قال علي: وسمعت يحيى يقول: محمد بن عمرو أحب إلي من بن أبي حرملة.
وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان: محمد بن عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث.
وقال إسحاق بن منصور: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو ومحمد بن إسحاق أيهما يقدم؟ فقال: محمد بن عمرو.
وقال ابن خيثمة: سئل ابن معين عن محمد بن عمرو؟ فقال: ما زال الناس ينقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ.
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة.
وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد يتفرد عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض، وروى عنه مالك في الموطأ وأرجو أنه لا بأس به، وذكره بن حبان في الثقات وقال: يخطئ، قال الواقدي توفي سنة أربع وأربعين ومائة وقال عمرو بن علي مات سنة خمس وأربعين روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات.
قلت (الحافظ): وقال أحمد بن مريم عن بن معين: ثقة.
وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: سهيل والعلاء وابن عقيل حديثهم ليس بحجة ومحمد بن عمرو فوقهم.
وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط وإلى الضعف ما هو.
وقال الحاكم: قال ابن المبارك لم يكن به بأس.
وقال ابن سعد: كان كثير يستضعف.
وقال ابن معين: ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو ومحمد بن عمرو أحب إلي من محمد بن إسحاق [حكاه العقيلي].
قال ابن حبان في الثقات (ترجمة 10518):
كان يخطئ.
قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ترجمة (3143):
قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال السعدي: ليس بقوي.
قال ابن عبدالهادي في بحر الدم (في ترجمة العلاء بن عبدالرحمن برقم 796):
قال أحمد: محمد بن عمرو مضطرب الحديث.
قال العلامة الألباني – رحمه الله – في الإرواء (5/ 150):
فيه كلام يسير في حفظه، وقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وقال الحافظ في [التقريب]: صدوق له أوهام.
</ CENTER>(1/275)
علم ترجمة الرجال
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[31 - 03 - 02, 07:58 م]ـ
الحمد لله
هذا مقال رآئع لشيخنا المحدث/ صالح بن سعد اللحيدان ــ سلمه الله ــ آمين
علم الترجمة
الترجمة علم دقيق متناهي الدقة إذ الأمر فيها من الدقة بمكان مكين بحيث يشبه أمره شبهاً صادقاً الروح للبدن أردنا أم لم نرد شئنا أم أبينا أحببنا أم كرهنا وعينا أم جهلنا.
فليس علم الترجمة مثل علم التاريخ أو السير أو الأخبار. كلا فمداره دون ريب على كمال النزاهة وصادق النظر وموازنة الحال بموهبته تعني الموهبة .. ولا كلام، ثم إيضاح دقائق صفات المترجَم له خاصة تجديده وإضافاته وأثره في الأرض لكن على نسق
متأنٍ حي حكيم عاقل محيط، والترجمة على هذا هي: تاريخ وسير وأخبار الأمة وأفذاذها الذين جددوا في مجال واحد أو مجالات شتى، لكن ضابط هذا وقلبه ودمه صحة السند واتفاق العقلاء على حقيقة ما ورد بناهض لا يبور والترجمة فن عال، فن رفيع
حساس مرهف الحس إلى درجة أن العاقل من الناس يدرك الزيف كما يدرك المبالغة، وكما يدرك هذا وذاك فهو يعي حقيقة المترجَم له بهاجس فطري حي صادق واثق إذا نحن وعينا هذا ونعيه، فما هي الترجمة ما المراد بها .. ؟
جاء في كتاب «كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل»، م1 طبع وتوزيع: دار طويق، دار الوطن بالرياض ما نصه: قال ابن منظور: ترجم الترجمان المفسر للسان بالضم والفتح، هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة، والجمع التراجم، والتاء
والنون زائدتان، «ص 26 ج 2/ت، ج».
ثم يبين كتاب «كتب تراجم الرجال .. »، أمراً مهماً في بابه ليقول: «وتعني الترجمة مما نحن بصدد طرحه: إيراد حياة الغير ممن نريد الوقوف عليها بتفصيل مفيد، نأخذ ما نحكم به له أو عليه من خلالها، وإذا كانت الترجمة تعني ما ذكرت فإنها لا تخرج منه إلا لتعود إليه، ونحن الذين نبحث في موازين الرجال نحتاج حاجة ماسة إلى معرفة كاملة عن حياة الرجل المراد نظر أمره» .. ألخ من كلام مهم.
والترجمة على هذا حساسة مهمة لأنها ذات مسالك وعرة لا يخرج منها إلا من ذكرت صفاتهم قبل ذلك.
وهي فن وعلم نادران وعلم وفن عزيزان، فإنه قلَّ من ألف في هذا وسدد وأجاد وأفاد، سوف بإذن الله تعالى أورد من «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، و «الطبقات الكبرى»، و «ميزان الاعتدال»، و «تذكرة الحفاظ»، و «الجرح والتعديل»، و
«مختصر تاريخ دمشق»، و «تاريخ بغداد»، و «عمدة القاري»، و «فتح الباري»، سوف أورد بإذن الله تعالى تراجم منها ومن غيرها من كتب التراجم شيئاً من تراجم بعض الرجال لنرى حالاً، هي حال أي حال ...
1 هو:
بين الطويل والقصير وهو إلى الطول أقرب أبيض اللون كثيف الشعر حلو المنطق أجش الصوت غاية في الحفظ والفهم سديد الرأي قوي الشكيمة جدَّد في الرواية والدراية رحل إليه الأئمة من المعمورة يقصدونه للأخذ عنه ورؤيته لما حباه الله تعالى من
السمت والدَّل والعفاف والخلوة وعمل اليد جدد وأضاف فاستفادت منه الخليقة إلى اليوم وطلبه علماء الحديث والفقه وسياسة الاستخلاص رحل إليه البخاري ومسلم وسواهما وتأدبا بأدبه وسمته وكان محباً للخلوة جداً ورعاً عفيفاً تقياً قليل الكلام كثير السمت مع حلو المعشر وحسن الخلق كان صابراً جاد الصبر على كل منغص نغص عليه حياته وعلمه ورزقه.
هو الإمام الحجة عبدالله بن يوسف التنيسي سمع وأخذ العلم عن مالك بن أنس والليث ابن سعد وسواهما في مصر والمدينة وأخذ عنه العلم يحيى بن معين والذُّهلي وغالب أهل العراق، روى له البخاري في قرابة سبعين موضعاً كان أحمد بن حنبل وابن
راهوية يعظمانه جداً. أخرج له أبو داود والنسائي والترمذي عن رجل عنه إذ لم يرووا له مشافهة مع أنه من مشايخهم وكانوا يعظمون لجلالته وتواضعه وعفافه وبساطته وصدقه ولست أعلم أن مسلماً روى له.
كان أصله من «دمشق»، الشام لكنه حل في قرية من قرى مصر تسمى تنيس لعلها على طريق الصعيد.
ولعله أحد الذين كانوا من صانعي الرجال فقد كان ذا فراسة تقية ورعة ساهم في تربية البخاري من حيث جودة الرواية ومن حيث تجديد الاجتهاد في: الآثار على غير مثال قد كان. ت سنة «218» بمصر، رحمه الله رحمة واسعة.
2 هو:
¥(1/276)
سيد كريم ورع بار قليل الكلام بسيط في معيشته ومركبه ومسكنه مع توفر هذا له كان فيه طول وسمارة لون وفي صوته بحة محبوبة كريم المعشر، ماقال أو نصح أو ذكر إلا بنص صحيح كان يقوم على نفسه بنفسه فيعيش بذل وصبر ولزم الآثار العالية عن أبيه رحل إليه الناس من المشرقين، جدد في الدراية تجديداً موهوباً مع حسن سمت وصدق نظر وتمام عفاف ولعله أحد صناع الرجال، وكان ذا اجتهاد في نظر تفيق الآثار مع كثرة عبادة أطنب المترجمون له بما لا يسع ذكره، روى له المحدثون والفقهاء في الجملة،
هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام يكنى: بأبي المنذر أو بأبي عبدالله رأى جلة من الصحابة حال صفره، ولد سنة «145» في العراق. رحمه الله رحمة واسعة.
3 كان
أسمر اللون مع بياض خفيف جميل الطلعة نادر الاختلاط عرفت عليه علامات النجابة مبكراً فقد كان كثير الصمت محباً للخلوة مع كثرة عمله وفضله ومعروفه، وكان ذا دهاء سخر حياته لتجديد الرواية عن الليث بن سعد وسواه فجدد وسدد وكان له حضور نفسي تقي ورع تبسط في معيشته فقد كان بسيط العيش تراه وتظنه من «العامة»، إذا مشى وحده وهو الإمام المجدد. ما رآه أحد إلا ذكر الله
هو يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي ولد سنة 155 ه وتوفي سنة 231 روى له أبو عبدالله البخاري ومسلم.
كان ذا هيبة خلقية بعيداً عن التصنع ومن هذا أخذ بطريقته اكتساباً. كثير ممن خالطه من كبار العلماء ما بين سنة 180 حتى وفاته وقد استفادوا من ذلك بما رأوه من خير من أمر الهيبة الورعة كان لوفاته صدى رحمه الله رحمة واسعة.
4 كان
صريح الكلام ما قال أو نصح أو دل إلا بنص صحيح، جدد الرواية والدراية عن الإمام: الوضاح بن عبدالله اليشكري، وسار ذكره في الأرض وبذل جملاً من الإضافات التي سرت عنه تجديداً واضافة، كان عفيف الحال ورعاً جم التواضع حسن الصحبة حسن المنطق جميل الصوت مع هيبة ووقار وتأن وبساطة ظاهرة عليه.
هو: موسى بن إسماعيل المنقري البصري ثقة كبير الشأن روى عنه كبار العلماء مثل: البخاري وأبو داوود ويحيى بن معين، وأخرج له مسلم والترمذي بواسطة إذ رويا عنه عن رجل، كان غاية في الحفظ والفهم وسداد الرأي وبذل المعروف.
وكان من قلة قليلة تراه وتظن ليس ذلك فإذا هو الإمام كان جم التواضع يكره السير أمامه ليلاً والسير خلفه نهاراً مهما كان الأمر.
أقبل الناس إليه من المعمورة فأخذوا عنه، لعله توفي سنة 223 في البصرة رحمه الله رحمة واسعة.
5 كان
أسمر اللون لبق الصحبة جدد الدراية في مكة والمدينة ثم العراق كان طويل الصمت كثيف الشعر له هيبته ووقار مع حسن خلق جم بسيط المعيشة والسكنى والمركب، ما كان يقول في عموم أو خصوص، وما كان ينصح ويبذل الإجابة إلا بنص صحيح أي مكان يحله يحف به أهله كانت رؤيته تذكر بالله، حفظ وفهم وأسس وأصَّل وقاد الأمة إلى نظر فقه النص بما لم يكن قد سبق إليه أطنب مترجموه بما هو عليه من سمت وسداد نظر وبساطة بينة.
أخذ العلم عن كبار العلماء خاصة صالح بن كيسان.
هو الحجة الورع المؤسس: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف سمع من كبار علماءهذه الأمة وأخذ عنهم مثل هذه الثلة الجليلة:
1 سعد بن إبراهيم «والده».
2 محمد بن شهاب الزهري.
3 هشام بن عروة.
نقل عنه العلم والتجديد علماء كبار مثل:
1 شعبة بن الحجاج.
2 عبدالرحمن بن مهدي.
3 أبناوه يعقوب ومحمد.
4 أخذ بعلمه أهل المشرقين.
أجمعوا على ورعه وبساطته وفهمه وأنه ثقة ثبت لم تزل الأمة تسير على كثير مما روى، رحمه الله رحمة واسعة. توفي في بغداد سنة 183هـ.
7 اتفقوا
على أنه أحد المجددين في حال الأسانيد واستخلاص الحكم من النص الصحيح. وأنه ذو باع في تأصيل كثير من المسائل النقدية.
كان يميل إلى البياض رحل كثيراً ولقي كبار العلماء كان ذا وقار وسمت وكان ذا بساطة يعمل بيده ما حل في بلد إلا رحل الناس إليه.
كان البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وابن راهوية وابن مهدي وعبدالرحمن بن المبارك، أبو بكر بن أبي شيبة وخلق من كبار العلماء يجلونه لعله من قلة قليلة من أفذاذ مؤسسين لسياسة فقه النص بما حباه الله تعالى من نباهة وموهبة مع ضعف حال مع أنه
كان واجداً.
¥(1/277)
ويعتبر أحد الذين صبروا على كثير من المنغصات، روى عنه كبار علماء الحديث وهو شيخ الجماعة هو حماد بن زيد بن درهم يكنى بأبي إسماعيل الأزرق الأزدي البصري.
سمع جلة جليلة منهم:
1 ثابت البناني.
2 محمد بن سيرين.
3 عمرو بن دينار.
4 أيوب السختياني.
5 روى عنه أئمة كثيرون مثل:
1 سفيان بن عيينه.
2 سفيان الثوري.
3 عبدالله بن المبارك.
4 يحيى بن سعيد القطان.
5 وكيع بن الجراح.
قال عبدالرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة ثم ذكر «حماد بن زيد».
قال فيه عبدالله بن المبارك:
أيها الطالب علماً ائت حماد بن زيد
فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد
ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد
ولد سنة 98هـ وتوفى سنة 179هـ.
رحمه الله تعالى كان صابراً محتسباً ناله من الأذى الشيء الكثير لعله توفي في العراق.
8 هو:
جليل القدر ذو سمت ودل تخاله ليس الإمام من بساطته وتواضعه ولين جانبه وبعده عن تصنع الشخصية حباه الله تعالى هيبة ووقاراً كان إلى الطول أقرب حاد الطبع حاد الذكاء سريع البديهة فتق أبكار كثير من نظر من كان قبله شديد الورع والعفاف.
أصَّل وجدَّد فنبغ رحل إليه العلماء ينشدون إنقداح عقليته وحفظه وفهمه، كان صابراً ذا إرادة واعية قوية ومع كثرة ما لقي في وقته من الأذى لكنه تغلب عليها بالانسحاب والخلوة وطول الدعاء في دياجي الظلم حيث لا يراه إلا علام الغيوب.
في العمدة ص 213 وما قبلها قال العيني: أبو الوليد هشام بن عبدالملك الباهلي البصري انقطعت إليه الرحلة بعد أبي داود الطيالسي»، ثقة ثبت كبير الشأن، لعله توفي في العراق.
9 كان
ذا حيوية وجد ونباهة وسمو علم وفهم قليل الكلام ما حدَّث أو وعظ أو ذكر إلا بدليل صحيح، أسس ما نقله عن: سفيان بن عيينه وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، ومن سموه علماً وفهماً وخلقاً وصدقاً تقاطر إليه الكبار الذين لهم فضل على هذه الأمة بتجديد الرواية والإضافة العلمية في الجرح والتعديل مثل:
أحمد بن حنبل، علي بن المدني، محمد بن بشار، جملة كثيرة من أهل الحجاز، الشام والعراق.
عاش بعد معاناة كثيرة من التعب مما لقيه من البعض في حين مبكر، كان كثير الصيام وقيام الليل وكثير الدعاء سراً في الظلمات الحوالك، أخذ الله بيده وأعزه وان لقي ما لقي حتى نال ما ناله من الله السوء.
هو محمد بن جعفر الهذلي البصري يعرف بصاحب الكراديس ويعرف «بغندر»، إمام بسيط ورع تقي أثنت عليه الناس.
ليس ما كتبته هنا «تراجم علماء» جددوا وأسسوا وأضافوا كلا إنها إشارات منتقاة تشير أول ما تشير إليه إلى حقيقة علمية مذهلة تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من البيان
والطرح عن مؤسسين كبار بذلوا وأجادوا فسددوا على حال صعبة من شظف العيش وبساطة في كل شيء مع أن بعضهم قادر على أن يكون ذا أبهة خالدة لكنهم لم يروا شديد حاجة إلى هذا فسار الركبان بذكرهم وما أضافوه من اجتهادات علمية وعقلية كانوا مسددين فيهما أيما تسديد، وما كنت قد ذكرته من كتب «التراجم» قبل قليل أجزم كل الجزم أن كل أحد بحاجة إليها ليرى كيف حصل لأولئك هذا الأمر الجليل والتسديد الفريد والإضافة الموهوبة.
إن هذا مني إشارات مختلفة شديدة الاختصار لينظر الأحياء حقيقة الحياة ولينظروا المجد حقيقة المجد.
ثم ليقفوا على حقيقة الإضافة والاجتهاد، إن كتب التراجم لذوي الهمة العالية الصادقة التقية تولد دافعاً قوياً وشحذاً للعقل ليكون ذا همة عالية باذلة تقية حكيمة عاقلة.
كتب التراجم كتب عجيبة ذات سند وصدق وأمانة، فيها عجب من علم وفهم وسداد وموهبة ونبوغ، فيها ما يجعل المرء العاقل عاضاً بنانه على وقت قد يكون ذهب هدراً أمام حياة الكبار الأحياء بحفظ الله لهم حالاً بعد حال وطوراً بعد طور.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 03 - 02, 08:55 م]ـ
جزاك الله خيراً
ونفع الله بالشيخ صالح
ـ[أبو أحمد الجدي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 04:41 م]ـ
للفائدة(1/278)
ممكن خدمة لطالب علم ضرير حول " العلة "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 03 - 02, 10:47 م]ـ
الحمد لله
الإخوة الأفاضل
يوجد طالب علم ضرير وهو بحاجة لمساعدة فعنده بحث للدكتوراة في " الحديث " وهو يحتاج لشيء مكتوب حول " العلة " عند المتقدمين والمتأخرين واستعمالها، وفوائد حولها، وحول تعريفها ...
ونرجو ممن يشارك أن لا يحيلنا
بل نريد شيئا مكتوبا وموثقا ليستعين به في بحثه
وفقكم الله
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[31 - 03 - 02, 11:22 م]ـ
أخي إحسان:
في هذين الرابطين أقرب ما وجدته في الشبكة حول مطلبك:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=74&artid=301
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=74&artid=367
أرجو أن يكون فيهما الفائدة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 12:41 ص]ـ
قال الشيخ (هشام الحلاّف) [ابن معين]ــ تعليقاً على موضوعي حول منهج المتقدمين:
ولعلي إذا انتهيت من بحث عندي حول (علم العلل: تعريفه، وأهميته، وأئمته، وطرق معرفته، ومصادره) أن أنشره في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 04 - 02, 02:24 م]ـ
جزاكما الله خيراً
هل من مزيد؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[01 - 04 - 02, 07:04 م]ـ
أخي الفاضل إحسان العتيبي وفقه الله لكل خير
لا أعلم من أفرد الكلام على العلة عند المحدثين سوى الدكتور خليل ملا خاطر، وأظن الدكتور همام سعيد له كتاب مفرد وهو أصل تحقيقه لكتاب شرح علل الترمذي، ولست متأكدا من ذلك الآن.
وهناك من تكلم على العلة في مقدمات بعض الكتب، ومن أحسنها ما كتبه الدكتور همام سعيد في مقدمة تحقيقه ل (شرح علل الترمذي لابن رجب)، والدكتور عبدالله دمفو في مقدمة كتابه (مرويات الإمام الزهري المعلة)، ومقدمة كتاب (علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 04 - 02, 12:22 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وبحثك متى سيرى النور؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[02 - 04 - 02, 12:44 ص]ـ
وجزاك الله خيراً
أما بحثي فهو جزء من رسالة ماجستير، ولعلي أنتهي منه خلال شهر ونصف أو أكثر، وسأنشره إذا انتهيت من بحث الماجستير إن شاء الله تعالى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 04 - 02, 01:04 ص]ـ
وفقك الله
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[02 - 04 - 02, 03:25 م]ـ
أعانك الله
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 11:21 م]ـ
هل انتهيت منه
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:44 ص]ـ
أخي صالح: نعم انتهيت منه والحمد لله.
وقد سبق أن نشرت مقدمة بحث الماجستير في هذا الملتقى المبارك وهي في التعريف بعلم علل الحديث مع إضافات على الأصل، وهي على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8560&highlight=%C7%E1%CA%DA%D1%ED%DD+%C8%DA%E1%E3+%DA%E 1%E1+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:52 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 10:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا
ـ[أبو ربانى]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:39 ص]ـ
إليك هذا الرابط " http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40699 "
ـ[أبو ربانى]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:53 ص]ـ
إليك هذا الرابط أيضا وهو لأصح الطبعات لكتاب العلل لأبن أبى حاتم تحقيق سعد الحميد و خالد عبد الرحمن الجريسى لعله ينفع " http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=685 "(1/279)
بحث قيّم عن صحيفة عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 04 - 02, 03:38 ص]ـ
هذا بحثٌ قيّمٌ كتبته منذ زمن بعيد وقد تفضل الشيخ بسام بن عطية بنشره في موقعه:
http://www.islamicnoor.com/amr_bin_shuaib.asp
وقد بذلت جهداً في استيعاب أهم أقوال العلماء المتقدمين فيها مع توجيه أقوالهم وتوفيقها.
عَمْرو بن شُعَيْب و الصَّحيفة الصّادقة
كان رسول الله r قد سمح لعبد الله بن عَمْروِ t (9 ق. هـ– 63هـ) بكتابة الحديث، لأنه كان كاتباً مُتقناً. فكتب عنه الكثير، و اشتهرت صحيفة إبن عَمْرو t بالصحيفة الصادقة كما أراد كاتبها أن يسمّيها، لأنه كتبها عن رسول الله r، فهي أصدق ما يروي عنه.
و قد رآها مُجاهد بن جبر (21–104هـ) عند عبد الله بن عَمْرو t. فذهب ليتناولها، فقال له: «مه يا غلام بني مخزوم». فقال مجاهد: «ما كنت تمنعني شيئاً!». فقال: «هذه الصادقة فيها ما سمعت من رسول الله r ليس بيني و بينه فيها أحد» [1].
و كانت هذه الصحيفة عزيزةً جداً على إبن عمرو حتى قال: «ما يُرغٍبني في الحياة إلا خصلتان: الصادقة و الوهطة. فأمّا الصادقة، فصحيفة كتبتها عن رسول الله r. و أما الوهطة، فأرضٌ تصدّق بها عمرو بن العاص، كان يقوم عليه». و كان عبد الله t يحفظ الصحيفة الصادقة في صندوقٍ له حلق [2]، خِشيةً عليها من الضياع. و قد حفظ هذه الصحيفة أهله من بعده، و يُرجّحُ أن حفيده عمرو بن شُعَيْب بن محمد بن عمرو بن العاص، كان يُحدّث منها.
و قد أشار إبن الأثير إلى أن عدد أحاديث الصحيفة الصادقة نحو الألف حديث [3]، يُريد بذلك كل ما حدّث به عبد الله بن عمرو t. و في ذلك نظر لأن ما صحّ عنه أقلّ من ذلك. و تمتاز هذه الصحيفة أنها من أوّل ما تمّ تدوينه من الحديث النبوي، و أنها مروية باللفظ ليس بالمعنى. كما أن كل أحاديثها قد سمعها عبد الله من رسول الله r مباشرةً دون إرسال.
و الخلاف هنا هو فيما نقله من تلك الصحيفة الصادقة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده t عن رسول الله r. و إليك موجزه [4]:
روى أبو داود عن أحمد أن أهل الحديث يتردّدون في باحتجاجهم بعمر بن شعيب. و سبب ترددهم هذا هو أنهم لا يعتبرون إلا الحديث الذي يؤخذ مشافهة. أما الحديث الذي ينقل كتابة فلم يكن يعجبهم رغم أنه عند المتأخرين صار أقوى من المشافهة. و قد صرّح هؤلاء بذلك، فمن هذه الأقوال:
قول يحيى «إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب، و يقول أبي عن جدي، فمن هنا جاء ضعفه، أو نحو هذا القول. فإذا حدث عن ابن المُسيّّب أو سليمان بن يسار أو عُروة، فهو ثقة عنهم أو قريب من هذا».
و قول علي بن المديني عنه: «ما روى عنه أيوب وابن جريج فذاك كله صحيح. وما روى عمرو عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجده، فهو ضعيف!!». قال الذهبي عن هذا الكلام العجيب: «هذا الكلام قاعِدٌ قائم!». و أعجب من هذا قول يحيى بن معين: «هو ثقة بُلِيَ بكتاب أبيه عن جده!» [5].
قال أبو حاتم بن حبان في كتاب الضعفاء: «إذا روى عن طاووس وابن المسيّب وغيرهما من أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج به. وإذا روى عن أبيه عن جدهففيه مناكير كثيرة فلا يجوز عندي الاحتجاج». قلت سنرى في قول أبي زُرعة أن هذه المناكير ليست من عمرو بن شعيب. و قال: «و إذا روى عن أبيه عن جده، فإن شُعيباً لم يلق عبد الله، فيكون الخبر منقطعاً. و إذا أراد به جده الأدنى فهو محمد و لا البغوي له فيكون مُرسلاً».
فانتقادات المحدثين الأوائل لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تتلخص في ثلاث نقط:
1 –أنه قصد بكلمة جده محمداً التابعي و ليس عبد الله الصحابي، فيكون حديثه مرسلاً.
لكن الذهبي أثبت أن المقصود من كلمة جده أي جدّ أبيه شعيب، و هو عبد الله بن عمر بن العاص الصحابي الشهير الذي فاق أبا هريرة حِفظاً أو كاد. و حديث شعيب كلّه عن جده، لأنه ربِيَيتيماً في كنف جده، فأخذ حديثه عنه شفاهاً و كتابةً، و هذا التحديث ثابت (أي عن جده) عنه، و أثبته عامة علماء الرجال كالبخاري و أبي داود من المتقدمين، و إبن حجر من المتأخرين [6]. كما سمع عدة صحابة آخرين كإبن عمر و إبن عباس ومعاوية –رضي الله عنهم أجمعين–.
¥(1/280)
أخرج عبد الرزاق في مصنفه [7]: قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله r قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها».
و هذا حديث إسناده صحيح. و أمثلة هذه الأحاديث كثيرة مما ثبت فيها تحديث شعيب عن جده عبد الله، و أشهرها ما أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي في إفساد الحجج، و إسناده صحيح. و قد أثبت الحاكم به صحة سماع شعيب من جده [8]. و أما محمد فلم يثبت له أي حديث يحدّث به. فثبت يقيناً أن الجد هو عبد الله دوماً. قال المِزِّي: «ولم يذكر أحد منهم (أي علماء الحديث) أنه يروي عن أبيه محمد. ولم يذكر أحد لمحمد بن عبد الله –والد شعيب هذا– ترجمة، إلا القليل من المصنفين. فدل ذلك على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح متصل إذا صح الإسناد إليه. وأن من ادعى فيه خلاف ذلك، فدعواه مردودة حتى يأتي عليها بدليل صحيح يعارض ما ذكرناه» [9].
2– إن في حديثه عن أبيه عن جده مناكير.
لكن أبا زُرعة أجاب عن ذلك بقوله: «إنما أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده. و قالوا إنما سمع أحاديث يسيرة و أخذ صحيفة كانت عنده فرواها. و ما أقلّ ما تصيب عنه مما روى أبيه من المنكر! و عامة هذه المناكير التي تروى عنه، إنما هي عن المثنى و ابن لهيعة و الضُّعفاء. و هو ثقة في نفسه». فثبت أنه إذا صحّ السند إليه، لم يكن في حديثه مناكير.
2– أنه كان ينقل من صحيفة فروايته وِجَادَة بلا سَماع [10].
قلت هذا كلامٌ ليس عليه دليل. فقد أثبت المحقّقون سماعه من أبيه، و سماع أبيه شعيب من جدّه عبد الله، بل و التحديث ثابت في عددٍ من الأحاديث. قال أحمد بن عبد الله: «عمرو بن شعيب ثقة. روى عنه الذين نظروا في الرجال، مثل أيوب و الزٌّهْري و الحكم، و احتجّ أصحابنا بحديثه، و سمع أبوه من عبد الله بن عَمْرو و ابن عمر و ابن عباس».
و قال أبو بكر بن زياد النَّيْسابوري: «صحّ سماع عمرو بن شعيب، و صحّ سماع شعيب من جده عبد الله». و قال الدارقطني: «لِعَمْروِ بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدنى منهم محمد، و الأوسط عبد الله، و الأعلى عمرو. وقد سمع شعيب من الأدنى محمد، و محمد تابعي. و سمع جده عبد الله. فإذابينه وكشف فهو صحيح حينئذ. قال: و لم يترك حديثه أحدٌ من الأئمة، و لم يسمع من جده عمرو بن العاص».
و قد وَلِد شعيب بن محمد في خلافة علي أو قبل ذلك (أي قبل عام 40هـ). قال الذهبي: «ما علمنا بشعيب بأساً: رَبِيَ يتيماً في حجر جده عبد الله، وسمع منه، وسافر معه. ولعله ولد في خلافة علي أو قبل ذلك». و قد مات عبد الله بن عمرو بن العاص عام 63هـ (و هو الراجح) أو 65هـ أو 69هـ، و عمره 72 سنة. فيكون من ذلك أن شعيباً قد صحبه حوالي ثلاثين سنة.
و لو تأملنا هذه النقطة و قارنّاها بشدّة حفظ عبد الله t بالصحيفة الصادقة، و تقديره الشديد لأهميتها، كما مرّ في أول المقال. و كذلك ما علمنا من علم حفيده شعيب و صحّة روايته عن عدد من الصحابة، فهذا كلّه يؤكد أن من البديهي أن يسعى عبد الله لتحفيظ إبنه تلك الصحيفة و تحديثه بها. و من المستبعد أن يحدّث الناس من تلك الصحيفة و يفخر بها، و لا يحدث بها حفيده الذي قارب الثلاثين من عمره، مع حفظٍ و نباهة. و قد صرّح في بعض أحاديثه بالسماع في بعض الأحاديث كما قد سلف. و لم يثبت عنه أي حديث منكر إذا صحّ النقل إليه. فالذي نخلص إليه أنه جدّه قد حدّثه بالصحيفة الصادقة، و حديثه صحيح متصل.
توثيق العلماء لعمرو بن شعيب و أبيه:
أما عمرو بن شعيب نفسه، فالأئمة متفقين على حفظه و على توثيقه. قال الأوزاعي: «ما أدركت قُرَشيّاً أكمل من عمرو بن شعيب». و قال علي بن المَديْني (شيخ البخاري، ومتشدد في الجرح): «سمع شعيب من عبد الله بن عمرو وسمع منه ابنه عمرو بن شعيب». و قال كذلك: «عمرو بن شعيب عندنا ثقة، و كتابه صحيح». وقال إسحاق بن راهوية (شيخ البخاري): «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر». يشبه هذا بسلسلة الذهب، و هذا مطلق التوثيق.
¥(1/281)
وقال يعقوب بن شيبة: «ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر في الحديث و ينتقي الرجال، يقول في عمرو بن شعيب شيئاً. و حديثه عندهم صحيح. و هو ثقةٌ ثبت. و الأحاديث التي أنكروا من حديثه، إنما هي لقومٍ ضُعفاء رووها عنه, و ما روى عنه الثقات فصحيح».
و قال عنه العجْلي و النسائي: ثقة. و نقل الترمذي عن شيخه البخاري: «رأيت أحمد (أي بن حنبل) و علياً (أي بن المديني) و إسحاق (أي بن راهويه) و أبا عبيد و عامة أصحابنا، يحتجّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما تركه أحد من المسلمين. فمن الناس بعدهم؟». و استنكر الذهبي هذا القول لأن البخاري لم يخرج له في الصحيح، لكنه أكد أنه قد احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خُزَيمة وابن حِبَّان في بعض الصور و الحاكم.
قلت: القول ثابتٌ عن البخاري، و قد كتب قريباً منه في تاريخه إذ قال: «رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله والحُمَيْدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» [11]. و قد أخرج أبو حنيفة و الشافعي و أحمد في مسانيدهم لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، و كذلك مالك في الموطّأ. و حديثه حُجّةٌ عند الأئمة الأربعة و جمهور الفقهاء. أما البخاري فلم يخرج له لأنه يعتبر حديثه في مرتبة الحسن الذي هو دون شرطه في صحيحه. و قد أخرج له في جزء القراءة مُحتجّاً به كما نصّ إبن حجر [12].
قال الزّركشي: «و قد رد أبو العباس ابن تيمية على ابن الصلاح، ما اختار في التعليق. و قال: بل عادة البخاري انه إذا جزم بالمعلق، فقال قال رسول الله r، فهو صحيحٌ عنده. و إنه إذا لم يجزم به كقوله: و يُذكر عن بُهْزِ بن حكيم [13]، كان ذاك عنده حسناً لا يبلغ مبلغ الصحيح. و لكن ليس بضعيف متروك، بل هو حسنٌ يُستشهد به و يُحتجّ به إذا لم يخالف الصحيح. و لكن ليس بالصحيح المشهور» [14]. قلت و هذا يؤيد أعلاه لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أقوى من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [15].
و قد لخص شيخ الإسلام إبن تيمية هذه المسألة فقال:
«وقد رُوي أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي. فقال له بعض الناس إن رسول الله يتكلم فى الغضب فلا تكتب كلما تسمع. فسأل النبي r عن ذلك فقال: "إكتب فوا الذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق". يعنى شفتيه الكريمتين. و قد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله r أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده و يعي بقلبه، و كنت أعي بقلبي و لا اكتب بيدي" [16].
وكان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي. و بهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، و قالوا هي نسخة، و شعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. و قالوا عن جده الأدنى محمد، فهو مرسل لم يدرك النبي، و إن عنى جده الأعلى فهو منقطع فان شعيباً لم يدركه.
و أما أئمة الإسلام و جمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صحّ النقل إليه مثل مالك بن أنس و سفيان بن عيينة و نحوهما، و مثل الشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و غيرهم. قالوا الجد هو عبد الله، فانه يجيء مسمّى و محمد أدركه. قالوا و إذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي كان هذا أوكد لها و أدلّ على صِحّتها. و لهذا كان في نُسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامّة علماء الإسلام» [17].
و الذي نرتاح إليه أن ما وَسِعَ جمهور العلماء و الأئمة الأربعة يسَعنا أيضاً. و لكننا لا نجعله في مرتبة الصحيح الذي لا خلاف فيه، بل هو في أعلى مراتب الحسن كما نصّ على ذلك الإمام الذهبي، أو في مرتبة القويّ بين الحسن و الصحيح كما نصّ على ذلك الحافظ إبن حجر. و الله أعلم بالصواب.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] – إنظر طبقات بن سعد (2\ 373)، و تقييد العلم (ص84).
[2] – مسند أحمد (10\ 171)، و كتاب العلم للمقدسي (ص30) بإسنادٍ صحيح.
[3] – أسد الغابة (3\ 233).
[4] –معظم الأقوال نقلها الإمام شمس الدين الذهبي في هذه المسألة في ترجمته لعمرو بن شعيب في سير أعلام النبلاء (5\ 166)، و كذلك الحافظ إبن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (8\ 43).
[5] – إن وجه الغرابة هنا في قول إبن معين أنه يعتبر الحديث المكتوب بليّة، مع أنه أوكد و أوثق.
[6] – التاريخ الكبير (4\ 218)، و تقريب التهذيب (1\ 267).
[7] – مصنف عبد الرزاق (6\ 257).
[8] – المستدرك (2\ 74) و السنن الكبرى (5\ 167) و سنن الدارقطني (3\ 50).
[9] – تهذيب الكمال (12\ 535).
[10] – المقصود من الوِجادة أنها صحيفة قد وجدها فنقل عنها دون ضبط. و الخوف هنا من حصول تصحيف. و معلومٌ شدة كراهية المحدّثين الأوائل للكتابة لأنهم كانوا يَرون وجوب السماع من مشايخ حتى لو رُوِيُ الحديث بالمعنى. ثم زالت هذه الكراهة تدريجيّاً، لذلك نجد أكثر المحدثين المتأخرين –إن لم يكن كلهم– يحتجون بحديثه.
[11] – التاريخ الكبير (6\ 342).
[12] – تهذيب التهذيب (8\ 48).
[13] – إنظر صحيح البخاري (1\ 107).
[14] – كتاب النكت على ابن الصلاح للزركشي (1\ 239).
[15] – قال ابن أبي حاتم سئل أبي أيما أحب إليك هو أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال عمرو أحب إلي.
[16] – راجع طرق هذا القول و الحديث الذي قبله في شرح معاني الآثار (4\ 319)، و المحدث الفاصل (1\ 364).
[17] – مجموع الفتاوى (18\ 8).
¥(1/282)
ـ[ابوصالح]ــــــــ[01 - 04 - 02, 07:12 م]ـ
اللهم اغفر لأخي محمد ذنبه وزده علما وعملا وورعا واختم بالصالحات حياته
لقد كنت في طور تقصي ما قيل في هذه الصحيفة وجمع أقوال الأئمة فيها وذلك بسبب حوار ممتع مع الأخ العزيز صالح البَهلال الذي كتب والده عن هذا الموضوع في كتابه (زكاة الحلي /ولايحضرني اسم الكتاب)
ونما الى علمي أنه أفرد هذا الموضوع ببحث لعله يطبع فجزاك الله خيرا أخي العزيز محمد الأمين على هذا البحث
ـ[ابوصالح]ــــــــ[01 - 04 - 02, 07:14 م]ـ
عفوا أقصد طباعة كتاب صحيفة عمرو بن شعيب لاكتاب زكاة الحلي
للتنبيه
ـ[ابن عدي]ــــــــ[02 - 04 - 02, 12:47 ص]ـ
دعما للموضوع:
هناك كتاب نافع في هذا الباب، وهو يتكون من قرابة 500 صفحة، وعنوانه: صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء.
دراسة وتحقيق: محمد علي بن الصديق، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[05 - 11 - 03, 06:10 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث الممتع شيخنا محمد الأمين(1/283)
أقسام كلام الأئمة على الأحاديث .. للنظر وإبداء الرأي
ـ[طالب النصح]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:21 ص]ـ
حررت مع المشايخ الفضلا: ابن معين والأزدي وراية التوحيد أن كلام الأئمة خبر مشوب بالاجتهاد وبناء عليه ذكرت أن كلام الأئمة على الأحاديث والرواة يكون على أقسام، وقد رأيت إفرادها هنا بالذكر .. ليتسنى الإطلاع عليها وإبداء الرأي حولها.
وقبل ذكرها أنبه إلى أني بعد أن استقرأتها وجدت المشايخ عبدالله السعد والغميز والمقبل واللاحم حفظهم الله يشيرون في كلامهم إلى شيء منها، وهذه موافقة أسأل الله أن تكون من باب التوفيق للحق، وإليكم يا مشايخنا الكرام الأفاضل الأماجد هذه الأقسام لإبداء رأيكم ونظركم .. وأهم شيء أريد أن تنظروا فيه الموقف من كل قسم ..
وجزاكم الله خيراً مقدماً وسلفاً .. وصدقوني أنا وأمثالي أسراء فضلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم وإفاداتكم الغالية ...
أقسام كلام الأئمة على الأحاديث:
فإن قيل: هل يسوغ لنا مخالفة أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث؟
فالجواب:
أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث هي مثل كلامهم على رواته سواء بسواء، وتوضيح ذلك من خلال تطبيقه على الحديث؛ فأقول:
إن كلام أئمة الحديث على الأحاديث لا يخلو من أن يكون تصحيحاً منهم للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختلافاً منهم في حكم درجة الحديث، فينتج لنا من ذلك الأقسام التالية:
القسم الأول: أحاديث اتفقوا على تصحيحها.
القسم الثاني: أحاديث اتفقوا على تضعيفها.
القسم الثالث: أحاديث اختلفوا فيها.
القسم الرابع: أحاديث لم نقف إلا على كلام بعضهم فيها.
القسم الخامس: أحاديث لم نقف لهم على كلام فيها.
فالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم؛ غذ هذا إجماع منهم!
وأمّا القسم الثالث فينظر ويرجح فيه بحسب القرائن! وهنا يوافق المتأخر قول بعض المتقدمين ويخالف قول آخرين و لا تثريب في هذا المخالفة على أحد.
وأمّا القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم بحكم على حديث، فلم نجد من يخالفه أو يوافقه، فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً؛
ففي الحال الأولى لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر عنه الدرس لطرق ومخارج الحديث الأخرى، التي يشملها بكلامه!
وفي الحال الثانية يقال: هذا الحكم منهم خبر مشوب باجتهاد، فإن تبين محل اجتهادهم نظر فيه بحسب القرائن، وإلا فإن الأصل أنهم أئمة لا يصدرون أحكامهم إلا عن علم يوجب إتباعهم. وهذا مثل قضية الجرح المجمل في حق من لم يُوثق.
وأما القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث عن طريق درس الطرق والمخارج هو الأصل، وذلك بحسب ما تقرر في قواعد هذا العلم الشريف، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:25 ص]ـ
هذا ما أؤيده كذلك
فإن لم يأتنا في الحديث الواحد إلا قول واحد من أحد الأئمة المتقدمين، على شكل جرح مبهم. وبحثنا فلم نجد للحديث علة ولا وجدنا أحد من المتقدمين وافقه. فإن هذا الجرح مبهم غير ملزم. ولو أنه بلا شك يضعف من صحة الحديث.
ولا ريب أن تضعيف الرجال وتوثيقهم أمرٌ اجتهادي، وكذلك تصحيح الأحاديث وتضعيفها. ولا يَخفى أن ظنّ المجتهد لا يكون حُجّةً على مجتهدٍ آخر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1\ 585): «تعليل الأئمة للأحاديث مبنيٌّ على غلبة الظن. فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا، لم يتعيّن خطؤه في نفس الأمر. بل هو راجح الاحتمال، فيُعتمَد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ –وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه– في حَدّ الصحيح».
قلت: ولا يَلزم من رجحان الاحتمال في جانبٍ عند واحد، رُجحانُهُ فيه عند غيره أيضاً. وكم من حديثٍ قد اختلف علماء السلف في تصحيحه وتضعيفه. وتجد الحديث الواحد يقول عنه بعضهم صحيح، وبعضهم يقول عنه موضوع. وهل هذا إلا لاختلاف الظنون؟ بل إنهم اختلفوا في تجريح وتوثيق الرجال أنفسهم. فترى الواحد يقول عنه بعض الأئمة ثقة ثبت، والبعض يقول عنه كذاب ضعيف. فلذلك قالوا لا يُقبل الجرح إلا مفسراً. وإذا كان هذا في جرح الرجال، فهو أولى في جرح الأحاديث وتعليلها. فإن قيل إن هؤلاء أئمة علماء عارفين بأصول الحديث. قلنا وكذلك الأئمة الأربعة علماء عارفين بأصول الفقه. فإن صح تقليد النسائي في تضعيف الحديث فيما لم يذكر له حجة، فمن الأولى تقليد أبي حنيفة في الفقه فيما لم يذكر له حجة. فإنك إن ألزمت الناس بالتقليد في الحديث دون السؤال عن الحجة، يلزمك إلزامهم بالتقليد في الفقه دون السؤال عن الدليل. فظهر بطلان ذلك والله وليّ التوفيق.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:31 ص]ـ
فاتني أن أضع رابط الموضوع السابق.ز الذي أفاد فيه المشايخ الفضلاء بالنقول عن أهل العلم بأن كلام ائمة خبر .. والذي حاولت فيه التوفيق بين كلام المتأخرين أن كلام الأئمة اجتهاد وكلام غيرهم أن كلام الأئمة خبر ..
وهذا هو الرابط لمن أراد متابعة الموضوع من أوله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=671
وجزاكم الله خيراً
أتنى من المشايخ الأفضال أن يبدو وجهات نظرهم في هذا التقسيم لأني أزعم أنه خلاصة فكرة منهج المتقدمين.
¥(1/284)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:37 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ محمد الأمين على تجاوبكم .. ووالله يا فضيلة الشيخ لا أكتمك أني فرحت جداً بتعليقك وإفادتك نفع الله بك الإسلام والمسلمين ...
أتمنى أن أعرف وجهة نظركم في موضوع كلام الأئمة هل هو اجتهاد أو خبر الذي وضعت رابطه قبل قليل .. أطمع في معرفة رأيكم وفقكم الله .. فقد أفادني المشايخ ابن معين وراية التوحيد والأزدي فوائد جمّة في الموضوع .. ,اعتقد أن لديك فوائد فيه .. أريد أن أثري بها بحثي فيه .. فهل ... تشارك؟(1/285)
منهج الإمام ابن عدي في بعض شيوخه
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 04 - 02, 04:30 م]ـ
قال الشيخ الدكتور (حاتم الشريف) (حفظه الله تعالى) في كتابه ((ذيل لسان الميزان)) ص / 93 ـ 40
وهذه قاعدة: أن كل من روى عنهم ابن عدي، ولم يذكرهم في كتابه ((الكامل)) بالترجمة والتضعيف، فهم مقبولو الرواية عنده، خاصة مَن لم يُجْرَحوا بشيء البتة حتى عند غير ابن عدي.
وتظهر أهمية هذه القاعدة وجدواها فيما يزيد على ألف شيخ روى عنهم ابن عدي (انظرهم في كتاب: ابن عدي ومنهجه في الكامل للدكتور زهير عثمان على نور 2/ 235 ـ 297)، وجُل هؤلاء أو كثير منهم لا نجد فيهم جرحاً أو تعديلاً، بل ربما لم نجد لهم ترجمة، فبمجرد رواية ابن عدي عنهم ـ مع عدم تضعيفهم أو الترجمة لهم في ((الكامل)) ـ يكونون مقبولي الرواية عنده، بل يكونون مقبولي الرواية مطلقاً ـ عند ابن عدي وعند غيره ـ إذا لم نجد ما يعارض ذلك!!!
فإن قيل: هذه القاعدة تنسحب على كل من صنّف في الضعفاء إذن!! فَلِمَ خَصَصت ابن عدي؟!
فأقول: الأمر قريب مما تقول لكني خصصت ابن عدي لأمرين:
الأول: أن لكتب الضعفاء منهجين عامين، يختلف كل منهج عن الآخر في دلالته على ما نريده هنا، فمن كتب الضعفاء مالا تذكر إلا الذين هم ضعفاء حقاً عند مصنفه، ومنها ما تذكر كل من تكلم فيه ولو كان ثقة عند المصنف، فإن لم يذكر المصنف على المنهج الثاني، ولم يذكر راوياً من شيوخه فيه، فمعنى ذلك أنه مقبول عنده، ويُضاف إلى ذلك أنه لم يعلم فيه كلاماً أو جرحاً ولو كان مردوداً.
وكتاب ابن عدي ((الكامل)) على المنهج الأخير، كما لا يخفى.
الثاني: أن ابن عدي يمتاز على كثير ممن صنّف في المتكلم فيهم أنه توسع غاية التوسع في كتابه، ورام فيه الاستيعاب، وبذل غاية جهده في ذلك، حتى ربما فعل غريبة أو قال عجيبة بسبب هذا الغرض!! فلن يفوت شيخاً له لو وَجَدَ فيه مغمزاً!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 04 - 02, 06:16 م]ـ
هذا صحيح فإن ابن عدي قد حاول استيعاب كل ما تكلم الناس عنه
لكن قد لا يذكر كل شخص مجهول
فإن لم تجد توثيقا للرجل الذي تبحث عنه ولم يسرده ابن عدي في الكامل فهو مجهول
كما أن الذهبي حاول في كتابه المغني في الضعفاء سلوك نفس المنهج بذكر كل من تكلم عليه وإن كان ثقة حتى لا يستدرك عليه أحد. حتى أنه ذكر البخاري فيه:)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 05:57 م]ـ
للفائدة
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[20 - 06 - 02, 08:52 م]ـ
أبدع صاحبنا أبا محمد فيما قعد .. ولكن لورجع لمقدمة الكامل .. لوجد دليلاً صريحًا .. لما احتاج معه إلى الإلزام ..
وهو قوله: ((وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف .. ومن اختلف فيهم فجرحه البعض وعدله البعض الآخر .. ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي .. من غير محاباه .. .. ..
(إلى أن قال): ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق .. وإن كان ينسب إلى هوى وهو فيه متأول .. )).
فهذا تصريح منه بثقة وصدق كل من لم يذكره ممن شهر بالرواية .. فهو في شيوخه من باب أولى.
وكتب محبكم يحيى (العدل) / في 9/ 4/1423هـ بين العشائين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 06 - 02, 09:31 م]ـ
إذا كان الكلام عن شيوخ ابن عدي المباشرين فنحتاج إلى من يجمع لنا شيوخ ابن عدي الذين لم يذكرهم في الكامل
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[21 - 06 - 02, 12:41 ص]ـ
حياك الله أخي (الأمين) .. كلامك له احتمالان (وأنت أعلم) ..
إما أن تريد بشيوخه الذين لم يذكرهم في الكامل .. (من لم يترجم له).
وهذا وجهه أن يحصر الذين ترجم لهم فهم قله .. وبمفهومهم نصل إلى المراد.
وإما أن تريد بشيوخه من لم يرو عنه في الكامل .. فهم كثر .. لأن له مشيخته زادو عن الألف ..
فكيف لنا بتتبعهم؟! .. مع ندرة مصادر أهل المشرق.
وكتب محبك / يحيى العدل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 05 - 03, 04:30 ص]ـ
فائدة قيمة عن الشيخ الفاضل حاتم الشريف حفظه الله وبارك فيه
ومن باب الفائدة نذكر كلام الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة الحسن بن غفير
قال رحمه الله (2/ 517) (الحسن بن غفير المصري العطار عن يوسف بن عدي وغيره
قال أبو سعيد بن يونس كذاب يضع الحديث
قلت لقد نقمت على ابن عدي وتألمت منه لروايته عنه فيما نقله حمزة السهمي عن ابن عدي عن الحسن بن غفير حدثنا يوسف بن عدي حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثني الأعمش قال بينا أنا نائم إذا انتبهت بالحرس من جهة المنصور ((فذكر قصة طويلة ثقيلة ركيكة باطلة من وضع جهلة القصاص قد اختلقها هذا المدبر نحو سبع ورقات)) سردها أخطب خوارزم الموفق بن أحمد الخوارزمي في كتاب مناقب علي فقال أخبرنا برهان الدين علي بن الحسين لتزوج ببغداد أخبرنا إسماعيل بن السمرقندي أخبرنا إسماعيل بن مسعدة أخبرنا حمزة بن يوسف الحافظ وقيل اسمه الحسين واسم أبيه عبد الغفار وسيعاد) انتهى.(1/286)
تعقيب فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم على النقاش حول قول البخاري (فيه نظر)
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 04 - 02, 06:56 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فيطيب لي أن أتحف رواد المنتدى الكرام بتعقيب فضيلة الشيخ المحدث الشريف حاتم العوني حول مقالي (إعادة النظر فيمن قال البخاري: (فيه نظر)، وقد تباحثت مع فضيلة الشيخ حاتم حول هذه المسألة التي سبق لي أن نقلت كلامه فيها سابقاً، وقد اطلع فضيلة الشيخ على المقالة وعلى تعقيبات الإخوة فأحب مشاركتنا بهذا التعقيب.
فنسأل الله أن يكتب له المثوبة والأجر، وأن ينفع به في كل مكان وزمان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد اطلعت على بعض الحوار المثمر الذي دار حول قول البخاري: (فيه نظر)، ولي حول هذا الموضوع وقفات:
الوقفة الأولى: أن الرأي الذي كنت قد ذكرته في كتابي المرسل الخفي (1/ 440_442) حول فَهْم عبارة البخاري تلك: لم يكن فهماً مرتجلاً مبنياً على مثالين أو ثلاثة.
وكيف لمن تحمَّل شيئاً من أمانة العلم، ولمن عرف أن هذا العلم دين فلا يجوز التجرؤ على مسائله بغير تثبت = أن يصل إلى هذا الحد من الاستخفاف بالعلم؟!
فلقد بنيت ذلك الرأي على عدة أمور:
الأول: دلالة اللفظ اللغوية، البعيدة كل البعد عن إرادة الضعف الشديد.
وسيأتي بيان دلالتها، وعلاقتها بالمعنى الاصطلاحي.
الثاني: أن الأصل في اللفظ الاصطلاحي بين العلماء أن يكون له دلالة متحدة بينهم، إلا إذا جاء الدليل الصحيح الصارف له عن ذلك.
الثالث: أن الترمذي قد فَهِم كلام البخاري بما لا يبتعد به عن دلالته اللغوية، وبما يوافق المعنى الاصطلاحي العام له.
وإذا فهم الترمذي كلام البخاري بما تأيد بما سبق، والترمذي هو الإمام في الحديث والجرح والتعديل، فهو بذلك أعرف الناس (مع أقرانه) بمعاني ألفاظ الجرح والتعديل. فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بعبارة جرح أو تعديل لأحد شيوخ الترمذي؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ ممن لازمهم الترمذي وأكثر من الاستفادة منهم؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ هو البخاري الذي كان الترمذي لا يكاد يصدر إلا عن رأيه واجتهاده، ولايكاد يساويه في العناية بأقواله واجتهاداته أحدٌ من تلامذته؟!!
الرابع: وقد فهم إمامٌ آخر كلام البخاري بغير فهم بعض المتأخرين، وكنت قد ذكرته أيضاً في (المرسل الخفي)، وهو ابن عدي. ولابن عدي عناية كبرى بالبخاري وكتبه، وتتلمذ على جمع من الرواة عن البخاري. ثم هو ذلك الإمام الفحل، صاحب (الكامل) الذي وافق اسمه حقيقته.
الخامس: ثم وافق هذا كله استقراء ودراسة لأحد المتخصصين، وهو الدكتور مسفر الدميني.
والاستقراء هو الحَكَمُ في مثل هذه المسائل!
ومع أني لم أكن اطلعت على هذا الاستقراء، ولم أطلع عليه إلى الآن، إلا أن الباحث الذي قام به (وهو الدكتور مسفر الدميني) قد ذكر نتيجة استقرائه في كتاب آخر له، اطلعت عليه وعرفت منه تلك النتيجة. وهذا كله مما ذكرته بكل وضوح في (المرسل الخفي).
ولا أظن أن من شروط قبول نتيجة الاستقراء أن أطلع عليه بنفسي، وإلا فلن نقبل كلّ دعاوى الاستقراء، حتى لو ادّعاها كبار العلماء: كالذهبي وابن حجر وغيرهما، لأننا لم نطلع على استقرائهم.
السادس: أنني كنت قد لاحظت من خلال البحوث والممارسة أن عبارة البخاري (فيه نظر) لا يطلقها للدلالة على الضعف الشديد غالباً، وهذه الممارسة ليست استقراءً تاماً، ولا هي مثالين أو ثلاثة، غير أنها استقراء ناقص يفيد غلبة الظن.
فكيف إذا انضمّ هذا الاستقراء الناقص إلى ما سبق كله؟!!
فهل من العدل والإنصاف أن نصوِّر هذا كله بأنه مثالٌ أو مثالان؟!! وهل من الأدب أن يوصف من اجتهد هذا الاجتهاد بذلك الاستخفاف؟!!!
عزائي في ذلك كله أننا في زمن الغُربة، حتى بين طلبة العلم!!!
فلقد كان الأولى بمن لديه إشكال أو اعتراض يلوح في ذهنه أن يسأل صاحب ذلك الجهد، سؤال المستفيد، ليرى هل عنده جوابٌ عن إشكاله أو لا. أما أن يبادر بالاعتراض والنقض بذلك الأسلوب، فهذا فيه ما فيه مما سبقت الإشارة إليه.
¥(1/287)
إن كثيراً من طلبة العلم يسيرون على منهج يقول: إن من تكلم أخيراً فهو صاحب الحق، بغض النظر عن دليله وماذا قال!!
ولأبين لكم _ إخواني _ أن هذا هو واقع كثير من طلبة العلم، فإنه لو كان أول من كتب في بيان معنى عبارة البخاري (فيه نظر) هو الذي يفسرها بالضعف الشديد، وكان بذلك أول من أثار المسألة. واحتج لذلك بقول الذهبي في السير (12/ 441) نقلاً عن البخاري أنه قال: (إذا قلت فلانٌ في حديثه نظر، فهو متهمٌ واهٍ).
فجئت أنا لأردَّ عليه قائلاً: إن هذا القول غير صحيح، إذ أين قال البخاري هذا القول؟!! أين عنه العلماء بهذا اللفظ؟!! وكيف لنا أن نقبله وهو يعارض: دلالة اللغة، ودلالة الاصطلاح العام، وفهم الترمذي (وكفى به)، وفهم ابن عدي (وكفى به)، وفهم ابن حجر (كما يأتي)، ويعارض الاستقراء التامَّ الذي قام به باحثٌ مختص، والاستقراء الناقص الذي ظهر لي من خلال واقع كلام البخاري؟!! إنه لا يمكن إلغاء هذه الدلالات كلها لمجرد عبارة تعارضها، الله أعلم بصحتها؟! فإن صحت، فالله أعلم بسياقها؟!
إنني لا أشك لو كان هذا هو الذي وقع، لما أكثر أو كثيرٌ من طلبة العلم إلى قولي، لأنه الأخير، لا لأن ما فيه حقٌ مؤيدٌ بالدليل!!!
هذا مع أن تلك الدلائل (بل بعضها) كافٍ _ حقاً وصدقاً _ في عدم صحة الاعتماد على ما نقله الذهبي عن البخاري، في تلك العبارة المبتورة عن سياقها، إذ كم كان للسياق من صوارف تصرف اللفظ (إذا كان مبتوراً) عن ظاهره. هذا لو كانت العبارة ثابتةً صحيحةً، فلم تكن ضعيفة عن البخاري، أو رواية بالمعنى لكنها أخلت بالمعنى!!!
وأنا أطالب من أبي إلا الاحتجاج بنقل الذهبي بالجواب عن الأسئلة التالية:
هل كان الترمذي لا يفهم كلام شيخه؟
هل كان ابن عدي يجهل مصطلح البخاري؟
كيف توجِّه ذلك النقل مع نتيجة الاستقراء التامّ الذي هو الحَكَم في تفسير المصطلحات؟
كيف نفعل مع أقوال البخاري الكثيرة المخالفة في دلالتها لما يقتضيه نقل الذهبي؟
أجب عن هذه الإشكالات أولاً، ثم اعترض بكلام الذهبي.
الوقفة الثانية: أما دعوى أن الذهبي استقرأ .. فإني لا أدري إلى متى نُبيح لأنفسنا أن ندعي ما لا دليل عليه؟ ومتى سنترك ما نهانا الله عنه في قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم)؟!!
هل ادعى الذهبي ذلك؟ أو ادعاه له أحدُ العلماء الذين اطلعوا على استقرائه هذا؟!
ثم يأتي ما نقله الذهبي عن البخاري، ليبين لنا أن الذهبي كان معتمداً في فهمه لكلام البخاري على هذه العبارة، لا على الاستقراء المدَّعى. وقد أجبنا آنفاً بعضَ الجواب عن عبارة البخاري التي نقلها الذهبي، وبيّنا ما يحوم حولها من الشكوك، وما يحيط بها من الاحتمالات، وما يعارضها ويعترضها من الإشكالات!!!
أما أن يبقى طلبة العلم على هذا المنهج، وهو التسرع إلى دعاوى استقراءٍ ينسبونها إلى العلماء، فماذا سيفعلون إذا اختلف العلماء؟!
إذ لقائل أن يقول إن الحافظ ابن حجر قد استقرأ كلام البخاري، فخرج بنتيجةٍ تقول عن قول البخاري (فيه نظر): (وهذه عبارته فيمن يكون وسطاً) كما في بذل الماعون له (117).
فماذا ستقول يا من اعتاد أن يدّعي الاستقراء لأي عبارة أطلقها أحدُ أهل العلم؟!
يتبع
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 04 - 02, 06:57 م]ـ
الوقفة الثالثة: أما كلمة البخاري التي نقلها الذهبي فقد نقلها المزي بلفظ آخر ينبغي الوقوف الطويل عنده ومعه.
فقد قال المزي في تهذيب الكمال _ ترجمة عبدالكريم بن أبي المخارق _ (18/ 265): (قال الحافظ أبومحمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الأشبيلي: بيّن مسلم جرحه في صدر كتابه. وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء، فدلّ أنه عنده على الاحتمال، لأنه قد قال في التاريخ: كلّ من لم أُبين فيه جَرْحة فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر، فلا يُحتمل).
ولم أقف على هذه العبارة في تاريخي البخاري (الكبير والأوسط)، ولو كانت في واحدٍ منهما في نُسخ الكتابين في عصر المزي، لكان المزي من أولى الناس اطلاعاً عليها فيهما، ولما افتقر في نقله لها إلى هذا الحافظ الأندلسي.
¥(1/288)
وهذه العبارة النادرة (التي احتاج المزي أن ينقلها عن البخاري بواسطة نقل غيره عن البخاري) تحتاج إلى توضيح معناها، كي لا تبتر جملة منها عن باقيها فيدعى لها معنى غير مقصود قائلها. إذ لو قال قائل: إن البخاري قد قال: (إذا قلت: فيه نظر فلا يحتمل) = لدل هذا السياق المبتور على معنى العبارة التي نقلها الذهبي. لكننا رأينا أن هذه العبارة النادرة لم تكن مبتورة هكذا، ولا جاءت بهذا المساق.
فهل لمساقها الذي وردت فيه أثرٌ في بيان معناها؟ وهل سيختلف معناها به عن معناها مبتورة كما سبق؟
فإذا تأملنا عبارة البخاري، وجدنا أن البخاري يريد أن يبين لنا قسمين قسّم تراجم تاريخه باعتبارهما. فالقسم الأول هو الذي قال فيه: (كلّ من لم أبيّن فيه جرحةً فهو على الاحتمال) وهذا قِسمُ من لم يتكلم فيه البخاري بجرح ولا تعديل.
أما أنه قسم من لم يتكلم فيه بجرح: فهذا نص كلامه، وأما أنه من لم يتكلم فيه بتعديل أيضاً: فهو المتبادر إلى الذهن، ويقطع بصحة إرادته: أنه قال عن هذا القسم: (إنه على الاحتمال) فهل من قال عنه (ثقة، أو إمام حافظ) يكون على الاحتمال؟! ومن هنا ندخل في بيان معنى (الاحتمال) في هذا القسم، ماهو هذا الاحتمال الذي سيكون من نصيب من ترجم له البخاري دون جرح ولا تعديل؟ لا شك أن معناه: أنه لا يجزم فيه بحكم، وأنه يُحتمل أن يكون مقبولاً ويُحتمل أن يكون مردوداً، وأن البخاري لم يبيّن لنا من منزلته في الجرح والتعديل شيئاً. إذن (فالاحتمال) في هذا النصّ ليس هو بمعنى الاحتجاج، ولا هو بمعنى احتمال الاعتبار بحديثه.
فانتبه لهذا الأمر الواضح، ولا تغْفل عن نتيجته.
وتفسير (الاحتمال) في القسم الأول بما فسرته به، مع وضوحه، فهو ما فهمه أيضاً ناقل العبارة نفسه، وهو الحافظ الأندلسي، حيث قال كما سبق: (فلم ينبه من أمره على شيء، فدل أنه عنده على الاحتمال) كما أن هذا الحافظ قد فهم أن هذا القسم
هو قسم من لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل لقوله (فلم ينبه من أمره على شيء).
فإذا جئنا للقسم الثاني الذي ورد في عبارة البخاري، وهو الذي قال فيه: ((وإذا قلت: فيه نظر، فلا يحتمل)) يظهر لنا أنه قِسمُ من جُرح بهذه العبارة (وهي: فيه نظر).
فما هو حال هذا القسم؟ وما معنى الاحتمال الذي نفي عن أصحاب هذا القسم من الرواة؟
تذكّر معنى الاحتمال في القسم الأول، لتعرف معنى الاحتمال المنفي في القسم الثاني! فالاحتمال في القسم الأول: أي أن الراوي فيه قد يكون من كبار الثقات وقد يكون من أضعف وأوهى الرواة أو بين ذلك. فهل من قال فيه البخاري ((فيه نظر))، وجرحه بذلك = يكون محتملاً في حاله كل تلك الاحتمالات؟
لاشك أنه ((لا يُحتمل)) لأنه قد تكلم فيه، وحكم فيه بحكمٍ لا يحتمل أن يكون معه من الثقات عنده (على الاتفاق بيني وبين المخالفين).
إذن فقول البخاري: ((فلا يحتمل)) أي ((ليس كمن لم أتكلم فيه بجرح أو تعديل، لأني قد أبنت عن حكمٍ لي فيه)). فكل واحدة من هاتين العبارتين تؤدي المعنى نفسه.
أفرأيت كيف اختلف معنى العبارة عندما فهمناها من خلال مساقها؟!!
ثم هل بقيت هذه العبارة (من خلال فهمها الآخذ بطرفيها) دالة على ما كان يستدل بها عليه من بترها عن مساقها؟!!
ونخلص من هذه الوقفات أن قول البخاري ((فيه نظر)) لم يزل غير دال وحده على الضعف الشديد، لأن من رأى أنها تدل على الضعف الشديد إنما اعتمد على ما نُقِل عن البخاري، غافلاً عن أدلة وإشكالات تنقض وتعترض النتيجة التي توصل إليها، وغير منتبه إلى أن عبارة البخاري (وهي دليله الوحيد) لا تدل أصلاً على المعنى الذي فهمه منها.
ولم يزل عندي حول هذه المسألة من الوقفات التي أسد بها ثغراتها، وأزيل عنها شبهاتها، وأفسر مقصود البخاري بقوله ((فيه نظر)) على اختلاف دلالاتها من خلال واقع استخدامها، وما هي مرتبة هذه اللفظة على التعيين؟ وغير ذلك مما هو من لوازم الدراسة العلمية المنضبطة، التي لا تستجيز العجلة، بل لا تطمئن إلى النتيجة إلا بعد سد الثغرات والإجابة عن كل اعتراض محتمل بجواب صحيح، لأن بقاء ثغرة واحدة أو قيام إشكال واحد قد يكون في حقيقته ناقضاً صحيحاً ورداً وجيهاً عما كنت قد تبنيته، فلا بد من دراسة ذلك كله بصدق وأمانة.
وهنا أنصح طلبة العلم بهذا الأدب، وأن يعلموا أن العلم لا يكون من استعجال قطف الثمرة. بل لا بد من طول التأمل، ومن عمق التدبر، ومن كثرة البحث والنظر. فإنهم إذا فعلوا ذلك: كانوا أهلا لأن يوفقهم الله تعالى للصواب، وكانوا بذلك أيضا أكثر احتراما وأدبا مع اجتهاد من سار على هذا المنهج فإن خفي عليهم شيء أو بدا لهم إشكال: أطالوا فيه الفكرة، وأداموا فيه النظرة، أو سألوا ((فإنما شفاء العي السؤال)).
هذا .. والله أعلم.
والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، ومن اقتفى أثره واتقى حدّه.
¥(1/289)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 04 - 02, 11:52 م]ـ
فضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني (حفظه الله):
أخشى يا فضيلة الشيخ أن أكون قد أسأتُ صياغة عبارتي السابقة، وأنّ كلامي قد صدر على غير ما كنتُ أعنيه.
أنا لم أقصد (عفا الله عنك) بكلامي أنّ البحث والجهد كلّه كان مقتصراً على كلام البخاري في ثلاثة رواة أو أربعة.
إنّما الذي قصدتُهُ (وفقكم الله) هو أنّه لا يصحّ أن تنبني النتيجة النهائية للبحث على قرينة كلام البخاري في ثلاثة أو أربعة رواة. ولم أتطرّق إلى مقدار الجهد والبحث والأمانة العلمية.
مثلاً: نجد بعض الإخوة ممّن كرّس جهداً طويلاً ومضنياً في البحث في هذه المسألة يخرج بنتيجة هي: أنّ البخاري قصد بقوله (فيه نظر): الضعفَ الشديد؛ مستدلاً لذلك بقول البخاري في رشدين (وحده): منكر الحديث.
فأنا حين أعترض على هذه الطريقة في الاستنتاج لا اتّهم الباحث بالتقصير في البحث، ولا أطعن في أمانته العلمية أبداً. وكيف لي أن أتّهم بذلك من سبر أحوال عشرات الرواة ممّن قال فيهم البخاري (فيه نظر) من شتى كتبه.
ولكنّني أعترض على الطريقة التي خلص بها إلى النتيجة النهائيّة، والتي تدور حول ثلاثة أو أربعة رواة.
فأرجو المعذرة، وآمل منكم السماح لي بنقاش هذه المسألة أكثر.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن معين]ــــــــ[04 - 04 - 02, 06:17 م]ـ
بارك الله فيك أخي هيثم:
وفضيلة الشيخ الشريف حاتم قد أخبرني بأنه يرحب بالمناقشة في هذه المسألة وسوف يطلع على تعقبيات الإخوة، فمن أحب من الإخوة النقاش في هذه المسألة فليطرح سؤاله.
ـ[ابن معين]ــــــــ[05 - 04 - 02, 04:34 م]ـ
للرفع
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 04 - 02, 09:36 ص]ـ
هذه بعض الملاحظات حول هذه المسألة أضعها بين يدي الشيخ حاتم الشريف (وفقه الله) وبقيّة الإخوة، سائلاً الله (عزّ وجلّ) أن يجعل فيها الفائدة.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 04 - 02, 09:45 ص]ـ
الملاحظة الأولى: من قال فيه البخاري: "فيه نظر" وجرحه بكلام آخر:
(*) إبراهيم بن محمّد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث، ومرة: سكتوا عنه [1].
(*) إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث [2].
(*) إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي: قال البخاري: في حديثه نظر، وقال مرة: يأتي بالعجائب [3].
(*) إسماعيل بن إياس بن عفيف بن سنان: قال البخاري: في حديثه نظر، وقال مرة: لم يصحّ حديثه ولم يثبت [4].
(*) إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي: قال البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح وإذا حدّث غيرهم ففيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث عن أهل الحجاز والعراق [5].
(*) حريث بن أبي مطر (عمرو) الكوفي الحناط: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: ليس عندهم بالقوي [6].
(*) حسين بن أبي سفيان السلمي: قال البخاري: حديثه فيه نظر، حديثه ليس بمستقيم [7].
(*) حسين بن حسن الفرازي الأشقر: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرّة: عنده مناكير [8].
(*) حصين والد داود بن الحصين: قال البخاري: في حديثه نظر، وقال مرة: حديثه ليس بالقائم، ومرّة: حديثه ليس في وجه صحيح [9].
(*) حفص بن أسلم الأصفر: قال البخاري: لا يصحّ حديثه وفي حديثه نظر، وقال مرة: صاحب عجائب [10].
(*) الخليل بن مرة الضبعي: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث [11].
(*) سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن مروان الأموي القرشي: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث [12].
(*) سلمة بن الفضل بن الأبرش: قال البخاري: عنده مناكير وفيه نظر [13].
(*) سليمان بن داود الشاذكوني: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: هو أضعف من كل ضعيف [14].
(*) سويد بن سعيد الهروي الحدثاني: قال البخاري: فيه نظر، وفي مرة: ضعفه جداً [15].
(*) سويد بن عبدالعزيز الدمشقي: قال البخاري: في حديثه نظر لا يحتمل، عنده مناكير [16].
(*) عباد بن عبدالصمد: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث [17].
(*) عبدالحكيم بن منصور الخزاعي الواسطي: قال البخاري: كذبه بعضهم فيه نظر [18].
(*) عبدالله بن نافع مولى ابن عمر القرشي المدني: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث [19].
(*) عسل بن سفيان التميمي: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: عنده مناكير [20].
¥(1/290)
(*) علي بن الحزور الكوفي: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: عنده عجائب منكر الحديث [21].
(*) عمر (ويقال عمرو) بن غياث: قال البخاري: في حديثه نظر، وقال مرة: منكر الحديث [22].
(*) عمر بن موسى بن الوجيه: قال البخاري: فيه نظر ومنكر الحديث [23].
(*) قطبة بن العلاء بن المنهال الكوفي: قال البخاري: ليس بالقوي وفيه نظر ولا يصح حديثه [24].
(*) محرز بن هارون بن عبدالله الهدير التيمي: قال البخاري: منكر الحديث فيه نظر [25].
(*) محمد بن حميد الرازي: قال البخاري: فيه نظر، وقال الترمذي: كان (البخاري) حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد [26].
(*) محمد بن الزبير الحنظلي: قال البخاري: منكر الحديث وفيه نظر [27].
(*) محمّد بن كريب مولى ابن عباس: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث [28].
(*) نصر بن طريف القصاب: قال البخاري: في حديثه نظر، وقال مرة: سكتوا عنه ذاهب [29].
(*) النضر بن كثير السعدي البصري: قال البخاري: فيه نظر، قال مرة: عنده مناكير [30].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] التاريخ الكبير 1/ 322، الكامل 1/ 251، ضعفاء العقيلي 1/ 61.
[2] التاريخ الكبير 1/ 380، الكامل 1/ 334، ضعفاء العقيلي 1/ 98.
[3] التاريخ الكبير 1/ 342، الكامل 1/ 287، ضعفاء العقيلي 1/ 73.
[4] التاريخ الكبير 1/ 345، الكامل 1/ 310.
[5] ميزان الاعتدال 1/ 401، الكامل 1/ 300، ضعفاء العقيلي 1/ 88، علل الترمذي 1/ 58.
[6] التاريخ الكبير 3/ 71، الكامل 2/ 200.
[7] التاريخ الكبير 2/ 382، ضعفاء العقيلي 1/ 248.
[8] التاريخ الكبير 2/ 385، التاريخ الصغير 2/ 319، الكامل 2/ 361.
[9] ضعفاء العقيلي 1/ 315، الكامل 1/ 98.
[10] التاريخ الكبير 1/ 96 و 2/ 369.
[11] الكامل 3/ 58، ميزان الاعتدال 2/ 460.
[12] التاريخ الكبير 3/، الكامل 3/ 378.
[13] التاريخ الكبير 4/ 84، الضعفاء الصغير 55، الكامل 3/ 340، ضعفاء العقيلي 2/ 150.
[14] الكامل 3/ 295، تاريخ بغداد 2/ 262، سير أعلام النبلاء 10/ 682.
[15] التاريخ الصغير 2/ 373، الكامل 3/ 428، علل الترمذي 1/ 394.
[16] الضعفاء الصغير 55، التاريخ الكبير 4/ 148، الكامل 3/ 425، ضعفاء العقيلي 2/ 157.
[17] التاريخ الكبير 6/ 41، الكامل 4/ 342.
[18] التاريخ الكبير 6/ 125.
[19] التاريخ الكبير 5/ 213، التاريخ الصغير 2/ 120.
[20] التاريخ الكبير 7/ 93، التاريخ الصغير 2/ 22.
[21] الكامل 5/ 186، التاريخ الصغير 2/ 56.
[22] ضعفاء العقيلي 3/ 184، التاريخ الكبير 6/ 185، الكامل 5/ 58.
[23] التاريخ الكبير 6/ 197، الكامل 5/ 9.
[24] التاريخ الكبير 7/ 191، الضعفاء الصغير 96، الكامل 6/ 53.
[25] الضعفاء الصغير 1/ 112، الكامل 6/ 442.
[26] التاريخ الكبير 1/ 69، سنن الترمذي 1677.
[27] التاريخ الكبير 1/ 86، الضعفاء الصغير 1/ 100، الكامل 6/ 203.
[28] التاريخ الكبير 1/ 217، ميزان الاعتدال 6/ 315.
[29] التاريخ الكبير 8/ 105، ضعفاء العقيلي 4/ 298، التاريخ الصغير 2/ 157.
[30] التاريخ الكبير 8/ 91، التاريخ الصغير 2/ 249، الكامل 7/ 27.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 04 - 02, 11:45 م]ـ
الملاحظة الثانية: من قال فيه البخاري: "فيه نظر" ووثّقه بكلام آخر:
(*) حريش بن الخريت البصري: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: أرجو أن يكون صالحاً [1].
(*) زربي بن عبدالله المؤذّن: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: مقارب الحديث [2].
(*) عبدالرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرّة: يضعّف نظرتُ في حديثه فإذا حديثه مقارب [3].
(*) عمرو بن هاشم الجنبي: قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: مقارب الحديث [4].
----------------------------------------------------------------------------
[1] التاريخ الكبير 3/ 114، الكامل 2/ 442.
[2] التاريخ الكبير 3/ 454، علل الترمذي 1/ 307.
[3] التاريخ الكبير 5/ 259، علل الترمذي 1/ 178.
[4] التاريخ الكبير 6/ 380، علل الترمذي 1/ 395، الكامل 5/ 142.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 02, 05:27 ص]ـ
حَرِيش بن خِرِّيت: قال البخاري في التاريخ الكبير (3\ 114): ((أخو الزبير بن خريت البصري عن ابن أبي مليكة. سمع منه مسلم وحرمي بن عمارة. فيه نظر. قال أبو عبد الله (أي البخاري): أرجو (أن يكون صالحاً).))
ما بين قوسين سقط من النسخة المطبوعة، وأثبته من التهذيب (2\ 211). والملاحظة هنا هو أن البخاري قد قال فيه قولين في نفس الموضع، وكانه أراد في المرة الأولى حديث والمرة الثانية عدالته، والله أعلم.
صعصعة بن ناجية: سرد البخاري حديثه في التاريخ (4\ 319) ثم قال: فيه نظر. وهو صحابي، ذكره ابن حجر في التهذيب والإصابة. وثبت عندي أن البخاري قال فيه نظر عن الحديث وليس عن الصحابي نفسه.
عبد الرحمان بن سَلْمان الرُّعَيني: قال البخاري في التاريخ الكبير (5\ 293): عن عقيل. سمع منه عبد الله بن وهب. فيه نظر. ونقل هذا في التاريخ الصغير (2\ 103). وأدخله في كتابه "الضعفاء" (1\ 71)، معيداً نفس الكلام. فالظاهر أنه أراد عين الشخص لا حديثه.
وجزى الله أخانا هيثم حمدان خير الجزاء على هذا الاستقراء القيّم.
¥(1/291)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 04 - 02, 06:16 ص]ـ
الملاحظة الثالثة: ما هو مصطلح البخاري فيمن ضعفُه "متوسّط"؟:
من الملاحظ أنّ البخاري (رحمه الله) قلّما يصف الراوي بأنّه (ضعيف)، دون زيادة تدلّ على الضعف الشديد، كقوله (ضعيف ذاهب) أو (ضعيف منكر الحديث).
فإذا كانت عبارة (فيه نظر) تعني عند البخاري: الضعف الشديد أو الخفيف، فما هو مصطلح البخاري فيمن كان ضعفه متوسطاً (عاديّاً: لا شديداً ولا خفيفاً)؟
ما هو مصطلح البخاري الذي يوازي قول غيره من المعتدلين (كالإمام أحمد مثلاً): (فلان ضعيف)؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 02 - 03, 02:46 ص]ـ
أخي هيثم، كلمة "مقارب الحديث" عند البخاري يستخدمها للجرح الخفيف. فهي بين مرتبة متوسطة بين التعديل والجرح. ومعناها أن الرجل يأتي بأحاديث لها ألفاظ مختلفة، لكنها مقاربة من ألفاظ الثقات. فهذا يكتب حديثه ولا يحتج به.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 05 - 04, 06:07 م]ـ
رأيت الرسالة التي ألفها الشيخ مسفر حفظه الله مع أحد الأخوة قبل سنين، وأخبرني أنّ الشيخ غير راض عن كتابه، ويقول: إنه يحتاج إلى مراجعة ... أو نحو هذه العبارة.(1/292)
بحث ماتع حول (تفرد الثقة بالحديث) للشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 04 - 02, 02:32 م]ـ
هذا بحث كتبه فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم بعنوان (تفرد الثقة بالحديث)، وقد نشرته (مجلة الحكمة في عددها (24) بتاريخ محرم 1423 هـ، وهو يقع في (40) صفحة.
ولا بأس من نقل مقدمته:
بسم الله الرحمن الرحيم
يقصد بالتفرد: أن يروي الراوي حديثاً عن شيخه لا يشاركه فيه غيره، فيقال فيه: (لم يتابع عليه) أو (لم يروه غيره) أو (تفرد به عن فلان)، ثم قد يكون هذا التفرد مطلقاً بحيث لم يتابع راوٍ ممن فوقه، إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون نسبياً بحيث يكون للحديث طرق أخرى مشهورة، ووقع التفرد في هذا الطريق.
ويتنوع التفرد النسبي إلى عدّة أنواع، كما أن القسمين ــ المطلق والنسبي ــ قد يجتمعان في حديث واحد، وقد تكلّفت كتب علوم الحديث بشرح هذا وتفصيله.
والمتأمل في كلام النقاد بصفة عامة، سواء على الرواة أو على الأحاديث يرى بوضوح اهتمامهم الشديد بتفرد الراوي فيما يرويه عن شيوخه، ويرى أن قضية التفرد إحدى القضايا الضخمة التي تدور عليها قواعد نقد السنة.
وقضية التفرد لها ذيول وتفريعات كثيرة، مثل أثر التفرد على الراوي نفسه، وأثر التفرد على الحديث المعين، ومتى يزول التفرد، والشد بالطرق لتقوية الحديث، وغير ذلك.
وسأقصر الحديث في هذا البحث على مسألة واحدة، وهي أثر التفرد على الحديث المعين، وفي حالة أيضاً، وهي تفرد الثقة ومن في حكمه، كمن قيل فيه (صدوق) أو (لا بأس به) ونحو ذلك، وإن كنت أرى أن هذه الموضوعات المتعلقة بالتفرد هي بغيرها من مسائل العلوم، ينبغي دراستها بصفة متكاملة، للإرتباط الشديد بينها وتداخلها، غير أن في تجزئتها ــ مع الإشارة إلى ما بينها من ترابط في مناسبة ــ مصلحة من جهة أخرى، وهي الإختصار وتقريب المعلومات، وتسهيل فهمها واستيعابها.
وقد جعلت هذا البحث المختصر في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: موقف أئمة النقد من تفرد الثقة.
المبحث الثاني: ضوابط النظر في تفرد الثقة.
المبحث الثالث: موقف المتأخيرين من تفرد الثقة.
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[03 - 04 - 04, 09:46 م]ـ
أخي أين البحث هل هو في ملف مرفق
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 04 - 04, 11:46 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2447&highlight=%CA%DD%D1%CF
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 04 - 04, 11:57 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18157(1/293)
بحث ماتع حول (تفرد الثقة بالحديث) للشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 04 - 02, 02:32 م]ـ
هذا بحث كتبه فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم بعنوان (تفرد الثقة بالحديث)، وقد نشرته (مجلة الحكمة في عددها (24) بتاريخ محرم 1423 هـ، وهو يقع في (40) صفحة.
ولا بأس من نقل مقدمته:
بسم الله الرحمن الرحيم
يقصد بالتفرد: أن يروي الراوي حديثاً عن شيخه لا يشاركه فيه غيره، فيقال فيه: (لم يتابع عليه) أو (لم يروه غيره) أو (تفرد به عن فلان)، ثم قد يكون هذا التفرد مطلقاً بحيث لم يتابع راوٍ ممن فوقه، إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون نسبياً بحيث يكون للحديث طرق أخرى مشهورة، ووقع التفرد في هذا الطريق.
ويتنوع التفرد النسبي إلى عدّة أنواع، كما أن القسمين ــ المطلق والنسبي ــ قد يجتمعان في حديث واحد، وقد تكلّفت كتب علوم الحديث بشرح هذا وتفصيله.
والمتأمل في كلام النقاد بصفة عامة، سواء على الرواة أو على الأحاديث يرى بوضوح اهتمامهم الشديد بتفرد الراوي فيما يرويه عن شيوخه، ويرى أن قضية التفرد إحدى القضايا الضخمة التي تدور عليها قواعد نقد السنة.
وقضية التفرد لها ذيول وتفريعات كثيرة، مثل أثر التفرد على الراوي نفسه، وأثر التفرد على الحديث المعين، ومتى يزول التفرد، والشد بالطرق لتقوية الحديث، وغير ذلك.
وسأقصر الحديث في هذا البحث على مسألة واحدة، وهي أثر التفرد على الحديث المعين، وفي حالة أيضاً، وهي تفرد الثقة ومن في حكمه، كمن قيل فيه (صدوق) أو (لا بأس به) ونحو ذلك، وإن كنت أرى أن هذه الموضوعات المتعلقة بالتفرد هي بغيرها من مسائل العلوم، ينبغي دراستها بصفة متكاملة، للإرتباط الشديد بينها وتداخلها، غير أن في تجزئتها ــ مع الإشارة إلى ما بينها من ترابط في مناسبة ــ مصلحة من جهة أخرى، وهي الإختصار وتقريب المعلومات، وتسهيل فهمها واستيعابها.
وقد جعلت هذا البحث المختصر في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: موقف أئمة النقد من تفرد الثقة.
المبحث الثاني: ضوابط النظر في تفرد الثقة.
المبحث الثالث: موقف المتأخيرين من تفرد الثقة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 04 - 04, 11:46 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2447&highlight=%CA%DD%D1%CF
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 04 - 04, 11:57 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18157
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 09 - 05, 05:26 م]ـ
أشرطة الشيخ المحدث إبراهيم اللاحم (حفظه الله وبارك فيه) في شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2355
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 09 - 05, 12:29 ص]ـ
وهناك شرح للشيخ ابراهيم اللاحم على نزهة النظر لابن حجر
حوى هذا الشرح قلائد الفوائد، ودرر التأصيل مع التمثيل.
وكان هذا الشرح قد أرشدنا له أحد المدرسين في الجامعة.
جزاه الله خيراً
وليت هذا الشرح يدرج ضمن قائمة الملتقى في صف الكتب -بارك الله في جهودكم ونفع بها-.
وأول مرة رأيت الشيخ فيها في مناقشته لـ د. حمد الشتوي في رسالته للدكتوراه حيث شد الحضور بملاحظاته وتعقباته النفيسة.
و كانت قاعة المناقشة تعج بالحضور من طلبة العلم
كالشيخ ابن عقيل
وامام الحرم عبدالرحمن السديس
وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب.
ثم حصل لي ان تشرفت بزيارة الشيخ في منزله في بريدة فرأيت فيه التواضع الطبعي غير المتكلف.
والافادة منه في زيارة كانت قصيرة الا انها كانت حافلة بالكثير من الفوائد.
جزاه الله خيرا ونفع بعلمه وبارك فيه.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:47 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[فتح القدير]ــــــــ[20 - 04 - 06, 02:00 م]ـ
أخي الراية أين طبع شرح الشيخ
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[03 - 12 - 06, 09:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا(1/294)
تحرير أحكام ابن حجر في تقريبه -الحلقة الأولى
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 04 - 02, 11:41 م]ـ
تحرير أحكام ابن حجر في تقريبه -الحلقة الأولى
أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي قال ابن حجر (رقم: 1): صدوق.
قلت: قال فيه ابن معين في رواية عبد الله بن أحمد: ليس به بأس (الجرح 2/ 39) و تاريخ بغداد (4/ 5) و ثقات ابن شاهين (رقم: 93).
و في رواية إبراهيم ابن الجنيد: ثقة صدوق.
و قد أورده ابن حبان في الثقات (8/ 25و 30) وابن شاهين ثقاته كما تقدم بناء على كلمة ابن معين فيه.
قلت روى عنه كبار الحفاظ ممن لا يروي إلا عن ثقة عنده:
الإمام أحمد و ابنه عبد الله و أبو زرعة الرازي، و كذا من شيوخه منقون: ابن معين و أبو حاتم و أبو داود و أبو يعلى و البغوي و غيرهم.
تنبيه: لقد أورده ابن حبان في موضعين من ثقاته قال في الموضع الأول (8/ 25): " يروى عن حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفى حدثنا عنه أبو يعلى".
و في الموضع الثاني (8/ 30) قال: " يروى عن حماد بن زيد حدثنا عنه محمد بن الحسن بن مكرم وغيره من شيوخنا ".
قلت: و الرجل واحد.
و توثيق ابن حبان في هذا الموضع معتبر، فالرجل كثير الحديث كما قال الأزدي في تاريخ الموصل (تاريخ بغداد 4/ 5 و تهذيب المزي 1/ 246).
و معنى هذا أنه غير مجهول النقل، و ليس قليل الرواية، و هذا ليس داخلا فيما انتقد على ابن حبان.
و هو شيخ شيوخه، فهو قريب العهد به، فالمعرفة بمروياته ممكنة من جهة شيوخه و كذا من جهة الوقوف على أصوله.
و معلوم لدى أهل العلم بالحديث أن شهرة الراوي بالطلب مع عدم وجود ما يستنكر من رواياته و رواية الكبار عنه مما يوجب ثقته و أنه صحيح النقل.
و قد صحح له الحاكم في المستدرك (رقم: 1856) و أبو عوانة في المستخرج على مسلم (رقم: 6980 - ط ايمن عارف) و أبو نعيم في المستخرج على مسلم (3/ 35) و الضياء في المختارة (8/ 104).
و قال الهيثمي: ثقة (مجمع الزوائد 3/ 101).
فالذي يظهر بعد ما ذكرنا أن قول ابن حجر فيه: صدوق هو قريب من الصواب لمقولة ابن معين فيه التي تشعر بأنه ليس في الدرجة العليا من الثقة، و هذا لا ينافي رواية من روى عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة، أو من صحح له؛ فإنهم كثيرا ما يقولون فيمن تأخرت طبقته: صدوق، و يكون من قيل فيه ذلك من كبار الحفاظ، كما في نماذج كثيرة في الجرح لابن أبي حاتم و لهذا تفصيل في موضع آخر.
و مع هذا لو قيل فيه ثقة لما كان بعيدا، لاجتماع ما ذكرنا فيه؛ و هذا له علاقة بمسألة منهجية تتعلق بالكلام على الحديث الحسن الذي أكثر منه المتأخرون، و لا أود أن أثيرها فإن لي كلاما طويلا عليها، كنت قد بينته في تعقيب لي على محاضرة ألقاها العلامة أحمد معبد عبد الكريم في المؤتمر الأول للحديث بكلية الشريعة بالكويت، و علاقة ذلك بمرتبة صدوق عند أئمة الحديث
فائدة: قال أبو داود في سننه (3/ 210):" و سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال: ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان ".
و انظر خبرا له مع المامون في مسند الشهاب (رقم: 1306) و شعب الإيملن (رقم: 7444و 7445 و7446) و خبرا مع أحمد (السنة للخلال رقم: 804).
و الحمد لله تعالى.
و كتب أبو محمد الميلي
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 04 - 02, 01:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا محمّد:
أرجو منك أن تسمح لي بهذه الملاحظات، وهي ليست من باب المعارضة لما تفضّلتَ به، بل من باب النقاش المثمر، إن شاء الله:
وصفُ الحافظ ابن حجر لأحمد بن إبراهيم الموصلي بأنّه (صدوق): هو وصف دقيق في رأيي:
1) لم يروِ له الشيخان شيئاً، وليس له في الكتب الأربعة سوى حديثاً واحداً عند أبي داود، وهو حديث منكر وإن كانت النكارة ليست من عند أحمد بن إبراهيم.
2) لم أعثر في دواوين السنّة رواية للإمام أحمد عنه. وكلّ ما له في المسند فهو من زوائد عبدالله بن الإمام أحمد.
3) هو من المقلّين. ليس له في الكتب التسعة سوى أربعة أحاديث. وله عند ابن حبان والبيهقي والحاكم ما مجموعه دون الأربعة أحاديث (بحسب بحثي).
فلا أرى (متواضعاً) الحكم عليه بأكثر من: (صدوق)، والله أعلم.
لاحظتُ أنّ الحافظ ابن حجر كثيراً ما يقول عمّن لم يوثّقه غير ابن معين وابن حبّان: (صدوق).
ومع أنّ المشهور عن ابن معين كونه من المتشدّدين، فقد وجدتُه كثيراً ما يوثّق من ضعّفه الكثيرون.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 04 - 02, 05:02 ص]ـ
ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي والبزار كلهم يوثقون من ليس له إلا بضعة أحاديث.
والبعض ينسب ذلك للدارقطني ولم أجد ما يثبت ذلك من خلال استقرائي والله أعلم.
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[06 - 04 - 02, 07:10 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
من القواعد التي يعتمد عليها الحافظ ابن حجر توثيق كل شيخ روى عنه عبد الله بن أحمد، وهو يستفيد من ذلك توثيق الإمام أحمد لهذا الشيخ.
قال الحافظ في تعجيل المنفعة، ترجمة إبراهيم بن الحسن الباهلي العلاف المقرئ: كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة فلذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسندين.
وقال في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي: قد تقدم أن عبد الله كان لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه.
واستعملها مراراً، ومستنده في ذلك ما رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي في ترجمة علي بن الجعد من كامله على ما أذكر فإن الكتاب لا تطوله يدي الآن.
والله أعلم.
¥(1/295)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 04 - 02, 07:44 ص]ـ
ما شاء الله ...
فائدة عزيزة جداً أخي أحمد.
قال ابن عدي في ترجمة علي بن الجعد:
وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه ضعّفه وقال: نهيت ابني عبدالله أن يكتب عنه، وعبدالله لم يكتب عن أحد إلا عن من أمره أبوه بالكتابة عنه.
وكتب عبدالله عن شيخ يقال له يحيى بن عبدويه من أهل بغداد، وكان يحدّث عن شعبة، ويحيى بن عبدويه ليس بالمعروف. ولم يكتب عن علي بن الجعد مع شهرته لأنّ أباه نهاه عن الكتابة عنه.
انتهى.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[06 - 04 - 02, 12:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا، و ابتداء لا أود الخوض في تفاصيل ما ذكرته، لأن هذا حقا يعيقني على الإتمام، بل قد أنقطع، لأن الحقيقة أن هذا وقت عظيم اقتطعته من أعمالي العلمية، و خصصته لهذا الموقع المبارك، فالإجابة عن الاعتراضات لا أعتقد أنها تنتهي، فالاعتراض يعقبه آخر و هكذا.
و بخصوص ما ذكره الأخ هيثم، فقلة حديث الرجل لا تعرف من خلال الكتب الستة و نحوها، لأن رواية الأئمة الستة عن كل من له رواية أو الإكثار من ذلك له أسبابه الكثيرة التي قد لا نستحضرها، و قد تقدم تصريح الأزدي في تارخ الموصل بأنه كان كثير الحديث.
و الرجل لم يضعف، و لم يستنكر من حديثه شيء، و قد قدمت أن كلام ابن حجر فيه قريب، و شرح هذا يطول.\و بخصوص ما ذكره الأخ أحمد فقد نبهت عليه بقولي: روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة: و منهم عبد الله بن الإمام أحمد و والده، و هذا الذي نقله عن التعجيل، يوجد في مواضع منه، و في غيره، و قد تتبعت جميع من قال فيهم الأئمة: إنهم لا يروون إلا عن ثقة، ضمن كتابي: إحكام الدليل في تحقيق مسائل المصطلح و الجرح و التعديل، و الله الموفق.\
و كتب أبو محمد الميلي.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[06 - 04 - 02, 01:42 م]ـ
اخي الفاضل الميلي:
هناك كتاب اسمه تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد وشعيب مفيد في هذا الباب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 09:54 ص]ـ
1(1/296)
من يسعفني بمتن وسند هذا الحديث، وله جزيل الشكر!
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[06 - 04 - 02, 02:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إخوتي الأحبة قد سمعت حديثا منذ أكثر من عشر سنوات، مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بعدد من الصحابة منهم عمر وأبو بكر وأظن عثمان أيضا وكان من بينهم أيضا أبو ذر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيما معناه): فليخبرنا كل واحد عن نفسه بما يحب.
فكان مما أجاب به أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ: أحب المرض، أحب الموت .. إلخ.
الحديث جميل جدا، بحثت عنه وقد أعياني البحث، فأكون شاكرا لمن يسعفني بمتنه وسنده، وجزاه الله كل خير.
أخوكم المحب أبو أنس كان الله له ..
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[07 - 04 - 02, 12:50 ص]ـ
أخي العزيز
أبو أنس (ويا ليتك كتبته بالعربية)
لم أجد مما طلبت إلا هذا الحديث الذي ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء
حلية الأولياء ج: 1 ص: 217
حدثنا عبدالرحمن بن العباس ثنا إبراهيم الحربي ثنا علي بن الجعد
أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال قال أبو الدرداء ثلاث أحبهن
ويكرههن الناس الفقر والمرض والموت
حدثنا عبدالرحمن بن العباس ثنا إبراهيم الحربي ثنا علي بن الجعد
أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن شيخ عن أبي الدرداء قال أحب
الموت اشتياقا إلى ربي وأحب الفقر تواضعا لربي وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[07 - 04 - 02, 02:28 م]ـ
جزى الله خيرا الأخ أبو مصعب الجهني.
الذي حصلت عليه أخي، قد سبق لي أن حصلت عليه أيضا.
لكنني متأكد أن الحادثة موجودة في مكان ما، لذا رفعت الموضوع من جديد عسا من له أن يفيد أن يطلع عليه.
أما بالنسبة للكنية والكتابة الأجنبية، فهي لكوني لا أتوفر على الوندوز العربي دائما، سبب تكني فقط لتسهيل الدخول.
:)(1/297)
فائدةٌ عزيزةٌ رقم (3) من دُرر الشيخ "عبد الله السعد"، مؤرخ عندي بتاريخ 1408هـ.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[07 - 04 - 02, 04:13 م]ـ
فائدةٌ عزيزةٌ رقم (3) من دُرر الشيخ "عبد الله السعد"، مؤرخ عندي بتاريخ 1408هـ.
قال الشيخ:
هناك أربعة طرق لمعرفة معاني ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ومرادهم منها:
1 - أن ينص الإمام نفسه عن معنى لفظه فيقول مرادي بهذه العبارة كذا وكذا؛ من ذلك قول البخاري "منكر الحديث" بين أن مراده بهذه اللفظة "الضعيف جداً".
2 - أن ينص أحد الأئمة على أن المقصود بهذا اللفظة "كذا وكذا" من ذلك قول البخاري "مقارب الحديث" فبين الأئمة أن معناها أن حديثه مقارب لأحاديث الثقات، ونصَّ على هذا عبد الحق الأشبيلي وغيره، وتبين لنا هذا بالاستقراء.
3 - أن تقارن أقوال هذا الشخص بأقواله الأخرى، فمثلاً النسائي يقول عن بعض الرواة "لابأس به" ثم يحكم عليهم بأنهم ثقات، فيكون معنى "لابأس به" "ثقة".
4 - أن تقارن أقوال هذا الإمام في الراو بأقوال غيره في هذا الراو نفسه؛ من ذلك قول البخاريّ "فيه نظر" فقد وصف بهذه اللفظة قريبا من مائة شخص –كما في التاريخ الكبير والأوسط، وعلل الترمذي الكبير وغيرها- وعند دراسة هؤلاء الرواة والموازنة بين أقوال البخاري وأقوال بقية النقاد تبين لي أن معنى "فيه نظر" أي له منكرات أو يروي منكرات وقد يكون هذا الشخص صدوقاً كثل: أبي بلج الراجح أنه صدوق لكن له حديث فيه نكارة، وقد يكون مجهولا، وقد يكون ضعيف جداً مثل رشدين بن سعد، وبحسب روايته المنكرات قلة وكثرة يكون الحكم، وقول من قال إنّ المراد بلفظة "منكر الحديث " أنه هالك لا يصح ابداً وليس عليه دليل، وكذلك قول من قال إنها صيغة جرح مطلقاً لا يصح.
سلامي على جميع الأخوة في المنتدى أخص: الفقيه –وهو كاسمه! -، وهيثم –الله يعينا عليه -، وراية التوحيد والعتيبي وجميع الأخوة الذين لا يحضرني أسماءهم.
على فكرة يأخ هيثم –وفقك الله- وجدتُ فصلاً من كلام الشيخ سليمان بن سحمان في بدعية رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة للدعاء، وما رأيتُ أن أذكره هناك لأنّ أخانا –المبلغ- قال: إنه يريد استفزازي، فقلتُ: بما إن العلم فيه استفزاز فلا حاجة لكثرة الكلام معه، ومن ذلك الحين لم أكتب ولا كلمة، والله المستعان.
انظر كلام ابن سحمان في كشف الشبهتين (ص118 - 124) ونقل في ذلك عن ابن تيمية أنه بدعة وهذا واضح لا يحتاج لمزيد تقرير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:17 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل
وبارك الله فيك، وننتظر المزيد
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 04 - 02, 09:19 م]ـ
والله لقد اشتقتُ لك يا طالب الحق وكنتُ أتساءل في نفسي عن سبب غيابك. ###
-------------
في الحقيقة أنا مستغرب من قول الشيخ عبدالله السعد:
((وقول من قال إنّ المراد بلفظة "منكر الحديث" أنه هالك لا يصح ابداً وليس عليه دليل، وكذلك قول من قال إنها صيغة جرح مطلقاً لا يصح)).
كأنّها لا توافق سياق كلامه. ولعلّه (حفظه الله) قصد: "فيه نظر" بدلاً من "منكر الحديث"، أو "عنده مناكير".
والله أعلم.
فما رأي الإخوة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 04 - 02, 11:03 م]ـ
قال الشيخ في بداية مقاله:
((1 - أن ينص الإمام نفسه عن معنى لفظه فيقول مرادي بهذه العبارة كذا وكذا؛ من ذلك قول البخاري "منكر الحديث" بين أن مراده بهذه اللفظة "الضعيف جداً".))
وهذا كلامٌ طيبٌ لا إشكال فيه.
ولكن الإشكال في كلامه عن لفظ "منكر الحديث". وقد أتى في صدد حديثه عن البخاري.
فقول الحفاظ «مُنكَر الحديث». إن قاله البخاري فهو جرحٌ قويٌ مُفسّر. جاء في "الميزان" للذهبي (1\ 6): «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه». فهذا كلامٌ نصَّ عليه البخاري بنفسه. قلت: وأما عند غيره فمنكرُ الحديث قد تكون في درجة ضعيف الحديث، إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقات.
و لكن قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً. قال ابن حجر في ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيفة" في مقدمة الفتح (1\ 453)، بعد ذِكر مقولة أحمد فيه "منكر الحديث": «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبُ (أي يتفرد وإن لم يخالف) على أقرانه بالحديث».
ولعل الشيخ قصد "منكر الحديث" عند أحمد وليس عند البخاري، والله أعلم.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[08 - 04 - 02, 06:52 ص]ـ
الأمر كما قال الأخ هيثم صواب العبارة وقول من قال إنّ المراد بلفظة "فيه نظر" أنه .........
وأما لفظة منكر الحديث عند البخاري فهي واضحة كما نقل الأمين.
وأشكر الأخ هيثم وراية التوحيد على شعورهما الطيب وكذلك أشكر الأمين على حسن المداخلة.
وفقنا الله وإياهم.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[08 - 04 - 02, 06:56 ص]ـ
الأخ الأمين .......
في قول ابن حجر إن لفظة منكر الحديث عند أحمد مجرد التفرد فقط دون جرح فيه نظر، فيبدو أنهم يعنونا بها ظاهرها إذ أن التفرد يعد جرحا عند المتقدمين على ما بين ابن رجب في شرح العلل.
فارجو تتبع هذه اللفظة في كلام أحمد لنخرج بفائدة عن مدلولها.
والله الموفق
¥(1/298)
ـ[طالب الحق]ــــــــ[08 - 04 - 02, 07:01 ص]ـ
قال الشيخ "من ذلك قول البخاريّ "فيه نظر" فقد وصف بهذه اللفظة قريبا من مائة شخص –كما في التاريخ الكبير والأوسط، وعلل الترمذي الكبير وغيرها- وعند دراسة هؤلاء الرواة والموازنة بين أقوال البخاري وأقوال بقية النقاد تبين لي أن معنى "فيه نظر" أي له منكرات أو يروي منكرات وقد يكون هذا الشخص صدوقاً كثل: أبي بلج الراجح أنه صدوق لكن له حديث فيه نكارة، وقد يكون مجهولا، وقد يكون ضعيف جداً مثل رشدين بن سعد، وبحسب روايته المنكرات قلة وكثرة يكون الحكم، وقول من قال إنّ المراد بلفظة "فيه نظر" أنه هالك لا يصح ابداً وليس عليه دليل، وكذلك قول من قال إنها صيغة جرح مطلقاً لا يصح
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 04 - 02, 08:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي طالب الحق.
كلام الشيخ عبدالله السعد حول قول البخاري "فيه نظر" دقيق جداً. وهو أصحّ ممّن قال أنّه يعني الضعف الشديد ... أو الخفيف.
###
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:28 ص]ـ
....(1/299)
مهم وللنقاش: تطبيق قواعد المصطلح والجرح والتعديل على كتب المغازي والسير
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 12:10 م]ـ
من الكثير جد ان تطالع قصة مشهورة من القصص التي جاءت في سير الصحابة والتابعين ومن بعدهم الا وتجدها بعد تطبيق قواعد المصطلح انها لا تصح، ومع هذا:
1 - تجد العلماء في السير مطبقون على ذكرها.
2 - احتج بها بعض العلماء.
3 - لا تجد من علماء الحديث من طعن فيها.
انني ارى في وقتنا هذا من يطبق قواعد المصطلح بحذافيرها على المغازي والسير، والحقيقة هذا مما لا ارتضية لنفسي في بحثي، حتى خرج لأحدهم صحيح السيرة وضعيفها.
آمل من الاخوة الطرح.
أخوكم ابو فهد عبدالله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[08 - 04 - 02, 03:24 م]ـ
حييت أبا فهد .. وإنه ليسعدني أن أشاركك فيما طرحته حول هذه القضية الشائكة:
فأقول وبالله أحول:
إن المحدثين لهم مناهج وأساليب معروفة في نقد المرويات .. وهي ليست غاية في ذاتها .. إنما المراد منها الثمرة .. وهي معرفة الصحيح من الضعيف .. وليست الثمرة هذه مقصودة .. بل المقصود الأسمى العمل .. وهو ثمرة الثمرة.
فإذا اتفقنا على هذه المقدمة .. سهل معنا النظر بعد ذلك في الحديث حول قضية أخبار السيرة، والمغازي والتواريخ .. سواءً كانت ماجريات وحوادث عامة .. أو كانت أخبارًا خاصة متعلقة بأشخاص مما يعرف بتاريخ التراجم.
فكما أنا حكَّمنا المحدثين في تطبيق قواعدهم على مروياتهم .. وقبلنا ما أثبتوه ونفينا ما نفوه.
فليكن لنا قليل من العذر للمؤرخين .. في أيرادهم كثيرًا من الأخبار والروايات التي لا تصح بميزان المحدثين .. (لا لأنها كذب) .. لكن لفقدها أهم شروط الصحة وهي الاتصال .. فكثيرًا من الأخبار التاريخيه إنما وردت لنا بأسانيد منقطعة ومعضلة .. وأفراد وغرائب.
ومع ذلك قبلها كبار المؤرخين كمحمد بن إسحاق .. والواقدي .. وابن سعد .. وخليفة بن خياط .. والطبري .. وغيرهم ممن جمع بين معرفة الحديث والتاريخ .. (وخاصة من المتأخرين) كابن عساكر .. والمزي .. والذهبي .. ومغلطاي .. وابن حجر .. والسخاوي.
فقد تعاملوا مع الروايات التاريخية بشيء من المرونة .. مع محافظتهم على العزو إلى المصارد الأصيلة لهذا الفن.
فالمطلوب والحالة هذه ممن ينادي بإعادة كتابة السيرة والتاريخ أن يراعي هذه الجوانب، خاصة أنه لا يتوقف على إثبات شيء من هذه الأخبار حلال أو حرام.
ولكن لا مانع من الإفادة من عمل المحدثين، في قبول الأخبار بعد ذلك على حسب ما يلي:
1 ـ تقديم الروايات الصحيحة على غيرها. إما بنص أحد الأئمة على صحتها أو إيراده لها في كتاب شرط الصحة، أو إيرادها على سبيل الاحتجاج كما في الكتب التي صنفت على الأبواب؛ لأن الأصل فيها أنها رتبت على ذلك من أجل الاحتجاج بما في الباب.
2 ـ ثم الروايات الحسنة.
3 ـ ثم الروايات الضعيفة المعتضدة بكثرة الطرق حتى وإن كانت معضلة أو منقطعة.
4 ـ اتفاق الرواية مع أخرى صحيحة مع الزيادة عليها .. فيؤخذ ما فيها من زيادة تتم بها القصة الصحيحة ولا تطرح لأجل ضعف سندها؛ لأن الأصل في القصة أنها ثابتة، وهذه النقطة هامة جدًا.
5 ـ ثم روايات الأفراد والغرائب والتي اتفق على نقلها المؤرخون.
6 ـ وأخيرًا الروايات المفردة التي تفرد بها أحد المؤرخين.
مع مراعاة السلامة من المعارض في النقاط الأربع الآخيرة.
7 ـ عدم اعتبار روايات الكذبة من المؤرخين.
ثم ليعلم كاتب السيرة أنه لن يستغني بتاتًا عند كتابته للسيرة وأحداث صدر الإسلام عن الكتب التاريخية ..
فإن هو طبق عليها قواعد المحدثين، أفقدنا بذلك ثروةً تاريخية هائلة.
ويكفينا في التساهل في سياق الروايات التاريخية .. إذنه عليه الصلاة والسلام عن التحديث عن بني إسرائيل بقوله: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) ومعلوم أن أخبارهم غير مسندة، ولا متصلة.
وكتبه محبك / يحيى العدل (25/ 1/1423هـ).
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 04:12 م]ـ
الأخ الفاضل النبيل / عبد الله العتيبي (وفقه الله)
إن الأحوال التأريخية لها منهج مختلفٌ أشدَّ الاختلاف عن الأحوال السِّيَرِية.
و لذا فإن (ابن خلدون) قد نهج في نقد الوقائع التأريخية نهجاً غريباً مُحْكَمَاً ..
يتلخَّصُ في قوانين أربعة:
الأول: قانون العلة و السبب.
الثاني: قانون التشابه.
الثالث: قانون التقليد.
الرابع: قانون التباين.
و له كلام حول هذه القوانين لعل الله ييسر الوقت لنقله ..
و ابن خلدون من العلماء القلائل الذي فقهوا التأريخ حق الفقه، و عاملوه بمبدأ التمحيص و التنقيه
فالرجوع إليه في مثل هذه الأمور من باب: أخذ العلم عن أهله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 04 - 02, 05:25 م]ـ
مسألة مهمّة ... بارك الله فيك أخي عبدالله، وفي كلّ من عقّب.
أنكر الشيخ عثمان الخميس (وهو من المتخصّصين في السيرة والتاريخ) استعمال قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع مثل هذه الأخبار.
وكان ذلك رداً منه على محاولة عدنان عبدالقادر البحث في أسانيد أخبار السير الموجودة في تاريخ ابن عساكر!! وغيره.
¥(1/300)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 06:52 م]ـ
الأخ الفاضل / هيثم حمدان (لا زلت غارقاً في منن الرحمن)
هل بالإمكان الإتحاف بمكان رد الشيخ عثمان على عدنان عبد القادر.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 04 - 02, 09:35 م]ـ
وأنت كذلك أخي ذا المعالي.
في شريط إحدى المؤتمرات العلميّة التي نظّمتها كليّة الشريعة بجامعة الكويت حول التاريخ الإسلامي وما خالطه من أكاذيب وخرافات ... إلخ.
وكان دور الشيخ عثمان الخميس التعليق على الورقة العلميّة التي قدّمها الشيخ عدنان عبدالقادر.
فكان ممّا قاله ما ذكرته أعلاه.
ولعلّي أبحث في اسم الشريط إن شاء الله.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[08 - 04 - 02, 09:57 م]ـ
الهمة ياأخوان حتى تحققوا لنا ما درج عليه المتأخرون من تطبيق المصطلح في ذالك وفي الزهد مع ان السلف مجمعون كما نقله ابن رجب وغبرها على تساهل السلف اهل الحديث حقيقة على امور الزهد وغيرها مع انك لو اخذت مثلا كتب البخاري مثل الادب المفرد وقبله احمد ووكيع وعبدالله ابن المبارك في كتبهم كالزهد وغيرها تلمس ذالك وانا سأبدأ معكم بإذن الله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 10:39 م]ـ
أخي العزيز المسدد يحيى العدل شكرا لمبادرتك وطرحك العلمي.
اخي العالي ذو المعالي:
طرح علمي رصين.
شيخنا هيثم:
وفقك ربي.
احمد بخور:
بخرنا بطيبك هنا في هذا الموضوع
وشكر الله لكم جميعا هذا الطرح العلمي، وانا اجمع ماده لعلي اكتبها هنا في الموضوع
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 04 - 02, 12:26 م]ـ
يرفع لأثراء الموضوع طرحا
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[10 - 04 - 02, 02:49 ص]ـ
أحسنت أحسنت يا أبا فهد
إخوتي جميعا، لم أعهد مشايخنا المحررين إلا على ماذكرتم، ولا أحصي
كثرة عدد من تخالفت معهم في ذلك، وكأن هذه المسألة محل إجماع!
وأن الشرع ليس في حاجة للضعيف والمطّرح!
ولا أدري ما وجه العلاقة! وهل أردنا أن نقيم دينا، أو نضيف أحكاما بتلك
الروايات؟!!
ولا يخفاكم جميعا، أن أهل العلم قد تتابعوا وتوافقوا على الاستشهاد
والاستدلال، بأخبار السير - مالم تتضمن أحكاما شرعية مستقلة -
والقصص والأشعار، دون طلب إسناد، أو البحث في صحته، إلا في
حالات معينة، كأن يتضمن ذلك طعنا في إمام من أئمة المسلمين، أو
علما من أعلامها وهكذا مثل قصة الرحالة الكذاب ابن بطوطة، التي زعم
فيها أنه دخل دمشق، فرأى ابن تيمية يخطب إلخ ما قال، وفي قصته
طعن خبيث في شيخ الإسلام، فلما تتبعها بعض العلماء ليكشف حالها
، وجد أن تاريخ دخول ابن بطوطة دمشق، وافق سجن شيخ الإسلام
ابن تيمية وحبسه! فأين رآه يخطب وكيف؟!!
ومن أعمال الأئمة وتتابعهم على ماذكرت:
- استدلالهم بقصة قتل خالد بن عبدالله القسري للجعد بن درهم،
ومدحهم له بفعله ذلك، كما قال ابن القيم ناظما:
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الـ .... ـقسري يوم ذبائح القربانِ
..... .....
شكر الضحية كل صاحب سنة ...... لله درك من أخي قربانِ
- واستدلالهم بقصة إسلام كعب بن زهير، وقصيدته المشهورة، وما
تضمنته من أحكام، في جواز عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمن
سبه في حياته، وجواز إنشاد الشعر في المسجد وغير ذلك، بل أطبق
العلماء يستدلون بها في مواطن مختلفة، فالفقهاء يأخذون منها
الأحكام، والمؤرخون يأخذون منها ما فيها من السيرة، واللغويون
يستدلون بما تضمنته أبياتها من كلمات ومعان، وهكذا.
فمن رأى لنفسه سبيلا غير سبيل هؤلاء، فألف قصص
لا تثبت، أو قصص فيها كلام،، فكلامه الذي لم يثبت،
وحكمه الذي فيه الكلام، والله ولي التوفيق،،،،
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:36 ص]ـ
سددك ربي ووفقك اخي كشف الظنون على طرحك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 08:44 ص]ـ
أما من أراد استخلاص الأحكام من السيرة فلا بد من أن يجرد الصحيح.
ولا ريب ولا شك في أنه ما من شيء كان فيه أحكام فإن الله سيتكفل لنا بحفظه وبوصوله لنا بالإسناد الصحيح المتصل. هذا ضرورة لا بد من ذلك.
ولكن هناك الكثير من التفصيلات في القصص مما قد لا ترد بأسانيد صحيحة، ولا يعني هذا نفي وقوعها. بل لا بأس بذكرها مع التنبيه لضعفها حتى لا يتخذها أحد حجة في الأحكام.
مثال: لا بأس بالاستشهاد بمرويات ابن إسحاق. أي نقول: وروى ابن إسحاق كذا وكذا. فالكل يعلم أن إسناد هذه الرواية حسن وأنه لا يؤخذ بالأحكام.
وأما رواية المتهمين كالواقدي فلا حاجة لها إلا فيما لم يرد فيه أي معارض. فنقول زعم الواقدي أن فلاناً مات سنة كذا. وهذا يشبه الإسرائيليات: لا نصدقه بمعنى نتيقن منه، ولا نكذبه (إن لم يعارضه شيء) قطعاً. وإنما نقول يحتمل الصحة أو الكذب.
وأما من عرفناه بالكذب فلا ينبغ الرواية عنه إلا للجرح. مثلا نقول: روى مخنف الكذاب، وروى الكلبي الكذاب كذا وكذا.
وسأنقل في الرسالة التالية مقدمة كتابي في العصبية والتاريخ، والذي نشر فصلاً منه أحد المواقع بإسم الكتاب الذهبي.
¥(1/301)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 08:50 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير المرسلين.
أما بعد،
فقد قال الله –تبارك و تعالى– في كتابه العزيز:] أَوَ لَمْ يَسِيرُو فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ وَ كَانُو أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً [[1]. و قال كذلك عن الكفّار:] فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ قُلْ فَانْتَظِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ [[2]. و قال –جَلَّ و عَلى–:] كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ [[3]. و وَعَد عباده المؤمنين بالتمكين فقال لهم:] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُو الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً. وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [[4].
فقد أمَرَنا الله –سبحانه و تعالى– أن ننظر و نتأمل في تاريخ الأمم السابقة، ليس من باب التسلية و قراءة القصص أبداً، بل أمرنا الله بالنظر في أسباب سقوط الأمم السابقة و تمكن غيرها في الأرض، حتى نتعلم هذه الأسباب و نعتبر مما جرى و نتوقف عن تكرار الخطأ مرات و مرات. فدلّ ذلك على أن للتاريخ قواعد ثابتة راسخة لا تتغير مع الزمن، و إنما أهمل الناس النظر إليها. فلذلك إذا انهارت إمبراطورية بنتيجة معركة من المعارك، فلأن لهذا أسباباً عميقة تتيح لها أن تسقط بعد معكرة واحدة، و لا علاقة للحظِّ أبداً في هذا. و قد اشتهر على ألسن الناس أن التاريخ يعيد نفسه. و هذا حقٌّ مُبين فلا بُدَّ أن نفهم القواعد التي يعيد التاريخ نفسه عليها، حتى نستطيع فهم التاريخ فعلاً و بالتالي نفهم واقعنا المعاصر.
و المؤرخون كانو يدرسون التاريخ باعتباره أحداثاً و شخصيات منفصلة ليس لها علاقة ببعضها البعض. و كان التاريخ عبارة عن مجرد قصة قد تكون واقعية أو تكون محشوّة بالأساطير يقرأها الناس لمجرد التسلية و الترفيه. و لكن هدفي أن أجد رابطاً أو نمطاً عاماً يفسِّر التاريخ و يفسر قيام و سقوط الدول. و قد وجدت في مفهوم العصبية الذي ابتكره العلامة ابن خلدون هو خير وسيلة لذلك الشرح [5].
تعني العصبية التعصب الذي مؤداه أن يناصر الأخ أخاه و يدافع عنه. فهي تعني عند التضامن العائلي الذي يوجد مجموعة من الحقوق و يفرض طائفة من الالتزامات. و كل عصبية غير إسلامية مذمومةٌ في الإسلام، و لذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» [6]. و من نفس المنطلق أعاد الإسلام تفسير مقولة العرب القديمة إنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، ليصبح معناها منعه من ظلم غيره. فالعصبية الدينية أو العقيدية تعني أن مجموعة من الأفراد يتناصرون فيما بينهم ليس بسبب رابطة الدم والنسب بينهم و لكن بسبب رابطة العقيدة أو الفكرة التي تضمهم جميعاً.
و لذلك بدأت في سرد خلاصة ما وصلت إليه من قواعد للعصبية و تأثيرها بالتاريخ. ثم أعطيت أمثلة كثيرة في التاريخ القديم و الحديث، لكن تركيزي الأساسي كان على التاريخ الإسلامي. و قد بذلت بالغ الجهد في اختيار الروايات و الأخبار الصحيحة في سردي للحوادث التاريخية، إلا ما كان في إسناده ضعف لكنه حسنٌ بشواهده فأنبه عليه في الهامش. و قد نقلت أقوال علي بن أبي طالب (ر) من نهج البلاغة، على الرغم من أن أهل السنة يجزمون بأنه كتاب مزوّر فيه الكثير من الأكاذيب. و السبب هو أن هذا الكتاب هو أصدق و أصح الكتب عند الشيعة، فهو حجّة عليهم. و كل قول لعليٍّ استشهدت به من نهج البلاغة، يكون له شاهدٌ من كتب السُّنة، و إلا أضرب الصّفح عن ذكره. فيكون ما أنقله مما اتفق عليه المؤرخون من السُّنة و الشيعة.
¥(1/302)
و لو كان لدينا تاريخ قليل صحيح، فهو خير من تاريخ كبير جَلُّه كذبٌ و افتراء. إن التاريخ لا يُأخذ فقط من كتب التاريخ، و لكن من القرآن الكريم ثم الصحيحين ثم كتب السُّنن و المَسانيد و المَعاجم و الزَّوائد و المُستدْرَكات و الطبقات ثم كتب التاريخ المشهورة. و كتب التاريخ أيضاً لم يلتزم أحدٌ من المؤرِّخين القدامى بالتزام الروايات الصحيحة فقط، فقد روو في كتبهم روايات فيها الصّحيح و الباطل، و لكنهم أُعْذِرو عندما أسندو هذه المرويات إلى رواتها لنستطيع الحُكم عليها من حيث قبولها أو ردها.
و من هؤلاء الطبري الذي عاش تحت سطوة و تعاظم قوة الشيعة، و لذلك يقول في مقدمة تاريخه –و الذي يعتبر المصدر الأول للمؤرخين–: «و لْيعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما اشترطت أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، و الآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما إدراك بحجج العقول، و استنبط بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه. إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين، و ما هو كائن من أنباء الحادثين، غير واصل إلى من لم يشاهدهم و لم يدرك زمانهم، إلا بإخبار المخبرين و نقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول، و الاستنباط بفكَر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة، و لا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يُؤتَ في ذلك من قِبَلنا، و إنما أُتي من قِبَل بعض ناقليه إلينا، و أناّ إنما أدَّيْنا ذلك على نحو ما أُدِّيَ إلينا» [7].
أما المصدر الثاني عند المؤرخين فهو الكامل في التاريخ لابن الأثير [8]. و قد ذكر ابن الأثير في مقدمة كتابه فيما يتعلق بتاريخ بني أمية على أنه أخذ ما فيه من روايات من تاريخ الطبري. إذاً فمصدر ابن الأثير هو الطبري و لم يذكر سواه في المقدمة، و بين أنه اختار أتم روايات الطبري. و لا يعني هذا أنه نقل هذه الروايات باعتقاده لصحتها، و إنما نقلها لأنها روايات تامة، كما نص على ذلك بنفسه [9]. فهذا المصدر لا يحلُّ بديلاً عن تاريخ الطبري. و كذلك كتاب البداية للنهاية لإبن كثير، قد اعتمد على كتاب تاريخ الطبري خاصة في أحداث تلك الفترة، فاختار أتمّ الروايات في الموضوع دون الاعتماد على الصحيح، مع حذف أسانيدها. و بذلك لا يمكننا الاعتماد عليه بدون الرجوع للطبري.
و هناك مصادر أخرى مثل تاريخ اليعقوبي و مروج الذهب للمسعودي [10]، و هذان الأخيران لا يؤخذ منهما لميولهما الشيعية و لتفضيلهما للروايات الشيعية في تاريخهما. و هناك كتاب الإمامة و السياسة المنسوب لابن قتيبة، و الغريب المؤسف أننا نجد من المؤرخين المحدثين من يعتمد على هذا الكتاب على اعتبار مؤلفه ابن قتيبة فعلاً، مع علمهم حتماً بعدم صحة هذه النسبة [11].
أما باقي الكتب كتاريخ دمشق لإبن عساكر و المُصَنَّف لأبي شيبة و طبقات ابن سعد و غيرها من الكتب المُسنَدة، ففيها الكثير من الروايات من صحيح و ضعيف. و هذه الروايات يُحْكم عليها وِفق إسنادها تماماً كما نفعل في علم الحديث. و قد أخذ بعض المؤرخين المعاصرين هذه الروايات الضعيفة و زجّوها في مؤلفاتهم على أنها حقيقة لا مجال للشك فيها، و هذا غلطٌ سببه جهلهم بعلم الإسناد.
يقول المحدّث ناصر الدين الألباني: «و قد يظن بعضهم أن كل ما يُروى في كتب التاريخ و السيرة أن ذلك صار جزء لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي الرائع الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صَحّ منه مما لم يَصِح، و هي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا و هو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: "لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". و لذلك لمّا فقدت الأمم الأخرى الوسيلة العظمى امتلأ تاريخها بالسخافات و الخرافات» [12].
¥(1/303)
و كان المتخصصون في القرون الأولى يعرفون الرواة و أحوالهم و الأسانيد و شروط صحتها، فكان بوسعهم الحكم على الروايات و تمييزها. لكن هذه المعرفة بالرجال و الأسانيد لم تعد من أسس الثقافة في القرون المتأخرة، بل يندر أن تجد من يهتم بذلك من مثقفي هذا العصر. لذلك جاءت كتابات المعاصرين من الكتَّاب و المؤرخين خلواً من تمييز الروايات وفق قواعد مصطلح الحديث. و لكن كبار المؤرخين في عصرنا يترسمون مناهج "النقد التاريخي" الذي ظهر و نما في الغرب خلال القرنين الأخيرين. فهُم يتعاملون مع روايات التاريخ من خلال هذه المناهج النقدية التي وضعت بعد استقراء الكتابات التاريخية الغربية، و لم تُكيَّف للتعامل مع الرواية التاريخية الإِسلامية التي لها سماتها الخاصة، و التي من أبرزها وجود سلاسل السند التي تتقدم الرواية عادة، و التي يعتمد منهج المحدثين عليها بالدرجة الأولى في الحكم على الرواية بالصحة أو عدمها. مما أدى إلى ظهور مكتبة ضخمة مَعْنِيَّة بتراجم الرواة و بيان أحوالهم و إمكان التقائهم ببعضهم أو عدمه، و الحُكم عليهم من خلال استقراء مروياتهم، بالإضافة إلى رأي معاصريهم فيهم. و هذه الثروة الهائلة من المعلومات و المكتبة النفيسة ظلّت بمعزل عن الإفادة منها في الدراسات التاريخية المتعلقة بتاريخ الإسلام. و ما أعظمها من خسارة أن نئد جهود المئات من كبار العلماء الذين قدمو لنا هذه الخدمة الخاصة بالتعامل مع "الرواية التاريخية الإِسلامية" بسبب جهلنا بقيمتها و التزامنا الحرفي بمنهج النقد التاريخي الغربي [13]. فكثيرٌ من الخاصة فضلا عن العامة، يتعذر عليه معرفة التمييز بين الصدق و الكذب من جهة الإسناد في أكثر ما يُروى من الأخبار. و إنما يعرف ذلك علماء الحديث. و لهذا عدل كثير من المعاصرين عن معرفة الأخبار بالإسناد و أحوال الرجال لعجزهم عنها.
و هنا تلزم الإِشارة إلى أن إهمال نقد الأسانيد في الرواية التاريخية الإِسلامية و الاكتفاء بنقد المتون، يوقعنا في حيرة أمام الرواية الكثيرة المتعارضة عندما تكون متونها جميعاً متفقة مع المقاييس و القواعد النقدية العقلية. و هذا يحدث مع كثير من تفاصيل الأحداث التاريخية، و خاصة المتعلقة بتاريخ صدر الإِسلام. إن ذلك يُحتِّم على الباحث استعمال منهج المحدثين في نقد الأسانيد [14]، و إلا فإنه سيقف أمام العديد من المشاكل دون حلٍّ أو ترجيح.
و إذا كان النقد التاريخي يبدو ضعيفًا في دراساتنا، فإن التحليل للروايات و التعامل معها يبدو أكثر قصورًا بسبب النظرة التجزيئية للقضايا، و السطحية في التعامل مع الروايات، و عدم وضوح التصور الإِسلامي لحركة التاريخ و دور الفرد و الجماعة و العلاقات الجدلية بين القدر و الحرية و قانون السببية، و الربط بين المقدمات و النتائج. فضلاً على أن الكتب التاريخية القديمة لا تمدنا بمنحى واضح في التحليل و التصور الكلي بسبب اعتمادها على سرد الروايات فقط. إذ قلما يشير المؤرخ الإِسلامي القديم للسنن و النواميس و القوانين الاجتماعية التي تحكم حركة التاريخ رغم أن القرآن الكريم لفت نظر المسلمين إلى ذلك كله بوضوح. بل إن أحدًا من مؤرخي الإِسلام لم يحاول إعادة صياغة النظرة القرآنية للتاريخ و تقديم الوقائع و التطبيقات و الشواهد التاريخية عليها بشكل نظريات كلية، حتى وقت متأخر عندما كتب ابن خلدون مقدمته.
و لا يعني هذا أن أحداً من مؤرخي المسلمين لم يستعمل النقد العقلي للروايات التاريخية. فقد ردّ إبن تيمية في كتابه "منهاج السنة النبويّة في الرد على الشيعة و القدريّة" على الشيعة بإسلوب عقلاني بحت لأنهم يرفضون المرويات التاريخية عند أهل السنة. و كذلك فعل أبو بكر ابن العربي المالكيّ في كتابه التاريخي الشهير "القواصم من العواصم". و لكن هذا المنهج حقيقة لم يؤصّله أحدٌ و يعتمد عليه حتى جاء العلامة عبد الرحمان بن خلدون في مقدمته، فوضع أسس النقد العلمي للراويات، و طبّقه في كتابه "العبر" [15]. و لكنّه قصّر في تمييز الروايات الصحيحة من الضعيفة باعتماد علم الإسناد.
¥(1/304)
و منهج إبن خلدون صار أساس المنهج الغربي كله. و ذلك نجد ولَع الغربيين الشديد بمقدمته. و أجمع هؤلاء أن إبن خلدون هو المؤسس الحقيقي لما يسمى بعلم الاجتماع، ذلك العلم الذي لم يكتب عنه أحدٌ مثل ما فعل إبن خلدون، رغم أهميته البالغة في دراسة التاريخ. يقول عنه –مثلاً– المؤرخ الإنكليزي أرنولد توينبي في كتابه "دراسة التاريخ": «إن إبن خلدون ليبدو أكثر تألقاً و لمعاناً، إذا ما قيس بكثافة الظلام الذي خيّم على عصره، مع أنه في مقدمة تاريخه العام قد استوحى و صاغ فلسفةً للتاريخ، هي دون ريب أعظم عملٍ استوحاه و أبدعه عقلٌ من العقول، في أي عصرٍ و في أي مكان».
فلا شك أن هذا المنهج الغربي المأخوذ أصلاً من المسلمين هو ثمرة عقول مفكرين كبار، طوَّروه من خلال التجربة و الاستقراء، فأضاف اللاحق منهم على السابق حتى وصل إلى ما وصل إليه من تكامل و شمول و عمق. و لكن الفرق أن إبن خلدون استند –كمؤرّخ مسلم– في نقده إلى ثوابت قطعية كعدالة الصحابة مثلاً. لكن المشكلة هي في المستشرقين الذين لا يرتكزون في نقدهم لأيّ خلفية إسلامية. فترى المستشرق الروسي –مثلاً– يريد أن يفسّر التاريخ الإسلامي بمنطق شيوعي اشتراكي. بينما يحاول المستشرق الغربي تصوير تاريخنا المجيد بأنه مجرّد صراع مادي على السلطة. و أكثر هؤلاء ما أرادو إلا الطّعن في الإسلام نفسه، و تشويه صورته. و مما يؤسف له أن نجد الكثير من المسلمين ممّن انبهر بحضارتهم و طمَس الله على بصيرته، يحاكي كتاباتهم و يكرّرها تحت ما يدعي أنه منهجٌ و استقراءٌ علمي. و الحقيقة أن علم الاجتماع و التاريخ يناقض منهجهم كله في رد الصحيح المتواتر بشبهات ضعيفة لا أساس لها.
و من هنا فإن الجمع بين معطيات منهج المُحدِّثين و منهج النقد الغربي (الذي أسّسه إبن خلدون)، يعطي أمثل النتائج إذا حَكَمت الأخير معايير التصور الإسلامي. و هذا ما حاولت جاهداً أن أسلكه في هذا الكتاب. و هذا الكلام طبعاً عن التاريخ الإسلامي. أما عن التاريخ القديم كتاريخ قرطاجة فلا يمكن الاعتماد على علم الإسناد لانتفائه. فاعتمدت على ما تواتر و تطابق من الأخبار من المؤرخين الإغريق و الرومان الذين عاصرو ذلك التاريخ [16].
و من ضرورات المؤرّخ هو التجرّد من أيّ انحياز أو تعصب. و قد أوجب الله تبارك و تعالى على المسلمين العدل و لو مع الخصوم فقال] يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى [[17]. و لذلك يجب على المؤرّخ أن يسرُد حجج كلّ فريقٍ دون أن يغمِط كل ذي حقٍّ حقّه، لا سيّما في نزاعات الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز: «إذا أتاك الخصم و قد فُقِئَت عينه، فلا تحكم له حتى يأتي خصمه. فلعلّه قد فُقِئَت عيناه جميعاً!». و كذلك فإن الحقّ لا يُعرف بالرجال. قال الحارث بن حوط لعلي: «أَتَظُنُّ أَنَّا نَظُنُّ طَلْحَةَ وَ الزُّبير كَانَ عَلَى بَاطِلٍ؟». فقال له: «يا حارث إنه مَلْبُوسٌ عليك: إِنَّ الحقَّ لاَ يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ. إعْرِف الحق تَعرف رجاله» [18].
و قد جمعت في أول هذا الكتاب كل ما استنتجته مما أراه قواعد للمجتمعات البشرية، ثم أعقبت ذلك بأمثلة متنوعة تغطي كل ما قد تكلمت عنه. فبدأت بالتاريخ القديم لكني لم أتوسع به لعلمي بقلة اطلاع الناس عليه، فيعدمون الفائدة منه. ثم أتبعت ذلك بنظرة خاطفة على تأثير العصبية في التاريخ الإسلامي، مع توضيحي لبعض المواقف التاريخية التي طالما شوهت من قبل المستشرقين. ثم أتبعت ذلك بتطبيق لتلك القواعد على وضعنا المعاصر و على ما أراه قد يحصل في المستقبل إن شاء الله تعالى، و هو وليُّ التوفيق.
الهوامش:
[1] (فاطر:44).
[2] (يونس:102).
[3] (الزمر:25).
[4] (النور:55).
[5] و لا يعني هذا أني التزمت حرفياً بتعريف إبن خلدون للعصبية و لا بتحليله للأحداث التاريخية كما سيظهر في هذا الكتاب.
[6] صحيح مسلم برقم (3440).
[7] تاريخ الطبري ـ المقدمة ص (13).
[8] إنظر "نظرة في كتاب الكامل لابن الأثير" للدكتور سليمان عودة.
[9] الكامل لابن الأثير (1/ 32).
[10] قال بن تيمية في منهاج السنة (2/ 163): «و في تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى». قال العلامة أبو بكر بن العربي المالكي: «و أما المبتدع المحتال فالمسعودي، فإنه يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك. و أما البدعة فلا شك فيه». "العواصم من القواصم" يتحقيق محب الدين الخطيب (ص 249). و قال عنه إبن حجر في لسان الميزان (4/ 225): «و كتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً».
[12] سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 331).
[13] مقدمة في السيرة الصحيحة للدكتور أكرم العمري.
[14] لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنه لا بد من التساهل في قبول الروايات التاريخية مقارنة مع الأحاديث النبوية. و لذلك نأخذ بالحديث المرسل إن لم يعارضه متصل. و كذلك نأخذ من الرواة العدول و إن خف ضبطهم ما لم يعارضو من هم أضبط منهم.
[15] إسم الكتاب كاملاً هو: "العِبَرْ و ديوان المبتَدأ و الخَبَر، في أيام العرب و العجم و البربر، و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". و الكتاب من سبعة أجزاء، و المقدمة هي الجزء الأول منه فحسب!
[16] و أهم هذه الكتب و المراجع هي: The Life and Death of Carthage by Colette Picard and Gilbert Charles Picard. و كذلك كتاب Carthage by Gilbert Picard. أضف لذلك الموسوعتين الأميركية و البريطانية، و غيرها من المصادر المنصفة إلى حدٍّ ما.
[17] (المائدة: 8).
[18] و في رواية إعرف الحق تعرف أهله.
¥(1/305)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 11:59 م]ـ
شكر الله لك اخي المسدد الامين على طرحك ونقلك المفيد
ـ[البتار]ــــــــ[11 - 04 - 02, 08:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ... رواد المنتدى الكرام لقد اطلعت على كلام لمحدث العصر الشيخ حاتم الشريف حفظه الله في الموضوع الذي تناقشونه فأحببت تعميما للفائدة ونشرا لعلم علمائنا الأفاضل الذي هو حق لهم علينا أن أطلعكم عليها ..
ملاحظة: المقال طويل وهو عبارة عن ملف مرفق يتم فتحه عن طريق الوورد ..
ـ[السي&#]ــــــــ[11 - 04 - 02, 08:10 ص]ـ
نقل كلام الشيخ حاتم الذي وضعه الأخ البتار
بسم الله الرحمن الرحيم ... رواد المنتدى الكرام لقد اطلعت على كلام لمحدث العصر الشيخ حاتم الشريف حفظه الله في الموضوع الذي تناقشونه فأحببت تعميما للفائدة ونشرا لعلم علمائنا الأفاضل الذي هو حق لهم علينا أن أطلعكم عليها ..
السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ماهو الأولى والأفضل في دراسة أسانيد القصص والأخبار التاريخية الواردة في كتب الأدب والتاريخ أرجو الإجابة من الشيخ حاتم الشريف؟
فأجاب الشيخ حاتم بمايلي:
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد ... أقول (وبالله التوفيق):
لقد كثرت في الدراسات الحديثية في علم السيرة والتاريخ والتراجم المطالبات بتصفيتها وتنقيتها، وجاءت هذه المطالبات على مناهج شتى وتوجيهات مختلفة. فكانت أصفى تلك المناحي، وأخلصها نية، وأصدقها سريرة، وآمنها على هذه العلوم = المطالبة بتطبيق منهج المحدثين عليها، بدراسة أسانيدها، وقبول ما قبلته الصنعة الحديثية، وردّ ماردته.
وظهرت ثمرات هذه المطالبة في بحوث ومؤلفات عديدة، وكانت جهودا مباركة، وفيها خير كثير، صوبت كثيرا من الأخطاء العلمية، ونقت بعض أهم المصادر مما كنا في حاجة إلى تنقيته فعلا. لكن تبقى تلك الجهود جهودا بشرية، معرضة للخطأ. والخطأ الجزئي فيها أمره يسير، وتدركه هين. لكنه إذا كان منهجيا، فإن أمره سيكون فيه خطورة، واستدراك نتائجه صعب.
وهنا أنبه: أن المحدثين قد دلت أقوالهم وتصرفاتهم أنهم كانوا يفرقون بين مايضاف من الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومايضاف إلىغيره، مما له علاقة بالدين وما لا علاقة له بالدين. بل لقد بلغ كمال علمهم إلى درجة التفريق بين ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه عن بعض، فلأحاديث الأحكام والعقائد منهج فيه اختلاف عن منهج التعامل مع أحاديث الفضائل والرقائق ونحوها. بل أحاديث الأحكام نفسها لهم منهج في التعامل مع الحديث الذي يكون أصلا في بابه، والحديث الذي يعتبر من شواهد الباب. ولهم في جميع ذلك إبداعات تخضع لها العقول، ونفحات إلهام تشهد بأن علمهم علم مؤيد من الباري سبحانه.
فمن عيوب بعض الدراسات التي نوهت ببعضها آنفا أنها كانت بحوثا من غير المتخصصين في علم الحديث (ولا أقصد بذلك الشهادات والألقاب إنما أقصد الحقائق)، فجاءت في بعض الأحيان غير مراعية لتلك الفروق في منهج التعامل التي كان المحدثون يراعونها فخالفوا بذلك منهج الذين أرادوا تطبيق منهجهم!
ومن أصرح العبارات التي تدل عل ذلك النهج الحديثي: الباب الذي عقده الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع):
(2/ 316 - 320)، بعنوان: (ما لايفتقر كتْبُه إلى إسناد). ومما جاء فيه قول الخطيب: ((وأما أخبار الصالحين، وحكايات الزهاد والمتعبدين، ومواعظ البلغاء، وحكم الأدباء = فالأسانيد زينة لها، وليست شرطا في تأديتها)) ثم أسند الخطيب إلى يوسف الرازي أنه قال: ((إسناد الحكمة وُجودُها)). وأسند عن ابن المبارك أنه سئل: ((نجد المواعظ في الكتب، فننظر فيها؟ قال: لابأس، وإن وَجدتَ على الحائط موعظة فانظر فيها تتعِظ. قيل له فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بسماع)).
¥(1/306)
ثم أسند الخطيب قصة رجل خراساني كان يجلس عند يزيد بن هارون فيكتب الكلام ولا يكتب الأسناد، فلما لاموه على ذلك قال: ((إنكان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ فلابأس بما فعل، وإن كان من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلاال والحرام فقد أخطأ في إسقاط إسناده؛ لأنها هي الطريق إلى تثبته، فكان يلزمه السؤال عن أمره والبحث عن صحته)).
وفي هذا السياق أشير إلى قضية مهمة، ربما غفل عنها كثيرون وهي أن لعلماء كل علم طريقتهم الخاصة في نقد علمهم، وفي الفحص عن صحة منقولهم ومعقولهم. ومن الخطأالفادح أن نخلط بين معايير النقد المختلفة بين كل علم وآخر؛ لأن ذلك سيؤدي إلى هدم تلك العلوم!!
وأضرب على ذلك مثلا:
لو جئنا إلى الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام، بل عموم دواوين الشعراء، خاصة في عصر الاحتجاج اللغوي، وأردنا أن نطبق عليها منهج المحدثين في نقد السنة = هل سنزيد إلا أن نهدم لغة العرب، بأعظم مما أراد أن يهدمها به طه حسين!!!
ذلك أن لأئمة اللغة معاييرهم الصحيحة الكافية لنقد علمهم، ولهم طرائقهم لفحص المنقول من اللغة. وقد بذلوا في ذلك جهودا عظيمة، أدوا بها الأمانة العظمى الملقاة على عواتقهم، خدمة للغة القرآن والسنة.
وفي هذا المجال أذكر بضرورة تعظيم أئمة كل علم في علمهم، واحترام تخصصات أصحاب التخصصات، فلا نزاحمهم ما دمنا لسنا من أصحاب ذلك العلم. خاصة أولئك الأعلام، من علماء علوم الإسلام على اختلاف فنونها.
أقصد من ذلك كله أن أبين: أن منهج المحدثين لإن كان هو المنهج الوحيد الذي يصح به نقد المنقول المتعلق بالدين، فإنه لا يلزم أن يصح في نقد بقية العلوم وإن شابهته من جهة إبراز أسانيد لبعض منقولاتها. فليس كل إسناد نراه يعني أنه وسيلة نقد ذلك المنقول بتطبيق منهج المحدثين الذي ينقلون به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإسناد كان سمة من سمات علوم الإسلام كلها، فإبرازه لم يكن دائما لأجل الاعتماد الكلي عليه في نقد ذلك المنقول. وبناء على ماسبق ذكره، من أن المحدثين فرقوا بين منهج نقد السنة ومنهج نقد الأخبار، فإني أجد هذه مناسبة حسنة للتأكيد على معنى معين، يعين على معرفة الصواب في هذه المسألة المنهجية، وهو أن منهج المحدثين في نقد السنة تميز بشدة الاحتياط والمبالغة في التحري والريبة من كل شيء، ولولا أن عناية الأمة في تلك الحقبة بالسنة من جهة نقلها وتعلمها وتعليمها وحفظها وكتابتها كانت عناية عظيمة تفوق الوصف، حيث كانت هي همهم الأكبر وشغلهم الشاغل = لكان ذلك المتشدد المبالغ المرتاب سببا لإخراج شيء من صحيح السنة عنها. لكن تلك العناية البالغة بالنقل، وفرت للمحدثين فرصة ذلك التشديد في النقد، دون أن يضيع ذلك شيئا من السنة ... وتلك حكمة بالغة!!
ومن هذا الملحظ تعلم ان هذا المنهج المتشدد على غير السنة فيه جور على ذلك العلم المنتقد به؛ لإن التثبت من صحة المنقول فيه لايحتاج إلى كل ذلك التشديد في النقد، ولن نجد من عناية الأمة بمنقول ذلك العلم مايكون رصيدا كبيرا صالحا لذلك التشديد، دون أن يؤدي ذلك إلى تضييع بعض الثابت من ذلك المنقول.
وأقصد من ذلك كله بيان أن التخفف من نقد المنقولات من غير السنة لا يعني أننا سنثبت بذلك غير الثابت، ولكن يعني أننا سنضع كل منقول في ميزانه الكافي لتمييز ثابته من غير الثابت منه.
ولكي أنزل من هذا التنظير الجاف، إلى التمثيل الحي القريب إلى كل ذهن؛ أقول: هب أنك سمعت أحد جلة العلماء ممن تعظمهم النفوس تقوى وعلما يحكي لك خبرا عن أحد أشهر شيوخ شيوخه وأعلمهم، يتضمن هذا الخبر أمرا غير مستنكر عن علم ذلك الشيخ، ويقول في ذكره لهذا الخبر:سمعت جماعة من شيوخي يحكونه عن ذلك الشيخ = هل ستشك في صحة هذا الخبر، بحجة الجهالة بحال شيوخ هذا العالم الذي سمعته؟!
وزيادة في التقريب: لو سمعت الشيخ ابن باز (عليه رحمة الله) يقول: سمعت جماعة منشيوخي يقولون أن العالم الفلاني كان كذا وكذا، هل سنجد في نفوسنا ريبة من ذلك الخبر؟!
¥(1/307)
فما بالنا لما قال بن عدي (وهو الإمام الفحل): ((سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه الله) قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها ... )) إلى آخر الخبر المشهور = انبرى أحد المعاصرين لنقد هذه القصة، بحجة الجهالة بحال شيوخ ابن عدي؟!!
والحال أن علم البخاري أعظم من هذه القصة، وأن ابن عدي يروي عن جماعة من تلامذة البخاري!!! ولو أراد بن عدي (وهو الحافظ المسند) أن يسند هذا الخبر عن بعضهم لفعل، لكنه كان يظن أن مثل هذا السياق .. ((سمعت عدة مشايخ يحكون)) أقوى ثبوتا لمثل هذا الخبر من مثل أن يسنده عن واحد أو آحاد منهم؛ لأن منهج نقده غير منهج نقد السنة!
وبعد هذا البيان كله، أصل إلى بيان الضابط الذي يمكن من خلاله التشديد في نقد الأخبار والقصص بمنهج المحدثين، أو عدم التشديد والاكتفاء بمناهج نقد أخرى تكفي في مثلها للتوثق والتحري.
فالضابط هو: كل خبر سأبني عليه ((مباشرة أو بغير مباشرة)) حكما دينيا، فالأصل فيه أنه لايقبل إلا بذلك المنهج المتشدد للمحدثين الذين ينقدون به السنة. وما لا: فلا.
وشرح هذا الضابط قد يطول، لكنني سأكتفي بأمثلة تبين بعض جوانبه: إذا جئت للسيرة النبوية، أجد أن أخبارها منها مايمكن أن يستنبط منه حكم شرعي: فهذا من السنة التي تنقد بهذا المنهج المحتاط لها، ومنها ما لا يستنبط منه حكم شرعي، كتاريخ سرية من السرايا، وعدد من كان فيها، وتحديد موقعها بدقة .. ونحو ذلك: فهذه لا نطبق عليها منهج المحدثين؛ إلا إن كان بعض ذلك له علاقة غير مباشرة باستنباط حكم، كمعفرة تقدم خبر أو تأخره ليفيدنا ذلك في الناسخ والمنسوخ، أو غير ذلك: فيمكن حينها أن أعود إلى احتياط المحدثين مع السنة في نقدي لهذا الخبر.
وإذا جئت للآثار المقوفة على الصحابة رضي الله عنهم:
- فإن منها ما يكون له علاقة بالأحكام كفتاواهم وأقضيتهم، فإذا كنت سأعتمد على قول صحابي في مسألة لا نص فيها (على سبيل المثال) فسأحتاط في نقدها وفق منهج نقد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من ذلك فيها. أما إذا كانت المسألة فيها نص صحيح، فإن إيراد أقوال الصحابة بعد ذلك يكون استئناسا وتأكيدا لصحة فهمنا لذلك النص، فإن نقدنا ذلك الخبر بالاحتياط المذكور آنفا فهو حسن، وإن لم نفعل ذلك فالأمر واسع، ولن نضر المسألة العلمية شيئا، لورود النص فيها.
- ومنها ما يكون من باب الأخبار التاريخية: كأخبار الفتوح والغزوات ونحوها، وهذه حكمها حكم السيرة النبوية. فإذا جئنا لأخبار ما وقع بينهم في الفتنة، فواجب حينها أن تنقد بالاحتياط المذكور لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز غير ذلك؛ وذلك اتساقا مع الضابض الكلي الذي وضعناه آنفا، وليس استثناء (خارجا عن القانون). حيث أن أخبار الفتنة ليست أخبارا مجردة لا ينبني أحكام على أشخاص، بل هي أخبار إذا ذكرت لا بد أن تترك في النفوس أحكاما على الأشخاص بالصواب أو الخطإ، وربما بالعدالة أو الفسق عند بعض الأقوام. وهؤلاء الأشخاص الذين ستصدر عليهم تلك الأحكام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهم من سبق لهم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الثناء والحكم بالعدالة. فلا بد من تمحيص تلك الأخبار، خاصة أنها أيضا كانت مجالا رحبا لأصحاب الأهواء وأمراض النفوس من أهل الغل والحقد على دين الله تعالى وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للتقول والافتراء.
على أنه يمكن أن نعامل الأخبار المتعلقة بالفتنة أو ما كان بنحوها بمنهج وسط، وهو أنه إذا ثبت عندنا - بالمنهج الحديثي المحتاط - أصل خبر من الأخبار، أن نتمم جوانب هذا الخبر بتفاصيل من بقية الأخبار، بشرط أن لا يكون في تفاصيل تلك الأخبار شيء يعارض الحكم الثابت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخيرية والعدالة والفضل، وأن لا يعارض أصل الخبر الثابت أيضا.
¥(1/308)
والمثال الواقعي لذلك: أنني كنت من سنوات كثيرة قد درست الأخبار الواردة في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع مالك بن نويرة في حروب الردة، وهي قصة شهيرة، نسج عليها الأفاكون وأذنابهم من المستشرقين قصصا شنيعة. فوجدت أن أحد الباحثين رد القصة بالكلية، وخرج بنتيجة وهي أن مالك بن نويرة كان مرتدا كافرا، وأنه قتل بسيف الشرع، مع أن مالك بن نويرة رضي الله عنه لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة، وهذا هو الظاهر من شأنه.
وبد دراسة أسانيد الخبر، تبين لي أنه لا يصح منها إلا إسناد واحد، أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه (105)، يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما: ((قدم أبو قتادة على أبي بكر، فأخبره بمقتل مالك وأصحابه. فجزع من ذلك جزعا شديدا، فكتب أبو بكر إلى خالد، فقدم عليه. فقال أبو بكر: هل يزيد خالد على أن يكون تأول فأخطأ؟ ورد أبو بكر خالدا، وودى مالكا بن نويرة، ورد السبي والمال)).
فهذا الخبر على وجازته: أثبت أصل القصة، ووضع كل أمر في نصابه، واعتذر لخالد رضي الله عنه، ونفى تلك التهمة القبيحة عن مالك بن نويرة بدفع أبي بكر ديته إلى أوليائه،
يبقى أن في بقية الأخبار تفاصيل أخرى، لا يمكن أن نفهم الخبر السابق بغير الإطلاع عليها! فما العمل تجاهها؟
فالعمل هو أن نأخذ من تلك الأخبار ما يوافق هذا الخبر الثابت (من جهته)، وما لا يقدح في عدالة الصحابة الثابتة بالنصوص القطعية (من جهة أخرى)؛ لأنها أخبار لا تثبت أسانيدها أولا، وثانيا لأن ما عارض تلك الثوابت سيعد منها منكرا، ليس من العدل والإنصاف أن نجعله مساويا لتلك الثوابت، فضلا عن أن نعتمده، فنكون قد قدمنا ما حقه الإبعاد، ونستحق بذلك (عياذا بالله) أن نعد من أهل الهوى والظلم في الأحكام،
فإذا جئنا لأخبار تاريخية بعد ذلك، مما وقع في القرن الهجري الثاني أو الثالث: فالأصل فيها إمرارها والاستفادة منها دون نقد حديثي محتاط؛ إلا إذا أراد أحد أن يصدر حكما دينيا على شخص من الأشخاص له حرمة دينية، وهو أن يكون مسلما (كبعض الملوك والسلاطين) = فإننا لا نقبل ذلك إلا بنقد يثبت بمثله الحكم الديني. هذا إن كان لمثل هذا البحث ثمرة علمية، أما إن لم يكن له ثمرة، أو كان له ثمرة خبيثة؛ فينهى عن مثل هذا البحث وعن إضاعة الوقت فيه.
وإذا جئنا إلى سير العلماء وأخبارهم، فالضابط الكلي سائر على تراجمهم. فإن ما يرد في تراجمهم ما إذا كان يصدر عنه حكم ديني، وضعناه في معياره المحتاط. وأوضح صور هذا الحكم الديني: عبارة الجرح والتعديل في رواة السنة. وإن كان بخلاف ذلك، كقصة البخاري السابقة، أو كعبارات في الوعظ والحكمة، أو كذكر مؤلفاتهم أو وصف مكتباتهم ونحو ذلك من الأخبار = فهذه لا تنقد بذلك النقد المحتاط، ولكن تنقد بمعايير أخرى، تراعى المعقول وغير المعقول، والثقة بناقل الخبر (أي المصدر ومؤلفه)، وغير ذلك من القرائن المحتفة بكل خبر منها، وتراعى المصلحة الحاصلة من نقده أيضا.
هذا ملخص ما ترجح لدي في شأن نقد القصص والأخبار التاريخية.
والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الشريف حاتم بن عارف العوني
9/ 1/1423 هـ
في جواب على سؤال وجه إليه من إسلام اليوم هذا نصه.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 02, 06:22 م]ـ
هذه المسألة من المسائل التي استُشكِلَت بِأَخَرَة، وكانت عند الأئمة الأسلاف غيرَ مشكلة .. ، وتَبِعَ إثارةَ هذه المسألة: تأصيلٌ لهذه الفكرة وهي (تطبيق منهج المحدثين في النقد بحذافيره) على الروايات التاريخيّة أيّاً كان موضوعها أو أهمّيتها ...
لقد نَتَجَ عن هذه الفكرة آثارٌ سلبية ألقت بظلالها على التمايز المنهجي المفترض ما بين منهج المحدثين في دراسة الحديث ونقده متناً وسنداً ... وما بين منهج المحدثين أنفسِهِم في نقد الروايات التاريخية ..
ألا إنّ هذا الموضوع الذي أثاره أخونا عبد الله ... موضوعٌ مترامي الأطراف، لايمكن أن يُحَلّ أو يُبحثَ من جميع جوانبه في مثل هذه العُجالة .. ولكن أُشيرُ إلى دراسةٍ مفيدةٍ ـ وإن كانت غيرَ موسّعَةٍ ـ في هذا الموضوع للشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي في مقدّمة كتابه "التاريخ الإسلامي" 0
¥(1/309)
وأشيرُ هنا إلى أنه يجب التفريق بين ما يترتّب عليه حكمٌ فقهيٌ من تلك (الروايات التاريخية والسير) وبين ما ليس كذلك كما في مقال أخينا محمد الأمين .. وقد أشارَ إلى هذا الملمَح المهِمِ شيخُنا عبدُ الكريم الخضير في كتابه " الحديث الضعيف " وذكر لذلك مثالاً .. فليُراجع .. فليس الكتابُ قريباً مني الآن ..
ـ[الأجودي]ــــــــ[12 - 04 - 02, 11:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سبق أن رأيت كلاما للشيخ ناصر الفهد حول هذا المضوع في رد له على من ضعف حكاية الجعد بن درهم، وبحثت عنه فوجدته في موقعه في رده على المالكي وأنقله للفائدة
الأصل السابع:
أن الأصل في الروايات التاريخية كالأصل في روايات بني إسرائيل
اعلم أن الروايات التاريخية على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما ثبت بإسناد صحيح وليس فيه محذور شرعي، فهذا نشره جائز، وهذا أمر متفق عليه.
القسم الثاني: ما روي بإسناد صحيح أو ضعيف وفي نشره محذور شرعي كالوقيعة في بعض الصحابة أو ما جرى بينهم من الفتن ونحو ذلك، فهذا لا يجوز نشره، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله e وعاءين؛ فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
وإنما بث ما يلزمه شرعاً بثه ولا يجوز كتمانه وهو ما يتعلق بالأحكام التي تلزم المكلفين، وأما الوعاء الثاني فهو أحاديث الفتن، وقد ذكر خطورة رواية ذلك رضي الله عنه في زمنه – وهو خير القرون – فكيف بعده؟؟!!.
القسم الثالث: ما لم يثبت بإسناد صحيح وليس في نشره محذور شرعي فهذا الأمر فيه واسع ويجوز نشره، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي e قال (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
والأخبار عن بني إسرائيل – كما قسمها أهل العلم وكما تدل عليه النصوص - على ثلاثة أقسام:
الأول: ما شهد الشرع بصدقه، فهذا نصدقه.
والثاني: ما شهد الشرع بكذبه، فهذا نرده ولا نقبله.
والثالث: ما هو مسكوت عنه فلا يشهد بصدقه أو كذبه، فتجوز حكايته والاستئناس به.
والقول في تاريخ المسلمين كالقول في تاريخ بني إسرائيل، بل هو أولى، فإن أخبار بني إسرائيل أكثرها غير مسند، وبيننا وبينهم من المفاوز ما هو معروف، وليسوا من ملتنا، فلأن يكون هذا الحكم ثابتاً في أخبار المسلمين من باب أولى.
والأخبار التاريخية لا تعامل معاملة الأحاديث النبوية في التصحيح والتضعيف لأمور:
الأمر الأول: أن أحاديث الأحكام قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها – لأنها من حفظ دينه – فإذا روي حديث منها بسند ضعيف ونحوه فإننا نجزم بعدم ثبوته لذلك، أما الأخبار التاريخية فلم يتكفل الله تعالى بحفظها فلا يعني عدم وروده بسند صحيح أن الخبر لم يصح.
الأمر الثاني: أن الرسول e قال (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)، فقد نهى عن تكذيبهم، مع أنك لو طبقت منهج المحدثين على الأخبار الإسرائيلية لانتهيت إلى ضعفها بل وسقوطها من طريق الأسانيد!!.
الأمر الثالث: أن هناك أموراً تاريخية كثيرة جداً مشهورة في الكتب والدواوين، وأمرها معلوم بالتواتر عند الناس، ولو أردت أن تثبتها من ناحية الإسناد ما استطعت، لأن أهل الحفظ والإتقان والرواية والضبط كانوا ينصرفون في غالب روايتهم إلى الأحاديث النبوية بخلاف الأخبار التاريخية، فلا يعني عدم روايتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر.
الأمر الرابع: أن أساطين المحدثين قد فرقوا بين الأمرين، فتراهم يشددون في أحاديث الأحكام ونحوها، بخلاف الروايات التاريخية؛ فإنك تراهم يذكرونها ولا يتعقبونها بشيء.
إذا فهمت هذا الأصل جيداً، تبيّن لك جهل بعض الأغمار في هذا الزمن – كالمالكي – الذي عكس القضية؛ فوسّع ما ضيّقه الشرع، وضيّق ما وسّعه:
فأما توسيعه ما أمر الشرع بتضييقه:
فإنه قام بإثارة ما حصل بين الصحابة ابتغاء الفتنة، فطعن في بعضهم، وغض من آخرين، ونشر شراً عريضاً، وقد أمر الشرع أن يسكت عن ذلك، وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن ما شجر بينهم يطوى ولا يروى، وقد سبق تفصيل ذلك في الأصول السابقة.
وأما تضييقه ما وسّعه الشرع:
فإنه قام بالتدقيق في أخبار تاريخية لا يترتب على ذكرها منكر، ولا حكم تكليفي، ولا فساد، ولا إفساد، بدعوى إنقاذ التاريخ، كدعواه – مثلاً – أن (القعقاع بن عمرو) أسطورة لا وجود لها!!.
فإذا قرنت هذا الجاهل وأمثاله بالأئمة الأخيار من أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم علمت صحة أصولهم، ودقة نظرهم، وصحة فهومهم، ومدى علمهم، وأن مما ترتفع به مرتبتهم ظهور أمثال هؤلاء الدجاجلة، فإن بحوث هؤلاء ورسائلهم تزيدنا يقيناً بصحة أصول أولئك.
حيث لم يتكلم أهل السنة والجماعة في أمور التاريخ إلا على وجه واحد وهو ما شهد الشرع بكذبه أو أمر بتركه، فإن كلامهم كثير في الأمر بترك الخوض فيما شجر بين الصحابة والإعراض عنه وعدم إثارته، وتركوا ما سواه لأن الأمر فيه واسع ولا يترتب عليه أحكام شرعية، واشتغلوا بما هم مكلفون به من أحاديث الأحكام ونحوها.
فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم وحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،
¥(1/310)
ـ[ابن جلا]ــــــــ[14 - 04 - 02, 03:09 ص]ـ
مشاركات نافعة على اختصارها:)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 07:05 م]ـ
شكرا الله لجميع الاخوة طرحهم، وللمزيد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 05:52 ص]ـ
للرفع
ـ[المنصور]ــــــــ[09 - 09 - 02, 08:52 م]ـ
أذكر أن الشيخ: صالح آل الشيخ له محاضرة حول كيفية التعامل مع مرويات السيرة وهل تستخرج منها الأحكام الشرعية مع الشك في ثبوت بعضها، وأظنها كذلك طبعت على الآلة الكاتبة أو الحاسوب فهل من مفيد حول هذا الظن، فإن الذاكرة قد تخون
ـ[بشير أحمد بركات]ــــــــ[09 - 09 - 02, 11:03 م]ـ
وهي نقل عن أخي أبي عبد الله الذهبي والذي ما أدري ما فعل الله به
ولعل أخانا الشيخ عبد الله زقيل يحدثنا عن أخباره
وقد كنت أفدتها من موقع سحاب منذ أكثر من سنتين تقريبا لما كانت سحاب ..... !
وقد كنت وضعت لها هذا العنوان:
منهج دراسة التاريخ
الأخ العزيز: المسالم، بالنسبة لشخصية القعقاع بن عمرو التميمي هي شخصية مختلف فيها .. و قد أثار هذه القضية رجل ذو أفكار خبيثة و هو حسن بن فرحان المالكي .. و طعن في صحة وجوده و كونه شخصية وهمية من مخلفات سيف بن عمر التميمي .. و كان الهدف من هذا التشكيك هو الوصول إلى التشكيك في شخصية ابن سبأ لأنه بزعمه لم يرد إلا من طريق سيف بن عمر أيضاً .. والمالكي كان في هذا عمل مقلداً للرافضي مرتضى العسكري في كتابه عبد الله بن سبأ (ص 107).
و هذا قول خاطيء ترده الحقائق التاريخية و الوقائع - والكلام هنا ينصب على شخصية القعقاع -، فقد ذكره سيف في الصحابة، و روى عنه أنه قال: شهدت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، و قال ابن عساكر: يقال له صحبه، قال ابن عبدالبر: لكن هذا الخبر من رواية سيف بن عمر، و هو متروك الحديث كماقال ابن أبي حاتم، فبطل ما جاء في ذلك.
و هو أحد الشجعان الفرسان، حتى روي عن أبي بكر أنه قال: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. و له بلاء في القادسية، شهد الجمل مع علي وكان رسوله إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين مصلحاً. انظر ترجمته في كل من أسد الغابة (4/ 409) و الاستيعاب (3/ 1283 - 1284) و الإصابة (3/ 239).
و كان سبب ترجيح قول سيف بن عمر هنا لأنه قد شهد له أهل العلم من أمثال ابن حجر كما في التقريب (1/ 344) بأنه عمدة في التاريخ. و الذهبي كما في الميزان (2/ 255) بأنه إخباري عارف. و هذه الأقوال تجعلنا نميل إلى قبول روايات سيف التاريخية وليس الحديثية، ما لم تخالف ما هوأصح منها .. و لم يرد ما يخالف رواية سيف في إنكار شخصية القعقاع بن عمرو .. وإنما الإنكار الذي وجد هو في كون القعقاع من الصحابة أم لا ..
و الله الموفق ..
أخوك: أبو عبد الله الذهبي ..
الأخ العزيز: المسالم، بالنسبة لمنهجي الذي أتبعه في تصحيح وتضعيف الروايات التاريخية، هو المنهج الذي وضعه أهل الاختصاص ممن سبقني من أهل الفضل والدربة والملكة في هذا الفن ..
أقول و بالله التوفيق:أنه لا بد من التفريق بين رواية (الحديث) و رواية (الأخبار الأخرى)، فعلى الأولى تبنى الأحكام و تقام الحدود، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع، و من هنا تحرز العلماء –رحمهم الله – في شروط من تأخذ عنه الرواية.
لكن يختلف الأمر بالنسبة لرواية الأخبار، فهي وإن كانت مهمة – لا سيما حينما يكون مجالها الإخبار عن الصحابة – إلا أنها لا تمحّص كما يمحّص الحديث، و من هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس و تطبيقه على روات الأخبار، بكونهم محدثين أم إخباريين.
و من درس مناهج دراسة التاريخ الإسلامي عرف هذا، لكن من لم يدرس تخبط خبط عشواء، وإليك تفصيل ذلك:-
شروط الرواية المقبولة: من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية، وإن اشتراط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من أربعة أمور: العقل و الضبط و الإسلام والعدالة، لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة، أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها المجاهيل والضعفاء والمتروكين.
¥(1/311)
و لهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار و بين ما يتساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يروى، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات.
فإذا كان المروي متعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم.
و يلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقاً بثلب و تجريح أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم و تدليس حالهم على الناس.
لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، كما قال ابن حجر في التهذيب (7/ 273).
و كذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل و تحريم، فإنه لابد من التثبت من حال رواته ومعرفة نقلته، ولا يؤخذ من هذا الباب إلا من الثقات الضابطين.
أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية – وإن كان الواجب التثبت في الكل – فإنه يتساهل فيه قياساً على ما اصطلح عليه علماء الحديث في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب و ساقطي العدالة، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً، و إنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط، أو التغّير والاختلاط، و نحو ذلك، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة، و وفق هذه القاعدة جوّز بعض الفقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب – مع التنبيه على ضعف الحديث -.
وبناء على ذلك إذا كانت الرواية التاريخية لا تتعلق بإثبات أمر شرعي أو نفيه سواء كان لذلك صلة بالأشخاص – كالصحابة رضوان الله عليهم – أو الأحكام – كالحلال والحرام – فإن الأمر عندئذ يختلف، فيقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما يقبل في سابقه، فيستشهد بها، لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة، و ربما يُستدل بها على بعض التفصيلات و يُحاول الجمع بينها و بين الروايات الأخرى التي هي أوثق سنداً.
يقول الكافيجي – هو محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي (ت879هـ) له معرفة باللغة والتاريخ والتفسير وعلوم أخرى – في هذا الصدد: يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب و الترهيب والاعتبار مع التنبيه على ضعفه، و لكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل و في صفاته ولا في الأحكام، و هكذا جوز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور. المختصر في علوم التاريخ (ص 326).
و يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في دراسات تاريخية (ص 27): أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير، و الخطر الناجم عنه كبير، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تُعامل معاملة الأحاديث،بل تم التساهل فيها، و إذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوّة سحيقة بيننا، و بين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .. لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا، و لكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة.
و هذا التفريق بين ما يتشدد فيه من الأخبار و يتساهل فيه نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر رحمه الله في جمعه بين الروايات في كتابه الفتح، ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن و لم يصرح بالتحديث، و رفض رواية الواقدي، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذي ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني، فإنه يستشهد برواياتهم، و يستدل بها على بعض التفصيلات، و يحاول الجمع بينها و بين الروايات الأخرى التي هي أوثق إسناداً.
و هذا يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير والأخبار، و هو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية، فنجد ابن حجر يقول في محمد بن إسحاق: إمام في المغازي صدوق يدلس.طبقات المدلسين (ص 51). و يقول عن الواقدي: متروك مع سعة علمه. التقريب (2/ 194). و يقول في سيف بن عمر: ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ. التقريب (1/ 344).
و هذا الذي ذكرت هو المنهج الذي أسير عليه في تضعيف و تصحيح و ترجيح ما أورده من مرويات في أثناء طرحي للمواضيع التاريخية ..
أخوك: أبو عبد الله الذهبي ..
¥(1/312)
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[10 - 09 - 02, 02:58 ص]ـ
الذي يظهر والله أعلم أن القواعد الحديثية لا تطبق على التاريخ
لماذا؟؟
لأن أهل العلم لايفعلون ذلك ذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه على العلل ص (77)
من نسخة السامرائي.
أن الإمام أحمد قال: في ابن إسحاق " لا بأس به في المغازي وشبهها ".
وابن معين قال في زياد البكائي: " لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا "
إنتهى النقل عن الإمامين بنصه.
والله الموفق
ـ[أبو الجود]ــــــــ[10 - 09 - 02, 06:33 م]ـ
أخوتي هاهي محاضرة الشيخ صالح و معها ضوابط دراسة السيرة
ـ[أبو الجود]ــــــــ[10 - 09 - 02, 06:37 م]ـ
وهذه ضوابط في معرفة السير
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 05:25 ص]ـ
بورك فيك اخي الموفق ابو الجود البور سعيدي
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[15 - 10 - 02, 02:47 ص]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل اللهم وسلم على نبينا محمد و آله
أما بعد فقد سبق و أن كتب في هذا المنتدى موضوعا عنوانه " حول منهج نقد روايات السير " و كنت اعتذرت أن جعاته موضوعا مستقلا لا تعقيبا لطوله و ذلك أني لا أحسن التعامل مع الروابط، و ها أنذا أنقله على طوله في هذا الموضع، واللهَ أسأل أن ينفعنا بما علمنا و يعلمنا ما ينفعنا و هو أعلى و أعلم:
هذا و إن رأى الإخوة المشرفون حذف الموضوع في الصفحة المستلة، فلهم ذلك و هم أدرى و الله أعلم.
" الحمد لله رب العلمين و صل اللهم و سلم على خاتم النبييين و آله و بعد:
إخواني في الله السلام عليكم و رحمة الله. فقد سرني ما كتبه و نقله الإخوة في المنتدى حول موضوع تطبيق مناهج المحدثين على روايات السيرة، و أرى أن ما نقلوه أكثره صواب و حق، لكنه في نظرنا متفرق عند أكثرهم، و ليث أحد إخواننا يشمر عن ساعد الجد و يحرر لنا المسألة و يصيغها صياغة يستطيع الإخوة بعدها البث فيها و الله أعلم.
و أستسمح إخواني أن أضيف بعض الضوابط في هذه المسألة و بعض الملاحظات لعلها تنفع إن شاء الله تعالى، و أخص الأخ عبد الله العيتيبي بذلك لطرح المسألة في موضوع جديد، و إن رأى هو و الإخوة المشرفون نقل الموضوع كرد على موضوعه و إضافة فلهم ذلك و الرأي رأيهم و ما جعلته هكذا موضوعا جديدا إلا لطوله و الله المستعان:
1 - طرح الموضوع على هذا النهج قد ينبئ ظاهرا أن دراسة السيرة و المغازي ليس من تخصص المحدثين، و أرى – إخواني – أن نعيد النظر في هذا الطرح، و نجعل السيرة و المغازي من مباحث المحدثين و تخصصهم. و ها هي الصحاح بين أيدينا و أبواب الهجرة و المغازي و فضائل الصحابة دليل باهر على ذلك، بل لقد شغلت حيزا غير يسير من كتب السنة. و أعلم أن إخواني على دراية تامة بهذا إلا أن إعادة صياغة الطرح يعد مهما و الله أعلم.
و نستأنس هنا بما ذكره بعض الأئمة الأعلام:
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (18/ 10 - 11): (والمقصود أن حديث الرسول ?: إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة وذكر ما فعله فإن أفعاله التي أقر عليها حجة لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: ? صلوا كما رأيتمونى أصلى ? وقوله: ? لتأخذوا عنى مناسككم ? وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص و لهذا قال: ? فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ? و لما أحل له الموهوبة قال: ? و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ? و لهذا كان النبي ?إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح و كان إذا قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر قال: ? إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ? و مما يدخل فى مسمى حديثه: ما كان يقرهم عليه مثل: إقراره على المضاربة التى كانوا يعتادونها و إقراره لعائشة على اللعب بالبنات و إقراره فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين ومثل لعب الحبشة بالحراب فى المسجد و نحو ذلك و إقراره لهم على أكل الضب على مائدته و إن كان قد صح عنه أنه ليس بحرام إلى أمثال ذلك، فهذا كله يدخل فى مسمى الحديث و هو المقصود بعلم الحديث فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين و ذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره و قد يدخل فيها بعض أخباره قبل
¥(1/313)
النبوة و بعض سيرته قبل النبوة مثل تحنثه بغار حراء ومثل: حسن سيرته لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال كقول خديجة له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ومثل المعرفة فإنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ وأنه لم يجمع متعلم مثله و إن كان معروفا بالصدق و الأمانه و أمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التى تنفع فى المعرفة بنبوته و صدقه فهذه الأمور ينتفع بها فى دلائل النبوة كثيرا و لهذا يذكر مثل ذلك من كتب سيرته كما يذكرفيها نسبه و أقاربه و غير ذلك بما يعلم أحواله و هذا أيضا قد يدخل فى مسمى الحديث و الكتب التى فيها أخباره منها كتب التفسير و منها كتب السيرة و المغازي و منها كتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص و إن كان فيها أمور جرت قبل النبوة فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإيمان به و العمل هو ما جاء به بعد النبوة) انتهى كلام شيخ الإسلام.
قلت: بل إن الحافظ الإمام أبا عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى عقد بابا في كتابه النافع " معرفة علوم الحديث " (238) أطلق عليه: (ذكر النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم: معرفة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم و سراياه و بعوثه وكتبه إلى ملوك المشركين وما يصح من ذلك وما يشذ وما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه ومن ثبت ومن هرب ومن جبن عن القتال ومن كر ومن تدين بنصرته صلى الله عليه وسلم ومن نافق وكيف قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ومن زاد ومن نقص وكيف جعل سلب القتيل بين الإثنين والثلاثة وكيف أقام الحدود في الغلول وهذه أنواع من العلوم التي لا يستغنى عنها عالم).
2 - ألا يرى إخواني أن المحدثين، و الجهابذة منهم كالبخاري و مسلم، قد تعاملا مع مرويات السيرة في صحيحيهما، تعاملهم مع باقي المرويات؟ و لا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السيرة ما جاء بالسند الصحيح فقط، كلا بل أريد التنبيه على أن مرويات السيرة من لب منهج المحدثين. و ليس بعيد عن إخواني أن صحيح الإمام البخاري رحمه الله يعرف أيضا بـ " الصحيح المسند المختصر
3 - التساهل في الإسناد الذي ذكره كثير من الإخوة في هذا المنتدى منسوبا إلى أئمة الحديث، يحتاج إلى شيء من التحقيق و التحرير، و قد كتبنا قريبا في هذا المنتدى، موضوعا عنوناه " مراد المتقدمين النقاد بالتساهل في الإسناد: دعوة لإثراء الموضوع " و لم نر تفاعلا كبيرا عدا ما كتبه أخونا الفاضل هيثم حمدان جزاه الله خيرا.
قلت: و هذا التساهل (بمفهومه الصحيح عند الأئمة النقاد) هو في حد ذاته معلما رئيسا من معالم منهج المحدثين في نقدهم لمرويات السيرة، فعدم تشددهم في رجال أسانيد هذه المرويات تشددهم في مرويات الحلال و الحرام، سمة من سمات هذا المنهج.
بل إن من سماته أيضا أنهم يرفعون من شأن بعض الرواة المتكلم فيهم إذا حدثوا في المغازي، و اعدتوا بروايتهم في الباب، و لا أقصد رواة كالواقدي و أمثاله ممن طرح النقاد حديثهم، و لست ممن يوافق بعض المعاصرين على الإعتداد بروايته و لو في الشواهد و الله تعالى أعلم.
4 - من معالم منهج المحدثين، هو سبر هذه المرويات و تتبع طرقها و النظر في ملابساتها، مع ملاحظة التساهل النسبي في الأسانيد، و كذا القرائن و الخلفيات، فالإعتار (بمفهوم المتقدمين له) مهم غاية في هذا المقام. فقد تكون مرويات ظاهر أسانيدها الصحة لكنها منكرة من حيث الإعتبار
(بالنظر إلى المتن، و تفرد بعض الرواة ---) إلى غير هذا، و لقد نشر في هذا المنتدى مثالا على ما نقوله و الله أعلم.
ومن الأمثلة على هذا: رد بعض الحفاظ كالذهبي و غيره لقصة النبي صلى الله عليه و سلم مع الراهب و سفره إلى الشام، مع أنهم ما طعنوا في الإسناد، بل لاحظوا نكارة المتن.
¥(1/314)
تنبيه: مناقشة روايات هذه القصة له مقام آخر، و قد أقحم نفسه بعض المعاصرين ممن لا يحسن هذه الصناعة فخلطوا خلطا عجبيا، وأفهامهم لكلام النقاد أكثر عجبا و الله المستعان، و لنا بحث في دراسة هذه الحادثة مع مناقشة الآراء وسمناه بـ " إتحاف الأنام بما جاء عن سفر النبي صلى الله عليه و سلم إلى الشام " و الله أعلى و أعلم.
5 - مرويات السيرة و التاريخ (الضعيفة و الواهية و هي كثيرة) كانت و لا تزال مرتعا خصبا لأهل البدع و الباطل، لتلبيس الحقائق و التشبث بأوهى الأدلة و بث الشبهات و السموم في عموم الأمة، في العقائد و الأحكام و التاريخ و غير ذلك. فينطلقون من روايات واهية من هذه السير و مرويات التاريخ لبناء صرح مشيد من الأباطيل في العقائد و الأحكام، و المطلع على بعض كتبهم لا يخفى عليه ذلك، فقد لا يكاد يخطئ مصنف من مصنفاتهم هذه المرويات.
و كتب الصالحين و سيرة العلماء هي المرتع الأول لهؤلاء، و التعصب العقدي و المذهبي دافع أساس لترويج هذه السلع. فتجدهم يشبدون بمرويات: تنطلق من متبوعهم الذي بقي أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، و تصل إلى تأليه بعضهم و العياذ بالله.
و هنا أمر جلل: فالضعف الكبير و القصور الشديد في طلب العلم، و الجهل المنتشر في عموم الناس، يجعل جهود بعض المعاصرين في انتقاء الروايات، على قصور فيها، أمر يشكرون عليه، بل و يشجعون عليه، فقد سدوا ثغرة، و الله الموفق.
6 - النظر في الأسانيد و البحث فيها و المطالبة بها لا يختص بأحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط، بل نبه أهل العلم رحمة الله عليهم أن معرفة الصحيح من السقيم يكون أيضا في الروايات المنقولة عن الصحابة و التابعين رضوان الله عليهم. فالذين سولت لهم أنفسهم و تجاسروا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم، على من دونه أجسر و أجرأ، فليتنبه.
قال الإمام بن مندة رحمه الله في " بيان فضل الأخبار و شرح مذاهب أهل الآثار " (29 - 30) و هو يفصل طوائف أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه و سلم فذكر منهم: (فطائفة منهم قصدت حفظ الأسانيد من الروايات عن رسول الله وأصحابه الذين ندب الله جل وعز إلى الأقتداء بهم فاشتغلت بتصحيح نقل الناقلين عنهم ومعرفة المسند من المتصل والمرسل من المنقطع والثابت من المعلول والعدل من المجروح والمصيب من المخطيء والزائد من الناقص فهؤلاء حفاظ العلم والدين النافون عنه تحريف غال وتدليس مدلس وانتحال مبطل وتأويل جاحد ومكيدة ملحد فهم الذين وصفهم الرسول ودعا لهم وأمرهم بالإبلاغ عنه فهذه الطائفة هم الذين استحقوا أن يقبل ما جوزوه وأن يرد ما جرحوه وإلى قولهم يرجع عند ادعاء من حرف وتدليس مدلس ومكيدة ملحد وكذلك إلى قولهم يرجع أهل القرآن في معرفة أسانيد القراءات والتفسير لمعرفتهم بمن حضر التنزيل من الصحابة ومن لحقهم من التابعين وقرأ عليهم وأخذ عنهم ولعلمهم بصحة الإسناد الثابت من السقيم والراوي العدل من المجروح والمتصل من المرسل.
وطائفة اشتغلت بحفظ اختلاف أقاويل الفقهاء في الحرام والحلال واقتصروا على ما ذكرت أئمة الأمصار من المتون عن رسول الله وعن الصحابة في كتبهم وقصروا عما سبقت إليه أهل المعرفة بالروايات وثابت الإسناد وأحوال أهل النقل من الجرح والتعديل فهم غير مستغنين عن أهل المعرفة بالآثار عند ذكر خبر عن الرسول أو الصحابة أو التابعين لهم بإحسان فيه حكم ليعرفوا صحة ذلك من سقمه وصوابه من خطئه) انتهى.
و نقل بن عبد البر في جامع بيان العلم (458) كلاما نفيسا: (و يلزم أصحاب الحديث أن يعرفوا الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه و سلم و يعنى بسيرهم، و فالهم، و يعرف أحوال الناقلين عنهم و أيامهم و أخبارهم حتى يقف على العدول منهم و غير العدول، و هو أمر قريب كله على من اجتهد).
و قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (و المنقول عن السلف و العلماء يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه و معرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله و رسوله). (نقلا عن الرد المفحم للعلامة الألباني).
و قال الحافظ بن عبد الهادي في " الصارم المنكي " (240): (بل المستدل بحديث أو أثر عليه أن يبين صحته و دلالته على مطلوبه).
و قال العلامة محمد بن رشيد الفهري في كتابه الماتع " السنن الأبين و المورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن " و هو يناقش مسألة الإجازة (81): (وهذا كان دأب تلك الطبقة من الإجازة في المعين أو الكتبة له و ما أرى الإجازة المطلقة حدثت إلا بعد زمن البخاري حيث اشتهرت التصانيف وفهرست الفهارس وإن كان بعضهم قد نقل الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغيره فما أرى ذلك يصح والله الموفق. وإنما الذي صح عندنا بالإسناد الصحيح عن الزهري تسويغ ذلك في المعين) اهـ. ثم ساق إسناده إلى الزهري.
و قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في " الإعتصام " (1/ 262): (ففي هذا الكلام إشارة إلى ما نحن فيه و أنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه و تثبته، لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم و التساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات).
7 - أجدد إقتراحي لأهمية الموضوع أن يجمع أحد الإخوة في المنتدى من طلبة العلم المتفوقين ما تفرق من مسائله و فصوله، على هيئة " الوورد " بعد تحريره و إعادة صياغته، ثم يعرض على الإخوة المشاركين للتنقيح و الإضافة، و لعله من المفيد أن يعرض بعد صياغت هالصياغة النهائية على بعض المشايخ و طلبة العلم،و الله المستعان.
أخوكم أبو حاتم المقري.
¥(1/315)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 02, 05:57 م]ـ
سؤال للأخ: كشف الظنون:
تقول ( ... مثل قصة الرحالة الكذاب ابن بطوطة، التي زعم ... الخ)
هل تجزم أن ابن بطوطة هو واضع القصة؟
ألا يحتمل أن تكون مقحمة في كتابه، وبعد وفاته، فنكون قد اتهمنا الرجل بغير برهان؟ أرجو أن تتحقق من ذلك ..
أجزم أنك لم يحملك على ذلك إلا الغيرة على الدين، ولكن (التقي ملجم) ...
وشكر الله لك تلك الفوائد الرائعة في مشاركتك.
والسلام
ـ[السبيل]ــــــــ[15 - 10 - 02, 11:59 م]ـ
ألأخ يحي العدل تقول أن لايتوقف في إثبات شيء من هذه الأخبار حلال أو حرام: أي تشريع والله أعلم؛ ولكن المصيبة أن من المعاصرين خاصة من يستنتج أحكاما فلا بد من التحقيق. وهذا ينسحب على موضوع الزيادة مع ضعف سندها وجزيت خيرا. وهذا الكلام أوجهه إلى أخينا كشف الظنون أيضا. أما أخانا محمد الأمين فقد أثلجت صدرا هكذا يجب أن يدرس تاريخنا وبالأحرى سيرة نبينا عليه السلام وأنا بحثت في صحة رواية في اليسرة عند إبن إسحاق وأرجو أن أعيد النظر فيها ليطمئن قلبي لما وصلت إليه قبل أن أحاول نشرها، إننا في عصر نعوذ بالله من شره
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[16 - 10 - 02, 12:15 ص]ـ
لبعض العلماء استنباط جيد في التعامل مع التاريخ والمغازي يصدق قاعدة الإمام احمد
-----
وهو أن أٌقل ما يقال فيها
هو ما يقال في الإسرائيليات:
1 - قبول ما يوافق ديننا (حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج)
2 - ما لم يخالف أصل ثابت عندنا فلا تصدق ولا تكذب (إذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم وقلوا (آمنا به كل من عند ربنا)
---------
من أول العلماء المعاصرين الذين ردوا منهج إسقاط التاريخ بدعوى الإسناد وبشبهة السياسة كما في قصة (خالد القسري)
وجعل القضية سياسية وليست عقدية
الشيخ عبدالرحيم الطحان حفظه الله في كتابه (مذكرة التوحيد حق الله على العبيد 1402هـ) في الجزء الثالث ونصر في ذلك كلام ابن القيم
وهو منهج يعيده علينا وللأسف بعض السلفيين كالشيخ احسان العتيبي في موضوعه (إني مضح بخالد القسري!!)
ومشهور حسن في قصص لاتثبت عن خالد القسري وذبح الجعد وأول من نادى بذلك هم بعض العقلانيين والذين ورث رايتهم الزيدي حسن فرحان المالكي والذي يريد أن يصحح التاريخ!!
فبدأ بإسقاط القعقاع بن عمرو وفي ظني أن المسكين مصاب (برهاب مدرسة القعقاع بن عمرو الأبتدائية) والتي تخرج منها في منطقته!!
أخي دراسات عليا
* ابن بطوطة اشتهر كذبه في حياته في أمر ابن تيمية وغيره بل لعله لم يصدق إلا في التنبول الذي كان يأكله مع الهنود وكم عجبت لشغفه بأعطيات السلاطين وكثرة حكايته لتقبيله لأيديهم واستجدائه لهم!!
بل من لخص كتابه حكى موقفا هذا نصه (ويظر أنه كذلك متشكك في صدق ابن بطوطة)
رحلة ابن بطوطة ج: 2 ص: 831
وأمثال هذه الحكايات فتناجى الناس في الدولة بتكذيبه ولقيت أنا يومئذ في بعض الأيام وزير السلطان فارس بن ودرار البعيد الصيت ففاوضته في هذا الشأن وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيبه فقال الوزير فارس:
إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال بما إنك لم تره فتكون كابن الوزير الناشيء في السجن.ا هـ
قلت (علي الأسمري) وكنت قبل شهر في الهند ومن طرائف ما وقع لي مع أحد طلبة العلم الديوبنديين أنه ذكر قصة ابن تيمية وشناعة تجسيده لنزول الله بنزوله من على المنبر فقلت له ما رأيك بما كتب ابن بطوطة عن الهند فقال فيه كذب كثير فقلت الذي يكذب في أمر فيل الهند لا يستبعد كذبه في قصة ابن تيمية فوافقني.
وتفصيل رحلتي على هذا الرابط الذي يسعدني ملاحظتكم لها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3718
ـ[السبيل]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:20 م]ـ
ألأخ ابو حاتم المقري: جزاك الله خيرا، أذكرك ان المصيبة في هذا العصر أن هناك من يبني الأحكام على ماهب ودب وثبت وبطل ولهذا لا ارى تجانسا بين ما طرحته وقدمته من ضوابط و بين قولك 0000 ولا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السييرة ما جاء في السند الصحيح فقط 000! وأذكر إخواني أن معنى اليسرة؛ ألسّنّة والطريقة والمذهب والهيئة والحالة التي يكون عليها الإنسان صلاحا أو عدمه 000 وهذا يتوافق مع ما ذكرتنا به من اهتمام أهل الحديث بالسير والمغازي، فلا بد من إعتبار ثبوت الرواية بناء على قواعد المحدثين، و إلا اختلط الحابل بالنابل، والتحريف والتبديل بالثابت والصحيح، عمدا أو خطأ، بل والكذب عمداً أو خطأً وأعظمه ما كان على رسول الله أو له ـ زعموا ـ إن الأحكام الثابتة بالدليل الشرعي المعتبر لم تسلم في هذه الأيام ـ النحسات إن شئت ـ لم تسلم من صرخات وجوب الإستدراك عليها! أفنضيف نحن عاملا آخر يدخل منه اهل الأهواء! إنه لابد من أهل الصدق من اتخاذ موقف أصيل في هذه القضية، لبتر التهوك والدعاوى جزا الله الإخوة جميعاً خير الجزاء
¥(1/316)
ـ[السبيل]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:23 م]ـ
لا بد لأهل الصدق
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[17 - 10 - 02, 03:47 م]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل اللهم و سلم على نبينا محمد و آله
أخي السبيل، بارك الله فيك على غيرتك على سنة نبينا صلى الله عليه و سلم، و أذكرك أخي أن ما ذكرته في تعليقي يصب تماما في معنى التحري و التحرير لمباحث السيرة، سيما في هذا الزمان الذي قل فيه من يحسن التمييز بين الصحيح و الضعيف و الصالح و السقيم، بدليل أن قولي " و لا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السيرة ما جاء بالسند الصحيح فقط " كان بصدد الكلام على أن الإمامين البخاري و مسلم تعاملا مع مرويات السيرة تعاملهم مع روايات الأحكام و العقائد. لذلك نبهت على أنني لم أرد من ذكر الصحيحين أن المقبول من السيرة هو ما جاء بالسند الصحيح فقط كما هو الحال بالنسبة للصحيحين، و لكن ما كان صحيحا و نزل عنه قليلا دون أن ينحط إلى الضعف، و لم أرد بذلك إطلاقا و ليس فيما قلته حرفا واحدا من ذلك، أنني من دعاة العمل بالضعيف، بل على العكس من ذلك تماما لا سيما في هذا الزمان، و ارجع أخي الفاضل إن شئت إلى موضوع طرحته قريبا في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى بعنوان " مراد المتقدمين النقاد بالتساهل في الإسناد " و بينا بفضل الله أن المراد بالتساهل عندهم هو ما كان من قبيل الحسن عند المتأخرين أو ما قاربه، و البحث طويل انظره هناك، غير مأمور (و أستميحك أخي عذرا أن لا أضع الرابط هنا لأني لا أحسن نقل الروابط).
و هاك أخي الفقرة و سترى ما قلته إن شاء الله ظاهرا بينا:
(2 - ألا يرى إخواني أن المحدثين، و الجهابذة منهم كالبخاري و مسلم، قد تعاملا مع مرويات السيرة في صحيحيهما، تعاملهم مع باقي المرويات؟ و لا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السيرة ما جاء بالسند الصحيح فقط، كلا بل أريد التنبيه على أن مرويات السيرة من لب منهج المحدثين. و ليس بعيد عن إخواني أن صحيح الإمام البخاري رحمه الله يعرف أيضا بـ " الصحيح المسند المختصر).
و لقد كنا شجعنا الكتابات، على بعض النظر في بعضها، التي عنيت بصحيح السيرة، لما لها من أهمية في هذا الزمان لعموم الأمة، و من الإنصاف أن نذكر أنها سدت ثغرة بارك الله فيمن شارك في ذلك و نفعه بعلمه.
و لا نشك أن تلك الجهود تحتاج إلى بعض التحرير و التنقيح، و لعل بعض إخواننا ممن انتهج المنهج السوي إن شاء الله في دراسة العلم النبوي أن يقوم بذلك.
أما طالب العلم النبوي النبيه فنحسب أنه لا يحتاج إلى ذلك إلا استئناسا، فعليه أن يبني دراساته على منهج بين المعالم في نقد المرويات كما فهمه من منهج أئمتنا المتقدمين.
هذا ما أردت قوله على عجالة و بارك الله في إخواننا في المنتدى
و نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا و يعلمنا ما ينفعنا و يزيدنا علما
و أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه و لا يجعل لغيره فيها شيئا.
و الله أعلى و أعلم و السلام عليم و رحمة الله و بركاته.
أخوكم: أبو حاتم المقري.
ـ[السبيل]ــــــــ[18 - 10 - 02, 02:22 ص]ـ
أخي أبو حاتم المقري بارك الله فيك أنا كنت فهمت مقصودك وهذا واضح من كلامك ولكني لم أجد بين تلك الجملة وبين بقية الكلام رابط رغم بيانك وقد يكون لقصور من قبلي وأكرر أنني مطمئن لموقفك والحمد لله,
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[13 - 07 - 03, 01:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[تابع السلف]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:21 ص]ـ
للرفع والتجديد
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[31 - 10 - 07, 07:02 م]ـ
بارك الله فيكم وجزى الله خيرا الاخوين الامين والمقرى
ـ[هاني يوسف الجليس]ــــــــ[21 - 11 - 07, 01:32 م]ـ
هذا بحث لي قدمته في دراستي لمادة المغازي والسير
جامعة اليرموك الأردنية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
كلية الدراسات العليا
نقد مرويات السيرة في ضوء القرآن الكريم
مقدم للأستاذ الدكتور
أمين القضاة
حفظه الله
من إعداد الطالب
هاني يوسف الجليس
P
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين، وسيد الأولين والآخرين وقائد الناس يوم الحشر المبين، صاحب لواء الحمد، والمقام المحمود، صاحب المثاني والقرآن الكريم، والكوثر والشفاعة يوم الحشر، والمبعوث بالحنيفية السمحة، وبعد:
¥(1/317)
فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد r، وخير الأخلاق الحسنة خلقه الأعظم، وخير الطرق الموصلة إلى الله تعالى طريقه ورضوانه.
هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة، وهو مائدة الله التي أكرم بها عباده المؤمنين الصادقين المخلصين من أمة سيدنا محمد r، منذ أن نزل به الروح الأمين على قلبه الطاهر المنير.
كان هذا الكتاب، وما يزال نبع الصفا الذي نهل منه المسلمون منذ عهد الصحابة، وسيظل بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أجمعين
القرآن الكريم، هو كتاب هداية وعبرة في وزنه للحياة، وتدبيره لحقائقها، يقصد في قصص الأنبياء والرسل فيما يقصد إليه من معان وحقائق إلى تنبيه العقول والأفكار إلى ما وقع في التاريخ البشري من غمط ظالم لأعظم حقائق الحياة.
والقران الكريم يعد مصدرا أصلياً في سيرة الرسول r ونعني بذلك أن القرآن الكريم «تضمن بيان العقيدة الإسلامية، والشريعة الإسلامية، وترد فيه آيات الأحكام ذات الأهمية الكبيرة في بيان النظم الإسلامية، ونشأتها، فهي تلقي ضوءاً على التشريعات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، التي عمل بمقتضاها النبي r في إدارة الدولة الإسلامية الأولى»
وقد ورد في القران الكريم ذكر لبعض غزوات الرسول r مثل غزوات بدر، وأحد، والخندق، وحنين. فقد ورد في القرآن الكريم ما يقارب
(280) آية، وهي تساوي نسبة 4،65% من كتاب الله تعالى () جاء بعضها صريحاً كالغزوات الكبرى، بدر، وأحد، والخندق، والحديبية، وخيبر، وفتح مكة العظيم ()، كما شمل هذا التصريح بعض قضايا الجهاد، ومواجهة الخصوم والأعداء.
قال تعالى:? ô‰s)s9ur مNن. uژ| ا tR ھ!$# 9‘ô‰t7 خ/ ِ NçFRr&ur ×'©! د Œr& ( (#qà)¨?$$sù ©!$# ِNن3ھ= yès9 tbr مچن3 ô±n@ اتثجب* ّŒخ) م Aqà)s? ڑ ْüدYد B÷s ك Jù= د9 ` s9r& ِNن3 uٹ دےُ3 tƒ br& ِNن.£‰دJمƒ Nن3ڑ/ u‘ د psW»n=sW خ/ 7#» s9#u ن z` د iB د ps3 ح´¯» n=yJ ّ9$# tûü د9 u”\ م B اتثحب #’ n?t/ 4 b خ) (# rçژ ة9َء s? (#qà)Gs?ur N ن. qè?ù'tƒur ` د iB ِNدdح‘ِ qsù #x»yd ِNن.÷ٹد‰ ôJ مƒ Nن3ڑ/ u‘ د p|،ôJsƒ؟2 7#»s9#u ن z` د iB د ps3 ح´¯» n=yJ ّ9$# tûü دBب hq|، م B اتثخب $ tBur م& s#yèy_ ھ!$# w خ) 3“ uژô³ç0 ِNن3 s9 ¨û بُ yJô ـ tG د9 ur N ن3 ç/qè=è% ¾ دmخ/ 3 $ tBur çژ َا¨ Z9$# w خ) ô` د B د‰Yدم «! $# ح“ƒح• yè ّ9$# ة O إ3 pt ّ:$# اتثدب? [آل عمران آية: 123 - 126].
وقال الله تعالى مصوراً بعض أحداث غزوة الأحزاب التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية:? ّŒخ) ur م Aqà)tƒ tbqà) دے» uZ كJّ9$# tûï د%©! $# ur † خ û N حkح5 qè=è% ضع tچ¨B $¨B $tRy‰t م ur ھ!$# ے¼ م& è!q ك™ u‘ur w خ) # Y‘r ل ن î اتثب? [الأحزاب: آية 12].
وقد وصف القرآن الكريم حال المسلمين في تلك الغزوة فقال عز وجل: ? ّŒخ) Nن. râ ن! $ y_ ` د iB ِNن3د%ِ qsù ô` د Bur x@xے َ™ r& ِNن3Zد B ّŒخ) ur د Mxî#y— مچ» |ءِ/ F{$# د Mt َ n=t/ur غ Uqè=à) ّ9$# tچ إ_$ oYys ّ9$# tbq‘Z ف às?ur «!$$ خ/ O$tRq م Z—à9$# اتةب y7 د9$ uZèd u’ ح? çG ِ/$# ڑ cq مZد B÷s كJّ9$# (#qن9ج“ّ9م— ur Zw#t“ ّ9خ— # Y‰ƒ د‰ x© اتتب? [الأحزاب: آية10 - 11].
ولقد صور القرآن سيرة الرسول r منذ بداية الدعوة إلى الله وقد ورد ذلك في سور العلق، والمدثر، والمزمل، والضحى ....
لقد تحدَّث القرآن الكريم عن حياته وسيرته، وفضائله وأخلاقه، ورحمته، وصلاته، وتهجده، ودعائه وذكره وتسبيحه، وقبلَتِهِ، وما أوحى إليه، وعلاقته بأصحابه من المهاجرين والأنصار، كما تحدث القرآن الكريم عن هجرته، وقضائه، وعن حياته العائلية حتى عن بعض الجوانب الخاصة في حياته r( ).
بل إن القرآن الكريم انفرد بشيء مهم دون المصادر كلها ألا وهو الحديث عن حالته النفسية والشعورية ()، كما صَوَّرَ حسرته الباطنية، وحرقته على مَن لم يؤمن مِن قومه، وهم يتساقطون في طريق جهنم واحداً بعد الآخر ().
ولعل الصورة تكون أوضح إذا عرفنا أن القرآن الكريم أشار إلى مجمل السيرة النبوية من غير تفصيل، عندما تحدث حتى عن العرب قبل بعثته في كثير من مناحي حياتهم الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية والتركيبية، والعقائدية.
كما حدثنا عن الحضارات الغائرة، والأقوام الغابرة في الجزيرة العربية، مما يعطينا فكرة صحيحة عن المجتمع الإنساني قبيل ظهور الإسلام ().
¥(1/318)
إن كل هذه الصور، والمواقف، والإرشادات، عن سيرته، وعن شمائله، وأخباره لتدل دلالة واضحة في الجملة والتفصيل على أن القرآن هو المعجزة الخالدة التي وَضَّحت وأظهرت نبوته r ( )، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد العالمين.
ففي القرآن أساس السيرة ومنبع الأحداث وجميل العرض لها. وكم نحن بحاجة إلى أن نعرض ما حوته كب السيرة على القرآن الكريم محاولين معرفة صحيحها من سقيمها ومجملها من تفصيلها عامها من خاصها ....
ففي القرآن نجد بغيتنا ونهتدي إلى سبيل الحق والرشاد بإذن الله تعالى.
من هذا المنطلق ولهذه الغاية أحاول في هذا البحث المتواضع أن أضع بين يدي الكاتب والباحث في السيرة النبوية قواعد لنقد مرويات كتب السير والمغازي بالعرض على القرآن الكريم.
وكلامي مقتصر بما يخص القرآن الكريم وإلا فإن من مصادر السيرة أيضا كتب الحديث والتي تحوي أحاديث كثيرة في المغازي والسير. وموضوع الأحاديث ونقد المرويات بالنسبة للأحاديث الصحيحة وعرضها مقارنة ببعضها قد تكلم عنه زملائي في بقية أبحاثهم.
وقد قمت بتقسيم بحثي إلى مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة:
المطلب الأول:مقارنة بين حديث القرآن الكريم وحديث كتب السيرة عن السيرة النبوية
المطلب الثاني: أنواع مرويات السيرة مقارنة بما جاء في القران الكريم
المطلب الثالث: نقد مرويات السيرة في ضوء القرآن الكريم:
المطلب الأول
مقارنة بين حديث القرآن الكريم وحديث كتب السيرة عن السيرة النبوية
أولا: إن كتب السيرة النبوية على وفائها وشمولها ووقوفها بالتفصيل أمام الأحداث والوقائع فإنها مع هذا كله لم تكد في معظم حالاتها تجاوز ما جاء من الوقائع والأحداث نفسها في القرآن الكريم
ثانيا: إن كتب السيرة في مجملها وقفت عند حد تسجيل الوقائع والأحداث ووفقت في ذلك إلى حد بعيد بحيث بات لدينا سجل حافل بكل ما نحتاج اليه لتتبع مراحل الدعوة وتفاصيل أحداثها. لكن تقييم هذه الأحداث وتقديرها والحكم عليه (أخذ العبرة والعظة والتعليق على الحدث) هذا ما انفرد به القرآن الكريم اذ انه ينتهي من ذكر الحادثة فيعلق عليها.
كقوله تعالى عن حادثة الإفك: (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ {11} لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ {12} لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ {13} وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {14} إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ {15} وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ {16} يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {17} النور.
فنرى في سياق هذه الآيات تقييما وتعليقا لا نراه في كتب السيرة:
1 - قررت الآيات ومنذ البداية أن ما قيل وما يقال حول هذا الموضوع هو إفك وافتراء.
2 - في هذا الحدث فوائد عظيمة وجليلة وأبرزها الكشف عن كيد المنافقين وأن فيه خيرية للمجتمع المسلم.
3 - بيان موقف المسلم من مثل هذه الأحداث " لولا إذ سمعتموه ..
4 - الحكم الشرعي في القذف وكيفية إثباته " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ...
ومثل هذه الأمور لا تعتني بها كتب السيرة لان الهدف هو سياق القصة والوقائع فقط "مجرد سرد للأحداث".
ثالثا: ان الحديث الذي ترويه كتب السيرة يبقى مجرد حدث مرتبط بزمانه ومكانه وأشخاصه.لكنه عندما يروى في القرآن الكريم يتحول إلى درس كبير يتجاوز ظروف الحدث مكانا وزمانا وأشخاصا. حيث يصبح قضية عامة ومبدأ يعامل به كل المسلمين في كل زمان زكل مكان متى تشابهت ظروفهم وظروف هذا الحدث الخاص.
¥(1/319)
رابعا: ثمة أحداث عرضت لها كتب السيرة بشيء من التفصيل بينما آثر القرآن فيها التعميم والإجمال وذلك لحكمة إلهية تقتضي الإيجاز وتكتفي بتقرير الحدث.
ومن ذلك قصة حادثة الغسراء حيث أن الكلام عن هذه الحادثة في القرآن الكريم جاء في آيتين وبنوع كبير من الاختصار:
1 - في مفتتح سورة الإسراء: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ {1} الاسراء
2 - وقوله تعالى: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً {60} الاسراء
في حين نرى تفصيلا واسعا في كتب السير عن هذه الحادثة زمانا ومكانا وأحداثا ....
ليس من شأن القرآن أن يعنى بما لا تجب العناية به من التفاصيل. وحسب القرآن أن يحقق الواقعة ويؤكد حدوثها ويترك للناس التفاصيل.
خامسا: على عكس ما سبق، هناك احداث اوجزتها كتب السيرة النبوية بينما فصلها القرآن.
ولعل في قصة وحدث تبني النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مثالا على ذلك. فإن ما جاء في كتب السير بشأنها قليل بالقياس إلى ما ورد في القرآن الكريم إذ عنى القرآن بتحديد العلاقة بين الآباء والأبناء بالتبني وكذا زواج الأب من زوجة ابنه بالتبني إذا ما فارقها .. فالقرآن أعطى الموضوع حقه ونشره على كافة الناس وحرر مخاوف النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الأمر.
قال تعالى: مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {5} الاحزاب
ثم قال: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً {37} مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً {38} الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً {39} مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً {40} الأحزاب
سادسا: قد انفرد القرآن الكريم بالحديث عن كثير من صفات النبوة وخصائصها بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم:
1 - كحديث القرآن عن عموم الرسالة: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} الأنبياء107 وعموم الآيات عن ذلك
2 - تأكيد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} الرعد38 وعموم الآيات الدالة على ذلك
¥(1/320)
سابعا: لقد امتاز العرض القرآني لأي حدث من أحداث السيرة النبوية على كل ما كتب وما سيكتب منها بالأسلوب وبالبيان المعجز الذي تكتسب الكلمات والجمل فيه حيوية تجسم الحدث وتحيطه بالإيحاءات والظلال. وذلك ما لم يتوافر في أي كتاب من كتب السيرة.
وخير مثال في ذلك كلام الله تعالى في سورة الاحزاب واصفا مفاجاة المشركين وحلفائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقر دارهم بالمدينة وما كان لذلك من أثر على حالة المؤمنين.قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً {9} إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا {10} هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً {11} الاحزاب
ثامنا: إذا كانت كتب السيرة تقف في تسجيلاتها عند ظواهر الأحداث والتصرفات لانها لا تملك النفاذ إلى ما وراء ذلك فإن ما جاء عن السيرة في القرآن الكريم يمتاز بالحديث عما وراء الظاهر حيث أنه بميزة الوحي العلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع استنباط الأحداث والأشخاص وكشف ما في اعماقهم وتقديمه للناس.
فمن ذلك حديث القرآن عن المنافقين فقد جاء حديثهم هذا مبثوثا في كتب السيرة على شكل تصرفات ومواقف يقفونها من الرسول عليه السلام فاذا خوطبوا بشأنها قدموا العلل والمعاذير ... فلما جاء القرآن فتحدث عنهم كشف الحقيقة في هذا الاعتذار الكاذب.
قال تعالى "وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً {13} وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً {14} وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً {15} قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً {16} قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً {17} قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً {18} الاحزاب
تاسعا: اذا كانت كتب السيرة قد عرضت في تفاصيلها الكثير من حالات الناس ومواقفهم بين مرتبتي الايمان والكفر وما بينهما من تردد ونفاق فقد عرضت ذلك مبثوثا في مواقعه وحسب زمان الحدث ومكانه من غير ان تقرن الحالات وتضمها الى بعضها بما يشكل منها في آخر الأمر نموذجا فيه السمات والخصائص. ولكن القرآن قد قام بهذا العمل وقدمه للناس في أدق صوره.
وعلى سبيل المثال: إذا كانت كتب السيرة قد تحدثت عن أخلاق اهل الايمان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ووصقت الكثير من شمائلهم مكتفية بذلك ففي القرآن ترى ملامح هذه الشخصيات موسومة في بعض السور ليقتدي بها من شاء. على نحو ما نجده في أول سورة المؤمنون حيث تجتمع عشر آيات متصلة تبين خصائص هؤلاء وما ينبغي أن يكون عليه من يحب أن يكون منهم. قال تعالى:
(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {2} وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {3} وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {4} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {7} وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {8} وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {9} أُوْلَئِكَ هُمُ
¥(1/321)
الْوَارِثُونَ {10} الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {11}
عاشرا: إذا كانت كتب السيرة على اختلاف مؤلفيها واختلاف وجهاتها في التناول قابلة لأن تضم بين طياتها خبرا غير صحيح أو رواية مشكوكا فيها أو استنتاجا غير صادق أو غير ذلك فإن ما يجيء من حديث السيرة النبوية في القرآن هو القول الفصل الذي لا شك فيه ولا اضطراب وهو وحده المرجع الأعظم الذي تصحح به المراجع وتعرض على مقياسه السير والتواريخ.
المطلب الثاني:
أنواع مرويات السيرة مقارنة بما جاء في القران الكريم
النوع الأول: ما جاء موافقا للقرآن الكريم.
المثال الأول:
قال ابن هشام:الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ اجْتَمَعَ إلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانَ ذَا سِنّيهِمْ وَقَدْ حَضَرَ الْمَوْسِمَ فَقَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إنّهُ قَدْ حَضَرَ هَذَا الْمَوْسِمُ وَإِنّ وُفُودَ الْعَرَبِ سَتَقْدَمُ عَلَيْكُمْ فِيهِ وَقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ هَذَا، فَأَجْمِعُوا فِيهِ رَأْيًا وَاحِدًا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَيُكَذّبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَيَرُدّ قَوْلُكُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا؛ قَالُوا: فَأَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ، فَقُلْ وَأَقِمْ لَنَا رَأْيًا نَقُولُ بِهِ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ فَقُولُوا أَسْمَعْ قَالُوا: نَقُولُ كَاهِنٌ قَالَ لَا وَاَللّهِ مَا هُوَ بِكَاهِنِ لَقَدْ رَأَيْنَا الْكُهّانَ فَمَا هُوَ بِزَمْزَمَةِ الْكَاهِنِ وَلَا سَجْعِهِ قَالُوا: فَنَقُولُ مَجْنُونٌ قَالَ مَا هُوَ بِمَجْنُونِ لَقَدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ وَعَرَفْنَاهُ فَمَا هُوَ بِخَنْقِهِ وَلَا تَخَالُجِهِ وَلَا وَسْوَسَتِهِ قَالُوا: فَنَقُولُ شَاعِرٌ قَالَ مَا هُوَ بِشَاعِرِ لَقَدْ عَرَفْنَا الشّعْرَ كُلّهُ رَجَزَهُ وَهَزَجَهُ وَقَرِيضَهُ وَمَقْبُوضَهُ وَمَبْسُوطَهُ فَمَا هُوَ بِالشّعْرِ قَالُوا: فَنَقُولُ سَاحِرٌ قَالَ مَا هُوَ بِسَاحِرِ لَقَدْ رَأَيْنَا السّحّارَ وَسِحْرَهُمْ فَمَا هُوَ بِنَفْثِهِمْ وَلَا عَقْدِهِمْ قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ وَاَللّهِ إنّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةً، وَإِنّ أَصْلَهُ لَعَذِقٌ وَإِنّ فَرْعَهُ لَجُنَاةٌ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَال لَغَدِقٌ - وَمَا أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إلّا عُرِفَ أَنّهُ بَاطِلٌ وَإِنّ أَقْرَبَ الْقَوْلِ فِيهِ لَأَنْ تَقُولُوا سَاحِرٌ جَاءَ بِقَوْلٍ هُوَ سِحْرٌ يُفَرّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَأَبِيهِ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَخِيهِ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَعَشِيرَتِهِ. فَتُفَرّقُوا عَنْهُ بِذَلِكَ فَجَعَلُوا يَجْلِسُونَ بِسُبُلِ النّاسِ حِينَ قَدِمُوا الْمَوْسِمَ لَا يَمُرّ بِهِمْ أَحَدٌ إلّا حَذّرُوهُ إيّاهُ وَذَكَرُوا لَهُمْ أَمْرَهُ.)
هذه الرواية ذكرها ابن هشام وهي تتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم من عرض احوالهم وما قالوه عن القران الكريم.
قال تعالى {وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ} الأنعام25
وقال: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ} الأنفال31
وقال تعالى في حكاية حال الوليد: {إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} المدثر 18 - 25
المثال الثاني:
¥(1/322)
قال ابن اسحق: قَالَ أَبُو جَهْلٍ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إنّ مُحَمّدًا قَدْ أَبَى إلّا مَا تَرَوْنَ مِنْ عَيْبِ دِينِنَا، وَشَتْمِ آبَائِنَا، وَتَسْفِيهِ أَحْلَامِنَا، وَشَتْمِ آلْهِتَتَا، وَإِنّي أُعَاهِدُ اللّهَ لَأَجْلِسَنّ لَهُ غَدًا بِحَجَرٍ مَا أُطِيقُ حَمْلَهُ - أَوْ كَمَا قَالَ - فَإِذَا سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ فَضَخْتُ بِهِ رَأْسَهُ فَأَسْلِمُونِي عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ امْنَعُونِي، فَلْيَصْنَعْ بَعْدَ ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ مَا بَدَا لَهُمْ قَالُوا: وَاَللّهِ لَا نُسْلِمُك لِشَيْءِ أَبَدًا، فَامْضِ لِمَا تُرِيدُ. فَلَمّا أَصْبَحَ أَبُو جَهْلٍ أَخَذَ حَجَرًا كَمَا وَصَفَ ثُمّ جَلَسَ لِرَسُولِ اللّهِ - صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم - يَنْتَظِرُهُ وَغَدَا رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم - كَمَا كَانَ يَغْدُو. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم - بِمَكّةَ وَقِبْلَتُهُ إلَى الشّامِ، فَكَانَ إذَا صَلّى صَلّى بَيْنَ الرّكْنِ الْيَمَانِيّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشّامِ، فَقَامَ رَسُولُ اللّه - صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم - يُصَلّي وَقَدْ غَدَتْ قُرَيْشٌ فَجَلَسُوا فِي أَنْدِيَتِهِمْ يَنْتَظِرُونَ مَا أَبُو جَهْلٍ فَاعِلٌ فَلَمّا سَجَدَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم - احْتَمَلَ أَبُو جَهْلٍ الْحَجَرَ، ثُمّ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتّى إذَا دَنَا مِنْهُ رَجَعَ مُنْهَزِمًا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ مَرْعُوبًا قَدْ يَبِسَتْ يَدَاهُ عَلَى حَجَرِهِ حَتّى قَذَفَ الْحَجَرَ مِنْ يَدِهِ. وَقَامَتْ إلَيْهِ رِجَالُ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا لَهُ مَا لَك يَا أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ قُمْتُ إلَيْهِ لِأَفْعَلَ بِهِ مَا قُلْتُ لَكُمْ الْبَارِحَةَ فَلَمّا دَنَوْتُ مِنْهُ عَرَضَ لِي دُونَهُ فَحْلٌ مِنْ الْإِبِلِ لَا وَاَللّهِ مَا رَأَيْت مِثْلَ هَامَتهِ وَلَا مِثْلَ قَصَرَتِهِ وَلَا أَنْيَابِهِ لِفَحْلٍ قَطّ، فَهَمّ بِي أَنْ يَأْكُلَنِي. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَذُكِرَ لِي أَنّ رَسُولَ اللّهِ - صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم - قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - لَوْ دَنَا لَأَخَذَه.).
وهذا جاء موافقا للقرآن الكريم:
قال تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى {9} عَبْداً إِذَا صَلَّى {10} أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى {11} أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى {12} أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى {13} أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى {14} كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ {15} نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ {16} فَلْيَدْعُ نَادِيَه {17} سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ {18} كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ {19} العلق
والأمثلة من هذا القبيل كثيرة.
النوع الثاني: ما جاء مخالفا للآيات القرآنية:
المثال الأول:
ما ذكره اليعقوبي في تاريخه عن سبب غزوة تبوك قال: وغزاة تبوك سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع كثير إلى تبوك: من أرض الشام يطلب بدم جعفر بن أبي طالب: ووجه إلى رؤساء القبائل والعشائر يستنفرهم ويرغبهم في الجهاد، .... )
وهذا يخالف الايات التي تكلمت عن سببها وهو انه لما فرغ عليه السلام من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) التوبة 28 - 29
المثال الثاني:
¥(1/323)
ما رواه ابن اسحاق: قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبدالله بن معيد، عن بعض أهله، عن ابن عباس قال: لما مشوا إلى أبى طالب وكلموه، وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم،.
فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا بن أخى، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ".
فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات.
قال: " تقولون لا إله إلا الله.
وتخلعون ما تعبدون من دونه ".
فصفقوا بأيديهم.
ثم قالوا: يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلهآ واحدا؟ إن أمرك لعجب.
قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا.
قال: فقال أبو طالب: والله يا بن أخى ما رأيتك سألتهم شططا.
قال: فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فجعل يقول له: " أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة ".
فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بن أخى والله لو لا مخافة السبة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى، وأن تظن قريش أنى إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لاسرك بها.
قال فلما تقارب من أبى طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه، فأصغى إليه بأذنه.
قال: فقال: يا بن أخى والله لقد قال أخى الكلمة التى أمرته أن يقولها.
قال: فقال رسول الله صلى عليه وسلم: " لم أسمع ".
قال: وأنزل الله تعالى في أولئك الرهط " ص والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق " الآيات.
فهذه الرواية وقوله قال اخي الكلمة التي أمرته ان يقولها. تعارض الآيات التي فيها بيان حرص النبي على ايمان قومه مع روايات اخرى صحيحة تنفي أنه آمن.
قال تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} القصص56
وقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} التوبة113
وقد اورد البخاري سبب نزول هذه الآية في صحيحه وبين أنه لم يقل كلمة التوحيد.
وفى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار.
المطلب الثالث:
نقد مرويات السيرة في ضوء القرآن الكريم:
المبحث الاول: النقد الخارجي:
اولا: مكية الآيات ومدنيتها (تاريخ النزول)
أقصد من ذلك أننا نستطيع التعرف على المرويات في السيرة ونقدها صحة أو ضعفا من خلال معرفة نوع الآية أو السورة التي فيها الآية.
مثال ذلك:سبب نزول قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} الإسراء85. وسورة الاسراء مكية وترتيب نزولها رقم 50.
جاء في سبب النزول: قال ابن كثير: وقال محمد بن إسحاق: حدثنى شيخ من أهل مصر، قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث، وعقبة ابن أبى معيط، إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصفا لهم صفته، وأخبراهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الاول، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الانبياء. فخرجا حتى قدما المدينة، فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لهم أمره وبعض قوله، وقالا: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن، فهو نبى مرسل، وإن لم يفعل فهو رجل متقول فروا فيه رأيكم.
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب.
¥(1/324)
وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الارض ومغاربها ما كان [نبؤه]؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم.
فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور. فأخبراهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أخبركم غدا بما سألتم عنه ".ولم يستثن. فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا يحدث له في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشئ مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحى عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عزوجل بسورة الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبرما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقال الله تعالى: " ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ".
فهذه الرواية تذكر أن السؤال كان في مكة المكرمة وذهاب نفر من قريش إلى اليهود وسؤالهم عن ذلك وإرشاد اليهود للمشركين بهذه الأسئلة. وهذا في مكة وكون السور التي جاءت فيها هذه الآيات مكية (الكهف والإسراء) فهذا يعطينا دلالة على صدق الحادثة. لا نفيها.
لكن عددا من المفسرين قالوا ‘إن الآية: ويسألونك عن الروح مدنية وليست مكية رغم وجودها في سورة مكية إذ قد تكون آيات مكية في سورة مدنية أو العكس. فهم بذلك ينفون سؤال قريش عن الروح ونزول الآية في تلك الحادثة. خاصة مع وجود رواية ذكرها البخاري تبين سبب نزول الآية صراحة وبيان زمانه:
قال البخاري: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى خَرِبِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ لاَ يَجِىءُ فِيهِ بِشَىْءٍ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ. فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ. فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، قَالَ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً). قَالَ الأَعْمَشُ هَكَذَا فِى قِرَاءَتِنَا.
وقد علق ابن كثير على ذلك فقال لعلها نزلت مرتين. وقال أيضا لعله صلى الله عليه وسلم أعادها مرة أخرى لما سأله اليهود.
ثانيا: سبب النزول:
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَلَمّا انْقَضَى أَمْرُ بَدْرٍ أَنْزَلَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ الْأَنْفَالَ بِأَسْرِهَا، فَكَانَ مِمّا نَزَلَ مِنْهَا فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي النّفَلِ حِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرّسُولِ فَاتّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصّامِتِ - فِيمَا بَلَغَنِي - إذَا سُئِلَ عَنْ الْأَنْفَالِ قَالَ فِينَا مَعْشَرَ أَهْلِ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النّفَلِ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْتَزَعَهُ اللّهُ مِنْ أَيْدِينَا حِينَ سَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَرَدّهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَسَمَهُ بَيْنَنَا السّوَاءِ - وَكَانَ فِي ذَلِكَ تَقْوَى اللّهِ وَطَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ.
فإننا نستطيع ان نحكم بصحة هذه الرواية من خلال سبب نزولها. فمن المعلوم أن هذه الآيات نزلت بعد غزوة بدر وجاءت السورة كلها تخبرنا عما حدث في ذلك.
¥(1/325)
قال تعالى: (َسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {1} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {2} الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {3} أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ {4} كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ {5} يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ {6} وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.) الانفال 1 - 7
المبحث الثاني: النقد الداخلي.
أولا: موافقة الرواية أو مخالفتها لصريح القرآن في نفس القصة أو معرض الأحداث.
أ- الموافقة: حادثة شق الصدر تتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم من إثبات ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ {1} وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ {2} الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ {3} وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ {4} فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً {5} إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً {6} فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ {7} وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ {8} الشرح
ففي سيرة ابن اسحاق: حدثنا [أحمد قال: نا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال: دعوة أبي إبراهيم و بشرى عيسى و رأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام و استرضعت في بني سعد بن بكر فبينا أنا مع أخ لي في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بياض معهما طست من ذهب مملوءة ثلجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجاه منه علقة سوداء فألقياها ثم غسلا قلبي و بطني بذاك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بألف فوزنتهم فقال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم]
ففي هذه الرواية ذكر لشق صدر النبي وهذا لا يتنافى مع صريح القرآن الكريم.
ب- المخالفة: ما ذكره ابن اسحق من أن أصحاب الفيل قتلوا بسبب المرض الذي ألم بهم في ذلك العام وهو الحصبة والجدري:
قال ابن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤى بها مرائر الشجر: الحرمل والحنظل والعشر، ذلك العام.
وهذا يتنافى مع صريح القرآن في بيان سبب قتلهم وهو إرسال الطير الأبابيل بالحجارة.
قال تعالى:" أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ {1} أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ {2} وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ {3} تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ {4} فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ {5} الفيل.
ثانيا: مخالفة الرواية لقاعدة من قواعد الدين أو لحكم شرعي
كقصة أكله صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابة بأن يأكلوا من الشاة المسمومة بعد علمه بأنها مسمومة: قال ابن كثير: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا هلال بن بشر وسليمان بن يوسف الحراني، قالا: حدثنا أبو غياث سهل بن حماد، حدثنا عبدالملك بن أبي نضرة عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة سميطا، فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة " فأرسل إلى صاحبتها: " أسممت طعامك؟ " قالت: نعم.
قال: " ما حملك على ذلك؟ " قالت: إن كنت كذابا أن أريح الناس منك، وإن كنت صادقا علمت أن الله سيطلعك عليه.
¥(1/326)
فبسط يده وقال: " كلوا بسم الله ".
قال: فأكلنا وذكرنا اسم الله فلم يضر أحدا منا.
فأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالأكل يتنافى مع ما نص عليه القرآن من تحريم قتل النفس وإلقاء النفس بالتهلكة.
قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} النساء29
وقال تعالى: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} البقرة195 وعموم الآيات التي تأمر بالحفاظ على النفس.
المصادر والمراجع
1 - تهذيب الخصائص النبوية الكبرى، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار البشائر الإسلامية، بيروت (1410ه). الطبعة الثانية، تهذيب: عبدالله التليدي.
2 - الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، أبو عيسى ابن سورة (ت279ه). مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة: (1398ه-1978م). الطبعة الثالثة، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين.
3 - الجامع الصحيح، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.
4 - الجامع الصحيح للسيرة النبوية، سعد المرصفي. مكتبة المنار الإسلامية، الكويت: (1415ه-1994م). الطبعة الأولى.
5 - دراسات في السيرة النبوية، محمد سرور بن نايف زين العابدين. دار الأرقم، بيروت: (1408ه-1988م). الطبعة الثانية.
6 - دلائل النبوة، أبو بكر جعفر محمد الفريابي (ت 301 ه). دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض: (1407 ه). تحقيق أبي عبدالله محمود بن محمد الحداد
7 - السيرة النبوية لابن كثير.
8 - سيرة الرسول r، محمد عزة دروزة. منشورات المكتبة العصرية، بيروت. تحقيق عبدالله بن إبراهيم الأنصاري.
9 - السيرة النبوية، ابن هشام
10 - السيرة النبوية الصحيحة، أكرم ضياء العمري. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة: (1413ه-1993م). الطبعة الرابعة.
11 - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، محمد بن محمد أبو شهبة. دار القلم، دمشق: (1409ه-1988م). الطبعة الأولى.
12 - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، مهدي رزق الله أحمد. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض: (1412ه-1992م). الطبعة الأولى.
13 - شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم، محمد علي الهاشمي. عالم الكتب، بيروت: (1403ه-1983م). الطبعة الثالثة.
14 - صحيح البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار القلم، بيروت: (1401ه-1981م). تحقيق مصطفى ديب البُغا.
15 - صحيح السيرة ابراهيم العلي
16 - علم المغازي بين الرواية والتدوين - رسالة دكتوراه للمؤلف،
محمد أنور البكري: (1410ه-1990م).
17 - فقه السيرة، محمد سعيد رمضان البوطي. دار الفكر، بيروت:
(1398ه- 1978م). الطبعة السابعة.
18 - فقه السيرة النبوية من زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية
(ت 751 هـ). دار الفكر العربية، بيروت: (1990م). الطبعة الثانية.
19 - مصادر السيرة النبوية وتقويمها، فاروق حمادة. دار الثقافة، الدار البيضاء: (1400ه-1980م). الطبعة الأولى.
20 - المغازي الأولى ومؤلفوها، يوسف هوروفتس. ترجمة حسين نصار.
فهرس الموضوعات
المقدمة 1
المطلب الأول مقارنة بين حديث القران وكتب السيرة 4
المطلب الثاني:انواع مرويات السيرة مقارنة بما جاء في القران 9
النوع الاول: ما جاء موافقا للقران 9
النوع الثاني:ما جاء مخالفا للايات القرانية 11
المطلب الثالث:نقد مرويات السيرة في ضوء القران 13
المبحث الأول النقد الخارجي 13
المبحث الثاني: النقد الداخلي 16
الخاتمة 18
المراجع 19
الفهرست 21
ـ[العدناني]ــــــــ[01 - 02 - 08, 05:59 ص]ـ
^^^^^
ـ[عويضة]ــــــــ[07 - 02 - 08, 01:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع هام يشكر من اثاره وكل من ساهم فيه ويحتاج للمزيد
وقد كنت كتبتا بحثا في هذا بعنوان منهج التعامل مع السيرة النبوية ونشر البحث في مجلة المجمع العلمي العراقي جزء 1 المجلد الثامن والاربعون 1421ه -2001 ميلادي بغداد
أ. د محمد عويضة -جامعة ام القرى-مكة المكرمة
oweidah1@hotmail.com(1/327)
مهم وللنقاش: تطبيق قواعد المصطلح والجرح والتعديل على كتب المغازي والسير
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 12:10 م]ـ
من الكثير جد ان تطالع قصة مشهورة من القصص التي جاءت في سير الصحابة والتابعين ومن بعدهم الا وتجدها بعد تطبيق قواعد المصطلح انها لا تصح، ومع هذا:
1 - تجد العلماء في السير مطبقون على ذكرها.
2 - احتج بها بعض العلماء.
3 - لا تجد من علماء الحديث من طعن فيها.
انني ارى في وقتنا هذا من يطبق قواعد المصطلح بحذافيرها على المغازي والسير، والحقيقة هذا مما لا ارتضية لنفسي في بحثي، حتى خرج لأحدهم صحيح السيرة وضعيفها.
آمل من الاخوة الطرح.
أخوكم ابو فهد عبدالله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[08 - 04 - 02, 03:24 م]ـ
حييت أبا فهد .. وإنه ليسعدني أن أشاركك فيما طرحته حول هذه القضية الشائكة:
فأقول وبالله أحول:
إن المحدثين لهم مناهج وأساليب معروفة في نقد المرويات .. وهي ليست غاية في ذاتها .. إنما المراد منها الثمرة .. وهي معرفة الصحيح من الضعيف .. وليست الثمرة هذه مقصودة .. بل المقصود الأسمى العمل .. وهو ثمرة الثمرة.
فإذا اتفقنا على هذه المقدمة .. سهل معنا النظر بعد ذلك في الحديث حول قضية أخبار السيرة، والمغازي والتواريخ .. سواءً كانت ماجريات وحوادث عامة .. أو كانت أخبارًا خاصة متعلقة بأشخاص مما يعرف بتاريخ التراجم.
فكما أنا حكَّمنا المحدثين في تطبيق قواعدهم على مروياتهم .. وقبلنا ما أثبتوه ونفينا ما نفوه.
فليكن لنا قليل من العذر للمؤرخين .. في أيرادهم كثيرًا من الأخبار والروايات التي لا تصح بميزان المحدثين .. (لا لأنها كذب) .. لكن لفقدها أهم شروط الصحة وهي الاتصال .. فكثيرًا من الأخبار التاريخيه إنما وردت لنا بأسانيد منقطعة ومعضلة .. وأفراد وغرائب.
ومع ذلك قبلها كبار المؤرخين كمحمد بن إسحاق .. والواقدي .. وابن سعد .. وخليفة بن خياط .. والطبري .. وغيرهم ممن جمع بين معرفة الحديث والتاريخ .. (وخاصة من المتأخرين) كابن عساكر .. والمزي .. والذهبي .. ومغلطاي .. وابن حجر .. والسخاوي.
فقد تعاملوا مع الروايات التاريخية بشيء من المرونة .. مع محافظتهم على العزو إلى المصارد الأصيلة لهذا الفن.
فالمطلوب والحالة هذه ممن ينادي بإعادة كتابة السيرة والتاريخ أن يراعي هذه الجوانب، خاصة أنه لا يتوقف على إثبات شيء من هذه الأخبار حلال أو حرام.
ولكن لا مانع من الإفادة من عمل المحدثين، في قبول الأخبار بعد ذلك على حسب ما يلي:
1 ـ تقديم الروايات الصحيحة على غيرها. إما بنص أحد الأئمة على صحتها أو إيراده لها في كتاب شرط الصحة، أو إيرادها على سبيل الاحتجاج كما في الكتب التي صنفت على الأبواب؛ لأن الأصل فيها أنها رتبت على ذلك من أجل الاحتجاج بما في الباب.
2 ـ ثم الروايات الحسنة.
3 ـ ثم الروايات الضعيفة المعتضدة بكثرة الطرق حتى وإن كانت معضلة أو منقطعة.
4 ـ اتفاق الرواية مع أخرى صحيحة مع الزيادة عليها .. فيؤخذ ما فيها من زيادة تتم بها القصة الصحيحة ولا تطرح لأجل ضعف سندها؛ لأن الأصل في القصة أنها ثابتة، وهذه النقطة هامة جدًا.
5 ـ ثم روايات الأفراد والغرائب والتي اتفق على نقلها المؤرخون.
6 ـ وأخيرًا الروايات المفردة التي تفرد بها أحد المؤرخين.
مع مراعاة السلامة من المعارض في النقاط الأربع الآخيرة.
7 ـ عدم اعتبار روايات الكذبة من المؤرخين.
ثم ليعلم كاتب السيرة أنه لن يستغني بتاتًا عند كتابته للسيرة وأحداث صدر الإسلام عن الكتب التاريخية ..
فإن هو طبق عليها قواعد المحدثين، أفقدنا بذلك ثروةً تاريخية هائلة.
ويكفينا في التساهل في سياق الروايات التاريخية .. إذنه عليه الصلاة والسلام عن التحديث عن بني إسرائيل بقوله: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) ومعلوم أن أخبارهم غير مسندة، ولا متصلة.
وكتبه محبك / يحيى العدل (25/ 1/1423هـ).
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 04:12 م]ـ
الأخ الفاضل النبيل / عبد الله العتيبي (وفقه الله)
إن الأحوال التأريخية لها منهج مختلفٌ أشدَّ الاختلاف عن الأحوال السِّيَرِية.
و لذا فإن (ابن خلدون) قد نهج في نقد الوقائع التأريخية نهجاً غريباً مُحْكَمَاً ..
يتلخَّصُ في قوانين أربعة:
الأول: قانون العلة و السبب.
الثاني: قانون التشابه.
الثالث: قانون التقليد.
الرابع: قانون التباين.
و له كلام حول هذه القوانين لعل الله ييسر الوقت لنقله ..
و ابن خلدون من العلماء القلائل الذي فقهوا التأريخ حق الفقه، و عاملوه بمبدأ التمحيص و التنقيه
فالرجوع إليه في مثل هذه الأمور من باب: أخذ العلم عن أهله.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 04 - 02, 05:25 م]ـ
مسألة مهمّة ... بارك الله فيك أخي عبدالله، وفي كلّ من عقّب.
أنكر الشيخ عثمان الخميس (وهو من المتخصّصين في السيرة والتاريخ) استعمال قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع مثل هذه الأخبار.
وكان ذلك رداً منه على محاولة عدنان عبدالقادر البحث في أسانيد أخبار السير الموجودة في تاريخ ابن عساكر!! وغيره.
¥(1/328)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 06:52 م]ـ
الأخ الفاضل / هيثم حمدان (لا زلت غارقاً في منن الرحمن)
هل بالإمكان الإتحاف بمكان رد الشيخ عثمان على عدنان عبد القادر.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 04 - 02, 09:35 م]ـ
وأنت كذلك أخي ذا المعالي.
في شريط إحدى المؤتمرات العلميّة التي نظّمتها كليّة الشريعة بجامعة الكويت حول التاريخ الإسلامي وما خالطه من أكاذيب وخرافات ... إلخ.
وكان دور الشيخ عثمان الخميس التعليق على الورقة العلميّة التي قدّمها الشيخ عدنان عبدالقادر.
فكان ممّا قاله ما ذكرته أعلاه.
ولعلّي أبحث في اسم الشريط إن شاء الله.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[08 - 04 - 02, 09:57 م]ـ
الهمة ياأخوان حتى تحققوا لنا ما درج عليه المتأخرون من تطبيق المصطلح في ذالك وفي الزهد مع ان السلف مجمعون كما نقله ابن رجب وغبرها على تساهل السلف اهل الحديث حقيقة على امور الزهد وغيرها مع انك لو اخذت مثلا كتب البخاري مثل الادب المفرد وقبله احمد ووكيع وعبدالله ابن المبارك في كتبهم كالزهد وغيرها تلمس ذالك وانا سأبدأ معكم بإذن الله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 10:39 م]ـ
أخي العزيز المسدد يحيى العدل شكرا لمبادرتك وطرحك العلمي.
اخي العالي ذو المعالي:
طرح علمي رصين.
شيخنا هيثم:
وفقك ربي.
احمد بخور:
بخرنا بطيبك هنا في هذا الموضوع
وشكر الله لكم جميعا هذا الطرح العلمي، وانا اجمع ماده لعلي اكتبها هنا في الموضوع
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 04 - 02, 12:26 م]ـ
يرفع لأثراء الموضوع طرحا
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[10 - 04 - 02, 02:49 ص]ـ
أحسنت أحسنت يا أبا فهد
إخوتي جميعا، لم أعهد مشايخنا المحررين إلا على ماذكرتم، ولا أحصي
كثرة عدد من تخالفت معهم في ذلك، وكأن هذه المسألة محل إجماع!
وأن الشرع ليس في حاجة للضعيف والمطّرح!
ولا أدري ما وجه العلاقة! وهل أردنا أن نقيم دينا، أو نضيف أحكاما بتلك
الروايات؟!!
ولا يخفاكم جميعا، أن أهل العلم قد تتابعوا وتوافقوا على الاستشهاد
والاستدلال، بأخبار السير - مالم تتضمن أحكاما شرعية مستقلة -
والقصص والأشعار، دون طلب إسناد، أو البحث في صحته، إلا في
حالات معينة، كأن يتضمن ذلك طعنا في إمام من أئمة المسلمين، أو
علما من أعلامها وهكذا مثل قصة الرحالة الكذاب ابن بطوطة، التي زعم
فيها أنه دخل دمشق، فرأى ابن تيمية يخطب إلخ ما قال، وفي قصته
طعن خبيث في شيخ الإسلام، فلما تتبعها بعض العلماء ليكشف حالها
، وجد أن تاريخ دخول ابن بطوطة دمشق، وافق سجن شيخ الإسلام
ابن تيمية وحبسه! فأين رآه يخطب وكيف؟!!
ومن أعمال الأئمة وتتابعهم على ماذكرت:
- استدلالهم بقصة قتل خالد بن عبدالله القسري للجعد بن درهم،
ومدحهم له بفعله ذلك، كما قال ابن القيم ناظما:
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الـ .... ـقسري يوم ذبائح القربانِ
..... .....
شكر الضحية كل صاحب سنة ...... لله درك من أخي قربانِ
- واستدلالهم بقصة إسلام كعب بن زهير، وقصيدته المشهورة، وما
تضمنته من أحكام، في جواز عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمن
سبه في حياته، وجواز إنشاد الشعر في المسجد وغير ذلك، بل أطبق
العلماء يستدلون بها في مواطن مختلفة، فالفقهاء يأخذون منها
الأحكام، والمؤرخون يأخذون منها ما فيها من السيرة، واللغويون
يستدلون بما تضمنته أبياتها من كلمات ومعان، وهكذا.
فمن رأى لنفسه سبيلا غير سبيل هؤلاء، فألف قصص
لا تثبت، أو قصص فيها كلام،، فكلامه الذي لم يثبت،
وحكمه الذي فيه الكلام، والله ولي التوفيق،،،،
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:36 ص]ـ
سددك ربي ووفقك اخي كشف الظنون على طرحك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 08:44 ص]ـ
أما من أراد استخلاص الأحكام من السيرة فلا بد من أن يجرد الصحيح.
ولا ريب ولا شك في أنه ما من شيء كان فيه أحكام فإن الله سيتكفل لنا بحفظه وبوصوله لنا بالإسناد الصحيح المتصل. هذا ضرورة لا بد من ذلك.
ولكن هناك الكثير من التفصيلات في القصص مما قد لا ترد بأسانيد صحيحة، ولا يعني هذا نفي وقوعها. بل لا بأس بذكرها مع التنبيه لضعفها حتى لا يتخذها أحد حجة في الأحكام.
مثال: لا بأس بالاستشهاد بمرويات ابن إسحاق. أي نقول: وروى ابن إسحاق كذا وكذا. فالكل يعلم أن إسناد هذه الرواية حسن وأنه لا يؤخذ بالأحكام.
وأما رواية المتهمين كالواقدي فلا حاجة لها إلا فيما لم يرد فيه أي معارض. فنقول زعم الواقدي أن فلاناً مات سنة كذا. وهذا يشبه الإسرائيليات: لا نصدقه بمعنى نتيقن منه، ولا نكذبه (إن لم يعارضه شيء) قطعاً. وإنما نقول يحتمل الصحة أو الكذب.
وأما من عرفناه بالكذب فلا ينبغ الرواية عنه إلا للجرح. مثلا نقول: روى مخنف الكذاب، وروى الكلبي الكذاب كذا وكذا.
وسأنقل في الرسالة التالية مقدمة كتابي في العصبية والتاريخ، والذي نشر فصلاً منه أحد المواقع بإسم الكتاب الذهبي.
¥(1/329)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 08:50 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير المرسلين.
أما بعد،
فقد قال الله –تبارك و تعالى– في كتابه العزيز:] أَوَ لَمْ يَسِيرُو فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ وَ كَانُو أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً [[1]. و قال كذلك عن الكفّار:] فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ قُلْ فَانْتَظِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ [[2]. و قال –جَلَّ و عَلى–:] كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ [[3]. و وَعَد عباده المؤمنين بالتمكين فقال لهم:] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُو الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً. وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [[4].
فقد أمَرَنا الله –سبحانه و تعالى– أن ننظر و نتأمل في تاريخ الأمم السابقة، ليس من باب التسلية و قراءة القصص أبداً، بل أمرنا الله بالنظر في أسباب سقوط الأمم السابقة و تمكن غيرها في الأرض، حتى نتعلم هذه الأسباب و نعتبر مما جرى و نتوقف عن تكرار الخطأ مرات و مرات. فدلّ ذلك على أن للتاريخ قواعد ثابتة راسخة لا تتغير مع الزمن، و إنما أهمل الناس النظر إليها. فلذلك إذا انهارت إمبراطورية بنتيجة معركة من المعارك، فلأن لهذا أسباباً عميقة تتيح لها أن تسقط بعد معكرة واحدة، و لا علاقة للحظِّ أبداً في هذا. و قد اشتهر على ألسن الناس أن التاريخ يعيد نفسه. و هذا حقٌّ مُبين فلا بُدَّ أن نفهم القواعد التي يعيد التاريخ نفسه عليها، حتى نستطيع فهم التاريخ فعلاً و بالتالي نفهم واقعنا المعاصر.
و المؤرخون كانو يدرسون التاريخ باعتباره أحداثاً و شخصيات منفصلة ليس لها علاقة ببعضها البعض. و كان التاريخ عبارة عن مجرد قصة قد تكون واقعية أو تكون محشوّة بالأساطير يقرأها الناس لمجرد التسلية و الترفيه. و لكن هدفي أن أجد رابطاً أو نمطاً عاماً يفسِّر التاريخ و يفسر قيام و سقوط الدول. و قد وجدت في مفهوم العصبية الذي ابتكره العلامة ابن خلدون هو خير وسيلة لذلك الشرح [5].
تعني العصبية التعصب الذي مؤداه أن يناصر الأخ أخاه و يدافع عنه. فهي تعني عند التضامن العائلي الذي يوجد مجموعة من الحقوق و يفرض طائفة من الالتزامات. و كل عصبية غير إسلامية مذمومةٌ في الإسلام، و لذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» [6]. و من نفس المنطلق أعاد الإسلام تفسير مقولة العرب القديمة إنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، ليصبح معناها منعه من ظلم غيره. فالعصبية الدينية أو العقيدية تعني أن مجموعة من الأفراد يتناصرون فيما بينهم ليس بسبب رابطة الدم والنسب بينهم و لكن بسبب رابطة العقيدة أو الفكرة التي تضمهم جميعاً.
و لذلك بدأت في سرد خلاصة ما وصلت إليه من قواعد للعصبية و تأثيرها بالتاريخ. ثم أعطيت أمثلة كثيرة في التاريخ القديم و الحديث، لكن تركيزي الأساسي كان على التاريخ الإسلامي. و قد بذلت بالغ الجهد في اختيار الروايات و الأخبار الصحيحة في سردي للحوادث التاريخية، إلا ما كان في إسناده ضعف لكنه حسنٌ بشواهده فأنبه عليه في الهامش. و قد نقلت أقوال علي بن أبي طالب (ر) من نهج البلاغة، على الرغم من أن أهل السنة يجزمون بأنه كتاب مزوّر فيه الكثير من الأكاذيب. و السبب هو أن هذا الكتاب هو أصدق و أصح الكتب عند الشيعة، فهو حجّة عليهم. و كل قول لعليٍّ استشهدت به من نهج البلاغة، يكون له شاهدٌ من كتب السُّنة، و إلا أضرب الصّفح عن ذكره. فيكون ما أنقله مما اتفق عليه المؤرخون من السُّنة و الشيعة.
¥(1/330)
و لو كان لدينا تاريخ قليل صحيح، فهو خير من تاريخ كبير جَلُّه كذبٌ و افتراء. إن التاريخ لا يُأخذ فقط من كتب التاريخ، و لكن من القرآن الكريم ثم الصحيحين ثم كتب السُّنن و المَسانيد و المَعاجم و الزَّوائد و المُستدْرَكات و الطبقات ثم كتب التاريخ المشهورة. و كتب التاريخ أيضاً لم يلتزم أحدٌ من المؤرِّخين القدامى بالتزام الروايات الصحيحة فقط، فقد روو في كتبهم روايات فيها الصّحيح و الباطل، و لكنهم أُعْذِرو عندما أسندو هذه المرويات إلى رواتها لنستطيع الحُكم عليها من حيث قبولها أو ردها.
و من هؤلاء الطبري الذي عاش تحت سطوة و تعاظم قوة الشيعة، و لذلك يقول في مقدمة تاريخه –و الذي يعتبر المصدر الأول للمؤرخين–: «و لْيعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما اشترطت أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، و الآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما إدراك بحجج العقول، و استنبط بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه. إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين، و ما هو كائن من أنباء الحادثين، غير واصل إلى من لم يشاهدهم و لم يدرك زمانهم، إلا بإخبار المخبرين و نقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول، و الاستنباط بفكَر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة، و لا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يُؤتَ في ذلك من قِبَلنا، و إنما أُتي من قِبَل بعض ناقليه إلينا، و أناّ إنما أدَّيْنا ذلك على نحو ما أُدِّيَ إلينا» [7].
أما المصدر الثاني عند المؤرخين فهو الكامل في التاريخ لابن الأثير [8]. و قد ذكر ابن الأثير في مقدمة كتابه فيما يتعلق بتاريخ بني أمية على أنه أخذ ما فيه من روايات من تاريخ الطبري. إذاً فمصدر ابن الأثير هو الطبري و لم يذكر سواه في المقدمة، و بين أنه اختار أتم روايات الطبري. و لا يعني هذا أنه نقل هذه الروايات باعتقاده لصحتها، و إنما نقلها لأنها روايات تامة، كما نص على ذلك بنفسه [9]. فهذا المصدر لا يحلُّ بديلاً عن تاريخ الطبري. و كذلك كتاب البداية للنهاية لإبن كثير، قد اعتمد على كتاب تاريخ الطبري خاصة في أحداث تلك الفترة، فاختار أتمّ الروايات في الموضوع دون الاعتماد على الصحيح، مع حذف أسانيدها. و بذلك لا يمكننا الاعتماد عليه بدون الرجوع للطبري.
و هناك مصادر أخرى مثل تاريخ اليعقوبي و مروج الذهب للمسعودي [10]، و هذان الأخيران لا يؤخذ منهما لميولهما الشيعية و لتفضيلهما للروايات الشيعية في تاريخهما. و هناك كتاب الإمامة و السياسة المنسوب لابن قتيبة، و الغريب المؤسف أننا نجد من المؤرخين المحدثين من يعتمد على هذا الكتاب على اعتبار مؤلفه ابن قتيبة فعلاً، مع علمهم حتماً بعدم صحة هذه النسبة [11].
أما باقي الكتب كتاريخ دمشق لإبن عساكر و المُصَنَّف لأبي شيبة و طبقات ابن سعد و غيرها من الكتب المُسنَدة، ففيها الكثير من الروايات من صحيح و ضعيف. و هذه الروايات يُحْكم عليها وِفق إسنادها تماماً كما نفعل في علم الحديث. و قد أخذ بعض المؤرخين المعاصرين هذه الروايات الضعيفة و زجّوها في مؤلفاتهم على أنها حقيقة لا مجال للشك فيها، و هذا غلطٌ سببه جهلهم بعلم الإسناد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 08:51 ص]ـ
يقول المحدّث ناصر الدين الألباني: «و قد يظن بعضهم أن كل ما يُروى في كتب التاريخ و السيرة أن ذلك صار جزء لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي الرائع الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صَحّ منه مما لم يَصِح، و هي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا و هو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: "لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". و لذلك لمّا فقدت الأمم الأخرى الوسيلة العظمى امتلأ تاريخها بالسخافات و الخرافات» [12].
¥(1/331)
و كان المتخصصون في القرون الأولى يعرفون الرواة و أحوالهم و الأسانيد و شروط صحتها، فكان بوسعهم الحكم على الروايات و تمييزها. لكن هذه المعرفة بالرجال و الأسانيد لم تعد من أسس الثقافة في القرون المتأخرة، بل يندر أن تجد من يهتم بذلك من مثقفي هذا العصر. لذلك جاءت كتابات المعاصرين من الكتَّاب و المؤرخين خلواً من تمييز الروايات وفق قواعد مصطلح الحديث. و لكن كبار المؤرخين في عصرنا يترسمون مناهج "النقد التاريخي" الذي ظهر و نما في الغرب خلال القرنين الأخيرين. فهُم يتعاملون مع روايات التاريخ من خلال هذه المناهج النقدية التي وضعت بعد استقراء الكتابات التاريخية الغربية، و لم تُكيَّف للتعامل مع الرواية التاريخية الإِسلامية التي لها سماتها الخاصة، و التي من أبرزها وجود سلاسل السند التي تتقدم الرواية عادة، و التي يعتمد منهج المحدثين عليها بالدرجة الأولى في الحكم على الرواية بالصحة أو عدمها. مما أدى إلى ظهور مكتبة ضخمة مَعْنِيَّة بتراجم الرواة و بيان أحوالهم و إمكان التقائهم ببعضهم أو عدمه، و الحُكم عليهم من خلال استقراء مروياتهم، بالإضافة إلى رأي معاصريهم فيهم. و هذه الثروة الهائلة من المعلومات و المكتبة النفيسة ظلّت بمعزل عن الإفادة منها في الدراسات التاريخية المتعلقة بتاريخ الإسلام. و ما أعظمها من خسارة أن نئد جهود المئات من كبار العلماء الذين قدمو لنا هذه الخدمة الخاصة بالتعامل مع "الرواية التاريخية الإِسلامية" بسبب جهلنا بقيمتها و التزامنا الحرفي بمنهج النقد التاريخي الغربي [13]. فكثيرٌ من الخاصة فضلا عن العامة، يتعذر عليه معرفة التمييز بين الصدق و الكذب من جهة الإسناد في أكثر ما يُروى من الأخبار. و إنما يعرف ذلك علماء الحديث. و لهذا عدل كثير من المعاصرين عن معرفة الأخبار بالإسناد و أحوال الرجال لعجزهم عنها.
و هنا تلزم الإِشارة إلى أن إهمال نقد الأسانيد في الرواية التاريخية الإِسلامية و الاكتفاء بنقد المتون، يوقعنا في حيرة أمام الرواية الكثيرة المتعارضة عندما تكون متونها جميعاً متفقة مع المقاييس و القواعد النقدية العقلية. و هذا يحدث مع كثير من تفاصيل الأحداث التاريخية، و خاصة المتعلقة بتاريخ صدر الإِسلام. إن ذلك يُحتِّم على الباحث استعمال منهج المحدثين في نقد الأسانيد [14]، و إلا فإنه سيقف أمام العديد من المشاكل دون حلٍّ أو ترجيح.
و إذا كان النقد التاريخي يبدو ضعيفًا في دراساتنا، فإن التحليل للروايات و التعامل معها يبدو أكثر قصورًا بسبب النظرة التجزيئية للقضايا، و السطحية في التعامل مع الروايات، و عدم وضوح التصور الإِسلامي لحركة التاريخ و دور الفرد و الجماعة و العلاقات الجدلية بين القدر و الحرية و قانون السببية، و الربط بين المقدمات و النتائج. فضلاً على أن الكتب التاريخية القديمة لا تمدنا بمنحى واضح في التحليل و التصور الكلي بسبب اعتمادها على سرد الروايات فقط. إذ قلما يشير المؤرخ الإِسلامي القديم للسنن و النواميس و القوانين الاجتماعية التي تحكم حركة التاريخ رغم أن القرآن الكريم لفت نظر المسلمين إلى ذلك كله بوضوح. بل إن أحدًا من مؤرخي الإِسلام لم يحاول إعادة صياغة النظرة القرآنية للتاريخ و تقديم الوقائع و التطبيقات و الشواهد التاريخية عليها بشكل نظريات كلية، حتى وقت متأخر عندما كتب ابن خلدون مقدمته.
و لا يعني هذا أن أحداً من مؤرخي المسلمين لم يستعمل النقد العقلي للروايات التاريخية. فقد ردّ إبن تيمية في كتابه "منهاج السنة النبويّة في الرد على الشيعة و القدريّة" على الشيعة بإسلوب عقلاني بحت لأنهم يرفضون المرويات التاريخية عند أهل السنة. و كذلك فعل أبو بكر ابن العربي المالكيّ في كتابه التاريخي الشهير "القواصم من العواصم". و لكن هذا المنهج حقيقة لم يؤصّله أحدٌ و يعتمد عليه حتى جاء العلامة عبد الرحمان بن خلدون في مقدمته، فوضع أسس النقد العلمي للراويات، و طبّقه في كتابه "العبر" [15]. و لكنّه قصّر في تمييز الروايات الصحيحة من الضعيفة باعتماد علم الإسناد.
¥(1/332)
و منهج إبن خلدون صار أساس المنهج الغربي كله. و ذلك نجد ولَع الغربيين الشديد بمقدمته. و أجمع هؤلاء أن إبن خلدون هو المؤسس الحقيقي لما يسمى بعلم الاجتماع، ذلك العلم الذي لم يكتب عنه أحدٌ مثل ما فعل إبن خلدون، رغم أهميته البالغة في دراسة التاريخ. يقول عنه –مثلاً– المؤرخ الإنكليزي أرنولد توينبي في كتابه "دراسة التاريخ": «إن إبن خلدون ليبدو أكثر تألقاً و لمعاناً، إذا ما قيس بكثافة الظلام الذي خيّم على عصره، مع أنه في مقدمة تاريخه العام قد استوحى و صاغ فلسفةً للتاريخ، هي دون ريب أعظم عملٍ استوحاه و أبدعه عقلٌ من العقول، في أي عصرٍ و في أي مكان».
فلا شك أن هذا المنهج الغربي المأخوذ أصلاً من المسلمين هو ثمرة عقول مفكرين كبار، طوَّروه من خلال التجربة و الاستقراء، فأضاف اللاحق منهم على السابق حتى وصل إلى ما وصل إليه من تكامل و شمول و عمق. و لكن الفرق أن إبن خلدون استند –كمؤرّخ مسلم– في نقده إلى ثوابت قطعية كعدالة الصحابة مثلاً. لكن المشكلة هي في المستشرقين الذين لا يرتكزون في نقدهم لأيّ خلفية إسلامية. فترى المستشرق الروسي –مثلاً– يريد أن يفسّر التاريخ الإسلامي بمنطق شيوعي اشتراكي. بينما يحاول المستشرق الغربي تصوير تاريخنا المجيد بأنه مجرّد صراع مادي على السلطة. و أكثر هؤلاء ما أرادو إلا الطّعن في الإسلام نفسه، و تشويه صورته. و مما يؤسف له أن نجد الكثير من المسلمين ممّن انبهر بحضارتهم و طمَس الله على بصيرته، يحاكي كتاباتهم و يكرّرها تحت ما يدعي أنه منهجٌ و استقراءٌ علمي. و الحقيقة أن علم الاجتماع و التاريخ يناقض منهجهم كله في رد الصحيح المتواتر بشبهات ضعيفة لا أساس لها.
و من هنا فإن الجمع بين معطيات منهج المُحدِّثين و منهج النقد الغربي (الذي أسّسه إبن خلدون)، يعطي أمثل النتائج إذا حَكَمت الأخير معايير التصور الإسلامي. و هذا ما حاولت جاهداً أن أسلكه في هذا الكتاب. و هذا الكلام طبعاً عن التاريخ الإسلامي. أما عن التاريخ القديم كتاريخ قرطاجة فلا يمكن الاعتماد على علم الإسناد لانتفائه. فاعتمدت على ما تواتر و تطابق من الأخبار من المؤرخين الإغريق و الرومان الذين عاصرو ذلك التاريخ [16].
و من ضرورات المؤرّخ هو التجرّد من أيّ انحياز أو تعصب. و قد أوجب الله تبارك و تعالى على المسلمين العدل و لو مع الخصوم فقال] يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى [[17]. و لذلك يجب على المؤرّخ أن يسرُد حجج كلّ فريقٍ دون أن يغمِط كل ذي حقٍّ حقّه، لا سيّما في نزاعات الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز: «إذا أتاك الخصم و قد فُقِئَت عينه، فلا تحكم له حتى يأتي خصمه. فلعلّه قد فُقِئَت عيناه جميعاً!». و كذلك فإن الحقّ لا يُعرف بالرجال. قال الحارث بن حوط لعلي: «أَتَظُنُّ أَنَّا نَظُنُّ طَلْحَةَ وَ الزُّبير كَانَ عَلَى بَاطِلٍ؟». فقال له: «يا حارث إنه مَلْبُوسٌ عليك: إِنَّ الحقَّ لاَ يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ. إعْرِف الحق تَعرف رجاله» [18].
و قد جمعت في أول هذا الكتاب كل ما استنتجته مما أراه قواعد للمجتمعات البشرية، ثم أعقبت ذلك بأمثلة متنوعة تغطي كل ما قد تكلمت عنه. فبدأت بالتاريخ القديم لكني لم أتوسع به لعلمي بقلة اطلاع الناس عليه، فيعدمون الفائدة منه. ثم أتبعت ذلك بنظرة خاطفة على تأثير العصبية في التاريخ الإسلامي، مع توضيحي لبعض المواقف التاريخية التي طالما شوهت من قبل المستشرقين. ثم أتبعت ذلك بتطبيق لتلك القواعد على وضعنا المعاصر و على ما أراه قد يحصل في المستقبل إن شاء الله تعالى، و هو وليُّ التوفيق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 08:55 ص]ـ
الهوامش:
[1] (فاطر:44).
[2] (يونس:102).
[3] (الزمر:25).
[4] (النور:55).
[5] و لا يعني هذا أني التزمت حرفياً بتعريف إبن خلدون للعصبية و لا بتحليله للأحداث التاريخية كما سيظهر في هذا الكتاب.
[6] صحيح مسلم برقم (3440).
[7] تاريخ الطبري ـ المقدمة ص (13).
[8] إنظر "نظرة في كتاب الكامل لابن الأثير" للدكتور سليمان عودة.
[9] الكامل لابن الأثير (1/ 32).
[10] قال بن تيمية في منهاج السنة (2/ 163): «و في تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى». قال العلامة أبو بكر بن العربي المالكي: «و أما المبتدع المحتال فالمسعودي، فإنه يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك. و أما البدعة فلا شك فيه». "العواصم من القواصم" يتحقيق محب الدين الخطيب (ص 249). و قال عنه إبن حجر في لسان الميزان (4/ 225): «و كتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً».
[12] سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 331).
[13] مقدمة في السيرة الصحيحة للدكتور أكرم العمري.
[14] لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنه لا بد من التساهل في قبول الروايات التاريخية مقارنة مع الأحاديث النبوية. و لذلك نأخذ بالحديث المرسل إن لم يعارضه متصل. و كذلك نأخذ من الرواة العدول و إن خف ضبطهم ما لم يعارضو من هم أضبط منهم.
[15] إسم الكتاب كاملاً هو: "العِبَرْ و ديوان المبتَدأ و الخَبَر، في أيام العرب و العجم و البربر، و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". و الكتاب من سبعة أجزاء، و المقدمة هي الجزء الأول منه فحسب!
[16] و أهم هذه الكتب و المراجع هي: The Life and Death of Carthage by Colette Picard and Gilbert Charles Picard. و كذلك كتاب Carthage by Gilbert Picard. أضف لذلك الموسوعتين الأميركية و البريطانية، و غيرها من المصادر المنصفة إلى حدٍّ ما.
[17] (المائدة: 8).
[18] و في رواية إعرف الحق تعرف أهله.
¥(1/333)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 11:59 م]ـ
شكر الله لك اخي المسدد الامين على طرحك ونقلك المفيد
ـ[البتار]ــــــــ[11 - 04 - 02, 08:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ... رواد المنتدى الكرام لقد اطلعت على كلام لمحدث العصر الشيخ حاتم الشريف حفظه الله في الموضوع الذي تناقشونه فأحببت تعميما للفائدة ونشرا لعلم علمائنا الأفاضل الذي هو حق لهم علينا أن أطلعكم عليها ..
ملاحظة: المقال طويل وهو عبارة عن ملف مرفق يتم فتحه عن طريق الوورد ..
ـ[السي&#]ــــــــ[11 - 04 - 02, 08:10 ص]ـ
نقل كلام الشيخ حاتم الذي وضعه الأخ البتار
بسم الله الرحمن الرحيم ... رواد المنتدى الكرام لقد اطلعت على كلام لمحدث العصر الشيخ حاتم الشريف حفظه الله في الموضوع الذي تناقشونه فأحببت تعميما للفائدة ونشرا لعلم علمائنا الأفاضل الذي هو حق لهم علينا أن أطلعكم عليها ..
السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ماهو الأولى والأفضل في دراسة أسانيد القصص والأخبار التاريخية الواردة في كتب الأدب والتاريخ أرجو الإجابة من الشيخ حاتم الشريف؟
فأجاب الشيخ حاتم بمايلي:
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد ... أقول (وبالله التوفيق):
لقد كثرت في الدراسات الحديثية في علم السيرة والتاريخ والتراجم المطالبات بتصفيتها وتنقيتها، وجاءت هذه المطالبات على مناهج شتى وتوجيهات مختلفة. فكانت أصفى تلك المناحي، وأخلصها نية، وأصدقها سريرة، وآمنها على هذه العلوم = المطالبة بتطبيق منهج المحدثين عليها، بدراسة أسانيدها، وقبول ما قبلته الصنعة الحديثية، وردّ ماردته.
وظهرت ثمرات هذه المطالبة في بحوث ومؤلفات عديدة، وكانت جهودا مباركة، وفيها خير كثير، صوبت كثيرا من الأخطاء العلمية، ونقت بعض أهم المصادر مما كنا في حاجة إلى تنقيته فعلا. لكن تبقى تلك الجهود جهودا بشرية، معرضة للخطأ. والخطأ الجزئي فيها أمره يسير، وتدركه هين. لكنه إذا كان منهجيا، فإن أمره سيكون فيه خطورة، واستدراك نتائجه صعب.
وهنا أنبه: أن المحدثين قد دلت أقوالهم وتصرفاتهم أنهم كانوا يفرقون بين مايضاف من الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومايضاف إلىغيره، مما له علاقة بالدين وما لا علاقة له بالدين. بل لقد بلغ كمال علمهم إلى درجة التفريق بين ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه عن بعض، فلأحاديث الأحكام والعقائد منهج فيه اختلاف عن منهج التعامل مع أحاديث الفضائل والرقائق ونحوها. بل أحاديث الأحكام نفسها لهم منهج في التعامل مع الحديث الذي يكون أصلا في بابه، والحديث الذي يعتبر من شواهد الباب. ولهم في جميع ذلك إبداعات تخضع لها العقول، ونفحات إلهام تشهد بأن علمهم علم مؤيد من الباري سبحانه.
فمن عيوب بعض الدراسات التي نوهت ببعضها آنفا أنها كانت بحوثا من غير المتخصصين في علم الحديث (ولا أقصد بذلك الشهادات والألقاب إنما أقصد الحقائق)، فجاءت في بعض الأحيان غير مراعية لتلك الفروق في منهج التعامل التي كان المحدثون يراعونها فخالفوا بذلك منهج الذين أرادوا تطبيق منهجهم!
ومن أصرح العبارات التي تدل عل ذلك النهج الحديثي: الباب الذي عقده الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع):
(2/ 316 - 320)، بعنوان: (ما لايفتقر كتْبُه إلى إسناد). ومما جاء فيه قول الخطيب: ((وأما أخبار الصالحين، وحكايات الزهاد والمتعبدين، ومواعظ البلغاء، وحكم الأدباء = فالأسانيد زينة لها، وليست شرطا في تأديتها)) ثم أسند الخطيب إلى يوسف الرازي أنه قال: ((إسناد الحكمة وُجودُها)). وأسند عن ابن المبارك أنه سئل: ((نجد المواعظ في الكتب، فننظر فيها؟ قال: لابأس، وإن وَجدتَ على الحائط موعظة فانظر فيها تتعِظ. قيل له فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بسماع)).
¥(1/334)
ثم أسند الخطيب قصة رجل خراساني كان يجلس عند يزيد بن هارون فيكتب الكلام ولا يكتب الأسناد، فلما لاموه على ذلك قال: ((إنكان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ فلابأس بما فعل، وإن كان من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلاال والحرام فقد أخطأ في إسقاط إسناده؛ لأنها هي الطريق إلى تثبته، فكان يلزمه السؤال عن أمره والبحث عن صحته)).
وفي هذا السياق أشير إلى قضية مهمة، ربما غفل عنها كثيرون وهي أن لعلماء كل علم طريقتهم الخاصة في نقد علمهم، وفي الفحص عن صحة منقولهم ومعقولهم. ومن الخطأالفادح أن نخلط بين معايير النقد المختلفة بين كل علم وآخر؛ لأن ذلك سيؤدي إلى هدم تلك العلوم!!
وأضرب على ذلك مثلا:
لو جئنا إلى الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام، بل عموم دواوين الشعراء، خاصة في عصر الاحتجاج اللغوي، وأردنا أن نطبق عليها منهج المحدثين في نقد السنة = هل سنزيد إلا أن نهدم لغة العرب، بأعظم مما أراد أن يهدمها به طه حسين!!!
ذلك أن لأئمة اللغة معاييرهم الصحيحة الكافية لنقد علمهم، ولهم طرائقهم لفحص المنقول من اللغة. وقد بذلوا في ذلك جهودا عظيمة، أدوا بها الأمانة العظمى الملقاة على عواتقهم، خدمة للغة القرآن والسنة.
وفي هذا المجال أذكر بضرورة تعظيم أئمة كل علم في علمهم، واحترام تخصصات أصحاب التخصصات، فلا نزاحمهم ما دمنا لسنا من أصحاب ذلك العلم. خاصة أولئك الأعلام، من علماء علوم الإسلام على اختلاف فنونها.
أقصد من ذلك كله أن أبين: أن منهج المحدثين لإن كان هو المنهج الوحيد الذي يصح به نقد المنقول المتعلق بالدين، فإنه لا يلزم أن يصح في نقد بقية العلوم وإن شابهته من جهة إبراز أسانيد لبعض منقولاتها. فليس كل إسناد نراه يعني أنه وسيلة نقد ذلك المنقول بتطبيق منهج المحدثين الذي ينقلون به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإسناد كان سمة من سمات علوم الإسلام كلها، فإبرازه لم يكن دائما لأجل الاعتماد الكلي عليه في نقد ذلك المنقول. وبناء على ماسبق ذكره، من أن المحدثين فرقوا بين منهج نقد السنة ومنهج نقد الأخبار، فإني أجد هذه مناسبة حسنة للتأكيد على معنى معين، يعين على معرفة الصواب في هذه المسألة المنهجية، وهو أن منهج المحدثين في نقد السنة تميز بشدة الاحتياط والمبالغة في التحري والريبة من كل شيء، ولولا أن عناية الأمة في تلك الحقبة بالسنة من جهة نقلها وتعلمها وتعليمها وحفظها وكتابتها كانت عناية عظيمة تفوق الوصف، حيث كانت هي همهم الأكبر وشغلهم الشاغل = لكان ذلك المتشدد المبالغ المرتاب سببا لإخراج شيء من صحيح السنة عنها. لكن تلك العناية البالغة بالنقل، وفرت للمحدثين فرصة ذلك التشديد في النقد، دون أن يضيع ذلك شيئا من السنة ... وتلك حكمة بالغة!!
ومن هذا الملحظ تعلم ان هذا المنهج المتشدد على غير السنة فيه جور على ذلك العلم المنتقد به؛ لإن التثبت من صحة المنقول فيه لايحتاج إلى كل ذلك التشديد في النقد، ولن نجد من عناية الأمة بمنقول ذلك العلم مايكون رصيدا كبيرا صالحا لذلك التشديد، دون أن يؤدي ذلك إلى تضييع بعض الثابت من ذلك المنقول.
وأقصد من ذلك كله بيان أن التخفف من نقد المنقولات من غير السنة لا يعني أننا سنثبت بذلك غير الثابت، ولكن يعني أننا سنضع كل منقول في ميزانه الكافي لتمييز ثابته من غير الثابت منه.
ولكي أنزل من هذا التنظير الجاف، إلى التمثيل الحي القريب إلى كل ذهن؛ أقول: هب أنك سمعت أحد جلة العلماء ممن تعظمهم النفوس تقوى وعلما يحكي لك خبرا عن أحد أشهر شيوخ شيوخه وأعلمهم، يتضمن هذا الخبر أمرا غير مستنكر عن علم ذلك الشيخ، ويقول في ذكره لهذا الخبر:سمعت جماعة من شيوخي يحكونه عن ذلك الشيخ = هل ستشك في صحة هذا الخبر، بحجة الجهالة بحال شيوخ هذا العالم الذي سمعته؟!
وزيادة في التقريب: لو سمعت الشيخ ابن باز (عليه رحمة الله) يقول: سمعت جماعة منشيوخي يقولون أن العالم الفلاني كان كذا وكذا، هل سنجد في نفوسنا ريبة من ذلك الخبر؟!
فما بالنا لما قال بن عدي (وهو الإمام الفحل): ((سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه الله) قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها ... )) إلى آخر الخبر المشهور = انبرى أحد المعاصرين لنقد هذه القصة، بحجة الجهالة بحال شيوخ ابن عدي؟!!
والحال أن علم البخاري أعظم من هذه القصة، وأن ابن عدي يروي عن جماعة من تلامذة البخاري!!! ولو أراد بن عدي (وهو الحافظ المسند) أن يسند هذا الخبر عن بعضهم لفعل، لكنه كان يظن أن مثل هذا السياق .. ((سمعت عدة مشايخ يحكون)) أقوى ثبوتا لمثل هذا الخبر من مثل أن يسنده عن واحد أو آحاد منهم؛ لأن منهج نقده غير منهج نقد السنة!
وبعد هذا البيان كله، أصل إلى بيان الضابط الذي يمكن من خلاله التشديد في نقد الأخبار والقصص بمنهج المحدثين، أو عدم التشديد والاكتفاء بمناهج نقد أخرى تكفي في مثلها للتوثق والتحري.
فالضابط هو: كل خبر سأبني عليه ((مباشرة أو بغير مباشرة)) حكما دينيا، فالأصل فيه أنه لايقبل إلا بذلك المنهج المتشدد للمحدثين الذين ينقدون به السنة. وما لا: فلا.
¥(1/335)
ـ[السي&#]ــــــــ[11 - 04 - 02, 08:12 ص]ـ
وشرح هذا الضابط قد يطول، لكنني سأكتفي بأمثلة تبين بعض جوانبه: إذا جئت للسيرة النبوية، أجد أن أخبارها منها مايمكن أن يستنبط منه حكم شرعي: فهذا من السنة التي تنقد بهذا المنهج المحتاط لها، ومنها ما لا يستنبط منه حكم شرعي، كتاريخ سرية من السرايا، وعدد من كان فيها، وتحديد موقعها بدقة .. ونحو ذلك: فهذه لا نطبق عليها منهج المحدثين؛ إلا إن كان بعض ذلك له علاقة غير مباشرة باستنباط حكم، كمعفرة تقدم خبر أو تأخره ليفيدنا ذلك في الناسخ والمنسوخ، أو غير ذلك: فيمكن حينها أن أعود إلى احتياط المحدثين مع السنة في نقدي لهذا الخبر.
وإذا جئت للآثار المقوفة على الصحابة رضي الله عنهم:
- فإن منها ما يكون له علاقة بالأحكام كفتاواهم وأقضيتهم، فإذا كنت سأعتمد على قول صحابي في مسألة لا نص فيها (على سبيل المثال) فسأحتاط في نقدها وفق منهج نقد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من ذلك فيها. أما إذا كانت المسألة فيها نص صحيح، فإن إيراد أقوال الصحابة بعد ذلك يكون استئناسا وتأكيدا لصحة فهمنا لذلك النص، فإن نقدنا ذلك الخبر بالاحتياط المذكور آنفا فهو حسن، وإن لم نفعل ذلك فالأمر واسع، ولن نضر المسألة العلمية شيئا، لورود النص فيها.
- ومنها ما يكون من باب الأخبار التاريخية: كأخبار الفتوح والغزوات ونحوها، وهذه حكمها حكم السيرة النبوية. فإذا جئنا لأخبار ما وقع بينهم في الفتنة، فواجب حينها أن تنقد بالاحتياط المذكور لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز غير ذلك؛ وذلك اتساقا مع الضابض الكلي الذي وضعناه آنفا، وليس استثناء (خارجا عن القانون). حيث أن أخبار الفتنة ليست أخبارا مجردة لا ينبني أحكام على أشخاص، بل هي أخبار إذا ذكرت لا بد أن تترك في النفوس أحكاما على الأشخاص بالصواب أو الخطإ، وربما بالعدالة أو الفسق عند بعض الأقوام. وهؤلاء الأشخاص الذين ستصدر عليهم تلك الأحكام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهم من سبق لهم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الثناء والحكم بالعدالة. فلا بد من تمحيص تلك الأخبار، خاصة أنها أيضا كانت مجالا رحبا لأصحاب الأهواء وأمراض النفوس من أهل الغل والحقد على دين الله تعالى وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للتقول والافتراء.
على أنه يمكن أن نعامل الأخبار المتعلقة بالفتنة أو ما كان بنحوها بمنهج وسط، وهو أنه إذا ثبت عندنا - بالمنهج الحديثي المحتاط - أصل خبر من الأخبار، أن نتمم جوانب هذا الخبر بتفاصيل من بقية الأخبار، بشرط أن لا يكون في تفاصيل تلك الأخبار شيء يعارض الحكم الثابت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخيرية والعدالة والفضل، وأن لا يعارض أصل الخبر الثابت أيضا.
والمثال الواقعي لذلك: أنني كنت من سنوات كثيرة قد درست الأخبار الواردة في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع مالك بن نويرة في حروب الردة، وهي قصة شهيرة، نسج عليها الأفاكون وأذنابهم من المستشرقين قصصا شنيعة. فوجدت أن أحد الباحثين رد القصة بالكلية، وخرج بنتيجة وهي أن مالك بن نويرة كان مرتدا كافرا، وأنه قتل بسيف الشرع، مع أن مالك بن نويرة رضي الله عنه لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة، وهذا هو الظاهر من شأنه.
وبد دراسة أسانيد الخبر، تبين لي أنه لا يصح منها إلا إسناد واحد، أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه (105)، يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما: ((قدم أبو قتادة على أبي بكر، فأخبره بمقتل مالك وأصحابه. فجزع من ذلك جزعا شديدا، فكتب أبو بكر إلى خالد، فقدم عليه. فقال أبو بكر: هل يزيد خالد على أن يكون تأول فأخطأ؟ ورد أبو بكر خالدا، وودى مالكا بن نويرة، ورد السبي والمال)).
فهذا الخبر على وجازته: أثبت أصل القصة، ووضع كل أمر في نصابه، واعتذر لخالد رضي الله عنه، ونفى تلك التهمة القبيحة عن مالك بن نويرة بدفع أبي بكر ديته إلى أوليائه،
يبقى أن في بقية الأخبار تفاصيل أخرى، لا يمكن أن نفهم الخبر السابق بغير الإطلاع عليها! فما العمل تجاهها؟
¥(1/336)
فالعمل هو أن نأخذ من تلك الأخبار ما يوافق هذا الخبر الثابت (من جهته)، وما لا يقدح في عدالة الصحابة الثابتة بالنصوص القطعية (من جهة أخرى)؛ لأنها أخبار لا تثبت أسانيدها أولا، وثانيا لأن ما عارض تلك الثوابت سيعد منها منكرا، ليس من العدل والإنصاف أن نجعله مساويا لتلك الثوابت، فضلا عن أن نعتمده، فنكون قد قدمنا ما حقه الإبعاد، ونستحق بذلك (عياذا بالله) أن نعد من أهل الهوى والظلم في الأحكام،
فإذا جئنا لأخبار تاريخية بعد ذلك، مما وقع في القرن الهجري الثاني أو الثالث: فالأصل فيها إمرارها والاستفادة منها دون نقد حديثي محتاط؛ إلا إذا أراد أحد أن يصدر حكما دينيا على شخص من الأشخاص له حرمة دينية، وهو أن يكون مسلما (كبعض الملوك والسلاطين) = فإننا لا نقبل ذلك إلا بنقد يثبت بمثله الحكم الديني. هذا إن كان لمثل هذا البحث ثمرة علمية، أما إن لم يكن له ثمرة، أو كان له ثمرة خبيثة؛ فينهى عن مثل هذا البحث وعن إضاعة الوقت فيه.
وإذا جئنا إلى سير العلماء وأخبارهم، فالضابط الكلي سائر على تراجمهم. فإن ما يرد في تراجمهم ما إذا كان يصدر عنه حكم ديني، وضعناه في معياره المحتاط. وأوضح صور هذا الحكم الديني: عبارة الجرح والتعديل في رواة السنة. وإن كان بخلاف ذلك، كقصة البخاري السابقة، أو كعبارات في الوعظ والحكمة، أو كذكر مؤلفاتهم أو وصف مكتباتهم ونحو ذلك من الأخبار = فهذه لا تنقد بذلك النقد المحتاط، ولكن تنقد بمعايير أخرى، تراعى المعقول وغير المعقول، والثقة بناقل الخبر (أي المصدر ومؤلفه)، وغير ذلك من القرائن المحتفة بكل خبر منها، وتراعى المصلحة الحاصلة من نقده أيضا.
هذا ملخص ما ترجح لدي في شأن نقد القصص والأخبار التاريخية.
والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الشريف حاتم بن عارف العوني
9/ 1/1423 هـ
في جواب على سؤال وجه إليه من إسلام اليوم هذا نصه.
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[12 - 04 - 02, 06:22 م]ـ
هذه المسألة من المسائل التي استُشكِلَت بِأَخَرَة، وكانت عند الأئمة الأسلاف غيرَ مشكلة .. ، وتَبِعَ إثارةَ هذه المسألة: تأصيلٌ لهذه الفكرة وهي (تطبيق منهج المحدثين في النقد بحذافيره) على الروايات التاريخيّة أيّاً كان موضوعها أو أهمّيتها ...
لقد نَتَجَ عن هذه الفكرة آثارٌ سلبية ألقت بظلالها على التمايز المنهجي المفترض ما بين منهج المحدثين في دراسة الحديث ونقده متناً وسنداً ... وما بين منهج المحدثين أنفسِهِم في نقد الروايات التاريخية ..
ألا إنّ هذا الموضوع الذي أثاره أخونا عبد الله ... موضوعٌ مترامي الأطراف، لايمكن أن يُحَلّ أو يُبحثَ من جميع جوانبه في مثل هذه العُجالة .. ولكن أُشيرُ إلى دراسةٍ مفيدةٍ ـ وإن كانت غيرَ موسّعَةٍ ـ في هذا الموضوع للشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي في مقدّمة كتابه "التاريخ الإسلامي" 0
وأشيرُ هنا إلى أنه يجب التفريق بين ما يترتّب عليه حكمٌ فقهيٌ من تلك (الروايات التاريخية والسير) وبين ما ليس كذلك كما في مقال أخينا محمد الأمين .. وقد أشارَ إلى هذا الملمَح المهِمِ شيخُنا عبدُ الكريم الخضير في كتابه " الحديث الضعيف " وذكر لذلك مثالاً .. فليُراجع .. فليس الكتابُ قريباً مني الآن ..
ـ[الأجودي]ــــــــ[12 - 04 - 02, 11:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سبق أن رأيت كلاما للشيخ ناصر الفهد حول هذا المضوع في رد له على من ضعف حكاية الجعد بن درهم، وبحثت عنه فوجدته في موقعه في رده على المالكي وأنقله للفائدة
الأصل السابع:
أن الأصل في الروايات التاريخية كالأصل في روايات بني إسرائيل
اعلم أن الروايات التاريخية على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما ثبت بإسناد صحيح وليس فيه محذور شرعي، فهذا نشره جائز، وهذا أمر متفق عليه.
القسم الثاني: ما روي بإسناد صحيح أو ضعيف وفي نشره محذور شرعي كالوقيعة في بعض الصحابة أو ما جرى بينهم من الفتن ونحو ذلك، فهذا لا يجوز نشره، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله e وعاءين؛ فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
¥(1/337)
وإنما بث ما يلزمه شرعاً بثه ولا يجوز كتمانه وهو ما يتعلق بالأحكام التي تلزم المكلفين، وأما الوعاء الثاني فهو أحاديث الفتن، وقد ذكر خطورة رواية ذلك رضي الله عنه في زمنه – وهو خير القرون – فكيف بعده؟؟!!.
القسم الثالث: ما لم يثبت بإسناد صحيح وليس في نشره محذور شرعي فهذا الأمر فيه واسع ويجوز نشره، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي e قال (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
والأخبار عن بني إسرائيل – كما قسمها أهل العلم وكما تدل عليه النصوص - على ثلاثة أقسام:
الأول: ما شهد الشرع بصدقه، فهذا نصدقه.
والثاني: ما شهد الشرع بكذبه، فهذا نرده ولا نقبله.
والثالث: ما هو مسكوت عنه فلا يشهد بصدقه أو كذبه، فتجوز حكايته والاستئناس به.
والقول في تاريخ المسلمين كالقول في تاريخ بني إسرائيل، بل هو أولى، فإن أخبار بني إسرائيل أكثرها غير مسند، وبيننا وبينهم من المفاوز ما هو معروف، وليسوا من ملتنا، فلأن يكون هذا الحكم ثابتاً في أخبار المسلمين من باب أولى.
والأخبار التاريخية لا تعامل معاملة الأحاديث النبوية في التصحيح والتضعيف لأمور:
الأمر الأول: أن أحاديث الأحكام قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها – لأنها من حفظ دينه – فإذا روي حديث منها بسند ضعيف ونحوه فإننا نجزم بعدم ثبوته لذلك، أما الأخبار التاريخية فلم يتكفل الله تعالى بحفظها فلا يعني عدم وروده بسند صحيح أن الخبر لم يصح.
الأمر الثاني: أن الرسول e قال (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)، فقد نهى عن تكذيبهم، مع أنك لو طبقت منهج المحدثين على الأخبار الإسرائيلية لانتهيت إلى ضعفها بل وسقوطها من طريق الأسانيد!!.
الأمر الثالث: أن هناك أموراً تاريخية كثيرة جداً مشهورة في الكتب والدواوين، وأمرها معلوم بالتواتر عند الناس، ولو أردت أن تثبتها من ناحية الإسناد ما استطعت، لأن أهل الحفظ والإتقان والرواية والضبط كانوا ينصرفون في غالب روايتهم إلى الأحاديث النبوية بخلاف الأخبار التاريخية، فلا يعني عدم روايتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر.
الأمر الرابع: أن أساطين المحدثين قد فرقوا بين الأمرين، فتراهم يشددون في أحاديث الأحكام ونحوها، بخلاف الروايات التاريخية؛ فإنك تراهم يذكرونها ولا يتعقبونها بشيء.
إذا فهمت هذا الأصل جيداً، تبيّن لك جهل بعض الأغمار في هذا الزمن – كالمالكي – الذي عكس القضية؛ فوسّع ما ضيّقه الشرع، وضيّق ما وسّعه:
فأما توسيعه ما أمر الشرع بتضييقه:
فإنه قام بإثارة ما حصل بين الصحابة ابتغاء الفتنة، فطعن في بعضهم، وغض من آخرين، ونشر شراً عريضاً، وقد أمر الشرع أن يسكت عن ذلك، وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن ما شجر بينهم يطوى ولا يروى، وقد سبق تفصيل ذلك في الأصول السابقة.
وأما تضييقه ما وسّعه الشرع:
فإنه قام بالتدقيق في أخبار تاريخية لا يترتب على ذكرها منكر، ولا حكم تكليفي، ولا فساد، ولا إفساد، بدعوى إنقاذ التاريخ، كدعواه – مثلاً – أن (القعقاع بن عمرو) أسطورة لا وجود لها!!.
فإذا قرنت هذا الجاهل وأمثاله بالأئمة الأخيار من أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم علمت صحة أصولهم، ودقة نظرهم، وصحة فهومهم، ومدى علمهم، وأن مما ترتفع به مرتبتهم ظهور أمثال هؤلاء الدجاجلة، فإن بحوث هؤلاء ورسائلهم تزيدنا يقيناً بصحة أصول أولئك.
حيث لم يتكلم أهل السنة والجماعة في أمور التاريخ إلا على وجه واحد وهو ما شهد الشرع بكذبه أو أمر بتركه، فإن كلامهم كثير في الأمر بترك الخوض فيما شجر بين الصحابة والإعراض عنه وعدم إثارته، وتركوا ما سواه لأن الأمر فيه واسع ولا يترتب عليه أحكام شرعية، واشتغلوا بما هم مكلفون به من أحاديث الأحكام ونحوها.
فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم وحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،
ـ[ابن جلا]ــــــــ[14 - 04 - 02, 03:09 ص]ـ
مشاركات نافعة على اختصارها:)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 07:05 م]ـ
شكرا الله لجميع الاخوة طرحهم، وللمزيد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 05:52 ص]ـ
للرفع
¥(1/338)
ـ[المنصور]ــــــــ[09 - 09 - 02, 08:52 م]ـ
أذكر أن الشيخ: صالح آل الشيخ له محاضرة حول كيفية التعامل مع مرويات السيرة وهل تستخرج منها الأحكام الشرعية مع الشك في ثبوت بعضها، وأظنها كذلك طبعت على الآلة الكاتبة أو الحاسوب فهل من مفيد حول هذا الظن، فإن الذاكرة قد تخون
ـ[بشير أحمد بركات]ــــــــ[09 - 09 - 02, 11:03 م]ـ
وهي نقل عن أخي أبي عبد الله الذهبي والذي ما أدري ما فعل الله به
ولعل أخانا الشيخ عبد الله زقيل يحدثنا عن أخباره
وقد كنت أفدتها من موقع سحاب منذ أكثر من سنتين تقريبا لما كانت سحاب ..... !
وقد كنت وضعت لها هذا العنوان:
منهج دراسة التاريخ
الأخ العزيز: المسالم، بالنسبة لشخصية القعقاع بن عمرو التميمي هي شخصية مختلف فيها .. و قد أثار هذه القضية رجل ذو أفكار خبيثة و هو حسن بن فرحان المالكي .. و طعن في صحة وجوده و كونه شخصية وهمية من مخلفات سيف بن عمر التميمي .. و كان الهدف من هذا التشكيك هو الوصول إلى التشكيك في شخصية ابن سبأ لأنه بزعمه لم يرد إلا من طريق سيف بن عمر أيضاً .. والمالكي كان في هذا عمل مقلداً للرافضي مرتضى العسكري في كتابه عبد الله بن سبأ (ص 107).
و هذا قول خاطيء ترده الحقائق التاريخية و الوقائع - والكلام هنا ينصب على شخصية القعقاع -، فقد ذكره سيف في الصحابة، و روى عنه أنه قال: شهدت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، و قال ابن عساكر: يقال له صحبه، قال ابن عبدالبر: لكن هذا الخبر من رواية سيف بن عمر، و هو متروك الحديث كماقال ابن أبي حاتم، فبطل ما جاء في ذلك.
و هو أحد الشجعان الفرسان، حتى روي عن أبي بكر أنه قال: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. و له بلاء في القادسية، شهد الجمل مع علي وكان رسوله إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين مصلحاً. انظر ترجمته في كل من أسد الغابة (4/ 409) و الاستيعاب (3/ 1283 - 1284) و الإصابة (3/ 239).
و كان سبب ترجيح قول سيف بن عمر هنا لأنه قد شهد له أهل العلم من أمثال ابن حجر كما في التقريب (1/ 344) بأنه عمدة في التاريخ. و الذهبي كما في الميزان (2/ 255) بأنه إخباري عارف. و هذه الأقوال تجعلنا نميل إلى قبول روايات سيف التاريخية وليس الحديثية، ما لم تخالف ما هوأصح منها .. و لم يرد ما يخالف رواية سيف في إنكار شخصية القعقاع بن عمرو .. وإنما الإنكار الذي وجد هو في كون القعقاع من الصحابة أم لا ..
و الله الموفق ..
أخوك: أبو عبد الله الذهبي ..
الأخ العزيز: المسالم، بالنسبة لمنهجي الذي أتبعه في تصحيح وتضعيف الروايات التاريخية، هو المنهج الذي وضعه أهل الاختصاص ممن سبقني من أهل الفضل والدربة والملكة في هذا الفن ..
أقول و بالله التوفيق:أنه لا بد من التفريق بين رواية (الحديث) و رواية (الأخبار الأخرى)، فعلى الأولى تبنى الأحكام و تقام الحدود، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع، و من هنا تحرز العلماء –رحمهم الله – في شروط من تأخذ عنه الرواية.
لكن يختلف الأمر بالنسبة لرواية الأخبار، فهي وإن كانت مهمة – لا سيما حينما يكون مجالها الإخبار عن الصحابة – إلا أنها لا تمحّص كما يمحّص الحديث، و من هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس و تطبيقه على روات الأخبار، بكونهم محدثين أم إخباريين.
و من درس مناهج دراسة التاريخ الإسلامي عرف هذا، لكن من لم يدرس تخبط خبط عشواء، وإليك تفصيل ذلك:-
شروط الرواية المقبولة: من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية، وإن اشتراط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من أربعة أمور: العقل و الضبط و الإسلام والعدالة، لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة، أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها المجاهيل والضعفاء والمتروكين.
و لهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار و بين ما يتساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يروى، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات.
¥(1/339)
فإذا كان المروي متعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم.
و يلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقاً بثلب و تجريح أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم و تدليس حالهم على الناس.
لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، كما قال ابن حجر في التهذيب (7/ 273).
و كذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل و تحريم، فإنه لابد من التثبت من حال رواته ومعرفة نقلته، ولا يؤخذ من هذا الباب إلا من الثقات الضابطين.
أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية – وإن كان الواجب التثبت في الكل – فإنه يتساهل فيه قياساً على ما اصطلح عليه علماء الحديث في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب و ساقطي العدالة، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً، و إنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط، أو التغّير والاختلاط، و نحو ذلك، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة، و وفق هذه القاعدة جوّز بعض الفقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب – مع التنبيه على ضعف الحديث -.
وبناء على ذلك إذا كانت الرواية التاريخية لا تتعلق بإثبات أمر شرعي أو نفيه سواء كان لذلك صلة بالأشخاص – كالصحابة رضوان الله عليهم – أو الأحكام – كالحلال والحرام – فإن الأمر عندئذ يختلف، فيقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما يقبل في سابقه، فيستشهد بها، لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة، و ربما يُستدل بها على بعض التفصيلات و يُحاول الجمع بينها و بين الروايات الأخرى التي هي أوثق سنداً.
يقول الكافيجي – هو محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي (ت879هـ) له معرفة باللغة والتاريخ والتفسير وعلوم أخرى – في هذا الصدد: يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب و الترهيب والاعتبار مع التنبيه على ضعفه، و لكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل و في صفاته ولا في الأحكام، و هكذا جوز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور. المختصر في علوم التاريخ (ص 326).
و يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في دراسات تاريخية (ص 27): أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير، و الخطر الناجم عنه كبير، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تُعامل معاملة الأحاديث،بل تم التساهل فيها، و إذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوّة سحيقة بيننا، و بين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .. لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا، و لكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة.
و هذا التفريق بين ما يتشدد فيه من الأخبار و يتساهل فيه نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر رحمه الله في جمعه بين الروايات في كتابه الفتح، ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن و لم يصرح بالتحديث، و رفض رواية الواقدي، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذي ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني، فإنه يستشهد برواياتهم، و يستدل بها على بعض التفصيلات، و يحاول الجمع بينها و بين الروايات الأخرى التي هي أوثق إسناداً.
و هذا يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير والأخبار، و هو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية، فنجد ابن حجر يقول في محمد بن إسحاق: إمام في المغازي صدوق يدلس.طبقات المدلسين (ص 51). و يقول عن الواقدي: متروك مع سعة علمه. التقريب (2/ 194). و يقول في سيف بن عمر: ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ. التقريب (1/ 344).
و هذا الذي ذكرت هو المنهج الذي أسير عليه في تضعيف و تصحيح و ترجيح ما أورده من مرويات في أثناء طرحي للمواضيع التاريخية ..
أخوك: أبو عبد الله الذهبي ..
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[10 - 09 - 02, 02:58 ص]ـ
الذي يظهر والله أعلم أن القواعد الحديثية لا تطبق على التاريخ
لماذا؟؟
لأن أهل العلم لايفعلون ذلك ذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه على العلل ص (77)
من نسخة السامرائي.
أن الإمام أحمد قال: في ابن إسحاق " لا بأس به في المغازي وشبهها ".
وابن معين قال في زياد البكائي: " لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا "
إنتهى النقل عن الإمامين بنصه.
والله الموفق
¥(1/340)
ـ[أبو الجود]ــــــــ[10 - 09 - 02, 06:33 م]ـ
أخوتي هاهي محاضرة الشيخ صالح و معها ضوابط دراسة السيرة
ـ[أبو الجود]ــــــــ[10 - 09 - 02, 06:37 م]ـ
وهذه ضوابط في معرفة السير
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 05:25 ص]ـ
بورك فيك اخي الموفق ابو الجود البور سعيدي
ـ[المقري]ــــــــ[15 - 10 - 02, 02:47 ص]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل اللهم وسلم على نبينا محمد و آله
أما بعد فقد سبق و أن كتب في هذا المنتدى موضوعا عنوانه " حول منهج نقد روايات السير " و كنت اعتذرت أن جعاته موضوعا مستقلا لا تعقيبا لطوله و ذلك أني لا أحسن التعامل مع الروابط، و ها أنذا أنقله على طوله في هذا الموضع، واللهَ أسأل أن ينفعنا بما علمنا و يعلمنا ما ينفعنا و هو أعلى و أعلم:
هذا و إن رأى الإخوة المشرفون حذف الموضوع في الصفحة المستلة، فلهم ذلك و هم أدرى و الله أعلم.
" الحمد لله رب العلمين و صل اللهم و سلم على خاتم النبييين و آله و بعد:
إخواني في الله السلام عليكم و رحمة الله. فقد سرني ما كتبه و نقله الإخوة في المنتدى حول موضوع تطبيق مناهج المحدثين على روايات السيرة، و أرى أن ما نقلوه أكثره صواب و حق، لكنه في نظرنا متفرق عند أكثرهم، و ليث أحد إخواننا يشمر عن ساعد الجد و يحرر لنا المسألة و يصيغها صياغة يستطيع الإخوة بعدها البث فيها و الله أعلم.
و أستسمح إخواني أن أضيف بعض الضوابط في هذه المسألة و بعض الملاحظات لعلها تنفع إن شاء الله تعالى، و أخص الأخ عبد الله العيتيبي بذلك لطرح المسألة في موضوع جديد، و إن رأى هو و الإخوة المشرفون نقل الموضوع كرد على موضوعه و إضافة فلهم ذلك و الرأي رأيهم و ما جعلته هكذا موضوعا جديدا إلا لطوله و الله المستعان:
1 - طرح الموضوع على هذا النهج قد ينبئ ظاهرا أن دراسة السيرة و المغازي ليس من تخصص المحدثين، و أرى – إخواني – أن نعيد النظر في هذا الطرح، و نجعل السيرة و المغازي من مباحث المحدثين و تخصصهم. و ها هي الصحاح بين أيدينا و أبواب الهجرة و المغازي و فضائل الصحابة دليل باهر على ذلك، بل لقد شغلت حيزا غير يسير من كتب السنة. و أعلم أن إخواني على دراية تامة بهذا إلا أن إعادة صياغة الطرح يعد مهما و الله أعلم.
و نستأنس هنا بما ذكره بعض الأئمة الأعلام:
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (18/ 10 - 11): (والمقصود أن حديث الرسول ?: إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة وذكر ما فعله فإن أفعاله التي أقر عليها حجة لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: ? صلوا كما رأيتمونى أصلى ? وقوله: ? لتأخذوا عنى مناسككم ? وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص و لهذا قال: ? فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ? و لما أحل له الموهوبة قال: ? و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ? و لهذا كان النبي ?إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح و كان إذا قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر قال: ? إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ? و مما يدخل فى مسمى حديثه: ما كان يقرهم عليه مثل: إقراره على المضاربة التى كانوا يعتادونها و إقراره لعائشة على اللعب بالبنات و إقراره فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين ومثل لعب الحبشة بالحراب فى المسجد و نحو ذلك و إقراره لهم على أكل الضب على مائدته و إن كان قد صح عنه أنه ليس بحرام إلى أمثال ذلك، فهذا كله يدخل فى مسمى الحديث و هو المقصود بعلم الحديث فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين و ذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره و قد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة و بعض سيرته قبل النبوة مثل تحنثه بغار حراء ومثل: حسن سيرته لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال كقول خديجة له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ومثل المعرفة فإنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ وأنه لم يجمع متعلم مثله و إن كان معروفا بالصدق و الأمانه و أمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التى تنفع فى
¥(1/341)
المعرفة بنبوته و صدقه فهذه الأمور ينتفع بها فى دلائل النبوة كثيرا و لهذا يذكر مثل ذلك من كتب سيرته كما يذكرفيها نسبه و أقاربه و غير ذلك بما يعلم أحواله و هذا أيضا قد يدخل فى مسمى الحديث و الكتب التى فيها أخباره منها كتب التفسير و منها كتب السيرة و المغازي و منها كتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص و إن كان فيها أمور جرت قبل النبوة فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإيمان به و العمل هو ما جاء به بعد النبوة) انتهى كلام شيخ الإسلام.
قلت: بل إن الحافظ الإمام أبا عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى عقد بابا في كتابه النافع " معرفة علوم الحديث " (238) أطلق عليه: (ذكر النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم: معرفة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم و سراياه و بعوثه وكتبه إلى ملوك المشركين وما يصح من ذلك وما يشذ وما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه ومن ثبت ومن هرب ومن جبن عن القتال ومن كر ومن تدين بنصرته صلى الله عليه وسلم ومن نافق وكيف قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ومن زاد ومن نقص وكيف جعل سلب القتيل بين الإثنين والثلاثة وكيف أقام الحدود في الغلول وهذه أنواع من العلوم التي لا يستغنى عنها عالم).
2 - ألا يرى إخواني أن المحدثين، و الجهابذة منهم كالبخاري و مسلم، قد تعاملا مع مرويات السيرة في صحيحيهما، تعاملهم مع باقي المرويات؟ و لا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السيرة ما جاء بالسند الصحيح فقط، كلا بل أريد التنبيه على أن مرويات السيرة من لب منهج المحدثين. و ليس بعيد عن إخواني أن صحيح الإمام البخاري رحمه الله يعرف أيضا بـ " الصحيح المسند المختصر
3 - التساهل في الإسناد الذي ذكره كثير من الإخوة في هذا المنتدى منسوبا إلى أئمة الحديث، يحتاج إلى شيء من التحقيق و التحرير، و قد كتبنا قريبا في هذا المنتدى، موضوعا عنوناه " مراد المتقدمين النقاد بالتساهل في الإسناد: دعوة لإثراء الموضوع " و لم نر تفاعلا كبيرا عدا ما كتبه أخونا الفاضل هيثم حمدان جزاه الله خيرا.
قلت: و هذا التساهل (بمفهومه الصحيح عند الأئمة النقاد) هو في حد ذاته معلما رئيسا من معالم منهج المحدثين في نقدهم لمرويات السيرة، فعدم تشددهم في رجال أسانيد هذه المرويات تشددهم في مرويات الحلال و الحرام، سمة من سمات هذا المنهج.
بل إن من سماته أيضا أنهم يرفعون من شأن بعض الرواة المتكلم فيهم إذا حدثوا في المغازي، و اعدتوا بروايتهم في الباب، و لا أقصد رواة كالواقدي و أمثاله ممن طرح النقاد حديثهم، و لست ممن يوافق بعض المعاصرين على الإعتداد بروايته و لو في الشواهد و الله تعالى أعلم.
4 - من معالم منهج المحدثين، هو سبر هذه المرويات و تتبع طرقها و النظر في ملابساتها، مع ملاحظة التساهل النسبي في الأسانيد، و كذا القرائن و الخلفيات، فالإعتار (بمفهوم المتقدمين له) مهم غاية في هذا المقام. فقد تكون مرويات ظاهر أسانيدها الصحة لكنها منكرة من حيث الإعتبار
(بالنظر إلى المتن، و تفرد بعض الرواة ---) إلى غير هذا، و لقد نشر في هذا المنتدى مثالا على ما نقوله و الله أعلم.
ومن الأمثلة على هذا: رد بعض الحفاظ كالذهبي و غيره لقصة النبي صلى الله عليه و سلم مع الراهب و سفره إلى الشام، مع أنهم ما طعنوا في الإسناد، بل لاحظوا نكارة المتن.
تنبيه: مناقشة روايات هذه القصة له مقام آخر، و قد أقحم نفسه بعض المعاصرين ممن لا يحسن هذه الصناعة فخلطوا خلطا عجبيا، وأفهامهم لكلام النقاد أكثر عجبا و الله المستعان، و لنا بحث في دراسة هذه الحادثة مع مناقشة الآراء وسمناه بـ " إتحاف الأنام بما جاء عن سفر النبي صلى الله عليه و سلم إلى الشام " و الله أعلى و أعلم.
¥(1/342)
5 - مرويات السيرة و التاريخ (الضعيفة و الواهية و هي كثيرة) كانت و لا تزال مرتعا خصبا لأهل البدع و الباطل، لتلبيس الحقائق و التشبث بأوهى الأدلة و بث الشبهات و السموم في عموم الأمة، في العقائد و الأحكام و التاريخ و غير ذلك. فينطلقون من روايات واهية من هذه السير و مرويات التاريخ لبناء صرح مشيد من الأباطيل في العقائد و الأحكام، و المطلع على بعض كتبهم لا يخفى عليه ذلك، فقد لا يكاد يخطئ مصنف من مصنفاتهم هذه المرويات.
و كتب الصالحين و سيرة العلماء هي المرتع الأول لهؤلاء، و التعصب العقدي و المذهبي دافع أساس لترويج هذه السلع. فتجدهم يشبدون بمرويات: تنطلق من متبوعهم الذي بقي أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، و تصل إلى تأليه بعضهم و العياذ بالله.
و هنا أمر جلل: فالضعف الكبير و القصور الشديد في طلب العلم، و الجهل المنتشر في عموم الناس، يجعل جهود بعض المعاصرين في انتقاء الروايات، على قصور فيها، أمر يشكرون عليه، بل و يشجعون عليه، فقد سدوا ثغرة، و الله الموفق.
6 - النظر في الأسانيد و البحث فيها و المطالبة بها لا يختص بأحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط، بل نبه أهل العلم رحمة الله عليهم أن معرفة الصحيح من السقيم يكون أيضا في الروايات المنقولة عن الصحابة و التابعين رضوان الله عليهم. فالذين سولت لهم أنفسهم و تجاسروا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم، على من دونه أجسر و أجرأ، فليتنبه.
قال الإمام بن مندة رحمه الله في " بيان فضل الأخبار و شرح مذاهب أهل الآثار " (29 - 30) و هو يفصل طوائف أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه و سلم فذكر منهم: (فطائفة منهم قصدت حفظ الأسانيد من الروايات عن رسول الله وأصحابه الذين ندب الله جل وعز إلى الأقتداء بهم فاشتغلت بتصحيح نقل الناقلين عنهم ومعرفة المسند من المتصل والمرسل من المنقطع والثابت من المعلول والعدل من المجروح والمصيب من المخطيء والزائد من الناقص فهؤلاء حفاظ العلم والدين النافون عنه تحريف غال وتدليس مدلس وانتحال مبطل وتأويل جاحد ومكيدة ملحد فهم الذين وصفهم الرسول ودعا لهم وأمرهم بالإبلاغ عنه فهذه الطائفة هم الذين استحقوا أن يقبل ما جوزوه وأن يرد ما جرحوه وإلى قولهم يرجع عند ادعاء من حرف وتدليس مدلس ومكيدة ملحد وكذلك إلى قولهم يرجع أهل القرآن في معرفة أسانيد القراءات والتفسير لمعرفتهم بمن حضر التنزيل من الصحابة ومن لحقهم من التابعين وقرأ عليهم وأخذ عنهم ولعلمهم بصحة الإسناد الثابت من السقيم والراوي العدل من المجروح والمتصل من المرسل.
وطائفة اشتغلت بحفظ اختلاف أقاويل الفقهاء في الحرام والحلال واقتصروا على ما ذكرت أئمة الأمصار من المتون عن رسول الله وعن الصحابة في كتبهم وقصروا عما سبقت إليه أهل المعرفة بالروايات وثابت الإسناد وأحوال أهل النقل من الجرح والتعديل فهم غير مستغنين عن أهل المعرفة بالآثار عند ذكر خبر عن الرسول أو الصحابة أو التابعين لهم بإحسان فيه حكم ليعرفوا صحة ذلك من سقمه وصوابه من خطئه) انتهى.
و نقل بن عبد البر في جامع بيان العلم (458) كلاما نفيسا: (و يلزم أصحاب الحديث أن يعرفوا الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه و سلم و يعنى بسيرهم، و فالهم، و يعرف أحوال الناقلين عنهم و أيامهم و أخبارهم حتى يقف على العدول منهم و غير العدول، و هو أمر قريب كله على من اجتهد).
و قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (و المنقول عن السلف و العلماء يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه و معرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله و رسوله). (نقلا عن الرد المفحم للعلامة الألباني).
و قال الحافظ بن عبد الهادي في " الصارم المنكي " (240): (بل المستدل بحديث أو أثر عليه أن يبين صحته و دلالته على مطلوبه).
و قال العلامة محمد بن رشيد الفهري في كتابه الماتع " السنن الأبين و المورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن " و هو يناقش مسألة الإجازة (81): (وهذا كان دأب تلك الطبقة من الإجازة في المعين أو الكتبة له و ما أرى الإجازة المطلقة حدثت إلا بعد زمن البخاري حيث اشتهرت التصانيف وفهرست الفهارس وإن كان بعضهم قد نقل الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغيره فما أرى ذلك يصح والله الموفق. وإنما الذي صح عندنا بالإسناد الصحيح عن الزهري تسويغ ذلك في المعين) اهـ. ثم ساق إسناده إلى الزهري.
و قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في " الإعتصام " (1/ 262): (ففي هذا الكلام إشارة إلى ما نحن فيه و أنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه و تثبته، لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم و التساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات).
7 - أجدد إقتراحي لأهمية الموضوع أن يجمع أحد الإخوة في المنتدى من طلبة العلم المتفوقين ما تفرق من مسائله و فصوله، على هيئة " الوورد " بعد تحريره و إعادة صياغته، ثم يعرض على الإخوة المشاركين للتنقيح و الإضافة، و لعله من المفيد أن يعرض بعد صياغت هالصياغة النهائية على بعض المشايخ و طلبة العلم،و الله المستعان.
أخوكم أبو حاتم المقري.
¥(1/343)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 02, 05:57 م]ـ
سؤال للأخ: كشف الظنون:
تقول ( ... مثل قصة الرحالة الكذاب ابن بطوطة، التي زعم ... الخ)
هل تجزم أن ابن بطوطة هو واضع القصة؟
ألا يحتمل أن تكون مقحمة في كتابه، وبعد وفاته، فنكون قد اتهمنا الرجل بغير برهان؟ أرجو أن تتحقق من ذلك ..
أجزم أنك لم يحملك على ذلك إلا الغيرة على الدين، ولكن (التقي ملجم) ...
وشكر الله لك تلك الفوائد الرائعة في مشاركتك.
والسلام
ـ[السبيل]ــــــــ[15 - 10 - 02, 11:59 م]ـ
ألأخ يحي العدل تقول أن لايتوقف في إثبات شيء من هذه الأخبار حلال أو حرام: أي تشريع والله أعلم؛ ولكن المصيبة أن من المعاصرين خاصة من يستنتج أحكاما فلا بد من التحقيق. وهذا ينسحب على موضوع الزيادة مع ضعف سندها وجزيت خيرا. وهذا الكلام أوجهه إلى أخينا كشف الظنون أيضا. أما أخانا محمد الأمين فقد أثلجت صدرا هكذا يجب أن يدرس تاريخنا وبالأحرى سيرة نبينا عليه السلام وأنا بحثت في صحة رواية في اليسرة عند إبن إسحاق وأرجو أن أعيد النظر فيها ليطمئن قلبي لما وصلت إليه قبل أن أحاول نشرها، إننا في عصر نعوذ بالله من شره
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[16 - 10 - 02, 12:15 ص]ـ
لبعض العلماء استنباط جيد في التعامل مع التاريخ والمغازي يصدق قاعدة الإمام احمد
-----
وهو أن أٌقل ما يقال فيها
هو ما يقال في الإسرائيليات:
1 - قبول ما يوافق ديننا (حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج)
2 - ما لم يخالف أصل ثابت عندنا فلا تصدق ولا تكذب (إذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم وقلوا (آمنا به كل من عند ربنا)
---------
من أول العلماء المعاصرين الذين ردوا منهج إسقاط التاريخ بدعوى الإسناد وبشبهة السياسة كما في قصة (خالد القسري)
وجعل القضية سياسية وليست عقدية
الشيخ عبدالرحيم الطحان حفظه الله في كتابه (مذكرة التوحيد حق الله على العبيد 1402هـ) في الجزء الثالث ونصر في ذلك كلام ابن القيم
وهو منهج يعيده علينا وللأسف بعض السلفيين كالشيخ احسان العتيبي في موضوعه (إني مضح بخالد القسري!!)
ومشهور حسن في قصص لاتثبت عن خالد القسري وذبح الجعد وأول من نادى بذلك هم بعض العقلانيين والذين ورث رايتهم الزيدي حسن فرحان المالكي والذي يريد أن يصحح التاريخ!!
فبدأ بإسقاط القعقاع بن عمرو وفي ظني أن المسكين مصاب (برهاب مدرسة القعقاع بن عمرو الأبتدائية) والتي تخرج منها في منطقته!!
أخي دراسات عليا
* ابن بطوطة اشتهر كذبه في حياته في أمر ابن تيمية وغيره بل لعله لم يصدق إلا في التنبول الذي كان يأكله مع الهنود وكم عجبت لشغفه بأعطيات السلاطين وكثرة حكايته لتقبيله لأيديهم واستجدائه لهم!!
بل من لخص كتابه حكى موقفا هذا نصه (ويظر أنه كذلك متشكك في صدق ابن بطوطة)
رحلة ابن بطوطة ج: 2 ص: 831
وأمثال هذه الحكايات فتناجى الناس في الدولة بتكذيبه ولقيت أنا يومئذ في بعض الأيام وزير السلطان فارس بن ودرار البعيد الصيت ففاوضته في هذا الشأن وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيبه فقال الوزير فارس:
إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال بما إنك لم تره فتكون كابن الوزير الناشيء في السجن.ا هـ
قلت (علي الأسمري) وكنت قبل شهر في الهند ومن طرائف ما وقع لي مع أحد طلبة العلم الديوبنديين أنه ذكر قصة ابن تيمية وشناعة تجسيده لنزول الله بنزوله من على المنبر فقلت له ما رأيك بما كتب ابن بطوطة عن الهند فقال فيه كذب كثير فقلت الذي يكذب في أمر فيل الهند لا يستبعد كذبه في قصة ابن تيمية فوافقني.
وتفصيل رحلتي على هذا الرابط الذي يسعدني ملاحظتكم لها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3718
ـ[السبيل]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:20 م]ـ
ألأخ ابو حاتم المقري: جزاك الله خيرا، أذكرك ان المصيبة في هذا العصر أن هناك من يبني الأحكام على ماهب ودب وثبت وبطل ولهذا لا ارى تجانسا بين ما طرحته وقدمته من ضوابط و بين قولك 0000 ولا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السييرة ما جاء في السند الصحيح فقط 000! وأذكر إخواني أن معنى اليسرة؛ ألسّنّة والطريقة والمذهب والهيئة والحالة التي يكون عليها الإنسان صلاحا أو عدمه 000 وهذا يتوافق مع ما ذكرتنا به من اهتمام أهل الحديث بالسير والمغازي، فلا بد من إعتبار ثبوت الرواية بناء على قواعد المحدثين، و إلا اختلط الحابل بالنابل، والتحريف والتبديل بالثابت والصحيح، عمدا أو خطأ، بل والكذب عمداً أو خطأً وأعظمه ما كان على رسول الله أو له ـ زعموا ـ إن الأحكام الثابتة بالدليل الشرعي المعتبر لم تسلم في هذه الأيام ـ النحسات إن شئت ـ لم تسلم من صرخات وجوب الإستدراك عليها! أفنضيف نحن عاملا آخر يدخل منه اهل الأهواء! إنه لابد من أهل الصدق من اتخاذ موقف أصيل في هذه القضية، لبتر التهوك والدعاوى جزا الله الإخوة جميعاً خير الجزاء
¥(1/344)
ـ[السبيل]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:23 م]ـ
لا بد لأهل الصدق
ـ[المقري]ــــــــ[17 - 10 - 02, 03:47 م]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل اللهم و سلم على نبينا محمد و آله
أخي السبيل، بارك الله فيك على غيرتك على سنة نبينا صلى الله عليه و سلم، و أذكرك أخي أن ما ذكرته في تعليقي يصب تماما في معنى التحري و التحرير لمباحث السيرة، سيما في هذا الزمان الذي قل فيه من يحسن التمييز بين الصحيح و الضعيف و الصالح و السقيم، بدليل أن قولي " و لا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السيرة ما جاء بالسند الصحيح فقط " كان بصدد الكلام على أن الإمامين البخاري و مسلم تعاملا مع مرويات السيرة تعاملهم مع روايات الأحكام و العقائد. لذلك نبهت على أنني لم أرد من ذكر الصحيحين أن المقبول من السيرة هو ما جاء بالسند الصحيح فقط كما هو الحال بالنسبة للصحيحين، و لكن ما كان صحيحا و نزل عنه قليلا دون أن ينحط إلى الضعف، و لم أرد بذلك إطلاقا و ليس فيما قلته حرفا واحدا من ذلك، أنني من دعاة العمل بالضعيف، بل على العكس من ذلك تماما لا سيما في هذا الزمان، و ارجع أخي الفاضل إن شئت إلى موضوع طرحته قريبا في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى بعنوان " مراد المتقدمين النقاد بالتساهل في الإسناد " و بينا بفضل الله أن المراد بالتساهل عندهم هو ما كان من قبيل الحسن عند المتأخرين أو ما قاربه، و البحث طويل انظره هناك، غير مأمور (و أستميحك أخي عذرا أن لا أضع الرابط هنا لأني لا أحسن نقل الروابط).
و هاك أخي الفقرة و سترى ما قلته إن شاء الله ظاهرا بينا:
(2 - ألا يرى إخواني أن المحدثين، و الجهابذة منهم كالبخاري و مسلم، قد تعاملا مع مرويات السيرة في صحيحيهما، تعاملهم مع باقي المرويات؟ و لا أريد من هذا أن أجعل المقبول من مرويات السيرة ما جاء بالسند الصحيح فقط، كلا بل أريد التنبيه على أن مرويات السيرة من لب منهج المحدثين. و ليس بعيد عن إخواني أن صحيح الإمام البخاري رحمه الله يعرف أيضا بـ " الصحيح المسند المختصر).
و لقد كنا شجعنا الكتابات، على بعض النظر في بعضها، التي عنيت بصحيح السيرة، لما لها من أهمية في هذا الزمان لعموم الأمة، و من الإنصاف أن نذكر أنها سدت ثغرة بارك الله فيمن شارك في ذلك و نفعه بعلمه.
و لا نشك أن تلك الجهود تحتاج إلى بعض التحرير و التنقيح، و لعل بعض إخواننا ممن انتهج المنهج السوي إن شاء الله في دراسة العلم النبوي أن يقوم بذلك.
أما طالب العلم النبوي النبيه فنحسب أنه لا يحتاج إلى ذلك إلا استئناسا، فعليه أن يبني دراساته على منهج بين المعالم في نقد المرويات كما فهمه من منهج أئمتنا المتقدمين.
هذا ما أردت قوله على عجالة و بارك الله في إخواننا في المنتدى
و نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا و يعلمنا ما ينفعنا و يزيدنا علما
و أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه و لا يجعل لغيره فيها شيئا.
و الله أعلى و أعلم و السلام عليم و رحمة الله و بركاته.
أخوكم: أبو حاتم المقري.
ـ[السبيل]ــــــــ[18 - 10 - 02, 02:22 ص]ـ
أخي أبو حاتم المقري بارك الله فيك أنا كنت فهمت مقصودك وهذا واضح من كلامك ولكني لم أجد بين تلك الجملة وبين بقية الكلام رابط رغم بيانك وقد يكون لقصور من قبلي وأكرر أنني مطمئن لموقفك والحمد لله,
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[13 - 07 - 03, 01:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 09:15 م]ـ
للرفع
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 03:14 ص]ـ
في علل ابن أبي حاتم
علل أخبار رويت في الغزو والسير(1/345)
كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل
ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 04 - 02, 02:32 م]ـ
صدر كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل منذ سنتين ونصف وأود من رواد هذا المنتدى الفذ أن يتحفوني برأيهم فيه والملاحظات عليه فأناالان بصدد الطبعة الثانية له والله الموفق
ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 04 - 02, 05:35 م]ـ
فضيلة الأخ الشيخ طارق بن محمد آل ناجي مؤلف كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل سلمه الله.
كتابكم فيه جهد مبارك، وجمع مفيد، وهو من مقتنياتي من وقت صدوره، إلا أنني لاحظت فيه _ كما لاحظ غيري _ عدم المنهجية في أصل الكتاب، بمعنى أنه من الأحسن أن تجعل هذه الاستدراكات على كتب معينة، فيجعل فصل للاستدراكات على الرواة الذين ترجم لهم في التهذيب، وفصل للرواة الذين ترجم لهم في لسان الميزان، وفصل للرواة الذين ترجم لهم في الجرح والتعديل، وفصل للرواة الذين لم يترجم لهم في كتب الجرح والتعديل.
فلا يخفاك أن كتاب لسان الميزان أصل في معرفة الرواة الضعفاء، فالأفضل أن يستدرك عليه كما فعل الشريف حاتم في ذيله عليه، وكتاب التهذيب هو أصل في معرفة الرواة الذين أخرج لهم أحد الستة فالأولى الاستدراك عليه، وهكذا.
وأرجو أن يكون في طبعتكم الثانية زيادة استدراكات وفوائد.
وفقكم الله وسدد خطاكم، ونرجو أن تبلغونا بوقت صدور كتابكم، ولكم جزيل الشكر.
محبكم / ابن معين.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 10:54 ص]ـ
hالأخ الفاضل فضيلة الشيخ ابن معين أخبرك بأنه قد نبهني على ماأشرت به في اقتراحك هذا فضيلة الشيخ بدر البدر لكن رأيت أن أضع الرموز التي تسبق كل ترجمة من تراجم الكتاب لكي تفي بالغرض، وأما التي لا تسبقها رموز فهي التراجم التي جمعتها من كتب الرجال كما أشرت الى ذلك في مقدمة كتابي، والله الموفق، مع انتظار رد لكم مفيد.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 02, 03:38 م]ـ
الحمد لله وحده ...
كنت على وشك أن أقترح على الشيخ طارق وفقه الله أن يخبر أهل المنتدى بالكتاب.
فأغناني عن ذلك هذا الموضوع الذي عثرت عليه وأنا أتصفح قديم المواضيع.
ولقد أرسل الشيخ طارق لي بعض نسخ كتابه لتوزيعها على طلبة العلم في مصر - جزاه الله خيرا - مع نسخة مهداة للشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف.
وقد سألت الشيخ عن رأيه في الكتاب فقال: مفيد.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[07 - 12 - 02, 10:13 م]ـ
إخواني أهل المنتدى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و تقبل الله منا و منكم صالح العمل و أطيبه
و جزاكم الله عني خيرا لسؤالكم عن حالي
و بخصوص كتاب الأخ الكريم الشيخ طارق - سلمه الله - فالكتاب أهديت نسخة منه من مؤلفه، و الكتاب نفيس، لا يستغني عنه طالب علم، بل إني أقول - حقّا و صدقا -: لم أر في كتب المعاصرين أحسن منه و لا أكثر جمعا و لا استدراكا على الأئمة منه، و لا كذلك أخصر منه؛ و لا أدق و لا أفيد للباحث منه.
أقول هذا مع أنني قد استدركت عليه تراجم قليلة، و لي رأي في استيعاب الرواة كلمت فيه الأخ طارق .. لكن الوجهات تختلف ..
و بخصوص ترتيبه، فالذي أراه أن ترتيبه ترتيبا معجميا أفيد بكثير، فإن الغرض ليس مجرد الاستدراك، و بيان الكم المستدرك مثلا على ابن حجر أو الذهبي أو غيرهما، إنما بيان ما فات الأئمة مطلقا في باب التوثيق و التجريح لا سيما في المساتير أو المجاهيل أو من لم يوقف له على ترجمة، فالحقيقة الكتاب على ترتيبه المعجمي يختصر عليك الوقت في استخراج الترجمة التي تريدها ..
و لو أضاف الأخ طارق في آخر الكتاب ما اقترحه الإخوان فأراه أفضل أيضا، فيجعل فهرسا كل كتاب مستدرك عليه، يكتب فقط الأسماء مع أرقامها .. فيحصل الجمع بين الحسنيين و الله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 02, 10:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل أبو تيمية، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وجزاك الله خيرا على ما ذكرته عن هذا الكتاب، وقد استفدت منه مرارا.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[08 - 12 - 02, 10:12 ص]ـ
وأنا أيضاً أؤيد جعلها في فهرس في آخر الكتاب كما قال أخي أبو تيمية.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 12 - 02, 03:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وغفر الله لنا ولجميع المشاركين، وسلامي الخاص للإخوة عبد الرحمن الفقيه، وأبي تيمية، والدارقطني ..
كتاب التذييل، قد اطلع عليه شيخنا أبو أويس محمد بوخبزة حفظه الله ومدحه مدحا عاطرا، واقترح أن يزاد في الكتاب، وأسأل الله أن يوفق مؤلفه لذلك، والكتاب ماتع فعلا وفيه ما لا يوجد في غيره ....
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:23 م]ـ
الحمد لله ...
وقال الشيخ طارق عوض الله:
كتاب جيد
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 03 - 03, 12:02 ص]ـ
الحمد لله ...
وقال الشيخ أبو اسحق الحويني لما سألته عن الكتاب بحضرة الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف وابنه أنس:
كتاب حلو. جميل , وكل كتاب فيه جمع لأقوال الأئمة.
(وهو نص كلام الشيخ بالعامية)
¥(1/346)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 01:14 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
والكتاب (الطبعة الثانية منه) من مراجع الشيخ محمد عمرو في أحدث كتبه الذي سيطبع قريباً - إن شاء الله تعالى -.
وفيه وصف الشيخُ محمدُ المؤلفَ بـ: ((أخي الحبيب المتواضع - إن شاء الله - الشيخ طارق بن محمد آل بن ناجي)).
وكذلك وصف كتابه بالكتاب المفيد.
ـ[باز11]ــــــــ[08 - 03 - 05, 01:19 م]ـ
هل يمكن أن تخيرنا بموضوع كتاب الشيخ محمد عمرو وفقه الله
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 02:15 م]ـ
نعم يا أخ باز وفقك الله ..
الكتاب بعنوان: حديث ((ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ... )) في الميزان.
وقد دُفع لمن يقوم الآن على طبعه ...
وفقك الله.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 05:22 م]ـ
وماذا عن كتاب (التذييل على التهذيب) لمحمد طلعت طبع أضواء السلف؟
ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 03 - 05, 10:37 م]ـ
اطلعت على الكتاب بحمد الله تعالى وهو جيد الجمع ولا يستغني عنه طالب حديث وللأخ محمد طلعت كتاب جديد طبع أضواء السلف أيضاً اسمه "معجم المختلطين " رأيته ولم أطّلع عليه، والله الموفق.(1/347)
كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل
ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 04 - 02, 02:32 م]ـ
صدر كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل منذ سنتين ونصف وأود من رواد هذا المنتدى الفذ أن يتحفوني برأيهم فيه والملاحظات عليه فأناالان بصدد الطبعة الثانية له والله الموفق
ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 04 - 02, 05:35 م]ـ
فضيلة الأخ الشيخ طارق بن محمد آل ناجي مؤلف كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل سلمه الله.
كتابكم فيه جهد مبارك، وجمع مفيد، وهو من مقتنياتي من وقت صدوره، إلا أنني لاحظت فيه _ كما لاحظ غيري _ عدم المنهجية في أصل الكتاب، بمعنى أنه من الأحسن أن تجعل هذه الاستدراكات على كتب معينة، فيجعل فصل للاستدراكات على الرواة الذين ترجم لهم في التهذيب، وفصل للرواة الذين ترجم لهم في لسان الميزان، وفصل للرواة الذين ترجم لهم في الجرح والتعديل، وفصل للرواة الذين لم يترجم لهم في كتب الجرح والتعديل.
فلا يخفاك أن كتاب لسان الميزان أصل في معرفة الرواة الضعفاء، فالأفضل أن يستدرك عليه كما فعل الشريف حاتم في ذيله عليه، وكتاب التهذيب هو أصل في معرفة الرواة الذين أخرج لهم أحد الستة فالأولى الاستدراك عليه، وهكذا.
وأرجو أن يكون في طبعتكم الثانية زيادة استدراكات وفوائد.
وفقكم الله وسدد خطاكم، ونرجو أن تبلغونا بوقت صدور كتابكم، ولكم جزيل الشكر.
محبكم / ابن معين.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 10:54 ص]ـ
hالأخ الفاضل فضيلة الشيخ ابن معين أخبرك بأنه قد نبهني على ماأشرت به في اقتراحك هذا فضيلة الشيخ بدر البدر لكن رأيت أن أضع الرموز التي تسبق كل ترجمة من تراجم الكتاب لكي تفي بالغرض، وأما التي لا تسبقها رموز فهي التراجم التي جمعتها من كتب الرجال كما أشرت الى ذلك في مقدمة كتابي، والله الموفق، مع انتظار رد لكم مفيد.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 02, 03:38 م]ـ
الحمد لله وحده ...
كنت على وشك أن أقترح على الشيخ طارق وفقه الله أن يخبر أهل المنتدى بالكتاب.
فأغناني عن ذلك هذا الموضوع الذي عثرت عليه وأنا أتصفح قديم المواضيع.
ولقد أرسل الشيخ طارق لي بعض نسخ كتابه لتوزيعها على طلبة العلم في مصر - جزاه الله خيرا - مع نسخة مهداة للشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف.
وقد سألت الشيخ عن رأيه في الكتاب فقال: مفيد.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[07 - 12 - 02, 10:13 م]ـ
إخواني أهل المنتدى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و تقبل الله منا و منكم صالح العمل و أطيبه
و جزاكم الله عني خيرا لسؤالكم عن حالي
و بخصوص كتاب الأخ الكريم الشيخ طارق - سلمه الله - فالكتاب أهديت نسخة منه من مؤلفه، و الكتاب نفيس، لا يستغني عنه طالب علم، بل إني أقول - حقّا و صدقا -: لم أر في كتب المعاصرين أحسن منه و لا أكثر جمعا و لا استدراكا على الأئمة منه، و لا كذلك أخصر منه؛ و لا أدق و لا أفيد للباحث منه.
أقول هذا مع أنني قد استدركت عليه تراجم قليلة، و لي رأي في استيعاب الرواة كلمت فيه الأخ طارق .. لكن الوجهات تختلف ..
و بخصوص ترتيبه، فالذي أراه أن ترتيبه ترتيبا معجميا أفيد بكثير، فإن الغرض ليس مجرد الاستدراك، و بيان الكم المستدرك مثلا على ابن حجر أو الذهبي أو غيرهما، إنما بيان ما فات الأئمة مطلقا في باب التوثيق و التجريح لا سيما في المساتير أو المجاهيل أو من لم يوقف له على ترجمة، فالحقيقة الكتاب على ترتيبه المعجمي يختصر عليك الوقت في استخراج الترجمة التي تريدها ..
و لو أضاف الأخ طارق في آخر الكتاب ما اقترحه الإخوان فأراه أفضل أيضا، فيجعل فهرسا كل كتاب مستدرك عليه، يكتب فقط الأسماء مع أرقامها .. فيحصل الجمع بين الحسنيين و الله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 12 - 02, 10:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل أبو تيمية، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وجزاك الله خيرا على ما ذكرته عن هذا الكتاب، وقد استفدت منه مرارا.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[08 - 12 - 02, 10:12 ص]ـ
وأنا أيضاً أؤيد جعلها في فهرس في آخر الكتاب كما قال أخي أبو تيمية.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 12 - 02, 03:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وغفر الله لنا ولجميع المشاركين، وسلامي الخاص للإخوة عبد الرحمن الفقيه، وأبي تيمية، والدارقطني ..
كتاب التذييل، قد اطلع عليه شيخنا أبو أويس محمد بوخبزة حفظه الله ومدحه مدحا عاطرا، واقترح أن يزاد في الكتاب، وأسأل الله أن يوفق مؤلفه لذلك، والكتاب ماتع فعلا وفيه ما لا يوجد في غيره ....
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:23 م]ـ
الحمد لله ...
وقال الشيخ طارق عوض الله:
كتاب جيد
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 03 - 03, 12:02 ص]ـ
الحمد لله ...
وقال الشيخ أبو اسحق الحويني لما سألته عن الكتاب بحضرة الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف وابنه أنس:
كتاب حلو. جميل , وكل كتاب فيه جمع لأقوال الأئمة.
(وهو نص كلام الشيخ بالعامية)
¥(1/348)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 01:14 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
والكتاب (الطبعة الثانية منه) من مراجع الشيخ محمد عمرو في أحدث كتبه الذي سيطبع قريباً - إن شاء الله تعالى -.
وفيه وصف الشيخُ محمدُ المؤلفَ بـ: ((أخي الحبيب المتواضع - إن شاء الله - الشيخ طارق بن محمد آل بن ناجي)).
وكذلك وصف كتابه بالكتاب المفيد.
ـ[باز11]ــــــــ[08 - 03 - 05, 01:19 م]ـ
هل يمكن أن تخيرنا بموضوع كتاب الشيخ محمد عمرو وفقه الله
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 02:15 م]ـ
نعم يا أخ باز وفقك الله ..
الكتاب بعنوان: حديث ((ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ... )) في الميزان.
وقد دُفع لمن يقوم الآن على طبعه ...
وفقك الله.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 05:22 م]ـ
وماذا عن كتاب (التذييل على التهذيب) لمحمد طلعت طبع أضواء السلف؟
ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 03 - 05, 10:37 م]ـ
اطلعت على الكتاب بحمد الله تعالى وهو جيد الجمع ولا يستغني عنه طالب حديث وللأخ محمد طلعت كتاب جديد طبع أضواء السلف أيضاً اسمه "معجم المختلطين " رأيته ولم أطّلع عليه، والله الموفق.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم
أنا من مصر وأبحث عن كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل للأخ الدارقطني
أين أجده في مصر؟ وهل هو عند أحد أصوره منه
وجزاكم الله خيرا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 12:57 م]ـ
السلام عليكم
أنا من مصر وأبحث عن كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل للأخ الدارقطني
أين أجده في مصر؟ وهل هو عند أحد أصوره منه
وجزاكم الله خيرا
الحمد لله وحده ...
إن لم تحصّل نسختك إلى الآن فأخبرني ..
===
الحمد لله وحده ...
نسخة مهداة للشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف.
وقد سألت الشيخ عن رأيه في الكتاب فقال: مفيد.
ومن آخر ما سمعته من شيخنا المحدّث محمد عمرو بن عبداللطيف، وهو آخر ما قاله الشيخ عن هذا الكتاب منذ أيام قليلة؛ قال: (لعلّي قصّرتُ حين سئلتُ عن هذا الكتاب فقلتُ: مفيد أو فيه فوائد).
وعاد الشيخ إلى رفع أمر الكتاب كثيرًا.
وقد أخبرني الشيخ حفظه الله مرات، وسمعته أيضًا في بعض أشرطة الشيخ - التي يسجلها في بيته منفردًا - أنه يحب أخانا طارقًا حفظه الله، ويشعر فيه بالتواضع والإخلاص، نحسبه على خير والله حسيبه ولا نزكيه على الله.
كما يظنّ الشيخ أنّ أخانا الحبيب سيكون له شأن في الحديث إن شاء الله، وسمعته يدعو له شديدًا ويعظّمُ جدًّا أمر فائدةٍ حصَّلها من كتابه التذييل.
فنسأل الله أن يبارك في الشيخ طارق بن محمد آل بن ناجي ويرزقه الإخلاص التام، وحقّ على أخي طارق القناعي أن يجتهد في شكر الله والإقبال على التوبة والاجتهاد في التحصيل، نسأل الله العظيم أن يحفظ عليه وعلينا ديننا حتى نلقاه. آمين ..
ـ[محمد الحسينى]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكتاب وضعه الاخ الحسام فى منتدى الالوكة تجده -ان شاء الله تعالى - هنا ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2125)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:41 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا
لقد حصلت على نسخة منه بفضل الله
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 12:37 ص]ـ
شكرا للشيخ الحبيب طارق الكتاب جيد ومبذول فيه جهد اطال الله فى عمرك يا شيخ طارق
ـ[أبو حفص السعدي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 02:49 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام علي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
الأخ المبارك / الأزهري السلفي - حفظه الله.
أسأل: هل ما زال لديكم من كتاب التذييل نسخة لأخيك؟
فإن كان الجواب نعم، فلله الحمد والمنة، وأنا مستعد للاتصال بك ومقابلتك في إي مكان شئت.
وإن كان الجواب لا، فالحمد الله على كل حال، وأرجو إرشادي لمكان يباع فيه ولو في المعرض، بإذن الله.(1/349)
من فضائل علم الشريف حاتم العوني
ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 04 - 02, 10:11 م]ـ
حديث نبوي صحيح وهو:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها؛فاقتلوا منها كلأسود بهيم"، هذا الحديث رأيت أكثر من محقق تعرض له وضعفه لكن لم يضعف متنه،لكن ضعفه لأنه جاء من طريق أبي سفيان بن العلاء عن الحسن البصري عن عبدالله بن مغفل مرفوعا،وكنت أتضايق لذلك لعلمي بصحة هذا الطريق حتى قرأت تخريج الشريف حاتم العوني لهذا الحديث في كتابه "تدليس التسوية " فانتهى به المقال بصحة الحديث فاستبشرت خيرا وبمرور الأيام وصدور الكتب لهذا الشيخ الفاضل عرفت أن للحديث فرسانا يُعرفون بفعالهم وقدتضمنت ترجمة أبي سفيان بن العلاء في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل الكلام على هذا الحديث باختصار،فيا شباب هذا المنتدى بارك الله فيكم أن فتحتم باب الاستفادة من علم الشيخ حاتم العوني حفظه الله
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[12 - 10 - 06, 04:29 م]ـ
هل للشريف العوني كتاب (تدليس التسوية)؟؟
آمل التكرم بالإحالة على رابط للكتاب .. وبارك الله فيكم
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 10 - 06, 07:45 م]ـ
لعل الاخ يقصد كتاب الشيخ حاتم الشريف المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس وهو مشهور وفيه تخريج لروايات الحسن البصري.
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[25 - 10 - 06, 08:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوقباس]ــــــــ[25 - 10 - 06, 11:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
اريد منكم ان تعطوني ترجمه وافيه عن الشيخ حاتم
فقد رأيت بعض كتبه وقراتها كشرح النزهة ومصادر السنه ومناهج مصنفيها
واعجبني اسلوبه العلمي وعظيم ادبه مع العلماء حين يذكر اقوالهم او ينقدها(1/350)
استدراك على كتاب تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 09:20 ص]ـ
كتاب تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين للشيخ أبو الحسن مصطفى بن اسماعيل السلماني كتاب نفيس في بابه لكني أثناء تصفحي له وجدت عليه ملاحظات منها الملاحظة الأولى:قول الشيخ حفظه الله في ص 381:"واستدل الماوردي لما ذهب اليه الشافعي بماأخرجه البيهقي (9/ 288)، ورواه قبله ابن أبي حاتم في العلل (2/ 46ح1619) من طريق المغيرة بن حذف العبسي عن علي أنه أتاهرجل ببقرة قد ولدت يريد أن يضحي بها، فقال: (لا تشرب من لبنها الا مافضل عن ولدها،فاذا كان يوم الأضحى،ضحيت بها وولدها عن سبعة)،ومغيرة لم أهتد اليه، فهو علة الأثر عندي، الله أعلم. قال أخوكم الدارقطني: المغيرة بن حذف العبسي معروف له ترجمة في تعجيل المنفعة لابن حجر وقال فيه ابن معين: (مشهور)،وذكره ابن خلفون في الثقات، وأخرج الأثرلأيضا ابن سعد (6/ 250) من طريق زهير بن أبي ثابت عنمغيرة بنحذف عن علي بن أبي طالب: وذكر الأثر، واسنادهلابأس به ان شاء الله.الملا حظة الثانية: قال الشيخ أبو الحسن ص 348: (واستدل الصنعانيفي سبل السلام (4/ 176) لهذا القول بقول أسماء:ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل).ولم أقف عليه، فينظر). قال أخوكم الدارقطني: أ خشى أن يكون أثر أسماء المذكور هذا هو مارواه البخاري في صحيحه في اباحة لحوم الخيل، ولا اطول الصحيح الأن فأ عينوني يا شباب على تعيين مكانه في صحيح البخاري، والى ملاحظات أخرى تأتيكم غدا ان شاء الله على نفس هذه الصفحة والله الموفق.
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[09 - 04 - 02, 03:27 م]ـ
أخي الدارقطني - جعلك الله كذاك الإمام العَلَم - جزاك الله خيرا على ما قدمت. وإليك موطن حديث أسماء المذكور.
حديث أسماء مخرج في الصحيحين وغيرهما
فقد أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح. وفي باب لحوم الخيل.
وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل.
إذا أفادك إنسان بفا ئدة فأدمن شكره أبدا
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[09 - 04 - 02, 10:05 م]ـ
الأخ الدارقطني: أصبت في الملاحظة الأولى أما الثانية فلم تصب.
فكما ذكر الشيخ أبو الحسن عن حديث أسماء.
وهو حديث لا أصل له.
وإنما حديثها هو: ((نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه)).
فلفظة: ((ضحينا)) لا أصل لها.
ولعلها من أوهام السهيلي فقد ذكرها في الروض الأنف حيث قال (6/ 553): [حديث أسماء أنها قالت: ضحينا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بفرس].
ولما ذكره الحافظ في التلخيص قال (4/ 138): [ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل].
ولو كان في الكتب المشهور لم يلجأ إلى عزوه للسهيلي فتنبه.
والأضحية لا تجوز بغير بهيمة الأنعام على الصحيح المشهور من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 10:58 م]ـ
قد أصبت يا أبا عمر العتيبي فقد أردت أن أنوّه على هذه اللفظة، لكني نسيت، فجزاك الله عنّي كل الخير.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 01:12 ص]ـ
الأخ الدارقطني: وجزاك وبارك فيك.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[10 - 04 - 02, 12:21 م]ـ
تكملة لموضوع الاستدراك على كتاب تنوير العينين للشيخ أبي الحسن السليماني، فأفول مستعينا بالله، قال أبو الحسن ص348: (عيسى -يعني ابن هلال الصدفي - ترجمه الحافظ بقوله: صدوق، وقد روى عنه خمسة،وذكره ابن حبان في الثقات).ا. ه.
قال أخوكم الدارقطني: (عيسى بن هلال هذا قد ذكره أيضا يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر، وله ترجمة في التذييل على كتب الجرح والتعديل)،
الملاحظة الرابعة قال الشيخ أبو الحسن ص398: (وفي تهذيب التهذيب4/ 301 قال البخاري لمّا ذكر هذا الحديث:"لم يثبت رفعه"، فان كان بذلك يشير الى أن شريحا لا يحتج به، فذاك، والا فلم أقف على الرواية الموقوفة عن علي،والله أعلم).اه،
قال أخوكم الدارقطني: (قد وجدت هذه الرواية الموقوفة، فقد أخرجها الدارقطني في العلل3/ص239س380 قال: ثنا الشافعي، حدثنا معاذ، ثنا مسدد ثنايحيى عن سفيان حدثني ابن أشوع عن شريح بن النعمان، قال: كنت عند عليّ فسأله رجل عن الأضحية، فقال: لا مدابرة ولا مقابلة ولاشرقاء سليمة العين والاذن.).
هذا ما وقفت عليه من ملاحظات على كتاب تنوير العينين بأحكام الاضاحي والعيدين، فمن وقف على شئ غير ما ذكرت فليتحفنا فالعلم رحم بين أهله، والله الموفق.
ـ[عمر الحضرمي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 08:50 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء على هذه الملاحظات القيمة، وإن شاء الله ترفع للشيخ الكريم حفظه الله، حتى يبدي وجهة نظره فيها، ودمتم في رعاية الله وحفظه،،،
ـ[أبو محمد العدني]ــــــــ[03 - 04 - 08, 11:43 م]ـ
السلام عليكم ... ممكن اتعرف على الشيخ أبي أسامة العتيبي؟(1/351)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. (فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[09 - 04 - 02, 11:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
فأشكر الأخوة القائمين والمشاركين على بناء هذا المنتدى المتميز والمبارك أسأل الله أن ينفع الجميع به ..
وأحببت الإشارة إلى أن كل مطلع بصير بكتب الشيخ حاتم العوني الشريف ليعلم مدى النعمة التي حبى الله هذا الرجل في حسن التحقيق وجودة التصنيف .. ونشرا لهذا العلم على الشبكة فإليكم سلسلة فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف وستكون الحلقة الأولى في (معنى قول المحدثين: مراسيل فلان صحاح) ..
أسأل الله أن ينفع الكاتب والقارئ بهذه الفوائد والله يرعاكم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 04 - 02, 05:45 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبدالمصوّر.
وأسأل الله أن يثيبك على ما تنوي الإفادة به.
وبارك الله في علم الشيخ الشريف حاتم ونفعنا به.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 04 - 02, 08:39 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك وفي الشيخ حاتم(1/352)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف 1 (معنى قول المحدثين: مراسيل فلان صحاح)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[09 - 04 - 02, 11:19 ص]ـ
يقول الشيخ حاتم حفظه الله تعالى:
(ويجب التنبيه إلى أن مفاضلات المحدثين بين مراسيل التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم مثلا: إن مرسل فلان صحيح ليس هذا منهم تصحيحا للمرسل، تصحيح قبول واحتجاج؛ لكنهم يعنون بذلك أن مرسله أصح من مرسل فلان، أي: أقل ضعفا من مرسله، إذ إن (المرسل) منقطع، ولا تقوم الحجة بالمنقطع عند المحدثين.
إذاً ... فقولهم: فلان صحيح المراسيل، أي: مرسله أصح من مرسل غيره، أي: أقل ضعفا. ولا يقصدون أن مرسله من قسم (الصحيح) المقبول مطلقا، لكنه مما فتش في الغالب فوجد متابعا بما يدل على صحته.
أقول هذا .. لأن المرسل في ذاته ضعيف غير محتج به، عند الكافة! أو يكاد يكون قول الكافة.
قال ابن رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي): "واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا، وهو ليس بصحيح على طريقتهم، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم: صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا، قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن".
قال ابن رجب: "وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل، عند الأئمة: كالشافعي، وأحمد، وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ، وقد سبق قول الإمام أحمد في مرسلات ابن المسيب: صحاح، ووقع مثله في كلام ابن المديني وغيره".
قلت: فهذا هو تقرير ما سبق من أن ما يذكره المحدثون عن (تصحيح مراسيل فلان): أنهم يعنون بذلك قوة مراسيله بالنسبة لغيره، مع كونها لم تخرج من حيث الاحتجاج بها عن حيز الضعف عندهم.
وعلى هذا المعنى قال ابن عبدالبر في التمهيد: "اختلف الناس في مراسيل الحسن: فقبلها قوم، وأباها قوم") المرسل الخفي 1/ 299.
ويقول حفظه الله:
(بالطبع فإن هذا (التصحيح) أو (التحسين) لا يعنى به المعنى الاصطلاحي لـ (الصحيح) و (الحسن)، فقد شرحنا في بداية هذا المبحث، بأن المقصود من ذلك: بيان درجة مراسيل ذلك الراوي من غيره. فالمرسل عند المحدثين لا يعدو كونه ضعيفا فتصحيح مرسل على مرسل ليس إلا من باب بيان درجة ضعف المرسل: خفة أو شدة، لا غير! فتنبه!!) المرسل الخفي 1/ 452.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 02, 09:29 ص]ـ
أنا أتفق تماماً مع ما قاله الشيخ حاتم.
لكن هل نص على ذلك أحد قبله؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 02 - 03, 02:18 ص]ـ
للرفع
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[21 - 12 - 08, 11:03 م]ـ
للرفع(1/353)
استدراك على كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل الوادعي
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 10:49 م]ـ
كتاب تراجم رجال الدارقطني نفيس ويجب أن لا تخلو منه مكتبة محدّث وهو للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- لكن توجد عندي ملاحظات يكمل به الكتاب بهاءا وجمالا،
قال الشيخ مقبل في ص430: (محمد بن محمود الواسطي، لعله محمد بن علي بن محمد الزعفراني).ا. ه.
قال أخوكم الدارقطني: هذا الراوي هو:محمد بن محمود بن محمد بن منّويه الواسطي من شيوخ الدارقطني في السنن (1/ 89)،وقال عنه الدارقطني: (كتبت عنه، وكان ثقة) كما في سؤالات السهمي عن الدارقطني ص252 رقم 267.
وقال الشيخ مقبل -رحمه الله- في ص 441: (محمد بن يزيد بن محمد الرهاوي، 0000،هو محمد بن أبي فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ذكره الدارقطني-رحمه الله- في كتابه "الرؤية"ص 241 ولم نجد له ترجمة.) ا. ه،
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي كنيته أبو بكر وقال فيه الحاكم النيسابوري: "حافظ ثقة"،كما ذكر ذلك عنه مسعود بن علي السجزي في سؤالاته عن الحاكم النيسابوري ص212 رقم272)، والى استدراكات أخرى قادمة ان شاء الله في الايام القريبة،والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 04 - 02, 09:18 ص]ـ
تكملة لما ذكرته من استدراكات على كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل بن هادى الوادعي-رحمه الله-،أبدأباسم الله:
قال الشيخ مقبل في ص 287 - 288: (عبيد بن محمد بن ابراهيم الصنعاني، ... ، قال ابن- يعني الفاسي-:مجهول. نقله الحافظ ضمن ترجمة شيخه محمد بن عمر بن أبي مسلم الصنعاني من اللسان، ترجمه السمعاني في "الانساب" مادة (الكشوري) وهي قرية من قرى صنعاء).ا. ه،
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي حافظ عالم مصنف له ترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي (13/ 149 - 150))،
وقال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في ص293: (عثمان بن مخلد التمار الواسطي، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 170)، ... ،وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 453)،
قال أخوكم الدارقطني: (وأزيد قائلا أنه قد ذكره الدارقطني في العلل وقال:"لا بأس به"،جامع الجرح والتعديل 2/ 189) والى ملاحظات أخرى قادمة في الايام القادمة ان شاء الله، والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 04 - 02, 12:08 م]ـ
الأخ الفاضل طارق بن محمد آل بن ناجي
بارك الله فيك ونفع بك
ننتظر بقية ملاحظاتك المفيدة
ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 04 - 02, 08:06 م]ـ
على قول العوامّ عندنا أنت تأمر يا أبا عمر، وهذه ملاحظات أخرى على كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل بن هادي الوادعي،فأقول متوكلا على الله:
قال الشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله- في ص447: (مصاد بن عقبة، ... ،ترجمه ابن أبي حاتم (8/ 440) فقال:"مصاد بن عقبة، روى عن زياد بن سعد ومقاتل بن حيان. روى عنه موسى بن أعين وعمر بن أيوب الموصلي والمعافى بن عمران الموصلي. سمعت أبي يقول ذلك") ا. ه،
قال أخوكم الدارقطني:"مصاد بن عقبة ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 497) وقال:"مستقيم الحديث علي قلّته")،
وقال الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله- في ص 271: (عبدالحميد بن رافع بن خديج الانصاري، ... ،ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 12) فقال:"عبدالحميد بن رافع بن خديجالانصاري الحارثي، روى عن جدته. روىعنه شعبة. سمعت أبي يقول ذلك.").ا. ه،
قال أخوكم الدارقطني:"هذا الراوي وثّقه الامام أحمد بن حنبل وغيره، وينظر تفاصيل ذلك في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل ص57"،والى ملاحظات أخرى في هذه الليلة ان شاء الله تعالى، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 04 - 02, 07:40 ص]ـ
نكمل ان شاء الله ما بدأنا به من الاستدراك على كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل بن هادي الوادعي-رحمه الله- فأقول طالباً من الله التسديد،
قال الشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله-في ص355: (مجاعة بن الزبير أبو عبيدة العتكي، ... ، ترجمه السمعاني في"الأنساب" مادة" (الجنديسابوري) فقال: وأبو عبيدة مجاعة بن الزبير العتكي، وذكر من الرواة عنه عبدالله بن رشيد وأهل بلده مستقيم الحديث عن الثقات).ا. ه،
قال أخوكم الدارقطني:"عبارة (مستقيم الحديث عن الثقات) هذه قالها ابن حبان في كتاب الثقات (7/ 517)، ولم يقلها السمعاني كما توحي به عبارة الشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله-، والحافظ السمعاني قد نقل عبارة ابن حبان من الثقات الى كتاب الأنساب، والله الموفق)،
وقال الشيخ مقبل الوادعي في ص90: (أحمد بن خليد بن يزيد الكندي، ... ، قال ابن حبان في الثقات (8/ 53):"أحمد بن خليد بن يزيد الكندي أبو عبدالله الحلبييروي عن أبي اليمان وقد سمع أبو اليمان صفوان بن عمرو وحريز بن عثمان وقد رويا جميعاً عن عبدالله بن بسر، مات بعد الثمانين والمائتين").ا. ه،
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قال عنه الدارقطني:"ثقة"، وله ترجمة في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل ص6)،والي ملاحظات أخري قادمة ان شاء الله تعالي ن والله الموفق.
¥(1/354)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 04 - 02, 03:20 م]ـ
اكمالا لما بدأناه من استدراكات على كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-فنقول،قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في ص230: (زهير بن عباد الرؤاسي، ... ،ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 591) فقال:"زهير بن عباد الرؤاسي ابن عم وكيع بن الجراح.وذكر ممن روي عنه ابن عيينة. كتب عنه أبي بدمشق وبمصر في الرحلة الأولى وروي عنه. سئل أبي عنه فقال: أصله كوفي ثقة"،وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 256) وقال:"يخطئ ويخالف").ا. ه
قال أخوكم الدارقطني:
'هذه الترجمة تخالف شرط الكتاب اذ أن زهير بن عباد هذا له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ومن شرط الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله -كما في مقدمته لهذا الكتاب ألا يذكر راوٍ له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني،
قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في ص240 - 241: (سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن، ... ،ترجمه ابن أبي حاتم 1/ 164 فقال:"سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري،روي عن أبيه، روي عنه الزهري ومكحول وعقيل بن خالد ومحمد بن راشد، سمعت أبي يقول ذلك، سألت أبي عنه فقال: لا بأس به).ا. ه
قال أخوكم الدارقطني:"هذا الراوى قال فيه العجلي أيضاً:"ثقة"، وله ترجمة في لسان الميزان وأيضاً في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل ص46."، والي ملاحظات أخري ان شاء الله تعالي، والله الموفق.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 04 - 02, 04:05 م]ـ
شكر الله لك أخي (الدارقطني) على هذه الإستدراكات المفيدة.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[13 - 04 - 02, 03:29 ص]ـ
الأخ طارق (الدارقطني): جزاك الله خيرا وبارك فيك.
وحبذا لو جعلت مسافة بين كل ترجمة تلاحظ عليها والتي تليها.
والطريقة أنك إذا انتهيت من كتابة الملاحظة وأردت كتابة الأخرى اضغط انتر مرتين متتاليتين ثم اكتب فستصبح هناك مسافة في الكلام.
مثال:
اكمالا لما بدأناه من استدراكات على كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-فنقول [اضغط هنا "انتر مرتين"]
قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في ص230: (زهير بن عباد الرؤاسي، ... ،ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 591) فقال:"زهير بن عباد الرؤاسي ابن عم وكيع بن الجراح.وذكر ممن روي عنه ابن عيينة. كتب عنه أبي بدمشق وبمصر في الرحلة الأولى وروي عنه. سئل أبي عنه فقال: أصله كوفي ثقة"،وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 256) وقال:"يخطئ ويخالف").ا. ه، [اضغط هنا "انتر مرتين"
قال أخوكم الدارقطني:" [اضغط هنا "انتر مرتين"]
هذه الترجمة تخالف شرط الكتاب اذ أن زهير بن عباد هذا له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ومن شرط الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله -كما في مقدمته لهذا الكتاب ألا يذكر راوٍ له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني."،
وقال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في ص240 - 241: (سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن، ... ،ترجمه ابن أبي حاتم (4/ 164) فقال:"سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري،روي عن أبيه، روي عنه الزهري ومكحول وعقيل بن خالد ومحمد بن راشد، سمعت أبي يقول ذلك، سألت أبي عنه فقال: لا بأس به).ا. ه،
قال أخوكم الدارقطني:"هذا الراوى قال فيه العجلي أيضاً:"ثقة"، وله ترجمة في لسان الميزان وأيضاً في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل ص46."، والي ملاحظات أخري ان شاء الله تعالي، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 04 - 02, 09:46 ص]ـ
الأخ أبوعمر العتيبي جزاك الله خيراً ولن نعدم من أمثالك خيراً فقد كنت أحاول هذا الذي تقول فلا أعرف، حتى جئت بنصيحتك الغالية، فجزاك الله عني كل خير، وان شاء الله سنعمل على تطبيقها، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 04 - 02, 02:05 م]ـ
نكمل الاستدراكات علي كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-، فنقول:
قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في ص239 - 240: (سعيد بن محمد بن ثواب البصري، ... ، ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 94) فقال: "سعيد بن محمد بنثواب البصري يعرف بالحصري -قدم بغداد وحدث بها-"، وذكر بعض شيوخه ثم قال: "روى عنه اسماعيل بن الفضل البلخي وعبدالله بن محمد بن ياسين ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن أحمد البوراني والقاضي المحاملي، وذكر له حديثاً ولم يذكره بجرحٍ ولا تعديل. اهـ المراد.
قال أخوكم الدارقطني: "هذا الراوي ذكرم ابن حبان في الثقات (8/ 272) وقال: "مستقيم الحديث"، والله الموفق.
قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في ص248: (سورة بن الحكم البغدادي، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 327) فقال: " سورة بن الحكم البغدادي، روي عن سويد بن أبي حاتم، روي عنه محمد بن هارون الفلاس الخرمي".ا. هـ.
قال أخوكم الدارقطني:" هذا الراوي قال فيه الحاكم النيسابوري: "صدوق"، حكي ذلك عنه مسعود السجزي في سؤالاته عن الحاكم النيسابوري ص209 رقم 268،
وإلي ملاحظات أخري بعون الله تعالي،
والله الموفق.
¥(1/355)
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 02, 01:59 ص]ـ
أحسنت أخي الفاضل طارق (الدارقطني).
بقيت مشكلة أخرى وهي ظهور الوجه.
هذا الوجه يظهر بسبب اتصال النقطتين التين فوق بعضهما [:] مع أحد القوسين هذا (أو هذا).
فحتى لا يظر الوجه اكتب النقطتين ثم اضغط مسافة ثم اكتب القوس فلن يظهر الوجه.
مثال: الالتصاق: التصاقف النقطتين مع هذا القوس (
وجه عبوس: (
التصاق النقطتين مع هذا القوس)
وجه بشوش!:)
الصواب الفصل بينهما هكذا: (
والله الموفق
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 04 - 02, 02:31 ص]ـ
بارك الله فيك أخي طارق على هذا التتبّع.
وقد كنتُ بصدد كتابة رسالة خاصة لك بنفس نصيحة الأخ أبي عمر (وفقه الله) قبل أن يسبقني إلى الخير.
كما أنّني عدّلتُ موضوعك الأخير.
ـ[ابن جلا]ــــــــ[14 - 04 - 02, 03:36 ص]ـ
فوائد هذه الإستدراكات كثيرة , منها أن يعلم طلبة العلم أن لكل معظم هفوات ولكل جواد كبوات ولكل سيف نبوات فلا يشنع بعد ذلك على كل خطأ أو تقصير لمجرد أن من وقع فيه غير شهير
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 04 - 02, 10:38 ص]ـ
نكمل ما بدأناه من الاستدراكات علي كتاب تراجم الدارقطني للشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله-، فنبدأ قائلين:
قال الشيخ مقبل الوادعي في ص 335 - 336: (غيلان بن عبدالله الواسطي، ... ،ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 53 فقال: (غيلان بن عبدالله الواسطي مولي قريش، سمع ابن عمر. سمع منه شعبة وهشيم. سمعت أبي يقول ذلك. أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب اليّ قال: سمعت أبي يقول: غيلان بن عبدالله مولي قريش الذي حدثنا عنه هشيم وروى عنه شعبة هو أحبّ اليّ من سهيل بن ذكوان).ا. ه.
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قال فيه البرقاني عن الدارقطني: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات،وله ترجمة في التذييل علي كتب الجرح والتعديل ص 88).
قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في ص470 - 471: (هيار بن عقيل، ... ، ترجمه ابن حبان في الثقات 7/ 589 فقال: (هبار بن عقيل يروي عن الزهري. عنه خصاف أبو خصيف بن عبدالرحمن الجزري). ا. ه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قال فيه الدارقطني في العلل 9/ص139 س1680: "حرّاني، حديثه مستقيم ")، والي ملاحظات أخري، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 04 - 02, 10:45 ص]ـ
الحمد لله علي ما وفّقني من كتابة هذه الاستدراكات، وليعلم الأخوة في هذا المنتدى المبارك أنّ معظم مادّة هذه الاستدراكات من كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل، فأسأل الأخوة الكرام أن يدعو الله لي بالتوفيق والسدادـ، وكلّما رأوا شيئا من هذه الاستدراكات القادمة أن يذكروا الله ويقولوا ما شاء الله اللهم زد وبارك، فاللهم نسألك الزيادة لنا ولأخواننا في هذا المنتدى من كل خير، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 04 - 02, 10:31 م]ـ
نكمل الاستدراكات على كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- فنقول مستعينين بالله القدير:
قال الشيخ مقبل الوادعي في ص444: (مخلد بن الحسين البصري، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 347 فقال: " مخلد بن الحسين البصريسكن المصيصة عن هشام بن حسان ...... قال: وسألت أبي عنه فقال: هو أحبّ اليّ من عمر بن المغيرة وأشهر منه ".).ا.ه
قال أخوكم الدارقطني: " هذه الترجمة تخالف شرط الكتاب اذ أنّ هذا الراوي هو:مخلد بن الحسين الأزدي المهلبي أبو محمد البصري نزيل المصيصة، وهو من رجال التهذيب وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في التقريب: "ثقة فاضل "،والى ملاحظات أخرى ان شاء الله تعالى.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 04 - 02, 07:48 م]ـ
اكمالا للاستدراكات على كتاب تراجم رجال الدارقطني للشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- نبدأ قائلين:
قال الشيخ مقبل الوادعي في ص296: (عطية بن بقية بن الوليد الحمصي، ... ، ترجمه ابن حبان في الثقات 8/ 527 فقال: " عطية بن بقية بن الوليد الحمصي يروي عن أبيه حدثنا عنه القطان وغيره من شيوخنا، يخطئ ويغرب يعتبر حديثه اذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلّسة ". اه
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 521 - 522، وفيه نقل عن ابن أبي حاتم قوله: " كانت فيه غفلة، محلّه الصدق "، وقول عبدالله بن أجمد بن حنبل: " سمعته يقول: أنا عطية بن بقية وأحاديثي نقيّة. فاذا مات عطية ذهب حديث بقية ".
وقال الشيخ مقبل الوادعي في ص439: (محمد بن يحيى بن سلام، ... ، لم نجده).ا.ه
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي ذكره أبو العرب التميمي في طبقات علماء افريقية وتونس في ص 113 في ترجمة أبيه يحيى بن سلام وقال: " وابنه محمد ثقة نبيل "، والى ملاحظات أخرى نافعة، والله المةفق.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 06 - 02, 09:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا
¥(1/356)
ـ[أبو مقبل الأثري]ــــــــ[05 - 06 - 02, 11:48 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيراً، أخي الدارقطني ارجو منك أن تضع هذه الإستدراكات، في مكتبة أهل الحديث للأستفادة منها.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 06 - 02, 09:03 م]ـ
ذكر الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - في كتابه " رجال الدارقطني " ص 470:
(هشام أبو كليب) وذكر فيه توثيق الامام أحمد بن حنبل من كتاب الجرح والتعديل (9/ 68).
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي من رجال التهذيب وهو هشام بن عائذ وقد ذكره الحافظ المزي في تهذيبه فلا حاجة الى ذكره وبالتالي ليس هم من شرط كتاب رجال الدارقطني)، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[07 - 06 - 02, 09:05 ص]ـ
ذكر الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - في كتابه " رجال الدارقطني ": معمَّر بن
سليمان الرقي في ص 450، ونقل من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
(8/ 372) توثيق ابن معين.
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي هو: معمَّر بن سليمان النَّخعي أبو عبدالله
الرقي، وهو من رجال التهذيب، وله ترجمة في تهذيب المزّي وابن حجر، فهو ليس على شرط كتاب الشيخ مقبل الوادعي في رجال الدارقطني "، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 06 - 02, 07:32 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه رجال الدارقطني ص 499: " يعمر
ابن بشر الخراساني، .... ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 313)
فقال: يعمر بن بشر الخراساني المروزي، روى عن ابن المبارك وعنه أحمد بن سنان الواسطي وحجاج بن حمزة وغيرهما ". ا. ه.
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (14/ 357 - 358)، وقال الامام أحمد: " ما أرى به بأساً "، وقال ابن المديني:
" ثقة "، وقال الدارقطني: " ثقة، ثقة "، وقال محمد بن حمدويه: " من ثقات أهل مرو ومتقنيهم "، ولهذا الراوي ترجمة في تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر العسقلاني، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 06 - 02, 10:49 ص]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في تراجم رجال الدارقطني ص 499: " يعيش بن الجهم الحديثي، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم (9/ 310) فقال: " يعيش بن
الجهم أبو الحسن الحديثي "، وذكر من تارواة عنه أبا أسامة. قال " كتبت عنه بالحديثة وهو صدوق ثقة ". ا. ه
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي قال فيه ابن عدي: " له أحاديث غير محفوظة "، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: " يغرب "، وقال الخليلي في الارشاد: " ليس بمشهور، صاحب مناكير "،وانظر ترجمة هذا الراوي في لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 12 - 02, 04:58 ص]ـ
للمزيد من التعليقات
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 12 - 02, 09:38 ص]ـ
الأخ الفاضل الدارقطني.
جزاك الله خيرا على هذه الدرر ولا حرمك الله الأجر.
ونحن في انتظار الباقي.
محبك في الله: عبد الله زُقَيْل.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 12 - 02, 10:19 م]ـ
قال الشيخ مقبل رحمه الله في تراجم رجال الدارقطني ص323:
" عمرو بن خليفة البكراوي .......... " وذكر ترجمته من لسان الميزان لابن حجر العسقلاني
قلت: " زيادة على ما ذكره ابن حجر في اللسان قال البزار: " ثقة " أنظ
كشف الأستار عن زوائد البزار ج3 \ ديث رقم 2708، والله الموفق
ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 12 - 02, 08:41 ص]ـ
قال الشيخ مقبل رحمه الله في تراجم رجال الدارقطني ص216:
" خالد بن الوضاح، ........ ، لم نجده ". قلت: هذا الرجل له ترجمة
في تهذيب التهذيب، وقد وثّقه أبو داود السجستاني في سؤالات أبي عبيد الآجري المطبوع، والله الموفق".
ـ[الدارقطني]ــــــــ[24 - 12 - 02, 08:49 ص]ـ
قال الشيخ مقبل رحمه الله ص 222 في تراجم رجال الدارقطني: " داود
ابن مهران الدباغ أبو سليمان، ..... ، ترجمه ابن أبي حاتم (ج 3 ص 426) فقال: داود بن مهران أبو سليمان الدبّاغ بيّاع الأدم، كتب عنه أحمد بن حنبل وأبي والحسن بن محمد بن الصباح. سمعت ابي يقول:
داود بن مهران ثقة صدوق ". قلت: هذا الراوي له ترجمة أيضاً في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (8\ 362 - 363) وقد وثّقه غير واحدٍ من الأئمة، والله الموفق.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 12 - 02, 12:04 ص]ـ
قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي –رحمه الله- (ص26) في تراجم رجال الدارقطني: " .. عبد الله بن أحمد بن المستورد، لم نجده".
قلت: له ترجمة في ثقات ابن حبان (8/ 368 - 369)، وهي: "عبد الله بن أحمد بن المستورد الأشجعي من أهل الكوفة يروي عن أبي نعيم وأهل العراق، ثنا عنه أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي بمكة".
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 12 - 02, 03:26 م]ـ
قال رحمه الله في ترجمة عبد الله بن رشيد الجنديسابوري (ص30): "ترجمه السمعاني في الأنساب مادة (الجنديسابوري) فقال: أبو عبد الرحمن عبد الله بن رشيد الجنديسابوري .. "
قلت: هذه الترجمة ليست للسمعاني، إنما هي لابن حبان في ثقاته (8/ 343)، والسمعاني رحمه الله يفعل هذا كثيرا فيمن ترجم لهم ابن حبان في ثقاته.
وترجمه أيضا الذهبي في الميزان (8/ 133 - 134).
¥(1/357)
ـ[ابن الريان]ــــــــ[26 - 12 - 02, 05:36 م]ـ
بارك الله فيك على هذا التتبع.
ورحم الله شيخنا الوادعي.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 12 - 02, 11:51 م]ـ
وبارك الله فيكم أخي (ابن الريان)، وإن شاء الله للموضوع تتمة ....
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[28 - 12 - 02, 03:17 م]ـ
وقال رحمه الله (ص436) عن محمد بن نوح بن حرب العسكري: (لم نجده).
قلت: هو من شيوخ الطبراني الذين أكثر عنهم، وقد روى عنه 42 حديثا في المعجم الأوسط (7102 - 7146)، وقد روى عنه غير الطبراني: عبد الباقي بن قانع، وعبد الصمد بن علي، وأحمد بن هاشم الفيدي، وأبو بكر أحمد بن محمد البرنسي.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[29 - 12 - 02, 07:50 م]ـ
وقال رحمه الله (ص136): عن إسحاق بن إدريس بن عبد الرحيم المباركي: (لم نظفر به).
قلت: قال الدارقطني في العلل (1/ 256): حدثني به إسحاق بن إدريس بن عبد الرحيم المباركي بالمبارك ثقة ..
ـ[الدارقطني]ــــــــ[26 - 12 - 05, 09:33 ص]ـ
قال الشيخ مقبل (ص54):"عبدالرحمن بن الحسن الزجاج ......... ، ترجمه ابن أبي حاتم (ج5ص227) فقال:"عبدالرحمن بن الحسن الزجاج أبو مسعودالموصلي، تميمي روى عن معمر وأبي سعد البقال". ثم قال: سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به ". انتهى
قلت: ليّنه ابن عمار الموصلي، وذكره ابن حبان في الثقات (ج8ص372) وقال البزار:"كان ثقة " (البحر الزخارج8ح3290) وقال إسحاق بن راهويه:"كان ثقة " (الكنى والأسماء للدولابيج2ص114)،ولهذا الراوي ترجمة في لسان الميزان، والله الموفق.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 08, 01:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[01 - 11 - 08, 01:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 08:33 ص]ـ
قال الشيخ مقبل رحمه الله في تراجم رجال الدارقطني ص216:
" خالد بن الوضاح، ........ ، لم نجده ". قلت: هذا الرجل له ترجمة
في تهذيب التهذيب، وقد وثّقه أبو داود السجستاني في سؤالات أبي عبيد الآجري المطبوع، والله الموفق".
أخي الكريم بحثت في التهذيب والسؤالات التي أحلت عليها فلم أجد لخالد هذا ذكر فهلا أتحفتني بالمرجع بالجزء والصفحة أحسن الله إليك
ـ[الدارقطني]ــــــــ[19 - 05 - 09, 11:21 ص]ـ
الأخ المكرم محمد الحارثي هذا الراوي من أوهامي على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، أكرر أنا واهمٌ فيه، والله الموفق.
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 01:18 م]ـ
شكر الله سعيك وزادك علماً وعملاً
من خلال بحثك هل وجدت لهذا الرواي ترجمة
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:54 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو بكر المكي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 04:41 م]ـ
قال الشيخ مقبل في ص 287 - 288: (عبيد بن محمد بن ابراهيم الصنعاني، ... ، قال ابن- يعني الفاسي-:مجهول. نقله الحافظ ضمن ترجمة شيخه محمد بن عمر بن أبي مسلم الصنعاني من اللسان، ترجمه السمعاني في "الانساب" مادة (الكشوري) وهي قرية من قرى صنعاء).ا. ه،
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي حافظ عالم مصنف له ترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي (13/ 149 - 150))،
- أخي طارق - وفقك الله - هل أنت متأكد من العزو للسير: (13/ 149 - 150)؟ لأني رجعت إلى ص 149 فوجدته يترجم لـ (موسى بن سهل بن كثير، أبو عمران البغدادي)، وقال عنه: " أحد الضعفاء الذين يحتمل حالهم ".
- وفي ص 150 ترجم لـ (الإمام، الحافظ، محدث مرو، أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب بن سلام المروزي) فلا ذِكر لـ (عبيد بن محمد بن ابراهيم الصنعاني).
- ولم تساعدني الفهارس بشيء. أرجو منك التوضيح - جزاك الله كل خيرٍ -.(1/358)
ترتيب المصادر عند التخريج واحواله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:09 ص]ـ
يسلك أكثر المحققين من اهل العلم عند تخريجهم للاحاديث طرق في ترتيب المصادر استطيع تلخيصة في ما يلي:
1 - اذا كان الحديث المخرج معزوا لامام فانه يبدأ حينئذ بكتابه لأن الذي عزاه في الغالب انه اراد لفظه.
2 - اذا لم يكن معزو لاحد فينظر الى اقرب مصدر يوافق لفظ الحديث الذي يراد تخريجه ويبدا به.
3 - اذا كان الحديث المخرج مسندا فيبدا بالمصدر الذي يتفق به الاسنادين معا فيقدم مثلا المصدر الذي اتفق مع شيخ المصنف على من اتفق بشيخ شيخه.
4 - ما عدا ذلك فان العلماء يلتزمون في ذلك امورا منها:
* تقديم الاجل فالاجل وهذا عام حتى عند الذكر للاعلام قال النووي في مقدمة شرحه لمسلم:
52:
(عند ذكر الائمة يقدم في السياق الاجل فالاجل الصحابي فالتابعي فتابع التابعي وهكذا).
*الاصح فيقدم مثلا موطأ مالك على غيره لأنه جمع امرور عده 1 - الشهرة الجلالة التقدم الصحة، ثم مسند احمد ثم البخاري ثم مسلم وهكذا ومنهم من يقدم البخاري على الجميع.
*الشهرة فيقدم الامام الاشهر على غيره حتى لو كان غيره اصح منه فمثلا الدارمي اصح من ابن ماجه لكنه يقدم لشهرته.
وكذلك في الامام الواحد يقدم الكتاب الاشهر على غيره كمعاجم الطبراين تقدم عاى مسند الشاميين والكبير على غيره.
قال ابن حجر في الفتح مستدركا على شيخه البلقيني تحت حديث المعازف:
(الطبراني اخرج الحديث في معجمه الكبير والمعجم الكبير اشهر من مسند الشاميين فعزوه اليه اولى).
أخوكم ابو فهد عبد الله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:34 ص]ـ
نسيت القول: لعل اخواني يشاركون فيما لديهم في هذا الباب ومناهج العلماء فيه.
أخوكم ابو فهد عبد الله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 07:51 ص]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم "الدفاع عن السنة النبوية والرد على جهالات الدكتور البوطي":
لقد قدم البوطي الترمذي و الحاكم على أبي داود في الذكر، و المعروف عند العلماء خلافه، فلا أحد منهم يقدم الترمذي فضلاً عن الحاكم على أبي داود، بل يقولون: رواه أبو داود و الترمذي و الحاكم، كما يقولون: رواه البخاري و مسلم و أبو داود، و لا يعكسون ذلك مطلقاً، و ذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازلهم.
فهل لم يحفظ البوطي هذا الأدب منهم إلى اليوم و قد صار دكتوراً أم تبين له من العلم ما لم يحط به الأوائل، و استجاز مخالفتهم في أدبهم و نهجهم؟!
و لا يظنن القاريء أن ذلك سبق قلم من الدكتور فقد قال في صفحة 450: ((ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي و أبو داود عن تقديم أبي بكر ماله كله …))! و قال في الصفحة التي بعدها: ((إن حديث الترمذي و الحاكم و أبي داود))!
و هذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لا يرجع إلى كتب الحديث إلا نادراً جداً و إلا لم يخف عليه أدبهم في الترتيب المذكور و هذا بين لا يخفى و الحمد لله. لقد كدت أقول لكثرة هذه الأخطاء: إن هذه التخريجات و التعليقات ليست بقلم الدكتور نفسه، بل هي بقلم أحد طلابه و من غير النابغين منهم!!
======
ملاحظة: لا أعرف إن كان نص أحد من العلماء على هذه المسألة أم لا. ومن كان عنده نص من إحدى الكتب الإصطلاحية أو غير ذلك فليزدنا به مشكوراً.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[10 - 04 - 02, 08:09 ص]ـ
وفّق الله الجميع.
ماذا عن ترتيب أقوال أئمّة الجرح والتعديل في الراوي؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 10:25 ص]ـ
شكر الله لك اخي الجليل الامين على هذا النقل.
نعم شيخنا هيثم، وهي مساله مهمة آمل الاضافة من الاخوة
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 04 - 02, 01:18 م]ـ
رأيت من يقدم الإمام أحمد على البخاري ومسلم ومن يعكس،
فما الأرجح؟؟
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 04:17 م]ـ
أخبرنا شيخنا الشيخ مبارك سيف الهاجري
أن الغالب من أهل العلم
يرتبهم على حسب سنة الوفاة فمن مات قديما يقدم على من مات
بعده
وفي نظري أن هذا الترتيب من أحسن التراتيب
لأنه يغني عن كثير من الخلافات
في من هو الأصح أو الأجل أو الأشهر وغيرها
والله أعلم.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[10 - 04 - 02, 05:54 م]ـ
¥(1/359)
ترتب مصادر التخريج على ثلاثة ألوان:
اللون الأول: على حسب قوة الكتاب وجلالة مصنفه.
فمثلاً: أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه: من طريق فلان.
وعليه جرى المزي في (التحفة).
اللون الثاني: على حسب التاريخ.
فمثلاً: أخرجه مالك، والشافعي، والطيالسي، وأحمد، والبخاري: من طريق فلان.
اللون الثالث: تقديم الكتب الستة على غيرها. والبعض يضيف لها الثلاثة. ثم بعد ذلك على التاريخ أو الشهرة.
وأحب أنواع الترتيب إلي على حسب التاريخ؛ لأنه هو الذي يتمشى مع سياق الأسانيد، فيتبين به:
ـ معرفة السابق من اللاحق.
ـ ومعرفة مدار الروايات.
ـ ومعرفة الزيادة في الأسانيد وصلاً وفصلاً.
ـ وأهم من ذلك بيان العلو والنزول الذي يغفل عنه الكثير عند سلوك غير هذه الطريقة في التخريج. إلى جانب سهولته في العرض:
ولذلك صور على حسب الاشتراك وعدمه، منها:
1 ـ أخرجه مالك في (الموطأ)، ومن طريقه البخاري ومسلم في (صحيحيهما): من حديث فلان، عن فلان.
2 ـ أخرجه الطيالسي وأحمد: عن فلان. وأخرجه البخاري، ومسلم: عن فلان.
كلاهما ( ... ) عن فلان به.
3 ـ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف)، وعنه مسلم في (الصحيح).
4 ـ أخرجه البخاري ومسلم (كلاهما): عن فلان.
5 ـ أخرجه البيهقي، والنسائي، وابن ماجه: من طريق فلان
6 ـ أخرجه البغوي، والخطيب، وأحمد: من حديث فلان.
أما بالنسبة لتعدد المصادر لمؤلف واحد فالأولى:
1 ـ ترتيبها على حسب القوة (فلا يقدم الأدب المفرد على الصحيح).
2 ـ ومنهم من يرتب على حسب الترتيب الأبجدي.
3 ـ ومنهم من يرتب على حسب الترتيب المنطقي لأسماء الكتب إذا اشتركت في الموضوع.
فيقول: أخرجه الطبراني في معاجمه (الكبير، والأوسط، والصغير).
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبير، وفي الصغير).
دمتم بخير/ وكتبه يحيى العدل حامدًا لله ومصليًا على رسول الله في (27/ 1/1423هـ).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 12:13 م]ـ
شكر الله لك اخي المبارك يحيى العدل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 02, 07:10 م]ـ
* الأفضل في الكتب الفقهية ترتيب المصادر وفق صحتها، لأن هذا المهم في المبحث الفقهي.
فنقول: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم.
أو نقول: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد.
* الأفضل في الكتب الحديثية ترتيب المصادر وفق تاريخها الزمني لبيان العلو والنزول. وهو أمرٌ مهمٌ في المبحث الحديثي. أما الصحة فهذا الذي نبحث عنه. وعلماء الحديث يعرفون مراتب الكتب الحديثية من حيث الصحة.
هذا رأيي الشخصي. ولا أعلم إن كان أحد العلماء المتأخرين قد تكلم على هذه المسألة. ولعلي أبحث بها إن شاء الله.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:39 ص]ـ
شكر الله لك اخي الامين
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 07:09 م]ـ
وقد رايت الامام الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية يسلك منهجا دقيقا في مثل ما ذكر.
الا انه يظهر لي انه ادق من ابن حجر.
فابن حجر يتسامح في هذا، بخلاف الزيلعي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 04:53 ص]ـ
للرفع لتعم الفائدة وتتم الزيادة باذن الله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 07 - 02, 05:27 ص]ـ
أما تقديم الامام احمد على البخاري ومسلم، فلانه شيخهما ويجلانه كثيرا
ـ[عبد الكريم جراد]ــــــــ[10 - 09 - 06, 10:55 م]ـ
يتبع في ترتيب مصادر السنة التالي:
الكتب الستة: البخاري فمسلم فأبو داود فالترمذي فالنسائي فابن ماجه.
وما سواها فيقدم بعد ذلك حسب الترتيب الزمني، وترتيب الكتب الستة بهذه الصفة بدءا من الأصح.
وأما بالنسبة لترتيب أقوال أئمة الجرح والتعديل، فيقدم حسب الترتيب الزمني، لن هذا له علاقة في معارضة أقوال المتأخر مع المتقدم، والترجيح بعامل القدم ...
والله أعلم(1/360)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف 2 (حقيقة المعاصرة المعتبرة في الرواية)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[10 - 04 - 02, 11:48 ص]ـ
يقول الشيخ حاتم الشريف حفظه الله:
(لأن العبرة بالإدراك والمعاصرة إنما تكون في زمن يمكن الراوي فيه طلب العلم والتأهل لحمله، ولا عبرة بالمعاصرة التي لم تكن إلا في طفولة الراوي وقبل طلبه للعلم وسماع الحديث) المرسل الخفي 1/ 135.(1/361)
إشكال للمعرفة وتفتيق الأذهان
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[10 - 04 - 02, 06:30 م]ـ
قال ابن أبي عاصم: حدثنا الشافعي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: ثم جاءت امرأة رفاعة القرظي فاستأذنت على النبي (صلى الله عليه وسلم) وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص (رضي الله عنهما) بالباب ينتظر الإذن.
فقالت يا رسول الله! إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإنِّي تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير وإنَّما معه مثل هدبة الثوب!!
فقال خالد بن سعيد: يا أبا بكر! ألا تسمع هذه بما تجهر به عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
والسؤال هل في الإسناد سقط؟، لأن ابن أبي عاصم لم يدرك الشافعي جزمًا!!!.
ننتظر الجواب .. يحيى العدل (27/ 1/1423هـ).
ـ[علي العمران]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:23 م]ـ
الشافعي في هذا الإسناد ليس هو الإمام المشهور، ولكنه: إبراهيم بن محمد بن العباس، ابن عم الإمام الشافعي، وابن أبي عاصم معروف بالرواية عنه.
وقد وقع هذا الوهم قديما وحديثا.
وانظر تنبيه الحافظ ابن حجر على ذلك في (النكت: 2/ 627)، وانظر:هامش تحقيق كتاب (الجهاد:1/ 230) لمساعد الراشد.
وبالله التوفيق.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[11 - 04 - 02, 01:59 ص]ـ
للَّه أنت أبا عبدالرحمن .. وإنك على مثلها لجريء .. نعم الجواب صحيح.
فقد يتبادر إلى الذهن أنه الشافعي الإمام!! لكن إذا علمنا أن وفاة الشافعي سنة (204هـ)، وأن ميلاد ابن أبي عاصم كان سنة (206هـ) ظهر لنا أن المقصود غيره.
وهو هنا ابن عم الإمام كما ذكرتم.
وفق الله الجميع لكل خير .. وإلى لقاء قريب.
كتبه / محبك يحيى العدل (27/ 1/1423هـ)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:00 ص]ـ
رفعًا للفائدة ..(1/362)
نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 04 - 02, 12:30 م]ـ
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن داود بن أبي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين
-------------------------------------
هذا حديث منكر تفرد به داود بن أبي صالح الليثي المدني منكر الحديث كما في التقريب، وأورد له المزي هذا الحديث في تهذيب الكمال ج: 8 ص: 404 وقال: (قال البخاري لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به وقال أبو زرعة لا أعرفه إلا في حديث واحد يروى عن نافع عن بن عمر وهو حديث منكر وقال أبو حاتم مجهول حدث بحديث منكر روى له أبو داود).
سؤال: ما معنى هذا النهي، وهل قال به أحد الفقهاء؟
ـ[أبو الفاروق الفاسي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 04:39 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[06 - 07 - 02, 10:18 ص]ـ
الأخ عصام البشير.
إليك ما قاله المناوي في فيض القدير في المراد بمعنى الحديث:
(نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذراً من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة، وأخذ من مفهوم العدد إن مشى رجال بينهما ومشى رجل بين نساء غير منهي لبعد المفسدة ويحتمل شمول النهي كما لو مشت واحدة أمامه وأخرى خلفه وفي معنى المشي القعود بنحو مسجداً أو طريق.ا. هـ.
وعلى كل حال الحديث لا يثبت فلا حاجة لمعرفة معناه والنهي الوارد فيه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 07 - 02, 10:26 ص]ـ
واما في عصرنا فالله المستعان
تجد بعض من ينتسب الى الديانة يمشي مع زوجته بطريقة مقززة
(نعم هذا ما يحصل في بعض البلدان)
وان انت نهيته قال هذه زوجتي
فالله المستعان
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 01:37 م]ـ
الله المستعان
بل في بعض البلدان أصبحت المرأة هي التي تمشي بين الرجلين!!(1/363)
ليس من شرط الذهبي
ـ[طالب النصح]ــــــــ[12 - 04 - 02, 11:44 ص]ـ
ليس من شرط الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال استيعاب الرواة المجهولين أو من لا يعرف، أو من قيل فيه شيخ، أو شيخ لا يعرف، أو لم تكن له رواية.
قال الذهبي رحمه الله: "قد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين والوضاعين ... ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين [زاد في نسخة من الميزان ـ نبه عليها محقق الميزان ـ هنا العبارة التالية: "وما أوردت منهم إلا من وجدته في كتاب أسماء الضعفاء]
ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبوحاتم الرازي على أنه مجهول أو يقول غيره: لا يعرف أو فيه جهالة أو يجهل أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق".
وقال: "ولم أتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق، و لا من قيل فيه: لا باس به، و لا من قيل: هو صالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو هو شيخ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق".
وقال في ترجمة إسحاق بن سعد بن عبادة: "له رواية و لا يكاد يعرف، ولكني لم أذكر في كتابي هذا كل من لا يعرف بل ذكرت منهم خلقاً وأستوعب من قال فيه أبوحاتم مجهول".
وقال في الميزان الجزء الأول ص357: " وكتابنا ليس موضوعاً لهذا الضرب إذ لم يرو شيئاً وإنما أطرزه بهذه الطرف".
أقول: إذا عرف هذا فإن استدراك هذا الضرب من الرواة على الميزان ولسانه والتذييل بذلك ليس بلازم لهما، والله أعلم.
نعم تراجم هذا الضرب تستفاد لكن ليس على وجه الاستدراك والتذييل على لسان الميزان والله اعلم.
خاصة وقد قال ابن حجر رحمه الله في آخر لسان الميزان (7/ 535) بعد أن ذكر تجريد من ذكر في الميزان وله ترجمة في التهذيب متحدثاً عن فائدة هذا التجريد: "الثاني: الإعانة لمن أراد الكشف عن الراوي فإن رآه في أصلنا فذاك وإن رآه في هذا الفصل فإن رآه في هذا الفصل فهو إمّا ثقة وإمّا مختلف فيه وإمّا ضعيف فإن أراد الزيادة في حاله نظر في الكاشف فإن أراد زيادة بسط نظر في مختصر التهذيب الذي جمعته ففيه كل ما في تهذيب الكمال للمزي من شرح حال الرواة وزيادة عليه، فإن لم يحصل له نسخة منه فتذهيب التهذيب للذهبي فإنه حسن في بابه، فإن لم يجد لا هنا و لا هنا فهو إمّا ثقة أو مستور وعلى الله الكريم الاعتماد"اهـ.
فإذا كان التذييل بترجمة الراوي الوضاع أو المتهم أو الضعيف فهذا تذييل واستدراك وإلزام في محله.
وتحدثاً بنعمة الله الله وأداء للشكر لأهله فإني أقول: الشكر موصول لفضيلة الشيخ محمد الأمين الذي كان لتعليقه على موضوع وهم في كتاب ذيل لسان الميزان إضاءة علمية فتحت لي آفاقاً لكتابة هذا الموضوع هنا، فجزاه الله خيراً ونفعنا بعلومه آمين.
ـ[ابن جلا]ــــــــ[15 - 04 - 02, 08:30 ص]ـ
قال الذهبي في مقدمة الميزان: قد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين و .... ثم على خلق من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول أويقول غيره: لا يُعرف أو فيه جهالة أو يُجهل، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق، إذ المجهول غير محتجٍ به. (الميزان 1/ 3).هذا وقد ملأ الحافظ العراقي ذيله على الميزان بالرواة المحكوم عليهم بالجهالة فقط. انظر على سبيل المثال: الترجمة رقم: 4،10،1326،272933،46،وغيرهم كثير. ألا يكفي هذا لبيان أن التذييل بالمجهولين على الميزان و لسانه في محله؟!!
ـ[ابن القيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 11:21 ص]ـ
(الباعث)
تحرير الكلام أن يقال:
ليس من شرط الذهبي استيعاب هذا الصنف إلا من قال فيهم أبو حاتم: مجهول.
ومن شرطه ـ أيضا ـ أن يذكر جملة منهم، ممن لهم رواية غالبا.
وعليه فلا بأس باستدراك من لم يذكرهم من هذا الصنف، ليس من باب الإلزام والتوهيم، لكن من باب التوسع في مفهوم الاستدراك والتذييل.
وبهذا تأتلف الأقوال.
وبالله التوفيق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:20 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل (ابن القيم) = (الباعث) فلا أظن أن منصفا يأبى ما ذكرته من التفصيل
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 04 - 02, 05:18 م]ـ
الذي يظهر لي أن من شرط الذهبي ذكر كل من قيل فيه (لا يكاد يعرف) ونحوها من العبارات، أي أن من نص على الأئمة على جهالته هو على شرطه.
و ليس من شرطه ذكر كل من لم يعرف (بجرح أو تعديل) و لم ينص أحد من الأئمة على أنه (لا يعرف).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 04 - 02, 05:34 م]ـ
لقد كنتُ بصدد كتابة نفس ما كتبه الأخ ابن معين، قبل أن يسبقني.
فما رأي الشيخ عبدالرحمن؟
ـ[ابن جلا]ــــــــ[15 - 04 - 02, 06:04 م]ـ
هذا هو الصحيح فكل من حكم عليه إمام من الأئمة بأنه مجهول فهو من شرط الذهبي، كما هو نص كلامه، وواضح تصرفه. ولم يشترط استيعاب من لم يجد له ترجمة، لأن هؤلاء لا ينضبطون، ومن لم نقف له على ترجمة اليوم، قد نقف على ترجمة له غدا.
¥(1/364)
ـ[ابن القيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 07:40 م]ـ
أقول: نص الذهبي واضح في أنه التزم استيعاب من نص أبو حاتم
على جهالته (وأستوعب من نص أبو حاتم على جهالته).
فهل بعد هذا البيان بيان؟!
ومفهومه: أنه لا يستوعب نص غيره، وإلا كان كلاما لا معنى له.
ومع ذلك فقد فاته جماعة ممن نص أبو حاتم على جهالتهم استدركهم العراقي وابن حجر.
ولو تأمل انظر الاستدراكات لوجد كثيرا منها من هذا الضرب، فهذا قرينة على عدم التزامه الاستيعاب.
ويحتمل البحث أكثر من هذا، وهو بعد كل ذلك يسير.
والله الموفق.
(الباعث)
ـ[ابن جلا]ــــــــ[16 - 04 - 02, 12:43 ص]ـ
لقد أصبحنا لا نفرق بين النص والظاهر!! فمفهوم المخالفة من الظاهر.فالذهبي ينص أنه سيذكر من حكم عليه أبو حاتم بالجهالة و غيره , ثم يعلل ذلك بأن المجهول لا يُحتج به، وهي علة صحيحة لذكر كل مجهول ومن حُكِم عليه بالجهالة، ملزمة بذلك. ثم ما معنى تخصيص أبي حاتم بذلك؟! فهل من حكم عليه أحمد أو ابن معين بالجهالة ليس من شرط الذهبي، إلا من حكم عليه أبو حاتم وحده؟!! ما السبب؟!!! مع أن علة ذكر الجميع واحدة، وهي أن المجهول (لا يُحتج به)!! أما استيعابه لمن ذكرهم أبوحاتم، فلذلك أكثر من سبب، فلا يلزم أن يكون هو مفهم المخالفة (الذي خالف نص كلامه وصريح تصرفه)، بل يمكن أن يكون لتيسُّرِ استيعابه من خلال كتاب الجرح والتعديل.
ـ[ابن جلا]ــــــــ[16 - 04 - 02, 08:24 ص]ـ
إضافة: ويقول الذهبي ـ كما في مقدمة اللسان (1/ 9): ((اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أُسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه، و سيأتي من ذلك شيء كثير جدا،فاعلمه. فإن عزيته إلى قائله: كابن المديني، و ابن معين، فذلك بيّن ظاهر، و إن قلت فيه جهالة أو نَكِرةٌ أو يُجهل أو لا يُعرف و أمثال ذلك و لم أعزه إلى قائل فهو من قِبَلي)). وانظر على سبيل المثال ترجمة التالي ذكرهم: إبراهيم بن عبد الله (1/ 137) و أحمد بن عمر بن عبيد (1/ 230) وأحمد بن مالك التميمي (1/ 302) فثلاثتهم لم يذكر الذهبي فيهم إلا قول الخطيب: مجهول!!! وغيرهم كثير!!! أنترك هذه النصوص والمنهج الواضح، لمفهوم مخالفة غير مفهوم و لا لائح؟!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 04 - 02, 08:29 ص]ـ
نعم شرطه أن يستوعب من قال عنه أبو حاتم مجهول. وذلك لأن أبا حاتم الرازي لا يطلق هذه الكلمة عبثاً. وإلا فهو يسكت على الرواي.
وإلزام الذهبي بأقوال غير أبي حاتم ليس بملزم. فإنه اشترط أن لا يطلق كلمة مجهول إلا على من قالها عليه أبو حاتم. وقد ذكر ذلك أيضاً ابن حجر في لسان الميزان. وإلا فالذهبي يقول فيه جهالة. أما من نص عليهم غير أبي حاتم فلا أعلم أن الذهبي قد اشترط على نفسه جمع هؤلاء، ولو أن ذلك محتمل. ولا يمكننا الجزم إلا بقول واضحٍ منه.
وقد قيل إن من جهّله أبو حاتم فهو مجهول. على أن هذا ليس على إطلاقه. فقد وجدت بعض الرواة ممن قد أخطأ أبو حاتم في تجهيلهم. وهذا لا ينزل في قدره لأنه غير معصوم. وهؤلاء أصلا هم قطرة في بحر.
بعض الذين أخطأ أبو حاتم الرازي في تجهيلهم:
• الحسين بن الحسن بن يسار: قال أبو حاتم: مجهول. وقال الساجي: تكلم فيه أزهر بن سعد فلم يلتفت إليه. وقال أحمد بن حنبل: كان من الثقات. قال ابن حجر: احتج به مسلم والنسائي.
• الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري: قال أبو حاتم كان يحفظ. وقال كذلك وهو مجهول. (قلت: لعله جهله في أول الأمر ثم سمع عنه فوثقه). وقد وثقه الخطيب والذهلي. وقال البخاري: حديثه معروف كان يحفظ.
• عباس بن الحسين القنطري: قال أبو حاتم مجهول. ووثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل.
• محمد بن الحكم المروزي: قال أبو حاتم مجهول. ونقل أبو يعلى في الطبقات عن الخلال ما يفيد توثيقه.
وفوق كل ذي علمٍ عليم.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[16 - 04 - 02, 09:44 ص]ـ
أقول: لعل في كلام الذهبي في كتابه (المغني: 1/ 4) ما يوضح جلية الأمر، والكلام هو الكلام، إلا أنه ههنا أكثر بيانا، وأصرح في ابداء عدم التزامه الاستيعاب، قال ـ بعد أن ذكر من سيشملهم كتابه ـ:
( ... ثم على خلق كثير من المجهولين، ولم يمكني استيعاب هذا الصنف لكثرتهم في الأولين والآخرين فذكرت منهم من نص على جهالته أبو حاتم الرازي وقال: (هذا مجهول) وذكرت خلقا منهم لم اعرف حاله ولا روى عنه سوى رجل واحد متنا منكرا).
فلعل في هذا النص مقنعا!!
أما السبب في استيفاء كلام أبي حاتم دون غيره، فسبب آخر غير ما أبداه (ابن جلا)، وما أبداه مرغوب عنه في حق الإمام الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في الرجال، كما يقو ابن حجر، وقد نص في (الميزان) و (المغني) على الكتب التي استوعبها وهي أغلب كتب الضعفاء، ونظرة في كتاب (موارد الذهبي) كفيلة بإبطال ذلك.
وقد أطلنا ولكن .... !!
والسبب الوجيه الحامل له على استيعاب كلامه، هو: أن (مجهول) عند أبي حاتم يريد بها جهالة الحال، كما نبه الذهبي على ذلك في مواضع، منها في:
(السير: 8/ 351) قال في راو: سئل أبو حاتم عنه، فقال: مجهول، يعني مجهول الحال عنده.
وقال في:
(المغني رقم 5968): محمد بن مروان بن الحكم أخو عبد الملك روى عنه الزهري مجهول أي مجهول العدالة لا الذات وكذا يقول أبو حاتم: مجهول، وانما يريد جهالة حاله.
فهذا شيء عرفه الذهبي إما بنص أو استقراء، وهو سبب وجيه يدعوا إلى استيعاب من قيل فيهم ذلك،وأما نص غيره فيحتمل الأمرين ...
ويحتمل البحث أكثر من هذا، والأمر سهل.
(الباعث)
¥(1/365)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:26 م]ـ
السبب في أن الذهبي لم يستوعب المجهول ومن لا يعرف.
إن قيل: لماذا لم يستوعب المجهول ومن قيل فيه لا يعرف؟
فالجواب: لأن الجهالة ليست بجرح في الراوي، فالراوي المجهول ليس بضعيف، غاية الأمر أن الإمام لم يعرف عينه، إذا كان مجهول العين، أو لم يعرف حاله إذا كان مجهول الحال.
والأصل أن يتوقف في حديثه فلا يرد و لا يقبل حتى يتبين حاله.
ويوضح ذلك أن حكم الإمام بجهالة الراوي إعلام بأنه لم يعرف عينه أو لم يعرف حاله فكيف يكون ذلك جرحاً؟!
إذا ثبت هذا فإنه يُعلم منه أن من قيل فيه مجهول أو لا يعرف ليس من مقاصد كتب الضعفاء أصلاً، ولذلك هم لا يستوعبونه و لا يجعلون الغالب في ما يوردونه في هذا الكتب من هذا القبيل.
ومنه تعلم الخطأ الذي حصل في تسمية الكتاب بـ (ذيل لسان الميزان رواة ضعفاء أو تكلم فيهم لم يذكروا في كتب الضعفاء والمتكلم فيهم).
وبيان ذلك من الجهات الآتية:
1) حيث إن الغالب في الكتاب رواة مجهولين، وهؤلاء لم يقصد إلى استيعابهم في الميزان و لا في لسانه، فلا يُذيل عليهما بذلك.
2) حيث إن العنوان فيه أن من في الكتاب ضعفاء أو تكلم فيهم، وبما أن الغالب فيمن ورد في الكتاب أنهم رواة مجهولون، فمعنى هذا أن هؤلاء ضعفاء أو متكلم فيهم، وهذا خلاف التحقيق، من أن الجهالة ليست بجرح.
3) حيث إن العنوان يقول: أن من يذكر في هذا الذيل هم ممن لم يذكر في كتب الضعفاء، وكأن ابن حجر والذهبي التزما إيراد الكل، وهذا ليس بشرط لهما فكيف يلزما به.
وهذا تمام الوفاء ـ إن شاء الله تعالى ـ بما طلبه مني فضيلة الشيخ ابن معين حفظه الله، كتبته من باب التعاون على البر والتقوى، للإفادة والاستفادة، عسى أن يتفضل علي أحد المشايخ بتعقيب أو فائدة أسأل الله له سلفاً أن يجعلها في موازين حسناته.
ولجميع المشايخ الفضلاء المشاركين في هذا الحوار شكري وتقديري و لا أقدر أن أقول إلا جزاكم الله خيراً فقد أفدتموني فوائد غالية .. وهكذا تكون التعقيبات والفوائد .. شكر الله لكم جهدكم .. اسأل الله لكم التوفيق وأن يجعل جهدكم وعملكم في موازين حسناتكم .. وأن ينفعنا بعلومكم آمين
ـ[ابن جلا]ــــــــ[16 - 04 - 02, 06:29 م]ـ
إخواني: إذا كان الذهبي سيذكر كل من تُكلم فيه ولو كان الراجح فيه أنه مقبول، بل لو كان إماما من الأئمة، فكيف لايذكر من قال فيه أحد الأئمة إنه مجهول.
والجهالة كلام في الراوي، وإن كانت ليست بجرح. وهذا ما علل به الذهبي نفسه وبين به سبب إيراد المجهولين، عندما قال: إذ المجهول غير محتج به.
أما كلام الذهبي في (المغني) فهو في (المغني)، لا في الميزان. ثم ألا تعلم أن عدد تراجم الميزان 11053،وأما المغني فعددهم 7845. وثانيا: الواقع أن من حُكم عليه بالجهالة يُمكن استيعابه، فكيف يقول الذهبي: لايُمكن استيعابه؟! وهذا يدل على أن مقصود الذهبي بالمجهولين الذين لا يُمكن استيعبهم: من لم يُتكلم فيهم أصلا، ممن نجد لهم ترجمة دون حُكمٍ فيهم، ومن لم نجد لهم ترجمةً بالكليّة أيضاً.فهؤلاء هم الذين لايستوعبهم الذهبي، ولامعنى لمحاولة استيعابهم، مع أنهم مجهولون بالنسبة لمن لم يتوصل إلى حكمٍ فيهم.
ثم ما علاقة جهالة الحال بالموضوع؟! أليس مجهول العين أولى بالذكر؟!!
أما ماذُكر مما وقع في ذيول الميزان للعراقي وابن حجر والعوني من استدراك هذا النوع من الرواة، فهو دليل على صحة هذا الإستدراك،
ثم لا أدري إلى متى لا نرجع إلى نص الذهبي؟!!! ((أو يقول غيره ... )) ((أو عزيته إلى قائله كابن المديني وابن معين))،وإلى ما ملأ به الذهبي كتابه؟!! هل نحن أعرف من المؤلف بشرطه؟؟!!!
ـ[ابن القيم]ــــــــ[17 - 04 - 02, 03:54 ص]ـ
أشكر الاخوة المشاركين في الحوار، فقد أسفر عن علم ومعرفة.
وإن اختلفت قرائح الأنظار، فقد تلاقحت العقول والألباب
وعند إذن ترفع الأقلام!!
ـ[ابن جلا]ــــــــ[17 - 04 - 02, 08:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا، فالرجوع إلى الحق فضيلة، وهذا مما يدل على الديانة في تحرير مسائل العلم الشرعي.
ـ[البتار]ــــــــ[17 - 04 - 02, 10:29 ص]ـ
وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله وعلى الكاذبين في انهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا ثم على المتهمين بالوضع او بالتزوير ثم على الكذابين في حديثهم لا في الحديث النبوي ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة وفي عدالتهم وهن ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلط واوهام ولم يترك حديثهم بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الاصول والحلال والحرام ثم على المحدثين الصادقين او الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الاثبات المتقنين ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على انه مجهول او يقول غيره لا يعرف او فيه جهالة او يجهل او نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق اذ محتج به ثم على الثقات الاثبات الذين فيهم بدعة أو الثقات الذين تكلم فيهم
ميزان الإعتدال في نقد الرجال ج: 1 ص: 119
بل هناك نص صريح للذهبي أنه يورد المجاهيل الذين لم يقل أحد أنهم مجاهيل بل هو أدرك ذلك باستقرائه
فقال في ترجمة رقم 4 8
ابان بن حاتم الاملوكي من مشيخة أبي التقى اليزني 6 روى عن عمر بن المغيرة مجهول ثم اعلم ان كل من اقول فيه مجهول ولا اسنده الى قائل فان ذلك هو قول أبي حاتم فيه وسياتي من ذلك شئ كثير جدا فاعلمه فان عزوته الى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر وان قلت فيه جهالة او نكرة او يجهل او لا يعرف وامثال ذلك ولم اغره الى قائل فهو من قبلي وكما اذا قلت ثقة وصدوق وصالح ولين ونحو ذلك ولم اضفه
ميزان الإعتدال في نقد الرجال ج: 1 ص: 119
¥(1/366)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[17 - 04 - 02, 05:52 م]ـ
الأخ ابن جلا (وطلاع الثنايا)
كيف نسبت الى الأخ (ابن القيم) رجوعه الى (الحق الذي تراه) وتشكره على ذلك وليس في كلامه ما يشير الى ذلك فتأمل الكلام ولا تستعجل
وهو يقصد أن لكل وجهة نظر وله فيها أدلة ويسوغ له الأخذ بها فالأمر فيه سعة
فتنبه بارك الله فيك
ـ[ابن جلا]ــــــــ[17 - 04 - 02, 06:17 م]ـ
هذا هو الظن به وبك، بعد أن نقلت من صريح كلام الذهبي نفسه،ومن واضح تصرفه، ومن تتابع العلماء الذين ذيلوا على كتابه، ما يدل على أن المجهول من شرط الميزان. وأجبت على الإشكالات التي كانت تحول بينهم و بين الحق الذي هو مقصود الجميع.
أما أن تكون نهاية كل نقاش أن يبقى كل على رأيه، فلا فائدة للنقاش إذاً!!
ولذلك فهمت فعلا أن أخي رجع إلى الحق، فأحببت إعانته على الثبات على هذا الخُلق الذي قل المتخلقون به!!
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 04 - 02, 10:58 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل ( alnash) على أصل هذا النقاش المفيد.
وأظن أن ماذكره الأخوان الفاضلان (ابن جلا) و (البتار) مقنع لمن تدبر وتأمل.
وفق الله الجميع.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[18 - 04 - 02, 11:42 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً فقد والله أفدتموني وعلّمتموني أشياء كثيرة أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم جميعاً ...
فقط ألفت النظر إلى قضية وهي أن محل البحث هل من شرط الذهبي الاستيعاب للرواة المجهولين أو من قيل فيه لا يعرف أو ليس من شرطه.
وما قرره فضيلة المشايخ هو في تقرير أن المجهول و من لا يعرف من شرط الميزان .. وهذا غير محل البحث في الموضوع.
فضيلة الشيخ أبو عمر العتيبي حفظه الله .. نعم هو ما قلت .. فقد راجعت الكتاب .. ووجدت الكلام كما ذكرت أنت حفظك الله ... ولكني تنبهت من خلال تعليق فضيلة الشيخ محمد الأمين حفظه الله إلى أن المقصود هو المجهول ومن قيل فيه لا يعرف .. والقضية هي كما قررها فضيلة الشيخ محمد الأمين وكما قررها فضيلة الشيخ ابن القيم حفظهما الله ونفعنا بعلومهما.
وعليه فلا وجه لكون الكتاب ذيل أو استدرك إنما تراجم تستفاد فقط و لا يذيل بها على أي من اللسان والميزان.
ووالله يا فضيلة المشايخ إني استفدت من تعقيباتكم وأقر لكم بالفائدة .. والفضل نفعني الله بكم وبعلموكم ونفع بها الاسلام والمسلمين ..
وشكراً شكراً شكراً وجزاكم الله خيراً(1/367)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف 3 (تبيين أغلاط المطبوع بمراجعة المخطوط)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[13 - 04 - 02, 11:21 ص]ـ
* أهمية الرجوع للمخطوط لما يقع من الخلل في المطبوع أحيانا
يقول الشيخ حاتم الشريف حفظه الله:
(جاء في (أخبار القضاة) لوكيع، أنه قال: "أخبرني الحارث عن المدائني عن سلمة بن عثمان عن أبي عون قال: قال الحسن: "قتل عثمان وأنا ابن عشرة سنة".
كذا في المطبوع من كتاب (أخبار القضاة) لوكيع!
فأظهرت لي عجمة العبارة، أن فيها تحريفا أو سقطا، هذا سوى معارضتها للخبرين الصحيحين السابقين، فتكلفت –للجزم بشئ- الوقوف على صورة من النسخة الخطية لـ (أخبار القضاة)، في مركز البحوث بجامعة أم القرى، وفتشت فيه، فوجدت صواب العبارة! فإذا بها: "قتل عثمان وأنا ابن أربع عشرة سنة".
ويهذا وافق صواب لفظ هذه العبارة مقتضى ما ورد في النصين السابقين! لأن وفاة عثمان كانت سنة خمس وثلاثين، ومن كان سنتها ابن أربع عشرة سنة. فسوف يكون مولده سنة إحدى وعشرين) المرسل الخفي 1/ 265.
(قال الإمام أحمد في (العلل) وابن سعد في (الطبقات) كلاهما: "حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو رجاء قال: قلت للحسن: متى عهدك بالمدينة؟ قال: ليالي صفين، قال: قلت: فمتى احتلمت؟ قال: بعد صفين بعام [وعند ابن سعد: بعد صفين عاما] ".
وقال ابن أبي شيبة في (المصنف): "حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي رجاء قال: قلت للحسن: متى عهدك بالمدينة؟ قال: [ما] لي بها عهد بعد صفين، قال: قلت: فمتى احتلمت؟ قال: بعد صفين بعام؟ "
وهذان إسنادان صحيحان.
غير أن لفظ رواية ابن أبي شيبة جاءت في المطبوعتين في هذا البحث أن الحسن: "لي بها عهد بعد صفين".
كذا من غير أن تسبق بـ (ما) التي تفيد النفي، فجاءت إجابة الحسن من غير النفي غريبة، أثارت في نفسي الشك، أن يكون في العبارة سقط، نال أداة النفي، أو حدث بها تحريف ما، فرجعت إلى صورة لنسخة مخطوطة من (مصنف ابن أبي شيبة) مأخوذة عن متحف (طوب قابو) بتركيا، والصورة في مركز البحوث بجامعة أم القرى. وبالتفتيش في المخطوطة، وقفت على موطن الخبر فيها، فوجدت فوجدت العبارة فيه، على الصواب: "ما لي بها عهد بعد صفين".
فالحمد لله أن يسر لي الوقوف على صواب هذه العبارة، بعد أن كنت أنوي تأويلها على ما يوافق رواية الإمام أحمد وابن سعد، وأن أتكلف لذلك! فإذا بها على صوابها في المخطوط موافقة لروايتهما، لا تحتاج في المطبوع إلا إلى إثبات الصواب!!
وما زلنا مع الأخطاء، وما نَعنَى له من أجلها!!
قال الإمام الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت 321هـ) في شرح معاني الآثار): "حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي رجاء،قال: قلت للحسن: متى قدمت البصرة؟ قال: قبل صفين بعام".
وهذا إسناد صحيح، يرجع مخرجه إلى مخرج ابن أبي شيبة.
لكن التعارض ظاهر بين هذا الخبر وما سبق، فبينما تذكر الروايات الثلاث السابقة: أن خروج الحسن من المدينة إلى البصرة كان ليالي صفين تذكر رواية الطحاوي هذه أن خروجه إلى البصرة قبل ذلك بسنة: "قبل صفين بعام"!!
ويزيد الإشكال تعقيدا أن الطحاوي قدم روايته هذه، نافيا لقاء الحسن بأحد الصحابة البصريين، فقال: "الحسن لم يكن بالبصرة حينئذ لأن قدومه لها قبل صفين بعام".
فلم يدع الطحاوي بكلمته هذه التي قدم بها الرواية مجالا لإيراد احتمال وجود سقط أو تحريف من النساخ أو الطابعين!
وليس هذا فقط! فما مثل زيادة التحري وشدة التوثيق أدعى إلى برد اليقين!!
فقد اطلعت على مصورة لمخطوطة (شرح معاني الآثار) للطحاوي، في مركز البحوث بجامعة أم القرى، مأخوذة عن أصل محفوظ بـ (دار الكتب المصرية) فوجدت ما في المخطوط مطابقا لما في المطبوع!!
فليس في الأمر شك: أنه خطأ أصيل، وقع للإمام الطحاوي نفسه، أو تلقاه عن شيخه، أو أخذه عن شيخه عنه شيخه ... ولا يوجد احتمال ظاهر غير هذا!! ... ) الخ. المرسل الخفي 1/ 269 - 271.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 04 - 02, 02:47 م]ـ
أحسنت وشكر الله لك على هذه الفائدة القيمة.
ـ[ابن جلا]ــــــــ[14 - 04 - 02, 03:51 ص]ـ
لي استدراك يسير،وهو أن هذه الفوائد ليست حديثية، لكنها متعلقة بالأمانة العلمية في البحث،و بالجلد في مسائل العلم
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:28 ص]ـ
الحمد لله ..
جزاك الله خيرا .. أخي ابن جلا على استدراكك .. والأمر يسير إن شاء الله لأن الفائدة المشار إليها واقعة ضمن سلسلة هي الثالثة فما أحببت أن أفردها عن السلسلة .. وهي كما لا يخفاك لا تخلو من فوائد حديثية .. وإن كانت مسوقة لما ذكرت ..
وجزاك الله خيرا أخي راية التوحيد
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[03 - 12 - 06, 10:09 م]ـ
أحسنت وشكر الله لك على هذه الفائدة القيمة.(1/368)
استدراكات علي كتاب رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل الوادعي
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 04 - 02, 02:51 م]ـ
نبدأ في هذا الموضوع الجديد وهو الاستدراك علي كتاب رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل بن هادي الوادعي- رحمه الله- وهو كتاب نفيس يوفر عناء البحث لطالب الحديث في كثير من رجال كتاب المستدرك علي الصحيحين للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري، لكن هناك ملاحظات لا تقللّ من أهمية الكتاب فنبدأ قائلين:
قال الشيخ مقبل الوادعي في (ج1/ ص412): (سهل بن المتوكل البخاري، ... ،ترجمه ابن حبان في الثقات (8/ 294) فقال:" سهل بن المتوكل بن حجر أبم عصمة البخاري يروي عن أبي الوليد الطيالسي وأهل العراق، روى عنه أهل بلده وهو من بني شيبان، اذا حدّث عن اسماعيل بن أبي أويس أغرب").اه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قد ذكره الخليلي ف الارشاد (3/ 969) وقال:"ثقة مرضيّ").
والي ملاحظات أخري، والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[13 - 04 - 02, 04:21 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
من باب المشاركة في الموضوع
مما يستدرك على الشيخ رحمه الله
محمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني الصفار (شيخ الحاكم) (4/ 297)
سير أعلام النبلاء (15/ 437) من أئمة الحديث العباد
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 04 - 02, 11:55 م]ـ
نكمل ما بدأناه من الاستدراكات على كتاب رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-فنبدأ على بركة الله قائلين:
قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- ج1/ص260: (ب كر بن قرواش، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل2/ 391 فقال:"بكر بن قرواش كوفي روى عن سعد بن أبي وقاص. روى عنه أبو الطفيل. سمعت أبي يقول ذلك.").ا. ه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قال العجلي:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي:"ما أقل ما له من الروايات"، وقال البخاري حديث قتادة فيه نظر"، قال ابن عدي:"لا أدري ما يعني به، ولعله روى عن قتادة حديثاً، ولم أجده بعد".)، ولبكر بن قرواش ترجمة في تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعلى-، والله الموفق.
قال الشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله- ج1/ 267 - 268: (جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي، ... ،ترجمه الذهبي في السير14/ 308 فقال:"جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي القطان الحافظ أبو محمد. توفي سنة 307ه").اه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قال الدارقطني فيه:"ثقة"، حكاه السهمي في سؤالاته ص194 رقم245)، والله الموفق، والىملاحظات أخرى ان شاء الله تعالي.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 04 - 02, 06:39 م]ـ
نكمل بعون الله الاستدراكات على كتاب رجال الحاكم في المستدرك تأليف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فنقول:
قال الشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله- ج1/ص395: (سلمة بن سلمة بن سبرة، ... ، ترجمه ابن عساكر كما في " تهذيب تاريخ دمشق " فقال: "سلمة بن سبرة شهد فتوح الشام وحدث عن معاذ بن جبل وسلمان الفارسي وروى عنه شقيق بن سلمة.
الى أن قال: قال البخاري: سلمة بن سبرة عن معاذ روى عنه أبو وائل منقطع "، وقال الامام أحمد: " هو كوفي تابعي ثقة ".
قال أخوكم الدارقطني: (مقالة الشيخ مقبل الوادعي لاحظت فيها أمرين:
الأول:تكرر اسم سلمة هكذا: " سلمة بن سلمة " ولعله من خطأ الطباعة.
الثاني: قوله نقلاً عن تهذيب تاريخ ابن عساكر قال الامام أحمد ... الخ، يوهم أنه الامام أحمد بن حنبل، وانّما هو العجلي واسمه أحمد بن صالح، وقوله في سلمة بن سبرة موجود في تاريخه المطبوع باسم ثقات العجلي وبطبعتيه،والي ملاحظات أخرى قادمة ان شاء الله تعالى، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 04 - 02, 10:28 م]ـ
تكملة لما بدأناه من استدراكات على كتاب رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- نبدأ بعون الله قائلين:
قال الشيخ مقبل الوادعي في 1/ 351 - 352: (خالد بن عرعرة، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 343 فقال: "خالد بن عرعرة التيمي كوفي روى عن علي رضي الله عنه روى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني سمعت أبي يقول ذلك). ا. ه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 205 وقال فيه العجلي 1/رقم389: " كوفي تابعي ثقة ")، والىملاحظات أخرى باذن الله تعالى، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[29 - 04 - 02, 12:14 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي في رجال الحاكم 1/ 384: (سعيد بن أبي شمر السبائي، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم 4/ 34 فقال: " سعيد بن ابي شمر السبائي روى عن سفيان بن وهب الخولاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه بكر بن سوادة، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عنه أبو شريح عبدالرحمن بن شريح.).ا. ه
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره يعقوب بن سفيان في تابعي الثقات من أهل مصر "، أنظر التذييل على كتب الجرح والتعديل ص 42،والله الموفق.
¥(1/369)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[17 - 06 - 02, 11:05 ص]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه " رجال الحاكم في المستدرك "
(1/ 260 - 261): " بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، .... ، وقد ترجمه الذهبي في السير (15/ 554) فقال: " المحدث الرحال الامام أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي الصيرفي كان يقول: زد خمسين فبنوا له لقبا من ذلك، ........ ،
مات ببخارى سنة 345. كذا أرّخه الحاكم، وقال السمعاني وغيره: بل توفي
سنة 348، وما علمت به بأسا ".ا. ه.
قال أخوكم الدارقطني: هذا الراوي ذكره الخليلي في الارشاد (3/ 922)
وقال: " ثقة "، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 06 - 02, 10:31 ص]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتاب رجال الحاكم في المستدرك
(1/ 289): " حامد بن أبي حامد المقرئ، ........ ، ترجمه الجزري في "غاية النهاية " (ج1/ص202) فقال رحمه الله: " حامد بن محمود بن حرب النيسابوري أبو علي مقدم القراء بنيسابور. قال الذهبي:لا أعرف شيوخه في القراءة
سمع من اسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن ابراهيم. روى عنه أبو طاهر
المحمدآباذي وابن الأخرم وعدة. مات سنة 266 ".
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 219)،
وقال الخليلي في الارشاد (3/ 822): " ثقة "، وقال الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (1/ 739 - 740): " كان ثقة "، والله الموفق.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 06 - 02, 08:38 م]ـ
أخي الحبيب الدارقطني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعثت لك رسالة على بريدك في المنتدى أرجو منك الإجابة وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 08 - 02, 08:06 ص]ـ
ومما يستدرك
محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه (المستدرك (3/ 148)
ومما يستدرك
يحيى بن المغيرة (المستدرك (3/ 1460)
ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 191) والثقات لابن حبان (9/ 267)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 04:17 م]ـ
جزى الله الشيخ طارق آل بن ناجي خيرا على هذه الاستدراكات النافعة.
ـ[الحاكم]ــــــــ[26 - 08 - 03, 10:04 ص]ـ
الأخوة الأفاضل:
قرأت في مقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم انتقادا من المحقق لكتاب الوادعي أجمله في 3 أمور:
1 - أن الكتاب جهد لجماعة اشتركوا فيه، ولم يثبت الشيخ ذلك على صفحة العنوان.
2 - أنه أخل بمقصود الترجمة من حيث الجرح والتعديل
3 - أنه لم يحسن التعامل مع مدلولات الفاظ المجرحين والمعدلين
للفائدة أثبت ذلك، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 09 - 03, 11:00 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي في رجال الحاكم (1\ 435 - 436):"عباد بن سعيد البصري "، وأفاد أن ابن حبان ذكره في الثقات 8\ 434، وقال الذهبي عنه في ميزان الإعتدال:" عباد بن سعيد البصري مقل روى عن مبشر، لا شئ ".
قلت: قال البرقاني في سؤالاته (رقم331):" سمعت الدارقطني يقول:
"عباد بن سعيد، بصري متروك، يحدث عن مبشر بن أبي المليح ".
وإلى مشاركة قادمة والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 09 - 03, 05:28 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي (1/ 439):" العباس بن حمزة بن عبدالله النيسابوري " وأفاد أن ابن عساكر دكره في تاريخه وقال عنه:"الواعظ صاحب لسان وبيان، ورحل في طلب الحديث .... "، وأفاد أن
وفاته في سنة 288 هجرية في ربيع الأول.
قلت: هدا الراوي دكره الخليلي في الإرشاد (3/ 833) وقال:"كبير
عالم ثقة، ...... ، سمعت الحاكم أبا عبدالله يثني عليه ويوثقه "، وإلى مشاركة قادمة إن شاء الله تعالى والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 09 - 03, 11:17 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي (العباس بن الفضل الأسفاطي، .... ، ترجمه الصفدي في "الوافي بالوفيات" (16\ 658) فقال رحمه لله:" .... ، وكان صدوقاً حسن الحديث توفي سنة 283 ". اه المراد منه.
قلت: هذا الراوي قال فيه الدارقطني:" صدوق"، حكى ذلك الحاكم النيسابوري في سؤالاته عن الدارقطني (رقم 143)، وإلى مشاركة أخرى والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 09 - 03, 06:56 ص]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي (1\ 301 - 302):" الحسن بن سهل بن عبدالعزيز، .... ، ذكره الذهبي في السير 13\ 534، وفي تذكرة الحفاظ
2\ 639 وقال:" إنه صاحب أبي عاصم"،وذكره ابن ماكولا في الإكمال
في مادة المجوز، .... ، وذكر الذهبي وفاته في التذكرةفي سنة 290.
قلت: هذا الراوي قال فيه الدارقطني:" لا بأس به "، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:" ربما أخطأ"، الثقات8\ 181، وسؤالات الحاكم للدارقطني رقم 83، وإلى مشاركة أخرى والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 09 - 03, 10:21 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 387 - 388):"سعيد بن عمرو بن جعدة، .... ،
ترجمه ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل 4\ 49 فقال: (سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة، روى عن أبي عبيدة بن عبدالله وعن أبيه،
روى عنه يونس بن أبي إسحاق والمسعوديوعثمان بن عبدالله بن أبي عتيق سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عنه القاسم بن مالك
المزني) ".
قلت: قال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين: " ثقة "،
وقال ابن خراش: " كوفي، صدوق لا بأس به "وذكره ابن حبان
في الثقات. العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبدالله
(3\ رقم 3886)، تاريخ دمشق لابن عساكر (21\ 250 - 252).
وهذا الراوي مذكور في تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني،
وإلى مشاركة قادمة بإذن الله تعالى والله الموفق.
¥(1/370)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 09 - 03, 10:43 م]ـ
" قال الشيخ مقبل (1\ 410): " سهل بن شاذان، ... ، لعله سهل بن شاذويه الباهلي البخاري وقد ترجم له الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام في حوادث ووفيات (291 - 300) ص 157 فقال: (سهل بن شاذويه الباهلي البخاري عن أحمد بن نصر السمرقندي ومحمد بن سالم وسعيد بن هاشم العتكي وعنه خلف الخيام وغيره، توفي سنة 299 ذكره السليماني فوصفه بالحفظ والتصنيف وأنه سمع علي بن خشرم وطائفة سواه) ".
قلت: الذي استظهره الشيخ مقبل من كون هذا الراوي هو: " سهل بن شاذويه " هو الصواب، وقد ذكر ابن نقطة هذا الراوي في تكملة الإكمال (3\ رقم2887) وقال: " ثقة "، وإلى مشاركة أخرى بإذن الكريم والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 09 - 03, 11:09 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 259 - 260): " بكر بن سهل، ... ، ترجمه الذهبي رحمه الله في السير 13\ 425 فقال: (بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع الإمام المحدث أبو محمد الهاشمي مولاهم الدمياطي المفسر المقرئ ولد سنة 196)، وذكر من مشايخه: شعيب بن يحيى، إلى أن قال الذهبي: وقال أبو سعيد بن يونس: 0مات بدمياط في ربيع الأمل سنة 289.
قلت: هذا الراوي مذكور في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ومن قبله ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال وفيهما عن هذا الراوي ما يلي: (قال النسائي: ضعيف، وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: تكلّم الناس فيه وضعّفوه من أجل الحديث الذي حدث به عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب عن مجمع بنكعب عن مسلمة بن مخلد رفعه: " أعروا النساء يلزمن الحجال ")، وإلى مشاركة أخرى بحول القدير والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:51 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 411): " سهل بن عطية، .... ، ترجمه ابن أبي حاتم رحمه الله فقال (4\ 203): (سهل بن عطية الأعرابي روى عن أبي الوليد مولى قريش روى عنه مرحوم بن عبدالعزيز العطار سمعت أبي يقول ذلك) ".
قلت: هذا الراوي ذكره ابن حبان في المجروحين (1\ 443 - طبعة حمدي)
وقال: " سهل الأعرابي شيخ من أهل البصرة قليل الحديث منكر الرواية وليس بالمحل الذي يقبل بما انفرد لغلبة المناكير على روايته روى عنه مرحوم بن عبدالعزيز "، وأعاد ذكره في الثقات (8\ 289)، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله تعالى والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[19 - 09 - 03, 06:46 ص]ـ
" قال الشيخ مقبل (1\ 202): " أحمد بن موسى التميمي، ... ،
ترجمه الذهبي رحمه الله في السير 13/ 376 فقال: (الإمام المحدث الصدوق أبو جعفر أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي الحمّار البزاز)
وقال الذهبي أيضاً: (وما علمت به بأساً)، مات في شهر رمضان
سنة 286 وهو في عشر التسعين.
قلت: هذا الراوي ذكره الحاكم في سؤالاته عن الدارقطني (رقم19)
حيث قال فيه الدارقطني: " صدوق "، وذكره ابن حبان في الثقات
8/ 53، وإلى مشاركة أخرى بإذن الله العظيم والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 03 - 05, 08:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.(1/371)
استدراكات علي كتاب رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل الوادعي
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 04 - 02, 02:51 م]ـ
نبدأ في هذا الموضوع الجديد وهو الاستدراك علي كتاب رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل بن هادي الوادعي- رحمه الله- وهو كتاب نفيس يوفر عناء البحث لطالب الحديث في كثير من رجال كتاب المستدرك علي الصحيحين للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري، لكن هناك ملاحظات لا تقللّ من أهمية الكتاب فنبدأ قائلين:
قال الشيخ مقبل الوادعي في (ج1/ ص412): (سهل بن المتوكل البخاري، ... ،ترجمه ابن حبان في الثقات (8/ 294) فقال:" سهل بن المتوكل بن حجر أبم عصمة البخاري يروي عن أبي الوليد الطيالسي وأهل العراق، روى عنه أهل بلده وهو من بني شيبان، اذا حدّث عن اسماعيل بن أبي أويس أغرب").اه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قد ذكره الخليلي ف الارشاد (3/ 969) وقال:"ثقة مرضيّ").
والي ملاحظات أخري، والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 04 - 02, 04:21 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
من باب المشاركة في الموضوع
مما يستدرك على الشيخ رحمه الله
محمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني الصفار (شيخ الحاكم) (4/ 297)
سير أعلام النبلاء (15/ 437) من أئمة الحديث العباد
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 04 - 02, 11:55 م]ـ
نكمل ما بدأناه من الاستدراكات على كتاب رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-فنبدأ على بركة الله قائلين:
قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- ج1/ص260: (ب كر بن قرواش، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل2/ 391 فقال:"بكر بن قرواش كوفي روى عن سعد بن أبي وقاص. روى عنه أبو الطفيل. سمعت أبي يقول ذلك.").ا. ه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قال العجلي:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي:"ما أقل ما له من الروايات"، وقال البخاري حديث قتادة فيه نظر"، قال ابن عدي:"لا أدري ما يعني به، ولعله روى عن قتادة حديثاً، ولم أجده بعد".)، ولبكر بن قرواش ترجمة في تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعلى-، والله الموفق.
قال الشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله- ج1/ 267 - 268: (جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي، ... ،ترجمه الذهبي في السير14/ 308 فقال:"جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي القطان الحافظ أبو محمد. توفي سنة 307ه").اه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي قال الدارقطني فيه:"ثقة"، حكاه السهمي في سؤالاته ص194 رقم245)، والله الموفق، والىملاحظات أخرى ان شاء الله تعالي.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 04 - 02, 06:39 م]ـ
نكمل بعون الله الاستدراكات على كتاب رجال الحاكم في المستدرك تأليف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فنقول:
قال الشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله- ج1/ص395: (سلمة بن سلمة بن سبرة، ... ، ترجمه ابن عساكر كما في " تهذيب تاريخ دمشق " فقال: "سلمة بن سبرة شهد فتوح الشام وحدث عن معاذ بن جبل وسلمان الفارسي وروى عنه شقيق بن سلمة.
الى أن قال: قال البخاري: سلمة بن سبرة عن معاذ روى عنه أبو وائل منقطع "، وقال الامام أحمد: " هو كوفي تابعي ثقة ".
قال أخوكم الدارقطني: (مقالة الشيخ مقبل الوادعي لاحظت فيها أمرين:
الأول:تكرر اسم سلمة هكذا: " سلمة بن سلمة " ولعله من خطأ الطباعة.
الثاني: قوله نقلاً عن تهذيب تاريخ ابن عساكر قال الامام أحمد ... الخ، يوهم أنه الامام أحمد بن حنبل، وانّما هو العجلي واسمه أحمد بن صالح، وقوله في سلمة بن سبرة موجود في تاريخه المطبوع باسم ثقات العجلي وبطبعتيه،والي ملاحظات أخرى قادمة ان شاء الله تعالى، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 04 - 02, 10:28 م]ـ
تكملة لما بدأناه من استدراكات على كتاب رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- نبدأ بعون الله قائلين:
قال الشيخ مقبل الوادعي في 1/ 351 - 352: (خالد بن عرعرة، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 343 فقال: "خالد بن عرعرة التيمي كوفي روى عن علي رضي الله عنه روى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني سمعت أبي يقول ذلك). ا. ه
قال أخوكم الدارقطني: (هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 205 وقال فيه العجلي 1/رقم389: " كوفي تابعي ثقة ")، والىملاحظات أخرى باذن الله تعالى، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[29 - 04 - 02, 12:14 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي في رجال الحاكم 1/ 384: (سعيد بن أبي شمر السبائي، ... ، ترجمه ابن أبي حاتم 4/ 34 فقال: " سعيد بن ابي شمر السبائي روى عن سفيان بن وهب الخولاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه بكر بن سوادة، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عنه أبو شريح عبدالرحمن بن شريح.).ا. ه
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره يعقوب بن سفيان في تابعي الثقات من أهل مصر "، أنظر التذييل على كتب الجرح والتعديل ص 42،والله الموفق.
¥(1/372)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[17 - 06 - 02, 11:05 ص]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه " رجال الحاكم في المستدرك "
(1/ 260 - 261): " بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، .... ، وقد ترجمه الذهبي في السير (15/ 554) فقال: " المحدث الرحال الامام أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي الصيرفي كان يقول: زد خمسين فبنوا له لقبا من ذلك، ........ ،
مات ببخارى سنة 345. كذا أرّخه الحاكم، وقال السمعاني وغيره: بل توفي
سنة 348، وما علمت به بأسا ".ا. ه.
قال أخوكم الدارقطني: هذا الراوي ذكره الخليلي في الارشاد (3/ 922)
وقال: " ثقة "، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 06 - 02, 10:31 ص]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتاب رجال الحاكم في المستدرك
(1/ 289): " حامد بن أبي حامد المقرئ، ........ ، ترجمه الجزري في "غاية النهاية " (ج1/ص202) فقال رحمه الله: " حامد بن محمود بن حرب النيسابوري أبو علي مقدم القراء بنيسابور. قال الذهبي:لا أعرف شيوخه في القراءة
سمع من اسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن ابراهيم. روى عنه أبو طاهر
المحمدآباذي وابن الأخرم وعدة. مات سنة 266 ".
قال أخوكم الدارقطني: " هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 219)،
وقال الخليلي في الارشاد (3/ 822): " ثقة "، وقال الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (1/ 739 - 740): " كان ثقة "، والله الموفق.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 06 - 02, 08:38 م]ـ
أخي الحبيب الدارقطني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعثت لك رسالة على بريدك في المنتدى أرجو منك الإجابة وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 08 - 02, 08:06 ص]ـ
ومما يستدرك
محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه (المستدرك (3/ 148)
ومما يستدرك
يحيى بن المغيرة (المستدرك (3/ 1460)
ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 191) والثقات لابن حبان (9/ 267)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 08 - 03, 04:17 م]ـ
جزى الله الشيخ طارق آل بن ناجي خيرا على هذه الاستدراكات النافعة.
ـ[الحاكم]ــــــــ[26 - 08 - 03, 10:04 ص]ـ
الأخوة الأفاضل:
قرأت في مقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم انتقادا من المحقق لكتاب الوادعي أجمله في 3 أمور:
1 - أن الكتاب جهد لجماعة اشتركوا فيه، ولم يثبت الشيخ ذلك على صفحة العنوان.
2 - أنه أخل بمقصود الترجمة من حيث الجرح والتعديل
3 - أنه لم يحسن التعامل مع مدلولات الفاظ المجرحين والمعدلين
للفائدة أثبت ذلك، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 09 - 03, 11:00 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي في رجال الحاكم (1\ 435 - 436):"عباد بن سعيد البصري "، وأفاد أن ابن حبان ذكره في الثقات 8\ 434، وقال الذهبي عنه في ميزان الإعتدال:" عباد بن سعيد البصري مقل روى عن مبشر، لا شئ ".
قلت: قال البرقاني في سؤالاته (رقم331):" سمعت الدارقطني يقول:
"عباد بن سعيد، بصري متروك، يحدث عن مبشر بن أبي المليح ".
وإلى مشاركة قادمة والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 09 - 03, 05:28 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي (1/ 439):" العباس بن حمزة بن عبدالله النيسابوري " وأفاد أن ابن عساكر دكره في تاريخه وقال عنه:"الواعظ صاحب لسان وبيان، ورحل في طلب الحديث .... "، وأفاد أن
وفاته في سنة 288 هجرية في ربيع الأول.
قلت: هدا الراوي دكره الخليلي في الإرشاد (3/ 833) وقال:"كبير
عالم ثقة، ...... ، سمعت الحاكم أبا عبدالله يثني عليه ويوثقه "، وإلى مشاركة قادمة إن شاء الله تعالى والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 09 - 03, 11:17 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي (العباس بن الفضل الأسفاطي، .... ، ترجمه الصفدي في "الوافي بالوفيات" (16\ 658) فقال رحمه لله:" .... ، وكان صدوقاً حسن الحديث توفي سنة 283 ". اه المراد منه.
قلت: هذا الراوي قال فيه الدارقطني:" صدوق"، حكى ذلك الحاكم النيسابوري في سؤالاته عن الدارقطني (رقم 143)، وإلى مشاركة أخرى والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 09 - 03, 06:56 ص]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي (1\ 301 - 302):" الحسن بن سهل بن عبدالعزيز، .... ، ذكره الذهبي في السير 13\ 534، وفي تذكرة الحفاظ
2\ 639 وقال:" إنه صاحب أبي عاصم"،وذكره ابن ماكولا في الإكمال
في مادة المجوز، .... ، وذكر الذهبي وفاته في التذكرةفي سنة 290.
قلت: هذا الراوي قال فيه الدارقطني:" لا بأس به "، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:" ربما أخطأ"، الثقات8\ 181، وسؤالات الحاكم للدارقطني رقم 83، وإلى مشاركة أخرى والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 09 - 03, 10:21 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 387 - 388):"سعيد بن عمرو بن جعدة، .... ،
ترجمه ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل 4\ 49 فقال: (سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة، روى عن أبي عبيدة بن عبدالله وعن أبيه،
روى عنه يونس بن أبي إسحاق والمسعوديوعثمان بن عبدالله بن أبي عتيق سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عنه القاسم بن مالك
المزني) ".
قلت: قال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين: " ثقة "،
وقال ابن خراش: " كوفي، صدوق لا بأس به "وذكره ابن حبان
في الثقات. العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبدالله
(3\ رقم 3886)، تاريخ دمشق لابن عساكر (21\ 250 - 252).
وهذا الراوي مذكور في تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني،
وإلى مشاركة قادمة بإذن الله تعالى والله الموفق.
¥(1/373)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 09 - 03, 10:43 م]ـ
" قال الشيخ مقبل (1\ 410): " سهل بن شاذان، ... ، لعله سهل بن شاذويه الباهلي البخاري وقد ترجم له الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام في حوادث ووفيات (291 - 300) ص 157 فقال: (سهل بن شاذويه الباهلي البخاري عن أحمد بن نصر السمرقندي ومحمد بن سالم وسعيد بن هاشم العتكي وعنه خلف الخيام وغيره، توفي سنة 299 ذكره السليماني فوصفه بالحفظ والتصنيف وأنه سمع علي بن خشرم وطائفة سواه) ".
قلت: الذي استظهره الشيخ مقبل من كون هذا الراوي هو: " سهل بن شاذويه " هو الصواب، وقد ذكر ابن نقطة هذا الراوي في تكملة الإكمال (3\ رقم2887) وقال: " ثقة "، وإلى مشاركة أخرى بإذن الكريم والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 09 - 03, 11:09 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 259 - 260): " بكر بن سهل، ... ، ترجمه الذهبي رحمه الله في السير 13\ 425 فقال: (بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع الإمام المحدث أبو محمد الهاشمي مولاهم الدمياطي المفسر المقرئ ولد سنة 196)، وذكر من مشايخه: شعيب بن يحيى، إلى أن قال الذهبي: وقال أبو سعيد بن يونس: 0مات بدمياط في ربيع الأمل سنة 289.
قلت: هذا الراوي مذكور في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ومن قبله ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال وفيهما عن هذا الراوي ما يلي: (قال النسائي: ضعيف، وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: تكلّم الناس فيه وضعّفوه من أجل الحديث الذي حدث به عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب عن مجمع بنكعب عن مسلمة بن مخلد رفعه: " أعروا النساء يلزمن الحجال ")، وإلى مشاركة أخرى بحول القدير والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:51 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 411): " سهل بن عطية، .... ، ترجمه ابن أبي حاتم رحمه الله فقال (4\ 203): (سهل بن عطية الأعرابي روى عن أبي الوليد مولى قريش روى عنه مرحوم بن عبدالعزيز العطار سمعت أبي يقول ذلك) ".
قلت: هذا الراوي ذكره ابن حبان في المجروحين (1\ 443 - طبعة حمدي)
وقال: " سهل الأعرابي شيخ من أهل البصرة قليل الحديث منكر الرواية وليس بالمحل الذي يقبل بما انفرد لغلبة المناكير على روايته روى عنه مرحوم بن عبدالعزيز "، وأعاد ذكره في الثقات (8\ 289)، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله تعالى والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[19 - 09 - 03, 06:46 ص]ـ
" قال الشيخ مقبل (1\ 202): " أحمد بن موسى التميمي، ... ،
ترجمه الذهبي رحمه الله في السير 13/ 376 فقال: (الإمام المحدث الصدوق أبو جعفر أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي الحمّار البزاز)
وقال الذهبي أيضاً: (وما علمت به بأساً)، مات في شهر رمضان
سنة 286 وهو في عشر التسعين.
قلت: هذا الراوي ذكره الحاكم في سؤالاته عن الدارقطني (رقم19)
حيث قال فيه الدارقطني: " صدوق "، وذكره ابن حبان في الثقات
8/ 53، وإلى مشاركة أخرى بإذن الله العظيم والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 05, 08:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 04 - 05, 11:51 ص]ـ
حاء في رجال مستدرك الحاكم للشيخ مقبل (2\ 92):"عمر بن مسكين، ...... ، ترجمه الذهبي في الميزان فقال: عمر بن مسكين عن نافع وعنه عبدالله بن صالح العجلي في قيام رمضان قال البخاري:لا يُتابع عليه، وله في غسل الجمعة، وروى عنه جبارة غير حديث". انتهى
قلت: قال الدوري في تاريخه (3\رقم 2811):"سألت يحيى عن حديث عمر بن مسكين؟ فقال: كان
أبو بكر بن عياش يروي عنه، ليس به بأس". وذكره ابن حبان في الثقات (7\ 178)، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 04 - 05, 11:42 م]ـ
جاء في رجال المستدرك للشيخ مقبل (2\ 176):"محمد بن إسحاق الحنظلي، ...... ، ترجمه الذهبي رحمه الله في السير (13\ 544) فقال رحمه الله: محمد بن إسحاق بن راهويه الحنظلي الإمام العالم الفقيه الحافظ قاضي نيسابور أبو الحسن سمع أباه الإمام أبا يعقوب ...... ".
قلت: لم أجد في ترجمته ما يشفي الغليل، وقد قال فيه الخطيب البغدادي (1\ 244):"كان عالماً بالفقه جميل الطريقة مستقيم الحديث "، وقال الخليلي في الإرشاد (3\ 911):"والحفّاظ لم يرضوه، ولم يتّفق عليه أهل خراسان "، قال ابن حجر العسقلاني في اللسان (5\رقم7060):"وهذا الذي قاله الخليلي لم يقصد به جرحه في الحديث، وإنّما قصد كونه وليَ القضاء لرافع بن هرثمة الليثي، فقد عقّب الخليلي كلامه بأَن قال: وهو أحد الثقات ". قلت: قول الخليلي:" وهو أحد الثقات " لم أجده في النسخة المطبوعة من الإرشاد وهي من انتقاء أبي طاهر السلفي ويكون نقل ابن حجر العسقلاني هذا من النسخة الأصلية، وحول عنوان كتاب الإرشاد يُنظر كتاب الشريف حاتم العوني حفظه الله تعالى الذي ألفه وهو " العنوان الصحيح للكتاب" فيما أذكر فالكتاب لا أطوله، الله الموفق.
¥(1/374)
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[14 - 05 - 05, 02:56 ص]ـ
السلام عليكم أيها الأفاضل
جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه من فوائد، وفي الحقيقة كتابي الشيخ مقبل رحمه الله - مع إجلالي له - لم يعجبني، وأرى أن الكتاب خرج على عجالة ولم يلق حقه من التحقق، والموضوع يحتاج لجهود أكبر من هذا بكثير فيما أظن، وأرجو ممن عنده همة لذلك أن يشمر عن ساعد الجد ويتصدى لهذه المهمة، ويبني على ما ابتدأه الشيخ المبارك مقبل بن هادي الوادعي، وحبذا لو كان عملا جماعيا يشترك فيه أفراد هذا المنتدى المبارك، على أن تكون لبنة العمل وحجمه هو ما قام به الشيخ، وأن يوزع العمل على باحثين من المنتدى ينتقيهم المشرف، وأرجو أن أكون أحد أفراد هذا الفريق إن قدر له وكان، ومن الممكن بعد ذلك طباعة ما يتم باسم هذا منتدى أهل الحديث، ولعلها تكون تجربة جديدة للموقع، يستفيد من خلالها من جهود باحثيه المشاركين فيه، وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الزبير الأنصاري]ــــــــ[31 - 05 - 05, 04:50 م]ـ
يا اخوة هل أجد الكتاب على الشبكة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 06 - 05, 12:47 ص]ـ
السلام عليكم أيها الأفاضل
جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه من فوائد، وفي الحقيقة كتابي الشيخ مقبل رحمه الله - مع إجلالي له - لم يعجبني، وأرى أن الكتاب خرج على عجالة ولم يلق حقه من التحقق، والموضوع يحتاج لجهود أكبر من هذا بكثير فيما أظن، وأرجو ممن عنده همة لذلك أن يشمر عن ساعد الجد ويتصدى لهذه المهمة، ويبني على ما ابتدأه الشيخ المبارك مقبل بن هادي الوادعي، وحبذا لو كان عملا جماعيا يشترك فيه أفراد هذا المنتدى المبارك، على أن تكون لبنة العمل وحجمه هو ما قام به الشيخ، وأن يوزع العمل على باحثين من المنتدى ينتقيهم المشرف، وأرجو أن أكون أحد أفراد هذا الفريق إن قدر له وكان، ومن الممكن بعد ذلك طباعة ما يتم باسم هذا منتدى أهل الحديث، ولعلها تكون تجربة جديدة للموقع، يستفيد من خلالها من جهود باحثيه المشاركين فيه، وجزاكم الله خيرا
اقتراح ممتاز. ولكم أحب لو أننا نشرع في تنفيذ مشاريع جماعية في هذه المنتدى. فإن يد الله مع الجماعة.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[01 - 06 - 05, 07:12 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ 311):"محمد بن يحيى القزاز، ترجمه ابن حبان في الثقات (9\ 135)، وفي السير (13\ 418) بأنه: محدث معمر .. قال-يعني الذهبي-:وطال عمره وتفرد .... ما علمت بعد فيه جرحاً
مات في رجب سنة290". انتهى باختصار
قلت: قال الحاكم النيسابوري عن الدارقطني:"لا بأس به". (سؤالات الحاكم للدارقطني رقم194). والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 06 - 05, 07:06 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ 306 - 307):"محمد بن هشام بن ملاس ..... ترجمه الذهبي في السير (12\ 353)
فقال: ابن ملاس .. الشيخ المحدث الصدوق أبو جعفر محمد بن هشام بن ملاس النميري الدمشقي
وذكر من مشايخه مروان بن معاوية. ومن الرواة عنه أبا العباس الأصم.مولده سنة 173 ووفاته سنة270".انتهى باختصار
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (9\ 123)، وقال ابن أبي حاتم (8\ 116 - الجرح والتعديل):"سمعت منه بدمشق وهو صدوق".والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 06 - 05, 07:33 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ 333 - 334):"مكي بن بندار الزنجاني .... ترجمه الخطيب (13\ 120) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً،وذكره السمعاني في الأنساب في مادة "الزنجاني"وقال: قال ابن أبي حاتم: رأيته ولم أكتب عنه وكان صدوقاً". انتهى ملخصاً
قلت: مكي بن بندار لم يذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ومكي هذا من طبقة تلاميذ ابن أبي حاتم، وكلام ابن أبي حاتم الآنف هو في"السري بن مهران الرازي نزيل زنجان" (الجرح-4\ 285).
وأما مكي بن بندار فهذه ترجمته من كتابي التذييل (ص311 - 312):"مكي بن بندار الزنجاني .... متأخر اتهمه الدارقطني بوضع الحديث، وقال السجزي عن الحاكم النيسابوري:"ثقة مأمون" وقال الخليلي في الإرشاد:"كان يحفظ وإسناده متقارب سمع بعد الثلاثين، لكني رأيت عبدالله بن أبي زرعة القاضي والحاكم أبا عبدالله النيسابوري وأقرانهما رَوَوا عنه في الأبواب لحفظه ومعرفته ترفي بعد سنة 360". والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[03 - 06 - 05, 07:35 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1د295):"حسان بن محمد أبو الوليد الفقيه .... ترجمه الذهبي في السير (15\ 492) فقال:"الإمام الأوحد الحافظ المفتي شيخ خراسان أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري الشافعي العابد ..... وذكر من الرواة عنه: الحاكم، إلى أن قال: مات في شهر ربيع الأول سنة 349، عناثنتين وسبعين سنة".انتهى مختصراً.
قلت: قال الخليلي في الإرشاد (3\ 842):"أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه ثقة إمام صنّف على كتاب مسلم أثنى عليه الحاكم وكان إسناده متقارباً لكنه في نفسه ثقة عالم ".والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[03 - 06 - 05, 11:03 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 211):"أحمد بن يونس الضبي .... ترجمه الذهبي في السير (12\ 595) فقال: أحمد بن يونس بن المسيب بن زهير الإمام المحدث القدوة أبو العباس الضبي ابن عم محدث بغداد: داودبن عمرو الضبي ... ، وذكر من الرواة عنه: محمد بن عبدالله الصفار ... ألى أن قال: قال أبو نعيم توفي أحمد بن يونس سنة 268).انتهى مختصراً.
قلت: ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (5\ 223) وفيه: قال ابن أبي حاتم:"كان محله عندنا الصدق "، وقال الدارقطني:"كثير الحديث من الثقات "، وقال أبو نعيم الأصبهاني:"قدم أصبهان، وكتب أهل بغداد بعدالته وأمانته "، وذكره ابن حبان في الثقات (8\ 51). والله الموفق.
¥(1/375)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 06 - 05, 07:38 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 313 - 314):"الحسن بن محمد الطنافسي ..... ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3\ 35) فقال:"الحسن بن محمد الطنافسي ابن أخت يعلى أخو عليالطنافسي روى عن أبي بكر بن عياش ومحمد بن الفضيل وابن إدريس. سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد:روى عنه أبو زرعة ويحيى بن عبدك القزويني وكثير بن شهاب" ..
قلت: وذكره ابن حبان في الثقات (8\ 173). والله الموفق.
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[10 - 06 - 05, 11:51 م]ـ
اقتراح ممتاز. ولكم أحب لو أننا نشرع في تنفيذ مشاريع جماعية في هذه المنتدى. فإن يد الله مع الجماعة.
جزاكم الله خيرا يا أخي الفاضل غلى تجاوبك، وليت الإخوة المشرفون يهتمون بالموضوع
ـ[أبويوسف السبيعي]ــــــــ[11 - 06 - 05, 09:23 م]ـ
من أهم عيوب كتاب الشيخ عدم الدقة في الترتيب، وخلو الكتاب من الفهرسة التي تليق به، ولذا ذكر بعض الإخوة تراجم ظنوا أنها ليست في الكتاب، وهي فيه.
فمحمد بن عبد الله الصفار مترجم في الكتاب 2/ 223
ومحمد بن الحسين بن مصلح في 2/ 157
وقد رأيت كتابا سماه مؤلفه: (تهذيب رجال مستدرك الحاكم) لأبي أحمد المكي الوجيه مقبول الأهدل ...
وهو كتاب مفيد، رتب الأصل ترتيبا جيداً، واختصر الكثير من الحشو الموجود في كتاب الشيخ، ولذا خرج الكتاب في غلاف في نحو مائتي ورقة، وأظنه غالباً يغني (المتخصص) عن الكتاب الأصلي.
وأظن أن هذا المؤلف ممن عمل مع الشيخ في الكتاب الأصل، فكثيرا ما ترى تعليقات في الكتاب الأصل باسم: أبي أحمد المكي، والله أعلم.
ثم إن ما ذكره الأخ الدارقطني مفيد جداً، وقد كتبت تعليقاته،
إلا أني أرى أن الأهم من ذلك هو التنبيه على الأخطاء في التراجم لا سيما أخطاء الجمع والتفريق،
والترجمة لمن لم يعثر عليه الشيخ أصلا، وعندي لذلك أمثلة،
ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 06 - 05, 11:07 م]ـ
قال تلشيخ مقبل (2\ 357):"ترجمه الذهبي في السير (13\ 270) فقال: هاشم بن مرثد أبو سعيد الطبراني الطيالسي مولى بني العباس. إلى أن قال: قال ابن حبان:"ليس بشئ" ظن مات في شوال سنة278".
قلت: ذكره الخليلي في الإرشاد (2\ 484) وقال:"ثقة، لكنه صاحب غرائب". والله الموفق.
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[12 - 06 - 05, 01:13 م]ـ
نعم أخي أبو يوسف، أخطاء الجمع والتفريق هي الأهم، والأظهر من جملة الأخطاء الموجودة في الكتاب
وجزاك الله خيرا
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 06 - 05, 10:15 م]ـ
أبا يوسف هلا تكرّمت بإتحافنا بما عندك، وكتاب أبي أحمد المكي أين يباع، وجزاك الله خيراً.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 06 - 05, 12:43 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 423):"صباح بن يحيى، ترجمه الحافظ في لسان الميزان وقال:"صباح بن يحيى عن الحارث بن حصيرة متروك بل متهم، وذكره ابن عدي في الكامل، قال البخاري:"صباح بن يحيى عن الحارث بن حصيرة رواه عنه علي بن هاشم بن البريد فيه نظر ".
قلت: قال أبو حاتم الرازي:" شيخ "، و قال البرقاني عن الدارقطني:"كوفي، ثقة "، وقال ابن حبان في المجروحين:" كان ممن يخطئ حتى خرج عن حدّ الإحتجاج به إذا انفرد". التذييل ص141، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[17 - 06 - 05, 11:23 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 424):"صدقة بن المنتصر ... ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال: صدقة بن المنتصر الشعباني كنيته أبو شعبة من أهل الرملة يروي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ويونس بن يزيد روى عنه الشاميون عمران بن هارون الصوفي وغيره، حدثنا ابن قتيبة ثنا أبوعمير النحاسثنا ضمرة عن أبي شعبة الشعباني صدقة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم".
قلت: هذه مقالة ابن حبان في الثقات (8\ 319)، وأما مقالة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فهي (4\ 434):"صدقة بن المنتصر أبو شعبة الشعباني روى عن عروة بن رويم ويحيى بن أبي عمرو السيباني روى عنه ضمرة بن ربيعة ويزيد بن موهب وعمران بن هارون وإبراهيم بن سويد الرمليون ويحيى بن سليمان الجعفي سمعت أبي يقول ذلك. نا عبدالرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول: أبو شعبة صدقة بن المنتصر لا بأس به".
وقال ابن الجنيد (ص399رقم530):"سألت يحيى بن معين عن صدقة بن المنتصر، أبي شعبة الشعباني؟ فقال: ثقة". والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 06 - 05, 09:45 ص]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 416):"سيف بن مسكين الأسواري ....... ترجمه الذهبي في الميزان فقال: سيف بن مسكين عن سعيد بن أبي عروبة، شيخ بصري يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة. قاله ابن حبان ". باختصار
قلت: قال الدارقطني في العلل (1\ص219 سؤال25):"ليس بالقوي". والله الموفق.
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 05, 06:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
أين أجد كتاب الشيخ مقبل رحمه الله
¥(1/376)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 06 - 05, 09:52 ص]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ 341):"موسى بن سعيد الحنظلي، ...... ،ترجمه الخطيب (13/ 59) فقال:"موسى بن سعيد بن موسى بن سعيد أبو عمران الهمداني "، ...... ، ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً ".باختصار
قلت: ذكره الخليلي في الإرشاد (2\ 659) وقال:"عالم ثقة، حدثنا عنه شيوخ همذان، وابن أبي زرعة الحافظ بقزوين. وأثنى عليه "، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي ونقل مقالة الخليلي في هذا الراوي، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 06 - 05, 10:00 ص]ـ
قال الشيخ مقبل (2/ 358 - 359):"هشام بن علي السيرافي، ...... ، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام في مجلدوفيات (281 - 290) (ص320) فقال: هشام بن علي السيرافي عن عبدالله بن رجاء، إلى أن قال:وتوفي في ذي الحجة سنة 284، وترجم له ابن حبان في الثقات (9\ 243) فقال:"مستقيم الحديث".باختصار
قلت: قال الحاكم النيسابوري عن الدارقطني:"ثقة". (سؤالات الحاكم للدارقطني رقم237). والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 06 - 05, 10:15 ص]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ 50):"عقبة بن خالد الشني، ...... ،ترجمه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (3/ص1348) فقال: عقبة بن خالد الشني يروي عن الحسن وابن سيرين روى عنه مسلم بن إبراهيم وغيره ". و ترجمه ابن أبي حاتم (6/ص310)، وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري (6/ص444). باختصار
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (7\ 247)، وقال الحاكم في" المستدرك على الصحيحين" (1/ 110):"من ثقات البصريين وعبّادهم، وهو عزيز الحديث ". والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[22 - 06 - 05, 11:51 ص]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 275):"جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، ......... ، ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء (13\ 346) فقال: "الإمام الحافظ المجود أبو الفضل الطيالسي البغدادي أحد الأعلام"، وذكر من شيوخه عفان بن مسلم، ومن الرواة عنه أبا بكر النجاد، وذكر عن ابن المنادي أنه قال: توفي في شهر رمضان سنة282، في عشر التسعين ". باختصار
قلت: ذكره الخطيب البغدادي (7/ 188 - 189) وقال:"كان ثقة ثبتاً صعب الأخذ حسن الحفظ"، وقال ابن المنادى:"كان مشهوراً بالإتقان والحفظ والصدق ". والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 09:06 ص]ـ
فال الشيخ مقبل (2/ 361 - 362):"الهيثم بن الجهم، ...... ، ترجمه ابن أبي حاتم (9/ص83) فقال: الهيثم بن الجهم والد عثمان بن الهيثم المؤذن، وذكر من الرواة عنه البنه عثمان، قال عبدالرحمن: سألت أبي عنه فقال: لم أر في حديثه مكروهاً ".
قلت: قال الدارقطني في العلل| (5/سؤال703):"ثقة لا بأس به "، وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 235).
ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 09:16 ص]ـ
قال الشيخ مقبل (2/ 278 - 279):"محمد بن قيس، ..... ، ترجمه ابن أبي حاتم (8/ص62) فقال: محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف روى عن سهل بن حنيف روى عنه الوليد بن أبي مالك من بني عبدالقيس وعبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية ".
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 373)، وقال الآجري عن أبي داود السجستاني:"حسن الحديث " (1/رقم51).
ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 09:32 ص]ـ
محمد بن محمد بن حبان الأنصاري، ...... ، ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات (281 - 290) (ص298) فقال: محمد بن محمد بن حبان أبو جعفر البصري التمار، وذكر أنه سمع أبا الوليد، إلى أن قال: توفي سنة تسع وثمانين -يعني ومئتين -".
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات وقال:"ربما أخطأ "، وقال الحاكم عن الدارقطني:"لا بأس به "، وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث":"صدوق، مقبول "، وقال ابن دحية الكلبي:"محدّث من أهل البصرة، من أهل الخير والدين ". التذييل (ص288). والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:38 ص]ـ
فيما يتصل بالمشاركة السابقة نسيت أن أقول من البداية قال الشيخ مقبل (2/ 282 - 283):"محمد بن محمد بن حبان الأنصاري ............ الخ، والله الموفق.
ـ[العاصمي]ــــــــ[27 - 06 - 05, 02:56 م]ـ
فيما يتصل بالمشاركة السابقة نسيت أن أقول من البداية قال الشيخ مقبل (2/ 282 - 283):"محمد بن محمد بن حبان الأنصاري ............ الخ، والله الموفق.
الصحيح أن اسم جده حيان، بالياء المثناة.
وقد رأيت له حديثين منكرين:
1 - سند أغرب به في حديث شيبتني هود و أخواتها ...
2 – حديث آخر أبطله الحاكم في معرفة علوم الحديث و كمية أجناسه ص236 – أو ص59 ط. القديمة -.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[27 - 06 - 05, 11:30 م]ـ
جزاك الله خيراً على ما تفضلت به، نفع الله بك المسلمين.
ـ[العاصمي]ــــــــ[28 - 06 - 05, 02:31 ص]ـ
بارك الله فيك، و جزاك خيرا، و أعظم النفع بك.
و قد كنت قيدت في أوراقي نكتا على كتاب الشيخ - رحمه الله تعالى و أعلى درجته -، و لا أدري أين وضعتها، و سأرقم الآن ما علق بالبال ...
روى الحاكم حدبثا باطلا في تعزية الخضر – عليه السلام – للصحابة – رضي الله عنهم – عند وفاة النبي – صلى الله عليه و السلام -.
و في سند الحديث أبو الوليد ... ولم يعرفه الشيخ – رحمه الله تعالى -، و الظاهر أنه خالد بن اسماعيل المخزومي، و هو متهم بالوضع.
و قد رأيت الزبيدي نقل في إتحاف السادة ... عن أحد العلماء جزمه بما تقدم.
و يدي لا تطول الكتاب، فلعلكم توثقون النقل و تدققونه، و تفيدونني بما ظهر لكم.
أدام الله النفع بكم، و أعلى قدركم.
¥(1/377)
ـ[شبيب السلفي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 03:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
عندي سؤال بارك الله فيكم عن مسبح بن حاتم البصري من رجال الحاكم هل استوفى الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي أقوال العلماء فيه؟
أعني هل عند أحدكم بارك الله فيكم ما يضيفه من الأقوال في مسبح؟ هل هو ثقة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الدارقطني]ــــــــ[19 - 12 - 05, 08:47 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص4):"عبدالحميد بن عبدالله المكي .... ترجمه ابن أبي حاتم (6\ص14) فقال: عبدالحميد بن عبدالله أخو صدقة بن عبدالله بن كثير الداري المكي من بني عبدالدار. عن سعيد بن ميناء والقاسم بن أبي بزة. روى عنه عبدالرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي ". انتهى
قلت: قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصاررقم1155:"عبدالحميد بن عبدالله بن كثير القرشي، من خيار أهل مكة وكان ثبتاً "، وذكره أيضاً في كتابه الثقات (7\ص123)، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[19 - 12 - 05, 09:02 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص268 - 269):" محمد بن عمرو بن خالد ...... ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام في وفيات (291 - 300) ص286 فقال: محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثم المصري أبو علاثة عن أبيه وعنه الطبراني وغيره. توفي سنة إحدى وتسعين ".
قلت: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41531
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 03:14 ص]ـ
اخي الحاكم مهلا على رسلك حين تقول انت ومن تقلده: (الأخوة الأفاضل:
قرأت في مقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم انتقادا من المحقق لكتاب الوادعي أجمله في 3 أمور:
1 - أن الكتاب جهد لجماعة اشتركوا فيه، ولم يثبت الشيخ ذلك على صفحة العنوان.
2 - أنه أخل بمقصود الترجمة من حيث الجرح والتعديل
3 - أنه لم يحسن التعامل مع مدلولات الفاظ المجرحين والمعدلين
للفائدة أثبت ذلك، والله الموفق).
فالامام مقبل بخاري العصر في الحديث وشوكاني عصره في الفقه والاصول اجل من ان يبحث معه الطلبة ولا ينسب فوائدهم اليهم واقرا اخر طبعة طبعة دار الاثار لاحاديث معلة ظاهرها الصحة وغيرها من كتب الشيخ ففيها ما يرد عليك انت وصاحبك ولعمري ان جهلك الواسع بالشيخ مقبل وكتبه هو الذي اوقعك في هذا الحكم الجائر اما عن قولك انه اخل بمقصود التراجم من حيث الجرح والتعديل فهذا قصور منك عريض في الفهم فالباحث عن التراجم يكتب ما يجد ويحيل الى المصدر الذي وقف عليه فان لم يجد قال لم اجد وهذا لا يعد عيبا وخللا عند اهل العلم والمعرفة وانت تجد كبار الحفاظ يحصل لهم هذا وهذا ابن حزم لما لم يعرف الترمذي ولم يقف عليه وصفه بالجهالة مع انه امام مشهور عند غير ابن حزم وابن حزم معذور لانه اخذ الحديث من كتب بقي بن مخلد وقال عن ذلك انها تغني عن كتب المشارقة وهذا مشهور معروف وهذا الهيثمي قد يخصل له الشيئ الكثير من هذا القبيل في مجمع الزوائد وكذا الحافظ الزيلعي وانصحك وصاحبك قبل الحكم على الائمة والحفاظ ان تقرا مثل كتاب الحويني تنبيه الهاجد فقد صنف هذا الكتاب لتوعية امثالك اخي العزيز ... والكلام في نقد مثل هذا المعنى يطول ليس هنا محل بسطه.
اما عن قولك انه لم يحسن التصرف مع مدلولات المجرحين والمعدلين اقول لك وصاحبك مهلا على رسلكما ويحكما ان لم يحسن امام مثل هذا فمن يحسن فكونه لديه اخطاء فنعم اما انه لا يحسن فهذه سفسطة من مجهول ولنقد مثل هذا له موضع اخر وليس هنا محل بسطه ولنا معك اخي الحبيب موعد في كتابنا ان شاء الله تعالى يسر الله اتمامه الامامة والمدرسة ابو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي بخاري عصره.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 03:17 ص]ـ
ولا تنسى اخي الحاكم اذكرك علميا ان قوة المصنف ليست كقوة المحشي او المعلق فالمعلق يسهل عليه التعليق والصانع لكتاب كالرافع للاحجار لبناء الدار وقد بين هذا المعنى صديق حسن خان فارجع اليهفي كتبه.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[20 - 12 - 05, 08:18 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، ونفع بكم، وزادكم علماً.
وأشكر الأخ الفاضل " الدارقطني " على ما قدم من مجهود مشكور، وأسأل الله - جل وعلا - أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه.
وأرجو ممن عنده هذا الكتاب - أعني: كتاب الشيخ الإمام مقبل الوادعي - رحمه الله - أن يتفضل علينا به مشكوراً مأجوراً.
وأشكر أخي الفاضل: أبو عبد الله السلفي على ذبه عن هذا الإمام الجليل - رحمه الله -.
وأقول لأخي: الحاكم:
يا أخي قبل أن يطلق المرء لسانه في أحد من أهل العلم أن يعلم أن لحوم أهل العلم مسمومة، كما قيل.
وأرجو من أخي الحاكم أن لا يكون في صدره شيء من قِبَل الأخ " أبو عبد الله السلفي "، لأن غيرة طالب العلم على حرمة شيخه تستلزم منه أن يقول ما قال، والله المستعان.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 12 - 05, 09:27 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص272):"محمد بن عون بن الحكم ...... ترجم له البخاري في التاريخ الكبير
(ج1\ص197)، وابن حبان في الثقات (ج7\ص411)، فقال البخاري: محمد بن عون مولى أم حكيم يروي عن أبيه سمع منه عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة. زاد ابن حبان: الماجشون ".
انتهى
قلت: قال البرقاني عن الدارقطني:" ثقة ". (سؤالات البرقاني رقم451)، والله الموفق.
¥(1/378)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 12 - 05, 09:37 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص102 - 103):"عمران بن عبدالرحيم ........ ترجمه الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان، فقال الذهبي: عمران بن عبدالرحيم بن أبي الورد حدث بأصبهان عن قرة بن حبيب ومسلم بن إبراهيم، قال السليماني:" فيه نظر، وهو الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك رحمهما الله تعالى ".انتهى،زاد ابن حجر: وقال أبو الشيخ:كان يرمى بالرفض، إلى أن قال ابن حجر: توفي في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين ومائتين ". انتهى
قلت: ذكره الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه (2\ص696 - 697) وقال:"كان ثقة"، والله الموفق.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 01:42 ص]ـ
اين الانصاف ومرقبتك الله ايها المشرف تحذف جوابي على الاخ الحاكم وتبقي كلامه اهكذا يكون اهل العلم واهل مراقبة الله واين قوتك العلمية لدفع جوابي بدلا من ازالته فهذا اعتبره ضعف في العلم الا تخشى ان يكون مقبلا ممن شمله الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ولكن كما سلف موضع بسط هذه الامور ليس هنا. فاذا طبعت ونشرت حاول تجمعها وتنسفها ان استطعت الى ذلك سبيلا.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[22 - 12 - 05, 10:52 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص295 - 296):"محمد بن المنذر الهروي ........ ترجمه الذهبي في السير14\ 221
فقال: (شكّر ..... الإمام العالم الحافظ المتقن أبو عبدالرحمن وأبو جعفر محمد بن المنذر بن سعيد بن عثمان بن رجاء بن عبدالله بن الصحابي العباس بن مرادس السلمي الهري شكّر الحافظ .......
ومات في أحد الربيعين سنة 303 وقيل: مات في سنة 302 ". انتهى
قلت: قال الخليلي في الإرشاد (3\ص876):"ثقة حافظ "، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[22 - 12 - 05, 11:03 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ص427):"الضحاك بن عثمان القرشي ........ ترجمه ابن أبي حاتم ج4ص459، ............. ، وابن حبان ج4ص388 ".انتهى مختصراً
قلت: قال البرقاني عن الدارقطني:"مدني ثقة يُحتجّ به، يروي عن أنس "، ولهذا الراوي ترجمة في تعجيل المنفعة، والله الموفق.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 12 - 05, 11:49 م]ـ
اين الانصاف ومرقبتك الله ايها المشرف تحذف جوابي على الاخ الحاكم وتبقي كلامه اهكذا يكون اهل العلم واهل مراقبة الله واين قوتك العلمية لدفع جوابي بدلا من ازالته فهذا اعتبره ضعف في العلم الا تخشى ان يكون مقبلا ممن شمله الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ولكن كما سلف موضع بسط هذه الامور ليس هنا. فاذا طبعت ونشرت حاول تجمعها وتنسفها ان استطعت الى ذلك سبيلا.
اسمع يا ابا عبدالله المغربي هداك الله
رأيت ردك هنا وفي بعض المشاركات، فرأيت أنك تتخاطب مع الأخرين بنفسية متوترة، فهدئ من روعك هداك الله
السبب الذي أوقعك في هذا الكلام حتى لا أظلمك أنك حديث عهد بالانترنت تجهل بعض مافيه
فردك لم يحذف، ولكنه في الصفحة الثانية في المشاركتين (58،57)، ونظام الملتقيات الحوارية يضع في كل صفحة (40) مشاركة ثم ينتقل العضو للصفحة الثانية باختيار رقم (2) من أعلى الصفحة يسارا أو من أسفلها يسارا أيضا.
هداك الله وأصلح بالك
ـ[الدارقطني]ــــــــ[25 - 12 - 05, 10:53 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 341 - 342):"حمزة بن عبدالله الهذلي ........... ترجمه ابن حبان في الثقات
ج4ص169 فقال:"حمزة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي أخو عون بن عبدالله، يروي عن عمرو بن حريث روى عنه أبو العميس وعمرو بن أبي عمرو "، وذكر نحوه الحافظ في تعجيل المنفعة ". انتهى باختصار
قلت: قال ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار" رقم836:"من متقني أهل الكوفة "، والله الموفق.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 04:20 ص]ـ
اخانا الدارقطني هل اتممت تعليقك على كتاب الشيخ ام انك متوقف.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 07:58 ص]ـ
أهلاً بك شيخنا الفاضل، هو الكسل، وسترى في قابل الأيام ما يسرك إن شاء الله فمثلك ممن أتشرف بتلبية طلبهم، والله الموفق.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[04 - 03 - 06, 10:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الفاضل / الدارقطني .... بارك الله فيك.
يا حبذا لو وضعتها كلها في ملف وورد حت يتسنى لنا ولغيرنا الاستفادة منها، وأعاذنا الله وإياك من الكسل.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 10:03 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص329):"معمر بن بكار السعدي ..... ترجمه ابن أبي حاتم 8\ 259فقال: معمر بن بكار السعدي روى عن هشام بن أبي هشام الحنفي عن زيد العمي وروى عن إبراهيم بن سعد روى عنه نجيح بن إبراهيم القرشي الكوفي وروى عنه سلمة بن شبيب ".انتهى
قلت:قال ابن أبي حاتم في ترجمة هشام بن أبي هشام الحنفي شيخ معمر بن بكار (9\ص69):"سمعت أبي يقول: هما مجهولان هشام بن أبي هشام ومعمر "، ولمعمر ترجمة في لسان الميزان تُراجع وما ذكرته زيادة، والله الموفق.
¥(1/379)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 10:12 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص146):"مالك بن محمد بن عبدالرحمن ...... ترجمه ابن أبي حاتم 8\ 216 فقال: مالك بن أبي الرجال ........ سألت أبي عن مالك بن أبي الرجال. فقال: هو أحسن حالاً من أخويه حارثة وعبدالرحمن ".انتهى باختصار
قلت: قال البرقاني عن الدارقطني:"صالح"، وقال الآجري عن أبي داود السجستاني:"حديثه مستقيم قد نظرت فيه،لا أعلم حدّث عنه غير الوليد بن مسلم "، سؤالات البرقاني رقم498، النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي 3\ 383، ولمالك هذا ترجمة في تعجيل المنفعة، وما ذكرته زيادة، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 10:19 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ 218):"محمد بن صدقة الفدكي .... ترجمه ابن أبي حاتم 7\ 288فقال: محمد بن صدقة الفدكي أبو عبدالله كان يسكن ناحية المدينة. روى عن مالك روى عنه إبراهيم بن المنذر الحزامي ".انتهى
قلت: لهذا الرجل ترجمة حافلة في لسان الميزان فلتنظر، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 10:26 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ 144 - 145):"مالك بن الخير الزبادي ..... ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته، مات سنة 153". انتهى باختصار.
قلت: قال أحمد بن صالح المصري:"ثقة"، وقال الحاكم في المستدرك:"مصري ثقة "، وقال ابن وضاح الأندلسي عن أحمد بن سعد بن أبي مريم:"شيخ لا بأس به "، التذييل على كتب الجرح والتعديل ص255، والله الموفق.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 06:17 م]ـ
جزاك الله كل خير اخي الفاضل الدرارقطني نحن نتابع معك واصل بارك الله فيك فنعم العمل هذا رزقنا الله واياك الاخلاص والسداد في القول والعمل.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:29 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ص156 - 157):"أحمد بن عبدالحميد الحارثي ..... ترجمه الذهبي في السير (12\ 508) فقال: الحارثي ... المحدث الصدوق أبو جعفر أحمد بن عبدالحميد بن خالد الحارثي الكوفي ....
ثما قال: توفي في شوال سنة 269".انتهى باختصار
قلت: قال الحاكم عن الدارقطني:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات (سؤالات الحاكم رقم2)،الثقات
(8\ 51)، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:41 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ص125 - 126):"إبراهيم بن نصر السوريني .... ترجمه الذهبي في السير (10\ 397) فقال: السوريني .... الإمام الحافظ البارع محدث نيسابور أبو إسحاق إبراهيم بن نصر الخراساني المطوّعي الغازي .... إلى أن قال:استشهد في حرب بابك الخرّمي سنة213، يقال: سنة210 قي الكهولة ". انتهى
قلت: لهذا الرجل ترجمة حافلة في تاريخ دمشق لابن عساكر (7\ص236 - 239).
ـ[الدارقطني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:48 م]ـ
قال الشيخ مقبل (1\ 229):"إسحاق بن كعب ....... ترجمه ابن حجر في اللسان فقال: إسحاق بن كعب .... قال الأزدي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات". انتهى باختصار.
قلت: قال ابن محرز عن ابن معين:"ليس به بأس "، سؤالات ابن محرز (1\رقم329)، والله الموفق.
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 07:32 م]ـ
باركم الله فيكم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 03 - 06, 08:24 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص373 - 374):"يحيى بن أبي طالب ...... ترجمه الذهبي في السير (12\ 619) فقال: يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبدالله بن الزبرقان الإمام المحدث العالم أبو بكر البغدادي أخو العباس والفضل مولده سنة182، توفي سنة 275". انتهى باختصار
قلت: هذا الرجل له ترجمة في لسان الميزان وقد تكلم فيه.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 03 - 06, 08:32 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ص386):"يزيد بن عبدالصمد الدمشقي".
قلت: هو: يزيد بن محمد بن عبدالصمد بن عبدالله بن يزيد بن ذكوان الهاشمي القرشي مولاهم أبو القاسم الدمشقي، ثقة مشهور من رجال التهذيب، والله الموفق.
ـ[أبو عبدالرحمن العمري]ــــــــ[08 - 03 - 06, 09:21 ص]ـ
السلام عليكم أيها الأفاضل
جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه من فوائد، وفي الحقيقة كتابي الشيخ مقبل رحمه الله - مع إجلالي له - لم يعجبني، وأرى أن الكتاب خرج على عجالة ولم يلق حقه من التحقق، والموضوع يحتاج لجهود أكبر من هذا بكثير فيما أظن، وأرجو ممن عنده همة لذلك أن يشمر عن ساعد الجد ويتصدى لهذه المهمة، ويبني على ما ابتدأه الشيخ المبارك مقبل بن هادي الوادعي، وحبذا لو كان عملا جماعيا يشترك فيه أفراد هذا المنتدى المبارك، على أن تكون لبنة العمل وحجمه هو ما قام به الشيخ، وأن يوزع العمل على باحثين من المنتدى ينتقيهم المشرف، وأرجو أن أكون أحد أفراد هذا الفريق إن قدر له وكان، ومن الممكن بعد ذلك طباعة ما يتم باسم هذا منتدى أهل الحديث، ولعلها تكون تجربة جديدة للموقع، يستفيد من خلالها من جهود باحثيه المشاركين فيه، وجزاكم الله خيرا
حياك الله يا أخ اشرف وكثر الله أمثالك فكرة جميلة ما شاء الله وفق الله الجميع
¥(1/380)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 03 - 06, 10:08 م]ـ
قال الشيخ مقبل (2\ 387):"يزيد بن محمد بن يزيد ....... ترجمه الذهبي في السير 12\ 555 فقال: يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان المحدث أبو فروة الرهاوي فسمع أباه ..... الخ، إلى أن قال: توفي سنة 269 في رمضان بالرها". انتهى
قلت:قال مسعود السجزي عن الحاكم النيسابوري:"ثقة "، وذكره ابن حبان في الثقات. (الثقات9\ 276")، سؤالات السجزي (رقم271).(1/381)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف4 (هل كل من قيل فيه ضعيف فهو ضعيف مردود الروا ية
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:42 ص]ـ
يقول الشيخ حاتم الشريف حفظه الله:
(ولهذه المسألة نتائج كثيرة بالغة الخطورة، منها: ما ذكره شيخ الإسلام من أنهم قد يقولون عن الراوي إنه (ضعيف)، ويقصدون به ضعفا لا يخرجه عن حيز الاحتجاج، وهذه نتيجة .. بل صاعقة!!
تعني أننا في حاجة إلى دراسة عميقة لمن ضعفوا، لمعرفة أي المراتب عني بتضعيفهم: مرتبة (الحسن) أم دون ذلك!!
وقد يعين على فهم حقيقة التضعيف، وما هي مراتبه، تصرفات النقاد العملية، بالتصحيح والتضعيف، وبالاحتجاج والرد.
فهذا يعين على معرفة حقيقة مرتبة الراوي من الضعف، ويساعد على معرفة ما إذا كان يحتج بحديثه أم يرد.
هذا إضافة إلى أنه –في كثير من الأحيان- تكون ألفاظ النقاد في تضعيف الرواة واضحة الإزراء بدرجة أحد الرواة، متضافرة على أنه لا يحتج به، وربما تكاثر من صرح بذلك في شأنه فتكون المسألة حينها واضحة لا تحتاج إلى دراسة موازنة بين الإطلاقات في جرحه، وتصرفات النقاد في معاملة حديثه.
والأمر –ولا شك- في غاية الخطورة، حقيق بأبحاث كثيرة جادة) المرسل الخفي 1/ 310.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 04 - 02, 12:51 م]ـ
أحسن الله إليك أخي (عبد المصور) في نقلك لهذه الفوائد الثمنية.
وأتمنى منك الإستمرار.
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[14 - 04 - 02, 04:55 م]ـ
وأحسن إليك أخي راية التوحيد .. أسأل الله أن يثبتنا على الاستمرار
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 04 - 02, 07:41 م]ـ
كلام ثمين للشيخ حاتم.
اللهمّ زدنا علماً.
بارك الله فيك أخي عبدالمصوّر.
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[15 - 04 - 02, 03:52 م]ـ
وفيك بارك أخي هيثم حمدان.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[30 - 04 - 03, 09:46 ص]ـ
للفائدة
ـ[ابن معين]ــــــــ[30 - 04 - 03, 01:32 م]ـ
ومما يؤيد قول الشيخ حاتم: ما قاله ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (5/ 561): (وهذا اللفظ (يعني ضعيف) قد يُقال لمن هو صدوق، ومن لا يكون به بأس، يُستضعف بالقياس إلى من هو فوقه في باب الثقة والأمانة).(1/382)
لماذا لُقّب بعض الحفاظ بـ "أمير المؤمنين"
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 04 - 02, 08:05 م]ـ
قال تمام في فوائده:
"حدثنا خيثمة بن سليمان ثنا ابن أبي الخناجر قال: كنتُ في مجلس يزيد بن هارون بواسط، فجاء أمير المؤمنين فوقف علينا المجلس، وفي المجلس أُلُوف.
فالتفت إلى أصحابه وقال: هذا الملك".
قال عبدالسلام علّوش في (علم زوائد الحديث) ص 11:
"واعلم رحمك الله، أنّه لأجل هذه النكتة العزيزة كان السلف وأهل العلم الأوائل ممّن مضى يلقّبون المحدّث بأمير المؤمنين.
كما لقّب بذلك جماعة منهم: الثوري واسحاق بن راهويه وأحمد والبخاري وغيرهم". أهـ.
ـ[الباعث]ــــــــ[15 - 04 - 02, 12:46 ص]ـ
للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رسالة (نظم) بعنوان: (هداية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث).
وللشيخ أبو غدة رسالة في ذلك جمع فيها (26) حافظا ممن لقب بـ (أمير المؤمنين).
قلت: وفاته أحد الحفاظ فلم يذكره.
وفي آخر رسالته المشار إليها ذكر مستند العلماء في هذه التسمية، وهو حديث موضوع مرغوب عنه.
والله الموفق.
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:49 م]ـ
هلا وفق أحد الإخوة إلى أن يأتينا بالرسالتين ولم لا جرد أسمائهم والمصادر التي أخذت منها؟
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[07 - 06 - 07, 12:38 ص]ـ
فلنبدأ بذكرهم
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (2/ 57):" قال شعبة، وابن عيينة، وأبو عاصم، وابن معين، وغير واحد من العلماء: " سفيان أمير المؤمنين في الحديث. "
يقصد سفيان الثوري
1 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي (161هـ)
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[07 - 06 - 07, 12:45 ص]ـ
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (2/ 169): " قال ابن مهدي: كان الثوري يقول:" شعبة أمير المؤمنين في الحديث. "
2 - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، أبو بسطام الواسطي (160هـ)
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[07 - 06 - 07, 01:17 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد (130هـ)، وقيل: (131هـ)، قال حرب عن أحمد:" كان سفيان يسميه أمير المؤمنين." تهذيب التهذيب (2/ 329)
3 - عبد الله بن ذكوان، أبو عبد الرحمن المدني (130 - 131هـ)
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[07 - 06 - 07, 01:54 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر: " قال أبو أحمد الفراء سمعتهم يقولون بالكوفة: قال أمير المؤمنين، وإنما يعنون الفضل بن دكين."، وهو عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي ولقبه: الفضل بن دكين، أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول (218هـ، وقيل:219هـ.) تهذيب التهذيب (3/ 390)
4 - عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي، الملقب بـ" الفضل بن دكين." أبو نعيم الكوفي (218هـ، وقيل:219هـ.)
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[07 - 06 - 07, 02:19 م]ـ
قال ابن حجر: " قال ابن عيينة سمعت شعبة يقول:" محمد بن إسحاق أمير المؤمنين
في الحديث."
وفي رواية عن شعبة فقيل له لم؟
قال:" لحفظه." تهذيب التهذيب (3/ 506)
5 - محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ويقال كوثان المدني أبو بكر ويقال أبو عبد الله المطلبي مولاهم (151 - 152 - 153هـ)
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 08:33 م]ـ
سبحان الله محمد بن إسحاق يلقب بأمير المؤمنين في الحديث ومن يلقبه؟ أشد الناس في الجرح أعني شعبة يا للعجب من خيرية هذه الأمة رجل ماأكثر ما تكلم فيه ورغم ذلك لا يبخسه العلماء حقه حين قال شعبة لحفظه
وهذه لك يا أبا التقي جعلني الله وإياك من التقاة الثقاث
6 - جاء في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في ترجمة الواقدي:عن يعقوب مولى أبي عبيد الله قال سمعت الداروردي وذكر الواقدي فقال ذاك أمير المؤمنين في الحديث
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 09:29 م]ـ
بارك الله بكم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[07 - 06 - 07, 10:18 م]ـ
كتاب عبد الفتاح أبو غدة على هذا الرابط.
http://www.archive.org/details/gwab_al-hafez_al-Monzry_bdf_book_ara(1/383)
أبو يعلى الموصلي دخل بغداد وليس في (التاريخ).
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[15 - 04 - 02, 09:08 ص]ـ
أبو يعلى، هو: أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي، الحافظ محدث الموصل صاحب (المسند) و (المعجم) ثقة ثبت، مجمع على ذلك ولد سنة (210هـ)، (ت 307 هـ).
وهو رحمه الله من الأعلام الكبار دخل بغداد وسمع من أحمد وابن معين وابن الجعد.
ولم أقف على ترجمته في (تاريخ بغداد)، الطبعة القديمة ..
رجاء ممن عنده طبعة بشار يتأكد .. فلعله في القسم الساقط.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 10:55 ص]ـ
أخي يحي ... حفظه الله:
ليس في طبعة بشار هذه من التراجم الزائدة عل الطبعة القديمة إلا ترجمة واحدة؟! على خلاف المشهور؟!
ذكر ذلك بشار نفسه، فالحمد لله.
وإذا كان كذلك، فعدم ذكر أبي يعلى في التاريخ له أسبابه التي لا تخفى على مثلك ...
والله الموفق.
(الباعث)
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا
عدم وجود ترجمة لأبي يعلى في تاريخ بغداد المطبوع لا يعني عدم ترجمة الخطيب له فالمطبوع فيه سقط كبير لم يستوف بعد.
وهذا قد يعرف بنص إمام سابق.
والله الموفق.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[16 - 04 - 02, 09:51 ص]ـ
وجزاك ...
بشار عواد يجزم بعدم وجود أي سقط ويتعقب من ذكروا ذلك
مثل أكرم العمري وغيره.
وقد اعتمد في تحقيقه على عدة نسخ، فلم يعثر فيها على أية زيادة.
وما ذكرته في أبي يعلى صحيح وارد، ويحتمل غيره.
والله الموفق.
(الباعث).
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[17 - 04 - 02, 07:10 ص]ـ
شكر الله لكما أخوي الفاضلين (ابن القيم) و (أبو عمر) على تعقيبكما.
محبكما/ يحيى العدل (4/ 2/1423هـ).
ـ[السي&#]ــــــــ[19 - 06 - 02, 03:58 ص]ـ
هل يكون سبب هذا ما ذكره ابن الجوزي عن الخطيب:)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[19 - 06 - 02, 02:59 م]ـ
أخي الفاضل (السيف المجلى) .. لعله اشتبه عليك هذا المحدث صاحب المسند .. بإمام الحنابلة أبو يعلى الفراء البغدادي الحنبلي.
وصاحبنا توفي سنة (307هـ) .. والفراء توفي (458هـ) ..
وكتب محبك / يحيى (العدل).
ـ[ abu_bakre] ــــــــ[20 - 06 - 02, 12:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
أود أن أذكر الإخوة المشاركين بأن شرط الخطيب في كتابه هو الترجمة لمن اشتهر من أهل بغداد وضواحيها القريبة، ولمن دخلها من غير أهلها فحدث بها أو نشر شيئا من العلم بها؛ فعلى هذا يكون الحافظ أبو يعلى الموصليَّ خارج شرطه، لأنه لم يحدث ببغداد؛ فلا لوم على الخطيب إذن. وقد يظن بعض الناس أن الخطيب التزم بذكر أهل العراق كافة، وليس كذلك؛ لأن لأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الموصل تواريخ مصنفة على حدة، من قبل أن يصنف هو تاريخ مدينة السلام (لأبي زيد: عمرَ بن شبة تاريخ البصرة، ولمحمد بن عثمان بن أبي شيبة طبقات الكوفيين، ولابن عقدة عدة تواريخ ومصنفات في الكوفيين، وليزيد بن محمد بن إياسٍ طبقات أهل الموصل، وتاريخ الموصل ... )، وهذا ما أثار استغراب الخطيب وحثه على تصنيف تاريخه الفحل.
وهذا هو السر في أننا لا نجد في تاريخ بغداد أسماء عدد من مشاهير أهل العلم، ممن استفاد منهم الخطيب كثيرا، كالحافظ ابن غلام الزهري البصري (ت نحو سنة 380)، والامام الترمذي، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان، وأبي نعيم الأصفهاني؛ فهؤلاء الأئمة سمعوا ببغداد (وهل يستغني عنها أحد؟)، لكنهم لم يحدثوا بها. والله أعلم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[20 - 06 - 02, 02:54 م]ـ
الأخ أبو بكري (سلمه الله) .. إذا كان ما قلت ناتجًا عن نص للخطيب .. أو عن سبر وتتبع .. فهذا حسن يُعتذر به عن الخطيب ..
ولكن الذي يقرأ مقدمة كتابه لا يلمس فيها ما ذكرتم لا نصًا .. ولا إشارة ..
بل هذا نص قوله في مقدمته: ((هذا كتاب تاريخ مدينة السلام وخبر بنائها وذكر كبراء نزالها وذكر وارديها وتسمية علمائها ذكرت من ذلك ما بلغني علمه وانتهت إلي معرفته مستعينا على ما يعرض من جميع الأمور بالله الكريم فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ... )).
وهذا يوحي بأن كل من دخلها .. على شرطه.
نعم قد رأيته في تراجم كثيرة ينص على أنهم حدثوا بها .. ولكن تجده في آخرين لا يذكر ذلك .. فلو كان شرطًا له لكان مطردًا .. في كل ترجمة.
ومن أقوى الأمور على رد هذا .. أنه ترجم لأناس .. قدموا بغداد للطلب لا للتحديث.
وكتب محبك / يحيى (العدل). 9/ 4/1423هـ
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[02 - 01 - 03, 07:38 م]ـ
كان سماع أبي يعلى ببغداد سنة خمس وعشرين ومائتين من أحمد بن حاتم الطويل. وأخرج له الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 113) في ترجمة أحمد بن حاتم من طريق أبي بكر محمد بن إبراهيم بن على المقرئ بأصبهان: حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن حاتم الطويل ببغداد سنة خمس وعشرين ومائتين حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعاً. الحديث.
أي كان ببغداد ولم يتجاوز سنه الخامسة عشرة.
هذا وللعلم بأن الراوي هنا عن أبي يعلى وهو ابن المقرئ هو رواي مسند أبي يعلى كاملاً الذي عند أهل أصبهان بخلاف النسخة التي بين أيدينا برواية ابن حمدان من مسند أبي يعلى فهو مختصر. وإلا فمسند أبي يعلى كبير جداً. كما قال الذهبي في السير (14/ 180).(1/384)
جزء للحافظ ابن هامل - لم يطبع - تحفة أقدمها لرواد المنتدى
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 12:41 م]ـ
هذا جزء كنت قد انتهيت منه قبل سنوات طوال، لكني تقاعست عن إخراجه لأمرين:
الأول: صغره، حيث دور النشر التي أنشر لديها تحقيقاتي - الآن - لا تود إخراج الأجزاء الحديثية الصغيرة، لأن رواجها بطيء، و لأن الربح المترتب على توزيعها و بيعها قليل جدا.
و الثاني: أنني كنت أمني النفس بجمع عدة رسائل لهذا الإمام و طباعتها في مجموع يحويها كلها ...
و على كل، فهذا الجزء بين يديك، محذوف التعليقات، لانها لم تخزن على الحاسوب كلها و الذي خزن بعض ذلك، مع ملاحظة أنها لم تصحح بدقة، فقد تجد فيها بعض الوهم، فالعذر أنني الآن مشغول بأشياء أخرى ..
جُزْءٌ
فِيهِ
أحَاديثُ عَوَالٍ و غَيْرُها من مَسْمُوعَاتِ
المحدّث الرَّحَّال المُسْنِد
شمسِ الدّين محمَّد بنِ عبدِالمنعم بنِ عمارٍ
الشهيرِ بـ: ابنِ هَامِلٍ الحنبَليِّ
المتوفى سنة 697 هـ
حَقَّقّهُ و علَّق عليهِ
أبومحمَّد الميلِيُّ
ترجمته في:
1. الوافي 4/ 50
2. الشذرات 5/ 334
3. المنهج الأحمد 392
4. الدر المنضد 1/ 413
5. ذيل طبقات الحنابلة 2/ 281
6. مختصر الذيل 79
7. العبر 5/
8. المقصد الأرشد رقم: 997
9. تذكرة الحفاظ 4/ 1463
10. ذيل مرآة الزمان 3/ 25
11. و ذكره ابن حجر عرضا في المجمع المؤسس 1/ 485.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصف النسخة الخطية المعتمدة
اعتمدت في إخراج هذا النصِّ على نسخةٍ واحدةٍ أصِيلَةٍ بخط مصنّفها – رحمه الله – محفوظة بالمكتبة الظاهرية ضمن مجموع برقم: (10) من ق 111 - ق 117، و مسطرتها 17 سطراً.
و قد كانت النسخة موقوفة بالمدرسة الضيائية، أوقفها ابن هامل كسائر مصنفاته و منسوخاته، فعلى غلاف الجزء من أسفل:
" وقفه على جميع المسلمين أبو عبد الله محمد بن هامل؛ مستقره بالضيائية بسفح قاسيون ظاهر دمشق ".
توثيق النص المحقق
إنه لا يخالجني أدنى شكٍّ في أنّ هذا الجزءَ مما خطّتهُ يدُ العلاّمة ابنِ هاملٍ – رحمه الله -، و على هذا دلائلُ، منها:
أولا: أن خط ناسخه هو خط ابن هامل، و خطه مشهور على طرر الأجزاء و المصنفات، و في أثبات السماع، و شهرته عند أهل هذا الفن كشهرة خط علي بن مسعود الموصلي، و شهرة خط يوسف بن عبدالهادي، فإنه ما إن تقع عيناك على أحدها إلا و تجزم بأنه خط المذكور.
ثانيا: ما كتب على وجهه من نسبته إليه.
ثالثا: شيوخه في هذا الجزء هم شيوخ له – كما سيأتي في التعاليق -.
رابعا:أسلوب الناسخ في كتابة اسم الجزء من تركه الثناء بالألقاب العلمية على مصنفه يفيد أنه بخط ابن هامل، ففيه: " .. من مسموعات العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبدالمنعم بن عمار بن هامل ".
على أن بعضهم يبالغ جدّاً في مسألة " إثبات نسبة الكتب إلى مصنفيها "، فالأصل فيما كتب على ظهره أنه من تأليف فلان: أنه كذلك، ما لم تقم الدلائل و القرائن على عكسه، و لشرح هذا موضع آخر، و الله الموفق.
النص المحقق
1 - أخبرنا الإمام العالم علم الدين أبو الحسين علي بن أبي الفتح محمود بن أحمد المحمودي (1) بقرأتي عليه وذلك في ذي القعدة سنة 34 6 قال أنبأنا الإمام الحافظ تقي الدين أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عتيق المديني (2) قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد (3) حدثنا أبو نعيم (4) حدثنا أبو حامد بن جبلة قال: حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن محمد الأموي حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن أبيه قال سمعت الزهري يتمثل:
ذهب الشباب فما يعود جمانا * وكأن ما قد كان لم يك كانا
و طويت كفي يا جمان على الغضى * وكفى جمان بطيها حدثانا (5)
2 - أخبرنا ابن الصابوني (6) قال: أبنا أبو موسى (7) قال: أنا أبو منصور بن زريق (8) قال أناأبو بكر بن ثابت (9) أخبرني أبو القاسم الأزهري، حدثنا طالب بن عثمان، قال: سمعت ابن المقسم، يقول: ((كنت عند أبي العباس أحمد بن يحيى إذ جاءه إدريس الحداد فأكرمه، و حادثه ساعة و كان إدريس قد استن، فقام من مجلسه و هو يتساند فلحظه أبو العباس بعينه، و أنشأ يقول:
أرى بصري في كل يوم و ليلة * يكلُّ و طرفي عن مداهُنَّ يقصُرُ
¥(1/385)
و من يصحب الأيام تسعين حجة *يُغَيِّرْنَهُ و الدهرُ لا يتغيرُ
لعمري لئن أصبحت أمشي مقيدا *لما كنت أمشي مطلق القيد أكثرُ (10)
3 - أخبرنا ابن الصابوني قال: أخبرنا الحافظ أبو موسى، أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الله الشروطي - إذنا - قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر غندر، قال أنشدنا أبو بكر بن دريد في الشيب:
أرى الشيب إن جاوزت خمسين حجة
يدب دبيب الصبح في غسق الظلم
هو السقم إلا أنه غير مؤلم
فلم أرى مثل الشيب سقما بلا ألم (11)
4 - أخبرنا أبو الحسن بن الصابوني قال أنبأنا أبو موسى الأصبهاني أخبرنا أبو منصور عبد الرحمان ابن محمد بن عبد الواحد القزاز سعدان ببغداد قال اناأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنبا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا ابراهيم بن محمد المزكي، أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: أنشدني أبو النضر العجلي لنفسه:
تخبرني الأمال أني معمر وأن الذي أخشاه عني مؤخر
فكيف و مر الأربعين قضية علي بحكم قاطع لا يغير
إذا المرء جاز الأربعين فإنه أسير لأسباب المنايا و معثر (12)
5 - انا أبو الحسن علي قال انا الحافظ أبو موسى قال اناأبو الفتح محمد بن الله الخرقي إذنا عن كتاب أبي نعيم حدثنا محمد بن علي بن حبيب حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا خلف بن تميم قال سمعت مالك بن مغول يقول (13)
6 - قال أبو نعيم أنشدني أحمد بن محمد بن مقسم قال أنشدني أبي
تجد الليالي بالفتى و هو يلعب و تصدقه الأيام و النفس تكذب
و في كل يوم يفقد المرء بعضه ولا شك أن الكل منه سيذهب (14)
7 - و قال أبو نعيم أنشدنا أبو محمد أحمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجرجاني صاحب كتاب البخاري أنشدنا أبو بكر الأنباري قال أنشدني محمد بن المرزبان لأبي العتاهية:
من يعش يكبر و من يكبر يمت و المنايا لا تبالي من أتت
كم و كم قد درجت من قبلنا من قرون و قرون قد خلت
نحن في دار بلاء و أذى و شقاء و عناء و عنت
منزل ما يثبت المرء به سالما إلا قليلا إن ثبت
بينما الإنسان في الدنيا له حركات مسرعات إن خفت
أيها المغرور ما هذا العما لو نهيت النفس عنه لانتهت
أنسيت الموت جهلا و البلى فسلت نفسك عنه و فهت
إن أولا ما تأهبت له ---- ليس عنه منفلت
رحم الله امرئ أنصف من إن قال خير أو صمت (15)
8 - و قال أبو نعيم أنشدنا أحمد بن محمد بن مقسم قال أنشدنا العباس بن يوسف الشكلي:
و ما الدنيا بباقية لخلق به لا خلق على الدنيا بباقي
و ما الأيام و الساعات إلا مذاق طعمه مر المذاق
و ليس لنا من الأقوات بد و أخر حطنا منها الفراق
فيا أسفي على عمر يقين و يا حرا لأعلى وقت الفراق
لقد فاز المجد إلى جنان و حث النفس تقسل للسواق (16)
9 - أنشدنا الإمام العالم عز الدين محمد بن عمر عرف بـ: ابن البغدادي الفارقي و قد حبس في مدينة القاهرة مع الروميين:
لما رأتني بالحديد مقيدا أجرت على الورق النجين العسجد
و غدت تقول و قد رأتني عاريا و رأت و قد ألصقت بالكبد اليد
ما إن نهيتك قبلها عن مثلها و تنهدت فأجبتها منتهد
لا تقنطي فالله يعقب رحمتا من بعد هذا إليه عيشا أرغد
لا عار في عريي فديتك فكفي في فالسيف أحسن ما يرى متجددا
إن سرت في خلق ثيابي فإنني مازال صرف في الخطوب مجددا
فقد ارتددت بالقاروا هي حياتنا بحوزها الصحباء ثوبا أسودا
صبرت فأعقبها ---- ---- حسن و خولها الموالي أعبدا
برزت فأضحى ساجدا (17)
10 - أخبرنا الشيخ الإمام العالم قطب الدين أبو الفضل محمد بن الشيخ الإمام رفيع الدين أبي محمد إسحاق مؤيد الهندالي (18) بالقراءة عليه في مدينة قوة بجميعها وذلك في شوال سنة 684 قال أخبرنا الشيخ الصالح أبو محمد إسماعيل بن حسي بن عمر الحمامي (19) بما قرأ بصفر سنة 609 بهمذان وأنا أسمع قيل له أخبركم الشيخ أبو المحاسن مصر بن الموفق بن حسين الرملي (20) قراءة علية و أنت تسمع في سنة 547 فأقر به قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن النقور (21) في شهور 466 قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق ابن حبابة (22) قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي بن بنت مريع (24) في سنة 315 حدثنا أبو عثمان طالوت بن عباد الصيرفي من كتابه حدثنا فضال بن جبير قال سمعت أبا أمامة البهري
¥(1/386)
يقول سمعت رسول الله rيقول أكفلوا لي ست أكفل لكم بالجنة إذا حدث فلا يكذب # (25)
11 - و به قال: حدثنا طالوت بن عباد من كتابه، حدثنا (* [فضال بن جبير قال سمعت] *) أبوأمامة الباهلي قال سمعت رسول الله r يقول: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب العبد لا يحبه إلا لله و أن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار " (26).
12 - و به حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضال بن جبير حدثنا أبوأمامة الباهلي قال سمعت رسول الله r يقول: " إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها " (27)
13 - و به حدثنا طالوت، حدثنا سالم بن عبدالله العتكي، قال: " رأيت ِأنس بن مالك عليه جبة خز دكنة و مطرف خز أدكن و عمامة سوداء لها دؤابة من خلفه يخضب بالصفرة " (28)
14 - و به حدثنا طالوت قال: حدثنا محمد بن أعين أبو العالية عن عبد الله بن أبي أوفى يلبي بالكوفة بأعلى صوته أيام التشريق فسألت بعضهم فقال: إنه يلبي من السنة إلى السنة و كان يأتي الصيارفة فيقول: أبشروا، أبشروا، فيقولون: بشرك الله فيقول: أبشروا بالنار " (29)
15 - و به حدثنا طالوت حدثنا عاصم بن عبدالواحد الوزان قال: رأيت أنس بن مالك يخضب بالحمرة فسأله أبان فقال: يا أباحمزة ما تقول في كسب الحجام فقال:احتجم فلما فرغ أعطاه كراه و قال له: احذف كراك قال: نعم قال: فلا تأكل و أطعمه " (30).
16 - أخبرنا الإمام العالم أبو الفضل: ذاكر بن إسحاق الأرقوهي (31) بقراءتي عليه و ذلك بمدينة دمنهور في شوال سنة أربع و ثلاثين و ست مئة قال أخبرنا الشيخ الجليل أبو الفرج الفتح بن عبد الله بن محمد بن علي (32) و ذلك في السابع من جمادى الآخرة سنة عشرين و ست مئة بباب الأرخ قال: أخبرنا الشيخ أبوالقاسم هبة الله بن الحسين بن الحاسب (33) و ذلك في حادي عشر ربيع الآخر من سنة سبع و أربعين و خمس مئة قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله النقور البزاز (34) قال: أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح (35) يوم الإثنين الخامس و العشرين من شوال سنة تسع و ثلاثين و ثلاث مئة قراءة عليه، قال: حدثنا أبي: عليُّ بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير (36) قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبة النميري (37) قال: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز و جل} لم تقولون ما لا تفعلون {قال: كان الرجل يجيء إلى النبي فيقول: فعلت كذا و فعلت كذا فأنزل الله عز و جل} لم تقولون ما لا تفعلون {(38).
لأن الرقة لا تتسع انظر البقية مع فهارس الجزء.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 12:50 م]ـ
17 - و به قال أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز بن المرزبان بن شابور بن شاهنشاه البغوي حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري إملاء في شعبان سنة ثمان و عشرين و مئتين قال حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اللهrقال:" إلتمسوا الرزق في خبايا الأرض " (39)
18 - و به قال أبو القاسم ابن الجراح حدثنا أبو القاسم أيضا حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك قال: " كان النبي rإذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا و إنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة " (40)
19 - و به قال أبو القاسم حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا نقاط بن عبدالله حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أن النبي r قال: " الولاء لمن أعتق " (41)
20 - و به قال أبو القاسم أخبرنا عبد الله بن المرزبان البغوي حدثنا منصور بن مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله r أي الإيمان أفضل؟ قال: إيمان بالله قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا: قال: حج مبرور " (42)
¥(1/387)
21 - أخبرنا الإمام العلم أبو الفضل ذاكر الهمذاني ثم المصري (43) بقراءتي عليه – و ذلك في شوال سنة أربع و ثلاثين و ست مئة بالقطفي – قال أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن أبي الجود (44) بقراءتي والدي أبي محمد إسحاق (45) عليه و ذلك في سلخ جمادى الأولى سنة عشرين و ست مئة بالجانب الغربي من بغداد، قال: أخبرنا الشيخ الزاهد الورع أبو العباس أحمد بن أبي الغالب بن الطلاية الوراق (46) أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الحسين الأنماطي (47) قراءة عليه و أنت تسمع في شعبان من سنة ثمان و ستين و أربع مئة أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص (48) قراءة عليه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث و تسعين و ثلاث مئة قال حدثنا محمد بن هارون (49) حدثنا إسحاق بن إسرائيل حدثنا كثير بن عبد الله الأيلي حدثنا أنس قال قال رسول الله r: " من كذب علي متعمدا فليبوأ مقعده من النار " (50).
22 - و به قال الذهبي أبو طاهر محمد: حدثنا محمد بن هارون حدثنا عيسى بن مساور حدثنا يغنم بن سالم بن قتبر خادم علي بن أبي طالب قال قال لي أنس بن مالك قال لي رسول الله r: " من قاد أعمى أربعين خطوة لم تمس وجهه النار " (51)
23 - و به قال أبو طاهر محمد المخلص: حدثنا محمد بن هارون حدثنا عيسى حدثنا يغنم بن سالم حدثنا أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله r " طوبى لمن رآني و آمن بي و من رأى من رآني و من رأى من رأى من رآني " (52).
24 - أخبرنا الشيخ الصالح أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سلمان الإربلي (53) قراءة عليه و أخبرنا أسمع يوم الأربعاء في الوسط من شهر الله رجب سنة تسع و عشرين و تسع مئة بإربل قال أخبرتنا الكاتبة شهدة ابنة أحمد الظاهر البكري (54) في سلخ صفر سنة ثمان و ستين و خمس مئة قالت: أخبرنا النقيب الكامل أبوالفوارس طراد بن محمد بن علي بن الحسن الزينبي (55) قراءة عليه في شعبان سنة إحدى و سبعين و أربع مئة قال: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار (56) قراءة عليه في ذي القعدة سنة إحدى عشرة و أربع مئة، أخبرنا أبوعبد الله الحسين بن علي بن عياش القطان (57) أخبرنا أبو الأشعث حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس قال أتيت الرسول r و هو جالس في أصحابه فدرت من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على بعض كتفه مثل الجمع حوله خيلان كأنها التأليب فرجعت حتى استقبلته و قلت غفر الله لك يا رسول الله قال فقال و لك قال القوم استغفر لك الرسول r قال ثم و ليت قال ثم نزل استغفر لذنبك و للمؤمنين و للمؤمنات (58) أخرجه الترمذي في الشمائل هاذا عن أبي الأشعث
25 - و به قال حدثنا هلال بن محمد بن جعفر حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش حدثنا علي بن أشكاب عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله r إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزلون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون ياجبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فينادون الحق الحق ". (59)
هذا حديث أخرجه أبو داود عن علي بن حسين بن الأشعث هذا
26 - و به قال حدثنا هلال حدثنا أبو الأشعث حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الضحى عن أبي برزى الأسلمي قال قال رسول الله r البيعان بالخيار مالم يتفرقا" (60).
أخرجه ابن ماجه عن أبي الأشعث هذا
27 - و به قال حدثنا أبو الفتح هلال الحفار حدثنا أبو الأشعث حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال ما مسست بيدي ديباجا و لا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله r ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله r و لقد خدمت الرسول r عشرة سنين و الله ما قال لي أف قط ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا و لا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا (61)
¥(1/388)
28 - أخبرنا الشيخ أبو المنجى عبد الله بن عمر بن اللتي (62) قراءة عليه و أنا أسمع وذلك بشوال سنة 633 هـ قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي (63) قال أخبرنا أم عزى بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية (64) قالت أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ---- الأنصاري (65) حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا الحسن بن الصباح البزاز حدثنا شبابة عن ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس يقول قال الرسول r لن يبرح الناس يسألون حتى يقولون: " هذا الله خلق كل شيء .. و ذكر علمه " (66)
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحسن بن الصباح البزار هذا.
29 - و به قال أبومحمد عبدالرحمن بن أحمد حدثنا يحيى بن محمد حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد - يعني: الحذاء - عن عكرمة عن عائشة أن النبي اعتكف و اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست معها من الدم، و زعم أن عائشة رأت مثل العصفر قالت: كان هذا شيء كانت فلانة تجده " (67).
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن إسحاق بن شاهين
اهـ
فهرس الأحاديث و الآثار
أبشروا، أبشروا ……………………………………………14
أتيت الرسول و هو جالس في أصحابه ……………………24
إعتكف النبي rو اعتكف معه بعض نسائه ………………29
اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة …………………………… 10
إلتمسوا الرزق في خبايا الأرض ……………………………17
إن أول الآيات طلوع الشمس ………………………………12
إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي ………………………………25
إنه يلبي من السنة إلى السنة …………………………………14
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ……………………………………26
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة …………………………… 11
رأيت أنس بن مالك عليه جبة ……………………………13
رأيت أنس بن مالك يخضب بالحمرة ………………………15
سئل رسول الله r أي الإيمان أفضل ………………………20
طوبى لمن رأني و آمن بي ………………………………………23
في قوله عز و جل} لم تقولون ما لا تفعلون {…………………16
كان الرجل يجيء إلى النبي ………… r ……………………16
كان النبي rإذا صلى على جنازة …………………………18
كان هذا شيء كانت فلانة تجده ………………………………29
لن يبرح الناس يسألون حتى يقولون ……………………………28
ما مسست بيدي ديباجا و لا حريرا ………………………27
من قاد أعمى أربعين خطوة …………………………………22
من كذب عليَّ متعمدا …………………………………………21
الولاء لمن أعتق …………………………………………………19
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 04 - 02, 02:55 م]ـ
شكر الله لك أخي (خادم ابن تيمية) على هذه الهدية القيمة.
ولو كانت موجودة لديك في ملف الوورد فإننا نتشرف بوضعها في مكتبة الموقع.
وذلك بعد إذن المشرف العام.
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 04 - 02, 05:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبي محمد الميلي على هذه التحفة القيمة، وجعلها الله في ميزان حسناتك.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:10 م]ـ
جزاك الله خيرا؛ أبا تيمية
ووفك لكل خير
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:12 ص]ـ
أخي، إليك تعقيب سريع
توفي ابن هامل سنة إحدى وسبعين وستمائة. أي (671 هـ). كذا فيمن ترجم له.
وذكرت: المتوفى سنة 697 هـ.
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:37 ص]ـ
أحسنتَ يا أبا تيمية .. لكن لا تتقاعس المرةَ المقبلة فتحرمنا من مثل هذه الفوائد و الدرر ..
##حذف##
##حذف##(1/389)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف 5 (معنى قول الترمذي في حديث (غريب) فقط)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[15 - 04 - 02, 03:41 م]ـ
*معنى قول الترمذي في حديث (غريب) من غير ذكر تحسين أو تصحيح
يقول الشيخ حاتم الشريف حفظه الله:
(والمعروف أن الترمذي إذا قال: "غريب"، ولم يقرنه بصحة أو حسن، فإنه يعني به تضعيف ذلك الحديث. وذلك هو ما ذكره مغلطاي بن قليج الحافظ علاء الدين المصري (ت762) في كتابه (الإعلام بسنته عليه السلام شرح سنن ابن ماجه). وحققه أيضا الدكتور نور الدين عتر في كتابه: (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين)) المرسل الخفي 1/ 312
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 04 - 02, 04:42 م]ـ
وفقك الله أخي عبدالمصور.
وبارك في الشيخ حاتم.
وقد سمعتُ الشيخ عبدالله السعد (حفظه الله) في العديد من أشرطته يقول أنّ الأحاديث الذي قال فيها الترمذي: "غريب" تكون غالباً: شديدة الضعف.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 02, 03:20 ص]ـ
ولقد ذكر الإمام الهمام قرة عيون أهل السنة شيخ الإسلام المحدث الناقد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- هذا الأمر في عدد من كتبته.
والله الموفق.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[30 - 04 - 03, 09:44 ص]ـ
للفائدة
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[01 - 05 - 03, 05:45 ص]ـ
نعم
وأنا سمعت هذه الفائدة مرارًا من الإمام الهمام قرة عيون أهل السنة شيخ الإسلام المحدث الناقد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد.
ولا شك أن الغرابة، في جميع صورها، وبجميع إطلاقاتها أدل على الضعف منها على القوة، كما أنَّ اشتهار الحديث أقرب إلى صحَّته.
فإذا أطلق الغرابة، مع التزامه غالبًا بيان أحكام الأحاديث، فالأظهر أنه يذكرها إعلالاً.(1/390)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف6 (هل الإمام الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[15 - 04 - 02, 03:45 م]ـ
*وقفة مع من وصف الإمام الترمذي بالتساهل في التصحيح والتحسين
يقول الشيخ حاتم الشريف حفظه الله:
(فالوقفة الأولى مع منهج الترمذي في التصحيح والتحسين، واتهامه بالتساهل، ثم بعدم الاعتماد عليه في ذلك!
قلت: فهذه المقالة نسيت مكانة الترمذي بين جهابذة المحدثين ونقاده، وغفلت عن تباين اجتهادات المحدثين في التصحيح والتضعيف ... أحيانا، وأن الاختلاف في ذلك لا يدل على تساهل المصحح أو تشدد المضعف، ما دام أن الأمر اجتهاد ممن له حق الاجتهاد، على أسس وأصول متفق عليها، تختلف النتائج عليها، بسبب تفاوت العلم بكل جزئية، لا بسبب التساهل والتشدد.
لذلك فإن تصحيح الترمذي أو تحسينه لأحاديث رواة خالفه فيهم جمع من الحفاظ بتضعيف أحاديثهم، لا يصح أن يكون دليلا على تساهله. وإلا لما نجا من هذا الاستدلال على التساهل أحد يذكر من نقاد الحديث، إذ لا يخلو أن يوثق العالم منهم راويا ويصحح أحاديثه، بينما يخالفه في ذلك بالتضعيف غيره، ويكون الصواب مع من ضعفه.
وإن جرينا على مثل هذا المنوال، وعكسنا قاعدتهم السابقة، فيحق للترمذي أن يكون متشددا في التصحيح، لأنه –وفي عدد كثير- يحسن أحاديث في الصحيحين أو أحدهما!! بل وجدته قال عن حديث في الصحيحين كليهما، قال: "غريب" وعن غير حديث في أحدهما قال أيضا: "غريب"!!!
والمعروف أن الترمذي إذا قال: "غريب"، ولم يقرنه بصحة أو حسن، فإنه يعني به تضعيف ذلك الحديث. وذلك هو ما ذكره مغلطاي بن قليج الحافظ علاء الدين المصري (ت762) في كتابه (الإعلام بسنته عليه السلام شرح سنن ابن ماجه). وحققه أيضا الدكتور نور الدين عتر في كتابه: (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين).
وعلى هذا: فهل يكون الترمذي متشددا في التصحيح أيضا؟! فيكون بذلك متشددا متساهلا؟!!
وقد دافع الدكتور نور الدين عتر في كتابه السابق ذكره، عن اتهام الترمذي بالتساهل فأحسن الدفاع عن الترمذي، وطول في ذلك. لكنه لم يذكر ما سبق، مما يصلح أن يكون دليلا على تشدد الترمذي عن من ندفع قولهم بتساهله!) المرسل الخفي 1/ 312
ويقول حفظه الله:
(وزاد الذهبي عليه فوائد، حيث قال في (الموقظة): "الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه: من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في (الصحيحين) فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة، فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارطني والحاكم، فأقل أحواله: حسن حديثه".
ثم تكلم الذهبي –رحمه الله-كلاما نفيسا على ما نستفيده من تخريج صاحبي الصحيح في الحكم على الراوي، على تفصيل تخريجهما له، إن كان في الأصول، أو الشواهد والمتابعات، وإن كان ممن تكلم فيه من متعنت، أو منصف، أو لم يتكلم فيه، ففصل رحمه الله وأبدع! لكن ما سبق يكفيني هنا.
ومن أهم ما جاء في كلام الإمام الذهبي تنصيصه على الترمذي، وأن من صحح له فإنه (ثقة)، أو كما عبر هو (جيد).
ثم إن هذا ينسف ما سبق أن ذكرناه من اتهام الترمذي بالتساهل، حيث إن الإمام الذهبي هو أعظم من وصف الترمذي بذلك، فتمسك به المتمسكون من غير موازنة كلام الذهبي ببعضه، بل أخذوا بعض كلام الذهبي، فردوا به تصحيح الترمذي جملة وتفصيلا!!
وقد وجدت لأبي الحسن ابن القطان تطيبقا عمليا لهذه الطريقة في معرفة الثقات حيث قال في (بيان الوهم والإيهام): "وحبيب بن سليم العبسي قد روى عنه وكيع وعيسى بن يونس وأبو نعيم قاله أبو حاتم ولم يزد وأرى أن الترمذي وثقه بتصحيح حديثه".
وفي موطن آخر، ذكر ابن القطان حديثا صححه الترمذي، وفي إسناده من جُهِّل، فقال متعقبا: "وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه-يعن الحديث-توثيقها، وتوثيق سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد") المرسل الخفي 1/ 314.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[30 - 04 - 03, 09:49 ص]ـ
للفائدة
ـ[ابو الفضل]ــــــــ[09 - 10 - 05, 01:10 ص]ـ
الشيخ العلوان في شرحه على سنن الترمذي كتاب الصيام (المسجل) أنكر وصف الامام الترمذي بالتساهل.(1/391)
فوائد حديثية للشيخ حاتم الشريف7 (هل حكم الناقد على الحديث بالصحة تصحيح للإسناد)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[16 - 04 - 02, 04:09 م]ـ
*حكم الناقد على الحديث بالصحة الأصل فيه غالبا أن يكون حكما على الإسناد ويستفاد من هذا الحكم تقوية رجال الإسناد وتوثيقهم
يقول الشيخ حاتم الشريف حفظه الله:
(ولا يشك حديثي أن الناقد إذا قال: "حديث صحيح" أو "حديث حسن"، أن الأصل في ذلك غالبا الحكم على الإسناد.
ولذلك انتقد من انتقد على من صنف الصحيح، روايته عن بعض من فيهم ضعف، بناء على أن التصحيح يقتضي صحة الإسناد، وصحة الإسناد تستلزم ثقة رواته.
ولذلك أيضا قالوا الكلمة المشهورة، عن الرجل من رواه الصحيحين: "هذا جاز القنطرة".
وعلى أن الصحة تعني صحة الإسناد بنى الحاكم مستدركه عندما قال في مقدمته: "وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما لم يدعيا ذلك لأنفسهما".
ثم قال: "وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما، أو أحدهما، وهذا شرط لصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام، أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة".
ولذلك أيضا ذكر ابن دقيق العيد في (الاقتراح) أن من طرق معرفة كون الراوي ثقة، تخريج البخاري ومسلم، أو أحدهما له، في الصحيح محتجين به، ثم عمم عندما قال: "فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات، إذا كان المخرج قد سمى كتابه الصحيح أو ذكر لفظا يدل على اشتراطه لذلك فلينتبه لذلك".
وقد تبع ابن دقيق العيد على ذلك كل من السخاوي في (فتح المغيث) والسيوطي في (تدريب الراوي).
وزاد الذهبي عليه فوائد، حيث قال في (الموقظة): "الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه: من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في (الصحيحين) فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة، فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم، فأقل أحواله: حسن حديثه".
ثم تكلم الذهبي –رحمه الله-كلاما نفيسا على ما نستفيده من تخريج صاحبي الصحيح في الحكم على الراوي، على تفصيل تخريجهما له، إن كان في الأصول، أو الشواهد والمتابعات، وإن كان ممن تكلم فيه من متعنت، أو منصف، أو لم يتكلم فيه، ففصل رحمه الله وأبدع! لكن ما سبق يكفيني هنا.
ومن أهم ما جاء في كلام الإمام الذهبي تنصيصه على الترمذي، وأن من صحح له فإنه (ثقة)، أو كما عبر هو (جيد).
ثم إن هذا ينسف ما سبق أن ذكرناه من اتهام الترمذي بالتساهل، حيث إن الإمام الذهبي هو أعظم من وصف الترمذي بذلك، فتمسك به المتمسكون من غير موازنة كلام الذهبي ببعضه، بل أخذوا بعض كلام الذهبي، فردوا به تصحيح الترمذي جملة وتفصيلا!!
وقد وجدت لأبي الحسن ابن القطان تطيبقا عمليا لهذه الطريقة في معرفة الثقات حيث قال في (بيان الوهم والإيهام): "وحبيب بن سليم العبسي قد روى عنه وكيع وعيسى بن يونس وأبو نعيم قاله أبو حاتم ولم يزد وأرى أن الترمذي وثقه بتصحيح حديثه".
وفي موطن آخر، ذكر ابن القطان حديثا صححه الترمذي، وفي إسناده من جُهِّل، فقال متعقبا: "وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه-يعن الحديث-توثيقها، وتوثي سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد".
قلت: هذا كله في ما إذا صحح الناقد الحديث من دون تقييد التصحيح بالإسناد بمثل قوله: (حديث صحيح). وأما إذا قيد التصحيح أو التحسين بالإسناد بمثل قوله: (إسناد صحيح) أو (حسن الإسناد) فهذا كالنص على قبول رواته، والاحتجاج بهم راويا راويا.
ومثل هذا في التنصيص على الاحتجاج بالراوي في الإسناد المصحح أو المحسن، ما لو قال الناقد: (حديث صحيح غريب) أو (حسن غريب) أو (حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه) أو (حسن لا نعرفه إلا من حديث فلان عن فلان) فهذه كلها وما ماثلها أقوال كالنص على الاحتجاج بأولئك الرواة الذين تفردوا بذلك الحديث: إسناده أو متنه أو بكليهما.
بل إن دلالة تصحيح الأفراد والغرائب على الحجية برواتها أقوى من مجرد تصحيح الإسناد، لما لا يخفى: من أن الغرائب والأفراد لا تقبل إلا ممن يقوى على الانفراد بها. وربما صحح إسناد لو تفرد به أحد رواته ولم يتابع عليه لما صحح.
فقول الترمذي –مثلا- عن حديث: "حسن غريب" فهذا يعني أنه حسن لذاته كما قرره أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري (ت 734 هـ) في (النفح الشذي شرح جامع الترمذي) وكما وافقه عليه الدكتور نور الدين عتر في كتابه (الإمام الترمذي)، وعلى ذلك غيرهما وهو الصحيح الظاهر.
والحسن لذاته، يعني أنه حسن الإسناد، لكن يزيد التعبير بغرابة الحديث دلالة التحسين على الاحتجاج برواته، كما سبق وأن شرحناه آنفا.
وقد وجدت تطبيقا عمليا للحافظ ابن حجر يقطع بذلك، حيث قال في (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) في ترجمة (عبدالله بن عبيد الديلي) قال: "أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وقال: "حسن غريب"، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف") المرسل الخفي 1/ 313 - 316.
¥(1/392)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 04 - 02, 07:09 م]ـ
أحسن الله إليك أخي (عبد المصور) على هذه الفائدة.
ولدي إقتراح لك أخي الفاضل:
وهو أني كنت أتمنى أن تجمع هذه الفوائد في مكان واحد، خاصّة وأن موضوعها متّحد وهو (الفوائد الحديثية المنتقاة من كتاب المرسل الخفي)
على العموم لعلنا نجمع روابط الموضوع في مكان واحد.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 04 - 02, 01:41 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي عبدالمصوّر. وبارك الله في الشيخ الشريف حاتم.
فضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني (حفظه الله):
توجد بعض الأحاديث التي حسّنها الترمذي مع أنّه ضعّف أحد رواتها، إمّا في نفس الحديث أو في غيره، مثلاً:
(*) قال في الحديث (3328): هذا حديث حسن غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت.
(*) عبدالله بن لهيعة: ضعّفه وقال في حديث له "حسن غريب" (الحديثين 10 و 40).
(*) عبدالرحمن بن زياد الأفرقي: ضعّفه وقال في حديث له "حسن غريب" (الحديثين 54 و 2641).
(*) عبدالله بن عمر العمري: ضعّفه وقال في حديث له "حسن غريب" (الحديثين 172 و 3462).
(*) ميمون الأعور: ضعّفه وقال في حديث له "حسن غريب" (الحديث 984).
(*) سهيل بن عبدالله القطعي: ضعّفه وقال في حديث له "حسن غريب" (الحديثين 3250 و 3328).
(*) وقال في الحديث (3799): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبدالعزيز بن سياه، وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس.
(*) يزيد بن عياض: الحديث 645.
(*) علي بن يزيد بن أبي هلال: الحديث 1980 و 2406.
(*) عبدالله بن عمر العمري: الحديث 172 و 854.
وقال في بعضهم "يضعّف" بعد أن حسّن حديثهم:
(*) إسماعيل بن إبراهيم التيمي: الحديث: 528.
(*) أيوب بن عائذ الطائي: الحديث 614.
(*) عيسى بن ميمون الأنصاري: 1089.
(*) موسى بن عبيدة بن نشيط: الحديث 3339.
(*) يحيى بن سلمة بن كهيل: الحديث 3805.
فما هو توجيه فضيلة الشيخ لهذه النقول؟
وجزاكم الله خيراً، وبارك فيكم، ونفعنا بعلمكم.
ملاحظة: أرقام الأحاديث بحسب ترقيم الشيخ أحمد شاكر (رحمه الله).
ـ[ابن جلا]ــــــــ[17 - 04 - 02, 08:01 ص]ـ
نعم أحسنت أخي في إيراد هذه الأسماء، وهو أمر مشكل بالفعل، يحتاج إلى توجيه. لكن لا شك أن هذه الأمثلة ليست هي غالب تصحيحات الأئمة وتحسيناتهم، وكلام العوني مقيد بأن ما يذكره هو الأصل، أي أنه كان يعلم بأن هناك ما قد يخالف هذا الأصل، وأنه لم يكن غافلا عن هذه المسألة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 02, 08:42 ص]ـ
لا نوافق فضيلة الشيخ على ما قاله
فإن تساهل الترمذي مشهور معروف
وهذا أمرٌ معروفٌ بالاستقراء
وكم من حديث ضعيفٍ صححه الترمذي. وكم من ضعيفٍ لم يوثقه إلا الترمذي.
وأما عن تحسين الترمذي فهذا أؤجل الحديث عنه حتى يكتمل بحثي الطويل عن الحديث الحسن. ولعله يخرج في كتاب منفصل. ولكن إليكم بعض ما فيه:
أولاً إن كان الشيخ يعتد بأقوال المتأخرين كما هو ظاهر مقاله، فهذه بعض أقوالهم:
قال الذهبي ميزان الاعتدال (7\ 231): «فلا يُغتَرّ بتحسين الترمذي. فعند المحاقَقَةِ غالبُها ضعاف».
وفي نصب الراية (2\ 217): قال ابنُ دِحْيَة في "العَلَم المشهور": «وكم حَسّن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية!».
أما عمن أطلق الحسن الغريب على الحسن لذاته فهذا من اختراع المتأخرين ومن محاولاتهم لإلزام الترمذي باصطلاحاتهم المخترعة.
وإلا فقد ثبت بالاستقراء أن الحديث الحسن الغريب أضعف من الحديث الحسن عند الترمذي.
بل إن الترمذي يطلق هذا اللفظ "حسن غريب" أحياناً على أحاديث يضعفها هو في العلل. بل على أحاديث هو ينقل أنها موضوعة. فهو غير تحسين المتأخرين.
وتفصيل ذلك عندما تنتهي رسالتي، ففيها أمثلة كثيرة من تحسين المتقدمين والمتأخرين. ولعل ذلك يكون في الشهر القادم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق.
ـ[ابن جلا]ــــــــ[17 - 04 - 02, 02:45 م]ـ
سؤال واحد:هل أحكام الترمذي معتبرة أم لا عبرة لها؟
إن قلت: معتبرة، فهذا مايريده الشيخ.
وإن قلت: مهدرة، أبت ذلك عليك الأمة !! وأولهم الذهبي صاحب العبارة التي احتججت بها، كما بين ذلك الشيخ. ولو رجعت إلى كتاب العتر لوجدت نقلاً مهما عن الحافظ العراقي يتعقب فيه عبارة الذهبي!!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 04 - 02, 06:19 م]ـ
بالنسبة لما تكرّم فضيلة الشيخ بنقله من كلام الحافظ ابن حجر في عبدالله الديلي: "وقال الترمذي: حسن غريب، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف".
أقول: قال ابن حجر في آخر الترجمة: "ومن يروي عنه هؤلاء العدد الكثير ويُحسّن له الترمذيّ فليس بمجهول".
فالذي يظهر (والله أعلم) هو أنّ ابن حجر اعتبر تحسين الترمذي للحديث توثيقاً للديلي. وليس فيه أنّ حُكم الترمذي على الحديث بالغرابة كان عاملاً في ذلك.
¥(1/393)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 07 - 02, 08:45 ص]ـ
وقال أبوعيسى بعد الحديث 3692:
هذا حديث حسن غريب، وعاصم بن عمر ليس بالحافظ عند أهل الحديث. اهـ.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 07 - 02, 08:04 ص]ـ
الترمذي يقول عن الرجل أنه ليس بالحافظ. فكيف يلزمونه بالقوة على توثيقه؟ هل لم يوثقه بل ضعفه.
وفي كل الأحوال فإن الترمذي متساهل بالتصحيح أصلاً. فما بالك بما يحسنه؟ بل ما بالك بما يغربه أيضاً؟
أخرج الترمذي والحاكم وابن حبان حديث: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حرماً». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». لكن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، وهو مُجمعٌ على ضعفه كما قال ابن عبد البر. وقال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركنٌ من أركان الكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وضرب أحمد على حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (5\ 493): «وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين، وصحّحه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». قلت: فقد نقل الذهبي عن جمهور العلماء عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي، وهو الصواب إن شاء الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 07 - 02, 12:25 م]ـ
الاخ الفاضل محمد الامين وفقه الله
السؤال
هل الترمذي من المتقدمين عندك او لا؟
هل احكام الترمذي معتبرة او لا؟
هل يوجد في كلام المتقدمين ما يدل على اسقاطهم لحكم الترمذي جملة وتفصيلا؟
من هم شيوخ الترمذي وعلى من اخذ علم الحديث والعلل؟
هل مجرد اتهام الترمذي بالتساهل يسقط الاحتجاج باحكامه واقواله؟
وجد في المتقدمين من اتهم بالتساهل كا حمد بن صالح
والذهلي ايضا
فهل كلامهم مطروح ايضا لانهم متساهلين؟
وهل شرط المحدث ان ياخذ بالحكم الشديد حتى يكون اعلم؟
ففي عصرنا اناس يتشددون وهل شدتهم دلالة على انهم
على منهجالمتقدمين
فهناك من يرد رواية المدلس ولو دلس مرة واحدة
وهناك من يرد اي زيادة
الخ
وللموضوع صلة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 07 - 02, 09:02 م]ـ
أخي الفاضل
الترمذي من أئمة العلل عند المتقدمين. ويكفيه أنه من تلاميذ البخاري. وأحكامه معتبرة لكنها غير معتمدة. بمعنى أني أستفيد كثيراً من أحكامه على الحديث سواء في كتابه العلل الكبير أم في سننه. ومع ذلك فلا أعتبر ذلك حكماً نهائياً، بحيث نلزم أنفسنا بتقليده مطلقاً. بل يجب تخريج الأحاديث والحكم عليها كما نفعل مع الأحاديث التي في السنن الأخرى.
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[15 - 12 - 09, 03:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بكم
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:43 ص]ـ
الفاضل محمد الأمين
ما أخبار بحثك الكبير عن الحديث الحسن؟
ـ[محمد بن محمود بن إسماعيل]ــــــــ[25 - 10 - 10, 02:32 م]ـ
بارك الله فيكم(1/394)
التنبيه لأمر خطير .. وشر مستطير .. يا أهل الحديث
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[18 - 04 - 02, 07:15 م]ـ
الحمد لله رب العالمين .. ولا عدوان إلا على الظالمين .. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له .. إله الأولين والآخرين .. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. إمام المتقين .. المبعوث رحمة للعالمين .. وعلى آله الطيبين الطاهرين .. وصحبه الغر الميامين .. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..
أما بعد: فسلام الله ورحمته وبركاته عليكم أجمعين .. نعم في هذا اليوم الخامس من صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة .. نظرت في كتاب حول الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) ..
كان في مكتبتي منذ ما يُقارب العشر سنين .. وهو بعنوان (مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين) وهذا الكتاب صدر عام (1413هـ ـ 1993م) في مكة المكرمة.
وقد نال به الباحث شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف من جامعة الدراسات الإسلامية في باكستان.
وقد آلمني جدًا ما تفوه به الباحث في ثنايا كتابه .. من تهجم على أئمة الحديث .. واتهامهم بالتعصب والحسد .. (وذلك زمن صدور الكتاب) ..
وكنت أقول سيأتي من يرد عليه .. ويدحض بعض شبه هذا الكتاب ..
ولكن .. !! مرت السُّنون .. لم أر من ناقشه .. أو رد عليه بعض ما ذهب إليه من إجحاف وجناية .. ضد أهل الحديث ..
وكنت أقول: أين أهل الحديث؟!! .. أين أهل السعي الحثيث؟!!
أين أهل الفضل والخير .. في دفع الظلم والضير عن الحارث بن عمير؟!!
هل من مُبارك يمنع القول بتناقض ابن المُبارك؟!!
هل من معين .. لما دُهي به ابن معين .. ؟!!
هل من منافح عن الإمام أحمد .. ذي المحامد .. ؟!!
هل من مُدافع عن البخاري ومُسلم .. صاحبي الصحيح .. والقول الرجيح؟!!
هل من عاقل درأ عن العقيلي .. ؟!!
هل من مؤازرٍ لابن حبان .. يرد ما رُمي به من شنآن؟!!
هل من رادٍ على الاعتداء على ابن عدي .. ؟!!
هل من خطيب يمنع ما دُهي به الخطيب .. ؟!!
فلما لم أر من له تصدى .. ارتقيت هذا المُرتقى .. مع أن غيري كان أولى به وأحرى ..
لكن لعل لهم عذرًا .. وأنت تلوم ..
إنه دفاع عن المحدثين .. لا طعنًا في أبي حنيفه .. (فهو إمام علم في الفقه والاستنباط .. إمام في الزهد والورع) ..
ولا يعيبه أن تكون بضاعته في الحديث مُزجاه .. أو أنه لم يُذكر في عداد أهل الصناعة والدراية .. ومن قال ذا يعيبه؟!!
فهذا الشأن لكل من انصرف لفن دون آخر.
قال الذهبي في السير (5/ 260) في ترجمة عاصم: ((وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون ..
وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتًا في القراءة واهيًا في الحديث ..
وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف .. فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب (المنهج) وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع .. ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر والله أعلم)). اهـ.
يا من تنشدون الكمال لأبي حنيفة .. (من كل وجه) .. لقد سودتم الصحيفة .. برميكم المحدثين بالتعصب والحسد!!
وبهذا أسقطتم كبار القوم .. (للدفاع عن رجل واحد) ..
اعترف له الكل بفضله .. وتقدمه في فنه ..
ونطق المحدثون بضعفه في الحديث .. وفق ما تقتضيه الأمانة والديانة .. (ودل على ذلك الشواهد والواقع) ..
أمانة حملوها فوق أعناقهم لم يسعهم السكوت عنها ..
ما أتوا ظلمًا ولا هضمًا .. أنزلو أبا حنيفة منزلة غيره من المحدثين .. ممن لا يُحصون عدًا .. مروا جميعهم على ميزان النقد .. لم يحابوا والدًا ولا ولدًا .. قريبًا ولا بعيدًا .. شريفًا ولا وضيعًا .. أميرًا ولا وزيرًا ..
إنها الأمانة والعدالة .. صيانة لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
فلماذا ترون هذا واجبًا في حق جميع الرواة .. دفاعًا عن السنة ..
وترونه ظلمًا وحسدًا .. في حق فرد واحد .. أليس هذا هو التعصب؟!!
فآن .. ثم آن لي .. بعد صمت سنين .. أن أنطق بالحق ليستبين ..
نعم لقد استخرت الله في نقد بعض فصول الكتاب الهامة ..
فكأن قد .. فانتظروا .. إن غدًا لناظره قريب.
وكتبه لكم (ابن آدم) بعد عصير يوم الخميس الخامس من شهر صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 02, 08:38 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي الفاضل.
والكتاب المذكور كتاب سيء للغاية.
¥(1/395)
وقبل عشرة سنوات تقريباً طلب مني بعض شيوخي وأنا في كلية الحديث النظر في هذا الكتاب فتتبعته ونقدته وقرأت ما تبين لي على طلاب الفصل.
وهو كتاب ساقط.
بل أورد في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله ما فيه ذم لأبي حنيفة!!
وقد تتبعت الأحاديث التي ذكرها والنتيجة أن كلام الأئمة لا غبار عليه وأن المتحامل من تحامل على أئمة الحديث.
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 04 - 02, 11:24 م]ـ
أما أن أبا حنيفة لا يميز بين صحيح الحديث وضعيفه فهذا صحيح.
وأما عن تحامل الكثيرين عليه فهذا لا ريب فيه. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2\ 149): قال يحيى بن معين: أصحابنا (أي أهل الحديث) يُفْرِطون في أبي حنيفة وأصحابه.
وأما عن ضعف حفظه فهذا فيه نظر. إذ وثق حفظه الكثير من أئمة الحديث المعاصرين له والمتشددين في الرجال أيضاً.
ففي تاريخ ابن معين (4\ 283): قال الدوري سمعت يحيى يقول: لا نكذب الله ربما سمعنا الشيء من رأي أبي حنيفة فاستحسناه فأخذنا به.
وفي تهذيب التهذيب (1\ 401): قال محمد بن سعد العَوْفي سمعت ابنَ معين يقول: كان أبو حنيفة ثقةً لا يُحدِّث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يُحدِّث بما لا يحفظ.
وقال صالح بن محمد الأسدي عن ابن معين: كان أبو حنيفة ثقةً في الحديث.
وفي تاريخ ابن معين (3\ 517): قال الدوري سمعت يحيى يقول قال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله ربما رأينا الشيء من رأى أبي حنيفة فاستحسناه فقلنا به.
وقال ابن عبد البر في "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء" (ص127): قال عبد الله بن أحمد الدَّورقي: سئل يحيى بن مَعين وأنا أسمع عن أبي حنيفة؟ فقال ابنُ مَعين: هو ثقةٌ ما سمعتُ أحداً ضعَّفه (!!). هذا شعبةُ بن الحجاج يكتب إليه أن يُحدِّث، ويأمُرُه. وشعبةُ شعبة.
قال الإمام علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك، وهو ثقة لا بأس به. وابن المديني معروف عنه أنه لا يحابي أحد. كيف وهو الذي قال عن أبيه ضعيف؟!
وكل هؤلاء من المتشددين والمتعنتين في جرح الرجال. وهم أعرف بحديث أبي حنيفة من المتأخرين عنه.
وعلى أية حال لا أرى هذه المسألة بذات أهمية كبيرة. وقد رأيت الأحناف يبالغون في الحديث عنها وفي بناء مذهبهم الحديثي وفقها. وقد قرأت لكثير منهم. بعضهم متعصب (كالكوثري!) وبعضهم معتدل.
وبعض الذين انتقدوا أبي حنيفة هم فعلاً أصحاب تعصب مذهبي. فالخطيب البغدادي كان شافعياً متعصباً على الأحناف والحنابلة. وقد رد عليه ابن الجوزي الذي لم يكن أقل منه تعصباً وحدة.
ثم إن اضطراب ابن حبان معروف مشهور. وهو الذي يذكر الرجل في ثقاته ثم يذكره مع المجروحين. عدا عن احتجاجه بالمجاهيل في "صحيحه". فهو متعنتٌ بالجرح متساهلٌ بالتوثيق. وعداوة ابن عدي للأحناف مشهورة. وأما العقيلي فقد عده ابن حجر والذهبي من المتعنتين. بل ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح أنه مُتكلَّمٌ عليه كذلك.
على أني أستغرب أن يطعن هؤلاء بمثل ابن المُبارك وابن معين على الرغم من ثنائهم على أبي حنيفة: confused:
وواضح أن صاحب هذا الكتاب متعصب أعمى ولذلك نال درجة الدكتوراه بشرف!!
ـ[فيصل]ــــــــ[19 - 04 - 02, 05:25 ص]ـ
الشيخ الخميس تكلم عن ما قلته في كتاب أصول الدين عند الإمام أبو حنيفه ... وهو كتاب رائع رائع رائع ... وفيه بين مخالفة الماتريديه المتعصبين لأبو حنيفة رحمه الله بالتفصيل ...
الاخ الامين: تبدو لي متأثر بالشيخ أبو غدة اليس كذلك؟؟
ـ[طالب النصح]ــــــــ[19 - 04 - 02, 01:01 م]ـ
فضيلة المشايخ حفظهم الله لنا ونفعنا بعلومهم
موضوع البحث الذي أثاره فضيلة الشيخ ابن آدم (يحي العدل) حفظه الله هو نقد كتاب مكانة أبي حنيفة، فيما أورده من طعون في الأئمة ... وليس الموضوع ذكر مثالب أبي حنيفة .. أطووا بارك الله فيكم هذه الصفحة .. و لا تخوضوا فيها فهذه وصية الشيوخ الكبار.
الموضوع رد الطعون على أهل الحديث التي أوردها صاحب الكتاب و لا تثيروا موضوع أبي حنيفة فإن هذا خروج عن موضوع البحث الأصلي.
وفي الموضوع الأصلي غنية وفائدة عظيمة أسأل الله أن يثيب الأخ على التفاتته وغيرته وأن يجعل الله جهودطكم التي ستبذلونها في موازين حسناتكم آمين.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[19 - 04 - 02, 03:16 م]ـ
¥(1/396)
من ابن آدم للاخوة الأكارم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات .. أما بعد: فهذه تنبيهات حول المسألة المطروحة.
التنبيه الأول: عنوان النِّكات سيكون ((دفاعًا عن المحدثين لا طعنًا في أبي حنيفة)) ..
وستتناول بأذن الله (تعالى) أهم فصول الكتاب .. وهو الفصل الثاني من الكتاب (أبو حنيفة بين الجرح والتعديل) وهو عصب الكتاب ولبابه.
لكن سأتعرض بين يدي ذلك لمقدمات هامة .. منها عرض منهجي لموضوع الكتاب .. وخطته .. ومنهجه .. وهذا سنأخذه من كلام الباحث ..
وسنرى .. هل التزام بما شرطه على نفسه .. أم لا؟
وسنرى مدى التزامه بالمنهج العلمي في النقد .. وتحرير أو جه الخلاف .. وما إلى ذلك.
التنبيه الثاني: لا يفهم البعض أن الباحث المذكور تهجم على الأئمة أعلاه بأعيانهم .. هذا لم يفعله .. إلا في بعضهم .. وعمم تعريضًا .. وتلميحًا .. بالآخرين .. وهذا يفهمه كل من قرأ الكتاب .. وهذا على طريقة كل من كتب من هؤلاء الناس دفاعًا عن أبي حنيفة .. لأنهم لن يستطيعوا الطعن في البخاري أو مسلم ونحوهما .. علانيةً .. (وإلا لما سكت عنهم أحد).
لكنهم يستخدمون ألفاظًا مجملة .. فإذا نظرت على من تنطبق صح لك أن المراد من ضعف أبا حنيفة من أساطين الجرح والتعديل .. ليس إلا!!
ولعل هذا هو سر سكوت كثير من الباحثين عن مثل هذا الكتاب ..
ولكن أكثر ما لفت انتباهي في الكتاب .. هو عدم التزام الباحث بالعدل في المحاكمة بين أهل الحديث .. وخصومهم من أهل الرأي (إن صح التعبير) .. وعدم التزامه بتطبيق قواعد الجرح والتعديل .. فهو يستخدم القاعدة إذا كانت في الرد على أخصامه .. وإذا كان القول عليه ولازم له .. رده بعبارات مجملة .. (كما سيأتي في مواضعه).
عدم ذكره أو إشارته للكوثري وردوده على الخطيب في (تأنيبه) .. مع أن نفس الكوثري في ردوده .. تلمسها في هذا الكتاب.
عدم تعرضه لدفاع ابن جلدته .. (وبلديه) ذهبي العصر (المعلمي) عن كثير من المحدثين الذين نبزهم الكوثري في كتابه المذكور .. لا بالتأييد .. ولا بعدمه ..
ولا أظن كاتبًا يكتب في مثل هذا الموضوع .. ثم يهمل تلك المناظرة والردود ببين الاثنين ..
وهذا سكوت .. مريب .. مريب .. مريب .. !!!!!
وسوف أنقل كلامه بحروفه .. قبل التعقيب عليه في أي مسألة ..
وستكون تلك (النِّكات) مفردة عن هذه المشاركة ..
وأنا الآن بصدد استعراض الكتاب مرةً أخرى .. للاعداد للرد .. فانتظروا ..
التنبيه الثالث: شكر الله لك أخي (الناصح) .. ولكن قد نضظر اضطرارً .. لذكر بعض أقوال المحدثين التي .. طواها الباحث تلبيسًا .. (أو جهلاً) لأنه يعلم أنها تلجمه .. وأنه ليس مردها للحقد والحسد كما زعم .. لأنها صدرت من أناس .. لا يمكن الطعن في صدقهم وعدالتهم ..
أما ما رمي به من افتراء وظلم .. ككثير مما نقل الخطيب .. فلن نكابر ونقول إنه صحيح .. خاصةً ما له تعلق بالطعن في دينه وعدالته ..
أما قضايا الضبط والوهم والخطأ في الحديث .. فقد سارت الركبان بذكر أوهام الأئمة الكبار .. شعبة .. والثوري .. وابن عيينة .. وغيرهم .. من الكبراء .. ولم تكن يومًا ما طعنًا فيهم .. ولا نزولاً بهم عن قدرهم .. كذا ينبغي أن نفرق بين الكلام في العدالة .. وفي ضبط الراوي ..
فلا أعرف في تاريخ المحدثين قديمًا وحديثًا .. أنه سُكت عن أوهام راو أو غلطه .. إلا هذه الشنشنة حول أبي حنيفة (رحمه الله) ..
ومن كثرة ما رُدد هذا الكلام بين الشيوخ وطلابهم .. أحجم كثير من الناس عن الحديث في هذه القضية .. وكان الضحية في النهاية .. هم علماء الحديث الذين ضعفوا أبا حنيفة .. كما آل إليه الباحث في نتيجة كتابه في فصل خاص بعنوان (القول الفصل في توثيق أبي حنيفة).
حيث قال في مطلعه:
((بعد أن ذكرنا فيما تقدم أقوال المجرحين والمعدلين، ورأينا أن الذين جرحوا أبا حنيفة: إما متعصب أو حاسد ... )).
فالله أسأل أن يرزقنا الأنصاف .. والعدل مع الموالف والمخالف ..
وفق الله الجميع لكل خير. والسلام معاد.
وكتب ابن آدم بعد ظهيرة الجمعة السادس من صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 04 - 02, 04:11 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد:
¥(1/397)
فقد اطلعت على مقالة أخي الفاضل يحيى العدل وفقه الله لكل خير، وأحببت مشاركة الإخوة بهذا التعقيب وهو حول توثيق بعض المحدثين لأبي حنيفة:
فأقول لم أجد من وثق أباحنيفة من المحدثين إلا ابن معين وابن المديني، وسائر ما يذكر في ترجمته من الثناء إنما هو في علمه وفضله ورأيه.
وقد جاء عن ابن معين وابن المديني تضعيفها لأبي حنيفة _ وهو ما لا ينقله الأحناف!! _، وإليكم كلامهما في تضعيفه:
قال ابن أبي مريم _ كما في الكامل لابن عدي (8/ 236) _: سألت يحيى بن معين عن أبي حنيفة، فقال: (لا يكتب حديثه).
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة _ كما في الضعفاء للعقيلي (4/ 285) _: سمعت يحيى بن معين وسئل عن أبي حنيفة، قال: (كان يضعف في الحديث).
وقال محمد بن حماد المقرىء _ كما في تاريخ بغداد (13/ 445) _: وسألت يحيى بن معين عن أبي حنيفة، فقال: (وإيش كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه)!!
وقال عبدالله بن علي بن عبدالله المديني _ كما في تاريخ بغداد (13/ 450) _: وسألت_ يعني أباه_ عن أبي حنيفة صاحب الرأي فضعفه جداً، وقال: (لو كان بين يدي ما سألته عن شيء،وروى خمسين حديثاً أخطأ فيها).
قال المعلمي _ كما في التنكيل (1/ 358) _ جواباً عن توثيق علي بن المديني لأبي حنيفة: (كان من دعاة المحنة حنفية، وكانوا ينسبون مقالتهم التي امتحنوا الناس فيها إلى أبي حنيفة، ويدعون إلى مذهبه في الفقه، كما مرت الإشارة إلى طرف منه في ترجمة سفيان الثوري، فكأنهم استكرهوا ابن المديني على أن يثني على أبي حنيفة ويوثقه فاضطر إلى أن يوافقهم، وقد يكون ورّى فقصد بكلمة ثقة معنى أنه لم يكذب، ثم لما سأله ابنه أخبره بما يعتقد).
قلت: ويجاب عن الروايات عن ابن معين والتي فيها توثيقه لأبي حنيفة بأن ابن معين مشهور ميله لأبي حنيفة واستحسانه لرأيه _ وأخونا محمد الأمين ممن يقول بذلك ويقره!! _، ولعل هذا التوثيق كان في أول أمر يحيى بن معين، ثم اطلع بعد ذلك على ما له من أوهام وأخطاء فضعفه في الحديث.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[19 - 04 - 02, 04:23 م]ـ
شكر الله لك .. أخي (ابن معين) .. وأنا في الحقيقة لا أستبق الأحداث ..
لكن .. خذ هذه .. ((الباقعة)) ..
التي نرد بها على كل من .. نفى أن يكون لأبي حنيفة وهم أو غلط ..
قال الترمذي: سمعت محمود بن غيلان، يقول: سمعت المقرئ، يقول:
سمعت أبا حنيفة يقول: عامة ما أحدثكم خطأ.
وهذا سند صحيح كالشمس .. وهو موافق لكلام النقاد .. واعتراف من الإمام .. بأنه ليس ضابطًا لحديثه ..
وهذا حمله عليه ورعه .. ومعرفته بقدر نفسه في الحديث .. لأنه ليس من فرسان الأسانيد والعلل ..
وكتب (ابن آدم) .. (6/ 2/1423هـ).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 04 - 02, 11:00 م]ـ
للرفع
ـ[طالب النصح]ــــــــ[28 - 04 - 02, 01:50 م]ـ
أذكر أن هناك رسالة نوقشت قديماً بعنوان الإمام أبوحنيفة بين الجرح والتعديل .. نوقشت في جامعة أم القرى، وصاحبها أظن هو محقق كتاب الأموال لابن زنجويه إن ما خانني حفظي ... وانتهى على ما أذكر إلى أن أبا حنيفة من حيث الحفظ في مرتبة الصدوق .. وأظنه بنى ذلك على تخريج الأحاديث المروية من طريق أبي حنيفة .. والله أعلم .. لو يتبرع لنا فضيلة الشيخ ابن معين فهو من أهل مكة للتأكد من ذلك .. وتتم الفائدة إن شاء الله تعالى.
ـ[ابن معين]ــــــــ[28 - 04 - 02, 03:19 م]ـ
أخي الفاضل ( alnash ) كنت أتمنى أن أقوم بمراجعة هذا الكتاب، لولا أني نزيل الرياض!!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 02, 06:07 م]ـ
الإخوة الفضلاء /
من أراد أن يقف على حال الإمام أبي حنيفة من جهة حفظه، فلينظر:
الجامع في الجرح و التعديل لجماعة من طلبة العلم (3/ 209219)
و الكتب التالية:
ضعفاء العقيلي و آخر مقدمة الجرح و التعديل و الكامل لابن عدي و المجروحين لابن حبان و ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد ..
و أهل الحديث كان كلامهم في أبي حنيفة بعدل و علم و فهم؛ لم يكن كما يدعي أهل التعصب المذهبي و الهوى العقدي أنهم ما تكلموا فيه إلا حسدا و بغيا، و على ماذا؟؟؟
أو كما يقول آخرون إلا لما بينهم من خصومات؛ حيث استكثر أهل الراي من الرأي ...
و هكذا حتى قال قائلهم في زماننا أنه لم يتكلم فيه إلا الدارقطني و النسائي و ابن حبان ..
يريد أن ينسبوا القول بتضعيفه إلى من تأخر عهدهم عن أبي حنيفة .. و هكذا ..
أما أبو حنيفة ففي الفقه كما قال ابن تيمي ة: و أبو حنيفة لا يستريب أحد في فقهه و علمه و نبله.
و قد جمعت ما اتفق فيه ابن تيمية مع أبي حنيفة في رسالة أسميتها:
تبييض الصحيفة بموافقات شيخ الإسلام ابن تيمة لابي حنيفة
هذا و الله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 03, 07:23 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
وفي تهذيب التهذيب (1\ 401): قال محمد بن سعد العَوْفي سمعت ابنَ معين يقول: كان أبو حنيفة ثقةً لا يُحدِّث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يُحدِّث بما لا يحفظ.
وقال صالح بن محمد الأسدي عن ابن معين: كان أبو حنيفة ثقةً في الحديث.
وقال ابن عبد البر في "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء" (ص127): قال عبد الله بن أحمد الدَّورقي: سئل يحيى بن مَعين وأنا أسمع عن أبي حنيفة؟ فقال ابنُ مَعين: هو ثقةٌ ما سمعتُ أحداً ضعَّفه (!!). هذا شعبةُ بن الحجاج يكتب إليه أن يُحدِّث، ويأمُرُه. وشعبةُ شعبة.
محمد بن سعد العوفي ضعيف
صالح بن محمد الأسدي لم أجد له ترجمة
عبد الله بن أحمد الدَّورقي مجهول
قال ابن حزم في حجة الوداع: لا اعرفه. نقل هذا الذهبي في ميزان الاعتدال (8\ 132) مقراً له. وقال الحسيني في الإكمال (1\ 237): فيه جهالة.
وبذلك يعرف أن ثناء ابن معين على أبي حنيفة إنما كان على رأيه وفقهه، وليس على حفظه
¥(1/398)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 03, 07:26 ص]ـ
أحب أيضاً أن أضيف رداً قوياً للأخ "الساحق الماحق" على أحد الأحباش في منتدى النيلين:
جواباً على قولك: ((تكفير الإمام ابا حنيفة النعمان رحمة الله هو اعتقاد الوهابية)) الخ هرائك وقريب من هذا هراء المدعو الأزهري في أماكن متعددة من هذا المنتدى.
أقول: سأسحق هرائكم من وجوه.
الوجه الأول: من حمق أهل البدع -بل من خبثهم- أنهم يحاولون التشويش على العوام بزعمهم أن الوهابية تطعن في الإمام أبو حنيفة رحمه الله بإستغلال ما وقع بين أهل السنة والجماعة من الذم والعيب
ومبغض السلف هذا يعلم جيداً كلام ابن تيميه ومدحه للإمام أبو حنيفه وكذلك ابن القيم والذهبي والمزي وابن عبد الهادي وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين كلهم يمدحونه لذلك لم ينقل مبغض السلف عنهم شيء ألبته ولا أدري كيف ينسب للوهابية قول وكبار ورؤوسهم يقولون بعكس ما يقول؟؟؟
فإن كنت تزعم يا مبغض السلف ما تقول فأذكر نص كلامهم في ذم أبو حنيفة مع التوثيق بالكتاب والصفحة.
اما الآثار الواردة في ذم أبو حنيفة فنوضحها في الوجه الثاني.
الوجه الثاني:
من المعلوم لكل أحد أنه قد يقع القدح من بعض العلماء في بعض، ويرمي أحدهم أخاه بالبدعة أو الفسق أو رقة الدين أو الجهل بل وأشد من ذلك.
وليس من المنهج العلمي الطعن في رواة هذه الآثار إن كانوا ثقات عدول بل يجب تعليل ما صدر عن هؤلاء الأخيار بعضهم في بعض أنه ربما صدر منهم حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، ومنه ما صدر على جهة التأويل مما لا يلزم فيه ما قاله القائل، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف!!! تأويلاً واجتهاداً فكيف بما دون السيف!!!
وقد عقد الإمام الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) باباً عظيماً بعنوان " باب قول العلماء بعضهم في بعض " وضع فيه رحمه الله قاعدة عظيمة بعد سياق الأدلة الكثيرة والأخبار المستفيضة بأن من صحت عدالته، وثبتت في العلم أمانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينه عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات، والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر، " (جامع بيان العلم وفضله 3/ 15
وقد ذكر في هذا الكتاب بعض ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم في بعضهم البعض وقال ابن عبدالبر في ختام هذا الفصل:
" وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا ولكن أهل الفهم والعلم والميز لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بشر يغضبون ويرضون والقول في الرضا غير القول في الغضب.
ثم ذكر ما جاء عن التابعين والأئمة بعدهم من قدح بعضهم في بعض ومنها ما كان بين الأعمش وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى
و قدح الإمام مالك رحمه الله في أتباع أبي حنيفة
و قدح ابن المبارك في أبي حنيفة رحمه الله
وطعن الإمام مالك رحمه الله في أتباع الإمام الأوزاعي وأتباع أبي حنيفة
و قدح ابن معين رحمه الله في الإمام الشافعي ومجموعة من خيار الأئمة والرواة الثقاة رحمهم الله
واللفتة الجميلة أنه ذكر قدح مجموعة من الأئمة والعلماء في الإمام مالك -إمام ابن عبد البر- رحمه الله مثل ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد وعبدالعزيز بن أبي سلمة، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وابن اسحق، وابن أبي يحيى، وابن أبي الزناد، وغيرهم ثم عقب ابن عبدالبر على ذلك قائلاً:
" وقد برأ الله عز وجل مالكاً عما قالوا وكان إن شاء الله عند الله وجيهاً، وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظرائهما من الأئمة إلا كما قال الأعشى
كناطح يوماً صخرة ليوهيها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
أو كما قال الحسين بن حميد:
يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل
(جامع بيان العلم وفضله 2/ 161)
وهنا يتجلى المنهج العلمي السليم من الحافظ ابن عبد البر فلم يفعل كما فعل الكوثري أخزاه الله من الكذب والتدليس في سبيل القدح في الحفاظ والثقات.
ثم ذكر ابن عبد البر قدح حماد بن أبي سليمان والإمام الزهري في عطاء، وطاوس ومجاهد وكذا طعن الشعبي وإبراهيم النخعي كل منهما في الآخر ثم قال:
¥(1/399)
" فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الاثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعضهم في بعض فإن فعل ذلك ضل ضلالاً بعيداً وخسر خسراناً مبيناً.
الوجه الثالث:
الصاعقة على رؤوسكم أنه إن كان كل طعنكم هذا من أجل من صحح ما جاء في الطعن في أبي حنيفة فهاكم كلام "الإمام الحافظ الكبير" كما تسمونه وهو ابن الجوزي اطعنوا فيه واجعلوه وهابياً بعد أن كان عندكم من فضلاء الحنابلة
قال في ترجمة الإمام أبو حنيفة في المنتظم: ((نعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي إمام أصحاب الرأي. ولد سنة ثمانين رأى أنس بن مالك وسمع من عطاء بن أبي رباح ...
[ثم قال:] لا يختلف الناس في فهم أبي حنيفة وفقهه. كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: أبو حنيفة أفقه الناس. وقيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة فقال: رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. قال الشافعي رحمة الله عليه: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه.
وبعد هذا فاتفق الكل على الطعن فيه ثم انقسموا على ثلاثة أقسام:
ا- فقوم طعنوا فيه لما يرجع إلى العقائد و الكلام في الأصول.
ب-وقوم طعنوا في روايته وقلة حفظه وضبطه.
ت-وقوم طعنوا لقوله الرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح.
فأما القسم الأول:
[نقل بإسناده عن] حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه قال: سمعت رجلاً يسأل أبا حنيفة في المسجد عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حقٌ ولكن لا أدري هي هذه التي بمكة أم لا فقال: مؤمن حقاً. وسأله عن رجل قال: أشهد أن محمداً عبد الله نبي ولكن لا أدري هو هذا الذي قبره بالمدينة أم لا قال: مؤمن حقاً. قال الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر.
[ثم نقل بإسناده عن] يحيى بن حمزة: أن أبا حنيفة قال: لو أن رجلاً عبد هذا البغل يتقرب به إلى الله لم أر بذلك بأساً.
[ثم نقل بإسناده عن] أبا إسحاق الفزاري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد قال إبليس: يا رب. وقال أبو بكر: يا رب. قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا أنكر عليه قوله.
[ثم نقل بإسناده عن] عبد الله بن محمد بن عمر قال: سمعت أبا مسهر يقول: كان أبو حنيفة رأس المرجئة.
[ثم نقل بإسناده عن] أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال: المشهور عن أبي حنيفة أنه كان يقول بخلق القرآن ثم استتيب منه.
وأخبرنا الخلال قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن الحسن القاضي قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: كان أبو حنيفة في مجلس عيسى بن موسى فقال: القرآن مخلوق. فقال: أخرجوه فإن تاب وإلا فاضربوا عنقه.
[ثم نقل بإسناده عن] شريكاً قال: استتيب أبو حنيفة مرتين.
[ثم نقل بإسناده عن] يوسف بن أسباط يقول: قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي.
القسم الثاني: أنهم ضعفوه لعلة حفظه وضبطه وكثرة خطأه
[ثم نقل بإسناده مجموعة من الآثار ثم قال]
القسم الثالث: قوم طعنوا فيه لميله إلى الرأي المخالف للحديث الصحيح وقد كان بعض الناس يقيم عذره ويقول: ما بلغه الحديث وذلك ليس بشيء لوجهين:
أحدهما: أنه لا يجوز أن يفتي من يخفى عليه أكثر الأحاديث الصحيحة.
والثاني: أنه كان إذا أخبر بالأحاديث المخالفة لقوله لم يرجع عن قوله.
[ثم نقل بإسناده مجموعه من الآثار ثم قال]
فأما المسائل التي خالف فيها الحديث فكثيرة إلا أن من مشهورها الذي خالف فيه الصحاح: [ثم ذكر مجموعة من المسائل ثم قال]
فهذا من مشهور المسائل والمتروك أضعافه ولكونه خالف مثل هذه الأحاديث الصحاح سعوا بالألسن في حقه فلم يبق معتبر من الأئمة إلا تكلم فيه ولا يؤثر أن يذكر ما قالوا والعجب منه إذا رأى حديثاً لا أصل له هجر القياس ومال إليه كحديث: نقض الوضوء بالضحك. فإنه شيء لا يثبت وقد ترك القياس لأجله. أ. هـ
ـ[أبوعمر اليماني]ــــــــ[15 - 11 - 03, 07:36 ص]ـ
الحمد لله ..
للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى كتاب بعنوان «نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة».
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 02:51 ص]ـ
بئس الكتاب كتاب الشيخ مقبل وماذلك عليه بغريب فتلك هي عادته عفا الله عنه(1/400)
ما هو الفرق الأساسي بين منهج الحجازيين والبصريين ومنهج الكوفيين؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 04 - 02, 03:46 ص]ـ
السؤال عن علل الحديث وليس عن المذهب الفقهي.
ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 04 - 02, 04:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل محمد الأمين على طرح مثل هذا السؤال المفيد والمهم لطالبي علم الحديث.
أقول إن كل مصر من الأمصار له بعض الخصائص الحديثية التي تميزه عن غيره من الأمصار، وبيان ذلك يطول.
لكن من أهم الفروق بين مدرسة الحجاز والبصرة وبين مدرسة الكوفة، هو قلة التدليس في المدرستين (الحجاز والبصرة) وكثرته في مدرسة الكوفة.
قال الخطيب _ في الجامع (2/ 286) _: (أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين، مكة والمدينة فإن التدليس فيهم قليل، والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز).
وقال الحاكم _ في المعرفة (111) _: (وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[19 - 04 - 02, 05:23 م]ـ
ولذلك اشتهر عند العراقيين كشعبة بن الحجاج وغيره الاهتمام بالتدليس والمدلّسين.
أمّا الحجازيين والشاميين فقلّ عندهم التدليس.
حتى قيل أنّ أوّل من أعلم الشاميين بوجود التدليس هو الزهري (رحمه الله).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 02, 10:32 م]ـ
لعل الخطأ مني هذه المرة لأني لم أوضح سؤالي
فقد كان المقصود منهج أئمة الحديث في تعليل الحديث
مثلا ابن المديني وتلاميذه كانوا على منهج البصريين
وابن معين (على ما أذكر) كان على منهج الكوفيين
وهناك من جمع بينهما كالدارقطني
وهذا نسمع به كثيرا وعن ميزات كل مدرسة
لكن السؤال هو: ما هي الفروق الحقيقية بين تلك المدرستين؟
لعل الأخ ابن وهب يساعدنا(1/401)
ما هو الفرق الأساسي بين منهج الحجازيين والبصريين ومنهج الكوفيين؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 04 - 02, 03:46 ص]ـ
السؤال عن علل الحديث وليس عن المذهب الفقهي.
ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 04 - 02, 04:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل محمد الأمين على طرح مثل هذا السؤال المفيد والمهم لطالبي علم الحديث.
أقول إن كل مصر من الأمصار له بعض الخصائص الحديثية التي تميزه عن غيره من الأمصار، وبيان ذلك يطول.
لكن من أهم الفروق بين مدرسة الحجاز والبصرة وبين مدرسة الكوفة، هو قلة التدليس في المدرستين (الحجاز والبصرة) وكثرته في مدرسة الكوفة.
قال الخطيب _ في الجامع (2/ 286) _: (أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين، مكة والمدينة فإن التدليس فيهم قليل، والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز).
وقال الحاكم _ في المعرفة (111) _: (وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 04 - 02, 05:23 م]ـ
ولذلك اشتهر عند العراقيين كشعبة بن الحجاج وغيره الاهتمام بالتدليس والمدلّسين.
أمّا الحجازيين والشاميين فقلّ عندهم التدليس.
حتى قيل أنّ أوّل من أعلم الشاميين بوجود التدليس هو الزهري (رحمه الله).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 02, 10:32 م]ـ
لعل الخطأ مني هذه المرة لأني لم أوضح سؤالي
فقد كان المقصود منهج أئمة الحديث في تعليل الحديث
مثلا ابن المديني وتلاميذه كانوا على منهج البصريين
وابن معين (على ما أذكر) كان على منهج الكوفيين
وهناك من جمع بينهما كالدارقطني
وهذا نسمع به كثيرا وعن ميزات كل مدرسة
لكن السؤال هو: ما هي الفروق الحقيقية بين تلك المدرستين؟
لعل الأخ ابن وهب يساعدنا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 08:02 ص]ـ
االموضوع قديم جدا!!
هل من مفيد
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:53 م]ـ
للتفاعل
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:30 م]ـ
من الفروق -وإن كان لا يدخل في صلب الموضوع- ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 843 - 845)؛ قال:
واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما.
وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، أو نقص منه، أو تغير = يستدل به على أنه حديث آخر، فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين.
وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من كتاب الصلاة، وكثير من الحفاظ كالدار قطني وغيره لا يراعون ذلك، ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب، وابن المديني ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة-: كحديث الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد، فهذا يبعد فيه ذلك.
وكذلك حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الغنم المقلدة.
وحديثه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الغنم.
فمن الحفاظ من قال: الصحيح حديث عائشة، وحديث جابر وهم، ومنهم من قال: هما حديثان مختلفان في أحدهما التقليد، وليس في الآخر، ومنهم أبو حاتم الرازي. وقد سبق ذلك في كتاب الحج. اهـ
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:54 م]ـ
منهج الخراسانيين في العلل ( http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=48108)
تفرد الثقة بين الخراسانيين والبصريين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47813)
وهو طرح مهم جدا جدا لمن تدبر ........
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 11 - 09, 09:16 م]ـ
وهذا أيضا:
موافقة الامام مسلم للامام أحمد في الحكم على الأحاديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19721)
يدخل فيما نحن بصدده(1/402)
تحرير الكلام في عطية العوفي وتدليسه
ـ[ابن معين]ــــــــ[19 - 04 - 02, 06:15 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد طلب مني أخي الفاضل عصام البشير سلمه الله بحث ترجمة عطية العوفي، وبناء على طلبه الكريم إليكم هذا الجواب:
عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي، أبوالحسن الكوفي.
قال ابن سعد _ كما في الطبقات (6/ 304) _: (كان ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به).
وقال يحيى بن معين _ في رواية ابن طهمان (رقم 256) _: (ليس به بأس). قيل: يحتج به؟ قال: (ليس به بأس).
وقال _ في رواية الدوري (2/ 407) _: (صالح).
وأما من ضعفه:
فقال أحمد _ كما في العلل (رقم 1306) _: (كان هشيم يضعف حديث عطية). وانظر: التاريخ الصغير (1/ 267).
وقال أحمد _ كما في العلل (رقم 4502) _: (وكان سفيان _ يعني الثوري _ يضعف حديث عطية).
وأسند أبوداود _ كما في سؤالات الآجري (1/ 238رقم308) _ أن الشافعي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: (عطية ما أدري ما عطية!). وانظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 549)
وقال البخاري _ كما في التاريخ الكبير (4/رقم 2041): (كان يحيى يتكلم فيه). وانظر: التاريخ الكبير (5/ 360) والصغير (1/ 267).
وقال عبدالله بن أحمد _ كما في العلل (رقم 1306) _: سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال: (هو ضعيف الحديث).
وقال البخاري _ كما في التاريخ الصغير (1/ 267) _ قال أحمد في حديث عبدالملك عن عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم الثقلين): (أحاديث الكوفيين هذه مناكير).
وقال يحيى بن معين _ في رواية ابن الجنيد (رقم 234) _: (كان ضعيفاً في القضاء، ضعيفاً في الحديث).
وقال _ في رواية أبي الوليد بن أبي الجارود كما في الضعفاء للعقيلي (3/ 359) _: (كان عطية العوفي ضعيفاً).
وقال _ في رواية ابن أبي مريم كما في الكامل (7/ 84) _: (ضعيف إلا أنه يكتب حديثه).
وقال أبوحاتم الرازي _ كما في الجرح والتعديل (3/ 1/رقم 2125) _: (ضعيف، يكتب حديثه، وأبونضرة أحب إليّ منه).
وقال أبوزرعة الرازي _ الموضع السابق من الجرح _: (ليّن).
وقال أبوداود _ كما في سؤالات الآجري (1/ 264رقم376) _: (ليس بالذي يُعتمد عليه).
وقال النسائي _ كما في الضعفاء والمتروكون (رقم 481) _: (ضعيف).
وقال الجوزجاني _ كما في أحوال الرجال (رقم 42) _: (مائل).
وقال ابن خزيمة _ كما في صحيحه (4/ 68) _: (في القلب من عطية بن سعد العوفي).
وقال الساجي _ كما في تهذيب التهذيب _: (ليس بحجة، وكان يقدم علياً على الكل).
وقال ابن حبان _ كما في المجروحين (2/ 176) بعد أن ذكر قصته مع الكلبي _: (فلا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب).
وقال ابن عدي _ كما في الكامل (7/ 85) _: (وقد روى عنه جماعة من الثقات، ولعطية عن أبي سعيد (الخدري) أحاديث عداد، وعن غير أبي سعيد، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعد من شيعة الكوفة).
وقال الدارقطني _كما في السنن (4/ 39) _: (ضعيف).
وقال _ كما في العلل (4/ 6) _: (مضطرب الحديث).
وقال الحاكم _ كما في المستدرك (2/ 290) _: (وإنما يعرف هذا الحديث من حديث سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد، وليس من شرط هذا الكتاب).
وقال _ كما في المستدرك (4/ 392) _: (وقد روي في هذا الباب عن عطية العوفي حديث لم أر من إخراجه بدا وقد علوت فيه أيضاً).
وقال البيهقي _ كما في السنن الصغير (2/ 101) وفي المعرفة (6/ 144) _: (ضعيف).
وقال _ كما في السنن الكبرى (8/ 126) _: (لا يحتج بروايته).
وانظر: السنن الكبرى (7/ 66) (2/ 126) (6/ 30) والصغير (2/ 217).
ورجح الذهبي _ كما في السير (5/ 325) _ أنه: (ضعيف الحديث).
وانظر: الميزان (5/ 100).
بل قال _ كما في المغني (2/ 436) _: (تابعي مشهور، مجمع على ضعفه).
أما ابن حجر فقال _ كما في التقريب (رقم 4616) _: (صدوق يخطىء كثيراً، وكان شيعياً مدلساً، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة (يعني ومائة)).
النتيجة:
¥(1/403)
يتبين مما سبق أنه ضعيف الحديث وهو قول عامة أهل الحديث، وهم: سفيان الثوري وابن عيينة وهشيم ويحيى القطان وأحمد وأبوحاتم وأبوزرعة الرازيان وأبوداود والنسائي والجوزجاني والساجي وابن خزيمة وابن حبان وابن عدي والدارقطني والحاكم والبيهقي.
وأما توثيق ابن معين له فقد جاء عنه روايات أخرى فيها تضعيفه، وقد قرر ابن شاهين _ كما في كتابه المختلف فيهم في عدة مواضع _ أنه إذا كان للإمام الواحد قولان مختلفان فأولاهما بالصواب ما وافقه عليه غيره من النقاد.
وأما توثيق ابن سعد له فهو قول شاذ منه، وإن كان ابن حجر _ كما في هدي الساري _ قرر أنه لا يعتمد على قوله لأن مادته من الواقدي. والذي يظهر لي هو أنه ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، إلا أنه شذ هنا كما قد يحصل لغيره من النقاد.
وقد عد ابن حجر عطية العوفي من المدلسين، ووضعه في المرتبة الرابعة، وهذا مما لا يوافق عليه، وقد وجدت لشيخنا الشريف حاتم العوني حفظه الله كلاماً له حول تدليسه، فأحببت ذكره والاقتصار عليه، وإليك كلامه:
قال _ كما في أحاديث الشيوخ الثقات (2/ 526رقم 83):
(قلت: وضع عطية العوفي في الطبقة الرابعة من المدلسين فيه نظر، حتى عند من وصفه بالتدليس! حيث إن الطبقة الرابعة من المدلسين طبقة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وعطية العوفي حتى وإن قال: (حدثني أبوسعيد) لا يُقبل حديثه عند من وصفه بالتدليس، لأن تدليسه تدليس شيوخ، لا تدليس إسناد حتى يؤثر في قبول عنعنته!!.
قال الإمام أحمد في العلل (رقم 1306): (هو ضعيف الحديث. بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبوسعيد).
وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 167_177): (سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبوسعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه … وكنّاه أباسعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبوسعيد، فيتوهمون أنه يريد أباسعيد الخدري، وإنما أراد الكلبي. (ثم أسند ابن حبان إلى) أبي خالد الأحمر قال: قال لي الكلبي: قال لي عطية، كنيتك بأبي سعيد، قال: فأنا أقول: حدثنا أبوسعيد).
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 823) بعد نقل كلام الكلبي عن تدليس عطية العوفي له: (ولكن الكلبي لا يُعتمد على ما يرويه. وإن صحت هذه الحكاية عن عطية، فإنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عن أبي سعيد من التفسير خاصة. فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري، ويصرح في بعضها بنسبته).
وقد كنت على أن عطية العوفي يدلس هذا التدليس القبيح حتى تنبهت إلى أن الإمام الترمذي كان جارياً في جامعه على تحسين ما يستغربه من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد، فانظر جامعه (رقم 1329، 2174، 2351، 2524، 2590، 2926، 1935، 3071، 3192، 3727).
وإجلالي للترمذي جعلني أعاود النظر في وصفه بهذا التدليس، فظهر لي أنه لا يصح عنه!!!.
فدليل ابن حبان الذي أسنده، وأخرجه الإمام أحمد في العلل (رقم 4500) والعقيلي (3/ 359) وابن عدي (5/ 369) إنما هو من كلام الكلبي نفسه عن عطية، والكلبي كذاب، فكيف يُقبل نقله في جرح راوٍ أو وصفه بالتدليس؟!!
ولعل الإمام أحمد لذلك لم يجزم بالخبر، وإنما قال: (بلغني).
أما ابن حبان فجزم، ولما ذكر دليله على هذا الجزم ألفيناه غير صالح للاستدلال!.
فرحم الله الترمذي! كم يُتهم بالتساهل؟! وإنما ذنبه أنه علم ما جهله غيره!!.).
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 11 - 02, 11:56 م]ـ
يرفع لمن لم يطلع على الموضوع بعد أن ذهبت بعض التعقيبات.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[04 - 11 - 02, 12:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن معين، وكتب ذلك في موازين حسناتك ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[04 - 11 - 02, 12:23 ص]ـ
وهكذا يقال وإلا فلا.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[04 - 11 - 02, 02:26 ص]ـ
بارك الله فيك ..
هكذا فليكن من تسمى بابن معين ..
ـ[ابن معين]ــــــــ[04 - 11 - 02, 05:16 م]ـ
أخي (ابن أبي حاتم): وجزاك الله خيراً على تعقيبك.
وأسأل الله أن يكتب لكل من شارك أجراً وثواباً.
أخي (الأزهري السلفي): أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
أخي: كتب الله لك الأجر والثواب على تعقيبك.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[04 - 11 - 02, 05:29 م]ـ
وإياك ..
ونحن في انتظار المزيد يا (ابن معين).
زادك الله من فضلك، ورزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 11 - 02, 08:12 ص]ـ
الترمذي يحسن الحديث المنقطع، فلا يصلح هذا لنفي تدليس عطية. وفي كل الأحوال فهو ضعيف ساقط، دلّس أم حدّث.
ـ[ابن معين]ــــــــ[05 - 11 - 02, 04:29 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
ليس نفي تدليس عطية العوفي لمجرد تحسين الترمذي له!
أكمل القراءة .. وستجد السبب لهذا النفي.
ثم قولك (وفي كل الأحوال فهو ضعيف ساقط): بين العبارتين (ضعيف) و (ساقط) فرق مؤثر _ وأظنه لا يخفاك _.(1/404)
ما هي علة هذا الحديث؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 04 - 02, 07:34 م]ـ
بارك الله في الإخوة الكرام.
هذه بعض الملاحظات، وليست بالضرورة إجابة على سؤال الأخ محمد:
1) أطبق الحفاظ بما فيهم الشيخان على رواية الحديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه).
2) لم أجد في الكتب (التسعة) رواية لأحد أولئك الرواة عن شيخه. غير أنّ البخاري ذكر أنّ حبان روى عن أبي خزيمة، وأنّ مالكاً سمع من الحسن.
3) لا بدّ من تحرير مقصود البخاري بقوله (حسن). فقد وصف أحد أسانيد حديث كفارة المجلس بأنّه (مليح) لكنّه أعلّه بعد. ولعلّه يقصد الحُسن اللغوي لورود الحديث من طرق أخرى.
4) إن كان أبو خزيمة هو: نصر بن مرداس فإن في توثيقه شيئاً، قال عنه أبو حاتم: لا بأس به (الجرح والتعديل)، وأورده ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق (الكاشف - التقريب).
والله أعلم.
(عذراً كتبتُ هذه المشاركة بل قراءة كلام الأخ الأمين الاخير)
ـ[ابوصالح]ــــــــ[20 - 04 - 02, 11:35 م]ـ
(قال الترمذي حدثنا قتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقرأ على المنبر ((ونادوا يامالك))
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهو حديث ابن عيينة الذي تفرد به. (العلل الكبير للترمذي)
وقد اتفقا على اخراج هذا الحديث عن سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان عن أبيه
قال الترمذي:
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لم بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن قلت له كيف داود بن يزيد الأودي قال مقارب الحديث وإدريس بن يزيد الأودي ثبت صدوق
داود بن يزيد الأوديقال ابو حاتم ليس بالقوي يتكلمون فيه/قال احمد ضعيف الحديث /قال ابن معين ليس حديثه بشيء/قال البخاري قال علي: لااروي عن داود بن يزيد/قال ابو داود متروك وكذا قال الدارقطني
قال الترمذي حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت سألت محمدا عن الحديث فقال هو حديث حسن إن كان محفوظا. ولم يعرفه
فالبخاري اختلف قال عن حديث يعلى بن أميه (حسن) وعن حديث جابر حسن ان كان محفوظا ولم يعرفه
وكنت كتبت سؤالا عن منهج البخاري في قوله ((حسن)) من أي أقسام الحديث هو
((عفوا أخي الحبيب محمد الأمين فإنها فرصة لتحقيق هذا اللفظ ومثلك من يعذر في اقتحامي لموضوعك))
أخوك المحب لك في الله (ابو صالح)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 04 - 02, 06:57 ص]ـ
أخي الفاضل أبو صالح
جميع هذه الأحاديث قد قمت بتخريجها. واجتمعت لي أحاديث حسنها البخاري وأخرجها في صحيحه. وأحاديث ضعيف حسنها كذلك. والجواب تجدني قد لمحت إليه في الأعلى.
وأما لماذا لا أعطيك جواباً مباشراً فهو لأن هذه الساحة يدخلها الكثير من الأعضاء الجدد. وبعض هؤلاء لا يعرفون النقاش العلمي. فإذا رأوا فكرة جديدة سارعوا بشتم صاحبها. وقد حصل ذلك لي عدة مرات وتركت النقاش في تلك المواضع فضلاً عن النقاش مع هؤلاء النكرات.
ولذلك قررت أن لا أقول ما عندي مباشرة إلى بعد تمهيد. وهو كما تراه. والبحث الذي أكتبه عن الحديث الحسن قد قارب على الانتهاء. وإليك إحدى الأمثلة:
قال الترمذي في علل القاضي (#628): حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن غياث (أوثق أصحاب الأعمش) عن الأعمش (ثقة) عن أبي إسحاق (السبيعي، ثقة ثبت) عن أبي الأحوص (صحابي) عن عبد الله عن النبي ? قال: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: «لا أعلم أحداً روى هذا غير حفص بن غياث، وهو حديث حسن». وأخرجه الترمذي في سننه (5\ 18) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث بن مسعود. إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. تفرد به حفص». قلت: وهو حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين مع ما فيه من تفرد. فإن حفص هذا هو أوثق أصحاب الأعمش. وقد احتج به البخاري عن الأعمش لأنه يميّز تدليسه عن سماعه كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح.
وقال الترمذي (#652): حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا محمد بن جعفر عن إسماعيل بن صخر الأيلي (مجهول) عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله ?: من أحب أن يقرأ القرآن جديداً غضاً كما أُنزِل، فليسمعه من ابن أم عبد. فلما كان الليل انقلب عمر إلى عبد الله بن مسعود يستمع قراءته، فوجد أبا بكر قد سبقه، فاستمعا، فإذا هو يقرأ قراءة مفسرة حرفاً حرفاً». سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: «هو حديث حسن، حدثنا به عبد العزيز الأويسي». فالبخاري يحسن الحديث الذي يرويه مجهول. وهو حديث ضعيف باتفاق المتأخرين.
¥(1/405)
ـ[ابن وهب2]ــــــــ[22 - 04 - 02, 03:04 ص]ـ
ابن وهب2=ابن وهب
الاخ الفاضل محمد الامين وفقه الله
أخي كنت ناقشتك في منتدى انا المسلم حول الحديث الحسن
وقلت لك ان كان ما ذهبت اليه في تفسيرك للحديث الحسن عند الترمذي صحيحا
فما قولك في الحديث الحسن عند المتقدمين
وممن وقفت على اقوالهم في هذا الباب
الامام احمد وابن المديني
محمد بن ادريس (ابوحاتم الرازي)
سليمان بن الاشعث
ابوزرعة
ومن بعدهم
وايضا
يعقوب بن شيبة
وابن ابي عاصم
والنسائي
والطحاوي وابن جرير الطبري وابن ابي داود
وابوعلي الطوسي
وابوعلي النيسابوري
وشيوخ الحاكم
والدارقطني
وهنا اتوقف
ولااقول والبيهقي
ولكن لنذهب ونرى الحديث الحسن
عند ابن عبدالبر في التمهيد والاستيعابوعندابي موسى المديني
والبيهقي وشيخ الاسلام الانصاري
وغير هولاء
وان اردت ان تطرح بحثك حول الحديث الحسن فانا في انتظار بحثك حتى اطرح ما لدي
وتلعم الفائدة
ولكني اخالفك فيما توصلت اليه في تعريفك للحديث الحسن
وبالتالي موقفك بان الحديث الحسن لايصلح للاحتجاج (اقصد في مذهبك)
ولكن لي تعليق بسيط على قولك
حفص بن غياث هو اوثق اصحاب الاعمش
هذا مما لاتوافق عليه ابدا
فاوثق اصحاب الاعمش الثوري بلا نزاع
وابن مهدي والقطان فهذه الطبقة الاولى
وحفص من ضمن الشيوخ الثقات ربما من الطبقة الثانية او الثالثة
وكون البخاري اعتمد على رواية حفص لانه يميز تدليس الاعمش
واعتمد ذلك غاليا من رواية عمر بن حفص وفيه ضعف عن ابيه
فهذا مماتوبع عليه حفض غالبا اعني على الحديث
وهذا نستفيد منه بان الحديث اذا روي من طريق اقل شانا وفيه تصريح بالسماع فانه يعتمد
طبعا اذا كان صحيحا او حسنا على اصطلاح المتاخرين
او قل اذا كان الاسنادمقبولا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 04 - 02, 03:47 ص]ـ
ابن وهب 3= ابن وهب
حصل هناك خطا غير مقصود
فابن مهدي والقطان اوثق اصحاب الثوري
والثوري وابومعاوية ووكيع فهم اصحاب الاعمش
وهم اصحاب الطبقة الاولى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 04 - 02, 05:10 ص]ـ
ابن رجب في شرح العلل
قال ابن خراش بلغني عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غياث قال علي فانكرت ذلك ثم قدمت الكوفة باخرة فاخرج الي عمر بن حفص كتاب ابيه عن الاعمش فجعلت اترحم على يحيى وقلت لعمر سمعت يحيى يقول حفص اوثق اصحاب الاعمش ولم اعلم حتى رايت كتابه
وروى محمد بن عبدالرحيم البزار عن علي بن المديني قال كان يحيى يقول حفص ثبت ثم ذكر معنى حكاية ابن خراش وهذه أصح وتللك منقطعة
انتهى
قال ابوعبيد الاجري عن ابي داود كان عبدالرحمن بن مهدي لايقدم بعد الكبار من اصحاب الاعمش غير حفص بن غياث انتهى
لاحظ بعد الكبار
الكبار شعبة والثوري وابومعاوية
والله اعلم(1/406)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف 8 (معنى (صدوق) عند أبي حاتم)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 04 - 02, 09:44 م]ـ
قول أبي حاتم «صدوق» قد تعني توثيقاً. قال المعلمي في التنكيل (1\ 350): «أبو حاتم معروف بالتشدد. قد لا تَقِلُّ كلمة "صدوق" منه عن كلمة "ثقة"».قال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (8\ 41) عن محمد بن عمران: «كوفي صدوق». وقال: «أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن بن أبي ليلى عن الشعبي من حِفظِهِ الكتابَ كله، لا يُقدِّم مسألةً على مسألة». فأبي حاتم الرازي قد يصف من هو تام الضبط بلفظ الصدوق، وذلك لتشدده في التوثيق. وقد وصف أبو حاتم الرازي الإمام الشافعي بأنه صدوق. مع أن الشافعي قد نفى عنه الغلطَ في الحديث، أبو زُرعة وأبو داود، كما في تهذيب التهذيب (9\ 27).
فالصواب أن كلمة صدوق عند متعنّتٍ كأبي حاتم ليست تضعيفاً منه للراوي كما قد تكون عند الجمهور. وقد لا تكون كذلك توثيقاً مطلقاً. فيجب النظر في أقوال باقي الأئمة حينئذٍ.
ـ[أبو سراج]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:36 م]ـ
ولكن لو استخدمنا الاستقراء في هذا المصطلح لوجدنا أنه قاله في عمالقة كبار كالإمام مسلم -رحمه الله - وغيره
الذي يجب التنبيه اليه ان صدوق تطلق على الثقة عند ابن أبي حاتم بقوله: قال أبي ... ؟ وهنالك استفسار آخر كيف نفسر الاطلاقات الكثيرة "لثقة صدوق" هل يعقل تجزيؤها كما ظن البعض!! ان صدوق في الغالب تعني عند أبي حاتم ثقة ولا يغني ذلك عن السبر والاستقراء فهذا لفظ خاص لأبي حاتم وليس عاماً والله تعالى أعلم
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 08:18 م]ـ
فالصواب أن كلمة صدوق عند متعنّتٍ كأبي حاتم ليست تضعيفاً منه للراوي كما قد تكون عند الجمهور. وقد لا تكون كذلك توثيقاً مطلقاً. فيجب النظر في أقوال باقي الأئمة حينئذٍ.
ومن قال أن الجمهور يرونها تضعيفا!
وهل صدوق عند أحد من أهل العلم تعد تضعيف!
أظن أنه سبق قلم من الأخ محمد الأمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 09, 10:12 م]ـ
الموضوع قديم جدا وأحسب أن عنوانه مخالف للعنوان الذي اخترته
نعم، الجمهور على أن كلمة صدوق تحط صاحبها عن مرتبة الثقة المحتج به(1/407)
لطيفة .. من جزرة.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[20 - 04 - 02, 09:54 م]ـ
وجزاك .. أبا عمر.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[02 - 06 - 02, 07:27 ص]ـ
ذهب الموضوع بتمامه؟!!
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[11 - 06 - 02, 11:42 م]ـ
·أخرج الحاكم في (معرفة علوم الحديث (ص146): عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد (يعني الحافظ الملقب جزرة) فإنه لايزال يُضحكنا شاهدًا وغائبًا.
كتب إلي يذكُر أنه لمَّا مات محمد بن يحيى الذهلي أُجلس للتحديث شيخٌ لهم يعرف بمحْمِش فحدث: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: يا أبا عَمِيْر ما فعل البعير.
قال الحافظ في الفتح (10/ 587): قاله: بفتح عين عُمير (بوزن عَظيم).
كتب يحيى العدل (إعادة) في 30/ 3/1423هـ
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 02:01 م]ـ
شكر الله لك يا شيخ يحي هذه الفوائد(1/408)
قال ابن رجب رحمه الله تجد النسائي اذا استوعب طرق الحديث
ـ[ابوصالح]ــــــــ[21 - 04 - 02, 12:51 ص]ـ
الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إن في تحرير مناهج الأئمة المتقدمين في حكمهم على الأحاديث أو عرضهم لها في سننهم أو ألفاظهم في السؤالات والجرح والتعديل لمطلب مهم يعين طالب العلم على السير بخطا ثابته على المنهج الصحيح
فأرجو من الإخوة في هذا المنتدى عرض ما لديهم من نكت حول هذا الموضوع وإليك هذه النكته
قال ابن رجب عن سنن النسائي (((تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له))) شرح علل الترمذي الموضوع < شاذ المتن >
والله أعلم بالصواب
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 04 - 02, 01:22 ص]ـ
أحسن الله إليك.
هذه فائدة قيّمة جداً، تدلّ على أهميّة معرفة مناهج المحدّثين.
وأظنّه يقصد في المقال الأوّل: السنن الكبرى.
أليس كذلك؟
ـ[ابوصالح]ــــــــ[21 - 04 - 02, 07:37 م]ـ
لعله أراد الكبرى
وهنا تنبيه وهو أن من ألّف واختط لنفسه منهجا وذكره في مقدمة مؤلفه
يخالف في بعض المواضع المنهج الذي رسمه وهذا لايدل على نسف منهجه ولكن ليُعلم أن الكمال لكتاب الله
فكيف بمن لم يذكر منهجه في عرض الأحاديث وأعني بذلك أن ابن رجب قال ذلك من خلال اطلاعه على هذا الكتاب ــ السنن الكبرى للنسائي ــ
وأشكر الأخ هيثم على توضيحه أسأل الله ألا يحرمنا من نكته وتوضيحاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 03, 05:09 م]ـ
-
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 07:46 م]ـ
جزاكم الله خيرً على هذه الفائدة الموثَّقة.
ولكن .. لماذا الكبرى بالذات؟؟
بل لعلَّه (بل ذلك مؤكَّد) يفعل ذلك في المجتبى (الصغرى).
وقد سبقت لي دراسة في هذا المجتبى فكأنَّه تبيَّن لي هذا في بعض الأمثلة؛ ولعلِّي أذكر شيئاً منها - بعد المراجعة -؛ إن لم أكن واهماً؟ !
ـ[النسائي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 02:13 ص]ـ
((أخوكم أبو صالح سابقا))
نحن ننتظر المزيد لمعرفة منهج هذا الإمام ولعل الأخ عبد الرحمن الفقيه له مساهمة سابقة أتحفنا بها أتمنى لو وضعها لنا. أرجو أن يستجيب(1/409)
شره المحدثين ..
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[23 - 04 - 02, 12:57 م]ـ
هل لطالب العلم .. (والحديث بالذات) أن يسمع ممن لم يُحمد في دينه ..
أو عرف بالضعف الشديد .. وما الحامل لبعض المحدثين للسماع .. من كل أحد .. ؟!!
موضوع للنقاش .. مع ذكر الأمثلة .. من صنيع المحدثين ..
وأبدأ بأول مثال في هذا المعنى:
قال الذهبي في ترجمته لعلاء الدين أبي الحسن علي بن المُظفر الإسكندراني:
لم يكن عليه ضوءٌ في دينه .. حملني الشَّره على السماع من مثله .. والله يُسامحه كان يُخل بالصلوات .. ويُرمى بعظائم الأمور.
وكتب ابن آدم .. ظهيرة الثلاثاء العاشر من صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[23 - 04 - 02, 02:56 م]ـ
أحسنت أخي على إثارة هذا الموضوع ...
وأول مشاركتي:
قال ابن جماعة في (المنهل الروي: 108) في بحث آداب طالب الحديث:
((الثاني أن يبدأ بسماع ما عند أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا وشهرة، فإذا فرغ من مهمات بلده رحل في الطلب، فإن الرحلة من عادة الحفاظ المبرزين، ولا يحمله الشره في الطلب على التساهل في السماع والتحمل، فيخل بشيء من شروطه)) اهـ
ومن الأمثلة على هذا النوع من الشره:
قال الذهبي في (السير: 20/ 11 ـ 12) نقلا عن السمعاني، في ترجمة زاهر بن طاهر الشحامي:
((ولكنه كان يخل بالصلوات إخلالا ظاهرا وقت خروجه معي إلى أصبهان فقال لي يتحقق وجيه يا فلان اجتهد حتى يباع لا وشغبوا عليه،وترك أبو العلاء أحمد بن محمد الحافظ الرواية عنه وأنا فوقت قراءتي عليه التاريخ ما يصلي، وعرفنا بتركه الصلاة أبو القاسم الدمشقي قال: أتيته قبل طلوع الشمس فنبهوه فنزل لنقرأ عليه وما صلى، وقيل له في ذلك فقال: لي عذر وأنا أجمع الصلوات كلها، ولعله تاب والله يفغر له، وكان خبيرا بالشروط وعليه العمدة في مجلس الحكم، مات بنيسابور في عاشر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة.
قلت: الشره يحملنا على الرواية لمثل هذا)) اه
والله الموفق.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 04 - 02, 03:52 م]ـ
بارك الله فيكم
جاء في ((الميزان)) (4/ 55)
محمد بن نصر الله بن عُنَين الشاعر المشهور
روى عن أبي القاسم بن عساكر
كان يتناول الخمر ويخل بالصلوات
رماه أبو الفتح بن الحاجب بطرفٍ من الزندقة
وجاء في ((الميزان)) أيضاً (4/ 131):
مظفر بن أردشير الواعظ
سمع من نصر الله الخُشْنَامي
وكان له سوق نافقة في الوعظ إلا أنه كان يخل بالصلوات
وقد ألف جزءاً في إباحة النبيذ المسكر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 06 - 02, 09:49 م]ـ
أضف إلى اللائحة
الحافظ ا لشاذكوني الكذاب الذي هو أضعف من كل ضعيف
وكذلك الحافظ ابن خراش الرافضي الذي ألف كتاباً في مثالب أبي بكر وعمر
وهؤلاء من أئمة الحديث الذين تجد أقوالهم بكثرة في كتب المتقدمين بل حتى في المتأخرين.
ـ[المنيف]ــــــــ[03 - 03 - 04, 07:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 03 - 04, 09:39 ص]ـ
ومنهم - نسأل الله العافية والسلامة -: حبيب بن حسان بن أبي الأشرس.
كان له جاريتان نصرانيتان، وكان يذهب معهما إلى البيعة!
وعن عبدالله بن سلمة الأفطس قال: تزوج امرأة نصرانية كان عشقها، فتنصَّر؟ !
وقال ابن حبان (1/ 264): منكر الحديث جداً، وقد كان عشق امرأة نصرانية، وقد قيل إنه تنصر وتزوج بها، فأما اختلافه إلى البيعة من أجلها فصحيح.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 06:09 ص]ـ
نسأل الله السلامة والعافية في ديننا
نسأل الله الإخلاص في القول والعمل
الله المستعان
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[02 - 04 - 09, 11:02 م]ـ
ومن الأمثلة على هذا النوع من الشره:
قال الذهبي في (السير: 20/ 11 ـ 12) نقلا عن السمعاني، في ترجمة زاهر بن طاهر الشحامي:
((ولكنه كان يخل بالصلوات إخلالا ظاهرا وقت خروجه معي إلى أصبهان فقال لي يتحقق وجيه يا فلان اجتهد حتى يباع لا وشغبوا عليه،وترك أبو العلاء أحمد بن محمد الحافظ الرواية عنه وأنا فوقت قراءتي عليه التاريخ ما يصلي، وعرفنا بتركه الصلاة أبو القاسم الدمشقي قال: أتيته قبل طلوع الشمس فنبهوه فنزل لنقرأ عليه وما صلى، وقيل له في ذلك فقال: لي عذر وأنا أجمع الصلوات كلها، ولعله تاب والله يفغر له، وكان خبيرا بالشروط وعليه العمدة في مجلس الحكم، مات بنيسابور في عاشر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة.
قلت: الشره يحملنا على الرواية لمثل هذا)) اه
والله الموفق.
يا اخي - رعاك الله - النص بهذه الصورة لم يكن مفهوما خاصة الذي جعلته باللون الاحمر
والصواب ما اثبته من السير تاليا - والله اعلم -
سير أعلام النبلاء - (20/ 11 - 12)
قال أبو سعد السمعاني: كان مكثرا متيقظا، ورد علينا مرو قصدا للرواية بها، وخرج معي إلى أصبهان لا شغل له إلا الرواية بها، وازدحم عليه الخلق، وكان يعرف الاجزاء، وجمع ونسخ وعمر، قرأت عليه " تاريخ " نيسابور في أيام قلائل، كنت أقرأ فيه سائر النهار، وكان يكرم الغرباء، ويعيرهم الاجزاء، ولكنه كان يخل بالصلوات إخلالا ظاهرا وقت خروجه معي إلى أصبهان، فقال لي أخوه وجيه: يا فلان، اجتهد حتى يقعد، لا يفتضح بترك الصلاة، وظهر الامر كما قال وجيه، وعرف أهل أصبهان ذلك، وشغبوا عليه، وترك أبو العلاء أحمد بن محمد الحافظ الرواية عنه، وأنا فوقت قراءتي عليه " التاريخ " ما كنت أراه يصلي، وعرفنا بتركه الصلاة أبو القاسم الدمشقي، قال: أتيته قبل طلوع الشمس، فنبهوه، فنزل لنقرأ عليه، وما صلى، وقيل له في ذلك، فقال: لي عذر، وأنا أجمع الصلوات كلها، ولعله تاب، والله يغفر له، وكان خبيرا بالشروط، وعليه العمدة في مجلس الحكم،
لكن انظر كيف علق ابن الجوزي على تركه للصلاة
قال ابن الجوزي: ومن الجائز أن يكون به مرض، والمريض يجوز له الجمع بين الصلوات، فمن قلة فقه هذا القادح رأى هذا الامر المحتمل قدحا.
انظر " المنتظم " 10/ 80.
- فالله اعلم - وعلى كل حال فمن كان هذا حاله فالاولى عند المحدثين ترك حديثه وذلك من باب الاحتياط لسنة الرسوال الكريم صلى الله عليه وسلم(1/410)
ذكر من قال فيه البخاري (فيه نظر) بصيغة وورد
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[27 - 04 - 02, 07:46 ص]ـ
إخوتي:
هذا مبحثٌ متواضع جمعتُ فيه أسماء من قال فيهم البخاري: "فيه نظر" أو "في حديثه نظر" من كتب أهل الجرح والتعديل.
ثم رتّبتها على أحرف المعجم.
ثمّ سردتُ أقوال أهل الجرح والتعديل الآخرين في نفس الرواة. مع التطرّق لعدد أحاديث كلّ راوٍ في الكتب (التسعة) لمعرفة إن كان مكثراً أم لا.
والله الموفّق وهو الهادي إلى سواء الصراط.
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[02 - 08 - 02, 12:51 ص]ـ
الأخ الكريم (هيثم) وفقك الله لكل خير.
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[02 - 08 - 02, 12:52 ص]ـ
الأخ الكريم (هيثم) وفقك الله لكل خير
هذا الملف قد حملته مرات، ولكن يظهر أنه (جزء أبي الحسين العباسي) فتأمله بارك الله فيك
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[02 - 08 - 02, 01:22 ص]ـ
جزاك الله خيراً على التنبيه أخي صقر قريش.
لقد حصل عطل في الملتقى أدى إلى ذلك الخلل.
فالمعذرة.
أرجو منك أن تحاول الآن.
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[02 - 08 - 02, 06:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم الفاضل ((هيثم حمدان)).
وسلمت يداك على هذا الجهد الكبير، جعله الله في موازين حسناتك.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[02 - 08 - 02, 11:02 م]ـ
وجزاك خيراً أخي الصقر وبارك فيك.
بل هذا جهد المقل.
فأرجوك أن تعلمني إن أنت وقفت على أخطاء فيه.(1/411)
توثيق الامام ابن حبان بين القبول و الرد
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[28 - 04 - 02, 09:16 م]ـ
الامام ابن حبان رحمه الله وُصف بالتساهل فى التوثيق حتى انه ليوصف
بتوثيق المجاهيل ونرى الحافظان الذهبى و العسقلانى لا يعتبرا توثيقه إذا انفرد بالتوثيق إلا انه فى الوقت نفسه نرى نفس الحافظان يصفان ابن حبان بالتشديد فى مواضع اخرى فما هذا الاختلاف؟
قال العلامه (ذهبى العصر) المعلمى اليمانى رحمه الله مانصه:
التحقيق ان توثيق ابن حبان على درجات
الاولى: أن يصرح به كأن يقول "كان متقنا" أو " مستقيم الحديث" أو نحوذلك
الثانيه: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم و خبرهم
الثالثه: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يُعلم ان ابن حبان وقف له على أحاديث كثيره
الرابعه: ان يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيده
الخامسه: ما دون ذلك
فالاولى لا تقل عن توثيق غيره من الائمه بل لعلها أثبت من توثيق كثيرا منهم،
والثانيه قريب منها، و الثالثه مقبوله، والرابعه صالحه، و الخامسه لا يؤمن فيها الخلل. والله اعلم.انتهى من التنكيل ترجمه رقم 200
و قد علق على هذا الكلام العلامه المجدد الالبانى (قدس الله روحه) فقال:
هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى، و تمكنه من علم الجرح و التعديل و هو مما لم أره لغيره، فجزاه الله خيرا
غير انه قد ثبت لى بالممارسه ان من كان منهم من الدرجه الخامسه فهو على الغالب مجهول لا يعرف و يشهد لذلك صنيع الحفاظ كالذهبى و العسقلانى و غيرهما من المحققين، فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان فى هذه الدرجه بل و التى قبلها احيانا ............. انتهى
و من هذا التحقيق تعلم خطاء العلامه اللكنوى الحنفى رحمه الله لما استشكل كيف يوصف ابن حبان بالتساهل و التعنت فى نفس الوقت (انظر الرفع و التكميل ص335)
ومن الفوائد ايضا انه اذا انفرد ابن حبان بالتوثيق و روى عن هذا الراوى اثنين فصاعدا فإن الحافظ ابن حجر و غيره يحكم عليه بإنه صدوق و انظر بيانا شافيا لهذه القاعده الهامه (كتاب تمام المنه ص205) والله اعلم(1/412)
مسلمة بن القاسم الإمام المفترى عليه
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[01 - 05 - 02, 03:43 م]ـ
من يحيى العدل لأخي الفاضل (خادم ابن تيمية) .. (بيني وبينك) بخصوص ما ذكرت بأن مسلمة بن القاسم ضعيف .. لا يعتبر بقوله في الجرح والتعديل .. قول غير مسلم .. البتة!! .. وهو علم كبير ذا معرفة بأحوال الرجال .. يشهد بهذا كل من تتبع أقواله وتنقيداته.
أما بخصوص اعتماد الذهبي لتضعيفه فهو غير خبير بالرجل .. وهو لم يعرفه تمام المعرفة .. وهذه .. (كبيرة من الذهبي) في حق هذا الرجل العلم ..
وهي عندي شبيهة .. بقضية (تجهيل ابن حزم للترمذي) ..
والذهبي يظهر لي أنه لم ير كتبه في الفن .. ولم يستفد منها .. بخلاف الحافظ ابن حجر .. ألا تراه رد عليه في (اللسان) بقوله:
((قلت: هذا الرجل كبير القدر .. ما نسبه إلى التشبيه إلا من عاداه .. وله تصانيف في الفن .. وكانت له رحلة .. لقي فيها الكبار .. )).
قلت: الرجل عندي ثقة علم .. وأما ما قيل فيه فهو من قبيل كلام الأقران .. والحسد .. إذ لم يعرف إلا من بعض أهل بلده .. الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه ..
وإذا تأملت ترجمته في (اللسان) .. (وأنت قد رأيتها) عرفت أن الرجل .. لم تحرر ترجمته كما ينبغي ..
وأقواله في الجرح والتعديل .. معتمدة عند المتأخرين .. لا أعلم من ردها .. (فتأمل) ..
(والله أعلم).
وكتب يحيى العدل (17/ 2/1423هـ).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[01 - 05 - 02, 04:21 م]ـ
الأخ المفضال / يحيى العدل
أحسن الله إليك و زادك من العلم و الفضل ..
بخصوص مسلمة فلا يشك أنه رجل كبير القدر، له رحلات، جمع كتابا في التاريخ فيه فوائد و فرائد ذيل به على تاريخ البخاري ..
و كذلك لا يشك في أنه أصاب في كثير من الرواة الذين وافق الأئمة في بيان حالهم ..
هذا لا يشك فيه ..
و هذا الأزدي كذلك وافق النقاد في كثير من الرواة إما جرحا أو تعديلا
لكن .. الذي هو محل نظر = تفرد الرجل بالتوثيق أو التضعيف في راو ما؛ أو في راو الاختلاف فيه كبير، فحينئذ يلجأ الناظر الناقد الفهِم إلى إزاحة غير المتمكنين في النقد، و الإبقاء على العارفين بأحوال الرواة الذين يعرفون أسباب الجرح، و غيرها ..
و مسلمة كما لا يخفى عليك: قد قال فيه القاضي الحافظ الكبير ابن مفرج: لم يكن كذابا؛ لكنه كان ضعيف العقل ..
فمن كان فيه ضعف عقل، قد يجرح أو يوثق مع وجود الخلل في من ثقه أو جرحه ..
, و التشبيه بين تضعيف الذهبي له و تجهيل ابن حزم للترمذي ليس بصواب، فالذهبي لا يخفى عليه حال مسلمة، و هو الذي ترجمه في غير واحد من كتبه منها في السير و سأنقلها مع التعقيب قريبا
أقول هذا:
مع أنني غير موافق لك في أن المتأخرين اعتمدوا توثيقه ..
فالأزدي كثير من المتأخرين اعتدموا عليه، و عند التحقيق تجده تفرد بجرح رواة لم يسبق إلى تجريحهم، و قد أشار ابن حجر إلى رد توثيقه في مواضع من كتبه و كذا الذهبي من قبله ..
فإيراد الأئمة لكلام مسلمة ليس تسليما به دائما ..
و على كل؛ فأنا لا أرد كلام مسلمة مطلقا؛ لكنه محل نظر في الرواة المختلف فيهم ..
علما أن الذهبي ضعفه علما بحاله لا جزافا و حاشاه من ذلك ..
و معلوم عند من حقق النظر في تصانيف العلمين الذهبي و ابن حجر = تفوق الذهبي عليه في النقد و المعرفة و الفهم ..
هذا و قد كتبته على عجل فأرجو المعذرة
أخوكم / خادم ابن تيمة (أبو تيمية).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[01 - 05 - 02, 04:28 م]ـ
و هذه ترجمته من السير 16/ 110:
مسلمة بن القاسم ابن إبراهيم المحدث الرحال أبو القاسم الاندلسي القرطبي سمع محمد بن عمر بن لبابه واحمد بن خالد الجياب وبالقيروان من احمد بن موسى التمار وعبد الله بن محمد بن فطيس وباطرابلس من صالح ابن الحافظ احمد بن عبد الله العجلي وبمصر من محمد بن ابان وابي جعفر الطحاوي وبمكة من محمد بن إبراهيم الديبلي وبواسط من علي بن عبد الله بن مبشر وببغداد من ابي بكر زياد وبالبصرة واليمن والشام ورجع إلى بلده بعلم كثير ولم يكن بثقه قال ابن الفرضي سمعت من ينسبة إلى الكذب وقال لي محمد بن احمد بن يحيى بن مفرج لم يكن كذابابل كان ضعيف العقل قال وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه وقال ابن الفرضي توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة قلت اراه كان من ابناء الستين اهـ
قلت: ففيها قول الذهبي: لم يكن بثقة.
و قول ابن الفرضي: سمعت من ينسبه إلى الكذب.
و تعقيب ابن مفرج على هذا: لم يكن كذابابل كان ضعيف العقل.
و قال المالقي في تاريخه: فيه نظر.
و لم يحفظ فيه توثيق لإمام معتبر بقوله.
هذا ما لزم ذكره إلى الآن.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[01 - 05 - 02, 07:48 م]ـ
مشاركة في الموضوع، أقول:
رأيت الحافظ علاء الدين مغلطاي يعتني بنقل أقوال (مسلمة) في كتابه (إكمال تهذيب الكمال)، وعنه ينقل الحافظ.
ورأيت مغلطاي ـ أيضا ـ يعتمد أقواله عند الخلاف، ويحكي ذلك عن عدد من الأئمة.
قال فيه: (3/ 318 ـ 319):
((فإن قيل: ابن يونس أقعد بالمصريين،
قيل له: ومسلمة ـ أيضا له قعدد فيهم، فيما قاله غير واحد من الأئمة .... )) اهـ الغرض منه.
أقول: القعدد، من أصطلاحات النسابين، والمقصود أنه معتمد القول فيهم أيضا.
والله الموفق.
¥(1/413)
ـ[ابن القيم]ــــــــ[09 - 05 - 02, 04:10 ص]ـ
أخي يحيى ...
نتيجة جيدة،،،
لكن؛ هؤلاء الرواة الذين ذكرتهم هل تكلم فيهم أحد غير من ذكرته هنا؟
ولعلك تنظر في كتاب مغلطاي، فمادة الحافظ منه، فلعل فيه ما يفيدنا أكثر في اعتماد أقواله.
وأعلم والله كثرة أعمالك؛ لكن عذري أنك صاحب جلد منقطع النظير!!
فاركب جواد العزم، ولاتنظر إلى طول الطريق، وتذكر لذة تنقيح العلوم ..
والله الموفق.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[02 - 06 - 02, 07:22 ص]ـ
وهنا فقد من الموضوع .. عدة حلقات .. لعله تم الخطأ في نقلها .. فتراجع جميع المشاركات ..
ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 06 - 02, 08:49 ص]ـ
الأح الكريم يحيى العدل جعله الله من أهل الخير:
عندما قرأت موضوعك مع الأخ أبو تيمية حول مسلمة بن قاسم الأندلسي رأيت أن أقول لك هذه الفائدة وهي:
أهل البلد أعرف برواتهم من غيرهم، الخلاصة أنّ مسلمة بن قاسم أندلسي، فيعتمد فيه مقالة أهل بلده فيه
دون غيرهم ويقدّم قولهم على غيرهم،لأنّ من أتى بعدهم من الأئمة انّما نظروا في قول أئمة الجرح
والتعديل من أهل الأندلس في مسلمة بن قاسم، والأدلة على قاعدة أنّ أهل أعرف بأبناء بلدهم لاتحتاج الى
بيان لمثلك يا أخي الكريم يحيى العدل، والله الموفق.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[06 - 06 - 02, 10:56 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد .. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .. ثم نفيد جميع الأعضاء والضيوف الكرام أن هذا الموضوع قد تم إنزال بعض حلقاته .. مسبقًا على هذا الموقع وتحت هذا العنوان .. ولكن فقد بعض المشاركات .. عند إعادة إصلاح أمور فنية في (المنتدى) .. لهذا فسوف يعاد إنزال حلقاته تباعًا ..
(الحلقة الأولى)
من يحيى العدل لأخي الفاضل (خادم ابن تيمية) سلام عليك أما بعد .. فقد قدمت لك الموجز حول رأيي في ما قلت: (دام فضلك) من أن مسلمة بن القاسم لا يعتد بقوله جرحًا ولا تعديلاً .. فإن وافق الأئمة فالعبرة بكلامهم .. وإن انفرد ففي قوله نظر .. (هذا حاصل ما دندنت حوله).
وعمدتك في ما ذهبت إليه الذهبي حيث ذكره في (الميزان) .. وغيره من كتبه في (الضعفاء) .. اعتمادًا منه على ما ورد في ترجمته عند ابن الفرضي في (تاريخه).
وقد كان لك تعقيب على ما أوجزته لك .. دل على أنك لا زلت ترى رأيك!! .. فكان ما تراه.!!
وقبل الخوض في الجواب نستعرض ترجمته .. من جميع المصنفات التي ترجمت له .. (وبأوسع مما ذكرت في تعقبك للموضوع) .. ثم نجيب عما قيل فيه:
هو مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبدالله بن حاتم. من أهل قرطبة، يُكنى أبا القاسم.
سمع بالأندلس من: محمد بن عمر بن نباته، وأبي حفص بن أبي تمام، وأحمد بن خالد، ومحمد بن قاسم، ومحمد بن عبدالله بن قاسم، وعبداللَّه بن يوسف، ومحمد بن زكرياء، وقاسم بن أصبغ، وسيد أبيه بن العاصي المُرادي الأشبيلي.
ورحل إلى المشرق قبل العشرين: (يعني وثلاث مئة)، فسمع بالقيروان: من أحمد بن موسى المعروف بالتمار، ومن عبدالله بن محمد بن فطيس، ومن عبدالله بن مسرور.
وسمع باطرابلس من: صالح بن أحمد الكوفي.
وبإقراطيش (هو الاسم العربي لجزيرة (كريت) اليونانية الآن) من: أحمد بن محمد بن خلف، ومن يحيى بن عثمان الأندلسي من ساكني أقريطش.
وبالإسكندرية من: ابن أبي مطر.
وسمع بمصر من: محمد بن زبان الحضرمي، ومن أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، ومن أبي الطاهر العلاف، ومن محمد بن عبدالله البهراني.
وسمع بالقلزم من: محمد بن أحمد القاضي بها، ومن محمد بن عبدالله المعروف بغسان، ومن محمد بن عبدالله بن قنقل القلزمي، ومن سليمان بن محمد بن دوس المالكي.
وسمع بجُدة من: عبدالله بن أحمد بن حموية الجنابي.
وسمع بمكة من: محمد بن إبراهيم الديبلي، ومن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله المقرئ، ومن أبي جعفر العقيلي، وأبي سعيد بن الأعرابي، ومن محمد بن المؤمل العدوي.
ودخل العراق فسمع بالبصرة من: أبي روق الهزاني، ومن أبي علي اللؤلؤي محمد بن أحمد، ومن محمد بن علي الزعفراني، ومن أحمد بن محمد بن مسلم التستُري.
وكتب بواسط عن: علي بن عبدالله بن مبشر.
وسمع بالرَّملة من: يحيى بن موسى.
¥(1/414)
وسمع ببغداذ من: الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي، ومحمد بن أحمد بن الجهم القاضي المالكي، وعبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري.
وسمع بسيراف من: جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني.
وسمع بالمدائن من: سهل بن إبراهيم بن سهل القاضي.
ودخل اليمن فكتب عن جماعة منهم: يحيى بن عبدالله بن كليب قاضي صنعاء، وعبدالأعلى بن محمد بن الحسين البُوسي خطيب صنعاء، وهارون بن أحمد بن محمد لقيه بعلقان ما بين صنعاء وعدن، وسمع من أبي سليمان ربيع بن سليمان صاحب صلاة الجند.
وكتب بالشام من: يعقوب بن حجر العسقلاني، وابن أبي قرصافة.
في جماعة كثيرة من المصريين، والمكيين، والبغداديين، والشاميين، واليمانيين.
وانصرف إلى الأندلس، وقد جمع حديثًا كثيرًا، وكُفَّ بصره بعد قدومه من المشرق، وسمع الناس منه كثيرًا.
وسمعت من ينسبه إلى الكذب.
وسألت محمد بن أحمد بن يحيى القاضي عنه فقال لي: لم يكُن كذابًا، ولكن كان ضعيف العقل.
وكان مسلمة صاحب رُقى، ونيرجات.
وقرأت بخط بعض أصحابه: توفي مسلمة بن القاسم (رحمه الله) يوم الاثنين لثمان بقين من جُمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة، وهو ابن ستين سنة.
انتهى بحروفه من (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس) لابن الفرضي (403هـ).
قلت: وترجمه الحافظ الذهبي في كتبه التالية:
في السير (16/ 110): فقال: ((المُحدِّث الرحال ... )).
وذكر رحلاته، ثم قال: ((ورجع إلى بلده بعلم كثير ولم يكن بثقه قال ابن الفرضي: سمعت من ينسبُة إلى الكذب.
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذبًا بل كان ضعيف العقل ...
قال: وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه (نبيه هذا النص ليس عند ابن الفرضي في المطبوع مما يدل على أنه ساقط.) () ... )).
وفي تاريخ الإسلام (351 ـ 380): ملخصًا ما أورده ابن الفرضي .. وزاد: وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه.
وفي الميزان (4/ 112) فقال: ((مسلمة بن القاسم القرطبي كان في أيام المستنصر الأموي ضعيف، وقيل: كان من المشبهة.
روى عن أبي جعفر الطحاوي، وأحمد بن خالد بن الحباب)).
وفي المغني برقم (6237) وقال: ((ضعيف وقيل: كان مشبهًا)).
ولم أره ذكره في (الديوان) .. ولا في (ذيله).
وترجمه الحافظ ابن حجر في اللسان (7/ 95) معقبًا على الذهبي بقوله:
قلت: هذا رجل كبير القدر، ما نسبه إلى التشبيه إلا من عاداه.
وله تصانيف في الفن، وكانت له رحلة لقي فيها الأكابر.
قال أبو جعفر المالقي في (تاريخه): فيه نظر.
وهو مسلمة بن قاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، جمع تاريخًا في الرجال، شرط فيه أن لا يذكر إلا من أغفله البخاري في (تاريخه) وهو كثير الفوائد في مجلد واحد.
وقال أبو محمد بن حزم: يكنى أبا القاسم، كان أحد المكثرين من الرواية، والحديث سمع الكثير بقرطبة، ثم رحل إلى المشرق قبل العشرين وثلاثمئة فسمع بالقيروان، وطرابلس، والإسكندرية وأقريطش، ومصر، والقلزم، وجدة، ومكة، واليمن، والبصرة، وواسط، والأيلة، وبغداد، والمدائن، وبلاد الشام، وجمع علمًا كثيرًا ثم رجع إلى الأندلس فكف بصره.
أخبرني يحيى بن الهيثم رجلٌ صالحٌ لقيته بقرطبة .. وكان يلزم مجلس أحمد بن محمد بن الجور يحضر السَّماع عنده .. حسبتة قال: نام مسلمة بن قاسم ليلةً في بيت المقدس، وأبواب المسجد عليه مُطبقة فاستيقظ في الليل .. فرأى مع نفسه أسدًا عظيمًا راعه فسكن روعه، وعاودته.
فلما أصبح سأل معبرًا عنه، فقال: ذاك جبرائيل .. أما أنه سيكف بصرك!! فبادر إلى بلدك.
قال: فكفت عينه الواحدة في البحر منصرفًا وعمي بالأندلس ..
وكان قوم بالأندلس يتحاملون عليه وربما كذبوه .. وسئل القاضي محمد بن يحيى بن مفرج عنه فقال لم يكن كذابًا .. ولكن كان ضعيف العقل.
وقال عبد الله بن يوسف الأزدي (يعني ابن الفرضي): كان مسلمة صاحب رأي ورقى ونيرنجات، وحفظ عليه كلام سوء في التشبيهات.
وتوفي يوم الاثنين لثمان بقين من جمادي الأولى سنة ثلاث وخمسين وهو بن ستين سنة.
ومن تصانيفه (التاريخ الكبير)، و (صلته)، و (ما روى الكبار عن الصغار)، وكتاب في (الخط في التراب) ضرب من القرعة. اهـ.
قلت: هذا كل ما وقفت عليه مما ذكروه عنه في كتب التراجم.
وهو من رواة (مصنف ابن أبي شيبة) (7/ 247): قرأت على مسلمة بن القاسم حدثكم محمد بن أحمد بن الجهم المعروف بابن الوراق المالكي ببغداد في ربيع الأول من سنة أربع وعشرين وثلاثمئة، قال: قرئ على أبي أحمد محمد بن كامل السراج، وأنا أسمع منه سنة تسعين، قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي.
فأفدنا من هذا النص أنه كان ببغداد سنة (423هـ) وفي ربيع الأول تحديدًا.
وأنه سمع (المصنف) من شيخه المذكور.
ومن سماعاته .. (مسند أبي داود الطيالسي) نقل منه ابن عبدالبر في (التمهيد) عن أحمد بن سعيد بن بشر حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب ... .
قلت: سمعه على شيخه هذا بـ (سيراف).
ومن مؤلفاته الأخرى (الحروف) نقل منه ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام).
(وإلى لقاء قريب في الحلقة الثانية).
وكتب محبكم يحيى (العدل) (إعادة في 24/ 3/1423هـ).
¥(1/415)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[09 - 06 - 02, 08:44 م]ـ
(الحلقة الثانية)
قلت: بعد عرضنا لترجمته يتبين التالي:
1 ـ أنه من علماء الحديث الرحالين.
2 ـ أنه قضى زمنًا ليس باليسير في الترحال .. والسماع.
3 ـ أنه لقيا كبار عصره من المحثين في البلدان التي رحل إليها.
4 ـ تأثره ببعض شيوخه كالعقيلي.
5 ـ أنه صنف في علم الرجال والجرح والعديل .. وهو علم لا يقدم عليه إلا من له معرفة واسعة .. وحفظ وفهم .. وإلا زلت به القدم.
6 ـ جميع من تكلم فيه مجاهيل .. سوى القاضي ابن مفرج .. والمالقي .. وهذا إنما هو تبع لما نقله سابقوه.
7 ـ أن كلام القاضي ابن مفرج .. عمدة في دفع ما اتهم به من كذب وتشبيه ونحوه.
8 ـ أن ما ذكر فيه من جرح غير مفسر.
وما أوردته (أخي الفاضل) من كلام حوله قد رمي بمثله .. بل وأشد منه محدثين كثر .. ولم يقبل فيهم قول قائل .. لشهرتهم وإمامتهم .. وكمال معرفتهم.
ولو أننا قبلنا كل ما قيل في الرواة .. لم يسلم معنا أحد (فقل من سلم من الكلام) .. وقلما يسلم أحد من حاسد ومبغض .. خاصة إذا برز في بلده .. وتفوق على أقرانه .. وهذا الرجل خرج من الأندلس .. وهو بلد بعيد .. لا يخرج منه إلا من كان طلب الحديث والرحلة فيه شغله الشاغل .. ولم يخرج من ذلك البلد ويرحل إلا أفراد معدودين .. حتى أنك تعجب من بعض كبارهم .. الذين لم يؤدوا فريضة الإسلام .. لبعد الشقة. وقلة ذات اليد .. وعدم الأمن.
وقد لقي كبار المحدثين .. والأئمة أهل المعرفة والإتقان .. أهل الحديث بحق .. فأين كلامهم فيه!! ..
وظهر من ترجمته أنه من الأئمة الرحالين .. طوف كثيرًا من أصقاع الأرض .. وهذا لا يكون إلا في زمن مديد ليس بالسير.
وهو لا يعد من الرواة الذين يستكثرون بغير علم .. بل هو من أهل المعرفة والفهم ..
وهو بحق من الأئمة الذين لم تصلنا أخبارهم كما ينبغي .. (وإنما يعرفون من خلال آثارهم) ..
وما ذكر فيه من جرح ينحصر في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: تكذيبه.
قال ابن الفرضي: ((سمعت من ينسبه إلى الكذب.
وسألت محمد بن أحمد بن يحيى القاضي عنه فقال لي: لم يكُن كذابًا، ولكن كان ضعيف العقل)).
وهذا لم يحفظ لنا قائله .. وإحالة على مجاهيل .. فمنهم .. وما قيمتهم في وزن العلماء؟.
فقل لي بربك: هل يؤخذ بها النوع من الجرح؟!.
لا أظن أحدًا يأخذ به.
هاهو القاضي ابن مفرج الذي امتدحته (وهو أهل لما ذكرت فيه) .. دفع عنه هذه الفريه والتهمة .. (مع كلامه فيه) .. فدلَّ على علمه وإنصافه.
ولكن هل نستطيع أن نبرئه من حسد الأقران .. فلا يدانيه في بلده .. إلا مسلمة .. بل هو أعلى منه إسنادًا .. وأقدم منه رحلة .. وأقعد منه بعلم الرجال وأعرف.
فهل نقبل قوله فيه .. وهو ممن كان يدخل على المستنصر بالله .. وألف له عدة دواوين .. وولي له القضاء.
فهل مثل هذا من مذهب المحدثين؟!! نعم قد يُحتج علينا بأن المُستنصر كان ممن عرف بحسن السيرة .. والعناية بالعلم .. وتقريب أهله .. لكن انظر تعقبه لمسلمة فيما يأتي.
ونقول: هو سلطان .. مهما كان .. قد يدارا ويُداهن .. فكيف لو علمت أنه ممن وقع في مسلمة؟!!.
عندها غنِّ معي (غير ملوم):
إذا كان رب البيت للدف ضاربًا .... ... ...
وأنت ترى في هذا الزمان .. (وكل زمن) .. إذا غضب السلطان على أحد .. (وجدت من سارع في هواه) .. لينال .. ما ينال. (نسأل الله العافية).
يا أخي الفاضل (قد لاح لك بهذا) .. أن الرجل محسود .. ثم الكذب فيما ذا؟!! .. أين ما استنكر عليه؟! .. أين ما حفظ عليه من ذلك؟! ..
هذا كلام ألقى على عواهنه .. ولا تفسير له إلا ما ذكرنا (من الحسد) ..
وكتب محبكم يحيى العدل (إعادة) في 28/ 3/1423هـ
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:25 ص]ـ
(الحلقة الثالثة)
الأمر الثاني: قول ابن مفرج: ((كان ضعيف العقل)).
هذا أيضًا كلام غير منضبط .. وجرح غير مفسر .. لا أعتدُّ به جرحًا فيمن دون مسلمة .. فما بالك في مثل مسلمة!! .. في كمال الفهم والمعرفة.
نعم هو عند البعض فيه إخلال بالمروءة .. وخوارم المروءة أمرها غير منضبط .. فما يكون خرمًا عند البعض .. قد لا يكون عند غيرهم كذلك.
ومن جرح بمثل هذا .. فجرحه غير مجمع عليه .. ومن ثم فلا أثر له على الرواية ..
¥(1/416)
ثم إن خفة العقل والطيش .. إنما تكون مرتبطة بالشبيبة .. فلعل هذا كان منه في مقتبل العمر .. قبل أن يرحل ويفهم ويعر ف .. (ثم تاب وارعوى) ..
ومع هذا فالطيش .. (والشغب) .. معروف في المحدثين .. ولم يعتبره العلماء من قبيل الجرح الذي ترد به الرواية .. (وهل تريد أن يكون الكل كالإمام أحمد بن حنبل .. أوكمحمد بن نصر .. في الرزانة ولجلالة.
وإن شئت ذكرت لك أئمة .. كان فيهم شيء من هذا .. وأشباهه.
ولعل المراد بطيشه وخفته .. ما يفعله كثير من المحدثين من الشغب في المذاكرة .. وما يفعله البعض من امتحان لشيوخهم.
ومثل هذا قد ثبت عليه:
حيث قال: ((كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله .. وكان كثير التصانيف .. فكان من أتاه من المحدثين .. قال: اقرأ من كتابك .. ولا يخرج أصله.
قال: فتكلمنا في ذلك .. وقلنا: إمَّا أن يكون من أحفظ الناس .. وإمَّا أن يكون من أكذب الناس.
فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته .. ونزيد فيها وننقص فأتيناه لنمتحنه!! فقال لي: (اقرأ فقرأتها عليه) .. فلما أتيت بالزيادة والنقص .. فطن لذلك فأخذ مني الكتاب .. وأخذ القلم فأصلحها من حفظه .. فانصرفنا من عنده .. وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس)).
ومثل هذا لم يكن يرتضيه الكبراء من المحدثين .. لأن فيه .. كشف لستر المحدث فربما يهم أو يخطئ .. أو لثقته بالقارئ يغفل عما دس له .. فيكون هذا سببًا في ضعفه .. (بغير وجه حق) .. وإنما ينجح في مثل هذا الامتحان الثقات الحفاظ من الناس ..
وقد فعله ابن معين .. (وهو هو).
قال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق خادمًا لهُما .. فلما عدنا إلى الكوفة .. قال يحيى بن معين: لأحمد بن حنبل أريد أختبر أبا نعيم .. فقال له أحمد: لا نريد الرجل ثقة .. فقال يحيى: لابد لي فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثًا من حديث أبي نعيم .. وجعل على رأس كل عشرة منها حديثًا ليس من حديثه .. ثم جاءوا إلى أبي نعيم .. فدقوا الباب فخرج فجلس على دكان طين حذاء بابه .. وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه .. وأخذ يحيى فأجلسه عن يساره .. ثم جلست أسفل الدكان .. ثم أخرج يحيى الطبق .. فقرأ عليه عشرة أحاديث .. وأبو نعيم يسمع .. ثم قرأ الحادي عشر .. فقال أبو نعيم: ليس من حديثي اضرب عليه .. ثم قرأ العشر الثاني .. وأبو نعيم ساكت .. فقرأ الحديث الثاني .. فقال أبو نعيم: ليس من حديثي فأضرب عليه .. ثم قرأ العشر الثالث .. وقرأ الحديث الثالث .. فتغير أبو نعيم .. وانقلبت عيناه .. ثم أقبل على يحيى بن معين .. فقال له: أمَّا هذا وذراع أحمد بن حنبل بيده فأورع من أن يعمل مثل هذا .. وأما هذا يريدني فأقل من أن يفعل مثل هذا .. ولكن هذا من فعلك يافاعل .. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان .. وقام فدخل داره .. فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل .. وأقل لك إنه ثبت .. قال: والله لرفسته لي أحب إلي من سفرتي!!.
وهذا بعض ما كان يفعله بعض المحدثين .. مما يراه غيرهم دليلاً على الطيش والخفة .. وعدم احترام الشيوخ.
ومن القصص في هذا ما حصل من أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحافظ .. حيث امتحن الحسن بن سفيان بحضرة ابن خزيمة وغيره من المحدثين .. حيث أدخل له بعض الأسانيد في حديثه مما ليس من روايته مرتين .. فلما كان في الثالثة .. قال: ما هذا؟ فقد احتملتك مرتين .. وهذه الثالثة .. وأنا ابن تسعين سنة .. فاتق الله في المشايخ .. فربما استجيبت فيك دعوة.
وإلى لقاء قريب في (الحلقة الرابعة).
وكتب محبكم يحيى العدل (إعادة في 1/ 4/1423هـ).
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[15 - 06 - 02, 02:16 م]ـ
(الحلقة الرابعة)
الأمر الثالث: رميه بالتشبيه ..
وهذا كفانا فيه ابن حجر .. وجوابه ينسحب على كل ما رُمي به مما ذكرنا قبلُ ..
فقد رجح ابن حجر أن هذا من التحامل عليه .. فليس لقائله قول ولا دليل يركن إليه.
قلت: فإذا ثبت التحامل عليه في شيءٍ مما ذكرنا .. فالأمر محتمل فيما عداه ..
وهنا لا بد من البينة الجازمة .. الثابتة عليه .. وإلا لم نقبل ما قيل فيه: ولا كرامة ..
{قل هاتوا برهانكُم إن كنتُم صادقين}.
أيُعمد إلى رجل من أهل الحديث؟! .. ممن وقف نفسه للرحلة فيه .. وجمع تراجم الرواة وتكلم عليهم جرحًا وتعديلاً .. ذبًا عن السنة وأهلها .. فيُسقط بأقاويل أناس غير ذوي معرفة .. بل وليسوا حتى من أهل الحديث ..
إنما يُقبل قول الأئمة العارفين بأسباب الجرح .. مع تمام الفهم والعناية بهذا الشأن. . والتقوى وكمال الورع.
ومسلمة بن القاسم ممن له العناية التامة بهذا الشأن .. وقد ثبتت عدالته ومعرفته .. وفهمه .. وجلالته .. فلا ننتقل عن هذا إلا ببينة نيرة .. كالشمس في رابعة النهار.
قال الإمام أحمد: ((كل رجل ثبتت عدالته .. لم يقبل فيه تجريح أحد .. حتى يتبين ذلك عليه .. بأمر لا يحتملُ غير جرحه)). التهذيب.
وقال ابن جرير الطبري: ((لو كان كل من ادُّعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة .. ثبت عليه ما ادُّعي عليه .. وسقطت عدالته .. وبطلت شهادته بذلك: للزم ترك أكثر محدثي الأمصار .. لأنه ما منهم أحد .. إلا وقد نسبه قوم إلى ما يُرغب عنه.
ومن ثبتت عدالته لم يُقبل فيه الجرح .. وما تسقط العدالة بالظن)) اهـ.
(هدي الساري).
وقد عقد ابن عبد البر في جامعه بابًا في (حكم قول بعض العلماء بعضهم في بعض).
ومما قال فيه: ((الصحيح في هذا الباب أن من ثبتت عدالته .. وصحت في العلم إمامته .. وبانت ثقته .. وبالعلم عنايته .. لم يُلتفت فيه إلى قول أحد .. إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة .. تصح بها جرحته على طريق الشهادات)). اهـ.
وكتب محبكم / يحيى (العدل) في 4/ 4/1423هـ.
وإلى لقاء في الحلقة (الخامسة).
¥(1/417)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[20 - 06 - 02, 03:17 م]ـ
(الحلقة الخامسة)
أما الجواب عما ذكرت فأحصره في أمور:
أولاً: إن في قولك: ((وكذلك لا يُشك في أنه أصاب في كثير من الرواة الذين وافق الأئمة في بيان حالهم ... )). اهـ.
قلت: وما يفيده كونه أصاب .. طالما أنك لم تقبل ما انفرد به .. إنما الشأن فيما انفرد به أو زاده.
فأنت هنا كأنك تقول: لا نقبل إلا ما توبع عليه ..
وأنا أقول: لست في حاجة إلى كلامه إذا تكلم في الرجل مثل أحمد وابن معين وغيرهم من الأساطين ..
فأولى أن لا تقبل منه مطلقًا طالما أنه عندك ضعيف .. (هذا المتجه).
لكن في كلامك تناقظ فسيأتي تصريحك بعدم قبول قوله في الرواة المختلف فيهم .. كأن آخر كلامك أنساك أوله .. (فأنت مضطرب في الأخذ بكلامه).
ثانيًا: اعتمادك على قول ابن مفرج بدون .. ضبطه ولا توجيهه فيه ما فيه .. وقد سبق توجيهه بما عساه يكون أقرب إلى فهم مراد القاضي به .. ومع هذا فلم نقبله (لما قدمت أنه معاصر له .. ومن أهل بلده .. ومسلمة أسبق منه في الرحلة .. وأعلى منه إسنادًا .. والقاضي صحب المستنصر .. وكان فيه ميل عن مسلمة) فبعض هذه الأمور تكفي في عدم قبول قوله فيه .. فكيف بها مجتمعه.
ثالثًا: أما استدلالك بالأزدي .. ففيه نظر (وسامحك الله فقد أتعبتني في مسلمة).
(فابق علي) .. فالأزدي عندي حجة (!!). ولا ترهقني من أمري عسرًا.
رابعًا: قولك: ((فإيراد الأئمة لكلام مسلمة ليس تسليمًا به دائمًا ..
و على كل؛ فأنا لا أرد كلام مسلمة مطلقًا؛ لكنه محل نظر في الرواة المختلف فيهم .. )).
ثم ها أنت تقول: (( ... فحينئذ يلجأ الناظر الناقد الفهِم إلى إزاحة غير المتمكنين في النقد، و الإبقاء على العارفين بأحوال الرواة الذين يعرفون أسباب الجرح، و غيرها .. )).
قلت: قد سبق التنبيه إلى اختلاف قولك في قبول أقواله .. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك.
ثم قلت: ((مع أنني غير موافق لك في أن المتأخرين اعتمدوا توثيقه .. )).
فأقول: هل بنيت كلامك على السبر والتتبع؟! .. أما أنه مجرد استنتاج .. لا يعضده الدليل .. (هذا الظاهر) .. بل هو جزمًا .. لأنه ليس لك أحد تركن عليه إلا الذهبي .. والذهبي لم يعرفه (كما سيتضح لك).
وإن قلت: المزي .. قلت لك: هو كالذهبي.
فإن قلت: مغلطاي .. قلت لك .. سيأتيك الجواب (وقد أتاك من (صاحبنا) ابن القيم ما فيه الكفاية).
فإن قلت: ابن حجر .. قلت لك .. قد رأيت قوله في اللسان .. ودفاعه عنه ..
وسيأتي بيان اعتماد ابن حجر لأقواله .. موافقةً وانفرادًا.
خامسًا: قولك ((فأنا لا أرد كلام مسلمة مطلقًا؛ لكنه محل نظر في الرواة المختلف فيهم .. )).
أقول: لم أفهم ما ذا تقصد!. الذي أفهمه أنه في هذه الحالة قول قوي لأن معه من وافقه عليه سواءً .. كان جارحًا أو معدلاً .. فلماذا ترده؟! ..
كان الأولى أن تقبله .. وترد ما تفرد به .. هذا هو المنطق.
سادسًا: قولك: ((علمًا أن الذهبي ضعفه عالما بحاله لا جزافًا و حاشاه من ذلك .. )).
وقولك: ((والتشبيه بين تضعيف الذهبي له و تجهيل ابن حزم للترمذي ليس بصواب، فالذهبي لا يخفى عليه حال مسلمة، و هو الذي ترجمه في غير واحد من كتبه منها في السير و سأنقلها مع التعقيب قريبا)).
أقول: ما تلفظت به بشأن الذهبي (فأنا لا زلت أعتقده) ولم أقله إلا عن علم.
فالرجل لم يخبره .. (حقًا) .. ولم يطلع على شيءٍ من مؤلفاته .. وإلا لكان عرفه.
وليس عنده في كتبه عنه إلا مواضع .. تعد على بعض أصابع اليد، نقلها بواسطة:
منها: في (السير) قال أبو عمرو الداني، عن مسلمة بن القاسم: الناس مجمعون علي ثقة أحمد بن صالح لعلمه وخيره وفضله .. وأن أحمد بن حنبل وغيره وكتبوا عنه ووثقوه.
وإنما أخذه عن المزي (1/ 348) .. فثبت أنهما لم يريا كتاب مسلمة ..
نعم قال في (الميزان) ترجمة: محمد بن إبراهيم بن المنذر الحافظ العلامة أبو بكر النيسابوري صاحب التصانيف عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه مسلمة بن قاسم الأندلسي كان لا يحسن الحديث ...
ولا عبرة بقول مسلمة.
قلت: نقله بواسطة .. وهنا لا يقبل قول مسلمة حقًا .. لإمامة الرجل لا لأجل الطعن في القائل .. فتنبه!! ..
وإذا تأملت .. القول بتمامه .. تبين لك عذر مسلمة.
¥(1/418)
وقد نقله الحافظ في (اللسان) بحروفه معقبًا على الذهبي، فقال: ((وقال مسلمة بن قاسم: أول ما ذكره كان فقيها جليلاً .. كثير التصنيف .. وكان يحتج في كتبه بالضعيف على الصحيح .. وبالمرسل على المسند .. ونسب في كتبه إلى مالك والشافعي وأبي حنيفة (رحمهم الله تعالى) أشياء لم توجد في كتبهم .. وألف كتاب (تشريف الغني على الفقير) فرد عليه أبو سعيد بن الأعرابي في ذلك ردًا وسمَّاه (تشريف الفقير على الغني).
وكنت كتبت عنه فلمَّا ضعَّفه العقيلي .. ضربتُ على حديثه ولم أحدث عنه بشيء)).
وهنا إلماحة هامة: من ترك مثل ابن المنذر .. في جلالته وقدره .. لكلام العقيلي فيه .. دل على أنه يحتاط في الرواية .. ولا يأخذ عن كل من فيه شبهة .. ويُعذر في تركه مثل المنذري .. لأنه سمع فيه كلام شيخه العقيلي وهو أقعد بعلم الرجال وأعرف.
فهل يصح بعد هذا أن يتهم هو في نقله؟!.
ولكن للأنصاف لا نقبل .. قول مسلمة .. لأنه تبع شيخه .. بدون شك .. ومتأثر به.
وفي ترجمة: إسماعيل بن عبدالكريم نقل نصًا عنه بواسطة ابن القطان.
ونقل في (التذكرة) و (السير) ثناءه على العقيلي وامتحانه له.
كما أنه ثبت لي كذلك أن الذهبي لم يطلع عليه .. ولذا لا يقبل إدخال الذهبي له في الضعفاء .. فهو لم يعرفه حق المعرفة .. وقوله غير مسلم .. طالما أن الأمر على ما ذكرنا.
وأنا في الواقع .. لم يكن خاف علي .. أن الذهبي ترجمه في (السير) .. وغيرها من كتبه .. (فهذا ظاهر لا ينكر) .. حتى تجعل ذلك دليلاً على معرفته له.
لكن لا يعني هذا أنه على معرفة به .. إنما وقف على (تا ريخ) ابن الفرضي فحسب فنقل منه .. وزدتك على مصادرك (تا ريخ الإسلام).
وأكبر الأدلة على ذلك أنه لم يستفد من أقواله في جميع كتبه .. ولا يستغني عنه أحد .. كتب في الجرح والتعديل .. فما بالك بالذهبي .. الذي لم يدع أحدًا إلا ونقل عنه .. بغض النظر عما قيل فيه ..
وكان يلزمه على حسب منهجه في (الميزان) أن يذكر عشرات الرواة الذين تكلم عليهم مسلمة في (الذيل).
فما باله لم يذكر أحدًا منهم؟!: هلا أجبت؟!!
لقد انبرى لذلك الحافظ ابن حجر فزان كتابه (اللسان) برواة مسلمة.
ومن الأمور الظاهرة على عدم معرفته أنه لم يذكره البتة في كتاب ((ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل)) وذكر من هو أقل شأنًا منه .. وقد تقول: لعله لم يذكره من أجل أنه عنده غير مرضي ..
فأقول: ما باله ذكر ابن خراش .. والأزدي .. وغيرهما ممن طُعن فيهم.
فهل .. ثم هل استبان الصبح لذي عينين؟!!.
أما ما ذكرت في ردك من أن الذهبي أعرف من ابن حجر وأقعد بعلم الرجال .. (فهذا لك).
تنبيه: لقد ثبت لي بعد الاستقراء أن المزي لم يطلع على كتاب (الصلة) .. فلا يحتج بأنه لم يرضه!
وكتب محبكم / يحيى (العدل) في 9/ 4/1423هـ.
وإلى لقاء قريب في (الحلقة السادسة)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 05:50 م]ـ
نفع الله بك يا شيخ يحي على هذا الطرح المفيد
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[26 - 06 - 02, 03:02 ص]ـ
للفائدة
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[29 - 06 - 02, 01:05 م]ـ
(الحلقة السادسة)
وممن اعتمد أقوله وأفاد منها الحافظ الأمير علاء الدين مغلطاي .. والحافظ ابن حجر .. والعلامة ابن قطلوبغا .. وهم من أئمة المتاخرين في الجرح والتعديل.
فقد اطلعوا على (الصلة) وأفادوا منه فوائد جمة
فلو قلت: إن جملة كبيرة من زوائد مغلطاي .. وابن حجر .. على المزي في كثير من الرواة من قبله .. لم أبعد.
فقد ارتضياه .. وحكماه .. في كثير مما زادا على المزي .. ولا أعلم أحدًا يُدانيهما (بعد الذهبي) في كمال المعرفة والفهم .. والعلم بأحوال الرجال.
كما أنَّ (الصلة) مع كتاب ابن حبان (الثقات) .. و (الجرح) لابن أبي حاتم، و (التاريخ) للخطيب. عماد كتاب (ثقات) ابن قطلوبغا.
وقد اضطررت أن أتتبع كتب هؤلاء الثلاثة:
1 ـ (إكمال تهذيب الكمال) لمغلطاي ..
2 ـ وكتابي (تهذيب التهذيب) و (التقريب) .. و (اللسان) لا بن حجر ..
3 ـ وكتاب (الثقات) لابن قطلوبغا ..
وذلك لمعرفة موقفهم منه ومن أقواله: وكانت النتيجة أن الرجل حجة عند الجميع .. بل عمدة في كثير من الرواة .. لا يعرفون إلا من قبله.
وخلال تجوالي في هذه المصنفات لعدة أيام خلت قضيتها في جمع أقواله والتمعن فيها ظهر لي التالي:
1 ـ أنه ذو اطلاع واسع على الرجال .. ولا يذيل على البخاري .. إلا من كان له من المعرفة وسعة الاطلاع .. ما للأئمة الكبار كابن أبي حاتم ومن على شاكلته.
2 ـ أنه جمع هذه المادة الغزيرة .. بالسؤال لشيوخه .. وبالتتبع والاستقراء.
3 ـ أنه صاحب فهم وبصر بالرجال .. والعلل والاختلاف .. ونحو ذلك مما له أثر على الرواة .. وهذا ساعده على إصدار أحكامه .. التي لم يُنتقد عليه منها إلا ما لا يكاد يذكر.
4 ـ أنه تكلم في بعض الرجال وهو على دراية بحاله إما بلقيه له .. وإما بسؤال الرواة عنه .. وإما بسبره لحديثه.
5 ـ ربما تعقبوه في النارد .. وهذا ما لا يخلوا منه أحد.
وهذا حصل لي من نظري لبضع عشرات من الرواة .. فقط والأمر يحتاج لمزيد تتبع ..
وبعد: فلا ينكر قدر هذا الرجل إلا من ليس الحديث بضاعته .. ولذا عرف له الحفاظ الذين أفادوا من كتبه مكانته وتقدمه .. فاحتجوا بأقاويله جرحًا وتعديلاً .. سواءً شاركه غيره أم انفرد ..
فهو عمدة عندهم في ضروب شتى من أحوال الرواة وتاريخهم:
1 ـ من ذلك أقواله في الجرح والتعديل.
2 ـ وأقواله في أنساب الرواة.
3 ـ وأقواله في وفياتهم.
4 ـ وجمعه لشيوخ الرواة وتلاميذهم .. خاصة الأندلسيين.
فلا يقال والحالة هذه أن أقواله فيها نظر .. (لأجل ما قيل فيه) .. فمن صاحب النظر؟ .. يا تُرى بعد هؤلاء الأئمة!! ..
وكتب محبكم يحيى العدل في 18/ 4/1423هـ.
وإلى لقاء قريب في الحلقة السابعة.
¥(1/419)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[10 - 07 - 02, 09:18 م]ـ
(الحلقة السابعة)
شريحة من رواة مسلمة بن القاسم الذين اعتمد الحافظ أقواله فيهم في كتاب (التقريب)
89 ـ أحمد بن فضالة .. صدوق ربما أخطأ.
قلت: قال مسلمة: لا بأس به كان يخطئ.
211 ـ إبراهيم بن عبدالعزيز الحراني. . صدوق.
قلت: قال النسائي: صالح. وقال مسلمة: ثقة.
246 ـ إبراهيم بن مخلد الطالقاني .. صدوق.
قلت: ذكره ابن حبان في (الثقات) .. وقال مسلمة: ثقة.
312 ـ أزهر بن مروان .. صدوق.
قلت: قال ابن حبان: مستقيم .. وقال مسلمة: ثقة.
378 ـ إسحاق بن أبي الفرات المدني .. مجهول.
قلت: قال مسلمة: مجهول.
677 ـ بشر بن بكر التنيسي .. ثقة يغرب.
قلت: وثقه جماعة .. وقال مسلمة: روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها .. وهو لا بأس به إن شاء الله.
721 ـ بشر مسلم الكندي .. مجهول.
قلت: ذكره ابن حبان في (الثقات). . وقال مسلمة: مجهول.
(والله أعلم)
2285 ـ سعيد بن حفص بن عمر النفيلي .. صدوق تغير في آخر عمره.
قلت: ذكره ابن حبان في (الثقات) .. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة .. وقال أبو عروبة الحراني: كان قد كبر ولزم البيت وتغير في آخر عمره.
2584 ـ سليمان بن عبدالحميد البهراني .. صدوق رمي بالنصب، وأفحش النسائي القول فيه.
قلت: قال النسائي كذاب ليس بثقة ولا مأمون.
وقال مسلمة بن قاسم: ثقة ثنا عنه بن محمويه العسكري ومات سنة أربع وسبعين ومائتين.
وذكره بن حبان في الثقات وقال ثنا عنه عبد الصمد بن سعيد وغيره وكان ممن يحفظ الحديث وينتصب.
2732 ـ شاذ بن يحيى .. مجهول.
قلت: قال مسلمة: خراساني مجهول.
2901 ـ صبي بن معبد .. ثقة.
قلت: ذكره ابن حبان في (الثقات) .. وقال مسلمة: تابعي ثقة.
3754 ـ عبدالحميد بن بيان الواسطي .. صدوق.
قلت: ذكره ابن حبان في (الثقات) .. وقال مسلمة: ثقة.
4794 ـ علي بن محمد بن عبدالله البصري .. صدوق.
قلت: قال النسائي: صالح .. وقال مسلمة: صدوق.
وإلى هنا أكتفي بهذه الأمثلة .. ومن أراد التتبع عثر على المزيد.
ولم أره تعقبه في شيء من أحكامه إلا في:
5774 ـ محمد بن ثواب .. صدوق، ضعفة مسلمة بلا حجة ..
وإنما اجترأ على هذا .. لقول ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وهو صدوق. ولذكر ابن حبان له في (الثقات).
وكتب محبكم / يحيى العدل في (29/ 4/1423هـ).
وإلى لقاء قريب في الحلقة (الثامنة).
ـ[السي&#]ــــــــ[10 - 07 - 02, 11:30 م]ـ
وفقك الله شيخنا يحيى
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[17 - 07 - 02, 01:20 ص]ـ
(الحلقة الثامنة)
نماذج لأقوال مسلمة التي اعتمدها الحافظ في (اللسان):
538 ـ أحمد بن خليفة الأريني. مجهول. قاله مسلمة بن قاسم.
606 ـ أحمد بن عبدان البردعي. مجهول. قاله مسلمة بن قاسم.
673 ـ (ز) أحمد بن عبد المؤمن أبو جعفر الصوفي كان ينزل الفيوم من أرض مصر .. وتوفي بها في ربيع الأول سنة تسع وخمسين ومائتين وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يعظمه وهو ضعيف جدًا قاله مسلمة بن قاسم.
674 ـ أحمد بن عبد المؤمن عن رواد بن الجراح قال بن يوسف رفع أحاديث موقوفة انتهى.
وبقية كلامه كان رجلاً صالحًا.
روى عنه: علي بن سعيد الرازي .. وغيره مات سنة سبع خمسين
وقال مسلمة بن قاسم: كان يكون بالفيوم وهو ضعيفٌ جدًا.
وذكره بن أبي حاتم فلم يجرحه وقال روى عنه علي بن الحسين بن الجنيد.
796 ـ (ز) أحمد بن محمد بن إسحاق العبدي. مجهول. قاله مسلمة بن قاسم.
314 ـ (ز) ثابت بن نعيم ... ذكره مسلمة بن قاسم في (الصلة) وقال: مجهول حدثنا عنه يعقوب بن إسحاق بن حجر.
430 جعدة بن عمرو بن زيد الخراساني الصوفي. مجهول. قاله مسلمة بن قاسم.
537 جعفر بن محمد بن فضيل بن غزوان. ضعفه مسلمة بن قاسم وقال ليس هناك كان يشتري الكتب فيحدث بها.
1253 الحسين بن علي الكرابيسي الفقيه ... وقال مسلمة بن قاسم في (الصلة): كان ثقة في الرواية .. وكان يقول بخلق القرآن .. وكان مذهبه في ذلك مذهب اللفظية .. وكان يتفقه للشافعي .. وكان صاحب حجة وكلام.
فتعقب ذلك الحكم المستنصر الأموي على مسلمة وأقذع في حق مسلمة في طرة كتابه.
وقال: كان الكرابيسي ثقة حافظًا .. لكن أصحاب أحمد بن حنبل هجروه ولأنه قال ان تلاوة التالي للقرآن مخلوقة فاستريب بذلك عند جهلة أصحاب الحديث وتوفي في سنة ست وخمسين ومائتين كذا قال!!.
قلت: هذا دفاع عن مسلمة!! فتأمل.
1074 ـ (ز) العباس بن محبوب أبو الفضل المعروف بابن شاصونه بصرى الأصل سكن جده قال مسلمة بن قاسم: ضعيف الحديث لا يكتب حديثه وكان لي صديقا.
وهذا يدل على عدم محابته .. (فيلز في قرن الكبار) ..
1459ـ (ز) عبد الله بن معاوية قاضي عسقلان روى عنه يعقوب بن إسحاق بن حجر قال مسلمة بن قاسم: ليس بشيء ومات في حدود العشرين وثلاث مائة.
1447ـ (ز) قاسم بن مطرف الطليطلى أبو محمد نزل القلزم وكان حافظا وقال مسلمة بن قاسم كتبت عنه وقيل لي انه روى عن خير بن عرفة وكان قاسم هذا عندي كذابًا.
وفي هذا القدر كفاية.
وإفى لقاء قريب في (الحلقة التاسعة).
¥(1/420)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:37 ص]ـ
(673 ـ (ز) أحمد بن عبد المؤمن أبو جعفر الصوفي كان ينزل الفيوم من أرض مصر .. وتوفي بها في ربيع الأول سنة تسع وخمسين ومائتين وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يعظمه وهو ضعيف جدًا قاله مسلمة بن قاسم.
674 ـ أحمد بن عبد المؤمن عن رواد بن الجراح قال بن يوسف رفع أحاديث موقوفة انتهى.
وبقية كلامه كان رجلاً صالحًا.
روى عنه: علي بن سعيد الرازي .. وغيره مات سنة سبع خمسين
وقال مسلمة بن قاسم: كان يكون بالفيوم وهو ضعيفٌ جدًا.
وذكره بن أبي حاتم فلم يجرحه وقال روى عنه علي بن الحسين بن الجنيد.
أحسن الله إليك،
الظاهر أنه رجل واحد، وهذا ظاهر لمن أنعم النظر في لسان الميزان 1/ 528 - 529،
لكن يُنظر هل مات سنة 259 أو 257، وكثيرا ما تتصحف التسع إلى سبع، وكذا السبع إلى تسع.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:48 ص]ـ
1459ـ (ز) عبد الله بن معاوية قاضي عسقلان روى عنه يعقوب بن إسحاق بن حجر قال مسلمة بن قاسم: ليس بشيء ومات في حدود العشرين وثلاث مائة.
كنت أحب لمسلمة أن يتورّع عن قَصْب عبد الله وجرحه، وليته تنبّه إلى وهاء شيخه يعقوب ووهنه، خاصة أنه قال: اختلف فيه أهل الحديث؛ فبعضهم يضعفه، وبعضهم يوثقه،
ثم قال: ورأيتهم يكتبون عنه؛ فكتبت عنه! وهو عندي صالح جائز الحديث!
ولست أريد أن أطيل في الكشف عن حال يعقوب، ونظرة عجلى في اللسان 8/ 525 - 527 قد تكفيك لتتبين وهنه ووهاءه.
وأقل ما كان ينبغي على مسلمة أن يقول في ترجمة عبد الله: لا أدري البلية منه أو من يعقوب!
وهذا أضعف الإيمان وأدنى الورع!
والله أعلم.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 12:03 م]ـ
1253 الحسين بن علي الكرابيسي الفقيه ... وقال مسلمة بن قاسم في (الصلة): كان ثقة في الرواية .. وكان يقول بخلق القرآن .. وكان مذهبه في ذلك مذهب اللفظية .. وكان يتفقه للشافعي .. وكان صاحب حجة وكلام.
فتعقب ذلك الحكم المستنصر الأموي على مسلمة وأقذع في حق مسلمة في طرة كتابه.
وقال: كان الكرابيسي ثقة حافظًا .. لكن أصحاب أحمد بن حنبل هجروه ولأنه قال ان تلاوة التالي للقرآن مخلوقة فاستريب بذلك عند جهلة أصحاب الحديث وتوفي في سنة ست وخمسين ومائتين كذا قال!!.
وأشد من هذا وأعرق في المجازفة والنأي عن القصد: ما نقله ابن حجر في ترجمة الإمام البخاري في التهذيب،
قال: قال مسلمة: وألف علي ابن المديني كتاب العلل، وكان ضَنِينًا به، فغاب يوما في بعض ضِياعه فجاء البخاري إلى بعض بَنِيه ورغبه بالمال على أن يرى الكتاب يوما واحدا، فأعطاه له، فدفعه إلى النساخ فكتبوه له، ورده إليه، فلما حضر علي تكلم بشيء فأجابه البخاري بنص كلامه مرارا؛ ففهم القضية واغتمّ لذلك؛ فلم يزل مغموما حتى مات بعد يسير!! واستغنى البخاري عنه بذلك الكتاب! وخرج إلى خراسان ووضع كتابه الصحيح، فعَظُم شأنه وعلا ذكره! وهو أول من وضع في الإسلام كتابا صحيحا، فصار الناس له تبعا بعد ذلك.
قال ابن حجر: إنما أوردت كلام مسلمة هذا لأبين فساده، فمن ذلك إطلاقه بأن البخاري كان يقول بخلق القرآن، وهو شيء لم يسبقه إليه أحد، وقد قدمنا ما يدل على بطلان ذلك.
وأما القصة التي حكاها فيما يتعلق بالعلل لابن المديني؛ فإنها غنية عن الرد؛ لظهور فسادها، وحسبك أنها بلا إسناد، وأن البخاري لما مات علي كان مقيما ببلاده، وأن العلل لابن المديني قد سمعها منه غير واحد غير البخاري؛ فلو كان ضنينا بها لم يخرجها، إلى غير ذلك من وجوه البطلان لهذه الأُخْلُوقة، والله الموفق.
وجزى الله شيخنا أبا عمر وأحسن إليه،
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=734298&postcount=9
ـ[محمود الريدي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 03:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا(1/421)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف 9 (اغتفار تدليس الراوي بطول الملازمة)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[04 - 05 - 02, 11:33 ص]ـ
يقول الشيخ حاتم الشريف حفظه الله:
(ثم إن اغتفار (تدليس) الراوي عمن أكثر عنهم ولازمهم منهج صحيح، قرره أئمة الحديث، كالحميدي وتلميذه البخاري وتلميذه مسلم، في جهابذة المتقدمين ((انظر العلل الكبير للترمذي 966، والتمهيد لابن عبدالبر 1/ 35، والكفاية للخطيب –باب في قول الراوي حدثت عن فلان وقوله حدثنا شيخ 412 ... )) والذهبي في نقاد المتأخرين!! ((انظر ميزان الاعتدال للذهبي 2/ 224)) المرسل الخفي 1/ 350.
ويقول حفظه الله:
(ومن ناحية أخرى: يدل كلام الإمام مسلم أيضا، على أن المختص بشيخ، أكثر منه السماع، لا يضره في ذلك الشيخ أن يكون مدلسا حتى ولو ثبت أنه دلس عنه في أحاديث) المرسل الخفي 1/ 492.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 05 - 02, 02:00 م]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل (عبد المصور) على هذه الدرر.
ولمن يريد المزيد فعليه بكتاب ((منهج المتقدمين في التدليس)) للشيخ الفاضل (ناصر الفهد) حفظه الله.
ـ[أبو العباس الشنقيطي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 11:56 م]ـ
هل ردالعلماء حديث بن إسحاق من أجل العنعنة أنهم ردوه للمخالفة فظن أنه من أجل العنعنة
ـ[أبو العباس الشنقيطي]ــــــــ[30 - 07 - 10, 12:14 ص]ـ
أرجو الإجابة علي هذاالسؤال من عنده جواب
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[30 - 07 - 10, 01:13 ص]ـ
ـ أخي الكريم، يرد أهل العلم حديث ابن إسحاق للعلتين (أحيانا هذه، وأحيانا الأخري)، ومن هذه النصوص التي تبين ما أردت:
ـ قال ابن المديني (كما في معرفة علوم الحديث: ص:170): فكنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق فإذا هو قد دلسه.
ـ وقال ابن خزيمة في صحيحه (1/ 71): أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه.
ـ وقال أيضا في (1/ 196): ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق.
ـ وقال البيهقي في السنن (1/ 38): وهذا الحديث، أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار وأنه لم يسمعه من الزهري.
ولا يعني هذا أن نرد نحن لمجرد العنعنة، فلابد من القرائن، لإثبات أن هذا مما دلسه الراوي (سواء ابن إسحاق أم غيره، وكل بحسب حاله، من نوع تدليسه، وكثرته، وشدته، و ... )(1/422)
كيف اتتبع أحاديث بعض الرواه؟
ـ[ابن القيم]ــــــــ[11 - 05 - 02, 02:57 ص]ـ
الكلام في نقل الإمام مسلم لكلمة ابن عون فقط، وأنها (نزكوه) وأن المعنى: طعنوا فيه.
وما ورد في بعض المطبوعات يخشى أنه تصحيف، وقد وقع قديما.
وما جاء عن بعض الإئمة انهم قالو (تركوه أو تركه فلان) فليس من صلب البحث.
قال عبد الله ابن أحمد في (العلل رقم: 4584): سمعت أبي يقول يحكون عن بن عون قال حدثنا هلال بن أبي زينب قال حدثنا شهر بن حوشب وقد نزكوه يعني بذلك رموه بشيء ضعفوه.
وقال العسكري في تصحيفات المحدثين: 1/ 40: (نزكوه) يعني طعنوا فيه كأنهم ضربوه بالنيازك قال فصحف أصحاب الحديث وقالوا ذاك رجل تركوه.
وانظر هامش التحقيق للميرة.
والله الموفق.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[02 - 06 - 02, 07:17 ص]ـ
تنبيه: العنوان غير مطابق .. فالعنوان أصله للأخ (هيثم إبراهيم) .. وقد شاركت في الموضوع.
أما مداخلة ابن القيم هذه .. فلموضوع آخر ..(1/423)
مبروك العودة ..... لكن استفسار .......
ـ[الدارقطني]ــــــــ[26 - 05 - 02, 08:56 ص]ـ
الاخوة المشرفين على هذا المنتدى النافع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أعرب عن بالغ سروري على عودة هذا المنتدى المحترم والذي لم نجد فيه الا الخير في معظم موضوعاته، لكن أودأن أسأل عما كتبناه من فوائد
اين ذهبت حتى يتسنّى لنا أن نعيد كتابتها فالمقصود هو خدمة الدعوة الى الله تعالى، ومبروك على عودتكم ثانية، والله الموفق.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[26 - 05 - 02, 10:43 ص]ـ
حياك الله اخي الموفق الدارقطني.
بامكانك الرجوع للسابق بخاصية البحث الان.
والمواضيع ستعود باذن الله لن يهملها الاخوة الاداريين ومشايخنا المشرفين
ـ[طالبة]ــــــــ[26 - 05 - 02, 06:39 م]ـ
لماذا لم تعلمونا بعودة المنتدى؟(1/424)
حول مدى حجيه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[27 - 05 - 02, 01:03 ص]ـ
· عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشى السهمى وثقه النسائى وغيره و قال الحافظ: صدوق ...
ولن نتكلم الأن فى حال عمرو بل نتكلم فى روايته عن أبيه عن جده وقبل الكلام ينبغى التنبيه على أن قول عمرو عن جده: يعنى جد شعيب و هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ولا يعنى محمداً ...
قال بن عدى: عمرو بن شعيب فى نفسه ثقه إلا إذا روى عن أبيه عن جده ,, عن النبى صلى الله عليه و سلم يكون مرسلاً لأن جده عنده محمد بن عبد الله إبن عمرو و لا صحبه له ..... اهـ
قال الذهبى: هذا لا شىء , لأن شعيبا ثيت سماعه من عبد الله و هو الذى رباه حتى قيل إن محمد مات فى حياه أبيه عبد الله فكفل شعيب جده عبد الله فإذا قال عن أبيه ثم قال: عن جده فإنما يريد بالضمير فى جده أنه عائد إلى شعيب ..... اهـ (الميزان) / ترجمه 6383
وقال الشيخ شاكرمؤيداً كلام الذهبى:ومما يؤكد الجزم بسماعه منه .....
ما رواه البيهقى فى السنن الكبرى .......... عن عمرو بن شعيب عن ابيه
قال: كنت اطوف مع ابى عبد الله بن عمرو بن العاص ........ فهذا يشير إلى صحه ما نقلنا عن الذهبى أن والد شعيب تركه صغيراً و رباه جده عبد الله بن عمرو ولذلك يسميه هنا اباه إذ هو ابوه الأعلى ........ اهـ
"أقوال الأئمه فى هذا الاسناد"
قال أحمد: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس فى القلب منه شىء .. اهـ،وقال ايضاً: له اشياء مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجه؟ فلا
وقال البخارى: رأيت أحمد و علياً و إسحاق والحميدى يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، فمن الناس بعدهم .. اهـ
قال الذهبى: ومع هذا القول فما احتج به البخارى فى جامعه. اهـ
قلت: ظاهر ما حكاه البخارى عن أحمد أنه يقبل حديثه مطلقاً وهذا بخلاف ما صرح به أحمد فيما نقلته قبل , فإنه أفاد أنه قد يردً حديثه فى بعض الأحيان كأنه لما يظهر له من القرائن ومدى إنفراده أو موافقته أو مخالفته للثقات والله أعلم
وقال بن راهويه: إن كان الراوى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقه فهو كأيوب عن نافع عن إبن عمرو اهـ
قال النورى: وهذا التشبيه نهايه فى الجلاله من مثل إسحاق اهـ
قلت: قد صرح غير واحد من العلماء بانه لابد ان يروى عمرو ثقة.
إلا أن الحافظ إبن حجر ذهب إلى أن هذا الشرط تحصيل حاصل فقال رحمه الله ,, و أما إشتراط بعضهم أن يكون الراوى عنه ثقه فهذا الشرط معتبر فى جميع الرواه لا يختص به عمرو اهـ من التهذيب.
قلت الذى يظهر لى و الله أعلم أن تتابع غير واحد على ذكر هذا الشرط (أعنى كون الراوى عن عمرو ثقه).
هو قول أبو زرعه: إنما سمع أحاديث يسيره وأخذ صحيفه كانت عنده فرواها وعامه المناكير التى تروى عنه إنما هى عن المثنى إبن الصباح وإبن لهيعه و الضعفاء ...... ا هـ
فأرادوا أن يلفتوا النظر إلى هذه النكته و الله أعلم
وقيل لأبى داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندك حجه؟؟؟
فال لا ولا نصف حجه.
وقال بن معين: ما روى عن أبيه عن جده لا حجه فيه وليس بمنصل و هو ضعيف من قبيل أنه مرسل وجد شعيب كتب عبدالله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالاً وهى صحاح عن عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها .. اهـ
قال الحافظ: فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها وصح سماعه لبعضها فغايه الباقى فى أن يكون وجاده صحيحه وهو أحد وجوه التحمل .. اهـ
قلت: قد أشار هنا الحافظ إلى مسأله هل سمع شعيب كل ما حد ث
به عن عبد الله بن عمرو؟ وقد مال الحافظ إلى أنه لم يسمعها كلها وقال الذهبى: هذا محل نظر. اهـ كأنه توقف
أقوال الأئمه الذين قبلوا روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قلت قد مر بعضاً منها وأزيد هنا الأتى:
قال يعقوب بن شيبه: ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر فى الحديث وينتقى الرجال يقول فى عمرو بن شعيب شيئا وحديثه عندهم صحيح .. اهـ
وقال ابن عبد البر: حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مقبول عند أكثر اهل العلم بالنقل .. اهـ
وقال الحاكم: الحديث الصحيح ينقسم عشره أقسام ....... الخامس:أحاديث جماعه من الأئمه عن أبائهم عن أجدادهم لم تتواتر الروايه عن ابائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و ....... فهذه ايضاً محتج بها مخرجه فى كتب الأئمه دون الصحيحين. اهـ
قال النووى:إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذى عليه المحققون من أهل الحديث وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ ... اهـ
وقال شيخ الإ سلام:وأما ائمه الإسلام وجمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده إذا صح النقل إليه مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينه ونحوها والشافعى وأحمد ....... اهـ
قال الذهبى لسنا نقول إن حديثه من أعلى اقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن .. اهـ
وقال أحمد شاكر: والتحقيق أن روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من أصح الأسانيد .. اهـ
قلت: لا نستطيع أن نفول أنها من أصح الأسانيد بل هو إسناد حسن فقط
وأخيراً قال الألبانى: وهذا إسناد حسن على ما تقرر عند العلماء من الإحتجاج
بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ... اهـ والله أعلم
فجل من لا عيب فيه وعلى وإن تجد عيباً فسد الخللا
¥(1/425)
ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 11:01 م]ـ
جزاك الله خيرا(1/426)
المستدرك على تعجيل المنفعة لابن حجر
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 05 - 02, 06:34 ص]ـ
هذه بعض الاستداركات على كتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر رحمه الله
وهذه الاستدراكات على الطبعة القديمة طبعة دار الكتاب العربي وهي الموجودة لدي
ولعل الإخوة يضيفون ما عندهم من استداركات لتكتمل الفائدة
1 - عبدالرحمن بن عيسى من رجال أحمد (3/ 153) وليس له ترجمة في التعجيل يراجع المختارة للضياء (7/ 293) حاشية
2 - عبدالأعلى بن هلال السلمي لم يترجم له في التعجيل) ذكر ذلك الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في حاشية تفسير ابن كثير (1/ 336)
3 - عبدالملك بن الحارث يراجع المسند المحقق للرسالة (1/ 189)
4 - عثمان الجزري- المشاهد - (شرح (بيان) مشكل الآثار (15/ 5 - 6)
5 - أبو عبيدة في المسند (2/ 307) ولم يترجم له ابن حجر وقد قال الدارقطني عنه في العلل (11/ 9) مجهول يراجع المسند طبع الرسالة (13/ 428)
6 - عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة بن صهيب حديث أبي أمامة لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة مستدرك الحاكم (4/ 93) قال الذهبي ضعيف
7 - إبراهيم بن إسماعيل بن قعيس أحمد (2/ 96) يراجع نشرة الرسالة (9/ 514 - 515)
8 - عمرو بن أبي وهب ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وحكى عن أحمد بن حنبل قال (ما اعلم به بأسا) وعن يحيى بن معين قال ثقة) من جنة المرتاب للشيخ الحويني (1/ 217)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[29 - 05 - 02, 07:49 ص]ـ
من يحيى العدل لأخي الحبيب (عبدالرحمن الفقيه) السلام عليك ورحمة الله وبركاته .. أما بعد فيطيب لي أن أشاركك فيما طرحت حول الرواة الزوائد مما فات ابن حجر ذكره في (تعجيل المنفعة) مما هو لا زم له.
فأقول وبالله أحول:
كتاب (التذكرة في رجال العشرة) للحسيني هو أصل كتاب (تعجيل المنفعة) للحافظ ابن حجر.
وكان تصنيف الحافظ له على النحو التالي:
1 ـ التقط من كتاب الحسيني من لم يترجم له المزي في (التهذيب).
2 ـ جعل رموز الأربعة على ما اختاره الشريف.
3 ـ عثر في أثناء كلامه على أوهام صعبة فتعقبها.
4 ـ ثم انتقل لكتابه الآخر (الإكمال عن من في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال) فتتبع ما فيه من فائدة زائدة على (التذكرة).
5 ـ وقف على جزء لشيخه الحافظ نور الدين الهيثمي استدرك فيه ما فات الحسيني من رجال أحمد لقطه من المسند لما كان يكتب زاوئد أحاديثه على الكتب الستة .. وهو جزء لطيف جدًا و عثر فيه مع ذلك على أوهام وقد جعل على من تفرد به (هب).
6 ـ وقف على تصنيف للإمام أبي زرعة العراقي سماه (ذيل الكاشف) تتبع الأسماء التي في (تهذيب الكمال) ممن أهمله (الكاشف) وضم إليه من ذكره الحسيني من رجال أحمد، وبعض من استدركه الهيثمي وصير ذلك كتابا واحدا واختصر التراجم فيه على طريقة الذهبي .. فاختبره فوجده قلد الحسيني والهيثمي في أوهامها وأضاف إلى أوهامها من قبله أوهاما أخرى وقد تعقب جميع ذلك مبينًا محررًا.
ثم قال: ((مع أنى لا أدعى العصمة من الخطاء والسهو بل أوضحت ما ظهر لي فليوضح من يقف على كلامي ما ظهر له فما القصد إلا بيان الصواب طلبا للثواب)).
7 ـ من كان في التهذيب اقتصر على اسمه فقط وقال هو في (التهذيب) ومن زاد عليه ذكر ما وقف عليه من حاله ملخصا.
8 ـ يقول عقب كل ترجمة عثرت فيها على شيء من (الوهم أو التعقب): ((قلت)) فما بعد قلت فهو كلامه.
9 ـ وكذا يصنع فيما يزيده من الفوائد من جرح أو تعديل أو ما يتعلق بترجمة ذلك الشخص غالبًا.
ثم ختم بقوله: ((وبالله استعين فيما قصدت وعليه أتوكل فيما اعتمدت لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وإياه أسأل أن ينفع به كاتبه وجامعه وناظره وسامعه إنه قريب مجيب)).
قلت: قد وفى ابن حجر ببعض ما شرط (لا كله) .. ومن ذلك رواة على شرطه لم يذكرهم صاحب الأصل .. والأعجب رواة ذكرهم صاحب الأصل وفاته ذكرهم.
ومن هنا كان هذا الجمع للرواة الزوائد عليه مرتبين على حروف (أ ب ت ... ] تتمة لما ذكر أبا عمر وفقه الله .. والمجال متسع لكل معقب بعد الانتهاء من سرد ما لدي من رواة والذين هم في عامتهم مما زادهم الدكتور إكرام الله في نسخته المحققة.
وسوف أذكر عقب كل ترجمة من زادها .. وبالله أستعين
كتبه يحيى العدل صبيحة الأربعاء السابع عشر من ربيع الأول لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
وللحديث صلة
ـ[الدارقطني]ــــــــ[29 - 05 - 02, 08:48 ص]ـ
الأخ المكرم عبدالرحمن الفقيه حفظه الله موضمعك الذي ذكرت هذا مهم جدا ولي عليه زيادة وتعقيب:
املا التعقيب: الراوي رقم (7) وهو ابراهيم بن اسماعيل بن قعيس، هو من رجال تهذيب التهذيب ولقبه
قعيس وليس اسم حده، وسترى ذلك في تهذيب التهذيب والراوي ان كان مذكورا في تهذيب التهذيب فلا يذكره
الحافظ في تعجيل المنفعة، والله أعلم.
ثانيا الزيادة: زيادة على ماذكرت يا شيخ عبدالرحمن من رواة فهذا راو آخر وهو: أم نهار بنت الدفاع وهي ثقة وثّقها ابن معين ولها ترجمة في كتاب التذيل على كتب الجرح والتعديل بتفصيل وتوسّع وحديثها في المسند (6/ 250)، والى ملاحظات أخرى على هذا الموضوع، والله الموفق.
¥(1/427)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 05 - 02, 09:09 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل يحيى ونفع بك
وجزاك الله خيرا أخي الفاضل طارق آل بن ناجي على تعقيبك وزيادتك
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[29 - 05 - 02, 05:16 م]ـ
الأخ الدارقطني (سلمه الله) هذا الراوي ليس من رجال (التهذيب) .. وعليه فتعقب أبا عمر في محله .. وهو لازم لابن حجر وفق منهجه في كتابه .. بغض النظر عن حقيقة من يكون .. وحول هذا الراوي كلام طويل الذيل ذكره بعض الناس .. فيراجع في مظانه.
وكتب محبك/ يحيى العدل.
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[29 - 05 - 02, 11:00 م]ـ
ولكن من باب الفائدة، أظن والله أعلم أن الشيخ امداد الحق قد تطرق لهذا البحث
في تحقيقه لكتاب تعجيل المنفعه والذي يقع في مجلدين وهو من منشورات دار
البشائر / بيروت.
وذلك بعمل استدراك على عمل الحافظ رحمه الله، والله أعلم.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[29 - 05 - 02, 11:31 م]ـ
الأخ المكرم الشيخ عبدالرحمن الفقيه أكرمه الله:
هذا راوٍ آخر زيادة على ما ذكرت وهو: أبوسفيان بن العلاء أخو أبوعمرو بن العلاء، ولأبي سفيان هذا ترجمة موسعة على اختصار مني لها في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل.
أمّا بخصوص ما ذكرت يا أخ يحيى العدل حفظك الله من كلّ سوء فان ابراهيم قعيس هذا له أيضاً ترجمة في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل ص 4،
فانظرها وبيّن لي ملاحظاتك القيمة عليها وسأكون لك من الشاكرين،
والله الموفق.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[31 - 05 - 02, 12:42 ص]ـ
(1) إبراهيم بن إسماعيل أبو إسماعيل لقبه قُعيس. وهو مدني، ويقال: كوفي، مولى بني هاشم (من زيادات الفقيه الآنفة)
قلت: هو ضعيف. ضعفه أبو حاتم الرازي، وقال يعقوب الفسوي: هو عندي منكر الحديث.
وقال الحاكم: حدث بأحاديث يسيرة ما فيها حديث إلا وقد وهم في إسناده، ومتنه.
وقال أبو حفص الأبار: أول ما طلبت الحديث رأيت أهل العلم يُنكرون حديثه. انظر التذييل على كتب الجرح والتعديل (ص4).
وله حديث واحد في (المسند): عن إبراهيم عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولن يرد على الحوض.
وقد اختلف عليه فيه، بسط ذلك البخاري في (التاريخ) (1/ 313).
وهذا الحديث رواه الترمذي (4/ 526) لكن من حديثه عن كعب بن عجرة.
وللمعلمي (رحمه الله) تعليقة على (التاريخ) لا يُقر عليها.
وتخريج الحديث في طبعة الرسالة (للمسند) فيه قصور .. كما أن القصور في تخريجه في طبعة بشار لجامع الترمذي ..
والخلاصة أن هذا الراوي على شرط الحافظ في (التهذيب) ابتداءً .. لكن لم يذكره .. لأنه ظنه آخر، وتابع في ذلك المزي.
والصواب: أن الرجل من رواة الترمذي وهو مما يُستدرك على (التقريب) ولم يذكره أبو الأشبال في (زوائده).
لكن نقول هنا إنه كان يلزم الحافظ هنا الترجمة له .. (فالدرك لازم له في الحالين).
وهذا الراوي لم تحرر ترجمته في (التحرير) وما أحوجها للتحرير .. فخذها أخي الفاضل وضمها إلى الزوائد المشار إليها في تعقباتي على طبعة التقريب لأبي الأشبال.
تنبيه: (من كان عنده حب لتحرير وبيان العلل فليدرس هذا الحديث .. فله أهمية في هذا الزمن!! ويستشهد به الكثير)
(خاص): الأخ الدارقطني: اطلعت على كتابكم (فأنعم وأكرم) .. وهو قيم جدًا .. ولعله يكون لي معه نظرات .. (إن أحببتم).
و ليس في الترجمة ملاحظة سوى التسمية، ولها وجه تحمل عليه. وقد أفدت منه هنا (كما ترى) .. (وفي ما لم تر) .. فجزاك الله خيرًا.
وكتب محبكم/ يحيى العدل ليلة الجمعة التاسع عشر من ربيع الأول لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[31 - 05 - 02, 05:58 ص]ـ
الأخ الفاضل يحيى العدل أكرمه الله بكرمه:
فمن دواعي سروري أن تكشف لي ملاحظاتك القيّمة على كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل فالعلم رحمُ بين أهله، وأقولها لعلها تكون من باب الفائدة: وهل العلم الا المذاكرة بين أهله فالمذاكرة هي التي تكشف النقص ويتم بها الكمال باذن الله، جعلنا الله وايّاك يا أخ يحيى من أهل العلم العاملين بعلمهم وأن يكون العلم حجة لنا يوم القيامة، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[01 - 06 - 02, 11:29 ص]ـ
الأخ الفاضل فضيلة الشيخ عبدالرحمن الفقيه حفظه الله هذا تعقيب آخر وهو:
الراوي رقم (1) وهو عبدالرحمن بن عيسى، قد ذكره الحافظ ابن في تعجيل المنفعة لكن في باب الكنى وكنيته:
أبو عبدالله الأسدي وأشار الحافظ الى حديثه وذكر أنّ اسمه: "عبدالرحمن بن عيسى " وأنّه تقدم ذكره في الأسماء
لكن الحافظ ابن حجر لم يذكره في الأسماء كما أفاد محقق كتاب تعجيل المنفعة الشيخ أبو الأشبال ومن قبله الشيخ
الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد رقم (2) رقم الحديث (767) حيث تجد فيه ما لا يوجد في غيره من الكتب، والله الموفق.
¥(1/428)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 06 - 02, 03:53 م]ـ
أسال الله سبحانه وتعالى أن يجزل لك المثوبة على هذه التعقيبات النافعة
وقد رجعت إلى الموضع المشار إليه من السلسلة الصحيحة فكان الأمر على ما ذكرت بارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 06 - 02, 06:48 م]ـ
جاء في التعليق على مسند أحمد طبع الرسالة (6/ 236) تنبيه على عبدة النهدي ويقال عبيدة وقدذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة ص 279 باسم عبيدة النهدي
وهم مترجم في تهذيب الكمال (18/ 529) باسم عبدة بن حزن النصري
ـ[الدارقطني]ــــــــ[01 - 06 - 02, 06:54 م]ـ
الأخ الفاضل الشيخ عبدالرحمن الفقيه متّعه الله بالصحة فهذا تعقيب آخر وهو:
الراوي رقم (6) عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة بن صهيب بن سنان الحمصي، وهو من رجال تهذيب التهذيب لابن حجر، فحاله كحال ابراهيم بن اسماعيل قعيس، والله الموفق.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[01 - 06 - 02, 11:37 م]ـ
2 ـ أسامة بن خُريم البصري. وقيل شامي.
قال العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في (الثقات).
قلت: له روايه في مسند أحمد برقمي (20368) (20388): ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، أنا كهمس، عن عبد الله بن شقيق، حدثني هرمي بن الحرث وأسامة بن خريم (وكانا يغازيان فحدثاني حديثًا ولم يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه) عن مرة البهزى، قال: بينما نحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقال كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر… الحديث.
3ـ إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي أبو يحيى، روى عن أبيه عن جده.
وعنه: يحيى بن أبي الأشعث. (من زيادات إكرام الله).
قلت: ذكره الحسيني في التذكرة برقم (411). وفي الإكمال برقم (37).
وروايته في المسند برقم (1787): ثنا يعقوب، ثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن الأشعث، عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي، عن أبيه، عن جده، قال: كنت امرأ تاجر فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لابتاع منه… الحديث.
وكتب محبكم/ يحيى العدل بعد عشاء الآخرة ليلة الأحد الحادي والعشرين من ربيع الأول لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
وللحديث صلة.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[06 - 06 - 02, 03:32 م]ـ
ا (لأخ المكرم الشيخ عبدالرحمن الفقيه حفظه الله:
هذا تنبيه لفضيلتك على الراوي رقم (4) وهو: عثمان الجزري الشاهد، هذا الراوي له ترجمة في كتاب ذيل لسان الميزان للشيخ الشريف حاتم العوني
حفظه الله ص 125 - 126 وقد تكلم الشريف بما لا مزيد عليه وقال في آخر الترجمة: " هذا الراوي من شرط اللسان كما ترى، ومن شرط تعجيل المنفعة،
ولم يذكره الحافظ فيه فحديثه في مسند الامام أحمد رقم 3251 "، والله الموفق.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 02, 07:05 م]ـ
= عثمان بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو قدامة
ووقع في ((المسند)) (6/ 106) عثمان بن عبد الملك أبو قدامة العمري، ويرى الشيخ الألباني أن اسم جده تصحف إلى (عبد الملك)
قال: (ولم يورده الحافظ في ((التعجيل)) وهو على شرطه).
((الإرواء)) (2/ 214 ــ 215)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 06 - 02, 06:15 م]ـ
= أبو عبد الله مسلمة الرازي
انظر ((الضعيفة)) (1/ 213)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 06 - 02, 06:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
مما يستدرك سعد ويقال (سعيد) الجاري (ذكر ابن حجر (370) من الطبعة الجديدة:) أن الشافعي أخرج له ولم يشر لتخريج مالك في الموطأ له)
قال محمد الشاذلي النيفر في تعليقه على موطأ مالك برواية علي بن زياد ص 189 (لكن وقع اختلاف في أحد رجال السند وهو سعيد الجاري هكذا جاء في الموطأ الزيادي، ومثل ذلك ورد في موطأ ابن الحسن ونصه أخبر نا زيد بن اسلم عن سعيد الجاري بن الجار)
لكن في الموطأ الليثي في الطبعة التي معها تنوير الحوالك للسيوطي، وفي طبعة محمد فؤاد عبدالباقي: سعد الجاري، خلافا لما وقع هنا، وكذلك في المطبوعة التي مع شرح الزرقاني (سعد)، وإنما الموجود في مزج الزرقاني (0 سعيد)) كما هنا
وبمقابلة هذه المطبوعات مع مطبوعة تونس نجد أن اسمه سعيد، ويؤيد ما في مطبوعة تونس أن صاحب التعليق الممجد ذكر أن الموطأ الليثي فيه سعيد 0
فاتضح من هذا أن مالكا في سائر الموطآت لم يسمه إلا سعيدا 0 وربما يكون سبب ذكره بسعد في المطبوعات أنه وقعت نسخة فيها سعد وهي اللتي طبعت عليها الطبعة الأولى ومن المعلوم أنه إذا كانت هناك طبعة متقدمة فإن الطبعات الطبعات التالية لها تأخذ عنها ما وجد فيها إن صحيحا وإن خطأ 0 وإذا رجعنا إلى اللباب نجده يذكره باسم سعد 000
ومما يستدرك كذلك عبد الرحمن بن ابي هريرة
حاشية الموطا برواية علي بن زياد ص 192
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 09 - 02, 12:46 م]ـ
للمشاركة
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 11 - 02, 03:34 ص]ـ
= نجبة بن صبيغ السلمي.
انظر ((الصحيحة)) (1/ 236).
= محمد بن عمرو بن العباس الباهلي.
انظر ((الصحيحة)) (1/ 538).
= أم نهار بنت الدفاع.
انظر ((الضعيفة)) (9/ 299).
تنبيه:
وقع في ((الضعيفة)) [رفاع] بالراء، وهو تحريف.
¥(1/429)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 12 - 02, 05:22 م]ـ
= الهيثم بن خارجة الخرساني المروزي.
له رواية في ((المسند)) (6/ 441).
قال الشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ في ((ظلال الجنّة)) (1/ 110):
له ترجمة في ((الجرح والتعديل)) (4/ 2 / 86) و ((تاريخ بغداد)) (14/ 58 ــ 59)، ولم يورده الحافظ في ((التعجيل)) خلافاً لشرطه.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 01 - 03, 09:50 م]ـ
= فاطمة بنت محمد.
لها رواية عند أحمد (6/ 110).
وانظر (طبعة الرسالة) (41/ 301).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 05 - 03, 03:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي خليل.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 05 - 03, 06:23 م]ـ
أم نهار بنت الدفاع لها ترجمة في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل، وهي ثقة وثّقها ابن معين، والله الموفق
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 10:28 ص]ـ
1 - أبو بشر
ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 117
2 - عتاب بن زياد المروزي
الألباني في الصحيحة 1/ 677
3 - بشير بن عبد الرحمن بن كعب
الألباني في الصحيحة 4/ 593
4 - عتاب البكري
الصحيحة 5/ 128
5 - عثمان بن شابور
الصحيحة 5/ 570
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 08 - 04, 06:54 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عبدالله وبارك فيكم.(1/430)
(1) (من بطون الكتب) سماع الحسن من سمرة وكلام العلماء فيه
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 08:27 ص]ـ
سماع الحسن من سمره.
كثر الكلام في هذا السماع واختلف العلماء في ذلك على اقوال قال الحافظ ابن القيم في حاشية السنن:
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال
1 - أحدها صحة سماعه منه مطلقا وهذا قول يحيى بن سعيد وعلي بن المديني وغيرهما.
2 - والثاني أنه لا يصح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب.
3 - والثالث صحة سماعه منه حديث العقيقة وحده قال البخاري في صحيحه حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمعته قال من سمرة. ا.هـ
وانا هنا اسوق لكم اقوال العلماء:
اولا: من قبلها:
1 - ابن المديني:
جاء في علل ابن المديني (53) والحسن قد سمع من سمرة لأنه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر ومات سمرة في عهد زياد).
2 - الترمذي:
وقد صحح في سننه احاديث من الحسن عن سمرة، قال الترمذي كما في سنن الترمذي قال 1/ 342) قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث).وقال: قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره).
3 - البخاري:
حكاه عنه الترمذي وابن الملقن مطلقا كما في خلاصة البر المنير 1/ 144. وابن عبد البر في تمهيده 1/ 37
4 - ابو داود:
قال ابو داوود في سننه 1/ 256): قال أبو داود دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة.
5 - ابو حاتم:
حيث صحح له حديثا في العلل: 1/ 402.
6 - ابن خزيمه:
حيث اخرج له في صحيحه وسكت كما في 3/ 104.
7 - الحاكم:
وقد صحح جملة منها في مستدركة انظر 1/ 111 - 403 - 405**2/ 19 - 41 - 55 - 60 ...... الخ.
بل قال الحاكم: 1/ 335: لا يتوهم متوهم ان الحسن لم يسمع من سمرة فانه قد سمع منه. أ. هـ.
8 - البيهقي:
قال في سننه عند حديث: هذا اسناد صحيح من اثبت سماع الحسن عن سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد. أ.هـ.
9 - ابن عبد البر:
قال في تمهيده 22/ 286: الحسن عندهم لم يسمع من سمرة وانما هي فيما زعموا صحيحة.
10 - ابن الملقن:
صحح حديثه كما في البدر المنير .. الخلاصة: 1/ 219.
11 - الذهبي:
قال الذهبي في السير: (3/ 184):وقد ثبت سماع الحسن من سمرة ولقيه بلا ريب صرح بذلك في حديثين).
وقال: أن الحسن معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة والله أعلم).
12 - ابن حجر:
قال في الفتح: 5/ 57: وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف وفي الجملة هو حديث صالح للحجة.
القسم الثاني من قال لم يسمع سوى حديث العقيقة:
1 - النسائي:
قال في الكبرى: 1/ 522: لم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة.
2 - احمد بن هارون البرديجي:
قال كما في التحقيق لابن الجوزي: 2/ 216 - -- وحكاه عنه الكلاباذي في التعديل:
لا يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقول فيه سمعت سمرة الا حديث العقيقة.
3 - ابن عساكر:
4 - عبد الحق الاشبيلي:
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 144):وقوم قالوا لم يسمع منه إلا حديث العقيقة قاله النسائي وابن عساكر وادعى عبد الحق أن هذا هو الصحيح.
5 - الدارقطني:
قال الدارقطني في سننه 1/ 336) الحسن مختلف في سماعه من سمرة وقد سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد).
وحكاه البيهقي عن اكثر الحفاظ فقال: 5/ 269: اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة. أ. هـ.
القسم الثالث من ردها مطلقا:
1 - شعبه بن الحجاج:
قال البيهقي في سننه8/ 35): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة لم يسمع الحسن من سمرة).
ابن حبان:
قال في صحيحة5/ 113): الحسن لم يسمع من سمرة.
2 - ابن معين:
كما في تاريخه 4/ 229_--- وكما في كلامه في الرجال 119.
3 - يحيى بن سعيد القطان:
حكاه عنه ابن الملقن في البدر المنير1/ 144.
4 - ابن حزم:
كما في محلاه: 8/ 366.
5 - ابن الجوزي كما في التحقيق: 2/ 310.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[30 - 05 - 02, 02:36 م]ـ
بالله يا فضيلة الشيخ بعد هذا العرض القوي والفوائد الرائعة .. من يستطيع أن يعقب ..
أما سمعت لا عطر بعد عروس ... وموضوعك عطر عروس .. حفظك الله وجزاك خيراً على فوائدك ونقولك .. وجعلها الله في موازين حسناتك ... آمين ..
كذا الفوائد والعلم ..
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[30 - 05 - 02, 04:43 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبدالله.
¥(1/431)
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[31 - 05 - 02, 02:02 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا عبد الله
قد كنت طرحت من قبل هدَا الموضوع فأسمح لى أن أدَكره مره أخرى
اختلف علماء الحديث فى سماع الحسن البصرى من سُمره بن جندب (رضى الله عنه) وفى هذه المسأله مذاهب اربعه.
1.إنه سمع منه مطلقاً ..
وهو مذهب إبن المدينى والبخارى والترمذى وابو داود والحاكم وإبن الجوزى ورجحه من المعاصرين العلامه احمد شاكر رحمه الله على الجميع.
2.لم يسمع منه مطلقاً ..
وهو مذهب الإمام إبن معين فى روايه، والإمام مسلم و إبن حبان و يحيى القطان ورجحه البردعى الحافظ وانكر إبن معين فى هذه الروايه السماع فقيل له: قال إبن سيرين سُئل الحسن ممن سمع حديث العقيقه؟؟ ... فقال من سمره فلم يكن عند يحيى جواب ..
3.لم يسمع منه إلا حديث العقيقه (الذى أخرجه البخارى)
وهو مذهب ابن معين فى الروايه الثانيه و النسائى
و عبد الحق الإشبيلى وإبن عساكر إبن حزم
قال البيهقى: اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمره غير حديث العقيقه. اهـ
4.ان الحسن لم يسمع من سمره إلا ثلاثه أحاديث وهو مذهب الإمام النووىرحمه الله. هذه مذاهب العلماء
فأقول:لا تنسى ان الحسن رحمه الله كان مدلساً ومشهوراً بالإرسال وبالتالى فلابد من اعتبار هذة النقطة و بناء على ذلك ننظر الى هذة المذاهب
المذهب الاول: اقوى المذاهب إذا فُهم على إعتبار ان الحسن كان مدلسا بمعنى انه لابد من الفصل بين هاتين المسألتين فلا يقال ما دمنا اثبتنا السماع فكل حديث من روايه الحسن عن سمرة يكون صحيحاً،
لا، بل ما صرح فيه الحسن بالتحديث هو الذى يقبل
كما سيأتى
المذهب الثانى: اضعف المذاهب لانه بلا شك قد ثبت السماع فى حديث العقيقه الذى اخرجه البخارى
المذهب الثالث منقوض بما جاء فى مسند أحمد: ثنا هشيم ثنا حميد عن الحسن قال جاء رجل فقال ان عبدا له ابق (يعنى هرب من سيده) وانه نذ ر إن قدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن ثنا سمرة فذكر حديث النهى عن المثله .. وغير ذلك من الاحاديث
المذهب الرابع ضعيف لان تحديد الاحاديث المسموعه بعدد معين صعب و ماذا نفعل بحديث إسناده صحيح ليس من هذه الثلا ثه لا يسعنا إلا أن نقبله
قال العلامه حمدى السلفى-حفظه الله- والذى يظهر لنا أن الحسن سمع من سمُره حديث العقيقه و هو ما اتفق عليه ثلاثه مذاهب من الاربعه وإذا ثبت سماع الحسن من سمُرة فى الجمله فنحن نقول بإن كل حديث صحيح السند إلى الحسن يُصرح فيه الحسن بالسماع
من سمرة فهو سماع وأما ما لا يصرح فيه بالسماع
فلا نثبت سماعه لانه مدلس فإذا عنعن ........ فلا تحمله على السماع والله الموفق. اهـ
تنبيهان:
1 - قلت اثناء البحث ان لابن معين روايتين ولم يذكر ذلك الشيخ حمدى إلا انه نقل عن ابن عبد البر ان ابن معين يقول بسماع حديث العقيقه فقط فحملته انا على انها روايه حتى لا يعارض الكلام بعضه
2 - ذكر الشيخ حمدى ان ابن حزم اضطرب فى هذه المسأله ففى مرة قال بسماع حديث العقيقه فقط وفى الاخرى قال ابن حزم: الحسن لم يسمع من سمرة.اهـ وقد رأيت ان هذا الكلام لا يقتضى الاضطراب لانه هنا اجمل فقط وفى مكان اخر فصل والاصل حمل كلام العلماء على احسن المحامل والله اعلم
(مستفاد من كلام الشيخ حمدى فى تعليقه على معجم الطبرانى ولكن وقفت عليه بواسطه كتاب شرح البيقونيه للعلامه ابن العثيمين نقله محقق الكتاب)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 02:23 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا وفي نقلكم وفوائدكم
لاحرمكم الله الأجر والقبول.
أخوكم أبو ابراهيم
الكاشف
ـ[طالب النصح]ــــــــ[31 - 05 - 02, 04:02 ص]ـ
ماشاء الله تبارك الله .. الله يجزاكم جميعاً كل خير ..
عندي سؤال ... إذا صرّح أئمة مثل البخاري وابن المديني بعدم سماعه إلا أحاديث معينه .. وهم من هم .. ألا يكون هذا علة في الأحاديث التي جاء فيها التصريح بالسماع زيادة على ما ذكروه .. ويترجح بهذا أن التصريح بالسماع من تصرف الرواة؟
هذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر .. فإنه يصعب عليّ جداً ألدفع في صدر كلام الإمام البخاري وابن المديني!
أتمنى أن يبرر هذا بما يناسب مقام هؤلاء الأئمة وحالهم من علم الروايات والعلل.
ودمتم لمحبكم المستفيد من موائد علمكم الجم نفع الله بكم الإسلام والمسلمين!
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[02 - 06 - 02, 07:31 م]ـ
¥(1/432)
شكر الله لكم تعقيبكم جميعا
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 06 - 02, 06:06 م]ـ
قال الحافظ الزيلعي في ((نصب الراية)) (1/ 89 ـ 90)
سماع الحسن من سمُرة رضي الله عنه:
[وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ مُطْلَقًا , وَهُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ , ذَكَرَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي " أَوَّلِ تَارِيخِهِ الْوَسَطِ " فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْرَائِيلَ , قَالَ: سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ: وُلِدْت لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , قَالَ عَلِيٌّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ , انْتَهَى.
وَنَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " كِتَابِهِ " فَقَالَ فِي " بَابِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ": قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ " يَعْنِي الْبُخَارِيَّ ": قَالَ عَلِيٌّ " يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيَّ ": سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ انْتَهَى.
وَلَمْ يُحْسِنْ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ , فَقَالَ مُقَلِّدًا لِغَيْرِهِ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ عِنْدِي صَحِيحٌ , وَالتِّرْمِذِيُّ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ , فَإِنَّمَا نَقَلَهُ عَنْ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ , كَمَا ذَكَرْنَاهُ , وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ يَخْتَارُ هَذَا الْقَوْلَ , فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِي " كِتَابِهِ " عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ , وَاخْتَارَ الْحَاكِمُ هَذَا الْقَوْلَ , فَقَالَ فِي " كِتَابِهِ الْمُسْتَدْرَكِ " بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ: {إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ إذَا كَبَّرَ , وَسَكْتَةٌ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ} , وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ , فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ انْتَهَى.
وَأَخْرَجَ فِي " كِتَابِهِ " عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ , وَقَالَ فِي بَعْضِهَا: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ , وَقَالَ فِي " كِتَابِ الْبُيُوعِ " بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ} , وَقَدْ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِالْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ انْتَهَى.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا , وَاخْتَارَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فَقَالَ فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ , بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ , وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا انْتَهَى.
وَقَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ ": قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: الْحَسَنُ لَمْ يَلْقَ سَمُرَةَ , وَقَالَ شُعْبَةُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ , وَقَالَ الْبَرْدِيجِيُّ: أَحَادِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابٌ , وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ حَدِيثٌ , قَالَ فِيهِ: سَمِعْت سَمُرَةَ انْتَهَى كَلَامُهُ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَقَطْ , قَالَهُ النَّسَائِيّ , وَإِلَيْهِ مَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " فَقَالَ فِي حَدِيثِ السَّكْتَتَيْنِ: وَالْحَسَنُ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْ سَمُرَةَ , وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ , فِيمَا قَالَهُ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ انْتَهَى.
وَاخْتَارَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " فَقَالَ: عِنْدَ ذِكْرِهِ هَذَا الْحَدِيثَ , وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ , وَاخْتَارَهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " فَقَالَ فِي آخِرِ " تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَالْحَسَنُ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ , ثُمَّ رَغِبَ عَنْ السَّمَاعِ عَنْهُ , وَلَمَّا رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ أَخْرَجُوا لَهُ صَحِيفَةً سَمِعُوهَا مِنْ أَبِيهِمْ , فَكَانَ يَرْوِيهَا عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبِرَ بِسَمَاعٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ انْتَهَى.
رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي " تَارِيخِهِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ , قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سُئِلَ الْحَسَنُ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ.
وَعَنْ الْبُخَارِيِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " جَامِعِهِ " بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ , وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قُرَيْشٍ.
وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ , وَقَدْ رَدَّهُ آخَرُونَ , وَقَالُوا: لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْهُ انْتَهَى.]
¥(1/433)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[04 - 06 - 02, 03:11 ص]ـ
شكرا على اضافتك اخي الفاضل الراية
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 07:03 م]ـ
للرفع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 06 - 02, 08:16 م]ـ
أرى ضرورة التحقيق في كتاب سمرة للحسن: هل هو مكاتبة أم مناولة أم إجازة أم وجادة. وكل نوع له حكم.
ـ[صلاح]ــــــــ[26 - 07 - 02, 08:52 م]ـ
فوائد قيمة احسن الله اليك اخي الشيخ عبدالله
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[27 - 07 - 02, 10:09 م]ـ
جزى الله خيرا الأخ الفاضل عبد الله العتيبي –حفظه الله ونفع به- عما أثرى به المنتدى من موضوعات مفيدة، وعلى رأسها هذا الموضوع الغني بالنقول المفيدة.
ويضاف إلى من أثبت سماع الحسن من سمرة الإمام أحمد:
فقد قال الأثرم: قال أبو عبد الله: "لا يصح سماع الحسن من سمرة" (المغني لابن قدامة4/ 31).
ولكن كلام الإمام أحمد هذا ليس على إطلاقه، ففي المغني (8/ 222) لابن قدامة: "قال أحمد الحسن لم يسمع من سمرة، إنما هي صحيفة"، وقال أيضا: "إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها –أي حديث (من قتل عبده قتلناه .. ) -" اهـ.
ولا شك أن حديث العقيقة من الأحاديث الثلاثة التي سمعها الحسن البصري من سمرة.
وابن حزم –رحمه الله- قد أثبت سماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة وحده، فيضاف إلى من أثبت السماع، ونفيه ليس على إطلاقه فقد قال في المحلى (7/ 525): "لا يصح للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده، فهذه الأخبار نص ما قلنا، وهو قول جماعة من السلف".
وكذلك قال في (2/ 12) و (8/ 380) و (9/ 103).
وقال البزار في البحر الزخار (ق/251): "والحسن يقال أنه لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا، وإنما كان تركه لأنه رغب عنه، ثم إنه تبين له صدقه فصار إلى منزله بعد فأخذ هذه الصحيفة فرواها عنه. والذي يصح أنه سمعه [كذا في الأصل، والصواب: (سمع)] من سمرة حديثا".
يقصد البزار حديث العقيقة، فإنه رواه بعد كلامه هذا مباشرة.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 09 - 02, 03:29 م]ـ
شكر الله لك اخي الكريم التطواني
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 02, 08:12 م]ـ
هناك فرق بين من أثبت له السماع وبين من صحح حديثه عن سمرة.
فإن حديثه صحيح حتى لو لم يثبت السماع لأنها مناولة، وهي صحيحه. وقد أخرج الشيخان حديثاً مأخوذ مناولة (كتاب).
ومثل هذه الدراسة يجب أن تكون مرتكزة حول من قبل الحديث ومن ضعفه، وليس على مسألة السماع فحسب.
ـ[أبو حاتم الخزرجي]ــــــــ[01 - 10 - 02, 02:29 ص]ـ
أحيل الأخوة الأفاضل عما كتبه الشيخ / الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله وسلمه من كل مكروه 0
فقد كتب جزاه الله خيرًا كتابة وافية شافية في هذا الموضوع (سماع الحسن من سمرة) قام بعرض أدلة القائلين والمانعين
ومناقشتها مناقشة هو لها أهل كل ذلك في كتابه الفذ (المرسل الخفي وعقلاته بالتدليس، دراسة نظرية، وتطبيقية على: مرويات الحسن البصري) ج: 3/ 1174 ـ 1475 0
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 01:36 م]ـ
بورك فيك اخي الحزرجي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 08:58 م]ـ
للفائده
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:20 م]ـ
بارك الله فيك أيها الشيخ الفاضل.(1/434)
[منهج القراءة والتعلم لكتب الحديث والمصطلح] (للشيخ حاتم الشريف)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 06 - 02, 05:50 م]ـ
[منهج القراءة والتعلم لكتب الحديث والمصطلح] (للشيخ حاتم الشريف)
بعد ذكر المميزات السابقة لعلم الحديث، وما تستلزمه كل ميزة منها من أسلوب معين تواجه به في الطلب والتحصيل؛ بقي وضع تصور عام لمنهج القراءة والتعلم في كتب الحديث وعلومه:
ولن أكون في هذا المنهج بعيداً عن الواقع، فأطالب جيل اليوم بما كان يلزم به السلف طلاب العلم في زمانهم؛ كما سئل الإمام أحمد "عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث، يقال إنه صاحب حديث؟ قال: لا، قيل: عنده مائتا ألف حديث، يقال له صاحب حديث؟ قال: لا، قيل له: ثلاثمائة ألف حديث؟ فقال بيده يمنة ويسرة" ([1]). وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: "من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث" ([2]).
بل لن أزن طلاب اليوم بعرف أهل العلم في القرن الثامن الهجري!! فقد قال تاج الدين السبكي (ت 771هـ): "إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون، وحفظ البعض من الأسانيد، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته؛ فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من شاء ما شاء" ([3]).
فهذا كله بحسب عرفهم!! لكن (لكل زمان دولة ورجال). فلن أخاطب إلا أهل زماني، بضعف هممهم، وكثرة الصوارف لهم عن طلب العلم .. وفي الله الخلف وهو المستعان!
فأول ما يلزم طالب الحديث: هو إدمان النظر في الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم)، بل ينبغي أن يضع الطالب لنفسه مقداراً معيناً من الصحيحين يقرؤه كل يوم، ليختم الصحيحين قراءة في كل سنة مرة في أقل تقدير، ويستمر على ذلك أربع سنوات مثلاً، خلال دراسته الجامعية أو الثانوية؛ فلا يتخرج إلا وقد قرأ الصحيحين عدة مرات، ليكون مستحضراً غالب متون الصحيحين.
ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية الكتب التي اشترطت الصحة، كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وموطأ مالك، ومنتقى ابن الجارود.
ويتمم هذه بسنن أبي داود والنسائي، وجامع الترمذي، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي.
فيقرأ الطالب هذه الكتب، بعناية وتدقيق، ويكثر من القراءة فيها، وخاصة التي اشترطت الصحة، وعلى رأسها الصحيحان.
فإن كان طالب العلم هذا ممن أوتي موهبة الحفظ، فليجمع عزمه على ما يستطيعه من هذه الكتب. ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً، ثم ينتقل إلى (عمدة الأحكام) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ثم إلى (بلوغ المرام) لابن حجر، أو (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) لمحمد فؤاد عبدالباقي، ثم إلى الصحيحين؛ ثم ما شاء مما يوفقه الله تعالى إليه من الكتب. وأنصحه أن ألا يضيف إلى محفوظه إلا ما حكم عليه بالصحة والقبول من إمام معتبر، إلا بعد أن يستوعب ذلك.
ويمكن طالب الحديث أن يكمل قراءته لكتب السنة بقراءة شروح مختصرة لكتب الحديث، مثل (أعلام الحديث) في شرح صحيح البخاري للخطابي، وشرح النووي لصحيح مسلم، وشرح الطيبي لمشكاة المصابيح، وفيض القدير للمناوي. وأسهل من ذلك كله، أن يضع الطالب بجواره أثناء قراءته لكتب السنة كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير، لأنه كتاب يعنى بتفسير الكلمات الغريبة لغوياً الواردة في الأحاديث والآثار؛ ليستطيع من خلال ذلك أن يفهم المعنى العام للحديث، وأن لا يروي ما لا يدري. فإن أراد التوسع: فعليه بمثل (التمهيد) لابن عبدالبر، و (طرح التثريب) للعراقي، و (فتح الباري) لابن حجر.
¥(1/435)
أما بالنسبة لكتب علوم الحديث والمصطلح: فإن كان الطالب صغير السن (في مثل المرحلة الدراسية المتوسطة) فيبدأ بالبيقونية أو (نخبة الفكر) لابن حجر، مع شرح ميسر لها؛ وإن كان في المرحلة الثانوية أو بداية الجامعة فيبدأ بـ (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) لابن حجر، أو (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير) لأحمد محمد شاكر، أو (الغاية شرح الهداية) للسخاوي. ثم ينتقل إلى كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، ويضم إليه شروحه كـ (التقييد والإيضاح) للعراقي و (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر، ويتلو ذلك كتاب (الموقظة) للذهبي. ثم ينتقل إلى الكتب الموسعة في علوم الحديث، مثل (تدريب الراوي) للسيوطي، و (فتح المغيث) للسخاوي، و (توضيح الأفكار) للصنعاني. ثم يدرس بعمق كتاب (الكفاية) للخطيب، و (معرفة علوم الحديث) للحاكم، و (شرح علل الترمذى) لابن رجب، ومقدمة (التمهيد) لابن عبدالبر، ومقدمة (الإرشاد) للخليلي. ثم ينتهي بالتفقه في كلام الشافعي في (الرسالة)، ومسلم في مقدمة (الصحيح)، وأبي داود في (رسالته إلى أهل مكة)، ونحوها.
وبعد تعلمه لـ (نزهة النظر) أو ما ذكرناه في درجتها، وأثناء قراءته لكتاب ابن صلاح، عليه أن يكثر مطالعة كتب التخريج، مثل (نصب الراية) للزيلعي، و (البدر المنير) لابن الملقن، و (التلخيص الحبير) لابن حجر، و (تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي، والسلسلتين و (إرواء الغليل) للألباني. ويحاول خلال هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وما يقرؤه في كتب التخريج تلك، ليرى نظرياً طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعاني المصطلحات.
وإذا ما توسع في قراءة كتب التخريج السابقة، ويدرس كتاباً من الكتب الحديثة في أصول التخريج، مثل (أصول التخريج ودراسة الأسانيد) للدكتور محمود الطحان. ثم يدرس كتاباً أو أكثر في علم الجرح والتعديل، مثل (الرفع والتكميل) للكنوي، وأحسن منه (شفاء العليل) لأبي الحسن المصري. ويدرس أيضاً كتاباً من الكتب التي تعرف بمصادر السنة، كـ (الرسالة المستطرفة) للكتاني، و (بحوث في تاريخ السنة النبوية) للدكتور أكرم ضياء العمري.
ثم يبدأ بالتخريج ودراسة الأسانيد بنفسه، وكلما بكر في ذلك (ولو من أوائل طلبه) كان ذلك أعظم فائدة وأكبر عائدة؛ لأن ذلك يجعله يطبق القواعد فلا ينساها، ويتعرف على مصادر السنة ومناهجها، ويتمرن في ساحات هذا العلم. والغرض من هذا التخريج – كما سبق – هو الممارسة للتعلم، لا للتأليف؛ وقد تقدم الحديث عن أهمية هذه الممارسة في علم الحديث.
وأثناء قيامه بالتخريج، عليه أيضاً أن يخص علم الجرح والتعديل التطبيقي بمزيد عناية كذلك؛ وذلك بقراءة كتبه الكبار، مثل: (تهذيب التهذيب) لابن حجر، و (ميزان الاعتدال) للذهبي؛ وكتبه الأصول، مثل: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، و (الضعفاء) للعقيلي، و (المجروحين) لابن حبان، و (الكامل) لابن عدي، وكتبه التي هي أصول الأصول، مثل: تواريخ يحيى بن معين وسؤالاته هو والإمام أحمد، (التاريخ الكبير) للبخاري، ونحوها. وهو خلال قراءته هذه يحاول أن يوازن بين استخدام الأئمة لألفاظ الجرح والتعديل وما ذكر عن مراتب هذه الألفاظ في كتب المصطلح. وإن مر به أحد الرواة الذين كثر الاختلاف فيهم، فعليه أن يطيل في دراسته، فإن هؤلاء الرواة مادة خصبة للدراسة والاستفادة.
وما يزال الطالب في الترقي العلمي في قراءة كتب علوم الحديث، فلا يدع منها شاردة ولا واردة، وفي التوسع في التخريج، وفي تمحيص علم الجرح والتعديل؛ حتى يصل إلى منزلة يصبح قادراً فيها على دراسة كتب العلل، مثل: (العلل) لابن المديني، والترمذي، وابن أبي حاتم، وأجلها (علل الأحاديث) للدارقطني. فيقرأ الطالب هذه الكتب قراءة تدقيق شديد، وتفقه عميق؛ ليدري بعضاً من أساليب الأئمة في عرض علل الأحاديث، وطرائق اكتشاف تلك العلل، وقواعد الحكم على الأحاديث.
فإذا وصل طالب الحديث إلى هذه المرحلة، فلابد أن رأسه قد أمتلأ بالمشاريع العلمية والبحوث الحديثية، التي تزيده تعمقاً في علم الحديث. فليبدأ (على بركة الله) مشوار العلم الطويل، منتفعاً ونافعاً مستفيداً مفيداً.
فإن بلغ طالب الحديث هذه الرتبة، وأسبغ الله عليه نعم توفيقه وتسديده، ومد عليه عمره في عافية، وطالت ممارسته لهذا العلم؛ فيا بشرى العالم الإسلامي، فقد ولد له محدث!!
وأنبه – أخيراً – أن هذه المنهج التعليمي إنما نطرحه للطالب الذي لم يجد من يوجهه. أما من وجد عالماً ربانيا يعتني به توجيهاً وتعليماً، فعليه أن يقبل عليه بكليته، وأن يلزم عتبة داره؛ فهو على خير عظيم، وعلى معارج العلم يترقى، ما دام جاثياً في حلقة ذلك العالم.
والله أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) الجامع للخطيب (رقم 2)
([2]) الجامع للخطيب (رقم 3)، وأدب الإملاء والاستملاء للسمعاني (رقم 28).
([3]) معيد النعم ومبيد النقم للسبكي (82 - 83).
(من كتابه ((نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية))]
¥(1/436)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 05:39 ص]ـ
بورك فيك اخي الشيخ المسدد خليل.
ونفع الله بالشيخ حاتم
ـ[ابن أبي ذئب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 11:05 م]ـ
أخي راية التوحيد،،،
بحثت عن هذا الكتاب ولم أجده، هل ستنزله على حلقات متقطعه بورك فيك؟
وهل ما أنزلتم من كتب سابقة على الشبكة، تقومون بكتابته بأنفسكم؟!
ولدي اقتراح، لو طلبتم من بعض دور النشر أن تساعدكم في اعطاءكم نسخ مما يسمحون به من الكتب لتنشر على الشبكة!
و أخيرا تنبه: فلصوص الكتب في كل مكان!!!
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 09 - 02, 12:45 م]ـ
أخي العزيز (ابن أبي ذئب)
نعم نحن نكتبها.
وجزاك الله خيراً على اقتراحك.
وخذ الكتاب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3540
تم تعديل الرابط
جزاك الله خيرا أم يوسف
## المشرف ##
ـ[أم يوسف]ــــــــ[01 - 11 - 06, 09:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم.
لقد حاولت مرارا فتح الموقع ولم أستطع، فهلا هناك موقع آخر أستطيع إنزال الكتاب منه؟
وهل الكتاب يباع في المكتبات السعودية؟
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:07 م]ـ
بورك فيك اخي الشيخ المسدد خليل.
ونفع الله بالشيخ حاتم
ـ[أبو عمر]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:16 م]ـ
تفضلي أختي الكريمة، هذا رابط مباشر:
http://www.ahlalhdeeth.com/books/nasaaeh.zip(1/437)
نظرات في كتاب صون الشرع الحنيف عن الموضوع والضعيف للشيخ عمرو عبدالمنعم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[05 - 06 - 02, 11:11 ص]ـ
صدر جزءان من كتاب: " صون الشرع الحنيف عن الموضوع والضعيف " للشيخ عمرو عبدالمنعم وهوكتاب من عنوانع يورد فيه المؤلف الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة ويبيّن العلل التي فيها، لكن هناك أحاديث ضعّفها
المؤلف - حفظه الله - هي في الواقع حسنة الاسناد، وسأبيّن في المشاركات القادمة ان شاء الله ما وقفت عليه من هذه الأحاديث، والله الموفق.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[05 - 06 - 02, 02:54 م]ـ
أخي الدارقطني (سلمك الله)
موضوع مهم ما طرحته، لكن ألا توافقني بأن التصحيح و التضعيف و التحسين تكون عن اجتهاد من الفاعل لذك و القائم به؟.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[05 - 06 - 02, 11:35 م]ـ
أورد الشيخ عمرو عبدالمنعم هذا الحديث في الجزء الثاني ورقم الحديث 205
ص13 فقال: " (أعلنوا النكاح)، ضعيف: أخرجه أحمد (4/ 5) وأبو نعيم في
الحلية (8/ 328) وابن حبان (موارد: 1285) والحاكم (2/ 183) والبيهقي في الكبرى (7/ 288) من طريق:
ابن وهب، عن عبدالله بن الأسود، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه
مرفوعاً به.
قال الحاكم: " صحيح الاسناد ولم يخرجاه "، وأقرّه الذهبي.
قلت: قد تفرّد به عبدالله بن الأسود، وهو في حيّز الجهالة، فقد تفرّد ابن وهب بالرواية عنه، قال أبو حاتم: " شيخ "، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم
يتابِعَه معتبر على التعديل.
فمثله لايُحتج بحديثه، لاسيما اذا تفرَّد به. ". انتهى كلام الشيخ عمرو عبدالمنعم.
قال أخوكم الدارقطني: " عبدالله بن الأسود ذكره البرقاني في سؤالاته
للدارقطني، فقال الدارقطني فيه: " مصري، لا بأس به "،سؤالات البرقاني
رقم 250، وعليه فانّ تضعيف هذا الاسناد لا وَجهَ لَهُ، وأقلُّ ما يُقال على هذا
الاسناد أنّه: اسنادٌ لا بأس به "، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 06 - 02, 09:55 ص]ـ
حديث رقم 337: "ضحك ربنا من قنوت عباده وقرب غيره "
قال الشيخ عمرو عبدالمنعم: " منكر، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (454)
وأحمد (4/ 11 - 12) وابو داود الطيالسي (1092) وابن ماجة (281) والطبراني في الكبير (19/ 208) والبيهقي في الأسماء والصفات (987) من طريق:
يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس - ويقال: حدس - عن أبي رزين به، وزاد في
آخره، فقلت: يا رسول الله، ويضحك ربنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نعم "، قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا.
قلت: وهذا سند منكر، قد تفرد به وكيع بن عدس، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يوثقه معتبر، وقال ابن القطان: " مجهول الحال "، الا أن صفة الضحك ثابتة للرب تعالى بأسانيد صحيحة ". انتهى المراد من كلام الشيخ عمرو عبدالمنعم.
قال أخوكم الدارقطني: " وكيع بن عدس - أو حدس - ذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص124 وقال: " من الأثبات "، وقال الجورقاني في كتاب الأباطيل 1/ 232: " صدوق، صالح الحديث "، وصحّح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم، فاسناد هذا الحديث جيد، وحول التفرد ففي المشاركة القادمة أذكر مقالة الحافظ الذهبي في تفرّد التابعين "، والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 02, 03:44 م]ـ
الاخ الفاضل (الدارقطني وفقه الله
قلت (" وكيع بن عدس - أو حدس - ذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص124 وقال: " من الأثبات "، وقال الجورقاني في كتاب الأباطيل 1/ 232: " صدوق، صالح الحديث "، وصحّح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم)
اقول
و
الطبري في تاريخه
ـ[الدارقطني]ــــــــ[10 - 06 - 02, 06:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم وجعلنا الله وايّاك من العاملين بعلمهم، والله الموفق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 06 - 02, 10:25 ص]ـ
ذكر الشيخ عمرو عبدالمنعم في الجزء الثاني ص17 حديث رقم 210 ولفظه:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة، والواشمة والموتشمة، والواصلة والمتصلة "، قال الشيخ عمرو: " ضعيف: أخرجه الامام
أحمد -رحمه الله - (6/ 250) ............ "، ثم قال الشيخ عمرو: " أم نهار لم أقف
لها على ترجمة. "
قال أخوكم الدارقطني: " أم نهار بنت الدفاع وثّقها ابن معين، وهي على شرط كتاب " تعجيل المنفعة " للحافظ ابن حجر ولم يذكرها رحمه الله، ولها ترجمة في كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل ص142 - 143، وهذا الحديث
ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (4/ حديث 1614)،
وبودّي أن أقول أن أي شخص يريد أن يفرد كتابا في الأحاديث الضعيفة
أن ينظر في مؤلف الشيخ الألباني وهو السلسلة الضعيفة حتى يتجنّب التكرار
الا أن تكون عنده فائدة لم يذكرها الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة فهذا
أمر آخر ومنعه يعني منع الفائدة , والله الموفق. ".
¥(1/438)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 08 - 02, 02:16 م]ـ
166 ــ ((من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، ولا برهاناً، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وهامان، وأبي بن خلف)).
وقد ضعّفه الشيخ (عمرو عبد المنعم سليم) بِحجّة أن [عيسى بن هلال لم يوثقه معتبر، وإنما أورده ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (1/ 3/290)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا ً، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (5/ 23)، وخطّته مشهورة] انتهى.
وفي هذا التضعيف نظر.
ذلك أن (عيسى بن هلال الصدفي) قد روى عنه جمعٌ، ولم يُذكر فيه جرحٌ، ولم يأتي بما يُسْتنكر ــ فيما أعلم ــ، ومَن هذه حاله فإنه يُحتجّ بحديثه.
زد على ذلك أن (يعقوب بن سفيان الفسوي) قد ذكره في ((المعرقة والتاريخ)) (2/ 515) ضمن (ثقات تابعي أهل مصر).
وانظر ((التذييل)) ص/87 لأخينا الشيخ طارق آل بن ناجي.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 08 - 02, 10:46 م]ـ
...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 02, 12:26 ص]ـ
جميع هذه الأحاديث ضعيفة كما هو واضح.
وقول الأخ الفاضل: <<هي في الواقع حسنة الاسناد>> لا يناقض هذا، بل يوافقه. فإن الحديث الحسن من أقسام الحديث الضعيف عند المتقدمين. ولكن ضعفها خفيف.
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[28 - 08 - 02, 02:11 ص]ـ
أخي الكريم (محمد الأمين) وفقك الله
كيف تقول أن الحسن من أقسام الحديث الضعيف عند المتقدمين؟
ومن قال ذلك؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 08 - 02, 08:19 ص]ـ
أخي [محمد الأمين] وفقه الله
هلاّ وضّحتَ لنا كلامك المُجْمَل؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 02, 08:30 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«وأما من قبل الترمذي من العلماء، فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي (أي صحيح وحسن وضعيف). لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف. والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي. وضعيف ضعفاً يوجب تركه، وهو الواهي. وهذا بمنزلة مرض المريض: قد يكون قاطعاً بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث، وقد لا يكون قاطعا بصاحبه. وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره. ولهذا ليقولون: "هذا فيه لين"، "هذا فيه ضعف". وهذا عندهم موجود في الحديث».
مع العلم أن هناك ملاحظات على كلام شيخ الإسلام. وقد قرأت انتقاد الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة لكلامه، ورددت عليه، مع تحفظي على جعل شيخ الإسلام الترمذي أول من قسم الحديث. فقد سبقه علي بن المديني ثم البخاري ويعقوب بن شيبة. ولكن كلامه صحيح.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 02, 08:45 ص]ـ
كذلك قال في منهاج السنة النبوية (4\ 341): «وأما نحن فقولنا "إن الحديث الضعيف خير من الرأي" ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن: كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن يحسن الترمذي. ( ... ) إما صحيح وإما ضعيف. والضعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك. فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح. فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي، فسمع قول بعض الأئمة: "الحديث الضعيف أحب إليَّ من القياس"، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعّفه مِثْلُ الترمذي. وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح. وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه، إن لم يكن دونه».
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 08 - 02, 09:49 ص]ـ
قلتَ ــ بارك الله فيك ــ[جميع هذه الأحاديث ضعيفة كما هو واضح]
وضّح؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 02, 10:07 ص]ـ
قال الحاكم: " صحيح الاسناد ولم يخرجاه "، وأقرّه الذهبي.
قلت: أما الحاكم فقد عرفنا تساهله. وأما عبارة أقره الذهبي فقد سبق توضيح بطلانها.
قول الدارقطني: لا بأس به.
هذا أقل من التوثيق. والدارقطني معروف بتوثيق المجاهيل كما ذكر الحافظ السخاوي في فتح المغيث.
وكيع بن عدس، وثقه ابن حبان وصحح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وقال الجورقاني: صدوق، صالح الحديث.
قلت: صدوق صالح الحديث توجب عدم تصحيح حديثه. فينزل حديثه للحسن. وابن خزيمة والحاكم قد عرف تساهلهما. ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال (5\ 493): عن جمهور العلماء عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي.
حديث أحمد في مسنده عن عبد الصمد قال حدثتني أم نهار بنت رفاع قالت حدثتني آمنة بنت عبد الله انها شهدت عائشة فقالت ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمتوشمة والواصلة والمتصلة.
آمنة أو أمية أو أمينة: قال عنها ابن حجر في تقريب التهذيب (1\ 744): لا تعرف! وكذلك قال في تعجيل المنفعة (1\ 554).
عيسى بن هلال، مجهول الحال. وقول الأخ: <<روى عنه جمعٌ، ولم يُذكر فيه جرحٌ، ولم يأتي بما يُسْتنكر ــ فيما أعلم ــ، ومَن هذه حاله فإنه يُحتجّ بحديثه>>. فهذا قد قاله بعض أهل العلم، وخالفه بعضهم، والأمر يقبل الخلاف.
فهذه الأحاديث ليست صحيحة، فإن قيل هذه الأحاديث حسنة قلنا هذا لا يناقض ذاك كما هو موضح في الرد السابق. والحمد لله رب العالمين.
¥(1/439)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[28 - 08 - 02, 11:12 ص]ـ
الأخ الأمين أخي أنا لم أعن ولم يدر في خلدي هذا الذي تقول من أنّ قصدي الحسن من أقسام الضعيف إلى آخر كلامك فقط أحببت أن أٌوضح مقصدي الذي تحكّم به الأخ الأمين والله الموفق.
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[14 - 10 - 02, 03:31 م]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل الله و سلم على محمد و آله
قول أخونا محمد الأمين أن الأمر ليس فيه تاقضا، و أن الحسن من قسم الضعيف عند المتقدمين، هذا فيه من الحق الشيء الكثير، و يحتاج إلى بيان ليس هذا مقامه، لكن المسألة هنا: هل الشيخ عمرو عبد المنعم أراد ذلك أم لا؟ فالتحقيق أن يرجع إلى شرطه في كتابه و لعل أخونا الدارقطني يوضح ذلك.
و الله تعالى أعلم
أخوكم أبو حاتم المقري
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[14 - 10 - 02, 03:35 م]ـ
يصحح كلامنا " قول أخينا " بدل " أخونا " و إخواني لا يخفى عليهم ذلك
و سببه أننا كتبنا على عجل فأستميح إخواني عذرا
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[15 - 10 - 02, 06:35 ص]ـ
الإخوة الأحبة: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبعد:
انظروا هذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=19459#post19459[/url]
و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسوله مُحمدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتبَ أبو عبد الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ nsm@islamway.net
ـ[عُجير بن بُجير]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:21 ص]ـ
عبدالله عَمرو عن النبي e أنه ذكر الصلاة يومًا، فقال: "من حافظ عليها؛ كانت له نورًا، وبرهانًا، ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها؛ لم تكن له نورًا، ولا نجاة، ولا برهانًا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيّ بن خلف".
أخرجه الدارمي (2721) وابن حبان (1467) وأحمد (6576) وابنه عبدالله في"السنة" (782) وعبد بن حميد في"المنتخب" (353) والمروزي في"الصلاة" (1/ 133/58) والطحاوي في"المشكل" (8/ 207/3180،3181) والطبراني في "الأوسط" (1767) مختصرًا بدون الشاهد، وعزاه الهيثمي في "المجمع" (1/ 292) إلى الطبراني في "الكبير" وأخرجه ابن بطة في"الإبانة" (895) والآجري في "الشريعة" (298) كلهم من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبدالله بن عمرو به.
وكعب صدوق، وأما عيسى فقد وثقه ابن حبان، وذكره الفسوي في "المعرفة والتاريخ" في ثقات التابعين من أهل مصر، وظاهر هذا أن الرجل لا ينزل عن درجة: "صدوق"، وبه ترجمه الحافظ في "التقريب". إلا أن يقال: ابن حبان والفسوي عندهما تساهل، لا سيما الأول، فعند ذلك لا يُحتج به، لكني لا أعلم دليلاً يوجب ذلك، فأنا على حسنه، حتى يظهر لي خلافه، والله أعلم.
((سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة))
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[28 - 12 - 04, 06:52 م]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[أحمد العاني]ــــــــ[05 - 12 - 06, 12:49 م]ـ
الحمد لله تعالى وحده لا شريك له و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه، أما بعد:
الشيخ الحبيب الدارقطني - وفقكم الله تعالى-:
قلتم: (وكيع بن عدس - أو حدس - ذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص124 وقال: " من الأثبات "، وقال الجورقاني في كتاب الأباطيل 1/ 232: " صدوق، صالح الحديث "، وصحّح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم، فاسناد هذا الحديث جيد)،
شيخنا الفاضل: أظن أن اعتمادكم توثيق ابن حبان لوكيع انما هو لتصريحه بالصيغة الرفيعة للتوثيق، فإن العلامة المعلمي - و تبعه الألباني - عدا هذه الطريقة عند ابن حبان - أعني ذكر الراوي و التصريح بتوثيقه - من أعلى درجات التوثيق عنده، لكن بالممارسة يدرك الباحث أن هذا الأمر ليس على اطلاقه - و خصوصا في كتابه المشاهير -، لذلك نبه الشيخ المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف على أن صيغ التوثيق الرفيعة من ابن حبان للرواة في كتابه " مشاهير علماء الأمصار " فيها نظر - و أظنه قال: لا يعتمد عليها، أو كلمات مثلها - و ذكر أنه استقرأ مجموعة من تراجم رواة وثقهم ابن حبان بصيغ رفيعة و الجمهور على تضعيفهم، و ذلك في كتابه " حديث ما من مؤمن الا و له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ... " ص (11 - 13) و ذكر أمثلة على ذلك، فالظاهر أن انفراد ابن حبان - و أمثاله - دون مشاهير الحفاظ بالتوثيق لا يمكن الاعتماد عليه، ثم إن وكيعا -
¥(1/440)
المذكور - تفرد بأخبار لم يتابع عليها (و المجهول إذا روى خبرين لم يتابع عليهما فهو تالف) كما قال المعلمي، و الله أعلم
ـ[أحمد العاني]ــــــــ[13 - 03 - 07, 12:03 م]ـ
قال الشيخُ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف في كتابه: " حديث ما من عبد مؤمن إلا و له ذنب ... " ص: 11 - 13:
((كنت قد ذكرتُ .... أن ابنَ حبانَ - رحمه الله - في كتابه " مشاهير علماء الأمصار" قد نص على إتقان جماعة و وثقهم بصيغ رفيعة جدا، و غيره من النقاد يرون فيهم عكس ذلك ....
و أذكر الآن بعض الأمثلة ........ :
1 - قال في ترجمة فليح بن سليمان رقم (1117): " من متقني أهل المدينة و حفاظهم ".
قارن بترجمته في "هدي الساري ": ص: 457.
2 - قال في ترجمة عبد الله بن عياش بن عباس القتباني رقم (1516): " من ثقات أهل مصر ".
و قد ضعفه أبو داود و النسائي، و قال ابن يونس - و إليه المرجع في المصريين -: " منكر الحديث " و قد روى له مسلم استشهادا، و هو صاحب الحديث الذي فيه: (العنوهن فانهن ملعونات) و الذي تعقب الذهبيُّ فيه الحاكم على تصحيحه.
3 - قال في ترجمة سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر رقم (1361): " من متقني أهل الكوفة و كان ثبتا "، و معروف حال أبي خالد - على صدقه - من كثرة أوهامه و مخالفته للثقات، انظر ترجمته مثلا في الكامل و التقريب.
.... )) ا. هـ كلام الشيخ محمد عمرو مختصرا، و هناك أمثلة أخرى ساقها لم أذكرها خشية الإطالة.
قلتُ: و من ذلك أنه وقع له تناقض في بعض الرواة في الكتاب المذكور نفسه فمن ذلك أنه يأتي بالراوي في موضع فيوثقه بصيغة رفيعة و لا يغمزه ثم يأتي به في موضع آخر فيرميه بسوء الحفظ أو ما شابه و مثال ذلك: أن ابن حبان ذكر يزيد بن عبد الله بن قسيط في " المشاهير " في التابعين رقم (525) و قال " رديء الحفظ "، ثم ذكره في اتباع التابعين (1054) و قال: " من جلة أهل المدينة "!، انظر الصارم المنكي.
ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[13 - 03 - 07, 03:41 م]ـ
جميع هذه الأحاديث ضعيفة كما هو واضح.
وقول الأخ الفاضل: <<هي في الواقع حسنة الاسناد>> لا يناقض هذا، بل يوافقه. فإن الحديث الحسن من أقسام الحديث الضعيف عند المتقدمين. ولكن ضعفها خفيف.
قال الشيخ عبد الكريم الخضير (ص64 تحقيق الرغبة في شرح النخبة):
و عرَّف الترمذي الحسن بقوله:
"كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب و لا يكون الحديث شاذا، و يروى من غير وجه نحو ذلك " (علل الجامع9\ 457، ط. الدعاس)
فاشترط لتسمية الحديث حسنا ثلاثة شروط، لكنه لم يشترط اتصال السند فيدخل فيه المنقطع بكافة أنواعه، و لم يشترط انتفاء العلة القادحة فيدخل فيه المعل.
انتهى كلام العلامة الخضير – حفظه الله -.
قال الشيخ عبد الله السعد (شريط على موقع طريق الإسلام أظن اسمه المنهج أو قريبا منه):
"الأحاديث الواردة في جامع الترمذي على خمسة أقسام لا سادس لها:
.....
الثالث: و هو الذي يحكم عليه بأنه حسن و هذا يكون معلول، أو يكون فيه ضعف و لا يكون من القسم المحتج به، فكل حديث ثبت عنده يقول فيه: حسن صحيح، و في الغالب يكون حسن صحيح فتمسك به، أما إذا قال: حسن، فهذا تعليل للحديث.
مثاله:
روى حديثا عن الحسن عن عمران بن حصين وقال: هذا حديث حسن، و إسناده ليس بذاك.ا. ه كلام الترمذي.
فهذا يدل على أن الحسن عنده ليس هو القوي، و إنما هو ضعيف و لكن ليس شديد الضعف.
و أيضا:
.. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: " من سلك طريقا يلتمس به علما ... "
قال الترمذي: هذا حديث حسن، [إنما لم أقل عنه أنه حسن صحيح؛ لأنه ذُكر أن الأعمش دلسه عن أبي صالح]
الزيادة بين المعقوفين ليست في نسخ الترمذي، و لكن نقلها ابن حجر في النكت على ابن الصلاح.
انتهى كلام الشيخ عبد الله السعد - أدامه الله موفقا و نافعا لطلبة العلم الشريف -(1/441)
ما انفرد بإخراجه أصحاب هذه الكتب من الاحاديث فهو ضعيف
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[05 - 06 - 02, 05:44 م]ـ
قال الامام السيوطي في مقدمته للجامع الكبير:
(وكل ما كان في:
1 - كتاب الضعفاء للعقيلي.
2 - الكامل لابن عدي.
3 - التاريخ للخطيب.
4 - ولابن عساكر.
5 - وللحاكم.
6 - الحكيم الترمذي في نوادر الاصول.
7 - التاريخ لابن النجار.
8 - والفردوس للديلمي.
فهو ضعيف)
ونقله العجلوني في كشف الخفاء في المقدمة.
وأضيف هنا:
ما انفرد به أيضا:
9 - القضاعي في مسند الشهاب.
10 - ابن ابي الدنيا في مصنفاته.
هل من إضافة؟.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[05 - 06 - 02, 06:18 م]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ عبدالله.
لا شكّ أن التزام أحاديث دواوين السنّة المعروفة أولى وأحرى من اعتماد أحاديث كتب الغرائب والأفراد.
ماذا عن سنن ابن ماجه؟ هل انتهى النقاش عن صحّة ما يتفرّد به ابن ماجه؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[05 - 06 - 02, 07:09 م]ـ
انفرادات الحاكم حري أن ينظر فيها، فاحتمال الحسن فيها وارد ...
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 06 - 02, 09:03 م]ـ
جزيت خيراً أخي عبد الله
إلا أنه لا تخلو مثل هذه المصنفات من فوائد نادرة، من ذلك أنه قد لا نقف على إسناد حديث ما إلا في هذه المصنفات.
من ذلك ما حصل للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف (حفظه الله) في كتابه ((تبييض الصحيفة)) ص 110 عند كلامه على الحديث االذي رفعه الغزالي ــ ولا يعرف ــ ((ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة، ولكن يشيء وقر في قلبه)).
وقد أخرجه الحكيم الترمذي في ((النوادر)) من قول بكر بن عبد الله المزني.
وكتاب النوادر قد طبع محذوف الأسانيد، إلا أن الشيخ محمد عمر عبد اللطيف قد وجد الإسناد في كتاب آخر للحكيم ألا وهو كتاب ((الصلاة ومقاصدها)).
ولهذا وجه الشيخ محمد عمرو هذه النصيحة الثمينة:
[فنصيحتي لطلبة علم الحديث، والباحثين فيه ألا يزهدوا في مصنفات الحكيم الترمذي وأشباهه كالحارث بن أسد المحاسبي وابن أبي الدنيا والخرائطي ــ وإن كان فيها واهيات ومناكير ــ لا تخلو من درر غالية وآثار حِسان يندر وجودها في غيرها وليس أدل على ذلك من هذا الأثر الذي يظنه البعض حديثاً نبوياً، بل ويجزمون بنسبته إلى المصطفى صلى الله علية وآله وسلم، وهو لا يُعرف له أصل عنه.
ولولا أن الله تعالى قيّض لنا كتاب ((الصلاة ومقاصدها)) ــ هذا العام ــ لظلّت درجة الأثر ــ من الثبوت ــ مجهولة، إذ لم يبيّنها العراقي ولا غيره، فالحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات]
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[06 - 06 - 02, 09:45 ص]ـ
أحب أن أقيد بعض الإطلاقات في كلام أخي عبدالله حفظه الله
أولا:
ما انفرد به هؤلاء السابقون (الذين ذكرهم الأخ عبدالله) المقصود بتفردهم هنا:
ما انفردوا بإخراجه من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فحسب.
ولا يخفى أنهم ينفردون بأشياء غير الأحاديث، كالأخبار، وأقوال السلف،
وحكاياتهم، وسيرهم وغيرها، ويسوقون في ذلك أسانيد، كثير منها صحاح
وحسان، وفيها غير ذلك.
فالكلام في انفرادهم بالأحاديث، هذا أولا.
ثانيا:
لا أوافقه في مستدرك الحاكم ولا في مصنفات ابن أبي الدنيا، فالمستدرك فيه
أفراد حسان، ليست بالقليلة، وكذلك مصنفات ابن أبي الدنيا، وإن كان الحاكم
أكثر.
ثالثا:
أضيف هنا كتابا مهما، هو جدير بأن يضاف، وهو: سنن الدارقطني، فإن
الدارقطني لم يجمعه إلا لجمع الغرائب المتكلم فيها، كما أشار إلى ذلك شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبالله التوفيق.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[06 - 06 - 02, 11:12 ص]ـ
اخي المسدد كشف الظنون:
انا قصدت المرفوع فقط ولذا خصصت وقلت (من الاحاديث).
أما مستدرك الحاكم، فهل بالامكان التمثيل ولو بحديث واحد انفرد به وصح؟!. ومثله ابن ابي الدنيا؟!.
سددك الله اخي الموفق
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 02, 08:03 م]ـ
بالنسبة لما انفرد به ابن ماجه فلعلي أن أورد كلاماً طيباً للحافظ ابن حجر
قال في ((التهذيب)) (9/ 532):
[كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جداً، حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالباً.
وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي.
وفي الجملة ففيه أحاديث منكرة والله تعالى المستعان.
ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: (سمعت شيخنا الحافظ أباالحجاج المزي يقول: " كل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف "
يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة)
انتهى ما وجدته بخطه.
وهوالقائل: يعني وكلامه هو ظاهر كلام شيخه، لكن حمله على الرجال أولى وأما حمله على أحاديث فلا يصح كما قدمت ذكره من وجوه الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفرد به من الخمسة .. ]
¥(1/442)
ـ[د. كيف]ــــــــ[07 - 06 - 02, 04:58 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
: (والدارقطني صنف سننه ليذكر فيها غرائب السنن، وهو في الغالب يبين مارواه، وهو من أعلم الناس بذلك)
انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ط: السلفية 1346هـ صـ20
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 06 - 02, 12:14 م]ـ
الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .. فما ذكر الأخ عبدالله العتيبي في موضوعه من أن (مستدرك الحاكم) معدود ضمن الكتب التي عد السيوطي ما انفرد به في عداد الضعيف .. غير مسلم له .. وإنما مقصود السيوطي (تاريخ نيسابور) .. ولعل الأخ عبدالله استعجل في النقل .. أو نقل بواسطة .. فيُراجع مقدمة (الجامع الكبير) فقد صرح بما ذكرنا.
والقول: بأن أفراده ضعاف .. لا يسلم .. بل الصحاح والحسان من مظان مفرداته جزمًا .. لكون مؤلفه قصد بجمعه الصحيح والحسن .. وتفرد مثله وارد لأنه من المتأخرين .. الذين تكثر عندهم الأفراد.
سؤال: ما مرادكم بالأفراد هنا؟؟ .. (الرجاء الجواب).
وكتب محبكم يحيى (العدل).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 02, 01:59 م]ـ
أخي المسدد يحي العدل:
بالنسبة لقول السيوطي انا لم ارد الا ما ذكرته انت وتأمل قولي تجده كذلك، فقلت:
(التاريخ للخطيب ولفلان ولفلان ... يعني التاريخ) لكن لما اثار الاخ كشف الظنون موضوع المستدرك، .. ذكرني به وانا اعتقد انه لم ينفرد بشيء يصح ابدا .....
اما في نقلي عن السيوطي فما اردت الا التاريخ، اما المستدرك فهو كذلك لكن لم يرده السيوطي.
اما انفرد به:
فمرادي به: هو ان ينفرد الامام بحديث صحابي، لم يخرجه عنه غيره، حتى لو اخرجه غيره بلفظه عن صحابي آخر.
وآمل منك اخي المسدد كما آمل من الموفق كشف الظنون افادتي ولو بحديث واحد انفرد به الحاكم فصح!!
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 06 - 02, 03:01 م]ـ
الأخ عبدالله العتيبي (شكرًا على التوضيح) .. (وهو كما قلت) أما تعقيب من تبعك .. فيدل على أنهم فهموا أنه المستدرك .. وخاصة (رضا صمدي) .. و (كشف الظنون) .. وسكوت الآخرين كذلك يدل على أنهم فهموا ذلك .. أو لم ينتبهوا على أقل تقدير ..
أما بالنسبة للأفراد المذكورة .. فلم تشفني في الجواب لأنه ينبني على بيان المقصود بها .. الجواب عن وجودها في (المستدرك) من عدمها.
وتقييد الأخ كشف الظنون حسن جدًا .. لأنه ضيق دائرة الفرد .. والذي أراه أن الأمر يحتاج لتوضيح وقيد أكثر .. وقد ذكرت لك آنفًأ أن كتب المتأخرين مظنة للأفراد والغرائب ..
أما المطالبة بمثال .. فهذا يحتاج بحث مستوعب وطويل لا يسعنا هنا .. مع كثرة الإلتزامات والمشاركات (فالمعذرة) .. ولعله يتيسر (لاحقًا) عند الفراغ وخلو البال ..
وكتب محبك يحيى (العدل).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 06 - 02, 12:53 ص]ـ
الاخ الفاضل يحي العدل:
ما ذكرته لك هو نفس ما ذكره الاخ المسدد كشف الظنون، الا انه يظهر لم يفهم مرادي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 03:11 م]ـ
وهناك قاعدة:
(ان ما لم يصح عند متقدم لا يصح اسناده عند المتأخر)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[06 - 11 - 02, 10:47 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 11 - 02, 11:17 م]ـ
ولعل منها - أي الكتب التي (الغالب) في تفرداتها الضعف - معاجم الطبراني الثلاثة ومعجم البزَّار.
أليس كذلك؟
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[07 - 11 - 02, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم.
لا تتسرعوا فى هذه الأحكام وخاصة أنها فى شكل "قواعد" وهي موضع زلل للحفاظ النقاد جهابذة علم الحديث فما بالكم بمن هم أقل منهم درجة أو درجات وأحسب الإمام السيوطي منهم ولا تنسوا قاعدة
"لم يصح فى الباب شيء" كم وهم فيها كبار الحفاظ وكانوا سببا فى وهم غيرهم.
الموضوع شيق ويحتاج الكثير من الجهود والمداخلات والإستقراء فمن كان عنده استقراء لكتاب أو جزء حديثي .... فليتفضل وليوثق ووفق الله الجميع.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[07 - 11 - 02, 01:46 م]ـ
مما أحفظ في هذا قول أحدهم ولا أدري من هو؟
وما نما لعدٍّ وعقٍّ وخطٍّ وكرٍّ
ومسند فردوس فضعفه أشهر
نما: أي لحدهم متفردا به
عد: ابن عدي
عق: العقيلي
خط: الخطيب
كر: ابن عساكر
مسند الفردوس: الديلمي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 12 - 02, 03:21 م]ـ
بورك فيك اخي الجهني
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:38 م]ـ
-
ـ[الذهبي]ــــــــ[04 - 03 - 03, 12:07 ص]ـ
الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي بمشاركتكم في هذا الموضوع القيم، والذي كنت أحب أن الفت النظر إليه - وإن كان كثير منكم على علم بما أقوله - أن المتون التي رواها أصحاب المصنفات التي ذكرها أخي المكرم عبدالله العتيبي نقلا عن السيوطي، وحكم عليها بالتفرد، يجب الأخذ في الاعتبار أن المتن قد يكون أصله صحيحًا، يعني يروي بإسناد صحيح، فيأتي أحد الضعفاء فيهم فيرويه بإسناد آخر، فيورد أحد أصحاب المصنفات المذكورة هذا المتن من طريق هذا الضعيف، ثم يحكم عليه بالغرابة، او الشذوذ، أو النكارة، أو ما شابه ذلك. فيظن البعض أن هذا الحكم من المصنف على هذا الحديث على الإطلاق. فيقوم بتضعيف الحديث كلية اعتمادًا على ما نص عليه صاحب هذا التصنيف.
وهذا كثير ما تجده في كتاب الكامل لابن عدي، وسنن الدارقطني.
أم العقيلي فيتميز في كتابه الضعفاء بأن يورد للمترجم ما وهم فيه ثم يقول: ((وهذا المتن روي من وجه آخر صحيح، أو جيد، أو ماشابه))، فيجب التنبه لذلك. والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥(1/443)
ـ[البلقيني]ــــــــ[04 - 03 - 03, 01:16 ص]ـ
قال الناظم
وما نمي لعد وعق وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر
كذا نوادر الأصول وزد التاريخ للحاكم ولتجتهد
عد: ابن عدي في الكامل
عق:العقيلي في الضعفاء
خط: الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد
كر: ابن عساكر
الحاكم في مستدركه في كتاب التاريخ لأنه توفي قبل تبييض هذا الموضع من كتابه ولذلك كثرت الرواية الضعيفة في الثلث الأخير من المستدرك) قاله الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرحه على سنن الترمذي في الدرس رقم 12
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 03 - 03, 08:53 ص]ـ
في عبارة الشيخ حفظه الله
(الحاكم في مستدركه في كتاب التاريخ لأنه توفي قبل تبييض هذا الموضع من كتابه ولذلك كثرت الرواية الضعيفة في الثلث الأخير من المستدرك)
سقط والله اعلم
فقول الناظم
وزد التاريخ للحاكم
يقصد تاريخ نيسابور للحاكم
فلعل صواب العبارة
والحاكم في تاريخه وايضا في مستدركه في الموضع الذي لم يبيضه
او نحو من هذا
ان لم يكن ذلك فلعل الشيخ حفظه الله خانته العبارة
والا فهو وهم ظاهر
والله اعلم بالصواب
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[04 - 03 - 03, 12:29 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبوعبدالله كم كان يدور هذا الموضوع في ذهني
ولكن يا حبذا لو تزيد على أسماء المسندين و المصنفين تواريخ الوفاه للمقارنه و الفائده الكبيره .. (وإن كنت لا أوافقك على إدراج مستدرك الحاكم)
وجزاك الله خيرا(1/444)
مشروع حديثي، فهل من مشمر!!!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[06 - 06 - 02, 06:24 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فأشكر الإخوة القائمين على هذا المنتدى المبارك، الذي يسر الناظرين؛
ثم أشكر الإخوة الكتاب في هذا المنتدى على هذا العطاء المتميز.
فبما أنَّ هذه هي المشاركة الأولى لي؛ فيسرني أن أطرح هذا المشروع الذي أظن أنَّ فيه عدة فوائد منها:
1 – خدمة كتب السنة – عامةً – بتمييز الصحيح منها من السقيم.
2 – خدمة كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله –.
3 – التقليل من العبء المادي، مع ما فيه من الغث والسمين.
4 – جمع ما يستطاع من الشواهد والمتابعات وأقوال أهل العلم في مكان واحد.
فكرة هذا المشروع:
1 – أن يطرح كل أسبوع حديثاً من أحد الكتب التالية: إرواء الغليل، السلسلة الصحيحة، السلسة الضعيفة.
2 – ثم نتم تخريج الحديث، وذلك بالخطوات التالية:
ا – بالعزو لما لم يقم الشيخ – رحمه الله – بالعزو إليه.
مثال ذلك: أحياناً الشيخ – رحمه الله- يقول: أخرجه أحمد، و أبو داود، والطبراني .... ، ولم يقم بعزو هذا التخريج إلى أرقام الأحاديث، أو الصفحات، ونحو ذلك؛ فنقوم نحن هنا بالعزو إليها.
ب – نخرج الحديث من المصادر التي لم يقم الشيخ – رحمه الله – بتخريج الحديث منها.
ج – الحكم على الحديث حسب ما توصل إليه الباحث، ومن ثَمَّ – إنْ وجد مخالفٌ له – نفتح باب النقاش.
المطلوب:
1 – معرفة مدى تأييد الإخوة في المنتدى.
2 – الملحوظات، والاقتراحات قبل البدء في هذا المشروع.
3 – الكتاب المقترح؛ وأقترح أن نبدأ بكتاب إرواء الغليل، وذلك لكونه في أحاديث الأحكام.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 02, 10:13 ص]ـ
بارك الله فيك أخي المحرر ونفع بك.
وفي الحقيقة فإن هذا الموضوع كان يجول في خاطري من فترة طويلة، ولهذا كنت قد بدأت بعمل يسير جداً ونشرته في المنتدى:
1 ــ تخريج ما فات الشيخ الألباني رحمه الله تخريجه من ((الكلم الطيب))
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8
2 ــ البدر التمام لما فات تخريجه من غاية المرام (الألباني)
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7&highlight=%C7%E1%CA%E3%C7%E3
وعملتُ أيضاً:
3 ــ > تخريج ما فات الشيخ سليم الهلالي في تحقيقه ((الأعتصام)) للشاطبي
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=162&highlight=%C7%E1%CA%E3%C7%E3
4 ــ تخريج ما فات الدكتور ربيع المدخلي من الأحاديث في تحقيقه ((التوسل والوسيلة))
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5&highlight=%C7%E1%CA%E3%C7%E3
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 06 - 02, 03:04 ص]ـ
يا أخي الكريم (راية التوحيد) نريد عملاً جماعياً بدلاً من الفوضى في الكتب، وتكرار بعضها ما في البعض الآخر،
ثم أين تعاليق باقي الإخوة في (الملتقى)،
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 02, 02:02 م]ـ
أخي الكريم المحرر:
ما يفعله اهل العلم وطلابه من اعمال كل على حدة ليست فوضى، فهي طريقة للعلماء قديما، كل يصنف وحدة ولو في الباب والواحد، وتجد عند هذا من الفوائد ما لا تجده عند الاخر.
وفقك الله للخير
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 06 - 02, 04:10 م]ـ
أخي المحرر بارك الله فيك
أي فوضى تقصد؟
ثم أرنا الترتيب والتنظيم الذي لديك.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 06 - 02, 01:04 ص]ـ
لعل كلامي - أيها الإخوة - لم يفهم كما ينبغي،
فلذلك أوضح، وأقول:
إذا اجتهدنا في جمع أكبر قدر ممكن حول حديث من الأحاديث في موضع واحد، سهل على الطالب شراء كتاب واحد، وتسلسل الأفكار في موضع واحد، ومن ثم الخروج بنتيجة،
والمقصود تخفيف العبء عن طالب العلم، والتقليل من حجم المكتبات، فقط لاغير.
وإن كان اقتراحي في غير محله، فأنا أعتذر عن الاقتراح، والله الموفق!(1/445)
فائدة هامة لمن يقرأ في علل الدارقطني
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[06 - 06 - 02, 05:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي في الله
في الحقيقة إني لم أقم بجرد علل الدارقطني ولكن أثناء تصفحي لها ــ عند البحث عن بعض الأحاديث المعللة ــ وجدت فائدة تهم جميع الإخوة الذين يملكون هذا السفر المبارك
وهي أن المحقق رحمه الله تعالى سقط منه أثناء التحقيق بعض الكلام على الحديث رقم 649 (4/ 391) ثم استدرك هذا السقط في (9/ 405)
فعلى الإخوة التنبه لذلك وتسجيله في نسخهم
والله أعلم واحكم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 02, 06:50 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي خالد
وفائدة مهمة وطيبة من أبي الطيب
وهذه تعليمة
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[03 - 09 - 02, 12:36 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[01 - 01 - 05, 03:26 م]ـ
إلى الأخ خالد أرجو إعطاءي تفاصيل عن مخطوط علل الدارقطني من كتاب فهرس آل البيت.
وشكراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 11:27 م]ـ
بارك الله فيكم وفي الأخ خالد
وفي المرفق تصوير لما ذكر في الفهرس الشامل حول علل الدارقطني.
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[02 - 01 - 05, 01:32 م]ـ
جزاك الله كل خير يا أخي عبدالرحمن الفقيه
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 11:22 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[31 - 10 - 07, 07:18 م]ـ
هذا موضوع مفيد عن علل الدارقطني للشيخ أبو عمر الصياح حفظه الله تعالى ونفع به
وهذا الرابط:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=24273#post24273(1/446)
لقاء مع فضيلة الشيخ المحدّث: عبد الله السعد (حفظه الله) (أكتب سؤالك هنا)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 06 - 02, 12:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آ له وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي لقاء جديد، ومحاولة جديدة من القائمين على (ملتقى أهل الحديث)
لربط طلاب العلم ــ عامة، وأهل الحديث منهم خاصة ــ بمجموعة من أهل العلم المتخصّصين في شتى مجالات العلوم الشرعيّة.
فإنه يسرّ (ملتقى أهل الحديث) عقد هذا اللقاء بفضيلة الشيخ العلامة المحدّث (عبد الله بن عبد الرحمن السعد) حفظه الله تعالى.
والشيخ (عبد الله السعد) عَلَمٌ من أعلام أهل الحديث في هذا العصر، وقد اشتهر ــ حفظه الله ــ بدعوته لسلوك منهج الأئمة المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتعليلها.
وقد تكرّم فضيلته بتلبية رغبة القائمين على هذا (الملتقى) المبارك، وذلك بطرح الأسئلة هنا، ومن ثَمّ عرضها على الشيخ.
فجزاه الله الشيخ خير الجزاء.
والله الموفق.
ـ[السي&#]ــــــــ[08 - 06 - 02, 12:30 ص]ـ
ترجمة موجزة للشيخ (عبد الله السعد)
أسمه ونشأته:
عبدالله بن عبدالرحمن السعد
بعد المرحلة الابتدائية والمتوسطة التحق بالمعهد العلمي بالرياض التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ثم التحق بكلية أصول الدين بالرياض، وتخرج منها.
وقد مَنَّ الله ــ سبحانه وتعالى ــ على الشيخ عبدالله منذ نعومة أظفاره بالحفظ والضبط وحبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتغل بعلم الحديث والأثر وبرّز فيه.
وهو اول من عرف بالدعوة إلى منهج المتقدمين في الحديث في هذا العصر وقد واجه الشيخ كثيرا من المعاناة بسبب ذلك.
والشيخ بارك الله في عمره مشهور بجهوده الدعوية فله جولات متعددة في الدعوة والوعظ في مناطق متعددة.
والشيخ له دراية برجال الحديث وله فيهم تفصيل حسن قلما تجده عند غيره ممن يحكم على الرجال بحكم واحد بدون تفصيل.
وله دراية بعلل الحديث ومشكلاته على منهج االأئمة المتقدمين.
وللشيخ حفظه الله مقدمات مفيدة على كتب متعددة من ذلك:
تقديمه لكتاب ((من المتقدمين بالتدليس)) للشيخ ناصر الفهد.
وكتاب ((تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نوا قض الإسلام)) للشيخ سعد بن محمد القحطاني.
وكتاب ((الإنابة)) للشيخ حمد بن عبد الله الحميدي.
وكتاب ((طبقات المكثرين من رواية الحديث)) عادل بن عبد الشكور الزرقي
وكتاب ((شرح كتاب الصيام من العمدة)) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
وغيرها.
وللشيخ حفظه الله ثبت بمروياته عن شيوخه وقد اجاز به جمع من طلاب العلم.
شيوخه:
1 - سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله تعالى -.
2 - سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى -.
3 - سماحة الشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين – حفظه الله -.
4 - سماحة الشيخ/ عبالله بن عبدالرحمن الغديان – حفظه الله -.
5 - فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل – حفظه الله -.
6 - فضيلة الشيخ/ إسماعيل الأنصاري – رحمه الله تعالى -.
7 - فضيلة الشيخ/ صالح المنصور – رحمه الله تعالى -.
وغيرهم كثير.
دروسه:
وقد استغل الشيخ عبدالله بتدريس كتب الحديث، وله من الشروح العديد من الأشرطة منها:-
- شرح جامع أبي عيسى الترمذي – رحمه الله تعالى-.
- شرح سنن أبي داود – رحمه الله تعالى -.
- شرح سنن النسائي.
- شرح المنتقى لإبن الجارود.
- شرح الموقظة للإمام الذهبي.
- شرح نواقض الإسلام.
- شرح الأصول الثلاثة.
- شرح كتاب التوحيد.
- وله العديد من الدروس العلمية في الكتب الحديثية ومنها:-
صحيح الإمام مسلم.
وشرح علل الترمذي لابن رجب.
وشرح علل الخلال.
وشرح بلوغ المرام.
وشرح الاقتراح لابن دقيق العيد.
وشرح كتاب التمييز للإمام مسلم.
شرح كتاب الإلزامات للإمام الدارقطني.
وأصول دراسة الأسانيد.
وللشيخ عبدالله طلبة متعددون في مختلف مناطق المملكة ولله الحمد والمنة.
ـ[السي&#]ــــــــ[08 - 06 - 02, 12:32 ص]ـ
لازال هناك خلل في التسجيل في المنتدى
فلا بد من اضافة رقم او حرف انجليزي على الأقل مع الاسم
ولعل أمر إصلاحه يكون قريبا ان شاء الله
¥(1/447)
فالمعذرة لمن يسجل حديثا
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 01:00 ص]ـ
نرحب بفضيلة الشيخ العلامه عبد الله السعد في المنتدي , ونقول حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم ,,,,
شيخنا ايهما اولي بالحفظ مختصر صحيح مسلم او بلوغ المرام؟؟؟
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:01 ص]ـ
الأخ أبو معاذ المكي يسأل في (الساحات):
1 - كيف نجمع بين حديث البراء -رضي الله عنه- في خروج روح المؤمن بسهولة وفيه (تخرج نفسه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء)، وحديث (إن للموت لسكرات)؟
2 - حديث المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس الرسول بالدف وإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - لها هل يدل على جواز سماع الرجال للدف؟
3 - قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، وحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الحديث) هل هذه النصوص ناسخة لقوله تعالى (لا إكراه في الدين)؟ البعض يستدل بالآية والحديث على أن الإسلام انتشر بالسيف فكيف نرد عليهم؟
4 - البعض يقول بأنه يجوز قتل المرتد من قبل غير الحاكم إذا لم يقم الحد الحاكم ويستدلون بأثر ابن عمر في الراهب الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، وبقول محمد بن مسلمة فيمن اتهم الرسول بالغدر: لئن خلوت به لأقتلنه، ذكره القرطبي في التفسير عند تفسير قوله تعالى (فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم) وبقول ابن تيمية في الفتاوى 34/ 176: والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها أ. هـ ولأن ترك إقامة الحدود يشجع على الفساد، لكن قد يترتب على إقامة الحد من غير السلطان النزاع والثأر فما رأيكم؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:25 ص]ـ
حياكم الله يا فضيلة الشيخ الجبل:
1 - ما رايكم بمن يقول ان مستدرك الحاكم لم ينفرد باخراج حديث صحيح.
2 - ما رايكم بالاكثار من دراسة علم المصطلح وقراءة المطولات فيه.
3 - ما رايكم بدراسة المطولات من علم الاصول
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 06 - 02, 08:13 ص]ـ
الأخ (سراب) في الساحات يقول
آمل من فضيلة الشيخ التعليق على هذه الفتوى:
ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في فترة الصيف، إما لشدة تأخر وقت العشاء في بعض الدول حتى يصل إلى منتصف الليل أو يتعدى، وإما لانعدام العلامة الشرعية لوقت العشاء؟
اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
الصلاة فريضة لها مواقيتها المحددة، كما قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء:103.
وقد عرفت مواقيت الصلوات الخمس بالسنة النبوية العملية، وتواترت بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقتها المعين، الذي لا يجوز أداؤها قبله بحال، ولا يجوز تأخرها عنه إلا لعذر، وإلا كان من أخرها آثما.
ولكن من يسر هذا الدين وواقعيته: أن شرع الجمع بين الصلاتين: في الظهر والعصر، وفي المغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا، لبعض الأسباب، منها: السفر، كما ثبت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: الجمع للمطر، ومثله: الوحل، وأشد منه: الثلج، وكذلك الريح الشديدة، ونحو ذلك من عوارض المناخ والطبيعة، التي يترتب عليها الحرج وشدة المشقة إذا صليت كل صلاة في وقتها.
ومنها: الجمع للحاجة والعذر، في غير سفر ولا خوف ولا مطر، بل لرفع الحرج والمشقة عن الأمة، كما في حديث ابن عباس الآتي بعد.
ومن إعجاز هذا الدين: أن يجد المسلم في نصوصه ما يتسع لحوادث الأزمنة، ومستجدات العصور، التي لم يكن يعرفها الناس ولا يتوقعونها في أزمانهم.
نجد هذا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر.
وفي رواية: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم -بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بالمدينة، من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
¥(1/448)
وفي رواية عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر، حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة، الصلاة! قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر، ولا ينثني: الصلاة، الصلاة! فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته.
وهذا التعليل من حبر الأمة ابن عباس، يعني: أنه أراد أن يوسع على الأمة وييسر عليها، ولا يوقعها في الحرج والضيق، فما جعل الله في هذا الدين من حرج، بل يريد الله بعباده اليسر، ولا يريد بهم العسر.
والحديث واضح صريح على مشروعية الجمع للحاجة، وقد رواه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي في سننهم.
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في (معالم السنن): هذا الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء، ..
وكان ابن المنذر يقول: ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي.
قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار؛ لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله:"أراد ألا تحرج أمته".
وحكي عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسا: أن يجمع بين الصلاتين، إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة.انتهى.
وكذلك نقل ابن قدامه في (المغني) عن ابن شبرمة أنه قال ما قاله ابن سيرين.
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به: ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث انتهى.
وعلى كل حال عندنا حديث صحيح لا مطعن في صحته، رواه ابن عباس وأقره عليه أبو هريرة، وطبقه ابن عباس عمليا، واستشهد به في الرد على من أنكروا عليه تأخير صلاة المغرب، وقد علله بما علله به، وهذا كله يفيدنا في الجواب عن السؤال المعروض علينا، وهو جواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في أوربا في فترة الصيف حين يشتد تأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أوبعده، والناس يطالبون بالذهاب إلى أعمالهم في الصباح الباكر، فكيف نكلفهم السهر لأداء العشاء في وقتها، وفي ذلك حرج وتضييق عليهم، وهو مرفوع عن الأمة بنص القرآن، وبما قاله راوي حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر: ابن عباس رضي الله عنهما.
بل يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضا، لقصر النهار جدا، وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم، إلا بمشقة وحرج، وهو مرفوع عن الأمة.
منقول من: http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=7924
سؤالي: هذه الفتوى خلقت نوع من البلبلة بين المسلمين في أوروبا عامة بين مؤيد و مُعارض وكذلك المساجد بين من عمل بها وبين من لم تقنعه الفتوى والمفتي.
آمل من فضيلة الشيخ التعليق على الفتوى بالتفصيل وكذلك البيان هل نتبع هذه الفتوى أم لا.
ـ[السي&#]ــــــــ[08 - 06 - 02, 11:16 ص]ـ
شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى:
1 ــ ما صحة لفظة (يوم الجمعة) في حديث قراءة سورة الكهف؟
2 ــ ما القول الراجع في ابن لهيعة.
3 ــ ما المنهج الصحيح في تقوية الطرق الضعيفة.
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 02:38 م]ـ
شيخَنا الفاضلَ / عبد الله السعد
حيّاكَ اللهُ وبيّاكَ ورَفَعَ قدرَكَ .... لَدَيّ أسئلة:
1ـ ما رَايُكُم في حديث " السلطان ظِلّ اللهِ في الأرض "؟
2ـ ما قولُكُم في زيادة " يحيي ويميت " في التسبيح عَقِبَ الصلاة؟
3ـ ما هو الأمثلُ في الحفظ: (التركيز على السند أم المتن)؟؟
4 ـ هل القولُ برأي الحافظ أبي عمرو بن الصلاح في مسألةِ التصحيح والتضعيف المشهورة ... هل القولُ بذلك أمرٌ مبتدعٌ لا يجوز تقليده فيه؟؟؟
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 03:36 م]ـ
ماصحة حديث حصار العراق اثنا عشر سنه؟؟؟
وسوال اخر ماريكم بخروج طلبة العلم في الفضا ئيا ت والتلفاز؟؟
س/ ماهي شروط التكفير المعين؟؟
وهل يشترط فهم الشخص للحجه؟؟؟
وفقكم الله ..
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 06 - 02, 05:07 م]ـ
يسأل الأخ (الكلمة الطيبة):
1 - ماهو حكم العمليات التى يكون فيها قتل للمدنين اليهود فى فلسطين؟
2 - هل يجوز لو هدم اليهود المساجد ان نهدم كنائسهم؟
3 - مل ينستطيع ان نهزم اليهود فى هذا الزمان وبنفس الاسحله التى معنا؟
4 - شخص تعض لغيبوبه لمدة طويله سنه او اكثر هل يصل جميع الصلوات الى فاتته؟
5 - ماهو صحة ان على بن ابى طالب حرق عبد الله بن سبا وماهو حكم ذلك وهل يجوز القتل بالحرق بالنار؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:08 م]ـ
1) إذا لم نجد في الراوي إلا توثيق ابن حبان والعجلي أو أحدهما، فما العمل؟
2) هل هناك فرق بين (الحديث الحسن) و (الحديث الجيد).
3) ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يقرأ في كتب العلل.
¥(1/449)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 06 - 02, 10:03 م]ـ
يسأل الأخ ماجد النجدي:
ما حكم المولدين في الردة؟
هل هم كفار اصليون أو مرتدون؟
وهل تحل ذبائحهم وكيف نتعايش معهم؟ مثال على ذلك تاركي الصلاة عمدا ..
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 06 - 02, 10:28 م]ـ
سأل الأخ فايز من (الساحات):
ما صحة حديث: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة و من تلاها كانت له نوراً يوم القيامة؟
هل بناء بيت في الجنة لمن صلى ثنتي عشرة ركعة لمن داوم عليها أم يكفي ليوم واحد؟
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[09 - 06 - 02, 01:03 ص]ـ
فضيلة الشيخ العلامة الفاضل عبدالله السعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشهد الله تعالى أني أحبك في الله وأسأل الله أن يوفقك لما فيه نفع
المسلمين، وأنا إذا ذكرت موت محدث العصر الألباني رحمه الله أطرد
حزني بوجود مثلك في الساحة فحفظك الله وبارك فيك وجمعني بك وبرواد
هذا المنتدى في جنات وهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
شيخي الفاضل: لدي أسئلة أتمنى منك أن تجيبني عليها حسبما يتسع
وقتك
أولا: ذكرت حفظك الله في شريط النقاش مع الألباني رحمه الله وكذلك في
فتوى لك أن حديث الاعتماد على اليد عند القيام منكر (وهذا غالب ظني)
أنا يا شيخ أعمل بسنية جلسة الاستراحة وأجلسها منفردا لا مأموما إذا كان
إمامي لا يفعلها وإماما إذا أميت طلبة علم ولكن عند الاعتماد بعد الجلسة
أعتمد على صدور قدمي ولا أعتمد على يدي لأن حديث العجن منكر
ولكني قرأت في البخاري هذا الحديث
صحيح البخاري ج: 1 ص: 283
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
790 حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام
فهل هذا الحديث يدل على أن يعتمد الإنسان على يديه إذا قام أي يعجن
وما الفرق بينه وبين حديث العجن؟؟؟؟
ثانيا: يقول بعض الفضلاء: لا داعي لحفظ الأسانيد في هذا العصر لأن الإنسان كُفي ذلك
من خلال كتب التخريج بل يكتفي بحفظ المتن فقط وراوي الحديث أما السند فيكفي البحث
عنه. فما رأيكم فيما قال؟
ثالثا: ما الذي يكفي الإنسان في كتب العقيدة قراءة وحفظا
رابعا: ما القول الفصل الذي يريحنا كطلبة علم حينما نرى الخلافات الواسعة
المتشعبة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
فمثلا هل يكفر الحاكم الذي يقر الربا أو الخمر أو غيره
ما الضابط والتفصيل في هذه المسألة
وجزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:37 ص]ـ
الأخ المهذّب في (أناالمسلم) يسأل:
ما صحة هذا الحديث:
عن فضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بالاحتفاء احيانا .... وهل اعله احد من المتقدمين؟
وهل يصح في هذا الباب شيء
وجزاكم الله خيرا
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:46 ص]ـ
فضيلة الشيخ المحدّث عبدالله السعد (حفظه الله).
أرجو من فضيلتكم التكرّم بالإجابة على الأسئلة التالية:
1) بالنسبة لمسألة التفرّد. لو تفرّد أحد الحفّاظ الثقات الأثبات ممّن هو في طبقة تبع تبع الأتباع ومن دونهم (كالإمام أحمد والبخاري): فهل يعدّ ذلك علّة في الحديث؟
2) ما قول فضيلتم في أحاديث النهي عن التنعّل قائماً؟
3) ما قول فضيلتكم في حديث كفّارة المجلس؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:32 م]ـ
فضيلة الشيخ عبدالله السعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
س: ما هو القول عندك في توثيق العجلي وخصوصاً اذا تفرّد العجلي بالتوثيق
ولم يوجد الاّ قول العجلي فهل يُعتمد هنا توثيق العجلي.
س: قول امام من أئمة الحديث: " أكتب عنه "،وذلك حينما يُسأل عن راوٍ معاصرٍ
له، ماذا يعني ذلك، وهل هو توثيق.
أسأل الله يا شيخنا أن يسدد على درب الخير خطاك، والله الموفق.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 06 - 02, 12:28 م]ـ
السيخ عبدالله السعد وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥(1/450)
لدي عدة أسئلة أرجو منك التكرم بالإجابة عليها وفقك الله
1 - هل منهج الشيخ الألباني رحمه الله هو منهج المتقدمين أم هو منهج زاد تساهلا على منهج المتأخرين
(لأني لاحظت أثنا القراءة في تخريجاته أنه يجمع الطرق من طبقة معينه ثم يقول وبهذه الطرق يصبح الحديث عندي حسنا أو صحيحا او غير ذلك) مع أنا لو رجعنا لبعض هذه الطرق من أول الإسناد لوجدنا أن فيها ضعفاء وهي لا تصح إلى الراوي في تلك الطبقة.
2 - هل كثرة مؤلفات الشخص تدل على علمه وفضله (مع أنا نرى الكثير من أهل عصرنا لهم مؤلفات وتحقيقات وليس لها أثر عليهم) أرجو التوضيح أكثر حول المسألة بارك الله فيك.
3 - هل يكتفي طالب الحديث بالأخذ بتصحيحات العلماء الذين عرفوا بالحديث سواء من المتقدمين أو المتأخرين، أم يبحث هو عن طرق الحديث ويخرجه ثم يستأنس بحكمهم على ذلك الحديث.
4 - من المعروفين لديك بارك الله فيك بأنهم على منهج المتقدمين من أهل هذا العصر.
5 - ما القاعدة التي يعرف بها المرسل الخفي من التدليس
6 - ما قولك بارك الله فيك في هذه الأحاديث:
أ- من أدرك تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر أربعين ليلة بريء من النفاق (في الترمذي)
ب- أمتي هذه أمة مرحومة جعل عذابها في دنياها أو نحو هذا اللفظ
ج- من قرأ قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة.
د-أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره مائة جلدة .. حتى خففت إلى واحدة فلما جلد اشتعل عليه قلبه نارا .. الطبراني من حديث ابن عمر، والطحاوي من حديث ابن مسعود (مع أن الطحاوي قد تفرد بهذا الإسناد في كل الطبقات فهل يكفي هذا لإعلال الحديث مع وجود جعفر الضبعي وعاصم بن بهدلة)
هـ- مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره (أنا خرّجت الحديث وكل طرقه ضعيفة فما رأيك يا شيخ وأيضا هل المتن منكر أم لا)
و-حديث الأوعال
حـ- أن الرعد ملك والبرق سوطه (وقد ذكر السيوطي في الدر روايات كثيرة، فما درجة هذا الحديث)
ط - حديث ركعتي الإشراق
وبارك الله فيك يا شيخنا المبارك
ـ[البشير]ــــــــ[10 - 06 - 02, 12:42 م]ـ
فضيلة الشخ المحدث عبد الله السعد وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
1 - أين أجد تقسيمات مرويات الرواة الذي تذكرونه دائماً في دروسكم، هل هو اجتهاد شخصي؟ وهل يمكن أن نجده مطبوعا في كتاب لكم.
2 - مارأيكم في الخلاصة التي خرج بها الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب عن أحوال الرواة؟ وهل يصح أن يعتمد عليها طالب العلم عند الحكم على الحديث.
3 - ماذا ظهر لكم في مصطلح مقبول الذي يستخدمه الحافظ في حال بعض الرواة، وكما لا يخفى عليكم أنه استخدمه في بعض رواة الصحيحين.
4 - هل صحيح أن الإمام البخاري لم يشترط اللقي.
وجزاكم الله خيراً
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 06 - 02, 09:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل العلامة المحدث عبد الله السعد،
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم،
وأُخبركم أن أهل السنة بالمغرب الأقصى يكنون لكم المحبة والتقدير، ويحيون فيكم ثباتكم ومواقفكم
زادكم الله ثباتا، وجزاكم عن السنة وأهلها خير الجزاء
أسئلتي كالتالي:
- لا يخفى أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ثقات، ولكن نجد في بعض الروايات أن بعض الصحابة - من الذين تأخر إسلامهم - قد وقعوا في أمور تنافي التعريف المشهور للعدالة. وهذا كالذي يروى مثلا عن سمرة بن جندب أو المغيرة بن شعبة رضوان الله عليهما.
فهل هذه الروايات عنهم صحيحة؟
فإن لم يصح شيء منها، فالسؤال ساقط من أصله. وإلا فما توجيهها لتوافق ما تقرر في اعتقاد أهل السنة؟
- من المعلوم أن بعض الكتب الحديثية المشهورة مفقودة (مثل مسند بقي بن مخلد، أو قسم من صحيح ابن خزيمة). وهنا سؤال يطرح بإلحاح: هل يمكن أن تكون هذه الكتب قد انفردت بأحاديث (أو على الأقل بطرق وأسانيد) لا توجد في الكتب المشهورة؟
فإن كان الجواب: لا، كان ذلك بعيدا، لأنه يلزم منه أن يكون أصحاب هذه الكتب ما زادوا على أن كرروا ما في الكتب الأخرى. والاستقراء في الكتب التي كانت مفقودة ثم وجدت، أو كانت مخطوطة ثم طبعت، يثبت العكس. فكم هي المتون والأسانيد التي اطلعنا عليها في هذه الكتب بعد أن لم تكن معروفة لدينا!!
وإن كان الجواب: نعم، كان ذلك منافيا لما تقرر من أن الله عز وجل قد حفظ السنة من الضياع.
فالرجاء منكم إزالة هذا الإشكال.
- يلاحظ أن أكثر الأسانيد تبدأ بصيغ التحديث مثل: حدثنا وأخبرنا ونحوها، وتنتهي بالعنعنة. مثاله: قال أبو داود في السنن: أبو داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن داود بن أبي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به.
فالصيغة من أبي داود إلى أبي قتيبة هي: حدثنا
والصيغة بعد ذلك هي: العنعنة.
فما السر في ذلك؟
- ما هي الفوائد التي تنصحون بأن يستخرجها من أراد القيام بجرد الكتب التالية: فتح الباري لابن حجر وسميه لابن رجب – المحلى لابن حزم – شرح السنة للبغوي – نيل الأوطار للشوكاني – المغني لابن قدامة – تفسير ابن كثير.
- ما رأيكم في كتاب تحرير تقريب التهذيب.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥(1/451)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[10 - 06 - 02, 10:23 م]ـ
الأخ أديب بن ناصر يسأل في الساحات:
فضيلة الشيخ الموقر:
س/ ما حكم التسمية عند الوضوء؟
جزاكم الله خيراً،،،
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 06 - 02, 11:32 م]ـ
1 / ما قول فضيلتكم فيما لو صرح أحد المدلسين بالتحديث، ثم أنكره أحد الأئمة.
2 / أيهما أقوى المرسل الصحيح أم المسند الضعيف؟
3 / ما قولكم: إذا وصف أحد المتأخرين الراويَ بالتدليس، ولم يسبقه أحد من الأئمة.
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 10:25 م]ـ
متي يجيب الشيخ عبد الله علي الاسئله؟؟؟
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 03:49 ص]ـ
شيخ عبدالله
ماهي أفضل الطبعات بالنسبة للكتب الستة
وشرح العلل لابن رجب
ـ[السي&#]ــــــــ[13 - 06 - 02, 06:54 ص]ـ
نفيدكم أيه الإخوة الكرام بان الشيخ العلامة عبدالله ا لسعد و فقه الله قد أجاب على أكثر الأسئلة وسوف تنشر قريبا بإذن الله تعالى
ـ[سابق1]ــــــــ[14 - 06 - 02, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يبارك في صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله، وأن يوفّقه لنشر العلم والتّوحيد والسّنة، على طريقة سلف الأمّة، ومحقّقي العلماء في كلّ ذلك.
فضيلة الشيخ:
سؤال عن الحسن البصري: ما سبب قلّة رواية الحسن عن أنسٍ مع أنّه عاصره وساكنه، وحديث الشّفاعة في صحيح البخاري يدلّ على أنّه كان يتقن حديثه ويضبطه، وهي أمارة الملازمة.
مع هذا لا يكاد يروى عنه من وجه صحيح ولا ضعيف عن أنس إلا نحو العشرين؟
وإن كان بعض تلاميذ الحسن أدرك أنسًا فروى عنه بلا واسطة، فإن الحسن عاش سنين بعد أنس فلم لم يُروَ عنه إذ ذاك شيء؟
وهل يصحّ الجواب عن ذلك بأنّ الحسن كان يجانب الحجّاج ويذمّه كما هو مشهور، وأنسًا رضي الله عنه كان يجالسه؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 06 - 02, 04:35 ص]ـ
فقد رأيت الكثير من مشايخ هذا المنهج مثل الشيخ عبد الله السعد وغيره يجنحون إلى نقد
المتن والاعتبار بشواهد عقلية واستئناسات قرائنية للمتن طريقة في نقده ... فهل يعرف عن
السلف نقد المتن ... يعني تضعيف الحديث بمجرد النظر في المتن أو حتى النظر في المتن
مع النظر في ألإسناد ... ؟(1/452)
إشكال للمعرفة وتفتيق الأذهان (2)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:14 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أبي موسى الأنطاكي، عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): خير ما تداويتم به الحجامة والكُست .. وذكر (العُذرة).
قال أبي: زياد لا يُدرى من هو ..
السؤال الراوي معروف .. فمن هو يا تُرى؟!!
ننتظر الجواب.
وكتب محبكم / يحيى (العدل) .. ليلة الأربعاء غرة ربيع الثاني من سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة ..
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 06 - 02, 01:30 ص]ـ
هذه عرفتها ... والله أعلم.
قال النسائي (رحمه الله) في سننه الكبرى: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: ثنا الحجاج بن محمّد قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد عن حميد الطويل قال: سمعتُ أنساً يقول، فذكره.
إيش رأيك أخي العزيز؟
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[12 - 06 - 02, 01:56 ص]ـ
أحسنت .. بارك الله فيك .. الإسناد فيه تصحيف وصوابه كما ذكرتم ..
وزياد هو ابن سعد بن عبدالرحمن الخراساني ثقة ثبت .. قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزهري .. روى له الجماعة.
وهذا تصحيف قديم وقع في إسناد هذه الرواية .. واعجب كيف فاتهما معرفة علته؟!!.
وكتب محبك / يحيى (العدل).(1/453)
فوائد حديثية من كلام الشيخ حاتم الشريف 10 (ميزة للمستور من المخضرمين وشيوخ التابعين)
ـ[عبدالمصور]ــــــــ[13 - 06 - 02, 02:52 م]ـ
*المستور من المخضرمين وشيوخ التابعين لهم ميزة في الاحتجاج بهم على من دونهم
يقول الشيخ حاتم الشريف العوني حفظه الله:
(وإذا لم نجد في شيوخ التابعين أو المخضرمين توثيقا، ولا تجريحا، منصوصا عليه فإن لهذه الطبقة العليا، والصدر الأول من التابعين، ميزة على غيرهم، لعدم فشو الكذب فيهم، ولجلالة طبقتهم.
ولذلك ذكر أبو عمرو ابن الصلاح رأي من احتج بعدل الظاهر وهو المستور، ثم قال: "ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي، في كثير من كتب الحديث المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم".
ولا يشك من لاحظ سياق ابن الصلاح، أن (العمل) الذي جاء في كلامه، أو كما قال: (العمل على هذا الرأي) هو رأي من احتج برواية المستور. حيث ذكر ابن الصلاح قبل كلامه السابق كلاما لسليم بن أيوب الرازي (ت 447هـ) في الاستدلال لمن احتج بحديث المستور.
لذلك أقول: إن من فهم كلام ابن الصلاح على غير الذي ذكرناه، وفسر (العمل) الوارد بغير الاحتجاج فإنه واهم! ((انظر رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل لعداب محمود الحمش 222))
وهذا الفهم لكلام ابن الصلاح سبق إليه الحافظ المحقق عماد الدين ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) وكفى به.
وسيأتي كلام ابن كثير بعد أسطر.
ونعود إلى مسألة الاحتجاج بكبار التابعين فهذا الإمام الذهبي يقول في آخر كتابه (ديوان الضعفاء): "وأما المجهولون من الرواة: فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أواسطهم، احتمل حديثه، وتلقي حديثه بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين، فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه، وتحريه، وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين، فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به".
فهذا كلام في معاملة المجاهيل، وطبقاتهم في الاحتجاج يكتب بماء الذهب ويفرح به الحديثي فرحا جما!
وقال الحافظ ابن كثير أيضا في (اختصار علوم الحديث): "فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين، والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن".
قلت: وتنبه –أخي- أنه يتكلم عن (مجهول العين) ومع ذلك جعله ممن يستأنس بروايته، فإذا كان من (مجهولي الحال) ومن التابعين لا شك أنه سيرتفع عند ابن كثير عن مجرد الاستئناس.
والمسألة لم تزل في حاجة إلى دراسة تستجلي بقية جوانبها، وتضع لنا قاعدة واضحة في حكم الجهالة في طبقة كبار التابعين.
وكل ما أستطيع الجزم به هنا هو أن لهذه الطبقة –من كبار التابعين- ميزة لا يصح معها أن يلحق الرواي عنهم لوم أو عيب في أقل تقدير!!) المرسل الخفي 1/ 375 - 377.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 06 - 02, 06:06 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبدالمصوّر.
وبارك الله في علم الشيخ الشريف ونفعنا به.
أظنّ أنّ هناك قيداً آخر للاعتبار برواية المستورين من كبار التابعين، وهو:
عدم التفرّد بأصل، والله أعلم.
ـ[السي&#]ــــــــ[19 - 06 - 02, 03:51 ص]ـ
وفقك الله الشيخ حاتم وبارك فيه ونفع بعلمه
وننتظر بقية الفوائد
فلا تتأخر علينا أخي الفاضل عبدالمصور بارك الله فيك(1/454)
القول المحمود في حال عاصم بن أبي النجود
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 06 - 02, 07:01 م]ـ
أيها الأخوة الأفاضل روّاد هذا المنتدى الفاضل أرجو أن تعينوني في الوصول الى كلام قاطع في حال الراوي: " عاصم بن بهدلة أو ابن أبي النجود "، فقد رأيت بعضهم يُحسِّنُ حديثه وبعضهم يُلَيِّنُه، وهذا طبعاً في حال تفرُّدِه، فأرجو أن تُدلوا برأيكم في هذا الموضوع، والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 02, 07:02 م]ـ
ولاتنسى ان بعضهم يصحح له مطلقا (وجه مبتسم)
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[14 - 06 - 02, 01:00 ص]ـ
عاصم بن أبي النجود حجّة في القراءات مطلقًا.
أمّا في غير القراءات فهذا ملخّص كلام الشيخ الحافظ عبد الله السعد:
إن روى عن شيوخه الذين لازمهم واختصّ بهم وأتقن حديثهم كأبي وائل وزرّ فهو أصحّ حديثه.
وإن روى عن غيرهم من شيوخه فهو حسن حتّى يتبيّن غلطه.
وإن روى عن أبي صالح السمّان ففي حديثه نظر، قال الشيخ: ولم أجد من نصّ عليه، ولكن مناكيره عنه كثيرة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 06 - 02, 03:39 م]ـ
الأخ الفاضل الدار قطني حفظه الله تعالي
إذا أردت أن تعرف حال عاصم بن بهدلة أو ابن أبي النجود فنظر صنيع الشيخين البخاري ومسلم في روايته
فأنهما لم يقبلا له رواية تفرد بها وليس له متابع
ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب: صدوق له أوهام
اي حسن الحديث إذا توبع وإذا تفرد فهو ضعيف
هذا والله تعالي أعلم
ـ[فيصل]ــــــــ[17 - 06 - 02, 12:25 ص]ـ
يا أخوان ليتكم توضحون أكثر ..
كيف يكون حجّة في القراءات مطلقًا وليس بحجه في غيرها
ثم إني وجدت الهيثمي يوثقه ويقول أن الكلام الذي فيه لا يضر!!!
قال الهيثمي: فيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 11:10 م]ـ
يا أخوان ليتكم توضحون أكثر ..
كيف يكون حجّة في القراءات مطلقًا وليس بحجه في غيرها
ثم إني وجدت الهيثمي يوثقه ويقول أن الكلام الذي فيه لا يضر!!!
قال الهيثمي: فيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
هذا أمر غير مستغرب فالقراءات فن والحديث فن آخر وقد شهد أئمة القراءات لعاصم بالإتقان وأما علماء الحديث فقد اختلفوا فيه
وفي عصرنا نرى الرجل متقن في القراءات _ لأنه صرف كل اهتمامه إليها _ و معرفته في الفقه سطحية لأنه لم يهتم به كا اهتم في القراءات
والناس مواهب
وأما عن أقوال أئمة الجرح والتعديل في عاصم
قال بن سعد كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان رجلاً صالحاً قارئاً للقرآن وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها وكان خيراً ثقة
وقال بن معين لا بأس به
قال بن معين ثقة لا بأس به من نظراء الأعمش
وقال العجلي كان صاحب سنة وقراءة وكان ثقة رأساً في القراءة
وقال يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب وهو ثقة
وقال بن أبي حاتم عن أبيه صالح وهو أكثر حديثاً من أبي قيس الأودي وأشهر وأحب إلي منه وهو أقل اختلافاً عندي من عبد الملك بن عمير
قلت أبو قيس الأودي لينه أبو حاتم وأما عبد الملك بن عمير فقال أبو حاتم: ليس بحافظ
قال وسألت أبا زرعة عنه فقال ثقة
وذكره أبي فقال محله عندي محل الصدق صالح الحديث وليس محله أن يقال هو ثقة ولم يكن بالحافظ وقد تكلم فيه بن علية فقال كان كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ
قلت هذا غلو وتعنت
وقال النسائي ليس به بأس
وقال العقيلي لم يكن فيه إلا سوء الحفظ وقال الدارقطني في حفظه شيء
قال أبو عوانة في صحيحه لم يخرج له مسلم سوى حديث أبي بن كعب في ليلة القدر
وذكره بن حبان في الثقات وكذلك ابن شاهين
قلت وقد روى عنه شعبة وهو شديد الإنتقاء لشيوخه
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[04 - 11 - 06, 11:43 م]ـ
انظر المقالات القصار للشيخ ابى محمد الالفى الجزء 2 فقد اطال شيخنا البحث فى حال عاصم بن ابى النجود ومختصر الكلام انه من حسنى الحديث وسانقل لك البحث كاملا عنه
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 11:55 م]ـ
أخي كيف يكون ثبت في أبي وائل وزر وقد قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 788): كان حفظه سيئاً، وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب، كان يحدث بالحديث تارة عن زر، وتارة عن أبي وائل.
فما الجواب إذاً؟؟؟؟؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:33 ص]ـ
جبل في القراءة لا يطعن فيه إلا قليل ديانة. وهو من رجال الصحيح ومن أخرجوا لهم في الصحيح فقد اجتازوا القنطرة.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[25 - 01 - 07, 01:08 ص]ـ
جبل في القراءة لا يطعن فيه إلا قليل ديانة. وهو من رجال الصحيح ومن أخرجوا لهم في الصحيح فقد اجتازوا القنطرة.
هو من حسنى الحديث يا اخى الفاضل ارجو منك توضيح كلمة رجال الصحيح
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:45 م]ـ
أخي كيف يكون ثبت في أبي وائل وزر وقد قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 788): كان حفظه سيئاً، وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب، كان يحدث بالحديث تارة عن زر، وتارة عن أبي وائل.
فما الجواب إذاً؟؟؟؟؟
عفوا لكن جاء في نفسي سؤال:
هل يضر ذلك والإثنان (زر وأبو وائل) ثقات؟
¥(1/455)
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 09:38 م]ـ
عفوا لكن جاء في نفسي سؤال:
هل يضر ذلك والإثنان (زر وأبو وائل) ثقات؟
سيدي الفاضل , قد لايضر في بعض الأحيان إلا كثر , لأنه يدل على عدم إتقان الراوي وإضطراب حديثه
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 09:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا البحث الماتع ,.
وليتكم تكثرون من التفصيل , وتحررون مذاهب العلماء كل على حده.
.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 11:13 ص]ـ
انظر المقالات القصار للشيخ ابى محمد الالفى الجزء 2 فقد اطال شيخنا البحث فى حال عاصم بن ابى النجود ومختصر الكلام انه من حسنى الحديث وسانقل لك البحث كاملا عنه
أين أجدها
وأين أجد القول الفصل في عاصم وبارك لله فيكم(1/456)
مقال مفيد لمن يريد معرفة العلل وكيفية دراسته ..
ـ[طالب الحق]ــــــــ[14 - 06 - 02, 01:22 ص]ـ
هذا المقال قرأته في مجلة البيان العدد الجديد ربيع ثاني وفيه دراسة للحديث المعلول فرأيت نقل بعضه للفائدة ...
المنهجُ السليم في دراسةِ الحديثِ المُعلّ
في ضوء تطبيقاتِ الأئمةِ المتقدمين
د. علي بن عبد الله الصيّاح.
تمهيد:
الحمدُ لله ربّ العالمين، وصلى اللهُ على عبدهِ ورسولهِ خاتمِ النبيين، وعلى آله وصحبهِ ومن تبعهم بإحسان وسلّم تسليماً كثيراً، أمَّا بعد:
إنّ مما يسر الباحث في علمِ الحديثِ الشريف ما يَرى من انتشارِ المنهجيةِ السليمة في دراسةِ الحديثِ وعلومِهِ، والعنايةِ بعلوم سلفنا الزاخرة؛ جمعاً ودراسةً وتحليلاً واستنطاقاً.
ومن ذلك العناية بأدق أدق وأجل علوم الحديث "علم العلل" قَالَ الحافظُ ابنُ حجر -رحمة الله عليه-: ((المُعَلَّل: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلاّ من رزقه الله فَهْماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً، ومعرفةً تامةً بمراتب الرواة، وملكةً قويةً بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلاّ القليل من أهل هذا الشأن؛ كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة .. )) (1).
قال أبو عبد الله الحميديُّ -رحمة الله عليه-: ((ثلاثُ كتبٍ من علوم الحديث يجبُ الاهتمامُ بها: كتابُ العلل، وأحسنُ ما وضع فيه كتاب الدّارقُطنيّ، والثاني: كتابُ المؤتلف والمختلف، وأحسنُ ما وضع فيه الإكمال للأمير ابنِ ما كولا، وكتابُ وفيات المشايخ، وليس فيه كتابٌ (2))) (3)، وقال ابنُ رجب -رحمة الله عليه-: ((ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبوعيسى الترمذي-رحمة الله عليه- في كتاب الجامع…أحببتُ أن أتبع كتاب العلل بفوائد أُخر مهمة .. وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علمٌ قد هُجر في هذا الزمان، وقد ذكرنا في كتاب العلم أنَّه علمٌ جليلٌ، قلَّ من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأنَّ بساطه قد طُوي منذ أزمان)) (4).
وبفضل الله انتشر بين طلبة الحديث العناية بهذا الفن الدقيق، وحرص الباحثون في الدراسات العليا على تسجيلِ الموضوعات في هذا الفن، من ذلك مثلاً "مرويات الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني"، و"مرويات الإمامين قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير المعلة في كتاب العلل للدارقطني"، و"مرويات أبي إسحاق السبيعي المعلة في كتاب العلل للدارقطني"، و" علل ابن أبي حاتم تحقيق وتخريج ودراسة " (5)، و"الأحاديثُ التي أعلها الإمامُ يحيى بنُ معين من خلال سؤالات الدوري وابن محرز والدارمي وابن الجنيد والدّقاق" و"الأحاديثُ التي أعلها البخاريُّ في التاريخ الكبير"، و"الأحاديثُ التي أعلها البخاريُّ في التاريخ الأوسط"، و"الأحاديث التي أعلها علي بن المديني"، و"الأحاديث التي أعلها الإمامُ أحمد بن حنبل في مسنده"، و"الأحاديثُ التي أعلها العُقيليّ في كتابهِ الضعفاء"، و"الأحاديثُ المرفوعةُ المعلة في كتاب الحِلْية لأبي نُعيم"، و"الأحاديثُ التي أعلها أبوداود في سننه" وغيرها.
وما أحسنَ ما قال الدكتور أحمد محمد نور سيف -وفقه الله -: ((بدأنا نَقْربُ من وضع منهج متقاربٍ يُصور لنا مناهج النُّقاد في تلك الحقبة من الزمن، هذه الحقبة هي العصور الذهبية لنُّقاد الحديث، مدرسة علي بن المديني، ويحيى بن معين، و أحمد بن حنبل والمدرسة التي قبلهم، والمدرسة التي بعدهم، هذه المدارس في الواقع قد تكون مدارس وقد تكون مدرسة، قد تتقارب المناهج وقد تفترق وقد تختلف، ولكن لا يمكن أنْ نتصور أو أن نستطيع أنْ نُلِمَ بتلك المناهج في إطارٍ عامٍ محددٍ إلاَّ بمثلِ هذه الدراسة .. )) (6).
وقبل الدخول في موضوع البحث -المنهج السليم في دراسةِ الحديثِ المُعل في ضوء تطبيقات الأئمة المتقدمين- أنبه على أمورٍ ينبغي للباحث أن يتنبه لها لكي يصلَ للغاية والفائدة المرجوة من الدراسة، وهي:
¥(1/457)
1. أن لا يحاكم الباحثُ الأئمةَ والنقادَ المتقدمين على ضوء معلوماته ومعارفه التي استمدها من بعض الكتب المتأخرة والتي قد تخالف بعض مصطلحات الأئمة المتقدمين وعباراتهم، فيعمد إلى تغليط الأئمة في مصطلحاتهم فيفوّت على نفسِهِ علماً كثيراً، من ذلك مثلاً لفظة (مرسل) معناها عند المتأخرين: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنَّ الأئمة المتقدمين يوسعون معناها بحيثُ تشمل الانقطاع؛ من ذلك مثلاً قول ابن أبي حاتم-رحمة الله عليه- في كتاب العلل: ((سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ الفِرْيابِيُّ، عَنْ عُمَر بنِ رَاشِد، عَنْ يَحْيَى بنِ إِسْحَاقَ بنِ عَبْد اللّه بنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ الْبَرَاء، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الْرِّبَا اثنان وسَبْعُون بَابَا، أدناها مِثْلُ إتيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ))، قَالَ أَبِي: هو مرسل، لم يدرك يَحْيَى بنُ إِسْحَاق الْبَرَاء، و لا أدرك والدُهُ الْبَرَاء)) (7)، ومن ذلك أيضاً لفظ التدليس عند المتقدمين يطلق على الإرسال بخلاف تعريف المتأخرين له، ومن ذلك لفظة (حسن)، ولفظة (منكر)، ولفظة (مجهول) وغيرها من المصطلحات.
2. إتباعُ الأئمةِ المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من باب الإتباع المحمود لا التقليد المذموم، قال ابنُ رجب: ((قاعدةٌ مهمةٌ: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم)) (8)، وما قاله ابنُ رجب يتعذر في مثل هذه الأزمنة مما يجعل الأمر كما قال ابنُ حجر: ((قد تقصرُ عبارة المعلل منهم فلا يفصحُ بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعيّ مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: "وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث"، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيثُ يصرح بإثبات العلة، فأمَّا إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما، وكذلك إذا أشار إلى المعلل إشارةً ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإنْ ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم)) (9)، وقال أيضاً ((وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد)) (10).
وتأمل هذه القصة التي ذكرها ابنُ أبي حاتم قال: ((سمعتُ أبى رحمه الله يقولُ: جاءني رجلٌ من جِلةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم، وَمَعَه دفترٌ فعرضه علىَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضهِ: هذا حديثٌ كذب، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح، فقال: من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأنّ هذا كذب، أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو، غير أنى أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدعى الغيب؟ قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أحسن فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلتَ؟ قلت: نعم، قال: هذا عجب.
¥(1/458)
فأخذ فكتب في كاغذ ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبا زرعة في تلك الأحاديث فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلتُ: الكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت إنه منكر قال: هو منكر كما قلتُ، وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح، فقال: ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما، فقلت: فقد علمت أنا لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بأن ديناراً نَبْهَرَجا (11) يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد، فان قيل له: من أين قلت إن هذا نبهرج هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فمن أين قلتَ إن هذا نبهرج؟ قال: علماً رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلتُ له: فتحمل فصّ ياقوت إلى واحدٍ من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا، قال: لا، قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقت، وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنّ هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه)) (12).
وتأمل أيضاً هذه القصة التي ذكرها أبو يعلى الخليليُّ قال: أخبرنا علي بنُ عُمَر الفقيه قال: حدّثنا أبو محمد عبد الرحمن بنُ أبي حاتم قال: سمعتُ أبي يقول: دخلتُ قَزوين سنةَ ثلاث عشرة ومائتين مع خالي محمد بن يزيد، وداود العقيلي قاضيها، فدخلنا عليه فدفع إلينا مَشْرَسا (13) فيه مسند أبي بكر فأولُ حديثٍ رأيتُه فيه حدثنا شعبةُ عَنْ أبي التَيّاح عَنْ المغيرة بن سُبَيْع عَنْ أبي بكر الصديق قال: قال النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم:"يخرج الدجالُ من أرضٍ يقال لها: خراسان يتبعه أقوامٌ كأنّ وجهوهم المجانُّ المُطرَقَةُ" (14)، فقلتُ: ليس هذا من حديث شعبة عَنْ أبي التَيّاح!، وإنما هو من حديثِ سعيد بن أبي عَرُوبة وعبد الله بن شَوْذَب عَنْ أبي التَيّاح، فقلتُ لخالي: لا أكتبُ عنه إلاّ أن يرجع عَنْ هذا، فقال خالي: أستحي أن أقول، فخرجتُ ولم أسمعْ منه شيئا)) (15).
يتبع ......
ـ[طالب الحق]ــــــــ[14 - 06 - 02, 01:28 ص]ـ
وذكرها ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل (16) باختصار فقال ((سمعتُ أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك الحديث كان يكذب، قدمتُ قزوين مع خالي فحمل إلي خالي مسنده فنظرتُ في أول مسند أبي بكر رضي الله عنه فإذا حديث كذب عَنْ شعبة فتركته وجهد بي خالي أن اكتب منه شيئا فلم تطاوعني نفسي ورددتُ الكتب عليه)).
هذه القصة التي وقعت لأبي حاتم وعمره ثمانية عشر تبيّن مدى ما وَصَل إليه القوم من سعة حفظ، وسرعة استحضار، ودقة نقد، وقوة في الحق، فالحديثُ ورجالهُ وطرقهُ تجري مع أنفاسهم كما يجري الهواء، وعندما يسمعون الخطأ والوهم لا يقاومون الدافع الشرعي المتأصل في نفوسهم في رد وتصحيح هذا الوهم والخطأ مهما كانت منزلة الواهم والمخطئ، فلا محاباة في الذّب والدّفاع عَنْ سنة المصطفى صلى اللهُ عليه وسلم لا لقريبٍ ولا لشريفٍ، وهذا في الحقيقة من حفظ الله لهذا الدين.
وقصصُ أئمةِ الحديثِ وأخبارهُم في هذا البابِ كثيرةٌ جداً، فعلى طالب العلم أنْ يعرفَ للقومِ منزلتهم، وقدم صدقهم فيتأنّى كثيراً عندما يهم بمخالفتهم أو تعقبهم خاصةً في جوانب الحديث الدقيقة كالعلل.
3. جمعُ طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها، قالَ الخطيبُ البغداديّ -رحمة الله عليه- (((والسبيلُ إلى معرفةِ علة الحديث أنْ يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كما أخبرنا أبوبكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال: سمعتُ أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول: سمعتُ عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعتُ نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن المبارك يقول: إذا أردتَ أن يصحَ لكَ الحديث فاضرب بعضه ببعض)) (17).
¥(1/459)
وقال علي بنُ المديني -رحمة الله عليه- (((البابُ إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)) (18)، وقال يحيى بنُ معين -رحمة الله عليه- (((اكتب الحديث خمسين مرة، فإنّ له آفات كثيرة)) (19)، وقال ابن رجب (((معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إمّا في الإسناد، وإمّا في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث)) (20)، وقال ابنُ حجر (((ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق)) (21)، وقال ابن الصلاح -رحمة الله عليه- (((ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بغير ذلك)) (22).
4. اتباعُ منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعل يوافق طريقة الأئمة المتقدمين، وهذا هو المقصود من هذا البحث، وقد رأيتُ دراسةً لحديثٍ مُعل كَتَبه أحدُ الباحثين وَقَع فيه بأوهام عجيبة وغَلّط الأئمة، وجره الإسنادُ –من حيثُ لا يشعر- إلى أسانيد أخرى لا علاقة لها بالعلة ولا بالطريق فأعلها!! لأنه لم يتبع المنهج السليم في دراسته فكانت النتيجة المتوقعة، وعدمُ اتباعِ المنهج السليم في دراسة الحديث المُعل على طريقة الأئمة المتقدمين يُنْتج لنا مَنْ يقول لإمامِ العللِ في زمانهِ علي بنِ المديني (23) () ((ما هكذا تُعَل الأحاديث يابنَ المديني))!!، -كما قد وَقَع مِنْ بعضِ المعاصرين هداهم اللهُ وفتح عليهم-، والله المستعان وعليه التكلان.
v تعريف العلة والحديث المُعل في الاصطلاح:
ترد كلمة عِلة ومُعَلّ، ومعلول في لسان الأئمة المتقدمين على معنيين:
المعنى الأوَّل: معنى عام ويراد به الأسباب التي تقدح في صحة الحديث، المانعة من العمل به، قال ابن الصلاح (((اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمّى الترمذيُّ النسخَ علةً من علل الحديث)) (24).
وما قاله ابن الصلاح ظاهر ففي كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني أمثلةٌ كثيرةٌ تدلُ على ما قال، وكذلك في تطبيقات الأئمة المتقدمين، فالعلة عندهم لها معنى واسع وشامل، بحيث تشمل ما قاله ابن الصلاح، والمعنى الخاص الآتي الذكر- وإن كان المعنى الخاص هو مراد من نبه على قلة من تكلم في هذا الفن، وأنَّه علمٌ عزيزٌ وشريف، طُوي بساطه منذ أزمان-.
المعنى الثاني: معنى خاص، ويشمل:
- الاختلاف في إسناد الحديث كرفعه ووقفه، ووصله وإرساله، وغير ذلك.
- الاختلاف في متن حديث كاختصار المتن، أو الإدراج فيه، أو روايته بالمعنى وغير ذلك.
- العلة الغامضة في إسنادٍ ظاهرهُ الصحة حتى لو كان الإسناد فرداً، وهذه العلةُ الغامضةُ لا يمكن أن يوضع لها ضابط محدد لأنّ لها صوراً كثيرةً ومتعددةً، وفي بعضها دقة وغموض، لا يعلمها إلاّ حذاق هذا الفن، فمن ذلك مثلاً: ما قاله يعقوب بن شيبة السدوسيّ (((كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عَنْ اثنين، فيسند الكلام عَنْ أحدهما، فإذا حدّث به عَنْ الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله)) (25)، قال ابنُ رجب (((ومن هذا المعنى: أنّ ابن عيينة كان يروي عَنْ ليث، وابن أبي نجيح جميعاً عَنْ مجاهد عَنْ أبي معمر عَنْ علي حديث القيام للجنازة، قال الحميديُّ: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلاَّ في حديث ليث خاصة، يعني أنّ حديث ابن أبي نجيح كان يرويه مجاهد عَنْ علي منقطعاً)) (26)، وانظر: علل ابن أبي حاتم (رقم1130، 1185، 1194، 1227).
¥(1/460)
والاستعمال الثاني هو المراد في كلام كثير من المتأخرين، وهو الذي ذكروه في كتب المصطلح، وهو مراد من تكلم عَنْ أهمية العلل ودقتها وقلة من برز فيها، وقد أشار إليه الحاكم في معرفة علو م الحديث (27)، وعرّفه ابنُ الصلاح بقوله (((هو الحديث الذي اطلع فيه على علةٍ تقدحُ في صحته مع أنّ ظاهره السلامة منها)) (28)، وعرّفه ابنُ حجر بقوله (((هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح)) (29).
وعليه يكون الحديث المُعل متفاوتاً من حيثُ الظهور والخفاء، والوضوح والغموض وقد يكون الكلام على الحديث المعل من حيثُ الصناعة الحديثية ولا يلزم من ذلك القدح في صحته، والله أعلم.
تنبيه:
يجتهد بعضُ طلبة الحديث-وفقهم الله- لالتماس تعريفٍ دقيقٍ للحديثِ المُعل من خلال كتاب علل ابن أبي حاتم فقط، وفي هذا عندي نظر: من جهة أنّ ابنَ أبي حاتم مات عَنْ الكتاب وهو مسودة لم يبيض (30) وقد أورد أحاديث استطراداً ليبين أحاكمها الفقهية (رقم1100، 1213، 1217)، أو العقدية (2/ 209رقم2118).
وللخروجِ بمعنى دقيق لا بدَّ من استقراء:
1. كتب العلل الخاصة، أو المتضمنة للعلل: كعلل ابن المديني، والترمذي والدّارقُطنيّ، وابن الشهيد مع علل ابن أبي حاتم، وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج وغيرها.
2. استعمالات الأئمة المتقدمين أمثال: شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم بن الحجاج، ويعقوب بن شيبة، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والترمذي، والعقيلي .. إلى الدّارقُطنيّ.
v خطوات دراسة الحديث المُعل:
سننطلق في بيان هذه الخطوات من نصِ إمامين من أئمة العلل هما: الإمام أبو يوسف يعقوب بن شيبة السدُوسِي المتوفى سنة (ت 262هـ) (31)، والإمام أبو الحسن علي بن عُمَر الدّارقُطنيّ (ت385هـ) -رحمة الله عليهما-، قال عبدُ الغني بنُ سعيد الأزدي (ت 409هـ): ((ولم يتكلم أحدٌ على علل الأحاديث بمثل كلام يعقوب، وعلي بن المديني، والدّارقُطنيّ)) (32).
كلامُ يعقوب بنِ شيبة:
قال أبو القاسم علي بنُ الحسن ابن عساكر في تاريخه بعد أنْ ساقَ حديثَ "تابعوا بين الحج والعمرة" من طريق أبي يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي قال (((قال أبو يوسف: "تابعوا بين الحج" حديثٌ رواه عَاصِم بن عُبَيد الله بن عَاصِم بن عُمَر بن الخطاب وهو مضطرب الحديث، فاختلف عنه فيه فرواه عَنْ عاصم: عبيد الله بن عُمَر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينة؛ فأمَّا: عبيدُ الله بن عُمَر فإنه وَصَله وجوّده فرواه عنه عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة، عَنْ أبيه، عَنْ عُمَر (33) عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه عُمَر، رواه مرة أخرى عَنْ عُمَر عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عَاصِم وقد بين ابنُ عيينة ذلك في حديثه قال علي بن المديني قال سفيان بن عيينة: كان عَاصِم يق .....
والمقال طويل ومفيد
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:56 م]ـ
بارك الله فيك على هذه المبادرة(1/461)
ما قال عنه أبونعيم: "متفق عليه" ولم أجده في الصحيحين أو أحدهما
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 06 - 02, 02:35 ص]ـ
أعيد نشرها لأنّها فُقدت أثناء التحديث.
هذا جهد متواضع جمعتُ فيه الأحاديث التي قال فيها أبونعيم في (الحلية): "متفق عليه" ولم أجدها في الصحيحين أو أحدهما. وقد بلغت 40 حديثاً من مجموع 200 تقريباً:
(*) حديث: خطّ النبي الكريم خطّاً مربعاً (2/ 117)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن (2/ 117)، لم أجده في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب.
(*) حديث: أول الناس يُقضى فيه ثلاثة (2/ 192)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: لئن يملأ جوف المؤمن قيحاً (2/ 196) لم أجده في صحيح مسلم من حديث ابن عمر.
(*) حديث: صلى ثماني ركعات وسبع ركعات من غير مرض ولا علة (3/ 91)، لم أجده في الصحيحين.
(*) حديث: أنه ذبح عن أزواجه بقرة (3/ 206)، لم أجده البخاري ورواه مسلم من حديث جابر.
(*) حديث: سؤال عائشة عن ابن جدعان في الجاهلية (3/ 278)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: كن في الدنيا كأنّك عابر سبيل (3/ 301)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: خطبة النبي يوم العيد (3/ 316)، لم أجده في الصحيحين من حديث جابر.
(*) حديث: لقد شقيت إن لم أعدل (3/ 350)، لم أجده في صحيح مسلم من حديث قرة بن خالد عن عمرو بن دينار.
(*) حديث: السمن الجامد تقع فيه الفأرة (3/ 379)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: لا حمى إلى لله ورسوله (3/ 380)، لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ.
(*) حديث: الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب (4/ 129)، لم أجده في صحيح البخاري عن ابن مسعود.
(*) حديث: النهي عن الدباء والمزفت (4/ 131)، لم أجده في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب.
(*) حديث: لا يحبك (يا علي) إلا مؤمن (4/ 185)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه (4/ 194) و (8/ 384)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر ممّا تزورنا (4/ 298)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: ما العمل في أيام خير منه في أيام العشر من ذي الحجة (4/ 299)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: يغزو جيش الكعبة (5/ 11)، لم أجده في صحيح مسلم من طريق محمد بن سوقة.
(*) حديث: عدّ الصحابة استغفار النبي الكريم في المجلس أكثر من مائة مرة (5/ 12)، لم أجده في الصحيحين.
(*) حديث: في ليلة الإسراء والمعراج (5/ 25)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: من نطق بالشهادتين غير شاك دخل الجنة (5/ 28)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (5/ 39)، لم أجده في صحيح مسلم من طريق الثوري عن زبيد.
(*) حديث: كان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله (5/ 39)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: سؤال أهل العراق لابن عمر عن دمّ البراغيث (5/ 71)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: سؤال موسى ربّه: أي أهل الجنة أدنى منزلة (5/ 87)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله (5/ 57)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: لا تقل: مؤمناً، قُلْ: مسلماً (6/ 191)، لم أجده في الصحيحين.
(*) حديث: الإمام ضامن والمؤذّن مؤتمن (7/ 87)، لم أجده في الصحيحين.
(*) حديث: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا (7/ 105)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: موت النبي الكريم ودرعه مرهونة عند يهودي (07/ 129)، لم أجده في صحيح مسلم من طريق الثوري.
(*) حديث: إذا قفل من سفر قال: آيبون تائبون لربنا حامدون (7/ 132)، لم أجده في الصحيحين.
(*) حديث: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا (7/ 133)، لم أجده في الصحيحين من طريق الثوري.
(*) حديث: الجساسة (8/ 136)، لم أجده في صحيح البخاري.
(*) حديث: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس: الصحة والفراغ (8/ 174)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: ما العمل في أيام خير منه في أيام العشر من ذي الحجة (8/ 259)، لم أجده في الصحيحين عن ابن مسعود.
(*) حديث: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء (8/ 260)، لم أجده في صحيح مسلم.
(*) حديث: ألا لا تقتلوا الذرية (8/ 264)، لم أجده في الصحيحين.
(*) حديث: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله (8/ 385)، لم أجده في صحيح مسلم من حديث يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد.
(*) حديث: لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله (9/ 224)، لم أجده في صحيح البخاري.
فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان.
والله أعلم، وهو الهادي إلى سواء الصراط.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 06 - 02, 06:23 ص]ـ
أخي هيثم حمدان وفقه الله
أظن أن أبا عمر الفقيه قد كتب موضوعا بين فيه أن لأبي نعيم إصطلاح خاص في قوله متفق عليه
ولا يقصد بذلك المتفق عليه عند البخاري ومسلم
فلعله يعيد نشره هنا للفائدة والنقاش
والله أعلم وأحكم
¥(1/462)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 06 - 02, 06:35 ص]ـ
نعم أخي خالد، الشيخ الفقيه كتب موضوعاً في ذلك.
ومشاركتي هذه تثبت أنّ لأبي نعيم مصطلحاً خاصاً بقوله "متفق عليه"، وإلا لما قال ذلك في 40 حديثاً ليست في الصحيحين أو أحدهما من مجموع 200 حديثاً تقريباً.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[15 - 06 - 02, 11:44 م]ـ
سَمِعتُ بعضَ شيوخنا يذكُرُ أنّ هذا مصطلحٌ خاصٌ بأبي نعيم وهو يريد بهِ الوصفَ بالصحّةِ فحسب ... والله تعالى أعلم ,
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 06 - 02, 01:27 ص]ـ
أحسنت يا شيخ هيثم، على هذا.
نعم مراد ابي نعيم، ب متفق عليه اي: اجتمعت فيه شروط الصحة المتفق عليها
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 06 - 02, 03:40 ص]ـ
"اجتمعت فيه شروط الصحة المتفق عليها" ...
أم:
"اجتمع جمع من الحفاظ على تصحيحه"؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 02:33 ص]ـ
يظهر لي الاول يا شيخ هيثم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[26 - 06 - 02, 03:03 ص]ـ
للفائدة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 06 - 02, 03:51 ص]ـ
عرضتُ هذه المشاركة على الشيخ الدكتور الحسين شواط (حفظه الله) فنصحني بمقابلة نسخ الصحيحين للتأكّد من أن شيئاً من هذه الأحاديث الأربعين ليس في مختلف النسخ.
ورأى (وفقه الله) أنّ العدد (40) قليل بالنسبة للمجموع (200). فلا يمكننا الجزم معه بشيء معين.
فالله أعلم بالصواب.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:56 م]ـ
أخي هيثم حمدان وفقه الله
أظن أن أبا عمر الفقيه قد كتب موضوعا بين فيه أن لأبي نعيم إصطلاح خاص في قوله متفق عليه
ولا يقصد بذلك المتفق عليه عند البخاري ومسلم
فلعله يعيد نشره هنا للفائدة والنقاش
والله أعلم وأحكم
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=9461(1/463)
آخر من وقف على مسند بقي بن مخلد ... !
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 06 - 02, 02:38 م]ـ
قال ابن حزم: (اقطع انه لم يؤلف في الاسلام مثل تفسير بقي لا تفسير محمد بن جرير ولا غيره).
_____ ومن آخر من رأيته وقف على مسندبقي ابن مخلد__________
* الامام الذهبي رحمه الله وهو متوفي في منتصف القرن الثامن قال في السير (13/ 294):
(فعندي مجلدان من مسنده -بقي بن مخلد- وما فيهما عن أحمد كلمة).
وأهل التحقيق يقولون: أن ما تجاوز منتصف القرن السابع (650) في كارثة العراق التي رميت كتبه بدجلة والفرات، قالوا: فإنه مؤكد وجوده.
ولعل من وقف من الاخوة على احد من العلماء أفاد بوقوفه على هذا المسند بعد الذهبي فيفيدنا.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 06 - 02, 06:07 م]ـ
قال الذهبي: "حافظ الأندلس، أبو عبدالرحمن، بقي بن مخلد، صاحب المسند والتفسير" (طبقات المحدثين 1/ 103).
أمّا مسنده فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في كتبه، وكذا الصنعاني في (سبل السلام) والشوكاني (نيل الأوطار).
ولا أدري إن كان هؤلاء قد نقلوا من مسنده مباشرة أم نقلوا عمّن نقل عنه.
ويبدو أنّه مسند كبير، فقد قال ابن حزم أنّه احتوى على جميع حديث الصحابي الجليل أبي هريرة (خمسة آلاف وثلاثمائة وكسر) (الإصابة 7/ 431).
والله أعلم.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 06 - 02, 09:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أما بالنسبة لمسند بقي بن مخلد، فلعل آخر من وقف عليه هو الحافظ ابن حجر، وقد وقع له في المعجم الفهرس -وما أظنه رأى الكتاب كاملا-، ونقل منه كثيرا في كتبه كالإصابة وغيرها، وما أورده المباركفوري شرحه على المشكاة -على ما أعتقد- من أن الكتاب يوجد كاملا بألمانيا، فهذا غير صحيح، ولو وجد الكتاب لطار الناس به ل مطار، وإنما الموجود فائمة بأسماء بعض الكتب لعها كانت موجودة هناك، وأحرقت في الحرب العالمية 2، والله أعلم بها، وقد ود له مؤخرا جزء فيما ورد في الحوض والكوثر، وظن أنه من المسند والصواب أنه غير ذلك، وأنه جزء مستقل، وقد وقع الكتاب لابن خير الإشبيلي، وقد رواه في فهرسته، وأصل المخطوط عند شيخنا أبي أويس محمد بوخبزة الحسني وعليه ذيل ابن بشكوال، وقد رأيته وهو بخط أندلسي مليح أكلت بعضه الأرضة، وهو الكتاب الوحيد الموجود الآن لبقي بن مخلد.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 02, 01:16 ص]ـ
الاخ ابو اسحاق سددك الله.
يظهر لي والله اعلم، ان ابن حجر لم يقف عليه، وانما ينقل، وقد تأملت جميع نقوله التي وقفت عليها في الاصابه، فلا تدل صراحة على انه وقف عليه.
أما مسيل اللعاب (مقدمة المباركفوري) فليست بشيء، فظهر انه غير ثبت في قوله في المقدمة رحمه الله.
ـ[أسامه بن منقذ]ــــــــ[17 - 06 - 02, 09:39 ص]ـ
السلام عليكم
لو تكرمتم تذكرون لنا من هو المباركفوري وما اسم كتابه وماقصته مع المخطوطات الالمانيه؟
وهل كتاب المباركفوري متوفر بالاسواق؟
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 02, 12:53 م]ـ
الاخ اسامة:
حياك الله بيننا.
المباركفوري من علماء الهند، والكتاب الذي نتكلم عنه ليس كتابا مستقلا، ونعني مقدمته لكتابه الشهير تحفة الاحوذي فقد خصص المقدمة للكلام عن كتب السنه واماكنها
ـ[أسامه بن منقذ]ــــــــ[18 - 06 - 02, 06:49 ص]ـ
جزاك الله خير
ونفع بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 06 - 02, 12:17 م]ـ
وماذا عن تفسير بقي بن مخلد؟؟
الاخ اسامة بن منقذ
تجد الكتاب على الشبكة في صفحة الاسلام كم
www.al-islam.com/arb
في قسم الحديث
سنن الترمذي
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1&doc=2#Desc1
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 06 - 02, 09:11 م]ـ
جزيت خيرا اخي الموفق ابن وهب.
ويبدوا لي ان طريق التفسير طريق المسند
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[18 - 06 - 02, 09:18 م]ـ
أما عن سؤالك أخي عن تفسير بقي بن مخلد فهاك الجواب:
فتفسير بقي بن مخلد -رحمه الله- قدمه أبو محمد بن حزم في رسالة له على تفسير ابن جرير الطبري، ومدحه مدحا عاطرا، وللأسف هذا التفسير لم يصلنا، إنما وصلنا منه نقول بالواسطة عند ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، وعند ابن عبد البر في التمهيد وغيرهما من الأندلسيين الذين اعتنوا برواية الحديث.
أما عن المسند، فلا أعتقد ما قال الأخ العتيبي، فكيف يروي الحافظ ابن حجر كتابا لم يره، فهذا بعيد جدا، والراجح أنه وقع له قطة من الكتاب لا شك.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[19 - 06 - 02, 01:35 ص]ـ
وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (1\ 17) (لكن أخرجه الطبري في تهذيبه وبقي بن مخلد في مسنده كلاهما عن أبي كريب000) انتهى
فلعله ينقله من مسند بقي مباشرة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 02:31 ص]ـ
لو كان النقل معتبر، فان السيوطي وغيره ينقولن احاديث مسنده عن كتب لم يروها.
¥(1/464)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 06 - 02, 10:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
سند مسند بقي بن مخلد من طريق ابن عبد البر عن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد.
أما سند التفسير فمغاير؛ فقد روى منه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة كثيرا، وهذا سنده عنده قال (484/ 1):
أخبرنا أبو محمد بن عتاب عن أبي حفص الذهلي قال ثنا ابن فطيس القاضي قال ثنا عبد الله بن محمد قال ثنا الحسن بن سعد قال ثنا بقي بن مخلد به.
وقال أيضا (702/ 2): أنبا أبو الحسن بن مغيث إجازة عن أبي عمر أحمد بن محمد قال أنبا عبد الرحمن بن محمد بن فطيس القاضي قال ثنا عبد الله بن محمد بن نصر قال ثنا الحسن بن سعد ثنا بقي بن مخلد.
فطريق التفسير تدور على ابن فطيس كما رأيت، وقد كان الأخ الفاضل عبد الله العتيبي محقا لما قال أن الحافظ ابن حجر لم يطلع على مسند بقي، فهو كذلك لأني تبعت نقول الحافظ منه خصوصا في الإصابة فوجدته يعتمد على تجريد ابن حزم والذهبي، ولم ينقل بالمرة عن مسند بقي مباشرة، والله أعلم.
وللفائدة فبقي بن مخلد هو راوي مصنف بن أبي شيبة، وهو من أدخله إلى الأندلس، وغالبا فقد أكثر عنه في مسنده، وقد جرد كل شيوخه محمد بن الحارث الخشني في ترجمته له من كتابه أخبار الفقهاء والمحدثين وهم: 215 شيخ.
وغالب النقول عن بقي بن مخلد موجودة في كتب الأندلسيين كابن عبد البر في كتبه وابن شكوال وأبي محمد بن حزم وغيرهم، وكذلك في كتب ابن ناصر الدين الدمشقي والذهبي والعراقي ابن حجر وغيرهم.
ـ[صلاح]ــــــــ[04 - 03 - 04, 10:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[22 - 09 - 09, 05:28 م]ـ
أما العلامة ابن القيم (761هـ) فقد نقل منه مباشرة. قال رحمه الله في الزاد (1/ 425):"وذكر أبو سعيد الخدري: أنه صلى الله عليه و سلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس فيقول: [تصدقوا] فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشئ فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف
وقد كان يقع لي أن هذا وهم فإن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى إلى أن رأيت بقي بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا داود بن قيس حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول: تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء وذكر الحديث."
ـ[محمد ابن عمر المصرى]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(1/465)
أسئلة عن بعض الرواة، وبعض الأحاديث، فهل من مجيب؟؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 06 - 02, 09:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فهذه أول مشاركة لي في الموقع، وأحيي الإخوة المشرفين والمشاركين على جهودهم الجبارة من أجل خدمة الموقع.
1 - أود أن أسأل عن بعض الرواة وبعض الأحاديث، فمن عنده الجواب، فليفقدنا -جزاه الله خيرا-
لقد بحث عن ترجمة لعلي بن الحسن بن زياد السري الرازي (وهو من طبقة البخاري) فلم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وهو موجود بلا شك في كتابي رجال الدارقطني ورجال مستدرك الحاكم للشيخ مقبل -رحمه الله-، ولكن لا تطولهما يدي الآن، وقد وجدت له ترجمة في الأنساب للسمعاني وتبصير المنتبه، اكنها غير شافية، فمن وجد في هذا الراوي جرحا أو تعديلا فليفدني مشكورا.
2 - حديث: "نعم الإدام الخل"، هل أعله الدارقطني في كتاب العلل من حديث عائشة، وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، فالقسم المخطوط لا تطوله يدي، فمن وجد كلام الدارقطني فليفدني به مشكورا.
3 - أريد سند حديث: ابن عباس: "اسمح يسمح لك" من كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر (المطبوع على الأوفست بالمدينة في 10 مجلدات)، والحديث يوجد في ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي من الكتاب المذكور، فمن وجده فليفدني -جزاه الله خيرا- بإسناده.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 06 - 02, 09:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلاً بك وسهلاً
جواب السؤال رقم (3):
قال ابن عساكر في ((تاريخه)) (32/ 230)
أخبرناأبو القاسم نصر بن أحمد بن مُقاتل أنا أبو محمد مقاتل بن مطكود جدي أنا أبو علي الأهوازي أنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله البزار المعروف بالفاقاني نا القاضي أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم الأسدي نا أبي نا سليمان بن عبدالرحمن نا الوليد بن مسلم نبأ ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله يقول: ((اسمح يسمح لك)).
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 06 - 02, 09:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي راية التوحيد
أريد بالضبط الأسانيد التي وصلها ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق من طريق الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم بسنده سواء، فمن عنده الجواب فليتفضل مشكورا.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 06 - 02, 10:18 م]ـ
معذرة ..
فقد أخطأت في اسم الراوي، (السؤال الأول)، بل اسمه الحسن بن علي بن زياد السري الرازي (وهو من طبقة البخاري)، فأرجو من وجد فيه جرحا أو تعديلا أن يفيدنا، وكذلك في باقي الأجوبة إذا أمكن ...
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 06 - 02, 10:22 م]ـ
قال ابن عساكر في تاريخه (63/ 276):
أخبرنا أبو محمد هبةالله بن سهل بن عمر أخبرنا أبوعثمان البحيري أخبرنا أبوعمرو بن حمدان أخبرنا أبوالعباس الحسن بن سفيان بن عامر النسائي حدثنا أبوصالح الحكم بن موسى وهشام بن عمار قالا حدثنا الوليد وأخبرنا أبوغالب بن البنا أخبرنا أبومحمد الجوهري أخبرنا عبيدالله بن عبدالرحمن بن محمد الزهري وأخبرنا أبوالفرج قوام بن زيد بن عيسى الفقيه وأبونصر أحمد بن عمر بن محمد ابن عبدالله الأصبهاني الحافظ وأبوالقاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر قالوا أخبرنا أبو الحسين بن النقور أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي قالوا أخبرنا محمد ابن محمد بن سليمان الباغندي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله: اسمح يسمح لك.
وقال:
أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي أخبرنا أبوالحسين بن النقور حدثنا عيسى بن علي إملاء حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا الحكم بن موسى أبوصالح حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا ابن جريح أنه سمع عطاء يحدث عن ابن عباس أن رسول الله قال: اسمح يسمح لك.
انتهى.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 06 - 02, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي هيثم حمدان، وأتمنى أن أجد إجابة للأسئلة الباقية
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[29 - 06 - 02, 09:50 م]ـ
بالنسبة لحديث:نعم الإدام الخل"، هل من مجيب، هل يوجد عند أحدكم علل لدارقطني، فيفيدنا في الموضوع؟؟؟؟
وكذلك من عثر على ترجمة الحسن بن علي بن زياد السري الرازي ...
جزاكم الله خيرا
في انتظار الجواب ....
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[01 - 07 - 02, 10:09 م]ـ
أريد الجواب -جزاكم اله خيرا- اشحذوا هممكم ....
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[01 - 07 - 02, 11:26 م]ـ
[رجال الحاكم في المستدرك] لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي
1/ 306:
594 ــ الحسن بن علي زياد السري:
* قال الحاكم رحمه الله (ج1 ص63 ح50):
حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه حدثنا الحسن بن علي
ابن زياد.
هو السري كما في < المستدرك > (ج1 ص115).
وله ذكر في < الأنساب > للسمعاني (ج4 ص569) فقال في نسبه:
السري والحسن بن علي بن زياد السري روى عن أحمد بن حسين اللهبي
حدث عنه أبو بكر بن إسحاق الصبغي النيسابوري. اهـ
أقول: أما قول الراوي عنه فلم أر إلا الصبغي كما في < الأنساب >
وأبا عبدالله محمد بن إبراهيم القصار كما في < الأعلام > لابن ناصر الدين
الدمشقي.
وأما مشايخه فقد رأيت في < المستدرك > جمعا منهم:
سعيد بن سليمان الواسطي كما في < المستدرك >.
ومنهم: سعيد بن منصور (ج1 ص149) من < المستدرك >.
ــــــــــــــــــ
¥(1/466)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[01 - 07 - 02, 11:33 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا خبيب ...
وأنا في انتظار الجواب على علل الدارقطني، فأرجو من الإخوة أن يفيدوني في هذا الباب ...
ـ[مبارك]ــــــــ[03 - 07 - 02, 12:06 ص]ـ
من أجل مساعدتك (ومثلك يساعد) رجعت إلى المخطوط وبالتحديد المجلد الخامس الذي يقع فيه مسند عاشة رضي الله عنها (5/ ق 17 / أ _ 155 / أ) ولم اعثر على الحديث المطلوب ضمن السؤالات التي أجاب عنها الدارقطني الإمام رحمه الله.
وهناك إحالة إلى المجلد الاولى من المخطوط،لكن مع الأسف لم اصوره با عتباره مطبوع ورجعت إلى الفهارس في آخر كل مجلد من المطبوع ولم اجده
ورجعت أيضا إلى مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه الواقع في المجلد الرابع (4/ق 78 / أ _ 84 / ب) و (4/ 122/ ب، 126/ أ _ 134 /ب) ولم اجده ويمكن فات مني بسبب التصفح السريع.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[03 - 07 - 02, 04:00 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي مبارك، شفيت وكفيت ...(1/467)
السؤالات الحديثية (1)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[19 - 06 - 02, 06:14 م]ـ
الحمد لله الذي لم يزل عليمًا قديرًا .. وصلى الله على نبينا محمد .. الذي أرسله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا .. وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ..
أما بعد: فهذه إجابات عن سؤالات في الحديث وعلومه .. وجهت لي في مشاركات سابقة .. وحيث أن كثيرًأ منها لا صلة له بالموضوع الذي طرحت فيه .. فرأيت أن أفرد الإجابة عنها في سلسلة بعنوان (السؤالات الحديثية) .. وذلك في حلقات .. لتعم بها الفائدة ..
وهنا أعتذر للاخوة الكرام الذين سألوني .. وتأخرت في الإجابة وهم الأخ (عصام البشير) .. الأخ (ابن معين) .. الأخ (الدارقطني) .. وذلك أنني مرتبط بكثير من الأعمال .. والمشاركات التي أعاقتني عن الإجابة في حينها.
وأول هذه الأسئلة: سؤال الأخ عصام البشير (المغرب العربي).
عن رأيي في كتاب (تحرير التقريب)؟
(الجواب):
كتاب (تحرير التقريب) تأليف الدكتور بشار عواد معروف ـ والشيخ شعيب الأرنؤوط .. مهم وأنصح باقتنائه .. لما فيه من تحريرات مهمة .. فهو بحق من أحسن الأعمال التي ناقشت منهج ابن حجر في (التقريب).
وله مميزات .. وعليه مؤاخذات .. كأي عمل من الأعمال .. وبيان بعض ما له وما عليه يتطلب جهدًا كبيرًا وتتبعًا للكتاب بكامله .. إلا أنني في هذه العجالة سأنبه على بعض الأمور بصورة إجمالية، وهي على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ميزات الكتاب .. يمكن تلخيصها في ما يلي:
أولاً ـ له مقدمة جيدة فيها محاكمة جهود ابن حجر في خدمة تهذيب الكمال .. وإبراز بعض الهنات التي وقع فيها في (التهذيب)، و (التقريب) .. وهذا ما لم يتعرض له الشيخ أبو الأشبال .. بعكس الشيخ محمد عوامه الذي ناقش ابن حجر في أمور شتى في مقدمة طبعته .. محاولاً توضيح منهج ابن حجر .. وتوجيه بعض الأمور التي لوحظت على عمله في الكتاب.
وبعض ما ذكره قد لا يسلم له فمما أخذ عليه قوله: ((أن (التقريب) هو خلاصة جهود أئمة حفاظ: عبدالغني المقدسي، والمزي، والذهبي، ومغلطاي، وابن حجر في مرحلتين: (التهذيب)، ثم (التقريب). وهؤلاء أئمة متأخرون، جمعوا ما عند سابقيهم باستيفاء، ولم يأت بعدهم من يدانيهم، وبهم ختمت مرحلة تجميع الأقوال في الرجال، فلا جديد إذًا)).
والمراد بيانه .. أن عمل بشار والأرنؤوط .. فيه محاولة لسد بعاض النقص في التراجم .. والاستدراكات في نواح مختلفة .. أفادا فيه من عمل من سبقهما .. وارتكز العمل على جمع أقوال إضافية في بعض الرواة .. كان من نتجيتها مخالفة ابن حجر في حكمه على بعض الرواة.
وهذا ما يدفع قول الشيخ محمد عوامه الآنف.
ثانيًا ـ انتقادهما للحافظ ابن حجر في تعبيراته غير المحددة في بعض الرواة المختلف فيهم .. وهذا حق فقوله في الراوي ثقة يهم .. صدوق يهم .. ثقة يخطئ .. ونحو هذا .. من التعابير .. قد أربك كثيرًا من الباحثين فمنهم من يصحح .. ومنهم من يحسن .. ومنهم من يضعف لمن كان على هذه الشاكلة .. وهذه الإطلاقات غير صادرة عن دراسة متأنية لما وهم فيه الراوي .. فقد يوصم بالوهم .. ولم يثبت عليه إلا في حديث أو أحاديث يسيرة معروفة .. فمثل هذا قد يبادر البعض بتضعيف ما تفرد به .. والصواب أنه لا أثر لذلك عليه.
ثم إنه قد يطلق مثل هذه الألفاظ على ضعفاء لهم أوهام كثيرة .. أو ثقات لهم أوهام يسيرة .. مما يسبب خللاً في الحكم على أحاديث كثير من الرواة.
ثالثًا ـ مما يميز الكتاب بعض القواعد النافعة في الحكم على الرواة .. وبيان منهج المتقدمين والمتأخرين في ذلك ..
رابعًا ـ تلافي كثير من الهنات التي وقع فيها الشيخ عوامه .. وأبي الأشبال في طبعتيهما .. وهو بهذا يضارع طبعة عوامه من حيث سلامة النص من التصحيف .. وإصلاح بعض الأخطاء في الرموز.
خامسًا ـ وهو الأهم أنهما وفقا كثيرًا في تعقباتهما للحافظ في أحكامه في جانبين:
الجانب الأول: في جمع أقاويل لم يطلع عليها ابن حجر .. كان له الأثر في الحكم النهائي على الراوي.
والجانب الثاني: في رواة حكم عليهم ابن حجر بالقبول .. وهم أرفع مكانة من ذلك.
لكن لا يعني هذا أن أحكامهما هي المطابقة لحال الراوي .. لأنه ينقصهما أهم جوانب الحكم على الراوي .. وهو دراسة حديثه .. وهي الطريقة الصحيحة التي تعطينا حكمًا جازمًا في الراوي المختلف فيه .. وهي المتبعة عند إئمة النقد من المتقدمين .. والاعتذار بصعوبة هذا في العصر الحاضر .. (عجز ظاهر)!!.
وكتب يحيى العدل عصر الأربعاء الثامن من شهر ربيع الآخر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
وللإجابة صلة (إن شاء الله).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 06 - 02, 09:01 م]ـ
أحسن الله إليك أستاذنا الفاضل
ما ذا عن كتاب ((إمعان النظر في تقريب الحافظ ابن حجر))
تأليف: عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد
هلاّ حدثتني عنه إن كنت قد اطلعتَ عليه؟
¥(1/468)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[21 - 06 - 02, 03:06 م]ـ
القسم الثاني: المؤاخذات على الكتاب، ويمكن تلخيصها في ما يلي:
أولاً ـ مما يؤخذ على الكتاب أنه إعادة لكتاب التقريب بكامله .. بما لا طائل تحته خاصة أن الدار الناشرة .. أصدرت نشرة أخرى للتقريب بتحقيق عادل مرشد ..
ومما يلقي ضلالاً من الشك على العمل .. كلمة الناشر في مقدمة التحرير .. التي قال فيها: ((وقد اعتُمد في تحقيق نص (التقريب) على نسختين خطيتين: الأولى نسخة المؤلف بخطه .. والثانية نسخة الميرغني. وصدر الكتاب في أربعة مجلدات. الثانية: (تقريب التهذيب) مجردًا دون (التحرير)، وقد اعتنى بهذه النسخة من مكتب تحقيق التراث في مؤسستنا الأستاذ عادل مرشد، واعتمد في عمله على النسختين السالف ذكرهما، وأكد في عمله على ما يلي:
1 ـ التعليق على ما سبق به قلم المصنف في ضبط بعض الأسماء أو الأنساب، أو في تاريخ الوفاة، أو غيرها.
2 ـ استدراك ما فات المصنف من رقوم أصحاب الكتب الستة.
3 ـ التنبيه على الرواة الذين روى لهم البخاري ومسلم أو أحدهما تعليقًا أو مقرونًا أو متابعة.
ولا يفوتنا أن ننبه هنا أنه قد أفاد من الطبعتين الجيدتين للتقريب، وهما طبعة الأستاذ محمد عوامه، وطبعة الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد شاغف جزاهما الله خيرًا .. )).
ثم لما ننظر إلى مقدمة المحررين نجدهما يذكران أنهما اعتمدا كذلك على نفس النسختين وقابلا به عملهما .. وما يتبادر إلى الذهن هنا هو التساؤل عن جدوى هذا العمل المكرور .. في كلا العملين لمؤسسة واحدة.
ثم هل هناك من جديد بعد الجهد الجبار الذي قام به عوامه في تحقيقه للكتاب ومقابلته على نفس المخطوطين لأكثر من مرة وبأكثر من طبعة ..
ألا يمكن أن يقال إنه جهد عوامه أخذ بحذافيره ونسب لغيره .. وإلا فأين التعقب عليه لقد استعرضت المجلد الأول من الكتاب فلم أجدهما انتقداه إلا في مواضع يسيرة وهي (78 ـ 547 ـ 1658 ـ 1796 ـ 1875 ـ 1997 ـ 2024).
وبقية المجلدات ليس فيها إلا تعقبات يسيرة .. قد تصل ضعف ما ذكرت هنا.
ومثل هذا لا يكون في مثل هذا العمل الكبير.
فهل اطلاعا على نسخة المصنف؟ أم أنهما اكتفيا بمقابلة عوامه عليها!! ..
ثم إن في قولهما في ترجمة (1349) الحسين بن محمد بن (شنبة) ... : ((في (تهذيب الكمال) مجودة الضبط (شنبة)، وكذلك قيدها ابن حجر في (التقريب) هذا. قال الشيخ محمد عوامه: ((ثم ضرب على الضبط وطمس نقطة النون، ووضع نقطتين للياء، فجاءت (شيبة) واضحة. قلنا: ما عرفنا لم عدل عن ذلك؟)).
قلت: وأنا لم أعرف لما نقلتما كلام عوامه مع أن نسخة المؤلف التي حقق الكتاب عليها، زعمتما أنكما قابلتما عليها .. هذا يورث الشك أنكما لم تطلعا عليها .. لذا اضطررتما إلى نقل كلامه .. هذا أقوله ظنًا لا جزمًا.
ومما يؤيد هذا الظن أنهما في كل موطنٍ يتم فيه تصحيح خطأ في المطبوع يقولان: في الأصل والمطبوع (كذا).
ولم أجدهما يذكران الخطأ في المطبوع والتصويب من الأصل.
ومما يزيد الشك عدم إيراد شيء من صور المخطوطات كما جرت العادة.
ومما يزيد الشك عدم الالتزام بترقيم الأصول الخطية كما هو معتمد .. وقد يعتذر في مثل هذا الكتاب بأنه مرتب على الأحرف فالرجوع لتراجمه يسير.
قلت: وللأمانة فإني أذكر أني وقفت في ترجمة (5415) الفضل بن الفضل بن الفضل السعدي ...
على ما يدل على اطلاعهما، وهو قولهما: كذا جاء في أصل المؤلف: الفضل بن الفضل بن الفضل، وأثبت على الثالثة صح.
ولم يذكر هذا عوامه في الطبعة الجديدة .. والقديمة ليست عندي .. فتراجع هل علق هناك بشيء.
وليست عندي طبعة عادل مرشد .. للتحقق هل ذكر هو ذلك قبلهما .. أم أنه تبعهما .. ينظر في الأمر.
لكن يبقى الشك موجودًا .. !! لما أسلفنا.
ولو صح اعتمادهما على نسخة المؤلف .. فإنمها يؤاخذان (وهما العارفان) بعدم اتباع الطريقة السليمة في توثيق النسخ الخطية .. واتخاذ منهج سليم في التعريف بها .. وترقيم الأصل المعتمد .. ونحو هذا من ضرورات التحقيق.
ثانيًا ـ أنهما أفادا من عمل الشيخ محمد عوامه بل لم يدعا من تحريراته شيئًا إلا وأخذاه .. وقد استعرضت المجلدات الأربعة وقارنتها بتعليقات عوامه فظهر لي ذلك جليًا .. وقد يقول قائل: إنهما نبها على ذلك في المقدمة ..
¥(1/469)
قلت: كان ذاك بصورة إجمالية .. وهذا لا يعفيهما من النص على ذلك في بعض التحريرات القيمة التي توصل إليها بجهده .. منها بالأرقام (115 ـ 141 ـ 163 ـ 165 ـ 176 ـ 223 ـ 262 ـ 303 ـ 318) ...
وهذا في أوائل المجلد الأول فقط .. فما بالك ببقية الكتاب.
فهما في الغالب يختزلانها .. وينقلان عن مصادره .. ثم يهملان ذكر حاشيته ضمن ما ذكرا من مصادر .. وهذا ليس بجيد .. وإن فعلاه نادرًا .. فهذا لا يعفيهما في كتاب أفادا منه في كل ترجمة إما إفادة ظاهرة بينه .. أو خفيه (على سبيل الموافقة).
ثالثًا ـ عنوانه في نظري غير مطابق .. لأنه ليس تحريرًا للكتاب بكامل تراجمه (وإن زُعم ذلك) .. إنما انصب العمل على تحرير أحكام الحافظ في تراجم غالبها بسبب فوات أقوال في الجرح والتعديل .. لا أنه بسبب خطأ في الترجيح .. ففرق بين الأمرين .. فتسمية مثل هذا العمل بـ (تحرير التقريب) فيه نظر.
وقد يقول البعض: أنهما تعقبا الحافظ في أشياء غير تحرير الأحكام .. وهذا صحيح لكنهما أفادا من عمل من سبقهما .. وخاصة عوامه (كما سبق) ..
وهي تراجم يسيرة حصل فيها تصحيفات وأخطاء يسيرة .. وفوات بعض لوازم الترجمة.
ثم إن في تصريحهما في المقدمة أن المراد بالتحرير هو تتبع الأحكام .. حيث قالا: ((عملنا في الكتاب: ينقسم عملنا في هذا الكتاب إلى قسمين:
القسم الأول: خاصٌّ بضبط نص كتاب (التقريب) والتعليق عليه بما يُفيد ذلك ...
أما القسم الثاني: فهو خاصٌّ بتتبع أحكام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، وإعادة تحريرها، وسمينا عملنا هذا (تحرير التقريب) .... )).
قلت: قد قمت باستعراض المجلد الأول بكامله .. وهو يحوي (2167) ترجمة .. عدد المحرر منها (697) ترجمة تقريبًا .. يعني الثلث على وجه التقريب.
فهل يقال والحالة ما ذكرنا (تحرير التقريب) .. لو أنهما أفردا عملهما عن أصل الكتاب لكان أحسن من وجهة نظري.
لأنهما بهذا أربكا الباحثين .. حيث أصبح لدينا في السوق طبعات عدة للتقريب .. منها أربع طبعات متتالية قريبة العهد بعضها من بعض ..
أسبقها وأفضلها طبعة عوامه .. ثم طبعة أبي الأشبال .. ثم طبعة عادل مرشد .. ثم طبعة (التحرير) هذه .. وكل يدعي جودة طبعته .. وأنه استدرك فيها كيت وكيت ..
ومع هذا من فتش وجد كثيرًا من الوهم والخطأ والهنات .. في أصل الكتاب .. أو في عمل المحققين .. فأين تظافر الجهود؟! ..
لو أن كل من كان عنده زيادة أو استدراك عمل هذا مستقلاً لكان أحسن .. ولعم النفع. . ولسلمنا من التكرارا.
رابعًا ـ الكتاب اعتمد اعتمادًا يكاد يكون كليًا على حواشي بشار عواد على (تهذيب الكمال) .. وعليه فيها فوات.
خامسًا ـ أن التحرير المذكور أنصب على ركن واحد من أركان الترجمة .. ألا وهو درجة الراوي .. مع حاجة بقية الكتاب للتحرير .. مع تضمن العنوان لكل ذلك .. وهذا كان عكس عمل أبي الأشبال إذ اهتم بكل أركان الترجمة .. ولم يتعرض لأحكام ابن حجر بالانتقاد إلا في مواطن يسيرة .. مع حاجة الكتاب الماسة إلى ذلك.
وما أحسن قول الشيخ محمد عوامه (في التعريض ببعض الأعمال حول) الكتاب:
((أما تتبع المصنف في أحكام تراجمه: فسعي في غير جدوى، ومَن الذي سيرضى بأحكام زيد وعمرو بديلاً عن أحكام ذلك الإمام؟! إلا فيما يتعين ذهوله (كما قلت) فالباحث المتأهل لن تقنعه أحكام فلان وفلان .. ولن يرضى إلا ببحثه وتتبعه .. وغير المُتأهل لن يرضى عن ابن حجر بديلاً .. وحُقَّ له ذلك)). اهـ.
تنبيه: الشكر للأخ ابن القيم الذي نبهني على هذه العبارات.
وسوف أستعرض في حلقات قادمة دراسة نماذج من الكتاب .. وبيان الملحوظات عليها.
وكتب محبكم يحيى (العدل) بعد ظهر الجمعة من اليوم العاشر من ربيع الآخر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
وللإجابة صلة (إن شاء الله).
ـ[ابن القيم]ــــــــ[23 - 06 - 02, 03:20 ص]ـ
أحسنتم، و بارك الله في جهودكم.
ولي حول (التقريب) نظرة، لعلي أنشط لكتابتها في القريب.
والله الموفق.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[23 - 06 - 02, 03:45 ص]ـ
أحسن الله إلى الشيخ يحيى.
ونحن بانتظار طرح الشيخ ابن القيم (وفقه الله) لنظرته في التقريب.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[25 - 06 - 02, 06:37 م]ـ
¥(1/470)
القسم الثالث: وسيكون تتبع لبعض التراجم التي وهم أو أخطأ فيها المحرران .. وليس على سبيل الاستيعاب .. بل حسب ما وقع لي .. والمراد هو إظهار نماذج يستدل بها على ما ورائها (والله الموفق).
1 ـ أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي، أبو علي، نزيل بغداد،: صدوق من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين. دفق.
في (التحرير): بل ثقة، وثقه يحيى بن معين، وابن حبان، وروى عنه جمع من الثقات، منهم: ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، وأبو داود، ولا نعلم فيه جرحًا.
قلت: هذه أول ترجمة .. في الكتاب .. ولم تسلم من تعقب (!!) ..
وحاصل ذلك في قول المحررين: ((وروى عنه جمع من الثقات: منهم: ابن معين، وأحمد ... ))
قلت: الذي في المزي (1/ 246): ((كتب عنه أحمد، ويحيى بن معين)).
وهذا من دقة فهمه (في نظري) فلم يذكرهما عندما سرد الرواة عنه؛ لأن الكتابة تكون للمعرفة، وللرواية .. وظني أن هذا من الأول؛ لأن أحمد الموصلي هذا من أقرانهما وليس من شيوخهما .. زد على ذلك أنه لم يذكره أحد في شيوخهما .. (فتأمَّل).
2 ـ أحمد بن إبراهيم بن فيل (باسم الحيوان المعروف) أبو الحسن البالسي، نزيل أنطاكية: صدوق، من الثانية عشرة، مات سنة أربع وثمانين. كن.
في التحرير: بل ثقة، فقد وثقه الحافظ ابن عساكر، وقال النسائي بعد أن روى عنه لا بأس به، وذكر من عفته وورعه وثقته.
قلت: اطلع الحافظ جزمًا على قول النسائي، وعلى قول ابن عساكر .. وقوله: صدوق أنسب لحاله في نظري؛ لأن كلام النسائي يمكن توجيهه .. فإن طرفي العبارة يدل على أنه أراد بقوله: (لا بأس به) يعني في حديثه ... وهذا ما فهمه الحافظ .. وقوله: (وذكر من عفته وورعه وثقته) سياق العبارة وترابطها يدل على أن المراد: في دينه لا في ضبطه (فتأمل).
فإذا أضفنا مع هذا قول مسلمة في (الصلة): ((حدثنا عنه محمد بن الحسن الهمذاني، وقال: هو صالح)).
لم يعد .. ما اختار الحافظ!!
أما قول ابن عساكر .. فهو متأخر .. وليس مُصنفًا في المتقدمين ... بل هو من أضراب الذهبي والمزي وابن حجر .. فهذا منه اختيار.
وختامًا .. فقد طغى على هاتين الترجمتين شهوة التعقب (!!).
وكتب يحيى العدل عصر الثلاثاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
وللإجابة صلة (إن شاء الله).
ـ[المستكشف]ــــــــ[15 - 03 - 04, 08:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما هو تقييمكم لطبعة الشيخ شاغف الباكستاني للتقريب؟
..................................
وقد قرأت كلاما قديما هنا لعله لكم - فيما أظن - فأين هو.
بارك الله فيكم.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[16 - 03 - 04, 07:23 ص]ـ
حياك الله أخي المستكشف .. قد تكلمت باستفاضة على طبعة أبي الأشبال الباكستاني .. ثم سحبت الموضوع لمزيد التحرير والتريتب .. إذ تم إنزاله مسبقًا غير مرتب .. فلعلي أنشط قريبًا لذلك. (بإذن الله تعالى).
ـ[المستكشف]ــــــــ[19 - 03 - 04, 02:51 م]ـ
وحياك الله يا شيخ يحيى
واعلم يا شيخي الفاضل أنني في أشد الحاجة لتعقباتكم وغيركم على التقريب، وعسى أن تتفضل حفظك الله عليَّ بنسخة على البريد الخاص.
والكريم لا يرد السائلين.
نفع الله بكم.(1/471)
قراءة في كتاب ((الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث وعلومه)) [صوت]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 06 - 02, 02:33 ص]ـ
تأليف: الدكتور بدر بن محمد بن محسن العمّاش
من طباعة دار الرشد
المقدمة:
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/mta/introska.rm
كتاب ((الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث وعلومه))
http://www.islamicmag.com/test2/bbs2/audio/mta/ska.rm(1/472)
(2) (من بطون الكتب) سماع ابن المسيب من عمر وكلام العلماء فيه
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 07:00 م]ـ
الكل يعلم أن جل رواية سعيد عن عمر مرسلة بالاتفاق، والحفاظ المتقدمون جعلوها في عداد المتصل على المجاز، وسأسرد أقوال العلما هنا مما وقفت عليه مما لا تكاد تجده في كتاب واحد:
القسم الأول من قبل روايته وجعلها في حكم المتصل:
1 - أمام السنة أحمد بن حنبل نقله عنه ابن ابي حاتم في الجرح (4/ 60) وابن عبدالعادي في بحر الدم (177) والنووي في تهذيب الاسماء واللغات (1/ 214). قال ابن القيم في تهذيب السنن 5/ 151: (فإن ابن المسيب إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة قال الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل). ويأتي تمام النقل عنه عند راي ابن القيم.
2 - الترمذي. فقد صحح احاديثه عن عمر في سننه: (1431) (235/ 2) (4/ 38)
3 - الحاكم. كما في مستدركه: (2/ 296): (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعلم خلافا بين أئمتنا أن سعيد بن المسيب أدرك أيام عمر رضي الله عنه وإنما اختلفوا في سماعه منه)
وقال: (1/ 215): (فأما سماع سعيد عن عمر فمختلف فيه وأكثر أئمتنا على أنه قد سمع منه).
4 - البيهقي. كما في سننه (10/ 303) (وراية ابن المسيب عن عمر اصح من رواية عمرو بن شعيب .. )
5 - ابن عبد البر. كما قال رحمه الله في التمهيد (6/ 303) (12/ 116): (ورواية سعيد بن المسيب عن عمر .. تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجاج بها عندهم لأنه قد رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه منه وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر وقال سعيد ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها).
6 - يحي بن سعيد القطان قال في جامع التحصي: (184): 0سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز).
7 - ابو حاتم كما في المراسيل: (71): (0سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز).
8 - الشافعي كما في الام (7/ 324).
9 - يعقوب بن سفيان 0 نقله ابن القيم كما في تهذيب السنن .. يأتي
10 - النووي كما في تهذيب الاسماء واللغات (214).
11 - ابن القيم كما في تهذيب السنن (13/ 243) قال: (وتعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد). وقال: (وهو تعليل باطل أنكره احمد ويعقوب بن سفيان وغيرهما) وانظر (9/ 116)
12 - ابن حجر: كما في تغليق التعليق (2/ 470): (وقد صح سماع ابن المسيب من عمر اوضحت ذلك في مختصر التهذيب في ترجمته).
وأما من أعلها:
1 - ابن حزم الاندلسي: (9/ 207) (10/ 60) (10/ 151) من المحلى.
2 - المنذري كما في مختصر السنن.
3 - ابن القطان الفاسي.
_______
وهناك مصادر أخرى مدونة لكهنا في بلد آخر يسر الله الوصول لها سألحقا قريبا باذن الله.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[05 - 08 - 02, 02:10 م]ـ
للفائدة
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 08 - 02, 03:13 م]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك
فوائد قيمة
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[05 - 08 - 02, 03:39 م]ـ
الأخ الكريم عبد الله العتيبي نفع الله بك وشكر الله لك هذه الفوائد ..
ومما مضى نستخلص أن الجمهور على سماع ابن المسيب من عمر؟؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 08 - 02, 02:19 ص]ـ
نعم اخي الكريم الكاشف هو كذلك
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 07:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم العتيبي
بارك الله فيك ورزقك العلم النافع
أحب أن أستفسر عن قولك وهناك مصادر أخرى مدونة هل يوجد فيها أقوال لأحد غير ما ذكرت أم هي مصادر أخرى لكل قول(1/473)
مقال جيد يتعلق بمنهج الأئمة المتقدمين
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[21 - 06 - 02, 07:23 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،، وبعد:
فقد أطلعني أخي الشيخ ياسر بن عبدالعزيز الثميري على مقال نفيس لفضيلة
الأخ الشيخ/ علي بن عبدالله الصيّاح، بعنوان (النهج السليم في دراسة الحديث
المعل). في العدد الأخير من مجلة البيان (رقم 176)
وقد أحببت أن أشير إليه لكي يستفيد منه الإخوة. وأعتذر للإخوة عن عدم نقل
المقال لضيق الوقت.
أخوكم/ محمد بن عبدالله المباركي
الرياض _ حرسها الله ـ
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[21 - 06 - 02, 07:25 م]ـ
سقط حرف الميم من كلمة (المنهج) أثناء الكتابة لذا أحببت التبيين.
وفقكم الله.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[22 - 06 - 02, 08:01 ص]ـ
المقال طويل .. لكن هذا ما تيسر نقله من المقال ...
المنهجُ السليم في دراسةِ الحديثِ المُعلّ
في ضوء تطبيقاتِ الأئمةِ المتقدمين
د. علي بن عبد الله الصيّاح.
تمهيد:
الحمدُ لله ربّ العالمين، وصلى اللهُ على عبدهِ ورسولهِ خاتمِ النبيين، وعلى آله وصحبهِ ومن تبعهم بإحسان وسلّم تسليماً كثيراً، أمَّا بعد:
إنّ مما يسر الباحث في علمِ الحديثِ الشريف ما يَرى من انتشارِ المنهجيةِ السليمة في دراسةِ الحديثِ وعلومِهِ، والعنايةِ بعلوم سلفنا الزاخرة؛ جمعاً ودراسةً وتحليلاً واستنطاقاً.
ومن ذلك العناية بأدق أدق وأجل علوم الحديث "علم العلل" قَالَ الحافظُ ابنُ حجر -رحمة الله عليه- “ ((المُعَلَّل: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلاّ من رزقه الله فَهْماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً، ومعرفةً تامةً بمراتب الرواة، وملكةً قويةً بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلاّ القليل من أهل هذا الشأن؛ كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة .. )) (1).
قال أبو عبد الله الحميديُّ -رحمة الله عليه- “ ((ثلاثُ كتبٍ من علوم الحديث يجبُ الاهتمامُ بها: كتابُ العلل، وأحسنُ ما وضع فيه كتاب الدّارقُطنيّ، والثاني: كتابُ المؤتلف والمختلف، وأحسنُ ما وضع فيه الإكمال للأمير ابنِ ما كولا، وكتابُ وفيات المشايخ، وليس فيه كتابٌ (2))) (3)، وقال ابنُ رجب -رحمة الله عليه- “ ((ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبوعيسى الترمذي-رحمة الله عليه- في كتاب الجامع…أحببتُ أن أتبع كتاب العلل بفوائد أُخر مهمة .. وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علمٌ قد هُجر في هذا الزمان، وقد ذكرنا في كتاب العلم أنَّه علمٌ جليلٌ، قلَّ من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأنَّ بساطه قد طُوي منذ أزمان)) (4).
وبفضل الله انتشر بين طلبة الحديث العناية بهذا الفن الدقيق، وحرص الباحثون في الدراسات العليا على تسجيلِ الموضوعات في هذا الفن، من ذلك مثلاً "مرويات الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني"، و"مرويات الإمامين قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير المعلة في كتاب العلل للدارقطني"، و"مرويات أبي إسحاق السبيعي المعلة في كتاب العلل للدارقطني"، و" علل ابن أبي حاتم تحقيق وتخريج ودراسة " (5)، و"الأحاديثُ التي أعلها الإمامُ يحيى بنُ معين من خلال سؤالات الدوري وابن محرز والدارمي وابن الجنيد والدّقاق" و"الأحاديثُ التي أعلها البخاريُّ في التاريخ الكبير"، و"الأحاديثُ التي أعلها البخاريُّ في التاريخ الأوسط"، و"الأحاديث التي أعلها علي بن المديني"، و"الأحاديث التي أعلها الإمامُ أحمد بن حنبل في مسنده"، و"الأحاديثُ التي أعلها العُقيليّ في كتابهِ الضعفاء"، و"الأحاديثُ المرفوعةُ المعلة في كتاب الحِلْية لأبي نُعيم"، و"الأحاديثُ التي أعلها أبوداود في سننه" وغيرها.
وما أحسنَ ما قال الدكتور أحمد محمد نور سيف -وفقه الله -” ((بدأنا نَقْربُ من وضع منهج متقاربٍ يُصور لنا مناهج النُّقاد في تلك الحقبة من الزمن، هذه الحقبة هي العصور الذهبية لنُّقاد الحديث، مدرسة علي بن المديني، ويحيى بن معين، و أحمد بن حنبل والمدرسة التي قبلهم، والمدرسة التي بعدهم، هذه المدارس في الواقع قد تكون مدارس وقد تكون مدرسة، قد تتقارب المناهج وقد تفترق وقد تختلف، ولكن لا يمكن أنْ نتصور أو أن نستطيع أنْ نُلِمَ بتلك المناهج في إطارٍ عامٍ محددٍ إلاَّ بمثلِ هذه الدراسة .. )) (6).
¥(1/474)
وقبل الدخول في موضوع البحث -المنهج السليم في دراسةِ الحديثِ المُعل في ضوء تطبيقات الأئمة المتقدمين- أنبه على أمورٍ ينبغي للباحث أن يتنبه لها لكي يصلَ للغاية والفائدة المرجوة من الدراسة، وهي:
1. أن لا يحاكم الباحثُ الأئمةَ والنقادَ المتقدمين على ضوء معلوماته ومعارفه التي استمدها من بعض الكتب المتأخرة والتي قد تخالف بعض مصطلحات الأئمة المتقدمين وعباراتهم، فيعمد إلى تغليط الأئمة في مصطلحاتهم فيفوّت على نفسِهِ علماً كثيراً، من ذلك مثلاً لفظة (مرسل) معناها عند المتأخرين: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنَّ الأئمة المتقدمين يوسعون معناها بحيثُ تشمل الانقطاع؛ من ذلك مثلاً قول ابن أبي حاتم-رحمة الله عليه- في كتاب العلل” ((سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ الفِرْيابِيُّ، عَنْ عُمَر بنِ رَاشِد، عَنْ يَحْيَى بنِ إِسْحَاقَ بنِ عَبْد اللّه بنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ الْبَرَاء، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الْرِّبَا اثنان وسَبْعُون بَابَا، أدناها مِثْلُ إتيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ))، قَالَ أَبِي: هو مرسل، لم يدرك يَحْيَى بنُ إِسْحَاق الْبَرَاء، و لا أدرك والدُهُ الْبَرَاء)) (7)، ومن ذلك أيضاً لفظ التدليس عند المتقدمين يطلق على الإرسال بخلاف تعريف المتأخرين له، ومن ذلك لفظة (حسن)، ولفظة (منكر)، ولفظة (مجهول) وغيرها من المصطلحات.
2. إتباعُ الأئمةِ المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من باب الإتباع المحمود لا التقليد المذموم، قال ابنُ رجب “ ((قاعدةٌ مهمةٌ: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم)) (8)، وما قاله ابنُ رجب يتعذر في مثل هذه الأزمنة مما يجعل الأمر كما قال ابنُ حجر “ ((قد تقصرُ عبارة المعلل منهم فلا يفصحُ بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعيّ مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: "وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث"، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيثُ يصرح بإثبات العلة، فأمَّا إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما، وكذلك إذا أشار إلى المعلل إشارةً ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإنْ ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم)) (9)، وقال أيضاً ((وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد)) (10).
وتأمل هذه القصة التي ذكرها ابنُ أبي حاتم قال” ((سمعتُ أبى رحمه الله يقولُ: جاءني رجلٌ من جِلةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم، وَمَعَه دفترٌ فعرضه علىَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضهِ: هذا حديثٌ كذب، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح، فقال: من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأنّ هذا كذب، أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو، غير أنى أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدعى الغيب؟ قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أحسن فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلتَ؟ قلت: نعم، قال: هذا عجب.
¥(1/475)
فأخذ فكتب في كاغذ ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبا زرعة في تلك الأحاديث فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلتُ: الكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت إنه منكر قال: هو منكر كما قلتُ، وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح، فقال: ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما، فقلت: فقد علمت أنا لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بأن ديناراً نَبْهَرَجا (11) يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد، فان قيل له: من أين قلت إن هذا نبهرج هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فمن أين قلتَ إن هذا نبهرج؟ قال: علماً رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلتُ له: فتحمل فصّ ياقوت إلى واحدٍ من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا، قال: لا، قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقت، وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنّ هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه)) (12).
وتأمل أيضاً هذه القصة التي ذكرها أبو يعلى الخليليُّ قال: أخبرنا علي بنُ عُمَر الفقيه قال: حدّثنا أبو محمد عبد الرحمن بنُ أبي حاتم قال: سمعتُ أبي يقول: دخلتُ قَزوين سنةَ ثلاث عشرة ومائتين مع خالي محمد بن يزيد، وداود العقيلي قاضيها، فدخلنا عليه فدفع إلينا مَشْرَسا (13) فيه مسند أبي بكر فأولُ حديثٍ رأيتُه فيه حدثنا شعبةُ عَنْ أبي التَيّاح عَنْ المغيرة بن سُبَيْع عَنْ أبي بكر الصديق قال: قال النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم:"يخرج الدجالُ من أرضٍ يقال لها: خراسان يتبعه أقوامٌ كأنّ وجهوهم المجانُّ المُطرَقَةُ" (14)، فقلتُ: ليس هذا من حديث شعبة عَنْ أبي التَيّاح!، وإنما هو من حديثِ سعيد بن أبي عَرُوبة وعبد الله بن شَوْذَب عَنْ أبي التَيّاح، فقلتُ لخالي: لا أكتبُ عنه إلاّ أن يرجع عَنْ هذا، فقال خالي: أستحي أن أقول، فخرجتُ ولم أسمعْ منه شيئا)) (15).
وذكرها ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل (16) باختصار فقال ((سمعتُ أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك الحديث كان يكذب، قدمتُ قزوين مع خالي فحمل إلي خالي مسنده فنظرتُ في أول مسند أبي بكر رضي الله عنه فإذا حديث كذب عَنْ شعبة فتركته وجهد بي خالي أن اكتب منه شيئا فلم تطاوعني نفسي ورددتُ الكتب عليه)).
هذه القصة التي وقعت لأبي حاتم وعمره ثمانية عشر تبيّن مدى ما وَصَل إليه القوم من سعة حفظ، وسرعة استحضار، ودقة نقد، وقوة في الحق، فالحديثُ ورجالهُ وطرقهُ تجري مع أنفاسهم كما يجري الهواء، وعندما يسمعون الخطأ والوهم لا يقاومون الدافع الشرعي المتأصل في نفوسهم في رد وتصحيح هذا الوهم والخطأ مهما كانت منزلة الواهم والمخطئ، فلا محاباة في الذّب والدّفاع عَنْ سنة المصطفى صلى اللهُ عليه وسلم لا لقريبٍ ولا لشريفٍ، وهذا في الحقيقة من حفظ الله لهذا الدين.
وقصصُ أئمةِ الحديثِ وأخبارهُم في هذا البابِ كثيرةٌ جداً، فعلى طالب العلم أنْ يعرفَ للقومِ منزلتهم، وقدم صدقهم فيتأنّى كثيراً عندما يهم بمخالفتهم أو تعقبهم خاصةً في جوانب الحديث الدقيقة كالعلل.
3. جمعُ طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها، قالَ الخطيبُ البغداديّ -رحمة الله عليه-” ((والسبيلُ إلى معرفةِ علة الحديث أنْ يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كما أخبرنا أبوبكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال: سمعتُ أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول: سمعتُ عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعتُ نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن المبارك يقول: إذا أردتَ أن يصحَ لكَ الحديث فاضرب بعضه ببعض)) (17).
¥(1/476)
وقال علي بنُ المديني -رحمة الله عليه-” ((البابُ إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)) (18)، وقال يحيى بنُ معين -رحمة الله عليه- “ ((اكتب الحديث خمسين مرة، فإنّ له آفات كثيرة)) (19)، وقال ابن رجب “ ((معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إمّا في الإسناد، وإمّا في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث)) (20)، وقال ابنُ حجر “ ((ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق)) (21)، وقال ابن الصلاح -رحمة الله عليه-” ((ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بغير ذلك)) (22).
4. اتباعُ منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعل يوافق طريقة الأئمة المتقدمين، وهذا هو المقصود من هذا البحث، وقد رأيتُ دراسةً لحديثٍ مُعل كَتَبه أحدُ الباحثين وَقَع فيه بأوهام عجيبة وغَلّط الأئمة، وجره الإسنادُ –من حيثُ لا يشعر- إلى أسانيد أخرى لا علاقة لها بالعلة ولا بالطريق فأعلها!! لأنه لم يتبع المنهج السليم في دراسته فكانت النتيجة المتوقعة، وعدمُ اتباعِ المنهج السليم في دراسة الحديث المُعل على طريقة الأئمة المتقدمين يُنْتج لنا مَنْ يقول لإمامِ العللِ في زمانهِ علي بنِ المديني (23) () ((ما هكذا تُعَل الأحاديث يابنَ المديني))!!، -كما قد وَقَع مِنْ بعضِ المعاصرين هداهم اللهُ وفتح عليهم-، والله المستعان وعليه التكلان.
v تعريف العلة والحديث المُعل في الاصطلاح:
ترد كلمة عِلة ومُعَلّ، ومعلول في لسان الأئمة المتقدمين على معنيين:
المعنى الأوَّل: معنى عام ويراد به الأسباب التي تقدح في صحة الحديث، المانعة من العمل به، قال ابن الصلاح “ ((اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمّى الترمذيُّ النسخَ علةً من علل الحديث)) (24).
وما قاله ابن الصلاح ظاهر ففي كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني أمثلةٌ كثيرةٌ تدلُ على ما قال، وكذلك في تطبيقات الأئمة المتقدمين، فالعلة عندهم لها معنى واسع وشامل، بحيث تشمل ما قاله ابن الصلاح، والمعنى الخاص الآتي الذكر- وإن كان المعنى الخاص هو مراد من نبه على قلة من تكلم في هذا الفن، وأنَّه علمٌ عزيزٌ وشريف، طُوي بساطه منذ أزمان-.
المعنى الثاني: معنى خاص، ويشمل:
- الاختلاف في إسناد الحديث كرفعه ووقفه، ووصله وإرساله، وغير ذلك.
- الاختلاف في متن حديث كاختصار المتن، أو الإدراج فيه، أو روايته بالمعنى وغير ذلك.
- العلة الغامضة في إسنادٍ ظاهرهُ الصحة حتى لو كان الإسناد فرداً، وهذه العلةُ الغامضةُ لا يمكن أن يوضع لها ضابط محدد لأنّ لها صوراً كثيرةً ومتعددةً، وفي بعضها دقة وغموض، لا يعلمها إلاّ حذاق هذا الفن، فمن ذلك مثلاً: ما قاله يعقوب بن شيبة السدوسيّ “ ((كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عَنْ اثنين، فيسند الكلام عَنْ أحدهما، فإذا حدّث به عَنْ الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله)) (25)، قال ابنُ رجب “ ((ومن هذا المعنى: أنّ ابن عيينة كان يروي عَنْ ليث، وابن أبي نجيح جميعاً عَنْ مجاهد عَنْ أبي معمر عَنْ علي حديث القيام للجنازة، قال الحميديُّ: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلاَّ في حديث ليث خاصة، يعني أنّ حديث ابن أبي نجيح كان يرويه مجاهد عَنْ علي منقطعاً)) (26)، وانظر: علل ابن أبي حاتم (رقم1130، 1185، 1194، 1227).
¥(1/477)
والاستعمال الثاني هو المراد في كلام كثير من المتأخرين، وهو الذي ذكروه في كتب المصطلح، وهو مراد من تكلم عَنْ أهمية العلل ودقتها وقلة من برز فيها، وقد أشار إليه الحاكم في معرفة علو م الحديث (27)، وعرّفه ابنُ الصلاح بقوله” ((هو الحديث الذي اطلع فيه على علةٍ تقدحُ في صحته مع أنّ ظاهره السلامة منها)) (28)، وعرّفه ابنُ حجر بقوله “ ((هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح)) (29).
وعليه يكون الحديث المُعل متفاوتاً من حيثُ الظهور والخفاء، والوضوح والغموض وقد يكون الكلام على الحديث المعل من حيثُ الصناعة الحديثية ولا يلزم من ذلك القدح في صحته، والله أعلم.
تنبيه:
يجتهد بعضُ طلبة الحديث-وفقهم الله- لالتماس تعريفٍ دقيقٍ للحديثِ المُعل من خلال كتاب علل ابن أبي حاتم فقط، وفي هذا عندي نظر: من جهة أنّ ابنَ أبي حاتم مات عَنْ الكتاب وهو مسودة لم يبيض (30) وقد أورد أحاديث استطراداً ليبين أحاكمها الفقهية (رقم1100، 1213، 1217)، أو العقدية (2/ 209رقم2118).
وللخروجِ بمعنى دقيق لا بدَّ من استقراء:
1. كتب العلل الخاصة، أو المتضمنة للعلل: كعلل ابن المديني، والترمذي والدّارقُطنيّ، وابن الشهيد مع علل ابن أبي حاتم، وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج وغيرها.
2. استعمالات الأئمة المتقدمين أمثال: شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم بن الحجاج، ويعقوب بن شيبة، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والترمذي، والعقيلي .. إلى الدّارقُطنيّ.
v خطوات دراسة الحديث المُعل:
سننطلق في بيان هذه الخطوات من نصِ إمامين من أئمة العلل هما: الإمام أبو يوسف يعقوب بن شيبة السدُوسِي المتوفى سنة (ت 262هـ) (31)، والإمام أبو الحسن علي بن عُمَر الدّارقُطنيّ (ت385هـ) -رحمة الله عليهما-، قال عبدُ الغني بنُ سعيد الأزدي (ت 409هـ) ” ((ولم يتكلم أحدٌ على علل الأحاديث بمثل كلام يعقوب، وعلي بن المديني، والدّارقُطنيّ)) (32).
كلامُ يعقوب بنِ شيبة:
قال أبو القاسم علي بنُ الحسن ابن عساكر في تاريخه بعد أنْ ساقَ حديثَ "تابعوا بين الحج والعمرة" من طريق أبي يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي قال” ((قال أبو يوسف: "تابعوا بين الحج" حديثٌ رواه عَاصِم بن عُبَيد الله بن عَاصِم بن عُمَر بن الخطاب وهو مضطرب الحديث، .........(1/478)
ما حكم الأحاديث التي رواها مالك؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 06 - 02, 10:43 م]ـ
الثابت أن كل شيوخ مالك الذين روى عنهم مالك في الموطأ ثقات.
لكن ماذا عمن روى عنهم في غير الموطأ، أي في كتاب غرائب مالك للدارقطني؟
وماذا عن شيوخ مشايخه في الموطأ؟ فقد وجدت عدداً منهم مجاهيل لم يوثقهم أحد. بل منهم من أٌبهمت أسمائهم ولم نعرفهم أصلاً.
كما أن بعض تلك الأحاديث قيل أنها مضطربة.
هذا عدا عن الأحاديث المنقطعة في الموطأ. ومع أنها ابن عبد البر وابن الصلاح قد وصلا تلك الأحاديث، فليست كل تلك الطرق صحيحة.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[24 - 06 - 02, 07:06 ص]ـ
أين وصلها ابن الصلاح؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 06 - 02, 07:10 ص]ـ
هناك أربعة أحاديث لم يصلها ابن عبد البر، ووصلها ابن الصلاح في رسالة له. وهي مطبوعة بتحقيق الأستاذ أبو غدة على هامش كتاب "توجيه النظر ... " لعلامة ابن طاهر رحمه الله.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 06 - 02, 11:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي محمد وفقه الله
قلت (الثابت أن كل شيوخ مالك الذين روى عنهم مالك في الموطأ ثقات.)
هل منهم
عبد الكريم بن ابي المخارق
فالذي اعرف أنه ضعيف
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 06 - 02, 12:12 ص]ـ
هو ضعيف، وهو من غير بلد مالك، فاغتر به وأخرج له في الرقائق. ثم روجع فيه فرجع وقال غرني بكاءه.
أحب أن أضيف أني وجدت الذهبي ينص على جهالة بعض التابعيات اللواتي روى مالك عن أبنائهن عنهن. وهذا يفيد أن الأحاديث في موطأ مالك يجب الحكم عليها كما يتم الحكم على الأحاديث في السنن: أي بعضها ضعيف وبعضها صحيح، والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 06 - 02, 12:46 ص]ـ
كلّ ما رواه مالك في موطّئه موصولاً مسنداً فهو صحيح، قاله الشيخ عبدالله السعد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 06 - 02, 05:45 ص]ـ
هذا سمعت بمثله. بل وقال بعض علماء المالكية أن كله صحيح، بل قدمه بعضهم على صحيح البخاري!
لكني أبحث عن أقوال المتقدمين في المسألة.
المتقدمين يعني زمنياً: D
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 09:48 ص]ـ
أخرج مالك موقوفاً في موطّئِه (1\ 142) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي ?: «ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟». فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ، إذا غيب ظهور قدميها».
راوية الحديث –أم حرام– مستورة، قال عنها الذهبي في ميزان الاعتدال (7\ 477): «لا تُعرَف».
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 09 - 02, 09:47 م]ـ
هناك أحاديث في الموطأ خولف فيها مالك، وقد ألف في هذا الدارقطني جزءا مطبوعا ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 02, 10:03 م]ـ
هل هو مطبوع؟
وهل هذه الأحاديث كثيرة؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 02, 10:19 م]ـ
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2625&highlight=%C7%E1%CD%CF%ED%CB%ED%C9
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 02, 10:20 م]ـ
وله كتاب اخر في اختلاف الموطات
وكتاب اخر
في غرائب مالك
والله اعلم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 09 - 02, 10:22 م]ـ
نعم مطبوع في مجيليد ..
والأحاديث التي خولف فيها ليست كثيرة ما أظنها تتعدى الخمسين ...(1/479)
من أقوى حجج القائلين بجواز رواية الحديث بالمعنى
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 06 - 02, 08:13 ص]ـ
"ومن أقوى حججهم: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم؛ للعارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى؛ فجوازه باللغة العربيّة أولى".
(نزهة النظر) للحافظ ابن حجر 78.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 06 - 02, 09:19 ص]ـ
عاب مسلم في التمييز بشدة على أبي حنيفة أنه روى حديث أركان الإسلام بالمعنى فأتى به على المعنى الذي يوافق مذهبه وليس على المعنى الذي فهمه الجمهور.
ثم ما فائدة هذا البحث الذي يطيل به الأصوليون لهذا العصر وقد انتهت الرواية؟: D
ـ[ملاحظ]ــــــــ[25 - 06 - 02, 01:27 م]ـ
و هل الترجمة من لغة إلى لغة أمر عشوائي ليس له قواعد و ضوابط
أليس الترجمة علم، ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حث على ذلك؟
و ما علاقة الترجمة برواية الحديث بالمعنى؟
فهذه ترجمة و لها قواعده
و هذه رواية لها ضوابطها
فأين الاشكال؟
و أما قضية الجواز فذاك أمر معلوم، و مع ذلك فألئك الأعاجم لابد أن نحثهم على تعلم اللسان العربي المبين.
فاستعمال جواز أمرٍ مَا بقيوده حجة في مسألة أخرى مع وجود الفارق من علامات ضعف تلك الحجة أو الحجج.
و الله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 06 - 02, 09:23 م]ـ
أخي ملاحظ، أرجو الهدوء
ترجمة القرآن جائزة كتفسير وليس كبديل مطابق، فهذا لا يكون باتفاق العلماء
ونفس الشيء ينطبق على الحديث.
على فكرة البخاري كان يروي بالمعنى، بعكس أحمد ومسلم وغالب أهل الحديث. وهذا من الأمور التي امتاز بها صحيح مسلم عن صحيح البخاري.(1/480)
هل تناقض الحافظ ابن حجر؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[26 - 06 - 02, 12:20 م]ـ
فإنه قال عند شرحه لحديث رقم 68 - كتاب العلم (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة .. ):
(( .. كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضا))
لكنه قال عند الحديث رقم 77 (عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة .. ):
(((حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره، وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر .. ))
إلا أن يقال إن كلامه الأول في حال الإطلاق مع وجود الاحتمال في أن يكون أحد الرجلين، أما الثاني فلا يحتمل إلا رجلا واحدا هو البيكندي، فلا يتناوله الكلام الأول ..
ما قولكم، دام فضلكم؟؟
ـ[صلاح]ــــــــ[04 - 03 - 04, 10:45 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 03 - 04, 04:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1* تفريق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لا أعرف له فائدة، لأني لا أعرف أن الإمام البخاري رحمة الله عليه نسب محمد بن يوسف في مكان ما في الصحيح لنقول إن أطلق فهو الفريابي، وإن قصد البيكندي نسبه كما هو مفهوم كلام الحافظ رحمه الله تعالى.
2* روى البخاري رحمه الله تعالى عن محمد بن يوسف عن:
الثوري
ابن عيينة
أبو مسهر
جرير بن عبد الحميد الضبي (على خلاف)
أبو أسامة حماد بن أسامة
أحمد بن يزيد بن إبراهيم الحراني
الأوزاعي
أبو إسحاق السبيعي
ورقاء بن عمرو بن كليب
مالك بن مغول
3* هؤلاء عشر رواة اختص الفريابي بأربعة هم:
الأوزاعي
السبيعي
ورقاء
مالك بن مغول
واختص البيكندي بأربعة هم:
أبو مسهر
جرير بن عبد الحميد الضبي
أبو أسامة
أحمد بن يزيد الحراني
واشتركا في اثنان هما:
الثوري
ابن عيينة
4* الإشكال في روايته عن الثوري وابن عيينة، نحتاج إلى التمييز بينهما.
وهناك بعض القرائن قد تفيد في تعيين من هو، سأكتبها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.
فائدة:
روى أبو عبد الله في موضع واحد عن محمد بن يوسف عن جرير بن عبد الحميد الضبي قال فيه أبو عبد الله رحمه الله حدثنا محمد أخبرنا جرير عن المغيرة ...... 3/ 143 كما في نسختي
وقال الحافظ رحمه الله تعالى 5/ 68 وقوله في أول حديث جابر: حدثنا محمد بن يوسف، هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر , وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن , ثم وجدته في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري كذلك.
قلت: في نسخة دار السلام: قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي أخبرنا جرير، وقد أُثبت في الحاشية فرق بين النسخ، وأُشير إلى أن (ابن يوسف البيكندي) سقط من (ص).
وفي نسختي قال حدثنا محمد أخبرنا جرير ...... ، وأُشير في الحاشية إلى أن في نسخة أبي ذر ـ محمد بن يوسف ـ هكذا غير منسوب، وقد وضع عليها علامة (صح).
قلت: ومقتضى صنيع الحافظ المزي عليه رحمة الله أنه ابن سلام.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب.(1/481)
تفرد الثقة بالحديث بين المتقدمين والمتأخرين لـ د/ إبراهيم اللاحم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 06 - 02, 07:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذا بحث كتبه الشيخ د/ إبراهيم بن عبد الله اللاحم
الاستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية قسم السنة
وقد كتبه في مجلة الحكمة العدد 24
وسأنقله في حلقات لأن البحث طويل
الحلقة الأولى
يقصد بالتفرد أن يروي الراوي حديثا عن شيخه لا يشاركه فيه غيره، فيقال لم يتابع عليه، أو لم يروه غيره، أو تفرد به فلان عن فلان، ثم قد يكون التفرد مطلقا بحيث لم يتابع راوٍ ممن فوقه، إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى اله عليه وسلم، وقد يكون نسبيا، بحيث يكون للحديث طرق أخرى مشهورة، ووقع التفرد في هدا الطريق.
ويتنوع التفرد النسبي إلى عدة أنواع، كما أن القسمين ـ المطلق والنسبي ـ قد يجتمعان في حديث واحد، وقد تكفلت كتب علوم الحديث بشرح هذا وتفصيله.
والمتأمل في كلام النقاد بصفة عامة، سواء على الرواة أو على الأحاديث يرى بوضوح اهتمامهم الشديد بتفرد الراوي فيما يرويه شيوخه، ويرى ان قضية التفرد إحدى القضايا الضخمة التي تدور عليها قواعد السنة.
وقضية التفرد لها ذيول وتفريعات كثيرة، مثل أثر التفرد على الراوي نفسه، وأثر التفرد على الحديث المعين، ومتى يزول التفرد، والشد بالطرق لتقوية الحديث، وغير ذلك.
وسأقتصر في هذا البحث على مسألة واحدة، وهي أثر التفرد على الحديث المعين، وفي حالة خاصة أيضا، وهي مسألة تفرد الثقة ومن في حكمه، كمن قيل فيه صدوق، أو لا بأس به، ونحو ذلك، وإن كنت أرى أن هذه الموضوعات المتعلقة بالتفرد هي كغيرها من مسائل العلوم، ينبغي دراستها بصفة متكاملة، للارتباط الشديد بينها، وتداخلها، غير ان في تجزئتها ـ مع الإشارة إلى ما بينها من ترابط في مناسبته ـ مصلحة من جهة أخرى، وهي الاختصار وتقريب العلوم والمعلومات، وتسهيل فهمها واستيعابها.
وقد جعلت هذا البحث المختصر في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: موقف أئمة النقد من تفرد الثقة.
المبحث الثاني: ضوابط النظر في تفرد الثقة.
المبحث الثالث: موقف المتأخرين من تفرد الثقة.
### المبحث الأول###
@@@@ موقف أئمة النقد من تفرد الثقة @@@@
الناظر في كلام النقاد وتصرفاتهم حين وقوع التفرد يلاحظ بسهولة أن ذلك يسير في اتجاهين:
الاتجاه الأول: الرد بالتفرد، وتضعيف الإسناد به، سواء في كلامهم النظري، أو في تطبيقاته العملية.
فمن الأول ماورد عنهم من التحذير من الغرائب وتتبعها وكتابتها، ومما ورد عنهم من النص على غرائب الثقات قول أحمد (إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب، أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل عليه
حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان، فإذا سمعتهم يقولون هذا لاشيء فاعلم أنه حديث صحيح) (1)
وقال أبو داود في وصف أحاديث السنن (والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم.
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد) (2)
ونقل ابن رجب عن أبي بكر البرديجي قوله في سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (المنكرهو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين، عن الصحابة، لايعرف ذلك الحديث ـ متن الحديث ـ إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكرا)، ثم قال البرديجي (فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ، مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان والأوزاعي ننظر في الحديث فإن كان يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه سلم، ولا من طريق أخرى عن أنس الا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكرا)
¥(1/482)
وقال أيضا (إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد ـ لم يضره أن لا يرويه غيره، إذا كان متن الحديث معروفا، ولا يكون منكرا، ولا معلولا) (3)
وتكلم الحاكم على الحديث الشاذ فقال (هو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راو ٍ، أو أرسله واحد فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه الحديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة) (4)
وذكر الخليلي تعريف الشافعي وجماعة من أهل الحجاز للشاذ بأنه ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافه زائدا، أو ناقصا، ثم قال ((والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به)) (5)
فهذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة، وربما صرحوا برده ونكارته، وعملهم بذلك يدل على ذلك أيضا، فلا يحصى ما استنكره النقاد مما يتفرد به الثقات، وربما احتاج الناقد منهم لإذهاب ما في نفسه من تفرد الراوي أن يحلفه على السماع، مع أنه ثقة متثبت، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم ((سمعت أبي وذكر حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته) قال شعبة استحلفت عبد الله بن دينار: هل سمعتها كذا من ابن عمر؟ فحلف لي، قال أبي: كان شعبة بصيرا بالحديث جدا، فهما فيه، كان إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث، حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد، لم يرو عن ابن عمر أحد سواه) (6)
ولذلك كان شعبة يعد هذا الحديث مع ثلاثة أخر رأس ماله (7)
وهذا المعنى المتقدم ـ وهو أن الثقة ومن في حكمه قد يستنكر عليه بعض ما يتفرد به ـ وهو المراد بقولهم في تعريف الحديث الصحيح، والحسن: (ألا يكون شاذا) فالشذوذ هنا هو التفرد مع مع ترجيح خطأ الراوي)
ومن الأمثلة على استنكارهم ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه:
ما رواه عبد الله بن أحمد قال قال أبي: (قال أبو خيثمة: أنكر يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما) قال أبي أنكراه الأنصاري على محمد بن عبد الله) (8)
ونقل نحو هذا عن أحمد أيضا مهنا بن حرب، قال سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم) فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد [على] الأنصاري. (9)
ونقل الأثرم عن أحمد سبب خطأ الأنصاري، قال (سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك) (10)
وكذا استنكره النسائي، فقال بعد أن أخرجه (هذا منكر، لا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري ولعله أراد (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ... ) (11)
الحواشي =======================================
(1) الكفاية ص 142
(2) رسالة ابي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، ص 29
(3) شرح علل الترمذي (2/ 653ـ654)، وانظر التعديل والتجريح للباجي (1/ 302)
(4) معرفة علوم الحديث ص 119
(5) الإرشاد (1/ 176)
(6) الجرح والتعديل (1/ 170) وانظر (1/ 164،163) والمعرفة والتاريخ (2/ 703)
(7) الجامع لأخلاق الراوي (1/ 225)
(8) العلل ومعرفة الرجال (2/ 82)
(9) فتاوى ابن تيمية (25/ 252)، وما بين لعكوفين زيادة لابد منها
(10) فتاوي ابن تيمية (25/ 252)
(11) السنن الكبرى حديث رقم 3231، وأخرجه الترمذي 776، وأحمد (1/ 315) غير أنه عند الترمذي (احتجم وهو صائم)، وعند أحمد (احتجم وهو محره)
(
يتبع إن شاء الله
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 06 - 02, 08:57 م]ـ
وفقك الله أخي خالد.
وبارك الله في الشيخ اللاحم.
هل لمجلّة الحكمة موقع على الشبكة؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[27 - 06 - 02, 01:06 ص]ـ
أخي هيثم وبارك الله فيك
أنا لا أعرف لهم موقعا على الشبكة
ولكن هذا بريدهم الالكتروني alhikma59@hotmail.com
الحلقة الثانية:
¥(1/483)
# وروى حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال ((كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام)) (1) فاستنكره جماعة من النقاد، قال الأثرم (قلت له ـ يعني لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ـ الحديث الذي يرويه حفص ... ، فقال ما أدري ما ذاك ـ كالمنكر له ـ، ما سمعت هذا إلا من ابن أبي شيبة، عن حفص، قال لي أبو عبد الله: ما سمعته من غير ابن أبي شيبة؟ قلت له: ما أعلم أني سمعته من غيره، وما أدري رواه غبره أم لا، ثم سمعته أنا بعد من غير واحد عن حفص، قال أبو عبد الله: أما أنا فلم أسمعه إلا منه، ثم قال: إنما هو حديث يزيد عطارد) (2)
وقال ابن معين ((لم يحدث به إلا حفص، وما أراه إلا وهم فيه، وما أراه إلا وهم فيه، وأراه حديث عمران بن حدير، فغلط بهذا) (3)
وقال ابن المديني (نعس حفص نعسة ـ يعني حين روى حديث عبيد الله بن عمر ـ وإنما هو حديث أبي البزري) قال أبو داود بعد أن روى هذا: كان بأخره دخله نسيان، وكان يحفظ) (4)
ونقل الترمذي عن البخاري قوله فيه (هذا حديث فيه نظر) ثم قال: لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص، وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البرزي اسمه يزيد بن عطارد) (5)
وقال أبو زرعة حين سئل عنه معللا له (رواه حفص وحده) (6)
وقال أبو حاتم (إنما هو حفص عن عبيد الله العرزمي، وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد) (7)
فتلخص من كلام الأئمة أن حفصا غلط حين روى هذا المتن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وإنما يروى هذا المتن من طريق عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد البزري السدوسي، عن ابن عمر (8)، وأشار أبو حاتم إلى أنه عنده عن حفص بإسناد آخر، فهو عنده محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو يروي عن نافع، وهو متروك الحديث (9)، فلعل حفصا لما حدث به من حفظه أبدله بعبيدالله بن عمر.
# وروى شبابة بن سوار عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر (أن النبي نهى عن الدباء والمزفت) (10)
واستنكره على شبابة جماعة من النقاد، وأن شعبة إنما روى بهذا الإسناد حديث (الحج عرفة) (11)
قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: روى ـ أي شبابة ـ عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر، في الدباء، فقال: إنما روي عن شعبة بهذا الإسناد حديث الحج. (12)
وقال أيضا: قلت لأبي عبد الله: حديث شبابة الذي يرويه عن شعبة عن بكير عن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر؟ قال: ما أدري أخبرك ما سمعته من أحد ـ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. (13)
وقال البخاري (روى شبابة عن شعبة عن بكير عن ابن يعمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ـ في الجر ـ ولم يصح) (14)
وقال أبو حاتم (هذا حديث منكر، لم يروه غير شبابة، ولا يعرف له أصل) (15)
وقال ابن عدي بعد أن ذكره مع حديثين آخرين أنكرا على شبابة أيضا، وكلاهما من روايته عن شعبة (والذي أنكر عليه الخطأ لعله حدث به حفظا) (16)
هذا مع أن شبابة أحد المكثرين عن شعبة، وقد روى عنه مع الجماعة حديث الحج، ولهذا دافع عنه ابن المديني بأن من سمع من رجل ألفا وألفين لا ينكر منه، يجيء بحديث غريب. (17)
# وروى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (نعم الإدام الخل) (18) و (بيت لا تمر فيه جياع أهله) (19)
سئل عنهما أبو حاتم فقال (هذا حديث منكر بهذا الإسناد) (20)
وقال ابن رجب (ذكرنا أن كثيرا من الحفاظ استنكروه ـ يعني الحديث الأول ـ على سليمان بن بلال، منهم أحمد وأبو حاتم وأحمد بن صالح وغيرهم، وكذلك قال جماعة منهم في حديث (بيت لا تمر فيه جياع أهله) بهذا الإسناد) (21)
وقال المرّوذي: وذكرت له ـ يعني أحمد ـ حديث حسين الجعفي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر (أسلم سالمها الله) فأنكره إنكارا شديدا، وقال هذا عن عبيد الله بن دينار عن ابن عمر، أنظر الوهم من قبل من هو. (22)
¥(1/484)
وقال الميموني: سمعته ـ يعني أحمد ـ وذكر عبدالوارث، فقال: أسن من إسماعيل ابن علية بسنتين، وقد سمع غير واحد لم يسمع منه اسماعيل، ثم ذكر ضبط عبد الوارث، وأنه كان صاحب نحو، ثم قال: وقد غلط في غير شيء، ثم قال: روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه ـ وهو عندنه مع هذا ضابط. (23)
# وقال الآجري (سألت أبا داود عن حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف قبل القراءة هنية فيسأل الله من فضله) قال منكر جدا، من رواه؟ قلت يحدثونا بهذا من حديث الوليد بن مسلم، قال: كل منكر يجيء عن الوليد بن مسلم إذا حدث عن الغرباء، يخطي، قال وحدثنا عن حماد بن بن سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت (نُزع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بهذه الآية (فيتبعون ما تشابه منه)، قال (هذا باطل ما جاء به إلا الوليد بن مسلم ... . (24)
# وقال أبو زرعة (كنت سمعت رجاء الحافظ حين قدم علينا فحدثنا عن علي بن المديني، عن هشام بن معاذ عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا) فأنكرته، ولم أكن دخلت البصرة بعد، فلما التقيت علي سألته، فقال: من حدث بهذا عني مجنون، ما حدثت بهذا قط، وما سمعت من معاذ بن هشام هذا) (25)
# وروى طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك) (26)
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث، روى حديثا منكرا عن شريك وقيس ... ، قال أبي ولم يرو هذا الحديث غيره. (27)
# وروى محمد بن حرب الأبرش عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0ليس من البر الصيام في السفر) (28)
سئل عنه أبو حاتم فقال: هذا حديث منكر (29)، وقال مرة: لم يروه عير محمد بن حرب (30)
وأخرج النسائي عن يزيد بن سنان عن مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال:0 متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى عليه وآله وسلم، أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج)
ثم قال النسائي: هذا حديث معضل لا أعلم رواه غير مكي، وهو لا بأس به
، لا أدري من أين أتي؟) (31)
في أشياء كثيرة من هذا القبيل، سيأتي منها في المبحثين التاليين
## وقد يعترض على ما تقدم بأن توقفهم في تفرد الراوي إذا كان ثقة أو في حكمه يحتمل أن يكون ذلك مع المخالفة، فيخالف الراوي غيره ممن هو أوثق منه أو يخالف جماعة فيصل مرسلا، أو يرفع موقوفا، ونحو ذلك.
@@ والجواب:
أن استنكار حديث الراوي ورده بسبب المخالفة كثير جدا أيضا، ولكن ليس هو المقصود هنا، فهذا له شأن آخر،
وأما المقصود هنا فهو تفرد الراوي دون مخالفته لغيره، فلم يصل مرسلا، أو يرفع موقوفا، أو يبدل راو بآخر، بل تفرد بالاسناد أصلا، والأمثلة التي سقتها كلها بهذه المثابة حسب ما يظهر من كلام النقاد.
الحواشي ========================================
(1) الترمذي (1880)، ابن ماجة (3301)، احمد (2/ 108)، ابن أبي شيبة (8/ 205)، شرح معاني الآثلر (4/ 273)، ابن حبان (5325،5322) تاريخ بغداد (8/ 195)
(2) تاريخ بغداد (8/ 195)
(3) تاريخ بغداد (8/ 195)
(4) سؤالات الآجري لأبي داود (1/ 337)
(5) العلل الكبير (2/ 791)
(6) العلل لابن أبي حاتم (2/ 10)، تاريخ بغداد ((8/ 196)
(7) العلل لابن أبي حاتم (2/ 9)
(8) أحمد (2/ 29،24،12)، الطيالسي (1904)، ابن أبي شيبة (8/ 205)،الدارمي (2131)، ابن الجارود (867)، ابن حبان (5243)
(9) تهذيب التهذيب (9/ 322)
(10) الترمذي (5/ 761)، النسائي (5644)، ابن ماجة (3404) تاريخ بغداد (9/ 296)
(11) النسائي في الكبرى (4180)، أحمد (4/ 310،309)، الطيالسي (1310،309)، الدارمي (1887)، التاريخ الكبير للبخاري (5/ 243)، الطحاوي (2/ 209)، وفي شرح مشكل الآثار (3369)، والدارقطني (2/ 240)، والحاكم (2/ 278)، والبيهقي (5/ 173) من طرق كثيرة عن شعبة، وأخرجه أبو داود (1949)، والترمذي (2975،890،889)، والنسائي (3044، 3016)، وفي الكبرى (4050،4012)، وابن ماجة عقب حديث (3015)، وأحمد (4/ 335،309) من طريق سفيان الثوري عن بكير عن عطاء
(12) تاريخ بغداد (9/ 297)
(13) تاريخ بغداد (9/ 296)
(14) التاريخ الكبير (2/ 111)
(15) علل الحديث (2/ 27)
(16) الكامل (4/ 1365)
(17) الكامل (4/ 1365)، تاريخ بغداد (9/ 297)
(18) مسلم (1621)، الترمذي (1845)، ابن ماجة (3316)
(19) مسلم (2046)، أبوداود (3831)، الترمذي (1820)، ابن ماجة (3327)
(20) علل الحديث (2/ 293)
(21) شرح علل الترمذي (2/ 651)
(22) علل المرّوذي ص 148
(23) علل المرّوذي ص 222
(24) سؤالات الآجري (2/ 187) وذكر أبو داود للوليد حديثين مما استنكره عليه
(25) أسئلة البرذعي ص 388
(26) أبوداود (3535)، التاريخ الكبير (4/ 360)، مشكل الآثار (1832،1831)، المعجم الأوسط (3595)، المستدرك (2/ 46)، سنن البيهقي (10/ 271)، فوائد تمام (707)، ذكر أخبار أصبهان (1/ 269)
(27) علل الحديث (1/ 375)
(28) ابن ماجة (1665)، شرح معاني الآثار (2/ 63)، ابن حبان (3548)، المعجم الكبير (13403،13387)، الأوسط (7961،6293)
(29) علل الحديث (1/ 247)
(30) علل الحديث (1/ 262)
(31) تذكرة الحفاظ (1/ 361)، النكت لابن حجر (2/ 576) وقد وقع آخر النص في المصدر الثاني محرفا، وعزياه جميعا إلى عمل اليوم والليلة للنسائي ولم أجده فيه.
يتبع إن شاء الله
¥(1/485)
ـ[طالب الحق]ــــــــ[27 - 06 - 02, 01:59 م]ـ
شكر الله لأخينا نقله مثل هذه البحوث الجادة والتي نأمل نقل المزيد منها وهي بحق توضح منهج المتقدمين بأسلوب علمي هادىء ورصين ببراهين واضحة، وما أدري لماذا بعض الأخوة يشدد في كلمة " منهج المتقدمين " مع إقراره -إن كان يفهم هذا العلم - أن للمتقدمين منهجا عام يتفقون عليه بالجملة.
وأمّا الذي لا يفهم هذا العلم ومناهجه فهذا من الحكمة أن لا يرد عليه ولا يعطى وجها!! لأنه لا يريد الحق ولا يطلبه.
والله الموفق لكل خير.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 06 - 02, 01:38 ص]ـ
الحلقة الثالثة
أما الاتجاه الثاني الذي يسير فيه كلام النقاد وتصرفاتهم
فهو أنه قد اشتهر عنهم الاهتمام بكتابة الغرائب التي يسمونها الحسان والفوائد والطرائف، قال عبد الله بن أحمد (سألت أبي عن محمد بن الحسن الواسطي، الذي يقال له المزني، قال: ليس به بأس ... ، وقد حدثتكم عنه، كتبت عن إسماعيل ـ يعني ابن أبي خالد ـ أحاديث غرائب، كتبت عنه أول سنة انحدرت إلى البصرة، ولم ألقه في السنة الثانية، وكان قد مات) (1)
وقال عبد الله أيضا (قدمت الكوفة سنة ثلاثين ومئتين، فعرضت عليه أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك، فقال: عند أبي بكر بن أبي شيبة أحاديث حسان، غرائب عن شريك، لو كان هاهنا سمهنا منه) (2)
وقال حميد بن زنجوية لعلي بن المديني (إنك تطلب الغرائب فأت عبدالله بن صالح، واكتب عن معاوية بن صالح تستفد منه مئتي حديث) (3)
وسأل ابن أبي حتم أبا زرعة الرازي عن معاوية بن عبدالله الزبيري، فقال: لا بأس به، كتبنا عنه بالبصرة، أخرج إلينا جزءاً من حديثه، فانتخبت منه أحاديث غرائب وتركت المشاهير) (4)
ولشدة اهتمام النقاد بهذا النوع من الأحاديث فقد اشتهر عندهم تخصيص كتاب أو جزء، يجمع فيه النقاد ما يمر من هذا النوع. (5)
وفوق ذلك أن النقاد قد صححوا من الأحاديث الغريبة غرابة مطلقة أونسبية شيئا كثيرا، وفي الصحيحين من ذلك قدر كبير، وأول حديث في صحيح البخاري، وآخر حديث فيه هو الغريب المطلق.
وهذان الاتجاهان في موقف النقاد من التفرد لايتعارضان، فالنهي عن كتابة الغريب إنما ذلك ما يأتي عن الضعفاء ومن دونهم، فالأمر كما قال الخطيب (والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها، وقطع الاوقات في طلبها، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله، لكون رواته ممن ييضع الحديث، أو يدعي السماع، فأما ما استغرب لتفرد راويه به، وهو من أهل الصدق والأمانة، فذلك يلزم كتبه، ويجب سماعه وحفظه). (6)
فالناقد يكتب عمن هو أهل للكتابة عنده، ولا يلزم أن يكون ما كتبه عنه كله صحيح عنده، فقد يكون يراه صحيحا، وقد يكون يراه خطأ، بل قد يضع الناقد ما يستنكره ويضعفه في مصنف له، ومن نظر في (الجزء المطبوع من علل الخلال) وما فيه من الأحاديث التي ضعفها أحمد وهي في (مسنده) أدرك ذلك بسهولة.
فمن المهم جدا معرفة أن الناقد قد يكتب حديثا غريبا، وقد يظهر فرحه به، لكونه ليس عنده قبل أن يقف عليه، وهو مع ذلك يستنكره ويراه خطأ، وما يفعله بعض الباحثين من التعويل على ذلك في تقوية الحديث ليس بجيد، وأكتفي بسوق مثال واحد يتضح به المراد.
التقى أحمد بن حنبل بأحمد بن صالح المصري الحافظ، فجرت بينهما قصة شهدها أبو بكر بن زنجوية، قال ( ... فقام إلية، ورحب به، وقرَّ به، وقال له (القائل أحمد بن حنبل) بلغني أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما عن الآخر، حتى فرغا، فما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثم قال أحمد بن حنبل: تعال نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما يسرني أن لي حمر النعم، وأن لي حلف المطيبين) فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق فقال من رواه عن عبد الرحمن؟ فقال حدثناه ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل فقال أحمد بن صالح سألتك بالله إلا أمليته
¥(1/486)
علي فقال أحمد من الكتاب فقام ودخل فأخرج الكتاب وأملى عليه، فقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا ثم ودعه وخرج). (7)
فهذا الحديث قد كتبه أحمد بن حنبل، ويذاكر به، ويرويه مع أنه يراه منكرا، إذ استنكره على عبدالرحمن بن إسحاق وقال ما رواه غيره. (8)
# والحكم في التفرد كغيره من مسائل هذا الفن، يخضع لنظر الناقد فيما لديه من قرائن وأدلة، وربما وصل فيه إلى ما وصل فيه غيره، لاجتماع قرائن وتعاضدها، وقد يخالف غيره، وهذا ما يفسر لنا استنكار ناقد لحديث، وغيره يراه صحيحا محفوظا، وفي الصحيحين أشياء من هذا القبيل لا أطيل بذكرها.
ومن هذا الباب قول يعقوب بن شيبة في قيس بن أبي حازم ( ... ، وهو متقن الرواية وقد تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره وعظّمه، وجعل الحديث عنه من أصح الأسناد، ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير، والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا: هي غرائب. (9)
وربما وقع التردد من الإمام الواحد، فقد روى حرمي بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعا (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (10)، وتفرد به حرمي عن شعبة بهذا الإسناد، وسئل عنه أحمد مرة فأنكره على حرمي (11)، وسئل عنه مرة أخرى فقال أرجو أن يكون محفوظا (12).
## وفي رأيي أن موضوع التفرد من أدق قضايا نقد السنة، فهو مزلة قدم بالنسبة للناظر في الإسناد، يجب عليه فيه أن يكون متوازنا، فإنّ إهماله ضعف، والإسراف فيه ضعف أيضا، ولا شك أن الباحث في حاجة إلى ما ينيرالطريق له حين النظر في التفرد، وسأحاول ذلك بتخصيص المبحث التالي لضوابط التفرد عند النقاد.
الحواشي ========================================
(1) العلل ومعرفة الرجال (3/ 299)
(2) العلل ومعرفة الرجال (3/ 350)
(3) الكامل (6/ 2400)
(4) علل الحديث (1/ 268)
(5) ينظر مظاهر إهتمام الأئمة بالغرائب، مقدمة التحقيق لـ (نسخة يحيى بن معين) لعصام السناني ص 189 ـ 236
(6) الجامع لأخلاق الراوي (2/ 160)
(7) تاريخ بغداد (4/ 196)، سير أعلام النبلاء (12/ 169)
(8) علل المرّوذي ص 64
(9) تصذيب الكمال (24/ 14)
(10) أخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (3/ 279،278) وأبو يعلى (2909)، وابن عدي (3/ 1298)
(11) الضعفاء الكبير (1/ 270)
(12) مسائل أبي داود ص 340
يتبع إن شاء الله
### المبحث الثاني ###
@@@@ ضوابط النظر في تفرد الثقة ومن في حكمه @@@@
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 06 - 02, 07:30 م]ـ
الحلقة الرابعة:
### المبحث الثاني ###
@@@@ ضوابط النظر في تفرد الثقة ومن في حكمه @@@@
يوجد في كلام النقاد على أحاديث وقع فيها تفرد ما يمكن أن يستخلص منه ضوابط في قبول أو رد ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه، ومن أول من وقفت على كلام له في تحرير ذلك وبيانه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه فإنه قال: (حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم.) (1)
وما ذكره مسلم من قبول ما يتفرد به من أمعن في موافقة الثقات عن شيخه، مبني على أن الراوي قد لايستوعب ما عند شيخه، وإذا استوعبه فقد لا يحدث به كله، كما في قول أحمد (عند سعد بن إبراهيم شيء لم يسمعه يعقوب، كتاب عاصم بن محمد العمري). (2)
وسئل أحمد عن نوح بن يزيد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، في حديث إبراهيم،فقال (نوح بن يزيد أحب إلى من يعقوب، روى نوح عن إبراهيم شيئا ليس عند يعقوب). (3)
¥(1/487)
وقال أحمد أيضا: (حدث عبد الرزاق عن معمر أحاديث لم يسمعها ابن المبارك وحدث ابن المبارك أيضا بشيء لم يسمعه عبد الرزاق). (4)
وسأل عبدالله بن أحمد أباه عن حديث للأعمش فأجابه، ثم قال أبو معاوية ببغداد ن وكان يحيى ربما فاته الشيء). (5)
ومن نظر في كلام النقاد على أصحاب الرواة المكثرين، كنافع، والزهري، وقتادة، وشعبة وغيرهم .. أدرك بسهولة تفاوتهم في مقدار ما يروونه عنهم، ويظهر ذك أيضا في رواية بعضهم عن بعض ما فاته عن الشيخ.
# وإنما يستنكر بداهة أن يروي ثقة ليس من أصحاب الراوي المعروفين بالكثرة والتثبت فيه، فينفرد عن الجميع بشيء يرويه عنه.
ومن هذا الباب قول صالح بن محمد البغدادي الحافظ وقد سئل عن عبدالرحمن بن أبي الزناد (قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره، وتكلم فيه مالك بن أنس بسبب روايته كتاب (السبعة) عن أبيه، وقال أين كنا نحن من هذا). (6)
وروى قران بن تمام، عن أيمن بن نابل، عن قدامة بن العمري (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه) (7)، قال أبو حاتم (لم يرو يرو هذا الحديث عن أيمن إلا قران، ولا أراه محفوظا، أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث؟). (8)
وروى برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى، والباب مغلق عليه، فجئت فاستفتحت ... ) الحديث (9)، سئل عنه أبوحاتم فقال (لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير برد، وهو حديث منكر، ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث وكان برد يرى القدر). (10)
وبرد هذا وثقه الأئمة ولكنه ليس من أصحاب الزهري، ولذا قال الجوزجاني بعد كلامه عن أصحاب الزهري المعروفين: (قوم رووا عن الزهري قليلا، أشياء يقع في قلب المتوسع في حديث الزهري أنها غير محفوظة، منهم برد بن سنان، وروح بن جناح وغيرهما). (11)
وتعرض الذهبي أيضا لبعض الضوابط في التفرد، وأنقل كلامه بطوله أيضا، قال (فمثلُ يحيى القطان، يقال فيه: إمامُ، وحُجَّة، وثَبْت، وجِهْبِذ، وثِقَةُ ثِقَة،ثم ثقةُ حافظ، ثم ثقةُ مُتقن ثم ثقةُ عارف، وحافظُ صدوق، ونحوُ ذلك
فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين، فحديثهُصحيح. وإن كان من الأتباعِ قيل: صحيح غريب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريبُ فَرْد. ويَنْدُرُ تفرُّدهم، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث، لا يكادُ ينفرد بحديثينِ ثلاثة. ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به، ما علمتهُ، وقد يوُجَد.
ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب، فهو الذي يُطلَقُ عليه أنه ثقة، وهم جُمهورُ رجالِ ((الصحيحين)) فتابِعِيُّهم، إذا انفَرَد بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في (الصحاح).
وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة)، في حديثِ أتباعِ الثقات. وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في (الصحاح) دون بعض. وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم،
وحفصِ بنِ غِياثٍ: منكراً
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارةَ على ما انفرد مثلُ عثمان بن أبي شيبة، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي، وقالوا: هذا منكر.). (12)
فقسم الذهبي الثقات إلى قسمين:
الثقات الحفاظ وهم الذين عرفوا بالحفظ والاتقان وندرة الخطأ، فهؤلاء يقبل تفرد التابعين منهم عن الصحابة وتفرد تابعي التابعين عن التابعين.
والقسم الثاني هم من الثقات، وهم جماعة يوصف الواحد منهم بلأنه ثقة، لكن ليس من الحفاظ المتقنين، وهم مع ذلك متوسطو المعرفة، أي المعرفة بنقد الحديث، فلا يؤمن أن يخطيء الواحد منهم، ولا ينتبه لذلك فهؤلاء يقبل تفرد التابعين منهم عن الصحابة ويتوقف في ما عدا ذلك.
فيلاحظ أن الذهبي سبر كلام الأئمة في استنكار ما يتفرد به الثقة فوجدهم يراعون أمرين:
1 - قوة الراوي واشتهاره بالحفظ والضبط، فلا شك أن هذا يجبر ما يقع منه من تفرد، ومن هذا الباب قول مسلم (للزهري نحو تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جياد). (13)
¥(1/488)
2 - طبقة الراوي، فلا شك ان التفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي، وكذلك مع الحفظ والضبط ـ يحتمل في رواية تابع التابعي عن التابعي، وأما بعد ذلك، أي في عصر انتشار الرواية، وحرص الرواة على التقصي والتتبع والرحلة إلى البلدان الأخرى بغرض الرواية وانتشار الكتابة، فإن وقوع التفرد وهو تفرد صحيح فيه بعد، فالغالب أن يكون خطأ من المتفرد، ولذا يستنكره الأئمة من الثقة الضابط أيضا.
وهذا الإمام مالك ـ وهو من هو في الحفظ والإتقان، ومن طبقة تابعي التابعين ـ ارتاب في سؤال اهل العراق له عن حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا (السفر قطعة من العذاب)، فسأل عن ذلك فقيل له لم يروه عن سمي أحد غيرك، فقال (لو عرفت ما حدثت به)، وكان مالك ربما أرسله لذلك. (14)
وقد قيل إنه قال ذلك في حديثه عن الزهري ن عن أنس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، وقد تفرد به عن الزهري، فكان يسأل عنه، وسمعه منه من هو أسن منه كابن جريج وغيره). (15)
ومن طريف ما يذكر بهذه المناسبة ـ أي استبعاد وقوع التفرد في الطبقات المتأخرة، وهو صحيح ـ قصة أبي حاتم وهو عند أبي الوليد الطيالسي، قال أبو حاتم (قُلت على باب أبي الوليد الطيالسي من أغرب على حديثا مسندا صحيحا لم أسمع به فله علي درهم يتصدق به، وقد حضر على باب أبي الوليد خلق من الخلق أبو زرعة فمن دونه، وإنما كان مرادي أن يلقى علي ما لم أسمع به، فيقولون: هو عند فلان، فأذهب فأسمع، وكان مرادي أن استخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب عليّ حديثا). (16)
ولا بد هنا من ملاحظة ما قد يكون في الراوي من تفصيل في بعض حالاته، أو في بعض شيوخه، فيكون التعامل معه في كل حال بما يناسبه، فلو كان في الأصل ثقة ثبتا، لكنه صدوق أو نحوه في بعض شيوخه، فلا بد من مراعاة هذا، وهو أمر واضح، وإنما نبهت عليه هنا لكثرة إغفال ذلك من الباحثين.
## ومن أهم ما يستدل به على خطا المتفرد ما يكون في متن حديثه الذي تفرد به من نكارة، فإن نكارة المتن قد تدفع الناقد إلى تضعيف الحديث بما لا يوجب ضعفه لولا هذه النكارة، ومن ذلك تفرد الثقة). (17)
ونكارة المتن لها دلائل، جمع ابن القيم قدرا منها في كتابه (المنار المنيف).
ثم عن ما ذكره مسلم والذهبي من عمل الأئمة هي ضوابط عامة، لا يفهم منها أنهم لا يستنكرون الحديث بالتفرد إلا مع وجودها، إذ هناك أمور دقيقة قد تصاحب التفرد توجب التوقف فيه واستنكار الحديث، وإن لم تتوفر الضوابط المذكورة ن ولذا قال ابن رجب (أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه، ويحعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات به الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه). (18)
الحواشي ==========================================
(1) صحيح مسلم (1/ 7)
(2) سؤالات أبي داود ص 371
(3) مسائل إسحاق بن هاني (2/ 242)
(4) مسائل إسحاق بن هاني (2/ 194)
(5) العلل ومعرفة الرجال (3/ 302)
(6) تاريخ بغداد (10/ 230)
(7) عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (3/ 413)، أبو يعلى (928)، المعجم الكبير (19/ 38) رقم (80)، والمعجم الأوسط (8024)
(8) علل الحديث (1/ 296)
(9) أبو داود (922)، الترمذي (601)، المسند (6/ 234،183،31)
(10) علل الحديث (1/ 165)
(11) شرح علل الترمذي (2/ 674)
(12) الموقظة ص 77
(13) صحيح مسلم (3/ 1268)، بعد حديث (1647)
(14) فتح الباري (4/ 623)
(15) التعديل والتجريح (1/ 300)
(16) الجرح والتعديل (1/ 355)
(17) أنظر كلام المعلمي حول منهج الأئمة النقاد في إعلال ما يستنكرون متنه، مع أن ظاهر إسناده الصحة، في مقدمته لتحقيق كتاب (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني.
(18) شرح علل الترمذي (2/ 582)
يتبع إن شاء الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 06 - 02, 02:02 ص]ـ
الحلقة الخامسة:
¥(1/489)
وما ذكره ابن رجب يمكن التمثيل بحديث شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر في الدباء والمزفت، الماضي ذكره قريبا، فإن شبابة أحد المكثرين عن شعبة، ولذا دافع عنه ابن المديني من هذه الجهة، غير أن الأئمة تواردوا على استنكار حديثه هذا، وذلك لما انظم إلى التفرد من كون عبدالرحمن بن يعمر ليس له إلا حديث واحد، يرويه أيضا شعبة، وكذا سفيان الثوري عن بكير عن عطاء عنه، وهو حديث (الحج عرفة) (1)، فيبعد أن يكون بهذا الإسناد حديث آخر عند شعبة ويفوت سائر أصحابه على كثرتهم ويحفظه واحد منهم مع أن فيهم من هو مقدم على شبابة، إما في الكثرة أو في الحفظ أو كليهما كمجمد بن جعفر ويحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وخالد بن الحارث وأبي الوليد الطيالسي وغيرهم (2)
ومن ذلك أيضا ما رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى كنت نبيا؟ ... ) الحديث (3)، واستنكره أحمد وقال إنه خطأ من الأوزاعي (4)
والأوزاعي من كبار أصحاب يحيى بن أبي كثير ومن المقدمين فيه، وقد نص عليه أحمد وغيره (5)، ولم يمنع هذا أحمد من استنكار حديثه هذا الذي تفرد به عنه، فالأوزاعي قد حفظ عنه غير خطأ في حديث يحيى، فإن كتابه عن يحيى قد احترق أو ضاع فكان يحدث من حفظه (6)، يضاف إلى ذلك ما في المتن من نكارة.
ولا ينبغي أن يفهم من تحرير ضوابط قبول التفرد أو رده أن ما استنكره النقاد ينظر فيه الباحث وفق هذه الضوابط وقد يوافقهم أو يخالفهم فهذا غير مراد، فالنقاد إذا تواردوا على استنكار حديث فالتسليم لهم واجب، سواء أدركنا سبب استنكارهم أو خفي علينا ذلك، ومثله إذا استنكر الواحد منهم حديثا ولم يخالفه غيره ينبغي التسليم له كذلك.
فمعرفة هذه الضوابط إذن تفيد الباحث من جهة كونه يعرف الحكم بدليله، وهذا ما يفرقه عن العامي، وكذلك قد يحتاج هو إلى تطبيق هذه الضوابط في حالات أخرى مثل ان يكون النقاد قد اختلفوا في الحكم على تفرد بالقبول او الرد، فيضطر الباحث إلى الموازنة بينهم، وكذلك في حال وقوف الباحث على تفرد لم يجد للأئمة فيه حكما، فيجتهد هو في تطبيقها. (7)
والجميع يدرك ان التفرد والغرابة كثر جدا في مؤلفات من تأخر بعد عصر النقد أعني نهاية القرن الثالث، وما بعده مثل مسند البزار والمعجم الكبير للطبراني وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي، فضلا عن الكتب المخصصة أصلا للأفراد والغرائب مثل المعجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني والأفراد والغلاائب للدارقطني وغرائب مالك له، وكتب التراجم له مثل كتب أبي نعيم الأصبهاني والخطيب البغدادي، وكتب الرجال مثل الضعفاء الكبير للعقيلي والمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي وغير ذلك كثير جدا (8)، فضابط تأخر الزمن وأثره في الرد بالتفرد والحكم على الحديث بالنكارة يستخدمه الباحث كثيرا فيما لم يقف عليه إلا في هذه الكتب.
### المبحث الثالث ###
@@@@ موقف المتأخرين من التفرد@@@@
تعد مسألة التفرد وتأثيرها على حكم الناظر في الإسناد إحدى المسائل الهامة التي خالف فيها المتأخرون ما عليه أئمة النقد، فما زال الاهتمام بالتفرد يخف شيئا فشيئا حتى استحكم جدا في الوقت الحاضر.
وقد كانت هناك جهود من بعض الأئمة المتأخرين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسد الهوة الواسعة بين المنهجين، كما تقدم في المطلب الذي قبل هذا في كلام الذهبي، وابن رجب، غير أن تأثير هذه الجهود كان محدودا، فالتيار كان جارفا.
وفي الوقت الراهن ظهرت دراسات وبحوث تتعلق بهذه المسألة، تشرح منهج النقاد الأوائل، وتطالب بالعودة إليه لسلامته وإحكامه، وقام أصحابها ـ مشكورين ـ بإجراء مقارنة بين منهجهم ومنهج المتأخرين، وضربوا لذلك أمثلة.
وهذه المسألة كغيرها من المسائل الأمهات في هذا الفن، التي ابتعد فيها المتأخر عن منهج المتقدم تحتاج إلى طرقها باستمرار، وعرض ٌ بأساليب مختلفة للوصول إلى الغرض المنشود، وهو العودة بالنقد إلى أصوله المحكمة عند أهله.
ومخالفة المتأخرين لأئمة النقد في هذه المسألة ذات شقين.
الأول: التقرير النظري
الثاني: التطبيق العملي
الحواشي =========================================
(1) أنظر ما تقدم (بداية الحلقة الثانية)
(2) أنظر أصحاب شعبة: شرح علل الترمذي (2/ 702ـ705)
(3) الترمذي (3609)، المستدرك (2/ 609)، ذكر أخبار أصبهان (2/ 226)، دلائل النبوة (2/ 130)، أخرجوه من طرق عن الوليد بن مسلم به
(4) علل المرّوذي ص 150
(5) تاريخ الدوري عن ابن معين (2/ 653،618)، سؤالات الآجري لأبي داود (2/ 38)، الجرح والتعديل (9/ 61،60)
(6) مسائل أبي داود ص 420،420، سؤالات الآجري لأبي داود (2/ 202)، والمعرفة والتاريخ (2/ 409)، مسند أبي عوانة (1/ 321)
(7) أنظر مثالا لما استنكره إمام متأخر: (سير أعلام النبلاء 8/ 394)
(8) انظر في هذه الكتب، والحديث في كثرة الغريب وا لمنكر: الموضوعات (1/ 99)، مجموع فتاوى ابن تيمية (17/ 126)، شرح علل الترمذي (2/ 624)، والحطة في ذكر الكتب الستة ص 120ـ123، ومقدمة التحقيق لـ (نسخة ا بن معين) لعصام السناني ص 194ـ212، وشرحي لكتاب ابن حجر (نزهة النظر) في موضوع الغريب، وانظر مثالا على حديث تفرد به أصحاب هذه الكتب، وأمكن نقده من وجوه، منها أنه لا يوجد في دواوين السنة الأولى: سنن الدارقطني (1/ 182)، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم (3/ 251)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 326ـ327)
يتبع إن شاء الله
¥(1/490)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 06 - 02, 04:54 م]ـ
الحلقة السادسة:
ومخالفة المتأخرين لأئمة النقد في هذه المسألة ذات شقين.
الأول: التقرير النظري
الثاني: التطبيق العملي
## فأما الأول: (التقرير النظري)
فمنه قول ابن حزم (لإذا روى العدل عن مثله كذلك خبرا حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به، ولزمت طاعته والقطع به، سواء أرسله غيره أو وقفه سواه، أو رواه كذاب من الناس، وسواء روي من طريق أخرى أو لم يرو إلا من تلك الطريق ... ) (1)
وقال أيضا (لإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء إنفرد بها أو شاركه فيه مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح التناقض ... ، ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلا أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث ... ، وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ، ففرضٌ قبولهما ولا نبالي روي مثل ذلك غيرهما، أو لم يروه سواهما ... ) (2)
ويذكر عبد الحق الإشبيلي في كتاب (الأحكام) عن النقاد تعليل بعض الأحاديث بأن راويها انفرد بها، أو لم يتابع، فيتعقبه ابن القطان، ومن ذلك قوله ملخصا هذا الأمر (وهناك اعتلالات أخر يعتل بها أيضا أبو محمد على طريقة المحدثين ... ، فمن ذلك اننفراد الثقة بالحديث، أو بزيادة فيه، وعمله فيه هو الرد ـ ثم ذكر أمثلة على ذلك، ثم قال ـ: والذي له من هذا النوع هو كثير جدا ممات لم نذكر، مما هو عندنا صحيح لم يضره هذا الاعتلال ... ، وإنما أقصد في هذا الباب إلى ذكر مثل مما ضعف به أحاديث ينبغي أن يقال فيها إنها صحيحة لضعف الاعتلال عليها كهذا الاعتلال، الذي هو الانفراد، فإنه غير ضار إذا كان الراوي ثقة، وأصعب مافيه الانفراد بزيادة لم يذكرها رواة الخبر الثقات، وأخفها أن يجيء بحديث لا نجده عند غيره) (3)
وذكر ابن الصلاح في حديثه عن مصطلح (المنكر) ما نصه (بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ: أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر، فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بينّاه آنفا في شرح الشاذ ... ) (4)
وكان ابن الصلاح قد ذكر في حديثه عن مصطلح (الشاذ) تعريف الحاكم والخليلي للشاذ الماضي ذكره في المبحث الأول، لكنه لم يرتض كلامهما، وقال: (بل الأمر على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك واضبط ـ كان ما انفرد به شاذا مردودا وغن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره إنما هو أمر رواه ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المتفرد: فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه ـ ثم قال: وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، ثم هو دائر بين مراتب متفاوته بحسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده ـ استحسنا ذلك حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا عن ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر ... ) (5)
وكلام ابن الصلاح في تعريف الحديث (الصحيح) (والحسن) يدور حول ما ذكره هنا، من أن حديث الراوي الثقة يصحح، فإن خف ضبطه فهو الحديث الحسن، وإن كان ضعيفا فهو الذي يضعف حديثه) (6)
ومن المعلوم أن المصنفات في (مصطلح) الحديث بعد ابن الصلاح دارت في الغالب حول كتابه، إما بالشرح أو الاختصار، أو النظم، فوافق ابن الصلاح على ما ذكرناه جمع غفير ممن ألف في مصطلح الحديث منذ عصره إلى وقتنا الحاضر. (7)
ويلاحظ أن الثلاثة ـ ابن حزم، وابن القطان، وابن الصلاح ـ لم يخف عليهم أن أئمة النقد ربما ردوا ما ينفرد به الثقة استنكارا له، فأشار الثلاثة في معرض كلامهم إلى ذلك، وأنهم لم يرتضوه.
¥(1/491)
ولا شك أن مخالفته أئمة النقد في قضية من صميم قضايا النقد يترتب عليها قبول و رد ما لا يحصى من الأحاديث أمر ليس بالهين، لا سيما لمن تصدى لجمع مصطلحاتهم وشرحها، ولهذا سلك أئمة آخرون مسلكا آخر في موقفهم من كلام أئمة النقد وهو مسلك التأويل، فلجأ هؤلاء إلى تفسير النكارة الواردة في كلام الأئمة الثقات بما لا يعارض تصحيحها وقبولها، فالنكارة معناها حينئذ على ما هي عليه في أصل اللغة: التفرد، فهو إذن وصفٌ كاشفٌ لحال الإسناد، لا حكمٌ عليه فوصف الإسناد أو الحديث بأنه منكر إذا كان راويه ثقة معناه أن راويه تفرد به، وهو مع ذلك صحيح.
قال النووي تعليقا على كلام الإمام مسلم الذي شرح به معنى الحديث المنكر (هذا الذي ذكر ـ رحمه الله ـ هو معنى المنكر عند المحدثين ـ يعني به المنكر المردود، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود، إذا كان الثقة ضابطا متقنا) (8)
وقال ابن كثير (فإن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا، ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة) (9)
واعتمد ابن حجر هذا كثيرا وخاصة في كلامه على الرواة (10)
وأما بعد ابن حجر فصار هذا كالأمر المسلم به، لا يُناقش فيه. (11)
وقد يبدو لأول وهلة أن المسلك الثاني هو الأسلم، لآن فيه تأويلا لكلام النقاد لا ردا له وعند التأمل فإن المسلك الأول أسلم بلا شك فهو نظر في كلام المتقدمين وتقرير له على حقيقته ثم مخالفته باجتهاد أخطأ أو أصاب، واما المسلك الثاني فهو تقييد لكلام النقاد وقصر له على على بعض أفراده، مع أن نصوصهم وأقوالهم تأباه، وذلك لأمور:
الأول:
أن جعل النكارة في كلام النقاد على معنيين اصطلاحي بمعنى التضعيف والرد، ولغوي بمعنى التفرد ـ بعيد جدا، فكلامهم محمول على الاصطلاح، والتفريق يحتاج إلى دليل قوي، كيف والدليل يدل على نقيضه؟! فإن كلامهم على تفرد الثقة واستنكاره يصحبه في الغالب ما يشير إلى المراد، وهو رده وتضعيفه، كما في الأمثلة السابقة من المبحث الأول، إذ قد يسميه وهما أو خطأ أو يقول لا أصل له، ونحو ذلك.
والمتأمل في إطلاقهم لفظ (النكارة) وما تصرف منه مثل: حديث منكر و أحاديث مناكير واستنكر عليه و وأنكرت من حديثه وكان فلان ينكر عليه حديث كذا وذكرت له الحديث الفلاني فأنكره ونحو ذلك .. يدرك المقصود بها التضعيف والرد.
ثم إن تمييز نوع النكارة في نصوص النقاد على قولهم هذا كيف يمكن ضبطه؟! إن رجع المر إلى درجة الراوي لم يكن للتفرد حينئذ كبير معنى، ونصوصهم تدل على أن في هذا النوع من النقد يدور عليه، على ان ربطه بدرجة الراوي يجعل الأمر مضطربا، فإن الراوي متى كان فيه توثيق معتبر أمكن أن يذهب ذاهب إلى تفسير النكارة في حديث استنكر عليه بأن المقصود بها التفرد لا التضعيف، وجوابهم عن هذا سيكون ضعفه ظاهرا.
الثاني:
ان النقد بالتفرد لم يقتصر على لفظ (النكارة) فقد استعملوا فيه مصطلحات أخرى كثيرة، كالتعبير عنه بأنه حطأ، أو لا أصل له، أو باطل، أو لم يتابع عليه، ونحو ذلك، فهذه ألفاظ لا يمكن صرفها إلى معنى لغوي، فيحصل التناقض في معنى واحد،
لمجرد أن النقاد عبروا عنه بألفاظ مختلفة من باب التنويع والتفنن.
الثالث:
أطلق النقاد كثيرا على حديث الثقة إذا تفرد وخالف غيره من الثقات بأنه منكر، كما تقدمت الإشارة إليه، فما المانع أن يذهب من يرى قبول زيادة الثقة مطلقا إلى تفسير النكارة ههنا بالمعنى اللغوي فإنه موجود فيها، فيسقط بهذا التضعيف بالمخالفة؟!، وما كان جوابا عنه فهو أيضا جواب عن حمل الاستنكار في التفرد دون مخالفة على المعنى اللغوي.
الحواشي =============================================
(1) الإحكام في أصول الأحكام (1/ 157)
(2) الإحكام في أصول الأحكام (1/ 264 ـ 266)
(3) بيان الوهم والإيهام (5/ 456 ـ 461)، وانظر أيضا (3/ 396،282)
(4) مقدمة ابن الصلاح ص 244
(5) مقدمة ابن الصلاح (237 ـ 243)
(6) مقدمة ابن الصلاح ص 176، 151
(7) أنظر مثلا: الإرشاد للنووي ص 94ـ 96، والخلاصة للطيبي ص 68، وإختصار علوم الحديث لابن كثير ص 56، والتقييد والإيضاح للعراقي ص 105 ـ 107، والنكت لابن حجر (2/ 674،652)، وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 238،235)، وتوجيه النظر للجزائري ص 515 ـ 518، ومنهج النقد لنور عتر ص 432، وأصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب ص 347
(8) شرح صحيح مسلم (1/ 57)
(9) اختصار علوم الحديث ص 56
(10) تهذيب التهذيب (8/ 389)، وهدي الساري ص 437، 455
(11) انظر مثلا: الحاوي للسيوطي (2/ 283)، وقواعد في علوم الحديث للتهانوي
ص 258 ـ 260، 433، والرفع والتكميل للكنوي ص 98، ومنهج النقد لنور الدين عتر ص 432.
يتبع إن شاء الله
في الحلقة السابعة:
## وأما الشق الثاني في مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في النظر إلى التفرد فهو (الجانب التطبيقي العملي)
¥(1/492)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 06 - 02, 07:33 م]ـ
الحلقة السابعة:
## وأما الشق الثاني في مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في النظر إلى التفرد فهو (الجانب التطبيقي العملي)
أي في حال الحكم على إسناد وقع فيه تفرد
فما زال المتأخرون يبتعدون شيئا فشيئا عن منهج النقاد في هذه المسألة حتى أشرفوا في ذلك على الغاية في الوقت الحاضر
فلا أثر لرد تفرد الثقة ومن في حكمه
بل أكثرهم لا يبحث في ذلك أصلا ولا يعرج عليه، مع وجود نقد الحديث الذي بين يديه من النقاد الأوائل أو من بعضهم بالتفرد
ومن يكلف نفسه بالنظر في اقوال النقاد فإنما يفعل ذلك لرده ومناقشته، كأن يقول بعد كلام الناقد: كذا قال، وفلان ثقة فلا يضر تفرده، أو يقول: قال فلان: لم يتابع عليه، نعم لم يتابع عليه فكان ماذا؟!، ونحو هذه العبارات
ولا ذكر عندهم لنكارة المتون
بل قال أحد فضلائهم إن البحث إنما هو في الإسناد، ولا ينظر في المتن إلا بعد النظر في الإسناد، لا من جهة الثبوت وعدمه، وإنما من جهة شرح معناه، والنظر بينه وبين غيره، هكذا يقول.
وساعرض الآن نماذج تطبيقية توضح الفرق بين منهج المتأخرين ومنهج أئمة النقد.
# فمن ذلك حديث حفص بن غياث عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ... ) (1)، فقد استنكره على حفص بن غياث حمع من النقاد، وذكروا انه أخطأ فيه، فهذا الحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه كما تقدم، وكذا توارد عدد من المشايخ المعاصرين على وصف الإسناد بأنه صحيح.
وحديث محمد بن حرب الأبرش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (ليس من البر الصيام في السفر) (2)، واستنكره ابو حاتم على محمد بن حرب، وقد اخرجه ابن حبان في صحيحه كما تقدم، وقال عنه البوصيري 0 اسناد صحيح، رجاله ثقات)، وكذا صححه جمع من المشايخ المعاصرين.
وحديث برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم والباب مغلق عليه فجئت فاستفتحت ... ) الحديث (3)، استنكره الجوزجاني وأبو حاتم على برد بن سنان، كما تقدم وقد اخرجه ابن حبان في صحيحه (4) وصححه بعض المشايخ المعاصرين.
وهذه الأحاديث الثلاثة لم يذكر من صححها كلام أئمة النقد، ولا عرج عليه.
وروى ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ملك ذا رحم محرم فقد عتق) (5)
قال أبو زرعة الدمشقي (قلت لأحمد: فإن ضمرة يحدث عن الثوري عن عبدالله عن ابن عمر (من ملك ذا رحم محرم) فأنكره، ورده ردا شديدا، وقال: لو قال رجل هذا كذب لم يكن مخطئا) (6)
وقال ابن القيم قال الإمام احمد عن ضمرة: إنه ثقة، لإلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث) (7)
وقال الترمذي بعد أن ذكره معلقا عن ضمرة (لم يتُابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث) (8)
وقال النسائي بعد أن أخرجه (لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر).
وقال الساجي في الحاديث التي رواها ضمرة وهي مناكير. (9)
وقال ابن المنذر (قد تكلم الناس في الحديثين اللذين روينا في هذا الباب، حديث ابن عمر لم يروه عن الثوري غير ضمرة، وحديث الحسن عن سمرة، وقد تكُُلم فيه، وليس منهما ثابت) (10)
وقال البيهقي (وهم فيه راويه ... ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث (النهي عن بيع الولاء وعن هبته) فقد رواه أبوعمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الأول)
فقد توارد هؤلاء الأئمة على استنكار الحديث وتضعيفه، لتفرد ضمرة بن ربيعة به عن سفيان الثوري، وضمرة وإن كان ثقة إلا إنه ليس من أصحاب الثوري المعروفين بكثرة الرواية عنه، ولهذا لا يذكره الأئمة عند كلامهم على اصحاب سفيان (11) وقد أشار البيهقي إلى سبب وهم ضمرة في حديثنا هذا، وهو انه دخل عليه حديث في حديث لأنه كان يرويهما جميعا، ثم عن الحديث لايعرف عن عبد الله بن دينار وله أصحاب كثيرون ولا عن ابن عمر ـ و هو المعروف أيضا بكثرة أصحابه ـ إ لا من هذا الطريق، فهذا يدل على وهم ضمرة بن ربيعة كما ذهب إليه هؤلاء النقاد، وأصبح من اليسير فهم كلمة أحمد، وقوله إن من وصف هذا الحديث بأنه كذب لم يكن مخطأ، ومراده أن الوهم فيه من
¥(1/493)
الظهور بحيث يتساوى في التضعيف والرد مع حديث الكذب.
هذا كلام أئمة النقد وموقفهم من حديث ضمرة
ولننظر الآن في كلام بعض المتاخرين على هذا الحديث، والمهم فيه طريقتهم في رد كلام النقاد والتهوين من شانه بما يظهر منه بعدهم عن إدراك قواعد التفرد، والتضعيف به لتي كان النقاد يعملونها.
قال ابن حزم (فهذا خبر صحيح كل رواته ثقات، تقوم به الحجة، وقد تعلل فيه .. بان ضمرة انفرد به وأخطا فيه فقلنا: فكان ماذا إذا انفرد به؟ ... فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل، لأنه دعوى بلا برهان) (12)
وقال عبد الحق الإشبيلي (عللوا هذا الحديث بان ضمرة تفرد به ولم يتابع عليه، وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة علة فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا اسنده ثقة، ولا يضره انفراده به ... ) (13)
وقال ابن التركماني متعقبا البيهقي في كلامه السابق آنفا (ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ ن ولا يوجب ذلك علة فيه، لأنه من الثقات المأمونين ... ، والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا، ولا يضره تفرده، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي ... ) (14)
وذكر هذا الحديث أحد المشايخ الفضلاء في كتاب له، ثم ذكر تعليل بعض النقاد له بتفرد ضمرة، وما أشار إليه البيهقي في بيانه لسبب وهم ضمرة ن وأنه يروي بهذا الإسناد حديث (النهي عن بيع الولاء وعن هبته)، وهو المحفوظ بهذا الإسناد ن ثم قال الشيخ: (هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا، وهو ثقة فلا غرابة أن يروي متنين ـ بل وأكثر ـ بإسناد واحد فالصواب أن الحديث بهذا الإسناد صحيح وقد صححه جماعة ... )
وقال أحد الباحثين متعقبا النقاد أيضا (أما قول النسائي: إنه حديث منكر، وقول البيهقي: وهو غير محفوظ، وقول الترمذي: لم يتابع عليه ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث، ليس بسليم لأن ضمرة ثقة وفوق الثقة فلا يضره التفرد بشيء لم يروه غيره، وما ذنبه إذا لم يحفظ غيره ما حفظ؟ فهل يعاقب برد ما تفرد به؟)
وقال باحث ثالث (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات لكن تكلم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد رواته به، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون، وصححوه)
الحواشي ===========================================
(1) تقدم تخريجه في حلقة سابقة
(2) تقدم تخريجه في حلقة سابقة
(3) مصبح الزجاجة (2/ 8)
(4) تقدم تخريجه في الحلقة
(5) صحيح ابن حبان (2355)
(6) الترمذي معلقا بعد حديث (1365)، والكبرى للنسائي (4897)، ابن ماجة (2525)، سنن البيهقي (10/ 289)
(7) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/ 459)، تهذيب التهذيب (4/ 461)
(7) تهذيب سنن أبي داود (5/ 409)
(8) إكمال تهذيب الكمال (7/ 37)
(9) الإشراف على مذهب العلماء (2/ 280)
(10) أنظر تاريخ أبي زرعة (1/ 459 ـ 460)، وإكمال تهذيب الكمال (7/ 37)
(11) المحلى (10/ 223)
(12) الأحكام الوسطى (4/ 15)
(13) بيان الوهم والإيهام (5/ 437)
(14) الجوهر النقي (10/ 290)
يتبع إن شاء الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[30 - 06 - 02, 01:41 ص]ـ
الحلقة الأخيرة:
ومع أن بعد المتأخرين عن منهج المتقدمين في النقد له أسباب كثيرة ـ ليس هذا موضع شرحها
إلا إنه يحسن هنا التنبيه على عقدة القضية في مسالة التفرد
وخلاصته أن الناقد في عصر النقد يحكم على الراوي بوسائل متعددة،منها النظر في حديثه، وهي أهم وسيلة لدى الناقد وأكثرها استعمالا
فالحكم على الراوي فرع على النظر في حديثه، وأما المتأخر فالحكم على الحديث فرع عن درجة الراوي المتقررة سابقا، فالصورة مقلوبة إذن، والجنين نزل من قبل رجليه.
فالناقد نظر في أحاديث الراوي مقارنا لها بما لديه من مخزون عظيم من أحاديث الرواة الأخرين
فما وافق فيه غيره كان لصالح الراوي دالا على ثقته وضبطه
وما خالف فيه غيره أو تفرد به ينظر فيه الناقد فما عدّه خطأ أو منكرا حكم عليه بذلك ثم تكون الموازنة بين ما أصاب فيه وما أخطأ فيه
فإن كان الغالب عليه الصواب وأخطأ أو تفرد بأشياء منكرة قليلة فهذا يوثقه الناقد، مع بقاء حكمه على ما أخطأ فيه أو استنكره عليه، لم يغيره كونه عنده ثقة
¥(1/494)
وإن كان الغالب عليه الخطأ والتفرد بما يستنكر ضعّفه الناقد، مع بقاء حكمه عليه فيما وافق عليه غيره فيصلح للاعتبار والاعتضاد، إن لم تكن أخطاؤه فاحشة جدا يصل بها إلى حد الترك.
وربما جاء عن الناقد حكمه على بعض حديث الراوي بالنكارة أو الخطأ قبل استكمال النظر في حال الراوي، ورب حديث استنكره النقاد، ثم اختلفوا بعد ذلك في عهدة النكارة ومن يتحملها؟ ورب حديث يستنكره الناقد ولا يدري ممن الوهم والخطأ.
هذه صورة مبسطة للنظر في الراوي وحديثه، يمكن من خلالها تصور عمل النقاد في استنكار أحاديث على الثقات ومن في حكمهم ويمكن توضيح ذلك بالأمثلة.
فمن ذلك ما رواه نوفل بن المطهر قال: (كان بالكوفة رجل يقال له حبيب المالكي، وكان رجلا له فضل و صحبة فذكرناه لابن المبارك فأثنينا عليه، قلت: عنده حديث غريب، قال ما هو؟ قلت: الأعمش عن زيد بن وهب قال (سالت حذيفة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن تخرج على المسلمين بالسيف) فقال هذا حديث ليس بشيء، قلت له: إنه، وإنه، فابى، فلما أكثرت عليه في ثنائي عليه، فقال: عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث ن هذا حديث كنا نستحسنه من حديث سفيان عن حبيب، عن أبي البختري عن حذيفة) (1)
وفي رواية أخرى عن ابن المبارك أنه قيل له: إنه شيخ صالح، فقال ابن المبارك (هو صالح في كل شيء إلا في هذا الحديث) (2)
فنكارة الحديث لم تزل عند المبارك بثنائهم على هذا الرجل وأنه صالح وذلك أنه يعرف انه قد تفرد به سفيان بالإسناد الآخر، فقوله (كنا نستحسنه من حديث سفيان) أي نستغربه.
وسئل احمد عن حديث ابن المبارك عن مالك بن أنس عن ابن المنكدر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم (من جلس إلى قينة صبَّ في أذنة الآنك يوم القيامة)، وقيل له: رواه رجل بحلب، وحسنوا الثناء عليه، فقال: (هذا باطل) (3)
فالحديث باطل عند أحمد ولم يلتفت على الثناء على من رواه، ولم يسأل عنه من هو؟
وروى الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (موت الغريب شهادة) (4)
والهذيل بن الحكم هذا قال فيه البخاري، وابن حبان: (منكر الحديث) زاد ابن حبان (جدا) (5)، وقال العقيلي (لايقيم حديثه) (6)، واما ابن معين فإنه قواه، قال الجنيد: (سألت يحيى بن معين عن الهذيل بن الحكم ن فقال: قد رايته بالبصرة وكتبت عنه ولم يكن به بأس، قلت: ما روى عن عبد العزيز بن أبي رواد ... ، قال يحيى: هذا حديثه الذي كا يسال عنه ليس هذا الحديث بشيء، هذا حديث منكر) (7)
فهذا الحديث منكر عند الجميع من ضعف الهذيل ومن قواه والذي قواه هو ابن معين ولم يمنعه من استنكار الحديث كون المتفرد ليس به بأس عنده.
وروى عمرو بن أبي عمرو المدني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (8)، وهذا الحديث استنكره جماعة من النقاد، فنقل ابن رجب عن أحمد قوله (كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة)، ثم قال ابن رجب: (لكنه نسب الاضطراب إلى عكرمة، لا إلى عمرو) (9)
وقال ابن معين: (ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اقتلوا الفاعل والمفعول ببه) (10)
وقال البخاري: (صدوق لكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك انه سمع عكرمة) (11)
وتعلق الترمذي برواية عمرو بن ابي عمرو، وقد أخرجه هو من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عمرو وذكر الترمذي ان محمد بن إسحاق رواه عن عمرو، فقال فيه (ملعون من عمل عمل قوم لوط) ولم يذكر القتل (12)
ونقل ابن حجر أن النسائي استنكر هذا الحديث (13)، ولم يذكر السبب.
فاتفق هؤلاء النقاد على ضعف الحديث ونكارته، ثم عزى أحمد ذلك إلى عكرمة، وابن معين إلى عمرو، وأراد البخاري تبرئتهما باحتمال أن يكون عمرو لم يسمع من عكرمة، فالعهدة على الواسطة الذي لم يذكر، وأما الترمذي فتعلق بمن دون عكرمة.
¥(1/495)
ومثله ما رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: (قالوا يا رسول الله متى وجبت النبوة؟ ... ) قال الترمذي: (سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه)، ثم قال الترمذي: (وهو حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم، رواه رجل واحد من أصحاب الوليد) (14)
فظاهر كلام الترمذي أنه يجعل العهدة على راويه عن الوليد بن مسلم، وهو عند الترمذي أبو بدر شجاع بن الوليد، وقد تقدم قريبا عن أحمد أن الخطأ من الأوزاعي.
وروى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبدالله (أن عمر بن الخطاب قال هششت فقبلت وأنا صائم ... ) الحديث (15)
قال أحمد عن هذا الحديث (هذا ريح، ليس من هذا بشيء) (16)
وقال النسائي بعد ان اخرجه: (هذا منكر، رواه بكير بن الأشج ـ وهو مأمون ـ عن عبد الملك ـ وقد روى عنه غير واحد ـ فلا أدري ممن هذا) (17)
وعبد الملك هذا قال فيه النسائي (ليس به بأس) (18)
فيلاحظ هنا أن النقاد يستنكرون الحديث، ويبقى بعد ذلك امر غير مؤثر عندهم، وهو البحث في في عهدة الخطا والنكارة، وهذا يعطي دلالة على ان الحكم على الحديث سابق على الحكم على الحكم على درجات الرواة، فالثاني فرع على الأول وليس العكس.
# وكان من المفترض أن يكون عمل المتاخرين ينصب على تأييد اقوال النقاد وتكميله، كأن يستنكر الناقد حديثا دون ان يذكر السبب، فيجتهد المتاخر في توجيه وبيان سبب النكارة وتحميل الخطأ، فيجتهد في الموازنة بين أقوالهم، واستبعاد ما يظر كونه مرجوحا.
فالاختلاف في عهدة النكارة في حديث (اللواط) الآنف الذكر يمكن للباحث أن يستبعد من الاحتمالات ما ذهب إليه الترمذي، فإن الحديث قد رواه جماعة عن عمرو بن ابي عمرو غير الدراوردي.
وكذلك في حديث ابي هريرة (متى كنت نبيا؟ ... ) الماضي قريبا، لم يتفرد به شجاع بن الوليد فقد رواه جماعة غيره عن الوليد بن مسلم.
# وكذلك مما يمكن للمتأخر عمله ان ينظر في أحاديث وقع فيها تفرد ولم يجد للمتقدمين فيها كلاما ـ كما تقدم شرحه في المبحث الذي قبل هذا.
غير أن المتاخر حمَّل نفسه فوق طاقتها ـ والله لايكلف نفسا إلا وسعها ـ فانتصب للنقد مستقلا وسلك منهجا مغايرا ن بإدراك لذلك من بعضهم، ودون إدراك من البعض الآخر.
## ومما يتعجب منه في عمل المتأخرين تناقضهم في موقفهم من اقوال النقاد إذ يعتمدون عليهم في درجات الرواة ويقلدونهم في ذلك ثم يدعونهم فيما يستنكرونه على هؤلاء الرواة، والقارىء يلاحظ ذلك في النص الواحد حين ينقلونه عن المتقدمين فحديث (اللواط) الآنف الذكر، وكذلك حديث عمرو بن أبي عمرو الآخر في (الواقع على بهيمة) ..
وبعض الرواة رواه عنهما حديثا واحدا ـ سلك فيه المتأخرون ضروبا من مخالفة أئمة النقد في المنهج، في الاتصال والانقطاع ن وفي قضيتنا هذه قضية التفرد، وفي الشد والاعتضاد بالطرق الأخرى، وغير ذلك (19)
وقد أشار السخاوي إلى هذا التناقض فإنه بعد أن ذكر منزلة أئمة النقد في الحكم على الأحاديث (قال): (وهو أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها، ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث ـ كابن خزيمة والاسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر ـ لا ينكر عليهم بل يشاركهم ويحذو حذوهم وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غيره فهو متعنّي) (20)
ورأيت بعض الباحثين المعاصرين جمع جرامزه فوثب وثبة ظن أنه بلغ فيها عنان السماء، وقدماه لم ترتفعا عن الأرض، إذ ذهب إلى نكارة حديث (اللواط) وأطال في النقول عن أئمة النقد، لكنه في نفس الكتاب الذي يحققه ذهب يقوي ما رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ومنها حديث (البهيمة)، وهو أشد نكارة من حديث (اللواط)، ثم كلام الإمام أحمد والبخاري يدل على أن أحاديث هذه النسخة كلها مناكير.
## ومما يظهر تناقض كثير من المتأخرين في هذه المسألة أنهم يدفعون استنكار النقاد لبعض ما يرويه الثقات ومن في حكمهم، وفي المقابل عضّوا بالنواجذ على ما تقرر عند النقاد أن من أحاديث الضعفاء ما يترجح حفظهم له، معتمدين في ذلك على كلام النقاد، في كون ضعفهم غير شديد، فهم في درجة الاعتبار.
ولا بد من التسليم بان المتكلمين على الحاديث من المتأخرين لا يشعرون بالتناقض في هذه المسألة وغيرها , فهم مخطئون معذورون، والله الموفق والهادي للصواب. ا. هـ
الحواشي ============================================
(1) الجرح والتعديل (1/ 270)
(2) المصدر السابق (1/ 271)
(3) علل المرّوذي ص 143
(4) ابن ماجة (1613)
(5) التاريخ الصغير (2/ 152)، والمجروحين (3/ 95)، إلا أن ابن حبان تردد في عهدة النكارة في أحاديثه هل هي منه او من شيخه عبد العزيز بن أبي رواد
(6) الضعفاء الكبير (4/ 365)
(7) سؤالات الجنيد ص 327
(8) ابوداود (4462)، الترمذي (1456)، ابن ماجة (2561)، أحمد (1/ 300)، مسند عبد بن حميد (575)، تهذيب الأثار (مسند ابن عباس) (870)، مسند أبي يعلى (2743)، المنتقى (820)، المستدرك (4/ 355)، سنن البيهقي (8/ 231)
(9) شرح علل الترمذي (2/ 798)
(10) الكامل (5/ 1768)
(11) العلل الكبير (2/) لم يذكر شيئا في المصدر وهو في (2/ 620)
(12) سنن الترمذي (4/ 58)، وحديث ابن إسحاق أخرجه أحمد (1/ 317،217)، وقد رواه الدراوردي أيضا وغيره، انظر مسند أحمد (1/ 317)، ومساوىء الأخلاق (437)، المعجم الكبير (رقم 11546)، المستدرك (4/ 356)، سنن البيهقي (8/ 231)
(13) التلخيص الحبير (4/ 61)
(14) العلل الكبير (2/ 925)
(15) ابو داود (2385)، الكبرى للنسائي (3048)
(16) المغني (4/ 361)
(17) ميزان الاعتدال (2/ 655)، تحفة الأشراف (8/ 17)
(18) تهذيب الكمال (18/ 316)
(19) انظر: الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ص 173 ـ 177
(20) فتح المغيث (1/ 274)
نقله اخوكم:
خالد بن عمر الفقيه الغامدي
¥(1/496)
ـ[طالب الحق]ــــــــ[30 - 06 - 02, 04:34 م]ـ
شكر الله لاخينا هذا النقل الثمين والنفيس.
ونأمل المزيد من هذه البحوث.
وجزاك الله كل خير.
محبكم.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[30 - 08 - 02, 10:19 م]ـ
يا فضيلة الشيخ أشعر أن كلمات الشكر قليلة في حقكم .. ولكن أقول جزاك الله خيراً، وإن شاء الله ربنا يكتب لك أجر كل فائدة علمية أفدتمونا إياها وعملنا بها .. فإن من دل على الخير له مثل لأجر فاعله ..
هذا لصاحب هذا الجهد في نقل هذا البحث، فما بالكم بأصحاب هذا الموقع .. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم وجعل جهدكم في موازين حسناتكم ...
وأنا الآن حفظت البحث وسأقوم بقراءته بأناة .. فإن الشيخ ابراهيم رجل صاحب علم وله فوائد عزيزة وغالية.ز أسأل الله لكم التوفيق آمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 02 - 03, 03:29 م]ـ
اخي الفاضل خالد بن عمر
جزاك الله خيرا
وحفظ الله الشيخ اللاحم ونفع الله به
بحث ممتمع
ولكن هنا قضية يحسن الاشارة اليها
وهي ان مسالة الاعلال بالتفرد هو خاص بالحفاظ النقاد
كابن المديني وابن معين ويعقوب بن شيبة والاسماعيلي والدارقطني
ونحوهم
ويتضح ذلك من قول الشيخ اللاحم
(
وخلاصته أن الناقد في عصر النقد يحكم على الراوي بوسائل متعددة،منها النظر في حديثه، وهي أهم وسيلة لدى الناقد وأكثرها استعمالا
)
(فالناقد نظر في أحاديث الراوي مقارنا لها بما لديه من مخزون عظيم من أحاديث الرواة الأخرين
فما وافق فيه غيره كان لصالح الراوي دالا على ثقته وضبطه
وما خالف فيه غيره أو تفرد به ينظر فيه الناقد فما عدّه خطأ أو منكرا حكم عليه بذلك ثم تكون الموازنة بين ما أصاب فيه وما أخطأ فيه
فإن كان الغالب عليه الصواب وأخطأ أو تفرد بأشياء منكرة قليلة فهذا يوثقه الناقد، مع بقاء حكمه على ما أخطأ فيه أو استنكره عليه، لم يغيره كونه عنده ثقة
وإن كان الغالب عليه الخطأ والتفرد بما يستنكر ضعّفه الناقد، مع بقاء حكمه عليه فيما وافق عليه غيره فيصلح للاعتبار والاعتضاد، إن لم تكن أخطاؤه فاحشة جدا يصل بها إلى حد الترك.
وربما جاء عن الناقد حكمه على بعض حديث الراوي بالنكارة أو الخطأ قبل استكمال النظر في حال الراوي، ورب حديث استنكره النقاد، ثم اختلفوا بعد ذلك في عهدة النكارة ومن يتحملها؟ ورب حديث يستنكره الناقد ولا يدري ممن الوهم والخطأ.
)
وهذا الامر لايمكن ان يفعله معاصر ابدا
فانا شخصيا لااقبل الاعلال بالتفرد من قبل معاصر
لاني لااعرف في المعاصرين من حوى ماحواه متأخروا الحفاظ فضلا عن
متقدميهم
فالاعلال بالتفرد
يحتاج الى امرين
الاول
اثبات التفرد ولايمكن لمعاصر ان يثبت التفرد
الا ان ينقل قولا لاحد الحفاظ يثبت به التفرد
الثاني
هو النظر في الاحوال والقرائن
فمسألة الاعلال بالتفرد مسألة دقيقة اشار الى ذلك الشيخ وفقه الله
فنحن نرى مثلا الامام الحافظ الطبراني يقول
تفرد به فلان عن فلان
ولايكون الامر كذلك
فاذا كان مثل الطبراني وهو الحافظ الجبل يمكن ان يتوهم في مثل هذا
فمن باب اولى ان لايقبل قول معاصر لم يطلع على اغلب الكتب
اذا وجد حديث في كتاب ثم اعله بالتفرد
فاعلاله غير مقبول
اللهم الا ان ينقل عن احد الحفاظ ان فلان تفرد بالرواية عن فلان
فهنا قد يصح له الاعلال
ولكن مع هذا يصح للمعاصر التوقف في احاديث لايقف عليها الا من طريق معين
فالتوقف شيء والتضعيف والاعلال شيء اخر
والمسألة تحتاج مزيد بسط
والله اعلم بالصواب
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 02 - 03, 03:42 م]ـ
هذا الطرح مني إنما هو للمناقشة.
أحسنت أخي الفاضل: ابن وهب ... سددك الباري
ما ذكرته جيد ...
أما النقطة الأولى وهي فيما إذا أشار أحد الحفاظ بأنَّ فلاناً قد تفرَّد بالحديث؛ كالداقطني وابي حاتم وابن عدي أو البزار أو أبو نعيم أو غيرهم = فهذا القول فيه قولهم حتى يثبت ما هو بخلافه؛ لأنَّ كثيراً من مسائل المصطلح مبنية على الحيطة في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الجزم في شيء أن كذلك في نفس الأمر إلاَّ بالقرائن.
وأما النقطة الثانية ... وهي توقف الباحث إذا وجد التفرد ولم يجد من نص عليه؛ فهذا هل هو في الواقع (التوقف) نوع من أنواع تضعيف الحديث أو (عدم قبوله)؟
وهذه مسألة أصولية ليس ههنا بحثها.
ما معنى كون الإنسان متوقفاً في المسألة الفلانية.
فكونه لا يجزم بشيء فيها هذا شيء واضح.
ولكن هل عدم أخذه بها أوفتوى الناس بها دليل على مرجح ليس بقوي في نفسه؟
وبأسلوب أوضح: عدم تحسين الحديث لأجلها هذه العلة التي قد لا تكون علة بعد البحث هل هو دليل على كون التوقف داخل تحت قسم التضعيف.
فإما أن قبل إسناده وتحسنه.
وإما أن تردَّه؛ للنكارة والتفرُّد الظاهر.
وأما أن تتوقف فيه؛ فمعناه كذلك الرد المؤقت ..
إنه صحت التسمية؟!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 02 - 03, 04:02 م]ـ
اخي الحبيب الغالي
قلت وفقك الله
(أما النقطة الأولى وهي فيما إذا أشار أحد الحفاظ بأنَّ فلاناً قد تفرَّد بالحديث؛ كالداقطني وابي حاتم وابن عدي أو البزار أو أبو نعيم أو غيرهم = فهذا القول فيه قولهم حتى يثبت ما هو بخلافه؛ لأنَّ كثيراً من مسائل المصطلح مبنية على الحيطة في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الجزم في شيء أن كذلك في نفس الأمر إلاَّ بالقرائن.
)
نعم الامر كذلك
ولكن ان ياتي معاصر ويدعي التفرد (طبعا انا اتكلم عن (تفرد الثقة) في حديث يكون صححه قوم) ولايوجد من سبقه الى ذلك فهذا ما لااقبله
وبالذات لما يكون دعوى التفرد من اول الطبقة
فيقال مثلا
ان الطبراني تفرد به
او اكثر من ذلك
فيقال
ان السلفي تفرد به مثلا
لكونه لم يقف على الحديث في غير كتاب السلفي
واما الامر الاخر
فهناك فرق بين التوقف والتضعيف
ففي التوقف لا تستطيع ان تقنع غيرك برايك
(ان كان يتبع اخر في تصحيحه للحديث او غير ذلك)
ولكن في التضعيف فانت تملك حجة تقنع بها مخالفك
والله اعلم بالصواب
¥(1/497)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 02 - 03, 04:11 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل.
ولكن مما يجلِّي المسألة أكثر:
1 - إذا سألك مستفتٍ عن حكم هذا الحديث الذي (في ظاهره) أن تفرَّد به من ليس أهلاً للتفرُّد فهل تنفتيه بحسن الحديث؟
لا شك لا.
لأنك لم تستيقن بصحته، وعندك ظن كبير في كونه غلطاً.
2 - ما الذي تعمله في نفسك؛ إن كان الحديث من أحاديث الأحكام، هل تعمل بالحديث أم تتوقَّف في العمل به = وهذا هو معنى ردِّك له؛ لاستنكارك لسنده.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 03, 03:24 ص]ـ
فائدة
(وقال أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد فقال تكلم فيه يحيى بن معين وقال حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال يحيى بن معين وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد بن سعيد وجرح سويد لروايته لهذا الحديث قال الشيخ أبو الحسن الدارقطني فلم يزل يظن ان هذا كما قال يحيى وان سويدا اتى أمرا عظيما في روايته هذا الحديث حتى دخلت مصر في سنة سبع وخمسين يعني وثلاث مائة فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيقي وكان ثقة روى عن أبي كريب عن أبي معاوية كما قال سويد سواء وتخلص سويد وصح الحديث عن أبي معاوية وقد حدث أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق بن إبراهيم هكذا ومات أبو عبد الرحمن قبله)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 03, 03:39 ص]ـ
فائدة
قال الطحاوي
(وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم
في ذلك أنه استثنى
مما حرمه على المحرم
من ذلك
فقال الا أن يكون غسيلا
حدثنا بذلك فهعد قال ثنا يحيى بن عبدالحميد الحمانيقال ثنا ابو معاوية
ح
وحدثنا ابن ابي عمران قال حدثناعبدالرحمن بن صالح
الازدي قال ثنا أبو معاوية
عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
بمثل الحديث الذي ذكرناه
في اول الباب وزاد الا ان يكون غسيلا
قال ابن ابي عمران رايت يحيى بن معين وهو
يتعجب من الحماني ان يحدث بهذا الحديث
فقال له عبدالرحمن هذا عندي
ثم وثب من فوره وجاء بأصله
فاخرج منه هذا الحديث عن ابي معاوية كما ذكره يحيى الحماني
فكتبه عنه يحيى بن معين
)
انتهى
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 03 - 08, 02:07 ص]ـ
يرفع للفائدة(1/498)
بيان اختلاف المتقدمين في العلل: الترمذي يضعف حديث شيخه البخاري الذي أخرجه في الصحيح!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 06 - 02, 04:54 ص]ـ
قال البخاري في باب الاستنجاء بالحجارة:
155 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس
هذا الحديث فيه عدة علل:
1 - زهير ثقة ثبت، لكن ليس في أبي إسحاق
2 - زهير سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه (أي ضعف حفظه وليس ذهاب عقله، فانتبه!)
3 - أبو إسحاق مدلّس، ولم يصرح بالتحديث هنا. واتهمه البعض بتدليس هذا الحديث!
4 - خالف زهير من هم أوثق منه في أبي إسحاق ممن سمعوا قبل اختلاطه. وقد رووه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة مرسلاً عن ابن مسعود.
ورغم كل تلك العلل، فالراجح أن الحديث صحيح كما سنرى إن شاء الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 06 - 02, 10:05 ص]ـ
قال الترمذي في سننه:
قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحق عن علقمة عن عبد الله وروى زهير عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحق أصح فلم يقض فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع قال أبو عيسى و سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة قال و سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحق وأبو إسحق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه
وفي علل ابن أبي حاتم ج: 1 ص: 42
سمعت أبا زرعة يقول في حديث اسرائيل عن أبي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بحجرين وألقى الروثة فقال أبو زرعة اختلفوا في هذا الاسناد فمنهم من يقول عن أبي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ومنهم من يقول عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ومنهم من يقول عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله والصحيح عندي حديث أبي عبيدة والله أعلم وكذا يروى اسرائيل يعني عن أبي اسحاق عن ابي عبيدة واسرائيل احفظهم
وقد تحدث الدارقطني عن هذا الحديث بكلام طويل جداً في الجزء الخامس من علله من صفحة 18 إلى صفحة 39 فانظره.
وسيأتي غداً إن شاء الله إجابة هذه الإشكالات التي ذكرها هؤلاء الحفاظ. والهدف من الموضوع إثارة بعض الفوائد، والتنبيه لاختلاف مناهج الأئمة في علم العلل، وتأثير ذلك على تصحيح الأحاديث.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 06 - 02, 03:17 م]ـ
الاخ الفاضل
محمد الامين وفقه الله
الاختلاف الذي ذكرته ليس في المنهج وانما في التطبيق
علما بان المثال الذي ذكرته رغم كثرة
من خالف البخاري فيه فالذي يظهر ان موقف
البخاري هو الصواب
والبخاري اعلم من كل من ذكر
فالبخاري اعلم من ابي حاتم وابي زرعة
البخاري في مرتبة شيوخه ابن المديني والامام احمد
ومحمد بن بشار وابن معين وطبقتهم
ولعل في جواب الحافظ ابن حجر توضيح لهذا الامر
رواية زهير عن ابي اسحاق اعتمدها البخاري ومسلم
البخاري في هذا الحديث
ومسلم في حديث اخر في التفسير
واعتمدها الامام احمد واحتج بها في مواطن
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 06 - 02, 03:20 م]ـ
واما اختلاط ابي اسحاق
في طبقات الحفاظ للذهبي في ترجمة زهير بن معاوية
(قال ابوزعة سمع من أبي اسحاق بعد الاختلاط وهو ثقة
قلت (القائل الامام الشمس ابن الذهبي)
ما اختلط ابو اسحاق ابدا وانما يعني بذلك التغير ونقص الحفظ)
وفي الميزان (2/ 270)
ابو اسحاق السبيعي من ائمة التابعين بالكوفة واثباتهم الا انه شاخ ونسي ولم يختلط)
والله اعلم
¥(1/499)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 06 - 02, 05:54 م]ـ
بارك الله في الأخ محمد الأمين.
كما قال الأخ ابن وهب (جزاه الله خيراً): "الاختلاف الذي ذكرته ليس في المنهج وإنما في التطبيق".
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 06 - 02, 09:17 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
انتظر حتى النهاية حتى ترى إن كان اختلاف تطبيق أم اختلاف منهج
وتفضيلك للبخاري في العلل على أبي حاتم وأبي زرعة فيه نظر
وكلاهما أعلى من محمد بن بشار وابن معين وطبقتهم
وأعلى من هؤلاء جميعاً الحافظ الدارقطني. وهذا واضح لمن قرأ علله وقارن كلامه بكلام هؤلاء عن نفس الأحاديث. ولعل من عوامل تفوقه اطلاعه على عدد كبير جدا من الطرق.
ومن الفوائد التي نستنبطها هو أن البخاري لم يجزم يقيناً بأن ما وضعه في صحيحه صحيح تماماً. تأمل قول الترمذي:
وسألت محمدا (أي البخاري) عن هذا (الحديث) فلم يقض فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه (بالصواب). ووضعه في كتاب الجامع (المشهور بصحيح البخاري).
وقد نقل قريباً من هذا في العلل الكبير.
فالبخاري لم يجزم تماماً بصحة اختياره. واستنبط الترمذي أنه مال إلى حديث زهير، لأنه رآه قد وضعه في صحيحه. ولذلك خالفه الترمذي في هذا الحديث.
وأما ما استدركه عليّ الأخ ابن وهب بكلام الذهبي، فلم يفت عني. وقد قلت بصراحة:
2 - زهير سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه (أي ضعف حفظه وليس ذهاب عقله، فانتبه!)
وهؤلاء الأئمة الذين أعلوا رواية زهير عن أبي إسحاق كان معهم حق. فإن أبا إسحاق عندما سمع منه زهير كان قد شاخ ونسي وقلّ حفظه. ولذلك حذر الأئمة من روايته هذه. وكلامهم عنها لا يخفى. خاصة أن زهير قد خالف هنا من هم أوثق منه. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وقد تقدم قول الترمذي:
قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحق من هؤلاء. وتابعه على ذلك قيس بن الربيع قال أبو عيسى و سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة قال و سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحق.
ـ[مبارك]ــــــــ[29 - 06 - 02, 07:14 م]ـ
أخي المحب إذا اردة التحقيق العلمي الدقيق حول ماقيل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فما عليك إلا النظر فيما سطره يراع المحقق المدقق الشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى في كتابه القيم (بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن) (1/ 353) فقد أكثر النقل عن فحول العلماء فيما أثير حول الحديث من أختلاف وأضطراب وأجاب عن كل اعترض ورجح حديث زهير بن معاوية على حديث أسرائيل بن يونس بثلاثة أمور ذكرها هناك مفصلة فانظر ها هناك غير مأمور.
ولو أردة البحث والتحقيق في هذا الحديث فليس عندي من الجديد ماأسرده لكم إلا ماذكره الحويني بعد النظر في بحثه بارك الله في عمره ووقته. وقيل بركة العلم أن تعزو كل قول إلى قائله.
وما سيأتي إن شاء الله من الكلام حول حديث ابن مسعود فهو عالة على بحث الحويني لمن نظر فيه ودقق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 06 - 02, 09:11 م]ـ
ذكر الخلاف على أبي إسحاق كما ذكره البزار والطبراني وغيرهما:
زهير وشريك وزكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود
إسرائيل والثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله
معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن عبد الله
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عبد الله
أبو سنان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله
ليث بن أبي سليم (ضعيف) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله (طريق من غير أبي إسحاق)
وهناك طرق أخرى ومتابعات ذكرها الدارقطني في علله وفي استدراكاته على البخاري ومسلم.
وكل هذا يقوي قول الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 06 - 02, 10:36 م]ـ
¥(1/500)
نعود ونجيب على الأسئلة والإشكالات التي طرحناها آنفاً:
1 - زهير ثقة ثبت، لكن ليس في أبي إسحاق.
قلنا: هذا شيء نسلّم به. لكن ليس هناك تعارض مع باقي الروايات كما سيظهر.
2 - زهير سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه (أي ضعف حفظه وليس ذهاب عقله، فانتبه!)
هذا صحيح. وقد توبع من وجوه فيها كلام أيضاً. لكنها قد تشهد له.
3 - أبو إسحاق مدلّس، ولم يصرح بالتحديث هنا. واتهمه البعض بتدليس هذا الحديث!
أما التدليس فقد انتفى بما أخرجه البخاري من رواية إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي أسحاق (حسن الحديث)، عن أبيه عن جده، مصرّحاً بالتحديث من عبد الرحمان.
4 - خالف زهير من هم أوثق منه في أبي إسحاق ممن سمعوا قبل اختلاطه. وقد رووه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة مرسلاً عن ابن مسعود.
هذا صحيح على منهج الترمذي في العلل. ولا يصح على مذهبنا. فإن أبا إسحاق ثقة ثبت. ومن كان مثله يقبل تعدد الأسانيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18\ 24): «وبعض ما يصحّحه الترمذي، يُنازعه غيره فيه، كما قد يُنازعونه في بعض ما يضعّفه ويحسّنه. فقد يُضعِّف حديثاً، ويُصحّحه البخاري. كحديث ابن مسعود لما قال له النبي ?: أبغني أحجاراً أستنفض بهن. قال: فأتيته بحجَرين ورَوْثَة. قال: فأخذ الحجرين وترك الروثة، وقال: إنها ركس. فإن هذا قد اختلف فيه على أبي إسحاق السَّبِيعِيّ. فجعل الترمذي هذا الاختلاف عِلّة. ورَجّحَ رِوايته له عن أبي عبيدة عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه. وأما البخاري فصحّحه من طريقٍ أُخرى، لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عِنده عن جماعةٍ: يرويه عن هذا تارةَ، وعن هذا تارة. كما كان الزُّهري يروي الحديث عن سعيد بن المسيّب، وتارة عن أبي سَلَمَة، وتارة يجمعهما. فمن لا يَعرفه، فيحدّث به تارةً عن هذا وتارةً عن هذا، يظنّ بعض الناس أن ذلك غلط، وكلاهُما صحيح. وهذا بابٌ يطول وصفه».
قلت: والصواب أن كلا الطريقين محفوظٌ، وكلاهما صحيحين. فإن أبا عبيدة –وإن لم يَسمع من أبيه– إلا أن أحاديثه عنه صحيحةٌ، تلقاها عن أهلِ بيتِه الثقاتِ العارِفين بحديثِ أبيه. وهذا ما ذهب إليه ابن المدينيِّ والنسائي والدراقطني ويعقوب بن شيبة والطحاوي وابن تيمية وابن رجب. فكيفما دار الحديث فهو صحيح.
وأما عن علة الاضطراب فلا تصح هنا لأن أحد شرطي الاضطراب هو أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن الحافظ لم يضبط هذا الحديث بعينه. وهذا غير موجود هنا، كما يتبين من صنيع أبي إسحاق في رواية زهير أنه ذكر الطريقين معاً، مما يدل على ضبطه لهما.
وبذلك يتبين حسن صنيع البخاري والدراقطني رغم عدم جزمهما بذلك، وتوقف الدارمي في المسألة، وتعليل الترمذي وأبي زرعة والشاذكوني للحديث نتيجة اختلاف المناهج.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 02, 07:44 م]ـ
الاخ الفاضل لشيخ محمد الامين وفقه الله
قلت
(وتفضيلك للبخاري في العلل على أبي حاتم وأبي زرعة فيه نظر
وكلاهما أعلى من محمد بن بشار وابن معين وطبقتهم
وأعلى من هؤلاء جميعاً الحافظ الدارقطني. وهذا واضح لمن قرأ علله وقارن كلامه بكلام هؤلاء عن نفس الأحاديث. ولعل من عوامل تفوقه اطلاعه على عدد كبير جدا من الطرق)
اخي الكريم
الدارقطني فضل البخاري على ابي زرعة وابي حاتم
واما ابن معين فذاك لون اخر
وهو اعلم من ابي زرعة وابي حاتم بلاخلاف بين اهل الصنعة
واما تفضيلك للدارقطني فهذا لايصح
لان غالب مادة الدارقطني هو من كتب ابنالمديني
والبصريين
وتفضيلك للدارقطني على الائمة
قريب من تفضيل الشافعية لابن سريج على الشافعي
وهذا لايقبله شافعي
فكذا تفضيلك للدارقطني على لبخاري ابيحاتم وابي زرع
لا يقره محدث
والله اعلم
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[06 - 03 - 04, 01:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي محمد الأمين على هذه الفوائد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 03 - 04, 04:24 م]ـ
بارك الله بكم أخي الفاضل المنيف
====
شيخنا الفاضل ابن وهب -عجل الله برجوعكم إلينا- ما ذكرتموه في المشاركة (10) صحيح إن شاء الله، وأنا أرجع إليه بعدما تبين لي صحته، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وفوق كل ذي علم عليم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 03 - 04, 09:22 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
بارك الله بكم أخي الفاضل المنيف
====
شيخنا الفاضل ابن وهب -عجل الله برجوعكم إلينا- ما ذكرتموه في المشاركة (10) صحيح إن شاء الله، وأنا أرجع إليه بعدما تبين لي صحته، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وفوق كل ذي علم عليم.
رفع الله قدرك أخي محمد الأمين
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:21 م]ـ
بارك الله فيك(2/1)
((المنهج السليم في دراسة الحديث المُعَلّ)) للدكتور علي الصيّاح [مهم ومتميز]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 07:56 ص]ـ
المنهج السليم في دراسة الحديث المعل
د. علي بن عبد الله الصيّاح
تمهيد:
إنّ مما يسر الباحث في علمِ الحديثِ الشريف ما يَرى من انتشارِ المنهجيةِ السليمة في دراسةِ الحديثِ وعلومِهِ، والعنايةِ بعلوم سلفنا الزاخرة؛ جمعاً ودراسةً وتحليلاً واستنطاقاً.
ومن ذلك العناية بأدق أدق وأجل علوم الحديث: «علم العلل» قَالَ الحافظُ ابنُ حجر ـ رحمة الله عليه ـ: «المُعَلَّل: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلاّ من رزقه الله فَهْماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً، ومعرفةً تامةً بمراتب الرواة، وملكةً قويةً بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلاّ القليل من أهل هذا الشأن؛ كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة .. » (1).
قال أبو عبد الله الحميديُّ ـ رحمة الله عليه ـ: «ثلاثُ كتبٍ من علوم الحديث يجبُ الاهتمامُ بها: كتابُ العلل، وأحسنُ ما وضع فيه كتاب الدّارقُطنيّ، والثاني: كتابُ المؤتلف والمختلف، وأحسنُ ما وضع فيه الإكمال للأمير ابنِ ماكولا، وكتابُ وفيات المشايخ، وليس فيه كتابٌ (1)» (2). وقال ابنُ رجب ـ رحمة الله عليه ـ: «ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي ـ رحمة الله عليه ـ في كتاب الجامع ... أحببتُ أن أتبع كتاب العلل بفوائد أُخر مهمة .. وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علمٌ قد هُجر في هذا الزمان، وقد ذكرنا في كتاب العلم أنَّه علمٌ جليلٌ قلَّ من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأنَّ بساطه قد طُوي منذ أزمان» (3).
وبفضل الله انتشر بين طلبة الحديث العناية بهذا الفن الدقيق، وحرص الباحثون في الدراسات العليا على تسجيلِ الموضوعات في هذا الفن، من ذلك مثلاً: «مرويات الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني»، و «مرويات الإمامين قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير المعلة في كتاب العلل للدارقطني»، و «مرويات أبي إسحاق السبيعي المعلة في كتاب العلل للدارقطني»، و «علل ابن أبي حاتم تحقيق وتخريج ودراسة» (4)، و «الأحاديثُ التي أعلها الإمامُ يحيى بنُ معين من خلال سؤالات الدوري وابن محرز والدارمي وابن الجنيد والدّقاق» و «الأحاديثُ التي أعلها البخاريُّ في التاريخ الكبير»، و «الأحاديثُ التي أعلها البخاريُّ في التاريخ الأوسط»، و «الأحاديث التي أعلها علي بن المديني»، و «الأحاديث التي أعلها الإمامُ أحمد بن حنبل في مسنده»، و «الأحاديثُ التي أعلها العُقيليّ في كتابهِ الضعفاء»، و «الأحاديثُ المرفوعةُ المعلة في كتاب الحِلْية لأبي نُعيم»، و «الأحاديثُ التي أعلها أبو داود في سننه» وغيرها.
وما أحسنَ ما قال الدكتور أحمد محمد نور سيف ـ وفقه الله ـ: «بدأنا نَقْربُ من وضع منهج متقاربٍ يُصور لنا مناهج النُّقاد في تلك الحقبة من الزمن، هذه الحقبة هي العصور الذهبية لنُقَّاد الحديث، مدرسة علي بن المديني، ويحيى بن معين، و أحمد بن حنبل والمدرسة التي قبلهم، والمدرسة التي بعدهم. هذه المدارس في الواقع قد تكون مدارس، وقد تكون مدرسة، قد تتقارب المناهج وقد تفترق وقد تختلف، ولكن لا يمكن أنْ نتصور أو أن نستطيع أنْ نُلِمَّ بتلك المناهج في إطارٍ عامٍّ محددٍ إلاَّ بمثلِ هذه الدراسة .. » (5).
وقبل الدخول في موضوع البحث أنبه على أمورٍ ينبغي للباحث أن يتنبه لها لكي يصلَ للغاية والفائدة المرجوة من الدراسة، وهي:
1 ــ أن لا يحاكم الباحثُ الأئمةَ والنقادَ المتقدمين على ضوء معلوماته ومعارفه التي استمدها من بعض الكتب المتأخرة التي قد تخالف بعض مصطلحات الأئمة المتقدمين وعباراتهم، فيعمد إلى تغليط الأئمة في مصطلحاتهم فيفوّت على نفسِهِ علماً كثيراً؛ من ذلك مثلاً لفظة (مرسل) معناها عند المتأخرين: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنَّ الأئمة المتقدمين يوسعون معناها بحيثُ تشمل الانقطاع؛ من ذلك مثلاً قول ابن أبي حاتم ـ رحمة الله عليه ـ في كتاب العلل: «سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ الفِرْيابِيُّ، عَنْ عُمَر بنِ رَاشِد، عَنْ يَحْيَى بنِ إسْحَاقَ بنِ عَبْد اللّه ابن أَبِي طَلْحة، عَنْ الْبَرَاء، عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه
¥(2/2)
وسلم قَالَ: الْرِّبَا اثنان وسَبْعُون بَاباً، أدناها مِثْلُ إتيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ»، قَالَ أَبِي: هو مرسل، لم يدرك يَحْيَى بنُ إِسْحَاق الْبَرَاء، ولا أدرك والدُهُ الْبَرَاء» (6)، ومن ذلك أيضاً لفظ التدليس عند المتقدمين يطلق على الإرسال بخلاف تعريف المتأخرين له، ومن ذلك لفظة (حسن)، ولفظة (منكر)، ولفظة (مجهول) وغيرها من المصطلحات.
2 ــ اتباعُ الأئمةِ المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من باب الاتباع المحمود لا التقليد المذموم، قال ابنُ رجب: «قاعدةٌ مهمةٌ: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم» (7)، وما قاله ابنُ رجب يتعذر في مثل هذه الأزمنة مما يجعل الأمر كما قال ابنُ حجر: «قد تقصرُ عبارة المعلل منهم فلا يفصحُ بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء؛ فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأوْلى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعيّ مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: «وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث»، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيثُ يصرح بإثبات العلة، فأمَّا إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما، وكذلك إذا أشار إلى المعلل إشارةً ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإنْ ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم» (1)، وقال أيضاً: «وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد» (2).
وتأمل هذه القصة التي ذكرها ابنُ أبي حاتم قال: «سمعتُ أبي ـ رحمه الله ـ يقولُ: جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم، وَمَعَه دفترٌ فعرضه عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضهِ: هذا حديثٌ كذب، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح، فقال: من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأنّ هذا كذب، أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا؛ ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أُحسن؛ فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلتَ؟ قلت: نعم: قال: هذا عجب.
فأخذ فكتب في كاغَدٍ (*) ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث؛ فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلتُ: الكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت إنه منكر قال: هو منكر كما قلتُ، وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح، فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت: فقد علمت أنَّا لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله أن ديناراً نَبَهْرَجاً (3) يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد، فإن قيل له: من أين قلت إن هذا نبهرج؛ هل كنت حاضراً حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا. فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فمن أين قلتَ إن هذا نبهرج؟ قال: علماً رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلتُ له: فتحمل فصّ ياقوت إلى واحدٍ من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج، وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا، قيل له: فهل
¥(2/3)
أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجاً، قال: لا، قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقت، وكذلك نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنّ هذا الحديث كذب، وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه» (4).
وتأمل أيضاً هذه القصة التي ذكرها أبو يعلى الخليليُّ. قال: أخبرنا علي بنُ عُمَر الفقيه قال: حدّثنا أبو محمد عبد الرحمن بنُ أبي حاتم قال: سمعتُ أبي يقول: دخلتُ قَزوين سنةَ ثلاث عشرة ومائتين مع خالي محمد بن يزيد، وداود العقيلي قاضيها، فدخلنا عليه فدفع إلينا مَشْرَساً (5) فيه مسند أبي بكر؛ فأولُ حديثٍ رأيتُه فيه: حدثنا شعبةُ عَنْ أبي التَيّاح عَنْ المغيرة بن سُبَيْع عَنْ أبي بكر الصديق قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يخرج الدجالُ من أرضٍ يقال لها: خراسان يتبعه أقوامٌ كأنّ وجهوهم المجانُّ المُطرَقَةُ" (6)، فقلتُ: ليس هذا من حديث شعبة عَنْ أبي التَيّاح، وإنما هو من حديثِ سعيد بن أبي عَرُوبة وعبد الله بن شَوْذَب عَنْ أبي التَيّاح، فقلتُ لخالي: لا أكتبُ عنه إلاّ أن يرجع عَنْ هذا، فقال خالي: أستحي أن أقول، فخرجتُ ولم أسمعْ منه شيئاً» (7).
وذكرها ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل (8) باختصار فقال: «سمعتُ أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك الحديث كان يكذب، قدمتُ قزوين مع خالي فحمل إليَّ خالي مسنده فنظرتُ في أول مسند أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ فإذا حديث كذب عَنْ شعبة، فتركته وجهد بي خالي أن أكتب منه شيئاً، فلم تطاوعني نفسي، ورددتُ الكتب عليه».
هذه القصة التي وقعت لأبي حاتم وعمره ثمانية عشر تبيّن مدى ما وَصَل إليه القوم من سعة حفظ، وسرعة استحضار، ودقة نقد، وقوة في الحق؛ فالحديثُ ورجالهُ وطرقهُ تجري مع أنفاسهم كما يجري الهواء، وعندما يسمعون الخطأ والوهم لا يقاومون الدافع الشرعي المتأصل في نفوسهم في رد وتصحيح هذا الوهم والخطأ مهما كانت منزلة الواهم والمخطئ، فلا محاباة في الذّب والدّفاع عَنْ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا لقريبٍ ولا لشريفٍ، وهذا في الحقيقة من حفظ الله لهذا الدين.
وقصصُ أئمةِ الحديثِ وأخبارهُم في هذا البابِ كثيرةٌ جداً؛ فعلى طالب العلم أنْ يعرفَ للقومِ منزلتهم، وقدم صدقهم فيتأنّى كثيراً عندما يهمُّ بمخالفتهم أو تعقبهم خاصةً في جوانب الحديث الدقيقة كالعلل.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 08:07 ص]ـ
حواشي:
(1) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص43).
(1) مراد الحميديّ بقوله: (وليس فيه كتاب) يريد كتاباً جامعاً وشاملاً لجميع الوفيات ـ بيّن ذلك ابنُ الصلاح، والذهبيّ ـ وإلاَّ فقد أُلفت كتبٌ كثيرة في معرفة الوفيات.
(2) سير أعلام النبلاء 19: 124 - 521.
(3) شرح علل الترمذي (2/ 467).
(4) أُخذ هذا الموضوع رسائل دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومن نعمةِ اللهِ عليّ أنْ كنتُ أحد المشاركين في هذا المشروع القيم.
(5) مقدمة كتاب «الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال»، ص 7.
(6) العلل (1/ 381 رقم1136)، وانظر أيضاً المسألة رقم (1184).
(7) شرح علل الترمذي (2/ 757 - 758)، نقد بعضُ المعاصرين كلامَ ابنِ رجب هذا، ولو تأمل في تعاليل الأئمة للأخبار لوجد ذلك بيناً واضحاً، وإنّما أُوتي من عدم التوسع في قراءة كتب العلل، وعدمِ معرفةِ مناهج الأئمة في ذلك.
1) النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 711).
(2) النكت (2/ 726).
(*) الكاغد: الورق.
(3) النبهرج: هو الباطل، والرديء من الشيء، لسان العرب (2/ 217).
(4) تقدمة الجرح والتعديل، ص 943 ـ 153.
(5) هو الجلد المدبوغ. القاموس (2/ 696).
(6) أخرجه: الترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء من أين يخرج الدجال (4/ 441 رقم 2237)، وابن ماجه في سننه كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج (2/ 3531 - 4531رقم 2704)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 494)، وأحمد بن حنبل في مسنده (1/ 091رقم21) وغيرهم وقال الترمذي: «حسن غريب»، وإسناده قويّ لا ينزل عَنْ درجة الحسن، وقد كتبتُ في تقويته جزءاً.
(7) الإرشاد (2/ 696 ـ 796)، وذكرها القزويني في التدوين في أخبار قزوين (3/ 2)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (71/ 26) وإسنادها صحيح.
(8) (3/ 704 رقم 6681).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 08:15 ص]ـ
¥(2/4)
3 ــ جمعُ طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها، قالَ الخطيبُ البغداديّ ـ رحمة الله عليه ـ: «والسبيلُ إلى معرفةِ علة الحديث أنْ يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال: سمعتُ أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول: سمعتُ عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعتُ نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن المبارك يقول: إذا أردتَ أن يصحَّ لكَ الحديث فاضرب بعضه ببعض» (1).
وقال علي بنُ المديني ـ رحمة الله عليه ـ: «البابُ إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه» (2)، وقال يحيى بنُ معين ـ رحمة الله عليه ـ: «اكتب الحديث خمسين مرة، فإنّ له آفات كثيرة» (3)، وقال ابن رجب: «معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إمّا في الإسناد، وإمّا في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث» (4). وقال ابنُ حجر: «ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق» (5)، وقال ابن الصلاح ـ رحمة الله عليه ـ: «ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بغير ذلك» (6).
4 ــ اتباعُ منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعل يوافق طريقة الأئمة المتقدمين، وهذا هو المقصود من هذا البحث، وقد رأيتُ دراسةً لحديثٍ مُعل كَتَبه أحدُ الباحثين وَقَع فيه بأوهام عجيبة وغَلّط الأئمة، وجره الإسنادُ ـ من حيثُ لا يشعر ـ إلى أسانيد أخرى لا علاقة لها بالعلة ولا بالطريق فأعلها؛ لأنه لم يتبع المنهج السليم في دراسته؛ فكانت النتيجة المتوقعة. وعدمُ اتباعِ المنهج السليم في دراسة الحديث المُعل على طريقة الأئمة المتقدمين يُنْتج لنا مَنْ يقول لإمامِ العللِ في زمانهِ علي بنِ المديني (7): «ما هكذا تُعَل الأحاديث يا بنَ المديني»!!، ـ كما قد وَقَع مِنْ بعضِ المعاصرين هداهم اللهُ وفتح عليهم، والله المستعان وعليه التكلان.
حواشي:
(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 592 - 692).
(2) المرجع السابق (2/ 212).
(3) المرجع السابق.
(4) شرح علل الترمذي 2/ 764 ـ 864).
(5) نزهة النظر، ص54.
(6) علوم الحديث (ص81 - 82).
(7) قال الإمامُ البخاريُّ ـ رحمة الله عليه - «ما استصغرتُ نفسي عند أحدٍ إلاّ عند علي بنِ المديني» تاريخ بغداد (2/ 17).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 08:29 ص]ـ
* تعريف العلة والحديث المُعل في الاصطلاح:
ترد كلمة عِلة ومُعَلّ، ومعلول في لسان الأئمة المتقدمين على معنيين:
المعنى الأول: معنى عام ويراد به الأسباب التي تقدح في صحة الحديث المانعة من العمل به. قال ابن الصلاح: «اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المُخرِجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل؛ ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمّى الترمذيُّ النسخَ علةً من علل الحديث» (8).
وما قاله ابن الصلاح ظاهر؛ ففي كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني أمثلةٌ كثيرةٌ تدلُّ على ما قال، وكذلك في تطبيقات الأئمة المتقدمين؛ فالعلة عندهم لها معنى واسع وشامل، بحيث تشمل ما قاله ابن الصلاح، والمعنى الخاص الآتي الذكر ـ وإن كان المعنى الخاص هو مراد من نبه على قلة من تكلم في هذا الفن، وأنَّه علمٌ عزيزٌ وشريف، طُوي بساطه منذ أزمان ـ.
المعنى الثاني: معنى خاص، ويشمل:
- الاختلاف في إسناد الحديث كرفعه ووقفه، ووصله وإرساله، وغير ذلك.
- الاختلاف في متن حديث كاختصار المتن، أو الإدراج فيه، أو روايته بالمعنى وغير ذلك.
¥(2/5)
- العلة الغامضة في إسنادٍ ظاهرهُ الصحة حتى لو كان الإسناد فرداً، وهذه العلةُ الغامضةُ لا يمكن أن يوضع لها ضابط محدد لأنّ لها صوراً كثيرةً ومتعددةً، وفي بعضها دقة وغموض، لا يعلمها إلاّ حذاق هذا الفن؛ فمن ذلك مثلاً: ما قاله يعقوب بن شيبة السدوسيّ: «كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عَنْ اثنين، فيسند الكلام عَنْ أحدهما، فإذا حدّث به عَن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله» (1)، قال ابنُ رجب: «ومن هذا المعنى: أنّ ابن عيينة كان يروي عَنْ ليث، وابن أبي نجيح جميعاً عَنْ مجاهد عَنْ أبي معمر عَنْ علي حديث القيام للجنازة، قال الحميديُّ: فكنا إذا وقفناه عليه لم يُدخل في الإسناد أبا معمر إلاَّ في حديث ليث خاصة، يعني أنّ حديث ابن أبي نجيح كان يرويه مجاهد عَنْ علي منقطعاً» (2).
والاستعمال الثاني هو المراد في كلام كثير من المتأخرين، وهو الذي ذكروه في كتب المصطلح، وهو مراد من تكلم عَنْ أهمية العلل ودقتها وقلة من برز فيها، وقد أشار إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث (3)، وعرّفه ابنُ الصلاح بقوله: «هو الحديث الذي اطلع فيه على علةٍ تقدحُ في صحته مع أنّ ظاهره السلامة منها» (4)، وعرّفه ابنُ حجر بقوله: «هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح» (5).
وعليه يكون الحديث المُعل متفاوتاً من حيثُ الظهور والخفاء، والوضوح والغموض، وقد يكون الكلام على الحديث المعل من حيثُ الصناعة الحديثية ولا يلزم من ذلك القدح في صحته، والله أعلم.
* تنبيه:
يجتهد بعضُ طلبة الحديث ـ وفقهم الله ـ لالتماس تعريفٍ دقيقٍ للحديثِ المُعل من خلال كتاب علل ابن أبي حاتم فقط، وفي هذا عندي نظر: من جهة أنّ ابنَ أبي حاتم مات عَن الكتاب وهو مسودة لم يبيض (6)، وقد أورد أحاديث استطراداً ليبين أحكامها الفقهية (رقم0011، 3121، 7121)، أو العقدية (2/ 902 رقم 8112).
وللخروجِ بمعنى دقيق لا بدَّ من استقراء:
1 ــ كتب العلل الخاصة، أو المتضمنة للعلل: كعلل ابن المديني، والترمذي، والدّارقُطنيّ، وابن الشهيد مع علل ابن أبي حاتم، وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج وغيرها.
2 ــ استعمالات الأئمة المتقدمين أمثال: شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم بن الحجاج، ويعقوب بن شيبة، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والترمذي، والعقيلي .. إلى الدّارقُطنيّ.
* حواشي:
(8) علوم الحديث (ص84)، وانظر: ألفية السيوطي شرح أحمد شاكر (ص59 - 60).
(1) شرح علل الترمذي (2/ 765).
(2) المرجع السابق (2/ 764 - 765). وانظر: علل ابن أبي حاتم (رقم1130، 1185، 1194، 1227).
(3) (ص107).
(4) علوم الحديث (ص81).
(5) فتح الباقي على ألفية العراقي (1/ 226).
6) أوردتُ الحجج الدالة على ذلك في القسم الذي حققته من علل ابن أبي حاتم (1/ 58 - 64).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 08:41 ص]ـ
* خطوات دراسة الحديث المُعل:
سننطلق في بيان هذه الخطوات من نصِّ إمامين من أئمة العلل هما: الإمام أبو يوسف يعقوب بن شيبة السدُوسِي المتوفى سنة (ت 262هـ) (7)، والإمام أبو الحسن علي بن عُمَر الدّارقُطنيّ (ت 583هـ) ـ رحمة الله عليهما ـ، قال عبدُ الغني بنُ سعيد الأزدي (ت 409هـ): «ولم يتكلم أحدٌ على علل الأحاديث بمثل كلام يعقوب، وعلي بن المديني، والدّارقُطنيّ» (8).
* كلامُ يعقوب بنِ شيبة:
قال أبو القاسم علي بنُ الحسن ابن عساكر في تاريخه بعد أنْ ساقَ حديثَ: «تابعوا بين الحج والعمرة» من طريق أبي يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي قال: «قال أبو يوسف: «تابعوا بين الحج» حديثٌ رواه عَاصِم بن عُبَيد الله بن عَاصِم بن عُمَر بن الخطاب وهو مضطرب الحديث، فاختلف عنه فيه، فرواه عَنْ عاصم: عبيد الله بن عُمَر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينة؛ فأمَّا: عبيدُ الله بن عُمَر فإنه وَصَله وجوّده فرواه عنه عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة، عَنْ أبيه، عَنْ عُمَر (9) عَن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه عُمَر، رواه مرة أخرى عَنْ عُمَر عَن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عَاصِم وقد بين ابنُ عيينة ذلك في حديثه قال علي بن المديني: قال سفيان بن عيينة: كان عَاصِم يقول: عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، ومرة يقول: عَنْ عبد الله بن
¥(2/6)
عَامِر عَنْ عُمَر ولا يقول عَنْ أبيه» (01).
* كَلامُ الدّارقُطنيّ:
فقد سئل عَنْ حديثِ عَامِر بنِ ربيعة العدوي عَنْ عُمَر عَن النبي صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقرَ والذنوبَ» الحديث، فقالَ: «يرويه عَاصِمُ بنُ عُبَيد الله بن عَاصِم بن عُمَر بن الخطاب ـ ولم يكن بالحافظ ـ رَواهُ عَنْ عبدِ الله بنِ عَامِر بن ربيعة عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، وكان يضطربُ فيه، فتارةً لا يذكر فيه عَامِر بنَ ربيعة فيجعله عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ عُمَر، وتارةً يذكر فيه، حَدّث به عنه: عُبيد الله بن عُمَر، ومحمد بن عَجلان، وسفيان الثوري، وشريك بن عبد الله، واختلف عنهم؛ رواه ابنُ عُيينة عنه فبانَ الاضطراب في الإسناد من قبل عَاصِم بن عُبَيد الله لا من قِبل من رواه عنه، فأمّا روايةُ عبيد الله بن عُمَر عَنْ عَاصِم فرواهُ زُهير، وابن نمير، وعبدة بن سليمان، وأبو حفص الأبار، وأبو بدر، ومحمد ابن بشر عَنْ عبيد الله، فاتفقوا على قولٍ واحدٍ، وأسندوه عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، وخالفهم علي بن مسهر، وأبو أسامة، ويحيى بن سعيد الأموي فرووه عَنْ عبيد الله، ولم يذكروا في الإسناد عَامِر بن ربيعة، ورواه ابنُ عجلان عَنْ عَاصِم فَجَوّد إسناده خالدُ بنُ الحارث عنه، وخَالفه بكرُ بنُ صدقة عَنْ ابن عَجلان فلم يذكر في الإسناد عَامِر بن ربيعة، وتابعه الليثُ بنُ سعد على إسناده إلا أنه وقفه، ورواه الثوريُّ عَنْ عَاصِم واختلف عنه؛ فقال حسينُ بنُ حفص: عَنْ سفيان عَنْ عَاصِم عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، وخَالفه أبو أحمد الزبيريّ فرواه عَنْ الثوري فنقَصَ من إسنادهِ عَامِر بنَ ربيعة، ورواه محمدُ بنُ كثير عَنْ الثوري عَنْ عَاصِم عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عُمَر، ورواهُ شَريكُ ابن عبد الله عَنْ عَاصِم، واختلف عنه فأسنده يحيى بن طلحة عَنْ شَريك وجوّد إسنادَه، وخَالفه أسباطُ بنُ محمد عَنْ شريك فلم يذكر في الإسناد عامراً. وقال عثمانُ بنُ أبي شيبة عَنْ شريك عَنْ عَاصِم عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عُمَر. ورواهُ سفيانُ بنُ عيينة عَنْ عَاصِم فجوّد إسنادَه وبين أنّ عاصماً كان يضطرب فيه؛ فمرةً ينقصُ من إسنادهِ رجلاً، ومرةً يزيد فيه، ومرةً يقفه على عُمَر، وقال ابنُ عُيينة: وأكثر ذلك كان يقوله عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .. » (1).
بيّن يعقوبُ بنُ شيبة، والدّارقُطنيّ في كلامِهمَا السابق علةَ حديث عُمَر بن الخطاب عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة ... » بياناً شافياً، واشتمل بيانهما لعلة الحديث على عدة خطوات مرتبة:
1 - تحديد مدار الحديث:
بدأ يعقوبُ بذكرِ الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد وهو مدار الحديث وذكر اسمه كاملاً فقال: «تابعوا بين الحج» حديثٌ رواه عَاصِم بن عُبَيد الله بنِ عَاصِم بنِ عُمَر بن الخطاب»، ونحوه قول الدّارقُطنيّ.
فالخطوة الأولى تحديد الراوي مدار الحديث من حيثُ اسمُهُ ونسبُهُ ومولدهُ ووفاتهُ وموطنهُ وأشهر أو أبرز أو أجل شيوخه، وأشهر تلاميذه (2)، وقد عُني المحدثون بمعرفة الرجال من جميع النواحي المتقدمة؛ فمن الناحية الاسمية عُنُوا بإزالة الإبهام وتعيين أسماء الرواة وآبائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم، وضبطوا ذلك بغاية الدقة، وبينوا ما هو على ظاهره من الأنساب وما ليس على ظاهره، وميزوا كلَّ راوٍ عما سواه تمييزاً دقيقاً (3)، وكذلك عُنُوا بتواريخ الرواة مولداً ووفاةً وسماعاً (4)، قال السخاويُّ: «تواريخ الرواة والوفيات ... وهو فنٌّ عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يستغنى عنه .. » (5).
وللمتقدمين أقوال كثيرة دقيقة دالة على مدى اهتمامهم بهذا الجانب من علوم الحديث؛ فمن تلك الأقوال: قولُ سفيان الثوري: «لما استعمل الرواةُ الكذب، استعملنا لهم التاريخ» (6)، وقولُ حفص بن غياث: «إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» (7)، وقولُ حسّان بن زيد: «لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه» (8).
¥(2/7)
وهذه الخطوة من الأهمية بمكان حيث إنّ أسماء الرجال وأنسابهم وكناهم قد تتشابه مما يوقع الباحث في أوهام كبيرة. قال المعلميُّ ـ رحمة الله عليه ـ «الأسماء كثيراً ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها ... وقد يقول المحدث كلمة في راوٍ فيظنها السامع في آخر، ويحكيها كذلك وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على آخر؛ ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي، حكى عباس الدوري عَنْ يحيى بن معين توثيق الأوّل، وتضعيف الثالث، فحكى ابنُ أبي حاتم عَن الدوريّ عَنْ ابن معين توثيق الثاني ووَهّمه المزيُّ، ووثق أبو داود الثالث وضعف الأوَّل، فذكرت له حكاية الدوريّ عَن ابن معين فقال: غَلِط عباس، وفي الرواة محمد بن ثابت البناني ومحمد بن ثابت العبدي وغيرهما ... وفي الرواة عُمَر بن نافع مولى ابن عُمَر، وعمر بن نافع الثقفي .. » (1).
حواشي:
(7) يعقوبُ مع الإمام البخاريّ (ت 256هـ) من أبرز تلاميذ إمام العلل في زمانه علي بن المديني (ت 234هـ)، قال الذهبيُّ في ترجمته: «صاحب المسند الكبير العديم النظير المُعَلل، الذي تم من مسانيده نحوٌ من ثلاثين مجلداً»، وقال أيضاً في تذكرة الحفاظ: «صاحب المسند الكبير المعلل، ما صُنف مسندٌ أحسن منه». انظر: السير 12/ 476، تذكرة الحفاظ 2/ 775.
(8) ترتيب المدارك2/ 75.
(9) كذا وقع في المطبوع والمخطوط، وسياق الكلام يدل على أنّ الأصوب حذف (عُمَر) هنا، والله أعلم.
(01) تاريخ دمشق (25/ 259).
(1) علل الدّارقُطنيّ (2/ 127 - 131).
(2) يستفاد أشهر الشيوخ وأشهر التلاميذ من الاستقراء، أو من نصوص النقاد في ترجمته، أو من اختيار البخاري في التاريخ الكبير، أو ابن أبي حاتم في الجرح، أو الذهبي في الكاشف.
(3) انظر لمعرفة المصنفات في هذا: بحوث في تاريخ السنة المشرفة (183 - 191)، وموارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (396 - 402) وكلاهما للدكتور: أكرم العمري.
(4) انظر لمعرفة المصنفات في هذا المرجعين السابقين.
(5) فتح المغيث3/ 013.
(6) الكامل 1/ 84، الكفاية، ص 911.
(7) الكفاية، ص 911.
(8) الجامع للخطيب1/ 131.
(1) التنكيل (1/ 62 - 63).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 09:12 ص]ـ
وقد كَثُرتْ أوهام المحققين المعاصرين في تسمية الرواة وأنسابهم، وتجرؤوا على كتب السلف، بل قد وَهّموا الأئمة في ذلك!! والله المستعان.
ولا بدَّ هنا من التنبه إلى:
1 ــ عدم التوسع في هذه الخطوة بحيث تخرج عَنْ مقصودها الأصلي وهو التعريف بالراوي المدار لا ترجمته ترجمةً مستوفية؛ فمثلاً سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عُمَر، ونافع مولى ابن عُمَر، والزهري، ومالك بن أنس وغيرهم من كبار الأئمة المشهورين بالثقة والعدالة لا حاجة للإطالة في تراجمهم لشهرتهم بل يكتفى بتعريف مختصر.
2 ــ العناية بالرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة التي عُنيت بهذا الجانب ـ كتاريخي البخاري الكبير، والأوسط، والجرح والتعديل وغيرها ـ قدر الإمكان؛ لأنّ في رجوع الباحث للمصادر الأصلية المتقدمة تعميقاً لعلاقة طالب العلم بها، وفهماً لكلامهم في هذا الشأن، ودُرْبة على طرائقهم في التأليف وغير ذلك من الفوائد.
3 ــ بيان حال الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد:
بعد تحديد المدار بيّن يعقوبُ بنُ شيبة حالَ المدار من حيثُ القوة والضعف فقال: «وهو مضطرب الحديث»، وقال الدّارقُطنيّ: «ولم يكن بالحافظ».
2 ــ فالخطوة الثانية دراسة حال الراوي من حيث القوة والضعف، ويراعى في دراسة حال المدار أمور:
1 ــ هل هو ثقة أو ضعيف أم فيه تفصيل؟
2 ــ هل حديثه عَنْ جميع شيوخه متساوٍ أو فيه تفصيل؛ فقوي عَنْ بعضهم، وضعيف عَن البعض الآخر.
3 ــ هل حديث تلاميذه عنه متساوٍ أو فيه تفصيل؛ فبعضهم أقوى من بعض.
4 ــ هل حديثه مستقيم طوال عمره أم طرأ عليه تغير واختلاط؟ وهل هذا التغير ضار أم غير ضار؟ وهل حدّث بعد التغير أم لا؟ وهل ظهرت له مناكير بعد التغير أم لا؟ ولا بدَّ من تحديد مبدأ التغير والاختلاط بدقة.
5 ــ هل حديثه في جميع الأماكن متساوٍ، أم فيه تفصيل؟ وسببُ ذلكَ.
¥(2/8)
6 ــ هل وُصف بالتدليس؟ وهل ثبت عنه ذلك؟ وما نوعُ تدليسه؟ وهل هو مكثر منه أم مقل؟ وهل تدليسه عام في شيوخه أم خاص ببعض الشيوخ؟ وهل يدلس عَن الثقات فقط أم عَن الثقات والضعفاء؟ وكيفية تعامل الأئمة مع حديثه المدلس (2).
7 ــ هل هو يرسل عَنْ شيوخه؟ وهل ثبت عنه ذلك؟ فإن ثبت أنه يرسل ينظر في ثبوت سماعه من شيوخه؟ ويعتنى بكلام الإمام البخاري في تاريخه الكبير والأوسط وتصرفاته في الصحيح.
وللشيخ عبد الرحمن المعلمي ـ رحمة الله عليه ـ كلامٌ نفيسٌ في كيفية البحث عَنْ أحوال الرواة في كتب الجرح والتعديل في كتابه القيّم «التنكيل» ولعلي أذكرها باختصار خشية الإطالة، وإنْ كانت جديرة بأن تذكر كاملة بحروفها، قال (3): «من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عَنْ حال رجل وقع في سندٍ فعليه أن يراعي أموراً:
الأول: إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك الرجل.
الثاني: ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها إن تيسر له ليتحقق أنّ ما فيها ثابت عَنْ مؤلف الكتاب.
الثالث: إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر أثابتةٌ هي عَنْ ذاك الإمام أم لا؟
الرابع: ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإنّ الأسماء تتشابه.
الخامس: إذا رأى في الترجمة «وثقه فلان» أو «ضعفه فلان» أو «كذبه فلان» فليبحث عَنْ عبارة فلان؛ فقد لا يكون قال «هو ثقة» أو «هو ضعيف» أو «هو كذاب».
السادس: أصحاب الكتب كثيراً ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره، وربما يخل ذلك بالمعنى ..
السابع: قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 71): وينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المزكين ومخارجها ... فمن ذلك أن الدوري قال عَن ابن معين إنه سئل عَن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة. وسئل عَنْ محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة. ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك يونس أو عقيل؟ فقال: عقيل لا بأس به. وهو يريد تفضيله على يونس. وسئل عَنْ عقيل وزمعة ابن صالح فقال: عقيل ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلاً في وقت وجرحه في وقت آخر.
الثامن: ينبغي أن يبحث عَنْ معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله.
التاسع: ليبحث عَنْ رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره. العاشر: إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عَنْ ذات (1) بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة ... ».
والحق أنّ كلام المعلمي هذا ينبغي أن يقرر على طلاب السنة وعلومها في الدراسات العليا مع شرحٍ وتطبيق، وأرجو أن يتحقق هذا، والله الموفق.
حواشي:
2) يستفاد في هذا الباب من كتاب «منهج المتقدمين في التدليس» تأليف: ناصر الفهد، تقديم الشيخ: عبد الله السعد.
(3) التنكيل (1/ 62 - 72).
(1) كذا وقع، ويبدو أنّ في الكلام سقطاً، والله أعلم.
(2) المجروحين (1/ 32).
(3) المرجع السابق (1/ 200).
(4) كذا وقع، وتقدم التنبيه على ما فيه.
(5) النكت (2/ 711).
(6) النكت (2/ 687).
(1) نقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 336 - 337).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 09:29 ص]ـ
ومما تقدم يتبين:
أ - أنّ دراسة حال الراوي ليست بالأمر الهيّن ـ كما يظن البعض ـ بل ربما راجع الباحث عشرات الكتب، ودرس عشرات الأسانيد للبحث عَنْ فائدة معينة، أو التحقق منها، وربما بدأ بدراسة حال الراوي من مولده ونشأته إلى وفاته لاستخلاص حكم دقيق لحاله، وتأمل حال السلف في هذا الباب:
¥(2/9)
1 ــ قال محمدُ بنُ إبراهيم بن أبي شيخ الملطي: «جاء يحيى ابن معين إلى عفّان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة فقال: أما سمعتها من أحد؟ قال: نعم حدثني سبعة عشر نفساً عَنْ حماد، قال: والله لا حدثتك، فقال: إنما هو درهم، وأنحدرُ إلى البصرة فأسمع من التبوذكيّ قال: شأنك، فانحدر إلى البصرة، وجاء إلى التبوذكي، فقال له: أما سمعتها من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر وأنت الثامن عشر، قال: وما تصنع بهذا؟ قال: إنّ حماد بن سلمة كان يخطئ فأردت أن أميّزَ خطأه من خطأ غيره؛ فإذا رأيتُ أصحابه اجتمعوا على شيء علمتُ أنّ الخطأ من حماد نفسه ... » (2).
2 ــ قال ابن حبان: «ولقد دخلتُ حمص وأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأموناً؛ ولكنه كان مدلساً .. » (3).
ب - أنَّ من يعتمد على الكتب المتأخرة فقط ـ كما هو الجاري في كثير من الأحيان ـ دون الرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة من تواريخ وسؤالات وعلل وغيرها قد قصّر وربما فاته الشيء الكثير عَنْ هذا الراوي المعين، والله المستعان.
3 - ذكر الرواة عَن المدار وبيان اختلافهم عنه:
بعد تحديد المدار، وبيان درجته في الرواية ذكر يعقوب بن شيبة الرواة عَن المدار وبين اختلافهم فقال: «فاختلف عنه فيه، فرواه عَنْ عاصم: عبيد الله بن عُمَر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينة؛ فأمَّا عبيدُ الله بن عُمَر فإنه وَصَله وجوّده، فرواه عنه عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة، عَن أبيه، عَن عُمَر (4) عَن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه عُمَر، رواه مرة أخرى عَنْ عُمَر عَن النبي صلى الله عليه وسلم». وقال الدّارقُطنيّ: «حدّث به عنه: عبيد الله بن عُمَر ومحمد بن عجلان وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله، واختلف عنهم ... ».
فالخطوة الثالثة ذكر الرواة عَن المدار وبيان اختلافهم واتفاقهم عَن المدار، قال ابن حجر: «فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف» (5) ويراعى هنا أمور:
1 - التأكد من سلامة الإسناد إلى الراوي عَن المدار، وأنه ثابت عنه؛ فإن لم يكن ثابتاً فلا يعتمد عليه ولا يذكر إلاّ من باب التنبيه عليه.
2 - التأكد من عدم وجود اختلاف على الراوي عَن المدار؛ فإن كان هناك اختلاف يُدْرس للتحقق من الرواية الراجحة.
3 - دراسة حال الراوي وبيان درجته من حيثُ الرواية، ولا يتوسع في ترجمته بل يذكر ما يفي بالغرض.
4 - ترتيب الروايات عَن المدار حسب الاتفاق والاختلاف؛ فيُقال مثلاً: اختلف عَن الزهري على خمسة أوجه:
الأول: رواه فلان، وفلان ـ في الراجح عنه ـ عَن الزهري ..... يذكر الوجه.
الثاني: رواه فلان، وفلان ـ في الراجح عنه ـ عَن الزهري ..... يذكر الوجه. وهكذا.
4ـ الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح:
بعد الخطوات السابقة بين يعقوب بن شيبة، والدّارقُطنيّ أنّ سبب الاضطراب في الحديث من عَاصِم بن عُبَيد الله نفسه لا من الرواة عنه، وذكَرَا ما يدلُّ على ذلك فقالَ يعقوبُ: «ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عَاصِم، وقد بين ابنُ عيينة ذلك في حديثه قال علي بن المديني: قال سفيان بن عيينة: كان عَاصِم يقول: عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة عَنْ أبيه عَنْ عُمَر ومرة يقول: عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ عُمَر ولا يقول عَن أبيه»، وقال الدّارقُطنيّ: «ورواه سفيانُ بنُ عيينة عَن عَاصِم فجوَّد إسناده وبين أن عاصماً كان يضطرب فيه؛ فمرة ينقص من إسناده رجلاً ومرة يزيد ومرة يقفه على عُمَر ... ».
إذاً الخطوة الرابعة الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح؛ وهذه من أهم خطوات الدراسة وبها يتميز الناقد البصير من غيره، ومن خلالها يتبين دقة نظر الباحث، وعمق معرفته بالعلل، ومنها يعرف فضل علم الأئمة المتقدمين وبراعتهم ودقتهم؛ فهناك قرائن وقواعد طبقها الأئمة للموازنة بين الروايات المعلة، قال ابن حجر: «والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن» (6)، وقال ابنُ عبد الهادي عَنْ قبول زيادة الثقة: «فيه خلاف مشهور؛ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها؛ والصحيح التفصيل وهو أنها تُقبل في موضع؛ دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط؛ بل كل زيادة لها حكم يخصها؛ ففي موضع يجزم بصحتها .. وفي موضع يغلب على الظن صحتها .. وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة .. وفي موضع يغلب على الظن خطؤها .. وفي موضع يتوقف في الزيادة» (1).
وقال العلائيُّ ـ رحمة الله عليه ـ: «وأمَّا أئمةُ الحديثِ فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاريّ، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كلُّ هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً وردّاً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحُكْمٍ كُليّ يعم جميعَ الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب كما سنبينه إن شاء اللهُ تعالى .. » (2).
حواشي:
(2) نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، ص 902.
(3) كان في النية أنْ أذكر لكل قرينةٍ مثالاً مع دراسته حسب الخطوات السابقة ـ وهي ولله الحمد معدة ـ ولكن رأيتُ أنَّ المقام لا يسمح بذلكَ؛ لأنَّ البحث سيطول جداً على القارئ في مثل هذا الموضع، وسأفرد البحث بكتاب، وأذكر لكل قرينة مثالاً يوضحها ـ إنْ شاء الله تعالى ـ.
(4) النكت (2/ 712).
(5) شرح علل الترمذي (2/ 757 - 758).
(1) شرح علل الترمذي (2/ 638).
(2) توضيح الأفكار (1/ 339 - 340).
¥(2/10)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 09:50 ص]ـ
والأئمةُ يصرحون ـ أحياناً ـ بهذه القرائن والطرق، وأحياناً تفهم وتستنبط من صنيعهم؛ فمن تلك الطرق والقرائن (3):
1 - الترجيح بالحفظ والإتقان والضبط.
2 - الترجيح بالعدد والكثرة.
3 - سلوك الراوي للجادة والطريق المشهور.
4 - الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه.
5 - الترجيح باعتبار البلدان واتفاقها.
6 - الترجيح بالزيادة.
7 - عدمُ وجودِ الحديث في كتب الراوي الذي رُوي الحديث عنه.
8 - شهرة الحديث وانتشاره من طريق يدل على غلط من رواه من طريق آخر.
9 - وجود قصة في الخبر تدل على صحة الطريق.
10 - التفرد عَنْ إمام مشهور وله تلاميذ كثيرون.
11 - تحديثُ الراوي في مكان ليس معه كتبه.
12 - التحديث بنزول مع إمكانية العلو في السماع.
13 - عدم العلم برواية الراوي عمن روى عنه، أو عدم سماعه منه.
14 - إمكانية الجمع بين الروايات عند التساوي.
15 - رواية الراوي عَنْ أهل بيته.
16 - اختلاف المجالس وأوقات السماع.
17 - ورود الحديث بسلسلة إسناد لم يصح منها شيء.
18 - التحديث من كتاب.
19 - ضعف الراوي أو وهمه أو اضطرابه.
20 - مشابهة الحديث لحديث راوٍ ضعيف.
21 - أن يروي الرجل الحديثَ على وجهين: تارةً كذا، وتارةً كذا، ثم يجمعهما معاً؛ فهذا قرينة على صحتهما معاً.
22 - قبول الراوي للتلقين.
23 - ورود الحديث عَنْ راوٍ وقد ورد عنه ما يدل على خلافه موقوفاً.
24 - مخالفة الراوي لمَا روى سواء وُجِد اختلاف أو لم يوجد ـ على تفصيل في ذلك ـ.
25 - اضطراب إحدى الروايات.
26 - دلالة الرواية على الكذب.
27 ـ شهرة الراوي بأمر معين؛ كاختصار المتون، أو الإدراج فيها، أو الرواية بالمعنى، أو التصحيف في الألفاظ أو الأسماء، أو قصر الأسانيد، أو جمع الرواة حال الرواية.
والحق أنَّ قرائن الترجيح كثيرة لا تنحصر؛ فكلُّ حديثٍ له نقدٌ خاص. قال ابنُ حجر: «ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنّما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده» (4).
وقال ابنُ رجب: «قاعدةٌ مهمةٌ: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم» (5).
حواشي:
وفي الختام أنبه على أمور:
1 ــ ضرورة العنايةِ بعلم علل الحديث بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، ومن لا يحسنه ولا يفهمه لا يحل له الحكم على الأحاديث حتى يتعلمه ويفهمه، وينبغي تشجيع الطلبة على دراسته، وتقرير مقرر خاص لطلبة الدراسات العليا في هذا الفن والبحث فيه.
2 ــ ضرورة فهم مصطلحات أئمة الحديث المتقدمين حسب استعمالهم لها عَن طريق الجمع والاستقراء والدراسة والموازنة.
3 ــ اتباع الأئمةِ المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من باب الاتباع المحمود لا التقليد المذموم.
4 ــ جمع طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها.
5 ــ اتباع منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعل يوافق طريقة الأئمة المتقدمين، فيبدأ أوّلاً بتحديد مدار الحديث، ثم بيان حال المدار من حيثُ القوة والضعف، ثم يذكر الرواة عَنْ المدار ويبين اختلافهم واتفاقهم عنه، ثم يوازن بين الروايات ويبين الراجح وأسباب الترجيح.
6 ــ خطأ من يقول إنَّ زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، فإنّ طريقة الأئمة المتقدمين الحكم حسب القرائن، وتقدم قريباً النقل في ذلك عَن ابن عبد الهادي، والعلائيّ، وابن حجر، وقال ابن رجب: «ثم إنّ الخطيبَ تناقضَ فذكر في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عَنْ أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد» (1).
7 ــ
¥(2/11)
خطأ وضع حكمٍ أو قاعدةٍ كليةٍ في الترجيح بين الأحاديث المعلة، بل الأمر كما قال ابنُ حَجَر: «كل حديث يقوم به ترجيح خاص ... ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده»، وقال البقاعي ـ عند كلامه على تعارض الوصل والإرسال ـ: «إنّ ابنَ الصلاح خَلَطَ هنا طريقةَ المحدثين بطريقةِ الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكمٍ مطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن» (2).
8 ــ أنَّ الأئمة المتقدمين أمثال شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدّارقُطنيّ، وغيرهم في باب التعليل ـ كمسألة زيادة الثقة، والتعليل بالتفرد بضوابطـ متفقون بالجملة وإن وقع منهم بعض الاختلاف الجزئي لأسباب معينة؛ ومما يدل على ذلك:
قصة السائل مع أبي حاتم التي ذكرتها في أوَّل البحث؛ وفيها يقول أبو حاتم: «جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم، وَمَعَه دفترٌ فعرضه عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضهِ: هذا حديثٌ كذب، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح، فقال: من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأنّ هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدعي الغيب؟ قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أحسن؛ فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة ... ».
وقال محمدُ بنُ صالح الكِيلِينِي: «سمعتُ أبا زرعة وقالَ لهُ رجلٌ: ما الحُجةُ في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أنْ تسألني عن حديثٍ لهُ عِلةٌ فأذكرُ علتَه ثم تقصدُ محمد بن مسلم بن وارة، وتسأله عنه، ولا تخبره بأنّك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصدُ أبا حاتم فيعلله، ثم تميزُ كلامَ كلّ منّا على ذلكَ الحديث، فإنْ وجدتَ بيننا خلافاً في علته، فاعلم أنّ كلاً منا تكلم على مراده، وإنْ وجدتَ الكلمة متفقة، فاعلمْ حقيقةَ هذا العلم، قال: فَفَعَلَ الرجلُ، فاتفقت كلمتُهم عليه، فقال: أشهدُ أنَّ هذا العلمَ إلهام» (3).
9 ــ أنّ تعاليل الأئمة للأخبار مبنيةٌ ـ في الغالب ـ على الاختصار، والإجمال، والإشارة، فيقولون مثلاً: «الصواب رواية فلان»، أو «وَهِمَ فلان» أو «حديث فلان يشبه حديث فلان» أو «دَخَلَ حديثٌ في حديث» ولا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول ـ مع وجودها عندهم واستحضارهم إياها ـ وسببُ ذلك أنّ كلامهم في الغالب موجه إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل والإشارة فيدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها، وقد خشي الأئمة من أنْ يساء الظن بهم إذا تكلموا بهذا الفن عند من لا يحسنه ولا يفهمه.
قالَ الإمامُ مسلم بنُ الحجاج: «أمّا بعد: فإنك ـ يرحمك الله ـ ذكرتَ أنّ قِبَلكَ قوماً ينكرون قولَ القائلِ مِنْ أهلِ العلم إذا قالَ: هذا حديثٌ خطأ، وهذا حديثٌ صحيحٌ، وفلانٌ يخطئ في روايته حديث كذا، والصوابٌ ما روى فلانٌ بخلافهِ، وذكرتَ أنهم استعظموا ذلكَ مِن قولِ من قاله ونسبوه إلى اغتيابِ الصالحين مِن السلف الماضين، وحتى قالوا: إن مِن ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به، ومدعٍ علمَ غيب لا يوصل إليه، واعلم ـ وفقنا الله وإياكَ ـ أنْ لولا كثرة جهلة العوام مستنكري الحق ورايه بالجهالة (*) لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل؛ فكلُّ ضد نافٍ لضده، دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهالِ وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه؛ فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف على أهله» (4).
¥(2/12)
وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: «لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأنَّ علم العامة يقصر عَنْ مثل هذا» (1) ـ وانظر تعليق ابن رجب على كلام أبي داود في شرح العلل (2) ـ.
وقد حصل ما خشي الأئمة منه فتجد بعض المشتغلين بالحديث ـ فضلاً عَنْ غيرهم ـ يُغْلظ القول للأئمة عند نقله تعاليلهم للأخبار وأنه ما هكذا تُعل الأخبار ونحو ذلك من العبارات؛ لعدم فهمه لمرادهم وكيفية معرفة ذلك، وفي الأمثلة التطبيقية سأذكر حديثاً قال عنه أبو حاتم: «والحديثُ عندي ليس بصحيح كأنه موضوعٌ» فتعقبه بعضُ المعاصرين بقولهِ: «كذا قال أبو حاتم ـ رحمه الله ـ في العلل، وهل نترك ظاهر إسناد الحديث لكلام الإمام الحافظ أبي حاتم الرازي: (كأنه موضوع) أم نحكم بصحة الحديث بناءً على ظاهر إسناده؟!! علمها عند ربي، ولكن ما شهدنا إلاّ بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فحكمنا على الإسناد بظاهر الصحة وتركنا ما وراء ذلك» ـ راجع كلام مسلم وتأمله!! ـ.
وهنا كلامٌ نفيسٌ لابنِ رجب أرى لزاماً عليَّ أنْ أذكره بطولهِ؛ لأنَّه يُعبر عَنْ مرادي في هذا البحث، ومقصدي منه. قالَ: «عَنْ أبي هريرةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حُدِّثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوه، فإني أقولُ ما يُعرف ولا ينكر، وإذا حُدِّثتم عني بحديث تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به؛ فإني لا أقولُ ما يُنكر ولا يُعرف»، وهذا الحديثُ معلولٌ أيضاً، وقد اختلفوا في إسنادهِ على ابنِ أبي ذئب، ورواهُ الحفاظُ عنه عَنْ سعيد مرسلاً، والمرسلُ أصحُّ عند أئمة الحفاظ منهم: ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة وقال: «ما رأيتُ أحداً من علماءِ الحديث يثبت وصله».
وإنما يحملُ مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمةِ أهلِ الحديث الجهابذة النقّاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكلام غيرهِ لحال رواةِ الأحاديثِ ونَقَلةِ الأخبارِ ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم؛ فإنَّ هؤلاءِ لهم نقدٌ خاصٌ في الحديثِ مختصونَ بمعرفتهِ كَمَا يختصُّ الصيرفيُّ الحاذقُ بمعرفةِ النقودِ جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهريُّ الحاذقُ في معرفةِ الجوهر بانتقاد الجواهر.
وكلٌّ من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عَنْ سَبَب معرفتهِ ولا يقيمُ عليه دليلاً لغيرهِ، وآيةُ ذلكَ أنَّه يُعرَضُ الحديث الواحد على جماعةٍ ممنْ يعلمُ هذا العلم فيتفقون على الجوابِ فيهِ مِنْ غيرِ مواطأة، وقد امتحن منهم غير هذا مرّة في زمنِ أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلكَ، فقال السائلُ: «أشهدُ أنَّ هذا العلم إلهام»، قال الأعمشُ: «كان إبراهيمُ النخعيُّ صيرفياً في الحديثِ، كنتُ أسمعُ من الرجال فأعرض عليه ما سمعتهُ»، وقال عَمرو بنُ قيس: «ينبغي لصاحبِ الحديثِ أنْ يكونَ مثلَ الصيرفيّ الذي ينقد الدرهمَ الزائفَ والبهرج وكذا الحديث».
وقال الأوزاعيُّ: «كنا نسمعُ الحديثَ فنعرضه عَلى أصحابنا كما نعرضُ الدرهمَ الزائفَ على الصيارفة؛ فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا»، وقيل لعبدِ الرحمن بنِ مهدي: إنك تقولُ للشيءِ: هذا يصحُ، وهذا لم يثبتْ؛ فعمن تقولُ ذلكَ؟ فقالَ: أرأيتَ لو أتيتَ الناقدَ فأريته دراهمك فقال: هذا جيدٌ، وهذا بهرج، أكنتَ تسأله عَن ذلك أو تسلم الأمرَ إليهِ؟ قال: «لا بل كنتُ أسلمُ الأمرَ إليهِ، فقالَ: فهذا كذلك لطولِ المجادلةِ والمناظرةِ والخبرةِ، وقد رُوي نحو هذا المعنى عَن الإمامِ أحمد أيضاً وأنه قيل له: يا أبا عبد الله! تقولُ: هذا الحديثُ منكرٌ؛ فكيف علمتَ ولم تكتبْ الحديثَ كلَّه؟ قالَ: مثلنا كمثلِ ناقد العين لم تقع بيده العين كلها؛ فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيّد، أو أنه رديء، وقال ابنُ مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»، وقالَ: «إنكارنا الحديثَ عند الجهال كهانة». وقال أبو حاتم الرازي: «مثل معرفةِ الحديثِ كمثلِ فصّ ثمنه مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم»، قال: «وكما لا يتهيأ للناقدِ أن يخبر بسبب نقدهِ؛ فكذلكَ نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأنَّ هذا حديثٌ كذب، وأنّ هذا حديثٌ منكر إلا بما نعرفه، قال: «ويعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه
¥(2/13)
مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاماً يصلح مثل أن يكون كلام النبوة ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. والله أعلم» (3).
وبكل حال؛ فالجهابذةُ النقادُ العارفون بعللِ الحديثِ أفرادٌ قليلٌ من أهل الحديث جداً، وأوَّل من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابنِ سيرين، ثم خَلفه أيوب السختياني، وأخَذَ ذلك عنه شعبةُ، وأخذ عَنْ شعبة: يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما: أحمدُ وعلي بنُ المديني وابنُ معين، وأخذ عنهم مثل: البخاريّ وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وكان أبو زرعةَ في زمانه يقول: «مَنْ قَالَ يفهم هذا ـ وما أعزّه ـ إلا رفعت هذا عَنْ واحد واثنين؛ فما أقلّ من تجد من يحسن هذا!»، ولما ماتَ أبو زرعة قال أبو حاتم: «ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى، يعني أبا زرعة، أي ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا، وقيل له بعد موت أبي زرعة: يُعرَفُ اليوم واحد يَعرِف هذا؟ قال: لا، وجاءَ بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعُقيلي وابن عدي والدّارقُطنيّ، وقلّ مَن جَاء بعدهم مَنْ هو بارع في معرفة ذلكَ حتى قال أبو الفرج الجوزي في أول كتابه الموضوعات: «قلَّ من يفهم هذا بل عُدم»، والله أعلم» (4).
هذا ما تيسر كتابته؛ فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانِ واللهُ منه بريء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حواشي:
(3) كان في النية أنْ أذكر لكل قرينةٍ مثالاً مع دراسته حسب الخطوات السابقة ـ وهي ولله الحمد معدة ـ ولكن رأيتُ أنَّ المقام لا يسمح بذلكَ؛ لأنَّ البحث سيطول جداً على القارئ في مثل هذا الموضع، وسأفرد البحث بكتاب، وأذكر لكل قرينة مثالاً يوضحها ـ إنْ شاء الله تعالى ـ.
(4) النكت (2/ 712).
(5) شرح علل الترمذي (2/ 757 - 758).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 10:11 ص]ـ
وفي الختام أنبه على أمور:
1 ــ ضرورة العنايةِ بعلم علل الحديث بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، ومن لا يحسنه ولا يفهمه لا يحل له الحكم على الأحاديث حتى يتعلمه ويفهمه، وينبغي تشجيع الطلبة على دراسته، وتقرير مقرر خاص لطلبة الدراسات العليا في هذا الفن والبحث فيه.
2 ــ ضرورة فهم مصطلحات أئمة الحديث المتقدمين حسب استعمالهم لها عَن طريق الجمع والاستقراء والدراسة والموازنة.
3 ــ اتباع الأئمةِ المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من باب الاتباع المحمود لا التقليد المذموم.
4 ــ جمع طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها.
5 ــ اتباع منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعل يوافق طريقة الأئمة المتقدمين، فيبدأ أوّلاً بتحديد مدار الحديث، ثم بيان حال المدار من حيثُ القوة والضعف، ثم يذكر الرواة عَنْ المدار ويبين اختلافهم واتفاقهم عنه، ثم يوازن بين الروايات ويبين الراجح وأسباب الترجيح.
6 ــ خطأ من يقول إنَّ زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، فإنّ طريقة الأئمة المتقدمين الحكم حسب القرائن، وتقدم قريباً النقل في ذلك عَن ابن عبد الهادي، والعلائيّ، وابن حجر، وقال ابن رجب: «ثم إنّ الخطيبَ تناقضَ فذكر في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عَنْ أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد» (1).
7 ــ
خطأ وضع حكمٍ أو قاعدةٍ كليةٍ في الترجيح بين الأحاديث المعلة، بل الأمر كما قال ابنُ حَجَر: «كل حديث يقوم به ترجيح خاص ... ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده»، وقال البقاعي ـ عند كلامه على تعارض الوصل والإرسال ـ: «إنّ ابنَ الصلاح خَلَطَ هنا طريقةَ المحدثين بطريقةِ الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكمٍ مطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن» (2).
¥(2/14)
8 ــ أنَّ الأئمة المتقدمين أمثال شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدّارقُطنيّ، وغيرهم في باب التعليل ـ كمسألة زيادة الثقة، والتعليل بالتفرد بضوابطـ متفقون بالجملة وإن وقع منهم بعض الاختلاف الجزئي لأسباب معينة؛ ومما يدل على ذلك:
قصة السائل مع أبي حاتم التي ذكرتها في أوَّل البحث؛ وفيها يقول أبو حاتم: «جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم، وَمَعَه دفترٌ فعرضه عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضهِ: هذا حديثٌ كذب، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح، فقال: من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأنّ هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدعي الغيب؟ قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أحسن؛ فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة ... ».
وقال محمدُ بنُ صالح الكِيلِينِي: «سمعتُ أبا زرعة وقالَ لهُ رجلٌ: ما الحُجةُ في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أنْ تسألني عن حديثٍ لهُ عِلةٌ فأذكرُ علتَه ثم تقصدُ محمد بن مسلم بن وارة، وتسأله عنه، ولا تخبره بأنّك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصدُ أبا حاتم فيعلله، ثم تميزُ كلامَ كلّ منّا على ذلكَ الحديث، فإنْ وجدتَ بيننا خلافاً في علته، فاعلم أنّ كلاً منا تكلم على مراده، وإنْ وجدتَ الكلمة متفقة، فاعلمْ حقيقةَ هذا العلم، قال: فَفَعَلَ الرجلُ، فاتفقت كلمتُهم عليه، فقال: أشهدُ أنَّ هذا العلمَ إلهام» (3).
9 ــ أنّ تعاليل الأئمة للأخبار مبنيةٌ ـ في الغالب ـ على الاختصار، والإجمال، والإشارة، فيقولون مثلاً: «الصواب رواية فلان»، أو «وَهِمَ فلان» أو «حديث فلان يشبه حديث فلان» أو «دَخَلَ حديثٌ في حديث» ولا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول ـ مع وجودها عندهم واستحضارهم إياها ـ وسببُ ذلك أنّ كلامهم في الغالب موجه إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل والإشارة فيدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها، وقد خشي الأئمة من أنْ يساء الظن بهم إذا تكلموا بهذا الفن عند من لا يحسنه ولا يفهمه.
قالَ الإمامُ مسلم بنُ الحجاج: «أمّا بعد: فإنك ـ يرحمك الله ـ ذكرتَ أنّ قِبَلكَ قوماً ينكرون قولَ القائلِ مِنْ أهلِ العلم إذا قالَ: هذا حديثٌ خطأ، وهذا حديثٌ صحيحٌ، وفلانٌ يخطئ في روايته حديث كذا، والصوابٌ ما روى فلانٌ بخلافهِ، وذكرتَ أنهم استعظموا ذلكَ مِن قولِ من قاله ونسبوه إلى اغتيابِ الصالحين مِن السلف الماضين، وحتى قالوا: إن مِن ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به، ومدعٍ علمَ غيب لا يوصل إليه، واعلم ـ وفقنا الله وإياكَ ـ أنْ لولا كثرة جهلة العوام مستنكري الحق ورايه بالجهالة (*) لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل؛ فكلُّ ضد نافٍ لضده، دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهالِ وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه؛ فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف على أهله» (4).
وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: «لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأنَّ علم العامة يقصر عَنْ مثل هذا» (1) ـ وانظر تعليق ابن رجب على كلام أبي داود في شرح العلل (2) ـ.
¥(2/15)
وقد حصل ما خشي الأئمة منه فتجد بعض المشتغلين بالحديث ـ فضلاً عَنْ غيرهم ـ يُغْلظ القول للأئمة عند نقله تعاليلهم للأخبار وأنه ما هكذا تُعل الأخبار ونحو ذلك من العبارات؛ لعدم فهمه لمرادهم وكيفية معرفة ذلك، وفي الأمثلة التطبيقية سأذكر حديثاً قال عنه أبو حاتم: «والحديثُ عندي ليس بصحيح كأنه موضوعٌ» فتعقبه بعضُ المعاصرين بقولهِ: «كذا قال أبو حاتم ـ رحمه الله ـ في العلل، وهل نترك ظاهر إسناد الحديث لكلام الإمام الحافظ أبي حاتم الرازي: (كأنه موضوع) أم نحكم بصحة الحديث بناءً على ظاهر إسناده؟!! علمها عند ربي، ولكن ما شهدنا إلاّ بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فحكمنا على الإسناد بظاهر الصحة وتركنا ما وراء ذلك» ـ راجع كلام مسلم وتأمله!! ـ.
وهنا كلامٌ نفيسٌ لابنِ رجب أرى لزاماً عليَّ أنْ أذكره بطولهِ؛ لأنَّه يُعبر عَنْ مرادي في هذا البحث، ومقصدي منه. قالَ: «عَنْ أبي هريرةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حُدِّثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوه، فإني أقولُ ما يُعرف ولا ينكر، وإذا حُدِّثتم عني بحديث تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به؛ فإني لا أقولُ ما يُنكر ولا يُعرف»، وهذا الحديثُ معلولٌ أيضاً، وقد اختلفوا في إسنادهِ على ابنِ أبي ذئب، ورواهُ الحفاظُ عنه عَنْ سعيد مرسلاً، والمرسلُ أصحُّ عند أئمة الحفاظ منهم: ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة وقال: «ما رأيتُ أحداً من علماءِ الحديث يثبت وصله».
وإنما يحملُ مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمةِ أهلِ الحديث الجهابذة النقّاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكلام غيرهِ لحال رواةِ الأحاديثِ ونَقَلةِ الأخبارِ ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم؛ فإنَّ هؤلاءِ لهم نقدٌ خاصٌ في الحديثِ مختصونَ بمعرفتهِ كَمَا يختصُّ الصيرفيُّ الحاذقُ بمعرفةِ النقودِ جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهريُّ الحاذقُ في معرفةِ الجوهر بانتقاد الجواهر.
وكلٌّ من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عَنْ سَبَب معرفتهِ ولا يقيمُ عليه دليلاً لغيرهِ، وآيةُ ذلكَ أنَّه يُعرَضُ الحديث الواحد على جماعةٍ ممنْ يعلمُ هذا العلم فيتفقون على الجوابِ فيهِ مِنْ غيرِ مواطأة، وقد امتحن منهم غير هذا مرّة في زمنِ أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلكَ، فقال السائلُ: «أشهدُ أنَّ هذا العلم إلهام»، قال الأعمشُ: «كان إبراهيمُ النخعيُّ صيرفياً في الحديثِ، كنتُ أسمعُ من الرجال فأعرض عليه ما سمعتهُ»، وقال عَمرو بنُ قيس: «ينبغي لصاحبِ الحديثِ أنْ يكونَ مثلَ الصيرفيّ الذي ينقد الدرهمَ الزائفَ والبهرج وكذا الحديث».
وقال الأوزاعيُّ: «كنا نسمعُ الحديثَ فنعرضه عَلى أصحابنا كما نعرضُ الدرهمَ الزائفَ على الصيارفة؛ فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا»، وقيل لعبدِ الرحمن بنِ مهدي: إنك تقولُ للشيءِ: هذا يصحُ، وهذا لم يثبتْ؛ فعمن تقولُ ذلكَ؟ فقالَ: أرأيتَ لو أتيتَ الناقدَ فأريته دراهمك فقال: هذا جيدٌ، وهذا بهرج، أكنتَ تسأله عَن ذلك أو تسلم الأمرَ إليهِ؟ قال: «لا بل كنتُ أسلمُ الأمرَ إليهِ، فقالَ: فهذا كذلك لطولِ المجادلةِ والمناظرةِ والخبرةِ، وقد رُوي نحو هذا المعنى عَن الإمامِ أحمد أيضاً وأنه قيل له: يا أبا عبد الله! تقولُ: هذا الحديثُ منكرٌ؛ فكيف علمتَ ولم تكتبْ الحديثَ كلَّه؟ قالَ: مثلنا كمثلِ ناقد العين لم تقع بيده العين كلها؛ فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيّد، أو أنه رديء، وقال ابنُ مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»، وقالَ: «إنكارنا الحديثَ عند الجهال كهانة». وقال أبو حاتم الرازي: «مثل معرفةِ الحديثِ كمثلِ فصّ ثمنه مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم»، قال: «وكما لا يتهيأ للناقدِ أن يخبر بسبب نقدهِ؛ فكذلكَ نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأنَّ هذا حديثٌ كذب، وأنّ هذا حديثٌ منكر إلا بما نعرفه، قال: «ويعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاماً يصلح مثل أن يكون كلام النبوة ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. والله أعلم» (3).
وبكل حال؛ فالجهابذةُ النقادُ العارفون بعللِ الحديثِ أفرادٌ قليلٌ من أهل الحديث جداً، وأوَّل من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابنِ سيرين، ثم خَلفه أيوب السختياني، وأخَذَ ذلك عنه شعبةُ، وأخذ عَنْ شعبة: يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما: أحمدُ وعلي بنُ المديني وابنُ معين، وأخذ عنهم مثل: البخاريّ وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وكان أبو زرعةَ في زمانه يقول: «مَنْ قَالَ يفهم هذا ـ وما أعزّه ـ إلا رفعت هذا عَنْ واحد واثنين؛ فما أقلّ من تجد من يحسن هذا!»، ولما ماتَ أبو زرعة قال أبو حاتم: «ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى، يعني أبا زرعة، أي ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا، وقيل له بعد موت أبي زرعة: يُعرَفُ اليوم واحد يَعرِف هذا؟ قال: لا، وجاءَ بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعُقيلي وابن عدي والدّارقُطنيّ، وقلّ مَن جَاء بعدهم مَنْ هو بارع في معرفة ذلكَ حتى قال أبو الفرج الجوزي في أول كتابه الموضوعات: «قلَّ من يفهم هذا بل عُدم»، والله أعلم» (4).
هذا ما تيسر كتابته؛ فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانِ واللهُ منه بريء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حواشي:
(3) معرفة علوم الحديث (113)، الجامع لأخلاق الراوي (2/ 255 - 256).
(*) هكذا في التمييز.
(4) التمييز (169).
(1) (ص 30).
(2) (2/ 806 - 807).
(3) الجرح والتعديل (1/ 351)، وانظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 255).
(4) جامع العلوم والحكم (ص241 - 242).
¥(2/16)
ـ[طالب الحق]ــــــــ[27 - 06 - 02, 01:58 م]ـ
شكر الله لأخينا نقله مثل هذه البحوث الجادة والتي نأمل نقل المزيد منها وهي بحق توضح منهج المتقدمين بأسلوب علمي هادىء ورصين ببراهين واضحة، وما أدري لماذا بعض الأخوة يشدد في كلمة " منهج المتقدمين " مع إقراره -إن كان يفهم هذا العلم - أن للمتقدمين منهجا عام يتفقون عليه بالجملة.
وأمّا الذي لا يفهم هذا العلم ومناهجه فهذا من الحكمة أن لا يرد عليه ولا يعطى وجها!! لأنه لا يريد الحق ولا يطلبه.
والله الموفق لكل خير.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[08 - 09 - 02, 01:37 م]ـ
للرفع
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 09 - 02, 06:50 م]ـ
المبحث بصيغة وورد:
http://www.baljurashi.com/vb/attachment.php?s=&postid=15762
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 02, 07:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قال في المصباح المنير
((عل) الانسان بالبناء للمفعول مرض ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ضرب فيكون المتعدي من باب قتل فهو عليل والعلة المرض الشاغل والجمع علل مثل سدرة وسدر
أعله الله فهو معلول قيل من النوادر التي جاءت على غير قياس وليس كذلك فانه من تداخل اللغتين والاصل أعله الله فهو معلول او من عل فيكون على القياس وجاء معل على القياس لكنه قليل الاستعمال)
ارى ان استعمال
(المعلول) اولى من استعمال (المعل)
لانها اللغة الشائعة بين المحدثين والله اعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 09 - 02, 11:45 ص]ـ
جزاكم الله كل خير وجزا الله الاخ علي الصياح خيرا .....
الاخ ابن وهب ....
فائدة رائقه فقد كانت انتقد من يقول ((معلول)) وأظنني تلقفتها من تدريب الراوى او النكت والله اعلم؟؟
لكن قد بينت رحمك الله والحقيقة ان الاصل في اللغة السماع لا القياس وكم أتينا والله من القياس في اللغة لعدم انضباطه عند اهلها.
فمعلول صحيحه وان كان القياس معل.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 02, 02:55 ص]ـ
هل من تعريف بالدكتور الفاضل الصياح؟
شاكرا لكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 02, 08:30 ص]ـ
يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره و منهجه في الجرح و التعديل / اعداد علي عبدالله الصياح؛ اشراف شاكر ذيب فياض الخوالدة.
تاريخ النشر 1418هـ، 1997م
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 02, 08:37 ص]ـ
عنوان الرسالة: يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل
اسم الباحث: علي عبدالله شديد الصياح
التصنيف الموضوعي: الحديث وعلومة
المرحلة: ماجستير
القسم: الثقافة الإسلامية
الكلية: التربية
الجامعة: جامعة الملك سعود
الدولة: السعودية
السنة: 1418
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 09 - 02, 09:35 ص]ـ
الاخ على الصياح من طلاب الشيخ عبدالله السعد ... وله مع الشيخ مشاركات وهو حريص على علم الشيخ كثيرا ...........
وهو من اقدم طلابه ..... وهو وأخوته طلاب علم محبين للاثر ......
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 02, 11:21 ص]ـ
(
منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم
اسم الباحث: صالح عبد الله شديد الصياح
التصنيف الموضوعي: الحديث وعلومة
المرحلة: ماجستير
القسم: الثقافة الإسلامية
الكلية: التربية
الجامعة: جامعة الملك سعود
الدولة: السعودية
السنة: 1418
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:13 ص]ـ
لعلّي أفيدكم بترجمته.(2/17)
فوائد وتعليقات على ((مختصر صحيح مسلم)) للمنذري، للشيخ الفاضل (سلمان العودة)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 06 - 02, 10:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذا تعليقات وفوائد لطيفة من فضيلة الشيخ سلمان العودة ــ حفظه الله ــ على كتاب ((مختصر صحيح مسلم)) للمنذري، كان قد نشرها ــ الشيخ ــ في موقعة [الإسلام اليوم] على حلقات، فأحببت نشرها هنا لتتم الفائدة للجميع.
شرح حديث رقم 1 - 3
باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله
[1] عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ أو من القوم؟ قالوا: ربيعة، قال: (مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى) فقالوا: يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة، قال: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: (هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم)، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة: وربما قال: (النقير)، وقال: (احفظوه وأخبروا به من وراءكم).
وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبدالقيس: (إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة).
فوائد الحديث رقم (1):
1 – في حديث أبي جمرة من أدب الدعوة السؤال عن الاسم، والتعرف إلى المدعو وحسن مقابلته والترحيب به.
2 – التبشير والدعاء للمدعو.
3 – مراعاة الحال في الإيجاز والاختصار.
4 – الاقتصار على المسائل الكبار عند السؤال.
5 – فيه العناية بحال المدعو فيما يؤمر به وينهى عنه، كما نهاهم هاهنا عن منكرات كانت فاشية بينهم.
6 – لزوم الدعوة لكل أحد بحسبه وبقدر ما عنده فقد قال هاهنا: احفظوه وأخبروا من وراءكم.
7 – وفيه الثناء على المدعوين بخصال الخير الموجودة لديهم.
[2] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: (أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر) قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان). قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه، فإنه يراك) قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله)، ثم تلا صلى الله عليه وسلم:) إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير (قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ردوا عليّ الرجل) فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم).
فوائد الحديث رقم (2):
1 – فيه طريقة السؤال والجواب في التعليم.
2 – فيه صرف السائل عما سأل إذا لم يكن ملائماً، والانتقال إلى غيره مما يغني عنه، ويكون فيه مصلحة للسائل كما أعرض عليه الصلاة والسلام عن سؤال: متى الساعة؟ وأجاب عن أشراطها.
3 – فيه الترقي في السؤال وحسن الترتيب حيث سأل عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم سأل عن الساعة لأنها ميعاد الجزاء على ذلك كله.
[3] عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله عز وجل: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانواا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين).
فوائد الحديث رقم (3):
1 – فيه الصراع بين دعوة الحق ودعوة الباطل على الإنسان حتى وهو في حالة النزع والاحتضار.
2 – استماتة أهل الزيغ والضلال في صرف الناس عن الحق (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) [البقرة:221].
¥(2/18)
ـ[ابن رواحه]ــــــــ[28 - 06 - 02, 10:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ..
وحفظ الله لنا الشيخ العلامة/ سلمان بن فهد العودة.(2/19)
نظرة جديدة إلى مسألة التصحيح عند ابن الصلاح
ـ[ alfakeer] ــــــــ[01 - 07 - 02, 02:05 ص]ـ
ذهب الأستاذ الناقد الدكتور حمزة المليباري في كتابه "تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح " إلى أن فهم جمهرة العلماء من الكلام الشهير لابن الصلاح حول إغلاق باب التصحيح والتحسين في عصره وما بعده ليس صحيحا
بل كان مقصوده " يتمثل في أن الأحاديث التي يرويها المتأخرون في كتبهم كالأجزاء والمشيخات والمعاجم وغيرها بأسانيدهم الخاصة والعالية يتعذر تصحيحها وتحسينها بناء على ظاهرها ويستحيل لهم الاستقلال بإدراك صحتها وحسنها بمجرد اعتبار تلك الأسانيد دون الاعتماد على كتب المتقدمين ودون الاعتبار بأسانيدهم ورواياتهم، وذلك لأن أسانيد المتأخرين ورواياتهم العالية والمباشرة لا تخلو من خلل، نتيجة تساهلهم في تطبيق قواعد الجرح والتعديل، وتوفير الشروط لقبول تحمل الحديث وأدائه. . . ."
وبعد قرائتك لذلك الكتاب لا يتخالجك الشك في صحة ما ذهب إليه الشيخ حفظه الله تعالى لا سيما إن قرأت بعده كلام الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 266_273 ورأيت عدم وضوح المسألة والاشكالات التي أوردها الحافظ على كلام ابن الصلاح حسب فهمه للمسألة.
ثم وجدت الدكتور عبد الرزاق الشايجي قد ذكر أمثلة لأحاديث حكم عليها ابن الصلاح بالصحة والحسن والضعف في كتابه " مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة " ص 64 وما بعدها مما يلزمنا الأخذ بما ذهب إليه الدكتور حمزة حفظه الله تعالى دفعا للتناقض في كلام ابن الصلاح من هذا الوجه.
إلا أن الدكتور الشايجي لم يذكر رأي الدكتور حمزة في كتابه المذكور وإن كان قد نقل من كلامه في كتابه " تصحيح الحديث" مواضع.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[01 - 07 - 02, 08:13 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفقير.
لا شكّ أنّ الأمثلة التي ضربها د. الشايجي على أنّ ابن الصلاح قد حكم على بعض الأحاديث بالصحّة: يرجّح ما ذهب إليه الشيخ المليباري.
وقد عجبتُ ممّا عجبتَ منه، أعني عدم تطرّق د. الشايجي لرأي الشيخ المليباري في المسألة.
ولذلك نجد أنّ الشايجي (بالرغم من جودة كتابه) لم يفلح في التوفيق بين قول ابن الصلاح وصنيعه.
والله أعلم.(2/20)
التعليق على كتاب التمييز للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله (1)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 07 - 02, 02:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فقد طبع كتاب التمييز للإمام مسلم بن الحجاج طبعتين
الأولى بتحقيق الشيخ محمد مصطفى الأعظمي
والتاني بتحقيق الشيخ صبحى حسن حلاق
وقدطبعاه على نسخة خطية وحيدة ناقصة
والظاهر أنه مختصر لكتاب التمييز وليس كتاب التمييز وهذا ظاهر جدا لمن تأمل الكتاب
وقد يكون مختصره هو الإمام ابن عبدالبر فقد ذكر في ترجمته أن له مختصر لكتاب التمييز لمسلم
وقد قرأت الكتاب عدة مرات من طبعة الأعظمي ثم وقف على طبعة صبحي حسن حلاق! وغالب تعليقاته مأخوذة من الأعظمي ولم يشر إلى طبعته وقد كتب عنوان الكتاب
(الأول من كتاب التمييز لمسلم!) يطبع لأول مرة!!!
وقد صورت المخطوطة الوحيدة فيما أعلم من جامعة أم القرى من مصوراتهم للظاهرية
وقارنتها بالطبعتين فوجدت فيمها سقط وتحريفات وغير ذلك
وقد عزمت بعون الله على التعليق على الكتاب والاجتهاد في تصحيحه قدر الاستطاعة وبدأت في ذلك قبل عدة أعوام
ثم عرضت الأمر على شيخنا عبدالله السعد حفظه الله فأخبرني بأنه قد شرح كتاب التمييز في أشرطة وطلب مني تفريغها وإلحاقها بالكتاب بعد التصحيح والمراجعة
وقد تم تفريغها منذ مدة ثم أرسلناها للصف وقد تأخرت والله المستعان
فأحببت هنا أن أنشر كتاب التمييز مع ما كتبته عليه من تعليقات للفائدة
ولعلي أنشره تباعا بإذن الله تعالى
وبالله التوفيق
كتاب التمييز
بسم الله الرحمن الرحيم
قُرِئ على أبي حاتم مكي بن عبدان، قال: سمعت مسلم بن الحجاج القشيري يقول: بالله نستعين و بحوله نجيب، و نرغب إليه في التوفيق للرشد و الصواب، و لا قوة إلا بالله.
أما بعد: فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوماً، ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ، و هذا حديث صحيح، و فلان يخطئ في روايته حديث كذا، و صواب ما روى فلان بخلافه. و ذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله. و نسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، و حتى قالوا: إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به، و مدع علم غيب لا يوصل إليه.
و اعلم وفقنا الله و إياك أن لو لا كثرة جهلة العوام مستنكري الحق و رواية بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل، و لا تبين علم من جهل. و لكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه. و ضد العلم هو الجهل. فكل ضد ناف لضده، دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال و كثرة الرعاع لما خص به قوم و حرموه فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه، و الجهل واقف على أهله.
وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها. فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط و الخطأ، بيان شاف أبينها لك حتى يتضح لك و لغيرك - ممن سبيله طلب الصواب، سبيلك - غلط من غلط و صواب من أصاب منهم فيها، و سأذكر لك إن شاء الله من ذلك ما يرشدك الله و تهجم على أكثر مما أذكره لك في كتابي، و بالله التوفيق.
فمنهم الحافظ المتقن الحفظ، المتوقي لما يلزم توقيه فيه، و منهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه، أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه، ثم لا يميزه عن أدائه إلى غيره. و منهم من همه حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها، فيتهاون بحفظ الأثر، يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدي إليه عنهم.
و كل ما قلنا من هذا في رواة الحديث [2ب] و نقال الأخبار، فهو موجود مستفيض.
و مما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ، و مراتبهم فيه، فليس من ناقل خبر و حامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا - و إن كان من أحفظ الناس، و أشدهم توقياً و اتقاناً لما يحفظ و ينقل - إلا الغلط و السهو ممكن في حفظه و نقله، فكيف بمن وصفت لك ممن (3ب) طريقة الغفلة و السهولة في ذلك.
ثم أول ما أذكر لك بعد ما وصفت، مما يجب عليك معرفته، قبل ذكري لك ما سألت من الأحاديث السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث و صواب غيره إذا أصاب فيه.
فأعلم، أرشدك الله إن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث - إذا هم اختلفوا فيه - من جهتين:
¥(2/21)
أحدهما: أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم.
كنعمان (1) بن راشد حيث حدث عن الزهري فقال عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة (2) ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل (3) عامر لا عمرو (4) وكما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال عن عباد وهو من ولد المغيرة ابن شعبة وانما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان معروف النسب ثم أهل النسب وليس من المغيرة بسبيل (5
وكرواية معمر حين قال عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم وانما هو عمر ابن محمد بن جبير بن مطعم خطأ لا شك ثم نساب قريش وغيرهم ممن عرف أنسابهم ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمرو (6) وكنحو ما وصفت منه هذه الجهة من خطأ الاسانيد فموجود في متون الاحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه
وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحف فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحير أراد النجش (7)
وكما روى آخر فقال ان أبغض الناس الى الله عز وجل ثلاثة ملحد في الحرفة وكذا وكذا أراد ملحدا في الحرم (8)
وكرواية الآخر إذ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عرضا أراد الروح غرضا (9)
فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الاسناد ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأ وعارفوه في الناس أكثر
والجهة الاخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حدثنا عن مثل الزهري أو غيره من الائمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الاسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الاسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وان كان حافظا
على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينه ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم (10)
الحواشي:
-النعمان بن راشد الجزرى أبوأسحاق الرقي ضعفه النقاد مثل القطان والبخاري وأحمد بن حنبل وابن معين والنسائي والظاهر أن ذكر النعمان هنا خطأ وأن الصواب (معمر بن راشد) وليس النعمان بن راشد كما سيأتي
تهذيب الكمال (29/ 446) الميزان (4/ 265).
2 – الحديث الذي رواه معمرعن الزهري عن ابي الطفيل عند عبدالرزاق (20944) وفيه عمرو بن واثلة
وقد أخرجه أحمد وغيره وفيه عامر
وكذلك جاء عند مسلم (817) وغيره عن إبراهيم بن سعد عن الزهري وفيه عامر
3 - أبو الطفيل عامر بن واثله ولد عام احد وهو اخر من توفي من الصحابة رضى الله عنه قيل توفي سنة 110 وقيل 107 وقيل 100
معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 067) واسد الغابة (4/ 259)
4 - ذكر ابن عبد البر في أسد الغلبة (4/ 259) في ترجمة ابي الطفيل (عامر بن واثلة الكناني وقيل عمرو بن واثلة قاله معمر
والاول أكثر وأشهر) انتهى
وكذلك رجحه المزي في تهذيب الكمال (14/ 79) فتبين من هذا أن النعمان بن راشد لم ينفرد بتسمية (عمرو) فقد قا لها كذلك معمر.
ولكن الأول أكثر وأشهر كما قال ابن عبد البر والله اعلم
وقال البخاري في التأريخ الكبير (6/ 446) (عامر بن واثلة أبو الطفيل المكي رضى الله عنه وقال بعضهم عمرو بن واثلة الليثي)
انتهى
وفي الأوسط (1/ 399) (واسم أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي المكي وقال معمر:عمرو) انتهى
زاد ابن عساكر في تاريخ دمشق (26/ 120) عن البخاري قوله وعامر أصح ويراجع تقييد المهمل (3/ 820) قال الغساني في تقييد المهمل (3/ 820) (وقد حكى مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز من تأ ليفه أن معمر بن راشد أيضا حدث به عن الزهري فقال
(عن ابي الطفيل عمرو بن اثلة) قال مسلم ومعلوم عند عوام أهل العلم ان اسم أبي الطفيل عامر لاعمرو وذكر البخاري هذا الذى
ذكره مسلم في التاريخ الأوسط وقد نبه البخاري على هذا في تاريخه الكبير (فقال ابو الطفيل اسمه عامر بن واثلة وقال بعضهم عمرو)
وهذا الذى حكا ه الغساني موجود في التمييز كما في هذا الموضع خلافا لكلام المعلق على التقييد.
¥(2/22)
ونستفيد من نقل المؤلف تصحيح الخطأ الموجود في النسخه من قوله (النعمان بن راشد) والصواب هو معمر بن راشد وكلام المؤلف واستشهاده على هذا بموافقة البخاري ومسلم ونقل العلماء السابقين ونصحهم على ان معمرا هو الذي وهم دليل على ان ما وجد في الاصل من قوله (النعمان بن راشد) وهم ...... والله اعلم
5 - هو في الموطأ رقم (63) الا ستذكار (2/ 223) قال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 120) (هكذا قال مالك في هذا الحديث عن
عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه لم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غير هم عليه وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم، وزاد يحي بن يحي في ذلك ايضا شيئا لم يقله أحد من رواة الموطأ
وذلك أنه قال فيه عن أ بيه المغيرة غير يحى بن يحى وسائر رواة الموطأ عن مالك يقولون عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبه عن المغيرة بن شعبه لايقولون عن أبيه المغيرة كما قال يحي ولم يتابعه واحد منهم على ذلك، كتبت ذلك وأنا أظن أن يحي بن يحي وهم في قوله عن أبيه حتى وجدته لعبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبه كما قال يحي، وذكره أحمد بن حنبل وغيرة عن ابن مهدي وقد ذكرناه
وذكر الدار قطني أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه عن أبيه كما قال يحي قال وهو وهم. قال: ورواه روح بن عبادة عن مالك عن الزهري عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة عن المغيرة قال فان كان روح حفظ فقد أتى بالصواب لأن الزهري يرويه عن عباد عن المغيرة) انتهى وانظر تهذيب التهذيب (5/ 81)
6 - الحديث الذي رواه الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه الى سمرة فخطفت رداءه
فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي فلو كان عددهذه العضاة نعما لقسمته بينكم ثم لاتجدوني بخيلا ولا كذوبا
ولا جبانا) أخرجه البخاري (3148) وذكر الدار قطني في العلل (4/ 101/ب) [أن أصحاب الزهرى كلهم روو عن الزهري عن عمر بن محمد ثم قال واختلف عن عبد الرزاقفي روايته عن معمر في هذا الحديث فقيل عنه عن عمر بن محمد بن عمر بن مطعم عن محمد
بن جبير عن أبيه وقيل عنه على الصواب عمر بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، وروى عن (الزبيدي) عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم قال اخبرني جبير بن مطعم والصواب ما قاله أصحاب الزهري عن عمر بن محمد جبير عن أبيه] اه
وقال البخاري في التاريخ الكبير (6/ 191) [عمر بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي عن محمد بن جبير سمع منه الزهري ولم يقم معمر عنالزهري، وهو أخو جبير وسعيد] اه
7 - أخرجه البخاري (2142) و (6963) ومسلم (1516) عن مالك عن نافع ابن عمر (كتاب البيوع-ما ينههى عن المساومة والمبايعه) ما لك رقم (1878) قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 347) [ورواه أبو يعقوب اسماعيل بن محمد قاضي المدائن قال أنبأنا
يحى بن موسى البخلي قال أنبأنا عبد الله بن نافع قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن (التحبير) والتحبير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها هكذا قال (التحبير) وفسره ولم يتابع على هذا اللفظ وانما المعروف النجش] اه
8 - أخرجه البخاري (6882) عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أبغض الناس الى الله ثلاثه ملحد فى
الحرم، ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه، ومطلب دم امرى بغير حق ليريق دمه).
9 - قال مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 25) [حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويدبن علقه
قال شبابه وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا] اه
قال النووي في شرح مسلم (1/ 113) [المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس، وغباوته، واختلال ضبطه، وحصول الوهم في اسناده ومتنه فأما الاسناد فانه قال سويد بن عقلة،بالعين المهمله والقاف وهو تصحيف ظاهر وخطأبين، وانما هو غلفة بالغين المعجمه والفاء المفتوحتين، وأما المتن فقال الروح بفتح الراء وعرضا بالعين المهمله واسكان الراء المفتوحتين وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح وصوابة الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمه والراء المفتوحتين] اه
والحديث أخرجه أحمد (1/ 345،297،274،216) وعبد الرزاق (8427) والنسائي (7/ 239) وابن ماجه (3187) والطبراني في الكبير (11718). [وانظر التطريف في التصحيف للسيوطي ص32]
10 - في تدريب الراوى (1/ 68 - 69) [قال ابن حجر كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على أنه أخذ الحد المذكور هنا من كلام مسلم فانه قال شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الاسناد بنقل الثقه عن الثقه من أوله الى منتهاه غير شاذ ولا معلل وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر قال شيخ الاسلام (ابن حجر) ولم يتبين لى أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم فان كان وقف عليه من كلامه في غير مقدمة صحيحه فذاك، والا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق ......... الخ) ففي هذا الموضع وكذلك مابعده ذكر الامام مسلم للشا ذ والله اعلم.
يتبع إن شاء الله
¥(2/23)
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[02 - 07 - 02, 02:44 ص]ـ
الشيخ أبو عمر
حبذا لو تضعونه في ملف وورد ويتم نشره في مكتبة المنتدى
بارك الله في جهودكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 08 - 02, 07:24 م]ـ
لعلي أنزله أولا هنا على حلقات ثم بعد ذلك يوضع في مكتبة الموقع بإذن الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 03 - 04, 07:01 م]ـ
وقد وضعت مخطوطة الكتاب هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=83226#post83226
ولم يعد لي نية في طبع الكتاب
وسأضع التعليقات التي كتبتها بإذن الله تعالى تباعا
وهي متاحة لكل من يريد أن ينقلها أو يأخذها كاملة بدون عزو
وكذلك لمن يريد تحقيق الكتاب
وأسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 03 - 04, 07:38 م]ـ
قال الإمام مسلم
وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في الروايات ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك ان شاء الله أن أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريضه الناس على حفظ حديثه وتبليغ من سمعه الى غيره كما سمعه ودعائه بالخير لمن فعل ذلك
1 حدثنا محمد بن أبى عمر ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا
سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه وساقه (11)
2 حدثني زهير بن حرب أنا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثنى أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج (12)
3 حدثنا هداب بن خالد ثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عني ولا حرج وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج (13)
باب ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان
4 حدثنا ابن نمير ثنا أبو خالد الاحمر عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسة على أن يوحد الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان فقال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (14)
5 حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عثمان بن يزدويه عن جعفر بن روذي سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين
فقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين (15)
6 حدثنا الحلواني ثنا محمد بن بشر ثنا خالد بن سعيد قيل لمحمد من ذكرت يا أبا عبد الله قال الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو اسحاق ابن سعيد عن أبيه قال ما رأيت أحدا كان أشد اتقاء للحديث من ابن عمر (16)
7 حدثنا يحيى بن حبيب قال ثنا بشر بن المفضل ثنا ابن عون عن مسلم أبي عبد الله عن ابراهيم بن يزيد عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني خميس الا آتي فيه عبد الله بن مسعود وما سمعته لشيء قط يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان عشية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكس فرفع بصره أو قال رأسه واني لانظر اليه فذكر الحديث (17)
8 حدثنا يحيى بن يحيى ثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن محمد أن أنس بن مالك كان اذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كان يقول أو كما قال (18)
9 حدثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ الفضل بن موسى ثنا الحسين بن واقد عن الرديني بن ابي مجلز عن أبيه عن قيس بن عباد قال سمعت عمر يقول من سمع حديثا فرد كما سمع فقد سلم (19)
10حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثنا مروان الدمشقي عن الليث بن سعد حدثني بكير بن الاشج قال قال لنا بسر بن سعيد اتقوا الله وتحفظوا من الحديث فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (20)
¥(2/24)
11 حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن رافع وعبد بن حميد قالوا ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال فلما ارتقى عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فاني اريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليتحدث بها حيث ينتهي به ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل لاحد أن يكذب علي (21)
12 حدثنا ابو بكر بن نافع ثنا عمر بن علي عن هشام عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم لقيت عبد الله ابن عمرو على رأس الحول فينبغي فرد علي الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جل وعز لا ينتزع العلم (22)
-------------------------------------------------------------------------------
11 - إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن عمير القطبي كما في تهذيب الكمال (18/ 370 - 376) وفي سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف كما في جامع التحصيل ص223 وتحفة التحصيل ص295 والحديث أخرجه الشافعي في الرسالة ص401وأحمد
(1/ 437) والترمذي (2657) وابن ماجه (232) وغيرهم وله شواهد كثيرة انظرها في طبقة الرسالة للمسند (7/ 221 - 224)
وهو حديث صحيح.
12 - أخرجه البخاري (3461) والترمذي (2669) وأبو خثيمة (45)
13 - أخرجه مسلم (3004) يراجع فتح الباري (1/ 251) رقم (113) قال الحافظ ابن حجر (ومنهم من أعل حديث ابي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد قاله البخاري وغيره) اه وانظر الأنوار الكاشفه ص43 والمحدث الفاصل ص379وتقييد العلم ص36
وأخرجه كذلك أحمد (3/ 46،39،12) و (11085) وأبو يعلى (1288) وابن حبان (64) والحاكم (1/ 127،126) والخطيب في تقييد العلم ص29
،31,30 وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/ 268)
وأخرجه أبو داود (3648) من طربق أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد موقوفا بلفظ (ما كنا نكتب غير التشهد والقران)
وأخرج الدارمى (1/ 119) وابن عبد البر فى الجامع (1/ 272) من طريقين عن أبي نضرة عن أبي سعيد موقوفا بلفظ (قال أبو نضرةلأبي سعيدألا تكتبنا فانالانحفظ قال لا انا لن نكتبكم ولن نجعله قرانا ولكن أحفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) اه
وأخرجه كذلك النسائي فى الكبرى (8008) وابن أبي داودفي المصاحف ص4 والطحاوي فى بيان بيان مشكل الآثار (402)
ولعل الصواب في هذا الحديث الوقف على ابن مسعود والله اعلم كما قال الخطيب في تقييد العلم ص (32،29) والله اعلم
قال الشيخ إبراهيم بن شريف الميلي حفظه الله في تعليقه على كتاب رسوم التحديث للجعبري ص 116 - 117
(والحديث أعله بعض الأئمة:
قال أبو داود (هو منكر، أخطأ فيه همام، وهو من قول أبي سعيد) حكاه عنه أبو عوانة في المستخرج كما في (التحفة3/ 408) وإتحاف المهرة5/ 324) 000) انتهى.
أما اللفظ الذى أورده المصنف (حدثوا عنى ولاحرج وحدثوا عن بنى أسرائيل ولا حرج) فهو صحيح مرفوعا والله اعلم.
14 - أخرجه مسلم (16) بنفس الاسناد وكذلك أخرجه البخاري (8) و (4514) والنسائي (8/ 107)
15 - أخرجه عبد الرازق في المصنف (20934) وأحمد في المسند (2/ 88) من طريق معمرعن عثمان بن يزدويه عن يعفر بن روزى قال سمعت عبيد بن عمير به، ويعفر بن روذى مجهول فالإسناد ضعيف وله طريق آخر عن الخطيب في الكفايه ص174 وفيها أنقطاع حيث أن عبد الله بن عبيد لم يسمع من أبيه.
16 - ذكره المزى فى تهذيب الكمال (8/ 82) ونقل نفس الاسناد عن التمييز.
17 - أخرجه أحمد (1/ 452) وابن ماجه (23) والشاش فى المسند (668) والحاكم (1/ 111) والدارمى (1/ 95) وهذا الحديث وقع فيه أختلاف،قال البوصيري فى مصباح الزجاجه (1/) [وقد اختلف فبه على مسلم بن عمران البطين اختلافا كثيرا فقيل عنه عن
ابن أبي عمران الشيبانى وقيل عنه عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود وقيل عنه عن أبي عبد الرحمن السلمى، وقيل عنه عن ابراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون وقيل عنه عن عمرو بن ميمون كلهم عن ابن مسعود قال البيهقي في (المدخل) ورواية ابن عون أكملها
أسنادا ومتنا وأحفظها والله اعلم] اه،ولكن جاء من غيرهذه الطريق عن أحمد (1/ 453،387) والطبرانى في الكبير (8622) و (8623)
والخطيب فى الكفايه ص31 وابن عبد البر فى الجامع (1/ 343) والدارمى (1/ 95) عن مسروق عن عبد الله وإسناده صحيح وجاء كذلك عن علقمه عن ابن مسعود وعن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود. والله اعلم
18 - أخرجه ابن ما جه (24) والخطيب في الكفايه ص206 والدارمي (1/ 96) وابن عبد البر فى الجامع (1/ 342) والخطيب فى الجامع 1007) (1008) وأسناده جيد.
19 - أخرجه الخطيب في الكفايه ص172 وسقط من المطبوع [عن أبيه] بعد عن الردينى بن أبي مجلز
وأخرجه ابن عبد البر فى الجامع (2/ 1008) (1919) قال (ذكر مسلم بن الحجاج في كتاب (التمييز) قال حدثنا اسحاق ابن إبراهيم فذكره] وإسناد الاثر فيه الردينى بن لاحق بن حميد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بروايه ثلاثة عنه وذكره البخارى في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
20 - ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (2/ 606) [واورده ابن كثير فى البدايه (8/ 112،109) قال ابن كثير [وقال مسلم بن الحجاج حدثنا
عبدالله وساقه بمثله] من طريق [مسلم بن الحجاج] من عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى عن مروان بن محمد بن حسان الدمشقى عن الليث بن سعد عن بكير بن الاشح .. وهذا سند صحيح وهو فى تاريخ بن عساكر19/ 121/2] من حاشيه السير (67/ 359)
دار الفكر من طريق مسلم وروى من طريق آخر عن ابن عساكر (67/ 358).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10638
21- أخرجه أحمد (1/ 55) والبخاري (2462) و (3928) وغيرها ومسلم (1691) ويسمى حديث السقيفة.
22 - أخرجه البخاري (7307) ومسلم (7673) وأخرجه البخاري (100) مختصرا.
يتبع إن شاء الله تعالى
وكتاب التمييز يوجد كاملا على الوورد في مكتبة الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html
¥(2/25)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 03 - 04, 12:03 ص]ـ
بارك الله فيك، وزادك همة ونشاطاً.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 03 - 04, 02:04 م]ـ
بارك الله فيكم، وفي جهودكم؛
لكن حبذا أن تواصلوا مشوار شرحكم لهذا الكتاب، فقد حزنت كثيراً على عدم إكماله: (
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 03 - 04, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
قال الإمام مسلم رحمه الله
13 حدثنا اسحاق أخبرنا مروان يعني ابن معاوية ثنا الأعمش عن عمارة ابن عمير قال إن كان أبو معمر عبد الله بن سخبرة ليلحق أبا برزة أن يسمع من (23)
14 حدثنا عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أميه قال كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى الا الذي سمع (24)
15 حدثنا الحلواني ثنا سليمان بن حرب وعارم قالا ثنا حماد بن زيد عن أشعث عن ابراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال صلى بنا مسلمة بن مخلد صلاة الصبح فقرأ بالبقرة فما أسقط منها ألفا ولا واوا وأنا يومئذ غلام يافع (25)
16 قلت لمحمد بن مهران الرازي أحدثكم حاتم بن اسماعيل ثنا أسامة ابن زيد عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال قلت لسالم بن عبد الله في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته قال في الشق الايمن فأتيت نافعا فقلت في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته قال في الشق الايسر فقلت ان سالما أخبرني أنه كان يشعر في الشق الايمن فقال نافع وهل سالم انما أتى ببدنتين مقرونتين صغيرتين ففرق أن يدخل بينهما فأشعر هذه في الايمن وهذه في الايسر فرجعت الى سالم فأخبرته بقول نافع فقال صدق نافع عليكم بنافع فإنه أحفظ لحديث عبد الله فأقر به محمد بن مهران (26)
---------------------------------------
(23) هكذا ورد النص في المطبوعتين!
وهذا المعنى غير جيد ولا علاقة له باللحن، حيث أن المصنف ذكر بعد هذا الأثر اللحن وموقف نافع منه، وهذا هو الذي جاء عن أبي معمر أنه كان يروي الحديث كما سمعه ولو كان ملحونا، وهو اللائق بوضع الإمام مسلم له في هذا الموضع، والله أعلم.
وقد أخرجه الخطيب في الكفاية ص 186و الجامع (1053و1054)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 540 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 352)
ولفظ الأثر كما في الكفاية ص 186
أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال انا يحيى بن وصيف الخواص قال ثنا احمد بن على الخزاز قال ثنا يحيى الحماني قال حدثني أبى عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال كان أبو معمر يحدث الحديث فيه اللحن فيلحن اقتداء بما سمع.
(24) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 56) رقم (6509) والخطيب في الكفايةص187 والجامع (1055) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1/ 351).
(25) ذكر ذلك عنه ابن عبدالبر في الإستيعاب (3/ 455) والذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 243) والسير (3/ 426).
(26) أخرجه الفسوي في المعرفة (1/ 361) و ابن عساكر في تاريخ دمشق (61/ 429)
وأخرجه الخطيب في الجامع (127) من طريق مسلم في كتاب التمييز.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 03 - 04, 05:32 م]ـ
ومما يؤيد كون هذا الموجود هو مختصر ابن عبدالبر لكتاب التمييز أن المخطوط مكتوب بخط أندلسي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 03 - 04, 05:55 م]ـ
قال الإمام مسلم
17 حدثنا محمد بن أبي عمر ثنا سفيان عن ابن شبرمة قال قال الشعبي ما جالست أحدا مذ عشرين سنة حدث بحديث الا وأنا أعلم به منه ولقد نسيت من العلم ما لو قد حفظه أحد من الناس كان به عالما (27)
18 حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن ابن شبرمة قال قال الشعبي لشباك أرد عليك ما قلت لاحد قط رد علي (28)
19 حدثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق أنا معمر قال قال قتادة لسعيد احفظ علي المصحف قال فافتح سورة البقرة فقرأها حتى ختمها ثم قال هل أسقطت شيئا قال سعيد لا فقال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة وما قرىء علي إلا مرة (29)
--------------------------------------------------
(27) قال الذهبي في السير (4/ 301) الفسوي في تاريخه حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا ابن شبرمة سمعت الشعبي يقول ما سمعت منذ عشرين سنة رجلا يحدث بحديث الا أنا أعلم به منه ولقد نسيت من العلم ما لوحفظه رجل لكان به عالما
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 229) وابن عساكر في تاريخ دمشق (25/ 301).
(28) الجرح والتعديل (6/ 323) وطبقات ابن سعد (6/ 249) وتاريخ دمشق (25/ 351)
وشِباك هو الضبي الكوفي الأعمى، ينظر تقييد المهمل (2/ 301) و تهذيب الكمال (12/ 349) وتوضيح المشتبه (5/ 14).
(29) التاريخ الكبير للبخاري (7/ 186) والمعرفة والتاريخ (2/ 278) وطبقات ابن سعد (7/ 299) وشرح العلل لابن رجب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 03 - 04, 06:12 م]ـ
بعض الملاحظات على طبعة الشيخ الأعظمي من ص 169 - 176
ص 169
السطر الثامن (ومدع) الأقرب (ومدعي)
السطر العاشر (وراية) لعلها (وراديه)
السطر 12 (لتركيب) لعلها (لتركب)
السطر 12 (فكل) لعلها (وكل)
ص 170
بعد السطر الخامس سقط
(وبعد فإن الناس متباينون في حفظهم لما يحفظون وفي نقلهم لما ينقلون)
السطر السابع (عن) لعلها (عند)
السطر الثامن (همه) لعلها (همته)
السطر 15 (والسهولة) لعلها (والسهو له)
السطر 17 (السمة) لعلها (السقيمة)
السطر21 (حديثا) لعلها 0خبرا)
ص 173
السطر قبل الأخير
(جعفر) لعلها (يعفر)
ص 176
السطر الخامس من الأخير (فافتح) لعلها (فافتتح)
السطر الرابع من الأخير (من) لعلها (مني)
السطر الثالث من الأخير (سورة) لعلها (لسورة)
¥(2/26)
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[11 - 03 - 04, 04:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا: أخي الكريم الشيخ:عبدالرحمن الفقيه
لما لا تطبعونه مع نشر ه هنا تباعا
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 03 - 04, 08:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولعلي أكتفي بنشره في الملتقى
20 - حدثنا حجاج بن الشاعر، ثنا عفان بن مسلم، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن اسحاق، عن الزهري، قال: ما استعدت حديثاً (5/أ) قط، و لا شككت في حديث قط، إلا حديثاً واحداً، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت. (30)
21 - حدثنا محمد بن عباد، ثنا سفيان، عن عمرو، قال: ما رأيت أحداً أبصر بالحديث من الزهري. (31)
==================================
الحواشي:
30 - أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 330) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري.
31 - أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 335 - 337) من عدة طرق عن عمرو بن دينار به
وقد ذكر ابن عساكر (55/ 335) أن في هذه الرواية تصحيف وأن الصواب (أنص) بدلا من (أبصر)، وما ذكره غير متجه ولعل الأقرب هو (أبصر)، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 05, 10:49 م]ـ
تم نقل الموضوع ورفعه لطلب الشيخ سليل الأكابر حفظه الله.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 07:23 م]ـ
شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه:
السلام عليكم، هذا سؤال أسأل الله أن لا يَثْقل عليكم، لا هو ولا إجابته.
والسؤال هو: ماذا عن كتاب (جلود السباع) للإمام مسلم؛ أموجود هو أم مفقود؟
وقد قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (16/ 287 - 288) في ترجمة الماسرجسي: (وأبوه هو أبو أحمد من أصحاب محمد بن يحيى الذهلي؛ حدث بكتاب (جلود السباع) في خمسة اجزاء؛ تأليف مسلم، عنه؛ وهو كتاب نفيس بالمرة).
واعذرني عن هذا السؤال الدال على قلة الاطلاع.
وبارك الله في علمكم ووقتكم وجهدكم.
محبكم محمد خلف.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 12 - 05, 08:42 م]ـ
شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه:
السلام عليكم، هذا سؤال أسأل الله أن لا يَثْقل عليكم، لا هو ولا إجابته.
والسؤال هو: ماذا عن كتاب (جلود السباع) للإمام مسلم؛ أموجود هو أم مفقود؟
وقد قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (16/ 287 - 288) في ترجمة الماسرجسي: (وأبوه هو أبو أحمد من أصحاب محمد بن يحيى الذهلي؛ حدث بكتاب (جلود السباع) في خمسة اجزاء؛ تأليف مسلم، عنه؛ وهو كتاب نفيس بالمرة).
واعذرني عن هذا السؤال الدال على قلة الاطلاع.
وبارك الله في علمكم ووقتكم وجهدكم.
محبكم محمد خلف.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67811
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 08:53 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء.
ـ[ماهر]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:41 م]ـ
قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه، وفقه الله: ((ومما يؤيد كون هذا الموجود هو مختصر ابن عبدالبر لكتاب التمييز أن المخطوط مكتوب بخط أندلسي)).
أقول: أقطع قطعاً باتاً أنَّ هذا المختصر ليس من اختصار ابن عبد البر؛ وذلك لسوء الاختصار فالمختصر تارة يختصر الأسانيد وتارة يذكرها، وأحياناً يبتر الكلام بتراً مخلاً، مما يجعلني أجزم أنَّ المختصر قليل البضاعة في هذه الصناعة. وابن عبد البر صاحب قدم راسخة في علم الحديث لاسيما علم العلل، فيبعد كل البعد أن يكون ذاك التخليط من صنيعه، ثم كون الخط أندلسياً لا يعني أنه من ابن عبد البر وأنا إذ أكتب هذا لكثرة اطلاعي في الكتاب، فقد قرأته مرات عديدة ودرسته في دار الحديث وقد استمعت لشرحه بصوت العلامة الشيخ عبد الله السعد أربع مرات. وقد شرحت علل أحاديث الكتاب بتوسع مطول في أكثر من 400 صفحة، وسأضمن ذلك في مشروعي الجامع في العلل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم مار على ما تفضلتم به، ونسأل الله أن ينفعنا
ووصلتني كذلك رسالة خاصة من الشيخ أشرف بن محمد حفظه الله حول كلمة أنص، وهذا نصها
أشرف بن محمد
السلام عليكم
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
قلتَ على هذا الرابط:
http://64.233.161.104/search?q=cache...% D8%B2&hl=ar
وقد ذكر ابن عساكر (55/ 335) أن في هذه الرواية تصحيف وأن الصواب (أنص) بدلا من (أبصر)، وما ذكره غير متجه ولعل الأقرب هو (أبصر)، والله أعلم) انتهى.
قلت: الصواب ما ذكره الحافظ ابن عساكر، بلا مرية (يراجع: جامع الترمذي (523)، تهذيب الكمال 22/ 10 و 26/ 435، وتهذيب التهذيب 8/ 26 و 9/ 397، والتمهيد 6/ 111، ... )
ومعنى " أنصّ " كما قال الجزري في النهاية: " أرفع له، وأسند ". انتهى 5/ 144، ويراجع غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 411.
وقال في لسان العرب:
(نصص) النَّصُّ: رفْعُك الشيء، نَصَّ الحديث يَنُصُّه نصّاً: رفَعَه، وكل ما أُظْهِرَ فقد نُصَّ، وقال عمرو بن دينار " ما رأَيت رجلاً أَنَصَّ للحديث من الزُّهْري "، أَي: أَرْفَعَ له وأَسْنَدَ. يقال نَصَّ الحديث إِلى فلان أَي رفَعَه.انتهى
ومما يحسن التأمّل فيه، أن الإمام الترمذي أورد هذا الأثر في " العلل الصغير "، تحت باب " تفاضل أهل العلم في الحفظ ".
وأهل العلم يقولون: هذه الرواية أنص – أنص الروايات ... الخ
وهنا فائدة:
قال الأستاذ المحقق محمود الطناحي رحمه الله:
وقد علّمني أحد شيوخي في المخطوطات، أنني إذا وجدتُ في نسختين من الكتاب، كلمتين متساويتين في الصحّة، إحداهما غريبة، والثانية قريبة، فإنّ عليّ أن أختار الغريبة؛ لأن الظن بالناسخ أنه يعدِل عن الغريب إلى القريب. انتهى من تاريخ نشر التراث العربي ص307) انتهت الرسالة.
فجزاه الله خيرا على ذلك وحفظه وبارك فيه ونفعنا بعلمه.(2/27)
يا أهل الحديث .. سؤأل؟؟
ـ[الحراني]ــــــــ[02 - 07 - 02, 04:05 م]ـ
ذكر أحد الرافضة اعتراضاً على منهج أهل الحديث عند أهل السنة والجماعة في أنهم قد وثقوا أهل البدع والضلالة!!
* وهذا نص نقله إن كان أميناً!!!:
نذكر منهم البعض للإعتبار فقط ..
1) .. ذر بن عبد الله المرهبي
احد الثقات الأثبات كما قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري ..
وثقه ابن معين و النسائي و ابو حاتم و ابن نمير
قال ابو داود كان مرجئا و هجره ابراهيم النخعي و سعيد بن جبير لذلك
2) .. عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني
قال ابن معين ثقة و قال ابو داود:" كان داعية في الإرجاء " ..
يا للهول داعية الى بدعته و ثقة؟. كيف ذلك ... !!!!!
و روى له البخاري و مسلم ...... !!!!!
راجع تهذيب التهذيب
3) .. عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي ..
قال الذهبي " من غلاة الشيعة و رؤوس البدع لكنه صادق في الحديث "
و كان يشتم السلف، و كان يشتم عثمان،
و كان يقول: الله أعدل من أن يدخل طلحة و الزبير الجنة، قاتلا عليا بعد أن بايعاه
قال ابو حاتم: شيخ ثقة، و قال ابن جزيمة:" حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد ..
ميزان الإعتدال، ج 2، ص 379
* فأرجو التعليق على هذا بأصل المسألة وجمع القاعدة لنستفيدها في مقارعة أهل البدع من الرافضة وغيرهم.
وفقكم الله وسددكم.
أخوكم (الحراني).
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[03 - 07 - 02, 02:01 ص]ـ
أخي الحبيب الحراني.
جوابا على سؤالك:
رواية المبتدع فيها خلاف بين أهل العلم، وإليك تفصيل المسألة كما بسطها الشيخ د. عبد الكريم الخضير في كتابه الرائع " الحديث الضعيف وكم الاحتجاج به " (ص 159 - 165) فقال:
اختلف العلماء في الرواية عن المبتدعة كالمرجئة والقدرية والخوارج والرافضة وغيرهم، وفي الاحتجاج بما يروونه على أقوال:
الأول: يرى جماعة من أهل العلم أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقا وذلك لأنهم إما كفار، وإما فساق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مردود الرواية.
وقد روي هذا القول عن الإمام مالك، والقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الآمدي، وجزم به ابن الحاجب.
واحتج لهذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره، وتنويها بذكره.
وقد رد الحافظ ابن الصلاح هذا الرأي وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة.
الثاني: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، سواء كانوا فساقا أو كفارا بالتأويل.
واختار هذا القول أبو الحسين البصري معللا بأن الظن بصدقه غير زائل.
وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف.
الثالث: يرى بعض أهل العلم التفصيل: فإن كانت صغرى، كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، قبلت مروياته، وبه قال الذهبي وعلل قوله بأنه لو ردت مرويات هذا النوع، لذهب جملة من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة، لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.
وقال: وإن كانت البدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.
الرابع: تفصيل أيضا: إن كان داعية إلى مذهبه لم يقبل، وإلا قُبل إن لم يرو ما يقوي بدعته، وهو مذهب أكثر العلماء، ونسبه الخطيب للإمام أحمد بن حنبل، ورجحه ابن الصلاح.
لكن يضعف هذا الرأي رواية البخاري رواية البخاري عن عمران بن حطان الذي قال فيه المبرد: كان عمران رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم. وقال ابن حجر: إنه كان داعية إلى مذهبه.
الخامس: تفصيل أيضا: وهو إن كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل، وإلا قبل، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقة.
وممن قال بهذا القول الإمام الشافعي، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وأبي يوسف القاضي. ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث وقال الفخر الرازي: إنه الحق.
لكن قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا المذهب فيه نظر، لأن من عرف بالكذب ولو مرة واحدة لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب.
والراجح:
بعد استعراض الأقوال السابقة، وما علل به أصحاب كل قول لرأيهم تبين لي رجحان ما اعتمده الحافظ ابن حجر، وهو: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. ورجحه الشيخ أحمد شاكر، وقال: إنه الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح.
ونحوه عن الشيخ محمد بخيب المطيعي.ا. هـ.
أظن في هذا الجواب كفاية أخي الحراني.
¥(2/28)
ـ[الحراني]ــــــــ[03 - 07 - 02, 03:00 ص]ـ
* بارك الله فيك وفي علمك ....... وفقك الله ورعاك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 07 - 02, 03:08 ص]ـ
نقل الحاكم وابن حبان إجماع أئمة الحديث على عدم جواز الرواية عن المبتدع الداعية فيما يؤيد بدعته. وتعليل ذكر الداعية خاصة لحرصه على الاحتجاج لمذهبه والدعوة إليه، أي لوجود سبب قوي عنده يدعوه لوضع الحديث، أو التدليس عن وضاع، أو ما يشابه ذلك. ولا تكاد تجد فرقة إلا ووجدت فيها من يستحل مثل ذلك. حتى الخوارج حكى عنهم ابن لهيعة هذا. بل حتى بعض جهلاء أهل السنة المنتسبين إلى الوعاظ والعباد، كان بعضهم يضع الأحاديث في الفضائل! إنظر مقدمة صحيح مسلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 07 - 02, 03:22 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
وهاكم [أمثلة على رواية المتقدّمين لمن نُسب إلى بدعة؛ فيما وافق بدعته ما دام عدلاً ضابطاً]
مع بعض النقولات المحققه والفيدة في المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=350&highlight=%C7%E1%E3%C8%CA%CF%DA
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 07 - 02, 04:21 ص]ـ
مذهب أهل الحديث أن لا يُروى عن المبتدع الغالي إذا كان داعية فيما ينصر مذهبه. ولذلك نهى السلف عن الرواية عن مثل هذا فيما ينصر مذهبه. ومن هنا أتى التفريق بين الداعية وغير الداعية. ووجه ذلك –كما أشار ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين: «لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد، حتى وقعت الفتنة. فلما نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه. ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه».
وقد نقل الشافعي أن جمهور المحدثين يقول برد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أيضاً. وقد ذكر الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1\ 137): عدة آثار عن السلف في ذلك في باب «في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع».
ونقل ابن حِبّان الإجماع على عدم الاحتجاج بالمبتدع الداعية (فيما يروج بدعته) عن كل من يُعْتَد بقوله في الجرح والتعديل. فقال في كتابه المجروحين (3\ 64): «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً». وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص15): «ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا: أن يبحث عن أحوال المحدث أولاً: هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليهم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع؟ ثم يتأمل حاله: هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يُكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه». فقد نقل الإجماع كذلك على ترك المبتدع الداعية لبدعته.
والإمام مسلم موافقٌ نظرياً لهذا الإجماع إذ قال في مقدّمة صحيحه: «واعلم وفقك الله أنّ الواجب على كُلِّ أحدٍ عَرَفَ التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثِقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع».
وقد نصّ الإمام الجوزجاني على هذا المنهج بنفسه، فقال في كتابه "أحوال الرجال" (ص32): «ومنهم زائِغٌ عن الحقّ، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه: إذ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرف، إذا لم يُقَوِّ به بدعته، فيُتَّهم عند ذلك». وهذا المذهب هو ما عليه جمهور المحدثين من أهل السنة والجماعة. وقد نقل ابن حجر هذه العبارة مُقِراً لها في لسان الميزان (1\ 11).
ـ[السي&#]ــــــــ[03 - 07 - 02, 04:30 ص]ـ
الأخ محمد الأمين
ما ذكره ابن حبان من الإجماع غير صحيح
وكيف وقد روى الناس عنهم واحتجوا بهم
وكان ترك عدد من أهل العلم للرواية عن أهل البدع للدعاة منهم من باب هجر أهل البدع وليس من باب عدم الإحتجاج بهم
ولذلك لما سأل عبدالله بن أحمد أباه عن روايته لفلان وهو مرجىء وعدم روايته عن فلان وهو خارجي قال إن هذا داعية وهذا غير داعية
وأحمد رحمه الله ترك الرواية عن مبتدع مع إمكانيته للسماع منه ثم لما مات هذا المبتدع روى عن رجل عنه
فأين إجماع ابن حبان!
وهذا ابن خزيمة شيخ ابن حبان!! يروى عن يعقوب الرواجني ويعترف بأنه مبتدع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 07 - 02, 05:18 ص]ـ
الأخ الفاضل السيف المجلى
ابن حبان قال: «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً».
وهو ينقل عن كل أئمته، ويؤكد أنه لا يعلم فيهم خلافاً. وهو تلميذ ابن خزيمة. فهل تراه يكذب؟!
حاشى الله. وإنما نحمل قوله على أنه قصد فيما يروج ذلك المبتدع بدعته. وعلى هذا يُحمل قول مسلم وقول الحاكم، والله أعلم.
وهذا المذهب (أي تجنب رواية الداعية المبتدع في ما يروج بدعته) هو الذي نقله الجوزجاني (شيخ النسائي) وأيده ابن حجر.
وفي كل الأحوال فإن من الأئمة من كان لا يروي عن المبتدع مطلقاً كمالك والتابعين في طبقة ابن سيرين فما فوقه. فمن تبنى هذا الرأي فله سلف.
¥(2/29)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 02, 04:14 م]ـ
الاخ الفاضل محمد الامين
لانقول ان ابن حبان قد كذب
ولكن نقول قد اخطا في نقل الاجماع
وما احسن ما نقل عن الامام احمد (من ادعى الاجماع فقد كذب) يعني اخطا
واكثر الاجماعات فيها نظر
واظن ان الصواب مع الاخ السيف المجلى
والله اعلم
والجوزجاني نفسه متهم بالنصب
وقد اثبت ذلك ابواسحاق الحويني بالادلة
وهذا الاعمش متهم بالتشيع
فهل ترد رواياته في فضائل علي؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 07 - 02, 05:38 م]ـ
قال الإمام ابن خزيمة ــ رحمه الله ــ في ((صحيحه)) (2/ 376):
[1497 ــ أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عَبّاد بن يعقوب ــ المُتّهم في رأيه الثقة في حديثه ــ ... ]
ـ[ابن القيم]ــــــــ[05 - 07 - 02, 02:16 ص]ـ
ينبغي أولا تحديد من هو الداعية الذي حكى ابن حبان والحاكم الإجماع على عدم قبوله.
فإذا عرفنا ذلك، علمنا صدق تلك الحكاية، وأنه لاخلاف.
أما ابن خزيمة فقد رجع عن توثيق الرواجني والرواية عنه.
وقد قال الذهبي في ((السير)) في ترجمته: وأنا لا أدري كيف رووا عن مثل هذا؟!!
والله الموفق.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 07 - 02, 02:30 ص]ـ
أين رجع ابن خزيمة عن توثيق الرواجني والرواية عنه؟
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[05 - 07 - 02, 06:04 ص]ـ
ذكر في التهذيب عن الخطيب أن ابن خزيمة رجع آخر عن الرواية عنه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 07 - 02, 09:19 ص]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
إذا كان ابن حبان ينقل إجماعاً ويعلم أن شيخه نفسه هو أول المخالفين له، فهل يكون هذا خطأً منه؟ وأي خطأ هذا؟
أما الجوزجاني فلم يثبت عندي نصبه. ولا أقبل شهادة ابن حجر فيه فإن ابن حجر فيه بعض التعاطف مع الشيعة. وهذا تجده واضحاً في تراجم علماء الرافضة في الميزان.
وأما الأعمش فليس بداعية وليس تشيعه شديد أصلاً حتى نرد حديثه. نعم، نرد حديثه المعنعن الذي لم يثبت فيه السماع.
وأما رواية ابن خزيمة عن عَبّاد بن يعقوب فهي في شيء خارج عن بدعته التي يدعو إليها. عدا أنه رجع عن ذلك.
بالمناسبة فالحاكم نقل الإجماع إطلاقاً في كتابه "معرفة علوم الحديث"، ولم يكن يتحدث عن شخص معيّن.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7\ 153): قال الحافظ محمد بن البرقي، قلت ليحيى بن معين: «أرأيت من يُرمى بالقدر. يكتب حديثه؟». قال: «نعم. قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث –وذكر جماعة– يقولون بالقَدَرِ، وهُم ثِقاتٌ يُكتبُ حديثهم، ما لم يدعوا إلى شيء».
قال الذهبي: «هذه مسألةٌ كبيرة. وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي، إذا عُلِمَ صِدقُهُ في الحديث وتقواه، و لم يكن داعياً إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه. وتردّدوا في الداعية: هل يُؤخذُ عنه؟ فذهب كثيرٌ من الحفّاظِ إلى تجنّبِ حديثه وهجرانه. وقال بعضهم: إذا عَلمنا صِدقه، وكان داعيةً، ووجدنا عِندهُ سنةً تفرّد بها، فكيف يسوع لنا تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع، إذا لم تُبِح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تُبِح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي. والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعةٍ ولم يُعدّ من رؤوسها، ولا أمعن فيها، يُقبل حديثه كما مَثّلَ الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين. وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحِفظهم».
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 10:58 م]ـ
ابن حبان قال: «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً».
. [/ quote]
عندي إيراد على هذا الكلام
خالد بن مخلد القطواني
قال عنه ابن سعد ((كان متشيعاً منكر الحديث مفرطاً في التشيع وكتبوا عنه للضرورة))
وقال العجلي ((ثقة فيه قليل تشيع))
وقال صالح بن محمد جزرة ((ثقة في الحديث إلا أنه كان متهماً بالغلو))
وقال الجوزجاني ((كان شتاماً معلناً لسوء مذهبه))
وقال الأعين قلت له عندك أحاديث في مناقب الصحابة قال قل في المثالب أو المثاقب يعني بالمثلثة لا بالنون
قلت ومع ذلك روى ابن خزيمة في صحيحه (2908) أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي عن خالد بن مخلد حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال كنا مع ابن عباس بعرفة.
¥(2/30)
فقال لي: يا سعيد، ما لي لا أسمع الناس يلبون؟
فقلت: يخافون من معاوية.
قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي - رضي الله عنه -.
قلت ولم أجد متابعاً لخالد بن مخلد فتأمل
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:19 م]ـ
الإمام الناقد المتشدد ((ينظر له البعض كرأس النقاد)) يحيى بن سعيد القطان: لم نترك ابراهيم بن أبي يحيى لبدعته بل لكذبه في الحديث.
ابراهيم بن أبي يحيى: معتزلي, وقد قرأت بما معناه عن أحد كبار النقاد وهو عبد الرحمن بن مهدي عنه أي ((ابراهيم بن أبي يحيى)): أنه صلى معهم في المسجد. عن ذي النورين رضي الله عنه ((الصلاة أحسن ماعمل الناس, فإن أحسنوا أحنس معهم وإن أساؤا اجتنب اساءتهم))
أرجوا أن لايختفي ماذكره الإمام القطان, وهو قدوة في هذا الشأن, خلف أقوال الآخرين. كنت أظن انه يجب البدء به.
أيضاً أشعر أن هناك سوء فهم لهذه القضية ((البدعة)) وعدم تبين ((كيفية)) البدعة, فمثلاً الإمام الجليل مسعر بن كدام, صوام قوام بار صالح مجاهد زاهد, ولكن رأيه كان الإرجاء ومثله عمرو بن ذر رحمهما الله, فسوء الفهم ((‘ما من قبلي أو من قبل اخوتي الذين اعترض عليهم هنا)) هو شعوري وكأنهم يعنون بصاحب البدعة مانسميه في زمننا ((عربيد)) أو الوالغ في المعاصي.
بعض القدرية يقومون الليل كله, ولن أقول أنهم يصلون أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنني أميل الى هذا, والصلاة كما نعلم دلالة صلاح, فما السبب؟؟
لأنهم كقدرية, يرون رأي أهل القدر, يقولون أننا مخيرون مطلقاً وبالتالي قررنا من تلقاء أنفسنا أن نختار قيام الليل كله مثلاً. تأملوا هذا!!!
أيضاً من سوء الفهم أشعر أن إدراك الفروق بين البدعة والمعصية, واختلاف مراتبها, تختزل ببراعة وكأنها أمر واحد. وليست البدع سواء ولا المعاصي سواء, ولا الداعي لبدعته كـ من لايدعو لها,
تعليقي يطول ودوماً أرجوا التصويب, فلست سوى مستقرئ ((من الإستقراء))
ـ[محمدالنجار]ــــــــ[06 - 01 - 06, 03:41 م]ـ
اريد ان اسأل عن مغلطاى كثيرا ما يتهم بالغفلة
من ابن حجر(2/31)
هل كان الحافظ الجوزجاني ناصبي؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 07 - 02, 09:26 ص]ـ
هل كان الحافظ الجوزجاني ناصبي؟
لقد اتهم ابن حجر الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (شيخ النَّسائي) بأنه غالٍ في النصب. وأنا أقول: ليس كل من اتهموه بتهمة تثبت عليه. فالجرح لا يقبل – مع التعديل – إلا إذا كان مُفَسَّراً. فأين دليله على نصبه؟ وابن حجر لم يجد على كلامه دليلاً سوى تعنت الجوزجاني – بنظر ابن حجر – على الكوفيين. قلت: وهذا لا يعني النصب كما لا يخفى على أحد. ولإثبات أنه ناصبي فلا بد من إثبات أنه يناصب علي (ر) وأهل البيت العداء. أي لا بد أن تجد له قولاً يطعن في علي (ر). وإلا فالأمر مجرد عداوة شخصية بينه وبين الكوفيين (على فرض صحة كلام ابن حجر).
وقد طالعت ترجمته في "تهذيب الكمال" فلم أر إلا ثناءً عليه. قال الحافظ المزي في ترجمة الجوزقاني في تهذيب الكمال (2\ 248): قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال: «إبراهيم بن يعقوب (الجوزقاني): جليلٌ جداً. كان أحمد بن حنبل يُكاتبه ويُكرمه إكراماً شديداً. وقد حدثنا عنه الشيوخ المتقدمون. وعنده عن أبي عبد الله (يعني أحمد بن حنبل) جزءان مسائل». وقال النسائي (متشدد يقال فيه تشيع): «ثقة». وقال الدارقطني: «أقام بمكة مدة، وبالبصرة مدة، وبالرملة مدة. وكان من الحفاظ المصنفين، والمخرجين الثقات». وقال أبو أحمد بن عدي: «كان يسكن دمشق يحدث على المنبر. ومكاتبه أحمد بن حنبل، فيتقوى بكتابه، ويقرأه على المنبر». اهـ. ولم يذكر الحافظ المزي فيه أي جرح. قلت: فهذا النسائي –تلميذ الجوزقاني– أعرف الناس به. وقد وثّقه بإطلاق رغم ما يقال عن تشيعه (أي تشيع النسائي)، ورغم تشدده في التوثيق، ورغم عدائه الشديد للنواصب، لدرجة تسببت بقتله. ولو كان الجوزجاني ناصبياً لما وثقه النسائي أصلاً.
وعلى فرض أنه ناصبي كما يزعمون، فعندما يجرح الشيعيَّ الثقة، يقول عنه زائغ أو مخذول أو مذموم أو مائل عن الحق، ولا يتهمه بضعف الحفظ. بل هو يحتج بحديثه في غير بدعته. وعلى سبيل المثال فإن الجوزجاني وثق "حبة بن جوين" الشيعي مطلَقاً، رغم أن الجمهور ضعفه. وقد قال عنه ابن حبان: «كان غالياً في التشيع، واهياً في الحديث». فلم يمنع غلو "حبة بن جوين" في التشيع، من توثيق الجوزجاني له. وهذا من إنصافه رحمه الله. وإذا أراد أن يبين انحراف الراوية بيّن ذلك دون أن يرد حديثه كله. فقد قال مثلاً في إسماعيل بن أبان الوراق: «كان مائلاً عن الحق، ولم يكن يكذب».
وقد نص الإمام الجوزجاني على هذا المنهج بنفسه، فقال في كتابه "أحوال الرجال" (ص32): «ومنهم زائِغٌ عن الحقّ، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه: إذ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرف، إذا لم يُقَوِّ به بدعته، فيُتَّهم عند ذلك». وهذا المذهب هو ما عليه جمهور المحدثين من أهل السنة والجماعة. وقد نقل ابن حجر هذه العبارة مُقِراً لها في لسان الميزان (1\ 11).
ولم يجد ابن حجر مثالاً على غلو الجوزجاني في جرح الشيعة إلا مقولته في الأعمش الكوفي (شيعي ثقة لكنه يدلس عن كذابين). فقد قال الجوزجاني في "أحوال الرجال" (ص192 - طبعة مؤسسة الرسالة 1405): «حدثني أحمد بن فضالة وإبراهيم بن خالد، عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن زيد، قال: قال الأعمش حين حضرته الوفاة: أستغفر الله وأتوب إليه من أحاديث وضعناها في عثمان». وهذا إسنادٌ رجاله ثِقات، ولكن حمّاد أرسل الخبر ولم يحضر احتضار الاعمش. فيكون حمّاد قد سمع الخبر من رجُلٍ لم يُسمّه. فلا يصلح هذا جرحاً في الأعمش، ولا يُطعَنُ به في الجُوزجاني. أم بالقوة يريدون أن يكون الجوزجاني كذاباً لأجل أنه يُظَنّ أنه اتخذ موقفاً سياسياً من الشيعة؟! ولم يستطع أحدٌ من هؤلاء إثبات تهمة النصب للجوزجاني، فأين ما يدّعونه؟
وإجمالاً فإن النواصب كان معروفاً عنهم الصدق والتدين. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (8\ 410): «فأكثر من يوصَفُ بالنّصْبِ يكون مشهوراً بصِدقِ اللهجة والتمسّك بأمور الديانة. بخلاف من يوصَفُ بالرّفضِ، فإن غالبهم كاذبٌ ولا يتورع في الإخبار».
¥(2/32)
ومثال ذلك مثلاً العابد الزاهد مُرّة بن شراحيل الهمداني. وقد كان ناصبياً، لكنهم وثقوه وأخذوا حديثه (في غير بدعته). ففي تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (4\ 30): «سمعت يحيى يقول: مرة بن شراحيل هو مرة الطيب. وإنما سُمِّيَ الطيّب لعبادته». وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (10\ 80): «معروفٌ بمرة الطيب ومرة الخير. لُقِّب بذلك لعبادته». وقال: «سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب وجهه». وقال عنه العجلي: «تابعي ثقة، وكان يصلي في اليوم والليلة خمسمئة ركعة». ونقل يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (3\ 239): «عن عمرو بن مرة قال: سمعت مُرة ينتقص علياً، فقلت له: تقول هذا لرجل من أصحاب النبي؟ قال: ما ذنبي إن كان خيره سبقني وأدركني شره؟». ولا ريب أن النصب معصية كبيرة. ولكن قالوا: صدقه لنا، وبدعته عليه. والذي نشير إليه هو صحة ما ذكره ابن حجر بأن أكثر من يوصَفُ بالنّصْبِ يكون مشهوراً بصِدقِ اللهجة والتمسّك بأمور الديانة، بخلاف الروافض.
ثم الناصبة قسمين: الناصبة اعتقدوا أن علياً (ر) قتل عثمان (ر) أو كان أعان عليه أو أقر بذلك، وعثمان خير من علي بلا أدنى ريب. فكان بغضهم له، ديانة بزعمهم. وهذه الطائفة لم تلبث قليلاً إلا وانقرضت. ثم انضم إلى النواصب من قُتِلَ أقاربه في حروب علي. فالنصب من هؤلاء دنيويٌّ، لا يكون إلا بدافِعٍ سياسي وردة فِعلٍ لغلوِّ الشيعة. فهو موقِفٌ شخصيٌّ لا ينسحب على بقية صفات المسلم. أما الشيعة الصحابة وأهل السنة فهي تبغض تديناً وعقيدةَ، وينسحب ذلك على صدقهم ونقلهم. وبهذا شرح ابن حجر سبب كثرة الصدق في النواصب، وكثرة الكذب في الروافض.
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (8\ 410): «عن مطر بن حمران، قال: كُنّا عند أبي لبيد (لمازة بن زبار). فقيل له: أتحب علياً؟ فقال: أحب علياً وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستة آلاف؟!». فهذا شعور نفسي لا علاقة له بالدين. بعكس الشيعة فإن أصل عقيدتهم تضليل الصحابة. وهم يعترفون بأنهم أول من وضع الأحاديث الموضوعة وكذبوا على رسول الله (ص). قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد: «وضعت الرافضة في فضائل علي (ر) وأهل البيت، نحو ثلاث مئة ألف حديث». قال إبن القيم في المنار المنيف: «ولا تستبعد هذا. فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 07 - 02, 09:27 ص]ـ
هذا الذي عندي وليتفضل الشيخ ابن وهب بما عنده.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 02, 06:32 م]ـ
اخي الكريم
للشيخ ابي اسحاق الحويني بحث حول الموضوع اثبت فيه ان الجوزجاني عنده نصب
بل الحكم العام في اهل الشام ان فيهم نصب
والجوزجاني كان خطيب دمشق
بل حتى الوليد بن مسلم وهو من خيار الشاميين عنده نوع نصب
والنصب لايعني معاداة علي فحسب
بل يعني معاداة ال البيت
او نوع نفور عنهم
وهذا موجود في الشاميين
والله اعلم
وانا لم اتكلم عن امامة الجوزجاني وحفظه
فامامته وحفظته وجلالته وثقته
كل هذا من الامور المعروفة
والرجل امام من ائمة المسلمين
كيف لا وهو تلميذ الامام احمد رحمه الله
وقولك (ولإثبات أنه ناصبي فلا بد من إثبات أنه يناصب علي (ر) وأهل البيت العداء. أي لا بد أن تجد له قولاً يطعن في علي (ر). وإلا فالأمر مجرد عداوة شخصية بينه وبين الكوفيين (على فرض صحة كلام ابن حجر).
)
فيه نظر
فليس شرط الناصبي ان يعادي علي
كما انه ليس شرط في الشيعي ان يعادي الخلفاء او يكون عنده نوع انحراف عن الخلفاء
فهذا الاعمش متهم بالتشيع وانظر كلام الجوزجاني فيه
ولايخفى عليك كلام الاعمش في معاوية الذي كله مدح وثناء
فهل من يمدح معاوية رضي الله عنه يكون شيعيعا
فان قلت ربما
فنقول فكذا
لايشترط في الناصبي طعن في علي رضي الله عنه
ولكن الناصبي من يناصب ال البيت العداوة
وان يكون عنده انحراف عن ال علي خاصة
والله اعلم
ـ[الورّاق]ــــــــ[05 - 07 - 02, 07:05 م]ـ
فائدة معترضة:
معذرة على هذه المداخلة المعترضة في هذا السجال العلمي الرائع، وإنما أردت أن أبين أن ابن عدي رحمه الله صرح في (الكامل 1/ 310) بأن الجوزجاني معروفٌ بميله إلى مذهب أهل دمشف في التحامل على علي رضي الله عنه، ولذا فإنه يبالغ رحمه الله بالحكم على الرواة الذين اتصفوا بالتشيع، وقال بعض الباحثين: إن الجوزجاني يبالغ في الحكم على بدعتهم لا على حديثهم؛ فلذا نقبل أحكامهم عليهم ولا ندعها لهذا ..
قال الوراق: الواقع يصدق ذلك أو يكذبه، فأين من يجرِد لنا أحكام الجوزجاني على الرواة الشيعة لنعلم الصواب الفصل.
وشكراً للجميع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 07 - 02, 09:14 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب وفقه الله
تفضلت وقلت: <<لايشترط في الناصبي طعن في علي رضي الله عنه. ولكن الناصبي من يناصب ال البيت العداوة. وان يكون عنده انحراف عن ال علي خاصة>>. وهذا لا أخالفك به. بل هو موافقٌ لقولي: <<ولإثبات أنه ناصبي فلا بد من إثبات أنه يناصب علي (ر) وأهل البيت العداء. أي لا بد أن تجد له قولاً يطعن في علي (ر) >>.
فأين تجد دليلاً على أن الجوزجاني يناصب أهل البيت العداء؟ مجرد كونه شامياً ليس بدليل. وإلا لاتهمنا مكحول والزهري والأوزاعي بالنصب! (الزهري من أئمة الحجاز كذلك، لكن لا تنسى أنه عمل لبني وأمية ولبس لبس الجند).
وليس على الجوزجاني مأخذ سوى قصة الدجاجة. وليس فيها أن فيه غلواً (!!) في النصب. وإنما هو -كبقية أهل الشام- مستاء من قتل علي رضي الله عنه لعشرات الآلاف من الشاميين. وإلا فأين مناصبته للعداء لأهل البيت؟!
والأعمش متهم بالتشيع. ولكن ثناءه على معاوية إن ثبت ينف هذا. كيف وقد فضّل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ والذي عندي أن من فضّل الشيخان على علي فقد برئ من الرفض. ومن ترضى على معاوية وأثنى عليه فقد برئ من التشيع المذموم. فلو كان عنده ميلٌ للشيعة نقول عنه علوي. ويقابله العثماني، أي المؤيد لمعاوية دون أن ينتقص علياً وبنيه.
الأخ الفاضل الورّاق
كلامك صحيح. الجوزجاني يبالغ في الحكم على بدعتهم لا على حديثهم. وقد ضربت بعض الأمثلة أعلاه. أما عن الأعمش فقد أجبنا عليه. ويقابله توثيقه لحبة بن جوين.
¥(2/33)
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[06 - 07 - 02, 12:34 ص]ـ
ما أروع هذا الحوار الهاديء الموثق ...
ولقد كان يعتلج في صدري ... اتهام الحافظ الجوزجاني بالنصب ...
وأراه ... يزول ... ان شاء الله ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 07 - 02, 09:08 ص]ـ
الشيخ محمد الامين وفقه الله
اذا يلزمنا ان
كل من اتهم بالتشيع
يحتاج الى نص انه قد طعن في فلان
وهذا غالب الكوفيين
هات لي عبارة عن احدهم تدل على التشيع
هذا محمد بن فضيل
اونعيم الفضل بن دكين
ابو النعمان
كل مشائخ احمد والبخاري من الكوفيين
وعلى هذا ان قال احد الائمة ان فلان شيعي
فلا نثبت تشيعه الا بنص عنه يدل على تشيعه
الاخ نقل لك نص عن ابن عدي
ووكتابه فيه عبارات تدل على تحامله على اهل الكوفة جملة
وبالنسبة لللاعمش فانظر هامش تهذيب الكمال واحكم
هل من يقول ذلك شيعي او لا
رغم ثبوت قوله عن معاوية ايضا
وغالب اهل الشام فيهم نصب
كغالب اهل الكوفة
والاوزاعي ليس شاميا بل بيروتي وكذا محكحول
والكلام في اهل دمشق خاصة
ويضاف اليهم اهل حمص
والجوزجاني اتهمه بالنصب جماعة منهم ابن عدي والذهبي الخ
واظن للدارقطني كلام حول هذا
فمن بقي اذا
واذا لم ناخذ باحكام علماء الاسلام فبقول من ناخذ
اذا كل من اتهم بالتشيه الا بد ان تثبت عليه ما يدل على تشيعه
فهل هذا المنهج صحيح
وقولك عداوة شخصية مع الكوفييين
يا سبحان الله عداوة شخصية مع الكوفيين
ام ان هذا لان هناك انحراف عن ال البيت
واهل الكوفة موالين ل ال البيت
وان كان كلامك هذا صحيح
فليقل في اهل التشبع مثل ذلك
ان لهم عداوة شخصية مع الامويين ومع الشاميين
وان علاقة له بالمذهب
فما رايك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 07 - 02, 10:01 ص]ـ
في طبقات الحفاظ للذهبي
قال الدارقطني (كان من الحفاظ الثقات المصنفين وفيه انحراف عن علي)
وفيه عن ابن عدي (وكان يتحامل على علي رضي الله عنه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 07 - 02, 10:04 ص]ـ
ولكي ادخل معك في العميق
اقول
اها عدي بن ثابت الانصاري الشيعي الذي ردتت حديثه في فضل علي لانه شيعي
كيف عرفت انه شيعي
هل عندك نص عن عدي يطعن في الصحابة او احدهم
بل قلت عنه رافضي
والرافضي على حسب تعريف احمد هو من يطعن في احد الشيخين
فهل وجدت عن عدي نص في الطعن في الشيخين
فان قلت اني اعتمدت اقوال العلماء الذين اثبتوا انه كان امام الشيعة وقاصهم وعالمهم
فيقال فهنا كذلك
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 07 - 02, 03:57 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن وهب وفقه الله
كون الجوزجاني فيه انحراف عن علي أو أنه يتحامل على علي، يحتمل عدة معاني. وأظنهم يقصدون قصة الدجاجة. نعم، كلامه عنه فيه تحامل في تلك القصة. ولكن لا أجد في ذلك دليلاً على مناصبة ((العداء)).
أنا أرى الجوزجاني عثمانياً متشدداً بلا ريب. فهو مؤيد لمعاوية في نزاعه مع علي رضي الله عنهما. وهذا واضحٌ جداً بل متوقع لأهل الشام. لكن قضية النصب من التعريف اللغوي لها هي مناصبة العداء لعلي وذريته. وأرى مقابل ذلك عند الشيعة هو بغض الشيخين.
فما بالك بأن ابن حجر يتهمه بأنه كان غالياً في النصب؟! الغلو في النصب يعني يكفر أو يلعن علياً رضي الله عنه. ومن الواضح أن الجوزجاني بعيدٌ عن هذا.
أما لماذا الدفاع عنه بالذات، فلموقف أحمد بن حنبل منه. ولتوثيق تلميذه النسائي له. وتأمل قول الخلال عنه: <<جليلٌ جداً. كان أحمد بن حنبل يُكاتبه ويُكرمه إكراماً شديداً>>. وأستبعد أن يكون "غالياً" في النصب ويكرمه أحمد كل هذا الإكرام. ولا تنس أن معرفة هؤلاء به معرفة شخصية.
ولا يعني هذا أن عقيدته سالمة تماماً، ولكن ميله عن علي رضي الله عنه لا يؤثر في صدقه وأحكامه. وهذا الذي يهمنا من البحث.
أما عدي بن ثابت فهو إمام مسجد الشيعة وليس أي شخص اتهم بالتشيع. والذين التقوا به اتهموه بالغلو وأنه داعية. ولا أجد في المقابل أن أحمد كان يكرمه إكراماً شديداً! فليس له ما يدفع عنه التهمة. كما أن كثيراً ممن اتهموا بالتشيع تجد لهم تراجم في كتب الرافضة كرجال الكشي وغيرهم. وهذا لوحده يكفي في إثبات الرفض أو التشيع.
¥(2/34)
وخلاصة الموضوع أن الجوزجاني: عنده انحراف عن علي رضي الله عنه، لا يصل به لدرجة الغلو في النصب، ولا يجرح في عدالته. وأثنى عليه بعض أئمة السنة كأحمد. وقد تتبعنا أحكامه على الكوفيين فرأيناه ينصفهم في التوثيق لكنه يتعنت فيما يتعلق في المذهب.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 07 - 02, 02:14 ص]ـ
اخي الكريم وفقك الله ورعاك
قولك (كما أن كثيراً ممن اتهموا بالتشيع تجد لهم تراجم في كتب الرافضة كرجال الكشي وغيرهم. وهذا لوحده يكفي في إثبات الرفض أو التشيع.
)
كم من فاضل ذكروه ومن امام اتهموه
وبل بمثل هذا تقبل الاحكام
ولاتقبل احكام ائمة الاسلام
وقولك لان الامام احمد كان يكرمه
فلعل نصبه ظهر بعد وفاة احمد وبين وفاة احمد ووفاه 16 عاما
ولعل نصبه لم يبلغ الامام احمد
ولعل نصبه لم يكن بذاك وانما كان كعادة اهل الشام
فهو نصب خفيف
والامام احمد كان يجل وكيع وغيره من مشائخ الكوفيين ويعظمهم رغم ان غالبهم قد اتهم بالتشيع وهذا لوحده لايكفي
الامام الدارقطني قال فيه انحراف عن علي
وابن عدي
ولعل بك تقول ان الدارقطني نفسه قد اتهم بالتشيع
وابن عدي خراساني وعندك ان اهل خراسان فيهم تشيع
فاقول فكذا اهل الشام المعروف عنهم انحرافهم عن علي وذريته فمستقل ومستكثر
الا من ثبت عنهم خلاف ذلك
كائمة السنة في بلاد الشام كالاوزاعي ومن بعده الائمة ابي مسهر الخ
فهولاء نعم قد يقال عنهم عثمانيين
ثم يا اخي كونك قد حكمت بانقراض النواصب الذين يعادون علي ليس بصحيح
نعم قل عددهم مع الايام
ولم يبقى منهم احد يظهر نصبه وخصوصا في بلاد الشام
كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية
ثم ان عدي بن ثابت الشيعي تابعي
وللتابعين جلالة اعظم من جلالة الامام الجوزجاني
وان كان اكرام الامام احمد لشخص يدفع عنه تهمة البدعة مطلقا ولكانت البدعة مخففة
لكن اكرام شعبة لشيخه عدي بن ثابت
واكرام الاعمش وهو من ائمة الاسلام ولاشك
وهو ان اتهم بالتشيه فليس من عتاة الشيعة بلا شك
بل كلامه في معاوية مما ينفي عنه التشيع عند جماعة
فهولاء ائمة الاسلام اكرموا عدي بن ثابت ووافقوه
ثم يا اخي رعاك ربي
بماذا تريد ان نثبت نصب الامام الجوزجاني رحمة الله عليه
هل تريد نص عن الجوزجاني يطعن في علي مثلا!!
ولكن عنده انحراف
كما عند ابن جرير موالاة في ال البيت وانحراف عن خصوم علي
فكذا عند الجوزجاني موالاة لخصوم علي وانحراف عن انصار علي
ومن قرا كتابه احوال الرجال يجزم بانحرافه عن خصوم معاوية
واله اني قرت الكتاب اكثر من مرة واحاول جاهدا انفي عنه تهمة النصب
فاذا بي ازداد ثقة في قول الائمة وان الرجل فيه انحراف عن خصوم معاوية
وسبب تعنت كثير من الناس مع الشيعة ظنهم ان الشيعة كلهم صنف واحد
وان شيعة الكوفيين كلهم صنف واحد
فهل تشيع الاعمش كتشيع الحارث الاعور
وهل تشيع الحارث كتشيع حبة
وهل تشيع الحسن بن صالح كتشيع محمد بن فضيل
وهل تشيع عبيدالله بن موسى كتشيع ابي نعيم ووكيع
وللموضوع صلة
وانا اوفقك ان الرجل ان كان ممن ذكر في كتب الشيعة فان عليه علامة استفهام
وعدي بن ثابت شيعي مفرط كما قال ابن امعين
ورافضي كما قال الدارقطني
وانا اخي الكريم لاانفي تهمة التشيع عن عدي بن ثابت
وانما اثبت تهمة النصب على الجوزجاني
(سؤال) قصة الدجاجة لو ابدل رجل بدل علي معاوية فهل يحكم بتشيعه او لا
ايضا استدلالك بتويثق النسائي
على ابعاد تهمة النصب عنه وان كان له وجه
فليس بالدليل القاطع
فكم من موثق الا ان فيه بدعة
وقولك وفقك الله
(وخلاصة الموضوع أن الجوزجاني: عنده انحراف عن علي رضي الله عنه، لا يصل به لدرجة الغلو في النصب، ولا يجرح في عدالته. وأثنى عليه بعض أئمة السنة كأحمد. وقد تتبعنا أحكامه على الكوفيين فرأيناه ينصفهم في التوثيق لكنه يتعنت فيما يتعلق في المذهب.
)
عنده انحراف عن علي
هذا ما وددت اثباته
ولايجرح عدالته
لااعلم احدا جرح الامام الجوزجاني فهو ثقة حافظ من حفاظ الحديث وكتابه المترجم مرجع فقهاء المحدثين
وقولك (وقد تتبعنا أحكامه على الكوفيين فرأيناه ينصفهم في التوثيق لكنه يتعنت فيما يتعلق في المذهب.
)
هذا يحتاج الى زيادة بحث
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 07 - 02, 02:30 ص]ـ
حياك الله أخي الفاضل
أظن أننا اتفقنا على نفس النتيجة. ويبقى قولي <<وقد تتبعنا أحكامه على الكوفيين فرأيناه ينصفهم في التوثيق لكنه يتعنت فيما يتعلق في المذهب>>.
فهذا يستطيع كل شخص هنا أن يبحثه. والله أعلم.
وبقي أمر الحافظ ابن حجر وسأفرد له موضوعاً خاصاً إن شاء الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 04, 08:12 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الورّاق
وقال بعض الباحثين: إن الجوزجاني يبالغ في الحكم على بدعتهم لا على حديثهم؛ فلذا نقبل أحكامهم عليهم ولا ندعها لهذا ..
قال الوراق: الواقع يصدق ذلك أو يكذبه، فأين من يجرِد لنا أحكام الجوزجاني على الرواة الشيعة لنعلم الصواب الفصل.
وشكراً للجميع.
جزاك الله خيراً أخي الفاضل
ولعل أحد طلبة العلم يقوم بذلك كرسالة ماجستير أو دكتوراه(2/35)
الإمام الذهبي لما لخص مستدركه، كان ذلك في شبابه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 07 - 02, 10:07 م]ـ
http://www.muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Cat=&Board=islam&Number=46924
الذهبي كان في متوسط عمره عندما ألف كتاب تلخيص المستدرك. وهذا استنتجته من عدة أمور:
1) التلخيص عادة يكون في أوائل الطلب، لا في أواخره.
2) تلخيص المستدرك ذكره الذهبي في غالب كتبه، مما يجعلنا نجزم بأنه من قديم تصنيفه.
3) بعض عباراته في التلخيص فيها بعد الشدة مقارنة مع عباراته في الميزان والسير وغير ذلك.
4) فاتته عدة أحاديث وهِم بها الحاكم وقد أخرجها الشيخان. ولم ينبه الذهبي إلا على قليل منها.
5) تصحيحه لأحاديث قد ضعفها فيما بعد أو في مواضع أخرى. ومثل هذا التناقض أستبعده على الذهبي الذي نعرفه في آخر عمره.
6) كتاب التلخيص قال عنه الذهبي في السير: وبكلّ حالٍ فهو -أي مستدرك الحاكم- كتابٌ مفيدٌ قد اختصرته، ويعوز عملاً وتحريراً.
وإجمالاً فالأمرين الأول والثاني هما السببين الأساسيين لترجيحي بذلك.
وهناك الكثير من الكتب التي كتبها مؤلفوها في شبابهم فكانت دون مستواهم الذي نجده في كتبهم المشهورة الأخرى.
ـ[السي&#]ــــــــ[06 - 07 - 02, 03:15 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=14&perpage=15&pagenumber=3
قال هيثم حمدان
قال الذهبي عن كتابه "تلخيص المستدرك":
قال الذهبي في ترجمته للحاكم في "سير أعلام النبلاء":
"وبكل حال فهو -أي المسترك- كتاب مفيد
قد اختصرته
ويعوز عملاً وتحريراً"
((هذا، ومما ينبغي أن يعلم أن سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث التى يصحّحها الحاكم وهي ضعيفة لا يعد تقريرًا للحاكم، بل الذي ينبغي أن يقول الكاتب: "صححه الحاكم، وسكت عليه الذهبي".
لأمور، منها:
أن الذهبي -رحمه الله- لم يذكر في مقدمة تلخيصه: "ما سكتّ عليه فأنا مقرّ للحاكم".
ومنها: أنه ذكر في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة الحاكم أن كتابه "التلخيص" محتاج إلى نظر.
ومنها: أن الحاكم قد يقول: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، أو "صحيح على شرط أحدهما"، أو "صحيح ولم يخرجاه"، ويكون في سنده من قال الذهبي في "الميزان": إنه كذّاب أو ضعيف وربما يذكر الحديث في ترجمته من "الميزان".
فعلى هذا فلا تقل: "صحّحه الحاكم وأقره الذهبي"، بل تقول: "صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي"، على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبّه لهذا، والحمد لله، ونسأله المزيد من فضله، إنه على كل شيء قدير.))
من كتاب (المقترح في أجوبة المصطلح) للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-.
قال (عبدالرحمن الفقيه)
أحسنت في هذا التنبيه الجيد لهذه المسالة التى وقع فيها عدد من المعاصرين
وقد انتبه لها ايضا عدد من أهل العلم المعاصرين ونبهوا عليها
ومن عجائب بعض طلاب العلم المعاصرين أنه بنى على هذه المسألة كتابا أسماه (اتحاف الناقم بأوهام الذهبي مع الحاكم)
والحق أحق أن يتبع فكون الامام الذهبي رحمه الله اختصر المستدرك كما اختصر كثيرا من الكتب الأخرى
لم يشترط على نفسه أن يتعقب الحاكم ويبين زلله وإن فعل هذا أحيانا على حسب نشاطه
فمن نسب الى الذهبي رحمه الله تصحيحه لبعض أحاديث المستدرك بناء على نقله لكلام الحاكم وسكوته عليه فقد وهم على الذهبي رحمه الله فشأن هذا الكتاب شأن المختصرات الأخرى للذهبي
ولذلك لم يكن شائعا بين أهل العلم المتقدمين من بعد عصر الذهبي مثل هذه المسألة في قوله صححه الحاكم ووافقه الذهبي
وقد جمعت بعض أقوال الزيلعي صاحب نصب الراية وهوتلميذ الذهبي وكيف تصرفه في المسالة هذه
وهي في هذه المواضع من نصب الراية
قال في (3/ 3) (وأخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير آل عمران وسكت عنه ولم يتعقبه الذهبي في مختصره بالانقطاع)
وقال في (3/ 80) (ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في ذلك)
وقال (3/ 38) (ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في مختصره)
فعبارة الزيلعي عبارة دقيقة فهم فيها كلام شيخه الذهبي وقصده في التصنيف
وللزيلعي في نصب الراية نقولات عديدة عن مختصر المستدرك نقل فيها تعقب الذهبيس على الحاكم
وعلى سبيل المثال
انظر نصب الراية (3/ 459،464،38،39،63،73،80،153،311،340،347،)
و (1/ 275، 261،134) وغيرها
ويستغرب من فهم بعض المعاصرين لمعنى آخر غير الذي يفهمه تلاميذ الذهبي
فجزا الله اخانا الفاضل هيثم حمدان على هذا التنبيه المفيد وزادنا الله واياه علما وعملا
والله أعلم
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[21 - 12 - 03, 06:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وهذا هو الحق والصواب .. ورحم الله الشيخ الوادعي على نصيحته للعلم وأهله، وتواضعه بإخباره عن نفسه أنه وقع فيما تبين بعد أنه مجانب للصواب، وذلك حينما قال:
((هذا، ومما ينبغي أن يعلم .... ... على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبّه لهذا، والحمد لله، ونسأله المزيد من فضله، إنه على كل شيء قدير)). اهـ (المقترح - تحت عنوان: (حول مستدرك الحاكم) - ص 126 - 128).
وأعتقد - والله أعلم - أن صاحب كتاب ((اتحاف الناقم بأوهام الذهبي مع الحاكم)) هو الشيخ أبو إسحاق الحويني - وفقه الله تعالى -، ولعله انتبه لهذا مؤخرا.
ويوجد على هذا الرابط تعلق بهذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2723&highlight=%C7%CA%CD%C7%DD+AND+%C7%E1%E4%C7%DE%E3
¥(2/36)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[22 - 12 - 03, 11:00 ص]ـ
فائدة:
يبدو - والله أعلم - أن سبب تنبه الشيخ (الوادعي) لهذه الحقيقة - آنفة الذكر -؛ هو خدمته (مستدرك الحاكم) خدمة كبيرة تفصيلية، يسرت له دراسة (المستدرك) و (تلخيصه) للذهبي عن قرب ودراية .. ، وتمثلت خدمته للمستدرك على النحو التالي:
(*) تدريس (المستدرك) على طلاب الحديث، وعندي بعض التسجيلات لهذا الشرح.
(*) طباعة (المستدرك) طبعة صحيحة نافعة إلى حد ما، بالتعاون مع بعض طلابه النبهاء، ومعه حاشية فيها التنبيه على أوهام الحاكم التي غفل عنها الذهبي رحمهم الله جميعًا، مع التنبيه على الأخطاء والتصحيفات التي وقعت في المستدرك، وقد أصدر الكتاب دار الحرمين مصر في (5) أجزاء.
(*) استخراج زوائد رجال الحاكم على (تهذيب) الحافظ ابن حجر، وقد طبع باسم (رجال المستدرك) [دار الحرمين (2) مجلد].
وقد انتفعت بهذه الطبعة، وأيضا برجال الحاكم، وضمنتها نسختي مع أحكام العلامة الجليل محدث الجيل، فرحم الله أهل الحديث - رحمة واسعة -.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[19 - 11 - 05, 01:53 م]ـ
هذه فائدة تتعلق بهذا الموضوع؛ وإن كان الموضوع قد صار قديماً؛ ولكن دفعني إلى كتابتها أني أراها نفيسة جداً، ولا سيما أنها من إمام مدقق متبحر؛ ولا أدري لعلها قد تقدمت في بعض المشاركات المتعلقة بهذه القضية، ولكني لم أقف عليها؛ فدونكها:
قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص464) في أثناء كلامه على بعض الأحاديث:
(وقف الذهبي في تلخيصه فلم يتعقبه، ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يقر الحاكم على تصحيحه).
قلت: وهذا لعله مما يقطع النزاع في هذه المسألة ويكون كلمة الفصل فيها؛ فإذا كان الذهبي قد اصطلح في ذلك الكتاب على أن ما يصححه من الأحاديث يضع عليه علامة الصحة كما ذكر؛ فالقضية سهلة بينة؛ ولا نحتاج حينئذ إلا إلى مخطوطة صحيحة للكتاب؛ ويظهر أن المعلمي وقف على نسخة خطية فعلم ذلك منها، والحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[19 - 11 - 05, 02:04 م]ـ
أود لو قام الأخ المشرف - مشكوراً - بنقل هذا الموضوع إلى موضعه، وهو منتدى الدراسات؛ فإنه موضوع في المناهج كما هو واضح؛ مع الاعتذار عن التدخل إن كان في غير محله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 05, 06:40 ص]ـ
فائدة:
يبدو - والله أعلم - أن سبب تنبه الشيخ (الوادعي) لهذه الحقيقة - آنفة الذكر -؛ هو خدمته (مستدرك الحاكم) خدمة كبيرة تفصيلية، يسرت له دراسة (المستدرك) و (تلخيصه) للذهبي عن قرب ودراية .. ، وتمثلت خدمته للمستدرك على النحو التالي:
(*) تدريس (المستدرك) على طلاب الحديث، وعندي بعض التسجيلات لهذا الشرح.
(*) طباعة (المستدرك) طبعة صحيحة نافعة إلى حد ما، بالتعاون مع بعض طلابه النبهاء، ومعه حاشية فيها التنبيه على أوهام الحاكم التي غفل عنها الذهبي رحمهم الله جميعًا، مع التنبيه على الأخطاء والتصحيفات التي وقعت في المستدرك، وقد أصدر الكتاب دار الحرمين مصر في (5) أجزاء.
(*) استخراج زوائد رجال الحاكم على (تهذيب) الحافظ ابن حجر، وقد طبع باسم (رجال المستدرك) [دار الحرمين (2) مجلد].
وقد انتفعت بهذه الطبعة، وأيضا برجال الحاكم، وضمنتها نسختي مع أحكام العلامة الجليل محدث الجيل، فرحم الله أهل الحديث - رحمة واسعة -.
بارك الله بك. أظن المستدرك ما يزال يحتاج لمزيد من التخريج. وأرسلت إلى الشيخ الأرناؤوط حفظه الله أقترح ذلك، ولا أعلم ماذا كان رده. فعمله على مسند أحمد كان جيداً. وكذلك قام بالاعتناء بالسنن، كما أخبرني، ولم تطبع بعد. ومستدرك الحاكم يحتاج إلى تخريج كذلك.
ـ[صلاح أبو عقبة]ــــــــ[19 - 11 - 07, 06:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
على هذه المعلومات المفيدة والتي من خلالها يمكن لطالب العلم الإستفادة من المستدرك وتلخيصه للحاكم
وأود لو يخبرني أحد الأخوة الكرام بأماكن مخطوطات لتلخيص الذهبي للمستدرك وكذالك للمستدرك
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالقيوم]ــــــــ[07 - 11 - 09, 09:18 ص]ـ
وأنا أبحث عن نسخة لتلخيص الذهبي مفردة
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 08:33 م]ـ
وأنا أبحث عن نسخة لتلخيص الذهبي مفردة دونكم هذه النسخة النفيسة:
النصف الثاني من تلخيص المستدرك بخط الحافظ الذهبي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187125)
ويستفاد من هذه النسخة أن الحافظ الذهبي لم يلخص المستدرك في شبيبته؛ بل كان كهلا. (كانت سِنُّه 48 سنة)(2/37)
سبر مرويات سعير بن الخمس الكوفي
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 07 - 02, 10:04 م]ـ
سبر مرويات سعير بن الخمس الكوفي
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،
فهذا موضوع قلما تطرق إليه في عصرنا هذا، وهو سبر أحاديث الرواة المقلين، والمختلف فيهم، واخترت نموذجا (أحاديث سعير بن الخمس التميمي)، فقبل سبر أحاديثه والكلام عليها، فلا بأس من ذكر ترجمة موسعة له، وشيوخه، وكل ما يتعلق بترجمته، وأهيب بالإخوة أن يشاركوا معنا في جمع وتخريج أحاديثه، وهي لا تتجاوز العشرة كما سيأتي بيانه.
بالنسبة لمنهجية السبر الروايات، فيُقتصر فيها على جمع الأحاديث المرفوعة والموقوفة فقط، وجمع أقوال الأئمة فيها، مع ذكر المتابعات التامة، فإذا لم توجد، يُبحث عن المتابعات القاصرة لشيخ سعير فما فوق إلى ما دون الصحابي، فإذا لم توجد، يُبحث عن شواهد للحديث المذكور.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 07 - 02, 10:05 م]ـ
ترجمة مختصرة لسعيير
سُعَيْر هو ابن الخِمْس التميمي أبو مالك الكوفي، وقيل أبو الأحوص من بني عمرو بن سعد ابن زيد مناة بن تميم، ثم طفرت بنسبه في أنساب الأشراف للبلاذري (/) قال: "منهم –أي من بني عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تميم- سعير بن الخمس بن عمارة بن عمرو بن قيس بن الحارث بن كعب بن سلمان بن عمرو، كان فقيها بالكوفة، ومات ودفن فلما وضع في اللحد تحرك، فأخرج وعاش فولد له ابنه قطن بعد ذلك".
ووقع عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 323): (الأسدي)، وهو غلط، لم أعرف منشأه، أخرج له مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي، وله ولدان: مالك وقطن، الأول صدوق، والثاني متروك.
أقوال أئمة الجرح والتعديل في سعير:
قال يحي بن معين –كما في رواية الدارمي (ص118) -: "ثقة".
وقال البخاري كما علل الترمذي (ص316): " .. وسعير بن الخمس كان قليل الحديث، ويروون عنه مناكير".
وقال البخاري عن علي بن المديني –كما في تهذيب التهذيب (11/ 131) -: "له نحو عشرة أحاديث".
وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (6/ 386): "سعير بن الخمس من بني عمرو بن سعد ابن زيد مناة بن تميم، وكان رجلا شريفا يجتمع إليه أصحابه، وكان صاحب سنة وجماعة، وكانت عنده أحاديث".
وقال أبو حاتم الرازي –كما في الجرح والتعديل (4/ 323) -: "صالح الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به".
قال الترمذي في الجامع (رقم2609): "وسعير ثقة عند أهل الحديث".
وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ (*/*): " .. وهو كوفي ثقة، وله ابن بقال له قطن لا يسوى حديثه شيئا"
وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (ص167): "سعير بن الخمس، والد مالك بن سعير، من متقني أهل الكوفة .. "، وذكره في الثقات (4/ 436).
وقال الدارقطني –كما قي تهذيب التهذيب (4/ 93) -: "ثقة".
وقال أبو الفضل بن عمار الشهيد في العلل الواردة في صحيح مسلم (ص44): "وسعير ليس هو ممن يحتج به لأنه أخطأ في غير حديث مع قلة ما أسند من الأحاديث".
قال الحافظ في التقريب (ص243): "صدوق".
ذكر بعض أخباره
قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (ص167): " .. كان قد مرض مرضة فغشي عليه فصيح [به]، وحسبوه قد مات، فغسل وكفن، فلما أن وضع على النعش تحرك، فرُدّ إلى منزله فبرئ، وعاش بعد ذلك حتى ولد له ابنه مالك".
وقال عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الله بن داود الخريبي: شهدت سعير بن الخمس وقرب إلى قبره ليدفن، فتحرك عضو من أعضائه فكشف الثوب عن وجهه فإذا نفسه، فرد إلى منزله، فولد له مالك بن سعير بعد ذلك.
وقال الحماني: دفنا سعير بن الخمس، فاضطرب في لحده، فأخرجناه فعاش خمس عشرة سنة بعد ذلك. [هو الذي قبله من تهذيب الكمال (11/ 132)].
شيوخه:
رتبتهم على حروف المعجم، واستفدت من تهذيب الكمال، وزدت عليه بعض الرواة، وبين المصر الذي نقلت منه:
1 - إبراهيم الهجري: [الإرشاد للخليلي (3/ 841)].
2 - حبيب بن أبي ثابت.
3 - حزو أبو غالب البصري، [الطبراني في الكبير (8/رقم8077)].
4 - حماد بن عبد الرحمن الخزاز كما في الجرح والتعديل (3/ 143).
5 - زيد بن أسلم.
6 - سليمان بن طرخان التيمي.
7 - عبد الله بن الحسن بن الحسن.
8 - عبد العزيز بن أبي رواد.
9 - عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي.
10 - المغيرة بن مقسم الضبي.
11 - هشام بن عروة بن الزبير.
¥(2/38)
وزعم الحاكم أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى –كما في ترجمة سعير من تاريخ الإسلام (*/*) -.
وقد روى عن سعير بن الخمس جمع يراجع لهم تهذيب الكمال للمزي (11/ 131).
وفاته
والذي يظهر من ترجمة سعير، وابنه مالك أن سعير توفي أواخر الخمسين ومائة، أو على رأس الستين، والله أعلم.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 07 - 02, 10:06 م]ـ
أحاديثه
الحديث الأول:
روى الترمذي في الجامع (2035) وفي العلل (ص315/رقم589) والنسائي في عمل اليوم والليلة (180) والبزار في مسنده (7/رقم2601) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 164) والطبراني في الصغير (1183) –وعنه أبو نعيم في ذكر أخبار أصباهن (2/ترجمة يزيد بن إبراهيم الرقاعي) - وابن حبان في صحيحه (8/رقم3413) والبيهقي في الشعب الإيمان (6/ 521/9137) والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (1/ 278) وأبو بكر الشافعي في فوائده ( ... ) والضياء المقدسي في المختارة (4/رقم1321 و1322) من طرق عن أبي الجواب الأحوص بن جواب قال: حدثنا سعير ابن الخمس، قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "من صنع إليه معروف، فقال لفاعله جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء".
قال الترمذي في الجامع: "هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله، وسألت محمدا فلم يعرفه".
وقال في العلل: "سألت محمدا –أي: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هذا منكر، وسعير ابن الخمس كان قليل الحديث، ويروون عنه مناكير".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سليمان التيمي إلا سعير، ولا عن سعير إلا الأحوص بن جواب".
وصححه ابن حبان وضياء الدين المقدسي في المختارة كما تقدم.
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (2/ 236): "هذا حديث موضوع عندي بهذا الإسناد"، وقال أيضا (2/ 350): "هذا حديث منكر بهذا الإسناد".
قلت: والأحوص بن جواب أبو الجواب الضبي، وثقه ابن معين –كما في تاريخه برواية الدوري (3/ 269) - وسئل مرة أخرى عنه فقال –كما في الجرح والتعديل (2/ 328) -: "ليس بذلك القوي"، وقال أبو حاتم الرازي –كما في الجريح والتعديل (2/ 328): "صدوق"، وقال ابن حبان في الثقات (6/ 190): " .. وكان متقنا وربما وهم".
ولخص هذه الأقوال الذهبي في الكاشف (1/ 229) فقال: "صدوق"، وقال الحافظ في التقريب (ص96): "صدوق ربما وهم".
والذي يظهر من أقوال أئمة الجرح والتعديل أن الأحوص صدوق وسط يحتج به، أما تليين ابن معين له، فلعله سئل عن حديث له، أو سئل عن جماعة من الرواة هو ضمنهم، فأجاب بذلك، والله أعلم.
وبالنسبة لمن فوق سعير فثقتان، وهما سليمان بن طرخان التيمي، وأبو عثمان عبد الرحمن ابن مُلّ النهدي، وسند الحديث ظاهره الصحة، والله أعلم.
وقد قوى الحديث جماعة كما تقدم، ويضاف إليهم النسائي، فإنه ما أنكره أو علله بعد إخراجه، وقد أنكره البخاري وأبو حاتم الرازي.
ولم أجد متابعة لسعير، ولا لمن فوقه، ولم أعرف علة هذا الحديث إلى الآن، فأتمنى من الإخوة –جزاهم الله خيرا- أن يفيدونا في هذا الباب، ويبينوا مكمن العلة ..
وللموضوع صلة ... وسنواصل بإذن الله سبر أحاديث سعير، والإتيان عليها كلها مع التكلم عيها بطول، وأتمنى من الإخوة أن يشاركوني في هذا العمل ..
وأسألكم صالح الدعوات ..
ـ[بو الوليد]ــــــــ[09 - 07 - 02, 10:48 م]ـ
أخي أبو إسحاق وفقه الله
علة الحديث كما ذكرت عن الترمذي هي التفرد، والتفرد من مثل أبي الجواب علة في الحديث، حيث إنه ليس من الحفاظ كالزهري ومالك وشعبة وغيرهم!! الذين يقبل تفردهم على وجل وحذار؟!!!
والتفرد كلما كان في طبقات الإسناد من أسفل كان ذلك علة في الحديث تقوى بنزول الطبقة، وتضعف العلة بعلو الطبقة.
فالحديث الذي يتفرد به مصنف من المتأخرين كالطحاوي والبيهقي وابن عبدالبر وغيرهم لا يمكن إثباته حتى لو تسلسل بالثقات الحفاظ، ولا يمكن وجود مثل هذا على ما أظن!!!!
واصل أخي الكريم، فنحن بانتظار المزيد ....
والسلام عليكم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 07 - 02, 10:57 م]ـ
جزى الله خيرا أخي أبا الوليد ...
إن شاء الله ساوافيكم بالبقية، ولحديث أسامة بن زيد هذا شواهد سيأتي الكلام عليها، وأرجو من الإخوة المشاركة ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 02, 11:10 م]ـ
قال اخي بو الوليد وفقه الله (فالحديث الذي يتفرد به مصنف من المتأخرين كالطحاوي والبيهقي وابن عبدالبر وغيرهم لا يمكن إثباته حتى لو تسلسل بالثقات الحفاظ، ولا يمكن وجود مثل هذا على ما أظن!!!!
)
الطحاوي من المتاخرين
جيد
والبيهقي من المتارخين نعم صحيح
وابن عبدالبر من المتاخرين ايضا صحيح
وغالب هولاء احاديثم من كتب
فتفردهم غير حاصل الا ما ندر
وكوننا لم نقف على سند لحديث الا عند الطحاوي مثلا والطحاوي ليس متاخرا مثله مثل البيهقي فهناك فرق كبير
لايعني ان الحديث مما تفرد برواياته الطحاوي
لان هناك كتب كثيرة جدا لم تصلنا
واما اذا رايت البيهقي يتفرد برواية حديث
فهذا غير موجود اصلا
وان وجد فان البيهقي ينبه على تفرد من تفرد به
وكذا ابن عبدالبر
ولايحق لامثالنا من المتاخرين
ممن لم يقف على عشر كتب الحديث بل اقل من العشر
ان يجزم بتفرد فلان او فلان من المتاخرين
والله اعلم
¥(2/39)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 07 - 02, 01:10 ص]ـ
منهجي في الحديث كالتالي: الأصل في الحديث الذي رواه الشيخان الصحة حتى يثبت الضعف. والأصل فيما غير ذلك الضعف حتى يثبت الصحة (يعني بالتخريج). وقبل التخريج ننظر إلى ما يلي:
إذا لم يخرج الشيخان في هذا الباب شيئاً، وكان الحديث في المسائل الفقهية، ففيه نظر. ليس بالضرورة ضعيف لكن -عادة- تكون فيه علة تنزل به عن الصحيح المتفق عليه.
ثم ننظر إذا كان أصحاب السنن الثلاثة أخرجوه. فإن لم يفعلوا فعلى الغالب أنه ضعيف، ولا نجزم بذلك. ومن المفيد أن ننظر إلى أحكام الترمذي فإنه متساهل، لا ينزل من الصحيح إلى الحسن إلا لعلة في الحديث.
ثم ننظر إلى المسند، فإن لم يكن الحديث فيه فهو حديث منكر.
وبعد ذلك يكون التخريج. على أنه في الأحاديث الفقهية فقد تم نخلها (أو على الأقل أكثرها) في الكتب التي تعتني بتخريج الكتب الفقهية. أما الأحاديث الفقهية التي لا تجدها في كتب الفقه فأعرض عنها. وكفى بالحديث ضعفاً أن لا يعمل بها أحد منذ 1400 سنة.
هذا كله عن الأحاديث الفقهية. والمنهج المتبع في باقي الأحاديث قد يختلف قليلاً. ومن المفيد النظر إلى مستدرك الحاكم كذلك، فإنه متأخر نسبياً إلى العصر الذي تمت به كتابة السنة. وهو واسع الاطلاع جداً، ومتساهل كثيراً في التصحيح سواء بالأحكام على الرجال أم بالعلل أم بالشواهد. والحديث الذي لا يصححه، لا يكاد يصح إلا أن يكون قد وهم فيه.
والقول الفصل في النهاية في التخريج المفصل. ولكن لا يتصور أحد أن هناك أحاديث فقهية قد ضاعت ولم تصلنا فإن الله قد تكفل بحفظ هذا الدين.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 07 - 02, 10:22 م]ـ
بالنسبة لما قال الأخ الفاضل ابن وهب فصحيح ..
فالمتأخرين كالبيهقي وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهما، يروون عن كتب المتقدمين، وهذا واضح في مؤلفاتهم، فلا يقال أنه هناك أحاديث تفرد به البيهقي مثلا أو أبو نعيم!!! لأن أغلب أمهات المصنفات قد ضاعت كمسند بقي بن مخلد ومسند يعقوب بن شيبة ومسانيد ومصنفات يصعب حصرها حوت كثيرا من طرق الأحاديث، وكم الآن من الأجزاء الحديثية والمصنفات المسندة التي تعج بها دور المخطوطات في العالم، فلا شك أن فيها كثيرا من الطرق لا توجد فيما طبع، فإذا روى مصنف من المتقدين كالبيهقي أو غيره حديثا لم نجد من خرجه لا يقال: الحديث منكر لأن البيهقي متأخر، ولا يوجد هذا الحديث في الكتب التسعة!!!. بل يحكم على ظاهر الإسناد إلى أن يقوم دليل على أن للحديث علة قادحة.
فمثلا حديثنا هذا ظاهره الصحة، ولم يتبين لي وجه إنكار البخاري وأبي حاتم الرازي لهذا الحديث، وقد حسنه الترمذي وأقره الحافظ في بلوغ المرام، (مع العلم أنه سأل البخاري عنه أولا فلم يعرفه، وسأله ثانيا فاستنكره)، وصححه ابن حبان والضياء المقدسي، وسكت عنه النسائي.
فسند الحديث ظاهره الحسن إلا أن يقوم دليل على أن الحديث معلل، والله أعلم.
وله شواهد منها:
-حديث أبي هريرة:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 216/3118) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 322/26518) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث-رقم914) وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب-1418) والطبراني في الصغير (1184 و1185) وفي الدعاء (1929 و1930 و1931 و1932) وابن عدي في الكامل (6/ 335) وغيرهم من طرق عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء).
موسى بن عبيدة هو الربذي ضعيف لسوء حفظه، وشيخه محمد بن ثابت هو ابن شرحبيل ابن أبي عزيز العبدري من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب، روى عنه جمع (وهم سبعة)، ووثقه ابن حبان، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن سأل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي، وسمع من أبي هريرة وغيره. [كما في تهذيب الكمال (24/ 551)]. فسند الحديث ضعيف، ويتقوى لا شك بحديث أسامة بن زيد.
وفي الباب عن جابر وطلحة بن عبيد الله وغيرهما.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 07 - 02, 10:24 م]ـ
الحديث الثاني:
¥(2/40)
روى الطبراني في الصغير (426) والأوسط (3532) –ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (8/ 246) - وأبو الفضل الزهري في حديثه (2/رقم555) والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص181) وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (1/ترجمة: إسحاق بن إبراهيم بن زيد التيمي) من طرق عن عاصم بن يوسف اليربوعي عن سعير بن الخمس عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطعة من ذهب من معدِنِ بني سُليم، فقال: هذا من أين؟ قالوا: من معدن لنا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنها ستكون معادن ويكون فيها شرارُ خلقِ الله".
قال الطبراني: "لم يروه عن سعير إلا عاصم".
قلت: عاصم بن يوسف اليربوعي الكوفي ثقة؛ وثقه مطين الحضرمي والدارقطني، وقال البزار: "لا بأس به"، كما في تهذيب التهذيب (5/ 52).
ولم أجد متابعا لسعير على رواية هذا الحديث عن ابن عمر، بل خالفه سفيان الثوري، فرواه عن زيد بن أسلم عن رجل من بني سلم عن جده أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بفضة، فقال: هذه من معدن لنا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ستكون معادن يحضرها شرار الناس"، أخرجه أحمد في مسنده (5/ 430) وابن أبي شيبة في مسنده (589) وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/رقم1430) عن عبد الرحمن بن مهدي عنه.
قلت: سفيان الثوري أحفظ من مائة مثل سعير، فرواية هذا الأخير شاذة، وما رواه الثوري هو المحفوظ.
وسند الحديث ضعيف من أجل شيخ زيد بن أسلم فإنه مبهم، لكنه تابعي وحفيد صحابي، وجده صحابي وهو من سأل رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.
وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهم-:
-1 - حديث أبي هريرة:
قال أبو يعلى الموصلي في مسنده (11/رقم6421): حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أبي أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت أبا الجهم القواس يحدث أبي، وكان رجلا فارسيا ثقيل اللسان وكان من أصحاب أبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "يظهر معدن في أرض بني سليم يقال له فُرْعُون أو فُرْعَان، -وذلك بلسان أبي الجهم قريب من السواء- يخرج إليه شرار الناس، أو يحشر إليه شرار الناس".
قلت: أبو الجهم الفارسي القَوَّاس، ترجمه مسلم في الكنى والأسماء (1/ 184) برواية عبدالحميد بن جعفر المدني عنه، وقد سمع منه أيضا والد عبدالحميد: جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري –وهو ثقة- كما في هذا الحديث، وقد ترجم البخاري في كتاب الكنى من تاريخه (ص20) لراو كنيته أبو الجهم، وقال: روى عنه الليث، وقد يكون هو الفارسي، فعبد الحميد من طبقة الليث بن سعد، والليث روى كثيرا عن أهل المدينة، والله أعلم، [ولينظر كتابي الكنى ولأسماء للدولابي ولأبي أحمد الحاكم، فإن يدي لا تطولهما الآن].
-وله طريق آخر موقوف؛ رواه عبد الرزاق في المصنف (11/رقم19761) عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن أبي هريرة قال: لتظهرن معادن في آخر الزمان يخرج إليه شرار الناس.
لعل شيخ إسماعيل هو: سعيد بن أبي سعيد المقبري، والله أعلم.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة أضربت صفحا عنها.
-2 - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما-:
أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (2/رقم1649) والحاكم في المستدرك (4/ 505) من طريقين عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان قال: سمعت عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- يقول: تخرج معادن مختلفة معدن منها قريب من الحجاز، يأتيه من شرار الناس، يقال له: فُرْعُون، فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قلت: بل هو حسن فحسب؛ فقارظ بن شيبة الليثي المدني، قال فيه النسائي: لا بأس به، وهذه الرواية تشهد لرواية أبي هريرة المتقدمة عند أبي يعلى الموصلي.
فائدة:
فُرْعَان: بضم الفاء، وتسكين الراء، وفتح العين على وزن فُعْلاَن؛ وهو جبل بين المدينة وذي خشب يتبدى فيه الناس، ولعله الموضوع المذكور في الحديث آنفا. (معجم ما استعجم 3/ 1021).
يتبع، وأتمنى من الإخوة أن يشاركونا ..
ـ[السي&#]ــــــــ[10 - 07 - 02, 11:49 م]ـ
الشيخ أبو إسحاق التطواني وفقه الله وسدد خطاه
ينبغي لنا أخذ كلام العلماء المتقدمين في الحديث في حكمهم على الأحاديث بعين الإعتبار ونقدمهم على غيرهم لأنهم فرسان الحديث
فكيف يكون في حديث يقول عنه البخاري منكر ويقول أبقو حاتم موضوع ويستغربه الترمذي
نعم هؤلاء العلماء ليسوا بمعصومين ولكن كلامهم في العلل هو الأصل وعليه المعول فبودي بارك الله فيك ونفع بك لو تراجع الحديث الأول أكثر
وقد تكون العلة هي من رواية سعير فكون الرواة يروون عنه مناكير مثل هذا الحديث فيكون الخلل منه هو
ولعل قول البخاري فيه (وسعير بن الخمس كان قليل الحديث، ويروون عنه مناكير) فيها دلالة على هذا الأمر ويضاف له كلام أبي حاتم في كونه (صالح الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به) يدل على ذلك
ولعل من وثقه قصد صدقه في نفسه وثقته والذين تكلموا في حديثه وضحوا وجه الجرح برواية المناكير عنه وهذا جرح مفسر واضح ومعهم زيادة علم
وهذا بارك الله فيك من باب المدارسة لهذا الحديث والراوي ومشاركة لك في موضوعك المفيد جدا
¥(2/41)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 07 - 02, 02:01 ص]ـ
الأخ ابن وهب بارك الله فيه، ونفعنا به ..
أخي الحبيب، لاحظت أنك ربما لم تفهم ما قصدت من كلامي؟؟
أو أنك فهمت ولكن لم يقنعك ..
وسأحاول أن أبين وجهة نظري وأرى ذلك عسيراً أرجو أن ييسره الله ..
أقول وبالله التوفيق:
* مسألة تفرد أحد الأئمة المصنفين المتأخرين بحديث رواته كلهم ثقات حفاظ؛؛ هذا لا أظن وجوده إطلاقاً؛؛ فهل يعقل أن يتفرد الصحابي بالحديث ثم يتفرد عنه التابعي ثم يتفرد عنه تابعيه ثم يتفرد عنه من بعده ثم هكذا حتى نهاية الإسناد، وكل هؤلاء مشهورون بالرواية، ولهم تلاميذ وطلاب، ولا يروي الحديث عن كل واحد منهم إلا راوٍ واحد؟؟!!!!
هذا لايمكن تصوره أبداً، ومن ادعى وقوع مثل هذا، مع تصحيح الأئمة له، أو حتى مع سكوتهم عنه!! فليأت به، ولن يفعل!!
* تفرد الثقة بالحديث لا يعني أن نقبل الحديث مطلقاً ولا نرده مطلقاً؛ بل ذلك يدور مع القرائن التي تحتف بكل حديث على حدة، وإذا حصل أن رددنا حديث أحد الثقات لتفرده به!! فليس ذلك مصيراً منا إلى الشك في ثقته، بل نحن ننزه أحاديثه أن يأتي فيها بغريب، ولا يلزم أن يكون الغلط منه!! فقد يكون من غيره، وإن ثبت أنه منه فليس من حد الثقة ألا يخطئ كما قال ذلك ابن معين وغيره.
* أن احتمالات الخطأ في الرواية أكثر من احتمالات الصواب، ولذلك تجد أكثر الأحاديث من القسم الضعيف، والأكثر من هذا القسم لم يصلنا!!
وأما الروايات الصحيحة والمحفوظة فهي الأكثر، وهي التي حرص الأئمة على روايتها، وتجنب أكثرهم الروايات المنكرة وشديدة الضعف والغير محفوظة والموضوعة؟؟!!!!
فأكثر الأحاديث الصحيحة - إن لم يكن كلها - هي الموجودة عندنا الآن في الكتب التسعة وغيرها من الكتب النظيفة!! فلا يصح القول بأن كثيراً من الأحاديث والروايات لم تصلنا، لما ذكرت!!
والأحاديث الصحيحة كلها قرابة العشرة آلاف على قول الذهبي، والموجود لدنا كثير جداً ربما يفوق المائة ألف، أو قريب من هذا ...
* ثم إن الحديث الذي لم يثبت يجب التوقف فيه؛ لا إثباته، لأن الأصل في الأحاديث الغير مشهورة هو الضعف، وأقصد بالذي لم يثبت: الذي لم يترجح فيه إثبات ولا نفي.
ثم يجب أن يكون حكم الأئمة المتقدمين على الأحاديث هو المعول عليه في هذا؛؛ فهم أهل الصنعة والحفظ والممارسة، ومن تتبع كلامهم على الأحاديث، عرف دقتهم وأن إصابتهم أكثر بكثير من عدمها!!
... ومن العجب وقوع التناقض في منهج الكثير من المتأخرين؟؟
كيف ذلك؟؟!!
أقول:
الأئمة المتقدمون هم النقلة إلينا، وهم المورد الذي نصدر عنه.
وقد حكموا على نقلة الحديث، وبينوا أحوالهم على وجه ليس له مثيل في أمة من الأمم! وأخذنا ذلك بكل ثقة وطمأنينة (أي أحكامهم على الرواة)، فهل يعقل أن نسلم لهم في هذا، وننازعهم في أحكامهم على الأحاديث!!!!
هذا غاية التناقض؟؟!! كيف لا والحكم على الرواة ما هو إلا فرع عن حكمهم على الأحاديث، فمن لم يقبل أقوال الأئمة في الكلام على الأحاديث؛ كقولهم هذا خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو هذا ليس من حديث فلان، أو فلان عن فلان لا يجئ، أو هذا يشبه حديث فلان، أو غير ذلك من العبارت الدقيقة التي خرجت من هؤلاء النقاد، فيجب ألا يعتمد عليهم في التعديل والتجريح، وإلا كان مخالفاً لنفسه متنافضاً!!!!!!!!!
فالأئمة إذا أرادوا أن يعرفوا ثقة الراوي من عدمها، سبروا مروياته وقارنوها بما رواه الثقات؛ فإن رأوا موافقته لهم كثيرة وثقوه، وإن رأوا مخالفته كثيرة لمزوه ولينوه وإن رأوا أكثر روايته يخالف فيها ضعفوه وتركوه، وإن رأوه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها أنكروا حديثه .. وهكذا ليست لهم قواعد ثابتة في هذا، وإنما ذكرت ذلك مثالاً.
وأعجب العجب أن يأتي أحد المتأخرين لحديث يظن أنه استوفى طرقه، ووقف على ما لم يقف عليه المتقدمون فيصحح الحديث، ويرد على الأئمة قولهم، ويقول ليس لديهم دليل على ما ذهبوا إليه!!!!
سبحان الله!!!!!!!!!!!!!!
وآخر يعلم ابن المديني كيف يعلل الأخبار، فيقول بعد إيراد كلام هذا الإمام الذي شهد له العلماء بعلو كعبه في العلل خاصة (حتى قدمه في ذلك كثير من العلماء على أحمد وابن معين وأبي حاتم والبخاري) ثم يرد قوله قائلاً:
ما هكذا تعلل الأحاديث يا ابن المديني،،؟؟؟!!!!!
الله أكبر ..
وأحدهم رد كلام أبي حاتم الرازي والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم!!!! لوجود متابعة لم يقفوا عليها في زعمه، ووقف حضرته عليها؟؟!! ولو عرف دقتهم لما تجرأ على ذلك .. لكنه إحسان الظن بالنفس الضعيفة .. والله المستعان ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 07 - 02, 07:24 ص]ـ
قال أحدهم في كتابه "بين الإمامين مسلم والدارقطني" (ص58): «ولو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة –حتى البخاري– دراسةً وافية، لما تجاوزا –في نظري– النتائج التي وصلتُ إليها. لأنني –بحمد الله– طبّقتُ قواعد المحدثين بكلِّ دقّة، ولم آل في ذلك جهداً».
وصاحب هذا القول كان رئيس قسم السنة في إحدى جامعات المملكة. وربما كان على أبي حاتم والبخاري وغيرهما الدراسة عنده: D
¥(2/42)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 07 - 02, 07:42 ص]ـ
يا أخ محمد الأمين لا تحشر هذا البحث القيّم فيما ليس منه طائل ولا فائدة وكم قرأنا هذا الكلام لكن ما لنا ولهذا الذي تذكر ركّز أخي الكريم على هذا البحث النفيس وكن مفيدا لنا ببحوثك ولا أرى أن تضيع وقتك في مثل هذا الكلام، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 07 - 02, 08:26 ص]ـ
أخي الفاضل الدارقطني
المشكلة أن أخانا "أبو إسحاق التطواني" من أتباع هذه المدرسة على ما يظهر لي والله أعلم. فالمسألة هي مسألة اختلاف المنهج.
أما عن سعير بن الخمس هذا فهو ضعيف كما ذهب إليه أبو عمار وكلامه قوي للغاية. فرجل ليس عنده إلى عشرة أحاديث ويثبت خطأه في بعضها، ماذا يكون حكمه؟!
والحديث الأول والثاني ضعيفان.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[11 - 07 - 02, 11:31 ص]ـ
لا يظهر أي شيء على الأخ الكريم أبي إسحاق.
وأبو إسحاق التطواني أعرفه شخصيا، طالب علم مجتهد، مثابر يصل
الليل بالنهار، وهو من أخص تلاميذ شيخنا العلامة محمد بو خبزة
بل يكاد يكون ربيبه لطول ملازمته، حتى إن أي كتاب كنا نحتاجه من
مكتبة الشيخ العامرة الكبيرة كان يشير إلى أبي إسحاق ليدلنا عليه،
ناهيكم عن تطوافه على العلماء وأخذه عنهم ... سدده الله وبارك له
وكتب له الإخلاص في كل كلمة ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 07 - 02, 07:22 م]ـ
نعم الأخ الفاضل أبو إسحاق طالب علم مجتهد، مثابر يصل الليل بالنهار.
ولكنه مؤيد لمذهب المتأخرين أي بالحكم على ظاهر الإسناد.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[11 - 07 - 02, 09:50 م]ـ
جزاك الله أخي محمد الأمين ..
ولكن من هم المتأخرون في نظرك؟؟؟، وهل هناك حد أو فترة زمنية تحصرهم؟؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[11 - 07 - 02, 09:56 م]ـ
الحديث الثالث
روى الترمذي في جامعه (2609) والعدني في كتاب الإيمان (18) -ومن طريقه الآجري في الشريعة (2/رقم201 - دار الوطن) وابن نقطة في تكملة الإكمال (3/ 519) - والحميدي في مسنده (2/رقم703) - وعنه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 213)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/رقم 417) - عن سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس التميمي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت".
قال الحميدي: وثنا سفيان مرة واحدة عن سعير ومسعر بهذا الإسناد، ثم لم أسمع سفيان يذكر مسعرا بعد ذلك.
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (60/ 314 - 315) من طريق محمد بن ميمون الخياط عن سفيان بن عيينة عن سعير ومسعر بسنده سواء.
هذه متابعة تامة من مسعر بن كدام الهلالي -وهو ثقة حجة- لسعير بن الخمس، فلا داعي لذكر طرق الحديث أو شواهده، والحديث -كما هو معلوم- صحيح وله طرق عن ابن عمر، وحبيب بن أبي ثابت يدلس، ولكن تابعه جمع عن ابن عمر: كمولاه نافع، وعكرمة بن خالد المخزومي، وسعد بن عبيدة السلمي، ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، ويزيد بن بشر السكسكي، وأبو سويد العبدي.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[11 - 07 - 02, 10:13 م]ـ
للفائدة فإن أغلب محدثني القرن الرابع والخامس فمن بعدهم يروون من كتب المتقدمين ولا يكادون يخرجون عنهم، كابن عبد البر وأبي نعيم والبيهقي والخطيب وابن عساكر وغيرهم، فإذا تفرد الواحد منهم في حديث، فلا يعني هذا أن للحديث علة، لأمور منها أن كتب الحديث المسندة أغلبها ضاع، فلا يجزم بأن هذا الحديث الذي تفرد به فلان، لا يوجد في مصنفات الحديث، فهذا تضعيف غير علمي للحديث، بل مازال العلماء يحكمون على الحديث بظاهر إسناده، إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك، والله أعلم ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 07 - 02, 10:46 م]ـ
الحد الفاصل بين المتقدمين والمتاخرين هو تاريخ تدوين الحديث كما ذكر الأخ الفاضل ابن وهب. فعامة المتقدمين يمشون على منهج النظر إلى القرائن. وعامة المتأخرين يمشون على منهج ظاهر السند. ولكل قاعدة استثناء.
أما التفرد فالمقصود منه التفرد عن أمهات الكتب وبخاصة الكتب التسعة.
ـ[أحمد أماره]ــــــــ[12 - 07 - 02, 12:17 م]ـ
والله كم سعدت بوجودكم معنا أخي، والحمد لله أن تعرفنا بكم وعرفناكم
الموضوع الذي طرحته هذا فكرته رائعة، وقد كنت أفكر عمل ذلك مع الشيخ عمرو بن دينار آل كهرمان
وهذه البحوث لو تمت فستؤتي بثمرة عظيمة جدًا
ساخبرك أخي بما في نفسي إن شاء الله في المداخلة القادمة
وارجو أن تراسلني على بريدي لأمر ما
amara99ah@hotmail.com
جزاكم الله خيرًا
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 12:31 ص]ـ
جزى الله خيرا الإخوة الأفاضل وعلى رأسهم شيخنا الحبيب رضا أحمد صمدي، والإخوة: محمد الأمين وابن وهب والدارقطني وأبو الوليد، وأخص بالشكر كذلك إدارة الموقع على نصائحها القيمة ومشاركتها ...
فبالنسبة لحكمي كان مبنيا قبل تتمة سبر أحاديث سعير، وبعض سبر بعضها تبين لي أمور منها:
- أن أعدل الأقوال في سعير، هو ما قال فيه أبو حاتم الرازي، وأبو الفضل بن عمار -كما قال الأخ الفاضل محمد الأمين-، وقد تبين خطأ سعير في الحديث الثاني، وأخطأ في أحاديث أخرى سيأتي ذكرها، فمثله لا يحتج بتفرده، ولعل الحديث الأول من هذا الصنف، ومن أجل ذلك أنكره البخاري وأبو حاتم الرازي، وسعير له أحاديث معدودة وقد أخطأ في بعضها، ما يدل على عدم حفظه وضبطه، والله أعلم، وسيكون الحكم النهائي على أحاديثه بعد سبرها والكلام عليها إن شاء الله ...
وللموضوع صلة
وأتمنى من الإخوة أن يشاركونا ..
وإن شاء الله سأراسلك أخي احمد أماره
¥(2/43)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 12:34 ص]ـ
الحديث الرابع:
روى الطبراني في الأوسط (رقم2201) والصغير (رقم62) -ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 97) وابن عساكر في تاريخ دمشق (21/ 79 - 80) و (25/ 468) - وابن شاهين في الأفراد (رقم94) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (35/ 276) - من طرق عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عشرة من قريش في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة".
وقع عند الخطيب في إسناده: "شقين بن الحسن"، وهو تصحيف من سُعَير بن الخِمْس.
قال الطبراني: "لم يروه عن حبيب عن ابن عمر إلا سعير، ولا عن سعير إلا سفيان. تفرد به حامد بن يحيى".
وقال ابن شاهين: "وهذا حديث غريب مما تفرد به سفيان بن عيينة، لا أعلم رواه غيره".
قلت: حامد بن يحيى البلخي من جلة أصحاب ابن عيينة، قال عنه ابن حبان في الثقات (8/ 218): "وكان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة، وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه"، فتفرده لا يضر، وفي سنده حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وقد سمع من ابن عمر كما قال العجلي وابن خزيمة كما في ترجمته من تهذيب التهذيب (2/ 156).
لم أجد متابعا لسعير، ولا طريقا آخر عن ابن عمر إلا ما أخرجه تمام في فوائده (رقم883) وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 117 - 118) و (52/ 313 - 314) من طريق محمد بن الحسن بن عون الوحيدي عن عبد الله بن يزيد البكري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به نحوه، وعبد الله بن يزيد البكري قال فيه أبو حاتم الرازي -كما في الجرح والتعديل (5/ 201) -: "ضعيف الحديث، ذاهب الحديث"، فهذه الطريق مما لا يفرح به لأن ضعفها شديد.
ولكن الحديث صحيح، فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -رضي الله عنهما-، وأضربت صفحا عن تخريجها كي لا أطيل.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 09:49 م]ـ
الحديث الخامس:
روى مسلم في صحيحه (133) وأبو عوانة في مسنده (1/رقم229) والطبراني في الكبير (10/رقم10024) وابن حبان في صحيحه (1/رقم149) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/رقم342) -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (11/ 132) والذهبي في تذكرة الحفاظ (4/ 1499) - وابن منده في الإيمان (1/رقم474) والبيهقي في شعب الإيمان (1/رقم339) والخليلي في الإرشاد (2/ 808) من طرق عن علي بن عثّام قال: أتيت سعير بن الخمس أسأله عن حديث الوسوسة فلم يحدثني، فأدبرت أبكي، ثم لقيني فقال: تعال، حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد الشيء لو خَرَّ من السماء فتخَطَّفُهُ الطير كان أحبَّ إليه من أن يتكلَّمَ. قال: "ذاك صريح الإيمان".
قال أبو الفضل بن عمار الشهيد في علل الأحاديث الواردة في صحيح مسلم (ص42): "وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح لأن جرير بن عبد الحميد وسليمان التيمي روياه عن مغيرة عن إبراهيم، ولم يذكرا علقمة ولا ابن مسعود، وسعير ليس هو ممن يحتج به لأنه أخطأ في غير حديث مع قلة ما أسند من الأحاديث".
وقال البيهقي في شعب الإيمان (1/ 302): "ورواه جرير وسليمان التيمي وأبو عوانة وأبوجعفر الرازي عن مغيرة عن إبراهيم مرسلا، وهو فيما ذكره شيخنا أبو عبد الله عن أبي علي الحافظ".
وقال الخليلي في الإرشاد (2/ 809 - 810): "وهذا الحديث أرسله أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله. قال جرير بن عبد الحميد وأبو جعفر الرازي عن مغيرة عن إبراهيم قال رجل: يا رسول الله، فذكر حديث الوسوسة. قال لي عبد الله بن محمد القاضي الحافظ: أعجب من مسلم، كيف أدخل هذا الحديث في الصحيح عن محمد بن عبدالوهاب وهو معلول فرد!! ".
فهؤلاء جماعة وهم: أبو عوانة اليشكري (على اختلاف عنه)، وأبو جعفر الرازي، وجرير ابن عبد الحميد، و سليمان بن طرخان التيمي رووه عن مغيرة عن إبراهيم النخعي مرسلا.
ومما يصوب رواية الإرسال أن حماد بن أبي سليمان رواه عن إبراهيم النخعي فأرسله؛ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم666) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عنه.
ويعتذر لمسلم أنه لم يخرج هذا الحديث في الأصول، إنما في الشواهد لأنه ذكر قبله حديث أبي هريرة، ثم عقبه بحديث ابن مسعود هذا، وقد قال في مقدمة صحيحه: " ... فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار ... ".
فهذا الحديث من الضرب الثاني الذي ذكره مسلم في مقدمة صحيحه.
والحديث صحيح، وله شواهد كثيرة عن أبي هريرة (وله طريق كثيرة عنه)، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، ورجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم
¥(2/44)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[14 - 07 - 02, 09:38 م]ـ
الحديث السادس
روى الطبراني في الأوسط (2939) والصغير (223) وأبو نعيم في الحلية
(3/ 346) من طريق شهاب بن عباد عن سعير بن الخمس عن عبدالله بن الحسن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "قتل المرء دون ماله شهادة".
قال الطبراني: "لم يروه عن سعير إلا شهاب".
وقال أبو نعيم: "هذا حديث غريب من حديث عبدالله بن الحسن عن عكرمة، لا أعلم رواه عنه إلا سعير بن الخمس، وهو كوفي عزيز الحديث يجمع حديثه".
وقع عند أبي نعيم: (سعيد بن الحسن)، وهو تصحيف قبيح.
ولم يتفرد به شهاب بن عباد -كما قال الطبراني-، بل توبع بعاصم بن يوسف اليربوعي عند النسائي في المجتبى (4087) وبجبارة بن مغلس عند المزي في تهذيب الكمال (1/ 133).
ولفظهما: (من قتل دون ماله فله الجنة).
لم أجد من تابع سعير بن الخمس على هذا الحديث، بل قد خولف فيه، ولعل من أجل ذلك استغربه أبو نعيم، فرواه سفيان الثوري وعبد العزيز بن المطلب المخزومي كلاهما عن عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن عبد الله بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به نحوه.
لفظ الثوري: (من أريد مالُه بغير حق، فقاتل وقتل فهو شهيد)، ولفظ عبد العزيز بن المطلب: (من قتل دون ماله فهو شهيد).
رواية سفيان الثوري: وصلها الترمذي (1420) وأبو داود في سننه (4771) والنسائي في المجتبى (4088) وأحمد في مسنده (2/ 193 و194).
ورواية عبد العزيز بن المطلب: وصلها الترمذي (1419) وأحمد في مسنده (2/ 216).
وقال النسائي عقب رواية حديث الثوري: "هذا خطأ، والصواب حديث سعير بن الخمس".
قلت: الثوري أحفظ من سعير بمراحل، فلا وجه لترجيح رواية سعير على روايته، على أن الثوري قد تابعه عبد العزيز بن المطلب المخزومي كما تقدم، وهو صالح الحديث، وقد اختلف عليه فروى هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن حسن عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه، أخرجه ابن ماجه في سننه (2582) وأحمد في مسنده (2/ 324)، ولا شك أن روايته التي تابعه عليها الثوري أرجح من الرواية الأخيرة، والله أعلم.
هذا الحديث صحيح وقد ورد عن جمع من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن عمرو بن العاص -وله طرق عنه-، وأبي هريرة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وبريدة بن الحصيب، وسويد بن مقرن، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 07 - 02, 10:57 م]ـ
لقد استفدنا الكثير من هذا المنتدى المبارك ..
خصوصاً إذا تواجد فيه من يعلمك كيف ترجع للحق، إذا عرفته ..
والله إنها نعمة كبيرة، تستحق الشكر؟!!!!
وبارك الله فيك أبا إسحاق، ونحن نتابع بحثك بكل اهتمام.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[14 - 07 - 02, 11:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الوليد، وجزاك الله خيرا ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:45 م]ـ
الحديث السابع:
روى الطبراني في الأوسط (5675) -ومن طريقه الحافظ في نتائج الأفكار (1/ 280) - وابن السني في عمل اليوم والليلة (87) وأبو طاهر المخلص في فوائده -ومن طريقه الحافظ في نتائج الأفكار (1/ 282) - والدارقطني في الأفراد (5/ 379/5799 - ترتيبه للمقدسي) وابن أخي ميمي في فوائده وأبو بكر الأنصاري في مشيخته ( ... ) -ومن طريقهما المزي في تهذيب الكمال (35/ 256) - والتيمي في الترغيب والترهيب (2/رقم1675) كلهم من طريق إبراهيم بن يوسف الصيرفي عن سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته فاطمة بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل المسجد حمد الله وسمى، وقال: "اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك"، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال: "اللهم افتح لي أبواب فضلك".
قال الدارقطني: "غريب من حديث سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة، تفرد به إبراهيم بن يوسف الصيرفي متصلا".
يفهم من كلام الدارقطني أن هناك من روى الحديث عن سعير فأرسله، ولم أجد متابعا أو مخالفا لإبراهيم بن يوسف الصيرفي، وهو كوفي صدوق، وأم عبد الله بن الحسن هي: فاطمة بنت الحسين بن علي.
وقد توبع سعير بن الخمس على هذا الحديث بجمع، وهم:
1 - إسماعيل بن علية: عند الترمذي (314) وأحمد (6/ 282).
2 - عبد العزيز بن محمد الدراوردي: عند إسماعيل القاضي في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- (رقم82) والدولابي في الذرية الطاهرة (رقم196).
3 - قيس بن الربيع الكوفي: عند إسماعيل القاضي (83) والطبراني في الكبير (22/رقم1043).
4 - ليث بن أبي سليم: عند الترمذي (314) وابن ماجه (771) وأحمد (6/ 282و283).
وفي سند الحديث انقطاع أشار إليه الترمذي بقوله:"حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- أشهرا"، وهو كما قال.
وفي الباب عن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد الأنصاري وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، والمطلب بن عبد الله بن حنطب (مرسلا)، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (مرسلا) وغيرهم.
¥(2/45)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 07 - 02, 11:34 م]ـ
الحديث الثامن:
أثر ابن مسعود الموقوف عند ابن أبي داود في المصاحف (**) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج33/ 134) - والطبراني في الكبير
(9رقم8431) من طريق إسماعيل بن بهرام عن سعير عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق قال: كان عبد الله وحذيفة وأبوموسى في منزل أبي موسى، فقال حذيفة: أما أنت يا عبد الله بن قيس فبعثت إلى أهل البصرة أميرا ومعلّما فأخذوا من أدبك ومن لغتك ومن قراءتك، وأما أنت يا عبد الله بن مسعود فبعثت إلى أهل الكوفة معلّما فأخذوا من أدبك ومن لغتك ومن قراءتك. فقال عبد الله: أما أني إذا لم أضلهم وما في كتاب الله آية إلا أعلم حيث نزلت، وفيمن نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لرحلت إليه.
إسماعيل بن بهرام الكوفي صدوق.
توبع سعير بن الخمس بأبي عوانة اليشكري عند البزار في مسنده (5/رقم1969) وابن عساكر في تاريخ دمشق (ج33/ 134).
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[17 - 07 - 02, 11:29 م]ـ
الحديث التاسع:
أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور (1) -وعنه الخليلي في الإرشاد (3/ 841) - والخطيب في السابق واللاحق -كما في السير (17/ 39) - من طريق يعقوب بن يوسف عن سعيد بن يحيى الأصبهاني عن سعير بن الخمس عن الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن.
قال الخليلي: "ولهذا الحديث طرق يجمع من رواه عن إبراهيم، فأما من حديث سعير فهو عزيز، وليس هذا بالعراق من حديث سعير".
يعقوب بن يوسف أبو عمرو القزويني قال الخليلي في الإرشاد (2/ 717): "ثقة صدوق"، وشيخه سعيد بن يحيى الأصبهاني، لقبه سعدويه، وهو ثقة.
وقد توبع سعير بجماعة:
1 - شعبة بن الحجاج: عند ابن ماجه في سننه (777).
2 - سفيان الثوري: عند عبد الرزاق في مصنفه (1/ 516/1979).
3 - سفيان بن عيينة: عند العدني في الإيمان (رقم25).
4 - مسعر بن كدام: عند الشاشي في مسنده (2/ 150/694).
5 - شريك بن عبد الله النخعي: عند الشاشي أيضا (2/ 156/707).
6 - أبو معاوية الضرير: عند أحمد في مسنده (1/ 382).
7 - روح بن القاسم: عند الطبراني في الكبير (9/رقم8598).
8 - يزيد بن عطاء: عند الطبراني أيضا (9/رقم8599).
9 - زائدة بن قدامة: عند الطبراني أيضا (9/رقم8600).
10 - زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي: عند الطبراني أيضا (9/رقم8601).
11 - خلاد بن عيسى الصفار: عند الطبراني أيضا (9/رقم8602).
ـــــــــــــــــ
(1) كما في التدوين للرافعي (2/ 142) وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات 331 - 350هـ) ص257.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[18 - 07 - 02, 11:14 م]ـ
قد جمعت ما وجدت من أحاديث لسعير بن الخمس بالأسانيد الثابتة عنه، وبقيت بعض الأحاديث التي في أسانديها كلام إلى سعير أو فيها من من لم أجد له ترجمة، وسأذكرها برمتها بإذن الله ..
الحديث العاشر:
روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج16/ 379) بسند صحيح إلى أبي عبد الله الحاكم قال: أنا أبو بكر محمد بن أحمد الحيري أنا جعفر بن محمد بن سوار حدثني خشنام بن إسماعيل نا جعفر بن محمد التغلبي (1) نا المحاربي نا سعير بن الخمس عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة".
شيخ الحاكم لم يتبين لي منهو بعد طول بحث، وقد سمع الحاكم من نحو ألف شيخ من نيسابور فقط، ولعل شيخه هو أحمد بن محمد بن يحيى أبو بكر الحيري المذكور في المؤتلف والمختلف لابن طاهر المقدسي (ص58)، ولم أجده في تاريخ الإسلام، في طبقة شيوخ الحاكم، والله أعلم.
وجعفر بن محمد بن سوار أبو محمد النيسابوري، قال فيه الحاكم -كما في السير (13/ 574) -: "من أكابر الشيوخ وأكثرهم حديثا وإتقانا".
وخشنام بن إسماعيل النيسابوري، قال فيه الحاكم -كما في تاريخ دمشق (ج13/ 679) -: "من المتقنين الأثبات".
وجعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، قال فيه أبو حاتم الرازي -كما في الجرح والتعديل (2/ 489): "صدوق".
وعبد الرحمن بن محمد المحاربي صدوق من رجال البخاري.
ولم أجد متابعة لسعير بن الخمس أو من دونه، و في هذا الحديث أوهام وتخليط كما سأبين:
1 - فمتن الحديث إنما هو متن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- مرفوعا كما في الصحيحين.
2 - هذا الحديث إنما رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن أبي هريرة موقوفا كما جزم بذلك النسائي في الكبرى (4/ 197) ورواه مرفوعا كما قال الدارقطني في العلل -كما في التلخيص (1/ 51) -، ووهموا ابن أبي رواد فيه.
3 - ورواه سلمة بن سليمان الموصلي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (من شرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 337)، وسلمة بن سليمان قال فيه ابن عدي: "ولسلمة بن سليمان الموصلي أحاديث، وليس بالكثير، وليس هو بذلك المعروف، إنما يحدث عنه علي بن حرب وابن أبي العوام الرياحي، وبعض ما يرويه لا يتابعه عليه أحد".
قلت: ولعل الصواب في رواية ابن أبي رواد الوقف على أبي هريرة، والله أعلم.
والذي يظهر أن الوهم في حديث سعير ليس منه، وإنما ممن دونه، ولا أخاله إلا من أبي بكر الحيري (2) شيخ الحاكم، والله أعلم.
ـ
ــــــــــــــــ
(1) كذا في الأصل: ((التغلبي))، والصواب: ((الثعلبي))، كما في الجرح والتعديل (2/ 489) وثقات ابن حبان (8/ 162).
(2) وأخشى أن يكون هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي الحسن الغازي النيسابوري، قال الحاكم: سمع البوشنجي وأقرانه، وحدث بأحاديث لم يتابع عليها، ولم يكن بالمحمود عند أصحابنا". كما في لسان الميزان (5/ 44).
¥(2/46)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[19 - 07 - 02, 11:07 م]ـ
الحديث الحادي عشر:
قال ابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (ص173 - 174): أخبرنا أحمد بن محمد بحلب حدثنا الفضل بن العباس البغدادي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله، قال: "مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال تحت ظل شجرة، وتركها".
وشيخ ابن جميع: أبو العباس أحمد بن محمد بن إسحاق الحلبي القورسي، لم أجد له، والله أعلم بحاله.
والفضل بن العباس بن إبراهيم الحلبي البغدادي الأصل وثقه النسائي كما في تاريخ بغداد (12/ 369).
ويحيى بن عبد الحميد الحمّاني فيه كلام طويل (1)، ولم يتابع عليه، والحديث غريب عن مغيرة عن إبراهيم، ولم أجد من تابع سعير بن الخمس عليه.
وقد رواه الترمذي (2377) وابن ماجه (4109) وابن المبارك في الزهد (رقم195) وأبو داود الطيالسي في مسنده (رقم277) وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (7/ 75/34303) وأحمد في مسنده (1/ 391 و441) والزهد (ص8 و12) وهناد في الزهد (رقم744) وابن أبي عاصم في الزهد (رقم183) وأبو يعلى في مسنده (4998 و5229 و5292) والشاشي في مسنده (340 و341) والحاكم في المستدرك (4/ 523) وأبو نعيم في الحلية (4/ 234) والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 311/10415) من طرق عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا به.
والمسعودي اختلط، وقد سمع منه هذا الحديث جماعة قبل اختلاطه مثل وكيع وأبي داود الطيالسي وعبد الله بن المبارك وزيد بن الحباب، وغيرهم، فهذا من صحيح حديثه.
ـــــــــــــــ
(1) اتهموه بسرقة الحديث والغفلة، وغير ذلك.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[20 - 07 - 02, 11:43 م]ـ
الحديث الثاني عشر:
علقه الذهبي في تذكرة الحفاظ (3/ 1044) وفي سير أعلام النبلاء (17/ 172) من طريق يحيى الحمّاني عن سعير بن الخمس عن عبيد الله -أي ابن عمر- عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت… في يحيى الحماني كلام تقدم، وقد توبع سعير على هذا الحديث بجماعة:
1 - يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد في مسنده (6/ 44 و54).
2 - حفص بن غياث: عند النسائي في المجتبى (639).
3 - الفضل بن موسى السيناني: عند إسحاق بن راهويه في مسنده (2/رقم935).
4 - عبدة بن سليمان: عند مسلم في صحيحه (1092).
5 - أبو أسامة حماد بن أسامة: عند البخاري في صحيحه (623) ومسلم (1092).
6 - عبد الله بن نمير: عند مسلم في صحيحه (1092).
7 - محمد بن بشر: عند ابن الجارود في المنتقى (163).
8 - حماد بن مسعدة البصري: عند مسلم في صحيحه (1092).
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[21 - 07 - 02, 10:58 م]ـ
الحديث الثالث عشر:
روى الطبراني في معجمه الكبير (8/رقم8077) وأبو القاسم بن بشران في الأمالي الفوائد (2/ 137/1) -كما في الصحيحة (رقم2353) - من طريق أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي ثنا عبد الملك بن مروان الحذاء ثنا سليم بن أخضر ثنا سعير بن الخمس عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غسّل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفّنه كساه الله من السندس".
في سنده: أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي؛ قال الحافظ اللسان (1/ 184): "أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي. روى عن علي بن بحر عن بقية عن خالد بن معدان عن أبيه عن جده رفعه: (مثل الإيمان مثل القميص تقمصه مرة وتدعه مرة)، وهذا خبر منكر وإسناد مرّكب، ولا يعرف لخالد رواية عن أبيه، ولا لأبيه ولا لجده ذكر في شيء من كتب الرواية، واختلف في اسم جده فقيل أبو كرب، وقيل شمس، وقيل ثور حكاها ابن قانع، والأول هو المعروف.
وهو من شيوخ الطبراني، وقد أورد له في معجمه الصغير حديثا واحدا غريبا جدا، وله في غرائب مالك عن عبد العزيز بن يحيى عن مالك حديث غريب جدا".
قلت: وقد روى عنه ابن قانع وأبو عوانة الإسفراييني وجماعة.
وهذا الحديث، غريب من حديث سعير بن الخمس عن أبي غالب.
ووجدت متابعا لسعير بن الخمس، فقد رواه الطبراني في الكبير (8/رقم8078) والبيهقي في الشعب (7/رقم6267) من طريق أبي الربيع الزهراني عن المعتمر بن سليمان عن أبي عبد الله الشامي عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ: (من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه، فإن كفّنه كساه الله من السندس).
وهذا سند جيد؛ أبو عبد الله الشامي اسمه مرزوق، معروف بكنيته، وقد سكن البصرة وروى عنه أهلها، وهو مذكور في شيوخ المعتمر بن سليمان، قال فيه ابن معين -كما في تهذيب الكمال (27/ 376) -: "لا بأس به"، ووثقه ابن حبان.
وأبو غالب البصري الراوي عن أبي أمامة اسمه حزوّر، وهو صدوق.
ـ[المنصور]ــــــــ[22 - 07 - 02, 03:25 م]ـ
بالنسبة للحديث الأول:
سعير كوفي، وسليمان التيمي بصري، فهل يعقل أن يتفرد سعير بهذه الرواية؟؟؟ أين محدثي البصرة عن هذا الحديث، وأين تلاميذ سليمان بن طرخان التيمي وهم كثيرون؟؟؟
هذا هو معنى كلام البخاري وابن أبي حاتم.
ثم هناك أمر مهم جداً يجعل الحمل في هذا الحديث على الأحوص وهو يفهم من كلام الإمام البخاري عن سعير: (كان قليل الحديث) فأحاديث الرجل معروفة عندهم، وإنما استنكروا هذا الحديث لكونه ليس منها، ولذلك قال البخاري: (يروون عنه مناكير) وإنما قلت إن الحمل في هذا الإسناد على الأحوص لكونه تفرد به عن سعير، هذا مالدي، والله أعلم.
¥(2/47)
ـ[المنصور]ــــــــ[22 - 07 - 02, 03:46 م]ـ
على الأخ أبي إسحاق التطواني وفقه الله أن يشعرنا عند انتهاءه من الجمع حتى ينشط المشاركون لاستكمال الباقي.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 07 - 02, 09:54 م]ـ
جزاى الله خيرا أخي (المنصور) ...
لقد شارفت على الانتهاء، فقد بقي حديثين فقط لسعير بن الخمس .. فأتمنى من الإخوة أن يسعوا جهدا في التنقيب والبحث عن أحاديث سعير الموجودة في بطون الكتب الحديثية من مسانيد وفوائد وأجزاء وسنن وغير ذلك.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 07 - 02, 11:23 م]ـ
الحديث الرابع عشر:
قال ابن عساكر في تاريخ دمشق (42/ 447) أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك أنا سعيد بن أحمد بن محمد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجوزقي أنا عمر بن الحسن القاضي نا أحمد بن الحسن الخرّاز (في الأصل: الخزاز، وهو تصحيف) نا أبي نا حصين بن مخارق عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة عن علي قال: إن القرية تكون فيها الشيعة فيدفع بهم عنها، ثم قال: أبيتم إلا أن أقولها، فو الله لعهد إلي رسول الله أن الأمة ستغدر بي.
وهذا سند موضوع؛ حصين بن مخارق بن ورقاء أبو جنادة الكوفي يضع الحديث، وأحمد بن الحسن هو ابن هارون بن سليمان الصباحي الخراز ثقة حافظ مترجم في تاريخ بغداد (4/ 87)، ولم أجد ترجمة لأبيه الحسن بن هارون.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 12:44 ص]ـ
للرفع ...
أرجو من الإخوة أن يشركوا معنا في هذا الموضوع ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 11:29 م]ـ
الحديث السادس عشر:
قال أبو بكر بن المقرئ في معجم شيوخه (رقم616): حدثنا أحمد –أي: ابن إبراهيم بن صالح بن المنذر الأصبهاني- قال: وجدت في كتاب عمي –اسمه: يعقوب بن صالح- ثنا محمد بن منصور الكرماني ثنا حسان بن إبراهيم ثنا يوسف بن أبي إسحاق وسعير بن الخمس عن عبدالله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في سفر، فكنا نتناوب رعية الإبل، فذكر نحو الحديث الذي قبله. (وهو حديث عقبة بن عامر الجهني المشهور في فضل من قال عقب الوضوء: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).
شيخ ابن المقرئ، ترجمه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وروى عن عبد الله بن محمد بن مندويه عنه حديثا.
وعمه يعقوب بن صالح الأنجذاني الأصبهاني، قال فيه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان: "أخو إبراهيم بن صالح، يروي عن محمد بن منصور الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن مسعر وسعير بن الخمس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الحديث".
ومن فوق يعقوب من رجال التهذيب.
وقد توبع سعير على هذا الحديث، فرواه عن أبي إسحاق:
1 - شعبة بن الحجاج العتكي: عند ابن عدي في الكامل (4/ 37).
2 - أبو الأحوص سلام بن سليم: عند الطبراني في الكبير (17/رقم956).
3 - أبو بكر بن أبي عياش: عند ابن ماجه في سننه (470).
4 - إسرائيل بن يونس: عند عبد الرزاق في المصنف (1/رقم142).
5 - عبيدة بن معتب: كما في علل الدارقطني (2/ 113).
6 - مسعر بن كدام: عند ابن المقرئ في معجمه (رقم615).
7 - يوسف بن أبي إسحاق: عند ابن المقرئ أيضا (رقم615).
8 - سلمة بن صالح الأحمر: كما في علل الدارقطني (2/ 113).
وقد سقط بين عبد الله بن عطاء وعقبة بن عامر خمس رواة!!، فقد رواه عبد الله بن عطاء عن سعد بن إبراهيم عن زياد بن مخراق عن رجل من بني ليث عن شهر بن حوشب (عن أبي ريحانة) عن عقبة بن عامر الجهني به، كما قصة شعبة بن الحجاج المشهورة، يراجع على سبيل المثال التاريخ الكبير للبخاري (5/ 165) والكامل لابن عدي (4/ 37).
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[25 - 07 - 02, 11:01 م]ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل أن يشاركونا في هذا الموضوع كي نخرج بخلاصة ....
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 07 - 02, 11:11 م]ـ
الحديث السابع عشر:
روى سعير بن الخمس عن زيد بن أسلم عن عمر عن أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- أنه أخذ بلسانه وهو يقول: "إن هذا أوردني الموارد". (أفاده الدارقطني في العلل1/ 161).
زيد بن أسلم، لم يدرك عمر بن الخطاب ولا أبا بكر، قد أسقط سعير من سنده أسلم والد زيد، والصواب إثباته.
وقد رواه مالك بن أنس ومحمد بن عجلان وسفيان الثوري وأسامة بن زيد بن أسلم وهشام الدستوائي والدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه ... الحديث، وهذه الرواية أرجح، والله أعلم.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[27 - 07 - 02, 10:16 م]ـ
أرجو إذا وجد بعض الإخوة سند الرواية السابقة في بعض كتب الحديث، أن ينقل لنا سندها، وكذلك من وجد حديثا أو أثرا رواه سعير بن الخمس غير الذي ذكرت أن يفيدنا به ..
وجزى الله خيرا كل مشارك.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[28 - 07 - 02, 11:13 م]ـ
للرفع، وأرجو من الإخوة المشاركة ...
¥(2/48)
ـ[المنصور]ــــــــ[29 - 07 - 02, 02:46 م]ـ
الأخ الكريم: أبو إسحاق: لاتعجل علينا، ويبدو لي أنك انتهيت من تتبع مرويات سعير، وسأحاول الزيادة أو التعقيب، وأرجوا من الجميع فعل نفس الشيء ....
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[29 - 07 - 02, 10:11 م]ـ
لم أنته بعد أخي الفاضل (المنصور) ما زالت هناك رواية أخرى سأكتبها قريبا بإذن الله ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[31 - 07 - 02, 11:18 م]ـ
للرفع ...
وأرجو من الإخوة أن يشاركوا في هذا الموضوع ..
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[02 - 08 - 02, 11:07 م]ـ
للرفع،
نريد مشاركة وانتقادات الإخوة الأفاضل.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[04 - 08 - 02, 11:10 م]ـ
........
للحديث بقية
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[05 - 08 - 02, 11:17 م]ـ
الحديث الثامن عشر:
قال الدارقطني في العلل (5/ 121): "وكذلك رواه سعير بن الخمس عن مغيرة"؛ أي عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا.
يقصد الدارقطني حديث ابن مسعود في سجود السهو مطولا، ولم أجد من وصل رواية سعير، وقد رواه شعبة بن الحجاج عن المغيرة والحكم كلاهما عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بهم الظهر خمسا فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم وهو جالس؛ رواه النسائي في المجتبى (1255) وغيره.
وأتمنى إذا وجد الإخوة حديثا لسعير بن الخمس لم أذكره أن يثبتوه، وجزى الله خيرا كل مشارك ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[06 - 08 - 02, 11:19 م]ـ
أتمنى من الإخوة المشاركة كي نخلص بنتيجة ....
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[07 - 08 - 02, 11:25 م]ـ
للرفع ...
أين المشاركات؟؟
ـ[المنصور]ــــــــ[08 - 08 - 02, 01:07 ص]ـ
لاتتعجل ياأباإسحاق
فالأمر مهم ......
ـ[المنصور]ــــــــ[08 - 08 - 02, 01:27 ص]ـ
انظر الزهد الكبير للبيهقي .... النص رقم (782 - 783) فهي من مرويات سعير
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 08 - 02, 09:45 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي سعير، ولكن أظن ما في الزهد الكبير حسب ما أذكر أنه مقطوع، وسأرجع وأتأكد بإذن الله.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 08 - 02, 09:46 م]ـ
عذرا أخي المنصور:)
لقد اختلط علي الأمر ..
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 08 - 02, 11:01 م]ـ
ما وقع في الزهد الكبير للبيهقي تصحيف من بعض الرواة، وصوابه: (يحيى بن مالك بن عمرو بن مالك النكري) وهو منكر الحديث ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 08 - 02, 11:01 م]ـ
تصحفت (مالك بن سعير) من (بحيى بن مالك)، وهو المتقدم ..
ولم أجد رواية لمالك بن سعير عن أبيه ..
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[15 - 02 - 03, 01:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أباإسحاق على هذا البحث القيم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[15 - 02 - 03, 08:09 م]ـ
وجزاكم الله خيرا أخي الفاضل (نصب الراية) ..
وقد أضفت زيادات كثيرة لهذا البحث، فلعلي أنشط لترتيبها بإذن الله، والخروج بخلاصة .. والله الموفق
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 04 - 03, 12:59 ص]ـ
الحديث التاسع عشر:
روى أبو الحسين بن بشران في الفوائد (رقم575 - دار الكتب العلمية)،
ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (1/رقم720) من طريق إبراهيم
بن أبي طالب، ثنا جعفر بن عمران الثعلبي، ثنا المحاربي، عن سعير بن
الخمس، عن عبدالعزيز بن أبي رواد، قال: كانت امرأة في أسفل مكة تسبح في كلِّ يومٍ اثني عشر ألف تسبيحة، فماتت فلَّما بلغ بها القبر، أخذت من بين أيدي الرِّجال.
وقع في فوائد ابن بشران: (سعيد بن الخمش)، وهو تصحيف قبيح.
ورجاله ثقات إلى سعير، سبقت ترجمتهم في الحديث العاشر سوى إبراهيم بن أبي طالب، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح بن عبد الله النيسابوري ثقة إمام حافظ مترجم في سير أعلام النبلاء (13/ 547 - 552).
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[14 - 04 - 03, 03:55 ص]ـ
(ملحوظة): لقد سقط ((الحديث الخامس عشر))، فأرجو التنبيه.
الحديث العشرون:
قال البيهقي في "شعب الإيمان" (6/ 435/8792): [أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: نا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال: أنا إسماعيل بن قتيبة قال: نا يحيى بن يحيى قال: أنا سعير بن الخمس، عن أبي يحيى، عن مجاهد قال: ((كان عبد الله بن عمر يخرج في اليوم اللثق فقيل له تخرج في مثل هذا اليوم البرد فقال نعطي واحدة ونأخذ عشرة تلك غنيمة حسنة للمسلم))].
قلت: معذرة على عدم الحكم على الإسناد.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[15 - 04 - 03, 04:04 ص]ـ
الحديث الحادي والعشرون
قال البيهقي في "الزهد الكبير" (2/ 296/783): [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في "التاريخ"، ثنا أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو العباس إبراهيم بن محمد الفرائضي، ثنا محمد بن الفضل بن حماد بن ميمون الخياط، ثنا أحمد بن محمد بن سلم بن العلاء الحميري، حدثني مالك بن سعير بن الخمس، عن أبيه، عن جده أبي أمه عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال: ((لم أر شيئا أحسن إداركاً ولا أسرع طلباً من حسنة حديثة لذنب قديم، ثم قرأ ابن عباس: (إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين))). هكذا وجدته موقوفاً].
¥(2/49)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[15 - 04 - 03, 04:55 م]ـ
الحديث الحادي والعشرون تقدم معنا، وذكرنا أنه خطأ من بعض رواته ..
وسيأتي الكلام على الحديث العشرين، وجزى الله خيرا الأخ المفضال (أحمد سالم المصري) ..
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 04 - 03, 04:59 م]ـ
الحديث العشرون إسناده جيد، يحيى بن يحيى هو النيسابوري ثقة إمام، وأبو يحيى شيخ سعير بن الخمس؛ هو حبيب بن أبي ثابت الكوفي، فقد ذكر في شيوخ سعير بن الخمس، وفي الرواة عن مجاهد بن جبر، وذكر كذلك ضمن شيوخ سعير والرواة عن مجاهد: المغيرة بن مقسم الضّبّي، ولكن كنيته أبا هشام.
وقد رُمي حبيب بن أبي ثابت بالتدليس، ويبعد تدليسه هنا، لأنه قد مسع من ابن عمر، وروى عنه هنا بواسطة مجاهد، مع أن تدليسه محتمل، والله أعلم.
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[27 - 06 - 04, 08:12 ص]ـ
يرجى مراجعة هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=99045#post99045
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 04, 07:57 ص]ـ
للرفع.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 02 - 08, 08:04 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وأحسن إليكم.
هنا بعض الزيادات، أرجو أن يكون فيها ما يفيد:
قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "من صنع إليه معروف، فقال لفاعله جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء".
قال الترمذي في الجامع: "هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله، وسألت محمدا فلم يعرفه".
وقال في العلل: "سألت محمدا –أي: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هذا منكر، وسعير ابن الخمس كان قليل الحديث، ويروون عنه مناكير".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سليمان التيمي إلا سعير، ولا عن سعير إلا الأحوص بن جواب".
أخرجه الدارقطني في الأفراد (582 - أطرافه)، وقال: (تفرد به سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عنه، وتفرد به أبو الجواب أحوص بن جواب عنه).
من طرق عن عاصم بن يوسف اليربوعي عن سعير بن الخمس عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطعة من ذهب من معدِنِ بني سُليم، فقال: هذا من أين؟ قالوا: من معدن لنا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنها ستكون معادن ويكون فيها شرارُ خلقِ الله".
قال الطبراني: "لم يروه عن سعير إلا عاصم".
قلت: عاصم بن يوسف اليربوعي الكوفي ثقة؛ وثقه مطين الحضرمي والدارقطني، وقال البزار: "لا بأس به"، كما في تهذيب التهذيب (5/ 52).
ولم أجد متابعا لسعير على رواية هذا الحديث عن ابن عمر، بل خالفه سفيان الثوري، فرواه عن زيد بن أسلم عن رجل من بني سلم عن جده أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بفضة، فقال: هذه من معدن لنا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ستكون معادن يحضرها شرار الناس"، أخرجه أحمد في مسنده (5/ 430) وابن أبي شيبة في مسنده (589) وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/رقم1430) عن عبد الرحمن بن مهدي عنه.
قلت: سفيان الثوري أحفظ من مائة مثل سعير، فرواية هذا الأخير شاذة، وما رواه الثوري هو المحفوظ.
أخرجه الدارقطني في الأفراد (2947، 4512 - أطرافه)، وقال: (تفرد به سعير بن الخمس عن زيد بن أسلم عنه)، وهو في الثالث والثمانين منه (63)، قال: (حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، ثنا محمد بن شعبة بن جُوَان، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني سليم، عن أبيه، عن جده، أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بفضة من معدن، فقال: " إنها ستكون معادن يأتيها شرار الناس ".
تفرد به الثوري عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وخالفه سعير بن الخمس، فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وقول الثوري أصح).
وانظر: العلل (12/ 450 - 452).
من طرق عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عشرة من قريش في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة".
وقع عند الخطيب في إسناده: "شقين بن الحسن"، وهو تصحيف من سُعَير بن الخِمْس.
¥(2/50)
قال الطبراني: "لم يروه عن حبيب عن ابن عمر إلا سعير، ولا عن سعير إلا سفيان. تفرد به حامد بن يحيى".
وقال ابن شاهين: "وهذا حديث غريب مما تفرد به سفيان بن عيينة، لا أعلم رواه غيره".
أخرجه الدارقطني في الأفراد (2932 - أطرافه)، وقال: (تفرد به حامد بن يحيى عن ابن عيينة عن سعير بن الخمس عنه).
من طريق إبراهيم بن يوسف الصيرفي عن سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته فاطمة بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل المسجد حمد الله وسمى، وقال: "اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك"، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال: "اللهم افتح لي أبواب فضلك".
قال الدارقطني: "غريب من حديث سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة، تفرد به إبراهيم بن يوسف الصيرفي متصلا".
يفهم من كلام الدارقطني أن هناك من روى الحديث عن سعير فأرسله، ولم أجد متابعا أو مخالفا لإبراهيم بن يوسف الصيرفي
قال الدارقطني في العلل (15/ 191): (حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب العطار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، قال: حدثنا سعير بن الخمس التميمي، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، وقال: " بسم الله، وصلى الله على النبي ", وقال: " اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك ", وإذا خرج بدأ برجله اليسرى، وقال: " أبواب فضلك ".
ولم يقل عن جدته).
وأطال الدارقطني الكلام على هذا الحديث في العلل (15/ 184 - 191).
وقد أخرج الدارقطني في الأفراد (2576 - أطرافه) حديثًا لسعير، جاء فيه: (حديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي ... الحديث. تفرد به فضيل بن عبد الوهاب عن سعير بن الخمس عن عبد الله عن عكرمة مسندًا)، وعبد الله هو ابن الحسن، وعكرمة هو مولى ابن عباس، يرويه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[08 - 02 - 08, 06:04 م]ـ
تصحفت (مالك بن سعير) من (بحيى بن مالك)، وهو المتقدم ..
ولم أجد رواية لمالك بن سعير عن أبيه ..
أخي الحبيب جزاكم اللَّه خيراً:
لقد حكمتم على ذلك بالتصحيف؛ والأمر على خلاف ما قلتم: فلو رجعتم إلى الحديث في ((الزُّهد الكبير)) بعد هذا مباشرة لوجدتم أنَّ ما في سنده قد بين ما قد استشكلتموه؛ فوجهتم ذلك إلى التصحيف. نعم، عمرو بن مالك النُّكْريُّ جَدّ سُعَير بنِ الخِمْسِ لكن لأُمِّه؛ ففي السند الثاني:
((حدَّثني مالك بن سعير بن الخمس، عن أبيه، عن جدِّه أبي أمِّه عمرو بن مالك النكري)).(2/51)
إبهام الصحابي
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 07 - 02, 09:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال:
إذا أبهم الصحابي كما في الحديث التالي الذي أخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة .. الحديث.
رأيت بعض أهل العلم يقولون في مثل هذا: جهالة الصحابي لا تضر.
ولكن ماذا عن الاتصال بين التابعي والصحابي؟ ما السبيل إلى إثباته؟
وحالة أخرى: لو أن هذا الصحابي المبهم عنعن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كأن يقول التابعي: عن رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
ألا توجد في السند علة أخرى وهي أننا لم نعرف كون المبهم صحابيا إلا من شهادة هذا التابعي. فهل تكفي شهادته هنا؟
جزاكم الله خيرا ..
ـ[راشد]ــــــــ[10 - 07 - 02, 10:16 م]ـ
هذا وجيه لو كان التابعي مدلساً فقط
فإن لم يكن كذلك، فالعنعنة لا تضر
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 07 - 02, 12:23 م]ـ
جزاك الله خيرا
وماذا عن الحالة الثانية؟؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[11 - 07 - 02, 10:34 م]ـ
نعم تكفي إذا كان التابعي ثقة ..
فكم من صحابي لم يرو عنه إلا تابعي واحد فقط ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 07 - 02, 09:11 ص]ـ
قال ابن حزم: وقد كان في عصر الصحابة منافقون ومرتدون، فلا يقبل حديث قال راويه فيه عن رجل من الصحابة، أو حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حتى يسميه ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله لهم بالفضل والحسنى …
قال: ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرفٌ وفخرٌ عظيم. فلأي معنى يسكت عن تسميته لو كان ممن حمدت صحبته؟! ولا يخلو سكوته من أحد وجهين: إما أنه لا يعرف من هو ولا عرف صحة دعواه الصحبة، أو لأنه كان من بعض ما ذكرنا.
انتهى.
قلت: أما التابعي المدلس فلا يؤخذ حديثه سواء عرفنا اسم الصحابي أم لم نعرف إلا إن كان من أصحاب الطبقة الثانية وكان اللقاء وارداً. وأما غير ذلك فيجب النظر لطبقته. أظن أن الطبقة الثالثة عند ابن حجر في التقريب مقبولة، والطبقة الرابعة يعد حديثه مرسلاً عن الصحابي. وهذا يحتاج لبحث.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 07 - 02, 01:01 م]ـ
أخي أبا إسحاق
كيف حالك وحال الشيخ أبي أويس؟
في الحقيقة، لم أفهم إجابتك. إذ ليس سؤالي عن صحابي - صحبته مشهورة وثابتة - فهذا ولو لم يرو عنه إلا تابعي واحد فلا يضر إطلاقا، وإنما السؤال عن رجل مبهم لم تثبت صحبته وإنما أثبتها له هذا التابعي مع إبهامه اسمه ..
بارك الله فيك
أخي محمد الأمين
هذا النص عن ابن حزم قوي جدا، وكلامه وجيه. ولكن حبذا لو نعرف كلام الأئمة الآخرين في المسألة. لأنني - كما ذكرت آنفا - رأيت جماعة من المعاصرين يذهبون عمليا إلىخلاف ما قاله ابن حزم رحمه الله.
أحسن الله إليك.
هل من زيادة في الباب؟
ـ[محمد ياسر الشعيري]ــــــــ[12 - 07 - 02, 01:45 م]ـ
أظن أن البحث يجب انه يوجه إلى شهادة التابعي للمروي عنه بالصحبة، هل تكفي في إفادة صحبته أم لا، أما مجرد رواية التابعي الثقة عن رجل عن رسول الله فلا تفيد صحبة قطعا، سواء كان ثقة أو غير ثقة؟؟
قال الحافظ ابن حجر في طرق معرفة الصحابي: "ثم بأن يُروى عن آحاد من الصحابة أن فلانا له صحبه مثلا، وكذا عن آحاد من التابعين بناء على قبول التزكية من واحد، وهو الراجح" [انظر مقدمة الإصابة].
لكن يبقى السؤال هل هذا ينطبق على المبهم أيضا، يغلب على ظني انه يشمله. لكنني محتاج إلى البحث اكثر.
اما عن قول ابن حزم رحمه الله فمعلوم تشدده في ذلك، وإلا فكثير ممن عدوا في الصحابة لا نعرف إلا أسماءهم، ومعرفة الاسم غير كافية في تمييز كونه من امنافقين أو من غيرهم، ولو استصحب اعتبار كون الصحابي غير المشهور قد يكون منافقا، فإننا سنسقط عددا غير يسير ممن تروى عنهم السنن ..
والله عليم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 07 - 02, 08:34 م]ـ
كلام ابن حزم منطقي ومعقول. وهو لا يقبل بمجرد معرفة الإسم، بل باشتهار ذلك الصحابي. وأكثر العلماء لا يقولون بذلك. ولكن يجب النظر إلى ما يجيبون به ابن حزم.
والمسألة الأخرى هي ما حكم الرجل الذي يأتي النص على صحبته من أحد أتباع التابعين (أي ليس من التابعي الذي روى عنه)؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 02, 09:05 م]ـ
كلام ابن حزم اجنبي عن منهج المتقدمين
وقد رد عليه ابن حجر وغيره
واصلا ابن حزم ليس بذاك المتقن لفن الحديث
وغيره اتقن منه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 02, 09:18 م]ـ
اعتراضي على العلة التي اعل بها ابن حزم الحديث المروي عن لم يسم من الصحابة
لا على المذهب نفسه
والبيهقي متردد فاحيانا يقبل واحيانا يرد
وكذا غيره
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 07 - 02, 12:03 ص]ـ
ابن حزم عندما تسمع كلامه في الحديث تقول عنه: فقيه!
وعندما تسمع كلامه بالفقه تقول عنه: محدّث!
نعم، جمهور المحدثين يخالفون ابن حزم. لكن ما هو الرد عليه؟
¥(2/52)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 12:49 ص]ـ
المسألة تحتجا مزيد بحث ..
ـ[النوراني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 01:17 ص]ـ
قال الحميدي: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة إن لم يسم ذلك.
وقال الإمام أحمد: إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمّه فالحديث صحيح؟ وقال: نعم.
فجمهور المحدثين قبلوا هذا النوع من المراسيل واحتجوا به، لأن العلة في رد المرسل إنما هي الجهل بعدالة الراوي، وهذا منتف في حق الصحابة.
وابن حزم رحمه الله في تعليله لرد إبهام الصحابي بقصة رجل ادّعى كذبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى قوم ليحكم في دمائهم!
فقال ابن حزم: هذا كان في عصره يكذب عليه كما ترى فلا يقبل إلا ممن سمي وعرف!
وهذه القصة لا تثبت وفي سندها صالح ابن حيان
وقال ابن عدي: وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه.
وعلى أية حال: فقد قال الحافظ ابن حجر: وأما أبو محمد بن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الإطلاع!
ولا بن حزم رحمه الله أخطاء في علم الحديث والرجال لا تغتفر كقوله عن حماد هو ابن زيد والصحيح ابن سلمة والراوي عنه موسى بن اسماعيل وكذلك تفسيره شيبان بأنه ابن فروخ وانما هو النحوي، وتفسيره داود الشعبي بأنه الطائي، وقد جمع الدكتور الصبيحي جزءا وافرا منها في رسالة.
وقول ابن حزم هذا غريب على منهجه في قبول خبر الآحاد، وهو قول يضرب صدره في عجزه، فكيف يفيد خبر الآحاد اليقين عنده، ويرد رواية التابعي الثقة عن صحابي لم يسمه؟
وليس المقصود الطعن والثلب في الإمام ابن حزم رحمه الله ولكن التنبيه على منزلته بين أساتذة هذا الفن وأساطين الرواية، وقد جعل الله لكل شيء قدرا.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 09:51 م]ـ
جزى الله خير الأخ الفاضل النوراني، فقد شفى وكفى ..
وتحية خاصة مني للأخ الفاضل عصام البشير، الحمد لله شيخنا أبو أويس بخير، وقد اجتمعت به أمس في تطوان ...
ـ[بو الوليد]ــــــــ[15 - 07 - 02, 12:27 ص]ـ
أظن أن المسألة تشتمل على علتين منفصلتين كالتالي:
1 - أن يبهم الراوي مع عدم وجود ما يدل على صحبته، فلا تقبل هذه الرواية، لأن الصحبة لم تثبت كما هو ظاهر.
2 - ألا يصرح التابعي بالسماع من الراوي المبهم؛ فهنا علة عدم ثبوت الاتصال، حتى ولو كان التابعي غير مدلس، وهذا باب يطول شرحه، وأمثلته من عمل المتقدمين وأقوالهم!!! خلافاً لمن زعم أنه قول شاذ؟!!
وكل علة من هاتين العلتين تعامل بحسبها. والله أعلم.
وأظن أن هذا ما عناه صاحب السؤال، والله أعلم.
وللفائدة:
من أحسن ما ألف في هذه المسألة رسالة ماجستير للشيخ خالد الدريس، وهي "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين".
وهي من أروع ما رأيت وقرأت من كتب المتأخرين، ويفترض أن تقرأ وتفهم من قبل طلاب العلم، والشيخ جزاه الله خيراً لا يأتي بشئ حتى يدلل عليه تدليلاً شافياً، وقد زال ما في نفسي حول هذه المسألة وغيرها من المسائل المتعلقة بالعنعنة بعد اطلاعي عليها.
فأدعوا الإخوة الذين يرجحون قول المتأخرين المتابعين لمسلم في هذه المسألة أن يتكرموا بتصفح هذه الرسالة التي ستكون من أهم مراجعهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 07 - 02, 04:17 م]ـ
أخي الحبيب بو الوليد بارك الله فيك
هناك رسالة جميلة للشيخ حاتم الشريف بعنوان:
إجماع المحدثين على عدم اشتراط السماع بين المتعاصرين
أبطل فيها الشرط المنسوب للبخاري رحمه الله
وناقش فيها أدلة الشيخ خالد الدريس
فلتنظرها غير مأمور
والله أعلم وأحكم
ـ[بو الوليد]ــــــــ[15 - 07 - 02, 07:07 م]ـ
أحسن الله إليك أخي خالد ..
ونفعنا وإياكم بهذا المنتدى المبارك ..
وكتاب الشيخ الدريس أكبر وأكثر مسائل، وفي كل خير، وأنا لم أطلع على كتاب الشيخ الشريف؛ لكن وقعتة عيني عليه أكثر من مرة.، ولعلي أحرص على اقتنائه - بمشيئة الله -.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 07 - 02, 12:35 م]ـ
للمزيد من المشاركات ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 12:09 ص]ـ
هل من الممكن للشيخ بو الوليد شرح قوله: <<2 - ألا يصرح التابعي بالسماع من الراوي المبهم؛ فهنا علة عدم ثبوت الاتصال، حتى ولو كان التابعي غير مدلس، وهذا باب يطول شرحه، وأمثلته من عمل المتقدمين وأقوالهم!!! خلافاً لمن زعم أنه قول شاذ؟!! >> Question
أيضاً، هل من أمثلة على أحاديث صححها المتقدمون وقد أبهم بها اسم الصحابي؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 11:40 م]ـ
أيضاً فما قاله ابن حزم منطقي وإن لم يكن من علماء الحديث. أقصد قوله <<ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرفٌ وفخرٌ عظيم. فلأي معنى يسكت عن تسميته لو كان ممن حمدت صحبته؟! ولا يخلو سكوته من أحد وجهين: إما أنه لا يعرف من هو ولا عرف صحة دعواه الصحبة، أو لأنه كان من بعض ما ذكرنا>>. وهذا يحتاج لإجابة.
ولابن حزم أبحاث غريبة مثل قوله بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا، ليس حديثاً مرفوعاً. وقول الصحابي من السنة كذا، ليس حديثاً مرفوعاً.
وأعطى أمثلة جيدة على ما يذهب إليه. فهل عند الإخوة نقولٌ عن المتقدمين ترد عليه؟ Question
¥(2/53)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:50 م]ـ
هذه المسالة ذكرها السخاوي وان ابن الصيرفي قيد ذلك بان يكون صرح بالتحديث ونحوه.قال (وتوقف شيخنا (اي ابن حجر) في ذلك لان التابعي اذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على الاتصال،وهو ظاهر.قال (اي ابن حجر) ولايقال انما يتاتى هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة واما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلابد من تحقق ادراكه لذلك الصحابي والفرض انه لم يسمه حتى نعلم ادركه ام لا. لانا نقول سلامته من التدليس كافية في ذلك اذ مدار هذا على قوة الظن وهي حاصلة في هذا المقام) اهـ انظر فتح المغيث (1/ 177) والنكت لابن حجر. واماكلام ابن حزم رحمه الله فالجواب عنه 1 - ماذكره الحافظ بان المدار على غلبة الظن وهي متحققة هنا بلا شك. 2 - قوله (ولا يخلو سكوته من أحد وجهين: إما أنه لا يعرف من هو ولا عرف صحة دعواه الصحبة، أو لأنه كان من بعض ما ذكرنا) فالجواب كونه من بعض ما ذكر فيه قدح في الراوي اذ كيف يظن براو ثقة مامون من التابعين ان يعلم ان هذا منافق او مرتدثم يروي عنه وهل هذا الا خيانة في الدين وزندقة والفرض ان هذا ثقة فسقط هذا الاحتمال. واما انه لايعرف من هو فاليك هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة رضي الله عنه اربع سنين قال ...... رواه النسائي وغيره وهو من احاديث البلوغ يتبع ان شاء الله
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:06 ص]ـ
فهذا الراوي ذكر انه على معرفة بذلك الصحابي ومع ذلك لم يسمه فلماذا. 3 - ان هذا الحصر غير صحيح لان عدم ذكره قد يكون لامور غير ما ذكر منها ان يكون نسي اسمه او مثلا اراد الاسئثار بالرواية عنه او غيرذلك. 4 - ان الشرف والفخر قد حصلا له بروايته عن الصحابي لا بروايته عن الصحابي الذي اسمه فلان.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:25 ص]ـ
بارك الله في الجميع
اقول ((وان كان بعضه سبق من كلام الاخوة))
اذا قال الراوي عن رجل اوعن ثقة او عن فلان ولم يسمه أو عن صاحب يعل الحديث بالجهالة لا بالارسال ولا بالتدليس على الراجح وبما ان الصحابة عدول فلا وجه للتعلبل بابهام الصحابي
اما قول ابن حزم: وقد كان في عصر الصحابة منافقون ومرتدون، فلا يقبل حديث قال راويه فيه عن رجل من الصحابة، أو حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حتى يسميه ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله لهم بالفضل والحسنى
فهذا معترض من وجوه
1 الصحابة كان يرسل بعضهم عن بعض كما هو معروف فلو قلنا بقول ابن حزم لتوقفنا في ارسال الصحابة بعضهم عن بعض
قال العلائي في مثل هذا ((وقد تقدم قول البراء رضي الله عنه ولم يكن بعضنا يكذب بعضا وهذا هو الامر المستقرالذي اطبق عليه اهل السنة والجماعة اعني القول بعدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم ولا اعتبار بقول اهل البدع والاهواء ولا تعوبل عليه)) جامع لتحصيل
2 وما راّه ابن حزم يخالف ماعليه ائمة الحديث فقد قال
في حديث خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء
أن راويه مجهول لا يدرى من هو…
قال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال إسناده جيد قلت له إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه أيكون الحديث صحيحا قال نعم انتهى
وروى البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل
ومع ذلك وجت ان ابن حزم ناقض مذهبه و احتج بحديث فيه صحابي مبهم
3 انك لا تجد في كتب العلل حديثا ردوه بجهالة الصحابي مطلقا
4 وكنت اظن ان البيهقي يرد الحديث خوفا من الارسال واذ بي اجده مع هذا يميل الى مذهب ين حزم قال في حديث
عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا أمرها فألقت على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد قال أبو بكر وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثقات
قلت: رغم ان في سماع عكرمة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مقال قال بن المديني لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا
وهومع ذلك يحتج في بعض المواضع باحاديث و الصحابي فيها مبهم
5 فرق الصيرفي من الشافعية بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مصرحا بالسماع قال وهو حسن متجه وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل
قلت: وهذا كلام مرفوض البتة لان المدلس لا يدلس عن مبهم
واما في غير المدلس فهو شرط زائد والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:36 ص]ـ
أخي الفاضل أبو مسهر
1 - لاحظ أنه ليس في الصحيحين حديثاً عن صحابي مبهم.
2 - أين أجد كلام الأثرم؟
3 - أين ناقض ابن حزم مذهبه؟
4 - قولك أن "المدلس لا يدلس عن مبهم" فيه نظر. إذ المقصود الإرسال لا التدليس. فأنت لا تعلم إن كان ذلك التابعي قد لقي الصاحبي الذي أبهمه أم لا، فلا بد من التصريح بالتحديث.
¥(2/54)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[19 - 01 - 03, 07:56 ص]ـ
الى الاخ الفاضل محمد الامين
اما ابن حزم فناقض مذهبه بالاحتجاج بهذا الحديث
قال أبو محمد وقد جاء في هذا أثر كما روينا من طريق أبي عبيد نا عمر بن عبد الرحمن نا منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف عن خيثمة ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة فجهزها إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقد شيئا قال علي خيثمة من أكابر أصحاب ابن مسعود وصحب عمر بن الخطاب رضي الله عنهم المحلى 9/ 490
اما قولك اخي الفاضل أنه ليس في الصحيحين حديثاً عن صحابي مبهم
فقد وجدت في صحيح مسلم
1670 حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية
وكلام الاثرم تجده في حاشية ابن القيم 1/ 204
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 05:27 م]ـ
قال الاخ الفاضل محمد الامين
فأنت لا تعلم إن كان ذلك التابعي قد لقي الصاحبي الذي أبهمه أم لا، فلا بد من التصريح بالتحديث.
وقد سبق وان قلت ان هذا الشرط في غير المدلس زائد
وقد علمنا ان هناك من الصحابة رضي الله عنهم من لم يرو عنه غير واحد فلو تنزلنا وقلنا عنهم انهم مجاهيل ولم نجد لمن انفرد عنهم بالرواية تصريحا بالتحديث فهل نحمل حديثهم عنهم انه مرسل.
وقد قلت
فأنت لا تعلم إن كان ذلك التابعي قد لقي الصاحبي الذي أبهمه أم لا، فلا بد من التصريح بالتحديث.
وان كان هذا مذهبك فعليك ان لا تنقضه وترد احاديث من تقدم ممن وصفنا
وعليك ان لاتثبت صحبتهم الا اذا صرح التابعي عنهم بالتحديث
اذا كانت صحبته لاتثبت الا من هذه الطريق
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:45 م]ـ
كأن المسئلة تحتاج بحث أكثر فلعل من قد بحث حول المسئلة أن يفيدنا جزاكم الله خير
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 12:19 ص]ـ
يشكل علي في ذلك أمور لعل الأخوة يفيدوني جزاهم الله خير
1 - اذا كان التابعي مقل من الرواية فهل إثباته لصحبة هذا الصحابي كافي
2 - هل هذا الصحابي من الذين سمع منهم هذا التابعي أم أن روابته عنهم مرسلة فقد كنت أقرأ أن البيهقي مثلا يعل الحديث بجهالة الصحابي فإذا بالحافظ يرد عليه بقوله والصحابة عدول ولا تضر جهالته لكني بعد قراءة بعض الكتب تغيرت نظرتي لهذه المسئلة فأرجو من المشايخ أن يفيدونا(2/55)
سؤال الى الأخ الكريم أبو اسحاق التطواني
ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 07 - 02, 11:52 م]ـ
الأخ المكرم أبو اسحاق التطواني حفظه الله:
أخي الكريم لقد زارنا قبل ثلاثة أشهر أخد القرّاء من أهل المغرب واسمه
عبد العزيز الفريسي من أهل فاس ويسكن الرباط وقد تعرّفت عليه عندما زارنا في بلدنا الكويت وأعطيته نسخاً من كتابي التذييل على كتب الجرح والتعديل وأوصيته على أن يوصل نسخاً منها للشيخ محمد بو خبزة حفظه الله فسؤالي هو ان كان لك علاقة بالشيخ بوخبزة وهو ظاهر
قول الأخ رضا صمدي فأرجو أن تتأكد من وصول النسخ للشيخ محمد بوخبزة ولك جزيل الشكر كما أودّ أن تُبلغ الشيخ سلامي له، والله الموفق.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[12 - 07 - 02, 02:01 ص]ـ
أخي الدارقطني، هلاّ سمحت لي بإلحاق طلبٍ آخر تبعاً لطلبك من الأخ أبي إسحاق، وهو أن يذكر تعريفاً مختصراً للشيخ بوخبزة فقد سمعت عنه كثيراً، راجياً من الله للجميع النفع والفائدة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 07 - 02, 01:49 م]ـ
أظنك تقصد عبد الفتاح الفريسي لا عبد العزيز ..
إلا أن يكون آخر لا أعرفه ..
ـ[محمد ياسر الشعيري]ــــــــ[12 - 07 - 02, 02:47 م]ـ
كان أخونا أبو إسحاق قد وعد بالترجمة لشيخنا أبي أوّيس، وقد طال الانتظار، والشيخ حفظه الله قد ترجم لنفسه ترجمة، مفيدة، سماها" ترجمتي بقلمي"، بطلب من أحد مؤرخي المغرب، وهي مكتوبة على الورد، وليست معي الآن، فليت أخانا أبا إسحاق يدرج هذه الترجمة هنا، كا وعد أخونا ابو إسحاق بالترجمة للشيخ أبي منذر محفوظ حفظه الله كما أود ان اذكر أخانا الفاضل عصاما بوعده ترجمة مجموعة من أهل العم ببلدنا المغرب، مثل أبي عبيدة مولاي احمد المحرزي المراكشي، والشيخ عبد السلام الخرشي، أحمد إقبال الشرقاوي، الطاهر الآسفي في سيدي الزوين وهو ممن يعنى بالقراءات وإليه الرحلة، والنفس متطلعة لذلك.
وأقترح على الإخوة الأعضاء أن يعدوا لا ئحة بالمسائل التي يريدون معرفتها على الشيخ الذي يريدون ترجمته، ليقوم الإخوة بتحرير ترجمة وافية عن الشيخ، ولولا بعد الدار لقمت بداك، والله المستعان.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 07 - 02, 07:44 م]ـ
الأخ المكرم عصام البشير صدقت في كلامك فهو عبدالفتاح الفريسي
فجزاك الله خيرا، والله الموفق.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 12:24 ص]ـ
جزى الله الإخوة خيرا ...
بالنسبة لكتابكم أخي الدارقطني فلم يصل إلى الشيخ، فني كنت معه قبل قليل، والشيخ يخبرني عن كل شاردة، وبالنسبة للأخ عبد الفتاح الفريسي فليس لي به معرفة، وأتمنى أن يصل الكتاب بيد الشيخ قريبا، أما عن ترجمة الشيخ فقد كلمت الشيخ وسأفتح موضوعا فيه لقاء وأسئلة لشيخنا الحبيب ...
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[13 - 07 - 02, 02:11 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم، وإني أنتظر الترجمة على أحر من الجمر.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 09:00 ص]ـ
الأخ المكرم أبو اسحاق التطواني ان كانت لك علاقة ومعرفة بالشيخ عصام البشير فسيكفيك أمره وأمّا ان لم تكن لك بالشيخ عصام البشير أيّ علاقة، فأنا أطلب من الشيخ عصام أن يكفينا هذا الموضوع ان لم تكن له لديه ايّ موانع لذلك أو أنّه لايستطيع الاتصال بالشيخ عبدالفتاح الفريسي، والله الموفق.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 09:36 م]ـ
جزى الله خيرا الإخوة الأفاضلل
.. وهل يخفى القمر، فصدى عصام البشير قد وصل تطوان، وأتمنى أن يكفينا مؤنة الأخ عبد الفتاح الفريسي ...
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 07 - 02, 08:29 ص]ـ
الأخ المكرم أبو اسحاق التطواني حفظه الله ورعاه:
بودّي أن تعلمني بعنوانك في المملكة المغربية والمفصل حتى يتسنّى لي أن أرسل لك طردا بريديّا فيه نسخ من كتابي التذببل على كتب الجرح والتعديل ان أمكن ذلك فانّ أمثالك أتشرّف بأن يطالعوا كتابي بعين اليحث والاستفادة والاستدراك عليه، فان كتبت عنوانك فالطرد البريدي جاهز ولن يستغرق وصوله أكثر من 15 يوم من كتابتك العنوان هنا ان شاء الله تعالى، والله الموفق.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:32 م]ـ
جزى الله خيرا الأخ الفاضل الدارقطني ..
لقد أرسلت لك عنواني في رسالة خاصة لك ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 07 - 02, 12:32 م]ـ
للأسف أيها الإخوة، فقد اتصلت بالمعني بالأمر فأخبرني أن الكتب التي سُلمت له لا تزال في الكويت!!
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 07 - 02, 02:51 م]ـ
الأخ المكرم عصام الشير عصمك الله من المعاصي والزلات قد قمت بالذي نريد وأكثر وقد أدّيت الذي عليك وبقي الذي علينا، والله الموفق.(2/56)
طرق معرفة منهج المتقدمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 02, 02:35 م]ـ
هذا السؤال اطرحه على طلبة العلم
وارجو من الجميع ان يشارك
وانا فصلته عن موضوع منهج المتقدمين والمتاخرين
لان سؤالي محدد
وهو كيفية معرفة منهج المتقدمين
يعني بصيغة اصح
كيف نعرف ان هذا منهج احمد
وان هذا منهج البخاري
الخ
ربما لو لخصنا الاجابة لقلنا
نعرف ان هذا منهج فلان من الائمة اما بنص عن ذاك الامام يؤكد فيه هذا المنهج
واما باستقراء منهج الامام
ومن هم اهل الاستقراء والبحث
اما ان يكونوا من الحفاظ القدامى
او من اهل عصرنا
طبعا في الحكم على المنهج بنص عن الامام فالمسالة واضحة
ولكن في الحكم على المنهج واستنباطه من احكام واقوال الحفاظ
فان المسالة لاتكون قطعية
فقد يحتمل الصواب او الخطا
فمثلا
لو قال ابن حجر
ان منهج احمد كذا
او قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان منهج احمد كان كذا
وان طريقة احمد هكذا
فهذا استقراء
ولعل بعض اهل عصرنا ياتي ويقول لا الذي اراه ان منهج احمد كذا
وان ابن حجر اخطا
وهكذا
السؤال المطروح
متى نجزم بان هذا هو منهج الامام الفلاني
او ان هذا هو منهج المتقدمين
؟
وللموضوع صلة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 02, 02:47 م]ـ
قال الشيخ الطريفي (طريقة لمعرفة منهج الأئمة الحفاظ هي بأمرين:
1 - بالنظر الى كلامهم على الأحاديث في كتب العلل وغيرها، ومحاولة تقعيد كلامهم وضبطة، والنظر في كتب العلل يحتاج الى معرفة طريقة ذلك الامام في تعليله وحكمه على الرواة، فيجع مثلا كلام الدارقطني على الحديث في علله مع كلامه عليه ان وجد في سننه مع كلامه على رواة ذلك الخبر جرحا وتعديلا وبه تعرف طريقته.
2 - بالنظر الى تقعيدات الأئمة المحققين من المتأخرين وما دونوه في كلامهم عن مناهج الائمة الحفاظ أمثال تقعيدات الحافظ ابن رجب وابن القيم ولذهبي والمعلمي وغيرهم.
والنظر في كتب الاصطلاح مع عدم التعويل على ما ذكرناه يوقع في المحذور الذي وقع فيه أكثر المتأخرين)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 07 - 02, 05:48 ص]ـ
جزيت خيرا اخي الكريم الشيخ ابن وهب
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 07 - 02, 03:04 م]ـ
هذا جزء من مبحث في منهج النقد عند المحدثين ...
أولا: المعارضة لمعرفة حال الراوي
هو أساس طريقة المحدثين في الجرح والتعديل، وقد بينا عند الكلام عن نظرية الجرح والتعديل أن منهج المحدثين فيه هو تحديد قطب رحى أو معيار يقاس عليه الرواة، وذلك عن طريق جعل المتفق على حفظه وإتقانهم أساسا للموازنة.
وقد رتب أبن أبي حاتم كتابه في الجرح والتعديل على هذه الفكرة حيث أورد في مقدمة كتابته تراجم الأئمة من الحفاظ والمتقنين الذين يعول على روايتهم ونقدهم أمثال شعبة والسفيانين وابن المبارك ومالك ونعيم بن حماد ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي، وكذلك سائر الطبقات الأخرىمثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ونحوهم، وذلك ليؤسس في المنهج مرجعية يئول إليه النظر والتقدير، وأصلا يصار إليه الاعتبار والقياس.
وبنحو هذا المنهج شرح مسلم بن الحجاج طريقته في صحيحه، حيث يجعل رواية الحفاظ والمتقنين هي أصول أحاديث رواياته في الكتاب، ثم يتنزل بالرواية عمن دونهم بما لايخالف رواية أولئك المتقنين لبيان أن أولئك النازلين في الحفظ لم يخطئوا فيما رروا بل وافقوا رواية المتقنين الأثبات، وهو دليل على أن مسلم بن الحجاج قد سبر مروياتهم وعرف ما أصاب فيه أولئك الضعفاء فخرجه تعضيدا وترفيعا لأحاديث الأصول.
ويمكننا أ، نضرب مثالا لذلك بما رواه ابن محرز عن ابن معين قال: " قال لي إسماعيل ابن علية يوما: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة، فقال: الحمد الله، فلم يزل يقول: الحمد الله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف – أو قال دار أبي البختري – وأنا معه ".
¥(2/57)
ومثاله أيضا ما رواه الدوري عن يحيى بن معين قال: قال لي هشام بن يوسف جاءني مطرف بن مازن، فقال أعطني حديث ابن جريج ومعمر حتى أسمعه منك، فأعطيته، فكتبها ثم جعل يحدث بها عن معمر نفسه وعن ابن جريج، فقال لي هشام ين يوسف: انظر حديثه فهو مثل حديثي سواء (أي في الرواية عن معمر وابن جريج مباشرة) فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث بأحاديث مطرف بن مازن فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء فعلمت أنه كذاب ".
ومن أكثر النقاد تطبيقا لهذه الطريقة ودقة، الحافظ ابن عدي في كتابه " الكامل في الضعفاء"، فإنه يصرح بتتبع روايات الرواة ومعرفة المناكير منها، وربما ذكر ما يستنكر على الراوي، وخاصة إذا كان ثقة، فإذا أراد تبرئة ساحة راو اتهمه بالضعف يصرح أنه تتبع أحاديثه فوجدها مستقيمة.
هذا وتنقسم المعارضة لمعرفة أحوال الرواة إلى نوعين:
الأول: المعارضة لمعرفة أحوال راو روى عنه الناقد ومارس أحاديثه.
الثاني: المعارضة لمعرفة أحوال راو لم يلتق به الناقد.
النوع الأول: معارضة الأحاديث لمعرفة أحوال راو التقى به الناقد ومارس أحاديثه.
وهي من أوثق طرق المعارضة وأعلاها مرتبة، والأحكام الصادرة عنها تكون أقرب إلى الصواب من غيرها.
وسبب ذلك أن التلميذ يكون أعرف بأحاديث شيخه من غيره، وخاصة عند أهل الحديث حيث تطول مجالسة التلميذ للشيخ حتى تبلغ سنين عددا.
ومن ثم قدمت روايات بعض التلاميذ لأنهم أثبت في شيوخهم من غيرهم وما ذلك إلا لطول الصحبة أو كثرة الممارسة.
ولهذا الملحظ يقدم النقاد أحكام النقد التي يدلي بها التلاميذ في شيوخهم على أحكام غيرهم، لأن التلميذ أخبر شيخه، وكذلك تقدم أحكام النقاد في الرواة الذين يشتركون معهم في الرواية عن شيخ لأن القرين أعلم بقرينة، وكذلك أيضا تقدم أحكام النقاد في الرواة الذي يقطنون معهم في نفس البلد لأن المحدث يكون أعرف بحدث بلده من حديث البلاد الأخرى في الغالب.
وسبيل هذا النوع من المعارضة أن يعند الناقد إلى مرويات ذلك الراوي ويدرس أسانيدها ومتونها منفردة، فإذا وجدها مستقيمة مع ذاتها انتقل إلى الخطوة التي تليها، وإن وجده مضطربة في نفسها كأن يروي الحديث مرسلا ثم يرفعه في رواية أخرى أو يحدث مرة بمتن إسناد ثم يروي ذات هذا المتن بذات الإسناد لكن مع اختلاف في الألفاظ، فتكرر مثل هذا يسقط الراوي من درجة الحفظ المشترطة، ولا يتجشم الناقد عناء معارضة أحاديثه مع غيره فهو ضعيف في نفسه بصورة ظهرت بمجرد دراسته مروياته.
وينتقل إلى الخطوة التي تليها إذا وجد الناقد أحاديث الراوي مستقيمة مع نفسها أي ليس فيها اضطراب أو تناقض، فيعد إلى روايات أقرانه ممن اشتركوا معه في الرواية عن شيوخه، وينتقي أشهر شيوخ شيخه ممن أكثر من الرواية عنهم فيبدأ بتتبع روايات تلاميذهم ممن شاركوا شيخه في الرواية عنهم، وقد يتيسر للناقد الرواية عنهم جميعا وقد يتيسر له الرواية عن بعضهم ويحصل باقي الروايات من الكتب أو بالواسطة لكنه يجب أن يسعى في البحث عن أشهر تلاميذ شيوخ شيخه أي أشهر أقران شيخه ويبدأ في دراسة أسانيدهم ومتونهم، وفائدة ذلك هو تقويم مرويات أقران شيخه في ذواتها بحيث لا تكون مضطربة أو متناقضة وإلا فإنه لن يستطيع المعارضة معها، وبعد أن تصفو له أحاديث شيخه مع أقرانه يبدأ في معارضتها.
وطريقة المعارضة تكون بين الأسانيد والأسانيد، والمتون مع المتون، وتلمس أوجه الاختلاف بينها.
وفي غالب الأحايين يقل الاختلاف بين مجموعة من الأقران وتتشابه مروياتهم، فيعلم أن اجتماع هؤلاء على تلك الروايات دليل على ضبط وحفظ، فإذا ما ظهر اختلا لشيخه مع أقرانه لم يتسرع في الحكم عليه، بل يوالي المعارضة والموازنة للمزيد من الأحاديث والمتون، فإذا كثر الخلاف من شيخه لأقرانه دل ذلك علىضعفه في ذلك الشيخ، ثم يوالي هذه الطريقة مع بقية شيوخ شيخه، فإذا كانت الحال سواء دل ذلك على ضعف شيخه مطلقا بمعنى اطراد سوء حفظه في كل مروياته، إذ من المحال أن تتعدد الأخطاء والاختلافات مع كل من يروي عنهم إلا إذا كان صاحب هذه الأخطاء ضعيفا في ضبطه غير متقن لما يرويه.
¥(2/58)
وقد يظهر بالمعارضة أن شيخه ضعيف في شيخ واحد من شيوخه ورواياته عن بقية شيوخه مستقيمة، ولذلك أسباب منها أن يكون ذلك الشيخ الذي ضعف فيه بعيدةً بلادُه، فمكابدة الأسفار أضعفت عنده ملكة الحفظ عند التحمل، أو أن كتب ذلك الشيخ ضاعت دون بقية كتب رواياته عن الآخرين.
وعندئذ يوثق الراوي مع استثناء ذلك الشيخ الذي لم يضبط رواياته، فإذا استقامت روايته عن كل شيوخه دل ذلك على إتقانه وضبطه فيوثق مطلقا.
وقد يظهر للناقد بالتتبع والمعارضة والسبر أن مرويات شيخه تكون منضبطة حين يروي شيخه من الكتاب، أو حين يروي في بلد إقامته، فإذا روي من حفظه أو روى حال سفره خلط وأتى بالغرائب، فيقيد توثيقه حينئذ بغير حالة التحديث من الحفظ وحال السفر.
وقد تختلف أنظار النقاد في مثل هذه المواطن من المعارضة على حسب سعة اطلاع كل واحد منهم وعلى قدر مدارسته للمرويات.
وللنقاد في هذا الباب مسالك دقيقة جدا، وأحوال خاصة في بعض الأحيان يجب ألا تأخذ حكم العموم، وقد يستقرئ بعض النقاد استقراء ناقصا بحسب ما وصله من المرويات ويطلع غيره على غير ما اطلع عليه الأول، والواجب التروي عندما تتعارض أحكام النقاد، وهذا التعارض قليل في الغالب، فقد قال الذهبي: " لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة ". وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال.
وتفاصيل هذا البال طويلة الذيول يعرفها الممارس لكتب الجرح والتعديل، فإنها المجال التطبيقي الذي تظهر فيه اجتهادات المعارضة من النقاد.
وصفوة القول أن المعارضة للروايات والطرق والموازنة بينها هو المسلك الأساس في تقويم الرواة ومعرفة حالهم، وقد يتفرع عن هذا المسلك بعض الأساليب الأخرى مثل الموازنة مع الكتب والمدونات واختبار الأحبار والورق ورؤية السماع في النسخ وفحص الخط،وكله داخل تحت باب المعارضة.
النوع الثاني: المعارضة لمعرفة أحوال راو لم يلتق به الناقد
المعارضة في هذا البال تكون أصعب من النوع الأول، ولا يضطلع بهذا النوع إلا أهل الحفظ والاطلاع الواسع والتبحر في الأسانيد والمتون.
ونضرب له مثالا بحادثة يحيى بن معين التي ذكرناها قبل، وحاصلها أن يحيى سمع كتب حماد بن سلمة من سبعة عشر تلميذا من تلاميذ حماد فسأله: ماذا تصنع بهذا؟ فقال: " إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطيء عليه ".
ويعتبر هذا التنظير أقدم وثيقة تبين منهج النقد عند المحدثين، ولنحاول مدارسة هذا النص لأنه يتضمن الكثير من الإشارات إلى طريقة المحدثين في سبر أحوال الرواة.
إذا تأملنا كلام ابن معين رحمه الله يمكننا أن نستنتج ما يلي:
أولا: أن يحيى بن معين قد حكم على حماد بن سلمة أن يخطئ ومعنى هذا الحكم التوثيق وليس التضعيف، لأن رغبة يحيى بن معين في إحصاء أخطاء حماد بن سلمة دليل على أنها معدودة وقليلة لكنها لم تتميز، فأراد ابن معين أن يميز خطأ حماد ليعرف أن ماعدا ذلك من حديثه فمستقيم، وهذا أعدل الأقوال في حماد بن سلمة، وأخطأ من ضعفه مطلقا.
ثانيا: مقتضى حكم يحيى بن معين على حماد بن سلمة أنه يخطئ أنه سبر مرويات حماد بن سلمة ووازن بينها وبين مرويات أقرانه ممن اشتركوا معه في الرواية، فلما فرغ من ذلك، وعلم أن حماد دخل في حديثه الخطأ لأنه خالف المتقنين من أقرانه أراد أن يتحقق من هذه المخالفات والأخطاء ويميز بينها بالتدقيق في روايات مشاهير تلاميذه، لأن الخطأ قد ينسب إلى التلميذ دون الشيخ، فتفتق ذهنه عن هذه الطريقة في المعارضة لتتميز أخطاء حماد بن سلمة عن أخطاء تلاميذه.
ثالثا: قوله: " فإذا رأيت أصحابه " يدل على أن يحيى بن معين كان ينتقي أصحاب حماد بن سلمة، أي تلاميذه الذي عرفوا بطول الصحبة له، وذلك تلافيا من أن يروي عن تلميذ مغمور من تلاميذ حماد فيحوجه لدراسة حاله أولا فيطول امر، لأن طول الصحبة دليل على كثرة الممارسة، ولا يتهم التلميذ في شيخه غالبا إذا كان ملازما له.
¥(2/59)
وفي ترجمة عفان بن مسلم الذي سعى يحيى للسماع منه أن يحيى بن معين نفسه سئل عن عفان بن مسلم إذا اختلف هو وأبو الوليد في حديث عن حماد بن سلمة، فقال: القول ما قال عفان، ثم سئل: وفي حديث شعبة؟ قال: القول قول قول عفان، فقلت: وفي كل شيء؟ قال نعم.
فهذا يدل على أن يحيى بن معين عرف قدر عفان وحرص على السماع منه لضبطه واختصاصه بحديث حماد بن سلمة.
رابعا: استكثار يحيى بن معين من سماع كتب حماد بن سلمة عن تلاميذه دليل على سعة روايات حماد، وهذا معروف عن حماد، فإنه كان من الأئمة المعروفين بالحديث، والحكم على إمام في جلالة حماد بن سلمة يحتاج إلى التوثق والتدقيق.
خامسا: نستطيع أن نتبين الجهد الذي بذله يحيى بن معين في راو واحد مثل حماد بن سلمة، فلو افترضنا أن كتب حماد تبلغ خمسمائة حديث فقط بخمسمائة إسناد (وهذا قليل لما عرف عن حماد من سعة في الرواية) فيكون ابن معين سمع هذه الأحاديث بأسانيدها ثمانية عشر مرة وعارض رواية كل حديث بين تلاميذ حماد تلميذا تلميذا، وسبر المتون والأسانيد لكل واحد منهم، فمعنى ذلك أنه سمع عشرة آلاف حديث ودرس أسانيدها ومتونها وعارض بينها ووازن ليعرف ويميز أخطاء راو واحد، فكم احتاج ليوازن مرويات حماد نفسه مع مرويات أقرانه؟!
سادسا: يعتمد ابن معين على ملاحظة المخالفة بين الروايات، وقد ذكرنا قبل أن معرفة الاختلاف هو روح منهج النقد عند المحدثين، لأنهم علموا أن الخطأ يكون من الشاذ غالبا، ولا تقدم مخالفة الفرد إلا إذا كان في مكانة من الحفظ تفوق كل من خالفه مجتمعين، مثل أن يخالف شعبة عشرة من الضعفاء، فإن النقاد يحكمون لشعبة بالإصابة لأن حفظه أصل يقاس عليه، وضعف غيره فرع يتطلب أصلا، فكيف يجعل الفرع أصلا يحاكم على أساسه الأصل؟.
ثانيا: المعارضة لمعرفة حال المروي
والمقصود به: اعتبار الشواهد والمتابعات والموازنة بينها لترقية حال الحديث الضعيف، ويحسن بنا أن نعرف بعض الاصطلاحات في هذا الباب على سبيل الاختصار.
فالمتابعة هي مشاركة راو من الرواة لغيره في رواية الحديث عن نفس الشيخ بذات الطريق (السند) وذات المتن.
فلو روى سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك حديثا ثم روى نفس هذا الحديث عن أنس: قتادة بن دعامة السدوسي، سميت روايته متابعة.
والشاهد هو أن يروي معنى الحديث بلفظ مغاير وسند مختلف (طريق صحابي مختلف).
والاعتبار هو سبر المتابعات والشواهد واختبار صلاحيتها أن تعاضد الرواية النازلة.
والنقاد لا يعتبرون أي متابع أو شاهد يجدونه من طرق الحديث، بل لهم في ذلك منهج ونظام.
" والقاعدة التي يقوم عليها هذا الباب ويعتمد عليها في تمييزما يصلح وما لا يصلح للاعتبار إنما تقوم على أساسين لا نزاع فيهما ولا خلاف عليهما:
الأساس الأول: أن الرواية التي ترجح فيها وجه الخطأ إسنادا ومتنا لا تصلح للاعتبار أو الاستشهاد. والخطأ قد يكون في الراوي أو المروي.
فالخطأ الراجح في الراوي كأن يكون الراوي المتفرد بالرواية (التي يراد الاعتبار بها) ضعفه شديد لكذب أو تهمة أو شدة غفلة، فمثل هذه الرواية لا تصلح للاعتبار لرجحان جانب الخطأ فيها.
والخطأ الراجح في المروي بأن يترجح أن الرواية (التي يراد الاعتبار بها) في نفسها خطأ فتعد من المنكر أو الشاذ الذي لايعتبر به.
وإلى هذا الأساس الأول اشار الحافظ ابن حجر في النكت فقال: " لم يذكر – يعني ابن الصلاح – للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنما يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهماه فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر، وأما إذارجح جانب القبول فليس من هذا، بل ذاك في الحسن الذاتي والله أعلم ".
¥(2/60)
الأساس الثاني: أن الخطأ هو الخطأ مهما كان موضعه، لا فرق بين خطأ في الإسناد وخطأ في المتن، فإذا تحقق من وقع خطأ في الرواية في إسنادها أو متنها لا يعرج على هذا الخطأ ولا يعتبر به، بل هومنكر، له ما للمنكر وعليه ما على المنكر. ولهذا لم يصحح الأئمة حديث: " إنما الأعمال بالنيات " إلا ن طريق واحدة وحكموا على سائر طرقه بالخطأ والنكارة، ولم يقووا الحديث بها. وبهذا قال ابن حجر: " وقد وردت لهم – أي لرواة حديث إنما الأعمال بالنيات – متابعات لا يعتبر بها لضعفها ".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 04:24 م]ـ
الشيخ رضا صمدي
جزاك الله خيرا
وفي اتنظار مشاركات الاخوة
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 07 - 02, 10:20 م]ـ
جزى الله شخينا رضا صمدي، وكذلك الأخ الفاضل ابن وهب ..
هذا نص لابن حبان فيه مزيد بيان لطريقة المتقدمين في سبر الروايات، فقد قال في مقدمة صحيحه (1/ 154 - 155):
" .. بل الإنصاف في نقلة الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا، وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه، وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-،لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده، فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه، فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، وإن يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير أبي هريرة، فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه.
هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج به وأدخلناه في كتاب المجروحين من المحدثين ... ".
وقال في المجروحين (2/ 241 - 242): "وإذا احتج في إسناد خبر رواية من لا يعرف بالعدالة عن إنسان ضعيف، لا يتهيأ إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر، ولا يجوز القدح من هذا الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات غير ذلك الضعيف، فإن وجد في روايته المناكير عن الثقات ألزق الوهن به لمخالفته الأثبات في الروايات، وهذا حكم الاعتبار بين النقلة في الأخبار".
وهذه قاعدة مهمة في سبر رواية المستورين والمجاهيل.
وأعجبني كلام لابن حبان أيضا في المجروحين (1/ 200) رأيت أن أنقله لأهميته قال: "ولقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه .. ".
وبقية بن الوليد من أكثر أهل الشام حديثا، ومن الصعوبة بمكان سبر أحاديثه، فانظروا –رعاكم الله- ماذا تجشم المحدثون من عناء من أجل الكشف عن أحوال الرواة، وكذلك ما فعله ابن حبان في سبر روايات الرجال الذين أدخلهم في صحيحه وهم بالعشرات!!!.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 02 - 03, 08:43 ص]ـ
الاخ الفاضل (ابو اسحاق التطواني)
جزاك الله خيرا(2/61)
[مُقدمة] في علم الرجال ... للشيخ المحدث عبد الله السعد
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 07 - 02, 06:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن علم الرجال من أهم علوم السُنة النبوية. فبه يُعرف الصحيح من الضعيف. والمحفوظ من المعلول والقوي من السقيم. وتعلمه من فروض الكفايات التي تجب على الأمة.
أخرج أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل 320 وأبو بكر الخطيب البغدادي في الجامع 2/ 211 كلاهما من طريق البخاري قال: سمعت علي بن المديني يقول: "التفقه في مُعاد (1) الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم".
ومعنى كلام ابن المديني رحمه الله تعالى: أن النصوص الشرعية نُقلت إلينا بواسطة الرجال ولا يمكن العمل بأي نص حتى تُعرف ثقة الناقل. فعلى هذا يكون معرفة الرجال نصف العلم والنصف الآخر هو: متون النصوص الشرعية المنقولة إلينا بالأسانيد.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل 1/ 5: "فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم. وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة" أ. هـ
ولأجل هذه الأهمية لعلم الرجال، اهتم أهل العلم بذلك وألّفوا فيه المؤلفات الكثيرة كما هو معلوم.
ولابد لمن أراد أن يتمكن في عمل الحديث أن يعرف هذا العلم وأن يحيط بجملة كبيرة من الرجال الذين رويت من خلالهم الأحاديث.
وهناك طريقتان لمعرفة الرجال وحفظهم:
الأولى: وهي الأساس والأهم أن يقرأ في كتب الحديث المسندة وإذا مرّ عليه إسناد يراجع رجاله في كتب التراجم.
وأما الثانية: فيعرف الرجال ويحفظهم من خلال الرجوع إلى كتب الرجال مباشرة كالقراءة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان وغيرها.
والطريقة الأولى أولى؛ لأن مراجعة ترجمة الرجل بعد مروره عليه في الإسناد أدعى إلى حفظه ومعرفة طبقته ومن هو شيخه وتلميذه الراوي عنه.
ويُحبّذ له أن يقرأ في كتاب الموطأ وذلك لقصر أسانيده ولشهرة رجاله وثقتهم. فرجاله ممن تدور عليهم كثير من الأسانيد الصحيحة. ومن أتى من بعده كأصحاب الكتب الستة وأحمد وغيرهم يروون من طريقه أو من طريق شيوخه فلذلك البداية به أولى فيما يتعلق بهذا الأمر ثم بعد ذلك أسانيد البخاري ومسلم ثم باقي كتب السنن. والطريقة الثانية لابد منها أيضاً لمن أراد أن يتمكن في هذا الفن فعليه أن يدمن النظر في كتب الجرح والتعديل حتى يعرف مناهجهم ومصطلحاتهم ومن هو المعتدل من المتشدد والمتساهل إلى غير ذلك من الفوائد والدقائق التي لا تحصل إلا بهذا، وبالله التوفيق.
ومما ينبغي أن يلحظ أن هناك جمعاً من الرواة تدور عليهم الأسانيد ويتكرر ذكرهم في كتب الحديث ودواوين الإسلام.
قال علي بن المديني رحمه الله تعالى في كتابه العلل ص36: "نظرتُ فإذا الإسناد (2) يدور على ستة: فلأهل المدينة: ابن شهاب ولأهل مكة: عمرو بن دينار ولأهل البصرة: قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير ولأهل الكوفة: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله (3) وسليمان بن مهران (4) ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنّف.
فلأهل المدينة: مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق ومن أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة ومن أهل البصرة: سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة (5) وأبو عوانة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد ومن أهل الكوفة: سفيان الثوري ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ومن أهل واسط: هشيم بن بشير ثم انتهى علم الاثني (6) عشر إلى ستة:
يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح (7) وعبد الله بن المبارك (8) وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم". أ. هـ (9)
¥(2/62)
وقال أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث ص297 مبيناً الرواة المشاهير الذين تدور عليهم الأسانيد وأن هذا يعتبر نوعاً من أنواع علوم الحديث التي ينبغي أن يهتم طالب الحديث به فقال: ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث:
ثم قال: هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الغرب.
ثم ذكر من كان على الصفة التي ذكرها من الثقة (10) والشهرة بحمل العلم والرواية من أهل المدينة ثم من أهل مكة ثم من أهل مصر والشام واليمن واليمامة والكوفة والجزيرة والبصرة وواسط وخراسان، وقد ذكر جمعاً كثيراً من الرواة الذين يُستحسن معرفتهم والعلم بهم.
وقال أبو بكر الخطيب في كتابه الجامع 2/ 293: معرفة الشيوخ الذين تدور الأسانيد عليهم.
ثم بعد أن ذكر هذا العنوان روى من طريق أحمد بن عبده سمعت أبا داود الطيالسي يقول: وجدنا الحديث عند أربعة: الزهري وقتادة والأعمش وأبي إسحاق (11). قال: وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف وكان الزهري أعلمهم بالإسناد وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي وكان عند الأعمش من كل هذا ولم يكن عند واحد هؤلاء إلا ألفين ألفين. ا. هـ.
قلت: وبمعرفة هؤلاء الأربعة وأحاديثهم يحيط الشخص بجملة كبيرة من الحديث. وهذا معنى قوله: وجدنا الحديث عند أربعة.
ثم قال أبو بكر الخطيب بعدما تقدم: ذكر الرجال الذين يُعتنى بجمع حديثهم ثم روى عن الإمام أحمد أنه قال: مالك بن أنس وزائدة (12) وزهير والثوري وشعبة هؤلاء أئمة.
ثم روى عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث: سفيان وشعبة ومالك بن أنس وحماد بن زيد وابن عيينة، وهم أصول الدين.
ثم ذكر (13) أبو بكر الخطيب جمعاً من الرواة المشاهرة الذين يجمع حديثهم.
فتبين مما تقدم اعتناء أهل العلم بالمشهورين من الرواة وأن هذا يعتبر نوعاً من أنواع علوم الحديث وأن على طالب هذا العلم أن يعرف هؤلاء الرواة حتى يعرف هذا الأمر ويُحسِن هذا العلم.
ومما يقرب هذا الأمر ويسهله –بتوفيق الله تعالى- على مريد هذا الفن أنه ينبغي له أولاً أن يعرف المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم.
فمن المعروف أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من روى آلاف الأحاديث ومنهم من روى المئات إلى من روى الحديث الواحد.
والمكثرون من الصحابة جمع وعلى رأسهم أصحاب الألوف وهم سبعة:
أبو هريرة وبلغت (14) مروياته 5374 حديثاً –ثم عبد الله بن عمر وبلغت مروياته 2630 حديثاً –ثم أنس بن مالك وبلغت مروياته 2286 حديثاً –ثم عائشة أم المؤمنين وبلغت مروياتها 2210 أحاديث –ثم عبد الله بن العباس وبلغت مروياته 1660 حديثاً –ثم جابر بن عبد الله وبلغت مروياته 1540 حديثاً –ثم أبو سعيد الخدري وبلغت مروياته 1170 حديثاً.
ثم أصحاب المئين وهم كثر وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وبلغت مروياته 848 حديثاً، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص وبلغت مروياته 700 حديث، ثم علي بن أبي طالب وبلغت مروياته 537 حديثاً. وغيرهم رضي الله عنهم. وهؤلاء العشرة أكثر الصحابة رواية للحديث.
ولأبي محمد بن حزم رحمه الله رسالة في أسماء الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لكل واحد منهم من الحديث. ومنه أخذت ما تقدم. وقد أخذ ذلك من مسند بقي بن مخلد.
ثم ينبغي بعد ذلك معرفة من أكثر عن هؤلاء من التابعين.
فأبو هريرة مثلاً روى عنه جمع كبير. حتى قال البخاري: روى عنه نحو من ثمان مائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. ا. هـ. من الاستيعاب وتهذيب الكمال وهذا لفظ الأخير.
لكن المكثرين منهم عنه نحو العشرة فينبغي معرفة هؤلاء.
قال أبو داود: سألت ابن معين من كان الثبت في أبي هريرة؟ فقال: ابن المسيب وأبو صالح وابن سيرين والمقبري والأعرج وأبو رافع. ا. هـ. من التهذيب.
وأكثر هؤلاء رواية عنه أو من أكثرهم: أبو صالح ذكوان السمان وهو أيضاً روى عنه جمع وعلى رأسهم الأعمش سليمان بن مهران فقد سمع منه ألف (15) حديث.
وبمعرفة هذه السلسلة وهي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - وهي من أصح السلاسل –يحيط طالب العلم بكم كبير من الأحاديث قد تبلغ ألف حديث كما تقدم.
¥(2/63)
وهكذا مثلاً أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومعمر عن همام عن ابي هريرة. ومالك عن نافع عن ابن عمر. والزهري عن سالم عن ابن عمر. ومالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. وشعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. ومالك عن الزهري أو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كليهما عن أنس. وهشام بن عروة أو الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير عن عائشة. وإبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
وغيرها من الأسانيد الصحيحة المشهورة. وهذه الأسانيد رُوي فيها آلاف (16) الأحاديث وبهذا يُحاط بآلاف الأحاديث بأسانيد قليلة.
أما لو بدأ طالب العلم بشيوخ أصحاب الكتب الستة ثم من بعدهم فسوف يطول عليه الأمر جداً إلى أن يصل إلى الصحابي. والله تعالى أعلم.
وقد بيَّن أهل العلم بالحديث أهمية هذه السلاسل الحديثة.
قال أبو بكر الخطيب في كتابه الجامع 2/ 299: جمع التراجم:
ثم قال: ويجمعون أيضاً تراجم تلحق بدواوين الشيوخ الذين تقدمت أسماؤهم وذلك مثل ترجمة: مالك عن نافع عن ابن عمر. وعبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. ومعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس. والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. وجعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر. وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. وإبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة.
الحواشي:
(1) من الإعادة وهي تكرار الحديث.
(2) قال الذهبي في التذكرة 1/ 360: يعني معظم الصحاح.
(3) هو السبيعي.
(4) هو الأعمش.
(5) قال الذهبي في التذكرة 1/ 360: نسي حماد بن زيد.
(6) في المطبوعة: ثم انتهى علم هؤلاء الثلاثة من أهل البصرة وعلم الإثني عشر… وهذا خطأ لأنه ذكر خمسة من أهل البصرة وسبعة من غيره فيكون المجموع: 12 وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الكلام عن ابن المديني في مقدمة الجرح والتعديل ص 252 وفي غير هذا الموضع عن ابن البراء راوي العلل عن ابن المديني عنه ومنه نقلت التصويب وذكره الذهبي في التذكرة 1/ 360 كما عند ابن أبي حاتم.
(7) وقع في تذكرة الحفاظ بعد أن ذكر القطان وابن أبي زائدة ووكيع: ثم انتهى علم هؤلاء الثلاثة إلى ابن المبارك وابن مهدي ويحيى بن آدم. أ. هـ والأول أصوب.
(8) في الأصل: إلى ابن المبارك. والتصويب من مقدمة الجرح والتعديل.
(9) ورواه الخطيب في تاريخه 14/ 178 عن يحيى بنحو ما تقدم وزاد: ثم انتهى علم هؤلاء إلى يحيى بن معين.
(10) وقد ذكر أيضاً جمعاً ممن ليس كذلك. ممن هو قليل الحديث أو فيه ضعف.
(11) هو السبيعي.
(12) هو ابن قدامة وزهير هو: ابن معاوية الجعفي.
(13) وقد ذكر أيضاً من كان مشهوراً بالفتوى من الصحابة وأصحابهم الذين رووا عنهم وأصحاب أصحابهم، فقال في الجامع 2/ 288: "معرفة الشيوخ الذين تروى عليهم الأحاديث الحكمية والمسائل الفقهية". ثم ذكر ما تقدم.
(14) وهذا المكرر ويدخل فيه أيضاً ما لم يثبت عنهم.
(15) رواه البغوي في مسند علي بن الجعد 791 –ولفظه: كتبت عن أبي صالح ألف حديث.
(16) فمثلاً: سلسلة (هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رُوي بها في الكتب الستة 585 حديثاً كما في أطراف المزي وهذا بالمكرر ويدخل فيه أيضاً ما لا يثبت عن هشام.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 07 - 02, 08:25 ص]ـ
ما ذكره الشيخ عن مراجعة أحاديث هؤلاء الثقات الأثبات فيه نظر.
فإن إسناد حديث هؤلاء ((الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومالك عن نافع عن ابن عمر، و ... إلخ)) من أصح الأسانيد. وأصحابهم ثقات كثر. وتفرد ضعيف عن الزهري أو عن الأعمش أو عن مالك أو عن شعبة، بحديث دليل ضعفه.
فلذلك أحاديث هؤلاء في الصحيحين غالباً. فما الداعي لتعقبها؟ وإنما الإشكال في الأحاديث التي تنزل درجتها عن هذه.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[14 - 07 - 02, 12:55 م]ـ
أحسن الله عزائنا فيك يا محمد الأمين
حاول أن تركز قبل أن تستدرك!! فكلامك في و ادوكلام الشيخ العلامة السعد في واد
أنصحك بمراجعة مقال (لغة الحوار) لذي المعالى (على الحكاية!) فهو يهمك كثيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 01:04 م]ـ
حذف
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[14 - 07 - 02, 01:13 م]ـ
الشيخ الفاضل ابن وهب
نصيحتك مقبولة على العين وعلى الرأس وجزاك الله خيرا وكثر من أمثالك
والشيخ عبدالله السعد يصيب ويخطىء
فنقبل منه الصواب ونرد على ما أخطأ فيه
ولكن أنا بودي أن الأخ محمد الأمين يتريث كثيرا قبل أن يرد على المواضيع
ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ***** ولكنه رمح وثان وثالث
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 01:24 م]ـ
الاخ الفاضل نصب الراية وفقه الله
جزاك الله خيرا(2/64)
سماع الحسن البصري من أبي هريرة؟؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[19 - 07 - 02, 10:49 م]ـ
قال النسائي في المجتبى (رقم3461):أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي -وهو المغيرة بن سلمة- قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "المنتزعات والمختلعات هن المنافقات".
قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة.
قالوسنده صحيح غاية، قال فيه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (ترجمة الحسن البصري): "وهذا إسناد لا مطعن من أحد من رواته".
أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا.
فهل في هذا الحديث دليل على صحة سماع الحسن البصري من أبي هريرة؟؟
وقد رواه عفان عند أحمد (2/ 414)، والعباس بن الوليد النرسي عند أبي يعلى (11/رقم6237)، وعبد الأعلى بن حماد النرسي عند البيهقي في الكبرى (7/ 316) ثلاثتهم عن وهيب بسنده سواء مرفوعا نحوه، ولم يذكروا قول الحسن في آخره.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/رقم19257): من طريق أبي الأشهب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه، من غير ذكر قول الحسن.
والمغيرة بن سلمة المخزومي البصري ثقة ثبت ليس فيه أدنى مغمز، وقد زاد هذه الزيادة، وهذا دليل على حفظه.
أتمنى من الإخوة أن يدلوا بدلوهم في هذا الموضوع.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[19 - 07 - 02, 11:22 م]ـ
الأخ المكرم أبو اسحاق التطواني العزيز لا تنسى رسالة الحافظ السيوطي والمطبوعة ضمن كتاب الحاوي في الفتاوي حيث ذكر
أربعين حديثاً من رواية الحسن البصري عن علي بن أبي طالب
وكتاب الشريف حاتم العوني المسمى المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس فيه مباحث تطبيقية على رواية الحسن البصري عن
الصحابة الكرام، والذي أقصده من هذا الكلام أنّ الحسن البصري موسوعة من المعارف من خلال رواياته والبحث فيها لطالب الحديث متعة لا يقدر قدرها الاّ ذووا الهمم العالية جعلنا الله منهم، والله الموفق.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[19 - 07 - 02, 11:31 م]ـ
جزاك الله يخيرا أخي الفاضل الدارقطني ..
للأسف فإن كتاب الشيخ حاتم بن عارف العوني ليس بيدي الآن ..
فمن المأكد أنه قد توسع في ذكر هذه المسألة جدا.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[20 - 07 - 02, 04:38 م]ـ
هناك كتاب لشيخنا الشيخ الدكتور مبارك الهاجري
إسمه روايات التابعين عن الصحابة الثابته والمختلف فيها
لعلك تقف عليه
فهو نافع جدا
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 07 - 02, 06:41 م]ـ
الأخ المكرم فالح العجمي هل هذا الكتاب مطبوع متداول فالذي أعرفه أنّه غير مطبوع فبيّن لنا هذا الموضوع، والله الموفق.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[20 - 07 - 02, 10:19 م]ـ
كتاب الدكتور مبارك الهاجري لم أسمعه به إلا الساعة، فأرجو من الأخ فالح أن يفيدنا هل الكتاب المطبوع؟؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[20 - 07 - 02, 10:21 م]ـ
قال الحافظ في الفتح (9/ 403): "ولحديث أبي هريرة (المنتزعات والمختلعات هن المنافقات)، أخرجه أحمد والنسائي، وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة، لكن وقع في رواية النسائي؛ قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة، وهو تكلف، وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك، فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كما يأتي في بابه أن شاء الله تعالى".
وقال في تهذيب التهذيب (2/ 235): "ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات، قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. أخرجه عن إسحاق بن راهويه عن المغيرة بن سلمة عن وهيب عن أيوب، وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء".
وقع في المجتبى والكبرى: (لم أسمعه من [أحد] غير أبي هريرة)، ولعل ما ذكره الحافظ وقع في نسخة أخرى، فليحرر.
وقد وقع وهم عجيب لابن حزم -رحمه الله- في المحلى (10/ 236) لا بأس من التنبيه عليه للفائدة، فبعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسائي ذكر قول الحسن، وقع عنده هكذا: "قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة"!!!، فسقط (أحد غير)، فانقلب المعنى.
ثم عقب ابن حزم قائلا: "فسقط بقول الحسن أن نحتج بذلك الخبر"!!
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[20 - 07 - 02, 10:23 م]ـ
قال أبو زرعة الرازي -كما في المراسيل (ص36) -: "لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولم يره. فقيل له: فمن قال حدثنا أبو هريرة؟ قال: يخطىء.
وقال الإمام أحمد بن حنبل -كما في العلل ومعرفة الرجال (ص144) -: ثنا عفان ثنا وهيب قال: قال أيوب: لم يسمع الحسن من أبي هريرة.
وقد روى أيوب السختياني الحديث السابق، وقد صرح فيه الحسن بالتحديث، فكيف نفاه أيوب هنا؟
فهل هذا يؤيد عدم سماع الحين من أبي هريرة؟؟
¥(2/65)
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[21 - 07 - 02, 02:09 ص]ـ
أقول أخي الحبيب وبالله التوفيق: نعم إن هذا يؤيد عدم سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأن النقاد عرفوا الأسانيد وعاينوا الأصول وعرفوا مرويات الرجال، فكم من أسانيد ظاهرها الصحة بالنسبة لنا قد أعلوها وبينوا الإنقطاع فيها لما خصهم الله تعالى بهذا العلم.قال الحافظ ابن رجب: (حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث،ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به) 2/ 756 شرح العلل
واعلم بارك الله تعالى فيك أن التصريح بالسماع شرط في اتصال السند
بل إن كثرة كلام النقاد فيه تشعر بالإجماع، وفي هذا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في سياق ذكر اشتراط السماع في الحديث: (واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم. (1/ 368) شرح العلل
ولكن هذا الشرط ليس على إطلاقه؛ لأنك تجد أحياناالنقاد يردون بعض الروايات التي صرح فيها الراوي بالسماع؛ وذلك لملكتهم النقدية، قال ابن رجب: كان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول: هو خطأ، يعني ذكر السماع). (1/ 369) شرح العلل
وقال ابن عبد البر: (إنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع) مقدمة التمهيد
وقال ابن رجب: (فينبغي التفطن لهذه الأمور ولايغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير
شيئ يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا) 1/ 370 شرح العلل
فتعليل أبي زرعة واحمد وايوب واضح في عدم سماع الحسن، ولا غرابة من رواية أيوب لهذه الرواية، فكم من روايات فيها أخطاء رواها النقاد لأغراض علمية.
والله أعلم
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[21 - 07 - 02, 04:18 ص]ـ
بالنسبة للكتاب الذي ذكرت
فأنا لم اقف عليه ولكني قرأته في كتاب
(((دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة الحديثة والقديمة)))
وهو برقم (((777))) وقالوا:
عنوان الكتاب هو: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة
ممن لهم رواية عنهم في الكتب السنة: من حرف أ إلى ز
1411 هـ شعبة السنة. هذا في رسالة الماجستير.
انتهى كلامهم.
والشيخ في رسالة الدكتوراه أكمل باقي الأحرف وهو مطبوع على
الآلة الكاتبة.
على العموم سوف أسأل الشيخ عن كتابه هذا
والله الموفق.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[21 - 07 - 02, 10:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
جمهور النقاد مجمعون على عدم سماع الحسن من أبي هريرة، حتى النسائي نفسه لم يعتد بالرواية المتقدمة، وجم بعدم سماع الحسن من أبي هريرة، وكأنه يرى خطأ المغيرة بن سلمة المخزومي، والله أعلم
ـ[المنصور]ــــــــ[22 - 07 - 02, 04:05 م]ـ
وجدت في السنن الكبرى للنسائي:
(والحسن لم يسمع من أبي هريرة أو لم يسمعه من أبي هريرة. قال أبو عبدالرحمن أنا أشك).
طبعة: مؤسسة الرسالة 1/ 152 - رقم الحديث 196 - باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان- طرف الحديث للبحث في الفهارس: إذا قعد بين شعبها الأربع ....
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 07 - 02, 09:52 م]ـ
بالنسبة أخي المنصور، القول الذي نقلته من السنن الكبرى (تحقيق مؤسسة الرسالة) هو قول النسائي، وهو موافق لطبعة دار الفكر ..
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 12:37 ص]ـ
قال النسائي في السنن الكبرى (طبعة دار الفكر1/ 108): "هذا خطأ، ولا نعلم أحدا تابع عيسى بن يونس عليه، والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: أنا أشك".
ولعل الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة، والله أعلم.
وقد نفى جماعة سماع الحسن البصري من أبي هريرة مطلقا، وهم أصحاب: يونس بن عبيد وعلي بن زيد بن جدعان وأيوب السختياني، وزياد الأعلم.
وكذلك: بهز بن أسد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي والنسائي وأبو حاتم بن حبان والدارقطني.
وقد قال بسماعه من أبي هريرة: قتادة بن دعامة السدوسي، وموسى بن هارون الكوفي.
وقد وردت بعض الأحاديث عند ابن سعد في الطبقات (7/ 158) وسأتكلم عليها بالتفصيل لاحقا.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 10:05 م]ـ
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 158): أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد يوم الجمعة يوم لشق وطين ومطر، فأبى عليه الحسن إلا الغسل، فلما أبى عليه، قال الحسن: حدثنا أبو هريرة قال: عهد إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا: الغسل يوم الجمعة، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
قال أبو حاتم الرازي –كما في المراسيل لابنه (ص36) -: "لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئا لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا".
¥(2/66)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 07 - 02, 11:01 م]ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل، أن يساهموا معنا في هذا الموضوع ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[27 - 07 - 02, 10:12 م]ـ
قال ابن سعد في الطبقات (7/ 158): أخبرنا معن بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: (الوضوء مما غيرت النار)، قال: فقال الحسن: لا أدعه أبدا.
قال أبو حاتم الرازي –كما في المراسيل (ص34) -: قال بعضهم عن الحسن حدثنا أبو هريرة!!! قال ابن أبي حاتم: إنكارا عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة. اهـ
قلت: فلعل محمد بن عمرو الليثي وهم في ذكر صيغة السماع (سمعت)، والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 07 - 02, 12:53 ص]ـ
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالي في شرحه لمسند أحمد (12/ 109) (ح 7138): وأكثر هذه الروايات (قلت أبو نايف: في عدم سماع الحسن من أبي هريرة) منقول في التهذيب في ترجمة الحسن وهي عندي أقوال مرسلة علي عواهنها، يقلد فيها بعضهم بعضاً، دون نظر إلي سائر الروايات التي تثبت سماعه من أبي هريرة، ودون نظر إلي القواعد الصحيحة في الرواية:
فإن الراجح عند أهل العلم بالحديث: أن المعاصرة كافية في الحكم بالاتصال إلا أن يثبت في حديث بعينه أن الراوي لم يسمعه ممن روي عنه، أو يثبت أنه كثير التدليس.
والمتشددون - كالبخاري - يشترطون اللقي، أي أن يثبت أن الراوي لقي من حدث عنه، ولو أن يثبت ذلك في حديث واحد.
فإذا ثبت اللقي حمل سائر الروايات علي الاتصال، إلا أن يثبت أيضاً في حديث بعينه عدم سماعه.
وأن الراوي الثقة، إذا قال في روايته " حدثنا " أو " سمعت " أو نحو ذلك - كان ذلك قاطعاً في لقائه من روي عنه، وفي سماعه منه، وكان ذلك كافياً في حمل كل رواياته عنه علي السماع، دون حاجة إلي دليل آخر، إلا فيما ثبت أنه لم يسمعه. وهذا شيء بديهي، لأن الراوي إذا روي أنه سمع من شيخه مصرحاً بذلك ولم يكن قد سمع منه، لم يكن راوياً ثقة، بل كان كذاباً لا يؤتمن علي الرواية.
أما معاصرة الحسن لأبي هريرة فما أظن أن أحداً يشك فيها أو يتردد، فأبو هريرة مات سنة 57، وكانت سن الحسن إذ ذاك 36 سنة.
وأما من ادعي أن الحسن لم يلق أبا هريرة، فأني له أن يثبت ذلك!! وهو إنما يجزم بنفي مطلق، تنقضه الروايات الأخري الثابتة التي إذا جمعت ونظر فيها بعين الإنصاف، دون التكلف والتمحل، لم تدع شكاً في ذلك:
فروي ابن أبي حاتم في المراسيل (ص13) بإسناد صحيح (عن شعبة عن قتادة قال: قال الحسن: إنا والله ما أدركنا حتي مضي صدر أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم الأول. قال قتادة: إنما أخذ الحسن عن أبي هريرة، قلت له (القائل شعبة): زعم زياد الأعلم أن الحسن لم يلق أبا هريرة! قال: لا أدري).
وقتادة تابعي أيضاً، أصغر من الحسن مات بعده بسبع سنين وهو (من أعلم أصحاب الحسن) كما قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم في (الجرح والتعديل 3/ 2/135): أكثر أصحاب الحسن: قتادة، وأثبت أصحاب أنس: الزهري، ثم قتادة).
فهذا قتادة يجزم أن الحسن (إنما أخذ عن أبي هريرة) بكلمة عامة مطلقة، يفهم سامعها أن الحسن أخذ عن أبي هريرة العلم، لا أنه أخذ منه حديثاً واحداً أو أحاديث معدودة، وقتادة من أعلم الناس بالحسن، فأني تؤثر كلمة زياد بن حسان الأعلم، التي اعترض بها شعبة، بصيغة تشعر بالتمريض؟! ولذلك لم يجد قتادة جواباً إلا أن قال: (لا أدري)! لا يريد بذلك أنه يشك فيما عرف عن شيخه، إنما يشك فيما زعم زياد الأعلم، ويوحي باستنكاره، ومن فهم غير هذا فإنما يخطيء مواقع الكلام!
ثم قد جاءت روايات صحيحة، فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، مجموعها لا يدع ارتياباً في صحة ذلك. وإن فرقها العلماء في مواضع، وحاول بعضهم أن يتأول ما وقع إليه منها، بما وقر في نفوسهم من النفي المطلق، حتي جعلوه جرحاً لبعض الرواة، كما صنع ابن حبان - فيما حكيناه عنه من قبل - في شأن (سالم الخياط).
ولكن الحافظ ابن حجر لم يستطع أمام بعض الروايات الثابتة إلا أن ينقض هذا النفي المطلق، بحديث واحد لم يجد منه مناصاً. فقال في التهذيب (2: 269 - 270) بعد ذكره ذاك الحديث: وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته. وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة)
¥(2/67)
وقال في الفتح (9: 354): في الحديث نفسه: وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط؟ وسنذكر كلامه مفصلا واستدراكنا عليه، فيما يأتي في هذا البحث إن شاء الله.
وقد جمعت ما استطعت مما صرح فيه الحسن بالسماع من أبي هريرة، ولم أستقص فما ذلك في مقدوري. ولكن فيما سأذكر مقنع لمن شاء أن يقنع، والله ولي التوفيق:
1) حديث الباب هذا الذي نشرحه (7138) - رواه ابن سعد في الطبقات (7/ 1/115): أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، يوم الجمعة يوم لثق وطين ومطر؟ فأبي عليه الحسن إلا الغسل فلما أبي عليه قال الحسن: حدثنا أبو هريرة قال: عهد إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثاً: الغسل يوم الجمعة، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر).
وهذا هو الحديث الذي أشار إليه ابن أبي حاتم في المراسيل، فيما نقلنا عنه آنفاً، أنه سأل عنه أباه؟ فقال أبوه أبو حاتم: (لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئاً! لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً!). وكيف كان هذا؟! لا أدري! إنما هو نفي مطلق، وتحكم ما بعده تحكم!
فربيعة بن كلثوم بن جبر: ثقة، وثقة ابن معين والعجلي وغيرهما، وقال أحمد بن حنبل: صالح، وللنسائي فيه قولان مقاربان: (ليس به بأس) و (ليس بالقوي). وترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/226) فلم يذكر فيه جرحاً، وابن أبي حاتم (1/ 2/477 - 478) وروي توثيقه عن ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات (ص460 - 461)، وأخرج له مسلم في صحيحه.
فهذا إسناد صحيح حجة في تصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة، بل إن فيه قصة تدل علي تثبت راويه، إذ شهد سؤال الرجل للحسن، وجواب الحسن إياه.
وقد ذكر البخاري في الكبير (2/ 2/17) رواية ربيعة هذه، بإشارته الدقيقة كعادته، حين أشار إلي روايات هذا الحديث، والخلاف بين رواته في ذكر (غسل الجمعة) أو (صلاة الضحي)، وذلك في ترجمة سليمان بن أبي سليمان) فقال: (وقال موسي: حدثنا ربيعة عن الحسن: نا أبو هريرة - نحوه، وقال: الغسل يوم الجمعة).
فموسي: هو ابن إسماعيل التبوذكي، شيخ البخاري. وربيعة: هو ابن كلثوم.
وهذه الرواية عند البخاري، تؤيد ما ذهبنا إليه من صحة سماع الحسن من أبي هريرة. إذ من عادة البخاري أن يشير إلي العلة في الإسناد أو في الراوي، إذا كان يري علة. أما وقد ساق هذا الإسناد، وفيه تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، ولم يعقب عليه -: فإنه يدل علي صحة سماعه منه عنده.
يتبع إن شاء الله تعالي
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 07 - 02, 07:16 ص]ـ
2) وروي ابن سعد أيضاً: (حدثنا مسلم بن أبراهيم قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم قال: سمعت الحسن يقول: كان موسي نبي الله لا يغتسل إلا مستتراً، قال: فقال له عبد الله بن بريدة: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبي هريرة).
وهذا إسناد صحيح. أبو هلال الراسبي محمد بن سليم: سبق توثيقه (547)، ونقلنا هناك كلمة لابن أبي حاتم، وهي في ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 2/273 - 274) قال: (أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول من كتاب الضعفاء) وكلمة البخاري في الضعفاء (ص31) هي كلمته في الكبير (1/ 1/105) قال: (كان يحيي بن سعيد لا يروي عنه، وابن مهدي يروي عنه). وعندي أن من تكلم فيه إنما تكلم في حفظه في روايته عن قتادة خاصة، فقد روي ابن أبي حاتم عن أبي بكر الأثرم، قال: (سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن أبي هلال، يعني الراسبي؟ قال: قد احتمل حديثه، إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة).
فهذا إسناد يصلح للاحتجاج به علي سماع الحسن من أبي هريرة، لأن راويه أبا هلال الراسبي لم يروه عن قتادة الذي اضطربت روايته عنه، بل رواه عن الحسن، وسياق الرواية يدل علي أنه حفظ القصة فذكرها مفصلة، وشهد عبد الله بن بريدة وهو يسأل الحسن: (ممن سمعت هذا)؟ وسمع جوابه: (سمعته من أبي هريرة)، ومثل هذا التفصيل يدل علي توثيق الراوي مما سمع وحفظه إياه.
3) وروي ابن سعد أيضاً: (أخبرنا معن بن عيسي قال حدثنا محمد بن عمرو قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: الوضوء مما غيرت النار. قال: فقال الحسن: لا أدعه أبداً).
فهذا إسناد جيد يصلح للمتابعات والشواهد علي الأقل، لأن راويه (محمد بن عمرو): هو الأنصاري الواقفي أبو سهل، ضعفه يحيي القطان وغيره، ولكن ترجمه البخاري في الكبير (1/ 1/194) فلم يذكر فيه جرحاً، ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء، واضطرب فيه ابن حبان، فذكره في الثقات ثم أعاده في الضعفاء، كما في التهذيب، بل قد جزم ابن حزم في المحلي بتوثيقه، فروي (4: 256) حديثاً آخر من طريقه، ثم قال: (أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري: ثقة، روي عنه ابن مهدي ووكيع ومعمر وعبد الله بن المبارك وغيرهم).
يتبع إن شاء الله تعالي
¥(2/68)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 07 - 02, 07:53 ص]ـ
4) روي الإمام أحمد في المسند (8727): (حدثنا أبو سعبد مولي بني هاشم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة)، فذكر حديثاً، ثم قال عبد الله بن أحمد عقب روايته: (عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة)!!
ونقله ابن كثير في التفسير (2: 180 - 181) عن المسند، مع استدراك عبد الله بن أحمد.
وروي الطيالسي قطعة منه في المسند (2472) قال: (حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هريرة ونحن إذ ذاك بالمدينة). ولم يستدرك الطيالسي عقبه بشيء.
فهذا الاستدراك من عبد الله بن أحمد، ومثله - فيما سيأتي بعد - استدراك للنسائي، من أعجب ما رأيت، من دون دليل، إلا التقليد الصرف!!
عباد بن راشد التميمي البصري: ثقة، قال أحمد بن حنبل: (شيخ ثقة صدوق صالح)، ووثقه العجلي والبزار وغيرهما، وضعفه أبو داود وغيره، وذكره البخاري في الضعفاء (ص23) وقال: (روي عنه ابن مهدي، يهم شيئاً، وتركه يحيي القطان)، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 1/79): (سألت أبي عن عباد بن راشد؟ فقال: صالح الحديث، وأنكر علي البخاري إدخال إسمه في كتاب الضعفاء وقال: يحول من هناك). ومع ذلك فقد روي له البخاري في صحيحه، وزعم الحافظ في التهذيب (5: 92) أنه روي له (مقروناً بغيره)! وحديثه عند البخاري (8: 143) غير مقرون بأحد! وقد غير الحافظ العبارة في مقدمة الفتح (ص410) فقال: (له في الصحيح حديث واحد في تفسير سورة البقرة، بمتابعة يونس له)! والمتابعة التي تشير إليها جاء بها البخاري معلقة عقب رواية عباد، وليس التعليق عند البخاري كالموصول، فرواية عباد عنده في ذلك أصل.
فالراوي الثقة - عند أحمد وابنه عبد الله - يروي عن الحسن سماعاً منه أنه قال: (وحدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة)، ثم لا ينفرد بتصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، بل يتابعه فيه ثقات آخرون. ممن ذكرنا قبل. وممن نذكر بعد -: ثم يقال: (ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة)!! لا أدري ماذا أقول؟ إلا أن أستغفر لمن صنع هذا فأخطأ، رحمنا الله وإياهم.
يتبع إن شاء الله تعالي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 07 - 02, 08:24 ص]ـ
أخي الفاضل أبو إسحاق التطواني وفقه الله
أنت طالب علم مميز ونشيط جداً. وعندك علم واطلاع وهمة. لكنك تجهد نفسك في أمور لا طائل لها. فإذا كان أئمة الحديث المتقدمين متفقين على عدم سماع الحسن من أبي هريرة، فلم تجهد نفسك في هذا الموضوع؟
ثم إن أي حديث فيه إشكال كبير، الأفضل تركه من أصله. لأن الحديث من أصول الدين. والله قد تكفل لنا بحفظ هذا الدين. ومن حفظه أن لا يأتينا الحديث إلا من طريق الثقة عن الثقة حتى لا نشك به ولا نرتاب.
====
أخي الفاضل أبو نايف وفقه الله
كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- (مع احترامي له) فهو بعيد جداً عن منهج المتقدمين. بل إن الشيخ شاكر كان من المدافعين كثيراً عن منهج المتأخرين. وليس هنا مكان توضيح خطأ هذا المنهج، فقد نشر المشرفون على هذا المنتدى -وفقهم الله- مقالات كثيرة في هذا الشأن فراجعها.
قوله: <<أقوال مرسلة علي عواهنها، يقلد فيها بعضهم بعضاً، دون نظر إلي سائر الروايات التي تثبت سماعه من أبي هريرة، ودون نظر إلي القواعد الصحيحة في الرواية>>. هذا في تطاول على الأئمة الأعلام الكبار. ولم يكن التقليد سائداً في ذلك الوقت. بل التقليد هو عند المتأخرين لا المتقدمين. وأما القواعد الصحيحة في الرواية فهم الذين يضعونها لا غيرهم!
وكلامه عن اشتراط المعاصرة لا معنى له هنا. نعم، الحسن البصري عاصر أبي هريرة. لكن الذي دعى أئمة علم الحديث المتقدمون إلى نفي لقائه هو أنه لما جاء للمدينة كان أبو هريرة في البصرة. وعندما عاد الحسن إلى المدينة، عاد الحسن البصري إلى البصرة! فلم يحصل أي لقاء بينها قطعاً.
والقصة التي استدل بها الشيخ شاكر على صحة السماع هي: <<عن شعبة عن قتادة قال: قال الحسن: إنا والله ما أدركنا حتي مضي صدر أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم الأول. قال قتادة: إنما أخذ الحسن عن أبي هريرة، قلت له (القائل شعبة): زعم زياد الأعلم أن الحسن لم يلق أبا هريرة! قال: لا أدري>>.
فهذا صريح بأن قتادة ظن ظناً أن الحسن أخذه عن أبي هريرة. ربما هذا دفع بعض تلاميذ الحسن لقلب العنعنة للتحديث، كما كان يفعل تلاميذ بقية وغيرهم. ولما ذكر شعبة لقتادة أن زياد أثبت أن الحسن لم يلق أبا هريرة، توقف قتادة في المسألة ولم يجزم بها بشيء. ولو كان عنده علم لأثبت ذلك ولأنكر على زياد.
ِأما ألفاظ التحديث فقد جزم الأئمة المتقدمون ببطلانها. فكثير من المحدثين يقلبون العنعنة إلى تحديث ظناً منهم أنها مساوية لها.
كما أن الحسن البصري كان له نوع عجيب من التدليس. فكان يقول حدثنا فلان، مع أنه لم يلتق به في حياته. والمقصود أنه حدث أهل البصرة. فهذا أمر مهم جداً يجب التنبه إليه. وكذلك يتساهل في أمر المكاتبة وغير ذلك. وقد كان عدد من المحدثين يقلبون المكاتبة والإجازة إلى التحديث.
ولي ملاحظة أخرى على تخريجاته التي استند إليها. فعند المتأخرين أنه طالما توصلوا إلى أن الرجل ثقة، فلا ينبغ نسبة الخطأ إليه. وحديثه يكون صحيح دوماً!! وهذا مخالف لمنهج المتقدمين. فحتى الأئمة الكبار الحفاظ كمالك يخطؤون أحياناً كبقية الناس.
¥(2/69)