ـ[أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2]ـ
تم تحميله في المحرم 1432 هـ = ديسمبر 2010 م
__________
هذا الجزء يضم: -
• منتدى الدراسات الحديثية
• منتدى التخريج ودراسة الأسانيد
__________
(تنبيهان)
1 - للانتقال لمشاركة معينة اكتب رقمها في خانة الرقم واضغط الزر، فمثلا للانتقال للمشاركة التي رابطها http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4
فقط اكتب رقم 4 في خانة الرقم ثم اضغط الزر المجاور
2 - تجد رابط الموضوع الذي تتصفحه، أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع على الإنترنت لتطالع ما قد يكون جد فيه من مشاركات بعد تاريخ تحميل الأرشيف .. ويمكنك إضافة ما تختاره منها لخانة التعليق في هذا الكتاب الإلكتروني إن أردت(1/1)
منتدى الدراسات الحديثية(1/1)
نقولات عن بعض الأئمة حول ما يسمى بـ ((القرائن))
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 03 - 02, 07:44 م]ـ
هذه بعض النقولات عن بعض الأئمة حول ما يسمى بـ ((القرائن)).
((سير أعلام النبلاء)) (7/ 464)
[اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ وروى عنهما جميعاً جماعة من المحدثين فربما روى الرجل منهم عن حماد لم ينسبه فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة فإن عري السند من القرائن وذلك قليل لم نقطع بأنه ابن زيد ولا أنه ابن سلمة بل نتردد أو نقدره ابن سلمة ونقول هذا الحديث على شرط مسلم إذ مسلم قد احتج بهما جميعا]
قال ابن القيم في ((المنار المنيف)) برقم (192):
[ومنها ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل]
قال الحافظ ابن حجر في ((هدي الساري)) الحديث الخامس والأربعون:
[قلت إذا صح أصل الحديث صح قول من وصله وقد بين البخاري الخلاف فيه وقد قدمناه أنه في مثل هذا يعتمد عن القرائن والله الموفق]
وقال أيضاً:
[وتبين بهذا وأمثاله أن الاختلاف بين النقاد لا يضر إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات أو أمكن الجمع على قواعدهم والله أعلم]
قال السيوطي في ((تدريب الراوي)) (1/ 222):
[وقد سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن موسى متصلا فحكم البخاري لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان وقيل لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد وإنما حكم البخاري لهذا الحديث بالوصل لأن الذي وصله عن أبي إسحاق سبعة منهم إسرائيل حفيده وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له ولأن شعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد ... ].
وفي (1/ 176):
[قلت: ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت]
قال في ((السنن الأبين)) (52):
[ولوجود القرائن المفهمة للإتصال من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض]
ـ[أبو عبد الوهاب]ــــــــ[07 - 03 - 02, 12:00 ص]ـ
إن الكلام حول مفهوم القرائن يحتاج إلى أبحاث مستقلة مع الحريص على جمع النظير مع نظيره، وفهم مقصد من تكلم من الأئمة في هذه القرائن، اضف إلى ذلك النظر في مدى تحقق هذه القرائن هل يعمل بها في كل وقت؟ أم هي في وقت دون آخر.
ومن القرائن التي أرى أن يعتنى بها:
1_ القرائن المفيدة في ترجيح حال الراوي المختلف فيه، وكذلك في حال الحديث المختلف فيه.
وقد جمعت بفضل الله قدراً من ذلك لعلّه يتسنى لي طرحه في وقت لاحق (والله الموفق).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 03 - 02, 01:11 م]ـ
بارك الله فيك
ولعلك تفيدنا بما جمعت
ـ[أبو عبد الوهاب]ــــــــ[07 - 03 - 02, 05:35 م]ـ
من القرائن التي ينبغي اعتمادها في ترجيح حال الراوي المختلف فيه: أن بلدي الرجل أعلم بأهل بلده.
وقد نص من الأئمة على هذه القاعدة، اذكر منهم الآن:
1_ أبو حاتم الرازي حيث قال في العلل لابنه (1: 173): والأوزاعي أعلم به؛ لأن شداد دمشقي وقع إلى اليمامة، والأوزاعي من أهل بلده، والأوزاعي أفهم به.
2_ ابن شاهين، حيث قال فيمن اختلف فيه نقاد الديث (ص108 ترجمة: صدقة بن عبد الله السمين): وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي إماما أهل الشام، وهما بصاحبهما أعرف.
3_ ابن ماكولا الأمير حيث قال في الإكمال (2: 396): ذكره ابن يونس كذلك وعبد الغني بن سعيد وهما أعرف بأهل بلدهما.
وللحديث بقية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 02:07 م]ـ
شكر الله لكما هذه الافادات ونفع بكما
ـ[صالح البيضاني اليمني]ــــــــ[03 - 06 - 10, 10:04 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك(1/2)
من القسم المفقود من كتاب (التمييز) للإمام مسلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 03 - 02, 03:11 ص]ـ
قال الحافظ السيوطي (رحمه الله) في كتاب (تدريب الراوي 127):
مثالُ [النوعِ] الأولِ [من الحديث المنكرِ] وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات: رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: عمر بن عثمان بضمّ العين، وذكر مسلم في (التمييز) أنّ كل من رواه من أصحاب الزهري قاله بفتحها، وأنّ مالكاً وهم في ذلك. اهـ.
قلت: ولعلّ هذا الكلام من الجزء المفقود من كتاب (التمييز) للإمام مسلم، تحت باب: "ذكر حديث وهِم مالك بن أنس في إسناده".
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 02, 04:54 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل هيثم
وقد جمعت والحمد لله نقولات متعددة مما فقد من كتاب التمييز لمسلم من بطون الكتب
فيوجد عدد منها في فتح الباري لابن رجب وابن حجر وعدد منها في شرح علل الترمذي لابن رجب ومنها في جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر وغيرها من كتب التخريج والرجال
ولعلها تطبع مع كتاب التمييز ان شاء الله
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 03 - 02, 06:30 ص]ـ
وفيك بارك الله الأخ الشيخ أبا عمر (وفقك الله).
أظنّ هذا أيضاً من الجزء المفقود، والله أعلم:
قال الحافظ ابن حجر في (مقدّمة فتح الباري):
"وحكى مسلم في (التمييز): أنّ الحلواني حدّثهم بهذا الحديث عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرني عبدالرحمن بن المسيّب: أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: يا بلال قم فأذن في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ... الحديث.
قال الحلواني قلنا ليعقوب: مَن عبدالرحمن بن المسيب؟ قال: كان لسعيد بن المسيب أخ يقال له عبدالرحمن، وكان رجل من بني كنانة يقال له عبدالرحمن بن المسيب أيضاً، فأظنّ أنّ هذا هو الكناني.
قال مسلم: وهذا الذي قاله يعقوب ليس بشيء، وإنّما هذا إسناد سقطت منه لفظة واحدة وهي "الواو" ففحش خطؤه، والصواب: عن الزهري أخبرني عبدالرحمن وابن المسيب، فعبدالرحمن هو ابن عبدالله بن كعب بن مالك، وابن المسيب هو سعيد.
قال: وكذلك رواه موسى بن عقبة وابن أخي الزهري عن الزهري، والوهم فيه ممن دون صالح بن كيسان. انتهى". اهـ.
قلت: رحم الله الإمام مسلم جبل الحفظ والفهم، وجعلنا ممّن يقتفون أثره والمتقدّمين في هذا الشأن، آمين.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[15 - 05 - 03, 10:03 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن الفقيه: يفهم القارىء من كلامك أنك تحقق كتاب (التمييز) للإمام مسلم، هل هذا الفهم صحيح؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 05 - 03, 03:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2518
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:37 ص]ـ
للرفع.
بارك الله في المشايخ الفضلاء، وليت شيخنا أبا عمر عبد الرحمن الفقيه يمدّنا بما لديه، أحسن الله إليه.
ولعل النقل التالي يضمَّن هذه السلسلة، وهو مهمٌّ، إذ فحواه في سماع بعض الرواة من بعض:
قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 13، 14):
"حديث آخر:
أخرجه أبو داود والترمذي عن وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: (وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق: العقيق) انتهى.
ورواه البيهقي في "المعرفة" وقال: (تفرد به يزيد بن أبي زياد، والعقيق أقرب إلى العراق من ذات عرق بيسير، وكان أنس بن مالك يحرم من العقيق، قاله ابن المنذر) انتهى.
قال ابن القطان في "كتابه": (هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًا، فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء ذلك في "صحيح مسلم"، في صلاته عليه السلام من الليل).
وقال مسلم في "كتاب التمييز": (لا نعلم له سماعًا من جده، ولا أنه لقيه، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده، وذكر أنه يروي عن أبيه) انتهى".
وفي نسخةٍ للنصب - كما في هامشه - جاء قول مسلم هكذا: "لا يُعلم له سماعٌ ... ".
والله أعلم.
ـ[ابن العيد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 05:42 ص]ـ
بارك الله في جهودكم والكتاب مطبوع فهل هومن جهد الشيخ عبدالرحمن؟
والجواب بالنفي فهل قابل الشيخ بين ماجمع لديه وبين مافي المطبوع؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[14 - 03 - 06, 02:38 م]ـ
نبّهني بعض المشايخ الفضلاء الكرام إلى أن ما نقلتُهُ أخيرًا موجودٌ في المطبوع من التمييز.
ولعل في رفع الموضوع فائدة.
ـ[محمد العامر]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد(1/3)
إذا روى أحمد حديثا في مسنده، فهو مرجح لرواية في مذهبه على الأخرى
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 02, 04:14 ص]ـ
إذا روى أحمد حديثا في مسنده، فهو مرجح لمذهبه، وإن لم يصرح.
إذا روي عن الامام احمد قولان في مسئلة ولا مرجح.
أو:
لم يرد عنه قول في مسئلة ما.
وهناك حديث في مسنده صحيح صريح الدلاة فيها، ولم يرد عن الامام تضعيفه.
هل يكون الحديث كالنص في مذهبه.
سألت الشيخ عبد العزيز الطريفي عن هذا فقال: نعم، وهذا هو الأليق ان يحمل عليه الامام. وأرشدني الى قول للامام ابن مفلح في الاداب قال 1/ 30:
(الخبر قد رواه احمد في المسند ولم يصرح بخلافه فهل يكون مذهبا له؟ فيه خلاف بين الاصحاب والظاهر انه لا يخالفه) أ. هـ
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[07 - 03 - 02, 07:05 ص]ـ
ما شاء الله.
فائدة ثمينة جداً بحق ... تفتح آفاقاً للبحث والتأمّل.
وبارك الله فيك وجزاك خيراً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 03 - 02, 11:00 ص]ـ
الذي عندي أنه ليس بحجة
فالإمام أحمد لم يلتزم أن يبين ضعف كل حديث يرويه في المسند
وأحسن كتاب لمعرفة مذهب أحمد هو كتاب: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" لأبي الحسن المرداوي.
طبعاً قد يسألني أحدهم، أليس المغني لإبن قدامة أحسن؟ أليس كذا وكذا؟
أقول المغني هو ممتاز في الفقه المقارن. لكنه كغالب كتب الحنابلة لا يدقق في تحقيق الروايات إلى أحمد. وكتاب المرداوي مختص بهذا، وعليه الاعتماد. والله أعلم.
ـ[د. كيف]ــــــــ[17 - 03 - 02, 01:04 ص]ـ
الأخ عبدالله - حفظه الله -:
قد عدت إلى الكتاب المشار إلي في طبعتين عندي:
أولاهما طبعة المنار الأصلية: ولم أجد فيها نص الكلام أو ما يمت للمنقول بصلة.
والثانية طبعة الرسالة في ثلاث مجلدات: ولم أجد كذلك المنقول, لذا آمل توضيح الفصل المنقول منه لأهمية هذه الفائدة.
مع أنه من السهل ردها. أليس كذلك؟؟؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 03 - 02, 01:26 ص]ـ
أخي الفاضل الكريم:
قطعا الكلام موجود وهو كالشمس لا شك في وجوده، فقد نقلته بالحرف:
تاكد من الاداب الشرعية 1/ 30
الطبعة الاولى، وهي ليست بعيده من البداية من الاول ص 30 فقط.
اما الرد، فالصدر ارحب من الفضاء، هيا افدنا ايها الفاضل، نحن نطلب العلم ونريد الفائدة
ـ[د. كيف]ــــــــ[18 - 03 - 02, 12:06 ص]ـ
والله يا أخي الحبيب لم أجدها
والصفحة المذكورة فيها كلام عن الاستثناء!!!!!
وهي تحت فصل: في حقيقة الكذب والمشتبهات فيه!!!
دلني على النص الذي نقلته - بارك الله في جهودك - تحت أي فصل؟؟؟؟؟؟؟ للأهمية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 03 - 02, 12:55 ص]ـ
أخي الفاضل الكريم د. كيف:
هناك فصل بعنوان (فصل في الزعم وكون زعموا مطية الكذب).
قبل هذا الفصل بوجهين تقريبا تجد النص المنقول أي ان الكلام الذي نقلته قال فيه المصنف (فصل) فقط ولم يذكر شيء فذكر هذه العبارة استطرادا في آخره بعد كلام طويل.
وهي كما نقلتها لك وأعيدها بالحرف الواحد:
(((((والخبر رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه فهل يكون مذهبا له؟ فيه خلاف بين الأصحاب والظاهر أنه لا يخالفه)))).
ها هو بالحرف الواحد نقلته لك.
وهذا الكلام في آخر فصل غير معنون، وهو بين فصلين معنونين بين فصل (((في اباحة المعاريض ومحلها))) وبين (((في الزعم وكون زعموا مطية الكذب))).
آمل ان تكون تجده!!.
ولو كلفت نفسك اخي الفاضل القراءة لـ30 صفحة من اول لوقفت عليه.
ولك مني دعاء وشكر لأهتمامك وتفاعلك ولعل لك نظر تفيدنا به.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[05 - 06 - 02, 12:26 م]ـ
للفائدة والطرح
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[05 - 06 - 02, 07:32 م]ـ
أخي محمد الأمين ...
ما هو الذي ليس بحجة؟؟؟ وما علاقة بيان الضعيف بما نحن فيه؟؟؟ أنا لم أفهم فأرجو أن
توضح لي لو تكرمت ...
أما قولك عن المغني إنه كغالب كتب الحنابلة لم يدقق في تحقيق الروايات إلى أحمد فساقط ...
ابن قدامة من مرجحي المذهب بلا خلاف، وترجيحه يفوق ترجيح شيخ الإسلام في الأهمية،
والمرداوي من طبقة المرجحين المتأخرين الذين يعتمدون على ترجيحات من هم في طبقة صاحب
المغني ... ويكفي أن تعلم أن الإنصاف في شرح المقنع لابن قدامة الذي هو صاحب المغني ....
والمقام يحتمل أكثر من هذا ... وفي ما ذكرت إشارة كافية لطلبة العلم ...
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 02, 05:51 م]ـ
رفع الله مقمك شيخ رضا على تعقيبك
ـ[البخاري]ــــــــ[12 - 12 - 03, 01:16 ص]ـ
وبارك الله فيك وجزاك خيراً
ـ[المنيف]ــــــــ[05 - 02 - 04, 11:18 ص]ـ
حفظك الله شيخنا عبدالله وبارك فيك
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 02 - 04, 03:42 م]ـ
إلى أخي محمد الأمين:
قولك نفع الله بك: [لكنه كغالب كتب الحنابلة لا يدقق في تحقيق الروايات إلى أحمد. وكتاب المرداوي مختص بهذا، وعليه الاعتماد.]
هذه دعوى عريضة وعموميات لا تليق بمثلك تحتاج إلى تحرير وتحر وتدقيق ومراجعة،
أخوك: المقرئ = القرافي(1/4)
كتاب: (ليس كذلك) للغماري ..... ما هكذا تعلل الأخبار يا بن المديني!!
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 02, 06:16 ص]ـ
تعلمون يا اخوان مدى اهمية موقع ثمرات المطابع وما فيه من الفوائد.
ولكن العائق ان هناك نقدا (تقييم وملاحظات) على الكتب لا تظهر الا لمن لديه اشتراك معهم (سنوي 300) وبما ان لدي اتراك فسافيدكم بما اراه مناسبا.
اما هذا الكتاب فذكرني بما قاله احد اهل عصرنا:
ما هكذا تعلل الاخبار يا بن المديني.
والى الكتاب وهوبعنوان:
ليس كذلك في الاستدراك على الحفاظ.
المؤلفون: أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت1380هـ)
المحققون: عدنان زهار - إشراف: أ. د عبد الفتاح الزينفي
النسخ المعتمدة في التحقيق: نسخة بخط المؤلف، وهو خط مغربي واضح ومقروء إلا بعض الكلمات المطموسة، عدد صفحاتها: 99صفحة من الحجم المتوسط، في كل صفحة ما يقارب واحداً وعشرين سطراً، وقد فقدت منها صفحتان رقم 33و34 ويغلب على ظن المحقق أن المؤلف رحمه لم يهذب كتابه هذا ولم ينقحه، فالنسخة إذا ما هي إلا مسودة، لذلك نجد فيها كثيراً من التشطيب وبعض الأوهام في الأسماء والأسانيد وغيرها. كما يظهر أن المؤلف لم يكمل كتابه.
الناشر: دار الكتب العلمية
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 29/ 11/2001
نوع التغليف: غلاف
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 271
حجم الكتاب: 17 * 24 سم
التصنيف: علوم الحديث / الحديث دراية / إسناد الحديث
الملخص: هذا كتاب جمع فيه الحافظ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت1380هـ) استدراكاته على الحفاظ المحدثين في طرق الأحاديث ورجالها والحكم بردها أو قبولها - وإن كنا لا نجد تصريحاً بالحكم على الأحاديث إلا نادراً - وما يتعلق بذلك من الفنون الحديثة كعلم التخريج وعلم المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال، وعلل المتون ...
وليس هو مما قصد إلى تأليفه، ولا الاستقصاء في مسائله، وإنما جمع فيه ما يقع له أثناء القراءة والكتابة، قال: وقد فاتنا من ذلك الكثير.
ومنهجه في الكتاب أنه يورد كلام أحد الحفاظ الذي يراه مجانباً للصواب ثم يعقبه بقوله: (ليس كذلك) وقد يعدل عن هذا اللفظة أحياناً ..
والغالب على أحاديث الكتاب أنها أحاديث زهد ورقاق، وذلك لأن المؤلف خصص كتباً للكلام على أحاديث الأحكام، واستدرك فيها على المحدثين في أحكامهم فيها فلا داعي لإعادة تلك الاستدراكات الموجودة في تلك الكتب ....
وقد رتب المؤلف أحاديث هذا الكتاب في الغالب على حروف المعجم .....
الملاحظات: 1 - اشتملت مقدمة تحقيق الكتاب على بعض المبالغات في تقدير منزلة المؤلف العلمية، وهي قول المحقق أخبرنا عبدالباري بن محمد الزمزمي، قال: سمعت تقي الدين الهلالي ببيته يقول: (بلغ أحمد بن محمد بن الصديق في علم الحديث درجة الإمام أحمد بن حنبل) فهذا الكلام لا يقوله من يعرف درجة الإمام أحمد في علم الحديث بل لا يقوله من يعرف علم الحديث.
وقول المؤلف (الغماري) عن نفسه: (ومنها - أي من نعم الله عليه - بلوغه في الحديث إلى درجة الحفاظ الأقدمين أهل النقد والتحرير والاجتهاد والتحقيق فيه، ما لم يصل إليه أحد من المحدثين بعد الحافظ ابن حجر والسخاوي بل وفي بعض المسائل له اليد المطلقة أكثر منهما، وإن لم يصل إلى درجة الحفظ والاطلاع إلى درجتهما لعدم وجود الأصول التي وقفا عليها، ولو تيسرت له الأصول التي تيسرت لهما لما انحطت رتبته عنهما ولله الحمد)
وهذا الكلام لا يقبل من المرء عن نفسه بل ينبغي عليه أن يدع ذلك لأهل العلم ولاسيما الراسخين منهم في الحديث، ولو كانوا أقل منه درجة ....
2 - هذا الكتاب تلزمه قراءة نقدية، وأخذه بحذر وتبين وبصيرة علمية ناقدة، لما جاء في ترجمة المؤلف أنه (كان الصوفية أحب الناس إلى قلبه، كما كان أعداؤهم أبغض الناس إليه، يقول بقول ابن العربي في وحدة الوجود، وله في ذلك تفسيرات وتأويلات).
كما أنه يصحح أحاديث معروفة بالضعف والنكارة، كحديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها) حيث أفرد له كتاباً سماه "فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي "
قال ابن تيمية في الفتاوى (18/ 133و377): هذا حديث ضعيف بل موضوع عند أهل العلم والمعرفة بالحديث، ولكن قدرواه الترمذي وغيره، ومع هذا فهو كذب.
¥(1/5)
وبين بطلانه بالتفصيل في (4/ 410 - 413) من الفتاوى أيضاً.
ومن العجيب أن أحمد الغماري قال في مقدمة كتابه المشار إليه: أما حديث باب مدينة العلم، فلم أرمن أفرده بالتأليف، ولا وجه العناية إليه بالتصنيف؛ فأفردت له هذا الجزء لجمع طرقه.أهـ
(وليس كذلك) فقد كتبت فيه أربعة كتب قبله، وللشيخ محمد الطاهر بن عاشور مناقشة لكتاب "فتح الملك العلي ... " بعنوان: (مراجعة فيما تضمنه كتاب الملك العلي)؛ وأودعها كتابه: تحقيقات وأنظار (ص79 - 84).
(ينظر: التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف ليوسف بن محمد بن إبراهيم العتيق، ط دار الصميعي، 1418هـ، ص33).
ومن الأحاديث التي صححها وهي معروفة بالضعف، حديث: (أطلبوا الخير عند حسان الوجوه) وهو من أحاديث هذا الكتاب، وقد خصص له كتاباً سماه: (جمع الطرق والوجوه بتصحيح حديث "أطلبوا الخير عند حسان الوجوه").
قال ابن القيم في المنار المنيف ص63: وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه، أو الثناء عليهم، أو الأمر بالنظر إليهم، أو التماس الحوائج منهم، أو أن النار لا تمسهم؛ فكذب مختلق، وإفك مفترى.
3 - هذه إحدى نتائج قراءة نقدية سريعة حسبما سمح به الوقت:
قال المؤلف ص96:
قال مسلم: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، أخبرنا عبثر (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، كلاهما عن حصين، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا فرطكم على الحوض .... الحديث).
وذكره البخاري تعليقاً فقال: (وقال حصين، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه)، قال الحافظ بعد عزوه موصولاً إلى مسلم ما نصه: (وصنيعه يقتضي أنه عند أبي وائل عن ابن مسعود وعن حذيفة معاً، وصنيع البخاري يقتضي ترجيح قول من قال عن أبي وائل عن عبد الله لكونه ساقها موصولة وعلق الأخرى) هـ
(قال المؤلف) قلت: وليس الواقع كذلك، سواء كان هذا هو نظر البخاري، وقصده في تعليق حديث حذيفة أو كان قصده غير ذلك، فإن الحديث عن أبي وائل عنهما معاً. قال أحمد: حدثنا سريج بن النعمان، ثنا هشيم، عن المغيرة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا فرطكم على الحوض، الحديث) فهذا تصريح بأن الحديث عن أبي وائل عنهما معاً. وكأن الحافظ لم يستحضر هذا الطريق، ففهم من صنيع البخاري الميل إلى الترجيح، والله أعلم. أهـ
(وليس الأمر كما قال الحافظ الغماري) فلا عبرة بما ذكره بل إنه قد يؤكد ما فهمه الحافظ ابن حجر، لأن هشيماً -وهو ابن بشير الواسطي- وإن كان إماماً متفقاً على توثيقه إلا أنه كثير التدليس والإرسال، بل إنه عرف بتدليس العطف كما في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس؛ وروايته التي ذكرها الغماري مثال على ذلك، فقوله (فهذا تصريح بأن الحديث .... الخ) غير دقيق؛ فكيف يوصف التدليس بأنه تصريح؟!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 02, 09:35 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ووفقك
ومن عجائبه في هذا الكتاب
ما ذكره ص 26 من نفي الإدراج عن زيادة (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل)
وتوهيمه للحافظ ابن حجر في تفرد نعيم بها
حيث ذكر أن نعيما قد توبع وذكر ص30 المتابعات وهي (عن أبي صالح وأبي زرعة عند أبي نعيم في الحلية (7/ 242)
ورواية كعب المدني عند أحمد في المسند 2/ 362)
وهذه المتابعات ضعيفة شديدة الضعف
فقوله (وأما الإعتماد في دعوى الإدراج على تفرد نعيم المجمر بتلك الجملة عن أبي هريرة فباطل وبطلانه أعظم حجة على انتفاء الإدراج فإن نعيما لم يتفرد بتلك الجملة كما ادعاه الحافظ بل رواها معه ثلاثة من أصحاب أبي هريرة وبانضمامهم اليه يكون من رواها عنه من أصحابه أكثر ممن لم يروها0000) الى آخر كلامه
وللغماري رسالة في نفي الإدراج عن هذا الحديث
وكلامه في نفي الإدراج غير صحيح فنعيم هو من صح عنه التفرد بهذه اللفظة ولم ترد في الطرق الصحيحة الأخرىعن أبي هريرة
¥(1/6)
وكذلك هناك اشكال في المتن قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح ص 199 (فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ 0000وكان شيخنا (ابن تيمية) يقول هذه اللفظة لايمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لاتكون في اليد لاتكون الا في الوجه وإطالتها غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا يسمى ذلك غرة) انتهى
وما جاء في المسند (2/ 344) من رواية فليح بن سليمان عن نعيم وتردده في نسبة هذه اللفظة
وكذلك أعلها المنذري في الترغيب وغيره
وكذلك قول الغماري ص 31 وص 139و133عن متابعات غفل عنها الترمذي!
وذكر مثالين فهو لم يفهم قول الحفاظ في قولهم لانعرفه الا من طريق فلان ويقصدون لا نعرفه صحيحا
كما ذكر الحافظ في النكت (2/ 723) (وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفيث ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة فلا ينبغي أن يورد علي إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة والله الموفق) انتهى
وهو كلام نفيس
وقد أكثر في كتابه من ذكر المتابعات التي أغفلها الحفاظ بناء على رأيه
وأجاد الغمار ي ص34 في بيان وهم للزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف في نسبته رواية للسهمي في تاريخ جرجان
ثم قال الغماري بعدها (وللزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف أوهام من هذا القبيل على نفاسة كتابه وطول نفسه رحمه الله)
وكذلك ص 36 من الكتاب وهم ابن كثير في التفسير بقوله (أخطأ ابن كثير في تصحيح حديث العين)
ثم قال أورد ابن كثير في سورة (ن) من تفسير 000مرفوعا (العين تدخل الرجل القبر ةالجمل القدر) وقال ابن كثير (رجاله ثقات)
قال الغماري (وليس كذلك فإن شعيب بن أيوب كان شديد التدليس 000)
فكلام الغماري فيه نظر من ناحية أن ابن كثير لم يصحح الحديث وإنما قال رجاله ثقات وفرق بينهما كما هو معلوم وكون أحد الرواة مدلس لايلزم من كونه غير ثقة
وذكر ص 39 حول رواية الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده)
ونقد قول البيهقي (وهو بهذا الإسناد غير محفوظ)
ولا شك أن كلام البيهقي رحمه الله سديد قد تكلم على هذا الحديث عدد من الحفاظ مثل أحمد كما في المنتخب من العلل للخلال وأبوحاتم وأطال الدارقطني في العلل (القسم المخطوط) في بيان الكلام حول هذا الحديث
والله المستعان.
ـ[العملاق]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:12 م]ـ
أليس الغماري مبتدع
فلماذا نهتم بكتبه في الحديث
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 06 - 03, 07:38 م]ـ
وكذلك يلاحظ على الغماري شدته على الحفاظ.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[17 - 06 - 03, 07:52 م]ـ
لنا علمه وعليه بدعته والله الموفق
ـ[أبو زكريا]ــــــــ[18 - 06 - 03, 03:03 م]ـ
السلام عليكم
هذا الكتاب تلزمه قراءة نقدية، وأخذه بحذر وتبين وبصيرة علمية ناقدة، لما جاء في ترجمة المؤلف أنه (كان الصوفية أحب الناس إلى قلبه، كما كان أعداؤهم أبغض الناس إليه، يقول بقول ابن العربي في وحدة الوجود، وله في ذلك تفسيرات وتأويلات).
هل قصدت ابن عربي؟؟؟؟
ـ[ ahmedabenjama] ــــــــ[18 - 06 - 03, 03:50 م]ـ
ألاخوة الكرام هل من ياتينا بترجمة للغامري نسبه وعلمه. وهل قول الشخص بانه كان يحب أهل التصوف من باب العموم يرفض كل كلامه. حيث كان فعل ماض والتصوف درجات كما يذكره شيخنا ابن العثيمين رحمة الله عليه. وما من هم رواد مدرسة الحديث فى المغرب من المعاصيرين وما هى أهم كتبهم.فحبذا لو تتحفونا ببحث عن مدرسة المغاربة فى الحديث .......... ز
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[18 - 06 - 03, 05:11 م]ـ
الإخوة الكرام ألا ترون أن سعر بطاقة (ثمرات المطابع) مبالغ فيه
والحق أن الإخوة الكرام يبذلون جهودا يشكرون عليها في نقد الكتب
وتوضيح الجيد من الردئ من طبعات الكتب التي امتلأت بها المكتبات.
ولنا رجاء من الإخوة المشرفين على هذا المشروع العملاق المتميز
(ثمرات المطابع) أن يرخصوا في سعر البطاقة حتى يكون الإقبال عليها
أكثر وحتى تعم الفائدة على الجميع وهذا أملنا ورجاؤنا.
ـ[صيد الخاطر]ــــــــ[18 - 06 - 03, 06:24 م]ـ
أرجو من مشائخنا الكرام تحرير ما استدركه أخونا الشيخ أبو زكريا من المشاركة الأصلية للشيخ عبدالله رفع الله قدره فلعلها سبق قلم
¥(1/7)
رزقكم الله سعادة الدنيا ونعيم الآخرة
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[19 - 06 - 03, 12:34 ص]ـ
هذ بعض الاسئلة التي وردت بلقاء المنتدي بالشيخ محمد بو خبزة
**شيخنا الفاضل العلامة أبا أويس محمد بن الأمين بوخبزة -كان الله له بإنعامه- من أبي محمد عصام البشير بن محمد عصام المراكشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هَذي تحيةُ حبٍّ خالصٍ مُزجتْ ... بالشوقِ، أبعثُها لِحَبر تطوانِ
محمد بن الأمينِ مَن له جُمعتْ ... شتى الفنون له ربي بإحسانِ
أتشرف بأن أبعث لكم بالأسئلة التالية، راجيا من المولى القدير أن ييسر لي أسباب الاجتماع بكم، والنهل من حياض علمكم.
- ذكر بعض من ترجم للشيخ أحمد بن الصديق أنه كان في درس صحيح مسلم بالجامع الكبير بطنجة يبدأ بسرد الأحاديث من حفظه بأسانيدها، فتبلغ ثمانين حديثا ونحوها، ثم يكر عليها بالكلام على رواتها، وما فيها من غريب وفقه ونحو ذلك. وذكر كثيرون عنه قصصا من هذا القبيل، تشهد لاتساع دائرة حفظه كثيرا. فهل كان فعلا يحفظ الأحاديث سردا، أم أن حفظه هو المعرفة والفهم كما هو حال أكثر المتأخرين؟
الجواب: كان الشيخ أحمد ابن الصديق عَقَد مجالس إملاء بالأزهر في شبابه، وأراد بها إحياء أمالي ابن حجر والسَّخاوي، وأنا لم أدرك هذا كما لم أُدرك إملاءه بجامع طنجة، إلا أن ما يقال عن حفظه مبالغ في بعضه وكذب في الآخر، فالمبالَغ فيه إملاء ثمانين حديثاً بأسانيدها، إلا أن يكون حدّث مرة مع إعداد ومعاناة حفظ، وأماليه بالأزهر لم يكن المجلس فيها يتجاوز العشرةَ مع ملاحظة نزول الأسانيد، أما الكذب فما سمعتُه في الحرمين من أنه يحفظ صحيح البخاري أو الصحيحين معاً عن ظهر قلب، وهو لا يستطيع إملاء كتاب من كتب الصحيح ابتداءً، وشقيقه الشيخ الزمزمي أحفظ منه للمتون، وهو فيما عدا ذلك كغيره من العلماء بل في هؤلاء من كان يستحضر اكثر منه كالشيخ المدني بن الحُسْني وبوشعيب الدكالي.
** سمعت من يقول إن الشيخ الزمزمي بن الصديق لم يكن قويا في العلم كإخوته أحمد وعبد الله وعبدالعزيز، وإنما كان داعية من دعاة السنة ونبذ التصوف. ويستشهدون بأن كتاباته مبسطة جدا وليس فيها عبارات العلماء واصطلاحاتهم. فما رأيكم؟
الجواب: عن الشيخ الزمزمي ابن الصديق: لم تكن له عناية بالأسانيد والطرُق، وكان متفرغاً لدعوة العامة وأشباههم، وهؤلاء يحتاجون إلى من يخاطبهم بما يفهمون، فلذلك كانت خطبُه ودروسه باللهجة الدارجة، إلا إذا كان يُدَرس مع الطلبة، وهو في العلم أقل درجةً من شقيقيه: أحمد وعبد الله، أما الآخران فكان أحفظ منهما وأعرفَ بالفقه والمتون، ويُتقن حفظ القرآن دونهم.
**هل كتاب المداوي للغماري المطبوع ناقص أم أنه مكتمل؟
الجواب: (المداوي لعلل المناوي) لأحمد ابن الصديق طُبع بمصر وقد ذكر محققُه في أوله أنه وقع التصرفُ فيه من طرف شقيقه عبد الله بحذف ما فيه من سب وتجهيل مبالَغ فيه للمناوي، وفيما تركوه كفاية.
**الغماريون الإخوة: عبد الله وأحمد وعبد العزيز، ما هي عقائدهم وأيهم أقوى علما، ما هو المأخذ عليهم؟
الجواب: الغُماريون الخمسة الأشقاء، هم على ترتيب أسنانهم: 1 - أحمد، 2 - عبد الله، 3 - الزمزمي، 4 - عبد الحي، 5 - عبد العزيز. أولهم أحمد، وهو أكبرهم سِنّاً وعلما، يليه عبد الله، ثم الزمزمي، ثم عبد الحي، ثم عبد العزيز، وقد ابتُلوا ببَليتين: التشيع، والتصوف، وكان فرطُهم إلى الحق في الجملة: الزَّمزمي الذي طلَّق الزاوية وتبرأ منها ومن طُقُوسها، وقد درجوا جميعاً رحمهم الله وعفا عنهم، ولولا هذا البلاء لكان سيدُهم وأعلم أحمد فردَ المغرب وعالمَه ومُحَدّثَه دون منازع، وقد قال عنه شيخنا الدكتور الهلالي: عالمُ الدنيا أفسَدَتهُ السُّبحة، ومنهم أخوهم المُفرد الحسن، فقيه أصولي مُطّلع على ذكاء وألمعية، وأصغرهم سِنا الدكتور إبراهيم وهو مُفرد أيضا، على معرفة واطّلاع، وكلهم صوفية خُرافيون كما ألمعنا ما عَدا الزمزمي رحمه الله تعالى.
**ما رأيكم بكتاب (الأنيس والرفيق في ترجمة أحمد بن الصديق) لتلميذه عبدالله التليدي، وهل التلميذ موافق لشيخه في عقيدته المنحرفة؟
¥(1/8)
الجواب: كتاب (الأنيس والرفيق) لعبد الله الكرفطي سيرةٌ مشوهة لشيخه أحمد ابن الصديق، ملأها بالأكاذيب والخرافات، ومنها ما عَرف الناس كثيراً من خفَايا ومساوي شيخه، ولله في خلقه شؤون، وقد تراجع مؤلفُه الكرفطي عن بعض فواقره كسبّ الصحابة، ووحدة الوجود، واتخاذ القبور مساجد، ولعله يتوب إلى الله توبة نصوحا، هدانا الله وإياه.
**سمعت من لسان التليدي أن شيخه كان يلعن معاوية –رضي الله عنه- فهل بقي على ذلك إلى مماته؟
الجواب: الشيخ أحمد وإخوته، حتى الزمزمي وأبناؤه كلُّهم منحرفون عن معاوية ?، ويزيد الأول على لعن معاوية لعنَ أبيه، وعمرو بن العاص، وسمُرة بن جندب، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم نسأل الله العافية.
**لقد أصهرتم إلى بيت الغماري فليتكم تحدثونا عن قصة الصراع العلمي بين أحمد وعبد الله من جهة وبين أخيهم السلفي محمد الزمزمي ومسبباته، وما أبقى هذا الصراع العلمي من أثر مكتوب؛ نريد حديثا مفصلا في الموضوع، وأحوال محمد الزمزمي لأني سمعت من لسان الشيخ عبد الله التليدي ومضةً خاطفة.
الجواب: معرفتي بالشيخ أحمد وشقيه الزمزمي تَرجع إلى عهد الصِّبا، أما عبد الله وعبد الحي وعبد العزيز فكانوا يومئذ بمصر يدرسون، ولي مع الشيخ عبد الله مراسلات، ولم أعرفه مُباشرة إلا بعد قدومه المغرب إثر خروجه من السجن، وكذلك الأخَوَان لم أعرفهما إلا بعد قدومهما إلى المغرب قديما، والعداء الناشبُ بين الإخوة والأشقاء كانت له أسباب على رأسها: الحسَدُ والتنافس العلمي، ثم تصرُّف الشيخ أحمد في ميراث والدِهم بسبب أنه النائب الوصي عليهم خصوصاً الدار الكبرى التي باعَها، ومكتبة والدِهم العامرة، وهذا ما سمعتُه بنفسي منهم في محاولة للإصلاح بينهم، ومما زاد في تأجيج نار هذه العداوة نميمةُ عبد الله الكرفطي الذي أبلى البلاءَ السّيّء في هذا المجال بتشجيع من الشيخ وترشيح له لهذه المهمة، خصوصاً بين الشيخ وشقيقه الزمزمي الذي أفضَت ذاتُ بينهما إلى تأليف الرسائل في مثالب كل منهما، وقد أحسن الشيخ الزمزمي في إحراق هذه الرسائل بعد وفاة أخيه. وقد رأيت أنا هذه الرسائل، أما الشيخ أحمد فقد كان عازما على تأليف حقيبة الغرائب في إخوته، فرجوته التخلي عنها ففعل، وكذلك ما جرى بين الشيخ أحمد وشقيقه عبد العزيز الذي كان يسطُو على آثار أخيه فيدَّعيها لنفسه بعد التغيير، وأؤكد أن معظم ما جرى بين هؤلاء الإخوة يرجع إلى سعي الكرفطي وشيطَنَتَه لحاجة في نفس يعقوب، وعند الله تجتمع الخصوم، والله المَوعد، وقد حدثني الدكتور إبراهيم بن الصديق وكان مع أخيه الشيخ أحمد بمصر بعد هجرته إليها أن أخاه كان يُعاني من تصلُّب الشرايين، وقد اشتد به المرضُ بسبب محنة أخيه عبد الله، وكان أحيانا يخِفّ مرضُه مالم تصِلهُ رسالة من الكرفطي (التليدي)، فإذا وصلَت انتكَس وعاودَه الأَلَم لما تحملُه رسائلُه من سُوء.
**في كتاب (در الغمام الرقيق برسائل أحمد بن الصديق) للتليدي ذكر أن هنالك نحو من ألف رسالة لأحمد عند أخيه عبد العزيز فليتكم تجمعون هذه الرسائل مع ما بحوزتكم وما عند غيركم وتنشر.
الجواب: (درّ الغمام الرقيق) للكرفطي رأيتُه، والجدير بالذكر أنه سطَا على أكثر من عشرين رسالة كتبَها الشيخ إليّ وفيها فوائد وحوار مفيد، ولَم يُشر إلى صاحبها ولم يسمِّه ليعلَم الناسُ طبيعةَ المسائل وموضوعاتها، وإنما أشار من بعيد إليَّ مع تهديد على عادة مُخَرّفي الصوفية بأنني سألقى جزائي قريبا لبحثي عن أخطاء الشيخ، وهو يشير بهذا إلى كتاب (التنبيه القاري، إلى فضائح أحمد الغماري) الذي ألفه مصطفى السفياني، ولم أكتب فيه حرفاً، وإنما نَقَل مؤلفُه عن مجموعة رسائل الشيخ إليّ وجؤنة العطّار بخزانة تطوان، وبعض مؤلفاته التي صوَّرها من عندي، ومن عادتي أن لا أبخل بشيء مما تحت يدي، أما تهديد الشيخ أبي الفتوح فهو فَسْوة على كُدية، وطَنزة عَنْز، وما عبّر بأخطاء الشيخ، هذه عينة منها: سبُّ ولعن نحو سبعة من الصحابة مع ردّ ما أجمع عليه السلف من عدالة الصحابة، اعتقاد أن الصحابة كانوا يُبغضون علياً، والحديث يقول: لا يُبغضك إلا منافق، والشيخ يحكم بنفاق ابن تيمية لهذا الحديث فيلزَمُه الحكمُ بنفاق الصحابة إلا الأقل، القول بإيمان فرعون وأنه مات مؤمنا، القول بوحدة الوجود في غلوّ مقيت ينحط إلى دعوى أن من لم يعتقدها فإيمانه مدخول، القول بفَناء النار، دعوى استمرار النبوة الخ، أما رسائل الشيخ إلى شقيقه عبد العزيز وأنها تبلغ الألف، فلا أعرفها، ومن المؤكد أن معظمها خاصٌّ وبعضها علمي وهو القليل، وما تحت يدي من رسائل الشيخ إليّ علاوة على ما سرقه الكرفطي ونشره، سوف يُنشر قريباً إن شاء الله تعالى.
**ألا ترون أن مصنفات الشيخ أحمد فيها عجلة وحدة شديدة وبعد عن الدقة وتبني مسائل مستنكرة وتجاسر في الهجوم على الأشخاص والحط عليهم؟
الجواب: مصنفات الشيخ ولا سيما ما كتب في أواخر عُمره تتّسم بالعجَلَة، وهي تعكس نفسية الشيخ المضطربة.
¥(1/9)
ـ[محب السلف]ــــــــ[19 - 06 - 03, 11:11 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 06 - 03, 01:12 م]ـ
مختصر المؤاخذات على أحمد الغماري:
1 - التفويض في الأسماء والصفات ونسبة ذلك للسلف (وقد يلتبس كلامه على البعض فيظنه سنيا في هذا الباب).
2 - الغلو في التصوف إلى درجة التصريح بوحدة الوجود، مع كثرة الثناء على أمثال ابن عربي الحاتمي.
3 - الغلو في التشيع (دون الطعن في الشيخين).
4 - الطعن في بعض أكابر الصحابة مثل معاوية وعمرو بن العاص، بل التصريح بسبهم وتكفيرهم.
5 - الطعن الشديد في علماء أهل السنة مثل ابن تيمية والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، واتهامهم بالنصب وغيره.
6 - اتباع الهوى في التصحيح والتضعيف وفي الجرح والتعديل.
7 - عدم اعتبار أئمة الحديث والحفاظ الجهابذة والتقليل من شأنهم.
8 - الغلو الشديد في الرد على مقلدة المذاهب، حتى إنه ليكاد يكفرهم في كتابه (الإقليد).
فالرجل موسوعة من البدع!!
ومن أراد شيئا من الأدلة علة ما قلت آنفا فلينظر كتابه (المداوي) في 6 مجلدات، وكتابه (جؤنة العطار) في 4 مجلدات (مطبوع علة الآلة الكاتبة - ولا أنصح به مبتدئا فهو السم الزعاف)
والله المستعان.
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[22 - 06 - 03, 06:36 ص]ـ
ياأخي الفاضل من خلال عملي في المستدرك أضفت كلام وأحكام الإما المناوي رحمه الله على الحاكم ثم إنني كنت أنظر إلى أقوال الغماري في المداوي فتبين لي وإن كان المناوي رحمه الله لم يحالفه بعض التصويبات إلا أن الغماري كان متربص به في كل موضع والله أعلم بالنيات وقد بينت بعضها في الحاشية وبإختصار لن هذا ليس مجاله ولكن الحق يقال أن الرجل يحاول بكل الطرق الإنتصار لنفسه ولكن هذا لايقلل من قيمة علم الرجل فإنه كان يمتلك مصادر لم يقف عليها المناوي نفسه رحمه الله
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[23 - 06 - 03, 09:29 ص]ـ
اطلعت على كتاب (ليس كذلك في الاستدراك على الحفاظ) قديما، ووجدته لا يحالفه الصواب في كثير من استدراكاته، فأحيانا يتعقب بمتابعات أو شواهد واهية و شديدة الضعف على كبار الحفاظ، فالله المستعان، والكتاب يحتاج إلى طبعة جديدة، مع بيان منهج الرجل في كتابه، وتعقبه فيما زل فيه ... والله المستعان
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[23 - 06 - 03, 09:30 ص]ـ
اطلعت على كتاب (ليس كذلك في الاستدراك على الحفاظ) قديما، ووجدته لا يحالفه الصواب في كثير من استدراكاته، فأحيانا يتعقب بمتابعات أو شواهد واهية و شديدة الضعف على كبار الحفاظ، فالله المستعان، والكتاب يحتاج إلى طبعة جديدة، مع بيان منهج الرجل في كتابه، وبيان ما أخطأ فيه ... والله المستعان
ـ[سالم عدود]ــــــــ[26 - 06 - 07, 04:13 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ووفقك
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 06 - 07, 04:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع القيم.
الشيخ العتيبى، تقول بارك الله فيك " اما هذا الكتاب فذكرني بما قاله احد اهل عصرنا: ما هكذا تعلل الاخبار يا بن المديني"، أقول: قد رجع الشيخ عن ذلك حفظه الله.(1/10)
المنار المنيف من كلام الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 03 - 02, 05:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ محمد عمرو عبد اللطف من المحدثين القِلّة الذين يسيرون على منهج الأئمة المتقدمين في علوم الحديث، وله كتب وتخريجات قيمة ونافعة جداً.
قال أحد طلاب الشيخ طارق عوض الله:
(الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف محدث مصر الأول، بل كان يقدمه البعض على الألباني، صاحب أرقى مدرسة حديثية، وله إجازه من المطيعي).
وقد كنت استخرجت من كتبه بعض الفوائد والقواعد والتأصيلات الحديثية، فأحببت نشرها لتعم الفائدة.
= كتاب ((تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع))
الفائدة الأولى: (ص / 35)
بيان مأخذ على العراقي وغيره في حكاية تصحيح الحاكم للواهيات بغير تعقيب، ورأي ابن جماعة في ضرورة تتبع ما يسكت عنه الحاكم والحكم عليه بما يليق بحاله.
[ومما يأخذ على الإمام العراقي روّح الله روحه ــ وكذلك غيره ــ أنه يحكي تصحيح الحاكم للحديث الواهي الإسناد، ولا يتعقبه، ويكون الإمام الكبير الحافظ الذهبي رحمه الله قد تعقبه وبيّن شدّة ضعفه.
والمعتمد عند أهل التحقيق ألا يؤخذ تصحيح الحاكم للأحاديث أمراً مسلماً به، بل ينبغي أن يقابل قوله بما حكم عليه الذهبي ــ في ((تلخيص المستدرك)) ــ، فمن بعده من أهل الشأن من إقرار لهذا التصحيح أو تعقيب.
كذلك القول بتحسين ما سكت عنه ــ احتياطاً ــ متعَقَّب، بل يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله كما حكاه العراقي نفسه ــ رحمه الله ــ عن ابن جماعة رحمه الله.
انظر ((الباعث الحثيث)) للعلامة أحمد شاكر رحمه الله (ص 26 ــ 27 ط. دار الكتب العلمية)].
يتبع ...
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 03 - 02, 01:44 م]ـ
الفائدة الثانية:
رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
قال حفظه الله في ((تكميل النفع)) (ص / 71):
[مراسيله عن ابن مسعود ــ خاصة ــ صحيحة جداً، لأنه لا يرسل عنه إلا ما سمعه من غير واحد عنه. انظر ((تبييض الصحيفة)) (رقم 31: 1/ 92).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 03 - 02, 12:32 ص]ـ
الفائدة الثالثة
تخبطات صاحب كتاب ((من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم))
قال حفظه الله في ((تكميل النفع)) ص / 81:
[حشاها بالمناكير والواهيات التي لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل القدح فيها، بل الوصابا نفسها تسع منها ــ في الجزء الأول وحده ــ لا يصح، ما بين ضعيف ومنكر وواهٍ، هدانا الله وإياه لتحري الحق والصواب، وتحاشي الوقوع في الكذب على سيد الأنبياء صلى الله ليه وعلى آله وسلم، وعامله الله تعالى بما يستحق، إذ رمى أهل السنة والجماعة الذين يصفون رب العالمين بما وصف به نفسه،ووصفه به نبيه صلى الله ليه وعلى آله وسلم بقلة أدب!، إذ قال على الملأ عقب خطبة جمعة بالمعادى ما معناه: ((يقولون: إن الله في السماء، انظر إلى قلة الأدب؟!.
فالله بيننا وبينك يا طه، {يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم}]
قال راية التوحيد ــ عفا الله عنه ــ:
وللمعلومية فهذا الكتاب من تأليف المدعو (طه عبد الله العفيفي) القاهرة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 12:55 ص]ـ
استاذنا الفاضل راية العلم:
هل من تعريف ولو موجز بالشيخ العالم محمد عمرو عبد اللطيف.
برا بالشيخ
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 07 - 02, 05:33 ص]ـ
أخي المفضال [عبد الله العتيبي]
أسأل الله تعالى أن ييسر ذلك
كما أسأله تعالى أن يعجّل بشفاء العبد الضعيف [محمد عمرو عبد اللطيف].
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 07 - 02, 06:15 ص]ـ
الفائدة الرابعة:
سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه
قال ــ حفظه الله ــ في ((تكميل النفع)) ص/ 110
[وقد نفاه الجمهور ومنهم جَمع من أصحاب الحسن، ولو سلّمنا بثبوت السماع في الجُملة ــ وهذا المذهب الذي كنت عليه ثم توقفت عنه الآن للريبة في ثبوت دليله ــ ... ]
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 07 - 02, 03:00 م]ـ
الأخ راية التوحيد، حفظه الله ...
أروي بالسند الصحيح عن الشيخ محمد عمرو أنه كان توقف في كل
كتبه التي ألفها قديما ...
وكل كتب الشيخ التي تنقل عنها مثل تكميل النفع وغيرها ألفها الشيخ
¥(1/11)
مذ كان على غير منهج المتقدمين، وتحوله قريب منذ سنوات فقط
فيما أعلم ... فهل الشيخ يأذن بالنقل من كتبه والاستفادة منها
في النقد العلمي أم أنه ما زال على ما بلغني عنه أنه غير راض
عنها ... التحقق لازم في هذا المقام ...
وهاكم ترجمة أرويها بما رأيته بنفسي وعن تلاميذ الشيخ القدماء
والمحدثين ...
هو الشيخ المحدث الأجل الكريم الحيي العلامة النابغة الجهبذ
المتواضع بقية السلف الزاهد ... محمد بن عمرو عبد اللطيف ...
ابتدأ طلب العلم في مقتبل شبابه، فكان يحفظ صحيح الجامع
أثناء سماع المحاضرات في كلية التجارة في حلوان كما حدثني
الشيخ فريد هنداوي من رفقاء الشيخ في الطلب حفظه الله ...
كان معروفا بشغفه بالحديث يوم كانت مصر يعد طلبة العلم فيها
من السلفيين على الأصابع ...
وقد كان من المحدثين الذين لهم دور في نشر علم الحديث بعد
الشيخ أحمد شاكر الشيخ المطيعي رحمه الله، وهو الشيخ
نجيب، غير الشيخ بخيت، الذي كان أسبق وكان حنفيا مفتيا
للديار المصرية ...
وشيخ شيخنا هو محمد نجيب المطيعي، الذي كان يدرس من
صحيح البخاري في الزاوية الحمراء، حي من أحياء القاهرة ...
وقد حضر عليه الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد عمرو وكثير
من طلبة العلم في ذلك الزمان، من السبعينات من القرن
المنصرم ...
واختص الشيخ محمد عمرو بالشيخ المطيعي حتى أجازه
بصحيح البخاري وبتكملة المجموع للنووي ... ولي إجازة عن
شيخنا أبي ألأشبال عنه (بنزول للأسف) ...
عكف الشيخ عمرو على دراسة كتب الشيخ الألباني وكان به
مغرما، محبا معظما، وهكذا كل طلبة علم الحديث في هذا
العصر، ما من أحد إلا وهو عالة على الشيخ الألباني في فهم
العلم وحبه والتعمق فيه .. ولا أعد مغاليا إن قلت إنه لولا مؤلفات
الشيخ الألباني وما قدره الله تعالى لعمله من الانتشار ما كان
لعلم الحديث أن تقوم له قائمة في هذا العصر الحديث ...
فجزى الله الشيخ الألباني خير الجزاء ...
درس الشيخ كثيرا من الكتب، سواء في المصطلح، مثل نزهة
النظر، وعلل الترمذي وغيرها ...
وكان في دروسه يحقق ويشرح ويتوسع حتى تخرج عليه يديه
الكثير من طلبة العلم ...
وقد أخبرني الثقة أنه رأى الشيخ الفقيه محمد عبد المقصود
يحضر على الشيخ محمد عمرو ويجلس بين يديه مستمليا
مثل غيره من التلاميذ، فلله دره من متواضع ...
ابتلي الشيخ بالفقر والعوز والتضييق من الأجهزة الأمنية، وكثيرا
ما كانت دروسه تمنع، فكنا نتندر على هؤلاء الطغاة كيف يمنعون
درس الشيخ محمد عمرو وليس فيه إلا حدثنا وأخبرنا، فهذا
إن دل على شيء فإنما يدل على عدواة أولئك الخلق لدين
الإسلام نفسه ..
حدثني الثقة أن مجلسا جمع بين الشيخ عمرو الشيخ أبي إسحاق
وكثير من المشايخ وطلبة العلم، فقال الشيخ عمرو: أنا مزنوق،
فقال له الشيخ أبو إسحاق، من أين أتيت بها، فبادر الشيخ
وأمسك بمسند أحمد وأخرج له حديثا فيه هذه اللفظة ...
فقال له الشيخ أبو إسحاق: لا شك أنك أعلمنا ...
وهكذا ... ما علمت أحدا من أهل الحديث في مصر إلا وهو يقدم
الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وخاصة في الحفظ والاستحضار.
وقد حدثني الشيخ فريد هنداوي وهو كان رفيقه وصديقه أن الشيخ
محمد عمرو أخبره أنه لا يوجد رجل في التهذيب إلا وهو يستحضر
حاله، وكفى بهذا حفظا في مثل هذا الزمان ...
هذا بخلاف حفظ الشيخ للمتون والروايات وأمور أخرى لا يعرفها
إلا من عاصر الشيخ وزامله ..
الشيخ شديد التواضع، خفيض الجناح لأخوانه، ولكنه مع ذلك
شديد الصراحة قوي في اتباع السنة، لا تأخذه في الله لومة
لائم، وكم جنت صراحته عليه مع إخوانه، فكان يظن البعض به
الشدة في حين أن الشيخ لا يبغض أحدا، فإنه إذا نبه أحدا
على سنة وزجره، فهذا مع كمال حبه للأخوان وشدة تواضعه
لهم ...
وكان إذا رأى أحد الشباب الملتزم يبتسم ويسر ويسلم عليه
كأنه عالم من العلماء ... لله دره ...
هذا بعض ما في الجعبة ... ولم أتشرف بالتلمذة على الشيخ
ولكن تشرف أخي وتوأمي ... ومنه أنقل الكثير من الروايات ...
والحمد لله رب العالمين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 07 - 02, 03:53 م]ـ
الشيخ الفاضل رضا أحمد صمدي
بارك الله فيك وجزاك خيرا على هذه الترجمة الطيبة النافعة للشيخ المحدث محمد عمرو عبداللطيف حفظه الله وشفاه
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[25 - 07 - 02, 04:36 م]ـ
الشيخ العلامة المحدث محمد عمرو عبداللطيف لا يزال راضيا بحمد الله على كتبه السابقه .... وسندي عنه لا يوجد اعلى منه في الدنيا.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 07 - 02, 04:44 م]ـ
إذن لعلي أتوقف في نقل تلك الفوائد، حتى أجد الضوء الأخضر!
وأحسن الله إليك يا شيخ [رضا] على هذه الترجمة المفيدة لهذا الشيخ المحدّث.
وأسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ، ويشفيه.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 07 - 02, 04:47 م]ـ
عفواً أخي [عبد الله] كتبت ما كتبت قبل أن أجد ما كتبته
¥(1/12)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 07 - 02, 06:36 م]ـ
وأحب أن أشير إلى أن الشيخ في كتبه هذه يشير ويدعو لـ[منهج المتقدمين] أيضاً.
فانظر ــ مثلاً ــ كتاب ((حديث: قلب القرآن يس)) ص/32 و ص/ 33 و ص/ 70.
وتقديمه لكتاب ((النقد الصريح)) للشيخ عمرو عبد المنعم حيث قال: [ولقد سُررتُ كثيراً لما علمت أوبته إلى مذهب (الأئمة المتقدمين) في بعض المسائل الشائكة كقضية (تحسين الحديث من مجموع طرق ضعيفة) ونحو ذلك].
وكتاب ((تبييض الصحيفة 1)) ص/ 71
وغيرها كثير.
ويحضرني الآن مما ندم منه الشيخ من تأليف كتاب ((أخذ الجُنة بحسن حديث الرتع في رياض الجنة))، كما أشار إلى ذلك في كتابه ((حديث: قلب القرآن يس)) ص/ 33.
وأحب أنبه أن أخي الفاضل [عبد الله العتيبي] ممن التقى بالشيخ وجالسه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 07 - 02, 06:46 م]ـ
اعذرني أخي الغالي عبد الله ...
كيف صرح لكم الشيخ أنه راض عن كتبه ... ؟؟؟ هل باللفظ الصريح
أم بالإشارة والتلويح ... ؟
أحب أن أنبه أخي راية التوحيد أن كتب الشيخ كلها ألفها قبل أن
يتبنى الشيخ محمد عمرو منهج المتقدمين، هذا يعرف من عاصره
قبل التحول ... وهذا يُسأل عنه الشيخ طارق بن عوض الله، وتفاصيل
هذه المسألة يعرفها قدامى تلاميذه بل قدامى طلبة العلم في
مصر، أمثال أبي سارة البيومي وغيره من ملازمي الشيخ طارق
والشيخ عمرو ...
ـ[المنتفض]ــــــــ[30 - 07 - 02, 10:30 ص]ـ
وقد رأيت بنفسى من أخلاق الشيخ ما يندر أن تراه من ذلك:
التواضع مع الطلاب بل ومع الأطفال
وأيضا الحذر الشديد من الفتيا وأذكر أنى سألته يوما سؤالا فقال: اسأل العلماء
بل وأخبرني ابنه النجيب (أنس) وهو من حفظة القرآن: أن الشيخ يخصم من راتبه فى دار التأصيل ما ينفقه من وقته مع زائر أو سائل مما يدل على ورعه (نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا والله حسيبه)
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 10 - 02, 01:48 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
لقيت الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله تعالى وشفاه.
اليوم السبت 20 من شهر شعبان 1423 هـ الموافق 26 أكتوبر 2002 م
بعد العشاء وبعد التاسعة مساء بقليل في بيته
وسألته عن كتبه وأن بعض الأخوة يقولون أن الشيخ غير راض عن جميع كتبه فأفادني بالتفصيل.
وأملى علي - حفظه الله تعالى - الكتب التى لا يرضى عنها وهي لا تعبر عن منهج الشيخ الحالي
فإليكم بها بإسناد عال:
1 - القسطاس في تصحيح حديث الأكياس.
2 - البدائل المستحسنة لضعيف ما اشتهر على الألسنة.
3 - أخذ الجنة بحسن حديث الرتع في رياض الجنة , ومعه الأذكار الصحيحة الحسان في الصباح والمساء وبعد الصلاة.
4 - تخريج أحاديث الحقوق.
وهو كتاب (حقوق دعت إليها الفطرة) لابن عثيمين.
ثم إنني رأيت مجرد لقاء الشيخ - أسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يشفيه - فائدة عظيمة.
ويشهد الله أني خرجت من عنده تائبا إلى الله تعالى
فلا تنسوا يا جميع طلبة العلم في جميع الأرض أن تخصوه بدعوة في سجودكم , أن يعافيه ويشفيه ويخفف عنه.
والله يرعاكم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:00 ص]ـ
جزى الله تعالى جميع الإخوة، وأخص بالذكر الأخ الفاضل ــ والذي افتقدناه ــ (الأزهري السلفي)، فقد أفادنا كثيراً عن الشيخ في غير ما موضوع.
مما تقدّم ــ في المداخلات ــ يتبيّن لنا أن الشيخ غير راض عن (بعض) كتبه القديمه، وهي التي ذكرها الأخ (الأزهري السلفي)، وفي الحقيقة أني لا أعرف عنها إلا اسمها فقط!، ولهذا لن تجدون أنقل منها.
إذن الكتب التي رضي الشيخ عنها هي:
1 ــ ((تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة)) الأول والثاني.
2ــ ((تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع)) صدر (الأول) منه.
ومن أراد منه نسخة فعلية بهذا الرابط: ( http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/zip/hadeeth-22.zip)
3 ــ حديث ((يس قلب القرآن)).،،، وغيرها.
4 ــ التعليق على ((الذل والإنكسار)) للحافظ ابن رجب.
ومن يقرأ هذا الكتب فإنه سيجد النّفس (الحديثي) لدى الشيخ .. واعتنائه ــ كثيراً ــ بما عليه (الأئمة النُّقَّاد) ..
حتى أن أحد (المبتدئين) في هذا العلم قرأ كتب الشيخ، وخرج ولم يفهم شيئاً.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ، ويجعل ما به كفارة له ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 09 - 03, 09:08 م]ـ
الفائدة الخامسة:
طُبع كتاب ((آداب حملة القرآن)) للإمام الآجري رحمه الله ونُسب تحقيقه للشيخ (محمد عمرو عبد اللطيف)، وقد بين الشيخ ــ حفظه الله ــ غلط ذلك.
قال الشيخ ــ حفظه الله ــ في ((تكميل النفع)) ص14:
[فمن كتب على طُرَّة كتاب ((آداب حملة القرآن)) للإمام الآجري رحمه الله ــ محوّلاً اسمه إلى ((أخلاق أهل القرآن)) ــ: (حققه وخرج أحاديثه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف) ــ وما حققته ولا رأيت مخطوطته قط بل نقلها غيري ــ أقول: من كتب ذلك، فقد غلط عليّ .. ].
¥(1/13)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 01 - 04, 11:02 م]ـ
أخي المفضال (الأزهري السلفي) حفظه الله
ماذا عن قول الشيخ في كتاب ((إماطة الجهل بحال حديثي ما خير للنساء، وعقدة الحبل)). جمع وتنسيق أم عبد الرحمن بنت النوبي.
قدم له وراجعه وعقب عليه أو عبد الرحمن محمد عمرو عبداللطيف.
ففي الكتاب تعليقات مفيدة للشيخ شفاه الله.
ـ[ aboumalik] ــــــــ[30 - 01 - 04, 11:55 م]ـ
ولقد قدمه شيخنا أبي إسحاق الحويني - شفاه الله وعافاه- على نفسه في علم الحديث , وقال في درسه المنعقد في المصطلح يوم الاثنين بمسجد شيخ الاسلام ببلدتنا: إن من آفة هذا العلم أن لا يشتهر مثل الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف , وما أشتهرت أنا إلا بخطبي ودروسي , وما شهرني علم الحديث.
أسأل العظيم أن يتم شفاءه على الشيخين الجليلين.
وللمعلومة: فإن الشيخ محمد عمرو يحفظ أسانيد الكتب الستة رجلاً رجلاً.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[31 - 01 - 04, 12:20 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي امحبب إلى نفسي خليل بن محمد
المعذرة على التأخير , فلم أر طلبكم إلا الآن فقط
إماطة الجهل من الكتب التي يرضى الشيخ عنها
فهو من كتب مدينة نصر التي يرضى الشيخ عنها
فهو - أي الشيخ - يقسم مؤلفاته إلى
1 - مؤلفات المعادي
2 - مؤلفات مدينة نصر
فالثانية هي المرضي عنها.
ـ[السدوسي]ــــــــ[31 - 01 - 04, 12:23 ص]ـ
أسأل الله أن يعافيه وينفع به.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[31 - 01 - 04, 12:27 ص]ـ
أخي أبا مالك:
(وللمعلومة: فإن الشيخ محمد عمرو يحفظ أسانيد الكتب الستة رجلاً رجلاً)
هذا غلط
وأخبِر وأشِع بين الناس وطلبة العلم أن الشيخ لا يحفظ الكتب الستة كما أشيع
بل (كثيرا) ما يذكر الشيخ لي هذه الإشاعة ويقول وهو غاضب جدا:
(هذا كذب)
وهو شيخي
وكم كنت أرجو أن يكون حافظا للتسعة لا للستة
ولكن الحق أولى بالإشاعة.
إلا أن الشيخ يحفظ كثيرا من الأسانيد
فلا يكاد يخلو مجلس أسئلةٍ إلا ويُظهر الشيخ من قوة الحفظ العجب
...
والصواب بين طرفي نقيض
لا إفراط ولا تفريط.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[02 - 02 - 04, 06:15 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي (الأزهري السلفي) ..
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[02 - 02 - 04, 06:26 ص]ـ
الحمد لله وحده.
قال أخي الحبيب (الأزهري السلفي) -حفظه الله تعالى-: "وكم كنت أرجو أن يكون حافظا للتسعة لا للستة". ولأن "الحق أولى بالإشاعة" فإن مُصطلح "الكتب التسعة" مُصطلح مُحدَث لا يَعرِفُه أئمة الحَديث المُتقدِّمون ولا المُتأخرون؛ وإنَّما هو من (ابتداع) شركة صخر صاحبة البرنامج النفيس الأعجوبة "الكتب التسعة"! وقد نَبَّه على ذلك شيخنا المفضال (طارق بن عوض الله بن محمد) -حفظه الله تعالى- في أحد دورسه في "المصطلح" بمسجد الرضا بمصر.
وأنا أعلم يقينًا -إن شاء الله تعالى- أن أخانا المفضال (الأزهري السلفي) -سلمه الله تعالى- لا يَخفى عَليه هذا؛ وربما قال هذا من باب: "إن تستغفِر لهم سبعين مرة ... "؛ فكأنَّه يقول: "وكم كُنتُ أرجو أن يكون حافظًا لكتب الحديث كافَّة"! ولكن وَجَب التنبيه للفائدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[02 - 02 - 04, 07:01 ص]ـ
الحمد لله وحده.
وانظر كيف تطرق هذا الخطأ الشائِع إلى طُلاب مرحلة الماجستير (!)؛ وإليك بعض الأمثلة:
1 - ناقش الباحث (وائل محيي الدين السيد الزرد) رسالة الماجستير الخاصة به -وعنوانها: "مظاهر المجتمع الجاهلي كما تصورها نصوص السنة النبوية (في الكتب التسعة) "! - تحت إشراف (د. خليل الحية)! - كلية أصول الدين - قسم الحديث الشريف وعلومه، الجامعة الإسلامية بغزة، بتاريخ 3/ 2 / 2001.
انظر هذا الرابط:
http://www.iugaza.edu/Arabic/MainPage/plan_Endepen_foundhadeth1.asp
2- ناقش الباحث (خالد بن محمد أيوب) رسالة الماجستير الخاصة به -وعنوانها: "الأحاديث الواردة في صفة الجنة والنار من الكتب التسعة: جمعا ودراسة"! كلية الحديث - قسم علوم الحديث - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بتاريخ 3/ 8 / 1416هـ!
انظر هذا الرابط: http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/hadith/ulumhadith/Musajjal/Master/2.Htm
وقد جاء في أهداف "مركز خدمة السنة" التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ قولهم: "وتبنى المركز تحقيق الكتب التسعة وهي: ... "!
انظرها على هذا الرابط: http://www.iu.edu.sa/arabic/uni/marakiz/khidmahsunnah.htm
ولأحد المؤلفين كتاب بعنوان: "أحاديث الإمامة والخطابة في الكتب التسعة"!
وفي هذا القدر الكفاية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 02 - 04, 08:30 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
وجزاك خيرا أخي (خليل بن محمد)
وراجع الخاص.
.......
أخي محمد بن يوسف
جزاك الله خيرا على هذه المعلومة التي لم أكن أعرفها!
معذرة على أن خيبت ظنك (وجه مبتسم)
ولا أدري لعلها من المصطلحات , التي نقول (لا مشاحة فيها)
و الأمر يحتاج إلى مزيد عندي.
وفقك الله إلى الخيرات.
¥(1/14)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 03 - 04, 03:39 م]ـ
الفائدة السادسة:
سكوت الحافظ الدارقطني على الراوي في ((الضعفاء)) ..
قال الشيخ محمد عمرو حفظه الله:
[ ... وأورده الدارقطني في ((الضعفاء)) (300) ساكتاً عنه، فهو متروك عنده، وكذا عند البرقاني وابن حمكان، كما هو منصوص عليه قبل أول الكتاب ص 95 .. ].
((تبييض الصحيفة)) (2/ 7).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 10 - 04, 06:27 م]ـ
الفائدة السابعة:
بيان وهم في اسم راو
قال الشيخ حفظه الله:
[وقال أبو زرعة الرازي في ((أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين)) (271):
(فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد العطار).
كذا فيه، والصواب: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والعطار لا مدخل له ههنا.
((تبييض الصحيفة)) (2/ 28).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 01 - 05, 02:18 م]ـ
الفائدة الثامنة:
سبب ترك الراوي عند المحدثين، ومعنى الباطل عندهم ..
قال الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف ـ حفظه الله ـ في تعليقه على رسالة (إماطة الجهل) ص 31 ـ 32:
ولقائل أن يقول: وجود متروكين في الإسناد ليس بكافٍ في الحكم على المتن بالبطلان، ناهيك عن الضعفاء.
فأقول ـ مستعيناً بالله عز وجل ـ: معلوم أن سبب ترك الراوي عند العلماء قد يكون أحد أمرين:
* إما ثبوت التهمة على الراوي، كما في هذا الحديث.
* وإما لفحش غلطه وفرط غفلته، كأبان بن أبي عياش، وصالح بن بشير المري، ومحمد بن عبيد الله العرزمى، وموسى بن عبيدة الربذى، وأضرابهم من أهل الفضل والعبادة في الغالب. وفي حالتنا هذه، فقد حكم الحافظ أبو الحسن الدارقطنى رحمه الله في عثمان هذا – في غير موضع بأنه ((متروك)) وصرح – مرةً – بأنه ((يضع الأباطيل على الشيوخ الثقات)). فلا منافاة أصلاً بين العبارتين.
هذا، والأصل في (الحديث الباطل)) أن يرويه الكذاب الذي ثبتت عليه تهمة وضع الحديث إسناداً أو متناً أو هما جميعا، ولكن الحكم على المتن بالوضع لا يتبع الإسناد بصوره مطرَّده فقد يكون في الإسناد مجاهيل أو متروكون أو حتى ضعفاء، ولكن المتن محال أو مخالف للمعلوم من الشريعة بالضرورة أو مخالف مخالفة صريحة لظاهر الكتاب والسنة الصحيحة، أو فيه ركاكة وتهافت أو مجازفة أو مبالغة في الثواب أو العقاب أو أمارة من سائر الأمارات الكثيرة التي بينها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابة النفيس ((المنار المنيف)).
وأحياناً يحكم على حديث الثقة بالبطلان، بمعنى الخطأ في الإسناد والمتن جميعاً أو في أحدهما كما فعل أبو حاتم الرازي مع (حامد بن يحي البلخي) – وهو من أعلم الناس بابن عيينة – في حديث أخطأ عليه في إسناده، وزاد في متنه واستعجم ذلك بعض الكبار. وهو في ((علل الحديث)) (2668) لابنه عبدالرحمن، وسوف أبينه في حينه بإذن الله وكما فعل مع الربيع بن يحيى الأشناني – وهو عنده ثقة ثبت وتكلم في غيره -، فقال في حديث رواه عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً في الجمع بين الصلاتين: ((غير أنه باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف، أراد أبا الزبير عن جابر أو: أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والخطأ من الربيع)) كم في ((العلل)) أيظاً ((313)).
ولذلك نظائر في كلام غيره من الائمة كأحمد وابن معين وغيرهما، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولاقوة إلابالله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25261&highlight=%DA%E3%D1%E6
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[08 - 05 - 05, 04:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ... بارك الله فيكم ...
كرر علىّ حديثهم يا حادي. . . فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي
و جزى الله الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عنا خير الجزاء .... و بارك الله فيه .. و ألبسه لباس الصحه و العافيه ...
و قد تشرفت بمقابلته مره واحده ...
و حقيقة ما رأيت أحدا مشهود له بالعلم أشد تواضعا منه .... حتى أنى ظننت أنى مع أحد أصدقائى ... أو مع أحد المقربين إلى ....
و ظللت أفكر بتلك الدقائق التى وقفت أتحدث معه فترة طويله ... لكم إحتقرت نفسى بعدها ....
أسأل الله أن يسترنا و لا يفضحنا ....
و أسأل الله أن يحفظ لنا الشيخ العلامه المحدث محمد بن عمرو بن عبد اللطيف ....
و أسأل الله أن يرزقنا ظل عرشه .... إنه ولى ذلك و القادر عليه.
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:34 ص]ـ
عليه رحمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:52 ص]ـ
اللهم ارحمْ ذلك العالم الجليل.
ـ[تقى الدين]ــــــــ[22 - 01 - 08, 04:21 ص]ـ
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحم محدث مصر
هكذا قبض العلم بقبض العلماء
اللهم أجرنا فى مصابنا فى هذا العالم الجليل
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 08:03 ص]ـ
رحمه الله
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:19 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما بعد
فقد جاءني الخبر اليوم من مصر بوفاة هذا الشيخ الجليل ......
فإنا لله وإنا إليه راجعون .... اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها
فقد - والله - أُصبت بموته ...
وأول مرة أشعربقول القائل " إذا مات رجل من أهل السنة أشعر بفقد عضو من أعضائي"
مات دارقطني عصره .... رحمه الله
سمعت شيخنا " مصطفى العدوي " يقول: شيخنا الشيخ / محمد عمرو عبد اللطيف.
وحدثني من أثق به عن الشيخ "أبي إسحاق الحويني" قال: الشيخ محمد أعلم مني بالحديث إلا إني لي جماهير - أوكلمة نحوها- ولم يعرفه الكثير من الطلبة.
فرحمة الله عليه رحمةً واسعة
¥(1/15)
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[23 - 01 - 08, 02:32 ص]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:42 م]ـ
رحمه الله وايانا
ـ[أبو هريرة منير البركي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:49 م]ـ
رحم الله الشيخ محمد عمرو .... أنا لا أعرفه ولكن تعرفة عليه عبر قناة الحكمة فأحببت الشيخ فنسأل الله أن يغفر له ويرحم.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:25 م]ـ
رحم اللَّه شيخنا الجليل محمد عمرو عبد اللطيف رحمة واسعة، ونفعه بما تعلَّم وعلَّم.
أكتب هذه الكلمات والعبراتُ تسبقني على قبض عالم ربانيٍّ، محدِّثٍ جليلٍ. كان التواضع شيمته، والورع ديدنه.
عندما سمعت الخبر اليوم وأنا أطالع في كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي عبد الرحمن النسائيِّ، لم أستطع الحديث مع أحد، وحدث لي توقف عن التفكير. وتذكرتُ أولَ لقاء بشيخنا ـ رحمه اللَّه ـ عندما قابلته في معرض القاهرة منذ ستة أعوام، فعندما خاطبتُه فقلت له متعرِّفاً عليه بعد السلام:
فضيلة شيخنا محمد عمرو؟
فقال لي بشدة: لا تقل لي ((يا شيخ)).
فتحيرَّت في نفسي، ماذا أقول لهذا العَلَمِ النبيلِ، فقلت في اضطراب: وما أقول شيخنا؟
فقال لي: لو كررتها سأترك. فسكت عنها تلبية لرغبته.
بعدما تذكرتُ ذلك ورقَّ قلبي وذبل جسدي إذ بي أقوم فاحضر رسالته النافعة العظيمة ((القسطاس في تصحيح حديث الأكياس)) فأدقق في تقدمته، وأتحسس نبراته في كتابته، وأتذكر فيوضة علمه، ورجاحة عقله، ونجابة فكره، فقد كان نسيجَ وَحْدِهِ، فريدَ عصره، إمامَ دهره. أثنى عليه شيخ المحدِّثين أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه اللَّه ـ رحمة واسعة. ونقل لي من أخبرني بهذا الخبر الأليم، وهو ممن أثق فيهم؛ فهو من أهل العلم والفضل أنَّه شاهد شيخَنا الكبيرَ أبا إسحاق الحوينيَّ ـ حفظه اللَّه من كلِّ مكروهٍ وسُوءٍ ورعاه وأيده ونصره ـ على أحد القنوات الفضائية ليلةَ أمس وهو يتحدث عن الشيخ ثم أخذه بعض الصمت، ثم بكي فأبكى.
فاللهم ارحمه رحمة واسعة، واحشره في زمرة أهل الحديث مع خير جليس مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الجنة، واخلف علينا، وآجرنا في مصيبتنا، فالخطب خطير، والثُلمة واسعة، رحماك يااللَّه. فاللهم أنزل علينا صبرك. وألهم أهله والمسلمين وطلاب العلم خاصة الصبر والسلوان.
ـ[السدوسي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:27 م]ـ
رحمه الله رحمة واسعة.
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[23 - 01 - 08, 09:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نداء إلى طلاب فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف
بكم يا طلاب الشيخ اما يموت الشيخ حقا أو يعيش ابدا، فلا يحفظ علوم العلماء الا طلابهم، فمن الذي حفظ علم الإمام أحمد، و شيخ الإسلام.
أدعوكم لحفظ علم الشيخ و نشره، و أبعث لكم برسالة كما بعث ابن مري رسالته إلى تلاميذ شيخ الإسلام.
يقول أحمد بن مري الحنبلي في رسالته: (والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام، ونشره وتدوينه وتفهمه، واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالٌ هم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وهذه هي سنَّة الله الجارية في عباده وبلاده).
و كما نرى الأن كثير من كتب العلامة ابن عثيمين هى تفريغ طلابه لدروسه، و الحمد لله قد جمعوا الألاف من دروسه و نسمعها إلى الأن كأن الشيخ بيننا.
و قد دعى الشيخ طارق عوض الله إلى هذا على حلقة رثاء الشيخ محمد عمرو على قناة الحكمة، و دعى كل من عنده و لو شريط واحد أن يرسل نسخه إليه أو إلى القناة، ليقوموا بنشره على الإنترنت و تفريغ علم الشيخ في كتب.
فتواصلوا مع الشيخ طارق و تعاونوا معه، لعل الله يبارك في عملكم هذا و يكون في ميزان حسناتكم.
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:56 م]ـ
اللهم ارحمه رحمة واسعةً، فإنك أكرم منه، وأجود منه، وأرحم به من نفسه، فاللهم عامله بأحسن ما كان يعامل به خلقك، والطف به بألطف مما كان يعامل به خلقك، وكما سترته في الدنيا عن أعين الكثييييييييير، فاستره الله بسترك يوم القيامة، وكما رفعت قدره عند أهل العلم، فارفع قدره عند أهلك وخاصتك، واجعله من أهلك وخاصتك، وكما حشرته في ضيق الدنيا مع سنة نبيك والعمل فيها، فاحشره في سعة الآخرة مع نبيك يا رب العالمين، اللهم أكرمه واحشره مع من كان معه في الدنيا، وأدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، اللهم كما حرمنا علمه درسًا، فلا تحرمنا أجره دعوةً.
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 12:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني في الله
والله الذي لا إله غيره ما رأيت هذا الرجل ولا كلمته عمري - رحمه الله وغفر الله - وفقط أعرفه من خلال هذا المنتدى المبارك لكني ومذ سمعت رثاءه من الشيخ طارق حفظه الله وأنا لا أذكر اسمه ولا إلا بكيت وأقول مالك ترتع وتلعب ورجل هكذا طار في الأفاق سناءه بعد موته على طول الدنيا وعرضها على رغم حقد الحاقدين ومكر الماكرين يترك في بيته مبلغا لا يصل ألف جنيه مصري - كما ذكر ابنه أنس حفظه الله - وأتذكر قولة أحمد رحمه الله بيننا وبينكم شهود الجنائز فقل بربك أليس في الموقف ما يبكي؟
غفر الله لهذا الوالد الكريم والعلم الجبل ورحمه رحمة واسعة وجمعنا به في جنته ودار مقامته
¥(1/16)
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 02:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته:
في هذا الرابط السيرة الذاتية لفقيد الأُمَّة فضيلة شيخنا محمد عمرو عبد اللطيف ـ رحمه اللَّه ـ يرويها بنفسه:
http://www.abdelghafar.com/modules.php?name=*******&pa=showpage&pid=534
ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[02 - 02 - 08, 01:59 م]ـ
رحم الله الشيخ محمد عمرو .... أنا لا أعرفه ولكن تعرفة عليه عبر قناة الحكمة فأحببت الشيخ فنسأل الله أن يغفر له ويرحم.
السلام عليكم هل منطالب علم يصور لنا ما تيسر من كتب الشيخ لتنزيلها من هذا الملتقى المبارك و له منا دعوة في جوف الليل
ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[02 - 02 - 08, 02:02 م]ـ
السلام عليكم هل من طالب علم ينزل لنا كتب الشيخ و له علينا دعوة في جوف الليل
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 05:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته:
وأول هذه الكتب المحملة من كتب شيخنا ـ رحمه اللَّه ـ كتاب ((تكميل النفع بمالم يثبت به وقف ولارفع)).
وهذا رابط حمل الكتاب:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=746549
ـ[علي علي]ــــــــ[29 - 02 - 08, 03:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ورحم الله الشيخ
ـ[إسلام علاء]ــــــــ[29 - 02 - 08, 06:57 م]ـ
موضوع رائع و الله شيخنا
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[09 - 10 - 09, 04:55 م]ـ
رحم الله الشيخ المحدث محمد عمرو عبداللطيف(1/17)
نقاش بين الإخوة حول قول البخاري عن الراوي: "فيه نظر"
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 03 - 02, 06:14 م]ـ
قال الأخ: العملاق
حول قول البخاري فيه نظر
الشيخ عبدالرحمن الفقيه سلمه الله
قرأت نقاشا حول قول البخاري في الراوي (فيه نظر) في بعض الساحات واود أن تبينوا لنا ذلك بالتفصيل بارك الله فيك
----------------
قال الأخ: الباحث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وبعد
اخي العملاق سأدلي بدلوي في الموضوع إذا سمحت لي حتى يتحفنا أبو عمر بما عنده
فأقول وبالله التوفيق
1 - قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي (2\ 416) وقد قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا
2 - قال الذهبي في الميزان أيضا في ترجمة عثمان بن فائد (3\ 51 - 52) قال البخاري في حديثه نظر، وقلّ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهومتهم.
3 - وقال في السير في ترجمة البخاري (12\ 439 - 441) قال بكر بن المنير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن القى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قلت (أي الذهبي) صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن ضعفه فإنه أكثر ما كان يقول: منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر، ونحو هذا وقلّ أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث،، حتى إنه قال إذا قلت: فلان في حديثه نظر فهو متهم واه
4 - قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ صـ125 (البخاري كان لمزيد ورعه قلّ أن يقول كذاب أو وضاع، أكثر ما يقول سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه، ونحو هذا ....
5 - قال الذهبي في الموقظة (وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى انه متهم، أو ليس بثقة فهو عنده اسوأ حالا من الضعيف
6 - كتب حبيب الرحمن الأعظمي الى أبي غدة كما قال ذلك في تعليقه على كتاب قواعد في علوم الحديث للتهانوي صـ254 قال إن من الرجال الذين قال عنهم البخاري فيه نظر من وثقه غير البخاري واحتج به وساق حوالى أحد عشر مثالا وقال في نهاية كلامه والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه ((العراقي يقول إن البخاري لا يقولها إلا لمن تركوا حديثه)))،بل كثيرا ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الجهابذة وكثيرا ما يقوله ويعني به اسنادا خاصا .. وكثيرا ما يقوله ولا يعني الراوي بل يعني الحديث
7 - قول البخاري في اسناده نظر يختلف عن قوله فيه نظر يراجع هدي الساري صـ403 عند ترجمة أويس القرني، ويراجع أيضا هدي الساري صـ 391 في ترجمة أوس الربعي
والله أعلم وأحكم
المراجع
1 - مباحث في علم الجرح والتعديل لقاسم علي سعد
2 - الموقظة للذهبي وغيرها 3 - قواعد في علوم الحديث ظفر أحمد العثماني التهانوي
وغيرها
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 03 - 02, 06:16 م]ـ
قال عبدالرحمن الفقيه:
حياك الله أخي الكريم وبارك فيك ونفعنا وإيالك بالعلم النافع
وجزا الله خيرا أخي الفاضل الباحث على ما ذكره من فوائد طيبة حول الموضوع
بالنسبة لقول الإمام البخاري رحمه الله في بعض الرواة (فيه نظر)
فهذا اصطلاح منه تكرر كثيرا في كلامه على الرواة وله كذلك مصطلحات أخرى ك (في حديثه نظر) و (سكتوا عنه) ونحوها
وبالنسبة لما يقصده البخاري من قوله (فيه نظر) فلعلي أنقل لك أولا ما وقفت عليه من كلام أهل العلم ثم نذكر النتيجة في آخر الموضوع والله المستعان
أقوال أهل العلم حول هذه المسألة
وقال الذهبي في الميزان (2/ 34) (قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا الإ فيمن يتهمه غالبا) انتهى
وقال الذهبي كذلك في الميزان (2/ 416) و (3/ 51)
وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص 105 (أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده)
قال العراقي في شرح الألفية (2/ 11) (فلان فيه نظر وفلان سكتوا عنه يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه)
وقال الذهبي في الموقظة ص 83 (وكذا عادته (يعني البخاري) إذاقال/فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف)
قال السيوطي في تدريب الراوي (1/ 349) (تنبيهات الأولى البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية)
¥(1/18)
وذكر الذهبي في مقدمة الميزان (1/ 4) (مراتب الجرح عنده وعدها خمسا وذكر فيه نظر من الثالثة حيث قال رحمه الله (واردى عبارات الجرح دجال كذاب او وضاع يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه ثم متروك ليس بثقة وسكتوا عنه وذاهب الحديث ((وفيه نظر)) وهالك وساقط ثم واه بمرة وليس بشئ وضعيف جدا وضعفوه ضعيف وواه ومنكر الحديث ونحو ذلك ثم يضعف وفيه ضعف وقد ضعف ليس بالقوي ليس بحجة ليس بذاك يعرف وينكر فيه مقال تكلم فيه لين سيء الحفظ لا يحتج به اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالاصالة او على ضعفه او على التوقف فيه او على جواز ان يحتج به مع لين ما فيه)
قال العراقي في شرح الألفية (2/ 11) (فلان فيه نظر وفلان سكتوا عنه يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه)
وقال الذهبي في الموقظة ص 83 (وكذا عادته (يعني البخاري) إذاقال/فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف)
قال الشيخ المعلمي في التنكيل (1/ 278) (وكلمة فيه نظر معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري)
وقال اللكنوي في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص 388 (قول البخاري في حق أحد من الرواة (فيه نظر) يدل على أنه متهم عنده ولا كذلك عند غيره
وقال التهانوي في قواعد في علوم الحديث ص 254 (البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه)
المواضع التي ذكر فيها البخاري (فيه نظر) من خلال ميزان الإعتدال للذهبي
وذكر عبدالفتاح أبو غدة كما في تعليقه على الرفع والتكميل ص 392
أنه استخرج من ميزان الإعتدال أثناء مطالعته له من قال فيه البخاري (فيه نظر)
ثم سردها على المجلدات الأربع
المجلد الأول:
ص 38،49،88،212،278،282،297،306، 359،360،371،399،421،424،455،469،474،476،531،554،56
9،618،623،631،634
المجلد الثاني:
ص 29،35،51،53،132،164،194،205،248،278،292،296،304،33
3ن353،368،369،370،415،368،369،370،416،452 (2)،453،4
63،499،528،542،548،567،570،579،591،666
المجلد الثالث:
ص 30،66،150،156،172،197،217،238 (2)،259،290،398،443،4
59،530،547،622،627
المجلد الرابع:
40،82،191،211،343،384،473،508،581
وقد راجعت والحمد لله جميع المواضع التي ذكرها أبو غدة وخرجت منها بنتيجة توافق نتيجة الإمام الذهبي رحمه الله (صاحب الإستقراء التام) كما وصفه الحافظ ابن حجر رحمه الله
ومن أحسن ما تفسر به مصطلحات العالم تؤخذ من كلامه نفسه
وقد ذكر في عدد من المواطن التي وصف الراوي فيها بفيه نظر بحكم آخر وغالبا ما يكون (منكر الحديث)
فقد قال في راو كما في الميزان (1/ 668) (منكر الحديث) وقال عنه (فيه نظر)
وقال في راور كما في الميزان (2/ 284) (حديثه منكر) وقال مرة (ضعيف جدا) وقال مرة (ضعيف) وقال مرة (فيه نظر)
وقال في راو كما في الميزان (2/ 369) منكر الحديث) وقال مرة (فيه نظر)
وقال في راو كما في الميزان (3/ 217) (منكر الحديث فيه نظر)
وقال في راو كما في الميزان (3/ 547) (منكر الحديث وفيه نظر)
وقال في راو كما في الميزان (4/ 1919 (حديثه منكر) وقال مرة (فيه نظر)
فهذه النصوص تدل دلالة كبيرة على صحة ما قاله الحافظ الجهبذ الذهبي رحمه الله من أن البخاري في الغالب إنما يقصد بها الجرح الشديد وهو ما قاله الحافظ العراقي وابن كثير والمعلمي رحمهم الله
ذكر كلام للأعظمي ينتقد فيه قول الحفاظ السابق
وذكر عبدالفتاح أبو غدة في تعليقه على الرفع والتميل للكنوي ص 389 (وقد انتقد استاذنا العلامة المحقق النبيل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي (كلام الحافظ الذهبي المذكور في أول هذا الإيقاظ وكلام الحافظ العراقي المذكور في آخره (فلان فيه نظر يقوله البخاري فيمن تركوا حديثه) فكتب الي سلمه الله من الهند يقول (ولا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي هذا وكلام الذهبي أن البخاري لايقول (فيه نظر) أو يدخلونه في الصحيح واليك أمثلة
1_تمام بن نجيح قال فيه البخاري (فيه نظر) ووثقه ابن معين وقال البزارفي موضع: هو صالح الحديث وروى له البخاري نفسه أثرا موقوفا معلقا في رفع عمر بن عبدالعزيز يديه حين يركع أعني فلم يتركه البخاري نفسه ولم يتركه أبوداود ولا الترمذي
¥(1/19)
2_ثعلبة بن نجيح الحماني قال فيه البخاري (في حديثه نظر، لايتابع في حديثه) وقال النسائي ثقة وقال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا في مقدار ما يرويه وقال الحافظ ابن حجر: صدوق شيعي
3_ جعدة المخزومي قال البخاري (لاأعرف له إلا هذا الحديث وفيه نظر) وروى له الترمذي وقال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول ومعلوم أن الحافظ ابن حجر يقول هذا فيمن ليس له إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك به حديثه
4_ جميع بن عمير التيمي، قال البخاري (في أحاديثه) وقال أبو حاتم: محله الصدق وصالح الحديث وقال الساجي صدوق وقال العجلي تابعي ثقة وقال ابن حجر صدوق يخطىء ويتشيع وروى له الأربعة وحسن له الترمذي في سننه في مناقب أبي بكر الصديق في الباب الرابع
5_حبيب بن سالم قال البخاري فيه نظر وقا ابن عدي ليس في متون أحاديث حديثه منكر بل قد اضطرب في أسانيد ما يروى عنه، وقال الآجري عن أبي داود ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن حبان في الثقات وروى له مسلم والأربعة وقال ابن حجر لابأس به
6_ حريش بن خريت قال البخاري (فيه نظر) وقال أيضا (أرجوا) قال اليماني امعلمي في تعليقه عليه في التاريخ الكبير كأنه يريد أرجوا أنه لابأس به وفي تهذيب التهذيب (قال البخاري في تاريخه أرجوا أن يكون صالحا وقال أبو حاتم: لا [اس به
7_ راشد بن داود الصنعاني قال فيه البخاري (فيه نظر)) لكن وثقه إمام هذا الشأن يحيى بن معين وقال ليس به بأس وقال دحيم هو عندي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وروى له النسائي وقال فيه الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام
8_ سليمان بن داودالخولاني قال البخاري (فيه نظر) وقد أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ قال ابن حجر: لاريب في أنه صدوق
9_ صعصعة بن ناجية قال البخاري (فيه نظر) وهو صحابي ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب والإصابة
10_ طالب بن حبيب المدني الأنصاري، قال البخاري فيه نظر وروى له أبوداود وقال ابن عدي: أرجوا أنه لابأس به وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 106)
11_ عبدالرحمن بن سلمان الرعيني، قال البخاري (فيه نظر) وقد وثقه ابن ابن يونس وقال أبو حاتم: ما رأيت من حديثه منكرا، وهو صالح الحديث وله عند مسلم في مبيت ابن عباس عند ميمونة، وقال النسائي: ليس به بأس، وأدخله البخاري في الضعفاء فقال أبو حاتم يحول من هناك
والصواب عندي: أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إ طلاقه بل كثيرا ما يقوله البخاري ولايوافقه عليه الجهابذة وكثيرا ما يقوله ويريد به إ سنادا خاصا كما قال في التاريخ الكبير (3/ 1/183) في ترجمة عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد) رائي الأذان (فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض) وكما في ترجمته من تهذيب التهذيب (6/ 10)
وكثيرا ما يقوله ولايعني الراوي بل حديث الراوي فعليك بالتثبت والتأني) انتهى كلام حبيب الرحمن الأعظمي
وقال أبو الحسن المصري في شفاء العليل في ألفظ الجرح والتعديل (1/ 313) (واعترض حبيب الرحمن الأعظمي على ذلك بقوله (ولا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي هذا وكلام الذهبي أن البخاري لايقول (فيه نظر) أو يدخلونه في الصحيح واليك أمثلة9 ثم ذكر أحد عشر مثالا ينازع في أكقثرها لأن مخالفة الأئمة _ إن ثبت ماقال_ لايلزم منها ماقال فلكل إمام مصطلح وليس منهم أحد الإ وتوبع أو انفرد أو خولف فيما يقوله وأيضا فإن الذهبي رحمه الله لم يدع إطلاق ذلك بل قيده بالأغلب، نعم هناك حالات يقول فيها البخاري هذا اللفظ ولا يعني به الجرح الشديد بل يعنلى حديثا بعينه من جملة حديث الراوي لاكله وقد يقول ذلك طعنا في اسناد هذا الراوي عن شيخه أو طعنا في سماع بعضهم رجال السند من بعضهم) انتهى
ولعل مما يضاف للرد على الأعظمي
واما قول الأعظمي فمردود من عدة جهات
الأول: أن عددا من الذين أوردهم قد ضعفهم غير البخاري فيكون مما أختلف فيه أهل العلم وهذا حاصل في كلام العلماء فكم من راو ضعفه عالم وقواه عالم آخر كما يعلم من كتب الرجال
الثاني: أن بعض الأمثلة التي أوردها قال فيها البخاري (في حديثه نظر) وهذا يختلف عن قوله فيه نظر كما ذكره عدد من أهل العلم
الثالث: إن سلم له مثال أو مثالين فقد يقال إن البخاري يستخدما أحيانا قليلة في الجرح الخفيف وهذا ما يدل على كلام الذهبي رحمه الله حيث قال ((قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا الإ فيمن يتهمه غالبا) فدل على أنه قد يذكرها أحيانا لغير الضعف الشديد
والله تعالى أعلم
----------------
قال الأخ: فالح العجمي
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول وبالله التوفيق
وليسمح لي الإخوة بالتطفل عليهم في هذا المجال
الذي يظهر لي أن الأعظمي يعني بكلامه الحافظ العراقي لماذا لأنه ساق في البداية كلام العراقي هو
قوله في البداية كل
فلان فيه نظر وفلان سكتوا عنه يقولها البخاري فيمن تركوا حديثه
والأعظمي إحتج على العراقي في هذه اللفظه وهي فيمن تركوا حديثه
لذلك ساق الأعظمي الأمثلة على ذلك.
وكان الأولى من العراقي رحمه الله أن يقيد الترك بالبخاري ولا يعممه
لذلك قال الإمام الذهبي أن عبارة فيه نظر عند البخاري من أشد الجرح عند البخاري
وقيده بالبخاري وكذلك المعلمي.
والأعظمي يقصد وهذا الذي أفهمه بفهمي القاصر أن عبارة فيه نظر
ليس معناها أن الأئمة تركوا حديثه بل هو إصطلاح خاص بالبخاري
والله أعلى وأعلم
¥(1/20)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 03 - 02, 06:17 م]ـ
قال عبدالرحمن الفقيه
جزاك الله خيرا أخي الفاضل فالح العجمي على هذه المداخلة المفيدة
وبالنسبة لقصد الأعظمي فالظاهر أنه يقصد الذهبي والعراقي بكلامه هذا والأدلة على ذلك مايلي
أولا: قال الأعظمي في بداية كلامه (ولا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي هذا وكلام الذهبي أن البخاري لايقول (فيه نظر) أو يدخلونه في الصحيح واليك أمثلة) فصرح الأعظمي بأنه يقصد العراقي والذهبي
ثانيا: قال عبدالفتاح أبو غدة في تعليقه على الرفع والتكميل للكنوي ص 389 (هذا وقد انتقد أستاذنا العلامة المحقق النبيل حبيب الرحمن الأعظمي كلام الحافظ الذهبي المذكور في أول هذا الإيقاظ وكلام الحافظ العراقي المذكور في آخره 000)
ثالثا: هذا الذي فهمه أبو الحسن المصري في كتابه شفاء العليل من كلام الأعظمي
ولعل التأمل في كلام الأعظمي أو مراجعة الرفع والتكميل للكنوي تزيل الإشكال
والله تعالى أعلم
----------------
قال: هيثم حمدان
جزاك الله خيراً أخي الحبيب الغالي فالح على بشرى عودة هذا المنتدى المبارك.
وبارك الله فيك على الملاحظة القيّمة المفيدة حقاً.
------------------------
شيخنا أبا عمر (وفقه الله) ... مبارك عليك وعلى جميع الإخوة عودة المنتدى. وأسأل الله أن يجعل جهدكم هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
بالنسبة لمسألة قول البخاري: "في إسناده نظر"، لاحظتُ على الحافظين الذهبي في (الميزان والمغني) وابن حجر في (التهذيب) شيئاً أرجو منك ومن الإخوة التأمّل فيه وتوجيهه إن أمكن:
1) وهو أنّهما يذكران قول البخاري: "في إسناده نظر" وكأنّه جرحٌ في الراوي نفسه، وليس فقط في الإسناد الذي علّق عليه.
فتراهما يسردان كلام أهل العلم في جرح الراوي ثم يقولان: "وقال البخاري: في إسناده نظر" دون ذكر أية إسناد!
أنظر (عفا الله عنك) مثلاً كلامهما في: (إسماعيل بن نشيط العامري، عبيدالله بن عكراش، أوس بن عبدالله الربعي، ديلم بن الهوشع الجيشاني، إبراهيم بن أعين الشيباني).
2) وكذلك لاحظتُ نفس الشيء عند ابن عدي في الكامل (إسماعيل بن نشيط، أوس بن عبدالله الربعي، ديلم بن الهويشع، ديلم بن فيروز، محمد بن سكين (أو مسكين)).
حتى أنّه قال في ترجمة أوس بن عبدالله الربعي: "وقول البخاري في إسناده نظر أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما إلا أنّه ضعيف عنده. وأحاديثه مستقيمة مستغنية عن أن أذكر منها شيئاً في هذا الموضع".
وكأنّه يعني بهذا أنّ البخاري يقصد تضعيف الراوي نفسه إذا قال: "في إسناده نظر".
3) وأنا أعرف أنّ العقيلي قد اجتهد في ذكر الأسانيد التي قال عنها البخاري: "في إسناده نظر"، وهذا يدلّ على أنّ عبارة البخاري منزّلة على السند لا الرجل.
4) وأكّد هذا أنّ البخاري قال "في إسناده نظر" عند الكلام على الصحابي عبد الله بن جراد. وهو يؤكّد أنّ الكلام ليس حول الراوي.
والله أعلم.
----------------
قال الأخ: خليل بن محمد
لايشك من له أدنى مسكة من علم الحديث في أهمية قواعد الجرح والتعديل ومعرفة كلام الأئمة النقاد في ذلك ومن تلك القواعد (معرفة اصطلاحات الأئمة النقاد في هذا العلم الشريف)، ومن تلك الاصطلاحات مصطلح ((فيه نظر)).
وفي الحقيقة يحضرني الآن كلام نفيس جداً للشيخ عبد الله السعد حول مصطلح ((فيه نظر))
قال حفظه الله ــ كما في ((قواعد الجرح والتعديل)) ــ:
[قول البخاري: ((فيه نظر)) يقصد به أن هذا الراوي له ما يُستنكر، وقد يكون هذا الراوي ضعيف ليس له من الحديث إلا القليل، وحكم على أنه ((فيه نظر))، فهذا دليل على أنه منكر الحديث ضعيف جداً، مثل ما حكم على " رشدين" قال: منكر الحديث، وقال في مكان آخر: ((فيه نظر)).
فإن كان معه أحاديث كثيرة ووُجِدَ أن هذه تُستنكر قليلة فيكون هذا الرجل صدوق لكن له أشياء تُستنكر عليه، وإن كان له أحاديث قليلة فهذا منكر الحديث، وهذا بالإستقراء.
وتقريباً حكم على مائة راوي ((فيه نظر))، وعندما تستقرأ هؤلاء الرواة الذين قال فيهم ((فيه نظر)) تجد أن الذي يجمعهم هو أن لهم أشياء تُستنكر، فقد تكون كثيرة فهذا يسقط الراوي، وقد تكون قليلة وله أحاديث كثيرة فهذا يخدش في الراوي ويؤثر ولكن لا يسقط حديثه.]
----------------
¥(1/21)
قال عبدالرحمن الفقيه
حياك الله أخي الكريم الفاضل هيثم ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى ويرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح
قد يجاب والله تعالى أعلم عما ذكره الحافظين الذهبي وابن حجر في نقلهم قول البخاري (في حديثه أو اسناده نظر) في التراجم التي أوردتها على أنها لاتدل في الأصل على ضعف الراوي المذكور وانما يذكرونها لأغراض
والذي يجعلنا نقول هذا أنهم صرحوا بذلك في كتبهم
فقد قال الإمام الذهبي في الميزان (1/ 279) (قال البخاري (في اسناده نظر فيما يرويه) وقال أيضا في الضعفاء (في اسناده نظر) قلت (اي الذهبي) هذه عبارته يريد أن الحديث الذي روى عن أويس في الإسناد الي أويس نظر) انتهى مختصرا
وقد قال نحوه ابن حجر في التهذيب في ترجمة أوس حيث قال (1/ 194 طبع الرسالة) (وقول البخاري في اسناده نظر ويختلفون فيه إنما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكري والنكري ضعيف عنده) انتهى
وبالنسبة للذهبي في الميزان فهو يذكر كل من تكلم فيه بضعف وان كان عنده ثقة كما هو معلوم فلعل ذكره للراوي في الميزان وتعقيبه بكلام البخاري بناء على ذكر بعضهم كابن عدي والعقيلى ونحوهم له في الضعفاء ونقلهم لكلام البخاري فيه
فدل هذا على أن هذا الذي فهموه من قول البخاري
ولكن لاشك ان قول البخاري (في حديه نظر أو في اسناده نظر) قد يفهم منها ضعف الراوي المذكور هذا الكلام في ترجمته فقد يذكرونه من هذا الباب كما ذكرهم غيرهم ممن تقدمهم والله أعلم
وبالنسبة للتراجم التي ذكرتها
أولا: الكلام على (اسماعيل بن نشيط العامري
ذكره البخاري في التاريخ الكبير (1/ 375) (إسماعيل بن نشيط العامري سمع شهر بن حوشب وجميلا سمع منه أبو نعيم ويونس بن بكير قال لي عبيد حدثنا يونس سمع إسماعيل عن جميل بن عامر أن سالما حدثه سمع من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم غد يرخم من كنت مولاه فعلى مولاه قال أبو عبد الله في إسناده نظر)
فالظاهر والله أعلم أن البخاري يقصد ضعف السند في هذا الحديث لأن في اسناد الحديث (جميل بن عامر) قال الذهبي في الميزان (1/ 424) (جميل بن عمارة وقيل جميل بن عامر عن سالم قال البخاري (في التاريخ الكبير (2/ 216) (فيه نظر) روى عنه اسماعيل بن نشيط) انتهى
ولكن لما كان اسماعيل بن نشيط متكلما فيه فقد ينصرف قوله عليهم جميعا عندما قال في اسناده نظر ولعل هذا الذي دفع الحفاظ الى ذكر كلام البخاري في الراوي
وقد ذكره ابن عدي في الكامل (1/ 314)
ثانيا: وعبيدالله بن عكراش قال عنه الذهبي في الميزان (3/ 13) (عبيدالله بن عكراش الذي يروى عنه العلاء بن الفضل فيه جهالة وقال ابن حبان منكر الحديث وقال البخاري (في اسناده نظر) وقال أبو حاتم مجهول 00)
فالذي في التاريخ الكبير للبخاري في ترجمة عبيدالله بن عكراش (5/ 394) قال (عبيدالله بن عكراش بن ذؤيب عن أبيه روى عنه العلاء بن الفضل (لايثبت)) ولم يقل في اسناده نظر وكذلك قال البخاري في الضعفاء الصغير (215) (عبيدالله بن عكراش بن ذؤيب عن أبيه روى عنه العلاء بن الفضل (لايثبت حديثه))
ولكن العقيلي في الضعفاء (3/ 125) قال (عبيد الله بن عكراش بن ذؤيب حدثني آدم بن موسى قال سمعت البخاري قال عبيد الله بن عكراش بن ذؤيب في إسناده نظر وهذا الحديث حدثناه إبراهيم بن محمد قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي شبويه قال حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأنطلق بي أم سلمة فقال هل من طعام فأتتنا بحفنة كثيرة الثريد والوذم فأقبلنا نأكل منها ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومضمض ومسح يبل بكفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار) انهى كلام العقيلي
وهذه الرواية عند العقيلي تختلف عما في كتب البخاري وقد يكون رواها بالمعنى والذي يدل على ذلك قوله بعد ذكر كلام البخاري (وهذا الحديث000ثم ساقه) فكأنه فهم أن البخاري يتكلم على اسناد الحديث ولذلك ساقه ومما يدل على ذلك أن أن عباس العنبري اتهم العلاء بن الفضل بوضع هذا الحديث كما ذكر ابن حجر في التهذيب (7/ 37)
وهذا الراوي ذكره ابن عدي والعقيلي في الضعفاء
¥(1/22)
ثالثا: أوس بن عبدالله الربعي مع أن ثقة وروى له الجماعة الإأن البخاري قال (في اسناده نظر) فذكره الذهبي لهذا في الميزان (1/ 278)
والذهبي ذكره لأن ابن عدي ذكره في الضعفاء والذهبي يذكر في الميزان كل من ضعف وان كان عنده ثقه
رابعا: ديلم بن الهوشع الجيشاني،
فقد ذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 44) وذكر كلام البخاري
خامسا: إبراهيم بن أعين الشيباني فقد ضعفه أبو حاتم ولم ينقل عن البخاري أنه قال (في حديثه نظر) فلعلك تراجعه
فلعلنا مما سبق نصل الى أن البخاري إذا قال (في حديثه نظر أو في اسناده نظر) فانه يقصد به سند الحديث
والله تعالى أعلم
----------------
قال: هيثم حمدان
أخي أبا عمر، لا أقصد أن أشقّ عليك بالإطالة في الموضوع.
ولكنّني أظن أنّ قول البخاري: "في حديثه نظر" يختلف عن قوله: "في إسناده نظر".
فالأوّل متعلّق بحديث الراوي عموماً. وهو كقولهم: "ضعيف الحديث" فهم لا يقصدون حديثاً معيّناً وإنّما يقصدون عموم حديثه.
أمّا الثاني فمتعلّق بالإسناد المذكور خاصة.
ولذلك اعتبر الذهبي و ابن حجر قول البخاري: "في حديثه نظر" جرحاً في الراوي.
كما في ترجمة: تميم بن محمود بن عبدالرحمن بن شبل، ويمان بن عدي الحضرمي، وعلي بن علقمة الأنماري.
والله أعلم.
----------------
قال عبدالرحمن الفقيه
أحسنت بارك الله فيك
فبالنسبة لقول البخاري (في اسناده نظر) وموقف الذهبي وابن حجر منها يتبن من خلال ما سبق أن تصرفهم موافق لمن سبقهم والله أعلم
وبالنسبة لما ذكرته بارك الله فيك في قول البخاري (في حديثه نظر) وأنها تختلف عن قوله (في اسناده نظر)
فأحسنت بارك الله فيك وجزاك خيرا فقول البخاري (في حديثه نظر) فهو متهم عنده وواه وقد نص البخاري نفسه على هذا
والله أعلم
----------------
قال الأخ: العملاق
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك
----------------
قال عبدالرحمن الفقيه
فائدة
ذكر الذهبي في السير في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله (12/ 441) (حتى أنه قال (أي البخاري) إذا قلت فلان (في حديثه نظر) فهو متهم واه) انتهى
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 03 - 02, 08:18 ص]ـ
قال السيوطي في معرض سرده لألفاظ الجرح (التدريب 1/ 188):
فالمرتبة [الرابعة]:
ردّ حديثه، ردّوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جداً، واهٍ بمرة، طرحوا حديثه، مطّرح الحديث، اِرم به، ليس بشيء، لا يساوي شيئاً.
ويليها:
متروك الحديث، متروك، تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديث، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، متّهم بالكذب أو بالوضع.
ويليها:
كذّاب، يكذب، دجّال، وضّاع، يضع، وضع حديثاً. اهـ.(1/23)
مائة حديث بإسانيدها ساقطة من سنن النسائي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 03 - 02, 10:08 ص]ـ
بشرى:
وجدنا مائة حديث بإسانيدها ساقطة من سنن النسائي الكبرى من جميع المطبوعات حتى بما فيها طبعة الرسالة الحديثه الصادرة قبل اشهر، وهذه فائدة عزيزة لمن يريدها، من زيادات بعض النسخ وهي نسخة نفيسة (لحمزة) التي لم يقف عليها محققوا الطبعات السابقة، وهي مطبوعة لدي على ورق، لكنها ليست لدي على وورد.
فمن ارادها فليبشر بالخير، وما عليه الا ان يرسل لي عنوانه البريدي على بريدي الخاص هنا، وانا اتكفل بالباقي.
او اقترح على الاخوة في الموقع اخذها ونشرها فيه تباعا.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[11 - 03 - 02, 06:11 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب عبدالله وجزاك خيراً على مجهودك.
أخي: إذا كان عدد الأوراق قليلاً ما رأيك لو تقوم بتصويرها على الـ (سكانر) بحيث تتمكّن من إرسالها إلكترونياً إلى من يشاء في العالم.
وهي طريقة أسهل وأسرع وأوفر عليك (حفظك الله).
وقد يكون بالإمكان حينئذٍ نشرها هنا في الموقع.
وليتني قريب عندك لقمتُ بفعل ذلك بنفسي.
وفقك الله على حرصك لنشر العلم والفائدة لإخوانك.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[11 - 03 - 02, 06:51 ص]ـ
نعم أضم صوتي مع صوت أخي هيثم ولكن بما لايثقل عليك ياأخ عبد الله ولك بذلك أجر عظيم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 03 - 02, 02:36 م]ـ
هلا بالشيخ هيثم، وبالصالح ابو صالح:
هذه الاحاديث، وصلت من المغرب ولا اعلم من يملكها الان، وان وجد فهم نوادر، وهي مفردة عندي:
وسأخص بها منتانا الحبيب بلجرشي، اريده ينشرها هو، ما رايكم اخواني في المنتدى ارسلها لكم بالبريد وانتم تنشرونها فهي عزيزة.
اما بخصوص السكنر فما عندي سكنر!. وهي في نحو عشرين ورقة.
ما رايكم؟؟.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 03 - 02, 02:57 م]ـ
أخي الفاضل (عبد الله) إذا كان باستطاعتك ارسالها لي على البريد فها أنا قد أرسلت لك عنواني.
لأنه لي لقاء قريب ــ إن شاء الله ــ بشيخنا الأزدي.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 03 - 02, 03:41 م]ـ
أستاذي الراية:
ابشر وصلني بريدك،
وان شاء الله في هذا اليوم الاثنين سيرسل، وما عليك الا انتظاره والتوقيت له، واعتبره مرسل ان شاء الله.
ارجوووووووك لا تنساني من دعائك، ومن وصل لي الاحاديث.
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 03 - 02, 07:36 م]ـ
أخي الفاضل عبدالله العتيبي سلمه الله، أرجو منك أن تعطينا بعض التفاصيل عن هذه النسخة، من حيث تاريخ نسخها واسم ناسخها (إن وجد) وهل هي نسخة كاملة؟ وكذلك عدد أوراقها ومدى وضوح الخط فيها، علما أني حريص على الاستفادة من هذه النسخة، وعلى استعداد لدفع قيمة التصوير والبريد، والله يحفظك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 01:16 ص]ـ
إخواني وفقكم الله لكل خير:
آمل ان لا افهم غلط انا قلت:
(وهي مطبوعة لدي على ورق، لكنها ليست لدي على وورد).
يعني لن ارسل المخطوطة بنفسها:
* النسخة مغربية عتيقة لرواية حمزة راوي السنن عن النسائي، وهي عليها سماعات واسنادها الى النسائي وعليها قراءات، وهذا السقط يقع في اجزاء متفرقة من السنن الكبرى، وليس هو في موضع،وانما باختصار:
النسخ المطبوعة فيها نقص حوالي مائة حديث في مواضع متفرقة، مثلا في الطهارة خمسة احاديث وفي الصلاة عشرة وهكذا، هي موجودة في رواية حمزة المغربية، وجمعت هذه الاحاديث من مواضعها وطبعت بالكمبيوتر، مع ذكر رقم الحديث وموطنه الحقيقي:
ومن رغبها سارسلها له باذن الله، مطبوعه مع بيان موضع الحديث ومكان سقطه.
ومن اراد ان ينتظر الى حين انزال الاخوة لها في موقعنا الرائع منتدى بالجرشي فله ذلك.
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 01:34 ص]ـ
بارك الله فيك ...
ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى، فوالله انها من النعم أن نجد مثل هذه المخطوطات لنكمل بها ديننا حتى نعبد الله على بصيره ....
وهكذا فلتكن المشاركات:)
ـ[ابوصالح]ــــــــ[20 - 03 - 02, 06:33 ص]ـ
اتمنى الا تتزاحم عليك الأعمال يا عبدالله وتؤخر احاديث النسائي.
أخوك ابو صالح
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 07:05 ص]ـ
أبشركم يا احبابي الاحاديث ارسلتها لشيخنا راية التوحيد الاسبوع الماضي
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 01:58 ص]ـ
أخي الفاضل ((عبدالله العتيبي)) حفظه الله ورعاه ووفقه.
ها قد وصلتني الأوراق، فجزاك الله ألف خير، وسنقوم بإذن الله بنشرها في مكتبة الموقع.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 08:12 ص]ـ
بشرك الله بالجنة شيخنا الفاضل راية العلم.
ولو حملتموها على وورد، ثم جعلتموها في الموقع واعلنتم لها في المنتديات فهي مهمة، ويذكر انها من زيادات حمزة الكناني نسخة المغربية.
اعلم شيخنا - وانت على علم فقط تذكير- انه لا علاقة بين السنن المجتبى والكبرى فقد تجد الاحاديث في المجتبى وهي في نسخة الكناني لكن المعني هنا الكبرى، وقد يكون اصل الحديث في الكبرى لكن هناك طريق اخر له كعادة النسائي فلا تجده في الكبرى، بل هو ساقط واورده حمزة الكناني.
¥(1/24)
ـ[ابوصالح]ــــــــ[22 - 03 - 02, 10:18 م]ـ
فضلا لا أمرا أخي العزيز راية التوحيد عجل بهذه الأحاديث
جزاك الله خيرا ياأخي في الله عبد الله
محبكم (ابو صالح)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 04 - 04, 10:08 ص]ـ
تم وضع هذه الأحاديث الساقطة في مكتبة الملتقى
وجزى الله الشيخ عبدالله العتيبي خير الجزاء وجعلها في ميزان عمله
100 حديث زائدة على سنن النسائي الكبرى من الطبعتين من زيادات حمزة الكناني
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html
ـ[الذهبي]ــــــــ[28 - 04 - 04, 05:51 م]ـ
جزاكم الله خيرًا.
وقد وقفت على نسخة للسنن الكبرى عزيزة جدًا، لم يتم الاعتماد عليها في المطبوعة من السنن الكبرى طبعة دار الكتب العلمية، وقد كتبت هذه النسخة في القرن الرابع الهجري، فهي تعد أقدم نسخة - في حد علمي - للسنن الكبرى لقرب عهدها بالإمام النسائي - رحمه الله تعالى -.
فلا أدري أخي عبدالله العتيبي هل النسخة التي بين يديك كتبت في نفس زمن النسخة التي رأيتها، حيث أني اطلعت عليها في أواخر الثمانينات، ولا أتذكر تفاصيلها جيدًا.
بارك الله فيكم، وفي جهودكم.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[29 - 12 - 04, 07:52 ص]ـ
شيخنا الكريم (الذهبي) -حفظه الله-
هل اعتمد محقق طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت على هذه النسخة في تحقيقه للكتاب؟(1/25)
مقال رائع جداً ... للشيخ المحدث طارق عوض الله (حفظه الله).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 02, 10:23 م]ـ
[نقلاً من أنا المسلم]
(التراث الإسلامي بين الأصالة والتزييف)
ضوابط .. لتحقيق الأحداث
طارق عوض الله محمد
لا شك أن تحقيق الأحاديث، وتمييز ما صحّ منها وما لم يصحّ، عمل عظيم، وسُنة ماضية، وجهاد في سبيل الله ـ عز وجل ـ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
وقد اختار الله ـ عز وجل ـ لهذا الأمر أئمة صادقين، بالحق قائلين، وبه عاملين، وإليه داعين، وللباطل مجتنبين، وعنه محذّرين، فجعلهم حرّاساً للدين، ينفون عنه تحريف الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتأويل الغالين.
فوضعوا لمن بعدهم أصولاً قَويمة ميزوا بها بين الأحاديث المستقيمة والسّقيمة، وأظهروا في رواتها كل شريفة وذميمة؛ تديناً وتقرباً إلى الله ـ عز وجل ـ وذبّاً للكذب عن رسوله -صلى الله عليه وسلم- تسليماً.
ثم تبعهم بإحسان كثير من أهل العلم المتأخرين وبعض المعاصرين، فساروا على دَرْبِهم، وضربوا على مِنْوَالهم، واهتدوا بهديهم، فأكملوا ما ابتدؤوه، وبينوا ما أهملوه، وفصّلوا ما أجملوه، فبارك الله في سعيهم، ونفع بهم وبعلمهم.
وها نحن اليومَ؛ نعيش في ظل نهضة علمية، ظهر أثرها في نشر عدد كبير من كتب الحديث في جميع مجالاته، كانت منذ أمد بعيد حَبِيسَة المكتبات العامة.
وقد صاحب إخراج هذا الكم الهائل من كتب السّنة تحقيقاتٌ وتعليقاتٌ وتخريجاتٌ لأحاديثها ورواياتها من أساتذة أفاضل، وعلماء أجلاء، وباحثين مجتهدين، فازدادت هذه الكتب بأعمالهم رَوْنَقاً وبهاءً، فجزاهم الله خيراً على ما قدمّوا وبينوا.
غير أن هذا الخير قد شابه بعض الدّخَن، وهذه القوة قد أصابها بعض الوَهَن، وهذه سّنة الله الماضية، ((فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً)) (فاطر:43) فقد أبى الله الحفظ الكامل إلا لكتابه.
وقد نظرت فإذا الأسباب التي من وراء ذلك كثيرة، فرأيت أن أذكر ضوابط كليةً لترشيد العمل، والاستقامة على الطريق؛ تصحيحاً للمسار، ونصحاً لله، ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم؛ كما ثبت الحديث بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وبالضرورة؛ فإن هذه الضوابط ليست لورّاق أو كتبيّ أو تاجر يستغل حاجة الناس للكتاب، فيدفعه إلى بعض الأحداث ناسخين له نَسْخَ مَاسِخٍ، ومسوّدين حواشيه بما لا يمتّ إلى التحقيق بنَسَب، ثم يخرجه أعجميّاً، لو رآه صاحبه لما عرفه، ثم يعمد إلى إخفاء هذه (الجريمة) التي يسميها (تحقيقاً) بأن يرسم على طُرّةِ الكتاب: (تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشر)! ولو كان من بين هذه (اللجنة) متخصص واحد، لصاح به، ولبادر إلى إبراز اسمه.
وليست هي أيضاً لـ (مُخَرّبٍ)، يسمي نفسه (مخرّجاً)، يعمدَ إلى الروايات الحديثية، فيخرجها ـ بزعمه ـ، فإذا به يعمد إلى الفهارس المطبوعة، فيجعل من حاشية الكتاب نسخة أخرى لها!!
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 02, 10:25 م]ـ
التأَني والتريّث:
فينبغي على الباحث أن يتريث في إصدار أحكامه على الأحاديث، وأن لا يتعجل ذلك، وهذا يستلزم أحياناً أن يُمضي الأيام الكثيرة والأزمنة البعيدة من أجل معرفة ما إذا كان الحديث محفوظاً أم اعْتَرَاه شيء من الخطأ والوهم.
وهذا كان شأن كبار الحفاظ؛ فقد قال الإمام الخطيب البغدادي (1): (من الأحاديث ما تخفى علته، فلا يُوقَف عليها إلا بعد النظر الشديد، ومُضِيّ الزمن البعيد).
وقال الإمام علي بن المديني: (ربما أدركتُ علّة حديثٍ بعد أربعين سنة).
وهذا بالضرورة يستدعي عدم المسارعة إلى ردّ نقد النقاد، لمجرد عدم العلم بأدلتهم، إلا بعد البحث الشديد، واستفراغ الجُهْد في الوقوف على ما عليه اعتمد النقاد في نقدهم؛ فإن مثل هؤلاء النقاد لا يتكلمون بالمُجَازَفَة، ولا بالحَدْس.
وما أروع ما ذكره ابن أبي حاتم (2)، عن ابن أبي الثّلج، أنهم كانوا يسألون ابن معين عن حديثٍ سنتين أو ثلاثاً، فيقول ابن معين: (هو باطل)، ولا يدفعه بشيءٍ، حتى وقفوا بعد ذلك على علته.
ومن هنا ندرك خطر الاغترار بظواهر الأسانيد، والاكتفاء بالظاهر من حال رواته في الحكم على الأحاديث، وهذا هو الضابط الثاني.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 02, 10:27 م]ـ
التتبّعُ والسّبْرُ:
فإن الباحث كلّما أكثر من تتبع الأسانيد في الجوامع والمسانيد والأجزاء الحديثية، كلّما كان بحثه أخْصَبَ وأنْضَج، وحكمه أقرب ما يكون من الصواب.
فربما كان إسنادٌ فيه ضعف، فمن اقتنع به، ولم يستوعب البحث عن غيره، فلربما كان للحديث إسناد آخر صحيح، أو يشهد للأول ويدل على حفظ الراوي له.
ولربما كان إسنادٌ ظاهره الصحة، فمن اقتنع به، واكتفى به، ولم يستوعب البحث عن غيره، فلربما كان للحديث إسناد آخر يُعِلّ ذاك الأول، ويدل على خطأ الراوي في الحديث.
ولهذا؛ قال الإمام علي بن المديني: (الباب إذا لم تجتمع طُرُقه، لم يتبين خطؤه) (3).
¥(1/26)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 02, 10:30 م]ـ
في كَنَفِ الأئمةِ:
ولما كان العلماء الحفاظ هم أعلم الناس بالروايات، واختلافاتها، وأحفظ الناس لها، وأعرف الناس بما يعتريها من العلل الظاهرة والخفية، وأضبط الناس للقواعد والأصول التي على أساسها تتميز الأحاديث، وأفقه الناس في تطبيقها وتنزيلها على الروايات والأسانيد ـ كان من الضروري ـ والضروري جدّاً ـ الرجوع إلى كتب علل الأحاديث المتخصّصة، والبحث عن أقوال أهل العلم على الأحاديث؛ فإن بالوقوف على كلمةٍ أو حرفٍ ينسب إلى إمام من أئمة علل الأحاديث، تُحَلّ مسائل معلقة، وتُفتح أبواب مغلقة.
وآفة الآفات، ومنشأ الخلل الحاصل من قِبَلِ بعض الباحثين، هو ممارسة تحقيق الأحاديث، والحكم على الأسانيد والمتون، استقلالاً من دون الرجوع إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية.
فكما أن القواعد النظرية في هذا العلم تؤخذ من أهله المتخصصين فيه، فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب العملي منهم؛ لا أن تؤخذ منهم ـ فقط ـ القواعد النظرية، ثم يتم إعمالها عمليّاً من غير معرفة بطَرَائِقِهم في إعمالها وتطبيقها.
فإن أهل مكة أعلم بشِعَابها، وأهل الدار أدرى بما فيه، وإن أفضل من يطبق القاعدة هو مَنْ وضعها وحرّرَها، ونظم شَرائِطَها، وحدّ حدودها.
وليس هذا جُنُوحاً إلى تقليدهم، ولا دعوة إلى تقديس أقوالهم، ولا غَلْقاً لباب الاجتهاد، ولا قتلاً للقدرات والمَلَكَات؛ بل هي دعوة إلى أخذ العلم من أهله، ومعرفته من أَرْبَابه، ودخوله من بابه، وتحمّلِه على وجهه.
وما رجوع أهل العلم ونقاده، بعضهم إلى بعض، وسؤال بعضهم بعضاً عن الأحاديث والروايات ـ كما صنع الإمام مسلم؛ لمّا صنف كتابه: (الصحيح) عَرَضَه على علماء عصره؛ ليقولوا كلمتهم فيه ـ مع ما حَبَاهُ الله ـ عز وجل ـ من سَعَةِ في الحفظ، ودقة في النقد، وصحة في النظر، وقوة في البحث، وصدق في الرأي، وما كان هذا إلا مَظْهَراً من مظاهر معرفة أقدار العلماء، واحترام اختصاصاتهم.
وما تجريح أئمة الحديث للمُصِرّ على الخطأ، وهو مَن بينوا له خطأه فيما يرويه، فلم يرجع عن خطئه، ولم يبالِ بنقد النقاد، وأقام على روايته له آنفاً من الرجوع عنه (4) إلا رسالة تهديد شديدة اللّهْجَة لكل من تُسَوّل له نفسه أن يضرب بنقد النقاد عُرْضَ الحائط، ولا ينزّله منزلته اللائقة به.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 02, 10:33 م]ـ
الأصول والاصطلاحات:
وحيث بان لنا أهمية الرجوع إلى أئمة الحديث للتفقّهِ بفقههم، والتفهّمِ بفهمهم، كان من الضروري معرفة أصول الأئمة ومناهجهم واصطلاحاتهم.
فإن مذاهب النقاد للأحاديث غامضة دقيقة؛ فربما أَعلّ بعضهم حديثاً استنكره، بعلة غير قادحة في الأصل، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر؛ وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً، إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة؛ فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبهذا يتبين: أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يُحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر (5).
وربما يطلقون بعض الاصطلاحات على غير معناها المتقرر والمتعارف عليه؛ كمصطلح (الحسن)، فإن بعض أهل العلم يستعمله في موضع (الغريب) أو (المنكر) على عكس معناه المتقرر، والذي يقتضي ثبوت الحديث.
وقد قال إبراهيم بن يزيد النخعي: (كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يُخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده).
قال الحافظ الخطيب البغدادي شارحاً له (6): (عَنَى إبراهيم بالأحسن: الغريبَ؛ لأن الغريب غير المألوف يُسْتَحْسَن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 02, 10:36 م]ـ
شرائط الكتب:
إن أئمة الحديث ـ عليهم رحمة الله تعالى ـ لم يصنفوا هذه الكتب الحديثية جُزَافاً، بل كل مصنّفٍ لهم لمصنّفه فيه شرط التزمه، وغاية نشدها؛ فكان إخراج الحديث في مصنف ما، على وجه ما، كالإشارة من مصنّفه إلى حال هذا الحديث عنده.
¥(1/27)
ومن هنا؛ ندرك الخطأ الذي يقع فيه بعض الباحثين؛ حيث يخرجون الحديث من كتب متعددة، غير ملتفتين إلى الفائدة التي أسْدَاها إليهم صاحب الكتاب بإخراجه الحديث فيه.
فدلالة الاحتجاج بالحديث في (الصحيحين) على صحته، وتلقي العلماء له بالقبول؛ حيث لا يكون ثَمّة تعقب من بعض الحفاظ؛ لا ينبغي أن تهمل، بل على الباحث الاستفادة من هذه الدلالة، وتلك الفائدة، فلا يعامل أحاديث (الصحيحين) معاملته لغيرها.
ودلالة إخراج الحديث في كتب الأصول، كالسنن الأربعة و (الموطأ) و (المسند) لأحمد ـ أيضاً ـ لا ينبغي إهمالها.
بل من أهل العلم من يرى أن من علامات ضعف الحديث خُلُوّ هذه الكتب منه (7).
وإخراج الحديث في ترجمة راويه المتفرد به في كتب الضعفاء مثل: (الكامل) لابن عدي، و (الضعفاء) للعقيلي، و (المجروحين) لابن حبان ـ يدل على ضعف الراوي دلالة واضحة جلية؛ لأن هؤلاء الأئمة إنما يخرجون في ترجمة الراوي بعض أحاديثه المنكرة؛ ليستدلوا بذلك على ضعفه، فكانت هذه الأحاديث، من هذه الأوجه، عند هؤلاء المصنّفين غاية في النكارة؛ حيث إنهم لم يضعفوها فحسب، بل استدلوا بها على ضعف راويها المتفرد بها.
وقد قال ابن عدي في مقدمة كتابه (8): ( .. وذَاكرٌ لكل رجل منهم مما رواه ما يُضَعّف من أجله، أو يَلْحَقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها).
وقال الحافظ ابن حجر (9): (من عادة ابن عدي في الكامل، أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة، أو على غير الثقة).
وكثيراً ما يتبرّأ ابن حبان في (المجروحين) من تلك الأحاديث التي يخرجها في كتابه، ويصرح بأنه ما دفعه إلى إخراجها إلا الرغبة في بيان الضعفاء وبيان أحاديثهم المنكرة.
يقول في المقدمة (10): (وإنما نُمْلِي أسامي من ضُعّفَ من المحدّثين، وتَكَلّم فيه الأئمة المرضيون ... ونذكر عند كل شيخ منهم من حديثه ما يُستدل به على وَهَنِه في روايته تلك).
ويقول أيضاً (11): (وإني لا أحل أحداً روى عني هذه الأحاديث التي ذكرتها في هذا الكتاب إلا على سبيل الجرح في روايتها على حسب ما ذكرنا).
وكرر هذا المعنى في غير ما موضع من كتابه (12).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 02, 10:39 م]ـ
الهوامش:
(1) الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع، (2/ 257).
(2) في علل الحديث، (1879).
(3) راجع: كتاب: (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات)، (ص 69) لطارق عوض الله محمد.
(4) انظر: (الكفاية)، ص 232، و (المجروحين، 1/ 79، و (الإرشادات)، ص 22 ـ 23، و (شرح علل الترمذي)، 1/ 399 ـ 401، 2/ 569 ـ 570.
(5) مقدمة (الفوائد المجموعة) للشيخ المعلمي اليماني، ص 708.
(6) في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)، 2/ 101، وانظر: كتابي: (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات)، ص 135 ـ 150.
(7) انظر: (الموضوعات) لابن الجوزي (1/ 141) و (الصارم المنكي)، ص 68، و (نصب الراية)، 1/ 355 ـ 356، 2/ 480، و (تدريب الراوي، 1/ 277، و (ألفية الحديث للسيوطي)، ص 84.
(8) (1/ 15 ـ 16).
(9) هدي الساري، ص 429.
(10) (1/ 94 ـ 95).
(11) (1/ 241).
(12) (2/ 314)، (3/ 46).
هذا المقال من مجلة البيان
لا تنسونا من صالح دعائكم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 03 - 02, 02:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي راية التوحيد
والشيخ طارق قد والله وقع على الجرح الذي ينزف منذ أن بدأ الوراقون يصدرون لنا الكتب والتحقيقات وهم لا يجيدون مسألة وغالبهم طريقته السرقة وأخذ جهد الأخرين دون نقده أو حتى المراجعة لكلامه فقد يكون فيه خطأ ولكن السارق لا يتنبه له
واقرأ آخر كلام ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي وستعرف أن الخلل قديم وليس من الآن فالله المستعان
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 03 - 02, 03:20 م]ـ
وإياك أخي الباحث
وللرفع للفائدة والتذكير
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 02, 04:47 م]ـ
ومن الأمثلة، ذلك الذي خرّب كتاب ((زاد المستقنع)) طباعة دار الرشد.
http://www.muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Cat=&Board=islam&Number=70593&Search=true&Forum=islam&Words= زاد%20المستقنع& Match=Entire%20Phrase&Searchpage=0&Limit=150&Old=6months
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[26 - 06 - 03, 12:51 ص]ـ
يرفع للتذكير
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:58 م]ـ
مقال رائع جدا
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد ابراهيم العراقي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:14 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه المقالة وجزيتم الجنة(1/28)
هل هناك أمثلة لعدم اعتبار المتقدمين لتحسين الحديث بمجموع الطرق
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 12:08 ص]ـ
آمل النقاش هنا والطرح، ومن كان لديه نصوص يتحفنا به،
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 07:30 ص]ـ
نعم، حديث ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))
فهذا اعترف السيوطي متفخراً بأنه أول من صححه من العلماء!!
وكفاك بذلك تساهلاً.
والحديث له حوالي سبعين طريقاً، ومع ذلك قال عنه النووي أنه ضعيف وإن كان معناه صحيحاً.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 02:39 م]ـ
سألت فضيلة الشيخ سليمان العلوان هذا السؤال (عبر الهاتف)
[س] هل الأسانيد الضعيفة إذا تعددت تقوي الحديث، وما منهج المتقدمين في هذا المسألة؟
ج: الأسانيد الضعيفة إذا تعددت قد تقويه وقد لا تقويه، مثل حديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) طرقه كثيرة ولا قَوّتَ الحديث، أنكره الإمام البخاري والإمام أحمد وجمع من الحفّاظ.
وكذلك ((من حفظ عن أمتي أربعين حديثاً)) طرقه كثيرة ولا يزال الحديث معلولاً.
وكذلك حديث ((صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند أهل هذا الشأن.
كذلك حديث ((لا ضرر ولا ضرار)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند الأئمة، ولهذه الأحاديث نظائر، فالسلف لا يكثرون جداً من تحسين الأحاديث بالشواهد، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذاباً ولا مُتهم، ولم تعارض أصلاً، حتى لو قويت طرقها واستقامت بمفردها، فإذا عارضت أصلاً تطرح، بحيث إذا لم تعارض قبلت وإذا عارضت أصلاً تطرح، وأئمة هذا الشأن يعتبرون كل حديث بعينه، وينظرون معارضة الأصول الأخرى ومدى قوتها، ومن روى الحديث مهم جداً عند الأئمة، فتجد من يصحح أحاديث في أجزاء بن عرفة وغيره وهذا غلط، لأن تصحيح الأحاديث التي جاءت في دواوين أهل الإسلام المشهورة مشهور، كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي وسرح السنة للبغوي، فهي كتب مشهورة عند أهل هذا الشأن.
والضابط يرجع إلى كل حديث بحسبه، إذا قويت طرقه ولم يكن في رواته كذاب ومتهم، ويعارض أصلاً، فحينئذٍ لا مانع من تحسينه بالشواهد.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 03:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا ايها الباحثون الافاضل:
محمد الامين لله درك؟
راية التوحيد:
ما شاء الله انت راية لنا ايضا.
هل من مزيد
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 03 - 02, 05:20 م]ـ
ومنها أيضاً ما ذكره الشيخ عبدالله السعد من تضعيف السلف لحديث دعاء دخول السوق بالرغم من تعدد طرقه.
ـ[ابن معين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 05:21 م]ـ
من الأمثلة التي تصلح لعدم اعتبار المتقدمين لتحسين الحديث بمجموع الطرق ما ذكره الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب، فهو يذكر الأبواب التي قال عنها الأئمة لا يصح فيها شيء، وفيه جملة كبيرة من الأحاديث، وقد جمع ما فيه مع زيادات عليه الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد في كتابه (التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث) وذيل عليهما الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه (تحصيل ما فات التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 08:23 ص]ـ
حديث الطير، وهو مع تعدد طرقه، فهو باطل منكر، وقد أجاد الشيخ سعد آل حميد حفظه الله في تعليقه على (مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (3/ 1446 - 1475)، وذكر طرق الحديث والكلام عليها بإسهاب، ونقل كلام العلماء على الحديث
قال العقيلي في الضعفاء (1/ 429) (وهذا الباب الرواية فيها لين وضعف، ولايعلم في شيء ثابت، وهكذا قال محمد بن إسماعيل)
وقال البزار في المسند (3/ 193 - 194) (وقد روي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عن أنس فليس بالقوي)
وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (4/ 99) ((حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والعرفة بحقائق النقل)) انتهى
والعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث في المستدرك!
جاء في العلل المتناهية (1/ 233) (بلغ الدارقطني أن الحاكم أدخل حديث الطير في المستدرك على الصحيحين، فقال: ((يستدرك عليهما حديث الطائر؟!).
ـ[ابن غانم]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:53 م]ـ
لكن حديث "لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أم يقل ابن أبي شيبة فيه: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله 0 وابن أبي شيبة من المتقدمين 0
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 03, 07:53 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن أحسنت بإيرادك لهذا المثال
ـ[الضياء]ــــــــ[10 - 05 - 03, 01:08 ص]ـ
بارك الله فيكم ولكن تثبيت ابن أبي شيبة لهذا الحديث لا يعني تصحيحه بمجموع الطرق بل لربما احتمل تصحيحه لذاته فلا يلزم الحكم علي اجتهاده بما أدانا إليه الاجتهاد في تحقيق أسانيد هذا الحديث
ومن الأمثلة علي ما ذكر الأخ الفاضل مفتتح النقاش:
تضعيف الأئمة المتقدمين أحاديث المسح علي الجوربين.
وتضعيف البخاري حديث تقبيل النبي عليه السلام أحد أزواجه ولم يحدث وضوءًا.
وتضعيف البخاري والبزار والنسائي أحاديث الإتيان في الدبر كما نقله الحافظ ابن حجر.
والأمثلة كثيرة , بل هناك من عبارات بعض الأئمة ما يدل علي عدم تقوية الأحاديث بمجموع الطرق علي نحو المطبق عند المتأخرين لا سيما وأن بعض الطرق قد تكون مناكير , والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد و للأئمة نظر خاص لكل حديث لا علي قانون مطرد كما هو الحال عند المتأخرين والمعاصرين , فقد تدل القرائن علي التقوية , وقد تدل على خلاف ذلك , والله الموفق.
¥(1/29)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:17 ص]ـ
قد جمعت عددا من الأمثلة على تقوية الأحاديث من كتب السنة ولم أر من أشار إلى عدد منها فيما رأيته من بحوث حول هذه المسألة فمنها
المثال الأول:
قال أبو داود 690 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخط
قال سفيان (((لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه))
قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما احفظ إلا أبا محمد بن عمرو قال سفيان قدم ههنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال بن داود الخط بالطول قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 2\ 271 بعد روايته هذا الحديث
((قال سفيان ولم نجد شيئا يشد هذا الحديث ولم يجىء إلا من هذا الوجه))
((قال سفيان وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به)).
فيفهم من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله أنه لو وجد شيئا يشد به هذا الحديث لقوى به الحديث، ولكنه لم يأت إلا من هذا الوجه.
المثال الثاني:
جاء في سنن الترمذي
باب ما جاء في السواك 22 حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ثم كل صلاة
قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روى وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه
واما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح (قال أبو عمر والأقرب ما قاله البخاري رحمه الله).
فقول الترمذي رحمه الله (
وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه) دليل على تقوي الحديث بالطرق الأخرى.
يتبع بمشيئة الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:26 ص]ـ
المثال الثالث:
قال ابن ماجة رحمه الله
583 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كيهئته لا يمس ماء
قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل ((((يا فتى يُشَدُّ هذا الحديث بشيء))))
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:30 ص]ـ
المثال الرابع:
جاء في سنن البيهقي الكبرى 4\ 267
8079 أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت علي بن سعيد النسوي يقول سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل أيما حديث أصح عندك في (أفطر الحاجم والمحجوم) فقال حديث ثوبان من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان فقيل حصول بن حنبل فحديث رافع بن خديج قال ذاك تفرد به معمر قال أبو حامد وقد رواه معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا أبو نصر بن قتادة الأنصاري
أنبأ أبو أحمد الحسين بن علي التميمي سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن عبد الله يقول لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثا أصح من ذا يعني من حديث رافع بن خديج
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد العنزي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدرامي يقول قد صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم لحديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن أبي عصمة ثنا أحمد بن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول (((أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها))).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:43 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7197
يتبع بمشيئة الله تعالى.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 05 - 03, 06:08 ص]ـ
هنا سؤالان لأهل الشأن: 1 - هل تضعيفهم للحديث يعني عدم العمل به؟!
لماذا الحديث لايتقوى بكثرة الطرق إذا كانت الأسانيد ضعفها محتمل
وهل تضعيفهم للحديث ولو تعددت طرقه له ضابط معين نستطيع أن نمشي عليه
مثلا: لدينا إسناد شامي وفي إسناده الوليد بن مسلم ولم يصرح بالتحديث
وإسناد كوفي وفي إسناده مثلا أبو إسحاق السبيعي ورايه ععنه زهير
والحديث يروى عن أكثر من صحابي فهل نقوي هذا الإسناد
مع أن المخرج مختلف وهذا مثال
والسؤال باختصار لماذا لانقوي الحديث إذا كان له أكثر من طريق
والمخرج مختلف وتضعيفه محتمل وللحديث بقية!!(1/30)
هل هناك أمثلة لعدم اعتبار المتقدمين لتحسين الحديث بمجموع الطرق
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 12:08 ص]ـ
آمل النقاش هنا والطرح، ومن كان لديه نصوص يتحفنا به،
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 07:30 ص]ـ
نعم، حديث ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))
فهذا اعترف السيوطي متفخراً بأنه أول من صححه من العلماء!!
وكفاك بذلك تساهلاً.
والحديث له حوالي سبعين طريقاً، ومع ذلك قال عنه النووي أنه ضعيف وإن كان معناه صحيحاً.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 02:39 م]ـ
سألت فضيلة الشيخ سليمان العلوان هذا السؤال (عبر الهاتف)
[س] هل الأسانيد الضعيفة إذا تعددت تقوي الحديث، وما منهج المتقدمين في هذا المسألة؟
ج: الأسانيد الضعيفة إذا تعددت قد تقويه وقد لا تقويه، مثل حديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) طرقه كثيرة ولا قَوّتَ الحديث، أنكره الإمام البخاري والإمام أحمد وجمع من الحفّاظ.
وكذلك ((من حفظ عن أمتي أربعين حديثاً)) طرقه كثيرة ولا يزال الحديث معلولاً.
وكذلك حديث ((صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند أهل هذا الشأن.
كذلك حديث ((لا ضرر ولا ضرار)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند الأئمة، ولهذه الأحاديث نظائر، فالسلف لا يكثرون جداً من تحسين الأحاديث بالشواهد، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذاباً ولا مُتهم، ولم تعارض أصلاً، حتى لو قويت طرقها واستقامت بمفردها، فإذا عارضت أصلاً تطرح، بحيث إذا لم تعارض قبلت وإذا عارضت أصلاً تطرح، وأئمة هذا الشأن يعتبرون كل حديث بعينه، وينظرون معارضة الأصول الأخرى ومدى قوتها، ومن روى الحديث مهم جداً عند الأئمة، فتجد من يصحح أحاديث في أجزاء بن عرفة وغيره وهذا غلط، لأن تصحيح الأحاديث التي جاءت في دواوين أهل الإسلام المشهورة مشهور، كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي وسرح السنة للبغوي، فهي كتب مشهورة عند أهل هذا الشأن.
والضابط يرجع إلى كل حديث بحسبه، إذا قويت طرقه ولم يكن في رواته كذاب ومتهم، ويعارض أصلاً، فحينئذٍ لا مانع من تحسينه بالشواهد.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 03:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا ايها الباحثون الافاضل:
محمد الامين لله درك؟
راية التوحيد:
ما شاء الله انت راية لنا ايضا.
هل من مزيد
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 03 - 02, 05:20 م]ـ
ومنها أيضاً ما ذكره الشيخ عبدالله السعد من تضعيف السلف لحديث دعاء دخول السوق بالرغم من تعدد طرقه.
ـ[ابن معين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 05:21 م]ـ
من الأمثلة التي تصلح لعدم اعتبار المتقدمين لتحسين الحديث بمجموع الطرق ما ذكره الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب، فهو يذكر الأبواب التي قال عنها الأئمة لا يصح فيها شيء، وفيه جملة كبيرة من الأحاديث، وقد جمع ما فيه مع زيادات عليه الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد في كتابه (التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث) وذيل عليهما الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه (تحصيل ما فات التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 02, 08:23 ص]ـ
حديث الطير، وهو مع تعدد طرقه، فهو باطل منكر، وقد أجاد الشيخ سعد آل حميد حفظه الله في تعليقه على (مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (3/ 1446 - 1475)، وذكر طرق الحديث والكلام عليها بإسهاب، ونقل كلام العلماء على الحديث
قال العقيلي في الضعفاء (1/ 429) (وهذا الباب الرواية فيها لين وضعف، ولايعلم في شيء ثابت، وهكذا قال محمد بن إسماعيل)
وقال البزار في المسند (3/ 193 - 194) (وقد روي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عن أنس فليس بالقوي)
وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (4/ 99) ((حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والعرفة بحقائق النقل)) انتهى
والعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث في المستدرك!
جاء في العلل المتناهية (1/ 233) (بلغ الدارقطني أن الحاكم أدخل حديث الطير في المستدرك على الصحيحين، فقال: ((يستدرك عليهما حديث الطائر؟!).
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:53 م]ـ
لكن حديث "لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أم يقل ابن أبي شيبة فيه: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله 0 وابن أبي شيبة من المتقدمين 0
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 03, 07:53 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن أحسنت بإيرادك لهذا المثال
ـ[الضياء]ــــــــ[10 - 05 - 03, 01:08 ص]ـ
بارك الله فيكم ولكن تثبيت ابن أبي شيبة لهذا الحديث لا يعني تصحيحه بمجموع الطرق بل لربما احتمل تصحيحه لذاته فلا يلزم الحكم علي اجتهاده بما أدانا إليه الاجتهاد في تحقيق أسانيد هذا الحديث
ومن الأمثلة علي ما ذكر الأخ الفاضل مفتتح النقاش:
تضعيف الأئمة المتقدمين أحاديث المسح علي الجوربين.
وتضعيف البخاري حديث تقبيل النبي عليه السلام أحد أزواجه ولم يحدث وضوءًا.
وتضعيف البخاري والبزار والنسائي أحاديث الإتيان في الدبر كما نقله الحافظ ابن حجر.
والأمثلة كثيرة , بل هناك من عبارات بعض الأئمة ما يدل علي عدم تقوية الأحاديث بمجموع الطرق علي نحو المطبق عند المتأخرين لا سيما وأن بعض الطرق قد تكون مناكير , والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد و للأئمة نظر خاص لكل حديث لا علي قانون مطرد كما هو الحال عند المتأخرين والمعاصرين , فقد تدل القرائن علي التقوية , وقد تدل على خلاف ذلك , والله الموفق.
¥(1/31)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:17 ص]ـ
قد جمعت عددا من الأمثلة على تقوية الأحاديث من كتب السنة ولم أر من أشار إلى عدد منها فيما رأيته من بحوث حول هذه المسألة فمنها
المثال الأول:
قال أبو داود 690 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخط
قال سفيان (((لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه))
قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما احفظ إلا أبا محمد بن عمرو قال سفيان قدم ههنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال بن داود الخط بالطول قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 2\ 271 بعد روايته هذا الحديث
((قال سفيان ولم نجد شيئا يشد هذا الحديث ولم يجىء إلا من هذا الوجه))
((قال سفيان وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به)).
فيفهم من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله أنه لو وجد شيئا يشد به هذا الحديث لقوى به الحديث، ولكنه لم يأت إلا من هذا الوجه.
المثال الثاني:
جاء في سنن الترمذي
باب ما جاء في السواك 22 حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ثم كل صلاة
قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روى وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه
واما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح (قال أبو عمر والأقرب ما قاله البخاري رحمه الله).
فقول الترمذي رحمه الله (
وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه) دليل على تقوي الحديث بالطرق الأخرى.
يتبع بمشيئة الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:26 ص]ـ
المثال الثالث:
قال ابن ماجة رحمه الله
583 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كيهئته لا يمس ماء
قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل ((((يا فتى يُشَدُّ هذا الحديث بشيء))))
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:30 ص]ـ
المثال الرابع:
جاء في سنن البيهقي الكبرى 4\ 267
8079 أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت علي بن سعيد النسوي يقول سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل أيما حديث أصح عندك في (أفطر الحاجم والمحجوم) فقال حديث ثوبان من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان فقيل حصول بن حنبل فحديث رافع بن خديج قال ذاك تفرد به معمر قال أبو حامد وقد رواه معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا أبو نصر بن قتادة الأنصاري
أنبأ أبو أحمد الحسين بن علي التميمي سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن عبد الله يقول لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثا أصح من ذا يعني من حديث رافع بن خديج
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد العنزي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدرامي يقول قد صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم لحديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن أبي عصمة ثنا أحمد بن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول (((أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها))).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:43 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7197
يتبع بمشيئة الله تعالى.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 05 - 03, 06:08 ص]ـ
هنا سؤالان لأهل الشأن: 1 - هل تضعيفهم للحديث يعني عدم العمل به؟!
لماذا الحديث لايتقوى بكثرة الطرق إذا كانت الأسانيد ضعفها محتمل
وهل تضعيفهم للحديث ولو تعددت طرقه له ضابط معين نستطيع أن نمشي عليه
مثلا: لدينا إسناد شامي وفي إسناده الوليد بن مسلم ولم يصرح بالتحديث
وإسناد كوفي وفي إسناده مثلا أبو إسحاق السبيعي ورايه ععنه زهير
والحديث يروى عن أكثر من صحابي فهل نقوي هذا الإسناد
مع أن المخرج مختلف وهذا مثال
والسؤال باختصار لماذا لانقوي الحديث إذا كان له أكثر من طريق
والمخرج مختلف وتضعيفه محتمل وللحديث بقية!!
¥(1/32)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[17 - 05 - 05, 03:24 ص]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الكرام
هل ثبت عن أحد من المتقدمين صراحة أنه قال أن الضعيف يقوي بالضعيف؟؟
أفيدونا أثابكم الله تعالي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 05 - 05, 07:33 م]ـ
شيخنا أبا عمر سلمك الله، ألا يقال في الأمثلة التي تفضلت بذكرها إن هؤلاء الأئمة طلبوا دليلاً على نفي التفرّد، كقول الترمذي في الحديث الحسن: "ويروى من غير وجه"، لا أنهم أرادوا تقوية الضعيف بمجموع الطرق؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 05 - 05, 08:59 م]ـ
قال الترمذي (3/ 205 ت. بشار) في حديث: " من أعتق امرأً مسلماً ... ": الحديث صحَّ في طرقه.
قلت: وهذه الزيادة ليست في نسخة الكروخي، ولا في النسخة القديمة التي وضعت مصورتها في الملتقى.
وقال الشيخ الطريفي - وفقه الله -: وهذه مقحمة قطعاً، فليست من كلام الترمذي، وهذا واضحٌ جلي لمن سبر وعرف كلام الترمذي.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 09:48 م]ـ
السلام عليكم
فضيلة الشيخ هيثم نفع الله بك
رجاء مراجعة باب القراءة في الجمعة من علل الترمذي رحمه الله تعالي ففيه عدة فوائد أنت أقدر علي فهمها وصياغتها مني
والسلام عليكم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 09:49 م]ـ
السلام عليكم
أعتذر عن الخطأ في اسم الباب والظاهر انه باب القراءة علي المنبر
ـ[الخالدي]ــــــــ[19 - 05 - 05, 11:12 م]ـ
السلام عليكم
ألا يوجد مجيب لسؤالي الأخ أبو حاتم الشريف
في الحقيقة عندما دخلت إلى هذا الموضوع ظننت أني سأجد ضوابط وفوائد حول ذلك
فنناشد شيخنا هشام الحلاف بأن يدلي بدلوه في هذه المسألة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 05 - 05, 08:50 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
جزاكم الله خيرا وحفظكم
والظاهر أنهم قصدوا تقوية الحديث بالطرق
ويدل على ذلك قول الترمذي المنقول سابقا ((كلاهما عندي صحيح لأنه قد روى وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه))
فهذا ظاهر جدا في تقوية الترمذي رحمه الله للحديث بالطريق الآخر
وكذلك قول الإمام أحمد بن حنبل (((أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها))).
فقوله يشد بعضها بعضا ظاهر في ذلك، والله أعلم
وكذلك قول سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل ((((يا فتى يُشَدُّ هذا الحديث بشيء))))
بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يستعمل هذه الطريقة في صحيحه
قال أبو بكر كافي في منهج الإمام البخاري في صحيحه
ص 111 (ويظهر من صنيع الإمام البخاري أنه لم يحتج به لأنه قد أخرج هذا الحديث من رواية الطفاوي وغيره () ويؤخذ من صنيعه أيضاً أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون رواية من أهل الضبط والإتقان. أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه ().
() فتح الباري: ج9 ص550.
وقال ص 151 - 152
لهذه المتابعات صحح الإمام البخاري هذا الحديث وأورده في كتابه محتجاً به مستنبطاً منه مسائل في الفقه والعقيدة، وقد أخذ منه الحافظ ابن حجر أن تقوية الحديث الذي يرويه الضعيف إذا كانت له متابعات هو أمر يشهد له صنيع البخاري، قال – رحمه الله –:" ويؤخذ من صنيعه أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك، ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك، وصح الحديث على شرطه ") الفتح: ج9 ص550. .
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 05 - 05, 08:54 ص]ـ
وأما تضعيف الحديث فلا يعني عدم العمل به، بل الإمام أحمد رحمه الله يعمل به إذا لم يجد في الباب غيره، وهو أحب من الرأي، وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة بعض الضوابط للعمل بالحديث المرسل وهو أحد أنواع الضعيف.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 05 - 05, 08:56 ص]ـ
وهذا نقل من موضوع سابق للفائدة
قال الشيخ عبدالله السعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل)
فأيضاً هذه قضية مهمة عند من تقدم من أهل الحديث، وأيضاً مما خالف فيها من تأخر وهي مسألة تقوية الخبر فأيضاً في هذه المسألة طرفان ووسط:
¥(1/33)
هناك من لا يقوي الخبر مهما تعددت طرقه وممن يذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه
وهناك من يتوسع في تقوية الخبر، مثل السيوطي وكثير ممن سار على طريقته ممن تأخر
بينما مذهب من تقدم أنهم يقوون الخبر بتعدد أسانيده ولكن لهم شروط و هذا القول ليس على إطلاقه فالترمذي رحمه الله أو قبله الإمام الشافعي ذكر عدم الاحتجاج بالمرسل ثم ذكر متى يتقوى المرسل فذكر شروط وتفاصيل
وكذلك أيضاً أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الصغير، قال إن الحديث الحسن هو أن يروى من غير وجه ولايكون في إسناده كذاب ولا يكون الحديث شاذا
وكثيرا ما يقول الحفاظ عن بعض الرواة (يكبت حديثه للاعتبار)
وكما قال الإمام أحمد عن ابن لهيعة أنا لا أحتج به ولكن أكتب حديثه للاعتبار، أو نحو ذلك، وعباراتهم في هذا كثيرة ((ولكنهم لا يتوسعون في مسألة تقوية الأخبار الساقطة والمنكرة))، كما يلاحظ على بعض من تأخر أنهم يتوسعون في ذلك ويأتون بالأحاديث الضعيفة ثم يقولون أن هذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني وهذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني، وهذا ليس بصحيح و الطريقة هذه ليست بصحيحة، نعم إذا كان الإسناد فيه ضعف فيه رجل سيئ الحفظ أوكثير الخطأ أو رجل اختلط أو في الإسناد عنعنة أوفي الإسناد إرسال وجاء من وجه آخر به قوة، هنا أحدهما يقوي الآخر.
وأما أن الشخص يتوسع في هذا حتى في الأسانيد الساقطة وفي الرواة المتروكين وما شابه ذلك فهذا ليس بصحيح فينبغي الانتباه إلى مثل هذا وهذه قضية مهمة.
فعندنا في مسالة تقوية الأخبار طرفين ووسط هناك طرف لا يقوى الخبر بتعدد طرقه، وهناك طرف يتوسع في هذا وحتى يقوي الخبر بالأسانيد الساقطة والمنكرة، والمذهب الوسط هو مذهب من تقدم أنه إذا كان الإسناد فيه قوة ليس بشديد الضعف وجاء من طرق أخرى نعم هنا يتقوى هذا الخبر
يعني مثلاً ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن معاذ بن جبل قال (يحشر أمام العلماء برتوه) أي بخطوة وهذا جاء من أربعة مراسيل بعضها يعضد البعض الآخر.
ومثل أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في كتاب عمرو بن حزم (أن لا يمس القرآن إلا طاهرا)
هذا جاء بأسانيد متعددة مرسلة ومعضلة وبعضها يقوي البعض الآخر، فينبغي الانتباه إلى مثل هذا. انتهى.
قال يوسف ين هاشم اللحياني في (الخبر الثابت)
فصل
في المتابعة وتقوية الخبر
المتابعة تفيد تقوية الضعيف غير المنكر، بوروده من جهة أخرى صالحة للاعتبار، إن غلب على الظن أن تعدد الطرق يفيد صحته، وهي على قسمين:
الأول: تقوية لفظ الحديث، إذا كانت تلك الأسانيد لحديث واحد، وبذلك يكون الحديث صحيحاً، وكلما عظمت أهمية الحديث احتاج إلى متابعة قوية.
الثاني: تقوية معنى الحديث، بورود أحاديثأخرى بمعناه، ويكون المعنى صحيحاً، وهذا لا يفيد في تصحيح لفظ الحديث، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
واعلم أن الذي يحتاج إلى متابعة ثلاثة أشياء:
الراوي الضعيف المعتبر به غير المتروك،
والحديث المرسل،
والشيخ حينما يكون تفرده منكراً ـ وسبق شرحه ـ والكل على درجات في الضعف أيضاً.
فأما الأول: وهو الضعيف الذي يقبل في الشواهد ولم يسقط، وذلك لجبر حديثه؛ فإن تفردات الضعفاء لا يحتج بها.
قال الجوزجاني: ومنهم الضعيف في حديثه غير سائغ لذي دين أن يحتج بحديثه وحده إلا أن يقوية من هو أقوى منه فحينئذ يعتبر به (2).
وقال: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع ـ يعني لا يقنع برواتيه ـ وشدّ أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل واكتفى به، وهذا إذا لم يعارض المسند الذي هو أقوى منه (3).
قال أبو عيسى الترمذي: كل من روي عنه حديث ممن يتهم بالكذب أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به (4).
2) أحوال الرجال (33).
(3) جامع العلوم والحكم (2/ 210).
(4) العلل الصغير (742).
¥(1/34)
وقال: وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنى إذا تفرد بالشئ، وأشد ما يكون هذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى (1).
قلت: من تكلم فيه من جهة حفظه غالباً لا ينزلون عن درجة الاعتبار، وكلما اشتد ضعف الراوي في ضبطه احتاج إلى متابعة قوية، إلا إن جرح في عدالته فلا يعتبر به.
والثاني: المرسل، فإنه يحتمل أن يكون الساقط من سنده ويحتمل أن يكون ضعيفاً.
قال الشافعي: المنقطع مختلف؛ فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التابعين، فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر عليه بأمور:
منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل معنى ما روي كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الي قبل عنهم؟
فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهي أضعف من الأولى. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح، إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه.
ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحداً منهم قبول مرسله. وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله.
ولا نسطتيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع يحتمل أن يكون حمل عمّن يرغب عن الرواية عنها إذا سمي، وأن بعض المنقطعات ـ وإن وافقه مرسل مثله ـ فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحداً من حيث لم سمي لم يقبل، وإن قول بعض أصحاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحته مخرج الحديث، دلالة إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء.
(1) العلل الصغير (746).
فأما من بعد كبار التابعين الذين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا أعلم منهم واحداً يقبل مرسله لأمور:
أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه.
والآخر: كثرة الإحالة، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه (1).
قال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين، بدلائل ظاهرة فيها (2). انتهى كلامه رحمه الله.
ومن الأخبار ما يطرح ولا يتقوى؛ كرواية الكذابين والمتروكين وأهل الفسق، فلا يعتبر بروايتهم ولا تقوى بها الأخبار.
قال المعلمي: زوال التهمة عن الراوي إذا كان سند المتابعة مقبولاً، أما إذا كان ساقطاً فلا يدفع التهمة بل يقال: بعضهم وضع وبعضهم سرق أو وهم أو لقن أو أدخل عليه، على أنه إن كان مقبولاً والمروي منكراً فإن الراوي يبرأ وتلصق التهمة بمن فوقه (3).
وإن كان من المتابع واهماً في حديثه قلا يقوى به الحديث، وإنما ينهض الحديث إذا كان ضعفه محتملاً ويرجى فيه السلامة من الوهم.
¥(1/35)
كزيادة ((وبركاته)) في التسليم، أخرجها ابن حبان (1993) قال: حدثنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده: ((السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).
وتابعه همام عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الله بن مسعود (4).
ولا طريق آخر عن عبد الملك بن الوليد بن معدان، عن عاصم بن بهدالة، عن زر بن حبيش وأبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال كأني أنظر إلى بياض خد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله (5)
(1) الرسالة برقم: (1263، 1277).
(2) الرسالة برقم: (1284).
(3) التنكيل (1/ 175).
(4) مسند الطيالسي (286).
(5) أخرجه الطبراني (6/ 127) وأبو يعلى (8/ 464).
ولها طريق آخر خرجه الدار قطني (1)، من طريق عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه حدثني ابن أبي ليلى وأبو معمر قال: علمني ابن مسعود التشهد وقال: علمنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن ... وذكر وزاد في آخره: ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)). وقال الدار قطني: ابن مجاهد ضعيف الحديث.
ولها شاهد من حديث وائل بن حجر، أخرجه أبو داود من طريق موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يسلم عن يمينه: ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته))، وعن شماله: ((السلام عليكم ورحمة الله)) (2).
ولكن لا يفرح بكثرة هذه الطرق؛ لأنها لا يقوي بعضها بعضاً.
فأما رواية عطاء بن السائب، فإنه اختلط اختلاطاً شديداً، وقال أبو حاتم الرازي: وفي حديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قدم عيلهم في آخر عمره (3). وهمام بن يحيى البصري رواه عنه بعد الاختلاط، وخالف الناس في هذا الحديث فوقفه وهو مرفوع، وزاد زيادة لم يذكرها الأثبات عن عبد الله بن مسعود، كما سيأتي.
وأما عبد الملك بن الوليد بن معدان (4) فهو ضعيف، وله حديث آخر تفرد به عن عاصم بن بهدلة ووهم فيه، كما وهم في هذا الحديث، فقد تفرد به عن عاصم بهذه الزيادة ولم يتابعه عليه أحد، وخولف فقد روي هذا الحديث من طرق ولم تذكر هذه الزيادة كما سيأتي.
وأما رواية الفضل بن الحباب، وهو ثقة أخباري وله أوهام كما في لسان الميزان لابن حجر (5)، وخالفه أبو داود، وهو أثبت منه وأحفظ، فرواه عن محمد بن كثير بن ولم يذكر هذه الزيادة ورواه ابن مهدي ووكيع عن سفيان الثوري ولم يذكروها.
(1) سنن الدار قطني (1/ 354).
(2) سنن أبي داود (997).
(3) الجرح والتعديل (6/ 334).
(4) تهذيب الكمال (18/ 431 ـ 433).
(5) لسان الميزان (6/ 18، 19).
ورواه زائدة بن قدامة وأبو الأحوص وعمرو بن عبيد الطنافسي وشريك وإسرائيل والحسين بن واقد وعلي بن صالح وزهير عن أبي إسحاق السبيعي، ولم يذكروها.
وروى هذا الحديث مسروق بن الأجدع وأبو الأحوص وعلقمة والأسود ابن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود ولم يذكروها (1).
وأما رواية عبد الوهاب بن مجاهد (2)، فقد كذبه سفيان الثوري، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه.
وحديث عبيد الله بن مسعود في التشهد مشهور وروي من طرق عدة ولم تذكر هذه الزيادة فيه (3) فهي زيادة شاذة.
وأما حديث وائل بن حجر، فقد وهم فيه موسى بن قيس الحضرمي وخالفه شعبة ـ وشك فيه ـ وسفيان الثوري وعلي بن صالح والعلاء بن صالح الأسدي فرووه عن سلمة بن حجر بن العنبس عن وائل، ولم يذكروها، وكذا الرواة عن وائل بن حجر لم يذكروا هذه الزيادة، ومنهم عبد الرحمن بن اليحصبي وعلقمة بن وائل (4).
(1) أخرجه الإمام أحمد (1/ 386، 406، 408، 418، 427، 448) وأبو داود (996)، والترمذي (295)، والنسائي (3/ 62، 63)، وابن ماجه (914)، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 265، 266)، والدار قطني في السنن (1/ 356، 357)، والبيهقي (2/ 251، 252).
(2) تهذيب التهذيب (6/ 395).
(3) أخرجه البخاري (831)، ومسلم (402) وغيرهما.
(4) أخرجه الإمام أحمد (4/ 316، 317)، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 265، 266)، والترمذي (248، 249)، والبيهقي (2/ 254).
وانظر الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين -الطبعة الثانية ص 99 - 117
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=36823#post36823
ـ[أبو علي]ــــــــ[21 - 05 - 05, 06:44 م]ـ
يا أخ عبدالرّحمن أجدت وأفدت
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[22 - 05 - 05, 03:34 م]ـ
ومنها حديث: ((من حسن إسلام المرء ... ))
ورد من حديث ستة من الصحابة ومرسل تابعي، ومع ذلك فقد صحح الأئمة إرساله ولم يصححوه بمجموع طرقه، بخلاف المتأخرين.
¥(1/36)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 05 - 05, 04:10 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا عبد الرحمن الفقيه حفظك الله
أظن الشافعي رحمه الله تعالي خص بالذكر مرسل كبار التابعين
وأظنه رحمه الله تعالي لم يذكر الاحتجاج بها أبدا إنما ذكر قبوله
وفرق بين القبول والاحتجاج
بوركتم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 06 - 05, 09:39 ص]ـ
كلام شيخنا الشيخ عبد الرحمن الفقيه ونقولاته في المشاركة 11 وما بعدها يكتب بماء الذهب.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 06 - 05, 04:30 م]ـ
في سنن الدارقطني:
21 حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ دِينَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَلِيبِ يُلْقَى فِيهِ الْجِيَفُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْكِلاَبُ وَالدَّوَابُّ فَقَالَ: مَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ.
كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ.
... وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَكَانَ فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ قُوَّةٌ لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفاً غَيْرَ مَرْفُوعٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً أَيْضاً.
ـ[المستشار]ــــــــ[10 - 06 - 05, 10:45 م]ـ
ومنها حديث: ((من حسن إسلام المرء ... ))
ورد من حديث ستة من الصحابة ومرسل تابعي، ومع ذلك فقد صحح الأئمة إرساله ولم يصححوه بمجموع طرقه، بخلاف المتأخرين.
المراد من مجموع الطرق شيءٌ، والاختلاف في طريق واحد، أو على راوٍ واحدٍ شيءٌ آخر.
فمجموع الطرق مثل حديث: التسمية على الوضوء مثلا، فقد ورد من أحاديث عدة من الصحابة، أو مثل حديث رواه خمسة من الرواة عن شيخ معين، تتابعوا على روايته.
أما الاختلاف في طريقٍ واحد، أو حديثٍ واحد فليس من بابته، وإن بلغ الاختلاف مائة وجه؛ لأنها جميعًا داخلة في نفس الحديث، وإنما هي أوجه من وجوه الاختلاف فيه، وليست طرقًا أخرى مستأنفه، لا صلة لها بهذا الخلاف.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[11 - 06 - 05, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الكرام
إذا سمي البخاري رحمه الله تعالي كتابه (الجامع الصحيح) ثم وجدنا فيه حديثا دون الصحيح فهل نقول عنه يقوي الضعيف بطرقه ويرقيه إلي الصحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خذ مثالا عسي أن أذكره كما هو ولا أبدل فيه
سماع الحسن من سمرة
قال البخاؤي بعد إيراد الحديث من طريق قريش بن أنس: وإنما ثبت لدينا سماع الحسن من سمرة بهذا الحديث.
فإذا بحثت عن ترجمة قريش بن أنس فستجد أن هماك من تكلم فيه
فعندئذ قل: البخاري يثبت السماعات برواية من هم دون الثقات واجعلها قاعدة
والصواب في هذا أن تبحث عن قول البخاري في قريش رحمهم الله تعالي جميعا
فإذا وجدت أن البخاري روي عن علي بن المديني توثيق قريش فاعلم أن البخاري لم يثبت السماع إلا برواية ثقة عنده وعند شيخه رضي الله عنهم.
أما أن نأتي بحديث لرجل تكلم فيه غير البخاري ونقول هذا دليل علي أن البخاري يحتج بالضعيف إذا تعددت طرقه فهذا عندي غير سليم بالمرة.
__ الشيخ الفقيه نفع الله به
النصوص التي ذكرتها أغلبها ثابت عن أصحابها ولكنها كلها لا تسلم من رد أقوي منها
برجاء مداومة البحث من جميع الأخوة الأعضاء لتتضح الصورة،
بوركتم والسلام عليكم(1/37)
مسند ابن السراج
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 01:48 ص]ـ
اخبرني احد الثقات ان مسند ابن السراج طبع هذه الايام من عنده علم؟
وهل مسند ابن السراج مثل طريقة احمد في مسنده ام يذكر اثار وما هو منهجه.
ـ[ابن معين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 01:14 م]ـ
إلى أخي الفاضل عبدالله العتيبي سلمه الله:
إجابة لطلبك الكريم حول السؤال عن منهج السراج في مسنده، فالمخطوط بحمدالله عندي، وطريقة المصنف هو ترتيب الأحاديث حسب الأبواب الفقهية، وهو مقسم إلى اثني عشر جزء، والموجود لدي إلى أوائل أبواب الصلاة ولعله كل ما وجد من المخطوط، ويقع في حوالي (135) لوحة وهي من رواية الخفاف عن المصنف. وأصل المخطوط هو من محفوظات المكتبة الظاهرية وعليه وقف الحافظ ضياء الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي.
والمصنف هو أبوالعباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج، من تلاميذ البخاري (و 216، ت313هـ)، ترجم له الذهبي في السير (14/ 388) وقال عنه (صاحب المسند الكبير على الأبواب).
وراوي المسند عنه هو أبوالحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخفاف.
والكتاب مهم لطلبة العلم وخصوصا لمن لهم اهتمام بعلم الحديث، وأرجو من أخينا الفاضل أن يتأكد لنا هل طبع فعلا، وما هي دار النشر التي طبعته؟؟
ـ[أبوتميم]ــــــــ[31 - 03 - 02, 10:18 م]ـ
أحببت أن أشارك بما لدي من معلومات عن (مسند أبي العباس السراج) - حيث سبق لي نوع عناية به - مقدما الشكر للأخوين الفاضلين [عبدالله العتيبي، وابن معين (جعله الله خلفا صالحا له)]
وفيما يلي ما سبق أن كتبته في وصف النسخة الموجودة منه:
--------------------------
لـ مسند أبي العباس السراج نسخة فريدة، محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجاميع المدرسة العمرية (رقم المجموع 97 الرقم العام 3833) وعدد أوراقها 120 ورقة (ق 18 - 137 ق) في كل ورقة صفحتان (وجهان) بمتوسط 25 سطرا و18 كلمة في السطر الواحد،وخطها نسخي واضح مقروء، والنسخة سليمة بوجه عام من الآفات.
وهذه النسخة برواية الخفاف (أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد الخفاف ت 395) عن السراج، وهو آخر من أخذ عن السراج كما قال السمعاني (الأنساب 3/ 28)
وقد كتبت في أوائل القرن السابع الهجري (سنة 608 هـ)، بخط الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، يرويها بثلاثة طرق إلى الخفاف، وتمتاز بكثرة السماعات المثبتة على أجزائها المتفرقة ومنها سماع للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي، وسماع لشيخ الإسلام ابن تيمية .. وغيرهما. ومنها سماعات منقولة عن الأصل الذي نقل منه الحافظ الضياء المقدسي كاتب النسخة.
وهي تبدأ بباب التيمم من كتاب الطهارة، وتنتهي بباب في صلاة الخوف من كتاب الصلاة.
وتشتمل النسخة على تسعة أجزاء (من تجزئات مختلفة) وهي:
1 - الجزء الثاني من الأول من أجزاء الخفاف (ق 18 - 26) [1 - 9] يبدأ بباب في التيمم وينتهي بباب في الوضوء من النوم.
2 - الجزء الثاني من الثاني من أجزاء الخفاف (وقد أخر موضعه في المجموع فجُعل بعد الرابع) (ق 65 - 73) [10 - 18] يبدأ بباب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وينتهي بباب الجهر والمخافتة في الصلاة.
3 - الجزء الثالث من تجزئة الخفاف (ق 28 - 49) [19 - 40] يبدأ بأحاديث في سماع الجن للقرآن، وينتهي بباب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
4 - الجزء التاسع من تجزئة أبي القاسم القشيري -وهو الراوي عن الخفاف - (ق76 - 89) [41 - 54] يبدأ بأحاديث في التشهد، وينتهي بباب ما جاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر.
5 - الجزء العاشر من أجزاء أبي القاسم القشيري (ق 89 - 100) [54 - 65] يبدأ بأحاديث في الإبراد بصلاة الظهر، وينتهي بباب ما جاء في فضل الصلاة في الجماعة.
6 - الجزء الرابع من مسند السراج (ق 52 - 65) [66 - 79] (هكذا لم يبين من تجزئة من؟ - وهو من رواية الخفاف - لكنه بخط مختلف ومتأخر قليلا - في سنة 644 تقريبا -، وهو نسخة أخرى من العاشر من أجزاء القشيري ينقص عنه قليلا من أوله ويزيد على آخره بمقدار ثلاث ورقات فيها أحاديث لم يرد شيء منها في الأجزاء السابقة) وهذا الجزء يبدأ بأحاديث في التأخر عن صلاة العصر، وينتهي بباب في التغليظ على من ترك الصلاة في الجماعة.
¥(1/38)
7 - بعض الجزء الحادي عشر بأجزاء القشيري (ق 101 - 111) [80 - 90] يبدأ بأحاديث في الصلاة على الحصير، وينتهي بباب في القنوت.
8 - الجزء الثاني عشر بأجزاء القشيري وغيره (ق 113 - 128) [91 - 106] يبدأ بأحاديث في القنوت، وينتهي بباب في صلاة التطوع في السفر.
9 - جزء فيه من حديث السراج وهو الآخر مما عند الخفاف - هكذا - (ق 129 - 137) [107 - 115] يبدأ بأحاديث عن أوقات النهي، وينتهي بباب في صلاة الخوف.
وكما يلاحظ فإنها ناقصة بعض الأجزاء، والذي يظهر أن الناقص مقدار الثلث من الكتاب، لأنه جاء في سماعٍ مُثبتٍ في آخر الجزء التاسع من تجزئة القشيري منقول عن خط الحافظ المزِّي ونصه: (وكنت قرأت عليه سنة ثمان وثمانين وستمائة جميع الموجود من مسند السراج وهو أربعة عشر جزءا) والكلام عن أجزاء القشيري لأن أول السماع فيه (سمع الجزء التاسع من مسند أبي العباس السراج ... )
وبمقارنة أجزاء الخفاف التي بعضها في أول النسخة وبين أجزاء القشيري التي في آخرها، يظهر أن الجزء عند القشيري يساوي نصف الجزء عند الخفاف - تقريبا- ويؤيد هذا أنه على هامش منتصف الجزء التاسع من أجزاء القشيري كُتب (آخر الجزء الرابع من أجزاء الخفاف)
فإذا كان الموجود مقدار جزئين ونصف من تجزئة الخفاف، وأربعة أجزاء من تجزئة القشيري: فإنها تبلغ الثلثين تقريبا.
عدد أحاديث الكتاب:
بلغت أحاديث الكتاب كله - باعتبار اختلاف الصحابي -: (443) حديثا.
وبلغت روايات الكتاب كله: (1435) رواية
والسبب في كثرة الروايات مقارنةً بالأحاديث: أن الحافظ السراج - رحمه الله - اعتنى بتخريج طرق الأحاديث، والإكثار من المتابعات فنسبة أحاديث الكتاب إلى رواياته 1: 3.2 // ومن الأمثلة على ذلك: حديث أبي هريرة في الإبراد بصلاة الظهر > خرَّج له المؤلف: تسعا وعشرين رواية (وبعضها له أكثر من إسناد) وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة في السفر ذكر له ستا وثلاثين (36) رواية.
ولم أقف على نسخة أخرى للكتاب
إلا أن واحدا من أهل العلم الذين أخذوا عن تلاميذ السراج، وهو (أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي ت 533) جَمَع " حديث أبي العباس السراج " الذي رواه عن شيوخه، على هيئة الفوائد التي لا يضبطها ترتيب أو منهج مطّرد، وإنما يسند عن شيخه عن أحد تلاميذ السراج عن السراج ثم يذكر أحاديث يبدأ كلا منها بـ أخبرنا السراج .. ، ثم يسوق إسناده الآخر إلى السراج ويذكر أحاديثه وهكذا ..
والكتاب محفوظ في دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجاميع المدرسة العمرية (رقم المجموع 84، رقم عام 3820) ويقع في 213 ورقة، بخط قريب من خط الحافظ ضياء الدين المقدسي، وسُمع عليه سنة 632 هـ.
وبعد مقارنة بعض الأحاديث الواردة في هذا المجموع بما في مسند السراج؛ تبين اتحاد الأسانيد وألفاظ المتون غالبا.
وقد حقق قسما من هذا الكتاب (فوائد السراج للشحامي) أكرم حسين علي السندي) بعنوان (الفوائد من المستخرج على صحيح مسلم بن الحجاج، لمحمد بن إسحاق الثقفي السراج - دراسة وتحقيق)
في قسم السنة من كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية عام 1406 هـ
بلغ تحقيق الباحث ودراسته ثلثَ الكتاب، إذ بيَّن أن عدد أحاديث الكتاب (2368) حديثا، ومقدار دراسته (830) حديثا - والعدد للأسانيد وإن اتحد الصحابي -. // وللإفادة فإقحام: (الاستخراج على صحيح مسلم) ليس له أي مستند علمي وقد انتقد على الباحث عند المناقشة.
===========================
===========================
أما ما يتعلق بطباعة (مسند السراج) - فقصته طويلة فليقرأ من يرغب الاطلاع غلى مهازل تحقيق التراث! -فقد أفادني أحد الإخوة المغاربة في المدينة النبوية - وله عناية بالمخطوطات - أفادني أنه التقى بشخص من أهل الرياض - احتفظ باسمه ورقم هاتفه - قبل سنتين من الآن وقال له: إنه انتهى من تحقيق الكتاب ودفعه إلى المطبعة، ثم اتصل به الأخ المغربي بعد ذلك بشهر تقريبا وسأله، فقال: إنه انتهى من الطباعة، وهو في الطريق الآن وأخذ عنوان صاحب المدينه وأفاده أنه سيرسل إليه عدة نسخ لمكتبة الحرم،، ومضت الشهور ولم يصل شيء / يقول الأخ المغربي: اتصلت به بعد ذلك فبدأ يتهرب مني ويفيد بأن من تطلبه غير موجود!! إلخ .. في سالفة طويلة
المهم اتصلت به أنا (أبو تميم) قبل رمضان الماضي 1422 فقال إنه وصل إليه قبل خمسة أيام (البروفة) / التجربة الأخيرة وأنه طلب منهم البدء بالطباعة، فسألته عن الدار فلم يفدني بشيء وكأنه ألمح إلى أنه شخصي
فقلت له: أعانكم الله وفي قلبي: وأعاننا عليكم.
وكنت بصدد التقدم لتسجيله رسالة علمية،، فحال دون ذلك أحوال، وانصرفت عنه.
وفق الله الجميع
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 03 - 02, 11:31 م]ـ
استاذنا ابن معين:
شكرا لك الافادة.
ابو تميم ماشاء الله تبارك الله على هذا الاسهاب الذي يدل على التخصص النافع
¥(1/39)
ـ[ابن معين]ــــــــ[01 - 04 - 02, 01:08 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبي تميم على هذه الفوائد القيمة.
وبالمناسبة فقد قابلت أحد طلبة العلم من أهل الرياض قبل سنتين تقريبا وهو ممن حقق بعض الكتب، وذكر لي أنه التقى به طالب علم باكستاني وقد حقق هذا الباكستاني الكتاب وأنه دفع إلى صاحبنا هذا الكتاب ليطبعه في إحدى دور النشر!، وإلى الآن لم نر شيئا، فهل هذا هو صاحبك؟!
إن أردت معرفته فراسلني على البريد الخاص.
ـ[المنيف]ــــــــ[02 - 04 - 02, 03:11 ص]ـ
هل يوجد مسند ابن السراج متوفر في مكتبات الرياض الان واين اجده؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[04 - 12 - 02, 03:50 ص]ـ
إخواني الأفاضل
لقد التقيت في واشنطن في اجتماع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بالشيخ المحدث الفقيه الدكتور / إرشاد الحق الأثري المدني - وهو محقق مسند أبي يعلى وهو أحد أعضاء المجمع المذكور وهو من علماء فيصل أباد بالباكستان - وأخبرني أنه انتهى من تحقيق مسند السراج، وأنه تم طبعه بحمد الله - لكن لم أتأكد هل بدأ نشره وتوزيعه على المكتبات أم لا -، وكان هذا في أواخر رجب 1423، ولعل الشيخ إرشاد الحق هو المشار إليه في بعض المشاركات السابقة(1/40)
قواعد مهمة لضبط احوال الرواة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 03:39 ص]ـ
ساذكر هنا باذن الله قواعد مهمة تسهل ضبط احوال الرواة واسمائهم، فمثلا كل من اسمه آدم في السته فهو ثقة وهكذا:
انتظروا:
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 02:28 م]ـ
على بركة الله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 04:19 م]ـ
بسم الله وعلى بركة الله نبدأ:
1 - كل من اسمه مجاهد فهو ثقة او صدوق على الاقل.
2 - كل من اسمه كهمس فهو ثقة او صدوق على الاقل.
3 - كل من اسمه هناد فهو ثقة.
4 - كل من اسمه حامد فهو ثقة.
يتبع، باذن الله.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 03 - 02, 04:41 م]ـ
في زمان قلّ فيه الحفظ ...
وضعفت فيه الهمّة ...
ما أحوجنا لمثل هذه القواعد.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 05:22 م]ـ
الجرح والتعديل (1/ 17):
وقال يحيى بن معين: أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقه الا رجلا أو رجلين.
وفي (6/ 341):
وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كأن كل من أن اسمه عاصماً سيء الحفظ.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 03 - 02, 08:38 م]ـ
ليس في الكتب التسعة سوى "قتيبة" واحد:
وهو قتيبة بن سعيد (ثقة ثبت).
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 03 - 02, 09:57 ص]ـ
إلى أخي الفاضل عبدالله والمشاركين في هذا الموضوع:
أرجو بيان كيف تم التوصل إلى هذه الضوابط؟ هل هو بإستقراء كتب الحديث، أو بإستقراء بعض أهل العلم لها، وذلك حتى يكون أدعى لقبول هذه الضوابط
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - 03 - 02, 12:06 م]ـ
قال ابن رجب في شرح العلل ص 399
قاعدة: في الرواة رشدين اثنان.
الأول: رشدين بن كريب مولى ابن عباس
الثاني: رشدين بن سعد المصري.
وكلاهما ضعيف.
وقال الإمام أحمد في رواية ابن هانيء: كل أبي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري. يعني يزيد بن سنان.
قال: إسماعيل بن علية: من كان عاصم إسمه ففي حفظه شيء.
وعن يحي ابن معين كل عاصم في الدنيا ضعيف.
وخالفهم الإمام أحمد في بعض الرجال مثل عاصم الأحول وغيره
ا. هـ بتصرف انظر لزاما شرح العلل ص 399 ومابعدها
من نسخة السامرائي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 12:45 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله على هذه الدرر، ونعم المنتدى ونعم الاساتذه، انني مدين لكم على هذه الفوائد، والى المزي:
5 - كل من اسمه حرام فهو ثقة.
6 - كل من اسمه آدم فهو ثقة.
7 - كل من اسمه خلاد فهو ثقة.
8 - كلاب ففيه جهالة.
وانتظروا المزيد.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 03 - 02, 01:31 ص]ـ
ليس في الكتب الستّة سوى راويين باسم:
يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما ثقة.
ـ[محمد بن ناصر الناصر]ــــــــ[16 - 03 - 02, 07:38 ص]ـ
ليس في الكتب الستة اسم " عتيق " سوى لقب الصديق الأكبر.
ليس فيها " عثّام " سوى واحد، و هو صدوق.
_ كل عبد الوارث في الكتب الستة ثقة أو صدوق إلا شيخاً لشعبة عند النسائي اختلف أصحابه في اسمه. (و هو عبد الوارث أو عبد الأكبر بن أبي حنيفة).
_ كل " عبدة " في الكتب الستة فهو بين ثقة وصدوق.
و الباقي (سبقنا بها الاخوة طلاب العلم).
و هناك جملة من الرواة في أسماءهم ذكر " ألوان " مثل:
_ جعفر بن زياد الأحمر كوفي، صدوق يتشيّع.
_ أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيّان الأزدي، صدوق يخطيء.
_ إسحاق بن يوسف الأزرق " ثقة " من رجال الشيخين.
_ شقران، قيل اسمه صالح، مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم.
_ الحسين بن الحسن الأشقر، " صدوق يَهِم، و هو غالٍ في تشيعه ".
_ أشهب بن عبد العزيز القيسي يُقال اسمه مسكين " ثقة فقيه ".
_ مسلمة بن عبد الملك الأموي الأمير، لقبه " الجرادة الصفراء " مقبول.
_ مروان الأصفر " ثقة ".
_ ممطور الأسود أبو سلام شهير بكنيته ثقة يرسل.
هذا ما تيسر الآن، و نعوذ بالله من الزلل ...
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 03 - 02, 05:14 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمّد الناصر، وجزاك خيراً.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:11 ص]ـ
الى مشايخي الافاضل:
*;كل من اسمه ربعي فهو صدوق او ثقة.
*كل من اسمه ضمرة فهو ثقة.
*كل من اسمه الاسود فهو ثقة او صدوق الا ابن ثعلبة وابن عبدالله بن حاجب.
وانتظروا المزيد.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[23 - 03 - 02, 12:07 ص]ـ
ليس في الكتب التسعة سوى راويين باسم:
مسعر.
كلاهما ثقة.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[23 - 03 - 02, 12:10 ص]ـ
كل ما في النتدي مفيد بأذن الله وأسال الله ان يحفظكم ويبارك في علمكم وعملكم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 06:55 ص]ـ
كل من اسمه افلح فهو ثقة او صدوق
ـ[طالب الحديث]ــــــــ[04 - 05 - 02, 02:42 م]ـ
كل رجال الحديث في الكتب الستة من اسمه عقيل فهو بفتح العين إلا (عقيل بن خالد بن عقيل) فهو بضم العين الأولى وفتح العين الثانية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 02, 01:58 م]ـ
نفع الله بك اخي طالب الحديث
¥(1/41)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 02, 11:29 ص]ـ
هل من قواعد أخرى
ـ[ابن غانم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 12:49 م]ـ
لي أولا سؤال عن بدء الأخ بقوله بسم الله وعلى بركة الله هل قول على بركة الله في مثل هذا الموضع وأمثاله فيه سنة أو أثر؟ 0
ثم إن قول القطان بأن كل من اسمه عاصم ضعيف انتقده عليه عدد من العلماء فهناك عدد ممن اسمه عاصم من مقبولي الرواية وراجعوا ميزان الاعتدال للذهبي 0
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 08 - 02, 03:52 م]ـ
اخي ابن غنام، شكرا لك: على بركة الله معناها سليم. وعم ورودها لا يعني منعها
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[03 - 01 - 03, 10:44 م]ـ
دعوة لإحياء الموضوع من جديد
ـ[الباز]ــــــــ[05 - 03 - 03, 08:48 ص]ـ
هذه أول مشاركة فعالة لي في هذا المنتدى المبارك، وأسأل الله الإخلاص والقبول والعمل. وهذه الفائدة - وهي مايعبر عنه المتقدمون بالنكت -: أي رجل من رجال الأسانيد اسمه بُشير بضم الباء والتصغير فهو ثقة مطلقاً، وأي رجل اسمه بَشير بفتح الباء ففيهم الثقات وفيهم الضعفاء. سمعت هذه الفائدة - النكتة - من الشيخ العلامة خالد الهويسين وهو من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله، وله اهتمامات موسعة بعلم الحديث، وهو يسكن مدينة الرياض. فأحببت إفادة إخواني طلبة العلم بهذا،،، والله من وراء القصد.
ـ[البخاري]ــــــــ[11 - 07 - 03, 09:01 م]ـ
دعوة لإحياء الموضوع من جديد
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[06 - 03 - 04, 08:31 ص]ـ
قول ابن علية: كل عاصم في الدنيا ففي حفظه شيء كما في "الكامل" لابن عدي 5/ 235.
ونحوه قول ابن معين: كل عاصم في الدنيا ضعيف.
تعقبه الإمام أحمد بعاصم الأحول، ينظر: شرح العلل 2/ 875.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 7/ 181ـ في معرض الدفاع عن عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ: "فلا يعرج على قول القائل كل من اسمه عاصم ففيه ضعف".
ومن الضوابط:
تبين لي من خلال كتاب "التقريب" للحافظ ابن حجر أن كل من كان يبدأ اسمه من الرواة بحرف اللام (مثل: ليث، لقمان) فهو إما متكلم في حفظه أو مجهول، إلا الليث بن سعد الإمام الفقيه الحجة.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[06 - 03 - 04, 08:35 ص]ـ
آل كعب بن مالك كلهم ثقات، كل من روى عنه الحديث، يعني كل من روى عنه الحديث من أولاد كعب بن مالك وذريته، فهو ثقة (شرح العلل 2/ 876).(1/42)
قواعد مهمة لضبط احوال الرواة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 03:39 ص]ـ
ساذكر هنا باذن الله قواعد مهمة تسهل ضبط احوال الرواة واسمائهم، فمثلا كل من اسمه آدم في السته فهو ثقة وهكذا:
انتظروا:
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 02:28 م]ـ
على بركة الله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 04:19 م]ـ
بسم الله وعلى بركة الله نبدأ:
1 - كل من اسمه مجاهد فهو ثقة او صدوق على الاقل.
2 - كل من اسمه كهمس فهو ثقة او صدوق على الاقل.
3 - كل من اسمه هناد فهو ثقة.
4 - كل من اسمه حامد فهو ثقة.
يتبع، باذن الله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 03 - 02, 04:41 م]ـ
في زمان قلّ فيه الحفظ ...
وضعفت فيه الهمّة ...
ما أحوجنا لمثل هذه القواعد.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 05:22 م]ـ
الجرح والتعديل (1/ 17):
وقال يحيى بن معين: أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقه الا رجلا أو رجلين.
وفي (6/ 341):
وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كأن كل من أن اسمه عاصماً سيء الحفظ.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 03 - 02, 08:38 م]ـ
ليس في الكتب التسعة سوى "قتيبة" واحد:
وهو قتيبة بن سعيد (ثقة ثبت).
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 03 - 02, 09:57 ص]ـ
إلى أخي الفاضل عبدالله والمشاركين في هذا الموضوع:
أرجو بيان كيف تم التوصل إلى هذه الضوابط؟ هل هو بإستقراء كتب الحديث، أو بإستقراء بعض أهل العلم لها، وذلك حتى يكون أدعى لقبول هذه الضوابط
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - 03 - 02, 12:06 م]ـ
قال ابن رجب في شرح العلل ص 399
قاعدة: في الرواة رشدين اثنان.
الأول: رشدين بن كريب مولى ابن عباس
الثاني: رشدين بن سعد المصري.
وكلاهما ضعيف.
وقال الإمام أحمد في رواية ابن هانيء: كل أبي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري. يعني يزيد بن سنان.
قال: إسماعيل بن علية: من كان عاصم إسمه ففي حفظه شيء.
وعن يحي ابن معين كل عاصم في الدنيا ضعيف.
وخالفهم الإمام أحمد في بعض الرجال مثل عاصم الأحول وغيره
ا. هـ بتصرف انظر لزاما شرح العلل ص 399 ومابعدها
من نسخة السامرائي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 12:45 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله على هذه الدرر، ونعم المنتدى ونعم الاساتذه، انني مدين لكم على هذه الفوائد، والى المزي:
5 - كل من اسمه حرام فهو ثقة.
6 - كل من اسمه آدم فهو ثقة.
7 - كل من اسمه خلاد فهو ثقة.
8 - كلاب ففيه جهالة.
وانتظروا المزيد.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 02, 01:31 ص]ـ
ليس في الكتب الستّة سوى راويين باسم:
يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما ثقة.
ـ[محمد بن ناصر الناصر]ــــــــ[16 - 03 - 02, 07:38 ص]ـ
ليس في الكتب الستة اسم " عتيق " سوى لقب الصديق الأكبر.
ليس فيها " عثّام " سوى واحد، و هو صدوق.
_ كل عبد الوارث في الكتب الستة ثقة أو صدوق إلا شيخاً لشعبة عند النسائي اختلف أصحابه في اسمه. (و هو عبد الوارث أو عبد الأكبر بن أبي حنيفة).
_ كل " عبدة " في الكتب الستة فهو بين ثقة وصدوق.
و الباقي (سبقنا بها الاخوة طلاب العلم).
و هناك جملة من الرواة في أسماءهم ذكر " ألوان " مثل:
_ جعفر بن زياد الأحمر كوفي، صدوق يتشيّع.
_ أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيّان الأزدي، صدوق يخطيء.
_ إسحاق بن يوسف الأزرق " ثقة " من رجال الشيخين.
_ شقران، قيل اسمه صالح، مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم.
_ الحسين بن الحسن الأشقر، " صدوق يَهِم، و هو غالٍ في تشيعه ".
_ أشهب بن عبد العزيز القيسي يُقال اسمه مسكين " ثقة فقيه ".
_ مسلمة بن عبد الملك الأموي الأمير، لقبه " الجرادة الصفراء " مقبول.
_ مروان الأصفر " ثقة ".
_ ممطور الأسود أبو سلام شهير بكنيته ثقة يرسل.
هذا ما تيسر الآن، و نعوذ بالله من الزلل ...
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 03 - 02, 05:14 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمّد الناصر، وجزاك خيراً.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:11 ص]ـ
الى مشايخي الافاضل:
*;كل من اسمه ربعي فهو صدوق او ثقة.
*كل من اسمه ضمرة فهو ثقة.
*كل من اسمه الاسود فهو ثقة او صدوق الا ابن ثعلبة وابن عبدالله بن حاجب.
وانتظروا المزيد.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 03 - 02, 12:07 ص]ـ
ليس في الكتب التسعة سوى راويين باسم:
مسعر.
كلاهما ثقة.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[23 - 03 - 02, 12:10 ص]ـ
كل ما في النتدي مفيد بأذن الله وأسال الله ان يحفظكم ويبارك في علمكم وعملكم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 06:55 ص]ـ
كل من اسمه افلح فهو ثقة او صدوق
ـ[طالب الحديث]ــــــــ[04 - 05 - 02, 02:42 م]ـ
كل رجال الحديث في الكتب الستة من اسمه عقيل فهو بفتح العين إلا (عقيل بن خالد بن عقيل) فهو بضم العين الأولى وفتح العين الثانية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 02, 01:58 م]ـ
نفع الله بك اخي طالب الحديث
¥(1/43)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 02, 11:29 ص]ـ
هل من قواعد أخرى
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 12:49 م]ـ
لي أولا سؤال عن بدء الأخ بقوله بسم الله وعلى بركة الله هل قول على بركة الله في مثل هذا الموضع وأمثاله فيه سنة أو أثر؟ 0
ثم إن قول القطان بأن كل من اسمه عاصم ضعيف انتقده عليه عدد من العلماء فهناك عدد ممن اسمه عاصم من مقبولي الرواية وراجعوا ميزان الاعتدال للذهبي 0
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 08 - 02, 03:52 م]ـ
اخي ابن غنام، شكرا لك: على بركة الله معناها سليم. وعم ورودها لا يعني منعها
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[03 - 01 - 03, 10:44 م]ـ
دعوة لإحياء الموضوع من جديد
ـ[الباز]ــــــــ[05 - 03 - 03, 08:48 ص]ـ
هذه أول مشاركة فعالة لي في هذا المنتدى المبارك، وأسأل الله الإخلاص والقبول والعمل. وهذه الفائدة - وهي مايعبر عنه المتقدمون بالنكت -: أي رجل من رجال الأسانيد اسمه بُشير بضم الباء والتصغير فهو ثقة مطلقاً، وأي رجل اسمه بَشير بفتح الباء ففيهم الثقات وفيهم الضعفاء. سمعت هذه الفائدة - النكتة - من الشيخ العلامة خالد الهويسين وهو من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله، وله اهتمامات موسعة بعلم الحديث، وهو يسكن مدينة الرياض. فأحببت إفادة إخواني طلبة العلم بهذا،،، والله من وراء القصد.
ـ[البخاري]ــــــــ[11 - 07 - 03, 09:01 م]ـ
دعوة لإحياء الموضوع من جديد
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[06 - 03 - 04, 08:31 ص]ـ
قول ابن علية: كل عاصم في الدنيا ففي حفظه شيء كما في "الكامل" لابن عدي 5/ 235.
ونحوه قول ابن معين: كل عاصم في الدنيا ضعيف.
تعقبه الإمام أحمد بعاصم الأحول، ينظر: شرح العلل 2/ 875.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 7/ 181ـ في معرض الدفاع عن عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ: "فلا يعرج على قول القائل كل من اسمه عاصم ففيه ضعف".
ومن الضوابط:
تبين لي من خلال كتاب "التقريب" للحافظ ابن حجر أن كل من كان يبدأ اسمه من الرواة بحرف اللام (مثل: ليث، لقمان) فهو إما متكلم في حفظه أو مجهول، إلا الليث بن سعد الإمام الفقيه الحجة.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[06 - 03 - 04, 08:35 ص]ـ
آل كعب بن مالك كلهم ثقات، كل من روى عنه الحديث، يعني كل من روى عنه الحديث من أولاد كعب بن مالك وذريته، فهو ثقة (شرح العلل 2/ 876).
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 04 - 05, 11:55 م]ـ
دعوة لإحياء الموضوع من جديد.
ـ[عبد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 03:42 ص]ـ
بسم الله وعلى بركة الله نبدأ:
2 - كل من اسمه كهمس فهو ثقة او صدوق على الاقل.
يتبع، باذن الله.
بارك الله في عملك ... ولكن عند البخاري في "الضعفاء الصغير":
كهمس بن المنهال عن سعيد بن أبي عروبة قال إسماعيل بن حفص عن أبيه كان يقال فيه القدر. أ. هـ.
ومعلوم جرح البخاري رحمه الله. ومع ذلك هذا قد لا يتعارض مع كونه صدوقاً ولا يضر مادام انه لم يدع إلى بدعته.
ـ[عبد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 03:51 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله على هذه الدرر، ونعم المنتدى ونعم الاساتذه، انني مدين لكم على هذه الفوائد، والى المزي:
5 - كل من اسمه حرام فهو ثقة.
وانتظروا المزيد.
بارك الله فيك .. ولكن عند البخاري في "الضعفاء الصغير" كذلك:
"حرام بن عثمان السلمي الأنصاري عن ابني جابر بن عبد الله منكر الحديث قال القطان قلت لحرام بن عثمان السلمي الأنصاري عبد الرحمن بن جابر ومحمد بن جابر وأبو عتيق هم واحد فقال إن شئت جعلتهم عشرة".
وفي لسان الميزان:
"حرام بن عثمان الأنصاري المدني عن ابني جابر بن عبد الله وعنه معمر وغيره قال مالك ويحيى ليس بثقة وقال أحمد ترك الناس حديثه وقال الشافعي وغيره الرواية عن حرام حرام وقال بن حبان كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وقال إبراهيم بن يزيد الحافظ سألت يحيى بن معين عن حرام فقال الحديث عن حرام حرام"
ومع ذلك فلعله غير منكر في غير ما هاهنا.
ـ[عبد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 04:08 ص]ـ
بسم الله وعلى بركة الله نبدأ:
4 - كل من اسمه حامد فهو ثقة.
يتبع، باذن الله.
ولكن في لسان الميزان:
"حامد بن آدم المروزي عن بن المبارك كذبه الجوزجاني وابن عدي وعده أحمد بن علي السليماني فيمن اشتهر بوضع الحديث وقال قال أبو داود السبخي قلت لابن معين عندنا شيخ يقال له حامد بن آدم روى عن يزيد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر رفعاه الغيبة أشد من الزنا فقال هذا كذاب لعنه الله انتهى "
ـ[عبد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 04:13 ص]ـ
بسم الله وعلى بركة الله نبدأ:
3 - كل من اسمه هناد فهو ثقة.
يتبع، باذن الله.
ولكن في "لسان الميزان":
"هناد بن إبراهيم أبوالمظفر النسفي روى الكثير بعد الخمسين وأربع مائة إلا أنه راوية للموضوعات والبلايا وقد تكلم فيه روى عن غنجار في تاريخه وعن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي عمر الهاشمي وأبي الحسين بن بشران والطبقة وآخر من حدث عنه القاضي أبو بكر الأنصاري وأبو المنذر الكرخي لكن أبا المنذر لم يكن له أصل ما روى عنه مات ببعقوبا على قضائها سنة خمس وستين وأربع مائة قال الخطيب لما أردت الخروج إلى نيسابور رفع إلى هناد أحاديث عن شيخ ذكر أنه حي بالنهروان يعرف بابن كردي عن الخلدي والنجاد فلما اجتمعت بابن كردي أنكر أن يكون يعرف الخلدي والنجاد وقال إنما حدثني عبد الملك بن بكر ان النهرواني المقري انتهى وهذا يحتمل أن يكون سقط عليه اسم الواسطة وقال بن السمعاني كان الغالب على روايته المناكير حتى كنت أقول تعليقا روى في مجموعاته حديثا صحيحا إلا ما شاء الله وكان تلميذ جعفر المستغفري ويقال أنه هو الذي سماه هنادا وقال بن خيرون سمعت منه وفيه بعض الشيء" أ. هـ.
ومع ذلك لم أر للحفاظ الكبار قدحاً فيه. ولكن اللسان لابن حجر يعتبر مورداً للرواة الضعفاء كما هو معلوم.
¥(1/44)
ـ[عبد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 04:26 ص]ـ
الشاهد أيها الأخوة أنه ينبغى الحرص على الاستقصاء قدر الإمكان ... ولو أخذ ذلك منا بعض الوقت. وقد يجد بعض طلبة الحديث سهولة في حفظ الاستثناءات أكثر مما يجدونه في حفظ القواعد العامة.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[01 - 05 - 05, 09:10 ص]ـ
جزى الله الأخوة المشاركين خير الجزاء على هذا الموضوع الماتع، ولو أن اطلاعي عليه كان متأخراً إلا أن ما لايدرك كله لا يترك جله، وسوف أشارك بأنموذجين في هذا الموضوع الجيد آملاً من الإخوة الكرام إحياءه بكل مفيد.
كنت قد قرأت: كل من اسمه اليسع إما ضعيف أو متكلم فيه، وقد استقرأت هذا فوجدته صحيحاً، فأغنى الاستقراء عن تطلب النقل.
ذكر الجياني في التقييد: كل من اسمه سلام فهو بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي المشهور، وتبعه القاضي عياض في المشارق، واستدرك عليهما ابن قرقول في مطالع الأنوار وذكر أن شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي مختلف في ضبط اسم ابيه، فبعضهم يضبطها بالتشديد، وبعضهم بالتخفيف.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 05 - 05, 10:24 ص]ـ
الشاهد أيها الأخوة أنه ينبغى الحرص على الاستقصاء قدر الإمكان ... ولو أخذ ذلك منا بعض الوقت. وقد يجد بعض طلبة الحديث سهولة في حفظ الاستثناءات أكثر مما يجدونه في حفظ القواعد العامة.
جزاك الله خيراً أخي عبد على هذا التنبيه، وقد سبقك الشيخ هشام إلى الإشارة لذلك.
لكن في حدود علمي أن مقصود غالب الإخوة ما وجد في التقريب، والله أعلم.
ـ[عبد]ــــــــ[01 - 05 - 05, 02:49 م]ـ
بارك الله فيك أخي ..
وأرجو أن لا تُجعَل استدراكاتي مانعة لا ستكمال مادة هذا الموضوع.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[07 - 05 - 05, 10:19 ص]ـ
نقل المزي في تهذيب الكمال (2/ 452) عن الفسوي أنه قال: وآل أبي فروة كل من حُدِث عنه ثقة إلا إسحاق.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[20 - 05 - 05, 09:36 ص]ـ
قال ابن الجوزي في الضعفاء 1/ 56 لإيمن اسمه إبراهيم بن موسى: لا نعلم في أحدٍ منهم طعناً(1/45)
منزلة ابن تيمية في علم الحديث
ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 03 - 02, 06:54 م]ـ
هذه كلمة تنفعك عند مجادلة المبتدعة حول حفظ ابن تيمية ومنزلته في علم الحديث خاصة:
قال الزرقاني في المواهب عند الكلام على حديثي (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين) و (كنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين):
(صرح السيوطي في (الدرر) بأنه لا أصل لهما، والثاني من زيادة العوام، وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن تيمية، فأفتى ببطلان اللفظين، وأنهما كذب، .. والسخاوي في فتاويه أجاب باعتماد كلام ابن تيمية في وضع اللفظين قائلا: وناهيك به اطلاعا وحفظا، أقر له المخالف والموافق، قال: وكيف لا يعتمد كلامه في مثل هذا، وقد قال فيه الحافظ الذهبي: ما رأيت أشد استحضارا للمتون وعزوها منه، وكأن السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه، بعبارة رشيقة، وعين مفتوحة) اهـ
--- من عنده نقول في هذا الباب فليتفضل بها -----
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 07:58 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عصام
ثم إن من أفضل من تكلم عن منزلة شيخ الإسلام في الحديث وعلومه هو الدكتور عبد الرحمن الفريوائي في رسالته للدكتوراه التي بعنوان:
((شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه))
وتقع في أربعة مجلدات كبار.
ومن طباعة دار العاصمة.
ـ[فيصل]ــــــــ[13 - 03 - 02, 01:44 ص]ـ
اظن ان ابن حجر وصفه بالحافظ في فتح الباري
ـ[yمحمد ياسر الشعيري]ــــــــ[28 - 06 - 02, 08:11 م]ـ
يكفينا قول إمام الصنعة الإمام الذهبي رحمه الله،: "كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث"،،
ـ[أبو خالد عوض]ــــــــ[23 - 01 - 10, 12:06 م]ـ
ما شاء الله تعالى ..
كلام جليل وجليل ..
ومتابعة أقوال العلماء ينظف المنهجية العلمية من الغبَش ويختصر المسافات بالاستفادة من خبراتهم ..(1/46)
إعادة النظر فيمن قال فيه البخاري (فيه نظر)
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 03 - 02, 02:38 م]ـ
قال الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني في كتابه (المرسل الخفي) (1/ 440): (وأنبه هنا: أن قول البخاري (فيه نظر) إن كان المقصود به الراوي، فهي تليين خفيف، وليست تليينا شديدا كما ادعاه بعض الأئمة المتأخرين كالذهبي وابن كثير وغيرهما. وقد رد على هذا الفهم الخاظئ لتلك العبارة في صدورها من الإمام البخاري، الأستاذ مسفر بن غرم الله الدميني في دراسة موازنة، جمع فيها المواطن التي أطلق فيها البخاري تلك البخاري، ووازنها بأقوال العلماء غيره في الذين قيلت فيهم، فخرج بأن من قيل فيه ‘إنه (فيه نظر) فإنه تليين خفيف الضعف، وأن البخاري في إطلاق هذه العبارة مثل غيره من الأئمة، لا كما زعم من أن له اصطلاحا خاصا به في إطلاقها. ولم أطلع على هذه الدراسة الموازنة التي قام بها الأستاذ الدميني وفقه الله، لكنه ذكر القيام بها ولخص نتائجها في دراسة أخرى له، عمن قال فيه البخاري (سكتوا عنه) وذلك في رسالة أسماها (قول البخاري: سكتوا عنه).
والذي ذهب إليه الأستاذ الدميني مسبوق إلى نتيجته، ولا أدري أأشار إلى من سبقه فيها أم لم يشر؟! لأني لم أطلع على دراسته حول قول البخاري فيه نظر، كما ذكرت آنفا. والذي سبقه إلى فهم قول البخاري (فيه نظر) هو أعلم الناس بالإمام البخاري، ألا وهو تلميذه النقاد الجهبذ أبوعيسى الترمذي رحمه الله!، فقد نقل الترمذي في العلل الكبير أن البخاري قال عن حكيم بن جبير (لنا فيه نظر) فأعقبه الترمذي بقوله: (ولم يعزم فيه على شيء)، كذا فهم الترمذي عبارة شيخه، أنه متردد في في حكيم بن جبير أو متوقف فيه، وهذا التردد هو شأن الرواة خفيفي الضعف، الذين تردد أحاديثهم بين التحسين والتضعيف.
يتبع.
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 03 - 02, 02:54 م]ـ
ثم قال حفظه الله: (ولابن عدي أكثر من تفسير لقول البخاري (فيه نظر)، فيظهر أن هذه التفاسير تعتمد على اختلاف سياق كلام البخاري وإلى حال الراوي أو المروي في واقعه،كما يعلمه ابن عدي.
فمن ذلك أنه نقل عن البخاري أنه قال عن بكير بن مسمار (في حديثه بعض النظر) فأعقبه ابن عدي بقوله (لم أجد في رواياته حديثا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به، والذي قاله البخاري هو كما قال، روى عنه أبوبكر الحنفي أحاديث لا أعرف فيها شيئا منكرا، وعندي أنه مستقيم الحديث ... ) فانظر إلى قوله (والذي قاله البخاري هو كما قال) مما يعني متابعته له، ثم يقول عن بكير بن مسمار (لا بأس به) و (مستقيم الحديث).
وتفسير آخر لابن عدي أنه ذكر في ترجمة ثعلبة بن يزيد الحماني أن البخاري قال عنه (سمع عليا، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، فيه نظر، لا يتابع في حديثه)، فقال ابن عدي بعد إخراجه حديثا له (ولثعلبة عن علي غير هذا، ولم أر له حديثا منكرا في مقدار ما يرويه، وأما سماعه من علي ففيه نظر، كما قال البخاري). فها هو ابن عدي يفسر قول البخاري (فيه نظر) بأنه ينفي وينكر سماع ثعلبة من على رضي الله عنه!.
فهاذان إمامان متقدمان من لباب الحديث وعلومه ومن أئمة الحديث، لا يحملان قول البخاري (فيه نظر) على أنه جرح شديد كما ادعي! وكفى بهما في الجلائل العظام! فضلا عن فهم عبارة كلهم أبوعذرها، منهم بدأت وإليهم تعود!!) انتهى كلام الشريف حاتم حفظه الله وزاده علما وفهما.
قلت: وأما دراسة الأستاذ الدكتور مسفر الدميني فقد اطلعني عليها أثابه الله وهي في مجلد ضخم، وليس فيها هذه النقول التي اتحفنا بها الشيخ حاتم.
ثم وقفت بحمدالله وتوفيقه على إمام من أئمة المتأخرين قد وافق هذه النتيجة التي دلل عليها الشيخان الفاضلان ألا وهو ابن حجر فقال في كتابه (بذل الماعون) في ترجة أبي بلج الفزاري عند قول البخاري (فيه نظر): (وهذه عبارته فيمن يكون وسطا)!!! فالحمد لله على توفيقه.
وأرجو من الاخوة ممن سبق أن شارك في هذا الموضوع سابقا أن أرى كلامه في هذه النتيجة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 03 - 02, 03:22 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابن معين
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 03 - 02, 05:51 م]ـ
وفقك الله أخي ابن معين على ما تفيدنا به بين الحين والآخر.
مع جزيل احترامي للشيخ الشريف حاتم إلا أنّني أرى متواضعاً أنّ هذا الأسلوب في الحكم على قول البخاري "فيه نظر" ليس بدقيق.
أعني بذلك أسلوب: البحث في كلام آخر للبخاري في ثلاثة أو أربعة رواة واعتبار ذلك قرينة لقوله "فيه نظر"، ومن ثمّ جعل ذلك قاعدة عامة في كلّ من قال عنه "فيه نظر".
البخاري (رحمه الله) قال: "فيه نظر" في ترجمة ما يزيد على المئة والستين راوياً.
قمتُ بجمعهم (ولله الحمد) من (تواريخه) ومن (الضعفاء الصغير) و (ضعفاء العقيلي) و (الكامل) و (ميزان الاعتدال).
وسأقوم (بإذن الله) بسرد ملاحظاتي المتواضعة حول هذه المسألة.
من تلك الملاحظات أن الكثير (ليس فقط ثلاثة أو أربعة) ممّن قال فيهم البخاري "فيه نظر" قد قال فيه أيضاً: "منكر الحديث" أو ما شابه.
ومنها أيضاً أنّ الكثير منهم قد أجمع علماء الجرح والتعديل على تضعيفه.
ومنها أنّ الكثير منهم مقلّين جداً من الرواية بحيث يستحيل سبر حالهم وقبول روايتهم على كلّ حال.
نعم، مسألة السياق مهمّة جداً. ففي بعض الأحيان يقصد البخاري الراوي، وأحياناً يقصد الحديث، وأحياناً يقصد سماع الراوي من شيخه.
حتى أنّه قال "فيه نظر" في ترجمة صعصعة بن ناجية، وقد قيل أنّ له صحبة.
والله أعلم وهو الموفّق.
¥(1/47)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 12:41 ص]ـ
جزاك الله خير اخينا الشيخ هيثم:
بانتظار تحريرك للمساله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 03 - 02, 01:31 ص]ـ
نقاش بين الإخوة حول هذه المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=109
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 03 - 02, 02:35 م]ـ
أخي الكريم هيثم بارك الله فيك، الشيخ حاتم حين رجح أن قول البخاري (فيه نظر) جرح خفيف لم يستدل على ذلك بأن البخاري أطلق هذه اللفظة على راويين أو ثلاثة، وهؤلاء الرواة موثقون، كلا بل استدلاله على فهم هذه اللفظة إنما هو بفهم أئمة الجرح والتعديل، وأولى من يفسر كلام الأئمة هو كلام تلامذتهم ومن في عصرهم ومن قرب منهم.
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[01 - 04 - 02, 01:11 ص]ـ
قال الشيخ المحدث عبدالله السعد حفظه الله في شريط " قواعد في الجرح والتعديل "
عن اصطلاح البخاري بقوله (فيه نظر):
(هذا المصطلح يقصد به البخاري أن هذا الراوي له ما يُستَنْكَر وقد يكون هذا الراوي ضعيفاً ليس له من الحديث إلا القليل وحكم عليه البخاري بأن فيه نظر فهذا يدل على أنه منكر الحديث ضعيفٌ جداً مثل ما حكم على " رشدين " قال عنه (منكر الحديث) وقال في مكان آخر (فيه نظر)
واحياناً قد يطلقها البخاري على راوٍ مكثرٍ من الحديث إلا أن له أشياء تُستَنْكَر مثل ما قال عن "أبي بلج" (فيه نظر) مع أن أبا بلج لا باس به صدوق لكن جاء عنه بعض ما يُستَنْكر فالبخاري يطلق (فيه نظر) ويقصد به أن هذا الراوي لديه ما يُستَنْكر فان كان الراوي مقلا من الحديث كان منكر الحديث وان كان مكثرا من الحديث ووجد أن الأشياء التي يُستَنْكر قليلة كان هذا الراوي صدوقا ولكن له أشياء تستنكر عليه وهذا طبعا بالاستقراء للرواة الذين حكم عليهم البخاري بهذا اللفظ الذي يجمعهم هو أن لهم أشياء يُستَنْكر) أ. هـ بتصرف يسير
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 04 - 02, 02:41 ص]ـ
أظن -والله أعلم- أن أعلم الناس بالمصطلح البخاري هو البخاري نفسه!!
فقد قال البخاري نفسه كما في السير للذهبي (12\ 441): «إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو مُتهَمٌ واهٍ».
قلت: هذا ثبت بالاستقراء على الغالب. لكنه قد يقوله ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في التاريخ الكبير (5\ 183) في ترجمة "عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد": «فيه نظر، لأنه لم يَذكر سماعَ بعضهم من بعض».
والله أعلم.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[01 - 04 - 02, 02:48 ص]ـ
قال ابن معين سدده الله
عن الشيخ حاتم استدلاله على فهم هذه اللفظة إنما هو بفهم أئمة الجرح والتعديل،
لم تذكر إلا الترمذي والكتاب ليس عندي فهل تذكر من ذكر
ممن أئمة الجرح والتعديل
مع أنه يبدو من كلامه الذي نقلت أنه يعوز كثيرا على دراسة
الأستاذ مسفر بن غرم الله الدميني وهذا عجيب منه!!
أن يعول وينصر دراسة رجل معاصر ويدع قول الذهبي
الذي لديه إستقراء تام لأحوال الرجال كما هو معلوم
مع أن الراجح خلاف ماذهب إليه هو والإستاذ
فماذا سيقولون في الرجال الذين ضعفهم البخاري نفسه
وقال في موضع آخر فيه نظر
والأمثلة ذكر بعضها الإخوة
فهذا فيه إشكال عليهم
والله أعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 04 - 05, 08:12 ص]ـ
قال ابن خلدون في المقدمة 295: فقد قال البخاري (عن ياسين العجلي): فيه نظر، وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في التضعيف جداً. اهـ.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 04 - 05, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا ابن معين
شيوخنا الأفاضل جوزيتم خيراً علي تلك الفوائد
أريد أن أسأل هل معناها كما فهمته أنا من نقاشكم أن من قال فيه البخاري رحمه الله تعالي فيه نظر لا يحتج بحديثه إذا انفرد لكنه ليس متروكاً أي يكتب حديثه ولا يطرح؟؟
والسلام عليكم
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[26 - 04 - 05, 05:51 م]ـ
أخي محمد: قال الشيخ الشريف حاتم: (وأنبه هنا: أن قول البخاري (فيه نظر) إن كان المقصود به الراوي، فهي تليين خفيف، وليست تليينا شديدا كما ادعاه بعض الأئمة المتأخرين كالذهبي وابن كثير وغيرهما) ..
وانظر زيادة تحرير لرأي الشيخ حاتم في هذه المسألة في مقال له آخر وهو تعقيب على هذا الموضوع على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=758&highlight=%C7%E1%D4%D1%ED%DD+%CD%C7%CA%E3+%DD%ED%E 5+%E4%D9%D1+%C7%E1%C8%CE%C7%D1%ED
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[27 - 04 - 05, 07:46 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ ابن معين حفظك الله تعالي
ما عنيته بسؤالي أعزك الله تعالي هو: هل التليين الخفيف يقتضي عدم الإحتجاج حال الإنفراد؟؟؟
والسلام عليكم
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:41 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو محمد اللبناني]ــــــــ[01 - 07 - 09, 07:27 م]ـ
لقد تجمع لدي عدد لا بأس به من استدلالات أهل البدع (خاصة الرافضة شر ملة على وجه الأرض) باختيارات الشيخ العوني!!
فأراهم فرحين كثيرا بها، لا أدري ما السبب
وعلى أي حال ما اختاره هنا مخالف لكلام المحققين
وما حكيم بن جبير (الشيعي الغال صاحب المناكير المتهوك) ببعيد
حفظ الله السنة وحفظ لها علماءها ووفق العوني إلى كل خير وبر وصواب
¥(1/48)
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:54 م]ـ
الا نقف عند تصريح البخاري عن نفسه بما يقصد هل نحن اعلم بمقصوده منه؟؟؟؟؟؟؟ ........ ام هو طعن في نقل الذهبي؟؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 12:29 م]ـ
قال أخي - ابن معين - صاحب الموضوع
ثم وقفت بحمدالله وتوفيقه على إمام من أئمة المتأخرين قد وافق هذه النتيجة التي دلل عليها الشيخان الفاضلان ألا وهو ابن حجر فقال في كتابه (بذل الماعون) في ترجة أبي بلج الفزاري عند قول البخاري (فيه نظر): (وهذه عبارته فيمن يكون وسطا)!!! فالحمد لله على توفيقه أهـ.
ثم وجدت ابن حجر رحمه في كتابه القول السديد يقول:
وأخوه أوس ضعيف جدا قال البخاري فيه نظر وهذه العبارة يقولها البخاري في من هو متروك
أما عن قول الترمذي السابق لنا فيه نظر ولم يعزم فيه بشئ في ترجمة حكيم بن جبير
من هو حكيم بن جبير؟
وقد قال البخارى فيه:
حَدَّثَنَا محمد، قال: حَدَّثَنَا (1) أحمد بن سنان قال: سألتُ عَبد الرحمن بن مهدي لم تركت حكيم بن جبير فقال:
حَدَّثَنِي يحيى القطان سألت شُعبة، عَن حديث من حديث حكيم بن جبير فقال أخاف النار.
فهل من إفادة؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 01:30 م]ـ
أما عن قول الذهبي:
وقد قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا.
تأمل قوله فيمن يتهمه غالباً ولم يعمم قال غالباً أي على الغالب وليس الكل!! فالذهبي وفق في فهمه والله أعلم(1/49)
إشكال: (حول عدم تصحيح الاحاديث عند المسندين المتاخرين)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 03:00 ص]ـ
اسمع كثيرا هذه المقالة.
ويقال قاعدة:
لا يصح عند متاخر ما لا يصح عند متقدم حتى لو اسناده صحيح، فمثلا ابن عساكر ابن عرفة وامثالهم لا تصحح لهم.
لماذا؟؟
وما فائدة كتبهم؟
وما حكم المختارة هل هي كذلك؟؟
لعلكم تفيدوني.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[14 - 03 - 02, 02:35 م]ـ
أما المختارة
قال شيخ الإسلام المختارة أصح من (صحيح الحاكم)
/الفتاوى الكبرى
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 03 - 02, 05:59 م]ـ
سؤال مهمّ وعميق.
أرجو من الإخوة البحث ومحاولة الإجابة كما فعل الأخ أبو صالح (وفقه الله).
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 05:39 م]ـ
إلى أخي الفاضل عبدالله العتيبي
هذه المسألة التي طرحتها مهمة وتحتاج إلى بيان وتوضيح، ولعلي أنقل لك كلاما مفيدا للشيخ حاتم الشريف يتعلق بالمسألة من كتابه (المنهج المقترح) بتصرف:
أولا: يجب أن يتنبه إلى أن تدوين السنة قد اكتمل تدوينها بإنتهاء القرن الثالث الهجري، ولذلك اعتبر الإمام الذهبي رأس سنة ثلاثمائة الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، ورأى بذلك أنه من سنة ثلاثمائة: انقرض عهد الرواة الذين يروون ما لا يوجد في الدنيا مكتوبا إلا في محفوظ صدورهم، ولم يبق _بعد أولئك _إلا المحدثون المقيدون للسماعات على النسخ الحديثية. ويدل على صواب الفترة الزمنية لتمام تدوين السنة التي ذكرها الإمام الذهبي هو نص الحاكم والبيهقي وغيرهما على التخفف في شروط العدالة والضبط لأهل زمانهما، وقد ذكر ابن الصلاح في مقدمته وجه ذلك.
ثانيا: أنبه إلى أمر لا يخفى على المتخصصين، وهو أن وقوفنا على ما يثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مصنفات من جاؤوا بعد القرن الثالث، وعدم وقوفنا عليها في مصنفات ذلك القرن فما قبله لا يعني أنه يعارض ما قررناه آنفا، لأن كل المهتمين بالتراث يعلم مدى القدر الهائل الذي فقدناه من نتاج علمائنا.
يتبع.
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 05:48 م]ـ
انتهى النقل من المنهج المقترح (52_55) بتصرف.
ثالثا: يتبين مما تقدم أن كتب الحديث للعلماء المتأخرين فيها فوائد كثيرة (وليس جزء ابن عرفة منها فهو متوفي سنة 257) وهذه الفوائد في الأسانيد (من إيضاح مهمل ووقوف على تصريح مدلس وغيرها) وفوائد في المتون أيضا.
ولذا فإطلاق القول بعدم تصحيح الأحاديث عند المسندين المتأخرين ليس بجيد، إلا إذا أريد أن هذا المتأخر قد تفرد بحديث ليس عند أحد سواه، فهذا صحيح.
والمسألة تحتاج إلى بيان أكثر ولم يسعفني الوقت إلا بما ذكرت، وأرجو أن يتيسر ذلك لا حقا.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 02, 07:37 م]ـ
((يجب أن يتنبه إلى أن تدوين السنة قد اكتمل تدوينها بإنتهاء القرن الثالث الهجري)).
ماذا عن الدارقطني (ولد سنة 306 هـ) ومن بعده كالحاكم والبيهقي؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 10:46 م]ـ
بارك الله فيك أخي هيثم على مداخلتك، وتوضيحا لكلامي السابق لايعني القول أن نهاية القرن الثالث هو تمام انتهاء تدوين السنة أن من توفي بعد ذلك بسنة أو ثنتين أو عشر! أنه لا يمكن أن يروي شيئا من السنة لم يكتب! ولكن المقصود أن من عاش غالب عمره في هذا القرن أنه قد يروي شيئا لم يكن مكتوبا وأما من كان غالب عمره بعد القرن الثالث فلا يمكن له ذلك ولذا لما مثل شيخنا الشريف حاتم لمن هم أئمة هذا العصر وذكر جملة منهم فكان ممن ذكر ابن خزيمة (ت311) وابن جرير (310) والعقيلي (320) ثم ختم هذه الطبقة بابن أبي حاتم (ت327)، وهذا على الصحيح، وإلا هناك من نازع وقال بل تم انتهاء التدوين في القرن الرابع الهجري، قال ابن المرابط: (قد دونت الأخبار، وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطع على رأس أربعمائة).
والصحيح الأول وهو الذي عليه جماعة من النقاد والدليل قائم بإثباته.
وعليه فإن من جاء بعد القرن الثالث الهجري تجده يروي عن شيوخه نسخ وأجزاء حديثية، ومنهم البيهقي فهو كثيرا ما يروي من طريق أبي داود وغيره.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[05 - 03 - 03, 08:08 م]ـ
رايت عند بعض اخواني الجزائريين كراسة نافعة للشيخ حمزة المليباري اظنه لم يطبعها وجه فيها كلام ابن الصلاح في عدم صلاحية العصور المتاخرة للتصحيح ان مقصوده هو عدم الاعتماد على روايات المتاخرين لانهم صاروا لا يراعون قواعدالرواية وضوابط التحمل والثقة في اصطلاح المتاخرين هو من ثبت له مجرد الحضور او السماع في احسن حال دون النظر الى حفظه واتقانه
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 03 - 03, 09:26 م]ـ
أخي أبو الوليد لعلّك تقصد رسالة ((تصحيح الحديث عند ابن الصلاح))
فإن كنانت هي، فموجودة في مكتبة الموقع:
http://www.ahlalhdeeth.com/books/book-1.htm
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 03 - 03, 11:28 م]ـ
أخي الفاضل ابن معين
كلامك الأول أصح. والصواب أن عصر السلف الصالح ينتهي بحدود عام 300هـ، فيكون النسائي (ت303هـ) هو خاتمة السلف. وكل من توفي بعد ذلك لا يعتبر من السلف.
وإذا نظرنا نجد أنه أول ما بدئ الخلل في المنهج، بدئ من الطبري حيث مشى على منهج المتأخرين وأهمل الكثير من علل الحديث. وتبعه ابن خزيمة فابن حبان، ثم خلق كثير.
ولا يعني هذا أبداً وجود حفاظ تابعوا السير على نهج المتقدمين فاعتبروا منهم، كأبي بكر الإسماعيلي والعقيلي والدارقطني وغيرهم، ممن وصلتهم الطرق التي وصلت للمتقدمين، ولو أنها كانت مكتوبة مدوّنة.
¥(1/50)
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 12:32 ص]ـ
الاخ محمد الامين سلمه الله
من اين تاتي بهذه الاطلاقات؟ شي عجيب.
من قال ان عصر السلف الصالح انتهى بحدود سنة 300؟ اين انت من حديث لا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين؟
واذا كان الطبري هو الذي ادخل الخلل في المنهج ,فكيف يمشي على منهج المتاخرين الذين جاؤوا بعده , هو اخترع شيئا ومشى خلف اناس جاؤؤا بعده؟.
ثم من قال ان الطبري هو مدخل الخلل , من سلفك في هذا؟
ثم من قال ان ابن خزيمة وابن حبان تبعا الطبري في ذلك؟
من سلفك في هذا؟ ومن نظر في تهذيب الاثار للطبري علم الاختلاف الكبير بينه وبين ابن خزيمة وابن حبان.
وكلامك الاخير من قولك: ولا يعني هذا ابدا الى اخره غير مفهوم.
وكلامك كله كتبته على عجل , كانك تسابق به الريح.
قد يدرك المتاني بعض حاجته ********** وقد يكون مع المستعجل الزلل
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:12 ص]ـ
هذا نهاية عهد السلف وليس السلفيين، فلا تنافي بين بقاء طائفة عل منهج السلف وانقضاء عهد السلف أنفسهم.
وقد ذكر الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان أن نهاية زمن المتقدمين هو رأس الثلاثمئة.
وإذا نظرنا فإن الجيل الرابع وهو جيل الآخذين عن أتباع التابعين ومن كبارهم أحمد ومن صغارهم النسائي فإنه ينتهي بنهاية القرن الثالث.
وفي حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فلم يدر رضي الله عنه أذكر قرنا أم قرنين
أي أن القرون المفضلة ثلاثة أو أربعة، فإن كانت أربعة فقنهاية الرابع تكون بانقضاء المئة الثالثة.
أما الطبري وابن خزيمة فهما قرينان، فيبعد أن يأخذ ابن خزيمة عن الطبري، ولعله أعلم منه بالحديث، فنسبته لأخذ المنهج عنه فيها نظر.
على أنه يجب إعادة النظر في مخالفة الطبري لغيره، هل هو من الكثرة بحيث يكون اختط منهجاً يرفض العلل، أم هو متسمح في العلل فقط؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:17 ص]ـ
وفي عد الطبري وابن خزيمة و أبي يعلى الموصلي من المتأخرين عندي نظر، فهم كالنسائي لو لم يشيخوا لما جازوا سنة ثلاثمئة.
فهم أكبر من محمد بن داود الظاهري بسنين كثيرة، ومحمد مات قبل الثلاثمئة، أفيكون من المتقدمين وهم من المتأخرين؟
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:56 ص]ـ
سؤال:
ماهو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، في بعض الكتب أحيانا أقرأ يجعلون الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة ثلاثمئة، وفي بعضها يجعلونها سنة خمسمئة، فما هو عندكم؟
الجواب:
الذي يبدوا لي والله اعلم هو الأول، لأنها هي القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، أما إدخال الخامس فغير وارد إطلاقا، بخلاف الرابع، فهناك احتمال لأنه جاء ذكرها في بعض الروايات، لكن أكثر الأحاديث على الوقوف عند القرن الثالث، ولذلك يقطع به، أما الرابع فيحتمل، أما الخامس فلا.
السائل: أبو الحسن المصري
المجيب: الشيخ الألباني رحمه الله
الشريط الرابع من أسإلة مصطلح الأثر (4) الدقيقة (51،30)
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[06 - 03 - 03, 04:26 ص]ـ
هل لفظ القرن في الحديث مقصود به 100 سنة ام انه الجيل من الناس الظاهر انه الثاني وجيل الناس اقل من 100 سنة.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 07:46 ص]ـ
سألت وعرفت الجواب
والحمدلله
ـ[طالب النصح]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:56 م]ـ
لدي سؤال يا فضيلة المشايخ .. ما الدليل أن تدوين الحديث انتهى عند بداية المئة الرابعة، يعني انتهى عند 300هـ؟
هل صرح بهذا أحد من أهل العلم، هل هناك أدلة على هذا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 03 - 03, 05:59 م]ـ
سؤال الأخ أبي الوليد الجزائري مهمّ:
هل لفظ القرن في الحديث مقصود به 100 سنة أم أنه الجيل من الناس؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 11:48 م]ـ
بل هو الجيل من الناس بلا شك، دليل ذلك (ثم الذين يلونهم) فهو يتكلم عن البشر لا السنين.
و الجيل من الناس لا يبلغ قرناً، بل هو ثلاثة أرباع القرن، فإنك تجد التابعين ينتهي عهدهم سنة 150 وأتباع التابعين في الربع الأول من القرن الثالث، أما من روى عن أتباع التابعين فينتهي عهدهم بنهاية القرن الثالث.
إذا الأجيال الأربعة الأولى تنتهي بسنة 300.
أخي alnash
انظر غير مأمور تعليقي الأول.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 03 - 03, 12:49 ص]ـ
كلامي السابق ليس معناه أن ابن خزيمة يتبع منهج الطبري، بل قصدت أننا حسب ترتيب الوفاة، أول شخص نجد عنده تبلور لمنهج المتأخرين هو ابن جرير الطبري (والبعض يعتبره من الفقهاء وليس من المحدثين)، ثم يأتي بعده ابن خزيمة حسب ترتيب تاريخ الوفاة.
فابن خزيمة لم يأخذ منهجه من الطبري. لكن ابن حبان قد أخذ منهجه من ابن خزيمة على الأرجح، ومال أكثر إلى منهج المتأخرين من الناحية العملية في صحيحه، رغم أنه في مقدمة صحيحة قد ذكر عدة أمور نظرية مشابهة لمنهج المتقدمين. ومثله تلميذه الحاكم، الذي تبع منهج المتقدمين في كتبه النظرية مثل "علوم الحديث" وغيره. لكن المستدرك كان تطبيقاً لقواعد المتأخرين وليس المتقدمين خاصة في أمور زيادة الثقة وما شابه ذلك.
والسؤال متى ينتهي عصر السلف؟
أقول الحديث المذكور يتناول الأشخاص، أي السلف هم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين. وفي بعض روايات الحديث ذُكٍر الجيل الرابع، فيدخل في مفهوم السلف من أخذ عن أتباع التابعين، ومن كبارهم أحمد ومن صغارهم النسائي، كما ذكر الأخ الفاضل ابن سفران. فينتهي عصر السلف في نهاية القرن الثالث.
مع العلم بأن كلمة القرن فيها اختلاف في تقديرها الزمني. وكان عندي بحث لخصته من كلام طويل لابن حجر في مذاهب الناس في تقدير هذا الزمن، وأخشى أن يكون قد ضاع مني.
عموماً فما قدمناه فيه الكفاية إن شاء الله تعالى.
¥(1/51)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[07 - 03 - 03, 11:21 ص]ـ
فضيلة الشيخ ابن سفران سلمه الله ورعاه
ليس في عبارة الذهبي في أوّل الميزان أن رأس الثلاثمئة هو نهاية الاعتماد على الحفظ، أو أن أسانيد الحديث كلها قد دون، وهذا موضع سؤالي: ما الدليل على أن أسانيد الحديث قد دونت عند رأس الثلاثمئة؟
ودمتم لي سلمكم الله.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 01:27 ص]ـ
عفوا فقد ذهلت عن معنى سؤالك، فاتجه ذهني إلى ما أنكره أخي العبدلي من عدم وجود دليل على الفصل بين المتقدمين والمتأخرين بسنة 300.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 03, 04:28 ص]ـ
اخي الفاضل فالحا العجمي وقاك الله كل قول ردي انا ما ذكرت كلامي السابق في صيغة تساؤل الا تادبا مع الامام العلامة محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله لان محتوى كلامي فيه تنبيه الى عدم الربط بين 300 سنة وبين القرون الثلاثة المذكورة في الحديث الذي حاول الشيخ ناصر ان يستدل به ثم هب انني ابله اسال واجيب نفسي بنفسي واكتب لك هذا البله في هذه الصفحة فما حاجتك بالله عليك الى تعليقتك اعلاه كفى بالمرإ .... ان يحقر .... اعذرني عن الاجابة لانني لا اقبل القهر و لو كان في الدفع حتفي ___اخي الفاضل هيثم حمدان اعلى الله قدرك في الجنان
ـ[الدرع]ــــــــ[08 - 03 - 03, 08:51 ص]ـ
الأخ: عبدالله العتيبي.
القاعدة هي:
((لا يوجد عند متأخر ما لا يوجد عند متقدم، وإن وُجد فهو وهمٌ وغيرُ صحيح ولو كان إسناده صحيح))
لأنه لا يمكن أن يفوت هذا الحديث على المتقدمين جميعهم ويقف عليه المتأخر! فلا يعقل أن يصل هذا الحديث إلى المتأخر دون أن يمرَّ على المتقدم، فإن وجد ذلك فهو وهم من الراوي المتأخر.
قال الإمام البيهقي (مقدمة ابن الصلاح ص120):
( ... الأحاديث التي صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دوّنت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها،
قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه.
ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره) اهـ
ولاحظ أن الإمام البيهقي المتوفى سنة (458هـ) كان يتكلم عن عصره (قال: فمن جاء اليوم)، فما بالك بعصر ابن عساكر المتوفى سنة (571 هـ) ومن جاء بعده.
وقال الإمام الحاكم (معرفة علوم الحديث) ص108:
( ... فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته) اهـ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 03, 01:02 م]ـ
اذا قررنا ان القرن وهو الجيل
فعلينا تحديد الاتي
من هو اخر الصحابة موتا
من هو اخر التابعين وفاة
من هو اخر ابتاع التابعين وفاة
وهكذا
فمثلا لو قلنا ان اخر الصحابة وفاة 110
والتابعين
واتباع التابعين 220
مثلا
فان سنة 220 هو نهاية عصر القرون المفضلة
والله اعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 03 - 03, 07:38 م]ـ
كلام قيّم أحي الدرع.
ومن ذلك أنّنا نجد أسانيد كثيرة في معاجم الطبراني ليست عند غيره.
وإن كانت لأحاديث معروفة المتون.
ـ[صلاح]ــــــــ[14 - 03 - 04, 10:46 ص]ـ
كلام قيّم
ـ[العدوي]ــــــــ[17 - 03 - 04, 11:01 ص]ـ
توجد إشكالية أظن أن أحدًا لم يتعرض لحلها إلى الآن بشكل قاطع، وهو أن كلمة السلف كلمة مطاطة ليست لها تحديد، يستخدمها كل واحد بإطلاق يخصه في أحيان كثيرة، بل إن بعض الناس أحيانًا يذكرها لتأييد مذهبه وحسب، والذي أحسبه - والله تعالى أعلم - أن لفظة السلف يمكن أن نسحبها على خيرية القرون؛ فيكون المقصود على هذا المعنى انقضاء القرن الثالث والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير القرون قرني " وقرن النبي صلى الله عليه وسلم انقضى بموت آخر واحد من الصحابة، وهو أبو الطفيل الذي توفي سنة 109 أو 110 على خلاف، فيكون القرن قريبًا من المائة عام، أو يزيد على ذلك قليلا
وأما الكلام على إمكانية إتيان حديث صحيح في تخاريج أحد المصنفين المتأخرين - بداية من القرن الرابع - فإن كان المقصود المتن فلا يتصور إتيان متن جديد وقد فات الناس في القرون الثلاثة الأولى، وأما إن كان الإسناد فهذا يحتمل، وإن كانت فرص احتمال وقوعه قليلة جدا، فإننا نجد مثلا إمامًا كابن كثير يصرح في اختصاره على علوم الحديث أن معاجم الطبراني الثلاثة، ومستدرك الحاكم هي مجمع الغرائب والمناكير، وهي تعد من أبرز الكتب المصنفة في القرن الرابع، وإن جئنا للقرن الخامس مثلا فإننا نجد مصنفًا كالإمام البيهقي قلما ينفرد بمتن لم يرد في أي مصنف من قبل، وإن أنفرد فغالبًا ما يكون الضعف نصيب هذا المتن، والله تعالى أعلم، والموضوع يحتاج لتفصيل كبير لعلي أنشط لكتابته، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
¥(1/52)
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[18 - 03 - 04, 09:05 م]ـ
أخي الفاضل الدرع /
كلامك عليه مؤاخذات – في نظري-، سأكتبها على عجل وباختصار:
1 - قاعدة أنه لا يوجد عند متأخر ما لا يوجد عند متقدم، وإن وجد فهو وهم وغير صحيح، وإسناده غير صحيح.
الظاهر من سياقك أنك تريد الأحاديث لا الكلام في الرجال.
وهذا عجيب!! في نظري.
- لأنه خلاف عمل العلماء من الحفاظ كالذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم، وليس العلم بأن يأتي الإنسان بالغرائب والشذوذات كما هو عليه بعض أهل عصرنا والله المستعان، بل العلم هو موافقة أهل العلم فيما وافقوا فيه الدليل.
- عللت ذلك: بأنه لا يمكن أن يفوت هذا الحديث المتقدمين جميعهم ويقف عليه المتأخرين.
وهذا النتيجة مبنية على مقدمتين منقوضتين:
الأولى: أن السلف المتقدمين دونوا كل ما عندهم من الحديث، بحيث إننا نجزم بأنه في نهاية القرن الثالث لم يبق حديث واحد يروى ولم يكتب.
وهذا التقعيد قد قرأت ما كُتب فيه، ولم أجد أهل العلم صرحوا بمضمونه، ولم أجد دليلاً صريحاً عليه، ومكانة العلماء المتقدمين وكون المتأخرين عالة عليهم لا يصلح دليلاً على هذا النفي المطلق، وكون غالب أهل ذلك العصر اتجهوا للتصنيف لا يصلح دليلاً على هذا النفي المطلق.
نعم غالب المتون دونت، لكن أين الدليل على هذا النفي المطلق (الجريء).
الثانية: ثم هب أننا سلمنا أن جميع الأحاديث دونت في القرن الثالث، فهل كل مادون وصل إلينا، بعض الكتب الأصول التي كان يعظمها السلف لم تصل إلينا، أين جامع سفيان ومصنف حماد بن سلمة، أرجو أن تنظر فقط فيما وصل للحافظ ابن حجر المتوفي في القرن التاسع الهجري من الكتب المسندة المؤلفة في القرن الثاني والثالث لتعلم ما فاتنا من الكتب.
كلام البيهقي حق لا مرية فيه، لكن من أين لنا الوقوف على جميع الكتب التي وصلت للبيهقي.
ولذا كم يحتاج المشتغلون بالفقه إلى زوائد البيهقي من الأحاديث، وهو المتوفى في القرن الخامس.
وللمعلمي كلام حول مستدرك الحاكم وسبب تصنيفه له تعلق بهذه المسألة، وأتمنى أن تراجعه.
على كل حال /
الحديث في هذا الموضوع طويل، وله تعلق بما يذكره أهل العلم في حفظ السنة!!
وليس مرادي هو الاستعجال في تصحيح ما لم نجده في الكتب الأصول، بل لابد من التروي فإن الغالب عليها الضعف، لأن تلك الكتب الأصول قد حوت بمجموعها غالب الصحيح كما صرح به ابن الأخرم، لا سيما إذا كان الحديث من أحاديث الأحكام، والله أعلم بالصواب، وأرجو أن يتسع صدرك لهذه المداخلة كما يقولون.
ـ[الدرع]ــــــــ[28 - 03 - 04, 03:36 م]ـ
أخي – حفظك الله – كلامك عليه ملحوظات:
أولا: قولك: ((هذا عجيب لأنه خلاف عمل العلماء من الحفاظ؛ كالذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم)) لم تبين لنا ما هو عملهم وما وجه الخلاف.
ثانيا: إن الذي بنيت عليه اعتراضك فيه نظر، وذلك لما يأتي:
أ. المقدمة الأولى التي زعمت أنها منقوضة، لم تبرهن على نقضها بدليل مقبول، وأما ما ذكرته فليس بناقض عندنا، لأنك حاولت الاستدلال عليه بما يأتي:
(1) أنك لم تجد أهل العلم صرحوا بمضمونه، ولم تجد دليلا صريحا عليه.
(2) مكانة العلماء المتقدمين، وكون المتأخرين عالة عليهم لا يصلح دليلا على هذا النفي المطلق.
(3) كون غالب أهل ذلك العصر اتجهوا للتصنيف لا يصلح دليلا على هذا النفي المطلق. نعم غالب المتون دونت، لكن أين الدليل على هذا النفي المطلق (الجريء).
أقول: أما الأول فليس بدليل على أن دعوانا منقوضة، وكيف يكون عدم اطلاعك على شيء دليل على عدمه أو نقضه؟!
أما الدليل الثاني دليل واضح عندنا على أنه لا يمكن أن يستقل المتأخر برواية حديث لا يوجد عند أحد من المتقدمين، لأن كل لاحق عالة على من سبقه، ولا يصل حديث إلى اللاحق إلا عن طريق السابق، وإلا فقولك إن المتأخرين عالة على المتقدمين لا يكون صحيحا، وهو خلاف الواقع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2\ 71): (وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ) (نقله الأخ محمد الأمين)
¥(1/53)
وأما الثالث فدليل أيضا على ما سبق، لأنه إذا لم يصنف السابقون أو أن بعض الأحاديث فاتتهم فإن المتأخر يكون أولى بعدم الوقوف على ذلك الذي لم يدون أو فات.
فإذا روى المتأخر حديثا لا يوجد عند أحد من السابقين لا في تصانيفهم ولا في تصانيف تلاميذهم فمستحيل أن يحصل عليه المتأخر، فعدم وجود هذا الحديث عندهم علة كافية لرد الحديث.
ولا يقال هنا: إن بعض الأئمة قد أحرقوا كتبهم أو أمروا بإحراقها قبل الوفاة، أو إن كتب بعض الأئمة من المسانيد والمصنفات والجوامع قد فقدت، وذلك لأن أحاديثهم نشروها ورواها تلاميذهم ولم تفت أصحابهم من الحفاظ في عصور الرواية، ولو فات شيء منها فمستحيل أن يحصل عليه من جاء بعدهم من المتأخرين.
وقد وجدنا علماءنا يستدلون كثيرا على ضعف الحديث الذي يستشهد به المخالف بعدم إخراجه في الكتب المشهورة، ولم يقولوا بأنه يحتمل أن تكون مروية في المصنفات المفقودة فلا يكفي مجرد الاحتمال، فلا مجال للاحتمال في هذا العلم كما قال الحافظ ابن الحجر (فتح الباري 1/ 45): (الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن).
فمثلا قال شيخ الإسلام -الفتاوى الكبرى4/ 363 - ((والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة لم يرو الأئمة ولا أهل السنن المتبعة كسنن أبي داود والنسائي ونحوهما فيها شيئا))
وقال ابن عبدالهادي في (الصارم المنكي في الرد على السبكي ص113): ((ولم يخرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم، ولا أهل المسانيد التي من هذا الجنس كمسند أحمد وغيره ولا في موطأ مالك ولا في مسند الشافعي ... فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث؟)) وكرر نفس الحجة في كتابه ص49،ص185
وقال الزيلعي في نصب الراية (1\ 355): ((وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟))
ب. أما المقدمة الثانية: ففيها نظر أيضا؛ وذلك لأننا لم ندع أننا نعلم ذلك أو أننا قادرون على الحكم بذلك على حديث رواه المتأخر، بل نؤيد فقط قول البيهقي وغيره من العلماء، ولذا فلا مجال لقولك: (ثم هب أننا سلمنا أن جميع الأحاديث دونت في القرن الثالث، فهل كل ما دون وصل إلينا ... )
وغاية ما في الأمر أنه إذا قال البيهقي أو الطبراني أو الدارقطني أو غيرهم هذا حديث غريب فلا نتجاسر على الاعتراض عليهم بما شذ به أحد المصنفين المتأخرين عن عصر الرواية، ونجعله متابعا أو شاهدا.
ثم يا أخي العزيز لماذا لا نتأمل في منهج النقاد في رد الحديث الذي يتفرد به الراوي عن إمام مشهور له تلاميذ ونجعل الرواية المتأخرة بمنزلة الراوي المتفرد عنه، كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحة: (فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك؛ قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم)
وعلى كل فما بنيت عليه اعتراضك غير سليم – في نظري – ويبقى كلام البيهقي وغيره من الأئمة سليما وقويا.هذا وقد قُلْتَ: (كلام البيهقي حق لا مرية فيه).
وأختم بقول آخر للبيهقي في (مناقب الشافعي (2/ 321): ((والذي ينبغي ذكره ههنا: أن الحديث في الابتداء كانوا يأخذونه من لفظ المحدِّث حفظاً، ثم كتبه بعضهم احتياطاً، ثم قام بجمعه، ومعرفةِ رواته، والتمييز بين صحيحه وسقيمه جماعةٌ لم يَخْفَ عليهم إتقانُ المتقنين من رواته ولا خطأَ من أخطأ منهم في روايته، حتى لو زِيْدَ في حديثٍ حرفٌ، أو نُقِصَ منه شيءٌ، أو غُيِّرَ منه لفظٌ يُغَيِّرُ المعنى وقفوا عليه، وتَبَيَّنُوهُ، ودوّنوه في تواريخهم، حتى ترك أوائلُ هذه الأمةِ أوَاخرَها - بحمد الله - على الواضحة. فمن سلك في كل نوع من أنواع العلوم سبيلَهم، واقتدى بهم صار على بيّنةٍ من دينه))
وأرجو أن يتسع صدرك لهذه المداخلة كما اتسع صدري لمداخلتك.(1/54)
إشكال: (حول عدم تصحيح الاحاديث عند المسندين المتاخرين)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 03:00 ص]ـ
اسمع كثيرا هذه المقالة.
ويقال قاعدة:
لا يصح عند متاخر ما لا يصح عند متقدم حتى لو اسناده صحيح، فمثلا ابن عساكر ابن عرفة وامثالهم لا تصحح لهم.
لماذا؟؟
وما فائدة كتبهم؟
وما حكم المختارة هل هي كذلك؟؟
لعلكم تفيدوني.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[14 - 03 - 02, 02:35 م]ـ
أما المختارة
قال شيخ الإسلام المختارة أصح من (صحيح الحاكم)
/الفتاوى الكبرى
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[14 - 03 - 02, 05:59 م]ـ
سؤال مهمّ وعميق.
أرجو من الإخوة البحث ومحاولة الإجابة كما فعل الأخ أبو صالح (وفقه الله).
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 05:39 م]ـ
إلى أخي الفاضل عبدالله العتيبي
هذه المسألة التي طرحتها مهمة وتحتاج إلى بيان وتوضيح، ولعلي أنقل لك كلاما مفيدا للشيخ حاتم الشريف يتعلق بالمسألة من كتابه (المنهج المقترح) بتصرف:
أولا: يجب أن يتنبه إلى أن تدوين السنة قد اكتمل تدوينها بإنتهاء القرن الثالث الهجري، ولذلك اعتبر الإمام الذهبي رأس سنة ثلاثمائة الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، ورأى بذلك أنه من سنة ثلاثمائة: انقرض عهد الرواة الذين يروون ما لا يوجد في الدنيا مكتوبا إلا في محفوظ صدورهم، ولم يبق _بعد أولئك _إلا المحدثون المقيدون للسماعات على النسخ الحديثية. ويدل على صواب الفترة الزمنية لتمام تدوين السنة التي ذكرها الإمام الذهبي هو نص الحاكم والبيهقي وغيرهما على التخفف في شروط العدالة والضبط لأهل زمانهما، وقد ذكر ابن الصلاح في مقدمته وجه ذلك.
ثانيا: أنبه إلى أمر لا يخفى على المتخصصين، وهو أن وقوفنا على ما يثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مصنفات من جاؤوا بعد القرن الثالث، وعدم وقوفنا عليها في مصنفات ذلك القرن فما قبله لا يعني أنه يعارض ما قررناه آنفا، لأن كل المهتمين بالتراث يعلم مدى القدر الهائل الذي فقدناه من نتاج علمائنا.
يتبع.
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 05:48 م]ـ
انتهى النقل من المنهج المقترح (52_55) بتصرف.
ثالثا: يتبين مما تقدم أن كتب الحديث للعلماء المتأخرين فيها فوائد كثيرة (وليس جزء ابن عرفة منها فهو متوفي سنة 257) وهذه الفوائد في الأسانيد (من إيضاح مهمل ووقوف على تصريح مدلس وغيرها) وفوائد في المتون أيضا.
ولذا فإطلاق القول بعدم تصحيح الأحاديث عند المسندين المتأخرين ليس بجيد، إلا إذا أريد أن هذا المتأخر قد تفرد بحديث ليس عند أحد سواه، فهذا صحيح.
والمسألة تحتاج إلى بيان أكثر ولم يسعفني الوقت إلا بما ذكرت، وأرجو أن يتيسر ذلك لا حقا.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 03 - 02, 07:37 م]ـ
((يجب أن يتنبه إلى أن تدوين السنة قد اكتمل تدوينها بإنتهاء القرن الثالث الهجري)).
ماذا عن الدارقطني (ولد سنة 306 هـ) ومن بعده كالحاكم والبيهقي؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 10:46 م]ـ
بارك الله فيك أخي هيثم على مداخلتك، وتوضيحا لكلامي السابق لايعني القول أن نهاية القرن الثالث هو تمام انتهاء تدوين السنة أن من توفي بعد ذلك بسنة أو ثنتين أو عشر! أنه لا يمكن أن يروي شيئا من السنة لم يكتب! ولكن المقصود أن من عاش غالب عمره في هذا القرن أنه قد يروي شيئا لم يكن مكتوبا وأما من كان غالب عمره بعد القرن الثالث فلا يمكن له ذلك ولذا لما مثل شيخنا الشريف حاتم لمن هم أئمة هذا العصر وذكر جملة منهم فكان ممن ذكر ابن خزيمة (ت311) وابن جرير (310) والعقيلي (320) ثم ختم هذه الطبقة بابن أبي حاتم (ت327)، وهذا على الصحيح، وإلا هناك من نازع وقال بل تم انتهاء التدوين في القرن الرابع الهجري، قال ابن المرابط: (قد دونت الأخبار، وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطع على رأس أربعمائة).
والصحيح الأول وهو الذي عليه جماعة من النقاد والدليل قائم بإثباته.
وعليه فإن من جاء بعد القرن الثالث الهجري تجده يروي عن شيوخه نسخ وأجزاء حديثية، ومنهم البيهقي فهو كثيرا ما يروي من طريق أبي داود وغيره.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[05 - 03 - 03, 08:08 م]ـ
رايت عند بعض اخواني الجزائريين كراسة نافعة للشيخ حمزة المليباري اظنه لم يطبعها وجه فيها كلام ابن الصلاح في عدم صلاحية العصور المتاخرة للتصحيح ان مقصوده هو عدم الاعتماد على روايات المتاخرين لانهم صاروا لا يراعون قواعدالرواية وضوابط التحمل والثقة في اصطلاح المتاخرين هو من ثبت له مجرد الحضور او السماع في احسن حال دون النظر الى حفظه واتقانه
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 03 - 03, 09:26 م]ـ
أخي أبو الوليد لعلّك تقصد رسالة ((تصحيح الحديث عند ابن الصلاح))
فإن كنانت هي، فموجودة في مكتبة الموقع:
http://www.ahlalhdeeth.com/books/book-1.htm
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 03 - 03, 11:28 م]ـ
أخي الفاضل ابن معين
كلامك الأول أصح. والصواب أن عصر السلف الصالح ينتهي بحدود عام 300هـ، فيكون النسائي (ت303هـ) هو خاتمة السلف. وكل من توفي بعد ذلك لا يعتبر من السلف.
وإذا نظرنا نجد أنه أول ما بدئ الخلل في المنهج، بدئ من الطبري حيث مشى على منهج المتأخرين وأهمل الكثير من علل الحديث. وتبعه ابن خزيمة فابن حبان، ثم خلق كثير.
ولا يعني هذا أبداً وجود حفاظ تابعوا السير على نهج المتقدمين فاعتبروا منهم، كأبي بكر الإسماعيلي والعقيلي والدارقطني وغيرهم، ممن وصلتهم الطرق التي وصلت للمتقدمين، ولو أنها كانت مكتوبة مدوّنة.
¥(1/55)
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 12:32 ص]ـ
الاخ محمد الامين سلمه الله
من اين تاتي بهذه الاطلاقات؟ شي عجيب.
من قال ان عصر السلف الصالح انتهى بحدود سنة 300؟ اين انت من حديث لا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين؟
واذا كان الطبري هو الذي ادخل الخلل في المنهج ,فكيف يمشي على منهج المتاخرين الذين جاؤوا بعده , هو اخترع شيئا ومشى خلف اناس جاؤؤا بعده؟.
ثم من قال ان الطبري هو مدخل الخلل , من سلفك في هذا؟
ثم من قال ان ابن خزيمة وابن حبان تبعا الطبري في ذلك؟
من سلفك في هذا؟ ومن نظر في تهذيب الاثار للطبري علم الاختلاف الكبير بينه وبين ابن خزيمة وابن حبان.
وكلامك الاخير من قولك: ولا يعني هذا ابدا الى اخره غير مفهوم.
وكلامك كله كتبته على عجل , كانك تسابق به الريح.
قد يدرك المتاني بعض حاجته ********** وقد يكون مع المستعجل الزلل
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:12 ص]ـ
هذا نهاية عهد السلف وليس السلفيين، فلا تنافي بين بقاء طائفة عل منهج السلف وانقضاء عهد السلف أنفسهم.
وقد ذكر الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان أن نهاية زمن المتقدمين هو رأس الثلاثمئة.
وإذا نظرنا فإن الجيل الرابع وهو جيل الآخذين عن أتباع التابعين ومن كبارهم أحمد ومن صغارهم النسائي فإنه ينتهي بنهاية القرن الثالث.
وفي حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فلم يدر رضي الله عنه أذكر قرنا أم قرنين
أي أن القرون المفضلة ثلاثة أو أربعة، فإن كانت أربعة فقنهاية الرابع تكون بانقضاء المئة الثالثة.
أما الطبري وابن خزيمة فهما قرينان، فيبعد أن يأخذ ابن خزيمة عن الطبري، ولعله أعلم منه بالحديث، فنسبته لأخذ المنهج عنه فيها نظر.
على أنه يجب إعادة النظر في مخالفة الطبري لغيره، هل هو من الكثرة بحيث يكون اختط منهجاً يرفض العلل، أم هو متسمح في العلل فقط؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:17 ص]ـ
وفي عد الطبري وابن خزيمة و أبي يعلى الموصلي من المتأخرين عندي نظر، فهم كالنسائي لو لم يشيخوا لما جازوا سنة ثلاثمئة.
فهم أكبر من محمد بن داود الظاهري بسنين كثيرة، ومحمد مات قبل الثلاثمئة، أفيكون من المتقدمين وهم من المتأخرين؟
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:56 ص]ـ
سؤال:
ماهو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، في بعض الكتب أحيانا أقرأ يجعلون الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة ثلاثمئة، وفي بعضها يجعلونها سنة خمسمئة، فما هو عندكم؟
الجواب:
الذي يبدوا لي والله اعلم هو الأول، لأنها هي القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، أما إدخال الخامس فغير وارد إطلاقا، بخلاف الرابع، فهناك احتمال لأنه جاء ذكرها في بعض الروايات، لكن أكثر الأحاديث على الوقوف عند القرن الثالث، ولذلك يقطع به، أما الرابع فيحتمل، أما الخامس فلا.
السائل: أبو الحسن المصري
المجيب: الشيخ الألباني رحمه الله
الشريط الرابع من أسإلة مصطلح الأثر (4) الدقيقة (51،30)
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[06 - 03 - 03, 04:26 ص]ـ
هل لفظ القرن في الحديث مقصود به 100 سنة ام انه الجيل من الناس الظاهر انه الثاني وجيل الناس اقل من 100 سنة.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 07:46 ص]ـ
سألت وعرفت الجواب
والحمدلله
ـ[طالب النصح]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:56 م]ـ
لدي سؤال يا فضيلة المشايخ .. ما الدليل أن تدوين الحديث انتهى عند بداية المئة الرابعة، يعني انتهى عند 300هـ؟
هل صرح بهذا أحد من أهل العلم، هل هناك أدلة على هذا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 03 - 03, 05:59 م]ـ
سؤال الأخ أبي الوليد الجزائري مهمّ:
هل لفظ القرن في الحديث مقصود به 100 سنة أم أنه الجيل من الناس؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 11:48 م]ـ
بل هو الجيل من الناس بلا شك، دليل ذلك (ثم الذين يلونهم) فهو يتكلم عن البشر لا السنين.
و الجيل من الناس لا يبلغ قرناً، بل هو ثلاثة أرباع القرن، فإنك تجد التابعين ينتهي عهدهم سنة 150 وأتباع التابعين في الربع الأول من القرن الثالث، أما من روى عن أتباع التابعين فينتهي عهدهم بنهاية القرن الثالث.
إذا الأجيال الأربعة الأولى تنتهي بسنة 300.
أخي alnash
انظر غير مأمور تعليقي الأول.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 03 - 03, 12:49 ص]ـ
كلامي السابق ليس معناه أن ابن خزيمة يتبع منهج الطبري، بل قصدت أننا حسب ترتيب الوفاة، أول شخص نجد عنده تبلور لمنهج المتأخرين هو ابن جرير الطبري (والبعض يعتبره من الفقهاء وليس من المحدثين)، ثم يأتي بعده ابن خزيمة حسب ترتيب تاريخ الوفاة.
فابن خزيمة لم يأخذ منهجه من الطبري. لكن ابن حبان قد أخذ منهجه من ابن خزيمة على الأرجح، ومال أكثر إلى منهج المتأخرين من الناحية العملية في صحيحه، رغم أنه في مقدمة صحيحة قد ذكر عدة أمور نظرية مشابهة لمنهج المتقدمين. ومثله تلميذه الحاكم، الذي تبع منهج المتقدمين في كتبه النظرية مثل "علوم الحديث" وغيره. لكن المستدرك كان تطبيقاً لقواعد المتأخرين وليس المتقدمين خاصة في أمور زيادة الثقة وما شابه ذلك.
والسؤال متى ينتهي عصر السلف؟
أقول الحديث المذكور يتناول الأشخاص، أي السلف هم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين. وفي بعض روايات الحديث ذُكٍر الجيل الرابع، فيدخل في مفهوم السلف من أخذ عن أتباع التابعين، ومن كبارهم أحمد ومن صغارهم النسائي، كما ذكر الأخ الفاضل ابن سفران. فينتهي عصر السلف في نهاية القرن الثالث.
مع العلم بأن كلمة القرن فيها اختلاف في تقديرها الزمني. وكان عندي بحث لخصته من كلام طويل لابن حجر في مذاهب الناس في تقدير هذا الزمن، وأخشى أن يكون قد ضاع مني.
عموماً فما قدمناه فيه الكفاية إن شاء الله تعالى.
¥(1/56)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[07 - 03 - 03, 11:21 ص]ـ
فضيلة الشيخ ابن سفران سلمه الله ورعاه
ليس في عبارة الذهبي في أوّل الميزان أن رأس الثلاثمئة هو نهاية الاعتماد على الحفظ، أو أن أسانيد الحديث كلها قد دون، وهذا موضع سؤالي: ما الدليل على أن أسانيد الحديث قد دونت عند رأس الثلاثمئة؟
ودمتم لي سلمكم الله.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 01:27 ص]ـ
عفوا فقد ذهلت عن معنى سؤالك، فاتجه ذهني إلى ما أنكره أخي العبدلي من عدم وجود دليل على الفصل بين المتقدمين والمتأخرين بسنة 300.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 03, 04:28 ص]ـ
اخي الفاضل فالحا العجمي وقاك الله كل قول ردي انا ما ذكرت كلامي السابق في صيغة تساؤل الا تادبا مع الامام العلامة محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله لان محتوى كلامي فيه تنبيه الى عدم الربط بين 300 سنة وبين القرون الثلاثة المذكورة في الحديث الذي حاول الشيخ ناصر ان يستدل به ثم هب انني ابله اسال واجيب نفسي بنفسي واكتب لك هذا البله في هذه الصفحة فما حاجتك بالله عليك الى تعليقتك اعلاه كفى بالمرإ .... ان يحقر .... اعذرني عن الاجابة لانني لا اقبل القهر و لو كان في الدفع حتفي ___اخي الفاضل هيثم حمدان اعلى الله قدرك في الجنان
ـ[الدرع]ــــــــ[08 - 03 - 03, 08:51 ص]ـ
الأخ: عبدالله العتيبي.
القاعدة هي:
((لا يوجد عند متأخر ما لا يوجد عند متقدم، وإن وُجد فهو وهمٌ وغيرُ صحيح ولو كان إسناده صحيح))
لأنه لا يمكن أن يفوت هذا الحديث على المتقدمين جميعهم ويقف عليه المتأخر! فلا يعقل أن يصل هذا الحديث إلى المتأخر دون أن يمرَّ على المتقدم، فإن وجد ذلك فهو وهم من الراوي المتأخر.
قال الإمام البيهقي (مقدمة ابن الصلاح ص120):
( ... الأحاديث التي صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دوّنت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها،
قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه.
ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره) اهـ
ولاحظ أن الإمام البيهقي المتوفى سنة (458هـ) كان يتكلم عن عصره (قال: فمن جاء اليوم)، فما بالك بعصر ابن عساكر المتوفى سنة (571 هـ) ومن جاء بعده.
وقال الإمام الحاكم (معرفة علوم الحديث) ص108:
( ... فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته) اهـ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 03, 01:02 م]ـ
اذا قررنا ان القرن وهو الجيل
فعلينا تحديد الاتي
من هو اخر الصحابة موتا
من هو اخر التابعين وفاة
من هو اخر ابتاع التابعين وفاة
وهكذا
فمثلا لو قلنا ان اخر الصحابة وفاة 110
والتابعين
واتباع التابعين 220
مثلا
فان سنة 220 هو نهاية عصر القرون المفضلة
والله اعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 03 - 03, 07:38 م]ـ
كلام قيّم أحي الدرع.
ومن ذلك أنّنا نجد أسانيد كثيرة في معاجم الطبراني ليست عند غيره.
وإن كانت لأحاديث معروفة المتون.
ـ[صلاح]ــــــــ[14 - 03 - 04, 10:46 ص]ـ
كلام قيّم
ـ[العدوي]ــــــــ[17 - 03 - 04, 11:01 ص]ـ
توجد إشكالية أظن أن أحدًا لم يتعرض لحلها إلى الآن بشكل قاطع، وهو أن كلمة السلف كلمة مطاطة ليست لها تحديد، يستخدمها كل واحد بإطلاق يخصه في أحيان كثيرة، بل إن بعض الناس أحيانًا يذكرها لتأييد مذهبه وحسب، والذي أحسبه - والله تعالى أعلم - أن لفظة السلف يمكن أن نسحبها على خيرية القرون؛ فيكون المقصود على هذا المعنى انقضاء القرن الثالث والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير القرون قرني " وقرن النبي صلى الله عليه وسلم انقضى بموت آخر واحد من الصحابة، وهو أبو الطفيل الذي توفي سنة 109 أو 110 على خلاف، فيكون القرن قريبًا من المائة عام، أو يزيد على ذلك قليلا
وأما الكلام على إمكانية إتيان حديث صحيح في تخاريج أحد المصنفين المتأخرين - بداية من القرن الرابع - فإن كان المقصود المتن فلا يتصور إتيان متن جديد وقد فات الناس في القرون الثلاثة الأولى، وأما إن كان الإسناد فهذا يحتمل، وإن كانت فرص احتمال وقوعه قليلة جدا، فإننا نجد مثلا إمامًا كابن كثير يصرح في اختصاره على علوم الحديث أن معاجم الطبراني الثلاثة، ومستدرك الحاكم هي مجمع الغرائب والمناكير، وهي تعد من أبرز الكتب المصنفة في القرن الرابع، وإن جئنا للقرن الخامس مثلا فإننا نجد مصنفًا كالإمام البيهقي قلما ينفرد بمتن لم يرد في أي مصنف من قبل، وإن أنفرد فغالبًا ما يكون الضعف نصيب هذا المتن، والله تعالى أعلم، والموضوع يحتاج لتفصيل كبير لعلي أنشط لكتابته، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
¥(1/57)
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[18 - 03 - 04, 09:05 م]ـ
أخي الفاضل الدرع /
كلامك عليه مؤاخذات – في نظري-، سأكتبها على عجل وباختصار:
1 - قاعدة أنه لا يوجد عند متأخر ما لا يوجد عند متقدم، وإن وجد فهو وهم وغير صحيح، وإسناده غير صحيح.
الظاهر من سياقك أنك تريد الأحاديث لا الكلام في الرجال.
وهذا عجيب!! في نظري.
- لأنه خلاف عمل العلماء من الحفاظ كالذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم، وليس العلم بأن يأتي الإنسان بالغرائب والشذوذات كما هو عليه بعض أهل عصرنا والله المستعان، بل العلم هو موافقة أهل العلم فيما وافقوا فيه الدليل.
- عللت ذلك: بأنه لا يمكن أن يفوت هذا الحديث المتقدمين جميعهم ويقف عليه المتأخرين.
وهذا النتيجة مبنية على مقدمتين منقوضتين:
الأولى: أن السلف المتقدمين دونوا كل ما عندهم من الحديث، بحيث إننا نجزم بأنه في نهاية القرن الثالث لم يبق حديث واحد يروى ولم يكتب.
وهذا التقعيد قد قرأت ما كُتب فيه، ولم أجد أهل العلم صرحوا بمضمونه، ولم أجد دليلاً صريحاً عليه، ومكانة العلماء المتقدمين وكون المتأخرين عالة عليهم لا يصلح دليلاً على هذا النفي المطلق، وكون غالب أهل ذلك العصر اتجهوا للتصنيف لا يصلح دليلاً على هذا النفي المطلق.
نعم غالب المتون دونت، لكن أين الدليل على هذا النفي المطلق (الجريء).
الثانية: ثم هب أننا سلمنا أن جميع الأحاديث دونت في القرن الثالث، فهل كل مادون وصل إلينا، بعض الكتب الأصول التي كان يعظمها السلف لم تصل إلينا، أين جامع سفيان ومصنف حماد بن سلمة، أرجو أن تنظر فقط فيما وصل للحافظ ابن حجر المتوفي في القرن التاسع الهجري من الكتب المسندة المؤلفة في القرن الثاني والثالث لتعلم ما فاتنا من الكتب.
كلام البيهقي حق لا مرية فيه، لكن من أين لنا الوقوف على جميع الكتب التي وصلت للبيهقي.
ولذا كم يحتاج المشتغلون بالفقه إلى زوائد البيهقي من الأحاديث، وهو المتوفى في القرن الخامس.
وللمعلمي كلام حول مستدرك الحاكم وسبب تصنيفه له تعلق بهذه المسألة، وأتمنى أن تراجعه.
على كل حال /
الحديث في هذا الموضوع طويل، وله تعلق بما يذكره أهل العلم في حفظ السنة!!
وليس مرادي هو الاستعجال في تصحيح ما لم نجده في الكتب الأصول، بل لابد من التروي فإن الغالب عليها الضعف، لأن تلك الكتب الأصول قد حوت بمجموعها غالب الصحيح كما صرح به ابن الأخرم، لا سيما إذا كان الحديث من أحاديث الأحكام، والله أعلم بالصواب، وأرجو أن يتسع صدرك لهذه المداخلة كما يقولون.
ـ[الدرع]ــــــــ[28 - 03 - 04, 03:36 م]ـ
أخي – حفظك الله – كلامك عليه ملحوظات:
أولا: قولك: ((هذا عجيب لأنه خلاف عمل العلماء من الحفاظ؛ كالذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم)) لم تبين لنا ما هو عملهم وما وجه الخلاف.
ثانيا: إن الذي بنيت عليه اعتراضك فيه نظر، وذلك لما يأتي:
أ. المقدمة الأولى التي زعمت أنها منقوضة، لم تبرهن على نقضها بدليل مقبول، وأما ما ذكرته فليس بناقض عندنا، لأنك حاولت الاستدلال عليه بما يأتي:
(1) أنك لم تجد أهل العلم صرحوا بمضمونه، ولم تجد دليلا صريحا عليه.
(2) مكانة العلماء المتقدمين، وكون المتأخرين عالة عليهم لا يصلح دليلا على هذا النفي المطلق.
(3) كون غالب أهل ذلك العصر اتجهوا للتصنيف لا يصلح دليلا على هذا النفي المطلق. نعم غالب المتون دونت، لكن أين الدليل على هذا النفي المطلق (الجريء).
أقول: أما الأول فليس بدليل على أن دعوانا منقوضة، وكيف يكون عدم اطلاعك على شيء دليل على عدمه أو نقضه؟!
أما الدليل الثاني دليل واضح عندنا على أنه لا يمكن أن يستقل المتأخر برواية حديث لا يوجد عند أحد من المتقدمين، لأن كل لاحق عالة على من سبقه، ولا يصل حديث إلى اللاحق إلا عن طريق السابق، وإلا فقولك إن المتأخرين عالة على المتقدمين لا يكون صحيحا، وهو خلاف الواقع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2\ 71): (وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ) (نقله الأخ محمد الأمين)
¥(1/58)
وأما الثالث فدليل أيضا على ما سبق، لأنه إذا لم يصنف السابقون أو أن بعض الأحاديث فاتتهم فإن المتأخر يكون أولى بعدم الوقوف على ذلك الذي لم يدون أو فات.
فإذا روى المتأخر حديثا لا يوجد عند أحد من السابقين لا في تصانيفهم ولا في تصانيف تلاميذهم فمستحيل أن يحصل عليه المتأخر، فعدم وجود هذا الحديث عندهم علة كافية لرد الحديث.
ولا يقال هنا: إن بعض الأئمة قد أحرقوا كتبهم أو أمروا بإحراقها قبل الوفاة، أو إن كتب بعض الأئمة من المسانيد والمصنفات والجوامع قد فقدت، وذلك لأن أحاديثهم نشروها ورواها تلاميذهم ولم تفت أصحابهم من الحفاظ في عصور الرواية، ولو فات شيء منها فمستحيل أن يحصل عليه من جاء بعدهم من المتأخرين.
وقد وجدنا علماءنا يستدلون كثيرا على ضعف الحديث الذي يستشهد به المخالف بعدم إخراجه في الكتب المشهورة، ولم يقولوا بأنه يحتمل أن تكون مروية في المصنفات المفقودة فلا يكفي مجرد الاحتمال، فلا مجال للاحتمال في هذا العلم كما قال الحافظ ابن الحجر (فتح الباري 1/ 45): (الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن).
فمثلا قال شيخ الإسلام -الفتاوى الكبرى4/ 363 - ((والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة لم يرو الأئمة ولا أهل السنن المتبعة كسنن أبي داود والنسائي ونحوهما فيها شيئا))
وقال ابن عبدالهادي في (الصارم المنكي في الرد على السبكي ص113): ((ولم يخرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم، ولا أهل المسانيد التي من هذا الجنس كمسند أحمد وغيره ولا في موطأ مالك ولا في مسند الشافعي ... فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث؟)) وكرر نفس الحجة في كتابه ص49،ص185
وقال الزيلعي في نصب الراية (1\ 355): ((وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟))
ب. أما المقدمة الثانية: ففيها نظر أيضا؛ وذلك لأننا لم ندع أننا نعلم ذلك أو أننا قادرون على الحكم بذلك على حديث رواه المتأخر، بل نؤيد فقط قول البيهقي وغيره من العلماء، ولذا فلا مجال لقولك: (ثم هب أننا سلمنا أن جميع الأحاديث دونت في القرن الثالث، فهل كل ما دون وصل إلينا ... )
وغاية ما في الأمر أنه إذا قال البيهقي أو الطبراني أو الدارقطني أو غيرهم هذا حديث غريب فلا نتجاسر على الاعتراض عليهم بما شذ به أحد المصنفين المتأخرين عن عصر الرواية، ونجعله متابعا أو شاهدا.
ثم يا أخي العزيز لماذا لا نتأمل في منهج النقاد في رد الحديث الذي يتفرد به الراوي عن إمام مشهور له تلاميذ ونجعل الرواية المتأخرة بمنزلة الراوي المتفرد عنه، كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحة: (فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك؛ قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم)
وعلى كل فما بنيت عليه اعتراضك غير سليم – في نظري – ويبقى كلام البيهقي وغيره من الأئمة سليما وقويا.هذا وقد قُلْتَ: (كلام البيهقي حق لا مرية فيه).
وأختم بقول آخر للبيهقي في (مناقب الشافعي (2/ 321): ((والذي ينبغي ذكره ههنا: أن الحديث في الابتداء كانوا يأخذونه من لفظ المحدِّث حفظاً، ثم كتبه بعضهم احتياطاً، ثم قام بجمعه، ومعرفةِ رواته، والتمييز بين صحيحه وسقيمه جماعةٌ لم يَخْفَ عليهم إتقانُ المتقنين من رواته ولا خطأَ من أخطأ منهم في روايته، حتى لو زِيْدَ في حديثٍ حرفٌ، أو نُقِصَ منه شيءٌ، أو غُيِّرَ منه لفظٌ يُغَيِّرُ المعنى وقفوا عليه، وتَبَيَّنُوهُ، ودوّنوه في تواريخهم، حتى ترك أوائلُ هذه الأمةِ أوَاخرَها - بحمد الله - على الواضحة. فمن سلك في كل نوع من أنواع العلوم سبيلَهم، واقتدى بهم صار على بيّنةٍ من دينه))
وأرجو أن يتسع صدرك لهذه المداخلة كما اتسع صدري لمداخلتك.(1/59)
فوائد من فتح الباري لابن رجب (1) أحاديث معلقة وصلها ابن رجب لم يقف عليها ابن حجر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 03 - 02, 02:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فلاشك عند اهل العلم فى إهمية صحيح الإمام البخاري رحمه الله
حيث أنه اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل
وقد قال ابن خلدون فى المقدمة كان مشايخنا يقولون شرح صحيح البخارى دين على هذه الامة
وقد قام بشرح هذا الكتاب عدد من أهل العلم
وممن شرح هذا الكتاب الحافظ عبدالرحمن بن رجب الدمشقى الحنبلى الشهير بابن رجب
ولكن هذا الشرح لم يكمله المصنف رحمه الله
وانما وصل فيه الى كتاب الجنائز ثم توفى رحمه الله
وقد طبع شرحه هذا قبل عدة سنين
وطبع هذا الكتاب طبعتين
الاولى بتحقيق دار الحرمين فى عشر مجلدات
والثانية بتحقيق طارق عوض الله
وقد قرأت هذا الكتاب فوجدت فيه فوائد عظيمة جدا
فأحببت أن أنشر هذه الفوائد للإخوة من طلاب العلم
رجاء الفائدة
وهذه الفوائد حديثية
تتعلق بعلم الحديث وقد اعتمدت على طبعة دار الحرمين فى العزو
ونسأل الله الإخلاص والقبول وأن ينفع بها
(الحلقة الاولى)
تعريف الحديث المعلق:
هو الحديث الذى حذف أول إسناده أو كل إسناده من جهة المصنف
مثل أن يذكر البخارى فى صحيحه حديثا أو أثرا فيقول مثلا
ويذكر عن الحسن أنه قال (لايخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا المنافق) يعنى النفاق
فالبخارى لم يسمع من الحسن
ومع ذلك لم يذكر الواسطة بينه وبين الحسن فهذا يسمى معلقا
وقد يحذف المصنف (صاحب الكتاب) من الإسناد من جهته رجلا أورجلين أو كل الإسناد
وقد أ كثر البخارى رحمه الله فى صحيحه من المعلقات
وله فيها طرق متنوعة
فمرة يعلق الحديث بصيغة الجزم ومرة يعلقه بصيغة التمريض
لعل من أحسن من بين طريقة البخارى فى التعليق هو الحافظ ابن حجر رحمه الله فى النكت على بن الصلاح (1/ 325) حيث قال (الأحاديث المرفوعة التى لم يوصل البخارى اسنادها فى صحيحه
منها مايوجد فى موضع آخر من كتابه
ومنها مالايوجد الامعلقا
فاما الأول: فالسبب فى تعيلقه أن البخارى من عادته فى صحيحه أن لايكرر شيئا إلا لفائدة
فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره فى الأبواب بحسبها أوقطعه فى الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى
ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله أما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك
فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج الى تكريرها فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أويختصر الإسناد
وهذا أحد الأسباب فى تعليقه الحديث الذى وصله فى موضع آخر
وأما الثانى
وهو ما لايوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين
إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض
فاما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقى النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه
والسبب فى تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طرق المذاكرة أو الإجازة أوكان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة
وأما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه
نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أولوجود علة فيه عنده
ومنه ماهو حسن ومنه ما هو ضعيف وهو على قسمين
أحدهما ما ينجبر بأمر آخر
وثانيهما ما لايرتقى عن مرتبة الضعيف
وحيث يكون بهذه المثابة فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده فى كتابه).
وهذا الكلام للحافظ لامزيد عليه
وقد نبه ابن القيم إلى أحد الانواع التى ذكرها ابن حجر فقال فى زاد المعاد (2/ 432) (وقال البخارى فى صحيحه وقال سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أ بى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم (هو اذنه) فذكره تعليقا لاجل الانقطاع فى إسناده)
وقال الحافظ ا بن رجب فى الفتح (3/ 11) (وزعم الحاكم أنه على شرط الشيخين (يعنى حديثا فى الجهر بالبسملة) وما أبعده من ذلك ولو كان مقاربا لشرط البخارى فضلا عن أن يكون على شرطه لذكره تعليقا ولم يقتصر على ماروى عن الصحابة خاصة)
¥(1/60)
وقد أشار الحافظ فيما سبق الى أن البخارى قد يورد الحديث معلقا بصيغة التمريض ولا يقصد به التضعيف
وإنما يكون له مقصد آحر فى ذلك
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (1/ 111) (وذلك محمول (أى تعليق البخارى لأر صيح بصيغة التريض)
على قاعدة ذكرها لى شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى أن البخارى لايخص صيغة التمريض بضعف الاسناد بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا) وأشا رإلى نحوه فى الفتح (2/ 205)
وقد بين ذلك أيضا الحافظ ابن رجب فى فتح الباري (4/ 366) حيث قال (وقد علقه هنا بقوله (ويذكر) (وهو قد أخرجه فى موضع آخر) فدل على أن هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وأنه يعلق بها الصحيح والضعيف إلا أن اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)
وهذه الاحاديث المعلقة فى البخارى قد اهتم العلماء بوصلها، وقد صنف الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه العظيم (تغليق التعليق) فوصل فيه المعلقات التى ذكرها البخارى فى صحيحه
وقد اختصره باسم (التشويق الى وصل المهم من التعليق)
ثم اختصره فى آخر سماه (التوفيق لوصل المهم من التعليق)
وقد ذكرها فى فصل عقده فى هدى السارى وذكر من وصلها وكذلك بينها فى الفتح فى مواضعها من الشرح.
ومع هذا الاهتمام الكبير من الحافظ ا بن حجر بالمعلقات الا ان هناك بعض الآثار التى لم يقف على من وصلها
والعجيب ان الحافظ ا بن رجب قد وصلها فى شرحه على البخارى المسمى فتح البارى
ومع ان الحافظ بن حجر اتى بعده وقد اطلع على شرحه ومع ذلك لم يذكر من وصلها وانما يقول لم اقف على من وصلها
فقد يقال ان بن حجر لم يقف على شرح ا بن رجب وهذا قول للسخاوى ولكن يرده ان الحافظ فى الفتح صرح بالنقل منه فى ثلاثة مواضع وهى (1/ 176) و (11/ 340) و (11/)
ولعل القول الوسط هو ان الحافظ وقف على الفتح ولم يكن لديه منه نسخة فقد يكون وقف عليه فى احد رحلاته والله اعلم
ومن قارن بين الفتحين عرف أن الحافظ ابن حجر قليل الاستفادة من ابن رجب وعادة ابن حجر تعقب الشراح
ولايوجد له تعقبات لابن رجب كما يتعقب ابن بطال والكرمانى ونحوهم من شراح البخارى كم اأن الأحاديث التى وصلها ابن رجب ولم يقف عليها بن حجر تدل على هذا
وأما ما كان شائعا عند بعض أهل العلم أن ابن حجر نقل كتابه من شرح بن رجب فهذا كلام غير صحيح وأدنى مقارنة بين الكتابين تبين ذلك
و هذه الاحاديث التى وصلها ابن رجب ولم يقف عليها ابن حجر
الأول:
أثر الحسن عن جابر قال نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن نخرج السلاح فى العيدين
قال الحافظ فى الفتح (2/ 455) (لم أقف عليه موصولا إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن)
قال ابن رجب فى الفتح (8/ 456) (خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر فى كتاب الشافى من طريق على بن عياش ثنا إسماعيل عن ابن نعم عن الحسن عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج السلاح فى العيدين)
الثانى:
(وكان ابن عمر وأبوهريرة يخرجان إلى الى السوق فى أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)
قال ابن حجر فى الفتح (2/ 458) لم أره موصولا عنهما وقد ذكره البيهقى ايضا معلقا عنهما وكذا البغوى)
قال ابن رجب فى الفتح (9/ 8) (وأما ما ذكره البخارى عن ابن عمر وأبى هريرة فهو من رواية سلام أبى المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان فى العشر إلى السوق يكبران لايخرجان إلا لذلك خرجه أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر فى كتاب الشافى وأبو بكرالمروزى فى كتاب العيدين
ورواه عفان نا سلام أبو المنذر فذكره)
وإسناده صحيح وقد ذكره ابن رجب كذلك في لطائف المعارف
والله تعالى اعلم.
ـ[العملاق]ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:45 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[العملاق]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:18 م]ـ
هل هناك فرق بين تعاليق البخاري وغيره من ناحية الجزم
فلماذا نخصص البخاري بصحة الجزم وغيره لانحه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 03:37 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري ص 346 (فالصيغة الأولى (أي صيغة الجزم) يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيما أبرز من رجال ذلك الحديث
وذكر بعد ذلك أسباب تعليق البخاري رحمه الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 08:35 ص]ـ
والسبب وراء ذلك
ان ابن رجب اطلع على مكتبات الشام
فالكتب التي وقف عليها ابن رجب لم يقف عليها ابن حجر
السبب الاخر
اعتماد ابن رجب على كتب الحنابلة
ككتاب الشافي
وسنن النجاد
وسنن الاثرم
وكتب المسائل
وكتاب الجامع للخلال
الخ
السبب الثالث
ان ابن رجب اعتمد على كتب الشاميين
ككتب الوليد بن مسلم
السبب الرابع
ان ابن حجر كان يركز على المرفوعات اكثر من الموقوفات
فيبالغ في البحث عن الطرق المرفوعة في الاجزاء الحديثية والمسانيد
الخ
واما الموقوفات فيصعب البحث عنها
الا في الكتب المعروفة
وبحثها في الكتب الاخرى يحتاج مزيد تعب
فتخريج الموقوفات اصعب من تخريج المرفوعات
السبب الخامس
ان ابن رجب فقيه ومحدث وابن حجر محدث
فابن رجب له اطلاع على الكتب الفقهية
ومن هذه الكتب كتب الحنابلة ككتب ابن البناء
الخ
وهذه الكتب تورد الاحاديث باسانيدها
ومن مصارد الموقوفات
كتب الفقه المسندة
ككتب المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية المسندة
ككتب اسماعيل القاضي وكتب ابوبكر الابهري وابن حبيب
وكتب الروذي والخلال والنجاد
وكتب ابن سريج
وكتب الاثار لمحمد بن الحسن وابي يوسف وبشر بن الويد الكندي
وكتب الاملاء (الفقهية)
وكتب احمد بن عيسى البرتي
وكتب عيسى بن ابان الحنفي
بل وفي كتب اللغة والادب
الخ
وليس هناك كتاب جامع للاثار
¥(1/61)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 08:52 ص]ـ
ومن المواضع التي لم يقف ابن رجب ولاابن حجر على من وصلها
(وقال ابن عمر لايبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[12 - 09 - 02, 02:12 ص]ـ
أحسنت شيخنا المفضال أبا عمر ..
وفقك الله وسددك ..
وبارك الله فيك ابن وهب على هذا التعليق المفيد المحقق ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 06:30 م]ـ
هذه المواضع التي نقل فيهاالحافظ ابن حجر عن الحافظ ابن رجب
الأول
قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 176)
ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون قال والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس ومنه (فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيه).
الثاني
قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 178)
وحكى ابن رجب عن بعضهم وينث بنون ومثلثة من النث وهو الاشاعة قلت وليست هذه في شيء من الصحيحين
الثالث
قال ابن حجر في فتح الباري (11/ 340)
وقال ابن رجب في شرحه لاوائل البخاري قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا ان أحاديث الرخص لاتشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها معاذ فلم يزدد الا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن ان يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة ان بعض عصاة الموحدين يدخلون النار فعلى هذا فيجب الجمع بين الامرين وقد سلكوا في ذلك مسالك أحدها قول الزهري ان هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود وسيأتي ذلك عنه في حديث عثمان في الوضوء واستبعده غيره من ان النسخ لا يدخل الخبر وبأن سماع معاذ لهذه كان متأخرا عن أكثر نزول الفرائض وقيل لا نسخ بل هو على عمومه ولكنه مقيد بشرائط كما ترتب الاحكام على اسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع فإذا تكامل ذلك عمل المقتضي عمله والى ذلك أشار وهب بن منبه بقوله المتقدم في كتاب الجنائز في شرح ان لا إله إلا الله مفتاح الجنة ليس من مفتاح الا وله اسنان وقيل المراد ترك دخول نار الشرك وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين لان النار لا تحرق مواضع السجود وقيل ليس ذلك لكل من وحد وعبد بل يختص بمن اخلص والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناها ولا يتصور حصول التحقيق مع الاصرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته فتنبعث الجوارح الى الطاعة وتنكف عن المعصية انتهى ملخصا وفي آخر حديث أنس عن معاذ في نحو هذا الحديث فقلت الا أخبر الناس قال لئلا يتكلوا فأخبر بها معاذ ثم موته تأثما وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب العلم تنبيه هذا من الأحاديث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحد وهي قليلة في كتابه جدا ولكنه أضاف اليه في الاستئذان موسى بن إسماعيل وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين بسند فبلغ عدتها زيادة على العشرين وفي بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6040
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[26 - 09 - 03, 04:40 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب ماقلته: (ان ابن رجب فقيه ومحدث وابن حجر محدث فابن رجب له اطلاع على الكتب الفقهية)
لا أدري كيف قلت هذا الكلام؟!
فإذا كان ابن حجر ليس فقيها فمن هو الفقيه؟!
فالقاضي ابن حجر يعد من كبار فقهاء الشافعية في عصره ودرس على ابن جماعة والبلقيني وابن الملقن والعراقي وغيرهم كثير
ولا أريد الإطالة فالخلاصة كتب ابن حجر تنبي عن عظيم فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله وخاصة كتابه (فتح الباري) وله كتب في الفقه
ذكرها السخاوي رحمه الله
ولا أدري هل هذه الكتب التي ذكرتها لم يذكرها ابن حجر؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 03, 07:34 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن وهب
السبب الرابع
ان ابن حجر كان يركز على المرفوعات اكثر من الموقوفات
فيبالغ في البحث عن الطرق المرفوعة في الاجزاء الحديثية والمسانيد
الخ
واما الموقوفات فيصعب البحث عنها
الا في الكتب المعروفة
وبحثها في الكتب الاخرى يحتاج مزيد تعب
فتخريج الموقوفات اصعب من تخريج المرفوعات
لكن ابن حجر كان يعتمد على تلاميذه في تخريج الطرق المرفوعة. وعلى ما أذكر فإن السخاوي قد ذكر أنه كان وزملائه يخرجون الأحاديث لابن حجر ليعتمد عليها في الفتح. فلعل تلاميذه لم يكن عندهم الوقت الكافي للبحث في الموقوفات. أو ربما لم يهتم ابن حجر كثيرا بهذا والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 11 - 07, 07:16 ص]ـ
شيخنا الفقيه
بارك الله فيكم
نرفع الموضوع القديم
15 - 03 - 02
للفائدة ولبيان فضل شيخنا - نفع الله به
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115692
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[28 - 06 - 08, 02:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[18 - 10 - 08, 02:29 ص]ـ
بارك الله فيكم ياشيخ عبدالرحمن.(1/62)
اجتناب الأئمّة لغرائب العلم وأفراده وحثّهم على لزوم المشهور
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 03 - 02, 10:21 م]ـ
"العلم هو الذي يجيؤك من ههنا وههنا" (عبدالله بن المبارك).
"لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنّها مناكير" (الإمام أحمد).
"تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقلّ الفقه فيهم" (الإمام أحمد).
"ليس من العلم ما لا يُعرف، إنّما العلم ما عُرف وتواطأت عليه الألسُن" (علي بن الحسين).
"شرّ العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس" (الإمام مالك).
"كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام" (الأعمش).
"من طلب غرائب الحديث كذب" (أبو يوسف).
"ينبغي للرجل أن يتوقّى رواية غريب الحديث" (زهير بن معاوية).
"إنّما نفرّ أو نفرق من تلك الغرائب" (أيوب السختياني).
"لو كان في [حديث الأشعث] شيء غريب لمحوته" (خالد بن الحارث).
"وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمّون الغريب منه في الجملة" (ابن رجب).
من كتاب (الحديث المعلول) للشيخ المليباري.
ـ[العملاق]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:15 م]ـ
لكن هل تدوين الأحاديث الغرائب غير نافع
فممكن نستفيد منها طرق
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 06 - 02, 07:23 ص]ـ
قال الزيلعي (رحمه الله):
"ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر [بالبسملة في الصلاة] إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين.
فالبخاري (رحمه الله) ... لم يودع صحيحه منها حديثاً واحداً، ولا كذلك مسلم (رحمه الله) ... [وهذا] أبو داود والترمذي وابن ماجة، مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد الضعيفة، لم يخرجوا منها شيئاً. فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوها" اهـ.
نصب الراية 1/ 355 (بتصرف).
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 06 - 02, 08:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ هيثم ... ولكن حتى تكتمل هذه النظرية يجب أن نبرر اهتمام
المحدثين القدماء بجمع الغرائب، وتسابقهم في روايتها، حتى إنهم ألفوا فيها مؤلفات
خاصة تنم عن اطلاع وتوسع ...
كما أن معيار الغرابة مختلف جدا بين العلماء، فالإمام مالك استغرب حديث البيعان
بالخيار واعتبره مخالفا لعمل أهل المدينة ومن ثم لم يعمل به، وبعضهم استغرب حديث
جلسة الاستراحة واعتبره أمرا غريبا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعضهم اعتبر حديث ابن عباس في صحيح مسلم في عدم إيقاع الثلاث طلقات غريبا
ومن ثم اعتمد الجمهور الوقوع وجعلوه هو المشهور ..
فهل تكلم أحد من أهل العلم في معايير الاستغراب أم أن الأمر متروك لسعة اطلاع
كل محدث على حدة؟ سلمتم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 06 - 02, 07:24 ص]ـ
للرفع. والبحث في سؤال الشيخ رضا.
أحسن الله إليكم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 02, 07:43 ص]ـ
الحديث الغريب معناه معروف في كتب مصطلح الحديث.
قال الترمذي في علله (مطبوع على هامش السنن ج5) (ص758): وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعانٍ. رُبَّ حديثٍ يكون غريباً لا يُروى إلا من وجهٍ واحد.
مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث وإن كان هذا الحديث مشهورا ثم أهل العلم وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. مثل ما روى عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم والصحيح هو عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل برأسه
فهذه الغرابة في الإسناد.
والغرابة في المتن تكون في حديث لا يعمل به الفقهاء.
قال مالك: شرّ العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس
قال علي بن الحسين: ليس من العلم ما لا يُعرف، إنّما العلم ما عُرف وتواطأت عليه الألسُن
ولذلك وصف أحمد الذين يأخذون بالغرائب بقلة الفقه. قال: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقلّ الفقه فيهم
فالفقيه قادر على معرفة المتن الغريب من غيره.
ولذلك استنكر بعض العلماء حديث من ضرب أباه فاقتلوه بأن أحداً من الفقهاء لم يعمل به!
ومن أهم الدلالات على غرابة الحديث، خلو الصحيحين والسنن منه! وقد تقدم كلام الزيلعي في نصب الراية. خاصة إذا علمنا أن أبا داود مثلاً قد حرص على جمع الأحاديث الفقهية حتى الكثير من الضعيف منها.
أما عن حديث الطلاق ثلاثاُ فهذا الاستغراب من عمل المتأخرين، وقد رد عليهم ابن القيم بما هم أهله
وأما حديث البيعان بالخيار فقد عده مالك منسوخاً بسبب مخالفته لعرف تجار أهل المدينة. وأثبت ابن حزم أن بعض علماء المدينة قالوا بغير ذلك، فبطل ادعاء الإجماع. ولكن تأوله أبو حنيفة بأن الانتهاء من العقد والاتفاق عليه هو الافتراق الوارد في الحديث. وهذا فيه نظر، لأنه لن يكون معنى للحديث في تلك الحالة. لأنه قبل الانتهاء من العقد والاتفاق عليه، فكل واحد له الخيار في إلغاءه. وهو معارض لآثار عن الصحابة كذلك. والله أعلم.
¥(1/63)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 06 - 02, 08:43 م]ـ
سبحان الله!
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:11 م]ـ
قال الخطيب البغدادي رحمه الله -الكفاية 141 - : (وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على أرادتهم كتب الغريب دون المشهور وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو، والخطأ من روايات المجروحين،والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنه مطرحا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة، ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز، وزهدهم في تعلمه وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين).
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله معلقا على كلام الخطيب -شرح العلل 1/ 409 -
(وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب للحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير).
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 04:18 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا
ونفع بعلمك
ولكن لدى سؤال هل يمكن ان يستأنس بالغرائب فى الاستشهاد والمتابعات لاثار الموقوفة بارك الله فيك شيخنا
وهل ورد حديث غريب فى السنن صحيح المتن والسند
وبالنسبة لاثار الغرائب التى يذكرهاالامام البيهقى
هل تصلح لاستشهاد بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 08:26 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا
ونفع بعلمك
وبالنسبة لاثار الغرائب التى يذكرهاالامام البيهقى
هل تصلح لاستشهاد بارك الله فيكم
أخي المبارك، أرجو أن يكون الضمير (نا) عائدا إلى غيري؛ فإن العبد الفقير ما زال في مبادي الطلب، فلا يحسن أن ينادى بمثل هذا ..
إذا صح السند للأثر المروي في سنن البيهقي= صح الاحتجاج به؛ سمعته من الشيخ عبدالعزيز الطريفي قديما؛ لأنّ الهمم لا تتوافر على نقله كما هو الشأن في المرفوع؛ ولأن مقامه في الاحتجاج دون المرفوع.
كذلك فإنّ هناك أثارا يحتج بها الأئمة كأحمد؛ ونقف عليها في كتب البيهقي ومن في طبقته ..
كذلك فإن البيهقي جزء كبير من أحاديثه إنما يرويه بواسطة كتبٍ لم نقف عليها.
باك الله فيكم ..
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 09:27 م]ـ
بارك الله فيكم
العلل للخلال هل هى بارك الله فيكم عبارة عن سؤالات لشيوخه
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 09:39 م]ـ
هل يعتبر الامام النسائى بارك الله فيكم من المتشددين فى التصحيح
وما نقل عنه الحافظ الذهبى بانه قد يكون عنده شى من التساهل بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 11:41 م]ـ
بارك الله فيكم
العلل للخلال هل هى بارك الله فيكم عبارة عن سؤالات لشيوخه
العلل مفقود، وإنما الموجود جزء من منتخبه لأبي محمد ابن قدامة المقدسي، وكله عن الإمام أحمد، والخلال لم يدرك الإمام، وإنما أدرك تلاميذه، واعتنى بجمع علوم الإمام أحمد.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 11:49 م]ـ
هل يعتبر الامام النسائى بارك الله فيكم من المتشددين فى التصحيح
وما نقل عنه الحافظ الذهبى بانه قد يكون عنده شى من التساهل بارك الله فيكم
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4557
وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86858
بارك الله فيك.
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 11:54 م]ـ
بارك الله فيك
من هو جامع فقه الامام احمد بن حنبل رحمه الله
وهل ابنه يعتبر من الطبقة الاولى لتلاميذه فى الحفظ
وهل هناك من تلاميذه الذين جمعوا جميع الاسئلة التى وجهت للامام من علل
وفقه
بارك الله فيكم
ـ[الناصح]ــــــــ[17 - 12 - 10, 08:03 ص]ـ
لعل الغرائب تحتاج إلى توضيح في كلام الأئمة
فما معنى الغريب عندهم؟
ففي الصحيح غريب
وفي السنن غريب
فهل الغرائب المروية في الامهات
تختلف في حكمها مما ورد في غيرها من الكتب الأخرى؟
فمثلا البزار كتابه للتعليل كما يسميه العلماء ولذا يسمى المسند المعلل وبعض العلماء يقوي
الأسانيد الضعيفة بما ورد فيه
وهناك كتب مفرده للمناكير مثل الكامل لابن عدي
فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لئلا يقع في طرد القواعد دون النظر إلى صحة المنهج فليس كل
غريب مردود
وليس كل مشهور صحيح فلعل شهرته نتجت من جمع طرقه من كتب ألّفت في الغريب والمنكر
ولا كل حديث رواته ثقات يحكم له بالصحة
قال ابن رجب: وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته، وهؤلاء
يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث.
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي.
------------------
نقول عن العلماء في الغريب
في نصب الراية
وباقيها عند الدارقطني في " سننه " التي مجمع الأحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة وقد بيناها حديثا حديثا والله أعلم
ــ الرد على البكري - (1/ 78)
و أبو نعيم يروي في الحلية في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث غرائب يعلم أنها موضوعة و كذلك الخطيب وابن الجوزي وابن عساكر وابن ناصر و أمثالهم والدارقطني صنف سننه ليذكر فيها غرائب السنن وهو في الغالب يبين حال ما رواه وهو من أعلم الناس بذلك و البيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب وهو من أقلهم استدلالا بالموضوع لكن يروي في الجهة التي ينصرها من المراسيل و الآثار ما يصلح للاعتضاد ولا يصلح للاعتماد ويترك في الجهة التي يضعفها ما هو أقوى من ذلك الإسناد
¥(1/64)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 01:41 م]ـ
شيخنا الفاضل (الناصح)
يحتمل أنّ مرادهم بالغرائب: الأحاديث أو الأسانيد التي ليست بمشتهرةٍ مستفيضةٍ بين المحدثين ..
حتى إنهم يقولون: هذا الحديث أو هذا السند لا تجده إلا عند فلان
وهذه الغرائب: جلها ضعيف؛ لأنّ سبب وجودها: أنه يوجد عند بعض الرواة ما لا يوجد عند غيره ..
وسبب ذلك أحد أمرين:
1 - أنّ الراوي يكون واسع الرحلة = فيسمع ما لم يسمعه غيره، وهذا قليلٌ.
2 - أو أن يكون الراوي وهم = فحدّث بشيء لا وجودَ له إلا في ذهنه، لا وجود له في دنيا الواقع، وهذا هو الأكثر ..
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[22 - 12 - 10, 08:59 ص]ـ
الغرائب انواع ذكرها السوطى فى تدريب الراوى(1/65)
الأحاديث التي تفرد بها أهل الأمصار من سنن أبي داود
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 02, 01:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أمابعد
فقد وفقني الله مع عدد من أخوتي طلبة العلم لقراءة جردية للسنن الأربع وغيرها وقد رتبت لهم قرائتها في فترة وجيزة
مع تدوين الفوائد وجمع النظائر
فاجتمع لي جملة منها والحمد لله
فكان مما دونته أثناء جرد سنن أبي داود ما يذكره في تعليقه على بعض الأحاديث من كون هذا الحديث مما تفرد به أهل مصر معين
وذكرني ذلك بكتاب لأبي داود يعد من المفقودات وهوكتاب (التفرد)
وكذلك كتاب (التفرد) لأبي بكر ابن أبي داود رحمهما الله
فقمت بجمعه لعل أن يكون فيه بعض تعويض عن كتابه المفقود والله المستعان
كما وجدت في حاشية سنن أبي داود طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد بن عبد العزيز الخالدي الذي اعتمد في طبعه لها على نسخة خطية محفوظة في المكتبة السليمانية بتركيا التي تم نسخها عام 492
وعلى هذه النسخة هوامش وتقييدات مفيدة
ويوجد بها ذكر لبعض الأحاديث التي تفرد بها أهل الأمصار عن بعض رواة السنن عن أبي داود فالحقتها مع ما ذكر عن أبي داود مع نسبتها الى من ذكرت عنه
قال المحقق لسنن أبي داود طبع دار الكتب العلمية (1/ 32) في وصفه للنسخة التركية التي اعتمد عليها
(هذه النسخة قديمة مجزأة إلى جزئين، كان الفراغ من نسخها في آخر شهر ذي الحجة آخر عام 492
وفي آخرها (بلغت المعارضة بأصل الشيخ الفقيه الحافظ أبي علي رضي الله عنه -أي اللؤلؤي- وكان أصله قد عارضه بأصل أبي بكر بن داسة، وابن الأعرابي، وأبي عيسى الرملي والحمد لله على ذلك، وكان الفراغ منه في عقب شهر شعبان من سنة خمس وتسعين وأربع مئة
وهذه النسخة عليها هوامش وتقييدات، وعزو إلى رواية الرواة الأربعة وذلك في بعض الأحيان 0
وجاء في آخر الجزء الأول والثاني: تمت بقرائتي على الشيخ الفقيه أبي مروان عبدالملك بن توبة المعروف بالبيطار سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة والحمد لله)
هذه النسخة محفوظة في المكتبة السليمانية استانبول رئيس الكتاب رقم (145) أوراقها 364ق قياسها 16 x25 سم
وهذا أوان ذكر هذه الأحاديث على ترتيب أحاديث السنن لأبي داود
والله الموفق
1) الحديث رقم (50) قال أبو داود حدثنا محمد بن عيس ثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك (أن كبر) أعط السواك أكبرهما
قال أحمد _ هو ابن حزم _ قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة
2) الحديث رقم (91) قال أبوداود حدثنا محمود بن خالد السلمي ثنا أحمد بن علي ثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم
قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد
3) الحديث رقم (155) قال أبو داو د حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قالا ثنا وكيع ثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما قال مسدد عن دلهم بن صالح
قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة
4) الحديث رقم (245) قال أبو داود حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب ثنا بن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة
¥(1/66)
قال أبو داود قال مسدد فقلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا
جاء في حاشية النسخة الخطية التركية النفيسة كلاما لأبي داو لايوجد في المطبوعات والنسخ الأخرى
من حاشية طبعة دار الكتب (1/ 104)
قال أبو داود هذا يعرف من حديث الكوفة ومخرجه من المدينة عن كريب.
5) الحديث رقم (320) قا أبوداود حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب أخبرنا أبي عن صالح عن بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس قال أبو داود وكذلك رواه بن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وكذلك قال أبو أويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت
جاء في حاشية النسخة الخطية التركية النفيسة كلاما لأبي داو لايوجد في المطبوعات والنسخ الأخرى
من حاشية طبعة دار الكتب (1/ 129)
ثم حديث عمار هذا يروى عن المدنيين والكوفيين والبصريين وهي صحاح كلها ورواه جويرية عن مالك عن الزهري
6) حديث رقم (333) قال أبوداود
حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر ثم إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها قال حماد وأشك في أبوالها هذا قول حماد فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك قال أبو داود رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها
قال أبو داود هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة
7) حديث رقم (457) قال أبو داود حدثنا النفيلي ثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال ائتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله
جاء في حاشية طبعو دار الكتب العلمية (1/ 165)
انفرد أهل البصرة باسناد هذا الحديث
8) حديث رقم (870) حدثنا أحمد بن يونس ثنا الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا قال أبو داود وهذه الزيادة يخاف أن لا تكون محفوظة
قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس
9) حديث رقم (1753) حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بأصبعه
قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به
10) حديث رقم (
1829) قال أبوداود حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين
قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف
11) حديث رقم (2254) قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي أخبرنا هشام بن حسان حدثني عكرمة عن بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أوحد في ظهرك قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبريء ظهري من الحد فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحد كما كاذب فهل منكما من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان ثم الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة قال بن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث بن بشار حديث هلال
¥(1/67)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 02, 01:25 ص]ـ
12) حديث رقم (2348) قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر
قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة.
12) حديث رقم (2736) قا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته ثم كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله أفتح هو قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس وكانوا مائتي فارس
((جاء في حاشية نسخة دار الكتب عن النسخة النفيسة الموجودة في تركيا (2/ 281)
في كتاب التفرد قال أبو داو هذا وهم كانوا مائتي فرس أعطى الفرس سهمين وأعطى صاحبه سهما والعمل عليه؛ روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم
وهذا إنما نقلته لأنه نقل عن كتاب التفرد لأبي داود
14) حديث رقم (2868) قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو عبد الرحمن المقري ثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم
قال أبو داود تفرد به أهل مصر
15) حديث رقم (3097) قال أبو داود حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا الربيع بن روح بن خليد ثنا محمد بن خالد ثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة سبعين خريفا قلت يا أبا حمزة وما الخريف قال العام
قال أبو داود والذي تفرد به المصريون منه العيادة وهو متوضئ
16) حديث رقم (4011) قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء
جاء في حاشية النسخة الخطية التركية النفيسة كلاما لأبي داو لايوجد في المطبوعات والنسخ الأخرى
من طبعة دار الكتب العلمية (3/ 43)
قال أبو داود: انفرد أهل مصر باسناده
17) حديث رقم (4152) قال أبوداود حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولاجنب
جاء في حاشية النسخة الخطية التركية النفيسة كلاما لأبي داو لايوجد في المطبوعات والنسخ الأخرى
من حاشية طبعة دار الكتب (3/ 74)
انفرد أهل البصرة باسناده
18) حديث رقم (4476) قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا وقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء
] قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا [
19) حديث رقم (
4595) قال أبو داود حدثنا مسدد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن قال تبرد
جاء في حاشية النسخة الخطية التركية النفيسة كلاما لأبي داو لايوجد في المطبوعات والنسخ الأخرى
من حاشية طبعة دار الكتب (3/ 201)
تفرد به أهل اليمامة
والله تعالى أعلم
¥(1/68)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:30 ص]ـ
نفع الله بك ايها الشيخ
ـ[العملاق]ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
نتمنى أن تزيدنا من الفوائد التي وقف عليها في سنن أبي داود
ـ[العملاق]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:13 م]ـ
أين بقية الفوائد!
بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 03:27 ص]ـ
بالنسبة للأرقام التالية فلا توجد هذه الفوائد في طبعة محمد عوامة
4و5و7و12و16و17و19
وقد تفردت بها النسخة التركية
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 09 - 02, 10:48 ص]ـ
قال المحقق لسنن أبي داود طبع دار الكتب العلمية (1/ 32) في وصفه للنسخة التركية التي اعتمد عليها
(هذه النسخة قديمة مجزأة إلى جزئين، كان الفراغ من نسخها في آخر شهر ذي الحجة آخر عام 492
وفي آخرها (بلغت المعارضة بأصل الشيخ الفقيه الحافظ أبي علي رضي الله عنه -أي اللؤلؤي- وكان أصله قد عارضه بأصل أبي بكر بن داسة، وابن الأعرابي، وأبي عيسى الرملي والحمد لله على ذلك، وكان الفراغ منه في عقب شهر شعبان من سنة خمس وتسعين وأربع مئة
وهذه النسخة عليها هوامش وتقييدات، وعزو إلى رواية الرواة الأربعة وذلك في بعض الأحيان 0
وجاء في آخر الجزء الأول والثاني: تمت بقرائتي على الشيخ الفقيه أبي مروان عبدالملك بن توبة المعروف بالبيطار سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة والحمد لله)
هذه النسخة محفوظة في المكتبة السليمانية استانبول رئيس الكتاب رقم (145) أوراقها 364ق قياسها 16 x25 سم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 04 - 03, 02:15 ص]ـ
قال أبو دادو رحمه الله في السنن باب كراهية الكلام ثم الحاجة 15 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض (قال أبو عمر والصواب عياض بن هلال) قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار
جاء في بعض نسخ أبي داود بعد الحديث رقم (15) ((وهو من حديث أهل المدينة) كما في طبعة مكتبة المعارف الأخيرة بأحكام الشيخ الألباني بمراجعة مشهور سلمان في مجلد واحد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 03, 01:06 م]ـ
قال أبو داود رحمه الله 26 حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل)
جاء في الطبعة الجديدة لمكتبة المعارف لسنن أبي داوود باعتناء مشهور حسن سلمان بعد هذا ص 9 (هذا مرسل وهو مما انفرد به أهل مصر) انتهى.
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 05 - 03, 10:20 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عبد الرحمن…
واحب أن استفسر عن النسخة الجيدة لسنن أبي داود فقد نصحني أحد طلبة العلم بالطبعة التي بتحقيق عوامة وان عمله فيها جيد…واراكم الآن تنقلون عن نسخة دار الكتب العلمية وحقيقة هذه الدار معروفة بالسرقات العلمية وعدم الاعتناء بالصف ونحو ذلك…
ثم ألا يمكن الاستفادة من عملكم العظيم والمفيد – أسال الله لكم النفع به – ألا يمكن الاستفادة من تحفة الاشراف للمزي فقد اعتمد المزي على نسخ نفيسه في كتابه، حتى من اراد معرفة حكم الترمذي على الحديث من سننه (على اختلافها وتنوعها) فتحفة الاشراف عمدة في هذا …
والله اعلم
وجزاكم الله خير…
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 03, 11:39 م]ـ
أحسنت سددك الله ووفقك
بالنسبة لطبعة دار الكتب العلمية فأنا ذكرت سبب اعتمادي عليها وليس بانفرادها وأنها اعتمدت على نسخة خطية نفيسة وبينتها في أول الموضوع ودار الكتب العلمية معلوم أمرها حفظك الله وقد سبق الكلام عليها كما في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2222&highlight=%ED%D8%C8%DA+%E1%C3%E6%E1+%E3%D1%C9
وأما نسخة عوامة ففيها ما فيها وقد راجعت هذه الأحاديث عليها كما ذكرت في هذه المشاركة (بالنسبة للأرقام التالية فلا توجد هذه الفوائد في طبعة محمد عوامة
4و5و7و12و16و17و19)
وأيضا أنا لم أقنتي طبعة عوامة لأني لاأراها جيدة ولا أنصح بها، وقد قابلت بعضها مع الأخ علي بن محمد العمران فما وجدناها جيدة، ولعلك تراجعه هذا الرابط ففيه الكلام على طبعة عوامة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3415&highlight=%D8%C8%DA%C9+%DA%E6%C7%E3%C9
وقد راجعت كلام المزي في التحفة فجزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[05 - 05 - 03, 08:55 ص]ـ
اولاً اقول جزى الله الشيخ عبد الرحمن فقيه خير الجزاء ونفع به
وتكميلاً للفائده
قال الإمام أبو داود رحمه في حديث رقم 4222 حدثنا مسدد ثنا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة _ يعني الخلوق_ وتغير الشيب وجر الإزار والختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرُقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله وفساد الصبي غير محرمه.
قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة،والله أعلم
¥(1/69)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 05 - 03, 09:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا أخي الفاضل أبو عبدالله ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى
وهذا الحديث الذي استدركته وفقك الله قد سبقك إليه الأخ هيثم حمدان،وهو مدون ولكن سقط أثناء الكتابة
وهذا كلام الأخ هيثم (
هيثم حمدان 14 - 8 - 2001 01:09 2.
وفقك الله:
أظنّه قد فاتك الحديث رقم (4222):
حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلّها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم.
ويبقى البحث في صحّة ما ادّعاه أبوداود -رحمه الله- من التفرّد.
عبدالرحمن الفقيه 14 - 8 - 2001 01:18
جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل هيثم حمدان ووفقك الله فأني قد كتبت هذا الحديث وهو مدون عندي ولكن فاتني وقت الكتابة فجزاك الله خيرا ووفقك ورفع قدرك واسأل الله أن يعيننا وأياك على العلم النافع والعمل الصالح) منقول من الساحات.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 02 - 04, 12:30 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا عمر
فائدة
جاء في " المنتقى من مسموعات مرو " للضياء المقدسي رحمه الله (ق / 92 / ب)
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد أبنا أحمد بن الحسن بن البنا أبنا عبدالصمد بن علي بن المأمون ثنا عبيدالله بن محمد بن حبابة أبنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ثنا عمرو بن عثمان أبنا مروان عن هلال بن ميمون الرملي ثنا عطاء بن يزيد الليثي قال أراه عن أبي سعيد الخدري مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شاة فقال له: تنح حتى أريك فإني لا أراك تحسن تسلخ، قال فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط فقال هكذا يا غلام فاسلخ ثم انطلق فصلى بالناس ولم يتوضأ _ يعني لم يمسَّ ماءً.
قال عبدالله بن سليمان: هذه سنة تفرَّد بها أهل فلسطين
****************
عبدالله بن سليمان: هو أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمهما الله
أخرج أبو داود هذا الحديث في سننه رقم [185] عن محمد بن العلاء و أيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى [أي كلهم بمعنى واحد وإن كان في ألفاظهم بعض الاختلاف اليسير] ...
فقد شارك أباه في الرواية عن هذا الشيخ [عمرو بن عثمان الحمصي]، ثم أفاد أن أهل فلسطين تفرَّدوا بهذه السنَّة كما يفعل أباه في سننه أحيانا.
هذا الشبل من ذاك الأسد
رحم الله أبا داود وابنه وجميع المسلمين
والله أعلم وأحكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 02 - 04, 06:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي خالد وبارك فيك، وقد جمعت عددا من النقولات من كتاب التفرد لابن أبي داود منها ما نقله الدارقطني وغيره، ولعلي أذكرها فيما بعد بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 02 - 04, 07:56 م]ـ
قال الشيخ سعد الحميّد حفظه الله في مناهج المحدثين
سنن أبي داود (1)
نتكلم الآن على ثالث هذه الكتب التي نبدأ التحدث عنها بترجمة يسيرة لمؤلفها، ثم الكلام على الكتاب وبيان منهج المؤلف في ذلك الكتاب، كل ذلك إن شاء الله على سبيل الاختصار غير المخل.
اسمه ونشأته ورحلاته لطلب العلم:
هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران، وأحياناً يُسمون عمران هذا عامر الأزدي، أي أنه من قبيل الأزد.
كنيته: أبو داود، وبلده سجستان،ولذلك ا شتهر بأبي داود السجستاني،جده عمران هذا يُقال إنه ممن قُتل مع علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ بصفين.
مولده ـ رحمه الله تعالى:ـ
¥(1/70)
كان مولد أبي داود رحمه الله في السنة الثانية بعد المئتين للهجرة، نشأ وترعرع في بلده سجستان وأخذ يتلقى عن الشيوخ وحرص على الطلب من سن مبكر في حياته، ولذلك نجده رحمه الله بدأ في الرحلة وهو صغير في السن، رحل إلى بغداد في سنة عشرين ومئتين، أي أن عمره آنذاك ثمان عشرة سنة، ورحل إلى الشام في سنة اثنتين وعشرين ومئتين، أي وعمره عشرون سنة، لذلك نجده حُظي بعلو الإسناد فسننه تعتبر من السنن عالية الإسناد، ويأتي في مرحلة علو الإسناد بعد البخاري ـ رحمهما الله تعالى، أي أنه يفوق مسلماً في علو الإسناد، بل إننا لنجده في كثير من الأحيان يُشارك البخاري في جماعة من شيوخه لم يُشاركه في الرواية عنهم غيره، مع العلم بأن البخاري أكبر منه بحوالي ثمان سنوات.
شيوخه
تلقى ـ رحمه الله ـ عن كثير من العلماء،وبخاصة من كان منهم من العلماء المشهورين الأجلاء مثل: الإمام أحمد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومحمد بن بشار ـ بُندار ـ , وغير هؤلاء كثير، بل إنه يقول عن نفسه: كتبت عن بندار خمسين ألف حديث، وهذا العدد عن شيخ واحد ليس بالهين، فهو عدد كثير، والكلام فيه كما قلناه سابقاً عن صحيح البخاري وصحيح مسلم ـ أن هذا يعتبر مع المكرر وبغير الحيديث المرفوع.
انتقاله إلى البصرة وسبب ذلك:
انتقل في آخر حياته إلى البصرة وذلك في سنة إحدى وسبعين ومئتين أي قبل وفاته بأربع سنوات، وهذه النقلة لها سبب، وذلك الأمير طرق عليه بابه يوماً من الأيام ثم دخل عليه وطلب منه ثلاثة أمور فاستعرضها معه أبو داود، فقال له: الأمر الأول: أن تنتقل إلى البصرة لأن الزنج كانوا أحدثوا فتنة في ذلك الوقت، وهذه الفتنة كانت بالقرب من البصرة مما ألجأ سُكان البصرة على النزوح منها خوفاً من هؤلاء القوم.
فأراد من أبي داود أن يذهب إلى البصرة حتى يرجع الناس ويستوطنوا البصرة، لأن الناس في ذلك العصر كانوا مشدودين بالعلماء، فكون أبي داود يذهب إلى البصرة ويبقى فيها، فلا شك على الأقل أن طلبة العلم والحريصين على طلب الحديث سيذهبون معه إلى هناك للتلقي منه ـ رحمه الله ..
فقال: هذه واحدة، هات الثانية، فطلب منه أن يروي السنن لأولاده فقال: هات الثالثة، قال: الثالثة أن تفرد لأولادي مجلساً فإنهم لا يشتركون مع عامة الناس في مجالسهم. فقال: أما هذه فلا سبيل إليها.
ثم ذكر له أن هذا العلم لا ينبغي أن يخص به أحد لشرفه أو لرفعة مكانته فالناس كلهم فيه سواء، فلبّى طلبين للأمير، وهما طلبان لا بأس بهما، وامتنع من تلبية الطلب الثالث ـ رحمه الله تعالى ..
رحلته مع ابنه إلى مصر
ثم إنه واصل الرحلة فرحل إلى مصر في سنة أربعين ومائتين، وكان معه ابنه عبد الله (2) وعمره إذ ذاك ما يقرب من عشر سنوات أو فوقها بيسير، فلمّا رحل إلى مصر جاء إلى حلقة الإمام الجهبذ أحمد بن صالح المصري، أحد المحدثين العارفين بعلل الحديث والمتكلمين في علل الرجال.
وكان مقصد أبي داود أن يستفيد هو بالتلقي من هذا الشيخ،ومع ذلك يتلقى معه ابنه في حال الصغر، فيظفر بعلو الإسناد أيضاً حينما يرحل به أبوه هذه المسافة الشاسعة وهو في هذه السنن، فلا شك بأنه سيظفر بالتلقي من هؤلاء الشيوخ الذين ربما انتظر حتى يكبر فاته السماع منهم.
وقد كان أحمد بن صالح المصري ـ رحمه الله ـ يمنع المُردان من الجلوس في حلقته فلا أحد يستطيع أن يأتي إلا وهو ملتحي، فتحايل أبو داود فوضع لابنه عبد الله لحية ـ نسميها لحية اصطناعية ـوجاء به إلى حلقة أحمد بن صالح فاكتشف ذلك أحمد بن صالح، وغضب على أبي داود وتكلم عليه، ولا شك أن مثل هذا التصرف كما يظهر ناشئ من محبتهم للخير، ولحرص أبي داود على تربية ابنه عبد الله تربية صحيحة سليمة، وتنشئته نشأةعلمية، وهكذا كان له ـ رحمه الله ـ فإنه أصبح بعد ذلك من كبار العلماء.
عجائب ما رآه في مصر (3):
وفي هذه الرحلة إلى مصر نجد أبا داود رأى بعض العجائب في رحلته هذه، ومن هذه الأمور التي يتحدث عنها ـ رحمه الله ـ ذرك حديثاً، ثم ذكر أنه في مصر شَبَر قثّاءة ـ القثاء هو الذي نسميه الخيار، ولكنه نوع من الخيار يكون في العادة متميز الشكل ومضلع، فذكر أنه شبرَ قِثّاءَة بمصر طولها ثلاثة عشر شبراً، وهذا طول فيه زيادة كما يظهر.
¥(1/71)
وذكر أيضاً أنه رأى أُترُجّة على بعير قُطعت قطعتين وصيرت على مثل العدلين من جانبي البعير لكبرها وثقل حجمها، وتعرفون أن العدل أن يكون على جانبي البعير مثل المزودة يُوضع فيها الزاد والمتاع للراكب، فهذه الأترجة قطعت قطعتين ووضعت عن جانبي البعير لكبر حجمها.
ومثل هذه الأمور تحدث في الغالب من جراء بركة الله جل وعلا إما على الناس في زمن من الأزمان، أو في مزرعة بعض الناس الذين يتحرون الخير في مثل تلك الزروع.
وأذكر أن في " كتاب الورع" (4) للإمام أحمد أنهم وجدوا صُرّة فيها عدد من حبات القمح، الحبة الواحة مثل نواة التمر من كبر حجمها، وأن هذا كان في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ فالعدل يُحدث مثل هذه الأشياء بإذن الله جل وعلا.
كما أن بعض الناس إذا تحرى الصدقة على المحاويج، والخير يما يُخرج من أرضه، فإن الله جل وعلا يُنزل البركة عليه في أرضه، وفي هذا قصصٌ وحكايات كثيرة، فليس بمستبعد أن تكون مثل هذه الأترجة أو مثل هذه القثاءة خرجت من أرض مباركة لرجلٍ صالح يتحرى فيها الخير كما ذكرت.
تلاميذه:
تتلمذ على أبي داود عدد من الرواة،ومن جملتهم ابنه عبد الله، ومن المشاهير الترمذي ـ صاحب الجامع ـ والنسائي ـ صاحب السنن، وابن أبي الدنيا ـ صاحب المؤلفات المشهورة، وأبو عوانة ـ صاحب المستخرج ـ كل هؤلاء تتلمذوا على أبي داود ـ رحمه الله وإياهم ..
ملازمته للإمام أحمد وروايته عنه:
ولكنه اشتهر بملازمة الإمام أحمد ملازمة شديدة حتى إنه يُعد من كبار أصحاب الإمام أحمد، وهو الذي وجّه إليه عدداً من السؤالات سواءً في الجرح والتعديل أو في الأحكام،وقد طبعت السؤالات التي وجهها للإمام أحمد في الجرح والتعديل، كما أن سؤالاته التي وجهها للإمام أحمد في الأحكام مشهورة ومطبوعة منذ زمن.
وقد روى عن الإمام أحمد في كتابه السنن نحوعشرين ومئتي حديث،وهذا عدد كثير إذا ما قورن بحوالي أربعة آلاف حديث يُخرجها أبو داود عن نحو ثلاثمائة شيخ.
وكان يقول: دخلت على أبي عبد الله منزله مالا أحصيه.
وقد ألف كتابه السنن في حياة شيخه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـوعرضه عليه، فاستجاده الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ واستحسنه.
وفاته ـ رحمه الله ـ:
وكانت وفاته ـ رحمه الله ـ في سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة، وما دام أنه عرض كتابه على الإمام أحمد، والإمام أحمد متوفي في سنة إحدى وأربعين ومئتين، فمعنى ذلك أن أبا داود ألف هذا الكتاب منذ عصرٍ مبكر في حياته، وسماه كتاب السنن،وورد هذا صراحة في رسالته التي بعث بها إلى أهل مكة في وصف كتابه السنن، وقد صرّح بأنكم سألتموني عن كتابي السنن، ثم أخذ يصف منهجه في هذا الكتاب.
ونجد أن كتاب السنن لأبي داود له روايات عديدة، لكن أشهر هذه الروايات رواية اللؤلؤي، ورواية ابن داسة، ورواية ابن الأعرابي، ورواية اين العبد. أما رواية ابن العبد، فالذي يظهر أنها مفقودة، والمشهور من هذه الروايات روايتان هما: رواية اللؤلؤي،ورواية ابن داسة.
ولكن رواية اللؤلؤي مقدمة عند العلماء على غيرها من الروايات، والسبب أن اللؤلؤي أطال الملازمة لأبي داود وكان هو الذي يقرأ السنن حينما يعرض أبو داود كتابه السنن على طلبة العلم في كل العرضات،ومع ذلك فآخر عرضة عرضت على أبي داود في السنّة التي توفي فيها في سنة خمس وسبعين ومئتين كانت بعرضة اللؤلؤي ـ رحمه الله تعالى ـ ولذلك نجد العلماء اهتموا بهذه الرواية، وهي التي عُملت عليها الشروح والتخريجات، وكل خدمة قدمت لسنن أبي داود فإنها فيا لغالب كانت بناءً على رواية اللؤلؤي.
أما رواية ابن داسة، فالذي يظهر أنها مشتهرة في بلاد المغرب أكثر من شهرتها في بلاد المشرق، كما أن رواية اللؤلؤي شهرتها في المشقر أكثر من شهرتها في المغرب.
وتمتاز رواية ابن داسة على رواية اللؤلؤي بأنها أكثر عدداً من الأحاديث، فهي أكمل من رواية اللؤلؤي، ولكن هل هذا يعني أن اللؤلؤي برغم طول ملازمته لأبي داود فرّط في بعض الأحاديث التي في سنن أبي داود؟
¥(1/72)
الجواب: لا، لأننا نجد أبا عمر الهاشمي وهو الراوي لكتاب السنن عن اللؤلؤي هذا، يذكر أن الزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر حياته لشيء كان يُريبه في إسناده، فلذلك تفاوتنا في العدد.
منهجه في إيراد ا لأحاديث:
أما بالنسبة لمنهج أبي داود في إيراد الأحاديث والكلام عليها، فإنه ـ رحمه الله ـ أراد لهذا الكتاب أن يكون جامعاً لأحاديث الأحكام، ولم يُرد أن يكون كتاباً جامعاً لكل أبواب الدين، وهذا يدعونا إلى الكلام على نوعين من المؤلفات وهما الجوامع والسنن.
فالجوامع:
هي الكتب التي ألفت لتضم جميع أبواب الدين، بما في ذلك أحاديث الأحكام: كالطهارة والصلاة، والزكاة، وغير ذلك بالإضافة إلى باقي أبواب الدين: كالتفسير، والرقائق، والسنة، والاعتصام بها، والتوحيد، وغير ذلك من الأبواب التي لا تدخل تحت باب الأحكام، هذه هي الجوامع.
ومن أشهرها: صحيح البخاري، وصحيح مسلم فهما من الجوامع، وكذلك كتاب الترمذي فهو يعد من الجوامع أيضاً.
أما بالنسبة للسنن:
فإذا التفتنا إلى السنن الأربع أو الثلاث ـ على اعتبار أن كتاب الترمذي من الجوامع ـ فإن الكتاني ـ رحمه الله ـ في الرسالة المستطرفة عرفّ السنن تعريفاً كأنه يقصره على هذه السنن الثلاث أو الأربع ـ فيذكر: أن السنن هي الكتب التي ألفت لتضم كثيراً من أبواب الدين، وليس فيها شيءٌ من ا لموقوف أو المقطوع إلا نادراً. قال: لأن الموقوف والمقطوع لا يُسمى سنة في اصطلاحهم.
فهل يا ترى هذا التعريف ينطبق على كل كتاب سمي بالسنن؟
الجواب: لا، لأننا نجد في السنن ما يخالف هذا التعريف،وذلك من ناحيتين: أولاً: من ناحية الشمول، فنجد في بعض السنن ما يمكن أن يُشابه الجامع في شموليته لجميع أبواب الدين،ونجد كذلك في السنن ما يكثر فيه إيراد الموقوف والمقطوع، لأن الموقوف والمقطوع يسمى سنة في اصطلاحهم ـ على خلاف ما ذكره الكتاني.
ومن أمثلة ذلك: أن العلماء المتقدمين كابن جُريج، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وهُشيم بن بشير، وابن المبارك، كل هؤلاء وغيرهم ألفوا تحت مسمّى السنن، ونجد أنهم حين يؤلفون يجمعون المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوردون أيضاً الموقوف على الصحابي والمقطوع الذي هو من قول التابعي فمن بعده.
ولكن لأن كتب هؤلاء لم تصل إلينا يمكن أن نمثل بشيء بين أيدينا ذلك أننا نجد أن سنن سعيد بن منصور أوردت الأحاديث المرفوعة بالإضافة للموقوف والمقطوع، فهذا الكتاب يُعتبر نموذجاً لتلك النماذج التي لم يصل إلينا منا شيء.
والسنن والمصنفات بمعنى واحد: فمصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبه هما نفس كتب السنن، إلا أن الاختلاف فقط في التسمية، فهؤلاء سموه المصنف وأولئك سموه السنن، وهذا فقط هو من باب التفنن في التسمية لا غير.
وسعيد بن منصور سمى كتابه السنن، وموضوع الكتاب ومادته العلمية تماماً كما هو في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، فشملوا جميع أبواب الدين، لأننا إذا نظرنا إلى سنن سعيد بن منصور مثلاً نجد فيها كتاباً للتفسير كاملاً، فسر القرآن من أوله إلى آخره، بالمأثور ليس فيه شيء إلا بالإسناد كذلك أيضاً نجد فيه كتاب الزهد، وهو كتاب لا علاقة له بالأحكام، كما أن تفسير القرآن لا علاقة له بالأحكام.
فمثل هذا يمكن أن يخرم ذلك التعريف الذي ذكره الكتّاني،ولكننا نستطيع أن نوجّه كلام الكتاني على أنه قصد السنن الأربع أو السنن الثلاث فقط، ولم يقصد شمول جميع ما يسمى بالسنن.
كذلك أيضاً إذا نظرنا في كتاب البيهقي الذي هو (السنن) نجد أنه بهذه الصورة أيضاً، أو نحوها تقريباً، وقد ركز في الغالب في كتابه على الأحكام، ولكننا نجده أيضاً يُورد الموقوف والمقطوع في كتابه السنن.
كذلك سنن الدارمي فيها أيضاً من هذا النوع، فهو شبيه بالجوامع لشموليته لكثير من أبواب الدين، كما أنه يرود الموقوف والمقطوع في كتابه هذا.
وأبو داود ـ رحمه الله ـ أراد أن يقصر كتابه هذا على أحاديث الأحكام فقط، لأنه يرى أنها هي التي يرتكز عليها العمل، وما عدا ذلك فلم ير أن هناك أهمية تدعو إليه، إذن أبوداود ـ رحمه الله نحى منحى آخر في التصنيف.
¥(1/73)
عندما تكلمت عن صحيح البخاري ذكرت أن البخاري ـ رحمه الله ـ جاء في مرحلة وجد الناس في تصنيفاتهم: إما أنهم مزجوا الآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن التأليف خذا طابعاً آخر هو المسانيد، فأراد البخاري ـ رحمه الله ـ أن يجعل هذه الأحاديث المرفوعة التي اهتم بها أصحاب البمسانيد مبوبة على أبواب الدين جمياً.
وأبو داود جاء بهذه الفكرة لكنه حصرها في نطاق معين وهونطاق الأحكام فقط، فكتابه هذا يعتبر في تلك الفترة كأنه يدع من الكتب، ولست أقصد البدعة المتعارف عليها عند أهل السنة،ولكن هو ما يعتبر جديداً في بابه من هذه الحيثية.
رغبته في الاختصار عند تصنيفه للسنن.
كما أنه ـ رحمه الله ـ أراد لهذا الكتاب أن يكون مختصراً، فلم يُرد التطويل ولو أراد التطويل لأصبح الكتاب بأضعاف حجمه حالياً، والدليل على رغبته في الاختصار.
أولاً: الأحاديث التي يُوردها يُحاول جاهداً أن لا يورد الأحاديث المطولة،وإذا وجد مادته العلمية في حديث طويل فإنه يختصر ذلك الحديث بحسب ما يستطيع، فيركز في إيراد بعض جزئيات ذلك الحديث الت يها ما يخدمه في ذلك التبويب الذي يجعل ذلك الحديث تحته، ويحذف ما عدا ذلك،وربما أشار بقوله: الحديث أو " فذكر الحديث" ونحو تلك العبارات، وقد صرّح بهذا هو في رسالته التي يصف فيها كتابه السنن.
كما أنه ـ رحمه الله ـ أراد لهذا الكتاب أن يكون جامعاً لكل الأحاديث الصحيحة في الأحكام، وإذا لم يجد في الباب حديثاً صحيحاً فإنه يورد في الباب أحاديث غير صحيحة، سيأتي الكلام ع ليها إن شاء الله تعالى.
فإذن هو لم يقتصر على الصحيح فقط، وإنما جمع الصحيح وغير الصحيح ثانياً: ومن رغبته في الاختصار أنه برغم أنه شمل جميع أبواب الأحكام وبوّب تبويبات جيدة إلا أنه ـ رحمه الله ـ لا يورد في الباب الواحد إلا عدداً قليلاً من الأحاديث، حديثاً أو حديثين كما صرّح به هو أيضاً في رسالته المذكورة، ويحاول أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة في إيراده لها.
ولكن هل شمل جميع الأحاديث الصحيحة؟
قد صرّح أبو داود بأنه قد يترك بعض الأحاديث الصحيحة ـ أحياناً ـ اكتفاء بغيرها عنها، فإذا وجد حديثاً مروياً عن ثلاثة من الصحابة، نجد أنه ربما أورده عن صحابي واحد، وإن أكثر فعن صحابيين، ويترك ما عدا ذلك، لا يورد الحديث من جميع طرقه عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ويحاول أن يقتصر على المشهور من هذه الأحاديث فينتقيها انتقاء ـ رحمه الله.
ثم إنه حينما يفرغ من إيراد الحديث الصحيح ربما أورد بعد ذلك غير الصحيح، وإيراده لغير الحديث الصحيح يحاول كما يقول أن يركز على الأحاديث المشهورة فلا يورد الغرائب والمناكير، وقد صرّح بهذا أيضاً.
فهل تحقق له ما أراد أو لم يتحقق؟
والجواب: عن هذا حينما ندخل في جزئية أخرى وهي شرط أبي داود في كتابه (السنن) ففي رسالته المذكورة إلى أهل مكة ذكر أنه يخرج في الباب الصحيح وما يشابهه، وما كان فيه من وهن شديد فإنه يُبنيه، فدلّ هذا على أن الأحاديث في سنن أبي داود على ثلاثة أقسام:
1 ـ فمنها الصحيح وما يشابهه ولعله الحسن.
2 ـ ومنها الضعيف الذي ضعفه شديد، فهذا يذكر أنه يبينه أي ينص على أن هذا الحديث ضعيف بكلامه في أحد رواته أو قدحه بذلك الحديث نفسه.
3 ـ ونستخلص من هذا نوعاً ثالثاً ـ كما يقول الحافظ ابن حجر ـ وهو أنه مالم يكن فيه وهن شديد فإنه يسكت عنه.
ثم ذكر أن ما سكت عنه فهو " صالح "، واضطربت عبارات العلماء واختلفت مشاربهم في توضيح هذه العبارة التي ذكرها أبو داود وماذا يريد بكلمة صالح. ونلخص أقوال هؤلاء العلماء في نقطتين:
هل يعني بصالح أنه صالح للاحتجاج، أو أنه صالح للاعتبار؟
وصالح للاحتجاج بمفرده، أي: حينما يُورده يمكن أن يحتج به في ذلك الباب. أو صالح للاعتبار، بمعنى: أن فيه ضعفاً يسيراً، ولكنه يصلح لأن يتقوى وينجبر ضعفه بتعدد الطرق.
فهل يا ترى أراد أبو داود هذا المعنى أو ذلك المعنى، صالح للاحتجاج أم صالح للاعتبار؟
¥(1/74)
هناك طائفة من العلماء ذهبت إلى أنه يقصد: صالح للاحتجاج، ولذلك حينما يوردون حديثاً سكت عنه أبو داود في كتابه السنن يقولون: وهذا الحديث أقل أحواله أنه حسن، لأن أبا داود سكت عنه وهو لا يسكت إلا عن حديث على أقل الأحوال أنه حسن.
وهناك طائفة من العلماء يرون أنه يسكت عن الحديث على أنه صالح للاعتبار، وإلى هذا المذهب ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله.
والخلاصة في ذلك: أننا إذا تأملنا تلك الأحاديث التي يوردها أبو داود فنجد فيها فعلاً أنه تكلم عن بعض الأحاديث التي فيها –كما يقول- وهن شديد، ولعل أقرب الأمثلة على هذا إخراجه لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في صفحة حجاب المرأة: (وإن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهاذ – وأشار إلى وجهه وكفيه).
وأبو داود –رحمه الله- حينما أخرج هذا الحديث قال: (هذا حديث مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة) فبين علة الحديث. فهذا الحديث يصلح أن يكون نموذجاً للأحاديث التي يتكلم عنها أبو داود ويبين ضعفها ووهنها.
هناك الفئة الأخرى وهي (المسكوت عنها)، نجد أن الأحاديث المسكوت عنها في الغالب أنها أحاديث صحيحة، بل كثير منها مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، وهذه لا ينص عليها أبو داود أي أن الأحاديث الصحيحة لا يتكلم عنها، بل يسكت.
وهناك أحاديث فيها ضعف، ويسكت عنها أبو داود، ولكن ضعفها ضعف محتمل يصلح لأن يكون صالحاً في الشواهد والمتابعات.
وكذلك أيضاً نجده سكت عن أحاديث فيها نكارة، وفيها وهن أو ضعف شديد، ونذكر لذلك حديثاً كمثال لما نحن بصدده من الأحاديث التي فيها نكارة، وذلك: ما أخرجه في كتاب الأدب من طريق سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح عن نافع عن ابن عمرا أن النبي ?: (نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين).
هذا الحديث نجد أن العلماء حكموا عليه بالنكارة، وذلك لأن فيه داود بن أبي صالح هذا وهو منكر الحديث، فهذا يحرم ما ذكره أبو داود.
ولكن هل هذه الأحاديث التي سَكت عنها أبو داود ـ وفيها وَهن شَديد ولم يُبينها ـ كثيرة؟
الجواب: لا، إنما هي أحاديث قليلة، ولعلّ النادر لا حكم له ولا يقاس عليه.
أما الأحاديث التي سكت عنها وهي ضعيفة، فهي كثيرة في كتابه السنن، وهذا يدفعنا إلى توجيه عبارته على أنه يقصد بصالح، أنه صالح للاعتبار لا صالح للاجتجاج.
اللهم إلا أن يكون كلام أبي داود يمكن أن يفسر تفسيراً آخر، وهو أنه يمشي على قاعدة شيخه الإمام أحمد، وهو أنه إذا لم يجد في الباب شيئاً سوى ذلك الحديث الضعيف، فالحديث الضعيف أحتّ إليه من آراء الرجال، وهو مقدم عنده على آراء الرجال، فبناءً على هذا يمكن أن يوجه الكلام، ولكن الغريب أننا نجد في الباب أحاديث غير هذا الحديث الضعيف، ومع ذلك يورده أبو داود ويسكت عنه، فهذا يعكرّ على مثل هذا التوجيه.
ثناء العلماء على السنن وإعجابهم به:
أما كتاب السنن فيعتبر في الحقيقة من الكتب البديعة التي أعجب بها العلماء إعجاباً شديداً، وذلك لجودة مادته العلمية، وليس أدلّ على ذلك أن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ استجاد هذا الكتاب واستحسنه حينما عرضه عليه أبو داود،وتوافرت كلمات العلماء في الثناء عليه، بل من جوانب الثناء عليه نجد هذه الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب. فكم من الشروح التي لهذا الكتاب، فهناك شرح للخطابي، وهناك تخريجات للمنذري، وهناك شرح " ابن رسلان"، وهناك شرح لابن القيم، وغير ذلك من الشروح كثير، وكثيرٌ منها لم يكمل مثل شرح لـ " مسعود الحارثي"، وسرح لـ " مغلطاي"، وغيرهما.
كما أن هناك بعض من ألّف في شيوخ أبي داود كالجيّاني ـ رحمه الله تعالى ـ ألّف كتاباً في شيوخ أبي داود، وبالإضافة للخدمات المشتركة التي قدمت لهذا الكتاب مع سائر الكتب الستة، كالتأليف في رجالهم عموماً، أو في أحاديثهم وترتيبها على الأطراف كما صنع ابن عساكر في الأطراف التي صنعها الستة كلها، كل هذا بسبب جود ة هذا الكتاب كما ذكرت.
استدراك وتنبيه:
كما أنني أستدرك شيئاً أريد أن أنبه عليه وهو أن كتاب المراسيل الذي طُبع على حدة، فإن بعض الناس يظن أنه كتاب مستقل! فأبو داود ألّف كتاب السنن وألف كتاب المراسيل.
¥(1/75)
والصحيح: أن هذا الكتاب عبارة عن جزء من كتاب السنن، ولكنه أفرد على حدة وقد صرح أبو داود بهذا في رسالته ـ التي أشرت إليها وهي رسالته لأهل مكة ـ فذكر أن عدد الأحاديث التي في كتابه تقرب من أربعة آلاف وثمانمائة حديث، منها ستمائة كلها مراسيل، وإذا ما نظرنا لكتاب المراسيل لأبي داود نجد أنه يحتوي على هذا العدد تقريباً، وليس في كتاب السنن، لو نظرنا إليه مجرداً عن كتاب المراسيل، هذا العدد من المراسيل، بل المراسيل فيه قليلة.
عدد أحاديث سنن أبي داود:
عدد الأحاديث بالمكرر ـ كما يقول ابن العبد ـ يبلغ حوالي ستة آلاف حديث، وبغير المكرر أربعة آلاف، ولكن كلام أبي داود يدل على أنه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، أو ما يقرب من هذا العدد، وإذا ما نظرنا للنسخ المطبوعة نجد العدد يقرب من ستة آلاف حديث، والسبب أن هناك بعض الأحاديث المكررة التي وردت في أكثر من باب، وهذه الأحاديث تختلف عن أناس آخرين، ولذلك يختلف الترقيم بين النسخ لهذا السبب الذي أشرت إليه.
كما أن بعض الطبعات خلطت ومزجت أحياناً بعض الأحاديث التي من رواية ابن داسة مع رواية اللؤلؤي، ومن أجود هذه الطبعات التي طُبعت لسنن أبي داود " الطبعة الهندية " التي عليها عون المعبود ـ الكبيرة الحجم، والتي طبعت في الأخير في المكتبة السلفية بتحقيق " عبد الرحمن عثمان " هذه تقريباً من أجود الطبعات لسنن أبي داود.
ذكر بعض المراجع التي تكلّمت عن سنن أبي داود:
فأما بالنسبة لبعض المراجع التي تكلمت عن سنن أبي داود بالتفصيل،وبعضها تكلم عن طبعات أبي داود،ووصفها، ووصف أجودها:
فهناك المقدمات لبعض الشروح، كمقدمة " بذل المجهود " فيها كلام عن سنن أبي داود يمكن أن يستفاد منها.
كما أن شرح محمود خطاب السبكي " المنهل العذب المورود " قدّم أيضاً فيه دراسة عن سنن أبي داود، يمكن أن يُرجع إليها أيضاً.
كما أن نفس رسالة أبي داود في وصف سننه تعتبر أصلاً في هذا، وعليها العمدة لجميع من تكلّم عن سنن أبي داود.
كذلك الشيخ " محمد بن لطفي الصبّاغ" أثابه الله ـ هو الذي حقّق رسالة أبي داود المذكورة ـ له أيضاً بحث قيم مطبوع على انفراد، وطبع قديماً في مجلة أضواء الشريعة التي تصدر عن كلية الشريعة، له كلام عن سنن أبي داود جيّد وممتع يمكن أن يستفاد منها أيضاً.
كما أن هناك بعض الأطروحات الجامعية، ولكن لا أعرف شيئاً خرج منها إلى حيز الوجود، سوى جزء لطيف وهو عبارة عن جزء من رسالة لأخينا الفاضل / عبد الله البرّاك ـ حفظه الله ورعاه ـ وهذا الجزء منشور ومتداول في المكتبات يمكن أن يُرجع إليه، وفيه كلام مختصر ومهذب وجيد عن سنن أبي داود.
الحواشي بالترتيب:
(1) انظر: الجرح والتعديل (4/ت 456)، أخبار أصبهان (1/ 334)، وتاريخ بغداد (9/ 55)، وطبقات الحنابلة (1/ 159)، وأنساب السمعاني (7/ 46)، وأنساب السمعاني (7/ 46)،وتاريخ دمشق (7/ق 271) ـ 274)، ووفيات الأعيان (2/ 404)، وتهذيب الكمال (11/ 355) وسير أعلام النبلاء (12/ 203) وتذكرة الحفاظ (2/ 591)، وطبقات الشافعية (2/ 293) والبداية والنهاية (11/ 54) وتهذيب التهذيب (4/ 298)، وشذرات الذهب (2/ 167).
(2) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث، الإمام العلامة الحافظ، شيخ بغداد، صاحب التصانيف انظر: الكامل لابن عدي (1102) وأخبار أصبهان (2/ 66) وتاريخ بغداد (9/ 464)، وطبقات الحنابلة (2/ 51) وتاريخ ابن عساكر (9/ 185/أ) ووفيات الأعيان (2/ 404)، وطبقات الشافعية (3/ 307) وسير أعلام النبلاء (13/ 221) وتذكرة الحفاظ (2/ 767)، وميزان الاعتدال (2/ 433) ولسان الميزان (3/ 293) وشذرات الذهب (2/ 273).
(3) انظر سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع (2/ 254، عقب ح 1599) وكذا سير أعلام النبلاء (13/ 220).
(4) كتاب الورع، وهوكتاب مطبوع، ذكرت به مسائل وجهت للإمام أحمد.
أخرجه أبو داود – كتاب اللباس: فيما تبدي المرأة من زينتها (4104).
أخرجه أبو داود: كتاب الأدب: باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق (5273)، تحقيق: عزت عبيد الدعاس.
قال المنذري في مختصره للسنن: داود بن أبي صالح –هذا هو المدني- قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، حدث بحديث منكر.
وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر، اهـ.
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير من رواية داود هذا، وقال: لا يتابع عليه. اهـ.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، حتى كأنه يتعمد لها. وذكر له هذا الحديث.
انظر: التاريخ الكبير (3/ 234)، والجرح والتعديل (3/ت 1902) والمجروحين لابن حبان (1/ 290).
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[15 - 02 - 04, 04:53 ص]ـ
جزاك الله خير شيخنا عبدالرحمن على هذه الفوائد
¥(1/76)
ـ[أبو يعقوب]ــــــــ[21 - 04 - 04, 06:39 م]ـ
السلام عليكم
لو تفيدوننا عن طبعة الدعاس , مالها وما عليها.
وبارك الله فيكم
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[23 - 04 - 04, 07:12 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن على هذه الجهود الطيبة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 05 - 04, 11:58 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حول طبعة الدعاس المطبوعة في خمس مجلدات وعليها تعليقات من معالم السنن للخطابي فلم أقابل هذه الطبعة مع طبعات أخرى، ولعل أحد الإخوة يفيدنا بذلك.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 10 - 05, 08:31 ص]ـ
في الكامل لابن عدي 4/ 461 (الألفية):
ثنا ابن أبي داود ثنا كثير بن عبيد ثنا محمد بن خالد الوهي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
قال لنا أبو داود: فهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة.
وقول ابن أبي داود: تفرد بها أهل الكوفة يعني رواه معرف بن واصل لأنه كوفي ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد. اهـ.
والحديث رواه أبو داود في السنن برقم 2178.
ـ[عصمت الله]ــــــــ[03 - 10 - 05, 11:08 ص]ـ
بارك في جهود الإخوة، فوائد جليلة
ـ[العاصمي]ــــــــ[03 - 10 - 05, 03:59 م]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل المفضال أبي عمر الفقيه ...
توجد نقول عزيزة عن كتاب التفرد لأبي داود، في كتاب الايماء لأبي العباس الداني، رحمه الله رحمة واسعة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 06, 08:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة، ولعلي أنقل من الكتاب ما وقفت عليها منها بإذن الله تعالى.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:04 ص]ـ
بارك الله فيكم
هل لهذا التفرد أثر في الإعلال ?
أثابكم الله جميعاً على هذه المواضيع النافعة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 04 - 07, 04:31 م]ـ
رواية أهل كل مصر عن مشايخهم قد تقدم على رواية غيرهم عند التساوي، لأن أهل كل بلد أعلم برواياتهم من غيرهم في الجملة.
فقد يهم الراوي أحيانا في اسم شيخه إذا كان من غير بلده.
وقد تكون رواية الرواي عن غير أهل بلده عن طريق الإجازة وليست عن طريق السماع لعدم رحلته لذلك البلد بينما أهل مصره يسمعون منه الحديث فتقدم روايته.
كذلك أهل البلد أعرف بالراوي من ناحية ضبطة وثقته أكثر من غيرهم.
كذلك أهل البلد قد يسمعون الحديث من الرواي أكثر من مرة لطول مجالستهم له، بينما غيرهم قد يسمعه مرة واحدة.
وهناك أمور أخرى نستفيد منها تقديم رواية أهل البلد عن غيرهم
ومن فوائد معرفة تفرد أهل مصر معين برواية حديث الكشف عن أخطاء بعض الرواة إذا وهموا في ذكر راو في إسناد حديث من غير أهل ذلك البلد
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[12 - 06 - 07, 07:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي خالد وبارك فيك، وقد جمعت عددا من النقولات من كتاب التفرد لابن أبي داود منها ما نقله الدارقطني وغيره، ولعلي أذكرها فيما بعد بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرًا شيخنا / أبا عمر، وبارك فيكم، ونفع بكم.
فمن ذلك:
حديث رقم (1786) من " سنن الدارقطني " (ط. الرسالة):
" حدثنا عبد الله بن أبي داود، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليَحْصُبي أنَّه سأل الزهريَّ، فقال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كسفت الشمس، فأمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رجلًا فنادى، فقال: إنَّ الصلاة جامعة.
قال لنا ابن أبي داود: هذه سنة تفرَّد بها أهل المدينة، ولم يروه إلا عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري: النداء لصلاة الكسوف.
قال الشيخ: وتابعه الأوزاعي، عن الزهري ".
رقم (1790) قال:
" حدثنا ابن أبي داود، حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، أخبرني الزهري، عن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قرأ قراءةً طويلةً يجهر بها - يعني: في صلاة الكسوف -.
قال ابن أبي داود: هذه سنة تفرَّد بها أهل المدينة: الجهر ". اهـ.
والله أعلم.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابن السائح]ــــــــ[29 - 04 - 08, 09:34 م]ـ
وفي آخرها (بلغت المعارضة بأصل الشيخ الفقيه الحافظ أبي علي رضي الله عنه -أي اللؤلؤي-
أثابكم الله وجزاكم خيرا
وأبو علي هذا إما أن يكون الحسين بن محمد الغساني المشهور بالعناية بكتب الحديث وجودة ضبطها
أو سميّه الحسين بن محمد الصدفي المعروف بابن سكرة
وكان قائما على كتب الحديث معتنيا بها
ونُسَخه للصحيحين وجامع الترمذي من أصح النسخ وأتقنها
رحمه الله
ـ[أبو المنذر الدوماوي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 10:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن المدينى]ــــــــ[13 - 05 - 08, 12:56 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك
¥(1/77)
ـ[أبو البراء المصري الأثري]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:31 ص]ـ
مشكور
ـ[عبدالله عبدالعزيز]ــــــــ[21 - 05 - 08, 12:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحديث في كتاب المهدي قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ "
قال الشارح " وفي بعض النسخ الموطن"
الحديث في باب ذكر البصرة من كتاب الملاحم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة ..... وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا "
قال الشارح "وفي بعض النسخ هلكوا بدل كفروا "
الحديث في باب علامات الساعة قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة "
قال الشارح " وفي بعض النسخ والدابة بواو العطف"
أريد معرفة هذه النسخ حيث لم أجدها في تحقيق د.محمد عوامة
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[14 - 06 - 08, 11:19 ص]ـ
أثابكم الله وجزاكم خيرا
وأبو علي هذا إما أن يكون الحسين بن محمد الغساني المشهور بالعناية بكتب الحديث وجودة ضبطها
أو سميّه الحسين بن محمد الصدفي المعروف بابن سكرة
وكان قائما على كتب الحديث معتنيا بها
ونُسَخه للصحيحين وجامع الترمذي من أصح النسخ وأتقنها
رحمه الله
كما جاء في مخطوطه كتاب السنن و المراسيل لابي داود -برنستون- في اول الصفحه روايه ابو علي محمد بن احمد بن عمر اللؤلؤي رحمه الله ... والله اعلم.
ـ[أبو عمر العامري]ــــــــ[02 - 01 - 09, 06:00 م]ـ
الكريم عبد الرحمن الفقيه
هل طبع ما جمعته من هذه الفرائد والفوائد؟
وإن كان قد طبع، فحبذا معلومات النشر، وبارك الله بك وبجهدك.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[10 - 01 - 09, 05:27 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا
وياحبذا لو جمعت هذه الفوائد الفرائد في ملف وورت ليتم النفع
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[27 - 11 - 10, 08:05 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ليتك تجمع ما كتبت وتطبعه لينتفع به(1/78)
أمثلة على رواية المتقدّمين لمن نُسب إلى بدعة؛ فيما وافق بدعته ما دام عدلاً ضابطاً
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 02, 06:13 ص]ـ
وفيه دليل على أنّ ترك رواية المبتدع فيما وافق بدعته ليس من منهج المتقدّمين؛ ما دام عدلاً ضابطاً.
أولاً: روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة:
عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمّي (صلى الله عليه وسلم) إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
وعدي بن ثابت: ثقة رمي بالتشيّع.
ثانياً: روى أحمد والبخاري ومسلم:
عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جهاراً غير سرّ يقول: إنّ آل أبي (قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض) ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين.
وقيس بن أبي حازم قد نسب إلى النّصب.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 10:27 ص]ـ
فوائد نفيسه جدا يا شيخنا الفاضل هيثم حمدان
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:54 ص]ـ
أخي هيثم أحسن الله إليك
هنا يحضرني سؤال ..
هل الذين أخرجوا لهؤلاء الرواة موافقون على ما رُموا به من البدعة؟
مثلا:
هل أحمد ومسلم موافقان على رمي عدي بن ثابت بالتشيع؟؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 02, 05:27 م]ـ
وفقك الله أخي عبدالله.
نقطة وجيهة أخي عصام. وإن كنتُ أستبعد أن يفوت مثل ذلك على هؤلاء الحفّاظ.
ولعلّ بعض الإخوة يفيدوننا بما عندهم حول سؤالك (بارك الله فيك).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 02, 03:15 ص]ـ
لأكمال الطرح في الموضوع المهم
ـ[ابن معين]ــــــــ[02 - 06 - 02, 05:24 م]ـ
أحسنت أخي هيثم حفظك الله على هذه الفائدة القيمة.
وإليك هذه الفائدة من كلام ذهبي هذا العصر وهوالشيخ الناقد المعلمي رحمه الله يؤيد ما ذكرته.
قال في أوائل التنكيل: (هذا وقد مرّ تحقيق علة رد الداعية، وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي بدعته ولو لم يكن داعية وجب أن لا يحتج بشيء من مرويات من كان كذلك ولو فيما يوهن بدعته، وإلا وهو الصواب فلا يصح إطلاق الحكم، بل يدور مع العلة، فذاك المروي المقوي لبدعة راويه إما غير منكر فلا وجه لرده فضلاً عن رد راويه، وإما منكر فحكم المنكر معروف، وهو أنه ضعيف، فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرميه بتعمد الكذب أو اتهامه به سقط البتة، وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ لم يجرح بذلك، وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول، وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه، أو وقف).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 06 - 02, 07:34 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابن معين وأحسن إليك.
هل يُخالف ذلك قول الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه:
"وأعلم وفقك الله (تعالى) أنّ الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع".
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 06 - 02, 01:16 ص]ـ
أحسنت أخي الفاضل هيثم في إيرادك لهذا الاستشكال من كلام الإمام مسلم.
وقد أوضحه المعلمي رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر كلام الإمام مسلم: (فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق).
وقال قبل ذلك: (لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام.
وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا فليس بعدل، فلا تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية العدالة).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 06 - 02, 07:39 ص]ـ
نقل موفّق من أخ مبارك.
ـ[طالب الحديث]ــــــــ[04 - 06 - 02, 06:03 ص]ـ
إليكم هذه الفوائد العزيزة:
قال شيخنا المحدث عبدالله السعد:
¥(1/79)
فأما ما يتعلق بالعدالة: فالعدالة هي: " الإستقامة " وهذه الإستقامة مرجعها إلى الإعتقاد والأقوال والأعمال. فلا بد أن يكون الإعتقاد والأقوال والأعمال مستقيمة حتى يكون هذا الراوي مستقيماً وعدلاً. لكن أحياناً قد تتخلف بعض هذه الأشياء ومع ذلك لا يضر هذا الراوي فيما يتعلق بالحكم عليه من حيث الثقة وعدم ذلك.
فمثلاً المبتدع إذا لم تكن بدعته بدعة كبرى تخرجه من الملة. فهذا لا ينافي أن يحكم عليه بالثقة. وذلك أنه إذا كان صادقاً وكان حافظاً وضابطاً، فهذا لا يمنع من إطلاق الثقة عليه وإن كان هو ليس بعدل فيما يتعلق بالإعتقاد وذلك بسبب بدعته لأن هذا ليس له علاقة في الحكم على الراوي من حيث الثقة وعدمها. تلك الثقة التي تدعونا لقبول الإسناد وعدم رده. ولذلك أهل العلم وثقوا كثيراً من الرواة ممن وصف ببدعة وقبلوهم في مجال الرواية وصححوا أحاديثهم.
مثال ذلك: محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، قال في صحيحه: " حدثنا عباد بن يعقوب الراوجني الثقة في حديثة، المتهم في دينه " (1) ففرق مابين توثيقه في حديثه وما بين اعتقاده فقال: " المتهم في دينه " وذلك أنه متهم بالتشيع، ففي الحقيقة أن البدعة لا يرد بها الخبر مطلقاً على القول الصحيح، سواءً كان هذا الراوي روى فيما يؤيد بدعته أو فيما لا يؤيد بدعته. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: رد رواية المبتدع مطلقاً. وأن الراوي المبتدع لا يقبل في مجال الرواية، وبالتالي لا يصح خبره ولا يقبل.
وهذا القول يذهب إليه أحياناً " أبو حاتم بن حبان البستي " صاحب الصحيح وهناك أمثلة على تضعيفه لبعض الرواة من أجل بدعة ثقتهم في حديثهم. فمثلاً أنه ضعف " حريز بن عثمان الرحبي" (2) وهو ثقة ثبت وإنما الذي دعاه إلى تضعيفه، هو ما يتعلق ببدعته ألا وهى بدعة النصب، فلذلك ذهب إلى تضعيفه مع أنه ثقة ثبت وممن يذهب إلى ذلك أبوإسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني وخاصة فيمن وصف بالتشيع، فكان يرد حديث من هو موصوف بذلك. إلا نفراً من الرواة ممن اشتهروا بالحفظ والضبط كأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وسليمان بن مهران الأعمش مع أنه حاول أن يرد أحاديثهم، ثم قبلهم.
القول الثاني: هو التفصيل: فإذا كان هذا الراوي روى حديثاً يؤيد بدعته فهنا لا يقبل، وأما إذا روى حديثاً لا يؤيد بدعته فيقبل , وهذا التفصيل قال به إبراهيم بن إسحاق الجوزجاني كذلك (3)، واختاره كثير من المتأخرين ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله (4).
القول الثالث: أن البدعة لا تؤثر على الراوي. إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس بكاذب، وهذا قول جمهور النقاد، جمهور المتقدمين وعلى رأسهم" الإمام علي ابن المديني ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان" (5) وغيرهم، وعلى هذا المذهب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي" وغيرهم من أهل العلم بالحديث.
ومن ذلك: أن مسلم بن الحجاج – رحمه الله – خرج من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: " إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق (6) " وعدي بن ثابت" موصوف بأنه قاص الشيعة (7). ولا شك أن هذا الحديث قد يكون فيه تأييد لبدعته. وهو لا يدل على ذلك.ومع ذلك خرج الإمام مسلم هذا الحديث له من طريقه. وأبو نعيم صاحب الحلية عندما روى هذا الحديث في كتابه قال هو متفق على صحته،
ويعني بقوله هذا أن هذا الحديث قد جمع شروط القبول التي يشترطها أهل العلم بالحديث.
فهو له اصطلاح خاص في قوله متفق على صحته فليست عنده ما رواه البخاري ومسلم وإنما معناها ما أسلفنا. ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث رواه وقال متفق على صحته، فأقول إن القول الثالث هو القول الصحيح لأنه:
أولاً: قول المتقدمين من أهل العلم بالحديث.
ثانياً: أنه الذي جرى عليه العمل.
¥(1/80)
ثالثاً: أنه الذي يدل عليه الدليل وذلك أنا قد وثقنا هذا الراوي فيما يتعلق بضبطه وحفظه، ولم نجد له حديثاً منكرا. فحكمنا على هذا الراوي أنه ثقة إذاً علينا أن نقبل روايته سواء كانت هذه الرواية تتعلق ببدعته أو لا وأما القول بأن الراوي إذا روى حديثاً يؤيد بدعته أنه يرد حديثه وإذا روى حديثا لا يؤيد بدعته فإنه يقبل حديثه، فهذا قول فيه تناقض وتدافع، وذلك لأنك قد حكمت عليه بأنه ثقة فيلزم من هذا قبولك لحديثه، وإما إذا رددت حديثه فيما يؤيد بدعته فهذا مصير منك إلى عدم القول بثقته، وإلى الشك في ثقته، وإلى إمكان كذبه وإتيانه بشيء يؤيد بدعته، إذن لم تثبت لك ثقة هذا الراوي، وقد حكمت قبل ذلك بأنه ثقة فهذا القول ضعيف وليس بصحيح وهذا ما يتعلق بمسألة العدالة.
والعدالة على قسمين:
1. أن تكون هذه العدالة في الاعتقاد.
2. أن تكون هذه العدالة في الأقوال والأعمال.
ففيما يتعلق بالعدالة في الاعتقاد بينت أنها لا تؤثر فيما يتعلق بصحة الحديث وعدمه وأما ما يتعلق بالأقوال والأعمال. فلا شك أنها مؤثرة إن كان هذا الإنسان يكذب في أقواله فلا شك أن هذه العدالة منقوضة ومردودة. وكذلك أيضاً إن كانت أعماله غير مستقيمة وذلك أن يكون هذا الراوي مثلاً يشرب الخمر أو يزني، فهذه الأشياء في الغالب تؤدي به إلى أن لا يكون مستقيماً في قوله. فتؤدي إلى رد خبره، أو يكون تاركاً للصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم. .فإذن العدالة فيما يتعلق بالقول والعمل لا بد منها. وأما فيما يتعلق بالاعتقاد فهذا لا يؤثر.
.................................................. ...............
(1) صحيح ابن خزيمة (2/ 376) حديث رقم (497) قال ابن خزيمة (أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه……….)
(2) المجروحين (1/ 331)
(3) قال الجوزجاني في كتابه الشجرة في معرفة الرجال (32) عن الرواة (ومنهم زائغ عن الحق،صادق اللهحة، فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه مالا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته).
(4) قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 11) (وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقاً ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فآنا لانأمن حينئذ عليه من غلبة الهوى والله الموفق).وقال في نخبة الفكر (136) (ثم البدعة إما بمكفر، أو بمفسق:فلأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني: يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي)
(5) قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن أي (ابن مهدي) يقول (اترك من كان رأساً في البدعة يدعو إليها قال:فكيف يصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر،وذكر قوماً ثم قال يحيى إن ترك هذا الضرب ترك ناساً كثيراً).السير (5/ 278) (6) مسلم (237)
(7) قال الذهبي في الميزان (3/ 61) (عدي بن ثابت عالم الشيعة وصادقهم وقا صهم وإمام مسجدهم)
.................................................. .................................................. .........
وللفائدة تأمل في هذه الأقوال:
(1) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 5) (قد يقول قائل:كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ وجوابه: أن البدعة على ضربين:1 - فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولاتحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيه الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة 2 - بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بحديثهم ولاكرامة. قال الذهبي في السير (7/ 154):هذه مسألة كبيرة وهى القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي،إذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيا إلى بدعته فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه. وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه عن دائرة الإسلام، ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي،الذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤؤسها ولاأمعن فيها يقبل حديثه…قال الذهبي في الميزان (1/ 5) في ترجمة أبان بن تغلب: شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته.
وقال في السير (7/ 21):قد لطخ بالقدر جماعة، وحديثهم في الصحيحين أو أحدهما لأنهم موصوفون بالصدق والإتقان.
وقال في السير (19/ 368):العمدة في ذلك صدق المسلم الراوي، فإن كان ذا بدعة أخذ عنه، والإعراض عنه أولى، ولاينبغي الأخذ عن معروف بكبيرة، والله أعلم. وقال في السير (13/ 395):له أسوة بخلق كثير من الثقات الذين حديثهم في الصحيحين أو أحدهما ممن له بدعة خفيفة بل ثقيلة، فكيف الحيلة؟ نسأل الله العفو والسماح.
وقال الذهبي في الميزان (1/ 27) (اختلف الناس في الإحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال:
1 - المنع مطلقاً. 2 - الترخيص مطلقاً إلا فيمن يكذب. 3 - التفصيل.
فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث.
وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً.
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (1/ 10) (فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه والقبول مطلقا إلا فيمن يكفر ببدعته وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروى عن الشافعي و أما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان اجماعهم ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته).
أنظر الباعث الحثيث (1/ 299)، الموقظه (85)، تدريب الراوي (1/ 383)
¥(1/81)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[20 - 06 - 02, 09:21 م]ـ
اشكركم على هذه الكتابة
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[20 - 06 - 02, 10:46 م]ـ
من كتاب [نظرات في السلسلة الصحيحة]
كتبها / أبو عبدالله مصطفى بن العدوى و أبو لؤي خالد المؤذن
87 ــ
(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك
ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه
آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا
على هذه الكلمة: (لا إله إلا الله)، فنحن نقولها).
من طريق أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن خراش، عن
حذيفة بن اليمان، مرفوعاً به، وزاد:
قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم (لاإله إلا الله) وهم لا يدرون ما صلاة
ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟، فأعرض عنه حذيفة، ثم رددها عليه ثلاثاً، كل
ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال:
(ياصلة! تنجيهم من النار) ثلاثاً.
هذا الإسناد فيه أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير، وهو وإن كان صدوقاً
إلا أنه كان مرجئاً، بل رئيس المرجئة بالكوفة، وهذاالحديث موافق لبدعة الإرجاء
وها هي أقوال أهل العلم الذين وصفوه بالإرجاء:
قال العجلي: كوفي ثقة، وكان يرى الإرجاء.
قال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات، وربما دلس، وكان يرى الإرجاء.
وقال الآجري عن أبي داود: كان مرجئاً، وقال مرة: كان رئيس المرجئة بالكوفة.
وقال ابن حبان: كان حافظاً متقناً ولكنه كان مرجئاً خبيثاً.
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يدلس وكان مرجئاً.
وقال أبو زرعة: كان يرى الإرجاء، قيل له: كان يدعو إليه؟
قال: نعم.
وقال يعقوب بن شيبة: يقال إن وكيعاً لم يحضر جنازته للإرجاء.
يتبين من أقوال العلماء التي سردناها أن الرجل كان مرجئاً، وكان يدعو إلى
بدعته، والذي نميل إليه بشأن رواية المبتدع هو:
أن المبتدع الداعية إلى بدعته إذا روى ما يوافق بدعته يُتوقف في حديثه.
وقد توقف كثير من أهل العلم المتقدمين في رواية المبتدع الداعية، ونقل
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشيته على كتاب: [اختصار علوم الحديث]
(ص 95) عن الحافظ أبي إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي
قبول رواية المبتدع إذا لم يرو ما يقوي بدعته.
وقد بسط الخطيب رحمه الله في كتابه [الكفاية] فصلاً في رواية المبتدع فراجعه
وانظر أيضاً [سبل السلام].
وكما هو ظاهر فإن هذا الحديث مما يؤيد بدعة الإرجاء لذلك فنحن نتوقف في
تصحيحه، والله أعلم. أ. هـ
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 10:45 م]ـ
من كتاب [نظرات في السلسلة الصحيحة]
كتبها / أبو عبدالله مصطفى بن العدوى و أبو لؤي خالد المؤذن
87 ــ
(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك
ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه
آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا
على هذه الكلمة: (لا إله إلا الله)، فنحن نقولها).
من طريق أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن خراش، عن
حذيفة بن اليمان، مرفوعاً به، وزاد:
قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم (لاإله إلا الله) وهم لا يدرون ما صلاة
ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟، فأعرض عنه حذيفة، ثم رددها عليه ثلاثاً، كل
ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال:
(ياصلة! تنجيهم من النار) ثلاثاً.
هذا الإسناد فيه أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير، وهو وإن كان صدوقاً
إلا أنه كان مرجئاً، بل رئيس المرجئة بالكوفة، وهذاالحديث موافق لبدعة الإرجاء
وها هي أقوال أهل العلم الذين وصفوه بالإرجاء:
قال العجلي: كوفي ثقة، وكان يرى الإرجاء.
قال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات، وربما دلس، وكان يرى الإرجاء.
وقال الآجري عن أبي داود: كان مرجئاً، وقال مرة: كان رئيس المرجئة بالكوفة.
وقال ابن حبان: كان حافظاً متقناً ولكنه كان مرجئاً خبيثاً.
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يدلس وكان مرجئاً.
وقال أبو زرعة: كان يرى الإرجاء، قيل له: كان يدعو إليه؟
قال: نعم.
¥(1/82)
وقال يعقوب بن شيبة: يقال إن وكيعاً لم يحضر جنازته للإرجاء.
يتبين من أقوال العلماء التي سردناها أن الرجل كان مرجئاً، وكان يدعو إلى
بدعته، والذي نميل إليه بشأن رواية المبتدع هو:
أن المبتدع الداعية إلى بدعته إذا روى ما يوافق بدعته يُتوقف في حديثه.
وقد توقف كثير من أهل العلم المتقدمين في رواية المبتدع الداعية، ونقل
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشيته على كتاب: [اختصار علوم الحديث]
(ص 95) عن الحافظ أبي إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي
قبول رواية المبتدع إذا لم يرو ما يقوي بدعته.
وقد بسط الخطيب رحمه الله في كتابه [الكفاية] فصلاً في رواية المبتدع فراجعه
وانظر أيضاً [سبل السلام].
وكما هو ظاهر فإن هذا الحديث مما يؤيد بدعة الإرجاء لذلك فنحن نتوقف في
تصحيحه، والله أعلم. أ. هـ
قال الحلبي في مقدمة ((حكم تارك الصلاة)) للشيخ الألباني ((رابعاً: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب، حتى لا يدرى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة.
وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير، والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة:" لا إله إلا الله " فنحن نقولها ".
رواه ابن ماجة (4049) والحاكم (4/ 473) من طريق أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه – أيضاً – البوصيري في " مصباح الزجاجة "، وقواه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (13/ 16).
وقد أعل [19] (بعضهم) الحديث وضعفه؛ لكلام في أبي معاوية! وهو غير ضاره.
ومع ذلك فقد خفيت (عليهم) متابعة جليلة:
فقد روى الحديث عن أبي مالك: أبو عوانة بإسناده ومتنه، كما قال البوصيري في " المصباح "
(3/ 254).
وأبو عوانة: ثقة ثبت رضي))
قلت أنا عبد الله الخليفي البوصيري عزا الحديث إلى مسدد في مسنده عن حدثنا أبو عوانه فذكره
وعزاه كذلك الصالحي في "سبيل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد" إلى مسدد، وقال: ورجاله ثقات. ا
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[31 - 01 - 07, 09:27 م]ـ
هيثم حمدان
ثانياً: روى أحمد والبخاري ومسلم:
عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جهاراً غير سرّ يقول: إنّ آل أبي (قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض) ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين.
وقيس بن أبي حازم قد نسب إلى النّصب.
قلت: الصحيح أن قيس كان عثمانيا وكان بعيدا عن النصب!
وهناك فرق بين الناصبي والعثماني سوف نوضحه على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5044&highlight=%C5%CA%CD%C7%DD+%C7%E1%C3%E3%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=66052
ـ[أبو عوض المقدسي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 04:19 ص]ـ
جزاكم الله كل خير على كل هذا الإيضاح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:44 ص]ـ
http://www.ibnamin.com/narration_innovation.doc
ـ[عبد]ــــــــ[02 - 02 - 07, 10:09 م]ـ
كنت قد شاركت بهذه قديماً أعيد سوقها للفائدة.
بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
قال الشيخ عبدالله الجديع وفقه الله -في معرض حديثه عن البدعة كسبب من أسباب سلب العدالة - (المذهب الرابع: عدم اعتبار البدعة جرحا مسقطا لحديث الراوي، لما تقوم عليه من التأويل، وغنما العبرة بالحفظ والإتقان والصدق، والسلامة من الفسق والكذب) ثم ضرب الشيخ أمثلة على ذلك فقال عن عبّاد بن يعقوب الرواجني: (عباد بن يعقوب الرواجني. وشأنه في الغلو في الرفض والدعوة إليه مشهور، ومن أبينه ما حكاه الثقة المتقن القاسم بن زكريا المطرز، قال: وردت الكوفة، وكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب، فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه، وكان يمتحن من يسمع منه، فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحر، فقال: هو كذلك، ولكن من حفره، فقلت: يذكر الشيخ، فقال: حفره علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ثم قال: من أجراه؟ فقلت: الله، مجري الأنهار، ومنبع العيون، فقال: هو كذلك، ولكن
¥(1/83)
من أجرى البحر؟ فقلت: يفيدني الشيخ، فقال: أجراه الحسين بن علي، (وذكر تمام القصة).
وجاء أنه كان يشتم عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وقال ابن حبان: " كان رافضياً داعية إلى الرفض ".
قلت (الجديع): ومع ذلك فخرج حديثه البخاري في " الصحيح "، وحكم بثقته غير واحد.)
انتهى من "تحرير علوم الحديث" (ج 1/ 407 - 408)
التعليق على كلام الجديع:
قلت: هذا صحيح، فقد أخرج له البخاري رحمه الله ولكن مقروناً بغيره حديثاً فرداً، ولم يذكر ذلك الشيخ الجديع.
قال ابن حجر (تحرير التقريب، ص182): حديثه في البخاري مقرون.
قلت: مقرون برواية أبي عمرو الشيباني، اسمه سعد بن إياس، ثقة، مخضرم (تحرير التقريب، ص15)، معدود في كبار التابعين. (أسد الغابة، ط. دار المعرفة، ص53).
وقد ترجم له الذهبي (سير: ج11/ 536) فقال: الشيخ الصدوق، محدث الشيعة، أبو سعيد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي المبتدع ... روى عنه البخاري حديثاً قرن معه فيه آخر. قال أبو حاتم: شيخ ثقة. وقال الحاكم: كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه، عباد بن يعقوب. وقال ابن عدي: فيه غلو التشيع، وروى عبدان عن ثقة، أن عباداً كان يشتم السلف. وقال ابن عدي: روى مناكير في الفضائل والمثالب (قلت: فضائل آل البيت ومثالب غيرهم)، وقال ابن جرير: سمعته يقول: من لم يبرأ في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد، حشر معهم. قلت (الذهبي): هذا كلام مبدأ الرفض، بل نكف، ونستغقر للأمة، فإن آل محمد في إياهم قد عادى بعضهم بعضاً واقتتلوا على الملك وتمت عظائم، فمن أيهم نبرأ؟! ... قلت (الذهبي): وقع لي من عواليه (عباد بن يعقوب) في البعث لابن أبي داود. ورأيت له جزءاً من كتاب "المناقب"، جمع فيها أشياء ساقطة، قد أغنى الله أهل البيت عنها، وما أعتقده يتعمد الكذب أبداً.
قال ابن حبان في المجروحين (ق 177 أ (2/ 172 (: (وكان رافضياً داعية إلى الرفض يروي المناكير عن أنس مشاهير فاستحق الترك. وهو الذي روى عن شريك، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه) حدثناه الطبري محمد بن صالح، ثنا عباد بن يعقوب عنه.
ولكن قال ابن حجر (تحرير التقريب، ص182): بالغ ابن حبان، فقال: يستحق الترك.
وتعقب أبو الحسن الدارقطني ابن حبان في تعليقاته على مجروحيه (ص 200 - 201) فقال: وقوله (أي ابن حبان): أن عباداً حدث عن شريك عن عاصم عن زر حديث معاوية فغلط بيّن. لم يحدث بهذا الحديث شريك ولا رواه عباد عنه. وإنما حدث عباد بهذا الحديث عن الحكم بن ظهير، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: ومع هذا فتعقب أبي الحسن لم ينف نسبة الحديث إليه كما ترى.
إلا أن الدراقطني (نفس المصدر) تعقب جرحاً لابن أبي حاتم فقال: (قول ابن أبي حاتم: عباد بن يعقوب ضعيف خطأ منه).
الخلاصة:
أولاً: صحيح أن البخاري قد خرج لعباد في صحيحه رغم رفضه وغلو تشيعه، إلا أن البخاري – رحمه الله – لم يخرج له وحده وإنما مقروناً بغيره كما تقدم. وكلام الشيخ الجديع يوهم غير ذلك.
ثالثاً: فيما سبق دليل على عدل البخاري وعنايته بانتقاء الأحاديث من الرواة المجروحين (وإن كان الأمر هنا مختلفا بعض الشيء)، فصدق عبّادٍ (سؤالات الحاكم للدارقطني: ص253) واستبعاد الكذب في حقه (السير: ج11/ 536) هو مما دعا البخاري للتخريج له، ولكن مقروناً بغيره كما سبق.
رابعاً: أن البخاري قرن حديثه بمن هو أصلح منه عدالة وضبطاً وهو سعد ابن إياس. فلو قدّرنا أنه لم يدرج عباداً معه (أبي عمرو الشيباني) لقلنا: ما ضرّ الإسناد شيء.
خامساً: معرفة مثل هذا الأمر مهم من وجهين:
الأول: الوقوف على عناية البخاري ودقته في التخريج لرواة صحيحه، ليس من حيث درجة الضبط فحسب وإنما من حيث درجة العدالة أيضاً.
الثاني: معرفة حال عبّاد بن يعقوب الرواجني، فمع أنه صدوق، إلا أن منهج البخاري في التخريج له مقروناً بغيره ممن هو أوثق وأصلح منه ليس كما لو أخرج لعبّادٍ وحده.
قلت: في هذا ما يدل على أن من صنيع البخاري أن يخرج لمن اشتدت بدعته مقروناً ولو في الأصول للاحتجاج ولكنه قد يخرج لمن ضعفت بدعته عن سلب مطلق عدالة الراوي ولو منفرداً، ولو وافق الحديث بدعته، كما في الأمثلة التي نقلت أخي هيثم.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:55 م]ـ
جزيتم خيرا
وعباد قُرن بسليمان بن حرب لا بابي عمرو الشيباني
وهما يرويان الخبر من طريق ابي عمرو
وابو عمرو من كبار التابعين فلا يصح ان يكون قرينه عباد فتنبه.
وفقكم الله.
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 01:59 ص]ـ
جزيتم خيرا
وعباد قُرن بسليمان بن حرب لا بابي عمرو الشيباني
وهما يرويان الخبر من طريق ابي عمرو
وابو عمرو من كبار التابعين فلا يصح ان يكون قرينه عباد فتنبه.
وفقكم الله.
جزاكم الله خيرا الجزاء. ولا أراه إلا خطأ قبيح!
¥(1/84)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 02 - 07, 05:36 ص]ـ
التمثيل بعباد ضعيف. أولا لأنه لم يثبت احتجاج البخاري به، ثانيا لأنه لم يثبت رفضه. إذ أن عبّاد هذا زيدي وليس برافضي كما زعم ابن حبان. ولم يصل به الغلو للتعرض للشيخين بشيء. أما البخاري فلا يجد فرقاً بين الرافضي واليهودي. قال البخاري في خلق أفعال العباد ص 125: (ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم).
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:29 ص]ـ
أولا لأنه لم يثبت احتجاج البخاري به،
ولذلك أخرج له مقروناً.
ثانيا لأنه لم يثبت رفضه.
أوافقك أن تأمل أقوال الأئمة فيه لا تؤكد رفضه وقد قال ابن حجر (تحرير التقريب، ص182): بالغ ابن حبان، فقال: يستحق الترك.
إذ أن عبّاد هذا زيدي وليس برافضي كما زعم ابن حبان. ولم يصل به الغلو للتعرض للشيخين بشيء.
إعلم أن الغلو قد يحصل بغير التعرض للشيخين، فإن الشخص قد يغلو في محبة آل البيت ولا يتعرض للشيخين بشيء. ومن أبين الأمثلة ما حكاه الثقة المتقن القاسم بن زكريا المطرز، قال: وردت الكوفة، وكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب، فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه، وكان يمتحن من يسمع منه، فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحر، فقال: هو كذلك، ولكن من حفره، فقلت: يذكر الشيخ، فقال: حفره علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ثم قال: من أجراه؟ فقلت: الله، مجري الأنهار، ومنبع العيون، فقال: هو كذلك، ولكن من أجرى البحر؟ فقلت: يفيدني الشيخ، فقال: أجراه الحسين بن علي، (الى آخر القصة).
أفلا يدل هذا على الغلو وإن لم يتعرض للشيخين؟
أما البخاري فلا يجد فرقاً بين الرافضي واليهودي. قال البخاري في خلق أفعال العباد ص 125: (ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم).
ولعل هذا مما يستدل به على تضعيف القول برفض عبّاد إذ لو تحقق رفضه للبخاري لما أخرج له، ما دام أنه ينزل الرافضه هذه المنزلة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:28 م]ـ
بارك الله بك وجزاك خيرا
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 09:07 م]ـ
السلام عليكم:
أشكل على بعض الأخوة معنى هذا الحديث فقال:
وجود النكارة في هذا الحديث. فإن الثابت أن هذا في حق الأنصار كلهم، لا في حق رجل معين، وإن كان خيراً من أيٍّ من رجالهم. وقد علمنا أن العباس ? قد سب علياً ? في بعض ما جرى بينهما في مجلس عمر أشد سب، والقصة مشهورة. إلا أن نحملها على الكره بسبب ديني، فهذا المعنى صحيح. فإنه لا يبغض علياً ? أحد في الدين إلا كان فيه نفاق. على أن الشطر الأول به في نكارة من جهة أن روح الله عيسى بن مريم ?، لا ريب أنه أفضل من عليٍّ ? كما أجمع المسلمون قاطبة. والشك بذلك كفرٌ معلوم. ومع ذلك فقد أحب عيسى ? قومٌ من النصارى لا نشك في كفرهم. وقد أحب علياً قومٌ من الباطنية لا دين لهم ولا خلاق. فكيف لا يحبه إلا مؤمن؟!
ثم قرأت كلاما للذهبي رحمه الله بين فيه معنى الحديث فقال:
أخبرنا عمر بن عبد المنعم غير مرة، أخبرنا عبد الصمد بن محمد القاضي، وأنا في الرابعة، أخبرنا علي بن المسلم، أخبرنا الحسين بن طلاب، أخبرنا محمد بن أحمد الغساني، أخبرنا جعفر بن إدريس القزويني
بمكة، حدثنا يحيى بن عبدك، حدثنا حسان بن حسان البصري، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن علي رضي الله عنه، قال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الامي إلي، أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
غريب عن شعبة، والمشهور حديث الاعمش عن عدي.
فمعناه أن حب علي من الايمان، وبغضه من النفاق، فالايمان ذو شعب، وكذلك النفاق يتشعب، فلا يقول عاقل: إن مجرد حبه يصير الرجل به مؤمنا مطلقا، ولا بمجرد بغضه يصير به الموحد منافقا خالصا.
فمن أحبه وأبغض أبا بكر، كان في منزلة من أبغضه، وأحب أبا بكر، فبغضهما ضلال ونفاق، وحبهما هدى وإيمان، والحديث ففي " صحيح " مسلم.
انتهى كلام الذهبي من كتابه السير [12/ 509]
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خير(1/85)
تفسير الفاظ الجرح والتعديل، بكلام الائمة المعتبرين
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:14 م]ـ
سابدا هنا باذن الواحد الخلاق بتفسير كلام الحفاظ في الجرح والتعديل اذكر اللفظه ثم تفسيرها من كلام امام معتبر، ولعل اخواني يشاركونني ويسلكون نفس ترقيمي:
1 - قول ابو حاتم (يكتب حديثه) قال الذهبي في السير6/ 360: علمت بالستقراء التام انه عنده ليس بحجة.
2 - قول النسائي (ليس بالقوي) قال الذهبي في الموقضة82: ليس بجرح مفسد.
3 - قول ابن معين (يكتب حديثه) قال ابن عدي: يعني في جملة الضعفاء.
4 - قول البخاري (سكتوا عنه) قال الذهبي في الموقضة 83 (بمعنى تركوه).
يتبع باذن الله
ـ[د. كيف]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:38 م]ـ
أحسنت ..
شيخي: عندي مزيد ألفاظ أيضاً هل أكتبها؟؟؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 03:10 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل ((عبد الله))
5 ــ قول ابن معين (لا بأس به)
جاء في ((لسان الميزان)) (1/ 93) [قال أبن أبي خيثمة: قلت لابن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت: هو ضعيف، فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه].
6 ــ قول الدارقطني (لين)
جاء في ((لسان الميزان)) (1/ 93) [وقال حمزة السهمي: قلتُ للدارقطني: فلان لين أيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطاً متروك الحديث، ولكن مجروحاً بشيء لا يسقطه عن العدالة].
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 03:24 م]ـ
7 ــ قول البخاري (منكر الحديث)
جاء في ((الميزان)) للذهبي (1/ 6) [ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه].
8 ــ قول البخاري (مقارب الحديث)
جاء في ((الإرواء)) (1/ 254) [قال عبد الحق الإشبيلي في ((كتاب التهجد)) (ق 65/ 1) في قول البخاري في أبي ظلال: (مقارب الحديث): يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به].
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 08:19 م]ـ
تفضل وزدنا يا دكتونا واستاذنا د. كيف، بحسب الترقيم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 06:53 ص]ـ
9 - قول البخاري (فيه نظر) قال البخاري نفسه كما في السير للذهبي12/ 441: اذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه.
10 - قول الدارقطني (لا يترك) قال الذهبي في الميزان2/ 40: ليس بتجريح.
11 - قول ابو حاتم ليس بالقوي فسره الذهبي بانه لم يبلغ درجه القوي الثابت ... الموقضة 83
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 03 - 02, 05:20 م]ـ
(12) قول أبي حاتم عن الرجل: صدوق، كقول غيره: ثقة. (الشيخ عبدالله السعد: شرح كتاب التمييز، الشريط الرابع، الجزء الأول).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[26 - 03 - 02, 01:18 ص]ـ
قال الشيخ عبدالله السعد (حفظه الله):
(13) من قال عنه النسائي: "ليس بالقوي":
(-) أنّه يكون في الغالب: فيه ضعف.
(-) وهو مخالف لما قاله ابن حجر والمعلّمي [قلت: والذهبي].
(-) أنّه لا فرق بين "ليس بالقوي" و "ليس بقوي" عند النسائي.
(14) من قال عنه دُحيم: "لا بأس به" فهو ثقة.
(15) من قال فيه أبو حاتم: "ليس بالقوي" الأصل فيها أنّها على بابها، أنّ الراوي لا يحتجّ به.
أشرطة شرح الموقظة (الشريط العاشر، الجزء الثاني، الدقيقة 4 فما بعدها).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:30 ص]ـ
لقد نص أبو حاتم -على ما أذكر- أن لفظ صدوق يعني ليس بحجة. فإن كان ذلك فلا يكون توثيقاً.
ـ[ابن معين]ــــــــ[26 - 03 - 02, 01:06 م]ـ
للفائدة:
قال المعلمي في التنكيل (1/ 350): (أبوحاتم معروف بالتشدد، قد لا تقل كلمة "صدوق" منه عن كلمة "ثقة ").
وللشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني بحث نفيس عن قول أبي حاتم (صدوق) في المرسل الخفي (1/ 340_342) خلص فيه إلى أنه لا يلزم من قول أبي حاتم "صدوق" إنزال الراوي عن تصحيح حديثه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:49 ص]ـ
16 - (صالح الحديث) عند ابن ابي حاتم آخر مراحل التوثيق قاله ابن حجر في الفتح (11/ 197)
17 - المنكر عند البرديجي يعني به الفرد الذي لا متابع له حتى لو كان تفرد الثقة،،، قاله ابن حجر في الفتح (هدي الساري392،437،453،455) الفتح (12/ 134)
يتبع باذن الله.
(امل التزام الترقيم)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 06:48 ص]ـ
18 - ليس بشيء عند ابن معين يعني احاديثه قليله. قاله ابن القطان الفاسي. كما في هدي الساري421.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[29 - 03 - 02, 07:06 ص]ـ
(18) [إضافة] قال الشيخ عبدالله السعد: "ليس بشيء" عند ابن معين تعني أنّ الراوي ضعيف جداً، ولكن أحياناً تعني أنّ أحاديثه قليلة.
(19) وقال أيضاً (حفظه الله): "لا بأس به" عند ابن عدي أحياناً تكون تضعيفاً منه للراوي.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[03 - 04 - 02, 01:03 ص]ـ
شكرا مشايخنتا لتثبيت الوضوع لتكثر المشاركة في هذا الموضوع المهم.
¥(1/86)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 04 - 02, 07:19 م]ـ
20 ــ ((يروي مناكير))، ((في حديثه مناكير))
قال ذهبي العصر (المعلمي اليماني) في ((طليعة التنكيل)) (1/ 50):
[فإن يروي المناكير يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح.
وقولهم: في حديثه مناكير كثيراً ما تقال فيمن تكزن النكارة من جهته جزماً أو احتمالاً فلا يكون ثقة]
21 ــ قول الأئمة في الراوي ((منكر الحديث)) و ((روى أحاديث منكرة))
قال الحافظ الزيلعي في ((نصب الراية)) (1/ 179):
[من يُقال فيه ((منكر الحديث)) ليس كمن يُقال فيه ((روى أحاديث منكر ة)) لأن ((منكر الحديث)) وصفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تَقْتضي أنه وقع له في حِين = لا دائماً.
وقد قال أحمد بن حنبل في " محمد بن إبراهيم التيمي ": يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث ((إنما الأعمال بالنيات))، وكذلك قال في " زيد بن أبي أنَيْسة ": في بعض حديثه إنكار، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد ابن يوسف بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟].
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[05 - 04 - 02, 11:52 م]ـ
شكر الله لك ايه الشيخ راية التوحيد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 04 - 02, 05:17 ص]ـ
تابع للرقم 21
المنكر عند أحمد هو الحديث الغريب حتى لو كان صحيحاً. قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\ 437): في ترجمة "محمد بن إبراهيم التيمي"، ذكر قول أحمد فيه: «في حديثه شيء، يَروي أحاديث مناكير»، ثم قال: «المُنكَر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. فيُحمل هذا على ذلك». وقال في ترجمة "بُرَيد بن عبد الله" (1\ 392): «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 04 - 02, 05:37 ص]ـ
22 - قول الحفاظ «مُنكَر الحديث». إن قاله البخاري فهو جرحٌ قويٌ مُفسّر. جاء في "الميزان" للذهبي (1\ 6): «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه». قلت: وأما عند غيره فمنكرُ الحديث قد تكون في درجة ضعيف الحديث، إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقات.
23 - و لكن قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً. قال ابن حجر في ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيفة" في مقدمة الفتح (1\ 453)، بعد ذِكر مقولة أحمد فيه "منكر الحديث": «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبُ (أي يتفرد وإن لم يخالف) على أقرانه بالحديث».
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:11 م]ـ
شكر الله لك اخي الامين
ـ[ابن معين]ــــــــ[07 - 04 - 02, 11:35 م]ـ
الصحيح أن قول الإمام أحمد (منكر الحديث) هو كقول باقي النقاد، وقد بين ذلك الشيخ الفاضل الدكتور إبراهيم اللاحم في بحثه (تفرد الثقة بالحديث) المنشور في العدد الأخير من مجلة الحكمة (144_145) واستدل على ذلك بثلاثة أمور _ تنظر في الموضع المشار إليه _ وقوله هذا هو قول شيخنا الشريف حاتم العوني والشيخ عبدالله السعد حفظهم الله وبارك الله في الجميع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 02, 04:22 ص]ـ
السلام عليكم
يبدو أن الشيخ عبد الله السعد له رأي آخر:
((وقول من قال إنّ المراد بلفظة "منكر الحديث " أنه هالك لا يصح ابداً وليس عليه دليل، وكذلك قول من قال إنها صيغة جرح مطلقاً لا يصح.))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=884
ثم لاحظ قولي: ((قول «منكر الحديث» عند أحمد ((قد)) لا تعني جرحاً))
فلم أعمّم. وقد أعطى ابن حجر مثالاً على ذلك.
وهناك أمثلة أخرى منها قوله في ترجمة "بُرَيد بن عبد الله" (1\ 392): «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 02, 09:02 ص]ـ
قال أحمد بن حنبل: «إذا سمعتَ أصحاب الحديث يقولون: هذا "حديث غريب" أو "فائدة"، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديثٌ في حديث أو خطأ من المحدِّث أو حديثٌ ليس له إسناد، وإن كان قد رواه شعبة وسفيان. فإذا سمعتهم يقولون "هذا لا شيء" فاعلم أنه حديثٌ صحيح». نقله الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" (ص141).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:08 ص]ـ
شكر الله لك اخي المسدد محمد الامين واصل بارك الله فيك.
أخوكم ابو فهد عبد الله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:08 ص]ـ
على فكرة فالقول الأخير لأحمد بن حنبل قد يعارض ما ذكرناه سابقاً أن المناكير عنده هي المخالف لا الشاذ. وهو ما نص عليه عدد من الحفاظ بالاستقراء من منهج أحمد وبعض المتقدمين. فالله أعلم بالصواب.
بالمناسبة أخي العزيز عبد الله
كنت دوماً أتسائل ما معنى توقيعك ((الرياضي منزلا)).
وظننت أنك شخص تحب الرياضة. وإذ تبين لي أنك تقصد مدينة الرياض: D :D :D
¥(1/87)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 10:51 ص]ـ
أخي الامين لفظا ومعنى:
اضحك الله سنك، أنا رياضيا اعني من الرياض رياض نجد،
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 04 - 02, 09:20 م]ـ
23 ــ معنى قول الذهبي (مُوثّق):
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
[يشير بذلك إلى عدم الإعتداد بتوثيق ابن حبان .... لما عُرفَ من تساهله في توثيق المجاهيل].
((الضعيفية)) (1/ 637).
24 ــ قول ابن حبان في ((الثقات)) (ربما أغرب)
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
[وهذا ليس بجرح]
((الضعيفة)) (2/ 27)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:13 ص]ـ
شكرا على تتميمك شيخنا الراية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 08:04 م]ـ
يظهر لي والله اعلم ان العلماء الحفاظ المتقدمين في الجملة لا يفرقون بين الفرد والغريب والمنكر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 04 - 02, 09:47 ص]ـ
قول الالباني متعقب
فاني رايت الذهبي يقول موثق فيمن وثقه جمع
فائدة
قال ابن حجر
في هدي الساري
يونس بن القاسم الحنفي أبو عمر اليمامي وثقه يحيى بن معين والدارقطني وقال البرديجي منكر الحديث قلت أوردت هذا لئلا يستدرك وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقةأو غير ثقة ثقة فلا يكون قوله منكر الحديث جرحا بينا
فلا يكون قوله منكر الحديث جرحا بينا كيف وقد وثقه يحيى بن معين
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 04 - 02, 02:38 م]ـ
أخي الكريم الموفق ابن وهب:
قول الالباني الذي تعقبته، هو يعني في الاغلب، فلا شك انه لكل قاعدة شواذ فجل ما يقول فيه الذهبي او الهيثمي:
(موثق) او (وثق).
فهما يشيران الى ابن حبان. وان وجد في القليل من يشاركه.
وشكرا لك فوائدك
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[02 - 06 - 02, 07:29 ص]ـ
(24) "مرسل" عند أبي حاتم وأبي زرعة يعني: منقطع.
سواء كان الانقطاع بعد التابعي أم قبل ذلك في السند.
مثال ذلك: "وقال أبو زرعة: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل، وعن علي مرسل، وعن سعد بن أبي وقاص مرسل، سمعتُ أبي يقول: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل".
(مراسيل ابن أبي حاتم 1/ 10).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 06 - 02, 11:12 م]ـ
25 ــ قول المحدثين: ((فلان متهم بالكذب))
قال ذهبيّ العصر (المعلّمي اليماني) ــ رحمه الله تعالى ــ في ((التنكيل)) (1/ 37):
[وتحرير ذلك أن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصحّ الإستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الرواي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمّد الكذب أم غلط؟
فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتّجه له الحكم بأحد الأمرين قطعاً، وقد يميل ظنّه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنّه إلى أن الراوي تعمّد الكذب قال فيه (متهم بالكذب) أو نحو ذلك مما يؤدي إلى هذا المعنى]
ثم أخذ ــ رحمه الله ــ في الكلام حول درجة الإجتهاد المشار إليه، فرحمه الله رحمة واسعة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 06 - 02, 04:53 م]ـ
26 ــ قول أبو حاتم ((يُكتب حديثه ولا يُحتج به))
قال العلامة (المُعلّمي اليماني) ــ رحمه الله تعالى ــ في ((التنكيل)) (1/ 238):
[وهذه الكلمة يقولها أبو حاتم فيمن هو عنده صدوق ليس بحافظ، يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب كما صرّح بذلك في ترجمة إبراهيم بن مهاجر].
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني ــ حفظه الله تعالى ــ في ((بذل الإحسان)) (1/ 26):
[وهو يعني بهذه العبارة:
يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به في إذا انفرد، وقد رأيت في كلام أبي حاتم ما يُصوّب هذا الفهم.
ففي ترجمه إبراهيم بن مهاجر البجليّ، من ((الجرح والتعديل)) (1/ 1 / 133)، قال أبو حاتم:
((إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب، قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثم ولا يحتج بهم، قلت لأبي ــ القائل هم ابن أبي حاتم ــ: ما معنى لا يُتج بحديثم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون، فيُحدّثون بما لا يحفظون، فيغلطون، وترى في أحاديثم إضطراباً ما شئت))]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 06 - 02, 10:22 م]ـ
27 ــ قول البخاري (مشهور الحديث) أو (حديثه مشهور)
قال ذهبيّ العصر (المعلّمي اليماني) ــ رحمه الله تعالى ــ في ((التنكيل)) (1/ 206):
[يُريد ــ والله أعلم ــ مشهور عمن روى عنهم، فما كان فيه من إنكار فمن قبله].
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 02, 12:15 ص]ـ
الاخ الفاضل هيثم حمدان
قلت (
مرسل" عند أبي حاتم وأبي زرعة يعني: منقطع.
سواء كان الانقطاع بعد التابعي أم قبل ذلك في السند.
)
أخي الكريم هذا هو اصطلاح جمهور المتقدمين قبل ابي حاتم وابي زرعة وبعدهما
وليس خاص بهما
والله اعلم
الاخ الفاضل عبدالله العتيبي وفقه الله
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه
ولكني مازلت على نعقبي
وخصوصا في الكاشف فان اصطلاح الذهبي في الكاشف لاينطبق عليه هذه القاعدة
والله اعلم
¥(1/88)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 06 - 02, 12:52 ص]ـ
الاخ ابن وهب: شكرا لك تقبلك،
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[14 - 06 - 02, 05:50 ص]ـ
(28) "معضل" عند المتقدّمين كابن عدي تعني أحياناً: الإسناد الشديد الضعف. وليس كما تعنيه عند أهل المصطلح.
وتطلق على الراوي والسند أيضاً.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 06 - 02, 02:45 م]ـ
29 ــ قول الذهبي والعسقلاني ((واهٍ):
[أي شديد الضعف] ((الضعيفة)) (3/ 39).
30 ــ قول الحافظ (متروك):
[وعلته العَرْزمي هذا فإنه ضعيف جداً، وهذا معنى قول الحافظ فيه: ((متروك)).
((الضعيفة)) (3/ 69).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 07 - 02, 03:10 ص]ـ
31 ــ قول مسلم ((اكتب عنه)):
[معناه أنه ثقة كما قال أبو عبد الله الحاكم]
32 ــ قول ابن المبارك ((عرفته)):
[أي قد أهلكه، يعني ضعيف جداً عِنّدهُ].
كما في أشرطة ((شرح جامع الترمذي)) للشيخ (عبد الله السعد)، الشريط الأول.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[04 - 07 - 02, 06:46 ص]ـ
وما معني قول الإمام أحمد (مشهور)
وما معني قول الإمام أبو حاتم (شيخ)
وجزاكم الله خيراً
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 05:22 م]ـ
الأخ (أبو نايف) وفقه الله
33 ــ قول أبي حاتم وأبي زرعة (شيخ):
قال ابن القطان الفاسي:
[يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم، وإنما هو صاحب رواية]
كما في ((نصب الراية)) (4/ 233).
وقال ابن أبي حاتم في كتابه ((الجرح والتعديل)) (2/ 37):
[وإذا قيل (شيخ) فهو بالمنزلة الثالثه، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية]
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 06:41 م]ـ
34 - من قال فيه دحيم ثقة، فالغالب أنه يعني بها أنه عدل معروف بالطلب , قال الشيخ المعلمي:
توثيق دحيم لا يعارض توهين غيرم من أئمة النقد، فإن دحيماً ينظر إلى سيرة الرجل، ولا يمعن النظر في حديثه. ا. هـ. الفوائد المجموعة (402) نقلاً عن بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني لإسلام النجار.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 06:51 م]ـ
35 - من قال عنه ابن حبان كان متقناً أو مستقيم الحديث، فإنه في غاية الضبط عنده، قال الشيخ المعلمي أثناء ذكره لمراتب الفاظ التوثيق عند ابن حبان:
الأولى: أن يصرح به كأن يقول كان متقناً أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك.
ثم ذكر بقية المراتب. التنكيل (1/ 437) نقلاً من بلوغ الأماني للنجار (144)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 07:03 م]ـ
36 - من قال عنه الذهبي في الميزان خصوصاً (مجهول) فإنه قول أبي حاتم فيه، قال الذهبي في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي:
ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائله فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه ... . الميزان. (1/ 6) الترجمة رقم 4.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 07:11 م]ـ
37 - قول الإمام أحمد في الراوي كذا وكذا (الظاهر أنه يحرك يده ذات اليمين وذات الشمال) أقول معناها أنه فيه لين، قال اللكنوي:
هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين. ا. هـ. الرفع والتكميل (223). ثم ذكر المحقق نماذج من سؤالات عبدالله لأبيه تؤيد ما ذكر.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 07 - 02, 04:36 م]ـ
تعقيب على الفقرة 18، قول ابن معين في الراوي "ليس بشئ".
أقول ذكر الشيخ المعلمي أن هذه العبارة تعني أنه قليل الحديث فإن كان الراوي قد وثق وهو قليل الحديث فيجب حمل هذه الكلمة على أنه قليل الحديث، وإلا فالظاهر أنها جرح.ا. هـ. بتصرف من طليعة التنكيل (بلوغ الأماني 124).
وقد ذكر الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تحقيقه النفيس للرفع والتكميل صـ 212واحداً وثلاثين شاهدا من قول ابن معين ليس بشئ وقارنها بأقوال الأئمة، واتضح له ولمن قرأها بتأمل أن ابن معين يقصد بها غالباً تضعيف الراوي جداً، وهي تساوي منكر الحديث عند البخاري وأحمد وأبي حاتم، وأحياناً قليلة يريد قلة حديث الراوي، وقد يريد بها أحيانا القلة مع النكرة؛ فإن حمل اللفظ على ظاهره أولى خصوصاً وقد عدل عن قول قليل الحديث إلى ما قال، فدل ذلك على أنه يريد معنى زائداً على قلة الحديث.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 07 - 02, 07:37 م]ـ
38 - ذكر الحافظ في ترجمة عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز (هدي الساري صـ 441) حكاية الخطابي ان الإمام أحمد قال فيه ((ليس من أهل الحفظ))، قال الخطابي:
يعني بذلك سعة المحفوظ وإلا فقد قال يحيى بن معين: هو ثبت روى شيئاً يسيراً.
هدي الساري.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 07 - 02, 07:57 م]ـ
39 - ذكر الحافظ في ترجمة إبراهيم بن يوسف السبيعي قول ابن المديني فيه:
((ليس هو كأقوى ما يكون)).
ثم قال الحافظ: هذا تضعيف نسبي.
هدي الساري صـ 408.
ـ[أسامة]ــــــــ[05 - 07 - 02, 08:06 م]ـ
ما معنى قول بعض أئمة الحديث " هو بين يدي عدل "
¥(1/89)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 07 - 02, 03:35 م]ـ
للمزيد
ـ[المنتفض]ــــــــ[30 - 07 - 02, 09:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نودمن الإخوة المشرفين جزاهم الله خيرا أن يجمعوا لنا هذه الفوائد فى هذا البحث فى ملف وورد جاهز للتنزيل وهكذا كلما اجتمع كم كبير
اللهم استعملنا فى طاعتك
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[30 - 07 - 02, 09:59 ص]ـ
هذه الألفاظ السابقة في ملف مضغوط للتحميل
ـ[المنتفض]ــــــــ[30 - 07 - 02, 10:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ونلتقى دائما على طاعة الله
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 08 - 02, 11:50 ص]ـ
إليك الجواب أخي [أسامة]
40 ــ معنى قول أبي حاتم [على يدي عدل]:
قال الحاقظ في ((التهذيب)) (9/ 124):
[وقوله: (على يدي عدل) معناه: قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل، فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالباً، ذكره بن قتيبة وغيره، وظن بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق فلم يصب].
وانظر ((شفاء العليل)) (1/ 217) للشيخ أبي الحسن المصري.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[30 - 09 - 02, 02:10 ص]ـ
قال العلامة عبدالرحمن اليماني في تحقيقه (للفوائد المجموعة) حاشية ص 408:
"فإنّ معنى قبول التلقين: أنه قد يقال له: أحدّثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول: نعم حدثني فلان ابن فلان بكيت وكيت.
مع أنه ليس لذلك أصل، وإنما تلقّنه، وتوهّم أنه من حديثه.
وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاءوا ويأتوا إلى هذا المسكين فيلقنوه فيتلقن ويروى ما وضعوه" اهـ.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 05 - 03, 03:44 ص]ـ
معنى قول الإمام أحمد (حديثه يهوي)
قال عبد الله بن الإمام أحمد:
[قال أبي: الحارث بن سليمان الفزاري لم يكن به بأس، حديثه يهوي، يعني مراسيل].
((العلل ومعرفة الرجال)) (2603).
وقال أيضاً:
[قال أبي: كان شعبة يقول: فلان [حدثنيه] (1) يهوى، قلت لأبي: ما يهوي؟ قال: مرسل].
((العلل ومعرفة الرجال)) (4342).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7989
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعلّ الصواب: حديثه.
ـ[أبوعمر اليماني]ــــــــ[13 - 05 - 03, 02:22 ص]ـ
انظر مزيد بحث في هذا: مقدمة شيخنا أبي عبدالرحمن السعد على كتاب (تعليقة على العلل لابن أبي حاتم) ص 47 - 52
ـ[المنيف]ــــــــ[01 - 06 - 03, 04:13 م]ـ
رفع الله منارك وأعلا كلمتك ..
حفظك الله بحفظه أخي عبدالله
ـ[المنيف]ــــــــ[11 - 06 - 03, 11:45 م]ـ
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 12 - 03, 02:40 ص]ـ
أقوال الدارقطني في الجرح والتعديل
مستفاد من دراسة عبدالله بن ظيف الله الرحيلي
معنى صدوق عن الدارقطني
قال الرحيلي ص 332
(الذي استنتجته من استعمالاته لهذه الكلمة، أنه حينما يطلقها مجردة فإنه يعني بها تزكية الراوي في عدالته فقط، فلا يفيد ذلك توثيق الراوي أو تضعيفه عنده
أما إذا أضاف كلمة صدوق فيختلف حكمها باختلاف المضاف إليه: فإن أضافها إلى ما يفيد الاحتجاج بالراوي، كأن يقول ((صدوق ثقة)) فيحتج به،
وإن أضافها إلى ما يفيد عدم الاحتجاج به، كأن يقول: ((صدوق كثير الخطأ)) فإنه لايحتج به فهو موافق للجمهور في ذلك، والله أعلم) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 12 - 03, 02:44 ص]ـ
قال السهمي ص 72 سألت الدارقطني، قلت له: إذا قلت فلان لين ايش تقصد به؟
قال: لايكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط العدالة)
وسألته عمن يكون كثير الخطأ قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 12 - 03, 05:25 ص]ـ
- سؤالات حمزة- الدارقطني ص 258:
(379) سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول بنو صاعد ثلاثة يوسف وأحمد ويحيى بنو محمد بن صاعد يوسف يحدث عن خلاد بن يحيى ومن دونه وأحمد يحدث عن أبي بكر وعثمان ابني شيبة ولهم عم يقال له عبد الله بن صاعد حدث عن سفيان بن عيينة يوسف أكبرهم وأحمد أوسطهم ويحيى أصغرهم وهو أعلمهم وأثبتهم وسألت بن عبدان عن بن صاعد أهو أكثر حديثا أو الباغندي
فقال بن صاعد أكثر حديثا ولا يتقدمه أحد في الدراية
والباغندي أعلا إسنادا منه
سمعت أبا بكر بن عبدان يقول يحيى بن صاعد يدري ثم قال وسئل بن الجعابي أكان بن صاعد يحفظ فتبسم وقال لا يقال لابي محمد يحفظ كان يدري
قلت لابي بكر بن عبدان أيش الفرق بين الدراية والحفظ فقال الدراية فوق الحفظ
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 09, 07:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا هل من مزيد؟
ـ[ابو عبد الله الثور ي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 05:22 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
جزاكم الله خيرا وكتب الله لكم المثوبة والاجر
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في جميع مشايخنا ... واسمحوا لي بمشاركه متواضعه
41_ " جيد الحديث " قال الشيخ عبدالله السعد: فوق الصدوق ودون الثقه
42_ قد تعني امرين
1_ترك الاحتجاج: اي الضعف الخفيف
2_ترك الروايه: اي الضعف الشديد
والاصل انها في الضعف الشديد
" الشيخ حاتم العوني / شرح خلاصة التاصيل"
¥(1/90)
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 01:31 ص]ـ
عذرا
42_ " متروك"(1/91)
تفسير الفاظ الجرح والتعديل، بكلام الائمة المعتبرين
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:14 م]ـ
سابدا هنا باذن الواحد الخلاق بتفسير كلام الحفاظ في الجرح والتعديل اذكر اللفظه ثم تفسيرها من كلام امام معتبر، ولعل اخواني يشاركونني ويسلكون نفس ترقيمي:
1 - قول ابو حاتم (يكتب حديثه) قال الذهبي في السير6/ 360: علمت بالستقراء التام انه عنده ليس بحجة.
2 - قول النسائي (ليس بالقوي) قال الذهبي في الموقضة82: ليس بجرح مفسد.
3 - قول ابن معين (يكتب حديثه) قال ابن عدي: يعني في جملة الضعفاء.
4 - قول البخاري (سكتوا عنه) قال الذهبي في الموقضة 83 (بمعنى تركوه).
يتبع باذن الله
ـ[د. كيف]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:38 م]ـ
أحسنت ..
شيخي: عندي مزيد ألفاظ أيضاً هل أكتبها؟؟؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 03:10 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل ((عبد الله))
5 ــ قول ابن معين (لا بأس به)
جاء في ((لسان الميزان)) (1/ 93) [قال أبن أبي خيثمة: قلت لابن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت: هو ضعيف، فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه].
6 ــ قول الدارقطني (لين)
جاء في ((لسان الميزان)) (1/ 93) [وقال حمزة السهمي: قلتُ للدارقطني: فلان لين أيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطاً متروك الحديث، ولكن مجروحاً بشيء لا يسقطه عن العدالة].
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 03:24 م]ـ
7 ــ قول البخاري (منكر الحديث)
جاء في ((الميزان)) للذهبي (1/ 6) [ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه].
8 ــ قول البخاري (مقارب الحديث)
جاء في ((الإرواء)) (1/ 254) [قال عبد الحق الإشبيلي في ((كتاب التهجد)) (ق 65/ 1) في قول البخاري في أبي ظلال: (مقارب الحديث): يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به].
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 08:19 م]ـ
تفضل وزدنا يا دكتونا واستاذنا د. كيف، بحسب الترقيم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 06:53 ص]ـ
9 - قول البخاري (فيه نظر) قال البخاري نفسه كما في السير للذهبي12/ 441: اذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه.
10 - قول الدارقطني (لا يترك) قال الذهبي في الميزان2/ 40: ليس بتجريح.
11 - قول ابو حاتم ليس بالقوي فسره الذهبي بانه لم يبلغ درجه القوي الثابت ... الموقضة 83
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 03 - 02, 05:20 م]ـ
(12) قول أبي حاتم عن الرجل: صدوق، كقول غيره: ثقة. (الشيخ عبدالله السعد: شرح كتاب التمييز، الشريط الرابع، الجزء الأول).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 03 - 02, 01:18 ص]ـ
قال الشيخ عبدالله السعد (حفظه الله):
(13) من قال عنه النسائي: "ليس بالقوي":
(-) أنّه يكون في الغالب: فيه ضعف.
(-) وهو مخالف لما قاله ابن حجر والمعلّمي [قلت: والذهبي].
(-) أنّه لا فرق بين "ليس بالقوي" و "ليس بقوي" عند النسائي.
(14) من قال عنه دُحيم: "لا بأس به" فهو ثقة.
(15) من قال فيه أبو حاتم: "ليس بالقوي" الأصل فيها أنّها على بابها، أنّ الراوي لا يحتجّ به.
أشرطة شرح الموقظة (الشريط العاشر، الجزء الثاني، الدقيقة 4 فما بعدها).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:30 ص]ـ
لقد نص أبو حاتم -على ما أذكر- أن لفظ صدوق يعني ليس بحجة. فإن كان ذلك فلا يكون توثيقاً.
ـ[ابن معين]ــــــــ[26 - 03 - 02, 01:06 م]ـ
للفائدة:
قال المعلمي في التنكيل (1/ 350): (أبوحاتم معروف بالتشدد، قد لا تقل كلمة "صدوق" منه عن كلمة "ثقة ").
وللشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني بحث نفيس عن قول أبي حاتم (صدوق) في المرسل الخفي (1/ 340_342) خلص فيه إلى أنه لا يلزم من قول أبي حاتم "صدوق" إنزال الراوي عن تصحيح حديثه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:49 ص]ـ
16 - (صالح الحديث) عند ابن ابي حاتم آخر مراحل التوثيق قاله ابن حجر في الفتح (11/ 197)
17 - المنكر عند البرديجي يعني به الفرد الذي لا متابع له حتى لو كان تفرد الثقة،،، قاله ابن حجر في الفتح (هدي الساري392،437،453،455) الفتح (12/ 134)
يتبع باذن الله.
(امل التزام الترقيم)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 06:48 ص]ـ
18 - ليس بشيء عند ابن معين يعني احاديثه قليله. قاله ابن القطان الفاسي. كما في هدي الساري421.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[29 - 03 - 02, 07:06 ص]ـ
(18) [إضافة] قال الشيخ عبدالله السعد: "ليس بشيء" عند ابن معين تعني أنّ الراوي ضعيف جداً، ولكن أحياناً تعني أنّ أحاديثه قليلة.
(19) وقال أيضاً (حفظه الله): "لا بأس به" عند ابن عدي أحياناً تكون تضعيفاً منه للراوي.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[03 - 04 - 02, 01:03 ص]ـ
شكرا مشايخنتا لتثبيت الوضوع لتكثر المشاركة في هذا الموضوع المهم.
¥(1/92)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 04 - 02, 07:19 م]ـ
20 ــ ((يروي مناكير))، ((في حديثه مناكير))
قال ذهبي العصر (المعلمي اليماني) في ((طليعة التنكيل)) (1/ 50):
[فإن يروي المناكير يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح.
وقولهم: في حديثه مناكير كثيراً ما تقال فيمن تكزن النكارة من جهته جزماً أو احتمالاً فلا يكون ثقة]
21 ــ قول الأئمة في الراوي ((منكر الحديث)) و ((روى أحاديث منكرة))
قال الحافظ الزيلعي في ((نصب الراية)) (1/ 179):
[من يُقال فيه ((منكر الحديث)) ليس كمن يُقال فيه ((روى أحاديث منكر ة)) لأن ((منكر الحديث)) وصفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تَقْتضي أنه وقع له في حِين = لا دائماً.
وقد قال أحمد بن حنبل في " محمد بن إبراهيم التيمي ": يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث ((إنما الأعمال بالنيات))، وكذلك قال في " زيد بن أبي أنَيْسة ": في بعض حديثه إنكار، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد ابن يوسف بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟].
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[05 - 04 - 02, 11:52 م]ـ
شكر الله لك ايه الشيخ راية التوحيد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 04 - 02, 05:17 ص]ـ
تابع للرقم 21
المنكر عند أحمد هو الحديث الغريب حتى لو كان صحيحاً. قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\ 437): في ترجمة "محمد بن إبراهيم التيمي"، ذكر قول أحمد فيه: «في حديثه شيء، يَروي أحاديث مناكير»، ثم قال: «المُنكَر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. فيُحمل هذا على ذلك». وقال في ترجمة "بُرَيد بن عبد الله" (1\ 392): «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 04 - 02, 05:37 ص]ـ
22 - قول الحفاظ «مُنكَر الحديث». إن قاله البخاري فهو جرحٌ قويٌ مُفسّر. جاء في "الميزان" للذهبي (1\ 6): «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه». قلت: وأما عند غيره فمنكرُ الحديث قد تكون في درجة ضعيف الحديث، إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقات.
23 - و لكن قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً. قال ابن حجر في ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيفة" في مقدمة الفتح (1\ 453)، بعد ذِكر مقولة أحمد فيه "منكر الحديث": «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبُ (أي يتفرد وإن لم يخالف) على أقرانه بالحديث».
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:11 م]ـ
شكر الله لك اخي الامين
ـ[ابن معين]ــــــــ[07 - 04 - 02, 11:35 م]ـ
الصحيح أن قول الإمام أحمد (منكر الحديث) هو كقول باقي النقاد، وقد بين ذلك الشيخ الفاضل الدكتور إبراهيم اللاحم في بحثه (تفرد الثقة بالحديث) المنشور في العدد الأخير من مجلة الحكمة (144_145) واستدل على ذلك بثلاثة أمور _ تنظر في الموضع المشار إليه _ وقوله هذا هو قول شيخنا الشريف حاتم العوني والشيخ عبدالله السعد حفظهم الله وبارك الله في الجميع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 02, 04:22 ص]ـ
السلام عليكم
يبدو أن الشيخ عبد الله السعد له رأي آخر:
((وقول من قال إنّ المراد بلفظة "منكر الحديث " أنه هالك لا يصح ابداً وليس عليه دليل، وكذلك قول من قال إنها صيغة جرح مطلقاً لا يصح.))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=884
ثم لاحظ قولي: ((قول «منكر الحديث» عند أحمد ((قد)) لا تعني جرحاً))
فلم أعمّم. وقد أعطى ابن حجر مثالاً على ذلك.
وهناك أمثلة أخرى منها قوله في ترجمة "بُرَيد بن عبد الله" (1\ 392): «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 02, 09:02 ص]ـ
قال أحمد بن حنبل: «إذا سمعتَ أصحاب الحديث يقولون: هذا "حديث غريب" أو "فائدة"، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديثٌ في حديث أو خطأ من المحدِّث أو حديثٌ ليس له إسناد، وإن كان قد رواه شعبة وسفيان. فإذا سمعتهم يقولون "هذا لا شيء" فاعلم أنه حديثٌ صحيح». نقله الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" (ص141).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:08 ص]ـ
شكر الله لك اخي المسدد محمد الامين واصل بارك الله فيك.
أخوكم ابو فهد عبد الله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:08 ص]ـ
على فكرة فالقول الأخير لأحمد بن حنبل قد يعارض ما ذكرناه سابقاً أن المناكير عنده هي المخالف لا الشاذ. وهو ما نص عليه عدد من الحفاظ بالاستقراء من منهج أحمد وبعض المتقدمين. فالله أعلم بالصواب.
بالمناسبة أخي العزيز عبد الله
كنت دوماً أتسائل ما معنى توقيعك ((الرياضي منزلا)).
وظننت أنك شخص تحب الرياضة. وإذ تبين لي أنك تقصد مدينة الرياض: D :D :D
¥(1/93)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 10:51 ص]ـ
أخي الامين لفظا ومعنى:
اضحك الله سنك، أنا رياضيا اعني من الرياض رياض نجد،
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 04 - 02, 09:20 م]ـ
23 ــ معنى قول الذهبي (مُوثّق):
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
[يشير بذلك إلى عدم الإعتداد بتوثيق ابن حبان .... لما عُرفَ من تساهله في توثيق المجاهيل].
((الضعيفية)) (1/ 637).
24 ــ قول ابن حبان في ((الثقات)) (ربما أغرب)
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
[وهذا ليس بجرح]
((الضعيفة)) (2/ 27)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:13 ص]ـ
شكرا على تتميمك شيخنا الراية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 08:04 م]ـ
يظهر لي والله اعلم ان العلماء الحفاظ المتقدمين في الجملة لا يفرقون بين الفرد والغريب والمنكر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 04 - 02, 09:47 ص]ـ
قول الالباني متعقب
فاني رايت الذهبي يقول موثق فيمن وثقه جمع
فائدة
قال ابن حجر
في هدي الساري
يونس بن القاسم الحنفي أبو عمر اليمامي وثقه يحيى بن معين والدارقطني وقال البرديجي منكر الحديث قلت أوردت هذا لئلا يستدرك وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقةأو غير ثقة ثقة فلا يكون قوله منكر الحديث جرحا بينا
فلا يكون قوله منكر الحديث جرحا بينا كيف وقد وثقه يحيى بن معين
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 04 - 02, 02:38 م]ـ
أخي الكريم الموفق ابن وهب:
قول الالباني الذي تعقبته، هو يعني في الاغلب، فلا شك انه لكل قاعدة شواذ فجل ما يقول فيه الذهبي او الهيثمي:
(موثق) او (وثق).
فهما يشيران الى ابن حبان. وان وجد في القليل من يشاركه.
وشكرا لك فوائدك
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 06 - 02, 07:29 ص]ـ
(24) "مرسل" عند أبي حاتم وأبي زرعة يعني: منقطع.
سواء كان الانقطاع بعد التابعي أم قبل ذلك في السند.
مثال ذلك: "وقال أبو زرعة: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل، وعن علي مرسل، وعن سعد بن أبي وقاص مرسل، سمعتُ أبي يقول: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل".
(مراسيل ابن أبي حاتم 1/ 10).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 06 - 02, 11:12 م]ـ
25 ــ قول المحدثين: ((فلان متهم بالكذب))
قال ذهبيّ العصر (المعلّمي اليماني) ــ رحمه الله تعالى ــ في ((التنكيل)) (1/ 37):
[وتحرير ذلك أن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصحّ الإستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الرواي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمّد الكذب أم غلط؟
فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتّجه له الحكم بأحد الأمرين قطعاً، وقد يميل ظنّه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنّه إلى أن الراوي تعمّد الكذب قال فيه (متهم بالكذب) أو نحو ذلك مما يؤدي إلى هذا المعنى]
ثم أخذ ــ رحمه الله ــ في الكلام حول درجة الإجتهاد المشار إليه، فرحمه الله رحمة واسعة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 06 - 02, 04:53 م]ـ
26 ــ قول أبو حاتم ((يُكتب حديثه ولا يُحتج به))
قال العلامة (المُعلّمي اليماني) ــ رحمه الله تعالى ــ في ((التنكيل)) (1/ 238):
[وهذه الكلمة يقولها أبو حاتم فيمن هو عنده صدوق ليس بحافظ، يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب كما صرّح بذلك في ترجمة إبراهيم بن مهاجر].
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني ــ حفظه الله تعالى ــ في ((بذل الإحسان)) (1/ 26):
[وهو يعني بهذه العبارة:
يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به في إذا انفرد، وقد رأيت في كلام أبي حاتم ما يُصوّب هذا الفهم.
ففي ترجمه إبراهيم بن مهاجر البجليّ، من ((الجرح والتعديل)) (1/ 1 / 133)، قال أبو حاتم:
((إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب، قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثم ولا يحتج بهم، قلت لأبي ــ القائل هم ابن أبي حاتم ــ: ما معنى لا يُتج بحديثم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون، فيُحدّثون بما لا يحفظون، فيغلطون، وترى في أحاديثم إضطراباً ما شئت))]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 06 - 02, 10:22 م]ـ
27 ــ قول البخاري (مشهور الحديث) أو (حديثه مشهور)
قال ذهبيّ العصر (المعلّمي اليماني) ــ رحمه الله تعالى ــ في ((التنكيل)) (1/ 206):
[يُريد ــ والله أعلم ــ مشهور عمن روى عنهم، فما كان فيه من إنكار فمن قبله].
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 02, 12:15 ص]ـ
الاخ الفاضل هيثم حمدان
قلت (
مرسل" عند أبي حاتم وأبي زرعة يعني: منقطع.
سواء كان الانقطاع بعد التابعي أم قبل ذلك في السند.
)
أخي الكريم هذا هو اصطلاح جمهور المتقدمين قبل ابي حاتم وابي زرعة وبعدهما
وليس خاص بهما
والله اعلم
الاخ الفاضل عبدالله العتيبي وفقه الله
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه
ولكني مازلت على نعقبي
وخصوصا في الكاشف فان اصطلاح الذهبي في الكاشف لاينطبق عليه هذه القاعدة
والله اعلم
¥(1/94)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 06 - 02, 12:52 ص]ـ
الاخ ابن وهب: شكرا لك تقبلك،
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 06 - 02, 05:50 ص]ـ
(28) "معضل" عند المتقدّمين كابن عدي تعني أحياناً: الإسناد الشديد الضعف. وليس كما تعنيه عند أهل المصطلح.
وتطلق على الراوي والسند أيضاً.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 06 - 02, 02:45 م]ـ
29 ــ قول الذهبي والعسقلاني ((واهٍ):
[أي شديد الضعف] ((الضعيفة)) (3/ 39).
30 ــ قول الحافظ (متروك):
[وعلته العَرْزمي هذا فإنه ضعيف جداً، وهذا معنى قول الحافظ فيه: ((متروك)).
((الضعيفة)) (3/ 69).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 07 - 02, 03:10 ص]ـ
31 ــ قول مسلم ((اكتب عنه)):
[معناه أنه ثقة كما قال أبو عبد الله الحاكم]
32 ــ قول ابن المبارك ((عرفته)):
[أي قد أهلكه، يعني ضعيف جداً عِنّدهُ].
كما في أشرطة ((شرح جامع الترمذي)) للشيخ (عبد الله السعد)، الشريط الأول.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[04 - 07 - 02, 06:46 ص]ـ
وما معني قول الإمام أحمد (مشهور)
وما معني قول الإمام أبو حاتم (شيخ)
وجزاكم الله خيراً
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 05:22 م]ـ
الأخ (أبو نايف) وفقه الله
33 ــ قول أبي حاتم وأبي زرعة (شيخ):
قال ابن القطان الفاسي:
[يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم، وإنما هو صاحب رواية]
كما في ((نصب الراية)) (4/ 233).
وقال ابن أبي حاتم في كتابه ((الجرح والتعديل)) (2/ 37):
[وإذا قيل (شيخ) فهو بالمنزلة الثالثه، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية]
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 06:41 م]ـ
34 - من قال فيه دحيم ثقة، فالغالب أنه يعني بها أنه عدل معروف بالطلب , قال الشيخ المعلمي:
توثيق دحيم لا يعارض توهين غيرم من أئمة النقد، فإن دحيماً ينظر إلى سيرة الرجل، ولا يمعن النظر في حديثه. ا. هـ. الفوائد المجموعة (402) نقلاً عن بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني لإسلام النجار.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 06:51 م]ـ
35 - من قال عنه ابن حبان كان متقناً أو مستقيم الحديث، فإنه في غاية الضبط عنده، قال الشيخ المعلمي أثناء ذكره لمراتب الفاظ التوثيق عند ابن حبان:
الأولى: أن يصرح به كأن يقول كان متقناً أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك.
ثم ذكر بقية المراتب. التنكيل (1/ 437) نقلاً من بلوغ الأماني للنجار (144)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 07:03 م]ـ
36 - من قال عنه الذهبي في الميزان خصوصاً (مجهول) فإنه قول أبي حاتم فيه، قال الذهبي في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي:
ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائله فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه ... . الميزان. (1/ 6) الترجمة رقم 4.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 07:11 م]ـ
37 - قول الإمام أحمد في الراوي كذا وكذا (الظاهر أنه يحرك يده ذات اليمين وذات الشمال) أقول معناها أنه فيه لين، قال اللكنوي:
هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين. ا. هـ. الرفع والتكميل (223). ثم ذكر المحقق نماذج من سؤالات عبدالله لأبيه تؤيد ما ذكر.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 07 - 02, 04:36 م]ـ
تعقيب على الفقرة 18، قول ابن معين في الراوي "ليس بشئ".
أقول ذكر الشيخ المعلمي أن هذه العبارة تعني أنه قليل الحديث فإن كان الراوي قد وثق وهو قليل الحديث فيجب حمل هذه الكلمة على أنه قليل الحديث، وإلا فالظاهر أنها جرح.ا. هـ. بتصرف من طليعة التنكيل (بلوغ الأماني 124).
وقد ذكر الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تحقيقه النفيس للرفع والتكميل صـ 212واحداً وثلاثين شاهدا من قول ابن معين ليس بشئ وقارنها بأقوال الأئمة، واتضح له ولمن قرأها بتأمل أن ابن معين يقصد بها غالباً تضعيف الراوي جداً، وهي تساوي منكر الحديث عند البخاري وأحمد وأبي حاتم، وأحياناً قليلة يريد قلة حديث الراوي، وقد يريد بها أحيانا القلة مع النكرة؛ فإن حمل اللفظ على ظاهره أولى خصوصاً وقد عدل عن قول قليل الحديث إلى ما قال، فدل ذلك على أنه يريد معنى زائداً على قلة الحديث.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 07 - 02, 07:37 م]ـ
38 - ذكر الحافظ في ترجمة عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز (هدي الساري صـ 441) حكاية الخطابي ان الإمام أحمد قال فيه ((ليس من أهل الحفظ))، قال الخطابي:
يعني بذلك سعة المحفوظ وإلا فقد قال يحيى بن معين: هو ثبت روى شيئاً يسيراً.
هدي الساري.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 07 - 02, 07:57 م]ـ
39 - ذكر الحافظ في ترجمة إبراهيم بن يوسف السبيعي قول ابن المديني فيه:
((ليس هو كأقوى ما يكون)).
ثم قال الحافظ: هذا تضعيف نسبي.
هدي الساري صـ 408.
ـ[أسامة]ــــــــ[05 - 07 - 02, 08:06 م]ـ
ما معنى قول بعض أئمة الحديث " هو بين يدي عدل "
¥(1/95)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 07 - 02, 03:35 م]ـ
للمزيد
ـ[المنتفض]ــــــــ[30 - 07 - 02, 09:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نودمن الإخوة المشرفين جزاهم الله خيرا أن يجمعوا لنا هذه الفوائد فى هذا البحث فى ملف وورد جاهز للتنزيل وهكذا كلما اجتمع كم كبير
اللهم استعملنا فى طاعتك
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[30 - 07 - 02, 09:59 ص]ـ
هذه الألفاظ السابقة في ملف مضغوط للتحميل
ـ[المنتفض]ــــــــ[30 - 07 - 02, 10:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ونلتقى دائما على طاعة الله
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 08 - 02, 11:50 ص]ـ
إليك الجواب أخي [أسامة]
40 ــ معنى قول أبي حاتم [على يدي عدل]:
قال الحاقظ في ((التهذيب)) (9/ 124):
[وقوله: (على يدي عدل) معناه: قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل، فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالباً، ذكره بن قتيبة وغيره، وظن بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق فلم يصب].
وانظر ((شفاء العليل)) (1/ 217) للشيخ أبي الحسن المصري.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 09 - 02, 02:10 ص]ـ
قال العلامة عبدالرحمن اليماني في تحقيقه (للفوائد المجموعة) حاشية ص 408:
"فإنّ معنى قبول التلقين: أنه قد يقال له: أحدّثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول: نعم حدثني فلان ابن فلان بكيت وكيت.
مع أنه ليس لذلك أصل، وإنما تلقّنه، وتوهّم أنه من حديثه.
وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاءوا ويأتوا إلى هذا المسكين فيلقنوه فيتلقن ويروى ما وضعوه" اهـ.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 05 - 03, 03:44 ص]ـ
معنى قول الإمام أحمد (حديثه يهوي)
قال عبد الله بن الإمام أحمد:
[قال أبي: الحارث بن سليمان الفزاري لم يكن به بأس، حديثه يهوي، يعني مراسيل].
((العلل ومعرفة الرجال)) (2603).
وقال أيضاً:
[قال أبي: كان شعبة يقول: فلان [حدثنيه] (1) يهوى، قلت لأبي: ما يهوي؟ قال: مرسل].
((العلل ومعرفة الرجال)) (4342).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7989
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعلّ الصواب: حديثه.
ـ[أبوعمر اليماني]ــــــــ[13 - 05 - 03, 02:22 ص]ـ
انظر مزيد بحث في هذا: مقدمة شيخنا أبي عبدالرحمن السعد على كتاب (تعليقة على العلل لابن أبي حاتم) ص 47 - 52
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[01 - 06 - 03, 04:13 م]ـ
رفع الله منارك وأعلا كلمتك ..
حفظك الله بحفظه أخي عبدالله
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[11 - 06 - 03, 11:45 م]ـ
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 12 - 03, 02:40 ص]ـ
أقوال الدارقطني في الجرح والتعديل
مستفاد من دراسة عبدالله بن ظيف الله الرحيلي
معنى صدوق عن الدارقطني
قال الرحيلي ص 332
(الذي استنتجته من استعمالاته لهذه الكلمة، أنه حينما يطلقها مجردة فإنه يعني بها تزكية الراوي في عدالته فقط، فلا يفيد ذلك توثيق الراوي أو تضعيفه عنده
أما إذا أضاف كلمة صدوق فيختلف حكمها باختلاف المضاف إليه: فإن أضافها إلى ما يفيد الاحتجاج بالراوي، كأن يقول ((صدوق ثقة)) فيحتج به،
وإن أضافها إلى ما يفيد عدم الاحتجاج به، كأن يقول: ((صدوق كثير الخطأ)) فإنه لايحتج به فهو موافق للجمهور في ذلك، والله أعلم) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 12 - 03, 02:44 ص]ـ
قال السهمي ص 72 سألت الدارقطني، قلت له: إذا قلت فلان لين ايش تقصد به؟
قال: لايكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط العدالة)
وسألته عمن يكون كثير الخطأ قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 03, 05:25 ص]ـ
- سؤالات حمزة- الدارقطني ص 258:
(379) سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول بنو صاعد ثلاثة يوسف وأحمد ويحيى بنو محمد بن صاعد يوسف يحدث عن خلاد بن يحيى ومن دونه وأحمد يحدث عن أبي بكر وعثمان ابني شيبة ولهم عم يقال له عبد الله بن صاعد حدث عن سفيان بن عيينة يوسف أكبرهم وأحمد أوسطهم ويحيى أصغرهم وهو أعلمهم وأثبتهم وسألت بن عبدان عن بن صاعد أهو أكثر حديثا أو الباغندي
فقال بن صاعد أكثر حديثا ولا يتقدمه أحد في الدراية
والباغندي أعلا إسنادا منه
¥(1/96)
سمعت أبا بكر بن عبدان يقول يحيى بن صاعد يدري ثم قال وسئل بن الجعابي أكان بن صاعد يحفظ فتبسم وقال لا يقال لابي محمد يحفظ كان يدري
قلت لابي بكر بن عبدان أيش الفرق بين الدراية والحفظ فقال الدراية فوق الحفظ
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 10 - 05, 11:28 م]ـ
تعليق على لفظة (ليس بشيء) من الإمام ابن معين
قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) في ترجمة خالد بن أيوب البصري (2/ 1/321):
(ذكر أبي عن اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: خالد بن أيوب لا شيء، يعني ليس بثقة).
ولكن قال الحاكم أبو عبد الله في كثير بن شنظير – على ما في ترجمته من (تهذيب التهذيب):
(قول ابن معين فيه (ليس بشيء) هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه، ربما قال فيه: (ليس بشيء)، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به).
وقال ابن القطان في (بيان الوهم والايهام) 2/ورقة 224أ:
(وقول ابن معين فيه [يريد صالح بن رستم البصري] لا شيء معناه فيه أنه ليس كغيره، فإنه قد عهد يقول ذلك فيمن يقل حديثه فاعلم ذلك).
وقال فيه أيضاً (1/ 209ب):
(وما روى ابن أبي خيثمة عن ابن معين من قوله فيه [أي في بكار بن عبد العزيز الثقفي] ليس بشيء، إنما يعني بذلك قلة حديثه، وقد عهد يقول ذلك في المقلين، وفسر قوله فيهم ذلك بما قلناه).
وقال ابن حجر في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري من مقدمة الفتح (ص590):
(وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد وغيره، وقال في رواية ابن ابي خيثمة عنه: ليس بشيء)، إلى أن قال:
(قلت: احتج به الجماعة، وذكر ابن القطان الفاسي ان مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات (ليس بشيء) يعني أن أحاديثه قليلة جداً).
وقال المعلمي في طليعة التنكيل (ص49):
(فابن معين مما يطلق: ليس بشيء، لا يريد بها الجرح وانما يريد ان الرجل قليل الحديث ----ويأتي تحقيق ذلك في ترجمة ثعلبة من التنكيل؛ وحاصله أن ابن معين قد يقول (ليس بشيء) على معنى قلة الحديث فلا تكون جرحا، وقد يقولها على وجه الجرح كما يقولها غيره فتكون جرحاً، فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معين (ليس بشيء) قليل الحديث وقد وثق وجب حمل كلمة ابن معين على قلة الحديث لا الجرح، وإلا فالظاهر أنها جرح).
وذكر الأستاذ أحمد محمد نور سيف في مقدمته لتاريخ الدوري عن ابن معين أن لفظة (ليس بشيء) و (ليس بثقة) و (ضعيف) تعني عند ابن معين غالباً الضعف الشديد، وذكر أيضاً أنه قد يطلق (ليس بشيء) ويريد بها التجهيل، وأحياناً يريد بإطلاقها حالة دون أخرى، فيرى الراوي مقبولاً في حالة غير مقبول في غيرها؛ وذكر حالات أخرى لذلك، ثم نبه على ضرورة استقراء ودراسة هذا المصطلح من ابن معين؛ وانظر المقدمة المذكورة (1/ 115 - 119 و 204 - 209).
وقال الأستاذ قاسم علي سعد في المباحث (ص60) بعد أن نقل طائفة من أقوال من قالوا أن مراد ابن معين بلفظة (ليس بشيء) قلة الحديث:
(وكأن الذهبي لم يتنبه لهذا التنوع عند ابن معين في هذه اللفظة، فقال في الميزان في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري الدباغ 2/ 643: (ثقة حجة، وما عرفت سبب قول ابن معين فيما سمعه يقول أحمد بن زهير: ليس بشيء).
ولا يحتمل هنا إلا أنه قصد أن أحاديثه قليلة، وذلك لأن ابن معين وثق عبد العزيز كما في تاريخ الدوري.
وقال الذهبي أيضاً في ترجمة ثعلبة بن سهيل الطُّهَوي (1/ 371): (قال أبو الفتح الأزدي: قال ابن معين: ثعلبة بن سهيل ليس بشيء؛ قلت: هذه رواية منقطعة، والصحيح ما روى إسحاق الكوسج عن ابن معين: ثقة، أو لعل ليحيى فيه قولان. والله أعلم).
ولو تبين له مقصد الإمام ابن معين في لفظة (ليس بشيء) في بعض الروايات لما شكك في أحد قوليه؛ والله أعلم).
أقول: هذا الجزم فيه نظر، وما يدريك أن الذهبي وقف على كلام ابن القطان المتقدم أو كلام الحاكم ثم لم يرتضه، ثم هل ثبت أن هذين كانا مقلين جداً؟
ثم إن رد الرواية المنقطعة بل التي يرويها مع ذلك الأزدي أولى بكثير من حمل كلمة معين على هذا المعنى الذي لم يثبت بدليل معتبر.
وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 41):
(وقول ابن معين في الراوي (ليس بشيء) يعني أن أحاديثه قليلة أحياناً، ويعني تضعيف الراوي وسقوطه أحياناً).
وقال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على الرفع والتكميل (ص382 - 389) بعد اشياء ذكرها:
¥(1/97)
(فهذه ثلاثون شاهدا وقفت عليها مصادفة خلال اشتغالي ومراجعاتي ـ والتتبع ينفي الحصر ـ تدل اوضح دلالة على ان ابن معين يريد فيها من قوله في الراوي ليس بشيء ضعفه لا قلة أحاديثه).
ثم قال:
(إن معنى التضعيف من هذه الجملة (ليس بشيء) هو المعنى الحقيقي لها والمستعملة فيه فلا يعدل عنه إلا بقرينة صارفة تدل على انه يريد من هذه الكلمة قلة احاديث الراوي لا تضعيفه).
وانظر أيضاً تعليقه على (قواعد التهانوي) (ص263) وعلى (المنار المنيف) (ص43)، وانظر (مباحث في علم الجرح والتعديل) لقاسم علي سعد (ص59 - 60) ومقدمة محمد عوامة للكاشف (ص67) وتعليقه عليه (ص95) و (ص96 - 97) والرفع والتكميل (ص153 - 155) وترجمة جراح بن منهال من (التنكيل) (ص422).
وبعد نقل ما تقدم أقول: لا أعلم أحداً ذكر هذه المسألة قبل الحاكم، ولا أعلم أحداً قبل ابن القطان تابعه عليها، وابن حجر على سعة اطلاعه لم ينقلها عن غير ابن القطان؛ وابن القطان ناقد محقق مجتهد ثاقب الفطنة وقاد الذهن ولكن ما قاله دعوى عارية عن الدليل مخالفة للظاهر المعروف المشهور فلا تقبل منه؛ فإن كل ما يكون خلاف الظاهر فإنه لا يقبل إلا بدليل، ولا دليل هنا، ومن المعروف أن الرواة المقلين أكثر بكثير جداً من المكثرين، وفيهم أعني المقلين - الثقة وغيره؛ وكلمة الحاكم هذه إما أن يكون ذكرها في ترجمة كثير هذا فتبعه في ذلك ابن حجر أو يكون قد ذكرها في ترجمة غيره وابن حجر هو الذي ذكرها في ترجمة كثير.
وعلى فرض صحة هذه الدعوى التي قالها الحاكم، فالحاكم ملوم في أحد الاحتمالين اللذين ذكرتهما دون الآخر، وابن حجر ملوم على كلا الاحتمالين، أما الحاكم فيلام إن كان ذكرها في ترجمة كثير، لا إن كان ذكرها في ترجمة من لم يرو عنه إلا نحو ثلاثة من الرواة نحو ثلاثة من الأحاديث.
وأما ابن حجر فإن كان قد سبقه الحاكم إلى ذكرها في ترجمة كثير فهو ملوم لعدم التعقب، وإلا فهو ملوم من باب أولى، كما هو واضح.
إنه لا وجه لذكر هذا التفسير لكلمة ابن معين هذه في ترجمة كثير هذا، لأنه ليس من المقلين الذين يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل كلمة ابن معين – على افتراض أن ما قاله الحاكم صحيح - أنها قيلت فيهم بسبب إقلالهم.
ومن روى عنه كل هؤلاء الذين ذكرهم المزي، كما يأتي، ويحتمل أن يوجد معهم غيرهم، فإن في وصفه بالإقلال نظراً لا يخفى، وكثرة كلام العلماء فيه تقوية وتضعيفاً إن لم تدل على إكثاره فهي دالة قطعاً على عدم إقلاله.
ولذا كان لا بد قبل الاسترسال في الإجابة من التمهيد لها بحكاية ما أورده ابن حجر في ترجمة كثير بن شنظير من (تهذيب التهذيب).
قال ابن حجر:
(كَثِيْرُ بنُ شنْظِير المَازِنِيّ، ويقال: الأَزْدِيّ، أبو قُرّة البَصْرِيّ.
روى عن: عطاء، ومجاهد، والحسن، ومحمد وأنس ابني سيرين، ويوسف بن أبي الحكم، وغيرهم.
وعنه: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وأبان بن يزيد العطار، وحفص بن سليمان الغاضري، وأبو عامر الخزاز، وعباد بن عباد، وبشر بن المفضل، وجماعة.
[قلت: بل قال المزي: (روى عنه: أبان بن طارق, وأَبان بن يزيد العَطّار, والأسود بن شَيْبان, وبِشْر بن جَبَلة القُرَشيّ, وبِشْر بن المُفَضّل, والحارث بن نَبْهان, وحفص بن سُليمان الأسَديّ الغاضِريّ (ق) , وحفص بن عمر البَزّاز, وحماد بن زيد, (خ م د ت) , وحماد بن يحيى الأبَح, وسعيد بن أبي عَروبة, وصالح بن رُستم أبو عامر الخَزّاز, وعَبّاد بن عَبّاد المُهَلّبيّ, وعبد الوارث بن سعيد (خ م) , وهشام بن حَسّان)، انتهى].
ثم قال ابن حجر: قال عبد اللّه بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: صالح، ثم قال: قد روى عنه الناس [قلت: هذه العبارة تدل على كثرة مروياته، وهو ما يشعر به سياق ابن حجر فإنه ذكر في الرواة عنه ثمانية من كبار المحدثين ثم عطف عليهم جماعة]، واحتملوه، وقال مرة: صالح الحديث.
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح.
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء.
وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وكان ابن مهدي يحدث عنه.
وقال أبو زرعة: لين.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال ابن عدي: أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة.
¥(1/98)
له في البخاري حديثان فقط أخرج مسلم أحدهما هو حديث جابر في السلام على المصلي، وأبو داود، والترمذي، والاَخر وهو حديث جابر: «خمروا الاَنية»، وابن ماجة حديثان حديث أنس طلب العلم فريضة.
قلت:
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله.
وقال ابن عدي: ليس في حديثه شيء من المنكر.
وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللّه عن كثير بن شنظير هو صحيح الحديث، أو قيل: ثبت الحديث، قال: لا، ثم قال كلاماً معناه يكتب حديثه.
وقال الساجي: صدوق، وفيه بعض الضعف ليس بذاك، ويحتمل لصدقه.
وقال الحاكم: قول ابن معين فيه ليس بشيء هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه، ربما قال فيه: ليس بشيء يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به.
وقال البزار: ليس به بأس.
وقال ابن حزم: ضعيف جداً).
انتهى كلام ابن حجر.
فهذا الراوي كما ترى مختلف فيه بين علماء الجرح والتعديل، وقد اختلف فيه كذلك كلام ابن معين، فالقول أن ابن معين اختلف فيه كلامه – كسائر الذين اختلف كلامه فيهم - أولى من تأويل بعض كلامه بما هو خارج عن طريقة الاصطلاح ومخالف لأصل المحدثين في الكلام على الرواة، ولا سيما أن كلمته الأخرى (صالح) ليست بعيدة عن التجريح بل عدها بعض العلماء تلييناً وهو الظاهر، بل عدها بعضهم إذا قالها ابن أبي حاتم أو أبوه تجريحاً فلعل من قال ذلك يقول إنها كذلك في كلام ابن معين أو في كلام عامة العلماء أو جمهورهم.
ثم إن هذا الرجل ليس مقلاً جداً كما مر بك، ثم إن الحاكم لم يذكر مستنده فيما ادعاه، والحاكم – وإن كان من كبار أهل الحديث – ولكنه ليس من أهل الغوص على المعاني الدقيقة المحققين لصغار تفاصيلها وضيقات فروعها.
وأما ابن حجر فإنه يتراءى لي أنه استأنس بهذه الكلمة استئناساً ولم يحتج بها احتجاجاً، وأنه تساهل في نقلها لحاجته إليها، ذاك لأن المعروف من عادة ابن حجر أنه إذا نقل شيئاً يرتضيه فإنه يصرح بإقراره وموافقته ولا سيما في الفصل التاسع من مقدمة الفتح؛ فإنه فيه قائم مقام المدافع عن رجال الامام البخاري.
وأما كلمة ابن القطان هذه فإنه اقتصر على نقلها عنه ونسبتها إليه، لم يزد على ذلك شيئاً، ولأن صنيع ابن حجر في كتبه غير موافق لهذا الأصل الذي نقله عن ابن القطان.
وأما من قالها بعد ابن حجر فمستند على تلك الكلمة غير متفرغ لتحقيق الحق في المسألة، والله أعلم.
وقال المنذري في جزء له أجاب فيه على مسائل في الجرح والتعديل (ص55):
(وأما قولهم: فلان ليس بشيء ويقولون مرة: ليس حديثه بشيء؛ فهذا ينظر فيه، فإن كان الذي قيل فيه هذا قد وثقه غير هذا القائل واحتج به فيحتمل أن يكون قوله محمولاً على أنه ليس حديثه بشيء يحتج به بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار والاستشهاد وغير ذلك؛ وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهوراً بالضعف ولم يوجد من الأئمة من يحسن أمره فيكون محمولاً على أنه حديثه ليس بشيء يحتج [به] ولا يعتبر به ولا يستشهد به؛ ويلتحق هذا بالمتروك والله عز وجل أعلم).
تكميل:
قال الحاكم في سلم بن زرير كما في (تهذيب التهذيب) (4/ 130):
(أخرجه محمد [يعني البخاري] في الأصول، ومسلم في الشواهد، وضعفه يحيى بن معين لقلة اشتغاله بالحديث، وقد حدث بأحاديث مستقيمة).
كلمة الحاكم هذه في سلم بن زرير لا دخل لها بما نحن فيه، وإنما ذكرتها لأذكر وجهها بحسب ما ظهر لي ولأدفع ما قد يُظن من أنها مؤيدة لمذهب الحاكم وابن القطان الذي نحن في صدد مناقشته.
لم يقل الحاكم في سلم أن ابن معين قال فيه (ضعيف) وأنه يريد بذلك قلة اشتغاله بالحديث، وإنما قال إن ابن معين ضعفه لقلة اشتغاله بالحديث، وظاهر أن ذلك مما ليس نحن بصدد الكلام فيه.
ولكن عبارة الحاكم هذه لا بد من توجيهها التوجيه اللائق فانه لمن البعيد المستغرب أن يضعف إمام الجرح والتعديل أحداً من الرواة لمجرد قلة روايته، ومتى كانت قلة الحديث عند العلماء سبباً للطعن في المقلين؟ ولقد وثق ابن معين وأقرانه وتلامذته وغيرهم من الائمة مئات من المقلين. فلعل الحاكم أراد بقوله هذا أن سلماً ليس من أهل الرواية الذين يعنون بها ويضبطونها وإنما هو مقل صاحب أوهام وليس بصاحب حديث ولا الحديث من صنعته، فيضعف لأوهامه فيه لا لمجرد قلة اشتغاله به.
وبعد هذا بقي أن يقال: إن كان ما ذكره الحاكم في تعليل تضعيف ابن معين لسلم بن زرير قاله من عند نفسه من غير أن يأثره عن ابن معين نفسه، فإنه يكون حينئذ اجتهاداً من الحاكم فليس بلازم أن يكون مصيباً فيه.
والله أعلى وأعلم.
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[02 - 10 - 05, 07:50 ص]ـ
يتبع
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[02 - 10 - 05, 07:51 ص]ـ
33 - قال الذهلي في حجاج الصواف: متين
قال ابن خزيمة: يريد أنه ثقة حافظ
34 - نزكوه: طعنوا فيه
35 - كأنه مصحف: كناية عن الحفظ والإتقان
36 - تعرف وتنكر: أي يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير
37 - قول الشافعي حديثه ليس بشيء يعني كذاب
قال السخاوي:روّينا عن المزني قال: سمعني الشافعي يوماً وانا أقول: فلان كذاب, فقال لي: ياإبراهيم أكس ألفاظك أحسنها لاتقل:كذاب, ولكن قل: حديثه ليس بشيء
38 - سكتواعنه عند البخاري:
قال الذهبي: ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه
39 - قول الدارقطني:لين
قال السهمي: سألت أبالحسن الدارقطني قلت له: إذا قلت فلان لين أيش تريدبه؟ قال: لايكون ساقطا متروك الحديث ولكن يكون مجروحا بشيء لايسقط عن العدالة
40 - قول أبي حاتم: لايكتب عنه إلا زحفا
قال المعلمي: أي من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلابأس كالذي يمشي زحفا
41 - هو على يدي عدل: كناية عن الهالك فهو تضعيف شديد
42 - يزرف في الحديث
قال ابن أبي حاتم: يعني يكذب
43 - حاطب ليل: كناية عن عدم الانتقاء وعما يعتري المكثر من عدم الإتقان
¥(1/99)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 10 - 05, 11:21 م]ـ
شكرا لكم هذا مبحث نفيس جدا
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 10:59 م]ـ
قال الشيخ الألباني في مقدمة كتابه آداب الزفاف ((ثم استدل (أي محمود سعيد ممدوح) على ذلك بأن الإمام أحمد قد قال في بعض الثقات ((يروي مناكير)) يعني الأفراد ونقل كلام الحافظ في ذلك وهو معروف عند اهل العلم
قلت (القائل هو الألباني) فلينظر القاريء كيف سوى بين قول أحمد في عمر هذا احاديثه مناكير وبين قوله في ((الثقة)) يروي مناكير؟ وبينهما فرق لا يخفى على من كان فقيها في هذا العلم الشريف، وعلم تفريقهم بين عبارة وأخرى في الجرح والتعديل، فقد فرقوا بين من قيل فيه يروي مناكير وهو ثقة وبين من قيل فيه منكر الحديث وذكروا أن الأول لا يستلزم التضعيف، بخلاف الآخر، فإن هذا لا يقال إلا فيمن كثرت الناكير في روايته، لأنه زصف يستحق به الترك. (انظر ((الرفع والتكميل)) ص 94)
وعليه فمن قيل فيه ((أحاديثه مناكير)) أسوأ حالاً ممن كثرت المناكير في روايته، لأنه وصف لأحاديثه كلها كما هو ظاهر.
وإن مما يبطل تلك التسوية بين العبارتين، وأن الإمام أحمد يعني بعبارته الأولى ((أحاديثه مناكير)) التضعيف وليس مجرد التفرد، أنني رأيته قد ضعف بهذه العبارة جماعة كثيرة من الرواة المعروفين والمتهمين بالكذب وذلك في كتابه القيم ((العلل ومعرفة الرجال)) ولا مجال هنا لسرد أسمائهم، فأقتصر على الإشارة غلى موضعها، إلا ما لا بد من تسميتهم منهم
(1/ 56 و 129 و 199 و 226 و 2/ 8 و 30 و 34 و 44 و 46 - 47 و 122 و 130 و 166 و 189)
ولفظة في احدهم _ وهو المغيرة بن زياد _ صريحة في أنه يريد بتلك العبارة التضعيف وليس التفرد فقال فيه (2/ 46 - 47)
((ضعيف الحديث، أحايثه أحاديث مناكير))
فهذه العبارة تفسير منه لقوله ((ضعيف الحديث))
وهذه العبارة نفسها قالها في عمر بن حمزة هذا (2/ 44)، بل إنه قد قالها في أحد المتهمين عنده وعند غيره، فقال في عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص (2/ 157)
((خرقت حديثه منذ دهر، ليس بشيء، حديثه أحاديث مناكير، كان كذابا))
ويشهد لما استظهرته آنفاًً أنه يعني بتلك العبارة أحاديث المترجم كلها قوله في مكان آخر في المغيرة بن زياد (2/ 118)
((كل حديث رفعه المغيرة فهو منكر)))) انتهى النقل
ـ[أحمد الحافظ]ــــــــ[11 - 10 - 05, 01:09 م]ـ
تعقيب على الفقرتين 7 و 22:
قال الدكتور علي بقاعي في كتابه: الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي:
" ... أما عند البخاري فقد نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وقال السخاوي: قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه.
قلت: استقرأت قول البخاري في الراوي: منكر الحديث، في كتابه الضعفاء الصغير فوجدت أنها قالها في 68 راويا، ووجدت بعض مشتقاتها في 20 راويا آخرين ...
ثم أحببت أن أرى مدى تطابق معاني هذه الألفاظ مع ما نقله ابن القطان عن البخاري فلم أجد تطابقا تاما. مثال ذلك:
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: قال فيه البخاري: منكر الحديث
وقال أحمد: ثقة
وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به منكر الحديث
وقال النسائي: ضعيف
وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية كما حكي عن يحيى ابن معين ويكتب حديثه مع ضعفه
وقال العجلي: حجازي ثقة
وقال الحربي: شيخ مدني صالح له فضل ولا أحسبه حافظا
ولخص ابن حجر الحكم فقال في تقريب التهذيب: ضعيف
قلت: ومن كان كذلك فليس ممن لا تحل الرواية عنه ...
مسلم بن خالد الزنجي: قال فيه البخاري: منكر الحديث
وفي تهذيب التهذيب: قال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، يعرف وينكر
وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا، وكان مسلم بن خالد يخطئ أحيانا
وعن ابن معين أنه ثقة
ولخص ابن حجر الحكم فيه في تقريب التهذيب فقال: فقيه صدوق كثير الأوهام
قلت: ومن يوصف بهذا فليس ممن لا تحل الرواية عنه، كيف وقد قال البخاري: يكتب حديثه ولا يحتج به.
النضر بن محمد المروزي: قال فيه البخاري: منكر الحديث ... فيه ضعف
وفي تهذيب التهذيب: قال النسائي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة من أئمة مرو
ولخص ابن حجر الحكم فيه في تقريب التهذيب فقال: صدوق ربما يهم ورمي بالإرجاء
قلت: ومن هذه حاله فليس ممن لا تحل الرواية عنه"
(وذكر د. بقاعي أمثلة أخرى هي: فرج بن فضالة الحمصي، وناصح بن العلاء أبو العلاء البصري، وزمعة بن صالح الجندي، وسليمان بن موسى الأموي الأشدق)
ثم قال: " فلا يبعد إذاً أن نأول ما نقله ابن القطان عن البخاري بأنه يقصد أنه لا يحل له أن يروي عنه في صحيحه لقوله في بعضهم: أنا لا أروي عنه، وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه
ويؤيد هذا الكلام اللفظ الآخر للبخاري الذي نقله السخاوي: كل من قلت فيه: منكر الحديث لا يحتج به
كما يؤيده أيضا قول ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب ابن الصلاح: أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده
وهكذا إذا تتبعنا كل الذين قال فيهم البخاري: منكر الحديث فإننا نجد بعضهم ممن ينجبر ضعفه، ونجد بعضا آخر ممن لا ينجبر ضعفه، ويصدق على جميعهم قوله: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، ولكن لا يصدق على جميعهم اللفظ الآخر: لا تحل الرواية عنه. فينبغي ترجيح لفظ: لا يحتج به على عمومه بحيث يشمل الضعف الذي ينجبر والذي لا ينجبر " انتهى كلام الدكتور علي بقاعي
هل هذا الكلام متعقب؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى.
¥(1/100)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 12:31 ص]ـ
الذي يظهر لي بعد البحث أن البخاري إنما يقول ((ذاهب الحيث)) في المتهم و المتروك وسأضرب على ذلك أمثلة
المثال الأول هو عبدالله ابن ميمون ابن داود القداح المخزومي المكي اتفقت كلمة الأئمة على سقوطه ووهائه ولخصها الحافظ ابن حجر في التقريب بقوله ((منكر الحديث متروك)) وقد قال فيه البخاري ذاهب الحديث
المثال الثاني هو عبد المنعم بن إدريس قال عنه البخاري ذاهب الحديث
و قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ((نقلت: من خطا أبي القاسم في الأول من كتاب الضعفاء عن أبي زرعة الرازي حدثنا سعيد حدثنا محمد بن علي بن داود سمعت أحمد بن حنبل يقول عبد المنعم بن إدريس يكذب على وهب بن منبه)) وقال إبن حبان كان يضع الحديث كما نقل ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ولعله في الضعفاء والمجروحين لابن حبان ونسخته ليست حاضرة عندي
وقال الخطيب في تاريخ بغداد أخبرنا علي بن محمد بن الحسن الحربي أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن الصيرفي حدثنا عبد الله بن علي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: عبد المنعم الذي روى عن وهب بن منبه ليس بثقة أخذ كتباً فرواها
ثم قال قرأت على البرقاني عن محمد بن العباس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة حدثنا جعفر بن درستويه حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال: سمعت يحيى بن معين وذكر له عبد المنعم بن إدريس قيل له: قد سمع من معمر وابن جريج؟ فقال: لم يسمع من معمر قط أخبرني قرط بن حريث أنه رآه يتلقط هذه الكتب يشتريها من السوق
أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى الأردبيلي حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم حدثنا سعيد بن عمرو قال: قلت لأبي زرعة: عبد المنعم بن إدريس بن سنان؟ قال: واهي الحديث ولد بعد موت أبيه وحدث عن أبيه
أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال: عبد المنعم بن إدريس ليس بثقة)) وأكتفي بهذا القدر
المثال الثالث خالد بن يزيد العمري قال عنه البخاري ذاهب الحديث
قال الهيثمي ((خالد بن يزيد العمري واتهم بالوضع)) وجزم في موضع آخر أنه كذاب
ومما تقدم يتبين أن قول البخاري في الراوي ((ذاهب الحديث)) يعد جرحاً شديداً
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[03 - 11 - 05, 01:19 ص]ـ
السلام عليك
بارك الله فيكم
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[21 - 01 - 06, 06:34 م]ـ
جزاكم الله كل خير وبارك في جهودكم.
ـ[أبو أنس الأزهري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:31 ص]ـ
إخواني الكرام، جزاكم الله خيرًا على هذه المشاركات المفيدة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
وأسأل عن معنى قول الإمام أحمد في الراوي: لا أعرفه؟
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 12:41 م]ـ
بارك الله فيكم ... و جزاكم الجنة ....
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 06, 02:46 م]ـ
السلام عليكم يا إخوتي
ما معنى قول البخاري (ليس بالقوي) إذا جاء مجرّداً؟
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 04:50 ص]ـ
موضوع قيم نرجو التواصل
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[21 - 02 - 08, 04:48 ص]ـ
موضوع قيم نرجو التواصل
ـ[أبو عبد المعين]ــــــــ[23 - 02 - 08, 02:20 م]ـ
قولهم في الراوي: "ليس مثل فلان" أو "غيره أحب إلي منه" فهذا ليس بجرح قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة (أزهر بن سعد السمان):حكى العقيلي في " الضعفاء " أن الإمام أحمد قال: ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر.قلت: هذا ليس بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء.التهذيب 1: 203مقدمة إعلاء السنن 1: 273
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 02 - 08, 05:01 م]ـ
بخصوص قول ابن معين: (ليس بشيء) -ولعل الكلام في هذه الكلمة يحتمل التوسُّعَ في موضوع مستقل-، فقد قال ابن الجنيد في سؤالاته (448):
سمعت يحيى بن معين يقول: «محمد بن أبان ليس بشيء، وقيس بن الربيع ليس بشيء، وحماد بن شعيب ليس بشيء، ولا محمد بن جابر، ليس هؤلاء ثقات».
فلعل في هذه الكلمة تفسيرًا من ابن معين لمراده من قوله: (ليس بشيء).
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 10:10 ص]ـ
تسجيل متابعة
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[29 - 02 - 08, 01:53 ص]ـ
44 - قول أبي حاتم:
(حلو)، أو (أحلى): ومن أمثلة استعمالاته عنده:
¥(1/101)
- زيد بن عوف أبو ربيعة القطعي قال فيه: ما رأيت بالبصرة أَكْيَس ولا أَحْلَى من أبي ربيعة. سُئل عنه – أيضاً - فقال: تعرف وتُنْكِر!! .. وحرَّك يده. [6، ج-3، ص 570].
- سليمان بن أحمد الدمشقي قال: كتبت عنه قديماً وكان حلواً ... [6، ج-4، ص101].
شعيب بن الليث بن سعد قال: شعيب أحلى حديثاً - يعني من عبدالله بن الحكم [6، ج-4، ص 351].
- وانظر - أيضاً -: قيس بن الربيع الكوفي [6، ج-7، ص 98].
- وقيس بن عقبة السُّوائي [6، ج-7، ص 126].
- وقطبة بن عبدالعزيز الحمَّاني [6، ج-7، ص141].
قلتُ: وواضحٌ أن هذا اللفظ يستخدمه عند الموازنة بين شخصين للمفاضلة، أو يُسأل عن رجل مقروناً بآخر، فيقول: هو أحلى، ويعني به: أفضل أو أحسن،، والله أعلم.
45 - وقوله:
(في حديثه صنعة)، واستعمله في بعض التراجم منها:
- درَّاج بن سمعان أبو السَّمْح [6، ج-3، 441].
- رَوْح بن عبدالواحد الحرَّاني [6، ج-3، ص499].
- سعد بن طالب أبو غَيْلان الشَّيباني [6، ج-4، ص 88].
- عائذ بن شُرَيْح الحضرمي [6، ج-7، ص16].
- يزيد بن أبان الرقَّاشي [6، ج-9، ص ص 251 - 252].
ويعني بهذا اللفظ: أنه يتصرَّف في الأحاديث، ولا يأتي بها على الوجه، كما فسره المعلِّمي اليماني في تعليقه على ترجمة رَوْح بن عبد الواحد الحرَّاني ..
46 - قوله:
(يؤدِّي)، أو (كان مؤدِّياً):
فسرها أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: يعني أنه كان لا يحفظ، ولكن يؤدي ما سمع، ومن خلال التطبيقات تعني أنه صدوق، أو دون ثقة، ومن أمثلته عنده:
- سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري [6، ج-4، ص84].
- محمد بن جعفر غندر البصري [6، ج-7، ص ص 221 - 223]، فال أبو حاتم: كان صدوقاً، وكان مؤدِّياً، وفي حديث شعبة ثقة.
47 - قوله:
يفتعل الحديث: يعني به يكذب في الحديث، واستعمله في رواه عديدين منهم:
- سهل بن عامر البجلي [6، ج-4، ص202].
- عبدالله بن عمر الرافعي [6، ج-5، ص 110].
- النَّضْر بن سلمة شَاذَان المروزي [6، ج-8، ص 480].
48 - قوله:
مستوي الحديث: وهو قريبٌ من مستقيم الحديث عنده، ومن أمثلته:
- سليمان بن عامر المروزي [6، ج-4، ص 133].
- عبدالعزيز بن المختار [6، ج-5، ص ص393 - 394].
- عمران بن وهب الطائي [6، ج-6، ص 306].
49 - قوله:
مستور أو محله الستر ونحوهما: ومن قال فيه مثل هذا لا يكون بمنزلة من يُحتج بحديثه عنده؛ فهو لا ينفكُّ عن ضعفٍ، ولكن يُكتب حديثه، وممن قال فيهم مثل هذا:
- عبدالحكم بن ذاكون السدوسي [6، ج-6، ص 36].
- مُحِلّ بن مُحْرز الكوفي الضبِّي [6، ج-8، ص ص 413 - 414].
- يزيد بن كيسان اليشكري [6، ج-9، ص 285].
50 - قوله:
لا معنى له:
وقد استعمله مع لفظ (مجهول)، ومثاله في ترجمة كلٍّ من:
- سعيد بن عَنْبَسَة [6، ج-4، ص52].
- حُمَيْد الأوزاعي [6، ج-3، ص 232].
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[29 - 02 - 08, 01:56 ص]ـ
40 - قول أبي حاتم: لايكتب عنه إلا زحفا
قال المعلمي: أي من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلابأس كالذي يمشي زحف
- عبدالحكم بن عبدالله القَسْمَلِيّ. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "منكر الحديث، ضعيف الحديث". قلتُ: يُكتب حديثه؟ قال: "زحفاً" [6، ج-6، ص ص35 - 36].
- عبدالخالق بن زيد بن واقد. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: "ليس بقوي، منكر الحديث"، قلتُ: "يُكتب حديثه؟ " قال: "زحفاً" [6، ج-6، ص 37].
- داود بن عطاء المُزَنِيّ. قال أبو حاتم: "ليس بالقوي، ضعيف الحديث، منكر الحديث". فسأله ابنه عبدالرحمن: يُكتب حديثه؟ فقال: "مَنْ شاء كتب حديثه زحفاً" [6،ج-3، ص 421].
ـ[أبو محمد البلداوي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 03:35 م]ـ
السلام عليكم
هل من اخ يجمع كل هذه الالفاظ ومعانيها وتفسيراتها في جدول او صيغة اخرى يسهل التعامل معها
وجزيتم خيرا
ـ[خالد العيسى]ــــــــ[15 - 07 - 10, 11:32 ص]ـ
السلام عليكم
هل من اخ يجمع كل هذه الالفاظ ومعانيها وتفسيراتها في جدول او صيغة اخرى يسهل التعامل معها
وجزيتم خيرا
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[15 - 07 - 10, 03:43 م]ـ
أخي الكريم أبو فهد عبد الله العتيبي،
جزاك الله خير الجزاء على رفعك هذا الموضوع؛ لأهميته.
وليت الإخوة يقتدون بك؛ حتى يعم النفع، إذ المشتركون الجدد لم يطلعوا على مثل هذه المواضيع.
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[15 - 07 - 10, 04:54 م]ـ
أخي الكريم أبو فهد عبد الله العتيبي،
جزاك الله خير الجزاء على رفعك هذا الموضوع،
فهو مهم جدا؛ إذ أفضل ما تفسر به هذه المصطلحات هو كلام الأئمة،
وأتمنى أن الإخوة المشتركين من زمن أن يهتموا برفع مثل هذه المواضيع؛ حتى يعم النفع.
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[15 - 07 - 10, 05:53 م]ـ
أخي الكريم أبو فهد عبد الله العتيبي، جزاك الله خير الجزاء؛ على رفعك هذا الموضوع.
فإنه من الأهمية بمكان؛ إذ نصوص الأئمة من أهم ما يعرف به معنى هذه المصطلحات.
وليت الإخوة المشتركين من زمن يقتدون بك في هذا الأمر حتى يعم النفع.
جعلك الله مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر.
¥(1/102)
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 11:11 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو محمد الخولاني]ــــــــ[18 - 07 - 10, 11:08 ص]ـ
قول ابن معين: ضعيف، و: لا بأس به
تخريج الفائدة بعلو:
هذا الاصطلاح لابن معين رحمه الله نقله عنه تلميذه الإمام أحمد بن أبي خيثمة، كما في «أخبار المكيين» (315/ط: دار الوطن) وهو في «التاريخ الكبير» له (صفحة 137 فقرة 207) ط: دار غراس، ترجمة: أبي يحيى الأعرج: قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف؟، قال: إذا قلت: ليس به بأس: فهو ثقة، وإذا قلت لك هو: ضعيف، فليس هو بثقة، لا يكتب حديثه».
وأسنده الخطيب إلى ابن أبي خيثمة في «الكفاية» (1/ 99/رقم 34) ط: دار الهدى.
وفقكم الله
ـ[محمد شكرى]ــــــــ[16 - 10 - 10, 10:40 م]ـ
هلا الف بعض شيوخنا الافاضل كتاب مفرد فى هذه المعانى الجليلة واقوال العلماء فيها؟
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:18 م]ـ
معنى قولهم: في دار فلان شجر يحمل الحديث
هو اتهام له بالكثرة عن شيخه و أن في بيته شجر يطرح الحديث فكل يوم يكثر حديثه عن الشيخ.
و قد قيلت هذه العبارة في خليفة بن خياط الملقب بشباب العصفري.
أما عن تفسير العبارة فهو مأخوذ - بالمعنى - من كلام ابن عدي في ترجمة شيخه أبي القاسم ابن منيع.(1/103)
هل التزم الإمام مسلم في ترتيب أحاديثه بشيء معيّن؟ (الشيخ عبدالله السعد)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 03 - 02, 03:09 ص]ـ
قال الشيخ عبد الله السعد (حفظه الله):
"وأمّا القول بأنّ البخاري ومسلم أول ما يبدءان بالإسناد الذي على شرطهما ثمّ من كان دون ذلك: فهذا باطل، [ليس] بصحيح.
نعم، البخاري يفعل هذا لكن لا يلتزم ذلك.
وأمّا مسلم فما يلتزم هذا أبداً، أحياناً يسوق إسناداً ثم يسوق إسناداً أصحّ منه، وأحياناً يسوق إسناداً [هو] أصحّ شيء، ثم يسوق إسناداً دونه.
فمسلم لا يلتزم بهذا أبداً، أمّا البخاري فأحياناً، ولذلك تجده يقول: تابعه فلان تابعه فلان".
من الشريط رقم 10 من شرح الموقظة الجزء الأوّل الدقيقة 41 فما بعدها.
وهذا رابط الأشرطة:
http://www.sahwah.net/Nuke/sections.php?op=viewarticle&artid=209
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 02, 07:21 ص]ـ
هذا رأي الشيخ عبداله السعد وقد خولف في ذلك
ومن تدبر كتاب مسلم يجزم ان مسلم يقدم الاصح فالاصح
اقول هذا هو الغالب وهو ما قرره الشيخ المليباري
وقد سبق الى هذا وقد قرات لبعض حفاظ القرن الخامس كلاما يشابه هذا
ـ[ alfakeer] ــــــــ[11 - 06 - 02, 03:17 ص]ـ
وهذا شيخ النقاد العلامة المعلمي اليماني يصرح تصريحا واضحا بأن مسلما يقدم الأصح فالأصح فيقول في كتابه الأنوار الكاشفة ص29: عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها يقدم الأصح فالأصح.(1/104)
بحث في حجية قول الصحابي (2)
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[23 - 03 - 02, 05:13 م]ـ
المبحث السادس: في أدلة علماء الأمة في حجية قول الصحابي ([89])
لقد تنوعت أدلة علماء الأمة وأئمتها وتعددت في إثبات حجية قول الصحابي، فدارت أدلتهم بين آي الكتاب، وأحاديث نبوية، واتفاق سلف الأمة قولاً وعملاً على الاحتجاج به، وصريح المعقول.
وإليك – أخي القارئ – ذكرها مفصلة من غير إطنابٍ مُمِلٍّ ولا إيجازٍ مُخِلٍّ.
أولاً:- الكتاب:- لقد وردت في هذا الشأن آيات كثيرات استدل بها أئمة الهدى على حجية قول الصحابي، من ذلك ما يأتي:-
1 - قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100]
وجه الدلالة ([90]):- أن الله أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم فيجب أن يكون محموداً على ذلك وأن يستحق الرضوان. ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامياً. فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذٍ.
وقد أُعترض على وجه الدلالة بما يأتي:-
الاعتراض الأول:- إن المراد باتباعهم:- هو أن يقول ما قالوا بالدليل وهو سلوك سبيل الاجتهاد لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد.
والدليل عليه: قوله {بإحسان}. ومن قلدهم لم يتبعهم بإحسان؛ لأنه لو كان مطلق الاتباع محموداً لم يفرق بين الاتباع بإحسان أو بغير إحسان.
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يأتي:-
إن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد. لوجوه:-
أحدها:- أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله:- {فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران 31] {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف 158] {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء 115]
ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل.
الثاني:- أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبع فيه كل أحد. فمن قال قولاً بدليل صحيح وجب موافقته فيه.
الثالث:-أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا تجوز. فإن لم تجز فهو المطلوب. وإن جازت مخالفتهم فقد خولفوا في خصوص الحكم واتبعوا في أحسن الاستدلال. فليس جعل من فعل ذلك متبعاً لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله مخالفاً لمخالفته لهم في عين الحكم.
الرابع:- أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعاً لهم أصلا. بدليل أن من خالف مجتهداً من المجتهدين في مسألة بعد اجتهادٍ لا يصح أن يقال اتبعه،وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده. بأن يقال اتبعه في الاستدلال أو الاجتهاد.
الخامس:- أن الاتباع:- افتعال من اتبع. وكون الإنسان تابعا لغيره نوع افتقار إليه ومشي خلفه. وكل واحد من المجتهدين المستدلين ليس تبعاً للآخر ولا مفتقراً إليه بمجرد ذلك حتى يستشعر موافقته، والانقياد له؛ ولهذا لا يصح أن يقال لمن وافق رجلاً في اجتهاده أو فتواه اتفاقاً أنه متبع له.
السادس:- أن الآية قصد بها مدح السابقين، والثناء عليهم، وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين. وبتقدير ألا يكون قولهم موجباً للموافقة ولا مانعاً من المخالفة بل إنما يتبع القياس – مثلاً - لا يكون لهم هذا المنصب، ولا يستحقون هذا المدح، والثناء.
السابع:- أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم فلا يكون متبعاً لهم بمجرد مشاركتهم في صفةٍ عامةٍ وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد، ولا سيما وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها به؛ لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته. وإذا وجد الفارق الأخص والجامع الأعم – وكلاهما مؤثرٌ – كان التفريق رعايةً للفارق أولى من الجمع رعايةً للجامع.
الاعتراض الثاني:- لم لا يجوز أن يراد بالاتباع اتباعهم في أصول الدين.
¥(1/105)
والجواب عن هذا الاعتراض:- بأن يقال:- إن تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه لا يصح؛ لأن الاتباع عام ولا مخصص؛ ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعاً لهم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب ولم يكن فرق بين اتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها.
ولو أقر المخالف بوجوب اتباعهم في أصول الدين، فلئن يجب اتباعهم في فروعه من باب أولى.
و- أيضاً - فإنه إذا قيل:- فلان يتبع فلاناً. واتبع فلاناً. وأنا متبع فلاناً. ولم يقيد ذلك بقرينة لفظيةٍ ولا حاليةٍ فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأتى فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه متبع أولى من وصفه بأنه مخالف. ولأن الرضوان حكم تعلق باتباعهم؛ فيكون الاتباع سبباً له؛ لأن الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق سببٌ ([91]). وإذا كان اتباعهم سبباً للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده ولا اختصاص للاتباع بحال دون حال.
الاعتراض الثالث:- لم لا يكون المراد من قوله جل وعلا {بإحسان} أي بالتزام الفرائض واجتناب المحارم.
ويكون المقصود أن السابقين قد وجب لهم الرضوان وإن أساءوا لقوله صلى الله عليه وسلم:- (وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال:- اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ([92]).
والجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال:- إن قوله تعالى:- {بإحسان} ليس المراد به أن يجتهد وافق أو خالف؛ لأنه إذا خالف لم يتبعهم فضلاً عن أن يكون بإحسان.
ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم. لكن الاتباع لهم:- اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد والقول. فلا بد مع ذلك أن يكون المتبع محسناً بأداء الفرائض واجتناب المحارم لئلا يقع الاغترار بمجرد الموافقة قولاً.
-وأيضاً - فلا بد أن يحسن المتبع لهم القول فيهم - ولا يقدح فيهم اشتراط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم - وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا} [الحشر 10]
الاعتراض الرابع:-لم لا يجوز أن يكون المراد بالثناء على من اتبعهم كلهم. وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه.
والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه:-
الأول:- إن الآية اقتضت الثناء على من اتبع كل واحد منهم.
كما أن قوله:- {والسابقون الأولون ...... والذين اتبعوهم} [التوبة 100] يقتضي حصول الرضوان لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم في قوله:- {رضي الله عنهم ورضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100]، وكذلك في قوله:- {اتبعوهم}؛ لأنه حكم علق عليهم في هذه الآية فقد تناولهم مجتمعين ومنفردين.
الثاني:- إن الأصل في الأحكام المعلقة بأسماء عامة ثبوتها لكل فردٍ فردٍ من تلك المسميات ([93]). كقوله:- {أقيموا الصلاة} [البقرة 43]
وقوله:- {لقد رضي الله عن المؤمنين} [الفتح 18]
وقوله تعالى:- {اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة 119]
الثالث:-إن الأحكام المعلقة على المجموع يؤتى فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد كقوله:- {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً} [البقرة 143]
وقوله:- {كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس} [آل عمران 110] وقوله:-
{ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء 115]؛ فإن لفظ الأمة، ولفظ سبيل المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة، و أفراد المؤمنين، بخلاف لفظ السابقين:- فإنه يتناول كل فرد من السابقين.
الرابع:- الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن. فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا، واتبع آحادهم فيما وجد عنهم - مما لم يخالفه فيه غيره منهم - فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين.
أما من خالف بعض السابقين فلا يصح أن يقال اتبع السابقين؛ لوجود مخالفته لبعضهم لا سيما إذا خالف هذا مرةً وهذا مرةً.
وبهذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا فإن اتباعهم هناك قول بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال إذ هم مجتمعون على تسوية كل واحد من تلك الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه فقد قصد اتباعهم أيضاً.
¥(1/106)
أما إذا قال الرجل قولاً ولم يخالفه غيره فلا يعلم أن السابقين سوغوا خلاف ذلك القول.
الخامس:- إن الآية تقتضي-أيضاً - اتباعهم مطلقاً.
فلو فرضنا أن الطالب وقف على نص يخالف قول الواحد منهم فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل عنه.
أما إذا رأينا رأياً فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي.
السادس:- لو لم يكن اتباعهم إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم يحصل اتباعهم إلا فيما قد علم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن السابقين الأولين خلق عظيم ولم يعلم أنهم أجمعوا إلا على ذلك؛ فيكون هذا الوجه هو الذي قبله وقد تقدم بطلانه. إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر.
-وأيضاً - فجميع السابقين قد مات منهم أناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحينئذٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم لو فرضنا أحداً يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين؛ فحاصله أن التابعين لا يمكنهم اتباع جميع السابقين.
-وأيضاً - فإن معرفة قول جميع السابقين كالمتعذر فكيف يتبعون كلهم في شئ لا يكاد يعلم.
السابع:- إن الصحابة - رضي الله عنهم - ما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم إلا لكونهم هم السابقين، وهذه صفةٌ موجودة في كل واحدٍ منهم فوجب أن يكون كل منهم إماماً للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة.
الاعتراض الخامس:-إن الثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه وإنما يدل على جواز تقليدهم وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من العلماء أو تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى. أما أنه دليل على وجوب اتباعهم فليس في الآية ما يقتضيه.
والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه:-
الأول:- إن الآية تقتضي الرضوان عمن اتبعهم بإحسان. وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام؛ فلا يكون اتباعهم قولاً بغير علم بل قولاً بعلم، وهذا هو المقصود وحينئذٍ فسواء يسمى تقليداً أو اجتهاداً.
الثاني:- إن كان تقليد العالم للعالم حراماً - كما هو قول الشافعية والحنابلة – فاتباعهم ليس بتقليد؛ لأنه مرضي. وإن كان تقليدهم جائزاً أو كان تقليدهم مستثنى من التقليد المحرم فلم يقل أحد إن تقليد العلماء من موجبات الرضوان. فعلم أن تقليدهم خارجٌ عن هذا؛ لأن تقليد العالم إن كان جائزاً فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد جائز – أيضاً - بالاتفاق. والشيء المباح لا يستحق به الرضوان.
الثالث:- إن رضوان الله هو غاية المطالب التي لا تنال إلا بأفضل الأعمال. ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال. بل الاجتهاد أفضل منه. فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم، وأن اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله. فلا ريب أن رجحان أحد القولين يوجب اتباعه.وقولهم أرجح بلا شك. ومسائل الاجتهاد لا يتخير الرجل فيها بين القولين.
الرابع:- إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. والتقليد وظيفة العامة. فأما العلماء فإما أن يكون مباحاً لهم أو محرماً. إذ الاجتهاد أفضل منه لهم بغير خلاف. وهو واجب عليهم. فلو أريد باتباعهم التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة ذلك النصيب الأوفى وكان حظ علماء الأمة من هذه الآية أبخس الحظوظ. ومعلوم أن هذا فاسد.
الخامس:-رضوان الله عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب ليس بخطأ؛ فإنه لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يعفى له عنه. فإن المخطئ إلى أن يعفى عنه أقرب منه إلى أن يرضى عنه. وإذا كان صواباً وجب إتباعه لأن خلاف الصواب خطأ. والخطأ يحرم إتباعه إذا علم أنه خطأ. وقد علم أنه خطأ فيكون الصواب خلافه.
تابع==
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[23 - 03 - 02, 05:16 م]ـ
السادس:- إذا كان اتباعهم موجباً للرضوان لم يكن ترك اتباعهم موجباً للرضوان. لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشيء وضده ولا وجوده وعدمه. لأنه يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاء. وإذا كان في المسألة قولان أحدهما يوجب الرضوان والآخر لا يوجبه كان الحق ما يوجبه. وهذا هو المطلوب.
¥(1/107)
السابع:- إن طلب رضوان الله واجب؛ لأنه إذا لم يوجب رضوانه. فإما سخطه أو عفوه. والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة، وذلك لا تُباح مباشرته إلا بالنص. وإذا كان رضوانه إنما هو في اتباعهم واتباع رضوانه
واجب. كان اتباعهم واجباً.
الثامن:- إن الله - سبحانه وتعالى - إنما أثنى على المتبع بالرضوان ولم يصرح بالوجوب؛ لأن إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال، ويقتضي تحريم مخالفتهم مطلقاً. فيقتضي ذم المخطئ، وليس كذلك، أما الأقوال فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رضا الله تعالى.
-وأيضاً - فإن القول إذا ثبت أن فيه رضا الله لم يكن رضا الله في ضده، بخلاف الأفعال فقد يكون رضا الله في الأفعال المختلفة، وفي الفعل والترك بحسب قصدين وحالين.
أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك. فإذا ثبت أن في قولهم رضوان الله تعالى لم يكن الحق والصواب إلا هو. فوجب إتباعه.
الاعتراض السادس:- لم لا يكون المراد بقوله تعالى {السابقون}: - هم الذين صلوا إلى القبلتين، أو هم أهل بيعة الرضوان ومن قبلهم. فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟
فالجواب عنه بأن يقال:-إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود على أنه لا قائل بالفرق.
وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم.
الاعتراض السابع:- إن قوله تعالى: {والذين اتبعوهم بإحسان} يدخل فيه بعض الصحابة وهم من عدا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من الذين اسلموا ولم يهاجروا والذين اسلموا بعد فتح مكة فكل هؤلاء من الصحابة بالاتفاق ومع هذا فهم مأمورون بالاتباع بإحسان أو داخلون فيمن أمر بالاتباع بإحسان، والآية أمرت باتباع السابقين من المهاجرين والأنصار فقط.
فالجواب عن هذا بأن يقال: إذا ثبت وجوب اتباع هؤلاء للسابقين من المهاجرين والأنصار فغيرهم من باب أولى.
و- أيضاً - الآية شهادة من الله بأن جميع الصحابة مرضي عنهم، ولهم الجنة سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار أو من لم يهاجر أو أسلم بعد الفتح.
فَمَنْ أراد رضى الله، والجنة فعليه باتباعهم بإحسان.
2 - قوله تعالى:- {اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون} [يس 20]
هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها.
وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجراً وهم مهتدون. بدليل قوله تعالى خطاباً لهم {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} [آل عمران 103] ولعلَّ: من الله واجب.
وقوله تعالى:- {ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} [محمد 47]
وقوله تعالى:- {والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.سيهديهم} [محمد 4،5]
وقوله تعالى:- {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [العنكبوت 69].
وكل منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه فيكون الله قد هداهم.
وكل من هداه فهو مهتد. فيجب اتباعه بالآية.
3 - قوله تعالى:- {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان 15] وأول المنيبين إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مأمور صلوات ربي وسلامه عليه باتباع سبيل المنيبين من الأنبياء والمؤمنين السابقين، والأمر له أمر لأمته، وأول أمته هم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، فكل من الصحابة منيب إلى الله. فيجب اتباع سبيله. وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله.
والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم وقد قال:- {ويهدي إليه من ينيب} [الشورى 13]
4 - قوله تعالى:- {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} [يوسف 108] فأخبر تعالى أن الرسول يدعو إلى الله على بصيرة، و من اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة. ومن دعا إلى الله على بصيرة، وجب اتباعه؛ لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه {يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به} [الأحقاف 31]
ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالماً به. والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى.
¥(1/108)
هذا وإن كان يدخل فيه غير الصحابة إلا أن دخول الصحابة في هذه الآية دخول أولي.
فإذا أثر عن أحدٍ من الصحابة قول أو فعل ولم تكن فيه مخالفة صريحة لنص شرعي ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه فالواجب حينئذٍ اتباعه؛ لأنه دعاء إلى طاعة الله؛ وإلا خلا ذلك العصر من ذلك الحق، وهو باطل.
5 - قوله تعالى:- {قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى} [النمل 59] قال ابن عباس ([94]):- هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
والدليل عليه قوله تعالى:- {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} [فاطر 32]
وحقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية. فيكون قد صفاهم من الأكدار. والخطأ من الأكدار. فيكونون مصفين منه. فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب ويظفر فيها بالهدى من بعدهم.
ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يَعدُهُم فلا يكون قول بعضهم كدراً؛ لأن مخالفته الكدر. وبيانه يزيل كونه كدراً، بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً ولم يخالف فيه. فلو كان باطلاً ولم يَرُدَّهُ رادٌّ لكان حقيقة الكدر.
وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء.
6 - أن الله تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله:- {ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق} [سبأ 6].
وقوله:- {حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً} [محمد 47]
وقوله:- {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة 11].
واللام في العلم ليست للاستغراق وإنما هي للعهد:- أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم.
وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجباً؛ ولأن من بعدهم تبع لهم في ذلك.
ولأن من المحال أن يجهل الصحابة الحق والهدى ويهتدي إليه المتأخرون.
ولأن للصحابة خاصية لا يشركهم فيها أحد فهم قد تعلموا العلم والعمل في مدرسة النبوة تحت رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، بعد أن وقفوا على أسرار التشريع ومقاصده وحكمه، فكانوا يجتهدون بين يديه فيقر المصيب ويصوب المخطيئ، وكانوا يسألونه عما أشكل عليهم وخفي ويحاورونه ويشاركونه الرأي؛ لذا فإنهم قد فهموا منه الكثير ووقفوا على أمور لا تدرك بالنقل والرواية عنه صلى الله عليه وسلم ([95])، فكانت لهم تلك الميزة والخاصية فكانت أقوالهم ليست كأقوال غيرهم.
7 - قوله تعالى:- {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران 110].
شهد لهم الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يفت فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكر. إذ الصواب معروف بلا شك والخطأ منكر من بعض الوجوه.
ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة. وإذا كان هذا باطلاً. علم أن خطأ من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع. وذلك يقتضي أن قوله حجة ([96])، ولما سبق ذكره في الدليل السابق.
8 - قوله تعالى:- {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة 119]
قال غير واحد من السلف ([97]):- هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا ريب أنهم أئمة الصادقين. وكل صادق بعدهم بهم يأتم في صدقه. بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم.ومعلوم أن من خالفهم في شئ وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذٍ فيصدق عليه أنه ليس معهم فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه.
فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني والشارب والسارق و المنتهب ([98]) بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال معه شئ من الإيمان.
وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسألة أو مسألتان من فقه وعلم، وإن قيل معه شئ من العلم. ففرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية.
¥(1/109)
ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاني. فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شئ من الأشياء وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم. ومن فهم أن الله أراد منا ذلك فقد غلط غلطاً عظيماً في فهم مراد الرب تعالى من أوامره.
فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصدق والعفة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرد منا أن نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم وهو مطلق الماهية المأمور بها بحيث نكون ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك.
وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء.
9 - قوله تعالى:- {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً} [البقرة 143].
ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمةً خياراً عدولاً.
هذا حقيقة الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم و نياتهم. وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة.
والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم. فهم شهداؤه؛ ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم و أثنى عليهم. لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء وأمر ملائكته أن تصلى عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم.
والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق. فيخبر بالحق مستنداً إلى علمه به.كما قال تعالى:- {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف 86].
فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقاً من غير علمه به. وقد يعلمه ولا يخبر به.
فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم.
فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالفةً لحكم الله ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله إما مع اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها كانت هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت على خلاف الحق بل انقسموا قسمين:- قسماً أفتى بالباطل، وقسماً سكت عن الحق. وهذا من المستحيل؛ فإن الحق لا يعدوهم ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعاً. ونحن نقول لمن خالف أقوالهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه.
10 - أن قوله تعالى:- {وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس} [الحج 78].
فأخبر تعالى أنه اجتباهم.
والاجتباء:- كالاصطفاء - وهو افتعال. من اجتبى الشيء يجتبيه. إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه ([99]).
ه.
تابع==
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[23 - 03 - 02, 05:19 م]ـ
فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين. ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده. فيبذلوا له أنفسهم ويفردوه بالمحبة والعبودية ويختاروه وحده إلهاً محبوباً على كل ما سواه، كما اختارهم على من سواهم. فيتخذونه وحده إلههم و معبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم. فيؤثرونه في كل حال على من سواه كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم
ثم أخبرهم تعالى أنه يسر عليهم دينه غاية التيسير ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتة لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم. ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام. فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره.
ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل أن يظهرهم ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناءً بهم ورفعةً لشأنهم وإعلاءً لقدرهم. ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس. فيكونون مشهوداً لهم بشهادة الرسول، شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم. فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين.
والمقصود أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب ويظفر فيها بالهدى من بعدهم. - والله المستعان -.
11 - قوله تعالى:- {ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم} [آل عمران 101]
¥(1/110)
فنقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله. فهم مهتدون. فاتباعهم واجب.
أما المقدمة الأولى فتقريرها في قوله تعالى:- {واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير} [الحج 78] – ونحوها من الآيات - ومعلوم كمال تولى الله تعالى ونصره إياهم أتم نصره. وهذا يدل على أنهم اعتصموا به أتم اعتصام فهم مهديون بشهادة الرب لهم بلا شك. واتباع المهدي واجب شرعاً وعقلاً وفطرةً بلا شك.
وما يرد على هذا الوجه من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه.
12 - قوله تعالى:- عن أصحاب موسى – {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون} [السجدة 24].
فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم؛ إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى.
ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى. فهم أكمل يقيناً وأعظم صبراً من جميع الأمم. فهم أولى بمنصب هذه الإمامة. وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكناً لانقلبت الحقائق. وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم وهذا كما أنه محالٌ حساً وعقلاً فهو محال شرعاً.- وبالله التوفيق -.
13 - قوله تعالى:- {والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً} [الفرقان 74].
وإمام بمعنى: قدوة ([100]). وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة.
وقد قيل:هوجمع آمم ([101]) كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار.
وقيل: هو مصدر ([102]) كقتال وضراب أي ذوي إمام.
والصواب:- الوجه الأول. فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهم؛ لأنهم قدوة القدوة بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم، ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون.
والتقوى واجبة، و الائتمام بهم واجب. ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم.
وإن قيل:- نحن نأتم بهم في الاستدلال وأصول الدين.
فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية.
ثانياً:- الأحاديث النبوية ([103]):
لقد وردت أحاديث كثيرة تحض على الاقتداء بالصحابة على وجه العموم و على وجه الخصوص أيضاً، إلا أنه ينبغي التنبيه على أن القول بحجية قول الصحابي لا يعني أبداً القول بعصمتهم بل هم بشر يصيبون ويخطئون، إلا أن خطأهم أقل من خطأ غيرهم بكثير، كما أن إصابتهم للحق أكثر من إصابة غيرهم ممن جاء من بعدهم.
وينبغي – أيضاً – أن يستحضر القارئ حين قراءته لهذا المبحث أن المراد بحجية قول الصحابي: هو ما أثر عن الصحابة أو أحدهم من قول أو فعل أو فتيا ولم يعلم له مخالف في ذلك بل لم ينقل إلينا إلا قوله أو فعله أو فتياه.
ومما ينبغي استحضاره – أيضاً – أن الحجة في قول الصحابي ليست في قوله لذاته؛ بل لأن الشارع ضمن حفظ الحق أبداً إلى أن تقوم الساعة، وأنه لا يخلي عصراً من العصور منه، كما قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر 9]. فلو قال الصحابي قولاً ولم يكن صواباً بل الصواب في غيره ولم ينكره عليه أو يخالفه فيه أحد ممن عاصره حتى انقضى ذلك العصر، ثم جاء من بعده فقال بخلاف قوله لكان ذلك العصر قد خلا من ناطق بالحق، بل كانوا مطبقين على الباطل، فهذا هو الذي ينكر.
وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز لمن جاء بعدهم مخالفتهم أو مخالفة أحدهم إذا لم ينقل عن أحد ممن عاصره خلافه، كما لو اختلفوا – أعني الصحابة – على قولين لم يجز لمن جاء بعدهم إحداث قول ثالث خارجٍ عن القولين.
وكما قلت: الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جداً منها ما يأتي:-
¥(1/111)
1 - ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وجوه متعددة أنه قال:- (خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ([104]).
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقاً. وذلك يقتضي تقديمهم في كل بابٍ من أبواب الخير. و إلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقاً. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم و سائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظفر بالصواب من بعدهم و أخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخر وفات هذا الصواب الصحابة. ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاء فكيف يكونون خيراً ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه. ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها.
فياسبحان الله أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت و أضرابهم - رضي الله عنهم - قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى تبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة، وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة.-سبحانك هذا بهتان عظيم-.
2 - ما روى مسلم في صحيحه ([105]) من حديث أبي موسى الأشعري قال:- صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا. فخرج علينا. فقال:- (ما زلتم ههنا). فقلنا:- يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال:- (أحسنتم وأصبتم) -ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء -. فقال:- (النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون).
ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء.
ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم.
–وأيضاً - فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزاً من الشر وأسبابه. فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنةً للصحابة وحرزاً لهم. وهذا من المحال.
3 - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - (إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح) ([106]).
قال الحسن ([107]):- قد ذهب ملحنا فكيف نصلح.
ووجه الاستدلال أنه شبه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح الذي صلاح الطعام به. فلو جاز أن يفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من يفتي بالصواب ويظفر به من بعدهم لكان من بعدهم ملحاً لهم. وهذا محال.
يوضحه أن الملح كما أن به صلاح الطعام، فالصواب به صلاح الأنام. فلو أخطأوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه. فإذا أفتى من بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم فكان ملحاً لهم.
4 - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) وفي لفظ:- (فو الذي نفسي بيده) ([108]). وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد ولأقرانه من مسلمة الحديبية والفتح فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهباً من مثل خالد و أضرابه من أصحابه – مع أنه رضي الله عنه هو منهم - فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين المحال.
5 - قول النبي صلى الله عليه وسلم:- (إن الله اختارني واختار لي أصحاباً. فجعل لي منهم وزراء و أنصاراً وأصهاراً …) الحديث ([109]). ومن المحال أن يحرم الله الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره ويعطيه من بعدهم في شئ من الأشياء.
6 - حديث العرباض بن سارية قال:- وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. فقال قائل:- يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟
فقال:- (عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) ([110]).
قال ابن القيم ([111]):- (وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به. فقرن سنة خلفائه بسنته. وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته. وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شئ وإلا كان ذلك سنته. ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون. ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين).
كما يؤخذ من الحديث أنه إذا قال الصحابة قولاً أو أحدهم ثم خالفهم من لم يعاصرهم كان مبتدئاً لذلك القول ومبتدعاً له، فهو من محدثات الأمور فلا يجوز أتباعهم فيه.
7 - حديث حذيفة قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. واهتدوا بهدي عمار. وتمسكوا بعهد ابن أم عبد) ([112]).
قال الترمذي:- هذا حديث حسن غريب ([113]).
ووجه الاستدلال به ما تقدم في تقرير المتابعة ([114]).
8 - حديث أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:- (إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا) الحديث ([115]).
فجعل الرشد معلقاً بطاعتهما فلو أفتوا بالخطأ في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما
تابع===
¥(1/112)
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[23 - 03 - 02, 05:20 م]ـ
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما:- (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما) ([116]).
وفي لفظ (لو اجتمعتما ما عصيناكما) ([117]).
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يخالفهما ولا يعصيهما لو اتفقا. ومن يقول:- قولهما ليس بحجة. يجوز مخالفتهما وعصيانهما.
10 - أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال:- (هذان السمع والبصر) ([118]).
أي هما مني منزلة السمع والبصر، أوهما من الدين بمنزلة السمع والبصر.
ومن المحال أن يحرم سمع الدين وبصره الصواب ويظفر به من بعدهما، وأيضا لخلا ذلك العصر من الحق بل كان أهله على الباطل، وهذا باطل.
11 - ما رواه مسلم في صحيحه ([119]) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (قد كان فيمن خلا من الأمم أناس مُحَدثَّون. فإن يكن في أمتي أحد. فهو عمر).
والمُحدَّث ([120]):هو المتكلم الذي يلقي الله في روعه الصواب. يحدثه به الملك عن الله.
ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده – أي من لم يعاصره - في مسألة ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير هو المُحدَثُ بالنسبة إلى هذا الحكم دون أمير المؤمنين رضي الله عنه. وهذا وإن أمكن في أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق. إما على لسان عمر، وإما على لسان غيره منهم. وإنما المحال أن يفتي أمير المؤمنين المُحدث بفتوى أو يحكم بحكم ولا يقول أحد من الصحابة غيره ويكون خطأ ثم يوفق له من بعدهم فيصيب الحق ويخطئه الصحابة.
12 - حديث عقبة بن عامر حيث قال:-سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:- (لو كان بعدي نبي لكان عمر - وفي لفظ - لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر) ([121]).
قال الترمذي ([122]):- حديث حسن.
ومن المحال أن يختلف من هذا شأنه ومن بعده من المتأخرين في حكم من أحكام الدين ويكون حظ عمر منه الخطأ وحظ ذلك المتأخر منه الصواب.
13 - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود:- (اقرأ عليَّ) قال:- أقرأ وعليك أنزل. قال:- (إني أحب أن أسمعه من غيري) فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً} فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكف عبد الله بن مسعود. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فحمد الله وأثنى عليه في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وقال:- (رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ورضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد) ([123]).
ومن قال ليس قوله بحجة وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول المخالف له لم يرض للأمة ما رضيه لهم ابن أم عبد ولا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
14 - ما قاله عبادة بن الصامت وغيره:- (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم) ([124]).
ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئاً منه مخافة سوط ولا عصاً ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهم.
فمن المحال أن يوفق هؤلاء للصواب ويحرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
15 - ما ثبت في الصحيح ([125]) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال:- (إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله).فبكى أبو بكر. وقال:- بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خير. فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:- (إن أَمَنَّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر) ([126])
ومن المعلوم أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وظفر فلان وفلان من المتأخرين بهذا من أمحل المحال.
¥(1/113)
ومن لم يجعل قوله حجة يجوز ذلك. بل يحكم بوقوعه.- والله المستعان -.
16 - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:- (بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن. فقيل لي:- اشرب فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلتي عمر. قالوا:- فما أولت ذلك. قال:- العلم) ([127]).
ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو حكم لا يعلم أن أحداً من الصحابة خالفه فيه وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة.
17 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً. فقال:- (من وضع هذا؟ قالوا:- ابن عباس. فقال:- (اللهم فقهه في الدين) ([128]).
وقال عكرمة:- قال ابن عباس:- ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:- (اللهم علمه الحكمة) ([129]) ومن المستبعد جداً بل الممتنع أن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة مستجابة قطعاً أن يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة، ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأ، ويفتى واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه فيظفر به هو ومقلدوه ويحرمه ابن عباس والصحابة.
18 - أنهم إذا قالوا قولاً أو بعضهم ثم خالفهم مخالف من غيرهم كان مبتدئاً لذلك القول ومبتدعاً له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:- (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، و إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة) ([130]).
وقول من جاء بعدهم يخالفهم فهو من محدثات الأمور، فلا يجوز أتباعه.
ثالثاً: الآثار السلفية ([131]):-
لقد نُقلت عن أئمة السلف من الصحابة وتابعيهم نقول قولية وعملية كثيرة، دالة على تعظيم الصحابة و تعظيم أقوالهم وأفعالهم وسيرهم وتحض في الوقت نفسه على اقتفاء جميع ما أُثر عنهم.
أ-الآثار المروية عن الصحابة في ذلك:-
لقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة –رضي الله عنهم - تدل على شهرة الاحتجاج بأقوال الصحابة السابقين في المسائل التي ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة أو اتفاق سابق.
بل في هذه الآثار حض للتابعين لهم للعمل بذلك.
وإليك – أخي القارئ – بعضاً منها:-
1 - ما كتبه عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة جاء فيه:- (قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي) ([132]).
فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعود ويسمعوا قولهما.
ومن لم يجعل قولهما حجة يقول لا يجب الإقتداء بهما ولا سماع أقوالهما إلا فيما أجمعت عليه الأمة ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما به بل لا فرق فيه بينهما وبين غيرها من سائر الأمة.
2 - ما قاله عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيدالله -رضي الله عنهما- حينما رآه لابساً ثوباً مصبوغاً وهو محرم:- (إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ... ) ([133])
3 - قول علي – رضي الله عنه –:- (ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر) ([134]).
ومن المحال أن يكون من بعده من المتأخرين أسعد بالصواب منه في أحكام الله تعالى.
4 - قول ابن مسعود رضى الله عنه:- (إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد. فاختار محمداً؛ فبعثه برسالته، وانتخبه بعلمه. ثم نظر في قلوب الناس بعده. فاختار له أصحابه، فجعلهم أنصار دينه، ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن. وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح) ([135]).
ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظفر به من بعدهم.
و -أيضاً - فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه الباقون كلهم، فإما أن يكونوا قد رأوه حسناً أو يكونوا قد رأوه قبيحاً. فإن كانوا قد رأوه حسناً، فهو حسن عند الله. وإن كانوا قد رأوه قبيحاً ولم ينكروه لم تكن قلوبهم من خير قلوب العباد، وكان من أنكره بعدهم خيراً منهم وأعلم. وهذا من أبين المحال.
¥(1/114)
5 - وقوله – أيضاً -:- " من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً. قوم اختارهم الله لصحبه نبيه. وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوا آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم" ([136]).
ومن المحال أن يحرم الله أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً الصواب في أحكامه ويوفق له من بعدهم.
6 - وقوله:- (ما رأيت عمر إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده) ([137]).
ومعلوم قطعاً أن من كانت هذه حاله فهو أولى بالصواب ممن ليس كذلك.
7 - وقوله ([138]):-اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة.
8 - وقوله ([139]):- أيضاً - إنا نقتدي ولا نبتدي. ونتبع ولا نبتدع. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
9 - وقوله ([140]):- أيضاً - إياكم و التبدع. وإياكم والتنطع. وإياكم والتعمق. وعليكم بالدين العتيق.
10 - وقوله ([141]):- أيضاً - أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال؛ أمور تكون من كبرائكم فأيما مُرَيَّةٌ أو رُجَيِّلٌ أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فالسمت الأول. فأنا اليوم على السنة.
11 - قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:- " اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً.
ولئن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً " ([142]).
ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق.
12 - ما قاله جندب بن عبد الله لفرقه دخلت عليه من الخوارج فقالوا:- ندعوك إلى كتاب الله. فقال:- أنتم. قالوا:- نحن. قال:- أنتم. قالوا:- نحن. فقال:- يا أخابيث خلق الله. في اتباعنا تختارون الضلالة أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى. أخرجوا عني ([143]).
ومن المعلوم أن من جوز أن تكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن بعدهم وخالفهم فيها فقد اتبع الحق في غير سنتهم. وقد دعاهم إلى كتاب الله؛ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق. وكفى ذلك إزراء على نفوسهم وعلى الصحابة.
تابع===
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[23 - 03 - 02, 05:23 م]ـ
- حديث أبى ذر –رضي الله عنه - حيث قال:- مر فتى على عمر - رضي الله عنه - فقال عمر:- نعم الفتى. قال:- فتبعه أبو ذر. فقال:- يا فتى استغفر لي. فقال:- يا أبا ذر استغفر لك، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:- استغفر لي قال:- لا أو تخبرني. قال:- إنك مررت على عمر فقال:- نعم الفتى. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:- (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) ([144])
ومن المحال أن يكون الخطأ في مسألة أفتى بها من جعل الله الحق على لسانه وقلبه حظه ولا ينكره عليه أحد من الصحابة ويكون الصواب فيها حظ من بعده.
هذا من أبين المحال.
14 - ما رواه الأعمش عن شقيق قال:- (قال عبد الله:- والله لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر). فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي. فقال:- (قال عبد الله:- والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم) ([145]).
ومن أبعد الأمور أن يكون المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه في شئ من الأشياء.
15 - ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال:- (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:- الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر قال:- ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس. قالوا:- بلى. فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. فقالوا:- نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر) ([146]).
قال ابن القيم ([147]) – رحمة الله عليه -:- (ونحن نقول لجميع المفتين أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتموه بغيرها، ولا سيما من قال من زعمائكم إنه يجب تقليد من قلدناه ديننا ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق رضى الله عنه.
اللهم إنا نشهدك أن أنفسنا لا تطيب بذلك ونعوذ بك أن نطيب به نفساً) انتهىكلامه.
16 - قول علي ([148]):-رضي الله عنه - لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته.
¥(1/115)
فلو جاز أن يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت ومخطئ. ولم يكن في الأرض قائم لله بحجة في ذلك الأمر. ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر حتى نبغت نابغة فقامت بالحجة و أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر.
وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.
17 - ما رواه ابن عيينة عن عبد الله بن أبى يزيد قال:- كان ابن عباس إذا سئل عن شئ وكان في القرآن أو السنة قال به. و إلا قال بما قال به أبو بكر وعمر. فإن لم يكن قال برأيه ([149]).
فهذا ابن عباس واتباعه للدليل وتحكيمه للحجة معروف حتى إنه يخالف لما قام عنده من الدليل أكابر الصحابة يجعل قول أبي بكر وعمر حجة يؤخذ بها بعد قول الله ورسوله ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة.
18 - وقال ابن عباس ([150]):- عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع.
وما نقل عن واحد من الصحابة من قول أو فعل – ولم يكن ثمة غيره - أثر يجب اتباعه.
19 - قيل لعلي رضي الله عنه حينما دخل الكوفة:- أنزل بالقصر الأبيض. فقال ([151]): (لا إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله فأنا أكرهه لذلك) فنزل في الرحبة.
20 - قال ابن عباس ([152]) للخوارج حين ناظرهم:- (جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله).
ب - الآثار المنقولة عن التابعين في ذلك:-
لقد كثرت النقول عن التابعين كثرة يصعب حصرها في الحض على اتباع الصحابة في جميع شؤونهم وذلك بالرجوع إلى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وسيرهم للاهتداء و الاقتداء بها، معتبرةً قول الواحد من الصحابة حجةً يصار إليها.
ولكثرتها – كما قلت – حكى بعض العلماء الإجماع على أن التابعين يرون حجية قول الصحابي كما سيأتي-إن شاء الله -.وسأقتصر على أوضحها دلالة،فمن ذلك:-
1 - قول شريح ([153]):- إنما اقتفي الأثر، فما وجدت في الأثر حدثتكم به.
2 - قول إبراهيم النخعي ([154]):- لو بلغني أنهم - يعنى الصحابة - لم يجاوزوا بالوضوء ظفراً لما جاوزته به. وكفى بنا على قوم إزراءً أن نخالف أعمالهم.
3 - وقوله ([155]) – أيضاً -: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم.
4 - ما كتبه عمر بن عبد العزيز ([156]) إلى بعض عماله حيث قال:- أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، وأعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق.فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا.
5 - وقوله ([157]):- أيضاً - قف حيث وقف القوم. وقل كما قالوا. واسكت كما سكتوا؛ فإنهم عن علم وقفوا. وببصر ناقد كفوا. وهم على كشفها كانوا أقوى. وبالفضل لو كان فيها أحرى. فإنهم السابقون و لئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفى فما دونهم مَقصر ولا فوقهم محسر. ولقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
6 - وقوله ([158]) - أيضاً –:- سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا. الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعته، وقوة على دينه.ليس لأحد تغييرها،ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا اهتدى. ومن استنصر بها نصر. ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً.
قال الشاطبي ([159]) عن هذا القول: - (و من كلامه الذي عني به ويحفظه العلماء وكان يعجب مالكاً جداً … .. وبحق وكان يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة).
¥(1/116)
7 - قول الأوزاعي ([160]):- عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي، وأنت منه على طريق مستقيم.
8 - وقوله ([161]) –أيضاً -:- اصبر نفسك على السنة. وقف حيث وقف القوم. وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم … ولو كان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم؛ و إنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله وبعثه فيهم، ووصفهم بما وصفهم به. فقال:- {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} الآية [الفتح 29]
9 - قول الشعبي ([162]):- ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه. وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش.
أقول:- مما سبق نقله من آثار وغيرها حكى العلائي إجماع التابعين على الاحتجاج بقول الصحابي فقال ([163]): - (والوجه السادس: وهوالمعتمد: أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم، والفتيا
به، من غير نكير من أحد. وكانوا من أهل الاجتهاد أيضاً.
قال مسروق: وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعبدالله بن مسعود وقال -أيضاً -: كان أصحاب القضاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعلي وعبدالله وأُبيّ وزيد وأبو موسى رضي الله عنهم.
قال الشعبي: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان عمر وعلي وعبدالله وزيد بن ثابت يشبه بعضهم بعضاً، وكان يقتبس بعضهم من بعض.
وكان علي وأبو موسى وأُبيّ بن كعب يشبه علم بعضهم بعضاً، وكان يقتبس بعضهم من بعض.
وقال علي بن المديني: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبدالله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم. ثم ذكر أصحاب كل واحد منهم من التابعين الذين كانوا يفتون الناس بقول ذلك الصحابي.
ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ثم هذا مشهور –أيضاً– في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها، أو ذاكر لأقوالهم في كتبه) انتهى بحروفه.
ويؤيد ما ذكره العلائي ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين ([164]) حيث قال: (إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله في فتاوى الصحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم. وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ومناظرتهم ناطقة به.
قال بعض علماء المالكية:- أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله. وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم ويمتنع والحالة هذه إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به ولا نصبه دليلاً للأمة فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة ووجدت ذلك طرازها وزينتها. ولم تجد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر حجة.ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و فتاويهم ولا ما يدل على ذلك.
وكيف يطيب قلب عالم يقدم على أقوال من وافق ربه تعالى في غير حكم فقال وأفتى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظاً ومعنىً قول متأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا يدانيها وكيف يظن أحد أن الظن المستفاد من فتاوى السابقين الأولين الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التأويل، وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم.
قال جابر:- كنا نعزل والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف تأويله فما عمل به من شئ عملنا به. في حديث حجة الوداع؛ فمستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذي هو يفصل القرآن ويفسره.
فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال) انتهى كلامه.
ويؤيد ما سبق – أيضاً- ما ذكره الشاطبي ([165]) حيث قال:- (وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة، ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة. وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم في الشريعة، وأنهم مما تجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه).
رابعاً:- المعقول ([166]):- وذلك بأن يقال:
إن الصحابي إذا قال قولاً أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا ومدارك نشاركه فيها.
فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها أومن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به فلم يرو كل منهم كل ما سمع. وأين ما سمعه الصديق رضي الله عنه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صديق الأمة مائة حديث ([167]) وهو لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيْ من مشاهده بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى أن توفي وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسيرته، وكذلك أَجِلَّة الصحابة روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفةً ([168]) فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين ([169]) وقد روى عنه الكثير ([170]).
تابع===
¥(1/117)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:29 م]ـ
بارك الله فيك(1/118)
بحوث في علم الحديث الشريف
ـ[احمد بخور]ــــــــ[24 - 03 - 02, 05:25 ص]ـ
العدد
المجلة
الكاتب العنوان
عدد 1 ص 249
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
محمد الصباغ أبو داود حياته وسننه
عدد 20 سنة 1413هـ - 1993م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. سعد محمد الشيخ المرصفي.
أحاديث الختان: حجيتها، و فقهها
عدد 18 ص 289
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
حافظ الزاهدي
أحاديث الصحيحين بين الظن و يقين.
عدد 17 ص 129
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
صالح الفوزان
أحمد بن حنبل (ترجمته)
عدد 2 ص199
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
عبد الله بن عقيل
أحمد بن حنبل (ترجمته).
عدد 25 ص 221
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
أحمد الصويان
أحمد بن حنبل و مسنده
عدد 27 سنة 1416هـ - 1996م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. نهاد عبد الحليم عبيد.
الأدلة القاطعة على أن الضعيف عند من قبل الترمذي لا يماثل الحسن.
عدد13 ص 221
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
محمد السلفي
الإسناد وأهميته في نقد الحديث
عدد 6 – سنة 1407هـ - 1986م
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. عمر سليمان الأشقر
أضواء على مذاهب الذين رفضوا الاحتجاج بالسنة النبوية كلها أو بعضها.
عدد 35 سنة 1419 هـ - 1998م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. عبد الكريم نوفان عبيدات
الإعجاز العلمي في القرآن و السنة وأثره في تعميق القرآن.
عدد 4 – سنة 1406 هـ - 1985م
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. نور الدين عتر.
الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح.
عدد 31 سنة 1417 هـ - 1997م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. بدر عبد الرزاق الماص.
البدعة أثرها في الجرح والتعديل.
عدد 31 ص 259
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
بدر الزمان محمد شفيع النيبالي
تأويل الصفات في كتب غريب الحديث
عدد 7 ص 163
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
عبد العزيز الربيعة
تبيين العجب بما ورد في فضل رجب
عدد 15 سنة 1410هـ - 1989م
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د ز عزية على طه.
التثبت في قبول الأخبار وروايتها في رسالات السماء
عدد 13 ص 221
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
محمد السلفي
تحقيق مسند بلال بن رباح
عدد 17 ص 195
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
ناصر الطريفي
تحقيقي رسالة عمر إلى أبي موسى
عدد1 ص 237
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
عبد الفتاح الحلو
تراجم الفقهاء
عدد 7 ص 200
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
عبد الله الوهيبي
التفسير بالرأي و الأثر وأشهر الكتب
عدد 8 ص183
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
صالح العلي
التمسك بالسنة
عدد 38 سنة 1420هـ - 1999م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. وليد الكندري.
جزء أبي عروبة الحراني.
عدد 29 سنة 1417 هـ - 1996م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. عبد العزيز بن أحمد الجاسم.
الحديث الحسن وحجيته
عدد 37 سنة 1419 هـ - 1999م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. محمد السيد نوح، وصاحبه.
الحسد و العين في ضوء السنة النبوية.
عدد 28 ص 285
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
د. الطبلاوي محمود سعد
الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال
عدد 19 سنة 1413 هـ - 1993م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. سعد محمد الشيخ المرصفي.
دفاع عن حديث (خلق الله التربة)
عدد9 ص 97
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
¥(1/119)
محمد العجلان
السنة ومكانتها
عدد 34 سنة 1418 هـ - 1998م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. موزة أحمد محمد الكور
صفة الجنة و نعيمها في الحديث النبوي الشريف
عدد 21 سنة 1414 هـ - 1993م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. عزية على طه.
صور من افتراءات المستشرق جراهام على الأحاديث القدسية
عدد 17 ص 273
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
أحمد الصويان
عبد الرزاق ومصنفه
عدد21 ص212
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
فريح البهلال
فتح المعين بتصحيح حديث عقد التسبيح باليمين
عدد 20 ص234
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
حسين الترتوري
مباحث السنة عند الأصوليين
عدد 4 ص255
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
خليل ملا خاطر
المرسل عند الإمام الشافعي
عدد 32 ص 299
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
د. عبد العزيز بن أحمد الجاسم
مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عدد 35 سنة 1419 هـ - 1998م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. عبد الرزاق الشايجي.
مسألة التصحيح و التحسين في الأعصار المتأخرة.
عدد 36 سنة 1419 هـ - 1998م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
أ، د. محمود أحمد الطحان، وصاحبيه.
معجم المصطلحات الحديثية.
عدد 1 سنة 1404 هـ - 1984م
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. محمود أحمد الطحان
مفهوم التجديد بين السنة النبوية و أدعياء التجديد المعاصرين.
عدد 1 ص 91
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
مصطفى الزرقاء
مقارنة بين أسلوب الحديث و القرآن
عدد 17 ص 334
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
محمد محمد إبراهيم
مكتبة الأمويين في الإسلامية في قرطبة
1999م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. شافع ذيبان الحريري.
ملامح المنهج العلمي التربوي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
عدد 13 سنة 1409هـ - 1989م
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. عزية على طه.
من افتراءات المستشرقين على أحاديث التوحيد
عدد 31 ص 279
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
د. عزية على طه
من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين في العناية بمتون الحديث
عدد 27 ص 287
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
عبد الرؤوف خرابشة
مناهج العلماء في اثبات الأحكام بخبر الواحد زيادة على ما ثبت في القرآن
عدد 34 سنة 1418 هـ - 1998م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. عبد الرزاق الشايجي.
مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى.
عدد 16 ص193
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
محمد السلفي
نشأت نقد علم الحديث
عدد 23 سنة 1415هـ - 1994م.
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – الكويت.
د. نهاد عبد الحليم عبيد.
وقفات مع أهم القواعد التي سار عليها الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد بن حنبل
عدد12 ص 315
مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – الرياض.
عبد الرحمن القيرواني
وكيع حياته وآثاره
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 06:58 ص]ـ
ما شاء الله:
نفع الله بك اخي احمد
ـ[ابن معين]ــــــــ[24 - 03 - 02, 02:00 م]ـ
بارك الله فيك أخي أحمد على هذه الفوائد القيمة، وقد كان في النية مثل هذه المقالة وهي ذكر بعض البحوث الحديثية القيمة من بطون المجلات، ولعلي أضيف على ما ذكرت بعض البحوث الأخرى وهي من مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود:
العدد 26:
_التأليف في التفسير عند المحدثين للدكتور عبدالرزاق هرماس.
_المسانيد (نشأتها وأنواعها وطريقة ترتيبها) للدكتور دخيل اللحيدان.
العدد 27:
_علل حديث أبي قتادة للدكتور محمد التركي.
_مرويات إسلام العباس رضي الله عنه للدكتور سليمان العودة.
العدد 28:
_التخريج عند المحدثين (معانيه ومصادره ووظائفه) للدكتور دخيل اللحيدان.
العدد 29:
_معرفة الصحابة عند المحدثين للدكتور أحمد الباتلي.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 02, 03:12 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 01 - 03, 01:29 م]ـ
بودنا لو يتمم هذا المبحث المفيد(1/120)
زيادة الثقة بين المحدثين والفقهاء
ـ[ابن معين]ــــــــ[24 - 03 - 02, 02:17 م]ـ
من المسائل المهمة والتي لها أثر في الحكم على الأحاديث مسألة (زيادة الثقة) وهذه المسألة مما كثر الكلام فيها والكتابه عنها، وقد أحببت بكتابة مقالة أبين فيها ملحظا فات الكثير ممن تكلم فيها وهو أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو وجود الخلاف بين منهج المحدثين وبين منهج الفقهاء والأصوليين في الكلام على الأحاديث.
وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن القول بقبول زيادة الثقة مطلقا هو قول جمهو الفقهاء والأصوليين، وإليك كلام بعض أهل العلم في ذلك:
قال ابن حزم: (وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره،فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه،فالأخذ بتلك الزيادة فرض).
وقال ابن الصلاح في مقدمته _بعد أن ذكر قول من قال بأخذ زيادة الثقة مطلقا _: (هو الصحيح في الفقه وأصوله)!!.
وقال ابن الوزير: (أن يرفع الحديث بعض الثقات ويقفه الباقون، أو يسنده ويرسلوه، ونحو ذلك من العلل،وهذا النوع مما اختلف في القدح به،وأكثر علماء الأصول على أنه لا يقدح في صحة الحديث ولا في الراوي،وأكثر المحدثين على القدح به في الحديث إذا غلب على الظن وقوع الوهم فيه،وفي الراوي إذا أكثر من ذلك).
قلت: وأما أهل الحديث ونقاده فليس لهم في زيادة الثقة قول مطرد،بل ينظرون إلى القرائن في كل حديث ويرجحون بحسبها.
قال العلائي: (وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي،ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم،ثم الدارقطني والخليلي،كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث،ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث،وهذا هو الحق الصواب).
والقول بقبول زيادة الثقة مطلقاً لا يتوافق مع منهج أهل الحديث الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً.
قال ابن الصلاح بعد أن عرّف الحديث الصحيح وفيه "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً": (وهذا هو الحديث الصحيح المجمع عليه عند أهل الحديث).
ولذا قال ابن دقيق العيد: (وزاد أصحاب الحديث "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً"،وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء،فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء).
وقال ابن حجر: (اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل،ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً،ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه،والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم،اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة).
ـ[ابن معين]ــــــــ[24 - 03 - 02, 02:20 م]ـ
إلى إخواني القراء: بعد أن كتبت مقالتي واعتمدتها، ظهرت لي علامة الوجه وهي بدلا عن الأقواس التي كنت كتبتها!! وليس لي من ذلك حول ولا علم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 02, 03:42 م]ـ
بارك الله في شيخنا (هشام) على هذا المبحث الطيب.
وللفائدة فقد كتب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله مبحث نفيس جداً حول زيادة الثقة في تقديمه للإلزامات والتتبع للدارقطني.
وقد أثنى على مبحث الشيخ مقبل الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف.
ولدي مجموعة من نصوص الأئمة حول هذه المسئلة.
أذكر منها ما جاء في ((نصب الراية)) (1/ 336 ـ 337) في نقلٍ عن الحافظ ابن عبد الهادي:
[والزيادة من الثقة مقبولة.
قلنا: ليس ذلك مجمعا عليه , بل فيه خلاف مشهور , فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا , ومنهم من لا يقبلها , والصحيح التفصيل , وهو أنها تقبل في موضع دون موضع:
1 ـ فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا , والذي لم يذكرها مثله , أو دونه في الثقة , كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس , قوله: " من المسلمين " , في صدقة الفطر , واحتج بها أكثر العلماء.
2 ـ وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها , ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط , بل كل زيادة لها حكم يخصها
3 ـ ففي موضع يجزم بصحتها , كزيادة مالك ,.
4 ـ وفي موضع يغلب على الظن صحتها , كزيادة سعد بن طارق في حديث: {جعلت الأرض مسجدا , وجعلت تربتها لنا طهورا} " , وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى: " وإذا قرأ فأنصتوا "
5 ـ وفي موضع يجزم بالزيادة , كزيادة معمر , ومن وافقه , قوله: " وإن كان مائعا فلا تقربوه " , وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث {قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين} " , وإن كان معمر ثقة. وعبد الله بن زياد ضعيفا , فإن الثقة قد يغلط.
6 ـ وفي موضع يغلب على الظن خطؤها , كزيادة معمر في حديث ماعز " الصلاة عليه " , رواها البخاري في " صحيحه " , وسئل هل رواها غير معمر؟ فقال: لا وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر , وقال فيه: ولم يصل عليه , فقد اختلف على معمر في ذلك , والراوي عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف عليه أيضا , والصواب أنه قال: ولم يصل عليه.
7 ـ وفي موضع يتوقف في الزيادة , كما في أحاديث كثيرة , وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه , بل يغلب على الظن ضعفه.]
¥(1/121)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 03 - 02, 05:48 م]ـ
ولا يفوتني أن أذكّر الإخوة بأنّ للشيخ حمزة المليباري مباحث في هذه المسألة في كتابي (الموازنة بين المتقدّمين والمتأخرين) و (الحديث المعلول).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 03:24 م]ـ
من خلال جمعي للأحاديث التي حكم عليها الشيخ المحدّث:
سليمان العلوان
وجدت له مبحث نفيس جدا، أصّل فيه هذه المسألة تأصيلاً بديعاً، فإلى المبحث:
قال حفظه الله تعالى:
[وقوله (والوصل زيادة واجب قبولها من الثقة).
وهذا قول الخطيب وتبعه على ذلك كثير من الفقهاء والأصوليين وجماعة من المتأخرين.
وفيه نظر كثير.
فأئمة هذا الشأن العارفون بعلل الأحاديث المتخصصون بذلك أمثال ابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي لا يقولون بذلك.
ولا يحكمون على هذه المسألة بحكم مستقل. بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل حديث بما يترجح عندهم.
وتأمل في صنيعهم والمنقول عنهم ترى وضوح هذا المنهج.
قال الحافظ ابن حجر في النكت (2/ 687) والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدّمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال .. ).
ونحو هذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (2/ 630 - 643).
وقال الحافظ العلائي في نظم الفرائد ص (376) وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء يقتضي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق الصواب ... ).
وكلام الأئمة في مثل هذا كثير، وحاصل كلامهم أن وصل الثقة وزيادته تقبل في موضع وترد في موضع آخر على حسب القرائن المحتفة بذلك.
فإذا تفرد الثقة بوصل حديث أو زيادة لفظة فيه وخالف غيره فيحكم للثقة الضابط، وإذا اختلف ثقاة حفاظ متقاربون في ذلك قدم الأكثر.
فإذا كان لأحدهم اختصاص بمرويات شيخه قدم على غيره.
ومن القرائن المرجحة اتفاق الحفاظ الناقدين على تصحيح وصل أو ترجيح إرسال.
مثال ذلك روى أحمد في مسنده (2/ 8 - ) وأبو داود (3179) والترمذي (1007) والنسائي (4/ 56) وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة)) ورفعه خطأ والصواب أنه مرسل قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة.
وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة.
وأهل الحديث كلهم يَرَوْن أن الحديث المرسل في ذلك أصح.
وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل، أصح من حديث ابن عيينة .. ).
وقال الإمام النسائي والصواب مرسل.
فأنت ترى اتفاق المحدثين على تصحيح إرساله وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم فصحح رفعه وهذا غلط.
ولا أرى لتصحيحه وجهاً معتبراً فأوثق الناس في الزهري ماعدا ابن عيينة يروونه مرسلاًَ واتفاق أكابر الحفاظ على تصحيح إرساله قرينة مرجحة لذلك والله أعلم.]
http://www.alsalafyoon.com/SuliemaAlwan/LaYughlab.htm
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 04 - 02, 08:28 م]ـ
مما يضاف
قال الإمام النووي في المجموع (4/ 246) (قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة، لكن يعتضد قول البيهقي بما قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذا ضعيفاً مردوداً، فالشاذ عندهم أن يرووا ما لا يرويه سائر الثقات، سواء خالفهم أم لا ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات أما ما لا يخالفهم فليس بشاذ، بل يحتج به وهذا هو الصحيح وقول المحققين))
ومما يضاف
بحث في مجلة الحكمة العدد السابع عشر
من صفحة 121 الى ص 188 لأبي بكر البغدادي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 06 - 05, 11:19 م]ـ
قال الحاكم رحمه الله بعد مناقشة الحديث 1506: من سألكم بالله فأعطوه؛ الحديث.
ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون.
ـ[الرايه]ــــــــ[25 - 06 - 07, 01:11 ص]ـ
صدر حديثاً
كتاب
زيادة الثقات و موقف المحدثين والفقهاء منها
- دراسة نقدية موازنة -
(رسالة دكتوراه من جامعة ام القرى عام 1424هـ)
د. نور الله شوكت بيكر
اشرف عليها: د. سعدي الهاشمي
ناقشها: د. محمد بن مطر الزهراني وَ د. حسين بن خلف الجبوري
دار ابن حزم - بيروت
في مجلدين - 1386 صفحة
الطبعة الاولى 1428 هـ - 2007م(1/122)
الطريفي: أبو الزبير ليس مدلسا ولم يثبت ذلك ولو في حديث واحد من وجه معتبر
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:10 م]ـ
لقد رد كثير من المتأخرين أحاديث ابي الزبير التي لم يصرح فيها بالسماع، حتى منهم من ضعف جملة منها في صحيح مسلم. وهذا فهم خاطيء لمنهج الحفاظ العلماء
وكنت سألت شيخنا عبد العزيز الطريفي عن ذلك فقال:
ابو الزبير ليس مدلس، ومن اتهمه بالتدليس ورد خبره، فليأت بخبر واحد ثبت تدليسه فيه، بوجه معتبر!!، ولا يرد حديثه لمجرد العنعنه، بل ان كات ثمت مخالفة او نكارة في حديثه، هنا يتوقف في حديثه فقط،.أ. هـ،
قلت:
وخرج قبل فترة قصيرة كتاب للشيخ الفهد في منهج المتقدمين في التدليس، رد على من اتهمه بالتدليس بقوة وها انذا اذكر موجز الادلة:
1 - روى عنه شعبه ابن الحجاج ومع تعنته في التدليس وطعنه به لم يذكر عنه تدليس.
2 - اخراج مسلم لأبي الزبير جملة من روايته.
3 - الدارقطني استدرك على الصحيحين احاديث لم يشر ولو الى حديث واحد من احديثه.
4 - صحح احاديثه المعنعنة الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وابو داود وابن الجارود وغيرهم.
5 - ترجم له البخاري وابو حاتم والعقيلي وابن عدي وابن حبان ولم يرموه بالتدليس.
6 - اخرج النسائي له اكثر من (60) حديثا وما علل شيئا منها، مع انه وصفه بالتدليس مما يدل على انه لا يعني رده لعنعنته بل يتوقف عند النكارة فقط
7 - صرح الحاكم صراحة على انه ليس بملس كما في معرفة العلوم (34).
8 - انه من اهل الحجاز وهم لا يعرفون التدليس.
9 - بالسبر لم يثبت انه دلس ولو حديثا واحدا.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:55 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل (المنيف) في النقل عن هذا الشيخ الفاضل، وأحسنت أيضاً في التتمة.
وقد كنت كتبت للشيخ عبد الله السعد بحثاً نفيساً حول هذه الرواية، ونشرته من قبل، ولا مانع من نشره مرة أخرى لتتم الفائدة.
قال حفظه الله تعالى:
رواية أبي الزبيرـ محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي ـ عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه.
هناك من تكلم في هذه الرواية إذا لم تكن من طريق الليث بن سعد، ولم يُصرّح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر.
فأقول: هناك من تكلم فيها وردّها، مع أنها باتفاق أهل الحديث تُعْتَبر من أصح الأسانيد، ومع ذلك وُجِد أنّ هناك من يَردّ هذا الإسناد الذي هو في غايةٍ من الصحة.
فما الذي جعل هذا الشخص ـ وغيره من أهل العلم ـ أنْ يَردَّ مثل هذا الإسناد، وهو في غايةٍ من الصحة؟
قال: إن أبا الزبير مُدلس ولم يُصرّح بالتحديثِ هنا، فلا بُدَّ أن يُصرّحَ في كل حديثٍ.
فنُجيبُ على هذا الشخص ونَردّ عليه، فنقول: إنّ قولك هذا مَرْدودٌ من ستة أوجه:
الوجه الأول:
ما المقصود بالتدليس هنا فيما وُصِفَ به أبو الزبير؟ هل هو التدليس المذموم الذي يُردُّ به خبر الراوي أم لا؟
لأن التدليس يطلق على أشياءٍ كثيرة، فيطلق على الإرسال، ويطلق ـ أيضاً ـ على التدليس؛ الذي هو إسقاط الراوي.
الوجه الثاني:
أن التدليس تحته أقسام مُتعددة، وليس هو قسم واحد، فلا بُدَّ أن يُحَدَّد، ما المقصود من هذا التدليس الذي رُمِيَ به أبو الزبير؟
فهناك تدليس الإسناد، وهناك تدليس الشيوخ ـ وهو أن يُسمّي التلميذ شيخه بغير الاسم المشهور به ـ أو يُكنّيه بكنيةٍ غير معروف بها ... وهكذا، وهناك تدليس العَطْف، وهناك تدليس السُكوت، وهناك أنواعٌ متعددة، قد تصل إلى خمسة أو ستة (1)، فما المقصود من هذا التدليس الذي وُصِفَ به أبو الزبير؟.
الوجه الثالث:
هل أبو الزبير مُكْثِر مِن التدليس أم لا؟
فليس كل شخص قيل فيه أنه مدلس يكون مكثراً من التدليس، بل هناك من هو مُقلّ من التدليس جداً، ومنهم أبو الزبير، ويدل على هذا شيئين:
الأول: أنه لم يصفه أحد من الحُفّاظ بهذا، إلا ما جاء عن النسائي (2) رحمه الله، وهناك كلام لأبي حاتم يُفهم منه هذا الشي، وأما الباقي فلم يصفونه بالتدليس.
¥(1/123)
الثاني: قد تتبعنا حديثه، فأحياناً في روايته عن جابر يذكر شخصاً آخر، فلو كان مُكثراً من التدليس لأسقط هذه الواسطة، كذلك ـ أيضاً ـ عندما تتبعنا حديثه لم نجده ـ أحياناً ـ يذكر واسطة، وكثير من المدلسين عندما تَتَتَبّع حديثه قد يذكر واسطة بينه وبين هذا الشخص الذي يروي عنه مباشرة، فهنا يكون قد دَلس، وأما أبو الزبير فقد تتبعنا أحاديثه في الكتب، في الصِحَاح والسنن والمسانيد والمصنفات، فما وجدناه إلا مُستقيماً، وبحمد الله قد مرّت علينا سنوات ونحن نتتبع حديثه، فهو مُقلٌّ من التدليس، ومن كان مُقلّ من التدليس فالأصل في روايته أنها محمولة على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.
الوجه الرابع:
لو تنزّلنا وقلنا أنه دلس.
فنقول: الواسطة قد عُلِمَت بينه وبين جابر بن عبد الله، وصحيفة جابر صحيفة مشهورة، وقد رواها كبار التابعين في العلم والعمل، كقتادة وقبله الحسن البصري والشعبي، وأيضاً أبي الزبير، وغيرهم من أهل العلم.
كذلك نقول: أن أبا حاتم الرازي رحمه الله ـ وغيره ـ قد نصوا على أنهم قد أخذوا حديث أبا الزبير من سليمان بن قيس اليَشْكُري (3)، وسليمان بن قيس اليشكري ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله، لأن الانقطاع على قسمين:
1ـ انقطاع مقبول.
2ـ انقطاع مردود.
ومتى يكون الانقطاع مردود، ويتوقف فيه؟
إذا لم تُعْرف الواسطة المُسْقَطة، أما إذا عُلِمت الواسطة المُسْقَطة فيُنْظرُ فيها، فإن كان هذا الواسطة ثقة أصبح هذا الانقطاع لا يُؤثر.
فمثلا ً: حُمَيْد الطويل، روايته عن أنس مقبولة على الإطلاق، لأن الواسطة معلومة، وإن كان حُمَيْد وُصف ومُسَّ بالتدليس، إلا أن الواسطة معلومة، ألا وهي ثابت البُناني كما ذكر ذلك الحفاظ (4)، وثابت رأس في الحفظ والإتقان، إذاً من توقف في حديث حُمَيْد الطويل فقد أخطأ.
ومثلا ً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عن أبيه، أبو عُبَيْدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، ومع ذلك حديثه عن أبيه مقبول، وذلك لأن الحفاظ قد تتبعوا روايته عن أبيه فوجدوها مستقيمة، فعلموا بذلك أنّ الواسطة المُسْقَطة ثقة، لذلك إمام أهل الحديث في علم صناعة الحديث في عصره (علي بن المديني)، يحكي عنه تلميذه يعقوب بن شيبة فيقول: إن أصحابنا، علي بن المديني وغيره أدخلوا رواية أبوعبيدة عن أبيه ضمن المُسْند (5)، أي ضمن المتصل.
كذلك الدارقطني ـ إمام أهل الحديث في عصره ـ أنه قد مَرّ عليَّ في ((السنن)) (6) أنه قد صححها.
ونقل الحافظ بن حجر في ((النكت)) (7) أن النسائي يصححها.
فعندما يسمع شخص هذا الإسناد فيقول لم يسمع فيَرُدَّهُ، فلا شك أنه قد أخطأ، وهذا من الاتصال المقبول، لأن الواسطة قد عُلِمَت، وإنْ كُنّا لم نعرفها بأعيانها، لكن بسبب استقامة هذه الأحاديث التي قد رواها أبو عبيدة عن أبيه.
إذاً الواسطة ـ على سبيل التنزّل أنه قد دَلس ـ معلومة بين أبي الزبير وجابر، ألا وهي سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله.
الوجه الخامس:
أن كبار الحفاظ قد قبلوها، كالإمام مسلم بن الحجاج ـ وتعرف مكانته في علم الحديث ـ وكذلك أبو عيسى الترمذي ويقول: ((حسن صحيح))، وكذلك النسائي بدليل أنه قد أخرجها كثيراً في كتابه ((السنن))، والنسائي كان يسميه كبار الحفاظ المتقدمين أنه ((صحيح النسائي)) كما نص على ذلك بن عدي أبو أحمد في كتابه ((الكامل)) (8) حيث قال: ((ذكره النسائي في صحاحه))، وكذلك عندما تستقرأ كتابه تجد أن الغالب عليه الأحاديث الصحيحة، وأنه إذا كان هناك حديثاً معلولا ًبيّنه، ولذلك قيل: من يصبر على ما صبر عليه النسائي، عنده حديث بن لهِيعة عن قتيبة ولم يُخرّج من حديثه شيئاً (9)، وابن لهيعه فيه ضعف وليس بشديد الضعف، ومع ذلك لم يُخرّج له أبداً، حتى قال الزنجاني عندما سأله أبو الفضل بن طاهر المقدسي، قال: إن هناك رجالاً قد أعرض عنهم النسائي، وقد خرّج لهم البخاري في كتابه الصحيح، قال: يابني إن لإبي عبد الرحمن النسائي شرطاً أشد من شرط البخاري (10)، ولاشك أن هذا على سبيل المبالغة.
وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه الميزان، ويستفاد هذا من كلام لابن تيمية، وللعلائي، ويستفاد لابن حجر نوعاً ما.
وكذلك بن حبان وبن خزيمة ـ وهم أئمة ـ وكذلك أبو الحسن الدارقطني لم ينتقد على الإمام مسلم ـ فيما نعلم ـ من رواية أبي الزبير عن جابر، فهي صحيحة، وشبه اتفاق بين الحفاظ على قبولها.
الوجه السادس:
أننا نطلب منك يا أيها الأخ أن تأتي لنا بأحاديث منكرة لأبي الزبير عن جابر، ولن تجد، ونحن قد تتبعنا حديثه ـ كما ذكرتُ ـ مُنْذ سنوات فوجدناها مستقيمة وفي غاية من الاستقامة، إلا في حديثين أو ثلاثة، وجدنا فيها نوع من النكارة، ومع أن هناك من قبلها وصححها.
حديثه عن بن عمر، عندما طلق امرأته وهي حائض، ففي رواية أبي الزبير أنها لم تحسب عليه طلقة، وفي رواية غيره كما عند البخاري في رواية أنس بن سيرين أنها حُسِبت عليه طلقة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذكر أبو داود أنه تفرّد بهذا الشي عن بن عمر، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، مع أن هناك من تابعه، لكن الصواب رواية الجماعة، وأنها حُسبت طلقة، بخلاف رواية أبي الزبير بأنها لم تحْسب، ومع ذلك أعتمد على هذه الرواية من أعتمد من كبار أهل العلم مثل الإمام بن تيمية والإمام بن القيّم وغيرهم من أهل العلم.
إذاً فالغالب على أحاديثه الاستقامة، والسبب في تضعيف هذا الشخص وغيره لرواية أبي الزبير المكي عن جابر هو عدم صِحّةَ المنهج، والله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أنتهي ما أملاه فضيلة الشيخ المحديث (عبد الله السعد).
¥(1/124)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:57 م]ـ
* الحواشي:
(1) انظر مقدمة الشيخ عبد الله السعد لكتاب ((منهج المتقدمين في التدليس)) للشيخ ناصر الفهد (ص 17).
(2) انظر ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (7/ 74).
(3) ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم (4/ 136).
(4) انظر ((الكامل)) لابن عدي (3/ 67) طبعة دار الكتب العلمية، و ((تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)) للحافظ ابن حجر (المرتبة الثالثة)، وغيرهم.
(5) انظر ((شرح علل الترمذي)) (1/ 298) للحافظ ابن رجب، ونص العبارة: (قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند (يعنى في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها وأنه لم يأت فيها بحديث منكر).
(6) سنن الدارقطني (1/ 145) برقم (44) و (45) و (46).
(7) ((النكت على كتاب ابن الصلاح)) (1/ 398).
(8) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (2/ 381)، ومثلة الإمام الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) (1/ 128).
(9) انظر ((شروط الأئمة الستة)) (ص 105) للحافظ بن طاهر المقدسي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة.
(10) المصدر السابق (ص 104).
كتب الحواشي، أخوكم (راية التوحيد).
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[25 - 03 - 02, 04:19 م]ـ
الأخ راية التوحيد
هذا الكلام للشيخ عبدالله السعد
هل هو كتبه أم سمعته منه أريد المصدر
للعزو فقط
بارك الله فيك
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 05:06 م]ـ
أخي فالح العجمي (وفقه الله)
ذكرتُ في نهاية مقال الشيخ مايلي:
أنتهي ما أملاه فضيلة الشيخ المحدث (عبد الله السعد).
أما المصدر فهو شريط ((منهج تعلم علم الحديث))
تتمة:
جاء من أجوبة الشيخ حاتم الشريف لأسألة المنتدى عن حكم هذه الرواية فقال:
[عنعنة أبي الزبير عن جابر مقبولة، الا إذا جاء ما يقتضي الشك في الاتصال 0 وهذا ما بينته في أحايث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري (رقم 33) 0]
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:01 م]ـ
شكرا لك أخي الفاضل عبد الرحمن المنيف على هذا النقل عن شيخنا -حفظه الله-.
وشكرا لك شيخنا راية التوحيد على هذه الدرر ...
هذا هو الحق، هذا هو التنقيح، هذا هو التحقيق.
حفظكما الله.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 11:54 ص]ـ
شكرا الاخ الفاضل راية التوحيد على التعقيب.
وشكرا للاخوين العجمي والعتيبي.
ـ[صلاح]ــــــــ[02 - 04 - 02, 11:52 ص]ـ
كلام مفيد جدا، والحقيقة وصلت الى هذا المنتدى بواسطة رابط من الساحة، وفعلا انه موقع رائع جدا جدا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:10 م]ـ
يقول ابو عمر العتيبي في الساحات تعقيبا على قول الشيخ السعد هنا:
(((((أنا الآن في صدد كتابة مقال فيه بيان الأخطاء التي وقعت للشيخ عبد الله السعد في مقاله وقد انتهيت من نصفه.
فسأكمله قريباً إن شاء الله وأنشره حتى يستفيد طالب العلم.
والله الموفق.)))))))!.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 02, 12:42 ص]ـ
يرجى الاطلاع على ما كتبته هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=149&perpage=15&pagenumber=1
آخر رد
ـ[صلاح]ــــــــ[08 - 04 - 02, 10:54 ص]ـ
يا اخ محمد الامين كلامك مبني على كلام المتاخرين فابو الزبير لس مدلس هذا الصحيح.
والا اثبت انه دلس ولو في خبر واحد.
ـ[مبارك]ــــــــ[09 - 04 - 02, 01:30 ص]ـ
قا ل الإمام الكبير النسائي في (السنن الكبرى) (1/ 640): كان شعبة سيء الري فيه وأبو الزبير من الحفاظ روى عنه يحي بن سعيد الأنصاري وأيوب ومالك بن أنس فإذا قال: سمعت جابرا فهو صحيح وكان يدلس وهو أحب إلينا في جابر من أبي سفيان وأبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع.
قلت: أما كون شعبة الإمام رحمه الله سيء الري فيه فهذا لايضره إن شاء الله, وذلك لإن شعبة شرطه شديد في الرجال حيث كان يدع الراوي لأدنى مغمز.
قلت:مفهوم كلام النسائي رحمه الله أنه إذا لم يقل سمعت فيتوقف فيه.
وللبحث صلة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 02, 08:55 ص]ـ
لعل الأخ صلاح يظن الإمامين الليث والنسائي من المتأخرين والشيخ الطريفي من المتقدمين. فوقع له اختلاط.
على أية حال يا أخي مبارك (بارك الله به) إنظر إلى الرابط أعلاه ففيه اعتراف أبي الزبير بتدليسه. ولا أعرف كيف يزايدونه على ما يقوله!
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:13 ص]ـ
أخي الموفق الامين:
ابو الزبير نعم اعترف بتدليسه بنفسه، لكن هل حدث بها احد عنه، ارني حديثا واحدا منها فقط.
ثم اريدك -سددك ربي- ان تقرأ بتأمل كتاب منهج المتقدمين في التدليس (عند كلامه على تدليس ابي الزبير)
أخوكم ابو فهد عبد الله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:28 ص]ـ
نعم أخي الفاضل عبد الله
الأحاديث التي أعطاها أول الأمر لليث دلسها عن أبي الزبير. فهو لم يسمع إلا القليل منها. ثم تركه الليث وكاد يعود لبلده حتى خطر بباله أن يسأله: أسمع هذا كله من جابر؟ والظاهر أنه كان يعرف أنه مدلس أو أنه استشبه. فرجع فسأله فأجابه أبو الزبير: فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». (أرأيت كيف أنه دلّس على الليث في أول الأمر). فقال له الليث: «أَعْلِم لي على ما سمعت».
ثم إن السؤال لا يصح أصلاً. فرجل أقر على نفسه بالتدليس يجب الإحتراس من رواياته المعنعنة. وضرب الإمام الشافعي (وهو من المتقدمين طبعاً:)) في "الرسالة" مثالاً على ذلك ما معناه: لو اعترف أحد بأنه كذاب، فهل نطلب أعطني مثالاً على الروايات التي ثبت فيها أنه كذب بها وإلا نأخذ بها؟!
¥(1/125)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 10:47 ص]ـ
أخي الموفق دوما بطرحه ورأيه الامين:
نقلك عن نفسه انه حكى عن نفسه انه دلس احاديث ثم بينها للليث لا غبار عليه.
لكن سؤالي حفظك ربي:
هل رواها بعد ذلك،؟،
ثم مع كثرتها المتواترة (ابي الزبير عن جابر) اريد واحدا منها حكم عليه حافظ انه دلسه حيث ثبت من طريق آخر ذلك.
هل من الممكن التمثل؟. فأحاديثه بالمآة.!!.
قد تقول لا داعي لهذا السؤال، فأقول:
بل هناك داع له، ما هو:
ان ابا الزبير يختلف عن بعض المدلسين لكثرت حديثه ومع هذا لم ينص حافظ واحد ان هذا الطريق دلسه (بحديث بعينه).
هل احاديث ابي الزبير ترك الحفاظ الكلام فيها للمتأخرين؟ وسكتوا عنها!!.
وفقت دوما اخي المسدد.
أخوكم ابو فهد عبد الله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا
ـ[المتثبت]ــــــــ[10 - 04 - 02, 12:39 م]ـ
أنا أذكر لكم حديثا صريحا في تدليس أبي الزبير
أخرج النسائي بإسناد صحيح إلى زهير قال: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك
قال زهير: سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لاينام حتى يقرأ ... قال: ليس جابر حدثنيه ولكن حدثني صفوان أو ابن صفوان.
انظر لتخريجه كاملا موسوعة فضائل سور وآيات القرآن للشيخ الدكتور محمد طرهوني 2/ 49
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:47 م]ـ
اخي المسدد الموفق المتثبت:
التمثيل هذا هو مثل كلام الليث مع ابي الزبير، وقد بينه ابو الزبير في حديثه ولتلميذه زهير مباشرة، فالحديث لم يحدث به اشكال اخي فهو مروي من طريق زهير وزهير بين انه سال ابا الزبير وبين له الوصل،.
هذا -المثال- يا اخي العزيز يحدث مع حتى الثقات الذين ليسوا من اهل التدليس، ان يبين الوصل لتلميذه قبل انقضاء المجلس اما بسؤال التلميذ او باستدراك الشيخ نفسه.
لكن سؤالي يا اخي الموفق -حفظك ربي-:
اريد حديثا ثبت به تدليس ابو الزبير، وتبين هذا من جمع الطرق، وقاله احد الحفاظ، فابو الزبير ليس بقليل الحديث بل احاديثه بالماة.
وقول شيخنا المحدث عبد العزيز الطريفي لم يأت من نظر لترجمت الراوي فحسب او بالنظر لحديث او احاديث، فهو من اهل السبر.
وقال هو بقول الحفاظ المتقدمين، وقال به غيره من المعاصرين كما في الردود السابقة.
وفقك ربي دوما.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 02, 07:40 ص]ـ
أخي الفاضل عبد الله
روى أحمد والترمذي والدارمي عن ليث بن أبي سليم (هذا طبعاً غير الإمام الليث بن سعد) عن أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك.
وروى الترمذي عن مغيرة بن مسلم عن ليث عن أبي الزبير عن جابر، بنحوه.
وروى النسائي في السنن الكبرى (كما الفاضل "المتثبت") أن زهير سمع الحديث من ليث بالعنعنة. والظاهر أنه كان يعرف تدليس أبي الزبير، فسأله إن كان قد سمع الحديث. فأجابه: ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو ابن صفوان.
وروى نحوه الترمذي مختصراً.
فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. وهذا لم يتبين لنا إلا من جمع الطرق.
وإذا لم يكن هذا المثال الذي تريده فأرجو التوضيح مع الأمثلة، لأنك -يا أخي الفاضل- قد حيرتني بمرادك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 10:17 ص]ـ
أخي الحبيب المسدد الموفق محمد الامين:
اولا يظهر انه قد اشكل عليك مرادي، ولذا مثلت بما سبق، فاقول تعقيبا على مثالك:
يا اخي الفاضل ان الطريق الاول الذي ذكره (المتثبت) هو طريق واحد، لم يتبن تدليس ابي الزبير بجمع الطرق بل مثل هذا يحدث مع كبار الثقات ان يحدث حديثا ثم في آخر الحديث يصله او يسبقه تلميذه فيسأله، فيبين الشيخ قبل انقضاء المجلس.
اذا الخلاصة:
ان مثل هذا لا يصح مثالا على تدليسه.
اما اضافتك لطريق ليث بن ابي سليم، وهي تظهر ان الحديث عرف من طريق اخرى مدلسه، فاقول:
ان هذا الطريق لا يثبت عن ابي الزبير اصلا لضعف اللليث،
اذا مرادي انا هو:
اريد مثالا لتدليس ابي الزبير عن جابر، تبين لك تدليسه باحد طرق معرفة التدليس المعروفه:
1 - ان تجمع الطرق فيظهر بعد الجمع وجود الواسطه بينهما، ولا يصح مثال الاخ المتثبت، لأنه حدث في مجلس واحد، بين زهير وابي الزبير، فلو انقضى المجلس، ورايته من طريق اخرى بالواسطه هنا يصلح مثالا. فابو الزبير مكثر الرواية، الا يثبت تدليسه في حديث واحد كغيره!!!!!، اذا هو ليس مدلس.
2 - ان ينص امام معتبر من الحفاظ على ذلك.
هذا هو التدليس الذي اريده اخي الموفق الامين لفظا ومعنى، أما ان نقول انه مدلس بالشبه فقط ونرد احاديثه، لأن تلميذه سأله واخبره بالواسطه، وما يدرينا ربما ان ابا الزبير سيخبره بالواسطه بعد انقضاء الحديث او قبل انقضاء المجلس؟؟!!.
¥(1/126)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 04 - 02, 09:37 ص]ـ
أخي الكريم الفاضل عبد الله
تفضلت وقلت: ((الطريق الاول الذي ذكره (المتثبت) هو طريق واحد،))
أقول: وإليك بقية الطرق عند النسائي في السنن الكبرى (6\ 178):
1 - أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك
2 - أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك
3 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك
4 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك قال ليس جابر حدثنيه ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان
ثم قلت: ((هذا الطريق لا يثبت عن ابي الزبير اصلا لضعف اللليث،))
أقول: هذا قولٌ غريب! فقد تابعه مغيرة بن مسلم، وهو جيّد الحديث وثقه ابن معين.
قلت: ((1 - ان تجمع الطرق فيظهر بعد الجمع وجود الواسطه بينهما، ولا يصح مثال الاخ المتثبت، لأنه حدث في مجلس واحد، بين زهير وابي الزبير، فلو انقضى المجلس، ورايته من طريق اخرى بالواسطه هنا يصلح مثالا.))
وقلت: ((أما ان نقول انه مدلس بالشبه فقط ونرد احاديثه، لأن تلميذه سأله واخبره بالواسطه، وما يدرينا ربما ان ابا الزبير سيخبره بالواسطه بعد انقضاء الحديث او قبل انقضاء المجلس؟؟!!.))
أقول: هذا غير دقيق. فإننا لم نعتمد على الرواية الأخيرة. ولم يتبين لنا الأمر إلا بجمع الطرق.
فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير.
وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2).
ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال ليس جابر حدثنيه ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان.
فهذا لم يثبت إلا بعد جمع الطرق
قلت: ((تبين لك تدليسه ((باحد)) طرق معرفة التدليس المعروفه:))
ثم قلت: ((2 - ان ينص امام معتبر من الحفاظ على ذلك.))
أقول: قال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1\ 640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: <<فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!!! >>
فهذا إمام من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم. وكان من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟!
كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!
ـ[طالب النصح]ــــــــ[12 - 04 - 02, 12:06 م]ـ
الشيخ محمد الأمين حفظه الله ورفع قدره في الدنيا والآخرة ... نعم هو الحق ما قلت والدليل على أنه كان يحدث بالتدليس في القصة نفسها ألا تراه حدث الليث بالصحيفة جميعها .. ولم يبين حتى طلب منه الليث التبيين ...
نعم هذا هو الحق .. إن شاء الله تعالى
وأنا يا شيخ صرت أخشى على نفسي الفتنة بك .. وأخشى عليك الفتنة مني .. فقد كر مدحي لك .. وهذا لما أراه من قوة طرحك وكثرة صوابك .. فأسأل الله أن يحفظك ويجنبك السؤ آمين .. وعلى كل حال اعتبر هذا من عاجل بشرى المؤمن.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 02, 02:46 م]ـ
اخي الموفق المسدد محمد الامين: ليث بن ابي سليم ضعفه لا يقبل المتابعه حفظك الله، فاذا علم هذا علم انكم لم تأتوا بمثال صحيح الى ابي الزبير يثبت تدليسه.
وسددكم ربي وحفظكم على طرحكم العلمي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 04 - 02, 07:33 م]ـ
والمغيرة بن مسلم؟ أليس ثقة؟!
¥(1/127)
ثم إنك قلت: ((تبين لك تدليسه ((باحد)) طرق معرفة التدليس المعروفه:)). ثم قلت: ((2 - ان ينص امام معتبر من الحفاظ على ذلك.))
لاحظ كلمة بأحد. فقد نص على ذلك النسائي وهو إمام معتبر من الحفاظ. فأين المشكلة إذاً؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 04 - 02, 09:08 م]ـ
الأخ الحبيب alnash
جعلني الله كما تظنون وغفر الله لي ما لا تعلمون
وأرجو أن لا تخاطبني بلفظ شيخ فقد أخجلتني فعلاً
: o
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 04 - 02, 12:40 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله:
لقد تابعت نقاشك مع أخي الفاضل عبدالله العتيبي وغيره حول تدليس أبي الزبير، ولي بعض الوقفات مع كلامك:
الأولى: أن الاحتجاج بقصة الليث بن سعد معه، لا يسلم بما فهم منها، لأن هذه القصة رواها الفسوي في المعرفة (1/ 166) بلفظ آخر ليس فيها تهمة بتدليس أبي الزبير، وهذا لفظه: (عن الليث بن سعد: جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره. قلت: سماعك من جابر، فأخرج إليّ هذه الصحيفة).
وسماعك الأولى بضم العين، لأنها على تقدير: هذه الكتب سماعُك من جابر؟ وسماعك الثانية بفتح العين، لأنها على تقدير: أريد سماعك، أو أخرج إلي سماعك من جابر، ولا حاجة إلى وضع إشارة استفهام بعدها.
ثم إن القصة جاءت باللفظ الآخر _ التي ذكرتها _ والتي رواها العقيلي و ابن عدي و ابن حزم يمكن أن يقال عنها: إن الليث طلب من أبي الزبير أن يعلم له ما سمعه من جابر، ولكن هل أعلم له على كل ما سمعه منه؟ إن الليث يقول (فأعلم لي على هذا الذي عندي) ولم يحك عن أبي الزبير أنه قال له: هذا كل ما سمعته من جابر!
ويؤيد ذلك أن مسلم وحده أخرج من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى فهي 27حديثا في الكتب الستة فقط، فكيف يقال إن ما سمعه الليث من أبي الزبير هو 17 حديثا!!
وقد فصل الكلام حول هذه القصة محمد عوامة في تحقيقه للكاشف للذهبي (2/ 217_218)
ثم لو فرضنا بأن الزبير لم يسمع من جابر كل هذه الأحاديث التي حدث بها عنه، فمن المعلوم أن أبالزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان اليشكري وهو ثقة فعلمنا حينئذ أن الواسطة ثقة، فانتفى الاشكال!
الثانية: أن قول النسائي عن أبي الزبير أنه مدلس لا يعني بذلك أنه ترد عنعنته جملة وتفصيلا!، ولو قلنا بأنه دلس في الحديث الذي ذكره الأخ مبارك، فلا يلزم من الراوي أنه إذا دلس في حديث واحد أنه يرد حديثه كله إلا إذا صرح بالسماع!، وهذا خلافاً لمذهب الشافعي في ذلك، لأن عمل المتقدمين من المحدثين على خلاف ذلك، قال يعقوب بن شيبة: وسألت علي بن المديني عن الرجل يدلس: أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال علي بن المديني: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا) وهناك نقولات وتصرفات كثيرة من المحدثين تدل على هذا المعنى.
أرجو أن تتأمل ما ذكرته وأن أرى جوابك قريباً.
محبك / ابن معين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 04 - 02, 02:21 ص]ـ
أخي الحبيب "ابن معين"
1 - لا تناقض بين ما رواه العقيلي و ابن عدي و ابن حزم وبين ما رواه الفسوي. فهم رووا القصة مطولة بتفاصيلها، ورواها الفسوي مختصرة. ولا تناقض بالقصة فهي واحدة.
2 - ثم انظر كيف أخرج في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه ولم يسمعه.
قال الليث: ((فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي.)). فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير -وهو الحريص على تنفيق بضاعته- أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت.
3 - 17 حديثاً هو تصحيف من 27 حديثاً ;)
4 - قولك: ((فمن المعلوم أن أبالزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان اليشكري))، غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. أفما ترى قصته أعلاه مع زهير؟ لقد دلس عن صفوان وليس عن سليمان.
وهذا معناه أنه سمع بضعة أحاديث من جابر، ودلس أكثرها إما عن سليمان وإما صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) وقال: (إن يتبعون إلا الظن)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث) متفق عليه.
5 - قول النسائي هو: <<فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!!! >>
أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مثل الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذب. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.
6 - هذه قضية خلافية اختلف فيها المتقدمون أنفسهم فضلاً عن المتأخرين. فقد نص الإمام الشافعي والإمام ابن حبان على أن الرواي إذا دلس في حديث واحد أنه يرد حديثه كله. وخالفهم البعض كذلك. وأشار الشيخ الوادعي إلى أن الأمر يعتمد على الاجتهاد الشخصي وليس له ضابط (وهذه ملاحظة قيمة جدا منه).
مثلاً ابن جريج عند الحافظ العلائي لا يضر تدليسه. بينما هو عند ابن حجر يضر تدليسه لأنه لا يدلس إلا عن ضعيف. وهذا الذي أميل إليه.
والزهري عند ابن حجر يضر تدليسه فلا نقبل حديثه المعنعن لأنه يدلس عن ابن الأرقم وغيره من الضعفاء. وعند العلائي تدليسه مقبول لا يضر.
7 - ملاحظة مهمة: التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. وقد خفي تدليس ابن جريج مثلا على الشافعي فاحتج بحديثه على خصومه بالعنعنة وهو لا يدري تدليسه.
والحديث يطول وأنا على سفر. والسلام عليكم ورحمة الله.
¥(1/128)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 04 - 02, 03:05 م]ـ
أخي الموفق ابن معين سددك ربي.
اخي الخل العزيز محمد الامين لي معك وقفات ايضا:
1 - اولا قصة الليث مع ابي الزبير لا تدل على التدليس ابدا واليك الدليل:
*ان ابا الزبير دفع لليث كتابين ولم يقل له اروهما عني، ولما طلب الليث والمح بالرواية حدث البيان.
*ان ابا الزبير يحدث من حفظه كما قاله الحفاظ لا من كتاب مما يدل ان اعطاه كتبه لا للرواية.
2 - ان وصف النسائي له بالتدليس في سننه معروف وفي كتابه المدلسين ايضا، لكن هل ثبت هذا في روايته، واين؟؟، فانا قلت في رد سابق يا اخي الموفق:
((((((ثم مع كثرتها المتواترة (ابي الزبير عن جابر) اريد واحدا منها حكم عليه حافظ انه دلسه حيث ثبت من طريق آخر ذلك))))).
3 - وتدليس ابي الزبير لا اثبته ابدا، وقد طلبت منك ولو حديثا واحد فاتيتني-وفقك ربي- بهذا الحديث الذي رواخ الليث والمغيرة بن مسلم وزهير واليك جوابي مفصلا فيهم في روايتهم هذه عن ابي الزبير ويعلم به انه لا يثبت هذا الطريق لما يلي:
1 - الليث ضعيف جدا لا يقبل المتابعة (وهذا امره انتهى)
2 - المغيرة بن مسلم مع كون صدوقا الا انه في روايته عن ابي الزبير نكاره قال ابن معين في سؤالاته (797) لما سئل عن المغيره: (ما انكر حديثه عن ابي الزبير!!!). وهذا يل على انه شديد النكاره في روايته عن ابي الزبير فهو هنا سلك الجادة فجعل الرواية عن ابي الزبير عن جابر، كما هي عادة الضعفاء.
3 - زهير رواه عن ابي الزبير من طريقين:
1 - عن الليث وهو ضعيف.
2 - عن ابي الزبير بلا واسطه، واثبت الواسطه بينه وبين جابر، ونفى فيه انه حدثه جابر، وهذه الطريق حجة على ان الليث والمغيره-وهو منكر الرواية عن ابي الزبير- سلكا الجادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط.
وبهذا يتبن اخي الموفق المسدد الباحث الامين:
ان ابا الزبير لم يدلس، ولم تأتي بحديث من طريق معتبر ثبت تدليسه، وهنا سؤال اسألك وأسأل جميع القراْ:
لماذا ابو الزبير الذي هو مكثر واحاديثه عن جابر بالمآت لم نجد حديثا واحد دلس فيه؟؟؟؟.
أنقل لكم كلام الحافظ الحاكم في معرفه علوم الحديث وهو ينفي قطعا وصراحة ان ابا الزبير يدلس (34) اقرأ وتأمل:
(ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث هذا النوع من هذا العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس:
مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله عز وجل.
قال الحاكم هذا حديث رواته بصريون ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه وإنما جعلته مثلاى لألوف مثله).
وشكرا لك اخي المسدد.
ـ[المتثبت]ــــــــ[13 - 04 - 02, 04:09 م]ـ
أخي الكريم .....
ولو طلب منك أن تثبت تدليس مدلس بأكثر مما ساقه لك الإخوان لما استطعت لذلك سبيلا في جل المدلسين (######) والزم كلام العلماء الأكابر الذين تعلمت على كتبهم ممن وصف أبا الزبير بالتدليس ومنهم علماء الجرح والتعديل مثل النسائي والنقاد مثل ابن حجر
وفقك الله للخير والسلام
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 04 - 02, 05:28 م]ـ
أخي الكريم: محمد الأمين وفقه الله
قلت في تعقيبي السابق وأزيده وضوحاً: (ويؤيد ذلك أن مسلم وحده أخرج من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى فهي 27حديثا في الكتب الستة فقط، فكيف يقال (وقائله: ابن حزم وغيره) إن ما سمعه الليث من أبي الزبير هو 17 سبعة عشر حديثا!! _ فليست تصحيفاً عن 27!!) وأراك لم تجب عنها.
وثانياً: القول بأنه يتوقف فيمن ثبت تدليسه مرة واحدة مخالف لعمل المحدثين المتقدمين والمتأخرين، نعم هناك اختلاف بين المتقدمين فيمن ترد عنعنته، والذي يظهر أن هذا الاختلاف ليس هو اختلاف تعارض لمن تأمل كلامهم _ وتفصيل ذلك هنا يطول _، لكن لم يقل أحد منهم البتة أن من دلس مرة واحدة فإنه يتوقف في عنعنته!! ولا أعلم أحداً عمل بمذهب الشافعي بذلك ولا المحدثين الشافعيين المتأخرين كابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم.
ولو قيل بذلك لما سلم لنا كبار الأئمة وجل الرواة، ولهدم اهتمام العلماء والمحدثين بطبقات المدلسين ومراتبهم!! ولما صار له فائدة ومعنى!!
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 04 - 02, 08:01 م]ـ
اخي المتثبت سددك الله:
تمنيت لو كان ردك انفع من هذا!
ليتك ناقشت قولي بعلم، ونقدت ما قلته بنقد علمي، ثم قولك انني لا استطيع اثبات التدليس باكثر مما ساقه الاخوان فاقول:
1 - اما ما ساقه الاخوة وقد علمت ضعفه.
2 - وهل غايتي ان اثبت تدليس احد؟ ان ثبت يا اخي والا لا اثبته،.
ثم يا اخي توصيني بان اتمسك باقوال الاكابر ((ممن وصف ابا الزبير بالتدليس)) كالنسائي وابن حجر:
هل الاكابر هم من وصف ابا الزبير بالتدليس فقط؟؟!!.
اعلم يا اخي:
انني اميز الاكابر واعرفهم جيدا جيدا من علماء الاسلام، وهل الحاكم الذي نفى تدليس ابا الزبير ليس من الاكابر؟؟؟!.
احسن الظن بك انك لم تقرأ ردي!! ولا ردودي السابقة.
وليس كل من وصف بالتدليس مدلس.
وليس كل من ضعفه امام ضعيف.
اخيرا:
انتظر ردا علميا اخي، وان كان لك راي وقناعة به، فهذا شأنك.
¥(1/129)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:38 ص]ـ
يرفع
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[02 - 05 - 02, 02:26 م]ـ
جزاكم الله افضل الخير على جميل نقاشكم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[10 - 09 - 02, 11:35 م]ـ
إلى الإخوة القائلين بتدليس أبي الزبير ...
من أي طبقة هو حتى نعرف حكمه ..
ولي وقفة مع من ذكر قصة الليث مع أبي الزبير مستدلاً بها على ثبوت تدليس أبي الزبير؛؛
فأقول وبالله التوفيق:
إن هذه القصة اللفظ الذي نقله الأخ ابن معين تدل على أن السالفة ما فيها تدليس ولا هم يحزنون!!
ولو فرضنا أن اللفظ الآخر أصح؛؛ فإن الظاهر أن أبا الزبير كان يحتفظ بالصحيفة لنفسه فطلبها منه الليث فأعطاه إياها كما هي دون تحرير.
ثم إن التابعين كانوا يتساهلون في الإرسال وأحياناً لا يذكرون من حدثهم بل يرسلونه إرسالاً، والله أعلم.
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[27 - 01 - 07, 07:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل هناك رسالة عن هذا المسألة؟
فقد رأيت أنها تحتاج إلى مناقشة طويلة
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[28 - 01 - 07, 09:29 م]ـ
هل هناك رسالة عن هذا المسألة؟
للرفع
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[01 - 02 - 07, 11:00 ص]ـ
أول من نفى تهمة التدليس عن أبي الزبير من المعاصرين - فيما أعلم الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهبي، والله أعلم.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 10:29 م]ـ
وكم من عائب قولا صحيح &&& وأفته من الفهم السقيم
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 01:41 ص]ـ
قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي نفع الله به في شرحه للمحرر:
هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله وقد أتهم أبي الزبير بتدليس فيما يرويه عن جابر بن عبدالله كما نقله عنه الفسوي في كتابه التاريخ وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل عن الليث عن أبي الزبير انه سأله أكلُ حديثك سمعته من جابر بن عبدالله قال لا قال وفي ذلك دلالة على أنه يدلس من حديثه وكذلك قد وصفه بتدليس النسائي كما في سننه.
والتحقيق في هذا أن أبي الزبير لم يروي شيء مما لم يسمعه عن جابر إلا لبيان الواسطة أما ما يرويه عن جابر بن عبدالله بلا واسطة فهذا لا يثبت عنه من وجه و معلوم أن التدليس عند العلماء يثبت من وجهين:
أولهما – ان يروي المدلس حديثاً عن من لم يسمع منه ويثبت من وجه آخر ... الواسطة.
الأمر الثاني – أن ينص أماماً معتبر على أنه قد دلس في مرويته هذه من الأئمة المتقدمين الذين قد سبرو المرويات و عاينو الرواة وشاهدوهم و أما ما يتعلق به البعض بأن الليث قد وصف أبي الزبير بتدليس اذاً فهو مدلس و لا يقبل منه حديثه إلا ما صرح فيه بسماع فهذا مردود من وجوه:
أولها – ان أبي الزبير من المكثرين عن جابر بن عبدالله فإذا قيل أنه لا يُقبل من حديثه إلا ما رواه عنه الليث وهو الذي قد أُتمن حديثه منه اذ انه قد علّم على ما رواه بلا واسطة عن جابر بن عبدالله فان هذا أهدارٌ لحديثه و هو من المختصين بجابر بن عبدالله وأبو الزبير قد رواى عن جابر بن عبدالله من حديث الليث عنه نحو من سبع وعشرين حديثاً في الكتب الستة وأحاديثه عنه بالمئات وفي الأخذ بهذه القاعدة أهدارٌ لحديثه سواء بما صرح فيه بالسماع وشكك فيه بعضهم أو لم يصرح فيه بالسماع ورواه عنه غير الليث.
الأمر الثاني – ان قصة الليث الاستدلال بها على ان فيها أثباتاً لرواية التدليس عند أبي الزبير عن جابر بن عبدالله فيها نظر وذلك ان هذا لا يفهم منها كما جاء في رواية الفسوي في كتابه التاريخ حينما سأل الليث أبي الزبير قال فحديثك عرضته على جابر بن عبدالله قال عن جابر وعن غيره وهذه العبارة فيها عموم وقد يكون بعضهم قد رواها بحسب تأويله أنها على التدليس.
الأمر الثالث – وهو آكدها أنه لا يُحفظ عن أبي الزبير انه ما رواى عن جابر بن عبدالله حديثاً ثم ذكر الواسطة من وجه يثبت عنه من وجه آخر وأما ما يتعلق به بعضهم فيما يرويه النسائي من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله في قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم لسورة تبارك عند نومه قالوا أنه قد جاء من غير طريق ليث لذكر الواسطة انه لم يسمعه من جابر بن عبدالله فأنه يقال أن الرواية هذه لا تثبت عن أبي الزبير أصلاً حتى يحتج (كلام غير واضح في التسجيل) تباين الأسنادين أسناد بواسطة وأسناد بلا واسطة و ذلك أن ليث بن أبي سليم ضعيف عند الأئمة وهذا محل أتفاق كما حكى أتفاقهم الأمام النووي عليه رحمه الله تعالى في أوئل كتابه تهذيب الاسماء واللغات و لا أعلم أحداً من الأئمة المعتبرين قد حكم بتوثيقه وقبول روايته إلا ما جاء عن ابن حبان عليه رحمه الله تعالى بستثناء روايته عن مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عباس وعن مجاهد بن جبر من قوله في التفسير خاصة و ذلك أنه يرويه عنه من كتابه و كتابه هذا من رواية القاسم بن أبي بزه عن مجاهد بن جبر سواء من قوله أو عن عبدالله بن عباس أو عن غيره إذا كان هذا في التفسير و هذا ليس هو مختصٌ به فكذلك قد أختص به ابن أبي نجيح وابن جريج و غيرهم فيما يرونه في التفسير عن مجاهد بن جبر.
وعليه يُعلم ان وجوه أثبات التدليس (كلام غير واضح في التسجيل) في أبي الزبير منتفيه وعليه يقال ان الأصل في رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله القبول سواء صرح بالسماع أو لم يصرح إلا ما أستنكر من متنه فأنه يرد وهذا هو الأصل عند الأئمة النقاد عليهم رحمه الله تعالى فربما وصفوا راوي من الرواة انه مدلس فيقبلون حديثه اذا كان حديثه متن حديثه مستقيم ومن نظر الى هذا ومن نظر الى الكتب الستة وعلى رأسها الصحيحين وجد هذا بيّن فقد أخرج البخاري ومسلم من جملة من الرواة الذين قد وصفوا بتدليس فيما لم يصرحوا فيه بالسماع بل لم يثبت من وجه أنهم نصوا على وجه من وجوه السماع فيه سمعت أو أخبرني أو حدثني وغير ذلك.أ. هـ،
وجزاكم الله خيراً
¥(1/130)
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[25 - 03 - 07, 03:24 م]ـ
أخي نايف
جزاك الله خيرا
كلام جميل للشيخ وضح فيه القول الصحيح في المسألة
وقد ذكر الشيخ أثناء كلامه مسألة قبول رواية ليث بن أبي سليم في التفسير خاصة
وهذه المسألة قد أشكلت على بعض الإخوة (ينظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=232528&postcount=38))
ولما كان السؤال مهما سألت أحد الإخوة أن يرسل السؤال للشيخ
فأجاب -حفظه الله-
((هذا يتفرع على معرفة حال ليث ابن ابي سليم، ليث ابن ابي سليم اتفق الأئمة على ضعفه حكى الاتفاق النووي وغيره ولا اعلم احدا وثقه لكنه صاحب ديانه لايتعمد الكذب ولكنه في الحفظ ضعيف ويروي من حفظه اما التفسير فلم يحفظه وانما لديه كتاب فهو لم يحفظ حتى يقال انه يحدث من حفظه وانما يرويه روايه ولهذا قيل بصحه مروي ليث ابن ابي سليم عن مجاهد ابن جبر عن ابن عباس في التفسير وهذا يستثنى)) انتهى كلامه
ـ[ابوهادي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 01:07 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا على هذا النقاش المثالي والرائع
لكني أتمنى أن توضحوا لي متى يحق لطالب العلم ان يبحث في هذه المسائل اريد توضيحا استفيد منه ويستفيد منه غيري فمثلا من لايحفظ اي متن لا العمدة ولا البلوغ أو مثلا لا يستحضر 500 حديث بالاسناد أو اقل من ذلك وليس لديه في كتب المصطلح الا نبذة من التدريب ونبذة من فتح المغيث وهكذا وربما يحفظ النخبة من كان هذا وصفه هل يجتهد في هذه المسائل حتى لو كان حافظا للقرآن ومتقدم في معرفة الفقه
جزاكم الله خيرا ونفعنا بكم اهل هذا المنتدى سلوة الغرباء ومجمع النبلاء
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:23 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فجزاكم الله خيرا، لا سيما أخانا الفاضل عبد الله بن فهد العتيبي، وقد قرأت كلام شيخنا عبدالرحمن بن عبد الله آل سعد، ثم نظرت،
فلا بأس بتسليط الأضواء على بعض النقاط المهمة، وسأعود إن شاء الله تعالى إن أمكن:
أولا: لقد سمع شعبة من أبي الزبير ثم امتنع عن الرواية عنه، فمع أن مطاعنه فيه كثرت، إلا أنه ليس من بينها التدليس، مع شدة تحري شعبة وتشدده في التدليس
وهذه النقطة بالذات جديرة بالتأمل.
ثانيا: هل وقف أحدنا على حديث واحد أعله المتقدمون من الأئمة الحفاظ بتدليس أبي الزبير؟ من كان وقف على مثل ذلك فليأتنا به مشكورا مأجورا إن شاء الله.
وأذكر بالحديث الذي أعله البخاري في كتاب القراءة، وهو منسوب إلى أبي الزبير عن جابر، فلم يتعرض البخاري من قريب ولا من بعيد لسماع أبي الزبير من جابر، لكن انصب كلامه على سماع جابر (الجعفي).
فلو أن بعض إخواننا المعاصرين هداهم الله، تعرض لهذا الحديث، لربما أعله بعنعنة أبي الزبير وفاته أن جابرا الأول هو جابر الجعفي!!
ثالثا: قال الترمذي في الحديث 716 من كتاب العلل (بترتيب القاضي)
716 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضيلعن الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِى تَهَابُ الْظَالِمَ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ». (راجع التحفة 8926 وأطراف المسند 5388)
سألت محمدا عن هذا الحديث. قلت له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: قد روى عنه ولا أعرف له سماعا منه.
قلت: لم أقف لأبي الزبير عن عبد الله بن عمرو إلا على ثلاثة أحاديث، ولم أجد في شيء من طرقها تصريح أبي الزبير بالسماع من عبد الله بن عمرو بن العاص:
1 - حديث (إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم ...... )
2 - حديث (في أمتي خسف ومسخ وقذف)
3 - حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء)
وقد نفى يحيى بن معين سماع أبي الزبير من عبد الله بن عمرو:
قال أبو الفضل الدوري في التاريخ:
{[566] سمعت يحيى يقول أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص}
وفي الكامل هذا النص (ج6/ص123) بزيادة (ولم يره)
فعلى هذا فرواية أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو مرسلة، ولفظ التدليس عند المتقدمين يشمل الإرسال وتدليس الإسناد، فينبغي أن ننتبه إلى أن المراد بالتدليس - إذا أطلقه المتأخرون - هو تدليس الإسناد، لا الإرسال.
النقطة الرابعة:
¥(1/131)
قصة الليث مع أبي الزبير (راجع الضعفاء للعقيلي، والكامل لابن عدي) هل هي فعلا تصلح دليلا على التدليس؟ سأعود إن شاء الله تعالى إلى مناقشة هذه النقطة في مشاركة قادمة:
ولا يفوتني تقديم الشكر لأخينا الفاضل ومشرفنا الحبيب (أمجد الفلسطيني) حفظه الله
يراجع:
1 - الضعفاء للعقيلي (بتحقيق حمدي السلفي) ترجمة محمد بن مسلم بن تدرس (1694) ج4/ص1284
2 - الكامل لابن عدي (1629) ج6/ص121
3 - مذهب المتقدمين في التدليس
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:25 م]ـ
سلام عليكم
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال أبو أحمد بن عدي في الكامل (1629) حدثنا علي بن أحمد بن سليمان، ثنا ابن أبي مريم، سمعتُ عمي - يعني سعيد بن أبي مريم- يقول: سمعتُ الليثَ يقول: أتيتُ أبا الزبير المكي، فدفع إلي كتابين، قال: فلما صرتُ إلى منزلي قلتُ لا أكتبها حتى أسأله، قال فرجعتُ إليه فقلتُ: هذا كله سمعته ن جابر؟ قال: لا، قلتُ: فأعلم لي على ما سمعت، فأَعلمَ لي على هذا الذي عندي،
وقال العقيلي في الضعفاء (1690 قلعجي/ 1694 حمدي السلفي):
حدثنا زكريا بن يحيى الحلواني، حدثنا أحمد بن سعد بن إبراهيم، حدثنا عمي، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الليثُ بن سعد، قال: قدمت مكة، فجئت أبا الزبير، فرفع [قلت: هذا تصحيف: صوابه: دفع] إلي كتابين وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعتُ ومنه ما حُدِّثناه عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعتَ، فأَعلمَ لي على هذا الذي عندي،
السؤال الأول: كيف قال الليث لأبي الزبير أول ما لقيه؟ فهل سأله عن أحاديث جابر التي عنده؟ أم سأله أن يحدثه بما سمعه من جابر؟
الملاحظ في القصة أن أبا الزبير دفع إلى الليث كتابين، فإن كان الليث سأل أبا الزبير أن يسمح له بنسخ كتابه عن جابر، فلا وجه لاتهامه بالتدليس.
ثم أين نجد في هذه القصة أن أبا الزبير حدث الليث بكل الأحاديث التي في كتابيه عن جابر؟ أو حدَّث غيره بها؟
لا بد من إمعان النظر في كتب العلل قبل القول بمثل هذا،
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:27 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد وقفت على حديث في العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم:
1668 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ: تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ زهير، قَالَ: قلت لأبي الزُّبَيْر: أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ: لا، لم يحدثني جَابِر، حدثني صفوان أو ابْن صفوان
قلت: الظاهر أن ليثا هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف، فلا يكفي هذا في إثبات التدليس على أبي الزبير
قال البوصيري في إتححاف الخيرة المهرة: (طدار الرشد)
7778 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ "، وَقَالَ طَاوُسٌ: " فُضِّلَتَا عَلَى كُلِّ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ بِسِتِّينَ حَسَنَةً "، قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، فِي الْجَامِعِ، وَالنَّسَائِيُّ، فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ بِهِ فَذَكَرَهُ دُونَ مَا قَالَهُ طَاوُسٌ
وقال الترمذي في الجامع: (كتاب فضائل القرءان، باب 9)
3135 - حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ - تِرْمِذِىٌّ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ (الم تَنْزِيلُ) وَ (تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ مِثْلَ هَذَا. تحفة 2931 - 2892
3136 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. تحفة 2931 - 2892
وقال في كتاب الدعوات باب 22
3733 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ بِتَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَبِتَبَارَكَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَىَ سُفْيَانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. تحفة 2931، 2931 ل - 3404
فهذا لا يكفي لإثبات التدليس على أبي الزبير لضعف ليث بن أبي سليم
والله تعالى أعلم
¥(1/132)
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:30 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
قال السلمي في آخر السؤالات:
517 - قال الشيخ أبو الحسن: قرأت بخط أبي بكر الحداد عن أبي عبد الرحمن النسائي، قال:
ذكر المدلسين:
1 - الحسن
2 - وقتادة
3 - وحميد الطويل
4 - ويحيى بن أبي كثير
5 - والتيمي
6 - ويونس بن عبيد
7 - وابن أبي عروبة
8 - وهُشَيم
9 - وأبو إسحاق السبيعي
10 - وإسماعيل بن أبي خالد
11 - والحكم
12 - والحجاج بن أرطأة
13 - ومغيرة
14 - والثوري
15 - وأبو الزبير المكي
16 - وابن أبي نجيح
17 - وابن عيينة
ولأن عامة هؤلاء موصوفون بتدليس الإسناد، فالظاهر أن النسائي (إن صحت هذه الوجادة) يرى أن أبا الزبير المكي يدلس تدليس الإسناد،
لكننا لا نرى تفصيلا في هذا النص:
فحميد الطويل أسوأ أحوال تدليسه أنه يسقط ثابتا بينه وبين أنس، (إن كان شيء لم يسمعه من أنس)، لأن كلام شعبة فيه يدل على أن عامة حديثه عن أنس سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت (كما في ترجمته من الكامل)
وسفيان بن عيينة، ربما أسقط عبد الرزاق عن معمر بينه وبين الزهري، كما في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم، (النص 26، ص 113، ط دار ابن حزم) ولا يضر، عبد الرزاق جيد الحفظ لحديث معمر، ومعمر من أثبت أصحاب الزهري،
فبمنزلة من من أهل تدليس الإسناد يضعه الإمام النسائي؟؟ أبمنزلة الحسن وأبي إسحاق السبيعي، أم بمنزلة حميد الطويل وابن عيينة؟؟
الظاهر أن النسائي يتوقف في رواية أبي الزبير عن جابر حتى يتبين له السماع:
فإنه قد قال في السنن الكبرى (ط الرشد)
2112 - أنبا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاودَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: السَّاعَةَ يَخْرُجُ، السَّاعَةَ يَخْرُجُ، أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ "،
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو الزُّبَيْرِ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ، مَكِّيٌّ كَانَ شُعْبَةُ يُسَئُ الرَّأْيِ فِيهِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ مِنَ الْحُفَّاظِ، رَوَى عَنْهُ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَأَيُّوبُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَهُوَ صَحِيحٌ، وَكَانَ يُدَلِّسُ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا فِي جَابِرٍ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبُو سُفْيَانَ هَذَا اسْمُهُ: طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
قلت: من كان عنده طبعة دار الكتب العلمية، فلينظر الحديث 2101
والله تعالى أعلم
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:31 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الحاكم النيسابوري رحمه في معرفة علوم الحديث:
النوع الحادي عشر: معرفة الأحاديث المعنعنة:
هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس:
مثال ذلك ما حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ. "
قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ بَصْرِيُّونَ (هكذا في النسخة، أراه تصحيفا صوابه: مصريون)، ثُمَّ مَدَنِيُّونَ، وَمَكِيُّونَ، وَلَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِهِمُ التَّدْلِيسُ، فَسَوَاءٌ عِنْدَنَا ذَكَرُوا سَمَاعَهُمْ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوهُ، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهُ مَثَلا لأُلُوفٍ مِثْلِهِ،
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:31 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال أبو محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 596)
¥(1/133)
{سمعت أبى يقول: جالس سليمان اليشكري جابرا فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفى وبقيت الصحيفة عند امرأته، فروى أبو الزبير وأبو سفيان و؟ الشعبي عن جابر وهم قد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة، وكذلك قتادة.}
وقال الحسين بن إدريس يروي سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل: (بتحقيق البستوي)
{213 - حدثنا سليمان، قال: سمعت أحمد بن حنبل، قال:
قال ابن عيينة: شهدت أبا الزبير يُقرأ عليه ((صحيفة))
فقلت لأحمد: هي هذه الأحاديث - يعني صحيفة سليمان (وهو اليشكري) - التي في أيدي الناس عنه؟
قال: نعم.
قلت: أخذها أبو الزبير من الصحيفة؟
قال: كان أبو الزبير يحفظ. - أشك في (يحفظ) كيف قاله أحمد! - قالوا: ربما شك في الشيء فنظر فيه.}
قلت: فإذا كان أبو الزبير يستثبت من صحيفة سليمان بن قيس، عندما يشك في أحاديث سمعها من جابر، فهل من بأس؟
وقال أبو جعفر العقيلي (1694، بتحقيق حمدي السلفي):
{حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا نعيم، قال: قال سفيان: جاء رجل إلى أبي الزبير، ومعه كتاب سليمان اليشكري، وجعل يسأل أبا الزبير، فحدث بعض الحديث، ثم يقول: ((انظر كيف هو في كتابك))
قال: فيخبره بما في الكتاب، قال: فتجزئه كما في الكتاب.
حدثنا محمد، حدثنا الحسن، قال: أخبرنا ابن مسلم القسملي، قال: حدثنا سفيان، قال: جئت إلى أبي الزبير أنا ورجل، قال: فكنا إذا سألنا من (؟؟؟) الحديث، فتعايا فيه، قال: انظروا في الصحيفة كيف هو.
}
قلت: ينبغي أن نذكر أن ابن مسلم القسملي هو المغيرة، وفي أحاديثه عن أبي الزبير نكارة:
قال يحيى بن معين: ما أنكر حديثه عن أبي الزبير (سؤالات ابن الجنيد، 797)
وقال النسائي في الكبرى:
(عقب الحيث رقم (7425) ط دار الرشد): المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر.
وقارن بين حكم النسائي على هذه الأحاديث، وحكم الألباني ....
وترقيم هذه الطبعة، الظاهر أنه مطابق لترقيم طبعة دار الرسالة، وهي مأخوذة منها ..
وإذا نظرنا في تراجم ووفيات الرواة:
1 - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - رضي الله عنه - مات بالمدينة بعد السبعين (التقريب 879)
2 - سليمان بن قيس اليشكري مات قبل الثمانين (في فتنة ابن الزبير) (التقريب، نسخة شاغف 2616)
3 - محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير مات سنة ست وعشرين (أي بعد المائة) (راجع التقريب 6331)
هذا وقد تناول أبو الحسن الدارقطني حديث أبي الزبير عن جابر في العلل الواردة في الأحاديث النبوية، برواية أبي بكر البرقاني عنه (ج13، ص 340، سؤال 3219 إلى 3238)
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:34 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
ففي كتاب القراءة خلف الإمام (الورقة 7ب، وبترقيمي)
قال محمود بن إسحاق الخزاعي:
29 - قال البخاري: وروى الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ولا يُدرى أَسَمِعَ جابر ٌ من أبي الزبير -
فلم يتعرض البخاري من قريب ولا من بعيد لسماع أبي الزبير من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لكن انصب كلامه على سماع جابر الجعفي من أبي الزبير
والله تعالى أعلم
ـ[أحمد الحساينة السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 11:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لي سؤال - خارج السرب - كيف أضبط (محمد بن مسلم بن تدرس) وجزاكم الله خيرًا
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 10:22 م]ـ
تدرس بفتح التاء وسكون الدال المهملة وضم الراء.
هناك طريق ثالث لحديث قراءة الم تنزيل قبل النوم اخرجه الطبراني في الاوسط من حديث معلى بن عبد الرحمن ((كذبه ابن معين وغيره وقال ابن عدي لا باس به)) عن عبد الحميد بن جعفر عن ابي الزبير عن جابر فذكره
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[13 - 04 - 09, 01:11 م]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
والمغيرة بن مسلم؟ أليس ثقة؟!
قلت: أذكرك للمرة الرابعة أو الخامسة أنه ينبغي أن تذكر أن ابن مسلم القسملي هو المغيرة، وفي أحاديثه عن أبي الزبير نكارة:
قال يحيى بن معين: ما أنكر حديثه عن أبي الزبير (سؤالات ابن الجنيد، 797)
وقال النسائي في الكبرى:
¥(1/134)
(عقب الحيث رقم (7425) ط دار الرشد): المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر.
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[13 - 04 - 09, 01:14 م]ـ
قال أبو عبد الرحمن النسائي
ذكر ما يستحبُّ للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام
10474 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَقْرَأَ {تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ " تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
تابعه ليثُ بن أبي سُلَيم
10475 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَقْرَأَ: {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ "
10476 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ "
10477 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ، " أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ؟ " قَالَ: لَيْسَ جَابِرٌ حَدَّثَنِيهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ أَوْ ابْنُ صَفْوَانَ
قلت: هذه القصَّة الصواب فيها أن المغيرة بن مسلم (وهو منكر الحديث عن أبي الزبير) رواه، وتابعه ليث بن أبي سليم (وهو متهم بأنه يحدث عن الثقات بما ليس من حديثهم)، فسمعه زهير من ليث، فكأنما أنكر أن يكون هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، فلم يرض بحديث ليث حتى مضى إلى أبي الزبير يستثبت منه،
ويؤكد هذا الكلام قول أبي عيسى الترمذي في الجامع (كتاب فضائل القرآن، باب 9)
3135 - حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ - تِرْمِذِىٌّ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ (الم تَنْزِيلُ) وَ (تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ مِثْلَ هَذَا. تحفة 2931 - 2892
3135 ت - وَرَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى زُهَيْرٌ قَالَ: قُلْتُ لأَبِى الزُّبَيْرِ: سَمِعْتَ مِنْ جَابِرٍ؟ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ صَفْوَانُ أَوِ ابْنُ صَفْوَانَ. وَكَأَنَّ زُهَيْراً أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. تحفة 2969 ل، 18820 ل - 2892
وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل:
1668 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ: تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ وهيب، قَالَ: قلت لأبي الزُّبَيْر: أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ: لا، لم يحدثني جَابِر، حدثني صفوان أو ابْن صفوان
قلت: وهذا أيضا يؤكد خطأ ليث على أبي الزبير، ويثبت عليه تهمة الرواية عن الثقات بما ليس من حديثهم
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[13 - 04 - 09, 04:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا ووسع علمكم ايها الاخوة الكبار(1/135)
مقالات ومقدمات حول [منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:14 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: إبراهيم اللاحم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد
فإن المتأمل في مسيرة نقد السنة النبوية منذ عصر الرواية إلى وقتنا الحاضر- لابد أن يلاحظ وجود اختلاف في الأحكام النهائية على بعض الأحاديث بين نقاد السنة في عصور الرواية –أي في القرون الثلاثة الأولى- وبين نقاد السنة بعد هذه العصور إلى وقتنا الحاضر،ويلاحظ أيضاً أنه كلما تأخر الزمن بعدت الشقة،واشتد بروز الاختلاف.
فيلاحظ كثرة ما صحح من أحاديث قد حكم عليها الأولون بالنكارة والضعف،وربما صرحوا ببطلانها،أو بكونها موضوعة،وقد يقول المتقدم: هذا الباب –أي هذا الموضوع- لا يثبت،أو لا يصح فيه حديث،فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه الحديث الفلاني، أو الأحاديث الفلانية.
وهكذا يقال في التصحيح، ربما يصحح المتقدم حديثاً فيأبى ذلك المتأخر،وربما-في الحالين-توارد الأولون وتتابعت كلماتهم على شيء،ومع ذلك لا يلتفت المتأخر إلى هذا الإجماع،أو شبه الإجماع.
وليس ما تقدم بالشيء اليسير،بل هو موجود بكثرة بالغة أوجبت أن يثور في نفوس كثير من العلماء والباحثين السؤال التالي: هل هذا الاختلاف سببه اختلاف الاجتهاد في تطبيق قواعد متفق عليها بين الجميع؟ فإذا قال أحمد –مثلاً- هذا الحديث منكر،أو لا يصح،وقال ابن جرير،أو ابن حزم،أو ابن القطان،أو النووي،أو السيوطي، أو أحد المشايخ المعاصرين: بل هو حديث صحيح،أو في غاية الصحة- فسبب ذلك راجع إلى اختلاف اجتهاد الإمامين،في تطبيق قواعد لا يختلفون عليها،وإنما يقع الاختلاف في الاجتهاد في تطبيقها،أو أن سبب الاختلاف هذا في جل الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف مبني على اختلافهم في تقرير القواعد والضوابط التي على أساسها تصحح الأحاديث وتضعف،فالأول يسير على قواعد،ما لبث أن أغفلت عند المتأخرين، أو هذبت حتى لم يبق فيها روح، وحل محلها قواعد جديدة.
من يجيب بالجواب الأول لا جديد عنده، فالمسألة مسألة اجتهاد، وليس هناك شيء يستحق المناقشة، وباب الاجتهاد لا يصح إغلاقه،وإن دعى إلى ذلك بعضهم، بل قد يكون مع المتأخر-هكذا يقول- زيادة علم.
غير أن نفراً ليس بالقليل عددهم لم يرضوا بالجواب الأول،ويقولون:بل الأمر راجع في حقيقته إلى اختلاف في القواعد،إما عن عمد،كما صرح به بعضهم،فيقول: ذهب المحدثون إلى كذا،والصواب خلافه،وإما عن غير عمد، بحيث يسير على قاعدة يظن أن المتقدم يسير عليها أيضاً.
ويضيف بعض هؤلاء فيقول: على أن جانباً من الموضوع لا يتعلق بالقواعد،إذ هو يتعلق أساساً بشخص الناقد في الوقت الأول،وشخص الناقد في الوقت المتأخر، فالناقد في ذلك الوقت تهيأ له من العوامل النفسية،والمادية ما يجعل أحكامه أقرب إلى الصواب.
والمهم هنا هو ما يتعلق بقضية القواعد التي خالف المتأخر فيها المتقدم،إذ يبرز هؤلاء مجموعة قواعد يقولون إنها هي القواعد الأساس،ويتفرع عنها قواعد أخرى، وهذه القواعد هي:
أولاً: تجزئة حال الراوي.
فالمتقدم قد يكون الراوي عند ثقة في جانب،كبعض شيوخه،أو روايته عن أهل بلد،أو إذا حدث من كتابه،ضعيف في جانب آخر، فيضعف المتقدم ما يرويه في الجانب الذي هو ضعيف.
على حين يميل المتأخر إلى طرد حال الراوي، إما نصاً فيأبى تجزئة حال الراوي،وإما تطبيقاً، كأن يضعف الأولون ما يرويه معمر بن راشد عن ثابت البناني،ويقولون إنها نسخة فيها مناكير،أو ما يرويه عبد العزيز الداروردي عن عبيد الله بن عمر، بينما لا يلتفت المتأخر إلى ذلك،فهذه كتبهم وتحقيقاتهم يصححون أمثال هذين الطريقين،وربما ذكروا أنهما على شرط الشيخين أو أحدهما.
ثانياً: الأصل في الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه، حتى يثبت ذلك بطريق راجح.
هكذا يقرر المتقدم، على حين أن الأصل عند المتأخر أنه متى روى عنه وأمكنه أن يسمع منه فهو متصل،وهو على السماع حتى يثبت خلاف ذلك.
رابعاً: إذا روى الحديث جماعة عن شيخ لهم،وزاد بعضهم زيادة في إسناد الحديث، كوصله أو
¥(1/136)
رفعه، أو في متن الحديث، فإن المتقدم يسير على قاعدة: النظر في كل زيادة بحسبها.فقد تقوم
القرائن والأدلة على حفظها،وقد تقوم على ضعفها، في حين يسير المتأخر على قاعدة: زيادة الثقة مقبولة. وطرد هذه القاعدة،وتصحيح هذه الزيادات.
خامساً: تعدد الطرق من راو واحد قد يكون سببه اضطرابه أو اضطراب من يروي عنه، ولهذا تدرس بعناية، فقد يكون بعضها صواباً،وبعضها خطأ، وقد يتبين أن كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد، وما يظن أنه شاهد ليس كذلك، لأنه خطأ من بعض الرواة في تسمية الصحابي مثلاً، بل قد يكون ما يظن أنه شاهد هو كاشف لعلة في الحديث الذي يراد الاستشهاد له،على هذا يسير المتقدم،ويخالفه المتأخر،فيجوِّز كثيراً أن الطريقين محفوظان بل قد يذهب إلى عدد من الطرق والأوجه.
سادساً: كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئاً، هذه قاعدة أساسية عند المتقدم، فبعد دراسته لها يتبين له أنها أخطأ،أو مناكير،وهذه عنده لا يشد بعضها بعضاً،في حين أن المتأخر أضرب عن هذا صفحاً،فمتى توافر عنده إسنادان أو ثلاثة،أو وجد شاهداً رأى أنها اعتضدت ورفعت الحديث إلى درجت القبول.
سابعاً: المتن قد يكشف علة فنية في الإسناد، أو يساعد على تأكيد علة ظاهرة.
هذه قاعدة مهمة يسير عليها الناقد في العصر الأول، فالمتون يعرض بعضها على بعض،وتتخذ وسيلة عند تصادمها على كشف علة في الإسناد خفية، أو ضمها إلى علة قائمة أصلاً في الإسناد فيزداد
الحديث ضعفاً.
في حين يرفع المتأخر شعاراً ينادي فيه بدراسة الأسانيد بمعزل عن المتون، فالمتون يمكن التعامل معها
بعد النظر في الإسناد، وليس قبل، ولهذا كثر عندهم التعرض للجمع بين الأحاديث، وربما التكلف في
ذلك،فتتردد عندهم عبارات: تعدد القصة، الحادثة مختلفة، هذا حديث وذاك حديث، هذا ناسخ للأول ...... الخ.
هذه أبرز المعالم للمنهج الذي يسير عليه المتقدم، ويخالفه فيها المتأخر،وهناك غيرها أيضاً.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المخالفات ليست مجموعة في كل شخص ممن تأخر،فإن بين المتأخرين بعض الاختلاف في هذه القواعد أيضاً، لكنها موجودة في مجموعهم،وهي السبب الرئيس
للاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.
هكذا يقرره بعض طلبة العلم،من المنتسيبين لهذا العلم الشريف.
ولا شك أن لكل جواب من الجوابين على السؤال المطروح أنصاره وأعوانه،ويسرناً جداً المشاركة في هذا الموضوع المهم رغبة في الوصول إلى الحقيقة ما أمكن،مع رجائنا بالتزام الأدب العلمي في الحوار والمناقشة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:36 م]ـ
الأخ راية التوحيد ــ لاتعجل علي وأمهلني ــ
ألا ترى أن علماءنا كمثل الشيخ ابراهيم اللاحم /الشيخ سليمان العلوان /الشيخ عبد الله السعد /الشيخ حاتم الشريف / الشيخ عبد الرحمن الفقيه ـ ابوعمر الأزدي ــ الشيخ طارق عوض الله /الشيخ علي الريشان ...... وغيرهم ممن لم أذكره
قد ساهم هؤلاء على نشر مذهب المتأخرين في إحجامهم عن الكتابه في منهج المتقدمين وترك الميدان حتى ظن النشئ أن المنهج المعاصر هو الصحيح.
قد كنت في حديث مع الشيخ ابراهيم حول هذا الموضوع قبل ثلاث سنوات وذكر ان هناك ــ على ما أظن ــ كتاب سوف يصدر عن هذا الموضوع وحتى الآن لم أر شيئا للشيخ ــــــ قواعدنا سليمة ولانؤلف /وقواعدهم مخالفة للمتقدمين ومؤلفاتهم تعج بها المكتبات/ ولانريد منهج المتأخرين ينتشر!! هذا محال
عذرا ما قلته ليس تجريحا ولا تنقصا لأحد ولكن ــ لعلها غيره ــ
أخوك المحب (ابو صا لح)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:52 م]ـ
وفّق الله الشيخ ابراهيم اللاحم على هذا الموضوع القيّم.
وبارك الله في الأخ راية التوحيد على نقله.
-------------------
الأخ أبا صالح:
جزاك الله خيراً على غيرتك.
أبشر أخي الحبيب فإنّه من الواضح أنّ المنهج الحديثي الحق في انتشار.
وكيف لا ينتشر وهو يُحارب الشذوذ والنكارة في الحديث ... وبالتالي في الفقه.
كيف لا ينتشر وهو يتماشى مع سائر الجوانب الشرعيّة والفطرة البشريّة.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[25 - 03 - 02, 10:07 م]ـ
الشيخ ابراهيم الآحم من مشائخي في جامعة الامام فرع القصيم وكنا نتكلم معه عن منهج المتقديم فيقول هذا منهج سينصره الله ولو بعد حين
ـ[مظفر]ــــــــ[26 - 03 - 02, 12:24 ص]ـ
لا شك ان الله ينصر الحق ولكن سنة الله في خلقه ألا يحصل النصر الا ببذل الأسباب، ومنها الكتابة والنشر، ولذا اذكر أن بعض من كتب عن سبب انتشار منهج حسن البنا وسيد قطب و الألباني وغيرهم ممن انتشر فكرهم انهم كانوا يكتبون وينشرون بقدر المستطاع، وكذلك منهج المتقدمين لابد من اشباعه بالكتابة حتى يمكن ان ينتشر ويعم،اما أن نطلب من الشباب وطلبة العلم أن يفهموا هذا المنهج دون أن نشبعه شرحا وايصاحا فبعيد جدا
¥(1/137)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:52 م]ـ
بارك الله فيك
وأوافقكم في كل ما ذكرتم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:53 م]ـ
قال الشيخ المحدث (عبد الله السعد) في تقديم للكتاب المستطاب ((منهج المتقدمين في التدليس)) للشيخ الفاضل: ناصر الفهد.
ومعرفة هذا المنهج – أعني منهج المتقدمين – في هذه المسألة وغيرها من قضايا الصناعة الحديثية أمر لا بد منه كما في باقي العلوم الشرعية (1)؛ لأن أهل العلم ليسوا على منهج واحد في الصناعة الحديثية، بل على مناهج متعددة، فعلى هذا لا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها.
* قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى:
(وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان درس حفظه وفهمه، فلو لا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصانيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جداً، وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان منها مدوناً في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها) اهـ. من (شرح العلل) ص 74 بتحقيق / السامرائي.
*وقال أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى مبيناً جلالة المتقدمين في هذا الفن وعلو كعبهم في هذا العلم.
(وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم (2) في ذلك، والتسليم لهم فيه) اهـ من (النكت) 2/ 726.
* وقال أبو الوفا بن عقيل مبيناً اختلاف الفقهاء والمحدثين في الحكم على الأحاديث بعد أن ذكر حديثاً ضفعه أحمد بعد أن سئل عنه وهو حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة) قال أحمد: (ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلاً).
قال ابن عقيل: (ومعنى قول أحمد (ضعيف) على طريقة أصحاب الحديث، وقوله (والعمل عليه) كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفاً عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده …) اهـ من (الواضح في أصول الفقه) 5/ 21 - 22.
قول ابن عقيل في تفسير كلام أحمد في قوله (والعمل عليه): (كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين …) ليس بصحيح فالإمام أحمد ضعف هذا الحديث لأن معمراً حدث به بالبصرة فأخطأ فيه ووصله وعندما حدث به في اليمن أرسله كما رواه عنه عبد الرزاق، وحديث معمر باليمن أصح من حديثه بالبصرة، وقد خالف الحفاظ من أصحاب الزهري معمراً في هذا الحديث، ولذلك ذهب أكثر الحفاظ إلى تضعيف حديث معمر كما قال أحمد، فقال البخاري عنه (هذا الحديث غير محفوظ) وحكم مسلم في كتابه (التمييز) على معمر بالوهم فيه، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (المرسل أصح). ينظر (تلخيص الحبير) 3/ 192.
وأما قول أحمد (والعمل عليه) فلا شك في هذا لأن القرآن والإجماع يدلان على ذلك وليس كما قال ابن عقيل أن أحمد يأخذ بقول الفقهاء في تصحيح هذا الحديث. فميز ابن عقيل بين طريقة المحدثين والفقهاء.
* وقال شيخه القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 1/ 140 تعليقاً على كلام أحمد في حكمه على حديث عبد الرحمن بن عايش بالاضطراب، قال: (فظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء) اهـ.
والشاهد من هذا اختلاف مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية، وأنهم ليسوا على منهج واحد كما يقول بعض الإخوان وأن في هذا تفريقاً للأمة، وأنه ليس هناك من له منهج خاص في الصناعة الحديثية إلا محيي الدين النووي، فهذا القول لاشك في بطلانه وحكايته في الحقيقة تغني عن رده.
¥(1/138)
*قال تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) ص 152 في بيان مذاهب أهل العلم واختلاف مناهجهم في حد الحديث الصحيح، قال: (اللفظ الأول ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداً، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء، وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف ومن شرط الحد: أن يكون جامعاً مانعاً) اهـ.
قلت: وقول ابن دقيق هذا يدل على اختلاف أهل العلم في حد الحديث الصحيح وتباين طرائقهم في ذلك كما تقدم.
وقوله: ما اشترطه أهل الحديث في حد الحديث الصحيح: أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وأن في هذين الشرطين نظراً عند الفقهاء تقدم هذا فيما قال القاضي أبو يعلى وابن عقيل من تضعيف الإمام أحمد للحديثين السابقين: أن هذا لا يجري على طريقة الفقهاء.
ولذلك قال أبو عبد الله بن القيم في (زاد المعاد) 5/ 96 - 97.
(وليس رواية هذا الحديث مرسلة (3) بعلة فيه، فإنه قد روي مسنداً ومرسلاً، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي …) اهـ.
* وقال ابن رجب ناقداً الخطيب البغدادي في بعض منهجه في كتابه (الكفاية) في مبحث (زيادة الثقة) وأنه لم يسلك منهج من تقدم من الحفاظ وإنما سلك منهج المتكلمين وغيرهم، فقال ص 312 من (شرح العلل):
(ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) … اهـ.
* وقال برهان الدين البقاعي في (النكت الوفية على الألفية) ص 99 مبيناً طريقة كبار الحفاظ في تعارض الوصل والإرسال في الحديث والرفع والوقف وزيادة الثقات وناقداً لابن الصلاح الذي خلط في هذه المسألة طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين فقال:
(إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً آخر لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم يحكمون بحكم مطرد وإنما يدورون في ذلك مع القرائن …) (4) اهـ.
قلت: وقد سلك كثير من المشتغلين بعلم الحديث طريقة الفقهاء والمتكلمين من الأصوليين واختلط الأمر عليهم، ولذلك كثرت مخالفتهم لكبار الحفاظ في أحكامهم على الأحاديث فصححوا ما أعله كبار الحفاظ وضعفوا ما صححه كبار الحفاظ.
* قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) للشوكاني مبيناً تساهل كثير من المتأخرين في حكمهم على الأحاديث:
(إنني عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين أجدني أرى كثيراً منهم متساهلين وقد يدل ذلك على أن عندي تشدداً لا أوافق عليه غير أني مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي ناصحاً لمن وقف عليه من أهل العلم أن يحقق النظر ولا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة إليها) اهـ من المقدمة لكتاب (الفوائد المجموعة) ص8.
وقال أيضاً في (الأنوار الكاشفة) ص 29: (وتحسين المتأخرين فيه نظر) اهـ. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم بالحديث ينبهون على طريقة من تقدم من الحفاظ في القضايا الحديثية التي يعالجونها.
* قال أبو عبد الله بن القيم في (الفروسية) ص 62 مبيناً الطريقة السليمة والمنهج الصحيح الذي كان يسلكه أئمة الحديث في الحكم على الراوي وراداً على من خالف هذا المنهج فقال:
(النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم) اهـ.
* وقال أبو الفرج بن رجب في بيان منهج أئمة الحديث في قضية التفرد في الحديث والتفرد في بعض الألفاظ في الحديث:
(وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه (5) لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) اهـ من (شرح العلل).
* وقال أيضاً ص 272 من (شرح العلل) في اشتراط اللقاء حتى يحكم للخبر بالاتصال: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله …) اهـ.
* وقال أيضاً ص 311 من (شرح العلل) في مسألة الاختلاف في وصل الأخبار أو إرسالها أو تعارض الوقف مع الرفع: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً …) اهـ.
والكلام في هذا يطول.
وعلى هذا فيستحسن بيان (منهج المتقدمين) أو (أئمة الحديث) في قضايا علم الحديث التي وقع فيها خلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد وزيادة الثقات وغيرها من القضايا، وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم هذه القضايا، فدونك مثلاً (شرح العلل) لابن رجب، و (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر وغيرها.
¥(1/139)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:54 م]ـ
* الحواشي:
(1) مثل ما حصل في باب الاعتقاد من مخالفة الكثير لطريقة السلف في (علم التوحيد) وتكلموا في ذات الله وصفاته بأدلة العقول وتركوا الكتاب والسنة فأدى هذا بهم إلى إنكار أسماء الله وصفاته وعلوه على خلقه فضلوا وأضلوا.
ومثل ما حصل أيضاً في أبواب الفقه من التعصب لأقوال العلماء والاقتصار عليها في التفقه دون التفقه في الكتاب والسنة والرجوع إليهما، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى (عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان).
وقال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى: (ومن ذلك – أعني محدثات العلوم - ما أحدثه فقهاء اهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها سواء خالفت السنن أو وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء الرأي في الحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به ... ) اهـ (من فضل علم السلف على الخلف).
ومن ذلك ما حصل في علم أصول الفقه من سلوك طريقة المتكلمين وإدخال علم الكلام المذموم في أصول الفقه.
قال أبو المظفر السمعاني في (قواطع الأدلة) 1/ 5 - 6: (وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب، وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه، ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريقة المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير (ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور) …) اهـ.
وغير ذلك مما خالف فيه كثير من الناس طريقة السلف، وما زال أهل العلم بحمد الله تعالى ينبهون على ذلك ويدعون إلى السير على منهج السلف الصالح.
ولا يظن أنني عندما أدعو إلى السير على طريقة الأئمة المتقدمين في علم أصول الحديث أنني أدعو إلى عدم الأخذ بكلام من تأخر من أهل العلم والاستفادة منهم، هذا لم أقل به ولا يقول به عاقل، ومع الأسف ظن بعض الإخوان هذا، ثم عندما ظن هذا الظن السيئ وتخيل بعقله هذا الرأي الفاسد أخذ يرد بسذاجة واضحة على هذا القول حتى إنه عندما أراد أن يؤيد رأيه ضرب مثلاً بأبي الفداء ابن كثير وأتى بمثال يبين فيه أن ابن كثير يستطيع أن ينقد الأخبار ويبين العلل التي تقدح في صحة الحديث!!
فيا سبحان الله! هل هذا الإمام الجليل، والحافظ الكبير يحتاج إلى أن نأتي بمثال حتى يشهد له بالعلم بالحديث؟ ومؤلفاته كلها تشهد بعلو كعبه في هذا العلم وتمكنه من صناعة الحديث حتى كأن السنة بين عينيه، حتى أن طالب العلم ليعجب من هذا العالم الجليل عندما يسوق الأخبار من كتب الحديث بأسانيدها ثم يؤلف بينها ويتشبه في هذا بمسلم بن الحجاج وأبي عبد الرحمن النسائي هذا مع الكلام على أسانيدها ونقد متونها وهو رحمه الله تعالى من البارعين في نقد المتون، حتى إنه عندما يتكلم في باب من أبواب العلم يغنيك عن الرجوع إلى كتب كثير كما فعل عندما ساق حجة الرسول r منذ خروجه من المدينة إلى مكة إلى رجوعه، ويأخذك العجب من استحضاره وقوة علمه وجلالة فضله، وهذا جزء يسير من كتابة النفيس (البداية والنهاية) الذي ذكر فيه بدء الخليقة إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الرسول r إلى زمنه يسوق النصوص من كتاب الله ومن السنة النبوية ومما جاء عن الصحابة والتابعين وهلم جرا. وتفسيره النفيس الذي أتى فيه بالعجب وفسر فيه القرآن بالقرآن، وبالسنة والآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. فمن أنكر علم هذا الفاضل إما أن يكون إنساناً غاية في البلادة أو ممن أعمى الله بصره وبصيرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما يستغرب من هؤلاء الإخوان أنهم قالوا: لا تقولوا (مذهب المتقدمين) وهذا عجيب لأنه:
أولاً: لا مشاحة في الاصطلاح.
ثانياً: أن أهل العلم استخدموا ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى النقل عنهم.
ثالثاً: أن هذا الاسم مطابق للمسمى كما هو ظاهر.
رابعاً: أي فرق بين أن يقال (مذهب المتقدمين) أو (أهل الحديث) أو (أئمة الحديث) أو نحو ذلك؟
خامساً: إن هذه الكلمة لا تخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً، وإنما هو اصطلاح مثل باقي الاصطلاحات، لا يدعو إلى مثل هذا الإنكار الذي جرى من هؤلاء الإخوان، والعجيب أيضاً أن هؤلاء الإخوان أخذوا يدعون إلى مثل ما نقول به، فقالوا: ينبغي دراسة مناهج المحدثين. وأي فرق بين الدعوة إلى دراسة (مناهج المحدثين) أو دراسة (منهج المتقدمين)، فالأول هو الثاني ولا فرق، وإن كان فرق عندهم فليبينوه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(2) الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر لا يقصد التقليد الأعمى وإنما يقصد المتابعة لهم والسير على مناهجهم.
(3) كذا.
(4) بعض الكلمات كانت غير واضحة – بالنسبة لي – في المخطوط فنقلتها من (توضيح الأفكار).
(5) في المطبوع: أن.
¥(1/140)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 02:06 م]ـ
اختلاف الحكم على الحديث، بين المتقدمين والمتأخرين
س/ أحياناً نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديماً بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم. وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس. فلمن يكون الترجيح؟
فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهداً برواة الحديث، وبالسلف الصالح. وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك. نرجو التوضيح.
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ عمر المقبل المحاضر في جامعة الإمام فرع القصيم.
الجواب:
الحمد لله، وبعد: فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط:
الأولى:: لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين، وهذا ليس خاصاً بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة.
الثانية: من حيث العموم فأئمة الحديث المتقدمون أعلم من المتأخرين، وأدقّ نظراً، وأقرب عهداً بعصور الرواية والتدوين -كما ذكر السائل- فقد شاهدوا جمعاً غفيراً من حملة الآثار ورواة الأسانيد، ووقفوا على كتبهم وأصولهم التي يروون منها، فتحصّل عندهم، وتهيأ لهم من ملكة النقد، والقدرة على التمحيص ما لم يتهيأ لغيرهم ممن أتى بعدهم، خاصة في أدق وأجل علوم الحديث، وهو علم (العلل) الذي برز فيه جمع من الأئمة الكبار كابن المديني، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم.
الثالثة: إذا تقرر أن الأئمة المتقدمين لهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهم ممن أتى بعدهم، فإنه يجب التسليم لقولهم إذا اتفقوا ولم ينقل عنهم اختلاف، ولو خالفهم بعض المتأخرين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه)) (انظر: النكت 2/ 711) وللعلائي، وابن كثير، والسخاوي رحمهم الله كلام يدور حول هذا المعنى، فينظر: اختصار علوم الحديث: 79، وفتح المغيث 1/ 237.
الرابعة: هذا الذي سبق فيما إذا اتفق المتقدمون على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، فأما إذا اختلفوا، فإن كان الشخص قادراً على المقارنة والترجيح أخذ بما تطمئن إليه نفسه، وإن كان لا يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن، كما بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ المتأخرين كالعلائي رحمه الله. (ينظر: فتح المغيث 1/ 237).
الخامسة:: أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول المعاصرين لكونهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يكن للأوائل، فالحقيقة أن هذا الكلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع ومعرفة بأقدار الأئمة، وما آتاهم الله عز وجل من سعة الاطلاع العجيب، والفهم الدقيق، والنظر العميق في الأحاديث، وطرقها وعللها، ومعرفة أحوال رواتها على وجه الدقة. ويكفي أن يعلم السائل الكريم أن المتأخرين لم يظفروا بكثير من الطرق التي كانت معروفة عند الأئمة المتقدمين.
ثم أين يقع علم المعاصرين الذين علم أكثرهم في كتبه، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم، يأتون به متى شاؤوا؟! ولا ريب أن هذا كلّه لا يعني انتقاص أقدار العلماء المتأخرين - ومنهم المعاصرون - حاشا وكلا، بل لهم فضل وأثر كبير في نفع الأمة، وخدمة السنة، فكم نفع الله بكتبهم وتحريراتهم! وإنما المقصود بيان منازل أولئك الأئمة ومعرفة أقدارهم على وجه الإيجاز الشديد -رحم الله الجميع –.
السادسة:: أن السائل - بارك الله فيه - قرن في سؤاله بين ثلاثة من الأئمة وهم: أبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، وابن حبان. ومع الاتفاق على جلالة هؤلاء الأئمة إلاّ أن أهل العلم بالحديث يقدمون أبا حاتم على ابن خزيمة، كما يقدمون ابن خزيمة على تلميذه ابن حبان رحم الله الجميع.
فأبو حاتم له طريقة متميزة في النقد على مشرب الأئمة الكبار: أحمد، والبخاري، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم. وابن خزيمة مع موافقته في كثير من الأحيان لمشرب الأئمة، إلاّ أنه أحياناً - مع تلميذه ابن حبان - لهما طريقة في النقد لا يوافقهما عليها الأئمة الكبار، ومن سار على طريقتهم.
¥(1/141)
ومقصودي من هذا التنبيه: أن تُعلم أقدار الأئمة، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم، والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 09:45 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: تركي الغميز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن علم السنة علم جليل الخطر، عظيم الأثر، وقد نهض بخدمته علماء أجلاء، ورجال فضلاء من أفذاذ هذه الأمة المحمدية المرحومة، كانت لهم بمعرفته يد طولى، حيث ذبو الكذب عن حديث المصطفى r ونفوا الخطاء والغلط، وبينوا الصحيح من السقيم، وعانوا في سبيل ذلك ما عانوا من نصب وعناء، وأجرهم على الله تعالى، ولقد كان لهم في معرفة ذلك وتمييزه قواعد عظيمة، ومسالك دقيقة، مبنية على سعة الحفظ وقوة الاطلاع، والمعرفة الدقيقة بأحوال الرواة والمرويات.
ولقد كان أئمة الحديث في عصور الازدهار من أمثال شعبة بن الحجاج، ويحي القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، والبخاري،ومسلم،وأبي داود،و الترمذي، والنسائي، وأبي زرعة،وأبي حاتم وغيرهم – على نهج واحد وطريق متحد في عمومه مبني على النظر الدقيق، والتفتيش العميق في أحوال الرواة والمقارنة بين المرويات لتمييز الخطأ من الصواب.
وكان هذا المنهج واضحاً لهم تمام الوضوح كما هو واضح لمن اطلع على كلامهم وتأمل في أحكامهم، وكتبهم بين أيدينا، وهي شاهدة وناطقة بذلك، وهذا لا يعني رفع الاختلاف بينهم، بل الاختلاف واقع، ولكن مع اتحاد الأصول العامة التي يسيرون عليها، وإنما ينتج الاختلاف في التطبيقات الجزئية لاختلاف النظر وتفاوت العلم بينهم في ذلك. فقد يطلع أحدهم على ما لم يطلع عليه الآخر، وقد ينقدح في ذهن أحدهم مالم ينقدح في ذهن الآخر، وقد يشدد أحدهم ويتسمح الآخر، إلا أن ذلك لا يخرج عن الأصل العام الذي يسيرون عليه.
ثم ضعف علم السنة بعد ذلك، وتكلم فيه من لم يتقنه، وكثر ذلك، حتى ظهرت قواعد جديدة، وآراء غريبة في تمييز الصحيح من السقيم، وقد قام بتطبيق هذه القواعد جملة من الفقهاء والأصوليين وغيرهم، ثم تبناها بعض متأخري المحدثين، وجعلوها قواعد في علم السنة امتلأت بها كتب المصطلح. ولازال كثير ممن عنى بخدمة السنة يطبق هذه القواعد المتأخرة في التمييز بين الصحيح و السقيم إلى هذا العصر، ومن هنا انقسم الكلام في هذا العلم إلى قسمين وانتسبت إلى مدرستين، وصار على منهجين:
الأول: منهج المتقدمين من أئمة الحديث، كمن سبق ذكرهم ومن أهم ما يتميز به هذا المنهج ما يلي:
1 ــ القاعدة عندهم في النظر عند الاختلاف بين الرواة -كاختلاف في وصل وإرسال أو رفع ووقف أو زيادة ونقص ونحو ذلك - مبنية على التأمل الدقيق في أحوال الرواة المختلفين والتأمل التام في المتن المروي، فلا يحكمون للواصل مطلقاً سواء كان ثقة أو غير ثقة، ولا يحكمون للمرسل – أيضاً – مطلقاً، وكذا الزائد والناقص الخ .. وإنما يتأملون في ذلك فإن دلت القرائن على صواب المُرسِل حكموا به، وإن دلت على صواب الواصل حكموا به، وهكذا بقية الاختلاف، وهذا أمر ليس بالهين، بل يستدعي بحثاً دقيقاً، ونظراً متكاملاً، وتأملاً قوياً، في الموازنة بين ذلك، وإنما ساعدهم على هذا سعة حفظهم وقوة فهمهم وقربهم من عصر الرواية.
ولأجل هذا الأمر فإنهم لا يحكمون على إسنادٍ بمفرده إلا بعد أن يتبين أن هذا الإسناد سالم من العلل، كما قال ابن المديني "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه".
2 ــ ومن أهم ما تميز به عمل الأئمة المتقدمين التفتيش في حديث الراوي، وتمييز القوي منه وغير القوي، وذلك أن الراوي قد يكون ثقة، إلا أن في حديثه شيئاً في بعض الأحوال، أو الأوقات، أو عن بعض الشيوخ، أو نحو ذلك، فهم يهتمون بتمييز ذلك والتنبيه عليه، وبناءً عليه فقد يكون الحديث خطاءً وإن كان راويه ثقة، ولأجل هذا فإنهم قد جعلوا أصحاب الرواة المشاهير على طبقات متفاوتة بعضهم أتقن من بعض وهكذا.
3 ــ ومن القضايا المهمة في هذا أن الأئمة المتقدمين كانت لهم عناية خاصة بنقد المتون، والتنبيه على ما وقع فيها من خطأ ووهم، وهذا كثير في كلامهم.
¥(1/142)
فهذه جملة من القضايا والميزات المهمة التي تميز بها عمل الأئمة المتقدمين في نقد السنة وتمييز صحيحها من سقيمها، وليس القصد من ذلك الحصر، فإن هناك قضايا أخرى متعلقة بإثبات السماع وعدمه والاتصال والانقطاع، وأخرى في التدليس وغير ذلك.
المنهج الثاني: منهج المتأخرين أو منهج الفقهاء والأصوليين ومن تبعهم من متأخري المحدثين وقد تميز هذا المنهج بميزات أيضاً، ومن أهمها ما يلي:
1 ــ أهم ما يتميز به هذا المنهج أنهم قعدوا قواعد نظرية ثم طردوها، مع أنهم قد يختلفون في بعض هذه القواعد، فمن قواعدهم أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، دون تحرٍ في ذلك هل أصاب الثقة في هذه الزيادة أو أخطأ، فإذا اختلف في وصل حديث وإرساله أو وقفه ورفعه، وكان الواصل أو الرافع ثقة فقوله هو الصواب، ومنهم من يقول المرسل هو المصيب لأن هو المتيقن، فهذه قاعدة أخرى مقابلة للقاعدة السابقة، وكل هذا مجانب المنهج أئمة الحديث،ولهذا ذكر ابن رجب أن هذه الأقوال كلها لا تعرف عن أئمة الحديث المتقدمين. ويترتب على قاعدتهم في زيادة الثقة فروع كثيرة ليس المقصود حصرها.
2 ــ وتبعاً للقاعدة السابقة في زيادة الثقة – أيضاً – فقد برز بوضوح في عمل المتأخرين الحكم على الأسانيد مفردة دون النظر في بقية طرق الحديث التي قد تظهر علة قادحة في هذا الإسناد المفرد، وفي هذا المنهج هدم لجزء كبير مما اشتملت عليه كتب العلل، ولهذا قل اهتمامهم بهذه الكتب، حتى لا تكاد تذكر إلا قليلاً مع أهميتها البالغة وجلالة مؤلفيها.
3 ــ ومما يميز منهج المتأخرين أنهم لا يعتنون كثيراً بالتفريق بين أحاديث الراوي، لأنهم لما حكموا بأنه ثقة ألزموا أنفسهم بقبول كل ما روى، ولهذا ظهر في العصور المتأخرة الحرص على إبداء كلمة مختصرة في الحكم على الراوي لتكون عامة في جميع رواياته.
4 ــ ومن الأمور الظاهرة في منهج المتأخرين المبالغة الظاهرة في تقوية النصوص المعلولة بعضها ببعض، وقد أسرف بعض المعاصرين في هذا جداً، وحتى قُوِّيَّ الخطأ بالخطأ فصار صواباً،ولا شك أن تقوية النصوص بعضها ببعض أمر وارد عند أئمة الحديث المتقدمين ولكن ذلك على نطاق معين،وله شروط وضوابط، ولم يراعها كثير من المتأخرين.
وبناءاً على الاختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين من خلال النقاط السابقة وغيرها مما لم أذكره، ظهر اختلاف شديد وتباين واضح في الحكم على الأحاديث، فوجدنا مئات الأحاديث التي نص الأئمة المتقدمون على ضعفها أو أنها خطأ ووهم،قد صححها بعض المتأخرون، وصار الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أن بعض المتأخرين عمدوا إلى أحاديث هي خطأ عند بعض الأئمة المتقدمين فصححها هؤلاء المتأخرون ثم عارضوا بها النصوص الثابتة فاحتاجوا إلى الجمع بينها فجاءوا بأوجهٍ مستنكرة في الجمع بين هذه النصوص. وما ذكره أمر واقع لا شك فيه، بل اضطر بعض المتأخرين إلى تبني أقوال مهجورة وآراء شاذة في بعض المسائل تبعاً لتصحيحه لبعض النصوص الساقطة والأوهام والأخطاء.
والنتائج المترتبة على الاختلاف بين المنهجين عظيمة جداً، وتمثل خطراً جسيماً على علم السنة إذ يُنسَب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه،بل ما يعلم أنه أخطئ عليه فيه، وهذه نتيجة طبيعية للفروق الكبيرة بين المنهجين.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 01:31 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور حاتم الشريف
قال في أحد أجوبته لهذا المنتدى المبارك:
سؤاله الأول: عن التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف، وهل هذا التفريق سائغ؟
ويطلب البيان الشافي في ذلك 0
أما البيان الشافي فهو حري بمصنف كامل، وهو ما قمت به بفضل الله ومنته، من نحو ثلاث سنوات 0 وإنما أخرت طباعته ونشره استكمالا لبعض الجوانب غير الأساسية المتعلقة بالموضوع، فعسى أن ييسر الله تعالى نشره قريبا (بإذنه عز وجل) 0
لكني سوف أذكر بعض الأمور التي تجلى وجه الحق في هذه المسألة:
¥(1/143)
أولاً: لايتردد أحد ممن له علاقة بعلم الحديث أن أئمة النقد في القرن الثالث والرابع، من أمثال ابن معين وابن المديني وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة وابن خزيمة والعقيلي وابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وأمثالهم = أنهم أعلم (بمراتب كثيرة) من المتأخرين من أمثال الذهبي وابن حجر والسخاوي والسيوطي فمن جاء بعدهم إلى المعاصرين 0
ثانياً: لايشك أحد ممن له علاقة بعلم الحديث وبعلمائه وتراجمهم وأخبارهم أن أئمة الحديث ممن سبق ذكر أعيانهم أسلم الناس قلبا (وفكرا) من العلوم الدخيلة على العلوم الإسلامية التي أثرت فيها تأثيرا سيئا، كعلم المنطق ووليده علم الكلام، وأنهم في هذا الأمر ليسوا كعامة المتأخرين ممن تأثروا بتلك العلوم: بطريق مباشر أو غير مباشر (كما بينت ذلك في المنهج المقترح) 0
ثالثاً: لايخفى على أحد أن علم الحديث كان خلال القرون الأولى حيا بين أهله؛ لأنهم هم الذين سايروا مراحل نموه وتطوره، وواجهوا الأخطار التي أحدقت به بما يدفعها، وهم الذين وضعوا قواعده وأتموا بناءه، حتى اكتمل 0 وأنه بعد ذلك ابتدأ في التناقص، حتى وصل الى درجة الغربة (كما صرح بذلك ابن الصلاح ت 643ه) 0ولذلك غمضت على المتأخرين كثير من معالمه، وخفيت عليهم معاني بعض مصطلحاته، وصاروا يصرحون في مواطن كثيرة (بلسان الحال والمقال) أنهم مفتقرون الى الإستقراء والدراسة لأقوال المتقدمين ومناهجهم لاستيضاح معالم علم الحديث ومعاني مصطلحاته التي كانت حية واضحة المعالم عند المتقدمين (كما سبق) 0
ولذلك كنت قد وصفت المتقدمين في كتابي (المنهج المقترح) ب (أهل الإصطلاح)، ووصفت المتأخرين بأنهم (ليسوا من أهل الإصطلاح)؛ لأنهم (أعني المتأخرين) مترجمون لمعاني مصطلحات المتقدمين،
ومستنبطون لمعالم علمهم: أصولا وفروعا، وليس لهم دور آخر سوى ذلك، إلا أن يحفظوا لنا الأوعية التي تركها المتقدمون (وهي الكتب) 0
وبذلك يظهر لنا الفرق الكبير بين الفريقين، إنه كالفرق بين: من كان من أهل الإحتجاج بلغته من العرب (فهم أهل اللغة)، ومن جاء بعد انقراض هؤلاء ممن صنف كتب اللغة 0 بل من جاء بعدهم بزمن، بعد أن أفسد علم المنطق من علوم اللغة ما أفسده في العلوم الأخرى، وبعد أن ضعف العلم باللغة كما ضعفت العلوم الأخرى!!!
وإذا كان الأمر بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين على ما سبق شرحه، فهل يشك أحد أن هناك فرقا بين المتقدمين والمتأخرين؟!!!
وإني لأسأل: إذا تكلم في علم من العلوم رجلان، أحدهما: أعلم به، بل هو من مبدعيه وواضعيه 0 وثانيهما: أقل علما به بمراتب، بل قصارى شأنه أن يفهم كلام الأول ويستوضح منهجه = أيهما سيكون أولى بمعرفة الحق في مسائله؟ ومن منهما سيكون قوله أصوب وأسد 0
وبصراحة أكثر: إذا صحح أحد المتأخرين حديثا، لن يؤثر على تسديد حكمه أنه:
1 ــ أقل علما من المتقدمين.
2 ــ وأنه قد تأثر فكره وعقله بمناهج غريبة عن علم الحديث.
3 ــ وأنه ما زال مفتقرا لفهم واستيضاح بعض معالم علم الحديث 00؟!!
وإذا قرر أحد المتأخرين قاعدة من قواعد نقد الحديث في القبول والرد، أو أصل أصلا في إنزال الرواة منازلهم جرحا أو تعديلا، ثم وجدنا أن تلك القاعدة أو ذلك الأصل يخالف ولا يطابق التقعيد الواضح أو المنهج اللائح من أقوال أو تصرفات الأئمة المتقدمين = فمن سيتردد أن المرجع هم أهل الاصطلاح وبناة العلم (وهم المتقدمون)؟!!! إني – بحق – لا أعرف أحدا يخالف في ذلك؛ لأني لا أتصور طالب علم يخفى عليه مأخذه!
أما قول من يقول: إن المتأخرين من علماء الحديث (كالذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي) أعرف الناس بمنهج المتقدمين في قواعد الحديث , وأنهم نصروا مذهبهم = فإني أقول له:
أولاً: فإذا اختلف المتأخرون (وما أكثر ما اختلفوا فيه: من تعريف الحديث الصحيح 000إلى المدبج ومعناه) = فمن هو الحكم؟ وإلى ماذا المرجع؟ أو ليس هو تطبيقات المتقدمين وأحكامهم وأقوالهم؟
أم أن هذا القائل لتلك المقالة يريد منا أن نقفل باب الاستقراء والدراسة لأقول الأئمة المتقدمين؟!!!
¥(1/144)
ما أشبه الليلة بالبارحة! كنا – معشر أتباع الدليل – نذكر الأدلة لمقلدة المذاهب، ونعجب بل نستنكر قول المقلدين المتعصبين: إن إمامنا أعرف بهذه الأدلة منكم، وكل من خالف قول إمامنا إما مؤول أو منسوخ!! ثم أرى بعض أتباع الدليل يرجعون إلى مثل هذا القول!!!
فإن كان ذلك القائل لايريد منا إقفال باب الاستقراء والدراسة لأقوال الأئمة المتقدمين، بل هو مؤيد لهذا المنهج = فما الذي يستنكره على دعاة هذا المنهج؟! وأخشى ما أخشاه أنه بذلك يؤصل (من حيث يشعر أو لم يشعر) منهج التقليد الأعمى، وينسف أصل السلفية العظيم، وهو الرجوع الى الدليل الصحيح،وهذا ما نراه في بحوث ودراسات كثير من المعاصرين من المخالفين لنا في منهج دراسة علوم الحديث 0 فأصبحنا ضحكة لأهل البدع: نجتهد في الفروع الفقهية، ونقلد في علوم الحديث!! ونرضى أن نعد أخطاء العلماء العقدية، ونستشنع أن يخطأ أحد منهم في تفسير مصطلح من المصطلحات!!!
فإنا لله وإنا اليه راجعون 0
ثانياً: أضف الى ذلك كله في الرد على تلك المقالة: أن المتأخرين الذين تصدوا إلى علم الحديث تأليفا وبيانا لقواعده وشرحا لمصطلحاته قد أخطئوا في بعض ما قرروه، وهذا يعترف به المخالف قبل المؤالف0
وبجمع بعض تلك الأخطاء بعضها الى بعض، وبعد دراستها لمعرفة سبب وقوع ذلك العالم فيها 0 ولمعرفة ما اذا كانت مجرد خطأ جزئي أم أنها خطأ منهجي = تبين أن بعض تلك الأخطاء سببها خطأ منهجي، أي في طريقة دراسة ذلك العالم لتلك المسائل ومنهجه في تناولها 0 وهذا ما أثبته بوضوح كامل في كتابي (المنهج المقترح)، وبينت دواعيه التاريخية والعلمية والعقدية والفكرية، واستدللت له بأدلة واقعية من أخطاء بعض العلماء 0
وذلك الخطأ المنهجي في دراسة المصطلح لدى المتأخرين لم يتناول كل دراستهم، ولذلك أصابوا في كثير من مباحث علم الحديث، لما طبقوا المنهج الصواب، الذي لاندعوا – اليوم – إلا اليه 0
لكن ظهور ذلك المنهج الخطأ لدى بعض العلماء المتأخرين كان أثره واتساع دائرة تطبيقه تدريجيا، إلى العصر الحديث 0 فكان (المنهج المقترح) أول كتاب يبين بجلاء أن خطا المتأخرين في علوم الحديث ىليس دائما خطأ جزئيا كغيره من الأخطاء التي يمكن استدراكها بسهولة، ولا يكون له خطورة على العلم ذاته0 بل إن بعض تلك الأخطاء نتجت عن خطأ منهجي خطير، قائم (في وجهه اللسافر) على مشاحة أهل الاصطلاح اصطلاحهم، وعلى مناقضة أصحاب التقعيد تقعيدهم!! وكان (المنهج المقترح) بعد ذلك أول كتاب أيضا يبين معالم المنهج الصحيح لفهم المصطلح، بوضع خطوات واضحة له0
وفي الختام:
فإني أنصح كل من فاته أجر وشرف السبق إلى إحياء منهج المتقدمين، أن يبادر إلى مسايرة ركب هذا المنهج، الذي يزداد أتباعه يوما بعد يوم (بحمد الله تعالى) 0 ولا تقعدن بك (أخي) حظوظ النفس (من الحسد والكبر) عن فضيلة الرجوع الى الحق، فهذا لن يزيدك إلا كمدا وغما وإثما بزيادة ظهور الحق وأهله؛ فإن الحق يغلب ولا يغلب، وإن بدت للباطل دولة، فغلبة البرهان لاتكون إلا للحق في كل زمان 0
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 03:10 م]ـ
سألت الشيخ: سلمان العلوان (عبر الهاتف) هذا السؤال:
[س] ما رأيكم فيمن يفرق بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث.
الجواب:
لا شك أن هناك تفرقة عظيمة.
أولاً: العلماء المتقدمين لا يُعلون رواية المدلّس إلا إذا ثبت تدليسه، والمتأخرين ـ لاسيما المعاصرين ـ يُعلون رواية المدلس حتى ولو لم يثبت تدليسه، حتى أنهم يُعلون رواية الحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة وهذا كله غلط.
ثانياً: المتقدمون لا يصححون ولا يحسنون حديثاً في الشواهد ويخالف الأصول، والمعاصرون يصححون.
ثالثاً: المتقدمون يعتبرون القرائن في زيادة الثقة وروية المجهول، والمتأخرون لا، فإنهم يقبلون زيادة الثقة مُطلقاً، وهذا مذهب الأصوليين، وليس مذهب المحدثين.
[تنبيه: ذكر الشيخ أن المسألة تحتاج مزيد بحث]
ـ[ابن معين]ــــــــ[28 - 03 - 02, 06:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي راية التوحيد على هذا الجهد المبارك.
وهل من الممكن أن تتحفني بمصدر مقالة الدكتور تركي الغميز المفيدة.
ولعلي إذا انتهيت من بحث عندي حول (علم العلل: تعريفه، وأهميته، وأئمته، وطرق معرفته، ومصادره) أن أنشره في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 07:15 م]ـ
أهلاً بالشيخ (هشام الحلاّف)
بالنسبة ــ شيخنا ــ لمقالة الشيخ الغميز، فقد نُشرت في موقع الشيخ (سلمان العودة) حفظه الله (لإسلام اليوم)، وهذا رابطه:
http://www.islamtoday.net/articles//show_articles_*******.cfm?catid=74&artid=301#2
وأعانك الله في بحثك في (العلل)، فإني في شوق له، وبخاص أني في هذه الأيام أقرأ في كتاب ((علل الدارقطني)).
¥(1/145)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:10 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: حمزة المليباري.
قال في كتابه المستطاب ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين)) [الطبعة الثاني]:
من هم المتقدمين ومن هم المتأخرين من المحدثين؟
وما حاجتنا إلى معرفة ذلك في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي؟
وهل يصح أن نضفي على المناهج والمفاهيم المتفق عليها لدى المتأخرين شرعية مطلقة لتفسير نصوص المتقدمين وتأويل مصطلحاتهم في مجال التصحيح والتضعيف، أو في مجال الجرح والتعديل؟
وما مصداقية ذلك التفسير إذا لم تعتبر فيه الخلفية العلمية لتلك المصطلحات، وأساليب أصحابها في استعمالها؟
ومن الجدير بالذكر أن معرفة الإجابة الدقيقة عن هذه التساؤلات أمر لا بد منه لمن يتعامل مع نصوص المتقدمين في مجال التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، التي تزخر بها مصادر الحديث وكتب الرجال، وذلك لتفادي التلفيق بين المناهج المختلفة عند تحديد مفاهيم المصطلحات ودلالات النصوص ذات الطابع النقدي.
ولذا نرى من الضروري أن نشرح مواقف الأئمة تجاه مسألة التفريق بين المتقدمين و المتأخرين بوجه عام في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ثم نسلط الضوء على الأمور التاريخية التي أدت إلى تباين المنهج بينهم في ذلك عموما، حتى تكون الإجابة على تلك التساؤلات واقعية دقيقة.
التفريق بين المتقدمين و المتأخرين واقع تاريخي يجب احترامه:
سبق لي ذكر مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في كتابي " نظرات جديدة في علوم الحديث"، لكني أعيدها هنا بشيء من التفصيل لأمرين:
الأول: استدراك بعض النقائص التي دفعت ببعض الإخوة إلى إساءة الظن بنا، وتعكير صفاء هذا الموضوع الذي نحن بحاجة ماسة إلى بلورته وإثرائه، من أجل التحرر من الإشكالات المعقدة كافة حول كثير من أنواع علوم الحديث، وفهم ما تحويه مصطلحاتها من الأبعاد النقدية فهما صحيحاً متكاملاً، والتأصيل لمنهج المحدثين النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلها، دون خلطه بمناهج الفقهاء وعلماء الكلام والأصول، بإذن الله سبحانه وتعالى.
الثاني: أن هذه المسألة تشكل نقطة أساسية لموضوع هذا البحث.
إن قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ليست فكرة محدثة كما يتصورها بعضنا، ولا هي بدعة منكرة، ولا هي مجرد خاطرة خطرت ببالنا كما اتهمنا بها بعض آخر، وإنما هي فكرة قديمة نوه بها قبلنا علماء التحقيق والتدقيق من المتأخرين أنفسهم. وما دعاني إلى إثارتها من جديد إلا إحياء منهج المحدثين النقاد المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، بعد أن لمست في كثير من البحوث والدراسات المعاصرة انتهاج منهج ملفق بين منهج المحدثين النقاد وبين منهج الفقهاء وعلماء الأصول، ثم إلصاقه بنقاد الحديث.
موقف العلماء من التفريق بين المنهجين:
ونسوق هنا من النصوص ما يحدد لنا بدقة مواقف العلماء تجاه قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف وما يتعلق بهما من القضايا والمسائل.
قال الحافظ الذهبي (رحمه الله تعالى): " يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلا، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ وأي شئ أبو زرعة وأبو داود؟ فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل 1.
ثم قال في ترجمة الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري: " صنف (يعني الإسماعيلي) مسند عمر رضي الله عنه، طالعته و علقت منه وابتهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين 2.
والجدير بالذكر أن الذهبي قد أدرج الإسماعيلي المتوفى سنة 371 هـ، من المتقدمين، على الرغم من قوله بأن " الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ثلاث مائة سنة " 3.
¥(1/146)
و قال أيضاً:" وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك " 4.
وقال الحافظ ابن حجر: " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد، كالترمذي، وكأبي حاتم ابن حبان، فإنه أخرجه في صحيحه، وهو معروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال " 5.
وقال السخاوي:" ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه و طائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني البيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي، وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ 6
يعني السخاوي بقوله هذا، أن تصحيح الحديث أو تعليله بناء على معرفة ما يحيط به من القرائن يصعب على المتأخرين، بخلاف المتقدمين لتبحرهم في علم الحديث وتوسعهم في حفظه.
وقال الحافظ العلائي بعد أن سرد آراء الفقهاء وعلماء الأصول حول مسألة زيادة الثقة:" كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل و البخاري وأمثالهم يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة ـ يعني زيادة الثقة ـ بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث حديث" 7.
وقال الحافظ ابن حجر في المناسبة نفسها:" والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل و يحي بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي الدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول الزيادة " 8.
وهذه النصوص واضحة وجلية في مدى احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مجال الحديث وعلومه، وشعورهم العميق بالفوراق العلمية الأخذة في تبلورها بينهم بقدر كبير في معالجة مسائل علوم الحديث، تنظيراً وتطبيقاً.
كما أن هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة " المتقدمين " يقصدون بها نقاد الحديث، باستثناء المعروفين منهم بالتساهل في التصحيح: كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بينما يعنون بالمتأخرين غير النقاد ممن كان يقبل الأحاديث ويردها بعد الدارقطني، من الفقهاء وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم، أو يلفق بينه وبين منهج المحدثين النقاد، كما هو جلي من سياق كلام الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر، إذ إن تعقيبهما الذي نقلته آنفا كان بعد سرد آراء علماء الطوائف ـ وهم الفقهاء، وعلماء الكلام والأصول، وعلماء الحديث حول مسألة زيادة الثقة. ولذلك ينبغي أن يكون الحد الفاصل بينهم منهجياً أكثر من كونه زمنياً.
هذا وقد كان استخدام لفظتي " المتقدمين والمتأخرين " مألوفاً في كتب مصطلح الحديث وغيرها، مما يبرهن به على وجود تباين بينهم في استخدام المصطلحات عموماً، الأمر الذي يفرض على الباحث في علوم الحديث أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند شرح المصطلحات والنصوص ذات الطابع النقدي، لا سيما في الأنواع التي توسعت مفاهيمها وضوابطها في العصور المتأخرة، كطرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:18 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
إن أول موضع من كتب المصطلح في التفريق بين المنهجين:
ولعل أول موضع من كتب المصطلح يشد انتباه القراء إلى ضرورة التفريق بين المناهج المختلفة في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي هو مبحث الصحيح.
¥(1/147)
فقد قال ابن الصلاح:" الصحيح ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ". ثم أشار إلى أن هذا التعريف على منهج أهل الحديث حين قال: " فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلا ف بين أهل الحديث " 9. وتبعه في ذلك كل من صنف في مصطلح الحديث عموماً، متفقين على أن هذا التعريف إنما هو على منهج المحدثين دون غيرهم من الفقهاء و علماء الأصول.
وذلك لأن الفقهاء و علماء الأصول لم يشترطوا في الصحيح أن يكون الحديث خاليا من أسباب الشذوذ والعلة المتفق عليها عند المحدثين. ويتجلى ذلك بوضوح في مسألة زيادة الثقة، ومسألة ما يتفرد به الثقة من الأحاديث، ومسألة تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، و مسألتي الشاذ والمنكر، إذ كان موقف الفقهاء و علماء الأصول تجاه هذه المسائل هو قبول ما يرده نقاد الحديث.
ولهذا قال ابن دقيق العيد: ومداره (يعني الصحيح) بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا و لا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء10.
وقال أيضاً في شرح الإلمام: " إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقاً غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول و الفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي و جزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي و عدم غلطه، فمتى حصل ذلك و جاز ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه. فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته " وقال الصنعاني معقباً عليه: وهو صريح في اختلاف الاصطلاحين في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه " 11.
وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي (611هـ) " إن للمحدثين أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي موقوفاً أو مرسلاً، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ. وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذ لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة " 12.
وإن كان في قول أبي الحسن الأندلسي بعض المؤاخذات العلمية التي سأبديها قريباً فإن هذه النصوص أفادتنا عموماً بضرورة التفريق بين الفقهاء و علماء الأصول وبين نقاد الحديث في تنظير قواعد التصحيح و التضعيف وتطبيقاتها، لئلا تكون المفاهيم حولها ملفقة بين مناهجهم المختلفة. ومعلوم أن هذه القواعد إنما تؤخذ عن المحدثين النقاد، دون غيرهم، ويجب التسليم لهم في ذلك، ولذا قال الحافظ ابن حجر:" يتبين عظم موقع كلام المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه " 13
وقال أيضاً:" ... فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه " 14
وقال ابن كثير:" أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (أي في جرح الرواة) فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، و اطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذاباً أو نحو ذلك فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفه في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم و نصحهم " 15.
وقال السخاوي: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ16
¥(1/148)
وهذا الإمام السبكي يسجل لنا ما صدر من الإمام الجويني ـ وهو أحد أئمة علم الكلام والأصول ـ من بالغ التقدير والاحترام لمنهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف، وذلك بعد أن أدرك خطأه في طريقة تصحيحه للأحاديث، والاحتجاج بها، وهذا نصه:
" كان الشيخ أبو محمد قد شرع في كتاب سماه (المحيط) عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب،وأنه يقف على مورد الأحاديث لا يعدوها، ويتجنب جانب العصبية للمذاهب فوقع إلى الحافظ أبي بكر البيهقي منه ثلاثة أجزاء، فانتقد عليه أوهاما حديثية، وبين أن الآخذ بالحديث الواقف عنده هو الشافعي، رضي الله تعالى عنه، وأن رغبته عن الأحاديث التي أوردها الشيخ أبو محمد إنما هي لعلل فيها، يعرفها من يتقن صناعة المحدثين ".
"فلما وصلت الرسالة إلى الشيخ أبي محمد قال: هذه بركة العلم، ودعا للبيهقي، وترك إتمام التصنيف، فرضي الله عنهما، لم يكن قصدهما غير الحق والنصيحة للمسلمين، وقد حصل عند البيهقي مما فعله الشيخ أبو محمد أمر عظيم، كما يظهر من كلامه في هذه الرسالة " ا. هـ17
ومن المفيد أن ننقل هنا بعض ما ورد عن البيهقي في رسالته المذكورة يقول:
" وكنت أسمع رغبة الشيخ رضي الله عنه في سماع الحديث والنظر في كتب أهله، فأشكر إليه، وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي، ثم فيما بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء، ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم، من جملة العلماء، وأرجو من الله أن يحيي سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار، حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي علمي الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم بالجهل به حتى رأيته حمل العالم به بالوقوع فيه، والإزراء به والضحك منه وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله، ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله، ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك فيها سيرته، لقلة معرفته بما عرف، وكثرة غفلته عما عليه وقف، هل نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره، واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره! فنرى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجبا على كل من انتصب للفتيا، فإما أن يجتهد في تعلمها أو يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه، ولا يجمع عليه وزران، حيث فاته الأجران، والله المستعان وعليه التكلان "
" ثم إن بعض أصحاب الشيخ ـ أدام الله عزه ـ وقع إلى هذه الناحية فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى (بالمحيط) فسررت به ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقاً بما خص به من علم الأصل والفرع، موافقاً لما ميز به من فضل العلم والورع " 18
والذي يبدو من مضمون الرسالة المشار إليها آنفاً أن معاصري الإمام البيهقي من فقهاء الشافعية سلكوا في قبول الأحاديث والاحتجاج بها مسلكاً يناهض منهج إمامهم الشافعي وغيره من المتقدمين من أصحاب الحديث والأثر. وعلى الرغم من دفاع الإمام البيهقي عن المحدثين النقاد و منهجهم في التصحيح والتضعيف، وقبول الإمام الجويني ذلك منه بحفاوة ورحب صدر، فإن اللاحقين من الفقهاء استمروا في تساهلهم في تصحيح الأخبار وقبولها والاحتجاج بها.
ويتجلى ذلك بوضوح بما قاله ابن الجوز ي:" فرأيت أن إسعاف الطالب للعلم بمطلوبه يتعين خصوصا ً عند قلة الطلاب، لا سيما لعلم النقل،فإنه أعرض عنه بالكلية حتى إن جماعة من الفقهاء يبنون على العلوم الموضوعة " يعني: أنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة 19. والله أعلم.
وقال في موضع آخر: " رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح، ويعرض عن الصحاح، ويقلد بعضهم بعضاً فيما ينقل " 20
وقال الإمام النووي " وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه (يعني ما رواه الضعفاء) فليس بصواب بل قبيح جداً، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. والله أعلم " 21
ملاحظات حول قول أبي الحسن الأندلسي:
¥(1/149)
وأما ما زعمه أبو الحسن الأندلسي (رحمه الله تعالى) " أن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، وأن الفقيه قد يعلم صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة " 22.
فيرده ما سبق سرده من نصوص الأئمة هذا من حيث الجملة.
وأما من حيث التفصيل فقوله " إن المحدثين بالغوا في الاحتياط " بعيد عن الدقة، وذلك لأن منتهج المحدثين في التصحيح و التضعيف لم يكن قائما على التخمين والاحتياط، وإنما على تتبع القرائن والملابسات، ولذلك فإنهم حين أعلوا الحديث المرفوع بالموقوف يعني أن القرائن نبهتهم على أن رفع الحديث خطأ، وليس لمجرد وجود المخالفة بين الموقوف و المرفوع، أو بين المتصل والمرسل، وليس لأنهم مبالغون في الاحتياط، ويمكن أن نصفه بذلك إذا كان منهجهم في ذلك مجرد تخمين وظن، دون تعويل على القرائن والملابسات.
وأما طعنهم في الراوي فليس كما قال الأندلسي: إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ، يطعن فيه النقاد، وإنما طعنوا فيه لكثرة مخالفته الصواب و كثرة تفرده بما ليس له أصل، وليس لمجرد أنه قد خالف من هو أعدل منه، دون لجوء إلى ما يحف به من القرائن.
وأما الجملة الأخيرة فتعد غريبة منه رحمه الله تعالى، وهي وليدة خلط بين قضيتين مختلفتين تتميز كل منهم عن الآخر بالضوابط، إذ موافقة القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصول أو الآية القرآنية لا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بالضرورة، والذي ذكره أبو الحسن الأندلسي إنما هو من حيث محتوى النص، فسلامته من الخلل تتم بانسجامه مع الأصل الثابت أو الإجماع، وأما من حيث روايته وإضافته إلى شخص ما فينبغي أن يكون خاضعا لقواعد النقل و الرواية. وبمجرد أن يكون نص ما قد وافق الآية القرآنية لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بالضرورة إذا لم يكن من رواية الكذاب.
ومن المعلوم أن النقل له قواعد وضوابط، كما للعقل قواعد وضوابط، ولا ينبغي إخضاع أحدهما لقواعد الآخر إلا في حالات معينة وبطريقة علمية منهجية، وبالتالي فما لا يمنع العقل وقوعه لا يلزم إضافته إلى شخص، ما لم يثبت عنه نقلا، وكيف إذا كان الآمر يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخطب فيه جلل والعاقبة وخيمة.
وعلى كل فقد ظهر جليا مما سبق أن أئمة الفقه والأصول كانوا يقعدون القواعد وينظرون المسائل فيما يخص التصحيح والتعليل والقبول والرد والجرح والتعديل وفق ما يقتضيه التجويز العقلي المجرد، كما سبق الإشارة إلى ذلك في نص الإمام ابن دقيق العيد، وكذا نص أبي الحسن الأندلسي، وبالتالي يكون من الإنصاف العلمي أن لا يعد ذلك منهجا علميا يوازي منهج المحدثين النقاد.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:33 م]ـ
و [تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
ربما نجد في نصوص بعض المتأخرين أن المحدثين يضعفون الأحاديث لعلة غير قادحة، وأنهم يضعفون الحديث لاختلاف رواته على شيوخهم في اسم الصحابي، ويعدون مثل هذا الاختلاف علة تقدح في صحة الحديث. و أما الفقهاء فلا يعدونه قادحا لأن الحديث في جميع الاحتمالات يكون من رواية الصحابي، ولا يضر الإبهام في اسمه لثبوت عدالة الصحابة، مما يوهم القارئ المستعجل أن الفقهاء هم في غاية من الدقة في التصحيح و التضعيف. أقول: كلا ثم كلا، فإن ذلك النوع من الخلاف لن يكون مقياسا لمعرفة دقة الفقهاء في التصحيح و التضعيف و مرونتهم في ذلك، وهذا في الواقع أمر سهل، بل لا يرد أحد من النقاد الأحاديث من أجله، وإنما يرفض فقط أن يحدد الراوي بأنه فلان، لوقوع اضطراب حوله، دون أن يقدح ذلك في صحة الحديث.
وأما الخلاف الجوهري المتمثل في كون الحديث موقوفا أو مرفوعا، أو كون الحديث مرسلا أو متصلا، أو كون الحديث بزيادة أو بدونها فيعد ذلك كله من العلل القادحة فقط إذا توفرت القرائن على أن رفعه أو وصله أو زيادته خطأ محض من راويه أيا كان هذا الراوي، ولم يكن ذلك مبنيا على مجرد تخمين، أو تجويز عقلي.
¥(1/150)
في حين يعد الفقهاء هذا النوع من الاختلاف عللا غير قادحة، نظرا لكون راوي ذلك ثقة أو صدوقا، وأن الزيادة منه مقبولة عندهم إذ كانوا يجوزون عقليا صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم صارفين النظر عما يحيط بتلك الزيادات من ملابسات وقرائن. ولذا فعلى المنصف أن يتأمل: أي منهج يتسم بالدقة المتناهية التي تقتضيها مكانة السنة النبوية، منهج المحدثين النقاد الذي يقوم على تتبع القرائن والملابسات؟ أو منهج الفقهاء و الأصوليين الذي يعتمد على التجويز العقلي؟ 23.
وفي ضوء ما سبق ذكره يمكن لنا القول: من كان منهجه في التصحيح و التضعيف هو النظر في عدالة الراوي واتصال السند فهو على طريقة الفقهاء، وعليه جرى عمل كثير من المتأخرين من أهل الحديث عموما، وهو ظاهر لكل من يتتبع كتب الفقه وأحاديث الأحكام، وكتب التخريجات، وكذلك المعاصرون ينتهجون المنهج نفسه، كما نرى ذلك في كثير من بحوثهم ودراساتهم. غير أنهم يتفاوتون في ذلك بقدر ممارستهم بمنهج المحدثين النقاد.
هذا وقد تبلور التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في تقعيد قواعد القبول والرد في مناسبات أخرى في علوم الحديث، كمبحث تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، ومبحث زيادة الثقة، ومبحث الاستخراج، ومبحث الشاذ المنكر.
يقول الحافظ العلائي في صدد بيان هذا التباين:
" فأما إذا كان رجال الإسناد متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شئ من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء."
" فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده ".
" وأما أئمة الفقه والأصول، فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه يعني كما تقدم تفصيله عنهم. ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم " 24.
و قال الحافظ ابن حجر: " وهذا (يعني قبول زيادة الثقة) قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته " 25.
وقال الحافظ العلائي: " فهذا (قبول زيادة الثقة) كلام أئمة الأصول ممن وقفت عليه، وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدار قطني و الخليلي، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب كما سنبينه إن شاء الله تعالى " 26 ثم استثنى العلائي منهم الإمام الحاكم وابن حبان لتساهلهما في التصحيح.
وهذه النصوص كلها واضحة وجلية في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة التصحيح والتضعيف وما يلحق بهما من المسائل والضوابط، وأن المتقدمين هم نقاد الحديث، وأن المتأخرين هم الفقهاء وعلماء الكلام والأصول ومن تبعهم في المنهج من أهل الحديث، دون النظر إلى الفاصل الزمني في التفريق.
ولذا أطلق السخاوي بقوله السابق: " ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي و نحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدار قطني والبيهقي، ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب" 27.
ومن هنا يتجلى وهاء ما ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (رحمة الله عليه) في سبيل دفاعه عن حديث عون بن عبدالله الخزار عن مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا موضوع ترك رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وعن صحته، مع أن الراوي قد انفرد به مخالفا للثابت عن مالك ثم عن الزهري ثم عن نافع ثم عن ابن عمر ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص بعض النقاد على أنه باطل، وأوضح ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه.
بيان مواضع أخرى من كتب المصطلح استخدم فيها العلماء مصطلحي المتقدمين والمتأخرين:
كتب المصطلح تزخر بلفظي المتقدمين والمتأخرين في كثير من المسائل، ومنها طرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل، حيث كان هذان الموضوعان محل عناية لدى المتأخرين، على الرغم من اختلاف تخصصاتهم العلمية وتوجهاتهم الفكرية، إذ الأولى تشكل نظم التعليم التي من شأنها أن تطور وفق مقتضيات العصر، ويتأثر بذلك جميع العلوم. وأما الثاني فدخل فيها الفقهاء والأصوليون من باب مسألة الشهادة، وأطنبوا فيها حتى تعرضت لخلط الآراء القديمة و الجديدة، ومعلوم أن معظم المؤلفين في كتب المصطلح هم أصحاب تخصص فقهي أو أصولي أو تاريخي مع وجود تفاوت كبير فيما بينهم من حيث الفهم والممارسة والاهتمام.
استعمال مصطلحي " المتقدمون" و " المتأخرون " أمر شائع في كتب المصطلح:
وأسرد هنا ـ على سبيل المثال دون استيعاب ـ تلك المواضع التي ورد فيها مصطلحا "المتقدمين" و " المتأخرين" من غير ترتيب موضوعي لها، أو توضيح ملابسات تلك المسائل التي تعرضت للتباين المنهجي بينهم , إذ الغاية هي مجرد عرض لهذه المواضع ليقف القارئ على أنني لم أحدث شيئا جديدا في قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. وأنا على يقين أن القارئ على علم بذلك.
[يتبع]
¥(1/151)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:41 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
1 - قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): " وكذا خصصوا (الإنباء) بـ (الإجازة) التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين 28.
2 - و قال أيضا: " والإنباء بمعنى الأحبار عند المتقدمين جزما " 29.
3 - وقال أيضا: " قوله (أنبأنا أبو إسحاق) كذا هو بلفظ الإنباء، وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث وهذا منه " 30.
4 - وقال أيضا:" وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة " 31.
يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب الميت ببكاء أهله.
5 - وقال ابن الصلاح:" التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لا بن خمس فصاعدا (سمع)، ولمن لم يبلغها (حضر) أو (أحضر) " 32، ونقله عنه اللاحقون في كتب المصطلح.
6 - وقال السخاوي:" فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي، لا لأن فهم المعنى لا يشترط، وسواء كان يعرفهما أم لا، والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة، وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي، يقول: (وذكر كلمة معناها كذا) لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها " 33.
7 - وقال أيضا " وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة " 34.
8 - وقال أيضا نقلا عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار: " لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأسا، ورأوا أن التخصيص و التعميم في هذا سواء " 35.
9 - وقال في موضع آخر نقلا عن (توضيح النخبة): " إن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العلم استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق " 36.
10 - وقال أيضا: وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعمالها مطلقا من الإبهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، كما يفعله المتقدمون " 37.
11 - وفي 2/ 119: " نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها " (يعني لفظة " أنبأنا " في الإجازة) إلى أن قال:" وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين، لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر".
12 - وفي 2/ 132 " لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح، أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث حصل الوثوق به ".
13 - وفي 2/ 206: " وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة ".
14 - وقال في 2/ 208: " فإن حديث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالبا بالضبط و الإتقان الذي يزول به الخلل، حتى إن الحاكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك فهو غالبا عري عن الضبط والإتقان، وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله ".
15 - وفي 2/ 249: " وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص و بزيادة تعيين تاريخ السماع " إلى أن قال: " وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه ".
¥(1/152)
16 - وفي 2/ 256: كما جوزه (يعني تقديم المتن على السند) بعض المتقدمين من المحدثين، وكلام أحمد يشعر به، فإن أبا داود سأله هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما؟ قال:نعم، وبه صرح ابن كثير من المتأخرين فقال: الأشبه عندي جوازه ".
17 - وفي 2/ 269: " وفعله (يعني أن يجمع بين الروايات مع بيان الفروق فيما بينها) من المتأخرين عياض فقال في الشفاء: وعن عائشة و الحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يزيد على بعض".
18 - وفي 2/ 281: " وقد فعله جماعة من المتأخرين، وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا، وذلك قبيح منهما ".
19 - وفي 2/ 283: " و كذلك الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ".
20 - وفي 2/ 292: " واعلم أن القراء في هذه الأعصار المتأخرة، بل وحكاه ابن دقيق العيد أيضا قد تسامحوا في ذلك وصار القارئ يستعجل استعجالا يمنع السامع من إدراك حروف كثيرة، بل كلمات، وقد اختلف السلف في ذلك ".
21 - وفي 3/ 18 - 19: " وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة، خلافا للمشارقة، يعني المتأخرين، ولأجل هذا قال العماد بن كثير: إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى باقي الفنون، ونحوه قول شيخنا: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه "، ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: " وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو، حتى كان سببا لخلل كثير في الصنعة، ولم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرا، لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم، طلبا للعلو وتقدم السماع ".
22 - وفي 3/ 26: " لو جمع بين سندين أحدهما أعلى بأيهما يبدأ فجمهور المتأخرين يبدؤون بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة، وأكثر المتقدمين بالأعلى لشرفة ". ثم أورد لذلك الأمثلة من صحيح البخاري و صحيح مسلم.
وهذه النصوص كلها توضح وقوع فوارق منهجية لا فتة الانتباه بين المتقدمين والمتأخرين فيما يخص طرق التحمل والأداء، وأن مصطلح " المتأخرين " هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث: أئمة الفقه، وأئمة الأصول و الكلام، وأهل الحديث، كما يظهر ذلك لمن يتتبع مبحث طرق التحمل والأداء وما يتعلق بهما من مسائل في كتب المصطلح حيث إن حضور هؤلاء الأئمة جميعا في تقعيد ما يتعلق بها واضح وجلي، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ)، وأبو الفتح سليم الرازي (ت 447هـ)، وأبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) وابن الصباغ (ت 477هـ)، وأبو إسحاق الاسفرائيني (ت 418هـ) وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وإمام الحرمين (ت 478هـ)، والمازري، والماوردي (ت 450هـ)، وغيرهم ممن عاصر الحافظين المشهورين: البيهقي (ت 458هـ)، والخطيب البغدادي (460هـ)، ولاحقيهما كالآمدي (ت 631 هـ)، وابن الحاجب (ت 646هـ).
وأما الموضوعات الأخرى التي نص فيها العلماء على تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين فهي كالآتي: قال السخاوي " ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان كالحافظ عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم في الكتب الستة، الذي هذبه المزي وصار كتابا حافلا، عليه معول من جاء بعده، واختصره شيخنا وغيره، ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد " 38.
23 - وقال أيضا: " قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا بذكر المعائب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، ولذلك غيبة محضا " 39.
24 - وقال أيضا: " لعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة، فإنه ليس من أهلها، ولذا كان الجهل بالعلوم و مراتبها والحق والباطل منها أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الآفة منها في ذلك، كما ذكره ابن دقيق العيد، وقال: إنه محتاج إليه في المتأخرين أكثر لأنه الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة و المتأخرة حتى علوم الأوائل .. " إلى أن قال: " و المتقدمون قد استراحوا من هذا لعدم شيوع هذه الأمور في زمانهم " 40
¥(1/153)
25 - وفي 3/ 360: " فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان، وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضا فهو قليل، كما أنه يقع في المتأخرين أيضا النسبة إلى القبائل بقلة ".
[تابع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:48 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
26 - وقال السخاوي 6: " ليس يمكن في عصرنا (يعني التصحيح والتحسين)، بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا في روايته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان " 41.
27 - وقال أيضا " لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين " 42.
28 - وقال أيضاً: " وبسعيد (يعني سعيد بن المسيب الذي روي عنه أنه لا يحتج بالمرسل) يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين،وابن الحاجب من المتأخرين ادعاءهما إجماع التابعين على قبوله (أي المرسل43) "
29 - وقال أيضا: " إن ما تقدم في كون (عن) وما أشبهها محمولا على السماع، والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين، هو في المتقدمين خاصة، وإلا فقد قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه (ذكر فلان) (قال فلان) و نحو ذلك، أي فليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من شيخه إجازة "44، إلى أن قال في 163: " وكثير بين المنتسبين إلى الحديث استعمال (عن) في ذا الزمن المتأخر أي بعد الخمسمائة إجازة ".
30 - وقال في 1/ 166 من فتح المغيث: " وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن، كابن مهدي والقطان وأحمد و البخاري عدم المراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل و تارة الإرسال وتارة يترجح عد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك .. إلى أن قال: ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده .. هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة و سبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد و غيرهما ".
31 – وفي 1/ 222: " ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده ".
32 - وفي 1/ 333: الثالث عشر: في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة وأعرضوا أي المحدثون فضلا عن غيرهم في هذه الدهور المتأخرة عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي و ضبطه فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بها، بل استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها .. ".
33 - قال الحافظ السيوطي نقلا عن الحافظ العراقي: " وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا: فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن ابن القطان الفاسي صاحب كتاب (الوهم والإيهام) صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ومنهم الحافظ ضياء الدين المقدسي جمع كتابا سماه (المختارة) التزم فيه الصحة، وصحح الحافظ زكي الدين المنذري، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي، ثم تقي الدين السبكي، قال: ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم، وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه " 45
34 - وقال أيضا: " لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين " 46.
35 - وقال أيضا نقلا عن ابن الصلاح: " وفيما قاله مسلم نظر، قال: ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: (ذكر فلان) أو (قال فلان) أي فليس له حكم الاتصال "47.
36 - وقال أيضا: " والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة " 48.
37 - وقال في ص 180 من تدريب الراوي: " من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية و الشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون ".
¥(1/154)
38 - وفي ص 181: " فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي، ونحوه وجب رده لتعارض قولهما مع أن الجاحد هو الأصل ".
39 - و قال الحافظ ابن حجر: " تنبيه: حاصل كلام المصنف أن للفظ (عن) ثلاثة أحوال: أحدها أنها بمنزلة (حدثنا) و (أخبرنا) بالشرط السابق، الثاني: أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت (عن) عن مدلس، وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين، وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة، فهي بمنزلة أخبرنا " 49.
40 - وقال أيضا: " وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول، فقرأت في (المقنع) للشيخ سراج الدين ابن الملقن، قال: (ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث: أن المعلول أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه، أو تختلف جهتهما، كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي، ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده " 50.
41 - ونختم هذا بما قاله العلامة محمد أنور شاه الكشميري في كتابه فيض الباري، وهذا نصه:
" وليعلم أن تحسين المتأخرين، وتصحيحهم، لا يوازي تحسين المتقدمين فإنهم كانوا أعرف بحال الرواة لقرب عهدهم بهم، فكانوا يحكمون ما يحكمون به، بعد تثبت تام، ومعرفة جزئية، أما المتأخرون فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العين، فلا يحكمون إلا بعد مطالعة أحوالهم في الأوراق، وأنت تعلم أنه كم من فرق بين المجرب والحكيم، و ما يغني السواد الذي في البياض عند المتأخرين، عما عند المتقدمين من العلم على أحوالهم كالعيان، فإنهم أدركوا الرواة بأنفسهم، فاستغنوا عن التساؤل، والأخذ عن أفواه الناس، فهؤلاء أعرف الناس، فبهم العبرة، وحينئذ إن وجدت النووي مثلا يتكلم في حديث، والترمذي يحسنه، فعليك بما ذهب إليه الترمذي، ولم يحسن الحافظ في عدم قبول تحسين الترمذي، فإن مبناه على القواعد لا غير، وحكم الترمذي يبني على الذوق والوجدان الصحيح، وإن هذا هو العلم، وإنما الضوابط عصا الأعمى " 51.
هكذا تضافرت النصوص على استخدام مصطلحي " المتقدمون والمتأخرون " مؤكدة بأهمية التفريق بين المناهج المختلفة في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ونحن إذ نطرح ذلك من جديد فإننا نقصد بذلك بلورة هذه الفكرة، لضرورة العودة إلى منهج المتقدمين في معرفة صحة الحديث وضعفه، وتحديد معاني المصطلحات التي استخدموها في مجال النقد، أو الجرح و التعديل، مستعينا في ذلك بالتعريفات التي ذكرها المتأخرون في كتب المصطلح.
والذي أثار غرابتي وعجبي أن المناوئين لمسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين كانوا يفرقون بينهم، ويستخدمون هذين المصطلحين بين حين وآخر عند تناولهم مسائل علوم الحديث، لقد سمعت من بعض الشيوخ يصف هذا المنهج بأنه محدث وبدعة في الدين، وفي الوقت ذاته يفرق بينهم عشرات المرات في تحرير معنى الحسن وغيره من مسائل علوم الحديث.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:55 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
وفي ضوء ما تقدم من النصوص نستطيع أن نلخص ما يلي:
1 - ورد في بعض النصوص ما ينص على أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو الخمسمائة سنة الهجرية.
2 - وكان موقف العلماء موحداً حول وجود تباين جوهري بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف.
3 - الأسماء الواردة في قائمة المتقدمين هم: شعبة والقطان وابن مهدي ونجوهم، وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والخليلي والبيهقي.
4 - فاتضح بذلك أن البيهقي هو خاتمة المتقدمين.
5 - وأن هذه الأسماء إنما ذكرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
6 - ويبرهن بذكر هذه الأسماء على أن قصدهم بالمتقدمين هم نقاد الحديث.
7 - وأدرج الذهبي الإسماعيلي (371هـ) في زمرة المتقدمين، رغم قول الذهبي بأن الحد الفاصل بينهم هو القرن الثالث الهجري.
8 - وأن الأسماء الواردة في قائمة المتأخرين هي: ابن المرابط، وعياض، وابن تيمية، وابن كثير، وعبد الغني صاحب الكمال، والذهبي، والحافظ ابن حجر، وابن الصلاح، وابن الحاجب، والنووي، وابن عبد الهادي، وابن القطان الفاسي، وضياء الدين المقدسي، وزكي الدين المنذري، وشرف الدين الدمياطي، وتقي الدين السبكي، وابن دقيق العيد، والمزي.
9 - و تضم هذه القائمة ـ كما ترى ـ أهل الحديث وأهل الفقه والأصول. وأطلق عليهم جميعاً مصطلح " المتأخرين ".
10 - صرح السيوطي بضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، هذا بالطبع فيما يخص الحديث وعلومه فقط، ولم يكن (رحمه الله) شاذا في ذلك، بل يؤيده ما سبق ذكره من نصوص الأئمة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر بوجوب تسليم الأمر للمتقدمين في مجال التصحيح و التضعيف وتنظير القواعد المتعلقة بهما.
وفي نهاية هذا التلخيص نعود ونقول مرة أخرى إن أئمتنا قد استخدموا مصطلحي المتقدمين والمتأخرين، لوجود تباين منهجي بينهم في التصحيح والتضعيف، وتنظير ما يتعلق بهما من المسائل والقواعد، ولتفاوتهم في التكوين العلمي في مجال الحديث وحفظه و نقده.
وبعد هذا يكون من المفيد أن ننظر في العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع ذلك التباين، وهذا ما أذكره في الفقرات التالية.
العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع ذلك التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين:
إذا نظرنا في المراحل الزمنية التي مرت عليها السنة النبوية وقمنا بتحليل ما يميزها بعضها عن بعض من أساليب التعلم والتعليم، وطبيعة الحركات العلمية العامة، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين متميزتين يكاد كل واحد منهما يستأثر بخصائص منهجية وسمات علمية، على الرغم من أن اللاحقة منهما ما هي إلا امتداد للسابقة.
[ويليه الحواشي]
¥(1/155)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:59 م]ـ
الحواشي:
1 - الحافظ الذهبي، تذكرة الحفاظ ص: 726 - 826
2 - المصدر السابق، ص: 849
3 - ميزان الاعتدال 1/ 4
4 - الموقظ: ص 46 (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ط: 2، سنة 1412هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت)
5 - النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 726 (تحقيق الشيخ ربيع المدخلي، ط: 1، الجامعة الإسلامية)، وأما قول الحافظ ابن حجر في معرض تعقيبه على ابن الصلاح في مسألة التصحيح في العصور المتأخرة:" فيلزم على الأولِ (يعني قول ابن الصلاح: فأل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة) تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل خطها عن رتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن " (النكت 1/ 270) فيعني به تصحيح المتساهلين من المتقدمين، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، دون التعميم على جميع المتقدمين النقاد، ولذا عقبه بقوله " فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن ربتة الحسن ". ولذا فإن قول الحافظ ابن حجر هذا لا يتعارض مع الذي نقلناه عنه من ضرورة الرجوع إلى تصحيح المتقدمين وتعليلهم، وتسليم الأمر لهم فيهما. والله أعلم.
6 - الحافظ السخاوي، فتح المغيث 1/ 237 (الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط2 سنة 1388هـ).
7 - نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " النكت على كتاب ابن الصلاح " 2/ 604، والصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 312.
8 - الحافظ ابن حجر، شرح نخبة الفكر ص:13، وانظر أيضاً كتابه " النكت على مقدمة ابن الصلاح " 2/ 692.
9 - علوم الحديث المشهور بـ" مقدمة ابن الصلاح " ص: 11 - 13 (تحقيق نور الدين عتر، ط: 3، سنة 1418هـ)
10 - الاقتراح في بيان الاصطلاح ص: 186 (تحقيق عامر حسن الصبر ي، ط: 1، سنة 1417، دار البشائر الإسلامية، بيروت)
11 - ـ توضيح الأفكار 1/ 23
12 - ـ نقله الحافظ في كتاب النكت على ابن الصلاح 2/ 128ـ 131 (مناهج المحدثين ص: 25)
13 - النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 726
14 - النكت 2/ 711. انظر اختصار علوم الحديث ص:64
15 - اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث: 79
16 - فتح المغيث 1/ 237. وتوضيح الأفكار 1/ 344، والنكت 2/ 604ـ605
17 - طبقات الشافعية الكبرى 5/ 76ـ 77 للإمام السبكي (تحقيق محمود محمد الطناحي، ط: 1، سنة 1967م)
18 - طبقات الشافعية الكبرى، ص:81 - 82
19 - الموضوعات 1/ 3
20 - التحقيق في اختلاف الحديث 1/ 3
21 - شرح النووي لصحيح مسلم 1/ 126
22 - نقله الحافظ في كتاب النكت على ابن الصلاح 2/ 128 - 131 (مناهج المحدثين ص:25)
23 - هذا الموضوع مشروح بتفاصيل دقيقة في كتاب جديد للمؤلف عنوانه " كيف ندرس علوم الحديث ".
24 - نقله الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح ـ النوع الثامن عشر: معرفة العلل ـ 2/ 712
25 - ـ المصدر السابق ـ في النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات 2/ 688
26 - ـ نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: 209 - 210 (تحقيق بدر بن عبدالله، ط: 1،سنة 1416هـ، دار ابن الجوزي)
27 - فتح المغيث 1/ 327، وتوضيح الأفكار 1/ 344، و النكت 2/ 604 - 605
28 - فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/ 145
29 - المصدر السابق 5/ 400
30 - المصدر السابق 2/ 563
31 - المصدر السابق 3/ 155
32 - مقدمة ابن الصالح ص:130
33 - فتح المغيث 2/ 48
34 - المصدر السابق 2/ 58
35 - المصدر السابق 2/ 68
36 - ت المصدر السابق 2/ 73
37 - المصدر السابق 2/ 118
38 - فتح المغيث 3/ 323
39 - فتح المغيث 3/ 324
40 - المصدر السابق وفي 3/ 327
41 - فتح المغيث 1/ 44
42 - المصدر السابق 1/ 51
43 - المصدر السابق 1/ 136
44 - المصدر السابق 1/ 162
45 - تدريب الراوي، ص: 71 (دار الكتب العلمية، سنة 1417هـ، بيروت)
46 - المصدر السابق ص: 73
47 - المصدر السابق، ص: 114
48 - المصدر السابق، ص: 117
49 - النكت على كتاب ابن الصلاح ـ النوع الحادي عشر: المعضل 2/ 586
50 - المصدر السابق ـ النوع الثامن عشر: العلل ـ 2/ 746
51 - فيض الباري 4/ 414، 415
أنتهى ما أردت نقله من كتاب ((الموازنة)) للشيخ المليباري، الطبعة الثانية.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[29 - 03 - 02, 05:42 م]ـ
تأملتُ في المنكرين على الأخوة التعبير "بمنهج المتقدمين" فوجدتهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأوَّل: لا يدري أصلاً ما مراد الأخوة "بمنهج المتقدمين" وظنّ أن الأخوة يقدحون في العلماء المتأخرين أمثال المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم –رحمة الله على الجميع- وأنهم لا يرجعون إلى كتبهم ويسفهون آرائهم، وهذا الظن –ولاشك- خاطي جداً-وما ذكر ونقل عن المشايخ يكفي في التوضيح والبيان لم يريد الحق- وهذا القسم يُعَرّف المراد "بمنهج المتقدمين" ويُتلطف معه لأنه جاهل، ومن جهل شيئاً عاداه، وفي الغالب أنّ هؤلاء يرجعون كما هو مشاهد.
القسم الثاني: حاسدٌ. لمَّا رأى القبول وُضع –من الله- لبعض العلماء وطلبة العلم بسبب نشرهم علم السلف وفضلهم وإحياء مناهجهم حَسَدهم؛ لأنه يريد الفضل والصدارة له، وما عَلِمَ المسكينُ أنَّه بقدر ما تُجلّ السلف وتُخلص في نشر علومهم بقدر ما يجعل الله لك القبول والرضى، ولا ممسك لفضل الله ورحمته.
القسم الثالث: مقلدٌ لا يفهم ما يخرج من رأسه، رأى الصياحَ فصاحَ!! وهذا لا نطيل الكلام معه لأنه سلّم عقله لغيره!!.
¥(1/156)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 04 - 02, 04:38 م]ـ
أخي طالب الحق
أحسنت فكلامك جميل
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 04:59 ص]ـ
جمع مبارك وشامل وفقكم الله جميعا
ـ[المنصور]ــــــــ[01 - 08 - 02, 12:36 ص]ـ
لي تعقيب أرجو من الجميع تأمله جيداً جداً:
أرى والله أعلم أن مسائل المصطلح لم تتغير على مر السنين وهي مبثوثة والحمد لله في مصنفات أهل العلم عبر القرون، ولازال كل عصر يخرج لنا من تصفونهم أنتم بأنهم على منهج المتقدمين، أما أنا فلا أقول بهذا المصطلح، لأني إن قلت به فيلزمني كذلك القول به في بقية علوم أهل الإسلام - لاعلوم أهل الكلام - إذاً مالذي يحدث، فالواقع أننا نرى انحرافاً عن المنهج الصحيح في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟
الجواب والله أعلم ذو شقين:
1 - قد يجتهد أحد العلماء في تتبع مسائل المصطلح والنظر فيها وتأمل كلام الأئمة الأوائل واقتفاء آثارهم في الجانب النظري، ثم إذا جاء الى التخريج والتطبيق فقد ينشط وقد يضعف، وهذا الأمر له أسباب كثيرة جداً، ولعل من أبرزها: الرغبة في كثرة المؤلفات---- الرغبة في البروز على حساب حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا إن كان قليلاً في السابقين فهو في وقتنا كثير نوعًا ما ---- إلى غير ذلك من الأسباب كالمرض والضعف وقلة المراجع ...... الخ.
وأنت لوسألت هؤلاء عن المسألة الاصطلاحية هل قمت بمراجعتها في الكتب المعتمدة في المصطلح؟ لأجاب بالنفي، ولقال لك: الحقيقة أنني خريج كتب التخريج.
فمثلا: مسألة زيادة الثقة .... هذه المسألة لازالت كتب المصطلح تتناقل أن القول الصحيح أنه لابد من تتبع القرائن ثم الحكم على ضوء ذلك، فالقول الصحيح مبثوث في الكتب .... وهذا الكلام يقال في جميع فنون العلم كذلك.
2 - يجب أن نسعى جاهدين لتقرير مسائل المصطلح من طريقين:
أ- بيان طريقة الأئمة في كل أبواب المصطلح دون أن ندعي منهجاً للمتقدمين، باعتبار أن هذا المنهج موجود يصيبه من بحث عنه شأنه شأن بقية العلوم، وأن الذي ينبغي أحياؤه هو: روح المحدث الباحث عن الصواب ... ومن هنا ينبغي أن نحذر من إحياء مسألة المتقدمين والمتأخرين دون إحياء روح البحث والهمة في تتبع الطرق والروايات فنقع فيما نقدنا الناس فيه، فطالب علم الحديث ينبغي أن يتقرر لديه أنه يصحح أو يضعف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يخلع من رأسه كل غرض دنيوي، فالتجارة ليس هذا أحد ميادينها.
ب - التطبيق العملي المرافق للدراسة النظرية، وهنا ينبغي دراسة الأمثلة الصحيحة والواضحة، مع تربية الطالب على احترام وتقدير أقوال أئمة هذا الفن، مع كشف حال من يدعي من المحققين المعاصرين أنه
وقف على طريق أو شاهد لم يقف عليه أئمة هذا الفن.
والخلاصة - عندي - أن من اجتهدفي مسألة المتقدمين والمتأخرين لم يصب العنوان الصحيح: وهو: ضرورة بذل الوسع والجهد في التصحيح والتضعيف، مع عدم إغفال كلام نقاد الحديث المعتبرين ... والله أعلم.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:40 م]ـ
اللهم ارزقنا اتباع منهج السلف المتقدمين من أهل العلم أهل القرون المفضلة، فقد كانوا على الجادة في ديانتهم وعلمهم
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[27 - 06 - 03, 05:54 م]ـ
هل طبعت مقالات الشيخ المليباري في كتاب؟
ـ[ابو حسان]ــــــــ[27 - 06 - 03, 07:49 م]ـ
السلام عليكم
لعل لي- وانا علمي قاصر في علم الحديث -وجهة نظر لان لي مشاركة بسيطة في هذا العلم
اقول قضية علم المتقدمين والمتاخرين سببها عندي:
علم الحديث جمد بعد القرن التاسع للهجرة الى بداية القرن الثالث عشر ثم اعيد بيد الغماريين والكتانيين وغيرهم من اهل الهند ثم احمد شاكر ثم الشيخ ناصر -رحمهم الله جميعا -وكل المذكورين كان مسلكهم في علم الحديث واصوله تبعا للحافظ ابن حجر وابن الصلاح ولم يستطيعوا ان يجاوزوهم فكانت نشاة علم الحديث واحيائه على منهج هولاء المحدثين سيما الشيخين شاكر وناصر،وسيما بعد نقد الشيخ ناصر رحمه الله منهج الشيخ السعد
والحقيقة لحصر مسالة الخلاف اقول
ان كثيرا من الاحاديث لا يختلف منهج المتقدمين والمتاخرين فيها
ويجب حصر المسائل لكسر هوة الخلاف
1 العلل فان المتاخرين اهملوا كثيرا من العلل
2بعض الامور كالتدليس والنكارة وزيادة الثقة تحتاج لزيادة نظر
3يعتب بعض الناس لماذا لم يكثر من التاليف على منهج المتقدمين بينما اكثر الذين على منهج المتاخرين والسبب ان علم الحديث اصبح سهلا جدا على منهج التاخرين ولذلك سلك فيه من هب ودب
حل هذه المشكلة يكون في راي على عدة مراحل:
1جمع موسوعات لاحكام العلماء على غرار موسوعة ابن حجر في الاحاديث مثل موسوعة لابن رجب وابن القيم وابن كثير وابن تيمية والعراقي والعلائي وغيرهم
2 جمع موسوعة لاحكام كل العلماء المتقدمين مثل احمد وابن المديني والدارقطني وغيرهم
طبعا عمل الموسوعة الاولى ايسر لتوافر مولفاتهم وقد يسر الله لي المشاركة والاشراف علىموسوعة ابن حجر وانهيت ولله الحمد موسوعة ابن القيم وابن رجب وانا الان في ابن كثير نسال الله الصدق والقبول
اما المسوعة الثانية فتحتاج لجهد اكبر وليست متعسرة وعندي خطة لها
وفائدة هذه الموسوعات انها تبين لنا النتائج النهائية لما وصل اليه هولاء العلماء ومن ثم اجراء مقارنة بين المتقدمين والمتاخرين
3 جمع موسوعة لكل كتب العلل او الا حاديث المعللة
4 جمع اقوال المتقدمين في علم المصطلح
بهذه النقاط سنحصر هذه المشكلة وسنوجد قاعدة علمية طيبة
والله من وراء القصد
¥(1/157)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 02 - 05, 07:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وتنظر هذه الروابط للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17499
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7584
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=7969#post7969
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 12:46 م]ـ
أخي المنصور:
بارك الله فيك لي على كلامك ثلاث ملاحظات:
الأولى: مسألة نشاط المحدث وفتوره لاينبغي أن تعطى أكبر من حجمها فهي عارضة في الحال لا أصل و إن وجدت فسوف يظهر
التباين بين المنهجين في حال نشاطه والعبرة بما يغلب لابما يعرض.
الثانية: لايشك أحد أنه وجد الباحث الجاد المتعمق المخلص حتى ممن هم على منهج المتأخرين
فالقدح في صدقهم وجديتهم مجانبة للصواب ومع ذلك وقعوا في منهج المتأخرين وساروا عليه مما يدل أن هناك شيئاً متقرراً يسبرون عليه (رحمهم الله)
الثالثة: لا شك ولا ريب أن هناك مرتزقة في سائر العلوم لكن لايعني هذا أنه إذا أخطأ عالم قلنا في نيته أو أنه مرتزق يتربح من العلم مايتربح لا أحد معصوم من الخطأ والزلل سواء على مستوى الأخطاء الفردية أو المنهجية وهذا هو المحك فقد يكون الخطأ ليس في المفردات من المسائل بل قد يكون في المنهج القائم وهذا يصعب تقبله وأيضاً يصعب الحكم به لاعتماده على السبر والتقسيم
أيضاً وجد أهل علم مخلصون لله ينافحون عن السنة (نحسبهم كذلك والله حسيبهم) ولا أحد يقدح بهم لكنهم أخطؤا في المنهج ولايلزم من بيان الحق فيهم كراهيتهم أو بغضهم أو عدم الاستفادة من علمهم فهذا شئ وذاك شئ آخر وتأمل كلام النقاد في الرواة وأحياناً يكون المنتَقَد من علماء المسلمين وقضاتهم. (وجزيت خيرا وزوجت بكرا وأنجب لك طفلا)
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:00 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو صهيب العنزي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:54 ص]ـ
جزى الله كل من قام على إثراء هذا المنتدى بهذه المقالات والردود الجميلة اللتي عندما يراها الطالب يطمئمن بأن طلبة العلم كثير و أن هذا العلم - علم السنة النبوية- محفوظ بحفظ الله له شاء من شاء و أبى من أبى، يقول عز و جل: " إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون " و حفظ السنة يتبع حفظ القرآن بلا شك فهذا مفسر و مكمل لهذا.
و عندي تعقيب على بعض الأخوة:
و هو أني أشعر أن المشكلة في عدم إثراء المكتبات بمؤلفات تحمل منهج من تقدم، هو أن أغلب المشايخ اللذين في بلاد الحرمين - حرسها الله و بلاد المسلمين أجمعين - ممن يفرقون بين المنهجين لم يتفرغوا كثيرا للتأليف و لكن تجد دروسهم كثيرة مما جعل هذا على حساب هذا و خاصة أنه صار لديهم كثير من الطلاب فهم يعطون أوقاتهم كثيرا للطلبة و للدروس و قد يكون هذا و الله أعلم على حساب التأليف، وكذلك ولله الحمد تجد أن الفسح للدروس و عدم المضايقات الكثيرة في البلاد من أسباب الإكثار من الدروس. أما في الخارج مثل مصر و الأردن أو سوريا و غيرهم لا تكاد تجد دروس مثل كثافة الدروس في مدينة الرياض فضلا عن المملكة ككل، و بالتالي الطلاب أقل، وبالتالي التفرغ للتأليف و بذل الطاقة فيه و خاصة كما فضل بعض الأخوة أن بعض المشايخ اللذين نهجوا منهج المتأخرين هم الأكثر اللذين ألفوا و زاحموا المكتبات بكتبهم ممن هم في الخارج اسأل الله أن يرحمنا و يرحم الميت منهم و يغفر لنا و للميت منهم إنه على كل شيء قدير. والله أعلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 08 - 06, 02:12 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ خليل والشيخ عبد الرحمن الفقيه
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا على جهدكم
ـ[محمد آصف]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:03 م]ـ
للرفع
ـ[أبوصالح]ــــــــ[25 - 01 - 07, 01:37 ص]ـ
وهذا جواب للشيخ العلامة سلمان العودة ( http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=8217)- وفقه الله لكل خير-
لدي استفسار عن قضية تحسين الأحاديث بالطرق والشواهد، فهذه القضية تساهل بها المتأخرون كثيراً، ولم أجد عنها بياناً شافياً عند المتقدمين، فهلا تفضلت - إن سمح وقتك- بإرشادي إلى المراجع التي قد تفيدني في هذا المجال. كما أود لو أن أعرف رأيك في مقالة كتبتها عن صحيفة عمرو بن شعيب، ونشرها فضيلة الدكتور بسام فرج في موقعه: http://www.islamicnoor.com/amr_bin_shuaib.asp إذ إن الذي أعلمه أنك تضعّف الصحيفة الصادقة، وأخشى أن يكون قد فاتني شيء مهم في بحثي.
الجواب
نعم، مسألة التساهل بتحسين الأحاديث أو تصحيحها بالطرق والشواهد ظاهرة لدى عدد من المتأخرين منذ قرون وإلى اليوم، ولم يكن هذا دأب المتقدمين، وقد كتب في هذه المسألة وأخواتها من متعلقات العلة والشذوذ عدد من الباحثين، منهم: الدكتور حمزة المليباري، والدكتور الشريف حاتم العوني، والدكتور الأستاذ إبراهيم اللاحم، وفي موقعنا عرضت دراسة بحثية متنوعة المصادر حول هذه الموضوعات، فلعلك اطلعت على نافذة ((بحوث ودراسات))، أما عن عمرو بن شعيب وسلسلة إسناده فلي فيها بحث صغير منشور في موقعنا تجده في خزانة المراسلات.
¥(1/158)
ـ[عبد الحليم قاسم محمد]ــــــــ[27 - 01 - 07, 11:54 ص]ـ
جز الله خيراً كل من شارك في هذا الموضوع القيم.
وأقول: أن للشيخ ماهر ياسين الفحل حفظه الله بحثاً قيما في هذه المسألة.
يمكن تحميله أو قراءته على الرابط أدناه:
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2879
ـ[امين ابو الحارث]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:04 م]ـ
نريد من أصحاب المنتدى أن يبعثوا لنا بالرد العلمي والبيان الشافي في مسألة المتقدمين والمتأخرين ,لأنه قد كثر الخلط في هذه المسألة بين الغالي والجافي والبعض الآخر بعيد عن فهم هذه الجزئية.
ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 02:59 م]ـ
قول للشيخ أبي إسحاق الحويني:
في شريط ماتع للشيخ، اسمه " أسئلة حول تخريج الأحاديث "، وهو موجود في موقع " طريق الإسلام "، طرح عليه هذا السؤال:
هناك أيضا مقولة الآن تنتشر بين طلبة العلم، يعني أن أقوال العلماء المتأخرين ما يُأْخَذُ بهم، فنحن نعتمد على أقوال العلماء المتقدمين في هذا العلم، يعني لو جاء مثلا الذهبي أو الحافظ ابن حجر، وهو متأخر عندهم، وتكلم في هذا العلم، لا يؤخذ عنه كلامه، لا بد نرجع إلى الأصل: العلماء المتقدمين، فما رأيك في هذا؟ وهل سمعت عنه؟
فأجاب الشيخ قائلا:
ج 7: نعم، طبعا سَمِعْت، أنا أجيب بجواب إجمالي، لأن الجواب التفصيلي مكانه واسع:
لا مانع أن تُبحث هذه المسألة بحثا علميا، لكن بين أهله. مسألة تعليل المتقدمين والمتأخرين، هذه مسألة مشهورة، لكن الخطورة في المسألة: دخول الصغار في هذه القضية، الخطورة البالغة أن يدخل صغير حدث له من العمر أربع سنوات في علم الحديث، ويقول: أنا لا أحتج بالذهبي ولا بابن حجر، ولا أحتج بالخطيب البغدادي، ولا أحتج بفلان، إنما أحتج بتعليل فلان. المسألة تناقش .. يعني مثلا .. تعليل المتقدمين تعليل إجمالي في الغالب، كثيرا ما يُعِلّون تعليلا إجماليا، فمثلا يسأل أبو حاتم الرازي عن حديث فيقول: هذا خطأ، ويسكت! خطأ من أين؟ من المخطئ؟ وما وجه الخطأ؟ و .. و .. الخ ..... بعض المتأخرين يأتي فيقول: أما قول أبي حاتم "خطأ" فلا وجه له، طيب .. كلمة "لا وجه له " لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة الرجال، لأن المتقدمين مع جلالتهم ليسوا بمعصومين، وما كان قولهم قانونا لا يجوز الخروج عليه، والله تبارك وتعالى ما احتجر الصواب لفلان على فلان، ولا أعطاه للمتقدمين وحجبه عن المتأخرين، بل جعل العلم شيئا مقصورا بين عباده، يفتح للمتأخر منه ما أغلقه عن المتقدم. فإذا انطلقنا من هذه المسألة .. الذي يأتي فيقول: أنا آخذ بتعليل أبي حاتم الرازي وأرد المتأخر، نقول له: ما الحجة في قبولك أبي حاتم الرازي؟ يعني: لما أنت الآن تتبنى قول أبي حاتم الرازي أن هذا الحديث خطأ، أنا أسألك: أين وجه الخطأ؟ يمكن أن تقول لي: أبو حاتم أعلم، إذن، دخلنا في التقليد، وهذا علم المجتهدين .. علم الحديث علم المجتهدين، فلما يأتي فيقول: أنا قلدت أبا حاتم الرازي، أقول له شيئا أحسن من هذا: لو أن البخاري صحح حديثا وأبو حاتم أعله، وكلاهما من المتقدمين، فماذا نفعل؟ يعني: البخاري أودعه في صحيحه، وهو إمام كبير ثقة فحل، وأبو حاتم الرازي قال: هذا خطأ، أو الإمام مسلم وضع في الصحيح حديثا وأعله أبو حاتم الرازي؟ وفي العلل عدة أحاديث هي في صحيح مسلم، ويقول أبو حاتم الرازي إنها خطأ، فبأي القولين تأخذ، وكلاهما من المتقدمين .. دعك من المتأخرين؟ .. ما هو الدليل الذي ترجح به قول هذا على ذاك؟ إن قال: أنا أرجح قول فلان على فلان .. هذا نفس الكلام الذي أحتج أنا به في ترجيح كلام المتأخر على المتقدم أحيانا، فالمسألة ليست جديدة، لكن الجديد، أو الخطير في المسألة أن يدخل الصغار في هذا الفن، بالذات في معترك الأقران الكبار الفحول، يعني مثلا أنه دخل في ماء ضحل، لكنه أَوْغَلَ في البحر. و - الجواب ما زال إجماليا حتى الآن - مما يدل على أن القضية التي تبناها هؤلاء تحتاج إلى نظر: أن الكبار من أئمة الفن ما تكلم أحد منهم ولا تبنى هذه القضية، فاليوم: رجل له ستين سنة أو سبعين سنة في الفن، يمارس، وعنده ذكاء، وعنده ملكة وتبحر واطلاع، أم رجل له أربع سنوات فقط في علم الحديث؟ أيهما أولى أن يأخذ بقوله إجمالا؟ مع أننا نعتقد أن الصواب قد
¥(1/159)
يكون مع الصغير أحيانا، لكن إجمالا يكون الصواب يكون مع الكبير، فما وجدنا حتى الآن عالما ممن يشار إليه بالبنان، الآن في الأرض تبنى هذه الدعوة، فهذا – على الأقل – يعطي علامة استفهام، يقال لهذا الرجل: قف. لكن القضية طويلة، والبحث فيها طويل مثلها.
العجيب، أنهم يجعلون الخطيب البغدادي أول المتأخرين، والدارقطني آخر المتقدمين. فيقال: إن الدعاوي يستدل لها، لا بها، فما هو الدليل على أن الخطيب البغدادي من المتأخرين؟ يعني - مثلا - الدارقطني توفي سنة 385 هـ، يقولون: هذا آخر المتقدمين، مَنْ مِنَ السابقين قال إن الدارقطني آخر المتقدمين؟ هذه مجرد دعوى .. طيب .. لو مثلا مات أحد سنة 390 هـ، هذا متقدم أو متأخر؟ أم نجعله في البرزخ، على الأعراف، نجعله لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ 385 هـ هذا آخر المتقدمين .. طيب 386 نلحقه بمن؟ و387؟ ونبقى نمشي سنة وراء سنة، إلى أن يقول لنا: هنا في هذا المكان الفيْصَل، نقول له: ما الدليل على أن هذا هو الفيصل؟ ولماذا الخطيب البغدادي يكون أول المتأخرين؟ مع أنهم يردون كلام الخطيب.
أنا أدري لماذا جعلوه أول المتأخرين: لأن الخطيب البغدادي هو الذي فَصَّلَ هذا العلم، وكل من جاء بعده نسج على منواله، فلو أنه قال إن الخطيب البغدادي من المتقدمين لَلَزِمَهُ القول بأن كل ما أتى بعده يجري على سنن المتقدمين، لكنهم لما رأوا أنه ليس هناك أحد قبل الخطيب سطر علوم الحديث ولا قيدها، ولا وضع لها ضوابط ولا قوانين .. إذن يكون هذا من المتقدمين، إنما لو قال إن الخطيب من المتقدمين، فَكُلُّ النسج على منواله، وبالتالي تُهْدَمُ الدَّعوى، فاضطر أن يقول إن الخطيب البغدادي هو أول المتأخرين والدارقطني آخر المتقدمين.
ومع أن هذه مجرد دعوى لا دليل عليها، فلم يقل أحد من العلماء قط إن الدارقطني هو آخر المتقدمين، لكن أنا كشفت – في ظني – أنهم قالوا إن الخطيب أول المتأخرين لهذه العلة التي ذكرتها، والله - تبارك وتعالى - يهدي المسلمين لما يحب ويرضى.
انتهى.
ـ[امين ابو الحارث]ــــــــ[07 - 01 - 08, 02:19 م]ـ
جزاك الله خيرا ايها الاخ الفاضل على هذه الاحالة المباركة.فاي معلومة حول هذا الموضوع اطلعني عليه.حتى يتسنى لي جمع الموضوع من جميع جوانبه. وانا الان في طور الجمع نسال الله تعالى انا يوفقنا واياك الى ما فيه رضاه بمنه وكرمه(1/160)
مقالات ومقدمات حول [منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:14 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: إبراهيم اللاحم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد
فإن المتأمل في مسيرة نقد السنة النبوية منذ عصر الرواية إلى وقتنا الحاضر- لابد أن يلاحظ وجود اختلاف في الأحكام النهائية على بعض الأحاديث بين نقاد السنة في عصور الرواية –أي في القرون الثلاثة الأولى- وبين نقاد السنة بعد هذه العصور إلى وقتنا الحاضر،ويلاحظ أيضاً أنه كلما تأخر الزمن بعدت الشقة،واشتد بروز الاختلاف.
فيلاحظ كثرة ما صحح من أحاديث قد حكم عليها الأولون بالنكارة والضعف،وربما صرحوا ببطلانها،أو بكونها موضوعة،وقد يقول المتقدم: هذا الباب –أي هذا الموضوع- لا يثبت،أو لا يصح فيه حديث،فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه الحديث الفلاني، أو الأحاديث الفلانية.
وهكذا يقال في التصحيح، ربما يصحح المتقدم حديثاً فيأبى ذلك المتأخر،وربما-في الحالين-توارد الأولون وتتابعت كلماتهم على شيء،ومع ذلك لا يلتفت المتأخر إلى هذا الإجماع،أو شبه الإجماع.
وليس ما تقدم بالشيء اليسير،بل هو موجود بكثرة بالغة أوجبت أن يثور في نفوس كثير من العلماء والباحثين السؤال التالي: هل هذا الاختلاف سببه اختلاف الاجتهاد في تطبيق قواعد متفق عليها بين الجميع؟ فإذا قال أحمد –مثلاً- هذا الحديث منكر،أو لا يصح،وقال ابن جرير،أو ابن حزم،أو ابن القطان،أو النووي،أو السيوطي، أو أحد المشايخ المعاصرين: بل هو حديث صحيح،أو في غاية الصحة- فسبب ذلك راجع إلى اختلاف اجتهاد الإمامين،في تطبيق قواعد لا يختلفون عليها،وإنما يقع الاختلاف في الاجتهاد في تطبيقها،أو أن سبب الاختلاف هذا في جل الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف مبني على اختلافهم في تقرير القواعد والضوابط التي على أساسها تصحح الأحاديث وتضعف،فالأول يسير على قواعد،ما لبث أن أغفلت عند المتأخرين، أو هذبت حتى لم يبق فيها روح، وحل محلها قواعد جديدة.
من يجيب بالجواب الأول لا جديد عنده، فالمسألة مسألة اجتهاد، وليس هناك شيء يستحق المناقشة، وباب الاجتهاد لا يصح إغلاقه،وإن دعى إلى ذلك بعضهم، بل قد يكون مع المتأخر-هكذا يقول- زيادة علم.
غير أن نفراً ليس بالقليل عددهم لم يرضوا بالجواب الأول،ويقولون:بل الأمر راجع في حقيقته إلى اختلاف في القواعد،إما عن عمد،كما صرح به بعضهم،فيقول: ذهب المحدثون إلى كذا،والصواب خلافه،وإما عن غير عمد، بحيث يسير على قاعدة يظن أن المتقدم يسير عليها أيضاً.
ويضيف بعض هؤلاء فيقول: على أن جانباً من الموضوع لا يتعلق بالقواعد،إذ هو يتعلق أساساً بشخص الناقد في الوقت الأول،وشخص الناقد في الوقت المتأخر، فالناقد في ذلك الوقت تهيأ له من العوامل النفسية،والمادية ما يجعل أحكامه أقرب إلى الصواب.
والمهم هنا هو ما يتعلق بقضية القواعد التي خالف المتأخر فيها المتقدم،إذ يبرز هؤلاء مجموعة قواعد يقولون إنها هي القواعد الأساس،ويتفرع عنها قواعد أخرى، وهذه القواعد هي:
أولاً: تجزئة حال الراوي.
فالمتقدم قد يكون الراوي عند ثقة في جانب،كبعض شيوخه،أو روايته عن أهل بلد،أو إذا حدث من كتابه،ضعيف في جانب آخر، فيضعف المتقدم ما يرويه في الجانب الذي هو ضعيف.
على حين يميل المتأخر إلى طرد حال الراوي، إما نصاً فيأبى تجزئة حال الراوي،وإما تطبيقاً، كأن يضعف الأولون ما يرويه معمر بن راشد عن ثابت البناني،ويقولون إنها نسخة فيها مناكير،أو ما يرويه عبد العزيز الداروردي عن عبيد الله بن عمر، بينما لا يلتفت المتأخر إلى ذلك،فهذه كتبهم وتحقيقاتهم يصححون أمثال هذين الطريقين،وربما ذكروا أنهما على شرط الشيخين أو أحدهما.
ثانياً: الأصل في الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه، حتى يثبت ذلك بطريق راجح.
هكذا يقرر المتقدم، على حين أن الأصل عند المتأخر أنه متى روى عنه وأمكنه أن يسمع منه فهو متصل،وهو على السماع حتى يثبت خلاف ذلك.
رابعاً: إذا روى الحديث جماعة عن شيخ لهم،وزاد بعضهم زيادة في إسناد الحديث، كوصله أو
¥(1/161)
رفعه، أو في متن الحديث، فإن المتقدم يسير على قاعدة: النظر في كل زيادة بحسبها.فقد تقوم
القرائن والأدلة على حفظها،وقد تقوم على ضعفها، في حين يسير المتأخر على قاعدة: زيادة الثقة مقبولة. وطرد هذه القاعدة،وتصحيح هذه الزيادات.
خامساً: تعدد الطرق من راو واحد قد يكون سببه اضطرابه أو اضطراب من يروي عنه، ولهذا تدرس بعناية، فقد يكون بعضها صواباً،وبعضها خطأ، وقد يتبين أن كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد، وما يظن أنه شاهد ليس كذلك، لأنه خطأ من بعض الرواة في تسمية الصحابي مثلاً، بل قد يكون ما يظن أنه شاهد هو كاشف لعلة في الحديث الذي يراد الاستشهاد له،على هذا يسير المتقدم،ويخالفه المتأخر،فيجوِّز كثيراً أن الطريقين محفوظان بل قد يذهب إلى عدد من الطرق والأوجه.
سادساً: كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئاً، هذه قاعدة أساسية عند المتقدم، فبعد دراسته لها يتبين له أنها أخطأ،أو مناكير،وهذه عنده لا يشد بعضها بعضاً،في حين أن المتأخر أضرب عن هذا صفحاً،فمتى توافر عنده إسنادان أو ثلاثة،أو وجد شاهداً رأى أنها اعتضدت ورفعت الحديث إلى درجت القبول.
سابعاً: المتن قد يكشف علة فنية في الإسناد، أو يساعد على تأكيد علة ظاهرة.
هذه قاعدة مهمة يسير عليها الناقد في العصر الأول، فالمتون يعرض بعضها على بعض،وتتخذ وسيلة عند تصادمها على كشف علة في الإسناد خفية، أو ضمها إلى علة قائمة أصلاً في الإسناد فيزداد
الحديث ضعفاً.
في حين يرفع المتأخر شعاراً ينادي فيه بدراسة الأسانيد بمعزل عن المتون، فالمتون يمكن التعامل معها
بعد النظر في الإسناد، وليس قبل، ولهذا كثر عندهم التعرض للجمع بين الأحاديث، وربما التكلف في
ذلك،فتتردد عندهم عبارات: تعدد القصة، الحادثة مختلفة، هذا حديث وذاك حديث، هذا ناسخ للأول ...... الخ.
هذه أبرز المعالم للمنهج الذي يسير عليه المتقدم، ويخالفه فيها المتأخر،وهناك غيرها أيضاً.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المخالفات ليست مجموعة في كل شخص ممن تأخر،فإن بين المتأخرين بعض الاختلاف في هذه القواعد أيضاً، لكنها موجودة في مجموعهم،وهي السبب الرئيس
للاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.
هكذا يقرره بعض طلبة العلم،من المنتسيبين لهذا العلم الشريف.
ولا شك أن لكل جواب من الجوابين على السؤال المطروح أنصاره وأعوانه،ويسرناً جداً المشاركة في هذا الموضوع المهم رغبة في الوصول إلى الحقيقة ما أمكن،مع رجائنا بالتزام الأدب العلمي في الحوار والمناقشة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:36 م]ـ
الأخ راية التوحيد ــ لاتعجل علي وأمهلني ــ
ألا ترى أن علماءنا كمثل الشيخ ابراهيم اللاحم /الشيخ سليمان العلوان /الشيخ عبد الله السعد /الشيخ حاتم الشريف / الشيخ عبد الرحمن الفقيه ـ ابوعمر الأزدي ــ الشيخ طارق عوض الله /الشيخ علي الريشان ...... وغيرهم ممن لم أذكره
قد ساهم هؤلاء على نشر مذهب المتأخرين في إحجامهم عن الكتابه في منهج المتقدمين وترك الميدان حتى ظن النشئ أن المنهج المعاصر هو الصحيح.
قد كنت في حديث مع الشيخ ابراهيم حول هذا الموضوع قبل ثلاث سنوات وذكر ان هناك ــ على ما أظن ــ كتاب سوف يصدر عن هذا الموضوع وحتى الآن لم أر شيئا للشيخ ــــــ قواعدنا سليمة ولانؤلف /وقواعدهم مخالفة للمتقدمين ومؤلفاتهم تعج بها المكتبات/ ولانريد منهج المتأخرين ينتشر!! هذا محال
عذرا ما قلته ليس تجريحا ولا تنقصا لأحد ولكن ــ لعلها غيره ــ
أخوك المحب (ابو صا لح)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:52 م]ـ
وفّق الله الشيخ ابراهيم اللاحم على هذا الموضوع القيّم.
وبارك الله في الأخ راية التوحيد على نقله.
-------------------
الأخ أبا صالح:
جزاك الله خيراً على غيرتك.
أبشر أخي الحبيب فإنّه من الواضح أنّ المنهج الحديثي الحق في انتشار.
وكيف لا ينتشر وهو يُحارب الشذوذ والنكارة في الحديث ... وبالتالي في الفقه.
كيف لا ينتشر وهو يتماشى مع سائر الجوانب الشرعيّة والفطرة البشريّة.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[25 - 03 - 02, 10:07 م]ـ
الشيخ ابراهيم الآحم من مشائخي في جامعة الامام فرع القصيم وكنا نتكلم معه عن منهج المتقديم فيقول هذا منهج سينصره الله ولو بعد حين
ـ[مظفر]ــــــــ[26 - 03 - 02, 12:24 ص]ـ
لا شك ان الله ينصر الحق ولكن سنة الله في خلقه ألا يحصل النصر الا ببذل الأسباب، ومنها الكتابة والنشر، ولذا اذكر أن بعض من كتب عن سبب انتشار منهج حسن البنا وسيد قطب و الألباني وغيرهم ممن انتشر فكرهم انهم كانوا يكتبون وينشرون بقدر المستطاع، وكذلك منهج المتقدمين لابد من اشباعه بالكتابة حتى يمكن ان ينتشر ويعم،اما أن نطلب من الشباب وطلبة العلم أن يفهموا هذا المنهج دون أن نشبعه شرحا وايصاحا فبعيد جدا
¥(1/162)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:52 م]ـ
بارك الله فيك
وأوافقكم في كل ما ذكرتم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:53 م]ـ
قال الشيخ المحدث (عبد الله السعد) في تقديم للكتاب المستطاب ((منهج المتقدمين في التدليس)) للشيخ الفاضل: ناصر الفهد.
ومعرفة هذا المنهج – أعني منهج المتقدمين – في هذه المسألة وغيرها من قضايا الصناعة الحديثية أمر لا بد منه كما في باقي العلوم الشرعية (1)؛ لأن أهل العلم ليسوا على منهج واحد في الصناعة الحديثية، بل على مناهج متعددة، فعلى هذا لا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها.
* قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى:
(وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان درس حفظه وفهمه، فلو لا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصانيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جداً، وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان منها مدوناً في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها) اهـ. من (شرح العلل) ص 74 بتحقيق / السامرائي.
*وقال أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى مبيناً جلالة المتقدمين في هذا الفن وعلو كعبهم في هذا العلم.
(وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم (2) في ذلك، والتسليم لهم فيه) اهـ من (النكت) 2/ 726.
* وقال أبو الوفا بن عقيل مبيناً اختلاف الفقهاء والمحدثين في الحكم على الأحاديث بعد أن ذكر حديثاً ضفعه أحمد بعد أن سئل عنه وهو حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة) قال أحمد: (ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلاً).
قال ابن عقيل: (ومعنى قول أحمد (ضعيف) على طريقة أصحاب الحديث، وقوله (والعمل عليه) كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفاً عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده …) اهـ من (الواضح في أصول الفقه) 5/ 21 - 22.
قول ابن عقيل في تفسير كلام أحمد في قوله (والعمل عليه): (كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين …) ليس بصحيح فالإمام أحمد ضعف هذا الحديث لأن معمراً حدث به بالبصرة فأخطأ فيه ووصله وعندما حدث به في اليمن أرسله كما رواه عنه عبد الرزاق، وحديث معمر باليمن أصح من حديثه بالبصرة، وقد خالف الحفاظ من أصحاب الزهري معمراً في هذا الحديث، ولذلك ذهب أكثر الحفاظ إلى تضعيف حديث معمر كما قال أحمد، فقال البخاري عنه (هذا الحديث غير محفوظ) وحكم مسلم في كتابه (التمييز) على معمر بالوهم فيه، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (المرسل أصح). ينظر (تلخيص الحبير) 3/ 192.
وأما قول أحمد (والعمل عليه) فلا شك في هذا لأن القرآن والإجماع يدلان على ذلك وليس كما قال ابن عقيل أن أحمد يأخذ بقول الفقهاء في تصحيح هذا الحديث. فميز ابن عقيل بين طريقة المحدثين والفقهاء.
* وقال شيخه القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 1/ 140 تعليقاً على كلام أحمد في حكمه على حديث عبد الرحمن بن عايش بالاضطراب، قال: (فظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء) اهـ.
والشاهد من هذا اختلاف مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية، وأنهم ليسوا على منهج واحد كما يقول بعض الإخوان وأن في هذا تفريقاً للأمة، وأنه ليس هناك من له منهج خاص في الصناعة الحديثية إلا محيي الدين النووي، فهذا القول لاشك في بطلانه وحكايته في الحقيقة تغني عن رده.
¥(1/163)
*قال تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) ص 152 في بيان مذاهب أهل العلم واختلاف مناهجهم في حد الحديث الصحيح، قال: (اللفظ الأول ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداً، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء، وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف ومن شرط الحد: أن يكون جامعاً مانعاً) اهـ.
قلت: وقول ابن دقيق هذا يدل على اختلاف أهل العلم في حد الحديث الصحيح وتباين طرائقهم في ذلك كما تقدم.
وقوله: ما اشترطه أهل الحديث في حد الحديث الصحيح: أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وأن في هذين الشرطين نظراً عند الفقهاء تقدم هذا فيما قال القاضي أبو يعلى وابن عقيل من تضعيف الإمام أحمد للحديثين السابقين: أن هذا لا يجري على طريقة الفقهاء.
ولذلك قال أبو عبد الله بن القيم في (زاد المعاد) 5/ 96 - 97.
(وليس رواية هذا الحديث مرسلة (3) بعلة فيه، فإنه قد روي مسنداً ومرسلاً، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي …) اهـ.
* وقال ابن رجب ناقداً الخطيب البغدادي في بعض منهجه في كتابه (الكفاية) في مبحث (زيادة الثقة) وأنه لم يسلك منهج من تقدم من الحفاظ وإنما سلك منهج المتكلمين وغيرهم، فقال ص 312 من (شرح العلل):
(ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) … اهـ.
* وقال برهان الدين البقاعي في (النكت الوفية على الألفية) ص 99 مبيناً طريقة كبار الحفاظ في تعارض الوصل والإرسال في الحديث والرفع والوقف وزيادة الثقات وناقداً لابن الصلاح الذي خلط في هذه المسألة طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين فقال:
(إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً آخر لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم يحكمون بحكم مطرد وإنما يدورون في ذلك مع القرائن …) (4) اهـ.
قلت: وقد سلك كثير من المشتغلين بعلم الحديث طريقة الفقهاء والمتكلمين من الأصوليين واختلط الأمر عليهم، ولذلك كثرت مخالفتهم لكبار الحفاظ في أحكامهم على الأحاديث فصححوا ما أعله كبار الحفاظ وضعفوا ما صححه كبار الحفاظ.
* قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) للشوكاني مبيناً تساهل كثير من المتأخرين في حكمهم على الأحاديث:
(إنني عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين أجدني أرى كثيراً منهم متساهلين وقد يدل ذلك على أن عندي تشدداً لا أوافق عليه غير أني مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي ناصحاً لمن وقف عليه من أهل العلم أن يحقق النظر ولا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة إليها) اهـ من المقدمة لكتاب (الفوائد المجموعة) ص8.
وقال أيضاً في (الأنوار الكاشفة) ص 29: (وتحسين المتأخرين فيه نظر) اهـ. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم بالحديث ينبهون على طريقة من تقدم من الحفاظ في القضايا الحديثية التي يعالجونها.
* قال أبو عبد الله بن القيم في (الفروسية) ص 62 مبيناً الطريقة السليمة والمنهج الصحيح الذي كان يسلكه أئمة الحديث في الحكم على الراوي وراداً على من خالف هذا المنهج فقال:
(النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم) اهـ.
* وقال أبو الفرج بن رجب في بيان منهج أئمة الحديث في قضية التفرد في الحديث والتفرد في بعض الألفاظ في الحديث:
(وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه (5) لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) اهـ من (شرح العلل).
* وقال أيضاً ص 272 من (شرح العلل) في اشتراط اللقاء حتى يحكم للخبر بالاتصال: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله …) اهـ.
* وقال أيضاً ص 311 من (شرح العلل) في مسألة الاختلاف في وصل الأخبار أو إرسالها أو تعارض الوقف مع الرفع: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً …) اهـ.
والكلام في هذا يطول.
وعلى هذا فيستحسن بيان (منهج المتقدمين) أو (أئمة الحديث) في قضايا علم الحديث التي وقع فيها خلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد وزيادة الثقات وغيرها من القضايا، وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم هذه القضايا، فدونك مثلاً (شرح العلل) لابن رجب، و (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر وغيرها.
¥(1/164)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:54 م]ـ
* الحواشي:
(1) مثل ما حصل في باب الاعتقاد من مخالفة الكثير لطريقة السلف في (علم التوحيد) وتكلموا في ذات الله وصفاته بأدلة العقول وتركوا الكتاب والسنة فأدى هذا بهم إلى إنكار أسماء الله وصفاته وعلوه على خلقه فضلوا وأضلوا.
ومثل ما حصل أيضاً في أبواب الفقه من التعصب لأقوال العلماء والاقتصار عليها في التفقه دون التفقه في الكتاب والسنة والرجوع إليهما، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى (عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان).
وقال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى: (ومن ذلك – أعني محدثات العلوم - ما أحدثه فقهاء اهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها سواء خالفت السنن أو وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء الرأي في الحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به ... ) اهـ (من فضل علم السلف على الخلف).
ومن ذلك ما حصل في علم أصول الفقه من سلوك طريقة المتكلمين وإدخال علم الكلام المذموم في أصول الفقه.
قال أبو المظفر السمعاني في (قواطع الأدلة) 1/ 5 - 6: (وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب، وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه، ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريقة المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير (ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور) …) اهـ.
وغير ذلك مما خالف فيه كثير من الناس طريقة السلف، وما زال أهل العلم بحمد الله تعالى ينبهون على ذلك ويدعون إلى السير على منهج السلف الصالح.
ولا يظن أنني عندما أدعو إلى السير على طريقة الأئمة المتقدمين في علم أصول الحديث أنني أدعو إلى عدم الأخذ بكلام من تأخر من أهل العلم والاستفادة منهم، هذا لم أقل به ولا يقول به عاقل، ومع الأسف ظن بعض الإخوان هذا، ثم عندما ظن هذا الظن السيئ وتخيل بعقله هذا الرأي الفاسد أخذ يرد بسذاجة واضحة على هذا القول حتى إنه عندما أراد أن يؤيد رأيه ضرب مثلاً بأبي الفداء ابن كثير وأتى بمثال يبين فيه أن ابن كثير يستطيع أن ينقد الأخبار ويبين العلل التي تقدح في صحة الحديث!!
فيا سبحان الله! هل هذا الإمام الجليل، والحافظ الكبير يحتاج إلى أن نأتي بمثال حتى يشهد له بالعلم بالحديث؟ ومؤلفاته كلها تشهد بعلو كعبه في هذا العلم وتمكنه من صناعة الحديث حتى كأن السنة بين عينيه، حتى أن طالب العلم ليعجب من هذا العالم الجليل عندما يسوق الأخبار من كتب الحديث بأسانيدها ثم يؤلف بينها ويتشبه في هذا بمسلم بن الحجاج وأبي عبد الرحمن النسائي هذا مع الكلام على أسانيدها ونقد متونها وهو رحمه الله تعالى من البارعين في نقد المتون، حتى إنه عندما يتكلم في باب من أبواب العلم يغنيك عن الرجوع إلى كتب كثير كما فعل عندما ساق حجة الرسول r منذ خروجه من المدينة إلى مكة إلى رجوعه، ويأخذك العجب من استحضاره وقوة علمه وجلالة فضله، وهذا جزء يسير من كتابة النفيس (البداية والنهاية) الذي ذكر فيه بدء الخليقة إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الرسول r إلى زمنه يسوق النصوص من كتاب الله ومن السنة النبوية ومما جاء عن الصحابة والتابعين وهلم جرا. وتفسيره النفيس الذي أتى فيه بالعجب وفسر فيه القرآن بالقرآن، وبالسنة والآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. فمن أنكر علم هذا الفاضل إما أن يكون إنساناً غاية في البلادة أو ممن أعمى الله بصره وبصيرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما يستغرب من هؤلاء الإخوان أنهم قالوا: لا تقولوا (مذهب المتقدمين) وهذا عجيب لأنه:
أولاً: لا مشاحة في الاصطلاح.
ثانياً: أن أهل العلم استخدموا ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى النقل عنهم.
ثالثاً: أن هذا الاسم مطابق للمسمى كما هو ظاهر.
رابعاً: أي فرق بين أن يقال (مذهب المتقدمين) أو (أهل الحديث) أو (أئمة الحديث) أو نحو ذلك؟
خامساً: إن هذه الكلمة لا تخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً، وإنما هو اصطلاح مثل باقي الاصطلاحات، لا يدعو إلى مثل هذا الإنكار الذي جرى من هؤلاء الإخوان، والعجيب أيضاً أن هؤلاء الإخوان أخذوا يدعون إلى مثل ما نقول به، فقالوا: ينبغي دراسة مناهج المحدثين. وأي فرق بين الدعوة إلى دراسة (مناهج المحدثين) أو دراسة (منهج المتقدمين)، فالأول هو الثاني ولا فرق، وإن كان فرق عندهم فليبينوه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(2) الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر لا يقصد التقليد الأعمى وإنما يقصد المتابعة لهم والسير على مناهجهم.
(3) كذا.
(4) بعض الكلمات كانت غير واضحة – بالنسبة لي – في المخطوط فنقلتها من (توضيح الأفكار).
(5) في المطبوع: أن.
¥(1/165)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 02:06 م]ـ
اختلاف الحكم على الحديث، بين المتقدمين والمتأخرين
س/ أحياناً نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديماً بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم. وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس. فلمن يكون الترجيح؟
فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهداً برواة الحديث، وبالسلف الصالح. وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك. نرجو التوضيح.
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ عمر المقبل المحاضر في جامعة الإمام فرع القصيم.
الجواب:
الحمد لله، وبعد: فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط:
الأولى:: لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين، وهذا ليس خاصاً بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة.
الثانية: من حيث العموم فأئمة الحديث المتقدمون أعلم من المتأخرين، وأدقّ نظراً، وأقرب عهداً بعصور الرواية والتدوين -كما ذكر السائل- فقد شاهدوا جمعاً غفيراً من حملة الآثار ورواة الأسانيد، ووقفوا على كتبهم وأصولهم التي يروون منها، فتحصّل عندهم، وتهيأ لهم من ملكة النقد، والقدرة على التمحيص ما لم يتهيأ لغيرهم ممن أتى بعدهم، خاصة في أدق وأجل علوم الحديث، وهو علم (العلل) الذي برز فيه جمع من الأئمة الكبار كابن المديني، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم.
الثالثة: إذا تقرر أن الأئمة المتقدمين لهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهم ممن أتى بعدهم، فإنه يجب التسليم لقولهم إذا اتفقوا ولم ينقل عنهم اختلاف، ولو خالفهم بعض المتأخرين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه)) (انظر: النكت 2/ 711) وللعلائي، وابن كثير، والسخاوي رحمهم الله كلام يدور حول هذا المعنى، فينظر: اختصار علوم الحديث: 79، وفتح المغيث 1/ 237.
الرابعة: هذا الذي سبق فيما إذا اتفق المتقدمون على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، فأما إذا اختلفوا، فإن كان الشخص قادراً على المقارنة والترجيح أخذ بما تطمئن إليه نفسه، وإن كان لا يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن، كما بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ المتأخرين كالعلائي رحمه الله. (ينظر: فتح المغيث 1/ 237).
الخامسة:: أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول المعاصرين لكونهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يكن للأوائل، فالحقيقة أن هذا الكلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع ومعرفة بأقدار الأئمة، وما آتاهم الله عز وجل من سعة الاطلاع العجيب، والفهم الدقيق، والنظر العميق في الأحاديث، وطرقها وعللها، ومعرفة أحوال رواتها على وجه الدقة. ويكفي أن يعلم السائل الكريم أن المتأخرين لم يظفروا بكثير من الطرق التي كانت معروفة عند الأئمة المتقدمين.
ثم أين يقع علم المعاصرين الذين علم أكثرهم في كتبه، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم، يأتون به متى شاؤوا؟! ولا ريب أن هذا كلّه لا يعني انتقاص أقدار العلماء المتأخرين - ومنهم المعاصرون - حاشا وكلا، بل لهم فضل وأثر كبير في نفع الأمة، وخدمة السنة، فكم نفع الله بكتبهم وتحريراتهم! وإنما المقصود بيان منازل أولئك الأئمة ومعرفة أقدارهم على وجه الإيجاز الشديد -رحم الله الجميع –.
السادسة:: أن السائل - بارك الله فيه - قرن في سؤاله بين ثلاثة من الأئمة وهم: أبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، وابن حبان. ومع الاتفاق على جلالة هؤلاء الأئمة إلاّ أن أهل العلم بالحديث يقدمون أبا حاتم على ابن خزيمة، كما يقدمون ابن خزيمة على تلميذه ابن حبان رحم الله الجميع.
فأبو حاتم له طريقة متميزة في النقد على مشرب الأئمة الكبار: أحمد، والبخاري، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم. وابن خزيمة مع موافقته في كثير من الأحيان لمشرب الأئمة، إلاّ أنه أحياناً - مع تلميذه ابن حبان - لهما طريقة في النقد لا يوافقهما عليها الأئمة الكبار، ومن سار على طريقتهم.
¥(1/166)
ومقصودي من هذا التنبيه: أن تُعلم أقدار الأئمة، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم، والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 09:45 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: تركي الغميز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن علم السنة علم جليل الخطر، عظيم الأثر، وقد نهض بخدمته علماء أجلاء، ورجال فضلاء من أفذاذ هذه الأمة المحمدية المرحومة، كانت لهم بمعرفته يد طولى، حيث ذبو الكذب عن حديث المصطفى r ونفوا الخطاء والغلط، وبينوا الصحيح من السقيم، وعانوا في سبيل ذلك ما عانوا من نصب وعناء، وأجرهم على الله تعالى، ولقد كان لهم في معرفة ذلك وتمييزه قواعد عظيمة، ومسالك دقيقة، مبنية على سعة الحفظ وقوة الاطلاع، والمعرفة الدقيقة بأحوال الرواة والمرويات.
ولقد كان أئمة الحديث في عصور الازدهار من أمثال شعبة بن الحجاج، ويحي القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، والبخاري،ومسلم،وأبي داود،و الترمذي، والنسائي، وأبي زرعة،وأبي حاتم وغيرهم – على نهج واحد وطريق متحد في عمومه مبني على النظر الدقيق، والتفتيش العميق في أحوال الرواة والمقارنة بين المرويات لتمييز الخطأ من الصواب.
وكان هذا المنهج واضحاً لهم تمام الوضوح كما هو واضح لمن اطلع على كلامهم وتأمل في أحكامهم، وكتبهم بين أيدينا، وهي شاهدة وناطقة بذلك، وهذا لا يعني رفع الاختلاف بينهم، بل الاختلاف واقع، ولكن مع اتحاد الأصول العامة التي يسيرون عليها، وإنما ينتج الاختلاف في التطبيقات الجزئية لاختلاف النظر وتفاوت العلم بينهم في ذلك. فقد يطلع أحدهم على ما لم يطلع عليه الآخر، وقد ينقدح في ذهن أحدهم مالم ينقدح في ذهن الآخر، وقد يشدد أحدهم ويتسمح الآخر، إلا أن ذلك لا يخرج عن الأصل العام الذي يسيرون عليه.
ثم ضعف علم السنة بعد ذلك، وتكلم فيه من لم يتقنه، وكثر ذلك، حتى ظهرت قواعد جديدة، وآراء غريبة في تمييز الصحيح من السقيم، وقد قام بتطبيق هذه القواعد جملة من الفقهاء والأصوليين وغيرهم، ثم تبناها بعض متأخري المحدثين، وجعلوها قواعد في علم السنة امتلأت بها كتب المصطلح. ولازال كثير ممن عنى بخدمة السنة يطبق هذه القواعد المتأخرة في التمييز بين الصحيح و السقيم إلى هذا العصر، ومن هنا انقسم الكلام في هذا العلم إلى قسمين وانتسبت إلى مدرستين، وصار على منهجين:
الأول: منهج المتقدمين من أئمة الحديث، كمن سبق ذكرهم ومن أهم ما يتميز به هذا المنهج ما يلي:
1 ــ القاعدة عندهم في النظر عند الاختلاف بين الرواة -كاختلاف في وصل وإرسال أو رفع ووقف أو زيادة ونقص ونحو ذلك - مبنية على التأمل الدقيق في أحوال الرواة المختلفين والتأمل التام في المتن المروي، فلا يحكمون للواصل مطلقاً سواء كان ثقة أو غير ثقة، ولا يحكمون للمرسل – أيضاً – مطلقاً، وكذا الزائد والناقص الخ .. وإنما يتأملون في ذلك فإن دلت القرائن على صواب المُرسِل حكموا به، وإن دلت على صواب الواصل حكموا به، وهكذا بقية الاختلاف، وهذا أمر ليس بالهين، بل يستدعي بحثاً دقيقاً، ونظراً متكاملاً، وتأملاً قوياً، في الموازنة بين ذلك، وإنما ساعدهم على هذا سعة حفظهم وقوة فهمهم وقربهم من عصر الرواية.
ولأجل هذا الأمر فإنهم لا يحكمون على إسنادٍ بمفرده إلا بعد أن يتبين أن هذا الإسناد سالم من العلل، كما قال ابن المديني "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه".
2 ــ ومن أهم ما تميز به عمل الأئمة المتقدمين التفتيش في حديث الراوي، وتمييز القوي منه وغير القوي، وذلك أن الراوي قد يكون ثقة، إلا أن في حديثه شيئاً في بعض الأحوال، أو الأوقات، أو عن بعض الشيوخ، أو نحو ذلك، فهم يهتمون بتمييز ذلك والتنبيه عليه، وبناءً عليه فقد يكون الحديث خطاءً وإن كان راويه ثقة، ولأجل هذا فإنهم قد جعلوا أصحاب الرواة المشاهير على طبقات متفاوتة بعضهم أتقن من بعض وهكذا.
3 ــ ومن القضايا المهمة في هذا أن الأئمة المتقدمين كانت لهم عناية خاصة بنقد المتون، والتنبيه على ما وقع فيها من خطأ ووهم، وهذا كثير في كلامهم.
¥(1/167)
فهذه جملة من القضايا والميزات المهمة التي تميز بها عمل الأئمة المتقدمين في نقد السنة وتمييز صحيحها من سقيمها، وليس القصد من ذلك الحصر، فإن هناك قضايا أخرى متعلقة بإثبات السماع وعدمه والاتصال والانقطاع، وأخرى في التدليس وغير ذلك.
المنهج الثاني: منهج المتأخرين أو منهج الفقهاء والأصوليين ومن تبعهم من متأخري المحدثين وقد تميز هذا المنهج بميزات أيضاً، ومن أهمها ما يلي:
1 ــ أهم ما يتميز به هذا المنهج أنهم قعدوا قواعد نظرية ثم طردوها، مع أنهم قد يختلفون في بعض هذه القواعد، فمن قواعدهم أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، دون تحرٍ في ذلك هل أصاب الثقة في هذه الزيادة أو أخطأ، فإذا اختلف في وصل حديث وإرساله أو وقفه ورفعه، وكان الواصل أو الرافع ثقة فقوله هو الصواب، ومنهم من يقول المرسل هو المصيب لأن هو المتيقن، فهذه قاعدة أخرى مقابلة للقاعدة السابقة، وكل هذا مجانب المنهج أئمة الحديث،ولهذا ذكر ابن رجب أن هذه الأقوال كلها لا تعرف عن أئمة الحديث المتقدمين. ويترتب على قاعدتهم في زيادة الثقة فروع كثيرة ليس المقصود حصرها.
2 ــ وتبعاً للقاعدة السابقة في زيادة الثقة – أيضاً – فقد برز بوضوح في عمل المتأخرين الحكم على الأسانيد مفردة دون النظر في بقية طرق الحديث التي قد تظهر علة قادحة في هذا الإسناد المفرد، وفي هذا المنهج هدم لجزء كبير مما اشتملت عليه كتب العلل، ولهذا قل اهتمامهم بهذه الكتب، حتى لا تكاد تذكر إلا قليلاً مع أهميتها البالغة وجلالة مؤلفيها.
3 ــ ومما يميز منهج المتأخرين أنهم لا يعتنون كثيراً بالتفريق بين أحاديث الراوي، لأنهم لما حكموا بأنه ثقة ألزموا أنفسهم بقبول كل ما روى، ولهذا ظهر في العصور المتأخرة الحرص على إبداء كلمة مختصرة في الحكم على الراوي لتكون عامة في جميع رواياته.
4 ــ ومن الأمور الظاهرة في منهج المتأخرين المبالغة الظاهرة في تقوية النصوص المعلولة بعضها ببعض، وقد أسرف بعض المعاصرين في هذا جداً، وحتى قُوِّيَّ الخطأ بالخطأ فصار صواباً،ولا شك أن تقوية النصوص بعضها ببعض أمر وارد عند أئمة الحديث المتقدمين ولكن ذلك على نطاق معين،وله شروط وضوابط، ولم يراعها كثير من المتأخرين.
وبناءاً على الاختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين من خلال النقاط السابقة وغيرها مما لم أذكره، ظهر اختلاف شديد وتباين واضح في الحكم على الأحاديث، فوجدنا مئات الأحاديث التي نص الأئمة المتقدمون على ضعفها أو أنها خطأ ووهم،قد صححها بعض المتأخرون، وصار الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أن بعض المتأخرين عمدوا إلى أحاديث هي خطأ عند بعض الأئمة المتقدمين فصححها هؤلاء المتأخرون ثم عارضوا بها النصوص الثابتة فاحتاجوا إلى الجمع بينها فجاءوا بأوجهٍ مستنكرة في الجمع بين هذه النصوص. وما ذكره أمر واقع لا شك فيه، بل اضطر بعض المتأخرين إلى تبني أقوال مهجورة وآراء شاذة في بعض المسائل تبعاً لتصحيحه لبعض النصوص الساقطة والأوهام والأخطاء.
والنتائج المترتبة على الاختلاف بين المنهجين عظيمة جداً، وتمثل خطراً جسيماً على علم السنة إذ يُنسَب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه،بل ما يعلم أنه أخطئ عليه فيه، وهذه نتيجة طبيعية للفروق الكبيرة بين المنهجين.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 01:31 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور حاتم الشريف
قال في أحد أجوبته لهذا المنتدى المبارك:
سؤاله الأول: عن التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف، وهل هذا التفريق سائغ؟
ويطلب البيان الشافي في ذلك 0
أما البيان الشافي فهو حري بمصنف كامل، وهو ما قمت به بفضل الله ومنته، من نحو ثلاث سنوات 0 وإنما أخرت طباعته ونشره استكمالا لبعض الجوانب غير الأساسية المتعلقة بالموضوع، فعسى أن ييسر الله تعالى نشره قريبا (بإذنه عز وجل) 0
لكني سوف أذكر بعض الأمور التي تجلى وجه الحق في هذه المسألة:
¥(1/168)
أولاً: لايتردد أحد ممن له علاقة بعلم الحديث أن أئمة النقد في القرن الثالث والرابع، من أمثال ابن معين وابن المديني وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة وابن خزيمة والعقيلي وابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وأمثالهم = أنهم أعلم (بمراتب كثيرة) من المتأخرين من أمثال الذهبي وابن حجر والسخاوي والسيوطي فمن جاء بعدهم إلى المعاصرين 0
ثانياً: لايشك أحد ممن له علاقة بعلم الحديث وبعلمائه وتراجمهم وأخبارهم أن أئمة الحديث ممن سبق ذكر أعيانهم أسلم الناس قلبا (وفكرا) من العلوم الدخيلة على العلوم الإسلامية التي أثرت فيها تأثيرا سيئا، كعلم المنطق ووليده علم الكلام، وأنهم في هذا الأمر ليسوا كعامة المتأخرين ممن تأثروا بتلك العلوم: بطريق مباشر أو غير مباشر (كما بينت ذلك في المنهج المقترح) 0
ثالثاً: لايخفى على أحد أن علم الحديث كان خلال القرون الأولى حيا بين أهله؛ لأنهم هم الذين سايروا مراحل نموه وتطوره، وواجهوا الأخطار التي أحدقت به بما يدفعها، وهم الذين وضعوا قواعده وأتموا بناءه، حتى اكتمل 0 وأنه بعد ذلك ابتدأ في التناقص، حتى وصل الى درجة الغربة (كما صرح بذلك ابن الصلاح ت 643ه) 0ولذلك غمضت على المتأخرين كثير من معالمه، وخفيت عليهم معاني بعض مصطلحاته، وصاروا يصرحون في مواطن كثيرة (بلسان الحال والمقال) أنهم مفتقرون الى الإستقراء والدراسة لأقوال المتقدمين ومناهجهم لاستيضاح معالم علم الحديث ومعاني مصطلحاته التي كانت حية واضحة المعالم عند المتقدمين (كما سبق) 0
ولذلك كنت قد وصفت المتقدمين في كتابي (المنهج المقترح) ب (أهل الإصطلاح)، ووصفت المتأخرين بأنهم (ليسوا من أهل الإصطلاح)؛ لأنهم (أعني المتأخرين) مترجمون لمعاني مصطلحات المتقدمين،
ومستنبطون لمعالم علمهم: أصولا وفروعا، وليس لهم دور آخر سوى ذلك، إلا أن يحفظوا لنا الأوعية التي تركها المتقدمون (وهي الكتب) 0
وبذلك يظهر لنا الفرق الكبير بين الفريقين، إنه كالفرق بين: من كان من أهل الإحتجاج بلغته من العرب (فهم أهل اللغة)، ومن جاء بعد انقراض هؤلاء ممن صنف كتب اللغة 0 بل من جاء بعدهم بزمن، بعد أن أفسد علم المنطق من علوم اللغة ما أفسده في العلوم الأخرى، وبعد أن ضعف العلم باللغة كما ضعفت العلوم الأخرى!!!
وإذا كان الأمر بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين على ما سبق شرحه، فهل يشك أحد أن هناك فرقا بين المتقدمين والمتأخرين؟!!!
وإني لأسأل: إذا تكلم في علم من العلوم رجلان، أحدهما: أعلم به، بل هو من مبدعيه وواضعيه 0 وثانيهما: أقل علما به بمراتب، بل قصارى شأنه أن يفهم كلام الأول ويستوضح منهجه = أيهما سيكون أولى بمعرفة الحق في مسائله؟ ومن منهما سيكون قوله أصوب وأسد 0
وبصراحة أكثر: إذا صحح أحد المتأخرين حديثا، لن يؤثر على تسديد حكمه أنه:
1 ــ أقل علما من المتقدمين.
2 ــ وأنه قد تأثر فكره وعقله بمناهج غريبة عن علم الحديث.
3 ــ وأنه ما زال مفتقرا لفهم واستيضاح بعض معالم علم الحديث 00؟!!
وإذا قرر أحد المتأخرين قاعدة من قواعد نقد الحديث في القبول والرد، أو أصل أصلا في إنزال الرواة منازلهم جرحا أو تعديلا، ثم وجدنا أن تلك القاعدة أو ذلك الأصل يخالف ولا يطابق التقعيد الواضح أو المنهج اللائح من أقوال أو تصرفات الأئمة المتقدمين = فمن سيتردد أن المرجع هم أهل الاصطلاح وبناة العلم (وهم المتقدمون)؟!!! إني – بحق – لا أعرف أحدا يخالف في ذلك؛ لأني لا أتصور طالب علم يخفى عليه مأخذه!
أما قول من يقول: إن المتأخرين من علماء الحديث (كالذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي) أعرف الناس بمنهج المتقدمين في قواعد الحديث , وأنهم نصروا مذهبهم = فإني أقول له:
أولاً: فإذا اختلف المتأخرون (وما أكثر ما اختلفوا فيه: من تعريف الحديث الصحيح 000إلى المدبج ومعناه) = فمن هو الحكم؟ وإلى ماذا المرجع؟ أو ليس هو تطبيقات المتقدمين وأحكامهم وأقوالهم؟
أم أن هذا القائل لتلك المقالة يريد منا أن نقفل باب الاستقراء والدراسة لأقول الأئمة المتقدمين؟!!!
¥(1/169)
ما أشبه الليلة بالبارحة! كنا – معشر أتباع الدليل – نذكر الأدلة لمقلدة المذاهب، ونعجب بل نستنكر قول المقلدين المتعصبين: إن إمامنا أعرف بهذه الأدلة منكم، وكل من خالف قول إمامنا إما مؤول أو منسوخ!! ثم أرى بعض أتباع الدليل يرجعون إلى مثل هذا القول!!!
فإن كان ذلك القائل لايريد منا إقفال باب الاستقراء والدراسة لأقوال الأئمة المتقدمين، بل هو مؤيد لهذا المنهج = فما الذي يستنكره على دعاة هذا المنهج؟! وأخشى ما أخشاه أنه بذلك يؤصل (من حيث يشعر أو لم يشعر) منهج التقليد الأعمى، وينسف أصل السلفية العظيم، وهو الرجوع الى الدليل الصحيح،وهذا ما نراه في بحوث ودراسات كثير من المعاصرين من المخالفين لنا في منهج دراسة علوم الحديث 0 فأصبحنا ضحكة لأهل البدع: نجتهد في الفروع الفقهية، ونقلد في علوم الحديث!! ونرضى أن نعد أخطاء العلماء العقدية، ونستشنع أن يخطأ أحد منهم في تفسير مصطلح من المصطلحات!!!
فإنا لله وإنا اليه راجعون 0
ثانياً: أضف الى ذلك كله في الرد على تلك المقالة: أن المتأخرين الذين تصدوا إلى علم الحديث تأليفا وبيانا لقواعده وشرحا لمصطلحاته قد أخطئوا في بعض ما قرروه، وهذا يعترف به المخالف قبل المؤالف0
وبجمع بعض تلك الأخطاء بعضها الى بعض، وبعد دراستها لمعرفة سبب وقوع ذلك العالم فيها 0 ولمعرفة ما اذا كانت مجرد خطأ جزئي أم أنها خطأ منهجي = تبين أن بعض تلك الأخطاء سببها خطأ منهجي، أي في طريقة دراسة ذلك العالم لتلك المسائل ومنهجه في تناولها 0 وهذا ما أثبته بوضوح كامل في كتابي (المنهج المقترح)، وبينت دواعيه التاريخية والعلمية والعقدية والفكرية، واستدللت له بأدلة واقعية من أخطاء بعض العلماء 0
وذلك الخطأ المنهجي في دراسة المصطلح لدى المتأخرين لم يتناول كل دراستهم، ولذلك أصابوا في كثير من مباحث علم الحديث، لما طبقوا المنهج الصواب، الذي لاندعوا – اليوم – إلا اليه 0
لكن ظهور ذلك المنهج الخطأ لدى بعض العلماء المتأخرين كان أثره واتساع دائرة تطبيقه تدريجيا، إلى العصر الحديث 0 فكان (المنهج المقترح) أول كتاب يبين بجلاء أن خطا المتأخرين في علوم الحديث ىليس دائما خطأ جزئيا كغيره من الأخطاء التي يمكن استدراكها بسهولة، ولا يكون له خطورة على العلم ذاته0 بل إن بعض تلك الأخطاء نتجت عن خطأ منهجي خطير، قائم (في وجهه اللسافر) على مشاحة أهل الاصطلاح اصطلاحهم، وعلى مناقضة أصحاب التقعيد تقعيدهم!! وكان (المنهج المقترح) بعد ذلك أول كتاب أيضا يبين معالم المنهج الصحيح لفهم المصطلح، بوضع خطوات واضحة له0
وفي الختام:
فإني أنصح كل من فاته أجر وشرف السبق إلى إحياء منهج المتقدمين، أن يبادر إلى مسايرة ركب هذا المنهج، الذي يزداد أتباعه يوما بعد يوم (بحمد الله تعالى) 0 ولا تقعدن بك (أخي) حظوظ النفس (من الحسد والكبر) عن فضيلة الرجوع الى الحق، فهذا لن يزيدك إلا كمدا وغما وإثما بزيادة ظهور الحق وأهله؛ فإن الحق يغلب ولا يغلب، وإن بدت للباطل دولة، فغلبة البرهان لاتكون إلا للحق في كل زمان 0
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 03:10 م]ـ
سألت الشيخ: سلمان العلوان (عبر الهاتف) هذا السؤال:
[س] ما رأيكم فيمن يفرق بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث.
الجواب:
لا شك أن هناك تفرقة عظيمة.
أولاً: العلماء المتقدمين لا يُعلون رواية المدلّس إلا إذا ثبت تدليسه، والمتأخرين ـ لاسيما المعاصرين ـ يُعلون رواية المدلس حتى ولو لم يثبت تدليسه، حتى أنهم يُعلون رواية الحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة وهذا كله غلط.
ثانياً: المتقدمون لا يصححون ولا يحسنون حديثاً في الشواهد ويخالف الأصول، والمعاصرون يصححون.
ثالثاً: المتقدمون يعتبرون القرائن في زيادة الثقة وروية المجهول، والمتأخرون لا، فإنهم يقبلون زيادة الثقة مُطلقاً، وهذا مذهب الأصوليين، وليس مذهب المحدثين.
[تنبيه: ذكر الشيخ أن المسألة تحتاج مزيد بحث]
ـ[ابن معين]ــــــــ[28 - 03 - 02, 06:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي راية التوحيد على هذا الجهد المبارك.
وهل من الممكن أن تتحفني بمصدر مقالة الدكتور تركي الغميز المفيدة.
ولعلي إذا انتهيت من بحث عندي حول (علم العلل: تعريفه، وأهميته، وأئمته، وطرق معرفته، ومصادره) أن أنشره في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 07:15 م]ـ
أهلاً بالشيخ (هشام الحلاّف)
بالنسبة ــ شيخنا ــ لمقالة الشيخ الغميز، فقد نُشرت في موقع الشيخ (سلمان العودة) حفظه الله (لإسلام اليوم)، وهذا رابطه:
http://www.islamtoday.net/articles//show_articles_*******.cfm?catid=74&artid=301#2
وأعانك الله في بحثك في (العلل)، فإني في شوق له، وبخاص أني في هذه الأيام أقرأ في كتاب ((علل الدارقطني)).
¥(1/170)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:10 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: حمزة المليباري.
قال في كتابه المستطاب ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين)) [الطبعة الثاني]:
من هم المتقدمين ومن هم المتأخرين من المحدثين؟
وما حاجتنا إلى معرفة ذلك في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي؟
وهل يصح أن نضفي على المناهج والمفاهيم المتفق عليها لدى المتأخرين شرعية مطلقة لتفسير نصوص المتقدمين وتأويل مصطلحاتهم في مجال التصحيح والتضعيف، أو في مجال الجرح والتعديل؟
وما مصداقية ذلك التفسير إذا لم تعتبر فيه الخلفية العلمية لتلك المصطلحات، وأساليب أصحابها في استعمالها؟
ومن الجدير بالذكر أن معرفة الإجابة الدقيقة عن هذه التساؤلات أمر لا بد منه لمن يتعامل مع نصوص المتقدمين في مجال التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، التي تزخر بها مصادر الحديث وكتب الرجال، وذلك لتفادي التلفيق بين المناهج المختلفة عند تحديد مفاهيم المصطلحات ودلالات النصوص ذات الطابع النقدي.
ولذا نرى من الضروري أن نشرح مواقف الأئمة تجاه مسألة التفريق بين المتقدمين و المتأخرين بوجه عام في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ثم نسلط الضوء على الأمور التاريخية التي أدت إلى تباين المنهج بينهم في ذلك عموما، حتى تكون الإجابة على تلك التساؤلات واقعية دقيقة.
التفريق بين المتقدمين و المتأخرين واقع تاريخي يجب احترامه:
سبق لي ذكر مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في كتابي " نظرات جديدة في علوم الحديث"، لكني أعيدها هنا بشيء من التفصيل لأمرين:
الأول: استدراك بعض النقائص التي دفعت ببعض الإخوة إلى إساءة الظن بنا، وتعكير صفاء هذا الموضوع الذي نحن بحاجة ماسة إلى بلورته وإثرائه، من أجل التحرر من الإشكالات المعقدة كافة حول كثير من أنواع علوم الحديث، وفهم ما تحويه مصطلحاتها من الأبعاد النقدية فهما صحيحاً متكاملاً، والتأصيل لمنهج المحدثين النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلها، دون خلطه بمناهج الفقهاء وعلماء الكلام والأصول، بإذن الله سبحانه وتعالى.
الثاني: أن هذه المسألة تشكل نقطة أساسية لموضوع هذا البحث.
إن قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ليست فكرة محدثة كما يتصورها بعضنا، ولا هي بدعة منكرة، ولا هي مجرد خاطرة خطرت ببالنا كما اتهمنا بها بعض آخر، وإنما هي فكرة قديمة نوه بها قبلنا علماء التحقيق والتدقيق من المتأخرين أنفسهم. وما دعاني إلى إثارتها من جديد إلا إحياء منهج المحدثين النقاد المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، بعد أن لمست في كثير من البحوث والدراسات المعاصرة انتهاج منهج ملفق بين منهج المحدثين النقاد وبين منهج الفقهاء وعلماء الأصول، ثم إلصاقه بنقاد الحديث.
موقف العلماء من التفريق بين المنهجين:
ونسوق هنا من النصوص ما يحدد لنا بدقة مواقف العلماء تجاه قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف وما يتعلق بهما من القضايا والمسائل.
قال الحافظ الذهبي (رحمه الله تعالى): " يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلا، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ وأي شئ أبو زرعة وأبو داود؟ فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل 1.
ثم قال في ترجمة الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري: " صنف (يعني الإسماعيلي) مسند عمر رضي الله عنه، طالعته و علقت منه وابتهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين 2.
والجدير بالذكر أن الذهبي قد أدرج الإسماعيلي المتوفى سنة 371 هـ، من المتقدمين، على الرغم من قوله بأن " الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ثلاث مائة سنة " 3.
¥(1/171)
و قال أيضاً:" وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك " 4.
وقال الحافظ ابن حجر: " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد، كالترمذي، وكأبي حاتم ابن حبان، فإنه أخرجه في صحيحه، وهو معروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال " 5.
وقال السخاوي:" ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه و طائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني البيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي، وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ 6
يعني السخاوي بقوله هذا، أن تصحيح الحديث أو تعليله بناء على معرفة ما يحيط به من القرائن يصعب على المتأخرين، بخلاف المتقدمين لتبحرهم في علم الحديث وتوسعهم في حفظه.
وقال الحافظ العلائي بعد أن سرد آراء الفقهاء وعلماء الأصول حول مسألة زيادة الثقة:" كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل و البخاري وأمثالهم يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة ـ يعني زيادة الثقة ـ بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث حديث" 7.
وقال الحافظ ابن حجر في المناسبة نفسها:" والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل و يحي بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي الدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول الزيادة " 8.
وهذه النصوص واضحة وجلية في مدى احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مجال الحديث وعلومه، وشعورهم العميق بالفوراق العلمية الأخذة في تبلورها بينهم بقدر كبير في معالجة مسائل علوم الحديث، تنظيراً وتطبيقاً.
كما أن هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة " المتقدمين " يقصدون بها نقاد الحديث، باستثناء المعروفين منهم بالتساهل في التصحيح: كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بينما يعنون بالمتأخرين غير النقاد ممن كان يقبل الأحاديث ويردها بعد الدارقطني، من الفقهاء وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم، أو يلفق بينه وبين منهج المحدثين النقاد، كما هو جلي من سياق كلام الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر، إذ إن تعقيبهما الذي نقلته آنفا كان بعد سرد آراء علماء الطوائف ـ وهم الفقهاء، وعلماء الكلام والأصول، وعلماء الحديث حول مسألة زيادة الثقة. ولذلك ينبغي أن يكون الحد الفاصل بينهم منهجياً أكثر من كونه زمنياً.
هذا وقد كان استخدام لفظتي " المتقدمين والمتأخرين " مألوفاً في كتب مصطلح الحديث وغيرها، مما يبرهن به على وجود تباين بينهم في استخدام المصطلحات عموماً، الأمر الذي يفرض على الباحث في علوم الحديث أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند شرح المصطلحات والنصوص ذات الطابع النقدي، لا سيما في الأنواع التي توسعت مفاهيمها وضوابطها في العصور المتأخرة، كطرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:18 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
إن أول موضع من كتب المصطلح في التفريق بين المنهجين:
ولعل أول موضع من كتب المصطلح يشد انتباه القراء إلى ضرورة التفريق بين المناهج المختلفة في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي هو مبحث الصحيح.
¥(1/172)
فقد قال ابن الصلاح:" الصحيح ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ". ثم أشار إلى أن هذا التعريف على منهج أهل الحديث حين قال: " فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلا ف بين أهل الحديث " 9. وتبعه في ذلك كل من صنف في مصطلح الحديث عموماً، متفقين على أن هذا التعريف إنما هو على منهج المحدثين دون غيرهم من الفقهاء و علماء الأصول.
وذلك لأن الفقهاء و علماء الأصول لم يشترطوا في الصحيح أن يكون الحديث خاليا من أسباب الشذوذ والعلة المتفق عليها عند المحدثين. ويتجلى ذلك بوضوح في مسألة زيادة الثقة، ومسألة ما يتفرد به الثقة من الأحاديث، ومسألة تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، و مسألتي الشاذ والمنكر، إذ كان موقف الفقهاء و علماء الأصول تجاه هذه المسائل هو قبول ما يرده نقاد الحديث.
ولهذا قال ابن دقيق العيد: ومداره (يعني الصحيح) بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا و لا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء10.
وقال أيضاً في شرح الإلمام: " إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقاً غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول و الفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي و جزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي و عدم غلطه، فمتى حصل ذلك و جاز ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه. فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته " وقال الصنعاني معقباً عليه: وهو صريح في اختلاف الاصطلاحين في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه " 11.
وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي (611هـ) " إن للمحدثين أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي موقوفاً أو مرسلاً، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ. وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذ لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة " 12.
وإن كان في قول أبي الحسن الأندلسي بعض المؤاخذات العلمية التي سأبديها قريباً فإن هذه النصوص أفادتنا عموماً بضرورة التفريق بين الفقهاء و علماء الأصول وبين نقاد الحديث في تنظير قواعد التصحيح و التضعيف وتطبيقاتها، لئلا تكون المفاهيم حولها ملفقة بين مناهجهم المختلفة. ومعلوم أن هذه القواعد إنما تؤخذ عن المحدثين النقاد، دون غيرهم، ويجب التسليم لهم في ذلك، ولذا قال الحافظ ابن حجر:" يتبين عظم موقع كلام المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه " 13
وقال أيضاً:" ... فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه " 14
وقال ابن كثير:" أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (أي في جرح الرواة) فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، و اطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذاباً أو نحو ذلك فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفه في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم و نصحهم " 15.
وقال السخاوي: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ16
¥(1/173)
وهذا الإمام السبكي يسجل لنا ما صدر من الإمام الجويني ـ وهو أحد أئمة علم الكلام والأصول ـ من بالغ التقدير والاحترام لمنهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف، وذلك بعد أن أدرك خطأه في طريقة تصحيحه للأحاديث، والاحتجاج بها، وهذا نصه:
" كان الشيخ أبو محمد قد شرع في كتاب سماه (المحيط) عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب،وأنه يقف على مورد الأحاديث لا يعدوها، ويتجنب جانب العصبية للمذاهب فوقع إلى الحافظ أبي بكر البيهقي منه ثلاثة أجزاء، فانتقد عليه أوهاما حديثية، وبين أن الآخذ بالحديث الواقف عنده هو الشافعي، رضي الله تعالى عنه، وأن رغبته عن الأحاديث التي أوردها الشيخ أبو محمد إنما هي لعلل فيها، يعرفها من يتقن صناعة المحدثين ".
"فلما وصلت الرسالة إلى الشيخ أبي محمد قال: هذه بركة العلم، ودعا للبيهقي، وترك إتمام التصنيف، فرضي الله عنهما، لم يكن قصدهما غير الحق والنصيحة للمسلمين، وقد حصل عند البيهقي مما فعله الشيخ أبو محمد أمر عظيم، كما يظهر من كلامه في هذه الرسالة " ا. هـ17
ومن المفيد أن ننقل هنا بعض ما ورد عن البيهقي في رسالته المذكورة يقول:
" وكنت أسمع رغبة الشيخ رضي الله عنه في سماع الحديث والنظر في كتب أهله، فأشكر إليه، وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي، ثم فيما بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء، ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم، من جملة العلماء، وأرجو من الله أن يحيي سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار، حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي علمي الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم بالجهل به حتى رأيته حمل العالم به بالوقوع فيه، والإزراء به والضحك منه وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله، ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله، ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك فيها سيرته، لقلة معرفته بما عرف، وكثرة غفلته عما عليه وقف، هل نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره، واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره! فنرى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجبا على كل من انتصب للفتيا، فإما أن يجتهد في تعلمها أو يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه، ولا يجمع عليه وزران، حيث فاته الأجران، والله المستعان وعليه التكلان "
" ثم إن بعض أصحاب الشيخ ـ أدام الله عزه ـ وقع إلى هذه الناحية فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى (بالمحيط) فسررت به ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقاً بما خص به من علم الأصل والفرع، موافقاً لما ميز به من فضل العلم والورع " 18
والذي يبدو من مضمون الرسالة المشار إليها آنفاً أن معاصري الإمام البيهقي من فقهاء الشافعية سلكوا في قبول الأحاديث والاحتجاج بها مسلكاً يناهض منهج إمامهم الشافعي وغيره من المتقدمين من أصحاب الحديث والأثر. وعلى الرغم من دفاع الإمام البيهقي عن المحدثين النقاد و منهجهم في التصحيح والتضعيف، وقبول الإمام الجويني ذلك منه بحفاوة ورحب صدر، فإن اللاحقين من الفقهاء استمروا في تساهلهم في تصحيح الأخبار وقبولها والاحتجاج بها.
ويتجلى ذلك بوضوح بما قاله ابن الجوز ي:" فرأيت أن إسعاف الطالب للعلم بمطلوبه يتعين خصوصا ً عند قلة الطلاب، لا سيما لعلم النقل،فإنه أعرض عنه بالكلية حتى إن جماعة من الفقهاء يبنون على العلوم الموضوعة " يعني: أنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة 19. والله أعلم.
وقال في موضع آخر: " رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح، ويعرض عن الصحاح، ويقلد بعضهم بعضاً فيما ينقل " 20
وقال الإمام النووي " وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه (يعني ما رواه الضعفاء) فليس بصواب بل قبيح جداً، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. والله أعلم " 21
ملاحظات حول قول أبي الحسن الأندلسي:
¥(1/174)
وأما ما زعمه أبو الحسن الأندلسي (رحمه الله تعالى) " أن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، وأن الفقيه قد يعلم صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة " 22.
فيرده ما سبق سرده من نصوص الأئمة هذا من حيث الجملة.
وأما من حيث التفصيل فقوله " إن المحدثين بالغوا في الاحتياط " بعيد عن الدقة، وذلك لأن منتهج المحدثين في التصحيح و التضعيف لم يكن قائما على التخمين والاحتياط، وإنما على تتبع القرائن والملابسات، ولذلك فإنهم حين أعلوا الحديث المرفوع بالموقوف يعني أن القرائن نبهتهم على أن رفع الحديث خطأ، وليس لمجرد وجود المخالفة بين الموقوف و المرفوع، أو بين المتصل والمرسل، وليس لأنهم مبالغون في الاحتياط، ويمكن أن نصفه بذلك إذا كان منهجهم في ذلك مجرد تخمين وظن، دون تعويل على القرائن والملابسات.
وأما طعنهم في الراوي فليس كما قال الأندلسي: إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ، يطعن فيه النقاد، وإنما طعنوا فيه لكثرة مخالفته الصواب و كثرة تفرده بما ليس له أصل، وليس لمجرد أنه قد خالف من هو أعدل منه، دون لجوء إلى ما يحف به من القرائن.
وأما الجملة الأخيرة فتعد غريبة منه رحمه الله تعالى، وهي وليدة خلط بين قضيتين مختلفتين تتميز كل منهم عن الآخر بالضوابط، إذ موافقة القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصول أو الآية القرآنية لا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بالضرورة، والذي ذكره أبو الحسن الأندلسي إنما هو من حيث محتوى النص، فسلامته من الخلل تتم بانسجامه مع الأصل الثابت أو الإجماع، وأما من حيث روايته وإضافته إلى شخص ما فينبغي أن يكون خاضعا لقواعد النقل و الرواية. وبمجرد أن يكون نص ما قد وافق الآية القرآنية لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بالضرورة إذا لم يكن من رواية الكذاب.
ومن المعلوم أن النقل له قواعد وضوابط، كما للعقل قواعد وضوابط، ولا ينبغي إخضاع أحدهما لقواعد الآخر إلا في حالات معينة وبطريقة علمية منهجية، وبالتالي فما لا يمنع العقل وقوعه لا يلزم إضافته إلى شخص، ما لم يثبت عنه نقلا، وكيف إذا كان الآمر يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخطب فيه جلل والعاقبة وخيمة.
وعلى كل فقد ظهر جليا مما سبق أن أئمة الفقه والأصول كانوا يقعدون القواعد وينظرون المسائل فيما يخص التصحيح والتعليل والقبول والرد والجرح والتعديل وفق ما يقتضيه التجويز العقلي المجرد، كما سبق الإشارة إلى ذلك في نص الإمام ابن دقيق العيد، وكذا نص أبي الحسن الأندلسي، وبالتالي يكون من الإنصاف العلمي أن لا يعد ذلك منهجا علميا يوازي منهج المحدثين النقاد.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:33 م]ـ
و [تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
ربما نجد في نصوص بعض المتأخرين أن المحدثين يضعفون الأحاديث لعلة غير قادحة، وأنهم يضعفون الحديث لاختلاف رواته على شيوخهم في اسم الصحابي، ويعدون مثل هذا الاختلاف علة تقدح في صحة الحديث. و أما الفقهاء فلا يعدونه قادحا لأن الحديث في جميع الاحتمالات يكون من رواية الصحابي، ولا يضر الإبهام في اسمه لثبوت عدالة الصحابة، مما يوهم القارئ المستعجل أن الفقهاء هم في غاية من الدقة في التصحيح و التضعيف. أقول: كلا ثم كلا، فإن ذلك النوع من الخلاف لن يكون مقياسا لمعرفة دقة الفقهاء في التصحيح و التضعيف و مرونتهم في ذلك، وهذا في الواقع أمر سهل، بل لا يرد أحد من النقاد الأحاديث من أجله، وإنما يرفض فقط أن يحدد الراوي بأنه فلان، لوقوع اضطراب حوله، دون أن يقدح ذلك في صحة الحديث.
وأما الخلاف الجوهري المتمثل في كون الحديث موقوفا أو مرفوعا، أو كون الحديث مرسلا أو متصلا، أو كون الحديث بزيادة أو بدونها فيعد ذلك كله من العلل القادحة فقط إذا توفرت القرائن على أن رفعه أو وصله أو زيادته خطأ محض من راويه أيا كان هذا الراوي، ولم يكن ذلك مبنيا على مجرد تخمين، أو تجويز عقلي.
¥(1/175)
في حين يعد الفقهاء هذا النوع من الاختلاف عللا غير قادحة، نظرا لكون راوي ذلك ثقة أو صدوقا، وأن الزيادة منه مقبولة عندهم إذ كانوا يجوزون عقليا صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم صارفين النظر عما يحيط بتلك الزيادات من ملابسات وقرائن. ولذا فعلى المنصف أن يتأمل: أي منهج يتسم بالدقة المتناهية التي تقتضيها مكانة السنة النبوية، منهج المحدثين النقاد الذي يقوم على تتبع القرائن والملابسات؟ أو منهج الفقهاء و الأصوليين الذي يعتمد على التجويز العقلي؟ 23.
وفي ضوء ما سبق ذكره يمكن لنا القول: من كان منهجه في التصحيح و التضعيف هو النظر في عدالة الراوي واتصال السند فهو على طريقة الفقهاء، وعليه جرى عمل كثير من المتأخرين من أهل الحديث عموما، وهو ظاهر لكل من يتتبع كتب الفقه وأحاديث الأحكام، وكتب التخريجات، وكذلك المعاصرون ينتهجون المنهج نفسه، كما نرى ذلك في كثير من بحوثهم ودراساتهم. غير أنهم يتفاوتون في ذلك بقدر ممارستهم بمنهج المحدثين النقاد.
هذا وقد تبلور التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في تقعيد قواعد القبول والرد في مناسبات أخرى في علوم الحديث، كمبحث تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، ومبحث زيادة الثقة، ومبحث الاستخراج، ومبحث الشاذ المنكر.
يقول الحافظ العلائي في صدد بيان هذا التباين:
" فأما إذا كان رجال الإسناد متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شئ من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء."
" فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده ".
" وأما أئمة الفقه والأصول، فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه يعني كما تقدم تفصيله عنهم. ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم " 24.
و قال الحافظ ابن حجر: " وهذا (يعني قبول زيادة الثقة) قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته " 25.
وقال الحافظ العلائي: " فهذا (قبول زيادة الثقة) كلام أئمة الأصول ممن وقفت عليه، وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدار قطني و الخليلي، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب كما سنبينه إن شاء الله تعالى " 26 ثم استثنى العلائي منهم الإمام الحاكم وابن حبان لتساهلهما في التصحيح.
وهذه النصوص كلها واضحة وجلية في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة التصحيح والتضعيف وما يلحق بهما من المسائل والضوابط، وأن المتقدمين هم نقاد الحديث، وأن المتأخرين هم الفقهاء وعلماء الكلام والأصول ومن تبعهم في المنهج من أهل الحديث، دون النظر إلى الفاصل الزمني في التفريق.
ولذا أطلق السخاوي بقوله السابق: " ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي و نحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدار قطني والبيهقي، ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب" 27.
ومن هنا يتجلى وهاء ما ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (رحمة الله عليه) في سبيل دفاعه عن حديث عون بن عبدالله الخزار عن مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا موضوع ترك رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وعن صحته، مع أن الراوي قد انفرد به مخالفا للثابت عن مالك ثم عن الزهري ثم عن نافع ثم عن ابن عمر ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص بعض النقاد على أنه باطل، وأوضح ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه.
بيان مواضع أخرى من كتب المصطلح استخدم فيها العلماء مصطلحي المتقدمين والمتأخرين:
كتب المصطلح تزخر بلفظي المتقدمين والمتأخرين في كثير من المسائل، ومنها طرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل، حيث كان هذان الموضوعان محل عناية لدى المتأخرين، على الرغم من اختلاف تخصصاتهم العلمية وتوجهاتهم الفكرية، إذ الأولى تشكل نظم التعليم التي من شأنها أن تطور وفق مقتضيات العصر، ويتأثر بذلك جميع العلوم. وأما الثاني فدخل فيها الفقهاء والأصوليون من باب مسألة الشهادة، وأطنبوا فيها حتى تعرضت لخلط الآراء القديمة و الجديدة، ومعلوم أن معظم المؤلفين في كتب المصطلح هم أصحاب تخصص فقهي أو أصولي أو تاريخي مع وجود تفاوت كبير فيما بينهم من حيث الفهم والممارسة والاهتمام.
استعمال مصطلحي " المتقدمون" و " المتأخرون " أمر شائع في كتب المصطلح:
وأسرد هنا ـ على سبيل المثال دون استيعاب ـ تلك المواضع التي ورد فيها مصطلحا "المتقدمين" و " المتأخرين" من غير ترتيب موضوعي لها، أو توضيح ملابسات تلك المسائل التي تعرضت للتباين المنهجي بينهم , إذ الغاية هي مجرد عرض لهذه المواضع ليقف القارئ على أنني لم أحدث شيئا جديدا في قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. وأنا على يقين أن القارئ على علم بذلك.
[يتبع]
¥(1/176)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:41 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
1 - قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): " وكذا خصصوا (الإنباء) بـ (الإجازة) التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين 28.
2 - و قال أيضا: " والإنباء بمعنى الأحبار عند المتقدمين جزما " 29.
3 - وقال أيضا: " قوله (أنبأنا أبو إسحاق) كذا هو بلفظ الإنباء، وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث وهذا منه " 30.
4 - وقال أيضا:" وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة " 31.
يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب الميت ببكاء أهله.
5 - وقال ابن الصلاح:" التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لا بن خمس فصاعدا (سمع)، ولمن لم يبلغها (حضر) أو (أحضر) " 32، ونقله عنه اللاحقون في كتب المصطلح.
6 - وقال السخاوي:" فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي، لا لأن فهم المعنى لا يشترط، وسواء كان يعرفهما أم لا، والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة، وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي، يقول: (وذكر كلمة معناها كذا) لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها " 33.
7 - وقال أيضا " وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة " 34.
8 - وقال أيضا نقلا عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار: " لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأسا، ورأوا أن التخصيص و التعميم في هذا سواء " 35.
9 - وقال في موضع آخر نقلا عن (توضيح النخبة): " إن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العلم استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق " 36.
10 - وقال أيضا: وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعمالها مطلقا من الإبهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، كما يفعله المتقدمون " 37.
11 - وفي 2/ 119: " نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها " (يعني لفظة " أنبأنا " في الإجازة) إلى أن قال:" وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين، لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر".
12 - وفي 2/ 132 " لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح، أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث حصل الوثوق به ".
13 - وفي 2/ 206: " وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة ".
14 - وقال في 2/ 208: " فإن حديث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالبا بالضبط و الإتقان الذي يزول به الخلل، حتى إن الحاكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك فهو غالبا عري عن الضبط والإتقان، وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله ".
15 - وفي 2/ 249: " وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص و بزيادة تعيين تاريخ السماع " إلى أن قال: " وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه ".
¥(1/177)
16 - وفي 2/ 256: كما جوزه (يعني تقديم المتن على السند) بعض المتقدمين من المحدثين، وكلام أحمد يشعر به، فإن أبا داود سأله هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما؟ قال:نعم، وبه صرح ابن كثير من المتأخرين فقال: الأشبه عندي جوازه ".
17 - وفي 2/ 269: " وفعله (يعني أن يجمع بين الروايات مع بيان الفروق فيما بينها) من المتأخرين عياض فقال في الشفاء: وعن عائشة و الحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يزيد على بعض".
18 - وفي 2/ 281: " وقد فعله جماعة من المتأخرين، وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا، وذلك قبيح منهما ".
19 - وفي 2/ 283: " و كذلك الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ".
20 - وفي 2/ 292: " واعلم أن القراء في هذه الأعصار المتأخرة، بل وحكاه ابن دقيق العيد أيضا قد تسامحوا في ذلك وصار القارئ يستعجل استعجالا يمنع السامع من إدراك حروف كثيرة، بل كلمات، وقد اختلف السلف في ذلك ".
21 - وفي 3/ 18 - 19: " وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة، خلافا للمشارقة، يعني المتأخرين، ولأجل هذا قال العماد بن كثير: إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى باقي الفنون، ونحوه قول شيخنا: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه "، ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: " وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو، حتى كان سببا لخلل كثير في الصنعة، ولم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرا، لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم، طلبا للعلو وتقدم السماع ".
22 - وفي 3/ 26: " لو جمع بين سندين أحدهما أعلى بأيهما يبدأ فجمهور المتأخرين يبدؤون بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة، وأكثر المتقدمين بالأعلى لشرفة ". ثم أورد لذلك الأمثلة من صحيح البخاري و صحيح مسلم.
وهذه النصوص كلها توضح وقوع فوارق منهجية لا فتة الانتباه بين المتقدمين والمتأخرين فيما يخص طرق التحمل والأداء، وأن مصطلح " المتأخرين " هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث: أئمة الفقه، وأئمة الأصول و الكلام، وأهل الحديث، كما يظهر ذلك لمن يتتبع مبحث طرق التحمل والأداء وما يتعلق بهما من مسائل في كتب المصطلح حيث إن حضور هؤلاء الأئمة جميعا في تقعيد ما يتعلق بها واضح وجلي، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ)، وأبو الفتح سليم الرازي (ت 447هـ)، وأبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) وابن الصباغ (ت 477هـ)، وأبو إسحاق الاسفرائيني (ت 418هـ) وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وإمام الحرمين (ت 478هـ)، والمازري، والماوردي (ت 450هـ)، وغيرهم ممن عاصر الحافظين المشهورين: البيهقي (ت 458هـ)، والخطيب البغدادي (460هـ)، ولاحقيهما كالآمدي (ت 631 هـ)، وابن الحاجب (ت 646هـ).
وأما الموضوعات الأخرى التي نص فيها العلماء على تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين فهي كالآتي: قال السخاوي " ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان كالحافظ عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم في الكتب الستة، الذي هذبه المزي وصار كتابا حافلا، عليه معول من جاء بعده، واختصره شيخنا وغيره، ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد " 38.
23 - وقال أيضا: " قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا بذكر المعائب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، ولذلك غيبة محضا " 39.
24 - وقال أيضا: " لعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة، فإنه ليس من أهلها، ولذا كان الجهل بالعلوم و مراتبها والحق والباطل منها أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الآفة منها في ذلك، كما ذكره ابن دقيق العيد، وقال: إنه محتاج إليه في المتأخرين أكثر لأنه الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة و المتأخرة حتى علوم الأوائل .. " إلى أن قال: " و المتقدمون قد استراحوا من هذا لعدم شيوع هذه الأمور في زمانهم " 40
¥(1/178)
25 - وفي 3/ 360: " فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان، وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضا فهو قليل، كما أنه يقع في المتأخرين أيضا النسبة إلى القبائل بقلة ".
[تابع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:48 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
26 - وقال السخاوي 6: " ليس يمكن في عصرنا (يعني التصحيح والتحسين)، بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا في روايته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان " 41.
27 - وقال أيضا " لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين " 42.
28 - وقال أيضاً: " وبسعيد (يعني سعيد بن المسيب الذي روي عنه أنه لا يحتج بالمرسل) يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين،وابن الحاجب من المتأخرين ادعاءهما إجماع التابعين على قبوله (أي المرسل43) "
29 - وقال أيضا: " إن ما تقدم في كون (عن) وما أشبهها محمولا على السماع، والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين، هو في المتقدمين خاصة، وإلا فقد قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه (ذكر فلان) (قال فلان) و نحو ذلك، أي فليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من شيخه إجازة "44، إلى أن قال في 163: " وكثير بين المنتسبين إلى الحديث استعمال (عن) في ذا الزمن المتأخر أي بعد الخمسمائة إجازة ".
30 - وقال في 1/ 166 من فتح المغيث: " وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن، كابن مهدي والقطان وأحمد و البخاري عدم المراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل و تارة الإرسال وتارة يترجح عد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك .. إلى أن قال: ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده .. هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة و سبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد و غيرهما ".
31 – وفي 1/ 222: " ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده ".
32 - وفي 1/ 333: الثالث عشر: في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة وأعرضوا أي المحدثون فضلا عن غيرهم في هذه الدهور المتأخرة عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي و ضبطه فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بها، بل استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها .. ".
33 - قال الحافظ السيوطي نقلا عن الحافظ العراقي: " وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا: فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن ابن القطان الفاسي صاحب كتاب (الوهم والإيهام) صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ومنهم الحافظ ضياء الدين المقدسي جمع كتابا سماه (المختارة) التزم فيه الصحة، وصحح الحافظ زكي الدين المنذري، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي، ثم تقي الدين السبكي، قال: ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم، وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه " 45
34 - وقال أيضا: " لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين " 46.
35 - وقال أيضا نقلا عن ابن الصلاح: " وفيما قاله مسلم نظر، قال: ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: (ذكر فلان) أو (قال فلان) أي فليس له حكم الاتصال "47.
36 - وقال أيضا: " والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة " 48.
37 - وقال في ص 180 من تدريب الراوي: " من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية و الشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون ".
¥(1/179)
38 - وفي ص 181: " فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي، ونحوه وجب رده لتعارض قولهما مع أن الجاحد هو الأصل ".
39 - و قال الحافظ ابن حجر: " تنبيه: حاصل كلام المصنف أن للفظ (عن) ثلاثة أحوال: أحدها أنها بمنزلة (حدثنا) و (أخبرنا) بالشرط السابق، الثاني: أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت (عن) عن مدلس، وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين، وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة، فهي بمنزلة أخبرنا " 49.
40 - وقال أيضا: " وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول، فقرأت في (المقنع) للشيخ سراج الدين ابن الملقن، قال: (ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث: أن المعلول أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه، أو تختلف جهتهما، كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي، ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده " 50.
41 - ونختم هذا بما قاله العلامة محمد أنور شاه الكشميري في كتابه فيض الباري، وهذا نصه:
" وليعلم أن تحسين المتأخرين، وتصحيحهم، لا يوازي تحسين المتقدمين فإنهم كانوا أعرف بحال الرواة لقرب عهدهم بهم، فكانوا يحكمون ما يحكمون به، بعد تثبت تام، ومعرفة جزئية، أما المتأخرون فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العين، فلا يحكمون إلا بعد مطالعة أحوالهم في الأوراق، وأنت تعلم أنه كم من فرق بين المجرب والحكيم، و ما يغني السواد الذي في البياض عند المتأخرين، عما عند المتقدمين من العلم على أحوالهم كالعيان، فإنهم أدركوا الرواة بأنفسهم، فاستغنوا عن التساؤل، والأخذ عن أفواه الناس، فهؤلاء أعرف الناس، فبهم العبرة، وحينئذ إن وجدت النووي مثلا يتكلم في حديث، والترمذي يحسنه، فعليك بما ذهب إليه الترمذي، ولم يحسن الحافظ في عدم قبول تحسين الترمذي، فإن مبناه على القواعد لا غير، وحكم الترمذي يبني على الذوق والوجدان الصحيح، وإن هذا هو العلم، وإنما الضوابط عصا الأعمى " 51.
هكذا تضافرت النصوص على استخدام مصطلحي " المتقدمون والمتأخرون " مؤكدة بأهمية التفريق بين المناهج المختلفة في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ونحن إذ نطرح ذلك من جديد فإننا نقصد بذلك بلورة هذه الفكرة، لضرورة العودة إلى منهج المتقدمين في معرفة صحة الحديث وضعفه، وتحديد معاني المصطلحات التي استخدموها في مجال النقد، أو الجرح و التعديل، مستعينا في ذلك بالتعريفات التي ذكرها المتأخرون في كتب المصطلح.
والذي أثار غرابتي وعجبي أن المناوئين لمسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين كانوا يفرقون بينهم، ويستخدمون هذين المصطلحين بين حين وآخر عند تناولهم مسائل علوم الحديث، لقد سمعت من بعض الشيوخ يصف هذا المنهج بأنه محدث وبدعة في الدين، وفي الوقت ذاته يفرق بينهم عشرات المرات في تحرير معنى الحسن وغيره من مسائل علوم الحديث.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:55 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
وفي ضوء ما تقدم من النصوص نستطيع أن نلخص ما يلي:
1 - ورد في بعض النصوص ما ينص على أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو الخمسمائة سنة الهجرية.
2 - وكان موقف العلماء موحداً حول وجود تباين جوهري بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف.
3 - الأسماء الواردة في قائمة المتقدمين هم: شعبة والقطان وابن مهدي ونجوهم، وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والخليلي والبيهقي.
4 - فاتضح بذلك أن البيهقي هو خاتمة المتقدمين.
5 - وأن هذه الأسماء إنما ذكرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
6 - ويبرهن بذكر هذه الأسماء على أن قصدهم بالمتقدمين هم نقاد الحديث.
7 - وأدرج الذهبي الإسماعيلي (371هـ) في زمرة المتقدمين، رغم قول الذهبي بأن الحد الفاصل بينهم هو القرن الثالث الهجري.
8 - وأن الأسماء الواردة في قائمة المتأخرين هي: ابن المرابط، وعياض، وابن تيمية، وابن كثير، وعبد الغني صاحب الكمال، والذهبي، والحافظ ابن حجر، وابن الصلاح، وابن الحاجب، والنووي، وابن عبد الهادي، وابن القطان الفاسي، وضياء الدين المقدسي، وزكي الدين المنذري، وشرف الدين الدمياطي، وتقي الدين السبكي، وابن دقيق العيد، والمزي.
9 - و تضم هذه القائمة ـ كما ترى ـ أهل الحديث وأهل الفقه والأصول. وأطلق عليهم جميعاً مصطلح " المتأخرين ".
10 - صرح السيوطي بضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، هذا بالطبع فيما يخص الحديث وعلومه فقط، ولم يكن (رحمه الله) شاذا في ذلك، بل يؤيده ما سبق ذكره من نصوص الأئمة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر بوجوب تسليم الأمر للمتقدمين في مجال التصحيح و التضعيف وتنظير القواعد المتعلقة بهما.
وفي نهاية هذا التلخيص نعود ونقول مرة أخرى إن أئمتنا قد استخدموا مصطلحي المتقدمين والمتأخرين، لوجود تباين منهجي بينهم في التصحيح والتضعيف، وتنظير ما يتعلق بهما من المسائل والقواعد، ولتفاوتهم في التكوين العلمي في مجال الحديث وحفظه و نقده.
وبعد هذا يكون من المفيد أن ننظر في العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع ذلك التباين، وهذا ما أذكره في الفقرات التالية.
العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع ذلك التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين:
إذا نظرنا في المراحل الزمنية التي مرت عليها السنة النبوية وقمنا بتحليل ما يميزها بعضها عن بعض من أساليب التعلم والتعليم، وطبيعة الحركات العلمية العامة، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين متميزتين يكاد كل واحد منهما يستأثر بخصائص منهجية وسمات علمية، على الرغم من أن اللاحقة منهما ما هي إلا امتداد للسابقة.
[ويليه الحواشي]
¥(1/180)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:59 م]ـ
الحواشي:
1 - الحافظ الذهبي، تذكرة الحفاظ ص: 726 - 826
2 - المصدر السابق، ص: 849
3 - ميزان الاعتدال 1/ 4
4 - الموقظ: ص 46 (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ط: 2، سنة 1412هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت)
5 - النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 726 (تحقيق الشيخ ربيع المدخلي، ط: 1، الجامعة الإسلامية)، وأما قول الحافظ ابن حجر في معرض تعقيبه على ابن الصلاح في مسألة التصحيح في العصور المتأخرة:" فيلزم على الأولِ (يعني قول ابن الصلاح: فأل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة) تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل خطها عن رتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن " (النكت 1/ 270) فيعني به تصحيح المتساهلين من المتقدمين، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، دون التعميم على جميع المتقدمين النقاد، ولذا عقبه بقوله " فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن ربتة الحسن ". ولذا فإن قول الحافظ ابن حجر هذا لا يتعارض مع الذي نقلناه عنه من ضرورة الرجوع إلى تصحيح المتقدمين وتعليلهم، وتسليم الأمر لهم فيهما. والله أعلم.
6 - الحافظ السخاوي، فتح المغيث 1/ 237 (الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط2 سنة 1388هـ).
7 - نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " النكت على كتاب ابن الصلاح " 2/ 604، والصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 312.
8 - الحافظ ابن حجر، شرح نخبة الفكر ص:13، وانظر أيضاً كتابه " النكت على مقدمة ابن الصلاح " 2/ 692.
9 - علوم الحديث المشهور بـ" مقدمة ابن الصلاح " ص: 11 - 13 (تحقيق نور الدين عتر، ط: 3، سنة 1418هـ)
10 - الاقتراح في بيان الاصطلاح ص: 186 (تحقيق عامر حسن الصبر ي، ط: 1، سنة 1417، دار البشائر الإسلامية، بيروت)
11 - ـ توضيح الأفكار 1/ 23
12 - ـ نقله الحافظ في كتاب النكت على ابن الصلاح 2/ 128ـ 131 (مناهج المحدثين ص: 25)
13 - النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 726
14 - النكت 2/ 711. انظر اختصار علوم الحديث ص:64
15 - اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث: 79
16 - فتح المغيث 1/ 237. وتوضيح الأفكار 1/ 344، والنكت 2/ 604ـ605
17 - طبقات الشافعية الكبرى 5/ 76ـ 77 للإمام السبكي (تحقيق محمود محمد الطناحي، ط: 1، سنة 1967م)
18 - طبقات الشافعية الكبرى، ص:81 - 82
19 - الموضوعات 1/ 3
20 - التحقيق في اختلاف الحديث 1/ 3
21 - شرح النووي لصحيح مسلم 1/ 126
22 - نقله الحافظ في كتاب النكت على ابن الصلاح 2/ 128 - 131 (مناهج المحدثين ص:25)
23 - هذا الموضوع مشروح بتفاصيل دقيقة في كتاب جديد للمؤلف عنوانه " كيف ندرس علوم الحديث ".
24 - نقله الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح ـ النوع الثامن عشر: معرفة العلل ـ 2/ 712
25 - ـ المصدر السابق ـ في النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات 2/ 688
26 - ـ نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: 209 - 210 (تحقيق بدر بن عبدالله، ط: 1،سنة 1416هـ، دار ابن الجوزي)
27 - فتح المغيث 1/ 327، وتوضيح الأفكار 1/ 344، و النكت 2/ 604 - 605
28 - فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/ 145
29 - المصدر السابق 5/ 400
30 - المصدر السابق 2/ 563
31 - المصدر السابق 3/ 155
32 - مقدمة ابن الصالح ص:130
33 - فتح المغيث 2/ 48
34 - المصدر السابق 2/ 58
35 - المصدر السابق 2/ 68
36 - ت المصدر السابق 2/ 73
37 - المصدر السابق 2/ 118
38 - فتح المغيث 3/ 323
39 - فتح المغيث 3/ 324
40 - المصدر السابق وفي 3/ 327
41 - فتح المغيث 1/ 44
42 - المصدر السابق 1/ 51
43 - المصدر السابق 1/ 136
44 - المصدر السابق 1/ 162
45 - تدريب الراوي، ص: 71 (دار الكتب العلمية، سنة 1417هـ، بيروت)
46 - المصدر السابق ص: 73
47 - المصدر السابق، ص: 114
48 - المصدر السابق، ص: 117
49 - النكت على كتاب ابن الصلاح ـ النوع الحادي عشر: المعضل 2/ 586
50 - المصدر السابق ـ النوع الثامن عشر: العلل ـ 2/ 746
51 - فيض الباري 4/ 414، 415
أنتهى ما أردت نقله من كتاب ((الموازنة)) للشيخ المليباري، الطبعة الثانية.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[29 - 03 - 02, 05:42 م]ـ
تأملتُ في المنكرين على الأخوة التعبير "بمنهج المتقدمين" فوجدتهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأوَّل: لا يدري أصلاً ما مراد الأخوة "بمنهج المتقدمين" وظنّ أن الأخوة يقدحون في العلماء المتأخرين أمثال المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم –رحمة الله على الجميع- وأنهم لا يرجعون إلى كتبهم ويسفهون آرائهم، وهذا الظن –ولاشك- خاطي جداً-وما ذكر ونقل عن المشايخ يكفي في التوضيح والبيان لم يريد الحق- وهذا القسم يُعَرّف المراد "بمنهج المتقدمين" ويُتلطف معه لأنه جاهل، ومن جهل شيئاً عاداه، وفي الغالب أنّ هؤلاء يرجعون كما هو مشاهد.
القسم الثاني: حاسدٌ. لمَّا رأى القبول وُضع –من الله- لبعض العلماء وطلبة العلم بسبب نشرهم علم السلف وفضلهم وإحياء مناهجهم حَسَدهم؛ لأنه يريد الفضل والصدارة له، وما عَلِمَ المسكينُ أنَّه بقدر ما تُجلّ السلف وتُخلص في نشر علومهم بقدر ما يجعل الله لك القبول والرضى، ولا ممسك لفضل الله ورحمته.
القسم الثالث: مقلدٌ لا يفهم ما يخرج من رأسه، رأى الصياحَ فصاحَ!! وهذا لا نطيل الكلام معه لأنه سلّم عقله لغيره!!.
¥(1/181)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 04 - 02, 04:38 م]ـ
أخي طالب الحق
أحسنت فكلامك جميل
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 04:59 ص]ـ
جمع مبارك وشامل وفقكم الله جميعا
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[19 - 05 - 05, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا اخواني، و جوابا للأخ أبو صالح و تأكيدا لجواب الأخ هيثم و الاخ احمد بخور، فإن منهج المتقدمين في ظهور فعلا و بدأت الكتب و المؤلفين الذين يميلون لهذا الرأي في اشتهار و لتتأكد انظر كتب الشيخ حمزة المليباري و كتب الشيخ حاتم الشريف كل كتاب لهما اقرأه يغير مفهومي كليا عن باقي الكتاب المعاصرين و يشدني اكثر لمنهج المحدثين و المحققين المتقدمين و يأكد انهم الأرسخ ...
أن من الطرف في هذا الموضوع ان حتى جهال الحديث و المبتدأين و المتعالمين بدأوا يضعفون بعلم و بغير علم أحاديث اتفقت الامة على صحتها ففي بلادي مثلا عندنا و احد منهم اخذ يجرح و يسفه و يصحح و يضعف و الله المستعان فقد اثار بلبلة بأحد تضعيفاته مثل: تضعيف حديث صيام عرفة و الحديث في صحيح الامام مسلم و الله المستعان و لقد رد عليه الكثير من العلماء و طلبة العلم ..
ـ[محمد براء]ــــــــ[20 - 05 - 05, 04:10 م]ـ
لعل أهم فرق بين المنهجين أن المتقدمين كانت المفاهيم والمصطلحات عندهم أعم وأشمل من المتأخرين ..
بينما المتأخرين حاولوا أن يضعوا (حدودا - جمع حد -) لكل مفهوم فربما لم يستطيعوا أن يحيطوا بكل جزئياته ..
فلا يوجد خلاف كبير بين المنهجين يدعو إلى التفرقة بينهما ... نعم، يوجد خلاف بين المنهجين ولكنه ليس كبيرا .. وعند التطبيق يتضح ذلك ..
وهذا رأي طالب علم مبتدىء والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 05, 10:38 م]ـ
لعل أهم فرق بين المنهجين أن المتقدمين كانت المفاهيم والمصطلحات عندهم أعم وأشمل من المتأخرين ..
بينما المتأخرين حاولوا أن يضعوا (حدودا - جمع حد -) لكل مفهوم فربما لم يستطيعوا أن يحيطوا بكل جزئياته ..
فلا يوجد خلاف كبير بين المنهجين يدعو إلى التفرقة بينهما ... نعم، يوجد خلاف بين المنهجين ولكنه ليس كبيرا .. وعند التطبيق يتضح ذلك ..
وهذا رأي طالب علم مبتدىء والله أعلم
لو تتريث قليلا بارك الله فيك، فالمسألة من المضايق، وليست بالسهولة التي تصورت.
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 09:07 م]ـ
جزاك الله خيرا على الفوائد الجميلة(1/182)
مقالات ومقدمات حول [منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:14 م]ـ
* المقالات مرتبة على النحو التالي:
1 ــ الشيخ إبراهيم اللاحم.
2 ــ الشيخ عبد الله السعد
3 ــ الشيخ عمر المقبل
4 ــ الشيخ تركي الغميز
5 ــ الشيخ حاتم الشريف
6 ــ الشيخ سليمان العلوان
7 ــ الشيخ حمزة المليباري
8 ــ الشيخ ناصر الفهد
9 ــ الشيخ عبد العزيز الطريفي
وغيرهم بإذن الله تعالى.
مقال الشيخ الدكتور: إبراهيم اللاحم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد
فإن المتأمل في مسيرة نقد السنة النبوية منذ عصر الرواية إلى وقتنا الحاضر- لابد أن يلاحظ وجود اختلاف في الأحكام النهائية على بعض الأحاديث بين نقاد السنة في عصور الرواية –أي في القرون الثلاثة الأولى- وبين نقاد السنة بعد هذه العصور إلى وقتنا الحاضر،ويلاحظ أيضاً أنه كلما تأخر الزمن بعدت الشقة،واشتد بروز الاختلاف.
فيلاحظ كثرة ما صحح من أحاديث قد حكم عليها الأولون بالنكارة والضعف،وربما صرحوا ببطلانها،أو بكونها موضوعة،وقد يقول المتقدم: هذا الباب –أي هذا الموضوع- لا يثبت،أو لا يصح فيه حديث،فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه الحديث الفلاني، أو الأحاديث الفلانية.
وهكذا يقال في التصحيح، ربما يصحح المتقدم حديثاً فيأبى ذلك المتأخر،وربما-في الحالين-توارد الأولون وتتابعت كلماتهم على شيء،ومع ذلك لا يلتفت المتأخر إلى هذا الإجماع،أو شبه الإجماع.
وليس ما تقدم بالشيء اليسير،بل هو موجود بكثرة بالغة أوجبت أن يثور في نفوس كثير من العلماء والباحثين السؤال التالي: هل هذا الاختلاف سببه اختلاف الاجتهاد في تطبيق قواعد متفق عليها بين الجميع؟ فإذا قال أحمد –مثلاً- هذا الحديث منكر،أو لا يصح،وقال ابن جرير،أو ابن حزم،أو ابن القطان،أو النووي،أو السيوطي، أو أحد المشايخ المعاصرين: بل هو حديث صحيح،أو في غاية الصحة- فسبب ذلك راجع إلى اختلاف اجتهاد الإمامين،في تطبيق قواعد لا يختلفون عليها،وإنما يقع الاختلاف في الاجتهاد في تطبيقها،أو أن سبب الاختلاف هذا في جل الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف مبني على اختلافهم في تقرير القواعد والضوابط التي على أساسها تصحح الأحاديث وتضعف،فالأول يسير على قواعد،ما لبث أن أغفلت عند المتأخرين، أو هذبت حتى لم يبق فيها روح، وحل محلها قواعد جديدة.
من يجيب بالجواب الأول لا جديد عنده، فالمسألة مسألة اجتهاد، وليس هناك شيء يستحق المناقشة، وباب الاجتهاد لا يصح إغلاقه،وإن دعى إلى ذلك بعضهم، بل قد يكون مع المتأخر-هكذا يقول- زيادة علم.
غير أن نفراً ليس بالقليل عددهم لم يرضوا بالجواب الأول،ويقولون:بل الأمر راجع في حقيقته إلى اختلاف في القواعد،إما عن عمد،كما صرح به بعضهم،فيقول: ذهب المحدثون إلى كذا،والصواب خلافه،وإما عن غير عمد، بحيث يسير على قاعدة يظن أن المتقدم يسير عليها أيضاً.
ويضيف بعض هؤلاء فيقول: على أن جانباً من الموضوع لا يتعلق بالقواعد،إذ هو يتعلق أساساً بشخص الناقد في الوقت الأول،وشخص الناقد في الوقت المتأخر، فالناقد في ذلك الوقت تهيأ له من العوامل النفسية،والمادية ما يجعل أحكامه أقرب إلى الصواب.
والمهم هنا هو ما يتعلق بقضية القواعد التي خالف المتأخر فيها المتقدم،إذ يبرز هؤلاء مجموعة قواعد يقولون إنها هي القواعد الأساس،ويتفرع عنها قواعد أخرى، وهذه القواعد هي:
أولاً: تجزئة حال الراوي.
فالمتقدم قد يكون الراوي عند ثقة في جانب،كبعض شيوخه،أو روايته عن أهل بلد،أو إذا حدث من كتابه،ضعيف في جانب آخر، فيضعف المتقدم ما يرويه في الجانب الذي هو ضعيف.
على حين يميل المتأخر إلى طرد حال الراوي، إما نصاً فيأبى تجزئة حال الراوي،وإما تطبيقاً، كأن يضعف الأولون ما يرويه معمر بن راشد عن ثابت البناني،ويقولون إنها نسخة فيها مناكير،أو ما يرويه عبد العزيز الداروردي عن عبيد الله بن عمر، بينما لا يلتفت المتأخر إلى ذلك،فهذه كتبهم وتحقيقاتهم يصححون أمثال هذين الطريقين،وربما ذكروا أنهما على شرط الشيخين أو أحدهما.
ثانياً: الأصل في الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه، حتى يثبت ذلك بطريق راجح.
¥(1/183)
هكذا يقرر المتقدم، على حين أن الأصل عند المتأخر أنه متى روى عنه وأمكنه أن يسمع منه فهو متصل،وهو على السماع حتى يثبت خلاف ذلك.
رابعاً: إذا روى الحديث جماعة عن شيخ لهم،وزاد بعضهم زيادة في إسناد الحديث، كوصله أو
رفعه، أو في متن الحديث، فإن المتقدم يسير على قاعدة: النظر في كل زيادة بحسبها.فقد تقوم
القرائن والأدلة على حفظها،وقد تقوم على ضعفها، في حين يسير المتأخر على قاعدة: زيادة الثقة مقبولة. وطرد هذه القاعدة،وتصحيح هذه الزيادات.
خامساً: تعدد الطرق من راو واحد قد يكون سببه اضطرابه أو اضطراب من يروي عنه، ولهذا تدرس بعناية، فقد يكون بعضها صواباً،وبعضها خطأ، وقد يتبين أن كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد، وما يظن أنه شاهد ليس كذلك، لأنه خطأ من بعض الرواة في تسمية الصحابي مثلاً، بل قد يكون ما يظن أنه شاهد هو كاشف لعلة في الحديث الذي يراد الاستشهاد له،على هذا يسير المتقدم،ويخالفه المتأخر،فيجوِّز كثيراً أن الطريقين محفوظان بل قد يذهب إلى عدد من الطرق والأوجه.
سادساً: كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئاً، هذه قاعدة أساسية عند المتقدم، فبعد دراسته لها يتبين له أنها أخطأ،أو مناكير،وهذه عنده لا يشد بعضها بعضاً،في حين أن المتأخر أضرب عن هذا صفحاً،فمتى توافر عنده إسنادان أو ثلاثة،أو وجد شاهداً رأى أنها اعتضدت ورفعت الحديث إلى درجت القبول.
سابعاً: المتن قد يكشف علة فنية في الإسناد، أو يساعد على تأكيد علة ظاهرة.
هذه قاعدة مهمة يسير عليها الناقد في العصر الأول، فالمتون يعرض بعضها على بعض،وتتخذ وسيلة عند تصادمها على كشف علة في الإسناد خفية، أو ضمها إلى علة قائمة أصلاً في الإسناد فيزداد
الحديث ضعفاً.
في حين يرفع المتأخر شعاراً ينادي فيه بدراسة الأسانيد بمعزل عن المتون، فالمتون يمكن التعامل معها
بعد النظر في الإسناد، وليس قبل، ولهذا كثر عندهم التعرض للجمع بين الأحاديث، وربما التكلف في
ذلك،فتتردد عندهم عبارات: تعدد القصة، الحادثة مختلفة، هذا حديث وذاك حديث، هذا ناسخ للأول ...... الخ.
هذه أبرز المعالم للمنهج الذي يسير عليه المتقدم، ويخالفه فيها المتأخر،وهناك غيرها أيضاً.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المخالفات ليست مجموعة في كل شخص ممن تأخر،فإن بين المتأخرين بعض الاختلاف في هذه القواعد أيضاً، لكنها موجودة في مجموعهم،وهي السبب الرئيس
للاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.
هكذا يقرره بعض طلبة العلم،من المنتسيبين لهذا العلم الشريف.
ولا شك أن لكل جواب من الجوابين على السؤال المطروح أنصاره وأعوانه،ويسرناً جداً المشاركة في هذا الموضوع المهم رغبة في الوصول إلى الحقيقة ما أمكن،مع رجائنا بالتزام الأدب العلمي في الحوار والمناقشة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:36 م]ـ
الأخ راية التوحيد ــ لاتعجل علي وأمهلني ــ
ألا ترى أن علماءنا كمثل الشيخ ابراهيم اللاحم /الشيخ سليمان العلوان /الشيخ عبد الله السعد /الشيخ حاتم الشريف / الشيخ عبد الرحمن الفقيه ـ ابوعمر الأزدي ــ الشيخ طارق عوض الله /الشيخ علي الريشان ...... وغيرهم ممن لم أذكره
قد ساهم هؤلاء على نشر مذهب المتأخرين في إحجامهم عن الكتابه في منهج المتقدمين وترك الميدان حتى ظن النشئ أن المنهج المعاصر هو الصحيح.
قد كنت في حديث مع الشيخ ابراهيم حول هذا الموضوع قبل ثلاث سنوات وذكر ان هناك ــ على ما أظن ــ كتاب سوف يصدر عن هذا الموضوع وحتى الآن لم أر شيئا للشيخ ــــــ قواعدنا سليمة ولانؤلف /وقواعدهم مخالفة للمتقدمين ومؤلفاتهم تعج بها المكتبات/ ولانريد منهج المتأخرين ينتشر!! هذا محال
عذرا ما قلته ليس تجريحا ولا تنقصا لأحد ولكن ــ لعلها غيره ــ
أخوك المحب (ابو صا لح)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:52 م]ـ
وفّق الله الشيخ ابراهيم اللاحم على هذا الموضوع القيّم.
وبارك الله في الأخ راية التوحيد على نقله.
-------------------
الأخ أبا صالح:
جزاك الله خيراً على غيرتك.
أبشر أخي الحبيب فإنّه من الواضح أنّ المنهج الحديثي الحق في انتشار.
وكيف لا ينتشر وهو يُحارب الشذوذ والنكارة في الحديث ... وبالتالي في الفقه.
كيف لا ينتشر وهو يتماشى مع سائر الجوانب الشرعيّة والفطرة البشريّة.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[25 - 03 - 02, 10:07 م]ـ
الشيخ ابراهيم الآحم من مشائخي في جامعة الامام فرع القصيم وكنا نتكلم معه عن منهج المتقديم فيقول هذا منهج سينصره الله ولو بعد حين
ـ[مظفر]ــــــــ[26 - 03 - 02, 12:24 ص]ـ
لا شك ان الله ينصر الحق ولكن سنة الله في خلقه ألا يحصل النصر الا ببذل الأسباب، ومنها الكتابة والنشر، ولذا اذكر أن بعض من كتب عن سبب انتشار منهج حسن البنا وسيد قطب و الألباني وغيرهم ممن انتشر فكرهم انهم كانوا يكتبون وينشرون بقدر المستطاع، وكذلك منهج المتقدمين لابد من اشباعه بالكتابة حتى يمكن ان ينتشر ويعم،اما أن نطلب من الشباب وطلبة العلم أن يفهموا هذا المنهج دون أن نشبعه شرحا وايصاحا فبعيد جدا
¥(1/184)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:52 م]ـ
بارك الله فيك
وأوافقكم في كل ما ذكرتم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:53 م]ـ
قال الشيخ المحدث (عبد الله السعد) في تقديم للكتاب المستطاب ((منهج المتقدمين في التدليس)) للشيخ الفاضل: ناصر الفهد.
ومعرفة هذا المنهج – أعني منهج المتقدمين – في هذه المسألة وغيرها من قضايا الصناعة الحديثية أمر لا بد منه كما في باقي العلوم الشرعية (1)؛ لأن أهل العلم ليسوا على منهج واحد في الصناعة الحديثية، بل على مناهج متعددة، فعلى هذا لا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها.
* قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى:
(وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان درس حفظه وفهمه، فلو لا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصانيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جداً، وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان منها مدوناً في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها) اهـ. من (شرح العلل) ص 74 بتحقيق / السامرائي.
*وقال أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى مبيناً جلالة المتقدمين في هذا الفن وعلو كعبهم في هذا العلم.
(وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم (2) في ذلك، والتسليم لهم فيه) اهـ من (النكت) 2/ 726.
* وقال أبو الوفا بن عقيل مبيناً اختلاف الفقهاء والمحدثين في الحكم على الأحاديث بعد أن ذكر حديثاً ضفعه أحمد بعد أن سئل عنه وهو حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة) قال أحمد: (ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلاً).
قال ابن عقيل: (ومعنى قول أحمد (ضعيف) على طريقة أصحاب الحديث، وقوله (والعمل عليه) كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفاً عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده …) اهـ من (الواضح في أصول الفقه) 5/ 21 - 22.
قول ابن عقيل في تفسير كلام أحمد في قوله (والعمل عليه): (كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين …) ليس بصحيح فالإمام أحمد ضعف هذا الحديث لأن معمراً حدث به بالبصرة فأخطأ فيه ووصله وعندما حدث به في اليمن أرسله كما رواه عنه عبد الرزاق، وحديث معمر باليمن أصح من حديثه بالبصرة، وقد خالف الحفاظ من أصحاب الزهري معمراً في هذا الحديث، ولذلك ذهب أكثر الحفاظ إلى تضعيف حديث معمر كما قال أحمد، فقال البخاري عنه (هذا الحديث غير محفوظ) وحكم مسلم في كتابه (التمييز) على معمر بالوهم فيه، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (المرسل أصح). ينظر (تلخيص الحبير) 3/ 192.
وأما قول أحمد (والعمل عليه) فلا شك في هذا لأن القرآن والإجماع يدلان على ذلك وليس كما قال ابن عقيل أن أحمد يأخذ بقول الفقهاء في تصحيح هذا الحديث. فميز ابن عقيل بين طريقة المحدثين والفقهاء.
* وقال شيخه القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 1/ 140 تعليقاً على كلام أحمد في حكمه على حديث عبد الرحمن بن عايش بالاضطراب، قال: (فظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء) اهـ.
والشاهد من هذا اختلاف مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية، وأنهم ليسوا على منهج واحد كما يقول بعض الإخوان وأن في هذا تفريقاً للأمة، وأنه ليس هناك من له منهج خاص في الصناعة الحديثية إلا محيي الدين النووي، فهذا القول لاشك في بطلانه وحكايته في الحقيقة تغني عن رده.
¥(1/185)
*قال تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) ص 152 في بيان مذاهب أهل العلم واختلاف مناهجهم في حد الحديث الصحيح، قال: (اللفظ الأول ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداً، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء، وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف ومن شرط الحد: أن يكون جامعاً مانعاً) اهـ.
قلت: وقول ابن دقيق هذا يدل على اختلاف أهل العلم في حد الحديث الصحيح وتباين طرائقهم في ذلك كما تقدم.
وقوله: ما اشترطه أهل الحديث في حد الحديث الصحيح: أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وأن في هذين الشرطين نظراً عند الفقهاء تقدم هذا فيما قال القاضي أبو يعلى وابن عقيل من تضعيف الإمام أحمد للحديثين السابقين: أن هذا لا يجري على طريقة الفقهاء.
ولذلك قال أبو عبد الله بن القيم في (زاد المعاد) 5/ 96 - 97.
(وليس رواية هذا الحديث مرسلة (3) بعلة فيه، فإنه قد روي مسنداً ومرسلاً، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي …) اهـ.
* وقال ابن رجب ناقداً الخطيب البغدادي في بعض منهجه في كتابه (الكفاية) في مبحث (زيادة الثقة) وأنه لم يسلك منهج من تقدم من الحفاظ وإنما سلك منهج المتكلمين وغيرهم، فقال ص 312 من (شرح العلل):
(ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) … اهـ.
* وقال برهان الدين البقاعي في (النكت الوفية على الألفية) ص 99 مبيناً طريقة كبار الحفاظ في تعارض الوصل والإرسال في الحديث والرفع والوقف وزيادة الثقات وناقداً لابن الصلاح الذي خلط في هذه المسألة طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين فقال:
(إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً آخر لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم يحكمون بحكم مطرد وإنما يدورون في ذلك مع القرائن …) (4) اهـ.
قلت: وقد سلك كثير من المشتغلين بعلم الحديث طريقة الفقهاء والمتكلمين من الأصوليين واختلط الأمر عليهم، ولذلك كثرت مخالفتهم لكبار الحفاظ في أحكامهم على الأحاديث فصححوا ما أعله كبار الحفاظ وضعفوا ما صححه كبار الحفاظ.
* قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) للشوكاني مبيناً تساهل كثير من المتأخرين في حكمهم على الأحاديث:
(إنني عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين أجدني أرى كثيراً منهم متساهلين وقد يدل ذلك على أن عندي تشدداً لا أوافق عليه غير أني مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي ناصحاً لمن وقف عليه من أهل العلم أن يحقق النظر ولا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة إليها) اهـ من المقدمة لكتاب (الفوائد المجموعة) ص8.
وقال أيضاً في (الأنوار الكاشفة) ص 29: (وتحسين المتأخرين فيه نظر) اهـ. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم بالحديث ينبهون على طريقة من تقدم من الحفاظ في القضايا الحديثية التي يعالجونها.
* قال أبو عبد الله بن القيم في (الفروسية) ص 62 مبيناً الطريقة السليمة والمنهج الصحيح الذي كان يسلكه أئمة الحديث في الحكم على الراوي وراداً على من خالف هذا المنهج فقال:
(النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم) اهـ.
* وقال أبو الفرج بن رجب في بيان منهج أئمة الحديث في قضية التفرد في الحديث والتفرد في بعض الألفاظ في الحديث:
(وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه (5) لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) اهـ من (شرح العلل).
* وقال أيضاً ص 272 من (شرح العلل) في اشتراط اللقاء حتى يحكم للخبر بالاتصال: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله …) اهـ.
* وقال أيضاً ص 311 من (شرح العلل) في مسألة الاختلاف في وصل الأخبار أو إرسالها أو تعارض الوقف مع الرفع: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً …) اهـ.
والكلام في هذا يطول.
وعلى هذا فيستحسن بيان (منهج المتقدمين) أو (أئمة الحديث) في قضايا علم الحديث التي وقع فيها خلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد وزيادة الثقات وغيرها من القضايا، وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم هذه القضايا، فدونك مثلاً (شرح العلل) لابن رجب، و (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر وغيرها.
¥(1/186)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 08:54 م]ـ
* الحواشي:
(1) مثل ما حصل في باب الاعتقاد من مخالفة الكثير لطريقة السلف في (علم التوحيد) وتكلموا في ذات الله وصفاته بأدلة العقول وتركوا الكتاب والسنة فأدى هذا بهم إلى إنكار أسماء الله وصفاته وعلوه على خلقه فضلوا وأضلوا.
ومثل ما حصل أيضاً في أبواب الفقه من التعصب لأقوال العلماء والاقتصار عليها في التفقه دون التفقه في الكتاب والسنة والرجوع إليهما، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى (عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان).
وقال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى: (ومن ذلك – أعني محدثات العلوم - ما أحدثه فقهاء اهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها سواء خالفت السنن أو وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء الرأي في الحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به ... ) اهـ (من فضل علم السلف على الخلف).
ومن ذلك ما حصل في علم أصول الفقه من سلوك طريقة المتكلمين وإدخال علم الكلام المذموم في أصول الفقه.
قال أبو المظفر السمعاني في (قواطع الأدلة) 1/ 5 - 6: (وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب، وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه، ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريقة المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير (ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور) …) اهـ.
وغير ذلك مما خالف فيه كثير من الناس طريقة السلف، وما زال أهل العلم بحمد الله تعالى ينبهون على ذلك ويدعون إلى السير على منهج السلف الصالح.
ولا يظن أنني عندما أدعو إلى السير على طريقة الأئمة المتقدمين في علم أصول الحديث أنني أدعو إلى عدم الأخذ بكلام من تأخر من أهل العلم والاستفادة منهم، هذا لم أقل به ولا يقول به عاقل، ومع الأسف ظن بعض الإخوان هذا، ثم عندما ظن هذا الظن السيئ وتخيل بعقله هذا الرأي الفاسد أخذ يرد بسذاجة واضحة على هذا القول حتى إنه عندما أراد أن يؤيد رأيه ضرب مثلاً بأبي الفداء ابن كثير وأتى بمثال يبين فيه أن ابن كثير يستطيع أن ينقد الأخبار ويبين العلل التي تقدح في صحة الحديث!!
فيا سبحان الله! هل هذا الإمام الجليل، والحافظ الكبير يحتاج إلى أن نأتي بمثال حتى يشهد له بالعلم بالحديث؟ ومؤلفاته كلها تشهد بعلو كعبه في هذا العلم وتمكنه من صناعة الحديث حتى كأن السنة بين عينيه، حتى أن طالب العلم ليعجب من هذا العالم الجليل عندما يسوق الأخبار من كتب الحديث بأسانيدها ثم يؤلف بينها ويتشبه في هذا بمسلم بن الحجاج وأبي عبد الرحمن النسائي هذا مع الكلام على أسانيدها ونقد متونها وهو رحمه الله تعالى من البارعين في نقد المتون، حتى إنه عندما يتكلم في باب من أبواب العلم يغنيك عن الرجوع إلى كتب كثير كما فعل عندما ساق حجة الرسول r منذ خروجه من المدينة إلى مكة إلى رجوعه، ويأخذك العجب من استحضاره وقوة علمه وجلالة فضله، وهذا جزء يسير من كتابة النفيس (البداية والنهاية) الذي ذكر فيه بدء الخليقة إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الرسول r إلى زمنه يسوق النصوص من كتاب الله ومن السنة النبوية ومما جاء عن الصحابة والتابعين وهلم جرا. وتفسيره النفيس الذي أتى فيه بالعجب وفسر فيه القرآن بالقرآن، وبالسنة والآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. فمن أنكر علم هذا الفاضل إما أن يكون إنساناً غاية في البلادة أو ممن أعمى الله بصره وبصيرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما يستغرب من هؤلاء الإخوان أنهم قالوا: لا تقولوا (مذهب المتقدمين) وهذا عجيب لأنه:
أولاً: لا مشاحة في الاصطلاح.
ثانياً: أن أهل العلم استخدموا ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى النقل عنهم.
ثالثاً: أن هذا الاسم مطابق للمسمى كما هو ظاهر.
رابعاً: أي فرق بين أن يقال (مذهب المتقدمين) أو (أهل الحديث) أو (أئمة الحديث) أو نحو ذلك؟
خامساً: إن هذه الكلمة لا تخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً، وإنما هو اصطلاح مثل باقي الاصطلاحات، لا يدعو إلى مثل هذا الإنكار الذي جرى من هؤلاء الإخوان، والعجيب أيضاً أن هؤلاء الإخوان أخذوا يدعون إلى مثل ما نقول به، فقالوا: ينبغي دراسة مناهج المحدثين. وأي فرق بين الدعوة إلى دراسة (مناهج المحدثين) أو دراسة (منهج المتقدمين)، فالأول هو الثاني ولا فرق، وإن كان فرق عندهم فليبينوه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(2) الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر لا يقصد التقليد الأعمى وإنما يقصد المتابعة لهم والسير على مناهجهم.
(3) كذا.
(4) بعض الكلمات كانت غير واضحة – بالنسبة لي – في المخطوط فنقلتها من (توضيح الأفكار).
(5) في المطبوع: أن.
¥(1/187)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 02:06 م]ـ
اختلاف الحكم على الحديث، بين المتقدمين والمتأخرين
س/ أحياناً نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديماً بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم. وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس. فلمن يكون الترجيح؟
فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهداً برواة الحديث، وبالسلف الصالح. وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك. نرجو التوضيح.
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ عمر المقبل المحاضر في جامعة الإمام فرع القصيم.
الجواب:
الحمد لله، وبعد: فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط:
الأولى:: لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين، وهذا ليس خاصاً بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة.
الثانية: من حيث العموم فأئمة الحديث المتقدمون أعلم من المتأخرين، وأدقّ نظراً، وأقرب عهداً بعصور الرواية والتدوين -كما ذكر السائل- فقد شاهدوا جمعاً غفيراً من حملة الآثار ورواة الأسانيد، ووقفوا على كتبهم وأصولهم التي يروون منها، فتحصّل عندهم، وتهيأ لهم من ملكة النقد، والقدرة على التمحيص ما لم يتهيأ لغيرهم ممن أتى بعدهم، خاصة في أدق وأجل علوم الحديث، وهو علم (العلل) الذي برز فيه جمع من الأئمة الكبار كابن المديني، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم.
الثالثة: إذا تقرر أن الأئمة المتقدمين لهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهم ممن أتى بعدهم، فإنه يجب التسليم لقولهم إذا اتفقوا ولم ينقل عنهم اختلاف، ولو خالفهم بعض المتأخرين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه)) (انظر: النكت 2/ 711) وللعلائي، وابن كثير، والسخاوي رحمهم الله كلام يدور حول هذا المعنى، فينظر: اختصار علوم الحديث: 79، وفتح المغيث 1/ 237.
الرابعة: هذا الذي سبق فيما إذا اتفق المتقدمون على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، فأما إذا اختلفوا، فإن كان الشخص قادراً على المقارنة والترجيح أخذ بما تطمئن إليه نفسه، وإن كان لا يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن، كما بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ المتأخرين كالعلائي رحمه الله. (ينظر: فتح المغيث 1/ 237).
الخامسة:: أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول المعاصرين لكونهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يكن للأوائل، فالحقيقة أن هذا الكلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع ومعرفة بأقدار الأئمة، وما آتاهم الله عز وجل من سعة الاطلاع العجيب، والفهم الدقيق، والنظر العميق في الأحاديث، وطرقها وعللها، ومعرفة أحوال رواتها على وجه الدقة. ويكفي أن يعلم السائل الكريم أن المتأخرين لم يظفروا بكثير من الطرق التي كانت معروفة عند الأئمة المتقدمين.
ثم أين يقع علم المعاصرين الذين علم أكثرهم في كتبه، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم، يأتون به متى شاؤوا؟! ولا ريب أن هذا كلّه لا يعني انتقاص أقدار العلماء المتأخرين - ومنهم المعاصرون - حاشا وكلا، بل لهم فضل وأثر كبير في نفع الأمة، وخدمة السنة، فكم نفع الله بكتبهم وتحريراتهم! وإنما المقصود بيان منازل أولئك الأئمة ومعرفة أقدارهم على وجه الإيجاز الشديد -رحم الله الجميع –.
السادسة:: أن السائل - بارك الله فيه - قرن في سؤاله بين ثلاثة من الأئمة وهم: أبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، وابن حبان. ومع الاتفاق على جلالة هؤلاء الأئمة إلاّ أن أهل العلم بالحديث يقدمون أبا حاتم على ابن خزيمة، كما يقدمون ابن خزيمة على تلميذه ابن حبان رحم الله الجميع.
فأبو حاتم له طريقة متميزة في النقد على مشرب الأئمة الكبار: أحمد، والبخاري، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم. وابن خزيمة مع موافقته في كثير من الأحيان لمشرب الأئمة، إلاّ أنه أحياناً - مع تلميذه ابن حبان - لهما طريقة في النقد لا يوافقهما عليها الأئمة الكبار، ومن سار على طريقتهم.
¥(1/188)
ومقصودي من هذا التنبيه: أن تُعلم أقدار الأئمة، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم، والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 09:45 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: تركي الغميز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن علم السنة علم جليل الخطر، عظيم الأثر، وقد نهض بخدمته علماء أجلاء، ورجال فضلاء من أفذاذ هذه الأمة المحمدية المرحومة، كانت لهم بمعرفته يد طولى، حيث ذبو الكذب عن حديث المصطفى r ونفوا الخطاء والغلط، وبينوا الصحيح من السقيم، وعانوا في سبيل ذلك ما عانوا من نصب وعناء، وأجرهم على الله تعالى، ولقد كان لهم في معرفة ذلك وتمييزه قواعد عظيمة، ومسالك دقيقة، مبنية على سعة الحفظ وقوة الاطلاع، والمعرفة الدقيقة بأحوال الرواة والمرويات.
ولقد كان أئمة الحديث في عصور الازدهار من أمثال شعبة بن الحجاج، ويحي القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، والبخاري،ومسلم،وأبي داود،و الترمذي، والنسائي، وأبي زرعة،وأبي حاتم وغيرهم – على نهج واحد وطريق متحد في عمومه مبني على النظر الدقيق، والتفتيش العميق في أحوال الرواة والمقارنة بين المرويات لتمييز الخطأ من الصواب.
وكان هذا المنهج واضحاً لهم تمام الوضوح كما هو واضح لمن اطلع على كلامهم وتأمل في أحكامهم، وكتبهم بين أيدينا، وهي شاهدة وناطقة بذلك، وهذا لا يعني رفع الاختلاف بينهم، بل الاختلاف واقع، ولكن مع اتحاد الأصول العامة التي يسيرون عليها، وإنما ينتج الاختلاف في التطبيقات الجزئية لاختلاف النظر وتفاوت العلم بينهم في ذلك. فقد يطلع أحدهم على ما لم يطلع عليه الآخر، وقد ينقدح في ذهن أحدهم مالم ينقدح في ذهن الآخر، وقد يشدد أحدهم ويتسمح الآخر، إلا أن ذلك لا يخرج عن الأصل العام الذي يسيرون عليه.
ثم ضعف علم السنة بعد ذلك، وتكلم فيه من لم يتقنه، وكثر ذلك، حتى ظهرت قواعد جديدة، وآراء غريبة في تمييز الصحيح من السقيم، وقد قام بتطبيق هذه القواعد جملة من الفقهاء والأصوليين وغيرهم، ثم تبناها بعض متأخري المحدثين، وجعلوها قواعد في علم السنة امتلأت بها كتب المصطلح. ولازال كثير ممن عنى بخدمة السنة يطبق هذه القواعد المتأخرة في التمييز بين الصحيح و السقيم إلى هذا العصر، ومن هنا انقسم الكلام في هذا العلم إلى قسمين وانتسبت إلى مدرستين، وصار على منهجين:
الأول: منهج المتقدمين من أئمة الحديث، كمن سبق ذكرهم ومن أهم ما يتميز به هذا المنهج ما يلي:
1 ــ القاعدة عندهم في النظر عند الاختلاف بين الرواة -كاختلاف في وصل وإرسال أو رفع ووقف أو زيادة ونقص ونحو ذلك - مبنية على التأمل الدقيق في أحوال الرواة المختلفين والتأمل التام في المتن المروي، فلا يحكمون للواصل مطلقاً سواء كان ثقة أو غير ثقة، ولا يحكمون للمرسل – أيضاً – مطلقاً، وكذا الزائد والناقص الخ .. وإنما يتأملون في ذلك فإن دلت القرائن على صواب المُرسِل حكموا به، وإن دلت على صواب الواصل حكموا به، وهكذا بقية الاختلاف، وهذا أمر ليس بالهين، بل يستدعي بحثاً دقيقاً، ونظراً متكاملاً، وتأملاً قوياً، في الموازنة بين ذلك، وإنما ساعدهم على هذا سعة حفظهم وقوة فهمهم وقربهم من عصر الرواية.
ولأجل هذا الأمر فإنهم لا يحكمون على إسنادٍ بمفرده إلا بعد أن يتبين أن هذا الإسناد سالم من العلل، كما قال ابن المديني "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه".
2 ــ ومن أهم ما تميز به عمل الأئمة المتقدمين التفتيش في حديث الراوي، وتمييز القوي منه وغير القوي، وذلك أن الراوي قد يكون ثقة، إلا أن في حديثه شيئاً في بعض الأحوال، أو الأوقات، أو عن بعض الشيوخ، أو نحو ذلك، فهم يهتمون بتمييز ذلك والتنبيه عليه، وبناءً عليه فقد يكون الحديث خطاءً وإن كان راويه ثقة، ولأجل هذا فإنهم قد جعلوا أصحاب الرواة المشاهير على طبقات متفاوتة بعضهم أتقن من بعض وهكذا.
3 ــ ومن القضايا المهمة في هذا أن الأئمة المتقدمين كانت لهم عناية خاصة بنقد المتون، والتنبيه على ما وقع فيها من خطأ ووهم، وهذا كثير في كلامهم.
¥(1/189)
فهذه جملة من القضايا والميزات المهمة التي تميز بها عمل الأئمة المتقدمين في نقد السنة وتمييز صحيحها من سقيمها، وليس القصد من ذلك الحصر، فإن هناك قضايا أخرى متعلقة بإثبات السماع وعدمه والاتصال والانقطاع، وأخرى في التدليس وغير ذلك.
المنهج الثاني: منهج المتأخرين أو منهج الفقهاء والأصوليين ومن تبعهم من متأخري المحدثين وقد تميز هذا المنهج بميزات أيضاً، ومن أهمها ما يلي:
1 ــ أهم ما يتميز به هذا المنهج أنهم قعدوا قواعد نظرية ثم طردوها، مع أنهم قد يختلفون في بعض هذه القواعد، فمن قواعدهم أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، دون تحرٍ في ذلك هل أصاب الثقة في هذه الزيادة أو أخطأ، فإذا اختلف في وصل حديث وإرساله أو وقفه ورفعه، وكان الواصل أو الرافع ثقة فقوله هو الصواب، ومنهم من يقول المرسل هو المصيب لأن هو المتيقن، فهذه قاعدة أخرى مقابلة للقاعدة السابقة، وكل هذا مجانب المنهج أئمة الحديث،ولهذا ذكر ابن رجب أن هذه الأقوال كلها لا تعرف عن أئمة الحديث المتقدمين. ويترتب على قاعدتهم في زيادة الثقة فروع كثيرة ليس المقصود حصرها.
2 ــ وتبعاً للقاعدة السابقة في زيادة الثقة – أيضاً – فقد برز بوضوح في عمل المتأخرين الحكم على الأسانيد مفردة دون النظر في بقية طرق الحديث التي قد تظهر علة قادحة في هذا الإسناد المفرد، وفي هذا المنهج هدم لجزء كبير مما اشتملت عليه كتب العلل، ولهذا قل اهتمامهم بهذه الكتب، حتى لا تكاد تذكر إلا قليلاً مع أهميتها البالغة وجلالة مؤلفيها.
3 ــ ومما يميز منهج المتأخرين أنهم لا يعتنون كثيراً بالتفريق بين أحاديث الراوي، لأنهم لما حكموا بأنه ثقة ألزموا أنفسهم بقبول كل ما روى، ولهذا ظهر في العصور المتأخرة الحرص على إبداء كلمة مختصرة في الحكم على الراوي لتكون عامة في جميع رواياته.
4 ــ ومن الأمور الظاهرة في منهج المتأخرين المبالغة الظاهرة في تقوية النصوص المعلولة بعضها ببعض، وقد أسرف بعض المعاصرين في هذا جداً، وحتى قُوِّيَّ الخطأ بالخطأ فصار صواباً،ولا شك أن تقوية النصوص بعضها ببعض أمر وارد عند أئمة الحديث المتقدمين ولكن ذلك على نطاق معين،وله شروط وضوابط، ولم يراعها كثير من المتأخرين.
وبناءاً على الاختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين من خلال النقاط السابقة وغيرها مما لم أذكره، ظهر اختلاف شديد وتباين واضح في الحكم على الأحاديث، فوجدنا مئات الأحاديث التي نص الأئمة المتقدمون على ضعفها أو أنها خطأ ووهم،قد صححها بعض المتأخرون، وصار الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أن بعض المتأخرين عمدوا إلى أحاديث هي خطأ عند بعض الأئمة المتقدمين فصححها هؤلاء المتأخرون ثم عارضوا بها النصوص الثابتة فاحتاجوا إلى الجمع بينها فجاءوا بأوجهٍ مستنكرة في الجمع بين هذه النصوص. وما ذكره أمر واقع لا شك فيه، بل اضطر بعض المتأخرين إلى تبني أقوال مهجورة وآراء شاذة في بعض المسائل تبعاً لتصحيحه لبعض النصوص الساقطة والأوهام والأخطاء.
والنتائج المترتبة على الاختلاف بين المنهجين عظيمة جداً، وتمثل خطراً جسيماً على علم السنة إذ يُنسَب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه،بل ما يعلم أنه أخطئ عليه فيه، وهذه نتيجة طبيعية للفروق الكبيرة بين المنهجين.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 01:31 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور حاتم الشريف
قال في أحد أجوبته لهذا المنتدى المبارك:
سؤاله الأول: عن التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف، وهل هذا التفريق سائغ؟
ويطلب البيان الشافي في ذلك 0
أما البيان الشافي فهو حري بمصنف كامل، وهو ما قمت به بفضل الله ومنته، من نحو ثلاث سنوات 0 وإنما أخرت طباعته ونشره استكمالا لبعض الجوانب غير الأساسية المتعلقة بالموضوع، فعسى أن ييسر الله تعالى نشره قريبا (بإذنه عز وجل) 0
لكني سوف أذكر بعض الأمور التي تجلى وجه الحق في هذه المسألة:
¥(1/190)
أولاً: لايتردد أحد ممن له علاقة بعلم الحديث أن أئمة النقد في القرن الثالث والرابع، من أمثال ابن معين وابن المديني وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة وابن خزيمة والعقيلي وابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وأمثالهم = أنهم أعلم (بمراتب كثيرة) من المتأخرين من أمثال الذهبي وابن حجر والسخاوي والسيوطي فمن جاء بعدهم إلى المعاصرين 0
ثانياً: لايشك أحد ممن له علاقة بعلم الحديث وبعلمائه وتراجمهم وأخبارهم أن أئمة الحديث ممن سبق ذكر أعيانهم أسلم الناس قلبا (وفكرا) من العلوم الدخيلة على العلوم الإسلامية التي أثرت فيها تأثيرا سيئا، كعلم المنطق ووليده علم الكلام، وأنهم في هذا الأمر ليسوا كعامة المتأخرين ممن تأثروا بتلك العلوم: بطريق مباشر أو غير مباشر (كما بينت ذلك في المنهج المقترح) 0
ثالثاً: لايخفى على أحد أن علم الحديث كان خلال القرون الأولى حيا بين أهله؛ لأنهم هم الذين سايروا مراحل نموه وتطوره، وواجهوا الأخطار التي أحدقت به بما يدفعها، وهم الذين وضعوا قواعده وأتموا بناءه، حتى اكتمل 0 وأنه بعد ذلك ابتدأ في التناقص، حتى وصل الى درجة الغربة (كما صرح بذلك ابن الصلاح ت 643ه) 0ولذلك غمضت على المتأخرين كثير من معالمه، وخفيت عليهم معاني بعض مصطلحاته، وصاروا يصرحون في مواطن كثيرة (بلسان الحال والمقال) أنهم مفتقرون الى الإستقراء والدراسة لأقوال المتقدمين ومناهجهم لاستيضاح معالم علم الحديث ومعاني مصطلحاته التي كانت حية واضحة المعالم عند المتقدمين (كما سبق) 0
ولذلك كنت قد وصفت المتقدمين في كتابي (المنهج المقترح) ب (أهل الإصطلاح)، ووصفت المتأخرين بأنهم (ليسوا من أهل الإصطلاح)؛ لأنهم (أعني المتأخرين) مترجمون لمعاني مصطلحات المتقدمين،
ومستنبطون لمعالم علمهم: أصولا وفروعا، وليس لهم دور آخر سوى ذلك، إلا أن يحفظوا لنا الأوعية التي تركها المتقدمون (وهي الكتب) 0
وبذلك يظهر لنا الفرق الكبير بين الفريقين، إنه كالفرق بين: من كان من أهل الإحتجاج بلغته من العرب (فهم أهل اللغة)، ومن جاء بعد انقراض هؤلاء ممن صنف كتب اللغة 0 بل من جاء بعدهم بزمن، بعد أن أفسد علم المنطق من علوم اللغة ما أفسده في العلوم الأخرى، وبعد أن ضعف العلم باللغة كما ضعفت العلوم الأخرى!!!
وإذا كان الأمر بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين على ما سبق شرحه، فهل يشك أحد أن هناك فرقا بين المتقدمين والمتأخرين؟!!!
وإني لأسأل: إذا تكلم في علم من العلوم رجلان، أحدهما: أعلم به، بل هو من مبدعيه وواضعيه 0 وثانيهما: أقل علما به بمراتب، بل قصارى شأنه أن يفهم كلام الأول ويستوضح منهجه = أيهما سيكون أولى بمعرفة الحق في مسائله؟ ومن منهما سيكون قوله أصوب وأسد 0
وبصراحة أكثر: إذا صحح أحد المتأخرين حديثا، لن يؤثر على تسديد حكمه أنه:
1 ــ أقل علما من المتقدمين.
2 ــ وأنه قد تأثر فكره وعقله بمناهج غريبة عن علم الحديث.
3 ــ وأنه ما زال مفتقرا لفهم واستيضاح بعض معالم علم الحديث 00؟!!
وإذا قرر أحد المتأخرين قاعدة من قواعد نقد الحديث في القبول والرد، أو أصل أصلا في إنزال الرواة منازلهم جرحا أو تعديلا، ثم وجدنا أن تلك القاعدة أو ذلك الأصل يخالف ولا يطابق التقعيد الواضح أو المنهج اللائح من أقوال أو تصرفات الأئمة المتقدمين = فمن سيتردد أن المرجع هم أهل الاصطلاح وبناة العلم (وهم المتقدمون)؟!!! إني – بحق – لا أعرف أحدا يخالف في ذلك؛ لأني لا أتصور طالب علم يخفى عليه مأخذه!
أما قول من يقول: إن المتأخرين من علماء الحديث (كالذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي) أعرف الناس بمنهج المتقدمين في قواعد الحديث , وأنهم نصروا مذهبهم = فإني أقول له:
أولاً: فإذا اختلف المتأخرون (وما أكثر ما اختلفوا فيه: من تعريف الحديث الصحيح 000إلى المدبج ومعناه) = فمن هو الحكم؟ وإلى ماذا المرجع؟ أو ليس هو تطبيقات المتقدمين وأحكامهم وأقوالهم؟
أم أن هذا القائل لتلك المقالة يريد منا أن نقفل باب الاستقراء والدراسة لأقول الأئمة المتقدمين؟!!!
¥(1/191)
ما أشبه الليلة بالبارحة! كنا – معشر أتباع الدليل – نذكر الأدلة لمقلدة المذاهب، ونعجب بل نستنكر قول المقلدين المتعصبين: إن إمامنا أعرف بهذه الأدلة منكم، وكل من خالف قول إمامنا إما مؤول أو منسوخ!! ثم أرى بعض أتباع الدليل يرجعون إلى مثل هذا القول!!!
فإن كان ذلك القائل لايريد منا إقفال باب الاستقراء والدراسة لأقوال الأئمة المتقدمين، بل هو مؤيد لهذا المنهج = فما الذي يستنكره على دعاة هذا المنهج؟! وأخشى ما أخشاه أنه بذلك يؤصل (من حيث يشعر أو لم يشعر) منهج التقليد الأعمى، وينسف أصل السلفية العظيم، وهو الرجوع الى الدليل الصحيح،وهذا ما نراه في بحوث ودراسات كثير من المعاصرين من المخالفين لنا في منهج دراسة علوم الحديث 0 فأصبحنا ضحكة لأهل البدع: نجتهد في الفروع الفقهية، ونقلد في علوم الحديث!! ونرضى أن نعد أخطاء العلماء العقدية، ونستشنع أن يخطأ أحد منهم في تفسير مصطلح من المصطلحات!!!
فإنا لله وإنا اليه راجعون 0
ثانياً: أضف الى ذلك كله في الرد على تلك المقالة: أن المتأخرين الذين تصدوا إلى علم الحديث تأليفا وبيانا لقواعده وشرحا لمصطلحاته قد أخطئوا في بعض ما قرروه، وهذا يعترف به المخالف قبل المؤالف0
وبجمع بعض تلك الأخطاء بعضها الى بعض، وبعد دراستها لمعرفة سبب وقوع ذلك العالم فيها 0 ولمعرفة ما اذا كانت مجرد خطأ جزئي أم أنها خطأ منهجي = تبين أن بعض تلك الأخطاء سببها خطأ منهجي، أي في طريقة دراسة ذلك العالم لتلك المسائل ومنهجه في تناولها 0 وهذا ما أثبته بوضوح كامل في كتابي (المنهج المقترح)، وبينت دواعيه التاريخية والعلمية والعقدية والفكرية، واستدللت له بأدلة واقعية من أخطاء بعض العلماء 0
وذلك الخطأ المنهجي في دراسة المصطلح لدى المتأخرين لم يتناول كل دراستهم، ولذلك أصابوا في كثير من مباحث علم الحديث، لما طبقوا المنهج الصواب، الذي لاندعوا – اليوم – إلا اليه 0
لكن ظهور ذلك المنهج الخطأ لدى بعض العلماء المتأخرين كان أثره واتساع دائرة تطبيقه تدريجيا، إلى العصر الحديث 0 فكان (المنهج المقترح) أول كتاب يبين بجلاء أن خطا المتأخرين في علوم الحديث ىليس دائما خطأ جزئيا كغيره من الأخطاء التي يمكن استدراكها بسهولة، ولا يكون له خطورة على العلم ذاته0 بل إن بعض تلك الأخطاء نتجت عن خطأ منهجي خطير، قائم (في وجهه اللسافر) على مشاحة أهل الاصطلاح اصطلاحهم، وعلى مناقضة أصحاب التقعيد تقعيدهم!! وكان (المنهج المقترح) بعد ذلك أول كتاب أيضا يبين معالم المنهج الصحيح لفهم المصطلح، بوضع خطوات واضحة له0
وفي الختام:
فإني أنصح كل من فاته أجر وشرف السبق إلى إحياء منهج المتقدمين، أن يبادر إلى مسايرة ركب هذا المنهج، الذي يزداد أتباعه يوما بعد يوم (بحمد الله تعالى) 0 ولا تقعدن بك (أخي) حظوظ النفس (من الحسد والكبر) عن فضيلة الرجوع الى الحق، فهذا لن يزيدك إلا كمدا وغما وإثما بزيادة ظهور الحق وأهله؛ فإن الحق يغلب ولا يغلب، وإن بدت للباطل دولة، فغلبة البرهان لاتكون إلا للحق في كل زمان 0
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 03:10 م]ـ
سألت الشيخ: سلمان العلوان (عبر الهاتف) هذا السؤال:
[س] ما رأيكم فيمن يفرق بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث.
الجواب:
لا شك أن هناك تفرقة عظيمة.
أولاً: العلماء المتقدمين لا يُعلون رواية المدلّس إلا إذا ثبت تدليسه، والمتأخرين ـ لاسيما المعاصرين ـ يُعلون رواية المدلس حتى ولو لم يثبت تدليسه، حتى أنهم يُعلون رواية الحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة وهذا كله غلط.
ثانياً: المتقدمون لا يصححون ولا يحسنون حديثاً في الشواهد ويخالف الأصول، والمعاصرون يصححون.
ثالثاً: المتقدمون يعتبرون القرائن في زيادة الثقة وروية المجهول، والمتأخرون لا، فإنهم يقبلون زيادة الثقة مُطلقاً، وهذا مذهب الأصوليين، وليس مذهب المحدثين.
[تنبيه: ذكر الشيخ أن المسألة تحتاج مزيد بحث]
ـ[ابن معين]ــــــــ[28 - 03 - 02, 06:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي راية التوحيد على هذا الجهد المبارك.
وهل من الممكن أن تتحفني بمصدر مقالة الدكتور تركي الغميز المفيدة.
ولعلي إذا انتهيت من بحث عندي حول (علم العلل: تعريفه، وأهميته، وأئمته، وطرق معرفته، ومصادره) أن أنشره في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 07:15 م]ـ
أهلاً بالشيخ (هشام الحلاّف)
بالنسبة ــ شيخنا ــ لمقالة الشيخ الغميز، فقد نُشرت في موقع الشيخ (سلمان العودة) حفظه الله (لإسلام اليوم)، وهذا رابطه:
http://www.islamtoday.net/articles//show_articles_*******.cfm?catid=74&artid=301#2
وأعانك الله في بحثك في (العلل)، فإني في شوق له، وبخاص أني في هذه الأيام أقرأ في كتاب ((علل الدارقطني)).
¥(1/192)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:10 م]ـ
مقال الشيخ الدكتور: حمزة المليباري.
قال في كتابه المستطاب ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين)) [الطبعة الثاني]:
من هم المتقدمين ومن هم المتأخرين من المحدثين؟
وما حاجتنا إلى معرفة ذلك في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي؟
وهل يصح أن نضفي على المناهج والمفاهيم المتفق عليها لدى المتأخرين شرعية مطلقة لتفسير نصوص المتقدمين وتأويل مصطلحاتهم في مجال التصحيح والتضعيف، أو في مجال الجرح والتعديل؟
وما مصداقية ذلك التفسير إذا لم تعتبر فيه الخلفية العلمية لتلك المصطلحات، وأساليب أصحابها في استعمالها؟
ومن الجدير بالذكر أن معرفة الإجابة الدقيقة عن هذه التساؤلات أمر لا بد منه لمن يتعامل مع نصوص المتقدمين في مجال التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، التي تزخر بها مصادر الحديث وكتب الرجال، وذلك لتفادي التلفيق بين المناهج المختلفة عند تحديد مفاهيم المصطلحات ودلالات النصوص ذات الطابع النقدي.
ولذا نرى من الضروري أن نشرح مواقف الأئمة تجاه مسألة التفريق بين المتقدمين و المتأخرين بوجه عام في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ثم نسلط الضوء على الأمور التاريخية التي أدت إلى تباين المنهج بينهم في ذلك عموما، حتى تكون الإجابة على تلك التساؤلات واقعية دقيقة.
التفريق بين المتقدمين و المتأخرين واقع تاريخي يجب احترامه:
سبق لي ذكر مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في كتابي " نظرات جديدة في علوم الحديث"، لكني أعيدها هنا بشيء من التفصيل لأمرين:
الأول: استدراك بعض النقائص التي دفعت ببعض الإخوة إلى إساءة الظن بنا، وتعكير صفاء هذا الموضوع الذي نحن بحاجة ماسة إلى بلورته وإثرائه، من أجل التحرر من الإشكالات المعقدة كافة حول كثير من أنواع علوم الحديث، وفهم ما تحويه مصطلحاتها من الأبعاد النقدية فهما صحيحاً متكاملاً، والتأصيل لمنهج المحدثين النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلها، دون خلطه بمناهج الفقهاء وعلماء الكلام والأصول، بإذن الله سبحانه وتعالى.
الثاني: أن هذه المسألة تشكل نقطة أساسية لموضوع هذا البحث.
إن قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ليست فكرة محدثة كما يتصورها بعضنا، ولا هي بدعة منكرة، ولا هي مجرد خاطرة خطرت ببالنا كما اتهمنا بها بعض آخر، وإنما هي فكرة قديمة نوه بها قبلنا علماء التحقيق والتدقيق من المتأخرين أنفسهم. وما دعاني إلى إثارتها من جديد إلا إحياء منهج المحدثين النقاد المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، بعد أن لمست في كثير من البحوث والدراسات المعاصرة انتهاج منهج ملفق بين منهج المحدثين النقاد وبين منهج الفقهاء وعلماء الأصول، ثم إلصاقه بنقاد الحديث.
موقف العلماء من التفريق بين المنهجين:
ونسوق هنا من النصوص ما يحدد لنا بدقة مواقف العلماء تجاه قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف وما يتعلق بهما من القضايا والمسائل.
قال الحافظ الذهبي (رحمه الله تعالى): " يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلا، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ وأي شئ أبو زرعة وأبو داود؟ فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل 1.
ثم قال في ترجمة الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري: " صنف (يعني الإسماعيلي) مسند عمر رضي الله عنه، طالعته و علقت منه وابتهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين 2.
والجدير بالذكر أن الذهبي قد أدرج الإسماعيلي المتوفى سنة 371 هـ، من المتقدمين، على الرغم من قوله بأن " الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ثلاث مائة سنة " 3.
¥(1/193)
و قال أيضاً:" وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك " 4.
وقال الحافظ ابن حجر: " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد، كالترمذي، وكأبي حاتم ابن حبان، فإنه أخرجه في صحيحه، وهو معروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال " 5.
وقال السخاوي:" ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه و طائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني البيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي، وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ 6
يعني السخاوي بقوله هذا، أن تصحيح الحديث أو تعليله بناء على معرفة ما يحيط به من القرائن يصعب على المتأخرين، بخلاف المتقدمين لتبحرهم في علم الحديث وتوسعهم في حفظه.
وقال الحافظ العلائي بعد أن سرد آراء الفقهاء وعلماء الأصول حول مسألة زيادة الثقة:" كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل و البخاري وأمثالهم يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة ـ يعني زيادة الثقة ـ بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث حديث" 7.
وقال الحافظ ابن حجر في المناسبة نفسها:" والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل و يحي بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي الدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول الزيادة " 8.
وهذه النصوص واضحة وجلية في مدى احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مجال الحديث وعلومه، وشعورهم العميق بالفوراق العلمية الأخذة في تبلورها بينهم بقدر كبير في معالجة مسائل علوم الحديث، تنظيراً وتطبيقاً.
كما أن هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة " المتقدمين " يقصدون بها نقاد الحديث، باستثناء المعروفين منهم بالتساهل في التصحيح: كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بينما يعنون بالمتأخرين غير النقاد ممن كان يقبل الأحاديث ويردها بعد الدارقطني، من الفقهاء وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم، أو يلفق بينه وبين منهج المحدثين النقاد، كما هو جلي من سياق كلام الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر، إذ إن تعقيبهما الذي نقلته آنفا كان بعد سرد آراء علماء الطوائف ـ وهم الفقهاء، وعلماء الكلام والأصول، وعلماء الحديث حول مسألة زيادة الثقة. ولذلك ينبغي أن يكون الحد الفاصل بينهم منهجياً أكثر من كونه زمنياً.
هذا وقد كان استخدام لفظتي " المتقدمين والمتأخرين " مألوفاً في كتب مصطلح الحديث وغيرها، مما يبرهن به على وجود تباين بينهم في استخدام المصطلحات عموماً، الأمر الذي يفرض على الباحث في علوم الحديث أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند شرح المصطلحات والنصوص ذات الطابع النقدي، لا سيما في الأنواع التي توسعت مفاهيمها وضوابطها في العصور المتأخرة، كطرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:18 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
إن أول موضع من كتب المصطلح في التفريق بين المنهجين:
ولعل أول موضع من كتب المصطلح يشد انتباه القراء إلى ضرورة التفريق بين المناهج المختلفة في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي هو مبحث الصحيح.
¥(1/194)
فقد قال ابن الصلاح:" الصحيح ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ". ثم أشار إلى أن هذا التعريف على منهج أهل الحديث حين قال: " فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلا ف بين أهل الحديث " 9. وتبعه في ذلك كل من صنف في مصطلح الحديث عموماً، متفقين على أن هذا التعريف إنما هو على منهج المحدثين دون غيرهم من الفقهاء و علماء الأصول.
وذلك لأن الفقهاء و علماء الأصول لم يشترطوا في الصحيح أن يكون الحديث خاليا من أسباب الشذوذ والعلة المتفق عليها عند المحدثين. ويتجلى ذلك بوضوح في مسألة زيادة الثقة، ومسألة ما يتفرد به الثقة من الأحاديث، ومسألة تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، و مسألتي الشاذ والمنكر، إذ كان موقف الفقهاء و علماء الأصول تجاه هذه المسائل هو قبول ما يرده نقاد الحديث.
ولهذا قال ابن دقيق العيد: ومداره (يعني الصحيح) بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا و لا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء10.
وقال أيضاً في شرح الإلمام: " إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقاً غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول و الفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي و جزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي و عدم غلطه، فمتى حصل ذلك و جاز ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه. فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته " وقال الصنعاني معقباً عليه: وهو صريح في اختلاف الاصطلاحين في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه " 11.
وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي (611هـ) " إن للمحدثين أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي موقوفاً أو مرسلاً، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ. وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذ لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة " 12.
وإن كان في قول أبي الحسن الأندلسي بعض المؤاخذات العلمية التي سأبديها قريباً فإن هذه النصوص أفادتنا عموماً بضرورة التفريق بين الفقهاء و علماء الأصول وبين نقاد الحديث في تنظير قواعد التصحيح و التضعيف وتطبيقاتها، لئلا تكون المفاهيم حولها ملفقة بين مناهجهم المختلفة. ومعلوم أن هذه القواعد إنما تؤخذ عن المحدثين النقاد، دون غيرهم، ويجب التسليم لهم في ذلك، ولذا قال الحافظ ابن حجر:" يتبين عظم موقع كلام المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه " 13
وقال أيضاً:" ... فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه " 14
وقال ابن كثير:" أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (أي في جرح الرواة) فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، و اطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذاباً أو نحو ذلك فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفه في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم و نصحهم " 15.
وقال السخاوي: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ16
¥(1/195)
وهذا الإمام السبكي يسجل لنا ما صدر من الإمام الجويني ـ وهو أحد أئمة علم الكلام والأصول ـ من بالغ التقدير والاحترام لمنهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف، وذلك بعد أن أدرك خطأه في طريقة تصحيحه للأحاديث، والاحتجاج بها، وهذا نصه:
" كان الشيخ أبو محمد قد شرع في كتاب سماه (المحيط) عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب،وأنه يقف على مورد الأحاديث لا يعدوها، ويتجنب جانب العصبية للمذاهب فوقع إلى الحافظ أبي بكر البيهقي منه ثلاثة أجزاء، فانتقد عليه أوهاما حديثية، وبين أن الآخذ بالحديث الواقف عنده هو الشافعي، رضي الله تعالى عنه، وأن رغبته عن الأحاديث التي أوردها الشيخ أبو محمد إنما هي لعلل فيها، يعرفها من يتقن صناعة المحدثين ".
"فلما وصلت الرسالة إلى الشيخ أبي محمد قال: هذه بركة العلم، ودعا للبيهقي، وترك إتمام التصنيف، فرضي الله عنهما، لم يكن قصدهما غير الحق والنصيحة للمسلمين، وقد حصل عند البيهقي مما فعله الشيخ أبو محمد أمر عظيم، كما يظهر من كلامه في هذه الرسالة " ا. هـ17
ومن المفيد أن ننقل هنا بعض ما ورد عن البيهقي في رسالته المذكورة يقول:
" وكنت أسمع رغبة الشيخ رضي الله عنه في سماع الحديث والنظر في كتب أهله، فأشكر إليه، وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي، ثم فيما بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء، ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم، من جملة العلماء، وأرجو من الله أن يحيي سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار، حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي علمي الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم بالجهل به حتى رأيته حمل العالم به بالوقوع فيه، والإزراء به والضحك منه وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله، ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله، ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك فيها سيرته، لقلة معرفته بما عرف، وكثرة غفلته عما عليه وقف، هل نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره، واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره! فنرى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجبا على كل من انتصب للفتيا، فإما أن يجتهد في تعلمها أو يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه، ولا يجمع عليه وزران، حيث فاته الأجران، والله المستعان وعليه التكلان "
" ثم إن بعض أصحاب الشيخ ـ أدام الله عزه ـ وقع إلى هذه الناحية فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى (بالمحيط) فسررت به ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقاً بما خص به من علم الأصل والفرع، موافقاً لما ميز به من فضل العلم والورع " 18
والذي يبدو من مضمون الرسالة المشار إليها آنفاً أن معاصري الإمام البيهقي من فقهاء الشافعية سلكوا في قبول الأحاديث والاحتجاج بها مسلكاً يناهض منهج إمامهم الشافعي وغيره من المتقدمين من أصحاب الحديث والأثر. وعلى الرغم من دفاع الإمام البيهقي عن المحدثين النقاد و منهجهم في التصحيح والتضعيف، وقبول الإمام الجويني ذلك منه بحفاوة ورحب صدر، فإن اللاحقين من الفقهاء استمروا في تساهلهم في تصحيح الأخبار وقبولها والاحتجاج بها.
ويتجلى ذلك بوضوح بما قاله ابن الجوز ي:" فرأيت أن إسعاف الطالب للعلم بمطلوبه يتعين خصوصا ً عند قلة الطلاب، لا سيما لعلم النقل،فإنه أعرض عنه بالكلية حتى إن جماعة من الفقهاء يبنون على العلوم الموضوعة " يعني: أنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة 19. والله أعلم.
وقال في موضع آخر: " رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح، ويعرض عن الصحاح، ويقلد بعضهم بعضاً فيما ينقل " 20
وقال الإمام النووي " وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه (يعني ما رواه الضعفاء) فليس بصواب بل قبيح جداً، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. والله أعلم " 21
ملاحظات حول قول أبي الحسن الأندلسي:
¥(1/196)
وأما ما زعمه أبو الحسن الأندلسي (رحمه الله تعالى) " أن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، وأن الفقيه قد يعلم صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة " 22.
فيرده ما سبق سرده من نصوص الأئمة هذا من حيث الجملة.
وأما من حيث التفصيل فقوله " إن المحدثين بالغوا في الاحتياط " بعيد عن الدقة، وذلك لأن منتهج المحدثين في التصحيح و التضعيف لم يكن قائما على التخمين والاحتياط، وإنما على تتبع القرائن والملابسات، ولذلك فإنهم حين أعلوا الحديث المرفوع بالموقوف يعني أن القرائن نبهتهم على أن رفع الحديث خطأ، وليس لمجرد وجود المخالفة بين الموقوف و المرفوع، أو بين المتصل والمرسل، وليس لأنهم مبالغون في الاحتياط، ويمكن أن نصفه بذلك إذا كان منهجهم في ذلك مجرد تخمين وظن، دون تعويل على القرائن والملابسات.
وأما طعنهم في الراوي فليس كما قال الأندلسي: إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ، يطعن فيه النقاد، وإنما طعنوا فيه لكثرة مخالفته الصواب و كثرة تفرده بما ليس له أصل، وليس لمجرد أنه قد خالف من هو أعدل منه، دون لجوء إلى ما يحف به من القرائن.
وأما الجملة الأخيرة فتعد غريبة منه رحمه الله تعالى، وهي وليدة خلط بين قضيتين مختلفتين تتميز كل منهم عن الآخر بالضوابط، إذ موافقة القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصول أو الآية القرآنية لا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بالضرورة، والذي ذكره أبو الحسن الأندلسي إنما هو من حيث محتوى النص، فسلامته من الخلل تتم بانسجامه مع الأصل الثابت أو الإجماع، وأما من حيث روايته وإضافته إلى شخص ما فينبغي أن يكون خاضعا لقواعد النقل و الرواية. وبمجرد أن يكون نص ما قد وافق الآية القرآنية لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بالضرورة إذا لم يكن من رواية الكذاب.
ومن المعلوم أن النقل له قواعد وضوابط، كما للعقل قواعد وضوابط، ولا ينبغي إخضاع أحدهما لقواعد الآخر إلا في حالات معينة وبطريقة علمية منهجية، وبالتالي فما لا يمنع العقل وقوعه لا يلزم إضافته إلى شخص، ما لم يثبت عنه نقلا، وكيف إذا كان الآمر يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخطب فيه جلل والعاقبة وخيمة.
وعلى كل فقد ظهر جليا مما سبق أن أئمة الفقه والأصول كانوا يقعدون القواعد وينظرون المسائل فيما يخص التصحيح والتعليل والقبول والرد والجرح والتعديل وفق ما يقتضيه التجويز العقلي المجرد، كما سبق الإشارة إلى ذلك في نص الإمام ابن دقيق العيد، وكذا نص أبي الحسن الأندلسي، وبالتالي يكون من الإنصاف العلمي أن لا يعد ذلك منهجا علميا يوازي منهج المحدثين النقاد.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:33 م]ـ
و [تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
ربما نجد في نصوص بعض المتأخرين أن المحدثين يضعفون الأحاديث لعلة غير قادحة، وأنهم يضعفون الحديث لاختلاف رواته على شيوخهم في اسم الصحابي، ويعدون مثل هذا الاختلاف علة تقدح في صحة الحديث. و أما الفقهاء فلا يعدونه قادحا لأن الحديث في جميع الاحتمالات يكون من رواية الصحابي، ولا يضر الإبهام في اسمه لثبوت عدالة الصحابة، مما يوهم القارئ المستعجل أن الفقهاء هم في غاية من الدقة في التصحيح و التضعيف. أقول: كلا ثم كلا، فإن ذلك النوع من الخلاف لن يكون مقياسا لمعرفة دقة الفقهاء في التصحيح و التضعيف و مرونتهم في ذلك، وهذا في الواقع أمر سهل، بل لا يرد أحد من النقاد الأحاديث من أجله، وإنما يرفض فقط أن يحدد الراوي بأنه فلان، لوقوع اضطراب حوله، دون أن يقدح ذلك في صحة الحديث.
وأما الخلاف الجوهري المتمثل في كون الحديث موقوفا أو مرفوعا، أو كون الحديث مرسلا أو متصلا، أو كون الحديث بزيادة أو بدونها فيعد ذلك كله من العلل القادحة فقط إذا توفرت القرائن على أن رفعه أو وصله أو زيادته خطأ محض من راويه أيا كان هذا الراوي، ولم يكن ذلك مبنيا على مجرد تخمين، أو تجويز عقلي.
¥(1/197)
في حين يعد الفقهاء هذا النوع من الاختلاف عللا غير قادحة، نظرا لكون راوي ذلك ثقة أو صدوقا، وأن الزيادة منه مقبولة عندهم إذ كانوا يجوزون عقليا صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم صارفين النظر عما يحيط بتلك الزيادات من ملابسات وقرائن. ولذا فعلى المنصف أن يتأمل: أي منهج يتسم بالدقة المتناهية التي تقتضيها مكانة السنة النبوية، منهج المحدثين النقاد الذي يقوم على تتبع القرائن والملابسات؟ أو منهج الفقهاء و الأصوليين الذي يعتمد على التجويز العقلي؟ 23.
وفي ضوء ما سبق ذكره يمكن لنا القول: من كان منهجه في التصحيح و التضعيف هو النظر في عدالة الراوي واتصال السند فهو على طريقة الفقهاء، وعليه جرى عمل كثير من المتأخرين من أهل الحديث عموما، وهو ظاهر لكل من يتتبع كتب الفقه وأحاديث الأحكام، وكتب التخريجات، وكذلك المعاصرون ينتهجون المنهج نفسه، كما نرى ذلك في كثير من بحوثهم ودراساتهم. غير أنهم يتفاوتون في ذلك بقدر ممارستهم بمنهج المحدثين النقاد.
هذا وقد تبلور التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في تقعيد قواعد القبول والرد في مناسبات أخرى في علوم الحديث، كمبحث تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، ومبحث زيادة الثقة، ومبحث الاستخراج، ومبحث الشاذ المنكر.
يقول الحافظ العلائي في صدد بيان هذا التباين:
" فأما إذا كان رجال الإسناد متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شئ من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء."
" فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده ".
" وأما أئمة الفقه والأصول، فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه يعني كما تقدم تفصيله عنهم. ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم " 24.
و قال الحافظ ابن حجر: " وهذا (يعني قبول زيادة الثقة) قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته " 25.
وقال الحافظ العلائي: " فهذا (قبول زيادة الثقة) كلام أئمة الأصول ممن وقفت عليه، وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدار قطني و الخليلي، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب كما سنبينه إن شاء الله تعالى " 26 ثم استثنى العلائي منهم الإمام الحاكم وابن حبان لتساهلهما في التصحيح.
وهذه النصوص كلها واضحة وجلية في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة التصحيح والتضعيف وما يلحق بهما من المسائل والضوابط، وأن المتقدمين هم نقاد الحديث، وأن المتأخرين هم الفقهاء وعلماء الكلام والأصول ومن تبعهم في المنهج من أهل الحديث، دون النظر إلى الفاصل الزمني في التفريق.
ولذا أطلق السخاوي بقوله السابق: " ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي و نحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدار قطني والبيهقي، ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب" 27.
ومن هنا يتجلى وهاء ما ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (رحمة الله عليه) في سبيل دفاعه عن حديث عون بن عبدالله الخزار عن مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا موضوع ترك رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وعن صحته، مع أن الراوي قد انفرد به مخالفا للثابت عن مالك ثم عن الزهري ثم عن نافع ثم عن ابن عمر ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص بعض النقاد على أنه باطل، وأوضح ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه.
بيان مواضع أخرى من كتب المصطلح استخدم فيها العلماء مصطلحي المتقدمين والمتأخرين:
كتب المصطلح تزخر بلفظي المتقدمين والمتأخرين في كثير من المسائل، ومنها طرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل، حيث كان هذان الموضوعان محل عناية لدى المتأخرين، على الرغم من اختلاف تخصصاتهم العلمية وتوجهاتهم الفكرية، إذ الأولى تشكل نظم التعليم التي من شأنها أن تطور وفق مقتضيات العصر، ويتأثر بذلك جميع العلوم. وأما الثاني فدخل فيها الفقهاء والأصوليون من باب مسألة الشهادة، وأطنبوا فيها حتى تعرضت لخلط الآراء القديمة و الجديدة، ومعلوم أن معظم المؤلفين في كتب المصطلح هم أصحاب تخصص فقهي أو أصولي أو تاريخي مع وجود تفاوت كبير فيما بينهم من حيث الفهم والممارسة والاهتمام.
استعمال مصطلحي " المتقدمون" و " المتأخرون " أمر شائع في كتب المصطلح:
وأسرد هنا ـ على سبيل المثال دون استيعاب ـ تلك المواضع التي ورد فيها مصطلحا "المتقدمين" و " المتأخرين" من غير ترتيب موضوعي لها، أو توضيح ملابسات تلك المسائل التي تعرضت للتباين المنهجي بينهم , إذ الغاية هي مجرد عرض لهذه المواضع ليقف القارئ على أنني لم أحدث شيئا جديدا في قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. وأنا على يقين أن القارئ على علم بذلك.
[يتبع]
¥(1/198)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:41 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
1 - قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): " وكذا خصصوا (الإنباء) بـ (الإجازة) التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين 28.
2 - و قال أيضا: " والإنباء بمعنى الأحبار عند المتقدمين جزما " 29.
3 - وقال أيضا: " قوله (أنبأنا أبو إسحاق) كذا هو بلفظ الإنباء، وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث وهذا منه " 30.
4 - وقال أيضا:" وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة " 31.
يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب الميت ببكاء أهله.
5 - وقال ابن الصلاح:" التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لا بن خمس فصاعدا (سمع)، ولمن لم يبلغها (حضر) أو (أحضر) " 32، ونقله عنه اللاحقون في كتب المصطلح.
6 - وقال السخاوي:" فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي، لا لأن فهم المعنى لا يشترط، وسواء كان يعرفهما أم لا، والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة، وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي، يقول: (وذكر كلمة معناها كذا) لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها " 33.
7 - وقال أيضا " وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة " 34.
8 - وقال أيضا نقلا عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار: " لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأسا، ورأوا أن التخصيص و التعميم في هذا سواء " 35.
9 - وقال في موضع آخر نقلا عن (توضيح النخبة): " إن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العلم استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق " 36.
10 - وقال أيضا: وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعمالها مطلقا من الإبهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، كما يفعله المتقدمون " 37.
11 - وفي 2/ 119: " نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها " (يعني لفظة " أنبأنا " في الإجازة) إلى أن قال:" وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين، لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر".
12 - وفي 2/ 132 " لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح، أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث حصل الوثوق به ".
13 - وفي 2/ 206: " وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة ".
14 - وقال في 2/ 208: " فإن حديث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالبا بالضبط و الإتقان الذي يزول به الخلل، حتى إن الحاكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك فهو غالبا عري عن الضبط والإتقان، وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله ".
15 - وفي 2/ 249: " وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص و بزيادة تعيين تاريخ السماع " إلى أن قال: " وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه ".
¥(1/199)
16 - وفي 2/ 256: كما جوزه (يعني تقديم المتن على السند) بعض المتقدمين من المحدثين، وكلام أحمد يشعر به، فإن أبا داود سأله هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما؟ قال:نعم، وبه صرح ابن كثير من المتأخرين فقال: الأشبه عندي جوازه ".
17 - وفي 2/ 269: " وفعله (يعني أن يجمع بين الروايات مع بيان الفروق فيما بينها) من المتأخرين عياض فقال في الشفاء: وعن عائشة و الحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يزيد على بعض".
18 - وفي 2/ 281: " وقد فعله جماعة من المتأخرين، وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا، وذلك قبيح منهما ".
19 - وفي 2/ 283: " و كذلك الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ".
20 - وفي 2/ 292: " واعلم أن القراء في هذه الأعصار المتأخرة، بل وحكاه ابن دقيق العيد أيضا قد تسامحوا في ذلك وصار القارئ يستعجل استعجالا يمنع السامع من إدراك حروف كثيرة، بل كلمات، وقد اختلف السلف في ذلك ".
21 - وفي 3/ 18 - 19: " وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة، خلافا للمشارقة، يعني المتأخرين، ولأجل هذا قال العماد بن كثير: إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى باقي الفنون، ونحوه قول شيخنا: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه "، ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: " وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو، حتى كان سببا لخلل كثير في الصنعة، ولم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرا، لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم، طلبا للعلو وتقدم السماع ".
22 - وفي 3/ 26: " لو جمع بين سندين أحدهما أعلى بأيهما يبدأ فجمهور المتأخرين يبدؤون بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة، وأكثر المتقدمين بالأعلى لشرفة ". ثم أورد لذلك الأمثلة من صحيح البخاري و صحيح مسلم.
وهذه النصوص كلها توضح وقوع فوارق منهجية لا فتة الانتباه بين المتقدمين والمتأخرين فيما يخص طرق التحمل والأداء، وأن مصطلح " المتأخرين " هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث: أئمة الفقه، وأئمة الأصول و الكلام، وأهل الحديث، كما يظهر ذلك لمن يتتبع مبحث طرق التحمل والأداء وما يتعلق بهما من مسائل في كتب المصطلح حيث إن حضور هؤلاء الأئمة جميعا في تقعيد ما يتعلق بها واضح وجلي، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ)، وأبو الفتح سليم الرازي (ت 447هـ)، وأبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) وابن الصباغ (ت 477هـ)، وأبو إسحاق الاسفرائيني (ت 418هـ) وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وإمام الحرمين (ت 478هـ)، والمازري، والماوردي (ت 450هـ)، وغيرهم ممن عاصر الحافظين المشهورين: البيهقي (ت 458هـ)، والخطيب البغدادي (460هـ)، ولاحقيهما كالآمدي (ت 631 هـ)، وابن الحاجب (ت 646هـ).
وأما الموضوعات الأخرى التي نص فيها العلماء على تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين فهي كالآتي: قال السخاوي " ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان كالحافظ عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم في الكتب الستة، الذي هذبه المزي وصار كتابا حافلا، عليه معول من جاء بعده، واختصره شيخنا وغيره، ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد " 38.
23 - وقال أيضا: " قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا بذكر المعائب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، ولذلك غيبة محضا " 39.
24 - وقال أيضا: " لعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة، فإنه ليس من أهلها، ولذا كان الجهل بالعلوم و مراتبها والحق والباطل منها أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الآفة منها في ذلك، كما ذكره ابن دقيق العيد، وقال: إنه محتاج إليه في المتأخرين أكثر لأنه الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة و المتأخرة حتى علوم الأوائل .. " إلى أن قال: " و المتقدمون قد استراحوا من هذا لعدم شيوع هذه الأمور في زمانهم " 40
¥(1/200)
25 - وفي 3/ 360: " فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان، وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضا فهو قليل، كما أنه يقع في المتأخرين أيضا النسبة إلى القبائل بقلة ".
[تابع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:48 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
26 - وقال السخاوي 6: " ليس يمكن في عصرنا (يعني التصحيح والتحسين)، بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا في روايته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان " 41.
27 - وقال أيضا " لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين " 42.
28 - وقال أيضاً: " وبسعيد (يعني سعيد بن المسيب الذي روي عنه أنه لا يحتج بالمرسل) يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين،وابن الحاجب من المتأخرين ادعاءهما إجماع التابعين على قبوله (أي المرسل43) "
29 - وقال أيضا: " إن ما تقدم في كون (عن) وما أشبهها محمولا على السماع، والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين، هو في المتقدمين خاصة، وإلا فقد قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه (ذكر فلان) (قال فلان) و نحو ذلك، أي فليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من شيخه إجازة "44، إلى أن قال في 163: " وكثير بين المنتسبين إلى الحديث استعمال (عن) في ذا الزمن المتأخر أي بعد الخمسمائة إجازة ".
30 - وقال في 1/ 166 من فتح المغيث: " وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن، كابن مهدي والقطان وأحمد و البخاري عدم المراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل و تارة الإرسال وتارة يترجح عد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك .. إلى أن قال: ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده .. هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة و سبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد و غيرهما ".
31 – وفي 1/ 222: " ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده ".
32 - وفي 1/ 333: الثالث عشر: في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة وأعرضوا أي المحدثون فضلا عن غيرهم في هذه الدهور المتأخرة عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي و ضبطه فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بها، بل استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها .. ".
33 - قال الحافظ السيوطي نقلا عن الحافظ العراقي: " وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا: فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن ابن القطان الفاسي صاحب كتاب (الوهم والإيهام) صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ومنهم الحافظ ضياء الدين المقدسي جمع كتابا سماه (المختارة) التزم فيه الصحة، وصحح الحافظ زكي الدين المنذري، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي، ثم تقي الدين السبكي، قال: ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم، وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه " 45
34 - وقال أيضا: " لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين " 46.
35 - وقال أيضا نقلا عن ابن الصلاح: " وفيما قاله مسلم نظر، قال: ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: (ذكر فلان) أو (قال فلان) أي فليس له حكم الاتصال "47.
36 - وقال أيضا: " والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة " 48.
37 - وقال في ص 180 من تدريب الراوي: " من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية و الشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون ".
¥(1/201)
38 - وفي ص 181: " فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي، ونحوه وجب رده لتعارض قولهما مع أن الجاحد هو الأصل ".
39 - و قال الحافظ ابن حجر: " تنبيه: حاصل كلام المصنف أن للفظ (عن) ثلاثة أحوال: أحدها أنها بمنزلة (حدثنا) و (أخبرنا) بالشرط السابق، الثاني: أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت (عن) عن مدلس، وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين، وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة، فهي بمنزلة أخبرنا " 49.
40 - وقال أيضا: " وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول، فقرأت في (المقنع) للشيخ سراج الدين ابن الملقن، قال: (ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث: أن المعلول أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه، أو تختلف جهتهما، كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي، ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده " 50.
41 - ونختم هذا بما قاله العلامة محمد أنور شاه الكشميري في كتابه فيض الباري، وهذا نصه:
" وليعلم أن تحسين المتأخرين، وتصحيحهم، لا يوازي تحسين المتقدمين فإنهم كانوا أعرف بحال الرواة لقرب عهدهم بهم، فكانوا يحكمون ما يحكمون به، بعد تثبت تام، ومعرفة جزئية، أما المتأخرون فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العين، فلا يحكمون إلا بعد مطالعة أحوالهم في الأوراق، وأنت تعلم أنه كم من فرق بين المجرب والحكيم، و ما يغني السواد الذي في البياض عند المتأخرين، عما عند المتقدمين من العلم على أحوالهم كالعيان، فإنهم أدركوا الرواة بأنفسهم، فاستغنوا عن التساؤل، والأخذ عن أفواه الناس، فهؤلاء أعرف الناس، فبهم العبرة، وحينئذ إن وجدت النووي مثلا يتكلم في حديث، والترمذي يحسنه، فعليك بما ذهب إليه الترمذي، ولم يحسن الحافظ في عدم قبول تحسين الترمذي، فإن مبناه على القواعد لا غير، وحكم الترمذي يبني على الذوق والوجدان الصحيح، وإن هذا هو العلم، وإنما الضوابط عصا الأعمى " 51.
هكذا تضافرت النصوص على استخدام مصطلحي " المتقدمون والمتأخرون " مؤكدة بأهمية التفريق بين المناهج المختلفة في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ونحن إذ نطرح ذلك من جديد فإننا نقصد بذلك بلورة هذه الفكرة، لضرورة العودة إلى منهج المتقدمين في معرفة صحة الحديث وضعفه، وتحديد معاني المصطلحات التي استخدموها في مجال النقد، أو الجرح و التعديل، مستعينا في ذلك بالتعريفات التي ذكرها المتأخرون في كتب المصطلح.
والذي أثار غرابتي وعجبي أن المناوئين لمسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين كانوا يفرقون بينهم، ويستخدمون هذين المصطلحين بين حين وآخر عند تناولهم مسائل علوم الحديث، لقد سمعت من بعض الشيوخ يصف هذا المنهج بأنه محدث وبدعة في الدين، وفي الوقت ذاته يفرق بينهم عشرات المرات في تحرير معنى الحسن وغيره من مسائل علوم الحديث.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:55 م]ـ
[تابع مقال الشيخ حمزة المليباري]
وفي ضوء ما تقدم من النصوص نستطيع أن نلخص ما يلي:
1 - ورد في بعض النصوص ما ينص على أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو الخمسمائة سنة الهجرية.
2 - وكان موقف العلماء موحداً حول وجود تباين جوهري بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف.
3 - الأسماء الواردة في قائمة المتقدمين هم: شعبة والقطان وابن مهدي ونجوهم، وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والخليلي والبيهقي.
4 - فاتضح بذلك أن البيهقي هو خاتمة المتقدمين.
5 - وأن هذه الأسماء إنما ذكرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
6 - ويبرهن بذكر هذه الأسماء على أن قصدهم بالمتقدمين هم نقاد الحديث.
7 - وأدرج الذهبي الإسماعيلي (371هـ) في زمرة المتقدمين، رغم قول الذهبي بأن الحد الفاصل بينهم هو القرن الثالث الهجري.
8 - وأن الأسماء الواردة في قائمة المتأخرين هي: ابن المرابط، وعياض، وابن تيمية، وابن كثير، وعبد الغني صاحب الكمال، والذهبي، والحافظ ابن حجر، وابن الصلاح، وابن الحاجب، والنووي، وابن عبد الهادي، وابن القطان الفاسي، وضياء الدين المقدسي، وزكي الدين المنذري، وشرف الدين الدمياطي، وتقي الدين السبكي، وابن دقيق العيد، والمزي.
9 - و تضم هذه القائمة ـ كما ترى ـ أهل الحديث وأهل الفقه والأصول. وأطلق عليهم جميعاً مصطلح " المتأخرين ".
10 - صرح السيوطي بضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، هذا بالطبع فيما يخص الحديث وعلومه فقط، ولم يكن (رحمه الله) شاذا في ذلك، بل يؤيده ما سبق ذكره من نصوص الأئمة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر بوجوب تسليم الأمر للمتقدمين في مجال التصحيح و التضعيف وتنظير القواعد المتعلقة بهما.
وفي نهاية هذا التلخيص نعود ونقول مرة أخرى إن أئمتنا قد استخدموا مصطلحي المتقدمين والمتأخرين، لوجود تباين منهجي بينهم في التصحيح والتضعيف، وتنظير ما يتعلق بهما من المسائل والقواعد، ولتفاوتهم في التكوين العلمي في مجال الحديث وحفظه و نقده.
وبعد هذا يكون من المفيد أن ننظر في العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع ذلك التباين، وهذا ما أذكره في الفقرات التالية.
العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع ذلك التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين:
إذا نظرنا في المراحل الزمنية التي مرت عليها السنة النبوية وقمنا بتحليل ما يميزها بعضها عن بعض من أساليب التعلم والتعليم، وطبيعة الحركات العلمية العامة، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين متميزتين يكاد كل واحد منهما يستأثر بخصائص منهجية وسمات علمية، على الرغم من أن اللاحقة منهما ما هي إلا امتداد للسابقة.
[ويليه الحواشي]
¥(1/202)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:59 م]ـ
الحواشي:
1 - الحافظ الذهبي، تذكرة الحفاظ ص: 726 - 826
2 - المصدر السابق، ص: 849
3 - ميزان الاعتدال 1/ 4
4 - الموقظ: ص 46 (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ط: 2، سنة 1412هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت)
5 - النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 726 (تحقيق الشيخ ربيع المدخلي، ط: 1، الجامعة الإسلامية)، وأما قول الحافظ ابن حجر في معرض تعقيبه على ابن الصلاح في مسألة التصحيح في العصور المتأخرة:" فيلزم على الأولِ (يعني قول ابن الصلاح: فأل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة) تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل خطها عن رتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن " (النكت 1/ 270) فيعني به تصحيح المتساهلين من المتقدمين، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، دون التعميم على جميع المتقدمين النقاد، ولذا عقبه بقوله " فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن ربتة الحسن ". ولذا فإن قول الحافظ ابن حجر هذا لا يتعارض مع الذي نقلناه عنه من ضرورة الرجوع إلى تصحيح المتقدمين وتعليلهم، وتسليم الأمر لهم فيهما. والله أعلم.
6 - الحافظ السخاوي، فتح المغيث 1/ 237 (الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط2 سنة 1388هـ).
7 - نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " النكت على كتاب ابن الصلاح " 2/ 604، والصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 312.
8 - الحافظ ابن حجر، شرح نخبة الفكر ص:13، وانظر أيضاً كتابه " النكت على مقدمة ابن الصلاح " 2/ 692.
9 - علوم الحديث المشهور بـ" مقدمة ابن الصلاح " ص: 11 - 13 (تحقيق نور الدين عتر، ط: 3، سنة 1418هـ)
10 - الاقتراح في بيان الاصطلاح ص: 186 (تحقيق عامر حسن الصبر ي، ط: 1، سنة 1417، دار البشائر الإسلامية، بيروت)
11 - ـ توضيح الأفكار 1/ 23
12 - ـ نقله الحافظ في كتاب النكت على ابن الصلاح 2/ 128ـ 131 (مناهج المحدثين ص: 25)
13 - النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 726
14 - النكت 2/ 711. انظر اختصار علوم الحديث ص:64
15 - اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث: 79
16 - فتح المغيث 1/ 237. وتوضيح الأفكار 1/ 344، والنكت 2/ 604ـ605
17 - طبقات الشافعية الكبرى 5/ 76ـ 77 للإمام السبكي (تحقيق محمود محمد الطناحي، ط: 1، سنة 1967م)
18 - طبقات الشافعية الكبرى، ص:81 - 82
19 - الموضوعات 1/ 3
20 - التحقيق في اختلاف الحديث 1/ 3
21 - شرح النووي لصحيح مسلم 1/ 126
22 - نقله الحافظ في كتاب النكت على ابن الصلاح 2/ 128 - 131 (مناهج المحدثين ص:25)
23 - هذا الموضوع مشروح بتفاصيل دقيقة في كتاب جديد للمؤلف عنوانه " كيف ندرس علوم الحديث ".
24 - نقله الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح ـ النوع الثامن عشر: معرفة العلل ـ 2/ 712
25 - ـ المصدر السابق ـ في النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات 2/ 688
26 - ـ نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: 209 - 210 (تحقيق بدر بن عبدالله، ط: 1،سنة 1416هـ، دار ابن الجوزي)
27 - فتح المغيث 1/ 327، وتوضيح الأفكار 1/ 344، و النكت 2/ 604 - 605
28 - فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/ 145
29 - المصدر السابق 5/ 400
30 - المصدر السابق 2/ 563
31 - المصدر السابق 3/ 155
32 - مقدمة ابن الصالح ص:130
33 - فتح المغيث 2/ 48
34 - المصدر السابق 2/ 58
35 - المصدر السابق 2/ 68
36 - ت المصدر السابق 2/ 73
37 - المصدر السابق 2/ 118
38 - فتح المغيث 3/ 323
39 - فتح المغيث 3/ 324
40 - المصدر السابق وفي 3/ 327
41 - فتح المغيث 1/ 44
42 - المصدر السابق 1/ 51
43 - المصدر السابق 1/ 136
44 - المصدر السابق 1/ 162
45 - تدريب الراوي، ص: 71 (دار الكتب العلمية، سنة 1417هـ، بيروت)
46 - المصدر السابق ص: 73
47 - المصدر السابق، ص: 114
48 - المصدر السابق، ص: 117
49 - النكت على كتاب ابن الصلاح ـ النوع الحادي عشر: المعضل 2/ 586
50 - المصدر السابق ـ النوع الثامن عشر: العلل ـ 2/ 746
51 - فيض الباري 4/ 414، 415
أنتهى ما أردت نقله من كتاب ((الموازنة)) للشيخ المليباري، الطبعة الثانية.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[29 - 03 - 02, 05:42 م]ـ
تأملتُ في المنكرين على الأخوة التعبير "بمنهج المتقدمين" فوجدتهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأوَّل: لا يدري أصلاً ما مراد الأخوة "بمنهج المتقدمين" وظنّ أن الأخوة يقدحون في العلماء المتأخرين أمثال المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم –رحمة الله على الجميع- وأنهم لا يرجعون إلى كتبهم ويسفهون آرائهم، وهذا الظن –ولاشك- خاطي جداً-وما ذكر ونقل عن المشايخ يكفي في التوضيح والبيان لم يريد الحق- وهذا القسم يُعَرّف المراد "بمنهج المتقدمين" ويُتلطف معه لأنه جاهل، ومن جهل شيئاً عاداه، وفي الغالب أنّ هؤلاء يرجعون كما هو مشاهد.
القسم الثاني: حاسدٌ. لمَّا رأى القبول وُضع –من الله- لبعض العلماء وطلبة العلم بسبب نشرهم علم السلف وفضلهم وإحياء مناهجهم حَسَدهم؛ لأنه يريد الفضل والصدارة له، وما عَلِمَ المسكينُ أنَّه بقدر ما تُجلّ السلف وتُخلص في نشر علومهم بقدر ما يجعل الله لك القبول والرضى، ولا ممسك لفضل الله ورحمته.
القسم الثالث: مقلدٌ لا يفهم ما يخرج من رأسه، رأى الصياحَ فصاحَ!! وهذا لا نطيل الكلام معه لأنه سلّم عقله لغيره!!.
¥(1/203)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 04 - 02, 04:38 م]ـ
أخي طالب الحق
أحسنت فكلامك جميل
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 04:59 ص]ـ
جمع مبارك وشامل وفقكم الله جميعا
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 06 - 02, 01:13 م]ـ
مقال الشيخ ناصرالفهد (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
فقد كان من نعم الله العظيمة على هذه الأمة أن سخر لها علماء جهابذة، دعوا من ضل إلى الهدى، وصبروا منه على الأذى، وأحيوا بكتاب الله الموتى، وبصروا بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أٌبح أثر الناس عليهم، نفوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فحفظوا السنن، وجابوا البلدان، وميزا الأحاديث، وعرفوا الرجال، وخبروا العلل، وصنفوا المصنفات، حتى أظهروا الحق وأبانوا الطريق وأزلوا العوائق أمام كل من أراد أيعرف السنة، فهي أمامنا اليوم بيضاء نقية بفضل من الله تعالى ثم بجهود أولئك القوم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء، والكلام في وصفهم يطول، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق.
قال ابن حبان رحمه الله تعالى في وصفهم (1): (أمعنوا في الحفظ وأكثروا في الكتابة، وأفرطوا في الرحلة، وواظبوا على السنة والمذاكرة والتصنيف والدراسة، حتى أن أحدهم لوسئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عداً، ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها طوعاً ولأظهرها ديانة، ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار، وعلا أهل الضلالة والهوى، وارتفع أهل البدع والعى) اهـ.
وكان لأولئك القوم منهج دقيق، وخبرة عظيمة في تمييز صحيح الأخبار وضعيفها، حتى كان عملهم هذا أشبه ما يكون بالإلهام ـ وليس به ـ قال ابن رجب رحمه الله تعالى (2):
(وإنما يحمل مثل هذه الأحاديث (3) على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكرم غيره، ولحال رواة الحديث، ونقلة الأخبار، ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بمعرفته كما يختص الصيرفي الحاذق في معرفة النقود جيدها ورديئتها وخالصها ومشوبها والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلاً لعغيره، وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة، وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك فقال السائل: (أشهد أن هذا العلم إلهام).
قال الأعمش: (كان إبراهيم النخعي صيرفياً في الحديث كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته).
وقال عمرو بن قيس: (ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينقد الدرهم الزائف والبهرج وكذا الحديث).
وقال الأوزاعي: (كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا).
وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشئ هذا يصح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك،. فقال: (أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه؟
قال: لا بل كنت أسلم الأمر إليه.
فقال: فهذا كذلك لطول المجادلة والمناظرة والخبرة.
وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضاً، وأنه قيل له: يا أبا عبد الله تقول هذا الحديث منكر فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟
قال: مثلنا كمثل ناقد العين لم تقع بيده العين كلها فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيد أو أنه ردئ.
وقال ابن مهدي: (معرفة الحديث إلهام).
وقال: (إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة).
وقال أبو حاتم الرازي: (مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم، قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده فكذلك نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه).
¥(1/204)
وبكل حال: فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جداً وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين ثم خلفه أيوب السختياني وأخذ ذلك عنه شعبة وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي وأخذ عنهما أحمد وعلي بن المديني وابن معين وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم، وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدار قطني، وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك.
حتى قال أبو الفرج الجوزي في أول كتابه (الموضوعات): (قل من يفهم هذا بل عدم والله أعلم) اهـ.
ثم إن أهل العلم بعدهم ـ أعني بهم من تأخر زمنه عن أولئك الأئمة ـ وبعد انتهاء مراحل جمع الحديث وتدوينه بالأسانيد وتمييز صحيحه من ضعيفه اتجهوا إلى دراسة ما تركه أولئك من تراث عظيم.
وكان من ضمن تراثهم طريقتهم في دراسة الحديث والحكم عليه فدرسوا مناهجهم في ذلك وحاولوا استخلاص ضوابط كلية تيسر عليهم التعامل مع الأحاديث أسانيدها ومتونها.
فوضعت هذه الضوابط أول ما وضعت تقريباً لعلم أصول الحديث إلى أذهان الطلاب وتعريفاً لهم بطريقة السلف في التعامل مع الأحاديث تصحيحاً وتعليلاً (4).
ثم ما لبثت هذه القواعد والضوابط أن جعلها بعض المعاصرين سيفاً يبارز به الأئمة الفحول من المتقدمين (5) فيصحح ما ضعفوه أو يضعف ما صححوه بحجة أن كلام المتقدمين على هذا الحديث أو ذاك يخالف ما تقرر في 0 قواعد المصطلح) (6)!!!.
وهل (مصطلح الحديث) و (قواعده) إلا محاولة لتقريب علوم أولئك الجهابذة إلينا؟! فالواجب محاكمة (قواعد المصطلح) إلى عمل أولئك الأئمة لا محاكمة عملهم إلى (قواعد المصطلح).
وإن من أعظم الفوارق بين ما انتهجه المتقدمون في علم الحديث، وما النتهجه المتأخرون هو أن المتقدمين كانت أحكامهم تقوم على السبر والتتبع والاستقراء في التصحيح والتضعيف والتوثيق والتجريح والتعليل والحكم بالوهم والتدليس والنكارة ونحو ذلك، مع الحفظ والفهم وكثرة المدارسة والمذاكرة، وأما المتأخرون فغلب علة منهجهم الاعتماد على الضوابط التي سبق الإشارة إليها، وجعلها كثير من المعاصرين طريقاً سهلاً يختصر عليهم عناء الحفظ ويطوي عنهم بساط الاستقراء والتتبع والممارسة والمقارنة والنظر في القرائن وأحوال الأسانيد والمتون، فيكفي الطالب منهم ليقارع أكبر الأئمة في ذلك الزمن أن يقرأ كتاباً في (مصطلح الحديث)، ويخرّج بعض الأحاديث (7).
* الحواشي:
(1) (كتاب المجروحين) 1/ 58 ـ بتصرف يسير ـ.
(2) (جامع العلوم والحكم) ص256، بتصرف يسير.
(3) يعني حديث (إذا حدثتم عني حديثي تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوه فإني أقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عني بحديث تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف)، وقد ذكر علته وضعفه.
(4) ومما يدل على ذلك أن عمدة كتب المتأخرين في المصطلح هو كتاب (مقدمة ابن الصلاح)، وقد صرح ابن الصلاح بأن باب التصحيح والتضعيف قد أغلق ولا بد فيه من الاعتماد على أقوال المتقدمين فقط (المقدمة) ص16،17.
(5) بالنسبة لعمل فضلاء المتأخرين كالنووي والذهبي وابن حجر والعراقي والسخاوي ونحوهم فإنهم وإن قعدوا تلك القواعد إلا أنهم لم يبارزوا بها أولئك الأئمة، فيصححوا ما ضعفوه أو يضعفوا ما صححوه. فقد قال الحافظ بن حجر ـ وهو من واضعي قواعد المصطلح ـ في (النكت) 2/ 726ـ عند كلامه على تعليل للسلف لبعض الأحاديث ـ (وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه) اهـ، وقال في حديث ظاهر إسناده الصحة قال عنه أبو حاتم (باطل) (التلخيص) 2/ 131: (لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له) اهـ، وقال الذهبي في (الموقظة) ص45 عند كلام له على بعض الرواة (وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة) اهـ.
(6) نحو قول بعض المعاصرين ردا على بعض الأحاديث التي أعلها السلف: (هذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح فلا التفات إلى قول من ضعفه)، (وذاك إٍناد وإن تفرد به فلان لكنه ثقة وتفرد الثقة مقبول)، (وتلك الزيادة زادها فلان وزيادة الثقة مقبولة) = ونحوه قولهم بفي بعض الأحاديث التي صححه السلف: (وهذا الإسناد وإن كان رجاله ثقات إلا أن فيه فلانا وهو مدلس وقد عنعن)، (وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه فلاناً وهو سئ الحفظ)، (وهذا إسناد حسن لا صحيح لأن فيه فلاناً وهو (صدوق) كما في (التقريب)، وأعجب من هذا كله قول أحد أولئك على حديث أعله إمام العلل أبو الحسن علي بن المديني (وهو أعلم من الإمام أحمد بعلم العلل كما ذكره الإمام أحمد نفسه في رواية حنبل عنه ـ وهو الذي يقول فيه البخاري ـ أمير المؤمنين في الحديث ـ (ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني) فجاء هذا إلى الحديث الذي أعله ذلك الإمام قائلاً (ما هكذا تعلل الأحاديث يا ابن المديني)!!!! ول سألت هذا (المزاحم لأولئك الجهابذة) أن يروي لك حديثاً واحداً بالإسناد حفظاً ما استطاع، وربما لو قرأه نظراً لصحف في مواضع، ولو علم هؤلاء قدرهم لعلموا أن من أعظم النعم عليهم في هذا الباب أن لو فهموا تعليلات السلف للأحاديث على وجهها واستطاعةا شرحها ولكن (ساء فهم فساء جابه).
(7) لا أعني في هذا الكلام أن باب التصحيح والتضعيف أغلق، ولكن الفوائد من معرفة علوم الحديث على منهج المتقدمين متعددة أهمها ثلاثة أمور:
4 - الوقوف على مآخذهم في الحكم على الأحاديث، فإن هذا يحدث من الاطمئنان أكثر مما يحدثه التقليد المحض.
5 - الترجيح بين أقوالهم عند اختلافهم في التصحيح والتضعيف استناداً إلى طرقهم في ذلك.
6 - الحكم على الأحاديث التي لم يبلغنا حكمهم فيها.
أما مزاحمتهم في أحكامهم على الأحاديث فلا والله.
[نقلاً من كتابه الماتع ((منهج المتقدمين في التدليس))]
¥(1/205)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 06 - 02, 07:33 م]ـ
نقلاً من الأخ (صلاح)
مقالة الشيخ عبد العزيز الطريفي:
وهذا كلام جميل جدا في بيان منهج المتقدمين والطريقة المثلى في فهمه أنقله من مقدمة شرح الشيخ عبدالعزيز الطريفي لنخبة الفكر لابن حجر الشريط الاول الوجه الاول -مع شيء من الترتيب وحذف المكرر-:
إن المتأمل والناظر لكلام الائمة الحفاظ كشعبة وسفيان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم والدارقطني وابي حاتم وابي زرعة وغيرهم ويقارنها بما عليه أحكام كثير من أهل العلم من المتاخرين وجل أهل العصر بل وما جرى عليه أهل الاصطلاح في بعض التفاصيل يجد الضرورة ملحة ولازمة تماما في وجوب تدوين تلك الطريقة الفذة في النقد والتعليل وتقييدها من جديد، والتنبيه على وجوه الفرق والاختلاف التي نتج بسببها إختلاف واضح جلي في الحكم على كثير من الأحاديث، والحكم على الرواة وترجيح الروايات بعضها على بعض.
وقد أغتر الكثير بإطلاقات كتب الاصطلاح، وما جاء فيها من قواعد وضوابط وظنوها قواعد قطعية ومظطردة في كل مسأله ومن أعظم ما أراه أوقع في ذلك الخلل هو:
عدم النظر بين كلام الائمة الحفاظ وبين منهجهم وطريقتهم في الحكم على الاخبار، ويظهر جليا لكل مطالع أنه ما أوقع المتأخرين بالشذوذ والقول بأقوال لم يقلها أحد ممن تقدم إلا أنهم نظروا لأطلاقاتهم في الاحكام المطلقة على المرسل والمنقطع ورواية المدلس وزيادة الثقة والترجيح عند الاختلاف والاحكام المطلقة على الرواة، وغيرها، نظروا اليها فحسب وتركوا واهملوا طريقتهم التي تبين مرادهم في أقوالهم وتفسر الاشكال الطاريء على فهم المتاخر، وهذه هي عين المشكلة بذاتها، فمن صرح من الائمة برد المرسل لا يعني انه يضعف كل مرسل ومن صرح برد رواية المنقطع لا يعني انه يضعف كل خبر منقطع الاسناد، ومن أوجب النظر والحذر من تدليس الراوي لا يعني انه يضعف حديثا له، وانما اطلاقات الائمة الحفاظ المتقدمين رحمهم الله هي أغلبية وربما يعنون بالاطلاق في النادر القلة والاحوال النادرة.
وهذه لا يعرفها ويحسن التعامل معها الا من تعامل مع عبارات الحفاظ بالنظر لمناهجهم في التعليل والترجيح والرد والقبول، وبدون هذا يقع الخلط والتخبط بل وقع عند المتأخرين حتى تجرأ كثير من المعاصرين على الائمة الحفاظ بتخطأتهم وتوهيمهم وهذا غاية الجهل والبعد عن المنهج الحق والاكتفاء بالتمسك بالقواعد وترك النظر في منهاج الحفاظ وتعاملهم مع الروايات والرواة، حتى تجد منهم من يزعم أنه وجد طريقا لخبر أنكرة أحمد والبخاري ونحوهم، كما تسامح الكثير في باب الشواهد فصححوا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وحديث التسمية عند الوضوء وحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث فضل صاحب الوجه الحسن، وغيرها وصنفت فيها مصنفات لأثبات ذلك وأكثر الأئمة من رأيته تساهل في هذا الجانب من المتأخرين الحافظ السيوطي عليه رحمته الله، ومن تأمل كتبه رأى ذلك واضحا.!.
ومثل هذا يقع في باب الزيادات وقبولها وباب التدلس ورد رواية المدلس وذلك بالاستدلال باطلاقات عبارات من الحفاظ، لا يريدون بها ما يفهمه الكثير، وتوسعوا كثير من المتأخرين في هذه الأبواب حتى صنف الامام الحافظ ابن حجر كتابه طبقات المدلسين وهو من هو رحمه الله إلا أن الحق احق ان يتبع، ومع هذا فإنه رحمه الله في كثير من المواضع لا يعمل بأحكامه في كتابه هذا عند التطبيق هو ايضا، لكن المعاصرين توسعوا في ذلك أكثر وجعلوا ذلك أحكاما قطعيه، حتى ترى من يقف على تصحيح احمد وغيره لحيث فيقول: لا بل فيه فلان وهو مدلس، فقد قال فيه فلان كذا وكذا! وهذا غاية الجرأة على الائمة وتحكيم قواعد مطلقه على تعامل الحفاظ مع الاحاديث والرواة، ولهذا اقول ان قواعد الائمة الحفاظ بحاجه الى أخذها من تطبيقاتهم مع أقوالهم المجملة في الاحكام العامة على الرواة والاخبار فبهذا يسلم المنهج ويتضح الطريق.
ومن المهم هنا قوله أن كثر من أهل الكلام من أهل الاصول قد قعدوا قواعد أخذها أهل الاصطلاح منهم هي ليست من كلام الحفاظ في شيء كإطلاق قبول زيادة الثقة او ردها او اطلاق الجرح مقدم على التعديل والجرح لا يقبل الا مفسرا وغيرها مما اخذ حتى أشتهر ولزم الاذهان وهو بعيد كل البعد عن الصواب باطلاقه هذا.
وقد جرأت هذه الاطلاقات وهذه القواعد المأخوذه من كتب الاصطلاح والاصول كثير من المتأخرين وخاصة أهل العصر على أئمة الحديث، بالتخطأة تارة وبالتوهيم وبالترجيح عليهم! والله المستعان على هذا كله.
,وأسلم طريقة لمعرفة منهج الأئمة الحفاظ هي بأمرين:
1 - بالنظر الى كلامهم على الأحاديث في كتب العلل وغيرها، ومحاولة تقعيد كلامهم وضبطة، والنظر في كتب العلل يحتاج الى معرفة طريقة ذلك الامام في تعليله وحكمه على الرواة، فيجع مثلا كلام الدارقطني على الحديث في علله مع كلامه عليه ان وجد في سننه مع كلامه على رواة ذلك الخبر جرحا وتعديلا وبه تعرف طريقته.
2 - بالنظر الى تقعيدات الأئمة المحققين من المتأخرين وما دونوه في كلامهم عن مناهج الائمة الحفاظ أمثال تقعيدات الحافظ ابن رجب وابن القيم ولذهبي والمعلمي وغيرهم.
والنظر في كتب الاصطلاح مع عدم التعويل على ما ذكرناه يوقع في المحذور الذي وقع فيه أكثر المتأخرين.
¥(1/206)
ـ[احمد بن كنانة]ــــــــ[02 - 02 - 10, 01:35 ص]ـ
ما شاء الله ... بارك الله فيكم علي تفهيمنا(1/207)
"فائدةٌ علمية رقم (1) ": الرواة نُصَّ على أنهم لا يدلسون جمعاً ...
ـ[طالب الحق]ــــــــ[25 - 03 - 02, 10:25 م]ـ
"فائدةٌ علمية رقم:1.":
هناكَ رواة نُصَّ على أنهم لا يدلسون ولا يخفى مزية رواية هؤلاء على غيرهم، ومن المستحسن جمعهم، وممن أحصيتُ:
1 - محمد بن سيرين:ت 110. قال علي بن المديني::كان لا يدلس. المعرفة والتاريخ 2/ 55.
2 - عمرو بن مُرة الهمداني:ت118. قال شعبة::ما رأيت من لا يدلس سوى عمرو بن مرة وابن عون. الميزان:5/ 346 ..
3 - خالد بن أبي عمران:ت129. قال ابن سعد::وكان ثقة إن شاء الله وكان لا يدلس. الطبقات:7/ 521.
4 - منصور بن المعتمر السلمي:ت132.، قال أبو حاتم::منصور أتقن لا يدلس ولا يخلط. الجرح:8/ 179 ..
5 - مغيرة بن مقسم:ت136.، قال أبو داود::ومغيرة لا يدلس سمع مغيرة من إبراهيم مائة وثمانين حديثا. سؤالات الآجري:1/ 171 ..
6 - عبد الله بن عون:ت150. انظر: عمرو بن مرة.
7 - مسعر بن كدام:ت 155.، قال يزيد بن هارون::قدمت الكوفة فما رأيت بها أحدا لا يدلس إلا ما خلا مسعرا وشريكا.، قال سفيان بن عيينة::سمعت مسعرا يقول: التدليس دناءة. حلية الأولياء:7/ 213 ..
8 - شعبة بن الحجاج:ت160. قال ابن أبي حاتم:: باب ما ذكر من شدة قول شعبة في التدليس وكراهيته له حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن احمد بن حنبل نا على يعنى بن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعنى بن مهدي قال قال شعبة يوما حدثني رجل عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بكذا ثم قال ما يسرني انى قلت منصور وأن لي الدنيا كلها حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن احمد نا على يعنى بن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعنى بن مهدي قال سمعت شعبة أو حدثني رجل عن شعبة انه قال كل شيء حدثتكم به فذلك الرجل حدثني به انه سمعه من فلان الا شيئا ابينه لكم قال أبو محمد فذكرته لأبى قال يعنى انه كان لا يدلس. الجرح:1/ 173 ..
9 - الربيع بن صبيع أبو حفص البصري:ت 160. قال البخاري::قال أبو الوليد كان الربيع لا يدلس. التاريخ الكبير:3/ 278.
10 - همام بن يحيى:ت165.، عن قتادة، قال عفان::قال لنا همام: كل شيء أقول لكم قال قتادة فأنا سمعته من قتادة فإذا كان فيه لحن فأعربوه فإن قتادة كان لا يلحن .. مسند ابن الجعد: 162.
11 - شريك بن عبد الله:ت178.، انظر: مسعر.
12 - يزيد بن زريع:ت182.، في التهذيب::حكى ابن أبي خيثمة أن يزيد بن زريع سئل عن التدليس فقال: التدليس كذب.، وفيه:: وكان من أورع أهل زمانه مات أبوه وكان واليا على الأبلة وخلف خمسمائة ألف فما أخذ منها حبة. التهذيب 11/ 285.
13 - الوليد بن مزيد:ت183. قال أبو عبد الرحمن النسائي:: الوليد بن مزيد أحب إلينا في الأوزاعي من الوليد كان لا يخطىء ولا يدلس. تسمية فقهاء الأمصار للنسائي:130 ..
14 - يزيد بن هارون:ت 206.، قال:: ما دلست قط الا في حديث فما بورك لي فيه. التذكرة1/ 318.
15 - الضحاك بن مخلد أبو عاصم:ت212.، قال::ما دلست قط وما اغتبت أحدا منذ عقلت أن الغيبة حرام. الكاشف 1/ 509.
16 - سليمان بن حرب:ت224. قال أبو حاتم:: سليمان بن حرب امام من الأئمة كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفى الفقه وليس بدون عفان ولعله أكثر منه وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف ما رأيت في يده كتابا قط وهو أحب الى من أبى سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وفى كل شيء ولقد عملا مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل وكان مجلسه ثم قصر المأمون فبنى له شبه منبر فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القواد والمأمون فوق قصره قد فتح باب القصر وقد أرسل ستر يشف وهو خلفه يكتب ما يملى فسئل أول شيء حديث حوشب بن عقيل فلعله قد قال حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من عشر مرات وهم يقولون لا نسمع فقال .... أكملْ القصة في الجرح 4/ 108.
17 - سعيد بن سليمان الضبي المعروف بسعدويه:ت 225 وله مائة سنة.، قال:: ما دلست قط ليتني أحدث بما قد سمعت. التهذيب 4/ 38.
18 - عن موسى بن هارون:ت 294.، قال حمزة السهمي::سئل الدارقطني عن موسى بن هارون والمعمري فقال موسى أوثق وأثبت ولم ينكر عليه شيء وكان لا يدلس. سؤالات السهمي:198 ..
آمل التكرم بوضع من تعرفون أنه لا يدلس ... ليكتمل البحث ..... وفقكم الله للخير
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 03 - 02, 11:19 م]ـ
أحسنتَ أخي طالب الحق وجزاك الله خيراً.
هل تأذن لي بإعادة ذكر الرواة بحسب ترتيب المعجم؟
فأنا سأرتّبهم كذلك للتسهيل على نفسي الرجوع إليهم مستقبلاً.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 02:06 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا المجهود.
ـ[ابن معين]ــــــــ[27 - 03 - 02, 11:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي (طالب الحق) على هذه الفوائد القيمة، وللفائدة:
19_حماد بن زيد: قال عبد الغني (في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب): وقال العقيلي إنه عبد الرحمن بن أبي شميلة وهو محمد بن سعيد المصلوب، وإن قولهم عبد الرحمن بن أبي شميلة أحد الأسامي التي غير بها اسمه وما صنع شيئا، وأنا أقول إن عبد الرحمن بن أبي شميلة غيره وإنه رجل من الأنصار من أهل قباء حدث عنه مروان بن معاوية وحماد بن زيد، وحماد بن زيد لا يدلس ولا ينقل اسما إلى اسم والله أعلم. تهذيب التهذيب (9/ 163).
¥(1/208)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[06 - 02 - 03, 04:02 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 12 - 05, 12:51 م]ـ
للرفع.
19_حماد بن زيد: قال عبد الغني (في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب): وقال العقيلي إنه عبد الرحمن بن أبي شميلة وهو محمد بن سعيد المصلوب، وإن قولهم عبد الرحمن بن أبي شميلة أحد الأسامي التي غير بها اسمه وما صنع شيئا، وأنا أقول إن عبد الرحمن بن أبي شميلة غيره وإنه رجل من الأنصار من أهل قباء حدث عنه مروان بن معاوية وحماد بن زيد، وحماد بن زيد لا يدلس ولا ينقل اسما إلى اسم والله أعلم. تهذيب التهذيب (9/ 163).
إضافة: قال الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة حماد: "قلت: ومن خاصية حماد بن زيد أنه لا يدلس أبدًا".
وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص190، 191 ط. السلوم): " أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال: حدثنا سعيد بن مسعود، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (إن مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى).
وهذا حديثٌ رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون، وليس ذلك من مذهبهم، ورواياتهم سليمة وإن لم يذكروا السماع".
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - 12 - 05, 06:43 م]ـ
جزاكم الله جميعاً خير الجزاء.
آمل التكرم بوضع من تعرفون أنه لا يدلس ... ليكتمل البحث ..... وفقكم الله للخير
ومن نفي التدليس الخاص إذا ساغ إدخاله في هذا الباب ما يلي:
20 - سفيان الثوري:
ففي علل الترمذي الكبير: (قال محمد [هو البخاري الإمام]: ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، وذكر مشايخ كثيرة، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً؛ ما أقل تدليسه).
وذكره أيضاً ابن عبد البر في (التمهيد) (1/ 35) وغيره من أصحاب كتب المراسيل وطبقات المدلسين.
فرواية سفيان عن هؤلاء الثلاثة لا تدليس فيها؛ وليت الترمذي ذكر بقية المشايخ الكثيرة.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - 12 - 05, 07:07 م]ـ
21 - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري:
قال العلامة ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (1/ 259 - 260) في معرض رده على من ضعف حديث تحريم المعازف:
(ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً، كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به؛ وجواب هذا الوهم من وجوه:
أحدها: أن البخاري قد لقى هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال: (قال هشام) فهو بمنزلة قوله (عن هشام).
الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به؛ وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته؛ فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس).
وإليك بعض بقية كلام ابن القيم في هذه القضية أسوقه للفائدة مع الاعتذار عن الإطالة بما هو خارج عن أصل الموضوع:
قال:
(الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به؛ فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.
الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه؛ ونحو ذلك؛ فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه.
الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره----------).
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 01:57 م]ـ
السلام عليكم
لقد رمي البخاري بتدليس ولكن فند هذا ابن حجر وقال لم يكن اصطلاح قال عندهم انه تدليس فلا يكون يدلس
وبخلافه مسلم كما جاء طبقات المدلسين كان يدلس وهذا ما جاء عن الدارقطني
ولكن ليس كتدليس المعروف والفاحش
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[03 - 01 - 06, 12:30 ص]ـ
جزى الله الأخ خالد خيراً.
وهذا راو آخر نُصَّ على أنه كان لا يدلس:
22 - جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي:
قال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص395): (قال اللالكائي: أجمعوا على ثقته؛ وكذا قال الخليلي؛ وقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس؛ وروى الشاذكوني عنه ما يدل على التدليس لكن الشاذكوني فيه مقال).
وقد أسند كلمة أبي خيثمة هذه مطولة الخطيب في (تاريخ بغداد) فقال (7/ 259):
(أخبرني الأزهري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال: ذكر لأبي خيثمة يوماً إرسال جرير الحديث، وأنه لم يكن يقول: حدثنا؛ وقيل له: تراه كان يدلس؟ فقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس، لأنا كنا إذا أتيناه وهو في حديث الأعمش أو منصور أو مغيرة ابتدأ فأخذ الكتاب فقال: حدثنا فلان؛ ثم يحدث عنه، منهم، في حديث واحد؛ ثم يقول بعد ذلك: منصور، منصور؛ أو الأعمش، الأعمش؛ لا يقول في كل حديث: (حدثنا) حتى يفرغ من المجلس)، ونقلها الذهبي في ترجمته من (السير) (6/ 310).
¥(1/209)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:56 ص]ـ
وقد أسند كلمة أبي خيثمة هذه مطولة الخطيب في (تاريخ بغداد) فقال (7/ 259):
(أخبرني الأزهري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال: ذكر لأبي خيثمة يوماً إرسال جرير الحديث، وأنه لم يكن يقول: حدثنا؛ وقيل له: تراه كان يدلس؟ فقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس، لأنا كنا إذا أتيناه وهو في حديث الأعمش أو منصور أو مغيرة ابتدأ فأخذ الكتاب فقال: حدثنا فلان؛ ثم يحدث عنه، منهم، في حديث واحد؛ ثم يقول بعد ذلك: منصور، منصور؛ أو الأعمش، الأعمش؛ لا يقول في كل حديث: (حدثنا) حتى يفرغ من المجلس)، ونقلها الذهبي في ترجمته من (السير) (6/ 310).
معنى هذا الخبر، هو أن بعض المحدثين، أو الطلاب، رأى جريراً يقول في أول أحاديثه: (منصور---)، أو يقول: (الأعمش)، أو يبدأ الحديث بذكر اسم غير هذين من شيوخه، من غير أن يبدأ الحديث بلفظة (حدثنا)
أو (أخبرنا) أو (قال) أو غيرها من صيغ الأداء؛ فقام عند ذلك المحدث، أو الطالب، احتمال أن يكون جرير مدلساً؛ فسأل عن ذلك أبا خيثمة، فأجابه بأنه لا يدلس، وإنما كان يبدأ مجلس تحديثه بذكر أحاديث أحد شيوخه، فيقول في أول حديث: (حدثنا فلان) ويسميه ويسوق الحديث؛ ثم يسوق ما يسوقه من أحاديث ذلك الشيخ في ذلك المجلس من غير أن يبدأها بصيغة أداء، وإنما يبدؤها بذكر اسم ذلك الشيخ، لأن الصيغة قد علمت من أول حديث من أحاديثه.
ثم إذا انتقل إلى أحاديث شيخ آخر فعل مثلما تقدم؛ وهكذا أحاديث الشيخ الثالث.
شرحت هذا ليتضح للمبتدئين من الأخوة، وأما غيرهم فلا يخفى عليهم المقصود.
؛؛؛؛
23 - قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة أبي رجاء قتيبة بن سعيد: (وقال ابن القطان: الفاسي لا يعرف له تدليس).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:19 م]ـ
.
25 - سعيد بن كيسان المقبري: قال العلائي في (جامع التحصيل) (ص135 - 136) بعد شيء ذكره في حق بعض أحاديث سعيد هذا:
((وسعيد المقبري سمع من أبي هريرة قطعة أحاديث وسمع الكثير من أبيه عن أبي هريرة؛ فالظاهر أن هذه الأحاديث مما سمعه على الوجهين، وكان يحدث به بأحدهما [كذا في قرص المكتبة الألفية، ولعل الصواب عن أحدهما] كل مرة، لأنه قليل الإرسال ولم يعرف بتدليس البتة)).
ليس الكتاب تحت يدي لأنقل منه، بدل النقل من (الألفية)، أو لأحرر الموضع الذي شككت فيه.
.
.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 03:11 ص]ـ
إخوتي الأفاضل
جزاكم الله خيرا
هل يخبرني أحد الإخوة بفائدة هذا البحث
فالمعروف أن الراوي إذا لم يعرف بتدليس فإنه يقبل خبره فيما رواه بالعنعنة عن شيخه الذي سمع منه إلا أن يثبت أنه مدلس.
ولكن الفائدة التي أراها في الرواة الذين لا يدلسون إلا عن ثقة كابن عيينة مثلا.
ولو قام أحد الإخوة بجمع الرواة الذين لا يدلسون إلا عن ثقة لكان حسنا
وكذلك ما كان قريبا من هذا الباب، كنحو الرواة الذين قيل فيهم: لا يروي إلا عن ثقة.
وكذلك لو جمعنا الرواة المدلسين الذين لا يروي عنهم بعض تلامذتهم إلا ما أسندوه من حديثهم
وذلك كرواية أبي الزبير عن جابر، فإن ابن عيينة لا يروي عنه إلا ما سمعه.
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[07 - 01 - 06, 03:54 ص]ـ
وكذلك ما كان قريبا من هذا الباب، كنحو الرواة الذين قيل فيهم: لا يروي إلا عن ثقة.
فيه عدد من المواضيع في الملتقى.
وذلك كرواية أبي الزبير عن جابر، فإن ابن عيينة لا يروي عنه إلا ما سمعه.
لعلكم تفيدون بمن نصَّ على ذلك - جزاكم الله خيرًا -؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 04:56 ص]ـ
الأخ محمد بن عبد الله
أنا أخطأت في كلامي ( ..... ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر)
والصواب (الليث بن سعد) فإنه لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر.
ذكر ذلك الشيخ الألباني في الإرواء.
وإنما اختلط علي الأمر بسبب أن ابن عيينة لا يروي عن قتادة إلا ما سمعه
ذكر ذلك البيهقي في معرفة السنن والآثار
ونقله شيخنا أبو إسحاق في النافلة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[07 - 01 - 06, 05:23 ص]ـ
وإنما اختلط علي الأمر بسبب أن ابن عيينة لا يروي عن قتادة إلا ما سمعه
بارك الله فيكم.
ولكن أخي الكريم .. هل يروي سفيان بن عيينة - أصلاً - عن قتادة؟!
لأن سفيان ولد عام سبع ومئة، وتوفي قتادةُ سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة ومئة.
أما أبو الزبير، فإن صحَّ أنَّه مدلِّس - وقد نوزع في هذا -، فإنه كما ذكرتم - جزاكم الله خيرًا -، وقد ذكر صحة رواية الليث عن أبي الزبير ابن عدي والعقيلي والمزي وابن حجر - رحمهم الله -، وقد يكون ذكرها أحد قبلهم، والألباني - رحمه الله - إنما نقلها عنهم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 05:42 ص]ـ
أخطأت أنا مرة أخرى يا أخي الكريم
بسبب السرعة
وجزاك الله خيرا على التنبيه
إنما هو شعبة
¥(1/210)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:04 ص]ـ
وكذلك لو جمعنا الرواة المدلسين الذين لا يروي عنهم بعض تلامذتهم إلا ما أسندوه من حديثهم
وذلك كرواية أبي الزبير عن جابر، فإن ابن عيينة لا يروي عنه إلا ما سمعه.
وجزاكم الله خيرا
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47060
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:14 ص]ـ
:
إذن صار عندنا نوعان من النصوص النافية للتدليس عن بعض الرواة:
النوع الأول: نصوص تنفي عن الراوي التدليس مطلقاً؛ وهو موضوع أخينا طالب الحق جزاه الله خيراً.
النوع الثاني: نصوص تنفي عن الراوي التدليس مقيداً بما رواه عنه بعض الآخذين منه؛ وهو موضوع أخينا يحيى العدل جزاه الله خيراً؛ وهو موضوع الرابط المتقدم.
:
وبقي نوع ثالث مناسب لهذين النوعين ومكمل لمقصودهما، وهو: النصوص التي تنفي عن بعض المدلسين التدليس عن شيوخ لهم بأعيانهم؛ وهذا النوع من النصوص أظنه لم يتقدم جمعه في هذا المنتدى.
:
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 11:45 ص]ـ
8 - شعبة بن الحجاج:ت160. قال ابن أبي حاتم:: باب ما ذكر من شدة قول شعبة في التدليس وكراهيته له حدثنا عبد الرحمن [عبد الرحمان هذا، هو: ابن أبي حاتم؛ فيتعيّن حذفه عند النقل؛ لأنّ ابن أبي حاتم لا يروي عن نفسه] نا صالح بن احمد بن حنبل نا على يعنى بن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعنى بن مهدي قال قال شعبة يوما حدثني رجل عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بكذا ثم قال ما يسرني انى قلت منصور وأن لي الدنيا كلها حدثنا عبد الرحمن [عبد الرحمان هذا، هو: ابن أبي حاتم؛ فيتعيّن حذفه - أيضا - عند النقل؛ لأنّه لا يروي عن نفسه] نا صالح بن احمد نا على يعنى بن المديني
9 - الربيع بن صبيع أبو حفص البصري:ت 160. قال البخاري::قال أبو الوليد كان الربيع لا يدلس. التاريخ الكبير:3/ 278.
صوابه: الربيع بن صبيح ...
16 - سليمان بن حرب:ت224. قال أبو حاتم:: سليمان بن حرب امام من الأئمة كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفى الفقه وليس بدون عفان ولعله أكثر منه وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف ما رأيت في يده كتابا قط وهو أحب الى من أبى سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وفى كل شيء ولقد عملا مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل وكان مجلسه ثم [كذا، والصواب ما في الجرح: عند] قصر المأمون فبنى له شبه منبر فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القواد والمأمون فوق قصره قد فتح باب القصر وقد أرسل ستر يشف وهو خلفه يكتب ما يملى فسئل أول شيء حديث حوشب بن عقيل فلعله قد قال حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من عشر مرات وهم يقولون لا نسمع فقال .... أكملْ القصة في الجرح 4/ 108.
17
أدرجت استدراكات، كتبتها باللون الأحمر، أسأل الله أن ينفع بها، ونقل قول راوية كتاب الجرح: " حدّثنا عبد الرحمان "، ممّا كادت تعمّ به البلوى!
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:08 م]ـ
ولكن الفائدة التي أراها في الرواة الذين لا يدلسون إلا عن ثقة كابن عيينة مثلا.
ولو قام أحد الإخوة بجمع الرواة الذين لا يدلسون إلا عن ثقة لكان حسنا.
بارك الله فيكم ...
وقفت على كلام لأبي عبد الله ابن البيّع، له صلة بهذا، لكنّه بحاجة إلى تحرير وتتبّع ...
قال في " معرفة علوم الحديث وكمّيّة أجناسه " ص 103 (أو ص 339 - 340 من نشرة الأخ أحمد السلوم):
" فمن المدلّسين من دلّس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدّث، أو فوقه، أو دونه ... فمنهم - من التابعين -: أبو سفيان طلحة بن نافع، وقتادة بن دعامة، وغيرهما ".
ذكرته للفائدة، لا للاعتماد، ولأبي عبد الله أوهام في كتابه هذا، وفي غيره، لكنّ أوهامه (فوائد) [على اصطلاح أهيل هذا الشأن]. (ابتسامة).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:13 م]ـ
"
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.
؛؛؛؛وعبارة (وكان مجلسه ثم [كذا، والصواب ما في الجرح: عند] قصر المأمون----) الواردة في المشاركة رقم (20)
أقول: في قرص (ألفية الحديث) انقلبت كل كلمة (عند) إلى (ثم)، وكذلك القوس الأول الذي يوضع عادة في بداية الكلام المنقول، أو قبل أول متن الحديث، هكذا (---- انقلب إلى (ثم) أيضاً.
ولا أدري هل وقع ذلك في قرصي خاصة أو في جهازي خاصة أو هو خطأ في أصل القرص.
"
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 04:11 م]ـ
السلام عليكم
الكل اجاد وافاد فبارك الله في الجميع
وكما نعلم اخوة الكرام ان من مراتب التدليس الذي لا يدلس الا علي الثقات وهي الاولة
فيا اخواني الكرام هذا ليس علي اطلاقه وهذا لان التدلس مذموم كيف ما كان والشافعي رحمه الله جعل المدلس ولو بتدليس واحد كما اخبر صاحبه الكرابسي عنه
فاذا عرف ان الفاصل بين المدلس و الراوي ليس راوي فقط فانه يكون من قبل المعضل مثل ابن عنينة و قتادة فان الفاصل بينهما يكون بعيد احيانا في بعض الرواة
واشير اخوان الي ان هذه المرتبة لها شرط ليلحق الراوي بها
وهي التدليس مع الاكثار
فاالاعمش يدلس ولكن يقبل خبره ولا يضره التدلس اذا حدث عن السبيعي وهذا لانه مكثر عليه
فلا يضره الاتدلس
فالاكثار من الرواية علي المدلس لا يضر صاحبه ان كان عرف انه لا يحدث الا عن الثقات مثل شعبة وسعيد ابن المسب وغيرهم
وياتي من بعد هذا الشرط من لا يحدث الا علي الثقات مطلقا ولكن مع الحيطة في احاديثهم
¥(1/211)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[29 - 01 - 08, 01:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
---------------------------
---------------------------
جاء في (تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل) (1/ 349):
(يزيد بن أبي حبيب قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء: لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من الزهري شيئاً ولم يعاينه.
قال ابن أبي حاتم: إنما كتب اليه، وهو يقول في روايته: كتب إليّ الزهري.
وقال أبو حاتم: حديثه عن عقبة بن عامر مرسل.
قال العلائي: وروى يزيد بن أبي حبيب عن ابن جديدة الجهني أحد الصحابة حديث لعن الراشي، وقيل إنه مرسل لم يسمعه منه؛ نقلته من خط الذهبي.
وروى عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة ... الحديث؛ أخرجه مسلم.
وقيل: إن بينه وبين محمد بن عمرو بن عطاء محمد بن إسحاق؛ انتهى.
قلت: قال أبو محمد بن حزم في المحلى: لا يعلم أحد من أهل الحديث سماع يزيد بن أبي حبيب من أبي الطفيل عامر بن واثلة.
وتعقبه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي بأن يزيد ثقة وقد روى عنه مع انتفاء التدليس عنه فهو محمول على الاتصال.
لكن المزي لما ذكر روايته عنه قال: إن كان محفوظاً.
وروى عن عبيد بن عمير المكي؛ قال المزي: يقال إنه مرسل؛ وروى عن عبيد بن فيروز؛ والصحيح أن بينهما سليمان بن عبد الرحمن؛ كذا رواه الترمذي. انتهى.(1/212)
تطبيق عملي لعلم الجرح والتعديل على بعض الرواة المختلف فيهم
ـ[ابن معين]ــــــــ[25 - 03 - 02, 11:42 م]ـ
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فإن المواضيع المهمة التي ينبغي على طالب علم الحديث الاهتمام بها والالتفات إليها هو تحرير حال رواة الحديث المختلف فيهم، وعدم تقليد من تأخر في ذلك، لأن الكلام على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً ينبني على أشياء، منها _ وهو من أهمها _ تحرير حال رواة الإسناد ومعرفة الراجح في حالهم، وهذا يتطلب معرفة قواعد علم الجرح والتعديل وتطبيقها على هؤلاء الرواة.
ومما ينبغي العناية به عند الكلام على الرواة الرجوع إلي المصادر الأصلية لكتب الجرح والتعديل وهذا بحمد الله قد تيسر كثيرا في هذا الزمان مع ظهور الفهارس، إلا أنه مع ذلك قل الرجوع إلي هذا المصادر، والله المستعان!!.
ونظرا لقلة العناية بهذا الباب عند بعض طلاب علم الحديث، و لجهل كثير منهم بكيفية تحرير الكلام في بعض الرواة المختلف فيهم = أحببت التنبيه إلى هذا الموضوع، وأن أقوم بالكتابة حول بعض الرواة وتحرير الكلام فيهم، علما أن هؤلاء الرواة قد رجعت فيهم إلى المصادر الأصلية لكتب الجرح والتعديل مستخدما الحواشي في نسبة أقوالهم، إلا أنني عندما أردت نقل ماكتبته من (الوورد) إلى هذا المنتدى تفاجأت أنه لا يمكن إظهار هذه الحواشي!، ولعل المشرفين الفاضلين يخبراني عن طريقة لحل هذا الإشكال.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 03 - 02, 05:39 ص]ـ
Save As Web page
ثم انسخ النص والصقه هنا
على فكرة قريباً إن شاء الله سأطرح موضوعاً مفصلاً في تببين اختلاف المتقدمين والمتأخرين في التعامل مع بعض الأحاديث الفقهية الشهيرة. مع تبيين اختلف كل إمام وأسباب ذلك. ولعلل الله ييسر أن أبدئ طرح الإسبوع القادم.
ـ[ابن معين]ــــــــ[26 - 03 - 02, 01:22 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فهذه أول ترجمة لهذا الموضوع المبارك _ إن شاء الله _ وقد حاولت إظهار عزو الأقوال إلى مصادرها الأصلية إلا أنني لم أستطع كما ذكرت ذلك سابقا، ولم أجد عندي في (الوورد) ما ذكره أخي محمد، ولعل ذلك يتيسر فيما يستقبل إن شاء الله.
محمد بن عجلان القرشي،أبو عبدالله المدني.
روى عن أبيه وأنس بن مالك وزيد بن أسلم وغيرهم.
روى عنه مالك وشعبة والسفيانان ويحيى القطان وغيرهم.
قال سفيان بن عيينة: (كان ثقةً مأمونا عالما بالحديث).
ووثقه ابن معين وأحمد وأبوحاتم وأبوزرعة والعجلي والنسائي.
وقال يعقوب بن شيبة: (صدوق وسط)،وقال الساجي: (هو من أهل الصدق،لم يحدث عنه مالك إلا يسيراً).
وقال أبوبكر الخلاد:سمعت يحيى (القطان) يقول: (كان ابن عجلان مضطرب الحديث في نافع،ولم يكن له تلك القيمة عنده)، وقال العقيلي: (يضطرب في حديث نافع)
وقال الحاكم: (أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلها شواهد،وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه).
ورجح الذهبي وابن حجر أنه صدوق.
زاد ابن حجر: (إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة).
وقال الذهبي في السير: (فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح، فلا ينحط عن رتبة الحسن). ت 148هـ.
النتيجة:
محمد بن عجلان تُكلم فيه بثلاثة أمور:
الأول: أنّ فيه سوء حفظ كما قال الحاكم (وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه) والذي يظهر لي خلاف ذلك بل هو ثقة لاجتماع الأئمة الكبار على توثيقه سوى حديثه عن المقبري ونافع _وسيأتي تفصيل الكلام على روايته عنهما _ولعل من تكلم فيه إنما تكلم بسبب روايته عنهما ويؤيده ما قاله الترمذي: (فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا) أي لاختلاطه في حديث المقبري.وقال أحمد: (كان ثقة،إنما اضطرب عليه حديث المقبري …).
الثاني:اضطرابه في حديث المقبري.
واختلف فيه:هل كان اضطرابه فيما رواه عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بما رواه عن المقبري عن أبي هريرة؟ أو أن اضطرابه في حديث المقبري أعم من هذا؟!
والعمدة في هذه المسألة هو ما نقله يحيى القطان عن ابن عجلان نفسه!
واختلف النقل عن القطان في هذا:
¥(1/213)
قال عبدالله: قال أبي: (وقال يحيى بن سعيد: ابن عجلان لم يقف على حديث سعيد المقبري ما كان عن أبيه عن أبي هريرة، وما روى هو عن أبي هريرة).
ونقل ابن حبان عن القطان أنه قال: (سمعت محمد بن عجلان يقول:كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة،وعن أبي هريرة،فاختلط عليّ،فجعلتها كلها عن أبي هريرة)
وقال الذهبي: (وقد أورد البخاري في كتاب الضعفاء له في محمد بن عجلان قول القطان في محمد،وأنه لم يتقن أحاديث المقبري عن أبيه وأحاديث المقبري عن أبي هريرة،يعني أنه ربما اختلط عليه هذا بهذا).
قال أحمد: (ابن عجلان اختلط عليه سماعه مع سماع أبيه) أي ماسمعه من سعيد المقبري مع ماسمعه من والد سعيد المقبري.
وبناء على هذا النقل قال ابن حبان: (قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة،وسمع من أبيه عن أبي هريرة،فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما،اختلط فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة،وليس هذا مما يهي الإنسان به،لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة، فما قال ابن عجلان:عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة،فذاك مما حمل عنه قديماً قبل اختلاط صحيفته عليه،وما قال عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع،لأنه أسقط أباه منها،فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة،وإنما كان يهي أمره ويضعف لو قال في الكل:سعيد عن أبي هريرة،فإنه لو قال ذلك لكان كاذبا في البعض،لأن الكل لم يسمعه سعيد عن أبي هريرة،فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطا على حسب ما ذكرناه).
_وأما علي بن المديني والبخاري والترمذي فنقلوا عن يحيى القطان أنه قال: (لا أعلم إ لا أني سمعت ابن عجلان يقول:كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة،وعن رجل عن أبي هريرة، فاختلط عليّ،فجعلتها كلها عن أبي هريرة).
وقال أحمد: (كان ثقة،إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري،كان عن رجل،جعل يصيّره عن أبي هريرة).
وقال النسائي: (ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري،ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة،وسعيد عن أخيه عن أبي هريرة،وغيرهما من مشايخ سعيد،فجعلها ابن عجلان كلها عن سعيد عن أبي هريرة،وابن عجلان ثقة).
وهذا النقل أقوى ويؤيده وجود أمثلة من الأحاديث مما اختلطت على ابن عجلان.
وعليه فينظر في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري:فإن كانت عن أبيه عن أبي هريرة قبلت إذا روى عنه الثقات المتقنون،لأن رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبيه دلالة على أنه مما ضبطه ولم يختلط عليه،إذ أنه بعد الاختلاط جعل روايته عن المقبري كلها عن أبي هريرة وليس عن أبيه عن أبي هريرة، واشتراط رواية الثقات المتقنين عنه لقبول روايته للأمن ممن في حفظهم شيء ممن قد يهم فيزيد (عن أبيه) دون دراية منه.
وأما رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فينبغي أن يُتوقف فيما ينفرد به حتى يتابعه عليه غيره،خشية أن يكون مما اختلط عليه،إلا إذا كان من رواية الليث بن سعد فإنه فيما (ذكر يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أصح الناس رواية عن المقبري وعن ابن عجلان عنه،يُقال أنه أخذها عنه قديماً)،وقال أحمد: (وليث بن سعد أصح القوم عنه حديثاً،وهو أحب إلي منهم،يعني في حديث سعيد).
وأما قول الحافظ في التقريب (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة) فمما لا يوافق عليه،لأن أئمة الحديث إنما ذكروا اختلاط حديثه عن أبي هريرة مما سمعه من سعيد المقبري خاصة.
الثالث _مما تُكلم به عليه_: اضطراب روايته عن نافع.
وقد ذكر ذلك القطان والعقيلي _كما سبق نقله _.
وقد قسم ابن المديني والنسائي أصحاب نافع إلى تسع طبقات،زاد النسائي طبقة عاشرة هي طبقة المتروك حديثهم،وذكرا ابن عجلان من الطبقة الخامسة.
فهو من الطبقة الوسطى من أصحاب نافع،ولذا فإنه لا يقبل ما ينفرد به ابن عجلان عن نافع لأنه ليس من أصحابه الأثبات،ويقبل فيما عدا ذلك.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 09:05 م]ـ
بارك الله في شيخنا الفاضل (هشام الحلاّف)
على هذه الدرر المبنية على ما سار عليه الأئمة.
بالسبة لما ذكرته من مشكلة نقل الحواشي، فلعلك تستفيد من طريقتي في هذه الرابط:
¥(1/214)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=522
ـ[ابن معين]ــــــــ[27 - 03 - 02, 02:36 م]ـ
محمد بن فُضيل بن غَزْوان الضبي مولاهم،أبوعبدالرحمن الكوفي.
روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وغيرهم.
روى عنه أحمد وهناد وابن أبي شيبة وأبو خيثمة وآخرون.
قال علي بن المديني: (كان ثقة ثبتاً في الحديث وما أقل سقط حديثه).
وقال الدارقطني: (كان ثبتاً في الحديث، إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان).
وقال ابن سعد: (كان ثقة صدوقاً، كثير الحديث، متشيعاً، وبعضهم لا يحتج به).
ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي، وأخرج له الشيخان.
وقال أحمد: (كان يتشيع، وكان حسن الحديث).
وقال أبوزرعة: (صدوق من أهل العلم).
وقال أبوحاتم: (شيخ).
وقال عثمان بن أبي شيبة: (كان صدوقاً، وكان كثير الوهم، كثير الخطأ).
وقال البزار: (روى أحاديث لم يشاركه فيها غيره).
ورجح الذهبي في الكاشف أنه (ثقة شيعي).
أما ابن حجر فقال في التقريب: (صدوق عارف،رُمي بالتشيع).
النتيجة:
تكلم في محمد بن فضيل بثلاثة أمور:
الأول:تشيعه وانحرافه عن عثمان رضي الله عنه،ولعل بعضهم تكلم فيه من أجل ذلك.
وهذا لم يثبت عنه،قال أبوهاشم الرفاعي:سمعت ابن فضيل يقول:رحم الله عثمان ولا رحم من لا يترحم عليه،قال:وسمعته يحلف بالله أنه صاحب سنة.
ولذا قال الحافظ ابن حجر: (رُمي بالتشيع).
ولو ثبت تشيعه فإنه لا يضره على القول الصحيح.
الثاني:أنه كثير الوهم كثير الخطأ،قاله عثمان بن أبي شيبة.
ويعارضه قول علي بن المديني: (كان ثقةً ثبتاً،ما أقل سقط حديثه) ولعل ابن أبي شيبة نظر إلى كثرة خطئه من غير مقارنة بما صح من حديثه، وأما ابن المديني فقارن بين ما سقط من حديثه وما لم يسقط،فصار كلام ابن المديني أعدل.
الثالث: روايته أحاديث لم يشاركه فيها غيره،قاله البزار.
وهذا لا يضر الثقة إذا لم تغلب عليه المفاريد ولم يكن فيها نكارة.
ـ[ابن معين]ــــــــ[27 - 03 - 02, 11:53 م]ـ
عبدالوهاب بن عطاء الخفاف، أبونصر العجلي مولاهم، البصري، سكن بغداد.
روى عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة _وعُرف بصحبته _وابن جريج وغيرهم.
روى عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وآخرون.
قال أحمد: (كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه،كان يعرفه معرفة قديمة).
وقال ابن معين _ في رواية الدوري _والدارقطني والحسن بن سفيان: (ثقة).
وقال ابن معين _ في رواية ابن أبي خيثمة والدارمي والدورقي _ وابن عدي: (لا بأس به).
وقال المروذي: قلت لأحمد بن حنبل: عبدالوهاب ثقة؟ قال: (تدري من الثقة؟!، الثقة يحيى القطان!)، وقال الأثرم عنه: (كان عالماً بسعيد)، أما الميموني فقال عنه: (ضعيف الحديث مضطرب)!.
وقال ابن نمير والنسائي: (ليس به بأس).
وقال النسائي _ أيضاً_: (ليس بالقوي).
وقال ابن سعد: (وكان كثير الحديث، معروفاً، صدوقاً إن شاء الله).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: (يكتب حديثه، محله الصدق. قلت: هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبدالوهاب، وليس عندهم بقوي الحديث!).
وقال الساجي: (صدوق، ليس بالقوي عندهم).
وقال البخاري: (يكتب حديثه، قيل له: يُحتج به؟ قال: أرجو، إلا أنه كان يدلس عن ثور وأقوام أحاديث مناكير)، وقال أيضاً: (ليس بالقوي عندهم، وهو مُحتمل).
وقال البزار: (ليس بقوي، وقد احتمل أهل العلم حديثه).
وقال عثمان بن أبي شيبة: (ليس بكذاب، ولكن ليس هو ممن يُتكل عليه).
وقال ابن نمير: (قد حدث عنه أصحابنا، وكان أصحاب الحديث يقولون: إنه سمع من سعيد بن أبي عروبة بأخرة،كان شبه المتروك!).
قال الذهبي في الميزان والحافظ في التقريب: (صدوق).
زاد الحافظ: (ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في العباس، يُقال دلّسه عن ثور).
النتيجة:
الذي يظهر لي أن ما قاله الذهبي وابن حجر هو الراجح في حاله.
لأن له بعض الأوهام التي أنزلته عن مرتبة الثقة إلا أنها ليست بالكثيرة ولا بالشديدة التي تضعفه بها، ولذا وثقه تلميذاه الإمامان الناقدان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما أعرف به من غيرهما.
¥(1/215)
أما قول من قال: (ليس بقوي) وما شابهها، فهي في الأصل من عبارات الجرح الخفيفة، إلا أنها قد تكون من باب نفي كمال القوة!، إذا احتفت بها قرائن، كما هو الحال هنا، ويدل على ذلك قول أبي حاتم: (محله الصدق) ثم قوله: (وليس عندهم بقوي الحديث)، وقول الساجي: (صدوق)، ثم قوله: (ليس بقوي عندهم).
وقد قال الذهبي: (وبالاستقراء إذا قال أبوحاتم (ليس بالقوي) يريد بها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت).
ـ[ابن معين]ــــــــ[02 - 04 - 02, 05:55 م]ـ
الترجمة رقم (4)
حسان بن إبراهيم بن عبدالله الكرماني،أبوهشام العنزي.
روى عن محمد بن عجلان وسعيد بن مسروق وعاصم الأحول وغيرهم.
روى عنه علي بن المديني وسعيد ين منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهم.
قال علي بن المديني (كان ثقة،وأشد الناس في القدر).
ووثقه ابن معين_ في رواية الغلابي والدورقي _ والبزار والدارقطني.
وقال ابن معين _في رواية الدارمي وابن الجنيد وابن محرز _ (ليس به بأس) زاد الأخيران عنه: (إذا حدث عن ثقة).
وقال حرب بن إسماعيل:سمعت أحمد بن حنبل يوثق حسان بن إبراهيم الكرماني فقال (لا بأس به،وحديثه حديث أهل الصدق).وجاء أن أحمد أنكر عليه بعض حديثه.
وقال أبوزرعة (لا بأس به).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال (ربما أخطأ).
وقال ابن عدي (وقد حدث بأفرادات كثيرة …ثم قال:وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء،وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية اسناداً أومتناً،وإنما وهم منه،وهو عندي لا بأس به).
وقال النسائي (ليس بالقوي).
وقال العقيلي (في حديثه وهم).
وقال البيهقي (ويقع في أحاديث حسان بن إبراهيم بعض ما ينكر).
له في البخاري أحاديث يسيرة توبع عليها،وروى له مسلم.
ورجح الذهبي في الكاشف أنه (ثقة).
أما ابن حجر فقال في التقريب (صدوق يخطىء).
النتيجة:
والذي يظهر لي أنه (لا بأس به)، لأن له بعض الأوهام التي أنزلته عن مرتبة الثقة،،ويؤيد ماقلته أن الإمام أحمد وابن عدي _وهما من الأئمة المعتدلين _مع أنهم أنكروا عليه بعض الأحاديث إلا أنهم مع ذلك قالوا عنه (لا بأس به).
وأما قول النسائي (ليس بالقوي) فقد قال الذهبي في الموقظة (وهذا االنسائي فقد قال في عدة (ليس بالقوي) ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد).
وقال ابن حجر أيضا في هدي الساري _عندما قال النسائي هذه العبارة في أحد الرواة _: (وهذا تليين هين).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 04 - 02, 06:03 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 04 - 02, 09:38 م]ـ
ليتك تتكلم عن عطية العوفي
أحسن الله إليك
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 04 - 02, 01:22 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبي عمر وأخي عصام.
وأشكر مشرفي المنتدى على تثبيت الموضوع لعل الله أن ينفع به، وسأوافيكم بالمزيد إن شاء الله.
وأما طلبك أخي عصام فأسأل الله أن ييسر لي الكتابة فيه، خاصة وأن الصحيح في تدليسه هو حكم آخر بخلاف ماذكره ابن حجر!! ولن أشير إليه حتى أنتهي من ترجمته.
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:28 م]ـ
يحيى بن سليم بن بلج، ويقال: ابن أبي سليم، ويقال: ابن أبي الأسود، أبوبلج _ بفتح أوله وسكون اللام بعدها جيم _الفزاري الواسطي، ويقال: الكوفي، الكبير.
روى عن أبيه وعن الجلاس وعمرو بن ميمون الأودي وغيرهم.
روى عنه هشيم وزائدة وسويد بن عبدالعزيز وغيرهم.
قال ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني: (ثقة).
زاد ابن سعد: (إن شاء الله).
وقال أبوحاتم: (صالح الحديث، لا بأس به).
وقال الفسوي: (كوفي، لا بأس به).
وقال ابن عدي: (ولا بأس بحديثه).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: (يخطىء).
ثم ذكره في المجروحين!! وقال: (كان ممن يخطىء، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا أتى منه ما لاينفك البشر عنه، فيُسلك به مسلك العدول، فأرى أن لا يحتج بما انفرد من الراوية، وهو ممن استخير الله فيه).
وقال البخاري: (فيه نظر).
وقال: الجوزجاني وأبوالفتح الأزدي: (غير ثقة).
ما هو الراجح في حال هذا الراوي؟
أترك الحكم للإخوة حتى أرى هل استفادوا مما سبق؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 05 - 02, 02:09 م]ـ
للفائدة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 02, 12:00 م]ـ
1
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 12 - 03, 05:24 م]ـ
ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه للحافظ ابن شاهين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=15018)(1/216)
فوائد من فتح البارى لابن رجب (2) اختصار الحديث (وتصرف ابن ابى شيبة)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 03 - 02, 12:58 ص]ـ
سبق ذكر الفائدة الأولى على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=275
وهذه الفائدة الثانية
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فى فتح البارى (2/ 103 - 105) فى أثناء شرحه لحديث (317) فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة عندما حاضت فى الحج بنقض العمرة ونقض رأسها وامتشاطها
قال (وقد ذكر ابن ماجه فى كتابه باب الحائض كيف تغتسل قال حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة وعلى بن محمد قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا (انقضى شعرك واغتسلى)
قال على فى حديثه (انقض رأسك)
وهذا أيضا يوهم أنه قال لها ذلك فى غسلها من الحيض
وهذا مختصر من حديث عائشة الذى خرجه البخارى
وقد ذكر هذا الحديث المختصر للامام احمد عن وكيع فانكره قيل له كانه اختصره من حديث الحج قال ويحل له أن يختصره؟؟
نقله عنه المروذى ونقل عنه إسحاق بن هانى أنه قال هذا باطل
وقال ابوبكر الخلال (إنما انكر احمد مثل هذا الاختصار الذى يخل بالمعنى لاأصل اختصار الحديث
قال وابن أبى شيبة فى مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى) هذا ما قاله الخلال
فينبغي التنبه لاختصارات ابن أبي شيبة
والله المستعان.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 03:51 ص]ـ
قال الخطيب في الكفاية في علم الرواية ج: 1 ص: 188
باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه ويجوز رواية غيره على المعنى
أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال ثنا صالح بن احمد الحافظ قال ثنا القاسم بن أبى صالح قال سمعت أبا حاتم يعنى الرازي يقول سمعت سعيد بن عفير يقول قال مالك بن أنس كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على لفظه وعلى ما روى وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى
أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال ثنا عبيد الله بن محمد العكبري قال ثنا حمزة بن القاسم الخطيب قال ثنا عمر بن مدرك قال ثنا عبد العزيز بن يحيى المديني مولى بنى هاشم قال سمعت مالك بن أنس يقول ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعد اللفظ وما كان عن غيره فأصبت المعنى فلا بأس
أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل الدفع قال انا محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري قال ثنا عبيد الله بن الحسن الصابوني قال ثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي بمصر قال ثنا عبد الله بن عبد الحكم قال قال أشهب سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد فقال أما ما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانى أكره ذلك واكره ان يزاد فيها وينقص منها وما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا
أخبرنا أبو بكر البرقاني قال انا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي قال انا الحسين بن إدريس قال ثنا بن عمار عن ينعقد قال سألت مالكا عن معنى الحديث فقال أما حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأده كما سمعته ذلك فلا بأس بالمعنى
باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال انا عثمان بن احمد قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا محمد بن سعيد يعنى بن الأصبهاني قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سيف عن مجاهد قال انقص من الحديث ولا تزد فيه
أخبرنا القاضى أبو العلاء محمد بن على الواسطي قال انا محمد بن احمد بن محمد المفيد ح وأخبرنا محمد بن على الحربي قال ثنا على بن عمر الحضرمي قال قال ثنا خالد بن محمد الصفار قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا خفت ان تخطىء في الحديث فانقص منه ولا تزد
ومن الحجة لمن ذهب الى هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها قالوا وهذا يدل على ان النقصان منها جائز إذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة
¥(1/217)
أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال انا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني قال ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن الليث الجوهري قالا ثنا سويد بن سعيد قال ثنا الوليد بن محمد الموقري قال ثنا ثور بن يزيد عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها فرب حامل كلمة الى من هو اوعى لها منه
وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى ان رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض جائزة لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدى ذلك الى ابطال معناه وإحالته وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا واحدا
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال انا إسماعيل بن على الخطبي وأبو على بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا ثنا عبد الله بن احمد قال ثنا أبى قال ثنا سفيان قال سمعت عبد الملك بن عمير يقول والله انى لأحدث بالحديث فما ادع منه حرفا وقال بعض من أجاز الرواية على المعنى ان النقصان من الحديث جائز إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه أو علم ان غيره قد رواه على التمام ولا يجوز له ان لا يعلم ذلك ولم يفعله وقال كثير من الناس يجوز ذلك للراوى على كل حال ولم يفصلوا والذي نختاره في ذلك انه ان كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم شرط وامر لا يتم التعبد والمراد بالخبر الا بروايته على وجهه فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه لأن القصد بالخبر لا يتم الا به فلا فرق بين ان يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض افعال الصلاة أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث
أخبرنا أبو مسلم جعفر بن باى الجيلي الفقيه قال ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن على المقرى بأصبهان قال ثنا عبد الله بن محمد الهمذاني قال ثنا زكريا بن يحيى خياط السنة قال ثنا إسحاق بن راهويه قال سمعت النضر بن شميل يقول سمعت الخليل بن احمد يقول لا يحل اختصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله رحم الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه
وأخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال ثنا صالح بن احمد الحافظ قال ثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب قال ثنا زكريا بن يحيى السجزى قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت النضر بن شميل يقول سمعت الخليل بن احمد يقول لا يحل اختصار الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فمتى اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث
أخبرني أبو الفضل عبيد الله بن احمد بن على الصيرفي قال انا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال ثنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة قال قال جدي كان مالك لا يرى ان يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قرأت على احمد بن محمد بن غالب عن أبى الحسن الدارقطني قال ثنا بن مخلد قال سمعت عباسا الدوري يقول سئل أبو عاصم النبيل يكره الاختصار في الحديث قال نعم لأنهم يخطئون المعنى
حدثني محمد بن بن الحسين قال انا الخصيب بن عبد الله القاضى بمصر قال انا احمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسى قال ثنا عبد الله بن جابر البزاز قال ثنا جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح قال ثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال قال لي عنبسة قلت لابن المبارك علمت ان حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه قال فقال لي أو فطنت له فان كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطا فيه جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لاحداهما يجوز لسامع الخبر فيما تضمنه مقام الخبرين اللذين هذه حالهما رواية أحدهما دون الآخر فكذلك يجوز لسامع الخبر فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون بعض فلا فرق بين ان يكون قد رواه هو بتمامه أو رواه غيره بتمامه أولم يروه غيره ولا هو بتمامه لأنه بمثابة خبرين منفصلين في امرين لا تعلق لأحدهما وصله وكذلك لا يجوز لسامع الخبر الذي يتضمن حكما متعلقا بغيره وأمرا يلزم في حكم الدين لا يتبين المقصد منه الا باستماع الخبر على تمامه وكماله ان يروى بعضه دون بعض لأنه يدخله فساد وإحالة لمعناه وسد لطريق العلم بالمراد منه فلا فصل
¥(1/218)
في تحريم ذلك عليه بين ان يكون قد رواه غيره مبينا أو هو مرة قبلها أو لم يكن ذلك لأنه قد يسمعه ثانيا منه إذا رواه الذي سمعه تاما فلا يصل بنصه الى معناه وقد يسمع روايته له ناقصا من لم يسمع رواية غيره له تاما فلا يجوز رواية ما حل هذا المحل من الاخبار الا على التمام والاستقصاء اللهم الا ان يروى الخبر بتمامه غيره ويغلب على ظن راويه على النقصان ان من يرويه له قد سمعه من الغير تاما وانه يحفظه بعينه ويتذكر بروايته له البعض باقي الخبر فيجوز له ذلك فان شاركه في السماع غيره لم يجز وكذلك فإنه يجوز أن يرويه ناقصا لمن كان قد رواه له من قبل تاما إذا غلب على ظنه انه حافظ له بتمامه وذاكر له فاما ان خاف نسيانه والتباس الأمر عليه لم يجز أن يرويه له الا كاملا وقد كان سفيان الثوري يروى الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام لأنه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها
أخبرنا القاضى أبو نصر احمد بن الحسين الدينوري بها قال انا أبو بكر احمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال انا الحسين بن محمد مأمون قال ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال سمعت عبد العزيز بن أبان يقول علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث وان المطلوب من روى حديثا على التمام إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان لمن رواه له قبل تاما ان يتهمه بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه وجب عليه ان ينفي هذه الظنة عن نفسه لأن في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك انه ربما زاد في الحديث ما ليس منه وانه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه وانه لا يؤمن ان يكون أكثر حديثه ناقصا مبتورا فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك وجب عليه نفيه عن نفسه وان كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والالفاظ والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان فان ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك) انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:10 ص]ـ
وعبدالرزاق ايضا يصنع مثل ذلك
كما في حديث
كان يشير في الصلاة
اختصره عبدالرزاق فاخل بالمعنى
ولهذا فالاولى في الاعتماد على الفاظ الحديث على المسانيد
على السنن ونحوها
بمعنى لو راينا اختلاف في الالفاظ فاعتماد رواية المسانيد
مقدمة على رواية الكتب المبوبة
ولهذا فان كثير من المغاربة كانوا يعتمدون على الفاظ مسلم ويقدمونها على الفاظ البخاري
لان البخاري يختصر الحديث كثيرا
ولكي تقف على الحديث بالفاظه عليك بمراجعة المسانيد
وهذا من فوائد المستخرجات
طبعا هذه القاعدة ليست عامة
ولكن ينبغي النظر فيها
ومن هذا الباب قدم العلماء رواية غير الفقهاء على روايات الفقهاء
لان الفقهاء يروون الحديث بالمعنى الذي فهموه
قال ابن رجب
(الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به:
لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده، ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألأفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم.
وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة، فأتى به بعبارة أخرى، فقال: ((من زرع في أرض بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته)).
وهذا يشبه كلام الفقهاء.
وكذلك روى حديث أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء))
وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث ((أنه كان يتوضأ بالمد)) والمد عند أهل الكوفة رطلان.
وكذلك سليمان بن موسى الدمشقي:
الفقيه، يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة.
وكذلك فقهاء الكوفة، ورأسهم: حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأتباعهم.
وكذلك:
الحكم بن عتيبة:
وعبد الله بن نافع الصايغ: صاحب مالك، وغيرهم.
قال شعبة: ((كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ)).
قال ابن أبي حاتم: ((كان الغالب عليه الفقه، ولم يرزق حفظ الآثار)).
وقال شعبة أيضاً: ((كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم)) يعني مع سوء حفظ حماد للآثار كان أحفظ من الحكم.
وقال عثمان البتي: ((كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم أخطأ)).
¥(1/219)
قال أبو حاتم الرازي: ((حماد صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش، وكان حماد إذا سئل عن شئ من الرأي سرّ به،، فإذا سئل عن الرواية ثقلت عليه، وربما كان يسأل عن شئ من حديث إبراهيم فيقول: قد طال العهد بإبراهيم)).
قال حماد بن سلمة: ((كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحاديث مسنده، وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئت قال: لا جاء الله بك)).
قال حماد بن زيد: ((قدم علينا حماد البصرة، فجعل فتيان البصرة يسخرون به، فقال له رجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجة ميتة فخرج منها بيضة؟، وقال له آخر: ما تقول في رجل طلق امرأته ملئ سكرجة؟)).
قال ابن حبان: ((الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد.
وهكذا أكثر من جالسناه من أهل الفقه، كانوا إذا حفظا الخبر لا يحفظون إلا متنه، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحداً)).
فإذا حدق الفقيه من حفظه ربما صحف الأسماء، وأقلب الأسانيد روفع الموقوف، وأوقف المرسل، وهو لا يعلم، لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد)).
قلت: هذا إن كان الفقيه حافظاً للمتن، فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء، فإنما يروي الحديث بالمعنى، فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون، إلا بما يوافق الثقات في المتون، أو يحدث به من كتاب موثوق به.
والأغلي أن الفقيه يروي الحديث بما يفهما من المعنى، وأفهام الناس تختلف، ولهذا ترى كثيراً من الفقهاء يتأولون الأحاديث (الصحيحة) بتأويلات مستبعدة جداً بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي تأوله (به) غير مراد بالكلية، فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق أن شريكاً روى حديث الوضوء بالمد بما فعهمه من المعنى، وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في ذلك.
)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 09 - 02, 12:18 م]ـ
مثال على الاختصار المخل والذي بسببه صُحِحَ حديثٌ منكرٌ
في كتاب السنة لابن أبي عاصم (1/ 205) ط،3 تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله
99 باب
471 ثنا اسماعيل بن عبدالله ثنا نعيم بن حماد ويحيى بن سليمان قالا حدثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((رأيت ربي في المنام في أحسن صورة)) (((وذكر كلاما)))
471 حديث صحيح بما قبله وإسناده ضعيف مظلم عمارة بن عامر أورده ابن أبي حاتم (3/ 1/367) من هذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ومروان بن عثمان هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري الزرقي ضعيف كما في التقريب
وذكر المزي في التهذيب أنه روى عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب
فتعقبه في تهذيبه بقوله: وفيه نظر فإن روايته إنما هي عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة ابي في الرؤية وهو متن منكر
كذا قال ((ابن عمرو بن حزم)) وإنما هو ابن عامر كما تراه في الكتاب وكذلك هو عند ابن أبي حاتم كما سبقت الإشارة إليه
================
وهذا المتن متن منكر والعياذ بالله وقد أشار إليه الحافظ بقوله ((وهو متن منكر))
وهذا المتن المنكر اختصره ابن أبي عاصم هنا وأشار إلى ذلك بقوله بعد القطعة من الحديث ((((وذكر كلاما))))
وأصل الحديث هو:
((عن عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب)) الطبراني في الكبير (25/ 143) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 158) مختصر أيضا، وابن الجوزي في العلل (1/ 29_30) والهيثمي في المجمع (7/ 179)
وفي (الجزء المطبوع من) المنتخب من علل الخلال تحقيق الشيخ طارق بن عوض الله ص 284 رقم 183
قال مهنا سألت أبا عبد الله عن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (((يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في حضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب))
فحول وجهه عني وقال هذا حديث منكر
قال الشيخ طارق عوض الله وفقه الله
((أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 471
إلا أن ابن أبي عاصم اختصر الحديث فحذف القدر المنكر منه وقال ((ذكر كلاما)). فلم يتنبه الشيخ الألباني _ حفظه الله _ (رحمه الله) لنكارته في تخريجه على السنة، واعتبره صحيحا بالأحاديث التي قبله التي فيها ((رأيت ربي في أحسن صورة)) والله الموفق
والله أعلم وأحكم
¥(1/220)
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[12 - 09 - 02, 03:21 م]ـ
لا فظ فوك أخي خالد وكذا بقية الزملاء
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[13 - 09 - 02, 05:55 ص]ـ
حديث أم الطفيل يغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: ((رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء))
وهو حديث صحيح صححه الطبراني وقال به أهل السنة وثبتوه.
وحديث أم الطفيل منكر سندا لا متناً.
ورؤيا المنام ليست كاليقظة.
ولتفصيل ما أجمل هنا يراجع كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى (1/ 133 - فما بعدها) فقد أجاد وأفاد رحمه الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 09 - 02, 06:42 ص]ـ
قال المزي عن الحديث: وهو متنٌ منكَر.
وإسناد الحديث منقطع. قال أسد السنة البخاري: لا يعرف سماع عمارة من أم الطفيل.
وقال: ولا يعرف عمارة ولا سماعه من أم الطفيل.
قال عبد الخالق بن منصور: رأيت يحيى بن معين كأنه يهجن نعيم بن حماد في خبر أم الطفيل في الرؤية ويقول: ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا.
وقال الذهبي: هذا خبر منكر جداً! أحسن النسائي حيث يقول: ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله.
وقال ابن حبان: حديثا منكراً، لم يسمع عمارة من أم الطفيل. وإنما ذكرته لكى لا يغر الناظر فيه فيحتج به من حديث أهل مصر
وقال الذهبي في الميزان عن عمارة هذا: لا يعرف! ذكره البخاري في الضعفاء.
ومروان بن عثمان ضعفه أبو حاتم.
وأبو يعلى متهم بالتجسيم. وهو ممن يحتج بالضعيف في العقيدة.
=======
عودة لأصل الموضوع
فلي كلام على نقل الفقهاء للحديث بالمعنى
قال الإمام مسلم في كتابه "التمييز" في معرض كلامه على علّة في متن إحدى روايات حديث سؤال جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلّم- عن الإسلام والإيمان والإحسان:
"فأمّا رواية أبي سنان عن علقمة في متن هذا الحديث إذ قال فيه: أنّ جبريل -عليه السلام- قال: جئت أسألك عن شرائع الإسلام،
فهذه زيادة مختلفة ليست من الحروف بسبيل، وإنّما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الحديث شرذمة زيادة في الحرف، مثل ضرب (أبي حنيفة) النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن يجاري الإرجاء نحوهما، وإنّما أرادوا بذلك تصويباً في قوله في الايمان وتقعيد الارجاء.
ذلك لم يزد قولهم إلا وهناً وعن الحق إلا بعداً: إذ زادوا في رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم والدليل على ما قلنا من إدخالهم الزيادة في هذا الخبر أنّ عطاء بن السائب وسفيان روياه عن علقمة فقالا: قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟
وعلى ذلك رواية الناس بعد مثل: سليمان ومطر وكهمس ومحارب وعثمان وحسين بن حسن وغيرهم من الحفاظ كلهم يحكي في روايته أن جبريل -عليه السلام- قال: يا محمد ما الإسلام؟ ولم يقل: ما شرائع الإسلام كما روت المرجئة". انتهى.
ويبدو لي أنهم ضعفوا حفظ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لنفس السبب الذي ضعفوا حفظ شيخه حماد، حيث أنه يتوسع في الرواية بالمعنى كثيراً على عادة الكثير من الفقهاء كحجاج وغيره.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 09 - 02, 11:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لقد رد الأخ أبو عمر العتيبي برد غريب وقال إن المنكر هو الإسناد لا المتن؟!!!!
وقال إن حديث ابن عباس قد صححه الطبراني؟!!!!!
فأقول مستعينا بالله
أولا:
أن المتن هو المنكر
وقد أنكر هذا المتن
1 - الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
المنتخب من علل الخلال (ص 285)
قال مهنا سألت أبا عبد الله عن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (((يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في حضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب))
فحول وجهه عني وقال هذا حديث منكر
ولو لم يكن هذا الحديث عنده منكر المتن لقال ((جاء مثل هذا عن ابن عباس))
ولكن المتن منكر من رواية ابن عباس ومن رواية أم الطفيل
2 - ابن حبان رحمه الله تعالى:
قال ابن حبان ((يروي حديثا منكرا)) الثقات (5/ 245)
3 - الذهبي رحمه الله:
حيث قال في السير (10/ 113)
¥(1/221)
حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي يعني في المنام وذكر الحديث وهو بتمامه في تأليف البيهقي وهو خبر منكر نسأل الله السلامة في الدين فلا هو على شرط البخاري ولا مسلم وراته وإن لم يكونوا متهمين فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان ...
4 - ابن حجر رحمه الله تعالى:
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى ((وهو متن منكر)) (4/ 51) ط الرسالة، في ترجمة مروان بن عثمان
5 - وتصرف ابن أبي عاصم ((عندما حذف القدر المنكر من الحديث)) وقال ((وذكر كلاما)) يدل على أن النكارة في المتن لا في الإسناد السنة (1/ 205) ت الألباني
**********************
وأما هذه الزيادة التي من طريق ابن عباس فهي زيادة منكرة لا تصح
فقد أخرج هذا الحديث
الإمام أحمد في المسند (1/ 285 ,290) بدون هذه الزيادة المنكرة
وكذلك ابنه عبد الله في السنة (2/ 484) بدون هذه الزيادة المنكرة أيضا
وابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ 188) بدون هذه الزيادة المنكرة
وابن أبي عاصم في السنة كذلك (1/ 191) من طريق أسود بن عامر عن حماد به بهذه الزيادة المنكرة وحذفها من المتن وقال (((وذكر كلاما))) كما فعل برواية أم الطفيل حيث حذف القدر المنكر منها
وأنكرها الذهبي كما في السير (10/ 113)
**********************
وقال علي القاري في (المصنوع)
حرف الراء المهملة
137 حديث رأيت ربي بمنى يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس موضوع لا أصل له كذا في الذيل
وفي اللآلىء ((عن ابن عباس رفعه رأيت ربي في صورة شاب له وفرة وروي في صورة شاب أمرد))
قال ابن صدقة عن أبي زرعة حديث ابن عباس صحيح لا ينكره إلا معتزلي وروي في بعضها بفؤاده
**
فهل إنكار أبي زرعة رحمه الله ووصفه لمن أنكر هذا الحديث بأنه معتزلي ((بهذ اللفظ المنكر))
أم هو باللفظ المختصر الذي أخرجه أحمد وغيره مختصرا دون اللفظ المنكر
لأن المعتزلة تنكر الرؤية تماما، أما نحن أهل السنة والحمد لله لا ننكر الرؤية وإنما ننكر هذا اللفظ المنكر الذي فيه التجسيم
وتأمل هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
المنتخب من علل الخلال (ص 283) رقم 182
أخبرنا المروذّي قال قىء على أبي عبد الله: شاذان: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن محمدا رأى ربه
قلت إنهم يقولون ما رواه غير شاذان؟
فقال بلى قد كتبته عن عفان
وقرىء على أبي عبد الله عفان ثنا عبد الصمد بن كيسان ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رأيت ربي))
قلت: إنهم يقولون قتادة لم يسمع من عكرمة
قال هذا لا يدري ما الذي قال! وغضب، وأخرج إليَّ كتابه فيه أحاديث مما سمع قتادة عن عكرمة، فإذا ستة أحاديث (سمعت عكرمة)
وقال أبو عبد الله: قد ذهب من يحسن هذا، وعجب من قوم يتكلمون بغير علم، وعجب من قول من قال لم يسمع
وقال سبحان الله فهو قدم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلق
فهل النص الذي عرض على أحمد هنا هو هذا المنكر الذي فيه التشبيه القبيح
إن الذين صححوا هذا الحديث لم يصححوا إلا القدر المعروف منه أما الزيادة المنكرة التي فيه فلم يذكرها أحد منهم ولم يصححوها كذلك
والزيادة المنكرة لم تأت والله أعلم إلا من طريق الأسود بن عامر عن حماد
ورواها معه يحيى بن كثير العنبري البصري ولكن الراوي عنه هو ابنه الحسن وهو ضعيف
وأما عفان بن مسلم وعبد الصمد بن كيسان لم يرويا هذه الزيادة المنكرة عن حماد بن سلمة والله أعلم
فتأمل بارك الله فيك
وأنا أطلب من الإخوة إثراء هذا الموضوع وبيان وجه الحق فيه
وإن ثبت غير ما قلت هنا بالأدلة الصحيحة فأنا راجع إلية فهدفي هو الحق
والله أعلم وأحكم
وكتب
خالد بن عمر الفقيه الغامدي
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 02, 06:59 ص]ـ
الأخ خالد عمر: لم أرد بقولي إن المتن غير منكر: المنكر الاصطلاحي الذي هو -غالباً- بمعنى الوهم أو مظنة الوهم.
أقصد نكارة المعنى فليس هو بمنكر ولا يوهم تشبيها كما يظنه البعض.
هذا ما أردته.
وارجع إلى إبطال التأويلات لتجد الفوائد السلفية هناك.
ولو كان عندي من الوقت ما يكفي لنقلت لك النصوص السلفية، وسماح الإمام أحمد ومشايخ من السلفيين لرواية هذا الحديث -المنكر- ..
فارجع إلى هناك بارك الله فيك.
وحديث ابن عباس صحيح لا ريب فيه.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 09 - 02, 11:43 م]ـ
أنا أقول يا أبا عمر بارك الله فيك إن هذا المتن لا يصح
لا عن ابن عباس ولا عن أم الطفيل
وأما كتاب أبي يعلى فليس لدي
ولكن بعض مشايخي
يقولون إنه غالى فيه إلى حد التجسيم والله أعلم
وودي أن الإخوة يثرون هذا الموضوع المهم
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[16 - 09 - 02, 07:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي.
حديث ابن عباس قد صححه جمع من الأئمة السلفيين.
والقول بأنه فيه تجسيم أو غلو لا وجه له لأنها رؤيا منامية ليست رؤية عيانية -يقظة-.
الفرق واضح جلي.
والله الموفق.
¥(1/222)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 09 - 02, 03:44 م]ـ
قال أبو عمر وفقه الله
حديث ابن عباس قد صححه جمع من الأئمة السلفيين. ا. هـ
وقد نقلت سابقا:
وأما هذه الزيادة التي من طريق ابن عباس فهي زيادة منكرة لا تصح
فقد أخرج هذا الحديث
الإمام أحمد في المسند (1/ 285 ,290) بدون هذه الزيادة المنكرة
وكذلك ابنه عبد الله في السنة (2/ 484) بدون هذه الزيادة المنكرة أيضا
وابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ 188) بدون هذه الزيادة المنكرة
وابن أبي عاصم في السنة كذلك (1/ 191) من طريق أسود بن عامر عن حماد به بهذه الزيادة المنكرة وحذفها من المتن وقال (((وذكر كلاما))) كما فعل برواية أم الطفيل حيث حذف القدر المنكر منها
وقد أنكره
الامام أحمد، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر
وقد أخرج ابن أبي عاصم الروايتين
عن أم الطفيل (رقم 471) وعن ابن عباس (رقم 440)
وحذف من الروايتين جميعا هذا الكلام المنكر
***************
فليتك تبين لنا من الذين صححوا هذه اللفظة المنكرة
والله أعلم وأحكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 09 - 02, 12:57 ص]ـ
الذي أعلمه أن من الممكن أن يرى الرجل ربه في المنام، لكن بالطبع ليس على صورته الحقيقية التي نراه بها يوم القيامة إن شاء الله.
فبذلك لا يكون المتن منكراً، وإن كان الحديث باطلاً سنداً. والله أعلم.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[18 - 09 - 02, 09:11 ص]ـ
لاحظ الإمام أحمد لم ينكر حديث ابن عباس بل رد على من طعن فيه وجعله لا يحسن!!
ولعلي أنقل لك الليلة المقبلة كلام السلف في تصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 09 - 02, 11:02 م]ـ
قال الأخ أبو عمر العتيبي وفقه الله
لاحظ الإمام أحمد لم ينكر حديث ابن عباس بل رد على من طعن فيه وجعله لا يحسن!! ا. هـ
أقول:
أين هذا النقل؟!!!
إن كنت تقصد ما ذكره المقدسي في المنتخب من علل الخلال رقم (182) تحقيق الشيخ طارق عوض الله
فالإمام أحمد قال:
قد ذهب من يحسن هذا _ وعجب من قوم يتكلمون بغير علم_، وعجب من قول من قال: لم يسمع ... ا. هـ
أقول
يريد بذلك من أنكر سماع قتادة من عكرمة لأنه أخرج قبلها كتابه وفيه أحاديث مما سمع قتادة من عكرمة
**********
ملاحظة:
ربما يكون قد فهم من كلامي السابق
أني أنكر حديث ابن عباس في الرؤية
أنا أقول إن المنكر في هذا المتن هو التفصيل (صورة شاب ... )
أما الرؤية التي فيها (في أحسن صورة) فلا أنكرها
***********
وأما رؤيا الأنبياء فهي حق وليست مثل رؤيا غيرهم، فلو صح أنه رآه
على صورة شاب لكانت تللك هي صورة الله تعالى والعياذ بالله من هذا
القول
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[19 - 09 - 02, 08:02 ص]ـ
لقد وعدت بإنزال كلام أبي يعلى من كتابه إبطال التأويلات فشغلت ولم أستطع.
فنظرة إلى ميسرة.
والله الموفق.
تنبيه: الأخ خالد لقد نقلت سابقاً:
[المنتخب من علل الخلال (ص 283) رقم 182
أخبرنا المروذّي قال قىء على أبي عبد الله: شاذان: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن محمدا رأى ربه
قلت إنهم يقولون ما رواه غير شاذان؟
فقال بلى قد كتبته عن عفان
وقرىء على أبي عبد الله عفان ثنا عبد الصمد بن كيسان ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رأيت ربي))
قلت: إنهم يقولون قتادة لم يسمع من عكرمة
قال هذا لا يدري ما الذي قال! وغضب، وأخرج إليَّ كتابه فيه أحاديث مما سمع قتادة عن عكرمة، فإذا ستة أحاديث (سمعت عكرمة)
وقال أبو عبد الله: قد ذهب من يحسن هذا، وعجب من قوم يتكلمون بغير علم، وعجب من قول من قال لم يسمع
وقال سبحان الله فهو قدم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلق].
فأين إنكار الإمام أحمد حديث ابن عباس في رؤية الله بصورة شاب؟
ألم يدافع عن الحديث هنا؟
تأمل
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[19 - 09 - 02, 10:00 م]ـ
قال الأخ أبو عمر:فأين إنكار الإمام أحمد حديث ابن عباس في رؤية الله بصورة شاب؟
ألم يدافع عن الحديث هنا؟
أقول: عند كلام الإمام أحمد عن رواية ابن عباس في رواية الخلال لم تأت هذه الزيادة المنكرة في الكلام، وإنما ورد أصل الحديث (رأيت ربي) فقط، وهو يدافع عن أصل الحديث ولم يذكر هذه الزيادة المنكرة أبدا
وتأمل:
فقد أخرج هذا الحديث
الإمام أحمد في المسند (1/ 285 ,290) بدون هذه الزيادة المنكرة
وكذلك ابنه عبد الله في السنة (2/ 484) بدون هذه الزيادة المنكرة أيضا
وابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ 188) بدون هذه الزيادة المنكرة
وابن أبي عاصم في السنة كذلك (1/ 191) من طريق أسود بن عامر عن حماد به بهذه الزيادة المنكرة وحذفها من المتن وقال (((وذكر كلاما))) كما فعل برواية أم الطفيل حيث حذف القدر المنكر منها
وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه الزيادة:
المنتخب من علل الخلال (ص 285)
قال مهنا سألت أبا عبد الله عن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (((يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في حضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب))
فحول وجهه عني وقال هذا حديث منكر
أقول يا أبا عمر:
ولو لم تكن هذه الزيادة عنده منكرة لقال ((جاء مثل هذا عن ابن عباس))
ولكن الزيادة منكرة من رواية ابن عباس ومن رواية أم الطفيل
وأنت تقول إن المتن غير منكر!!
وقد نقلت لك من أنكر هذه الزيادة (صورة شاب ... )
أحمد، ابن حبان،الذهبي، ابن حجر، وفعل ابن أبي عاصم يدل على ذلك
والله أعلم وأحكم
¥(1/223)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[11 - 05 - 03, 03:16 ص]ـ
يرفع للفائدة
ـ[ alshareef] ــــــــ[25 - 09 - 03, 07:30 م]ـ
: الاخ/ محمد الامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا الانسان لايرى الله في منامه ولا في يقظته بسبب امتناع ذلك بنص الكتاب - وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا اومن وراء حجاب -
وأيضا الملائكة الكرام وحتي حملة العرش المولي سبحانه وتعالي محجوب عنهم بنص الاية - اذيوحي ربك الي الملائكة - ومن المحال أن يرى الانسان أو الملك المولي سبحانه وتعالي في الحياة الدنيا ولكنهم يرونه يوم القيامة
وبخصوص حديث أم الطفيل وابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر العلماء والائمة هذا من منكر القول
ولايجوز التجسيم والتشبيه في الله بنص الاية - فلاتضربوا لله الامثال - كما لايجوز أيضا في العرش والكرسي
وشكرا وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 03, 05:43 ص]ـ
الأخ الشريف
وعليكم السلام ورحمة الله
لا أرى في الآية ما يمنع ذلك والله أعلم
ـ[ alshareef] ــــــــ[27 - 09 - 03, 06:52 م]ـ
الاخ/ محمد الامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصراحة أنت أدخلتنا في حيرة من أمرنا
لان الرؤية محجوبة وخير مثال لذلك سؤال موسي عليه السلام واجابته سبحانه وتعالي له: قال لن تراني - الاية رقم 143 الاعراف
ومن السنة: الذى نعلمه جيدا ماورد في الصحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لجابر بن عبدالله
ما كلّم الله أحدا الا من وراء حجاب وانه كلّم اباك كفاحا - أى عيانا - وكان قد قتل يوم أحد ولكن هذا في عالم البرزخ
والاية انما هي في دار الدنيا - تفسير ابن كثير -
الرجاء الحار حل مااستشكل علينا من أمر ومن الممكن جدا لديك احاديث في هذا الموضوع (وفوق كل ذى علم عليم) أو
تفسير للاية الكريمة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:44 ص]ـ
الموضوعات لابن الجوزي ج:1 ص:80
باب حديث أم الطفيل
أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد -العرار- القزاز قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنبأنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي ((أنها سمعت رسول الله يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام في أحسن صورة شاباً موفوراً رجلاه في محصر مخصر عليه نعلان من ذهب في وجهه -مراس- فراش من ذهب)) أما نعيم فقد وثقه قوم وقال ابن عدي كان يضع الحديث وكان يحيى بن معين يهجنه في روايته حديث أم الطفيل وكان يقول ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا وليس نعيم بشيء في الحديث وأما مروان فقال أبو عبد الرحمن النسائي ومن مروان حتى يصدق على عن الله عزَّ وجلَّ قال مهنى سألت أحمد عن هذا الحديث فحول وجهه عني وقال هذا حديث منكر هذا رجل مجهول على مروان قال ولا يعرف أيضاً عمارة
اللآلىء المصنوعة ج:1 ص:31
(الخطيب) أنبأنا الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا أنبأنا
اللآلىء المصنوعة ج:1 ص:32
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي مرفوعا رأيت ربي في المنام في أحسن صورة شابا موفرا رجلاه في خضرة له نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب موضوع
نعيم وثقه قوم وقال ابن عدي يضع وضعفه ابن معين بسبب هذا الحديث ومروان كذاب وعمارة مجهول وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال منكر (قلت) قال في الميزان عمارة بن عامر عن أم الطفيل بحديث الرؤية لا يعرف ذكره البخاري في الضعفاء وقال ابن حبان في الثقات عمارة بن عامر عن أم الطفيل بحديث الرؤية منكر لم يسمعه عمارة من أم الطفيل
قال وإنما ذكرته لئلا يغتر الناظر فيه فيحتج به وروايته من حديث أهل مصر وكذا سماه الطبراني في المعجم الكبير في الحديث المذكور
وقال عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري ومروان بن عثمان هو ابن أبي سعيد بن المعلى الذرقي وروى له النسائي وضعفه أبو حاتم وما وسم بكذب نعم
¥(1/224)
قال أبو بكر بن الحداد الفقيه سمعت النسائي يقول في هذا الحديث ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله رواه الخطيب وأما نعيم بن حماد فهو أحد الأئمة الأعلام وروى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وروى عنه يحيى بن معين والذهلي والدارمي وأبو زرعة وخلق ويقال إنه أول من جمع المسند ولم ينفرد بهذا الحديث فقد رواه جماعة عن ابن وهب قال الطبراني حدثنا روح بن الفرج حدثنا يحيى بن بكير ح وحدثنا أحمد بن رشيدين حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وأحمد بن صالح قالوا حدثنا عبد الله بن وهب فذكره بسنده ومتنه سواء
وله طريق آخر
قال الطبراني في السنة حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا الأسود بن عامر ح وحدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان ح وحدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي حدثنا عيسى بن شاذان حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الدراع قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله رأيت ربي في صورة شاب له وفرة
قال الطبراني سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا زرعة الرازي يقول حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح رواه شاذان وعبد الصمد بن كيسان وإبراهيم بن أبي سويد لا ينكره إلا معتزلي
وقال الطبراني حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الضحاك عن ابن عباس قال رأى محمد ربه عز وجل في صورة شاب أمرد
وبه قال ابن جريج عن صفوان بن سليم عن عائشة قالت رأى النبي ربه على صورة شاب جالس على كرسي رجله في خضرة من نور يتلألأ
وقال الطبراني حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا سفيان بن زياد عن عمه سليم بن زياد قال لقيت عكرمة مولى ابن عباس فقال لا تبرح حتى أشهدك على هذا الرجل ابن لمعاذ بن عفراء فقال أخبرني بما أخبرك أبوك عن قول رسول الله فقال حدثني أبي أن رسول الله حدثه أنه رأى رب العالمين عز وجل في حظيرة من القدس في صورة شاب عليه تاج يلتمع البصر قال سفيان ابن زياد فلقيت عكرمة بعد فسألته الحديث فقال نعم كذا حدثني إلا أنه قال رآه بفؤاده
وقال الخطيب في تاريخه أنبأنا الحسين بن شجاع العوفي أنبأنا عمر بن جعفر بن محمد بن أسلم الجيلي حدثنا أبو حفص عمرو بن فيروز حدثنا عفان حدثنا عبد الصمد يعني ابن كيسان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي قال رأيت ربي تعالى في صورة شاب أمرد عليه حلة خضراء
قال عفان فسمعت حماد بن سلمة سئل عن هذا الحديث فقال دعوه حدثني قتادة وما في البيت غيري وغير آخر
وقال الخطيب أنبأنا علي بن الحسين أنبأنا عبد الرحمن بن عمر الخلال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال رأيت يحيى بن معين كأنه سحر نعيم بن حماد في حديث أم الطفيل حديث الرؤية ويقول ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا الحديث انتهى
وهذا يشعر بأنه إنما عاب عليه تحديثه به بين عامة الناس لأن عقولهم لا تحتمل مثل هذا لا أنه اتهمه بوضعه
وقال الدارقطني في الإفراد حدثنا أبو بكر أحمد بن عيسى الخواص حدثنا سفيان بن زياد بن آدم حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة
وهذا الحديث إن حمل رؤية على المنام فلا إشكال وإن حمل على اليقظة فقد سئل عنه أستاذنا العلامة كمال الدين بن الهمام فأجاب بأن هذا حجاب الصورة
وفي الميزان قال ابن عدي حدثنا عبد الله بن عبد الحميد الواسطي حدثنا النضر بن سلمة شاذان عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرد وله ستر من لؤلؤ قدماه في خضرة
وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير حدثنا أبي حدثنا حماد بنحوه ثم ساقه من طريق الأسود بن عامر وإبراهيم بن أبي سويد وعبد الصمد بن كيسان عن حماد
وقال فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة
وهذه الرؤية رؤية منام إن صحت
قال المروزي قلت لأحمد يقولون لم يسمع قتادة من عكرمة فغضب وأخرج كتابه بسماع قتادة من عكرمة في ستة أحاديث
¥(1/225)
وحماد إمام جليل وهو مفتي أهل البصرة وقد احتج به مسلم في أحاديث عدة في الأصول وتحايده البخاري وقد نكت ابن حبان على البخاري حيث يحتج بعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وبابن أخي الزهري وبابن عياش ويدع حمادا
انتهى والله أعلم
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[21 - 12 - 03, 05:55 ص]ـ
هل من مزيد؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 12 - 03, 06:17 ص]ـ
قال الأخ محمد الأمين -وفقه الله-:
الذي أعلمه أن من الممكن أن يرى الرجل ربه في المنام، لكن بالطبع ليس على صورته الحقيقية التي نراه بها يوم القيامة إن شاء الله.
وهو كلام جيد فقد يرى المرء صورة في المنام يتهيء لها فيها أنها لربه سبحانه وتعالى، ولكن لاتعبر هذه الصورة عن الحقيقية، فقد يراه أكثر من شخص بصفات مختلفة بحسب إيمانهم وتقواهم، وأكثر من ذلك، هذا الذي يحدث في المنام قد يحدث في اليقظة ولكنها رؤية قلبية فيتهيأ أحدهم صورة لربه بقلبه (ترد عليه لا عن قصد) حتى أنه قد يهيئ لبعضهم أنه يراها بعين رأسه وهو غالط واهم.
وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله في رسالته الوصيه الكبرى لأهل السنة والجماعة، وهي الوصية التي وجهها لجماعة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي (موجودة ضمن الفتاوى 3/ 390): "وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في الدنيا وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما علم في المنام أنه منام فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالط"أ هـ المراد من كلامه رحمه الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 12 - 03, 09:10 ص]ـ
عودة لأصل الموضوع:
حديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار".
قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول.
قلت: يعني: حديث جابر بن عبد الله يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. سنن أبي داود رقم 191و192
وقال ابن أبي حاتم:1/ 64و66
سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الامر من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار فسمعت أبي يقول هذا حديث مضطرب المتن انما هو ان النبي اكل كتفا ولم يتوض كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر ويحتمل ان يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه.
وقال ابن حبان في صحيحه 3/ 416:
هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط.
بالنسبة لرؤية الله تعالى في المنام فقد بوب لها الدارمي (ط: البغا) في سننه فقال: باب (12) في رؤية الرب تعالى في النوم:
2073 أخبرنا محمد بن المبارك حدثني أبو الوليد حدثني أبي عن جابر عن خالد بن اللجلاج وسأله مكحول أن يحدثه قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" رأيت ربي في أحسن صورة قال: فيم يختصم الملأ الأعلى فقلت: أنت أعلم يا رب قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين).
2074 أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد المجيد بن عبد الرحمن عن قطبة عن يوسف عن ابن سيرين قال:" من رأى ربه في المنام دخل الجنة ".
وراجع مانقله شارح الدارمي نبيل هاشم تحت هذا الحديث في كتابه 8/ 319
وفي كتاب رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام عليها
للدكتور أحمد بن ناصر آل حمد نقول في المسألة والكتاب الأن ليس بين يدي، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى.
¥(1/226)
ـ[أبو تقي]ــــــــ[21 - 03 - 04, 11:32 م]ـ
الموضوع: نعم رآه حقا
(1)
الكاتب: أبو تقي
المشاركات 88 (عضو نشيط)
نعم رآه حقا
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله.
وبعد:
قال الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، الجزء 3، صفحة 37:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا ولا قوله رآه بفؤاده وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال نعم رآه حقا فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد
من القائل: "نعم رآه حقا فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد" شيخ الاسلام او الامام أحمد؟
بحثت ولم أجد هذا الكلام المنسوب للامام أحمد, أين قال رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه حقا ولا بد، بارك الله فيكم.
السلام عليكم
أخبر المراقب عن هذا الرد
25/ 1/1425 هـ 04:48 مساءً
(2)
الكاتب: عبدالرحمن الفقيه
المشاركات 3215 (غفر الله له)
لعل في هذا النقل ما يفيد في المسألة فتأمله وفقك الله
وهناك مواضع متعددة فيها كلام الإمام أحمد حول هذه المسألة
قال ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن
وأما قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فالظاهر أن مستنده
هذه الآية
وقد تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الاجماع على ما قالته عائشة فقال في نقضه على بشر المريسي في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة
فحكى تأويل المريسي الباطل ثم قال
ويلك أن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه أما أن رسول الله قال في حديث أبي ذر إنه لم ير ربه وقال رسول الله لن تروا ربكم حتى تموتوا وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله (^ لا تدركه الأبصار) يعنون أبصار أهل الدنيا وإنما هذه الرؤية كانت في المنام يمكن رؤية الله على كل حال كذلك وروى معاذ بن جبل عن النبي أنه قال صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم
وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الامام أحمد هل رأى رسول الله ربه ليلة الإسراء أم لا على ثلاث روايات # أحداها أنه رآه قال المروزي قلت لأبي عبد الله يقولون إن عائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فبأي شيء يدفع قول عائشة فقال بقول النبي رأيت ربي قول النبي أكبر من قوله
ا قال وذكر المروزي في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله ههنا رجل يقول إن الله يرى في الآخرة ولا أقول إن محمدا رأى ربه في الدنيا فغضب وقال هذا أهل أن يخفى يسلم الخبر كما جاء
قال فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين
ونقل حنبل قال قلت لأبي عبد الله النبي رأى ربه رؤيا حلم بقلبه قال فظاهر هذا نفي الرؤية
وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن عابس عن النبي رأيت ربي في أحسن صورة فقال معمر مضطرب لأن معمرا رواه عن أيوب عن معبد عن عبد الرحمن بن عابس عن النبي ورواه حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه يوسف بن عطية عن
قتادة عن أنس ورواه عبد الرحمن بن زيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن ابن عابس عن رجل من أصحاب النبي ورواه يحيى بن أبي كثير فقال عن ابن عابس عن معاذ عن النبي وأصل الحديث واحد
قال الأثرم فقلت لابي عبد الله فإلى أي شيء تذهب فقال قال الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال رأى محمد ربه بقلبه
ونقل الأثرم أن رجلا قال لأحمد عن الحسين الأشيب أنه قال لم ير النبي ربه تعالى فأنكره عليه إنسان وقال لم تقول رأه ولا تقول بعينه ولا بقلبه كما جاء الحديث فاستحسن ذلك الأشيب فقال أبو عبد الله حسن
قال وظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل معناها هل كانت بعينه أم بقلبه
¥(1/227)
فهذه نصوص أحمد وقد جعلها القاضي مختلفة وجعل المسألة على ثلاث روايات ثم احتج للرواية الأولى بحديث أم الطفيل وحديث عبد الرحمن بن عابس الحضرمي ولا دلالة فيهما لأنها رؤية منام فقط
واحتج لها بما لا يرضى أحمد أن يحتج به وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعا لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم الملأ الأعلى وذكر الحديث
وهذا غلط قطعا فإن القصة إنما كانت بالمدينة كما قال معاذ بن جبل احتبس عنا رسول الله في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس ثم خرج فصلى بنا ثم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال يا محمد فيم يخصتم الملأ الأعلى وذكر الحديث فهذا كان بالمدينة والاسراء كان بمكة
وليس عن الإمام أحمد ولا عن النبي نص أنه رآه بعينه يقظه
وإنما حمل القاضي كلام أحمد مالا يحتمله واحتج لما فهم منه بما لا يدل عليه وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا والمسألة رواية واحدة عنه فإنه لم يقل بعينه وإنما قال رآه واتبع في ذلك قول ابن عباس رأى محمد ربه ولفظ الحديث رأيت ربي وهو مطلق وقد جاء بيانه في الحديث الآخر # ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي اشعار بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة وهي لم تنكر رؤية المنام ولم تقل من زعم أن محمدا رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية وهذا يدل على أحد أمرين إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية إذ هو مخالفته
للحديث وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه وهذا تقييد منه للرؤية وأطلق أنه رآه وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية واستحسن قول من قال رآه ولا يقول بعينه ولا بقلبه وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة وكيف يقول أحمد رآه بعيني رأسه يقظة ولم يجيء ذلك في حديث قط فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت وإنكاره قول من قال لم يره أصلا لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينه والله أعلم) انتهى.
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
aofakeeh@hotmail.com
أخبر المراقب عن هذا الرد
25/ 1/1425 هـ 08:54 مساءً
(3)
الكاتب: أبو تقي
المشاركات 88 (عضو نشيط)
أخي الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيكم ونفع بكم.
الذي افهمه من هذا النقل انه لم يثبت عن الامام أحمد رحمه الله قول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني رأسه ولكن الذي افهمه ان الصورة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، كما اتى في رواية ام الطفيل وابن عباس رضي الله عنهما، هي صورة الرحمن حقيقة، صحيح؟
أخبر المراقب عن هذا الرد
26/ 1/1425 هـ 05:56 صباحاً
(4)
الكاتب: أبو تقي
المشاركات 88 (عضو نشيط)
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
وفقكم الله
الإمام أحمد كما سبق يقول رآه ولايفصل، ولم ينكر كما ذكرت رؤية العين!
ولكن كيف فهمت أن الإمام أحمد يقول إن ما جاء في حديث ابن عباس وابي الطفيل صورة الرحمن حقيقة؟
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيكم ونفع بكم.
الامام احمد رحمه الله لم ينكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما ورؤية الله بصورة شاب ولا يوجد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لهذه الرؤيا تأويل. بما ان رؤيا الانبياء حق ولا بد فالصورة التي رآه فيها تكون صورة الرحمن حقيقة.
ارجو ان اكون مخطيء، ان شاء الله
أخبر المراقب عن هذا الرد
27/ 1/1425 هـ 07:04 صباحاً
(5)
الكاتب: عبدالرحمن الفقيه
المشاركات 3215 (غفر الله له)
وفقكم الله
الإمام أحمد كما سبق يقول رآه ولايفصل، ولم ينكر كما ذكرت رؤية العين!
ولكن كيف فهمت أن الإمام أحمد يقول إن ما جاء في حديث ابن عباس وابي الطفيل صورة الرحمن حقيقة؟
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
aofakeeh@hotmail.com
أخبر المراقب عن هذا الرد
27/ 1/1425 هـ 08:45 صباحاً
(6)
الكاتب: عبدالرحمن الفقيه
المشاركات 3215 (غفر الله له)
وفقك الله وسددك
¥(1/228)
الإمام أحمد يقول رآه ولا يتجاوز ذلك، فلا نحمل قوله مالايحتمل من الصورة الحقيقية وغير الصورة الحقيقية، كلام الإمام أحمد واضح
يقول رآه وانتهينا، فلماذا نقول صورة حقيقية وغير حقيقية
فهذا تكلف و تحميل للكلام مالايحتمل وإلزام بمالايلزم
فنقول إن رأي الإمام أحمد في هذا الأمر أنه يقول رآه فقط ولايزيد على ذلك.
ثم أنت ذكرت سابقا أن هذا يفهم منه أن الإمام أحمد يقول بنفي الرؤية بالعين؟ فهل تراجعت عن هذا وإلا فأين الدليل على ما ذكرت؟
ولعلي أنقل لك كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تعقيبه على القاضي أبي يعلى في عدم فهمه لكلام الإمام أحمد وتحميله مالايحتمل
قال رحمه الله
(وإنما حمل القاضي كلام أحمد مالا يحتمله واحتج لما فهم منه بما لا يدل عليه وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا والمسألة رواية واحدة عنه فإنه لم يقل بعينه وإنما قال رآه واتبع في ذلك قول ابن عباس رأى محمد ربه ولفظ الحديث رأيت ربي وهو مطلق وقد جاء بيانه في الحديث الآخر # ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي اشعار بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة وهي لم تنكر رؤية المنام ولم تقل من زعم أن محمدا رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية وهذا يدل على أحد أمرين إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية إذ هو مخالفته
للحديث وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه وهذا تقييد منه للرؤية وأطلق أنه رآه وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية واستحسن قول من قال رآه ولا يقول بعينه ولا بقلبه وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة وكيف يقول أحمد رآه بعيني رأسه يقظة ولم يجيء ذلك في حديث قط فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت وإنكاره قول من قال لم يره أصلا لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينه والله أعلم) انتهى.
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
aofakeeh@hotmail.com
أخبر المراقب عن هذا الرد
27/ 1/1425 هـ 01:01 مساءً
(7)
الكاتب: أبو تقي
المشاركات 88 (عضو نشيط)
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
وفقك الله وسددك
الإمام أحمد يقول رآه ولا يتجاوز ذلك، فلا نحمل قوله مالايحتمل من الصورة الحقيقية وغير الصورة الحقيقية، كلام الإمام أحمد واضح
يقول رآه وانتهينا، فلماذا نقول صورة حقيقية وغير حقيقية
فهذا تكلف و تحميل للكلام مالايحتمل وإلزام بمالايلزم
فنقول إن رأي الإمام أحمد في هذا الأمر أنه يقول رآه فقط ولايزيد على ذلك.
ثم أنت ذكرت سابقا أن هذا يفهم منه أن الإمام أحمد يقول بنفي الرؤية بالعين؟ فهل تراجعت عن هذا وإلا فأين الدليل على ما ذكرت؟
ولعلي أنقل لك كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تعقيبه على القاضي أبي يعلى في عدم فهمه لكلام الإمام أحمد وتحميله مالايحتمل
.
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيكم ونفع بكم.
نعم لم يثبت عن الامام أحمد رحمه الله قول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآى ربه بعيني رأسه.
ولكن ماذا عن الصورة التي رآها في المنام؟
قال أبي الحسين بن أبي يعلى (إبن القاضي) في طبقات الحنابلة ((1/ 267):
روى أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد الأصبهاني -وقرىء عليه- أخبرنا أبو العباس أحمد محمد بن يوسف بن مردة المسجدي الأصبهاني -إجازة- حدثنا عبد الوهاب بن جعفر بن علي الميداني حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الكريم المعروف ببكير الخراز الطرسوسي -بدمشق- قال: سمعت أبا نصر المظفر بن محمد بن أحمد بن محمد الخياط حدثنا الحسين بن عبد الله الخرقي وعبدة قالا:
حدثنا أبو بكر المروذي قال: قرأت على أبي عبد الله: حدثكم شاذان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه: "رأيت ربي عز وجل شاب أمرد جعد قطط عليه حلة حمراء" قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إنهم يقولون ما رواه إلا شاذان فغضب وقال:من قال هذا?
¥(1/229)
ثم قال: أخبرني عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت:"ربي عز وجل" قال المروذي: فقلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: ما روى قتادة عن عكرمة شيئاً فقال: من قال هذا? أخرج خمسة ستة أحاديث أو سبعة عن قتادة عن عكرمة هـ.
لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير لهذه الرؤيا والامام أحمد لم ينكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما وقال كما نقل عنه شيخ الاسلام: "نعم رآه حقا فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد ".
افهم من هذا ان الصورة التي رآها عليه الصلاة والسلام في المنام هي صورة الرحمن وكلام الامام أحمد رحمه الله يصدق بعضه بعضا!
أرجو ان اكون مخطيء، ان شاء الله.
أخبر المراقب عن هذا الرد
27/ 1/1425 هـ 07:29 مساءً
(8)
الكاتب: عبدالرحمن الفقيه
المشاركات 3215 (غفر الله له)
طيب ما دام انك اعترفت بأن الإمام أحمد لم ينكر الرؤية بالعين
ثم ذكرت هذه الأقوال عن أحمد
فبودي لو تذكر لنا صحة الأسانيد عنه
ثم بعد ذلك نشوف كيف توجيهها
فلعلك تقوم بدراسة الأسانيد ورجالها ثم تعطينا النتيجة
حتى نتأكد من صحة الكلام عن أحمد
ونحن ننتظر
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
aofakeeh@hotmail.com
أخبر المراقب عن هذا الرد
27/ 1/1425 هـ 07:43 مساءً
(9)
الكاتب: أبو تقي
المشاركات 88 (عضو نشيط)
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
طيب ما دام انك اعترفت بأن الإمام أحمد لم ينكر الرؤية بالعين
ثم ذكرت هذه الأقوال عن أحمد
فبودي لو تذكر لنا صحة الأسانيد عنه
ثم بعد ذلك نشوف كيف توجيهها
فلعلك تقوم بدراسة الأسانيد ورجالها ثم تعطينا النتيجة
حتى نتأكد من صحة الكلام عن أحمد
ونحن ننتظر
--------------------------------------------------------------------------------
قلت لم يثبت عن الامام أحمد رحمه الله قول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني رأسه اما رواية الطبقات فسندها ضعيف.
عبد الوهاب بن جعفر بن علي الميداني فيه تساهل وأبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الكريم المعروف ببكير الخراز الطرسوسي في عداد من يسرق الحديث ولكن هذه الرواية نقلها ابن قدامة في المنتخب من
العلل للخلال:
182 - أخبرنا المروذي، قال: قرىء على أبي عبدالله: شاذان: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: إنَّ محمداً رأى ربه.
قلت: إنهم يقولون: ما رواه غير شاذان؟. فقال: بلى؛ قد كتبته، عن عفان.
وقُرىء على أبي عبدالله: عفان: ثنا عبدالصمد بن كيسان: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "رأيتُ ربي". قلت: إنهم يقولون: إن قتادة لم يسمع من عكرمة. قال: هذا لا يَدْري الذي قال! وغضب، وأخرج إليَّ كتابه فيه أحاديث مما سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث: "سمعت عكرمة".
وقال أبو عبدالله: قد ذهب من يحسن هذا، وعجب من قومٍ يتكلمون بغير علمٍ، وعجب من قول من قال: لم يسمع!.
وقال: سبحان الله! فهو قدِم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلقُ.
وقال يزيد بن حازم: هذا رواه حماد بن زيد: إن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة.
فلا ادري هل لها طريق آخر!
انقل ايضا روايات اخرى من العلل لما فيها من فائدة:
178 - قال (المروذي): وقرأت على أبي عبدالله: إبراهيم بن الحكم، قال: حدثني أبي، عن عكرمة، قال: سألت ابن عباس: هل رأى محمد ربه؟ قال: "نعم، دونه ستر من لؤلؤ":
وقرأته عليه بطوله، فصححه.
179 - وقال الأثرم: قيل لأبي عبدالله: حديث أبي ذر "نورٌ أنَّى أراه"؟.
قال: ما أدري ما وجهه.
180 - وسمعت أبا عبدالله، قال له رجل: عن حسن الأشيب قال: لم يَرَ النبي (صلى الله عليه وسلم) ربه. قال: فأنكره إنسانٌ عليه.
وقال: لِمَ لا نقول: رآه، ولا تقول: بعينيه ولا بقلبه، كما جاء الحديث: أنه رآه؟. قال الرجل: فاستحسن ذاك الأشيب. قال أبو عبدالله: حسنٌ.
181 - أخبرني محمد بن موسى أن حُبيش بن سندي حدثهم أن أبا عبدالله سئل عن حديث ابن عباس رأى محمد ربه؟.
قال: بعضهم يقول: بقلبه.
قلت: أيُها أثبت عندك؟.
قال: في رؤية الدنيا قد اختلفوا، أما رؤية الآخرة فلم يختلف فيه إلا هؤلاء الجهمية.
183 - وقال مهنا: سألت أبا عبدالله، عن حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، أن مروان بن عثمان، حدثه
عن عمارة، عن أمِّ الطفيل امرأةِ أُبي بن كعب، أنها سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يذكر أنه رأى ربه في المنام صورة شابٍّ موفر، رجلاه في حضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراشٌ من ذهب".
فحوَّل وجههُ عني، وقال: هذا حديث منكر.
وقال: مروان بن عثمان هذا رجل مجهول، وعمارة بن عامر هذا الذي روى عنه مروان لا يعرف.
وسألته: بلغك أن أُمَّ الطفيل سمعت من النبي (صلى الله عليه وسلم).
قال: لا أدري.
وقال: سعيد بن أبي هلال مدنيٌّ لا بأس به.
ومنكم نتعلم ان شاء الله
أخبر المراقب عن هذا الرد
28/ 1/1425 هـ 02:46 صباحاً
(10)
الكاتب: عبدالرحمن الفقيه
المشاركات 3215 (غفر الله له)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...s=&threadid=539
__________________
بارك الله فيك اخي الشيخ عبد الرحمن.
وجزى الله الاخ خالد بن عمر خيرا.
ما هي خلاصة هذا النقل؟
1 - لم يثبت عن الامام احمد رحمه الله قول بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني رأسه.
2 - نقول رآه فقط ولا نقول راه بعينيه ولا بقلبه ولا غيره
3 - حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بصورة شاب امرد في المنام منكر.
ما رأيكم؟
¥(1/230)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 07 - 04, 08:15 م]ـ
شيخنا الفقيه وفقه الله نقل النص الى الموضع الذي أراد أن يستدل به
وقد أجاد وفقه الله
وأردت أن أنقل ما بعده لكي استدل به على الأخ أبي الحسين
(وقد ذكر ابن ماجه في ((كتابه)): ((باب: الحائض كيف تغتسل))، ثُمَّ قالَ: حدثنا أبو بكر بنِ أبي شيبة وعلي بنِ محمد، قالا: ثنا وكيع، عَن هشام ابن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة، أن النبي ? قالَ لها ? وكانت حائضاً -: ((انقضي شعرك
واغتسلي)).
قالَ علي في حديثه: ((انقضي رأسك)).
وهذا -أيضاً- يوهم أنَّهُ قالَ لها ذَلِكَ في غسلها مِن الحيض، وهذا مختصر مِن حديث عائشة الذِي خرجه البخاري.
وقد ذكر هَذا الحديث المختصر للإمام أحمد، عن وكيع، فأنكره. قيل لَهُ: كأنه اختصره مِن حديث الحج؟ قالَ: ويحل لَهُ أن يختصر؟! -: نقله عَنهُ المروذي.
ونقل عَنهُ إسحاق بن هانئ، أنَّهُ قالَ: هَذا باطل.
قَالَ أبو بكر الخلال: إ نما أ نكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى،لا أصل اختصار الحديث 0قَالَ:وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى -: هذا معنى ما قاله الخلال.
وقد تبين برواية ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن وكيع،كما رواه ابن أبي شيبة عنه، ورواه –أيضا- إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ((كتاب الطهور)) له عن وكيع –أيضا-، فلعل وكيعا اختصره. والله أعلم.
انتهى
ـ[فهد صلاح]ــــــــ[23 - 04 - 05, 04:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم اخواني الكرام، بارك الله فيك
قد قرات الموضوع بأكمله، ولي عدة تساؤلات حول الموضوع ارجو ان تجيبوني عليها.
وساعتمد في كلامي هنا على كتاب:" ابطال التأويلات لأخبار الصفات " لأبي يعلى الفراء
ستكون مشاركتي منقسمة الى قسمين، قسم آتي فيه بالروايات التي لا اعرف هل هي صحيحة ام ضعيفة، وقسم آتي فيه بأقوال العلماء في هذه الأحادبث.
القسم الأول:
جاء في ابطال التأويلات لأخبار الصفات ج1 ص 136:
رقم 128: وانا أبو محمد الحسن بن محمد قال أجاز لنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال نا الهيثم بن خلف الدوري قال نا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال قال الضحاك سمعت ابن عباس يقول: رأي محمد ربه بعينيه مرتين في صورة شاب أمرد.
من هو الهيثم بن خلق الدوري؟ وابن جريج قال عنه أحمد بن حنبل انه اذا قال: قال فلان وقال فلان و أخبرت جاء بمناكير، وفي مكان اخر قال: اذا قال ابن جريج قال، فاحذره، فهل قول احمد بن حنبل هذا يضعف الرواية؟ وكذلك قول العلماء ان الضحاك لم يلق ابن عباس، فهل كل هذه الامور تضعف الرواية؟
وجاء في ابطال التأويلات لأخبار الصفات ج1 ص 136:
رقم 129: وانا ابوبكر محمد بن عبدالملك بن بشران قال أنا ابو الحسن علي بن عمر الدارقطني نا أبو العباس عبدالله بن جعفر بن خشيش نا محمد بن منصور الطوسي نا أسود بن عامر نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه رأى ربه عز وجل شابا أمردا جعدا قططا في حلة خضراء "
فما صحة هذه الرواية؟ هل فقط المطعن الوحيد فيها هو رواية حماد بن سلمة عن قتادة؟
وذكر ابو يعلى الفراء في كتابه هذا في ج1 ص 137 برواية رقم 133:
وروى أبو عبدالله بن بطة في كتاب الإبانة: قال احمد بن محمد الباغندي قال نا أحمد بن عبدالجبار العطاردي قال نا يونس بن بكير عن محمد بن اسحق عن عبدالرحم بن الحرث عن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن عمر أنه بعث إلى عبد الله يسئله هل رآى محمد ربه تبارك وتعالى؟ فبعث إليه: ان نعم قد رآه، فرد عليه رسوله فقال
كيف رآه؟ قال: فقال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة لك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء دونه فرش من ذهب "
فعلق المحقق على هذه الرواية وقال ان اسناد الرواية ضعيف لتفرد محمد بن اسحاق بن يسار ولجهالة الرواي بين ابن عمر وابن العباس رضي الله عنهما
ثم تلت هذه الرواية رواية اخرى:
يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية بن الصلت:
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق.
¥(1/231)
وصححه المحقق باتيانا لمتابعات اخرى للحديث!
كيف يكون هذا الحديث صحيحا ويكون الحديث الذي من اجله أُنشد هذا الشعر ضعيفا؟
القسم الثاني:
وينقسم الى ثلاث اقسام، موقف احمد بن حنبل من الحديث وكذلك موثق ابو زرعة الدمشقي وموقف العلماء المختلفين:
موقف أحمد بن حنبل:
نفس الكتاب رقم الرواية 130 ج1 ص 136
وذكر أبو بكر الخلال فس سننه قال أنا محمد بن علي بن محمد الوراق قال نا إبراهيم بن هانىء قال نا أحمد بن عيسى وقاله له أحمد بن حنبل حدثهم به في منزل عمه قال نا عبدالله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن سعيد ين أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر " أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر رجلاء في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب "
(كيف يقول هنا احمد بن حنبل حدث به وهناك رواية احرى تقول انه يرة ان مروان بن عثمان مجهول؟ اليست هذه الرواية تناقض تلك؟ فاي الروايتين صحيحة عن أحمد بن حنبل؟)
ثم اورد ابو يعلى رواية اخرى
رواية رقم 139 ج1 ص 141: ورأيت بخط ابن حبيب جوابات مسائل لأبي بكر بن عبدالعزيز قال: حديث أم الطفيل فيه وهاء ونحن قائلون به، وظاهر رواية ابراهيم بن هانىء تدل على صحته، لأن أحمد قال لأحمد بن عيسى في منزل عمه حدثهم به ولا يجوز أن يأمره أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه لا سيما فيما يتعلق بالصفات
رقم 135، ص 139:
فروى المروذي قال حدثني عبدالصمد بن يحيى بن دهقان قال سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى عبدالله أستأذنه أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس " رأيت ربي " فقال: حدث به فقد حدث به العلماء، فقلت إنهم يقولون ما رواه غير شاذان قال: بلى قد كتبته عن عفان عن رجل عن حماد بن سلمة
عبد الصمد بن يحيى بن دهقان ليس له ترجمة كما قال المحقق
وأورد ابو يعلى رواية عن ابو بكر الأثرم يرى أحمد بن حنبل فيها اظطراب الحديث
وكذلك رواية رقم 137 يتبين فيها ان أحمد بن حنبل يرى ضعف الحديث
رقم 149: انا احمد بن محمد بن عبدالله بن اسحاق قال نا محمد بن يعقوب قال نا أحمد بن محمد قال نا عبدالله بن احمد بن حنبل قال: رأيت ابي يصحح هذه الأحاديث ويذهب إليها، وجمعها وحدثناها
فما هو موقف أحمد بن حنبل بعدما جمعت لكم هذه الروايات؟
موقف أبو زرعة الدمشقي:
هل صحح ابو زرعة الدمشقي الحديث فعلا كما ذكر الفراء في كتابه ابطال التأويلات لأخبار الصفات فيما نقه عن ابو زرعة الدمشقي نفسه عن كتابه الرؤية انه مدح انساب رواية أم الطفيل والتي فيها مروان بن عثمان؟
وه تصحيحه حجة؟
وهذا هو كلام ابو زرعة بعدما أورد الحديث:
كل هؤلاء الرجال معروفون لهم أنساب قوية بالمدينة فأما مروان بن عثمان فهو مروان بن عثمان بن أبى سعيد بن المعلى الأنصارى وأما عمارة فهو ابن عامر بن عمرو بن حزم صاحب رسول الله وعمرو بن الحارث وسعيد ابن أبى هلال فلا يشك فيهما وحسبك بعبد الله بن وهب محدثا فى دينه وفضله
حيث قال الفراء بعد ان اورد كلام ابو زرعة الدمشقي ص 142:
وظاهر الكلام من أبي زرعة إثباتا لرجال حديث أم الطفيل وتعريفا لهم وبيانا عن عدالتهم وهو ظاهر ما عليه اصحابنا لأن ابا بكر الخلال ذكر حديث أم الطفيل في سننه ولم يتعرض للطعن عليه
موقف العلماء المختلفين:
رواية رقم 150 في ج1 ص 145
وروى بإسناده عن عبدالوهاب بن الوراق قال سمعت أسود بن سالم يقول في هذه الأحاديث التي جات في الرؤية: قال نحلف عليها بالطلاق والعتاق انها حق
(هل يقصد رؤية المؤمنون لربهم يوم القيامة ام حديث الشاب الأمرد؟)
وقال الفراء في نفس الصفحة:
وأبلغت ان الطبراني قال: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الررية صحيح، وقال: ومن زعم أني رجعت عن هذا الحديث بعدما خدثت به فقد كذب
(الا يضعف من كلام الفراء هذا قوله: وأبلغت، حيث لم يذكر الرواية الى الطبراني؟)
رواية رقم 145، ص 144:
وأنا محمد بن عبيد الله الأنصاري قال سمعت أبا الحسن عبيد الله بن محمد بن معدان يقول سمعت سليمان بن أحمد يقول سمعت ابن صدقة الحافظ يقول: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق.
رقم 146:
وانا محمد بن سليمان قال سمعت بندار بن أبي اسحق يقول سمعت علي بن محمد بن إبان يقول سمعت البرذعي يقول سمعت أبازرعة الرازي يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت ربي عز وجل " فهو معتزلي.
قال المحقق في سنده من لم اجد له ترجمة
ورواية رقم 147:
وسمعت علي بن أحمد بن مهران المديني قال حضرت أبا عبدالله بن مهدي وحضر عند جماعة فتذاكروا حديث عكرمة، وأنكره بعضهم، وكنت قد حفظته فحدثت به بطوله، فقال إلي أبو عبدالله وقبل رأسي ودعا لي.
قال المحقق عن ابن مهران: كذا في الأصل ابن مهران، ولم اجد من ترجمه، ولعله ابو الحسن علي بن أحمد بن محمد بم أحمد بن أخزم المديني، وساق ترجمته. (فهل هذا هو ام انه مجهول؟)
فهل تصح نسبة هذه الاقوال الى هؤلاء العلماء ام ان هذه الطرق ضعيفة إليهم؟ او إلى بعضهم؟ الرجاء البيان
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++
ملاحظة: وضعت ردي هذا سابقا في نفس الموضوع اليوم ولكني لما رجعت اليه لم اجده، لماذا؟
¥(1/232)
ـ[فهد صلاح]ــــــــ[23 - 04 - 05, 06:35 م]ـ
اخواني الكرام، اين تعليقاتكم؟
الا يهمكم هذا الموضوع؟
ـ[فهد صلاح]ــــــــ[11 - 05 - 05, 01:51 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[23 - 06 - 05, 12:23 ص]ـ
لعل رواية شعبة للحديث بالمعنى يشبه ان تكون سؤالا وجه إليه مثل ما حدث لسفيان فإنه لما سئل اختصرحديثا قال الدارقطني: قال عبد الرحمن: أشدشئ فيه أن رجلا كان يسأل سفيان-الثوري- عن هذاالحديث فأظن سفيان تكلم ببعضه السنن (1/ 328) ولكن هذايحتاج إلىنقل
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[23 - 06 - 05, 08:55 م]ـ
أخوكم علال
أنظر ما علق به علامة اليمن عبد الرحمن المعلمي على حديث أم الطفيل الفوائد المجموعة ص:448
إضافة من المشرف:
هذا تعليق الشيخ المعلمي رحمه الله في الفوائد المجموعة
قال الشوكاني:
13 _ حديث: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، شاباً موقراً، رجلاه في خضر، عليه نعلان من ذهب، على فراش من ذهب.
رواه الخطيب عن أم الطفيل، امرأة أبي كعب، وهو موضوع، وفي إسناده وضاع وكذاب ومجهول
قال المعلمي:
- يريد بالاول نعيم بن حماد، بناء على قول ابن الجوزي (قال ابن عدي يضع) وهذا وهم قبيح من ابن الجوزي، إنما حكى ابن عدي عن الدولابي عن بعضهم) لا يدري من هو، ورده ابن عدي، وحمل على الدولابي، راجع ترجمة نعيم في تهذيب التهذيب ومقدمة الفتح، ويريد بالكذاب مروان بن عثمان بناء على ما روى عن النسائي انه قال (ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله؟) وهذا لا يعطي انه كذاب، وعدم التصديق لا يستلزم التكذيب فانه يحتمل التوقف ويحتمل قوله على انه اخطأ، ويدل على هذا ان النسائي أخرج لمروان هذا في سننه. ويريد بالمجهول عمارة بن عامر بن حزم ويقال عمارة بن عمير، وقد ذكره البخاري في الضعفاء، وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر هذا الحديث، وقال: منكر لم يسمعه عمارة من ام الطفيل) وله شواهد ذكرها في اللآلىء وحاصله رؤيا المنام تجيء غالبا على وجه التمثيل المفتقر الى التأويل. والله اعلم.
ـ[وليد الباز]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:51 ص]ـ
هذا الموضوع نفيس للغاية فأردت أن أرفعه
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد الجنوبي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 11:17 م]ـ
الله يجزاكم خيرا على الموضوع
ـ[محبة القرآن والعربية]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:23 م]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جزاكم الله خيرًا ..
ما هي خلاصة هذا النقل؟
1 - لم يثبت عن الامام احمد رحمه الله قول بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني رأسه.
2 - نقول رآه فقط ولا نقول راه بعينيه ولا بقلبه ولا غيره
3 - حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بصورة شاب امرد في المنام منكر.
برجاء مناقشة خلاصة النّقل
وجزى الله الجميع خيرًا
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[30 - 07 - 07, 04:11 م]ـ
بورك في الجميع
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 12:41 م]ـ
وأما كتاب أبي يعلى فليس لدي
ولكن بعض مشايخي
يقولون إنه غالى فيه إلى حد التجسيم والله أعلم
يراجع كتاب مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها للدكتور جابر بن إدريس بن علي أمير 2/ 279 - 293
فقد تكلم عن أبي يعلى رحمه الله وموقفه من التشبيه والتجسيم كما تطرق لكتابه إبطال التأويلات بكلام نافع ونقل نقولا مفيده.
وفق الله الجميع
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:57 ص]ـ
ويضاف لما قاله الإخوة الأفاضل؛ ما يلي:
مسند أحمد بن حنبل ج6/ص115
24842 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن حسان قال انا عمارة عن ثابت عن أنس قال بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء قال فكانت سبعمائة بعير قال فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال ان استطعت لأدخلنها قائما فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عز وجل
قال ابن القيم في عدة الصابرين (1/ 29): " قال الإمام أحمد: هذا الحديث كذب منكر ".(1/233)
فوائد من فتح الباري لابن رجب (3) تساهل المصريين والشاميين في السماع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 03 - 02, 01:03 ص]ـ
سبق ذكر الفائدة الأولى والثانية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=539 وهذه هي الفائدة الثالثة
من المعلوم عند اهل العلم المهتمين بالحديث أهمية تصريح المحدث بالسماع لاسيما اذا كان مدلسا فانه اذا صرح فى موضع آخر بالسماع انتفت شبهة التدليس
ولكن الاشكال ان تجد ان فى الاسناد تصريحا بالسماع وقد تغتربه فبظهر انه خطا وتصرف غير صحيح من المحدث او من احد التلاميذ
ولذلك اذا كان المحدث فى الاسناد مصريا او شاميا فانتبه من تصريحه بالسماع فانهم يتساهلون فى ذلك فيقول احدهم حدثنا فلان وهو لم يسمعه منه وانما سمعه من شخص آخر عن هذا الشيخ
وكان الاولى له ان يصرح بشيخه الذى سمعه منه او على الاقل يقول عن او قال
وهنا ملاحظة لطالب علم الحديث ان هناك فى بعض المطبوعات تجد تصريحا بالسماع وقد يكون خطا مطبعيا
فينبغى التنبه لذلك
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فى فتح البارى (3/ 53 - 45) (وقد نازعه فى ذلك الاسماعيلي وقال انما سمعه حميد من ميمون بن سياه عن أنس قال ولا يحتج بيحيي بن ايوب فى قوله (ثنا حميد ثنا انس (((فان عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه لايطوونه طي أهل العراق0
قال ابن رجب يشير (يعنى الاسماعيلى) الى أن الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث فى رواياتهم ولا يكون الاسناد متصلا بالسماع
وقد ذكر أبو حاتم الرازي عن أصحاب بقية بن الوليد أنهم يصنعون ذلك كثيرا)
واشار الى ذلك فى (3/ 94 - 95)
وأشار الى تصرف أيوب فى السماع فى (3/ 106)
واشار الى ذلك فى (4/ 398)
واشار الى ذلك فى (6/ 28)
والله اعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 04:08 ص]ـ
قال الشيخ ناصر الفهد في كتابه منهج المتقدمين في التدليس ص 148 وما بعدها
(القسم الثاني
من أقسام تغيير الرواة للصيغة، التصريح بالتحديث أو السماع في
موضع لم يصرح فيه المحدث بذلك
وهذا على قسمين أيضاً:
الأول: من خفيفي الضبط ومن عرف عنهم بالتساهل:
وهذا يحصل منهم كثيراً ومن أمثلة ذلك:
1 - ما ذكره أبو حاتم عن أصحاب بقية بن الوليد أنهم يتساهلون في نسبة قول (حدثنا) إلى بقية () فقد قال ابن أبي حاتم في 1/ 385: (سألت أبي: عن حديث رواه أبو تقي هشام بن عبد الملك عن بقية قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معهاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن أطيب الكسب كسب التجار .. الحديث).
قال أبي: هذا حديث باطل، ولم يضبط أبو تقي عن بقية، وكان بقية لا يذكر الخبر في مثل هذا) اهـ.
وقال في 2/ 126: (سمعت أبي: روى هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا بقية بن الوليد قدل حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصيب بمصيبة من سقم أو ذهاب مال فاحتسب ولم يشك إلى الناس كان حقاً على الله أن يغفر له).
قال أبي: هذا حديث موضوع، لا أصل له، وكان بقية يدلس فظنوا أنه يقول في كل حديث: حدثنا ولا يفتقدون الخبر منه) اهـ.
وقال 2/ 295 (سمعت أبي: روى عن هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا بقية الوليد قال حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى) وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصيب بمصيبة من سقم أو ذهاب مال فاجتسب ولم يشك إلى الناس كان حقاً على الله أن يغفر له)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تأكلوا بهاتين الإبهام والمشيرة ولكتن كلوا بثلاث فإنها سنة ولا تأكلوا بخمس فإنها أكلة الأعراب.
قال أبي: هذه الثلاث الأحاديث موضوعة ل أصل لها، وكان بقية يدلس فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا ولم يفتقدوا الخبر منه) اهـ.
1).
2 - وذكر الإسماعيلي أيضاً عن الشاميين والمصريين أنهم يتساهلون في التحديث ونص على يحيى بن أيوب أيضاً () انظر (فنح الباري) لابن رجب 3/ 54،94، 106، 4/ 398، 6/ 59، 8/ 254، 9/ 37.).
¥(1/234)
3 - وقال أحمد بن حنبل ((الجرح والتعديل) 8/ 3380): (كان مبارك (يعني ابن فضالة) يرفع ابن مغفل كثيراً ويقول في غير حديث عن الحسن قال: نا عمران، قال: نا ابن مغفل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره) اهـ.
4 - وقال أحمد أيضاً ((العلل ومعرفة الرجال) 1/ 2670): (كان سجية في جرير بن حازم يقول: حدثنا الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول: عن الحسن قال بغلني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمرو بن تغلب) اهـ.
5 - وقال الدوري ((تاريخه) 4/ 337): (سمعت يحيى (ابن معين) يقول:
((كان جرير بن حازم يحدث فيقول: حدثنا، فكان حماد بن زيد يقول له: عن عن، قال يحيى: وكان حماد بن زيد يقول لجرير بن حازم فيما بينه وبينه))) اهـ.
6 - وروى العقيلي ((الضعفاء) 3/ 465) عن يحيى بن معين أنه قال ليحيى بن سعيد القطان في فطر بن خليفة:
(فتعمد على قوله حدثنا فلان قال حدثنا فلان موصول،.
قال لا.
قلت: كانت منه سجية؟.
قال: نعم) اهـ.
7 - وقال ابن رجب رحمه الله: ((شرح العلل) 1/ 369)
(وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع ـ ثم مثل على ذلك بأمثلة وقال:
وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد) اهـ
الثاني: من الثقات الحفاظ:
وهذا قد يحصل قليلاً ويكون من الأوهام التي تعرض للثقة وتدخل في الحديث المعل، ومن أمثلة ذلك:
1 - قال يحيى بن معين () (تاريخ الدوري) 4/ 145):
(أخطأ عبد الرحمن بن مهدي يوماً فقال: حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور، ولم يكن هشيم سمعه من منصور) اهـ.
2 - وقال الحافظ ابن رجب ((شرح العلل) 1/ 3690):
(قد ذكر ابن المديني: أن شعبة وجدوا عليه غير شئ يذكر فيه الأخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً) اهـ.
3 - ومن ذلك عدد من الأحاديث التي صرح فيها الراوي الثقة بوجود التحديث ويكون
الصحيح خلافه ـ عند عدد من الأئمة ـ.
فمن مجموع ما سبق يتضح ما يلي:
1 - أ ن العنعنة تكون غالباً من تصرف الرواة عن المدلس لا من قول المداس، وعندها
فالحكم بكون هذه العنعنة منه مطلقاً خطأ.
2 - وأن الحكم بأن المدلس ـ أو الراوي عموماً ـ قد صرح بالتحديث لمجرد وجود هذا
التصريح في بعض الطرق مطلقاً خطأ.
والأمر يعود في ذلك كله إلى النظر في الأسانيد والرجال والاعتبار والقرائن وهذا لايضبط بضابط مطلق يكون مطرداً في جميع الحالات.
وهذا كله يؤكد أن الأخذ بالضوابط فقط من دون نظر في الطرق والأسانيد واعتبار الروايات ومقارنتها ـ كما هو منهج كثير من المعاصرين في الحكم على رواية المدلس ـ خطأ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:42 ص]ـ
ولكن قاعدة
(عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه لايطوونه طي أهل العراق0)
ليست بمطردة
ولايحكم بها الا اهل النقد والحفاظ
والاسماعليلي حكم في هذا الحديث بخطاورود السماع لانه ورد من طريق اخر
وفيه زيادة ميمون
ولكن هذا ليس على اطلاقه
والدليل اعتماد البخاري على روايات يحيى في اثبات السماع
وكذا اعتماد البخاري على روايات الشاميين في اثبت سماع الوليد
وكذا اعتماد احمد
فينبغي لطالب العلم ان يتوقف في مثل هذه الحالات
واذا اراد ان يطبق هذه القاعدة فلينظر في الطرق الاخرى
هل هي اقوى اولا
وفي ترجيح الائمة
وحسبك بهذا الطريق الذي اعله الاسماعيلي ولكن البخاري لم يلتفت الى هذه العلة
والله اعلم بالصواب
(قال ابن حجر (
وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال: الحديث حديث ميمون , وحميد إنما سمعه منه , واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنسا , قال وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به - يعني في التصريح بالتحديث - قال: لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه. قلت هذا التعليل مردود , ولو فتح هذا الباب , لم يوثق برواية مدلس أصلا ولو صرح بالسماع , والعمل على خلافه. ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدا لم يسمعه من أنس ; لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون - لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك - فكان حقيقا بضبطه فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو , وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه , وقد جرت عادة
¥(1/235)
حميد بهذا يقول " حدثني أنس وثبتني فيه ثابت " وكذا وقع لغير حميد)
وقال في موضع اخر
(قوله: (وقال ابن أبي مريم)
في رواية كريمة " حدثنا ابن أبي مريم " , وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه ,
وقوله: (بهذا)
أي إسنادا ومتنا , فهو من رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس , وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى بن أيوب لم يحتج به البخاري وإن خرج له في المتابعات. وأقول: وهذا من جملة المتابعات , ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس. والله أعلم)
وقال في موضع اخر
(قوله: (وحدثنا ابن أبي مريم)
كذا لأبي ذر وحده , وفي رواية الباقين " وقال ابن أبي مريم " وذكره صاحب الأطراف بلفظ " وزاد ابن أبي مريم " وقال أبو نعيم في المستخرج ذكره البخاري بلا رواية يعني معلقا , وهذا هو الصواب , وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن أيوب لأنه ليس على شرطه في الأصول.
قوله: (عن أنس)
كذا لأبي ذر وحده أيضا وللباقين " حدثنا أنس " وكذا ذكره أبو نعيم أيضا , وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم ولفظه " سمعت أنسا " , وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين الأمن من تدليس حميد)
وقال في موضع اخر
(قوله: (قال ابن أبي مريم)
هو سعيد , وفائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس لما اشتهر من أن حميدا كان ربما دلس عن أنس , ووقع في رواية كريمة والأصيلي في هذا الموضع " حدثنا ابن أبي مريم " فيكون موصو)
(قوله: (وقال ابن أبي مريم)
هو سعيد شيخ البخاري , وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث أنس لحميد)
وقال في موضع اخر
(حدثني يحيى بن سعيد بهذا)
يعني مثل الذي قبله , وقد وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب به , ورويناه موصولا في مسند أبي يعلى وفيه قصة في أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت " كانت امرأة مزاحة بمكة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة , فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبي , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فذكر مثله. ورويناه في فوائد أبي بكر بن زنبور من طريق الليث أيضا بسنده الأول بهذه القصة بمعناها , قال الإسماعيلي: أبو صالح ليس من شرط هذا الكتاب ولا يحيى بن أيوب في الأصول , وإنما يخرج له البخاري في الاستشهاد , فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار أقوى مما لو ساقه بإسناد ا ه. وكان سبب ذلك أن الناظر في كتابه ربما اعتقد أن له عنده إسنادا آخر , ولا سيما وقد ساقه بصيغة الجزم فيعتقد أنه على شرطه , وليس الأمر كذلك)
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:54 ص]ـ
قال ابن رجب
(أصحاب بقية بن الوليد أنهم يصنعون ذلك كثيرا)
كثير من اصحاب بقية بن الوليد ليسوا من الثقات الاثبات
على ان حديث الشاميين فيه دخل
وقوله (فان عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه لايطوونه طي أهل العراق0
)
يقصد ان التدليس في العراقيين كثير
وعادتهم التدليس
بينما المصريين والشاميين تعودوا على ذكر السماع
فهم يذكرون السماع في الاحاديث كلها
على ما جرت به عادتهم
حتى وان كان خطا(1/236)
فوائد من فتح الباري لابن رجب (4) أحاديث أنكرها أحمد وهي في مسنده
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 03 - 02, 02:28 ص]ـ
سبق ذكر الفوائد الأولى والثانية والثالث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=540 وهذه هي الفائدة الرابعة:
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (1/ 132) (فأما حديث ((إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان)) فقد خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا
قال أحمد: هو حديث منكر، ودراج له مناكير
وهذا الحديث في مسند أحمد (3/ 68)
وقال ابن رجب في (2/ 87) وفي رواية للإمام أحمد ((لايصلى في شعرنا))
وقد أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا
وهذا الحديث في المسند (6/ 101)
قال ابن رجب في الفتح (2/ 433) (وفي المسند من حديث ابن عمر مرفوعا ((من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه))
وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب ((وقال هذا ليس بشيء ليس له إسناد))
وهذا الحديث في المسند (2/ 98)
قال ابن رجب في الفتح (7/ 42) (عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ (تنزيل) السجدة
خرجه الإمام أحمد وأبو داود ولم يسمعه التيمي عن أبي مجلز0000
وقال الإمام أحمد ليس له اسناد وقال أيضا لم يسمعه سليمان من أبي مجلز وبعضهم يقول فيه عن ابن عمر _ يعنى مرسلا)
وهذا الحديث في المسند (2/ 83)
فائدة خارجة عن فتح الباري لابن رجب:
جاء في المنتخب من العلل للخلال
ص50 حديث عمران بن حصين مرفوعا (ما شبع آل محمد من خبز بر)) أمر أحمد بالضرب عليه وهو موجود في المطبوع من المسند (4/ 441)
ص 90 حديث أنس بن مالك (إن هذا الدين متين) قال أحمد (هو منكر) ولم يشر المحقق الى أن أحمد أخرجه في المسند
وهو موجود في المسند (3/ 199)
ص 92 قال أحمد (منكر) ولم يشر المحقق الى أن أحمد أخرجه في المسند
وهو موجود في المسند (3/ 198)
وهناك أمثلة أخري ص 104 و 108 (والظاهر سقوط إعلال أحمد له من المخطوط أو المطبوع وإلا فقد أعله أبو حاتم)
وص 163 أمر أحمد بالضرب عليه (وقد أخرجه الشيخان)
وهو في المسند (2/ 202)
وكذلك ص 191 قال أحمد (اضرب عليه فإنه حديث منكر) وهو في المسند (4/ 154)
وكذلك ص 206 (قال أحاديث الكوفيين هذه مناكير) وص 241
وهناك أمثلة أخرى ومن كتب اخرى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 03 - 02, 04:11 ص]ـ
ما هو الحديث الذي أمر أحمد بالضرب عليه، وقد أخرجه الشيخان؟!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 03 - 02, 05:19 ص]ـ
جزى الله خيراً الشيخ الفاضل أبا عمر:
ومنها:
(*) حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". قال الترمذي في السنن: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد.
(*) حديث: "كنّا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة". قال أبو داود في سؤالاته: قال أحمد: لا أصل له.
(*) أحاديث شرب النبي (صلى الله عليه وسلّم) النبيذ. قال الإمام أحمد: لا يصح في شرب النبيذ حديث.
(*) حديث: "إذا قام إلى صلاة الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهمّ وبحمدك ... الحديث". قال الترمذي في السنن: قال أحمد: لا يصحّ هذا الحديث.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 03 - 02, 11:52 م]ـ
قال الشيخ حمزة المليباري:
"وكذلك وُجِدت المضوعات في جملة من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد ابنه عبدالله بالضرب عليها، فضرب عليها عبدالله، في حين نسي جملة منها".
(نظرات جديدة في علوم الحديث 71).
قلت: ولعلّ ما صرّ ح الإمام أحمد بضعفه ينطبق عليه هذا الكلام إضافةً للموضوعات.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 03 - 02, 05:32 م]ـ
الأخ الفاضل (المفيد) (من ألقاب المحدثين يراجع تذكرة الحفاظ للذهبي) هيثم حمدان بارك الله فيه
أحسنت في هذه الفوائد التي ذكرتها نفع الله بك وزادك علما
الأخ الفاضل محمد الأمين بالنسبة للحديث فهو عند البخاري (6/ 612 فتح) ومسلم (2917) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 615) (هو من غرائب شعبة)
ومن الضروري مراجعة كلام الإمام أحمد المذكور في المتخب
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 07:03 م]ـ
شيخنا محدث الأزد:
ما معنى قول بعض الأئمة: (واستنكر حديثه الإمام أحمد)
وهل يُخرّج الإمام أحمد لأمثال هؤلاء الرواة في ((مسنده))؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 03 - 02, 07:54 م]ـ
شيخنا أبا عمر، بل أنت صاحب الفوائد كلّها بارك الله فيك وجزاك عنّا خيراً.
أخي (راية التوحيد):
سبحان الله. لقد كان في بالي سؤال مشابه غير أنّني خشيتُ أن يعدّ خروجاً عن الموضوع.
هناك رواة صرّح الإمام أحمد بأنّه لا يكتب حديثهم ولا يفرح به، مثل:
عبدالرحمن بن زياد الأفرقي و ابن أبي ليلى والليث بن أبي سليم.
في حين نجد أنّ لهم روايات في المسند.
فما تفسير ذلك؟ وهل ما قاله الشيخ المليباري ينطبق على هذه الأحاديث؟
¥(1/237)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 03 - 02, 12:26 ص]ـ
بارك الله فيكما
بالنسبة لما سألتم عنه فلعل في هذه النقولات إجابة عن ذلك
معنى قول بعض الأئمة (استنكر حديثه الإمام أحمد) أن الإمام أحمد رحمه الله غالبا ما يخص خطأ الرواء في الإسناد أو المتن بالنكارة وإن كانوا من كبار الثقات
وهذه الصيغة عن الإمام أحمد رحمه الله ليست جرحا في الرواي فالثقة قد يستنكر له بعض الأحاديث
ومن أحسن من بين هذا طارق عوض الله في مقدمته للمنتخب من العلل للخلال فقد كتب عن الحديث المنكر من ص 14 - 27 بكلام مفيد جدا وبين معنى المنكر عن الإمام أحمد وغيره0
والإمام أحمد يخرج لهؤلاء في المسند لأن فيهم عدد من كبار الثقات 0
والإمام أحمد رحمه الله لم يشترط الصحة في مسنده
فقد جاء في خصائص المسند لأبي موسى المديني ص27 ((إن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال الذي يرويه عبدالعزيز بن أبي رواد؟ قلت يصح؟ قال: لا الأحاديث بخلافه
وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه، قال: فقلت له: قد ذكرته في المسند؟ فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أرو هذا المسند الا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه 0)) انتهى
ونقل ابن الجوزي في صيد الخاطر ((من خط القاضي أبي يعلى الفراء في مسألة النبيذ، قال: إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم))
وفي فهرسة ابن خير ((قال عبد الله: هذا المسند أخرجه أبي رحمه الله من سبع مائة ألف حديث وأخرج فيه أحاديث معلولة، بعضها ذكر عللها، وسائرها في كتاب العلل، لئلا يخرج في الصحيح))
وفي منهاج السنة لابن تيمية ((وشرطه في المسند أن لا يروى عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف))
وقال ابن الجزري في المصعد الأحمد ((وقد عاجلته المنية قبل تنقيح مسنده))
فعلى هذا لاينطبق كلام المليباري على جميع هذه الأحاديث وإنما يكون مخصوصا بما أمر أحمد بالضرب عليه
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:22 ص]ـ
الإخوة الفضلاء .. بارك الله فيكم جميعا و رزقنا و إياكم العلم النافع و العمل بمقتضاه
للفائدة: لقد ساق ابن القيم في كتابه الماتع (الفروسية) جمعا من الأحاديث التي أعلها أحمد و قد أخرجها في مسنده، و قد كانت النفس عازمة على جمع مادة هذا الوضوع في كتاب خاص و ذلك لقول ابن القيم (وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا) و هذا نص قوله رحمه الله:
............................ ز
والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في المسند فهو صحيح عنده فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة بل أهل الحديث كلهم على خلافها والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها كما روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان وقال حرب سمعت أحمد يقول هذا حديث منكر ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به البتة
يتبع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:23 ص]ـ
وروى حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وسأله الميموني عنه فقال أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن عائشة وحفصة إسنادان جيدان يريد أنه موقوف
وروى حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه من أفطر يوما من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر وقال في رواية مهنا وقد سأله عنه لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس وروى أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال المروزي لم يصححه أبو عبد الله وقال ليس فيه شيء يثبت
يتبع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:25 ص]ـ
وروى حديث عائشة مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وكان رسول الله يفعله وقال في رواية حرب
لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل له فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لا يرفعه وروى حديث عراك عن عائشة حولوا مقعدتي نحو القبلة
¥(1/238)
وأعله بالإرسال وأنكر أن يكون عراك سمع من عائشة وروى لجعفر بن الزبير وقال في رواية المروزي ليس بشيء
وروى حديث وضوء النبي مرة مرة وقال في رواية مهنا الأحاديث فيه ضعيفة وروى حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي مسح رأسه حتى بلغ القذال وأنكره في رواية أبي داود قال ما أدري ما هذا وابن عيينة كان ينكره وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وقال في رواية أحمد بن هاشم الأنطاكي ليس بذلك وكأنه ضعفه وروى حديث زيد بن خالد الجهني يرفعه من مس فرجه
يتبع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:27 ص]ـ
وقال مهنا سألت أحمد عنه فقال ليس بصحيح الحديث حديث نسوة فقلت من قبل من جاء خطؤه فقال من قبل ابن اسحاق أخطأ فيه ومن طريقه رواه في مسنده وروى حديث عائشة مرفوعا في مس الذكر وقال في رواية مهنا ليس بصحيح وروى عن عائشة مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله فقبض يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء وقال في رواية حنبل هذا حديث منكر وروى حديث أبي هريرة يرفعه من استقاء فليقض ومن ذرعه القئ فليس عليه قضاء وعلله في رواية مهنا وأبي داود قال أبو داود سألت أحمد عن هذا فقال ليس في هذا شئ إنما هو من أكل ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه وروى حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم وقال في رواية مهنا وقد سأله عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح وروى حديث ابن عمر يرفعه من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه وسأله أبو طالب عن هذا الحديث فقال ليس له إسناد وقال في رواية مهنا لا أعرف يزيد بن عبد الله ولا هاشم الأوقص ومن طريقهما رواه وروى عن القواريري معاذ بن معاذ عن أشعب الحمراني عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان رسول الله لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا وقال في رواية ابنه عبد الله ما سمعت عن أشعث أنكر من هذا وأنكره إنكارا شديدا وروى حديث علي أن العباس سأل رسول الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله ذكر له هذا الحديث فضعفه وقال ليس ذلك بشئ هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزكاة وروى حديث أم سلمة أن النبي أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة وقال في رواية الأثرم هو خطأ وقال وكيع عن أبيه مرسل إن النبي أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا ينكر ومن هذا أيضا عجب النبي يوم النحر ما يصنع بمكة ينكر ذلك
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:29 ص]ـ
وروى حديث أبي هريرة يرفعه من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا وقال في رواية حنبل هذا حديث منكر
ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه عن عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين فهذا حديث رواه وبنى عليه مذهبه واحتج به ثم قال في رواية حنبل هذا حديث منكر
ثم قال: ....
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:32 ص]ـ
وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إن ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده فإن أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه بل قال ما يدل على خلاف ذلك كما قال أبو العز بن كادش إن عبد الله بن أحمد قال لأبيه ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد قلت يصح قال لا الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه قال فقلت له لقد ذكرته في المسند فقال قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ ولكنك يا بني تعرف طريقتي في المسند لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه فهذا تصريح منه رحمه الله بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية وظنها كلاما متناقضا فقال ما أظن هذا يصح لأنه كلام متناقض لأنه يقول لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه وهو يقول في هذا الحديث الأحاديث بخلافه قال وإن صح فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف لأني طلبته في المسند فلم أجده من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل قلت ليس في هذا تناقض من أحمد رحمه الله بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه وهو لا يقدم على الحديث الصحيح شيئا ألبتة لا هو أقوى منه تركه للمعارض القوي وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قدم الحديث الضعيف على القياس وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه وأول من عرف عنه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام أبو عيسى الترمذي ثم الناس تبع له بعد فأحمد يقدم الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم به حجة بل ينكر على من احتج به وذهب إليه.
¥(1/239)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:37 ص]ـ
هذا كله كلام العلامة ابن القيم و هو غاية في الجودة و الإتقان، ملأه بالعلم و الفوائد رحمه الله
و بالمناسبة: أنصح جميع إخواننا المعتنين بالحديث بأن ينظروا في كتاب الفروسية لابن القيم ففيه من استعمال منهج أهل الحديث النقاد ما ليس في كتب ابن القيم الأخرى.
و كما أسلفت هذا الموضع لما وقفت عليه شجعني إلى تحقيق ما قاله ابن القيم، وهو جمع المادة التي تحوي ما أخرجه احمد في المسند و أعله في غيره.
و الله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 05:01 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك
ورحم الله ابن القيم فقد أجاد وأفاد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 03 - 04, 09:45 ص]ـ
ومن ذلك ما قاله عبدالله بن أحمد (ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدثنا عنه بشيء)
وفي مسند أحمد (1/ 306) رقم (2785) حديث من رواية كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده في إقطاع معادن القبيلة
وقد ذكر الذهبي في الميزان (3/ 406 - 407) ِأن أحمد أمر بالضرب عليه
ولكن بين الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه علاى المسند سبب رواية أحمد لهذا الحديث في مسنده وأنه إنما أخرجه في غير موضعه في مسند ابن عباس
قال (وإنما أخرج هذا الإسناد هنا ليذكر الإسناد الذي بعده من حديث ابن عباس مثله، فإنه لم يسمع من شيخه حسين بن محمد المروذي لفظ حديث ابن عباس، بل سمعه من كثير، ثم حديث ابن عباس مثله، فحرص على أن يثبت لفظ شيخه) انتهى من طبع الرسالةللمسند (5/ 7).
وينظر للفائدة هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91652#post91652
(( تم تعديل الرابط الأخير))
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 03 - 04, 04:34 ص]ـ
COLOR=darkblueue?] كنت قد وضعت في مقال، أحاديث أعلها أو تكلم عليها الإمام احمد في منتخب العلل لابن قدامة، وقد ذكرت هناك أربعة أحاديث
وللفائدة اكمل ما وقفت عليه من هذه الأحاديث…والله الموفق [/ COLOR]
الحديث الخامس
قال في ص 67 رقم (16)
[اخبرني عصمة: ثنا حنبل: حدثني أبو عبد الله ثنا سريج: ثنا عبد الله بن نافع، ثنا ابن أبي ذئب
عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أين أنت؟)) قال: بربري. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قم عني)) -قال بمرفقه هكذا- فلما قام عنه أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الإيمان لا يجوز حناجرهم)).
قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر]
والحديث في المسند 2/ 367 برقم (8585) بهذا الإسناد وهذا المتن، غير أنه في المسند ((لا يجاوز)).
الحديث السادس
قال في ص 68 رقم (17)
[اخبرني موسى: نا حنبل: ثنا أبو عبد الله:ثنا الحسن بن يحيى من أهل مرو، ثنا أوس بن عبد الله بن بريدة،حدثني سهل بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ستكون بعدي بعوث كثيرة فكونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة ولا يضر أهلها سوء)).
قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر]
والحديث في المسند (5/ 357) برقم (22509) بهذا الإسناد وهذا المتن.
الحديث السابع
قال في ص 136 رقم (67)
[اخبرني محمد بن الحسين: ثنا الفضل بن زياد: ثنا أحمد
حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة -إن شاء الله-عن النبي صلى الله عليه وسلم-و أوقفه سفيان مرة، فلم يجز به أبا هريرة، قال: ((يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم لا يجدون عالما أعلم من عالم أهل المدينة)).]
هكذا روى الإمام أحمد عن سفيان على التردد في وقفه و رفعه، وقد رواه عنه في المسند 2/ 299 برقم (7920) فقال: ((عن أبي هريرة إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم))
قال طارق عوض الله – في الهامش -:
لكن رواه جماعة عن سفيان بلا تردد أو شك في رفعه.
فرواه: عبد الرحمن بن مهدي، و مسدد، وعبد الرحمن بن بشر، وأبو موسى الأنصاري،والحميدي، عن سفيان فقالوا: ((عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم))
أخرجه:
الحميدي (1147)،وابن حبان (3728)، والحاكم (1/ 90 - 91)،وابن عدي (1/ 89)،وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد (1/ 210)،والخطيب في تاريخ بغداد (6/ 377) و (13/ 17)،والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 386).
الحديث الثامن
قال في ص 147 رقم (72)
[قال: وحدثنا أبو عامر: حدثنا سليمان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عن أبي حميد أو أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه))]
هكذا روى الإمام أحمد عن أبي عامر هنا على الشك في الصحابي، لكن رواه عنه بدون شك في المسند 3/ 497 برقم (15628)، 5/ 425 برقم (23095)
وقال الإمام أحمد في المسند 5/ 425: ((وشك فيهما عبيد بن أبي قرة، فقال: عن أبي حميد أو أبي أسيد))، وقال: ((ترون أنكم منه قريب)) وشك أبو سعيد في أحدهما في: ((إذا سمعتم الحديث عني)) ا. هـ
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (3/ 1/416)،وجامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 105) طبعة الرسالة.
¥(1/240)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 04 - 04, 06:29 م]ـ
ومما يضاف لمعنى قول الإمام أحمد لاأصل له
ما جاء في كتاب
الفوائد المعللة
الجزء الأول والثاني من حديثه
تأليف
عبدالرحمن بن عمرو النصري
المشهور بأبي زرعة الدمشقي
الملقب بشيخ الشباب
(281هـ)
(وهو كتاب نفيس جدا)
(203) - حدثنا أبو زرعة قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث أبي اليمان عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وكان ذلك سابقا من الله عز وجل فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل.
قال أبو عبد الله ليس له عن الزهري أصل
وأخبرني أنه من حديث شعيب عن أبي حسين
وقال لي كتاب شعيب عن أبي حسين اختلط بكتاب الزهري إذ كان به ملصق بكتاب الزهري
قال وبلغني أن أبا اليمان قد اتهم وليس له أصل
كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري إذ كان به ملصقا
ورأيته كأنه يعذر أبا اليمان ولا يحمل
قال أبو زرعة وقد سألت عنه أحمد بن صالح مقدمه دمشق سنة تسع عشرة ومائتين فقال لي مثل قول أحمد أنه لا أصل له عن الزهري.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19030
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 10:13 ص]ـ
يا شيخنا الفاضل / عبدالرحمن الفقيه
الرابط الذي وضعته http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=17237
غير صحيح فارجو تصحيحه لتتم الفائدة بارك الله فيكم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:30 ص]ـ
لو يراجع كتاب منهج الامام أحمد في إعلال الحديث
ففيه فوائد جمه
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:59 ص]ـ
ويضاف لما قاله الإخوة الأفاضل؛ ما يلي:
في المسند (6/ 115):
24842 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن حسان قال انا عمارة عن ثابت عن أنس قال بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء قال فكانت سبعمائة بعير قال فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال ان استطعت لأدخلنها قائما فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عز وجل
قال ابن القيم في عدة الصابرين (1/ 29): " قال الإمام أحمد: هذا الحديث كذب منكر ".(1/241)
[(الخلاصة)] في أحكام التدليس والمدلسين للشيخ عبد الله السعد
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 06:59 م]ـ
ولعلي أتحدث باختصار عن (التدليس) وكيفية التعامل معه، فأقول وبالله التوفيق:
التدليس ينقسم إلى:
1 - تدليس الإسناد.
2 - تدليس التسوية.
3 - تدليس الشيوخ.
4 - تدليس الإرسال.
5 - تدليس العطف.
6 - تدليس المتابعة.
7 - تدليس القطع أو السكوت.
8 - تدليس الصيغ: أي صيغة التحمل.
9 - تدليس البلدان.
10 - تدليس المتون.
11 - تدليس قد يختلف (1) عما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وكل نوع من هذه الأنواع له حكم خاص في التعامل معه.
فإذا وصف الراوي بالتدليس فالذي ينبغي عمله هو:
(1) التأكد من ذلك؛ فمن المعلوم أنه ليس كل من وصف بذلك يصح عنه، وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه (شعبة بن الحجاج) فقد وصفه بذلك أبو الفرج النهرواني ولم يثبت ذلك عنه، بل الثابت عنه خلافه، وينظر (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر 2/ 628 - 630 فقد ذكر ذلك عن النهرواني وردّه.
وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه (عمر بن عبيد الطنافسي) فقد ذكره ابن حجر في (النكت) 2/ 641 تحت ترجمة (من أكثروا من التدليس وعرفوا به)، وفي (النكت) أيضاً 2/ 617 قال الحافظ ابن حجر: (وفاتهم أيضاً فرع آخر وهو تدليس القطع، مثاله ما رويناه في (الكامل) لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: ثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها) اهـ.
قلت: إن هذا وهم، والموصوف بذلك هو (عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي) (2).
* قال ابن سعد في (الطبقات) 7/ 291 عنه: (وكان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش) اهـ.
* وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر عمر بن علي فأثنى عليه خيراً، وقال:
(كان يدلس، سمعته يقول: حجاج سمعته يعني: ثنا آخر، قال أبي: هكذا كان يدلس) اهـ من (تهذيب الكمال).
وهذا النص موجود في سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه 3/ 14 ولكن أخطأ المحقق في قراءة النص ففصل أول الكلام عن آخره.
وأما عمر بن عبيد الطنافسي فلا أعلم أن أحداً وصفه بالتدليس أصلاً غير الحافظ ابن حجر في (النكت) ولذلك لا أعلم أن أحداً ذكره في (طبقات المدلسين) حتى ابن حجر في (طبقاته) لم يذكره، فهذا يدل على وهمه عندما وصفه بالتدليس والله أعلم.
فعلى هذا لا بد من التأكد أولاً من وصف الشخص بالتدليس.
(2) عندما يثبت أن هذا الراوي قد وصف بالتدليس فالذي ينبغي بعد ذلك تحديد نوع التدليس الذي وصف به. فكما تقدم أن التدليس أنواع عديدة، ولذلك أكثر أهل العلم من الحديث عن هذه الأنواع مع أنهم في كثير من المواضع يطلقون الوصف بالتدليس ولا يحددونه، وفي موضع آخر يبينون هذا النوع من التدليس الذي وصف به هذا الرواي، أو أن بعضهم يصفه بالتدليس ويطلق ولا يبين ثم تجد أن غيره بين هذا النوع.
فمثلاً: (عبد الله بن وهب المصري).
قال عنه ابن سعد كما في (الطبقات) 7/ 518.
(كان كثير العلم ثقة فيما قال: حدثنا وكان يدلس) اهـ.
قلت: لا أعلم أن أحداً وصفه (3) بالتدليس غير ابن سعد (4) وقد يُظن من كلام ابن سعد أنه يصفه بتدليس الإسناد والذي يظهر أن ابن وهب لا يدلس تدليس الإسناد بمعنى أنه يسقط من الإسناد من حدثه، وإنما يدلس تدليس الصيغ (5) ويسيء الأخذ أحياناً في الرواية عن شيوخه.
قال ابن معين: سمعت عبد الله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي، فقال: نعم.
وقال أيضاً: رأيت عبد الله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو وهو نائم. اهـ من (تاريخ الدوري) 2/ 236.
وقال أحمد: عبد الله بن وهب صحيح الحديث يَفصِل السماع من العرض والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته!.
فقيل لأحمد: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: قد يسيء الأخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً. اهـ من (تهذيب الكمال).
وقال عبد الله بن أيوب المخرمي: كنت عند ابن عيينة وعنده ابن معين فجاء عبد الله بن وهب ومعه جزء فقال: يا أبا محمد أحدث بما في هذا الجزء عنك؟ فقال لي (6) يحيى بن معين: يا شيخ هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. اهـ من (الكامل) 4/ 1518.
¥(1/242)
وقال الساجي عنه: (صدوق ثقة، وكان من العباد وكان يتساهل في السماع لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة، ويقول فيها: حدثني فلان) اهـ من التهذيب.
فالذي بيدو أن ابن سعد يقصد ما تقدم، ولا يقصد أن ابن وهب يسقط من حدثه.
مثال آخر: (الوليد بن مسلم):
وصف بالتدليس، وفي بعض المواضع لم يبين هذا النوع من التدليس الذي وصف به، وفي الكتب الموسعة تجد أنه يدلس ثلاثة أنواع من التدليس وهي:
1 - تدليس الإسناد.
2 - تدليس التسوية (7).
وهذان مشهوران عنه ولا حاجة إلى ذكر الدليل على ذلك.
3 - تدليس الشيوخ (8).
قال أبو حاتم بن حبان في (المجروحين) 1/ 91: (ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: ثنا أبو عمر فيتوهم أنه أراد الأوزاعي وإنما أراد به عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وقد سمعا جميعاً عن الزهري) اهـ.
ومثله: بقية بن الوليد يدلس هذه الأنواع الثلاثة.
فعلى هذا: لا بد من تحديد نوع التدليس؛ لأن كل تدليس يعامل بخلاف الآخر.
(3) فإذا حدد نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي
(فإن كان تدليس الإسناد)
فالذي ينبغي عمله هو:
أ- هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقل؟ فمن المعلوم إذا كان مقلاً من هذا النوع من التدليس يعامل غير فيما لو كان مكثراً.
* قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا، قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول: حدثنا. اهـ من (الكفاية) ص362.
وما ذهب إليه علي بن المديني ظاهر لأنه إذا كان مقلاً من التدليس فالأصل في روايته الاتصال واحتمال التدليس قليل أو نادر فلا يذهب إلى القليل النادر ويترك الأصل الغالب.
ولأنه أيضاً يكثر من الرواة الوقوع في شيء من التدليس فإذا قيل لا بد في قبول حديثهم من التصريح بالتحديث منهم ردت كثير من الأحاديث الصحيحة.
ولذلك لم يجر العمل عند من تقدم من الحفاظ يردون الخبر بمجرد العنعنة ممن وصف بشيء من التدليس ودونك ما جاء في الصحيحين وتصحيح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ.
* وأما ما قاله أبو عبد الله الشافعي في (الرسالة) ص 379 – 380:
(ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته .. فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت) اهـ.
فهذا الأقرب أنه كلام نظري، بل لعل الشافعي لم يعمل به هو، فقد روى لابن جريج في مواضع من كتبه بعضه محتجاً به بالعنعنة، ولم يذكر الشافعي أن ابن جريج سمع هذا الخبر ممن حدث عنه، ينظر 498 و890 و903 من (الرسالة)، وأبو الزبير أيضاً، ينظر 484، 889، والأمثلة على هذا كثيرة لمن أراد أن يتتبعها.
* وقال أبو حاتم ابن حبان في مقدمة صحيحة كما في (الإحسان) 1/ 161 نحواً مما قال الشافعي، ويجاب عليه كما أجيب عن قول الشافعي. وعمل الحفاظ على خلاف هذا كما تقدم.
ولذلك قال يحيى بن معين عندما سأله يعقوب بن شيبة عن المدلس أيكون حجة فيما روى، أو حتى يقول: حدثنا وأخبرنا، فقال: لا يكون حجة فيما دلس. اهـ من (الكفاية) ص 362، يعني إذا دل الدليل على أنه دلس في هذا الخبر لا يحتج به، وليس حتى يصرح بالتحديث.
ولذلك قال يعقوب بن سفيان في (المعرفة) 2/ 637: (وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة) اهـ.
ب- ثم ينظر: هل ثبت لهذا الراوي لقاء وسماع عمن حدث عنه أو لا؟
لأنه لابد من اتصال الخبر من ثبوت ذلك سواء كان هذا الراوي موصوفاً بالإرسال والتدليس أم لا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الحفاظ ممن تقدم.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:03 م]ـ
* قال ابن رجب في (شرح العلل) ص 272:
(وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) اهـ.
لأن الأصل هو الانقطاع فلابد من ثبوت اللقاء والسماع حتى يحكم للخبر بالاتصال، فإذا ثبت ذلك فنحن على هذا الأصل حتى يدل دليل على خلافه من كونه مثلاً لم يسمع هذا الراوي من شيخه إلا القليل ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
¥(1/243)
وإرسال الأخبار من قبل الرواة كثير، ولذلك وصف بهذا جمع كبير من الراوة خاصة في الطبقات العليا من الإسناد كطبقة التابعين فكثيراً ما يرسلون عن الصحابة، أو في رواية الأبناء عن آبائهم مثل رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود فإنه لم يسمع منه، ورواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، وعمرو بن شعيب عن أبيه، وأبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومخرمة بن بكير عن أبيه.
ولذلك لا بد من ثبوت اللقاء بين الراوي ومن حدث عنه، وقد تساهل في هذا كثير من المتأخرين حتى صححوا أسانيد لا شك في انقطاعها، ومن أغرب ما مرّ علي في ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه (199) من طريق محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضاء قال: (بينما نحن في سفر مع الرسول …)، وسهيل مات في عهد الرسول كما جاء هذا في صحيح مسلم، وسعيد بن الصلت تابعي وقد ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح) 4/ 34 ونقل عن أبيه أن رواية سعيد عن سهيل مرسلة.
فكيف يروي رجل من التابعين عن صحابي مات في عهد الرسول r؟ وتنظر (الإصابة) فقد بين ذلك ابن حجر في ترجمة (سهيل بن بيضاء).
ومن ذلك:
ما رواه ابن حبان أيضاً (745) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود … فذكر حديثاً، وهذا الخبر انقطاعه واضح لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، وقد توفي وهو صغير وكانت وفاة عبد الرحمن وابن مسعود سنة 32 على المشهور، فإذا كان لم يسمع من أبيه الذي هو في بيته، فعدم سماعه من ابن مسعود من باب أولى.
والذي دعا ابن حبان إلى تصحيح هذه الأخبار هو عدم أخذه بهذا الشرط ولذلك قال ابن رجب في (شرح العلل) ص 371:
(وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن إمكان اللّقى كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره .. ) اهـ.
أما إذا نص الحفاظ على أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه إلا القليل كأن يكون سمع منه حديثاً أو حديثين أو نحو ذلك فحينئذٍ يكون الأصل في روايته الانقطاع إلا ما صرح فيه بالسماع أو نص الحفاظ على أنه سمع هذا الخبر بعينه عمن رواه عنه ونحو ذلك.
ومثال على هذا رواية الحسن عن سمرة، ثبت في صحيح البخاري سماعه من سمرة لحديث العقيقة وقد روى نحواً من 164 حديثاً بالمكرر كما في الطبراني في (الكبير) 7/ 6800 – 6964.
وبعض هذه الأحاديث فيها نكارة، ولا شك أن العلة في ذلك ليست من الحسن لأنه إمام، فعلى هذا تكون من الواسطة بينهما ولذلك القول الراجح في رواية الحسن عن سمرة: الأصل أنها منقطعة، والقول بأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة قول قوي، وقد أخرج عبد الله بن أحمد عن أبيه ثنا هشيم أخبرنا ابن عون قال: (دخلنا على الحسن فأخرج إلينا كتاباً من سمرة .. ) اهـ من (العلل) 2/ 260 فهذا يؤيد أنها صحيفة ولم تكن سماعاً، والله أعلم.
ج- ثم ينظر: هل هو يدلس على الإطلاق، أو دلس عن شيوخ يعينهم، أو إذا روى عن شيخه (فلان) فإنه لا يدلس عنه، أو أنه يدلس في فن معين، أو لا يدلس إلا عن ثقة؟
فإذا كان يدلس في شيوخ معينين فلا يصلح تعميمه في غيره، فمثلاً: (عبدالله بن أبي نجيح) روى عن مجاهد (التفسير) وهو لم يسمعه منه، وإنما لعله دلسه، فعلى هذا لا يعمم هذا الحكم في كل رواية رواها ابن أبي نجيح عن مجاهد على أن الواسطة بينهما في رواية التفسير ثقة، فعلى هذا تكون صحيحة.
ومن ذلك: ما قاله عبد الله بن أحمد عن أبيه وقد ذكر (عطية العوفي) فقال: (هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي (الكلبي) فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد قال أبو سعيد).
قال عبد الله: وحدثنا أبي ثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الثوري قال: سمعت الكلبي قال: كناني عطية بأبي سعيد.
قال ابن رجب: (لكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه، وإن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عطية عن أبي سعيد من التفسير خاصة، فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته) اهـ من (شرح العلل) ص 471.
والشاهد من هذا هو عدم تعميم هذا الحكم في كل ما رواه عطية عن أبي سعيد فيقال (لعله الكلبي) ويستدل على هذا بالقصة السابقة.
ومن ذلك: أن الحفاظ ينصون أحياناً أن فلاناً ليس له تدليس عن فلان أو غيره من شيوخه. ومن ذلك: ما قاله البخاري عن الثوري: (ولا أعرف للثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور – وذكر مشايخ كثيرة – ولا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً، ما أقل تدليسه) اهـ من (العلل الكبير) للترمذي 2/ 966.
ومن ذلك: إذا كان الرواي الموصوف بالتدليس مكثراً عن شيوخ معينين فالأصل في روايته أنها تحمل على الاتصال، قال الذهبي في الميزان 2/ 224 عن الأعمش: (وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال) اهـ.
د- ثم ينظر بعد ذلك إلى القرائن الأخرى من استقامة الخبر.
فإذا وجد في الخبر نكارة أو غرابة أو مخالفة فهذا قرينة على التدليس، ولذلك تجد أن الأئمة أحياناً إذا استنكروا شيئاً ردوه بعدم ذكر السماع كما هو معلوم.
[يتبع]
¥(1/244)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:20 م]ـ
وأما إذا كان المدلس يدلس تدليس التسويةأ- فينظر إلى تصريحه بالتحديث بينه وبين شيخه وشيخ شيخه لأن التسوية هي إسقاط شيخ شيخه من قبل الراوي.
وقد يكون المسقط ضعيفاً هو الغالب أو لا، ينظر (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر 2/ 621.
ب- هذا النوع وهو (تدليس التسوية) من حيث الناحية العملية ليس بالكثير.
فمثلاً (بقية بن الوليد) وهو ممن وصف بذلك لو فتشت عن أمثلة لهذا النوع من التدليس قد لا تجد إلا مثالاً واحداً ذكره الخطيب في (الكفاية) ص 364 عن أبي حاتم الرازي، وهو في (العلل) 2/ 154 – 155 وذكر أيضاً هذا المثال من جاء بعد الخطيب.
ولعل (الوليد بن مسلم) أكثر من يفعل ذلك كما في ترجمته، وهذا لم يثبت عنه إلا في حديث الاوزاعي خاصة.
ج- ذكر من وصف بذلك وهم:
1 - بقية بن الوليد.
2 - الوليد بن مسلم.
3 - صفوان بن صالح (9).
4 - ومحمد بن المصفى (10).
5 - سليمان الأعمش.
6 - الثوري (11).
7 - هشيم بن بشير (12).
8 - سنيد بن داود (13).
9 - إبراهيم بن عبد الله المصيصي (14).
10 - أصحاب بقية بن الوليد (15).
وكان مالك بن أنس يفعل ذلك ولكن لم يكن يقصد التسوية، ينظر (النكت) لابن حجر على ابن الصلاح 2/ 618 – 620. ولا أعلم غير هؤلاء وصفوا بالتسوية.
وأما تدليس الشيوخ
فهو أن يسمي شيخه أو يكنيه خلاف اسمه المشهور في اسمه أو كنيته كما وفعل بـ (محمد بن سعيد الأسدي الشامي المصلوب) قال ابن حجر: قيل: قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفى.
فالذي ينبغي عمله تجاه هذا النوع هو تحديد اسم الراوي والتأكد من ذلك حسب.
وأما تدليس الإرسال
فينظر في ثبوت لقاء وسماع هذا الراوي من شيخه الذي روى عنه، فإذا ثبت ذلك فتحمل باقي أحاديثه على الاتصال حتى يدل دليل على خلاف ذلك كأن يكون لم يسمع منه إلا القليل أو حديثاً بعينه لم يسمعه، وقد تقدم الكلام على هذا.
وأما تدليس العطف
فهو أن يروي الراوي عن شخص سمع منه ثم يعطف عليه راو آخر لم يسمع منه، وقد روى الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص 131 فقال: (وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفاً مما قلته إنما قلت حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي) ا هـ.
فهذه القصة لم يسندها الحاكم فعلى هذا لا تصح، ومن ذكرها إنما ذكرها عن الحاكم – فيما أعرف -.
ولكن في (العلل) للإمام أحمد برواية عبد الله خبرا من رواية هشيم قد يصلح أن يكون مثالاً على هذا النوع، قال عبد الله (2192) ثنى أبي ثنا هشيم قال: وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر …
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد الله. وكان عبد الله قد روى قبل ذلك عن أبيه: ثنا هشيم أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس .. ثم قال: وعبيد الله بن عمر … فظاهر هذا أن هذا من تدليس العطف.
وأما تدليس المتابعة
فأعني به أن يروي الراوي خبرا عن شيخين له أو أكثر ويكون بين من روى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين.
قال ابن رجب في (شرح العلل) ص 506:
(شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر روى عنه أحاديث منها: حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً (من قال حين يسمع النداء … الحديث) وقد خرجه البخاري في صحيحه وله علة ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: قد طعن في هذا الحديث وكان عرض شعيب على ابن المنكدر كتاباً فأمر بقراءته عليه فعرف بعضاً وأنكر بعضاً، وقال لابنه أو ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث فدوّن شعيب ذلك الكتاب ولم يثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس، وعرض عليّ بعض تلك الكتب فرأيتها مشابها لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث قال ابن رجب: ومصداق ما ذكره ابن أبي حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي، فرجع الحديث عن الأعرج، وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن طالب، ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة، وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج.
¥(1/245)
وروي عن محمد بن حمير عن شعيب عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة.
ورواه أبو معاوية عن شعيب عن إسحاق عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عن شعيب عن أبي فروة وكذا قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث من حديث ابن أبي فروة يرويه شعيب عنه.
وحاصل الأمر: أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، ومنهم من كنى عنه فقال: عن ابن المنكدر وآخر وكذا وقع في سنن النسائي، وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنين أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة، فيترُكُ ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة، وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلّله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة وهو كما قال فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف، وحديث الآخر محمولا عليه، فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج ورواية الأعرج له معروفة (16) عن ابن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما، وهذا الاضطراب الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث وهو يروي عن ابن المنكدر…
وقد كان بعض المدلَّسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه فيظن أنه سمعه منهما كما روى معمر:
عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي r ( أنه نهى عن الشغار) قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني أنه حديث أبان وإنما معمر يعني لعله دلسه ..
ومن هذا المعنى: أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعاً عن مجاهد عن أبي معمر عن علي حديث القيام للجنازة.
قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث ليث خاصة، يعني أن حديث: ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعا، وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده وذكر في إسناده مجاهداً وهو هم.
قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله. اهـ.
في هذا الكلام الذي سبق ذكر ابن رجب ثلاثة أمثلة والكلام فيها قد يطول وبالذات الحديث الأول، ولكن أذكر باختصار معنى ما ذكره ابن رجب فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع التدليس:
فأما الحديث الأول: فأقول وبالله التوفيق:
شعيب من كبار الحفاظ وحديثه على ثلاثة أقسام:
1 - إذا حدث عن الزهري وهو أصح حديثه، بالذات إذا كان من كتابه، فكتبه من أصح الكتب وقد أثنى عليها أحمد ثناءً كبيراً.
2 - إذا حدث عن غير الزهري ولا يكون شيخه ابن المنكدر كنافع مثلاً، وهذا أيضاً صحيح، ولكن دون الأول، وبالذات إذا كان من كتابه.
3 - إذا حدث عن ابن المنكدر فقد تكلم أبو حاتم الرازي في روايته عنه، والسبب في ذلك أن شعيباً أراد أن يسمع من ابن المنكدر فكتب أحاديثه ويظهر أنه أخذها من غير ثبت ولعله ابن أبي فروة فعندما عرضها على ابن المنكدر عرفه بعضها وأنكر البعض ويبدو أن شعيباً لم يصحح ذلك وبقي الكتاب عنده وكان شعيب عسرا في الراوية وعندما نزل به الموت جاء إليه وجوه الحمصيين وطلبوا منه الرواية عنه فأجازها لهم فرووها من كتبه ومنها روايته عن ابن المنكدر ومن حديث ابن المنكدر حيث الاستفتاح، وكان شعيب سمعه أيضاً من ابن أبي فروة، فروي عن شعيب عن ابن أبي فروة وابن المنكدر، وروي أيضاً عن ابن المنكدر لوحده ويرى ابن رجب أن لفظ الحديث إنما هو لابن أبي فروة وليس لابن المنكدر، واستدل بهذا على تأييد كلام أبي حاتم الرازي في حديث الدعاء بعد الأذان، وهذا الحديث صححه البخاري بإخراجه في صحيحه (614) وأخرجه الترمذي (211) وقال (حديث حسن (17) غريب من حديث ابن المنكدر لا نعلم أحداً رواه غير شعيب بن أبي حمزة).
وصححه ابن حزيمة (420) وابن حبان (1681).
والكلام على هذا المثال يطول، ولكن كما ذكرت المقصود هو الكلام على هذا النوع من أنواع التدليس.
وأما المثال الثاني الذي ذكره:
فرواه معمر عن ثابت وأبان بن أبي عياش وهو متروك كلاهما عن أنس، فذهب أحمد إلى أن اللفظ المذكور إنما هو لفظ أبان وليس ثابت، وأن لفظ حديث ثابت يختلف فعلى هذا يكون الحديث ضعيفاً.
وأما المثال الثالث:
فروى ابن عيينة حديثاً عن ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف عن مجاهد عن أبي معمر عن علي رضي الله عنه به.
ورواه أيضاً عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي به، ومجاهد لم يسمع من علي فيكون منقطعاً، فأحياناً يروي ابن عيينة الحديث عنهما فيعطف رواية ابن أبي نجيح على رواية ليث ولا يبين وهذا يفيد أن ابن عيينة أحياناً يدلس عن الضعفاء وإن كان الغالب عليه لا يدلس إلا عن الثقات.
ومن الأمثلة على ذلك:
ما رواه أبو داود (1573) من طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه فذكر حديثاً في الزكاة.
* قال الزيلعي في (نصب الراية) 2/ 328:
(ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث رواه وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم، والحارث عن علي، فقرن أبو إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر وكل ثقة رواه موقوفاً، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به)) اهـ من (من نصب الراية).
قلت: وما قاله عبد الحق واضح وهو أن رواية عاصم عن علي موقوفة، وقال أبو داود: ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. اهـ.
وأما رواية الحارث عن علي فهي مرفوعة فرواه جرير عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي مرفوعاً، والصواب التفصيل كما تقدم.
¥(1/246)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:21 م]ـ
مثال آخر:
روى الترمذي (1728) ثنا قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
قلت: اختلف الرواة عن زيد بن أسلم في لفظ هذا الحديث فبعضهم رواه بلفظ (أيما …) كما هي رواية ابن عيينة، ورواه آخرون بلفظ (إذا دبغ الإهاب …) كما تقدم كما هي رواية مالك وغيره وفي رواية قتيبة السابقة يبدو أنه عطف رواية ابن عيينة لأنه جاء من طريق آخر عن الدراوردي بلفظ (إذا دبغ .. ) فقد رواه الدارقطني 1/ 46 في سننه من طريق ابن أبي مذعور عن الدراوردي به.
والأمثلة على هذا النوع من أنواع التدليس تكثر لمن أراد أن يتتبعها، فهذا النوع من أنواع التدليس مهم جداً، ويخفى على الكثير كما قال عبد الحق (وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا)، وعندي أن هذا النوع أخطر وأكثر خفاء من تدليس التسوية لأمرين:
1 - لكثرة وقوعه بخلاف التسوية، فإنه نادر.
2 - لأنه أكثر خفاء من التسوية كما تقدم.
والله تعالى أعلم.
وقليل من نبه على هذا النوع من أنواع التدليس، وقد نبه عليه أيضاً الخطيب فقال في (الكفاية) ص 377:
(باب في المحدث يروي حديثاً عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح – وذكر مثالاً – ثم قال: ولا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين أو حمله عليه وقد سئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا) اهـ.
وبسبب ذلك تكلم الحافظ في جمع من الرواة كانوا إذا حدثوا أحياناً يجمعون أكثر من واحد من شيوخهم في الحديث الواحد أو المسألة الواحدة ولا يفرقون بين رواية أحدهم عن الآخر وقد يكون بينهما اختلاف.
قال المروذي: سألت أحمد عن (محمد بن إسحاق)، فقال: هو حسن الحديث ولكنه إذا جمع بين الرجلين، قلت: كيف؟ قال: يحدثِّ عن الزهري فَيَحْمِلُ حديث هذا على هذا .. اهـ من (العلل) رواية المروذي ص 61.
* وقال ابن سعد في (الطبقات) 6/ 349:
(إن ليثا (18) كان سأل عطاء وطاووس ومجاهداً عن الشيء فيختلفون فيه، فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق من غير تعمد له) اهـ.
* وقال أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد) 1/ 417:
(ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرّج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة. فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول ثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة وغيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له) اهـ.
قال ابن رجب – تعليقاً على ما تقدم-:
(ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلم يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره) اهـ من (شرح العلل) ص 463.
وقد أطال ابن رجب في (شرح العلل) الكلام على هذه المسألة وذكر الأمثلة الكثيرة على ذلك.
وأما تدليس القطع
فلا أعرف أن أحداً وصف به سوى (عمر بن علي المقدمي) وتقدم الكلام على هذا، ويظهر أن فعله لهذا نادر كما بيّن المؤلف وفقه الله تعالى.
وأما تدليس الصيغ
فالمقصود به: عندما يستعمل بعض الرواة صيغة التحديث أو الإخبار في الإجازة موهماً للسماع ونحو ذلك من تدليس صيغة التحمل.
* قال أبو الفضل بن حجر في (طبقات المدلسين) ص 62:
(ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهماً للسماع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئاً) اهـ.
¥(1/247)
ونبه عليه أيضاً في (النكت على ابن الصلاح) ينظر 2/ 624 و 625 و 633. وممن وصف بذلك أبو نعيم الأصبهاني، قال ابن حجر في طبقات المدلسين ص 82: (كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم فكان يروي عنهم بصيغة أخبرنا ولا يبين كونها إجازة لكنه كان إذا حدث عمن سمع منه يقول: ثنا سواء ذلك قراءة أو سماعاً وهو إصطلاح له تبعه عليه بعضهم، وفيه نوع تدليس لمن لا يعرف ذلك) اهـ.
قلت: والأمثلة على هذا كثيرة.
وأما تدليس البلدان
فهو: أن يقول الراوي مثلاً: حدثنا بما وراء النهر، ويقصد بالنهر (دجلة) وليس (نهر جيحون) ينظر (الاقتراح) لابن دقيق العيد ص 212.
وأما تدليس المتون
فهو: أن يقول الراوي مثلاً: حدثنا بما وراء النهر، ويقصد بالنهر (دجلة) وليس (نهر جيحون) ينظر (الاقتراح) لابن دقيق العيد ص 212.
فقد ذكره أبو المظفر السمعاني في كتابه (قواطع الأدلة) 2/ 323 فقال: (وأما من يدلس في المتون فهذا مطرح الحديث مجروح العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه فكان ملحقاً بالكذابين ولم يقبل حديثه) اهـ.
قلت: إذا كان أبو المظفر يقصد تغيير المتن تعمداً من الراوي أو حمل هذا المتن على إسناد آخر فهذا كذب لمن تعمده، ولكن لا يسمى – اصطلاحاً – تدليساً، وأما إذا لم يتعمد فهذا أيضاً لا يسمى تدليساً وإنما خطأ وسؤ حفظ (19).
وأما التدليس الأخير
وهو الحادي عشر: فالمقصود به هو مثل ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: خرج النبي r لحاجته … اهـ.
وقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث فرواه: زهير عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، ورواه غيره عن أبي إسحاق غير ما تقدم.
* قال أبو عبد الله الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص 135:
(قال علي: وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي r في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة، قال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، قال أبو عبيدة: لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار) اهـ.
فالشاذكوني يرى أن أبا إسحاق دلس في قوله: ليس أبو عبيدة ذكره … ولذلك قال: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، وهو تدليس في الإسناد في الحقيقة ولكن صورته قد تختلف.
قلت: ومثله ما رواه عبد الله بن أحمد في (العلل) (2229) فقال: ثني أبي قال ثنا هشيم قال: أما المغيرة وأما الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم: لم ير بأسا بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب.
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لم يسمعه من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد الله اهـ.
وقريب مما تقدم ولكنه ليس مثله:
ما رواه أيضاً عبد الله في (العلل) (2243): ثنى أبي ثنا هشيم عن التميمي عن أبي الضحى والحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى أن رجلاً جاء إلى ابن عباس … قال عبد الله، قال أبي: لم يسمعه من التميمي ولا من الحسن بن عبيد الله شيئاً.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وكتب
عبد الله بن عبد الرحمن السعد
4/ 4/1421هـ
الحواشي:
(1) وقد ذكر أهل العلم تقسيمات أخرى للتدليس.
(2) وقد وصفه الحافظ ابن حجر بذلك على الصواب كما في (طبقات المدلسين) له.
(3) أي ممن تقدم.
(4) قد يلاحظ على ابن سعد اهتمامه بالتدليس من خلال حكمه على الرواة.
(5) سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
(6) كذا، ويبدو أن هناك سقطا في الكلام.
(7) وهذا النوع من التدليس لم يثبت أن الوليد كان يفعله إلا في حديث الأوزاعي وقد بين ذلك في هذه الرسالة.
(8) ذكرت هذا، وقد وجدت أن المؤلف وفقه الله تعالى قد ذكره.
(9) وصفه بذلك أبو زرعة الدمشقي، كما في (المجروحين) لابن حبان 1/ 94.
(10) وصفه بذلك أو زرعة الدمشقي، كما في (المجروحين) لابن حبان 1/ 94.
(11) وصفهما (الأعمش والثوري) الخطيب كما في (الكفاية) ص 364 ونقل في ص 365 عن عثمان بن سعيد الدارمي أن الاعمش ربما فعل ذا. اهـ.
(12) (النكت) لابن حجر 2/ 621، وقد ذكر الإمام أحمد أمثلة كثيرة جداً على تدليس هشيم كما في العلل براوية عبد الله، وفي هذه الأمثلة أنواع من التدليس كان يفعلها هشيم، ومنها (723) لعله من تدليس التسوية.
(13) وصفه بذلك ابن رجب كما في شرح العلل ص 473.
(14) وصفه ابن حبان بذلك في (المجروحين) 1/ 116.
(15) كما في (المجروحين) لابن حبان 1/ 201 فقال: وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه فالتزق ذلك كله به ا هـ.
(16) في الأصل معرفة.
(17) هذا ما جاء في أكثر نسخ الترمذي، وفي نسخة: (حسن صحيح)، والأول أصح لأنه جاء في أكثر النسخ.
(18) هو: ابن أبي سليم.
(19) وقال محقق (القواطع): تدليس المتون: هو المسمى في اصطلاح المحدثين (المدرج) .. قلت: فإذا كان المقصود هو هذا فهذا يسمى في الاصطلاح إدراجاً كما تقدم.
¥(1/248)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 03:52 م]ـ
نسيت أن أذكر المرجع:
مقدمته لكتاب الشيخ ناصر الفهد ((منهج المتقدمين في التدليس))
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 08:22 ص]ـ
للفائدة فهو بحث ومقال نفيس
ـ[المنهال]ــــــــ[10 - 06 - 03, 08:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وللذكر فقد سألت الشيخ سليمان العلوان عن الكتاب (كتاب الشيخ الفهد) فأثنى عليه ونصح بقرأته(1/249)
"فائدةٌ علمية رقم:2 من مناهج أئمة الحديث المتقدمين لا تَفُتْكَ ... هامة جداً
ـ[طالب الحق]ــــــــ[27 - 03 - 02, 09:41 م]ـ
"فائدةٌ علمية رقم:2 من مناهج أئمة الحديث المتقدمين لا تَفُتْكَ ... هامة جداً
تمهيد:
1 - أبو نعيم الفضل بن دُكين المُلائي (ت 219) من كبار أئمة الحديث في زمانه وهو من كبار شيوخ البخاري وأكثر عنه في الصحيح.
2 - و أبو نعيم له أقوال في الجرح والتعديل وتعليل الأخبار ولكنها ليست كثيرة، وهو مع عفان بن مسلم الصفار من المتشددين في الجرح فإذا وثقا رجلاً فحسبك به، قال ابن المديني) عفان وأبو نعيم لا أقبل قولهما في الرجال لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه (قال الذهبيّ في السير (10/ 250) (يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما فأما إذا وثقا أحدا فناهيك به) وأقواله تجدها مبثوثة في الجرح والتعديل والكامل لابن عدي وغيرهما.
3 - و أبو نعيم هو الذي رَفسَ يحيى بن معين في القصة التي رواها الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص: 207 قال: ومن لطائف أخبار رحلاته –يقصد ابن معين- هذه الرحلة التي سافر فيها مع صديقه الأمام أحمد بن حنبل من العراق إلى اليمن للسماع من الأمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني حافظ اليمن وفي العودة أراد أن يدخل الكوفة ليختبر الحافظ أبا نعيم الفضل بن دكين ويعرف حفظه وتيقظه ونباهته وكان يرافقهما في هذه الرحلة أحمد بن منصور الرمادي الثقة وهذا نصه يروي قصة هذا الاختبار قال أحمد بن منصور الرمادي خرجت مع أحمد ويحيى إلى عبد الرزاق أخدمهما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى حصول أريد أختبر أبا نعيم فقال له أحمد لا تزيد الرجل إلا ثقة فقال يحيى لابد لي فأخذ ورقة وكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على رأس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه ثم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج والحاصل على دكان فأخرج يحيى الطبق فقرأ عليه عشرة ثم قرأ الحادي عشر فقال أبو نعيم ليس من حديثي اضرب عليه ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني فقال ليس من حديثي اضرب عليه ثم قرأ العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث فانقلبت عيناه وأقبل على يحيى فقال أما هذا وذراع أحمد في يده فأورع من أن يعمل هذا وأما هذا يريدني فأقل من أن يعمل هذا ولكن هذا من فعلك يا فاعل ثم أخرج رجله فرفسه فرمى به وقام فدخل داره فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك أنه ثبت قال والله لرفسته أحب إلي من سفرتي.
4 - وهذا الأمام وقف لله موقفاً عظيماً حيث تراجع الجبناء، وتخاذل ... وإليكم هذا الموقف:
قال أبو بكر بن أبي شيبة لما إن جاءت المحنة –محنة خلق القرآن-إلى الكوفة قال لي احمد بن يونس ألق أبا نعيم فقل له فلقيت أبا نعيم فقلت له فقال إنما هو ضرب الأسباط قال بن أبي شيبة فقلت له ذهب حديثنا عن هذا الشيخ فقيل لأبي نعيم، فلما ادخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وعنده ابن أبي حنيفة وأحمد بن يونس وأبو غسان وعداد فأول من امتحن ابن أبي حنيفة فأجاب ثم عطف على أبي نعيم فقال قد أجاب هذا فقال ما يقول والله ما زلت اتهم جده بالزندقة ولقد أخبرني يونس بن بكير انه سمع جد هذا يقول لا بأس أن ترمي الجمرة بالقوارير أدركت الكوفة وبها أكثر من سبعمائة شيخ الأعمش فمن دونه يقولون القرآن كلام الله وعنقي أهون عندي من زري، ثم أخذ زره فقطعه هذا فقام إليه احمد بن يونس فقبل رأسه وكان بينهما شحناء وقال جزاك الله من شيخ.
انظرها: اعتقاد أهل السنة ج: 2 ص: 245، تاريخ بغداد ج: 12 ص: 349، تهذيب الكمال ج: 23 ص: 214، سير أعلام النبلاء ج: 10 ص: 149
ومن مواقفه العظيمة:
ما ذكره الذهبيُّ في سير أعلام النبلاء ج: 10 ص: 150
قال عبد الصمد بن المهتدي لما دخل المأمون بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون فنهاهم المأمون وقال قد اجتمع الناس على إمام فمر أبو نعيم فرأى جنديا وقد أدخل يديه بين فخذي امرأة فنهاه بعنف فحمله إلى الوالي فيحمله الوالي إلى المأمون قال فأدخلت عليه بكرة وهو يسبح فقال توضأ فتوضأت ثلاث ثلاثا على ما رواه عبد خير عن علي فصليت ركعتين فقال ما تقول في رجل مات عن أبوين فقلت للأم الثلث وما بقي للأب قال فإن خلف أبويه وأخاه قلت المسألة بحالها وسقط الأخ قال فإن خلف أبوين وأخوين قلت للأم السدس وما بقي للأب قال في قول
¥(1/250)
الناس كلهم قلت لا إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة إخوة فقال يا هذا من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف إنما نهينا أقواما يجعلون المعروف بنو ثم خرجت.
التعليق:
1 - أئمة الحديث وطلابه يريدون الآخرة ورضى الله عنهم.
2 - أئمة الحديث ليسوا ذوي علم فقط بل علمٌ وعمل، جهاد ودعوة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر –انظر من قصص في ذلك مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وابكي على حالنا وحالك-.
3 - إذاً أهل الحديث ليسوا كما يقال عنهم: حفظ نسخ من الكتب فقط، ومجالس علم .. بل علم وعمل كما تقدم في قصصهم، ومن فَهِم هذا عنهم فهو مخطئ جداً، وإن كان قد يوجد منهم من عنده شيء من الجبن والخوف!.
4 - أئمة الحديث وطلابه يُقْدِمون إذا تأخر الناس، ويقدّمون أنفسهم وأموالهم وأهليهم في سبيل الله.
5 - أهل الحديث وطلابه من أكثر من ينكر المنكرات في هذا الزمان ومحبيه –وهذا واقع ملموس في السعودية وغيرها-.
6 - أهل الحديث وطلابه ينكرون بعلم فهم وسط في هذا الباب بين الخوارج، والمرجئة.
ختاماً:
من هذا المنطلق ينكر أهلُ الحديث جميعاً وبشدة دمج رئاسة تعليم البنات مع وزارة المعارف، ويُحذّرون من مفاسد ذلك، ويدعون إلى نصيحة ولي الأمر والدعاء له بالهداية، والبطانة الصالحة، اللهم اشهد أنَّا حذّرنا من ذلك، وقلنا صدقاً ونصحاً أنّ هذا الدمج باطل .. باطل ..
وبما أنّ هذا المنكر ظاهر .. ، وقد شهره وفرح به العلمانيون، وبما أنّ كثيراً من الناس لا يعلم شره .. فيجب النصح جهاراً برفق .. نصح الناس بمفاسده .. ، ونصح الولاة والذهاب إليهم .. ، ونصح العلماء .. ،
والله .. ثم والله .. إني لأخشى إنّ تظهر فتنٌ بسبب هذا المنكر ... أخشى من تسرع الشباب –وفقهم الله- .. فاللهم ارفق بنا ..
شكر وتقدير:
من أقوى الأسباب التي تدعوني للكتابة في هذا المنتدى الحصول على الدعاء من الأخوة بالأجر، والتوفيق، فلا يحرمنا الأخوة من قولة: وفقك الله، جزاك الله خيراً، ولا يلزم من ذلك أن تُكتب رداً، بل ولو بالقلب، وأشكر أخويّ الفاضلين: هيثم حمدان، وراية التوحيد على كريم خلقاهما بدعائهما لي رداً على الفائدة العلمية رقم (1) ": الرواة الذين نُصَّ على أنهم لا يدلسون جمعاً ...
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 10:00 م]ـ
في الحقيقة مقالك رائع فجزاك الله خيراً
ـ[طالب الحق]ــــــــ[28 - 03 - 02, 01:00 ص]ـ
أشكر أخي: راية التوحيد، وأسأل الله له التوفيق.
ثم أرجو إعادة صياغة فقر 2 من التمهيد لتكون:
و أبو نعيم له أقوال في الجرح والتعديل وتعليل الأخبار ولكنها ليست كثيرة، وهو مع عفان بن مسلم الصفار من المتشددين في الجرح فإذا وثقا رجلاً فحسبك به، قال ابن المديني) عفان وأبو نعيم لا أقبل قولهما في الرجال لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه (قال الذهبيّ في السير (10/ 250) (يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما فأما إذا وثقا أحدا فناهيك به) وأقواله تجدها مبثوثة في الجرح والتعديل والكامل لابن عدي وغيرهما.
ـ[بشير سليمان]ــــــــ[22 - 05 - 09, 07:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا على الفوائد الهامة.
ومن فوائد مقالك أنك عرجت على المنهج العلماني الخبيث، الذي يكاد يدمر المجتمع المسلم ولما ننتبه لهذا الخطر الذي يكاد يأتي على كل شيء من أمر ديننا.
فقد أخضعنا كل مسألة يثيرها هؤلاء للنقاش والبحث، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة، ولم تكن هذه المسائل مما يتثير خلاف بين أهل العلم من السلف والخلف.
فمتى كانت المسائل المتعلقة بالمرأة تأخذ حجمًا كبيرًا من الدراسات الشرعية، أين نجد بحثًا طويلًا لأحد من علماء السلف حول ترأس المرأة وحكمها، ودخولها في البرلمانات؟!
لم نجد ذلك إلا في هذا الزمن الذي رفع فيه العلمانية بالمرأة ليجعلوا منها شغلًا وسببًا لصرف الأمة عن جادة الطريق.
جزاكم الله خيرًا
ـ[عصام عمر معاذ]ــــــــ[09 - 06 - 09, 02:55 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي طالب الحق
قصته مع يحيى بن معين من أي المصادر المذكورة؟
بارك الله فيك.
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[10 - 06 - 09, 12:47 ص]ـ
" الفائدة العلمية رقم (1) ": الرواة الذين نُصَّ على أنهم لا يدلسون جمعاً ...
بارك الله بك واحسن اليك
اخي الحبيب لو سمحت اين اجد الفائدة العلمية 1 المشار اليها اعلاه؟
مع جزيل الشكر
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 06 - 09, 07:25 م]ـ
أئمة الحديث ليسوا ذوي علم فقط بل علمٌ وعمل، جهاد ودعوة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر –انظر من قصص في ذلك مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وابكي على حالنا وحالك-.
رحمهم الله(1/251)
تقسيم الخبر الى قطعي وظني وهدم السنة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 02, 04:56 م]ـ
ان من اعظم ما هدمت به السنة، وردت به الاحداديث، هو ما جلبه لنا اهل الكلام من اهل الاصول وغيرهم، وفي كتاب ربنا وسنة نبينا غنى عما احدثه المحثون،
ان مما لا خلاف فيه عقلا ولا شرعا تقسيم الاخبارالى آحاد ومتواتر.
الا ان تقسيم الاحاديث الصحيحة الثابته لاخبار قطعية وظنية، اي ان الاخبار التي هي آحاد ظنية، والمتواتر قطعي، هذا تقسيم فاسد قاله المتكلمون ثم جرى علي هذا كثير من علماء اهل السنة.
واحدث بناء على هذا التقسيم ان خبر الاحاد غير مقبول في العقيدة، ثم تشدد بعض اهل البدع وردوه مطلقا الا بقرائن تفيد القطع،
ان الله جل وعلى يقول الله جل (اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم).
(ان الظن لا يغني من الحق شيئا)
وهل تكون احكام الدين من باب الظن.
قد يقال: ان هذا الظن الذي اراده الاصوليون ليس هو الظن المراد في الشرع!!.
قيل: ما الداعي لهذا الاصطلاح اصلا؟.
ان ما جرى عليه كثير من اهل الاصول، وادخله كثير منهم في علوم المصطلح، هو مما لا طائل تحته، وما هذا التقسيم الا من باب تذرع اهل البدع لرد السنه، ومن باب توسيع علم لا يضر جهله ولا ينفع علمه، اذا علمنا ان كل ما صح فهو دين.
فهذا التقسيم لا يعضده شيء من القرآن والسنة واقوال الصحابة.
بل ان اقسام الخبر:
يقين:
وهو يتفاوت:
فكل خبر صحيح ولو غريب فهو يقين:
واليقين يتفاوت كما قال جل وعلى (كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسؤلن ... الاية).
وهذا هو الدين كله ((((((ولا ندين الله الا به)))))))
وخبر ظني: وهو ليس من قسم الصحيح وليس هو الذي اراده الاصوليون ولا اهل الاصطلاح، وهو متوقف فيه، واتباعه بلا تثبت اتباع للظن والظن لا يغني من الحق شيئا.
قد يروق قولي هذا لمشائخي الفضلاء منهم شيخنا العالي و ذوالقدم العالي ذو المعالي.
وشيخنا الجليل الموفق الصارم المنكي.
فحي هلا بالنقاش والطرح لجميع الاخوة
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 03 - 02, 06:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عندي بعض الملاحظات وأرجو أن يتسع صدرك لها ..
1 - تقسيم الإدراك إلى يقين وظن وشك ووهم مما لا يخالف فيه عاقل، والتشكيك في هذا التقسيم مكابرة. على أن هذه التسميات مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه.
2 - الظن المذكور في الآية هو غير الظن في اصطلاح الأصوليين. وقد أقررتَ بهذا ولكن لم ترده إلا بقولك: (ما الداعي لهذا الاصطلاح اصلا؟). وهذا ليس ردا عند التحقيق، إذ لا يخلو متكلم في علوم الشرع من اعتماد مصطلحات تواضع الناس عليها ..
وأنت قد قلت - مثلا - إن الخبر ينقسم عقلا وشرعا إلى آحاد ومتواتر، وأقول: هذا اصطلاح لأهل الحديث .. فما الداعي له؟
3 - قولك: (بل ان اقسام الخبر: يقين: وهو يتفاوت) مجرد اصطلاح في مقابلة اصطلاح، فلم تأت بجديد!! إذ لي أن أقول: ما سميتَه يقينا وهو في الدرجة الدنيا عندك، أسمسه أنا ظنا .. فكان ماذا؟!!
4 - لو صغت كلامك حول مسألة (إفادة حديث الآحاد الظن) وناقشت ذلك، لكان أولى من التعلق بإنكار المصطلح من أصله .. علىأن هذه المسألة مطروقة جدا وقد أفاض فيها أئمة السنة قديما وحديثا ..
5 - سؤال: هل لك سلف في ما ذكرته هنا؟ وهل قرأت كلام شيخ الإسلام لما فصل في حديث الآحاد وقال إنه يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن؟ فهل هو على منهج المتكلمين في هذه المسألة؟
6 - سؤال: الحديث إذا اختلف أهل العلم في درجته بين مصحح ومضعف .. هل نثبت به عقيدةً؟
أحسن الله إليك
السلام عليكم ..
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[28 - 03 - 02, 07:18 م]ـ
وفّق الله الجميع.
كثير من الأحكام الفقهية التي خالف فيها أقوام (وبخاصة الأحناف) إنّما كان مصدرها هذا الأصل عندهم.
وآخر ما تناقشتُ فيه مع أحدهم هو: قولهم بأنّ من دخل المسجد والإمام يخطب للجمعة لا يصلي تحية المسجد.
السبب: أنّ قوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون" قطعي الثبوت.
والغالب على الظن أنّ الإمام يقرأ القرآن في الخطبة.
في حين الحديث ظنّي الثبوت.
والقطعي مقدّم على الظنّي عندهم!!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:02 م]ـ
وفقك الله يا شيخنا هيثم
¥(1/252)
لكن ما ذكرتَه لا علاقة له بكلام الأخ العتيبي بارك الله فيه ..
فكلامك في مسألة تعارض القطعي بالظني، وهل يخصص القطعي بالظني الخ .. وهي من مباحث علم أصول الفقه.
أما الأخ العتيبي - كان الله له بإحسانه - فينكر أصل تقسيم نصوص السنة إلى قطعية وظنية ..
وهناك فرق واضح بين المسألتين ..
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 02, 09:08 م]ـ
شيخنا الفاضل المسدد: عصام البشير:
بشرني الله واياه بروح وريحان في جنة الخلد.
لاتقسوا علي هداك الله.
ولي عودة لشغلي الان
ـ[ابن معين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 12:32 ص]ـ
أخي الفاضل عبدالله العتيبي وفقه لكل خير
هذه المسألة التي طرقتها مسألة مهمة جدا، وتحتاج إلى تحرير وتدقيق، ولي وقفة مع كلامك:
وهو قولك: (إن مما لاخلاف فيه عقلا ولاشرعا تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر)!! وأنّى لك الجزم بهذا والمسألة فيها خلاف!!!
فمما خلاف فيه أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد لم يكن يُعرف عند المتقدمين من المحدثين بهذا التقسيم، لا اسما ولا معنى!، وأول من ذكر هذا التقسيم من المحدثين هو الخطيب البغدادي (ت463هـ) في كتابه الكفاية، ولم ينسب ما ذكره إلى المحدثين، بل كلامه واضح أن نقل من كتب أصول الفقه، ولذا قال ابن الصلاح في مقدمته: (ومن المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم).
بل قال ابن أبي الدم (ت642هـ): (اعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين، خلا الخطيب أبابكر البغدادي، فإنه ذكره تبعا للمذكورين، وإنما لم يذكره المحدثون، لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم، ولايدخل في صناعتهم).
وقد اعترض على ابن الصلاح بما نقله العراقي حيث قال: (وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره: أبوعبدالله الحاكم وأبومحمد بن حزم وابوعمر ابن عبدالبر وغيرهم من أهل الحديث. والجواب عن المصنف: أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه المشعر بمعناه الخاص، وهؤلاء المذكورون لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسره به الأصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه يتواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أن الحديث الفلاني متواتر، وكقول ابن عبدالبر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتواتر، وقد يرويدون بالتواتر: الاشتهار، لا المعنى الذي فسره به الأصوليون).
وقد بين خطأ التقسيم وأنه وارد من الأصوليين المتكلمين وأفاض في هذه المسألة أعني مسألة تفسيم الأخبار إلى مفيد للظن ومفيد للعلم الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني في كتابه البديع حقا (المنهج المقترح 91_158).
ـ[]ــــــــ[30 - 03 - 02, 06:02 م]ـ
االاخ ابن معين
تدبر في عباراات الشافعي لتعلم يا ااان تقسيم الخبر الى خبر عامة وخبر خاصة هو اجماع بين االسلف والخلف بين اهل الحديث واهل الكلام
بين الفقهاء واالمحدثين
وانما الكلام في الاحتجااج بخبر الخااصة
وفي نعريف خبر الخاصة
فمنهج الخلف مخالف لمنهج السلف في االامرين
اعني في الاحتجاج بخبر الخاصة وفي تعريف خبر الخااصة
واماا اادعاء ان الخبر االخاصة يفيد اليقين مطلقاا فهو منهج خلفي ظاهري ليس في كلام االسلف ما يدل عليه
وكذا ادعاء ان خبر الخاصة لايفيد اليقين مطلقا فهو ايضا منج خلفي
واما منهج االسلف فهو ما وضحه شيخ ااالاسلام ابن تيمية في كتبه
واارجو من كل من تكلم في هذا الموضوع ان يقرا هذا الكتاااب
كتاب جماع االعلم
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=1&ParagraphID=4600
ـ[]ــــــــ[31 - 03 - 02, 06:36 م]ـ
أأخي الفااضل ابن معين وفقه الله لكل خير
اخي ما معنى خبر االعامة اليس هو نوع من انواع المتواتر عند الاصوليين
وان كان هناااك خلاف حول الكلمة فقد وردت كلمة االتواتر والمتواااتر في كلام الشافععي
فمثلا في باب الصلاة على الشهيد
واااايضااا وردت الكلمة في كتب الطحاوي وععلى سبيل المثال (1/ 175)
شرح معاني االاثار
ووردت في كلام غيرهماا من ااهل العلم
فهل قصدوا بكلمة التواتر شيئاا ام لم يقصدوا
باالطبع قصدوا التواتر والتضافر والشهرة وكثرة االرواية
وهذا هو مععنى التواتر في الحقيقة
¥(1/253)
فاان كااان المتكلمون قد وضعوا شروطا لتحقيق التوااتر فهذااا امر ااخر
اما انكار اصل التقسيم ففيه نطر واضح
والا مااامعنى قولهم حديث االوااحد وحديث الاحاد
وهذا االبخاري قد قال بااب اجازة خبر االاحاد
فهل جرى على تقسيم المتكلمين
وهاهو الشافعي يقول خبر الواحد الخ
فهل االششافعي جرى على مصطلح المتكلمين
واما ما ادعيته من عدم افاادة خبر الواحد لليقين مطلقا الا اذا اقترن ااالخبر بالقراائن
فهو ماا اكده الامااام الشافعي في كتاب ااختلاف الحديث
وشبهه باالشهادة
فهل شهاادة اثنين كشهاادة اهل بلدة هل هما في القوة سواء
وان كان شهادة الاثنين جائزة وتقام به الحدود كحد السرقة مثلا
الشاهد ان هناك خبر العامة وهو المتواتر سميه ما شئت
وخبر الخااصة وهو الاحاد
واااما ان كاااان الخلاف حول التسمية
فقد اتيت لك بكلام المتقدمين في االمسالة
ولاادري هل يريد االانسان نص عن ابن سيرين ااااو الشععبي مثلا في التقسيم حتى يقتنع ان التقسيم واقع ععقلا وشرعا
فهل نقل صلاة االظهر اربعا مثل نقل جلسة الاستراحة
فان قلت هما سواء فهذه مكابرة ظاهرة واان قلت لا فقد اعترفت ضمنا بااالتقسيم
سواء رضيت بتسميته احاادا و متواترا اولا
المهم اانك ااثبت الامر
نعم هناك فرق في تعريف المتواتر عند المحدثين وتعععريفه ععند الاصوليين
ولكن هذاا لايعني ان تقسيم الخبر الى متواتر وااحااد هو تقسيم بدعي ااصطلح ععليه اهل الكلام
وانه لم يوجد في كلام المحدثين
اخي العزيز
ااريد منك ان تعرف لي خبر االعامة
اليس هو نوع من انواع المتواتر
واالطلب الاخر تعريف خبر الخاصة اليس هو نوع من انوااع الاحاد
وفي الختام اشكرك على تجاوبك مععي وباارك الله فيك وكثر الله من امثالك
أخي الكريم وهذا رابط كلام الشااافعي في كتاااب اااختلاف الحديث
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=2&ParagraphID=6046&Diacratic=0
وارجو منك اان ترااجع كتاب جمااع ااالععلم للشافعي
تدبر في عبااارات االشافعي حتى واان كنتَ قراته قبل هذ اعد قراءته وتدبر في عباراات ااالشافعي
ولاشك انك ستستفيد من قراءة الكتاب
وكما هو معلوم (وفوق كل ذي علم عليم)
فلعلك تفهم اامر لم افهمه او لعلك تصلح فهمي
واانا لم انصحك يقراءة هذاا الكتاب من اجل هذه االمسالة فحسب بل لاهمية الكتاب
للمحدثين والفقهاء وااالاصوليين على حد سواء
وفق الله ااالجميع لماا يحب ويرضى
ـ[ابن معين]ــــــــ[01 - 04 - 02, 12:54 ص]ـ
أخي الفاضل ابن وهب سلمه الله في الدنيا والآخرة.
لقد قسم الإمام الشافعي السنة إلى قسمين، هما:
الأول: السنة المجتمع عليها، وهي نقل العامة عن العامة، جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، من أمثال: عدد ركعات الفروض وأوقات الصلوات إجمالا، ونحو ذلك من جمل الفرائض وغيرها.
وهو أعلى من الإجماع، إذ الإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاته. وأما خبر العامة عن العامة فهو إجماع على إجماع، وقد فرق بينهما الإمام الشافعي كما في الرسالة (رقم 1328_1331).
وهذا القسم من السنن ليس هو من عمل المحدثين ولا من متعلقات علمهم، ولا هو الذي نقله حملة الآثار، بل هذا القسم لا يختص به العلماء دون العامة من العقلاء، فيستوي في العلم به جميعهم، قال الإمام الشافعي _كما في جماع العلم (رقم 172) _: (علم العامة: على ما وصفت، لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه .. ).
أما القسم الثاني عند المحدثين كما ذكره الشافعي: هو خبر الخاصة وهو الآحاد، وهو كل ما سوى (خبر العامة عن العامة) وهو أيضا كل الأخبار المسندة بألفاظها، وكل الآثار المروية بحروفها، ولذا قال ابن حبان كما في مقدمة صحيحه _ وهو الشافعي مذهبا _: (إن الأخبار كلها أخبار آحاد).
ولا تظنن أن الشافعي قسم الأحاديث المسندة إلى (خبر عامة) و (خبر خاصة) إنما قسم الحجة الشرعية إلى أقسام، كان منها القسم الأول الذي ذكر فيه: كتاب الله، و (خبر العامة عن العامة). وبذلك يفترق (خبر العامة) عن (المتواتر) عند الأصوليين بوجه آخر فـ (المتواتر) عندهم يقتسم مع (خبر الآحاد) الأحاديث المسندة في كتب السنة، وليس كذلك خبر العامة كما قدمنا ذكره.
ثم إن الشافعي قد أبطل تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر بالشروط التي يذكرها الأصوليون ورد على الأصوليين شروط المتواتر التي اشترطوها، لما فيها من المفاسد الخطيرة على السنة، وهذا ما قصدته من خطأ تقسيم السنة إلى متواتر _ بالشروط التي ذكرها الأصوليين _ وآحاد. ولا يعني هذا أن أخبار الآحاد كلها في القوة سواء، فهذا لا يقوله عاقل! فضلا عن طالب علم.
وأما استخدام الأئمة المتقدمون لكلمة المتواتر فهو على المعنى اللغوي وقد ورد في كلام الطحاوي كما ذكرت، بل ورد قبله في كلام البخاري _كما في جزء القراءة _ ومسلم _كما في التمييز _وغيرهما.
آمل منك تأمل ما ذكرت جيداً فإني اختصرت في الكلام كثيرا تعويلا على دقيق فهمك وحسن تدبرك، فالمسألة تحتاج إلى بسط أكثر، ولكن أحيلك إلى كتاب الشريف حاتم العوني (المنهج المقترح 91_158) فقد جمع كلام الشافعي من مظانه و أوسع الكلام في المسألة بما لا تجده عند غيره، فأجاد وأفاد، ومنه استفدت كثيرا مما مضى، وإن كان عندك نقاش حول المسألة فأرجو أن يكون بعد قراءة الجزء الخاص من هذا الكتاب.
¥(1/254)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 04 - 02, 08:11 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 04 - 02, 08:55 ص]ـ
شكر الله لك اخي المسدد الامين على تذكيرنا بالموضوع وذلك برفعه وهنا لي تعليقة على كلام الاحبة السابق على عجل:
اما ما ذكره الاخ عصام البشير تعقيبا علي قال:
((قولك: (بل ان اقسام الخبر: يقين: وهو يتفاوت) مجرد اصطلاح في مقابلة اصطلاح، فلم تأت بجديد!! إذ لي أن أقول: ما سميتَه يقينا وهو في الدرجة الدنيا عندك، أسمسه أنا ظنا .. فكان ماذا؟)).
أقول يا اخي:
هذا ليس اصطلاحا ابدا بل هو لغة القرآن لا شيء جديد بل هو ما تعرفه العرب لا تعرف غيره في الادراك.
ومن قال ان العرب تعني بـ (الظن) الخبر الذي يكون صحيحا لكنه من طريق رجل واحد او او اثنين او اكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فقد جازف.
اما قول البشير:
((ما سميتَه يقينا وهو في الدرجة الدنيا عندك، أسميه أنا ظنا .. فكان ماذا؟))!!. وقلت: وكان الاولى بي مناقشة قبول الاحتجاج بخبر الظن!!
اقول:
اخي الموفق، هل تعلم ما الذي اوقع المتكلمين واهل الاصول -بعضهم- الى عدم الاحتجاج الاحاد؟؟!!. انه هذا التقسيم ظني قطعي ... فاحدثوا هم هذا التقسيم، وسكت اهل السنه عنه وقال بعضهم انه مجرد اصطلاح لا باس به. ثم جاء المتكلمون ونظروا الى اخبار الشرع ووجدوا ان الشرع ولغة العرب لا تحتج بالظن!! فماذا صنعوا؟؟ ردووووه.
وهذا خطأ فادح.
فالتقسيم اصلا باطل!، لأنه افضى الى مفسده عظيمه.
ومن رد قولي بانه اصطلاح لاهل الاصول (المتكلمين منهم) ولا باس به وكما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح!.
فأقول:
نعم يسلم لك هذا في حالة واحد، وهي ان لم يطبقوا ألفاظ اللغة والشرع ويحتجوا بها على اصطلاحهم الذي خالف اللغة والشرع.
ومن نظر لكلام الاصوليين وجد ان من يرد خبر الاحاد سواء في الاعتقاد او بالجملة -عند المتشددين- يستدل بما جاء في اللغة والشرع من ذم الظن كقوله (اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم) وغيره.
لكن:
هل ظن الشرع هو ظنهم!!.
لأجل هذا نقضنا أصلهم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[28 - 04 - 02, 11:07 م]ـ
إخوتي الكرام
الحقيقة أنني أتفق مع ما ذكره الأخ الفاضل ابن معين فيما نقله عن الشيخ حاتم العوني من أن المحدثين لم يستعملوا المتواتر بمعناه الأصولي؛ و إن كنت لا أوافقه على عدم استعمالهم له بالمعنى اللغوي، فإنك تجدهم يطلقون الاسم و الفعل في مواضع على ما جاء من طرق كثيرة، و لا شك أن المتواتر بالمعنى اللغوي المستعمل عند بعض أهل الحديث يفيد قوة الخبر و متانته، و أن الخبر بذلك أعلى من الخبر الذي جاء من جهة واحدة، فهو و إن كان كما قرر المحققون من أهل العلم كابن تيمية و غيره = يفيد العلم بالقرائن، إلا أنه أدنى قوة و يقينا من الخبر الذي تواتر من جهات متعددة
و بناء على هذا أود أن أبين أن مسألة الظن و اليقين في ألأأخبار و الأحكام مسألة ضرورية واقعية لا محيص عنها، كيف يغفل عنها و أكثر معاملات الناس في حياتهم اليومية مبنية عليها؟؟؟
أقول هذا مع أنه لازم عليّ البيان لكن ... لا وقت عندي و .. الوقت ما يتسع ...
و أضرب للإخوة مثالا ثم أعقب عليه:
في العلل للترمذي سأل البخاري عن حديث رفع القلم من رواية ابن سلمة عن ابن أبي سليمان فقال: أرجو أن يكون محفوظا؟
هل الحكم بكون الحديث محفوظا بيقين أم مع تردد؟
لو جاء غير البخاري فحكم عليه بأنه محفوظ ..
كيف نوفق بين أحكامهم؟؟
الحقيقة أن مسألة الحكم على الأشياء بأن الحكم فيها ظني أو قطعي يقيني، تختلف باختلاف الفهم و المعرفة و حصول الطمأنينة بالخبر لما يعرفه من يحكم على الخبر بحال أفراده كالرواة مثلا من حيث الثقة و لعدالة و الحفظ .. و غيرها من الصفات ... و على هذا فحكم الحافظ قد يكون مع كونه في نفسه محل نظر مثلا؟؟
و لذا تجد غيره لم يره صوابا، أمثل بهذا مع أن المسألة أوسع من الحكم على الأخبار، و لأابي العباس ابن تيمية قدس الله روحه كلام نفيس مفصل لقوة الأخبار و حلا المتواتر منها ينبغي تأمله و تدبره (المجموع 18/ 50 - 51)
ـ[ابن معين]ــــــــ[28 - 04 - 02, 11:36 م]ـ
أخي الكريم (خادم ابن تيمية) وفقه الله لكل خير:
¥(1/255)
ذكرت في تعقيبك قولك (و إن كنت لا أوافقه على عدم استعمالهم له بالمعنى اللغوي) فأرجو منك أن تتأمل المقال مرة أخرى، فقد بينت فيه استخدام المحدثين المتقدمين للمتواتر بالمعنى اللغوي!!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 04 - 02, 01:50 ص]ـ
الاخ hgthqg ابن معين وفقه الله ورعاه
والمعنى اللغوي الا يعني معنى معين
فهذا الشافعي يقول وتواترت الاخبار
وابن خزيمة مثله
الا يعني قسم معين من الاحاديث
تواترت فيه g الرويhات
سواء سلمت بالتقسيم اولا
فلاشك ان الحديث الذي تواتر (بالمعنى اللغوي الذي تقول به)
اقوى من الحديث الفرد
وهل يمكن ان نقول لحديث تواتر (بالمعنى اللغوي كما ترى يا اخي الفاضل)
هو حديث فرد او حديث انفراد
فالشافعي يستعمل كلمة خبر الانفراد
فهل يطلق هذه الكلمة على خبر تواتر وتضافر
وابن حبان وان كان شافعيا فقد خالف الشافعي في المسائل
وله ةىلا معينة يجتهد فيها في اصول الاحكام وفروعها
نرجع الى مسالة المعنى اللغوي
فلو قال قائل ان عبارة (حديث حسن) في كلام ابن المديني يقصد به المعنى اللغوي
وان عبارة (حديث حسن صحيح) عند الترمذي لافرق بينه وبينه حديث صحيح الا المعنى اللغوي
والاصل في كلام الائمة ان يحمل كلامهم على معنى خاص واصطلاح خاص
فان وجدت كلمة
اسناد fحسن
واو حديث حسن
او حديث فرد
او غريب او شاذ
فانهم قصدوا معنى معين
فكذا هنا
ان قال العلماء تواترت الاخبار
وتواترت الروايات
او تواتر الخبر
الى غير ذلك
او استفاض
فانهم يعنون امرا ما
ترى ما هو هذا الامر
فانا اقصد بالحديث المتواتر هذا المعنى الذي قصده هذا الامام
ولااقصد به المعنى الاصولي الذي وضعه اهل الكلام
والمعنى اللغوي لايخلو من فائدة
فهو في النهاية معنى
فهذا العمنى اطلق عليه حديث متواتر
وان توفر هذا المعنى قلت عن هذا الخبر انه تواتر
او صح لي ان اقول عنه انه خبر متواتر
او مستفيض
ونرجع الى اللغة هل يصح لي
gfg في حديث رواه شخص ان اقول تواترت الرواية
ام لابد من الاستفاضة والشهرة والتواتر
فهذا المعنى هو مرادي jkj من وجود الحديث المتواتر
وليس من شرطي ان اوافق اهل الاصول فيما اصطلحوا عليه وما اشترطوا فيه
اهم شي اني اجزم بوجود نوع من الاخبار يخالف خبر الانفراد
وهذا النوع اسميه خبر متواتر
واقول فيه تواترت الروايات
او تواتر الخبر الخ
اظن المعنى قد وضح
وهذا فيه رد ايضا على من يرى ان تقسيم الحديث الى حسن وصحيح وغريب هو من اصطلاح ابن الصلاح
وان الترمذي لم يقصد بالحديث الحسن الا الضعيف
كما يقوله كثير من اهل عصرنا
ممن وقفوا على كلام لابن رجب ومن قبله لابن تمية فتوهموا ان ابن تيمية اشار الى ان الحديث عند الترمذي صحيح وضعيف
والحسن من انواع الضعيف عنده! 1
وللموضوع صلة
والله اعلم بالصواب
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 05 - 02, 11:33 م]ـ
اخي ابن معين
بارك الله فيك: الذي قرأت من كلامك الرد الأول و فيه (لم يستعمله المحدثون اسما و لا معنى) فتبادر إلى الذهن أنك تريد المعنى اللغوي، و لعلك أردت المعنى الأصولي ...
و على كلٍّ، فهل المعنى اللغوي يفيد شيئا في التقسيم أعني أن نقسم السنة إلى حديث آحاد و متواتر باعتبار المعنى اللغوي للكلمتين - آحاد و متواتر -
علما أن أكثر استعمال المتقدمين للفظ التواتر هو بالفعل لا بالاسم؛؛؛
و على كلٍّ أيضا فحقيقة التواتر في الخبر بالمعنى اللغوي واقعة لا مفر منها، و هو الخبر الذي جاء من جهات متعددة كثيرة ..
و كذلك ما يبلغ اليقين من الأخبار له طرق منها التواتر الحديثي، و ليرجع لما ذكره ابن تيمية في الموضع الذي ذكرته ..
و الله الموفق
ـ[طالبة]ــــــــ[04 - 05 - 02, 12:29 ص]ـ
المعذرة على المداخلة ولكنكم دوختوني بكلامكم.
الذي اعرفه أن أخبار الأحاد ليست كلها ظنيّة، الأحاديث الصحيحة قطعيّة وليست ظنية.
يعني آخبار الآحاد درجات، منها قطعي ومنها ظنّي.
وهذه ألفاظ مستحدثة، نستخدمها فقط عند مناقشة المبتدعة الذين يستخدمون هذه الألفاظ.
إذا اخطأت صلحوني.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 05 - 02, 11:32 ص]ـ
الأصوليون لا يفهمون هذه الأمور. هم يأخذون من أرسطو وفلاسفة الإغريق. فهذا يحسنون الحديث عنه. أما عن الحديث النبوي فلا.
هم يقولون وفق قواعدهم الفلسفية أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين لأن الراوي قد يخطئ فيه أو يكذب أو يدلس أو ...
واختلفوا في حد الحديث المتواتر
مثلاً قيل أربعون لأن حضور الجمعة أربعون!! علماً أن الحديث ضعيف وهو خبر آحاد: D
وقيل ثلاثمئة لأن عدد الصحابة في بدر كانوا ثلاثمئة: p
وقيل أكثر وقيل اقل
المهم أرادوا أن يصلوا إلى نتيجة أنه لا يوجد أي حديث متواتر .... السنة كلها أخبار آحاد لا تفيد اليقين. أما القرآن فأولوه مستندين على أخبار آحاد ضعيفة أو على حجج أرسطو وجماعته: eek:
فالحيلة كلها إذاً هي لإلغاء السنة واستبدالها بفلسفة الإغريق. بئس للظالمين بدلاً.
وأما أهل السنة فيقولون:
إن السنة إن صحت فهي حجة كالقرآن. والله تعالى تعهد بحفظ هذا الدين. وقد نهانا عن اتباع الظن. فهذا يلزم يقيناً أن يحفظ لنا السنة بحيث يأتينا الحديث من طريق متصل، يحمله الثقة الضابط عن الثقة الضابط. بحيث لا نشك به ولا نرتاب في صحته. وإلا فلم تقم علينا الحجة!
وبهذا نعلم أنه لا يمكن أن يتفق علماء الجرح والتعديل المعتد بهم على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، كما أشار الذهبي.
وإذا أخطأ الثقة، فإنه لا بد ولا ريب من أن يأتينا بيانٌ واضحٌ جليٌّ بهذا الخطأ. أما أن يخطء الثقة ثم لا نستطيع أن نعرف خطأه، أو أن يضيع حديث صحيح نحتاجه في أمور ديننا، فهذا أمر أبعد من المستحيل. لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
¥(1/256)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[04 - 05 - 02, 11:44 ص]ـ
كلام رائع يا الشيخ محمد الامين وفقك الله
ـ[طالبة]ــــــــ[04 - 05 - 02, 12:21 م]ـ
ماذا تقصد بـ"الأصوليون" في بداية كلامك؟
هل كنت تقصد "المتكلمون"؟
ارجو التوضيح
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 06 - 02, 08:55 ص]ـ
الأصوليون هم علماء الاصول وجلهم هم المتكلمون، ولاهل الاصول منهجين معروفين
ـ[المنيف]ــــــــ[20 - 06 - 02, 09:23 م]ـ
لا تدع مشاكساتك وغرائبك اخي عبدالله!!.
لا تؤاخذني.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 09 - 02, 04:29 ص]ـ
للرفع
ـ[المظفري]ــــــــ[07 - 09 - 02, 05:48 م]ـ
تأملوا يا أحبة
هل يسوغ أن يقال عن علماء الأصول بالجملة مثل هذا الكلام
ثم إن الإجماع منعقد فيما يستفاد مما يحكيه ابن عبد البر في التمهيد لأخبار ما يفيد الظن وذكر نحوه الخطيب في الكفاية لا أظن الغلو وصل بأحد منا أن يظن نفسه حكما يقبل منه أن يتهم ايضا ابن عبد البر والخطيب بإرادتهما هدم السنة وهما حافظا الحديث في المشرق والمغرب في وقتهما -
أيها الأحبة
الخبر الذي لم يصل لدرجة إفادة القطع يحصل الشك في ثبوته بدرجة يسيرة فيستفاد منه العلم والعمل لكن لا يكفر منكره ولا يقطع بمدلوله لأن هذا هو المفترض مع كونه محتملا
تأملوا من دون حدة ومن دون سابق تصورات لا تريدون حتى التفكير في أنها قد تكون خطأ أليس هذا تعصبا لا سيما إذا كان المخالف لنا مئات الأئمة وآلاف العلماء الذين طرحتموهم من حسابكم فقط لأنهم أصوليون
يا جماعة الحديث قطعي لمن سمعه منه صلى الله عليه وسلم وإنما هذا التقسيم بحسب الدلالة والثبوت عندنا وإنما يشبه قول بعضكم كل الحديث قطعي قولَ العام الذي لا يعرف المصطلح عنا:
هؤلاء يقولون عن حديث الرسول إنه ضعيف؟!
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 09 - 02, 12:49 ص]ـ
أخي المظفري معاذ الله ان نتهم احدا من علماء الاسلام بانه يهدم السنه ولكن نحن نتكلم على هذا التقسيم النظري الذي اخذ من المتكلمين ومشاه اهل السنة ثم استعمله اهل البدع في هدم السنة
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[23 - 09 - 03, 08:14 ص]ـ
هذا الموضوع أصابه خلل فني
وهذا ما أستنتنقذ منه نضعه هنا للفائدة:
عبدالله العتيبي
أخي المظفري معاذ الله ان نتهم احدا من علماء الاسلام بانه يهدم السنه ولكن نحن نتكلم على هذا التقسيم النظري الذي اخذ من المتكلمين ومشاه اهل السنة ثم استعمله اهل البدع في هدم السنة
المظفري
تأملوا يا أحبة
هل يسوغ أن يقال عن علماء الأصول بالجملة مثل هذا الكلام
ثم إن الإجماع منعقد فيما يستفاد مما يحكيه ابن عبد البر في التمهيد لأخبار ما يفيد الظن وذكر نحوه الخطيب في الكفاية لا أظن الغلو وصل بأحد منا أن يظن نفسه حكما يقبل منه أن يتهم ايضا ابن عبد البر والخطيب بإرادتهما هدم السنة وهما حافظا الحديث في المشرق والمغرب في وقتهما -
أيها الأحبة
الخبر الذي لم يصل لدرجة إفادة القطع يحصل الشك في ثبوته بدرجة يسيرة فيستفاد منه العلم والعمل لكن لا يكفر منكره ولا يقطع بمدلوله لأن هذا هو المفترض مع كونه محتملا
تأملوا من دون حدة ومن دون سابق تصورات لا تريدون حتى التفكير في أنها قد تكون خطأ أليس هذا تعصبا لا سيما إذا كان المخالف لنا مئات الأئمة وآلاف العلماء الذين طرحتموهم من حسابكم فقط لأنهم أصوليون
يا جماعة الحديث قطعي لمن سمعه منه صلى الله عليه وسلم وإنما هذا التقسيم بحسب الدلالة والثبوت عندنا وإنما يشبه قول بعضكم كل الحديث قطعي قولَ العام الذي لا يعرف المصطلح عنا:
هؤلاء يقولون عن حديث الرسول إنه ضعيف؟!
محمد الأمين
للرفع
المنيف
لا تدع مشاكساتك وغرائبك اخي عبدالله!!.
لا تؤاخذني.
عبدالله العتيبي
الأصوليون هم علماء الاصول وجلهم هم المتكلمون، ولاهل الاصول منهجين معروفين
طالبة
ماذا تقصد بـ"الأصوليون" في بداية كلامك؟
هل كنت تقصد "المتكلمون"؟
ارجو التوضيح
عبدالله العتيبي
كلام رائع يا الشيخ محمد الامين وفقك الله
محمد الأمين
الأصوليون لا يفهمون هذه الأمور. هم يأخذون من أرسطو وفلاسفة الإغريق. فهذا يحسنون الحديث عنه. أما عن الحديث النبوي فلا.
هم يقولون وفق قواعدهم الفلسفية أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين لأن الراوي قد يخطئ فيه أو يكذب أو يدلس أو ...
واختلفوا في حد الحديث المتواتر
¥(1/257)
مثلاً قيل أربعون لأن حضور الجمعة أربعون!! علماً أن الحديث ضعيف وهو خبر آحاد: D
وقيل ثلاثمئة لأن عدد الصحابة في بدر كانوا ثلاثمئة: p
وقيل أكثر وقيل اقل
المهم أرادوا أن يصلوا إلى نتيجة أنه لا يوجد أي حديث متواتر .... السنة كلها أخبار آحاد لا تفيد اليقين. أما القرآن فأولوه مستندين على أخبار آحاد ضعيفة أو على حجج أرسطو وجماعته: eek:
فالحيلة كلها إذاً هي لإلغاء السنة واستبدالها بفلسفة الإغريق. بئس للظالمين بدلاً.
وأما أهل السنة فيقولون:
إن السنة إن صحت فهي حجة كالقرآن. والله تعالى تعهد بحفظ هذا الدين. وقد نهانا عن اتباع الظن. فهذا يلزم يقيناً أن يحفظ لنا السنة بحيث يأتينا الحديث من طريق متصل، يحمله الثقة الضابط عن الثقة الضابط. بحيث لا نشك به ولا نرتاب في صحته. وإلا فلم تقم علينا الحجة!
وبهذا نعلم أنه لا يمكن أن يتفق علماء الجرح والتعديل المعتد بهم على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، كما أشار الذهبي.
وإذا أخطأ الثقة، فإنه لا بد ولا ريب من أن يأتينا بيانٌ واضحٌ جليٌّ بهذا الخطأ. أما أن يخطء الثقة ثم لا نستطيع أن نعرف خطأه، أو أن يضيع حديث صحيح نحتاجه في أمور ديننا، فهذا أمر أبعد من المستحيل. لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
طالبة
المعذرة على المداخلة ولكنكم دوختوني بكلامكم.
الذي اعرفه أن أخبار الأحاد ليست كلها ظنيّة، الأحاديث الصحيحة قطعيّة وليست ظنية.
يعني آخبار الآحاد درجات، منها قطعي ومنها ظنّي.
وهذه ألفاظ مستحدثة، نستخدمها فقط عند مناقشة المبتدعة الذين يستخدمون هذه الألفاظ.
إذا اخطأت صلحوني.
أبو تيمية إبراهيم
اخي ابن معين
بارك الله فيك: الذي قرأت من كلامك الرد الأول و فيه (لم يستعمله المحدثون اسما و لا معنى) فتبادر إلى الذهن أنك تريد المعنى اللغوي، و لعلك أردت المعنى الأصولي ...
و على كلٍّ، فهل المعنى اللغوي يفيد شيئا في التقسيم أعني أن نقسم السنة إلى حديث آحاد و متواتر باعتبار المعنى اللغوي للكلمتين - آحاد و متواتر -
علما أن أكثر استعمال المتقدمين للفظ التواتر هو بالفعل لا بالاسم؛؛؛
و على كلٍّ أيضا فحقيقة التواتر في الخبر بالمعنى اللغوي واقعة لا مفر منها، و هو الخبر الذي جاء من جهات متعددة كثيرة ..
و كذلك ما يبلغ اليقين من الأخبار له طرق منها التواتر الحديثي، و ليرجع لما ذكره ابن تيمية في الموضع الذي ذكرته ..
و الله الموفق
ابن وهب الاخ hgthqg ابن معين وفقه الله ورعاه
والمعنى اللغوي الا يعني معنى معين
فهذا الشافعي يقول وتواترت الاخبار
وابن خزيمة مثله
الا يعني قسم معين من الاحاديث
تواترت فيه g الرويhات
سواء سلمت بالتقسيم اولا
فلاشك ان الحديث الذي تواتر (بالمعنى اللغوي الذي تقول به)
اقوى من الحديث الفرد
وهل يمكن ان نقول لحديث تواتر (بالمعنى اللغوي كما ترى يا اخي الفاضل)
هو حديث فرد او حديث انفراد
فالشافعي يستعمل كلمة خبر الانفراد
فهل يطلق هذه الكلمة على خبر تواتر وتضافر
وابن حبان وان كان شافعيا فقد خالف الشافعي في المسائل
وله ةىلا معينة يجتهد فيها في اصول الاحكام وفروعها
نرجع الى مسالة المعنى اللغوي
فلو قال قائل ان عبارة (حديث حسن) في كلام ابن المديني يقصد به المعنى اللغوي
وان عبارة (حديث حسن صحيح) عند الترمذي لافرق بينه وبينه حديث صحيح الا المعنى اللغوي
والاصل في كلام الائمة ان يحمل كلامهم على معنى خاص واصطلاح خاص
فان وجدت كلمة
اسناد fحسن
واو حديث حسن
او حديث فرد
او غريب او شاذ
فانهم قصدوا معنى معين
فكذا هنا
ان قال العلماء تواترت الاخبار
وتواترت الروايات
او تواتر الخبر
الى غير ذلك
او استفاض
فانهم يعنون امرا ما
ترى ما هو هذا الامر
فانا اقصد بالحديث المتواتر هذا المعنى الذي قصده هذا الامام
ولااقصد به المعنى الاصولي الذي وضعه اهل الكلام
والمعنى اللغوي لايخلو من فائدة
فهو في النهاية معنى
فهذا العمنى اطلق عليه حديث متواتر
وان توفر هذا المعنى قلت عن هذا الخبر انه تواتر
او صح لي ان اقول عنه انه خبر متواتر
او مستفيض
ونرجع الى اللغة هل يصح لي
gfg في حديث رواه شخص ان اقول تواترت الرواية
ام لابد من الاستفاضة والشهرة والتواتر
فهذا المعنى هو مرادي jkj من وجود الحديث المتواتر
¥(1/258)
وليس من شرطي ان اوافق اهل الاصول فيما اصطلحوا عليه وما اشترطوا فيه
اهم شي اني اجزم بوجود نوع من الاخبار يخالف خبر الانفراد
وهذا النوع اسميه خبر متواتر
واقول فيه تواترت الروايات
او تواتر الخبر الخ
اظن المعنى قد وضح
وهذا فيه رد ايضا على من يرى ان تقسيم الحديث الى حسن وصحيح وغريب هو من اصطلاح ابن الصلاح
وان الترمذي لم يقصد بالحديث الحسن الا الضعيف
كما يقوله كثير من اهل عصرنا
ممن وقفوا على كلام لابن رجب ومن قبله لابن تمية فتوهموا ان ابن تيمية اشار الى ان الحديث عند الترمذي صحيح وضعيف
والحسن من انواع الضعيف عنده! 1
وللموضوع صلة
والله اعلم بالصواب
ابن معين
أخي الكريم (خادم ابن تيمية) وفقه الله لكل خير:
ذكرت في تعقيبك قولك (و إن كنت لا أوافقه على عدم استعمالهم له بالمعنى اللغوي) فأرجو منك أن تتأمل المقال مرة أخرى، فقد بينت فيه استخدام المحدثين المتقدمين للمتواتر بالمعنى اللغوي!!!
أبو تيمية إبراهيم
إخوتي الكرام
الحقيقة أنني أتفق مع ما ذكره الأخ الفاضل ابن معين فيما نقله عن الشيخ حاتم العوني من أن المحدثين لم يستعملوا المتواتر بمعناه الأصولي؛ و إن كنت لا أوافقه على عدم استعمالهم له بالمعنى اللغوي، فإنك تجدهم يطلقون الاسم و الفعل في مواضع على ما جاء من طرق كثيرة، و لا شك أن المتواتر بالمعنى اللغوي المستعمل عند بعض أهل الحديث يفيد قوة الخبر و متانته، و أن الخبر بذلك أعلى من الخبر الذي جاء من جهة واحدة، فهو و إن كان كما قرر المحققون من أهل العلم كابن تيمية و غيره = يفيد العلم بالقرائن، إلا أنه أدنى قوة و يقينا من الخبر الذي تواتر من جهات متعددة
و بناء على هذا أود أن أبين أن مسألة الظن و اليقين في ألأأخبار و الأحكام مسألة ضرورية واقعية لا محيص عنها، كيف يغفل عنها و أكثر معاملات الناس في حياتهم اليومية مبنية عليها؟؟؟
أقول هذا مع أنه لازم عليّ البيان لكن ... لا وقت عندي و .. الوقت ما يتسع ...
و أضرب للإخوة مثالا ثم أعقب عليه:
في العلل للترمذي سأل البخاري عن حديث رفع القلم من رواية ابن سلمة عن ابن أبي سليمان فقال: أرجو أن يكون محفوظا؟
هل الحكم بكون الحديث محفوظا بيقين أم مع تردد؟
لو جاء غير البخاري فحكم عليه بأنه محفوظ ..
كيف نوفق بين أحكامهم؟؟
الحقيقة أن مسألة الحكم على الأشياء بأن الحكم فيها ظني أو قطعي يقيني، تختلف باختلاف الفهم و المعرفة و حصول الطمأنينة بالخبر لما يعرفه من يحكم على الخبر بحال أفراده كالرواة مثلا من حيث الثقة و لعدالة و الحفظ .. و غيرها من الصفات ... و على هذا فحكم الحافظ قد يكون مع كونه في نفسه محل نظر مثلا؟؟
و لذا تجد غيره لم يره صوابا، أمثل بهذا مع أن المسألة أوسع من الحكم على الأخبار، و لأابي العباس ابن تيمية قدس الله روحه كلام نفيس مفصل لقوة الأخبار و حلا المتواتر منها ينبغي تأمله و تدبره (المجموع 18/ 50 - 51)
عبدالله العتيبي
شكر الله لك اخي المسدد الامين على تذكيرنا بالموضوع وذلك برفعه وهنا لي تعليقة على كلام الاحبة السابق على عجل:
اما ما ذكره الاخ عصام البشير تعقيبا علي قال:
((قولك: (بل ان اقسام الخبر: يقين: وهو يتفاوت) مجرد اصطلاح في مقابلة اصطلاح، فلم تأت بجديد!! إذ لي أن أقول: ما سميتَه يقينا وهو في الدرجة الدنيا عندك، أسمسه أنا ظنا .. فكان ماذا؟)).
أقول يا اخي:
هذا ليس اصطلاحا ابدا بل هو لغة القرآن لا شيء جديد بل هو ما تعرفه العرب لا تعرف غيره في الادراك.
ومن قال ان العرب تعني بـ (الظن) الخبر الذي يكون صحيحا لكنه من طريق رجل واحد او او اثنين او اكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فقد جازف.
اما قول البشير:
((ما سميتَه يقينا وهو في الدرجة الدنيا عندك، أسميه أنا ظنا .. فكان ماذا؟))!!. وقلت: وكان الاولى بي مناقشة قبول الاحتجاج بخبر الظن!!
اقول:
اخي الموفق، هل تعلم ما الذي اوقع المتكلمين واهل الاصول -بعضهم- الى عدم الاحتجاج الاحاد؟؟!!. انه هذا التقسيم ظني قطعي ... فاحدثوا هم هذا التقسيم، وسكت اهل السنه عنه وقال بعضهم انه مجرد اصطلاح لا باس به. ثم جاء المتكلمون ونظروا الى اخبار الشرع ووجدوا ان الشرع ولغة العرب لا تحتج بالظن!! فماذا صنعوا؟؟ ردووووه.
وهذا خطأ فادح.
¥(1/259)
فالتقسيم اصلا باطل!، لأنه افضى الى مفسده عظيمه.
ومن رد قولي بانه اصطلاح لاهل الاصول (المتكلمين منهم) ولا باس به وكما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح!.
فأقول:
نعم يسلم لك هذا في حالة واحد، وهي ان لم يطبقوا ألفاظ اللغة والشرع ويحتجوا بها على اصطلاحهم الذي خالف اللغة والشرع.
ومن نظر لكلام الاصوليين وجد ان من يرد خبر الاحاد سواء في الاعتقاد او بالجملة -عند المتشددين- يستدل بما جاء في اللغة والشرع من ذم الظن كقوله (اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم) وغيره.
لكن:
هل ظن الشرع هو ظنهم!!.
لأجل هذا نقضنا أصلهم
محمد الأمين
للرفع
ابن معين
أخي الفاضل ابن وهب سلمه الله في الدنيا والآخرة.
لقد قسم الإمام الشافعي السنة إلى قسمين، هما:
الأول: السنة المجتمع عليها، وهي نقل العامة عن العامة، جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، من أمثال: عدد ركعات الفروض وأوقات الصلوات إجمالا، ونحو ذلك من جمل الفرائض وغيرها.
وهو أعلى من الإجماع، إذ الإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاته. وأما خبر العامة عن العامة فهو إجماع على إجماع، وقد فرق بينهما الإمام الشافعي كما في الرسالة (رقم 1328_1331).
وهذا القسم من السنن ليس هو من عمل المحدثين ولا من متعلقات علمهم، ولا هو الذي نقله حملة الآثار، بل هذا القسم لا يختص به العلماء دون العامة من العقلاء، فيستوي في العلم به جميعهم، قال الإمام الشافعي _كما في جماع العلم (رقم 172) _: (علم العامة: على ما وصفت، لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه .. ).
أما القسم الثاني عند المحدثين كما ذكره الشافعي: هو خبر الخاصة وهو الآحاد، وهو كل ما سوى (خبر العامة عن العامة) وهو أيضا كل الأخبار المسندة بألفاظها، وكل الآثار المروية بحروفها، ولذا قال ابن حبان كما في مقدمة صحيحه _ وهو الشافعي مذهبا _: (إن الأخبار كلها أخبار آحاد).
ولا تظنن أن الشافعي قسم الأحاديث المسندة إلى (خبر عامة) و (خبر خاصة) إنما قسم الحجة الشرعية إلى أقسام، كان منها القسم الأول الذي ذكر فيه: كتاب الله، و (خبر العامة عن العامة). وبذلك يفترق (خبر العامة) عن (المتواتر) عند الأصوليين بوجه آخر فـ (المتواتر) عندهم يقتسم مع (خبر الآحاد) الأحاديث المسندة في كتب السنة، وليس كذلك خبر العامة كما قدمنا ذكره.
ثم إن الشافعي قد أبطل تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر بالشروط التي يذكرها الأصوليون ورد على الأصوليين شروط المتواتر التي اشترطوها، لما فيها من المفاسد الخطيرة على السنة، وهذا ما قصدته من خطأ تقسيم السنة إلى متواتر _ بالشروط التي ذكرها الأصوليين _ وآحاد. ولا يعني هذا أن أخبار الآحاد كلها في القوة سواء، فهذا لا يقوله عاقل! فضلا عن طالب علم.
وأما استخدام الأئمة المتقدمون لكلمة المتواتر فهو على المعنى اللغوي وقد ورد في كلام الطحاوي كما ذكرت، بل ورد قبله في كلام البخاري _كما في جزء القراءة _ ومسلم _كما في التمييز _وغيرهما.
آمل منك تأمل ما ذكرت جيداً فإني اختصرت في الكلام كثيرا تعويلا على دقيق فهمك وحسن تدبرك، فالمسألة تحتاج إلى بسط أكثر، ولكن أحيلك إلى كتاب الشريف حاتم العوني (المنهج المقترح 91_158) فقد جمع كلام الشافعي من مظانه و أوسع الكلام في المسألة بما لا تجده عند غيره، فأجاد وأفاد، ومنه استفدت كثيرا مما مضى، وإن كان عندك نقاش حول المسألة فأرجو أن يكون بعد قراءة الجزء الخاص من هذا الكتاب.
أأخي الفااضل ابن معين وفقه الله لكل خير
اخي ما معنى خبر االعامة اليس هو نوع من انواع المتواتر عند الاصوليين
وان كان هناااك خلاف حول الكلمة فقد وردت كلمة االتواتر والمتواااتر في كلام الشافععي
فمثلا في باب الصلاة على الشهيد
واااايضااا وردت الكلمة في كتب الطحاوي وععلى سبيل المثال (1/ 175)
شرح معاني االاثار
ووردت في كلام غيرهماا من ااهل العلم
فهل قصدوا بكلمة التواتر شيئاا ام لم يقصدوا
باالطبع قصدوا التواتر والتضافر والشهرة وكثرة االرواية
وهذا هو مععنى التواتر في الحقيقة
فاان كااان المتكلمون قد وضعوا شروطا لتحقيق التوااتر فهذااا امر ااخر
¥(1/260)
اما انكار اصل التقسيم ففيه نطر واضح
والا مااامعنى قولهم حديث االوااحد وحديث الاحاد
وهذا االبخاري قد قال بااب اجازة خبر االاحاد
فهل جرى على تقسيم المتكلمين
وهاهو الشافعي يقول خبر الواحد الخ
فهل االشافعي جرى على مصطلح المتكلمين
واما ما ادعيته من عدم افاادة خبر الواحد لليقين مطلقا الا اذا اقترن ااالخبر بالقراائن
فهو ماا اكده الامااام الشافعي في كتاب ااختلاف الحديث
وشبهه باالشهادة
فهل شهاادة اثنين كشهاادة اهل بلدة هل هما في القوة سواء
وان كان شهادة الاثنين جائزة وتقام به الحدود كحد السرقة مثلا
الشاهد ان هناك خبر العامة وهو المتواتر سميه ما شئت
وخبر الخااصة وهو الاحاد
واااما ان كاااان الخلاف حول التسمية
فقد اتيت لك بكلام المتقدمين في االمسالة
ولاادري هل يريد االانسان نص عن ابن سيرين ااااو الشععبي مثلا في التقسيم حتى يقتنع ان التقسيم واقع ععقلا وشرعا
فهل نقل صلاة االظهر اربعا مثل نقل جلسة الاستراحة
فان قلت هما سواء فهذه مكابرة ظاهرة واان قلت لا فقد اعترفت ضمنا بااالتقسيم
سواء رضيت بتسميته احاادا و متواترا اولا
المهم اانك ااثبت الامر
نعم هناك فرق في تعريف المتواتر عند المحدثين وتعععريفه ععند الاصوليين
ولكن هذاا لايعني ان تقسيم الخبر الى متواتر وااحااد هو تقسيم بدعي ااصطلح ععليه اهل الكلام
وانه لم يوجد في كلام المحدثين
اخي العزيز
ااريد منك ان تعرف لي خبر االعامة
اليس هو نوع من انواع المتواتر
واالطلب الاخر تعريف خبر الخاصة اليس هو نوع من انوااع الاحاد
وفي الختام اشكرك على تجاوبك مععي وباارك الله فيك وكثر الله من امثالك
أخي الكريم وهذا رابط كلام الشااافعي في كتاااب اااختلاف الحديث
http://feqh.al-islam.com/Display.as...046&Diacratic=0
وارجو منك اان ترااجع كتاب جمااع ااالععلم للشافعي
تدبر في عبااارات االشافعي حتى واان كنتَ قراته قبل هذ اعد قراءته وتدبر في عباراات ااالشافعي
ولاشك انك ستستفيد من قراءة الكتاب
وكما هو معلوم (وفوق كل ذي علم عليم)
فلعلك تفهم اامر لم افهمه او لعلك تصلح فهمي
واانا لم انصحك يقراءة هذاا الكتاب من اجل هذه االمسالة فحسب بل لاهمية الكتاب
للمحدثين والفقهاء وااالاصوليين على حد سواء
وفق الله ااالجميع لماا يحب ويرضى
االاخ ابن معين
تدبر في عباراات الشافعي لتعلم يا ااان تقسيم الخبر الى خبر عامة وخبر خاصة هو اجماع بين االسلف والخلف بين اهل الحديث واهل الكلام
بين الفقهاء واالمحدثين
وانما الكلام في الاحتجااج بخبر الخااصة
وفي نعريف خبر الخاصة
فمنهج الخلف مخالف لمنهج السلف في االامرين
اعني في الاحتجاج بخبر الخاصة وفي تعريف خبر الخااصة
واماا اادعاء ان الخبر االخاصة يفيد اليقين مطلقاا فهو منهج خلفي ظاهري ليس في كلام االسلف ما يدل عليه
وكذا ادعاء ان خبر الخاصة لايفيد اليقين مطلقا فهو ايضا منج خلفي
واما منهج االسلف فهو ما وضحه شيخ ااالاسلام ابن تيمية في كتبه
واارجو من كل من تكلم في هذا الموضوع ان يقرا هذا الكتاااب
كتاب جماع االعلم
http://feqh.al-islam.com/Display.as...aragraphID=4600
ابن معين أخي الفاضل عبدالله العتيبي وفقه لكل خير
هذه المسألة التي طرقتها مسألة مهمة جدا، وتحتاج إلى تحرير وتدقيق، ولي وقفة مع كلامك:
وهو قولك: (إن مما لاخلاف فيه عقلا ولاشرعا تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر)!! وأنّى لك الجزم بهذا والمسألة فيها خلاف!!!
فمما خلاف فيه أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد لم يكن يُعرف عند المتقدمين من المحدثين بهذا التقسيم، لا اسما ولا معنى!، وأول من ذكر هذا التقسيم من المحدثين هو الخطيب البغدادي (ت463هـ) في كتابه الكفاية، ولم ينسب ما ذكره إلى المحدثين، بل كلامه واضح أن نقل من كتب أصول الفقه، ولذا قال ابن الصلاح في مقدمته: (ومن المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم).
¥(1/261)
بل قال ابن أبي الدم (ت642هـ): (اعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين، خلا الخطيب أبابكر البغدادي، فإنه ذكره تبعا للمذكورين، وإنما لم يذكره المحدثون، لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم، ولايدخل في صناعتهم).
وقد اعترض على ابن الصلاح بما نقله العراقي حيث قال: (وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره: أبوعبدالله الحاكم وأبومحمد بن حزم وابوعمر ابن عبدالبر وغيرهم من أهل الحديث. والجواب عن المصنف: أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه المشعر بمعناه الخاص، وهؤلاء المذكورون لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسره به الأصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه يتواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أن الحديث الفلاني متواتر، وكقول ابن عبدالبر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتواتر، وقد يرويدون بالتواتر: الاشتهار، لا المعنى الذي فسره به الأصوليون).
وقد بين خطأ التقسيم وأنه وارد من الأصوليين المتكلمين وأفاض في هذه المسألة أعني مسألة تفسيم الأخبار إلى مفيد للظن ومفيد للعلم الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني في كتابه البديع حقا (المنهج المقترح 91_158).
عبدالله العتيبي شيخنا الفاضل المسدد: عصام البشير:
بشرني الله واياه بروح وريحان في جنة الخلد.
لاتقسوا علي هداك الله.
ولي عودة لشغلي الان
عصام البشير
وفقك الله يا شيخنا هيثم
لكن ما ذكرتَه لا علاقة له بكلام الأخ العتيبي بارك الله فيه ..
فكلامك في مسألة تعارض القطعي بالظني، وهل يخصص القطعي بالظني الخ .. وهي من مباحث علم أصول الفقه.
أما الأخ العتيبي - كان الله له بإحسانه - فينكر أصل تقسيم نصوص السنة إلى قطعية وظنية ..
وهناك فرق واضح بين المسألتين ..
هيثم حمدان
وفّق الله الجميع.
كثير من الأحكام الفقهية التي خالف فيها أقوام (وبخاصة الأحناف) إنّما كان مصدرها هذا الأصل عندهم.
وآخر ما تناقشتُ فيه مع أحدهم هو: قولهم بأنّ من دخل المسجد والإمام يخطب للجمعة لا يصلي تحية المسجد.
السبب: أنّ قوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون" قطعي الثبوت.
والغالب على الظن أنّ الإمام يقرأ القرآن في الخطبة.
في حين الحديث ظنّي الثبوت.
والقطعي مقدّم على الظنّي عندهم!!
عصام البشير
السلام عليكم ورحمة الله
عندي بعض الملاحظات وأرجو أن يتسع صدرك لها ..
1 - تقسيم الإدراك إلى يقين وظن وشك ووهم مما لا يخالف فيه عاقل، والتشكيك في هذا التقسيم مكابرة. على أن هذه التسميات مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه.
2 - الظن المذكور في الآية هو غير الظن في اصطلاح الأصوليين. وقد أقررتَ بهذا ولكن لم ترده إلا بقولك: (ما الداعي لهذا الاصطلاح اصلا؟). وهذا ليس ردا عند التحقيق، إذ لا يخلو متكلم في علوم الشرع من اعتماد مصطلحات تواضع الناس عليها ..
وأنت قد قلت - مثلا - إن الخبر ينقسم عقلا وشرعا إلى آحاد ومتواتر، وأقول: هذا اصطلاح لأهل الحديث .. فما الداعي له؟
3 - قولك: (بل ان اقسام الخبر: يقين: وهو يتفاوت) مجرد اصطلاح في مقابلة اصطلاح، فلم تأت بجديد!! إذ لي أن أقول: ما سميتَه يقينا وهو في الدرجة الدنيا عندك، أسمسه أنا ظنا .. فكان ماذا؟!!
4 - لو صغت كلامك حول مسألة (إفادة حديث الآحاد الظن) وناقشت ذلك، لكان أولى من التعلق بإنكار المصطلح من أصله .. علىأن هذه المسألة مطروقة جدا وقد أفاض فيها أئمة السنة قديما وحديثا ..
5 - سؤال: هل لك سلف في ما ذكرته هنا؟ وهل قرأت كلام شيخ الإسلام لما فصل في حديث الآحاد وقال إنه يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن؟ فهل هو على منهج المتكلمين في هذه المسألة؟
6 - سؤال: الحديث إذا اختلف أهل العلم في درجته بين مصحح ومضعف .. هل نثبت به عقيدةً؟
أحسن الله إليك
السلام عليكم ..
عبدالله العتيبي ان من اعظم ما هدمت به السنة، وردت به الاحداديث، هو ما جلبه لنا اهل الكلام من اهل الاصول وغيرهم، وفي كتاب ربنا وسنة نبينا غنى عما احدثه المحثون،
ان مما لا خلاف فيه عقلا ولا شرعا تقسيم الاخبارالى آحاد ومتواتر.
الا ان تقسيم الاحاديث الصحيحة الثابته لاخبار قطعية وظنية، اي ان الاخبار التي هي آحاد ظنية، والمتواتر قطعي، هذا تقسيم فاسد قاله المتكلمون ثم جرى علي هذا كثير من علماء اهل السنة.
واحدث بناء على هذا التقسيم ان خبر الاحاد غير مقبول في العقيدة، ثم تشدد بعض اهل البدع وردوه مطلقا الا بقرائن تفيد القطع،
ان الله جل وعلى يقول الله جل (اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم).
(ان الظن لا يغني من الحق شيئا)
وهل تكون احكام الدين من باب الظن.
قد يقال: ان هذا الظن الذي اراده الاصوليون ليس هو الظن المراد في الشرع!!.
قيل: ما الداعي لهذا الاصطلاح اصلا؟.
ان ما جرى عليه كثير من اهل الاصول، وادخله كثير منهم في علوم المصطلح، هو مما لا طائل تحته، وما هذا التقسيم الا من باب تذرع اهل البدع لرد السنه، ومن باب توسيع علم لا يضر جهله ولا ينفع علمه، اذا علمنا ان كل ما صح فهو دين.
فهذا التقسيم لا يعضده شيء من القرآن والسنة واقوال الصحابة.
بل ان اقسام الخبر:
يقين:
وهو يتفاوت:
فكل خبر صحيح ولو غريب فهو يقين:
واليقين يتفاوت كما قال جل وعلى (كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسؤلن ... الاية).
وهذا هو الدين كله ((((((ولا ندين الله الا به)))))))
وخبر ظني: وهو ليس من قسم الصحيح وليس هو الذي اراده الاصوليون ولا اهل الاصطلاح، وهو متوقف فيه، واتباعه بلا تثبت اتباع للظن والظن لا يغني من الحق شيئا.
قد يروق قولي هذا لمشائخي الفضلاء منهم شيخنا العالي و ذوالقدم العالي ذو المعالي.
وشيخنا الجليل الموفق الصارم المنكي.
فحي هلا بالنقاش والطرح لجميع الاخوة(1/262)
ما أقل الفقه في أهل الحديث!!.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 06:22 ص]ـ
قال شعبة:
الهاكم التكاثر.
يعني من اشغل نفسه بجمع الطرق بما لا طائل تحته، ولان علم الحديث كما قيل عنه: انه في الغالب لا يقبل المشاركة.
لذا كان من الصعب التوفيق بين التعمق في علم الفقه وعلم الحديث، وهذا قليلسئل احمد عن عبدالرزاق كان له فقه؟ فقال: ما اقل الفقه في اهل الحديث ما اقل الفقه في اهل الحديث.
الطبقات1/ 382.
بل قد يبلغ الرجل الباع الطويل في الحديث بل قد يصل الى درجة ((((الحافظ)))) وهو ضحل الفقه، قال الذهبي في تاريخ الاسلام (وفيات301 - 310 ص 105:
(سعيد بن عثمان التجيبي .... كان ورعا زاهدا حافظا بصيرا بعلل الحديث ورجاله، ولا علم له بالفقه)!!.
والذين يجمعون بين هذين العلمين هم الموفقون جعلنا الله منهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 07:23 ص]ـ
هذا صحيح بلا ريب
لكن ما أقل الفقه في أهل الفقه!!
ولا أقول هذا من باب المزاح، بل عن خبرة بكتبهم وأقوالهم. وعلى رأس هؤلاء ما يسمى بعلماء الأصول!
ولو أردت سرد أسماء من يعتبرون فقهاء بحق (من غير السلف) بحيث يعتبر قولهم في دين الله لما تجاوزوا عدد الأصابع
ـ[عصام البشير]ــــــــ[29 - 03 - 02, 01:35 م]ـ
ومن بنيات الطريق بالنسبة للمشتغلين بالحديث في الأعصار المتأخرة إكثارهم من الإجازات إلى كتب الحديث مع قلة الإقبال على التفقه في المتون ..
الأخ محمد الأمين
في عبارتك الأخيرة مبالغة ظاهرة، بل الفقهاء من الخلف كثيرون والحمد لله ..
اللهم ارزقنا الإنصاف ..
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 02:21 م]ـ
الأخ محمد الأمين (وفقه الله)
ألا قليلاً من الإنصاف؟
ألا قليلاً من العدل في الحكم؟
فلولا الفقهاء لما ذهب المحدثون و لما جاؤا.
قال وكيع: (حديث تداوله الفقهاء خير) الكفاية ص 436
و قال سفيان بن عيينة: (الحديث مَضِلَّة إلا للفقهاء) الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص 118
فبوركت أخي عبدالله العتيبي و وفقت
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 02:34 م]ـ
الاخ الفاضل محمد الامين:
شكر لك، والفقهاء مكانتهم عالية جدا، فانصفهم.
شيخنا عصام:
شكرا على تعقيبك وتوضيحك
شيخنا ذو المعالي لا زالت عالي:
لا تدخل موضوعا الا طيبته.
لدي سؤال شيخنا الفاضل:
ان من فوائدك التي قيدتها في كراستي اثرين ذكرتهما وهما:
1 - قال النخعي: لو رأيت الصحابة يتوضؤن الى الكوعين لتوضأت وانا ارقاها الى المرفقين.
2 - قال مالك: كل حديث جائك عن النبي لم يبلغك ان احدا من اصحابه فعله فدعه.
لما راجعت كراستي، لتحريرها بحثت عن هذين الاثرين في مضانهما فلم اقف عليهما، فاريد شيخنا ان تتحفني بمن ذكرهما وخرجهما متع الله بك.
والله يرعاك عاليا.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 03:18 م]ـ
أحي الحبيب الغالي / عبد الله العتيبي (لا زلت موفقا في العلم و العمل)
أثر إبراهيم النخعي ذكره القيرواني (الجامع 117) فيما بعدها.
و أثر مالك رواه الخطيب (الفقيه و المتفقه 1/ 123)
و بورك فيك
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[31 - 03 - 02, 08:07 م]ـ
للشيخ حمزة المليباري كلام جيّد حول هذه المسألة في كتاب "نظرات جديدة في علوم الحديث" ص 53 فما بعدها.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 07 - 02, 06:13 م]ـ
جزيت خيرا اخي هيثم
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[14 - 06 - 03, 06:41 ص]ـ
الشيخ:عبدالله
هل هو حي فيدعى له بالتوفيق ام تحت الثرى فيترحم عليه؟!
ـ[المنيف]ــــــــ[14 - 06 - 03, 03:49 م]ـ
بل غائب وعلى أمر وثغر عظيم، فأدعوا له.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[15 - 06 - 03, 01:21 ص]ـ
أخي الكريم: المنيف
جزاك الله خيراً0
وأسأل الله أن يحفظه في حله وترحاله.
ـ[أحمد المطيري]ــــــــ[15 - 06 - 03, 01:55 ص]ـ
الفقهاء هم الأطباء وأهل الحديث هم الصيادلة
كليهما لا يستغني عن الآخر
والموفق من جمع بينهما
اللهم اجعلنا منهم
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[19 - 06 - 03, 10:02 م]ـ
من المقصود بالفقهاء؟ هل هم مقلدة المذاهب؟ لا أظن ذلك.
وهل يوجد في الدنيا فقيه لا علم له بالحديث؟ استبعد ذلك.
بل الفقيه حقا هو العالم بالكتاب والسنة , وهم في أهل الحديث كثر , أذكر منهم ولا أعددهم:
أصحاب الكتب الستة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر , وغيرهم.
كل هؤلاء فقهاء , وهم من كبار حفاظ أهل الحديث
لولا أهل الحديث ما راح الفقهاء ولا جاؤوا.
ولما تفشى في الفقهاء قلة المعرفة بالحديث وأخذوا يحتجون في كتبهم بالضعاف والمناكير والموضوعات وما لا أصل له , قام أهل الحديث بتخريج ما في هذه الكتب من الحديث , وبينوا الصحيح منها من الضعيف.
شكر الله سعيهم وكثر سوادهم وأعلى منارهم.
وهذه غضبة مضرية وعصبية , لا تخل بمروءة ولا بدين.(1/263)
ساعدوني في هذه الإشكالات
ـ[طالب النصح]ــــــــ[29 - 03 - 02, 09:03 ص]ـ
ملحوظتان تتعلق بمنهج المتقدمين أرجو من المشايخ في هذا المنتدى المبارك مساعدتي فيها:
الملحوظة الأولى:
شعرت بتناقض في مسألة تقوية الحديث بتعدد الطرق،
قال فضيلة الشيخ الدكتور: لإبراهيم اللاحم: كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئاً، هذه قاعدة أساسية عند المتقدم، فبعد دراسته لها يتبين له أنها أخطأ،أو مناكير،وهذه عنده لا يشد بعضها بعضاً،في حين أن المتأخر أضرب عن هذا صفحاً،فمتى توافر عنده إسنادان أو ثلاثة،أو وجد شاهداً رأى أنها اعتضدت ورفعت الحديث إلى درجت القبول.
وفضيلة الشيخ سلمان العلوان يقول لما سأله الشيخ عبدالله العتيبي عن تقوية الحديث بتعدد الطرق يقول العتيبي: (سألت فضيلة الشيخ سليمان العلوان هذا السؤال (عبر الهاتف) هل الأسانيد الضعيفة إذا تعددت تقوي الحديث، وما منهج المتقدمين في هذا المسألة؟
ج: الأسانيد الضعيفة إذا تعددت قد تقويه وقد لا تقويه، مثل حديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) طرقه كثيرة ولا قَوّتَ الحديث، أنكره الإمام البخاري والإمام أحمد وجمع من الحفّاظ.
وكذلك ((من حفظ عن أمتي أربعين حديثاً)) طرقه كثيرة ولا يزال الحديث معلولاً.
وكذلك حديث ((صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند أهل هذا الشأن.
كذلك حديث ((لا ضرر ولا ضرار)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند الأئمة، ولهذه الأحاديث نظائر، فالسلف لا يكثرون جداً من تحسين الأحاديث بالشواهد، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذاباً ولا مُتهم، ولم تعارض أصلاً، حتى لو قويت طرقها واستقامت بمفردها، فإذا عارضت أصلاً تطرح، بحيث إذا لم تعارض قبلت وإذا عارضت أصلاً تطرح، وأئمة هذا الشأن يعتبرون كل حديث بعينه، وينظرون معارضة الأصول الأخرى ومدى قوتها، ومن روى الحديث مهم جداً عند الأئمة، فتجد من يصحح أحاديث في أجزاء بن عرفة وغيره وهذا غلط، لأن تصحيح الأحاديث التي جاءت في دواوين أهل الإسلام المشهورة مشهور، كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي وسرح السنة للبغوي، فهي كتب مشهورة عند أهل هذا الشأن.
والضابط يرجع إلى كل حديث بحسبه، إذا قويت طرقه ولم يكن في رواته كذاب ومتهم، ويعارض أصلاً، فحينئذٍ لا مانع من تحسينه بالشواهد.
وقال فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم العوني:
تقوية الأحاديث بالشواهد (أي بمجيء الحديث من رواية صحابي آخر، على حسب المشهور عندنا من معنى الشاهد) من المسائل التي توسع فيها أكثر المتأخرين والمعاصرين توسعا غير مرضي، فلا ما هم عليه بصحيح، ولا إغلاق باب هذا النوع من القرائن بالصحيح أيضا، والتوسط هو الصواب 0
أما وضع ضابط للحالة التي تقوى فيها الشواهد والحالة التي لا تقوي فيها، فهذا أمر يعرفه ذووا الخبرة والعلم، ولكل مسألة جزئية حكمها الخاص 0
لكني أقول: إن الشاهد إذا كان مختلف المخرج، ولا يعود الحديث الضعيف الذي أريد أن أعضده به اليه , أو يعود هو إليه، وأطمأن قلب الناقد إلى أنه شاهد حقيقي ليس وهميا = يمكن أن ينفع في تقوية الحديث الضعيف 0 وكلما اتحد اللفظ في الشواهد أو تقارب تقاربا كبيرا , كلما كان ذلك أدعى للانتفاع بشهادته 0 وكلما كان الضعف خفيفا كلما كان التقوي بالشاهد مقبولا، وكلما ازداد الضعف قوة كلما بعد إحنمال التقوي بالشاهد، حتى إذا بلغ الضعف درجة شدة الضعف العائدة إلى الإتهام بالكذب سقط احتمال تقويه مطلقا 0
الخلاصة: أن الشواهد قرائن تقويه وترجيح 0 فقد تقوى هذه القرائن على التقوية أو الترجيح في مسألة، لعدم وجود قرائن في جانب الرد والتضعيف، أو لضعفها في مقابل قرائن التقوية 0 أو لاتقوى على ذلك؛ لنزولها وضعفها في مقابل قرائن الرد 0
ومحل الإشكال الذي لدي: الذي فهمته من كلام هؤلاء المشايخ الفضلاء أن منهج المتقدمين يختلف عن منهج المتأخرين في مسألة تقوية الحديث بتعدد الطرق، بينما نفس المعنى الذي قرره هؤلاء المشايخ هو الذي درسته في الجامعة على أيدي دكاترة أكادميين، بل راجعت كتب المصطلح التي كتبها المتأخرون وجدتها تقرر نفس ما قرره هؤلاء المشايخ، فأين الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة تقوية الحديث؟
قضية وجود خطأ في تطبيق القاعدة من بعض أهل العلم هذه خارج البحث، ومحل البحث هل يوجد في هذه القاعدة أقصد قاعدة تقوية الحديث بتعدد الطرق خلاف بين المتقدمين والمتأخرين؟ بمعنى هل يقول المتأخرون أن الحديث إذا تعددت طرقه وكان الحاصل أن هذا السند خطأ أو أنه يعود إلى السند الآخر أو فيه نكارة أو فيه ما يقتضي رجوعه إلى السند الآخر، فهل يقوونه مع هذا، هل هذا منهج المتأخرين؟
نعم: قضية تقوية بعض أهل العلم لأحاديث بتعدد الطرق مع اتفاق المتقدمين على أنها ضعيفة أو معلولة، هذه القضية خطأ في التطبيق فقط، نتيجة قصور بشري لا يخلو أحد منه، لكن هل القاعدة واحدة بين المتقدمين والمتأخرين أو يوجد فرق بينهم في القاعدة أرجوكم ساعدوني في كشف هذا الإشكال.
والإشكال الثاني الذي في نفسي أني سمعت أو قرأت لا أتذكر بالضبط أن منهج المتقدمين عدم تقوية الحديث بتعدد الطرق، فكيف يقرر المشايخ الفضلاء المتبنين لمنهج المتقدمين تقوية الحديث بذلك؟
والملحوظة الثانية:
قال الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله: ثانياً: الأصل في الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه، حتى يثبت ذلك بطريق راجح.
هكذا يقرر المتقدم، على حين أن الأصل عند المتأخر أنه متى روى عنه وأمكنه أن يسمع منه فهو متصل،وهو على السماع حتى يثبت خلاف ذلك " اهـ كلام الشيخ إبراهيم حفظه الله
وفضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني حفظه الله أفرد كتاباً بعنوان (إجماع المحدثين) يقرر خلاف هذا الأصل فأيهما على صواب لأتبعه؟
أرجوكم ساعدوني في كشف هذا الإشكال .. وآسف إن كنت تعبتكم فارحموا ضعفي وجزاكم الله خيراً
¥(1/264)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 10:47 ص]ـ
بالنسبة لتقوية الأحاديث بمجموعها فليس له قاعدة معينة عند المتقدمين. وهو في أي حال قليل عندهم. وغالباً تكون الشواهد ليست شديدة الضعف كما عند المتأخرين. وأحسن مثال هو ما يخرجه مسلم في الشواهد للأحاديث في أصل الباب. والحاكم مكثر لذلك في المستدرك، لكن قد عُرف شدة تساهل الحاكم في مستدركه.
أما عن سؤالك الثاني ففيه خلاف طويل بين السلف. وقد نسب الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن قول الجمهور هو بالاكتفاء بالمعاصرة، بخلاف شرط البخاري وابن المديني في وجوب ثبوت التحديث.
وقد خالف مسلم في ذلك النووي وابن رجب وغيرهم. والمسألة تحتمل الخلاف. ونحن لا يمكننا -في هذا الزمان- أن نعرف صحة سماع كل راوي من الأخر. ولذلك نسلّم للمتقدمين بأحكامهم. فإن قيل فلان لم يسمع من فلان، فهو كذلك إلا إن ثبت ما ينقضه (وهو نادر).
وفي ذلك تحفظ بالنسبة إلى أن أحاديث الشاميين يكثر فيها الإرسال والانقطاع، والله أعلم. ثم إن الإرسال كان شائعاً في عصر كبار التابعين. وكل هذا يجب أن يؤخذ بالاعتبار.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[29 - 03 - 02, 10:07 م]ـ
جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ ونفع الله بك
هل أستطيع بناء على تقريرك أن أقول أن من أخذ بهذا أو بهذا لا تثريب عليه ..
فإن كان الجواب بنعم .. فما هو موقفي من الأحاديث التي يعلها من يقول الأصل عدم الاتصال .. ويصححها من قال الاتصال هو الأصل بين المتعاصرين الذين لم يعرفا بالتدليس و لم يقم مانع يمنع من السماع؟
هل آخذ بالتضعيف من باب تقديم الجرح على التعديل أو آخذ بالتصحيح؟
وإذا كان ينبني على هذا الحديث حكم شرعي مستقل هل أثبته والحال هذه؟
أشكرك من كل قلبي على تعليقك وإفادتك السابقة وأرجو أن لا تبخل علي بمزيد من التعليم فأنا والله محتاج إلى ذلك.
وجزاك الله خيراً، وجعل جهدك في ميزان حسناتك.
ـ[ابن معين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 10:40 م]ـ
إجابة لطلبك أخي الكريم:
فإن المسألة التي ذكرتها مسألة مهمة يحسن الوقوف عندها والانتباه لها، فالفرق بين المتقدمين والمتأخرين في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات واقع تنظيرا وتطبيقا.
فأما التطبيق فهو كثير جدا وفيه يتبين الخلل، لأن الكثير ممن كتب في علوم الحديث تجده قد قرر عدم تقوية الحديث بالطرق الضعيفة _ كما هو موجود في كتب المصطح _إلا أنه لما أتي إلى التطبيق خالف ما قرر!!، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا.
وأما التنظير فهناك من صرح بتقوية الحديث بالطرق الشديدة الضعف، وقد كنت أظن أنه لا يوجد من يصرح بذلك حتى وقفت على كلام السيوطي في النكت البديعات، حيث قال: (المتروك والمنكر إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف القريب، بل ربما يرتقي إلى الحسن)!!!
فأين قوله هذا من قول الإمام أحمد: (المنكر أبداً منكر).
وأما المسألة الثانية وهي الخلاف بين من ينسب من أهل العلم إلى منهج المتقدمين في مسألة الحديث المعنعن وهل الأصح كلام البخاري أو مسلم في المسألة فأقول:
أولا: لا يعني أن من انتسب إلى منهج المتقدمين أنهم يتفقون في جميع المسائل!، بل الأئمة المتقدمون أنفسهم اختلفوا في مسائل من الحديث كثيرة، فلا يعني وجود الخلاف في بعض المسائل عدم الاتفاق في المنهج العام.
وثانيا: هذه المسألة قد نقل مسلم إجماع أهل العلم بالحديث عليها (لا كما يقول أخونا محمد الأمين أنه نسب هذه المسألة إلى قول الجمهور!!!) وقد تتابع نقل الإجماع عليها بعد مسلم من جمع العلماء كما قرره الشريف حاتم في كتابه البديع (إجماع المحدثين) ولا أظن من قرأ هذا الكتاب بإنصاف أن يخرج عما قرره المؤلف من إجماع المحدثين على مقولة الإمام مسلم.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[30 - 03 - 02, 09:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ ابن معين ونفع الله بك.
لقد فهمت من كلامك جزاك الله خيراً وقوع التساهل بنسبة كبيرة جداً بين المتأخرين في تطبيق قاعدة تقوية الحديث.
وأن التساهل في تنظير هذه القاعدة وقع من بعض المتأخرين كما عند السيوطي رحم الله الجميع. وهذا تأصيل قوي مفيد جعله الله في موازين حسناتك.
وبناء عليه ألا أستطيع أن أقول أنه لا خلاف في تنظير قاعدة تقوية الحديث بين المتقدمين والمتأخرين في الجملة، إلا أن المتأخرين يتساهلون في تطبيقها والله اعلم؟
¥(1/265)
وهذا التأصيل لا يخالف ما قرره فضيلة الشيخ محمد الأمين في إفادته السابقة، لكن الشيخ الأمين لفت النظر إلى قلة استعمال المتقدمين لهذه القاعدة، وأن الذي كثر عند المتقدمين هو تقوية الحديث الضعيف بالصحيح، لا الضعيف بالضعيف، كما عند مسلم في صحيحه.
وهذه فائدة غالية من الشيخ الأمين جزاه الله خيراً، إذ فيها لفت النظر إلى أن تقوية الحديث أنواع منها تقوية الحديث الضعيف المعتبر به بالضعيف مثله أو أحسن منه، ومنها تقوية الحديث الضعيف بالصحيح وهو ما فعله مسلم في صحيحه وهو الذي كثر عند المتقدمين.
أسأل الله أن يبارك في الشيخ ابن معين وينفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين.
أمّا مسألة العنعنة ففي نفسي إشكال كبير منها .. لأن ما قرره فضيلة الشيخ الأمين هو الذي قرره العلماء كابن رجب وغيره، وما ذكر من إجماع المحدثين بالفهم الذي قرره فضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني وفقه الله لكل خير فهم حادث لم أجد من سبقه إليه من أهل العلم، والأصل أن كل خير في إتباع من سلف.
ثم كما قال فضيلة الشيخ محمد الأمين كيف نثبت السماع بين راويين نفى أهل العلم من المتقدمين حصول السماع بينهما لمجرد ورود التصريح بالسماع بينهما في سند ظاهره الصحة؟ ألا يكون تصريح الأئمة المتقدمين بعدم حصول السماع علة في السند الذي ظاهره الصحة وفيه التصريح بالسماع بينهما؟
وأقترح على المشايخ الأفاضل وفقهم الله بكل خير ونفعنا بعلومهم أن تجرى دراسة نقدية لكتاب إجماع المحدثين ... وكان قد سبق في هذا المنتدى المبارك طرح عنوان موضوع بهذا المعنى لكني لم أر شيئاً إلى الآن .. خاصة إذا علمتم أن ابن رجب أورد كلام الإمام مسلم في شرح العلل ولم يقهم منه ما فهمه الشيخ الشريف حاتم حفظه الله، بل نقل عن الإمام أحمد وغيره ما يقتضي أن لا إجماع أصلاً، وقد سبق إيراد تصريح الشيخ إبراهيم اللاحم وفقه الله في أن: الأصل في الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه، حتى يثبت ذلك بطريق راجح. هكذا يقرر المتقدم، على حين أن الأصل عند المتأخر أنه متى روى عنه وأمكنه أن يسمع منه فهو متصل،وهو على السماع حتى يثبت خلاف ذلك " اهـ كلام الشيخ إبراهيم حفظه الله
وجزاكم الله خيراً ووفقكم وواله إني استفدت كثيراً بهذا المنتدى وبكم أسأل الله أن يجعل ما تبذلونه من علم وتفهيم في موازين حسناتكم، آمين.
ـ[ابن معين]ــــــــ[30 - 03 - 02, 02:18 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل على اهتمامك وحرصك بالمسائل الحديثية.
أما بالنسبة لمسألة العنعنة فهي مسألة مهمة وشائكة، ولكن أحب أن أوضح لك أن من يقول بمقالة مسلم إنما هو على الأصل فيما إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يكن هناك ما يمنع من اللقاء، أما إذا نفى أحد الأئمة للسماع وأثبته آخرون فهي مسألة أخرى، للترجيح فيها مسلك آخر.
واقتراحك بمناقشة هذه المسألة في هذا المنتدى أمر مفيد، ولكن أرجو أن يكون ذلك بعد قراءة كتاب الشريف حاتم.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:34 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[03 - 12 - 06, 09:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا(1/266)
الانتقادات على منهج الشيخ ناصر الدين الألباني –رحمه الله–
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 10:53 ص]ـ
هذا موضوع قديم كتبته في "أنا مسلم"
http://www.muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Cat=&Board=islam&Number=50023
وأعيد نشره هنا لفائدته. وهو منقول عن كتابي "حوار هادي مع الشيخ القرضاوي"، عجل الله بطبعه.
الانتقادات على منهج الشيخ ناصر الدين الألباني –رحمه الله– (منهج المتأخرين)
1– تشدده في التدليس. مع أن وجود مُدلّس قد عنعن في السند لا يعني –بالضرورة– تضعيف حديثه. فقد يكون قد ثبت سماعه لهذا الحديث بالذات. وقد يكون ممن لا يضر تدليسهم، كما أوضح الحافظ ابن حجر في كتابه القيّم طبقات المدلسين. و إذا روى المدلّس عن شيخه الذي طالت ملازمته له، فإن هذا يُحمل على السماع لأنه قد استوعب حديثه كله. كما أن بعض الأئمة كشعبة عندما يروي عن مدلس كقتادة، فإنه قد كفانا التدليس فلا يروي إلا ما كان سمعه قتادة من شيخه.
2– عدم تنبهه لسماع الرواة من بعضهم البعض. وفي ذلك تساهل في الحكم على الحديث. وينبغي لمن سلك هذا المسلك أن يديم النظر في كتب العلل وخاصة المتخصصة منها بمسألة السماع. وأن ينظر كذلك لسنة الوفاة وبلد الراوي، خاصة لمن عرف عنهم الإرسال كالشاميين.
3– رأيه في مسألة زيادة الثقة: فإنه –رحمه الله– توسع في ذلك شيئاً، فقبل الكثير من الزيادات التي ضعّفها الأئمة لشذوذها، واعتبرها هو زيادة ثقة يجب قبولها، مع أنه يشترط ألا تكون منافية لأصل الحديث. إلا أنه ربما ذهل عن هذا أحياناً. أما الأئمة المتقدمين فلم يقبلوا زيادة الثقة بإطلاقها، بل كانوا يبحثون بعناية في كل حالة. وهذا من أهم الفروق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين (أي بعد عصر الحاكم).
4– عدم تركيزه على قضية العلة و الشذوذ. فنرى الشيخ لا يعبأ كثيراً بأقوال الأئمة المتقدمين في إنكار بعض الروايات. ودليل ذلك تصحيحه للأحاديث الباطلة والمنكرة والتي أبطلها الأئمة المتقدمون وأنكروها. وهذا كثيراً ما أوقعه في أوحال الأحاديث المنكرة. وكذلك تصحيحه الحديث بكثرة طرقه، مع أن الأئمة المتقدمين اطلعوا على هذه الطرق وضعفوها كلها، ولم يصححوا الحديث بها لأمر ما، فكل حديث له حديث يخصه.
5– تساهله في التصحيح. حيث أن المستور على رسم ابن حجر، والإسناد المنقطع، والمدلس، والصدوق كل ذلك يقبل في الشواهد والمتابعات عنده. وهذا أيضاً مسلك فيه تساهل واضح. وهذا أيضاً سبب آخر لتصحيحه الحديث بمجرد كثرة طرقه، مع تضعيف الأئمة له.
6– الإكثار من تحسين الأحاديث بالشواهد والمتابعات. وتقويته للحديث بالطرق الضعيفة جداً. فالسلف لا يكثرون –جداً– من تحسين الأحاديث بالشواهد، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذاباً ولا مُتهم، ولم تعارض أصلاً. أما لو قويت طرقها واستقامت بمفردها، لكنها عارضت أصلاً فإنها تُطرح. ويمكن تلخيص منهج السلف في تحسين الأحاديث بالشواهد بما يلي:
1. محل إعمال قاعدة تقوية الحديث بتعدد الطرق، هو في غير الحديث الذي أجمع أئمة الحديث على تضعيفه، ما لم يكن تضعيفهم مقيداً بطريق بعينه.
2. أن محل تقوية الحديث بتعدد الطرق، ينبغي أن لا يكون في حديث ضعفه أحد أئمة الحديث، وقامت القرائن على صحة قوله.
3. أن تتعدد طرق الحديث تعدداً حقيقياً فلا يؤول هذا التعدد إلى طريق واحد، كما يحصل كثيراً في الأحاديث التي فيها انقطاع أو جهالة أو تدليس.
4. أن لا يشتد ضعف الطرق. فلا يقبل التحسين من أحاديث المجاهيل والكذابين والمختلطين وأمثالهم.
5. أن يسلم المتن من النكارة! وسأذكر على ذلك أمثلة مهمة إن شاء الله.
7– تعجله –رحمه الله– في تخريج الحديث بحجة كثرة إلحاح دار النشر عليه! وهذا العذر فيه ما فيه كما ترى.
8 - والشيخ الألباني كان كثير الاعتماد على تقريب التهذيب (وهو مجرد عناوين مختصرة)، دون الرجوع إلى التراجم المفصلة. والصواب أن تقريب التهذيب لا ينبغي الرجوع إليه إلا عندما يصعب الترجيح بين الرواة. وإلا فلا بد من الرجوع ليس إلى تهذيب التهذيب وحده، بل إلى كتب العلل و السؤالات والكتب المختصة بالمدلسين والمختلطين وغير ذلك من الأمور الدقيقة. فإن قال قائل إن هذا أمر يطول كثيراً، قلنا نعم! فمن لم يكن عنده الصبر والجلد فليلزم التقليد لحفاظ جهابذةٍ أفنوا عمرهم في طلب هذا العلم والبحث فيه. ومن العجائب أنه ضعف أحاديثاً في البخاري معتمداً فقط على التقريب!
وهذه الأخطاء لم يتفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله، بل سار عليها أغلب المتأخرين –كما أسلفنا–، وبخاصة المعاصرين منهم. وإنما خصصناه بالذكر لأنه من أعظمهم أثراً، ولما لكتبه من قبول.
وانتظروا قريباً -إن شاء الله- أمثلة عن أحاديث اختلف المتقدمون والمتأخرون في الحكم عليها اختلافاً كبيراً.
ـ[ lion] ــــــــ[01 - 04 - 02, 06:17 م]ـ
الاخ المشرف ,الاخوه الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
فوالله ما قصدت بتعقيبي السالف التجريح ولاشي من هذا القبيل, إنما أردت النصح, والنصح فقط.
لان الالباني رحمه الله تعالى. أصبح كالجمل الذي كثرت عليه السكاكين, ومن من؟ من أحبائه ومن الذين تعلموا علم الحديث عن طريق كتب وأشرطة الالباني رحمه الله.
وأنت لو أنصفت لرأيت في كلام الامين أمور عامه لاتسمى مؤاخذات ونقدا على منهج الشيخ, ولو أنا أتبعنا طريقته في النقد لما أطمأن القلب لشيء من علوم العلماء ومؤلفاتهم.
وكان يحسن به أنه بين لنا في خاتمه مقاله: إلى أي مدى يمكننا الاعتماد على تخريجات الشيخ؟
أرجوا منه الاجابه على ذلك, لان مقاله يجعل المرء في حيره.لاعتمادنا الكلي على تخريجات الشيخ, وقبولنا بمقال الاخ الامين سيغير من نظرتنا لتخريجات الالباني رحمه الله
¥(1/267)
ـ[نيسابور]ــــــــ[02 - 04 - 02, 01:53 م]ـ
لقد سمعنا الكثير عن منهج الشيخ الالباني - رحمه الله - في التصحيح والتضعيف، واود ان أشير هنا الى أمور:
أولا، ان سلوك الشيخ الالباني - رحمه الله - لهذا المنهج لا يخرج عن كونه اجتهادا منه - رحمه الله - فهو بين الأجر والأجرين.
ثانيا، لا يعنى أبدا طرح طلبة العلم لهذا المنهج ومناقشته ونقده تجريحا في الشيخ، أبدا، وانا هنا لا أزكي المنتقدين، ولكنني احسن الظن فيهم.
ثالثا، إن من الأئمة الكبار، بل والمتقدمين، امثال بن حبان وشعبة من اُنتقد من ناحية تشدده في الجرح او التعديل، ولا يعني ذلك انتقاص شخصه ابدا.
إذا فالمسألة لا تعدُ ان تكون دراسة لمنهج العالم، مع حفظ حقه له. فلا ينبغي أبدا ان نكون حساسين لدرجة رد كل ما قيل أو يقال في عالم ما.
والله يوفق الجميع
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 04 - 02, 06:02 م]ـ
بارك الله فيك أخي نيسابور.
لا إفراط ولا تفريط.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[07 - 04 - 02, 02:23 ص]ـ
أخي (الأسد) لايون،،،
أولا: أتمنى أن تكتب بالحروف العربية ذات المعاني العربية،
ثانيا: ألا ترى أنك قد تعصبت كثيرا للشيخ الألباني رحمه الله، فأخونا
الأمين، كان أمينا فيما قاله في الشيخ رحمه الله، ولو نظرت فيما كتبه
حسن السقاف - وأعلم أنه مبتدع - وجمعه من تناقضات الشيخ الكثيرات
وغيره كمحمود سعيد ممدوح، لظهر لك صدق ما قاله أخونا الأمين.
وعموما، لا يشترط من الانتفاع من علم العالم: أن يكون معصوما لا
يخطئ! ونحن نستفيد منه رحمه الله، وننقل عنه، ونعرف خطأه، والله
المستعان،،،
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:41 ص]ـ
جزاكم الله خيراً فقد ذكرتم ما فيه الكفاية في تبيين المسألة.
ولي إضافة صغيرة. .
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد أحيا الله تعالى به علماً اندثر في هذا الزمان، والجهد الذي بذله الشيخ في الظروف العلمية التي نشأ فيها يكاد يكون خارقاً ودل على همة عالية وروح طموحة وقبل هذا وذاك توفيق كبير من الله عز وجل فاستطاع من غير معين ولا موجه من البشر النهوض بعبء تجديد شباب هذا العلم الشريف، وتنبيه الأمة عموماً وطلبة العلم خصوصاً إلى الاعتناء به، إضافة إلى آثاره العلمية والتي لا أعلم أحداً من أهل الحديث -علماء وطلبة- في وقتنا ينكر استفادته الجمة منها.
وهذا في حد ذاته يشهد له بالإمامة والتقدم في عصره، ناهيك عن تبوء مكانه المحفوظ في الأهلية للاجتهاد في ميدان هذا العلم، ومعلوم أن لكل مجتهد أصوله التي يمشي عليها، وكل مجتهد قابل للصواب والخطأ، على أنه مأجور -بإذن الله- في الحالين.
وإخواننا وعلماؤنا عندما يتكلمون عن طريقة الشيخ رحمه الله تعالى وعندما ينتقدون بعض الخطوط في منهجه يحملهم على ذلك الرغبة في إتمام ما بدأه الشيخ والسير على خطاه وخطا من سبقه من أئمتنا في طريق صيانة الحديث الشريف وعلومه وتنقيتها، فهو عمل بناء يقصد به تحسين هذا الصرح وإتمامه لا نقضاً لما قدمه شيوخنا ولا هدماً.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 11:57 ص]ـ
اقوى كتب الالباني السلسلة الضعيفة، ثم الصحيحة ثم الارواء.
وتحسين الشيخ آخرها.
وهو جبل العلم والفضل، رحمه الله ولعله يناقش بادب، ىفمع الادب والثناء لا يغضب احد حتى لو تردون على ابن تيمية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 04 - 02, 08:25 ص]ـ
كل الملاحظات التي يشترك بها الألباني مع المتأخرين، تجد التفصيل فيها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=523
وبقي مسألة تسرع الألباني رحمه الله في الحكم على الأحاديث، واعتماده شبه الكلي (في الغالب) على التقريب أو الميزان. وإليك هذا المثال:
http://arabic.islamicweb.com/Encyclopedia/albani.asp?id=4554
قال الألباني: ((أخرجه البخاري لكن فيه يحيى بن سليم، قال الحافظ ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.))
قلت: قال ابن حجر نفسه في فتح الباري عن يحيى بن سليم:
((والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة , وهذا الحديث من غير روايته)).
أقول: فكان من الأفضل للشيخ الألباني لو أنه أمعن النظر جداً قبل تضعيفه لحديث أخرجه البخاري ولم يضعفه أحد قبله.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[01 - 05 - 02, 06:05 ص]ـ
الأخ محمد الأمين: مقالك كله باطل وليس عليه أثارة من علم.
هات بيناتك على ما ذكرته.
وإلا فالدعاوى ما أيسرها!
وأما دعوى أن الشيخ يعتمد اعتمادا كليا على التقريب والميزان فهي فرية بلا مرية.
لو نظرت إلى السلسلة الصحيحة المجلد الأول وكذلك الضعيفة لا تضح لك جليا واقع الأمر.
وأما أن تأتي بمثال واحد فلا يصح.
لأنه يحمل على أن الشيخ اطلع على كلام الأئمة ورأى كلام الحافظ وجيها فاعتمده.
وهذه طريقة الشيخ.
وكلامك يدل على أحد أمرين: إما أنك لم تطلع على كتب الشيخ وإما أنك اطلعت ولكنك ظلمت وأجحفت فاتق الله.
واسلك سبيل أهل العلم في النقد.
والله المووفق.
¥(1/268)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 02, 06:39 ص]ـ
قلت (في الغالب)، فانتبه هداك الله.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[01 - 05 - 02, 06:45 ص]ـ
حتى "في الغالب" باطل أيضاً.
وانتبه لقضية مهمة يا أخي محمد.
أن العالم أو الباحث قد ينظر في حال الرجل في الكتب المطولة ثم يتفق مع نتيجة الحافظ ابن حجر أو الذهبي فينقل قول أحدهما على سبيل الاختصار.
فلا يجوز حينئذ أن يقال: إنه اعتمد على التقريب غالبا فهذا حكم على أمر مغيب.
ولا يعرف هذا إلا بطريقتين:
الأولى: أن ينص العالم أو الباحث على اقتصاره على التقريب أو الكاشف
الثانية: أن يستقرأ كلامه فيجده في الغالب موافقاً للحافظ ابن حجر فيما أخطأ فيه الحافظ.
انتبه: فيما أخطأ فيه!
أما فيما أصاب فلا عيب ولا يقال إنه يعتمد عليه غالباً.
والله الموفق.
ـ[طالبة]ــــــــ[01 - 05 - 02, 07:07 ص]ـ
قال كاشف الظنون:
ولو نظرت فيما كتبه حسن السقاف - وأعلم أنه مبتدع -
أخي كاشف الظنون
السلف حذرونا من أهل البدع وحذروا من مجالستهم والإستماع إليهم فكيف تقول:
"ولو نظرت فيما كتبه حسن السقاف - وأعلم أنه مبتدع - ... "
حسن علي السقاف قال كلام سيء جدا وقذر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا اظن بأن الشيخ الألباني رحمه الله سلم من لسانه أيضا.
نحن في غنى عن قراءة كتب مثل هؤلاء المبتدعة.
اختك في الله
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[01 - 05 - 02, 09:09 ص]ـ
اولا علينا ألا نتعصب لشخص ما حتى ولو كان العلامه المجدد الالبانى يرحمه الله وعلى المنتقض ايضا ان يلتزم الانصاف وعدم المبالغه والتهويل
ولا بأس ان ننظر فى كلام الاخ الامين
أولا قلت: – "تشدده في التدليس. مع أن وجود مُدلّس قد عنعن في السند لا يعني –بالضرورة– تضعيف حديثه. فقد يكون قد ثبت سماعه لهذا الحديث بالذات. وقد يكون ممن لا يضر تدليسهم، "
لا يخفى ان هدَا الكلام لا يقبل إلا بدليل فمن ضعف حديثا لان فيه مدلساً لا يقال له لعل لعل، بل يأتى النافى بدليل على كلامه وهو (الالبانى) فى دَلك اسعد بقواعد العلماء منك
قلت:"إذا روى المدلّس عن شيخه الذي طالت ملازمته له، فإن هذا يُحمل على السماع لأنه قد استوعب حديثه كله"
اشتهى منك يا اخى ان تدَكر لى من الدَى استوعب حديث شيخه كله
فان ابا بكر و عمر لم يستوعبا حديث رسول الله كله وبالتالى فان فى عبارتك تساهلأ واضحاً فعليك ان تصلحه قبل ان تصلحه لغيرك بزعمك
ومع ما فى عبارتك من التساهل فقد نسبته للحافظ وهدَا تساهلا اخر والله المستعان
قلت: "الأئمة كشعبة عندما يروي عن مدلس كقتادة، فإنه قد كفانا التدليس فلا يروي إلا ما كان سمعه قتادة من شيخه"
اولا: فى عدك لقتاده انه من المدلسين الدَين وجودهم فى السند مما يضعفه فيه نظر فإنه مما قد يحتمل تدليسه بجانب كثره ما روى
وايضا فإنه كما قال الحاكم لا يدلس إلا عن ثقه ولدَلك لا تر الحافظان الدَهبى و العسقلانى قد دَكراه بالتدليس لا فى الكاشف ولا التقريب
قلت هداك الله: " – عدم تنبهه لسماع الرواة من بعضهم البعض. وفي ذلك تساهل في الحكم على الحديث. وينبغي لمن سلك هذا المسلك أن يديم النظر في كتب العلل وخاصة المتخصصة منها بمسألة السماع. وأن ينظر كذلك لسنة الوفاة وبلد الراوي، خاصة لمن عرف عنهم الإرسال كالشاميين. "هدَه النصيحه تصلح لطويلب علم فضلا عن شيخ كبير وقد اعترف المخالف للشيخ قبل الموافق بكثره الاطلاع وعلو الهمه فى تتبع كلام العلماء اما عدم التنبه بزعمك لسماع الرواه فإنها مجرد دعوى ولا يقال قد حدث دَلك فى حديث كدَا وكدَا فإن الشيخ قد خرج الاف الاحاديث و محكوما عليها لا بمجرد تسويد الصفحات فأن يقع منه مثل دَلك فأنه مغتفر
قال ابن رجب: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء فى كثير صوابه.اهـ
قلت:– رأيه في مسألة زيادة الثقة: فإنه –رحمه الله– توسع في ذلك شيئاً، فقبل الكثير من الزيادات التي ضعّفها الأئمة لشذوذها، واعتبرها هو زيادة ثقة يجب قبولها، مع أنه يشترط ألا تكون منافية لأصل الحديث. إلا أنه ربما ذهل عن هذا أحياناً. أما الأئمة المتقدمين فلم يقبلوا زيادة الثقة بإطلاقها، بل كانوا يبحثون بعناية في كل حالة. وهذا من أهم الفروق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين (أي بعد عصر الحاكم).
فأما قولك: فقبل الكثير من الزيادات التي ضعّفها الأئمة لشذوذها، اهـ
¥(1/269)
فهو يقتضى ان العلماء المتقدمين قد اتفقوا على شدَودَ روايه ما
فجاء الشيخ وقدح فى الاجماع وصححها، فان قلت دَلك فقد ظلمت نفسك وإن قلت لا اعنى دَلك فقد تساهلت فى العباره والله الهادى
قولك: مع أنه يشترط ألا تكون منافية لأصل الحديث اهـ
اقول الشيخ كغيره لا يشترط بل هو متبع لمن اشترط اعنى انه لا يضع لنا القواعد
قلت: إلا أنه ربما ذهل عن هذا أحياناً اهـ
لم يدَهل بل راى انها غير منافيه
قلت:أما الأئمة المتقدمين فلم يقبلوا زيادة الثقة بإطلاقها، بل كانوا يبحثون بعناية في كل حالة. اهـ
قلت وهو مدَهب الشيخ انظر إن شئت الصحيحه رقم33 تفهم دَلك من تخريجه
واقول أن قبول زياده الثقه مطلقا مدَهب لجمع من العلماء منهم النووى فلو قلنا ان الشيخ يأخدَ به فلا يوصف بالتساهل والله المستعان
الفقره رقم4 انت والله ظالم فيها لنفسك وللشيخ فإن من كان هدَا حاله ما كنا رأينا العلماء سكتوا عنه بل لم يكن سلفيا اصلا وإلى الله المشتكى والظلم ظلمات يوم القيامه
الفقره رقم4و5 تصلح نصائح للمبتدئين بل لعلهم لن يقبلوها ووالله لولا ضيق الوقت والخوف ان يضيع فيما لا شىء لبينت ما فى هاتين الفقرتين من الافتراء على الشيخ والله الهادى
قلت:– تعجله –رحمه الله– في تخريج الحديث بحجة كثرة إلحاح دار النشر عليه! وهذا العذر فيه ما فيه كما ترى. اهـ
اقول لم يحدث ان الشيخ رجع عن حكم حدبث متعللا بإن دور النشر قد الحت عليه مما ادى الى انه اخطاء بل يتعلل بدَلك فى إختصاره للتخاريج
وقد عهدناه يرحمه الله رجاعا للحق بعيدا عن تلكم التأويلات
وتأمل انك لو كنت مكان الشيخ فإنك سوف تعلم ان جماً غفيراً ينتظر كتبه
بين مسترشد و متعنت وبالتالى فإنه لن يطبع الكتاب حتى يستوثق مما كتبه فانه لم يكن مما يتعجلون التأليف قبل الاوان ثم إدَا الف انهال على الكبار بما لا يستحقونه
الفقره 8 فيها من التشنيع على الشيخ وإتباع الزلات والزام الشيخ بالتقليد ما الله به عليم
فأما اعتماده على التقريب فقط فإنه مما يضحك الثكلى فأن الشيخ قد رجع للاصل بل للاصول قطعا ثم اعتمد كلام الحافظ الا تراه قد خالفه فى حكمه على بعض الرواه
قلت:التهذيب لا ينبغي الرجوع إليه إلا عندما يصعب الترجيح بين الرواة
فبالله عليك كيف تحثنا على الاعتصام بالدَين افنوا اعمارهم فى العلم
ثم تزهدنا فى كتاب التقريب فهل لك فى دَلك سلفا؟
فأنت لا للسلف اعتبرت ولا للمعاصرين احترمت فالله المستعان
قلت: فليلزم التقليد لحفاظ جهابذةٍ أفنوا عمرهم في طلب هذا العلم والبحث فيه.
يرى هنا القارىء اللبيب ان لسان حال الاخ انه يقول عليكم ان لا تعتبروا
بتصحيح الشيخ فتأملوا
وانا انصح الاخ الامين الا يدَكر دَلك فى كتابه فأن الكلمه تكون فى صدر الرجل فهو مالكها فإدَا خرجت ملكته هى
والله المسئول أن يطهر قلوبنا و يرزقنا الانصاف
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 02, 09:43 ص]ـ
الأخ العتيبي
قلنا في الغالب وليس دائماً. فمثلاً قد يقتصر تخريج الألباني على ميزان الذهبي. وعندي الكثير من الأمثلة منها:
جري بن كليب النهدي الكوفي. قال الالباني (1\ 97): لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي. اه. مع أن ابن حجر قال في التهذيب (2\ 78): روى عنه أيضاً يونس بن أبي إسحاق، وعاصم بن أبي النجود وحديثهما عنه في مسند أحمد. اه. والذي أوقع الالباني فيما تراه هو اعتماده على كتاب واحد هو الميزان (2\ 123).
نافع بن محمود بن الربيع. قال الالباني (1\ 270): نافع بن محمود بن الربيع قال الذهبي: لا يعرف. مع أن الدارقطني قال لما أخرج حديثه: هذا حديث حسن ورجاله ثقات، ووثقه ابن حبان فترجمه في الثقات (5\ 470) بما يدل على معرفته الجيدة به. والذهبي نفسه عندما ترجمه في الكاشف (2\ 315) قال عنه: ثقة.
وأحياناً لا أعرف على ماذا اعتمد: لا على التهذيب ولا التقريب ولا الميزان!
قال الالباني في تعليقه على أحاديث المشكاة (1\ 438) تعقيبا على أحد أحاديث أبي داود: رجاله ثقات غير يحيى بن مالك وهو الازدي العتكي، أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. اه.
هذا مع أن الرجل من ثقات التابعين وقد وثقه النسائي وابن حبان والعجلي وابن سعد وهو من رجال الصحيحين، كما تجد في التهذيب (12\ 19). والذهبي وثقه في الكاشف (2\ 407) وفي الميزان (7\ 331)، ووثقه ابن حجر في التقريب (ص621).
هناك أمثلة كثيرة لكني لا أريد الإطالة. فليس المقصود بهذا الموضوع هو الألباني نفسه، وإنما منهج المتأخرين.
الأخ الفاضل هيثم إبراهيم
بالنسبة لقتادة فهو مدلّس عن ضعفاء. راجع طبقات المدلسين لإبن حجر. فقد جعله في المرتبة الثالثة ووصفه بأنه كثير التدليس نقلاً عن النسائي وغيره.
أما بالنسبة لباقي مقالتك فأرجو منك أن تراجع هذا الموضوع كاملاً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=523
¥(1/270)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[26 - 05 - 03, 08:45 ص]ـ
هذا هو الحديث الذي ذكره هنا (مُحمد الأمين)، وزعم أن الألباني ضعفه مطلقا، نعم ربّما يكون هذا الحكم هو الذي استقرَّ عليهِ الشيخُ، ولكن كان ينبغي عليه أن يوضح ما هاهنا: وهذا أخي القارىء تعليقي على الحديث من خلال مشروع (موسوعة الكتب الستة / قسم المتون)، والحديث رواه البخاريُّ وابنُ ماجة فقط من الستة:
((سنن ابن ماجة)): الحديث رقم:
2442ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَلِيمٍ، عَن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ): ((ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ)).
ـــــــــــــــــــــــ
[2442] هذا حديثٌ صحيحٌ: أخرجه البُّخَارِيُّ (2227) و (2270) من طريق يَحيَى بنِ سُلَيمٍ به. التحفة: (12952)، المسند الجامع (17/ 297/ رقم 13664)، جامع الأصول (9364).
وقد تَكلَّمَ بعضُ أهل العلمِ في هذا الحديث من أجلِ يَحيَى بن سُلَيمٍ وهو الطَّائفيُّ: مُخْتَلَفٌ في توثيقهِ، ومَدارُ الْحديثِ عليهِ ولَم يتابعْ، لكن الذين ضعَّفوه قيَّدوا تضعيفَه بشروطٍ غير متحققة في روايتنا هذه ـ يأتِي ذكرها ـ، زد إلَى هذا:
l أنّ الحديثَ في (صحيح البخاريِّ)، أي صَحَّحَه البخاريُّ مع اطلاعهِ على حالِ يَحيَى بنِ سُلَيمٍ.
l وأن الإمامَ أحمد ـ كما سيأتِي ـ قد أتَى يَحيَى هذا وسَمع منه وعرف تَخليطَه، ولكنه حَمل عنه هذا الحديثَ كما في المسند (2/ 358) فهذه قرينة على أن الإمامَ قد طرحَ رواياته عدا هذا الحديث الْمنتقى.
l وأنّ الدارقطنِيَّ لَم يذكرْ هذا الحديثَ في (العلل)، بل لَم أقف على قولٍ لأحدٍ من المتقدمين تعرَّضَ فيهِ لِهذا الحديثِ من قريبٍ أو بعيدٍ.
l وأيضا فإنّ معنَى الحديثِ بفقراته الثلاثة لَها كثير من الشواهد التِي لا تَخفَى من الكِتابِ والسُّنَّةِ، وليس فيها ما يُنكر، فينبغي اعتبار كلِّ ما تقدَّم، واللهُ أعلمُ.
قال الحافظُ في (هديِ السّاري ص 451 / الفصل التاسع في سياق أسماء مَن طُعِنَ فيه مِن رجال هذا الكتاب … / حرف الياء):
پپ يَحيَى بنُ سُلَيمٍ الطَّائفيُّ: سكنَ مَكَّةَ، قال أحمدُ: (سَمعتُ منه حديثًا واحدًا)، ووثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ والعجليُّ وابنُ سَعدٍ، وقال أبو حاتِمٍ: (مَحِلَّه الصّدقُ ولَم يكن بالحافظِ)، وقال النَّسَائيُّ: (ليسَ به بأسٌ، وهو مُنكرُ الحديثِ عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ)، وقال السَّاجِيّ: (أخطأ في أحاديثَ رواها عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ)، وقال يَعقوبُ بنُ سُفيانَ: (كان رجلاً صالِحًا وكتابُه لا بأس به، فإذا حدَّثَ مِن كتابهِ؛ فحديثُه حَسَنٌ، وإذا حدَّثَ حفظًا؛ فتَعرف وتنكر)، قلت [أي الحافظُ]: لَم يُخرِّجْ له الشَّيخانِ من روايتهِ عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ شَيئًا، ليس له في البخاريِّ سوى حديث واحد عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ (صلى اللهُ عليه وسلم): (يقولُ اللهُ تعالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصِيْمُهُمْ …) الحديثَ، وله أصلٌ عندَه مِن غيْرِ هذا الوجه، واحتَجَّ به الباقون). اهـ كلامُ الحافظِ، وانظر (ت الكمال 31/ 365).
وقال في (الفتح 4/ 415): (مُخْتَلَفٌ في توثيقهِ … والتّحقيقُ: أنَّ الكلامَ فيهِ وقعَ في روايتهِ عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَريِّ خاصّة، وهذا الحديثُ من غيْرِ روايتهِ). اهـ كلامُ الحافظِ
[ذكرُ أقوال أهلِ العلمِ واختلافهم في يَحيَى بنِ سُلَيْمٍ وهو إيضاح لِما لَخَّصَه الحافظ فيما تقدَّم]
l التوثيق الْمطلق: وهو يقتضي الصحةَ، وهو صنيعُ البخاريِّ، وقولُ ابنِ مَعينٍ و ابنِ سعدٍ، وغيرهم، (انظر ت الكمال).
l التوثيق الْمقيد: وهو ينقسم إلَى قسمين:
¥(1/271)
ـ (الأول) إذا روى من كتابهِ، وهو قولُ يَعقوبَ الفسويِّ كما في (المعرفة والتاريخ 3/ 51) حيث قال: (سُنِّيٌّ رَجلٌ صالِحٌ، وكتابُه لا بأسَ بهِ، وإذا حدَّث من كتابِهِ فحديثه حَسَنٌ، وإذا حدَّث من حفظهِ فتعرف وتنكر). (انظر ت الكمال).
ـ (الثانِي) إذا روى عنه الْحميديُّ، قال الحافظُ في (ت التهذيب / ترجمة يَحيَى بنُ سُلَيْمٍ): (… وقال البخاريُّ في (تاريخه) في ترجَمةِ عبدِ الرحمنِ بنِ نافعٍ: (ما حدَّثَ الحميديُّ عن يَحيَى بنِ سُلَيْمٍ فهو صحيحٌ). اهـ
قلت: ترجَمة عبدِ الرحمنِ بنِ نافعٍ هي في (التاريخ الكبير 5/ 357) ولَم أجد قولَ البخاريِّ هذا فيه. واللهُ اعلم.
l التضعيف المطلق: وهو مذهبُ الإمام أحمدَ حيث قال: (أتيتُه فكتبتُ عن شَيئًا، فرأيته يَخلط في الأحاديثِ؛ فتركته، وفيه شَيءٌ). (انظر ت الكمال).
l التضعيف المقيد: إذا حدَّثَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، وهو ما ذهب إليه غيرُ واحدٍ من أهل العلمِ؛ قال النَّسَائيُّ (): (ليسَ به بأسٌ، وهو مُنكرُ الحديثِ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ). اهـ وقال السَّاجيُّ: (صدوقٌ يَهِمُ في الحديثِ، وأخطأ في أحاديثَ رواها عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ولَم يَحمدْه أحمدُ). اهـ (انظر ت الكمال). وقال الحافظُ في التقريب: (صدوقٌ سَيِّءُ الْحفظِ). اهـ قلتُ: وقول الحافظِ هذا ينبغي أن يُفسّرَ بِما قاله في (الْهَدي، والفتح).
وقد اشتهر عن الشيخِ الألبانِيِّ أنه يضعفُ هذا الحديثَ الذي هو في صحيحِ البخاريِّ؛ فأحببتُ أن أتبين هذا الخبر؛ فكان ما يلي:
ـ ((سكتَ عليه)): كما في (المشكاة: 2984)، وأيضا في حاشية (هداية الرواة المطبوع: 3/ 206) ويعد كلام الشيخ على الهداية هو التحقيق الأخير للشيخ، أو قل: هو التحقيق الثانِي الْمعتمد.
ـ ((حسَّنَه)): كما في الإرواء (1489) قال: (حسَنٌ أو قريب منه). اهـ ثُمَّ ذكرَ أقوالَ العلماء في (يَحيَى) واختلافهم فيه، فردَّ على الحافظِ تَحقيقَه.
وكان مِمَّا احتجَّ به الشيخُ: أنَّ البخاريَّ صحَّحَ روايةِ يَحيَى إذا جاءت من طريق الْحُميديِّ عنه كما تقدَّم، وحديثنا هذا ليس من روايةِ الْحُميديِّ عنه، فالمفهوم من قول البخاريَّ يُخالِفُ صنيعَه في (الصحيح) حيث أخرجَ له هذا الحديثَ وهو من روايةِ غير الْحُميديِّ عنه، والحاصل: أن احتجاج الشيخِ الألبانِيِّ بالمفهوم من قولِ البخاريِّ ليس بقويٍّ؛ لأن العلماء لَم يُجمعوا على حجية مفهوم المخالفة، وأيضا قول البخاريِّ يَحتمل الصحة التِي هي فوقَ الْحسن، لا الصحة التِي تستلزم الضعف، وهذا هو السبيل للتوفيق بيْنَ قيد البخاريِّ ـ إن ثبتَ ـ وبيْنَ إخراج رواية يَحيَى من غير طريق الحميدي في (صحيحه)، وهذا الاحتمال المذكور هو ما فَهمه سَليم الْهلالي كما في طبعته لرياض الصالحين (3/ 105)، وربّما فهمه غيرُه أيضا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
ـ ((ضعَّفه مطلقا)): كما في بقيةِ كتبهِ وهي:
[1] (ضعيفِ ابنِ ماجة بطبعتيه: ط قديمة ص 190 رقم: 532، ـ ونقل الشيخ زهيْرُ الشاويش في الحاشية كلام الألبانِيِّ من الإرواء 5/ 308 الذي فيه أسباب تضعيف الشيخ لِهذا الحديث ـ، ط جديدة: ص 192 رقم: 482، ولا يوجد فيها هذا التعليق، وط المسندة بتعليق الْحلبِيِّ 1/ 585، وعلَّق الشيخُ عليه بِما قاله على ضعيف الجامع الآتِي).
[2] (ضعيف الجامع بطبعتيه: ط قديمة: رقم: 2576) و (4050، ط جديدة: رقم: 2575) و (4054 ـ وعلَّق على الموضع الأخير فقال: هذا أولُ حديثٍ للبخاريِّ اضطررتُ لذكرهِ هنا؛ لأنّ فيه يَحيَى بنَ سُلَيمٍ، قال الحافظُ: صدوقٌ سَيِّىءُ الحفظِ ـ).
[3] (رياض الصالحين ط المكتب الإسلامي: رقم: 1595، وقال: فيه رجلٌ ضعَّفَه ابنُ حجرٍ وغيْرُه، فراجع كتابِي (مُختصر صحيح البخاري 34 البيوع / 106). قلت: وقد نقلَ بعضُ الكتّابِ ـ الذين اعتنوا برياض الصالحين ـ تضعيفَ الشيخ للحديثِ مثل علي الحلبِيّ (ط ابن الجوزي ص 530) دونَما دفاع عن صحيح البخاريِّ، وأما سليم الْهلالِي (ط ابن الجوزي 3/ 104) فجزمَ بتحسين الحديث، ولَم يُشرْ لكلامِ الألبانِيِّ، وأما حسّان بن عبد الْمَنَّان فضعّفه في طبعته للرياض، وقد اتَّهمه الشيخُ الألبانِيُّ بسرقةِ هذا التضعيف.
[4] (ضعيف الترغيب والترهيب ط الجديدة الكاملة: رقم: 1182) و (1193) و (1777)، وأشارَ إلَى الاختلاف في يَحيَى بنِ سُليمٍ.
[5] (مُختصر صحيح البخاري، ط المكتب الإسلامي 2/ 73 – 74، ط مكتبة المعارف 2/ 73 ـ 74).
فهذه هي الخمسة مصادر التِي ضعَّفَ فيها الشيخُ الحديثَ مطلقًا.
[فوائد تتعلق بِهذا الحديث]
قد عقَّبَ الشيخُ (في الإرواء / السابق) على قولِ الحافظ في (هدي الساري/ ص 451) المتقدم وهو: (وله أصلٌ عندَهُ من غيْرِ هذا الوجه). فقال الشيخ: (كذا قال، ولاَ أصلَ له من الوجه الذي أشارَ إليه عندَ البخاريِّ، ولا عندَ غيرِه، فيما عَلِمنا، والله أعلم). اهـ
قلت: رحِمَ اللهُ الشيخَ: حيث اعتقدَ أنَّ الحافظَ يريدُ المتابعةَ؛ مع أنَّ الحافظَ قد أبانَ عن قصدِه بالوجه وهو: أن البخاريَّ أخرجَه مرة أخري عن شيخٍ آخر عن يَحيَى، لا أنَّ هناك مَن تابعَ يَحيَى، وانظر أيضا الفتح: 4/ 417 ـ 418.
وقد افادَ الشيخُ ـ رحمه الله ـ في (الإرواء أيضا) أن الحافظَ وهِمَ في (بلوغ المرام) عندما عزا الحديث لِمسلمٍ وهو ليس فيه، وترك أيضًا عزوَ الحديث إلى البخاريِّ وهو فيه.
قلتُ: كان الأولَى بِحقِّ الحافظِ أن يقال: هكذا قال والصحيح (رواه البخاريُّ) وهو سبق قلمٍ.
هذا، وقد حسَّنَ الحديثَ المعلقون على (المسند 14/ 318)، وكذا سَمير الزهيريُّ في (بلوغ المرام رقم: 911 ط دار أطلس). وقال الشيخُ أبو إسحاق الحوينِيّ في (المنتقى 2/ 167) لابن الجارود: (إسناده صالِح). اهـ
والحمدُ للهِ الذي بنعمته تتم الصالحات.
¥(1/272)
ـ[الشامي1]ــــــــ[26 - 05 - 03, 04:25 م]ـ
بارك الله فيك مركز السنة النبوية على هذا التفصيل الجيد و الدفاع الواجب عن هذا العالم الجليل الذي لم يسلم من أهل هذه الدعوة السلفية المباركة، و الذين كان يؤمل منهم الدفاع عنه، لا الهجوم عليه ...
رحمه الله
و الشيخ محمد الألباني و احد من أبرز علماء الحديث إن لم يكن أبرزهم في العصر الحديث، و هو بحق محدث كبير، و إن لم يكن يجاري الجهابذة المتقدمين، فلا أقل من أن يكون حاله كحال ابن حجر و السخاوي و هم علماء حفاظ كبار ..
و مؤسستنا التي سيعلن عنها سيكون لها اهتمام كبير جدا بأعمال هذا العالم و ستصدر عنها فهارس علمية موضوعية و تفصيلية لجميع كتبه الكبيرة و الصغيرة ...
كما ستقوم بعمل دراسات عن علمية الشيخ: الحديثية و الفقهية و الأصولية و العقدية و الدعوية
و الله يبارك جهودها و الموفق لا رب غيرو لا معبود بحق سواه.
المشرف على أعمال الباحثين
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[26 - 05 - 03, 07:32 م]ـ
وفيك باركَ اللهُ عز وجل: ورحِمَ اللهُ الْمُحدِّثَ الألبانِيَّ الذي يصيب ويُخطىء، ويذكر وينسى، ويتنبّه ويغفل، وهذا كلّه متحقق في كلِّ ما أفادَ به كغيرِه من علماء الْمِلَّةِ مِمَّن تقدَّم وتأخّر، ونعوذ باللهِ تعالى من التعصبِّ لغير الْحقِّ ..
وما أعلنتم عنه من قيام هذه ((الدار)) بِخدمة حديث سيدي رسولِ اللهِ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم)؛ لَهو مِمَّا يفرحُ به .. ، كيف لا وهذه لَبِنة طيبة مباركة ـ إن شاء اللهُ تعالَى ـ تأخذُ حظَّها في هذا البناء المباركِ {[ديوان السنة النبوية]}؛ الذي أتَمنَّى أن أراه حقيقةً ماثلة ..
نعم؛ إن كلَّ عملٍ كان صغيرا أو كبيرًا، أو فهرسا، أو بَحثًا، أو شرحًا، أو دراسة لِحديثٍ ما؛ فإنه خطوة مباركة على طريق الوصول لِهذا ((الكنْز الموجود المفقود)) ..
نعم؛ إن العمل على إيجاد هذا {(الديوان)} وإخراجه للناس كل الناس؛ لَهو بشرى من بشائر بسط الْحقِّ والعدل على هذه (الأرض) التِي ملئت ظلما وجورا، وفي الأخير أدعو اللهَ لكم بالتوفيق في الدارين.
هذا، ولقد حركتَ العزمَ ـ سلَّمك الله تعالَى ـ على ذكر بعض الفوائد التِي تتعلق بِهذا الحديث، وسأسردها ـ إن شاء اللهُ تعالى ـ غدا أو بعد غدٍ، ولكن الذي لا يؤجل ولا يصبر عليه:
أن القائمين على ((موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) المطبوعة في إصدارين:
الأول وهو: (سي دي روم التراث لأبحاث الحاسب الآلي) [الإصدار الأول].
والثانِي: وهو هو ولكنه فرِّغَ في كتابٍ بلغ ((خمسة عشر مجلدا)) من إصدار مكتبة المعارف بالرياض = أقول: إنّهم قد وقعوا في خطيئة ـ لا تغتفر كما يقال تَهويلاً ـ إلا وهي:
أنّهم أدخلوا هذا ((الحديث الصحيحَ)) في هذه الموسوعة في موضعين منها (!!): وهما في المطبوعة برقم: (8637)، و (15229)، اعتمادًا على مصدرين من كتبِ الشيخِ التِي ضعَّف فيها الحديثَ مطلقا، وهما ((ضعيف الجامع)) و ((ضعيف ابن ماجة)) نعم؛ وقع هذا دون أدنَى تنبيهٍ على أن الحديث في ((صحيح البخاريِّ)) مع أن الشيخَ قد نبَّهَ رحمه الله تعالى.
كما أنه يوجد في هذه ((الموسوعة)) الكثير من الأحاديث الصحيحة مِمّا هو في ((الصحيحين)) وغيرهما! وعن قريب سنصَحّح هذه الخطيئة ـ إن شاء اللهُ تعالَى ـ دفاعا عن الحديث النبويِّ الصحيح، وصيانةً لِحقِّ هذه الأمة المباركة ..
وكنت أتَمنَّى إكمال بقية الفوائد؛ ولكني في شُغلٍ شاغل، ولقد شغلتُ هذا الأسبوع وضاع الكثيرُ من وقتِي بسبب بعض الردود هنا، وكأنّهم تعمدوا ذلكَ واللهُ المستعانُ، فلقد تنبّهتُ ولن ألدغَ مرتين .. ، وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى.
ـ[الشامي1]ــــــــ[26 - 05 - 03, 07:51 م]ـ
و بارك الله فيكم أنتم كذلك أخي مركز السنة ...
و وفقنا و إياكم لما فيه خير الإسلام و المسلمين ..
و الحقيقة مناقشة منهج الشيخ الألباني مناقشة علمية موضوعية بعيدة عن النقد اللاذع الخارج عن حدود الأدب، ينبغي عمله في هذا المنتدى ..
و أنا حقيقة سعدت جدا لما كنت أنظر في مشاركات الإخوان هنا، و بالأخص أصحاب الفضيلة العلماء: الفقيه و أبي تيمية و أبي خالد السلمي، و غيرهم، ممن افتقدنا مشاركاتهم النافعة، فقد رأيت فيهم علما جما و تحريرا للمسائل و إتقانا للصنعة الحديثية .. فالله يجزيكم و يبارك فيكم ..
و أدعو جميع المشاركين أن يحتذوا حذوهم في المشاركات النافعة بعيدا عن الاختلاف المذموم و النقد اللا أدبي، فإنهما سبيلان من سبل الشيطان.
ـ[ ahmedabenjama] ــــــــ[05 - 06 - 03, 02:55 ص]ـ
الحق يقبل حتى من أبليس كما علمنا رسول اله صلى الله عليه وسلم كما فى قصة الشيطان مع أبوهريرة المهم الذى يا خد تكون له بصيرة فيقبل ما يعتقد فية الصواب ويرفض غير ذلك(1/273)
ما القول في هذا الخبر الصحيح السند الذي به أن النبي ذبح للانصاب!! (معاذ الله)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 01:38 م]ـ
اخرج الحاكم (3/ 216) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سفرتنا ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في أيام الحر من أيام مكة حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن أحدهما الآخر بتحية الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد شنفوك قال أما والله إن ذلك لتغير ثائرة كانت مني إليهم ولكني أراهم على ضلالة قال فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله ولا يشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي فقال لي حبر من أحبار الشام إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة فخرجت حتى قدمت إليه فأخبرته الذي خرجت له فقال إن كل من رأيته في ضلالة إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه ارجع إليه وصدقه وأتبعه وآمن بما جاء به فرجعت فلم أحسن شيئا بعد فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان تحته ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء فقال ما هذه فقلنا هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا فقال إني لآكل ما ذبح لغير الله وكان صنما من نحاس يقال له أساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت مسحت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه قال زيد فطفنا فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يقول فمسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنه قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة أمة وحده .. قال الحاكم: (((((((((((((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة))))))) ولم يتعقبه الذهبي بشيء
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[29 - 03 - 02, 03:25 م]ـ
الحديث أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5/ 54) وأبو يعلى في ((مسنده)) (13/ 171) والحاكم في ((مستدركه)) (3/ 238) والطبراني في ((الكبير)) (5/ 86) والبزار كما في ((المجمع)) (9/ 417) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: (فذكرها).
وهذه القصة منكرة، وواضحة النكارة، فإن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي مختلف فيه و هو إن حسّن له بعض العلماء فإن له أوهام وهذا منها.
ولهذا أعلها الإمام الذهبي في ((السير)) (1/ 222) بمحمد هذا وبالنكارة الواضحة وقال: ((في إسناده محمد لا يحتج به، وفي بعضه نكارة بينة)).
والنكارة البينة هي مخالفة الحديث الصريحة في ذبح النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاب.
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 03:28 م]ـ
شكرا لك شيخنا راية العلم:
سددك ربي
ـ[ابن معين]ــــــــ[29 - 03 - 02, 04:51 م]ـ
بارك الله فيك راية التوحيد وزادك الله علما وفقها.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 12 - 02, 04:49 ص]ـ
وفيكم بارك
ـ[ابن الريان]ــــــــ[08 - 12 - 02, 12:58 ص]ـ
< CENTER>
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (ترجمة 619):
قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وسئل عن سهيل ومحمد بن عمرو؟ فقال: محمد أعلى منه، قال علي: قلت ليحيى: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قال: لا بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد، وكان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن خاطب، قال يحيى: وسألت مالكا عنه؟ فقال فيه نحو ما قلت لك.
¥(1/274)