و لا أخفي على فضيلتكم أن ما أثرتموه حثني على المزيد من البحث والتنقيب في كتب تنتمي لمجالات علمية قد يظنها البعض بعيدة عن القراءات القرآنية، فإذا بي أجد بها قضايا مثارة منذ زمن بعيد من قبل الفقهاء المالكية، و نص عليها الونشريسي (ت 914 هـ) في كتابه الرائع: " المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب " تحقيق مجموعة من الفقهاء تحت إشراف أستاذنا الدكتور محمد حجي ـ رحمه الله ـ، نشر وزارة الأوقاف، المغرب. مما يؤكد ما أشرت إليه في أول عرض للموضوع من أن العلوم الإسلامية تشكل منظومة متكاملة لا يمكن فهم إحدى جزئياتها إلا في إطارها الشمولي، مما يحتم علينا كباحثين تجاوز النظرة التجزيئية، وأن تكون مقارباتنا العلمية ذات بعد شمولي تتمثل الإسلام باعتباره منظومة متكاملة.
و قبل أن أشرع في عرض ما نوهت به، أحب أن أبين أنكم ـ يا أخي الشنقيطي ـ بالعنوان الذي اقترحتموه، تفتحون بابا آخر لمعالجة المسألة. و ليت الذين يبحثون عن مواضيع تصلح لإنجاز أبحاث الماجستير والدكتوراه، يتابعون مثل هذه المحاورات العلمية، فإنهم سيقعون على نفائس ودرر، تحتاج عينا بصيرة ترمقها، و عقلا كبيرا يستوعبها، و قلبا فياضا يحتضنها، ويدا قديرة تتعهدها.
كما أنوه بمشاركة الأخ الفاضل محمد يحيى شريف ـ حفظه الله ـ متمنيا على الله تعالى أن يوفقه لما يحبه و يرضاه، و أن تكون هذه المناسبة فرصة لمزيد من التواصل و التعاون.
** تسير العلوم الإسلامية في خطين متوازيين:
1 - التوثيق.
2 - الفهم.
وما يهمنا هنا هو التوثيق مناهجه، قواعده و أصوله العامة، وطرقه الإجرائية التي اعتمدها العلماء في كل حقل معرفي من حقول المنظومة المعرفية الإسلامية. تجنبا لما يمكن الاصطلاح عليه بالإسقاط المنهجي، حيث اعتماد مناهج لا تراعي خصوصيات المجال أو الموضوع، مما يجعل الدراسة غير علمية، و تفتقد للمصداقية، فضلا عن أنها تنتهي إلى نتائج غير مرضية، و غير علمية، لأن ما أسس على باطل فهو باطل. وهذه المسألة لا ينتبه إليها كثير من الباحثين، حيث تجدهم حذرين من الوقوع في الإسقاط المعرفي، و لكنهم لا يرون بأسا في الإسقاط المنهجي، علما أن البحث العلمي يعتمد الرؤية و المنهج، فهما رجلاه اللتان يستوي عليهما قائما، و دعامتاه اللتان يبنى صرحه عليها. و من ثم وجب التنبيه إلى أن الإسقاط إسقاطان: معرفي و منهجي.
أ ـ البديهيات المعرفية و المنهجية: لا بد لنا من بيان البديهيات المعرفية و المنهجية بالنسبة للقراءات القرآنية في صلتها بعلوم الحديث من حيث التوثيق، و التي يمكن حصرها في ما يلي:
1 - للقراءات القرآنية صلة بعلوم الحديث.
2 - القراءة سنة متبعة.
أهمية السند بالنسبة للقراءات القرآنية.
3 - لا يمكن أن تكون القراءة قراءة ما لم تكن صحيحة السند.
4 - التواتر عند القراء ليس هو التواتر عينه عند المحدثين، باعتباره يعتمد المقياس القرائي:
أ ـ صحة السند.
ب ـ موافقة الرسم العثماني و لو احتمالا.
ج - موافقة اللغة العربية و لو بوجه.
إن القراءة متى توفرت فيها شروط المقياس القرائي فهي قراءة صحيحة، لا يجوز ردها سواء كانت من السبعة أم غيرها. ومن ثم يمكننا أن نفهم كيف أن بعض العلماء قد تكلموا في بعض القراء، و مع ذلك فإن ذلك لم يؤثر في صحة قراءتهم، و صحة الأخذ عنهم.
إن القراءة متى اتصل سندها برسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ، ووافقت الرسم العثماني، ووافقت سنن العرب في الكلام، فإنها أصبحت قراءة متواترة. أليس رسم المصحف متواترا، أخذه الجمع الغفير الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن نظائرهم وصولا إلى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ. أليست موافقة العربية محققة للتواتر؟، باعتبارها القوانين التي تحكم اللغة العربية، و التي يستبطنها الوجدان العربي، و يستطيع بفضلها قبول أو رد جملة أو جملا دون الاحتكام إلى قواعد مقررة، و دون حاجة إلى التعلم. إنها السليقة اللغوية التي يمتلكها صاحب اللسان العربي، باعتبارها لغته الأم، كما هو متعارف عليه في العلوم اللغوية: " اللسانيات ".
(يُتْبَعُ)
(/)
تأسيسا على ما سبق نجد القراء يشترطون في قبول القراءة أن تكون غير مخالفة لما استقر عند ائمة الإقراء قراءة صحيحة سليمة من الغلط و الشذوذ.
وهنا نتساءل: الشذوذ عن ماذا؟ إنه الشذوذ عن العرف القرائي، حيث استقرت القراءة بأن أخذها جيل عن جيل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ.
إن المسألة عندي شبيهة بموقف المحدثين و الفقهاء من الحديث المرسل، فبينما يعتبره المحدثون حديثا ضعيفا باعتبارها لا تتحقق فيه شروط الصحة بفقدانه شرط اتصال السند. نجد قطاعا عريضا من الفقهاء يعتبرونه حديثا صحيحا قد يرقى إلى مرتبة المتواتر، باعتبار المُرسل لا يُرسله إلا بعد أن يكون قد رواه عن أئمة عدول ثقاة ضابطين كثر، يطول الأمر بذكرهم، فلما اطمأن لصحته أرسله.
إن الحرص على التوثيق حرص على سلامة النصوص الشرعية من التحريف بالزيادة أو النقصان، أو التغيير و التبديل، أو غيرها من صنوف التحريف التي تلحق ضررا بالغا بالمتلقين، ونخص بالذكر منهم المؤمنين، لأنهم يتعبدون الله تعالى بما تقرره النصوص الشرعية. فضلا على أن الحكم التوقيفي و الاجتهادي مرتبط من جهة بوثوقية النص، ومن جهة أخرى بدلالته. إن الأمر باختصار شديد يتعلق بالتوثيق و الفهم.
إن خصوصية القراءات القرآنية تحتم علينا عدم إسقاط أحكام المحدثين و مقاييسهم على القراء و القراءات جملة و تفصيلا. مما يلزمنا برد الأمور إلى نصابها بالاحتكام إلى قواعد علم القراءات ومقرراته التي لا يمكن أن ينضبط إلا بها. يقول الونشريسي (ت 914 هـ) ـ رحمه الله ـ: " لا يعرف القراءة ووجوهها إلا أهلها، وغيرهم لا يعرفون أصلها، فضلا عن توافرها. وسبيل ذلك سبيل أصحاب الصنائع و الآلات يعرفونها، فتواترها عندهم خاص بهم، وهكذا أرباب العلوم في اصطلاحات لهم تتواتر عندهم " (المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية و الأندلس و المغرب، ج 12، ص 118).
فلا تناقض ـ في اعتقادي ـ بين تعامل القراء مع المجروحين من قبل علماء الحديث، لأن المحدثين يتكلمون بمقاييسهم، و يحتكمون إلى قواعدهم، و كل ذلك يخص مجال الحديث، و نخل المرويات، ليصطفوا منها أحاديث نبوية شريفة، ترقى من حيث الوثوق لأن تكون المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.
ومن ثم فإنه يمكن أن نجد من القراء من هو في عداد المجروحين عند المحدثين، ورغم ذلك تؤخذ عنه القراءة، لأن مجال القراءة يعتمد مقياسا ثلاثي الأبعاد:
أ. السند.
ب. الرسم.
ت. العربية.
فضلا عن العرف القرائي المتمثل في ما اجتمعت عليه العامة، كما بين مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ) في كتابه الإبانة عن معاني القراءات: " إن الصفات المعتبرة في المختار من القراءات أن تكون القراءة قد اجتمعت عليها العامة " فمكي ـ رحمه الله ـ يرد الأمر إلى الاتباع من غير نظر في شروط و لا في أركان، و السبع عنده و عند غيره من القراءات المختارة. و الصواب في القراءة اتباع الجماعة و تقليد الأمة الماضية، و لاأجد حجة عن الحق، و الحق هو الحجة على الخلق " (المعيار 12/ 121).
ويؤكد ذلك علم الدين السخاوي (ت 643 هـ) في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء في رده على انتقاد محمد بن جرير الطبري لقراءة ابن عامر: " وأما ما رواه عن ابن عامر أنه قال: هذه حروف أهل الشام التي يقرؤونها فليس في ذلك ما يناقض رواية هشام عن عراك، بل في ذلك تأييد لروايته وتقوية لها، إذ كان أهل الشام قد أجمعوا عليها، و لا يلزمه أن يذكر الإسناد في كل وقت، و من أين للطبري أنه كان يقول ذلك في كل وقت و لا يذكر إسنادا " (جمال القراء ج 2، ص 435).
بل إن ما ينبغي الإشارة إليه أنه داخل مجال الحديث نجد العلماء يجرحون بعض العلماء الأفذاذ في مراحل متقدمة من حياتهم، باعتبار المسألة نسبية و ليست على إطلاقها كما يعتقد الغر الذي لم يتمرس بصناعة القوم. وهنا نتساءل من من الناس ـ إلا من رحم الله ـ من يظل ضابطا متقنا دون أن تنوء به نوائب الدهر، وتعود عليه عوادي الزمان؟. وكل ذلك يقوم شهادا على حراسة العلماء للدين، ونزاهتهم العلمية، ودقتهم في التوثيق، وصدقهم و أمانتهم وإخلاصهم. وما دفعهم إلى ذلك إلا إيمانهم بأن الله تكفل بحفظ الدين عامة و كتابه خاصة (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
(يُتْبَعُ)
(/)
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9).فلم يكن لديهم ما يخشونه أو يتسترون عليه، بل كان رائدهم الحق، ومقصدهم الحقيقة، و سبيلهم بذل الجهد، و صدق التوجه، و إخلاص النية، وعزيمة و عمل، و توكل، وتعليق النتائج على رب الأسباب.فلم يجعلوا من أنفسهم أوصياء على الدين، و لم يدعوا احتكار الحقيقة، فالله تعالى حافظ كتابه، و ناصر دينه، و مظهره و لو بعد حين، فالعاقبة للمتقين: (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (لأعراف: من الآية128).
إننا كما سبق أن بينا مقصدنا الفهم و الإفهام، و الاطمئنان و الطمأنة، ليصبح إيماننا مؤسسا على العلم و المعرفة، فيرقى إلى اليقين، هذا من جهة، و من جهة أخرى نطمح إلى أن نوفق إلى بيان لمن يحتاجه، أن نصوص الشريعة الإسلامية موثقة محفوظة، وأن الذين يحاولون اللعب على وتر التشكيك في النصوص الشرعية من حيث التوثيق لن يفلحوا لأنهم بذلك إنما يحادون الله تعالى، و الله بالغ أمره. كما أنني طرحت الموضوع عندما وجدت من ينسبون إلى الثقافة ظلما و عدوانا، ويتبوؤون مقاعد قيادية، يهرفون بما لا يعرفون، حتى إنك لتجد أحدهم ينسب التحريف لقراءة حفص، ويزعم أنها مخالفة لمعهود قراءة المغاربة، ويعلن ذلك على الناس في إحدى الفضائيات الإخبارية: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً) (الكهف: من الآية5).
ونخلص مما سبق إلى تقرير ما يلي:
1 - القراءة سنة، و من ثم لا يردها كما قال ابن الجزري في النشر: " قياس عربية، و لا فشو لغة " النشر 1/ 10.
2 - وجوب الاقتداء بمن سلف.
3 - تلقى الصحابة القرآن الكريم عن الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ بالسماع و العرض، وكذلك نقلوها إلى التابعين، فأتباع التابعين إلى أن وصلنتا، و لا زال الأمر كذلك.
4 - تواتر نقل الوجوه الصحيحة للقراءات.
5 - القراءة موثقة بالمشافهة و الكتابة.
6 - لا يخالف القارئ جمهور أهل بلده الثقات، باعتبار القراءة عرفا مستقرا.
7 - لا يخالف القارئ ما رواه الأئمة أصحاب السند الأصل، فالقراءة توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها.
8 - شروط المقرئ:
أ. الإسلام.
ب. العقل.
ت. البلوغ.
ث. العدالة.
ج. الأمانة.
ح. الخلو من الفسق.
خ. المروءة.
د. الضبط.
ذ. التمكن المعرفي.
ر. الشهرة العلمية.
ز. الخبرة الناتجة عن طول الممارسة للقراءة و الإقراء.
س. الإقراء بما سمعه من شيوخه أو عرضه عليهم، أو سمعه بقراءة غيره عليه.
ش. الاقتصار على القراءات الصحيحة.
ص. اختيار الشيوخ بأن يأخذ عمن ثبتت عدالته عنده أو عمن تقدمه، وتحقق لقيه لمن أخذ عنه إذا صحت معاصرته.
ض. أن تكون الكتب التي قرأ بها على شيوخه مشتملة على شرطين: أحدهما ثبوت الرواية فيه أصلا.و الثاني ثبوته فيه أداء. (النشر 1/ 192 – 193.
ط. بركة العمر.
و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[27 Feb 2007, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم
معذرة لهذه المداخلة، ولكني أود طرح سؤال وهذا السؤال ناتج عن طريقة تعامل القراء مع السند.
وسؤالي: هل هناك قراءة رُدت بسبب ضعف في السند ـ أي في أحد القراء ـ؟؟ وهل هناك من رد قراءة بسبب فسق قارئ؟؟
أم أنهم يردون القراءة بسبب انفراد الراوي ومخالفته لسائر من في عصره؟؟
أم أن مسألة السند مسألة زائدة علي الموضوع، والأصل الشهرة والاستفاضة.؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[27 Feb 2007, 06:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أخي الكريم:
قلت في مداخلتك: هذا السؤال ناتج عن طريقة تعامل القراء مع السند. وسؤالي: هل هناك قراءة رُدت بسبب ضعف في السند ـ أي في أحد القراء ـ؟؟ وهل هناك من رد قراءة بسبب فسق قارئ؟؟ أم أنهم يردون القراءة بسبب انفراد الراوي ومخالفته لسائر من في عصره؟؟ أم أن مسألة السند مسألة زائدة علي الموضوع، والأصل الشهرة والاستفاضة.؟؟
أخي الكريم مداخلتك هذه هل جاءت من واقع قراءة سابقة للمداخلات أعلاه أم هي وجهة نظر فقط ظهرت من خلال العنوان.
أخي نحن نتحدث في واقع معروف ولانريد أن نعطي أحكاما في المسلمات المتيقنة عند القراء،
أخي نحن أبناء مدرسة القراءات،
ولن نقول إن شاء الله إلا حقا، وتذكيرا أقول: لاعلاقة لما نبحثه بإدخال قراءة متواترة جديدة، ولارد قراءة لضعف سندها، أو لضعف راويها، ولا لانفراده ومخالفته.
نحن كما قلت: نتحدث عن علاقة قضية السند بعلوم القراءات وهي أحد علومه كما هو معروف، بمصطلح علوم الحديث، أخي الكريم: نحن نتحدث عن فهم موضوعي لتاريخ توثيق القراءات برؤية توافقية على عدة مسائل نريد إيجادها بين العلمين، تكون حلا لكثير من الإشكالات العلمية المطروحة.
و نريد كذلك أن نقول أنّ القراء المتأخرين استندوا على القول بالتواتر عند المحدثين وعند الأصوليين فهل في ذلك ضير علينا،
نحن نريد أن نقول إن مدرسة ابن الجزري اشتملت على قولين يرجعان إلى اشتراطه التواتر أولا ثم إلى اشتراطه صحة السند كيف نفهم هذا التحول .. الخ
هذا بعض ماكنا ندندن حول وتحياتي القلبية ودعواتي لصديقي العزيزين الدكتور الضاوي والشيخ محمد شريف. والله الموفق، ولي مداخلة قريبة إن شاء الله في الموضوع الأول الذي هو عنوان المشاركة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[27 Feb 2007, 10:59 م]ـ
أخي العزيز الدكتور أحمد الضاوي: العنوان مرة أخرى هو (القراءات القرآنية ومنهج المحدثين في التوثيق)، ومضمونه يحتوي على مسألتين:
1 - قضية التوثيق وهي مما ابتكره قلمك السيال، فلم يثر أي جدل عند أحد من المتخصصين المتابعين.
2 - قضية التلقي بين القراء وقد أسهم صديقنا الشيخ شريف في تحديد معالمها بشكل واضح، وسيأتي إن شاء الله تناولها في مداخلة تالية.
ودعنا ياصديقي الكريم: نتحدث عن الأولى منهما، وهي مداخلتك حيث أرى أننا إن جئنا بأمثلة واضحة، كان ذلك معقولاً ويدل على نجاح كبير في هذه المشاركة الطيبة، وإليك هذه الأمثلة، المثال الأول يتمثل في قول بعض المحدثين بالتواتر. والثاني أنّ السند في الاصطلاح طريق المتن، وأنّ الإسناد رفع الحديث على قائله أي بيان طريق المتن برواية الحديث مسنداً، وأنّ السند عند علماء القراءات: هوسلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة والرواية والطريق والوجه عن المصدر الأول، أو هو الطريق الموصلة إلى القرآن. والثالث ماقرره د: محمد سيدي في كتابه الإسناد عند علماء القراءات حيث قال: قال ابن مجاهد (السبعة /48، 49) مشبها للآثار الواردة في حروف القرآن بالاثار الواردة في الحديث من حيث القبول والرد والصحة والضعف،مما يستلزم النظر في الأسانيد وفحص الروايات من العلماء المختصين العارفين/159.
بعد هذه الأمثلة دعنا نواصل الحديث عن (توثيق السند بين القراء و المحدثين وأوجه العلاقة واثر ذلك على علم القراءات)،
يا صديقي العزيز الدكتور الضاوي: كنتَ ذكرت لي في أقرب مداخلاتك في هذه المشاركة أعلاه،أمورا هامة أشرت فيها إلى التوثيق والفهم،والإسقاط المنهجي، وإمكانيته في علم القراءات،وأنّه منه كانت للقراءات صلة بالحديث، وأنه لسندها أهميته الخاصة فهو يدل على الحرص على التوثيق، ثم بنيت على هذا أنه لا تناقض بين أن يعامل المحدثون القراء (أي من كان فيه جرح) معاملة مجروحي الحديث لأن مقياس الجرح بحثي صرف. وأنّه عند البحث بطريقة القراء عن هؤلاء المجروحين، قد يستنبط من كلام مكي مثلا أنه يرى الأخذ بشرط (العامة) في الحكم على المروي دون نظر في الأركان الثلاثة، وهذا يستفاد منه جواز عدم الأخذ بالجرح إن تقدم وقته، وتمّ نسخه بتعديل متأخر، ثم قدمت النتائج مقرراً: أنّ نصوص الشريعة موثقة، وأنه لم يفلح المشككون في التشكيك في القراءات، وأن الدليل على ذلك عدم نجاحهم في التشكيك في حفص وروايته لمجرد ورود نقد فيها، ثم ذكرت (خلاصة): ذكرت فيها مسلك القراء في معرفة القراءة، وفي معرفة المقرئ. وقد سبق كلامك هذا مقدمة منهجية رائعة تحوي عبير العبارات الرائقة، والمقدرة الأصيلة فلله دركم.
ثمّ كان تعليقي عليها اليوم: هوأنّ عنونة المشاركة بـ (القراءات القرآنية ومنهج المحدثين في التوثيق)،كان صائبا، وصادقا فيما وضع له،
وقد عجلت إليك ياصديقي بالجديد في المسألة أذكره لك من خلال قصص واقعية علّك ترضى:
1 - سألت مرة شيخنا الدكتور أحمد عبد الوهاب الشنقيطي حفظه الله أستاذ الأصول في الجمعة الإسلامية عن آحاد القراءات، وقدكان ألف كتابا في (خبرالآحاد وحجيته)، وسألته بعد أن قرأت كتابه فرأيته لم يتعرض لأخبار الآحاد الواردة بالقراءات، فقال لي: تتبعت الآحاد عند المحدثين والفقهاء والأصوليين واللغويين وتوقفت عند القراء إذلم أجد سبيلا لمعرفة حجيتها، وأخبرني أنه سأل مشرفه الشيخ (أبوشهبة) فأجابه: بعدم قدرته على الدخول في هذه المسألة لغموضها وتشعبها، فقال الشيخ أحمد محمود: فاستجبت لطلبه، وخلت الرسالة من آحاد القراء.
2 - سألت كذلك الشيخ الدكتور حازم حيدر حفظه الله المقرئ المعروف عن السبب في عدم إدراج (أسانيد القراء) في ندوة أقامها مجمع المصحف الشريف في المدينة وكانت حول (خدمة السنة النبوية) وقد أثار سؤالي استغرابه حينها، وكأني فهمت ألا علاقة تذكر بين العلمين وأن أسانيد القراء قديما وحديثا لامجال لتناولها في هذه المناسبات الحديثية.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - جاءتني تساؤلات من بعض الإخوة الباحثين، عن حقيقة الهدف من التوثيق للقراءات من خلال منهج المحدثين؟ وهل سيجرنا هذا التوثيق يوما ما، إلى الإتيان بقراءة متواترة جديدة،أو تشذيذ قراءة متواترة؟ وهل يعني أنّ المحدثين قد نأوا بأنفسهم قديما وحديثا بمصطلحهم عن أسانيد القراء؟ وأننا اليوم إذا قلنا بالتوافق فنكون نسبنا لهم ماليس لهم؟ ومالم يريدوه في مصطلحهم؟ وهل سيضر هذا بوثاقة بعض القراء أو الرواة المعروفين إذا ماجُرحوا؟
ولمّا كنت المسؤول سعيت لإرشاد السائل وإجابته، بتحقيق مناط التوثيق، عند القراء، وصولا إلى تبيين توافقه في (قدر مشترك) مع منهج التوثيق عند المحدثين. هذا القدر المشترك سأوضحه إن شاء الله بأمثلة أذكرها باختصار:
1 - تراجم القراء وكثرة مصطلحات الجرح والتعديل فيها، إثبات بعض المحدثين لشرط التواتر للقراءات السبع، شرط ابن الجزري لصحة السند.
2 - كون علم الإسناد أحد علوم القراءات، وكون القراءة سنة متبعة، وكون كثير من محدثي الأمة من تلاميذ القراء، فهم بهذا ضمن أسانيد القراءات .. إلى غير ذلك من الأمثلة.
أخي الكريم: لقدكان أعظم دليل على وجود هذا القدر المشترك غير الأمثلة السابقة هو طبيعة (السند أو الإسناد) وتعريفه، ومفهومه عند كلا الطرفين القراء والمحدثين، فمن خلال بحث شيخنا الأستاذ الدكتور محمد سيد الأمين الذي عنوانه: (الإسناد عند علماء القراءات)، والذي رسم خطته على النحو التالي: السند عند المسلمين، تعريفه لغة واصطلاحا، عناية علماء المسلمين بالإسناد، عناية علماء القراءات بالأسانيد، مكانة السند عند علماء القراءات، تواتر السند وصحته شرط في قبول القراءة، رحلة علماء القراءات في طلب الأسانيد، بيان علماء القراءات لبعض الأسانيد الضعيفة الواهية. فكان من أقواله فيه:
1 - لقد عني علماء القراءات بالأسانيد أيما عناية ورحلوا في طلبها وبينوا العالي منها والنازل والمتصل والمنقطع .... وهو فن قد يخفى على كثير من طلاب العلم لاعتقاد البعض أن تتبع الأسانيد والكشف عنها وتتبع طبقات النقلة والرواة، هومن اختصاص علماء الحديث وفاتهم أن لعلماء القراءات باع طويل في معرفة رجالهم وطبقاتهم ورواتهم بل ولازالوا يحافظون على أسانيدهم إلى يومنا هذا في الوقت الذي تقطعت فيه كل الطرق والأسانيد في العلوم الأخرى وهذا من حفظ الله لكتابه الذي وعد به ... /158.
2 - إن المطالع لمقدمات كتب القراءات المعتبرة الجامعة للروايات والطرق التي تلقى بها أولئك الأئمة يقف مشدودا أمام ذلك الكم الهائل من الأسانيد التي أحيطت بالعناية والرعاية حتى تصل إلى منتهاها ... /158
3 - هذه الآثار الواردة عن السلف ونحوها دالة على مدى تمسكهم بالرواية الصحيحة المتواترة المسندة فلايعدلون عنها إلى غيرها ولوكان أقيس في العربية./172.
4 - وعن رجوع ابن الجزري عن التواتر قال: على أن ابن الجزري رجع عن القول بالتواتر إلى الاكتفاء بصحة السند وهو مخالف لماعليه جمهور القراء، وقد بين النويري ذلك خير بيان ورد على شيخه ابن الجزري قوله فأجاد وأفاد، ولست هنا معرض مناقشة هذين الرأيين إذ أن كلامنهما شاهد على اهتمام علماء القراءات بالإسناد ... /172. فشيخنا في أول اقواله يعلن اتفاق العلمين في قدر مشترك في التوثيق هو الإسناد والحرص عليه.
إلاإنه وبالنظر لما تقدم عند شيخنا الدكتور محمد سيدي، فإنه كان من المهم الإشارة في هذا الموضوع الهام إلى مسائل، وهي: 1 - كيف قال المحدثون بتواتر القراءات وهي من اختصاص القراء؟
2 - كيف ظهرت مصطلحات عند القراء بنفس مسميات المحدثين؟
3 - لماذا رجع ابن الجزري إلى قول أشبه بمصطلح الآحاد المعروف بنصه عند المحدثين؟
4 - لماذا لم يوافق القراء على رأي ابن الجزري هذا، وهو القريب من صحيح السند عند المحدثين، وهل كان في الرجوع إليه خطورة من نوع ما بحيث تؤثر على علاقة القراء بالمحدثين؟
5 - هل أثر كتاب ابن الجزري الذي ألفه في مصطلح الحديث على منهجه في القراءات؟ كل هذه الأسئلة كنا نود أن يتناولها شيخنا في بحثه الرائع والممتع.
(يُتْبَعُ)
(/)
أخيرا: بهذه المناسبة فإن معنى كلمة (التوثيق) كما جاء في موسوعة المفاهيم الإسلامية: التوثيق لغة: هو الإحكام، تقول: وثق الشىء قوى وثبت وكان محكما، وتوثق تقوى وتثبته. واصطلاحا: هو إثبات صحة الشىء أو التثبت من صحة النص، وهو مشتق من الثقة ومنه وثيقة الزواج، وتوثيق العقود أى إثبات صحتها ومصلحة التوثيق هى الجهة المنوط بها إثبات صحة العقود والمعاملات
المكتوبة بين الناس. والتوثيق فى البحوث العلمية يقصد به: ربط كل الأفكار والقضايا والمسائل الواردة بها بالمصادر والمراجع
التى أخذت منها، وتدعيمها بالاقتباسات والشواهد المأخوذة من تلك المصادر والمراجع.وأول مظهر لاهتمام العرب بتوثيق النصوص هو عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم، وحرصه على ضبط ما يكتبه كتبة الوحى فقد روى عن زيد بن ثابت قوله "كنت أكتب الوحى عند رسولالله صلى الله عليه وسلم وهو يملى على، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس".وبما أن الحديث النبوى هو المصدر الثانى من مصادر التشريع ونظرا لأنه لم يدون إلا على رأس المائة الثانية للهجرة فقد كان طبيعيا أن يهتم المسلمون بتوثيقه اهتماما بالغا لما له من أهمية فى شئون أمور الدين والدنيا. ولهذا وضعت القواعد لقبول الحديث وظهر الاهتمام بصحة الإسناد منذ عهد مبكر، فقد روىعن عبد الله بن المبارك قوله:"مثل الذى يطلب أمردينه بلا إسناد كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلم "،ونتج عن ذلك الاهتمام بصدق الرواة والتأكد من حسن سماعهم لما يروونه،وحقيقة لقائهم بشيوخهم وعدم الزيادة أو النقصان أو التحريف أو التصحيف أو المخالفة فيما يروون من أجل التثبت من أهليتهم لرواية الحديث، وكما نتج عنه الاهتمام بمعرفة اتصال السند أو انقطاعه،وعلوه ونزوله، وغير ذلك مما فصلته علوم الحديث، وقد تمخض هذا كله عن ظهور علم مصطلح الحديث من ناحية وكتب الجرح
والتعديل من ناحية أخرى. وكان لتوثيق النصوص مظاهر متعددة تمثلت فى تدوين السماعات والقراءات والإجازات والمقابلات والمعارضات
والتصحيحات والاستدراكات على النسخ المخطوطة إحكاما واستيثاقا. أ.د/عبد الستار عبدالحق الحلوجى.
ختاما: أضيف لعنوان هذه المشاركة عنوان بحث هو ((توثيق أسانيد القراء من عصر بن مجاهد الى عصر النبوة دراسة وتوثيق)). وهذا العنوان انظره في قائمة بأسماء الأبحاث المسجلة في الماجستير والدكتوراة بكلية القرآن الكريم بطنطا في جمهورية مصر العربية ,مستقاة من ملتقى اهل التفسير. والله الموفق.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[28 Feb 2007, 10:43 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
سأتعرض في هذه الأسطر اليسيرة إلى موضوع مهمّ في غاية الأهمّية وهو:
هل المشافهة لوحدها تكفي في إثبات صحة وجه من أوجه الأداء؟
فأقول وبالله التوفيق:
قد تلقّى النبيّ عليه الصلاة والسلام القرءان الكريم عن جبريل عليه السلام كما قال جلّ في علاه " وإنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم ". وتلقّى الصحابة ذلك عن النبيّ عليه الصلاة والسلام وكذا التابعون عن الصحابة عليهم رضوان الله حتّى وصل إلى القراء العشرة المعروفين وعنهم وصل إلينا مسلسلاً. وقد اشتهر عن السلف أنهم قالوا" القراءة سنّة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل ".
فعلى هذا الأساس فإنّ أحكام التلاوة من إظهار وإدغام ومدّ وقصرٍواختلاف القراءات القرءانية وغير ذلك لم ترد في القرءان ولا في السنّة بل هي ثابتة بالتلقّي من أفواه المشايخ الموثوق بهم. إذن فالتلقّي من المشايخ هو المصدر الأساسي والأصلى في علم التلاوة.
ولما طال الزمن ضعفت الهمم وقلّ الضبط والإتقان، تفطّن العلماء أنّ المشافهة لا تكفي للحفاظ على النطق السليم للقرءان الكريم وقراءاته فدوّنوا كتباً في كيفية النطق بالحروف وما يترتّب عن ذلك من مخارج الحروف والصفات وما يعرض للحروف حال التركيب وجمعوا القراءات الثابتة عن أئمّة الأمصار فكانت هذه الكتب عمدة لهم ولمن جاء بعدهم حيث أنّها تحتوي على مضمون ما تلقوه عن مشايخهم بالسند.
إذن فالدافع إلى التدوين هو ضعف الهمم وقلة العلم وتدهوره أي تدهور المشافهة لأنّ علم القراءة قبل عصر التدوين لم يعرف إلاّ بالتلقي فقط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولأجل ذلك قد اشتكى أبو عمرو الداني قلة المهرة من أهل الأداء في وقته فقال في مقدمة كتابه التحديد " أمّا بعد فقد حداني ما رأيته من إهمال قرّاء عصرنا ومقرئي دهرنا تجويد التلاوة وتحقيق القراءة ...... " التحديد ص66. وقال القرطبي (ت461) في كتابه الموضح " ولمّا رئيت من قرأة هذا الزمان وكثيراً من منتهيهم قد أغفلوا اصطلاح ألفاظهم من شوائب اللحن الخفي وأهملوا تصفيتها من كدره وتخليصها من درنه ..... " الموضح ص54.
وعلى ما سبق من قول أبي عمرو الداني والقرطبي يمكن أن نقول ما يلي:
أوّلاً: إنّ المشافهة قد اعترتها شيء من النقص بالإهمال والغفلة في وقتهما.
ثانياً: تدارك العلماء هذا النقص بالتدوين والتأليف.
ثالثاً: صيانة المشافهة بالتدوين والتأليف فكانت هذه التآليف سببا لصيانة القرءان من اللحن والخطأ.
رابعاً: التأليف والتدوين قد عوّض النقص الذي اعترى القراءة في ذلك الزمان.
وعلى ما سبق أقول: إن كانت المشافهة قد اعترتها شيء من النقص والإهمال في وقت الداني ومكي القيسي والقرطبي ألاّ يكون ذلك في زماننا من باب أولي؟ إن كانت هذه النصوص سبباً في صيانة القرءان من اللحن في ذلك الوقت ألا يكون ذلك في وقتنا من باب أولي؟ إن كان في ذلك الزمان أئمّة مثل الداني والقيسي والقرطبي ومع ذلك دوّن هذا العلم ليكون عمدة للمتأخرين ألا يكون الاعتماد على هذه النصوص في وقتنا هذا من باب أولي مع انعدام إمثال هؤلاء؟
ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على المشافهة لوحدها للحكم على صحة وجه من الأوجه إلاّ إذا كان موافقاً للنصّ لما سبق من البيان قال المرعشي رحمه الله تعالى " وتجويد القرءان قد يحصّله الطالب بمشافهة الشيخ الموجود بدون معرفة مسائل هذا العلم، بل المشافهة هي العمدة في تحصيله، لكنّ بذلك العلم يسهل الأخذ بالمشافهة، ويزيد به المهارة ويُصانُ به المأخوذ عن طريان الشكّ والتحريف كما صرّح به في الرعاية." جهد المقل ص110.
وللأسف فإنّ أكثر مشايخ الإقراء في هذا الزمان يعتمدون على المشافهة ولو كان على حساب النصّ والدليل فتراهم يجيبون بالتلقي في كلّ سؤال يُطرح عليهم ليُغطّوا جهلهم أو عدم استطاعتهم على الجواب، فصارت المشافهة سقفاً يختبأ وراءه الجميع. قال مكيّ القيسي في الرعاية " القرآء يتفاضلون في العلم بالتجويد: فمنهم من يعلمُه رواية وقياساً وتمييزاً فذلك الحاذق الفطن. ومنهم من يعرفه سماعاً وتقليداً، فذلك الوهن الضعيف. لا يلبثُ أن يشكّ ويدخله التحريف والتصحيف إذ لم يبن على أصل ولا نقل عن فهم. فنقل القرءان فطنة ودرايةً أحسن منه سماعاً وروايةً. فالرواية لها نقلها، والدراية لها ضبطها وعلمها. فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية وجبت له الإمامة وصحّت عليه القراءة. (الرعاية ص90).
قال أبو عمرو الداني:" وقرّاء القرءان متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياساً وتمييزاً، وهو الحاذق النبيه، ومنهم من يعلمُهُ سماعاً وتقليداً، وهو الغبيّ الفهيه، والعلم فطنةً ودرايةً آكذ منه سماعاً وروايةً. وللدراية ضبطها وعلمها، وللرواية نقلها وتعلّمها، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم." التحديد ص67.
أقول: وهذا يدلّ على أفضلية علم الدراية وهو العلم بنصوص أهل الأداء على علم الرواية وهو المشافهة من المشايخ وذلك عند قولهم رحمهم الله " فنقل القرءان فطنةً ودراية أحسن منه سماعاً ورواية ".
قال المرعشي رحمه الله تعالى " .... لكن لما طالت سلسلة الأداء تخلل أشياء من التحريفات في أداء أكثر شيوخ الأداء، والشيخ الماهرالجامع بين الرواية والدراية المتفطن لدقائق الخلل في المخارج والصفات أعزّ من الكبريت الأحمر، فوجب علينا أن لا نعتمد على أداء شيوخنا كلّ الاعتماد، بل نتأمّل فيما أودعه العلماء في كتبهم من بيان مسائل هذا الفنّ، ونفيس ما سمعناه من الشيوخ على ما أودع في الكتب، فما وافق فهو الحقّ، وما خالفه فالحقّ ما في الكتب " انظر بيان جهد المقلّ.
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: لا أعني مما سبق من البيان أنّ المشافهة لا منزلة لها حاش لله بل تبقى هي الأصل إلاّ أنها معرّضة للنقص بالإهمال والغفلة كما ذكر القدامى بخلاف النصّ فإنّه لا يتغيّر مهما طال الأمد. فالمشافهة لا بدّ أن تكون موافقة للنصّ لأنّ النصّ يعوّض ما قد يعتري التلقي من النقص مع طول سلسلة أهل الأداء.
وسأقصّ حادثة وقعت لي مع أحد مشايخي في دمشق، فقد ألفت رسالة سميتها مذكرة فيما خالف فيه شعبة حفصاً من طريق الحرز وذكرت في تلك الرسالة أنّه لم يرد لشعبة قصر المنفصل مطلقاً بخلاف حفص فقد ورد عنه من الطيّبة، فأخبرني الشيخ أنّه قرأ بقصر المنفصل لشعبة من طريق الطيّبة وأخذ أوراقه التي نقل فيها أوجه الطيّبة فرأيت وجه القصر لشعبة فتعجّبت وسألت الشيخ هل ورد هذا الوجه في النشر والطيّبة فأجاب ب"لا" فقلت له ولِمَ تقرءون بذلك فأجاب حفظه الله تعالى هكذا تلقيته عن شيخي. وقد بحثت في كتب التحريرات فلم أجد هذا الوجه مذكور لا من قريب ولا من بعيد وقد سألت كبار المشايخ في المدينة النبوية عن هذا الوجه فأنكروه.
وقد أخبرني الشيخ أبو الحسن الكردي حفظه الله تعالى أنّه تلقّى القرءان برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الشاطبية مع أنّه لا يختلف اثنان على عدم ثبوته لحفص من الشاطبية. والأمثلة في هذا كثيرة، فأقول هل يجوز اليوم أن نقرأ بقصر المنفصل لشعبة من الطيبة أو لحفص من الشاطبية اعتماداً على المشافهة؟ وأنبّه على أنّ أسانيد الشيخين المذكورين يُعتبران من الأسانيد العالية المعروفة. الجواب: لا يجوز أن نقرأ بالوجهين المذكورين لعدم ورودهما نصاً. فانظر يا أخي العزيز كيف أنّ المشافهة لوحدها لا تكفي لإثبات صحة الوجه وهذا يقال في جميع مسائل الأدائية المختلف فيها لأنّ المشافهة قد يعتريها شيء من التغير مع مرّ الزمان بخلاف النصّ فإنّه لا يتغيّر والواقع يثبت ذلك وما سبب الخلاف الذي نعاني منه اليوم إلاّ بسبب تغيّر المشافهة.
فالحاصل مما سبق من البيان أنّ المشافهة لا تكفي في إثبات صحة الوجه بل لا بدّ أن تكون موافقةً لنصوص الأئمّة الذين نقلوا لنا القرءان لأنّ النصّ هو المعبّر عن الكيفية الصحيحة التي تلقاها هؤلاء الأعلام بخلاف المشافهة فإنّها لا تعبّر عن تلك الكيفية الصحيحة على سبيل القطع بل يصير ذلك القطع ظنياً لاحتمال تغيّر المشافهة مع مرّ الزمان كما أخبر بذلك العلماء وكما يُثبته الواقع اليوم.
هذا ما أردتّ قوله في هذه المسألة وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[28 Feb 2007, 01:02 م]ـ
السلام عليكم
المثال الذي ذكره الأخ محمد لشيوخ الشام فيه تفصيل:
هناك فرق بين الأداء الصوتي مثل كيفية نطق الغنن والروم والإشمام ....... ألخ
وبين المشافهة في جواز القصر أو التوسط لقارئ أو هل هنا غنة للقارئ أم لا؟؟ وهذا الأخير الذي بني عليه المحررون تحريراتهم، وهو عزو الوجه لقارئه.
أما طرق الأداء الصوتي فالخلاف قديم في تقدير المدود وكيفية أداء الغنة وهذه مرجعها للمشافهة. كل بحسب ما هو متداول في بلده. والأمر فيه سعة ـ إن شاء الله ـ
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[28 Feb 2007, 02:42 م]ـ
االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
المشافهة لا بدّ أن توافق النصّ في جميع الحالات فإن كان الوجه المختلف فيه لا يصادم نصاً ولا يخالفه فيمكن أن يقال في هذه الحالة أنّ الأمر فيه سعة وهذا النوع يحتاج إلى إحصاء وضبط ولكن إذا كان الوجه مخالفاً للنصوص المعتبرة فهو مردود للعلّة الذي ذكرناها آنفاً ولأنّ القدامى دوّنوا في كيفية أداء جميع الأحكام من أصول وفرش وهيئة، فلا يجوز أن نخرج عن دائرة المنصوص ما دام المنصوص نفسه موجود ومدوّن. فإن جاز الخلاف في مراتب المدود والغنّة في اللام والراء والترقيق والتفخيم وما كان على سبيل الهيئة فلا شكّ أنّ هذا النوع من ضمن المنصوص والخلاف فيه مذكور في الكتب فهو داخل في دائرة المنصوص وبالتالي فلا يجوز مخالفتة، فيبقى الخلاف دائماً في دائرة المنصوص لا يتعدّاه.
وأمّا مسألة قصر المنفصل لشعبة ولحفص من الشاطبية فلا علاقة لها بالتحريرات لأنّ التحريرات عبارة عن مقارنة ظاهر النشر أو الشاطبية أو الدرة بالأصول أي أصول النشر، وقصر المنفصل لشعبة و لحفص من طريق الشاطبية لم يرد لا في المصادر ولا في الأصول فهو خارج عن مجال التحريرات.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[الجكني]ــــــــ[28 Feb 2007, 03:37 م]ـ
أولاً:أرحب بأخي الشيخ المحقق -مع اختلافي معه -محمد يحي شريف وعودته للملتقى من جديد 0
ثانياً:أعتذر من الأخوة المشاركين في هذا البحث لتأخر دخولي معهم في النقاش من بدايته،حتى إذا جئت الآن شعرت وكأنني أما م بحر من المعلومات والمداخلات لا أستطيع إيفاءها حقها في مداخلة واحدة مما يجعلني أستأذنكم بالتعليق جزئية جزئية 0
المداخلة الأولى:
أطلب من الشيخ محمد يحي شريف - تكرماً وفضلاً منه حفظه الله - التوضيح أكثر لعبارته:
"ومن اعتقد أنها هذه المصادر والطرق تفيد الظنّ فهو تشكيك في القرءان الذي نقرؤه "
فحقيقة لم أستوعبها 0
ولكم كامل التحية 0
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[28 Feb 2007, 09:42 م]ـ
صديقي العزيز الشيخ محمد يحي شريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:
قرأت مداخلاتك في موضوع (طريقة التلقي أو المشافهة المعمول بها عند القراء قديما وحديثا، وما لاحظتَه من مسائل تحتاج إلى إعادة دراسة وبحث من المتخصصين)
أحسب ياشيخ محمد يحي أنك مقرئ وتطلب مقرئين على درجة عالية من الدراية والرواية، بدليل حديثك عن مجالسك الطويلة مع المقرئين، وأن الحال على غير ماتود وترغب والله المستعان، وأنك كذلك كنت تود أن تعرف الإجابة المتخصصة في (قضايا كثيرة كررت بعضا منها مع أدلته كبيان معنى المشافهة .... بيان منزلة النص ... بيان معنى القياس ..... بيان كيفية التعامل مع المصادر ..... )، وقد طالبت المختصين بمنهجية معتمدة في ذلك كله، وبإيجاد أصول ينبغي الرجوع إليها، النص أولها، ثم ذكرت مفارقات ومغالطات وقعت معك خلال بعض لقاءتك العلمية، أرجعت سببها إلى النقل غير المستوثق من بعض المقرئين، ... الخ كلامك.
لاأريد ياصديقي أن استرسل في حصر ماأتيت به - فهو بين يدي القارئ –
إنما أريد منك ياصديقي العزيز أن تتكرم: بتقسيم هذه القضايا إلى مسائل ثم تعرض لكل مسألة تحت (عنوان مستقل خاص بالمقرئين) تطلب من خلاله مرئياتهم العلمية الموثقة، وتبرز فيه كذلك رؤيتك وأدلتك ونتائج جلساتك العلمية باختصار، فإن تم الوفاق على تلك المسألة انتقلت إلى غيرها،
ياصديقي العزيز اريدك أن تستبين من إخوانك في الملتقى دون هذه الإجابات المسبقة فهي تستغرق وقتا لقراءتها (والوقت كما تعلم مفقود في ظل كثرة الأعمال) وأن تكون في حدود فهم المختصين،ودون استقصاء في التوجيه فاللبيب بالإشارة يفهم، وقبل هذا وهذا، كان رأيي هو أن تعرض هذه المسألة وغيرها على متخصصين قبل طرحها للنقاش في الملتقى، ثم تعرضها حفظك الله ومعها ماتوصلت إليه دون أن تكون هناك ضرورة لأحكام ثابتة.
ياصديقي العزيز: لوتأملنا في علم القراءات لوجدناه يستغرق وقتا طويلا في إسناد القراءات وهذا يدل على قرب موارده من مصطلح الحديث وهي فيه أكثر من بقية العلوم الأخرى كالتفسير والفقه .. وهو كذلك يستغرق وقتا طويلا في مباحث اللغة والتجويد وكل هذا فيه دلائل يمكن أن يرجع إليها حين التوثيق لبعضهامن العلوم الإسلامية الأخرى.
ياصديقي العزيز:لازلت أكرر بأن هناك قدرا مشتركا متفقا عليه وهناك مسائل خلافية الواجب اولا أن تذكر بأدلتها، علما بأنه لاسبيل إلى الاجتهاد في هذه القراءات وعلومها، وإنما الاجتهاد قد يكون بالشرح لتلك المسائل وتقريبها وتبسيطها ...
ياصديقي العزيز: حال المقرئين اليوم طيبة لاباس بها وهي مبنية على أسس ثابتة وقد سمعت شيخي المقرئ العلامة محمد الأمين الأيدة الشنقيطي يردد هذا البيت في مسألة المشافهة،يقول رحمه الله:
ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قديجب عليك أن تعرفها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك.
أرجوا أن تكون مداخلتي واضحة في مشاركتك، وفي انتظار تقسيمك لهذه البحوث القيمة ياصديقي العزيز. وفق الله الجميع.
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[01 Mar 2007, 12:24 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ / محمد
لا أريد الخروج عن موضوع البحث في قضية التوثيق، ولكني سأشير إليك ببعض النقاط:
1.تفخيم الغنة مع حروف التفخيم غير موثقة في كتب القدامي، والمقروء اليوم تفخيم الغنة عند قراء الشام ومصر والمغاربة وغيرهم إلا القلة من القراء وهم لا يقارب عددهم اصبع اليد الواحدة. حتي فضيلتكم في مناقشة سابقة فرقتم بين غنة (من كان ـ ومن قبل). فلماذا تفرق بين الغنتين وهي ليست موثقة في كتب القدامي؟؟؟ وهذه كافية في هذه المرة لبطلان القول بأن المشافهة توافق المنصوص أو الموثق في الكتب.
2. صوت الضاد الموثق في الكتب يخالف ما عليه أكثر القراء اليوم ـ علي حد قولكم ـ هل جميع القراء الذين يقولون بالضاد الشديدة جانبهم الصواب في التلقي؟؟ لست بصدد النقاش لا في الضاد ولا في الغنة المفخمة
أما التحريرات، فقد أجبت دون أن تدري لأن ثبوت القصر لشعبة غير ثابت أصلا .. وكيف عرفنا ذلك؟ بالرجوع إلي أصول النشر والشاطبية وليس إلي الاستحسان أو التخمين فقد حرروا الوجه بناء علي الأصول. ولعل مرادي ظهر
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[01 Mar 2007, 01:59 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
أشكر فضيلة الشيخ أمين على تدخله المبارك فقد كان تدخلاً في محلّه، وليس هدفي فيما ذكرت التشويش على الآخرين.
، والذي حملني إن أخوض في هذه الأمور:
أوّلاً: لم أجد من المشايخ من أجاب على هذه الأمور أجابة علمية تشفي العليل وتروي الغليل وهذا لا يعني عدم وجودهم.
ثانياً: لا يتيسر لي السفر عدة مرّات إلى المشايخ لأجد ظآلّتي فيما أريد
ثالثاُ: لم يبق لي إلا المنتديات لأعرض هذه المسائل فيها على العلماء. وما وجدتّ إلاّ هذا المنتدى الطيّب الذي قد أجد فيه ما أبغي لكفاءة المشايخ الذين ينتمون إليه.
واعلم شيخي العزيز أنّي لم أنف وجود العلماء الربانيين في هذا العلم المبارك الذين لهم القدرة على التوجيه والتحقيق في هذه المسائل حيث لا يخلو زمان منهم لقوله عليه الصلاة والسلام " لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من خذلهم " وهذا الحديث عام لجميع العلوم الشرعية.
زيادة على ذلك أنّ المنهجية التي اقترحتها لا تمسّ جميع المسائل بل هي نتحصر في المسائل المختلف فيها وهذه المسائل تعدّ على الأصابع ويُخشي في المستقبل أن تكثر هذه المسائل إذ الوقاية خير من العلاج. ونحمد الله تعالى أنّ المسائل المتفق عليها بين المشايخ كثيرة وكثيرة بخلاف المختلف فيه فإنّه يُعدّ على الأصابع كما ذكرت.
وسأحاول في المستقبل أن أطرح على المشايخ هذه المسائل عن طريق الرسائل الخاصة وما هدفي إلاّ الاستفادة. وقبل ذلك أريد أن أجيب على شيخي الجكني فيما يريد استفساره فأقول وبالله التوفيق:
شيخنا العزيز نتشرّف برجوعكم إلى هذا المنتدى المبارك أسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك النفع للجميع.
قال ابن الجزري في منجد المقرئين ص86 " قلت: الكتب المؤلّفة في هذا الفنّ في العشر والثمان وغير ذلك مؤلّفوها على قسمين:
منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده، فتلقّى الناس كتابه بالقبول، وأجمعوا عليه من غير معارض كغايتي ابن مهران وأبي العلاء الهمذاني وسبعة ابن مجاهد وإرشادي أبي العز القلانسي، وتيسير أبي عمرو الداني وموجز أبي علي الأهوازي وتبصرة ابن أبي طالب، وكافي ابن شريح، وتلخيص أبي مشعر الطبري، وإعلان الصفراوي وتجريد ابن الفحّام، وحرز أبي القاسم الشاطبي. فلا إشكال في أنّ ما تضمنته من القراءات مقطوع به، إلاّ أحرفاً يسيرة يعرفها الحفّاظ الثقات، والأئمّة النقّاد ....... " انتهى كلامه رحمه الله.
ثمّ قال رحمه الله " فإن قلت: قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقّاة بالقبول تبايناً في بعض الأصول والفرش، كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان} تتبعانّ} بتخفيف النون وقراءة هشام {أفئدة} بياء بعد الهمزة، وكقراءة قنبل على سوقه} بواوٍ بعد الهمزة، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها في الكتب إلاّ في كتابٍ أو اثنين وهذا لا يثبت به التواتر. قلت: هذا وشِبهه وإن وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به، نعتقد أنّه من القرءان، وأنّه من الأحرف السبعة التي نزل بها." نفس المصدر ص90.
وقال رحمة الله عليه " ونحن ما ندّعي التواتر في كلّ فردٍ فردٍ مما انفرد به بعض الرواة، أو اختصّ ببعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلاّ جاهل لا يعرف ما التواتر، وإنّما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين:
1 - متواترٌ.
2 - وصحيح مستفاض، متلقّى بالقبول، والقطع حاصلٌ بهما." نفس المصدر ص91.
أقول: على ما تقدّم من كلام ابن الجزري رحمه الله يتبيّن أنّ نصوص الأئمّة المتضمنة لما تلقوه بالقبول تفيد القطع واليقين.
فالقرءان الكريم قد ثبت بالتواتر الذي يفيد القطع وهذا يستلزم ضرورة قطعية مصادره وهو المشافهة الموافقة للنص المعتبر لأنّ النصوص المعتبرة هي التي مضمونها متواترٌ متلقىً بالقبول، ومن أعتبر أنّ هذه النصوص لا تفيد القطع في بيان الكيفية الصحيحة للنطق بحروف القرءان وكلماته وقراءاته فهو تشكيك في القرءان نفسه معاذ الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أظنّ أني قد أجبت على السؤال ولا أدعّي الكمال فيما أقول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[02 Mar 2007, 07:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
عودة إلى موضوع هذه المشاركة وصاحبها الدكتور أحمد الضاوي حفظه الله، ياصديقي العزيز إن قضية التوثيق للقراءات عند المحدثين تشوبها بعض الاختلافات في وجهات النظر، لانعدام البحث فيها بسبب توقف قرائنا اليوم عند أربعة كتب معتمدة،
على هذا إذا قلنا:
بعدم وجود هذه العلاقة فمن يضمن للقراء منهجا خاصا لقراءة النص في كتب القراءات، أي بما أنها في حكم المفروغ من الحكم عليها سلفا وبطريقة خاصة (أي عند ابن الجزري ولاسبيل لمعرفتها كمصطلح خاص بل يجب القول فقط بأن هذا الذي كان عند القراء)؟
وإذا قلنا بوجودها فأين أمثلة هذا التوثيق؟ كيف يمكن تطبيقها؟
أخيراً: جزاك الله خيرا ياصديقي محمد يحي شريف على مدارستك وعودتك لتجميع مسائلك وفي انتظارك، وأقول لعزيزنا الدكتور السالم الجكني: من وثق ابن الجزري لابد أنه نصب شباك البحث في هذه المسألة فهل وجدتم حفظكم الله علاقات بين العلمين من وجه ما؟ ثمّ أخير تحياتي لضيفنا الجديد المقرئ صاحب مشاركة التواتر بين القراء والمحدثين واقول له:
بين القراء والمحدثين فرق في الاسم؟ أو هو المنهج بكامله من الألف إلى الياء وفي انتظار ردك ياضيفنا العزيز. والله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[03 Mar 2007, 10:58 م]ـ
السلام عليكم
فضيلة د/ أمين: قولكم:" وإذا قلنا بوجودها فأين أمثلة هذا التوثيق؟ كيف يمكن تطبيقها؟ "
هذا الكلام هو عين المقصود، وهذا ما قلتُه في أول المداخلة، أين الأمثلة؟؟
وإلا ستصبح المسألة نظرية فقط، دون أن تحل قضية من القضايا، لأن المسألة عند القراء أصبحت مقطوعة، ولا يخرق هذا إلا بمثال، وفي حدود بحثي لم أجد، ولعل أحد الإخوة يجد نصا
والسلام عليكم
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[07 Mar 2007, 12:55 م]ـ
السلام عليكم
سيدي الفاضل: كما قلت من قبل أن قضية السند وغيره كل ذلك من الكماليات تأثرا بأهل الحديث ولأن القرآن أحق بهذا، ولكن في الحقيقة لا يشترطون في الإقراء هل القارئ صاحب دين أم لا؟ وللأسف غالب المقرئين البارعين أصحاب طرق صوفية وأصحاب بدع، ولو قلت لكم: إن بعضهم كانوا يتعاطون المحرمات، ولقد رأيت بعضهم من مشاهير القراء، ورغم ذلك كانوا من البراعة ـ في قراءة القرآن ـ بمكان، وأصحاب في فضل في انتشار القرآن ـ نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم ـ
فالشروط التي نقلها الدكتور الضاوي عن أحد شيوخ المغرب من اشتراط العدالة وغيرها الواقع يقول بخلافه.
وقد أورد الإمام السيوطي هذه الفتوي في كتابه " الإتقان في علوم القرآن ": فائدة ثالثة ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز إجماعاً، بل إن علم أهلينه وجب عليه الإجازة أوعدمها حرم عليه، وليست الإجازة مما يقابل بالمال فلا يجوز أخذه عنها ولا الأجرة عليها. وفي فتاوى الصدر موهوب الجزري من أصحابنا أنه سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئاً على إجازته فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة. فأجاب: لا تجب الإجازة إلى الشيخ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. وسئل أيضاً عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان أنه لا دين له وخاف الشيخ ممن تفريطه، فهل له النزول عن الإجازة، فأجاب: لا تبطل الإجازة بكونه غير دين. وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز، ففي البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وقيل إن تعين عليه لم يجز، واختاره الحليمي.
وقيل لا يجوز مطلقاً، وعليه أبوحنيفة لحديث أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلاً من هل الصفة القرآن، فأهدى له قوساً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها. وأجاب من جوزه بأن في إسناده مقالاً، وأنه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئاً، ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجازة قبل التعليم. وفي البستان لأبي الليث: التعليم على ثلاثة أوجه. أحدها للحسبة، ولا يأخذ به عوضاً. والثاني: أن يعلم بالأجرة. والثالث: أن يعلم بغير شرط، فإذا أهدى إليه قبل، فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء، والثاني مختلف فيه، والأرجح الجواز، والثالث يجوز إجماعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلماً للخلق وكان يقبل الهدية.
فائدة رابعة كان ابن بطحان إذا ردّ على القارئ شيئاً فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده، فإذا أكمل الحتمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع، فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى." 1/ 123
وهذا بالنسبة لقضية العدالة وغيرها مما خالف فيه القراء المحدثين.
والسلام عليكم
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[11 Mar 2007, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
شيخنا الفاضل: طرحت رأيك في الموضوع بناء على أدلة،
لكن لماذا التفريق بقياس المسألة على الواقع اليوم بذكر مسألة أومسألتين.
في رأي ياشيخي الكريم:
أن القراء هم في الزمن الأول والمحدثين كانوا جميعا على أصول واحدة في كثير من الأحيان،
وأما قراؤنا اليوم فهم في حاجة إلى العودة إلى قراءة أصول أولئك السلف سواء كانوا محدثين أم قراءً، دون العمل على الاجتهاد وإلقاء التبعة على السابقين بعدم تبيينهم.
أنا معك ياشيخي الكريم:
هناك مسائل في التوثيق تفرد بها القراء كالرسم والعربية، لكن هناك مسائل كالبسملة مثلا هي من القدر المشترك في التوثيق بين العلمين، هناك التكبير هو أيضا من القدر المشترك في التوثيق،
هناك جرح بعض الرواة كحفص مثلا هوايضا من القدر المشترك، لكن الدراسة والحكم في ذلك كله تناط قديما وحديثا بمتخصصي ذلك العلم، فلو جرّح المحدثون حفصا وهو لم يرو حديثا، فليس لذلك في ظني فائدة، ولما جرحوه وهو يروي قراءة أنيط ذلك الجرح بالمتخصصين في القراءة، فكان لهم دراسته على أساس معرفة ما جُرِح به حفص،
ولم يتركوا مع ذلك قراءته لعلمهم بتواترها.
أرجوا أن تكون المسألة واضحة، وأرجوا ياشيخي الكريم أن نعلم جميعا أن دراسة العلم تحتاج أن تبنى على أسس واضحة، وإذا بحثنا يوما ماعن التعليل لهذه الأسس وجدناه حال طلبه من مظانه أو من اي علم كان، فالحكمة ضالة المؤمن. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[12 Mar 2007, 01:09 ص]ـ
الشخ الكريم الدكتور / أمين الشنقيطي – حفظه الله تعالى –
كان مما قلتم حفظكم الله في تعقيباتكم الكريمة: " ثمّ أخير تحياتي لضيفنا الجديد المقرئ صاحب مشاركة التواتر بين القراء والمحدثين واقول له: بين القراء والمحدثين فرق في الاسم؟ أو هو المنهج بكامله من الألف إلى الياء وفي انتظار ردك ياضيفنا العزيز "
أحببتُ أن أنبهكم والإخوة القراء إلى أنّ صاحب موضوع " التواتر بين القراء المحدّثين " ليس الأخ الكريم sherif_sam
بل هو الشيخ المقرئ أبو عمر عبد الحكيم ... ولذا فقد صرح الأخ الكريم شريف في موضوع " التواتر بين القراء والمحدّثين " بأنه ناقلٌ فحسب.
قلتُ ما قلتُ حتى لا يحصل اللبس لدى القارئ والمتابع العزيز.
وشكرا،،،
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[16 Mar 2007, 05:55 م]ـ
السلام عليكم
سيدي الفاضل: د/ أمين
معذرة علي التأخير
يبدوا أن فضيلتكم وافقتم علي السند وأنه ليس له وجود في إثبات القراءة، بل وما نقلتموه عن تجريح حفص وعدم قبول هؤلاء القراء لجرح المحدثين لأكبر دليل علي عدم التفاتهم لهذا الأمر، ومع ما ذكرتُه للسيوطي. ((بل وانتشار قراءة حفص في الآفاق ـ وهو ضعيف عند المحدثين ـ لأبلغ رد علي المحدثين بأن أصولكم لا تسير علينا معشر القراء ـ ابتسامة ـ))
وأما ما ذكرتموه من قضية الاشتراك بين القراء والمحدثين في قضيتي " البسملة والتكبير "
فالأمر أن المحدثين تناولوا القضية من الجهة الحديثية حيث اعتمدوا علي تتبع الأحاديث الخاصة بالمسألتين.
والتكبير ليس من القرآن باتفاق، والبسملة علي الراجح عند القراء فكلٌ أخذ المسألة من جانبه. ولو وردت من جهة القراءة فقط ما تدخل المحدثون.
فوضع أسس في القراءة شئ يكاد يكون مستحيلا إلا أن يكون كليات، وانظر إلي الإمام نافع فقد اختار في " يحزن " ضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآن ما عدا موضع الأنبياء، وعكس ذلك أبو جعفر، فقرأ في " يحزن " ضم الياء وكسر الزاي في الأنبياء، وبالفتح والضم في بقية القرآن، فلو قلنا لم فعل ذلك؟؟ الجواب هكذا قرأ.
بل هو من اختياراته ولكن أسس القراء في الاختيار تختلف من قارئ إلي آخر، فكل قارئ خالف أصله في موضع مع جواز القراءة في نفس الموضع لقارئ آخر. فكيف يكون وضع الأسس؟؟ والكل منقول عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ فإجماع الأمة علي قراءة هؤلاء مع تلقي الناس لها بالقبول كفيلة في هذا الشأن،، وأورد لك أمثلة.
1. الإمام الداني قبل قراءة حفص بضم " ضعف " رغم عدم قراءة حفص بالضم علي عاصم. مع تمسكهم بمراعاة قبول طريق القارئ، لكن الاختيار والقبول.
2. ابن الجزري رفض انفرادات الشطوي عن ابن وردان في الطيبة، وقبل هذه الانفرادات في الدرة والتحبير. فكيف ذلك؟
3. د/ الجكني كتب في قضية التحريرات، فقد أجاب في أحد المنتديات علي سؤال مفاده: هل تقرأ بمطلق الشاطبية؟؟ فأجاب بكل صراحة: نعم
فقيل له: هل تقرأ بالإدغام لأبي عمرو؟؟ أم للسوسي بخلاف مطلق الشاطبية؟ هل تقرأ يواري أواري بالإمالة من طريق الشاطبية؟؟ لو قال نعم، ما أخذ أحد بقوله لأن المقبول بين القراء بخلاف ذلك.
الشيخ محمد يحيي شريف كتب في بحث عن المنهجية، ولابد من موافقة النصوص للمقروء وإلا طرح المقروء المخالف للنص، ثم تناقض وقبل قراءة تفخيم الغنة رغم أن المنصوص بخلاف ذلك. وقبل في إخفاء الميم بدون كز مع عدم وروده عن القدامي.
4. الشيخ أيمن سويد يقول في إخفاء الميم مع الباء إن نصوص الأئمة تقول بالإطباق ـ وتمسك بالنصوص ـ ثم قيل له: إن أطبقنا الشفتين أين الإخفاء؟؟ وأترك لك جوابه ورد الشيخ المقرئ عليه ومدي التناقض في التأويل: ((وقد علق الشيخ أيمن على هذه المقولة " بأنهما ذهبا لرأى الشيخ عامر بناء على قوة شبهة هذه المسألة، وهو أن يقال " إذا أطبق الشفتين فأين الإخفاء؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
ورد الشيخ أيمن على هذه الشبهة فقال " ... إن الأصل أن يقرع اللسان كل حرف على حدة فعندما نقول " ترميهم بحجارة " نطبق الشفتين على الميم ونفتحهما على الباء – فهذا العمل يشبه الإدغام – فلذلك هل نقول ذلك إدغام بالطبع لا، لأن الإدغام يذهب معه الحرف الأول ويكون النطق بباء مشددة، فلو نطقنا باء مشددة لكان إدغامان ولو قلنا " ترميهم بحجارة " بإظهار الميم – فهذا يسمى إظهارا – فنحن عندما ننطق الإخفاء الشفوي: نطبق الشفتين على ميم ونفتحها على باء فهذا عمل بين الإظهار والإدغام اسمه الإخفاء، وتعريف الإخفاء منطبق عليه .... " أ. هـ
هذا ما نقل عنه، ويا ليته أحال المسألة إلى المشافهة لكان أوجه. وما قاله الشيخ في طريقة الإخفاء حيث قال " نطبق الشفتين على ميم ونفتحها على باء " فهذا كلام ينقض أوله آخره وآخره أوله.
كيف يا شيخ تطبق الشفتين على الميم وتفتحها على باء؟!، فإنك إن فتحت على باء فقد انتهت غنة الميم وذهبت إلى الحرف الذي بعده أى – الباء – فقد ذهب محل النزاع لأن محل النزاع إنما هو على غنة الميم وإن فتحت الشفتين على باء فإن الباء لا تنطق بفتح الشفتين بل بإطباقهما والفتحة – أي فتح الشفتين – التى تعقب الباء إنما هى حركة الباء – فتحة– فعند قولنا (ب) نجد أن الصوت اعتمد على مخرج الباء وهو مخرج محقق حيث التقى طرفي المخرج – باطن الشفة العليا بباطن الشفة السفلي – ثم تباعد الطرفان لأجل الحركة التى تكون على الباء – فكيف لك النطق بميم أو باء ساكنتين مع فتح الشفتين؟! ثم تقول إن هذا عمل بين الإظهار والإدغام اسمه الإخفاء!!! فالشيخ حفظه الله أراد أن يأتي بمعنى الإخفاء فقال كلاما عجيبا!!
إن هذا ليس إخفاء، إنما هي ميم مظهرة مصاحبة للغنة ثم انتقلت إلى مخرج الباء بانطباق الشفتين ثم فتحها لأجل حركة الباء، لأن الحركات جزء من حروف المد، فقولك انطباق الشفتين في الميم ثم فتحها على باء كلام لا يستقيم، نحن لا نقول بزوال الميم ولكن بتبعيض مخرجها وما أقوله لك ليس من تلقاء نفسى , لقد فسر المرعشى هذا النص فقال " والظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية بل إضعافها وستر ذاتها فى الجملة بتقليل الاعتماد على مخرجها وهذا كإخفاء الحركة فى قوله "لا تأمنا" إذ ذلك ليس بإعدام الحركة بالكلية بل تبعيضها." أ. هـ.
ا. د / غانم قدوري أجاب بأن نصوص القدامي تقول: بالإطباق، ثم جاء عند قول المرعشي وعلق عليه قائلا: السابق:" ولا يبدوا الفرق جليا بين إخفاء الميم وإظهارها في كلام المرعشي السابق، مع تقديرنا لدقة تحليله ولا نكاد نجد تفسيرا لقوله في أول كلامه: إن إخفاء الميم هو إضعافها بتقليل الاعتماد علي مخرجها، فالناطق لا يحتاج إلي تكلف هذا النوع من الإخفاء حين ينطق الميم ساكنة قبل الباء، ويكفيه أن يضم شفتيه ويجري النفس من الخيشوم ..... " الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صـ393
فلماذا ترك نص المرعشي وهو مفسر لنصوص القدامي؟
ولست بصدد مناقشة هذه المواضيع المطروحة إنما ذلك للتمثيل وفقط
سيدي الفاضل: لاتكاد أحدا منضبطا في وضع قواعد يسير عليها ولا يناقضها طول الطريق. يصعب أن تجد هذا، وهو من إعجاز القرآن. لأن القرآن مهما بحث فيه يأتي يوم القيامة بكرا ولا تنقضي عجائبه.
فلربما يكون هذا الأمر غريبا أو حتي بعيدا عن منهج العلم لكن بما تسمي هذا التناقض؟
أري ـ والله أعلم ـ أن الأسلم أن نأخذ بما هو مقروء اليوم واشتهر بين القراء سواء كانت موافقة للنصوص أم لا، ولا نخلط بين علم القرآن والقراءات وبين المحدثين أو النحاة أو غيرهم.
والخلاصة:أن القراء والمحدثين يكادون يشتركون فقط في أسماء المصطلحات، ويختلفون في طريقة تطبيقها عمليا. والله أعلم
والسلام عليكم
http://www.alquraat.201mb.com/vb/index.php
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[17 Mar 2007, 11:55 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
قولكم " أري ـ والله أعلم ـ أن الأسلم أن نأخذ بما هو مقروء اليوم واشتهر بين القراء سواء كانت موافقة للنصوص أم لا، ولا نخلط بين علم القرآن والقراءات وبين المحدثين أو النحاة أو غيرهم. "
أقول: " هذا كلام خطير جداً ولم يقل به أحد من أهل الأداء قديماً وحديثاً وهو مخالف لمناهج المحققين وأوّلهم الحافظ ابن الجزري الذي ألّف كتابه النشر واعتمد على الكتب التي روى منها القراءات وذكر أسانيده إلى أصحاب تلك المصادر وما ذكر وجهاً من الأوجه إلاّ ونسبه إلى من سبقه من أهل الأداء. فذكره للمصادر ولأقوال من سبقه من أهل العلم في كلّ جزئية كأنّه يريد أن يوثّق ما تلقاه عن مشايخه بتلك النصوص وكان باستطاعته أن يذكر السند دون ذكلر المصادر كما كان يفعل القدامى. وما فعله المحررون والمحققون من بعده في التحقيق وتحرير أوجه القراءات باعتمادهم على النشر ومصادره وهو منهج يوسف أفندي زاده والأزميري والمتولي والضباع وغيرهم أكبر دليل على ذلك لأنّ المشافهة قد يعتريها شيء من النقص كما ذكر الداني وابن الجزري في النشر والقرطبي في الموضح والمرعشي بخلاف النصوص فإنّها لا تتغيّر مهما طال الزمن. أكرّر أنّ هذا الكلام خطير لأننا لو سلكنا هذا المسلك الخطير سنبتعد عن النطق الصحيح الذي قرأ به أسلافنا والذي دوّنوه في كتبهم.
قولكم. "الخلاصة:أن القراء والمحدثين يكادون يشتركون فقط في أسماء المصطلحات، ويختلفون في طريقة تطبيقها عمليا. والله أعلم "
أقول: هذا كلام صحيح وهو ما أدندن حوله من اختلاف المناهج فلذلك أدعوا المشايخ المتخصصين في هذا الفنّ على الاجتماع في وضع منهجية علمية في التعامل مع مصادر علم التجويد والقراءات وحصر المسائل المختلف فيها ودراستها دراسة علمية بعيدة عن العصبية والتقليد، هذا أفضل من الخوض في بعض المسائل النظرية التي لا تحلّ أيّ مشكلة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[18 Mar 2007, 01:57 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
قولكم ((أقول: " هذا كلام خطير جداً ولم يقل به أحد من أهل الأداء قديماً وحديثاً وهو مخالف لمناهج المحققين ....... ))
سيدي الفاضل الشيخ / محمد يحيى شريف الجزائري
لست أدري إلي الآن ما الخطير في ذلك الأمر؟؟
وكلامك يشعر بأن المقروء اليوم يخالف ما عليه القدامي، والأمر ليس صحيحا بالطبع، ولو فرقت يا سيدي بين النصوص القرآنية ـ أي من جهة الطرق ونسبة كل وجه لقائله ـ
وبين النصوص الأدائية من الجهة الصوتية. وأظنك تقصد ذلك. لاستطعت أن تصل لشئ واضح.
فلو سألت فضيلتكم: هل نقل ابن الجزري كل ما قرأ به؟؟ وبمعني آخر: هل نقل ابن الجزري كل ما صح عنده من الأوجه؟؟ أم أخذ بما اشتهر في عصره؟؟
قولكم: ((. أكرّر أنّ هذا الكلام خطير لأننا لو سلكنا هذا المسلك الخطير سنبتعد عن النطق الصحيح الذي قرأ به أسلافنا والذي دوّنوه في كتبهم.))
وأكرر لك كلامي وأقول: هل المقروء به اليوم مما أخذ عن القدامي أم هو اجتهاد؟؟
قولكم. "الخلاصة:أن القراء والمحدثين يكادون يشتركون فقط في أسماء المصطلحات، ويختلفون في طريقة تطبيقها عمليا. والله أعلم "
أقول: هذا كلام صحيح وهو ما أدندن حوله من اختلاف المناهج فلذلك أدعوا المشايخ المتخصصين في هذا الفنّ على الاجتماع في وضع منهجية علمية في التعامل مع مصادر علم التجويد والقراءات وحصر المسائل المختلف فيها ودراستها دراسة علمية بعيدة عن العصبية والتقليد، هذا أفضل من الخوض في بعض المسائل النظرية التي لا تحلّ أيّ مشكلة. ((
قولك صحيح يا شيخ محمد ونحن في انتظار هذه المنهجية رغم أني متأكد من أن فضيلتكم لن تأخذوا بهذه المنهجية إن قالوا: ببطلان الضاد الظائية.
كما أننا لن نأخذ بهذه المنهجية إن قالوا: ببطلان الضاد الحالية.
وهذه مسألة واحدة من عشرات المسائل الذي يختلفون فيها، فعلي مذهب من تكون المنهجية؟؟ وهذا سؤال مهم.
بل هناك بعض المسائل تكاد تساوي الخلاف بين السنة والشيعة، مثل: الفرجة، والتحريرات وغيرهما ولا أظن فيها بتا.
وليست في ذلك نظرة شؤم، بل نظرة واقعية لما عليه أهل الإقراء
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[18 Mar 2007, 12:17 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي الشيخ المقرئ السلام عليكم ورحمة الله تعالى كان الأفضل لك أن تكتب اسمك تحت هذا الردّ لأنّي أعلم أنّ الأخ شريف سام هو ناقل فقط منذ البداية
أقول:
قد روى ابن الجزري ما تلقاه عن مشايخه على ما يوافق المصادر التي روى منها القراءات، فإن كان ابن الجزري قد اعتمد اعتماداً كبيراً إن لم أقل كليّاً على المصادر التي نقل منها القراءات وأقوال من سبقوه من أهل العلم وهو من هو رحمه الله عليه، فكيف بمن دونه لا سيما في هذا الوقت و تقول بكلّ بساطة أنّ العبرة بما تلقيناه عن مشايخنا سواء واقفنا النصوص أم لا؟ أهذا كلام يعقل؟ أهذه منهجية؟ لا تريد أن تتعب نفسك فقد أخذت بأسهل الحلول مع كلام ربّ العباد.
أن أخذ ابن الجزري برأيه فهو في القليل القليل فيما يتعلّق بتقديم بعض الأوجه الأدائية وحتّى في القياس فقد اعتمد على من سبقوه في أغلب الحالات ولم يتهساهل في ذلك عليه رحمة الله بخلاف ما نشاهده اليوم.
أمّا بالنسبة للمنهجية فهو مجرّد اقتراح فقط وهذا أفضل عندي من الأخذ بأسهل المسالك، وأعلم جيّداً أنّ الكثير ما رضوا بهذه المنهجية لأجل مسألة الضاد ولأنّ هذه المنهجية ستجبرهم على أعادة النظر في الكثير من المسائل. إلاّ أنّني أقول أنّ هذه المنهجية لا تكون من محمد يحيى شريف فقط بل يساهم فيها الجميع بأسلوب علميّ بعيد عن العصبية وحتّى إن لم نتفق فإننا سنستفيد ويستفيد باقي الأعضاء والزوار.
وأخر دهوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[19 Mar 2007, 12:14 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
وأقوال من سبقوه من أهل العلم وهو من هو رحمه الله عليه، فكيف بمن دونه لا سيما في هذا الوقت و تقول بكلّ بساطة أنّ العبرة بما تلقيناه عن مشايخنا سواء واقفنا النصوص أم لا؟ أهذا كلام يعقل؟ أهذه منهجية؟ لا تريد أن تتعب نفسك فقد أخذت بأسهل الحلول مع كلام ربّ العباد.
وأخر دهوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
سيدي الفاضل: لي سؤال علي هذا التعقيب: أولا: إن فعلت ذلك هل أنا أقرأ بوجه ليس من القرآن؟؟
ثانيا: لم هذا العتاب؟ بينما فضيلتكم ما زلتم تبحثون عن المنهجية، أليس من الأولي إيجاد البديل ثم نقض الموجود؟؟
ثالثا: الجمع الذي سوف يضع المنهجية هل سيأخذ بالمنصوص أم بالمقروء؟؟ فإن أخذ من المقروء ما يوافق المنصوص فماذا سيفعل في الضاد الظائية، والفرجة، والتحريرات. ضع لنا حلولا عملية بعيدا عن التخيل والاقتراح؟؟
سيدي الفاضل: ستجد في نهاية الأمر ما قلتُه لك لأنه هو الموجود الآن. وتحياتي لفضيلتكم
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[19 Mar 2007, 12:03 م]ـ
الحمد لله والثلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي لا تذهب يميناً ولا شمالاً لقد ذكرت أنّ العبرة بالمشافهة سواء كانت المشافهة مخالفة للنصوص أم لا، هذا الذي قلت، طيّب هل هناك من قال هذا الكلام من أهل العلم؟ وتعلم جيّداً أنّ ما ذكرت هو مخالف لمنهج جميع المحققين والعلماء بل هو مخالف لما ذكره ابن الجزري والداني والقرطبي والمرعشي وغيرهم فقد نصوا على نقصان مستوى المشافهة فاضطروا إلى التدوين، والآن تريد أن تنزع الجذور التي كانت سبباً في نقل القرءان و صيانة النطق الصحيح للقرءان، وتعلم جيّداً أنّ نزع الجذور معناه قطع الشجرة عن أصولها ولله الحمد فقد حفظ الله تعالى كتابه بتلك النصوص. أيمكنك أن تقطع بأنّ ما يُسمع اليوم من التلاوات هي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وخاصّة فيما خالف المنصوص؟ فإن لم تستطع القطع بذلك فلماذا السند إذن.؟ آلسند لأجل السند؟ أم السند دلالة على تطابق الكيفية المتلقاة بالكيفية التي قرأ بها النبيّ عليه الصلاة والسلام. من أعلم الناس بقراءة النبيّ أنحن أم الداني ومكي القيسي وابن مجاهد وابن الجوري ووووووووو.؟ من هم أقرب الناس سنداً إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام أنحن أم أولائك؟
فأرجو أن تجيب على هذه الأسئلة من غير حيدة وأن لا تخرج من الموضوع إن أردتّ مواصلة النقاش.
وخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[20 Mar 2007, 12:56 ص]ـ
السلام عليكم
سيدي الفاضل: أنا لا أناقشك ولكن أضع لفضيلتكم مفاهيم معينة تستطيع أن تضع لنا منهجيتك في التعامل مع النصوص والمشافهة مع مراعاة ما سبق.
ثانيا: الذي قلتُه: ((أري ـ والله أعلم ـ أن الأسلم أن نأخذ بما هو مقروء اليوم واشتهر بين القراء سواء كانت موافقة للنصوص أم لا،)) أتيتك بدليلين اثنين أخذ القراء بهما وهما:
الضاد الظائية حيث نصوا علي التشابه بين الضاد والظاء، وأخذ القراء بالضاد الشديدة التي هي مفخم الدال ـ كما أطلقتم عليها ـ
والمثال الثاني: النون مرققة في كل حال ـ هذا ما نصوا عليه في الكتب، ولعل فضيلتكم تذكرون قول الشيخ الرحيمي، وخالف القراء هذه النصوص صراحة وقالوا بتفخيم الغنة إذا جاء بعدها حرف استعلاء.
الفرجة في الإخفاء علي قولكم إنها مخالفة للنصوص وهو اجتهاد من الشيخ عامر ـ رحمه الله ـ كما ذكرتم.
أما المقروء وعليه أكثر القراء العمل بالفرجة أمثال الحصري والمنشاوي وعبد الباسط والبنا وغيرهم وهم المقياس الحقيقي للقراءة.
سيدي الفاضل: بما تسمي ما فعلوه في هذه الأمثلة؟؟ هل نقول إنهم أخذوا بالنصوص؟ أم أخذوا بما يخالف النصوص؟
فإن قلتَ خالفوا النصوص، إذا لست بمفردي من يقول بذلك، بل يا سيدي: هذه الأمثلة أوضح من أن أذكر لك أسماء، لأن الذين يقولون بما في الأمثلة أكثر من الحصر.
سيدي الفاضل: لم سوء الظن بي؟ هل تظن أن أقول مثل هذا القول من فراغ؟؟ هذه الأدلة وهذه الأمثلة .. هلا أجبتنا بتفسير لمثل هذا الفعل. هل أنا يا سيدي ذهبت يمينا أو يسارا .. أم معي مستند موثق؟؟
أما بالنسبة لقضية المحققين ـ وتتمسكون بهذا القول ـ سأورد لك مسألة واحدة وسأطلب من فضيلتكم حلها مع إظهار منهج المحققين:
قال في التيسير:" قرأ الكوفيون وابن عامر (أئمة (بهمزتين حيث وقع وادخل هشام من قراءتي على ابي الفتح بينهما الفا والباقون بهمزة وياء مختلسة الكسرة من غير مد ابن عامر) ا. هـ
وقال الشاطبي: 199 - وَآئِمَّةً بِالخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ وَسَهِّلْ سَمَاوَصْفاً وَفي النَّحْوِ أُبْدِلاَ.
فأنت يا سيدي تري أن الإمام الشاطبي أخذ بتسهيل الهمزة كما في أصله في التيسير وكما في اختياره هو رحمه الله، ولم يأخذ بإبدالها ياء محضة، ولكن المحققين طالبوا الشاطبي بأن يخرج من طريقه وكان يجب عليه أن يأخذ بإبدالها ياء رغم أنه ليس من طريق التيسير.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال في النشر: وذهب آخرون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصة نص على ذلك أبو عبد الله بن شريح في كافيه وأبو العز القلانسي في إرشاده وسائر الواسطيين وبه قرأت من طريقهم قال أبو محمد بن مؤمن في كنزه: إن جماعة من المحققين يجعلونها ياء خالصة وأشار إليه أبو محمد مكي والداني في جامع البيان والحافظ أبو العلاء والشاطبي وغيرهم أنه مذهب النحاة (قلت) وقد اختلف النحاة أيضاً في تحقيق هذه الياء أيضاً وكيفية تسهيلها. فقال ابن حبي في باب شواذ الهمز من كتاب الخصائص له: ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائي (أئمة) بالتحقيق فيها ............... " ا. هـ 1/ 432
ثم قال المحققون وعليه سائر القراء ـ إلا من رحم ـ:" وَآئِمَّةً سَهِّلْ أو أُبْدِل لنافع ... ومك وبصري ففي النشر عولا.
أظن يا سيدي يصعب حلّ هذه المسألة، وقل لي ـ بالله عليك ـ نأخذ بكلام الشاطبي وأصله؟
أم نأخذ برأي المحققين؟؟
أم تستطيع أن تجمع بين النقيضين؟؟
سيدي الفاضل: فضيلتكم إلي الآن لم تبرهنوا علي منهجكم، بل ومازلت تسأل الشيوخ الأفاضل أن يضعوا لك منهجا تسير عليه ـ رغم أني أشك في هذا ـ ولم تجب يا سيدي علي الأسئلة التي في المداخلة السابقة.
سيدي الفاضل: إن ما تقول أنت به إنما هو فضل عقلك تريد أن تلزمنا به رغم أني أثبت لفضيلتكم بطلان ما تقولون.
وأذكر لفضيلتكم قصة في مسألة "فضل العقل "
قال ابن الأزرق في " بدائع السلك في طبائع الملك " في باب " الدهاء والتغافل ":
((قال ابن خلدون: الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة، لأنه إفراط في الفكر كإفراط البلادة في الجمود، والطرفان مذمومان، والمحمود هو التوسط، كما في سائر الصفات الإنسانية. قال: ولهذا يوصف الشديد الكيس بصفات الشيطان. فيقال شيطان ومتشيطن. ثم استظهر على ذلك بقضية عزل عمر رضي الله عنه زياداً عن العراق، وفيها أن زياداً قال: لم عزلتني يا أمير المؤمنين؟ ألعجز أم لخيانة؟. فقال عمر: لم أعزلك لواحدة منهما، ولكن كرهت أن أحمل الناس فضل عقلك.
المسألة الثالثة من الكلمات الحكيمة في القدر المحمود من هذا الوصف: العاقل يغفل غفلة الآمن، ويتحفظ تحفظ الخائف.
الدهاء تجرع الغصة، وتوقع الفرصة.)) ا. هـ 1/ 128
لا نشك في ذكائكم، ولكن لا تحملنا فضل عقلك
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
والسلام عليكم
ـ[الجكني]ــــــــ[20 Mar 2007, 06:38 ص]ـ
جزاكما الله خيراً على هذا النقاش المفيد،وأملي البعد عن صرفه من خلاف علمي في المسائل ووجهات النظر إلى 00
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[20 Mar 2007, 11:48 ص]ـ
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
أمّا بالنسبة الضاد فعلى أيّ أساس أخذ القراء بالضاد الشديدة؟ فإن أجبت بالمشافهة أقول لك أنّ هذه المشافهة مخالفة لمشافهة القدامى، ونصوصهم تدلّ على ذلك فّهم أعلم وأدرى وأقرب سنداً من رسول الله عليه الصلاة والسلام والعيب في المتأخرين وليس في القدامى. أمّا مسألة تفخيم الغنة ليس هناك من قال بذلك من أهل العلم المتقدمين، والغنة صفة، والصفة لا توصف بصفة أخرى إذ الحروف هي التي توصف لقول ابن الجزري (وهو إعطاء الحروف حقّها من صفة لها ومستحقّها) والغنة مخرجها من الخيشوم والتفخيم يكون من الفم لأنّ التفخيم معناه امتلاء الفم بصدى الحرف، فكيف يمتلأ الفم بصدى الغنة وهي تخرج من الخيشوم، حتّى وإن سلمنا أنّ القليل من الغنة يخرج من الفم. فالأسلم أن يقال تأثّر الغنّة بما بعدها ولا يقال تفخيم لأنّ التفخيم يصادم النصوص و لأنّه يفضي إلى التفخيم الحقيقي الذي نسمعه اليوم هو خروج الغنة من الفم مع المبالغة في أعلاء الصوت به. وما ذكرت هذه المسألة إلاّ ليفهم الأعضاء محلّ الخلاف، فالخلاف هو لفظي أكثر مما هو عملي فلا داعي للخوض فيه مرّة أخرى.
(يُتْبَعُ)
(/)
أمّا العمل بالفرجة اليوم فليس معتبراً لأنّ الشيخ عامر رحمه الله تعالى خالف مشايخه في السند ولم يقل بذلك واحد ممن سبقوه وهو مخالف لصريح نصوص الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى، فإن كان عمل المعاصرين عندك حجة فإنّي لا أعتقد حجية ذلك لا من قريب ولا من بعيد. فلا يمكن الاستدلال بما خولف فيه الأئمّة القدامى لتقعيد القواعد لأنّ القواعد تبنى على أشياء ثابتة متينة لا يشوبها شيء وهذا لا نجده إلاّ فيما تلقاه القدامى بالقبول وعملوا به. لا نستطيع يا أخي أن نستدل بالضاد الدالية في جواز مخالفة النصوص، لا يمكن أن نستدلّ بالفرجة لتقعيد أصل من الأصول، لا يمكن أن نستدلّ بشيء يفيد الظنّ في تقعيد الأصول والمناهج.
لماذا تلقى قراء مصر الفرجة بالقبول من الشيخ عامر رحمه الله تعالى ولم يقبلوا منه الضاد الظائية مع أنّ الأولى لم يسبق إليه أحد في ذلك وخالف الإسناد من جهة أخرى وخالف صريح النصّ، والثانية توافق إجماع الأئمّة قاطبة؟ ما هو الضابط؟ أيّ منهجية هذه؟ هذا اضطراب لم يبنى على أيّ أساس. لا يمكن أن تبني أشياء على أساس فيه غموض ويفيد الظنّ يا أخي، لا يليق، لا يليق، هذا قرءان.
والأدهي أنك تقول "سيدي الفاضل: بما تسمي ما فعلوه في هذه الأمثلة؟؟ هل نقول إنهم أخذوا بالنصوص؟ أم أخذوا بما يخالف النصوص؟ "
وكأنك تعترف بأنهم يخالفون النصوص وأنت راض عن ذلك، على الأقل اتسرها لا تعلنها فهو تعريض من مقامهم رحمهم الله تعالى وهم مأجورون لاجتهادهم؟ لأنهم ما قصدوا مخالفة النصوص لا شكّ في ذلك. ولكنّك بهذا الكلام تريد أن تقول أنّهم قصدوا مخالفة النصوص لا حول ولا قوّة إلاّ بالله.
زيادة على كلّ هذا أنّ معظم هذه المسائل المختلف فيها أثيرت من طرف مشايخ مصر وهل كلّ ما يقوله مشايخ مصر هو الحقّ علماً أنّ مسألة الفرجة والقلقة ومراتب التفخيم وترقيق راء ونذر لم يأخذ بها باقي المشايخ كمشايخ الشام والعراق والمغرب واستنبول وباكستان إلاّ بعد مانتشر مشايخ مصر في أرض الحجاز والمدارس والجامعات في شتى البلدان الإسلامية ثمّ صارت هذه المسائل مجبورة على طالب العلم ومن لم يأخذ بها فهو مخالف للإسناد. أهذا يعقل؟ وليس هذا تعريضاً من مقام مشايخ مصر فقد عرفوا بالاتباع النصوص كالمتولي والضباع والحسيني وغيرهم بل خالفوا المشافهة واتبعوا النصوص في التحريرات.
أمّا مسألة التسهيل والإبدال (لسما) فهو خلاف معتبر لأنّه لا يخرج من نصوص النشر وأصوله فأرجوا أن تفهم جيداً هذه المرة،وليس هذا محلّ الخلاف بيننا وإنّما محلّ الخلاف هو الخلاف في المسائل التي لم يختلف فيها القدامى ولم ينقل الخلاف فيها، فالفرجة لم يختلف فيها القدامى ولا نصّ يؤيّدها وكذلك في تفخيم الغنة ومراتب التفخيم وصوت القلقلة وترقيق راء {ونذر} وووو. أمّا الخلاف في {أئمّة} فهو خلاف معتبر لأنّه يدور بين نصوص النشر وأصوله وهي مسألة متعلقة بالتحريرات يا أخي.
وختاماً أقول هل يستوى من يعتمد على نصوص الداني ومكي القيسي وغيرهما من الأئمّة في تقعيد الأصول بالذي يعتمد على أقوال المتأخرين فيما يخالف القدامى؟ أتسائل أهذه المسألة تحتاج إلى نقاش؟
أرجوا يا أخي ألا نخرج من موضوع المنهجية لأننا لو خضنا في كلّ مسألة لا نخرج من الموضوع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[20 Mar 2007, 09:39 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
سيدي الفاضل: لم أخرج من الموضوع، وأقول: التوثيق بما هو مقروء به خالف النصوص أم لا، وقد برهنت لك بالواقع الموجود، ولو كان هناك خروج عن الموضوع لقام أحد الفضلاء بإرشادي.
سيدي الفاضل: لم أر أي جواب علي أسئلتي!!!
قلتم:" أمّا بالنسبة الضاد فعلى أيّ أساس أخذ القراء بالضاد الشديدة؟ فإن أجبت بالمشافهة أقول لك أنّ هذه المشافهة مخالفة لمشافهة القدامى، ..... ))
سيدي الفاضل: كان سؤالي الضاد الحالية مخالفة للنصوص أم لا؟؟
فكان جواب فضيلتكم هكذا:" والعيب في المتأخرين وليس في القدامى. "
(يُتْبَعُ)
(/)
سيدي الفاضل: هؤلاء جميعا جانبهم الصواب؟؟ والقلة القليلة هم علي الحق؟؟ أين التواتر؟ ومن مَن نأخذ إذا أخطأ الجميع؟؟!!!!! هل هذا جواب سيدي الفاضل؟ تخطئ أكثر قراء العصر وأنت تجلس أمام الحاسوب؟؟ إذن علي قولكم نحن نقول: إن الشيوخ الذين يقولون بالإطباق العيب فيهم لأنهم لم يفهموا كلام القدامي ...
قلتم: أمّا مسألة تفخيم الغنة ليس هناك من قال بذلك .... فالأسلم أن يقال تأثّر الغنّة بما بعدها .............. "
سيدي الفاضل: الاعتراض ليس علي التسمية بل علي حقيقة الأداء ـ كما تعلم ـ حتي هذه التسمية التي اخترتها لا دليل عليها!!! كيف تجيز لنفسك تسمية لا دليل عليها؟ وتعترض علي التسمية؟؟!!!
قلتم: أمّا العمل بالفرجة اليوم فليس معتبراً ...... "
سيدي الفاضل: أنا لم أطلب رأي فضيلتكم، ولكني أسأل: هل هو مقروء أم لا؟؟ وما دام مقروءا به فقد خالفوا النصوص، والفرجة موجودة في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وبقية البلدان، وعلي قولكم: جميعا خالفوا النصوص .. أين التواتر؟؟
قلتم: لماذا تلقى قراء مصر الفرجة بالقبول من الشيخ عامر رحمه الله تعالى ولم يقبلوا منه الضاد .... لا يمكن أن تبني أشياء على أساس فيه غموض ويفيد الظنّ يا أخي، لا يليق، لا يليق، هذا قرءان. ((
سيدي الفاضل: بالنسبة للمصرين لائق وبه أخذوا وهم رؤوس هذا الفن ـ بدون تعصب ـ
قلتم:" وكأنك تعترف بأنهم يخالفون النصوص وأنت راض عن ذلك .... "
سيدي الفاضل: لماذا أسرها؟ ألم تقل أنت إن القراء المصريين خالفوا النصوص في الضاد والفرجة؟؟
قلتم:" أمّا مسألة التسهيل والإبدال (لسما) فهو خلاف معتبر لأنّه لا يخرج من نصوص النشر ... "
سيدي الفاضل: كلام عجيب لا دخل له بهذا العلم
ومما سبق يدل علي أني لم أنفرد بشئ وكلامي واضح، ويبدوا أن الجميع اقتنعوا بما قلت وهو المهم.
مسألتان سيدي الفاضل لو فهمتهما لاسترحت مثلي، نشأة القراءات، ومسألة الاختيار، هذا مهم جدا في تأصيل هذا الفن لأن القراءة مبناها علي الاختيار من المسموع .. ولعلها قد وضحت الرؤيا الآن.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[21 Mar 2007, 10:54 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
أخي الشيخ إنك لم تجب عن الأسئلة ولا أريد أن ندور في داشرة لا نخرج منها
إنك اعترفت أنّ المعاصرين قد خالفوا النصوص في بعض المسائل، وهذه أعتبرها خطوة عظيمة بالنسبة لي أن يُعترف بذلك، طيّب. هل خالفوا النصوص تعمّداً أم وقع لهم ذلك حال اجتهادهم من غير قصد؟ فإن أجبت بأنهم فعلوا ذلك تعمّداً فقد أسأت الظنّ بهم. وإن أجبت بأنّهم فعلوا ذلك من غير قصد حيث وقع لهم ذلك حال الاجتهاد، فأقول لك فلِمَ تستدل بما خالفوا به النصوص على اساس اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب وبما يفيد الظنّ ولا يفيد القطع لتقعيد القواعد والمنهجية؟
هل هناك من صرّح بجواز مخالفة النصوص من أهل العلم المعتبرين؟
فأرجو أن تجيب على السؤالين بوضوح تام من غير حيدة عن الجواب، فسؤالي واضح.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[21 Mar 2007, 11:31 م]ـ
السلام عليكم
أخي الشيخ محمد يحيي
نعم أنا المقرئ أبو عمر عبد الحكيم، وكنت آمل أن تكون قد تغيرت في طريقة تناولك للمواضيع، وأن تنظر للأقوال فقط، وتترك طريقة التهويل وتحويل الكلام عن أصله واستعطاف الناس أو إثارتهم بطرق مختلفة، وهذا الموضوع بالذات أستطيع أن أناقشك حتي أستطيع أن أجعلك تقتنع بالأدلة وليس برأيي، لأن هذا الموضوع قد كنا تناولناها مع شيوخنا. ولذا تجد الموضوعية في سرد الأدلة. ولقد أجبت علي الأسئلة جميعها، ولكنك لا تقنع بالأدلة .........
هل كنت تتوقع أن مسألة السند مسألة كماليات مهما تحدثوا عنها؟
وفضيلة د/ أمين بعد أول مداخلة لي قال:" أخي الكريم مداخلتك هذه هل جاءت من واقع قراءة سابقة للمداخلات أعلاه أم هي وجهة نظر فقط ظهرت من خلال العنوان ... "
ولم أقم بالرد الفوري لأني علي يقين أنهم سيصلون في نهاية المطاف لهذه الأسئلة وقد كان.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكلمة يا شيخ محمد في طريقة إخفاء الميم لكي يعلم الجميع أن المسألة ليست اجتهادية من الشيخ عامر كما يروج لها القائلون بالإطباق
أحد تلامذة الشيخ عامر قال: إن الشيخ عامر والسمنودي كانوا يريدون أن يدونوا ما هو مقروء به في يومنا المعاصر ويتركوا سائر الأوجه الصحيحة الغير مقروءة بها في يومنا مثل: التوسط في همزة الاستفهام في " آلآن" وترك القراءة بفويق القصر وفويق التوسط لعدم أخذ القراء اليوم بهما وووو
بل نقطة قالها الشيخ السمنودي في مسألة الفرجة لما سُئل في الفرجة كان الوجود قديما عدم الكز وهو المعبر عنه في قول ابن الباذش عن أبيه " ألا أن يريد القائلون بالإخفاء إطباقا خفيفا " ثم انتشر الإطباق من قراء الكتاتيب الذين كانوا يطلقون الإخفاء ميما صريحة، والقدامي كانوا يقولون إطباقا نظرا لظهور من يقول بإخفاء الميم مثل إخفاء النون عند الخمسة عشرحرفا، والشيخ عامر ونحن أحيينا هذا الوجه الذي كانوا يعبرون عنه بالإخفاء الخفيف " ا. هـ
والسمنودي حي يرزق والحمد لله.
ولو تتذكر قول المالقي الذي يقول فيه: مثل ميم الخمر والشمس ولم يصرح بعدم الكز أو بالإخفاء الخفيف لأنها كانت معروفة لديهم ولكنهم أطلقوا بلا تقييد لشهرتها أو في مقابلة النص الآخر الذي يقول بإخفاء الميم مثل إخفاء النون الساكنة،وجاء المرعشي ـ رحمه الله ـ وفسر الأقوال القديمة فقال: والظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية بل إضعافها وستر ذاتها فى الجملة بتقليل الاعتماد على مخرجها وهذا كإخفاء الحركة فى قوله "لا تأمنا" إذ ذلك ليس بإعدام الحركة بالكلية بل تبعيضها." أ. هـ.
هذا توضيح بسيط يا شيخ محمد للأمر ولست بصدد النقاش في المسألة وكان ردي علي إدعائك أن الفرجة محض اجتهاد، ولعل اضطراب الشيخ أيمن السويد في الجواب عن معني الإخفاء لأكبر دليل علي القول بالفرجة الصغيرة.
ولكني علي يقين أنك سوف تترك الأدلة وتناقش في موضوع آخر كما أنك تركت الأدلة هنا وذهبت لموضوع آخر.
وبمتابعة كتاباتك في هذا المنتدي وجدت أن الكل يتفقون علي عدم وضوح منهج علمي صريح لفضيلتكم في الردود وأنقل لك بعض عبارات من ناقشوك حتي تراجع أمرك وطريقتك:
قال صاحب بحث " خاص لأهل التحريرات " في أحد ردوده "
- كنت أتوقع من الشيخ محمد يحيي أن ينقض ما ذكرته مسنداً إلى العلماء المحققين بالدليل العلمي – وهو الحكم النزيه عند الاختلاف- وإذا به يسطر كلاماً فرغنا من بحثه في مسألة الضاد التي تركت الحديث معه فيها ليقيني أننا لن نتفق فكأننا كل منا في وادي والآخر في وادي آخر 0
الشيخ الفاضل يتكلم عن نشأة التحريرات وأسبابها والعلماء الذين رأوا القول بها، وهذا ليس هو ما تحدثت عنه وليس غرضي في البحث،وإنما غرضي في البحث هو .......
_____________________________________
ومع أنك لم تذكر مسائل أخرى أكثر أهمية مما ذكرت وهي التي فيها الاضطراب مثل الالتزام بالطرق وعدم القراءة بما خرج عنها ...............
____________________________________
ولما رددت بدون تهويل لم يصدق صاحب البحث أنك كتبت هذا الرد فقال متعجبا:"
قرأت ما سطرته يدكم الكريمة،وخطه يراعكم الدقيق البليغ، وصدقني يا أخي لم أصدق بادئ الأمر أن هذا الأسلوب العلمي في الطرح هو أسلوبكم؛لما عهدته في مقالاتكم السابقة من الأسلوب القاسي والهجوم العنيف اتجاه مخالفكم،حتى إني هممت بالانسحاب من النقاش 0
والآن وقد رفعتم الأسلوب إلى هذا الأسلوب الراقي والرائع فقد أثلجتم الصدر وجددتم حب النقاش والطرح العلمي 0 ...................
_____________________________________
وفي بحث فضيلتكم المعنون بـ (الردّ على علماء الأصوات في مسألة همس الطاء المنطوق بها اليوم)
ثانيا:ما زلتم تردّدون مسألة همس الطاء! وقد صرّحت في تعقيبي السابق بأنني لا أتفق مع علماء الأصوات في أن الطاء الحالية (والتي ينطق بها المجيدون) مهموسة، لكني لا أحب
التسرّع بإصدار رأي قاطع قبل طول بحث ونظر. ..................
_
__________________________________________
رابعا:أراكم -بارك الله فيكم- تخلطونَ بين أقوال الأئمة خاصة ما يتعلق بباب الإبدال .. الإبدال هو: "جعل مطلق حرف مكان حرف آخر" (1) ولا أدري ما علاقة الإبدال بقضيتنا؟! .....................
(يُتْبَعُ)
(/)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
أخي الكريم .. لماذا ندخل حفظ الله لكتابه في مثل هذه المسائل؟! هل تريد أن تفتح أبوابا لمن يريد أن يطعن في كتاب الله؟!
وكيف يكونُ جوابك لو قلتُ لك:إنّ الضاد التي تدافع عنها لا يقرأ بها اليوم إلا القلة القليلة! فكيف تجتمع الأمة على خطأ الضادِ المقروء بها اليوم؟!!
سادسا: أتمنى أن نجتهدَ في التدقيق في كلام العلماء قبل النقل عنهم وتحميل نصوصهم ما لا تحتمل ..............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي محمد .. لم تنصف هنا بارك الله فيك. لقد قلتُ ووضحتُ مرار أنني لا أتفق مع هذه النّظرية في جميع جزئياتها، لكنّ النصوص الصريحة التي بين أيدينا تجعل الواحد منا يعيدُ النظر
مرة تلو المرة .......................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولن أجيبَ عليه فليس هذا ما أناقشكم فيه. وأرجو أن تراجع ما قلتُه في النقطة الخامسة.
ـــــــــــــ
أرجو أن ينحصر النقاش في الأدلة التي تتمسّكون بها، وفي قول سيبويه ومن حذا حذوه، ثم بعد ذلك ننتقل لنقاط أخرى إن شاء الله ........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي هذا البحث دعوة صريحة لفضيلتكم بالسير علي ضرب أهل العلم فقال:"
حبذا ياشيخ يحيي شريف لو الفت وريقات في الموضوعين أعلاه، وتحاول أن تنجزهما كلا على حدة، سالكا منهجا علميا محددا، وفق رؤية تتناسب والشريحة التي تريد خطابها، ثم تعرض ذلك على المختصين، واحسب أن قيامك بذلك سيلاقي نجاحا كبيرا لدى المختصين وفقني الله وإياك. والسلام. .....................
وهذا يا سيدي ليس تشهيرا، بل كلام موجود في المنتدي ولكني أود أتتطرح سؤالا لنفسك: هل كل هؤلاء أخطأوا؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ولو كنت أ‘لم أن هناك فائدة من النقاش لأكملت ولكن ......
ولذا أعتذر عن مواصلة الحوار حيث أصبحت القضية قضية " حظ النفس " وخرج عن الدليل العلمي، وأشكر فضيلتكم علي تحملي في هذه الفترة.
كما أشكر فضيلة د/ أمين الشنقيطي وفضيلة د/ أحمد بزوي الضاوي ود/ الجكني وأعضاء المنتدي المبارك حفظ الله الجميع
والسلام عليكم
ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[26 Mar 2007, 12:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
يقول سبحانه: (قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)
(البقرة:32) الإخوة الأفاضل: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أما بعد فإني أحمد الله إليكم أن هيأ لنا هذا الموقع المبارك لتدارس القرآن الكريم و قضاياه، مؤمنين أن الله تعالى تكفل بحفظه، وأنه كلام الله الذي لا مجال للشك فيه بالنسبة للمسلم الموحد. وما إثارتنا للموضوع إلا لبيان أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم و صيانته من الزيادة و النقصان، والتبديل و التغيير على مر الأزمنة و اختلاف الأمكنة، و أنه في كل زمن يهيء ـ سبحانه ـ له سببا يزيده حفظا، مما يعتبر قمة من قمم الإعجاز القرآني الشامخة، فلو تتبع الباحثون الطرق التي ابتكرها المسلمون لحفظ القرآن الكريم، واستفادتهم من التقنيات المتاحة، وما هيأه الله تعالى له من أسباب العناية و الرعاية لوقفنا على مظهر عظيم من مظاهر الإعجاز.
أما أن يصبح الموضوع منحرفا عن قصده ليصبح أقرب إلى الشبهات، و التشكيكات التي يمكن أن تنال من كل من في إيمانه دخل، أو معرفته بالمجال يسيرة، أو مبطل يتحين الفرصة السانحة ليقيم الحجة بنا على جهالاته، فإنه أمر عظيم يتعين التنبيه إليه، لنعلم أنه ليس كل ما يعلم يقال، بل الأولى مخاطبة الناس بقدر معرفتهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن ما نلاحظه من تتبعنا لتاريخ القراءات القرآنية أن القرآن الكريم تمت العناية به لفظا وكتابة، كما تم تلقيه عن الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ بالسماع منه و القراءة عليه، وظل منهج السماع و العرض أساس تلقي القرآن الكريم، يؤازرهما النص المكتوب، مرسوم الكتاب. ومن ثم يتعين علينا مراعاة هذه الخاصية في تلقي القرآن الكريم، فلا تعارض بينها، بل بعضها يعزز البعض الآخر، مما يدل على شدة حرص المسلمين على توثيق القرآن الكريم ملفوظا ومكتوبا، و كل ذلك تحقيقا لحكم الله الأبدي: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9).
كما أن الاختيار ـ الذي آمل أن تتاح الفرصة قريبا للوقوف عند أسراره و خباياه ـ لا يتعارض مع تلقي القرآن الكريم ملفوظا و مكتوبا، و سماعا و عرضا، فهو اجتهاد في الاختيار مما هو موجود، مما هو ثابت النسبة إلى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ. و لعلنا نستحضر أن الاختيار في القراءات شبيه إلى حد كبير للاختيار في الفقه، و إن كنا نؤمن بأنه قياس مع الفارق لاختلاف المجالين، و اختلاف طريقة إعمال أداة الاختيار، و لكن الأمر عندي محصور في التشابه الحاصل في اختيار الأمة مما هو موجود و متاح. والأمر نفسه موجود في اللغة و لذلك نتحدث عن المستعمل و المهمل، فهناك إمكانيات كثيرة متاحة، و لكن المستعمل المختار منها قليل، وذلك لحسم الخلاف، و جمع الأمة على أمر جامع، حسما للفرقة، و تيسير أسباب التواصل.
إن اختيار الأمة و استقرارها على ما قرأ به رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ لا يمكن أن يطعن في بقية ما قرأ به رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ مما لا نقرأ به اليوم.
الإخوة الأفاضل مشاعل العلم، و مناراة الهدى، علينا أن نعالج أمر توثيق القراءات بشيء من الروية و الحكمة، وذلك بالوقوف عند الكليات، و نبذ التعصب، و اتباع الهوى، والتماس الحق و الحقيقة، و قطع الطريق على كل من يريد التشكيك في وثوقية النص القرآني، والتشكيك في قدسيته.
إننا بإثارة أمور جزئية هي اختيارات لأعلام القراء في عصرنا الحالي، و طرحها وكأنها أمور مبتدعة لا أصل لها، والمناقشة الحادة بين أهل الاختصاص حول أمور تفصيلية لا يدركها إلا قلة من أهل الاختصاص الدقيق، و من له باع طويل في مجال القراءات القرآنية، بل إنني لاحظت الخلط بين القراءات و التجويد والحديث عنهما و كأنهما شيء واحد، مع تضخيم للخلاف حول هذه القضايا الجزيثة و الأمور التفصيلية مما يعطي فرصة ذهبية للمبطلين، حيث يستدلون باختلافاتنا على أن النص القرآني غير موثق، و أنه إلى الآن الناس مختلفون فيه، و نحن نقول إنه أمر لا يمكن أن نتصور أن مسلما يخالجه أدنى شك في أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ و أن نعبد الله تعالى بمقتضاه. إن هذه الأمور يتعين مناقشتها في دائرة ضيقة بين أهل الاختصاص عبر بريدهم الخاص، أو في لقاءات علمية خاصة، ندير فيها النقاش حول مثل هذه القضايا، ونناقشها بكل صدق و إخلاص، ثم نخرج على الناس بما استقر عليه إجماعنا المؤسسي على البرهان العلمي، فليس لدينا ما نخفيه، و إن للقرآن ربا تكفل بحفظه، و إنما نحن عشاق العلم، ورواد الحقيقة.
إن هذه الأمور المثارة من قبل بعض الإخوة بعيدة جدا عن الهدف من إثارة الموضوع حيث كنا نأمل أن يعنى الإخوة الكرام باكتشاف عناصر التقاء القراءات و منهج المحدثين في التوثيق، لنبين بالبرهان العلمي أن القراءات القرآنية موثقة توثيقا علميا ينذر أن تجد نصا يمتاز بذلك. كما كان الهدف أن نبين أن المنظومة الإسلامية شاملة ومتكاملة، وهو عنصر قوة المنظومة الإسلامية في مختلف تجلياتها، إننا إذ نقوم بذلك نقدم الدليل العلمي على وثوقية النص القرآني لمن يحتاج لدليل، وتزكية لإيمان المؤمنين حيث يصبح إيمانهم مؤسسا على العلم و المعرفة، فذلك التحصين العقدي، وعمل العلماء في هذا الاتجاه صيانة للمبتدئين، ودعم للمؤمنين، ودفع للمبطلين، و قربة لله رب العالمين.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[26 Mar 2007, 12:07 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
فضيلة الشيخ أحمد جزاك الله خيراً على هذا التدخل المبارك أسأل الله تعالى أن يحفظكم من كلّ مكروه وأن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح
أبشّركم يا شيخنا أنّ الخلاف الذي وقع بيني وبين أخواني حفظهم الله تعالى هو خلاف في كيفية النطق ببعض حروف القرءان الكريم أو بصفة من صفات بعض الحروف ولا يمسّ ذلك قداسة القرءان لا من قريب ولا من بعيد بل هذا الخلاف يدلّ على عظمة القرءان العظيم أن نختلف في جزئياته وهذا النوع من الخلاف وقع فيه القدامى مع إجماعهم على تواتر القرءان وهذا يدلّ على حرص العلماء في حفظ القرءان والاعتناء به حتّى في جزئياته التي قد لا تمسّ قداسته وهذا شرف للأمّة الاسلامية.
وليس هناك من قال أنّ الخلاف في هذا النوع من المسائل الجزئية يشكك في القرءان نفسه ولو كان كذلك لأمسك القدامى عن الخوض في ذلك، فإذا اختلفنا في مسألة الضاد أو في مسألة الفرجة مثلاً هل تتغيّر بنية القرءان العظيم في كونه متواتر ومقطوع بصحته وخاصّة أنّ من العرب من كان يخلط بين الضاد والظاء وحتّى لوأبدلنا الضاد ظاءًً خالصة لا ينقص من قداسة القرءان شيء وإن كان ذلك خطاً لا يستهان به.
وهذا يقال في التحريرات أيضاً لأنّ المحررين مجمعون على تواتر ما في كتاب النشر جملة إلاّ أنّ حرصهم على عدم الخلط بين الروايات والطرق جعلهم يختلفون في بعض المسائل وهذا يدلّ على بلوغهم أعلى مراتب الحرص والاعتناك بالقرءان الكريم ولا يزيد ذلك إلاّ شرفاً للأمّة المحمدية. ولا شكّ أنّ المبالغة في الاعتناك أولى من التساهل.
والعلم عند الله تعالى
محمد يحيى شريف الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[27 Mar 2007, 08:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فتحية طيبة عاطرة للأخوين الكريمين الدكتور الضاوي، والشيخ محمد يحي جزائري، حفظهما الله،
كما أشكرهما على هذا الإمتاع العلمي لزائري هذا الملتقى المبارك، بالمعاني السامية والإفادات المقنعة، وأحسب أننا نحن المدخلون اصبحنا في طور كتابة ملخص لكل منا عن جملة مابحثناه وتوصلنا إليه في القضيتين الهامتين،
1 - قضية القراءات القرآنية ومنهج المحدثين في التوثيق.
2 - قضية المشافهة والتلقي وطريقة تعامل القراء بها اليوم من خلال عدد من الأمثلة.
وأخيرا أخوي الكريمين أشكر لكما هذه المداخلات المباركة، وفي انتظار الخلاصة منكما، وأدعو إخواني مشرفي الملتقى إلى حفظ هذه الملخصات كدراسات علمية موثقة محفوظة لأصحابها في مكتبة الملتقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[15 Apr 2007, 11:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وبعد: فقبل التلخيص لما سبق أحببت ان اقول لإخواني المداخلين اعلاه، إن المسألة المطروحة وهي العلاقة بين العلمين سند القراءات وسند الحديث، هي من المسائل المهمة، ولوتأملنا في توجيه القراءات وهو أحد علوم القراءات لوجدناه يستقي مادته من اللغة والتفسير، فمابال سند القراءات لايستقي مادته من علم الحديث،
وأيضا ففي منجد المقرئين إشارة اكيدة لنا معشر القراء أن نتعرف وتكون لنا أنسة بحال الرجال وجرحهم وتعديلهم إلى آخره .... وغيرذلك وإلى لقاء قريب يحتوي على ملخص. والله الموفق.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[16 Apr 2007, 02:58 ص]ـ
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
في توجيه القراءات وهو أحد علوم القراءات لوجدناه يستقي مادته من اللغة.
يا سيدي الفاضل مسألة التوجيه تختلف عن مسألة السند، فالقرآن عربي ويجب أن يفسر علي هذا الأساس وعلي هذا أهل الأرض قاطبة.
أما قولكم: [ QUOTE فمابال سند القراءات لايستقي مادته من علم الحديث،. [/ QUOTE]
سيدي الفاضل: لا يزال الإشكال قائما .. أين المثال علي ما تفضلتم به وطرحتموه؟؟
وبمعني آخر: هل ترتب علي هذا التجريح إشكال في صحة القراءة من عدمه؟؟
أم العبرة في ترك قراءة ما انفراد الراوي؟؟
أم هو ربط بين العلمين بأي طريقة؟؟
والسلام عليكم
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[16 Apr 2007, 07:19 م]ـ
أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ليس ماقلته مجرد أطروحة، وأتساءل لماذا لايقبل القراء اليوم التعامل مع مدارس المحدثين الأولى؟
واقول لك أخي الكريم إذا كان للقراء مصطلح كمصطلح الحديث فاين هو؟
وإذا كانت دعوة ابن الجزري إلى معرفة حال الرجال من الخيال فينبغي أن نرد عليه؟
أراك ياأخي تخلط بين متن القراءات وسند القراءات بالله عليك ياأخي راجع تعريف علوم القراءات فستجدهما علمين وليسا علما واحدا.
وأقول ليس هناك شيء نخشاه نحن معشر القراء مادمنا نحفظ كلام الله بقراءاته المتواترة وأما السند وحال رجاله فتلك مسالة ذات قيمة علمية حبذا لوراجعتها في كتب القراءات والحديث،
واذكرك يااخي بعد أن تنظر جيدا أن القراء ساروا مسيرة المحدثين في السند فبداية كانت الرواية مسندة ثم أدرجت في الكتب ثم توقف تصحيح ماسبق عندما حرر ذلك كله ابن الجزري، لكن لاتنسى أنه ترك لنا علما كبيرا وهو التحريرات وطلب توزيع الطرق على الكتب وتطبيق القراءات وفق التحريرات جمعا وإفرادا.
أما بعد ابن الجزري فما رايك في الذين ترجموا للقراء كالسيد عبد الرحيم في الحلقات المضيئات لقد كانوا يطلبون استمرار السند ووافقه كثير من القراء في عمله، وقد كان شرطه للجرح في الرواة بعد الجزري الكذب أي أن يدعي مقرئ أنه قرأ وهو لم يقرأ ... هذا كله جزء من مسيرة الإسناد والتي تحققت بفضل الله ثم بفضل دروس المحدثين في مصطلحهم التي نبغ فيها ابن الجزري،
ثم أليس من المهم تحقيق كتب القراءات على نهج مصطلح الحديث أم ترى الاجتهادات السطحية التي يظهرها البعض من طلبة العلم رغبة في الابتعاد عن مصطلح الحديث،
ثم إن جهود علماء السيرة المتأخرين انصبت على محاولات تطبيق منهج المحدثين وكذا الدعاة اليس في ذلك خير افضل من اجتهاد مجتهد لاسبيل إلى الاتفاق عليه. والله اعلم.
ـ[الجكني]ــــــــ[16 Apr 2007, 07:43 م]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم أليس من المهم تحقيق كتب القراءات على نهج مصطلح الحديث "
أخي د/ أمين:لو تزيدوا توضيح هذه العبارة 0فضلاً لا أمراً،لأنها كما ثقال:"في الصميم " 0
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[16 Apr 2007, 07:47 م]ـ
أخي الدكتور السالم الجكني سلمك الله،سأحاول تلخيص رؤيتي في هذه المسألة قريبا.
وارجو رايك بعد تدقيق كامل في منجد المقرئين. والله الموفق
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[17 Apr 2007, 11:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ليس ماقلته مجرد أطروحة، وأتساءل لماذا لايقبل القراء اليوم التعامل مع مدارس المحدثين الأولى؟
الجواب: لاختلاف مناهجهم بالطبع
قلتم:" واقول لك أخي الكريم إذا كان للقراء مصطلح كمصطلح الحديث فاين هو؟
الجواب: يا أخي الكريم ما دمتم نعتم أنفسكم أنكم من معشر القراء، فما كان ينبغي أن تسأل هذا السؤال.
بل كان حري بك أن تأتي بمنهجهم وإما أن توافقهم أو تخالفهم.
وأقول: علي ما يعتمد القراء؟؟؟؟؟
أولا: الرواية
قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه "جامع البيان" بعد ذكر إسكان (بارئكم ويأمركم) لأبي عمرو وحكاية إنكار سيبويه له فقال ـ أعني الداني ـ: والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي اختاره وآخذ به، ثم لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.)) ا. هـ
وهذا يتحقق بالمشافهة .. ففي كتاب" إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر" قال الدمياطي في تعريف المقرئ: " من علم بها أداء ورواها مشافهة فلو حفظ كتابا امتنع عليه (إقراؤه) بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا لأن في القراءات أشياء (لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة) بل لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل وإن اكتفوا به في الحديث، قالوا لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس من سمع من لفظ الشيخ يقدر علي الأداء أي فلابد من قراءة الطالب علي الشيخ بخلاف الحديث فإن المقصود منه المعني أو اللفظ، لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن،أما الصحابة فكانت طباعهم السليمة وفصاحتهم تقتضي قدرتهم علي الأداء كما سمعوه منه صلي الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم." ا. هـ صـ 68
قال المرعشي رحمه الله " وتجويد القرءان قد يحصّله الطالب بمشافهة الشيخ الموجود بدون معرفة مسائل هذا العلم، بل المشافهة هي العمدة في تحصيله، لكنّ بذلك العلم يسهل الأخذ بالمشافهة، ويزيد به المهارة ويُصانُ به المأخوذ عن طريان الشكّ والتحريف كما صرّح به في الرعاية. انتهى كلامه رحمه الله" جهد المقل ص110
ثالثا: قبول القراء للمقروء.
قال ابو شامة تعليقا علي قراءة ابن ذكوان:" فليس في فتح يائه خلاف وقوله في رضى أي كائن في رضى من قبول العلماء له)) ا. هـ
العمل بما عليه الناس ـ أي استقر عندهم ـ:
قال في النشر:وكان من جملة الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "أنزل القرآن على سبعة أحرف" فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن .. )) ا. هـ
هذا في بداية الأمر.
قال الجعبري في الكنز: " والذي استقر عليه رأي المحققين كابن مجاهد إظهارها عند الفاء والواو والتخيير بين إظهارها وإخفائها عند الباء مراعاة للانطباق والاختصاص"
وقال في النشر: وهما الإشباع والتوسط يستوي في معرفة ذلك أكثر الناس ويشترك ي ضبطه غالبيتهم وتحكم المشافهة حقيقته ويبين الأداء كيفيته ولا يكاد تخفى معرفته على أحد وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديماً وحديثاً وهو الذي اعتمده ..... )) ا. هـ
ونقل ذلك صاحب الإتحاف.وعليه أُلغيت أوجه فويق التوسط وفويق القصر.ولا يذكرون إلا من باب الذكر
فالعبرة بما عليه عمل القراء، وهذا العمل يتغير بحسب قوة الشيخ المقرئ المنتهي له الإقراء في زمانه. والأمثلة قد سبقت.
قلتم: " وإذا كانت دعوة ابن الجزري إلى معرفة حال الرجال من الخيال فينبغي أن نرد عليه؟
الجواب: يكفي في ذلك ما نُقل عن السيوطي أعلاه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلتم:" أراك ياأخي تخلط بين متن القراءات وسند القراءات بالله عليك ياأخي راجع تعريف علوم القراءات فستجدهما علمين وليسا علما واحدا."
الجواب: يا أخي الكريم قلت من قبل قضايا السند لا يترتب عليه شئ فهم يذكرونه علي ما اعتاده الناس في كلامهم، وفضيلتكم إلي الآن لم تأتوا بدليل واحد يؤيد ما تدعون إليه، وقد أجبت عن مسألتي التكبير والبسملة.
هل يا أخي تستطيع أن تأتي لنا برد قراءة بسبب ضعف راو أو جرحه؟؟
قلتم: وأقول ليس هناك شيء نخشاه نحن معشر القراء مادمنا نحفظ كلام الله بقراءاته المتواترة وأما السند وحال رجاله فتلك مسالة ذات قيمة علمية حبذا لوراجعتها في كتب القراءات والحديث.))
الجواب: أهميتها في كتب المحدثين أوافقكم، أما عند القراء سأتركم مع هذه الأقوال للعلامة الشيخ عبد الرزاق علي موسي قال في الفتح الرحماني:
ومنها: شرط التلقي في حفظ القرآن عن الشيوخ ...... وهذا شرط في القراءة لا يوجد في غيره من العلوم، فلا يشترط التلقي في الحديث مثلا.
ومنها: أن البحث في أسانيد القراءات قد توقفت بعد عصر ابن الجزري. فلا يجوز لأحد أن يذكر قراءة في أي مصدر من مصادر الطيبة كالمستنير أو المبهج مثلا وهي غير موجودة في كتاب النشر لانقطاع سندها.
أما الحديث الشريف فالبحث في أسانيده مستمر، وهناك أحاديث تحتاج إلي معرفة أسانيدها وبيان صحتها أو ضعفها، ولذلك نسمع كثيرا من الخطباء والدعاة يذكرون الحديث بالمعني دون اللفظ أو يذكرونه ويخرجونه ليبينوا لناس صحته أو ضعفه. ولم نسمع قارئا للقرآن يقول بعد قرأءته هذه قراءة رويت عن فلان عن فلان إلي النبي صلي الله عليه وسلم ـ لإجماع المسلمين علي أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن الكريم ... )) ا. هـ17،18
ولعل يا شيخنا اتضح لفضيلتكم أن هذه الأسانيد الحالية لا تقدم ولا تأخر في القراءة
قلتم:" أما بعد ابن الجزري ...... ،وقد كان شرطه للجرح في الرواة بعد الجزري الكذب أي أن يدعي مقرئ أنه قرأ وهو لم يقرأ ... )) ا. هـ
الجواب: كلامنا علي من قرأ هل نرد قراءته لفسقه أم لا؟؟
أما الذي يدَّعي فليس محل الحديث، لأنه لم يقرأ أصلا ... والفرق واضح
أما إن كنت تريد البحث في الأسانيد من باب الترف العلمي فهذه مسألة أخري. والله اعلم.
والسلام عليكم
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[18 Apr 2007, 07:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
قبل تلخيص هذه المشاركة الطيبة، لي عتب على أخينا وصديقنا الشيخ عبد الحكيم سلمه الله، لحمله مايقال في هذه الأطروحة على محمل غير مقصود لقائله،وأحيانا بتعجيل صاحبها عن إتمامها وهذا يجعل من الصعب تحقيق الغرض من المداخلة، علما بأن الرد ليس هو المقصود بل المقصود المعلومة المقيدة من مرجع مع فهم دقيق لها.
لذا أرجوه طرح رايه من غير ردود فإن كان إثباتا جعلناه ضمن أدلة التوثيق، وإن كان نفيا جعلناه ضمن ادلة النافين، والأمر يسير والله يحفظك ويرعاك أخي الكريم. والله الموفق.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[18 Apr 2007, 10:31 م]ـ
السلام عليكم
أعتذر لأخي الكريم د/ أمين، وسأفعل ما طلبتم .. والله المستعان.
وقبل الحديث عن تطبيق مصطلح المحدثين أعجبني نص قرأته لفضيلة د/ الجكني ـ حفظه الله ومن كل كرب نجاه ـ
قال فيه:" ... بعض نصوصهم التي أرى أن من الواجب على من أراد أن يتكلم في أسانيد القراءات الرجوع إليها والتمعن فيها،وعدم القياس بمذهب المحدثين الذين يحاولون وبشكل الوسائل إرغامنا على الإيمان به في مجال القراءات متناسين أو ناسين أن لكل علم أصوله وضوابطه ومصطلحاته0)) انتهي كلامه حفظه الله.
وإلي الآن لا أدري موقف د/ الجكني في قضية التوثيق.
فهناك قضية يعرفها سائر من في المنتديات وهي قضية العلامة الشيخ عبد الباسط هاشم ـ حفظه الله ـ ولم تر عيناي إلي الآن أحفظ منه لمتون التحريرات خاصة .. فما بالك بمتون الطيبة والشاطبية والدرة؟؟
وكلنا نعلم قضية الطعن في سنده ـ حفظه الله ـ وكل ذلك كان بسبب تطبيق مصطلح الحديث علي أسانيد القراء.
د/ المعصرواي طعن في السند بتطبيق مصطلح الحديث بأن الشيخ عبد الباسط منفرد في النقل عن الشيخ شمروخ ولا يشاركه في ذلك أحد وأخذ في قضية اللقا واستحالته لطول عمر الشيخ شمروخ .. وكلامه معروف.
وممن استخدموا مصطلح المحدثين د/ أنمار ـ وحسبما سمعت أنه دكتور في الطب وليس في القراءات.والله أعلم ـ
المهم هذا الدكتور ـ هداه الله ـ له موقف غريب وفي كلا الموقفين استخدم مصطلح الحديث.
الأول: ناقش الأخ هاشم الهاشمي في إمكان قراءة الشيخ عبد الباسط علي شمروخ. وكتب كلاما رائعا في مصطلح الحديث، ولست أدري كيف أثبت السند بهذه البراعة.
والثاني: الطعن في سند الشيخ عبد الباسط بصطلح الحديث أيضا، وتحدث عن صعوبة اللقا وكما سبق.وكلامه موجود في منتدي د/ الغوثاني
وما إن خرجت شهادة وفاة شمروخ سكت الجميع، بعد أن كانوا يقولون أن شمروخا من الجن.
وآخر يقول يكون عمره 169سنة فكيف اللقا.
وأظن أن بحث د/ الجكني ـ غفر الله له وأثابه كل خير ـ كفيل في الرد علي المغرضين.
ولست أنا بمفردي أقول بهذا، بل نقلت لأخواني الكرام مقالة الشيخ عبد الرزاق علي موسي أفاض في الموضوع، وهو ليس من أهل الرواية فقط بل ومن أهل الدراية.
هذا رأيي في هذه المسألة .. والله أعلم
وأكرر اعتذاري لفضيلة د/ أمين لسوء أدبي معه.
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[07 May 2007, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه المشاركة المباركة من الزميل الدكتور أحمد الضاوي حفظه الله قد حاولت استكمال كثير من أطروحاتها في مشاركة أخرى بعنوان الدليل المبين على المقاربة بين القراء والمحدثين في هذا الملتقى، فمن اراد المتابعة فيمكنه مراجعتها. ولجميع المتابعين مني كل الدعاء والتقدير.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[26 Oct 2008, 05:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
في هذه المشاركة التي تحقق بفضل الله للملتقى طرحها على الجميع،
نجد مسائل مهمة تتعلق بالقراءات القرآنية ومنهج المحدثين في توثيقها،
ولذا أطرح على إخواني إكمال مناقشتهم لهذه المشاركة،
وإلى طرح أسئلتهم حول توثيق الإسناد عند القراء،
وإبداء مرئياتهم فيه مع تقديم اعتبارات خاصة لذلك عند القراء ماأمكن،
ومحاولة تقديم تعريف للإسناد عند القراء، ورؤية معقولة لأسانيدهم في (الكتب القديمة والإجازات قديما وحديثا) وماإذا كانت تحمل قيمة علمية، أولا؟
ورؤية اخرى حول جدوى الخوض في هذا الموضوع؟
وماإذا كانت تحتاج إليه البحوث والدراسات في القراءات؟
كما أرجو من الإخوة التأمل في المشاركات أعلاه وإعطاء وجهة نظر حولها،
والله الموفق.(/)
قارئ صيني
ـ[الجكني]ــــــــ[28 Dec 2006, 03:35 م]ـ
قارئ من "بكين"
ذكر الإمامان الذهبي وابن الجزري رحمهما الله تعالى أن الإمام:عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الأعلى،المقرئ النحوي السفار،مصنف كتاب " الحواشي المفيدة في شرح القصيدة" ولد في (خان بالق) قاعدة "الختا" سنة 668هـ 0ثم ذكرا باقي الترجمة 0المعرفة:3/ 1514،الغاية:1/ 363
والمهم هنا هو: أن د/طيار آلتي قولاج،محقق"معرفة القراء" علق على "خان بالق " بقوله: خان بالق:الاسم التركي لمدينة "بكين " الحالية،عاصمة الصين الشعبية اهـ
ثم ذكر المصدر وهو:لغات تاريخية وجغرافية:3/ 184
وعلق على "الختا " بقوله: الختا أو الختن:الاسم القديم لتركستان الصينية 0اهـ
نفس المصدر:3/ 187
فيا ترى هل هناك غير هذا الإمام من تلك النواحي 0
ـ[يوسف بن عواد البردي]ــــــــ[03 Dec 2010, 09:43 م]ـ
فائدة جليلة ...
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[03 Dec 2010, 10:41 م]ـ
شكر الله تعالى لشيخنا الكريم هذه الفائدة العزيزة , وبالنسبة للمدينة المذكورة فقد ذكرها ابنُ كثير في البداية والنهاية مصرحاً بأنَّها مدينة صينيةٌ ووصَفها بأوصافٍ لا تكونُ في غير العواصم , قال رحمه الله (فتح قتيبة بن مسلم، رحمه الله تعالى، كاشغر من أرض الصين، وبعث إلى ملك الصين رسلا يتهدده ويتوعده، ويقسم بالله لا يرجع حتى يطأ بلاده، ويختم ملوكهم وأشرافهم، ويأخذ الجزية منهم، أو يدخلوا في الإسلام، فدخل الرسل على الملك الأعظم فيها وهو في مدينة عظيمة يقال: إن عليها تسعين بابا في سورها المحيط بها يقال لها: خان بالق. من أعظم المدن، وأكثرها ريعا، ومعاملات وأموالا، حتى قيل: إن بلاد الهند مع اتساعها كالشامة في ملك الصين. والصين لا يحتاجون إلى أن يسافروا في ملك غيرهم; لكثرة أموالهم ومتاعهم، وغيرهم محتاج إليهم ... ).
وتأكيداً لذلك فإنَّ الذهبيَّ ساق بعضَ أسماء ملوكِ هذه المنطقة مثل (أوكتاي - مونكوقا) وهي أسماء لا تختلف كثيراً عن أسماء الصينيين اليوم.
ـ[أحمد الرويثي]ــــــــ[04 Dec 2010, 03:02 م]ـ
وفي ذُكرتْ رحلة رحلة ابن بطوطة - (1/ 323)
((حتى وصلنا إلى مدينة خان بالق " وضبط اسمها بخاء معجم والف ونون مسكن وباء معقود والف ولام مكسور وقاف "، وتسمى أيضاً خانقو " بخاء معجم ونون مكسور وقاف وواو "، وهي حضرة القان، والقان هو سلطانهم الأعظم، الذي مملكته بلاد الصين والخِِطا))
وخُتَنْ وكاشْغَر (قَشْقَر) أسماء مقاطعات -معروفة بهذا الاسم إلى اليوم- في تركستان الشرقية، التي تُسمى باللغة الصينية شينجيانغ
ـ[مصطفي صلاح الدين]ــــــــ[04 Dec 2010, 03:56 م]ـ
شكر الله لكم جميعا ونفع بكم.
ـ[بلال الجزائري]ــــــــ[04 Dec 2010, 05:09 م]ـ
الأمة الإسلامية أمة ولود، وقد أنتجت عدداً هائلاً من العلماء، في مشارق الأرض ومغاربها، ولتقصيرنا الشديد في معرفة تاريخنا وتراثنا والعناية بالأقليات المسلمة ـ المغلوبة على أمرها ـ وللفجوات العلمية والعملية بيننا وبينهم منذ زمن ليس بالقصير، فإننا نستغرب مثل هذا، وهو كثير بحمد لله.(/)
قراءة (ملكي يوم الدين) .. !!
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[02 Jan 2007, 03:55 م]ـ
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة:
{ .. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ (مَلكِي يوم الدين) .. }
فمن هو نافع هذا هل هو الليثي المعروف؟؟
وهل رويت هذه القراءة الشاذة عنه عند غير ابن كثير؟؟
أرجو الإفادة من مشايخنا الأماجد وفقهم الله؟؟
وبالنسبة للمطلعين على تفسير ابن كثير خاصةً:
هل يمكن أن يفتح هذا النقل من ابن كثير رحمه الله باباً لجمع القراءات الشاذة في تفسيره أم أنها ليست بكثيرة إلى حد يمكن معه جمعها في بحث علمي .. ؟؟
ـ[منصور مهران]ــــــــ[02 Jan 2007, 11:33 م]ـ
ورد في كتاب (الكشف عن وجوه القراآت السبع وعللها وحججها) لمكي بن أبي طالب القيسي 1/ 33 قوله:
( .... لأن بعض أهل مصر والمغرب روى عن ورش أنه يشبع الكسرة إذا أتت بعدها ياء، حتى يتولد من الكسرة ياء، فيقول: مَلِكِي يوم الدين. وكذلك ما أشبهه، وروى أنه يشبع الضمة إذا أتت بعدها واو حتى يتولد من الضمة واو؛ فيقول: نعبدو وإياك. وكذلك ما شابهه في القرآن، فأردت بذكري لذلك إنكار هذه الرواية ومنعها لشذوذها وقلة رواتها وترك الناس لاستعمالها في صَلاتهم ومساجدهم ومكاتبهم.
فإن قيل: فما العلة في منعها وقد رويت؟
فالجواب: أن الإجماع من القراء عن ورش على خلافها لشذوذها، ولأنها إنما هي لغة تجوز في الشعر للضرورة، وحَمْلُ كتاب الله على ذلك لا يحسن ولا يجوز. مع ما في ذلك من الإشكال إذا قرئ به لأنه إذا قرئ: ملكي يوم: أمكن أن يكون جمع مَلِك المُسَلّم - يعني جمع المذكر السالم - وحُذِفت النون للإضافة ...... )
قلت: وليس ورش يروي عن غير شيخه نافع الليثي.
وانظر تفسير القرطبي - دار الكتب - 1/ 122، وقال: وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي وغيره.
وانظر النشر 1/ 49 - طبعة مصطفى محمد -
وانظر البحر المحيط 1/ 20 - السعادة - وفيه سمى الرجل الذي روى عن ورش عن نافع: وهو أحمد بن صالح.
وانظر المحرر الوجيز - طبعة المغرب - 1/ 67
وانظر بصائر ذوي التمييز 4/ 521 ولم يسم الراوي عن نافع.
وابن كثير سماها صحيحة حسنة 1/ 133 - طبعة دار طيبة بالرياض -
ـ[الجكني]ــــــــ[03 Jan 2007, 05:24 ص]ـ
وقال السمين رحمه الله في الدر المصون (1/ 50):"و"ملكي" وتروى عن نافع0انتهى
ولو ترجع ياأخي محمود إلى كتب:المحتسب والشواذ للعكبري وغيرها لربما وجدت ضالتك 0
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[03 Jan 2007, 06:06 ص]ـ
الأستاذين الكريمين والشيخين الفاضلين:
منصور مهران و الجكني
بوركتما وبورك لكما وفيكما, وزادكما الله من آلاائه ومِنَحه, وبقي شطر سؤالي الثاني بانتظار إجابة الخبراء بهذا التفسير العظيم:
هل يمكن أن يفتح هذا النقل من ابن كثير رحمه الله باباً لجمع القراءات الشاذة في تفسيره أم أنها ليست بكثيرة إلى حد يمكن معه جمعها في بحث علمي .. ؟؟
ـ[مصطفى علي]ــــــــ[03 Jan 2007, 08:08 ص]ـ
القراءات في كتب التفسير وبيان ما هو شاذ منها
الأساتذة الكرام
لو أعدت دراسة لأهل القراءات بعنوان
القراءات في كتب التفسير وبيان ما هو شاذ منها
يكون ذلك أفضل جدًا في نظري إذ ستكون معضدة لما في كتب القراءات وطريق آخر.
ثم هو بدراسته يبين ما هو متوافق وما هو شاذ
ـ[الجنيدالله]ــــــــ[03 Jan 2007, 06:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم تصحيح ابن كثير إنما هو لقراءتي مالك وملك وليس لإشباع الكسرة فالتبس عليك الأمر ولو أكملت قراءة بحثه لتبين لك هذا.
أما رواية الإشباع فوردت عن أحمد بن صالح المصري عن قالون وورش وردها الداني رحمه الله
راجع فضلا لا أمرا جامع البيان سددك الله لكل خير
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[03 Jan 2007, 06:40 م]ـ
شيخنا الكريم الجنيد لله
لقد أعدتُّ وأكملتُ قراءة بحثه رحمه الله فألفيته ذكر القرائتين السبعيتين المتواترتين أولاً:
(مَالكِ) وَ (مَلِكِ) , ثمَّ زاد عليهما تلك القراءة الشاذة (مَلِكي) بما لا مجال للخلط بينها وبين المتواتر (ملِكِ) حيث قال:
وأشبع نافعٌ كسرةَ الكاف فقرأ: ملكي يوم الدين .. انتهى
ولا يُتصوَّر إشباع الكسرة في الكاف بغير هذا النطق .. !!
إضافة لما أحال عليه الشيخان النبيلان الجكني ومنصورمهران .. والله أعلم
ـ[منصور مهران]ــــــــ[03 Jan 2007, 06:49 م]ـ
أخي الأستاذ الجنيد الله
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد،
فما تفضلت به معلوم لقارئ تفسير ابن كثير في أيٍّ من طبعاته، ولم أرد ذلك.
إنما أردت الطبعة التي أصدرتها دار طيبة بالرياض، وهي من زيادات بعض النسخ، وإليك نصه:
(ويقال: مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: ملكي يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة)
وهذه الزيادة وردت بعد قوله: (وكلاهما صحيح متواتر في السبع) يعني ما تفضلت بإيراده لقراءتي مالك وملك.
فالمأمول منكم مراجعة التفسير في الطبعة التي أحلت إليها في تعليقي، قبل التسرع بالتخطئة،
وقول ابن كثير عن قراءتي (مليك) و (ملكي): وكلاهما صحيحة حسنة. لا يثبتها من المتواتر كما قال في قراءتي (مالك) و (ملك)، فليتنبه، ولكم الشكر سلفا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الجنيدالله]ــــــــ[03 Jan 2007, 06:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبارة ابن كثير رعاك الله
(قرأ بعض القراء مالك وقرأ أخرون ملك وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءاتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة حسنة، ورجح الزمخشري ملك، لانها قراءة أهل الحرمين)
فابن كثير رعاك الله بين أن القراءتين مالك وملك سبعيتان وصححهما ردا على من أنكر ملك بدون ألف
وبين أن ملك بدون ألف تقرأ بكسر اللام وبإسكانها وزيادة ياء بعد اللام وبإشباع كسرة الكاف
ومما يبين لك أن مراده القراءتين السبعيتين هو ذكره ترجيح الزمخشري لقراءة ملك بدون ألف بعد قوله وكلاهما صحيحة حسنة.
ويبينها لك أكثر قوله (وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة)، وأنت رعاك الله تعرف أن إشباع الكسرة في الكاف مما لادخل له بالمعنى
ويبينها لك قوله (كلاهما) فما هما إن رددت الضمير إلى إشباع الكسرة؟ فما القراءة الثانية؟ هل هي زيادة الياء بعد اللام وهو أقرب مذكور قبل قراءة إشباع الكسرة؟ أو إسكان اللام؟ وما دخل ذلك بالمعنى؟ وابن كثير اعلم من أن يصحح مثل هذه الشواذ.
أخي الشيخ منصور عبارة ابن كثير موجودة في طبعة طيبة وطبعة دار المعرفة وغيرهما ولم تنفرد به طبعة دار طيبة
وأنا لم أخطئ أحدا في نقله للعبارة ولم أتعرض لذلك وتعقيبي إنما هو في تفسيرها لاغير
أنار الله لكم طريقك للجنة
ـ[منصور مهران]ــــــــ[03 Jan 2007, 08:18 م]ـ
شكرا على الإيضاح الذي أبديتموه وليس متجها إلى المفهوم من كلام ابن كثير، فإنه - رحمه الله - قال: (ويقال مليك أيضا وأشبع نافع كسرة الكاف ...... وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى)
فهاتان قراءتان غير الأوليين؛ فقد قرأ عمرو بن العاص (مليك) بزنة فعيل، بالرفع أي هو مليكُ يوم الدين، وهذه القراءة وردت أيضا عن أبي بن كعب وأبي رجاء العطاردي و كلاهما قرأها بكسر الكاف على الإتباع. انظر زاد المسير 1/ 13.
وروى أحمد بن صالح عن ورش ما قرأه نافع من إشباع الكسرة إلى أن صارت ياء، و وجهها ابن مالك في (شواهد التصحيح والتوضيح ص 23
ولهما طبعا توجيه من حيث المعنى، انظر تاج العروس (ملك)
فابن كثير يعني ما يقول إذ يقول: (وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى).
ومَن قال: إنهما من شواذ القراءات؟ حتى تقول: (وابن كثير أعلم من أن يصحح مثل هذه الشواذ)
فلم تردا في كتب شواذ القراءات، فلم حكمت بشذوذهما؟
والمسألة تحتاج مني ومنك إلى زيادة تأمل وتثبت، وبالله التوفيق.
ـ[الجنيدالله]ــــــــ[03 Jan 2007, 10:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما أنهما من الشواذ فهذا واضح ولكن لقولكم من سبقني لقول ذلك فراجع فضلا لا أمرا جامع البيان للداني والتقريب والبيان للصفراوي لقراءة الإشباع
وراجع كتاب ابن خالويه لقراءة مليك.
وأما أن لهما معنى يزيد على المعنى الذي ذكره العلماء على قراءة ملك بدون ألف فراجع مرة اخرى وفقك الله للخير مرجعك الذي ذكرته وهو تاج العروس فلم يخرج بهما عن معنى ملك بدون ألف.
ثم حفظك الله لم تتعرض لقول ابن كثير أن الزمخشري رجح ملك وذلك مباشرة بعد قوله وكلاهما صحيحة حسنة؟
وابن كثير عنى الخلاف في ترجيح ملك أو مالك ولو راجعت تفسير القرطبي لظهر لك أن ابن كثير لخص كلامه.
وراج فضلا لا أمرا شرح الشاطبية لابن شامة.
ومما يبين ذلك لك أيضا قول ابن كثير (ورجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى)، والقراءتين التين تعنيهما أنت بالكاد أن تذكر في كتب القراءات والشواذ فضلا عن أن ترجحا؟ ثم رجحتا على ماذا؟ على السبعيتين؟ ومن هم الرجحون؟ كيف وقد أنكر الإشباع الداني رحمه الله
سددك الله واشكرك لتكرمك بقراءة ما كتبت
ـ[منصور مهران]ــــــــ[04 Jan 2007, 12:38 ص]ـ
لا تزال المسألة في دائرة البحث وعنئذ يكون الجواب وبالله التوفيق.
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[06 Jan 2007, 08:33 ص]ـ
وهذا مثال آخر لإيراده رحمه الله للشاذَّ من القراءات في نفس السورة عند قوله تعالى (غير المغضوب عليهم) فحكى قرائتها منسوبةً للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى, دون تنبيه على شذوذها ..
حيث قال:
(وقرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب ورويت عن ابن كثير)(/)
هل قراءة إياك نعبد بتخفيف الياء صحيحة؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[13 Jan 2007, 03:21 م]ـ
وجدت في بعض المصادر أنه قرأ بهذه القراءة فهل هي ثابتة
ـ[د. أنمار]ــــــــ[13 Jan 2007, 03:46 م]ـ
قطعا ليست ثابتة ولا هي قراءة صحيحة متواترة، بل هي مثال لما لا ينبغي أن يذكر إلا لبيانه على سبيل الخطأ والشذوذ في مثله تلك القراءة.
فلا هي في القراءات العشر الصغرى ولا الكبرى ولا في الأربع الزائدة
وقد انفردت المصادر بنسبتها في الشواذ لعمرو بن فائد الإسواري المعتزلي
ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في غاية النهاية ج 1 ص 602 في ترجمته وكذا في كتاب الشواذ للكرماني ص 42 وبعض كتب التفسير كما في معجم القراءات القرآنية للدكتور عبد العال ص 154 ج1
ومعجم الدكتور الخطيب ص 14 وفي بعض المصادر أن عمرا هذا نسبها لأبي وحاشاه فها هي القراءات المتواترة التي تنتهي إليه ليس فيها هذا الخطأ البين
فهي قراءة منكرة
قال القرطبي ج 1 ص 108 طبعة الكتب العلمية
الخامسة والعشرون: الجمهور من القرّاء والعلماء على شدّ الياء من «إياك» في الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد: «إيَاك» بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها. وهذه قراءة مرغوب عنها، فإن المعنى يصير: شمسَك نعبد أو ضوءك؛ وإيَاةُ الشمس (بكسر الهمزة): ضوءها؛ وقد تُفتح. وقال:
سَقَتْهُ إيَاةُ الشّمس إلا لِثاتِه
أُسِفَّ فلم تَكْدِم عليه بإثمد
فإن أسقطت الهاء مددت. ويقال: الإياة للشمس كالهالة للقمر، وهي الدّارة حولها.
اهـ
اما عمرو بن فائد
فتجد ترجمته في اللسان ج 4 ص 321
ونقل قول الدارقطني أنه متروك.
قال ابن المديني: ذاك عندنا ضعيف، يقول بالقدر.
وقال العُقَيلي: كان يذهب إلى القَدَرِ والاعتزال، ولا يقيم الحديث.
وقال ابن عديّ: بصري منكر الحَديث،
وقال يحيى بن سعيد: ليس بشيء.
وقال النَّسَائِي في «الجرح والتعديل»: ليس بثقة، لا يكتب حديثه.
اه
وفي الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ص 371 لسبط ابن العجمي قال:
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات في فضل عثمان ثم قال عن ابن المديني: إنه كان يضع الحديث انتهى
بل إن الحاكم روى حديثا وقال بعده ليس في إسناده مطعون فيه سوى عمرو بن فائد
وبعد ذلك وأهم منه أن القراء لم يرتضوه ولم يعتمدوا على رواياته فلا هو من رجال الصغرى ولا الكبرى ولا من رجال الكتب المشهور كما تعلم ذلك من غاية ابن الجزري
فانفراده بقراءتها أو رفعها لسيدنا أبي باطل لا يقول به مسلم
والحاصل أن إياك بالتخفيف تفسد المعنى
وعلى قول الشافعي وجماعة إن قرأها بدون تشديد بطلت صلاته،
وقال بعضهم إن تعمد فيخشى عليه الشرك لأن الإيا هو ضوء الشمس فيصير معناها نعبد ضوء شمسك بدل نعبدك والعياذ بالله.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[13 Jan 2007, 04:37 م]ـ
وهذه بعض النقول كنت جمعتها لبعض الإخوة تتعلق بموضوع الاعتناء بتشديدات الفاتحة وأقوال الفقهاء رضي الله عنهم
========================================
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
هذه بعض أقوال أئمة الدين من السادة الفقهاء التي يسر الله لي نقلها إليكم، وفيها التأكيد على مراعاة جميع التشديدات في سورة الفاتحة على وجه الخصوص.
============================
قال السادة الشافعية
كما في الكتاب الأم للشافعي ج1/ص107
قال الشَّافِعِيُّ وَإِنْ تَرَكَ من أُمِّ الْقُرْآنِ حَرْفًا وَاحِدًا نَاسِيًا أو سَاهِيًا لم يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ لِأَنَّ من تَرَكَ منها حَرْفًا لَا يُقَالُ له قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ على الْكَمَالِ
وفي مختصر المزني ص18
قال (أي الشافعي) فإن ترك من أم القرآن حرفا وهو في الركعة رجع إليه وأتمها وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد باب طول القراءة وقصرها
في الحاوي الكبير للإمام الماوردي ج2/ص235
فأما تشديد آيات الفاتحة فهي أربع عشرة تشديدة فإن ترك التشديد لم يجز لأن الحروف المشددة تقوم مقام حرفين فإذا ترك التشديد صار كأنه قد ترك حرفاً فلذلك لم يجز فإن حكي عن الشافعي غير هذا فليس بصحيح
مسألة
(يُتْبَعُ)
(/)
قال فإن ترك من أم القرآن حرفاً وهو في الركعة رجع إليه وأتمها وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد قال الماوردي وقد مضيت هذه المسألة واستوفينا الكلام واستوفينا فروعها
وفي الوسيط للإمام الغزالي ت 505 هـ ج2/ص115
كل حرف من الفاتحة ركن فلو ترك تشديدا فهو ترك حرف ولو أبدل حرفا بحرف لم يجز
وقال أبو شجاع ت 592 هـ في تقويم النظر ص285
نص الشافعي رضي الله عنه على أنه من ترك حرفا في فاتحة الكتاب متعمدا بطلت صلاته هذه مقدمة ولا خلاف أن الحرف المشدد بحرفين هذه مقدمة تنتج أن من خفف حرفا مشددا عمدا بطلت صلاته
ولذلك أثبتنا فاتحة الكتاب وفيها 14 تشديدة أعلمنا عليها
منهاج الطالبين للإمام النووي ص10
وتتعين الفاتحة كل ركعة لا ركعة مسبوق والبسملة منها وتشديداتها ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح
وقال في ص17
ولا (يصح الإئتمام) بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ولا قارىء بأمي في الجديد وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة ومنه أرت يدغم في غير موضعه وألثغ يبدل حرفا بحرف وتصح بمثله
وفي الأذكار للإمام النووي ص38
وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها وهي أربع عشر تشديدة ثلاث في البسملة والباقي بعدها فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته
وقال في روضة الطالبين للنووي ج1/ص242
فرع تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها
فلو أسقط منها حرفا أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف لم تصح قراءته
وفي المجموع للنووي ج3/ص347
تجب قراءة الفاتحة في وهن أربع عشرة تشديدة في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته
وقال ابن حجر الهيتمي في المنهج القويم ج1/ص178
والتشديدات التي فيها وهي أربع عشرة منها لأنها هيئات لحروفها المشددة فوجوبها لهيئاتها فإن خفف مشددا بطلت قراءته بل قد يكفر به في إياك أن نعلم وتعمد لأنه بالتخفيف ضوء الشمس وإن شدد مخففا أساء ولم تبطل صلاته
وفي حاشية الرملي ج1/ص150
قوله لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة إلخ في الحاوي والبحر لو ترك الشدة من إياك فإن تعمد وعرف معناه كفر لأن إياك ضوء الشمس وإن كان ناسيا أو جاهلا سجد للسهو
وفي الإقناع للشربيني ج1/ص134
ويجب رعاية تشديداتها الأربع عشرة منها ثلاث في البسملة فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم ولو شدد المخفف أساء وأجزأه كما قاله الماوردي
==================================
أما أقوال السادة فقهاء الحنابلة: (وتنبه إلى عدم عدهم للبسملة كآية)
فقد قال ابن قدامة (620 هـ) في الكافي في فقه ابن حنبل ج1/ص131
ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف وإن خففت الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة
قال محمد بن مفلح (ت 762 هـ) في الفروع ج1/ص365
وفي الْفَاتِحَةِ إحْدَى عشر تَشْدِيدَةً فَلَوْ تَرَكَ وَاحِدَةً ابْتَدَأَ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ في الْكَلِمَةِ يَبْقَى مَعْنَاهَا بِدُونِهِ كَالْحَرَكَةِ وَيُقَالُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ
وقال إبراهيم ابن مفلح ت 884 هـ في المبدع ج1/ص437
وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها بعض العلماء أن الفاتحة تتعين في ركعة ويأتي حكم المأموم في قراءتها
.. وفيها إحدى عشرة تشديدة بغير خلاف وهذا على المذهب وعلى أن البسملة آية منها فيصير فيها أربعة عشرة تشديدة لأن فيها ثلاثة ويلزمه أن يأتي بقراءتها مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى مثل كسر كاف إياك أو ضم تاء أنعمت أو فتح همزة الوصل في اهدنا فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها
وفي كشاف القناع ج1/ص336
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة أي بتشديداته ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وفيها أي الفاتحة إحدى عشرة تشديدة وذلك في لله ورب والرحمن والرحيم والدين وإياك وإياك والصراط والذين وفي الضالين ثنتان وأما البسملة ففيها ثلاث تشديدات فإن ترك ترتيبها أي الفاتحة بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد بها لأن ترتيبها شرط صحة قراءتها فإن من نكسها لا يسمى قارئا لها عرفا وقال في الشرح عن القاضي وإن قدم آية منها في غير موضعها عمدا أبطلها وإن كان غلطا رجع فأتمها أو ترك حرفا منها أي الفاتحة لم يعتد بها لأنه لم يقرأها وإنما قرأ بعضها أو ترك تشديدة منها لم يعتد بها لأن التشديدة بمنزلة حرف فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب قال وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته ومقتضى ذلك أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها كغيرها من الأركان فأما ما دام في محلها وهو حرفها لم تبطل صلاته اه وفيه نظر فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام لأن كل حرف ركن تتمة إذا أظهر المدغم مثل أن يظهر لام الرحمن فصلاته صحيحة لأنه إنما ترك الإدغام وهو لحن لا يحيل المعنى ذكره في الشرح
الإنصاف للمرداوي ج2/ص49
قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ تَرْتِيبَهَا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ تَرْتِيبَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وقيل وقياس يُتَسَامَحُ إذَا تَرَكَ تَرْتِيبَهَا سَهْوًا
قَوْلُهُ أو تَشْدِيدَةً منها يَعْنِي إذَا تَرَكَ تَشْدِيدَةً منها لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهَا وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ
==================================
أما السادة فقهاء الأحناف
فقد قال الشيخ عمر الغزنوي الحنفي (ت 773 هـ) في الغرة المنيفة ج1/ص201
مذهبهم من ترك تشديدة من الفاتحة لا تجوز صلاته وذلك يعسر على أكثر العوام فلا تجوز صلاة القراء خلفهم ولا يجوز للعامة إلا بتقليد أبي حنيفة رضي الله عنه في جواز الصلاة بما تيسر من القرآن
وفي حاشية ابن عابدين ج1/ص631
قوله أو تخفيف مشدد قال في البزازية إن لم يغير المعنى نحو وقتلوا تقتيلا الأحزاب 61 لا يفسد وإن غير نحو برب الناس الناس 1 وظللنا عليهم الغمام الأعراف 160 إن النفس لأمارة بالسوء يوسف 53 واختلفوا والعامة على أنه يفسد ا ه
وفي الفتح عامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد كالخطإ في الإعراب فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف رب العالمين و إياك نعبد لأن إيا مخففا الشمس والأصح لا يفسد وهو لغة قليلة في إيا المشددة
وعلى قول المتأخرين لا يحتاج إلى هذا وبناء على هذا أفسدوها بمد همزة أكبر على ما تقدم ا ه
قوله وعكسه قال في شرح المنية وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف والتفصيل فلو قرأ أفعيينا بالتشديد أو اهدنا الصراط بإظهار اللام لا تفسد ا ه
أقول وجزم في البزازية بالفساد إذا شدد فأولئك هم العادون
============================================
ملحق من أمهات كتب اللغة في معنى إيا بالتخفيف:
قال الفيروزبادي في القاموس المحيط ج1/ص1739
وإيا الشمس بالكسر والقصر وبالفتح والمد وإياتها بالكسر والفتح نورها وحسنها
تاج العروس ج40/ص395
وإيَا الشَّمسِ بالكسْرِ والقَصْرِ أَي مع التّخْفيفِ وبالفَتْح والمدِّ أَيْضاً وأَياتُها بالكسْرِ والفَتْح فهي أَرْبَعُ لُغاتٍ نُورُها وحُسْنُها وضَوْءُها ويقالُ الأَياةُ للشَّمسِ كالهَالَةِ للقَمَرِ وشاهِدُ إياة قولُ طرفَةَ
سَقَتْه إيّاةُ الشمسِ إلاَّ لِثاتِه
أُسِفَّ ولم تَكْدِمْ عليه بإثْمِد
ِ
وشاهِدُ إيَا بالكسْرِ مَقْصوراً ومَمْدوداً قولُ مَعْنِ بنِ أوْسٍ أَنْشَدَه ابنُ برِّي
رَفَّعْنَ رَقْماً على أيْلِيَّةٍ جُدُدٍ
لاقَى أيَاها أياءَ الشمسِ فَائتَلَقا
فجمَعَ اللُّغَتَيْن في بَيْتٍ
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ت 458 هـ ج10/ص595
وإِيَا الشَّمْسِ وأَيَاؤُها نُورُها وحُسْنُها وكذلك إِيَاتُها وأَيَاتُها وجَمْعُها أَيًا وإِيَاءٌ
المعجم الوسيط ج1/ص35
إيا الشمس ضوؤها و شعاعها و حسنها و إيا النبات حسنه و زهره ج إياء
إياة الشمس إياها
اهـ النقول المرادة على وجه الاختصار وإلا فهناك غيرها كثير وفيما سبق كفاية لمن لحظته العناية
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[13 Jan 2007, 04:42 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الاستيفاء والإفادة
وللأسف يوجد إهمال في تشديد الفاتحة عند بعض الأئمة فضلا عن العامة فنسأل الله الهداية للجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[23 Jul 2010, 11:09 م]ـ
جزاك الله خيراً د. أنمار على هذه الفوائد والنقولات عن أهل العلم في هذه المسألة
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[26 Jul 2010, 05:45 م]ـ
الشكر للأخ الفاضل أبي أحمد العجمي على سؤاله وللأخ الفاضل الدكتور أنمار على إجابته الطيبة
ـ[أبو عمار المليباري]ــــــــ[26 Jul 2010, 06:37 م]ـ
جزى الله خيراً الدكتور أنمار على تلك النقولات المفيدة.
ولكن لي رأي حول نقل الدكتور لآراء علماء الحديث في عمرو بن فائد، فأرى أنها لا تعتبر جرحاً من حيث هو قارئ من القراء، بل هو جرح من حيث هو راوٍ من رواة الحديث.
لأننا لو طبقنا أقوالهم على بعض القراء كالإمام حفص لوجدنا مثل هذا الجرح يصدق عليه أيضاً، فالكلام على القراء تعديلاً وتجريحاً يرجع فيه إلى كتب القراءات وكتب رجال القراءات.
أكرر الشكر للدكتور أنمار والإخوة المشاركين، وتقبل الله منا صالح الأعمال، وبلغنا رمضان ورزقنا صيامه وقيامه.
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[26 Jul 2010, 07:32 م]ـ
هذه قرآءة شاذة ومثلها في الفاتحة كثير مثل (غير المغضوب عليهم وغير الضالين) ومثل (ولا الضألين) بهمزة وكذلك مثل (الحمدَ) بفتح الدال. كلها شواذ.(/)
شيختنا المقرئة الشيخة نفيسة عبد الكريم زيدان أصيبت بحادث تطلب منكم الدعاء
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[19 Jan 2007, 03:29 ص]ـ
شيختنا المقرئة الشيخة نفيسة عبد الكريم زيدان أصيبت بحادث تطلب منكم الدعاء
الكاتب د. يحيى الغوثاني
منذ يومين وصلني خبر آلمني وأزعجني عن شيختنا المقرئة الفاضلة الشيخة نفسية عبد الكريم زيدان والتي تجاوز عمرها الثمانين بينما هي تمشي في الطريق إذا بشاب يقود دراجة نارية يصدم بها وهي كفيفة البصر ولم تنتبه إليه مما أدى إلى كسر الحوض لديها ودخولها المستشفى واليوم كانت تحتاج إلى عدة أكياس من الدم ولإجراء عملية جراحية
نسأل الله تعالى لها الصحة والعافية
انظر هذا الرابط
http://www.yah27.com/vb/showthread....%E4%DD%ED%D3%C9
وانظر هذا
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?t=11012
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
تابع اخبارها على ها الرابط
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?t=11406
ـ[نورة]ــــــــ[19 Jan 2007, 01:30 م]ـ
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[25 Jan 2007, 01:27 م]ـ
الحمد لله إن الشيخة حفظها الله قد أجريت لها عملية وقد قامت منها بنجاح
وقد أخرجت البارحة من المستشفى
وحالتها مستقرة
وتحتاج لدعواتكم
وقد رأينا من صبرها وتجلدها الشيء العظيم
وتأثيرها الإيماني فيمن يزورها
ماشاء الله ......
هكذا أهل القرآن يرفعهم الله ويحميهم ويمتعهم بعقلهم
ولا زالت والفضل لله بكامل ذاكرتها حتى إنها كانت تعلم إحدى الإخوات الشاطبية وتسمعها لها وهي على السريير الأبيض في السمتئفى
ـ[صالح العبد اللطيف]ــــــــ[29 Jan 2007, 12:28 ص]ـ
الحمد لله نسأل الله أن يبارك في عمرها وعلمها.
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[01 Feb 2007, 11:12 ص]ـ
إخواني وأخواتي قراء ومتصفحين ومبحرين
أشكركم على تفاعلكم
وأحيطكم علما بآخر الأخبار
أجريت للشيخة عملية جراحية واشتغل الدعاء من جميع المحبين
والحمد لله خرجت الشيخة من العملية بنجاح تام والحمد لله
وكما اخبرتكم عن الشيخة نفيسة فهي اسم على مسمى هي درة من درر الدنيا
ولكن الكثيرين لا يعرفون قيمتها
والشيخة والحمد لله كل يوم تتماثل للشفاء أكثر فأكثر
والعجيب أنه في نفس اليوم الذي خرجت فيه من العملية طلبت من إحدى أخواتنا المرافقة لها أن تقرأ عليها سورة البقرة فقرأتها واستراحت
وكانت لا تكف على الموعظة والإفادة والتذكير بقيمة هذه الحياة وقيمة الآخرة وأنها خير وأبقى
وقد كانت تمر بها لحظات تصرخ من الألم الذي لا يحتمل خاصة بعد أن فك التخدير، فطلبتُ من إحدى الأخوات أن تقرأ عليها سورة ألم نشرح لك صدرك فسرعان ماسكنت وهدأت
وبعد لحظات أملت هذه الأبيات من حفظها، وقالت لها اكتبي:
إنما الدنيا هباء" ليس للدنيا ثبوتُ
إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوتُ
ولقد يكفيك منها أيها الغافل قوتُ
ولعَمرى عن قريبِ كلُ من فيها يموتُ
وأبشركم أن الشيخة قد خرجت من المستشفى والحمد لله وهي في بيت أحد أقاربها وهي تطلب الدعاء منكم
كما أشكر الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معي على الخاص
ولمتابعة أخبار الشيخة هذا الرابط
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?t=11406
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[19 Feb 2007, 03:32 م]ـ
الحمد لله ثم الحمد لله
لقد أكرمني الله بزيارة الشيخة في الأسبوع الماضي في بيتها وكانت تعاني من شدة الألم ومع ذلك كانت في تمام الرضا
وقد قرأت علينا قسما من سورة يس وطلبت مني أن أقرأ عليها شيئا من القراءات وشيئا من الشاطبية
وكانت فرحة جدا
وقالت لي أنا من البارحة وأنا كل ما أنام يأتيني شخص في النوم يقول قومي؛ سيأتيكي ضيوف من الحرمين ..... )
وتعرفت بأخيها العالم الصالح الفاضل الشيخ عبد الدايم بن عبد الكريم زيدان الذي ولد عام 1926 م ودرس في الأزهر وتلقى العلم عن الشيخ المراغي وعدد من الشيوخ كا الشيخ ابراهيم السمالوطي وغيرهم وهو رجل فاضل قرأ علي شيئا من سورة يس
والحمد لله الشيخة صحتها تتماثل للشفاء
وأفادتني بفائدة جديدة وهي:
إنني كنت أتحدث مع أخيها الشيخ عبد الدايم عن شيخ المقارئ علي الضباع فقال أنا عاصرته ولكن لم أقرأ عليه فرفعت الشيخة صوتها وقالت: والله العظيم أنا قرأت عليه قلت ماذا قرأت قالت ربعين أو ثلاثة .... الله يرحمه.
قلت: ويبدو أن للضباع تلاميذ كثر لا زالوا من الأحياء يحتاجون من يبحث عنهم ويبرزهم وقد زرت واحدا منهم وتعرفت عليه وقرأت عليه كامل الجزرية كما قرأها هو على الشيخ الضباع وسأتحفكم بتفاصيل ذلك لاحقاً.
وإلى اللقاء(/)
النجوم النيرات في مائة ترجمة لعلماء القراءات (1)
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[19 Jan 2007, 03:42 ص]ـ
النجوم النيرات في مائة ترجمة لعلماء القراءات
تراجم القراء التي جمعت و حصلت
من النت او المقابلات
أو أي مصادر أخرى
انظر هدا الرابط:
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?t=8150
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[19 Jan 2007, 03:43 ص]ـ
(1) الشيخ المقرئ محمد بن منازع بن طرَّاف بن حسين
اسمه: الشيخ محمد بن منازع بن طراف بن حسين , من مواليد محافظة المنيا من بلدة بني خيار بمركز أبو قرقاص المنياوي مديرية المالكي مذهبُ, حيث جمع القراءات العشر الصغرى على شيخه العلامة الشيخ: محرم بن محمد بن عبد رب النبي من بلدة الفقاعي , بمركز أبو قرقاص بمديرية المنيا , الأزهري الحنفي مذهب. وقد أتحفني شيخي الفاضل محمد بن منازع بترجمة موجزة عنه وهو جالس معي في منزلي وخط بيمينه هذه السطور.
قال حفظه الله: " الاسم: محمد منازع طراف حسين نوار , المولود بقرية بني خيار التابعة لمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا وبتاريخ 1941 م.
لقد حفظت القرآن الكريم عن والدي الشيخ منازع وجِدِّي الشيخ طراف , وأخذت القراءات العشر الصغرى من فضيلة الشيخ محرم محمد عبد رب النبي الفقاعي , وعملت بالأوقاف في سلك الدعوة , ومحفظا للقرآن الكريم بالأزهر الشريف , والتحقت بمعهد القراءات , وحصلت على تخصص القراءات , ثم سافرت إلى السعودية , وعملت مدرسا للقرآن وعلومه , وإماما بوزارة الأوقات , ثم سافرت إلى دولة الكويت وعملت أيضا في سلك الدعوة , ومحفظا للقرآن الكريم وعلومه , ثم رجعت إلى مصر , وأنا أعمل الآن في تحفيظ القرآن , وعضوا بلجنة امتحان الأئمة بالأوقاف , ومشرفا فنيا بمدارس القرآن التابعة للشبان المسلمين بالمنيا وشيخًا للمقارئ بالمنيا.
وشيوخي الذين أخذت عنهم القرآن الكريم:
1. أولا: والدي الشيخ ثم جَدِّي الشيخ طراف.
2. ثم الشيخ على بالسلطان حسن.
3. ثم أكملت القراءات على فضيلة الشيخ محرم.
4. والشيخ عبد الودود والشيخ جميل بملوي.
ومازلت الآن أعمل في تعليم القرآن الكريم والقراءات وأخذ عني القرآن الكريم بقراءة الإمام نافع: الدكتور أحمد سعد سيد والشيخ محمد عمر الفيل , والشيخ محمد عبد الغني مدرسا بالسعودية , والشيخ محمد قائد , والشيخ ورواني رفعت , والشيخ شريف محمد منازع , والشيخ فرغلي سيد أحمد علي , والشيخ هيثم عمر عمر.
مصنفات الشيخ:
1. قراءة بن كثير مطبوع
2. نظم سور القرآن
هذه ترجمة موجزة بقلم تلميذه الشيخ فرغلي عرباوي
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?t=8150
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[19 Jan 2007, 04:00 ص]ـ
(2) المقرئة أم السعد السكندرية
بعد أن أتمت "أم السعد" حفظ القرآن الكريم في الخامسة عشرة من عمرها، ذهبت إلى الشيخة "نفيسة بنت أبو العلا" "شيخة أهل زمانها" كما توصف، لتطلب منها تعلم القراءات العشر، فاشترطت عليها شرطًا عجيبًا وهو: ألا تتزوج أبدًا، فقد كانت ترفض بشدة تعليم البنات؛ لأنهن يتزوجن وينشغلن فيهملن القرآن الكريم.
والأعجب من الشرط أن "أم السعد" قبلت شرط شيختها التي كانت معروفة بصرامتها وقسوتها على السيدات ككل اللواتي لا يصلحن –في رأيها– لهذه المهمة الشريفة! .. ومما شجعها على ذلك أن "نفيسة" نفسها لم تتزوج رغم كثرة من طلبوها للزواج من الأكابر، وماتت وهي بكر في الثمانين، انقطاعًا للقرآن الكريم!.
للتفرد رجال .. ونساء أيضًا!!
تقول "أم السعد" بوجه يعلوه الرضا:
"من فضل ربي أن كل من نال إجازة في القرآن في الإسكندرية بأي قراءة إما يكون قد حصل عليها مني مباشرة (مناولة) أو من أحد الذين منحتهم إجازة".
وتؤكد اعتزازها بأنها السيدة الوحيدة –في حدود علمها– التي يسافر إليها القراء وحفظة القرآن من أجل الحصول على (إجازة) في القراءات العشرة.
أكثر ما يسعدها أن مئات الإجازات التي منحتها في القراءات العشرة يبدأ سندها (تسلسل الحفاظ) باسمها، ثم اسم شيختها المرحومة (نفيسة) ليمتد عبر مئات الحفاظ وعلماء القراءات بمن فيهم القراء العشر (عاصم، نافع أبو عمرو، حمزة، ابن كثير، الكسائي، ابن عامر، أبو جعفر، يعقوب، خلف) إلى أن ينتهي بالرسول المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم-.
(يُتْبَعُ)
(/)
"أم السعد محمد على نجم" الضريرة التي تجاوز عمرها 77 عامًا تُعَدّ أشهر امرأة في عالم قراءات القرآن الكريم، فهي السيدة الوحيدة التي تخصصت في القراءات العشر، وظلَّت طوال نصف قرن –وما زالت- تمنح إجازاتها في القراءات العشر.
يقول الأستاذ حسام تمام:
دخلت حارة الشمرلي بأحد أعرق أحياء الإسكندرية "بحري"، وما إن سألت عن "الشيخة" حتى تسابق الجميع ليدلني على شقتها المتواضعة، بحفاوة بالغة لأني أسأل عن شخصية معروفة، يقولون إنها "اسم على مسمى".
أفواج صغيرة تدخل وتخرج ممن يحلمون بختم القرآن الكريم من مختلف الأعمار ومن الجنسين، أزياؤهم تدل على تباين طبقاتهم الاجتماعية،
تبدأ دروس النساء والبنات من الثامنة صباحًا وتمتد إلى الثانية ظهرًا، ثم تبدأ دروس الرجال حتى الثامنة مساءً لا يقطعها سوى أداء الصلوات وتناول وجبات خفيفة لتتمكن الشيخة من الاستمرار.
قصة العمى .......... وخرافات الريف ....... ورحلة التحدي
نشأت "أم السعد" ابنة لأسرة فقيرة انحدرت من قرية البندارية إحدى قرى مدينة المنوفية (شمال القاهرة) ..
داهم المرض عينيها ولم تتجاوز عامها الأول، ولم يكن لدى أهلها القدرة -وربما الوعي- لعلاجها لدى الأطباء فلجؤوا إلى الكحل والزيوت وغيرها من وصفات العلاج الشعبي التي أودت –في النهاية– ببصرها مثلما حدث مع آلاف الأطفال آنذاك.
وكعادة أهل الريف مع العميان نذرها أهلها لخدمة القرآن الكريم حتى حفظت القرآن الكريم في مدرسة (حسن صبح) بالإسكندرية في الخامسة عشرة.
أتمت (أم السعد) المهمة الشريفة وحصلت من شيختها (نفيسة) على إجازات في القراءات العشر وهي في الثالثة والعشرين.
وتقول الشيخة (أم السعد):
إنها حين أتمت حفظها للقرآن الكريم بقراءاته العشر كان عدد الحفاظ قليلاً، ولم يكن هناك مذياع أو تليفزيون، فكان الأهالي يستعينون بها مثل شيختها في قراءة القرآن في المناسبات والاحتفالات الدينية ..
وكان مقبولاً وقتها أن تقرأ امرأة القرآن الكريم وتجوِّده في حضور الرجال الذين كانوا –كما تروي- يمتدحون حسن قراءتها وجمال تجويدها، غير أنها تشير إلى انقراض هذا التقليد الآن بعد انتشار القراءّ ودخول الإذاعة والتلفزيون والتسجيل في المنازل، وصار أقصى ما يمكن أن تقوم به القارئة أن تحيي حفلاً دينيًّا خاصًّا بالسيدات فقط، وهو ما يحدث نادرًا .. وترى أن السبب الحقيقي في إحجام الناس عن الاستعانة بمقرئات من النساء هو الاعتقاد الذي شاع وترسخ في العقود الأخيرة بأن صوت المرأة عورة
برنامجها اليومي >>>>>>: قرآن في قرآن
يتردد عليها لحفظ القرآن ونيل إجازات القراءات صنوف شتى من جميع الأعمار، والتخصصات، والمستويات الاجتماعية والعلمية (كبار وصغار، رجال ونساء، مهندسون، وأطباء، ومدرسون، وأساتذة جامعات وطلاب في المدارس الثانوية والجامعات ... إلخ).
وهي تخصص لكل طالب وقتًا، لا يتجاوز ساعة في اليوم يقرأ عليها الطالب ما يحفظه فتصحح له قراءته جزءاً جزءاً حتى يختم القرآن الكريم بإحدى القراءات،
وكلما انتهى من قراءة منحته إجازة مكتوبة ومختومة بخاتمها تؤكد فيها أن هذا الطالب (خادم القرآن) قرأ عليها القرآن كاملاً صحيحًا دقيقًا وفق القراءة التي تمنحه إجازتها ..
تقول الشيخة أم السعد:
ستون عامًا من حفظ القرآن وقراءته ومراجعته جعلتني لا أنسى فيه شيئًا .. فأنا أتذكر كل آية وأعرف سورتها وجزءها وما تتشابه فيه مع غيرها، وكيفية قراءتها بكل القراءات ..
أشعر أنني أحفظ القرآن كاسمي تمامًا لا أتخيل أن أنسى منه حرفًا أو أخطئ فيه .. فأنا لا أعرف أي شيء آخر غير القرآن والقراءات .. لم أدرس علمًا أو أسمع درسًا أو أحفظ شيئًا غير القرآن الكريم ومتونه في علوم القراءات والتجويد .. وغير ذلك لا أعرف شيئًا آخر".
تلاميذ أم السعد وطريقتها في إعطاء الإجازة:
عندما سئلت عن تلامذتها وعلاقتهم بها وهل تتذكرهم فقالت: "أتذكر كل واحد منهم:
هناك من أعطيته إجازة بقراءة واحدة ..............
وهناك – وهم قليلون– من أخذوا إجازات بالقراءات العشر مختومة بختمي الخاص الذي أحتفظ به معي دائمًا، ولا أسلمه لأحد مهما كانت ثقتي فيه".
وهي تشير بهذا إلى أنها لا تختم الإجازة لأحد ألا إذا قرأ عليها القرآن ووثقت بقراءته ... !!!
وتضيف أم السعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
"بعضهم انشغل ولم يَعُد يزرني؛ لكن معظمهم يتصل بي أو يأتي لزيارتي والاطمئنان عليَّ بين الوقت والآخر"
– وتذكر منهم بفخر عددًا من القراء والدعاة وحفظة القرآن الكريم،
أحدهم نال المركز الثاني في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها السعودية سنويًّا، وأشهرهم القارئ الطبيب "أحمد نعينع" الذي قرأ عليها وأخذ عنها إجازة،
وكذا عدد من أساتذة وشيوخ معهد القراءات بالإسكندرية والذين لا يعطون إجازة في حفظ القرآن إلا ويضعون اسمها في أول السند المتصل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وتتابع أم السعد فتقول:
أسعد أيام (أم السعد) هو يوم (الختمة) الذي تمنح فيه الطالب الإجازة ..
ورغم أنه مر عليها هذا اليوم أكثر من ثلاثمائة مرة!!!!!!!!!!!!!، فإنها تحتفظ بصورة لكل إجازة ........... منها آخرها كانت لسيدة في قراءة قالون عن نافع.
وفي يوم (الختمة) تقام وليمة، أو حفل شاي وقهوة وحلويات ..
ويقدم لها صاحب الختمة هدية: جلابية، خاتم، حلية ذهبية، كل حسب استطاعته،
أما أجمل هدية فكانت رحلة حج وعمرة واستضافة سنة كاملة في الأراضي الحجازية قدمها لها بعض تلامذتها،
وأجمل ما في هذه الهدية بعد الحج والعمرة: "أنها راجعت حفظ القرآن الكريم، ومنحت إجازات في القراءات المختلفة لعشرات الحفاظ من كل البلاد الإسلامية: السعودية، باكستان، السودان، فلسطين، لبنان، تشاد، أفغانستان .........
وأحب إجازة منحتها لطالبة سعودية لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها .. ".
زوجات الحفاظ يغرن من الشيخة!!!
من أطرف ما روته الشيخة (أم السعد) أن زوجات بعض الحفاظ أبدين غيرتهن منها وخوفهن من أن (تخطف) منهن أزواجهن ....... ، خاصة والرجال يتكلمون عن شيختهم بفخر واعتزاز، وهو ما دفع بأزواجهن إلى اصطحابهن للدروس للتأكد من أن هذا الخوف لا مبرر له فهي كفيفة وعجوز!! ............ (في السابعة والسبعين من عمرها)
تقول:
"وبعض الرجال تردد في البداية في القراءة عليَّ باعتباري (امرأة) وبعضهم امتنع، لكن الشيخ محمد إسماعيل (أشهر دعاة الدعوة السلفية بالإسكندرية) أفتى لهم بجواز ذلك عندما علم بسنيّ، بل أرسل إليّ بأهل بيته للقراءة عليّ".
وماذا عن زواجها؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تقول أم السعد:
المفاجأة: تزوجت ولتسامحني شيختي!!
وقبل أن أغادرها أبت أن تتركني إلا مذهولاً،!!!!!!!!!
فحين سألتها عن أقرب تلاميذها إليها؟؟؟؟؟؟؟
فاجأتني بأنه "زوجها"!! الشيخ "محمد فريد نعمان"
الذي كان قبل وفاته منذ خمس سنوات أشهر القراء في إذاعة الإسكندرية
وهو صاحب أول إجازة تمنحها (أم السعد)،
وتقول عن قصة زواجها:
"لم أستطع الوفاء بالوعد الذي قطعته لشيختي (نفيسة) بعدم الزواج ..
كان يقرأ علي القرآن بالقراءات .. ارتحت له .. كان مثلي ضريرًا وحفظ القرآن الكريم في سنّ مبكرة .. درَّست له خمس سنوات كاملة وحين أكمل القراءات العشر وأخذ إجازاتها طلب يدي للزواج فقبلت".
(والحمد لله أنها وافقت السنة في زواجها فالتبتل بدون زواج ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .......... )
واستمر زواجهما أربعين سنة كاملة لم تنجب فيها أولادًا ..
لم تنجب أولادا!!!!
ولكنها أنجبت تلاميذ حفاظاً وقراء فالحمد لله
وتعلق قائلة:
"الحمد لله .. أشعر بأن الله تعالى يختار لي الخير دائمًا .. ربما لو أنجبت لانشغلت بالأولاد عن القرآن وربما نسيته".
ولا تزال "الشيخة أم السعد " نهرًا من العطاء يتدفق بلا توقف بالقرآن ونحوه ..
المصدر: http://www.islamonline.net/Arabic/f...article09.SHTML
توفيت الأحد 15رمضان1427هـ الشهر الذي تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان منتصف شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران الساعة تقريبا العاشرة ليلا بمستشفى رأس التين بالأسكندرية بعد صراع مع المرض ودفنت ثاني يوم الأثنين بالعامود وقد صلى عليها خلق كثير من مشايخ وعلماء مصر المحروسة بالأسكندرية وكان على رأسهم فضيلة شيخي علامة الأسكندرية ومصر في القراءات العشر الكبرى والشواذ الشيخ محمد بن عبد الحميد بن عبدالله خليل الأسكندراني وقد حادثته بالجوال أثناء الجنازة وعزيته فيها فهي رفيقة دربه في الإقراء حتى عندما كانا عندنا بالرياض بالسعودية قبل عدة سنوات وكان على رأس المشيعين لها من علماء الأسكندرية الكرام فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد المقدم الشهير بالدكتور محمد اسماعيل حفظه الله وأيضا شيعها فضيلة الفقيه المفسر الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله وغيرهم كثير من المشايخ والعلماء وطلابها ومحبيها عليها رحمة الله تعالى وأسكنها فسيح جناته.
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?p=43765#post43765
ـ[نورة]ــــــــ[19 Jan 2007, 01:39 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا إبراهيم
على ما تتحفونا به من تراجم نيرة
وحبذا لو يتم تنسيقها على ملف وورد
نستطيع تحميله بعد ذلك على شكل كتاب
وشكر الله سعيك, وبارك بك(/)
قصيدة أبي مزاحم الخاقاني (ت325هـ) في التجويد وتحقيقاتها
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[20 Jan 2007, 04:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نشر الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد قصيدة أبي الفتح الخاقاني الرائية في التجويد عام 1400هـ في العدد السادس من مجلة كلية الشريعة في بغداد ضمن بحثه (علم التجويد نشأته ومعالمه الأولى)، وقد أعاد نشره ضمن مباحث كتابه (أبحاث في علم التجويد) عام 1422هـ في دار عمار بالأردن.
وهذه المنظومة تعدُّ أول المؤلفات المعروفة في علم التجويد. وقد نشرها المحقق الدكتور غانم الحمد عن مخطوطتين:
1 - نسخة ناقصة محفوظة بمكتبة شستر بتي بدبلن بإيرلندا، وتشتمل على واحد وثلاثين بيتاً فقط، وهي شرح أبي عمرو الداني للقصيدة ورقمها 3653/ 10
2 - نسخة كاملة محفوظة في مكتبة الجامع الأزهر، ضمن مجموع رقمه [192] 16230.
وقد نَشر هذه القصيدة أيضاً الدكتور عبدالعزيز عبدالفتاح القارئ سنة 1402هـ تحت اسم (مجموعة التجويد (1) قصيدتان في تجويد القرآن لأبي مزاحم الخاقاني، ولعلم الدين السخاوي).
http://www.tafsir.net/vb/images/uploads/6_2979145b21edf9e21f.jpg
وقد نشرها اعتماداً على نسخة وحيدة وهي نسخة المكتبة الظاهرية رقم 46، وهي نسخة مسندة يرويها أبو بكر الآجري عن الخاقاني.
ونشرها أيضاً الأستاذ المحقق الهندي عزير شمس ضمن كتابه (روائع التراث) من ص79 - 112 مع التعريف بمؤلفها، ومع القصيدة التي عارض بها أبو الحسين الملطي هذه القصيدة.
http://www.tafsir.net/vb/images/uploads/6_3003645b21f2ce08a7.jpg
وقد اعتمد في نشره لهذه القصيدة على المخطوطات الآتية:
1 - نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 46 مجموع (من الورقة 62/ب إلى 64/ب) وهي نسخة – كما يقول – كتبت بخط نسخي قديم، وتاريخ كتابتها يرجع إلى القرن السادس الهجري، ولذلك اتخذها أصلاً.
2 - نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم (274) 22281 (ق59/ب – 71/ب) مكتوبة بخط نسخ جيد، وهي حديثة العهد ومقابلة.
3 - نسخة بمكتبة المخطوطات بجامعة أم القرى بمكة برقم 72/ 6 (ق155 - ب/157أ) وهي بخط نسخي معتاد، لعله من خطوط القرن التاسع الهجري.
4 - ضمن شرح أبي عمرو الداني للقصيدة، محفوظة بمكتبة رضا برامفور الهند رقم 279 تجويد، وهي مكتوبة بخط نسخي جيد سنة 833هـ.
5 - ضمن شرح القصيدة بمكتبة تشستربيتي بإيرلندا، وهي النسخة الناقصة التي ذكرها الدكتور غانم في تحقيقه.
وقد وازنت بين أبيات القصيدة في طبعة الدكتور غانم الحمد من جهة وطبعة الدكتور القارئ وطبعة الأستاذ عزير شمس من جهة أخرى فظهر لي اتفاق تحقيق الدكتور القارئ وتحقيق الأستاذ عزير شمس، وهناك فروقات بينهما وبين تحقيق الدكتور غانم بيانه كالآتي [جعلت رقم البيت قبله والترقيم متطابق في التحقيقين]:
3 - وأسألهُ عَوني عِلْمَ ما نويتهُ * وحفظيَ في ديني إلى منتهى عُمري
وفي البيت انكسارٌ في الشطر الأول، وقد جاء مستقيماً كما في تحقيق القارئ وعزير شمس هكذا:
وأسألهُ عَوني على ما نَويتهُ * وحفظيَ في ديني إلى منتهى عمري
7 - وإنَّ لنا أَخذَ القراءةِ سُنَّةً * عن الأولين المُقرئين ذَوي السَّبْرِ
جاء في تحقيق القارئ وعزير شمس هكذا:
وإنَّ لنا أَخذَ القراءة سُنَّةٌ * عن الأولين المقرئين ذَوي السِّتْرِ
9 - فبالحرمين ابنُ الكثيرِ ونافعٌ * وبالبصرة ابنُ العلاءِ أبو عمرو
هكذا جاء في تحقيق الدكتور غانم والدكتور القارئ، وجاء في تحقيق عزير شمس مستقيماً هكذا:
فبالحرمين ابنُ الكثير ونافعٌ * وبالبصرةِ ابنٌ للعلاءِ أبو عمرو
34 - وخفِّف وثقِّلْ واشدد الحرف مُذ أَتى *ولا تُفرطنْ في الفتحِ والضمِّ والكسرِ
جاء في تحقيق القارئ وعزير شمس هكذا:
وخفِّفْ وثقِّلْ واشدد الحرف عامِداً *ولا تفرطنْ في الفتح والضم والكسرٍ
37 - وأرقق بيانَ الراءِ واللامِ تَنْدَرب * لسانُك حتى تنظمَ القولَ كالدُّرِّ
جاء في تحقيق القارئ وعزير شمس هكذا:
وأرقق بيانَ الراءِ واللامِ يَنْذَرِبْ * لسانُكَ حتى تنظمَ القولَ كالدرِّ
42 - وإِنْ حرفَ لينٍ كانَ من قبلِ ساكنٍ * كآخرِ ما في الحمدِ فامدده واستجرِ
جاء في تحقيق القارئ وعزير شمس هكذا:
وإنْ حرف لينٍ كان من قبلُ مُدغماً * كآخرِ ما في الحمد فامدده واستجرِ
44 - وأسمي حروفاً ستةً لتخصَّها * بإظهار نونٍ قبلها [ ... ] الدهرِ
جاء في تحقيق القارئ وعزير شمس هكذا:
وأُسمي حروفاً ستةً لتخصها * بإظهار نونٍ قبلها أبدَ الدهر
48 - وإظهارك التنوين فهو قياسها * فنبَِّه عليها فزتَ بالكاعبِ البِكْرِ
جاء في تحقيق القارئ وعزير شمس هكذا:
وإظهاركَ التنوين فهو قياسُها * فَقِسْهُ عليها فُزتَ بالكاعِبِ البِكْرِ
49 - وقد بقيت أشياءُ بعدُ لطيفةٌ * يُبينُها راعي التعلمِ بالصَّبْرِ
جاء في تحقيق القارئ وعزير شمس هكذا:
وقد بقيت أشياءُ بعدُ لطيفةٌ * يُلقَّنُها راعي التعلمِ بالصبرِ
هذه أهم الفروق في قراءة متن القصيدة، أحببت التنبيه عليها في هذا الموضوع حتى يقيدها من لا يملك إلا طبعة الدكتور غانم الحمد على نسخته لتستقيم له قراءة القصيدة على وجهها، سائلاً الله تعالى أن يجزي المحققين الفضلاء خير الجزاء على جهودهم العلمية المشكورة في خدمة العلم وطلابه.
الرياض في 1/ 1/1428هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[20 Jan 2007, 08:28 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[21 Jan 2007, 10:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
ـ[معروفي]ــــــــ[23 Jan 2007, 06:31 ص]ـ
لقد بحثت عن هذه القصيدة كثيراً فلم أظفر بها، و أشكركم على هذه المفاتيح التي قد تكون سبباً للوصول إليها.
و أرجو من فضيلة الشيخ أن يرشدنا إن كانت موجودة على شكل ملف إلكتروني، و جزاكم الله خير الجزاء و أتمه.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[23 Jan 2007, 10:31 ص]ـ
هذه هي القصيدة الخاقانية بصيغة Microsoft Word وصيغة PDF وفقك الله
ـ[معروفي]ــــــــ[24 Jan 2007, 05:42 م]ـ
جزاك جزاك الله خيراً يا شيخنا الحبيب، و جعلك دوماً مفتاحاً لكل خير و مغلاقاً لكل شر.
ـ[غانم قدوري الحمد]ــــــــ[27 Jan 2007, 09:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تحقيق آخر ومخطوطة أخرى
قد أحسن الدكتور عبد الرحمن – وفقه الله تعالى – حين صحَّح ما في النشرة الأولى من القصيدة الخاقانية من أوهام في قراءة النص، ولعلي أزيد المهتمين بهذه القصيدة فائدة أخرى، وهي أن الدكتور علي حسين البواب قد حقق القصيدة ونشرها في مجلة المورد في المجلد الرابع عشر، العدد الأول، بغداد 1405هـ = 1985م (ص 115 – 128)، معتمداً على ثلاث نسخ خطية: إحداها نسخة مكتبة جستربتي التي شرح فيها الداني القصيدة، وقد اقتبس من ذلك الشرح نصوصاً ضمنها هوامش التحقيق، والنسختان الأخريان: نسخة المكتبة الوطنية التونسية، ورقمها (2403)، ونسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض،ورقمها (2462).
واطلعت مؤخراً على نسخة مصورة من الشرح، ضمن مجموع في مكتبة الجمعية الملكية الأسيوية في كلكتا بالهند، وهي من مقتنيات الدكتور حازم حيدر، الذي أطلعني عليها، جزاه الله تعالى خيراً، وهي مكتوبة بخط مغربي قديم.
وقد وجدت في تحقيق الدكتور البواب ومخطوطة الهند ما يؤيد أكثر التصحيحات التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن، ولكن يمكن مراجعة بعض المواضع الأخرى على النحو الآتي، وحسب أرقام الأبيات في القصيدة:
7. وإنَّ لنا أخذَ القراءة سُنَّةٌ عن الأوَّلِينَ المقرئينَ أولي السَّبْرِ
في مخطوطة الهند: الستر، واختار البواب: السبر، كما وردت في بعض المخطوطات التي اعتمد عليها، ورجحها على الرواية الأخرى.
9. فبالحرمين ابنُ الكثير ونافعٌ وبالبصرة ابنٌ للعلاء أبو عمرو
في نشرة البواب: ابن العلاء.
وفي مخطوطة الهند: ابنٌ للعلاء.
49. وقد بقيت أشياءُ بعدُ لطيفةٌ يُلَقَّنُهَا راعي التعلم بالصبر
في نشرة البواب ومخطوطة الهند: باغي التعلم، بدل: راعي التعلم.
وفي إحدى المخطوطات التي اعتمد عليها البواب: يبينها، بدل: يلقنها.
ونقل الداني في آخر شرحه للقصيدة خمسة أبيات قالها أبو مزاحم الخاقاني بعد أن كتب القصيدة التي قالها في حسن أداء القران التي هي مدار الحديث، كما أن هذه الأبيات وردت في إحدى النسخ الخطية التي اعتمد عليها الدكتور البواب في تحقيقه للقصيدة، وهي:
1. قد قلتُ قولاً ما سُبِقْتُ بمِثْلِهِ في وَصْفِ حِذْقِ قراءةِ القرآنِ
2. أوْضَحْتُهُ عَمْداً ليَسْهُلَ حِفْظُهُ لمُرِيدِهِ، ويَسِيرَ في البلدانِ
3. فاعرفْ معانِيَهُ يَبِنْ لك فَضْلُهُ واحْفَظْهُ واسْتَعْمِلْهُ بالإتقانِ
4. أعني مَقَالَ قصيدةٍ مبثوثةٍ أحكمْتُهَا بإعانةِ الرحمنِ
5. أبياتُها أحَدَ ٌوخمسونَ اعْتَلَتْ فوقَ القصائدِ، فهي للخاقاني
وأخيراً فإني أتطلع – وربما غيري أيضاً- لرؤية قصيدة أبي الحسين الملطي التي عارض بها قصيدة أبي مزاحم على صفحات الملتقى، وجزاكم الله تعالى خيراً.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[27 Jan 2007, 10:15 ص]ـ
حياكم الله يا دكتور غانم، وجزاكم الله خيرأ على جهودكم المتواصلة في خدمة التراث الإسلامي بتحقيقاتكم المتميزة التي انتفع بها طلبة العلم كثيراً. وأما قصيدة الملطي فأعدك بنشرها بإذن الله قريباً نقلاً عن تحقيق الأستاذ عزير شمس وفقه الله في كتابه السالف.
مدارسة:
في اختيار من اختار قراءة البيت التاسع هكذا:
فبالحرمين ابنُ الكثير ونافعٌ * وبالبصرة ابنٌ العلاء أبو عمرو
ألا ينكسر البيت؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ويكون الأصوب حينئذٍ والواجب على المحقق أن يختار من النسخ ولا سيما في المنظومات والقصائد ما يستقيم به عروض البيت كما في النسخة التي أثبتت:
فبالحرمين ابنُ الكثير ونافعٌ * وبالبصرة ابنٌ للعلاء أبو عمرو
ـ[د. أنمار]ــــــــ[27 Jan 2007, 07:02 م]ـ
أقول ما ذكره الدكتور الشهري وجيه جدا، وهو يعرض لبعض المحققين حين يدققون في النصوص والمقارنة بين المخطوطات ويذهلون عن بعض الدقائق الهامة كوزن الأبيات، وقد أشرت البارحة إلى وجود 129 خطأ في الأرجوزة المنبهة للداني المطبوعة، http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?goto=lastpost&t=3352
وبعضها كان نتيجة الضبط الخاطئ للتزام المحقق بما في المخطوط أمامه، ونسي أن الناسخ قد يكون سببها الأوحد، وفي البعض الآخر رأيته أشار في الهامش للصواب معزوا للنسخة الأخرى وبالتأمل ترى البيت موزونا فتكون أولى بالإثبات مما في صلب المتن المحقق.
أليس غاية المحقق أن يحاول إظهار الكتاب على الصورة التي أرادها المؤلف.
ومثالنا أعلاه من بحر الطويل:
طويل له دون البحور فضائل ... فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
وعجز البيت أعلاه إن ضبط بـ
فبالحرمين ابنُ الكثير ونافعٌ * وبالبصرة ابنٌ العلاء أبو عمرو
يكون وزن العجز:
فعولن مفاعي فعولن مفاعيلن
ومفاعي هي فعولن
فصار الوزن: فعولن فعولن فعولن مفاعيلن
وهي علة قادحة
إلا إن قلت:
وبالبصرةِ إبن العلاء أبو عمرو
وكما ترى فيها الهمزة تحولت للقطع.
تنبيه:
ما عليه أغلب العروضيين بالنسبة لصورة بحر الطويل ما سبق، واختلف الأخفش والخليل حول عروضه.
فالخليل لا يجيز فى عروضه غير "مفاعلن" موافقا أغلب العروضيين، لكن الأخفش أجاز فى عروضه الحذف فتكون "فعولن" لكن ليس على الأصل بل على جهة الزحاف، فأجاز فى القصيدة الواحدة أن تكون بعض الأعاريض على "مفاعلن" والبعض على "فعولن"، على أى ضرب كانت القصيدة.
والبيت الذي استدل به:
جزى الله عبساً عبس آل بغيض ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل
وقد وقع في آخر البيت.
على أن الجمهور لم يؤيدوا الأخفش واعتبروا حتى الذي ذكره شيء يسير لا يقاس عليه.
فالله أعلم.
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[27 Jan 2007, 08:38 م]ـ
شيخنا الكريم الفاضل الدكتور عبد الرحمن الشهري
جزاك الله خيرا
وقلت ياأخي الحبيب:
(مدارسة:
في اختيار من اختار قراءة البيت التاسع هكذا:
فبالحرمين ابنُ الكثير ونافعٌ * وبالبصرة ابنٌ العلاء أبو عمرو
ألا ينكسر البيت؟
ويكون الأصوب حينئذٍ والواجب على المحقق أن يختار من النسخ ولا سيما في المنظومات
والقصائد ما يستقيم به عروض البيت كما في النسخة التي أثبتت:
فبالحرمين ابنُ الكثير ونافعٌ * وبالبصرة ابنٌ للعلاء أبو عمرو)
وفي الحقيقة البيت بالروايتين مستقيم، لا كسر فيه!!!
لكن الشطر الثاني، في الرواية الأولى، يقرأ على الشكل التالي:
وبالبصرةِ ابْنُ العلاءِ أبو عمرو
وذلك بإثبات همزة الوصل في القراءة، وعدم إسقاطها عروضيا،
مع إشباع تاء البصرة للضرورة في الحالة هذه ..
وشكرا لك
ـ[د. أنمار]ــــــــ[27 Jan 2007, 08:56 م]ـ
تقصد تحويلها في النطق إلى همزة قطع
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[27 Jan 2007, 09:14 م]ـ
نعم ياأخي الحبيب الدكتور أنمار
هذا إن كانت هذه القراءة في المخطوطة الأخرى
فلسنا بحاجة إلى تخطئة كاتبها
طالما أن البيت يستقيم بهذا الشكل
ولا شائبة عليه
وشكرا لك
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[27 Jan 2007, 09:22 م]ـ
أخي الحبيب الدكتور أنمار
أنا آسف؛ لأنني لم أنتبه لمداخلتك
على ماتفضل به الأخ الدكتور عبد الرحمن
حيث إنني انتقلت مباشرة إلى الرد على ماتفضل به ـ مشكورا ـ
وعندما رجعت للبحث من جديد
عرفت أنك سبقتني في ذلك
وأثابك الله خيرا(/)
(جامع البيان في القراءات السبع) لأبي عمرو الداني في طبعة جديدة
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[25 Jan 2007, 11:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صدرت طبعة جديدة لكتاب أبي عمور الداني في القراءات السبع المعنون بـ:
جامع البيان في القراءات السبع
http://www.tafsir.net/vb/images/uploads/6_1445945b91780b9806.jpg
وقد صدرت هذه الطبعة عن دار الحديث (1427هـ) في ثلاثة مجلدات. بتحقيق عبدالرحيم الطرهوني والدكتور يحيى مراد، وقد اعتمد المحققان على النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 3 قراءات 6467، ولم يتسن لهما الحصول على غيرها كما ذكرا في المقدمة ص 1/ 72
ـ[نورة]ــــــــ[26 Jan 2007, 12:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وأين نجد الكتاب في مكتباتنا؟
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[26 Jan 2007, 12:52 ص]ـ
اشتريته من الرياض من مكتبة التدمرية، ولا أدري عن غيرها.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[26 Jan 2007, 09:49 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب كجامع البيان يحقق على نسخة واحدة فقط!!! أين هما من النسخة التركية وهي في مكتبة نور عثمانية رقم 62
والنسخة الهندية في مكتبة خدا بخش في بنكيبور باتنا رقم 110.
وغيرهما.
لعل الله ييسر لإحدى المكتبات إحضار الطبعة التركية وبيعها في السعودية
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[27 Jan 2007, 09:58 ص]ـ
لقد اقتنيته
وانصرفت عنه!!!!
وقد جاء به (المحققان!!!!)
بالعجب العجاب، في إخراج هذا الكتاب
من مسخ وتشويه وتحريف وتصحيف ........... !!!!!
فإلى الله المشتكى
ـ[محب القراءات]ــــــــ[22 Feb 2007, 12:39 ص]ـ
أخي الفاضل / مروان الظفيري
آمل أن توضح لنا ما وجدته من تحريف وتصحيف لهذا الكتاب , وما هي أفضل نسخة موجودة بحسب علمك
وجزاك الله خيرا
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[22 Feb 2007, 11:59 ص]ـ
أخي الفاضل محبّ القراءات
أولا = قلت: وقد جاء به (المحققان!!!!)
بالعجب العجاب، في إخراج هذا الكتاب
من مسخ وتشويه وتحريف وتصحيف ........... !!!!!
ولو أردت أن أكتبه؛ لاحتجت إلى آلاف الصفحات
وهذا الأمر تركته منذ عشرين عاما!!!
ثانيا = كما قال أخي الفاضل الدكتور أنمار ـ حفظه الله ـ:
(لا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب كجامع البيان يحقق على نسخة واحدة فقط!!!)
ثالثا = أفضل طبعة حتى الآن الطبعة التركية؛ لكنني لاأنصح بشرائها في الوقت الحاضر
لمن لم يقتنيها، أو مضطر إليها؛ لما سيأتي ...
رابعا = أخبرني أخي المحقق الفاضل الدكتور عمار أمين الددو، أنه راجع هذا الكتاب
في مجلداته الأربعة ـ وهي رسائل جامعية ـ لجامعة الشارقة، وسوف يطبع الكتاب فيها
وقد بوشر في طباعته،
وإن شاء الله تكون هذه الطبعة أجود طبعات الكتاب قاطبة.
ـ[نواف الحارثي]ــــــــ[22 Feb 2007, 02:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فأسأل الله للجميع السداد والتوفيق.
قرأت ما كتب عن موضوع تحقيق جامع البيان فأحببت أن أضيف فأقول:
1 - الكتاب حقق كمشروع بجامعة أم القرى من عام 1406هـ فيما أظن، وقد بدأ به أولا الدكتور: عبد المهيمن طحان، وأكمل المشروع ولدي نسخة كاملة من الكتاب المحقق، وقد استعارها أحد الإخوة الأعزاء منذ فترة لحاجته إليها وإلا لأخبرتكم عن منهجية الباحثين وعدد النسخ التي اعتمدوها.
2 - الكتاب طبع أول طبعة تجارية - فيما أعللم- عام 1426هـ بدار الكتب العلمية، بتحقيق (الحافظ المقرئ محمد صدوق الجزائري) وقد شريته قبل أيام، ونظرت فيه الآن فلم أجد ما يشير إلى عدد النسخ التي اعتمدها المؤلف إلا أنه قال:
" عملنا في الكتاب.
1 - قمنا بعونه تعالى بمقابلة الكتاب على أصل خطي ووضعنا أرقام صفحاته ضمن النص.
2 - أثبتنا فروق النسخ ..... " الخ.
وبالنظر في الكتاب فيظهر أن العمل غير رزين، لأمور:
1 - أن المحقق جعل مصورة واحدة مخطوطة في أول الكتاب! فأين باقي النسخ؟
2 - أن الفروق ألتي أثبتها المح} في النص قليلة جداً مقارنة بالفروق التي أثبتها الأخوة المحققين بجامعة أم القرى فيما نظرت فيه سابقاً.
3 - أن المحقق ليس له أي تعليق على النص المحقق إلا ماندر.
4 - لفت انتباهي قول المحقق في اثبات النص [ما بين معكوفين زيادة من المخطوط] فكيف يثبت الزيادة دون أن يكون لديه إما مخطوطة أخرى -وهو لم يشر إليها - أو أن يكون لديه نص محقق أصلا؟ وإلا فكيف يثبت هذه الزيادة!
وأخيرا يقول المثل العامي (ريح أبو زيد ولا عدمه) والله يسامح من كان سببا في عدم طبع الكتاب المحقق في جامعة أم القرى. ونسأل الله أن يخرج ما يطبع بدبي. آمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[د. أنمار]ــــــــ[22 Feb 2007, 02:46 م]ـ
4 - لفت انتباهي قول المحقق في اثبات النص [ما بين معكوفين زيادة من المخطوط] فكيف يثبت الزيادة دون أن يكون لديه إما مخطوطة أخرى -وهو لم يشر إليها - أو أن يكون لديه نص محقق
يغلب على الظن أنه يقصد الطبعة التركية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب القراءات]ــــــــ[23 Feb 2007, 01:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الإيضاح والبيان
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[25 Feb 2007, 10:31 ص]ـ
لعل بعض هذا الكلام يعيدنا إلى ما سبق طرحه في الملتقى عن تحقيق كتب القراءات وما فيه من فوضى كبيرة وأخطاء شنيعة
وما يزال الأمل معقودا على مثل هذاالملتقى وعلى الجمعيات والمتخصصة وكليات الشريعة أن تقوم ببعض الواجب وتصحح من الوضع ما أمكن
وكتاب جامع البييان يعد من أهم مصادر هذا العلم ويحتاج إلى اعتناء بالغ ورعاية فائقة وبانتظار طبعة جامعة الشارقة
وإن كنت أنبه إلى ضرورة المراجعة قبل إصداره فقد وجدت في كتاب الزيادة والإحسان عدة أخطاء لم تكن متوقعة
والله الموفق
ـ[د. أنمار]ــــــــ[14 May 2007, 02:00 م]ـ
. كتاب كجامع البيان يحقق على نسخة واحدة فقط!!! أين هما من النسخة التركية وهي في مكتبة نور عثمانية رقم 62
والنسخة الهندية في مكتبة خدا بخش في بنكيبور باتنا رقم 110.
وغيرهما.
بل وفي مصر نسخة أخرى في المكتبةالخديويه في القاهره
رقم الحفظ1/ 94 (ن ع 6467)(/)
من كتب القراءات في معرض الكتاب
ـ[أبو الجود]ــــــــ[27 Jan 2007, 12:20 م]ـ
كتب القراءات في معرض الكتاب قليلة جدا هذا العام وما رأيته إلى الآن
ـ تحرير الشاطبية سرح اتحاف البرية للشيخ الضباع بتحقيق أحد القراء من النيجر وهو الأخ المجيد والقارئ الحاذق عمر مالم أبه
و قد خرج بتحقيقي هذا العام وموجود بدار أضواء السلف تحرير النشر للأزميري، والروض النضير للمتولي، أحكام حفص لمحمد السيد على بدار الصحابة بمصر.
كل هذه الكتب موجودة بالمعرض بالدور المختلفة والله من رواء القصد، وعلى الأخوة الأفاضل بالملتقى خاصة دكتور أنمار، والأخ الدكتور الجكني أن يكتبوا تعليقهم على هذه الكتب لتعديل ما فيها من أخطاء في الطبعات القادمة والله من وراء القصد
أخوكم أبو الجود
ـ[د. أنمار]ــــــــ[27 Jan 2007, 06:34 م]ـ
تحرير الشاطبية شرح اتحاف البرية للشيخ الضباع
هل تقصد بلوغ الأمنية
وهو مطبوع قديما بهامش شرح ابن القاصح على الشاطبية
وهل هذا المعرض في القاهرة؟
ـ[أبو الجود]ــــــــ[27 Jan 2007, 07:16 م]ـ
نعم هو بلوغ الأمنية بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وهو طبع أضواء السلف كما ذكرت ومعرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاهرة(/)
سؤال عن شرح الغاية للكرماني
ـ[المنصور]ــــــــ[27 Jan 2007, 01:21 م]ـ
الإخوة الفضلاء:
السلام عليكم
بلغني أن شرح كتاب الغاية في القراءات لابن مهران لمؤلفه: محمود الكرماني يحقق في الجامعة الإسلامية.
فهل هذه المعلومة صحيحة.
وهل يمكنني الاتصال بالباحث لمن يعرفه أو أي طريق يمكن الوصول به إليه.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[المنصور]ــــــــ[28 Jan 2007, 09:02 ص]ـ
للرفع
ـ[الجكني]ــــــــ[13 Apr 2007, 09:42 م]ـ
عفواً:لم اطلع على هذا إلا الآن،وهذه فائدة من فوائد "تخصيص هذا العلم بقسم خاص ".
لم يسجل في الجامعة الإسلامية هذا الكتاب حسب علمي إلى الآن.(/)
مهم جدا جدا/هل يوجد بحث في (القراءات الشاذة المروية عن القراء السبعة)
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[28 Jan 2007, 08:29 ص]ـ
هل سبق لأحدكم الاطلاع على موضوع في (القراءات الشاذة المروية عن القراء السبعة)؟
أرجو إفادتي في هذا.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[31 Jan 2007, 02:15 م]ـ
أخي العويدي سلمك الله.
لايوجد عنوان بالاسم الذي ذكرته،
لكن الموضوع وهو شواذ القراء العشرة كدراسة تطرقت إليه في رسالتي الانفرادات عند علماء القراءات وكتبت عنه بعنوان انفرادات القراء العشرة هنا في ملتقى التفسير، ويمكن الإفادة أكثر في الموضوع من كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين تاريخ القرآن/258، وكتاب القراءات الشاذة محمود الصغير 203، وفق الله الجميع.
ـ[طلحة زكريا]ــــــــ[18 Nov 2007, 10:39 م]ـ
يبدوا أن هذا الموضوع قد أخذه مجموعةمن الطلاب في كلية القرآن الكريم بطنطا وهم حاليا في مرحلة الماجستير(/)
سؤال عن قراءة شاذة (وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ومَلِكاً كبيرا)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[31 Jan 2007, 10:02 ص]ـ
مما يستدل به بعض العلماء في كتب العقيدة على مسألة "رؤية الله تعالى في الآخرة" القراءة الشاذة لقوله تعالى: (وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ومَلِكاً كبيرا) بفتح الميم وكسر اللام.
وبعد البحث في التفاسير وبعض كتب القراءات الشاذة لم أجد من أشار لهذه القراءة سوى الرازي والنيسابوري في تفسيريهما، ونسبها الأخير لعليّ.
فهل تصح نسبتها لعليّ؟
وهل نسبها أحد لغيره؟
وهل هي مثبتة في كتب القراءات الشاذة؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[31 Jan 2007, 12:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
الأخ الفاضل العبادي ـ حفظه الله ـ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(و َإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً) (الانسان:20)
عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قرأ مَلِكاً بفتح الميم و كسر اللام، وهو الله تعالى.
وقرأ الجماعة بضم فسكون مُلْكاً.
معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب، ج 10، ص 221.
نسبها للنيسابوري، وعلق عليها بقوله: ولم أجد مثل هذا عند غير النيسابوري.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[31 Jan 2007, 02:40 م]ـ
آمل ممن عنده كتاب الكامل في القراءات الخمسين للهذلي أن يفيدنا هل هذه القراءة فيه أم لا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[31 Jan 2007, 02:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هذه القراءة لم ترد في معجم القراءات الذي أعده الدكتور أحمد مختار، وعبد العال سالم، ولا البحر المحيط، ولم ترد في المصاحف لابن أبي داود، وسأحاول البحث في الكامل إن شاء الله.
علما: بأنّ هذه القراءة الشاذة التي تكاد تكون مفقودة من كتب القراءات، يمكن البحث هل هي شاذة، أم تفسيرية كسؤال مطروح والله أعلم.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[31 Jan 2007, 03:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هذه القراءة بعد البحث ليست في الكامل للهذلي، ولا في عدد كبير من اللغة، فماهو شأنها إذاً؟
أرجوا نقل كلام النيسابوري المذكور أعلاه،
واسم كتابه إن كان مطبوعا للبحث عن مدى وثاقته في القراءات،
وكذا ذكر رقم صفحة هذه القراءة في تفسير الرازي وإلى من نسبها، ونقل ما فسرها به. والله أعلم.
ـ[عبدالعزيز الجهني]ــــــــ[02 Feb 2007, 01:02 ص]ـ
الأخ العبادي سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد ,فقد أورد القراءة المسؤول عنها ابنُ الجزري رحمه الله في كتابه غاية النهاية 2/ 391 عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير. وهي من القراءات الشاذة النادرة في هذا الكتاب القيم. وللعلم فقد قمت بحمدالله وتوفيقه بجمع القراءات الشاذة في هذا الكتاب وهي من طرائفه ونوادره, وسيتم نشرها قريبا إن شاء الله في إحدى المجلات العلمية. والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[04 Feb 2007, 09:40 ص]ـ
نيابة عن أخي الفاضل / العبادي , أشكر الأخوة الفضلاء الذين أفادونا عن هذه القراءة.
وأما عن مشاركة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الشنقيطي , واستفساره عن موضع هذه القراءة في تفسير الرازي والنيسابوري , فأقول:
الإمام الرازي رحمه الله لم يذكر هذه القراءة في موضعها في سورة الإنسان , وإنما ذكرها في سورة الأعراف عند تفسير قوله تعالى: (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني)
حيث قال: (الحجة السادسة: التمسك بقوله تعالى: (وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا) الإنسان: 20
فإن إحدى القراءات في هذه الآية (مَلِكا) بفتح الميم وكسر اللام , وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى , وعندي أن التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها.) انتهى
وذكرها كذلك عند تفسير قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) يونس: 26
وأما الإمام النيسابوري فذكرها عند تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) الأنعام: 103
وأشكر الدكتور: عبد العزيز الجهني على الفائدة الجليلة التي أفادنا بها من كتاب غاية النهاية في طبقات القراء , وآمل أن نرى بحثه النافع قريبا إن شاء الله.
أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يجزيهم خير الجزاء
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[04 Feb 2007, 06:04 م]ـ
السلام عليكم
أحيطكم علمًا أنّ هذه القراءة الشاذّة قد وردت في كتاب شواذّ القراءات (ص495) لشمس القرّاء محمّد بن أبي نصر الكرمانيّ
(من علماء القرن السادس الهجريّ).
ها هو نصّه: "عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير وأبي جعفر (وَمَلِكًا) بفتح الميم وكسر اللام".
ملاحظة: هذا الكتاب ذو أهمّيّة كبرى في القراءات الشواذّ، لكنّ تحقيقه سيّء للغاية.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 Feb 2007, 08:53 م]ـ
أشكر جميع الإخوة الفضلاء على كرم المشاركة وحسن الإفادة
وما ذكره أخي (محب القراءات) هو عين ما كنت أريد أن أقوله فجزاه الله عني خيرا ..
كما أخص بالشكر الأخوين (عبدالعزيز الجهني) و (د. عمر حمدان) على هذه الدرر التي أظفروني وأفرحوني بها، وأسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتهما، وأن يقيض لكتاب الكرماني ما قيضه لغاية النهاية الذي تُوِّج أخيرا بعمل الأخ عبدالعزيز.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 Oct 2007, 12:03 ص]ـ
قال ابن الجزري في كتابه الفذ (النشر في القراءات العشر 1/ 30 - العلمية):
((ومنها - أي من القراءات - ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة {وملكا كبيرا} بكسر اللام، وردت عن ابن كثير وغيره، وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة)).
ـ[منصور مهران]ــــــــ[31 Oct 2007, 12:49 م]ـ
كنا أيام الطلب نقرأ كتابا مقررا هو: (مناهل العرفان في علوم القرآن) للزرقاني 1/ 142، الطبعة الثالثة، الحلبي، 1372 هج، وجاءت هذه القراءة تحت عنوان: فوائد أخرى لاختلاف القراءة وتعدد الحروف
وتوقف شيخ المادة وقال: ولكنها قراءة شاذة.
ولم يزد حرفا ولم يذكر مصدر قوله، وعلقت هذا القول بحاشية نسختي وأنسيت الأمر برمته،
ولما قرأت اليوم هنا مسألة هذه القراءة ذكَّرني ربي ما كان مني ورجعت إلى الموضع المذكور،
وزدت تعليقا بما أفدتموني به اليوم فشكر الله لكم وأثابكم خيرا كثيرا.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[31 Oct 2007, 01:52 م]ـ
كنا أيام الطلب.
قبلَ كم سنةٍ يا أستاذنا الحبيب ;)
ـ[شعلة2]ــــــــ[31 Oct 2007, 02:13 م]ـ
ويدل النص المنقول من كتاب النشر على سلامة عقيدة ابن الجزري - رحمه الله - في الجملة؛ وهذه القراءة الشاذة أقصد "وملِكًا كبيرًا "هي من جملة أدلة أهل السنة والجماعة المتواترة التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.ومن لوازم الرؤية إثبات الجهة، إذ لا يمكن أن تتحقق الرؤية بنفي لازمتها وهي الجهة كما قرر الإمام ابن تيمية.- رحمه الله-
ـ[منصور مهران]ــــــــ[31 Oct 2007, 04:34 م]ـ
إلى أخي الكريم الدكتور عبد الرحمن الشهري، مع التحية،
تكاثرت السنون على أخيكم
فلا يدري أخوكم كم سنينه؟ (سنون ا لأولى ملحق بجمع الذكور السالم، والثانية بإعراب المفرد)
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[31 Oct 2007, 06:42 م]ـ
إلى أخي الكريم الدكتور عبد الرحمن الشهري، مع التحية،
تكاثرت السنون على أخيكم
فلا يدري أخوكم كم سنينه؟ (سنون ا لأولى ملحق بجمع الذكور السالم، والثانية بإعراب المفرد)
فقدِّر بالنجوم يزول شكّ
وأحْصِ الدُّرّ يأتيك الجواب!
مساعدة:
النجوم: أعني الشيب
الدّرّّ: الأسنان
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[31 Oct 2007, 08:48 م]ـ
ويدل النص المنقول من كتاب النشر على سلامة عقيدة ابن الجزري - رحمه الله - في الجملة: confused:؛ وهذه القراءة الشاذة أقصد "وملِكًا كبيرًا "هي من جملة أدلة أهل السنة والجماعة المتواترة التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.ومن لوازم الرؤية إثبات الجهة، إذ لا يمكن أن تتحقق الرؤية بنفي لازمتها وهي الجهة كما قرر الإمام ابن تيمية.- رحمه الله-
رحم الله من دلنا على اسم القائل
ياليت جور بني مروان دام لنا * وليت عدل بني العباس ما كانا
: rolleyes:
ـ[الجنيدالله]ــــــــ[31 Oct 2007, 09:37 م]ـ
ويدل النص المنقول من كتاب النشر على سلامة عقيدة ابن الجزري - رحمه الله - في الجملة؛ وهذه القراءة الشاذة أقصد "وملِكًا كبيرًا "هي من جملة أدلة أهل السنة والجماعة المتواترة التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.ومن لوازم الرؤية إثبات الجهة، إذ لا يمكن أن تتحقق الرؤية بنفي لازمتها وهي الجهة كما قرر الإمام ابن تيمية.- رحمه الله-
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أصبحت عقائد الأئمة بالجملة والقطاعي.
أخي الكريم بعيدا عن مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة والتي أؤمن بها، فإن استعمالك لهذا الأسلوب لا يليق بأدبك مع من خدم هذا الدين وبذل فيه مالم تبذله فيما نعلمه.
وإن غرك استعمال ابن تيمية وابن القيم والذهبي أو غيرهم رحمهم الله لها فهذا خطأ مركب، هؤلاء منزلتهم في العلم تقابل منزلة من تكلموا فيهم إن لم تزد رحمهم الله جميعا.
أما واصرارك على بيان أمر عقدي فأتمنى أن تكتفي بتوضيح ماتراه حقا دون التعرض لوزن عقائد ألأئمة - جملة أو قطاعي - رحمهم الله وأسكنهم جناته وألحقنا بهم.
نعم إن نقلت ذلك عن أحد من الأئمة قالها في حق إمام آخر فبها ونعمت.
هدانا الله جميعا لما يحبه ويرضاه وغفر لي ولك.
ـ[شعلة2]ــــــــ[31 Oct 2007, 10:54 م]ـ
نعم في الجملة ولن أزيد ومن أراد المزيد فليطلبه، لكن مشايخي وأخواني وابنائي عندي سؤال ما حكم استخدام هذه الصور التعبيرية في المنتديات؟؟ مع العلم أني استخدمها كثيرا- وفق الله الجميع لما يحب ويرضى -
ـ[منصور مهران]ــــــــ[01 Nov 2007, 01:44 ص]ـ
يا ليت جور بني مروان عاد لنا
وأن عدل بني العباس في النار
هذا البيت لأبي عطاء السندي،
_____________________________
محاضرات الأدباء للراغب 1/ 367 - دار صادر
الشعراء والشعراء لابن قتيبة 2/ 769 - دار المعارف
المحاسن والمساوئ للبيهقي 1/ 400 - مكتبة نهضة مصر
الأغاني 17/ 250 دار الثقافة - بيروت
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[01 Nov 2007, 09:04 ص]ـ
شكراً جزيلاً
:)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[01 Nov 2007, 09:40 ص]ـ
أشكر الأخ الفاضل أبا مالك العوضي على إثرائه الموضوع وإضافته الهامة.
والذي يتلخص لنا مما سبق:
1 - هذه القراءة مروية عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير وأبي جعفر. ونسبها النيسابوري لعي رضي الله عنه.
تجد هذا في: النشر وغاية النهاية لابن الجزري، وشواذ القراءات للكرماني، بالإضافة إلى تفسير النيسابوري.
2 - التطرق لهذه القراءة يكون غالبا في موضعين:
* عند تفسير الآيات التي يستدل بها أهل السنة على مسألة الرؤية، فتُذكر هذه الآية إثباتا لمذهبهم وانتصارا له. قال الرازي: (وعندي أن التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها).
*كما تُذكر عند الحديث عن الأحرف السبعة وفوائد تعددها، قال في مقدمة النشر: (ومنها - أي من الأحرف - ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة {وملكا كبيرا} بكسر اللام، وردت عن ابن كثير وغيره، وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة).
وقال الزرقاني: (ومنها -أي من فوائد اختلاف القراءة وتعدد الحروف- تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس) فذكر هذه القراءة ثم قال: (فرفعت هذه القراءة الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة).
هذا ما تم التوصل إليه من مشاركات الإخوة الفضلاء، وهي إحدى ثمرات هذا الملتقى الذي قل نظيره ..
فمن لنا بأمثالكم أيها الأحباب!
علم مبذول بلا منِّ ولا أذى ...
فلنحافظ على هذا الرونق، ولا تشطط بنا السبل.
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[الجكني]ــــــــ[01 Nov 2007, 11:40 ص]ـ
تلخيص مفيد وتعليق جميل من أخي العبادي حفظه الله.
واسمح لي بهذا التعليق المختصرأيضاً وآمل أن يكون مفيداً:
قلتم:
هذه القراءة مروية عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير وأبي جعفر. ونسبها النيسابوري لعي رضي الله عنه.
تجد هذا في: النشر وغاية النهاية لابن الجزري.:
1 - الأولى أن يُبيّن عند كلمة " أبي جعفر " أنها ليست مما يقرأ له به حتى لا يفهم منها غير المختص أنها كذلك خاصة وأنكم قد ذكرتم وجودها في " النشر " مما يقد يزيد الفهم المذكور تأكيداً.
ثانياً: اسم الإشارة " هذا " يعود على نسبة القراءة لابن كثير، ولا يعود على نسبته إلى ذكر النيسابورى نسبتها لعلي رضي الله عنه وكرّم الله وجهه،فالنشر لم يذكر ذلك.
وفقكم الله.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[01 Nov 2007, 08:07 م]ـ
أشكرك فضيلة الشيخ على التعليق.
ويمكن على ضوئه اختصار وإعادة صياغة النقطة الأولى كالتالي:
1 - هذه القراءة مروية عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير وأبي جعفر، نص على هذا الكرماني في (شواذ القراءات) كما أشار إليه ابن الجزري في مقدمة (النشر) وفي (غاية النهاية).
والإشارة إلى شذوذ القراءة يغني عن الإشارة إلى انها مما لا يُقرأ به.
جزاكم الله خيرا
ـ[محب القراءات]ــــــــ[03 Nov 2007, 12:19 ص]ـ
جزى الله الإخوة الفضلاء والمشايخ العلماء خير الجزاء على هذه الفوائد الجليلة حول هذه القراءة.
وقد كان السؤال عن هذه القراءة ثمرة من ثمرات طلب العلم , فقد كنت أنا وأخي العبادي في درس من دروس العقيدة (شرح العقيدة الواسطية) , وسألَنا الشيخ عن هذه القراءة باعتبارنا ممن درس القراءات وتلقاها , فلم يكن لدينا جواب فطرحنا هذا السؤال في هذا الملتقى المبارك , وكانت النتيجة هذه المشاركات والدرر النفيسة , وكان هذا قبل سنة تقريبا من الآن.
حرر في 23/ 10 / 1428
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 Nov 2007, 05:55 ص]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
أطلاق (الشذوذ) على هذه القراءة لا يجري على طريقة (ابن الجزري) رحمه الله؛ إذ إنها مستوفية لشروط القراءة الصحيحة عنده، وهي الموافقة للرسم، وموافقة العربية، وصحة السند.
وقد حكى ابن الجزري إجماع السلف على أن هذه هي شروط القراءة الصحيحة.
ـ[الجكني]ــــــــ[03 Nov 2007, 06:35 ص]ـ
إذ إنها مستوفية لشروط القراءة الصحيحة عنده، وهي الموافقة للرسم، وموافقة العربية، وصحة السند.
لعله سبق قلم من أخي الكريم " أبو مالك العوضي ".
القراءة لم تستوف الشرط الثالث وهو " صحة السند " عند ابن الجزري أو " التواتر " عند غيره، ولا يعني وجودها في " النشر " هنا تواترها أو صحة سندها؛ وهذا من " دقائق" علم القراءات عموماً وكتاب " النشر " خصوصاً.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 Nov 2007, 02:56 م]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
لعلك تزيد هذه المسألة إيضاحا فلم يظهر لي وجهها:
كيف لم يصح سندها عند ابن الجزري، ثم تكون حجة عنده في مسألة عقدية؟
ـ[الجكني]ــــــــ[03 Nov 2007, 03:02 م]ـ
كيف لم يصح سندها عند ابن الجزري، ثم تكون حجة عنده في مسألة عقدية؟
لم يصح سندها عنده: لأن الطريق التي جاءت منه وهو "يعلى بن مالك " عن " ابن كثير " ليس من الطرق المعتمدة عنده " رواية ولا قراءة.يعني باختصار: ليست من " طرق النشر ".
وأما قضية " احتجاجه بها في مسألة " عقدية " فهي جاءت في سياق تعدد " فوائد " اختلاف القراءات بغض النظر عن كونها متواترة أو شاذة.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 Nov 2007, 04:50 م]ـ
وأما قضية " احتجاجه بها في مسألة " عقدية " فهي جاءت في سياق تعدد " فوائد " اختلاف القراءات بغض النظر عن كونها متواترة أو شاذة.
والله أعلم.
أحسنت شيخنا الفاضل.
ومعلوم كلام العلماء في القراءة الشاذة -وهي باختصار: كل ما خرج عن القراءات العشر التي يُقرأ بها اليوم- وأن من قواعدها أنها تفسر القراءة المتواترة، و أنه يعمل بها - إذا صح سندها - تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد. ولعل هذا يكون مراد الرازي في قوله: (وعندي أن التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها).(/)
هذا الشرح للدرة هل تم طبعه وتحقيقه أم لا .. ؟؟
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[31 Jan 2007, 01:57 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين, وبعد:
فقد وقعت في يديَّ قبل عام تقريباً مخطوطة بعنوان: البهجة السنية بشرح الدرة البهية للإمام محمد محمد محمد هلالي الإبياري رحمه الله وهي بخط شيخ مشايخنا العلامة/ عبد الفتاح المرصفي رحمة الله عليه.
وتاريخ كتابتها بخط الشيخ الجميل جداً يعود لسنة 1373هـ , وهذا المخطوط موجود في الجامعة الإسلامية ويقع في 102صفحة.
يقول مؤلفه في مقدمته:
{الحمد لله الذي أنزل القرآن على سبعة أحرف بهية ,وأتمها عشراً بثلاث تضيء كالكواكب الدرية ,والصلاة والسلام على الدرة اليتيمة ,وعلى آله وأصحابه الذين انشرحت صدورهم بمشاهدة ذاته الفخيمة.
أما بعد:
فيقول العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير راجي عفو الباري محمد بن محمد بن محمد هلالي الشافعي الإبياري سألني بعض الأصدقاء ممن انتظم في سلك القراء أن أضع له شرحاً كفيلاً بلآلئ التحرير والتحقيق وزعيماً بإيضاح ما أُشكل مع الاختصار وسلوك أسهل طريق على الدرة التي لا يعرف لمثلها سلف. تحيط بعبير عنبر قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلفْ فبذلك لا يخلفها خلف حيث كان ناظم عقدها الدري الإمام الحافظ شمس الملة والدين محمد بن محمد بن محمد الجزري سقى الله ثراه صيب الرحمة والرضوان. وأمكنه أعلى فراديس الجنان.فأجبتُه لما سأل. طالبا من الله بلوغ الأمل.وإن كان باعي قصيراً عن هذه المآرب.وحياض معارفي غاض منها لذيذ المشارب.وقد مارستُ ما عليها من الشرَّاح. فوجدتُ بعضها أحيانا عن المقصود يميل وبعضها سالكاً طريق التطويل.فشمرتُ عن ساعد الجد نحو ذلك.ونسجت ما يضيئ في الليل الحالك. ويهتدي به الحائر.ويرشد إلى سواء السبيل السائر.لم أسبق لهذا المنوال.فيما أعلم مما اطلعت عليه مما نسجه فحول الرجال. حيث جعلتُ تراجمه مفصلة ومشكلات الرموز بكامل الإيضاح محصلة ففيه أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه الجميل المحاسن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى للآكلين , وسميته "البهجة السنية بشرح الدرة البهية" راجيا من الله تعالى أن ينفع به النفع العميم وأن يجعله تذكرة لي ولمن تلقاه بقلب سليم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير}.
والسؤال للمشايخ الأجلاء في الملتقى:
هل من قيمة علمية تميز بها شرح الإمام الأبياري للدرة عن غيره في شرحه الدرة .. ؟؟
وهل طُبع هذا الشرح أم لا زال مخطوطاً حتى الساعة .. ؟؟
وهل قام أو يقوم حالياً أحدٌ بالسعي لإخراجه محققا تحقيقاً علمياً .. ؟؟
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[08 Sep 2010, 07:46 م]ـ
يبقى السؤال مازال قائماً. فهل من مجيب؟!
وتكرر السؤال أيضاً في هذه الروابط:
ما أفضل شروح الدرة المضيئة؟ ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=20662&highlight=%C7%E1%C8%E5%CC%C9+%C7%E1%D3%E4%ED%C9+%C 8%D4%D1%CD+%C7%E1%CF%D1%C9+%C7%E1%C8%E5%ED%C9)
أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً ( http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=11764&highlight=%C7%E1%C8%E5%CC%C9+%C7%E1%D3%E4%ED%C9+%C 8%D4%D1%CD+%C7%E1%CF%D1%C9+%C7%E1%C8%E5%ED%C9)
ـ[الجكني]ــــــــ[08 Sep 2010, 08:04 م]ـ
أخي الكريم:
الكتاب حقق رسالة علمية للماجستير بعناية باحثتين من قسم القراءات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأعلن عن ذلك في هذا الملتقى لكن لا أتذكر في أي صفحة من صفحاته.
وآخر معلوماتي أن الأختين تنويان تقديمه للمطبعة لإخراجه، والله أعلم.
نصيحة عن جدتي رحمها الله:
لا تعتمد كثيراً على أخبار النساء!!
ـ[منصور مهران]ــــــــ[09 Sep 2010, 12:59 ص]ـ
هذا الشرح للدرة هل تم طبعه وتحقيقه أم لا .. ؟؟
كان هذا: عنوان الموضوع
وأرى أنه يحتاج إلى تصحيح؛ فإن (أم) المعادلة تختص بالهمزة لا بهل.
فيقال:
هذا الشرح للدرة أتم طبعه وتحقيقه أم لا .. ؟؟
وبالله التوفيق
ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[28 Sep 2010, 01:34 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
تم تحقيق هذا شرح الدرة المسمى: "البهجة السنية بشرح الدرة المضية" للعلامة الإبياري ـ رحمه الله ـ في بحثين تكميليين لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ـ قسم الطالبات ـ على النحو الآتي:
ـ البحث الأول: للطالبة: نورة بنت محمد الهلال.
وحققت الكتاب من أوله إلى آخر فرش سورة آل عمران.
ـ البحث الثاني: للطالبة: رجاء محمد يعقوب هوساوي.
وحققت باقي الكتاب.
والبحثان أشرف عليهما فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان إسماعيل حفظه الله، وناقشهما فضيلة الدكتور عبد القيوم السندي وفقه الله عام 1429هـ.(/)
ماذا تعرف عن هذه المخطوطات ... !!؟
ـ[نورة]ــــــــ[02 Feb 2007, 07:37 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
مشايخي وإخوتي الأماجد:
أرجو ممن كان منكم على علم بأي خبر عن هذه المخطوطات الآتية -رحم الله مؤلفيها- من حيث وجودها, وهل تم تحقيقها أم لا, ألا يضنَّ بذلك ولا يبخل, ولكم من الله الأجر والثواب, ومني جزيل الشكر والامتنان ..
1 - الجامع في القراءات العشر وقراءة الأعمش: عليّ بن محمد بن عليّ بن فارس، أبو الحسن الخياط، البغدادي
2 - المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر:المبارك بن الحسن بن أحمد بن عليّ بن فَتحان بن منصّور، أبو الكرم، الشهرزوري، البغدادي // وهل طبع الدكتور إبراهيم الدوسري هذا الكتاب؟
3 - التذكار في القراءت العشر: عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن شِيْطا، أبو الفتح، البغدادي
4 - المفتاح في القراءات العشر: محمد بن عبد الملك بن الحسن، ابن خيرون، أبو منصور، البغدادي
5 - الموضح في القراءات العشر: محمد بن عبد الملك بن الحسن، ابن خيرون، أبو منصور، البغدادي
6 - الجامع في العشر: نصر بن عبد العزيز بن أحمد، أبو الحسين، الفارسي، الشيرازي
7 - مفردة يعقوب: ابن الفحام
8 - مفردة يعقوب: أبوعمرو الداني
9 - الإرشاد في القراءات السبع: لابن غلبون
10 - تلخيص النشر , والجواهر المكملة لمن رام الطرق المكملة في القراءات العشر: لمحمد بن أحمد العوفي (ت 1050 هـ)
ـ[د. أنمار]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:09 ص]ـ
لم أسمع بأي منها حقق وطبع. وسمعت عن البعض الموجود منها والآخر المفقود.
فهل تود الأخت تحقيق أي منها؟
فمثلا الجامع والمصباح والإرشاد من المخطوطات التي وجدت. ولله الحمد.
وقد ناقشنا بعض تلك المخطوطات من قبل، ومازال المجال مفتوحا للإضافة
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=1607
ـ[أبو الجود]ــــــــ[03 Feb 2007, 06:32 م]ـ
أما عن مفردة يعقوب لابن الفحام فقد حققتها بالاشتراك مع الدكتور إيهاب فكري المقرئ بالمسجد النبوي، والذي أعلمه الآن قام بجهد مشكور في تخريج الكتاب على النشر، وقد طبعت ولله الحمد بدار أضواء السلف وهي بسبيل الوصول إلى الرياض بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أخرجناها على نسختي تركيا والحمد لله رب العالمين.
أما الإرشاد فهو في هذه اللحظه في المراجعة الأخيرة وسيخرج أيضا عن دار أضواء السلف خلال الأشهر القليلة القادمة
وقد كان من الصعوبه بمكان حيث أن المخطوط الوحيد ليس منقوطا ولا مشكولا ومكتوب بالخط الكوفي ولكن المخطوط مراجع وليس به سقط والحمد لله.
أما تلخيص النشر للعوفي فقد وجدت له مخطوطة وحيدة بالأزهر ولكن بها سقط وإن كنت قد نسختها، وخرجت الآيات والتراجم، وإني أهيب بمن يعلم لها نسخة ثانية أن يخبرني عنها بارك الله فيه.
أما الجواهر المكللة للعوفي أيضا فالآن أقوم مع بعض الإخوة بمقارنة النسخ حيث وجدت ثمان نسخ مخطوطة بدار الكتب يسر الله إخراجها.
جامع ابن فارس يعمل عليه أخ من القاهرة يسر الله له إخراجه قريبا حيث وجد له نسخة كاملة رأيتها بعيني.
مفردة الداني يعمل عليها أخ من السعودية وفقه الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[03 Feb 2007, 10:52 م]ـ
بارك الله فيكم أبا الجود ونفع بكم على هذه الجهود العلمية المشكورة في خدمة علم القراءات وطلبته، وجعل ما تبذلونه في موازين حسناتكم.
ـ[نورة]ــــــــ[04 Feb 2007, 02:55 ص]ـ
الشيخ الدكتور أنمار
والشيخ الدكتور أبو الجود
شكر الله سعيكم على ما تفضلتم به من إجابة
وأسأل الله أن ييسر أموركم وينفع بكم
ونحن في انتظار طباعة المخطوطات التي أخبرتنا عنها -شيخنا الكريم- أبا الجود
ووفقكم الله لما فيه الخير والصلاح
ـ[أبو فاطمة الأزهري]ــــــــ[04 Feb 2007, 09:05 ص]ـ
أما تلخيص النشر للعوفي فقد وجدت له مخطوطة وحيدة بالأزهر ولكن بها سقط وإن كنت قد نسختها، وخرجت الآيات والتراجم، وإني أهيب بمن يعلم لها نسخة ثانية أن يخبرني عنها بارك الله فيه.
كتاب تلخيص النشر للعوفي قد نوقشت رسالة علمية في تحقيق جزء منه بكلية القرآن الكريم بطنطا منذ فترة يسيرة.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[04 Feb 2007, 10:05 ص]ـ
أخي أبو الجود شكرا على إضافتكم
وأرجو منكم أن تنصحوا كل من لكم به صلة أن نرى تلك الكتب في المستوى اللائق بها من حيث الخط والصف والورق.
وأقل ما نرجوه هو النص الخالي من الأخطاء الطباعية. ولا يهمنا إثقال الحواشي بالنقولات من الكتب المطبوعة.
ونرجو من الله أن يوفقكم لكل ما يحب ويرضى، ويديم عليكم النعمة والفضل.
ـ[أبو الجود]ــــــــ[04 Feb 2007, 03:20 م]ـ
الدكتور الشهري الأخت نورة الدكتور أنمار الأخ أبو فاطمة جزاكم الله خيرا ووصيتكم أخي الدكتور أنمار واجبة النفاذ
بارك الله في الجميع
ـ[محب القراءات]ــــــــ[11 Apr 2007, 01:04 ص]ـ
كتاب (مفردة يعقوب) لابن الفحام.
حققه الأخ / معاذ بن إبراهيم بن محمد نور بن سيف.
(بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القراءات)
ونوقش البحث في عام 1427 بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمدينة النبوية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[24 Jan 2008, 03:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الونشريسي]ــــــــ[25 Jan 2008, 12:00 ص]ـ
أشكر الأخ أبا الجود على جهوده المباركة. أبو حذيفة
ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[21 Jun 2008, 09:06 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا(/)
سؤال عن قراءة شاذة (وله أخ أو أخت من أمه)
ـ[نورة]ــــــــ[02 Feb 2007, 05:33 م]ـ
الإخوة الأفاضل , المشايخ الأماجد
أود أن أستفسر عن قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أمه) بزيادة "من أمه" النساء:176
ماهي مصادر القراءات التي أوردت هذه القراءة مع عزوها؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[02 Feb 2007, 10:47 م]ـ
أيتها الأخت الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
في معجم القراءات القرآنية الذي اعده أحمد مختارعمر، وعبد العال، (وله أخ أو أخت من الأم، عن أبي (بحر3/ 190، وكشاف 1/ 255،وهناك رواية أخرى وهي وله أخ أو أخت من أم عن سعد بن أبي وقاص في المصدرين السابقين. معجم القراءات القرآنية 1/ 492.
وسأحاول البحث أكثر عنها في كتب القراءات. والله الموفق.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[03 Feb 2007, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد، فهذه بعض النقولات كنت جمعتها قبل أسبوعين تقريبا ولم أنسقها أو أعتن بها بعد، ولن أستطيع ذلك قبل نهاية اختبارات الطلبة، فلعله من المفيد أن أكتفي الآن بنقلها للسائلة، عسى أن تقوم هي ببقية البحث وتعود به على الجميع بالفائدة.
أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ {وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم}.
اهـ من الدر المنثور للإمام السيوطي
قال ابن الجزري عند كلامه عن القراءات الشاذة في مقدمة كتابه العظيم النشر في القراءات العشر:
(فمهنا) ما يكون لبيان حكم مُجمَعٍ عليه كقراءة سعد بن أبي وقَّاصٍ وغيره ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ،فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم وهذا أمر مجمع عليه، ولذلك اختلف العلماء في مسألة المشرَّكة وهي: زوج وأم أو جدة واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأَبِ والأم.
فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة؛ لأنهم من أمّ واحدة، وهو مذهب الشافعيّ ومالك وإسحاق وغيرهم.
وقال جماعة من الصحابة وغيرهم يجعل الثلث لإخوة الأمّ ولا شيء للإخوة للأبوين لظاهر القراءة الصحيحة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهم.
اهـ من النشر
ولم يتبين لي المراد من قوله آخرا، (لظاهر القراءة الصحيحة)، مع وضوح ما قبله.
ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}. وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ} وله أخ أو أخت من أمه}. ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عز وجل} وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} النساء: 176]. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي: (الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة). كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: (لا).
قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في قوله {وله أخ} ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا؛ تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال الله تعالى {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة} البقرة: 45]. وقال تعالى {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} النساء: 135] ويجوز أولى بهم؛ عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة:
(يُتْبَعُ)
(/)
مرأة، وهو الأصل. وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغير على غير قياس. قال الفراء ضم أول أخت، لأن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت؛ لأن المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا.
قوله تعالى {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة بحالها - فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك. والعول مذكور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم؛ فللزوج النصف، ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة. قال قوم: (للإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللأم السدس)، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب. روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم: (الأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا! وأشركوا بينهم في الثلث)؛ ولهذا سميت المشتركة والحمارية. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية.
اهـ من تفسير القرطبي
قال القاضي أبو محمد: والاشتقاق في معنى لكلالة يفسد تسمية المال بها، وقالت طائفة: الكلالة الورثةَ، وهذا يستقيم على قراءة " يورِث " بكسر الراء، فينصب {كلالة} على المفعول، واحتج هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله، إذ عاده رسول الله صلى الله عيله وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما يرثني " كلالة " أفأوصي بمالي كله؟ وحكى بعضهم: أن تكون " الكلالة " الورثة، ونصبها على خبر {كان}، وذلك بحذف مضاف، تقديره ذا كلالة، ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء، وقوله {أو امرأة} عطف على الرجل، وقوله تعالى: {وله أخ أو أخت} الآية، الضمير في له عائد على الرجل، واكتفى بإعادته عليه دون المرأة، إذ المعنى فيهما واحد، والحكم قد ضبطه العطف الأول، وأصل {أخت}: أخوة، كما أصل بنت: بنية، فضم أول أخت إذ المحذوف منها واو، وكسر أول بنت إذ المحذوف ياء، وهذا الحذف والتعليل على غير قياس، وأجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، لأن حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة، وقرأ سعد بن أبي وقاص " وله أخ أو أخت لأمه " والأنثى والذكر في هذه النازلة سواء، وشركتهم في الثلث متساوية وإن كثروا، هذا إجماع، فإن ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وإخوة أشقاء، فللزوج النصف، وللأم السدس وما بقي فللإخوة، فإن كانوا لأم فقط، فلهم الثلث، فإن تركت الميتة زوجاً وأماً وإخوين لأم وإخوة لأب وأم، فهذه الحمارية، قال قوم: فيها للإخوة للأم الثلث، ولا شيء لللإخوة الإشقاء، كما لو مات رجل وخلف أخوين لأم، وخلف مائة أخ لأب وأم، فإنه يعطى الأخوان الثلث، والمائة الثلثين، فيفضلون بالثلث عليهم، وقال قوم: الأم واحدة وهب أباهم كان حماراً، وأشركوا بينهم في الثلث وسموها أيضاً المشتركة.
اهـ من المحرر الوجيز
(يُتْبَعُ)
(/)
وظاهر قوله: وله أخ أو أخت الإطلاق، إذ الإخوة تكون بين الأحفاد والأعيان وأولاد العلات، وأجمعوا على أنّ المراد في هذه الآية الإخوة للأم. ويوضح ذلك قراءة أبيّ وله أخ أو أخت من الأم. وقراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، واختلاف الحكمين هنا، وفي آخر السورة يدل على اختلاف المحكوم له، إذ هنا الإبنان أو الإخوة يشتركون في الثلث فقط ذكوراً أو إناثاً بالسوية بينهم. وهناك يحوزون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنتان لهما الثلثان، والضمير في منهما الظاهر أنه يعود على أخ أو أخت. وعلى ما جوزه الزمخشري يعود على أحد رجل وامرأة واحد أخ وأخت، ولو ماتت عن زوج وأم وأشقاء فله النصف ولهما السدس، ولهم الباقي أولاً فلهم الثلث. أو أخوين لأم أشقاء فهذه الحمادية. فهل يشترك الجميع في الثلث، أم ينفرد به الأخوان لأم؟ قولان، قال بالتشريك عمر في آخر قضائه، وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال بالانفراد: علي وأبو موسى، وأبي، وابن عباس.
{فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} الإشارة بذلك إلى أخ أو أخت، أي أكثر من واحد. لأنّ المحكوم عليه بأن له السدس هو كل واحد من الأخ والأخت فهو واحد، ولم يحكم على الاثنين بأن لهما جميعاً السدس، فتصح الأكثرية فيما أشير إليه وهو ذلك، بل المعنى هنا بأكثر يعني: فإن كان من يرث زائداً على ذلك أي: على الواحد، لأنه لا يصح أن يقول هذا أكثر من واحد إلا بهذا المعنى، لتنافي معنى كثير وواحد، إذ الواحد لا كثرة فيه. وفي قوله: فإن كانوا، وفهم شركاء غلب ضمير المذكر، ولذلك جاء بالواو وبلفظ، فهم هذا كله على ما قررت فيه الأحكام. وظاهر الآية: أنه إذا ترك أخاً أو أختاً، أي أحد هذين، فلكل واحد منهما السدس أو أكثر اشتركوا في الثلث، أما إذا ترك اثنين من أخ أو أخت، فلا يدل على ذلك ظاهر الآية
اهـ من البحر المحيط
قوله (إلى قوله: وصية من الله والله عليم حليم) كذا لأبي ذر، وأما غيره فساق الآية الأولى وقال بعد قوله عليما حكيما " إلى قوله والله عليم حليم " وذكر فيه حديث جابر " مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي " فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث " هكذا وقع في رواية قتيبة، وقد تقدم في تفسير سورة النساء أن مسلما أخرجه عن عمرو الناقد عن سفيان وهو ابن عيينة شيخ قتيبة فيه وزاد في آخره (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) وبينت هناك أن هذه الزيادة مدرجة وأن الصواب ما أخرجه الترمذي من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة " حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم " وأما قول البخاري في الترجمة " إلى والله عليم حليم " فأشار به إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) وقد سبق في آخر تفسير النساء ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن جابر أن (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) نزلت فيه، وقد أشكل ذلك قديما قال ابن العربي بعد أن ذكر الروايتين في إحداهما فنزلت يستفتونك وفي أخرى آية المواريث: هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم يستفتونك، ويظهر أن يقال أن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ " وله أخ أو أخت من أم " وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة، فيصح أن كلا من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضا في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع عمهما أن يرثا من أبيهما فنزلت يوصيكم الله الآية فقال للعم أعط ابنتي سعد الثلثين، وقد بينت سياقه من وجه آخر هناك وبالله التوفيق.
اه من فتح الباري
وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم أخرجها سعيد بن منصور
اه من الاتقان
(يُتْبَعُ)
(/)
قال المغربي في البدر: وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم وهو رواية عن الإمام أحمد انتهى. وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك فينظر في المروي عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول الأول بأجوبة منها أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآناً والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر محل النزاع وأجيب بأن كون التواتر شرطاً ممنوع والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات كالجزري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيَّ من أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوى ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كما بينا ذلك هنالك وأيضاً اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع وأيضاً انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر لأن الحجة ثبتت بالظن ويجب عنده العمل وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة منها قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقراءة أُبيَّ وله أخ أو أخت من أم ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها وأجابوا أيضاً بأن ذلك لو كان قرآناً لحفظ لقوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع بل قد حفظه اللّه برواية عائشة له وأيضاً المعتبر حفظ الحكم ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة لكون الصحابي راوياً له عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه وذلك كاف في الحجية لما تقرر في الأصول من أن المروي آحاد إذا انتقى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما سلف واحتجوا أيضاً بقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير ومثل ذلك حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فإن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد ويجاب أيضاً بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه صلى اللّه عليه وآله وسلم للقدر الذي يثبت به التحريم.
اهـ من نيل الأوطار
ـ[نورة]ــــــــ[03 Feb 2007, 10:11 ص]ـ
الإخوة الأفاضل
الشيخ الدكتور أمين, والشيخ الدكتور أنمار
شكر الله سعيكم, وجزاكم الله خيرا
وكنتُ أريد أن أعزوها إلى كتب القراءات
لكنني لم أجدها حتى في الشواذ
فهل ذُكرت مثلا في الكامل .. ؟
ـ[أضواء البيان]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وردت في هذه الزيادة أكثر من قراءة:
القراءة الأولى: قراءة أبي بن كعب ((وله أخ أو أخت من الأم))، وهي التي أشار إلى مصادرها د. الشنقيطي حفظه الله. ونسبت أيضا لسعد بن مالك.
القراءة الثانية: قراءةسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود: ((وله أخ أو أخت من أم)) بغير أداة التعريف.
القراءة الثالثة: وهي تسأل عنها الأخت الكريمة ((وله أخ أو أخت لأمه)) ذكرها ابن عطيه ونسبها لسعد.
راجعي: معجم القراءات، د. عبداللطيف الخطيب (2/ 29)
ـ[د. أنمار]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:30 م]ـ
وكنتُ أريد أن أعزوها إلى كتب القراءات
لكنني لم أجدها حتى في الشواذ
العزو إلى أحد كتب الحديث المسندة أقوى من العزو إلى كتب الشواذ. فعليك بهذه الكتب:
سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه
فاستخرجيها منها.
أما بالنسبة لكتب القراءات فستجدينها في:
كتاب شواذ القراءات لأبي نصر الكرماني ص 131
وسبقت الإشارة للنشر في القراءات العشر ج1 ص 28
ـ[نورة]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:43 م]ـ
الشيخ الفاضل الدكتور أنمار
لقد كفيت ووفيت
فجزاك الله خيرا
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[03 Feb 2007, 10:48 م]ـ
(تصحيح واستدراك على عزو الزيادة التفسيرية إلى أنها قراءة شاذة)
(يُتْبَعُ)
(/)
الأخت الكريمة نورة،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فسؤالك وجيه، ومتخصص جداً، وهو يوحي برغبتك في ثقافة جيدة في علمي القراءات والتفسير، وأحسب أنك قد تستخرجين منه –بعد جمع كثير من الأمثلة- بحثا جيدا في (تحقيق القول في تفسير الصحابي الذي يشتبه بالقراءة الشاذة وليس منها)،وهنا أشكرصديقنا المحقق الدكتور أنمار على إفادته التي قدمها من مراجعه الكثيرة دائما.
وإني مذ قرأت سؤالك وتفهمته رحت أبحث عن المطلوب في كتب القراءات سواء كانت مسندة كانت أم غير مسندة للوصول إلى حقيقة ما؟ فتحصلت عندي (وقفة تصحيحية) أثارها سؤالك وفقك الله فلزم توضيحها لوجود المناسبة:
أختي الكريمة إن قولك (سؤال عن قراءة شاذة)، لايتفق من الناحية العلمية مع المثال الذي أوردتيه وهو زيادة كلمة (وله أخ او أخت [من أم])،وكان العنوان المناسب: هو (سؤال عن تفسير لآية من القرآن بعدة اختلافات وارد عن بعض الصحابة)؟ ولماذا هذا التصحيح؟
لقد تجمعت الأدلة بعد البحث وكانت كالتالي:
أولاً: بحسب أنواع القراءات، فهذه الزيادة معروفة أنها ممانسب لهذه الأنواع، لكنه ممّازيد على وجه التفسير، ولايعد (قراءة)،وإن احتمل ذلك عند البعض كما سيأتي.
ثانيا: هذه الزيادة لم ترد في (معجمي القراءات نقلا عن كتب القراءات، وإنما هي من كتب التفسير).
ثالثا: هذه الزيادة لم ترد في كتب القراءات الشاذة المعتبرة (التي طالعتها) كالتقريب والبيان للصفراوي الذي يستند لمراجع هامة من كتب القراءات والشواذ-وسيأتي في آخر المداخلة ذكرها-،
لكن إن قلتِ جاءت في كتاب (شواذ القراءة للكرماني)؟
فأقول: إنما جاء ذلك نقلا عن الكتب التي استند إليها مؤلف الكتاب، وقد كان من بين مراجعه كتب (حروف المصاحف المخالفة للمصاحف العثمانية)، ولم ينقلها عن كتب القراءات، فنسبتها فيه ادت إلى اشتباه كبير،
رابعاً: ليست زيادات المصاحف التفسيرية من القراءات، ففي كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد هي من (باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن) وقد أوردهامنسوبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحده، وعبارته كالتالي (أبوعبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال سمعت سعد بن أبي وقاص (يقرأ) - وهي ليست في ج،وظ، وإن كان ....... وله أخ أو أخت من أمه)، هكذا في تحقيق وهبي سليمان عاوجي162،169،2/ 115 للكتاب،وزاد المحقق الثاني للكتاب وهو أحمد الخياطي معلقاًفي الحاشية: و (القراءة تفسيرية) كماذكر المؤلف عند إعادتها أي عند قول أبي عبيد: (هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد، لم يروها العلماء، ويحملوها على أنها مثل الذي بين اللوحيين من القرآن، ولا لأنهم –في بعض النسخ لأنهم- كانوا يقرأون بها في الصلاة ولم يجعلوا من جحدها كافرا .... ) 2/ 152، ثم ذكر المحقق مصادر هذه القراءة وهي الطبري 4/ 194، ونكت الانتصار 101، والنشر 1/ 28، والبحر3/ 190وفيه من أم، وقراءة أبي من الأم،/3/ 190.
أخيرا: أقول يا أختي الكريمة هذا التعليق المختصر قد نخرج منه بالنتيجة التالية وهي أن هذه الكلمة الزائدة باختلافاتها الثلاث، راجعة لمصاحف الصحابة رضوان الله عليهم، ووجودها في بعض كتب الشواذ جاء نتيجة لأخذ بعض تلك الكتب من كتب اختلاف المصاحف، ووجودها في كتب التفسير كالطبري، وأبي حيان كان منطقيا جدا لاشتمالها على تفسير الصحابي المسند الصحيح المخرج في كتب السنة الصحيحة، كما تقدم في مداخلة د: أنمار وفقه الله، وبهذه المناسبة أكاد أجزم بأن كتب القراءات أعرضت عن ذكرها ولم تتبنّاها للأسباب الذي ذكرتها، وأما إن قلت ماسبب وجودها في النشر؟ فأقول جاءت منه عرضاً، وصاحب النشر ذكرها عندما كان يتحدث عن الإجابة عن سؤال، وهو: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة .. ؟ فأجاب بأنه يتجه على أنحاء .. ، منها: مايكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن ابي وقاص وغيره (وله أخ أو أخت من أم)، فقوله: (كقراءة) وقوله فإن هذه (القراءة) وهما مربط الفرس، لاتعنيان قراءة تلاوة، بل محتمل جدا أنه يقصد بهما قراءة تفسير، أوزيادة تفسير لوجودها في بعض كتب اختلاف مصاحف الصحابة وكتب التفسير، وإن اعتبرها قراءة فأين سندها عنده، أو عند القراء أوحتى مرجعها عندهم،
وعلى هذا فالزيادة التفسيرية: ليست من المتواتر ولا من الآحاد، ولا من الشاذ المسند ولاغير المسند، ولعلي هنا أتفق مع رؤية شيخ التفسير المدقّق الدكتور مساعد الطيار -وفقه الله- التي عنوانها في هذا الملتقى (هل يوجد قراءة تفسيرية؟) وماتوصلت إليه رؤيته الثاقبة في المسألة والله أعلم.
ملاحظة: 1 - مصادر شواذ القراءة للكرماني التي قدمتها سابقا هي:اللوامح وسوق العروس، والكامل، والإقناع، و (المشي غير واضح ولعله المجتبى) والمبهج والغاية، وكتاب في الشواذ لأبي على الحسن البخاري، وكتاب في اختلاف مصاحف الصحابة صنفه أبوبكر عبد الله بن سليمان السجستاني، ومفردات لابن أبي عبلة، وكرداب ورش طريق المصريين، وكتاب معاني القراءات للزجاج، ومن كتاب الغرائب لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بن الأشعث الخبازي وسماه كتاب الغرائب في شواذ القرآن. شواذ القراءة مخطوط/4.
2 - مصادر التقريب والبيان للصفراوي وهو الكتاب الذي يهتم بذكر الشواذ التي انفرد بنقلها الآحاد من الثقات المميزين بين الصحيح والسقيم ... هي الجامع لأبي عمرو الداني، سوق العروس لأبي معشر، الإقناع لأبي علي الأهوازي، وكتاب الروضة للمالكي، والروضة للمعدل، والجامع للطرسوسي، والتذكرة لابن غلبون، ورواية يعقوب لابن الفحام، ورواية يعقوب للداني، ورواية أبي جعفر وابن محيصن ويعقوب تصنيفي – أي الصفراوي-.التقريب والبيان 5 - 6.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نورة]ــــــــ[04 Feb 2007, 03:51 ص]ـ
الدكتور الفاضل أمين الشنقيطي
شكر الله لك هذا البيان والتوضيح
ومثل هذه القراءة -التفسيرية- كثير في كتب التفسير
ويشار إليها أيضا في كتب المصاحف ككتاب السجستاني
ومن المستحسن أن يتنبه محقق كتب القراءات إلى مثل هذا العزو والاستنتاج
وقد أرفقت كتاب شواذ القراءات للكرماني مخطوطا
www.ahlalhdeeth.net/bidawy/CHAWADKIRAAT.rar(/)
موقعين لخدمة علم القراءات، فهل أجد عندكم المزيد؟
ـ[أوراق]ــــــــ[03 Feb 2007, 01:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جميلٌ أن نأخذ ضالتنا من الحكم ونطوّعها لخدمة إسلامنا ..
ورائعٌ أن نستخدم التقنية لخدمة ديننا ..
الأخوة والأخوات في ملتقى أهل التفسير المبارك بإذن الله
تسعدني مساعدتكم في البحث عن مواقع لخدمة علم القراءات تطبيقياً لا نظرياً
أي أن الموقع يحوي صورة للصفحة القرآنية+توضيح قراءة كل راوي+مقطع صوتي للقراءة
بحثت في الجوجل فوجدت هذين الموقعين:
1 - المصحف الجامع:
المصحف الجامع ( http://quran.elshabab.com/web/keraat.php?ShowByPartNo=1&SuraNo=1&PartNo=1)
2- موسوعة القراءات:
موسوعة القراءات ( http://www.quran-warch.com/index.php)
فهل أجد عندكم المزيد؟
والمواقع المطلوبة أود أن تكون على نسق المذكور آنفاً.
وجزاكم الله خيراً، ولكم مني جميل الدعاء.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:05 م]ـ
3 - الشبكة الإسلامية - القراءات العشر. ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewayat)
ـ[أوراق]ــــــــ[04 Feb 2007, 09:21 م]ـ
جزاك الله خيراً
ولازلت أطمح بالمزيد بورك فيكم.
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[06 Sep 2010, 05:07 ص]ـ
التيسير للقراءات القرآنية و المتون العلمية
( http://taiser.net/)(/)
ما الفائدة من القراءتين هنا؟
ـ[ابن ماجد]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:18 م]ـ
قال تعالى في سورة البقرة آية 259: (قال أعلمُ أن الله على كل شيء قدير)، وفي قراءة: (قال اعلم أن الله على كل شيء قدير) بصيغة الأمر لاعلم
وعلى هاتين الآيتين يختلف عود الضمير في قال:
فعلى القراءة الأولى مرجعه (الذي مر على قرية)، وعلى الثانية يرجع إلى الله أو الملك الموكل من قبله
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: والفائدة من القراءتين: كأنه أُمِر ان يعلم، فعلم، وأقر
فما معنى قول الشيخ هنا؟ ما معنى: (كأنه أُمِر ان يعلم، فعلم، وأقر)؟
ـ[القحطاني]ــــــــ[07 Feb 2007, 07:37 ص]ـ
أي:
أن قوله تعالى: (اعلمْ أن الله على كل شيء قدير) فيه أمر للذي مر على القرية بأن يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فلما سمع هذا الأمر أجاب و امتثل وأقر بذلك وقال أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير.(/)
شرح الشاطبية .. في ضوء "التيسير"!
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[04 Feb 2007, 10:18 ص]ـ
بدأتُ بـ (بسم الله) في النظم أولا * تبارك رحماناً رحيماً وموئلا
وثنيتُ أنّ الحمد لله دائماً * وما ليس مبدوءاً به أجذم العلا
وثلثتُ صلى الله ربي على الرضا* محمد المهدى إلى الناس مرسلا
وعترته ثم الصحابة ثم من * تلاهم على الإحسان والخير وُبّلا
وبعد: فقد أعطى الشاطبيّ رحمه الله مصدره الرئيس ومرجع فهم قصيدته بقوله:
وفي يُسْرها التيسير رمت اختصارهُ * فأجنت بعون الله منه مؤملا
وألفافها زادت بنشر فوائد * فلفت حياءً وجهها أن تُفضّلا
وبرغم أني لم أطلع على أكثر شروح الشاطبية، وربما أقول لم أطلع إلا على شرحي أبي شامة وابن القاصح فقد أحببت أن أقول: إن الشرح العلمي الموفي للغرض للشاطبية يستطيع أن يقوم به من يوفقه الله تعالى لذلك في ضوءكتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني رحمه الله، الكتاب الذي ليست الشاطبية باعتراف ناظمها إلا نظما له. مع زيادة فضائل تتضح من المقارنة.
ولديّ أمنية أحببت أن أضعها بين الإخوة محبي الشاطبية ممن لهم رغبة وخبرة في النشر، أن تنشر الشاطبية مع نص التيسير في هوامش الأبيات المشابهة للمعنى، أو ينشر التيسير ويوضع في هامشه ما يقابل معانيه من أبيات الشاطبية، مع الفكرة الثالثة المتقدمة أن تشرح الشاطبية بألفاظ التيسير نفسها مع أقل قدر ممكن من الإضافات الضرورية لتوضيح البيت.
وأن أتمنى على مشايخ القراءات الكرام ممن يدرّسون القصيد بأن يعودوا فيعتمدوا التيسير مرجعا حاضرا ونصا مساعدا
وجزى الله خدام كتابه كل خير.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[05 Feb 2007, 02:28 ص]ـ
فكرة جميلة جدا، وهذا ما قمت به عند بداية حفظي للشاطبية وكنت أرى فيها من السهولة واليسر الشيء الكثير.
لكني كنت أرى في شرح العلامة الضباع تقييد لمطلقها، وزيادة على متنها، ورد لما ليس من طريق المتن، مما لا يمكن معرفته بالاقتصار على الطريقة الأولى.
فأرى لو أضيفت تلك التعقيبات على ما اقترحه د. عبد الرحمن لتم المراد، وحصل المقصود، مع الإشارة لما زادته الشاطبية على التيسير أو العكس، وما يقرأ به وما لا.
و"بلوغ الأمنية" خير معين على ذلك.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[06 Feb 2007, 12:47 ص]ـ
هذه فكرة جميلة بوركت يا دكتور عبدالرحمن لطرحها هنا للنقاش، وقد طبقتها عند حفظ منظومة الجزرية فرجعت لكتاب التمهيد في التجويد لابن الجزري واستفدت كثيراً. وطبقتها كذلك عند حفظ ألفية العراقي في علوم الحديث مع كتاب ابن الصلاح الذي هو أصلها.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[06 Feb 2007, 01:43 ص]ـ
بل وأفضل شرح لطيبة النشر أن تقرآ مع كتاب النشر جنبا لجنب
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[06 Feb 2007, 02:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الميموني]ــــــــ[07 Feb 2007, 08:58 م]ـ
ما تتضمنه الشاطبية من القراءات السبع تنفع فيه الطريقة التي ذكرتموها و لكن في الشاطبية أمورا زائدة تتعلق بشرح بعض مفرداتها و بيان إعراب بعض كلماتها و بيان ما زاده الشاطبي على التيسير و غير ذلك، لكن الشراح كثيرا ما يخرجون لبيان معنى زائد أو تفصيل لغوي و غير ذلك فقد يطول الكلام و حقه أن يختصر إذا كان المقصود بيان القراءة التي تضمنها النظم فقط و لكن أيضا يكون هناك مقاصد أخرى
وجزيتم خيرا
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[10 Feb 2007, 08:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد قرأت ماسطره الشيخ عبد الرحمن الصالح، ولاأدري مطلبه بالضبط فهل يقصد شروحا مدرسية، أم إعادة تأليف جديد وفق رؤية جديدة لم توجد عند السلف؟
وللتنبيه فقد أحصى بعض من تقصى شروح الشاطبية قديما وحديثا بالمائة فهل يمكن لهذا الشرح الجديد أن يضيف جديدا؟ لعل أخي الشيخ حفظه الله يبدي رأيه بشكل أوضح ويبين الشريحة المقصودة هنا. والله أعلم.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[11 Feb 2007, 06:01 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
أعزّز ما ذكره الشيخ أمين الشنقيطي في تدخله المفيد لعدّة أسباب:
السبب الأوّل: عدم توازن الكفتين وهما الشاطبية والتيسير لأنّ الشاطبية حوت على طرق زادت على ما في كتاب التيسير وهي ما تسمى بزيادات القصيد.وأضرب مثالا يعرفه الجميع وهو مدّ البدل لورش حيث لم يذكر صاحب التيسير إلاّ التوسط بخلاف الشاطبية التي ورد فيها الأوجه الثلاثة. فكيف يمكن شرح ما في الشاطبية بما في التيسير مع اختلاف الكفتين؟
السبب الثاني: زيادات القصيد لا بدّ من شرحها والبسط الكلام عليها كما فعل الشرّاح قديماً وحديثاً ولا يمكن الاستغناء عنها ومن تجاهلها فقد أخلّ ببنية هذا النظم الذي تلقته الأمّة بالقبول، والاقتصار على التيسير في شرح النظم يؤدّي إلى الإخلال بمنضمون الشاطبية في حدّ ذاتها.
السبب الثالث: مخالفة شراح النظم قديماً وحديثاً إذ إنّ الشاطبية مصدرٌ مستقل بذاته ويدلّ على ذلك أنّ ابن الجزري رحمه الله تعالى والمحررين من بعده فصلوا بين المصدرين عند عزو الطرق.
السبب الرابع: الإخلال بالتحريرات التي ذكرها المحققون والتي حورت على ما تضمنته طرق الشاطبية جملة وتفصيلاً،وعند الاقتصار على ما في التيسيرفلا شك أنه سيذهب الكثير من الأوجه التي ذكرها المحررون.
السبب الخامس: لو رأى من سبقنا من أهل العلم مصلحة في شرح الشاطبية بالتيسير لسبقونا إلى ذلك، ولكنهم ما فعلوا ذلك لعدم توازن الكفتين بل قاموا بشرح المصدرين كلّ على حدة.
هذا ما أردتّ قوله باختصار وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 Jul 2010, 03:37 م]ـ
السلام عليكم
فكرة ممتازة ورائعة، ويختصر لطالب العلم زيادات الشاطبية علي التيسير.
ويضاف إليها ما قاله د. أنمار ـ الله يرحمه ويحسن إليه ـ من وضع تعليقات العلامة الضباع فيكون اختصارا لعدة كتب في موضع واحد.
وإن شاء الله سأفكر في الأمر وخاصة أن الشاطبية والتيسير مطبوعان، فتكون المسألة قص ولصق فقط. والله المستعان
والسلام عليكم
ـ[الجكني]ــــــــ[09 Jul 2010, 05:07 م]ـ
ويضاف إليها ما قاله د. أنمار ـ الله يرحمه ويحسن إليه
ما هذه العبارة أخي الشيخ عبد الحكيم!
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 Jul 2010, 05:41 م]ـ
هذه مداعبة لعل د. أنمار يعود مرة أخري ويحلل لنا البيت الذي أقسمت عليه أن يزنه فلم يفعل. فأضع له هذه العبارة لعله يرجع.
والرحمة جائزة للحي والميت.
وأسأل الله أن يرحمك في الدنيا والآخرة. آمين
ـ[الجكني]ــــــــ[09 Jul 2010, 05:46 م]ـ
يامولانا خضتني معاك.
وذكرتني بشيخنا عبدالرازق رحمه الله حيث كان دائماً يقول لي: ازيك ياحسب الله!
فأجيبه: ياسدنا مسميش حسب الله.
فيقول: أمّال اسمك إيه!
فأجيبه بفلان.
فيقول: طب اقرأ فتح الله عليك وسد عينك!
فيرى استغرابي فيقول:
سد عنيك عن الحرام.
وعفواًعلى هذا الاستطراد في هذه الصفحة الموقرة.
ـ[أحمد الرويثي]ــــــــ[11 Jul 2010, 06:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد:
فالرجوع إلى التيسير في فهم الشاطبية لا سيما بعض المواضع المشكلة أمرٌ مهمٌ، لأنه يُمَكِّنُ القارئ من فهم كلام الشاطبي رح1، وهذا ما فعله الإمام السخاوي رح1 في فتح الوصيد.
ومن أمثلة ذلك (وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا))
((ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا))
يختلف الشراح في وجود رموز للقراء في هذين البيتين أو لا
ولكن بالرجوع إلى التيسير ومقارنته مع الشاطبية يُفهم مُراد الإمام الشاطبي رح1
أو على الأقل يُمكن الترجيح بين أقوال الشُرَّاح في الأقرب إلى مراد الشاطبي رح1
ولعل هذا هو مقصود د. عبد الرحمن الصالح.
وأما الاكتفاء بأوجه الشاطبية المتفقة مع التيسير واطِّراح ما عداها من الزيادات؛ فلا أخال متخصصاً
في علم القراءات (حفظ الشاطبية وعرف ألفافها التي زادت بنشر فوائد) يقول بذلك.
فالإمام الشاطبي - رحمه الله- قرأ على شيخه النفزي وهو على ابن غلام الفرس، وهو على
ابن نجاح وابن الدُّوش وابن البيَّاز (توفي الثلاثة في سنة 496هـ)،
وهم قرؤوا على الداني.
ثم رحل الإمام الشاطبي إلى ابن هذيل في بلنسية وعرض عليه التيسير من حفظه وقرأ القرآن بمضمنه، فساوى شيخه النفزي، حيث إن ابن هذيل قرأ على ابن نجاح، وهو على الداني.
الجدير بالذكر أن الشاطبي قرأ على النفزي بطرقٍ أخرى تصل إلى بعض مؤلفي كتب القراءات المشهورة غير الداني مثل مكي والطرسوسي والخزرجي وغيرهم، كما في إجازة النفزي للشاطبي التي أوردها السخاوي في أول شرحه للشاطبية.
فهذا - والله أعلم- هو مصدر كثير من تلك الزيادات التي زادها الشاطبي على التيسير،
على أن النفزي لم يذكر في إجازته كل تلك الطرق بل قال وغيرها،
وهناك ما حكاه الشاطبي حكايةً بياناً لضعفه أو غير ذلك.
والله تعالى أعلم
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[11 Jul 2010, 07:39 م]ـ
و يمكن أن يُقال هذا في طيبة النشر مع " التقريب" ..
هذه مداعبة لعل د. أنمار يعود مرة أخري ويحلل لنا البيت الذي أقسمت عليه أن يزنه فلم يفعل. فأضع له هذه العبارة لعله يرجع.
يعني مش لاقي حد تتخانق معاه فقعدت ترفع المواضيع القديمة:)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[12 Jul 2010, 12:46 ص]ـ
يعني مش لاقي حد تتخانق معاه فقعدت ترفع المواضيع القديمة:)
السلام عليكم
والله .. برئ يا طه من غير قصد، عجبتني الفكرة أولا، لقيت أنمار طلعلي في البخت. قلت: أدّيلُه حاجة يمكن يعود للمنتدي.
وأقول لشيخنا الجكني: خفة دم المصريين .. تقريبا ملهمش تاني. رحمهم الله جميعا وسائر القراء والمسلمين.
والسلام عليكم(/)
دراسة لمضمون نصوص الأئمّة القدامى في كيفية النطق بالإشمام في نحو "قيل" و"سيء"
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[04 Feb 2007, 01:14 م]ـ
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.
مّما أثار انتباهي ولفت نظري كثيراً منذ زمن، موضوع كيفية النطق بالإشمام في نحو {سيء} و {وقيل} وغيرهما من الكلمات المعروفة لدى المتخصصين في علم القراءات، والذي حملني أن أخوض في هذا البحث:
أولاً: الخلاف بين المشايخ في كيفية النطق بهذا النوع من الإشمام فمشايخ مصر والحجاز وغيرهم يقرؤون بحركة مركبة من حركتين ضمّة وكسرة وجزء الضمّة مقدّم وهو الأقلّ وجزء الكسرة هو الأكثر ومن ثمّ تمحضت الياء، وأمّا مشايخ الشام فيقرءون بحركة بين الضمة والكسرة فيخرج صوت الكسرة مشوباً بصوت الضمة من غيرأن ينتهي إلى الضمّ الخالص ويصحب الياء التي بعد هذه الكسرة شيء من صوت الواو ولا فرق في الصوت بين أوائل هذه الأفعال وأوساطها. و كلّ فريق ينكر على الآخر حيث قرأت في دمشق على بعض المشايخ بالوجه الثاني وأنكروا عليّ الوجه الأوّل وقرأت في المدينة النبوية على بعض مشايخها بالوجه الأوّل وأنكروا عليّ الوجه الثاني والأغرب من ذلك هو شدّة الإنكار من الطرفين.
ثانياً: اختلاف عبارات أهل الأداء في تعبيرهم على كيفية النطق بهذا النوع من الإشمام فمنهم من عبّر عنه بإشمام الضمّ كسر أوائلهنّ أوبإشمام الضمّ أوائل هذه الأفعال وهي العبارة المستعملة كثيراً عند القدامى وهذا التعبير يوافق مذهب المصريين والحجازيين وغيرهم على حدّ قولهم. ومنهم من عبّر عنه بأنّه حركة بين الضمّة والكسرة فيخرج صوت الكسرة مشوباً بصوت الضمة ويصحب الياء شيء من صوت الضمة وهو الذي يوافق ما هو عليه مشايخ الشام الآن.
وليس الهدف من هذا البحث الردّ على أحد المذهبين لأنّ كلمة (الردّ) كلمة ثقلية خاصّة في مسألة قد أخذ بها الكبار وتلقوها عن مشايخهم بالسند واستفاضت بين القراء وتناقلها العلماء. ولذلك اُلحّ على أنّ البحث هو مجرّد دراسة لبعض لنصوص الأئمّة المعتبرين الذين يشار إليهم بالبنان من وقتهم إلى الآن ويرجع إليهم ويُعتمد على أقوالهم، فهم أئمّة هذا الفنّ بلا منازع كأبي عمرو الداني ومكي القيسي وأبي علي الفارسي وغيرهم رحم الله الجميع.
وبعد هذا الاستعراض المختصر يظهر جلياً صعوبه هذه المسألة وهو اختلاف المتأخرين من الناحية العملية التطبيقية ولكلّ مذهب من المذهبين نصوص معتبرة والكلّ ينكر على الآخر. وللفصل في هذه المسألة سأقوم بنقل نصوص الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى لا يسما النصوص التي شرحت كيفية هذا الإشمام وسأحاول بعد ذلك تبيين المذهب الأقرب إلى ما نصّه القدامى في كتبهم، وأسأل الله التوفيق وهذه النصوص هي كالتالي:
1 - قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في نشره وتقريبه " واختلفوا في (قيل وغيض وجيء وحيل وسيق وسيء وسيئت) فقرأ الكسائي وهشام ورويس بإشمام الضمّ كسر أوائلهنّ .... ".
2 – قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتابه التيسير وكتابه الذي سمّاه (مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار): " الكسائي وهشام (قيل) و (غيض) و (جيء) بإشمام الضمّ الأوّل ذلك حيث وقع ". وقال في كتابه التحديد (ص97): " وأمّا الإشمام في قوله (قيل) و (جيء) ونظرائهما على مذهب من أشمّ أوّله الضمَّ دلالة على الأصل فحقّه أن يُنحى بكسرة فاء الفعل المنقولة من عينه نحو الضمة كما يُنحى بالفتحة من قوله (من النار) و (من نهار) وشبههما إذا أريدت الإمالة المحضة نحو الكسرة فكذلك يُنحى بالكسرة إذا أريد الإشمام نحو الضمة لأنّ ذلك كالممال سواء وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء والنحويين " وقال في جامع البيان " وحقيقة الإشمام في هذه الحروف أن ينحى بكسر أوائلها نحو الضمة يسيراً دلالةً على الضمّ الخالص قبل أن تعلّ كما ينحى بفتحة الحرف الممال نحو الكسرة قليلاً إذا أراد ذلك ليدلّ على أنّ الألف التي بعد الفتحة منقلبة عن ياء أو لتقرب بذلك من الكسرة وليتها وما عدا ذلك فحقيقته فباطل، والعبارة عن ذلك بالرفع والضمّ كالعبارة عن
(يُتْبَعُ)
(/)
الإمالة بالكسر والإمالة والإضجاع وهي مجازٌ واتساعٌ " (جامع البيان ص388).
3 – قال مكي القيسي رحمه الله تعالى في كتابه التبصرة: " والإشمام في هذا يجوز أن يكون مع الحرف وقبله على معنيين مختلفين قد بيّناهما في غير هذا الباب والإشمام في حال اللفظ بالحرف المتصل أحسن نحو (وقيل)، (وحيل) وشبهه فإن كان منفصلاً حسن الإشمام قبله نحو (سيء) و (سيئت) وجاز معه ومعه معه أحسن وأبين – أي الإشمام مع الحرف – ..... " وقال في كتابه الكشف (1/ 229): "اختلف القراء في إشمام الضم في أوائل ستة أفعال قد اعتلت عيناتها، وقُلِبت حركتها إلى ما قبلها، فسكنت العينات، وقلبت ما فيه واو ياءات لانكسار ما قبلها، وتلك الأفعال سيء، وسيق، وحيل، وجيء، وقيل، وغيض. فقرأ هشام والكسائي بإشمام الضمّ في أوائلها وقرأ ابن ذكوان بالإشمام في أوّل (سيء) ...... " ثمّ قال " ... الجواب: الإشارة إلى الضمّ في هذه الأفعال تُسمع وتُرى في نفس الحرف الأول المكسور ومع ذلك الكسر إشارة إلى الضمّ تخالطه كما أنّ الحرف المتحرّك الممال لإمالةٍ فيه تُسمعُ وتُرى في نفس الحرف الممال والممال مفتوح ومع ذلك الفتح إشارة إلى الكسر تخالطه لتقريب الألف التي من أجلها وقعت الإمالة إلى الياء، وكذلك تقريب الألف الممالة إلى الياء في حالة الإمالة تُسمع وترى لأنّها ليست بحركة وليس الحرف الأول من هذه الأفعال بمضموم وإنّما هو مكسور يخالط كسرته شيء من الضم يُسمع. كما أنّ الحرف المفتوح الممال حكمه الفتح ويخالط فتحته شيء من الكسرة يسمع. فبالحرف الممال يشبه هذه الإشارة إلى الضمّ في هذه الأفعال سيبويه وغيره ألا ترى أنّ أوائل هذه الأفعال لو كانت مضمومة أو الضمّ أغلب عليها لانقلبت الياءات واوات. إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة. فلولا أنّ الحرف الأوّل مكسور ما ثبت لفظ الياء فيهنّ ويدلّ على ذلك أنّ بعض العرب يترك أوائل هذه الأفعال على ضمته التي وجبت له وهو فعل ما لم يسّم فاعله، وإذا فعل ذلك أتى بالواو في جميعها فقال (قول)، (وحول)، (وسوق) ونحوه .. " انظر الكشف (1/ 231 و232).
4 - قال طاهر ابن غلبون رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة " وقرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام الضمّ للقاف من (قيل) وغيرها والحاء من (حيل) وللسين من (سيء) و (سيئت) و (سيق) وللجيم من (جيء) وللغين من (وغيض)، يبتدئون بالكسر ثمّ يشمون الضمّ في هذه الحروف حيث وقعت ". وروى عنه أبو عمرو الداني في الجامع البيان ص 388 حيث قال: " وحدثنا ابن غلبون قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا هشام بسنده عن ابن عامر أنّه رفع السين من (سيء) و (سيئت) والحاء من (وحيل) لم يذكر غير ذلك."
5 - قال الإمام السخاوي في شرحه على الشطبية: " أصل " قيل ": قُوِلَ، استثقلت الكسرة في الواو فنُقلت إلى القاف، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء، وكذلك سيء وسيق وحيل أصلها سُوِئ، وسُوِقَ، وحُوِلَ, وأمّا غيض وجيء فهما من الياء، استثقلت الحركة فيهما على الياء فنُقلت إلى ما قبلها والأصل: غُيِضَ وجُيِئَ. وإنّما كان هذا النقل بعد إزالة الضمة التي في أوائلها، لأنّها لا تتحرك بالكسر، وهي متحركة بالضم، وذلك أنّهم استثقلوا الضمة وبعدها واوٌ أو ياء مكسورة فأزيلت. والعلماء يعبّرون عن هذا بالإشمام والروم والضم والإمالة. وإنّما أختار من هذه الألفاظ (الإشمام)، لأنّها عبارة عامة النحويين وجماعة من القراء المتأخرين. وفي العبارة بها: تنبيه على أنّ أوّل الفعل لا يُكسرُ كسرة خالصة. والذين سمّوه (روماً) قالوا: هو رومٌ في الحقيقة، وتسميته بالإشمام تجوّزٌ في العبارة. والذين سمّوه (روماً) هم عامّة أئمّة القراء، فإنّما عبّروا عنه بذلك كما عبروا عن الإمالة بالكسر تقريباً ومجازاً لأنّ الممال فيه كسرٌ، وهذا فيه شيء من الضمّ. وأمّا الذين عبّروا عنه (بالإمالة) فلأنّ الحركة ليست بضمّة ولا كسرة خالصة كما أنّ الإمالة لسيت بكسر محض ولا فتح خالص.
(يُتْبَعُ)
(/)
وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتمال كسرة فاء الفعل، وتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلاً إذ هي تابعة لحركة ما قبلها. وإنّما قيل لذلك: إمالة لأنّه قد دخله من الخلط والشوب ما دخل الإمالة، كما سمّوا (المبالغة) في تفخيم الربا والصلاة والزكاة ... حتى نحوا به نحو الواو إمالة، وعلى هذه اللغة كتبوه بالواو تنبيهاً على الإمالة نحوها. قال الحافظ أبوعمرو – رحمه الله تعالى -: وقد زعم بعض من يشار إليه بالمعرفة وهو بمعزل عنها وخال منها: أنّ حقيقة الإشمام في هذا أن يكون أيماءٌ بالشفتين قبل اللفظ بالحرف المشمّ الذي تومئ إلى حركته وإن شئت بعده وإن شئت معه. قال أبو عمرو: وهذا كله خطأ باطل لاشك فيه من قِبَلِ أنّ الإيماء قبل اللفظ بالحرف المشمّ الذي تومئ إلى حركته غير ممكن إذ لم يحصل قبل ملفوظاً به فكيف تومئ إلى حركته وهو معدوم في النطق أيضاً. وهذا مع تمكّن الوقوف على ما قبله والابتداء به، فيلزم أن يكون ابتداء المبتدئ بذلك إعمال العضو وتهييئه قبل النطق، ولم يُسمع بهذا قط، ولا ورد في اللغة، ولا جاء في القراءة، ولا يصح في قياس، ولا يتحقق في نظر. وأمّا الإيماء بعد اللفظ به مكسوراً محضاً فغير مستقيم، وكذلك الإيماء معه في تلك الحال لا يمكن، إذ لو كان كذلك لوجب أن يستعمل في النطق بذلك عضو اللسان للكسرة والشفتان للإشارة، ومحال أن يجتمعا معاً على حرف واحدٍ في حال تحرّكه بحركة خالصة، إذ ليس في الفطرة إطاقة ذلك. وإنّما حمل القائل على هذا القول: القياس منه على كيفية الإشمام عند الوقف على أواخر الكلم، إذ يؤتى به هناك بعد سكون الحرف والفراغ منه، وبين المكانين فرقان غير مشكوك فيه على ما بيّنّا.
وزعم آخرون أنّ حقيقته: أن يضمّ أوّله ضمّاً مشبعاً، ثمّ يُؤتى بالياء الساكنة بعد تلك الضمة الخالصة، وهو باطل، لأنّ الضمة إذا أخلِصت ومطِّط اللفظ بها انقلبت الياء واواً، إذ لا تصحّ ياء بعد ضمّة، كما لا تصحّ الواو بعد كسرة.
وزعم آخرون من أهل الأداء أنّ حقيقة الإشمام في ذلك: أن يشمّ أوّله ضماً مختلساً، وهذا أيضاً باطل لأنّ ما يختلس من الحراكات ولا يتمّ الصوت به كهمزة بين بين وغيرها لا يقع أبداً أوّلاً، وذلك لقرب التضعيف والتوهين من الساكن المحض، وإنّما دخل الوهم على هؤلاء وعلى قوم من جهلة النحاة من أجل العبارة عنه بالإشمام، وقد ذكرت مراد القراء بهذه التسمية وغيرها والغرض بهذا الإشمام الذي هو حركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة الدلالة على هاتين الحركتين في الأصل."
أمّا الضمّة ففي الفاء، أمّا الكسرة ففي العين، لأنّ أصل فُعِلَ مبني لما لم يسمّ فاعله، كما أنّ الحركة الممالة من الفتحة والكسرة، فلمّا كان هذا الإشمام دالاً على الأصل صارت الكلمة كأنّها منطوق على أصلها من غير تغيير، فلذلك قال " لتكملا". ومن أخلص الكسر فللياء التي بعده، إذ لا تجد ياءاً قبلها ضمّة، ومن غاير جمع بين اللفظين. " اتنهى كلام الإمام السخاوي رحمه الله تعالى (1/ 8)
6 - قال الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى في شرحه على الشاطبية: " والمراد بالإشمام في هذه الأفعال أن يُنحى بكسر أوائلها نحو الضمة وبالياء بعدها نحو الواو فهي حركة مركبة من حركتين كسر وضمّ، لأنّ هذه الأوائل وإن كانت مكسورة فأصلها أن تكون ضمومة، لأنّها أفعال مالم يسمّ فاعله فأشّمت الضم دلالة على أنّه أصل ما يستحقه وهي لغة للعرب فاشية وأبقوا شيئاً من الكسر تنبيهاً على ما استحقته هذه الأفعال من الاعتلال ولهذا قال – أي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى - " لتكملا" لتكمل الدلالة على الأمرين .... وهذا نوع آخرٌ من الإشمام غير مذكور في الأصول وقد عبروا عنه أيضاً بالضمّ والروم والإمالة ومنهم من قال: حقيقته أن تضمّ الأوائل ضمّاً مشبعاً وقيل مختلساً وقيل بل هو أيماء الشفتين إلى ضمّة مقدّرة مع إخلاص كسر الأوائل ثمّ القارئ مخيّر في ذلك الإيماء إن شاء قبل اللفظ أو معه أو بعده والأصحّ ما ذكرناه ".
(يُتْبَعُ)
(/)
7 - قال المالقي (ت 705) في كتابه شرح كتاب التيسير للداني المسمى الدّرّ النثير والعذب النمير: " اعلم أنّ حقيقة هذا الإشمام: أن تضمّ شفتيك حال النطق بكسرة القاف {قيل} والغين من {وغيض} والجيم من {وجاىء}، فيخرج صوت الكسرة مشوباً بشيء من لفظ الضمة من غير أن ينتهي إلى الضمّ الخالص، ويصحب الياء التي بعد هذه الكسرة شيء من صوت الواو من غير أن ينتهي إلى الواو الخالصة، بل لا بدّ أن يكون الغالب في النطق لفظ الكسرة ولفظ الياء، ونظير ذلك الإمالة: فإنّك إذا أملت الفتحة والألف سرى مع الفتحة شوب من لفظ الكسرة، ومع الألف شوب من صوت الياء من غير انتهاء إلى الكسر الخالص والياء الخالصة.
فإذا تقرّر هذا ظهر أنّ إطلاق لفظ الإشمام عليه وعلى الإشمام المستعمل في الوقف، ليس على حد واحد ولا بمعنى واحد، فإنّ المستعمل في الوقف ليس إلاّ مجرد الإشارة بالشفتين بعد انقطاع الصوت على السكون، ولا حظّ فيه للسمع، وإنّما هو لرأي العين كما تقدّم، ولو سمّي هذا الإشمام في {قيل} ونحوه روماً لكان أنسب على رأي البصريين، لأنّه مسموع، وتسميته إشماماً على رأي الكوفيين أنسب على ما تقدّم من كون هذا الإشمام مصاحباً للنطق، أمّا من يرى أنّه يكون قبل النطق بالحرف فحينئذ قد يتكلف صاحب هذا القول الإشارة بالشفتين قبل النطق بالقاف من {قيل} ونحوه، ثمّ ينطق بالقاف خالصة الكسر، فحينئذ يكون إطلاق اسم الإشمام عليه مساوياً لإطلاقه على الإشارة في الوقف، وهذا إنّما يمكن تكلّفه إذا كان الحرف المشمّ مبدوءاً به، كما إذا ابتدأت بقوله تعالى {قيل ينوح اهبط بسلم}، أمّا إذا وصلته بما قبله مثل {وقيل يأرض ابلعي} فيبعد تصوّر ذلك بل لا بدّ أن تكون تلك الإشارة مصاحبة للصوت، فيحصل الشوب في اللفظ فيلحق بما تقدّم، وقد ذكر الحافظ – أي الداني - هذا القول في بعض تواليفه وردّه. وذكر الشيخ أنّه قرأ بالوجهين، ورجّح القول الأوّل وانظر كلامه في كتاب التنبيه " (انتهى كلام المالقي رحمه الله تعالى ص (625 و 626).
8 – قال الإمام الفاسي (ت656) في شرحه على الشاطبية: " واختلفوا – أيضاً – في حقيقة اللفظ بذلك، فذهب الحافظ أبو عمرو الداني وغيره إلى أنّ حقيقته أن تنحو بالكسرة نحو الضمة قليلاً وبالياء نحو الواو قليلاً إذ هي تابعة لحركة ما قبلها وذهب بعضهم أنّ حقيقة ذلك الإيماء بالشفتين إلى ضمة مقدرة مع إخلاص كسرة الفاء، قال وإن شئت أومأت قبل اللفظ بالفاء، وإن شئت بعده وإن شئت معه. وبالغ الحافظ أبو عمرو في إنكار على قائل هذا القول، وردّ عليه بأنّ الإيماء بحركة الفاء قبل النطق بالفاء غير مستقيم إذ لم يرد في اللغة ولا جاء ذلك في قراءة. وكذلك الإيماء مع اللفظ بالفاء وبعده غير مستقيم أيضاً لما فيه من إعمال اللسان في الاشتغال والشفتين بالانطباق والانضمام في حال واحدة وذلك متعذر أو كالمتعذر.
وذهب بعضهم إلى أنّ حقيقة ذلك أن تضمّ الفاء ضماً مشبعاً ثمّ يؤتي بالياء الساكنة بعد تلك الضمة الخالصة وهو باطل لأنّ الضمّة إذا أخلِصت انقلبت الياء بعدها واواً لا محالة.
وذهب بعضهم أنّ حقيقة ذلك أن تشمّ الفاء ضماً مختلساً. وهو باطل أيضاً لأنّ ما يُختلس من الحركات كهمزة بين بين لا تقع أوّلاً لقربه من الساكن. فهذه أربعة أقوال أصحّها القول الأوّل" اتنهى كلامه عليه رحمة الله تعالى.
9 - قال الإمام أبو علي الفارسي (ت377) في كتابه الحجة للقراء السبعة بعد أن ساق كلاماً في إشمام قيل و أخواتها: " ... فالقول أنّ هذه الحركة لمّا لم تكن ضمّة خالصة ولا كسرة خالصة ضعُفت في الابتداء لخروجها عمّا عليه الحركات اللاحقة أوائل الكلم المبتدإ بها ... " (1/ 346).
10 - قال الإمام العلامة ابن القاصح البغدادي وهو من العلماء القرن الثامن الهجري: " وكيفية الإشمام في هذه الأقعال أن تنحو بكسر أوائلها نحو الضمة وبالياء بعدها نحو الواو، فهي حركة مركبة من حركتين كسر وضمّ، لأنّ هذه الأوائل وإن كانت مكسورة فأصلها أن تكون مضمومة، لأنّها أفعال ما لم يسمّ فاعله فأشمت الضمّ دلالة على أنّه أصل ما يستحقّه، وهي لغة فاشية للعرب، وأبقوا شيئاً من الكسر، تنبيهاً على ما يستحق من الإعلال ولهذا قال الناظم – أي الشاطبي رحمه الله تعالى –لتكملا " (سراج القارئ ص92 و93).
(يُتْبَعُ)
(/)
11 - قال الإمام محمد ابن إبراهيم الشريشي المشهور بالخراز (ت718) في كتابه القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ الإمام نافع: " فحقيقة الإشمام في ذلك أن تنحو بالكسرة نحو الضمة التي كانت على السين، ثمّ تتبعها الياء الساكنة فنتحوَ بها نحو الواو، ليتمكن النطق بذلك فتكون إذ ذاك حركة بين حركتين، لا كسرة خالصة، ولا ضمّ خالص هكذا قال الحافظ أ [و عمرو، فيكون على هذا يُسمع ويُرى حين ينحى بالياء نحو الواو." (ص348).
12 - قال الإمام عبد الوهاب القرطبي في كتابه الموضح (ت461): " ومما يليق أيراجه بهذا الموضع الياء التي يُنحى بالكسرة التي قبلها نحو الضمّة فتخرج بين الياء وبين الواو في نحو قولنا (بُيع) و (قيل) وما أشبه ذلك لأنّها من فروع الياء كما أنّ الممال من فروع الألف " (الموضح ص84 تحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد حفظه الله تعالى).
13 - قال النويري (ت857) في شرحه على الطيّبة (1/ 145): "وكيفية النطق به أن يلفظ على الفاء بحركة تامّة مركبة من حركتين جزء الضمّة وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر ولذلك تمحضت الياء "
14 – قال البنا في الإتحاف " وكيفية اللفظ به أن تلفظ بأوّل الفعل بحركة تامّة مركبة من حركتين إفزازاً لا شيوعاً فجزء الضمّة مقدّم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر ولذا تمحضت الياء "
أقول: من خلال هذه النصوص يتبيّن جلياً أنّ الخلاف دائرٌ بين مذهبين اثنين فالأوّل يذهب إلى أنّ الإشمام حركة بين الكسر والضمّ أي أن تنحو بالكسر نحو الضمّ والياء نحو الواو فيخرج الصوت بينهما وهذا المذهب هو ما عليه الآن مشايخ الشام. وأمّا المذهب الثاني وهو ما ذكره النويري والبنا عليهما رحمة الله وهو مذهب الإمام الجعبري رحمه الله تعالى وهو التلفظ بأول الفعل بحركة تامة مركبة من حركتين فجزء الضمة مقدّم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر ولذا تمحضت الياء، وهذا المذهب هو مذهب المحققين المتأخرين وقد وصل ببعضهم إلى ردّ ما سواه فقال الصفاقسي " ومن يقول غير هذا فإمّا أن يكون قد ارتكب المجاز أو قال بما لا تحلّ القراءة به " وقال حفيده العلامة المارغني " هذا هو الصواب ومن قال خلافه فكلامه إمّا مؤوّل أو باطل لا تجوز القراءة به ".
والذي يظهر والله أعلم أنّ السبب الذي حمل المتأخرين إلى الأخذ بهذا المذهب هو تخصيص المتقدّمين الإشمام أو الضمّ بأوائل هذه الأفعال فقط وهذا يوهم أنّ الضمّ يختص بفاء هذه الأفعال دون عين الكلمة أي حرف المدّ الذي بعده وهذا فيه نظر من عدّة أوجه:
أوّلاً: قد صرح القدامى على أنّ الإشمام هو أن تنحو بالكسرة نحو الضمة وبالياء نحو الواو فهي منزلة بين الياء والواو وبين الكسرة والضمة كما قال الداني: " فحقّه أن يُنحى بكسرة فاء الفعل المنقولة من عينه نحو الضمة كما يُنحى بالفتحة من قوله (من النار) و (من نهار) وشبههما إذا أريدت الإمالة المحضة نحو الكسرة فكذلك يُنحى بالكسرة إذا أريد الإشمام نحو الضمة لأنّ ذلك كالممال سواء" وقال أيضاً " وحقيقة الإشمام في هذه الحروف أن ينحى بكسر أوائلها نحو الضمة يسيراً دلالةً على الضمّ الخالص قبل أن تعلّ كما ينحى بفتحة الحرف الممال نحو الكسرة قليلاً إذا أراد ذلك ليدلّ على أنّ الألف التي بعد الفتحة منقلبة عن ياء أو لتقرب بذلك من الكسرة وليتها ". وقال مكي القيسي: " الإشارة إلى الضمّ في هذه الأفعال تُسمع وتُرى في نفس الحرف الأول المكسور ومع ذلك الكسر إشارة إلى الضمّ تخالطه كما أنّ الحرف المتحرّك الممال لإمالةٍ فيه تُسمعُ وتُرى في نفس الحرف الممال والممال مفتوح ومع ذلك الفتح إشارة إلى الكسر تخالطه لتقريب الألف التي من أجلها وقعت الإمالة إلى الياء، وكذلك تقريب الألف الممالة إلى الياء في حالة الإمالة تُسمع وترى لأنّها ليست بحركة وليس الحرف الأول من هذه الأفعال بمضموم وإنّما هو مكسور يخالط كسرته شيء من اضم يُسمع. كما أنّ الحرف المفتوح الممال حكمه الفتح ويخالط فتحته شيء من الكسرة يسمع. فبالحرف الممال يشبه هذه الإشارة إلى الضمّ في هذه الأفعال ". أقول: وإلى ذلك ذهب الإمام القرطبي السخاوي و المالقي وأبو شامة والفاسي وغيرهم وما ذكروه يدلّ على أنّ الإشمام منزلة بين الكسر والضمّ وبين الياء والواو أي هو خلط
(يُتْبَعُ)
(/)
بين الكسر والضمّ وبين الياء والواو كما صرّح بذلك مكي القيسي وكما هو الحال في الحرف الممال الذي هو في منزلة بين الفتح والكسر وبين الألف والياء فهو خليط بين الطرفين. لذا قد سمّى بعض أهل اللغة هذا النوع من الإشمام إمالة كما قال السخاوي " وإنّما قيل لذلك: إمالة لأنّه قد دخله من الخلط والشوب ما دخل الإمالة ". أقول: وما ذهب إليه المتأخرون من ابتدائهم بالضمّ الخالص والانتهاء بالياء الخالصة لا يوافق نصوص القدامى لما سبق من البيان.
ثانياً: لوكان مذهب المتأخرين صحيحاً فما حمل القدامى على مقارنة هذا الإشمام بالإمالة وما هو وجه التقارب بينهما. قد يقول قائل لو كان الإشمام يقارب الإمالة في الحكم فلماذا لم تختص الإمالة بالأوائل كما اختصّ الإشمام بذلك؟ الجواب: إنّ الإمالة لا تختصّ بالأوائل فحسب بل تقع في أول الفعل نحو {رءا} و {رءا الشمس} وقد تكون في وسط الفعل لمن أمالة الهمزة مع الراء أو الهمزة فقط نحو {رءا كوكباً}. وقد تكون في آخر الكلمة وذلك في رؤوس الآي المعروفة أو في هاء التأنيث الممالة للكسائي عليه رحمة الله تعالى وغير ذلك بخلاف الإشمام فلا يختصّ إلاّ بالأوائل اعتباراً للأصل وهو الضمّ فيها.
ثالثاً: حروف االمدّ تابعة لما قبلها فإن كان المدّ مسبوقا بفتح فيكون ألفاً وإن كان مسبوقاً بكسر فيكون ياءاً وإن كان مسبوقاً بضمّ فيكون واواً وإن كان مسبوقاً بحركة بين الفتح والكسر فيكون ممالاً بين الألف والياء وإن كان مسبوقاً بحركة بين الكسر والضمّ وهو ما يسمى بالإشمام فيكون المدّ بين الياء والواو وهذا هو مراد القدمى بلا شكّ بتمثيلهم الإشمام بالإمالة إذ لو كان مذهب المتأخرين هو المراد فما علاقة الإشمام بالإمالة؟ ولا تعارض بين مذهب أهل الشام اليوم وبين تخصيص الإشمام بالأوائل لأنّ المدّ تابع لما قبله وهو أولّ الفعل.
رابعاً: ما ذهب إليه جمهور المتأخرين من الابتداء بالضمّ الخالص ثمّ تمحيض الياء بعدها هو مردود وضعيف عند القدامى لأنّه يستلزم النطق بياء بعد ضمّ وهو ممنوع عند العرب قال مكي القيسي " ... ألا ترى أنّ أوائل هذه الأفعال لو كانت مضمومة أو الضمّ أغلب عليها لانقلبت الياءات واوات. إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة. فلولا أنّ الحرف الأوّل مكسور ما ثبت لفظ الياء فيهنّ ويدلّ على ذلك أنّ بعض العرب يترك أوائل هذه الأفعال على ضمته التي وجبت له وهو فعل ما لم يسّم فاعله، وإذا فعل ذلك أتى بالواو في جميعها فقال (قول)، (وحول)، (وسوق) ونحوه .. " انظر الكشف (1/ 231 و232).
وقال الإمام الداني فيما نقله عنه السخاوي: " وزعم آخرون أنّ حقيقته: أن يضمّ أوّله ضمّاً مشبعاً، ثمّ يُؤتى بالياء الساكنة بعد تلك الضمة الخالصة، وهو باطل، لأنّ الضمة إذا أخلِصت ومطِّط اللفظ بها انقلبت الياء واواً، إذ لا تصحّ ياء بعد ضمّة، كما لا تصحّ الواو بعد كسرة."
خامساً: مذهب المتأخرين يوهم أنّ الضمة المبدوء بها هي ضمة مختلسة لأنّهم عبروا عن الإشمام أنّه يُبتدأ بأوّل الفعل بحركة تامّة مركبة من حركتين فجزء الضمّة مقدّم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. أقول: إن كان في الحركة التامة وهي حركة فاء الفعل مركبة من ضمّة ثمّ كسرة فلا شكّ أنّ زمن الضمّ يكون بمقدار جزء حركة أي بعض الحركة بمعنى حركة مختلسة وهو غير مستقيم لأنّ بعض الحركة قريب من السكون والسكون لا يُبتدأ به لذا كان العرب لا يبتدئون إلا بالحركة التامة ويجتنبون الابتداء ببعض الحركة، قال الإمام الداني رحمه الله: "وزعم آخرون من أهل الأداء أنّ حقيقة الإشمام في ذلك: أن يشمّ أوّله ضماً مختلساً، وهذا أيضاً باطل لأنّ ما يختلس من الحراكات ولا يتمّ الصوت به كهمزة بين بين وغيرها لا يقع أبداً أوّلاً، وذلك لقرب التضعيف والتوهين من الساكن المحض، وإنّما دخل الوهم على هؤلاء وعلى قوم من جهلة النحاة من أجل العبارة عنه بالإشمام، وقد ذكرت مراد القراء بهذه التسمية وغيرها والغرض بهذا الإشمام الذي هو حركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة الدلالة على هاتين الحركتين في الأصل."
وعلى ما سبق من البيان يظهر جلياً أنّ ما ذهب إليه المتأخرون مخالف لما ذكره القدامى وإن قال به الجعبري ومن تبعه كالنويري والبنا وغيرهم من المتأخرين ولا يمكن تقديم كلام المتأخرين على ما صرّح به أبو علي الفارسي وابن غلبون والداني ومكي القيسي والقرطبي والسخاوي وأبو شامة وابن القاصح والمالقي والخراز وغيرهم ولا يمكن الحكم على ما ذهب إليه هؤلاء الجهابذة جميعاً أنّه قول مؤوّل لا تجوز القراءة به كما صرّح بذلك العلامة الصفاقسي والعلامة المارغني عليهما رحمة الله تعالى، ولو أثبتا بالأدلّة ما جنحا إليه لكان أسلم، وإن كان اعتمادهما على المشافهة فلهل يشكّ أحدنا أنّ أمثال الداني ومكي القيسي وابن غلبون وغيرهم خالفوا المشافهة وأخذوا بالقياس إذ الإشمام في نحو (قيل) و (سيء) قد تلقوه بكيفية وبهيئة معيّنة عن مشايخهم فحاشاهم أن يخالفوا المشافهة بمجرّد رأي محض. ولم أجد فيما اطلعت عليه من صرّح بمذهب المتأخرين واحداً من القدامى وأقصد بالقدامى أهل الأداء الذين هم من طبقة مكي القيسي والداني وما فوقهما. فعلى ما ذكرنا يمكن أن نقول أنّ ما عليه مشايخ الشام هو الأقرب إلى ما ذكره الإئمّة القدامى في كتبهم وهذا لا يعني ردّ غيره ولا أدّعي الكمال فيما أقول وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[04 Feb 2007, 07:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أخي الشيخ محمد يحي شريف،
جزاك الله خيرا على هذا النقل الجيد من كتب القراءات، وعلى رغبتك الصادقة في تحقيق نطق الإشمام في (الحركة)، وأفيدك بمالاحظته: وحصل معي أثناء قراءتي على شيخي المقرئ المعروف (بالمدينة المنورة) الشيخ سيد لاشين أبوالفرح، حيث كنت أثناء (آداء المقرأ) أحاول الإشمام مشيراً فيه إلى الضم، فكان يعيدني (حفظه الله) إلى البدء بالإشمام إلى الكسر، هذا ما قرأت به عليه، وبقي معي، وأحسب أن في الأمر سعة، لكن عند طلب الدقة والإتقان فلابد من الأخذ المتقن المكرر، وهذا يتيسر كثيرا لمن يسّر الله له طلبة يقرأون عليه. وفقكم الله وسدد خطاكم.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[05 Feb 2007, 10:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ الدكتور أمين على هذا التعليق المبارك. وأخبرك أنّي قرأت القرءان الكريم برواية ورش عن نافع على الشيخ لاشين أبو الفرح في سنة 1995 للميلاد وقد أجازني بذلك ولله الحمد وقد قرأت عليه بالضمّ في أوائل هذه الأفعال وتمحيض الياء بعدها. وبالمناسبة أرجوا أن تقرئه السلام مني.
وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[06 Feb 2007, 03:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع القيم
هل من أمثلة مسجلة صوتيا لطريقة الاشمام
عند المدرستيتن الشامية والمصرية
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[06 Feb 2007, 10:32 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
أخي الشيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمّا كيفية النطق بهذا النوع من الإشمام على الكيفية المصرية فيمكنك سماع ذلك من تلاوات الشيخ الحصري رحمه الله تعالى برواية ورش وقالون وذلك في لفظ {سيء} و {سيئت}.و أما الكيفية الشامية فليس عندي تسجيل في ذلك ولكن أحيلك إلى الشيخ الدكتور يحيى الغوثاني لعلك تجد عنده تسجيلات لمشايخ الشام الذين أخذ عنهم كالشيخ الدروبي حفظه الله تعالى وغيرهم.
والله الموفق لما فيه الخير والصلاح
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[06 Feb 2007, 10:49 ص]ـ
جزاك الله أخي محمد كل خير وكثّر من أمثالك وأحيى لنا بكم عصر ازدهار هذا العلم في الأندلس في النصف الأول من المئة الخامسة، أيام أبي عمر الطلمنكي و مكيّ بن أبي طالب القيسي خطيب الجامع بمدينة قرطبة وصديق أبي محمد بن حزم، وأبي عمرو الداني والجيل بعدهما كآل شريح والباذش
أخي الكريم لقد وفيت وكفيت ولكن لي تعليقا بسيطا:
في هذه المسألة سمعت ثلاثة أداءات:
اثنان منها يجوزان وواحد لا يجوز وإن كنت سمعته يدرس في بعض المساجد
أما الذي لا يجوز فهو أن يبتدئ بالضم ويحاول تحريك الياء حركة بسيطة لا سيما في قيل وما شابه، ومرد كونه لا يجوز إلى أنه خطأ محض نشأ عن توهم وسوء قراءة لوصف الحرف، وأنه يؤدي إلى زوال المد في مثل سيء مما لم يقل به أحد.
وأما الوجهان اللذان قرأت بهما فأحسب أن في الأمر سعة وإن كان الصواب ما نقلته عن أبي عمرو رحمه الله.
وفي المعاجم العربية كالصحاح وغيره ما يفيد وجوب الإشمام في بعض الحروف مثل (اختير) مبنيّاً للمجهول.
ولا شكّ أن الإشمام في مثل هذه الحروف هو صوت فصيح وظاهرة لغوية لا يجوز تفضيل الإخلاص عليها.
وفي رأيي المتواضع أن الناس تميل إلى الفتح والإخلاص بسبب الخط الذي عجز عن نقل الكثير من الأصوات.
ولكن بمثل ما تفعلون تتضح المسائل وتجلى المرايا.
والله الموفق
ـ[د. أنمار]ــــــــ[06 Feb 2007, 02:59 م]ـ
كنت قد ذكرت للشيخ أيمن سويد حفظه الله قبل أسبوع تقريبا قول الداني في منبهته:
وكل فعل لم يسم فاعله ............... فالضم تختص به أوائله
الألفاتِ كن أو سواها ............... في كل موضع كذا تراها
إلا إذا ما اعتلت العيونُ ............... فالكسر في الفاءات قد يكون
وقد يشم ضمها الكسائي ............... وغيرُه من جلة القراء
في {قيل} ثم {حيل} ثم {سيء} ............... و {سيق} ثم {غيض} ثم {جيء}
دلالة على بناء الفعل ............... وكيف كانت فاؤه في الأصل
وحكم الاشمام لهذا القسم ............... بأن يمال الكسر نحو الضم
(يُتْبَعُ)
(/)
كما يمال الفتح نحو الكسر ............... في (النار) و (النهار) فاعلم وادري
فأحالني على كلام له كتبه عام 1412 أو قبل ذلك في هامش ص 249 ج 2 من تحقيق التذكرة ونصه ما يلي:
المراد بالإشمام هنا خلط حركة بحركة، أي خلط ضمة بكسرة وذلك في أفعال ما لم يسم فاعله، وقد اختلفت عبارات الأئمة في كيفية النطق به: فمنهم من جعل جزء الكسرة مقدما، وذلك بأن ينحى بكسر أوائل هذه الأفعال نحو الضمة، وبالياء بعدها نحو الواو، كالمصنف طاهر بن غلبون والإمام الشاطبي وأبي الحسن السخاوي والإمام أبي شامة. ومنهم من جعل خلط هاتين الحركتين إفرازا لا شيوعا، جزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ومن ثم تمخضت الياء، ذهب إلى هذا الإمام الجعبري وانتصر له العلامة إبراهيم المارغني في كتابه النجوم الطوالع ص 193 وقال هذا هو الصواب، ومن قال بخلافه فكلامه إما مؤول أو باطل لا تجوز القراءة به. اهـ وفي قوله هذا نظر، وإلى الرأي الثاني جنح العلامة الضباع في كتابه الإضاء ص 63. قال عن لغة الإشمام: وهي لغة عامة أسد وقيس وعقيل، وبها قرأ بعض القراء. وأكثرهم على إخلاص الكسر وهي لغة قريش وكنانة. وهناك لغة ثالثة لبعض العرب تحذف كسرة الواو، تضم الأول ضما خالصا، فتقول: قُوْل ولم يقرأ بها في المتواتر. اهـ الإضاءة ص 66
اهـ
وقد أخبرني بالفرق بين طريقة أداء أهل الشام ومقابلها طريقة أهل مصر والمغرب، وقال بأن الخلاف فيها قديم متوارث جيلا بعد جيل، ثم فصل لي نظريا كيف تطور النطق بالمشم وأنه يميل لترجيح طريقة المصريين، وهي التي اختارها الشيخ عبد العزيز عيون السود.
أقول وهي التي يقرأ بها الشيخ عبد الغفار الدروبي أخذا عن الشيخ عبد العزيز أيضا.
أما بقية قراء الشام فالنطق عندهم بطريقة الشيوع وهو حرف بين الحرفين ويميل الشيخ سامر النص إلى أنه الأصل، وأن اجتهاد قراء مصر لعله السبب في الطريقة الحالية فملتقى الأسانيد عند العبيدي، وقراء الشام أشد تمسكا بالتلقي وبعدا عن الاجتهاد. كما ظهر من قضية الإطباق في إخفاء الميم الساكنة.
بينما يرى الشيخ أيمن أن الخلاف فيها أقدم من طبقة العبيدي بكثير بل هو من زمن أبي شامة أو قبله.
والله أعلم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[06 Feb 2007, 04:16 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
أخواني المشايخ جزاكما الله خيراً على هذا التدخل المبارك أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتّباعه وبعد
أقول: حتى وإن كان الخلاف من زمن أبي شامة أو قبله بقليل، فهل هو كذلك في وقت أبي عمرو الداني ومكي القيسي وأبي علاء الهمذاني وابن مجاهد وأبي علي الفارسي وغيرهم، لأنّ الزمن الذي كان فيه هؤلاء الجهابذة هو زمن تدوين القراءات حيث كان كلّ واحد من هؤلاء وغيرهم يدوّنون في كتبهم ما تلقوهم عن مشايخهم، فالخلاف المعتبر هو ما كان بين هؤلاء، والمتأخرون ينصبّ سندهم إلى هؤلاء الجهابذة فكيف يكون الخلاف إذن عند المتأخرين؟ وأظنّ والله أعلم أنّ الحقّ في أحدهما، ومّما جعلني أحتار كثيراً أنّ ابن الجزري رحمه الله تعالى لم ينقل الخلاف في ذلك مع اضطراب الأقوال،ولو وكان الوجهان صحيحين لأثبتهما ولنقل الخلاف كعادته والعلم عند الله تعالى.
محمد يحيى شريف الجزائري(/)
اختلافات شعبة عن حفص
ـ[محمد مؤذن]ــــــــ[04 Feb 2007, 01:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الأفاضل:
لي سؤال: هل توجد منظومة أو كتاب يبين اختلافات شعبة عن حفص؟
ولكم جزيل الشكر.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[04 Feb 2007, 02:46 م]ـ
أخي الفاضل / محمد مؤذن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
من الكتب في رواية الإمام شعبة كتاب لفضيلة الشيخ محمد نبهان بن حسين مصري بعنوان (الرياش في رواية الإمام شعبة بن عياش) طبعته مكتبة الرشد , وهو على شكل جداول يذكر فيها الكلمة برواية الإمام حفص , ثم يتبعها بكيفية قراءة الإمام شعبة لها
ـ[محمد مؤذن]ــــــــ[04 Feb 2007, 06:03 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل: محب القراءات.
ولقد وجدت الكتاب الذي أرشدتني إليه على العنوان التالي:
http://www.quraat.com/count_download.asp?sfile=book8.pdf
فجزاك الله خيراً.
ـ[محمد الحوري]ــــــــ[06 Feb 2007, 04:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأعزاء الكتاب الذي ذكرته للدكتور محمد نبهان حسين وإن كان جيدا في بابه إلا إنه ليس وافيا ولا جامعا لكل الاختلافات بين شعبة وحفص أصولا وفرشا لذا اقتضى التنويه
ومن الكتب التي رأيتها وافية في هذا الباب كتاب للأستاذ الداية وهناك كتاب على شكل منظومة وافية جدا مع شرحها في هذا المجال سؤافيك باسمها لاحقا.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[07 Feb 2007, 07:51 ص]ـ
أخي الكريم: محمد الحوري
يوجد نظم مطبوع مع شرحه للهجرس القعقاعي في رواية شعبة , فهل هذا ما تقصده أو غيره , وآمل إفادتنا بعنوان الكتاب الذي ذكرت أنه للأستاذ الداية وجزاك الله خيرا
ـ[محمد مؤذن]ــــــــ[10 Feb 2007, 11:50 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد الحوري.
ونحن بانتظار اسم كتاب الأستاذ الداية، والمنظومة مع شرحها.
والسلام عليكم.
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[10 Feb 2007, 07:31 م]ـ
هل ممن الممكن إيضاح الأخطاء في "الرياش" خاصة في الطبعة الجديدة حيث قرأت بمضمونه وقارنته مع أكثر من كتاب في رواية شعبة فلم أجد فيه ماقيل؟
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[11 Feb 2007, 03:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فمن الكتب المحققة المفيدة في قراءة شعبة:
1 - مقرأ رواية شعبة عن عاصم جمع عصام محمد عطية 2 - شرح منظومة رواية شعبة للقعقاعي.
2 - الدليل العاصم عن التخليط في قراءة الامام عاصم عبيد الله الأفغاني تحقيق شايع عبده الأسمري.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[26 Feb 2007, 07:14 ص]ـ
أحد الباحثين المعاصرين في علم القراءات وهو:
الشيخ / عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم المزيني
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم
له منظومة في رواية شعبة
سماها (الروضة الندية فيما خالف فيه حفص شعبة من طريق الشاطبية)
قال في مقدمتها:
بدأت ببسم الله نظمي مثنيا========= صلاة وتسليما على خير من تلا
وثلثت مرضاة عن الصحب كلهم ===== وعنا جميعا سائلا ومؤملا
وبعد فهذا كل خلف لشعبة ========= عن الحبر حفص متقنا ومفصلا
على ما أتى في الحرز يروى لعاصم ====== وكل اتفاق كان بينهما اهملا
جزى الله عني الشاطبي فسيحة ======= فقد شق دربا سرت فيه مهرولا
أفدت من النظم المليح عبارة ======== كذاك اقتباسا دون بيت فأخطلا
أردت بذا تقريب علم لحافظ======== فأسأل ربي العون حتى تكملا
فهو يذكر كل كلمة خالف فيها شعبة حفصا , وما اتفقا عليه سكت عنه
وقد نظمها في 77 بيتا , من البحر الطويل , وشرحها كذلك بشرح أسماه: (الهبة العلية شرح الروضة الندية)
وهي الآن تحت الطبع
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[22 Jan 2009, 07:50 م]ـ
.
2 - الدليل العاصم عن التخليط في قراءة الامام عاصم عبيد الله الأفغاني تحقيق شايع عبده الأسمري.
الكتاب ليس للشيخ عبيد الله وإنما هو لشيخه الهروي
ـ[محب القراءات]ــــــــ[17 Mar 2009, 02:41 م]ـ
أحد الباحثين المعاصرين في علم القراءات وهو:
الشيخ / عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم المزيني
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم
له منظومة في رواية شعبة
سماها (الروضة الندية فيما خالف فيه حفص شعبة من طريق الشاطبية)
قال في مقدمتها:
بدأت ببسم الله نظمي مثنيا========= صلاة وتسليما على خير من تلا
وثلثت مرضاة عن الصحب كلهم ===== وعنا جميعا سائلا ومؤملا
وبعد فهذا كل خلف لشعبة ========= عن الحبر حفص متقنا ومفصلا
على ما أتى في الحرز يروى لعاصم ====== وكل اتفاق كان بينهما اهملا
جزى الله عني الشاطبي فسيحة ======= فقد شق دربا سرت فيه مهرولا
أفدت من النظم المليح عبارة ======== كذاك اقتباسا دون بيت فأخطلا
أردت بذا تقريب علم لحافظ======== فأسأل ربي العون حتى تكملا
فهو يذكر كل كلمة خالف فيها شعبة حفصا , وما اتفقا عليه سكت عنه
وقد نظمها في 77 بيتا , من البحر الطويل , وشرحها كذلك بشرح أسماه: (الهبة العلية شرح الروضة الندية)
وهي الآن تحت الطبع
طبعت هذه المنظومة مع شرحها انظر هذا الرابط:
صدر حديثا / الهبة العلية شرح الروضة الندية فيما خالف فيه شعبة حفصاً من طريق الشاطبية ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=74849#post74849)(/)
ترجمة محمد بن المتوكل البصري المعروف برويس
ـ[نورة]ــــــــ[07 Feb 2007, 02:15 م]ـ
هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضا عن يعقوب الحضرمي قال الداني وهو من أحذق أصحابه، روى القراءة عنه عرضا محمد بن هارون التمار والإمام أبو عدب الله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي، قال الأستاذ أبو عبد الله القصاع كان يعني رويسا مشهورا جليلا، وروى عن فارس عن السامري قال لي أبو بكر التمار كان رويس يأخذ عن المبتدئين بتحقيق الهمزتين معا في نحو أأنذرتهم وجاء أجلهم ونظائره وكان يأخذ على الماهر بتخفيف الهمزة الثانية قال السامري وأقرأني التمار بتحقيق الهمزتين معا قلت والتحقيق عن رويس في الهمزتين غير معروف فهو مما انفرد به السامري والله أعلم، قال الزهري وسألت أبا حاتم عن رويس هل قرأ على يعقوب فقال نعم قرأ معنا وختم عليه ختمات وكان يعقوب يقول له وقت أخذه عليه هات يالاك وأحسنت يالاك وكان ينزل في بني مازن وعلى روايته أعول، توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
من كتاب غاية النهاية لابن الجزري
هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي رويس المقرىء قرأ عليه يعقوب وتصدر للإقراء قرأ عليه محمد بن هارون التمار وأبو عبد الله الزبيري الفقيه الشافعي توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومئتين 0
من كتاب معرفة القراء للذهبي
هل من ترجمة مفصلة لرويس الراوي عن يعقوب
وما هو سنده في القراءة .. ؟
أحتاجها في كتابة رسالة علمية عن رواية رويس من طريق الطيبة.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[16 Feb 2007, 02:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فرويس هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري القارئ
ترجمته في
معرفة القراء للذهبي
ج 1 ص 428
وتاريخ الإسلام له أيضا
وفيات 231 – 240
ج 17 ص 342
ولم يزد عما في المعرفة
وغاية ابن الجزري
ج 2 ص 234
ونزهة الألقاب لابن حجر ج 1 ص 331
وأشار إلى شيء من ترجمته النشار ت 938 في البدور الزاهرة ص 104 ج 1
وقال: كان إماما في القراءة قيما بها ماهرا ضابطا مشهورا حاذقا قال الداني هو من أحذق أصحاب يعقوب
والقسطلاني في لطائف الإشارات ص 104
قال وهو أحذق أصحاب يعقوب كما قاله الداني إماما في القراءة ضابطا مشهورا. مولده سنة ( .. ) وتوقي سنة 238 بالبصرة.
(وكأن ما سبق نقلا عن النشر ص 187 ج 1)
وانظر شرح الدرة للنويري ص 148 ج 1
ولم يزد المتأخرون على ما سبق كما عند د. عبد القادر محمد منصور
في أعلام القراءات العشر وأصولهم
ص 141
وأحمد عبد الرحيم في الحلقات المضيئات ج 2 ص 281
ورويس القارئ لم أقف له على شيخ غير يعقوب
وهو عمدة من روى قراءة يعقوب جنبا إلى جنب مع روح، فقد صرحوا بسندهم إليه في الرواية عن يعقوب قديما وحديثا
فنجده على سبيل المثال لا الحصر في:
مبسوط ابن مهران ت 381
ص 79
وفيها، قال رويس: أقرأني يعقوب بن أبي إسحق بها (أي قراءته التي رواها عنه التمار)
ومثل ذلك في غايته ص 126
وتذكرة ابن غلبون ت 399
ص 57 ج 1
روضة المالكي ت 438
ص 176 ج 1
وجيز الأهوازي ت 446
ص 75
وفيها نقل لكلام رويس عند مشايخ يعقوب بسنده مفصلا
التلخيص لأبي معشر ت 478
ص 129
ابن سوار ت496 في المستنير.
ص 397
وكناه بأبي بكر (والمعظم كنوه بأبي عبد الله) محمد بن المتوكل اللؤلؤي ص 393
وقال ت 238 ص 394
الإندرابي كما في قراءات القراء المعروفين
ص 138
القلانسي ت 521 في كفايته
ص 65
وإرشاده
ص 153
سبط الخياط ت 541 في اختياره
ص 156 ج 1
ومبهجه
ص 264 ج 1
الهمذاني ت 569 في غاية الاختصار
ص 50 ج 1
وأيضا كناه بأبي بكر
الجعبري ت 732 في خلاصة الأبحاث
ص 62
الواسطي ت 780 في الكنز
ص 146
وخاتمة المحققين ابن الجزري في نشره
ج 1 ص 187
ومن شرح الدرة كالزبيدي ص 113
وطيبة النشر كالنويرى ص 195 ج1 ت باسلوم
=====================
هذا ويجدر بالذكر أن هناك راو اسمه على اسم صاحبنا رويس أقصد محمد واسم أبيه على اسم أبيه وكنيته على كنيته
فهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل
وسنة وفاته هي نفس سنة وفاة رويس 238 ولم أر من صرح بالتمييز بينهما كما اشتهر عن ابن حجر في كتبه
وفي المقابل لم أجد دليلا واحد يجعلهما شخصا واحدا، فهما من بلدين مختلفتين. أحدهما من البصرة والثاني من عسقلان. نعم صرحوا في ترجمة العسقلاني أنه كان كثير التنقل، لكنه عاد ومات في بلده عسقلان، أما القارئ رويس فوفاته في البصرة. ولم يذكر علماء الجرح والتعديل في الحديث أن العسقلاني له رواية عن يعقوب أو أنه عرف بإقراء القرآن. والعكس كذلك لم يذكر مترجموا رويس أنه روى الحديث. وابن حجر ترجم للاثنين ترجمة مستقلة تدل على التغاير إحداهما في تهذيبه والأخرى في نزهة الألقاب. أما الذهبي فقد ذكر ترجمة مستقلة ومتعاقبة للاثنين في تاريخ الإسلام ج 17 ص 342 وتبعه الصفدي في الوفيات ج 4 ص 424
ولترجمة المحدث محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم أبو عبد الله بن أبي السري الحافظ العسقلاني
راجع معظم كتب تراجم رجال الحديث كتاريخ البخاري الكبير والجرح والتعديل ج 8 ص 105
وكل من تلاهما كتهذيب التهذيب ج 9 ص 425 وفيها التصريح بوفاته في عسقلان في قصة موته، ونقلا عن ابن يونس
وميزان الاعتدال ج 4 ص 23
وفيها أنه رحال يطوف البلاد
ولسان الميزان ج 7 ص 88
خلاصة تهذيب الكمال 357
وغيرهم.
أما بعض المتأخرين فقد خلطوا بينهما فظنوهما واحدا كما فعل
د. محمد سالم محيسن في معجم حفاظ القرآن ص 248
د. أحمد خان في تحقيق طبقات القراء للذهبي كما في ص 527
ومحققوا سير أعلام النبلاء للذهبي بإشراف شعيب الأرناؤوط في هامش ترجمة المحدث محمد بن المتوكل الهاشمي مولاهم
والموضوع يحتمل مزيد بحث وتقصي
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نورة]ــــــــ[16 Feb 2007, 03:01 ص]ـ
الدكتور الفاضل أنمار
لقد أكرمتني بما تقصيت به من ترجمة لرويس
أكرمك الله بالجنة
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[16 Feb 2007, 06:02 ص]ـ
جزاكم الله خيراً يا دكتور أنمار على تتبعك وبحثك وبارك الله فيك.
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[16 Feb 2007, 08:14 ص]ـ
أسال الله أن يبارك لك في كل أمورك يادكتور انمار، فلنعم المشاركات التي تشارك فيها في هذا الملتقى، وأسأل الله أن يتقبل دعوات من ترشدهم، وأن يزيدك من فضله.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[22 Feb 2007, 02:50 م]ـ
أما الذهبي فقد ذكر ترجمة مستقلة ومتعاقبة للاثنين في تاريخ الإسلام ج 17 ص 342 وتبعه الصفدي في الوفيات ج 4 ص 424
سبق قلم وإنما قصدت ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
تحت أحداث السنة الثانية من ولاية عبد الواحد بن يحيى على مصر وهي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
قال وفيها توفي محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني الحافظ مولى بني هاشم؛ كان فاضلاً زاهداً محدثاً، أسند عن الفضيل بن عياض وغيره، ومات بعسقلان، وكان من الأئمة الحفاظ الرحالين.
ثم قال:
الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي أحمد بن محمد المروزي مردويه،
إلى أن قال
ومحمد بن المتوكل اللؤلؤي المقرىء، ومحمد بن أبي السري العسقلاني،
اهـ
فهو متابع للذهبي والعفو منكم
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[22 Feb 2007, 05:58 م]ـ
جزى الله خيرا الشيخ الدكتور الفاضل أنمار
على هذه الإحاطة الشاملة في ترجمة المقرئ (رويس)
وفي كتاب المقنع في رسم مصاحف الأمصار؛ لأبي عمرو الدانيّ، ما يفيد البحث المتقدم:
(وفي الأحزاب في بعض المصاحف "يسئلون عن أنبائكم" بغير ألف وفي بعضها "يسألون"
بالألف قال أبو عمرو: ولم يقرأ بذلك احد من أيمّة القرّاء إلا ما رويناه من طريق محمد بن المتوكل
رويس عن يعقوب الحضرمي وبذلك قرأنا في مذهبه وحدثنا أحمد بن عمر قال:
حدثنا ابن منير قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا عيسى بن مينا قالون
عن نافع إن ذلك في الكتاب بغير ألف).
قال الحافظ الداني: هو من أحذق أصحاب يعقوب. توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين (238) هـ.
كما في النشر 1/ 186، وإتحاف فضلاء البشر 1/ 30.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 Feb 2007, 05:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أحسب أن تحديد تاريخ وفاة رويس ب 238 غلط
ففي تقديدي أن وفاة محمد بن المتوكل الملقلب برويس متأخر عن 238
والله أعلم
توضيح ذلك
أن التمار حدد وفاته الذهبي بما بعد 310 وأنا أقدر ذلك بين 310 - 320
والزبير الزبيري جاء أنه توفي 317 وقيل غير ذلك ولكن يعرف ذلك من خلال تلاميذه والآخذين عنه
والزبير قرأ على رويس
فإذا كانت وفاة رويس سنة 238
وكانت ولادة الزبير 327 تقريبا فإنه لايمكن أن يكون ممن قرأ على رويس
فإن قال قائل لعل ولد سنة 220 مثلا
فنقول لم ينقل أنه عاش مائة سنة
وشيوخه في الحديث يحدودن طبقته
وهو ما يعني أن محمد بن المتوكل الملقلب برويس تأخرت وفاته على 238ه
وما قيل في الفقيه أبي عبد الله الزبيري يقال مثله في التمار
فدل ذلك على تأخر وفاة محمد بن المتوكل
ومما يوضح ذلك أن أبا حاتم السجستاني قرأ على يعقوب في نفس الفترة الزمنية التي قرأ فيها محمد بن المتوكل
فتاريخ وفاة محمد بن المتوكل بعد 250
والله أعلم
قد يقال هنا ولكن الزبير قد قرأ على روح بن عبد المؤمن وروح توفي بعد 230
فيقال
أولا
الصواب التفريق بين روح بن قرة وروح بن عبد المؤمن
ثانيا
قد جزم ابن الجزري بأن أبا عبد الله الزبيري قد قرأ على روح بن عبد المؤمن تحديدا
والذهبي قد جزم بأن أبا عبد الله الزبيري قد قرأ على روح بن قرة
فإما أنه قرأ عليهما أو أنه قرأ على أحدهما فقط والثاني وهم ناتج عن الخلط بين الترجمتين
وينظر في تاريخ وفاة روح بن عبد المؤمن
لأنه يبعد لشخص ولد بعد 220 أن يقرأ على رجل توفي في أوائل العقد الرابع من القرن الثالث
فهنا أشياء مشكلة
ولا يبعد أن يكون تحديد تاريخ وفاة محمد بن المتوكل الملقلب برويس ب 238 خطأ
ويكون من نقل ذلك أخطأ من جهة أنه نقل تاريخ وفاة محمد بن المتوكل العسقلاني المحدث
فجعل هذا التاريخ = تاريخ وفاة محمد بن المتوكل الملقلب برويس
والله أعلم بالصواب
وأما من جعل محمد بن المتوكل العسقلاني المحدث = محمد بن المتوكل الملقلب برويس فقد وهم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 Mar 2007, 05:11 م]ـ
وتأمل في الراوة عن التمار
1/ أبو الفرج الشنبوذي (
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون أبو الفرج الشنبوذي الشطوي البغدادي أستاذ من أئمة هذا الشأن، رحل ولقي الشيوخ وأكثر وتبحر في التفسير ولد سنة ثلاثمائة، أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد وأبي بكر النقاش وأبي بكر أحمد بن حماد المنقي وأبي الحسن بن الأخرم وإبراهيم بن محمد الماوردي ومحمد بن جعفر الحربي وأحمد بن محمد ابن إسماعيل الآدمي ومحمد بن هارون التمار)
انتهى
ولد سنة 300
2/االنخاس (وتوفي النخاس سنة ثمان وستين - وقيل - سنة ست وستين وثلاثمائة ومولده سنة تسعين ومائتين وكان ثقة مشهوراً ماهراً في القراءة فيما بها متصدراً من أجل أصحاب التمار)
ولد سنة 290
3/ ابن مقسم
ولد سنة 296
وهذا يعني أن التمار توفي بعد 310 قطعا (كما في تحديد الذهبي والذهبي مؤرخ الإسلام)
فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. أنمار]ــــــــ[01 Mar 2007, 07:31 م]ـ
فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث
بارك الله فيكم وفي انتظار بقية بحثكم(/)
حاجة كتاب (غاية النهاية) لابن الجزري للتحقيق، وحاجة التحقيق للتنسيق
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[10 Feb 2007, 09:05 ص]ـ
كنت ذكرت في موضوع سابق (1) أن كتاب (غاية النهاية في طبقات القراء) للإمام محمد بن الجزري المتوفى سنة 833هـ الذي طبعه المستشرق برجشتراسر من أهم وأوسع كتب طبقات القراء، وأنه يحقق الآن من قبل الباحث الفاضل الدكتور عماد بن أمين الددو، وذلك على خمس نسخ خطية، وقد أخبرني بذلك أخي الكريم الدكتور محمد بن فوزان العمر الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرياض.
وقد وصلتني رسائل بعد ذلك تشير إلى أن هذا الكتاب يحقق من قبل باحثين آخرين أيضاً الآن، فأحببت طرح هذا الموضوع دعوة لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بين المحققين ليتم توحيد الجهد، وإخراج الكتاب مرة واحدة بتحقيق يتلافى أوجه القصور، ويكون خادماً للكتاب ولطلبة العلم معاً دون تكرارٍ في الجهود لا حاجة إليه.
وأرجو أن أرى تعليق الدكتور عمار الددو والدكتور خالد أبو الجود على هذا الموضوع جزاهما الله خير الجزاء، كما أرجو ممن لديه علم بمن يقوم على تحقيق هذا الكتاب أن يتكرم بالتعقيب.
الرياض
22/ 1/1428هـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عرض لنشرات كتاب (معرفة القراء الكبار) للإمام الذهبي (ت748هـ) ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=6118) .
ـ[نورة]ــــــــ[10 Feb 2007, 02:10 م]ـ
قرأت عن تحقيقه
هنا ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=6274)
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[10 Feb 2007, 03:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هذا الكتاب الهام، يقوم بتحقيقه مجموعة من طلبة الدكتوراة في جامعة أم القرى، وذلك بحسب ماأفدته من المحاضر الشيخ أمين إدريس فلاتة بجامعة أم القرى،
وقبل توحيد الجهود أخي الدكتور عبد الرحمن حفظك الله أرجوا تشكيل مداخلات أو ندوات تثير سمات التحقيق المميز الذي تريد أن يظهر عليه هذا التحقيق.
كما أخبرك باقتراحي الذي عرضته على الدكتور أحمد بزوي الضاوي أستاذ الحديث، في مشاركة (القراءات القرآنية ومنهج المحدثين في التوثيق) لعل فيه مايفيد الباحثين في الموضوع والله اعلم.
ـ[أبو الجود]ــــــــ[10 Feb 2007, 06:27 م]ـ
جزاك الله خيرا على عرض هذا الموضوع ووحدة الجهود فيها خير كثير جدا بل مستعد للتوقف إن كان عمل الأخوة قد تم
كل ما أستطيع قوله الان بارك الله في جهود الأخوة الذين يعملون على الكتاب للحصول على درجة علمية ولكن أغلب
الأعمال العلمية لا تخرج إلا بعد جهد جهيد فنسأل الله التوفيق والسعادة لإخواننا بل ترحب جميعا بتقديم يد العون لهم د
أخي بالنسبة لي
قارنت الكتاب على مخطوطات دار الكتب، وبعض مخطوطات خارجية، ووجدت التصحيف فيها جميعا شديد بل السقط
أحيانا مما يجعل الاعتماد على واحده بعينها صعب فلابد من جمع المخطوطات من أغلب مظانها، وقد انتهيت ولله
الحمد من هذه المقارنه.
ثانيا: تحقيق صحة الاسم واللقب بالذات ففي الكتاب وخاصة ممن كتب المخطوطات وهو ليسوا من أهل الصنعة وهم كثير
جدا فلا بد من مراجعة الأسماء على كتب الأنساب والتراجم، وهذا ما أعمل عليه الان
ثالثا: بالكتاب كنوز من المعلومات في علم القراءات بالذات لابد من إظهارها.
رابعا: بالكتاب بعض الأحكام لابن الجزري لابد من مناقشتها كما فعل سماحة الدكتور الجكني، والدكتور الفاضل الأخ
أنمار.
وللكتاب أعمال أخرى تخدمة.
أقول مستعد لتقديم كل ما لدي بل والتوقف إن كان حقيقة أقول حقيقة أن الأخوة الأفاضل الأكارم خاصة الكتور المحقق
البارع الدودو قد عملوا ووصلوا لمرحلة متقدمة فيه.
بارك الله في الجميع، ومن يريد تقديم يد العون من الأخوة الأكارم أهل العلم فليتفضل حتى تتوحد الجهود والله الموفق
اعتذر عن كثرة الأخطاء لأسباب خاصة بالجهاز عندي فأرجو قبول العذر
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[11 Feb 2007, 12:14 م]ـ
جزى الله خيرا شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن على إثارته هذا الموضوع
وهو جدير بالبحث والمدارسة والتدبر
وليت كل الذين يعملون في تحقيق التراث يتبعون هذه الخطة في هذه الفضاءات الواسعة الممتدة
ولن أبين هنا أهمية هذا الكتاب، فالقاصي والداني عنده علم بذلك
ولكن المهم الآن تحقيق الكتاب
وقد تفضل أخي الشيخ الفاضل خالد أبو الجود بما تفضل به من توضيح لهذه المسألة
وبما أنني في دبي، في زيارة لبضعة أيام
وقد قرأت هذا الخبر في منتدانا الحبيب هذا
فبادرت إلى الاتصال بأخي وحبيبي الدكتور عمار أمين الددو
وسألته عن تحقيقه لهذا الكتاب، وأخبرني بالآتي:
أنه يعمل في تحقيق هذا الكتاب منذ سنوات، وكما ذكر أخي الدكتور عبد الرحمن فقد تحصل منه على خمس نسخ خطية، وهو قد قام بنسخها ومقابلتها، وقد انتهى حتى الآن من مقابلة ربع الكتاب
ويعد هذا العمل عمل العمر
والحق يقال: أن هذا الكتاب يحتاج إلى لجنة علمية، وإلى مشاركة مجموعة من المحققين ذوي الخبرة في هذا الشأن، ولكن الآن ليت الشيخ أبو الجود ينسق مع الدكتور عمار ويتفقان على منهج واحد واضح يتشارك فيه الاثنان، من أجل إخراج هذا الكتاب سوية، وجزى الله الجميع الخير، ووفقهم لخدمة تراثنا الحبيب بشكل علمي واضح سليم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نواف الحارثي]ــــــــ[11 Feb 2007, 04:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد قرأت الموضوع وأحببت أن أبين بأن الكتاب سجل منذ فترة ليست بالقصيرة كمشروع بجامعة أم القرى بكلية الدعوة وأصول الدين لثلاثة من طلاب الدكتوراة وهم: أمين فلاته وسعيد بو سعيد وعبدالله غزاي العتيبي.
ولعل أحدهم يفيدنا بمنهجيتهم في التحقيق
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[21 Feb 2007, 04:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً، وشكري الخاص للأخ العزيز الدكتور خالد أبو الجود على أدبه الجم، وجهده المشكور في خدمة الدراسات القرآنية وعلم القراءات خاصة. وأثني بشكر أخي المحقق الدكتور مروان الظفيري حفظه الله على متابعته وجهوده، وأشكر أخي نواف على مداخلته القيمة وننتظر جواب الزملاء المحققين في جامعة أم القرى.
وقد تلخص من المداخلات ما يأتي:
1 - يقوم الدكتور خالد أبو الجود بتحقيق الكتاب بمفرده، وقد انتهى من مقابلة النسخ المخطوطة التي حصل عليها، وهو الآن في طور مراجعة ضبط أسماء المترجمين على كتب التراجم والأنساب.
2 - يقوم الدكتور عمار أمين الددو بتحقيق الكتاب على خمس نسخ خطية، وما يزال في طور مقابلة النسخ المخطوطة.
3 - يقوم ثلاثة أو أكثر من طلاب مرحلة الدكتوراه بتحقيق الكتاب في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى ولا أدري ما هي النسخ المخطوطة التي يحققون الكتاب عليها، ولا أين وصلوا في التحقيق. ورأيي الخاص أن تحقيق هذا الكتاب من الأولى أن يكون في قسم التاريخ لا في قسم القراءات باعتبار أن باب التراجم جزء من تخصص المؤرخين، ومثال ذلك جهود الدكتور بشار عواد الذي حقق عدداً كبيراً من كتب التراجم أجود تحقيق، وهو متخصص في باب التاريخ. مع تقديري بالجانب المتعلق بالقراءات في كتاب غاية النهاية، إلا أنه يبدو لي أن الجانب الرئيس في الكتاب جانب تاريخي والله أعلم.
ومع تقديري بأن الزملاء الذين يقومون بتحقيق الكتاب كرسائل علمية يصعب عليهم جداً التراجع أو التوقف عن التحقيق لصعوبة تسجيل الموضوعات في أقسامنا العلمية، وطول الإجراءات في ذلك، إلا أنني أقترح أن يكون هناك تنسيق فيما بين الجهات الثلاث وهم من أعضاء هذا الملتقى العلمي، ويمكنهم بطريقة أو بأخرى التنسيق ليخرج الكتاب مرة واحدة بأجود تحقيق، وأقوم منهج، فليس من المقبول في زماننا هذا أن يطبع الكتاب أكثر من مرة، بمناهج مختلفة، ونفقات مالية مضاعفة، والقارئ في نهاية الأمر يريد نسخة واحدة يقتنيها تكون مكتملة الجوانب بقدر الطاقة. وما أردت بهذا الموضوع - يعلم الله - إعاقة جهد أي طرف من هذه الأطراف أو التعكير عليه بشئ، وإنما هي الرغبة في توحيد الجهود، وتوفيرها للعمل في حقول جديدة لم تسبق إليها.
أسأل الله أن يسدد خطاهم جميعاً، وأن يوحد صفوفنا وقلوبنا على طاعته، وخدمة كتابه الكريم.
الرياض في 3/ 2/1428هـ(/)
تحقيق كتاب (التيسير في القراءات السبع) لأبي عمرو الداني.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[10 Feb 2007, 10:55 ص]ـ
يعد كتاب (التيسير في القراءات السبع) للمقرئ العلامة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 444هـ من أهم كتب القراءات على الإطلاق، لجلالة مؤلفه، وعناية العلماء به. وقد نظمه الإمام الشاطبي في قصيدته حرز الأماني المشهورة بالشاطبية في القراءات السبع.
غير أن هذا الكتاب قد طبع قديماً عن طريق أحد الباحثين المستشرقين، ثم لم يتح له من يقوم بتحقيقه وخدمته من الباحثين المسلمين إلا مؤخراً، حيث قام بتحقيقه الباحث خلف بن حمود بن سالم الشغدلي بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد أشرف على رسالته للماجستير تلك الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي ونوقشت عام 1421هـ. وقد قسم الباحث رسالته إلى قسمين دراسي وتحقيقي:
القسم الدراسي: فيه نبذة مختصرة عن المؤلف ابن عمرو الداني تناول فيه جوانب من حياته الشخصية والعلمية، ونبذة عن الكتاب المحقق التيسير في القراءات السبع وفيه تحقيق اسم الكتاب وإثبات نسبته لمؤلفه وقيمته العلمية ومنهج المؤلف فيه.
القسم الثاني: تحقيق الكتاب.
وقد اعتمد الباحث في التحقيق على خمس نسخ خطية:
1ـ نسخة المكتبة الظاهرية.
2ـ نسخة مكتبة تيمور باشا بالقاهرة.
3ـ نسخة مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت.
4ـ نسخة مكتبة الأزهر بمصر.
5ـ نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد.
وقابل الباحث هذه النسخ بالمطبوع الذي حققه المستشرق طبعة دار الكتب العلمية 1416هـ.
غير أن هذه الرسالة لم تطبع بعدُ، وسمعتُ أن أحد طلاب جامعة أم القرى حقق الكتاب أيضاً، ولست أدري هل كل واحد من الطالبين حقق الكتاب كاملاً، أم جزء منه.
وقد أخبرني الدكتور محمد فوزان العمر الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرياض بقيام الأستاذ الدكتور حاتم بن صالح الضامن بتحقيق الكتاب على عدد من النسخ المخطوطة، وتوقع خروجه مطبوعاً قريباً، وهذه بشرى لطلبة العلم والحمد لله رب العالمين.
الرياض
22/ 1/1428هـ
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[11 Feb 2007, 03:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فأخونا الدكتور خلف الشغدلي، أفاد بعد سؤاله بأنه يبحث عن دار نشر لطباعة رسالته السابقة.
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[12 Feb 2007, 08:45 م]ـ
أحب أن أحيطكم علما أن شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن – حفظه الله- يعمل الآن في تصحيح تجارب طباعة هذا الكتاب، وقد شاهدته يعمل به اليوم في دبي، ويعمل في صنع فهارسه المتعددة، التي تخدم الكتاب، والتي هي روح الكتاب.
والشيء الغريب الذي أخبرني به شيخي أن هذا الكتاب الذي طبع منذ أكثر من سبعين عاما، لم يقدم أي واحد من المحققين والباحثين على إخراجه بالصورة التي تليق به، والشيء الطريف أيضا أن شيخي وضع أكثر من مئتي صفحة فيها أخطاء المحقق السابق، والطبعة السابقة.
وسوف يصدر في مجلد كبير، وهو الآن نحو ستمئة صفحة، وسوف تزاد عليه الفهارس، وقد قام شيخي بطبعه في مصر.
وأعتقد أنه في خلال أقل من شهر سوف يرى الباحثون والمحققون هذا الكتاب، بين أيديهم، في حلته الجديدة، وتحقيقه المتميز، وفهارسه الفنية، بما يريحهم، ويثلج صدورهم.
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[13 Feb 2007, 09:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه البشارة الرائعة
فها هو التيسير سيشرق نوره محققا مدققا
بعد هجران طويل
بالرغم من قيمته العلمية واهميته
عند علماء القراءات.
ـ[أبو يعقوب]ــــــــ[15 Feb 2007, 12:44 ص]ـ
بشرك الله بالجنة
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[15 Feb 2007, 11:44 ص]ـ
وقد بلغت التصحيفات والتحريفات ما عدا التطبيعات (908)
وكلها أخطاء قاصمة للظهر
والعجيب أن قراءنا الأفاضل ومشايخنا الأجلاء كانوا يمرون عليها مرور الكرام، لمدة سبع وسبعين عاما
(ومضيت ثمة قلت لا يعنيني)،
وقد أثبتها جميعها، بقضها وقضيضها شيخنا الفاضل العلامة الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن
في مقدمة كتابه هذا (ويتمنى على كل من يحقق كتابا مطبوعا
ويعيد طباعته، وجد فيه التصحيفات والتطبيعات، أن يضعها دائما في مستهل كتابه، لكي يطلع عليها القارئ مباشرة)
وجاء النص في خمسمائة صفحة (المقدمة، والدراسة، والتحقيق)
وسوف تحتل الفهارس الفنية، التي تخدم الكتاب، وتساعد الانتفاع به نحو مائة صفحة
وسوف يصدر قريبا -بمشيئة الله-، عن دار الصحابة، بمصر والشارقة، مؤرخا بسنة (2007م).(/)
هل من معلومات حول مخطوطة كتاب (غنية الطلبة بشرح الطيبة)
ـ[نورة]ــــــــ[11 Feb 2007, 12:25 ص]ـ
الإخوة الأفاضل
هل من معلومات حول مخطوطة كتاب: (غنية الطلبة بشرح الطيبة)
لمحمد محفوظ التَرْمَسِي (ت1329هـ)
وهو شرح على متن طيبة النشر للإمام ابن الجزري
توجد منه نسخة مصورة بمكتبة الحرم المدني
بخط الناسخ إسماعيل الشييناوي
هل من معلومات عن نسخة أخرى لهذا الكتاب
وقد سمعت أن الكتاب سجل رسالة علمية الفصل الماضي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ويعمل على تحقيقه الآن باحثين بمرحلة الدكتوراه
فمن يؤكد لي ذلك .. ؟
لأن بعض الباحثات بجامعة أم القرى بقسم القراءات يرغبن في تسجيله رسالة علمية ..
ـ[محب القراءات]ــــــــ[11 Feb 2007, 01:21 ص]ـ
الأخت / نورة وفقها الله
حسب علمي القاصر والله أعلم لم يعثر إلى الآن إلا على نسخة واحدة فقط من هذا المخطوط
ولعل هناك نسخة أخرى لم نعلم بها والله أعلم
وأما عن تسجيله في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (رسائل دكتوراة) فهذا غير صحيح , وأنا متأكد من ذلك.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[11 Apr 2007, 12:37 ص]ـ
كتاب: (غنية الطلبة بشرح الطيبة) سجله الأخ الدكتور: عبد الله بن محمد الجار الله (بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة) بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية , وقد وافق القسم على الرسالة.
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[23 Apr 2007, 09:21 ص]ـ
لقد رأيت نسخة مخطوطة لكتاب: (غنية الطلبة بشرح الطيبة)
لمحمد محفوظ التَرْمَسِي (ت1329هـ)
في مكتبة شيخنا الشيخ محمد يسن الفاداني المكي رحمه الله. وهي في مجلد وناولني اياها وأجازني بها كما أجازه بها تلاميذ المؤلف محفوظ الترمسي عنه. وقال لي: صورها لأنه يعلم حبي للقراءات واشغالي بها، فلم أملك في ذلك الوقت ثمن تصويرها ...
وكلمت أخي الشيخ أيمن سويد فتعجب من هذا الشرح وتناولها من الشيخ وقلبها متعجباً وأظنه صورها وذلك عام 1407 هـ وذلك في مجلس قراءتنا لصحيح البخاري على الشيخ رحمه الله.
ـ[الجكني]ــــــــ[23 Apr 2007, 01:31 م]ـ
وهذه النسخة هي نفسها النسخة التي أعطاها الشيخ الفاداني رحمه الله وناولها بيده الكريمة لشيخنا الشيخ المرصفي رحمه الله وأجازه بها،وكان معه أيضاً شيخنا الشيخ عبد الرحيم العلمي حفظه الله وأعطاه إياها وأجازه بها،وقد أعطاني الشيخ عبد الرحيم هذه النسخة المصورة وناولني إياها بيده الكريمة0
وحسب علمي القاصر أنها هي نفسها النسخة الفريدة المسجلة في مخطوطات الحرم المكي 0(/)
شجرة القراء الشاميين الجامعين للعشر الكبرى من طيبة النشر إعداد الشيخ صلاح كرنبة
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[13 Feb 2007, 09:28 ص]ـ
http://www.9q9q.org/index.php?image=L0bFGEJGgQQLJI (http://www.9q9q.org/index.php?image=tus4Zz11wml)
ـ[د. أنمار]ــــــــ[13 Feb 2007, 10:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ماذا عن الجامعين للعشر الكبرى من غير هذا الطريق ولهم تلامذة تخرجوا بهم، ومازالوا يقرئون في بلاد الشام؟
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[13 Feb 2007, 02:17 م]ـ
الشجرة جيدة، وفكرتها مليحة، ولو زيد فيها:
1 ـ وقت الوفيات لمن توفي منهم ـ رحمهم الله ـ
2 ـ مقر إقامتهم.
3 ـ مناصبهم العملية.
= لكان مفيدًا لمن أراد أن يقرأ عليهم ويفيد منهم.
واسأل الله لي ولكم التوفيق.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[13 Feb 2007, 05:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هذه الشجرة الطيبة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في جمعيات القرآن الكريم، وفي الحلقات التعليمية المركزة والمكثفة في القراءات العملية،و أطرح على إخواني القراء الجامعيين الشاميين فكرة تخصيص شيخ لرواية يعطيها لمجموعة مختارة من الطلبة وذلك في المواسم غير الدراسية،
ومن ثم يكون استصدار الإجازات بذلك تحت رعاية جهة مسؤولة ليتم نشر سند القرآن الكريم الذي ليس هو برواية حفص فقط،
وأحيل الشيخ الدكتور مساعد في تراجم كثير من هؤلاء إلى الكتب التي ترجمت للقراء في العصر الحديث وهي معروفة وقد تعرض لها بعض أعضاء الملتقى الكرام. والسلام.
ـ[أبو الجود]ــــــــ[13 Feb 2007, 10:02 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الشيخ المبارك إبراهيم ولا تنسانا من دررك
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[14 Feb 2007, 12:14 م]ـ
أشكر الشيخ أمين على إحالته، وهذه الكتب متوفرة ـ ولله الحمد ـ لكن قصدت أن يكون في الشجرة فوائد أخرى مع أسماء القراء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
ـ[أبو يعقوب]ــــــــ[15 Feb 2007, 12:39 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[15 Feb 2007, 03:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الملاحظات الطيبة
وسأنقلها بعون الله تعالى لمعد الشجرة الشيخ صلاح كرنبة
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[15 Feb 2007, 03:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هنيئا لكم ياشيخ إبراهيم الجوريشي على هذا العمل المفيد لجميع قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي،
لكن أرجوا أن نرى تراجم مختصرة لكل طبقة من طبقات هذه الشجرة مذيلة بعنوان كل مقرئ وجاهزيته للإقراء في أيام الإجازة الصيفية ليتسنى لقياهم والنقل عنهم.
- وهنيئا لشيخ التفسير المدقق الدكتور مساعد الطيار حفظه الله على لفتاته الطيبة، وبهذه المناسبة أرجوا من فضيلته وهو الشخصية العلمية المعروفة -ولاأزكي على الله أحدا- تصنيف معجم مختصر للمفسرين المعاصرين يعرض فيه لمنهجيتهم في التفسير، وصولا إلى إيجاد مدارس تفسيرية متخصصة من خلال التعاون مع كبارالمفسرين المعروفين اليوم، لنرى ويرى العالم عودة المدارس التفسيرية التخصصية (مدرسة ابن عباس، وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم)،
أخيرا: ياشيخنا الكريم: كلي رجاء بالتكرم في النظر في مضمون ماسبق، ودعواتي الصادقة لك ولإخوانك في الملتقى في بلد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بالتوفيق والسداد لجهودكم المخلصة.
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[15 Feb 2007, 06:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيوخنا الأكارم
هذا الجهد المبارك هو للشيخ صلاح كرنبة جزاه الله خيرا
وقد نقلت له التعليقات والاقتراحات وأنقل لكم رده وتعليقه كما جاء في الرابط التالي:
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?p=63708#post63708
الإخوة الأفاضل:" د /ابراهيم " ود/أنمار" ومساعد الطيار "وأمين الشنقيطي" وأبو الجود " وأبو
يعقوب" جزاكم الله خيراً، وإنني عندما فكرت في وضع هذه الشجرة منذ ما يزيد على العقدين من
الزمن لم يكن يتوفر لي إلا اليسير اليسير من مادتها العلمية، فخرجت في طبعت كتابي فضائل القرآن
وحملته الأولى وهي لا تزيد على الثلاثين اسما إلا قليلاً، والكتاب كان لايناقش هذه المسألة إلا بفقرات
تحوم حول الموضوضوع وصفحات الكتاب انحصرت في (120) صفحة ط / مؤسسة الرسالة عام
1418هـ ثم تطور الأمر بفضل من الله عز وجل ثم بفضل الخيرين أمثال الشيخ المقرئ عادل حمصي
أمد الله في عمره الذي رفدني بأسماء المقرئين في مدينة حلب، وما وجدته على الشبكة العنكبوتية
مما يتعلق بمقرئي فلسطين والأردن لأخي د/ابراهيم الجوريشي وغيرهما ... ما جعل عملي ينمو
ويتطور فتصير الكتابة عن مدارس المقرئين بالعشر الكبرى في بلاد الشام الكبرى وتنمو الشجرة
المباركة لتضم على أفنانها أكثر من تسعين من المقرئين. وهكذا يخرج الكتاب مع مطلع العام الجديد
1428 هـ من مطابع الرابطة بمكة المكرمة بالتعاون مع القلم للطباعة في جدة بثوبه القشيب ليتجاوز
في عدد صفحاته الثلاثمائة صفحة. وإنني ياإخوتي قد حططت عصا الترحال في طيبة الطيبة مدينة
الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه مع مطلع هذا القرن الهجري، واترقب من يدلي لي بمعلومة
أو وثيقة في هذا المجال فأحفظها وارتبها لطبعة قادمة بإذن الله، وقد وصلني من خلال اللقاء
الشخصي أو المهاتفة أو البريد الشيء الكثير بالنسبة للمقرئين بالعشر الصغرى وبالسبع أيضاً،
وإنني لأشكر كل من يقدم لي خدمة في هذا المضمار وأترقب المزيد من فضل الله وكرمه، وأسأل
الإخوة الكرام: أن من كان عنده أسما لمقرين بالكبرى أوالصغرى ولو من غير هذا الطريق أن يتحفونا
أو عن المولد والوفاة للمتوفين.
وعنواني: (العنوان البريدي) (المدينة المنورة/ص. ب/326)
الهاتف المحمول:
? 00966/ 503303184?
(البريد الإلكتروني)
Salahkrenbh@ hotmail.com
وأكرر شكري لأحبابائي على هذه الملاحظات القيمة، وأشكر سلفا من يكون عونا لي على إتمام هذه
المهمة التي أسأل الله عز وجل أن تثمر في ميزان حسناتنا جميعاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. أنمار]ــــــــ[15 Feb 2007, 11:53 م]ـ
الشيخ سامر النص قرأ بالعشر الكبرى على الشيخ أحمد مصطفى عن الزيات رحمه الله. والذي أعرفه أنه أجاز شخصين حتى الآن بالكبرى أحدهما من عائلة سراج الدين.
وهو الآن متفرغ للإقراء في دمشق الشام.
والشيخ فصيل بن عبد الغفار الدروبي قرأ بالكبرى على الشيخ محمد عبد الحميد حفظه الله وهو بسند الإسكندرية المعروف. وابنه البحاثة الفاضل الشيخ عبد الغفار الحفيد كذلك. وقد أجيزا بالعشر الكبرى من غيره لكن عليه عمدتهما.
والشيخ فيصل علامة في العربية وتلقى العلم الشرعي عن أكابر في هذا الشأن. ويقرئ بالعشر إفرادا متنقلا حفظه الله من كل مكروه بين مصر والشام والحجاز. أما الحفيد فهو سلمه الله في الحجاز ويقرئ بالعشر جماعة من أهل مكة وجدة.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[17 Feb 2007, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
فمن أعلام المقرئين المقرئ الشهير تميم الزعبي، وهو من كبار مصححي المصحف الشريف المدني،
ومنهم كذلك المقرئ الدكتور حازم سعيد حيدر يعمل كذلك في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
ومنهم الشيخ المقرئ إلياس البرماوي الذي يعمل مقرئا في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة، حفظهم الله جميعا، وعليك بهم أخي إبراهيم في اثناء زيارتك الطيبة لطيبة الطيبة باحثا عن مقرئي الطيبة،وفق الله الجميع.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[17 Feb 2007, 07:13 ص]ـ
الشيخ تميم مذكور في الشجرة أعلاه.
وهناك خطأ في اسم الشيخ النعيمي وليس هو من قراء الشام بل كانت إحدى محطات ترحاله.
فهو:
نعيم النعيميّ الجزائريّ البسكريّ، ثمّ القسنطينيّ.
أحد أعاجيب الدهر في النباهة والاستحضار.
وحين كنت أقرئ أحد الطلبة الجزائريين وسألته عن النعيمي أفادني بأنه جارهم في الجزائر الباب أمام الباب، لكن لم يعرف له طلبة أجيزوا بالقراءات. رحمه الله تعالى.
وقد ولد في حدود سنة 1327 ببلدة (سيدهم خالد) - أولاد حركات - ببسكرة،جنوب الجزائر ورحل وطاف البلاد، وشهد له الشيخ عبد العزيز عيون السود بالذكاء المتوقد وتبادلا الإجازات فأخذ عنه الشيخ إجازات في الحديث وهو بدوره أخذ عنه القراآت العشر. هكذا قال لي ابنه الشيخ عبد الرحمن.
وله مكتبة فيها مخطوطات نفيسة تعد إحدى الثروات القومية كما تلتمس من هذا المقال
http://yahiab.jeeran.com/mypage/MAK%20MANU.HTM
ثم حط عصا الترحال في بلده مرة أخرى إلى أن أسلمت الرّوح الى بارئها سنة 1393، رحمه الله، وأسكنه فسيح جنانه.
-----------------------------------------------------
وللمزيد راجع آثار الابراهيميّ 2/ 172، 219، 5/ 309.
وانقر على هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/article.php3?id_article=0117
وهناك المزيد لدي.
ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[26 Jul 2007, 01:57 م]ـ
جزى الله أخي الفاضل د: إبراهيم الجوريشي كل خير على نشره شجرة القراء الجامعين للقراءات العشر الكبرى في بلاد الشام الكبرى كل خير.
وأما مشاطرة إخواني في ملتقى أهل التفسير لي الأجر في إبداء أرائهم ومقترحاتهم وتوصياتهم فما كان من ضمن إمكاناتي فأنا لهم طوع إن شاء الله عز وجل في تلبيتها طالبا من الله عز وجل العون والمدد.
وأعود إلى إخوتي الأحبة:
أما عن سؤآل أخي الفاضل د: أنمار بالنسبة للجامعين للعشر الكبرى من غير طريق إسلامبول فحقيقة لم أتوصل إلى اسم واحد منهم إلا من خلال هذا الملتقى ومع ذلك فذكر من تصلني أسماؤهم وذكر مدارسهم سيكون في طبعته الثالثة بإذن الله وأشكر بعد الله عز وجل كل من يدلي بمعلومة توصلني إلى واحد منهم.
وأما طلب أخي الفاضل د: مساعد الطيار فهو ضمن الكتاب متحقق بعض الشيء عن ذكر بعض التراجم وتواريخ الولادة والوفاة لبعض المقرئين وإن سعيي حيث في البحث والتنقيب للتوصل إلى دقائق المعلومات إن شاء الله تبارك وتعالى فجزاكم الله خيرا وأشكر كل من يكرمني بمعلومة في هذا المضمار.
ولقد تركت بريدي الإلكتروني وهو: salahkrenbh@hotmail.com و رقم صندوق بريدي الخاص فهو المدينة المنورة: (ص. ب / 326) وهاتفي المحمول: (00966503303184) تركتها في الصفة الأخرة من لكتب ليتيسر للأحبابي الاتصال بي إن كان هنالك من معلومة تثري بحثي مشكورين وجزاهم الله خيرا.
وأما عن اقتراحات أخي الفاضل د: أمين الشنقيطي الاستفادة من الشجرة في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم فإنني قد أهديت نسخا من كتابي فضائل القرآن وحملته وتعريف بالأحرف السبعة والقراءة بها والمتضمن لصورة من الشجرة؛ لكل من معالي الدكتور: آل الشيخ وزير الأوقاف وفيلة الأمين العام لمجمع المصحف الشرف ا. د: العوفي المسئول عن جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة كما أهديت نسخا لرئيس اللجنة العلمية فيه فضيلة الشيخ د: الحذيفي كما أهديت نسخا منه إلى اللجنة العلمية واللجنة الفنية وعددا من المقرئين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشكر لأخي أبو الجود وأخي يعقوب مرورهما.
كما أنه لا يفوتني أن أذكر إخوتي أن وضع الشجرة كان ضمن إمكانياتي وخبرتي المتواضعة بالحاسوب ولذا وجدت صعوبة في التعديل والإضافة للأسماء التي استجدت مع مطلع عام 1427هـ.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.(/)
منظومة في القراءات الأربعة عشر
ـ[محب القراءات]ــــــــ[16 Feb 2007, 07:05 ص]ـ
الأخوة الفضلاء في هذا الملتقى المبارك:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
للإمام شمس الدين محمد بن خليل القباقبي المتوفى 849هـ منظومة في القراءات بعنوان: (مجمع السرور ومطلع الشموس والبدور في القراءات الأربع عشرة)
فما هي طبعات هذا الكتاب وماهو أفضل تحقيق له وهل له شرح.
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الجود]ــــــــ[16 Feb 2007, 10:18 ص]ـ
الكتاب له طبعة وحيدة على ما أعلم بدار قرطبة بمصر، وقد ذكر القباقبي في مقدمة كتابه إيضاح الرموز الذي حققه
الدكتور أحمد شكري وخرج عن دار عمار بالأردن أنه إيضاح لهذه القصيدة والله الموفق
ـ[محب القراءات]ــــــــ[16 Feb 2007, 02:28 م]ـ
الأخ الفاضل أبو الجود:
بارك الله فيك ونفع بعلمك(/)
أريد سورة الفاتحة وأول سورة البقرة بالقراءات السبع.
ـ[أوراق]ــــــــ[17 Feb 2007, 12:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الحصول على:
1 - تلاوة لسورة الفاتحة وأول سورة البقرة (إلى آية 25)
بالقراءات السبع بصوت قارئ واحد وليس عدة قراء.
2 - و الشاطبية مسموعة بصوت الشيخ مشاري العفاسي، وأرجو التأكد من الروابط.
بارك الله فيكم.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[18 Feb 2007, 12:21 ص]ـ
تجدها في موقع الشيخ عبد الباسط هاشم
ـ[أوراق]ــــــــ[18 Feb 2007, 02:10 م]ـ
جزاك الله خيراً
أريد الرابط من فضلك.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[18 Feb 2007, 07:10 م]ـ
كانت في موقعه زمان وأنزلتها منه لكن يبدو أنها لا تعمل اليوم
http://www.tajweedhome.com/
ولو دلني أحد عن كيفية إنزالها في موقع ما لفعلت لكنها كبيرة الحجم
ـ[أوراق]ــــــــ[19 Feb 2007, 03:25 م]ـ
بارك الله فيك د- أنمار
أرجو مساعدة الإخوة.
ـ[معلمة]ــــــــ[16 Apr 2007, 11:13 م]ـ
بوركت ياأوراق. فنحن معلمين ومعلمات القرءات للصف الثالث ثانوي بحاجة ماسة لهذا الطلب. ارجوا من الاخوة التفاعل سريعا معنا
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[17 Apr 2007, 12:08 ص]ـ
ها هي ذي الشاطبية مسموعة بصوت الشيخ مشاري العفاسي
والرابط يعمل بشكل جيد:
http://www.alafasy.com/newsite/index2.php?page=audio&cat=motoon&tapeId=4
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[17 Apr 2007, 12:22 ص]ـ
سورة الفاتحة بالقراءات العشر الكبري
----------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لكم تلاوة لسورة الفاتحة بالقراءات العشر الكبري بصوت فضيلة الشيخ: عبد الحليم بن بدر بن أحمد بن منصور عطاالله الذي تلقي القراءات عن كلٍ من فضيلة الشيخ: عبد الشافي بن محمد بن موسي الكحلي والعلامة الشيخ: عامر السيد عثمان وغيرهم
http://khayma.com/tajweed/fatha_ashr.mp3
( من منتدى البحوث والدراسات القرآنية
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?t=11035&highlight=%D3%E6%D1%C9+%C7%E1%DD%C7%CA%CD%C9+%C8%C 7%E1%DE%D1%C7%C1%C7%CA+%C7%E1%DA%D4%D1)
ـ[أوراق]ــــــــ[19 Apr 2007, 02:30 ص]ـ
معلمة
حياك الله
وأسأل الله أن يعينني على خدمة كتابه.
مروان
جزاك ربي ألف خير على الروابط المفيدة.
ـ[ابو مريم الجزائري]ــــــــ[19 Apr 2007, 07:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله خيرا ايها الافاضل و نفع بكم.
ـ[معلمة]ــــــــ[20 Apr 2007, 12:14 ص]ـ
بارك الله في جهودكم. بقي سورة البقرة الرابط الذي ذكره فضيلة د. أنمار. لايعمل.
فضلآ هل يوجد رابط آخر،أو على الأقل الجمع الصوتي من الجامعة الاسلامية مرتب. وبارك الله في كل من تفاعل وشارك معنا.
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[06 Sep 2010, 05:09 ص]ـ
تجدينها هنا:
الختمة الزاهرة الجامعة للقراءات العشر المتواترة
( http://taiser.net/quran.php)(/)
مشروع طباعة ونشر أصول النشر
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[17 Feb 2007, 05:33 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة والأخوة الباحثون في الدراسات القرآنية
نعتزم بعون الله تعالى طباعة ونشر أصول الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر
في دار الغوثاني للدراسات القرآنية
وهو مشروع قديم طالما حلمنا بتحقيقه
فالمرجو من الإخوة الباحثين إفادتنا بمقترحاتهم
1 ـ ما هو المخطوط الذي لم يحقق بعد من أصول النشر
2 ـ ما هي المخطوطات التي حققت كرسائل علمية
3 ـ ما هو المطبوع منها
4 ـ من هم الأشخاص المهتمين بهذه الأصول مثل الشيخ أيمن سويد والشيخ تميم الزعبي والشيخ حازم حيدر
5 ـ ما هي الأولويات برأيكم التي يمكن أن ننطلق منها
أنتظر اقتراحاتكم حول هذا المشروع
شاكرا ومقدرا تعاونكم
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[19 Feb 2007, 03:28 م]ـ
أرجو من الدكتور حازم حيدر والدكتور السالم الجكني والدكتور أمين الشنقيطي وبقية المتخصصين الكرام الإدلاء بدلوهم
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[19 Feb 2007, 06:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
شيخي الدكتور يحي سلمك الله، أمهلني مهلة قصيرة لأجمع ماتسنى لي جمعه،وإن شاء الله سيكون بين يديك ماتطلبه، وفق الله الجميع.
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[21 Feb 2007, 04:37 م]ـ
سعادة الدكتور أمين الشنقيطي
أشكرك على تفاعلك مع المشروع
وأنتظر التفاصيل بشوق
كما أنتظر مداخلات الإخوة الفضلاء
د حازم حيدر
د أحمد شكري
وسائر الإخوة المتخصصين والذين لهم عناية بأصول النشر
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[21 Feb 2007, 09:07 م]ـ
الشيخ الدكتور يحي غوثاني سلمك الله هذه أسئلة طرحتها على نفسي من قبل في موضوع تحقيق كتب التراث في القراءات وغيرها، ثمّ وجدت من أهل العلم والخبرة من تعرض لها في كتاب سماه عوامل تحصين الأمة.
وإليك الأسئلة والإجابة عليها، وتشخيصها وحلول مقترحة فيها.
لماذ تحقيق المخطوطات؟ وماهي أبرز مشكلاتها؟ وبعض الآليات المقترحة؟
قال صاحب كتاب عوامل تحصين الأمة:
لعلنا نتفق جميعا أنّ من المشكلات البارزة لخدمة علومنا الإسلامية وخدمة تراثنا ... تنظيم الإفادة من (مجموعات المخطوطات) الموزعة في (مكتبات العالم)،وسوف أحاول أن أقدم بعض الحلول العملية بعد وصف المشكلة الراهنة:
المشكلة: شهدت الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر حركة إحياء لـ (لمخطوطات العربية) في مختلف العلوم الإسلامية، وأقبل الدارسون بحماسة لتحقيق التراث الإسلامي، تحقيقا علميا، غير أنه لم يكن هناك أسس ثابتة لعمليتي الانتقاء والتحقيق، ممّا جعل المسألة تكتنفها أشكال من الحيف والفوضى بحقّ المخطوط، والدّارسين،فلم يعد الباحثون يملكون إجابة علمية عن الأسئلة التالية:
1 - ماذا حقق من التّراث وماذا بقي؟
2 - ما النّسخ المخطوطة المحفوظة في العالم لهذا المخطوط، أو ذاك؟
3 - هل المخطوط المحقق رُوُعِيت فيه أصول التحقيق العلمي، ووصل إلى محققه النسخ المحفوظة في مكتبات العالم؟
4 - هل يتعدد الجهد بين الباحثين لتحقيق المخطوط نفسه، فلايعلم الأول عن الثاني شيئا؟
تشخيص المشكلة: - بعد تصرف بسيط مني في عبارته- يقول:
تَعثّر الإجابة العلمية الحاسمة عن هذه الأسئلة، أبدى على السّاحة الظّواهر السّلبية التّالية:
- يقوم أحد المحققين بتحقيق وريقات من المخطوط، ويعلن عن هذا ثم يتوقف، وينتظر الآخرون ولايصدر شيء.
- يتمّ التّحقيق على أساس مخطوطات محدودة، ولايصل إلى المحقق علم بالنسخ الأخرى الضرورية لإتمام العمل العلمي.
- يقوم أكثر من محقّق في أكثر من بلد بتحقيق كتاب معين، وقد يعلم أصحاب العمل أولايعلمون، فيتعدّد الجهد، وتصرف طاقات كانت أولى بأن تصرف في مخطوطات أخرى غير محقّقة.
- أصبح الكتمان والخطف والإخفاء، أموراً تُلازم كثيراً من المحقّقين بحجة أنّ هناك من يسرع إلى تحقيق المخطوط، أوطبعه.
- يرغب كثير من الباحثين أن يتّجه إلى التّحقيق، ولايجد مايناسب، وقد يجد ولكن ثمّة عقبات تحول دون الوصول إلى النسخ.
- ثمّة مخطوطات لها أهميتها وقيمتها، ولكن يصعب الحصول عليها من طريق الأفراد، وقد يسهل من طريق هيبة الجامعة وقدرتها.
ثم يعرض المؤلف للحلول التي يراها نافعة من خلال (الجامعات الإسلامية)، وذلك بأن:
(يُتْبَعُ)
(/)
- يعقد ممثلوها اجتماعا لتوزيع العمل فتختص واحدة بمخطوطات الحديث مثلا، وتختص الثانية بعلوم العربية، وهكذا ...
- إذا اختصت جامعة معينة بعلوم العربية مثلا ... أوفدت بعثة علمية متخصصة مزودة بفنيين في التصوير إلى مظان المخطوطات العربية في العالم ... ويتخصص فريق في الجامعة بتحليل هذه الأفلام لتزويد الحاسب الآلي بنتائج التحليل في شكل بطاقة مفصلة ..
- تستطيع الجامعة التي تخصصت في علوم العربية مثلا أن تضع لنفسها خطة زمنية بأن تنجز خلال المرحلة الأولى حصر مظان المخطوطات من غير تصويرها، وفي مرحلة تالية تنجز التصوير في بلد معين كتركيا مثلا ... ومن الأفضل أن يتم التفاهم بين بلد الجامعة وبلد المخطوطات على نحو رسمي لكيلا تعرقل أعمال البعثة العلمية والفنية ...
- تيسير المادة العلمية التي بناها السلف، هو في حقيقة أمره تيسير لمعرفة المنهج الذي احتذوه وساروا في أثره ....
- من ناحية أخرى هذا التراث إن عرض عرضا دقيقا كمايريده أصحابه ثم درس دراسة تحليلية نقدية تقويمية فإن الأجيال ستفيد من العرض والتحليل فائدة حية، فإن الصالح منه .. سيعمق الصلة بالإسلام،ويجعل الأجيال مؤسسة على تقوى ومعرفة غير الصالح منه سيجعل الأمة قادرة على رد مالايناسبها وماليس هو من الخير لها .. /49 من كتاب عوامل تحصين الأمة د: أحمد محمد الخراط، الناشر علي محمد العمير،1424هـ.
- أخيراً: ياشيخنا الكريم جزاك الله خيراً على همتك العالية وخدمتك العظيمة لتراث الأمة الإسلامية من علوم القراءات، وأحسب أن (سلسلة أصول النشر) التي خرج منها الكثير شاهدة بعزمك وجهدك وعزيمة محققيها وإخلاصهم، ولعل في الوقت متّسع إن شاء الله للاتصال بكم، لإكمال ماتبقى من هذه السّلسلة ومتابعتها معكم، وبثها في أنحاء العالم الإسلامي.
ختاما: يسرّني التواصل معكم في هذا (ملتقى التفسير) الملتقى المشهود الحافل بالنبلاء والمتخصّصين. أسال الله أن يوفق الجميع لخدمة كتابه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[24 Feb 2007, 08:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أخي شيخ القراءات الدكتور يحي الغوثاني،
في الموضوع أعلاه تبين لي أنه بقي سبعة عشر كتابا منها، وهي القاصد للخزرجي، وروضة الطلمنكي، وإعلان الصفراوي، وإيجاز، وإرادة الطالب، والكفاية لسبط الخياط، ومهذب البغدادي، وتذكار ابن شيطا، ومفيد ابي نصر الخبازي، وموضح ومفتاح كلاهما لابن خيرون، وكفاية صاحب الكنز، وشفعة وروضة الموصلي، وعقد اللأليء لأبي حيان، وشرعة البارزي، وتكملة القيجاطي، ومفردة يعقوب للصعيدي.
فانظر حفظك الله كيف الطريقة المقترحة مستقبلا لجمعها وتحقيقها، وكلي إن شاء الله استعداد للمساعدة، وأحسب أن أهل كل فن أخبر بفنهم، وجمع المقرئين اليوم فيهم خير كثير. والله الموفق والمعين.
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[26 Feb 2007, 07:51 ص]ـ
شكرا لك يا دكتور يحيى على هذه الهمة العالية والجهد المبارك
ونحن نتمنى من قديم هذا الأمر وننتظر من يشمر عن ساعد الجد فيه
وبحمد الله فقد نشر كثير من أصول النشر، وبعضها بأكثر من تحقيق كالتذكرة والكنز
وبعضها بحاجة إلى إعادة نشر لقدم طباعته أو لرداءة تحقيقه وأتمنى إعادة تحقيق التيسير للداني على نسخ جديدة وبيد أحد المتخصصين بدلا من أحد المستشرقين
وكذلك بعض أصول النشر نشرت بتحقيق غير متخصص في القراءات فحصل فيها سهو زخطأ وتعليقات غير مناسبة وفي ذهني أمثلة عديدة ولكني أحتفظ بالأسماء وأظن الإخوة المتابعين يعرفون هذه الكتب جيدا.
وبالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل أمين الشنقيطي حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده الطيبة فأنا أذكر أن الإعلان للصفراوي توجد منه عدة نسخ وحقق أحد الطلبة في المدينة المنورة كتاب التقريب والبيان في شواذ القرآن له، ولعله ذكر أماكن وجود نسخ للإعلان، أما كفاية سبط الخياط فحسب علمي طبع محققا وأظن بتحقيق د. ناصر السبر، ولا أستطيع التأكد حاليا نظرا لبعدي عن مكتبتي، أما عقد اللآلي فكنت قد حصلت أيام الماجستير على صورة صفحات منه من الشيخ تميم الزعبي حفظه الله وأظنه يملك نسخة كاملة منه إن لم تخني الذاكرة. وفقكم الله في هذا المشروع المبارك وأعانكم على إتمامه بمنه وكرمه.
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[26 Feb 2007, 12:06 م]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاكم الله خيرا شيخنا الدكتور يحيى على هذا الموضوع
اليك بعض الروابط لها صلة بالموضوع
http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=1607
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[26 Feb 2007, 12:26 م]ـ
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3017
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[26 Feb 2007, 10:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: شيخ القراءات الدكتور يحي الغوثاني سلمك وشفاك وعفاك،
استكمالا لما طلبته وتواصل معه أساتذتنا الكرام الدكتور /أحمد شكري حفظه الله، وهو من أعلام القراءات ولاأزكي على الله أحدا ومن الجيل الذي سبقني في التخرج من كلية القرآن الكريم في المدينة بعدة دفعات،
وفي مشاركتك قد عرض لبعض كتب أصول النشر المتبقية وطلب إفادة حول ذلك،
فأقول لشيخنا الدكتور أحمد شكري بخصوص (الكفاية في القراءات الست) خدمه الدكتور السبر لكنه توقف اثناء تحقيقه فقال في تحقيقه لكتاب الاختيار:
: يوجد للكتاب نسخة في دار الكتب،إلا أن فيها بعض النقص (لدي مصورتها، وبدأت في تحقيقها، إلا أن النقص والسقط الذي اعتراها منعني من إتمامها وحتى تتوفر ويتيسر أخرى إن شاء الله تعالى، وقد خرج الاختيار الذي هو ليس من أصول النشر عام 1417هـ، ولايوجد اسم الدار الذي طبعته على الكتاب.
واقول بهذه المناسبة المعلومة التي تحصلت عليها بعد غربلة هذه الأصول:
أن الكفاية الكفاية في القراءات الست لسبط الخياط، (541هـ، موجود منه مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 4367/ 1، مصدره القاهرة دار الكتب المصرية،عدد أوراقه 41 ورق، فهرس الجامعة /272.ولم يتيسر البحث عنها في فهارس أخرى،
ولي اقتراح يادكتور شكري في قضية بعث اصول النشر وتحقيقها،
وهو أنه لماذا لايتوصل المقرئون الجامعيون إلى اتفاق:
يتضمن توزيع هذه الكتب المتبقية على مجموعات لتستكمل وتنتهي منها في أسرع وقت.
حيث لهذه الأصول النشر أهمية كبرى في القراءة من طريق الطيبة، و ينبني عليها (منهج الإقراء بالنشر كما هو عند بعض المحررين).
من هذا المنطلق وبعد إن شاء الله عودة زميلنا شيخ القراءات د: يحي شافاه الله،
أرجوا محاولة إيجاد تصور للبدء والنظر في هذا المقترح، تحقيقا للرغبة التي كان يحاولها الشيخ يحي غوثاني شافاه الله ورده لساحة الإقراء ونشر العلم قريبا، آمين.(/)
هل هناك مصحف مكتوب برواية أبي عمرو؟
ـ[أحمد الفالح]ــــــــ[18 Feb 2007, 03:33 م]ـ
أرجوا الإفادة ولكم جزيل الشكر.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[18 Feb 2007, 03:43 م]ـ
نعم برواية الدوري عن أبي عمرو بن العلاء البصري رضي الله عنه ورحمه، وقد طبعت في مجمع الملك فهد رحمه الله، وهناك مصحف مطبوع في السودان برواية الدوري عن أبي عمرو أيضاً.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[18 Feb 2007, 05:06 م]ـ
وطبعته دار المعرفة بدمشق بألوان التجويد
هاتف 2210269
فاكس 00963112241615
http://easyquran.com/ar/printed.php
وأسرع طريقة أن تنزله من هذا الموقع:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewayat&rewaya=20
بإمكانك تنزيل المصحف كاملا، بأي رواية ثم ستجد الكلمة المخالفة لحفص بلون آخر.
ـ[أحمد الفالح]ــــــــ[19 Feb 2007, 01:47 ص]ـ
بارك الله فيكما
لكن هل هو موجود على الإنترنت على شكل نص؟
بحيث يستطيع الباحث أن يستفيد منه مثلا في رسالة علمية، بأن ينسخ منه مباشرة ويلصق.
أرجوا الإفادة ولكم جزيل الشكر،،،،
ـ[د. أنمار]ــــــــ[19 Feb 2007, 09:06 ص]ـ
جرب(/)
(التفرّد والاتّفاق بين الحجازيّين والشاميّين وأهل العراق في القراءات) للإمام الأهوازي
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[18 Feb 2007, 04:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته!
لقد ربطتني علاقة علميّة وطيدة مع الإمام الأهوازيّ منذ سنين، وقد قمتُ بتحقيق بعض أعماله في القراءات، مفردة الحسن البصريّ ومفردة ابن محيصن المكّيّ، وأنا ما زلتُ عاكفًا على تحقيق ما لم يُحقَّق بعدُ منها.
لذا يطيب لي أن أتوجّه إلى أهل العلم العاملين في علوم القراءات سائلهم عمّا توافر من نسخ هذا الكتاب المخطوطة ومكان وجودها وسُبل الحصول عليها، إذ أودّ الشروع في تحقيقه ونشره، إن شاء اللّه تعالى.
جزاكم الله عنّي خير جزاء
ـ[محب القراءات]ــــــــ[19 Feb 2007, 12:26 ص]ـ
أخي الدكتور / عمر حمدان حفظه الله
ذكرت حفظك الله أنك حققت مفردة الحسن البصري ومفردة ابن محيصن للأهوازي , فأين نجد هذين الكتابين وهل طبعا؟
مع العلم أننا اطلعنا على مفردة الحسن البصري بتحقيق الدكتور عمار أمين الددو في العدد الثاني من مجلة البحوث والدراسات القرآنية التي تصدر من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة النبوية؟
فهل هناك فرق بين التحقيقين؟
وجزاك الله خيرا
ـ[د. أنمار]ــــــــ[19 Feb 2007, 01:22 ص]ـ
د حمدان
السلام عليكم
وأنا كذلك حصلت على مفردة الحسن البصري من مكتبات الحجاز أما مفردة ابن محيصن فلم أظفر بها وسمعت بها في مكتبة في الرياض، وحين اتصلت بهم، نفذت النسخ.
ثم إن مفردة الحسن البصري وما بذل فيها من مجهود تشكرون عليه وتخريج قراءته أمر ليس بالهين خاصة تتبعكم لما في الكتب المسندة كالكامل، وكم كنت أتمنى ظهور أمثال كتاب ابن كراية الذي يعد نادرة تاريخية في عالم المخطوطات.
وبظهوره في يوم من الأيام إما يجاب به على ما يذكرونه من تفرد الأهوازي أو العكس.
فلا يخفى عليكم ما اشتد به عليه الشيخ يوسف أفندي زاده في تحقيقكم لرسالته حكم القراءة بالقراءات الشاذة.
والله يرعاكم
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[19 Feb 2007, 10:37 ص]ـ
عزيزي الفاضل محبّ القراءات!
السلام عليكم!
المفردتان مطبوعتان. المزيد من التفاصيل:
مفردة الحسن البصريّ
تأليف شيخ القرّاء
أبي عليّ الحسن بن عليّ بن إبراهيم الأهوازيّ (362 - 446هـ/972 - 1055م)
دراسة وتحقيق: الدكتور عمر يوسف عبد الغنيّ حمدان
مراجعة وتدقيق: تغريد محمّد عبد الرحمن حمدان
عمّان: دار ابن كثير للنشر، ط1، 1427/ 2006، 617ص.
الموزّع المسؤول: المكتب الإسلاميّ بعمّان، وسط البلد - ساحة المسجد الحسينيّ - سوق البتراء، ص. ب. 182065، تلفاكس 4656605 6 00962.
هي عبارة عن قسمين أساسيَّيْن:
الأوّل: مقدّمة التحقيق المكوّنة من ثلاثة فصول: 1. ترجمة الأهوازيّ (صاحب المفردة، ص9 - 104) 2. ترجمة الحسن البصريّ (صاحب القراءة، ص105 - 180) 3. مخطوطة المفردة (ص181 - 194).
الثاني النصّ المحقّق (مفردة الحسن البصريّ للأهوازيّ، ص195 - 573).
يليهما فهارس فنّيّة (ص575): فهرس الأعلام الواردين في متن المفردة (ص577 - 578)، فهرس المواضع المتّفق عليها في القراءة بين الحسن البصريّ وأبي عمرو (ص 579 - 580)، فهرس المصادر والمراجع العربيّة (ص 581 - 607)، فهرس المراجع الأجنبيّة (ص 608)، فهرس المحتويات (ص 609 - 617).
بشأن الإعلان عن صدورها في موقع ملتقى أهل التفسير يُنظَر الرابط التالي:
http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=6131
مفردة ابن محيصن المكّيّ
تأليف شيخ القرّاء
أبي عليّ الحسن بن عليّ بن إبراهيم الأهوازيّ (362 - 446هـ/972 - 1055م)
دراسة وتحقيق: الدكتور عمر يوسف عبد الغنيّ حمدان
تقريظ: الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري
مراجعة وتدقيق: تغريد محمّد عبد الرحمن حمدان
عمّان: دار ابن كثير للنشر، ط1، 1428/ 2007، 447ص.
الموزّع المسؤول: المكتب الإسلاميّ ببيروت وعمّان.
هي عبارة عن قسمين أساسيَّيْن:
الأوّل: مقدّمة التحقيق المكوّنة من ثلاثة فصول: 1. ترجمة الأهوازيّ (صاحب المفردة، ص9 - 100) 2. ترجمة ابن محيصن المكّيّ (صاحب القراءة، ص101 - 178) 3. مخطوطة المفردة (ص179 - 190).
الثاني النصّ المحقّق (مفردة ابن محيصن المكّيّ للأهوازيّ، ص191 - 405).
يليهما فهارس فنّيّة (ص407): فهرس الأعلام الواردين في متن المفردة (ص 409 - 410)، فهرس المواضع المتّفق عليها في القراءة بين ابن محيصن وأبي عمرو (ص 411 - 412)، فهرس المصادر والمراجع العربيّة (ص 413 - 437)، فهرس المصادر والمراجع الأجنبيّة (ص 438)، فهرس المحتويات (ص 439 - 447).
بشأن الإعلان عن صدورها في هذا الموقع يُنظَر الرابط التالي:
http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=6981
يسّر اللّه لكم الحصول عليهما، والسلام عليكم.
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[19 Feb 2007, 10:50 ص]ـ
عزيزي الدكتور أنمار!
السلام عليكم!
أشكركم على مداخلتكم اللطيفة.
هلا أعلمتموني باسم المكتبة التي سألتم فيها عن مفردة ابن محيصن المكّيّ وعنوانها في الرياض؟ لأُعلِمَ بدوري الموزّعَ المسؤولَ غرض تزويدهم بالمزيد من النسخ.
بارك اللّه فيكم ويسّر لكم الحصول عليها، والسلام عليكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. أنمار]ــــــــ[19 Feb 2007, 07:54 م]ـ
سيدي الفاضل، هي مكتبة التدمرية، وحين سؤالهم قالوا بأنهم جاءوا بها بشكل خاص، فالله أعلم إن كانوا سيأتون بالمزيد.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[20 Feb 2007, 01:15 ص]ـ
أخي الدكتور / عمر حمدان.
جزاك الله خيرا على هذا الإيضاح وأسأل الله تعالى أن ينفع بعلمك ويجعلك مباركا أينما كنت
ـ[د. أنمار]ــــــــ[20 Feb 2007, 03:19 م]ـ
نفذت النسخ.
صوابها بالدال المهملة
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[21 Feb 2007, 07:11 ص]ـ
أخي الدكتور عمر حمدان
السلام عليكم
وبارك الله في جهودك الموصولة في خدمة التراث ومؤلفات الأهوازي تحديدا، وأود أن أسجل هنا بمناسبة ذكر المفردتين أنك أحسنت الظن بي وعرضتهما علي قبل طباعتهما وكم سرني ما وجدته فيهما من حسن التحقيق ودقة التوثيق وجودة التتبع والحرص على ذكر كل معلومة يمكن أن تنفع في بابها والترجمة الموسعة للأهوازي وللإمامين الكبيرين الحسن البصري وابن محيصن، وقد انتفعت فعلا من هذه المادة القيمة ووجدت فيها الجديد والمفيد، وفقك الله وسدد على درب الحق خطاك وبارك فيك وفي جهودك الطيبة
ولعل من المفيد الإشارة إلى أنك أنجزت تحقيق الكامل لابن جبارة وكان البحث جاريا عمن ينشره خدمة للعلم وأهله فهل من جديد؟
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[22 Feb 2007, 05:14 م]ـ
أخي الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري!
حفظه الله ورعاه!
بارك الله فيكم على تعاونكم السديد في خدمة التراث ودعمكم المديد لأهله.
كما أعلمتكم في حينه، فإنّ كتاب الكامل في القراءات الخمسين للأمام الهذليّ (ت465ه) قد حقّقته كاملاً بفضل الله وعونه في أربعة مجلّدات، يليها مجلّد خامس للفهارس الفنّيّة.
إنّ تأخّر صدوره متعلّق بالعثور على دار نشر، تتبنّى نشره، كما أشرتم إلى ذلك في مداخلتكم الطيّبة. في الوقت الراهن تُراجَع أجزاء منه من قبل دار نشر معتبرة غرض التحكيم والتقييم.
يسّر الله صدوره قريبًا.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[23 Feb 2007, 08:13 م]ـ
سعادة الدكتور عمر حمدان، وعلى كم نسخة مخطوطة حققتموه؟
ـ[د. محمد إبراهيم]ــــــــ[23 Feb 2007, 08:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الدكتور عمر حمدان المحترم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم أفرحتنا أخي الكريم بإكمالك لتحقيق كتاب الكامل لابن جبارة الهذلي، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
وكنت أظنك د. عمر حمدان الكبيسيّ فاتصلت به فقال: أنا لا علاقة لي بتحقيق الكامل.
ثم أراد د. عمر حمدان الكبيسيّ أن يتعرّف عليك، بارك الله فيك، وعنوانه: omar1953@maktoob.com
وجزاك الله خيرا.
أخوك
د. محمد إبراهيم
محقق كنز المعاني شرح حرز الأماني للإمام شعلة (ت656هـ).
وعنواني هو: mhmd7272@islamway.net
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[24 Feb 2007, 05:06 م]ـ
عزيزي الفاضل الدكتور أنمار!
السلام عليكم!
اعتمدت في تحقيق كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام الهذليّ (ت465ه) على نسخة يتيمة، هي نسخة المكتبة الأزهريّة (رواق المغاربة)، مبتورة البداية ببعض الأوراق، عدد أوراقها 250 ورقة، رقمها 369.
يُراجَع بهذا الصدد مقالة محمّد عميرة عليّ بعنوان "من نوادر المخطوطات في مكتبة الأزهر: الكامل في القراءات" [مجلة الأزهر 22 (1404/ 1984) 2142 - 2146].
قد وقع الفراغ من نسخها عصر يوم الأحد الموافق الحادي عشر من صفر سنة 524 ه على يد كاتبه عليّ بن محمّد الفرغانيّ المَرْغُينانيّ.
كتاب الكامل مجزّأ تجزئة داخليّة، جملتها أربعة عشر جزءًا كالتالي:
[الجزء الأوّل من كتاب الكامل]
الجزء الثاني من كتاب الكامل [نهاية 8أ]
الجزء الثالث من كتاب الكامل [نهاية 24أ]
الجزء الرابع من كتاب الكامل [نهاية 41أ]
الجزء الخامس من كتاب الكامل [نهاية 59أ]
الجزء السادس من كتاب الكامل [نهاية 83أ]
الجزء السابع من كتاب الكامل [نهاية 105أ]
الجزء الثامن من كتاب الكامل [نهاية 126أ]
الجزء التاسع من كتاب الكامل [146أ]
الجزء العاشر من كتاب الكامل [نهاية 165أ]
الجزء الحادي عشر من كتاب الكامل [186أ]
الجزء الثاني عشر من كتاب الكامل [203أ]
الجزء الثالث عشر من كتاب الكامل [220أ]
الجزء الرابع عشر من كتاب الكامل [237أ]
هو عبارة عن اثني عشر كتابًا كالتالي:
1. [كتاب فضائل القرآن والقرّاء] [عنوان مولّد]
2. كتاب التجويد 19أ
3. كتاب العدد 23ب
4. كتاب الوقف 33أ
5. كتاب الأسانيد 38أ
6. كتاب الإمالة 81أ
7. كتاب الإدغام [= الادّغام] وما يتعلّق به 96أ
8. كتاب الهمزة 110ب
9. كتاب الياءات 140أ
10. كتاب الهاءات 151أ
11. كتاب التعوّذ والتسمية والتهليل والتكبير 154ب
12. كتاب الفرش 156ب-250أ
والله، تعالى، هو الموفّق، والسلام عليكم.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[29 Mar 2007, 01:14 ص]ـ
أماكن وجود التفرد والاتفاق وجدتها مشار إليها في:
المكتبه المركزيه بمكه المكرمه
رقم الحفظ682/ 6
ومكتبه المخطوطات في الكويت
رقم الحفظ544 عن الظاهريه 73/ 3809
ورقم الحفظ631 م ك مج 7 عن الظاهريه 73/ 3809
فعليك بالظاهرية
هذا ما وجدته في قاعدة (خزانة التراث) التي أصدرها مركز الملك فيصل عام 1427هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[29 Mar 2007, 05:56 م]ـ
سعادة الدكتور أنمار!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
جزاكم الله عنّي الجزاء الأوفى على ما قدّمتموه من معلومات مفيدة.
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[29 Mar 2007, 06:12 م]ـ
أخي الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري!
حفظه الله ورعاه!
بارك الله فيكم على تعاونكم السديد في خدمة التراث ودعمكم المديد لأهله.
كما أعلمتكم في حينه، فإنّ كتاب الكامل في القراءات الخمسين للأمام الهذليّ (ت465ه) قد حقّقته كاملاً بفضل الله وعونه في أربعة مجلّدات، يليها مجلّد خامس للفهارس الفنّيّة.
إنّ تأخّر صدوره متعلّق بالعثور على دار نشر، تتبنّى نشره، كما أشرتم إلى ذلك في مداخلتكم الطيّبة. في الوقت الراهن تُراجَع أجزاء منه من قبل دار نشر معتبرة غرض التحكيم والتقييم.
يسّر الله صدوره قريبًا.
لقد تلقّيت قبل مدّة اعتذارًا علميًّا من قبل دار النشر التي توجّهت إليها مؤخّرًا بهذا الصدد مع الشكر لأصحابها الأفاضل.
أسأل الله أن يوفّقنا لما يحبّه ويرضاه وأن يسّخرنا لخدمة التراث وأهله.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[30 Mar 2007, 10:52 ص]ـ
وهذه تفاصيل المخطوط في المجاميع العمرية بالظاهرية، ويظهر منها أنها للجزء الثالث فقط
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[30 Mar 2007, 12:31 م]ـ
سعادة الدكتور أنمار!
بوركت على هذه المتابعة الحثيثة وعلى هذا الجهد السديد.
سدّد الله خطاكم وجعلكم ذخرًا لهذه الأمّة.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[01 Apr 2007, 03:44 م]ـ
ونسخة مكة عبارة عن 22 وجه صورة عن نسخة الظاهرية
فعادت كلها إلى نسخة واحدة
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[02 Apr 2007, 01:23 م]ـ
عزيزي الدكتور أنمار!
السلام عليكم!
كما يبدو أنّ النسخ المتوافرة من هذا الكتاب في المكتبة المركزيّة بمكّة المكرّمة (رقم 682/ 6) والمكتبة المركزيّة بالرياض (رقم 82/ 2)) ومكتبة المخطوطات بالكويت (رقم 544 ورقم 631) ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي (رقم 2348) هي مصوّرة عن الأصل المخطوط المحفوظ في الظاهريّة (رقم 3809) والمتبقّي منه الجزء الثالث (24 ورقة).
يمكن القول: إنّه لا تتوافر بعدُ معلومات عن وجود مخطوط كامل لهذا الكتاب من جهة وإنّ مخطوطة الجزء المتبقي منه هي مخطوطة يتيمة حسب ما توافر من معلومات بهذا الخصوص من جهة أخرى.(/)
سؤال مهم حول إسناد القراءة .........
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 Feb 2007, 03:07 م]ـ
في بعض الإجازات، يذكر فيها المجيز إسناده بالقراءة ...... إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة ....
فهل يجوز للمجاز، إذا أقرأ غيرَه فأجازه أن يغير من هذا، فيجعله: عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال ........
لأن الأول هو قولٌ لمن ينكر الكلام الذي بصوت وحرف؟؟
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[25 Aug 2010, 03:26 ص]ـ
لعل هذه الروابط تفيد في هذا الموضوع:
هل سمع جبريل القرآن من رب العزة أم تلقاه من اللوح المحفوظ؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=201351)
هل أخذ جبريل القرآن من الله أم من اللوح المحفوظ؟ ( http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=850)(/)
التواتر بين القراء والمحدِّثين
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[25 Feb 2007, 12:17 م]ـ
منقووووووووول
التواتر بين القراء والمحدِّثين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
ففي رحاب القرآن تعددت الفنون فهذا مفسر وهذا قارئ وهذا محدث .. وهكذا واصطلح أهل كل فن علي مصطلحات خاصة بهم، ووضع أصحاب كل فن ضوابط خاصة بهم، وكما قيل:" من تكلم في غير فنه أتي بالعجائب " ونحن سنتناول في هذا البحث قضية مهمة جدا وهي قضية التواتر عند القراء والمحدثين مع أنهما يتفقان علي أن التواتر: هو الانتشار والكثرة، وإن اختلفت طريقة الحكم والضوابط كما سنري بإذن الله ـ وسنتحدث عن التواتر عند المحدثين أولا:
التواتر عند المحدثين:
قال د/ محمود الطحان في كتابه " تيسير مصطلح الحديث" في تعريف التواتر:"التواتر لغة:هو اسم فاعل مشتق من التواتر ـ أي التتابع ـ تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.
اصطلاحا: مارواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم علي الكذب."صـ 19
وقال صاحب كتاب المختصر في علم الحديث:"والخبر المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطأهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه، كالقرآن، وكالصلوات الخمس." صـ1
وشروطه عند المحدثين:
قال الطحان: لا يتحقق الخبرـ أي المتواتر ـ إلا بشروط أربعة وهي:
1.أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة علي أقوال، المختارة أنه عشرة أشخاص.
2.أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.
3.أن تحيل العادة تواطؤهم علي الكذب.
4.أن يكون مُستَند خبرهم الحِس ـ كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا .. أوان كان مستند خبرهم العقل،كالقول بحدوث العالم مثلا،فلا يسمي الخبر حينئذ متواترا.
حكمه: المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني ... لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلي البحث عن أحوال رواته.
أقسامه:
المتواتر اللفظي:أي ما تواتر لفظه ومعناه مثل حديث من كذب عليّ متعمدا ... "
المتواتر المعنوي:هو ما تواتر معناه دون لفظه."ا. هـ صـ20
هذا هو التواتر عند المحدثين باختصار، ومعلوم عدم وجود التواتر المعنوي عند القراء لأن القرآن لا بد أن ينقل بلفظه.
أما التواتر عند القراء:
قال الباحث: أحمد بن محمد البريدي:
اختلف فيه على قولين (التواتر):
القول الأول: يشترطون التواتر حيث نصوا على أن التواتر شرط في ثبوت القرآن، وممن اشترط ذلك الغزالي وابن قدامة وابن الحاجب وصدر الشريعة والنويري , وقالو:عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن، قول حادث لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعض المتأخرين، وقالوا لا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة
عند قوم دون قوم.
القول الثاني:أنه لايشترط التواتر وإنما يكتفي بصحة السند.
وإليه ذهب ابن الجزري وأشار إلى أنه مذهب أئمة السلف والخلف وقال راداً على القول الأول: أنه إذا أثبت التواتر لايحتاج فيه إلى الركنين ا لسابقين من الرسم وغيره إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا أشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف أنتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم.
وقال الطاهر بن عاشور: وهذه الشروط الثلاثة هي شروط قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كانت صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة الحديث الصحيح واما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة في العربية ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وعند تأمل هذين القولين فإننا لا نجد بينهما فرق في إفادة القراءة للعلم لأن من لم يشترط التواتر وإنما اشترط صحة السند لم يكتف به وإنما اشترط قرائن بمجموعها تفيد العلم وتقوم مقام التواتر ولذا قال مكي بن أبي طالب: فإذا اجتمعت هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته و صدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف وكفر من جحده.
وقال الزرقاني: إن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من هذه الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت عليه قواعد اللغة ثم جاء ت موافقة لخط المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحاداً ..... فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن أما بعد وجودهذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى ماوافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب ........ وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه لفظي ويسير بجماعات القراء جدد الطريق في تواتر القرآن.ا. هـ
وقال ابن الجزري:
(وقال) الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتابه "الكشف" له: فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهنّ أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقاً لخط المصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده.
قال (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
قال (والقسم الثالث) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصاراً." من النشر 1/ 14
ومن أمعن النظر في كلام ومكي وابن الجزري في قضية اشتراط صحة السند يجد أنه يشير أيضا للتواتر. قال الشيخ عبد الفتاح القاضي:" والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعا ولو كانت منقولة عن ثقة، وإن كان ذلك بعيدا جدا بل لا يكاد يوجد وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بالتواتر فهي مقبولة إجماعا،وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فها،فذهب الجمهور إلي ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها سواء اشتهرت واستفاضت أم لا، وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلي قبولها وصحة القراءة بها بشرط اشتهارها واستفاضتها، أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة إجماعا،ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كان منقولة عن الثقات أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة "ا. هـ القراءات الشاذة صـ7
وقال الشيخ /محمود حوا:" وكلا القولين – فيما أراه والله أعلم - مؤداه واحد والخلاف بينهما لفظي، لأن الرسم منقول بالتواتر ومجمع عليه من قبل الأمة، كما أن القولين في الواقع متفقان في النتيجة على قبول القراءات العشر كلها والقراءة بها. ا.هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال السيوطي في الإتقان:" اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيني قال: القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبعة المشهورة والآحاد قراءات الثلاثة التي هي تمام العشر، ويلحق بها قراءة الصحابة. والشاذ قراءة التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحوهم، وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره. وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزري قال في أول كتابه النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أوشاذة أوباطلة، سواء كنت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم.
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافة. قال أبو شامة في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يحرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.
ثم قال ابن الجزري: فقولنا في الضابط ولوبوجه نريد به وجهاً من وجوه لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة، ولذا لم يعدوا إثبات ياء الزوائد وحذف ياء تسئلني في الكهف وواو وأكون من الصالحين والظاء من بظنين ونحوه من مخالفة الرسم المردودة، فإن الخلاف في ذلك مغتفر، إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشية صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة أتباع الرسم ومخالفته. قال: وقولنا وصح إسنادها نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أومما شذ بعضهم. قال: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت في قرآن.
قال: وهذا مما لا يخفى فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم لا، وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الرواة عنهم دون بعض، وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله. ومن أشهر ما صنف في ذلك التيسير لداني، وقصيدة الشاطبي وأوعية النشر في القراءات العشر، وتقريب النشر كلاهما لابن الجزري. الثالث: الآحاد، وهوما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أولم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به، وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك باباً أخرجه فيه شيئاً كثيراً صحيح الإسناد. ومن ذلك ما أخرجه الحاكم مكن طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: متكئين على رفارف خضر وعباقريّ حسان. وأخرج من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: أفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرات أعين. وأخرج عن ابن عباس أنه صلى اله عليه وسلم قرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء. وأخرج عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: فروح وريحان: يعني بضم الراء. الرابع: الشاذ، وهو ما لم يصح سنده، وفيه كتب مؤلفة، من ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي، ونصب يوم إياك يعبد بنائه للمفعول. الخامس: الموضوع، كقراءات الخزاعي. وظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث
(يُتْبَعُ)
(/)
المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، تنبيهات: الأول لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأما في محله وضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة لقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لا، هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي علة نقل جمله وتفاصيله، فما نقل آحاداً ولم يتواتر يقطع ليس من القرآن قطعاً. وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله، وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه، بل يكثر فيها نقل الآحاد. قيل وهو الذي يقتضيه صنع الشافي في إثبات البسملة من كل سورة. ورد هذا المذهب بأن الدليل السابق يقتضي التواتر في الجميع، ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثير مما ليس بقران.
أما الأول: فلأنا لو لم نشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن مثل - فبأي آلاء ربكما تكذبان –
وأما الثاني: فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد. وقال: القاضي أبو بكر في الانتصار: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكماً لا علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه. وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً في العربية، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال به انتهى. وقد بنى المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل، وقرروه بأنها لم تتواتر في أوائل السور، وما لم يتواتر فليس بقرآن. وأجيب من قبلنا بمنع كونها لم تتواتر، فرب متواتر عند قوم دون آخرين وفي وقت دون آخر. ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم بخط المصحف مع منعهم أن يكتب في المصحف ما ليس منه كأسماء السور وآمين والأعشار.
فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخطه من غير تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقادها قرآناً فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاده ما ليس بقرآن قرآناً، وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة. فإن قيل: لعلها أثبتت لفصل بين السور؟ أجيب بأن هذا فيه تغرير، ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، ولوكانت له لكتبت بين براءة والأنفال. ويدل لكونها قرآناً منزلاً ما أخرجه أحمد وأبوداود والحاكم وغيرهم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحديث. وفيه وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم. وأخرج ابن خزيمة والبيهقي في المعرفة بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج البيهقي في الشعب وابن مردويه بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون سليمان بن داود: بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج الدارقطني والطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن بريدة قال: قال النبي صلى اله عليه وسلم لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبيّ بعد سليمان غيري، ثم قال: بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: هي هي. "ا. هـ1/ 102 وما بعدها
وقال الزرقاني:
الثانى استثنى الشيخ أبو عمرو بن الحاجب قولنا إن القراءات السبع متواترة ما ليس من قبيل الأداء ومثله بالمد والإمالة وتخفيف الهمزة يعنى فإنها ليست متواترة وهذا ضعيف والحق أن المد والإمالة لا شك فى تواتر المشترك بينهما وهو المد من حيث هو مد والإمالة من حيث إنها إمالة ولكن اختلف القراء فى تقدير المد فمنهم من رآه طويلا ومنهم من رآه قصيرا ومنهم من بالغ فى القصر ومنهم من تزايد فحمزة وورش بمقدار ست لغات وقيل خمس وقيل أربع وعن عاصم ثلاث وعن الكسائى ألفان ونصف وقالون ألفان والسوسى ألف ونصف.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الدانى فى التيسير: أطوالهم مدا فى الضربين جميعا يعنى المتصل والمنفصل ورش وحمزة ودونهما عاصم ودونه ابن عامر والكسائى ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أبى نشيط بخلاف عنه وهذا كله على التقريب من غير إفراط وإنما هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحدر. انتهى كلامه
فعلم بهذا أن أصل المد متواتر والاختلاف والطرق إنما هو فى كيفية التلفظ به وكان الإمام أبو القاسم الشاطبى يقرأ بمدتين طولى لورش وحمزة ووسطى لمن بقى.
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره فقال لا تعجبنى ولو كانت متواترة لما كرهها وكذلك ذكر القراء أن الإمالة قسمان إمالة محضة وهى أن ينحى بالألف إلى الياء وتكون الياء أقرب بالفتحة إلى الكسر وتكون الكسرة أقرب وإمالة تسمى بين بين وهى كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب وهذه أصعب الإمالتين وهى المختارة عند الأئمة ولا شك فى تواتر الإمالة أيضا وإنما اختلافهم فى كيفيتها مبالغة وحضورا.
أما تخفيف الهمزة وهو الذى يطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل أسماء مترادفة فإنه يشمل أربعة أنواع من التخفيف وكل منها متواتر بلا شك:
أحدها:النقل وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها نحو (قد أفلح) بنقل حركة الهمزة وهى الفتحة إلى دال قد وتسقط الهمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش فى حال الوصل والوقف وقراءة حمزة فى حال الوقف.
الثانى: أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفها نحو باس وهذا البدل قراءة أبى عمرو بن العلاء ونافع من طريق ورش فى فاء الفعل وحمزة إذا وقف على ذلك.
الثالث: تخفيف الهمز بين بين ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذى منه حركتها فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو أو مفتوحة فبين الهمزة والألف أو مكسورة فبين الهمزة والياء وهذا يسمى إشماما وقرأ به كثير من القراء وأجمعوا عليه فى قوله تعالى (قل آلذكرين) ونحوه وذكره النحاة عن لغات العرب قال ابن الحاجب فى تصريفه واغتفر التقاء الساكنين فى نحو آلحسن عندك وآيمن الله يمينك وهو فى كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة ودخلت همزة الاستفهام عليها وذلك ما فيه لام التعريف مطلقا وفى ايمن الله وأيم الله خاصة إذ لا ألف وصل مفتوحة سواها وإنما فعلوا ذلك خوف لبس الخبر بالاستخبار ألا ترى أنهم لو قالوا ألحسن عندك وحذفوا همزة الوصل على القياس فى مثلها لم يعلم استخبار هو أم خبر فأتوا بهذه عوضا عن همزة الوصل قبل الساكن فصار قبل الساكن مدة فقالوا آلحسن عندك وكذلك آيمن الله يمينك فيما ذكره وبعض العرب يجعل همزة الوصل فيما ذكرنا بين بين ويقول آلحسن عندك وآيمن الله يمينك فيما ذكرنا وقد جاء عن القراء بالوجهين فى مثل ذلك والمشهور الأول وقد أشار الصحابة رضى الله عنهم إلى التسهيل بين بين فى رسم المصاحف العثمانية فكتبوا صورة الهمزة الثانية فى قوله تعالى فى سورة آل عمران (قل أؤنبئكم) واوا على إرادة التسهيل بين بين قاله الدانى وغيره.
الرابع: تخفيف الإسقاط وهو أن تسقط الهمزة رأسا وقد قرأ به أبو عمرو فى الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا فى الحركة فأسقط الأولى منهما على رأى الشاطبى وقيل الثانية فى نحو (جاء أجلهم) ووافقه على ذلك فى المفتوحتين نافع من طريق قالون وابن كثير من طريق البزى وجاء هذا الإسقاط فى كلمة واحدة فى قراءة قنبل عن ابن كثير فى (أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم) بإسقاط همزة (شركائي)
الثالث: أن القراءات توقيفية وليست اختيارية خلافا لجماعة منهم الزمخشرى حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء ورد على حمزة قراءة (والأرحام) بالخفض ومثل ما حكى عن أبى زيد والأصمعى ويعقوب الحضرمى أن خطئوا حمزة فى قراءته (وما أنتم بمصرخي) بكسر الياء المشددة وكذا أنكروا على أبى عمرو إدغامه الراء عند اللام فى < يغفلكم >
وقال الزجاج إنه خطأ فاحش ولا تدغم الراء فى اللام إذا قلت مرلى بكذا لأن الراء حرف مكرر ولا يدغم الزائد فى الناقص للإخلال به فأما اللام فيجوز إدغامه فى الراء ولو أدغمت اللام فى الراء لزم التكرير من الراء وهذا إجماع النحويين.انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا تحامل وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنة متبعة ولا مجال للاجتهاد فيها ولهذا قال سيبويه فى كتابه فى قوله تعالى (ما هذا بشرا) وبنو تميم يرفعونه إلا من درى كيف هى فى المصحف
وإنما كان كذلك لأن القراءة سنة مروية عن النبى ? ولا تكون القراءة بغير ما روى عنه قال ابن مجاهد إذا شك القارىء فى حرف هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصر وإن شك فى حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأ بالفتح لأن الأول غير لحن فى بعض.
قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك به واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة. وقرأ الكسائي على حمزة وغيره، فاختار من قراءة غيره نحوا من ثلاثمائة حرف، وكذا أبو عمرو على ابن كثير، وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارها من قراءة غيره."ا. هـ
ومما سبق من النقولات يتضح الآتي:
انتشار القراءة وذيوعها في قطر من الأقطار مع قبول الناس ـ أي القراء ـ لها، هذا هو التواتر عند القراء وهو يوافق المحدثين من حيث الشهرة والاستفاضة.
رد شبهة أن سند القراء آحاد.
ذكر البعض أن أسانيد القراء مبناها علي الانفراد ـ أي الآحاد ـ ولما وردت هذه الشبهة أجيب عنها بقوله:"
ويجاب عن هذا ونظائره بقول العلامة الدمياطى - رحمه الله -: "
فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمة، وأسانيدهم إليه –صلى الله علية وسلم - على ما فى كتب القراء ات آحاد، لا تبلغ عدد التواتر أجيب: إن انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القراء ات عن غيرهم، وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف، وحفظ شيوخهم فيها، ومع كل واحد منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر ثم إن التواتر المذكور شامل الأصول والفرش وهذ ا الذى عليه المحققون "اهـ. إتحاف فضلاء البشر بالقراء ات الأربع عشر" ص 7.
وقد نبه الشيخ طاهر الجزائرى إلى خطورة هذا المعتقد فى القراء ات فقال:
". . اعلم أن من قال: إن القراءات كلها لم تنقل إلا بطريق الآحاد المحضة غير سديد، لأنه يؤدى إلى أن يكون القران، فى كثير من المواضع، - وهى المواضع التى اختلفت فيها قراءة القراء- لا يهتدى إلى معرفة قراءته فيها على الوجه الذى ينبغى أن يقرأ به - وهو أمر ينافى ما ثبت عن الأمة من فرط عنايتها بامر القران " اهـ. . انظر "القراء ات القرأنية" للأستاذ عبدالحليم قابة ص 179 وعزاه إلى " التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرأن " للشيخ طاهر الجزائرى ص143.
ويعقب الأستاذ عبدالحليم قابة على قول الشيخ " طاهر الجزائرى " بقوله: " وقد سبق أن هذه الشبهة دخلت على من ذهب هذا المذهب بسبب نظره إلى أسانيد هذه القراءات فى كتب القوم. فلما رآها آحادا قال ما قال، وهذه غفلة عظيمة، أدت إلى قول وخيم العاقبة، وخطير الأثر فيما يتعلق بثبوت النص القرانى، فقد غفل هؤلاء عن أن ما ذكر من أسانيد إنما هو غيض من فيض، وقل من كثر" اهـ. القراءات القرأنية ص180.
وللشيخ كمال الدين بن الزملكانى جواب سديد فى ذلك حيث قال: " انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القران عن غيرهم، فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم، الجم الغفير عن مثلهم، كذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم. ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف، وحفظوا شيوخهم منها، جاء السند من جهتهم، وهذه الأخبار الواردة فى حجة الوداع هى آحاد. ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواترعن مثلهم فى كل عصر فهده كذلك " اهـ. البحر المحيط للزركشى ج 2/ ص 212. نقلا عن "االقراءات القرانية" ص. 18
وللشيخ أبى المعالى شيخ الإمام ابن الجزرى - رحمهما الله - كلام قريب من هذا ذكره ابن الجزرى فى " المنجد " فليراجع منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص 49 2: 252 تحقيق الدكتور عبدالحى الفرماوى.
بقى أن يعرف أن المعتقد فى القراءات القرآنية بأنها آحاد، هو الذى اتخذ منه الرافضة ومن لف لفهم من منكرى القراءات ذريعة لإنكار القراءات القرآنية جملة وتفصيلا. ولا يخفى ما فى هذا من ضلال مبين، لي إنكار خادع. ا. هـ انظر "شبهات مزعومة حول القران وردها" للأستاذ محمد الصادق قمحاوى ص 163) من بحث رد وتعقيب
(يُتْبَعُ)
(/)
ولنشرح هذا القول: " انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القران عن غيرهم، فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم، الجم الغفير عن مثلهم، كذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم ".
انظر لهذا السند أوله: النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم ابن مسعود، ثم عبد الله بن حبيب السلمي ثم عاصم ثم حفص فتجد في كل طبقة رجلا واحدا،
وليس معني هذا أنهم لم يقرئوا غيرهم، فالتواتر عن النبي ـ صلي الله عله وسلم ـ واضح، وننظر في ترجمة ابن مسعود كم أقرأ من الناس ونكتفي بإيراد عشرة أشخاص لكل منهم، لأن علماء الحديث يشترطون ذلك ـ كما سبق عن الطحان ـ مع اعترافنا أنهم أقرؤوا أكثر من ذلك .. وإليك البيان:
ترجمة مختصرة عن ابن مسعود من كتاب " غاية النهاية " لابن الجزري حيث قال:" هوعبد الله بن مسعود بن الحارث بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ... عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الأسود وتميم بن حذلم والحارث بن قيس وزر بن حبيش وعبيد بن قيس وعبيد بن حنضلة وعلقمة وعبيدة السلماني وعمرو بن شرحبيل وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو عمرو الشيباني وزيد بن وهب ومسروق،"1/ 461
1. الأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعي الكوفي الإمام الجليل، قرأ على عبد الله بن مسعود، " غاية النهاية 1/ 170
2. تميم بن حذلم أبو أسلم الضبي، قرأ على عبد الله بن مسعود فلم يغير عليه شيئاً إلا هذا الحرف يعني وكل آتوه داخرين مده تميم وقصره ابن مسعود وفي يوسف وظنوا أنهم قد كذبوا قرأ ابن مسعود بالتخفيف روينا ذلك عن تميم بإسناد جيد من كتاب الطيراني الكبير." 1/ 186
3. الحارث بن قيس الجعفي الكوفي راوٍ، روى القراءة عن عبد الله بن مسعود." 1/ 199
4. ( .... وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود" 1/ 254
5. الربيع بن خثيم أبو يزيد الكوفي الثوري تابعي جليل وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود،"1/ 282
6.زيد بن وهب أبو سليمان الجهني الكوفي، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات وهو في الطريق، عرض على عبد الله بن مسعود"1/ 298
7. ج" سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، عرض على "ج" عبد الله بن مسعود، عرض عليه يحيى بن وثاب و"ج" عاصم بن أبي النجود، قلت مات سنة ست وتسعين أو نحوها وله مائة وعشرون"1/ 301
8. شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي الأسدي إمام كبير، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وقد ذكره ابن الأثير وغيره في الصحابة، وحفظ القرآن في شهرين عرض على عبد الله بن مسعود، روى عنه الأعمش ومنصور، وتوفي زمن الحجاج" 1/ 336
9. " عبيد بن نضلة أبو معاوية الخزاعي الكوفي تابعي ثقة، أخذ القراءة عرضاً عن "ج" عبد الله بن مسعود وعرض أيضاً على علقمة بن قيس"2/ 2
10.مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة ويقال أبو هشام الهمداني الكوفي، أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن مسعود وروى عن أبي بكر"2/ 427
وإليك أيضا ترجمة لأبي عبد الرحمن السلمي، قال ابن الجزري:"
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الله بن حبيب أبو بكر السلمي الجبني الأطروش شيخ القراء بدمشق، ... أخذ القراءة عنه عرضاً علي بن الحسين الربعي ومحمد بن الحسن الشيرازي وأحمد بن محمد بن يزده الأصبهاني ورشاء بن نظيف والكارزيني وأبو علي الأهوازي ... "2/ 213
1.عاصم بن بهدلة أبي النجود ... أخذ القراءة عرضاً عن "ع" زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي" 1/ 344
2. " عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمرو الشعبي الكوفي الإمام الكبير المشهور، عرضا على أبي عبد الرحمن السلمي وعلقمة بن قيس"1/ 347
3. عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي وموسى بن طلحة،"1/ 443
.
4.عطاء بن السائب أبو زيد الثقفي الكوفي أحد الاعلام، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي"2/ 18
(يُتْبَعُ)
(/)
5. -"ف" عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد أبو اسحاق السبيعي الهمداني الكوفي الإمام الكبير، أخذ القراءة عرضا عن "ج" عاصم بن ضمرة والحارث الهمداني و"ج" علقمة و"ج" الأسود و"ج" أبي عبد الرحمن السلمى .. "2/ 108
6. محمد بن أبي أيوب ويقال ابن أيوب أبو عاصم الثقفي الكوفي، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي .... "2/ 331
7. محمد بن عبيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي الأعور تابعي، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي" 2/ 331
8. يحيى بن عقيل الخزاعي ويقال العقيلي البصري، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي" 2/ 9
9. " الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنهما أبو عبد الله سبط النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، عرض على أبيه وعلى أبي عبد الرحمن السلمي،"1/ 344
وقال الذهبي في كتاب "معرفة القراء الكبار"
10. عبد الرحمن بن أحمد ابن الحسن بن بندار الرازي أبو الفضل العجلي المقرىء أحد الأعلام وشيخ الإسلام ... وبنيسابور من أبي عبد الرحمن السلمي" 1/ 211
وإليك ترجمة عاصم بن أبي النجود قال ابن الجزري:
" عاصم بن بهدلة أبي النجود .... روى القراءة عنه (1) أبان بن تغلب (2) وأبان بن يزيد العطار (3) وإسماعيل بن مخالد (4) والحسن بن صالح (5) وحفص بن سليمان (6) والحكم بن ظهير (7) وحماد بن سلمة في قول (9) وحماد بن زيد (10) وحماد بن أبي زياد (11) وحماد بن عمرو وسليمان بن مهران الأعمش (12) وسلام بن سليمان أبو المنذر (13) وسهل بن شعيب (14) وأبو بكر شعبة بن عياش (15) وشيبان بن معاوية (16) والضحاك بن ميمون (17) وعصمة بن عروة (18) وعمرو بن خالد (19) والمفضل بن محمد (20) والمفضل ابن صدقة فيما ذكره الأهوازي (21) ومحمد بن رزيق ونعيم بن ميسرة (22) ونعيم بن يحيى ... وخلق لا يحصون وروى عنه حروفاً من القرآن أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد والحارث بن نبهان وحمزة الريات والحمادان والمغيرة الضبي ومحمد بن عبد الله العزرمي وهارون بن موسى،"1/ 344
وبعد ذكر ابن الجزري لأسانيد القراء في النشر وخاصة بعد ذكر عاصم:" فذلك مائة وثمانية وعشرون طريقاً لعاصم "
وهل بعد ذلك يتحدثون ويقولون: الأسانيد آحاد؟؟ وقس علي ذلك لسائر القراء.
ثم زيادة توضيح في قضية السند نقول: .. أولا: تواترت القراءة عن النبي (صلي الله عليه وسلم) وأخذ بها الناس ثم اشتهر ممن اشتهر ابن مسعود وتواتر عند الناس شهرة ابن مسعود أنه قرأ علي النبي (صلي الله عليه وسلم) ثم أقرا ابن مسعود خلقا كثيرا واشتهر منهم أبو عبد الرحمن السلمي وقد تواتر عنه أخذه للقراءة عن ابن مسعود وليس معني هذا أن ابن مسعود لم يقرئ سوي أبي عبد الرحمن السلمي ـ كما سبق ـ وتصدي السلمي للإقراء واشتهر منهم عاصم واشتهر عن عاصم شعبة وحفص .. وهكذا فتجد أن كل فرد في السند تواترت قراءته عند الناس، وكما قرب الضباع المسألة قائلا: هذا كالذي نزل بالكوفة مثلا وسأل عن أبرز طلبة عاصم فدل علي شعبة وحفص،وهذا لا يعني أن عاصما لم يقرئ سواهما.
ولذلك قالوا: ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف، وحفظوا شيوخهم منها، جاء السند من جهتهم "
وأختم هذه الجزئية بقول نفيس للسخاوي ..
قال السخاوي في كتابه " فتح الوصيد في شرح القصيد " والقراءة سنة لارأي وهي كلها وإن كانت عن السبعة مروية متواترها لا يقدح في تواترها نقلها عنهم، لأن المتواتر إذا أسند من طريق الآحاد لا يقدح ذلك في تواتره.
كما لوقلت: أخبرني فلان عن فلان مدينة سمرقند، وقد علم وجودها بطريق التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم منها، ونحن نقول: إن قراءات السبعة كلها متواترة، وقد وقع الوفاق أن المكتوبة في مصاحف الأئمة متواتر الكلمت والحروف.
فإذا نازعنا أحد بعد ذلك في قراءة التواترة المنسوبة للسبع فرضنا الكلام في بعض السور فقلنا: ما تقول في قراءة ابن كثير في سورة التوبة " تجري من تحتها " بزيادة "من" وقراءة غيره " تجري تحتها " وفي قوله تعالي " يقص الحق " و" يقض الحق " أهما متواترتان؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قال: نعم فهو الغرض، وإن نفي تواترهما خرج الإجماع المنعقد علي ثبوتهما وباهت فيما هو معلوم منهما، وإن قال: بتواتر بعض دون بعض تحكم فيما ليس له، لأن ثبوتهما علي سواء فلزم التواتر في قراءة السبلعة، فأما ما عداها غير ثابت تواترا ولا تجوز القراءة به في الصلاة، ولا في غيرها ولا يكفر جاحده وإن جاء من طريق موثوق به إلتحق بسائر الأحاديث المروية عن الرسول صلي الله عليه وسلم فإن تضمن حكما ثابتا لزم العمل به وإلا فلا وربما كان مما نسخ لفظه لا تجوز القراءة به مع أن الاجتراء علي جحده غير جائز لأن علمه موكول إلي الله عز وجل إذ قد أسند طريق العلم ولا يجوز أن نثبت ما لم يعلم صحته بكونه من عند الله قرأنا لعل ذلك تقول علي الله تعالي وكذب في قوله تعالي:" ويقولون علي الكذب وهم يعلمون " ... )) صـ 279/ 280
وأظن المسألة قد وضحت في قضية السند .. والحمد لله رب العالمين
وإليك أخي جوابا علي بعض الشبهات التي قالها بعض الشيوخ قالوا:
1ـ قالوا: إن القران والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور. " ا. هـ
الجواب: هذا القول ذهب إليه الزركشي ومن تبعه مثل السيوطي والقسطلاني في لطائف الإشارات والشيخ أحمد البنا صاحب إتحاف فضلاء البشر ... وذهب الشيخ محمد سالم محيسن بعد ذكر قول الزركشي إلي أنهما حقيقتان بمعني واحد مستندا إلي أن تعريف القرآن مصدر مرادف للقراءة.انظر في رحاب القرآن للشيخ محيسن.ثم عقب د/ شعبان إسماعيل في كتابه ـ القراءات وأحكامها ومصادرها ـ قائلا:" إن كان الزركشي يقصد بالتغاير التغاير التام فلست معه، إذ ليس في بين القرآن والقراءات تغاير،فالقراءات الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول ما هي إلا جزء من القرآن الكريم فبينهما ارتباط وثيق ارتباط الكل بالجزء.
ولعل هذا الذي يقصده الزركشي حيث قال: ولست في هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات إذ لا بد أن يكون الارتباط وثيقا،غير أن الاختلاف علي الرغم من هذا ظل موجودا بينهما بمعني أن كلا منهما شئ يختلف عن الآخر لا يقوي التداخل بينهما علي أن يجعلهما شيا واحدا فما القرآن إلا التركيب واللفظ وما القراءات إلا اللفظ ونطقه والفرق بين هذا وذاك واضح بين" صـ21
وتعقب د/ عبد الكريم صالح في كتابه ـ محاضرات في القراءات المتواترة نظريا ـ قائلا:" والذي أراه وأميل إله في هذه المسألة هو الرأي القائل إن القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان، ولكن ليس علي إطلاقه بل القراءات المتواترة هي القرآن لتخرج القراءات التي لم يقطع بتواترها، وعليه فنقول: كل قرآن قراءات وليس كل قراءات قرآن ليخرج بذلك القراءات الشاذة ...
ثم قال: ويحسن هنا أن نورد ما ذكره الإمام الشوكاني من الضوابط التي تشخص العلاقة بين القرآن والقراءات حين قال:" والحاصل: أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف، واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن، وما اختلفوا فيه، فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي، والمعني العربي فهي قرآن كلها، وإن احتمل بعضها دون البعض، فإن صح إسناده ما لم يحتمله، وكانت موافقة للوجه الإعرابي والمعني العربي فهي شاذة ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة علي مدلولها، وسواء كانت من القراءات السبع أو ممن غيرها. وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم، فليس بقرآن ولا منزل منزلة أخبار الآحاد.
وأما انتفاء كونه قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد فلعدم صحة إسناده. وإن وافق المعني العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة علي صحة الإسناد " إرشاد الفحول صـ30/ 31
أضف إلي ذلك: أننا إذا قرأنا ختمة لابن كثير، وختمة ثانية له، وثالثة لنافع، فالذي يترتب علي أي قراءة ختمة هو القرآن الواحد (الشخص) وتكرر الختمة الواحدة عن غيرها جاء من مقارنة الواحد بغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبصرف النظر عن اختلافها هذا لا يتطرق إلي الذهن اختلاف فليس هناك جوهر اختلاف، وسواء صرفنا النظر أو لم نصرف فالنظر لا يري إلا أن القرآن المترتب علي قراءة من تلك واحد، وإن تكرره بتكرارها ـ اختلافها أيضا ـ لم يجعله مختلفا أو متعددا أو لم يجعله شيئا آخر غير الواحد المتشخص، بل هو كما قررناه واحد بالشخص مع كل ذلك.
وختاما أقول: إن التلازم بين القرءان والقراءة ـ أية جمع عليها نجعلنا لا نهتم بالفرق بن القراءة وقرآنها إلا لنقول احترام هذا من ذاك ولا مناص."أ. هـ صـ 20: 22 بتصرف
2ـ قالوا: لا إشكال ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن أما القراءات فوقع فيها النزاع والمشهور أنها متواترة." ا. هـ
الجواب: نوافقك في ذلك حيث استفاضت هذه الأوجه وانتشرت وقبلها الناس. وهذه القراءات متواترة في الأقطار، ويكفي ذلك تواترا.
3ـ قالوا: إن بعض من يقرر تواتر القراءات يستدل بما يفيد تواتر القرآن وهو أن القرآن قد انتشر في كل بلد وتلقاه من كل طبقة العدد الكثير عمن فوقهم وهكذا مما يتحقق به شرط التواتر، وفي هذا نظر لا يخفى".ا. هـ
الجواب: نقل ابن الجزري عن أبي شامة قائلا:" (قال) الإمام الكبير أبو شامة في "مرشده": وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها.
(وقال) الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبري أقول: الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها: فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة.
(وقال) الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتابه "الكشف" له: فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهنّ أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقاً لخط المصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده، قال (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.
والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده، قال (والقسم الثالث) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصاراً. 1/ 13،14
وأقول: فما النكير هنا فالكل اجمع علي تواتر القرآن ومنذ عهد النبوة ويجلس البعض للإقراء ويتواتر النقل عنهم وسأنقل لك في الجواب الآتي ما قاله الأئمة في تواتر الأحرف السبعة عن النبي وهذه القراءات العشر من ضمنها.
4ـ قالوا: إن تواتر القراءات عن الأئمة السبعة مسلم، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء السبعة فمحل نظر لأن أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقل آحاد كما هو موثق مدون في كتب القراءات، ولقد كان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله وإثباته، فإذا كان النقلة يدونون الطرق الكثيرة في حديث أو أثر في مسألة ليست من أصول العلم وكباره، فما الظن في نقل كلام الله تعالى؟! " ا. هـ
الجواب:
قد بينا في البحث كيفية التواتر عند القراء، ونقل القراءة بطريق الآحاد ـ نظرا للسند ـ لا يدل علي عدم تواترها عن غيرهم قال ابن الجزري
(يُتْبَعُ)
(/)
:" وهذا مما لا يخفى فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم لا وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم"1/ 13.
قال الشيخ عبد الرزاق علي موسي: .... إن ضعف السند في القراءات لا يؤثر في قبول القراءة إذا تواترت ولا يجوز ردها،عكس الحديث الذي قد يلغى نهائياً لوجود علة ولو في فرد من أفراد سنده "0
وقال الشيخ عبد الرزاق في الفتح الرحماني:" ... ولم نسمع قارئا للقرآن يقول بعد قراءته هذه قراءة رويت عن فلان عن فلان إلي النبي ـ صلي الله علييه وسلمـ لإجماع المسلمين علي أن بين دفتي المصحف هو القرآن الكريم الذي أنزله الله من غير تحريف أو تبديل محتملا للقراءات المتواترة سواء كان برواية حفص عن عاصم في بلاد المشرق أو برواية ورش عن نافع في بلاد المغرب أو غيرهما من القراء ولعدم شهرة هذه الأسانيد بين المثقفين نسمع بعض من لا علم له بها يثير التشكيك في صحة القراءات (ومن جهل شيئا عاداه) ولكن الله حفظ القرآن من هؤلاء (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ومن وسائل هذا الحفظ أن خص الله طائفة من العلماء المتخصصين يُرجع إليهم عند الحاجة إلي معرفة الصحيح من القراءات أو غير صحيح منها وعلي رأسهم الحافظ ابن الجزري يرحمه الله في كتابه النشر وهؤلاء يسميهم القراء بالمحررين " ا. هـ 18
، ثم انظر إلي قول النووي:" وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْبَاقِلَّانِيّ: الصَّحِيح أَنَّ هَذِهِ
الْأَحْرُف السَّبْعَة ظَهَرَتْ وَاسْتَفَاضَتْ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَبَطَهَا عَنْهُ الْأُمَّة،
وَأَثْبَتَهَا عُثْمَان وَالْجَمَاعَة فِي الْمُصْحَف وَأَخْبَرُوا بِصِحَّتِهَا، وَإِنَّمَا حَذَفُوا مِنْهَا مَا لَمْ يَثْبُت مُتَوَاتِرًا
، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَحْرُف تَخْتَلِف مَعَانِيهَا تَارَة وَأَلْفَاظهَا أُخْرَى وَلَيْسَتْ مُتَضَارِبَة وَلَا مُتَنَافِيَة."3/ 172
وقال أيضا:" قَالَ غَيْره: وَلَا تَكُنْ الْقِرَاءَة بِالسَّبْعِ الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث فِي خِتْمَة وَاحِدَة، وَلَا
يُدْرَى أَيّ هَذِهِ الْقِرَاءَات كَانَ آخِر الْعَرْض عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلّهَا مُسْتَفِيضَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبَطَهَا عَنْهُ الْأُمَّة وَأَضَافَتْ كُلّ حَرْف مِنْهَا إِلَى مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنْ
الصَّحَابَة، أَيْ أَنَّهُ كَانَ أَكْثَر قِرَاءَة بِهِ، كَمَا أُضِيفَ كُلّ قِرَاءَة مِنْهَا إِلَى مَنْ اِخْتَارَ الْقِرَاءَة بِهَا مِنْ الْقُرَّاء السَّبْعَة وَغَيْرهمْ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ:
الْمُرَاد سَبْعَة مَعَانٍ مُخْتَلِفَة كَالْأَحْكَامِ وَالْأَمْثَال وَالْقَصَص فَخَطَأ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إِلَى جَوَاز الْقِرَاءَة بِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْحُرُوف وَإِبْدَال حَرْف بِحَرْفٍ،
وَقَدْ تَقَرَّرَ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَحْرُم إِبْدَال آيَة أَمْثَال بِآيَةِ أَحْكَام. قَالَ: وَقَوْل مَنْ
قَالَ الْمُرَاد خَوَاتِيم الْآي فَيَجْعَل مَكَان {غَفُور رَحِيم} سَمِيع بَصِير فَاسِد أَيْضًا
لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْع تَغْيِير الْقُرْآن لِلنَّاسِ، هَذَا مُخْتَصَر مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَسْأَلَة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ." 3/ 172
انظر أخي إلي ما قاله:" وَكُلّهَا مُسْتَفِيضَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبَطَهَا عَنْهُ الْأُمَّة " وانظر إلي قول القاضي عياض:": الصَّحِيح أَنَّ هَذِهِ الْأَحْرُف
السَّبْعَة ظَهَرَتْ وَاسْتَفَاضَتْ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَبَطَهَا عَنْهُ
الْأُمَّة، وَأَثْبَتَهَا عُثْمَان وَالْجَمَاعَة فِي الْمُصْحَف وَأَخْبَرُوا بِصِحَّتِهَا، وَإِنَّمَا حَذَفُوا
مِنْهَا مَا لَمْ يَثْبُت مُتَوَاتِرًا " وهذه العشر من الأحرف السبعة بإجماع وهي
(يُتْبَعُ)
(/)
مستفيضة ومتواترة عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ كما قال القاضي ونقلها
عن طريق الآحاد ـ من الجهة السند ـ يعضدها انتشار القراءة .. ارجع إلي قول الشيخ عبد الفتاح القاضي.
5.قالوا: ومما يشكل على القول بتواتر جميع ما في القراءات السبع ما نقله الشيخ أحمد عن ابن الجزري بقوله: وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم.أ. هـ
الجواب:
اشتهار الأحرف التي قرأ بها نافع في المدينة دل علي تواترها،واشتهار أحرف ابن كثير في مكة دليل علي تواترها وكذا قراءة أبي عمرو ويعقوب في البصرة وابن عامر في الشام والكوفيين الأربع دليل علي تواترها،وكلام ابن الجزري يحمل من جهة السند وقد بينا أن شهرة القراءة وقبول الناس لها هو التواتر في القرآن والقراءات. وابن الجزري يقصد إيراد الأسانيد في كل قراءة، والشهرة والاستفاضة هو الأصل قال ابن الجزري في النشر:"، ولذلك كان الخلاف في المشهور في (بسطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد، على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة، ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء (تسئلنى) في الكهف وقراءة (وأكون من الصالحين) والظاء من (بضين) ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته " النشر
6ـ:"فمواضع الاختلاف بين القراء السبعة يعد من المشهور لا المتواتر". ا. هـ
الجواب: وهذا الكلام يجاب عليه بنفس الكلام السابق.ثم إن القراء في اختيارهم كانوا يجنحون إلي ما تواتر عندهم وأجمع عليه أكثر من أقرؤوهم .. قال الإمام نافع:" قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك به واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة. وقرأ الكسائي على حمزة وغيره، فاختار من قراءة غيره نحوا من ثلاثمائة حرف، وكذا أبو عمرو على ابن كثير، وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارها من قراءة غيره."ا. هـ
5 ـ من الأدلة على عدم تواتر القراءات في زمنه صلى الله عليه وسلم القصة المشهورة في مخاصمة عمر مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما، ووجه الاستدلال واضح منها.
فهذه بعض المعالم حول هذه المسألة، ووراء ذلك أمر أحق بالتحقيق وهو – فيما يظهر لي – سبب الإشكال ومنبعه وهو: تنزيل المصطلحات الحادثة وتحكيمها في العلوم الشرعية، وأعني بذلك هنا مصطلح (التواتر) فإنه مصطلح كلامي لم يستعمله السلف المتقدمون لكنه صار أصلا لا يكاد يخلو منه كتاب في مصطلح الحديث، وما يتبع ذلك من إفادة المتواتر والآحاد والتفريق بين العلم النظري والضروري .. إلخ."ا. هـ
الجواب:
هذه القصة وغيرها مما جاءت عن الصحابة في إنكار قراءة بعض الصحابة علي بعض ليست فيها دلالة علي ما تقول حيث لا يلزم بمجرد نزول الآيات أن تتواتر في الحين عند جميع الصحابة في وقت واحد،ثم إن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ كان يقرئ الصحابة علي حسب لهجاتهم وبما يستطيعون قال "صاحب المنتقي في شرح الموطأ معلقا علي الحديث ـ أي حديث هشام
:" ... أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ تَيَسُّرًا عَلَى مَنْ أَرَادَ قِرَاءَتَهُ لِيَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَبِمَا هُوَ أَخَفُّ عَلَى طَبْعِهِ وَأَقْرَبُ إِلَى
لُغَتِهِ لِمَا يَلْحَقُ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِذَلِكَ الْمَأْلُوفِ مِنْ الْعَادَةِ فِي النُّطْقِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ مَعَ عُجْمَةِ أَلْسِنَتِنَا وَبُعْدِنَا عَنْ فَصَاحَةِ الْعَرَبِ أَحْوَجُ إِلَى."1/ 480
وقال ابن حجر في شرح نفس الحديث:" قَوْله: (فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا)
(يُتْبَعُ)
(/)
هَذَا قَالَهُ عُمَر اِسْتِدْلَالًا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ تَخْطِئَة هِشَام، وَإِنَّمَا سَاغَ لَهُ ذَلِكَ لِرُسُوخِ قَدَمه فِي الْإِسْلَام وَسَابِقَته، بِخِلَافِ هِشَام فَإِنَّهُ كَانَ قَرِيب الْعَهْد بِالْإِسْلَامِ فَخَشِيَ عُمَر مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُون
أَتْقَنَ الْقِرَاءَة، بِخِلَافِ نَفْسه فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَتْقَنَ مَا سَمِعَ، وَكَانَ سَبَب اِخْتِلَاف قِرَاءَتهمَا أَنَّ عُمَر حَفِظَ هَذِهِ السُّورَة مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِيمًا ثُمَّ لَمْ يَسْمَع مَا نَزَلَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا حَفِظَهُ وَشَاهَدَهُ، وَلِأَنَّ هِشَامًا مِنْ مُسْلِمَة الْفَتْح فَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ عَلَى مَا
نَزَلَ أَخِيرًا فَنَشَأَ اِخْتِلَافهمَا مِنْ ذَلِكَ، وَمُبَادَرَة عُمَر لِلْإِنْكَارِ مَحْمُولَة عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ حَدِيث " أُنْزِلَ الْقُرْآن عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " إِلَّا فِي هَذِهِ الْوَقْعَة .. "14/ 198
هذا كلام واضح لا يحتاج لبيان في سبب تنازع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ في قضية اختلافهم.وانظر إلي قوله:" وَمُبَادَرَة عُمَر لِلْإِنْكَارِ مَحْمُولَة عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ حَدِيث " أُنْزِلَ الْقُرْآن عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " إِلَّا فِي هَذِهِ الْوَقْعَة" وقس عليه سائر الاختلافات.
وكما أن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ قرئ كلا بحسبه، وقد فعل القراء العشر كذلك، فالواحد منهم قرأ عدة ختمات علي شيخه، وبكثير من الأوجه، ولكنه عند التصدر للإقراء كان يقرئ كل طالب بحسب قدرته، فهذا بالسكت وهذا بالقصر وهذا بالمد ... وهكذا فكل هذه الأوجه متواترة ومستفاضة.
قالوا: كيف تقولون بتواتر القراءات رغم أن الأسانيد كلها منصبة عند ابن الجزري؟؟
إن ابن الجزري لم يكن هو الوحيد الذي يقرئ في زمنه، وبعض الشيوخ الذين قرأ عليهم ابن الجزري كانوا موجودين، ثم ماذا فعل ابن الجزري: قام ابن الجزري بجمع ما مشتهر في زمنه ووضعه ف كتاب النشر، وهذه الطرق هي الطرق المقروءة بها في زمنه، ثم انتقال ابن الجزري في البلاد وإقراء الكثرين من الناس وقوة طلبته قد أدي إلي حفظ ما كتبه، وفي كل علم الطلبة هم السبب في شهرة الشيخ وحفظ علمه، وكما قال الشافعي:" الليث أفقه من مالك " ولكن طلبة الليث لم يحفظوا علم شيخهم إلا القدر اليسير، بعكس طلبة الإمام مالك، فقد تعددت شروح الموطأ، وكثرة النقولات عن مالك من قبل الطلبة أدي إلي حفظ المذهب المالكي، وكذا المذاهب المشهورة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولقد ذكر القراء أن أبا عبيد بن القاسم بن سلام ذكر قرابة ثلاثين قراءة أو تقل قليلا، ولم تكتب الشهرة في القراءة إلا للقراء العشرة.
وإليك نبذة يسيرة عن ابن الجزري ورحلاته في طلب العلم من مقدمة النشر للضباع:" نبذة يسيرة للتنويه بمؤلف هذا الكتاب (يقصد ابن الجزري)
لئن كان الكتاب كما قيل يقرأ من عنوانه ودلائل تباشيره تبدو من جداول بيانه: إن في كتاب النشر في القراءات العشر لأصدق التباشير وأوضح الأدلة على نباهة مؤلفه وعلو شأنه وسمو مرتبته في هذا الفن الجليل حتى لقب بحق إمام المقرئين وخاتمة الحفاظ المحقيين. فهو الإمام الحجة الثبت المحقق المدقق شيخ الإسلام سند مقرئي الأنام: أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجرزي.
ولد رحمه الله بدمشق الشام في ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة هجرية. ونشأ بها وأتم حفظ القرآن الكريم في الرابعة عشرة من عمره. ثم أخذ القراءات افراداً على الشيخ أبي محمد عبد الوهاب ابن السلار. والشيخ أحمد بن إبراهيم الطحان. والشيخ أحمد بن رجب. ثم جمع للسبعة على الشيخ إبراهيم الحموي. ثم جمع القراءات بمضمن كتب علي الشيخ أبي المعالي محمد بن أحمد بن اللبان. ثم في سنة 768 هـ حج وقرأ على إمام المدينة الشريفة وخطيبها أبي عبد الله محمد بن صالح الخطيب بمضمن التيسير والكافي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم رحل في سنة 769 إلى الديار المصرية. فدخل القاهرة المعزية وجمع القراءات للإثني عشر على الشيخ أبي بكر عبد الله بن الجندي. وللسبعة بمضمن العنوان والتيسير والشاطبية على أبي عبد الله محمد بن الصائغ. وأبي محمد عبد الرحمن بن البغدادي. ولما وصل إلى قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) توفى ابن الجندي. وورد عنه رحمه الله تعالى أنه استجازه فأجازه وأشهد عليه قبل وفاته. ولما أكمل على الشيخين المذكورين رجع إلى دمشق. ثم رحل ثانية إلى مصر وجمع ثانياً على ابن الصائغ للعشرة بمضمن الكتب الثلاثة المذكورة والمستنير والتذكرة والإرشادين والتجريد. ثم على ابن البغدادي للأربعة عشر ما عدا اليزيدي ثم عاد إلى دمشق فجمع بها القراءات السبع في ختمه على القاضي أبي يوسف أحمد بن الحسين الكفري الحنفي. ثم رحل ثالثة إلى الديار المصرية. وقرأ بمضمن الإعلان وغيره على الشيخ عبد الوهاب القروي. وسمع كثيراً من كتب القراءات وأجيز بها.
وقرأ الحديث والفقه والأصول والمعاني والبيان على كثير من شيوخ مصر منهم الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني. وأجازه بالإفتاء شيخ الإسلام المقرئ المحدث المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن كثير قبيل وفاته سنة 774 هـ وكذلك أذن له الشيخ ضياء الدين سنة 779 هـ وكذلك شيخ الإسلام البلقيني سنة 785 هـ.
وجلس للإقراء تحت قبة النسر بالجامع الأموي سنين.
وأخذ القراءات عنه كثيرون. فمن كمل عليه القراءات العشر بالشام ومصر ابنه أبو بكر أحمد. والشيخ محمود بن الحسين بن سليمان الشيرازي. والشيخ أبو بكر بن مصبح الحموي. والشيخ نجيب الدين عبد الله بن قطب بن الحسن البيهقي. والشيخ أحمد بن محمود بن أحمد الحجازي الضرير. والمحب محمد بن أحمد بن الهائم. والشيخ الخطيب مؤمن بن علي بن محمد الرومي. والشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشي. والشيخ علي بن إبراهيم بن أحمد الصالحي. والشيخ علي بن حسين بن علي اليزدي. والشيخ موسى الكردي. والشيخ علي بن محمد بن علي نفيس. والشيخ أحمد بن علي بن إبراهيم الرماني.
وولي قضاء الشام سنة 793 هـ. ثم دخل الروم لما ناله بالديار المصرية من أخذ ماله فنزل مدينة بروسة دار السلطان العادل بايزيد العثماني سنة 798 هـ فأكمل عليه القراءات العشر بها كثيرون: منهم الشيخ أحمد بن رجب. والشيخ سليمان الرومي. والشيخ عوض عبد الله والفاضل علي باشا، والإمام صفر شاه، والولدان الصالحان محمد ومحمود أبناء الشيخ الصالح الزاهد فخر الدين الياس بن عبد الله، والشيخ أبو سعيد بن بشلمش بن منتشا شيخ مدينة العلايا وغيرهم.
ثم لما كانت فتنة تيمورلنك سنة 855 هـ التي انتهت بموت السلطان بايزيد احتشد تيمورلنك المترجم له معه وحمله إلى ما وراء النهر وأنزله بمدينة كش فأقرأ بها القراءات وبسمرقند أيضاً. وممن أكمل عليه القراءات العشر بمدينة كش الشيخ عبد القادر ابن طلة الرومي. والحافظ بايزيد الكشي. والحافظ محمود بن المقري شيخ القراءات بها.
ثم لما توفى تيمورلنك سنة 807 هـ خرج مما وراء النهر فوصل خراسان وأقرأ بمدينة هراة جماعة للعشرة أكمل بها جمال محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن افتخار الهروي.
ثم قفل راجعاً إلى مدينة يزد فأكمل عليه العشر جماعة منهم المقرئ الفاضل شمس الدين بن محمد الدباغ البغدادي. ثم دخل أصبهان فقرأ عليه جماعة أيضاً. ثم وصل إلى شيراز في رمضان سنة 808 هـ فأمسكه بها سلطانها بير محمد بن صاحبها أمير عمر فقرأ عليه بها جماعة كثيرون للعشرة منهم السيد محمد بن حيدر المسبحي. وإمام الدين عبد الرحيم الأصبهاني. ونجم الدين الخلال. وأبو بكر الجنحي. ثم ألزمه صاحبها بير محمد بالقضاء بها وبممالكها وما أضيف إليها كرهاً فبقي فيها مدة وتغيرت عليه الملوك فلم تطب له الإقامة بها فخرج منها متوجهاً إلى البصرة وكان قد رحل إليه المقرئ الفاضل المبرز أبو الحسن طاهر بن عرب الأصبهاني فجمع عليه ختمه بالعشر من الطيبة والنشر ثم شرع في ختمه للكسائي من روايتي قتيبة ونصير عنه ففارقه بالبصرة وتوجه الأستاذ ومعه المولى معين الدين بن عبد الله بن قاضي كازرون فوصلا إلى قرية عنيزة بنجد وتوجها منها قاصدين البيت الحرام فأخذهما أعراب من بني لام بعد مرحلتين فنجاهما الله تعالى ورجعا إلى عنيزة ونظم بها الدرة المضيئة في القراءات الثلاث حسبما تضمنه كتاب تحبير التيسير له، ثم تيسر لهما الحج وأقام بالمدينة مدة قرأ عليه بها شيخ الحرم الطواشي وألف بها في القراءات كتاب نشر القراءات العشر ومختصره التقريب وغيرهما.
وبعد ذلك عاد إلى شيراز وبها كانت وفاته في ضحوة الجمعة لخمس خلون من ربيع الأول سنة 833 هـ ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن 82 سنة رحمه الله وبوأه بحبوحة رضاه وكفى به رحيماً.
وهذا كاف ولعله يكون جوابا شافيا وقد تبين مفهوم التواتر عند القراء وعند المحدثين.
هذا ما من الله به علينا،ونسأله الإخلاص فيما قلنا وعملنا وأن يتقبلها منا ويجعلها لنا نجاة وزخرا يوم القيامة.آآآمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عمر عبد الحكيم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[16 Feb 2009, 12:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ شريف علي نقلك لهذ البحث
وبارك الله فيكم
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[21 Mar 2009, 10:20 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الجيد وحبذا لو يتحفنا الجميع بمثل هذه المواضيع الجيدة
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[11 Nov 2009, 12:33 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الجيد وحبذا لو يتحفنا الجميع بمثل هذه المواضيع الجيدة
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[20 May 2010, 04:53 ص]ـ
أما التواتر عند القراء:
قال الباحث: أحمد بن محمد البريدي:
اختلف فيه على قولين (التواتر):
القول الأول: يشترطون التواتر حيث نصوا على أن التواتر شرط في ثبوت القرآن، وممن اشترط ذلك الغزالي وابن قدامة وابن الحاجب وصدر الشريعة والنويري , وقالو:عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن، قول حادث .....
فهل كل القراءات المثبتة بالمصحف الذى بين أيدينا اليوم (العثمانى) متواترة حسب إصطلاح المحدثين؟!!!
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[20 May 2010, 05:27 ص]ـ
فهل كل القراءات المثبتة بالمصحف الذى بين أيدينا اليوم (العثمانى) متواترة حسب إصطلاح المحدثين؟!!!
السلام عليكم
أخي الكريم القراءات المثبتة بالمصحف الذى بين أيدينا اليوم (العثمانى) متواترة حسب اصطلاح المحدثين والقراء.
والمحدثين إنما يستخدمون مصطلحاتهم في علم الحديث أما في القرآن فالسير بمطلحات القراء.
والبحث مكتوب لأجل التفرقة بين المصطلحين حتي لا يحدث خلط عند طلبة العلم.
وإليك هذا القول من البحث نفيس في بابه:
قال السخاوي في كتابه " فتح الوصيد في شرح القصيد " والقراءة سنة لارأي وهي كلها وإن كانت عن السبعة مروية متواترها لا يقدح في تواترها نقلها عنهم، لأن المتواتر إذا أسند من طريق الآحاد لا يقدح ذلك في تواتره.
كما لوقلت: أخبرني فلان عن فلان مدينة سمرقند، وقد علم وجودها بطريق التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم منها، ونحن نقول: إن قراءات السبعة كلها متواترة، وقد وقع الوفاق أن المكتوبة في مصاحف الأئمة متواتر الكلمت والحروف.
فإذا نازعنا أحد بعد ذلك في قراءة التواترة المنسوبة للسبع فرضنا الكلام في بعض السور فقلنا: ما تقول في قراءة ابن كثير في سورة التوبة " تجري من تحتها " بزيادة "من" وقراءة غيره " تجري تحتها " وفي قوله تعالي " يقص الحق " و" يقض الحق " أهما متواترتان؟؟
فإن قال: نعم فهو الغرض، وإن نفي تواترهما خرج الإجماع المنعقد علي ثبوتهما وباهت فيما هو معلوم منهما، وإن قال: بتواتر بعض دون بعض تحكم فيما ليس له، لأن ثبوتهما علي سواء فلزم التواتر في قراءة السبلعة، فأما ما عداها غير ثابت تواترا ولا تجوز القراءة به في الصلاة، ولا في غيرها ولا يكفر جاحده وإن جاء من طريق موثوق به إلتحق بسائر الأحاديث المروية عن الرسول صلي الله عليه وسلم فإن تضمن حكما ثابتا لزم العمل به وإلا فلا وربما كان مما نسخ لفظه لا تجوز القراءة به مع أن الاجتراء علي جحده غير جائز لأن علمه موكول إلي الله عز وجل إذ قد أسند طريق العلم ولا يجوز أن نثبت ما لم يعلم صحته بكونه من عند الله قرأنا لعل ذلك تقول علي الله تعالي وكذب في قوله تعالي:" ويقولون علي الكذب وهم يعلمون " ... )) صـ 279/ 280
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[20 May 2010, 04:28 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ على ردك و على هذا الموضوع القيم
و أرجو أن تصبر علي فى طلبى التالى:
أرجو تدعيم ما ذكرتموه فى الرد السابق ببعض الإحالات الهامة و المصادر او أهم الأبحاث الجامعة
او المقالات (للإستزادة) و التى تؤيد مسألة تواتر روايات قراءات المصحف حسب مصطلح المحدثين
فهذا يعنى الكثير بالنسبة لى
بارك الله فيكم ووفقكم فى خدمة العلم
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[20 May 2010, 05:12 م]ـ
أرجو تدعيم ما ذكرتموه فى الرد السابق ببعض الإحالات الهامة و المصادر او أهم الأبحاث الجامعة
او المقالات (للإستزادة) و التى تؤيد مسألة تواتر روايات قراءات المصحف حسب مصطلح المحدثين
فهذا يعنى الكثير بالنسبة لى
والسلام عليكم
انظر في هذا البحث:
http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=8193
وهذا
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=7070
والسلام عليكم
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[01 Jun 2010, 04:59 ص]ـ
للأسف فى الرابط الأول وهو موضوع الدليل المبين على المقاربة بين القراء و المحدثين ما يدل على عكس ما
أجبتنى به سايقا ً .. فأقوى المداخلات فيه أثبتت أن التواتر ليس وفق مصطلح علم الحديث و لكن وفق منهج
القراء .. ولاسيما المشاركات و الردود الأخيرة حتى اليوم
أما الرابط الثانى فلم أدرسه بعد(/)
هل طبعت منظومة الهداية فى القراءات الشاذة لابن الجزرى
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[27 Feb 2007, 03:10 ص]ـ
و إذا كانت قد طبعت فكيف يمكن الحصول عليها؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[01 Mar 2007, 10:49 ص]ـ
تجدها في كتاب "مجموعة مهمة في التجويد والقراءات والرسم وعد الآي".
تحقيق جمال السيد رفاعي
المنظومة التاسعة في الكتاب
ص 130 وتقع في 454 بيتا
نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة ت 5864240
ـ[خادمة القرآن]ــــــــ[01 Mar 2007, 04:53 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا:
لكن الموجود في الكتاب على المواصفات التي ذكرتموها هي منظومة " النهاية في القراءات الثلاث الزائدة عن العشرة " للإمام محمد ابن الجزري.
والقصيدة التي قبلها " الهداية المهدية في تتمة العشرة " كذلك للعلامة ابن الجزري
فأي منها هي المنظومة التي سأل عنها الأخ فالأمر قد التبس لدي؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[د. أنمار]ــــــــ[01 Mar 2007, 07:30 م]ـ
نهاية البررة هي ما قصدت والثلاث الزائدة هي الشواذ وهم ابن محيصن والأعمش والحسن
ولا أعرف قصيدة باسم الهداية في الشواذ بل إما نهاية البررة أو غاية المهرة ويظن أنهما قصيدة واحدة. والله أعلم
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[02 Mar 2007, 11:16 ص]ـ
أذكر أن عنوان منظومة ابن الجزري
نهاية البررة فيما زاد على العشرة وهي في قراءات الحسن وابن محيصن والأعمش وكنت قد صورت صورة عن نسخة المكتبة الأزهرية وأذكر أن عدد أبياتها نحو المئة أو أكثر بقليل.
وتوجد منظومة للمزاحي سلطان بن أحمد بعنوان: مقدمة في مذاهب القراء الأربعة الزائدة على العشرة، والإفادة المقنعة في قراءات الأئمة الأربعة لكوبريلي عبد الله بن مصطفى، وكلاهما مخطوط في المكتبة الأزهرية.
ومما طبع في الشواذ: الرياحين العطرة لعبد المتعال عرفة وهو مختصر موارد البررة شرح الفوائد المعتبرة في القراءات الأربعة الزائدة على العشرة كلاهما للمتولي
كما طبع المبسوط في القراءات الشاذة وتوجيهها لأستاذي الدكتور محمد سالم محيسن رحمه الله وأظنه لم يطبع كاملا
وطبع إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرة للقباقبي ..
ـ[د. أنمار]ــــــــ[02 Mar 2007, 03:42 م]ـ
أذكر أن عنوان منظومة ابن الجزري
نهاية البررة فيما زاد على العشرة وهي في قراءات الحسن وابن محيصن والأعمش وكنت قد صورت صورة عن نسخة المكتبة الأزهرية وأذكر أن عدد أبياتها نحو المئة أو أكثر بقليل.
..
نهاية البررة التي بين يدي الآن عبارة عن 454 بيتا
بل وأكد على ذلك ابن الجزري بقوله في البيت رقم 450:
وتم بحمد الله نظمي نهاية ... لمن هو في القراء بر تكملا
وأبياتها خمسون من بعد أربع ... مئين حكت در نضيدا مفصلا
وزاد بعدها 4 أبيات فوصلت للعدد المذكور
وفيها ذكر التاريخ: رمضان عام ص ذ ح أي 798
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[02 Mar 2007, 04:54 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب د/أنمار
و كنت قد حملت المنظومة مخطوطة من موقع الازهر منذ فترة و عدد أبياتها أربعمائة و خمسون كما أشار الدكتور أنمار و عدد صفحاتها تقريبا 19 أن لم أكن واهما ...
و هل تعلم شيخنا الحبيب المكتبات التى يتوفر فيها الكتاب فى مكة أو المدينة؟
ـ[د. أنمار]ــــــــ[02 Mar 2007, 08:11 م]ـ
للفائدة:
ذكر المحقق ص 5 أنه اعتمد على 3 نسخ من دار الكتب المصرية، ونسختان من المكتبة الأزهرية.
==============
وأظنني اشتريتها من الرشد وهكذا يظهر من علامة السعر.
عموما المكتبات التي ارتادها غالبا في مكة: الرشد، الأسدي، مكتبة مكة، الفيصيلية
أو في جدة: الرشد، ابن الجوزي، الشنقيطي، أو المؤيد.
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[22 Apr 2007, 03:51 م]ـ
[ QUOTE= د. أنمار;32908] وأظنني اشتريتها من الرشد وهكذا يظهر من علامة السعر.
عموما المكتبات التي ارتادها غالبا في مكة: الرشد، الأسدي، مكتبة مكة، الفيصيلية
QUOTE]
لقد كنت فى مكة قبل 10 أيام و ذهبت الى مكتبة الرشد أسأل عن هذا الكتاب و عن مجموعة كتب و الطريف أنى كلما سألت الموظف هناك عن كتاب أريده إلا و قال لى (خلص قبل شوى) فرجعت بخفى حنين!!!!!!
أما الأسدى فما وجدت بها شىء أصلا ...
لعل أخوتنا فى مصر يرشدونى إلى مكان تواجد الكتاب هناك و الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه.
ـ[المحبرة]ــــــــ[29 Sep 2007, 01:40 ص]ـ
والقصيدة التي قبلها " الهداية المهدية في تتمة العشرة " كذلك للعلامة ابن الجزري
هل هي في القراءات الثلاث لأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر؟
ـ[الجنيدالله]ــــــــ[29 Sep 2007, 02:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هداية المهرة في القراءات الثلاثة المتممه للعشرة
ونهاية المهرة في قراءة الحسن والاعمش وابن محيصن الزائدة على العشرة
وكلاهما مطبوع
ولهما نسخ اخرى غير التي اعتمد عليها المحقق
وفقكم الله للخير
اما اخي طه: فان سمح لنا المشرفون صورت لك المطبوع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المحبرة]ــــــــ[29 Sep 2007, 02:20 ص]ـ
مالفرق بينها وبين الدرة المضية؟
ـ[الجنيدالله]ــــــــ[29 Sep 2007, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النهاية اوسع من الدرة والفت قبلها اما الدرة فهي مقيدة بطرق التحبير
ـ[د. أنمار]ــــــــ[29 Sep 2007, 03:28 م]ـ
وجدتها قبل يومين عند مكتبة ابن الجوزي
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[29 Sep 2007, 03:35 م]ـ
اما اخي طه: فان سمح لنا المشرفون صورت لك المطبوع
يا ليت تصورها لى أخى الكريم وتكون بهذا قد أسديت لى معروفا و فى طريقك إن قدرت أن تصور هداية المهرة فهو حسن ((ابتساامة))
بارك الله فيك أخى الفاضل
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[28 Jan 2010, 06:39 م]ـ
أخي الشيخ عاصم القارىء ليتك تكتب لي اسم الدار التى طبعت منظومة النهاية فى القراءات الثلاث لابن الجزري عاجلا بارك الله فيك و نفع بك.(/)
قصيدة أبي الحسين الملطي (ت377) الرائية في التجويد التي عارض بها قصيدة الخاقاني (ت325هـ)
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[27 Feb 2007, 08:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أشرت في مشاركة سابقة إلى طبعات قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 325هـ في التجويد، والتي تعد أقدم المصنفات في التجويد بحسب ما ظهر للباحثين، وقد أشرت في أثناء الموضوع إلى قصيدة أبي الحسين الملطي المتوفى سنة 377هـ الرائية التي عارض بها قصيدة أبي مزاحم الخاقاني لاستحسانه لها، وإعجابه بها. وذلك في موضوع قصيدة أبي مزاحم الخاقاني (ت325هـ) في التجويد وتحقيقاتها. ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=7192)
وقد رغب الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد نشر قصيدة الملطي في الملتقى لقلة من اطلع عليها من القراء، ولندرتها، فرأيت تلبية لطلبه، وإفادة للإخوة القراء الذين يعنون بمثل هذه الموضوعات أن أنشرها في موضوع مستقل. وقد نقلتها من تحقيق الأستاذ عزير شمس وفقه الله في كتابه (روائع التراث) من ص108 حتى ص 112
http://www.tafsir.net/vb/images/uploads/6_3003645b21f2ce08a7.jpg
وقد نقلتها كما هي مع خفاء كلمتين في قافيتي البيتين 38 و 52، وقد وضعت بين قوسين [] ما رأيته أولى في ثنايا كلام أبي عمرو الداني رحمه الله. وها هي القصيدة ومعها تقديم أبي عمرو الداني بين يديها وختمه لها.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال عثمان بن سعيد (1): لما بلغ أبا الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي المقرئ قول أبي مزاحم في الإقراء وحسن الأداء عارضه بقصيدة عملها في هذا المعنى على عروض تلك وقافيتها، ومعانيها، وزاد عليه أشياء أغفلها، وأصولاً أضرب عنها، غير أن فضل قصيدة أبي مزاحم في الإتقان والجودة وتهذيب الألفاظ وتقريب المعاني لا تخفى على من تأمل القصيدتين، وأنشد الشعرين ممن له أدنى فهم، وأقل تمييز، فضلاً على من خص من ذلك بحظٍّ وافرٍ، ومن عليه منه بنصيب كامل.
وقد رأينا أن نكتب في آخر كتابنا هذا قصيدة أبي الحسين، ونختمه بها لغرابتها، وقلة وجودها عند من يشار إليه بالتصدير، ويعرف بالإقراء، مع محل قائلها من الدين، وموضعه من العلم، رحمة الله عليه ورضوانه.
ذكر قصيدة أبي الحسين الملطي ومن أنشدناها عنه
أنشدنا أبو مروان عبيدالله بن سلمة بن حزم المكتب لفظاً من كتابه، وأبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني من حفظه، قال: أنشدنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي بعسقلان لنفسه في القراء، وهي هذه:
أقولُ لأهلِ اللُّبِّ والفضلِ والحِجْرِ =مقالَ مُريدٍ للثَّوابِ وللأجْرِ
وأَسألُ ربي عَونَهُ وعَطاءَهُ=وصَرْفَ دواعي العُجْبِ عَنِّىَ والكِبْرِ
وأَدْعُوهُ خَوفاً راغِباً بِتَذَلُّلٍ=لِيَغْفِرَ لَيْ ما كانَ مِنْ سَيّئِ الذِّكْرِ
وأَسأَلُهُ عَوناً كما هُو أَهْلُهُ=أَعُوذُ بهِ مِنْ آَفةِ القولِ والفَخْرِ
إِلَهي بِذاكَ العِزِّ والجُودِ والبَها=أَجِرْني من الآفاتِ والقُبْحِ والشَّرِّ
وأَطْلِقْ لِساني بالصَّوابِ فإِنَّهُ=كَلِيلٌ، فإِنْ أَطْلَقْتَهُ فُزْتُ بالغَفْرِ
وهَبْ ليْ خُشُوعاً في التَّمَنِّي وخَشيَةً=ونُطْقاً فَصِيحاً بالتَّواضُعِ والفِكْرِ
فإِنَّ الذي يتلو الكتابَ يُقِيمُهُ=على لَحْنِهِ يَحْظى بفائدةِ الأَجْرِ
فيا قَارئَ القرآنِ فاطْلُبْ ثَوابَهُ=وكُنْ طائِعاً للهِ في السِّرِّ والجَهْرِ
10 - وإِيَّاكَ أَنْ تَبْغِي بِهِ غَيْرَ أَجْرِهِ=وأَحْكِمْ أَدَاهُ، واجْتَهِدْ تَحْظَ بالقَدْرِ
عليكَ بِقَصْدِ المُقْرئيْنَ أُوليْ النُّهَى =فَخُذْ عنهمُ لَفْظاً يَزِيْنُكَ إِذْ تَدْري
وكُنْ طالِباً تَبْغِي إِقامَةَ سُنَّةٍ=فَقُلِّدْتَها عنْ سادةٍ مِنْ ذَوي السِّتْرِ
وأَقْرانِها عَنْ سَبعةٍ ذِي فَصاحةٍ=ولُبٍّ ودِيْنٍ، ذلكَ الصادقُ المُقْرِيْ
وإِيَّاكَ والتقليدَ مَنْ لَيس يَتَّقِيْ=ولا عِنْدَهُ خُبْرٌ مِن النَّصْبِ والجَرِّ
لأَنَّ الذي لا يَعْرِفُ اللَّحْنَ أَشْكَلَتْ=عليهِ حُرُوفٌ في التِّلاوةِ بِالنُّكْرِ
فَدَعْهُ وكُنْ ما شِئْتَ تَبْغِي زِيادَةً=ولو نِلْتَ ما نالَ الفَصيحُ من اليُسْرِ
فَذُو الحِلْمِ لا يَنْفَكُّ عَنْ حَزْمِ رَأْيِهِ=وذو الجهلِ لا يَنْفَكُّ مِنْ شِدَّةِ الغِرِّ
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي حَرْفِ عبدِاللهِ إِنْ شِئْتَ قُدْوَةٌ=ونافعُ مُقْراهُ يُزِيلُ أَذَى الصَّدْرِ
فهذانِ مِنْ أَهلِ الحِجازِ كِلاهُما=وبَعدَهُما البَصْرِيُّ ذاك أَبُو عَمرِو
20 - وشيخُ النُّهى والعِلْمِ والحِجْرِ والتُّقَى =وذُو خِبْرَةٍ بالنَّحْوِ واللَّفظِ والشِّعْرِ
ومِنْ بَعدهِ الشاميُّ ذاك ابنُ عامرٍ=وبالكوفةِ القُرَّاءُ منهمْ أَبو بَكْرِ
ومِنْ بَعدِه الزيَّاتُ حَمزةُ ذو التُّقى =وأَيضاً عليٌّ بَعْدَهُ مِنْ ذَوي البِرِّ
فهُمْ سَبعةٌ كانوا المصابيحَ رَتَّلُوا=تِلاوتَهُمْ بالحِذْقِ فيها وفي الحَدْرِ
وما هَذْرَمُوها بَلْ نَوَوا عَنْ فَسادِها=وما مَطَّطُوها يا أَخيْ فُزْتَ بالبِكْرِ
وكُنْ إِنْ تَلوتَ الذِّكْرَ غَيْرَ مُهَذْرِمٍ=فَجَوِّدْ عَلى رِسْلٍ بِلا سَرَفِ العُذْرِ
وأَتْقِنْ كتابَ اللهِ واعْرِفْ بَيانَهُ=لِتَرْكَبَ نَهْجَ الصَّادِقينَ ذَوي الحِجْرِ
وكنْ حاذقاً ذا فِطنةٍ وتدبرٍ=لِتحذرَ لَحْفاً في الخفاءِ وفي السرِّ
وكنْ عارفاً للدرسِ في كل حالةٍ=ليُصرَفَ عند الله جائحةُ الوِزْرِ
وما لكَ إِن لم تَعرفِ اللحنَ حُجةٌ=وما لكَ إِن لم تعرفِ اللحنَ مِنْ عُذْرِ
30 - وحُكمُكَ أَنْ تقرأْ بِوزنٍ وخِبْرةٍ=ورِقَّةِ ألفاظٍ ودَرْسٍ على قَدْرِ
وإِنْ أنتَ أَقرأَتَ أمرءاً بِتحقُّقٍ=فلا تَزِدَنْهُ إِنْ أَخَذْتَ على عَشْرِ
وعَرِّفْهُ ما يأَتيهِ حتى يُقِيمَهُ=على حَدِّهِ باللفظِ منكَ وبالصَّبْرِ
ولا تَضْجَرَنْ كيما تَحوزَ مَثُوبَةً=من اللهِ في يومِ التغابُنِ والحشرِ
وحَذِّرْهُ مِنْ جَورِ القراءةِ عامداً=وبَيِّنْ لهُ الإدغامَ والجَزْمَ في الأَمْرِ
وعَرِّفْهُ نَصْباً بعدَ رَفْعٍ تُبينُهُ=وخَفْضاً أَبِنْهُ بالإِشارةِ للكَسْرِ
ولا تَشْدُدِ النُّونَ التي يُظهِرونَها=إذا ما عَدَتْ شَيئاً من الأَحْرُفِ الزُّهْرِ
هي العيْنُ والغَيْنُ اللتانِ كلاهُما=تَبِينانِ عندَ النونِ في كلِّ ما تَجْري
وبَعدَهُما حاءٌ وخاءٌ وهَمزةٌ=فتَبْيينُها لديهُنَّ واسْتَجِرْ (2)
ولا تُظْهِرَنْها عندَ غَيْرِ حُرُوفِها=وعَوِّضْ بإِدْغامٍ لَدَى سِتَّةٍ غَيْرِ
40 - بِراءٍ ولامٍ ثُمَّ ميمٍ وبعدَها=ثلاثٌ وهُنَّ: الواوُ والياءُ في الإِثْرِ
ونُونٌ وَتُخْفَى عندَ خَمسٍ وعَشْرَةٍ=إذا ما أتى في المُحْكماتِ لذي الذِّكرِ
فهذا بيانٌ واضحٌ إِنْ عَرَفتهُ=فَخُذهُ بفهمِ الحاضرينَ لهُ وادْرِ
ومَيِّزْ لدَى التَّمْكينِ في كلِّ موضعٍ=وقاربْ إذا ما جِئْتَ بالمدِّ والقَصْرِ
ومَدُّكَ فاعلَمْ في ثلاثةِ أَحْرُفٍ=وهُنَّ حُروفُ اللِّيْنِ عندَ ذَوي الخُبْرِ
فواحدةٌ معروفةٌ بِسُكونِها=وياءٌ وواوٌ يَسْكُنانِ على يُسْرِ
ونَبْرُكَ لا تَتْرُكْ بِسَدِّ خُروجِهِ=ولا تَكُ ذا جَورٍ إذا جئتَ بالنَّبْرِ
ومَكِّنْ إذا حرفٌ أتاكَ مُضاعَفٌ=وأَنْعِمْ بيانَ العينِ والهاءِ كالدُّرِّ
وإِمَّا أَتتْ راءٌ ولامٌ رَقيقةٌ=فخَلِّصْهما، والنُّطقُ يأتي على خبري
عليكَ لإِتْمامِ الكلامِ مُوَافِقاً=فلا تَدَعَنْها ما حَيِيتَ من العُمْرِ
50 - وإِنْ جِئتَ قبلَ الواوِ بالضمِّ فاجْرِهِ=عَلى واضحِ التِّبيانِ في الدَّرْجِ والمَرِّ
وإنْ جاءَ حرفُ اللِّيْنِ مِنْ قَبْلِ مُدْغَمٍ=فبالمدِّ والتمكينِ يُنْثَى مع الدَّهْرِ
وإنْ جاءَ حرفُ الوصلِ فاسْمع بنطقهِ=وسَكِّنْ ذَوي التَّسكينِ غَرِّد زفر (3)
ولا تُدْغِماً مِيماً إذا كانَ بعدَها=سِواها، وكُنْ في ذاكَ مُعتَدِلَ الأَمْرِ
وخُذْ بوصَاتِي أَيُّهَا المرءُ تَنْتَفِعْ=فقد بُحْتُ بالمكنونِ والعُرفِ مِنْ سِرِّ
تدبر مقالاً فيه علمٌ وحكمةٌ=وتلقيح أذهان أبحتك من بر
فلا تَدَعَنْهُ رَغْبةً وتَهَاوناً=ولا تكُ تَأتي بالخِلافِ على أَمْرِ
فقدْ وَجَبَتْ لِيْ في ذِمَامِكَ حَاجةٌ=وتَعْصِي إذا قَصَّرْتَ عنها وعنْ شُكْرِ
ونَظْمي لهَا خَمسونَ بيتاً وتسعةٌ=قَريضاً فَخَيِّرْ مَنْ يُعَظِّمْهُ واسْتَشْرِ
59 - ولا تُخْلِيَنِّي مِنْ دُعائِكَ، إِنَّنِي=لكَ اللهَ دَاعٍ بالسَّلامةِ والنَّصْرِ
قال عثمان بن سعيد: للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام على ما بيناه قبل، فذكر أبو مزاحم منها الحكم الواحد، وهو ما بيناه عنده، وذكر أبو الحسين ثلاثة أحكام: ما بينا عنه [لعله عنده] وما تدغمان وما تخفيان. وبقي الحكم الرابع وهو ما نقلناه عنده [لعله تقلبان عنده]، فقلت أنا فيه بيتاً وأدرجته مع قول أبي الحسين لتكمل بذلك أحكام النون والتنوين، وهو قولي:
وتُبدلُ عند الباء ميماً لأنهَّا مؤاخيةٌ في الصوتِ في السِّرِّ والجهرِ
فذكرتُ البدل والعلة فيه.
ــــــــــــ
(1) هو أبو عمرو الداني، المقرئ الشهير المتوفى سنة 444هـ، قاله في خاتمة كتابه شرح القصيدة الخاقانية.
(2) كذا في الأصل.
(3) كذا في الأصل.
الرياض في 9/ 2/1428هـ
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[27 Feb 2007, 11:10 م]ـ
بارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[27 Feb 2007, 11:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم المعطاء
وبارك الله فيكم، وفي أعمالكم
ـ[غانم قدوري الحمد]ــــــــ[28 Feb 2007, 06:44 م]ـ
] بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر لأخي الفاضل الدكتور عبد الرحمن الشهري استجابته لرغبتي في الاطلاع على قصيدة أبي الحسين الملطي، فجزاه الله تعالى خيراً، وجعل ذلك في صحيفة حسناته، ولا حرم طلبة العلم من فوائده.
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[28 Feb 2007, 07:16 م]ـ
ترجم له السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، في الطبقة الثالثة، وقال:
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطى الفقيه المقرئ
حدث عن عدى بن عبد الباقى وخيثمة بن سليمان وأحمد بن مسعود الوزان وجماعة
روى عنه إسماعيل بن رجاء وعمر بن أحمد الواسطى وغيرهما
وأخذ القراءة عرضا عن أبى بكر بن مجاهد وأبى بكر بن الأنبارى وجماعة
وله قصيدة فى نعت القراءة أولها
أقول لأهل الكتب والفضل والحجر ** مقال مريد للثواب وللأجر
مات سنة سبع وسبعين وثلاثمائة
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إذنا خاصا أخبرنا عبد الحافظ بن بدارن أخبرنا أحمد ابن طاووس
أخبرنا حمزة بن أحمد السلمى أخبرنا نصر بن إبراهيم الفقيه أخبرنا عمر بن أحمد الخطيب
أخبرنا أبو الحسين الملطى حدثنا أحمد بن محمد بن إدريس الإمام بحلب حدثنا سهل بن
صالح الأنطاكى حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
قال رسول الله لهند:
(خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)
وكانت قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطينى ما يكفينى
ويكفى بنى فآخذ من ماله وهو لا يعلم فهل على منه شيء.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[01 Mar 2007, 11:14 ص]ـ
جزاكم الله ألف خير وجزاء.
والموضع الثاني يمكن إصلاحه بإضافة نحو [عنهم]
فيصير
فتَبْيينُها [عنهم] لديهُنَّ واسْتَجر
بسكون الجيم وكسر الراء وظهرت لي بمعنى طلب الأجر لكن ما في التاج أن استجراه طلب منه الجري أو اتخذه وكيلا.
فالله أعلم.
فصح الوزن والقافية.
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[01 Mar 2007, 09:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ وبارك الله فيكم.
لست متأكدا من المعنى الذي تبيّن لي أثناء قراءتي للبيت رقم (52) ... خاصة الشطر الثاني المكسور وزنا!
فلعل الشيخ الكريم د. أنمار يفيدنا إن ظهر له المعنى المراد.
وهل لهذه القصيدة شروحات؟
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[18 Jun 2007, 12:13 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على دعواتكم الطيبة، ونفعنا جميعاً بعلم كتابه.
وأما سؤال أخي الأستاذ عمار الخطيب عن شروحات هذه القصيدة فلست على معرفة بشيء منها.
وأما البيت الثاني والخمسون فيحتاج إلى تأمل، وبإذن الله يتبين الصواب، وليت كل من قرأه يعمل ذهنه في البحث عن صواب البيت.
ـ[فاضل الشهري]ــــــــ[18 Jun 2007, 10:41 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا عبدالله
قوله -رحمه الله -:
وبَعدَهُما حاءٌ وخاءٌ وهَمزةٌ = فتَبْيينُها لديهُنَّ واسْتَجِرْ (2)
أنت والمشايخ الفضلاء تلاحظون أنه لم يذكر حرف الهاء في هذا البيت والذي قبله كما يظهر لي، ولهذا رأيت صواب البيت
وبَعدَهُما حاءٌ وخاءٌ وهَمزةٌ = وهاءٌ فبينها لديهن واستجر
بتسكين الجيم وكسر الراء في قوله (واستجر)
أما البيت الآخر فما زال البحث جاريا والله المعين
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[28 Jun 2007, 01:15 ص]ـ
أحسنت أبا صالح وفقك الله وبارك فيك، فقد استقام البيت الآن بعد إضافة حرف الهاء كما تفضلت.
وبقي البيت الآخر لعل الله يفتح عليك بإكمال نقصه، وجبر كسره.
ولعلي أراجع الكتاب لأتبين وجهاً لإقامة معناه ووزنه إن شاء الله.(/)
حجية التلقي
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[01 Mar 2007, 12:38 ص]ـ
منقوووووول
حجية التلقي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فإخواني في الله .. إن من أعظم النعم علي عباده أن أنعم الله عليهم بالقرآن، وأمرهم بتلاوته وتدبره والعمل به، وفي هذا البحث نتناول قضية القراءة من جهة الأداء والتلاوة، وقد ألف كثير من العلماء في تدبر القرآن والعمل به ــ وهما أساس نزول القرآن ــ ليضع للناس المنهج الرباني في تقويم السلوك، وأيضا لا يمكن تجاهل أهمية القراءة من جهة الأداء ونورد في ذلك شاهدين:
الأول: نص من القرآن الكريم وهو قوله تعالي: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30)}.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه، من إقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا، سرا وعلانية، {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} أي: يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه: "إن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة"؛ ولهذا قال تعالى: {لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} أي: ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم، {إِنَّهُ غَفُورٌ} أي: لذنوبهم، {شَكُورٌ} للقليل من أعمالهم.
قال قتادة: كان مُطَرف، رحمه الله، إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء."3/ 437
فهذه حقا آية القراء لأنهم غالبا هم المكثرون لتلاوة القرآن أو سماعها بحكم ما تصدوا له.
والشاهد الثاني: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ" قال ابن حجر في الفتح:" قَالَ الْقُرْطُبِيّ الْمَاهِر: الْحَاذِق وَأَصْله الْحِذْق بِالسِّبَاحَةِ، قَالَهُ الْهَرَوِيُّ وَالْمُرَاد بِالْمَهَارَةِ بِالْقُرْآنِ جَوْدَة الْحِفْظ وَجَوْدَة التِّلَاوَة مِنْ غَيْر تَرَدُّد فِيهِ لِكَوْنِهِ يَسَّرَهُ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ كَمَا يَسَّرَهُ عَلَى الْمَلَائِكَة فَكَانَ مِثْلهَا فِي الْحِفْظ وَالدَّرَجَة." 21/ 140
ولكي نصل إلي هذه الدرجة من المهارة في قراءة القرآن، أردت أن أرسم لك أخي طريقا قويما إن تتبعته وصلت إلي المقصود، ولكن هناك بعض العوائق التي قد تقف أمام الناس عندما يسلكون هذا الطريق، وأولها البحث عن القارئ الحاذق الذي يستطيع أن يتلقي القرآن عنه، وسأبين لك صور الذين ستتلقي عنهم حتي تختار لنفسك الشيخ الحاذق، ولكننا سنعرج إلي أهمية التلقي بالمشافهة لأنها الأصل .. وإليك البيان:
المشافهة هي الأصل:
نعم المشافهة هي الأصل وهذا ما عليه اعتقاد المسلمين قاطبة قال تعالي: {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6)}
قال البغوي في تفسيره:"
{وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ} أي: تؤتى القرآن وتلقن {مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} أي: وحيا من عند الله الحكيم العليم." صـ377 فدل علي أن نبينا قد تلقي القرآن من لدن حكيم عليم، وما زال الناس يتلقون القرآن جيلا بعد جيل بالمشافهة والتلقين ومازال القراء هم المعتمد الأول في نطق القرآن قال ا. د/عبد الصبور شاهين في كتابه ـ علم الأصوات ـ:" ... فإن صوتي الطاء والقاف يكونان قد تعرضا للهمس خلال القرون وصارا ينطقان بوصفهما الجديد مهموسين،عند قراء القرآن وهم المقياس المثالي لسلامة النطق الحرفي للفصحي "ا. هـ صـ112، وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة
(يُتْبَعُ)
(/)
ففي كتاب" إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر" قال الدمياطي في تعريف المقرئ: " من علم بها أداء ورواها مشافهة فلو حفظ كتابا امتنع عليه (إقراؤه) بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا لأن في القراءات أشياء (لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة) بل لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل وإن اكتفوا به في الحديث، قالوا لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس من سمع من لفظ الشيخ يقدر علي الأداء أي فلابد من قراءة الطالب علي الشيخ بخلاف الحديث فإن المقصود منه المعني أو اللفظ، لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن،أما الصحابة فكانت طباعهم السليمة وفصاحتهم تقتضي قدرتهم علي الأداء كما سمعوه منه صلي الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم." ا. هـ صـ 68
وأحكام التجويد من جهة الأداء يمكن أن تجمع في ثلاثة أحكام إجمالية وهي:
أ. المخارج والصفات
ب. المدود
ت. الغنن
أما المخارج والصفات ويندرج تحتهما التفخيم والترقيق ـ اللامات والراءات والألف وحروف التفخيم والترقيق وأشباهها ـ والتماثل والتقارب والتجانس والإدغام وبابه ونطق الحرف بالحركة وباختلاسها وبالروم ... ودليل اعتمادها علي المشافهة قول ابن الجزري في النشر بعد ذكر المخارج والصفات: " (فهذا) ما تيسر من الكلام على تجويد الحروف مركبة. والمشافهة تكشف حقيقة ذلك، والرياضة توصل إليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى."1/ 224
قال خلف الحسيني في كتاب" القول السديد في بيان حكم التجويد:" فإن الإنسان يعجز عن أداء الحروف بمجرد معرفة مخارجها وصفاتها من المؤلفات مالم يسمعه من فم الشيخ ... " صـ12
قال أبو حيان (ت745هـ) في الرد علي إنكار النحاة بعض أنواع الإدغام:" والذي قرأناه وتلقيناه عن المشايخ أهل الأداء إدغام ما ذكرناه.والذين رووا ذلك عن أبي عمرو أئمة ثقات منهم علماء بالنحو كأبي محمد اليزيدي وغيره،فوجب قبوله ... " نقلا عن الدراسات الصوتية صـ434
وقال ابن الحاجب:"" والأولى الرد على النحويين في منع الجواز , فليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع ومن القراء جماعة من أكابر النحويين , فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوي فإنهم ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين في نقل اللغة , فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله ولأن القراءة ثبتت متواترة وما نقله النحويين لآحاد ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر فكان الرجوع إليهم أولى)) ا. هـ المصدر السابق صـ434
وفي الاختلاس وما شابهه: ... وذلك أن تأتي بثلثيها كأن الذي تحذفه أقل مما تأتي به، وهذا مما لا تحكمه المشافهة" الحواشي المفهمة 77
والمدود: ويندرج تحتها الطبيعي وكل أنواع المدود وهاء الضمير وغيره مما فيه المد،والدليل علي أن المشافهة الأصل:
قال ابن الجزرى في النشر "قال: قال في كفايته: .... ويتفاوت تقدير المد فيما بينهم والمشافهة تبين ذلك " ا. هـ وقال في موضع آخر " ..... يستوى في معرفة ذلك أكثر الناس ويشترط في ضبطه غالبهم وتحكم المشافهة حقيقته، ويبين الأداء كيفيته، ولا يكاد تخفى معرفته على أحد وهو الذى استقر عليه رأى المحققين من أئمتنا قديما وحديثا ... ثم قال وبه كان يأخذ الشاطبى ولذلك لم يذكر فى قصيدته في الضربين تفاوتا ولا نبه عليه بل جعل ذلك مما تحكمه المشافهة في الأداء .... ثم نقل عن القصاع:" وهذا الذى ينبغى أن يؤخذ به ولا يكاد يتحقق غيره، أى المشافهة فى المدود ــ ثم قال ابن الجزرى:" وهو الذى أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه " ا. هـ 333
أما أحكام الغنن:
قال المرعشي في جهد المقل عند حديثه عن الإخفاء:" ... يحتاج إلي التراخي لما قال في التمهيد:عن الغنة التي في النون والتنوين أشبهت المد في الواو والياء، وكذا من مشافهة شيخنا .. وكان يحذرنا عن المبالغة في التراخي"صـ85
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أجاد الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحداد شيخ القراء بالديار المصرية بقوله ( ... وإذ قد علمت أن التجويد واجب وعرفت حقيقته علمت أن معرفة الأداء والنطق بالقرآن على الصفة التي نزل بها متوقفة على التلقي والأخذ بالسماع من أفواه المشايخ الآخذين لها كذلك المتصل سندهم بالحضرة النبوية لأن القارئ لا يمكنه معرفة كيفية الإدغام والإخفاء والتفخيم والترقيق والإمالة المحضة أو المتوسطة والتحقيق والتسهيل والروم والإشمام ونحوها إلا السماع حتى يمكنه أن يحترز عن اللحن والخطأ وتقع القراءة على الصفة المعتبرة شرعا إذا علمت ذلك تبين لك أن التلقي المذكور واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم ولأن صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم عن روح القدس عن الله عز وجل بالصفة المتواترة أمر ضروري للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ليتحقق بذلك دوام ما وعد به تعالى في قوله جل ذكره) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9) وحينئذ فأخذ القرآن من المصحف بدون موقف لا يكفي بل لا يجوز ولو كان المصحف مضبوطا. قال الإمام السيوطي: (والأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وأحكامه متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من الأئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية) اهـ فقوله على الصفة المتلقاة من الأئمة ... إلخ صريح في أنه لا يكفي الأخذ من المصاحف بدون تلق من أفواه المشايخ المتقنين .... فإن الإنسان يعجز عن أداء الحروف بمجرد معرفة مخارجها وصفاتها من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ فكيف لا نتعلم القرآن مع كثرة جهلنا وعدم فصاحتنا وبلاغتنا من المشايخ الماهرين في علم التجويد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال فصاحته ونهاية بلاغته تعلم القرآن عن جبريل عليه السلام في جمع من السنين خصوصا في السنة الأخيرة التي توفي فيها ومع أفضليته على جبريل والعجب من بعض علماء زماننا فإنه إذا وجد أهل الأداء في أعلى المراتب تعلم منه وفي أدنى المراتب لا يتعلم منه استكبارا عن الرجوع إليه ... ولذا قيل
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة ... يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم
ومن يكن آخذا للعلم من صحف ... فعلمه عند أهل العلم كالعدم " ا. هـ كتاب" القول السديد في بيان حكم التجويد" صـ9:11
وبعد الحديث عن أصالة المشافهة نتحدث عن قضية مهمة وهي الخلل الذي يطرأ علي المشافهة،وقد تحدث القدامي عن الخلل الذي أصاب قراء زمانهم وكثرة المتصدرين للإقراء وقلة المتقنين البارعين ونذكر بعض أقوالهم، قال أبو عمر الداني (ت444) في مقدمة كتابه التحديد " ... فقد حداني ما رأيته من إهمال قرّاء عصرنا ومقرئي دهرنا تجويد التلاوة وتحقيق القراءة ...... " التحديد ص66.
وقال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: " ... والعلم فطنةً ودرايةً آكذ منه سماعاً وروايةً ... التحديد ص67.
وقال مكي القيسي رحمه الله تعالى: " ... فنقل القرءان فطنة ودرايةً أحسن منه سماعاً وروايةً .. " الرعاية ص90
وقال القرطبي (ت461): " ولمّا رأيت من قراء هذا الزمان وكثيراً من منتهيهم قد أغفلوا إصلاح ألفاظهم من شوائب اللحن الخفيّ وأهملوا تصفيتها من كَدَرِهِ وتخلّصها من دَرَنِهِ ..... " الموضح ص54.
قال المرعشي رحمه الله تعالى " .... لكن لما طالت سلسلة الأداء تخلل أشياء من التحريفات في أداء أكثر شيوخ الأداء، والشيخ الماهر الجامع بين الرواية والدراية المتفطّن لدقائق الخلل في المخارج والصفات أعزّ من الكبريت الأحمر، فوجب علينا أن لا نعتمد على أداء شيوخنا كلّ الاعتماد، بل نتأمل فيما أودعه العلماء في كتبهم من بيان المسائل هذا الفنّ، ونفيس ما سمعنا من الشيوخ على ما أودع في الكتب، فما وافق فهو الحقّ، وما خالفه فالحق ما في الكتب. اهـ " بيان جهد المقل ص 18 في هامش جهد المقل
وبعد سرد أقوال العلماء في دخول الخلل في قراءة بعض قراء زمانهم ـ وهذا مع قربهم من العصور الفاضلة ـ فلابد أن تتسع دائرة الخلل مع تأخر الأزمنة ونحاول التعرف علي هذه الأسباب التي أدت إلي هذا الخلل الذي اشتكي منه القراء في زمانهم وهم المتقنون، فما بالك بأهل زماننا.
أسباب الضعف يرجع إلي نقاط مهمة وهي:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأولي: إقراء الشيخ لسن متأخرة فقد يعتري الشيخ في هذا السن نسيان في أداء بعض الألفاظ فيقرأها الطالب وهو لا يعرف أنه قد أخطأ، ولذلك امتنع شعبة عن الإقراء قبل موته بسبع سنوات، وحتي في علوم الحديث وغيرها منع أولاد بعض العلماء آباءهم عند كبر سنهم خوفا عليهم من الخلط.
الثاني: كثرة الطلبة عند شيخ معين فيعتريه التعب والإرهاق فينام والطالب يقرأ فلا يدري ما قال الطالب، ولا الطالب يقف حتي يستيقظ شيخه. وبعض الشيوخ يقرئون حتي وقت متأخر من الليل فيعتريه السرحان لإراحة ذهنه من كثرة ما أقرأ.
الثالث: المال: وهناك بعض الشيوخ يتساهلون مع ما يدفع أكثر حتي يختم بسرعة ويتقاضي منه ثمن الإجازة ولربما لم يكمل الختمة ويثني علي قراءته بسبب المال. وأيضا مجاملة بعض الشيوخ لأصحاب الأموال وتساهله معهم لنفس السبب.
الرابع: خدمة الظروف لبعض الشيوخ بأن ينزل مكانا فيصادف خلو المكان من مقرئ فيتصدي بقلة بضاعته فيشتهر أمام الناس فيأتي الخلل من جهته.
الخامس: عدم مذاكرته وقت طلبه فيؤدي إلي النسيان فيجتهد في ضبط الوجه فيعتريه الخطأ. لأنه وقت طلبه همه أن يحصل علي الإجازة وفقط.
وهناك أسباب أخري نوردها من كلام د/ جبل عند ذكره لشروط حجية التلقي. ذكر د/ جبل في كتابه (تحقيقات في التلقي والأداء) شروط من يؤخذ منهم العلم، وله بعض التعقيبات سنوردها باختصار وتصرف.:
ويؤخذ علي د/ جبل في كتابه رفضه لبعض الأداء الصوتي للقراء مثل الهمس والضاد والطاء وغيرها من اعتراضات بعض علماء الأصوات، والغريب قوله في همس التاء بأنه هواء وليس صوتا ورأيته يخرج هواء بدون صوت،ويستند في ذلك إلي قول سيبويه في الهمس وإلي قول ابن الجزري إن البعض يخرجونه سينا، ونتيجته أن النطق القائم بين القراء في التاء الساكنة ليس بصواب.
أقول له: إذا كان الهمس خروج هواء هذا لا يمنع خروج صوت ـ مع غلبة خروج الهواء ـ ولو كان ضعيفا إثر مرور الهواء، فيجب أن يكون هناك صوت عند النطق بالتاء الساكنة، ولكن لا تصل إلي درجة إخراجها سينا، وإلا فما الفرق بين التاء والكاف؟ وقيل: إنها من حروف القلقلة " قاله ابن الجزري في التمهيد صـ65 ورد هذا القول بأنه يلزم الكاف كذلك.
إذن هناك صوت ليس بسين جعلهم يعدونها من حروف القلقلة، كما عد المبرد (الكاف) من حروف القلقلة، وقول ابن الجزري إن البعض يخرجونه سينا " هذا فيه دليل علي وجود صوت ولكن الناس يبالغون في إخراجه سينا، وإلا لماذا الخلاف في جعلها من أحرف القلقلة طالما أن نطقها هواء فقط؟؟
ونعود ألي شروط حجية التلقي قال د/ جبل:" قال ابن مجاهد:
1. فمن حملة القراءات المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلمات البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين.
2. ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر علي تحويل لسانه فهو مطبوع علي كلامه.
3. قال ابن مجاهد فيمن لا يؤخذ العلم ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم لا يعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسي إذا طال عهده فيضع الإعراب لشدة تشابهه .... وقد ينسي الحافظ فيضع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلي أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه عسي أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه ووهم فيه وجسر علي لزومه والإصرار عليه، أو يكون قد قرأ علي من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم.فذلك لا يقلد في القراءة ولا يحتج بقوله.
4. ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار فربما دعاه بصره بالإعراب إلي أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون مبتدعا وقد رويت في كراهة ذلك أحاديث ... (وقد روي ابن مجاهد آثارا تأمر القراء باتباع الأثر ونكتفي باثنين) عن ابن مسعود:" اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم " وروي أن عليا ـ رضي الله عنه ـ قال: إن رسول الله ـصلي الله عليه وسلم ـ يأمركم أن تقرءوا القرآن كما علمتم ".ا. هـ السبعة صـ 45ـ46
(يُتْبَعُ)
(/)
إن ابن مجاهد حدد شروط العالم الحجة ـ كما في (1) ـ أما الثلاثة فاقدوا الأهلية وصفهم ابن مجاهد بدقة أولهم:
السليقي: (الذي يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك) فهذا ليس إماما ولا يصلح لذلك لأنه يقرأ عن سليقة لا عن علم، فهو لا يعرف دقائق قراءة نفسه معرفة علمية بقواعدها ومصطلحاتها ولذا لا يستطيع أن يعلم غيره ولا أن ينكشف خطأه ويعيّنه ولا أن يقومه، وقصاري ما يستفاد منه أن يقلد.
أما الثاني: المقلد الفاقد للأمرين السليقة والعلم، وهذا أخطرهم ولذلك أطال ابن مجاهد في أمره، لأنه قد يتلقي الصواب ثم ينسي أو يشتبه عليه ما تلقاه أداء أوحفظا، وهو ليس عنده علم يفطن به إلي حاله، فيقرأ أو يلحن ويتوهم أنه علي وصواب ويتمسك به ويكابر ويجادل ناسبا إياه إلي مصدر التلقي.
والثالث: (ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس) والصنف الثالث هم علماء العربية العالمون باللغة والمعاني، ولكنهم لا علم لهم بضوابط مجال القراءات ـ مثل: صحة السند وغيرها من الشروط ـ فمثل هؤلاء قد يبتكر الواحد منهم قراءة لا سند،أو يفضل قراءة علي أخري ناظرا إلي المعني أو التركيب صارفا النظر عن صحة السند وقوته، فهذا أيضا لا يجوز أن يكون إماما ولا أن يُتلقي عنه لأن غفلته عن ضوابط مجال القراءات تؤدي إلي تغييره القرآن.
ونخلص من ذلك كله إلي أن التلقي الذي ينبغي التمسك به والاحتجاج به هو التلقي عن دراسة واعية شاملة توصل إلي دقائق الأمر بأن يكون الدارس عالما بكل جوانب المسألة المدروسة لغة ورواية فاقِهاً لأقوال الأئمة فيها، خبيرا بالكيفيات التي يؤدي بها الصوت المفرد أو النسق الصوتي، وبذلك تكون له أهلية لمراجعة شيخه للتحقق من كيفية أدائه وهنا يكون تلقيه حجة.
أما الذين يتلَّقون بلا دراسة ولا معرفة بجوانب ما تلقَّوه ودقائقه، فلا حجة في تلقيهم ولا في تقليدهم أداء مشايخهم، بل ولا يُؤْمَنون في درجة إحكامهم لهذا التقليد فلا تقبل شهادتهم بالنسبة لأداء مشايخهم."أ. هـ صـ 11: 17 بتصرف واختصار.
وقال في موضع آخر:" وما قاله ابن مجاهد ـ شيخ الصنعة ـ ذكر معناه الداني فقال:" وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييزا وهو الحاذق النبيه ومنهم من يعلمه سماعا وتقليدا وهو الغبي الفَهِه " ثم قال د / جبل وأضاف الداني إضافة قيمة فقال:" إن العلم فطنة ودراية آكد منه سماعا ورواية، فللدراية ضبطها ونظمها وللرواية تقلها وتعلمها " والداني محق تماما في إعلاء شأن الدراية لأنها الأرسخ أساسا ويمكن الرجوع إليها كلما احتيج إلي ذلك. ونقل د/ جبل قول مكي وأبي شامة ثم ما تبناه علماء التجويد." صـ19:18
قال المرعشي رحمه الله " وتجويد القرءان قد يحصّله الطالب بمشافهة الشيخ الموجود بدون معرفة مسائل هذا العلم، بل المشافهة هي العمدة في تحصيله، لكنّ بذلك العلم يسهل الأخذ بالمشافهة، ويزيد به المهارة ويُصانُ به المأخوذ عن طريان الشكّ والتحريف كما صرّح به في الرعاية. انتهى كلامه رحمه الله" جهد المقل ص110.
وهذا كلام نفيس ياليت بعض إخواننا يحاولوا أن يحسِّنوا نطقهم ويصرفوا همهم لكيفية النطق الصحيح بدلا من أن يكون همه الحصول علي الإجازة وفقط، ومن ثم يتربَّح بسنده فلا بد أن يأتي اليوم الذي سينكشف فيه علي حقيقته وقد رأينا ذلك بأعيننا في بعض الشيوخ، وقد قال لي الشيخ الجوهري في أثناء قراءتي لرواية حفص وكنت أتعسف في القراءة خشية الخطأ ـ في بداية طلبي قال: سيتخلي عنك التعسف في وقت من الأوقات" وهذا كلام نفيس لم أشعر بقيمته إلا بعد تركي للتكلف، فإن المتكلف في القراءة سيصيبه الإرهاق في وقت ما ومن ثَمّ ستضعف قراءته وسيظهر أمره أمام الناس، ولذلك ننصح إخواننا بالقراءة علي جمع من الشيوخ، فما يتساهل فيه أحدهم يستدركه الآخر.والله أعلم
وبعد الخوض في شروط حجية التلقي نتحدث عن كيفية التلقي والعرض علي الشيخ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
قال السيوطي في الإتقان: " فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها أثناء المائة الخامسة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة، بل إذا كان للشيخ راويان قرءوا لكل راو بختمة ثم يجمعون له وهكذا. وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة، فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلاد، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. نعم إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان."صـ 139
وقال أيضا:" فائدة: أرى على مريد تحقيق القراءات وأحكام تلاوة الحروف أن يحفظ كتاباً كاملاً يستحضر به اختلاف القراء وتمييز الخلاف الواجب من الخلاف الجائز.
فائدة أخرى: قال ابن الصلاح في فتاويه:" قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك، وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس."صـ141
قال الشيخ /السيد أحمد في كتابه (أسانيد القراء العشرة ورواتهم البررة):" طريق العرض والتلاوة ويشمل الآتي:
1. السماع من الشيخ ثم العرض عليه ويدخل ضمنه التلقين والترديد.
2. العرض علي الشيخ مباشرة دون سماع منه.
3. الإذن من الشيخ للطالب بعد عرضه علي الشيخ لبعض القرآن
ويكون هذا في الغالب بين أهل التخصص، بأن يعلم الشيخ أن المجاز عالم متقن لما يجاز فيه ويريد بهذا علو السد أو تقويته أو تعدد الطرق."صـ7
وقال الخليجي:" قال ابن الجزري في نشره: كان السلف الصالح رحمهم الله يقرءون ويقرئون القرآن رواية رواية ولا يجمعون رواية إلى أخرى يقصدون بذلك استيعاب الروايات والتثبت منها وإحسان تلقيها واستمر ذلك إلى المائة الخامسة عصر الداني و الأهوازي و الهذلي ومن بعدهم، فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة واستمر إلى زماننا واستقر عليه العمل لفتور الهمم وقصد سرعة الترقي والإنفراد وانتشار تعليم القرآن ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح بالجمع إلا لمن أفرد القراءات واتقن معرفة الطرق و الروايات وقرأ لكل راو بختمة على حدة، وهذا الذي استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا الذين أدركناهم فلم أعلم أحدا قرأ على التقي الصائغ إلا بعد أن يفرد السبعة في في إحدى وعشرين ختمة وللعشرة كذلك اهـ.
أما مقدار التلقين في الإفراد والجمع فمفوض إلى رأي الشيخ وحال القارئ وقوة قبوله، وبعض المشايخ لا يزيد على عشر مطلقا وبعضهم يأخذ في الإفراد بنصف حزب وفي الجمع بربع حزب.
ويشترط على مريد القراءات ثلاثة شروط:
أن يحفظ كتابا يعرف به اختلاف القراء،
وأن يفرد القراء رواية رواية
ويجمعها قراءة قراءة
حتى يتمكن من كل قراءة على حدة وحتى يكون أهلا لأن يجمع أكثر من قراءة في ختمة" حل المشكلات صـ 11
سؤال: هل يشترط السند في الإقراء؟
قال السيوطي في الإتقان:" الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة فمن علم في نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلي ذلك السلف الأولون والصدر الصالح،وكذلك في كل علم في الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا وإنما اصطلح الناس علي ذلك الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية."أ. هـ 1/ 140
فقصد السيوطي ـ والله أعلم ـ أن هذا القول نابع منه مما كان في زمانه ممن يمنعون الإجازة بسبب المال وهذا ما صرح به في الفائدة التي تليها حيث قال: " فائدة ثالثة: ما اعتاده كثير من المشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها، لا يجوز إجماعا بل إن علم أهليته وجب عليه الإجازة ... "صـ 140
والظاهر من القول أن الذي أخذ رواية كاملة عن الشيخ وفرغ من التلقي لا يشترط أن يحصل علي الإجازة .. أو أن الطالب قد قرأ قدرا كبيرا فيسكت الشيخ عن قراءته ولا يكثر عليه في الرد، فهذا قد يكون المقصود من كلام السيوطي، وخاصة المغالاة التي نجدها في أيامنا هذه، أما من قرأ جزءا أو أكثر من ذلك ويظن في نفسه الأهلية فلا أظن أن هذا قصد السيوطي، ثم ما يدريه أنه في الباقي لا تشتبه عليه الأمور؟ وإنما كانوا يجيزون بالاختبار لمن قرأ ختمة علي شيخ، وهي مسألة تختلف من شخص لآخر بلا شك. والله أعلم
هذا ما من الله به علىّ ولله الحمد والمنة علي ما أنعم به علينا من الفضل والكرم والجود.
والحمد لله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عمر عبد الحكيم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[07 May 2010, 06:17 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا يا شيخ شريف وبارك الله فيكم
والسلام عليكم(/)
وهَم في ترجمة ابن الجزري
ـ[الجكني]ــــــــ[02 Mar 2007, 05:43 م]ـ
ذكر د/محمد مطيع الحافظ في كتابه"شيخ القراء ابن الجزري ص:35) أن ابن الجزري تولّى وظيفة (الكتابة بمصر) واستدل على ذلك بقوله: قال السخاوي: وكان -ابن الجزري- كاتب الملك المؤيد. اهـ ()
وهذا فيه نظرعندي؛ بل هو وهْمٌ سببه قراءة كلمة (كاتِب) بكسر التاء بدلاً من فتحها، إذ الصواب -والله أعلم- أن الكلمة تُقرأ بفتح التاء (كاتَب) وقد جاءت العبارة بوضوح أكثر عند ابن حجر في (إنباء الغمر 8/ 246) حيث قال: وكان كاتب المؤيد يأذن له في دخول القاهرة. اهـ
فما بعد كلمة (المؤيّد) واضح فيما ذهبت إليه. والله أعلم 0
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[03 Mar 2007, 05:54 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الجكنيّ، ووفق مسعاكم، ونفعنا بعلمكم(/)
((ما ورد في فضل الشاطبية))
ـ[نورة]ــــــــ[02 Mar 2007, 10:48 م]ـ
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد
فقد جاء في كتاب غنية الطلبة للتَرمسي ما يأتي:
"وذكر بعضهم عن الإمام الشاطبي أنه قال من حفظ هذه القصيدة-أي الشاطبية- دخل الجنة, فبلغ بعض المقرئين هذا الكلام, فأراد أن يسأله عن ذلك, فجاء إليه وكاشف الشيخ قبل أن يسأله فقال: "نعم, من حفظها دخل الجنة بل من مات وهي في بيته دخل الجنة"
ومن ثم قال الأفراني في مقصورته:
واعتن بالحرز لأن الشاطبي:: قد ضمن الجنة للذي وعا
ضمان أولياء مقبول لدى:: الهنا فالشاطبي منهم يرى
بل روي أنه لما فرغ منها رأى النبي -صلى تعالى عليه وسلم- في منامه فقام فقدم القصيدة بين يديه وقال: يا رسول الله انظرها, فتناولها النبي -صلى تعالى عليه وسلم- بيده الشريفة وقال: "هي مباركة من حفظها دخل الجنة", وروي عن الشاطبي أنه بعد الفراغ منها طاف حول الكعبة اثنى عشر ألف أسبوع! ويدعو في أماكن الدعاء لمن يقراها وهي بين يديه بهذا الدعاء "اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب هذا البيت انفع بها كل من يقرأها", وكأنه قد ألهم الإجابة في دعائه إذ قال بعيده لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا انتفع بها؛ لأني نظمتها لله تعالى.
ماهو تعليق المشايخ الأماجد على هذه الحكاية؟!
وماهو مصدر الترمسي في ذلك ..
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[02 Mar 2007, 11:06 م]ـ
الأخت نورة ...
لا شك أن الشاطبية من المنظومات التي أصبحت من الأصول في القراءات.
ولكن ثبوت الفضائل المذكورة لا يمكن أن يصح، فترتيب مثل ذلك الأجر على أي عمل إنما يكون بنص من الكتاب أو السنة، ولا يمكن وجود ذلك في الشاطبية، كما أن الرؤى والمنامات لا تُثبت الفضائل، وأما الحكاية عن الناظم فلا يمكن أن ترتب ذلك الأجر، والدعاء قد يجاب ولكن لا يمكن الجزم بذلك ...
والله أعلم ..
ـ[الجكني]ــــــــ[02 Mar 2007, 11:29 م]ـ
أختي الكريمة "نورة ط حفظها الله واسعدها:
مصدر الترمسي قد يكون الإمام القسطلاني رحمه الله حيث ذكر ذلك وزيادة في كتابه "الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي" والله أعلم 0
أما أخي الفاضل: فهد الوهبي جزاه الله خيرا على "غيرته" فاقول له "
أنت تقول:"ولكن ثبوت الفضائل المذكورة لا يمكن أن يصح" فأنت تنكر "الصحة " فما دليلك على هذا الإنكار؟
وأنت أيضاً تقول:"الرؤى والمنامات لا تُثبت الفضائل، وأما الحكاية عن الناظم فلا يمكن أن ترتب ذلك الأجر" وأقول رؤى الصالحين المشهود لهم بالورع والصلاح لها "فضل "و"مزية "على رؤى غيرهم ولو من باب "الاستئناس، وإلا هل يستوي أهل "الرحمن " وأهل " الشيطان " 0
وأما مسالة "ترتيب الأجر "فهذا أوافقك فيه 0
وقبل هذا كله وبعده: هل صح هذا كله عن الشاطبي رحمه الله؟ أم أن المسألة هي من بعض الناس الذين "زادت " محبتهم للشيخ ونظمه فبالغ في هذا كما هو مشاهد في عصرنا هذا من بعض "العوام " إذا أحبوا شيخاً أو عالماً "بجلوه بأنواع كثيرة من التبجيل والقدسية،والله المستعان 0
ـ[د. أنمار]ــــــــ[02 Mar 2007, 11:33 م]ـ
ما سمعت عن كافر أو فاسق حفظ الشاطبية، بل لا يحفظها إلا أهل القرآن من المسلمين، وقد يوجد فيهم المقصر لكن الطمع في جنة الخلد بكرم من الله تعالى وفضل لائق في هذا المقام.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[03 Mar 2007, 12:10 ص]ـ
الأخوة الفضلاء:
أحب أن أشارك بوجهة نظر في هذا الموضوع فأقول:
لا شك كما ذكر الدكتور أنمار حفظه الله أنه لا يحفظها إلا أهل القرآن من المسلمين , وقد يوجد فيهم المقصر
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه) فقد يكون الشخص حافظا للقرآن بقراءاته ومتقنا لها ومع ذلك تجده أحيانا أبعد ما يكون عن خلق أهل القرآن والعياذ بالله , وهم قلة ولله الحمد ولكنك تجد هذه الأمثلة ممن يتعلم هذا العلم ليقال قارئ فيكون من أول من تسعر بهم النار , أسأل الله أن يعيذني وإياكم أن نكون كذلك.
فالعبرة بالعمل بالقرآن وليس بحفظ حروفه وتضييع حدوده , فمن الناس من يقرأ القرآن ولا يجاوز حناجرهم (حتى وإن حفظ الشاطبية والدرة والطيبة) نسأل الله السلامة والعافية.
وأيضا لا يخفى على الجميع بطلان هذه العبارة (بل من مات وهي في بيته دخل الجنة؟؟؟؟) فهل يعقل مثل هذا؟؟
وهل من مات والقرآن في بيته يدخل الجنة؟؟؟
وأتفق مع الشيخ الفاضل الدكتور السالم في التوقف في صحة ثبوت ذلك عن الإمام الشاطبي.
والقصيدة كما هو معلوم بهرت كل من اطلع عليها أو حفظها ببلاغتها وإتقانها , فلا يستبعد أن يغلو الناس فيها هذا الغلو.
وأقول كما قال الدكتور أنمار (الكرم في جنة الخلد بكرم من الله وفضل لائق في هذا المقام)
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به , وأن يدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. أنمار]ــــــــ[03 Mar 2007, 12:17 ص]ـ
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه)
.
تنبيه:
لا أذكر أني رأيته مرفوعا مسندا، وكأني به في الإحياء منسوبا لأنس رضي الله عنه، فهل لديكم مصدر تعزونه إليه
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[03 Mar 2007, 06:02 ص]ـ
ومما لا يكاد يقبله عقل ما شاع على ألسنة الشيوخ من أن الشاطبيّ رحمه الله تعالى قد وضعها بعد إكمالها في خشبة منجورة ورمى بها في البحر ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني قد كتبتها لوجهك الكريم فأظهرها للناس، أو نحوا من هذا، فظهرت للناس!!!
كنا نصدّق مثل هذه والآن لا نستطيع
ليس من حقّ الأذن أن تروي ما هو من اختصاص العين مما لا تقبله قوانين العين، وإلى الشاطبيّ العُذر وإلى محبيه الاعتذار
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[03 Mar 2007, 12:00 م]ـ
الأخ الجكني بورك فيه ..
أقول كما قيل:
وليس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل
أما دليلي على عدم الصحة فقد ذكرته بقولي: " فترتيب مثل ذلك الأجر على أي عمل إنما يكون بنص من الكتاب أو السنة ".
وهل يمكن في نظرك أن يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل منطومة من المنظومات جاءت بعده صلى الله عليه وسلم بسنين.
قال الشاطبي: "وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا ويتفق هذا كثيراً للمتمرسين برسم التصوف وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة وهو خطأ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها وإنما فائدتها البشارة أو النذرة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا ... وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضاً لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما استقر وإن أخبر بمخالف فمحال لأنه صلى الله عليه و سلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية لأن ذلك باطل بالإجماع فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة إذ لو رآه حقاً لم يخبره بما يخالف الشرع " [الاعتصام: 1/ 198].
وقد أفاض رحمه الله في تقرير هذا الموضوع والخلاصة أنه لا يثبت حكمٌ بالمنامات ولو كان الرائي أعظم ولي بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ..
وهذا الموضوع بحاجة لمزيد بيان ..
والله أعلم.
ـ[محب القراءات]ــــــــ[03 Mar 2007, 12:14 م]ـ
أخي الفاضل الدكتور / انمار حفظه الله
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه , وقد أخطأت فعلا في نسبة هذا الأثر للنبي صلى الله عليه وسلم , وهو كما تفضلت ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه في (إحياء علوم الدين) بلفظ (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه)
فتح الله عليك وزادك علما وتوفيقا.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[03 Mar 2007, 09:02 م]ـ
الأخت نورة: وفقني الله وإياك في الدارين،
ذكرت قضيتين 1 - ضمان الشاطبي لمن حفظ الشاطبية الجنة. وسألت عن مصدر قديم لهذا.
2 - طلبت تعليق المشايخ ..... على هذه الحكاية، وذلك بصيغة استفهام وتعجب؟!
والجواب: والله اعلم أنّ أول من ذكرهذا الضمان هو ابن السلار ت (782هـ) - حيث قال في كتابه طبقات القراء السبعة أمين الدين ابن السلار، قال فيه: وهناهم نيل مقصودهم بوجه التهاني فيالها من تهنئة شرفت بها النفوس وبركت واهتزت طربا عند سماعها وسمت ألحقت الصغار بالكبار في حفظ مذاهب أئمة الأمصار فالشكر لله على هذه المنة فقد ضمن مصنفها لقارئها الجنة وضمان الصالحين عند الله مضمون مقبول/62.وابن السلار هذا متقدم على القسطلاني ت923هـ، صاحب كتاب فتح المواهبي،-
وأمّا السخاوي -تلميذ الشاطبي ففي شرحه للشاطبية – لم يذكر هذا في مقدمة كتابه،لكن قال أي السخاوي إنه قال له رحمه الله: لايقرأ قصيدتي هذه إلا وينفعه الله بها لأني نظمتها لله سبحانه .. فتح الوصيد للسخاوي (643هـ).1/ 6
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - تعليقي على الحكاية: أقول: لم أجد لهذه القصة ذكراً في ترجمات الشاطبي التي طالعتها،
وقد علق الدكتور محمد سيدي الأمين في كتابه بغية الطالبي في ترجمة أبي القاسم الشاطبي قال: وبالجملة فقد حكى عنه أصحابه ومن كان يجتمع به عجائب وذكروا من مناقبه اغرب الغرائب وعظموه تعظيما بالغا .. /31،حتى قال بعضهم وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ محمد سيدي: لايخفى مافي هذا من المبالغة في التشبيه .. كتاب بغية الطالبي في ترجمة أبي القاسم الشاطبي/.32.
وأما بالنسبة لضمان الجنة لدعاء الشاطبي لحافظها: ففيه تفصيل: جاء في كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكرأبوزيد: (كما أنه لا يجوز ولا يشهد لأحد بعينه لا بالجنة ولا بالنار إلا من ثبت الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ........ ).
وقال أيضاً حفظه الله: عن بركات الصالحين: ((فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله، وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة، ويدفع من العذاب بسببهم: حقٌ موجود، فمن أراد بالبركة هذا، وكان صادقاً فقوله حق. وأما ((المعنى الباطل)) فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: مثل أن يكون رجل مقبوراً بمكان فيظن أن الله يتولاهم لأجله، وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله، فهذا جهل. فقد كان الرسول ? سيد ولد آدم مدفوناً بالمدينة عام الحرة، وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله؛ وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالاً أوجبت ذلك، وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم؛ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك، وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين، وبركة عمل الخلفاء معهم، ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك الخليل صلى الله عليه وسلم مدفون بالشام وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريباً من مائة سنة، وكان أهلها في شر. فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملاً بمعصية الله؛ فهو غالط ...... (من كتاب المناهي المناهي اللفظية).
قلت: وعلى هذا فضمان الشاطبي لأهل عصره ودعائه لهم إن حفظوا الشاطبية بالجنة (فهو منه في حياته ممكن إن شاء الله)، ولاإشكال فيه، وأما الإشكال فهو بعد موته أي الشاطبي فإنّ بركة دعائه، قد انقطعت ولاسبيل إلى استمرار بركة دعاء الشاطبي لمن حفظها. والله أعلم.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[04 Mar 2007, 12:47 ص]ـ
قلت: وعلى هذا فضمان الشاطبي لأهل عصره ودعائه لهم إن حفظوا الشاطبية بالجنة (فهو منه في حياته ممكن إن شاء الله)، ولاإشكال فيه، وأما الإشكال فهو بعد موته أي الشاطبي فإنّ بركة دعائه، قد انقطعت ولاسبيل إلى استمرار بركة دعاء الشاطبي لمن حفظها. والله أعلم.
عجيب هذا التقسيم يا دكتور أمين
لم يظهر لي كيف تنقطع بركة الدعاء بعد الوفاة؟ وتأمل:
أنا دعوة أبي إبراهيم
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم
وكان أبوهما صالحا.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[04 Mar 2007, 06:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
صديقي د: أنمار سلمك الله هذا التقسيم واضح بين،وهو تقسيم علمي يوضحه النص الذي اورده الشيخ أبوبكر ابوزيد حفظه الله وكما فهمته منه والله اعلم.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[04 Mar 2007, 01:03 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لكن ليس في النص أن بركة الدعاء تنقطع بعد الموت. بل الأدلة متظاهرة على خلاف ما فهمتم من النص.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[04 Mar 2007, 05:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لكن ليس في النص أن بركة الدعاء تنقطع بعد الموت. بل الأدلة متظاهرة على خلاف ما فهمتم من النص.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ومن هذه الأدلة أن الله حفظ مريم وابنها عيسى عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه بدعوة امرأت عمران يوم قالت (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) فحفظها الله وحفظ عيسى من تسلط الشيطان عليهما كما قاله القرطبي رحمنا الله وإياه ...
ومنها ما أورده الإمام الطبري رحمه الله عن دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) حيث قال رحمه الله:حدثني المثنى قال قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام} قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده قال: فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته ..
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[04 Mar 2007, 09:56 م]ـ
(مراجعة واستفسار في مسألة (أنه بعد موته أي الشاطبي فإنّ بركة دعائه، قد انقطعت ولاسبيل إلى استمرار بركة دعاء الشاطبي لمن حفظها).
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: صديقي د: أنمار سلمك الله:
بعد التأمل والبحث لم يتبين لي ما نفيت به كلامي في المسألة،
ولكن ياصديقي أوضح لك ماقصدته في تعليقي: فقد أوردت هذه المسألة وهي (ضمان الشاطبي الجنة لمن حفظها)،وعقبت بأن هذا لايمكن إلا بخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم،
ثم أوردت معها قضية (استمرار بركة دعاء الشاطبي لمن حفظها)،لأنه قال للسخاوي: لايقرأ قصيدتي هذه إلا وينفعه الله بها لأني نظمتها لله سبحانه .... )،
وقد علّقت على عجل بأن استمراره بعد مماته إشكال عندي،
ولكن يظهر لي ياصديقي: أن الأمر يحتاج إلى مدارسة الفضلاء في الملتقى وغيره، وإني لطالب ومصغ لمن جاء بفائدة في هذا الأمر،، على أساس كيفية طلب بركة هذا الدعاء بعد موت الشاطبي وكيفية الانتفاع بقراءة الشاطبية بعد موته:
فهل يمكن أن نقول مثلا: اللهم إني أسألك بماسألك به الشاطبي أن تنفعني بهذه القصيدة،
أو اللهم إني أسألك بحفظي لما حفظته من الشاطبية أن تنفعني بمادعاك به عبدك الشاطبي.
وهل يمكن أن نسأل أنفسنا اليوم عن علامات هذا الانتفاع الذي ذكره الشاطبي. جزاكم الله خيرا.(/)
الاختيار عند القراء
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[04 Mar 2007, 01:42 ص]ـ
منقوووووووووووووووول
الاختيار عند القراء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فالقراءة مبناها علي الاختيار وهذا ما عليه العلماء وسلف الأمة، ولا يدل ذلك علي أن يقرا كل أحد باختيار من عنده فالمسألة لها ضوابط وشروط، وها نحو نتناول هذه الضوابط والشروط وعدة جوانب أخري.
ولمعرفة حقيقة هذه القضايا، نذكر تعريف الاختيار ثم نتحدث عن مراحل نشأة القراءات وغيرها ...
قال الراغب في مفرداته:
خير
- الخير: ما يرغب فيه الكل، كالعقل مثلا، والعدل، والفضل، والشيء النافع، وضده: الشر.
والمختار في عرف المتكلمين يقال لكل فعل يفعله الإنسان لا على سبيل الإكراه، فقولهم: هو مختار في كذا، فليس يريدون به ما يراد بقولهم فلان له اختيار؛ فإن الاختيار أخذ ما يراه خيرا، والمختار قد يقال للفاعل والمفعول." ا. هـ بتصرف
والاختيار عند القراء: اختيار القارئ لوجه من مسموعاته والاقتصار عليه
قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك به واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة. وقرأ الكسائي على حمزة وغيره، فاختار من قراءة غيره نحوا من ثلاثمائة حرف، وكذا أبو عمرو على ابن كثير، وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارها من قراءة غيره. " ا. هـ القواعد والإشارات في أصول القراءة 1/صـ2
وقال د/ محمد بن عبد العزيز الخضيري في محاضرته في علوم القرآن:
" الاختيار: وهو أن يختار القارئ من بين مروياته أو الرواي من بين مسموعاته أو الآخذ عن الراوي من بين محفوظاته وكل واحد من هؤلاء مجتهد في اختياره. ولعنا نمثل بمثال يتضح به هذا الأمر ولو بشكل يسير مثلاً في سورة الروم قال الله - سبحانه وتعالى- " اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشَيْبَةً " الروم: 54 هذه كلمة: ضعف فيها قراءتان: " اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ "، والثانية " من ضُعْفٍ " وهكذا في سائر الآية في كل موارد الضَعف والضُعف في الآية فكلمة ضعف بالفتح هذه قراءة حمزة اتفق الرواة كلهم عن حمزة بقراءتها ضَعف وهي رواية شعبة عن عاصم يعني: ما رواه شعبة عن عاصم رواها بفتح الضاد قال: ضَعف وهي طريق عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم فسمينا هذا طريقاً وسمّينا ما ذكره شعبة أو ما جاء به شعبة عن عاصم رواية، وسمينا ما جاء عن حمزة قراءة." ا. هـ
قال الشيخ عبد الرازق إبراهيم موسى تحت عنوان " تعريف الاختيار:
"الاختيار في القراءات: هو اختيار بعض المرويّ دون بعض عند الإقراء والتلقي لأنّ كلّ قارئ من الأئمة وغيرهم، يأخذ الأحرف القرآنية من عدد من الشيوخ ويحاول قدر جهده أن يتلقى على أكبر عدد منهم، فصاروا يجوبون الأقطار بحثاً عن النقلة الضابطين لكتاب الله يأخذون عنهم، ويتلقّون منهم ولكن القارئ إذا أراد أن يقرئ غيره من الطلاب فإنّه لا يُقرئه بكلّ ما سمع، بل هو يختار من مسموعاته فيُقرئ به ويترك بعضاً آخر فلا يُقرئ به.
والسبب في ذلك: أنّه يراعي أولاً: الترجيح بين الروايات، ويختار أشهرها وأكثرها رواة، ويتجنّب ما شذّ به واحد، كلّ ذلك حسب علمه في ذلك، وما بلغه وما بلع أهل مصره، فهذا نافع المدني يقول: قرأت على سبعين من التابعين فما اتفق عليه اثنان أخذته، وما شذّ فيه واحد تركته .. وذلك لأنّ ورشاً قرأ عليه بما تعلّم في بلده ـ أي بلد ورش ـ فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمّته فتركه على ذلك.
ومن هنا يظهر لنا أنّه لا دخل للرأي وللقياس في القراءات، فإذا وجدنا أحداً يقول: هذا اختيار فلان فلا نفسّر هذا بأنّه استحسان منه أو تدخّل من القراء بقياس قراءة على قراءة أخرى حاشاهم الله من ذلك فقد أجمعوا على منعه وحرمته كما سبق." ـ تأمّلات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة ص26ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
فهذا كلام طيب من الشيخ عبد الرزاق، ولكن هذه العبارة:" ... وذلك لأنّ ورشاً ... قرأها نافع عن بعض أئمته فتركه علي ذلك "
. أقول: قال ابن الجزري في ترجمة الإمام نافع: الإمام نافع بن عبد الرحمن المدني:" ... وقال الأعشى كان نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يقول له إنسان أريد قراءتك .. " غاية النهاية
وقال الذهبي:"وروى هارون بن موسى الفروي عن أبيه عن نافع بن أبي نعيم أنه كان يجيز كل ما قريء عليه إلا أن يسأله إنسان أن يقفه على قراءته فيقفه عليها وعن الأعشى قال كان نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يسأله ... " معرفة القراء الكبار
ومعني هذا الكلام أن نافعا لا يلزم أحدا بقراءته إلا أن يطلبها، وورش قرأ علي نافع بعدما حصّل نافع القراءة قال الذهبي في ترجمة ورش:
وقال محمد بن عبدالرحيم الأصبهاني المقرئ سمعت أبا القاسم وأبا الربيع وغيرهم ممن قرأت عليه يقولون: إن ورشا إنما قرأ على نافع بعد ما حصل نافع القراءة " فإن كان ورش طلب قراءة نافع، يكون كلام الشيخ عبد الرزاق فيه نظر، وإن كان نافع أقرّه ـ أي تركه يقرأ بما قرأه في بلده ـ فالكلام صواب، ولكن الظاهر أنه قرأ بقراءة نافع قال الداني في جامع البيان:" .. وقرأ علي نافع وختم عليه ختمات كثيرة ثم انصرف إلي مصر وأقرأ بها إلي أن توفي ... "صـ47 وأقرأ بقراءة نافع ولو كان الأمر علي خلافه لبينه لأن الأصل أنه قرأ بقراءة نافع،لا لكون أن هناك نص بذلك من أحد الأئمة. ـ والله أعلم ــ
فإن قال قائل: لم اقتصر الناس علي القراء العشر وتركوا بقية القراءات؟ أليست الأمة آثمة بتركها وتضيعها لبقية الأحرف؟؟
قال د/ الدوسري:" وما ترك من القراءات له أصل في الشرع، وإلا كانت الأمة آثمة بعدم أدائه، وهذا الأصل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الأحرف السبعة: " فاقرؤوا ما تيسر منه "، حيث دلّ الحديث على أن نقل جميع حروف القراءات ليس نقل فرض وإيجاب، وإنما كان أمر إباحة وترخيص " انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 1/ 28 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 13/ 396، وبذلك يظهر وجه علّة الأوجه والروايات التي كان يقرأ بها في الأمصار عن الأئمة السبعة أو العشرة ثم اندثرت، مثال ذلك قول الحافظ أبي العلاء "ت 569 هـ " في مقدمة غايته: " فإن هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم، وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق " غاية الاختصار في القراءات العشر للحافظ أبي العلاء 1/ 3.، ثم ذكر بعد ذلك رواتهم ومنهم شجاع ابن أبي نصر " 190 هـ " وأبو زيد الأنصاري " ت 215 هـ" عن أبي عمرو البصري " ت 154 هـ "، وقتيبة ابن مِهْران "ت بعد 200 هـ " عن الكسائي "ت189 هـ " وغيرهم، في حين أن روايات هؤلاء وأمثالهم لا يقرأ بها الآن". وانظر نحو هذا المثال في مفردة نافع للداني صـ 6، وقلما تخلوا كتب القراءات في مقدماتها من هذا القبيل
وأما ما يذكر في كتب القراءات على وجه القراءة مع مخالفته للرسم فقد حمله أكثر العلماء على وجه التعليم فحسب، وذلك من أجل الاستفادة في الأحكام الشرعية والأدبية. " انظر التمهيد لما في الموطأ من معاني وأسانيد لابن عبد البر 8/ 292 والقول الجاذّ لمن قرأ بالشاذّ للنويري1/ 75 ولطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني 1/ 37. "ا. هـ المنهاج في الحكم على القراءات
وقال د /محمود حوا في كتابه " المدخل إلى علم القراءات
1 - أن الأمة مخيرة في القراءة بأي حرف من هذه الأحرف من غير إلزام بواحد منها، ومن قرأ بحرف منها فقد أصاب، وليس لأحد أن ينكر عليه، بدليل قوله ? (فاقرؤوا ما تيسر منه) وقول جبريل: "فأيما حرف قرؤوا به فقد أصابوا " ا. هـ صـ17
فإن كانت الأمة ملزمة بجميع الأحرف لم تكن هذه الأحرف السبعة من باب التيسير حيث المشقة محققة علي الأمة في المحافظة علي جميع هذه الأحرف.
وهذا يجعلنا نتطرق إلي قضية أخري ألا وهي:
هل تجوز قراءة القرآن بالمعني؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: لا تجوز القراءة بالمعني ـ رغم أن القرآن عربي ـ ولكن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، قال في النشر:" وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقري النحوي وكان بعد الثلاثمائة قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرؤوا كما علمتموه ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا ". صـ1/ 17
وقال ابن الجزري في غاية النهاية في ترجمة ابن محيصن:" وقال ابن مجاهد كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه ".2/ 294
قال السيوطي في الإتقان:" وبقي قسم رابع مردود أيضاً، وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة، فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر. وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مقسم وعقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه، ومن ثم امتنعت القراءة القياس المطلق الذي لأصل يرجع إليه، ولا ركن يعتمد في الأداء عليه."ا. هـ 1/ 90
وقال د/. عبد الرحمن الشهري: " ... أن تسمية هذه المسألة ـ جواز قراءة القرآن بالمعنى ـ قد ردها كثير من العلماء قديماً وحديثاً.
وممن رأيته ردها أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن 1/ 65 بقوله:"القراء السبعة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم، التي لا شكوك فيها، ولا أنكرت عليهم، بل سوغها المسلمون، وأجازوها لمصحف الجماعة، وقارئون بما أنزل الله جل ثناؤه، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه، والقراءة به، وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى دون اتباع لفظ التنزيل، وإيراده على وجهه، وسببه الذي أنزل عليه، وأداه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكذلك الإمام ابن الجزري في النشر بقوله:" أما من يقول بأن بعض الصحابة، كابن مسعود، كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. إنما قال: نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم".
وردها القاضي أحمد بن عمر الحموي في كتابه القواعد والإشارات في أصول القراءات فقال:"أما ما نقل عن الصحابة بأنهم يجيزون القراءة بالمعنى دون اللفظ كالذي نسب لابن مسعود فلا يصح".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى 13/ 397:" وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: أقبل، وهلم، وتعال، فاقرؤوا كما علمتم، أو كما قال".ا. هـ
قال في البرهان:الثالث: أن القراءات توقيفية وليست اختيارية خلافا لجماعة منهم الزمخشرى حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء ورد على حمزة قراءة ـ والأرحام ـ بالخفض ومثل ما حكى عن أبى زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي أن خطئوا حمزة فى قراءته " وما أنتم بمصرخي " بكسر الياء المشددة وكذا أنكروا على أبى عمرو إدغامه الراء عند اللام فى " يغفلكم "
وقال الزجاج إنه خطأ فاحش ولا تدغم الراء فى اللام إذا قلت مر لى بكذا لأن الراء حرف مكرر ولا يدغم الزائد فى الناقص للإخلال به فأما اللام فيجوز إدغامه فى الراء ولو أدغمت اللام فى الراء لزم التكرير من الراء وهذا إجماع النحويين انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا تحامل وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنة متبعة ولا مجال للاجتهاد فيها ولهذا قال سيبويه فى كتابه فى قوله تعالى " ما هذا بشرا " وبنو تميم يرفعونه إلا من درى كيف هى فى المصحف.
وإنما كان كذلك لأن القراءة سنة مروية عن النبى ولا تكون القراءة بغير ما روى عنه قال ابن مجاهد: إذا شك القارئ فى حرف هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصر وإن شك فى حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأ بالفتح لأن الأول غير لحن فى بعض".ا. هـ
وقول ابن مجاهد هذا لا يصح العمل به الآن بعد تصنيف الكتب والتزام القراء بالأوجه المقروءة.
أما قول الزرقاني:" ... أن القراءات توقيفية وليست اختيارية خلافا لجماعة منهم الزمخشرى حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء .. "
المقصود بقوله "وليست اختيارية" يقصد به الكلمات القرآنية الخاصة بكل قارئ وأنها ليست من استحساناته ولكن مما قرأ به النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ حيث اعترض كثير من النحاة علي بعض القراءات من جهة أنها خطأ من القراء قال أبو حيان:" وإنكار هؤلاء فيه نظر، لأن أئمة القراءة لم يقرؤوا إلاَّ بنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا، تطرق إليهم فيما سواه، والذي نختاره ونقوله: إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه." ولا يظن القارئ أن هذا القول فيه دليل علي منع الاختيار في القراءة فمقصد الزمخشري أن القراء يختارون من تلقاء أنفسهم ولذلك اختاروا كلمات تخالف العربية ـ هذا من وجهة نظره ـ وقد بينا فسادها. وهذا يدلك أن جميع هذه القراءات مما قرأ به النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ ولم يخرج القراء عن هذا ولو في حرف واحد، والاختيار الذي نحن بصدده هو الاختيار من الحروف والأوجه المسموعة عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ لا الأوجه المستحسنة في العربية فبينهما بون شاسع.
وقبل الدخول في تفصيل الاختيار ننظر إلي مراحل التلقي ـ أي مرحلة نشأة القراءات ـ:
قال الشيخ /محمود حوا في كتابه المدخل للقراءات:" نشأة علم القراءات:
يمكن تقسيم مراحل تطور علم القراءات إلى المراحل التالية:
المرحلة الأولى: القراءات في زمن النبوة:
وتتميز هذه المرحلة بما يلي:
-مصدر القراءات هو جبريل عليه السلام.
-المعلم الأول للصحابة هو رسول الله ? وهو المرجع لهم فيما اختلفوا فيه من أوجه القراءة.
-قيام بعض الصحابة بمهمة التعليم مع رسول الله ? إما بأمر من رسول الله ? أو بإقرار منه.
-ظهور طائفة من الصحابة تخصصت بالقراءة (القراء) ومنهم سبعين قارئا قتلوا في بئر معونة، كما أن منهم (أبا بكر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء) وقد قال عنهم الإمام الذهبي: (فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن – أي كاملا- في حياة النبي ? وأخذ عنهم عرضا، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة) ().
المرحلة الثانية: القراءات في زمن الصحابة رضي الله عنهم:
وتبدأ هذه المرحلة من وفاة النبي ? وحتى نهاية النصف الأول من القرن الهجري الأول تقريباً، وتتميز هذه المرحلة بما يلي:
-تتلمذ بعض الصحابة والتابعين على أئمة القراءة من الصحابة.
-بدأت تظهر أوجه القراءة المختلفة، وصارت تنقل بالرواية,
-تعيين الخليفة عثمان قارئاً لكل مصر معه نسخة من المصاحف التي نسخها عثمان ومن معه، وكانت قراءة القارئ موافقة لقراءة المصر الذي أرسل إليه في الأغلب. حيث أرسل عثمان إلى مكة (عبد الله بن السائب المخزومي) وأرسل إلى الكوفة (أبا عبد الرحمن السلمي) وكان فيها قبله عبد الله بن مسعود من أيام عمر ?، وأرسل عامر بن قيس إلى البصرة، والمغيرة بن أبي شهاب إلى الشام، وأبقى زيد بن ثابت مقرئاً في المدينة، وكان هذا في حدود سنة ثلاثين للهجرة.
المرحلة الثالثة: القراءات في زمن التابعين وتابعي التابعين:
وتمتد هذه المرحلة من بداية النصف الثاني من القرن الأول، وحتى بداية عصر التدوين للعلوم الإسلامية وتتميز هذه المرحلة بما يلي:
- إقبال جماعة من كل مصر على تلقي القرآن من هؤلاء القراء الذين تلقوه بالسند عن رسول الله ? و توافق قراءتهم رسم المصحف العثماني.
(يُتْبَعُ)
(/)
- تفرغ قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم في القراءة، وأجمع أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم بالقبول، ولتصديهم للقراءة وملازمتهم لها وإتقانهم نسبت القراءة إليهم وتميز منهم:
oفي المدينة: أبو جعفر زيد بن القعقاع (ت130) وشيبة بن نصاح (130) ونافع بن أبي نعيم (169).
oوفي مكة: عبد الله بن كثير (120) وحميد الأعرج (130) ومحمد ابن محيصن (123).
oوفي الكوفة:يحيى بن وثاب (103) وعاصم بن أبي النجود (129) وسليمان الأعمش (148) وحمزة الزيات (156) وعلي الكسائي (189).
oوفي البصرة: عبد الله بن أبي إسحاق (129) وعيسى بن عمر (149) وأبو عمرو بن العلاء (154) وعاصم الجحدري (128) ويعقوب الحضرمي (205).
oوفي الشام: عبد الله بن عامر (118) وعطية بن قيس الكلابي (121) ويحيى بن الحارث الذماري (145).
المرحلة الرابع: مرحلة التدوين:
ويمكن إبراز جوانب هذه المرحلة بما يلي:
-اختلف في أول من دون القراءات، فقيل هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (224) وقيل أبو حاتم السجستاني (225) وهو رأي ابن الجزري، وقيل يحيى بن يعمر (90)
-تسبيع السبعة والاقتصار عليهم، وأول من قام بذلك الإمام أبو بكر أمحمد بن موسى بن مجاهد (ت324) وكان لشهرته العلمية أثر كبير في اشتهار القراءات الشبع التي اختارها.
-بدأ ظهور وتبلور شروط القراءة الصحيحة وتمييز الصحيح من الشاذ. ويقال بأن أول من ألف في القراءات الشواذ هو ان مجاهد أيضاً حيث ألف كتابه أسماه (الشواذ) إلا أن هذا الكتاب مفقود.
-الاحتجاج للقراءات الصحيحة في جوانبها اللغوية (صوتيا وصرفيا ونحويا).
-توالي التأليف في القراءات السبع، فألف مكي ابن أبي طالب القيسي كتابيه التبصرة والكشف، وألف أبو عمرو الداني (ت444) التيسير في القراءات السبع وجامع البيان ونظم الإمام الشاطبي (ت590) التيسير في حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية).
-مرحلة إفراد القراءات في مؤلفات خاصة بها، أو جمع أقل من السبعة أو أكثر من السبعة لدفع ما علق في أذهان الكثيرين من أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، لبيان أن هناك قراءات أخرى غير السبعة التي جمعها ابن مجاهد وهي قراءات مقبولة وصحيحة، وتوج ذلك وختم بكتاب ابن الجزري النشر في القراءات العشر ومنظومته طيبة النشر في القراءات العشر.
المرحلة المعاصرة: القراءات في عصرنا:
لقد مر علم القراءات كغيره من العلوم الإسلامية بفترات ندر فيها طالبوه وقل راغبوه، إلا أنه وفي هذا العصر بدأت نهضة العلوم الإسلامية من جديد ومن بينها علم القراءات وكثر الراغبون في تعلم هذا العلم وتلقيه، وكما ظهرت التآليف المختلفة التي تسهل هذا العلم وتقربه لطلابه إما بتهذيب وتحقيق كتب السابقين أو بتأليف كتب معاصرة جديدة. كما ظهرت الإذاعات والقنوات الفضائية المتخصصة في القرآن الكريم، وأسست الهيئات والجمعيات والمجامع لنشر القرآن الكريم وعلومه.
وأما عن انتشار القراءات في العالم الإسلامي:
فإن رواية حفص عن عاصم تنتشر في معظم الدول الإسلامية لا سيما في المشرق.
ورواية قالون في ليبيا تونس وأجزاء من الجزائر.
ورواية ورش في الجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإفريقية.
ورواية الدوري عن أبي عمرو في السودان والصومال وحضرموت في اليمن." ا. هـ عرفنا فيما سبق من خلال تاريخ القراءات،وأن هناك شروطاً للقراءة المقبولة تميزها عن غيرها من القراءات وفيما يلي نبين هذه الشروط.
شروط القراءة المقبولة:
يشترط للقراءة الصحيحة توفر ثلاثة شروط:
1 - موافقة وجه صحيح من اللغة العربية (قواعد النحو).
2 - موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً، مثل (ملك) تحتمل (مالك)، ومثل (مكانتكم) (مكاناتكم).
3 - حصول التواتر: وهو أن ينقلها عدد كبير يستحيل في العادة اجتماعهم على الكذب.
ويعتبر الشرطان الأول والثاني تبع للشرط الثالث، عند جمهور من اشترط التواتر من العلماء ومنهم ابن الجزري في قوله الأول من قوليه.
بينما يرى جمهور العلماء ومنهم أبو شامة وابن الجزري ومكي ابن أبي طالب وغيرهم أنه يكفي لصحة القراءة أن تكون مشهورة صحيحة الإسناد، إضافة إلى شرطي: موافقة الرسم ووجه من أوجه النحو ()، وبالتالي يكون شرط موافقة اللغة والرسم أساسيان.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكلا القولين – فيما أراه والله أعلم - مؤداه واحد والخلاف بينهما لفظي، لأن الرسم منقول بالتواتر ومجمع عليه من قبل الأمة، كما أن القولين في الواقع متفقان في النتيجة على قبول القراءات العشر كلها والقراءة بها.
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:
فكل ما وافق وجه نحوي * وكان للرسم احتمالا حوي
وصح إسناد هو القرآن * فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت* شذوذه لو أنه في السبعة
القراءات العشر المتواترة:
القراءات المتواترة هي عشر قراءات، تنسب كل قراءة إلى إمام من أئمة القراءة، وهذه النسبة ليست نسبة اختراع وإيجاد ولكنها نسبة ملازمة وإتقان، ولكل قارئ راويان:
قراءة الإمام نافع المدني. رواها عنه عيسى بن مينا: (قالون)، عثمان بن سعيد المصري: (وَرش).
قراءة الإمام عبد الله بن كثير المكي: رواها عنه أحمد بن عبد الله بن أبي بزة (البزي) محمد بن عبد الرحمن المكي (قنبل).
قراءة الإمام أبي عمر بن العلاء البصري: رواها عنه حفص بن عمر (الدوري) وصالح بن زياد الرستبي (السوسي).
قراءة الإمام عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي: رواها عنه: هشام بن عمار الدمشقي، وعبد الله بن أحمد بن ذكوان.
قراءة الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي: رواها عنه أبو بكر بن عياش الكوفي (شعبة)، حفص بن سليمان الغاضري.
قراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفي: رواها عنه خلف بن هشام بن ثعلب البزار، وخلاد بن خالد.
قراءة الإمام علي بن حمزة الكسائي الكوفي: رواها عنه أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي، وحفص بن عمر الدوري راوي أبي عمر البصري.
قراءة الإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني: رواها عنه عيسى بن وردان أبو الحارث الحذاء، وسليمان بن مسلم بن جماز.
قراءة الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري: رواها عنه محمد بن المتوكل (رُوَيْس)، ورَوْح بن عبد المؤمن.
قراءة الإمام خلف بن هشام البزار الكوفي: رواها عنه: إسحاق بن إبراهيم بن عثمان، وإدريس بن عبد الكريم الحداد."ا. هـ
وتحدث د/ عبد العزيز خضير عن نشأة علم القراءات أيضا فقال:
- أيها الأحبة- نتحدث عن نشأة علم القراءات، بينا فيما سبق من دروس علوم
القرآن - بحمد الله سبحانه وتعالى- كيف نزل القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولسنا بحاجة إلى إعادة هذا الأمر, ثم بينا بعد ذلك أيضاً كيف تم جمعه في عهد الصديق أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- وكيف تم جمعه في عهد عثمان -رضي الله تعالى عنه- إن عثمان -رضي الله تعالى عنه- لما كتب المصاحف ووحدهم على حرف قريش وما يوافقه من حروف أخرى التي ثبتت في العرضة الأخيرة كتب سبعة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار وأرسل مع كل مصحف قارئاً يعلم الناس فأخذ الناس القراءة من هؤلاء القراء ثم تتابع الناس يقرؤون القرآن ويروونه ويتلقاه جيل بعد الجيل واستمر الناس على ذلك.
لما كثر القراء وكثر الرواة وأصبحت أعدادهم في المصر الواحد لا تكاد تحصر خشي المسلمون أن يأتي إنسان فيُدخل في هذه القراءات شيئاً ليس منها ويختلط الأمر على من يأتي بعد ذلك من هذه الأمة, فتداعى المسلمون إلى ضبط القراء المأمونين المعروفين بطول أعمارهم في أخذ القرآن واجتهادهم وتوثقهم وكونهم أخذوه من عدد من المصادر وتلقوه تلقياً متقناً مضبوطاً، فضبطوا قراءاتهم حتى يقولوا للناس:
هذه هي القراءات الثابتة الواردة التي لا يصح للإنسان أن يتجاوزها أو يزيد عليها لأنه يأتي إنسان مثلاً ويقرأ مثلاً على الشامية ثم يذهب إلى الكوفيين فيقرأ عليهم ثم يذهب إلى المكيين فيقرأ عليهم ثم يقول مثلا أنا: قرأت على المكيين والكوفيين والشاميين ثم يختار من بعض حروف هؤلاء وقراءتهم ومن بعض حروف هؤلاء وقراءتهم ومن بعض حروف هؤلاء وقراءتهم وتكون له طريقة مستقلة وقد يختلط عليه الأمر أو يزيد أو ينقص ولا يعرف الناس شيئاً من ذلك.
فجاء العلماء فأخذوا يضبطون القراءات من خلال معرفة الإمام المضبوط المتقن للقراءة ويدونون قراءته تدويناً تاماً ويقولون للناس: هذه هي الروايات المجمع عليها المضبوطة المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول وكتبوا ذلك ودونوه لئلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يزيد شيئاً أو ينقص شيئاً ثابتاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان أول من عرف عنه تدوين ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام -رحمه الله تعالى- وهو من علماء القراءة فدون كتاباً في القراءة لم يصل إلينا لكنه ذكر خمسة وعشرين قارئاً أو أزيد من ذلك قد يبلغون الثلاثين أكثر من خمسة وعشرين قارئاً من قراء الأمصار الذين اتفقت الأمة على تلقي قراءتهم بالقبول وعرفوا بهذا الشأن وتناقل الناس عنهم القراءة وقرأ عنهم أمم بعد أمم فكان أول من عرف أنه ضبط هذه القراءات وأثبتها هو أبو عبيد القاسم ابن سلام ثم تتابع الناس بعده على ضبط هذه القراءات.
فجاء أحمد بن جبير الأنطاكي -رحمه الله تعالى- توفي عام ثمانية وخسمين بعد المائتين وجمع كتاباً ذكر فيه خمس قراءات, ثم جاء من بعده علماء آخرون حتى جاء ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى- توفي عام عشرة بعد الثلاثمائة فألف كتابه في القراءات وذكر فيه أكثر من عشرين قارئاً وجاء بعدهم أئمة ذكروا أكثر من ذلك بلَّغوها خمسين قارئاً وثلاثين قارئاً ونحو هذه الأعداد.
ثم جاء من بعد ذلك الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي المتوفي عام ثلاثمائة وأربعة وعشرين من الهجرة النبوية وتحرى فيما جمع الدقة والضبط والإتقان وكون من يثبتهم في كتابه هم أكثر من تلقت عنهم الأمة ومن انتشرت قراءاته في الأمصار فجمع سبعة قراء ولعله أراد أن يوافق عدد المصاحف التي كتبها عثمان وفرقها في الأمصار فجمع سبعة قراء، سنذكرهم بعد قليل ونبين أسماءهم، جمع هؤلاء السبعة وضبط قراءاتهم في كتاب سماه: السبعة.
ومن بعدها انتهت قراءات من سواهم فلم تعرف ولم تذكر وصار الذين يُعرفون بالقراءة وتروى قراءاتهم بعد ابن مجاهد سبعة قراء وسبب اختياره للسبعة كما ذكرنا هو كما يقول بعض أهل العلم: هو تعدد المصاحف التي نشرها عثمان في الأمصار لكن بعض أهل العلم تمنى لو أن ابن مجاهد زاد واحدة أو نقص واحدة حتى لا يختلط الأمر على الأمة فتظن أن القراءات السبع هي الأحرف السبع التي سنتحدث عنها- إن شاء الله تعالى- في درس مستقل لأن كثيرين من الناس الآن إذا ذكر الأحرف السبعة ظنوا أنها هي القراءات السبع وبينهما فرق سنبينه- إن شاء الله تعالى.
يقول القسطلاني -رحمه الله تعالى- «ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقاً لبدعتهم كمن قال من المعتزلة: "
وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمً" النساء: 146، قرؤوها " وَكَلَّمَ اللهَ مُوسَى تَكْلِيمً" ليجعلوا المكلِّم هو موسى لينفوا بذلك الكلام عن الله - سبحانه وتعالى- قال ومن الرافضة قوله: " وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدً" " الكهف: 51"، قرؤوها " الْمُضلَّينِ عَضُدًا " يعنون بذلك: أبا بكر وعمر، رأى المسلمون بعد ذلك أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمال العلم أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر أمرهم وأجمع أهل مصر على عدالتهم فيما نقلوا والثقة بهم فيما قرؤوا ولم تخرج قراءاتهم عن خط مصحفهم» هذا سبب عناية العلماء بضبط القراءات في كتب مستقلة حتى لا يعتدي على هذه القراءات أحد من الناس.
وأما ابن مجاهد -رحمه الله تعالى- الله يقول الدكتور فهد الرومي- حفظه الله- في
كتابه دراسات في علوم القرآن: " وأخذ بعض العلماء على ابن مجاهد اختياره للسبعة لما في ذلك من الإيهام بحديث الأحرف السبعة فقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي:
لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر- أي حديث الأحرف السبعة- وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. وقد علل مكي بن أبي طالب سر اختياره سبعة فقال: ليكون على وفق مصاحف الأمصار السبعة وتيمناً بأحرف القرآن السبعة ثم قال: على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لم يمنع ذلك إذ عدد القراء أكثر من أن يحصى» عدد القراء المأمونين المعروفين المضبوطين الضابطين كبير جداً كما بينا أن أبا عبيد القاسم ابن سلام قد اختار منهم أكثر من خمسة وعشرين وغيره اختار قرابة الخمسين كانوا كثيرين جداً لكن ابن مجاهد -رحمه الله تعالى- فعل ذلك لقصد.
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول: " وقد دافع كثير من العلماء عن ابن مجاهد -رحمه الله تعالى- في ذلك بأنه لم يقتصر على هؤلاء السبعة إلا بعد اجتهاد طويل ومراجعة متأنية في الأسانيد الطوال وكان موفقاً في اختياره الذي حظي بموافقة جمهور العلماء والقراء وتأييدهم لأن الناس بعد ذلك قد ثبتوا على هؤلاء السبعة وزاد بعض القراء ثلاثة فكملوا بهم العشرة فصار القراء المأمونون المعروفون بضبط القراءة وتؤخذ عنهم قراءة القرآن هم هؤلاء السبعة ومعهم أولئك الثلاثة. قال: حيث إن كثرة الروايات في القراءات أدت إلى ضرب من الإضراب عند طائفة من القراء غير المتقنين فقد حاول بعضهم أن يختار من القراءات لنفسه خاصة فينفرد بها فقطع ابن مجاهد عليهم الطريق ودرأ عن القراءات كيدهم وعن القراء اضطرابهم.
ومما يدل على نزاهته -رحمه الله تعالى- وحسن قصده أنه لم يسعَ إلى أن يختار لنفسه قراءة تحمل عنه فيقال: قراءة ابن مجاهد مما يدل على أنه كان يريد أن يجمع القراءات التي كثرت في الأمة وكثر الآخذون لها وعرف أصحابها بالضبط والإتقان والدقة وحين سئل عن ذلك -رحمه الله تعالى- أجاب قال: نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا."
وبعد ابن مجاهد -رحمه الله تعالى- كثرت المؤلفات في علم القراءت فمن أهم المؤلفات في علم القراءت كما ذكرنا كتاب ابن مجاهد -رحمه الله تعالى-: السبعة وهو متوفى عام أربعة وعشرين بعد الثلاثمائة ثم كتاب التذكرة لابن غلبون المتوفي عام تسعة وتسعين بعد الثلاثمائة ثم المبسوط في القراءات العشر ثم الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفي عام سبعة وثلاثين بعد الأربعمائة ثم جاء أبو عمرو الداني- رحمه الله تعالى- المتوفي عام أربعة وأربعين بعد الأربعمائة هجرية وألف كتابه المشهور في هذا الباب واسمه التيسير في القراءات السبع، ثم جاء من بعد الداني الشاطبي- رحمه الله تعالى- المتوفى عام سبعين بعد الخمسمائة وألف منظومته العجيبة في هذا الباب والتي يضرب بها المثل في الدقة والإتقان والضبط وأصبحت مرجع القراء بعد الشاطبي فمن أراد أن يتقن القراءات السبع فلا بد له من حفظ متن الشاطبية، وألف هذه المنطومة وسماها: حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية ثم جاء بعدهم خاتمة المحققين والقراء ابن الجزري -رحمه الله تعالى- فألف كتابه المسمى: النشر في القراءات العشر فزاد على ما ذكروه السابقين بأن ضمن كتابه القراءات العشر وألف بعد ذلك منظومته المشهورة وهي طيبة النشر في القراءات العشر، وهي منظومة في القراءات العشر كلها، وابن الجزري توفي عام ثلاثة وثلاثين بعد الثمانمائة."ا. هـ
وبعد هذا العرض للقراء وأسمائهم نقول: إن نزول القرآن علي سبعة أحرف تيسيرا علي الأمة كما قلنا في الأبحاث السابقة،واختار النبي (صلي الله عليه وسلم) لأصحابه ما يتناسب مع لهجاتهم ولذلك وقع الخلاف فيما بينهم كما هو معلوم وأكتفي في ذلك بمثال:
حديث:" سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى
انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَأْ فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا
الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ "
ثم قال "صاحب المنتقي في شرح الموطأ معلقا علي الحديث:" ... أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ تَيَسُّرًا عَلَى مَنْ
(يُتْبَعُ)
(/)
أَرَادَ قِرَاءَتَهُ لِيَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَبِمَا هُوَ أَخَفُّ عَلَى طَبْعِهِ وَأَقْرَبُ إِلَى
لُغَتِهِ لِمَا يَلْحَقُ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِذَلِكَ الْمَأْلُوفِ مِنْ الْعَادَةِ فِي النُّطْقِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ مَعَ عُجْمَةِ أَلْسِنَتِنَا وَبُعْدِنَا عَنْ فَصَاحَةِ الْعَرَبِ أَحْوَجُ إِلَى."1/ 480
ويعرفنا د/ محمود حوا عن الدوافع والأسباب في اختيار القراءات فقال:"
من أين جاء اختلاف القراءات: وما هي الدوافع لاختيار القراءات:
كما كان الدافع لجمع القرآن في زمن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم هو صيانة كتاب الله تعالى، فإن ذلك أيضا كان وراء تحديد القراءات التي يقرأ بها.
يقول ابن الجزري: (ثم كثر الاختلاف أيضا فيما يحتمله الرسم، وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد من المسلمين تلاوته، فوضعوها من عند وفاقا لبدعهم، كم قال من المعتزلة ?وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، ومن الرافضة وما كنت متخذ المضلين عضدا بفتح اللام يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
فلما وقع ذلك: رأى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات، تجردوا للقيام بالقرآن العظيم، فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمةً مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين، وكمال العلم، أفنوا عمرهم في الإقراء والقراءة واشتهر أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا وثقتهم فيما قرؤوا ورووا وعلمهم بما يقرئون ولم تخرج قراءتهم عن خط المصحف ....
وبعد أن عدد الأئمة قال
ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد، وخلفهم أمم بعد أمم، وكثر بينهم الخلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، فقام الأئمة الثقات النقاد وحرروا وضبطوا وجمعوا وألفوا على حسب ما وصل إليهم أو صح لديهم ..
فالذي وصل إلينا اليوم متواتراً أو صحيحاً مقطوعاً به: قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين) ().صـ37"
والسؤال الآن: هل يجوز لنا أن نختار قراءة معينة الآن؟؟
لا يجوز لقارئ كائنا من كان أن يختار قراءة منفردة من مجموع القراءات العشر أو من غيرها، مثلا يأتي بأحرف من قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وغيرهم من القراء ويركب قراءة ويقول هذا اختياري، فقد انقطعت الاختيارات بعد القراء العشر، أي لا قراءة فوق قراءة هؤلاء، قال ابن الجزري " وقال الإمام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني في أول غايته: أما بعد فإن هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق، ثم ذكر القراء العشرة المعروفين، وقال شيخ الإسلام ومفتي الأنام العلامة أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله من جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم ذكرها العلامة أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز أشرنا إليها في كتابنا المنجد: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً واستفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول فما لو يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة انتهى. " ا. هـ
والشاهد: قوله" فما لو يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة انتهى." فالمنع في هذا الأمر منع تحريم وأيضا هو خرق للإجماع لأن القراء لم يأخذوا بأي قراءة لم تذكر في مصادر ابن الجزري في النشر.
وقال د/ الدوسري:" وليس لأحد أن يقرأ بأوجه القراءات المقروء بها عن الأئمة العشرة إلا إذا شافهه بها، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما تقدم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ): " ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده ... فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه" والذي لا يقرأ به أكثر مما يقرأ به، فإن في سورة الفاتحة ما يناهز خمسين اختلافا من غير المقروء به، وفي سورة الفرقان نحو مائة وثلاثين موضعا ([37]). /36 انظر دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية 1/ 70
(يُتْبَعُ)
(/)
والذي لا يقرأ به أكثر مما يقرأ به، فإن في سورة الفاتحة ما يناهز خمسين اختلافا من غير المقروء به، وفي سورة الفرقان نحو مائة وثلاثين موضعا.
انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 8/ 302 وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 19/ 46" ا. هـ المنهاج في الحكم على القراءات
أما الاختيار من قراءة قارئ أو راوي،أي اختار أوجها، فهذا يجوز للقارئ أن يختار من الأوجه وجها واحدا ويقرئ به ويقتصر عليه، فمثلا يقرأ لورش بقصر البدل فقط أو بتوسط البدل فقط ويترك ما بقية الأوجه، فهذا لاشي فيه، وقد أجمع القراء علي ذلك قال النويري في مقدمة شرحه للطيبة في الفصل السابع فيما يقرئ به:" لا يجوز له أن يقرئ إلا بما قرأ أو سمع فإن قرأ نفس الحروف المختلف فيها خاصة أو سمعها أو ترك ما اتفق عليه جاز إقراؤه القرآن بها اتفاقا بالشرط، وهو أن يكون ذاكرا إلي آخره كما تقدم، ولكن لا يجوز أن يقول: قرأت بها القرآن كله وأجاز ابن مجاهد وغيره أن يقول المقرئ: قرأت برواية فلان القرآن من غير تأكيد إذا كان قرأ بعض القرآن وهو قول لا يعول عليه لأنه تدليس فاحش يلزم منه مفاسد كثيرة.
وهل يجوز له أن يقرئ بما أجيز له به علي أنواع الإجازة؟. جوزه الجعبري مطلقا والظاهر أنه إن تلا بذلك علي ذلك علي غيرذلك الشيخ أو سمعه وأراد أن يعلي سنده بذلك الشيخ أو يكثر طرقه جاز وحسن لأنه جعلها متابعة.
وقد فعل ذلك أبو حيان بالتجريد وغيره.عن ابن البخاري وغيره متابعة وكذا فعل الشيخ تقي الدين ابن الصائغ بالمستنبر عن الشيخ كمال الدين الضرير عن السلفي وقد قرأ بالإجازة أبو معشر الطبري وتبعه الجعبري وغيره وفي النفس منه شئ ولا بد مع ذلك من اشتراط الأهلية.صـ33
هذا فيه دليل علي الاختيار للقارئ بالنسبة للأوجه وحتي وإن كان لم يقرأ به ولكن يجب أن يكون قرأ هذا الوجه أو سمعه ـ أي قرأه لقارئ آخر ـ مثال: لو قرأ أحد لحفص بالتوسط وقرأ لابن كثير مثلا بالقصر فقد اجتمعت عنده القراءة بالقصر والتوسط، ثم وجد ثبوت القصر لحفص وعلم صحة الوجه وشهرته جاز له أن يقرئ بالقصر لحفص لأن القصر من الأوجه التي سمعها أو قرأها، وهذه هي النقطة التي اعتمد عليها أهل التحريرات في تحرير الأوجه، لأن المسألة في جوازها باتفاق كما قاله النويري:" جاز إقراؤه القرآن بها اتفاقا "
أما اعتراض النويري كان علي مسألة نسبة القراءة لشيخ دون إكمالها حيث قال: " ولكن لا يجوز أن يقول: قرأت بها القرآن كله وأجاز ابن مجاهد وغيره أن يقول المقرئ: قرأت برواية فلان القرآن من غير تأكيد إذا كان قرأ بعض القرآن وهو قول لا يعول عليه لأنه تدليس فاحش يلزم منه مفاسد كثيرة ".
ولكن هل الاختيار لأي أحد أم هي لفئة معينة؟؟
الاختيار لا يكون إلا للعالم الحاذق المنتهي في القراءة، واختياره في الأوجه فقط وليس في الأحرف ـ معني الأحرف أي الكلمات القرآنية المختلف فيها أي ما يسمي عند القراء بالفرش ـ.
وهناك شروط في الاختيار كما قال النويري:" جاز إقراؤه القرآن بها اتفاقا بالشرط، وهو أن يكون ذاكرا إلي آخره كما تقدم .. " وقد ذكر النويري في الفصل الرابع تحت عنوان " في شرط المقرئ وما يجب عليه" ... وبعد ذكره لما يجب علي المقرئ من إخلاص النية وشهرته بالأمانة وتحذيره من الرياء ومن كراهة قراءة أصحابه علي غيره ثم قال:" ... ويجب عليه قبل أن ينصب نفسه للاشتغال بالقراءة أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه،، ويعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة طاعن في قراءة،، ومن النحو والصرف طرفا لتوجيه ما يحتاج إليه، بل هما أهم ما يحتاج إليه المقرئ وإلا فخطأه أكثر من إصابته وما أحسن قول الحصري فيه:
لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحو أقصر من شبر
فإن قيل ما إعراب هذا ووجه رأيت طويل الباع يقصر عن فتر
(يُتْبَعُ)
(/)
ويعلم من التفسير واللغة طرفا صالحا،، وأما معرفة الناسخ والمنسوخ فمن علوم المجتهدين فلا يلزم المقرئ خلافا للجعبري،، ويلزم حفظ كتاب يشتمل علي القراءة التي يقرأ بها وإلا داخله الوهم والغلط في أشياء،، وإن قرأ وهو غير حافظ فلا بد أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به حال تلقيه من شيخه،،فإن شك فليسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتي يتحقق، وإلا فلينبه علي ذلك في الإجازة،،فأما من نسي او ترك فلا يقرا عليه إلا لضرورة مثل أن ينفرد بسند عال أو طريق لا يوجد عند غيره، فحينئذ إن القارئ عليه ذاكرا عالما بما يقرأ عليه جاز الأخذ عنه وإلا حرم، وليحذر الإقراء بما يحسن رأيا أو وجها أو لغة دون رواية ... ثم ذكر ما قاله ابن مجاهد في شروط المقرئ."ا. هـ صـ 28 وقد أوضحنا كلام ابن مجاهد في بحث" حجية التلقي" ولا بأس من ذكر كلام ابن مجاهد دون تعليق:
:" قال ابن مجاهد:
1.فمن حملة القراءات المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلمات البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين.
2.ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر علي تحويل لسانه فهو مطبوع علي كلامه.
3.قال ابن مجاهد فيمن لا يؤخذ العلم ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم لا يعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسي إذا طال عهده فيضع الإعراب لشدة تشابهه .... وقد ينسي الحافظ فيضع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلي أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه عسي أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه ووهم فيه وجسر علي لزومه والإصرار عليه، أو يكون قد قرأ علي من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم.فذلك لا يقلد في القراءة ولا يحتج بقوله.
4.ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار فربما دعاه بصره بالإعراب إلي أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون مبتدعا وقد رويت في كراهة ذلك أحاديث ... (وقد روي ابن مجاهد آثارا تأمر القراء باتباع الأثر ونكتفي باثنين) عن ابن مسعود:" اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم " وروي أن عليا ـ رضي الله عنه ـ قال: إن رسول الله ـصلي الله عليه وسلم ـ يأمركم أن تقرءوا القرآن كما علمتم ".ا. هـ السبعة صـ 45ـ46
أما ترك الأوجه التي قرأ بها لا يشترط فيها القارئ المنتهي لأن مثل هذه ترجع إلي قدرات الطالب الذي يستطيع الاستيعاب،فإن قرأ أحد لحفص مثلا: بقصر المنفصل والتوسط وفويقه ثم أخذ يقرئ بوجه التوسط فقط فهذا لا شئ فيه وهو باتفاق ولكن لا يجوز له أن ينكر بقية الأوجه.
هل التحريرات اختيار للمصنفين فيها:
قال د/ محمد عبد اللطيف قنديل: ليست التحريرات اختيار للمصنفين فيها، ذلك لأن القراء العشرة أجمع العلماء علي ما اختاروه، وكان كل واحد منهم يختار القراءة التي صحت رواتها عند هو ترك غيرها،وإن صحت عند غيره.
أما عمل المحررين فلا يسمي اختيارا وإنما يعتبر تحقيقا علميا مبنيا علي مقابلة ما في كتاب النشر لابن الجزري مع أصوله التي ذكرها ابن الجزري جزئية جزئية، وتنظيمها للقراءات عند تلقي الطالب القرآن الكريم بالقراءات العشرة في ختمة واحدة منعا للتركيب والتلفيق المجمع علي تحريمه فعمل المحررين علي هذا النحو ليس اختيارا ولكنه شبيه بعمل علماء رواية الحديث." الفوائد النورانية صـ 20
اختيار القراء لكتاب الشاطبية ككتاب مستقل:
أجمع القراء منذ ثمانية قرون علي العمل بمضمون الشاطبية وقبول زيادتها علي التيسير قال الشاطبي:" وألفافها زادت بنشر فوائد" فما حكم هذه الزيادات؟؟
الأئمة قديما وحديثا علي العمل بهذه الزيادات لأن الشاطبي له اختيار في القراءة، واقرأ قول الخليجي:إن للقراءة بمقتضى الشاطبية وجهان نقرأ بهما لأنهما مقروء بهما ولكن لم ينبه الشاطبى على ضعف أحدهما وقد قال بعض المشايخ: إن ما خرج عن طريق كتاب الشاطبية قسمان:
(يُتْبَعُ)
(/)
قسم مذكور فى الطيبه وقسم غير مذكور فان قرىء بالمذكور فهو صحيح ولكن القارىء ينبه إن ذلك ليس من طريق الكتاب و أما غير المذكور فلا يقرأ به مثل حذف الهمزة من " شركائي اللذين " 0 للبزى " ا. هـ
وقول الخليجي: فان قرئ بالمذكور فهو صحيح ولكن القارئ ينبه أن ذلك ليس من طريق الكتاب " يقصد كتاب التيسير وصححه لأنه من اختيار الشاطبى.
ألا تر أنه كان يأخذ بالتوسط دون فويق التوسط في المدود؟ فإن قلت: لا فرق بينهما واضح في المقدار ولعل التوسط عند الشاطبي نفس فويق التوسط عند الداني وباب المدود لا تحكم إلا بالمشافهة؟؟
الجواب: هذا الكلام مسلم به لولا أن الشاطبي علّل سبب مخالفته لفويق التوسط بعدم انضباط هذا المقدار، بينما يسهل انضباط التوسط قال الخليجي:" (إن قلت) من أين تأخذ للشاطبي بذلك مع أنه أهمل في القصيدة ذكر تفاوت المد ولم ينبه عليه، والمرتبتان خلاف التيسير، قلت من السماع الصحيح المتلقى بالسند فقد نقل الجعبري عن السخاوي أن الشاطبي كان يقرئ برتبتين طولى ووسطى فقط، وأنه عدل عن المراتب الأربع لأنها لا تتحقق ولا يمكن الإتيان بها كل مرة على قدر السابقة بخلاف المرتبتين فإنهما تتحققان ويمكن ضبطهما وتتيسران على النبيه والغبي، أما كونهما خلاف التيسير فهذا لا يضر لأنه خلاف إلى أقوى، على أن المحقق انتصر لهما وعزاهما إلى كثير من أئمة المحققين، قال في نشره: وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا وذكر كثيرين منهم: ابن مجاهد والطرسوسي وغيرهما وقال عنهم أنهم لم يذكروا من سوى القصر غير مرتبتين طولى ووسطى، وقال: وهو الذي أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه انتهى.صـ34
ومثال آخر:
الإمام الشاطبي قدم قصر البدل علي توسطه في رواية ورش عن الأزرق قال في النشر:" وذهب إلى القصر فيه أبو الحسن طاهر بن غلبون ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به وغلط أصحابه وبذلك قرأ الداني عليه وذكره أيضاً ابن بليمة في تلخيصه وهو اختيار الشاطبي حسب ما نقله أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عنه. قال أبو شامة وما قال به ابن غلبون هو الحق، انتهى. وهو اختيار مكي فيما حكاه عنه أبو عبد الله الفارسي وفيه نظر وقد اختاره أبو إسحاق الجعبري وأثبت الثلاثة جميعا أبو القاسم الصفراوي في إعلانه والشاطبي في قصيدته وضعف المد الطويل، وألحق في ذلك أنه شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول فلا وجه لرده وإن كان غيره أولى منه والله أعلم."1/ 338
وقال الشيخ القاضي "وأقوى الأوجه الثلاثة في البدل القصر فينبغي تقديمه على التوسّط والطول" البدور الزاهرة صـ19.
قال الصفاقسي رحمه الله " ... وجرى عملنا على تقديم القصر لأنّه أقواها وبه قرأنا على شيخنا رحمه الله وغيره" غيث النفع صـ17 وإلي ذلك ذهب كثير من القراء وعليه العمل عند قراء المغاربة كما نقل العلاّمة المارغني " ... وبالثلاثة قرأت على شيخنا رحمه الله مع تقديم القصر ثمّ التوسّط ثمّ الطويل " النجوم الطوالع صـ54.
أمّا كتاب التيسير فهو يقتصر في رواية ورش على ما رواه الداني عن ابن خاقان بسنده فقط. وهو التوسط في البدل فقط، فانظر كيف قدم القراء القصر تبعا لما عليه الشاطبي مع موافقته لغيره، بيد أن الداني لم ينقل سوي التوسط كما سبق، فهذا أكبر دليل علي استقلال الشاطبية عن التيسير، وقد بينا ذلك بالتفصيل في بحث الرد علي د/ النحاس. والحمد لله رب العالمين
اختيار القراء لكتاب روضة ابن المعد ل لحفص؟؟
كتاب الروضة فى القراءات العشر. للإمام الشريف أبى إسماعيل موسي بن الحسين العدل. ت480 هـ هذا الكتاب من المصادر التي اعتمد عليها العلامة ابن الجزري في النشر، حيث ذكره ـ أي كتاب ابن المعدل ـ لقالون من طريق ابن مهران عن الحلواني عن قالون، طريق هبة الله عن الأصبهاني عن ورش، والنقاش عن أبي ربيعة عن البزي، والسامري عن ابن مجاهد عن قنبل، وابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري، وعبدالله بن الحسين عن ابن جرير عن السوسي، وابن عبدان عن الحلواني عن هشام، وشعيب عن يحيي بن آدم عن شعبة، وابن شاذان عن خلاد ....
إذن الكتاب من مصادر النشر من باب الجملة وموثق من قبل ابن الجزري، ولا يضر أن ابن الجزري لم يأخذ به لحفص، واستدلال ابن الجزري بالكتاب دليل علي توثيقه للكتاب، والأوجه التي في الكتاب مقروءة ومسموعة لغيره من القراء بل ولحفص نفسه من طرق أخري، ويجوز القراءة بمثل ذلك ارجع لكلام النويري السابق، وعليه فقد اختار القراء هذا الطريق لحفص، ولقي هذا الاختيار قبولا عند القراء، فدل أنهم لم يأتوا بكتاب خارج عمّا اعتمده الإمام ابن الجزري، واشتهر هذا الوجه وعليه العمل. وكما قال الخليجي في تعليقه السابق انتصارا للشاطبي:" أما كونهما خلاف التيسير فهذا لا يضر لأنه خلاف إلى أقوى " وكذا لا يضر أن خالف القراء ابن الجزري، فلقد رد القراء علي ابن الجزري التوسط في الاستفهام من "ءالآن"
ولقد علق المتولي عن سبب اختيار القراء في الروض النضير عند حديثه عن " يبصط" ((تنبيه:ـ
قال الأزميري: ذكر في النشر لحفص القصر من روضة أبي عليّ، وجامع ابن فارس من طريق ذرعان عن عمرو، ورأيت النسخة العتيقة المصححة التي كتبت في أثناء سنة تسعمائة ذكر فيها القصر لحمامي عن الولي عن الفيل فقط، ولم يُسند في النشر كتاب الروضة إلي الولي، ونقرأ به لأن أبا عليّ قرأ علي الحمّامي بلا واسطة، ولم يُسند في النشر أيضا روضة المعدل، وجامع ابن فارس إلي الولي مع أن ابن فارس قرأ علي الحمّامي عنه، وقرأ المعدل علي أبي عباس علي الحمامي عنه "ا. هـ والله أعلم)) صـ281
وهذا عليه العمل بين القراء في مصر ولا أعلم مخالفا في مصر.والله أعلم
هذا ما من الله به علينا وأسأل الله السلامة من كل ذلك وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين.
والحمد لله رب العالمين
أبو عمر عبد الحكيم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[21 Feb 2009, 08:34 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ شريف
ـ[أبو عمار المليباري]ــــــــ[28 Apr 2009, 02:18 م]ـ
وهناك رسالة ماجستير بعنوان "الاختيار عند القراء مفهومه، مراحله، وأثره في القراءات" للشيخ المقرئ أمين إدريس فلاتة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[06 May 2010, 09:47 م]ـ
وهناك رسالة ماجستير بعنوان "الاختيار عند القراء مفهومه، مراحله، وأثره في القراءات" للشيخ المقرئ أمين إدريس فلاتة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.(/)
لأوّل مرّة في العالم؛ المصحف المرتّل برواية الدوريّ عن الكسائيّ
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[07 Mar 2007, 07:33 م]ـ
لأوّل مرّة في العالم
المصحف المرتّل برواية الدوريّ عن الكسائيّ:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=souraview&qid=609&rid=21
ـ[نورة]ــــــــ[08 Mar 2007, 02:05 ص]ـ
أثابك الله خيرا
وجعله في ميزان حسناتك
ـ[أبو محمد نائل]ــــــــ[08 Mar 2007, 09:39 ص]ـ
الدال على الخير كفاعله، جزاك الله خيراً.
ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[08 Mar 2007, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم جزاك الله خيرا
وتفضلوا هذا الرابط لهذه الرواية وتصحيح الدكتور عبد الباسط هاشم بصوت فضيلة الشيخ أحمد زكى طلبة لواء سابق بالبحرية المصرية قراءة الكسائي برواية الدوى على فضيلة الدكتور عبد الباسط هاشم ( http://www.tajweedhome.com/kisaee.asp)
ـ[أبو محمد أحمد قاسم]ــــــــ[06 Jun 2007, 01:28 م]ـ
وقد نزلت رواية أبي الحارث عن الكسائي كذلك في نفس المموقع ومن الشيخ عبد الرشيد صوفي حفظه الله(/)
الكتاب الأوسط في علم القراءات؛ لأبي محمد، الحسن بن علي بن سعيد المقرئ العمانيّ
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[08 Mar 2007, 10:56 م]ـ
الكتاب الأوسط في علم القراءات؛ لأبي محمد، الحسن بن علي بن سعيد، المقرئ العمانيّ ـ تحقيق الدكتور عزة حسن ـ رحمة الله عليه.
طبع دار الفكر بدمشق ـ الطبعة الأولى: سنة: 2006 م،وعدد الصفحات: 632 صفحة
http://www.tafsir.net/vb/imagehosting/645f930554dd16.jpg
ويبحث الكتاب في علم القراءات ووجوهها عند الأئمة
وتصدرالكتاب بمقدمة المحقق، ذكر فيها تاريخ تدوين القرآن في الصحف،
وتحدث عن الأحرف السبعة ومعناها، وعن أئمة القراءات، ترجم لهم وعرف بمؤلف الكتاب، الإمام العُماني،
وبيَّن أهمية كتابه هذا وتفرده وميزته من كتب القراءات الأخرى.
يحتوي هذا الكتاب على القراءات الثماني عن الأئمة الثمانية الذين روى المؤلف قراءاتهم، وهم:
ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعبد الله بن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب بن إسحاق
إمام أهل البصرة، وأورد أسانيدهم.
وكما تحدث المؤلف عن فضل التجويد، وعن الحروف ومدارجها وألقابها ومخارجها، وعن الاستعاذة والبسملة.
ثم قسم كتابه إلى أبواب، وهي:
أبواب الإدغام، وأبواب الهمزة، وأبواب الإمالة، وأبواب الياءات، وختم بأبواب عامة، تتعلق بثواب تلاوة القرآن، وبعدد سوره وآياته وحروفه وكلماته، وأوائل السور، والسبب الموجب لتقديم فاتحة الكتاب
على سوره، وأشباه ذلك ..
وفي الكتاب تفصيلات واسعة لوجوه القراءات وتوجيهها ولآراء القراء واللغويين فيها.
هذا والمخطوط نسخة فريدة لم يقع المحقق على غيرها.
والمحقق ـ رحمة الله عليه ـ لم يترجم للمؤلف، إلا بما ورد من كتابنا: جمال القراء، وكمال الإقراء؛ لعلم الدين السخاويّ، المتوفى سنة 643 هـ، حيث ذكره السخاوي عدة مرات في كتابه هذا.
(انظر من الجزء الثاني: 697 حيث ورد الاسم كاملا،،،
وورد العماني في الصفحات: 698 ـ 709 ـ 711 ـ 719 ـ 751 ـ 752 ـ 755 ـ 766 ـ 767).
و السخاوي، وهو من معاصري العماني، فقدأورد في كتابه "جمال القراء وكمال الاقراء" نماذج من آرائه في الوقوف ثم عقب عليها محللا ومناقشا (14)، هما يوحي بقوة أن العماني عاش في مصر، وأن مؤلفاته كانت مشهورة متداولة في حينها.
وقد شغلت بذلك عدة سنين، ولم أجد له ترجمة وافية، إلا ماذكره ابن الجزري، وشكرا لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري (المتوفى سنة 833هـ) الذي خصه بترجمة نافعة على قصرها، يقول فيها:
"الحسن بن علي بن سعيد، أبو محمد، العماني المقريء، صاحب الوقف والابتداء، امام فاضل، محقق. له في الوقوف كتابان أحدهما ( .... )؛ (بياض في الأصل، ولعله كان يريد الاشارة الى كتابه: المغني إذ هو والمرشد متلازمان) والآخر المرشد، وهو أتم منه وأبسط، أحسن فيه وأفاد ... " (غاية النهاية في طبقات القراء: ج1 ص 233 ترجمة: 1013)
ولعل كل الذين ترجموا له من بعده استندوا عليه، ورجعوا اليه (انظر على سبيل المثال ترجمته في: معجم المؤلفين: 1/ 569).
والظاهر من خلال النعوت التي خلعها عليه ابن الجزري:
(مقريء، امام، فاضل، محقق) أننا أمام عالم مرموق، متضلع بعلوم القراءات حتى نسب اليها واختص بها، ثقة، أمين. واذا عززنا بصفة الحافظ (حاجي خليفة: كشف الظنون ج2 ص1654 (دار الفكر بيروت-1990) وثقنا في تفوقه وبروزه وسعة اطلاعه. وما أظن أن في هذه الصفات الدالة مبالغة أو غلوا، إذ لم نسمع عن ابن الجزري إلا كل خير ...
أما الزركشي فقد عده من أشهر المؤلفين في وقوف القرآن (البرهان في علوم القرآن: ج1 ص 342).
ووجدت أنه نزل مصر بعد الخمسمائة وكان ابن الجزري أكثر تحديدا بقوله:
"وقد كان نزل مصر، وذلك بعيد الخمسمائة .. .
وذكر صاحب كشف الظنون أنه توفي في حدود (400هـ)،
ونقرأ في مكان آخر انه توفي نحو (669هـ).
وهو يقول في كتابه الأوسط هذا: أنه حلّ في عُمان سنة 404 هـ، وبدأ بتاليف كتابه هذا سنة 413 هـ،
ويذكر شيخه أبا الحسن علي بن زيد بن طلحة!!!؟
ويذكر من شيوخه الكريزي عن أبي بكر أحمد بن نصر الشذاني (المتوفى سنة 373 هـ)،
(والشذَا: قرية بالبصرة عن السمعاني. ينسب إليها أبو الطيب محمد بن أحمد بن الكاتب الشذائي كتب عنه عبد الغني. وأبو بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد المخزومي المقري الشذاني يروي عن أبي بكر محمد بن موسى الزينبي وأبي بكر بن مجاهد وغيرهما روى عنه محمد بن أحمد بن عبد الله اللابكي)، وقد ذكره السيوطي، في بغية الوعاة، وقال: (أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد الشذاني البصري أبو بكر
قال الداني: مشهور بالضبط والإتقان، عالم بالقراءة، بصير بالعربية. اخذ عن أبي بكر ابن مجاهد، وأبي الحسين بن المنادي، وأبي الحسن ابن شنبوذ ونفطويه وغيرهم. مات بالبصرة بعد سنة سبعين وثلاثمائة)،
وأما الكريزي؛ فهو أبو الحسن محمد بن محمد الكريزي البصري!!!
وقد حقق الدكتور عزة حسن الكتاب عن نسخة الرباط، وهو الجزء الأول من الكتاب، أما الجزء الثاني، فقد
ذكر أنه مفقود!!!
وبانتظار آراء الأخوة الباحثين، وبانتظار أخي المحقق الباحث منصور مهران
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[منصور مهران]ــــــــ[09 Mar 2007, 01:22 ص]ـ
أخي الحبيب الدكتور مروان الظفيري
جملك الله بالمحاسن التي رجاها لك أهل العلم الصالحون، وبعد،
فقد تلقيت (الكتاب الأوسط) بأَخَرَة في معرض الرياض للكتاب،
وهاأنذا أتحين زمن القراءة حسب أوليات وصول الكتب،
وأسأل الله التوفيق.
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[09 Mar 2007, 07:58 ص]ـ
الكارزي: بفتح الكاف وكسر الراء والزاي، وقال ابن ماكولا: بفتح الراء.
هذه النسبة إلى كارز، وهي قرية بنواحي نيسابور، على نصف فرسخ منها؛ والمشهور بالانتساب إليها: أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن بن الحارث الكارزي. كان بنيسابور، يروي عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز البغوي، كتب أبي عبيد القاسم بن سلام. روى عنه أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو القاسم السراج، وأبو علي الحافظ، وأبو الحسين الحجاجي، وأبو عبد الله الحاكم البيع النيسابوريون، وقد ذكرته في الميم، في المكاتب.
وفي تاريخ الإسلام للذهبي، في وفيات سنة ستٍّ وأربعين وثلاثمائة:
محمد بن محمد بن الحسن الكارزي: أبو الحسن المعدل. سمع كتابي"الأموال"، و"غريب الحديث" لأبي عبيد، من علي بن عبد العزيز. محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن جميل: أبو جعفر البغدادي الجمال المحدث. سكن سمرقند، وحدث عن: أبي بكر بن أبي الدنيا، وأحمد بن عبيد الله النرسي، وجعفر بن محمد بن شاكر، وعبد الكريم الديرعاقولي. ورحل فسمع: عبيد بن محمد الكشوري، وأبا علاثة محمد بن عمرو، ويحيى بن عثمان المصري، وأبا زرعة الدمشقي، وخير بن عرفة، وطبقتهم بالحجاز، واليمن، والشام، وبغداد. وعنه: ابن مندة، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو سعد الإدريسي، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني. وانتخب عليه أبو علي الحافظ. وكان تاجراً سفاراً فحدث بأماكن. قال الحاكم: هو محدث عصره بخراسان، وأكثر رحلةً وأثبتهم أصولاً. واتجر إلى الري وسكنها مدة، فقيل له: الرازي. وكان صاحب جمال، فقيل له الجمّال. انتقى عليه أبو علي النيسابوري أربعين جزءاً. وتوفي في ذي الحجة بسمرقند.
وفي غاية النهاية في طبقات القراء؛ لابن الجزري:
محمد بن محمد بن الحسن أبو الحسن الكارزي، روى القراآت من كتاب أبي عبيد عن علي بن عبد العزيز المكي عنه، رواها عنه محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم.
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[10 Mar 2007, 12:09 ص]ـ
وجاء في الكتاب صفحة 556:
حدثني أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل، بعسكر مكرم ...
وفيه أيضا صفحة 61:
قرأت على أبي عبد الله اللالكائي سنة 392 هـ ...
فهذان نصان عزيزان يثبتان زمنه ..
وأبو هِلاَل العَسْكَري:
(00 - بعد 395ه، 00 - بعد 1005م)
وهو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري،
أبو هلال: عالم بالأدب، له شعر. نسبته إلى (عسكر مُكرَم) من كور الأهواز.
واللالكائي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو علي، وأبو عبد الله
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[15 Mar 2007, 02:56 م]ـ
أحسن الله إليكم يا دكتور مروان وبارك فيكم على ما تبادرون به من العلم في هذا الملتقى العلمي الرائد بكم وبأمثالكم من أهل التحقيق والحرص من أمثال الصديق العزيز الأستاذ مروان مهران وفقه الله.
وهذا الكتاب هو أول كتاب اشتريته من معرض الكتاب الأخير في 9/ 2/1428هـ من دار الفكر، وقرأت مقدماته وتصفحته فأعجبت به كثيراً، لتقدم مؤلفه، وأصالته في بابه.
ويتميز هذا الكتاب بميزتين ذكرهما المحقق هما:
أولاً: كونه من الكتب الأمهات المحكمات الأولى في علم قراءات القرآن الكريم، لتقدم وفاة مؤلفه.
ثانياً: كونه أول كتاب في القراءات عمل فيه صاحبه أبواب أصول القراءات قبل فرش الحروف من آي القرآن التي اختلف في قراءتها أئمة القراء.
وأفرد هذه الأصول، وجعلها مجموعة وحدها في جزء واحد مستقل وقائم بذاته أيضاً، وبذلك التفريق صار هذا الكتاب كأنه كتابان اثنان، أحدهما في أصول القراءات، والآخر يتضمن فرش حروف الاختلاف.
وكان العلماء قبل الإمام العماني يوردون أصول القراءات خلال فرش الحروف كلما عرضت مسألة من مسائل الأصول، أو دعت الحال لبيان قاعدة من قواعدها. وهكذا تأتي الأصول والحروف متداخلة بعضها ببعض، ويؤدي ذلك إلى انقطاع التسلسل الطبيعي في محتوى الكتاب، واضطراب الترتيب فيه ... ونج مثل هذا التداخل في السبعة لابن مجاهد، والمبسوط لابن مهران وغيرها.
وقد اقتدى الإمام ابن الجزري رحمه الله بالإمام العماني، وسار على نهجه في كتابه النشر في القراءات العشر، فقدم فيه أبواب أصول القراءات بأجمعها على فرش حروف الاختلاف.
وكان العماني مدركاً لأهمية هذه الميزة التي حققها في ترتيب كتابه، ولسبقه في إزالة العسر منه، فأشار في مقدمة الكتاب، وقال مشيداً بصنيعه:
(وهو كتاب يشتمل على علم القراءات، ومعرفة وجوه الروايات، وقد رتبته ترتيباً لم أسبق إليه، ورصعته ترصيعاً لا مزيد عليه).
والكتاب اشتمل على القراءات الثمان الذين روى العماني قراءاتهم، وهم السبعة الذين اختارهم قبله ابن مجاهد، إضافة إلى قراءة يعقوب الحضرمي رحمهم الله جميعاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. أنمار]ــــــــ[15 Mar 2007, 09:37 م]ـ
كونه أول كتاب في القراءات عمل فيه صاحبه أبواب أصول القراءات قبل فرش الحروف من آي القرآن التي اختلف في قراءتها أئمة القراء.
وأفرد هذه الأصول، وجعلها مجموعة وحدها في جزء واحد مستقل وقائم بذاته أيضاً، وبذلك التفريق صار هذا الكتاب كأنه كتابان اثنان، أحدهما في أصول القراءات، والآخر يتضمن فرش حروف الاختلاف.
وقد اقتدى الإمام ابن الجزري رحمه الله بالإمام العماني، وسار على نهجه في كتابه النشر في القراءات العشر، فقدم فيه أبواب أصول القراءات بأجمعها على فرش حروف الاختلاف.
ً.
لم أتمعن بعد في منهج العماني، لكن الداني (ت 444) وهو معاصر للعماني، سار على نهج ذكر الأصول قبل الفرش، وتبعه الشاطبي. ولم أره يذكر في آخر التيسير وجامع البيان تاريخ انتهائه لكنه صرح بأنه مكث بالقيروان 4 أشهر يكتب -أي يولف- سنة 397 هـ (من معرفة القراء) فهل كان منها التيسير والجامع، العلم عند الله.
لكن سبقهم جميعا ابن غلبون (ت 399 هـ) في تذكرته بالسير على نفس المنهج، والعماني متأخر عن ابن غلبون.
ولم أتتبع كل من ألف قبل زمن العماني لكن ممكن أن يوجد سوى ابن غلبون من هو أسبق مخالفا لابني مجاهد ومهران.
ولعل الشيخ عبد الرحمن الشهري يقصد خلاف منهج ذكر الاستعاذة ثم البسملة ثم الفاتحة ثم بقية الأصول قبل العودة لسورة البقرة والفرش من بعدها.
لكن للمعلومية هذا هو عين مذهب ابن الجزري الذي سار عليه في النشر والطيبة وكذا في تحبير التيسير والدرة المضية.
فكأن ما عليه العمل اليوم هو منهج متوسط بين طريقة ابن مجاهد وطريقة العماني.
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[16 Mar 2007, 12:00 ص]ـ
شكرا للمشرف العام لما تفضل به محمودا مأجورا
وأثابه الله خيرا
وجعله الله دائما في طليعة أهل الخير والفضل
وفقكم الله ... ودمتم من أهل الخير والعطاء والجود
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[26 Jun 2008, 07:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
لم أتمكّن بعد من شراء الكتاب الأوسط في القراءات للعمانيّ ولا حتّى الاطّلاع عليه، لكنّ عنوانه يوحي أنّ العمانيّ، صاحب هذا الكتاب، قد وضع في القراءات كتابًا أكبر منه وآخر أصغر منه؛ وقد ثبت أن الكتاب الجامع له هو الكتاب الأكبر في القراءات؛ فماذا عن الكتاب الأصغر؟
المعروف من تآليفه ما يلي:
(1) الكتاب الجامع
(2) الكتاب الأوسط في القراءات (ط)
(3) القراءات الثماني للقرآن القرآن (ط). تحقيق وتقديم وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، أحمد حسين صقر. عُمان: المجموعة الصحفيّة للدراسات والنشر، ط1، 1415/ 1995، [605] ص
(4) المغني في معرفة وقوف القرآن
(5) المرشد في الوقف والابتداء (خ) حسب مخطوطة مكتبة جامعة إستانبول (رقمها Ay.6827 ، عدد أوراقها 205 ورقات، تاريخ النسخ 25 المحرّم 760ه). أمّا مخطوط الخزانة العامّة بالرباط (رقمها ق566، عدد أوراقها 273 ورقة)، فجاء العنوان فيها كما يلي: (المرشد في تهذيب وُقُوف القرآن وتحقيقها ووجوه تقاسيمها وعللها وأحكامها). للمزيد عن ذلك يُنظَر الرابط التالي: http://www.alkabs.net/vb/showthread.php?p=202
ما هو وجه العلاقة بين الكتاب الثاني والثالث؟
مع الشكر سلفًا!
ـ[د. أنمار]ــــــــ[26 Jun 2008, 09:06 م]ـ
ومعلوم أن المقصد المطبوع لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري هو اختصار لمرشد العماني كما في مقدمته
ـ[د. عمر حمدان]ــــــــ[27 Jun 2008, 03:21 م]ـ
قد طُبع هذا المختصر (المقصد) لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريّا بن محمّد بن أحمد الأنصاريّ (823 - 926/ 1423 - 1520) قديمًا وله عدّة طبعات:
1. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء. [مصر]: المطبعة الكاستلية، 1286/ 1869، 136ص.
2. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء في علم القراءة. مصر: المطبعة العامرة الشرقيّة، 1301/ 1883، 124ص.
3. كتاب المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء في علم القراءة. مصر: مطبعة العامرة العثمانيّة، 1305/ 1887، 96ص.
4. كتاب المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء في علم القراءة. مصر: مطبعة محمد مصطفى، 1321، 88ص.
5. طبع مع (منار الهدى في الوقف والابتدا) للأشمونيّ. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1353/ 1934، 380ص.
6. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء في علم القراءة. دمشق: دار المصحف، ط2، 1405/ 1985، 96ص.
ـ[المحبرة]ــــــــ[10 Jul 2008, 07:05 ص]ـ
كما أن كتاب المرشد "الأصل" حُقق بجامعة أم القرى في رسالتين علميتين بمرحلة الماجستير في قسم الكتاب والسنة, الأولى: للأستاذة هند بنت منصور العبدلي, والثانية: للأستاذ محمد حمود أحمد الأزوري, ولم تطبعا بعد.(/)
حمل موسوعات صوتية في علم التجويد.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[15 Mar 2007, 10:01 ص]ـ
الإخوة الأفاضل، والمشايخ الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أول مشاركة لي في منتداكم المبارك، أحببت فيها أن أتحفكم بهاتين الموسوعتين في علم التجويد:
1 - موسوعة في علم التجويد تزيد على مائة شريط يلقيها فضيلة الدكتور / أحمد عبدالفتاح.
والدكتور أحمد عبدالفتاح من المشهورين بهذا العلم في بلدتنا، وكان له أثر كبير في زيادة عدد الحافظين والمتقنين لكتاب الله، فقد وفقه الله عزوجل بإنشاء مدرسة للقرآن الكريم وصل فيها عدد الطلاب للآلاف، فضلاً من الله ومنّه.
ولما رأيته قد قارب على الانتهاء من دروس الأحكام التي كان يلقيها أسبوعياً على مدار عدة سنوات أردت أن أضع بين يديكم - لأول مرة على الشبكة - أول مجموعة منها - وجاري إكمالها تباعا بإذن الله تعالى -.
وأضيف هنا من باب النصح والتنبيه أن الشيخ - وإن كان متقناً لعلم التجويد، وملماً بقواعد العربية - إلا أنه لم يبلغ في غيرهما من العلوم مبلغهما.
التحميل من على هذا الرابط:
http://forum.turath.com/showthread.php?t=288
2- حمل الموسوعة الكاملة في علم التجويد للشيخ أيمن سويد (صوت فقط).
لقد قام بعض الإخوة - جزاهم الله خيرا - في منتداكم المبارك بوضع هذه الحلقات الكاملة والموسوعة الضخمة (حوالي 117 ملف فيديو) على الشبكة للشيخ أيمن سويد في علم التجويد والتي ألقاها في قناة إقرأ، وهي على هذا الرابط:.
http://www.tafsir.org/vb/showthread....DD%ED%CF%ED%E6
إلا أنه نظرا لكبر حجم الملقات إذا يصل حجمها إلى حوالى 2 جيجا بايت تقريباً وهذا مما يعوق الاستفادة منها لدى البعض، فأحببت أن أسهم في تيسير الاستفادة من هذه المادة العلمية الجيدة فقمت بتحويلها لمفات صوت فقط mp3 فنقص حجمها جدا لأقل من العشر بكثير.
إلا أنني لم أتمكن من تحويل الملف 69، A2 لعطب فيهما فوضعتهما كما هما.
اضغط هنا للتحميل:
ملفات صوت mp3
http://forum.turath.com/showthread.php?p=573#post573
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[نورة]ــــــــ[15 Mar 2007, 12:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وجعله في ميزان حسناتكم
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[15 Mar 2007, 12:54 م]ـ
الأخ العزيز أبا المنذر المنياوي حياه الله وبياه، وحيا الله أهل المنيا الذين استضافوا العلامة القرطبي المفسر بعد خروجه مضطراً من الأندلس فعاش بين أظهرهم في المنيا وصنف كتابه الرائد (الجامع لأحكام القرآن) هناك، وتوفي ودفن بها عام 671هـ.
أرحب بكم أخي العزيز بين إخوانك ومحبيك في هذا الملتقى، وهذه بداية موفقة أن بدأت بهذه الخدمة الجليلة، والمشاركة النافعة للجميع.
نسأل الله أن يجمعنا دوماً على الخير والعناية بكتاب الله وعلومه، ونرجو أن تشفع هذه المشاركة بأخوات لها رعاك الله ووفقك.
في 25/ 2/1428هـ
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[15 Mar 2007, 05:57 م]ـ
شيخنا الفاضل: عبدالرحمن الشهري
الأخت الفاضلة: نورة
جزاكما الله خيرا على مروركما الكريم، وأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لحسن القول والعمل.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[22 Jul 2009, 07:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا لتوقف منتديات التراث عن العمل فقد وضعت روابط الموسوعة الأولى على موقعي الجديد الذي أتشرف بالإشراف عليه
http://alsalfy.com/vb/showthread.php?t=166
وهذه روابط الموسوعة الثانية:
http://alsalfy.com/vb/showthread.php?t=193
وجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم، وزادكم توفيقا وعملا لخدمة كتاب الله ...
محبكم أبو المنذر المنياوي
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[21 Aug 2009, 08:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
رسالة فاصلة في بطلان القلقلة الساكنة
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[18 Mar 2007, 01:23 ص]ـ
منقوووووووووووول
رسالة فاصلة في بطلان القلقلة الساكنة
المقرئ: أبو عمر عبد الحكيم بن عبد الرازق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فقد كثر الكلام على كيفية أداء القلقلة هل هي قريبة من الحركة أم ليست كذلك؟ وقد تبنى بعض المعاصرين خاصة من الشيوخ السوريين إلى إنكار القول بكون القلقلة قريبة من الحركة وهاأنا أضع أخي القارئ بين يديك هذه الرسالة لأبين لك أن الحق ما ذهب إليه أئمتنا من كون القلقلة قريبة إلى الحركة بصرف النظر إلى أنها قريبة إلى الفتح مطلقا أو قريبة إلى حركة ما قبلها. مدعما قولي بأقوال الأئمة القدامى وأقوال المعاصرين
وقبل الحديث عن كيفية أداء القلقة إليك أحكام القلقة بشيء من الوسطية لا طويلة مملة ولا قصيرة مخلة فأقول ومن الله بلوغ المأمول.
القلقلة:
تعريفها: لغة: التحرك والاضطراب
واصطلاحا: قوة اضطراب صوت الحرف الساكن من مخرجه ليظهر ظهورا كاملا.
حروفها: مجموعة في كلمة (قطب جد) ق ـ ط ـ ب ـ ج ـ د
سبب تسميتها:
أنها في حالة سكونها تتقلقل عند خروجها حتى يسمع لها نبرة قوية ـ أي صوت عال ـ وذلك لأن من صفاتها الشدة وهى تمنع الصوت أن يجرى معها، والجهر يمنع النفس أن يجرى معها , والجهر يمنع النفس أن يجرى معها كذلك فلما امتنع جريان الصوت والنفس مع خروفها احتيج إلى التكلف في بيانها بإخراجها شبيهة بالمتحرك.
القلقلة: صفة لازمة لحروف (قطب جد) معنى أنها لازمة أنها لا تنفك عنها في حال سكونها أما في حال حركتها فخلاف , منهم من قال: إنها مقلقلة وإن لم تظهر القلقلة , كغنة الميم والنون فهما وإن تحركتا فيهن أصل الغنة لأنك إن أغلقت أنفك وقرأت القرآن تجد أثر الميم والنون في الأنف وإن كانا متحركين ــ أصل الغنة موجود لا الغنة ــ
ومنهم من اقتصر على القلقة حال السكون سواء كان السكون وقفا أو وصلا وسواء كان السكون عارضا ــ أي وقفا دون الوصل مثل (الطارق) أو كان السكون أصليا ــ أي وقفا ووصلا مثل (ولا تشطط) (يدخلون).
مراتب القلقلة:
الأولى: الساكن الموقوف عليه المشدد نحو (بالحقّّّ (
الثانية: الساكن الموقوف عليه المخفف) محيطْ (
الثالثة: الساكن الموصول ــ سكونه أصلى ــ وهذا قد يكون في وسط الكلمة مثل (يجْمع) ويكون في آخر الكلمة بشرط وصلها بما بعدها مثل (إن يسرقْ فقدْ سرق ... ) ـ أي وسط الآية حال وصلها ـ
وهذه المراتب لم يختلفوا فيها ــ من حيث وجود القلقلة ــ والخلاف في الوجه الرابع: المتحرك مطلقا كالطاء والباء من (طَبَع (
فائدة:
سبب قلقلة هذه الأحرف اجتماع صفتي الشدة والجهر ...... فلم لا تقلقل الهمزة رغم وجود هاتين الصفتين؟
قال ابن الجزرى في النشر: وإنما لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف حالة السكون ففارقت أخواتها ولما يعتريها من الإعلال.
وقوله: لما يدخلها من التخفيف ــ أي التسهيل مثل (أ. عجمى)
والحذف مثل (السما) عند وقف حمزة وهشام حيث تحذف الهمزة وقفا في أحد وجهيه
إبدال مثل: (ءادم) فأصلها (ءأدم) اجتمعت همزتان وسكنت الثانية فأبدلت الثانية من جنس حركة ما قبلها فصارت ألفا) لأن ماقبلها مفتوح، وياء في مثل (إيمان) فأصلها (إئمان) وواوا في مثل (أوتوا) أصلها (أأتو)
أقسام القلقلة:
1 ـ الصغيرة: ما كان وجودها في الساكن الموصول كقاف) يقْدر (
2 ـ الوسطى: ويسميها بعضهم) الكبيرة) ما كانت في الساكن الموقوف عليه المخفف كدال (السجود (
3 ـ الأكبر أو (الكبيرة) على قول من قال (الوسطى) ما كانت حاصلة في الساكن الموقوف عليه المشدد كقاف (أشقّ) قال السمنودى:
كبيرة حيث لدى الوقف أتت **** أكبر حيث عند وقف شددت
كيفية الأداء:
الأول: أنها للفتح أقرب مطلقا، وأشار بعضهم بقوله:
وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا ***** ولا تتبعنها بالذي قبل تجملا
(يُتْبَعُ)
(/)
الثاني: أنها تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا نحو: (ليقطع) فللفتح أقرب , وإن كان ما قبلها مكسورا نحو: (قبلة) فللكسر أقرب , وإن كان ما قبلها مضموما نحو: (مقتدر) فللضم أقرب.
يقول السمنودى مرجحا هذا المذهب:
قلقلة قطب جد وقربت **** للفتح والأرجح ما قبل اقتفت.
وذكر صاحب العميد الشيخ محمود على بسة ـ رحمه الله ـ قولا ثالثا في أداء القلقلة أنها تابعة لما بعدها.
قلت: وهو قول ضعيف لأنه في هذه الحالة تكون في الساكن الموصول فقط لأن الوقف على آخر الكلمة تبطل بها حركة الحرف الأول من الكلمة الأخرى لأنها لم تذكر أصلا. إذن ماذا تتبع عند الوقف؟ والقولان الأولان هما المعمول بهما.
وقد قرأت للشيخ /محمد طاهر الرحيمى المدنى في إضافاته علي كتاب " مفردة ابن كثير"، قولا غريبا .. قال فيه: "قد اختلف العلماء فيها فقيل: إنها أقرب إلي الفتح مطلقا والأرجح أنها تابعة لما قبلها فإن كان ما قبلها مفتوحا نحو:" أقرب " كانت قريبة إلي الفتح وإن كان ما قبلها مكسورا نحو:" اقرأ" كانت قريبة إلي الكسر وإن كان ما قبلها مضموما نحو:" اقتلوا" كانت قريبة إلي الضم. (غاية المريد ص 145)
2ــ أما إن كان ما قبل حرف القلقة ساكنا فحينئذ تتبع كيفية القلقلة هذا الحرف الساكن
3ــ ولكن التدقيق المعول هو أن وزن هذا الصوت أقل من الحركة وهو لايشبه أيا من الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة بل هو بينها جميعا ا. هـ196
قوله:" أما إن كان ما قبل حرف القلقة ساكنا فحينئذ تتبع كيفية القلقلة هذا الحرف الساكن
القلقلة إذا كان ما قبلها ساكن تتبع ما قبل الساكن والساكن ليس بحاجز
ثم هل يقصد (ببينها جميعا) أنها خلطة من الحركات؟!!! وظاهر قوله يثبت أنها للحركة أقرب، ولكنه لم يستطع تحديد الحركة فقال: بالحركة التى تشبه مجموعة من الحركات ..... وهذا كلام لا يرد عليه.لأنني لم أقرأ لأحد قال بهذا القول:" وهو لا يشبه أيا من الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة بل هو بينها جميعا" ا. هـ فلا يوجد من قال بأن هناك صوت حركة يجمع جميع الحركات .. !!!
فأصوات الحركات التي تجمع بين حركتين في القرآن هي كما جاء في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي أن الحركات ست:
الثلاث المشهورة: (الفتحة والضمة والكسرة)
ــ وحركة بين الفتحة والكسرة وهي التي قبل الألف الممالة
ــ وحركة بين الفتحة والضمة وهي التي قبل الألف المفخمة في قراءة ورش نحو:الصلاة
ــ وحركة بين الكسرة والضمة وهي حركة الإشمام في نحو: قيل ــ وغيض علي قراءة الكسائي.
فهذه هي الحركات المذكورة في القرآن فلست أدري من أين جاء بحركة تجمع الحركات الثلاث؟!! فهل أجابنا هو أو أحد طلابه علي هذه العجيبة؟؟!!
فأما ما جاء به الشيخ الغوثانى في كتابه (علم التجويد أحكام نظرية وملاحظات تطبيقيةـ المستوى الثاني ــ) وتبعه على ذلك بعض من يقوم بشرح التجويد في بعض القنوات الفضائية. حيث قال بعد نقل الأنواع السابقة من القلقلة: (والصواب أن القلقلة اهتزاز حرف القلقلة في مخرجه ساكنا بحيث يسمع له نبرة مميزة، ولا ينبغي للقارئ أن ينحو بها إلى الفتح ولا إلى الكسر ولا إلى غير ذلك بل يخرجها سهلة رقيقة في المرقق مثل: (قبلكم) مفخمة مثل (يطبع) ... ) أ. هـ .... وأطلق بعضهم (القلقلة الذاتية)
قلت: وهذا القول ليس بصحيح والقول بأن القلقلة قريبة من الحركة أرجح الأقوال سواء من قال: إنها تابعة لما قبلها أو إنها قريبة للفتح مطلقا ,فكونها قريبة إلى الحركة هذا ما دل عليه كلام الأقدمين من علماء هذا الفن.ولا يُسمى ذلك من الآراء الاجتهادية.
وإليك أخي القارئ أقوال الأئمة الأعلام من القدامى:
قال أبو شامة في إبراز المعاني شرح الشاطبية عند البيت الذي تحدث فيه الشاطبى عن القلقلة: ........................... وفى قطب جد خمس قلقلة علا
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول أبو شامة: ((قال الشيخ أبو عمرو: سميت بذلك إما لأن صوتها صوت أشد الحروف أخذ من القلقلة التي هي صوت الأشياء اليابسة وإما لأن صوتها لا يكاد يتبين به سكونها ما لم يخرج إلى شبه التحريك يشبه أمرها من قولهم قلقلة إذا حركه وغنما حصل لها ذلك لاتفاق كونها شديدة مجهورة فالجهر يمنع النفس أن يجرى معها والشدة تمنع أن يجرى صوتها فلما اجتمع لها هذان الوصفان وهو امتناع جرى النفس معها وامتناع جرى صوتها احتاجت إلى التكلف في بيانها , فلذلك يحصل من الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة حتى تكاد تخرج إلى شبه تحركها لقصر بيانها إذ لولا ذلك لم يتبين لأنه إذا امتنع النفس والصوت تقدر بيانها ما لم يتكلف بإظهار أمرها على الوجه المذكور.
ثم قال أبو شامة: (وقال أبو مريم الشيرازي وهى حروف مشربة من مخارجها إلا أنها لا تضغط ضغط الحروف المطبقة غير أنها قريبة منها.فإن فيها (أصواتا كالحركات تتقلقل عند خروجها أى تضطرب) أ. ه باختصار.
انظر أخي إلي هذه العبارة:" حتى تكاد تخرج إلى شبه تحركها لقصر بيانها " فشبه التحرك يدل علي وجود جزء من الحركة لأن المشبه والمشبه به بينهما توافق إما كلي وإما جزئي .. فدل علي وجود جزء مشترك بينهما في الحركة
فكما قرأت أخي القارئ: إن القلقلة قريبة من الحركة سواء إلى الفتح مطلقا , أو تابعة لما قبلها كما بينا فالمهم أنها قريبة من الحركة , وقد تبين لك أخي القارئ فساد قول من ذهب إلى أن القلقلة ذاتية ليست قريبة من أي حركة ,وقوله ((إلى ذلك من الآراء الاجتهادية) فليست صحيحة حيث إن لهم سلفا في المسألة مثل من ذكرهم أبو شامة ........ وأسأل الله السلامة من ذلك وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين.
شبهات:
قالوا: إن هذا الكلام يدل على أن مرادهم فتح المخرج (أى تباعد جزئيه) عند النطق بحرف القلقلة لصعوبة النطق به مع تلاصق جزأى المخرج.
الجواب: إن ما تقولونه لمخالف لما عليه الكلام فهو يقول إلى شبه التحريك لا إلى شبه تحرك جزئي المخرج ....
قال أبو شامة: قال الشيخ أبو عمرو: " وإما لأن صوتها لا يكاد يتبين به سكونها مالم يخرج إلى شبه التحريك"
وإن سلمنا لكم جدلاً أن ما تقولونه صحيح فماذا تقول فى تعريف الشيرازى (أن فيها أصواتا كالحركات؟ فهل يقصد أن كلمة " أصواتا كالحركات" يقصد بها انفتاح جزئى المخرج!! لا أعتقد من يوافقكم على ذلك فى تأويلكم لكلام القدامى.
وقلقلة قرّب إلى الفتح مطلقا ... ً ولا تتبعنها بالذى قبل تقبلا
قال السمنودى:
قلقلة قطب جد وقربت ... لفتح مخرج على الأولى ثبت
فهل يقصدون فتح الجزئين،أو خفض الجزئين فيما قبله كسر، أو ضم الجزئين فيما قبله ضم؟!!
فهؤلاء فهموا ما قلته بأنها قريبة إلى الحركة وهكذا نحن تلقيناه فى مصر فلا يمكن أن يكون هؤلاء الأفذاذ لم يفهموا المراد من القلقلة. وهؤلاء إليهم المنتهي في هذا العلم كما هو معروف ....
والدليل على ما قلته لكم كلام الشيخ محمد مكى نصر فى كلامه علي صفة القلقلة فى كتابه (نهاية القول المفيد) حيث يقول:
" ... يحدث بفتح المخرج فحاصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوته ... " فالشيخ قال بتحريك المخرج وتحريك الصوت هل يكون التحريكان متحدين؟ فدل ذلك علي أن تحريك المخرج شيء، وتحريك الصوت ــ أي جزء من الحركة ــ شيء آخر
ثم قال ــ رحمه الله ــ بعد ذلك بعدة أسطر:
" ... وقال الشيخ حجازى فى شرحه ... بحيث تشبه الحركة أو حركة ما قبله وتتبع الحرف بعد سكونه كما هو كلام الشيخ حفظه الله نقلا عن الكتب المعتبرة "ا. هـ
والذى يظهر من كلام الشيخ أنه قال يحدث بفتح المخرج هذا أولا ثم نقل كلام الشيخ حجازى بأنها تشبه حركة ما قبلها وهذا دليل على أننا وافقنا القدامى فيما قلنا ... فلا يقصدون من فتح جزئى المخرج أنها تبقي ساكنة،لأن هذه الأحرف لا يمكن نطقها ساكنة كما علمت ... فلماذا لم يعلق على كلام الشيخ حجازى؟
قالوا: إن ما تسمونه قريبة إلى الحركة هي في الحقيقة: إما روم وإما اختلاس.
الجواب: ليس بصحيح لأن هذه الحروف لايمكن النطق بها ساكنة فيأتون بصوت زائد ليتمكنوا بالنطق بهذه الأحرف ... وإليكم أقوال الأئمة:
قال ابن الجزرى فى التمهيد" ... وقيل أصل هذه الصفة القاف لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكنا لشدة استعلائه , وأشبهه فى ذلك أخواته" أ. هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال النويرى المالكى" ... وأصلها القاف فلهذا كانت القلقلة فيها أبين وكانت لا يمكن أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه.
قال أحمد ولد الإمام ابن الجزرى فى شرح الطيبة " ... سميت بذلك لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها فتحتاج إلى إظهار صوت شبه النبرة حال سكونها وإلى إتمام النطق بها فذلك الصوت فى سكونها أبين منه من حركتها .... "أ. هـ
قال الدانى: هى حروف مشربة ضغطت فإذا وقف عليها خرج معها صوت من الفم ونبا اللسان عن موضعه.
قال مكى: القلقلة صويت حادث عند خروج حرفها لضغطه فى موضعه ولا يكون إلا عند الوقف ولا يستطاع أن يوقف عليه دونها مع إظهار ذاته وهى مع الروم أشد. أ.هـ
فانظرـ رحمك الله ـ إلى قولهم (أصواتا – صويت – صوت شبه النبرة) وإلى قولهم: (لا يمكن أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد) ... فتعلم الفرق.
إذاً ماذا يقصدون بالصوت؟
فأنقل إليك قول أهل اللغة والأصوات:
قال د/ محمد حسن حسن جبل أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر والعميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالمنصورة فى كتابه (المختصر فى أصوات اللغة العربية دراسة نظرية وتطبيقية)
" نتناول أصوات الحركة أو الحركات , الحركات نوعان رئيسيان:
حركات طويلة وهى حروف المد: ألف المد وواو المد وياء المد
وحركات قصيرة وهى الفتحة والضمة والكسرة.
وهناك حركات أخرى قيمتها أدائية – أى ليست وحدات صوتية كاملة لها مقابل فى المعنى – كالإشمام في مثل (قيل- بيع) وكحركة الروم – والقلقلة – والحركة المختلسة (والحركة فيهن جزء ما من الحركة القصيرة) أ. هـ
والحركة القصيرة هى: الفتحة والضمة والكسرة كما مر فى كلامه .. وقوله" والحركة فيهن جزء ما من الحركة القصيرة" يتضح لك قول الأقدمين (أصواتا – صوت تشبه النبرة وهكذا) يعنون به جزءا من الحركة مع العلم فى التفاوت بين الروم والاختلاس والقلقلة فى مقدار هذا الجزء.
وانظر أخى إلى هذه العبارة للإمام ابن جنى فى المحتسب قال: المد يقوم مقام الحركة وذلك أن الحرف يزيد صوتا بحركاته كما يزيد الألف بإشباع مده"ولعلك تتعجب من إيراد هذه العبارة في هذا الموضع ,
ولكنى أريد من العبارة قوله" وذلك أن الحرف يزيد صوتا بحركاته" أى أنك إذا نطقت بالحرف الساكن ثم حركت نفْس الحرف ونطقت به فترى أن هناك صوتا زائدا فى الحرف عند تحركه , وهذا الصوت الزائد نتيجة تحرك الحرف، فمثلا لو قلت (مَم) فالميم تنطق بضم الشفتين ولكنك تجد فتحة للفم بين الميمين فهذا مخرج الحركةـ والميم الأولي صوته ليس كصوت الميم الثانية فالحركة أزادت الحرف صوتا ... فبالتالي الأقوال المتقدمة فى تعبيرهم ب (صوت زائد) يدلكم على ما نقلته لكم بأن هذه الأحرف لا يمكن أن يؤتى بها ساكنة ومن ثم جعلوا فيها هذا الصوت الزائد ــ أي جزء الحركة ــ.
وهذا ما قاله أئمتنا بأنها قريبة إلى الفتح أو إلى الكسر أو إلى الضم .... وبالطبع ليس هذا الصوت الزائد كالصوت الزائد فى الاختلاس أو الروم كما بينته لك.
إن نطقنا بكلمة " تبَّ " وقفا أليس الصوت مائلا إلي الحركة؟ فإن قالوا: هذا روم، قلنا: الروم لايدخل في الفتح عند القراء ........ فإن قالوا: اختلاس: قلنا: الاختلاس لايأتي آخر الكلمة وقفا،فإن قالوا: هذا نتيجة فتحة جزئي المخرج .. قلنا: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين من كلام القدامي؟!!! فدل ذلك علي تغاير حركة القلقة.
ومن كان عنده في كلام القدامى ما يدل علي فتح الجزئين فليأت به، إن كان صادقا في دعواه من غير تأويل النص.
قالوا: إن الزيادة في الصوت لايلزم منه الزيادة بالحركة لأن الحرف قد يزيد صوتا بالغنة وبالمد وبالتكرار ... وغيرها.
الجواب: ما دخل الزيادة بالغنة أو بالمد في القلقلة فكان يجب عليكم أن ينصرف ذهنكم إلى أن قصدي من الزيادة زيادة الحركة لا زيادة المد أو الغنة لأنها ليست لها صلة بموضوعنا لأنهم يقولون: شبه التحريك، ولم يذكروا المد أو الغنة أو غيرهما.
أما مسألة القلقلة هل هي صفة لازمة أم صفة عارضة؟
فقد أجاد الشيخ / محمد يحيي شريف الجزائري في الجواب علي هذه المسالة .. حيث قال:
استدلّ المذهب الأوّل بقول ابن الجزري رحمه الله:
وبيّنن مقلقلاً إن سكنا ....... وأن يكن في الوقف كان أبينا
(يُتْبَعُ)
(/)
فاستدلوا بهذا البيت على أنّ المقلقل لا يكون إلاّ في الساكن لقول ابن الجزري رحمه الله (إن سكنا) من جهة، ومن جهة أخرى أنّ ظاهره يدلّ على أن القلقلة مرتبتان وهما الساكن لغير الوقف والساكن للوقف الذي يكون أبين.
وهذا الاستدلال غير صحيح لعدّة أسباب:
السبب الأوّل: أنّ قول ابن الجزري رحمه الله (وبيّناً مقلقلاً إن سكنا) لا يدلّ على منع أصل القلقلة في المتحرّك بل مراده بيّنها وأشبعها في الساكن. وهو كقوله (وأظهر الغنّة في نون ميم إذا ما شدِّدا) أي مكّن الغنّه وأشبعها عند تشديد الميم والنون، ولا شكّ أنّ ما قاله رحمه الله لا يدلّ على امتناع الغنّة في النون والميم المتحرّكتين أو الساكنتين المظهرتين كما هو معلوم.
السبب الثاني: من المعلوم أنّ القلقلة ناتجة عن صفتين لازمتين وهما الشدّة والجهر، فالشدّة منعت الصوت من الجريان والجهر منع النفس من الجريان، فاحبس الصوت والنفس جميعاً، فاحتاج الحرف إلى نبرة وهي التي تسمّى بالقلقلة حتّى يتمكّن الصوت من الخروج ليكون مسموعاً. فبالله عليك كيف تنشأ صفة عارضة عن صفتين لازمتين؟ فإن كان الحرف شديداً ومجهوراً حال تحرّكه فما الذي يمنع من وجود أصل القلقلة في المتحرك إذ إنّ القلقلة نائشة عن الشدّة والجهر كما سبق. ولذلك قال المرعشي في جهد المقل ص149 " واعلم أنّ القلقلة باجتماع الشدّة والجهر كما في بعض الرسائل - شرح الدر اليتيم - يشير إلى أنّ حروف القلقلة لا تنفكّ عن القلقلة عند تحرّكها وإن لم تكن القلقلة عند تحرّكها ظاهرة، كما أنّ حرفي الغنّة وهما النون والميم لا يخلوان عن الغنّة عند تحرّكهما وإن لم تظهر" اهـ. وقال الشيخ محمد مكّي نصر " والحاصل أنّ القلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف الخمسة لكنّها في الموقوف عليه أقوى منها في الساكن الذي لم يوقف عليه وفي المتحرّك قلقلة أيضاً لكنّها أقلّ فيه من الساكن الذي لم يوقف عليه لأنّ تعريف القلقلة باجتماع الشدّة والجهر .. اهـ" (نهاية القول المفيد ص55).
السبب الثالث: أنّ في جميع الكتب القديمة والحديثة نجد أنّ القلقلة منصوصة ضمن الصفات اللازمة كالاستعلاء والرخاوة والجهر وغيرها إذ لو كانت صفة عارضة لوجدناها منصوصة ضمن الصفات العارضة كالتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار وغيرها وهي الصفات التي اختلف القراء فيها بخلاف الصفات اللازمة ومن بينها صفة القلقلة لا خلاف فيها بين القراء بل ولا عند أهل اللغة.
أمّا التفريق بين المشدّد والمخفف فملموس سمعاً وأداءاً ونصاً حيث إنّ المشدّد بمثابة حرفين مخففين لذلك كان أقوى من المخفف وقد نصّ القدامي على ذلك فقال القرطبي (ت461) في الموضح وهو يتكلّم عن المشدّد: " إلاّ أنّ مُكثُهُ واحتباسُهُ في المشدّد لما حدث من التضعيف أكثر من مكثِهِ واحتباسه في المخفف ... " الموضح ص140 وقال ابن الجزري " فينبغي للقارئ أن يبيّن المشدّد حيث وقع، ويعطيه حقّه ليميّزه عن غيره " التمهيد ص204 ونكتفي بهذين النصّين دلالةً أنّ المشدّد أبين من المخفف فلا مانع إذاً من التفريق بينهما في مراتب القلقة كما في الغنّة حيث أقوى المراتب في الغنّة هي مرتبة النون والميم المشددتين.
وعلى ما ذكرنا يظهر جلياً أن المذهب الثاني هو الأقرب إلى صواب لكونه لا يخالف نصاً من النصوص المعتبرة وهو الملموس من الناحية العملية.
ثمّ إنّ الخلاف في هذه المسألة لايضرّ لأنّ الخلاف فيه لفظيّ لا يترتب عليه تغييرٌ في الصوت القرآني وإنّما ذكرناه من باب الفائدة.
هذا ما أردتّ قوله باختصار في هذه المسألة ولا أدّعي الكمال فيما ذكرت وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. ا. هـ كلامه ــ حفظه الله ــ
قلت: وكلام "مكي " فيه إشعار بوجود القلقلة في المتحرك حيث قال: " القلقلة صويت حادث عند خروج حرفها لضغطه فى موضعه ولا يكون إلا عند الوقف ولا يستطاع أن يوقف عليه دونها مع إظهار ذاته وهى مع الروم أشد. أ.هـ " والشاهد:" وهى مع الروم أشد. أ.هـ " ــ أي هذا الصويت الحادث عند خروج حرفها لضغطه فى موضعه ... ــ والله أعلم.
أما شبهة عدم وجودها ــ أي القلقة ــ في حالة إدغام نخلقكم إذ كيف تلغي وهي لازمة؟
أقول: صفات الطاء تلغي جميعها في حالة إدغامها الناقص في أحطت ماعدا صفة الإطباق فهل الصفات الأخرى مثل الجهر وغيرها عارضة؟ فإلغاء صفة في حالة ما لا تدل علي عدم لزومها كما بينا. هذا ما من الله به علينا وأسأل الله السلامة من كل ذلك وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين.
والحمد لله رب العالمين
أبو عمر عبد الحكيم
________________________________________
http://www.alquraat.201mb.com/vb/
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 May 2010, 12:32 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب شريف بن مجدي وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نور مشرق]ــــــــ[10 May 2010, 04:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم نفعنا الله بعلمكم
بامتحان الاجازة احتسبت اللجنة علي خطأ جلي عند قراءة (كبره) بسورة النور آية 11
والسبب انني قربت قلقلة الباء من الفتح (وهذا الامر حصل سهوًا) والصحيح ان لا تقرب لاي حركة
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[10 May 2010, 05:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم نفعنا الله بعلمكم
بامتحان الاجازة احتسبت اللجنة علي خطأ جلي عند قراءة (كبره) بسورة النور آية 11
والسبب انني قربت قلقلة الباء من الفتح (وهذا الامر حصل سهوًا) والصحيح ان لا تقرب لاي حركة
السلام عليكم
سامح الله أهل اللجنة.
أما قولكم ((والصحيح ان لا تقرب لاي حركة))
هذا قول خاطئ، لأن معني القلقة الحركة والاضطراب، وهؤلاء لم يفرقوا بين أمرين مسألة الضغط أو الصويت أو النبر أو أي تعبير يعبرون به عما يحدث في المخرج .. وبين الصوت النهائي الذي يخرج بعد هذا الاضطراب للمخرج.
فهذا الصوت قريب من الحركة، وفي تنبيهات المرعشي: عدم تحريك الأحرف الساكنة إلا في القلقلة) انتهي بمعناه
راجعي البحث مرة أخري ستجدي فيه ما تستطعين الرد به علي هذه اللجنة ومن نحا نحوهم.
والسلام عليكم
ـ[نور مشرق]ــــــــ[10 May 2010, 10:01 م]ـ
السلام عليكم
سامح الله أهل اللجنة.
أما قولكم ((والصحيح ان لا تقرب لاي حركة))
هذا قول خاطئ، لأن معني القلقة الحركة والاضطراب، وهؤلاء لم يفرقوا بين أمرين مسألة الضغط أو الصويت أو النبر أو أي تعبير يعبرون به عما يحدث في المخرج .. وبين الصوت النهائي الذي يخرج بعد هذا الاضطراب للمخرج.
فهذا الصوت قريب من الحركة، وفي تنبيهات المرعشي: عدم تحريك الأحرف الساكنة إلا في القلقلة) انتهي بمعناه
راجعي البحث مرة أخري ستجدي فيه ما تستطعين الرد به علي هذه اللجنة ومن نحا نحوهم.
والسلام عليكم
جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم ورفع الله قدركم على ردكم
راجعت البحث مرات ما شاء الله نفعنا الله بعلمكم(/)
الخلاف عند علماء التجويد والقراءات
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[18 Mar 2007, 12:23 م]ـ
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله وبعد
إنّ ما نشاهده اليوم من الخلاف في بعض مسائل التجويد والقراءات يجعلنا نقف وقفة تأمّلٍ وتفكّرٍ في معرفة سبب الخلاف مع أنّ الإسناد في قراءة القرءان يصدر من سراج واحد وهو الوحي مع العلم أنّ أسانيد القراءات القرءانية تلتقي كلها بإمام الفنّ محمد ابن الجزري صاحب كتاب النشر في القراءات العشر حيث أنّ كلّ قراءة أو رواية أو طريق لم يرد في كتاب النشر لا يُقرأُ به اليوم ولو كان صحيحاً لانقطاع سنده وهذا بغضّ النظر عن الأسانيد التي تلتقي ببعض المشايخ المتأخرين ومع هذا فإنّ الخلاف موجود بين المشايخ المعاصرين في بعض المسائل التي لم يرد الخلاف فيها عند المتقدّمين ولم ينقل الخلاف فيها محقق الفنّ ابن الجزري، وهذا الخلاف وللأسف سبّب نوع من التعصّب والتباغض والفرقة لتمسّك كلّ طرف بسنده مستدلاً بالمشافهة والتلقي الذي يعدّ مصدراً أساسياً في مسائل التجويد والقراءات.
يمكن تقسيم الخلاف في مسائل التجويد والقراءات إلى نوعين: فالأوّل هو الخلاف المعتبر والثاني هو الخلاف الغير المعتبر.
فالخلاف المعتبر هو الذي ورد الخلاف فيه عند القدامى نصاً وأداءً وهو على خمسة أقسام:
القسم الأوّل: ما تواترت فيه جميع الأوجه نصاً وأداءاً في المسألة المختلف فيها كمسألة الإخفاء في الميم الساكنة عند الباء فقد ذهب جمهور المغاربة إلى الإخفاء وذهب جمهور العراقيين إلى الإظهار والوجهان صحيحان مقروء بهما. ومسألة زيادة المدّ في البدل لورش عن نافع حيث تواتر القصر والتوسط والطول عن ورش. وهذا النوع من الخلاف لا يجوز فيه إلغاء وجه من الأوجه المتواترة الواردة في المسألة، لذلك لم يلتفت العلماء إلى ما ذهب إليه ابن غلبون في منعه زيادة المدّ في البدل لورش لتواتر ذلك عند جمهور أهل الأداء.
القسم الثاني: وهو كون الخلاف دائرٌ بين راجح ومرجوح ففي هذه الحالة يُعمَلُ بالراجح لتواتره نصاً وأداءً ويُلغى المرجوح لعدم تواتره وشهرته بسبب انفراد بعض أهل الأداء بذلك الوجه مخالفين غيرهم، حيث لا يمكن أن يكون المرجوح متواتراً ولا أن يكون الراجح مما انفرد به بعض أهل الأداء، كبعض من انفرد بتفخيم الراء في {مِرْفَقا} لمن كسر الميم وكذلك من انفرد بترقيق راء {مريم} و {قرية} مما كان منصوصاً إلاّ أنّ الترقيق لم يكن مشهوراً في هاتين الكلمتين. وهذا يدلّ على أنّ المنصوص قد لا يكون متواترا ومستفاضاً إذ العبرة بالنصّ الذي يكون مضمونه مشهوراً ومتواتراً أو صحيحاً متلقىً بالقبول عند أهل الأداء وهو شرط ابن الجزري الذي ألزم به نفسه في كتاب النشر فقال رحمه الله تعالى " .. فكان من الواجب عليّ التعريف بصحيح القراءات، والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الرويات، فعمدتّ على أثبتِ ما وصل إليّ من قراءاتهم، وأوثق ما صحّ لديّ من رواياتهم، من الأئمّة العشرة قراء الأمصار والمقتدى بهم في سالف الأعصار .. " النشر 1/ص45.
القسم الثالث: الخلاف في المسائل التي يدخل فيها الاجتهاد مما لا يخالف المنصوص والمتلقى أداءً وهو على ضربين: الأوّل: الخلاف في تقديم وجه على غيره من الأوجه المتواترة كالخلاف في تقديم الإشمام في {تأمنّا} فقد قدّم الشاطبي الإخفاء أي الاختلاس وقدّم ابن الجزري الإشمام. وسبب هذا الخلاف يرجع إلى عدّة أسباب:
أولا: إذا كان الوجهان متواترين فيقدّم الأقيس في الأداء ومثاله الميم الساكنة عند الباء فقد تواتر الإدغام والإظهار جميعاً إلاّ أنّ الإخفاء مقدّم بسبب اتفاق أهل الأداء على إخفاء الميم المنقلبة عن النون في نحو {من بعد}، إذن فقدّم إخفاء الميم لأنّه الأقوى قيساً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانياً: يقدّم أحدهما على الآخر إذا كان المقدّم أكثر شهرة من غيره والشهرة تعرف بجمع أقوال المتقدّمين والنظرفيها فإذا كان الأغلب يأخذ بأحد الوجهين قدّم على الآخر ومثاله في نحو {يشاء إلى} لمن لم يحقق الهمزة الثانية جاز له فيها الإبدال والتسهيل وقدِّم الإبدال لشهرته كما قال الشاطبي (وعن أكثر القراء تبدل واوها).
ثالثا: يقدّم أحدهما على الآخر اعتداداً بالأصل إذ الأصل أقوى من العارض ومثال ذلك الابتداء بهمزة الوصل في حالة النقل لورش نحو {الاَنعام}، {الاعراف} حيث اختلف أهل الأداء في ذلك فمن ابتدا بهمزة الوصل اعتدّ بالأصل وهو سكون اللام وسكون اللام يستلزم وجود همزة الوصل عند الابتداء ومن اعتدّ بالعارض أي بحركة اللام للنقل لم يبدأ بهمزة الوصل لانتفاء السبب الذي من أجله وُجِدت همزة الوصل وذلك عند تحرّك اللام. لأجل ذلك قال الإمام الشاطبيّ رحمه الله تعالى:
وتبدا بهمز الوصل في النقل كلّه ..... وإن كنت معتداً بعارضه فلا
والوجهان صحيحان إلاّ أنّ الابتداء بهمزة الوصل مقدّم لقوّة الاعتداد بالأصل وهو سكون اللام المستلزم لوجود همزة الوصل. لذا قال الشيخ القاضي في النظم الجامع:
والبدأ في النقل بهمز الوصل ..... أفضل الاستناده للأصل.
وكذالك تقديم التغليظ في اللام لورش عن نافع في الوقف على نحو {فلمّا فصلَ} و {بطلَ} حيث جاز الوقف بالتغليظ والترقيق فالتغليظ باعتبار أصل حركة اللام وهو الفتح المستلزم للتغليظ والترقيق باعتبار السكون العارض المستلزم للترقيق لأنّ من شروط تغليظ اللام لورش هو الفتح، فقدّم التغليظ اعتداداً بالأصل وهو الفتح المستلزم للتغليظ.
رابعاً: يقدّم أحدهما على الآخر اعتداداً بالعارض وسبب ذلك هو شهرة الوجه عند أهل الأداء إذ العبرة في انتشار الوجه واستفاضته ومثال ذلك ميم الجمع لقالون عن نافع، فورد عنه الإسكان والصلة، وقدّم العلماء الإسكان لشهرته قراءة ولغة، فأمّا القراءة فلم ترد إلاّ عن قالون بخلف عنه والمكي وأبي جعفر، وأمّا لغة فهو الوجه الذي فشا عند العرب كما ذكر غير واحد من العلماء. فالشاهد أنّ وجه الإسكان مقدّم مع أنّه عارض لميم الجمع في الوقف إذ الأصل فيها هو الصلة فيقال للمفرد عليك وللمثنى عليكما وللجمع عليكموا ومع ذلك فقد قدم العارض لشهرته. وكذلك المد العارض للسكون فقد قدّم العلماء التوسط على القصر مع أنّ القصر هو الأصل اعتداداً بالحركة الأصلية والمد هو العارض اعتداداً بالسكون العارض للوقف وهكذا.
خامساً: يقدّم أحدهما على الآخر إذا اشتهر الوجه عند القراء العشرة والأولوية الترتيب المعروف فأولهم نافع ثمّ ابن كثير ثمّ البصري ثمّ الشامي ثمّ أهل الكوفة وأولهم عاصم ثمّ حمزة ثمّ الكسائي وقد جعل مكي القيسي قراءة عاصم بعد نافع والمكي إلاّ أنّ المشهور ما جنح إليه الشاطبي ومن تبعه كابن الجزري وغيره. ومثال ذلك مسألة التقاء الهمزتين المفتوحتين من كلمة لهشام الذي له التحقيق والتسهيل مع إدخال ألف الفصل بين الهمزتين، فقدّم وجه التسهيل على وجه التحقيق لأنّ التسهيل في الهمزتين هو مذهب أهل الحجاز وقراءة أهل الحجاز تقدّم على غيرهم قال العلامة المارغني رحمه الله تعالى نقلاً عن جدّه الشيخ محمد بن يالوشة شيخ الإقراء في وقته بجامع الزيتونة " ... ومّما يرجّح تقديم التسهيل له أيضاً أنّه قراءة أهل المدينة ومكة والبصرة ولا جرم أنّ قراءتهم تقدّم على قراءة أهل الكوفة أداءً وجمعاً حسبما يرشد لذلك صنيع الإمام الشاطبيّ تبعاً لصاحب التيسير وصنيع الحافظ ابن الجزري وصاحب غيث النفع رضي الله عنهم وأرضاهم فإنّهم قدّموا أهل (سما) – وهو رمز لنافع والمكي والبصري – في الذكر والرتبة على الكوفيين وإنّما وسّطوا الشامي بينهما مع أنّه أحقّ بالتقديم من البصري إذ مرتبة الشام تلي مرتبة الحرمين الشريفين وذلك لما قلناه من تقديم أهل التسهيل على أهل التحقيق وحيث أنّ الشامي شاركهما ناسب ذكره وسطاً بينهما لأنّه من رواية ابن ذكوان وافق أهل التحقيق ومن رواية هشام وافق أهل التحقيق تارة وهو الأكثر وأهل التسهيل والتحقيق تارة أخرى فيجمع بين اللغتين فيقرأ له بهما ومقتضاه أي يقدّم له التحقيق ولكن قدّم له التسهيل لما قررناه تبعاً لجدّنا وبذلك قرأنا على شيخنا الوالد عن الجدّ رضوان الله
(يُتْبَعُ)
(/)
عليهما وبه أقرئ متّبعاً للأثر ومتمسّكاً بسندنا الأغر والحقّ أحقّ أن يتبع والله تعالى أعلم وقولنا قدّموا أهل (سما) في الذكر والرتبة ... ألخ أي على ذلك بنوا تقديم القراءات والروايات بعضها على بعض جمعاً فإذا اجتمعوا كلاً أو بعضاً في كلمة واحدة من الآية المروية جمعاً قدّم صاحب الرتبة وأوّلهم قالون لكونه مدنياً عن مدني .... " انتهى كلامه رحمه الله تعالى (هامش نجوم الطوالع للعلامة المارغني ص74). أقول: مع أنّ وجه التحقيق هو المشهور عن ابن عامر إلاّ أنّ وجه التسهيل قدّم لهشام لكونه مذهب قرّاء الحرمين والبصرة وقراءتهم مقدّمة على قراءة أهل الكوفة.
وكذلك مسألة زيادة المدّ في البدل فقد روى أكثر أهل الأداء الزيادة في مدّ البدل لورش من طريق الأزرق ومع ذلك فقدّ قدّم القصر لأنّه كلّ القراء أخذوا بالقصر ما عدا ورش، فالشهرة في هذه الحالة هي شهرة الوجه بالنسبة لجميع القراءات المتواترة ولا تختصّ برواية أو قراءة.
.أمّا الضرب الثاني: الخلاف في المسائل الاجتهادية التي حكمها الاستحباب كالخلاف في مسألة الإشارة بالروم والإشمام في ميم الجمع وهاء الكناية إذ الإشارة في حدّ ذاتها بُنيت على استحباب أهل الأداء.
القسم الرابع: وهو ما كان الخلاف فيه لفظيّ لا يترتّب عنه تغيير في النطق ولا يصادم نصاً من النصوص المعتبرة كمسألة الغنّة في نحو {من مال} هل هي غنة المدغم أم غنة المدغم فيه ومسألة مراتب القلقلة ومراتب الغنة وغير ذلك.
القسم الخامس: وهو ما يتعلّق بالتحريرات وإن كان الخلاف فيه ظهر بعد ابن الجزري إلاّ أنّه من الخلاف المعتبر لاعتماده على المنصوص سواء كان النصّ من ظاهر كلام النشر أو كان من أصول النشر. وعلم التحريرات يتمثّل في مقارنة ظاهر كلام كتاب النشر لابن الجزري بأصوله وهي الكتب التي اعتمد عليها المؤلف عليه رحمة الله تعالى في تأليفه لكتاب النشر زيادة على ذلك أنّه تلقى القراءات بمضمون تلك الكتب فجمع بين الرواية والدراية. والذي قام به المحققون من بعده هو المقارنة بين مضمون كتاب النشر بمضمون أصول النشر فوقع الخلاف بين المحررين في منهجية التحقيق، فمنهم من اعتمد على ظاهر النشر وهو العلامة المنصوري وأتباعه ومنهم من اعتمد على الأصول كالعلامة الأزميري ومن تبعه كالمتولي والضباع وغيرهم،وهذا الخلاف لا يخرج عن صحة القراءات الواردة في النشر لتواترها في الجملة وإنّما هو خلاف في تحديد الأوجه المترتبة عن كلّ طريق منعاً للتركيب والخلط بين الطرق.
ومن تأمّل هذه الأنواع يجد أنّ الخلاف لا يخرج عن ما نصّه أهل الأداء ولا عما تلقوه عن مشايخهم، والدليل على ذلك أنّ كتاب النشر يحتوي على جميع هذه الأقسام ومن تعامل مع كتاب النشر معاملة خاصّة يجد أنّ مؤلفه رحمه الله تعالى ينسب كلّ وجه إلى مصدر من المصادر أو إلى قول من أقوال أهل الأداء الذين سبقوه، ولذلك نقل أسماء الكتب التي روى منها القراءات مع ذكر سنده إلى صاحب الكتاب، فكأنّما يريد توثيق ما تلقاه عن مشايخه بالكتب والنصوص، وكان باستطاعته إن يذكر الإسناد مستغنياً عن ذكر الكتب كما كان يفعل القدامى.
النوع الثاني: وهو الخلاف الغير المعتبر. والسبب في كونه غير معتبر هو عدم ورود الخلاف فيه نصاً عند أئمّة القراءة فهو خلاف نشأ عن اجتهادٍ وتحوّل ذلك الاجتهاد إلى المشافهة لأنّه يُطبّق على القراءة ثمّ يتلقّى الخلف ذلك الوجه مشافهة من الشيخ بعد ما كان اجتهاداً محضاً فينشأ الخلاف في التطبيق إلى مذاهب مختلفة وكلّ من الأطراف يستدلّ بالمشافهة التي تعتبر أصل هذا العلم.
فمسألة الفرجة في إخفاء الميم الساكنة والإقلاب بُنيت على أساس اجتهادٍ محض ثمّ صارت بعد سنوات من المتلقى بالسند المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومسألة مراتب التفخيم التي نشأ عنها الخلاف في التطبيق فيختلف النطق بحسب الخلاف الناشئ عن الاجتهاد، فمن اعتبر أنّ مرتبة السكون مرتبة مستقلة ينطق بالحرف الساكن بطريقة معيّنة ومن اعتبر أنّ مرتبة الساكن تتبع حركة ماقبلها في المنزلة، ينطقها بكيفية أخرى، وكذلك مسألة كيفية النطق بالقلقلة هل صوتها يكون ساكناً سكوناً خالصاً أم يكون مائلا إلى حركة ما قبله أم إلى الفتح مطلقاً فتغيّر النطق على نحو اختلاف الأقوال.
وهذه المسائل وغيرها لم يختلف فيها القدامى وإنما ظهر الخلاف فيها عند المتأخرين بسبب الخوض فيما لم يخض فيه القدامى، ومن اطلع على أقوالهم يجد الحلّ بلا ريب دون اللجوء إلى الاجتهاد، ومن اعتمد على أقوال المعاصرين دون أقوال القدامى فإنّه يبقى متخبطاً في هذا الخلاف ويشغل نفسه بذلك ويضيع الوقت الكثير.
وعلى ما سبق فلا بدّ أن نرجع إلى أقوال القدامى في جميع المسائل قبل اللجوء إلى الاجتهاد لعلنا نجد ما يفصل في المسألة فيتلقى الناس ذلك بالقبول بإذن الله فيزول الخلاف، إذ واجبنا جميعاً توقير هذه النصوص وإذا وقّرناها حقّ التوقير فإننا سنرجع إليها لتفصل بين المختلف فيه وخاصّة عند نقل أقوال الأئمّة المشهورين الذين شهدت لهم الجماهير بالإمامة في علم القراءة كمكي القيسي وأبي عمرو الداني وأبي العلاء الهمذاني وغيرهم، بخلاف المشافهة فإنّها اليوم لا يمكن أن تفصل بين المختلف فيه لوجود الخلاف في ذاتها من جهة وانعدام أمثال هؤلاء الأئمّة الذين ذكرناهم. ولا يُعقل أن نلجأ إلى الاجتهاد دون اطلاع على أقوال العلماء فيُجانب الصواب وينشأ الخلاف المسبب للفرقة بين أهل الأداء. والقياس في القراءة مذموم ولا يجوز إلا بشروط سنذكرها في بابها إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة أريد أن أنبّه على أنّه قبل الخوض في دراسة النصوص وأقوال القدامى لا بدّ من المشافهة والتلقي من أفواه المشايخ مع التمكن في علم التجويد والقراءات جمعاً بين الرواية والدراية ومن اعتمد على المشافهة فقط فإنّه قد يقع في الخطأ دون أن يشعر، ومن اعتمد على النصّ دون المشافهة فإنّ ذلك لا ينفعه لأنّه علم بدون عمل وهو أسوأ الأصناف والقراءة سنة متبعة والمتابعة تكون بالمشافهة والنص لأنّ النص يعبّر عن مشافهة القدامى لمشايخهم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[20 Mar 2007, 11:45 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخي محمد يحيي علي هذا البحث، ولكن سيدي الفاضل لي بعض الملاحظات وأردت أن أستفسر عنها، ولكن سأكتفي إن شاء الله في كل مرة علي ملحوظة واحدة نري الصواب فيها.
قلتم:" فالخلاف المعتبر هو الذي ورد الخلاف فيه عند القدامى نصاً وأداءً وهو على خمسة أقسام:
القسم الأوّل: ما تواترت فيه جميع الأوجه نصاً وأداءاً في المسألة المختلف فيها كمسألة الإخفاء في الميم الساكنة عند الباء فقد ذهب جمهور المغاربة إلى الإخفاء وذهب جمهور العراقيين إلى الإظهار والوجهان صحيحان مقروء بهما.)) ا. هـ
سيدي الفاضل: في هذه الفقرة ذكرتم:" والوجهان صحيحان مقروء بهما.)) ا. هـ
أظن أن هذا سهو من فضيلتكم حيث لا يوجد من يقرأ الآن بوجه الإظهار في الميم مع الباء، والقراء جميعا يقولون بالإخفاء فقط، والخلاف بينهم في كيفية الأداء: بفرجة أم بالإطباق.
ولكن الشيخ محمد يحيي ربما سطر ما في الكتب بصحة الوجهين، فظن أن هذا الوجه ـ الإظهار ـ ما زال مقروءا به، وهو وهم منه ـ حفظه الله ـ ويعلم فضيلته ليس كل ما صح في الكتب معمول به، وإلا عملنا بأوجه كثيرة ـ كما لا يخفي علي فضيلته ـ بل قال الشيخ محمد يحيي ـ حفظه الله ـ أعلاه ما نصه:". وهذا يدلّ على أنّ المنصوص قد لا يكون متواترا ومستفاضاً إذ العبرة بالنصّ الذي يكون مضمونه مشهوراً ومتواتراً أو صحيحاً متلقىً بالقبول عند أهل الأداء))
ونطالب فضيلته بأن يثبت لنا أين يقرأ بوجه الإظهار؟؟
ولكني أتسائل: هل يستطيع من لا يعرف الوجه المقروء من الوجه المتروك .. أن يضع منهجا يسير الناس عليه؟؟؟؟؟ سؤال يحتاج توضيح
غفر الله لي وللشيخ محمد ولسائر المسلمين آآآآآميييييين
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[21 Mar 2007, 11:03 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
بارك الله فيك على هذا التنبيه وإنّي أوافقك على ما قلتَ فهو سهو منّي حيث لا يُقرأ اليوم إلاّ بوجه الإخفاء وإنّما ذكرت ذلك تبعاً لما ذكره ابن الجزري في النشر و في المقدمة على تواتر الوجهين جميعا من غير إلغاء وجه الإظهار.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[21 Mar 2007, 12:24 م]ـ
السلام عليكم
قال الشيخ محمد يحيي ـ حفظه الله ـ ما نصه:"
القسم الثاني: وهو كون الخلاف دائرٌ بين راجح ومرجوح ففي هذه الحالة يُعمَلُ بالراجح لتواتره نصاً وأداءً ويُلغى المرجوح لعدم تواتره وشهرته بسبب انفراد بعض أهل الأداء بذلك الوجه مخالفين غيرهم، حيث لا يمكن أن يكون المرجوح متواتراً ولا أن يكون الراجح مما انفرد به بعض أهل الأداء، كبعض من انفرد بتفخيم الراء في {مِرْفَقا} لمن كسر الميم وكذلك من انفرد بترقيق راء {مريم} و {قرية} مما كان منصوصاً إلاّ أنّ الترقيق لم يكن مشهوراً في هاتين الكلمتين. وهذا يدلّ على أنّ المنصوص قد لا يكون متواترا ومستفاضاً إذ العبرة بالنصّ الذي يكون مضمونه مشهوراً ومتواتراً أو صحيحاً متلقىً بالقبول عند أهل الأداء وهو شرط ابن الجزري الذي ألزم به نفسه في كتاب النشر فقال رحمه الله تعالى " .. فكان من الواجب عليّ التعريف بصحيح القراءات، والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الرويات، فعمدتّ على أثبتِ ما وصل إليّ من قراءاتهم، وأوثق ما صحّ لديّ من رواياتهم، من الأئمّة العشرة قراء الأمصار والمقتدى بهم في سالف الأعصار .. " النشر 1/ص45.)) ا. هـ
سيدي الفاضل: هذا الوجه ـ ترقيق مريم ومرية ـ يا سيدي ثبت بالقياس ولا يوجد فيه نص ـ كما زعمتم ـ بل ذلك استحسان ممن قالوا بذلك وليس لديهم نص، ولذا قال الشاطبي: - وَمَا بَعْدَهُ كَسْرٌ أَوِ الْيَا فَمَا لَهُمْ بِتَرْقِيقِهِ نَصٌّ وَثِيقٌ فَيَمْثُلاَ
وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا
(يُتْبَعُ)
(/)
قال السخاوي: " وأما وقوع الياء بعدها فنحو " قرية ـ مريم " فذهب قوم إلي ترقيق الراء كما ترقق الياء الواقعة قبلها ليتقارب الصوت ويتشاكل ولو فخمناها لتضاد وتنافر وحصلت في اللفظ كلفة. قالوا: والفرق بين الياء والكسرة أن الحركة علي الحرف المكسور وبعدها مقدرة بعده فكأن الكسرة ما جاورت الراء والياء المفتوحة بعدها حركتها مقدرة بين يديها فكأنها قد وليت الراء ساكنة فكأن حكمها حكم الياء الساكنة وقبلها وهذا قياس. وقد أجاب أبو عمرو: أن الياء الساكنة إذا تحركت بالفتح التحقت بسائر الحروف فلم توجب إمالة ولا ترقيقا. قال: ولو كان هذا المذهب صحيحا لكانت الياء الساكنة به أولى وكذلك الكسرة إذا كانت توجبا ذلك إذا سبقتا فكان يجب ترقيق نحو: " لبشرين ـ ترجعون ـ الحرث "
قال: وفي الإجماع علي تفخيم الراء في هذه المواضع دليل بين علي خطأ من رقق الراء فيما تقدم واعتد بمكان الياء ......... ) ا. هـ فتح الوصيد 1/ 533
وقال ابن الجزري: معلقا علي " قرية، ومريم وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلي التفخيم فيهما وهو الذي لا يوجد نص عن أحد من الأئمة المتقدمين بخلافه وهو الصواب وعلي العمل في سائر الأمصار وهو القياس الصحيح " ا. هـ النشر 2/ 103
هذا قول الأئمة الأعلام وناهيك بهم، والشيخ محمد يحيي ـ حفظه الله ـ يقول: " ... الميم وكذلك من انفرد بترقيق راء {مريم} و {قرية} مما كان منصوصاً إلاّ أنّ الترقيق لم يكن مشهوراً في هاتين الكلمتين .... ))
وأقوال الأئمة:" وفي الإجماع علي تفخيم الراء في هذه المواضع دليل بين علي خطأ من رقق الراء" وأيضا:" وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلي التفخيم فيهما وهو الذي لا يوجد نص عن أحد من الأئمة المتقدمين بخلافه ... " ا. هـ
الداني والسخاوي وابن الجزري الجميع يقولون بعدم النص فيما سبق، وخالف الشيخ محمد يحيي ـ حفظه الله ـ الأئمة .. فهل أتي لنا بالنص الذي لم يأت به ابن الجزري؟؟؟!!!
سيدي الفاضل: من أراد أن يضع منهجا يجب الا يقلد ويسرد الأقوال دون نظر فيها وإلا وقع في المحاذير، وحدث له خلط كبير، ولنسب إلي أهل العلم ما لم يقولوا به ـ كما رأينا ـ
عذرا سيدي الفاضل هذه منهجية تحتاج من فضيلتكم نظرة أخري، وكما قلت: الأسلم أن نأخذ بما هو مقروء به.
وافق النصوص أم لا.
غفر الله لي وللشيخ محمد ولسائر المسلمين آآآآآميييييين
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[21 Mar 2007, 01:49 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
يبدو أنّك لم تفهم مراد المنصوص. فالمنصوص عموماً هو كلّ ما ورد في النشر ومصادره ونصوص المتقدمين الذين عرفوا بالإمامة في هذا الفنّ سواء كان أصل النصّ عبارة عن مشافهة القدامى لمشايخهم أو كان على أساس اجتهاد أو قياس وفق الضوابط التي وضعها العلماء للقياس. فإن كان ذلك القياس لا يخرج عن الضوابط وتلقاه الأئمّة بالقبول فيكون ذلك الوجه مقبولاً. وإن كان ذلك القياس لم يتلقاه أهل العلم بالقبول فهو مردود كمسألة ترقيق الراء في {قرية} و {مريم}. حيث الترقيق فيهما موجود في مصادر النشر بمعني هو منصوص قد ذكره القدامى، بعضّ النظر في كونه قياس أم لا وحتّى وإن ثبت بالمشافهة فإنّه قد لا يكون مقبولاً لعدم شهرته وتواتره وهذا في الثابت مشافهة فما بالك بما ثبت قياساً.
والخلاصة أنّ ما نقل في المصادر فهو يدخل في المنصوص سواء كان أصل ذلك النصّ مشافهة أم قياساً فإن كان ذلك القياس متلقّى بالقبول فإنّه يأخذ حكم المنصوص المتلقى بالقبول الذي أصلة المشافهة. إذن فالمنصوص على حكمه بالقياس يدخل في ضمن المنصوص عموماً وبالتالي فإنّه يدخل في الخلاف المعتبر الذي ذكرناه في البحث.
أمّا القياس المحدث الذي لم يشر إليه القدامى لا قريب ولا من بعيد والذي يخالف النصوص الصريحة والمشافهة فهو قياس مردود ً لأنّه مخالف للضوابط التي وضعها العلماء للقياس في القراءة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[21 Mar 2007, 02:48 م]ـ
السلام عليكم
سيدي الفاضل: يبدوا أن كلمة " المنصوص " كل ما في النشر ومصادره مصطلح خاص بفضيلتكم دون المعروف لدي المتقدمين، وفضيلتكم من دعاة العمل علي منهاج المتقدمين مطلقا، ونحن كلك إلا أننا نقيد الأمر بما هو مقروء به اليوم.
وللتوضيح أنقل قولكم:". فالمنصوص عموماً هو كلّ ما ورد في النشر ومصادره "
وسآخذ كلمة واحدة وهي " ومصادره " هذه المصادر تعني الكتب التي نقل منها ابن الجزري الأوجه المقروءة بها، ولكن المنصوص لدي ابن الجزري يخالف ما ذكرتموه لأن الذي قال بترقيق الراء في السابق مكي والحصري القيرواني ورغم أن هذه الكتب كانت لدي ابن الجزري ونقل منها بعض الأوجه ـ كما تعلم ـ إلا أنه قال: وهو الذي لا يوجد نص عن أحد من الأئمة المتقدمين بخلافه ... " فماذا يعني ابن الجزري بـ"المنصوص " لا يعني بالطبع ما ذكرتموه وقوله: "عن أحد من الأئمة المتقدمين بخلافه " إشكال آخر حيث من ذكرتهم سابقا متقدمين عن ابن الجزري.
سيدي الفاضل: هل وضعت منهجا واضحا .. هل تقول بصطلح القدامي أم بمصطلح خاص بفضيلتكم؟
وأذكر فضيلتكم بقول أحد الأفاضل لفضيلتكم من ذي قبل حتي لا يضطرب قولكم فيما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
حبذا ياشيخ يحي شريف لو الفت وريقات في الموضوعين أعلاه، وتحاول أن تنجزهما كلا على حدة، سالكا منهجا علميا محددا، وفق رؤية تتناسب والشريحة التي تريد خطابها، ثم تعرض ذلك على المختصين، واحسب أن قيامك بذلك سيلاقي نجاحا كبيرا لدى المختصين وفقني الله وإياك. والسلام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[21 Mar 2007, 05:11 م]ـ
السلام عليكم
لا يمكن لابن الجزري أن يعتبر ما كتبه بنفسه من المنصوص بخلافنا نحن فإننا نعتبر أنّ ما في النشر من المنصوص المعتبر إذ هو مصدر القراءات التي يقرأ بها اليوم هذا من جهة. ولم أخصّص النصوص بالنشر ومصادره بل قلت أنّ مصادر النشر عموماً هو كلّ ما ورد في النشر ومصادره ونصوص المتقدمين الذين عرفوا بالإمامة في هذا الفنّ ولا أظنّ أن ينقل ابن الجزري قولاً في كتابه النشر لواحد من العلماء الغير المعتبرين عنده. فكتاب الرعاية لمكي القيسي وكتاب الموضح للقرطبي وكاب سرّ صناعة الإعراب لابن جنّي في مسائل المخارج والصفات هي كلّها كتب اعتمد عليها ابن الجزري في تحقيق مسائله وفي مسألة الراء {قرية} و {مريم} اعتمد على كلام مكي القيسي وهو من رجال النشر. إذن فبالنسبة لنا فهو من المنصوص لوجوده في النشر.
فمسألة الإظهار مع السكت في {ماليه هلك} لم يرد فيه نصّ أي لم يثبت رواية وكذالك ضمّ كلمة {ضعف} لحفص لم يرد رواية حيث لم يقرأ به حفص عن عاصم إلاّ أنّ كلا الحكمين- أي ماليه و ضعف - استفاضا وتلقتهما الأمّة بالقبول وتناقله العلماء حتّى صارا من المقطوع به ودخل ضمن المنصوص. فبالنسبة للقدامى لا يعدّ ذلك من المنصوص ولكن بالنسبة لنا فهو من المنصوص لأنّه منقول في النشر ومصادره ونقله أئمّة هذا الفنّ الذي نقل عنهم ابن الجزري و شهد لهم بالإمامة. فالمنصوص عند مكي القيسي وأبي عمرو الداني هو ما حدّثوا به ونقلوه عن ابن مجاهد. ومن المنصوص عند ابن الجزري ما نقله أداءً مكي القيسي والداني وغيرهما. ومن المنصوص عندنا ما نقله ابن الجزري. فلكلّ طبقة نصوص معتبرة يعتمد عليها أصحابها.
والأصل في المسائل القياسية والاجتهادية أنّها ليست من النصوص لأنّها لم تثبت رواية ولأنّ القياس لا يكون إلاّ فيما لا نصّ فيه وهذا هو مراد ابن الجزري في مسألة {قرية} إلاّ أنّ هذه المسألة لم يتلقاها أهل الأداء بالقبول فكانت مردودة بخلاف المسائل القياسية التي توفرت فيها ضوابط القياس وتلقتها الأمّة بالقبول فإنّها تصير بعد أمدٍ من المنصوص لأنّها استفاضت وصارت في المنزلة منزلة النصوص الحقيقية. إذن فكلّ ما في النشر عندنا فهو من المنصوص سواء كان ذلك النصّ نصاً حقيقياً أي ثابت في الرواية أو كان نصاً بُنيَ على قياس متلقىً بالقبول عند الأئمّة والدليل على ذلك مسألة {ماليه هلك} حيث جميع القراء اليوم يقرءون بالسكت مع الإظهار وهو المقدم في الأداء، فهل يمكن أن نقول اليوم أنّ الأدلة التي نقلت السكت في هذه المسألة ليست نصوص معتبرة؟ هذا لا يقوله عاقل.
وأخيراً أريد أن أقول لأخي المقري إذا أردتّ أن تنتقد فانتقد القاعدة ولا تتشبّث في نقد الأمثلة التي ذكرتُ لأنّ الأمثلة كثيرة يمكنني أن أذكر غيرها إلاّ أنني ذكرت في البحث ما حضرني من الأمثلة. فالذي انتظره من المشايخ هو نقد القواعد والمنهجية هذا هو المهمّ وإن كان المشكل في المثال فيمكنني أن أنقل أمثلة أخرى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[21 Mar 2007, 11:41 م]ـ
السلام عليكم
يا محمد قلت علي الشيوخ: إن العيب فيهم "
وقلت: إنهم خالفوا النصوص، وجاريتك بأدلة ووافقتك في المخالفة، ولما وافقتك تقول: كيف تتهم القراء؟
مع العلم يا شيخ محمد أنت القائل لهذا القول وشهدت ببطلان اجتهادهم في مثل الضاد الظائية والفرجة.
أنا أتعجب ـ والله ـ من د/ أمين .. كيف فطن للتخبط في منهجيتك من أول وهلة.
ولو عرضت منهجك علي متخصصين سيرشدونك للحق
وجزاك الله خيرا
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[08 May 2007, 06:13 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد
(يُتْبَعُ)
(/)
لا شكّ أنّ السلف أعلم وأدرى من الخلف، ولمّا طال الزمن قلّ العلم والضبط ونقصت الهمم واختلط نطق العرب بنطق العجم، فتفطّن العلماء لذلك فدوّنوا كلّ ما يتعلّق بالقرءان من رسم وضبط ونطق وقراءات وكذا الحديث وعلوم العربية وغير ذلك ثمّ قعدوا القواعد في علوم الحديث والفقه واللغة وعلوم القرءان لأنّهم لولم يفعلوا ذلك لذهب العلم كلّه. فعلوم الحديث وضعت لصيانة الحديث النبوي، وعلوم اللغة وضعت صيانة للنطق العربيّ الفصيح وهذا يقال في الفقه وعلوم القرءان وغير ذلك. إذن فكلّما طال الزمان يقلّ العلم وكلّما قلّ العلم كثر الخلاف وكلّما كثر الخلاف كثرت الحاجة إلى التدوين وجمع العلم على شكل نصوص ثمّ ضبط هذه النصوص بضوابط وقواعد تسير عليها الأجيال الآتية.
لا يمكن اليوم لفقيه أن يتعامل مع النصوص الشرعية دون الاعتماد على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وأقوال الأئمة كأصحاب المذاهب وغيرهم ولايمكن لأيّ رجل أن يحكم على صحة حديث و ضعفه إلاّ بدراسة قواعد مصطلح الحديث وقواعد الجرح والتعديل والمعرفة التامة بأحوال الرواة وأقوال المتقدمين في الراوي أو الحديث نفسه، ولا يمكن اليوم لأيّ مقرئ بارع أن يستغني عن قواعد علم التجويد وأصول القراءات وأقوال المتقدمين الذين نقلوا لنا هذا العلم ولا يستطيع أن يستحضر القراءات وقواعدها وأصولها إلاّ بحفظ المتون ودراستها. إذن فالاستغناء عن النص كان في وقت صلاح الألسنة وبلوع العلم أقصى مراتبه بخلاف اليوم فلا يمكن الاستغناء عن القواعد والنصوص إذ هي التراث الوحيد الذي يعبّر عن الكيفية الصحيحة التي قرأ بها أئمّتنا.
هل يمكننا اليوم أن نثبت صحة الوجه لغة بشعر من أشعار المتأخرين؟ بل توقف ذلك في حوالي سنة 150 للهجرة عند دخول الأعاجم للإسلام وانتشار اللحن، وما نسمعه اليوم من الفصاحة والبلاغة إلا بسبب ما دوّنه أئمّة اللغة كسيبويه وغيره رحمه الله تعالى.
وأمّا المشافهة فلا يمكن الاعتماد عليها فيما يقع الخلاف فيه إذ جميع الأطراف يستدلّ بها على صحة الوجه الذي يأخذ به، والحقّ لا يتعدّد إلاّ إذا كان الخلاف ثابتاً عند القدامى فيكون الأخذ بالوجهين على التخيير إن تواترا جميعاً مع تقديم أحد الوجهين إمّا شهرة أو قياساً أو ترجيح أحد الوجهين إن كان المرجوح لم يبلغ حدّ القبول المعتبر عند الأئمّة. وأمّا الخلاف الذي لم يرد عند القدامى فيلزم من ذلك أنّ أحد الوجهين مردود لعدم ثبوته نصاً، فحينئذ لا بدّ من الرجوع إلى نصوص الأئمّة للفصل بين الوجهين فنأخذ بما هو مؤيّد بالنصّ.
وهل يمكننا أن نقطع بأنّ ما نسمعة اليوم من التلاوات للقرءان الكريم هي مطابقة لقراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة والأئمّة من بعدهم خاصّة فيما يخالف نصوص الأئمّة القدامى؟ ما هو الهدف من السند إذن؟ ما هو السبب الذي حمل القدامى على التدوين؟ لا شك أنّ الجواب هو قراءة القرءان كما أنزل. وهل عندما نستغني نحن عن نصوص القدامى سنصل إلى هذا الهدف؟ المسألة ليست مسألة تطوّر اللغات وتطوّر بعض الحروف كما يقول علماء الأصوات فالمسألة هي مسألة المتابعة إذ القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأوّل، فالآخر مقيّد بالأوّل لا يخرج عنه لأنّه متّبع له. فمخالفة النصوص هو خروج الآخر عن الأوّل وهو ضدّ المتابعة إذ المتابعة تستلزم موافقة المتبوع وليس هناك وسيلة أخرى تُثبت موافقة المتبوع إلاّ بموافقة نصوصه التي تركها للخلف، وأسانيد الخلف تنصبّ على الأئمّة الأوائل الذين نقلوا لنا هذا العلم وهم الأولى بالاتباع لأنّهم أدرى وأقرب سنداً إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام من المتأخرين.
وكلنا يعلم أنّ البحث في مسألة معيّنة في أيّ علم من العلوم الشرعية يرتكز على جمع النصوص الواردة في الباب وهذه النصوص إمّا أن تكون آيات أو أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة بالإضافة إلى أقوال الأئمة الذين عرفوا بالإمامة في ذلك العلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولاشك أنّ الذي يجتهد في المسألة دون أن يجمع النصوص والأقوال الواردة في الباب فإنّه سيجانب الصواب. ولا نصّ في علم القراءة إلاّ فيما نقله الأئمّة عن مشايخهم بالسند، ولأجل هذا فلا بدّ للمجتهد المتأهّل أن يجمع النصوص الواردة في الباب ثمّ يقارن مضمون تلك النصوص بما هو مقروء به اليوم فما وافق النصّ فهو مقطوع به وما خالف النصّ فإنّه يخرج من دائرة القطع إلى دائرة الظنّ والقرءان لا يثبت إلاّ بالقطع، فيطرح ما يفيد الظنّ ويتمسّك بما يفيد القطع فيكون بذلك جامعاً بين الرواية والدراية، فالرواية هو المشافهة من المشايخ الثقات والدراية هو العلم بما نصّ عليه الأئمّة عليهم رحمة الله وبالتالي فقد جمع بين خيرين عظيمين وهما التلقي من المشايخ وموافقة الأسلاف في آن واحد. ولا شك أنّ نصوص الأئمّة تفيد القطع فيما تواتر عندهم وتلقوه بالقبول لأنّ نصوصهم تعبّر عن الكيفية الصحيحة التي تلقوها عن مشايخهم، بل لا يصح أن نقول بتعارض المشافهة بالنص لأنّ النص منبعه مشافهة الأئمّة لمشايخهم فكأنّما نقارن مشافهة المتقدمين بمشافهة المتأخرين وشتان بين المنزلتين.
وقد يقول القائل علم القراءة ليس كالعلوم الأخرى لأنّه لا يؤخذ إلاّ بالمشافهة. أقول لو كانت المشافهة تكفي للحفاظ على النطق الصحيح فما الذي حمل المتقدمين على التدوين؟
قال الإمام بن سوار ت497 في كتابه المستنير في باب ماجاء في اتباع السنة في القراءة ": - وقد صنف أشياخنا رضي الله عنهم كتباً في اختلاف القراءة العشرة في الحروف، عارية من الآثار والسنن مما تدعو الحاجة إليها وما روى في ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فأحببت أن أجمع كتاباً أذكر فيه ما قرأت به على شيوخي الذين أدركتهم من القراءات تلاوة دون ما سمعت " ثمّ قال: " ........ إذ كان لا يعلم ذلك إلاّ بمعرفة علم العربية، ومعرفة مخارج الحروف، ليصحّ إدغام المتقارب فيما قاربه، وما يجوز إدغامه مما لا يجوز. فهذا مما لا يجب أن يسع القارئ جهله وإن قلّ. فإنّه يجمع بذلك أموراً:
منها: الدخول في بركة دعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم لقوله: رحم الله امرأً أصلح من لسانه.
ومنها: الاقتداء بالسلف الصالحين والأئمّة المتقدّمين في قولهم أعربوا الكلام لتعربوا القرءان.
ومنها السلامة من الأمور الشنيعة والعيب الفظيع لقولهم: إنّ اللحن غمراً كغمر اللحم.
ومنها: مفارقة العامة المذمومين عند الخاصّة. ومنها المهارة في تلاوة القرءان رغبة فيما ضمنه النبيّ عليه الصلاة والسلام بها من رفيع الدرجة وعلوّ المنزلة بقوله: - الماهر بالقرءان مع السفرة الكرام البررة ..... ، ومنها الأمن من فاحش اللحن في الكلام .... "
ثمّ قال: وقد تصدّر في المساجد في زماننا هذا قوم قد خالطهم الكبر، وداخلهم العجب. منهم من يزعم أن لقيَ الشيوخ وقرأ عليهم، ومنهم من يفتخر بغير ذلك فيقول: ما قرأت على أحد منذ حفظت القرءان، آخر يقول لي اليوم ثلاثون سنة أقرئ، لا يعرف ألف الوصل من ألف القطع، ولا حرف مدّ من حرف قصر ولا يميّز بين – أرسلنا، وأسلنا، وألنّا – يتنطع بالرذالة ويفخر بالجهالة، قد رضي لنفسه بأدون منزلة." انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وقد اشتكى أبو عمرو الداني قلة المهرة من أهل الأداء في وقته فقال في مقدمة كتابه التحديد " أمّا بعد فقد حداني ما رأيته من إهمال قرّاء عصرنا ومقرئي دهرنا تجويد التلاوة وتحقيق القراءة ...... " التحديد ص66. وقال القرطبي (ت461) في كتابه الموضح " ولمّا رأيت من قرأة هذا الزمان وكثيراً من منتهيهم قد أغفلوا اصطلاح ألفاظهم من شوائب اللحن الخفي وأهملوا تصفيتها من كدره وتخليصها من درنه ..... " الموضح ص54.
وقال ابن الجزري: " وإني لما رأيت الهمم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت، وخلت من أئمة الآفاق، وأقويت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة، ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرءاناً إلا ما في الشاطبية والتيسير، وكان من الواجب عليّ التعريف بصحيح القرءات ...... " النشر 1/ 54
وعلى ما سبق من هذه الأقوال يمكن أن نقول ما يلي:
أوّلاً: إنّ المشافهة قد اعترتها شيء من النقص بالإهمال والغفلة في وقت هؤلاء الجهابذة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانياً: تدارك العلماء هذا النقص بالتدوين والتأليف.
ثالثاً: صيانة المشافهة بالتدوين والتأليف فكانت هذه التآليف سببا لصيانة القرءان والقراءات من اللحن والخطأ واندثار الكثير من القراءات.
رابعاً: التأليف والتدوين قد عوّض النقص الذي اعترى القراءة في ذلك الزمان.
لا يمكننا أن نتصوّر بقاء التلاوة الصحيحة للقرءان الكريم و القراءات العشر بالكيفية الصحيحة بمجرّد المشافهة دون الاعتماد على النصوص وهذا ما فعله ابن الجزري في كتابه النشر حيث قام بحصر المصادر التي اعتمد عليها وقام بعزو كل وجه وطريق إلى مصدره ولم يكتف بالسند والمشافهة، فكأنّما أراد أن يثبت صحة تلك الأوجه وأن يوثّق ما تلقاه عن مشايخه بتلك النصوص. فكان النص ملازماً للتلقي لا ينفك عنه،وكيف ينفك عنه إذا كان النص مصدره التلقي. فإن وقع تعارض بين النص والتلقي فإنّ الخطأ يكون في التلقي بلا ريب لأنّ النصّ لا يتغيّر بخلاف التلقي فإنّه قد يتغيّر لما سبق من أقوال الأئمة.
وعلى ما سبق أقول: إن كانت المشافهة قد اعترتها شيء من النقص والإهمال في وقت الداني ومكي القيسي والقرطبي وغيرهم ألاّ يكون ذلك في زماننا من باب أولي؟ إن كانت هذه النصوص سبباً في صيانة القرءان من اللحن في ذلك الوقت ألا يكون ذلك في وقتنا من باب أولي؟ إن كان في ذلك الزمان أئمّة مثل الداني والقيسي والقرطبي ومع ذلك دوّن هذا العلم ليكون عمدة للمتأخرين ألا يكون الاعتماد على هذه النصوص في وقتنا هذا من باب أولي مع انعدام إمثال هؤلاء؟
ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على المشافهة لوحدها للحكم على صحة وجه من الأوجه إلاّ إذا كان موافقاً للنصّ لما سبق من البيان قال المرعشي رحمه الله تعالى " وتجويد القرءان قد يحصّله الطالب بمشافهة الشيخ الموجود بدون معرفة مسائل هذا العلم، بل المشافهة هي العمدة في تحصيله، لكنّ بذلك العلم يسهل الأخذ بالمشافهة، ويزيد به المهارة ويُصانُ به المأخوذ عن طريان الشكّ والتحريف كما صرّح به في الرعاية." جهد المقل ص110.
وللأسف فإنّ الكثير مشايخ الإقراء في هذا الزمان يعتمدون على المشافهة ولو كان على حساب النصّ والدليل فتراهم يجيبون بالتلقي في كلّ سؤال يُطرح عليهم فصارت المشافهة سقفاً يختبأ وراءه الجميع. قال مكيّ القيسي في الرعاية " القرآء يتفاضلون في العلم بالتجويد: فمنهم من يعلمُه رواية وقياساً وتمييزاً فذلك الحاذق الفطن. ومنهم من يعرفه سماعاً وتقليداً، فذلك الوهن الضعيف. لا يلبثُ أن يشكّ ويدخله التحريف والتصحيف إذ لم يبن على أصل ولا نقل عن فهم. فنقل القرءان فطنة ودرايةً أحسن منه سماعاً وروايةً. فالرواية لها نقلها، والدراية لها ضبطها وعلمها. فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية وجبت له الإمامة وصحّت عليه القراءة. (الرعاية ص90).
قال أبو عمرو الداني:" وقرّاء القرءان متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياساً وتمييزاً، وهو الحاذق النبيه، ومنهم من يعلمُهُ سماعاً وتقليداً، وهو الغبيّ الفهيه، والعلم فطنةً ودرايةً آكذ منه سماعاً وروايةً. وللدراية ضبطها وعلمها، وللرواية نقلها وتعلّمها، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم." التحديد ص67.
أقول: وهذا يدلّ على أفضلية علم الدراية وهو العلم بنصوص أهل الأداء على علم الرواية وهو المشافهة من المشايخ وذلك عند قولهم رحمهم الله " فنقل القرءان فطنةً ودراية أحسن منه سماعاً ورواية ".
قال المرعشي رحمه الله تعالى " .... لكن لما طالت سلسلة الأداء تخلل أشياء من التحريفات في أداء أكثر شيوخ الأداء، والشيخ الماهرالجامع بين الرواية والدراية المتفطن لدقائق الخلل في المخارج والصفات أعزّ من الكبريت الأحمر، فوجب علينا أن لا نعتمد على أداء شيوخنا كلّ الاعتماد، بل نتأمّل فيما أودعه العلماء في كتبهم من بيان مسائل هذا الفنّ، ونفيس ما سمعناه من الشيوخ على ما أودع في الكتب، فما وافق فهو الحقّ، وما خالفه فالحقّ ما في الكتب " انظر بيان جهد المقلّ.
والاعتماد على المشافهة المجردة تؤدي إلى أمور سلبية والتي تتمثل عموماً فيما يلي:
أوّلاً: التقليد الذي يجعل التلميذ لا يخرج عن ما تلقاه عن شيخه ولو كان مجانباً للصواب.
ثانياً: عدم القدرة على التمييز بين الوجه الصحيح من غيره.
ثالثاً: اندثار أهل التحقيق الذين يرجعون إلى النصوص لتنقيح المقروء به، فلا نجد اليوم أمثال الشيخ الضباع والمتولي والمرعشي وغيرهم بل القلة التي عرفت بالتحقيق يخشى أن تندثر إن لم نستدرك ذلك.
رابعاً: غياب مرجعية يرجع إليها عند النزاع فيكثر الخلاف ويؤخذ بالاجتهاد فيما لا تدع إليه الحاجة ويصير من السند المتصل فتتغيّر المشافهة من زمن إلى زمن.
خامساً: تصدّر للإقراء من لا درية له بما يقرئ فيزداد الطين بلّة فينتشر الخطأ والغلط عند الجازين فتتدهور المشافهة من جيل إلى جيل وفي الأخير يقال أننا نقرأ القرءان كما أنزل وهم يبتعدون عن ذلك كلّما مرّت الأزمان.
أكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[08 May 2007, 08:33 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الأفاضل:
من أراد أن يكتب في موضوع من تقارب أو توثيق أو قضية النصوص يجب أن يبحث أولا، ثم يطابق ما وصل إليه مع الواقع.
فليست القضية قضية أبحاث أو اكتشافات جديدة في الأمر، ولكن الواقع الموجود بين القراء الآن هو يثبت صحة القول من عدمه. بدلا من العيب علي القراء والندب علي قلة المهرة، وتخطئة الجمع من الشيوخ بحجة أن النقص قد اعتري كثيرا من الأوجه. ولكن يجب الجمع بين نصوص القدامي وبين ما عليه جمهور القراء.
وليس معني أنه لا يوجد من القراء المهرة في دولة المليون شهيد، أن يكون الأمر كذلك في البلاد الأخري.
وإن اعتري التغيير في بعض الأوجه، كيف نثبت ذلك بمجرد وصف في الكتب؟؟
ثم الذين يريدون أن يتبنوا رأيا من الآراء (خاصة في القراء) يجب أن يكونوا قراء، وأعني بالقراء من يتصدي للإقراء وأن يكون له طلبة حتي ينشروا علمه، وإلا فلن يُكتب له النجاح في آرائه وأقواله.
فقوة الشيخ وقوة طلبته هم الفيصل في نشر آراء الشيوخ.
نتمني الإلتفات لهذه النقاط
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم
ـ[الجكني]ــــــــ[08 May 2007, 10:07 م]ـ
الأخوة الفضلاء المشايخ:
آمل التكرم بالموضوعية في البحث،وعدم الخروج به إلى "التشخيص "،فالنقد يتجه على "البحث " وليس على "الباحث "0
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 May 2007, 12:46 ص]ـ
الأخوة الفضلاء المشايخ:
آمل التكرم بالموضوعية في البحث،وعدم الخروج به إلى "التشخيص "،فالنقد يتجه على "البحث " وليس على "الباحث "0
السلام عليكم
معذرة للشيخ الجكني، فقد تعب الواحد منا نفسيا لكل ما يحدث، فنحن لا نمانع من الجديد ولكن يسألوا القراء أولا.
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[09 Jun 2007, 11:11 ص]ـ
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
الخلاف الذي نشاهده اليوم في علم التجويد والقراءات والذي نشأ عن التمسّك المجرّد بالمشافهة والاجتهاد فيما لا تدعو إليه الحاجة وإهمال النصوص المعتبرة واستعمال بعض الاصطلاحات التي ليست في محلّها ترتّب عن ذلك اختلاف واضطراب في المناهج، وسببب وجود ثغرات وفراغ في مجال تقعيد القواعد والضوابط في التعامل مع المسائل الخلافية. وهذا الذي حملني أن اخطُوَ خطوة في هذا الاتجاه عسى الله أن يقيّض لذلك علماء يأخذون بزمام هذه المسائل المهمّة. وتعلمون جميعاً أنّ الخطوات الأولى لكلّ مشروع له عثرات وزلاّت ولكنّي لا أخشاها ما دمت أستفيد من ردود مشايخنا الكرام في هذا الوضوع الذي أراه في غاية الأهمّية.
لذلك فإنّي سأحاول بحول الله تعالى أن أبيّن في من خلال هذه الأسطراليسيرة المراد من لفظ النصّ عند أهل الأداء مستعيناً بمعناه اللغوي وما اصطلح عليه أهل الأصول ثمّ التعريج على معناه الذي أراده أهل الأداء بتتبع أقوالهم فيما أطلقوا عليه لفظ النصّ وبذلك يمكننا تحديد معناه وضبطه، وبيان المعتبر منه وإبراز أهمّية العمل بمقتضاه وعدم أهماله. فأقول وبالله التوفيق:
قال الجوهري في كتابه الصحاح:) 3/ 889) " النص: السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عندها، قال ولهذا قيل نصصت الشيء رفعته ومنه منصة العروس. ونصصت الحديث إلى فلان أي رفعته إليه، ونصصت الرجل إدا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما عنده."
قال الجرجاني في كتاب التعريفات ص241: " النص ما زاد وضوحاً على الظاهر لمعنىً في المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحتي ويغتم بغمي كان نصاً في بيان محبته. النص ما لا يحتمل إلاً معنىً واحداً، وقيل ما لا يحتمل التأويل."
قال بن قدامى المقدسي: " و ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله {تلك عشرة كاملة} وقيل هو الصريح في معناه. وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلاّ بنسخ. وقد يطلق اسم النص على الظاهر ولا مانع منه فإنّ النص في اللغة بمعنى الظهور كقولك نصت الظبية رأسها إذا رفعته، وقال امرؤ القيس:
(يُتْبَعُ)
(/)
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ........ إذا هي نصته ولا بمعطل
ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه، إلاّ أنّ الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أوّلاً دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ فإنّه على خلاف الأصل، وقد يطلق النص على مالا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصاً. " انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه روضة الناظر.
ومن خلال تتبع السياق في العبارات التي استعمل فيها ابن الجزري لفظ النصّ وجدتّ أنّ هذا اللفظ يدل على كلّ كلام صريح منقول عن أحد الأئمة المعتبرين الذين اعتمد عليهم في نقل القرءان وقراءاته. فالكلام الصريح هو الذي يفيد معنىً بنفسه من غير احتمال، حيث إنّه لا يمكن الاستدلال بقول لإثبات صحة الوجه أوصحة الهيئة المقروء بها بشيء يحتمل عدة معاني، ولأنّ الدليل إذا احتمل معناه أكثر من وجه قد يبطل الاستدلال به ويفقد قطعيّتة، و يكون الأخذ بأحد الأوجه المحتملة له على سبيل الظنّ وليس على سبيل القطع، والقرءان لا يثبت إلاّ بما يفيد القطع واليقين.
مثال ذلك ما ذكره ابن الجزري في إثبات صحة وصل الاستعاذة بالبسملة فقال رحمه الله تعالى: " قال ابن شيطا: اعلم أنني قرأت على جميع شيوخنا في كلّ القراءات عن جميع الأئمّة الفاصلين بالتسمية بين السورتين والتاركين لها عند ابتداء القراءة عليهم بالاستعاذة موصولة بالتسمية مجهوراً بهما سواء كان المبدوء به أوّل سورة أو بعض سورة.قال - أي ابن شيطا - ولا علمت أحداً منهم قرأ على شيوخه إلاّ كذلك. اتنهى كلام ابن شيطا. قال ابن الجزري معلّقا ً على كلام ابن شيطا رحمه الله تعالى: وهو نصّ في وصل الاستعاذة بالبسملة كما سيأتي " انتهى كلام ابن الجزري النشر 1/ 264.
والمثال الثاني وهو متعلّق بقرءانية البسملة في الفاتحة. قال ابن الجزري: رداً على السخاوي عليه رحمة الله تعالى: " وقوله - أي السخاوي - إنّ قالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة ففيه نظر إذ قد صحّ نصاً أنّ إسحاق بن محمد المسيّبي أوثق أصحاب نافع وأجلهم قال سألت نافعاً عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فأمرني بها وقال أشهد أنّها آية من السبع المثاني وأنّ الله أنزلها، روى ذلك أبو عمرو الداني بإسناد صحيح ....... " النشر 1/ 271.
فالشاهد من المثالين أنّ الكلام المنقول صريح في معناه لا يحتمل والناقلين له من الأئمة المعتبرين.
أمّا مسألة احتمال النصّ أكثر من وجه، فلا بدّ له من دليل يؤيّد ذلك الاحتمال لقول ابن قدامة المقدسي: " فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصاً ". مثال ذلك ما يعتقده بعض إخواننا الكرام من أن لفظ " الانطباق الشفتين أو إطباقهما " مثلاً قد يكون بمعنى الانفراج لقول الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى: " والاشمام إطباق الشفاه ". لأنّ الإشمام لا يكون إلاّ بانفراح الشفتين، وهذا الحتمال فيه نظر لعدة أوجه:
أوّلاً: لعلّ الإمام الشاطبيّ استعمل هذا اللفظ مجازاً ومراعاة للجوانب العروضية ليستقيم وزن البيت.
ثانياً: لقد تتبّعت لفظ الانطباق والإطباق في اللغة وفي اصطلاح أهل الأداء فما وجدتها تحتمل الانفراج لا من قريب ولا من بعيد ومن ذلك صفة الإطباق التي يستحيل أن تكون بمعنى الانفراج لأنّ الانفراج يؤدّي إلى صفة الانفتاح، إذ ليس من المعقول أن يحتمل اللفظ ضده.
ثالثاً: الميم والباء تخرجان بانطباق الشفتين والمراد من ذلك واضح كوضوح الشمس. أيمكن أن نقول أنّ معنى الانطباق هنا قد يحتمل الانفراج؟ هذا مستحيل لأنّه لا يمكن النطق بالحرفين بانفراج الشفتين. إذن فهذا الاحتمال ضعيف لعدم وجود دليل يؤيّده.
الفرق بين الوجه الوارد نصاً والوارد أداءً:
كثيراً ما يقرن ابن الجزري عليه رحمة الله عبارة النص بعبارة الأداء فيقول مثلاً وهو الوارد نصاً وأداءً، وهو الأصل الذي اعتمد عليه في كتابه النشر فقد جمع فيه أصح ما وصل إليه من القراءات نصاً وأداءً فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مصادر النشر: " فهذا ما حضرني من الكتب التي رويتُ منها هذه القراءات من الروايات والطرق بالنصّ والأداء ... "- النشر 1/ 98.
(يُتْبَعُ)
(/)
والفرق بين العبارتين أنّ لفظ الأداء يطلق على كلّ ما ثبت بالمشافهة عن المشايخ بالسند المتصل، وإنّ لفظ النص يشمل قسمين:
الأوّل: ما ثبت بالرواية إلى قائله بالسند كما يفعل ابن مجاهد وابن غلبون والداني في جامع البيان وغيرهم في إثبات وجه لأحد القراء العشرة أو أحد رواتهم أو من كان دونهم في الطبقة، ولنقتصر على مثال واحد وهو قول أبي عمرو الداني في جامع البيان في باب زيادة التمكين لحروف المدّ واللين فقال رحمه الله تعالى " فحدثنا فارس بن أحمد حدثنا عبد الباقي بن الحسن، قال مذهب ابن مجاهد في قراءة أبي عمرو: أن يكون المدّ كله وسطاً في المتصل والمنفصل."
الثاني: أن يكون النص ثابت في الكتب المعتبرة، منقول في المصادر المعتمدة حتّى وإن كان منبعه اجتهادٌ وقياس محض فإنّه يصير من المنصوص ما دام قد نقله الأئمّة في كتبهم بل حتى إن كان مضمونه وجه ضعيف فإنّه لا يخرج من كونه نصّاً، فمثال ذلك ما ذكره ابن الجزري عن بعض من قال بترقيق الألف بعد الحروف المفخمة فقال عليه رحمة الله: " وأمّا نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم ولم يسبقه إليه أحد " النشر 1/ 215. الشاهد أنّ ابن الجزري أطلق على ذلك القول بأنّه نصّ مع أنّه قول محدث لم يسبق إليه أحد وهو مجرّد اجتهاد. ومن الأمثلة الضمّ في كلمة {ضعف} عند حفص رحمه الله تعالى حيث صرح بأنّه لم يقرأ بذلك عن عاصم مع ثبوت ذلك الوجه عنه عن عاصم أداءً ونُقل في المصادر التي نقلت روايته، ولا يزال القراء المسندون لرواية حفص عن عاصم يأخذون بوجه الضم. وكذلك وجه السكت بين الأنفال وبراءة حيث لم يرد نصّ في ذلك مع ثبوته في النشر، قال ابن الجزري: " فأمّا السكت بينهما فقد قرأت به لجماعتهم وليس هو منصوصاً. وحكى أبو عليّ البغدادي صاحب الروضة عن أبي الحسن الحمامي أنّه كان يأخذ بسكتة بينهما لحمزة وحده، فقال: وكان حمزة وخلف والأعمش يصلون السورة بالسورة إلاّ ما ذكره الحمامي عن حمزة أنّه سكت بين الأنفال والتوبة وعليه أعوّل انتهى. وإذا أخذ بوجه السكت عن حمزة فالأخذ به عن غيره أحرى." انتهى كلام صاحب النشر 1/ 269. أقول: الأخذ بوجه السكت بين الأنفال وبراءة لجميع القراء قياس على مذهب حمزة حيث مذهبه الوصل بين السورتين فإن ورد عنه السكت بينهما فيكون لغيره - أي للساكتين والفاصلين - من باب أولى. وكذلك وصل السورة بأوّلها كمن يكرر سورة الإخلاص، فإنّ الوصل يستلزم الإتيان بالبسملة قياساً، قال ابن الجزري: " فلم أجد فيه نصّاً والذي يظهر البسملة قطعاً، فإنّ السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس بالفاتحة. " انتهى النشر 1/ 270. ومسألة السكت على هاء {ماليه هلك} حيث إنّ الإظهار متواتر عند أهل الأداء إلاّ أنّه لا يمكن الإتيان به لثقله في النطق لأنّ الهاء مخرجها بعيد من أقصى الحلق والحرف كلّما بعُد مخرجه عن الفم كلما صعب وهذا إذا كان منفرداً عن نظيره، فما بالك إن كان متصلاً به كما في مثالنا؟ فهذه المشقة في النطق حملت العلماء على الأخذ بالقياس والاجتهاد درءاً لهذه المشقة فأوجبوا وجه السكت على الإظهار في {ماليه هلك}، فتلقاه أهل الأداء بالقبول ونقلوه في كتبهم وقرءوا وأقرءوا به، فأصبح هذا الوجه من الثابت نصاً وأداءاً، فثبوته نصاً لانتشاره في المصادر وثبوته أداءً أي ناتج عن إقراؤهم بهذا الوجه بعد أن تلقّوه بالقبول.
فنخلص مما سبق أنّ النصّ يشمل كلّ ما نُقله الأئمّة عن القراء أو رواتهم أو دونهم بالسند المتصل إليهم وكذا كلّ ما نُقلَ في المصادر المعتبرة حتّى ولو كان منبعه قياس واجتهاد بغضّ النظر في كون مضمونه معتبراً متلقًىً بالقبول أم ضعيف لا يُعملُ به.
هل يثبت الوجه أداءً من غير نص؟
الجواب: عندما نرجع إلى ما حوت عليه مصادر أهل الأداء نجد أنّ كلّ ما ثبت بالمشافهة عن المشايخ إلاّ وله نصّ يؤيّده وهذا الذي حمل إمام الفنّ ابن الجزري على نقل أسماء المصادر في النشر وعزو كلّ وجه إلى ناقله إلاّ في بعض المسائل التي اجتهد فيها رحمه الله تعالى مما لا نصّ فيه فإنّ ذلك يُعدّ نصاً بالنسبة لنا، ويستثنى من ذلك بعض المسائل التي ما ستطاع العلماء ضبطها جيّداً كمقدار زمن الغنة ومقدار زمن السكت وغير ذلك ممّا لا يضبط إلاّ بالمشافهة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهل يثبت الوجه نصاً من غير أن يكون ثابتاً أداءً.؟
الجواب: لا يثبت النصّ إلاّ إذا كان ثابتاً بالمشافهة عن المشايخ لأنّ سبب وجود النصّ هو الحفاظ على أداء النطق الصحيح للكلمات القرءانية والقراءات الثابتة. ولا يمكن المحافظة على شيء معدوم لا وجود له. ويستثنى من ذلك ما كان الخلاف فيه لفظيّ لا يترتّب عليه تغيير في الصوت فتتعدد النصوص اللفظية مع عدم تعدد الوجه أداءً، ففي لفظ {من مال} اختلف العلماء في الغنة هل هي غنة الميم فيكون الإدغام تاماً أم هي غنة النون فيكون الإدغام ناقصاً، فالنصوص انقسمت على نحو انقسام الخلاف اللفظيّ إلاّ أنّه لا يترتب على هذا الخلاف خلاف في أداء الهيئة.
ويمكن إدخال في هذا القسم ما تواتر في زمن من الأزمنة ثمّ انقطع سنده كالطرق التي توفّرت فيها الشروط الثلاثة ولم يجعلها ابن الجزري ضمن طرق النشر، فالنصّ موجود إلاّ أنّه لا يُقرأ بمضمونه لانقطاع سنده، وكذلك مسألة إظهار الميم الساكنة عند الباء حيث ذكر في النشر والطيبة والمقدمة إلاّ أنّ هذا الوجه لا يُقرأ به لاكتفاء أهل الأداء المتأخرين بوجه الإخفاء لقوّته قياساً، وتخفيفاً لكثرة وقوعه في القرءان إذ لو قرئ بالوجهين في جميع المواضع لشقّ ذلك عليهم.
أمّا الوجه الذي لم يثبت نصاً ولا أداءً فلا اعتبار له بأيّ حال كإدغام للام في النون في نحو جعلنا وأنزلنا، قال ابن الجزري: " ولم يرد نصّ ولا أداء وذلك نحو جعلنا وأنزلنا، وظللنا، وفضلنا وقال نعم." النشر 1/ 231.
ضابط التفريق بين النصوص المعتبرة والنصوص الغير المعتبرة.
الذي حملني على التفكير في هذا الموضوع منذ أكثر من عشر سنوات، هو مجالستي بأحد المشايخ الكبار في المدينة النبوية بغرض الاستفادة منه وذلك بطرحي عليه بعض الأسئلة، فكانت من ضمن تلك الأسئلة: هل يوجد دليل على تفخيم الغنة وترقيق راء {ونذر} فأجابني حفظه الله تعالى بأبيات من نظم لآلئ البيان لشيخه العلامة السمنودي المعاصر حفظه الله تعالى فوقع شئ في نفسي واستنكرت ذلك الاستدلال وقلت في نفسي وهل يستدل بأقوال المعاصرين في إثبات صحة الوجه؟ إن اعترض المحققون على قول الإمام الشاطبيّ رحمه الله تعالى حين قال " وبعضهم يؤاخذكم " أي أنّ بعض الرّواة عن ورش مَدَّ البدل في {يُؤاخذ} وهذا وَهْمٌ منه رحمه الله تعالى حيث نقل ابن الجزري الإجماع على قصره حيث قال " ... فإنّ رواة المدّ مجمعون على استثناء يواخذ فلا خلاف في قصره " (النشر 1/ 340). وقال الداني في الإيجاز " أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في قوله (لايواخذكم الله، ولا تواخذنا، ولو يواخذ الله) حيث وقع وكأنّ ذلك عندهم من واخذت غير مهموز "اهـ (انظر النجوم الطوالع ص56)، وإنكار ابن غلبون زيادة المدّ في البدل لورش لم يكن معتبراً عند أهل الأداء لمخالفته لما رووه وتلقوه رواية عن مشايخهم، وتجويز السخاوي الابتداء بالبسملة في أوّل براءة قياساً، وكذا من انفرد بترقيق الألف بعد حروف الاستعلاء،وترقيق راء {مريم} و {قرية}، وغير ذلك.
الشاهد من هذه الأمثلة أنّ أقوال هؤلاء الجهابذة لم تكن معتبرة عند ابن الجزري وعند من سبقه من المحققين لكونها خالفت المشهور وما استفاض من الأقوال لأنّ القراءة لا تثبت إلاّ إذا كانت مشهورة متلقاة بالقبول. فلا اعتبار إلاّ بما اشتهر ووافق نصوص الأئمّة، فلا ينظر في القائل من هو ولكن يُنظر في قوله هل هو مؤيّد بنصّ معتبر أم لا.؟
فالحاصل ممّا سبق أنّ المعتبر من النصوص هو ما كان مضمونه متلقى بالقبول مشهوراً عند العلماء بعضّ النظر عن القائل ولو كان من كبار الأئمّة. ويؤيد ذلك شرط ابن الجزري في كتابه النشر وهو ثبوت القراءة عن العدل الضابط عن مثله مع شهرة القراءة، فلا يكفي أن يكون النص منقولاً عن أحد هؤلاء الجهابدة بل المعتبر هو ما كان مضمون نصّهم مشهوراً متلقىً بالقبول، ويؤكد ذلك وجود طرق في جامع البيان للداني والتذكرة لابن غلبون وغيرهما التي ما أدخلها ابن الجزري ضمن طرق نشره لأنها لم توافق شرطه أو لم تبلع حد الشهرة المعتبر عنده مع أن أصحاب تلك النصوص من كبار أئمة هذا الفن.
ما هو الضابط في اشتهار الوجه وتلقيه بالقبول أو تواتره.
(يُتْبَعُ)
(/)
قد يقول القائل، هناك بعض الأوجه التي تلقاها المتأخرون بالقبول ونصّوا عليها في كتبهم خلافاً للقدامى، فهل انتشار تلك الأوجه عندهم يكسب لها حجيّة معتبرة؟
للجواب على السؤال لا بدّ من تفصيل فأقول وبالله التوفيق:
قراءة القرءان سنّة متّبعة يأخذها الآخر عن الأوّل فالمتابعة تكون بالمشافهة وبموافقة نصوص الأئمّة الذين نقلوا لنا القرءان عضاً طرياً كما أنزل، ولا يمكن التثبّت من صحة الوجه أداءاً إلاّ بالنصّ الؤيّد له، لوقوع الاضطراب والخلاف في بعض المسائل الأدائية التي لا يمكن الفصل فيها إلاّ بالنصّ. إذن فاتباع الأئمة يكون بموافقة نصوصهم، لأنّ مخالفة أقوالهم لا يتناسب مع المتابعة. فإن كان كذلك فكيف يمكن للمتأخرين مخالفة القدامى؟ هل هناك حاجة أو ضرورة في ذلك؟ ونحن نعلم جميعاً أنّ القياس في القراءة لا يكون إلاّ في حالة غموض وجه الأداء أو عدم وجود النصّ. ولا يجنح إليه إلاّ ضرورة كما سنبيّنه في بابه إن شاء الله تعالى. أقول: فهل هناك ضرورة في مخالفة النصوص التي دوّنت من القرن الثالث إلى عصر ابن الجزري، لم يكفي جميع ما دُوّن في هذه الفترة حتّى يسعنا أن نأخذ بالقياس والرأي؟ ويزداد الأمر خطورة إذا كان ذلك الرأي يخالف صريح النصوص بل يخالف ما ثبت أداءً بلا منازع في طبقة من الطبقات.
وعلى هذا الأساس فإنّ الشهرة لا تتغيّر من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل، والجيل الأخير لا يسعه إلاّ اتباع الجيل الأوّل لأنّ القراءة سنة متبعة. فإن تواتر الوجه عند القدامى فإنّه يبقى متواتراً إذا نُقل، وإن كان الوجه غير ثابت نصاً وأداءً فإنّه لا يمكن أن يثبت أو أن يتواتر في يوم من الأيام لأنّه يخالف أصل المتابعة. قال السيوطي في الإتقان: " المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه ... " الإتقان ص77. أقول: يمكن أن نستخرج من هذا التعريف فائدتين:
الأولى: ما نقله جمع من أهل الأداء لا يمكن تواطؤهم على الكذب.
الثانية: أن تكون القراءة نقلت عن مثلهم في الجمع أي جمع عن جمع إلى منتهاه. فيخرج من ذلك من كان منبعه آحاد أو قياس أو ممن انفرد به البعض ثمّ انتشر بعد ذلك، فهذا لا يعدّ تواتراً لأنّه لم يتواتر في جميع الطبقات بل تواتر في طبقة من الطبقات بعد أن كان آحاداً أو قياساً أو من انفرادات البعض. قال الشوكاني في الشرط الرابع للتواتر: " وجود العدد المعتبر في كلّ الطبقات فيروي ذلك العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه." اِرشاد الفحول ص48.
ما هو الإجماع المعتبر عند أئمّة القراءة؟
ما يقوله البعض من أنّ الإجماع يدخل فيه ما أجمع عليه القراء اليوم ولو خالف النصوص وإجماع القدامى. أقول: هذا الكلام فيه نظر لعدّة أسباب:
أوّلاً: إنّ الإجماع لا يتغيّر من زمن إلى زمن ولا ينعقد عدّة مرّات خاصّة في مجال التجويد والقراءات لضيق مجال الاجتهاد فيه.
ثانياً: لا شكّ أنّ إجماع القدامى أقوى من إجماع المتأخرين لأنّهم أعلم وأدرى من الخلف.
ثالثاً: مخالفة إجماع القدامى ينافي المتابعة، لا يمكننا الادعاء أنّ القراءة سنة متبعة وفي المقابل يُخالف إجماع القدامى.
رابعاً: نسخ الإجماع بإجماع آخر ممنوع عند الأصوليين مع اتساع مساحة القياس في الفقه، فما بالك بعلم القراءة التي مجال الاجتهاد فيها ضيّق جداً. قال الإمام أبي القاسم الغرناطي المالكي في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول عند ذكره لموانع النسخ: " أن يكون - أي النسخ - في الكتاب والسنة، لأنّ الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا يُنسخ " ص127 تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه تالله تعالى. انظر إحكام الفصول للباجي ص 417، الإحكام للآمدي 2/ 243، العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء 2/ 826، 827. المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازي 1/ 460,495,508, 519,531,536. وقال الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرءان (2/ 230): " جمهور الأصوليين على أنّ الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخاً أو منسوخاً .... "
(يُتْبَعُ)
(/)
ومثال ذلك ما انفرد به السخاوي في جواز البسملة في أوّل براءة، فردّ على قوله ابن الجزري أنّه خرق للإجماع أي أجمع أهل الأداء في جميع الطبقات على منع البسملة في أوّل براءة فلا يمكن خرق إجماع بأيّ حال ولو كان من قبيل أمثال السخاوي عليه رحمة الله تعالى، وما سقط الإجماع بقولته لأنّ المعتبر هو ما أجمع عليه القدامى، ومن هم القدامى؟ هم أصحاب المصادر المعتمد عليها في نقل القرءان وقراءاته. أقول: إن كان قول السخاوي في هذه المسألة ما عطّل إجماع القدامى فما بالك بمن كان دونه في العلم أوبمن كان من المتأخرين عليه؟
هل كلّ ما يقوله العلماء يطلق عليه لفظ النصّ؟
النصّ كل كلام نُقل عن الأئمة المعتبرين الذين نقلوا لنا القرءان وعرفوا بالإمامة في هذا العلم رواية ودراية واعتُمد على أقوالهم وشهد لهم أهل العلم بالإمامة قال ابن الجزري: " ... وهي - أي طرق النشر - أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه ولم ندكر فيها إلا من ثبت عندنا وعند من تقدمنا من أئمتنا عدالته" النشر (1/ 192).
ولا يمكن حصر ما يمكن تسميته بالنصّ لصعوبة ذلك لأنّه يحتاج إلى استقراء كبير. إلاّ أنّه يمكن حصره على التقريب بما يلي:
أوّلاً: كلّ ما دُِكر في النشر سواء من أقوال ابن الجزري أو أقوال الأئمّة الذين نقل عنهم. فنقله لأقاويلهم دلالة على إمامتهم في هذا العلم ولا ننسى أنّه نقل أصحّ ما يوجد في الدنيا من الطرق والأوجه ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان المنقول عنهم أئمّة يُعتمد عليهم.
ثانياً: أصحاب المصادر التي اعتمد عليها ابن الجزري سواء كانت في القراءات أو التجويد.
ثالثاً: أقوال أئمّة اللغة الذين كانوا العمدة في مسائل التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعلم التجويد والقراءات كأقوال سيبويه والخليل ابن أحمد وابن جنّي في مسائل مخارج الحروف والصفات وغيرها.
أمّا المتأخرون على ابن الجزري رحمه الله تعالى فهم متبعون ويعتمدون على كتاب النشر ومصادره ولا يمكن بأيّ حال أن يخالفوا ما ورد في النشر ومصادره وإن كان المحررون استدركوا على النشر في بعض المسائل إلاّ أنّ استدراكهم كان على أساس اعتمادهم على أصول النشر ومصادره والخلاف في ذلك ما خرج عن المصادر. ولا شك أنّ أقوالهم لها وزن معتبر في شرح نصوص النشر والجزرية والطيّبة والمسائل التحريرية. فجل العلماء الذين شرحوا الجزرية اعتمدوا على شرح ابن الناظم مثلاً، ولا شك أنّ الذين أخذوا العلم مباشرة من ابن الجزري هم أعلم وأدرى به من غيرهم، فيكون الاعتماد على أقوالهم من باب فهم كتب ابن الجزري ومصادرها وليس من باب الاعتماد المحض على أقوالهم لأنّ أقوالهم لا تخرج عن المصادر المذكورة فيكون الاعتماد على المصادر نفسها أولى من الاعتماد على أقوال الشراح لها.
وجوب إعمال النص وعدم إهماله:
المتأمل في كتاب النشر لابن الجزري وغيره من كتب الأئمة عليهم رحمة الله، يجد أنهم كانوا يعتمدون على نصوص من سبقهم من أهل العلم بنقلها في كتبهم، يعتمدون عليها في إثبات صحة رواياتهم، فابن مجاهد في كتابه السبعة كان كثيراً ما ينقل النصوص بأسانيدها إلى القراء السبعة أو رواتهم أو من كان دونهم في الطبقة معتمداً على مضمونها ومقتضاها، وهذه النصوص تبناها الأئمة من بعده كابن غلبون، وأبي عمرو الداني، وغيرهما، وهؤلاء بدورهم جمعوا ما وصلهم من القراءات معتمدين على ما تلقوه عن مشايخهم وما رووه من نصوص إلى من سبقهم من أهل العلم فتركوا بدورهم تراثاً للمتأخرين كابن الجزري الذي لا يشك أحدنا أنه اعتمد كل الاعتماد على هذا التراث العظيم وما أهمل شيئا مما كان داخلاً في شروطه ومجاله الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر. وسبب ذلك، الأمانة العلمية لأن الله تعالى أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيّننه للناس ولا يكتمونه. ومن ادعى أن الأئمة قد أهملوا شيئا ولو يسيراً من تراث سابقيهم من أهل العلم فهو كتمان للعلم وخيانة. وقراءة القرءان لا تؤخد إلا بالمتابعة لأنها سنة متبعة ومن أهمل نصاً من النصوص المعتبرة فقد أهمل جانباً من هدا التراث و خان هذه المتابعة التي كلّف الله بها أهل العلم، فإهمالهم جزءاً من هذا التراث سيجعل الثغرة يملأها قياس واجتهاد وبالتالي زيغ عن الحق وإلغاء للمقتضى الصحيح للنص المهمل.
إعمال النصوص وعدم إهمالها من أهم القواعد التي يرتكز عليها علم الشريعة وهي من أمهات القواعد الفقهية، فالقاعدة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة من موسوعة القواعد الفقهية لأبي الحارث العزّي (1/ 379) تقول: " أولاً: لفظ ورود القاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إعطاوه حكماً مفيداً حسب مقتضاه اللغوي، وإهمال الكلام عدم ترتب ثمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه " انتهى.
أقول: لا شك أن لفظ النص يدخل في مضمون لفظ الكلام، وإن كانت هذه القاعدة قاعدة فقهية إلا أنها تنطبق على كل علم يعتمد على النص، حيث إن إهمال النص الذي يرتكز عليه ذلك العلم يؤدي إلى الزيغ عن الجادة.
الخلاصة: يمكننا اختصار ما سبق من التوضيح فيما يلي:
- النص هو الكلام الصريح المنقول عن الأئمة المعتبرين الذين اعتُمد عليهم في نقل القرءان وقراءاته. وهو إما أن يكون نصاًً مرفوعاً إلى صاحبه أو يكون قياساً منقولاً في أمهات الكتب.
- المعتبر من النصوص هو ما كان مضمونه صحيحاً متلقى بالقبول
- التواتر لا بد أن يكونا في جميع الطبقات. وكذلك الشهرة إلا أنها قد تنشأ من القياس المعتبر الذي ما خرج عن ضوابطه وحدوده، وتلقاه أهل الأداء بالقبول.
- الإجماع لا يتغير من زمن إلى زمن ولا يجوز أن يكون ناسخاً أو منسوخاً
- وجوب إعمال النص وعدم إهماله.
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 Jun 2007, 12:17 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخي الشيخ محمد يحيي علي هذه الأطروحة.
رغم أنه لا توجد فقرة إلا وفيها تعقيب وخاصة من جهة الأداء
ولكن لضيق الوقت سوف أترك التوضيح الآن. وفيما بعد سأتناول هذا الكلام بشئ من التوضيح ـ إن شاء الله ـ
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[09 Jun 2007, 12:31 م]ـ
أخي الشيخ عبد الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انا في انتظار اعتراضاتك بفارغ الصبر إلاّ أنني أطلب منك طلباً وهو أن تتدرّج في الاعتراض فتأتي باعتراض واحد نتناقش فيه وبعد الانتهاء منه نتطرّق إلى الاعتراض الثاني وهكذا لتعمّ الفائدة
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 Jun 2007, 10:50 م]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب الشيخ محمد يحيي
سأنفذ لك طلبك وسأتناول نقطة نقطة، ولكن ما أتأسف له أنك كنت تقول بعدم التقارب بين المحدثين والقراء، واليوم تستدل بكلام الأصولين في أمور تتعلق بالقراءة فحسب!!!
لقد كنا تناقشنا في هذه المواضيع من قبل ويبدوا أن أدلتي لم تكن كافية، ولنجرب أدلة أخري، ولا أناقشك اليوم وأنا أتبني فكرة وأريد الدفاع عن فكرتي وفقط، ولكني أضع لك أدلتي التي جعلتني أتبني هذا الرأي، وقد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا ..........
أول نقطة قضية ألإجماع وتغيره.
قلتم: ((الإجماع لا يتغير من زمن إلى زمن ولا يجوز أن يكون ناسخاً أو منسوخاً))
وذكرتم في هذه النقطة قولكم: نسخ الإجماع بإجماع آخر ممنوع عند الأصوليين مع اتساع مساحة القياس في الفقه، فما بالك بعلم القراءة التي مجال الاجتهاد فيها ضيّق جداً ..... انظر إحكام الفصول للباجي ص 417، الإحكام للآمدي 2/ 243، العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء 2/ 826، 827. المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازي .. ))
ولا أتحدث معك علي الفرق بين إجماع الأصوليين والقراء ولكني أطرح عليك استفسارا:
قد أجمع أهل الشام علي قراءة ابن عامر ـ رحمه الله ـ ثم تغير هذا الإجماع وقرأ الناس بقراءة أبي عمرو ثم تغير الإجماع وقرأ الناس بقراءة حفص.
قال في غاية النهاية: ((ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود الخمسمائة فتركوا ذلك لأن شخصاً قدم من أهل العراق وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمرو فاجتمع عليه خلق واشتهرت هذه القراءة عنه أقام سنين كذا بلغني وإلا فما أعلم السبب في أعراض أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم بقراءة أبي عمرو .. )) 1/ 290
وعندنا في مصر انعقد الإجماع علي قراءة ورش ثم تغير الإجماع إلي رواية الدوري ثم تغير الإجماع إلي رواية حفص.
وعندكم في بلاد المغرب كان الإجماع علي قراءة حمزة ثم تغير الإجماع إلي قراءة نافع ..... وقس علي ذلك
والإجماع قد تغير في قراءة كاملة وليس في وجه أو كلمة مثلا.
ألا يعد ذلك إجماعا قد تغير في هذه الأقطار وغيرها؟؟ وبالتبعية تغيرت هذه الأوجه الأخري؟؟؟؟؟؟؟؟
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[10 Jun 2007, 11:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
أخي العزيز الشيخ عبد الحكيم
قولكم: "سأنفذ لك طلبك وسأتناول نقطة نقطة، ولكن ما أتأسف له أنك كنت تقول بعدم التقارب بين المحدثين والقراء، واليوم تستدل بكلام الأصولين في أمور تتعلق بالقراءة فحسب!!! "
الجواب: هناك مسائل اصطلاحها عام لا يختصّ بعلم من العلوم كالإجماع والتواتر والشهرة وغير ذلك، لا سيما فيما لا يعارض أصول أهل الأداء، فإن كان ما ذكرته من مذهب الأصوليين يعارض مذهب القراء ومناهجهم فأوافقك على ذلك، وإلاّ فلا مانع من الأخذ بمذهب الفقهاء والأصولين في المسائل التي لا يختلف في اصطلاحها علماء الإسلام في شتّى تخصصاتهم.
قولكم: " قد أجمع أهل الشام علي قراءة ابن عامر ـ رحمه الله ـ ثم تغير هذا الإجماع وقرأ الناس بقراءة أبي عمرو ثم تغير الإجماع وقرأ الناس بقراءة حفص. قال في غاية النهاية: ((ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود الخمسمائة فتركوا ذلك لأن شخصاً قدم من أهل العراق وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمرو فاجتمع عليه خلق واشتهرت هذه القراءة عنه أقام سنين كذا بلغني وإلا فما أعلم السبب في أعراض أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم بقراءة أبي عمرو .. )) 1/ 290
وعندنا في مصر انعقد الإجماع علي قراءة ورش ثم تغير الإجماع إلي رواية الدوري ثم تغير الإجماع إلي رواية حفص.
وعندكم في بلاد المغرب كان الإجماع علي قراءة حمزة ثم تغير الإجماع إلي قراءة نافع ..... وقس علي ذلك
والإجماع قد تغير في قراءة كاملة وليس في وجه أو كلمة مثلا. "
الجواب: المراد بالنسخ إلغاء الحكم تماماً بحيث لا يعمل به إطلاقا ً، فإن أجمع أهل الشام على قراءة ابن عامر ثمّ أجمعوا بعد ذلك على قراءة البصري ثمّ على رواية حفص، فهذا لا يعني إلغاء قراءة الشامي والبصري لأنّ النسخ يكون بمعنى إلغاء الحكم أي منع القراءة به بالكلية زيادة على ذلك أنّ هذا التغيير في الإجماع لا يمسّ صحة وتواتر والعمل بقراءة الشامي والبصري بخلاف النسخ فإنّه يبطل العمل بالحكم المنسوخ. وما نراه اليوم في بعض المسائل الأدائية هو تعطيل للوجه المجمع عليه سابقاً.
أظنّ أنّني أجبت عن السؤال وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[10 Jun 2007, 06:34 م]ـ
سيدي الفاضل:
((هذه العلم يصعب وضع قواعد ـ جامدة بدون مرونة ـ في هذا العلم، لا تجد قاعدة إلا وتجدهم يخالفون القاعدة في موضع آخر، مثلا قاعدة الانفراد: معلوم أنه متي انفرد ت أحد الطرق عن راوي أو قارئ ترك العمل بهذا الوجه،، ثم تجدهم يقبلون الانفراد في موضع آخر .. فما الفرق؟؟
ومعظم القضايا علي هذا النحو .. ))
ولنعد إلي الموضوع ....
يعني من ردك أن تتفق معي علي أن الإجماع يتغير في علم القرآن والقراءات، ولكنكم تقولون: إن التغير موجود ولكنه ليس دليلا علي النسخ.
فلو ثبت هذا التغير ـ الغير منسوخ ـ دل علي تغير المقروء به من جيل إلي جيل بالنسبة للأوجه. ولا يوجد تعطيل لنص، بل تغير في فهم النص،، ولكنني سوف أترك هذه المسألة قليلا ونبقي في قضية النسخ.
فأنا أعتقد أن النسخ أيضا موجود بالنسبة للأوجه. والنسخ كما تعلمون أنواع وما يعيننا ما نسخ حكمه وبقي لفظه
أضرب لكم مثالا:
الميم الساكنة التي بعدها باء فيها الإظهار والإخفاء، ولكن المعمول به الآن حكم الإخفاء،، أما الإظهار موجود فقط في الكتب ولا يقرأ به في أي مكان .. ما رأيكم أخي الشيخ محمد في هذا النسخ؟؟؟؟؟؟؟
والسلام عليكم
ـ[الجكني]ــــــــ[10 Jun 2007, 11:32 م]ـ
يا خوفي على "القراءات " من هذا الطرح الجديد:
الإجماع
النسخ
وربما ياتينا لاحقاً:
سبب النزول
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب
و .......... الخ
نحن لم نرض ولن نرضى بالتعامل مع "مصطلحات المحدثين ومنهجهم، ونرى أننا سيقحم علينا أيضاً منهج "علوم القرآن قاطبة؟؟؟
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[11 Jun 2007, 11:31 ص]ـ
يا خوفي على "القراءات " من هذا الطرح الجديد:
الإجماع
النسخ
وربما ياتينا لاحقاً:
سبب النزول
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب
و .......... الخ
نحن لم نرض ولن نرضى بالتعامل مع "مصطلحات المحدثين ومنهجهم، ونرى أننا سيقحم علينا أيضاً منهج "علوم القرآن قاطبة؟؟؟
السلام عليكم
شيخنا الجكني أنا مثلك أري أن علم القرآن والقراءات مختلف تماما عن العلوم السابقة، ولعلك لو قرأت في مداخلتي الأخيرة ـ ما وضعته بين القوسين " ستجد أن علم القراءات نفسه لا ينضبط بدون مرونة فما بالك بإشراك علم آخر معه؟؟؟؟؟؟
ولكن ما أفعله مع الشيخ محمد مجاراة له فقط، وفي النهاية سيصل حتما لانفراد هذا العلم بقواعد وأساليبه.
وقد ناقشت الشيخ محمد قديما وكان يقول بأن الإجماع لا يتغير (وكان وقتها يقصد قضية الإطباق) ثم رجع اليوم وجعلها قضية النسخ ... فهذا مجاراة فقط إلي أن نري أين سيصلون؟؟
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[11 Jun 2007, 12:22 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
أخي الشيخ المقرئ، نحن لم نتكلم عن نسخ الأوجه حيث هذا لا يعرف عند أهل الأصول ولا عند أهل الأداء ولا نتكلّف في أمور قد نخرج بها عن المقصود كما قال شيخنا الجكني وأوافقه على ذلك، نحن نتكلم عن الإجماع ونسخه وهذا موجود عند الفقهاء والأصوليين، والإجماع موجود عند أهل الأداء، فوجود الإجماع يستلزم ضرورة الكلام على نسخه من حيث الجواز والمنع لأنّ المادّة موجودة وهو الإجماع في حدّ ذاته.
الإجماع الذي نحن بصدد ذكره هو الإجماع العام وليس الإجماع الخاص ببلد أو القطر لأنّ إجماع القطر أو البلد ليس معتبراً عند الفقهاء والأصوليين وحتّى إجماع أهل المدينة فليس معتبراً عند الكثير من الفقهاء لأنّ ألاف الصحابة قد انتشروا في الأمصار ومنهم عبد الله ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وغيرهم من علماء وفقهاء الصحابة ولا أريد أن أخرج عن الموضوع. فالإجماع الذي نتكلّم عنه هو الإجماع العام كالإجماع على قصر {يواخذ} لورش والإجماع على منع البسملة في أوّل براءة والإجماع على منع قصر المدّ المتصل إلى غير ذلك فهذا النوع من الإجماع لا يجوز نسخه لذلك لم يعتبر العلماء تجويز الإمام الشاطبي زيادة المد في {يواخذ} لورش وتجويز السخاوي للبسملة في أوّل براءة. أمّا إجماع الشام على قراءة فلا علاقة له بالموضوع لأنّه ليس إجماع وجوب أو منع، فما هو إلى توحيد الإئمّة على قراءة حتّى لا يقع لبس واختلاف عند العوام وهذا الذي فعله مشايخ بلاد
(يُتْبَعُ)
(/)
الحرمين الشريفين في إلزام أئمّة المساجد على القراءة في الصلاة برواية حفص عن عاصم درءاً للفتنة والخلاف الذي قد ينئأ من العوام. وحتّى إن أجمع أهل الشام على قراءة فهل يعاقب من قرأ بغير تلك القراءة المقررة عندهم؟
أمّا مسألة الميم الساكنة عند الباء فلا يسمّى نسخاً لعدّة أسباب:
أوّلاً: ليس هناك ما يوجب العمل به ما دام أنّ المسألة فيها خيار والمأخوذ به أقوى منه قياساً ويقوم مقامه، إذن فيمكننا الاستغناء عن وجه إظهارالميم الساكنة بخلاف المنسوخ فكان العمل به واجباً أو محرّماً عموماً ثم نُسخ بحكم يقوم مقامه ولا يكون في ذلك الخيار.
ثانياً: أنّ النسخ متعلّق بالتاريخ فيكون الناسخ أحدث من المنسوخ في التاريخ، أمّا مسألة الميم الساكنة فلا يمكن أن نقول بذلك.
إذن فإظهار الميم الساكنة لا يُعتبر نسخاً، وامتناعنا للقراءة به هو أننا لم نتلقاه عن مشايخنا لوجود ما يقوم مقامه وهو الأقوى منه قياساً والثابت بالنصّ والأداء.
الآن أعود إلى شيخنا الجكني:
الذي حملني على الخوض في هذه الأمور هو استعمال لفظ الشهرة والإجماع والتواتر في بعض المسائل التي لم تثبت عند القدامى فأردتّ أن أبيّن أنّ الإجماع المعتبر هو ما أجمع عليه القدامى وأنّ التواتر المعتبر هو ما تواتر عند القدامى وأنّ الشهرة المعتبرة للوجه هو ما اشتهر عند القدامى وتلقوه بالقبول، فليس هناك إجماع مخالف لإجماع القدامى، وليس هناك تواترٌ يخالف تواتر القدامى وليس هناك شهرة تخالف شهرة القدامى، ولمّا كانت ضوابط هذه الاصطلاحات غير موجودة في كتب أهل الأداء أو لم يتيسّر لي مطالعتها إن وُجدت، اعنمدتّ على ضوابط أهل الفقه والأصول فيما لا يعارض مناهج أهل الأداء. ولو تركنا الأمر من غير ضوابط فإنّي أخشى أن نرى في المستقبل اشتهار أوجه لم تكن عند السابقين، فيصير كلّ ما اشهر وتواتر عند المتأخرين من السند المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا مخالف للمتابعة إذ القراءة سنة متبعة. زيادة على ذلك إطلاق لفظ النصّ على أقوال المعاصرين والعمل بمقتضاها ولو على حساب نصوص أئمّتنا. فإن كان أقوال القدامى غير معتبرة فيما خالف الجمهور أو الإجماع فما بالك بأقوال المتأخرين والمعاصرين.
شيخنا الجكني، ما سطرته لكم هو مجرّد رأي لا أدعي الكمال فيه، ولكن لا بدّ أن نفعل شيئاً لا يمكننا أن نترك الأمور كما هي، لا أريد أن أكون الوحيد الذي يحمل همّ هذه المسائل، لا يجوز لنا أهمال النصوص المعتبرة وإهمال ما تواتر عند القدامى وما أجمعوا عليه فنحن متّبعون وليسنا مبتدعون، شيخنا نحن مسئولون حميعاً عن ذلك خاصّة إن تبيّن لنا الحقّ والحقّ لا يعرف إلاّ باتّباع الأسلاف الذين نقلوا لنا القرءان. ا قال أمامنا مالك: مالم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[أبو المنذر الجزائري]ــــــــ[13 Jun 2007, 05:34 م]ـ
جزاك الله يا شيخ محمد على ما طرحت وشرحت، وأكبر فيك هذه الغيرة على كتاب الله والتي أسأل الله عز وجل أن يزيدك بها نورا على نور، إلا أنني أهيب بك أن تبعث بمثل هذه الأطروحات وأن تعرضها على المشايخ المحققين أمثال الشيخ أيمن سويد والشيخ إيهاب فكري والشيخ يحي غوثاني وغيرهم وفقهم الله حتى تجد لما تدعو نصيرا، ولما تنادي ملبيا وبصيرا، فإنك بارك الله فيك قد نبهت على أمور مهمة وخطيرة لا أراها تصلح لمثل هذه المساجلات والله أعلم.
أما في مسألة إطلاق النص على "كلّ ما نُقله الأئمّة عن القراء أو رواتهم أو دونهم بالسند المتصل إليهم وكذا كلّ ما نُقلَ في المصادر المعتبرة حتّى ولو كان منبعه قياس واجتهاد بغضّ النظر في كون مضمونه معتبراً متلقًىً بالقبول أم ضعيف لا يُعملُ به" فأرى أن ذلك غير دقيق في العبارة، وأنكم قد أهملتم النظر إلى سياق الكلام وسباقه، فإن النص في كتب القدامى يطلق ويراد به مطلق الذكر، وأحيانا يطلق ويراد به القول المختار المعتبر وكل ما ذكرتم أعلاه، وهذا لا يحكم فيه إلا سياق الكلام،.قال ابن الجزري في مسألة من يكرر السورة نفسها: " فلم أجد فيه نصّاً والذي يظهر البسملة قطعاً، فإنّ السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس بالفاتحة. " انتهى النشر 1/ 270"، فمراده بالنص هنا الذكر أي لم أجد من ذكر أو تكلم عن هذه المسألة من القدامى فضلا عن اختيارها، وقد يراد به قولا غير معتبر كما قال في كان آخر:" وأمّا نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم ولم يسبقه إليه أحد " النشر 1/ 215، وهناك كلمة أخرى استعملها العلماء القدامى في مصنفاتهم وهي كلمة "زعموا"، فأحيانا يراد بها مطلق الذكر والحكاية، وأحيانا يراد الادّعاء، فسياق الكلام هو المحتكم في الرجوع إلى المعنى المراد، والله تعالى أعلم، وهو الموفق إلى كل خير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[15 Jun 2007, 09:13 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
قولكم: جزاك الله يا شيخ محمد على ما طرحت وشرحت، وأكبر فيك هذه الغيرة على كتاب الله والتي أسأل الله عز وجل أن يزيدك بها نورا على نور، إلا أنني أهيب بك أن تبعث بمثل هذه الأطروحات وأن تعرضها على المشايخ المحققين أمثال الشيخ أيمن سويد والشيخ إيهاب فكري والشيخ يحي غوثاني وغيرهم وفقهم الله حتى تجد لما تدعو نصيرا، ولما تنادي ملبيا وبصيرا، فإنك بارك الله فيك قد نبهت على أمور مهمة وخطيرة لا أراها تصلح لمثل هذه المساجلات والله أعلم
الجواب: ما وُضعت المنتديات إلاّ للنقاس العلمى وحتى يتسنى لكل واحد أن يعرض أبحاثه ويستفيد من الردود التي تعرض عليه وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر وما يدريك لعله يوجد جواباً لأحد الأعضاء في هذا المنتدى ما لا نجده في المشايخ الذين ذكرت فالعلم ليس محصوراً في رجال معدودين وما يدريك لعلي عرضت عليهم أو على بعضهم هذه الأبحاث، وليس هناك مسائل وأطروحات خطيرة كما تتوقع خاصة إن كان الأمر متعلقاً بتعريف لفظ النص عند أهل الأداء وما ذكرت من تعريفه هو مجرد اقتراح وبداية لعل الله يسخر علماءً يعرّفون النص تعريفاً دقيقاً، فالنقد سهل ولكن أين البديل، أترضى أن يُطلق لفظ إجماع المتأخرين فيما يعارض إجماع القدامى؟ أترضى أن يطلق لفظ التواتر على ما يخالف تواتر القدامى، إن كنت ترضى بذلك فلك أن تعترض.
قولكم: أما في مسألة إطلاق النص على "كلّ ما نُقله الأئمّة عن القراء أو رواتهم أو دونهم بالسند المتصل إليهم وكذا كلّ ما نُقلَ في المصادر المعتبرة حتّى ولو كان منبعه قياس واجتهاد بغضّ النظر في كون مضمونه معتبراً متلقًىً بالقبول أم ضعيف لا يُعملُ به" فأرى أن ذلك غير دقيق في العبارة، وأنكم قد أهملتم النظر إلى سياق الكلام وسباقه، فإن النص في كتب القدامى يطلق ويراد به مطلق الذكر، وأحيانا يطلق ويراد به القول المختار المعتبر وكل ما ذكرتم أعلاه، وهذا لا يحكم فيه إلا سياق الكلام،.قال ابن الجزري في مسألة من يكرر السورة نفسها: " فلم أجد فيه نصّاً والذي يظهر البسملة قطعاً، فإنّ السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس بالفاتحة. " انتهى النشر 1/ 270"، فمراده بالنص هنا الذكر أي لم أجد من ذكر أو تكلم عن هذه المسألة من القدامى فضلا عن اختيارها، وقد يراد به قولا غير معتبر كما قال في كان آخر:" وأمّا نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم ولم يسبقه إليه أحد " النشر 1/ 215، وهناك كلمة أخرى استعملها العلماء القدامى في مصنفاتهم وهي كلمة "زعموا"، فأحيانا يراد بها مطلق الذكر والحكاية، وأحيانا يراد الادّعاء، فسياق الكلام هو المحتكم في الرجوع إلى المعنى المراد، والله تعالى أعلم، وهو الموفق إلى كل خير.
الجواب: النظر في السياق شيء وإطلاق لفظ النصّ شيء، فلو ثبت كلام من الأئمة في مسألة البسملة في أوّل السورة المكررة لكان نصاً عند ابن الجزري بمفهوم المخالفة بغض النظر عن السياق، وقد أطلق ابن الجزري لفظ النصّ على كل كلام صريح منقول في المصادر المعتمدة ومن اطلع على كتاب النشر يدرك ذلك جيداً، والذي فعلته هو تتبع لفظ النص ومحاولة إيجاد تعريف يشمل الحالات التي استعمل فيها أهل الأداء لفظ النص، فإن كنتَ معترضاً على ذلك فكان الأولى لك أن تعترض على ابن الجزري في استعماله للفظ النصّ فيما لا يليق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[31 Jul 2007, 05:45 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
سؤال مهمّ: هل نصوص الأئمّة تفيد القطع أم تفيد الظنّ؟
قال ابن الجزري في منجد المقرئين ص86 " قلت: الكتب المؤلّفة في هذا الفنّ في العشر والثمان وغير ذلك مؤلّفوها على قسمين:
(يُتْبَعُ)
(/)
منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده، فتلقّى الناس كتابه بالقبول، وأجمعوا عليه من غير معارض كغايتي ابن مهران وأبي العلاء الهمذاني وسبعة ابن مجاهد وإرشادي أبي العز القلانسي، وتيسير أبي عمرو الداني وموجز أبي علي الأهوازي وتبصرة ابن أبي طالب، وكافي ابن شريح، وتلخيص أبي مشعر الطبري، وإعلان الصفراوي وتجريد ابن الفحّام، وحرز أبي القاسم الشاطبي. فلا إشكال في أنّ ما تضمنته من القراءات مقطوع به، إلاّ أحرفاً يسيرة يعرفها الحفّاظ الثقات، والأئمّة النقّاد ....... " انتهى كلامه رحمه الله.
ثمّ قال رحمه الله " فإن قلت: قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقّاة بالقبول تبايناً في بعض الأصول والفرش، كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان {تتبعانّ} بتخفيف النون وقراءة هشام {أفئدة} بياء بعد الهمزة، وكقراءة قنبل {على سوقه} بواوٍ بعد الهمزة، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها في الكتب إلاّ في كتابٍ أو اثنين وهذا لا يثبت به التواتر. قلت: هذا وشِبهه وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به، نعتقد أنّه من القرءان، وأنّه من الأحرف السبعة التي نزل بها." نفس المصدر ص90.
وقال رحمة الله عليه " ونحن ما ندّعي التواتر في كلّ فردٍ فردٍ مما انفرد به بعض الرواة، أو اختصّ ببعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلاّ جاهل لا يعرف ما التواتر، وإنّما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين:
1 - متواترٌ.
2 - وصحيح مستفاض، متلقّى بالقبول، والقطع حاصلٌ بهما." نفس المصدر ص91.
وقال في النشر مبيّناً شرطه الذي اعتمد عليه: وقولنا وصحّ سندها فإنّا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له معدودة عندهم من الغلط أو ممّا شذّ بها بعضهم – النشر 1/ 13.
وقال أيضاً: وقال ابن الجزري: " وإني لما رأيت الهمم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت، وخلت من أئمة الآفاق، وأقويت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة، ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرءاناً إلا ما في الشاطبية والتيسير، وكان من الواجب عليّ التعريف بصحيح القرءات والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات، فعمدتّ إلى أثبت ما وصل إليّ من قراءاتهم من قراءاتهم وأوثق ما صحّ لديّ من رواياتهم، من الأئمّة العشرة قراء الأمصار، والمقتدى بهم في سالف الأعصار ...... " النشر 1/ 54
ثمّ قال بعد ذكره لطرق كتابه النشر: وجمعتها في كتاب يرجع إليه، وسفر يعتمد عليه، لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفاً إلاّ ذكرته ولا خلفاً إلاّ أثبتّه، ولا إشكالاً إلاّ بيّنته وأوضحته ولا بعيداً إلاّ قرّبته ولا مفرّقاً إلاّ جمعته ورتّبته. منبّهاً على ما صحّ عنهم وشذّ وما انفرد به منفرد. ملتزماً للتحرير والتصحيح والتضعيف والترجيح معتبراً للمتابعات والشواهد. رافعاً إبهام التركيب بالعزو المحقق إلى كلّ واحد جمع طرق بين الشرق والغرب، فروى الوارد والصادر بالغرب، وانفرد بالإتقان والتحرير، واشتمل جزء منه على كلّ ما في الشاطبية والتيسير، لأنّ الذي فيهما عن السبعة أربعة عشر طريقاً، وأنت ترى كتابنا هذا حوى ثمانين طريقاً تحقيقاً، غير ما فيه من الفوائد لا تحصى ولا تحصر، وفرائد دخرت له فلم تكن في غيره تذكر، فهو في الحقيقة نشر العشر، ومن زعم أنّ هذا العلم قد مات قيل له حيّ بالنشر ... " .... ص 1/ 57.
وقال: وجملة ما تحرّر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق وهي أصحّ ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه لم نذكر فيها إلاّ من ثبت عندنا أو عند من تقدّمنا من أئمّتنا عدالته، وتحقّق لقيه لمن أخذ عنه وصحّت معاصرته، وهذا الالتزام لم يقع لغيرنا ممن ألّف في هذا العلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال مكيّ بن أبي طالب القيسي:" أنّ جميع ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام: قسم يُقرأُ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهي: أن ينقل عن الثقات إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم. ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرءان شائعاً. ويكون موافقاً لخطّ المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قُرئ به وقُطعَ على مغيبه وصحته وصدقه، لأنّه عن إجماع من جهة موافقته لخطّ المصحف، وكفر من جحده." الإبانة ص51.
من خلال هذه النصوص يمكن أن نستخرج الفوائد التالية:
أوّلاً: كل ما ثبت في النشر من قراءات وروايات وطرق وأوجه هي صحيحة مقطوع بها لقول ابن الجزري: ونحن ما ندّعي التواتر في كلّ فردٍ فردٍ مما انفرد به بعض الرواة، أو اختصّ ببعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلاّ جاهل لا يعرف ما التواتر، وإنّما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين:
1 - متواترٌ.
2 - وصحيح مستفاض، متلقّى بالقبول، والقطع حاصلٌ بهما." نفس المصدر ص91.
فانظر إلى تصريحه بالقطع عند قوله " والقطع حاصل بهما " وممّا يعزز ذلك شرطه الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر وهو " أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له معدودة عندهم من الغلط أو ممّا شذّ بها بعضهم" النشر 1/ 13. ولا شكّ أنّ هذا الشرط هو أقوى الشروط على الإطلاق لقول ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى: وكان من الواجب عليّ التعريف بصحيح القرءات والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات، فعمدتّ إلى أثبت ما وصل إليّ من قراءاتهم من قراءاتهم وأوثق ما صحّ لديّ من رواياتهم، من الأئمّة العشرة قراء الأمصار، والمقتدى بهم في سالف الأعصار ...... " النشر 1/ 54.وقوله: وهي أصحّ ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه لم نذكر فيها إلاّ من ثبت عندنا أو عند من تقدّمنا من أئمّتنا عدالته، وتحقّق لقيه لمن أخذ عنه وصحّت معاصرته، وهذا الالتزام لم يقع لغيرنا ممن ألّف في هذا العلم.
وقد ذكر مكّي القيسي شروطاً للقراءة الصحيحة المقطوع بصحتها مع أنّ هذه الشروط أخفّ من شرط ابن الجزري حيث لم يشترط الشهرة فقال في كتابه الإبانة: أنّ جميع ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام: قسم يُقرأُ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهي: أن ينقل عن الثقات إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم. ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرءان شائعاً. ويكون موافقاً لخطّ المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قُرئ به وقُطعَ على مغيبه وصحته وصدقه، لأنّه عن إجماع من جهة موافقته لخطّ المصحف، وكفر من جحده." الإبانة ص51.
أقول: إن اقتصر الإمام مكي القيسي على شروطه الثلاثة للحكم على القراءة بالصحة مع القطع واليقين في ذلك مع عدم اشتراطه الشهرة لها، ألا يكون ذلك أولى فيما اشتُرط فيه الشهرة زيادة على الشروط الثلاثة؟
نحن نعلم جميعاً أنّ القرءان لا يثبت إلاّ بالقطع واليقين ونعلم أيضاً أنّه يمكن لأيّ لجنة علميّة لمراجعة المصاحف أن تطبع مصحفاً بأيّ رواية أو طريق وارد من طرق النشر مع مراعات القواعد التحريرية الخاصّة بذاك الطريق. فإن كان ذلك جائزاً فكيف يمكن طبع مصحف بطريق غير مقطوع بصحته إن اعتقدنا أنّ طرق النشر ونصوصه تفيد الظنّ ولا تفيد القطع؟ كيف يمكننا أن نتردّد في قطعية هذه المصادر فيما كان مضمونه مشهوراً متلقّى بالقبول عند الأئمّة وهذه المصادر هي التي نُقل منها القرءان الذي نتلوه اليوم ونقيم به شعائر الله. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: الكتب المؤلّفة في هذا الفنّ في العشر والثمان وغير ذلك مؤلّفوها على قسمين:
منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده، فتلقّى الناس كتابه بالقبول، وأجمعوا عليه من غير معارض كغايتي ابن مهران وأبي العلاء الهمذاني وسبعة ابن مجاهد وإرشادي أبي العز القلانسي، وتيسير أبي عمرو الداني وموجز أبي علي الأهوازي وتبصرة ابن أبي طالب، وكافي ابن شريح، وتلخيص أبي مشعر الطبري، وإعلان الصفراوي وتجريد ابن الفحّام، وحرز أبي القاسم الشاطبي. فلا إشكال في أنّ ما تضمنته من القراءات مقطوع به، إلاّ أحرفاً يسيرة يعرفها الحفّاظ الثقات، والأئمّة النقّاد ....... " انتهى كلامه رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثمّ قال رحمه الله " فإن قلت: قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقّاة بالقبول تبايناً في بعض الأصول والفرش، كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان {تتبعانّ} بتخفيف النون وقراءة هشام {أفئدة} بياء بعد الهمزة، وكقراءة قنبل {على سوقه} بواوٍ بعد الهمزة، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها في الكتب إلاّ في كتابٍ أو اثنين وهذا لا يثبت به التواتر. قلت: هذا وشِبهه وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به، نعتقد أنّه من القرءان، وأنّه من الأحرف السبعة التي نزل بها." نفس المصدر ص90.
أقول: هل يتصوّر أحدها أن يُدخل ابن الجزريّ في كتابه النشر ما قد يشكّك في قرءانيّته؟ فإن كان كذلك فهو تشكيك في المصادر التي اعتمد عليها وبالتالي فهو تشكيك في القرءان الذي نقرأه.
وعلى ما سبق يمكن تقسيم النصوص إلى قسمين:
قسم لم يبلغ الحدّ المطلوب الذي يجعله مقطوعاً به لثلاثة أسباب:
- الخروج عن شرط ابن الجزري لانقطاع سنده ولو كان صحيحاً
- اللخروج عن طرق النشر ولو وافق شرطه لانقطاع سنده أيضاً، وهذان السببان يختصّان بالقراءات.
- ما كان من قبيل الاجتهاد فيما لا يترتّب عليه تغيير في الصوت وهو ما يسمّى بالخلاف اللفظي وهو يختصّ يما انفرد به بعض الأئمّة ممّا لم يكن مستفيضاً عند غيرهم في المسائل التجويدية كالتفشّي في الضاد مثلاً حيث لا يمكننا القطع بأنّ الضاد متفشّية لاختلاف العلماء في ذلك بل أكثرهم على أنّها غير متفشّية بخلاف الشين فلا أعلم فيما اطلعت عليه خلافاً في كونها متفشّية وهذا يجعلنا نقطع بأنّ الشين متفشّية خلافاً للضاد.
القسم الثاني وهو الذي يفيد القطع إذا توفّرت فيه الشروط وهي:
- مواافقة شرط ابن الجزري وهو - أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له معدودة عندهم من الغلط أو ممّا شذّ بها بعضهم" النشر 1/ 13.
- عدم الخروج عن الطرق والمصادر التي اعتمد عليها ابن الجزري في كتابه النشر فيما يتعلّق بالقراءات والطرق والأوجه
- كلّ ما ثبت بالإجماع أو استفاض عند الأئمّة المعتبرين الذين نقل عنهم واعتمد عليهم ابن الجزري فيما يتعلّق بالمسائل التجويدية كمخارج الحروف والصفات وما ينشأ عن ذلك.
فنخلص مّما سبق أنّ نصوص الأئمّة تفيد القطع واليقين بشرط إجماعهم على مضمونه أو استفاضتة واشتهاره عندهم وهذا يستلزم ضرورةً أنّ ذلك المضمون يكون في المنزلة بمثابة النصوص الشرعية في الأحكام. كيف لا والقرءان الذي نقرؤه الآن واردٌ من تلك المصادر ورواية حفص التي نقرؤها اليوم مصدرها الشاطبية والتيسيرلأبي عمروالداني والتذكرة لابن غلبون. ومن شكّك في هذه النصوص فإنّه يشكّك في القرءان الذي نقرؤه الآن والله المستعان.
وهذا يجرّنا إلى وجوب إعمال هذه النصوص وعدم إهمالها بتقديم أقوال المتأخرين والمعاصرين عليها مهما كانت منازلهم لأنّهم متبعون والقراءة سنّة متّبعة.
أكتفي بما ذكرت ولا أدعي الكمال فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[02 Aug 2007, 12:04 ص]ـ
جزاك الله يا شيخ محمد على ما طرحت وشرحت، وأكبر فيك هذه الغيرة على كتاب الله والتي أسأل الله عز وجل أن يزيدك بها نورا على نور، إلا أنني أهيب بك أن تبعث بمثل هذه الأطروحات وأن تعرضها على المشايخ المحققين أمثال الشيخ أيمن سويد والشيخ إيهاب فكري والشيخ يحي غوثاني وغيرهم وفقهم الله حتى تجد لما تدعو نصيرا، ولما تنادي ملبيا وبصيرا، فإنك بارك الله فيك قد نبهت على أمور مهمة وخطيرة لا أراها تصلح لمثل هذه المساجلات والله أعلم. أما في مسألة إطلاق النص على "كلّ ما نُقله الأئمّة عن القراء أو رواتهم أو دونهم بالسند المتصل إليهم وكذا كلّ ما نُقلَ في المصادر المعتبرة حتّى ولو كان منبعه قياس واجتهاد بغضّ النظر في كون مضمونه معتبراً متلقًىً بالقبول أم ضعيف لا يُعملُ به" فأرى أن ذلك غير دقيق في العبارة، وأنكم قد أهملتم النظر إلى سياق الكلام وسباقه، فإن النص في كتب القدامى يطلق ويراد به مطلق الذكر، وأحيانا يطلق ويراد به القول المختار المعتبر وكل ما ذكرتم أعلاه، وهذا لا يحكم فيه إلا سياق الكلام،.قال ابن الجزري في مسألة من يكرر
(يُتْبَعُ)
(/)
السورة نفسها: " فلم أجد فيه نصّاً والذي يظهر البسملة قطعاً، فإنّ السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس بالفاتحة. " انتهى النشر 1/ 270"، فمراده بالنص هنا الذكر أي لم أجد من ذكر أو تكلم عن هذه المسألة من القدامى فضلا عن اختيارها، وقد يراد به قولا غير معتبر كما قال في كان آخر:" وأمّا نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم ولم يسبقه إليه أحد " النشر 1/ 215، وهناك كلمة أخرى استعملها العلماء القدامى في مصنفاتهم وهي كلمة "زعموا"، فأحيانا يراد بها مطلق الذكر والحكاية، وأحيانا يراد الادّعاء، فسياق الكلام هو المحتكم في الرجوع إلى المعنى المراد، والله تعالى أعلم، وهو الموفق إلى كل خير.
السلام عليكم
أخي الكريم أبا منذر: لقد لفتم نظري إلي شئ مهم أن مثل هذه المواضيع الحساسة يجب أن نعرضه علي المتخصصين، وليس الأمر بمجرد خاطرة ويكتب من شاء ما شاء. أنا أوافقك علي هذه الملحوظة الدقيقة.
ثانيا: أشرتم إلي شئ آخر مهم ألا وهو: النظر في سياق النصوص.
وهذه الملحوظة أيضا تعود بنا إلي النقطة الأولي (العرض علي المتخصصين) الذين يستطيعون التمييز بين النص المعمول به، والنص المهمل.
وتأييدا لكلام فضيلتكم: ليس كل ما في الشاطبية يؤخذ به، وليس كل ما في التيسير يؤخذ به، وليس كل ما في النشر يؤخذ به. (حتي المانعين للتحريرات نفوا المبالغة في تحرير الوجه) أي هناك قدر مشترك لا يأخذون به مثل إطلاق الداني في التيسير (اعلم أن أبا عمرو لم يدغم من المثلين في كلمة إلا ........ )
وإطلاق الشاطبية (ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا)
وفي النشر مثل (التوسط في همزة الاستفهام ـ آلان)
وكل هذه الأمثلة إهمال للنصوص ـ رغم صحتها ـ واعتمدو في ذلك اختيار الشاطبي وتركوا النصوص، والأفضل (العمل بما أجمع عليه أهل التخصص في كل عصر وإن خالفت النصوص)
إذن مثل هذه المواضيع يجب أن تعرض علي أهل التخصص ـ كما أشرتم ـ حفظكم الله
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[02 Aug 2007, 03:06 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
أخي الشيخ المقرئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إطلاق الإدغام الكبير لأبي عمرو مقيّد بما نصّه السخاوي وبما بيّنه ابن الجزريّ في النشر وهذه كلّها نصوص معتبرة يفسّر بعضها بعضاً بتقييد المطلق وتخصيص العموم ورفع الإبهام والغموض كما فعل ابن الجزري رحمه الله تعالى وأتعجّب كيف تقولون " أنّهم اعتمدوا اختيار الإمام الشاطبيّ وتركوا النصوص " سبحان الله كأنّك تتجاهل بأنّ قصر البدل لورش وإن لم يكن من التيسير فهو من كتاب التذكرة لابن غلبون وهو شيخ الداني صاحب التيسير وأنّ طول البدل فمن جامع البيان للداني نفسه وهذه كلّها من طرق الشاطبية وأصولها؟ وهل اختارها الإمام الشاطبي من نفسه أي باجتهاده وعقله؟ أمّا مسألة {ءآلان} ففيها الكثير من الأوجه وهي كلّها اختياريّة وليست إجبارها فبعضها أقوى من بعض وبعضها أشهر من بعض وإذا قرأنا ببعض الأوجه منها فهي تجزئ ولا يمكن أن نقول في هذه الجزئية أنّه إهمال للنص مادام في المسألة سعة لكثرة الأوجه ولعلّ من أسقط وجه التوسّط كان بسبب وحود ما هو أولى منه لكثرة الأوجه فيها، وسأبحث إن شاء الله تعالى في هذه المسألة وسأبيّنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
ثمّ وإن كان هناك إهمال لنصّ من النصوص فيكون ذلك الإهمال بنصّ آخر أقوى منه لكون المسألة متعلّقة براجح ومرجوح وكلاهما منصوص في النشر والمصادر. إلاّ أنّ المشكلة اليوم هو إهمال النص من غير أيّ مبرّر معتبر فيسقطون ما أجمع عليه القدامى وما استفاض واشتهر عنهم بمجرّد اجتهادٍ أو رأي مستدلّين بالمشافهة في المسألة التي ليس لها أصل ولا نصّ يؤدها.
والغريب في كلّ هذا أن يقال أنّ الأولى هو الأخذ بما هو عليه القراء في كلّ عصر وهذا الكلام في حدّ ذاته يصادم منهج المحققين في كلّ عصر. أتتغيّر المشافهة في كلّ جيل. أخي المقرئ إنّك تعترف بأنّه لا حرج إن تغيّرت المشافهة من كلّ عصر ما دام المتخصصون المعاصرون متفقون. أقول: كيف تجمع بين هذا الكلام وكون القراءة سنّة متبعة؟ إن كنّا نتعبّد بذلك أتتغيّر العبادة من زمن إلى زمن؟ وما الفائدة من السند؟ كيف تُسند وجهاً إلى رجال ما قرؤوا به؟ أليس هذا كذب في الرواية؟
إن لم يكن في هذا المنتدى متخصصون قادرون على حلّ هذه المسائل المطروحة عليهم فلماذا تجعل نفسك في الواجهة إذن وتردّ وتناقش؟ فإنّه بإمكانك عرض هذه المسائل على المتخصصين في مصر ثمّ تقوم بنقل أقاويلهم في المنتدى لتعمّ الفائدة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[02 Aug 2007, 02:29 م]ـ
السلام عليكم
قلتم ((أخي المقرئ إنّك تعترف بأنّه لا حرج إن تغيّرت المشافهة من كلّ عصر ما دام المتخصصون المعاصرون متفقون. أقول: كيف تجمع بين هذا الكلام وكون القراءة سنّة متبعة؟ إن كنّا نتعبّد بذلك أتتغيّر العبادة من زمن إلى زمن؟ وما الفائدة من السند؟ كيف تُسند وجهاً إلى رجال ما قرؤوا به؟ أليس هذا كذب في الرواية؟))
أقول: لماذا تركوا نصوص الضاد الظائية وأخذوا بنصوص الضاد الشديدة؟؟
فقد تركوا النصوص ـ رغم صحتها ـ هل هؤلاء القراء جميعا جانبهم الصواب؟؟
أليست القراءة سنة؟ فمن أين جاء هؤلاء بالضاد الشديدة؟؟
هذا سؤال لم أر جوابا منكم منذ أن طرحته
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[02 Aug 2007, 08:26 م]ـ
السلام عليكم
سلهم من أين أتوا بهذه الضاد الدالية ولماذا تركوا العمل بالنصوص، فإن لم يجانبوا الصواب فإنّ القدامى هم الذين جانبوه. لا حول ولا قوّة إلاّ بالله
ـ[الجكني]ــــــــ[02 Aug 2007, 10:21 م]ـ
نأمل أن يبقى النقاش في إطاره وأسلوبه العلمي.
وفق الله الجميع ونفع بعلمهم.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[02 Aug 2007, 10:50 م]ـ
شيخنا الجكني، سيكون كذلك إن شاء الله تعالى،
ولكم منّي كلّ الاحترام والتقدير ولسائر المشرفين
والسلام عليكم
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[03 Aug 2007, 01:11 ص]ـ
السلام عليكم
سلهم من أين أتوا بهذه الضاد الدالية ولماذا تركوا العمل بالنصوص، فإن لم يجانبوا الصواب فإنّ القدامى هم الذين جانبوه. لا حول ولا قوّة إلاّ بالله
السلام عليكم
لم أر جوابا علميا علي سؤالي؟؟ آمل أن تعيد النظر في الجواب
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[03 Aug 2007, 12:29 م]ـ
السلام عليكم
هذه حيدة عن الجواب، بل هو جواب علمي، لأنّ الخلاف بين القدامى والمتأخرين قائم في مسألة الضاد، إذ لا بدّ أن يكون أحد الفريقين على الحقّ والآخر على الصواب، إذن فأيّهما على الخطأ إن كان المتأخرون لم يجانبوا الصواب؟
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[04 Aug 2007, 04:09 ص]ـ
السلام عليكم
أخي ليست حيدة عن السؤال، ولكن المشكل أن مفهوم (القراءة سنة) ومسألة (حفظ الله لكتابه) عندك خلط في هذا الأمر وتأخذ المسألة علي ظاهرها.
وسأضع لك بحثا هنا، ولا أحيلك لرابط، ولكني أريد أن تأخذ فرصة لمدة عشرة أيام اقرأ البحث جيدا ثم انظر لمفهوم القراءة سنة. ولا تتعجل في الرد.
والسلام عليكم
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[04 Aug 2007, 04:18 ص]ـ
1.حفظ الله للقرآن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فإخواني في الله .. هذا البحث من سلسلة بحوث تشمل التأصيل الصحيح لهذا العلم العظيم.
وبداية أقول:إن أعظم ما وهبه الله للعباد أنه أوكل لنفسه حفظ كتابه بعيدا عن أيدي البشر، حيث حرفت الأمم السالفة كتبها وغيروا أحكامها ولذلك خص الله هذه الأمة بهذه المزية قال تعالي: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} وقال أيضا: {لاَّ يَأْتِيهِ الباطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} وقال: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً} إذن هو محفوظ من قبل رب العالمين ولكن ما هو المحفوظ من القرآن؟ وكيفية حفظه؟ وما حكم الاختلاف في أحكام التجويد؟ وهل الاختلاف في هذه الأحكام ـ أي أحكام التجويد ـ ينافي حفظ الله للقرآن؟ فهذه الأسئلة سوف أحاول الإجابة عليها ـ بحول الله ـ مدعما قولي بأقوال علمائنا وسلفنا الصالح ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ.
والسبب الذي دعاني لهذه السلسلة في التأصيل اعتقاد بعض البسطاء ممن دخلوا في هذا العلم أن الاختلاف في مسائل التجويد قد يصل إلي حد تبديع المخالف،وكل يجعل من نفسه إماما وعالما وهو فقير لا يعلم أنه يضع نفسه في مخالفة الأئمة أخذا منه بظاهر أقوال بعض علماء التجويد،ولما وجدت أن الجميع يستدل بقوله تعالي:" {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} قلت أبحث عن تفسير هذه الآية وما هي أقوال المفسرين وأيضا الأصوليين في الآية،وأعلم أن النتيجة التي وصلت إليها ـ تبعا لكثير من العلماء ـ ستكون صدمة للبعض خاصة أدعياء العلم،ومن قالوا بالتغير الصوتي في القرآن بمجرد أن نطقوا حكم الميم أو النون والتنوين مع الباء بفرجة، ومجرد الخلاف في كلمة "نذر" هل الراء مرققة أو مفخمة وهكذا سائر أحكام الخلاف فيمن هو من قبيل الهيئة، ولنبدأ بسرد أقوال المفسرين في قوله تعالي {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون}.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الطبري:" قوله تعالى ذكره: (إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ) وهو القرآن (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل مَّا ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، والهاء في قوله: (لَهُ) من ذكر الذكر."
قال الرازي:" القول الأول: أنه عائد إلى الذكر يعني: وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان، ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن: {لاَّ يَأْتِيهِ الباطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت: 42] وقال: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً} [النساء: 82].
فإن قيل: فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى بحفظه وما حفظه الله فلا خوف عليه.
والجواب: أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فإنه تعالى لما أن حفظه قيضهم لذلك قال أصحابنا: وفي هذه الآية دلالة قوية على كون التسمية آية من أول كل سورة لأن الله تعالى قد وعد بحفظ القرآن، والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصوناً من الزيادة والنقصان، فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كان القرآن مصوناً عن التغيير، ولما كان محفوظاً عن الزيادة ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان، وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة.
والقول الثاني: أن الكناية في قوله: {لَهُ} راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى وإنا لمحمد لحافظون وهو قول الفراء، وقوى ابن الأنباري هذا القول فقال: لما ذكر الله الإنزال والمنزل دل ذلك على المنزل عليه فحسنت الكناية عنه، لكونه أمراً معلوماً كما في قوله تعالى: {إِنَّا أنزلناه فِى لَيْلَةِ القدر} [القدر: 1] فإن هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره وإنما حسنت الكناية للسبب المعلوم فكذا ههنا، إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهما مشابهة لظاهر التنزيل، والله أعلم.
المسألة الثالثة: إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في أنه تعالى كيف يحفظ القرآن قال بعضهم: حفظه بأن جعله معجزاً مبايناً لكلام البشر فعجز الخلق عن الزيادة فيه والنقصان عنه لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن فصار كونه معجزاً كإحاطة السور بالمدينة لأنه يحصنها ويحفظها، وقال آخرون: إنه تعالى صانه وحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته، وقال آخرون: أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاء التكليف، وقال آخرون: المراد بالحفظ هو أن أحداً لو حاول تغييره بحرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا: هذا كذب وتغيير لكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان: أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا، فهذا هو المراد من قوله: {وَإِنَّا لَهُ لحافظون} واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ، فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير، إما في الكثير منه أو في القليل، وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات وأيضاً أخبر الله تعالى عن بقائه محفوظاً عن التغيير والتحريف، وانقضى الآن قريباً من ستمائة سنة فكان هذا إخباراً عن الغيب، فكان ذلك أيضاً معجزاً قاهراً.
المسألة الرابعة: احتج القاضي بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} على فساد قول بعض الإمامية في أن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان قال: لأنه لو كان الأمر كذلك لما بقي القرآن محفوظاً، وهذا الاستدلال ضعيف، لأنه يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه، فالإمامية الذين يقولون: إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان، لعلهم يقولون: إن هذه الآية من جملة الزوائد التي ألحقت بالقرآن، فثبت أن إثبات هذا المطلوب بهذه الآية يجري مجرى إثبات الشيء نفسه وأنه باطل والله أعلم".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشنقيطي في أضواء البيان:" بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أن ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَّ يَأْتِيهِ الباطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 41 - 42] وقوله: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16 - 17] إلى قوله: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19] وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير في قوله: {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} راجع إلى الذكر الذي هو القرآن. وقيل الضمير راجع إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم كقوله: {والله يَعْصِمُكَ مِنَ الناس} [المائدة: 67] والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق.
قال ابن عاشور: وشمل حفظه الحفظ من التلاشي، والحفظ من الزيادة والنقصان فيه، بأن يسّر تواتره وأسباب ذلك، وسلّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمّة عن ظهور قلوبها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرّ بين الأمّة بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصار حفّاظه بالغين عدد التواتر في كل مصر."
قال ابن عباس:" {لَحَافِظُونَ} من الشياطين حتى لا يزيدوا فيه ولا ينقصوا منه ولا يغيروا حكمه ويقال إنا له لمحمد صلى الله عليه وسلم لحافظون من الكفار والشياطين"
قال الخازن:" الضمير في له يرجع إلى الذكر يعني، وإنا للذكر الذي أنزلناه على محمد لحافظون يعني من الزيادة فيه، والنقص منه والتغيير والتبديل والتحريف، فالقرآن العظيم محفوط من هذه الأشياء كلها لايقدر أحد من جميع الخلق من الجن والإنس أن يزيد فيه، أو ينقص منه حرفاً واحداً أو كلمة واحدة، وهذا مختص بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب المنزلة فإنه قد دخل على بعضها التحريف، والتبديل والزيادة والنقصان ولما تولى الله عز وجل حفظ هذا الكتاب بقي مصوناً على الأبد محروساً من الزيادة والنقصان "
قال الثعالبي: وقوله: {وَإِنَّا لَهُ لحافظون}: قال مجاهدٌ وغيره: الضميرُ في «له» عائدٌ على القرآن، المعنى: وإِنا له لحافِظُونَ من أنْ يبدَّل أو يُغَيَّر."
قال البيضاوي: وقرره بقوله: {وَإِنَّا لَهُ لحافظون} أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزاً مبايناً لكلام البشر، بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسان، أو نفي تطرق الخلل إليه في الدوام بضمان الحفظ له كما نفى أن يطعن فيه بأنه المنزل له."
قال الآلوسي: {وَإِنَّا لَهُ لحافظون} أي من أكل ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك حتى أن الشيخ المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصبيان ويقول له من كان: الصواب كذا ويدخل في ذلك استهزاء أولئك المستهزئين وتكذيبهم إياه دخولاً أولياً، ومعنى حفظه من ذلك عدم تأثيره فيه وذبه عنه، وقال الحسن: حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة، وجوز غير واحد أن يراد حفظه بالإعجاز في كل وقت كما يدل عليه الجملة الإسمية من كل زيادة ونقصان وتحريف وتبديل، ولم يحفظ سبحانه كتاباً من الكتب كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين والأحبار فوقع فيها ما وقع وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظاً أولاً وآخراً، وإلى هذا أشار في «الكشاف» ثم سأل بما حاصله أن الكلام لما كان مسوقاً لردهم وقد تم الجواب بالأول فما فائدة التذييل بالثاني؟ وإنما يحسن إذا كان الكلام مسوقاً لإثبات محفوظية الذكر أولاً وآخراً، وأجاب بأنه جيءَ به لغرض صحيح وأدمج فيه المعنى المذكور أما ما هو أن يكون دليلاً على أنه منزل من عند الله تعالى آية، فالأول وإن كان رداً كان كمجرد دعوى فقيل ولولا أن الذكر من عندنا لما بقي محفوظاً عن الزيادة والنقصان كما سواه من الكلام، وذلك لأنه نظمه لما كان معجزاً لم يمكن زيادة عليه ولا نقص للإخلال بالإعجاز كذا في «الكشف»:، وفيه إشارة إلى وجه العطف وهو ظاهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنت تعلم أن الإعجاز لا يكون سبباً لحفظه عن إسقاط بعض السور لأن ذلك لا يخل بالإعجاز كما لا يخفى، فالمختار أن حفظ القرآن وإبقاءه كما نزل حتى يأتي أمر الله تعالى بالإعجاز وغيره مما شاء الله عز وجل، ومن ذلك توفيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجمعه حسبما علمته أول الكتاب. واحتج القاضي بالآية على فساد قول بعض من الإمامية لا يعبأ بهم إن القرآن قد دخله الزيادة والنقصان، وضعفه الإمام بأنه يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه لأن للقائلين بذلك أن يقولوا: إن هذه الآية من جملة الزوائد ودعوى الإعجاز في هذا المقدار لا بد لها من دليل. واحتج بها القائلون بحدوث الكلام اللفظي وهي ظاهرة فيه ومن العجيب ما نقله عن أصحابه حيث قال: قال أصحابنا في هذه الآية دلالة على كون البسملة آية من كل سورة لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصوناً من الزيادة والنقصان فلو لم تكن البسملة آية من القرآن لما كان مصوناً عن التغيير ولما كان محفوظاً عن الزيادة، ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أن يظن بهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة اه، ولعمري أن تسمية مثل هذا بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال، ولا يخفى ما في سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل، وقد اشتملتا على عدة من وجوه التأكيد {وَنَحْنُ} ليس فصلاً لأنه لم يقع بين اسمين وإنما هو إما مبتدأ أو توكيد لاسم إن، ويعلم مما قررنا أن ضمير {لَهُ} للذكر وإليه ذهب مجاهد."
قال أبو حيان في البحر:" وحفظه إياه دليل على أنه من عنده تعالى، إذ لو كان من قول البشر لتطرق إليه ما تطرق لكلام البشر. وقال الحسن: حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة. وقيل: يحفظه في قلوب من أراد بهم خيراً حتى لو غير أحد نقطة لقال له الصبيان: كذبت، وصوابه كذا، ولم يتفق هذا لشيء من الكتب سواه. وعلى هذا فالظاهر أنّ الضمير في له عائد على الذكر، لأنه المصرح به في الآية، وهو قول الأكثر: مجاهد، وقتادة، وغيرهما. وقالت فرقة: الضمير في له عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: يحفظه من أذاكم، ويحوطه من مكركم كما قال تعالى: {والله يعصمك من الناس} وفي ضمن هذه الآية التبشير بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الله به الدين."
قال ابن كثير:" ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر، وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل."
قال صاحب اللباب: " فإذا قلنا: الكناية عائدة إلى القرآن، فاختلفوا في أنه تعالى كيف يحفظ القرآن؟.
فقيل: بأن جعله معجزاً مبايناً لكلام البشر يعجز الخلق عن الزيادة، والنقصان فيه، بحيث لو زادوا فيه أو نقصوا عنه، بغير نظم القرآن.
وقيل: صانه، وحفظه من أن يقدر أحدٌ من الخلق على معارضته.
وقيل: قيَّض جماعة يحفظونه، ويدرسونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاءِ التكليفِ.
وقيل: المراد بالحفظِ: هو أنَّه لو أنَّ أحداً حاول تغيير حرفٍ أو نقطةٍ، لقال له أهل الدنيا: هذا كذب، وتغيير لكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتَّفق له لحنٌ أو هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان: أخطأت أيُّها الشيخ، واعلم أنه لم يتفق لشيءٍ من الكتب مثل هذه الحفظ؛ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف، والتحريف، والتغيير، إما في الكثير منه، أو في القليل، وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جميع جهات التَّحريف، مع أنَّ دواعي الملاحدة، واليهود، والنصاري، متوفرة على أبطاله وإفساده، فذلك من أعظم المعجزات.
فإن قيل: لم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف، وقد وعد الله عز وجل بحفظه وما حفظ الله عز وجل فلا خوف عليه؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالجواب: أنَّ جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله إياه، فإنه تعالى لما أراد حفظه، فيَّضهم لذلك، وفي الآية دلالةٌ قويةٌ على كون البسملةِ آية من كل سورة؛ لأن الله تبارك وتعالى قد وعد بحفظ القرآن، والحفظُ لا معنى له إلاَّ أن يبقى مصُوناً عن التغيير وعن الزيادة، وعن النقصان فلو لو تكن التسمية آية من القرآن، لما كان مصوناً من التغيير والزيادة، ولو جاز أن يظنَّ بالصحابة رضي الله عنهم أنهم زادوا، لجاز أيضاً أن يظنَّ بهم النقصان؛ وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجَّة، وهذا لا دليل فيه؛ لأن أسماء السور أيضاً مكتوبةٌ معهم في المصحف، وليست من القرآن بالأجماع."
قال النيسابوري:" فقال {وإنا له لحافظون} لأنه لو كان من قول البشر أو لم يكن آية لم يبق محفوظاً من التغيير والاختلاف"
قال أبو السعود:" {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر} ردٌّ لإنكارهم التنزيلَ واستهزائِهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وتسليةٌ له، أي نحن بعِظَم شأنِنا وعلوِّ جنابنا نزلنا ذلك الذكرَ الذي أنكروه وأنكروا نزولَه عليك ونسبوك بذلك إلى الجنون وعَمَّوا مُنزِّله، حيث بنوَا الفعلَ للمفعول إيماءً إلى أنه أمرٌ لا مصدرَ له وفعلٌ لا فاعلَ له {وَإِنَّا لَهُ لحافظون} من كل ما لا يليق به، فيدخل فيه تكذيبُهم له واستهزاؤُهم به دخولاً أولياً فيكون وعيداً للمستهزئين، وأما الحفظُ عن مجرد التحريفِ والزيادة والنقصِ وأمثالِها فليس بمقتضى المقام، فالوجهُ الحملُ على الحفظ من جميع ما يقدح فيه من الطعن فيه والمجادلةِ في حقّيته، ويجوزُ أن يراد حفظُه بالإعجاز دليلاً على التنزيل من عنده تعالى إذ لو كان من عند غير الله لتطرّق عليه الزيادةُ والنقصُ والاختلاف، وفي سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياءِ والجلالة وعلى فخامة شأنِ التنزيل ما لا يخفى، وفي إيراد الثانيةِ بالجملة الاسمية دلالةٌ على دوام الحفظِ والله سبحانه أعلم، وقيل: الضمير المجرورُ للرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: {والله يَعْصِمُكَ مِنَ الناس} وتأخيرُ هذا الكلام وإن كان جواباً عن أول كلامِهم الباطلِ، "ا. هـ
مما سبق تبين أن المقصود من حفظ القرآن حفظه من التحريف والتبديل والتغيير حتي لا يحدث ما فعله أهل الكتابين بكتبهم وتبديلهم لكتبهم حيث غيروا أحكام الله.ولم يتطرق أحد من المفسرين والأصوليين عن أن المراد بالحفظ .. الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف اي كل ما يتعلق بتغير المعني وأقوال الأصوليين لا تخرج عما سبق لذلك أعرضنا صفحا عن نقلها.
أما هذه الأمة فالله تكفل بحفظ كتابه من التغيير بحيث يتغير معني الكلام وهذا هو المقصود.
أما تغير ما هو من قبيل الهيئة مثل الغنن والمدود والسكتات وغيرها فهذا لم ينبه من قبل المفسرين وليست مقصودة في الآية، لأن هذا من باب التخفيف علي الأمة وهذه الخلافات لا تضر لأن هذا لا يترتب عليه تغير في المعني ولا يُحدث تحريفا بحيث يتغير الحكم وقد عدّوا المد والإمالة ونحوهامن الأحرف السبعة قال النووي في شرح مسلم: " ثُمَّ اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي تَعْيِين السَّبْعَة. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ فِي أَدَاء التِّلَاوَة وَكَيْفِيَّة النُّطْق بِكَلِمَاتِهَا مِنْ إِدْغَام وَإِظْهَار وَتَفْخِيم وَتَرْقِيق وَإِمَالَة وَمَدٍّ؛ لِأَنَّ الْعَرَب كَانَتْ مُخْتَلِفَة اللُّغَات فِي هَذِهِ الْوُجُوه، فَيَسَّرَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِمْ لِيَقْرَأ كُلّ إِنْسَان بِمَا يُوَافِق لُغَته وَيَسْهُل عَلَى لِسَانه. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ الْأَلْفَاظ وَالْحُرُوف، وَإِلَيْهِ أَشَارَ اِبْن شِهَاب بِمَا رَوَاهُ مُسْلِم عَنْهُ فِي الْكِتَاب ... "3/ 172.
وقال ابن حجر في الفتح:" وَقِيلَ لَيْسَ الْمُرَاد بِالسبع وَلَفْظ السَّبْعَة يُطْلَق عَلَى إِرَادَة الْكَثْرَة فِي الْآحَاد كَمَا يُطْلَق السَّبْعِينَ فِي الْعَشَرَات وَالسَّبْعمِائَةِ فِي الْمِئِين وَلَا يُرَاد الْعَدَد الْمُعَيَّن، وَإِلَى هَذَا جَنَحَ عِيَاض وَمَنْ تَبِعَهُ.14.189
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الأحوذي:" ْ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِكُلِّ وَجْهٍ مِنْهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ وَلَا جُمْلَةٍ مِنْهُ تُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ غَايَةَ مَا اِنْتَهَى إِلَيْهِ عَدَدُ الْقِرَاءَاتِ فِي الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ إِلَى سَبْعَةٍ فَإِنْ قِيلَ فَإِنَّا نَجِدُ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ يُقْرَأُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ، فَالْجَوَابُ أَنَّ غَالِبَ ذَلِكَ إِمَّا لَا يُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَدَاءِ كَمَا فِي الْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ وَنَحْوِهِمَا. وَقِيلَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ حَقِيقَةَ الْعَدَدِ بَلْ الْمُرَادُ التَّسْهِيلُ وَالتَّيْسِيرُ وَلَفْظُ السَّبْعَةِ يُطْلَقُ عَلَى إِرَادَةِ الْكَثْرَةِ فِي الْآحَادِ كَمَا يُطْلَقُ السَّبْعِينَ فِي الْعَشْرَاتِ وَالسَّبْعُ مِائَةٍ فِي الْمِئِينَ وَلَا يُرَادُ الْعَدَدُ الْمُعَيَّنُ، وَإِلَى هَذَا جَنَحَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ. وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ اِبْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ بَلَغَ الِاخْتِلَافُ فِي مَعْنَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ قَوْلًا وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَكْثَرُهَا غَيْرُ مُخْتَارَةٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. قُلْتُ: وَقَدْ أَطَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ جَرِيرٍ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ " وَكَذَا الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ فَعَلَيْك أَنْ تُطَالِعَهُمَا."7/ 260
فانظر إلي قوله:" فَالْجَوَابُ أَنَّ غَالِبَ ذَلِكَ إِمَّا لَا يُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَدَاءِ كَمَا فِي الْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ وَنَحْوِهِمَا. " يدلك علي التوسعة في القراءة وأن هذا الاختلاف من قبيل السبعة أحرف المتجاوز في قراءتها من باب التوسعة.
قال د/ البركاوي:" ونزول القرآن علي سبعة أحرف أحاديثها مشهورة ويستدل بها علي نشأة القراءات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت تيسيرا علي الأمة لتشعب اللغة العربية ومالها من خصائص، وهذا أمر تقتضيه اللغة فالمستوي الأدائي بين أبناء اللغة لا يكون واحدا بل يوجد بينهم مظاهر التباين في الأداء الصوتي، وفي طريقة الأداء فكان منهم من يدغم ومن يظهر و .. و .. إلي آخر كيفيات النطق المختلفة التي نتجت غالبا عن اختلاف أعضاء النطق في بنيتها واستعدادها. وتأثير البيئة في ذلك أصبح لكل شعب أداءً يميزه وأصبح من كيانه ومن خصائصه،ومن الصعب أن يستبدل أحدٌ لهجته التي نشأ عليها طفلا وشابا وكهلا بلهجة أخري وذلك لتعود لسانه علي النطق بها .. ولذلك كان التيسير علي الأمة .. قال أبو شامة:"وهذه السنة التي أشاروا إليها ما ثبت عن رسول الله نصا، وأنه قرأه أو أذن فيه علي ما صح عنه أن القرآن أنزل علي سبعة أحرف فلأجل ذلك كثر الاختلاف في القراءة في زمانه وبعده إلي أن كتبت المصاحف باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة ونفذت إلي الأمصار وأمروا باتباعها وترك ما عداها فأخذ الناس بها وتركوا من تلك القراءات كل ما خالفها وبقوا ما يوافقها نصا أو احتمالا وذلك لأن المصاحف كتبت علي اللفظ الذي أنزل، وهو الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما عرضها هو وجبريل عليهما السلام وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة مفرقا في أبوابه وقد وقف علي ذلك من له بها عناية."
ولذلك الاختلاف فيما هو من قبيل الهيئة لا يضر ولا يخالف حفظ القرآن من قبل رب العالمين.
وانظر إلي قول العلماء في قضية الاختلاف في المدود وغيرها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(يُتْبَعُ)
(/)
وَلَا يَجْعَلُ هِمَّتَهُ فِيمَا حُجِبَ بِهِ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ الْعُلُومِ عَنْ حَقَائِقِ الْقُرْآنِ إمَّا بِالْوَسْوَسَةِ فِي خُرُوجِ حُرُوفِهِ وَتَرْقِيقِهَا وَتَفْخِيمِهَا وَإِمَالَتِهَا وَالنُّطْقِ بِالْمَدِّ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَالْمُتَوَسِّطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنَّ هَذَا حَائِلٌ لِلْقُلُوبِ قَاطِعٌ لَهَا عَنْ فَهْمِ مُرَادِ الرَّبِّ مِنْ كَلَامِهِ وَكَذَلِكَ شَغْلُ النُّطْقِ بـ {أَأَنْذَرْتَهُمْ} وَضَمُّ الْمِيمِ مِنْ (عَلَيْهِمْ وَوَصْلُهَا بِالْوَاوِ وَكَسْرُ الْهَاءِ أَوْ ضَمُّهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ مُرَاعَاةُ النَّغَمِ وَتَحْسِينُ الصَّوْتِ." (مجموع الفتاوى) (16/ 50)
وقال ابن القيم:
((فصل ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم
قال أبو الفرج بن الجوزي:
قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف فتراه يقول الحمد الحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد المغضوب قال ولقد رأيت من يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده والمراد تحقيق الحرف حسب وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة وكل هذه الوساوس من إبليس
وقال محمد بن قتيبة
في مشكل القرآن وقد كان الناس يقرؤن القرآن بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف فهفوا في كثير من الحروف وذلوا فأخلوا ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين فلم أر فيمن تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره ثم يؤصل أصلا ويخالف إلى غيره بغير علة ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع وإفحاشه في الإضجاع والإدغام وحمله المتعلمين على المذهب الصعب وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى وتضييقه ما فسحه ومن العجب أنه يقرىء الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها ففي أي موضع يستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو ائتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين منهم بشر بن الحارث والإمام أحمد بن حنبل وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقتهم وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرىء فيها فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب عشرا وفي مائة آية شهرا وفي السبع الطوال حولا ورأوه عند قراءته مائل الشدقين دار الوريدين راشح الجبين توهموا أن ذلك لفضله في القراءة وحذقه بها وليس هكذا كانت قراءة رسول الله ولا خيار السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين بل كانت سهلة رسلة وقال الخلال في الجامع عن أبي عبدالله إنه قال لا أحب قراءة فلان يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة وكرهها كراهية شديدة وجعل يعجب من قراءته وقال لا يعجبني فإن كان رجل يقبل منك فانهه وحكى عن ابن المبارك عن الربيع بن أنس أنه نهاه عنها وقال الفضل بن زياد إن رجلا قال لأبي عبدالله فما أترك من قراءته قال الإدغام والكسر ليس يعرف في لغة من لغات العرب وسأله عبدالله ابنه عنها فقال أكره الكسر الشديد والإضجاع وقال في موضع آخر إن لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به وسأله الحسن بن محمد بن الحارث أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة قال أكرهه أشد كراهة إنما هي قراءة محدثة وكرهها شديدا حتى غضب وروى عنه ابن سنيد أنه سئل عنها فقال أكرهها أشد الكراهة قيل له ما تكره منها قال هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد وروى جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها وقال كرهها ابن إدريس وأراه قال وعبدالرحمن بن مهدي وقال ما أدري إيش هذه القراءة ثم قال وقراءتهم ليست تشبه كلام العرب وقال عبدالرحمن بن مهدي لو صليت خلف من يقرأ بها لأعدت الصلاة)) إغاثة اللهفان (1\ 160 (
فتوى الشيخ ابن عثيميين رحمه الله
(يُتْبَعُ)
(/)
سئل الشيخ –رحمه الله تعالى – ما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد والالتزام به وهل صحيح ما يذكر عن فضيلتكم حفظكم الله تعالى – من الوقوف بالتاء في نحو (الصلاة – الزكاة)؟
فأجاب قائلاً: لا أرى وجوب الالتزام باحكام التجويد التي فصلت بكتب التجويد وإنما ارى أنها من تحسين القراءة وباب التحسين غير باب الإلزام وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك – رضي الله عنهما – أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مداً قرا بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي.
ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تاثيم أكثر المسلمين اليوم ولقلنا لمن اراد التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك
وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل نبرأ به الذمة أمام الله – عز وجل في الزام عباده بما لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين وقد ذكر شيخنا عبدالرحمن بن سعدي – رحمه الله – في جواب له أن التجويد حسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب
وقد أطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول حكم التجويد قال فيه ص 50مجلد 16 من مجموع ابن قاسم للفتاوى: " ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيمها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه وكذلك شغل النطق ب ـ (أأنذرتهم) وضم الميم من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت " ا. هـ بقلم: محمد مصطفى (من تلاميذ مدرسة الربانية)
وقال الشيخ مصطفي سلامة صاحب كتاب "التأسيس في أصول الفقه علي ضوء الكتاب والسنة" في جوابه علي حكم التجويد:" أن علم التجويد غاية ما فيه أنه مستحب" وبهذا قال الشيخ أسامة القوصي ـ من طلبة الشيخ مقبل بن هادي ـ
وإن كان أكثر علماء التجويد يقولون بكلام ابن الجزري " من لم يجود القرآن آثم" لاشك أن الحل والحرمة ينظر فيه إلي أقوال الفقهاء، ولا ننكر أن ابن الجزري وبعض القراء فقهاء كما أذن ابن كثير المفسر لابن الجزري بالفتيا،إلا أنه خلاف ما عليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة كما نقلت أقوال بعض الفقهاء سابقا ومعلوم أن أصحاب كل فن يتعصبون لفنهم كما هو معلوم. وحتي ابن الجزري لم يتطرق إلي الاختلاف في الهيئة من باب الانكار بل عد الخلاف في نحو المدود والإمالة ونحوها من المسموح به.
قال ابن الجزرى فى صفحة 57 فى التقريب،: وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والنقل مما يعبر عنه فى اصطلاح علماء هذا الفن بالأصول فهذا ليس بالاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ والمعنى لأن هذه الصفات المتنوعة فى أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا ولئن فرض فيكون من الوجه الأول وهو الذى لا تتغير فيه الصورة والمعنى. أ. هـ
وقال ابن الجزري فى تقريب النشر أيضا: أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب قال فى مختصر الأصول له: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد و الإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه، فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وغيره من قبيل الأداء وأنه غير متواتر وهذ قول غير صحيح كما سنبينه ثم أخذ يعلق على ابن الحاجب.
قال المحقق الشيخ إبراهيم عطوة:" وأن الأنصاف يقتضينا أن نحمل كلام ابن الحاجب على أن ما كان من قبيل الهيئة وليس من جوهر اللفظ بحيث يتحقق اللفظ بدونه هو الذى ليس متواترا كالزائد عن أصل المد وإلا فأصل المد متواتر ولا يصح أن يخالف فى ذلك أحد وقد صرح فى جمع الجوامع والعطار فى الأصول بذلك وكذلك ينبغى أن تحمل كلام ابن الحاجب فى الإمالة وغير ذلك من قبيل الهيئة على أن الزائد على الأصل هو الذى لم يكن متواترا. ج 2 ص271
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول لإخواني قد علمتم المقصود من الحفظ في الآية، وأن التغير الصوتي في القرآن من قبيل التيسير علي الناس (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
والنصوص متوفرة في ذلك، منها ما ذكره الصفا قسي في كتابه " تنبيه الغافلين: ": ... وقال النووي ولو قال الضالين بالظاء بطلت صلاته علي أرجح الوجهين إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم " تنبيه الغافلين.
والشاهد قوله:" إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم "
وقال السعيدي:" ورأيت العرب في البادية والحجاز واليمن يفخمون سائر اللامات فيقولون " ثلاثة " فيفخمونها وهي لغة أهل الشام والمغرب، ولا يجوز ذلك في القرآن إلا لقوم تلك لغتهم فلا يقدرون علي تحويل لسانهم " الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صـ412
والشاهد قوله:" ولا يجوز ذلك في القرآن إلا لقوم تلك لغتهم فلا يقدرون علي تحويل لسانهم"
أقول: وشرط الترخص في القراءة ألا يستطيع النطق بعد التعلم كما قال النووي:" .... إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم" ويظهر من قول السعيدي:" فلا يقدرون علي تحويل لسانهم" أي لا يقدرون تحويلها إلا بعد التعلم وإلا فكيف يعرفون أنهم لا يقدرون علي تحويلها دون تعلم؟
إذن الخلافات الموجودة طالما أن المعني لم يتغير فهو من التيسير فأهل الضاد الظائية يقولون:كيف تتغير الضاد وقد أوكل الله حفظ القرآن لنفسه،وأهل الضاد الحالية يقولون كذلك .. فمثل هذه الخلافات لا تضر إذا لم تغير المعني وهذا ما أفتي به العلماء في الضاد الظائية عند عدم القدرة، لأن المعني عند تاليها متحد مع الآخرين.
خاتمة:
ولا يظن بعض الإخوة أن في هذا دليل علي ترك تعلم التجويد أو يتكاسل عن القرآن لأن هذا كلام رب العالمين فمن أخذ به انتفع هو ومن تركه خسر هو , وأذكر لأخواني فضل القرآن وأهله مما قاله أهل التفسير وشراح الأحاديث في فضل أهل الله وخاصته دون تعليق مني، وبعد ذلك يختار القارئ طريقه بنفسه ..
قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30)}
يقول تعالى ذكره: إن الذين يقرءون كتاب الله الذي أنزله على محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَأَقَامُوا الصَّلاةَ) يقول: وأدوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودها، وقال: وأقاموا الصلاة بمعنى: ويقيموا الصلاة.
وقوله (وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) يقول: وتصدقوا بما أعطيناهم من الأموال سرًّا في خفاء وعلانية جهارًا، وإنما معنى ذلك أنهم يؤدون الزكاة المفروضة، ويتطوعون أيضًا بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب عليهم فيه.
وقوله (يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ) يقول تعالى ذكره: يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تبور: لن تكسد ولن تهلك، من قولهم: بارت السوق إذا كسدت وبار الطعام. وقوله (تِجَارَةً) جواب لأول الكلام.
وقوله (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ) يقول: ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثواب أعمالهم التى عملوها في الدنيا (وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) يقول: وكي يزيدهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل، وكان مطرف بن عبد الله يقول: هذه آية القراء." أقول: وبهذا قال جمع من المفسرين
قال الرازي:ثم قال تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظالم لّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخيرات بِإِذْنِ الله}
اتفق أكثر المفسرين على أن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين اصطفيناهم الذين أخذوا بالكتاب وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق كلهم منهم ويدل عليه قوله تعالى: {جنات عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} [الرعد: 23] أخبر بدخولهم الجنة وكلمة {ثُمَّ أَوْرَثْنَا} أيضاً تدل عليه لأن الإيراث إذا كان بعد الإيحاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والإيراث المراد منه الإعطاء بعد ذهاب من كان بيده المعطى.
قال ابن عاشور في قوله تعالي:" قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58)
(يُتْبَعُ)
(/)
ولم يختلف المفسرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل الله القرآن. ورحمته أن جعلكم من أهله (يعني أن هداكم إلى اتباعه). ومثله عن أبي سعيد الخدْري والبراءِ موقوفاً، وهو الذي يقتضيه اللفظ فإن الفضل هو هداية الله التي في القرآن، والرحمة هي التوفيق إلى اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة.
وجملة: {هو خير مما يجمعون} مبيّنة للمقصود من القصر المستفاد من تقديم المجرورين."
قال القشيري:" وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)
القرآن شفاءٌ من داء الجهل للعلماء، وشفاءٌ من داء الشِّرْكِ للمؤمنين، وشفاءٌ من داء النكرة للعارفين، وشفاء من لواعج الشوق للمحبين، وشفاء من داء الشطط للمريدين والقاصدين، وأنشدوا:
وكُتْبُكَ حَوْلِي لا تفارق مضجعي ... وفيها شفاءٌ للذي أنا كاتِمُ
قوله: {وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلاَّ خَسَاراً}: الخطاب خطابٌ واحد، الكتابُ كتابٌ واحد، ولكنه لقوم رحمةٌ وشفاء، ولقوم سخطٌ وشقاء، قومٌ أنار بصائرهم بنور التوحيد فهو لهم شفاء، وقوم أغشي على بصائرهم بستر الجحود فهو لهم شقاء."
قال ابن عجيبة في قوله تعالي: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا (30)
قلت: (وقال الرسول): عطف على: (وقال الذين لا يرجون. .)، وما بينهما: اعتراض؛ لبيان قبح ما قالوا، وما يحيق بهم في الآخرة من الأهوال والخطوب.
يقول الحق جل جلاله: {وقال الرسولُ}؛ محمد صلى الله عليه وسلم، وإيراده بعنوان الرسالة؛ للرد في نحورهم، حيث كان ما حكي عنهم قدحاً في رسالته صلى الله عليه وسلم، أي: قال، إثر ما شاهد منهم من غاية العتو ونهاية الطغيان، شاكياً إلى ربه - عز وجل: - {يا ربِّ إِن قومي}، يعني: قريشاً الذي حكى عنهم ما تقدم من الشنائع، {اتخذوا هذا القرآنَ}، الذي من جملته الآيات الناطقة بما يحيق بهم في الآخرة من فنون العقاب، {مهجوراً} أي: متروكاً بالكلية، فلم يؤمنوا به ويرفعوا إليه رأساً، ولم يتأثروا بوعظه ووعيده، وهو من الهجران، وفيه تلويح بأن حق المؤمن أن يكون كثيرَ التعاهد للقرآن؛ لئلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَلَّم القُرْآن؛ فعلَّقَ مُصحفاً لَمْ يتعَاهَدْهُ، وَلَمْ يَنْظُرْ فيه، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتعَلِّقاً بِهِ، يَقُولُ: يَا رَبَّ العَالمينَ عَبْدُكَ هذَا اتَّخَذَنِي مَهْجُوراً، اقْضِ بَيْنِي وبَيْنَهُ».
وقيل: هو من هجر؛ إذا هذى، أي: قالوا فيه أقاويل باطلة، كالسحر، ونحوه، أو: بأن هجروا فيه إذا سمعوه، كقولهم: {لاَ تَسْمَعُواْ لهذا القرآن والغوا فِيهِ} [فصلت: 26]؛ أي: مهجوراً فيه.
وفيه من التحذير والتخويف ما لا يخفى، فإن الأنبياء - عليهم السلام - إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجَّل لهم العذاب، ولم يُنظروا."
قال ابن بطال في شرح حديث:": عُثْمَان عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».
قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ وَذَاكَ الَّذِى أَقْعَدَنِى مَقْعَدِى هَذَا. وَقَالَ مرة: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».
(1) /45 - وفيه: سَهْل بْنِ سَعْد، أن امْرَأَةٌ قَالَ: «أَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّى قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا ... إلى قوله: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
قال المؤلف: حديث عثمان يدل أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها؛ لأنه لما كان من تعلم القرآن أو علمه أفضل الناس وخيرهم دل ذلك على ما قلناه؛ لأنه إنما وجبت له الخيرية والفضل من أجل القرآن، وكان له فضل التعليم جاريًا ما دام كل من علمه تاليًا. وحديث سهل إنما ذكره فى هذا الباب؛ لأنه زوجه المرآة لحرمة القرآن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومما روى فى فضل تعلم القرآن وحمله ما ذكره أبو عبيد من حديث عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله ونحن فى الصفة، فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين فى غير إثم ولا قطيعة رحم. قلنا: كلنا يا رسول الله نحب ذلك قال: فلأن بعد يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين ومن ثلاث ومن أعدادهن من الإبل.
وذكر عن كعب الأحبار أن فى التوراة أن الفتى إذا تعلم القرآن وهو حديث السن وعمل به وحرص عليه وتابعه؛ خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الكرام البررة، وإذا تعلم الرجل القرآن وقد دخل فى السن وحرص عليه، وهو فى ذلك يتابعه وينفلت منه كتب له أجره مرتين."
وقال ابن حجر:" وَفِي الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن، وَقَدْ سُئِلَ الثَّوْرِيّ عَنْ الْجِهَاد وَإِقْرَاء الْقُرْآن فَرَجَّحَ الثَّانِي وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي دَاوُدَ."
قال النووي في شرح مسلم لحديث:" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ".
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمَاهِر بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَة الْكِرَام الْبَرَرَة وَاَلَّذِي يَقْرَأ الْقُرْآن وَيَتَتَعْتَع فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقّ لَهُ أَجْرَانِ)
. وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: (وَهُوَ يَشْتَدّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ). السَّفَرَة جَمِيع سَافِر كَكَاتِبٍ وَكَتَبَة، وَالسَّافِر: الرَّسُول، وَالسَّفَرَة: الرُّسُل، لِأَنَّهُمْ يُسْفِرُونَ إِلَى النَّاس بِرِسَالَاتِ اللَّه، وَقِيلَ: السَّفَرَة: الْكَتَبَة، وَالْبَرَرَة: الْمُطِيعُونَ، مِنْ الْبِرّ وَهُوَ الطَّاعَة، وَالْمَاهِر: الْحَاذِق الْكَامِل الْحِفْظ الَّذِي لَا يَتَوَقَّف وَلَا يَشُقّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة بِجَوْدَةِ حِفْظه وَإِتْقَانه، قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَى كَوْنه مَعَ الْمَلَائِكَة أَنَّ لَهُ فِي الْآخِرَة مَنَازِل يَكُون فِيهَا رَفِيقًا لِلْمَلَائِكَةِ السَّفَرَة، لِاتِّصَافِهِ بِصِفَتِهِمْ مِنْ حَمْل كِتَاب اللَّه تَعَالَى. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد أَنَّهُ عَامِل بِعَمَلِهِمْ وَسَالِك مَسْلَكهمْ. وَأَمَّا الَّذِي يَتَتَعْتَع فِيهِ فَهُوَ الَّذِي يَتَرَدَّد فِي تِلَاوَته لِضَعْفِ حِفْظه فَلَهُ أَجْرَانِ: أَجْر بِالْقِرَاءَةِ، وَأَجْر بِتَتَعْتُعِهِ فِي تِلَاوَته وَمَشَقَّته. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء: وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الَّذِي يَتَتَعْتَع عَلَيْهِ لَهُ مِنْ الْأَجْر أَكْثَر مِنْ الْمَاهِر بِهِ، بَلْ الْمَاهِر أَفْضَل وَأَكْثَر أَجْرًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ السَّفَرَة وَلَهُ أُجُور كَثِيرَة، وَلَمْ يَذْكُر هَذِهِ الْمَنْزِلَة لِغَيْرِهِ، وَكَيْف يَلْحَق بِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَنِ بِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى وَحِفْظه وَإِتْقَانه وَكَثْرَة تِلَاوَته وَرِوَايَته كَاعْتِنَائِهِ حَتَّى مَهَرَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قال ابن حجر في شرح حديث: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا
قَوْله: (مَثَل الَّذِي يَقْرَأ الْقُرْآن كَالْأُتْرُجَّةِ)
بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالرَّاء بَيْنهمَا مُثَنَّاة سَاكِنَة وَآخِره جِيم ثَقِيلَة، وَقَدْ تُخَفَّف. وَيُزَاد قَبْلهَا نُون سَاكِنَة، وَيُقَال بِحَذْفِ الْأَلِف مَعَ الْوَجْهَيْنِ فَتِلْكَ أَرْبَع لُغَات وَتَبْلُغ مَعَ التَّخْفِيف إِلَى ثَمَانِيَة.
(يُتْبَعُ)
(/)
قَوْله: (طَعْمهَا طَيِّب وَرِيحهَا طَيِّب)
قِيلَ خَصَّ صِفَة الْإِيمَان بِالطَّعْمِ وَصِفَة التِّلَاوَة بِالرِّيحِ لِأَنَّ الْإِيمَان أَلْزَم لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْقُرْآن إِذْ يُمْكِن حُصُول الْإِيمَان بِدُونِ الْقِرَاءَة، وَكَذَلِكَ الطَّعْم أَلْزَم لِلْجَوْهَرِ مِنْ الرِّيح فَقَدْ يَذْهَب رِيح الْجَوْهَر وَيَبْقَى طَعْمه، ثُمَّ قِيلَ: الْحِكْمَة فِي تَخْصِيص الْأُتْرُجَّة بِالتَّمْثِيلِ دُون غَيْرهَا مِنْ الْفَاكِهَة الَّتِي تَجْمَع طِيب الطَّعْم وَالرِّيح كَالتُّفَّاحَةِ لِأَنَّهُ يُتَدَاوَى بِقِشْرِهَا وَهُوَ مُفْرِح بِالْخَاصِّيَّةِ، وَيُسْتَخْرَج مِنْ حَبِّهَا دُهْن لَهُ مَنَافِع وَقِيلَ إِنَّ الْجِنّ لَا تَقْرَب الْبَيْت الَّذِي فِيهِ الْأُتْرُجّ فَنَاسَبَ أَنْ يُمَثِّلَ بِهِ الْقُرْآن الَّذِي لَا تَقْرَبهُ الشَّيَاطِين، وَغِلَاف حَبّه أَبْيَض فَيُنَاسِب قَلْب الْمُؤْمِن، وَفِيهَا أَيْضًا مِنْ الْمَزَايَا كِبْر جُرْمهَا وَحُسْن مَنْظَرهَا وَتَفْرِيح لَوْنهَا وَلِين مَلْمَسهَا، وَفِي أَكْلهَا مَعَ الِالْتِذَاذ طِيب نَكْهَة وَدِبَاغ مَعِدَة وَجَوْدَة هَضْمٍ، وَلَهَا مَنَافِع أُخْرَى مَذْكُورَة فِي الْمُفْرَدَات. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي بَعْد أَبْوَاب " الْمُؤْمِن الَّذِي يَقْرَأ الْقُرْآن وَيَعْمَل بِهِ " وَهِيَ زِيَادَة مُفَسِّرَة لِلْمُرَادِ وَأَنَّ التَّمْثِيل وَقَعَ بِالَّذِي يَقْرَأ الْقُرْآن وَلَا يُخَالِف مَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْر وَنَهْي لَا مُطْلَق التِّلَاوَة، فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَثُرَ التَّقْسِيم كَأَنْ يُقَال الَّذِي يَقْرَأ وَيَعْمَل وَعَكْسه وَالَّذِي يَعْمَل وَلَا يَقْرَأ وَعَكْسه، وَالْأَقْسَام الْأَرْبَعَة مُمْكِنَة فِي غَيْر الْمُنَافِق وَأَمَّا الْمُنَافِق فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا قِسْمَانِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا اِعْتِبَار بِعَمَلِهِ إِذَا كَانَ نِفَاقه نِفَاق كُفْرٍ، وَكَأَنَّ الْجَوَاب عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي حُذِفَ مِنْ التَّمْثِيل قِسْمَانِ. الَّذِي يَقْرَأ وَلَا يَعْمَل، الَّذِي لَا يَعْمَل وَلَا يَقْرَأ، وَهُمَا شَبِيهَانِ بِحَالِ الْمُنَافِق فَيُمْكِن تَشْبِيه الْأَوَّل بِالرَّيْحَانَةِ وَالثَّانِي بِالْحَنْظَلَةِ فَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُنَافِق، وَالْقِسْمَانِ الْآخَرَانِ قَدْ ذُكِرَا.
قَوْله: (وَلَا رِيح فِيهَا)
فِي رِوَايَة شُعْبَة " لَهَا ".
قَوْله: (وَمِثْل الْفَاجِر الَّذِي يَقْرَأ)
فِي رِوَايَة شُعْبَة " وَمِثْل الْمُنَافِق " فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
قَوْله: (وَلَا رِيح لَهَا)
فِي رِوَايَة شُعْبَة " وَرِيحهَا مُرٌّ " وَاسْتُشْكِلَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة مِنْ جِهَة أَنَّ الْمَرَارَة مِنْ أَوْصَاف الطُّعُوم فَكَيْف يُوصَف بِهَا الرِّيح؟ وَأُجِيب بِأَنَّ رِيحهَا لَمَّا كَانَ كَرِيهًا اُسْتُعِيرَ لَهُ وَصْف الْمَرَارَة، وَأَطْلَقَ الزَّرْكَشِيّ هُنَا أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة وَهْمٌ وَأَنَّ الصَّوَاب مَا فِي رِوَايَة هَذَا الْبَاب " وَلَا رِيح لَهَا " ثُمَّ قَالَ فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة لَمَّا جَاءَ فِيهِ " وَلَا رِيح لَهَا " هَذَا أَصْوَب مِنْ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " طَعْمهَا مُرّ وَرِيحهَا مُرّ " ثُمَّ ذَكَرَ تَوْجِيههَا وَكَأَنَّهُ مَا اِسْتَحْضَرَ أَنَّهَا فِي هَذَا الْكِتَاب وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ نَسَبَهَا لِلتِّرْمِذِيِّ. وَفِي الْحَدِيث فَضِيلَة حَامِلِي الْقُرْآن، وَضَرْب الْمَثَل لِلتَّقْرِيبِ لِلْفَهْمِ، وَأَنَّ الْمَقْصُود مِنْ تِلَاوَة الْقُرْآن الْعَمَل بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ.
قال ابن حجر: عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ
قَوْله: (إِنَّمَا مَثَل صَاحِب الْقُرْآن)
(يُتْبَعُ)
(/)
أَيْ مَعَ الْقُرْآن، وَالْمُرَاد بِالصَّاحِبِ الَّذِي أَلِفَه، قَالَ عِيَاض: الْمُؤَالَفَة الْمُصَاحَبَة، وَهُوَ كَقَوْلِهِ أَصْحَاب الْجَنَّة، وَقَوْله أَلِفَه أَيْ أَلِف تِلَاوَته، وَهُوَ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَأْلَفهَا نَظَرًا مِنْ الْمُصْحَف أَوْ عَنْ ظَهْرِ قَلْب، فَإِنَّ الَّذِي يُدَاوِم عَلَى ذَلِكَ يُذَلّ لَهُ لِسَانه وَيَسْهُل عَلَيْهِ قِرَاءَته، فَإِذَا هَجَرَهُ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة وَشَقَّتْ عَلَيْهِ، وَقَوْله " إِنَّمَا " يَقْتَضِي الْحَصْر عَلَى الرَّاجِح، لَكِنَّهُ حَصْرٌ مَخْصُوص بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحِفْظ وَالنِّسْيَان بِالتِّلَاوَةِ وَالتَّرْك."
وهل بعد هذا الفضل لأحد أن يهمل تعلم القرآن لينال الأجر والثواب العظيم؟؟
واختم بحثي بهذه الرؤيا التي ذكرها لي أخي الشيخ إيهاب عمر ـ من مقرئي معهد العزيز بالله بالقاهرة ـ عن صاحب كتاب (تهذيب الكمال) مع علمنا أن الرؤيا لا يبني عليها حكم ولكنها من باب الاستئناس والبشري لأهل القرآن مع ما قد مضي من الفضل العميم لهم،جعلنا الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته:"
" وقال أبو الطيب عبد المنعم بن عبدالله بن غلبون المقرئ: أخبرنا أبو بكر محمد بن نصر السامري، قال: حدثنا سليمان بن
جبلة، قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد، قال: حدثنا
خلف بن هشام البزاز، قال: قال لي سليم بن عيسى: دخلت على حمزة بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الارض ويبكي، فقلت: أعيذك بالله.
فقال: يا هذا استعذت في ماذا؟ فقال: رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت، وقد دعي بقراء القرآن، فكنت فيمن حضر، فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل القرآن.
فرجعت القهقرى، فهتف باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله لبيك.
فبدرني ملك فقال: قل لبيك اللهم لبيك.
فقلت كما قال لي، فأدخلني دارا، فسمعت فيها ضجيج القرآن، فوقفت أرعد، فسمعت قائلا يقول: لا بأس عليك، ارق واقرأ.
فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض دفتاه من ياقوت أصفر (1) مراقته زبرجرد أخضر فقيل لي: ارق واقرأ.
فرقيت، فقيل لي: اقرأ سورة الانعام.
فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ حتى بلغت الستين آية فلما بلغت * (وهو القاهر فوق عباده) * (2) قال لي: يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ قال: فقلت: بلى.
قال: صدقت، اقرأ.
فقرأت حتى تممتها، ثم قال لي: اقرأ.
فقرأت " الأعراف " حتى بلغت آخرها، فأومات بالسجود، فقال لي: حسبك ما مضى لا تسجد يا حمزة، من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان، قال:
صدقت، من أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى.
قال: صدق يحيى، على من قرأ يحيى؟ فقلت: على أبي عبد الرحمان السلمي.
فقال: صدق أبو عبد الرحمان السلمي، من أقرأ أبا عبد الرحمان
السلمي؟ فقلت: ابن عم نبيك علي بن أبي طالب.
قال: صدق علي، من أقرأ عليا؟ قال: قلت: نبيك صلى الله عليه وسلم.
قال: ومن أقرأ نبيي؟ قال: قلت: جبريل.
قال: من أقرأ جبريل قال: فسكت، فقال لي: يا حمزة، قل أنت.
قال: فقلت: ما أجسر أن أقول أنت.
قال: قل أنت.
فقلت: أنت.
قال: صدقت يا حمزة، وحق القرآن لاكرمن أهل القرآن سيما إذا عملوا بالقرآن، يا حمزة القرآن كلامي، وما أحببت أحدا كحبي لاهل القرآن، ادن يا حمزة.
فدنوت فغمر يده في الغالية ثم ضمخني بها، وقال: " ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذلك بنظرائك من وفوقك، ومن دونك ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد به غيري، وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر، فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لاهل القرآن، وفعلي بهم، فهم المصطفون الاخيار، يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرته.
فقلت: سبحانك سبحانك أبي رب! فقال: يا حمزة أين نظار المصاحف؟ فقلت: يا رب حفاظهم.
قال: لا، ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية
درجة ".
أفتلو مني أن أبكي، وأتمرغ في التراب ".ا. هـ تهذيب الكمال
"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبوعمر عبد الحكيم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[04 Aug 2007, 11:20 ص]ـ
السلام عليكم
هذه حيدة عن الجواب أيضاً،لا تذهب يميناً ولا شمالاً، سؤالي واضح، أريد إجابة واضحة
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[04 Aug 2007, 09:31 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم والله ما هذه حيدة ولا شئ من ذلك، أنا أقول: أن ما عليه العمل شئ معتبر عند المتخصصين من أهل القراءات.
ولكن للأسف أنت ليس عندك وقت لكي تقرأ وتتعلم.
انظر إلي ما كان يأخذ به ابن مجاهد وانظر إلي ما يأخذ به ابن الجزري ستجد فرقا كبيرا. وهو ما عليه العمل.
أين ذهبت هذه القراءات التي كانت موجودة مثل قراءة الأعمش والحسن البصري كانت متواترة في عصرهم. ثم تغير الحال بما عليه العمل.
الطاء كانت مفخم الدال ... ثم جاء في زمن الجعبري ونص علي أن الطاء مفخم التاء، ثم جاء ابن الجزري وذكر أن الطء مفخم الدال. ماذا تقول في هذا التغير سوي أن ما استقر عليه عمل القراء معتبر.
ثم لم تكن القراءة بالتحريرات التي نراها اليوم ثم تغير الحال وعمل الكثيرين بالتحريرات رغم ما كان سائدا قديما القراءة بمطلق الشاطبية.
لكل عصر أهله والكل يأخذ مما قبله.
اقرأ ما كتبته في البحث وستجد جوابك ودعك من العصبية.
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[05 Aug 2007, 08:35 ص]ـ
وقفات منهجية مع أراء الشيخ محمد يحي شريف في مشاركة (الخلاف عن علماء التجويد والقراءات)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:
أخي فضيلة الشيخ المقرئ: محمد يحي شريف الجزائري، سلمك الله،ونفع بعلمك،
هذه المشاركة التي عنونت لها بـ (الخلاف عن علماء التجويد والقراءات) هي من حسن صنيعك، وجميل مشاعرك تجاه التجويد والقراءات، روايتيهما ودرايتيهما.
وقد أحسنت في إثارة مشكلة البحث حيث لاحظت الخلاف الواضح في كثير من الأمثلة التجويدية، في القرآن برواية واحدة (حفص)،أو بعدة روايات (القراءات) بين ماأورده علماء التجويد والقراءات، وما هو معمول به اليوم، علما بأنه موضوع قديم، لكنّ جديده هو طرحك له في هذا الملتقى ونقاشك له مع الإخوة القراء.
وقد أعجبني حرصك الدائم على التواصل مع المقرئين أمثال الشيخ جكني، والشيخ عبد الحكيم، والشيخ شريف مجدي والشيخ أبو المنذر الجزائري، سلم الله الجميع.
كما أعجبني في مشاركتك أن أهمية موضوعك تأتي من إثارتك لمسائل يعيشها أهل العلمين وهي تتعلق بطريقة العمل بالنص والآداء قديما وحديثا، ونطق بعض أحكام، التجويد والقراءات، وبعض الإشكالات الواردة على طريقة الأخذ دراسة وتطبيقا، علما وعملا لدى المتأخرين في نطق بعض الحروف، وذلك لكي تفي بواقع العلمين في عصرنا اليوم في بلاد عديدة، وبموضوع تقل فيه الدراسات المنهجية.
أضف إلى ذلك أعجبني تصريحك ببعض المسائل التي هي مدار الإشكال الظاهر لك، وتصريحك بحاجة كثير منها إلى التأصيل لأصول القراء في مسائل كالنص والأداء، وكيفية الجمع بينهما ... الخ مؤكدا على ماتقوله بنفس طيبة وصدر رحب وهذا ممايحسب لك في هذه المشاركة فجزاك الله خيرا.
هذا وقدكنت طرحت عليك في هذه المشاركة أن تعالج الخلاف وفق منهج وأسلوب متعارف عليه بين المعاصرين اليوم، لايخرج عن أصول البحث وأخلاقيات العلم، ومصادرهما لأن ذلك سيجنب المشاركة كثيرا من الاستدركات على مسائلك، واقتراحاتك وإلزاماتك.
وبعد ذلك ظهرت لي ملاحظات أخرى في طرحك أحببت أن أقدمها إليك، وهي:
- أنك تناقش الخلاف على العموم دون تصريح بمعنى الخلاف وماذا تريد به؟ ولايمكن فهم مقصودك به إلا بعد طول قراءة للمشاركة، وكان الأولى أن تقدم معنى الخلاف أولا، وماذا تقصد به، ولماذا جعلته في علمين وليس في علم واحد.
-عنوان المشاركة كان ينبغي أن يكون في الخلاف في بعض الموضوعات عند علماء القرات والتجويد المتقدمين فقط ....
- أنك لم تتبع كل المسائل والأمثلة المختلف فيها في التجويد والقراءات، بدليل قلة الإحالة للمراجع ..
- أن المشاركة تميل إلى التأصيل للخلاف الوارد عند القراء والمجودين المتقدمين وفهمهم، متجاهلة كلام بعض العلماء المعاصرين، مع توفرهم، وتوفر مصادرهم.
-لاحظت أنك لم تفرق بين العلماء المعاصرين ومانتج عن اختلاف أمصارهم، ولم تفرق بين المقرئ المؤلف، والمقرئ غير المؤلف.
- لم تجعل العنوان سؤالا إذ هو الأجدى في مثل هذا النوع من المشاركات مثلا: لماذا توجد في كتب التجويد والقراءات أحكام منصوص عليها صحيحة لايعمل بها؟ وماالعمل حيال ذلك عند المعاصرين؟
- عالجت القضية بإيراد النصوص، تفسير النصوص، ملاحظاتك التي ظهرت لك، وهذه أشياء طيبة لكن القضية في نظري في مثل محفل ملتقى أهل القراءات والتجويد .. وكان ينبغي أن تطرحها بشكل تستأنس فيه برأي الإخوة وتفهمهم، ومدى قبولهم لها، ولو مبدئيا.
- تستعجل الحكم بنوع من المطالبات العاجلة بالموافقة أو الرد، على ماتطرحه من إشكالات، وهو شيء صعب نظرا لضيق الوقت والانشغالات الكثيرة لدى مرتادي الملتقى.
- موضوعات التجويد والقراءات تتنافسها أيدي علماء آخرين من أهل التفسير وأهل اللغة، فلماذا لم تتطارح معهم هذه الأفكار بناء على تأسيس رؤية مشتركة متفقة على أصول واحدة بينكما، ليسهل الإفادة من مشاركتك.
أخيراً: أسأل الله لك التوفيق في مشروعك العلمي هذا، وأرجو أن يتسع صدرك لإخوانك القراء.
ختاما: موضوع هذه المشاركة هام له مصادر كثيرة قديمة، وحديثة، وله كذلك علماء كثيرون، وجلهم يبدي رأيه وفتواه، لذا يمكن طرحه على شكل استطلاع من الشيخ محمد يحي على الأعضاء في الملتقى، لمعرفة مدى قبولهم به وموافقتهم عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا ما أردت أن أقوله في هذه المشاركة، وأضيفه إلى مشاركة بقية الإخوة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[05 Aug 2007, 02:59 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
شيخنا أمين لقد أثلجت صدري حقيقة بهذه النصائح الغالية وإنّي لفي حاجّة مآسّة إليها وهذا الذي كنت أنتظره من المشرفين ومشايخ هذا المنتدي المبارك. كالذي له عدّة مسائل يريد أن يجد لهاً حلولاً فيبادر إلى ذلك من غير أن يجد أيّ صدى إمّا من معترض عالمٍ منصفٍ غير متعصّب فيرشده إلى وسطيّة واعتدال يجمع بين النصوص والمشافهة بطريقة علمية ومنهجية واضحة وفق ما كان عليه المحققون القدامى والمتأخرون لا سيما إمام الفنّ ابن الجزري عليه رحمة الله ولا يتأتّى ذلك إلاّ بدراسة تلك المناهج التي انتهجها هؤلاء الأئمّة وفهمها فهماً سقيماً. وإمّا إلى نصحية في كيفية طرح المواضيع والمسائل في المنتدى كما تفضّلتم.
والذي شاهدتّه في فترة معتبرة من الزمن أنّه قلّ من يهتمّ بدراسة هذه المناهج وفق ما كان عليه القدامى مع التأصيل في ذلك بأسلوب علميّ قائمٍ على الدليل والحجة والبيان.
قد يقول القائل لماذا لا تعرض هذه المسائل على المشايخ؟ الجواب: قد جالست كبار المشايخ في هذا الفنّ ومن خلال مجالستي إيّاهم أدركت وجود خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها معهم وعندما أجد الشيخ تحرّج من السؤال فإنّي أنتقل إلى سؤال آخر حتّى لا أحرجه أكثر. ومن جهة أخرى ظهر لي أنّ أكثر المشايخ يخالفون نصوص الأئمّة في بعض المسائل القليلة بحجّة المشافهة ومن خلال ذلك أدركت أنّهم لن يشفوا علّتي ولن أجد ظالّتي معهم ولعلّي أكون مخطأ في ذلك. ثمّ إنّ هذه المسائل المنهجية لم تعنى بالتأليف بشكل منفرد إذ لا بدّ من استخراجها من أمّهات الكتب وتطبيقها بطريقة منهجيّة علميّة واضحة لا يشوبها شيء من الغموض، وهذا الذي أريد أن يصل إليه علماؤنا. وطرحي لهذه المسائل لم يكن من باب التحدّي ومخالفة المشايخ كلاّ والله، وإنّما الهدف هو فتح نافذة للنقاش في هذه المسائل بأن تكون قابلة للدراسة وللحوار في المرحلة الأولى ثمّ الانطلاق في المشروع مع فئة من العلماء والمتخصصين في المجال. وإذا استطعت أن أصل إلى المرحلة الأولي وهي فتح باب الحوار والنقاش ووجود قابليّة في ذلك فهي خطوة عظيمة بالنسبة لي بغض النظر هل كنت مخطئاً أم مصيباً فيما طرحته في المنتدى من قبل.
ومن ثمّ بدأت الكتابة في المنتديات وللأسف حيث وجدتّ اعتراضاً من بعض مشرفين حيث جعلني بعضهم في القائمة الحمراء لسبب وجود خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها لا سيما مسألة الضاد ولا شكّ أنّ هذه مسألة تحتاج إلى نظر لوجود الكثير من النصوص والأدلّة التي تستلزم إعادة النظر فيها ولا يمكن بأيّ حال إهمالها بهذه السهولة.
وما حملني على القسوة في الكلام في بعض الأحيان هو رفض النقاش كليّة ومنعه في بعض المسائل من طرف بعض المشايخ وبعض مشرفي المنتديات، وبعضهم يعرقل مسيرة النقاش بالاعتراض من غير سبب معتبر، ولوكانت المسألة متعلّقة بأصول الدين والعقيدة لكان منعه واجباً إذا ترتّب عن ذلك تجاوزات في العقيدة والتوحيد، وأمّا إن كانت المسألة خاضعة للنقاش بوجود إدلّة معتبرة بحوزة كلا الطرفين فليس لأيّ واحد أن يمنع نقاشاً أو حواراً في المسألة، والمشرف لا بدّ أن يكون منصفاً ولو كان ينحاز إلى أحد الطرفين، وقد وجدتّ ذلك عند شيخنا الجكني الذي أعلم أنّه لا يوافقني في معظم المسائل إلاّ أنّه لا يتدخّل إلاّ ضرورة حفظه الله تعالى، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المشرفون. وأحمد الله تعالى أن وجدتّ هذا المنتدى المبارك الذي على الأقل يسمح لكلّ واحد عرض أبحاثه وأرائه بكلّ حريّة وفق الضوابط الشرعية والقانون الداخلي له.
وفي الأخير أشكر شيخنا أمين على هذه النصائح وأنا في انتظار المزيد وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري.
ـ[الجكني]ــــــــ[05 Aug 2007, 03:11 م]ـ
أخي العزيز الشيخ محمد يحي شريف حفظه الله ووفقه:
قلتم:
"وقد وجدتّ ذلك عند شيخنا الجكني الذي أعلم أنّه (لا يوافقني) في معظم المسائل إلاّ أنّه لا يتدخّل إلاّ ضرورة حفظه الله تعالى، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المشرفون " اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاك الله خيراً على هذا الكلام الجميل؛ وإن كنت لا أتفق معكم في بعض المسائل فيعلم الله أني استفدت من كثير مماطرحتم وتطرحون.
وكما تعلمون:عملية " المشرف" إنما هي كعمل المراقب لايتدخل بين الأطراف إلا في حالة ضيقة كتنويه أو توجيه في حالة رأى أن البحث سيخرج عن إطاره.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[12 Jan 2008, 12:54 ص]ـ
أسباب القياس وشروطه عند أهل الأداء
الجزء الأول
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وبعد
فهذه مبادرة منّي على الخوض في شروط القياس وأسبابه عند أهل الأداء، وهي مسألة مهمّة لم أجد فيما اطلعت عليه من أفردها في بحث مستقلّ سوى الإشارة إليه من بعد، فهي مجرّد تجربة ومبادرة تفتح باب النقاش والحوار عسى الله أن يجعل في ذلك النفع.
مقدمة:
القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع أي بعد الكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي اتفق عليه جماهير المسلمين على الأخذ به واعتبروه مصدراً أساسياً مع المصادر الثلاثة الأولى، وهو ذو أهمّيّة خاصّة، لأنّ النصوص محدودة،والوقائع ليست كذلك، ولا يمكن أن يحيط المحدود بغير المحدود، فتظهر ضرورة القياس في التشريع، وقد يسدّ هذا المصدر باباً كبيراً في بيان الأحكام، وبه تتمّ صلاحية الشريعة لخلودها وصلاحها لكلّ زمان ومكان، وإنّ هذه النصوص المحكمة والقواعد العامّة والأصول الثابتة دلّت على الأخذ بالقياس وبذلك يكون دليلاً على حكم الله تعالى. وأمّا في علم التجويد والقراءات فإنّ للقياس أهميّة عظيمة كذلك إلاّ أنّ مجاله يقلّ بالنسبة للأحكام الشرعية إذ الأصل في قراءة القرءان المتابعة ولا يتأتّى ذلك إلاّ بالمشافهة من المشايخ الموثوق بهم والمتصلي سندهم بالنبيّ عليه الصلاة والسلام ولا يُجنح إليه إلاّ في المسائل التي لم يرد فيها نصّ أو غموض الوجه أداءً مما يضطر فيه أهل الأداء إلى الأخذ به للحاجة إذا لم يكن هناك سبيل سوى ذلك، وهذه المسائل قليلة ومحدودة مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء، وهذا يختلف تماماً مع الأحكام الفقهية التي تتّسع بحسب مستجدّات العصر والتطوّرات البشرية والعلمية والاقتصادية وغير ذلك والتي لا بدّ لها من إطار يحدّد مشروعية الحكم بالاجتهاد والقياس. مثال ذلك وجه الإظهار في {ماليه هلك}، فإنّه الثابت عند الجمهور لعروض هاء السكت في الكلمة ولكن هل نستطيع أن نقرأ بالإظهار من غير سكت؟ لا يمكن لثقل الهاء بسبب خفائها وبُعد مخرجها وخاصّة إذا التقت بمثلها كما في المثال، وعلى هذا الأساس أجاز العلماء السكت عند الإظهار لأنّه لا يتمّ إلاّ به وليس ثمّة حلّ سوى ذلك. كما أنّ أهل الأداء استعملوا القياس لتقوية بعض الأوجه الثابتة بالنصّ والأداء فقدّموا وجه القصر في البدل لورش قياساً على ما ثبت عند غيره من القراء وما كان متفشياً في لغة العرب مع أنّ معظم الرواة عن ورش من طريق الأزرق رووا تمكين المدّ فيه، فقُدم القصر قياساً، ولذلك يعبّرون عن ذلك بقولهم " وهو الأقوى قياساً "، أو وهو "الأقيس أداءً " أو " وهو القياس ". كما أجاز أهل الأداء القياس مطلقاً في المسائل التي يكون خلاف فيها لفظيّ ولا يترتّب عليه تغيير في الصوت القرءاني كعدد مخارج الحروف والصفات والخلاف في الاصطلاحات والألفاظ وفي بعض المسائل النظرية كاختلافهم في الغنة عند إدغام النون في الميم في نحو {من مال} هل هي عنّة الميم أم هي غنّة النون، وهذا النوع من القياس لا يضرّ لعدم ترتّب عليه تغيير في أداء الحروف والكلمات لذا كان المجال في هذا النوع من قياس أوسع من غيره ولا علاقة به بالضوابط والنطاق المحدود.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويجدر بنا أن نذكّر أنّ مصادر علم التجويد والقراءات تختلف عن مصادر الشريعة العامّة لأنّ القراءة لا تثبت إلاّ بالمشافهة عن المشايخ، وما نُقل عنهم بالنصّ من الأقوال المفسّرة لذلك التلقّي حيث لم يثبت في القرءان ولا في السنّة كيفيّة النطق بالحروف وما ينشأ عنها حال التركيب وكذا اختلاف القراءات والروايات. وبعد دخول الأعاجم في الإسلام اختلطت ألسنة العرب بالعجم وضعفت الهمم وكثر اللحن، فتفطّن أهل العلم لذلك فقاموا بتدوين علم التجويد والقراءات على وفق ما تلقّوا عن مشايخهم بالسند فبيّنوا اللحن الجليّ والخفيّ وبيّنوا مخارج الحروف والصفات وما ينشأ عنها لتحصين تلاوة القرءان الكريم من اللحن، وجمعوا ما وصلهم من القراءات والروايات والأوجه وبيّنوا الصحيح منها وما استفاض وتواتر عندهم وبيّنوا الشاذ منها وممّا انفرد به بعض الرواة، فصارت هذه النصوص مصدراً أساسياً للمتأخرين لأنّها تعبّر عن الكيفيّة الصحيحة التي قرأ بها أئمّة هذا الفنّ فكانت سراجاً ومعياراً وميزاناً تقوّم به ما قد يعتري التلقّى من السهو والوهم عبر القرون المتأخّرة، لذا كانت هذه النصوص أصلاً يعتمد عليه الفرع عند القياس.
والقياس حجة وهو من الأدلّة الشرعية المعتبرة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كقياسهم خلافة أبي بكر على الإمامة في الصلاة، وقياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة، وقياس علي حدّ شارب الخمر على حدّ القاذف حيث قال: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فعليه حدّ المفتري وغير ذلك مما لا يُحصى، وهذا يدلّ على أنّهم قد استدلّوا بالقياس وعملوا بما ينتج عنه بدون أن ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً سكوتياً منهم على حجّيّته. والمجمع عليه بين الصحابة حجّة يجب العمل به. وهذا يدخل في مضمون قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار}.
والقياس في اللغة: التقدير، مثل قس الثوب بالذراع أي عرّفت مقداره، وقستُ القُذّة بالقذّة أي سوّيت بينهما في المقدار، والقياس من قاس يقيس، وقاس يقوس ويتعدّى بالباء وبعلى، فيقال قاسه على الشيء، وقاسه بالشيء ويكثر في الأصول تعدّيه بعلى. – الوجيز في أصول الفقه للزحيلي ص237.
أما القياس اصطلاحاً فقال الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى: " هو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم لوصف جامع بينهما، يكون هو سبب الحكم الثابت بالأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع بإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علّة تحريمه " الفتح المأمون في شرح مبادئ الأصول تحقيق وشرح فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ص81 و 82.
فمن خلال هذا التعريف يمكن استخراج أركان القياس وهي:
الأوّل: الأصل: وهو محلّ الحكم المشبّه به كالخمر فإنّه أصلٌ للنبيذ، وقد عبّر عنه العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى بالأصل المعلوم.
الثاني: الفرع: وهو المحلّ الذي لم يُنصّ على حكمه كالنبيذ فإنّه فرعٌ والخمر أصلٌ، لأنّ الجميع مسكّر. وهو الذي عبّر عنه بالفرع المجهول.
الثالث: العلّة: وهو الوصف المعرّف للحكم، وهو المعبّر عنه بالوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع أي السبب.
الرابع: حكم الأصل: وهو الحكم الشرعيّ الذي ورد به النصّ من كتاب أو سنّة أو إجماع، ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر، فيُثبت هذا الحكم في النبيذ لاتفاقهما في العلّة وهو التسكير. وهو المراد بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع بإلحاق الفرع بالأصل في التحريم.
وإذا أردنا أن نطبّق أركان القياس الأربعة على مسألة من مسائل التجويد أوالقراءات كالأوجه الثلاثة للمدّ العارض للإدغام قياساً على المدّ العارض للسكون مثلاً.
فالأصل: وهو المشبّه به المد العارض للسكون لثبوت الأوجه الثلاثة فيه نصاً وهي القصر والتوسّط والطول.
وأمّا الفرع: فهو المدّ العارض للإدغام من رواية السوسي عن أبي عمرو نحو {قيل لهم}، {حيث شئتما}، {قال ربّك}.
والعلّة: هي عروض السكون إلاّ أنّه يكون وقفاً بالنسبة للمدّ العارض للسكون، ويكون وصلاً بالنسبة للمدّ العارض للإدغام لأنّ الإدغام في نحو {قيل لهم} لا يكون إلاّ في الوصل.
(يُتْبَعُ)
(/)
والحكم: هو جواز الأوجه الثلاثة في المدّ العارض للإدغام قياساً على العارض للسكون اعتداداً بالعارض وعدمه. قال ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى:"ويجوز فيه ثلاثة أوجه – أي المد العارض للإدغام – وهي المد و التوسط والقصر كجوازها في الوقف إذ كان حكم المسكّن للإدغام كامسكّن للوقف كما تقدّم " النشر 1/ 298.
تنبيهات:
أوّلاً: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ وبناءً على ذلك فإنّ تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ والنصّ، ففرق بين ما ثبت عن طريق القياس وما ثبت عن طريق اللفظ، حيث أنّ ما ثبت عن طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ وأنّ الحكم الثابت عن طريق اللفظ يُنسخ ويَنسخ. وهذا يدلّ على أنّ التصّ مقدّم على القياس، لأنّ القياس لا يكون إلاّ فرعاً، والفرع هو المحلّ الذي لم ينصّ على حكمه كالنبيذ بالنسبة للأصل وهو الخمر، ولا يمكن أن يقدّم الفرع الناتج عن الأصل على أصله، لذا تعذّر نسخ النص و الإجماع بالقياس، ولذلك لا يمكن نسخ أو طرح جميع النصوص التي تُثبت مثلاً انطباق الشفتين في إخفاء الميم وإقلاب النون ميماً عند الباء على أساس اجتهاد محض قد يحتمل الخطأ والصواب في مقابل النصوص الصرييحة والتلقّي المجمع عليه في انطباق الشفتين.
ثانياً: يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع قياساً على النصّ وهو مذهب الجمهور. ولذلك قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: أمّا إذا كان - أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح".أقول: وهذا الذي فعله رحمه الله تعالى في تقديم وجه إخفاء الميم الساكنة على وجه الإظهار قياساً بإجماع أهل الأداء على إخفاء الميم بعد الإقلاب نحو {من بعد}.
ثالثاً: لا يجوز القياس على أصل ثابت بالقياس. وهذا الذي قام به بعض أهل الأداء المعاصرين حيث أثبتوا وجه الترقيق في الراء الواقعة قبل ياء محذوفة في نحو: {ولم أدر} و {فلا تمار}، و {وله الجوار} قياساً على {ونذر}، وكلمة {ونذر} قيست بدورها على الكلمات الثلاث وهي: {أن أسر}، {فأسر}، {إذا يسر} المذكورة في كتاب النشر لابن الجزريّ عليه رحمة الله.
رابعاً: يشترط في الفرع أن يكون خالياً عن نص أو إجماع ينافي حكم القياس فإن وُجد نصّ أو إجماع ينافي الحكم الذي وجد عن طريق القياس، فلا يصحّ القياس لأنّه لا قياس مع نصّ أو إجماع. وهذا كثير ما يقع فيه بعض أهل الأداء المعاصرين وهو التسرّع في الاجتهاد والقياس بدون استقراء جميع النصوص،
مع عدم وجود ضرورة وحاجّة ماسّة إلى الأخذ بالقياس كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.
خامساً: القياس يفيد الظنّ وليس القطع، لأنّه ناتج عن اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، وإنّ الحكم الثابت بالقياس هو حكم شرعيّ دينيّ لأنّه مأمورُ به في قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}، وهو طريق لمعرفة الأحكام الشرعية وطريق حلّ قيود الكثير من المسائل التي قد لا يجد لها أهل الأداء حلولاً إلاّ بالقياس، وبالتالي يكون مصدراً شرعياً معتبراً يجب العمل به لا سيما فيما تلقاّه أهل الأداء بالقبول. فلا يُعقل إعمال القياس الذي يفيد الظن مقابل إهمال النصوص أو الإجماع الذي يفيد القطع واليقين.
موقف أهل الأداء اتجاه القياس:
قال ابن الجزري رحمه الله: " وبقي قسم مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا ردّه أحقّ ومنعه أشدّ ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذُكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد الثلثمائة قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أنّ كلّ من صحّ عنده وجه في العربية بحرف من القرءان يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضلّ بها عن قصد السبيل قلت – أي ابن الجزري- وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكُتب عليه محضر كما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات ومن ثمّ امتنعت القراءة
(يُتْبَعُ)
(/)
بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنّهم قالوا " القراءة سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل فاقرؤا كما عُلمتموه ولذلك كان كثير من أئمّة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلاّ بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا، أمّا إذا كان على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح بل قد لا يسمّى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي إذ هو نسبةُ جزئيٍ إلى كلّيٍ كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القرّاء ونقل {كتابيه اني} وإدغام {ماليه هلك} قياساً عليه وكذلك قياس (قال رجلان، وقال رجل) على (قال رب) في الإدغام كما ذكره الداني وغيره ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يردّ إجماعاً ولا أصلاً مع أنّه قليلٌ جداً كما ستراه مبيّناً بعدُ إن شاء الله تعالى وإلى ذلك أشار مكّي ابن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال في جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجودٍ في الكتب وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/ 18.
قال الشيخ البناء في كتابه إتحاف فضلاء البشر: " وفي النشر إذا قرئ بإظهار الغنّة من النون الساكنة والتنوين في اللام والراء عند أبي عمرو فينبغي قياساً إظهارها من النون المتحرّكة فيهما نحو نؤمن لك، زيّن للذين، تأذن ربك إذ النون من ذلك تسكن للإدغام قال – أي ابن الجزري – وبعدم الغنّة قرأت عن أبي عمرو في الساكن المتحرّك وبه آخذ ..... قال – أي ابن الجزري – في الأصل بعد نقله ما ذكر لكن القراءة سنّة متبعة فإن صحّ نقلاً اتبع. " انتهي كلام صاحب الإتحاف (اتحاف فضلاء البشر ص34 طبعة دار الندوة بيروت). قال العلامة الضباع رحمه الله معلّقاً على كلام البناء على الهامش " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل إذ النون من نحو لن نؤمن لك وتأذن ربك متحرّكة في الأصل وسكونها عارض للإدغام. والأصل أن لا يعتدّ بالعارض. ولما فيه من القياس ما لا يروى على ما رُوي. والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل. والقياس إنّما يصار إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. وهذا لا غموض فيه ........ " اتنهى كلام الشيخ الضباع رحمه الله. نفس المصدر على الهامش ص33.
من خلال ما ذكره ابن الجزري والضباع رحمهما الله تعالى يمكن أن نستخرج من كلامهما ما يلي:
أوّلاً: قد أنكر علماء القرن الثالث على أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي لاستعماله القياس في قراءة القرءان وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكُتب عليه محضر ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس. أقول إن كان القياس قد منع في ذلك الوقت وهو وقت العلم النقد وكثرة أهل الأداء، فمنعه اليوم يكون من باب أولى.
ثانياً: القياس يصارُ إليه على أساسِ اجماعٍ انعقد أو على أصلٍ يُعتمد إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. إذاً فمفهوم المخالفة يدلّ على أنّه إذا لم يكن القياس على أساسِِ اجماعٍ انعقد أو أصل يُعتمد عليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنّه مردود حيث لا يمكن تقديم القياس على النص أو على وجه واردٍ أداءاً. فلذلك قال العلامة الضباع: " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل ... " ولأجل هذا قال مكّي القيسي رحمه الله:" وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... "
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثاً: القياس لا يُجنح إليه إلاّ ضرورة بحيث ليس هناك حلّ آخر سوى ذلك قال مكّي في كلامه السابق " ... لكن قسته على ا قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك " ومثاله إظهارهاء {ماليه هلك} حيث أنّ الإظهار واردٌ ولكنه صعب لخفاء الهاء وبُعد مخرجها وتزداد المشقّة إذا تكررت كما في المثال، لذا أجاز العلماء ضرورة السكت عند الإظهار وكذا قياسها على {كتابيه اني} لمن قرأ بالنقل لأنّ الهاء في {ماليه} و {كتابيه} هي هاء السكت فمن حقق الهاء في {كتابيه انّي} أظهرها في {ماليه هلك} ومن قرأ بالنقل في {كتابيه انّي} أدغم في {ماليه هلك} ومن تأمّل في قياس المأخوذ به في هتين الكلمتين يجد أنّه لم يخالف نصاً ولا أداءاً حيث أنّ الإدغام والإظهار في {ماليه هلك} ثابت نصاً وأداءاً وكذا النقل وعدمه في {كتابه انّي} وإنّما القياس تمثّل في السكت عند إدغام {ماليه هلك} والعلاقة بين {ماليه} و {كتابيه} التي تتمثلّ في لزوم الإظهار مع عدم النقل والإدغام مع النقل.
رابعاً: كلّ ما ذكرناه يدلّ أنّ القدامى كانوا لا يأخذون بالقياس إلاّ ضرورة عند عدم النص وغموض وجه الأداء فكانوا يحتاطون لذلك أشدّ الاحتياط لأجل ذلك وضعوا حدوداً لا يحوز تعدّيها لأيّ سبب بخلاف ما نشاهده اليوم من الخلاف في المسائل التي منشؤها ومنبعها اجتهاد وقياس محض وتزداد الخطورة أنّها تقدّم على النصوص والمشافهة المسندة.
خامساً: مسائل القياس الواردة ِ عند القدامى قليلةٌ جداً كما قال ابن الجزري رحمه الله " ... ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يردّ إجماعاً ولا أصلاً مع أنّه قليلٌ جداً كما ستراه مبيّناً بعدُ إن شاء الله تعالى ... " وقول مكّي القيسي رحمه الله " وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/ 18. أقول إن كانت المسائل القياسية قليلة ومحدودة عند القدامى فلا يجوز اليوم أن نأخذ بالقياس إلاّ الذي أُخذَ به عند أئمة هذا الفنّ المعتبرين وتلقّوه بالقبول
أسباب الأخذ بالقياس:
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: " أمّا إذا كان - أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح" النشر 1/ 17.
من خلال كلام ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يمكن أن نستخرج الأسباب التي حملت القدامى على الأخذ بالقياس وهي:
أوّلاً: عدم وجود نصّ: والنصّ هو ما نُقل بالإسناد عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى لإثبات حكم أو وجه من الأوجه الأدائية وهذا ما نجده في الكثير من مصادر التجويد والقراءات كجامع البيان للداني وغيره حيث ينقلون النصوص بالإسناد إلى القراء أو إلى رواتهم أو إلى من دونهم من أئمّة أهل الأداء كابن مجاهد وغيره. مثاله: قال الداني في جامع البيان ص288: "وروى أبو بكر الوليّ عن أحمد بن حميد عن عمرو، وعن الأشناني عن عبيد عن حفص بالإظهار - أي {يلهث ذلك} -، وحدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثني حدثني عبيد الله بن أحمد البغدادي، قال أنا أبو الحسين بن بويان، قال: حدثنا الحسن بن علي الهذيل، قال حدثنا أبو عون عن الحلواني عن قالون {يلهث ذلك} مظهر".
إنّ أهل الأداء كانوا يستدلّول على كلّ ما تلقوه عن مشايخهم بنصّ معتبر ينبني عليه ذلك التلقي، ومن اطلع على كتاب جامع البيان للداني والنشر لابن الجزري وغيرها من الكتب الغير المختصرة، يدرك ذلك إدراكاً جلياً، وهذا الذي حمل الداني وغيره على نقل النصوص بالأسانيد، وحمل ابن الجزريّ على نقل المصادر التي روى منها القراءات، وحمل أهل الأداء على استعمال القياس فيما لا نصّ فيه لأنّ القراءة عندهم لا بدّ أن تنبني على أصول معتبرة تقاس عليها بقية الأوجه التي لم تثبت بالنصّ، وذلك لوجود الكثير من الأوجه الأدائية التي تفتقر إلى نصّ، لذا فرّق أهل الأداء بين الثابت بالنصّ والثابت بالأداء، مثال ذلك مسألة إثبات حرف المدّ وعدمه قبل الهمزة الساقطة في نحو {السماء أن نقع} لمن أسقط الهمزة الأولى، قال أبو عمرو الداني في
(يُتْبَعُ)
(/)
جامع البيان " ولا أعلم أحداً من الرواة نصّ عليها بمدّ ولا بقصر غيره، وإنّما يتلقى الوجهان فيهما من أهل الأداء تلقياً " جامع البيان ص225،. أقول: إذن فكلّ ما ثبت بالأداء المجرّد عن النصّ احتاج إلى تأصيل وتقعيد ليكون تحت أصل وثيق ينبني عليه ذلك التلقّي كجواز القصر والمدّ قبل الهمزة الساقطة كما في المثال الفارط نحو {السمآ أن} لمن أسقط الهمزة الأولى مع تقديم وجه القصر لذهاب أثر الهمز، وجواز المدّ والقصر قبل الهمز المغيّر بالتسهيل لمن سهّل الأولى في نحو {هؤلاء إن} مع تقديم وجه المد لبقاء أثر الهمز، وهكذا.
فنخلص مما سبق أنّ إعمال القياس عند عدم النص يكون في حالتين: الأولى عند انعدام الوجه أداءً أو غموضه، ففي هذه الحالة يُجنح إلى القياس عند الضرورة كالسكت عند إظهار الهاء في {ماليه هلك} لتعذّر الإظهار من غير سكت. الثانية: ثبوت الوجه أداءً، فيُقوى الوجه قياساً بجعله تحت أصل معتبر يقوم مقام النصّ كما سيأتي في الأمثلة، وهذا الصنف لا يتوقّف على وجود ضرورة.
ثانياً: غموض الوجه أداءً:
وهو إشكال متعلّق بالأوجه الأدائية التي ما استطاع أهل الأداء أن يجعلوها تحت أصل معتبر، والأصل إمّا أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قاعدة مقررة عند أهل الأداء واللغة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. مثال ذلك: السكت مع الإظهار في {ماليه هلك} حيث لا يمكن إظهار الهاء إلاّ مع السكت لخفائها وبُعدِ مخرجها خاصة إذا تكررت كما في المثال، والغموض هنا هو تواتر الإظهار مع عدم القدرة على الإتيان به من غير سكت، وهذا الذي حمل العلماء على تقييد الإظهار بالسكت ضرورة، وكذلك وجه الروم عند السكت على {شيء} وقفاً، لحفص من بعض طرق الطيّبة، إذ لا يمكن أن يُسْكتَ على {شيء} في الوقف إلاّ بالروم ضرورة، والغموض هنا هو ورود السكت في {شيء} مطلقاً من غير تقييد، و استحالة الإتيان به وقفاً، ومن لاحظ كلا المسألتين – أي {ماليه هلك} و {شيء} يجد أنهما لم يرتكزا على نصّ أو إجماع أو قاعدة فهو اجتهاد محض تماماً أُعمل لأجل شدّة الضرورة في بيان الحكم.
قد يقول القائل: ألم يقل ابن الجزريّ أنّ القياس لا بدّ أن ينبني على أصل؟ الجواب: إن كان في المسألتين أصل اعتُمد عليه فما هو؟ إذ لو وُجد لزال الغموض، خلافاً لبعض المسائل التي بُنيت على أصل نحو الابتداء بهمزة الوصل في بلفظ {لْئيكة} في قوله تعالى {وأصحاب لْئيكة} في سورة ص، حيث لم يرد نص في الابتداء بهمزة الوصل في الكلمة فيما اطلعت عليه لعدم ثبوتها رسماً، إلاّ أنّ الابتداء بها لازم لتعذّر الابتداء بالساكن، وهذا الحكم مبنيّ على أصل وثيق وهو التعذّر الابتداء بالساكن وليس هناك حلّ سوى ذلك. فالفرق بين مسألة {ماليه هلك} وبين مسألة {ليكة} أنّ الثانية اعتمدت على أصل خلافاً للأولى وبالتالي فالغموض يكون آكداً في المسألة الأولى، وإن وجد في الثانية فنسبته قليلة.
ثالثاً: تقوية بعض أوجه الترجيح والإستعانة به على قوّة التصحيح:
وهذا الضرب يختصّ ببعض الأوجه الثابتة أداءً من غير نصّ صريح يُثبت قوّته، فيعتمد العلماء على القياس تقوية وتصحيحاً له. مثاله: إثبات وجه الإدخال مع تسهيل الثانية للبصري في نحو {أؤنزل}: قال ابن الجزريّ: أمّا أبو عمرو فروى عنه الفصل أبو عمرو الداني في جامع البيان وقوّاه بالقياس وبنصوص الرواة عنه أبي عمرو، وأبي شعيب وأبي حمدون وأبي خلاد وأبي الفتح الموصلي ومحمد بن شجاع وغيرهم حيث قالوا عن اليزيدي عن أبي عمرو أنّه كان يهمز الاستفهام همزة واحدة ممدودة، قالوا ولذلك كان يفعل بكلّ همزتين التقتا فيُصيّرهما واحدة ويمدّ أحدهما مثل: {أيذا}، {أإله}، {أينكم} و {آنتم} وشبهه، قال الداني فهذا يوجب أن يمدّ إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مضمومة إذا لم يستثنوا ذلك وجعلوا المدّ سائغاً في الاستفهام كلّه وإن لم يدرجوا شيئاً من ذلك في التمثيل فالقياس فيه جار والمدّ فيه مطرد انتهى، .... وروى القصر عن أبي عمرو جمهور أهل الأداء من العراقيين والمغاربة، وغيرهم ولم يذكر في التيسير غيره وذكر عنه الوجهين جميعاً أبو العباس المهدوي وأبو الكرم الشهرزوري والشاطبيّ والصفراوي أيضاً.: النشر 1/ 374. وانظر جامع البيان ص 215.
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: من تأمّل في المسألة يجد أنّ أبا عمرو الداني قوّى وجه الإدخال بالقياس لوجود غموض في المسألة إذ ثبت وجه الإدخال من طريق ابن مجاهد عن أبي عمرو من غير نصّ صريح في ذلك، قال الداني في جامع البيان:" وأحسب ابن مجاهد حكى القصر عن اليزيدي بعد أنّ روى المدّ عن ابن سعدان وعن ابنه عنه من طريق قراءته على أصحابه دون نصّ عنه بذلك ". أقول فالغموض في عدم ورود النصوص الصريحة في إثبات وجه الإدخال عن أبي عمرو مع ثبوته أداءً، فأراد الداني أن يقوّي الوجه بالقياس بالإضافة إلى ثبوته أداءً. والقياس في هذه المسألة لا يعارض أيّ نص صريح بل يوافق النصوص العامّة التي تثبت الإدخال في كلّ همزتين التقتا في كلمة واحدة. ثمّ أنّه يوافق ما ثبت أداءً عن ابن مجاهد عن أصحابه عن البصري وما رواه الأئمّة كأبي العباس المهدوي وأبي الكرم الشهرزوري والصفراوي وغيره كما ذكر صاحب النشر.
وكذلك قياس أبو عمرو الداني {قال رجلان} و {وقال رجل} على {قال رب} في الإدغام الكبير.
قال أبو عمرو الداني في كتابه الإدغام الكبير: " واستثنى من ذلك أيضاً أصلاً مطرداً، وهو ما جاء من لفظ {قال} خاصّة نحو قوله تعالى {قال ربّ} و {قال ربّك} و {قال ربّنا}، {وقال ربّكم}، وشبهه، وجملته أربعة وأربعون موضعاً، فأدغم اللام في الراء في ذلك حيث وقع بلا خلاف عنه في الأداء، نصّ على ذلك ابن اليزيدي، وأبو شعيب السوسي، وقياس ذلك عندي {قال رجلان} في المائدة، و {وقال رجل} في المؤمن لا غير، ولا فرق بين ذلك وبينه، وبالإدغام قرأته طرداً للقياس، وعلى ذلك أهل الأداء مجمعون "
أقول: قد اعتمد الداني رحمه الله تعالى على ما تلقاه عن شيخه حيث قرأ الموضعين {قال رجلان} و {وقال رجل} بالإدغام حيث قال "وبالإدغام قرأته طرداً للقياس" ثمّ نقل الإجماع في ذلك. إذن فثبوت وجه الإدغام أداءً لا إشكال فيه وإنما استشكل الإمام عدم ورود النصّ عن اليزيدي، فأراد أن يستدلّ بالقياس مقوّياً له ومعوّضاً الفراغ الذي لم يثبت فيه النصّ. وهذا منهجه في جامع البيان حيث يريد أن يثبت جميع ما تلقاه عن مشايخه بالنصّ، وفي الكثير من الأحيان لا يجد نصاً فيستدلّ بالقياس تقوية للوجه الذي ثبت عنده وعند غيره من غير نصّ صريج. وقد اطلعت على بعض مصادر النشر فوجدتّ الكثير ممن نقل الإدغام في {قال رجلان} و {وقال رجل} كأبي علي المالكي في كتابه الروضة (1/ 285) وابن باذش في الإقناع ص91. والإمام القلنسي في كتابه الكفاية الكبرى ص78، وغيرهم.
كما يدخل في هذا الضرب تقديم أحد الأوجه على غيره لقوّته قياساًَ مع مساواتها في التواتر والشهرة مثال ذلك تقديم وجه الإخفاء في الميم الساكنة عند الباء نحو {يأمركم بالسوء} قياساً بإجماع أهل الأداء على إخفاء الميم المقلوبه عند الباء نحو {من بعد} قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: " والوجهان صحيحان مأخوذ بهما إلاّ أنّ الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب " (النشر 1/ 222). وتقديم الداني رحمه الله تعالى وجه التقليل على الفتح في {أراكهم} لورش قياس على أصله في تقليل ذوات الراء من غبر خلاف. قال الداني بعد أن ذكر وجه الفتح: "وروى آخرون عنه أنّه قرأ الراء وما بعدها بين اللفظين، وبذلك أقرأني ابن خاقان وابن غلبون عن قراءتهما وهو القياس " (جامع البيان ص312).
رابعاً: وجود ضرورة أو حاجّة ماسّة إلى الأخذ بالقياس: قد يعتبر البعض أنّ هذا السبب شرط من شروط القياس، وهذا مستبعد لأنّ عبارة ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى لا تدلّ على شرطيّة وجود ضرورة للأخذ بالقياس وذلك عند قوله:" فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة " فقال " لا سيما " أي خصوصاً وليس وجوباً. ومن جهة أخرى اعتماد أهل الأداء على القياس في كثير من المسائل التي لا ضرورة فيها كتقديم وجه قياساً من بين الأوجه المتواترة الأخرى،حيث أطلق الشاطبيّ وغيره الوجهين على كثير من المسائل من غير تقديم أحدهما على الآخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
فنخلص مما سبق أنّ اشتراط وجود الضرورة في القياس منوط بعدم وجود نصّ وغموض الوجه أداءً كالسكت مع الإظهار في {ماليه هلك}.أما إن كان مضمون القياس مخالف للنصّ والأداء فليس ثمّة حاجة وضرورة إليه. مثاله: الغنّة في الإدغام الكبير من طرق الطيّبة في نحو {نومن لك} قياساً على {هدىً للمتقين} قال ابن الجزري " وبعدم الغنّة قرأت عن أبي عمرو في الساكن المتحرّك وبه آخذ ". أقول: كلام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى يدلّ على بطلان القياس لعدة أسباب:
الأوّل: عدم وجود نصّ على إظهار الغنة في نحو {نومن لك}، وإنما ثبت في الساكن الأصليّ نحو {هدىً للمتقين} فقط.
الثاني: عدم ثبوته أداءً، كون ابن الجزري لم يقرأ به مع كثرة المصادر التي نقل منها القراءات.
الثالث: عروض السكون في النون وصلاً لأجل الإدغام، إذ الأصل تحرّكها بالفتح، ولا شكّ أنّ الاعتداد بالأصل أولى من الاعتداد بالعارض.
الرابع: عدم وجود ضرورة أو حاجة إلى الأخذ بوجه الغنة في {نومن لك}. ولذلك قال العلامة الضباع: " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل إذ النون من نحو لن نؤمن لك وتأذن ربك متحرّكة في الأصل وسكونها عارض للإدغام. والأصل أن لا يعتدّ بالعارض. ولما فيه من القياس ما لا يروى على ما رُوي. والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل. والقياس إنّما يصار إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. وهذا لا غموض فيه ........ " اتنهى كلام الشيخ الضباع رحمه الله. (هامش كتاب إتحاف فضلاء البشر للبنا ص33).
شروط القياس:
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى بعد ذكر توبه أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي بعد محاكمته لأجل إعماله للقياس مطلقاً:"ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه " وقال رحمه الله تعالى: " أمّا إذا كان -أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح" النشر 1/ 17.
من خلال ما سبق من كلام إمام الفنّ ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى يمكن استخراج شروط القياس وهي:
أوّلاً: وجود أصل معتبر يُعتمد عليه
ثانياً: وجود ركن وثيق في الأداء يُعتمد عليه
ثالثاً: عدم مصادمته لأيّ نصّ من نصوص الأئمّة الذين نقلوا لنا القرءان.
رابعاً: عدم مصادمته للإجماع
خامساً: عدم مخالفته لما ثبت بالأداء عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى.
شرح هذه الشروط:
الشرط الأول: عدم وجود أصل يُرجع إليه: الأصل هنا يراد به النصّ أو الإجماع أو القواعد المعمول بها عند أهل الأداء وأهل اللغة.
أ - النصّ: قد شرحنا المراد من النصّ عند ذكر أسباب القياس، والمراد بالسبب هنا قياس الفرع على الأصل أي قياس الحكم المجهول على نصّ معلوم مع اشتراكهما في نفس العلة والسبب، مثاله قياس {قال رجلان} على {قال رب} لثبوت النصّ في {قال رب} خلافاً ل {قال رجلان} مع اتفاقهما في العلّة وهو التقاء {قال} بالراء من رواية السوسي التي توجب الإدغام في ذلك، ولورودهما أداءً وإجماعاً.
ب - إجماع أهل الأداء على حكم معيّن: كإجماعهم على جواز الجمع بين الساكنين وقفاً، وعلى تمكين المدّ المتصل والمدّ اللازم، وإبدال الهمزة الثانية وجوباً إذا سكنت في نحو {آمنوا} وعند الابتداء ب {ايت} مثلاً وغير ذلك. قال ابن الجزريّ: وأمّا – أي القياس - إذا كان على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء " أقول: وإن فرّق بين الأصل والإجماع إلاّ أنّ الإجماع في حدّ ذاته أصل وثيق يُعتمد عليه، فالعطف هنا للتوضيح وليس للتفريق والله أعلم. ومثال ذلك إجراء التمكين في حرف المدّ الواقع قبل الهمزة المتطرّفة المبدلة وقفاً عند هشام وهمزة في نحو: {السماء}، {أغنياء} وشبهه حيث يُبدل حمزة وهشام الهمزة ألفاً في الوقف فيجتمع ألفان: الأصلية والمبدلة من الهمزة، فالبعض روى القصر بحذف إحدى الألفين تخلّصاً من اجتماعهما ومنهم من روى تمكين المدّ جمعاً بين الساكنين في
(يُتْبَعُ)
(/)
الوقف قياساً على انعقاد الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في الوقف قال الداني في جامع البيان: "والتمكين أقيس، لانعقاد الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في الوقف " جامع البيان ص249. وتقديم وجه الإخفاء في الميم الساكنة نحو {يأمركم بالسوء} قياساً على الإجماع الثابت في إخفاء الميم المقلبة من النون نحو {من بعد}.
ج - القواعد المعمول بها عند أهل الأداء وأهل اللغة: كمنع الابتداء بالساكن مطلقاً وإن لم ترسم همزة الوصل وذلك في {وأصحاب لْيكة} حيث لم ترسم همزة الوصل في لفظ {ليكة} إلاّ أنّ الابتداء بها لازم لتعذر الابتداء بالساكن عند البدء بالكلمة. ويقال هذا أيضاً عند الابتداء بكسر لام الأمر في قوله تعالى {ثمّ لْيقضوا} لمن سكنها من القراء لتعذّر الابتداء بالساكن أيضاً، فكُسرت اللام قياساً إذ ليس هناك حلّ سواه، ولا يوجد نصّ قديم في الكلمتين أي {ليكة} و {ثمّ لْيقضوا} فيما اطلعت عليه لبعد احتمال الابتداء بهما والعلم عند الله تعالى. ويُدرج أيضاً على سبيل المثال القاعدة المعروفة عند أهل الأداء وأهل اللغة وهو إمالة ألف التأنيث خلافاً لألف التثنية، فقد اعتمد أهل الأداء على هذا الأصل لوجود حلّ لمشكلة، وهو الوقف على {كلتا} لأصحاب الإمالة حيث اختلف الأئمة في إمالتها وقفاً، وهذا اختلاف طبيعيّ لعدم ورود نصوص صريحة في ذلك وسبب ذلك أنّ كلمة {كلتا} وقعت قبل ساكن فلم يحتج العلماء إلى التصريح بإمالتها لأنّها لا تمال وصلاً، والوقف عليها بعيد الاحتمال لوقوعها في أوّل الآية. والسؤال هو: إذا وقفنا عليها اختباراً فكيف نقف لأصحاب الإمالة؟ أقول: لا بدّ من جواب للفصل في المسألة بسبب غموضها ووجود حاجّة ماسّة لمعرفة الحكم في الوقف، فاضطر العلماء إلى استعمال القياس في ذلك، فمن اعتبرها ألف التأنيث أمالها على وزن (فِعلى) ومن اعتبرها ألف التثنية فتحها، إذن فالقياس لم ينبني على رأي محض بل كان قائماً على أصل وثيق معتبر بين أهل الأداء وأهل اللغة، وهو إمالة ألف التأنيث وفتح ألف التثنية، وقد رُوي عن الكسائي فتحها كما ذكر الداني في جامع البيان وهو مذهب أهل اللغة في الكوفة وهذا الذي جعل ابن الجزري يميل إلى الفتح كما هو واضح في النشر.
الشرط الثاني: وجود ركن وثيق في الأداء يُعتمد عليه: وهذا السبب يتعلّق فيما يبدو بالفرع أي الحكم المجهول وليس بالأصل المعلوم المعتمد عليه في القياس. والمراد من هذا السبب أن يكون الفرع ثابتاً ومعلوماً ومعمولاً به عند أهل الأداء في بعض الأحكام والمسائل. مثال ذلك السكت مع الإظهار في {ماليه هلك}، فإنّ السكت ثابت ومعلوم ومعمول به بين السورتين، وعلى الهمزات وعلى المواضع الأربعة التي اختصّ بها حفص. وهو في مقابل الوقف، والإظهار في {ماليه هلك} لا يكون إلاّ في الوصل وهو متعذّر، ولا يمكن تعويض الوصل بالوقف الذي ينافيه، لذا اختار أهل الأداء السكت لأنّه يناسب الوصل وينافي الوقف. وكذلك مسألة السكت على {شيء} في الوقف عند حفص من طرق السكت، إذ لا يمكن أن يُسْكتَ على {شيء} في الوقف إلاّ بالروم ضرورة، والروم ثابت ومعروف ومعمول به عند أهل الأداء، واختيار أهل الأداء لوجه الروم في هذه الحالة يرجع إلى تعذّر الوقف بالسكون مع السكت، وامتناع الوقف بالحركة، فاختاروا الروم لجواز الوقف به مع القدرة على السكت في آن واحد.
فنخلص من المثالين أنّ القياس في مسألة {ماليه هلك} و مسألة {شيء} ارتكزا على ركنين وثيقين معروفين معمول بهما عند أهل الأداء وهما السكت في المسألة الأولى، والروم في الثانية.
الشرط الثالث:عدم مصادمته لأيّ نصّ من نصوص أهل الأداء: لقد سبق من كلام أهل الأداء، أنّ القياس يُجنح إليه عند عدم النص، وهذا يُفهم منه أنّ القياس ينتفي بوجود النصّ، فإن انتفى بذلك فكيف بمن خالف النصّ؟ ولأجل هذا لا بدّ من استقراء النصوص أوّلاً قبل الخوض في الاجتهاد والقياس، وهذا خلاف ما فعله بعض العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى في إحداث الفرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم والإقلاب قياساً على افتراق طرف اللسان بالحنك الأعلى عند إخفاء النون مع، أنّ النصوص صرّحت بانطباق الشفتين في الميم المخفاة بل صرّحت بأنّ سبب الإخفاء هو انطباق الشفتين كما ذكر
(يُتْبَعُ)
(/)
الداني وغيره، ولأجل ذلك بَطُل القياس في هذه المسألة. وهذا يقال أيضاً في إثبات الغنة في {نومن لك} قياساً على {هدىً للمتقين} من رواية السوسي من بعض طرق الطيبة، فإنّ النصّ ثبت في النون الساكنة والتنوين فقط ولم يثبت في النون المتحرّكة، والاعتماد على القياس في هذه المسألة وهم لمصادمته للنصوص المقيّدة بالنون الساكنة فقط.
الشرط الرابع: عدم مصادمته للإجماع:لا شكّ أنّ الإجماع حجة قاطعة يفيد اليقين لأنّ الأمّة لا تجتمع على خطأ أو ضلالة، ولا شكّ أيضاً أنّ القياس قائم على أساس الاجتهاد، والاجتهاد قد يحتمل الخطأ والصواب حيث يفيد الظنّ خلافاً للإجماع. فيظهر تفوّق الإجماع على القياس. مثال ذلك مخالفة إمام السخاوي الإجماع في إباحته لوجه البسملة في أوّل براءة من باب التبرّك قياساً: وهو إن كان سبب منع البسملة بين الأنفال وبراءة هو نزولها بالسيف فيكون الابتداء بها للتبرك، وإن كان السبب أنه لم يُقطع بأنها سورة قائمة بذاتها بل قد تكون تابعة للأنفال , فتكو ن البسملة في أجزاء السور جائزة. قال ابن الجزري في النشر " ... وقال أبو العباس المهدوي: فأما براءة فالقراء مجمعون على ترك الفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة ... ثمّ قال: وكذلك أجمعوا على ترك البسملة في أوّلها حال الابتداء بها .. " ثمّ قال: أنّه – أي كلام السخاوي - خرق للإجماع ومخالف للمصحف ولا تصادم النصوص بالأراء " النشر 1/ 264 و265. أقول: كلام ابن الجزري يدلّ أيضاً على عدم جواز مخالفة النصّ بالقياس والرأي، وذلك عند قوله " ولا تصادمَ النصوص بالأراء".
الشرط الخامس: عدم مخالفته لما ثبت بالأداء عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى. المراد بالأداء هو: ما ثبت بالتلقي والمشافهة عن الأئمّة ودوّن في كتبهم، وأخصّ بالذكر علماء القرن الرابع والخامس والسادس عموماً، وهي القرون التي جمع فيها ودوّن فيها علم القراءات والتجويد، وهذه المصادر التي دوّنت في ذلك الوقت تحتوي على:
أوّلاً: ما ثبت بالنصّ عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى والمراد بالأئمّة قراء الأمصار كنافع وابن كثير وغيرهم أو رواتهم أو من دونهم في الطبقة، وكبار أهل الأداء المتقدمين على القرن الرابع كابن مجاهد وغيره.
ثانياً: ما ثبت بالأداء والتلقي من المشايخ ودوّن في تلك المصادر، لافتقار النصوص في الكثير ممن أُخذ بالأداء والمشافهة، فدوّنت لتعويض ما لم يثبت بالنصّ بإثباته في المصادر وتقويتها بالإجماع، والأصول والقواعد.
ثالثاً: الاعتماد على القياس فيما لا نصّ فيه وعند غموض وجه الأداء.
ويؤيّد ذلك ما قاله مكي القيسي في كتابه التذكرة: " في جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجودٍ في الكتب وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/ 18.
أقول: فالقسم الأوّل هو الذي ثبت بالنصّ والأداء جميعاً وهو أقواها والقسم الثاني: هو الذي ثبت بالأداء من غير نصّ، وهو النوع الذي أردنا بيانه في الشرط الخامس الذي نحن بصدد بيانه.وكلا القسمين يستويان في الحجة إذا وافقا شرط ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى "وهو أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حتّى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذّ بها بعضهم." النشر 1/ 12. وكلاهما يفيدان القطع واليقين فيما أجمع عليه أهل الأداء وتواتر عندهم وتلقوه بالقبول إذ القطع حاصل بذلك كلّه كما قال ذكر ابن الجزريّ في كتابه منجد المقرئين ص91: " ,وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواترٌ، وصحيح متلقًى بالقبول، والقطع حاصل بهما.
وعلى ما سبق من التوضيح والبيان ندرك أنّ ما ثبت بالأداء من غير نصّ داخل في المقطوع به إذا وافق الشروط، ولا يمكن حينئذ تقديم القياس والرأي على ما ثبت عن الشيوخ قراءة وتلاوة لا سيما فيما تواتر عندهم وتلقوه بالقبول. وللأسف فإنّ بعض العلماء يلجئون إلى القياس في بعض المسائل مع ثبوتها عندهم بالتلقي المتفق عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
تنبيهات:
التنبيه الأوّل: قد ذكر أهل الأداء أنّ المسائل التي أخذ فيها بالقياس قليلة مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء، ولكن عند الرجوع إلى أمهات كتب القراءات ككتاب جامع البيان للداني والنشر لابن الجزري نجد أنّهما استعملا لفظ القياس في الكثير من المسائل مما يوهم أنّ معظم هذه المصادر اعتمدت على القياس المحض، وذلك مخالف للمتابعة لأنّ القراءة سنة متبعة لا اجتهاد فيها كما قال الإمام الشاطبيّ:
وما لقياس في القراءة مدخل ............ فدونك ما فيه الرضا متكفّلا
الجواب: من اطلع على كتاب جامع البيان مثلاً مطالعة دقيقة يجد أنّ الداني له اصطلاح خاصّ في استعماله للفظ القياس وقد اعتمد ابن الجزري كثيراً في نشره عليه في تحقيق المسائل والترجيح بين الأوجه وتقديم بعضها على بعض. فكان الداني عليه رحمة الله يستعمل اصطلاح القياس فيما يلي:
أوّلاً: تقديم وجه قياساً من بين الأوجه المتواترة، كقوله " وهو الأقيس أداءً "، و " وهو القياس " وغير ذلك، ولا شكّ أنّ هذا النوع كثير الوجود ويحتاج إلى بيان الأوجه القويّة من غيرها فيما لا يخرج عن ما ثبت بالنصّ والأداء. ً.
ثانياً: تقوية بعض الأوجه الأدائية التي لم يرد فيها نصّ، فتقوّى تحت أصل أو إجماع أو قاعدة تقوم مقام النصّ، وهذا النوع نجده في المسائل الثابتة بالأداء من غير نصّ
ثالثاً: إعمال القياس عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فيما تدعوا إليه الضرورة وتمسّ إليه الحاجة، وهذا الصنف هو الذي وصفه أهل الأداء بإنّه الأقلّ مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء أو بأحدهما، وهو القسم الثالث الذي ذكره مكي القيسي حين قال " وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".
أقول: فالقسم الأول والثاني هو عبارة عن قياس مجازيّ لثبوت الفرع فيه بالنصّ أو بالأداء أو بهما جميعاً لتقوية بعض الأوجه على بعض، وتقوية الأوجه الثابتة بالأداء من غير نصّ. وفي النوع الثالث هو قياس حقيقيّ لإعماله عند عدم النصّ وغموض الوجه أداءً مما تدعوا إليه الضرزرة.
التنبيه الثاني: من تأمّل في كتب القدامى يجد أنّهم يعتمدون على النصوص اعتماداً كلّياً، ويعتبرون الوجه الثابت بالأداء عندهم من غير نصّ علّة وإن لم تكن قادحة لعظم الأمانة التي تقتضي نقل القراءات والروايات والأوجه من غير نصّوص، لأنّها مسؤولية عظيمة بالنسبة لهم إذ يتحمّلون مسؤولية صحّة ما ثبت عندهم أداءً. وهذا الذي حملهم على تقوية ما نقلوه بالأداء من غير نصّ بالقياس وفاءً لتلك الأمانة العظيمة التي كلّفوا بها في نشر العلم الصحيح وعدم كتمانه. ً
التنبيه الثالث: بيان عظمة ما قام به أهل الأداء لا سيما علماء القرن الرابع والخامس والسادس للهجرة حيث جمعوا ما وصلهم من القراءات والروايات والطرق نصاً وأداءً، واجتهدوا في المسائل التي لم يثبت فيها نصّ ولا تلاوة وهم مأجورون على اجتهادهم، فهم أئمّة هذا العلم بلا منازع وقد شهدت لهم الجماهير من أهل الأداء بالإمامة في كلّ قطر وزمن وصل فيه ضوء الإسلام، ويكفي أنّها مصادر القراءات التي يُقرأ بها اليوم.
انتهى الجزء الأولّ، وسأتعرّض في الجزء الثاني إلى ذكر بعض المسائل التي اعتُمد فيها على القياس
مع دراستها دراسة دقيقة بحول الله تعالى.
أكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[12 Jan 2008, 12:55 ص]ـ
أسباب القياس وشروطه عند أهل الأداء
الجزء الأول
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وبعد
فهذه مبادرة منّي على الخوض في شروط القياس وأسبابه عند أهل الأداء، وهي مسألة مهمّة لم أجد فيما اطلعت عليه من أفردها في بحث مستقلّ سوى الإشارة إليه من بعد، فهي مجرّد تجربة ومبادرة تفتح باب النقاش والحوار عسى الله أن يجعل في ذلك النفع.
مقدمة:
(يُتْبَعُ)
(/)
القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع أي بعد الكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي اتفق عليه جماهير المسلمين على الأخذ به واعتبروه مصدراً أساسياً مع المصادر الثلاثة الأولى، وهو ذو أهمّيّة خاصّة، لأنّ النصوص محدودة،والوقائع ليست كذلك، ولا يمكن أن يحيط المحدود بغير المحدود، فتظهر ضرورة القياس في التشريع، وقد يسدّ هذا المصدر باباً كبيراً في بيان الأحكام، وبه تتمّ صلاحية الشريعة لخلودها وصلاحها لكلّ زمان ومكان، وإنّ هذه النصوص المحكمة والقواعد العامّة والأصول الثابتة دلّت على الأخذ بالقياس وبذلك يكون دليلاً على حكم الله تعالى. وأمّا في علم التجويد والقراءات فإنّ للقياس أهميّة عظيمة كذلك إلاّ أنّ مجاله يقلّ بالنسبة للأحكام الشرعية إذ الأصل في قراءة القرءان المتابعة ولا يتأتّى ذلك إلاّ بالمشافهة من المشايخ الموثوق بهم والمتصلي سندهم بالنبيّ عليه الصلاة والسلام ولا يُجنح إليه إلاّ في المسائل التي لم يرد فيها نصّ أو غموض الوجه أداءً مما يضطر فيه أهل الأداء إلى الأخذ به للحاجة إذا لم يكن هناك سبيل سوى ذلك، وهذه المسائل قليلة ومحدودة مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء، وهذا يختلف تماماً مع الأحكام الفقهية التي تتّسع بحسب مستجدّات العصر والتطوّرات البشرية والعلمية والاقتصادية وغير ذلك والتي لا بدّ لها من إطار يحدّد مشروعية الحكم بالاجتهاد والقياس. مثال ذلك وجه الإظهار في {ماليه هلك}، فإنّه الثابت عند الجمهور لعروض هاء السكت في الكلمة ولكن هل نستطيع أن نقرأ بالإظهار من غير سكت؟ لا يمكن لثقل الهاء بسبب خفائها وبُعد مخرجها وخاصّة إذا التقت بمثلها كما في المثال، وعلى هذا الأساس أجاز العلماء السكت عند الإظهار لأنّه لا يتمّ إلاّ به وليس ثمّة حلّ سوى ذلك. كما أنّ أهل الأداء استعملوا القياس لتقوية بعض الأوجه الثابتة بالنصّ والأداء فقدّموا وجه القصر في البدل لورش قياساً على ما ثبت عند غيره من القراء وما كان متفشياً في لغة العرب مع أنّ معظم الرواة عن ورش من طريق الأزرق رووا تمكين المدّ فيه، فقُدم القصر قياساً، ولذلك يعبّرون عن ذلك بقولهم " وهو الأقوى قياساً "، أو وهو "الأقيس أداءً " أو " وهو القياس ". كما أجاز أهل الأداء القياس مطلقاً في المسائل التي يكون خلاف فيها لفظيّ ولا يترتّب عليه تغيير في الصوت القرءاني كعدد مخارج الحروف والصفات والخلاف في الاصطلاحات والألفاظ وفي بعض المسائل النظرية كاختلافهم في الغنة عند إدغام النون في الميم في نحو {من مال} هل هي عنّة الميم أم هي غنّة النون، وهذا النوع من القياس لا يضرّ لعدم ترتّب عليه تغيير في أداء الحروف والكلمات لذا كان المجال في هذا النوع من قياس أوسع من غيره ولا علاقة به بالضوابط والنطاق المحدود.
ويجدر بنا أن نذكّر أنّ مصادر علم التجويد والقراءات تختلف عن مصادر الشريعة العامّة لأنّ القراءة لا تثبت إلاّ بالمشافهة عن المشايخ، وما نُقل عنهم بالنصّ من الأقوال المفسّرة لذلك التلقّي حيث لم يثبت في القرءان ولا في السنّة كيفيّة النطق بالحروف وما ينشأ عنها حال التركيب وكذا اختلاف القراءات والروايات. وبعد دخول الأعاجم في الإسلام اختلطت ألسنة العرب بالعجم وضعفت الهمم وكثر اللحن، فتفطّن أهل العلم لذلك فقاموا بتدوين علم التجويد والقراءات على وفق ما تلقّوا عن مشايخهم بالسند فبيّنوا اللحن الجليّ والخفيّ وبيّنوا مخارج الحروف والصفات وما ينشأ عنها لتحصين تلاوة القرءان الكريم من اللحن، وجمعوا ما وصلهم من القراءات والروايات والأوجه وبيّنوا الصحيح منها وما استفاض وتواتر عندهم وبيّنوا الشاذ منها وممّا انفرد به بعض الرواة، فصارت هذه النصوص مصدراً أساسياً للمتأخرين لأنّها تعبّر عن الكيفيّة الصحيحة التي قرأ بها أئمّة هذا الفنّ فكانت سراجاً ومعياراً وميزاناً تقوّم به ما قد يعتري التلقّى من السهو والوهم عبر القرون المتأخّرة، لذا كانت هذه النصوص أصلاً يعتمد عليه الفرع عند القياس.
(يُتْبَعُ)
(/)
والقياس حجة وهو من الأدلّة الشرعية المعتبرة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كقياسهم خلافة أبي بكر على الإمامة في الصلاة، وقياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة، وقياس علي حدّ شارب الخمر على حدّ القاذف حيث قال: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فعليه حدّ المفتري وغير ذلك مما لا يُحصى، وهذا يدلّ على أنّهم قد استدلّوا بالقياس وعملوا بما ينتج عنه بدون أن ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً سكوتياً منهم على حجّيّته. والمجمع عليه بين الصحابة حجّة يجب العمل به. وهذا يدخل في مضمون قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار}.
والقياس في اللغة: التقدير، مثل قس الثوب بالذراع أي عرّفت مقداره، وقستُ القُذّة بالقذّة أي سوّيت بينهما في المقدار، والقياس من قاس يقيس، وقاس يقوس ويتعدّى بالباء وبعلى، فيقال قاسه على الشيء، وقاسه بالشيء ويكثر في الأصول تعدّيه بعلى. – الوجيز في أصول الفقه للزحيلي ص237.
أما القياس اصطلاحاً فقال الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى: " هو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم لوصف جامع بينهما، يكون هو سبب الحكم الثابت بالأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع بإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علّة تحريمه " الفتح المأمون في شرح مبادئ الأصول تحقيق وشرح فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ص81 و 82.
فمن خلال هذا التعريف يمكن استخراج أركان القياس وهي:
الأوّل: الأصل: وهو محلّ الحكم المشبّه به كالخمر فإنّه أصلٌ للنبيذ، وقد عبّر عنه العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى بالأصل المعلوم.
الثاني: الفرع: وهو المحلّ الذي لم يُنصّ على حكمه كالنبيذ فإنّه فرعٌ والخمر أصلٌ، لأنّ الجميع مسكّر. وهو الذي عبّر عنه بالفرع المجهول.
الثالث: العلّة: وهو الوصف المعرّف للحكم، وهو المعبّر عنه بالوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع أي السبب.
الرابع: حكم الأصل: وهو الحكم الشرعيّ الذي ورد به النصّ من كتاب أو سنّة أو إجماع، ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر، فيُثبت هذا الحكم في النبيذ لاتفاقهما في العلّة وهو التسكير. وهو المراد بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع بإلحاق الفرع بالأصل في التحريم.
وإذا أردنا أن نطبّق أركان القياس الأربعة على مسألة من مسائل التجويد أوالقراءات كالأوجه الثلاثة للمدّ العارض للإدغام قياساً على المدّ العارض للسكون مثلاً.
فالأصل: وهو المشبّه به المد العارض للسكون لثبوت الأوجه الثلاثة فيه نصاً وهي القصر والتوسّط والطول.
وأمّا الفرع: فهو المدّ العارض للإدغام من رواية السوسي عن أبي عمرو نحو {قيل لهم}، {حيث شئتما}، {قال ربّك}.
والعلّة: هي عروض السكون إلاّ أنّه يكون وقفاً بالنسبة للمدّ العارض للسكون، ويكون وصلاً بالنسبة للمدّ العارض للإدغام لأنّ الإدغام في نحو {قيل لهم} لا يكون إلاّ في الوصل.
والحكم: هو جواز الأوجه الثلاثة في المدّ العارض للإدغام قياساً على العارض للسكون اعتداداً بالعارض وعدمه. قال ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى:"ويجوز فيه ثلاثة أوجه – أي المد العارض للإدغام – وهي المد و التوسط والقصر كجوازها في الوقف إذ كان حكم المسكّن للإدغام كامسكّن للوقف كما تقدّم " النشر 1/ 298.
تنبيهات:
أوّلاً: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ وبناءً على ذلك فإنّ تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ والنصّ، ففرق بين ما ثبت عن طريق القياس وما ثبت عن طريق اللفظ، حيث أنّ ما ثبت عن طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ وأنّ الحكم الثابت عن طريق اللفظ يُنسخ ويَنسخ. وهذا يدلّ على أنّ التصّ مقدّم على القياس، لأنّ القياس لا يكون إلاّ فرعاً، والفرع هو المحلّ الذي لم ينصّ على حكمه كالنبيذ بالنسبة للأصل وهو الخمر، ولا يمكن أن يقدّم الفرع الناتج عن الأصل على أصله، لذا تعذّر نسخ النص و الإجماع بالقياس، ولذلك لا يمكن نسخ أو طرح جميع النصوص التي تُثبت مثلاً انطباق الشفتين في إخفاء الميم وإقلاب النون ميماً عند الباء على أساس اجتهاد محض قد يحتمل الخطأ والصواب في مقابل النصوص الصرييحة والتلقّي المجمع عليه في
(يُتْبَعُ)
(/)
انطباق الشفتين.
ثانياً: يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع قياساً على النصّ وهو مذهب الجمهور. ولذلك قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: أمّا إذا كان - أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح".أقول: وهذا الذي فعله رحمه الله تعالى في تقديم وجه إخفاء الميم الساكنة على وجه الإظهار قياساً بإجماع أهل الأداء على إخفاء الميم بعد الإقلاب نحو {من بعد}.
ثالثاً: لا يجوز القياس على أصل ثابت بالقياس. وهذا الذي قام به بعض أهل الأداء المعاصرين حيث أثبتوا وجه الترقيق في الراء الواقعة قبل ياء محذوفة في نحو: {ولم أدر} و {فلا تمار}، و {وله الجوار} قياساً على {ونذر}، وكلمة {ونذر} قيست بدورها على الكلمات الثلاث وهي: {أن أسر}، {فأسر}، {إذا يسر} المذكورة في كتاب النشر لابن الجزريّ عليه رحمة الله.
رابعاً: يشترط في الفرع أن يكون خالياً عن نص أو إجماع ينافي حكم القياس فإن وُجد نصّ أو إجماع ينافي الحكم الذي وجد عن طريق القياس، فلا يصحّ القياس لأنّه لا قياس مع نصّ أو إجماع. وهذا كثير ما يقع فيه بعض أهل الأداء المعاصرين وهو التسرّع في الاجتهاد والقياس بدون استقراء جميع النصوص،
مع عدم وجود ضرورة وحاجّة ماسّة إلى الأخذ بالقياس كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.
خامساً: القياس يفيد الظنّ وليس القطع، لأنّه ناتج عن اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، وإنّ الحكم الثابت بالقياس هو حكم شرعيّ دينيّ لأنّه مأمورُ به في قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}، وهو طريق لمعرفة الأحكام الشرعية وطريق حلّ قيود الكثير من المسائل التي قد لا يجد لها أهل الأداء حلولاً إلاّ بالقياس، وبالتالي يكون مصدراً شرعياً معتبراً يجب العمل به لا سيما فيما تلقاّه أهل الأداء بالقبول. فلا يُعقل إعمال القياس الذي يفيد الظن مقابل إهمال النصوص أو الإجماع الذي يفيد القطع واليقين.
موقف أهل الأداء اتجاه القياس:
قال ابن الجزري رحمه الله: " وبقي قسم مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا ردّه أحقّ ومنعه أشدّ ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذُكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد الثلثمائة قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أنّ كلّ من صحّ عنده وجه في العربية بحرف من القرءان يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضلّ بها عن قصد السبيل قلت – أي ابن الجزري- وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكُتب عليه محضر كما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنّهم قالوا " القراءة سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل فاقرؤا كما عُلمتموه ولذلك كان كثير من أئمّة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلاّ بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا، أمّا إذا كان على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح بل قد لا يسمّى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي إذ هو نسبةُ جزئيٍ إلى كلّيٍ كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القرّاء ونقل {كتابيه اني} وإدغام {ماليه هلك} قياساً عليه وكذلك قياس (قال رجلان، وقال رجل) على (قال رب) في الإدغام كما ذكره الداني وغيره ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يردّ إجماعاً ولا أصلاً مع أنّه قليلٌ جداً كما ستراه مبيّناً بعدُ إن شاء الله تعالى وإلى ذلك أشار
(يُتْبَعُ)
(/)
مكّي ابن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال في جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجودٍ في الكتب وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/ 18.
قال الشيخ البناء في كتابه إتحاف فضلاء البشر: " وفي النشر إذا قرئ بإظهار الغنّة من النون الساكنة والتنوين في اللام والراء عند أبي عمرو فينبغي قياساً إظهارها من النون المتحرّكة فيهما نحو نؤمن لك، زيّن للذين، تأذن ربك إذ النون من ذلك تسكن للإدغام قال – أي ابن الجزري – وبعدم الغنّة قرأت عن أبي عمرو في الساكن المتحرّك وبه آخذ ..... قال – أي ابن الجزري – في الأصل بعد نقله ما ذكر لكن القراءة سنّة متبعة فإن صحّ نقلاً اتبع. " انتهي كلام صاحب الإتحاف (اتحاف فضلاء البشر ص34 طبعة دار الندوة بيروت). قال العلامة الضباع رحمه الله معلّقاً على كلام البناء على الهامش " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل إذ النون من نحو لن نؤمن لك وتأذن ربك متحرّكة في الأصل وسكونها عارض للإدغام. والأصل أن لا يعتدّ بالعارض. ولما فيه من القياس ما لا يروى على ما رُوي. والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل. والقياس إنّما يصار إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. وهذا لا غموض فيه ........ " اتنهى كلام الشيخ الضباع رحمه الله. نفس المصدر على الهامش ص33.
من خلال ما ذكره ابن الجزري والضباع رحمهما الله تعالى يمكن أن نستخرج من كلامهما ما يلي:
أوّلاً: قد أنكر علماء القرن الثالث على أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي لاستعماله القياس في قراءة القرءان وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكُتب عليه محضر ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس. أقول إن كان القياس قد منع في ذلك الوقت وهو وقت العلم النقد وكثرة أهل الأداء، فمنعه اليوم يكون من باب أولى.
ثانياً: القياس يصارُ إليه على أساسِ اجماعٍ انعقد أو على أصلٍ يُعتمد إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. إذاً فمفهوم المخالفة يدلّ على أنّه إذا لم يكن القياس على أساسِِ اجماعٍ انعقد أو أصل يُعتمد عليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنّه مردود حيث لا يمكن تقديم القياس على النص أو على وجه واردٍ أداءاً. فلذلك قال العلامة الضباع: " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل ... " ولأجل هذا قال مكّي القيسي رحمه الله:" وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... "
ثالثاً: القياس لا يُجنح إليه إلاّ ضرورة بحيث ليس هناك حلّ آخر سوى ذلك قال مكّي في كلامه السابق " ... لكن قسته على ا قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك " ومثاله إظهارهاء {ماليه هلك} حيث أنّ الإظهار واردٌ ولكنه صعب لخفاء الهاء وبُعد مخرجها وتزداد المشقّة إذا تكررت كما في المثال، لذا أجاز العلماء ضرورة السكت عند الإظهار وكذا قياسها على {كتابيه اني} لمن قرأ بالنقل لأنّ الهاء في {ماليه} و {كتابيه} هي هاء السكت فمن حقق الهاء في {كتابيه انّي} أظهرها في {ماليه هلك} ومن قرأ بالنقل في {كتابيه انّي} أدغم في {ماليه هلك} ومن تأمّل في قياس المأخوذ به في هتين الكلمتين يجد أنّه لم يخالف نصاً ولا أداءاً حيث أنّ الإدغام والإظهار في {ماليه هلك} ثابت نصاً وأداءاً وكذا النقل وعدمه في {كتابه انّي} وإنّما القياس تمثّل في السكت عند إدغام {ماليه هلك} والعلاقة بين {ماليه} و {كتابيه} التي تتمثلّ في لزوم الإظهار مع عدم النقل والإدغام مع النقل.
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعاً: كلّ ما ذكرناه يدلّ أنّ القدامى كانوا لا يأخذون بالقياس إلاّ ضرورة عند عدم النص وغموض وجه الأداء فكانوا يحتاطون لذلك أشدّ الاحتياط لأجل ذلك وضعوا حدوداً لا يحوز تعدّيها لأيّ سبب بخلاف ما نشاهده اليوم من الخلاف في المسائل التي منشؤها ومنبعها اجتهاد وقياس محض وتزداد الخطورة أنّها تقدّم على النصوص والمشافهة المسندة.
خامساً: مسائل القياس الواردة ِ عند القدامى قليلةٌ جداً كما قال ابن الجزري رحمه الله " ... ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يردّ إجماعاً ولا أصلاً مع أنّه قليلٌ جداً كما ستراه مبيّناً بعدُ إن شاء الله تعالى ... " وقول مكّي القيسي رحمه الله " وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/ 18. أقول إن كانت المسائل القياسية قليلة ومحدودة عند القدامى فلا يجوز اليوم أن نأخذ بالقياس إلاّ الذي أُخذَ به عند أئمة هذا الفنّ المعتبرين وتلقّوه بالقبول
أسباب الأخذ بالقياس:
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: " أمّا إذا كان - أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح" النشر 1/ 17.
من خلال كلام ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يمكن أن نستخرج الأسباب التي حملت القدامى على الأخذ بالقياس وهي:
أوّلاً: عدم وجود نصّ: والنصّ هو ما نُقل بالإسناد عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى لإثبات حكم أو وجه من الأوجه الأدائية وهذا ما نجده في الكثير من مصادر التجويد والقراءات كجامع البيان للداني وغيره حيث ينقلون النصوص بالإسناد إلى القراء أو إلى رواتهم أو إلى من دونهم من أئمّة أهل الأداء كابن مجاهد وغيره. مثاله: قال الداني في جامع البيان ص288: "وروى أبو بكر الوليّ عن أحمد بن حميد عن عمرو، وعن الأشناني عن عبيد عن حفص بالإظهار - أي {يلهث ذلك} -، وحدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثني حدثني عبيد الله بن أحمد البغدادي، قال أنا أبو الحسين بن بويان، قال: حدثنا الحسن بن علي الهذيل، قال حدثنا أبو عون عن الحلواني عن قالون {يلهث ذلك} مظهر".
إنّ أهل الأداء كانوا يستدلّول على كلّ ما تلقوه عن مشايخهم بنصّ معتبر ينبني عليه ذلك التلقي، ومن اطلع على كتاب جامع البيان للداني والنشر لابن الجزري وغيرها من الكتب الغير المختصرة، يدرك ذلك إدراكاً جلياً، وهذا الذي حمل الداني وغيره على نقل النصوص بالأسانيد، وحمل ابن الجزريّ على نقل المصادر التي روى منها القراءات، وحمل أهل الأداء على استعمال القياس فيما لا نصّ فيه لأنّ القراءة عندهم لا بدّ أن تنبني على أصول معتبرة تقاس عليها بقية الأوجه التي لم تثبت بالنصّ، وذلك لوجود الكثير من الأوجه الأدائية التي تفتقر إلى نصّ، لذا فرّق أهل الأداء بين الثابت بالنصّ والثابت بالأداء، مثال ذلك مسألة إثبات حرف المدّ وعدمه قبل الهمزة الساقطة في نحو {السماء أن نقع} لمن أسقط الهمزة الأولى، قال أبو عمرو الداني في جامع البيان " ولا أعلم أحداً من الرواة نصّ عليها بمدّ ولا بقصر غيره، وإنّما يتلقى الوجهان فيهما من أهل الأداء تلقياً " جامع البيان ص225،. أقول: إذن فكلّ ما ثبت بالأداء المجرّد عن النصّ احتاج إلى تأصيل وتقعيد ليكون تحت أصل وثيق ينبني عليه ذلك التلقّي كجواز القصر والمدّ قبل الهمزة الساقطة كما في المثال الفارط نحو {السمآ أن} لمن أسقط الهمزة الأولى مع تقديم وجه القصر لذهاب أثر الهمز، وجواز المدّ والقصر قبل الهمز المغيّر بالتسهيل لمن سهّل الأولى في نحو {هؤلاء إن} مع تقديم وجه المد لبقاء أثر الهمز، وهكذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فنخلص مما سبق أنّ إعمال القياس عند عدم النص يكون في حالتين: الأولى عند انعدام الوجه أداءً أو غموضه، ففي هذه الحالة يُجنح إلى القياس عند الضرورة كالسكت عند إظهار الهاء في {ماليه هلك} لتعذّر الإظهار من غير سكت. الثانية: ثبوت الوجه أداءً، فيُقوى الوجه قياساً بجعله تحت أصل معتبر يقوم مقام النصّ كما سيأتي في الأمثلة، وهذا الصنف لا يتوقّف على وجود ضرورة.
ثانياً: غموض الوجه أداءً:
وهو إشكال متعلّق بالأوجه الأدائية التي ما استطاع أهل الأداء أن يجعلوها تحت أصل معتبر، والأصل إمّا أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قاعدة مقررة عند أهل الأداء واللغة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. مثال ذلك: السكت مع الإظهار في {ماليه هلك} حيث لا يمكن إظهار الهاء إلاّ مع السكت لخفائها وبُعدِ مخرجها خاصة إذا تكررت كما في المثال، والغموض هنا هو تواتر الإظهار مع عدم القدرة على الإتيان به من غير سكت، وهذا الذي حمل العلماء على تقييد الإظهار بالسكت ضرورة، وكذلك وجه الروم عند السكت على {شيء} وقفاً، لحفص من بعض طرق الطيّبة، إذ لا يمكن أن يُسْكتَ على {شيء} في الوقف إلاّ بالروم ضرورة، والغموض هنا هو ورود السكت في {شيء} مطلقاً من غير تقييد، و استحالة الإتيان به وقفاً، ومن لاحظ كلا المسألتين – أي {ماليه هلك} و {شيء} يجد أنهما لم يرتكزا على نصّ أو إجماع أو قاعدة فهو اجتهاد محض تماماً أُعمل لأجل شدّة الضرورة في بيان الحكم.
قد يقول القائل: ألم يقل ابن الجزريّ أنّ القياس لا بدّ أن ينبني على أصل؟ الجواب: إن كان في المسألتين أصل اعتُمد عليه فما هو؟ إذ لو وُجد لزال الغموض، خلافاً لبعض المسائل التي بُنيت على أصل نحو الابتداء بهمزة الوصل في بلفظ {لْئيكة} في قوله تعالى {وأصحاب لْئيكة} في سورة ص، حيث لم يرد نص في الابتداء بهمزة الوصل في الكلمة فيما اطلعت عليه لعدم ثبوتها رسماً، إلاّ أنّ الابتداء بها لازم لتعذّر الابتداء بالساكن، وهذا الحكم مبنيّ على أصل وثيق وهو التعذّر الابتداء بالساكن وليس هناك حلّ سوى ذلك. فالفرق بين مسألة {ماليه هلك} وبين مسألة {ليكة} أنّ الثانية اعتمدت على أصل خلافاً للأولى وبالتالي فالغموض يكون آكداً في المسألة الأولى، وإن وجد في الثانية فنسبته قليلة.
ثالثاً: تقوية بعض أوجه الترجيح والإستعانة به على قوّة التصحيح:
وهذا الضرب يختصّ ببعض الأوجه الثابتة أداءً من غير نصّ صريح يُثبت قوّته، فيعتمد العلماء على القياس تقوية وتصحيحاً له. مثاله: إثبات وجه الإدخال مع تسهيل الثانية للبصري في نحو {أؤنزل}: قال ابن الجزريّ: أمّا أبو عمرو فروى عنه الفصل أبو عمرو الداني في جامع البيان وقوّاه بالقياس وبنصوص الرواة عنه أبي عمرو، وأبي شعيب وأبي حمدون وأبي خلاد وأبي الفتح الموصلي ومحمد بن شجاع وغيرهم حيث قالوا عن اليزيدي عن أبي عمرو أنّه كان يهمز الاستفهام همزة واحدة ممدودة، قالوا ولذلك كان يفعل بكلّ همزتين التقتا فيُصيّرهما واحدة ويمدّ أحدهما مثل: {أيذا}، {أإله}، {أينكم} و {آنتم} وشبهه، قال الداني فهذا يوجب أن يمدّ إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مضمومة إذا لم يستثنوا ذلك وجعلوا المدّ سائغاً في الاستفهام كلّه وإن لم يدرجوا شيئاً من ذلك في التمثيل فالقياس فيه جار والمدّ فيه مطرد انتهى، .... وروى القصر عن أبي عمرو جمهور أهل الأداء من العراقيين والمغاربة، وغيرهم ولم يذكر في التيسير غيره وذكر عنه الوجهين جميعاً أبو العباس المهدوي وأبو الكرم الشهرزوري والشاطبيّ والصفراوي أيضاً.: النشر 1/ 374. وانظر جامع البيان ص 215.
أقول: من تأمّل في المسألة يجد أنّ أبا عمرو الداني قوّى وجه الإدخال بالقياس لوجود غموض في المسألة إذ ثبت وجه الإدخال من طريق ابن مجاهد عن أبي عمرو من غير نصّ صريح في ذلك، قال الداني في جامع البيان:" وأحسب ابن مجاهد حكى القصر عن اليزيدي بعد أنّ روى المدّ عن ابن سعدان وعن ابنه عنه من طريق قراءته على أصحابه دون نصّ عنه بذلك ". أقول فالغموض في عدم ورود النصوص الصريحة في إثبات وجه الإدخال عن أبي عمرو مع ثبوته أداءً، فأراد الداني أن يقوّي الوجه بالقياس بالإضافة إلى ثبوته أداءً. والقياس في هذه المسألة لا يعارض أيّ نص صريح بل
(يُتْبَعُ)
(/)
يوافق النصوص العامّة التي تثبت الإدخال في كلّ همزتين التقتا في كلمة واحدة. ثمّ أنّه يوافق ما ثبت أداءً عن ابن مجاهد عن أصحابه عن البصري وما رواه الأئمّة كأبي العباس المهدوي وأبي الكرم الشهرزوري والصفراوي وغيره كما ذكر صاحب النشر.
وكذلك قياس أبو عمرو الداني {قال رجلان} و {وقال رجل} على {قال رب} في الإدغام الكبير.
قال أبو عمرو الداني في كتابه الإدغام الكبير: " واستثنى من ذلك أيضاً أصلاً مطرداً، وهو ما جاء من لفظ {قال} خاصّة نحو قوله تعالى {قال ربّ} و {قال ربّك} و {قال ربّنا}، {وقال ربّكم}، وشبهه، وجملته أربعة وأربعون موضعاً، فأدغم اللام في الراء في ذلك حيث وقع بلا خلاف عنه في الأداء، نصّ على ذلك ابن اليزيدي، وأبو شعيب السوسي، وقياس ذلك عندي {قال رجلان} في المائدة، و {وقال رجل} في المؤمن لا غير، ولا فرق بين ذلك وبينه، وبالإدغام قرأته طرداً للقياس، وعلى ذلك أهل الأداء مجمعون "
أقول: قد اعتمد الداني رحمه الله تعالى على ما تلقاه عن شيخه حيث قرأ الموضعين {قال رجلان} و {وقال رجل} بالإدغام حيث قال "وبالإدغام قرأته طرداً للقياس" ثمّ نقل الإجماع في ذلك. إذن فثبوت وجه الإدغام أداءً لا إشكال فيه وإنما استشكل الإمام عدم ورود النصّ عن اليزيدي، فأراد أن يستدلّ بالقياس مقوّياً له ومعوّضاً الفراغ الذي لم يثبت فيه النصّ. وهذا منهجه في جامع البيان حيث يريد أن يثبت جميع ما تلقاه عن مشايخه بالنصّ، وفي الكثير من الأحيان لا يجد نصاً فيستدلّ بالقياس تقوية للوجه الذي ثبت عنده وعند غيره من غير نصّ صريج. وقد اطلعت على بعض مصادر النشر فوجدتّ الكثير ممن نقل الإدغام في {قال رجلان} و {وقال رجل} كأبي علي المالكي في كتابه الروضة (1/ 285) وابن باذش في الإقناع ص91. والإمام القلنسي في كتابه الكفاية الكبرى ص78، وغيرهم.
كما يدخل في هذا الضرب تقديم أحد الأوجه على غيره لقوّته قياساًَ مع مساواتها في التواتر والشهرة مثال ذلك تقديم وجه الإخفاء في الميم الساكنة عند الباء نحو {يأمركم بالسوء} قياساً بإجماع أهل الأداء على إخفاء الميم المقلوبه عند الباء نحو {من بعد} قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: " والوجهان صحيحان مأخوذ بهما إلاّ أنّ الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب " (النشر 1/ 222). وتقديم الداني رحمه الله تعالى وجه التقليل على الفتح في {أراكهم} لورش قياس على أصله في تقليل ذوات الراء من غبر خلاف. قال الداني بعد أن ذكر وجه الفتح: "وروى آخرون عنه أنّه قرأ الراء وما بعدها بين اللفظين، وبذلك أقرأني ابن خاقان وابن غلبون عن قراءتهما وهو القياس " (جامع البيان ص312).
رابعاً: وجود ضرورة أو حاجّة ماسّة إلى الأخذ بالقياس: قد يعتبر البعض أنّ هذا السبب شرط من شروط القياس، وهذا مستبعد لأنّ عبارة ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى لا تدلّ على شرطيّة وجود ضرورة للأخذ بالقياس وذلك عند قوله:" فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة " فقال " لا سيما " أي خصوصاً وليس وجوباً. ومن جهة أخرى اعتماد أهل الأداء على القياس في كثير من المسائل التي لا ضرورة فيها كتقديم وجه قياساً من بين الأوجه المتواترة الأخرى،حيث أطلق الشاطبيّ وغيره الوجهين على كثير من المسائل من غير تقديم أحدهما على الآخر.
فنخلص مما سبق أنّ اشتراط وجود الضرورة في القياس منوط بعدم وجود نصّ وغموض الوجه أداءً كالسكت مع الإظهار في {ماليه هلك}.أما إن كان مضمون القياس مخالف للنصّ والأداء فليس ثمّة حاجة وضرورة إليه. مثاله: الغنّة في الإدغام الكبير من طرق الطيّبة في نحو {نومن لك} قياساً على {هدىً للمتقين} قال ابن الجزري " وبعدم الغنّة قرأت عن أبي عمرو في الساكن المتحرّك وبه آخذ ". أقول: كلام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى يدلّ على بطلان القياس لعدة أسباب:
الأوّل: عدم وجود نصّ على إظهار الغنة في نحو {نومن لك}، وإنما ثبت في الساكن الأصليّ نحو {هدىً للمتقين} فقط.
الثاني: عدم ثبوته أداءً، كون ابن الجزري لم يقرأ به مع كثرة المصادر التي نقل منها القراءات.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالث: عروض السكون في النون وصلاً لأجل الإدغام، إذ الأصل تحرّكها بالفتح، ولا شكّ أنّ الاعتداد بالأصل أولى من الاعتداد بالعارض.
الرابع: عدم وجود ضرورة أو حاجة إلى الأخذ بوجه الغنة في {نومن لك}. ولذلك قال العلامة الضباع: " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل إذ النون من نحو لن نؤمن لك وتأذن ربك متحرّكة في الأصل وسكونها عارض للإدغام. والأصل أن لا يعتدّ بالعارض. ولما فيه من القياس ما لا يروى على ما رُوي. والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل. والقياس إنّما يصار إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. وهذا لا غموض فيه ........ " اتنهى كلام الشيخ الضباع رحمه الله. (هامش كتاب إتحاف فضلاء البشر للبنا ص33).
شروط القياس:
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى بعد ذكر توبه أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي بعد محاكمته لأجل إعماله للقياس مطلقاً:"ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه " وقال رحمه الله تعالى: " أمّا إذا كان -أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح" النشر 1/ 17.
من خلال ما سبق من كلام إمام الفنّ ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى يمكن استخراج شروط القياس وهي:
أوّلاً: وجود أصل معتبر يُعتمد عليه
ثانياً: وجود ركن وثيق في الأداء يُعتمد عليه
ثالثاً: عدم مصادمته لأيّ نصّ من نصوص الأئمّة الذين نقلوا لنا القرءان.
رابعاً: عدم مصادمته للإجماع
خامساً: عدم مخالفته لما ثبت بالأداء عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى.
شرح هذه الشروط:
الشرط الأول: عدم وجود أصل يُرجع إليه: الأصل هنا يراد به النصّ أو الإجماع أو القواعد المعمول بها عند أهل الأداء وأهل اللغة.
أ - النصّ: قد شرحنا المراد من النصّ عند ذكر أسباب القياس، والمراد بالسبب هنا قياس الفرع على الأصل أي قياس الحكم المجهول على نصّ معلوم مع اشتراكهما في نفس العلة والسبب، مثاله قياس {قال رجلان} على {قال رب} لثبوت النصّ في {قال رب} خلافاً ل {قال رجلان} مع اتفاقهما في العلّة وهو التقاء {قال} بالراء من رواية السوسي التي توجب الإدغام في ذلك، ولورودهما أداءً وإجماعاً.
ب - إجماع أهل الأداء على حكم معيّن: كإجماعهم على جواز الجمع بين الساكنين وقفاً، وعلى تمكين المدّ المتصل والمدّ اللازم، وإبدال الهمزة الثانية وجوباً إذا سكنت في نحو {آمنوا} وعند الابتداء ب {ايت} مثلاً وغير ذلك. قال ابن الجزريّ: وأمّا – أي القياس - إذا كان على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء " أقول: وإن فرّق بين الأصل والإجماع إلاّ أنّ الإجماع في حدّ ذاته أصل وثيق يُعتمد عليه، فالعطف هنا للتوضيح وليس للتفريق والله أعلم. ومثال ذلك إجراء التمكين في حرف المدّ الواقع قبل الهمزة المتطرّفة المبدلة وقفاً عند هشام وهمزة في نحو: {السماء}، {أغنياء} وشبهه حيث يُبدل حمزة وهشام الهمزة ألفاً في الوقف فيجتمع ألفان: الأصلية والمبدلة من الهمزة، فالبعض روى القصر بحذف إحدى الألفين تخلّصاً من اجتماعهما ومنهم من روى تمكين المدّ جمعاً بين الساكنين في الوقف قياساً على انعقاد الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في الوقف قال الداني في جامع البيان: "والتمكين أقيس، لانعقاد الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في الوقف " جامع البيان ص249. وتقديم وجه الإخفاء في الميم الساكنة نحو {يأمركم بالسوء} قياساً على الإجماع الثابت في إخفاء الميم المقلبة من النون نحو {من بعد}.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج - القواعد المعمول بها عند أهل الأداء وأهل اللغة: كمنع الابتداء بالساكن مطلقاً وإن لم ترسم همزة الوصل وذلك في {وأصحاب لْيكة} حيث لم ترسم همزة الوصل في لفظ {ليكة} إلاّ أنّ الابتداء بها لازم لتعذر الابتداء بالساكن عند البدء بالكلمة. ويقال هذا أيضاً عند الابتداء بكسر لام الأمر في قوله تعالى {ثمّ لْيقضوا} لمن سكنها من القراء لتعذّر الابتداء بالساكن أيضاً، فكُسرت اللام قياساً إذ ليس هناك حلّ سواه، ولا يوجد نصّ قديم في الكلمتين أي {ليكة} و {ثمّ لْيقضوا} فيما اطلعت عليه لبعد احتمال الابتداء بهما والعلم عند الله تعالى. ويُدرج أيضاً على سبيل المثال القاعدة المعروفة عند أهل الأداء وأهل اللغة وهو إمالة ألف التأنيث خلافاً لألف التثنية، فقد اعتمد أهل الأداء على هذا الأصل لوجود حلّ لمشكلة، وهو الوقف على {كلتا} لأصحاب الإمالة حيث اختلف الأئمة في إمالتها وقفاً، وهذا اختلاف طبيعيّ لعدم ورود نصوص صريحة في ذلك وسبب ذلك أنّ كلمة {كلتا} وقعت قبل ساكن فلم يحتج العلماء إلى التصريح بإمالتها لأنّها لا تمال وصلاً، والوقف عليها بعيد الاحتمال لوقوعها في أوّل الآية. والسؤال هو: إذا وقفنا عليها اختباراً فكيف نقف لأصحاب الإمالة؟ أقول: لا بدّ من جواب للفصل في المسألة بسبب غموضها ووجود حاجّة ماسّة لمعرفة الحكم في الوقف، فاضطر العلماء إلى استعمال القياس في ذلك، فمن اعتبرها ألف التأنيث أمالها على وزن (فِعلى) ومن اعتبرها ألف التثنية فتحها، إذن فالقياس لم ينبني على رأي محض بل كان قائماً على أصل وثيق معتبر بين أهل الأداء وأهل اللغة، وهو إمالة ألف التأنيث وفتح ألف التثنية، وقد رُوي عن الكسائي فتحها كما ذكر الداني في جامع البيان وهو مذهب أهل اللغة في الكوفة وهذا الذي جعل ابن الجزري يميل إلى الفتح كما هو واضح في النشر.
الشرط الثاني: وجود ركن وثيق في الأداء يُعتمد عليه: وهذا السبب يتعلّق فيما يبدو بالفرع أي الحكم المجهول وليس بالأصل المعلوم المعتمد عليه في القياس. والمراد من هذا السبب أن يكون الفرع ثابتاً ومعلوماً ومعمولاً به عند أهل الأداء في بعض الأحكام والمسائل. مثال ذلك السكت مع الإظهار في {ماليه هلك}، فإنّ السكت ثابت ومعلوم ومعمول به بين السورتين، وعلى الهمزات وعلى المواضع الأربعة التي اختصّ بها حفص. وهو في مقابل الوقف، والإظهار في {ماليه هلك} لا يكون إلاّ في الوصل وهو متعذّر، ولا يمكن تعويض الوصل بالوقف الذي ينافيه، لذا اختار أهل الأداء السكت لأنّه يناسب الوصل وينافي الوقف. وكذلك مسألة السكت على {شيء} في الوقف عند حفص من طرق السكت، إذ لا يمكن أن يُسْكتَ على {شيء} في الوقف إلاّ بالروم ضرورة، والروم ثابت ومعروف ومعمول به عند أهل الأداء، واختيار أهل الأداء لوجه الروم في هذه الحالة يرجع إلى تعذّر الوقف بالسكون مع السكت، وامتناع الوقف بالحركة، فاختاروا الروم لجواز الوقف به مع القدرة على السكت في آن واحد.
فنخلص من المثالين أنّ القياس في مسألة {ماليه هلك} و مسألة {شيء} ارتكزا على ركنين وثيقين معروفين معمول بهما عند أهل الأداء وهما السكت في المسألة الأولى، والروم في الثانية.
الشرط الثالث:عدم مصادمته لأيّ نصّ من نصوص أهل الأداء: لقد سبق من كلام أهل الأداء، أنّ القياس يُجنح إليه عند عدم النص، وهذا يُفهم منه أنّ القياس ينتفي بوجود النصّ، فإن انتفى بذلك فكيف بمن خالف النصّ؟ ولأجل هذا لا بدّ من استقراء النصوص أوّلاً قبل الخوض في الاجتهاد والقياس، وهذا خلاف ما فعله بعض العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى في إحداث الفرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم والإقلاب قياساً على افتراق طرف اللسان بالحنك الأعلى عند إخفاء النون مع، أنّ النصوص صرّحت بانطباق الشفتين في الميم المخفاة بل صرّحت بأنّ سبب الإخفاء هو انطباق الشفتين كما ذكر الداني وغيره، ولأجل ذلك بَطُل القياس في هذه المسألة. وهذا يقال أيضاً في إثبات الغنة في {نومن لك} قياساً على {هدىً للمتقين} من رواية السوسي من بعض طرق الطيبة، فإنّ النصّ ثبت في النون الساكنة والتنوين فقط ولم يثبت في النون المتحرّكة، والاعتماد على القياس في هذه المسألة وهم لمصادمته للنصوص المقيّدة بالنون الساكنة
(يُتْبَعُ)
(/)
فقط.
الشرط الرابع: عدم مصادمته للإجماع:لا شكّ أنّ الإجماع حجة قاطعة يفيد اليقين لأنّ الأمّة لا تجتمع على خطأ أو ضلالة، ولا شكّ أيضاً أنّ القياس قائم على أساس الاجتهاد، والاجتهاد قد يحتمل الخطأ والصواب حيث يفيد الظنّ خلافاً للإجماع. فيظهر تفوّق الإجماع على القياس. مثال ذلك مخالفة إمام السخاوي الإجماع في إباحته لوجه البسملة في أوّل براءة من باب التبرّك قياساً: وهو إن كان سبب منع البسملة بين الأنفال وبراءة هو نزولها بالسيف فيكون الابتداء بها للتبرك، وإن كان السبب أنه لم يُقطع بأنها سورة قائمة بذاتها بل قد تكون تابعة للأنفال , فتكو ن البسملة في أجزاء السور جائزة. قال ابن الجزري في النشر " ... وقال أبو العباس المهدوي: فأما براءة فالقراء مجمعون على ترك الفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة ... ثمّ قال: وكذلك أجمعوا على ترك البسملة في أوّلها حال الابتداء بها .. " ثمّ قال: أنّه – أي كلام السخاوي - خرق للإجماع ومخالف للمصحف ولا تصادم النصوص بالأراء " النشر 1/ 264 و265. أقول: كلام ابن الجزري يدلّ أيضاً على عدم جواز مخالفة النصّ بالقياس والرأي، وذلك عند قوله " ولا تصادمَ النصوص بالأراء".
الشرط الخامس: عدم مخالفته لما ثبت بالأداء عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى. المراد بالأداء هو: ما ثبت بالتلقي والمشافهة عن الأئمّة ودوّن في كتبهم، وأخصّ بالذكر علماء القرن الرابع والخامس والسادس عموماً، وهي القرون التي جمع فيها ودوّن فيها علم القراءات والتجويد، وهذه المصادر التي دوّنت في ذلك الوقت تحتوي على:
أوّلاً: ما ثبت بالنصّ عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى والمراد بالأئمّة قراء الأمصار كنافع وابن كثير وغيرهم أو رواتهم أو من دونهم في الطبقة، وكبار أهل الأداء المتقدمين على القرن الرابع كابن مجاهد وغيره.
ثانياً: ما ثبت بالأداء والتلقي من المشايخ ودوّن في تلك المصادر، لافتقار النصوص في الكثير ممن أُخذ بالأداء والمشافهة، فدوّنت لتعويض ما لم يثبت بالنصّ بإثباته في المصادر وتقويتها بالإجماع، والأصول والقواعد.
ثالثاً: الاعتماد على القياس فيما لا نصّ فيه وعند غموض وجه الأداء.
ويؤيّد ذلك ما قاله مكي القيسي في كتابه التذكرة: " في جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجودٍ في الكتب وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/ 18.
أقول: فالقسم الأوّل هو الذي ثبت بالنصّ والأداء جميعاً وهو أقواها والقسم الثاني: هو الذي ثبت بالأداء من غير نصّ، وهو النوع الذي أردنا بيانه في الشرط الخامس الذي نحن بصدد بيانه.وكلا القسمين يستويان في الحجة إذا وافقا شرط ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى "وهو أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حتّى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذّ بها بعضهم." النشر 1/ 12. وكلاهما يفيدان القطع واليقين فيما أجمع عليه أهل الأداء وتواتر عندهم وتلقوه بالقبول إذ القطع حاصل بذلك كلّه كما قال ذكر ابن الجزريّ في كتابه منجد المقرئين ص91: " ,وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواترٌ، وصحيح متلقًى بالقبول، والقطع حاصل بهما.
وعلى ما سبق من التوضيح والبيان ندرك أنّ ما ثبت بالأداء من غير نصّ داخل في المقطوع به إذا وافق الشروط، ولا يمكن حينئذ تقديم القياس والرأي على ما ثبت عن الشيوخ قراءة وتلاوة لا سيما فيما تواتر عندهم وتلقوه بالقبول. وللأسف فإنّ بعض العلماء يلجئون إلى القياس في بعض المسائل مع ثبوتها عندهم بالتلقي المتفق عليه.
تنبيهات:
(يُتْبَعُ)
(/)
التنبيه الأوّل: قد ذكر أهل الأداء أنّ المسائل التي أخذ فيها بالقياس قليلة مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء، ولكن عند الرجوع إلى أمهات كتب القراءات ككتاب جامع البيان للداني والنشر لابن الجزري نجد أنّهما استعملا لفظ القياس في الكثير من المسائل مما يوهم أنّ معظم هذه المصادر اعتمدت على القياس المحض، وذلك مخالف للمتابعة لأنّ القراءة سنة متبعة لا اجتهاد فيها كما قال الإمام الشاطبيّ:
وما لقياس في القراءة مدخل ............ فدونك ما فيه الرضا متكفّلا
الجواب: من اطلع على كتاب جامع البيان مثلاً مطالعة دقيقة يجد أنّ الداني له اصطلاح خاصّ في استعماله للفظ القياس وقد اعتمد ابن الجزري كثيراً في نشره عليه في تحقيق المسائل والترجيح بين الأوجه وتقديم بعضها على بعض. فكان الداني عليه رحمة الله يستعمل اصطلاح القياس فيما يلي:
أوّلاً: تقديم وجه قياساً من بين الأوجه المتواترة، كقوله " وهو الأقيس أداءً "، و " وهو القياس " وغير ذلك، ولا شكّ أنّ هذا النوع كثير الوجود ويحتاج إلى بيان الأوجه القويّة من غيرها فيما لا يخرج عن ما ثبت بالنصّ والأداء. ً.
ثانياً: تقوية بعض الأوجه الأدائية التي لم يرد فيها نصّ، فتقوّى تحت أصل أو إجماع أو قاعدة تقوم مقام النصّ، وهذا النوع نجده في المسائل الثابتة بالأداء من غير نصّ
ثالثاً: إعمال القياس عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فيما تدعوا إليه الضرورة وتمسّ إليه الحاجة، وهذا الصنف هو الذي وصفه أهل الأداء بإنّه الأقلّ مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء أو بأحدهما، وهو القسم الثالث الذي ذكره مكي القيسي حين قال " وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".
أقول: فالقسم الأول والثاني هو عبارة عن قياس مجازيّ لثبوت الفرع فيه بالنصّ أو بالأداء أو بهما جميعاً لتقوية بعض الأوجه على بعض، وتقوية الأوجه الثابتة بالأداء من غير نصّ. وفي النوع الثالث هو قياس حقيقيّ لإعماله عند عدم النصّ وغموض الوجه أداءً مما تدعوا إليه الضرزرة.
التنبيه الثاني: من تأمّل في كتب القدامى يجد أنّهم يعتمدون على النصوص اعتماداً كلّياً، ويعتبرون الوجه الثابت بالأداء عندهم من غير نصّ علّة وإن لم تكن قادحة لعظم الأمانة التي تقتضي نقل القراءات والروايات والأوجه من غير نصّوص، لأنّها مسؤولية عظيمة بالنسبة لهم إذ يتحمّلون مسؤولية صحّة ما ثبت عندهم أداءً. وهذا الذي حملهم على تقوية ما نقلوه بالأداء من غير نصّ بالقياس وفاءً لتلك الأمانة العظيمة التي كلّفوا بها في نشر العلم الصحيح وعدم كتمانه. ً
التنبيه الثالث: بيان عظمة ما قام به أهل الأداء لا سيما علماء القرن الرابع والخامس والسادس للهجرة حيث جمعوا ما وصلهم من القراءات والروايات والطرق نصاً وأداءً، واجتهدوا في المسائل التي لم يثبت فيها نصّ ولا تلاوة وهم مأجورون على اجتهادهم، فهم أئمّة هذا العلم بلا منازع وقد شهدت لهم الجماهير من أهل الأداء بالإمامة في كلّ قطر وزمن وصل فيه ضوء الإسلام، ويكفي أنّها مصادر القراءات التي يُقرأ بها اليوم.
انتهى الجزء الأولّ، وسأتعرّض في الجزء الثاني إلى ذكر بعض المسائل التي اعتُمد فيها على القياس
مع دراستها دراسة دقيقة بحول الله تعالى.
أكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[29 Jan 2008, 11:14 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
هذا جزء من نماذج بعض أهل الأداء المعتبرين في استعمالهم للفظ القياس واعتمادهم عليه ليتسنّى لنا فهم منهجهم وطريقتهم في التعامل مع المصادر في إلحاق الفروع بالأصول، واستخراج الضوابط والقواعد في ذلك، وهذا العمل يتطلّب جهد عظيم وباع ثقيل واستقراء كبير. وليس مثلي من يقدر على ذلك، وإنّما هي بداية ومحاولة عسى الله تعالى أن يسخّر أناساً متأهّلين يأخذوذ بزمام هذه المسائل وضبطها إلى أقصى درجة ممكنة، حيث لا يمكن ضبط جميع المسائل والإحاطة بها لوجود بعض الجزئيات التي لا يمكن إدراجها تحت أصل أو قاعدة لأنها بنيت على اجتهاد أئمة عالمين بوجوه أهل الأداء وعللها دقيقين النظر
(يُتْبَعُ)
(/)
واسعين الاطلاع في المسائل لهم ملكة وخبرة في تعاملهم مع النصوص والمصادر. فإذا استطعنا أن نضبط على الأقل القواعد العامّة والأصول في ضبط مسائل القياس ففي ذلك خير كثير. أسأل الله تعالى أن يوفّقنا لما فيه الخير.
المسألة الأولى:
إدغام الضاد في الشين للسوسي: قال أبو عمرو الداني في جامع البيان ص 172: " وأمّا الضاد، فكان يدغمها في الشين في قوله في النور {لبعض شأنهم} لا غير روى ذلك منصوصاً عن اليزيدي أبو شعيب السوسي، ولم يروه غيره، وبذلك قرأت. وبلغني عن ابن مجاهد أنه كان لا يمكن من إدغامها إلاّ حاذقاً، وقياس ذلك قوله في النحل {والأرض شيئاً} ولا أعلم خلافاً بين أهل الأداء في إظهاره، ولا فرق بينها إلاّ الجمع بين اللغتين مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر، فأمّا قوله في عبس {ثمّ شققنا الأرض شقّا} فمظهر بلا خلاف لخفة فتحة الضاد." انتهى كلامه.
أقول: من خلال ما ذكره الداني عليه رحمة الله تعالى يتبيّن ما يلي:
أوّلاً: ثبوت الإدغام وجهاً واحداً في {لبعض شأنهم} عند الداني نصاً عن السوسي عن اليزيدي، وأداءً حيث قرأ به عن مشايخه، وهو الذي عليه العمل من طريق الشاطبية كما قال صاحبها عليه رحمة الله " وضاد لبعض شأنهم مدغماً تلا " وهو الذي لم يرو غيره الداني عليه رحمة الله تعالى.
ثانياً: عدم اعتماد الداني على القياس لإثبات وجه الإدغام في {والأرض شيئا} و {الأرض شقا} قياساً على الإدغام الثابت في {لبعض شأنهم} لأنّه لم ثبت عنده بالنصّ والأداء، ولا يعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، وإن كان بعض أهل الأداء قد انفرد بإدغام الضاد في {الأرض شقا} إلاّ أنّه غير معمول به لمخالفته لما عليه الجمهور. قال ابن الجزري: " قد انفرد القاضي أبو العلاء عن ابن حبش عن السوسي بإدغامه. وتابعه الآدمي عن صاحبيه فخالفا سائر الرواة والعمل على ما عليه الجمهور " النشر 1/ 293. أقول: والسبب في عدم اعتماد الداني على القياس هو: مخالفة القياس للنصّ المرويّ عن اليزيدي، ومخالفته لما ثبت بالأداء عن الشيوخ وما اشتهر واستفاض عندهم، والقراءة لا تثبت بالرأي والقياس دون الأثر كما قال الداني: " مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر".
ثالثاً: قد احتج العلماء على عدم ثبوت وجه الإدغام في {والأرض شيئا} و {الأرض شقا} لأجل الجمع بين اللغتين أي بين لغة الإدغام ولغة الإظهار، و إبقاء صفة التكرير للراء وصعوبة الحفاظ عليها عند الإدغام في {والأرض شيئا}، ولخفة الفتح بعد السكون في {الأرض شقا} (انظر النشر 1/ 293).
رابعاً: قد يقول القائل ما الفرق بينها وبين قياس {قال رجلان} على {قال ربّ}؟ الجواب هو أنّ قياس {قال رجلان} على {قال ربّ} ثابت بالإجماع والأداء خلافاً لمسألتنا هذه حيث لم يثبت فيها نصّ ولم يُنقل أدائها عن أهل العلم.
المسألة الثانية:
قال ابن الجزريّ رحمه الله تعالى: " واختلف في اختلاسه – أي {يره} – عن يعقوب وابن وردان: فأمّا يعقوب فأطلق الخلاف فيه عن رويس عنه أبو القاسم الهذلي من جميع طرقه وروى هبة الله عن المعدّل عن روح اختلاسها وهو القياس عن يعقوب وروى الجمهور عنه الإشباع. والوجهان صحيحان عنه قرأنا بهما وبهما نأخذ " انتهى كلامه (النشر 1/ 311).
أقول: هذا نوع من القياس يُطلق على الوجه الذي يوافق أصول الرواية أو القراءة، فوجه الاختلاس في {يره} ليعقوف هو الموافق لأصله في هاءات الكناية التي اختلف فيها القراء بين الصلة والإسكان والاختلاس في نحو {يؤده} و {نوله}، فكان الوجه موافقاً للقياس أي لأصول قراء يعقوب، وهذه العبارة لا تدلّ على تقديم وجه الاختلاس على الصلة وأنّما تدلّ على موافقته لأصول القراءة فقط، إذ لم يقدّمه المحقق على وجه الصلة لكون الصلة مذهب الجمهور، فتساوت الكفتان كفّة الاختلاس لقوّته قياساً، وكفّة الصلة لثبوته عند الجمهور. وهذا يقرب نوعاً ما قوّة وجه التقليل على الفتح لورش في {أراكهم}. قال الداني بعد أن ذكر وجه الفتح: "وروى آخرون عنه أنّه قرأ الراء وما بعدها بين اللفظين، وبذلك أقرأني ابن خاقان وابن غلبون عن قراءتهما وهو القياس " (جامع البيان ص312). فيظهر من مراد القياس هنا هو موافقة أصول رواية ورش في
(يُتْبَعُ)
(/)
تقليل ذوات الراء فيكون وجه التقليل موافقاً للقياس أي للأصول. قال ابن الجزريّ: " واختلف عن الأزرق في (أراكهم) في الأنفال فقطع له بالفتح فيه صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار وأبو بكر الأدفوي وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس وقطع بين بين صاحب تلخيص العبارات والتيسير والتذكرة والهداية وقال إنه اختيار ورش ,عن قراءته على نافع بالفتح وكذلك قال مكي إلا أنه قال وبالوجهين قرأت. وقال صاحب الكافي إنه قرأه بالفتح: قال وبين اللفظين اشتهر عنه (قلت) وبه قرأ الداني على ابن خاقان وابن غلبون: وقال في تمهيده وهو الصواب: وقال في جامعه وهو القياس. قال وعلى الفتح عامة أصحاب ابن هلال وأصحاب أبي الحسن النحاس وأطلق له الخلاف أبو القاسم الشاطبي والوجهان صحيحان عن الأزرق والله أعلم." انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى.
أقول: من تأمّل في المثالين يجد أنّ القياس يطلق أيضاً على كلّ ما وافق أصول الرواية أو القراءة، فيُقوّى الوجه قياساً أي تبعاً للأصول، وبذلك قَويَ وجه اختلاس هاء الكناية ليعقوب قياساً حتّى صار يساوي وجه الصلة الذي هو مذهب الجمهور، فتساوا الوجهان في القوّة حيث لم يُقدّم المحقق أحدهما على الآخر. وفي المثال الثاني تساوا الفتح والتقليل في المنزلة لاشتهارهما عند أهل الأداء إلاّ أنّ وجه التقليل تقدّم على وجه الفتح قياساً لموافقته لأصول رواية ورش في تقليل ذوات الراء من غير خلاف، وإن كان المحقق لم يقدّمه على وجه الفتح إلاّ أنّ غيره قدّمه في الأداء كما فعل العلامة المارغني عليه رحمه الله تعالى في رسالته الأوجه المقدّمة عند القراء.
ومن ذلك زبادة التمكين في مدّ البدل لورش من طريق الأزرق حيث أنّ معظم الرواة رووا ذلك، ورواة القصر قلّة وهم ابن غلبون، وابن بليمة في أحد وجهيه. قال ابن الجزريّ: " وذهب إلى القصر فيه أبو الحسن طاهر بن غلبون ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به وغلط أصحابه وبذلك قرأ الداني عليه وذكره أيضاً ابن بليمة في تلخيصه وهو اختيار الشاطبي حسب ما نقله أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عنه ... ". أقول: في هذه الحالة قدّم وجه القصر في البدل على وجه التمكين فيه مع اشتهاره واستفاضته عند معظم الرواة عن ورش من طريق الأزرق، إذ تقوية وجه القصر لم تقتصر على تسويته بما هو أشهر منه فحسب بل الأمر تعدّى إلى تقديمه عليه، وسبب ذلك هو انفراد ورش من طريق الأزرق في زيادة تمكين مدّ البدل خلافاً للطرق الأخرى عنه، وخلافاً لبقية القراء الذين اقتصروا جميعاً على القصر فيه، وهو الأشهر عند العرب والأقيس في الأداء تبعاً لأصول ورش في غير طريق الأزرق وتبعاً لأصول بقيّة القراء.
ويجدر أن نذكر في هذا المقام الخلاف الوارد عن هشام في الهمزتين من كلمة نحو {ءأنذرتهم} حيث اختلف أهل الأداء عنه بين التحقيق والتسهيل فقال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: "وأما هشام فروى عنه الحلواني من طريق ابن عبدان تسهليها بين بين وهو الذي في التيسير والكافي والعنوان والمجتبى والقاصد والإعلان وتلخيص العبارات وروضة المعدل وكفاية أبي العز من الطريق المذكورة وهو أيضاً عن الحلواني من غير الطريق المذكورة في التبصرة والهادي والهداية والإرشاد والتذكرة لابن غلبون والمستنير والمبهج وغاية أبي العلاء والتجريد من قراءته على عبدالباقي وهو رواية الأخفش عن هشام. وروى الحلواني عنه أيضاً من طريق عبد الله الجمال تحقيقها وهو الذي في تلخيص أبي معشر وروضة أبي علي البغدادي والتجريد وسبعة ابن مجاهد وكذلك روى الداجوني من مشهور طرقه عن أصحابه عن هشام وهي رواية إبراهيم بن عباد عن هشام ... "
أقول: لم يقدّم ابن الجزري ولا الداني في جامعه أيّ وجه في الأداء، ويظهر من كلام صاحب النشر أنّ وجه التسهيل هو الأشهر لأنّه المنقول في أكثر المصادر وهو الذي اقتصر عليه الداني في التيسير إلاّ أنّ تقديم وجه التسهيل يرجع إلى سبب معتبر اعتمد عليه أهل الأداء وهو تقديم قراءة أهل المدينة ومكة والبصرة على غيرهم، ومذهبهم في الهمزتين التسهيل لذا كان التسهيل هو الأقيس في الأداء تبعاً لأصول القراءات المقدّمة في الذكر والرتبة تبعاً لصنيع أهل الأداءً. قال العلامة المارغني في توضيحاته وتعليقاته على رسالة العلامة بن يالوشة والمسماة " الأوجه المقدّمة
(يُتْبَعُ)
(/)
عند القراء: " وجه تقديم التسهيل لهشام على التحقيق في {ءأنذرتهم} مع أنّه – أي ابن عامر – من أهل التحقيق في غالب أحواله هو أنّ التسهيل لمّا كان المقصود منه التخفيف صعوبة الهمز ودفع مشقّته استحقّ التقديم. ومن هنا سمّي تسهيلاً، وممّا يرجع تقديم التسهيل له أيضاً، أنّه قراءة أهل المدينة، ومكة، والبصرة، ولا جرم أنّ قراءتهم تقدّم على قراءة أهل الكوفة أداءً وجمعاً حسبما يرشد لذلك صنيع الإمام الشاطبيّ تبعاً لصاحب التيسير وصنيع الحافظ ابن الجزريّ، وصاحب غيث النفع رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنّهم قدّموا أهل سما في الذكر والرتبة على الكوفيين، وإنما وسطوا الشامي بينهما مع أنّه أحقّ بالتقديم من البصري، إذ مرتبة الشام تلي مرتبة الحرمين الشريفين، وذلك لما قلناه من أحقيّة تقديم أهل التسهيل على أهل التحقيق. وحيث أنّ الشاميّ شاركهما، ناسب ذكره وسطا بينهما، لأنّه من رواية ابن ذكوان وافق أهل التحقيق، ومن رواية هشام وافق أهل التحقيق تارة وأهل التسهيل تارة أخرى، فيجمع بين اللغتين فيقرأ له بهما. ومقتضاه أن يقدّم له التحقيق، ولكن قدّم له التسهيل لما قررناه تبعاً لجدّنا، وبذلك قرأنا على شيخنا الوالد عن الجدّ رضوان الله عليهما، وبه أقرئ متبعاً للأثر، ومتمسّكاً بسندنا الأغر، والحقّ أحقّ أن يتّبع، والله أعلم " انتهى كلامه عليه رحمة الله.
أقول: هذه المسألة مهمّة للغاية لخصوصيتها، ويتمثّل ذلك فيما يلي:
أوّلاًُ: الأصل أن يقدّم وجه التحقيق لأنّه يوافق أصول قراءة ابن عامر عموماً، لثبوته من غير خلاف عن ابن ذكوان وبالخلف عن هشام، إلاّ أنّ وجه التسهيل كان الأقيس على وجه التحقيق لموافقته أصول قراءة نافع وابن كثير والبصري إذ قرءتهم تقدّم على غيرهم. ومّمّا يُقوّي وجه التسهيل ثبوته في أكثر المصادر عن هشام كما في النشر، واقتصار الداني عليه في التيسير، وعدّم تصريح الداني في جامعه وابن الجزريّ في نشره على تقديم وجه التحقيق خلافاً لما قرره العلامة المارغني.
فنخلص مما ورد في المسألة الثانية أنّ تقديم الوجه على غيره يكون بحسب الحالات: فيقدّم الوجه قياساً إذا كان موافقاً لأصول الرواية أو القراءة أو لأصول سائر القراء أو القراء المتقدمين في الذكر والرتبة، فيقال أنّ التقليل في أراكهم هو الأقيس تبعاً لأصول رواية ورش من غير طريق الأصبهاني، والاختلاس في هاء الكناية هو الأقيس في أصول قراءة يعقوب، والتسهيل لهشام وهو الأقيس لموافقته لأصول (سما) وهم نافع ووابن كثير والبصري، وقصر البدل لورش هو الأقيس تبعاً لأصول سائر القراء. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الثالثة:
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: "وقد ورد عن خلف عن سليم قال أطول المد عند حمزة المفتوح نحو (تلقاء أصحاب. وجاء أحدهم. ويا أيها) قال والمد الذي دون ذلك (خائفين. والملائكة. يا بني إسرائيل) قال وأقصر المد (أولئك) وليس العمل على ذلك عند أحد من الأئمة بل المأخوذ به عند أئمة الأمصار في سائر الأعصار خلافه إذ النظر يرده والقياس يأباه. والنقل المتواتر يخالفه. ولا فرق بين (أولئك وخائفين) فإن الهمزة فيها بعد الألف مكسورة." انتهى كلامه (1/ 217).
أقول: قد صرّح المحقق على أنّ التفريق في مراتب المتصل تبعاً لحركة الهمزة الواقعة بعد حرف المدّ مخالف للقياس، فاستعمل لفظ القياس كناية على المأخوذ به عند أئمّة الأمصار في سائر الأعصار
وهو عدم التفرقة بين الأنواع الثلاثة.
المسألة الرابعة:
القياس البدلّ المغيّر بالتسهيل نحو {ء ءامنتم} في الحكم على البدل المغيّر بالنقل نحو {الاخرة} والمغيّر بالإبدال نحو {هؤلاء آلهة}، حيث نصّ بعض الأئمّة على إدخال البدل المغيّر بالنقل والمغيّر بالإبدال في حكم البدل المحقق ولم ينصوا على البدل المغيّر بالتسهيل. قال ابن الجزريّ:" وأما صاحب التجريد فإنه نص على المد في المغير بالنقل في آخر باب النقل فقال: وكان ورش إذا نقل حركة الهمز التي بعدها حرف مد إلى الساكن قبلها أبقى المد على حاله قبل النقل انتهى. وقياس ذلك المغير بغير النقل بل هو أحرى والله أعلم. وكذلك الداني في التيسير وفي سائر كتبه لم ينص إلا على المغير بنقل أو بدل فقال سواء كانت محققة أي الهمزة أو ألقى حركتها على ساكن
(يُتْبَعُ)
(/)
قبلها أو أبدلت. ثم مثل بالنوعين فلم ينص على المسهل بين بين ولا مثل به ولا تعرض البتة إليه فيحتمل أن يكون تركه ذكر هذا النوع لأنه لا يرى زيادة التمكين فيه. إذ لو جازت زيادة تمكينه لكان كالجمع بين أربع ألفات وهي الهمزة المحققة والمسهلة بين بين والألف فلو مدها لكانت كأنها ألفان فيجتمع أربع ألفات. وبهذا علل ترك إدخال الألف بين الهمزتين في ذلك كما سيأتي في موضعه.
فإن قيل لو كان كذلك لذكره مع المستثنيات (فيمكن) أن يجاب بأن ذلك غير لازم لأنه إنما استثني ما هو من جنس ما قدر وذلك أنه لما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة والمغيرة بالنقل أو بالبدل خاصة ثم اسنثنى مما بعد الهمزة المحققة فهذا استثناه من الجنس فلو نص على استثناء ما بعد الهمزة المغيرة بين بين لكن استثناء من غير الجنس فلم يلزم ذلك واستثناؤه ما بعد الهمزة المجتلبة للابتداء استثناء من الجنس لأنها حينئذٍ محققة وكذلك من علمناه من صاحب الهداية والكافي والتبصرة وغيرهم لم يمثلوا بشيء من هذا النوع إلا أن إطلاقهم التسهيل قد يرجع إدخال نوع بين بين وإن لم يمثلوا به. والجملة فلا أعلم أحداً من متقدمي أئمتنا نص فيه بشيء. نعم عبارة الشاطبي صريحة بدخوله ولذلك مثل به شراح كلامه وهو الذي صح أداء وبه يؤخذ، على أني لا أمنع إجراء الخلاف في الأنواع الثلاثة عملاً بظواهر عبارات من لم يذكرها، وهو القياس والله أعلم."
أقول: من خلال ما ذكره المحقق في هذه المسألة يمكن اختصار كلامه فيما يلي:
أوّلا: معظم المصادر لم تفرّق بين الهمز المحقق وبين الهمز المغيّر وهذا فيه احتمالان: الأوّل دخول المغيّر ضمن المحقق لأنّ التغيير عارض والعارض لا يُعتدّ به، الثاني: عدّم مدّه لعدم وجود همز محقق في اللفظ. قال ابن الجزريّ: "والاحتمالان معمول بهما عندهم" النشر 1/ 342.
ثانياً: نصّ صاحب التجريد على مدّ البدل المغيّر بالنقل، فيكون مدّ المغيّر بالإبدال والتسهيل من باب أولى لبقاء أثر الهمز فيهما خلافاً للمغيّر بالنقل إذ الهمزة تحذف وتنقل حركته إلى الساكن قبله. وقد نصّ الداني على مدّ البدل المغيّر بالنقل و المغيّر بالإبدال دون المغيّر بالتسهيل. وعلى هذا فيُحتمل أن يكون المغيّر بالتسهيل من المستثنيات. فإن كان كذلك فلماذا لم يذكره في المستثنيات؟ فأجاب ابن الجزريّ أنّ المستثنى لا بدّ أن يكون من جنس المستثنى منه، والبدل المغيّر بالتسهيل ليس من جنس البدل المحقّق.
رابعاً: عبارة الشاطبيّ صريحة في إدخال الأنواع الثلاثة – أي البدل المغيّر بالتسهيل والإبدال والنقل – ضمن حكم البدل المحقق لقوله عليه رحمة الله تعالى " وما بعد همز ثابت أو مغير " والتغيير يشمل الأنواع الثلاثة. بالإضافة إلى ثبوت ذلك بالأداء عن الشيوخ كما قال ابن الجزريّ ""والاحتمالان معمول بهما عندهم" النشر 1/ 342." وقال: "وهو الذي صح أداء وبه يؤخذ " النشر 1/ 343.
خلاصة المسألة: ليست المشكلة في ثبوت مدّ البدل بأنوعه أداءً، وإنّما الإشكال هو عدم ثبوت مدّ البدل المغيّر وبالأخصّ المغيّر بالتسهيل نصاً فأراد المحقق إثبات ذلك بالقياس تقوية له، وهو إن ثبت المدّ في البدل المغيّر بالنقل فيكون في غيره من باب أولى لبقاء أثر الهمز في المغيّر بالتسهيل والإبدال خلافاً للمغيّر بالنقل هذا من جهة ومن جهة أخرى أنّ التغيير عارض والعارض لا يُعتدّ به، وهذا الذي حمل ابن الجزريّ أن يقول: " وبالجملة فلا أعلم أحداً من متقدمي أئمتنا نص فيه بشيء. نعم عبارة الشاطبي صريحة بدخوله ولذلك مثل به شراح كلامه وهو الذي صح أداء وبه يؤخذ، على أني لا أمنع إجراء الخلاف في الأنواع الثلاثة عملاً بظواهر عبارات من لم يذكرها، وهو القياس والله أعلم.". أقول: فاستعمل لفظ القياس تقوية للبدل المغيّر بالتسهيل لعدم ثبوته نصاً. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الخامسة: تمكين ألف الفصل بين الهمزتين من كلمة من قبيل المدّ المتصل:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن الجزريّ في كتابه النشر: "وقال الأستاذ المحقق أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن أبي السداد المالقي في شرح التيسير من باب الهمزتين من كلمة عند قوله وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها أي الألف قال فعلى هذا يلزم المد بين المحققة واللينة إلا أن مد هشام أطول ومد السوسي أقصر ومد قالون والدوري أوسط وكله من قبيل المد المتصل (قلت) إنما جعل مد السوسي أقصر لأنه يذهب إلى ظاهر كلام التيسير من جعل مراتب المتصل خمسة والدنيا منها لمن قصر المنفصل كما قدمنا وبزيادة المد قرأت من طريق الكافي في ذلك كله والله تعالى أعلم.
وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف لعرضها ولضعف سببية الهمز عند السكون وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين والشاميين والمغاربة وعامة أهل الأداء وحكى بعضهم الإجماع عن ذلك قال الأستاذ أبو بكر بن مهران فيما حكاه عنه أبو الفخر حامد بن حسنويه الجاجاني في كتابه حلية القراء عند ذكره أقسام المد أما مد الحجز ففي مثل قوله (أآنذرتهم وأؤنبئكم وأإذا) وأشباه ذلك قال وإنما سمي مد الحجز لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزاً وذلك أن العرب تستثقل الجمع بين الهمزتين فتدخل بينهما مدة تكون حاجزة بينهما لإحداهما عن الأخرى قال ومقداره ألف تامة بالإجماع لأن الحجز يحصل بهذا القدر ولا حاجة إلى الزيادة انتهى وهو الذي يظهر من جهة النظر لأن المد إنما جيء به زيادة على حرف المد الثابت بياناً له وخوفاً من سقوطه لخفائه واستعانة على النطق بالهمز بعده لصعوبته وإنما جيء بهذه الألف زائدة بين الهمزتين فصلاً بينهما واستعانة على الإتيان بالثانية فزيادتها هنا كزيادة المد في حرف المد ثم فلا يحتاج إلى زيادة أخرى وهذا هو الأولى بالقياس والأداء والله تعالى أعلم. "
أقول: إنّ تمكين ألف الفصل بين الهمزتين من قبيل المدّ المتصل ضعيف أداءً وهذا لا إشكال فيه، إلاّ أنّ العلماء قد ضعّفوه أيضاً من جهة القياس لعروض حرف المدّ، ولأنّ العرب جعلوها بين الهمزتين كحاجز حتّى يتمكوا من النطق بالهمزتين لاستثقالهم الجمع بينهما. ونلاحظ في هذه المسألة أنّ العلماء استعانوا بالقياس على تضعيف وجه حتّى يتضح ويتجلّى سقوط الوجه الذي انفرد به البعض. فكما أنّ القياس سيتعان به بتقوية الأوجه الصحيحة أداءً، فإنّه يُستعان به أيضاً على إسقاط الأوجه الضعيفة في الأداء.
المسألة السادسة: مسألة الفصل بين همزتي (ءأن كان ذا مال) لابن ذكوان.
قال أبو عمروالداني رحمه الله تعالى: "قرأ ابن عامر {أن كان ذا مال} على الاستفهام بهمزة محققة وهمزة مسهلة بعدها، وهشام يفصل بينهما بألف طرداً لمذهبه في سائر الاستفهام، وابن ذكوان لا يفصل، لأن من قوله تحقيق الهمزتين دون فاصل في سائر الاستفهام، فلما لم يفصل في حال الثقل علم أنّه لا يفصل في حال الخفّة، لأنّ الفصل بالألف تخفيف، هذا مع أنّ الأخفش وغيره من أصحابه لم يذكروا ذلك عنه، فوجب أن يُحمل ذلك على ما يوجبه أصل قوله وقياس مذهبه " جامع البيان ص751.
قال ابن الجزريّ في نشره: " واختلف في ذلك عن ابن ذكوان في هذا الموضع وفي حرف فصلت فنص له على الفصل فيهما أبو محمد مكي وابن شريح وابن سفيان والمهدوي وأبو الطيب بن غلبون وغيرهم وكذلك ذكر الحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم والصوري ورد ذلك الحافظ أبو عمرو الداني في التيسير ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلاً في الموضعين فاتضح ما قلناه. قال وهذا من الأشياء اللطيفة التي لا يميزها ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون بمذاهب الأئمة المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة انتهى. وبسط القول في ذلك في جامعه وقال الأستاذ أبو جعفر بن الباذش في الإقناع: فأما ابن ذكوان فقد اختلف الشيوخ في الأخذ له فكان عثمان بن سعيد يعني الداني يأخذ له بغير فصل كابن كثير. قال وكذلك روى لنا أبو القاسم رحمه الله عن الملنجي عن أبي علي البغدادي. وكذلك قال محمد بن إبراهيم أبو عبد الله القيس يعني ابن عيسون الأندلسي صاحب ابن
(يُتْبَعُ)
(/)
أشته قال وهؤلاء الثلاثة علماء بتأويل نصوص من تقدم حفاظ. وكان أبو محمد مكي بن أبي طالب يأخذ له بالفصل بينهم بألف وعلى ذلك أبو الطيب وأصحابه وهو الذي تعطيه نصوص الأئمة من أهل الأداء ابن مجاهد والنقاش وابن شنبوذ وابن عبد الرزاق وأبي الطيب التائب وأبي طاهر بن أبي هاشم وابن أشته والشذائي وأبي الفضل الخزاعي وأبي الحسن الدارقطني وأبي علي الأهوازي وجماعة كثيرة من متقدم ومتأخر قالوا لهم بهمزة ومده (قلت) وليس نص من يقول بهمزة ومده يعطي الفصل أو يدل عليه. ومن نظر كلام الأئمة متقدمهم ومتأخرهم على أنهم لا يريدون بذلك إلا بين بين ليس إلا. فقول الداني أقرب إلى النص وأصح في القياس." ثمّ قال " وقد نص على ترك الفصل لابن ذكوان غير من ذكرت ممن هو أعرف بدلائل النصوص كابن شيطا وابن سوار وأبي العز وأبي علي المالكي وابن الفحام والصقلي وغيرهم. وقد قرأت له بكل من الوجهين. والأمر في ذلك قريب والله أعلم." النشر 1/ 368.
أقول: هذا مثال مهمّ يوضّح منهج الأئمّة في تعاملهم بالقياس لتصحيح حكم أو تضعيفه، ففي هذه المسألة اختلف أهل الأداء على قولين القول الأوّل روى الفصل بين الهمزتين مع تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وهو الذي ثبت بالأداء عن أبي محمد مكي القيسي وابن شريح وابن سفيان والمهدوي وأبي الطيب بن غلبون وغيرهم، وهؤلاء وغيرهم قالوا بهمزه ومدّه عن ابن ذكوان، وهذه العبارة لا تدلّ على الفصل كما ذكر ابن الجزريّ والدليل على ذلك أنّ طاهر ابن غلبون يستعمل كثيراً العبارة "المدّة" كناية عن التسهيل كما فعل في {آلذكرين} وأخواتها ومعلوم أنّه لا فصل في هذه المواضع. وذهب الفريق الثاني إلى عدم الفصل بين الهمزتين لعدم ثبوته بالنصّ الصريح والأداء عندهم مستدلين بما نصّه الأخفش على عدم ذكره لألف الفصل لابن ذكوان، واعتمادهم على القياس وأصول رواية ابن ذكوان في عدم الفصل بين الهمزتين المحققين فكيف يكون الفصل بين المحقق والمسهّل مع أنّ الفصل بين المحققتين يكون أولى لتحقيق هدف التخفيف، وما سبب الفصل بين الهمزتين إلاّ لأجل التخفيف والتسهيل. وهذه علّة وجيهة في القياس. وليس هدفنا في هذه المسألة الترجيح لأنّ ابن الجزريّ نفسه ما رجّح قولاً على آخر لأنّ الخلاف في المسألة خلاف معتبرٌ ثابت عند الأئمّة، وإن أنكر الداني الفصل بين الهمزتين فهو منقول بالأداء أيضاً عن بعض الأئمّة المعتبرين ولأجل ذلك قال ابن الجزريّ في الأخير: " وقد قرأت له – أي لابن ذكوان - بكل من الوجهين. والأمر في ذلك قريب والله أعلم." النشر 1/ 368.
ويبقى وجه عدم الفصل لابن ذكوان هو المقدّم والأقيس في الأداء لموافقته لأصوله والعلم عند الله تعالى.
المسألة السابعة: حكم الهمزتين في {بالسوء إلا} لقالون والبزيّ:
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: " أما: بالسوء إلا) فأبدل الهمزة الأولى منهما واواً وأدغم الواو التي قبلها فيها الجمهور من المغاربة وسائر العراقيين عن قالون والبزي وهذا هو المختار رواية مع صحته في القياس. وقال الحافظ أبو عمرو الداني في مفرداته هذا الذي لا يجوز في التسهيل غيره. (قلت) وهذا عجيب منه فإن ذلك لنما يكون إذا كانت الواو زائدة كما سيأتي في باب وقف حمزة وإنما الأصل في تسهيل هذه الهمزة هو النقل لوقوع الواو قبلها أصلية عين الفعل كما سيأتي، قال مكي في التبصرة والأحسن الجاري على الأصول إلغاء الحركة. ثم قال: "ولم يرو عنه" يعني عن قالون (قلت) قد قرأت به عنه وعن البزي من طريق الإقناع وغيره وهو مع قوته قياساً ضعيف رواية، وذكره أبو حيان، وقرأنا به على أصحابه عنه، وسهل الهمزة الأولى منهما بين بين طرداً للباب جماعة من أهل الأداء وذكره مكي أيضاً وهو الوجه الثاني في الشاطبية ولم يذكره صاحب العنوان عنهما كلا من الوجهين ابن بليمة ... " النشر 1/ 283.
أقول: في هذه المسألة يتضح أنّ الوجه ولو كان قوياً في القياس قد يكون ضعيفاً في الأداء والرواية، ومعلوم عند أهل الأداء أنّ تسهيل الهمزة هو الأقوى قياساً لا سيما عند التقاء الهمزتين من كلمة أو كلمتين لأنّه الأشهر مقارنة مع وجه الإبدال. مثاله ذلك التقاء الهمزتين المفنوحتين من كلمة لورش نحو {ءأنذرتهم} حيث يُقرأ له بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين بين أو إبدالها حرف مدّ مشبع، فمع قوّة وجه التسهيل قياساً إلاّ أنّه قدّم وجه الإبدال لاشتهاره رواية. قال أبو عمرو الداني في التيسير " اعلم أنهما – أي الهمزتين – إذا اتفقا بالفتح نحو {ءأنذرتهم} و {ءأنتم} و {ءأسجد} وشبهه فإنّ الحرمين وأبا عمرو وهشاماً يسهّلون الثانية منهما وورش يبدلها ألفاً والقياس أن تكون بين بين". أقول: يتضح من هذا النصّ أنّ وجه التسهيل هو الأقوى قياساً إلاّ أنّ وجه الإبدال هو الأشهر رواية وعليه قدّم وجه الإبدال على التسهيل. قال العلامة المارغني في رسالته الأوجه المقدّمة عند القراء: " ووجهه: أنّ الإبدال أقوى من جهة الرواية و أبلغ في تخفيف الهمز من التسهيل. وإنّما وجب المدّ الطويل قي ذلك ليكون النطق بالهمزة معتدلاً وليكون مسوّغاً لاجتماع الساكنين على غير حده، ومن ثمّ سماه بعضهم "مد العدل " فالمد فيه قائم مقام الحركة قيكون الساكن الأوّل في حكم المتحرّك ..... ثمّ إنّ الإبدال مع كونه مأثوراً عن ورش في روايته، متواتراً في قراءته، هو منقول عند العرب وفاش في كلامهم، فمن نازع فيه أو غلّط قارئه فهو مكابر أو جاهر أو فاجر " انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول وهو ظاهر كلام الشاطبي رحمه الله تعالى (وقل ألفاً عن أهل مصر تبدلت ..... لورش وفي بغداد يُروى مسهلا). فأشار على وجه التسهيل بصيغة المبنيّ للمجهول دلالة على عدم شهرته مقارنة مع وجه الإبدال.
أكتفي بهده المسائل، وسأذكر غيرها إن شاء الله تعالى كلّما جمعت قسطاً منها، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[06 Feb 2008, 12:47 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
فهذه تتمّة للمسائل:
المسألة الثامنة:
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى في حكم التقاء الهمزتين من كلمتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة نحو {يشاء إلى}: " واختلف أئمتنا في كيفية تسهيل القسم الخامس فذهب بعضهم إلى أنها تبدل واواً خالصة مكسورة وهذا مذهب جمهور القراء من أئمة الأمصار قديماً وهو الذي في الإرشاد والكفاية لأبي العز قال الداني في جامعه وهذا مذهب أكثر أهل الأداء قال وكذا حكى أبو طاهر ابن أبي هاشم أنه قرأ على ابن مجاهد قال وكذا حكى أبو بكر الشذائي أنه قرأ على غير ابن مجاهد. قال وبذلك قرأت أنا على أكثر شيوخي. وقال في غيره وبذلك قرأت على عامة شيوخي الفارسي والخاقاني وابن غلبون. وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين بين أي الهمزة والياء وهو مذهب أئمة النحو كالخليل وسيبويه ومذهب جمهور القراء حديثاً وحكاه ابن مجاهد نصاً عن اليزيدي عن أبي عمرو ورواه الشذائي عن ابن مجاهد أيضاً وبه قرأ الداني على شيخه فارس بن أحمد بن محمد قال وأخبرني عبد الباقي ابن الحسن أنه قرأ كذلك عن شيوخه. وقال الداني أنه الأوجه في القياس وإن الأول آثر في النقل (قلت) وبالتسهيل قطع مكي والمهدوي وابن سفيان وصاحب العنوان وأكثر مؤلفي الكتب كصاحب الروضة والمبهج والغايتين والتلخيص ونص على الوجهين في التذكرة والتيسير والكافي والشاطبية وتلخيص العبارات وصاحب التجريد في آخر فاطر وقال إنه قرأ بالتسهيل على الفارسي وعبد الباقي. " النشر 1/ 388. انظر جامع البيان ص227.
أقول: من خلال ما ذكره ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى في المسألة يتبيّن أنّ التسهيل هو الأقيس في الأداء لأنّه هو المشهور عند العرب وعند القراء في تخفيف الهمز سواء كانت الهمزة مفردة كما في {الآئي} وكما هو مذهب الأصبهاني عن ورش في تسهيل {كأنّ} و {لأملأن} وغير ذلك، أو كانت مجتمعة بمثلها سواء من كلمة أو من كلمتين وهو مذهب الخليل ابن أحمد وسيبويه من النحاة لذا كان الأقيس في الأداء. وأمّا من جهة الرواية فإنّ وجه الإبدال هو الأشهر إذ هو مذهب جمهور القراء من أئمّة الأمصار كما قال ابن الجزريّ وبه قرأ الداني على معظم شيوخه. ولذلك قال الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى (يشاء إلى كالياء أقيس معدلا .......... وعن أكثر القراء تُبدل واوها). وهذا دليل آخر على أنّ الوجه وإن كان الأقيس في الأداء إلاّ أنّ العبرة بما اشتهر رواية وأداء عند أهل الأداء وهو الذي ينبغي أن يقدّم ولو كان غيره أقيس منه. قال العلامة المارغني: " ووجه تقديم الإبدال هاهنا على التسهيل أنّه الأقوى رواية وعليه جمهور أهل الأداء، وهو مذهب الأخفش من النحويين. وأمّا التسهيل فهو مذهب إمامي النحو الخليل وتلميذه سيبويه وطائفة من القراء، وهو الوجه المقيس، وعبّر عنه في حرز الأماني بالأقيس، وكونه مقيساً أو أقيس لا يقتضي أولوية تقديمه على الإبدال كما تُوهّم، لما علمت أنّ الإبدال مذهب الجمهور، وأنّه الأقوى في الرواية، ولا ريب أنّ مذهب الجمهور مقدّم على غيره ولو كان الغير أقيس " انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. (نفس المصدر). وقال أبو عمروالداني: " وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها."
أقول: ومن قارن بين هذه المسألة وبين حكم {ءأنذرتهم} لورش يجد تقارباً كبيراً بينهما في الحكم وهو كون التسهيل فيهما هو الأقيس مع اشتهار وجه الإبدال وتقدّمه في الأداء في نحو {ءأنذرتهم} في رواية ورش وفي نحو {يشاء إلى} لمن لم يحقق الهمزتين. والعلم عند الله تعالى.
المسألة التاسعة: حكم النقل في ميم الجمع:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن الجزريّ في النشر (1/ 418،419): " ميم الجمع أما لورش فواضح لأن مذهبه عند الهمزة صلتها بواو فلم تقع الهمزة بعدها في مذهبه إلا بعد حرف مد من أجل الصلة، وأما من طريق الهاشمي عن ابن جماز فإن الهذلي نص على مذهبه عدم الصلة مطلقاً. ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة ونص أيضاً على النقل مطلقاً. ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه فإني لا أعلم له نصاً في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها بخصوصيتها والأخذ فيها بالصلة وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصاً رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروي النقل نصاً وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ في ميم الجمع بغير صلة. ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحاً في عدم جواز النقل في ميم الجمع. فوجب المصير إلى عدم النقل فيها. وحسن المصير إلى الصلة دون عدمها جمعاً بين النص يمنع النقل فيها وبين القياس في الأخذ بالصلة فيها دون الإسكان وذلك أني لما لم أرَ أحد نقل عن أبي جعفر ولا عن نافع الذي هو أحد أصحاب أبي جعفر النقل في غير ميم الجمع وخصصها بالإسكان كما أني لا أعلم أحداً منهم نص على النقل فيها وحمل رواية الراوي على من شاركه في تلك الرواية أو وافقه في أصل تلك القراءة أصل معتمد عليه ولا سيما عند التشكيك والإشكال فقد اعتمده غير واحد من أئمتنا رحمهم الله لما لم يجدوا نصاً يرجعون إليه ومن ثم لم يجز مكي وغيره في (أأعجمي، وأأن كان) لابن ذكوان سوى الفصل بين الهمزتين. قال مكي عند ذكرهما في التبصرة لكن ابن ذكوان لم نجد له أصلاً يقاس عليه فيجب أن يحمل أمره على ما فعله هشام في (أئنكم وأنذرتهم) ونحوه (فيكون) مثل أبي عمرو وقالون وحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره انتهى. وأما مذهب حمزة في الوقف فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ثمّ رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة. وقفت على ذلك في كتاب كفاية المنتهى، ونهاية المبتدي للقاضي الإمام أي ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن علي بن بندار اليزدي صاحب الشهرزوري وابن خيرون المذكورين. وهو من الأئمة المعتمدين، وأهل الأداء المحققين.
أقول: هذه المسألة مهمّة ومفيدة للغاية وهي درس عظيم بالنسبة لنا، ويتمثّل ذلك في:
أوّلاً: الذي يظهر من خلال ما ذكره ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى أنّه لم يقرأ بالنقل حركة الهمزة إلى ميم الجمع إذ لو قرأ به لذكره كما هي عادته، وإن قرأ به فيكون ذلك ضعيفاً خارجاً عن شرطه الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر وهو أن يكون الوجه المقروء به مروي عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ويكون مع ذلك مشهوراً عند الأئمّة غير معدوداً عندهم من الغلط أو ممّا شذّ به بعضهم، وهذا يكفي بالنسبة لنا في ردّ وجه النقل في ميم الجمع إلاّ أنّ ابن الجزري لم يكتف بذلك، فتتبع واستقرأ النصوص لإثبات ضعف الوجه ولو قرأ به القليل من أهل الأداء، وهذا درس عظيم يبيّن أنّ ثبوت الوجه بالنصّ كان أمراً ضرورياً عند أهل الأداء، بل كانوا يعتبرون الوجه الخالي من النصّ علّة وإن لم تكن قادحة إلاّ أنهم كانوا يعتمدون على القياس تقوية له كما سبق بيانه. أقول: فأين نحن من هؤلاء؟ نحن نستدلّ بالمشافهة في كلّ شيء ونعتمد على ما هو معمول به اليوم ولو كان مخالفاً لإجماع القدامى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانياً: لم يعتمد ابن الجزريّ على نصّ الهذلي وهو إطلاقه للنقل من غير أيّ قيد، والذي مقتضاه النقل في ميم الجمع عندما قال: " فإن الهذلي نص على مذهبه عدم الصلة مطلقاً. ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة ونص أيضاً على النقل مطلقاً. ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه فإني لا أعلم له نصاً في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها ". أقول: والسبب في عدم اعتماده على إطلاق الهذلي هو انفرده بهذا الوجه مع مخالفته للنصوص الصريحة التي صرّحت بامتناع النقل في ميم الجمع، إذ المقيّد مقدّم على المطلق كما هو مقرّر في علم الأصول، ولأجل ذلك قال: "وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصاً رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروي النقل نصاً وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ في ميم الجمع بغير صلة. ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحاً في عدم جواز النقل في ميم الجمع. فوجب المصير إلى عدم النقل فيها .... " وقال: " ثمّ رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة." نفس مصدر السابق.
ثالثا: عدم وجود أصل يُعتمد عليه لإثبات وجه النقل في ميم الجمع لا سيما عند التشكيك والإشكال وغموض الوجه أداءً. وقد اعتمد مكي القيسي على ما ورد عن هشام لإثبات ألف الفصل مع التسهيل لابن ذكوان في (أأعجمي، وأأن كان) لعدم ورود نصّ صريح في ذلك، فحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره، إلاّ أنّ هذا القياس تعقّبه الداني التيسير حيث قال:" ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلاً في الموضعين فاتضح ما قلناه ... " انظر النشر (1/ 366) والتيسير ص157. وقد تقدم الكلام على هذا الخلاف في المسألة السادسة.
رابعا: اعتماد ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى على القياس في تضعيف وجه النقل في ميم الجمع لأبي جعفر قياساً على النصوص التي صرّحت على استثناء ميم الجمع من النقل بصلتها بالواو وعلى رواة النقل الذين نقلوا الصلة في ميم الجمع كما هو مذهب ورش عن نافع.
المسألة العاشرة: السكت لحمزة على حرف المدّ من طرق الطيّبة:
قال ابن الجزريّ في نشره (1/ 421،422): " وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد أيضاً وهم في ذلك على الخلاف في المنفصل والمتصل كما ذكرنا فمنهم من خص بذلك المنفصل وسوى بين حرف المد وغيره مع السكت على لام التعريف و (شيء). وهذا مذهب الحافظ أبي العلاء الهمداني صاحب غاية الاختصار وغيره. وذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي في رواية خلاد. ومنهم من أطلق ذلك في المتصل والمنفصل وهو مذهب أبي بكر الشذائي وبه قرأ سبط الخياط على الشريف أبي الفضل عن الكارزيني عنه وهو في الكامل أيضاً وذهب جماعة إلى ترك السكت عن خلاد مطلقاً. وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي محمد مكي وشيخه أبي الطيب وأبي عبد الله بن شريح وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره. وهو أحد طرق الكامل وهي طريق أبي علي العطار عن أصحابه عن البختري عن جعفر الوزان عن خلاد كما سنذكره في آخر باب الوقف لحمزة. وذهب آخرون إلى عدم السكت مطلقاً عن حمزة من روايتيه. وهو مذهب أبي العباس المهدوي صاحب الهداية وشيخه أبي عبد الله بن سفيان صاحب الهادي وهو الذي لم يذكر أبو بكر بن مهران غيره في غايته سواه. فهذا الذي علمته ورد عن حمزة في ذلك من الطرق المذكورة وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت. واختياري عنه السكت في غير حرف المد
(يُتْبَعُ)
(/)
جمعاً بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف وخلاد وغيرهما عن سليم عن حمزة قال إذا مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة قال وكان إذا مد ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز انتهى. قال الحافظ أبو عمرو الداني وهذا الذي قاله حمزة من أن المد يجزي من السكت معنى حسن لطيف دال على وفور معرفته ونفاذ بصيرته وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها فيقوى به على النطق بها محققة وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضاً. فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه وكفى المد من ذلك وأغنى عنه (قلت) وهذا ظاهر واضح وعليه العمل اليوم والله أعلم.
أقول: إنّ السكت في غير حرف المدّ هو المختار بالنصّ والأداء والقياس لقول ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: "واختياري عنه السكت في غير حرف المد جمعاً بين النص والأداء والقياس ". فأمّا النصّ فهو ما رواه عن خلف وخلاد وغيرهما عن سليم عن حمزة " قال إذا مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة، قال وكان إذا مد ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز "، وأمّا الأداء فظاهر لوروده من بعض الطرق القليلة خلافاً لمذهب الجمهور، وأمّا من حيث القياس فإنّ علّة السكت على الساكن الصحيح هو بيان للهمزة لخفائها وبعد مخرجها وهذا يقال أيضاً بالنسبة للسكت على المدّ إذ المدّ علّته تقوية الهمزة كذلك، فإن حصل المقصود بالمدّ المجرّد عن السكت فليس ثمّة حاجة للسكت على المدّ، لأنّ المدّ وحده يقوم مقام السكت على الساكن الصحيح،لذلك قال الداني: فإنّ الساكن قد قويَ بالمدّ، فأخذ مكان السكت لبيان الهمزة لأجل خفائها وبعد مخرجها الذي فلا تحتاج الهمزة إلى البيان بالسكت. قال أبو عمرو الداني: " وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها فيقوى به على النطق بها محققة وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضاً. فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه وكفى المد من ذلك وأغنى عنه " جامع البيان ص273.
المسألة الحادية عشر: كسر الهاء تبعاً لإبدال الهمزة ياء في الوقف على (أنبئهم و نبئهم) لحمزة عند الوقف.
قال ابن الجزريّ في نشره: " (واختلف) أئمتنا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله (أنبئهم) في البقرة (ونبئهم) في الحجر فكان بعضهم يروي كسرها لأجل الياء كما كسر لأجلها في نحو (فيهم، ويؤتيهم) فهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الطيب ابن غلبون وابنه أبي الحسن ومن تبعهم. وكان آخرون يقرؤنها على ضمتها لأن الياء عارضة أو لا توجد إلا في التخفيف فلم يعتدوا بها. وهو اختيار ابن مهران ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور. وقال أبو الحسن بن غلبون كلا الوجهين حسن. وقال صاحب اليسير وهما صحيحان. وقال في الكافي الضم أحسن (قلت) والضم هو القياس وهو الأصح فقد رواه منصوصاً محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم. وإذا كان حمزة ضم هاء (عليهم واليهم ولديهم) من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف فكان الأصل فيها الضم: فضم هذه الهاء أولى وآصل والله أعلم."
أقول: اعلم حفظك الله أنّ الهاء التي تقع قبل ميم الجمع تكسر إذا سبقت بكسر أو بياء نحو (عليهم واليهم ولديهم وبهم وفيهم) وتضمّ فيما عدا ذلك على الأصل، والدليل على أنّ الأصل فيها هو الضمّ:
أولاً: إذا أُفرِدَتْ ضُمّت نحو (هُم)
ثانياً: يجوز لغةً وقراءةً ضمها في المواضع التي تُكسرُ فيها نحو (عليهُم و لدَيْهُم وإليهُم) ولا عكس أي لا يجوز كسرها في مواضع الضمّ.
ثالثاً: لكون القراء أجمعوا على ضمها وصلتها بواو إذا وقعت قبل ضمير نحو: أنلزمكموها، فأسقيناكموه، فاتخذتموهم.
رابعاً: حالات الضمّ فيها أكثر من حالات الكسر، فتُضمُّ إذا وقعت بعد فتحٍ نحو (فأخذهُم)، أو بعد ألف نحو (خلقناهُم) أو بعد ضمّ نحو (فأخذتُهُم) أو بعد واو نحو (فاتّخذتمُوهم) وتكسَرُ في حالتين فقط كما سبق وهو وقوعها بعد كسرٍ أو ياء.
(يُتْبَعُ)
(/)
أمّا في حالة إبدال الهمزة لحمزة في الوقف على (أنبئهم و نبئهم)، فإنّه يُبدل الهمزة حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها، فيُبدلها ياءً تبعاً للكسر الذي قبلها، فجاز كسر الهاء تبعاً للياء المبدلة من الهمزة أي {أنبِيهِم} كما هو الحال في {فيهم} وجاز ضمّ الهاء اعتداداً بالأصل، فكون الضم هو الأصل في الهاء الواقعة قبل ميم الجمع عموماً وبالخصوص في (أنبئهم و نبئهم)، وعروض الياء المبدلة من الهمزة والتي كانت السبب في جواز كسر الهاء تبعاً لها، وانفراد حمزة بهذا الوجه يجعله وجه كسر الهاء وقفاً في (أنبئهم و نبئهم) ضعيف من حيث القياس. ومن تمعّن في المسألة يجد أنّ وجه الضمّ هو المقدّم قياساً وأداءً، فتقديمه قياساً لأجل الاعتداد بالأصل، وتقديمه أداءً لكونه مذهب الجمهور كما ذكر ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الثانية عشر: تسهيل الهمزة الواقعة بعد المدّ المنفصل وقفاً لحمزة:
قال ابن الجزريّ رحمه الله تعالى: " فإن كان ألفاً نحو (بما أنزل، لنا ألا، واستوى إلى) فإن بعض من سهل هذا الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة في هذا النوع بين بين وهو مذهب أبي طاهر بن هاشم وأبي بكر بن مقسم وأبي بكر بن مهران وأبي العباس والمطوعي وأبي الفتح بن شيطا وأبي بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه مكي وغيره وعليه أكثر العراقيين وهو المعروف من مذهبهم وبه قرأنا من طريقهم وهو مقتضى ما في كفاية أبي العز ولم يذكر الحافظ أبو العلاء غيره وبه قرأ صاحب المبهج على شيخه الشريف عن الكارزيني عن المطوعي، وقال الأستاذ أبو الفتح ابن شيطا والتي تقع أولاً تخفف أيضاً لأنها تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسطة. وهذا هو القياس الصحيح قال وبه قرأت. قال ابن مهران وعلى هذا يعني تسهيل المبتدأة حالة وصلها بالكلمة قبلها يدل على كلام المتقدمين وبه كان يأخذ أبو بكر بن مقسم ويقول بتركها كيف ما وجد السبيل إليها إلا إذا ابتدأ بها فإنه لا بد له منها ولا يجد السبيل إلى تركها انتهى. وذهب الجمهور من أهل الأداء إلى التحقيق في هذا النوع وفي كل ما وقع الهمز فيه محركاً منفصلاً سواء كان قبله ساكن أو محرك وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفين سواه وهو الأصح رواية وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على بن شيطا وكذلك قرأ صاحب المبهج على شيخه الشريف العباسي عن الكارزيني عن أبي بكر الشذائي وروى أبو إسحاق الطبري بإسناده عن جميع من عده من أصحاب حمزة الهمز في الوقف إذا كانت الهمزة في أول الكلمة. وكذا روى الداني عن جميع شيوخه من جميع طرقه فإذا كان غير ألف فأما أن يكون ياء أو واواً فإن من سهل القسم قبلها مع الألف أجرى التسهيل معها بالنقل والإدغام مطلقاً سواء كانت الياء والواو في ذلك من نفس الكلمة نحو (تزدرى أعينكم، وفي أنفسكم، وأدعو إلى) ضميراً أو زائداً نحو (تاركوا آلهتنا، ظالمي أنفسهم، قالوا آمنا، نفسي أن) وبمقتضى إطلاقهم يجري الوجهان في الزائد للصلة نحو (به أحداً، وأمره إلى، وأهله أجمعين) والقياس يقتضي فيه الإدغام فقط والله أعلم. وانفرد الحافظ أبو العلاء بإطلاق تخفيف هذا القسم مع قسم الألف قبله كتخفيفه بعد الحركة كأنه يلغي حروف المد ويقدر أن الهمزة وقعت بعد متحرك فتخفف بحسب ما قبلها على القياس وذلك ليس بمعروف عند القراء ولا عند أهل العربية. والذي قرأت به في وجه التسهيل هو ما قدمت لك ولكني آخذ في الياء والواو بالنقل إلا فيما كان زائداً صريحاً لمجرد المد والصلة فبالإدغام وذلك كان اختيار شيخنا أبي عبد الله الصائغ المصري وكان إمام زمانه في العربية والقراءات والله تعالى أعلم. النشر 1/ 436.
أقول: هذا المثال يدلّ أيضاً على أنّ الوجه ولو كان الأقيس لا يعني أنّه يقدّم في الأداء، وذلك كون تسهيل الهمزة وقفاً في نحو {بمآ أنزل} هو القياس الصحيح كما قال ابن الجزريّ، لأنّها
(يُتْبَعُ)
(/)
تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسّطة وهذا وجيه وقويّ في القياس إضافة إلى كون التسهيل هو الموافق لأصل التخفيف الذي تبنّاه الإمام حمزة في الوقف على الهمز. وهذا مع قوّته في القياس إلاّ أنّ التحقيق هو المقدّم في الأداء لشهرته واستفاضته عند جمهور أهل الأداء. ولا بدّ من التنبيه أنّ التسهيل الهمزة في هذا النوع خارج عن طرق طرق الشاطبية والتيسير لأنّ الداني لم يرو ولم يقرأ عن شيوخه إلاّ بوجه التحقيق وهو ظاهر كلام الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى حين قال: (سوى أنّه من بعد ما ألف جرى ..... يسهّله مهما توسّط مدخلا). والعلم عند الله تعالى.
المسألة: الثالثة عشرة: إجراء الياء والواو الأصليتين مجرى الزائدين في إبدال الهمزة وقفاً لحمزة:
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: " (فمن القسم الأول) وهو الذي ذكره بعض النحاة إجراء الياء والواو الأصليتين مجرى الزائدتين فأبدلوا الهمزة بعدهما من جنسهما وأدغموهما في المبدل من قسمي المتطرف والمتوسط المتصل. حكى سماع ذلك من العرب يونس والكسائي وحكا أيضاً سيبويه ولكنه لم يقسه فخصه بالسماع ولم يجعله مطرداً ووافق على الإبدال والإدغام في ذلك جماعة من القراء وجاء أيضاً منصوصاً عن حمزة. وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح فارس وذكره في التيسير وغيره وذكره أيضاً أبو محمد في التبصرة وأبو عبد الله بن شريح في الكافي وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم وخصه أبو علي بن بليمة (بشيء وهيئة وموئلا) فقط فلم يجعله مطرداً ولم يذكر أكثر الأئمة من القراء والنحاة سوى النقل كأبي الحسن بن غلبون وأبيه أبي الطيب وأبي عبد الله بن سفيان وأبي العباس المهدوي وأبي الطاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي القاسم بن الفحام والجمهور وهو اختيار بن مجاهد وغيره وهو القياس المطرد إجماعاً.
ألقول: إنّ السبب في كون وجه النقل الأقيس في الأداء لكونه الأشهر عند أهل الأداء وأهل اللغة إذ هو الأصل والقياس المطرد إجماعاً، وإنّما أُجريَ فيه حكم الإبدال مع الإدغام إلحاقاً وتبعاً لمجرى الزائدتين كما ذكر ابن الجزريّ عليه رحمة الله، ولا يمكن تقديم الملحق بالأصل على الأصل نفسه والعلم عند الله تعالى.
هذا ما تيسّر لي جمعه لحدّ الآن وبقي قسط وافر منها سأنقله بحول الله تعالى
محمد يحيى شريف الجزائري.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[06 Feb 2008, 12:48 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
فهذه تتمّة للمسائل:
المسألة الثامنة:
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى في حكم التقاء الهمزتين من كلمتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة نحو {يشاء إلى}: " واختلف أئمتنا في كيفية تسهيل القسم الخامس فذهب بعضهم إلى أنها تبدل واواً خالصة مكسورة وهذا مذهب جمهور القراء من أئمة الأمصار قديماً وهو الذي في الإرشاد والكفاية لأبي العز قال الداني في جامعه وهذا مذهب أكثر أهل الأداء قال وكذا حكى أبو طاهر ابن أبي هاشم أنه قرأ على ابن مجاهد قال وكذا حكى أبو بكر الشذائي أنه قرأ على غير ابن مجاهد. قال وبذلك قرأت أنا على أكثر شيوخي. وقال في غيره وبذلك قرأت على عامة شيوخي الفارسي والخاقاني وابن غلبون. وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين بين أي الهمزة والياء وهو مذهب أئمة النحو كالخليل وسيبويه ومذهب جمهور القراء حديثاً وحكاه ابن مجاهد نصاً عن اليزيدي عن أبي عمرو ورواه الشذائي عن ابن مجاهد أيضاً وبه قرأ الداني على شيخه فارس بن أحمد بن محمد قال وأخبرني عبد الباقي ابن الحسن أنه قرأ كذلك عن شيوخه. وقال الداني أنه الأوجه في القياس وإن الأول آثر في النقل (قلت) وبالتسهيل قطع مكي والمهدوي وابن سفيان وصاحب العنوان وأكثر مؤلفي الكتب كصاحب الروضة والمبهج والغايتين والتلخيص ونص على الوجهين في التذكرة والتيسير والكافي والشاطبية وتلخيص العبارات وصاحب التجريد في آخر فاطر وقال إنه قرأ بالتسهيل على الفارسي وعبد الباقي. " النشر 1/ 388. انظر جامع البيان ص227.
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: من خلال ما ذكره ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى في المسألة يتبيّن أنّ التسهيل هو الأقيس في الأداء لأنّه هو المشهور عند العرب وعند القراء في تخفيف الهمز سواء كانت الهمزة مفردة كما في {الآئي} وكما هو مذهب الأصبهاني عن ورش في تسهيل {كأنّ} و {لأملأن} وغير ذلك، أو كانت مجتمعة بمثلها سواء من كلمة أو من كلمتين وهو مذهب الخليل ابن أحمد وسيبويه من النحاة لذا كان الأقيس في الأداء. وأمّا من جهة الرواية فإنّ وجه الإبدال هو الأشهر إذ هو مذهب جمهور القراء من أئمّة الأمصار كما قال ابن الجزريّ وبه قرأ الداني على معظم شيوخه. ولذلك قال الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى (يشاء إلى كالياء أقيس معدلا .......... وعن أكثر القراء تُبدل واوها). وهذا دليل آخر على أنّ الوجه وإن كان الأقيس في الأداء إلاّ أنّ العبرة بما اشتهر رواية وأداء عند أهل الأداء وهو الذي ينبغي أن يقدّم ولو كان غيره أقيس منه. قال العلامة المارغني: " ووجه تقديم الإبدال هاهنا على التسهيل أنّه الأقوى رواية وعليه جمهور أهل الأداء، وهو مذهب الأخفش من النحويين. وأمّا التسهيل فهو مذهب إمامي النحو الخليل وتلميذه سيبويه وطائفة من القراء، وهو الوجه المقيس، وعبّر عنه في حرز الأماني بالأقيس، وكونه مقيساً أو أقيس لا يقتضي أولوية تقديمه على الإبدال كما تُوهّم، لما علمت أنّ الإبدال مذهب الجمهور، وأنّه الأقوى في الرواية، ولا ريب أنّ مذهب الجمهور مقدّم على غيره ولو كان الغير أقيس " انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. (نفس المصدر). وقال أبو عمروالداني: " وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها."
أقول: ومن قارن بين هذه المسألة وبين حكم {ءأنذرتهم} لورش يجد تقارباً كبيراً بينهما في الحكم وهو كون التسهيل فيهما هو الأقيس مع اشتهار وجه الإبدال وتقدّمه في الأداء في نحو {ءأنذرتهم} في رواية ورش وفي نحو {يشاء إلى} لمن لم يحقق الهمزتين. والعلم عند الله تعالى.
المسألة التاسعة: حكم النقل في ميم الجمع:
قال ابن الجزريّ في النشر (1/ 418،419): " ميم الجمع أما لورش فواضح لأن مذهبه عند الهمزة صلتها بواو فلم تقع الهمزة بعدها في مذهبه إلا بعد حرف مد من أجل الصلة، وأما من طريق الهاشمي عن ابن جماز فإن الهذلي نص على مذهبه عدم الصلة مطلقاً. ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة ونص أيضاً على النقل مطلقاً. ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه فإني لا أعلم له نصاً في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها بخصوصيتها والأخذ فيها بالصلة وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصاً رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروي النقل نصاً وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ في ميم الجمع بغير صلة. ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحاً في عدم جواز النقل في ميم الجمع. فوجب المصير إلى عدم النقل فيها. وحسن المصير إلى الصلة دون عدمها جمعاً بين النص يمنع النقل فيها وبين القياس في الأخذ بالصلة فيها دون الإسكان وذلك أني لما لم أرَ أحد نقل عن أبي جعفر ولا عن نافع الذي هو أحد أصحاب أبي جعفر النقل في غير ميم الجمع وخصصها بالإسكان كما أني لا أعلم أحداً منهم نص على النقل فيها وحمل رواية الراوي على من شاركه في تلك الرواية أو وافقه في أصل تلك القراءة أصل معتمد عليه ولا سيما عند التشكيك والإشكال فقد اعتمده غير واحد من أئمتنا رحمهم الله لما لم يجدوا نصاً يرجعون إليه ومن ثم لم يجز مكي وغيره في (أأعجمي، وأأن كان) لابن ذكوان سوى الفصل بين الهمزتين. قال مكي عند ذكرهما في التبصرة لكن ابن ذكوان لم نجد له أصلاً يقاس عليه فيجب أن يحمل أمره على ما فعله هشام في (أئنكم وأنذرتهم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ونحوه (فيكون) مثل أبي عمرو وقالون وحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره انتهى. وأما مذهب حمزة في الوقف فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ثمّ رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة. وقفت على ذلك في كتاب كفاية المنتهى، ونهاية المبتدي للقاضي الإمام أي ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن علي بن بندار اليزدي صاحب الشهرزوري وابن خيرون المذكورين. وهو من الأئمة المعتمدين، وأهل الأداء المحققين.
أقول: هذه المسألة مهمّة ومفيدة للغاية وهي درس عظيم بالنسبة لنا، ويتمثّل ذلك في:
أوّلاً: الذي يظهر من خلال ما ذكره ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى أنّه لم يقرأ بالنقل حركة الهمزة إلى ميم الجمع إذ لو قرأ به لذكره كما هي عادته، وإن قرأ به فيكون ذلك ضعيفاً خارجاً عن شرطه الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر وهو أن يكون الوجه المقروء به مروي عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ويكون مع ذلك مشهوراً عند الأئمّة غير معدوداً عندهم من الغلط أو ممّا شذّ به بعضهم، وهذا يكفي بالنسبة لنا في ردّ وجه النقل في ميم الجمع إلاّ أنّ ابن الجزري لم يكتف بذلك، فتتبع واستقرأ النصوص لإثبات ضعف الوجه ولو قرأ به القليل من أهل الأداء، وهذا درس عظيم يبيّن أنّ ثبوت الوجه بالنصّ كان أمراً ضرورياً عند أهل الأداء، بل كانوا يعتبرون الوجه الخالي من النصّ علّة وإن لم تكن قادحة إلاّ أنهم كانوا يعتمدون على القياس تقوية له كما سبق بيانه. أقول: فأين نحن من هؤلاء؟ نحن نستدلّ بالمشافهة في كلّ شيء ونعتمد على ما هو معمول به اليوم ولو كان مخالفاً لإجماع القدامى.
ثانياً: لم يعتمد ابن الجزريّ على نصّ الهذلي وهو إطلاقه للنقل من غير أيّ قيد، والذي مقتضاه النقل في ميم الجمع عندما قال: " فإن الهذلي نص على مذهبه عدم الصلة مطلقاً. ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة ونص أيضاً على النقل مطلقاً. ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه فإني لا أعلم له نصاً في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها ". أقول: والسبب في عدم اعتماده على إطلاق الهذلي هو انفرده بهذا الوجه مع مخالفته للنصوص الصريحة التي صرّحت بامتناع النقل في ميم الجمع، إذ المقيّد مقدّم على المطلق كما هو مقرّر في علم الأصول، ولأجل ذلك قال: "وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصاً رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروي النقل نصاً وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ في ميم الجمع بغير صلة. ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحاً في عدم جواز النقل في ميم الجمع. فوجب المصير إلى عدم النقل فيها .... " وقال: " ثمّ رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة." نفس مصدر السابق.
ثالثا: عدم وجود أصل يُعتمد عليه لإثبات وجه النقل في ميم الجمع لا سيما عند التشكيك والإشكال وغموض الوجه أداءً. وقد اعتمد مكي القيسي على ما ورد عن هشام لإثبات ألف الفصل مع التسهيل لابن ذكوان في (أأعجمي، وأأن كان) لعدم ورود نصّ صريح في ذلك، فحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره، إلاّ أنّ هذا القياس تعقّبه الداني التيسير حيث قال:" ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلاً في الموضعين فاتضح ما قلناه ... " انظر النشر (1/ 366) والتيسير ص157. وقد تقدم الكلام على هذا
(يُتْبَعُ)
(/)
الخلاف في المسألة السادسة.
رابعا: اعتماد ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى على القياس في تضعيف وجه النقل في ميم الجمع لأبي جعفر قياساً على النصوص التي صرّحت على استثناء ميم الجمع من النقل بصلتها بالواو وعلى رواة النقل الذين نقلوا الصلة في ميم الجمع كما هو مذهب ورش عن نافع.
المسألة العاشرة: السكت لحمزة على حرف المدّ من طرق الطيّبة:
قال ابن الجزريّ في نشره (1/ 421،422): " وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد أيضاً وهم في ذلك على الخلاف في المنفصل والمتصل كما ذكرنا فمنهم من خص بذلك المنفصل وسوى بين حرف المد وغيره مع السكت على لام التعريف و (شيء). وهذا مذهب الحافظ أبي العلاء الهمداني صاحب غاية الاختصار وغيره. وذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي في رواية خلاد. ومنهم من أطلق ذلك في المتصل والمنفصل وهو مذهب أبي بكر الشذائي وبه قرأ سبط الخياط على الشريف أبي الفضل عن الكارزيني عنه وهو في الكامل أيضاً وذهب جماعة إلى ترك السكت عن خلاد مطلقاً. وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي محمد مكي وشيخه أبي الطيب وأبي عبد الله بن شريح وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره. وهو أحد طرق الكامل وهي طريق أبي علي العطار عن أصحابه عن البختري عن جعفر الوزان عن خلاد كما سنذكره في آخر باب الوقف لحمزة. وذهب آخرون إلى عدم السكت مطلقاً عن حمزة من روايتيه. وهو مذهب أبي العباس المهدوي صاحب الهداية وشيخه أبي عبد الله بن سفيان صاحب الهادي وهو الذي لم يذكر أبو بكر بن مهران غيره في غايته سواه. فهذا الذي علمته ورد عن حمزة في ذلك من الطرق المذكورة وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت. واختياري عنه السكت في غير حرف المد جمعاً بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف وخلاد وغيرهما عن سليم عن حمزة قال إذا مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة قال وكان إذا مد ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز انتهى. قال الحافظ أبو عمرو الداني وهذا الذي قاله حمزة من أن المد يجزي من السكت معنى حسن لطيف دال على وفور معرفته ونفاذ بصيرته وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها فيقوى به على النطق بها محققة وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضاً. فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه وكفى المد من ذلك وأغنى عنه (قلت) وهذا ظاهر واضح وعليه العمل اليوم والله أعلم.
أقول: إنّ السكت في غير حرف المدّ هو المختار بالنصّ والأداء والقياس لقول ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: "واختياري عنه السكت في غير حرف المد جمعاً بين النص والأداء والقياس ". فأمّا النصّ فهو ما رواه عن خلف وخلاد وغيرهما عن سليم عن حمزة " قال إذا مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة، قال وكان إذا مد ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز "، وأمّا الأداء فظاهر لوروده من بعض الطرق القليلة خلافاً لمذهب الجمهور، وأمّا من حيث القياس فإنّ علّة السكت على الساكن الصحيح هو بيان للهمزة لخفائها وبعد مخرجها وهذا يقال أيضاً بالنسبة للسكت على المدّ إذ المدّ علّته تقوية الهمزة كذلك، فإن حصل المقصود بالمدّ المجرّد عن السكت فليس ثمّة حاجة للسكت على المدّ، لأنّ المدّ وحده يقوم مقام السكت على الساكن الصحيح،لذلك قال الداني: فإنّ الساكن قد قويَ بالمدّ، فأخذ مكان السكت لبيان الهمزة لأجل خفائها وبعد مخرجها الذي فلا تحتاج الهمزة إلى البيان بالسكت. قال أبو عمرو الداني: " وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها فيقوى به على النطق بها محققة وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضاً. فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه وكفى المد من ذلك وأغنى عنه " جامع البيان ص273.
المسألة الحادية عشر: كسر الهاء تبعاً لإبدال الهمزة ياء في الوقف على (أنبئهم و نبئهم) لحمزة عند الوقف.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن الجزريّ في نشره: " (واختلف) أئمتنا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله (أنبئهم) في البقرة (ونبئهم) في الحجر فكان بعضهم يروي كسرها لأجل الياء كما كسر لأجلها في نحو (فيهم، ويؤتيهم) فهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الطيب ابن غلبون وابنه أبي الحسن ومن تبعهم. وكان آخرون يقرؤنها على ضمتها لأن الياء عارضة أو لا توجد إلا في التخفيف فلم يعتدوا بها. وهو اختيار ابن مهران ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور. وقال أبو الحسن بن غلبون كلا الوجهين حسن. وقال صاحب اليسير وهما صحيحان. وقال في الكافي الضم أحسن (قلت) والضم هو القياس وهو الأصح فقد رواه منصوصاً محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم. وإذا كان حمزة ضم هاء (عليهم واليهم ولديهم) من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف فكان الأصل فيها الضم: فضم هذه الهاء أولى وآصل والله أعلم."
أقول: اعلم حفظك الله أنّ الهاء التي تقع قبل ميم الجمع تكسر إذا سبقت بكسر أو بياء نحو (عليهم واليهم ولديهم وبهم وفيهم) وتضمّ فيما عدا ذلك على الأصل، والدليل على أنّ الأصل فيها هو الضمّ:
أولاً: إذا أُفرِدَتْ ضُمّت نحو (هُم)
ثانياً: يجوز لغةً وقراءةً ضمها في المواضع التي تُكسرُ فيها نحو (عليهُم و لدَيْهُم وإليهُم) ولا عكس أي لا يجوز كسرها في مواضع الضمّ.
ثالثاً: لكون القراء أجمعوا على ضمها وصلتها بواو إذا وقعت قبل ضمير نحو: أنلزمكموها، فأسقيناكموه، فاتخذتموهم.
رابعاً: حالات الضمّ فيها أكثر من حالات الكسر، فتُضمُّ إذا وقعت بعد فتحٍ نحو (فأخذهُم)، أو بعد ألف نحو (خلقناهُم) أو بعد ضمّ نحو (فأخذتُهُم) أو بعد واو نحو (فاتّخذتمُوهم) وتكسَرُ في حالتين فقط كما سبق وهو وقوعها بعد كسرٍ أو ياء.
أمّا في حالة إبدال الهمزة لحمزة في الوقف على (أنبئهم و نبئهم)، فإنّه يُبدل الهمزة حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها، فيُبدلها ياءً تبعاً للكسر الذي قبلها، فجاز كسر الهاء تبعاً للياء المبدلة من الهمزة أي {أنبِيهِم} كما هو الحال في {فيهم} وجاز ضمّ الهاء اعتداداً بالأصل، فكون الضم هو الأصل في الهاء الواقعة قبل ميم الجمع عموماً وبالخصوص في (أنبئهم و نبئهم)، وعروض الياء المبدلة من الهمزة والتي كانت السبب في جواز كسر الهاء تبعاً لها، وانفراد حمزة بهذا الوجه يجعله وجه كسر الهاء وقفاً في (أنبئهم و نبئهم) ضعيف من حيث القياس. ومن تمعّن في المسألة يجد أنّ وجه الضمّ هو المقدّم قياساً وأداءً، فتقديمه قياساً لأجل الاعتداد بالأصل، وتقديمه أداءً لكونه مذهب الجمهور كما ذكر ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الثانية عشر: تسهيل الهمزة الواقعة بعد المدّ المنفصل وقفاً لحمزة:
قال ابن الجزريّ رحمه الله تعالى: " فإن كان ألفاً نحو (بما أنزل، لنا ألا، واستوى إلى) فإن بعض من سهل هذا الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة في هذا النوع بين بين وهو مذهب أبي طاهر بن هاشم وأبي بكر بن مقسم وأبي بكر بن مهران وأبي العباس والمطوعي وأبي الفتح بن شيطا وأبي بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه مكي وغيره وعليه أكثر العراقيين وهو المعروف من مذهبهم وبه قرأنا من طريقهم وهو مقتضى ما في كفاية أبي العز ولم يذكر الحافظ أبو العلاء غيره وبه قرأ صاحب المبهج على شيخه الشريف عن الكارزيني عن المطوعي، وقال الأستاذ أبو الفتح ابن شيطا والتي تقع أولاً تخفف أيضاً لأنها تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسطة. وهذا هو القياس الصحيح قال وبه قرأت. قال ابن مهران وعلى هذا يعني تسهيل المبتدأة حالة وصلها بالكلمة قبلها يدل على كلام المتقدمين وبه كان يأخذ أبو بكر بن مقسم ويقول بتركها كيف ما وجد السبيل إليها إلا إذا ابتدأ بها فإنه لا بد له منها ولا يجد السبيل إلى تركها انتهى. وذهب الجمهور من أهل الأداء إلى التحقيق في هذا النوع وفي كل ما وقع الهمز فيه محركاً منفصلاً سواء كان قبله ساكن أو محرك وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفين سواه وهو الأصح رواية وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على بن شيطا وكذلك قرأ صاحب المبهج على شيخه الشريف العباسي عن الكارزيني عن أبي بكر الشذائي وروى أبو إسحاق الطبري بإسناده عن جميع من عده من أصحاب حمزة الهمز في الوقف إذا كانت الهمزة في أول
(يُتْبَعُ)
(/)
الكلمة. وكذا روى الداني عن جميع شيوخه من جميع طرقه فإذا كان غير ألف فأما أن يكون ياء أو واواً فإن من سهل القسم قبلها مع الألف أجرى التسهيل معها بالنقل والإدغام مطلقاً سواء كانت الياء والواو في ذلك من نفس الكلمة نحو (تزدرى أعينكم، وفي أنفسكم، وأدعو إلى) ضميراً أو زائداً نحو (تاركوا آلهتنا، ظالمي أنفسهم، قالوا آمنا، نفسي أن) وبمقتضى إطلاقهم يجري الوجهان في الزائد للصلة نحو (به أحداً، وأمره إلى، وأهله أجمعين) والقياس يقتضي فيه الإدغام فقط والله أعلم. وانفرد الحافظ أبو العلاء بإطلاق تخفيف هذا القسم مع قسم الألف قبله كتخفيفه بعد الحركة كأنه يلغي حروف المد ويقدر أن الهمزة وقعت بعد متحرك فتخفف بحسب ما قبلها على القياس وذلك ليس بمعروف عند القراء ولا عند أهل العربية. والذي قرأت به في وجه التسهيل هو ما قدمت لك ولكني آخذ في الياء والواو بالنقل إلا فيما كان زائداً صريحاً لمجرد المد والصلة فبالإدغام وذلك كان اختيار شيخنا أبي عبد الله الصائغ المصري وكان إمام زمانه في العربية والقراءات والله تعالى أعلم. النشر 1/ 436.
أقول: هذا المثال يدلّ أيضاً على أنّ الوجه ولو كان الأقيس لا يعني أنّه يقدّم في الأداء، وذلك كون تسهيل الهمزة وقفاً في نحو {بمآ أنزل} هو القياس الصحيح كما قال ابن الجزريّ، لأنّها
تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسّطة وهذا وجيه وقويّ في القياس إضافة إلى كون التسهيل هو الموافق لأصل التخفيف الذي تبنّاه الإمام حمزة في الوقف على الهمز. وهذا مع قوّته في القياس إلاّ أنّ التحقيق هو المقدّم في الأداء لشهرته واستفاضته عند جمهور أهل الأداء. ولا بدّ من التنبيه أنّ التسهيل الهمزة في هذا النوع خارج عن طرق طرق الشاطبية والتيسير لأنّ الداني لم يرو ولم يقرأ عن شيوخه إلاّ بوجه التحقيق وهو ظاهر كلام الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى حين قال: (سوى أنّه من بعد ما ألف جرى ..... يسهّله مهما توسّط مدخلا). والعلم عند الله تعالى.
المسألة: الثالثة عشرة: إجراء الياء والواو الأصليتين مجرى الزائدين في إبدال الهمزة وقفاً لحمزة:
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: " (فمن القسم الأول) وهو الذي ذكره بعض النحاة إجراء الياء والواو الأصليتين مجرى الزائدتين فأبدلوا الهمزة بعدهما من جنسهما وأدغموهما في المبدل من قسمي المتطرف والمتوسط المتصل. حكى سماع ذلك من العرب يونس والكسائي وحكا أيضاً سيبويه ولكنه لم يقسه فخصه بالسماع ولم يجعله مطرداً ووافق على الإبدال والإدغام في ذلك جماعة من القراء وجاء أيضاً منصوصاً عن حمزة. وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح فارس وذكره في التيسير وغيره وذكره أيضاً أبو محمد في التبصرة وأبو عبد الله بن شريح في الكافي وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم وخصه أبو علي بن بليمة (بشيء وهيئة وموئلا) فقط فلم يجعله مطرداً ولم يذكر أكثر الأئمة من القراء والنحاة سوى النقل كأبي الحسن بن غلبون وأبيه أبي الطيب وأبي عبد الله بن سفيان وأبي العباس المهدوي وأبي الطاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي القاسم بن الفحام والجمهور وهو اختيار بن مجاهد وغيره وهو القياس المطرد إجماعاً.
ألقول: إنّ السبب في كون وجه النقل الأقيس في الأداء لكونه الأشهر عند أهل الأداء وأهل اللغة إذ هو الأصل والقياس المطرد إجماعاً، وإنّما أُجريَ فيه حكم الإبدال مع الإدغام إلحاقاً وتبعاً لمجرى الزائدتين كما ذكر ابن الجزريّ عليه رحمة الله، ولا يمكن تقديم الملحق بالأصل على الأصل نفسه والعلم عند الله تعالى.
هذا ما تيسّر لي جمعه لحدّ الآن وبقي قسط وافر منها سأنقله بحول الله تعالى
محمد يحيى شريف الجزائري.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[10 Feb 2008, 11:35 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
مسألة قياس لفظ {فرقة} لمن أمال هاء التأنيث بلفظ {فرق} في ترقيق الراء:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: "واختلفوا في (فرق) من سورة الشعراء من أجل كسر حرف الاستعلاء وهو القاف فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه وهو الذي قطع به في التبصرة والهداية والهادي والكافي والتجريد وغيرها وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم وهو الذي يظهر من نص التيسير وظاهر العنوان والتلخيصين وغيرها وهو القياس ونص على الوجهين صاحب جامع البيان والشاطبية والإعلان وغيرها. والوجهان صحيحان إلا أن النصوص متواترة على الترقيق.
وحكى غير واحد عليه الإجماع وذكر الداني في غير التيسير والجامع أن من الناس من يفخم راء (فرق) من أجل حرف الاستعلاء قال والمأخوذ به الترقيق لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسر انتهى. والقياس إجراء الوجهين في (فرقة) حالة الوقف لمن أمال هاء التأنيث ولا أعلم فيها نصاً والله أعلم."
أقول: إنّ قياس ترقيق الراء {فرقة} لمن أمال هاء التأنيث على ترقيق الراء في {فرق} فيه نظر لعدّة أسباب:
أوّلاً: لم يرد نصّ على ذلك لقول ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى:" ولا أعلم فيها نصاً "
ثانياً: لم يثبت بالأداء عن ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى ولا عن من سبقوه من أهل الأداء إذ لو قرأ به لصرّح بذلك.
ثالثاً: لعلّه اعتمد على أصل وهو جواز ترقيق راء {فرق} لأجل كسر القاف، ولكن هل يثبت أصل معتبر على أساس حكم ثابت في لفظ واحدة؟ إذ لم تُرقق الراء لأجل كسر حرف الاستعلاء بعدها إلاّ في {فرق}، ولو تعدّد الحكم في أكثر من موضع لصار بذلك أصلاً يُعتمد عليه بخلاف ما إذا انفرد الحكم في موضع واحد. إضافة إلى ذلك أنّه لا غموض في المسألة حتّى يعتمد على أصل يُقاس عليه.
رابعاً: ليس هناك أيّ ضرورة أو حاجّة مآسّة لترقيق الراء في {فرقة} لمن أمال القاف.
خامساً: لا شك أنّ الممال أقوى من المكسور والدليل على ذلك أنّ المكسور هو في أدنى مراتب التفخيم لانخفاض الفكّ السفليّ إلى أدنى درجاته خلافاً للممال، وبالتالي فلا يمكن أن يقاس الفرع بالأصل لاختلاف السبب، وهو وجود فارق بين الكسر والإمالة، ومن شروط القياس اتفاق الأصل والفرع في العلّة والسبب.
سادساً: قد سألت أحد كبار المشايخ عن علّة اعتماد ابن الجزريّ على القياس في {فرقة} مع عدم ثبوته بالنصّ والأداء، وعدم وجود أيّ سبب أو حاجة إلى ذلك فأجاب حفظه الله تعالى بأنّ عدم ورود نصّ لا ينفي العمل بالقياس مستدلاً بما ذكره ابن الجزريّ في نشره في إثباته لوجه السكت بين الأنفال وبراءة مع عدم ورود نصّ في ذلك. أقول: في جوابه هذا نظر، وما استطعت الاعتراض عليه إجلالاً وتقديراً له. كون وجه السكت بين الأنفال وبراءة ثابت بالأداء، فقد قرأ به ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى على بعض مشايخه فقال: " فأمّا السكت بينهما فقد قرأت به لجماعتهم وليس هو منصوصاً عليهم ". وقد رُوي عن حمزة حيث قال ابن الجزري: " وقد حكى أبو علي البغدادي في روضته عن أبي الحسن الحمامي أنّه كان بأخذ بسكتة بينهما لحمزة لوحده ". وقد قوّاه ابن الجزريّ بالقياس فقال: " وإذا أخذ عن حمزة بالسكت بين الأنفال وبراءة فالإخذ به عن غيره أحرى " انظر النشر 1/ 269. وسبب ذلك أنّ السكت إذا ثبت عن الواصلين بين السورتين فيكون للفاصلين والساكتين من باب أولى لأنّ الوصل في مقابل الوقف والسكت. وعلى ما سبق يتبيّن أنّه لا يمكن مقارنة حكم السكت بين الأنفال وبراءة بحكم ترقيق الراء في {فرقة} لثبوت السكت بالأداء والرواية عن حمزة وبالقياس الذي يرتكز على أصل وثيق وهو ثبوت السكت بين السورتين عند ورش والبصري وابن عامر ويعقوب وثبوته عن حمزة بين الأنفال وبراءة من طريق الحمامي، خلافاً لترقيق الراء في {فرقة} حيث لم يُشر إلى ذلك واحد من أهل الأداء وأوّل من قال بذلك هو ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
سابعاً: إن كان القياس مقبولاً في هذه المسألة فلماذا لم يكن كذلك في مسألة إدغام الضاد في الشين في {والأرض شيئا} و {الأرض شقا} قياساً على {لبعض شأنهم}، و مسألة إثبات الغنّة في {نومن لّك} قياساً على {هدىً للمتقين} ونحوه. مع اتفاق السبب والعلّة بين الفرع والأصل في المسألتين وعدم اتفاقهما في مسألة {فرقه} إذ الأصل في المسألة هو الترقيق لأجل الكسر خلاف للفرع الذي رُقّق لأجل الإمالة.
فنخلصّ مّما سبق أنّ قياس {فرقة} على {فرق} في ترقيق الراء فيه نظر وظاهره يخالف منهاج أهل الأداء في تعاملهم بالقياس، وهذا مجرّد رأي لا أدّعي الإصابة فيه. أسأل الله تعالى أن يرينا الحقّ حقاً ويرزقنا اتّباعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[25 Feb 2008, 12:21 ص]ـ
المسألة الخامسة عشر: حكم المدّ العارض السكون الذي آخره هاء التأنيث:
قال العلامة المارغني رحمة الله تعالى في كتابه النجوم الطوالع: " يتعيّن المدّ الطويل في الوقف على كلّ ما آخره في الوصل تاء قبلها ألف وإذا وقف عليه أبدلت تاؤه هاء نحو (الصلاة والزكاة والحياة وتقاة) ولا يجوز في ذلك كلّه توسط ولا قصر كما نصّ عليه في {اللا ئي} الحافظ أبو عمرو الداني في كتابيه التلخيص والمفردة وخاتمة المحققين سيدي علي النوري في غيث النفع وقرأت به على شيخنا رحمة الله تعالى في {اللا ئي} وفي نحو {الصلاة} ونبّهنا عليه غير مرّة واقتصر عليه في المسألتين بعض شرّاح المتن ووجهه لزوم السكون للحرف الموقوف عليه وهو الياء في {اللا ئي} والهاء في نحو الصلاة إذ يصدق عليهما أنّهما لا يتحرّكان لا وصلاً ولا وقفاً أمّا عدم تحرّكهما وصلاً فلعدم وجودهما فيه وأمّا عدم تحرّكهما وقفاً فظاهر وحينئذ يندرجان فيما سكونه لازم فيمدّ الألف قبلها في الوقف مداً طويلاً لازماً لأجلهما. فإن قلت الياء في {اللا ئي} والهاء في نحو {الصلاة} عارضان في أنفسهما لأنّهما لا يوجدان إلاّ في الوقف فيكون سكونهما عارضا بعروضهما. قلت المعتبر لزوم السكون لهما وإن كانا في أنفسهما عارضين إذ لو اعتبر عروض سكونهما لعروضهما لجاز الروم الروم والإشمام في كلّ ما رسم من رحمة ونعمة والصلاة والزكاة لأنّ الروم والاشمام إنّما يكونان فيما سكونه عارض مع أنّهم اتّفقوا على منع الروم والإشمام في ذلك كما سيأتي في باب الوقف وذكر العلامة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه شهب الثواقب أنّه قرأ بالأوجه الثلاثة في الوقف وهو مخالف لما قدّمناه وكلّ يقرأ بما أخذ لكن ينبغي لمن أخذ بالأوجه الثلاثة في الوقف أن يقف في ذلك بالطويل احتياطاً وخروجاً من الخلاف " انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى ص 52 و53.
قال العلامة المرصفيّ عليه رحمة الله تعالى: " ويؤخذ مما تقدّم أنّ المدّ العارض للسكون الذي سكونه واقع في هاء التأنيث {كمشكاة} يجوز فيه الوجهان وقفاً:
الأوّل: الوقف بالمدود الثلاثة قياساً على غيره من العوارض كما مرّ.
الثاني: الوقف بالإشباع وجهاً واحداً كالمدّ اللازم وفق قول المارغني والطرابلسي ولا مانع عندي من الأخذ بالوجهين غير أنّي أميل إلى الإشباع أكثر لأنّه لا فرق بينه وبين {اللا ئي} في وجه الوقف بالياء الساكنة لورش وموافقيه فالياء في {اللائي} لا توجد إلا في الوقف وكذلك هاء التأنيث لا توجد إلاّ في الوقف أيضاً. وقد أجمعوا على وجه الإشباع في {اللائي} على وجه الوقف بالياء الساكنة لورش ومن وافقه من القراء فإذا لم نعتبر الإشباع وجهاً واحداً في نحو {الصلاة} وقفاً واعتبرنا المدود الثلاثة فيه إذاً فلنعتبرها في وقف {اللا ئي} أيضاً إذ الحجّة واحدة ولا قائل بذلك. وعليه: فالإشباع هو المعتمد بل هو الواجب في الوقف على نحو {الصلاة} كما قرره المارغني والطرابلسي. وإذا وقف بالمدود الثلاثة فيه على القول الثاني فينبغي الوقف بوجه الإشباع احتياطاً وخروجاً من الخلاف كما تقدّم في كلام شيخنا العلامة المارغني، والله أعلم. " انتهى كلامه رحمه الله تعالى (هداية القارئ 1/ 323).
أقول وبالله التوفيق: إن ما أوجبه العلامة المارغني عليه رحمة الله تعالى من المدّ مع الطول في الوقف على نحو {الصلاة} ومنعه لوجه القصر والتوسط فيه نظر لعدّة أسباب:
(يُتْبَعُ)
(/)
أوّلاً: إنّ المسألة بُنيت على قياس محض في مقابل ما تواتر أداءً عند أهل الإقراء في جميع الأقطار، وفي مقابل مضمون نصوص الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى التي مقتضاها التسوية بين المدّ العارض السكون الذي آخره هاء التأنيث وبين غيره، والتي مقتضاها أيضاً التفريق في الحكم بين {اللائي} وبين {الصلاة} وشبهه في الوقف، وقد نصّ الداني وغيره عليهم رحمة الله تعالى على المدّ المشبع عند إبدال الهمزة ياء في الوقف على {اللائي} فحسب ولم ينصّ على لفظ {الصلاة} وشبهه. ولا يمكن إسقاط ما تواتر بالنصّ والأداءً بالقياس، لأنّ إجراء الأوجه الثلاثة في نحو {الصلاة} مؤيّد بالنصوص العامة المطلقة وهو ثبوت السكون في الوقف دون الوصل من جهة، وعروض السكون تبعاً لعروض هاء التأنيث، فالساكن وإن كان لازماً لهاء التأنيث إلاّ أنّه عارض بالتبعية لأنّ هاء التأنيث عارضة فيكون سكونها عارضّ كذلك. فإن قيل هو كذلك في {اللائي} لكون الساكن يثبت في الوقف دون الوصل كذلك للزومه للحرف الموقوف عليه وكونه عارض بالتبعيّة أيضاً؟ الجواب: الفرق بينهما هو أنّ لفظ {اللائي} مقيّد بالنصّ والأداء، ولا شكّ أنّ المقيّد مقدّم على المطلق خلافاً للفظ {الصلاة} وشبهه فلم يقيّد بأيّ قرينة تصرفه من الإطلاق إلى التقييد. فالأصل أن يكون السكون اللازم لحرف المدّ ثابتاً في الوصل والوقف، وأن يكون السكون العارض ثابتاً في الوقف دون الوصل، وأن يكون الحرف الموقوف عليه ثابتاً في الوقف والوصل أيضاً، ومن اطلع على ما نقله الأئمّة من الأقوال والأمثلة في ذلك لأدرك هذا التأصيل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلاّ بقرينة تصرفه عن هذا الأصل، والقرينة أمّا بالنصّ أوما ثبت بالأداء كثبوت اللسكون في الوصل دون الوقف على تاءات البزيّ في نحو {ولآ تّيمموا} و {ولآ تّجسسوا} وثبوت السكون في الوقف دون الوصل في {اللائي} وكلاهما يخرجان عن الأصل بقرينة النصّ والأداء خلافاً للفظ {الصلاة} وأخواتها.
ثانياً: لم أجد فيما اطلعت عليه في المصادر المعتبرة نصّ يلزم المدّ المشبع أو يمنع القصر والتوسّط عند الوقف على {الصلاة} ونحوه، ويؤيّد ما أقول أنّي لم أجد فيما اطلعت عليه من مثّل في باب المدّ اللازم بلفظ {الصلاة} وشبهه ولو كان داخلاً في اللزوم الذي أراده أهل الأداء لأدخلوه ضمن الأمثلة.
ثالثاً: إنّ القياس يُجنح إليه عند عدم النصّ وغموض الوجه في الأداء. أقول: ليس هناك أيّ نصّ يمنع ما منع العلامة المارغني عليه رحمة الله بل مقتضى النصوص تؤيّد ما منع، وليس هناك أيّ غموض من جهة الأداء، فعلى أيّ أساس يمنع العلامة القصر والتوسط في الوقف على {الصلاة}؟
رابعاً: لو اقتصر العلامة على تقديم وجه المدّ المشبع على وجه التوسّط والقصر في الوقف على نحو {الصلاة} لكان وجيهاً من حيث القياس ولكان موافقاً لمنهج الأئمة في تقديمهم للوجه الأقيس، إلاّ أنّه بقياسه هذا لم يقتصر على تقديم الطول فقط بل ألزمه وأسقط غيره مخالفأ بذلك منهاج أهل الأداء في اعتمادهم على القياس. قال الداني عليه رحمة الله تعالى: " مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر". أقول: فإن كان الأثر يُثبت وجهاً فلا ينبغي إسقاطه لا سيما بالقياس.
خامساً: إن قرأ العلامة على مشايخه بطول المدّ في الوقف على تلك الكلمات فعلى أيّ أساس يلزم غيره الذين قرءوا بالأوجه الثلاثة على الأخذ بوجه الطول خروجاً من الخلاف، مع أنّ الخلاف في ذلك ليس معتبراً لعدم ثبوته عند الأئمّة عليهم رحمة الله، إذ لو كان الخلاف ثابتاً لنقله إمام الفنّ في كتابه النشر أومن سبقه من الأئمّة كالداني وغيره.
وعلى ما سبق من البيان نخلص إلى جواز الأوجه الثلاثة في المدّ العارض للسكون الذي آخره هاء التأنيث مع إمكان تقديم وجه الطول في الأداء لقوّته قياساً على {اللائي} عند الوقف عليها بالياء.
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[04 Mar 2008, 11:30 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم
المسألة السادسة عشر: قياس {ونذر} على (فأسر، أن أسر، إذا يسر) في ترقيق الراء وقفاً:
(يُتْبَعُ)
(/)
اعلم حفظك الله أنّه اختلف المتأخرون في حكم ترقيق الراء وقفاً على {ونذر} إلى فريقين: فريق يقول بالتفخيم محتجين بالنصوص والأداء من أفواه المشايخ، وفريق يقول بالوجهين مع تقديم الترقيق على التفخيم قياساً على (فأسر، أن أسر، إذا يسر) حيث ذكر ابن الجزري جواز الترقيق وقدّمه على التفخيم في هذه الكلمات لأجل الياء المحذوفة اعتباراً بالأصل وهو وجود الياء المتطرّفة قبل حذفها (فأسري، أن أسري، إذا يسري) إذ الراء في هذه الكلمات تكسر في الوصل والوقف عند إثبات الياء، والكسر موجب للترقيق.
إذن فالقياس مبنيّ على:
- أصل: وهو حذف الياء في (فأسر، أن أسر، إذا يسر)،
- وفرع: هو {ونذر}،
- وسبب: هو حذف الياء بعد الراء المكسورة،
- وحكم: جواز ترقيق الراء وتقديمه على التفخيم.
وقبل الخوض في المسألة أريد أن أتعرّض إلى الأصل المعتمد عليه في هذه المسألة وهو ترقيق الراء في (فأسر، أن أسر، إذا يسر). قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: " (السابع) الوقف بالسكون على (أن اسر) في قراءة من وصل وكسر النون يوقف عليه بالترقيق. أما على القول فإن الوقف عارض فظاهر وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان، وإن زالت الثانية وقفاً فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق. فإن قيل إن الكسر عارض فتفخم مثل (أم ارتابوا) فقد أجابَ بما تقدم أن عروض الكسر هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذي هو يرتاب. فهي مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه. والأولى أن يقال كما أن الكسر قبل عارض فإن السكون كذلك عارض وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر فيلغيان جميعاً ويرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق على أصلها. وأما على قراءة الباقين وكذلك (فأسر) في قراءة من قطع ووصل فمن لم يعتد بالعارض أيضاً رقق وأما على القول الآخر فيحتمل التفخيم للعروض ويحتمل الترقيق فرقاً بين كسرة الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل (أسرى) بالياء وحذفت الياء للبناء فبقي الترقيق دلالة على الأصل وفرقاً بين ما أصله الترقيق وما عرض له وكذلك الحكم في (والليل إذا يسر) في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء فحينئذٍ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى. والوقف على (والفجر) بالتفخيم أولى والله أعلم." انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى.
أقول: من تمعّن جيّداً في كلام ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يتبيّن له ما يلي:
أوّلاً: أثباته لوجه الترقيق وتقديمه على التفخيم في هذه الكلامات كان باجتهاد محض اعتداداً بالأصل.
ثانياً: لم يَعزُ هذا الوجه لأيّ واحد ممن سبقه من أهل الأداء ولم يذكر أيّ نصّ في ذلك.
ثالثاً: لم يذكر أنّه قرأ بوجه الترقيق في هذه الكلمات عن مشايخه إذ لو قرأ به لأخبر بذلك كعادته.
رابعاً: الاعتداد بالأصل لا يَعني صحة الوجه والدليل على ذلك أنّه لم يعتبر به في لفظ {الفجرِ} حيث رجّح التفخيم على الترقيق مع أنّ الأصل في الراء هو الكسر الموجب للترقيق.
خامساً: مخالفته للنصوص التي دلّت على التفخيم في الراء إذا سُبقت بفتح وحال بينها وبين الفتح ساكن كما سيأتي بيانه.
سادساً: العبرة بما ثبت بالنصّ والأداء كما قال الداني عليه رحمة الله تعالى: " مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر"
إذن فالترقيق في هذه الكلمات غير مسلّم به، بل يحتاج إلى نظر لأنّه قائم على اجتهاد يحتمل الخطأ الوصواب وهو يفيد الظنّ، والقطع به مستبعد لما سبق من البيان.
أقول: إن كان الأصل المعتمد عليه في المسألة يحتاج إلى نظر فما نقول في الفرع أي في حكم ترقيق راء {ونذر}؟
الآن نعوذ إلى الكلام في الفرع وهو لفظ {ونذر} فأقول: إنّ أوّل من قال بترقيقها كما ذكر الشيخ المحقق عبد الرازق إبراهيم موسى حفظه الله تعالى (عند تحقيقه لكتاب شرح الفاسي على الشاطبية) هو الشيخ الطباخ في كتابه فتح المنان حيث ذكر عدداً من الكلمات منها (ونذر، الجوار، مفتر، تمار، ولم أدر، هار) ثمّ تبنّى هذا القول العلامة المتولّي في فتح المعطي في لفظ {ونذر} ولم يتجاوزه وتبعه في ذلك العلامة الضباع حيث استحسن الترقيق في أرشاد المريد وكذا العلامة السمنودي في لآلئ البيان ثمّ صار الوجه معمولاً به. ويبدو أنّ المتولّي قاسها على {يسر} كما ذكر صاحب الفضيلة المحقق عبد الرازق علي
(يُتْبَعُ)
(/)
إبراهيم موسى، وسببه أنّ بن الجزري ذكر في النشر ما يرقّق فرقاً بين كسرة الإعراب وكسرة البناء في ثلاث كلمات بالتحديد وهي {أن أسر} عند من قطع وسكن النون وكذلك {فأسر} عند من قطع ووصل وكذا {والليل إذا يسر} في الوقف على السكون على قراءة من حذف الياء. ولم يتعرّض بن الجزري إلى كلمة {ونذر} لا من قريب ولا من بعيد. وما ذهب إليه بعض أهل الأداء إلى قياس {ونذر} على {فأسر} وأخواتها غير مسلّم به لعدّة أسباب:
أوّلاً: إنّ وجه الترقيق في {ونذر} مخالف للنصوص الصريحة التي مقتضاها تفخيم الراء المتطرفة إلاّ إذا وُجد سبب موجب الترقيق وهو وجود قبل الراء كسر أو ياء ساكنة أو إمالة أو ترقيق وذلك في {بشرر} لورش من طريق الأزرق. قال ابن الجزري رحمه الله في طيّبته:
............................. وفي سكون الوقف فخّم وانصُرِ
مالم تكن من بعد يا ساكنة ..... أو كسرٍ او ترقيقٍ او إمالة
وقال الشاطبيّ رحمه الله تعالى:
وترقيقها مكسورة عند وصلهم ....... وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا
ولكنّها في وقفهم مع غيرها .......... تُرقق بعد الكسر أو ما تميّلا
أو الياء تأتي بالسكون ورومهم ........
قال السخاوي في شرح الشطر الثاني من البيت الأوّل: " ........ فإن وقفت عليها بالسكون ولم ترم حركتها وكانت قبلها فتحة أو ضمة نحو {مطر}، و {دُسُر} فخّمت الراء في مذهب الجميع، وهو معنى قوله: " أجمع أشملا " أشار إلى إجماع القراء لأنّ موجب الترقيق معدوم." انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام الداني في جامع البيان ص 359: "فإن وَلِيَها فتحة أو ضمة وسواء حال بينهما وبينها ساكن أو لم يَحُل، فالوقف عليها للكلّ بإخلاص الفتح لا غير، وذلك نحو قوله {ألم تَرَ} و {الدُبُر} و {الأمور} و {العُسْر} و {اليُسْر} وما أشبهه ". (المراد من كلام الداني " فالوقف عليها للكلّ بإخلاص الفتح لا غير " أي الوقف بالتفخيم لأنّه يُطلق لفظ الإمالة على الترقيق ويطلق لفظ الفتح على التفخيم في باب الراءات). أقول فإن قطع الداني بتفخيم الراء المتطرفة في نحو {العُسر} و {اليُسر} مع وجود ساكن بينها وبين الضمّ فيكون تفخيمها بعد ضمتين كما في {ونذر} آكد وأولى. وقد نقل الفاسي في شرحه على الشاطبية كلام الداني في كتاب الراءات فقال: " قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب الراءات: فإن كان ما قبل الراء المكسورة فتحاً أو ضمّاً نحو: {ودُسُر} و {ونَهَر} وقفت بالتفخيم لا غير في مذهب الجماعة " 1/ 477. قال المحقق لكتاب شرح الفاسي على الشاطبية وهو الشيخ المحقق عبد الرازق إبراهيم موسى حفظه الله تعالى عند تعليقه على قول الشاطبي (وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا): " أقول إنّ كلمة {ونذر} في سورة القمر تدخل تحت هذه القاعدة فهي مفخّمة بإجماع حال الوقف بناء على ذلك و تفخيمها مجمع عليه إجماعاً شاملاً يشمل ورشاً وغيره كما قال الشارح والناظم وهو المعمول به بين القراء حتّى اليوم ولكن هناك بعض القراء رققوها وأمروا بترقيقها " انتهى كلامه. انظر هامش الكتاب 1/ 477. أقول: فإن ادّعى قوم أنّ التفخيم خاصّ برواية ورش فالجواب: إن كان ورش فخّمها فغيره يُفخّمها من باب أولى لانفراد ورش بترقيق الراءات خلافاً لغيره.
ثالثاً: إنّ وجه الترقيق في {ونذر} مخالف لإجماع أهل الأداء كما قال الشاطبيّ (وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا) وكما أشار إلى ذلك السخاوي في شرحه للبيت والداني عند قوله "وقفت بالتفخيم لا غير في مذهب الجماعة".
رابعاً: القياس المعتمد عليه في هذه المسألة قياس غير صحيح كما ذكر الشيخ عبد الرّازق حفظه الله لعدّة أسباب:
السبب الأوّل: أنّ الياء في {يسر} أصلية لأنّها واقعة في لام الكلمة إذ أصلها يسري على وزن يفعل، أمّا الياء في {ونذر} فهي ياء للإضافة زائدة.
السبب الثاني: إنّ الراء في {ونذر} معربة وإنّما كُسِرت لمناسبة ياء المتكلّم عند من أثبتها لكونها معطوفة على {عذابي} ويمكن رفعها في غير القرءان نحو جاء نذرُ فلان، أمّا في {يسر} فهي كسرة للبناء لأنّ الراء في عين الكلمة لا تتغيّر في جميع الأحوال لذا رُقّقت فرقاً بين كسرة البناء وكسرة الإعراب على ما نصّه بن الجزري.
(يُتْبَعُ)
(/)
السبب الثالث: إنّ الراء {يسر} سُبقت بساكن وقبله فتح بخلاف راء {ونذر} فقد سبقت بضمتين فأين وجه القياس
خامساً: السبب الذي حمل ابن الجزري على إثبات وجه الترقيق في {فأسر} وأخواتها هو التفريق بين كسرة الإعراب وكسرة البناء، وبين الكسرة الأصلية والكسرة العارضة قال: "ويحتمل الترقيق فرقاً بين كسرة الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل (أسرى) بالياء وحذفت الياء للبناء فبقي الترقيق دلالة على الأصل وفرقاً بين ما أصله الترقيق وما عرض له" أقول: وهذا السبب منتفي بالنسبة ل {ونذر} لأنّ كسرتها للإعراب إضافة إلى كونها عارضة وإنّما عرضت للراء لمناسبتها لياء المتكلّم خلافاً ل {يسر} وأخواتها فإنّ كسرتها للبناء إضافة إلى كونها أصلية. إذن فليس هناك أيّ سبب يجمع بين الأصل والفرع أي بين {يسر} وأخواتها وبين {ونذر} اللهمّ إلاّ الياء المحذوفة المتطرّفة التي لم تكن السبب الذي حمل ابن الجزريّ على إثباته وجه الترقيق في تلك الكلمات ودليل ذلك تفريقه في الحكم بينها وبين غيرها من الكلمات التي حذفت ياؤها نحو (فلا تمار، ولم أدر، الجوار) وغيرها.
أقول: هذا مثال حيّ في مسألة بنيت على قياس غير صحيح، وعلى أصل غير وثيق. فالقياس الغير الصحيح هو عدم اتفاق السبب بين الأصل والفرع أي بين {يسر} وأخواتها وبين {ونذر}. وأماّ الأصل الغير الوثيق كون الأصل المعتمد عليه هو في حدّ ذاته يحتاج إلى نظر وهو إثبات وجه الترقيق في {يسر} وأخواتها. ومما زاد الطين بلّة هو اعتماد بعض كبار العلماء على هذا القياس لإثبات وجه الترقيق في كل راء وقعت قبل ياء محذوفة. وقد سألت أحد كبار المشايخ في المدينة النبوية عن الدليل في ترقيق راء {ونذر} فاستدلّ بقول العلامة إبراهيم شحاته السمنودي حفظه الله تعالى في لآلئ البيان. فقلت له هل يعني مما تفضلتم به أنّ كل راء جاء بعدها ياء محذوفة يجوز أن ترقّق نحو {ولم أدر} و {وله الجوار} و {فلا تمار} فأجاب بنعم، ولا أدري هل قال ذلك باجتهاده أو تبعاً للشيخ الطباخ في في كتابه فتح المنان، مع علمنا فيما سبق أنّ مجرّد حذف الياء المتطرفة لم يكن السبب الذي حمل ابن الجزري على إثبات وجه الترقيق في راء {يسر} وأخواتها.
فإن قال قائل يجوز ترقيق الراء المتطرّفة إذا كانت مكسورة في الوصل اعتداداً بالأصل كما قال ابن الجزريّ رحمه الله: "والوقف على (والفجر) بالتفخيم أولى والله أعلم."، فإن كان جائزاً في نحو {الفجر} فهو جائز في {ونذر}. الجواب: إنّ ما قاله ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى مخالف للنصوص المتقدّمة ومخالف للإجماع المذكور آنفاً، قد قال هو نفسه: " وقد قدمنا أن القول بالتفخيم حالة السكون هو المقبول المنصور وهو الذي عليه عمل أهل الأداء." ولأجل ذلك في في طيّبته:
............................. وفي سكون الوقف فخّم وانصُرِ
قال ابن الناظم في شرحه لهذا الشطر: " وقد شذّ من قال إنّ المكسورة تُرقق من حيث إنّ الوقف عارض فلذلك قال (وانصُرِ) أي انصُر القول بإطلاق التفخيم " شرح طيبة النشر لابن الناظم ص167. وقال البناء: " وقوله – أي ابن الجزري – والفجر بالتفخيم أولى تقدّم أنّ الصحيح فيه التفخيم للكلّ ومقابلة الواهي يعتبر عروض الوقف والله تعالى أعلم " اتحاف فضلاء البشر ص98.
تنبيه: قال ابن الجزريّ: "وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف على المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضى الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ على الأصل على القول الأول وترقق على القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق. وقد أشار في التبصرة إلى ذلك حيث قال أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه أخذ سماعاً، ولو قال قائل إنني أقف في جميع الباب كما أصل سواء أسكنت أو رمت لكان لقوله وجه من القياس مستثبت. والأول أحسن. وممن ذهب إلى الترقيق في ذلك صريحاً أبو الحسن الحصري فقال:
وما أنت بالترقيق واصِلُهُ فقف ..... عليه به إذ لست فيه بمضطر "
فإن قيل: كيف يلطق الإجماع على التفخيم في الوقف على نحو {والفجر} وقد أشار إلى جواز الترقيق مكي القيسي وصرّح به الحصري اعتداداً بالأصل؟ الجواب: إنّ الإجماع كان باعتبار ما نُقل عن الأئمّة المتقدمين على مكي القيسي والحصري، وما حملهما على القول بجواز الترقيق إلاّ الاجتهاد والقياس، فإذا أجمع المتقدّمون على شيء فلا يُسقطه ما يخالفه من أقوال المتأخرين عنهم، ولأجل ذلك لم يضرّ ما انفرد به الإمام السخاوي من إباحته لوجه البسملة في أوّل براءة بالقياس مخالفاً بذلك الإجماع، وما سقط الإجماع أبداً بذلك بل اعتبره ابن الجزريّ خرقاً له.
خلاصة المسألة:
نخلص مما سبق أنّ القياس المعتمد عليه في ترقيق راء {ونذر} قياس غير صحيح وسبب ذلك:
أوّلاً: الأصل المعتمد عليه في المسألة أصل غير وثيق ومتين كما سبق، لأنّ وجه الترقيق في {يسر} وأخواتها قائم على اجتهاد محض ولم ينبني على نصّ أو إجماع أو أداء ثابت عند الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى. فالأصل المعتبر هو الذي ينبني على نصّ معتبر أو إجماع أو ما اشتهر واتستفاض عند أهل الأداء وتلقوه بالقبول حتّى يكون مضمونه مقطوعاً به إذ لا يُعقل أن تُبنى مسألة على أصل يشوبه الاحتمال والظنّ.
ثانياً: عدم التناسب بين الأصل الذي هو {يسر} وبين الفرع الذي هو {ونذر} في العلّة والسبب. وقد علمنا أنّ اتفاق السبب شرط لازم إذ هو الجامع بين الفرع بأصله، وعليه يتضح جلياً بطلان القياس الذي اعتُمد عليه في المسألة.
ثالثاً: مخالفة النصوص الصريحة التي مقتضاها تفخيم الراء المتطرفة إلاّ إذا وُجد سبب موجب للترقيق وقد رأينا أنّه لا موجب للترقيق في لفظ {ونذر}
رابعاً: مخالفته لإجماع أهل الأداء.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين,
محمد يحيى شريف الجزائري
.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[04 Apr 2008, 10:41 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
أعتماد أئمّتنا على النصوص بالدرجة الأولي:
من خلال ما تعرّضنا إليه في المسائل السالفة الذكر يظهر ظهوراً جلياً مدى اعتماد أئمّتنا على النصوص حيث اعتبروها أصلاً أساسياً في إثبات صحّة الأوجه التي تلقّوها عن مشايخهم أداءً، بل كانوا يعتبرون الوجه الثابت عندهم بالأداء دون النصّ علّة وإن لم تكن قادحة إلاّ أنّهم احتاجوا إلى أصل وثيق معتبر يقوّي ذلك الوجه ليصير قوياً من جهة الأداء بالقياس، وما كانوا يعتمدون على المشافهة بمفردها أبداً وسأذكر بعض النصوص في ذلك:
قال الداني عليه رحمة الله تعالى: " مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر" (جامع البيان ص172). وقال ابن الجزريّ رحمه الله تعالى: " ومنهم من علم العربية، ولا يتّبع الأثر والمشايخ في القراءة، فلا تُنقل عنه الرواية لأنّه ربّما حسنت له العربيّة حرفاً ولم يقرأ به، والرواية متّبعة والقراءة سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل" منجد المقرئين ص53. أقول: فالأثر هو ما أُثِر عن السلف، فيُطلق على أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمّة فهي نصوص وأقوال أسندت إليهم، ولو كانت المشافهة داخلة في مضمون النصوص لما فرّق أئمّتنا بين النصّ والأداء. فإن قيل إنّ النصّ أصله المشافهة. الجواب مشافهة السلف لمشايخهم تختلف عن مشافهة الخلف لمشايخهم لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام " خير الناس قرني ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم " فكما أنّ الحديث لم يُدوّن في البداية لأنّه كان محفوظاً في الصدور وفي مأمن من الضياع، فلمّا ضعفت الهمم وقلّ أهل الضبط والحفاظ للحديث اضطرّ العلماء إلى تدوين الحديث خشية ضياعه وكان ذلك بأمر من ولاة أمر المسلمين. وما دوّن القرءان إلاّ بعد ما استحرّ القتل بقراء القرءان في واقعة اليمامة فأمر خليفة المسلمين الصديق رضي الله عنه بجمع القرءان. وبذلك صار المدوّن من القرءان وهي المصاحف العثمانية أصلاً وركناً يوزن به المقروء من القرءان، وصارت كتب السنّة معياراً ومصدراً للتصحيح والتنقيح والتحقيق، وصارت نصوص أئمّة القراءة معياراً وأصلاً وثيقاً في إثبات صحّة الوجه المقروء به. ولو ترك العلم من غير تدوين لذهب واندثر. ولو كان العلم بما فيه قراءة القرءان مقتصرة على التلقّى من أفواه المشايخ لما حمل القدامى على التدوين ونقل الآثار والنصوص عن من سبقهم.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:
وما بعده كسرٌ أو اليا فما لهم ........ بترقيقه نصّ وثيق فيمثلا
قد استدلّ الإمام الشاطبيّ على منع ترقيق الراء إذا جاء بعدها كسر أو ياء بعدم ورود نصّ وثيق يُثبت صحّته، فاشترط ثبوت نصّ وثيق، والمراد بالوثيق هو النصّ المعتبر عند الأئمّة مما كان مضمونه مشهوراً متلقى بالقبول إذ ترقيق الراء في ذلك ثابت ولكن مجرّد ثبوته لا يعني صحّته لانفراد بعض أهل الأداء به مخالفين لما استفاض عند غيرهم من جماهير أهل الأداء. فالشاهد من كلام الشاطبيّ رحمه الله تعالى أنّه لم يشر إلى التلقي أو إلى عدم ثبوت الترقيق من جهة الأداء بل أشار إلى عدم ثبوته بالنصّ الوثيق في ذلك. وهذا دليل على ارتكاز هذا العلم على النصوص بالدرجة الأولى.
وقد نقل أبو عمرو الداني في جامع البيان ص224 كلام أبي طاهر في كتاب الفضل بين أبي عمرو والكسائي عند بيانه لحكم التقاء الهمزتين من كلمتين في نحو {سوء أعمالهم} فذكر وجه إبدال الثانية واواً مفتوحة ثمّ نقل وجهاً وهو تسهيلها بين بين، قال: " قال – أي أبو طاهر – ولم أجد في كتاب من الكتب المنقولة عن أبي عمرو من جهة اليزيدي ولا غيره." أقول: فما استدلّ بالمشافهة بل ردّ الوجه لعدم ثبوته في الكتب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو عمرو الداني في همز {ننسأها} و {أرجئه} و {رئيا} و {مؤصدة}: " وبتخصيص ذلك كلّه بالهمز للمعاني الخمسة المذكورة قرأت على أبي الفتح وأبي الحسن وغيرهما من طريقه – أي طريق ابن مجاهد -، وهو اختيار طاهر بن أبي هاشم وجميع أصحابه وأصحاب ابن مجاهد وهو اختياري أنا وبه آخذ، لأنّه رحمه الله – أي أبا طاهر بن أبي هاشم - بناه على نصّ ما اجتمع عليه الرواة عن اليزيدي عن أبي عمرو من أنّه همز {أو ننسأها} إذ هو من التأخير و {أرجئه} من أرجأت و {رئيا} إذ هو من الرواء و {مؤصدة} إذ هي من آصدتّ، وإنّه همز {وهيئْ لنا} و {يهيئ لكم} " جامع البيان ص242.
أقول: الخلاف في إبدال الهمزة للبصري ناتج من الاعتداد بمذهبه في إبدال الهمزة المفردة الساكنة من جهة ومن جهة أخرى ثبوت وجه الهمزة في هذه الكلمات نصاً وأداءً، ونلاحظ في هذه المسألة أنّ الداني ما اختار وجه التحقيق في هذه الكلمات على أساس ما تلقاه على أبي الفتح وأبي الحسن وغيرهما بل احتجّ بالنصّ الذي بنا عليه أبو طاهر بن أبي هاشم اختياره ولم يُشر إلى التلقّي والمشافهة للفصل في المسألة.
قال ابن الجزريّ في مسألة أبدال الهمزة ياءاً في الوقف على نحو {خائفين} لحمزة: " فأما إبدال الهمزة ياء في نحو (خايفين، وجاير، وأوليك) واواً في نحو (ابناوكم واحباوه) فإني تتبعته من كتب القراءات ونصوص الأئمة ومن يعتبر قولهم فلم أرَ أحداً ذكره ولا نص عليه ولا صرح به ولا أفهمه كلامه ولا دلت عليه إشارته سوى أبي بكر ابن مهران فإنه ذكر في كتابه في وقف حمزة وجهاً في نحو (تائبات) بإبدال الياء وفي نحو (رؤف) بإبدال الواو. ورأيت أبا علي الأهوازي في كتابه الاتضاح حكى هذا عن شيخه أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري وقال ولم أرَ أحداً ذكره ولا حكاه من جميع من لقيت غيره (قلت) ثم إني راجعت كتاب الطبري وهو الاستبصار فلم أره حكى في جميع ذلك سوى بين بين لا غير والقصد إن إبدال الياء والواو محضتين في ذلك هو مما لم تجزه العربية بل نص أئمتها على أنه من اللحن الذي لم يأت في لغة العرب وإن تكلمت به النبط وإنما الجائز من ذلك هو بين بين لا غير. وهو الموافق لاتباع الرسم أيضاً. وأما غير ذلك فمنه ما ورد على ضعف ومنه ما لم يرد بوجه. وكلّه غير جائز من القراءة من أجل عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه. فهو من الشاذ المتروك الذي لا يعمل به ولا يعتمد عليه والله أعلم. وسيأتي النص في كل فرد فرد ليعلم الجائز من الممتنع والله الموفق. " النشر 1/ 463.
أقول: اعتمد ابن الجزري في إثبات الجائز من الممتنع في هذه المسألة على النصّ فقال: " فلم أرَ أحداً ذكره ولا نص عليه ولا صرح به ولا أفهمه كلامه ولا دلت عليه إشارته " ثمّ قال في الأخير " وسيأتي النص في كل فرد فرد ليعلم الجائز من الممتنع والله الموفق. " فجعل جواز الوجه منوط بوجود النصّ ولم يُشر إلى المشافهة والتلقّي لا من قريب ولا من بعيد. فاعتبروا يا أولي الأبصار.
وقد أشار مكّي ابن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال في جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجودٍ في الكتب وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل ....... ".
أقول: فجعل الوجه الثابت بالنصّ والأداء في المرتبة الأولى وجعل الثابت بالأداء المجرّد عن النصّ في المرتبة الثانية إذ ليس له حلّ سوى ذلك لعدم احتواء جميع الأوجه الأدائية على نصّ إذ لو كان النصّ شرط صحّة لسقط الكثير من الأوجه. وهذا دليل آخر يدلّ على ارتكاز هذا العلم على النصّ بالدرجة الأولى، خلافاً لما هو عليه أهل الأداء اليوم في الاعتماد على ما هو مقروء به بغضّ النظر عن ثبوته بالنصّ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام مكي القيسي في كتابه: تمكين المدّ في (آتى) و (آمن) و (آدم) وشبهه. وهو كلام يُكتب بماء الذهب، قال عليه رحمة الله تعالى في ردّه على من منع تمكين المدّ في البدل لورش من طريق الأزرق: " لكنا نقول: إنّ المدّ قد نُقل قراءةً ونصاً في الكتب، وتركُ المدّ نُقل قراءةً لا غير وليس عليه نصّ في كتاب أحد. والرواية إذا أتت بالنصّ في الكتب والقراءة، كانت أقوى وأولى من رواية لم تُنقل في كتاب الله ولا صاحبها نصّ. وما نُقل بتلاوة ولم يُؤيّده نصّ كتاب، فالوهم والغلط ممكن ممّن نقله، إذ هو بشر. وإنّما تعلّق القرّاء بنصوص الكتب، لأنّه عندهم أثبت في الحفظ، لأنّ الحفظ يدخله الوهم والشكّ، فليس رواية يصحبها النقل والنصّ في الكتب من تأليف المتقدّمين والمتأخرين، مثل رواية لا يصحبها غير أن يقول ناقلها: كذلك قرأت ولا يدخل قوله بنصّ كتاب " انتهى كلامه ص36،37.
أقول: كلامه رحمه الله تعالى يدلّ على:
1 – ارتكاز هذا العلم على النصّ بالدرجة الأولي
2 – ثبوت الوجه بالنصّ والأداء أولى وأعلى مرتبة من الوجه الثابت بالأداء دون النصّ
3 – احتمال دخول الوهم والخطأ في الوجه الذي لم يصاحبه نصّ وثيق، فيكون بذلك مفيداً للظنّ ولا يُخرجه من ذلك إلاّ إذا استفاض واشتهر وتلقاه أهل الأداء بالقبول فيصير من المقطوع به.
4 – ذمّ من يستدلّ بالتلقّي من غير نصّ كما قال " مثل رواية لا يصحبها غير أن يقول ناقلها: كذلك قرأت ولا يدخل قوله بنصّ كتاب ".
أقول: وللأسف فإنّ أكثر المشايخ الآن يستدلوّن بالتلقّى المجرّد عن النصّ مع كونه مذموماً عند الأئمّة، فإن كان مذموماً فكيف بمن يخالف النصوص وإجماع أئمتنا على أساس ما تلقاه عن مشايخه؟ والأدهى من ذلك أنّهم يصرّحون بهذا الشعار وهو " كل يقرأ بسنده ما دام شيخه قد أجازه على ذلك "، أو قولهم: " الاعتبار الصحيح هو الاعتماد على ما هو مقروء به اليوم "، فأين كلام الإمام مكي القيسي من هذا الشعار الذي يخالف أساليب ومناهج أئمتنا في نقلهم للقرءان الكريم. ولأجل ذلك وجب علينا وعلى من يتصدّر للإقراء أن يعيد النظر في منهجيّته وأن يسلك سبل أئمّتنا ليكون وافياً للمطلوب ومحققاً للمرغوب.
وقد ذمّ إمام الفنّ ابن مجاهد من يعتمد على المشافهة والسماع والحفظ من غير دراية بما يقرأ فقال رحمه الله تعالى في مقدّمة كتابه السبعة: " ومنهم من يُؤدّي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلاّ الأداء لما تعلّم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيُضيّع الإعراب لشدّة تشابهه وكثرة فتحه وضمّه وكسره في الآية الواحدة، لأنّه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني يرجع إليه، وإنّما اعتماده على حفظه وسماعه، وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف – أي وجوه القراءات – فيقرأ بلحن لا يعرفه، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره و يُبرّئ نفسه، وعسى أن يكون عند الناس مصدّقاً فيُحمل ذلك عنه، وقد نَسيَهُ وَوَهمَ فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه. أو يكون قد قرأ على من نسيَ وضيّع الإعراب ودخلته الشبة فتوهّم، فذلك لا يقلَّد القراءة ولا يُحتجّ بنقله " انتهى كلامه (السبعة ص45،46).
أقول: كلام الإمام يدلّ على ذمّ من يعتمد على الأداء والسماع المجرّد عن العلم والدراية، لأنّ إهمال النصوص وعدم إعمالها ينافي الدراية والعلم بالمقروء به. فالاعتماد على السماع والأداء المجرّد عن النصّ قد يؤدّي إلى النسيان والوهم والاضطراب لا سيما إذا اختلف المشايخ في أداء وجه ممن يجعل الطالب في حيرة فيختلط عليه الأمر وتشتبه عليه الأوجه فيقع في الخطأ ثمّ يٌقرئ غيره به وينسبه إلى غيره، ويُبرّئ نفسه فيتغيّر الأداء هن جيل إلى جيل ويظنّ المتأخرون أنه من المقطوع به لثبوته عندهم بالأداء.
قال مكيّ القيسي في الرعاية " القرآء يتفاضلون في العلم بالتجويد: فمنهم من يعلمُه رواية وقياساً وتمييزاً فذلك الحاذق الفطن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنهم من يعرفه سماعاً وتقليداً، فذلك الوهن الضعيف. لا يلبثُ أن يشكّ ويدخله التحريف والتصحيف إذ لم يبن على أصل ولا نقل عن فهم. فنقل القرءان فطنة ودرايةً أحسن منه سماعاً وروايةً. فالرواية لها نقلها، والدراية لها ضبطها وعلمها. فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية وجبت له الإمامة وصحّت عليه القراءة. (الرعاية ص90). وقال أبو عمرو الداني:" وقرّاء القرءان متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياساً وتمييزاً، وهو الحاذق النبيه، ومنهم من يعلمُهُ سماعاً وتقليداً، وهو الغبيّ الفهيه، والعلم فطنةً ودرايةً آكد منه سماعاً وروايةً. وللدراية ضبطها وعلمها، وللرواية نقلها وتعلّمها، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم." التحديد ص67.
أقول: فقول مكي: " فنقل القرءان فطنة ودرايةً أحسن منه سماعاً وروايةً." وقول الداني: " والعلم فطنةً ودرايةً آكد منه سماعاً وروايةً " يدلّ على أفضلية العلم بالمقروء به من حيث النصّ والقياس على مجرّد التقليد والسماع والمشافهة، ويدلّ أيضاً أنّ القراءة لا تنبني على السماع والمشافهة بل لا بدّ أن تنبني على أصل أو نقل عن فهم كما قال مكي القيسي " فذلك الوهن الضعيف. لا يلبثُ أن يشكّ ويدخله التحريف والتصحيف إذ لم يبن على أصل ولا نقل عن فهم ". أقول: فلا تناسب بين ما قاله أئمّتنا مع المنهجيّة الحديثة التي شعارها: الاعتبار بما هو مقروء به اليوم، أو " كل يقرأ بسنده ما دام شيخه قد أجازه على ذلك " إذ المعنى من هذا الشعار هو التقليد المحض بغضّ النظر عن ثبوت الوجه نصاً أو صحّته عند الأئمّة، وهذا ينافي الفطنة والدراية.
قال المرعشي رحمه الله " وتجويد القرءان قد يحصّله الطالب بمشافهة الشيخ الموجود بدون معرفة مسائل هذا العلم، بل المشافهة هي العمدة في تحصيله، لكنّ بذلك العلم يسهل الأخذ بالمشافهة، ويزيد به المهارة ويُصانُ به المأخوذ عن طريان الشكّ والتحريف كما صرّح به في الرعاية. انتهى كلامه رحمه الله" جهد المقل ص110.
فالمتصدرون للإقراء على ثلاثة أصناف:
الأوّل: صنف مقلّد لما تلقاه عن مشايخه، يعتقد صحّة ما قرأ وما يُقرئ به ويخطّئ غيره ممن قرءوا على مشايخهم مع أنّ الطرفين اعتمدا كلّ منهما على التلقّي من المشايخ. وهذا المنهج غير مستقيم لما سبق من أقوال الأئمّة في أولئك الذين يعتمدون على الأداء والسماع من غير أيّ أصل وثيق معتبر، إذ هو عين التقليد.
الثاني: صنف يُقرُّ بكلّ ما هو مقروء به اليوم ولو كان مخالف للنصوص المعتبرة وإجماعات الأئمّة، وهم الذين يتبنّون الشعار: " كل يقرأ بسنده ما دام شيخه قد أجازه على ذلك " وكذلك الشعار " الاعتبار بما هو مقروء ومعمول به اليوم " وهذا الصنف أخطر لأنّه يقبل جميع ما يُقرأ به اليوم من غير أيّ تمييز ونتقيح وتحقيق وذلك يؤدّي إلى:
- الخروج عن منهج الأئمّة في إثبات القراءات والأوجه الأدائية
- الإقرار بما لم يثبت عن الأئمّة وفي المصادر المعتبرة
- الإقرار بما يخالف النصوص وإجماعات الأئمّة
- إحداث خلاف لم يثبت ولم يُنقل عن الأئمّة فيصير بذلك خلافاً معتبراً
الثالث: صنف جمع بين الرواية والدراية أي بين التلقي وبين نصوص المأثورة عند الأئمّة: وهو المنهج الصحيح الذي كان عليه أئمّتنا و سائر المحققين من المتأخرين كابن الجزريّ والأزميري والمتولي عليهم رحمة الله تعالى، وهو الاعتماد على الثابت بالنصّ والأداء بالدرجة الأولى ثمّ على الثابت بالأداء دون النصّ إذا كان مما اشتهر واستفاض عند الأئمّة ثمّ على القياس عند عدم النصّ وغموض الوجه في الأداء. وأهل هذا الصنف يُعرفون برجوعهم إلى النصوص إن تبيّن لهم خطأ ما قرءوا به على مشايخهم.
قد يتسائل البعض: ما السبب الذي جعل الأئمّة لا يرتكزون على التلقّي بالدرجة الأولي وما الذي جعل التلقّي يتغيّر من جيل إلى جيل:
الأسباب كثيرة من أهمّها:
(يُتْبَعُ)
(/)
أوّلاً: قلّة المهرة الضابطين الجامعين بين الرواية والدراية: فإنّ أكثر طلبة العلم يحضرون مجالس الإقراء وما يستفيدون من الشيخ إلا مجرّد التلقّي والقراءة من غير أي دراسة ومدارسة فيأخذ الإجازة والسند ثمّ ينصرف وما استفاد من الناحية العلمية إلاّ اليسير. وعند وصوله إلى بلدته يظنّ أنّه متأهّل للتدريس والإقراء فيتصدّر لذلك فتأتيه الجماهير للقراءة عليه يريدون الإجازة فيُجيزهم فيضطر إلى التدريس والخوض في المسائل فيُغلطُ نفسه وغيره ممن قرءوا عليه.
ثانياً: عدم التطابق بين قراءة التلميذ وقراءة الشيخ وسببه أنّ التلميذ لا يسمع من الشيخ قبل أن يقرأ كما كان يفعل سلف الأمّة، إضافة إلى تفاوتهم في الهمّة والعلم والدليل على ذلك أنّك تجد تفاوتاً كبيراً بين التلاميذ الذين قرءوا على شيخ واحد. مثاله ما أخبرني به أحد أعلام هذا العصر أنّ الشيخ أبو الحسن الكردي والشيخ محمد سكر قرءا على شيخ واحد وهو الشيخ محمود فايز الدير عطاني رحمه الله تعالى في مجلس واحد فكان أحدهما يقرأ صفحة من المصحف على الشيخ والثاني يستمع ثمّ يقرأ الثاني نفس الصفحة والأوّل يستمع وهكذا حتّى ختما القرءان بالقراءات العشر، فكان من المعقول أن تتطابق قراءة الشيخ الكردي مع قراءة الشيخ سكر، إلاّ أنّ الواقع مناف لذلك حيث تمتاز قراءة أحدهما عن الأخرى في بعض الأمور، ثمّ امتاز تلاميذ كلّ شيخ منهما على نحو امتياز الشيخين لذا يقال اليوم في دمشق: أنّ المدرسة الكردية يختلف أداءها قليلاً عن المدرسة السكرية وقد لاحظت ذلك عندما كنت في دمشق، بل يمكنك بمجرّد سماع القراءة أدراك أيّ مدرسة ينتمي إليها القارئ. فانظر أخي العزيز إلى وجود اختلاف في أداء شيخين قرءا على شيخ واحد في مجلس واحد. أقول: إن وقع ذلك بين شيخين عُرفا بالبراعة في هذا الفنّ فما بلك بمن دونهما في المنزلة أو بمن انفرد بقراءته على شيخ إضافة إلى طول سلسلة الإسناد فلا شكّ أنّ نوعية المشافهة تتغيّر شيئاً فشيئاً إذا لم استُدركت بالنصوص والآثار، وهذا ما فعله أئمّتنا عندما اشتكوا قلّة المهرة من أهل الأداء ممّا جعلهم يضطرون إلى التدوين ٍ وقد ذكر أبو عمر الداني (ت444) في وقته قلّة المهرة من أهل الأداء حيث قال في مقدمة كتابه التحديد " أمّا بعد فقد حداني ما رأيته من إهمال قرّاء عصرنا ومقرئي دهرنا تجويد التلاوة وتحقيق القراءة ...... " التحديد ص66. وقال القرطبي (ت461) " ولمّا رأيت من قرأة هذا الزمان وكثيراً من منتهيهم قد أغفلوا اصطلاح ألفاظهم من شوائب اللحن الخفيّ وأهملوا تصفيتها من كَدَرِهِ وتخلّصها من دَرَنِهِ ..... " الموضح ص54. أقول: هذه أدلّة صريحة تدلّ على:
- أنّ مجرّد المشافهة من الشيخ لا يضمن سلامة الأداء
- ضرورة الاعتماد على المأثور في ضمان سلامة الأداء
- تقويم التلقي بالاعتماد على النصوص
ثالثاً: طول سلسلة الأداء: قال المرعشيّ عليه رحمة الله تعالى " .... لكن لما طالت سلسلة الأداء تخلل أشياء من التحريفات في أداء أكثر شيوخ الأداء، والشيخ الماهر الجامع بين الرواية والدراية المتفطّن لدقائق الخلل في المخارج والصفات أعزّ من الكبريت الأحمر، فوجب علينا أن لا نعتمد على أداء شيوخنا كلّ الاعتماد، بل نتامّل فيما أودعه العلماء في كتبهم من بيان المسائل هذا الفنّ، ونفيس ما سمعنا من الشيوخ على ما اودع في الكتب، فما وافق فهو الحقّ، وما خالفه فالحق ما في الكتب. انتهى كلامه " بيان جهد المقل ص 18 في هامش جهد المقل تحقيق أبوعاصم حسن بن عباس بن قطب طبعة مؤسسة قرطبة. أقول: إن وقع خلاف في الأداء بين شيخين قرآ على شيخ واحد فالخلاف في الأداء عبر القرون يتغيّر لا محال إن لم يعتمد أهل الأداء على النصوص والأصول. قد يقول القائل: قد لا يتغيّر الأداء إذا كان جميع رجال الإسناد مهرة. أقول: حتّى وإن كان جميعهم مهرة فإنّ الخلاف سيقع إذا لم يعتمدوا على النصوص والأصول، خاصّة إذا أدخلوا الاجتهاد في القراءة كما في مسألة الفرجة في الميم الساكنة والإقلاب حيث انفرد بها العلامة الشيخ عامر رحمه الله وهو من هو فتغيّر الأداء مع وجود المهرة في الإسناد، والقائلون بترقيق راء {ونذر} وهم تلامذة الشيخ الزيات رحمه الله وتعالى والشيخ الزيات ما قرأ وما أقرأهم بذلك مع كونهم مهرة في
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا الفنّ كذلك، وكذا حرف الضاد الذي تغيّر مع مرّ الزمان وتناقله المهرة عبر القرون. لذا فالقضية ليست قضية وجود المهرة لأنّهم موجودون في كلّ زمان وإن كنوا قلّة ولله الحمد وإنّما العبرة في الاعتماد على النصّ اجتناباً للغلط والوهم، لأنّ الاعتماد على السماع والتلقّي المجرّدة عن النصّ يجرّ صاحبه إلى الوقوع في الغلط كما قال الإمام مكيّ القيسي " وما نُقل بتلاوة ولم يُؤيّده نصّ كتاب، فالوهم والغلط ممكن ممّن نقله، إذ هو بشر " نفس مصدر السابق.
رابعاً: القراءة على الكفيف، وقراءة الكفيف على الكفيف: نحن نعلم أنّ القراءة على الشيخ تكون بالتلقّي والمشافهة، ومن تمام المشافهة أن ينظر الشيخ إلى التلميذ وهو يقرأ، ومن المعلوم أنّ تحريك الشفة مثلاً يؤثّر في أداء الحرف فلو حرّك القارئ شفتين عند النطق بالراء الساكنة فإنّ الصوت يكون قريباً من الواو في نحو {الرحمن الرحيم} خلافاً إن أمسك عن تحريك شفتين وأعمل طرف اللسان إعمالاً تاماً لخرج صوت الراء صحيحاً خالصاً لا يشوبه شيء. هذه الأمور قد لا يتنبّه لها الكفيف.
خامساً: التساهل في الإقراء: إنّ التساهل في الإقراء موجود وللأسف، فمن المشايخ من همّه نشر القراءات والأسانيد ولا يبالي من جهة الجودة والإتقان، ومنهم من يستمع إلى قارئين أو أكثر في آن واحد، ومنهم من يستمع ويتكلّم وقد ينام من التعب فترى القارئ يغتنم تلك الفترة ليسرع في القراءة، والأمثلة كثيرة في ذلك أكفتي بما ذكرت.
فنخلص ممّا سبق ضرورة إعادة النظر في المنهجية التي يتبناّها معظم أهل الإقراء في هذا الزمان، ويتمثّل ذلك في الاعتماد على نصوص أئمّتنا في إثبات صحّة الأوجه المقروء بها اليوم لا سيما المختلف فيه بينهم، وللتفريق بين أهل العلم من المقرئين وبين المقلّدين منهم، إضافة إلى إعطاء قيمة إضافية إلى ما هو مقروء به اليوم بالتحقيق وبتنقيح القراءة من كلّ ما يخالف نصوص أئمّتنا وما يخالف إجماعهم وما استفاض وانتشر عندهم، وبذلك نجمع بين الرواية والدراية أي بين الإسناد وبين العلم بمقتضى أداء ما ثبت في الإسناد.
أكتفي بما ذكرت وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[06 Apr 2008, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب محمد يحيي شريف، يا أخي الكريم ما هذا الكلام الذي تكتبه؟؟ قد فرغنا من موضوع التقارب خرجت لنا بموضوع الاجتهاد؟؟
الشيخ عامر لم يجتهد أطلب النصوص التي تنادي بها ونحن نأتيكم بنصوص لا تصد ولا ترد
أقول: حتّى قولكم: (((وإن كان جميعهم مهرة فإنّ الخلاف سيقع إذا لم يعتمدوا على النصوص والأصول، خاصّة إذا أدخلوا الاجتهاد في القراءة كما في مسألة الفرجة في الميم الساكنة والإقلاب حيث انفرد بها العلامة الشيخ عامر رحمه الله وهو من هو فتغيّر الأداء.))) ا. هـ
وأنا سأجعل لك نصا في صحة الفرجة ـ إن شاء الله ـ بعيدا عن المرعشي ... ولكن قبل أن أضعه لكم أسألك بعض الأسئلة:
هل هناك خلاف في غنة النون الساكنة والتنوين مع حرف الباء ـ أي في حالة الأقلاب ـ؟؟
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[06 Apr 2008, 11:19 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم
أخي الشيخ هل لك الحق أن تلزمني بما تعتقد؟ من جهتي فإنّي أعتقد أنّ الشيخ عامر رحمه الله تعالى مجتهد ومتأهّل للاجتهاد وهو مأجور عند الله تعالى وليس هناك أيّ عيب ولا تعريض من مقام من وُصف بأنّه اجتهد في مسألة من المسائل، ولست أوّل من قال أنّ الشيخ عامر رحمه الله تعالى اجتهد في المسألة بل كثير من علماء هذا الفنّ ممن يشار إليهم بالبنان في هذا العصر، ولا أريد أنّ أصرف موضوع المنهجيّة إلى الحوار في مسألة الفرجة التي هضمت منذ سنوات إذ لا يليق أن نضع على مائدة الطعام طعاماً مأكولاً بل مهضوماً ملّ الناس منه، وموضوع المنهجية أكبر وأعظم عندي من مسألة الفرجة، لأنّه متعلّق بأصول المسائل وليس بفروعها ولا شكّ أنّ الأصول أهمّ من الفروع من جهة البحث والدراسة والحوار.
(يُتْبَعُ)
(/)
أخي الحبيب إن كان لك اعتراض على موضوع المنهجية فأهلاً وسهلاً باعتراضاتك، وإن كنت تريد الخوض مرّة أخرى في مسألة الفرجة فإنّي لن أتجاوب معك لئلاً أحيد عن ما هو أهمّ من ذلك.
والله الموفّق لما فيه الخير.
والسلام عليكم.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[20 Dec 2008, 11:07 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
قيّد أحد أعلام هذا العصر قولَ ابنَ الجزريّ رحمه الله تعالى: " والخلف في فرق لكسر يوجد " بالوصل دون الوقف أيّ أنّ إجراء الوجهين في راء {فرق} يكون عند الوصل فقط. أمّا في الوقف فيتعيّن التفخيم لزوال الكسر الذي من أجله رقّقت الراء، وهو ظاهر كلام الناظم في قوله "لكسر يوجد" أي كسرة القاف التي قلّلت من قوّت التفخيم مما أدى إلى جواز ترقيق الراء.
أقول: هذا التقييد يحتاج إلى نظر لعدّة أسباب:
أوّلاً: حتّى ولو زال الكسر الذي من أجله رُقّقت الراء وحلّ محلّها الساكن الموجب للتفخيم وقفاً إلاّ أنّ ذلك الساكن عارض للوقف. والاعتداد بالأصل هو الأصل كما هو صنيع أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى في توجيه المسائل كتوجيههم تغليظ اللام لورش في الوقف على {فَصَلَ} كما قال الشاطبيّ "وعندما يُسكّنُ وقفاً والمفّخم فُضّلا " فوجه التفخيم كان باعتبار أصل حركة اللام وهي الفتحة الموجبة للتغليظ، والأمثلة كثيرة أكتفي بما ذكرت، ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الاعتداد بالعارض أكثر شهرة واستفاضة على غيره ففي هذه الحالة يقدّم الاعتداد بالعارض على الاعتداد بالأصل كما في المدّ العارض للسكون حيث قُدّم المدّ على القصر مع عروض السكون.
ثانياً: لم يقيّد ابن الجزريّ الخلاف في ترقيق راء {فرق} بوصل أو بوقف ولم يُقيّده إمامنا الشاطبيّ عليه رحمة الله عند قوله " وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا ". فهذه نصوص مطلقة لا يمكن تقييدها بالقياس والرأي لأنّ ذلك يُفضي إلى تعطيل النصّ بالرأي والاجتهاد وهذا ممنوع. لذا فأنّ تقييد المطلق لا يتأتّى إلاّ بوجود نصّ مقيّد لذلك المطلق، وما استُثنيّ لفظ {إسرائيل} و {يواخذ} وغيرها من تمكين مدّ البدل لورش إلاّ بنصوص متواترة في ذلك.
ثالثاً: نحن نعلم أنّ ورشاً رقق الراء الأولى في {بشرَر}. وقد علّل أئمّتنا هذا الترقيق بالمتابعة أي أنّ الراء الأولى رُقّقت تبعاً للثانية المرققة لأجل كسرتها في الوصل. السؤال: إن وقفتا على الكلمة فإنّ السبب الذي من أجله رُقّقت الراء الثانية والراء الأولى قد زال وبالتالي فإنّهما يفخّمان على رأي من أوجب التفخيم في راء {فرق} وقفاً لزوال السبب. مع أنّ الراء الأولى والثانية ترققان في الوقف والوصل عند ورش اعتداداً بالأصل. فكما رققنا الرائين في {بشرر} لورش في الوقف اعتداداً بالأصل، فإننا نُجري الوجهين في {فرق} وصلاً ووقفاً كذلك اعتداداً بالأصل.
نستفيد من هذه الجزئية ومن صنيع أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى قاعدة مهمّة وهي: إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف فيجوز حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس.
لذا فلا بدّ من إجراء الوجهين في راء {فرق} وصلا ووقفاً والعلم عند الله تعالى.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[21 Dec 2008, 09:47 ص]ـ
هناك خطأ في العبارة وهي: "إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف فيجوز حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس."
والأَوْلى أن يقال: "إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف فيجب حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس."
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[11 Nov 2009, 06:20 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
(يُتْبَعُ)
(/)
من اطلع على كتاب النشر لابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يدرك أنّ صاحبه متّبع لسلفه ولأئمّة الأداء المتقدّمين عليهم رحمة الله تعالى، وقّافاً على أقوالهم لا سيما فيما أجمعوا عليه وتواترعندهم واستفاض وانتشر، والقطع حاصل بجميع ذلك كما ذكر في كتابه منجد المقرئين، وقد ألّف كتابه النشر على هذا الشرط وهو أن تثبت القراءة بالسند المتصل مع عدالة الرواة وشهرة القراءة. فاستبعد كلّ الأوجه التي خرجت عن هذا الشرط وهو ما انفرد به البعض وشذّ به عن الجماعة. فقام بعزو الأوجه المنقولة إلى مصادرها ورواتها وحصر تلك المصادر والطرق التي انحدرت ونشأت منها، ثمّ قام بعملية التنقيح وغربلة ما تضمنته تلك المصادر بإخراج كلّ ما لم يوافق الشرط الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر.
ومعظم المصادر التي اعتمد عليها هي المصادر الأولى التي دوّنت في القراءات وهي تبدأ من القرن الرابع إلى القرن السادس في الجملة. فالقرن الرابع هو عصر ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة وابن غلبون صاحب الإرشاد وابنه صاحب التذكرة وغيرهم، وفي القرن الخامس ظهرت أكثر المصادر إذ هو العصر الذي ازدهر فيه التدوين وبلغ ذروته، وفي القرن السادس وما بعده نجد أنّ أكثر المؤلّفات تعتمد على كتب القرن الرابع والخامس ككتاب الإقناع الذي مصدره التيسير والتبصرة، و الشاطبيّة التي مصدرها بالدرجة الأولى كتاب التيسير، وكتاب الكنز لعبد المؤمن الواسطي وغير ذلك.
ولنضرب مثالاً في التنقيحات التي قام بها محقّق الفنّ: قول الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى {وبعضهم يؤاخذكم} أي بعض الرواة عن الأزرق رووا التمكين في {يؤاخذ} وما تصرّف منه. فقد اعترض محقّق الفنّ على هذا التمكين وبيّن أنّه مخالف للمتقدّمين قاطبة فأهمله واستبعده لخروجه عن الشرط الذي ألزم به نفسه مع أنّ الإمام الشاطبيّ قد قرأ به حيث ذكره في قصيدته، وقصيدته من المصادر المعتبرة، وصاحب القصيدة إمام وقطب زمانه وسنده صحيح لا شكّ فيه إلاّ أنّ الوجه الذي ذكره غير مشهور ومستفاض. فقول الشاطبيّ: {وبعضهم يؤاخذكم} غير معتبر مع أنّ قائله من الأئمّة المعتبرين ومنقول في مصدر من المصادر المعتبرة.
قد يقول القائل: كيف ببعض الأوجه التي لم تكن مشهورة ولا موجودة في الماضي انتشرت واستفاضت عند المتأخّرين، فهلّ هذه الشهرة معتبرة؟
الجواب: الشهرة المعتبرة هو ما اشتهر عند القدامى ونُقل في كتبهم وثبت رواية وأداءً عنهم، فقد أهمل المحققون الأوجه التي ترتّبت عن الأربع الزهر مع أنّها اشتهرت عند القدامى وتلقّوها أداءً عن مشايخهم إلاّ أنّ هذه الشهرة نشأت عن أمر دخيل على الرواية وهو الاستحباب من بعض المشايخ. نستفيد من هذه الجزئية أنّ الوجه إذا انتشر من غير ثبوت الرواية فإنّها خاضّعة للنقد والاعتراض، وسبب ذلك أنّ هذه الشهرة نشأت عن رأي واجتهاد وليس عن أثر ونقل ورواية وأنّها لم تشتهر من جيل إلى جيل بداية وإنّما هو اشتهار مُحدث لا سلف له. لأجل هذا أهمل المحققون هذه الأوجه وهذا الإهمال يردّ بشدّة على من جعل العبرة فيما اشتهر عند القراء في كلّ زمان دون النظر في ثبوته رواية أم لا.
قد يقول القائل ما المقصود بالرواية عند أهل الأداء؟ الكثير من المحققين المعاصرين يعتبرون أنّ الرواية هو ما يُتلقّى من المشايخ بالإسناد، وهذا غير صحيح لأنّ أوجه الأربع الزهر أخذت بالأداء عن المشايخ وهي ضعيفة من جهة الرواية وكذلك تمكين مدّ البدل في {يؤاخذ} قد قرأ به إمامنا الشاطبيّ مع أنّه لم يثبت رواية. وهذا يقال في الكثير من الأوجه التي ثبتت أداءً من غير رواية.
قد يقول القائل فما المراد بالرواية إذن: الذي يظهر والله أعلم أنّ الرواية هو أن يثبت الوجه بالنصّ والأداء مع الإسناد، فلا يُعقل ثبوت النصّ من غير الأداء لأنّه إن وُجد فلأجل كونه قُرئ به فيكون ثابتاً من جهة الأداء بالضرورة. وقد يدخل في إطار الرواية: الأداء المجمع عليه أو المشهور الذي لم يثبت بالنصّ كما في إدغام {قال رجلان} و {قال رجل} فلا نصّ فيه ولكنّه ثابت بالأداء المجمع عليه لذا ألحقه الداني بإدغام {قال ربّ} قياساً، وهذا يقال في إمالة {البارئ} بالنسبة ل {بارئكم}، فقويَ الأداء بالقياس ليقوم القياس مقام النصّ. السؤال: لو كان الأداء المجمع عليه يدخل في إطار الرواية
(يُتْبَعُ)
(/)
فلماذا قام أئمّتنا بتقوية الأداء بالقياس؟ الذي يظهر لي أنّ الرواية إذا أطلقت يراد بها ثبوت الوجه بالنصّ والأداء، أو بالأداء المشهور من غير نصّ وكلّ ذلك مع اتصال السند بدليل أنّ ابن الجزري اشترط اتصال السند بالعدول مع شهرة الوجه عبر الأجيال وذلك متحقّق في الأداء المشهور أو المجمع عليه الثابت بغير النصّ لاستحالة خطأ هذه الجماهير الناقلة. وممّا يدلّ على أنّ الرواية منوطة بوجود النصّ كذلك هو قول الشاطبيّ عليه رجمة الله تعالى: وبعضهم في الأربع الزهر بسملا ........ لهم دون نصّ. والأئمّة إنّما أهملوا هذه الأوجه لعدم ورودها رواية، فالرواية متعلّقة بوجود النصّ، وأمّا الأداء المشهور فإنّه يتقوّى بالقياس ليصير في مرتبة الأداء المنصوص عليه ليندرج تحت إطار الرواية. والعلم عند الله تعالى.
وعلى ما سبق يمكن أن نضع شروطاً للوجه الصحيح وهي:
أولاً: أن يكون ثابتاً بالرواية
ثانياً: أن يكون منقولاً في المصادر المعتبرة وهي في نظري التي نقلت القراءات من عهد التدوين أي من القرن الرابع إلى السادس على الأكثر لأنّ الكتب المتأخّرة على هذه الفترة هي بدورها ناقلة عن الكتب القديمة.
ثانياً: أن يكون المضمون مشهوراً من جيل إلى جيل وليس بشهرة محدثة لا سلف لها.
وأمّا القياس فيُعمل به عند عدم النصّ وغموض الوجه في الأداء مّما تدعو إلي الضرورة وتمسّ إليه الحاجة وهو وإن كان دخيلاً على الرواية إلاّ أنّه يُعمل به بحسب ما وصل إليه اجتهاد كلّ إمام فهو يفيد الظنّ وقابل للنقد والاعتراض.
وبهذه الشروط سيُقضى على كلّ دخيل على الرواية، ونحقّق من خلال ذلك شعار أئمّتنا وهو: القراءة سنّة متّبعة، فمن تمسّك بالرواية الأصيلة ونقّحها من كلّ دخيل عليها قد حقّق هذه المتابعة التي تفضي إلى قراءة القرءان قراءة صحيحة كما أرادها سلفنا الصالح، ومن اتّبع كلّ ما يٌقرأ به اليوم من غير تنقيح وحرص على الأصيل من الرواية فقد خرج عن المتابعة. ولتحقيق هذه الغاية المجيدة قام المحقّقون في كلّ زمان وفي طليعتهم إمام الفنّ ابن الجزري بإهمال وتضعيف الدخيل على الرواية الصحيحة الأصيلة.
فالوجه الذي تحققت فيه تلك الشروط الثلاثة وجب الأخذ والعمل به إذ يفيد القطع واليقين، وما عدا ذلك من اجتهادات واختيارات الأئمّة والمحققين فهو خاضع للنقد والاعتراض كتجويز ابن الجزريّ الترقيق في {يسر} وأخواتها، واختياره الترقيق في {عين القطر} والتفخيم في {مصر} وغير ذلك. وإنّما أقوالهم يُستشهد ويُستأنس بها ولا يُستدلّ بها لأنّهم متّبعون، والمتّبع لا يُستدلّ بقوله وإنّما يُستدلّ بالمصدر الذي اعتمد عليه أن كان معتبراً تحققت فيه الشروط.
أقول: فإن كان المحققون لا يعتدّون بأقوال الأئمّة القدامى إلاّ فيما ثبت بالرواية واشتهر واستفاض عندهم، فكيف بالأقوال التي انفرد بها المتأخّرون بل والمعاصرون؟ كيف يُستدلّ الآن بأقوال المتأخّرين والمعاصرين فيما يخالف المشهور من أقوال القدامى فضلاً عن المجمع عليه عندهم.
لذا فلازم على كلّ باحث في علم التجويد والقراءات أن يعرف ما يصلح للاستدلال به وما لا يصلح، وأن يفرّق بين مقام الاستدلال ومقال الاستشهاد والاستئناس، وإنّ كلّ ما يُنقل في الكتب خاضع للنقد والاعتراض إلاّ إذا ثبت الوجه بشروطه الثلاثة التي تكسب له القطعيّة في الدلالة.
الخلاصة:
نخالص مما سبق أنّه إذا ثبت الوجه بالشروط المذكروة وجب العمل به، لأنّه ثابت بالرواية الصحيحة المشهورة التي اكتسبت له القطعيّة في الدلالة ممّا يجعلها لا تخضع للنقد والاعتراض، وما عدا ذلك ممّا أُدخلَ في الرواية من آراء واختيارات شخصيّة اجتهاديّة أو تحريرات وغير ذلك فإنّه يخضع للنقد والاعتراض مّما يجعله لا يُقطع بصّحة ولا يُعتبر بالأقوال المتضمّنة له إلاّ استئناساً واستشهاداً. فليس كلّ نصّ يصلح الاستدلال به مهما كانت درجة قائله في العلم، وليس كلّ ما في المصادر مُعتبراً، وليست كلّ المصادر معتبرة، ليس كلّ مشهور معتبر.
هذا ما ظهر لي في المسألة وهو لا شكّ يحتاج إلى نظر واستدراك ومناقشة، أسأل الله تعالى أن يفتح صدور مشايخنا للتفكّر والتعقّل في هذه القضيّة المهمّة وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[11 Nov 2009, 07:09 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
من اطلع على كتاب النشر لابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يدرك أنّ صاحبه متّبع لسلفه ولأئمّة الأداء المتقدّمين عليهم رحمة الله تعالى، وقّافاً على أقوالهم لا سيما فيما أجمعوا عليه وتواترعندهم واستفاض وانتشر، والقطع حاصل بجميع ذلك كما ذكر في كتابه منجد المقرئين، وقد ألّف كتابه النشر على هذا الشرط وهو أن تثبت القراءة بالسند المتصل مع عدالة الرواة وشهرة القراءة. فاستبعد كلّ الأوجه التي خرجت عن هذا الشرط وهو ما انفرد به البعض وشذّ به عن الجماعة. فقام بعزو الأوجه المنقولة إلى مصادرها ورواتها وحصر تلك المصادر والطرق التي انحدرت ونشأت منها، ثمّ قام بعملية التنقيح وغربلة ما تضمنته تلك المصادر بإخراج كلّ ما لم يوافق الشرط الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر.
.
السلام عليكم
أخي الحبيب
ليست كل الانفرادات استبعدها ابن الجزري.
فقد حكم بالانفرادة علي كلمات ابن وردان الأربعة.
وأخذ بهم في الدرة مع أنها انفرادات .. أليس كذلك؟؟
وعليه يجب أن يكون في الكلام تقييد.والله أعلم
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عيد الشعباني]ــــــــ[25 Nov 2009, 12:16 م]ـ
فالخلاف المعتبر هو الذي ورد الخلاف فيه عند القدامى نصاً وأداءً وهو على خمسة أقسام:
القسم الأوّل: ما تواترت فيه جميع الأوجه نصاً وأداءاً في المسألة المختلف فيها كمسألة الإخفاء في الميم الساكنة عند الباء فقد ذهب جمهور المغاربة إلى الإخفاء وذهب جمهور العراقيين إلى الإظهار والوجهان صحيحان مقروء بهما.
السلام عليكم يا شيخ محمد , وعساكم بخير حال , وهذا الخلاف المعتبر الذي حكيته وصححت فيه الوجهان هل هو خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟
آمل إجابة محددة وصريحة , وجزاك الله خيرا.(/)
متن مقرب التحرير للعلامة الخليجي
ـ[أبو الجود]ــــــــ[20 Mar 2007, 05:32 م]ـ
هذا متن مقرب التحرير للعلامة الخليجي أرجو من الأخوة الذين معهم المتن المراجهة معي حتى نضعه في النهاية بمكتبة
المنتدى سليما من الخطأ
(بسم الله الرحمن الرحيم)
يقول راجي لطف مولاة الخفي محمد المقري الخليجي الحنفي
الحمد لله الذي حررنا من ربقه الجهل بما علمنا
أورثنا الكتاب أوفي نعمة ثم الصلاة لنبي الرحمة
محمد وآله ومن تلا كتاب ربنا بوجه أنزلا
وبعد ذا فإن متن الطيبة ذو مطلقات أن تقييد واجبه
لذا عنيت بعد نظمي التكملة بنظم تحرير لما قد أجملة
رغبة أن يكون من يتلو على تمام علم بالذي له تلا
محررا لكل راو ما ورد معولا على الطريق المعتمد
سميته مقرب التحرير للنشر والتحبير والتيسير
وهأنا أشرح فيما قد قصد والله حسبي وعليه اعتمد
(تحرير التعوذ والبسملة)
لا كل في تعوذ بسورة مع بسملة وجهين خذ مع عشرة
فاقطع وصل من غير تكبير وبه وصلة مع وقف ووصل وانتبه
فهذه ست إذا قطعت أو وصلت تعويذا بما بعد رأوا
وزاد حمزة إن يقف بأكبر إبدال همزة فأربعًا يري
كوصله الرحيم بالأول مع وقف به تخفيفه بما وقعن
وإن تقف بأكبر أتبع أولا له محققا وإلا مبدلا
وبين الأنفال وتوبة بلا بسملة للكل قف واسكت صلا
وبين غير دين بسمل قف وصل مكبرا أولا قطعت أو تصل
مع قطع آخر وصل كلا إذا كبرت أولا فثمان تحتذا
وما لحمزة من الإبدال في أكبر والأول هاهنا قد أقتفي
والوصل ثم السكت يأتيان عن من لهما رتبنا أولا اعلمن
واتركهما عند اقتران الناس با لحمد وفي تكرير سورة حظل
وراع حال الوقف في السكت ورا ع ما أتي في الوصل إن وصل جري
(سورة الفاتحة وما يتبعها)
إن أخلص الصراط خلاد أول لا تشمم الثاني وغير ذا افعلا
وبمصيطر أذا أخلصت عن خلاد مع وقف بالأكبر أفعلن
وماله سكت إذا وان تشمم واسكت ودع وصلا وفي الوقف أعلم
نقل وسكت مثل سكت غير مد وعنده نقل فقط ست تعد
لحفص سين مفصلة ما لقصر دع والسين في مسيطر إن سكت وقع
و لابن ذكوان مسيطرون مع مسيطر إن مد فالسين منع
كبسطة وسينه اتركه إذا بفتح زاد وهو بالمد انبدا
كميله عند هشام إن قصر أو عنه تا التأنيث مع سين ظهر
(تقييدات المدود)
أقوي المدود لازم وما لحق فالمتصل فعارض السكون ثق
فالمنفصل وأضف الكل البدل واللين عن مد لعرض نزل
فإن تقف بعارض بعد بدل أو بعد لين ستة فيها حصل
ايت بما في أول في الثاني وزد ما علا بلا تواني
وأن عكست سويا مدهما وجئ بالأدنى في الأخير منهما
وسو بين عارض الإدغام مع عارض وقف مطلقا إذا اجتمع
والمتصل والمنفصل سو وزد الأخير من كل بما قد ينفرد
وإن يمد ذلك القدر فقد جميع أوجه بثان لا يرد
وزد على ذلك قصر المتصل إن يتغير حال قصر المنفصل
وفي اجتماع الكل زد ذلك مع ثلاث ما حقق إن قصر وقع
وقصرك التعظيم دعه إن تمد غيرة ومع مد به الإدغام رد
واضمم لقدر الوصل ستا إن تقف في كيسا والروم كالوصل عرف
ولابن ذكوان بمد ما انفصل اظهر باورثتم وإدغم إذ دخل
وافتح له ذا الرا وكافرينا مرجاه ايضا والحوارينا
عمران يلقاه أتي أمر وفي رآه ميل مطلقا مع ذا نفي
وفتح خاب دع وإبراهيم دع الفا بها تكن فهيما
كل تفاوتا له في السكت دع والوصل والسكت مع السكت منع
ولهشام إن قصرت فافتحا خاب وجاثا وراى موضحا
وأدخلا في نحو آئن ولا تسهيلا سواه إلا مد خلا
واستثن إن كان واذهبتم وفي اناه مل وافتح مشاعري قف
وعذت أدغم يرصما قصر وأضف خالصة وقصر اعجمي حذف
(تحرير ما في الإدغام ليعقوب وأبي عمرو)
يعقوب في الكبير مع صغير أو عام الخلاف مع خاصة فسو
وأدغم الثاني وفي الراجح مع سواه عكس ما مضي عنه وقع
وابن العلا في الخاص والكبير مع سواهما سو أو اظهر تتبع
(موانع الغنة في اللام والراء)
وعنه اللام وراء امنعا لازرق إن مد شيئا ومعا
تفخيم راجمت وتوسيط البدل واصبهاني عند مد ما انفصل
بعكس حفص مثل سكتة وإذا مد ابن ذكوان مع السكت انبذا
والمدغم الكبير والموفي كبا رئكم ومخفية بمد صحبا
ونحو لن نؤمن إن تدغمه لا تغن في اللام باجماع الملا
(موانع هاء السكت ليعقوب)
ها السكت في نحو على دع بمد وفي الجميع حال الإدغام ترد
وعن رويس منعت إن اظهرا بالمد كاتخذت أو إذا قرا
سقطا أ, لي الهمزتين ويخص هذا بمد مع إظهار بنص
وحين ذا بفاطر جهل وسم ينقص وسمين فقط إن أدغم
(تحرير الإمالة)
وتمل بألف منونا إلا إذا كانت لقصر أعلنا
وذاك سبع عشرة عزا طوي مصفي مفتري مصلي وسوي
ربا ضحي عمي فتي مولي سدي قري إذى مثوى مسمي وهدي
وأن تصل نحو يتامى بالنسا لا تمل التاء لدوري الكسا
وفي تمار ويوارى اضجعا واتبع الغين إذا اليا لا يغن
(تحرير أبي عمرو وفي فعلي ورءوس الآي)
ابن العلا دنيا منعا مع فتحه فعلي إذا ما اجتمعا
وزد لدور منع إن يميلا دنيا إذا فعلي قرا مقللا
وعنه في الناس ودنيا فرقن إمالة بالقصر إن الأظهار عن
ومنع له إمالة الناس على تقليله بلي فبالفتح تلا
وإن يمل دنيا فرأس الآي ما قللها ففتحها عنه الزما
وعنه ما تقليله عسي اتي مع قصر أو غنة أو فتح متي
ومع فتحك رءوس الآي لل بصري تقليلك فعلي قد حظل
والسوسي في نحو الم ير يرد معللا وما قلل دنيا إن يمد
سوي القصص إن تعقلون خاطبا وعنه الاطلاق بفعلي يجتبي
وفتح فعلي ذر مقللا بلي لابن العلا إن يك بالقصر تلا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[22 Mar 2007, 03:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب
أكمل نحن معك متابعين
ـ[أبو الجود]ــــــــ[22 Mar 2007, 02:53 م]ـ
(تحريرات الأزرق في البدل وغيرة)
وعند قصر بدل الأزرق ما قلل ذا اليا ما فصالا فخما
ماسهل الذكرين ما قرا عشرة التوبة بتفخيم يري
وعند قصر سو منصوبي را نونتا مع وقفة رالآخري
وعند توسيط فالأخري رققا مع وحهي الأولي تكن ممن رقي
كذلك إن مد شئ مع فتح يا وإن تقلل فيهما الرق اجريا
وعند مد سو أو فخم فقط أولاهما كما أذا البدل سقط
وإن توسط نحو خيرا فخما وقفا فقط وإن وصلت عمما
وإن توسط فخمن ذكرا وصلا ووقفا وكذاك سترا
كذاك صهرا امرا ايضا وزرا حجرا كذا لا مستقرا سترا
(في البدلين وإسرائيل)
وفي مغير إذا تقدما محقق خمسة أوجه اعلما
اقصرهما وان توسط أولا أو ان تمد سو واقصر تفضلا
والعكس ان تقصر فثلث ثاني وسو في الباقي وخذ بياني
وحكم إسرائيل مع محقق حكم المغير مع المحقق
وفيه مع مغير ثلثة إن قصرت ثم سو واقصر يا فطن
طردا وعكسا ثم إن جامعهما إن قصر إسرائيل خذ خمسهما
كذاك إن قصرت ما تغيرا ثم كما حقق مع ما غيرا
(في اللين والبدل وإسرائيل)
وإن تر إسرائيل مع لين فدع مدك لينا عند توسيط يقع
وإن مددت اللين مد البدلا وإن توسط فالثلاث تتلي
وزد بغير شئ القصر على تثليثك البدل تكن مفضلا
وعند تقليل لذي الياء روى تغليظ صلصال وترقيق سوس
وامنع توسيط الأسراء بلا وإن بدا باللام نحو الأولي
اقصر فقط وإن بهمز وابتدا ثلث له مد البدل معتمدا
وفي أأنت أرأيت إن تقف سوي له فقط والإبدال حذف
(قيود الراءات واللامات)
ولم يفخم را إن أبدلا ثاني همز أو يوسط بدلا
أو مد أو وسط لينا غير شئ أو أن تفخم را كشاكرا أخي
أو رققت عشرون ثم إن فتح ذا الياء أو توسيطه شيئا وضح
مع مده لبدل في ذين يمنع لاكبر ففيها استثن
أو بعد طاء كان لاما غلظا أو أن يرققن لاما بعد ظا
وبعدها ذر غير مد في البدل وبعد طا أن رقق التوسط حل
(تحريرات حمزة)
وأن يوسط شئ لحمزة اشترط سكتا بأل أو مع مفصول فقط
ولا تمل توراه عنه حينئذا وفتح قهار إذا قد نبذا
وشرط توسيطك لا سكت بال لا وحدها بل مع ما قد انفصل
سكت أو حققت في المغير ورد توسيطها تفاوتا في سكت مد
وعند سكت المد توراة أميل فقط وها التأنيث عنه لا تمل
مع سكت مده إذا وسط لا كخلف إن حقق ما قد فصلا
وفتح الأبرار ونحوها منع خلاد وقفا حينما السكت يقع
وعند سكت ما يصل ومد لا إدغامه بالجزم في الفا حظلا
واقصر بلا إن قللا القهار أو لا سكت والفتح بمد شئ تعودا
(في وقف حمزة وغيرة)
وذو توسط بزائد منع تحقيقه إن يتغير ما تبع
كعند سكت ما وصل أو سكت مد وبعدها ويا الندا السكت يرد
وأل إذا وقفت فيها حظلا تحقيقها بدون سكت فانقلا
وهؤلاء إن همزتيه غيرا فامنع تفاوتا إذا الروم جري
وغيرا مفصول رسم إن تجد ه بعد ساكن صحيح ووجد
سكتك عن حمزة في المفصول وعن خلف مع سكت مد الطول
وغيرا عن حمزة ما ينفصل بعد تحرك بسكت المتصل
وضع سكت المتصل إذا جري قبيلة المد امنعا تغيرا
ولم يكن يسكت في وقف على موصول أو متصل بل سهلا
وعن سواه في كشئ فان ترم سكتا بوقف امنع إلا إن ترم
(تحريرات القرش سورة البقرة)
في كزي الله إن السوسي فتح فخم وأن أمال فالوجهان صح
وهاهنا رقق فقط إن أبدلا مع فتح موسي مظهر أو قللا
وكأن هامزا فمن توبو اانتمى أو وجهه نبل وللدوري أما
وفي وإذ قال إلى جهره جري للبصري تحرير نماه الخير
فاقصر وسكن واختلس بغير غن وأظهر محققا أو أبدلن
أو أدغمن مبدلا وغن مع وجهين في الهمز بإظهار وقع
وأئت بإتمام بلا غن على ثلاثة الهمز والإدغام جلا
وامدد بإسكان بلا غن وغن وأظهر مبدلا أو حققن
وامدد بإتمام وإخفاء بلا عن بإظهار وحقق وأبدلا
فتلك واحد وعشرون على فتحك موسي وإذا ما قللا
للدوري في ثلاثة نري وتعد تسعين بعد ستة منها يرد
تفخيمه اللام إذا ما قللا موسي بهمز أو إذا ما أبدلا
مع فتحه موسي بإظهار فقد أوجهه نبل وهذا المعتمد
وأزرق نحو مصلى مطلقا فخم إن يفتح وإلا رققا
ورأس أي لم يكن فيها سوي تقليلها مع رق لامها روى
إن تختلس أرني وقللت بلي أهمز ولا تغن عند ابن العلا
وأطلق إن فتحت لكن امنعن للدوري أبالا بتقليل وغن
وإن تسكن فافتح اليا وأطلقا ثم بلي ولا تغن مطلق
(سورة أل عمران)
(يُتْبَعُ)
(/)
في {ونعلمه} إلى {بيوتكم} عشرون مع وجهين للأزرق تتم
ومد أو وسط لمد أية وافتح وقلل ثم وسط كلا
أو هيئة أقصر مع فتح يتلي ورقق الراءين في العشر
توسيط غير إيل تفخيم يقع في طائرا وصلا بتقليل
وكلا مد أو وسط هيئة إذا وقل في طائرا وحهين مع فتح جري
وإن تراع غنة فعدها لاما وزايا إن تراع شرطها
إن ابن ذكوان يؤده أشبعا وسط ومد واسكتا أو امنع
(سورة النساء)
والجار مع لين وذات الياء سوا أو اضربها بلا مراء
أو امنعا تقليل ذي اليا دون جار على توسط لشئ لا يضار
ومع مده افتحن فيهما أو قلل أحدهما ثلاث تنتمي
ومن أتم مطلقا يأمر بمد أو سكنه به مع الإبدال رد
في الجميع مفتوحة وأزرق يري حذركم المقيدة بالكاف
ومع مده امنعن فيهما تقليل اررق ثلاث آنتمي
ومن أتم مطلقا يامر بمد أو سكنه به مع الإبدال رد
إماله الناس واررق تري حذركم بالكاف مع خيرا جري
في حكم راءات ولكن مع بدل بينتها لاشئ منها قد حظل
وحصرته رققه وقفا ومع قصر وتوسيط البدلا إن اجتمع
ففيهما أربع إن فخم أم رق بغيرا مع ترقيق يضم
وإن تفخم ذات ضم رق ما ينصب مع حصرت بقصر علما
أو جئ بوجهي حصرت مع مده وقف ليعقول بها بهائه
ومال كالفرقان سال الهف قف لكلهم في اللام أو ما واعترف
(سورة المائدة)
مع قصر سوءة ومدها امتنع توسيط إسرائيل إن فتح وقع
ومع توسط لسوءة اقصرا ووسط إسرائيل ثم إن جري
تقليل اقصر سوءة بمده ووسطا وامد ولها مع قصره
فتسعة لأزرق وفي ولو أنهم لحمزة عشر رأوا
حقق له ارجلهم إن قللا توراة مطلقا كذا إن ميلا
مع سكت آل فقط وإذا أيدتكا سكتك في الأنجيل فاتركا
مع ميل توراة بلا سكت جري وعند خلاد بسكت إذ يري
وفي وإذ تخلق ستة عشر عن أزرق إلى مبين تعتبر
هيئة فاقصر ثلث إسرائيلا ورق راءات بفتح قبلا
وزد بقصر ايل تفخيما لضم وإن تقلل مد ايل قد حتم
وسحر فخما وإن فخمت ما ينصب رقق قصر مع فتح شئ
هيئة وسط ثلث اسرائيل مع فتح ورق طائرا فيها وقع
وزد بقصر ايل إن تقللا وإن تفخم طائرا فافتح ولا
بقصر أيل ثم وسط مطلقا ومد إن فخمت وصلا حققا
هيئه مد ايل فاقصرا ومد وافتح وحال قصره التقليل زد
مع رق طائرا إذا وفخمت وصلا فقط والفتح مع مد ثبت
وراء سحر رقها في العشر قل وبسوي التحرير هذا لا تقل
(سورة الأنعام)
رويس إن حقق أئن ما قصر ومن وقف باليا لحمزة لا يقصر
والالفات قبل راء بعدها لدي ابن ذكوان فسوينها
وعنه ان اتبع هاء اقتد مع سكت بمفصول فقط صلا منع
في راء ذكري ومع اختلاسها بدون سكت مل فتضع عدتها
ونحو يشعركم إذا أتما مع مد أبو عمرو فابداله يقع
وإن بشئ وسط أو سكت فقط حمزة تسهيلا إحسانا سقط
فيتبعه من قل تعالوا عند عد وإن باملاق فخلاد يعد
عشرا فان وسط شيئا أو سكت بما فصل فسكته بمن ثبت
ثم انقلا في سكت كل غير مد وخلف يقرؤها بما ورد
وفي افتراء اطلقا مع ذات ضم ووزر كالمنصوب فاحفظ تحترم
(سورة الأعراف)
سواءات وسط حمزة وواوه ثم اقصر الواو وثلث همزة
لازرق وافتح على قصرهما وفي السوي قلل وافتح تعظما
وميل خلاد ببسطه حظل إن يتلها بالسين ساكنا بكل
وعن هشام اظهرا يلهث إذا تقصره وبالعكس لحفصهم خذا
وإن تكن الأزرق يلهث أدغما فمده لبدل تحتما
ـ[نورة]ــــــــ[22 Mar 2007, 04:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا الجود
وننتظر المزيد منكم
ـ[أبو الجود]ــــــــ[22 Mar 2007, 07:02 م]ـ
الأبيات بها نقص أرجو ممن عنده المنظومة كاملة أن يسد الخلل ويصلح المعوج حتى أضعها في ملف ورد بمكتبة الملتقى
نتسقة وسليمة
(سورة الإنفال والتوبة)
رويس إن الضرير أخلص لم يدغم كبيرا وابن ذكوان التزم
تسوية في الفي نار وهار أو ميل هار وحدها مع فتح نار
وراء فرقه لدي وقف لمن ميلها وجهان فخم وققن
(سورة يونس)
الآن من ينقل مد أو قصر وأزرق احواله خمس غرر
فان اتت مع بدل قبل ولم تقف بها يبع وعشر انحتم
فان قصرت بدلا فسهيلا بالقصر أو ابدل به أو طولا
وكلها مع قصر لام إذا وسطت زد توسيط همزة وبذا
وفي اللام وسط واقصر وإن تمد فالهمز فيه مثل إن قصرت عد
واللام مد واقصر وإن تقف فأوجه الهمز عليها قد عرف
تثليث لام فثلاثون أتت وان بها بدأت ثم وصلت
تسع فلا ثلثا أن تسهيلا أو مد همز واقصرنهما كلا
والهمزان وسطت وسط واقصرا لاما وإن تقف بها أثنا عشرا
فالهمز مد وسط اقصر تسهيلا واللام في الجميع ثلث تكملا
(يُتْبَعُ)
(/)
وان يليها بدل ثلثة إن قصرت همزا مع لام يا فطن
والهمز إن وسطت وسط واقصرا لاما ووسط بدلا بعد جري
وان تسهل أو تمد الهمز فاللا م اعتبرها كمغير البدل
مع المحقق بخمسة تتم خمسا وعشرا قد حواها ما نظم
وزد باسرائيل قصرا أو وسط مع أوجه التوسط في البدل فقط
ومد واقصره بوجه المد وانظر لما يزيدها في العد
وان ابو جعفر تعظيما بمد اربعا الادني بإسرائيل رو
ويمنعا مع قصر إسرائيل مد لان ابن وردان فسبعة تعد
(سورة هود عليه السلام)
وعن هشام رهطي افتح ان قصر وعنه سوي جاوز من خبره
(من سورة يوسف إلى الإسراء)
وعبرة مثل لعبرة جرت وكسر تنوين ابن ذكوان ثبت
بالسكت إن يفتح واضجع ان تفخم عنه ولهشام المد التزم
مع قصر افئده وجاء آل من أبدلها وجهان مد واقصرن
وازرق إذا ما يثلث بدلا من قبلها فاقصر وطول مبدلا
ثم اعتبرها كمغير معا محقق إن سهلت يتبعا
ومبدل ما قبل ساكن تمد ويا لتجزين في النحل فرد
لدي ابن ذكوان بمد ولدي أخيه حال القصر نونا أوردا
(سورة الإسراء)
وخطا تكسر هشام اقصرا وان رويس في يسبح ذكرا
امديم هال السكت وايايا على ايا وما قف للجميع مبتلى
(سورة الكهف)
حذف ابن ذكوان لليائة إذا وسط إن كان لسكت نبذا
وفي مراء ظاهرًا جعلهما كذات ضم مع نصب انتمي
وسور دما مع قال إن يرد كشعبة أوصل يرد ما لا يرد
(سورة مريم عليها السلام)
ذكر ورققا أو فخما ونادي قلل وافتحا
وإن هشام مل بإظهار قرا فلن يمد أمد بلي قصر
وأزرق إن سهلت أريت مع توسيط يمنع رق أطلع
(ومن سورة طه عليه السلام إلى سورة الفرقان)
ورأس آي قللا وأبدلا للسوسي يأته مسكتا
فتحك ذا الراء المدغم وما جري الإظهار مع فتح وتقليل بدا
لابن العلا إلحاق تترا ما رجح فافتحه عنه مصدرا وهو الصح
وعند خلاد امنعا سكتا على متصل أن يتقه قد وصلا
(سورة الفرقان والشعرا)
للازرق حجرا وصهرا سوين أو رق صهرا فثلاث وأثبتن
في لفظ صهرا مع قديرا مطلقا تسويه أو بقديرا رققا
والكل أن جمعت فخم أولا أو رق صهرا أو قديرا يتلي
وان تقف إلى ظهيرا قد روى سبعا فرقق كلا أو رقق سوي
ذي الضم أو حجرا فقط أو فخما حجرا قد يرا أو وصهرا تعظما
ومع ذا وجهي ظهيرا اقرا أو رققن غير صهرا حجرا
(من سورة النمل إلى الروم)
وحفص ان يقرا بقصر ووقف فياء آتاني حينئذ حذفه
ورق خيرا ان بفتح سهلت الله أو بالعكس سته أتت
وعن هشام ان راي يفتح بمد أو ان يمل تحقيق أأثلت
بغير فصل يفعلوا خاطب عنه وعن أخيه أو سكت ورد
(من سورة الروم على يس)
حين تجر جوا بمد أو سكت عند ابن ذكوان فقط وان سكت
حفص فما ضعفا بفم قد تلا وقف بيا في اللاء عن سهلا
او رم كوصل وابن ذكوان قصر اتوها مع سكت وميل وحظر
تفاوت السكت إذا ومدها سكت اولا مع فتح اقطارها
واهمز لقالون النبي الا وان بوقفه وابدل وصلا
لدي متياته فتحا لهمزة حظر هشامهم وباكبيرا ان قصر
(من سورة يس إلى الزخرف)
يس ان قلل ورش إدغما وازرق بها حينئذ قد حتما
مد البدل كما إذا اظهر مع فتح بها فخمسة عنه تقع
وعن هشام حقق اتخذ بلا فصل ومد حينئذ ما انفصلا
ان سكت مالي وبالمد يخص كسر ايخصمو ويعقلون نص
خطابه وافتح مشارب بمد ولابن ذكوان ليعقلو ورد
غيبه وفي مشارب الاتباع حل وسطا ومد سوا سهلتاها
وابن العلا في يخصون يختلس ان قللت متي بهمز ثم قسي
واشمم لخلاد والصراط ان بدا سكت الجميع ثم غير ذا اعدوا
وفي ائنك مع ائنا سوين لدا هشام او انك افعلن
وان تقف لالآخرين افعل لدي خلاد ان اشمامه الصاد بدا
والاصبهاني في اخصص له وصل اصطفي كذاله اظهارن عرفا
الياس وصل واقطع بتوسطه بدا عند ابن ذكوان وصل ان تمددا
وفخم الازرق الاشراف مع مد بفتح او توسط يقع
لي نعجه ا فتح ان هشامهم قصر واعجمي شفع ان مد ظهر
ومع مده فسهل قل اين مد خلاد أو حقق بدونه افطن
ونحو ذكري الدار ذكري يمل بلوسيتهم قالدار في الوقف أمل
ولابن ذكوان اذا ادغمت إذ امال في المحراب والسكت نبذ
مالي عنه افتح اذا ذو الرا يمل ان عدم السكت وتوسيط حصل
واخصص له بدين فصل اعجمي ونون تامر في اعبد نمي
وعنه يرسل يوحي اثبتا بمد وقلب نون معه او فتح ورد
(من سورة الزخرف إلى الممتحنة)
هشام لما خفف ان مد وقع مع فتح جاد وقصر ادغم منع
محققا ومع قصر المنفصل تسهيلها بالقصر عنه قد حظل
ورويس ان يفتح عباد لا منع قصرا وما ها السكت حينئذا تقع
(يُتْبَعُ)
(/)
وواو هزؤا منعت مع مد شئ وسكت مفصول لخلاد واخي
ولابن ذكوان بمد افضلا زاد كذا مع ميله ذا الرا نقلا
وشار بين ان يملها وحدها وسط ومل كلا بلا سكت انتهي
ولم يمل نزله اخري بان تسكت او ان يمل همز زاي بدون سكت
وازرقا ان عاد الاولي قصر خمسة اتي وسواها فعتبر
وعند غير القصر يتبع السوي ولم يغلظ لام صلصال ان روي
تفخيم تخسروا وما مد البدل مفخما تنصرانو قد نقل
وان يرقق لام طال رققا ما ضم لا غير فكن محققا
وعن رويس خص تخفيف نزل بالمد ان تكن لها السكت حظل
(من سورة الممتحنة إلى الإنسان)
وعن هشام شد يفصل قاصرا واللاي يئس ادغما واظهرا
للزي مع ولد العلا وفي صبي ما قلل الدوري بادغام رسا
وراعي في طلقتكن ان بدا بنات ضم الازرق القواعد
وفي سوي ذا جوز الترقيق في لام خيرا عند تقليل يفي
ولابن ذكوان بفتح مع مد أو ميله بالسكت ما ادغم قد
وامنع له السكت على قصرلان كان وفي الحاقه سكت اتركن
مع غيب يومنو وبعد ان يمد وان يخاطب مع توسط يرد
وادغم لورش ماليه اذا اتي نقل كتابيه والا فاسكتا
وفخما عنه بضم ان قصر وان ذراعا فخمت والفتح قر
وفخمها بمد ان قللا والكل عجها ومر متصلا
(تحرير الزهر)
للزهر ان مع سواها اجتمعت حالان فالاول إن تأخرت
سوهما فبسملا ثم اسكتن بغيرها وفيها بسمل واسكتن
وصل سواها وبها اسكت او صلا والثاني ان تقدمت فبسملا
في الكل ثم اسكت بما يلي على كل من الوجوه ست تجتلي
واسكت بكل او صل الغير وصل كليهما فالتسع فيهما فقل
وتسعة مع عشرة مكبرا ان رمت عدها تكن من دري
(ومن الإنسان إلى آخر القرآن)
سلاسل في القصر حفص وقصر وقفا كذا رويس والوصل استقر
بدون تنوين له عكس هشام خاطب يشاءون على قصر يرام
له ومد فاكهين ثم عن أخيه ان مد فغيب وامددن
وعنه ادراك والابرار فسو او افتح الابرار لا غير راو
وازرق ان فخمت لعبره فالفتح مع الابدال عنه اثبتا
ولابن جماز فشدد افتت ان همزت وعند واو حققت
وسكن الهاء بلم لدي هشام ان قصر بمنفصل بدا
وبل لا عند روح خاطبا بالمد ان الادغام معه موجبا
وفي سوي ذا الغيب لا غير بدا وراع فيما لم تر القواعد
(باب التكبير)
زد بين ليل الضحي التهليل من بز بدون الحمد واقصر وامددن
وعين التكبير فيما بعده بز وزد تهليلة وحمده
وان رمت هذا ثم رد وجهين لآخر السورة ليمين
فسبعة التكبير عنهما تعد من آخر الضحي إلى الناس ورد
وزد لقنبل وجوه البسملة من غير تكبير فعشر عدله
ولا تقف على اللاحيم ان تصل كلا كتكبير اذا ما يتصل
بآخر غير الضحي وان به صله وقف عليه حق تنتهي
ووصلك الجميع او قطعك له ووصل باسم بابتدا محتمله
وحيثما وصلته ببسم واقفا او واصلا وجها الاوائل اعرفا
وآخر الناس مع المحمدان على لاتات فيهما بوجه إلى الاول
إلى هنا تمام ما قد يسره ربي تحرير ما للعشرة
اسال مولاي انتفاع الناس به وحفظه من شائبة وعائبة
والحمد والصلاة والسلام لربنا والمصطفى ختام
ابيات عد مقرب اتت تاريخه مقربي واف ثبت
342 1341 352 87 908
جزى الله أخي الدكتور إبراهيم والأخت نورة خيرا
ـ[محب القراءات]ــــــــ[23 Mar 2007, 01:12 ص]ـ
فضيلة الشيخ / أبو الجود حفظه الله.
بارك الله فيك ونفع بعلمك
عندي نسخة من هذه المنظومة مع شرحها , ولعل الله تعالى ييسر لي الوقت لمراجعتها
وجزاكم الله خيرا
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[23 Mar 2007, 03:22 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبالجود على هداياكم القيمة و لى سؤال بارك الله فيكم:
هل سيضبط النظم بالشكل؟
ـ[أبو الجود]ــــــــ[23 Mar 2007, 05:21 م]ـ
أخي محب القراءات جزاكم الله خيرا أرجو أن تراجعها بارك الله فيك ففيها بعض الأبيات ناقصة أسأل الله أن يتمها على
أيديكم وعلى أيدي أمثالكم الكرام من أهل القراءات
أخي طه أنت صاحب أفضال كثيرهوهداياكم وعطاياكم لا تحصى نعم أخي بعد أن تتم سأضبط الباقي غير المضبوط
وأصلح الخطأ وأضعها في ملف ورد في الملتقى
كل ما أرجوه من أهل القراءات المساعدة في اصلاح المتن بارك الله في الجميع
ـ[محب القراءات]ــــــــ[20 Jul 2010, 06:28 ص]ـ
قام الشيخان د/ إيهاب فكري (مدرس القراءات بالمسجد النبوي) والشيخ/ خالد أبو الجود بتحقيق المنظومة كاملة وضبطها بالشكل,
وطبعها في ملحق مع كتاب: شرح مقرب التحرير للنشر والتحبير ( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?p=111382&posted=1#post111382)
جزاهما الله خير الجزاء
ولعل الشيخ أبو الجود وفقه الله يتكرم بتنزيلها هنا كاملة بعد ضبطها بالشكل.
ـ[أبو الجود]ــــــــ[20 Jul 2010, 03:12 م]ـ
أسأل الله أن يجازي أخي محب القراءات خيرا، وهذه المنظومة تنفيذا لأمره الكريم ومحبة لأهل الملتقى الأكارم
ـ[محب القراءات]ــــــــ[20 Jul 2010, 03:42 م]ـ
أسأل الله أن يجازي أخي محب القراءات خيرا، وهذه المنظومة تنفيذا لأمره الكريم ومحبة لأهل الملتقى الأكارم
جزاك الله خيرا.
أشكرك على سرعة استجابتك لطلبنا, بارك في علمكم وعملكم ونفع بكم.
وآمل ألا تنقطع عنا كثيرا في هذا الملتقى المبارك, فنحن نستفيد من مشاركاتكم, وفقكم الله وأعانكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الجود]ــــــــ[20 Jul 2010, 10:34 م]ـ
دائما أخي الغالي طوع إشارتك بارك الله لك في علمك وعملك ويسر لك أمرك(/)
شيخ القراء والمقرئين محمد بن قاسم البقري بقلم المقرئ محمد المشهداني
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[21 Mar 2007, 09:26 ص]ـ
شيخ القراء والمقرئين محمد بن قاسم البقري بقلم المقرئ محمد المشهداني
http://www.hoffaz.org/forqan/F2007/F61/8.pdf(/)
رسالة في الراءات
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[21 Mar 2007, 12:29 م]ـ
منقوووووول
رسالة في الراءات
المقرئ: أبو عمر عبد الحكيم بن عبد الرازق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ــ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ــ. أما بعد ... هذا بحث في الراءات أتناول فيها الحديث عن الراء وبعض مشاكلها، مرجحا ما أراه صوابا ــ من قبال رأيي المتواضع ـ مع عدم إلزام أحد والخلاف متسع في هذا الباب ...
قال صاحب موسوعة الحروف:
الراء: هي الحرف العاشر من حروف الهجاء في الترتيب الألفبائي،والعشرون في الترتيب الأبجدي تساوى في حساب الجمل بضم الجيم
وتشديد الميم وفتحها ــ الرقم مائتين وهي صوت مجهور مكرر مائع
يصدر من طرق ـــ بسكون الراء ـــ طر ف اللسان لحافة الحنك الأعلى عدة مرات
تقول:ربيت راء: عملتها، وقال أبو علي الفارسي: إن ألف الراء وأخواتها منقلبة عن واو. والراء تكون
أصلا لا بد لها ولا زائد وقال المالقي) (النحوي): إ نها زيدت شذوذا في " سبطر " للمبالغة والراء لم تجيء مفردة في كلام العرب أ. هـ
والسبطر: السبط الممتد، وشعر سبط: مسترسل غير جعد
والحروف الأبجدية هي ــ علي ترتيب المشارقةـ: " أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ "
وعلي ترتيب المغاربة ـــ: " أبجد هوز حطي كلمن صعفض قرست ثخذ ظغش "
كيفية حساب الجمل
وذلك وفق الترتيب الأبجدي، وفيه تسعة أحرف للآحاد، وتسعة للعشرات وتسعة للمئات وحرف للألف وذلك وفق التفصيل التالي وحسب الترتيب المشرقي لحروف الأبجدية.
أ = 1، ب = 2، ج = 3، د = 4، هـ = 5، و = 6، ز = 7، ح = 8، ط= 9،
ى = 10، ك = 20، ل = 30، م = 40
ن = 50، س = 60، ع = 70، ف = 80، ص = 90، ق = 100، ر = 200، ش = 300 ت = 400،
ث = 500، خ= 600، ذ = 700، ض = 800، ط = 900، غ = 1000
مثال: قال الطيبي:
وتم في نصف جمادى الآخرة ... عام هدايات عليم ظاهره،
5 + 70 + 900 = 975 هـ
أي الهاء = 5، والعين 70، والظاء = 900 = 975 هـ
والترتيب المغربي كذلك مع اختلاف بسيط. راجع موسوعة الحروف.
فصل في مخرج الراء
قال صاحب نهاية القول المفيد: المخرج الحادي عشر: ما بين رأس اللسان مع ظهره مما يلي رأسه وما يحاذيهما من لثة الثنيتين العليين أيضا ويخرج الراء.
قال في الرعاية: "الراء تخرج من مخرج النون غير أنها أدخل إلي ظهر اللسان قليلا والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه وظهره صفحته التي تلي الحنك الأعلى".
و في الرعاية: جعل الجرمي ومن تابعه اللام والنون والراء من مخرج
واحد وجعل لها سيبويه ومن تابعه ثلاثة مخارج متقاربة. ا. هـ
قال المرعشي: لا خلاف في أن لكل منها مخرجا واحد جزئيا وإنما الخلاف في عسر التمييز وعدم عسره، فمن جعلها من مخرج واحد كلي يقول: إن لكل منها مخرجا جزئيا يعسر تمييزه، ومن جعلها ثلاثة مخارج يقول لا عسر في التمييز بينها. ا هـ المرعشي
وتسمي هذه الحروف الثلاثة ذلقية وذولقية، لخروجها من ذ لق اللسان أي طرف .. " أ هـ صـ57
قلت ــ أبو عمر ـــ وقد ذكر مكي في الرعاية نقلا عن ابن كيسان محتجا لسيبويه ـــ أي أن المخارج الثلاثة مختلفة ـ: " النون أدخل في اللسان من الراء وفي الراء تكرير ليس في النون، وارتعاد طرف اللسان بالراء لتكريرها مخالف لمخرج النون فهما مخرجان متقاربان، قال: واللام مائلة إلي حافة اللسان عن موضوع النون تنحرف عن الضاحك والناب والرباعية حتى تخالط الثنايا فهذا مخرج ثالث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم قال ابن كيسان: فإن قال قائل: المخرج واحد، ولكن الزيادة التي في الراء كالزيادة التي فى النون من الغنة الخارجة من الخياشيم واختلاف هذا المخرج الذي فوقه من وسط اللسان وهو مخرج الشين والجيم والياء وينبغي أن يقال: هذه ثلاثة مخارج أيضا قيل له: ابتداء الشين والجيم والياء من مخرج واحد،وإنما اختلفت هي في أنفسها باستطالة الشين وانبساط الجيم ومد الياء، كما أن الدال والطاء والتاء من مخرج واحد وهي مختلفات في أنفسها للإطباق الذي في الطاء، والجهر الذي في الدال، والهمس الذي في التاء. " أ هـ
قلت: وخلاصة قوله: أن بداءة الحروف الثلاثة (اللام ــ النون ـــ الراء) مختلفة كما ذكر وأما ما ذكره في حروف وسط اللسان والحروف النطعية أن ابتداء هذه الأحرف واحدة وتغايرها فى الصفات فقط بخلاف (اللام ــ والنون ــ والراء) ....
وبعضهم فرق بين الراء المرققة والمفخمة وذكروا أن من العرب من يمكنها من الطرف إذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها إذ ذاك وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت فيحصل لها التغليظ المناسب للفتحة والضمة. أ هـ الدر النثير
وقال د/ أحمد نصيف الجنابى ـ في كتابه " الدراسات اللغوية النحوية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع الهجري ـ
" الفرق بين الراء المرققة والمفخمة يشبه بين اللام المرققة والمغلظة أى: أن الراء المفخمة تعد من الناحية الصوتية أحد أصوات الإطباق ولكن الرسم العربي لم يرمز لها برمز خاص يتغير بتغير معنى الكلمة ولهذا يعد كلا من النوعين رمزا صوتيا واحدا. " أ هـ
والوصف العلمي للراء: الراء من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة كاللام في أن كل منهما حرف مجهور.
فلتكوين الراء يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ثم يتخذ في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه وهو طرف اللسان ملتقيا بحافة الحنك الأعلى فيضيق هناك مجرى الهواء.
والصفة المميزة للراء هي تكرار طرق اللسان للحنك عند النطق بها " ا هـ المصدر السابق
ولتقريب المسألة: قال د/ جبل " .... مع أن سيبويه حدد مخرجها بأنه من مخرج النون إلا أنه أدخل في ظهر اللسان ... وقد حدد مخرج النون بأنه من طرف اللسان بينه وبين ما يليها من الحنك الأعلى " 4/ 35 4 ــ ......... إلا أن هذا لا يعنى اختلاف بين تحديده لمخرج الراء وتحديد المحدثين , لأنه في حديثه عن اللام إنما ينظر إلى منطقة جريان الصوت، والمحدثون ونحن يقصد ـــ علماء الأصوات المحدثين ـــ ننظر إلى هيئة الأعضاء وعملها عند جريان الصوت بخاصة أنه قال في معرض تفصيل إدغام اللام في الراء نحو: " اشغل رحبة " لقرب المخرجين (أي مخرجي اللام والراء) ولأن فيها انحرافا نحو اللام قليلا وقاربتها في طرف اللسان وهما في الشدة وجرى الصوت سواء وليس بين مخرجيهما مخرج " أ.هـ 452 وكذلك فإنه أكد صفة اللغة العربية صـ 125. المختصر في أصوات اللغة العربية ًًًًًًًًصـ125
فائدة:
اختلافهم في مخارج الحروف يرجع إلى اختلاف طبائعهم في النطق ...... قاله مكي.
اختلافهم في مخارج الحروف يرجع إلى أمرين: 1 ـ توسيع دائرة المخرج أو تضييقه
2ـــ النظر لبداية خروج الحرف أو (بداية صوت الحرف)
ــ بفتح الفاء ــ أو النظر لنهاية خروج الحرف (أى نهاية صوته)
فصل في صفات الراء
حرف الراء حرف مجهور ومن الحروف البينية ومستفلة ومنفتحة مزلقة ومنحرفة ومكررة وإليك بيان هذه الصفات:
الجهر لغة: الظهور قال تعالي " أرنا الله جهرة " أى عيانا ولا تجهر بصلاتك أى: لا ترفع صوتك أى لا تظهر صوتك.
قال سيبويه: الحرف المجهور هو: حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجرى الصوت فهذه حال المجهورة في الحلق والفم، إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة. والدليل علي ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك قد أخل بهما. الكتاب 4/ 434
(يُتْبَعُ)
(/)
البينية: أما الصفة البينية بين الشدة والرخاوة ـــ قال المالقي:" وأما الراء فقال سيبويه: إنه حرف شديد جرى الصوت لتكريره وانحرافه إلي اللام فتجافي الصوت كالرخاوة، ولو لم يتكرر لم يجر الصوت فيه وذلك أنك إذا نطقت بالراء تكيف الجزء الناطق بها من اللسان نوعا من التكيف حال النطق ثم انفلت من ذلك التكيف فيقطع الصوت الذي هو ذات الراء ثم يعود الجزء الناطق إلى ذلك التكيف فيعود النطق بذلك الحرف هكذا مرة بعد أخرى فيحصل في اللسان بحسب سرعة التكيف والانفلات المتكررين صورة ترعيد وتكرير للفظها، وكل قرعة منها راء مستقلة، لكنه قلما يقدر الناطق على الاقتصار على القرعة الواحدة من غير تكرير إلا بعد التدرب والرياضة مع سلامة العضو الناطق.فمن حيث كان سريع التفلت وقطع الصوت كان شديدا ومن عرض فيه التكرار السريع صار الصوت كأنه شيء واحد ممتد لم ينقطع، فأشبه بذلك الرخوة ولهذا قال سيبويه: " جرى فيه الصوت بالتكرير وانحرافه إلي اللام. أ هـ 184
واعلم أخي أنهم اختلفوا في حروف البينية عدها مكي ومن تبعه إلي أن حروفها ثمانية يجمعها قولك: " لم يروعنا " وذهب الداني وغيره إلي أنها خمسة يجمعها قولك " عمر نل "
الاستفال: وسميت مستفلة لانخفاض اللسان عن الحنك عند لفظها وحروفها سوى أحرف الاستعلاء التي حروفها (خص ضغط قظ)
المنفتحة: سميت كذلك لانفراج ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى عند النطق بها. وحروفها سوى أحرف الإطباق التي حروفها (صاد، ضاد، طاء، ظاء)
الانحراف: ومعناه " الميل " وهو صفة اللام والراء وانحرافهما إلي الجهة اليمنى، إلا أن انحراف اللام أقوي من انحراف الراء
الذلاقة: قال الملا علي القاري:" والحاصل أن الفاء والراء والميم والنون واللام والباء الوحدة يقال لها المذلقة لخروجها من ذ لق اللسان والشفة أي طرفيهما والمراد أن خروج بعضها من ذلق اللسان وهي الراء واللام والنون وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم وما عداهما مصمتة لأنها من الصمت وهو المنع قال الأخفش: لأن من صمت منع نفسه من الكلم والمراد بها أنها ممنوعة من انفرادها في بنات الأربعة والخمسة بمعني أن كل كلمة علي أربعة أحرف وخمسة أصول لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حروف من الأحرف المذلقة وإنما فعلوا ذلك لخفتها عادلوا بها الثقيلة ..... " ا هـ 18 المنح الفكرية
قلت: وذهب بعض أهل العلم إلي أن صفة الإصمات والذلاقة ليسا من الصفات ولا ينبغي أن يضافا إلي الصفات ولذلك لم يعدها المالقي والداني في التيسير ولم يذكرهما الشاطبي ـ رحمه الله ـ في منظومته، وهذا الرأي ما أميل إليه لأننا إذا نظرنا إلي الإصمات فهو ليس خاص بالحروف بل خاص بالكلمة أي لا توجد كلمة فيها أربعة أو خمسة أحرف إلا وفيها حرف مذلق فلا دخل لهذا التعريف بالصفات وأيضا الإذلاق حروفها تخرج من طرف اللسان والشفتين فلماذا ندخلها في الصفات؟ فهذا خاص بالمخرج .. والله أعلم
التكرار: قال الملا على:" وهو إعادة الشيء وأقله مرة على الصحيح
ومعني قولهم: إن الراء مكرر وهو أن الراء له قبول التكرار لا ارتعاد طرف اللسان به عند التلفظ كقولهم لغير الضاحك إنسان ضاحك يعني أنه قابل للضحك وفي الجمل إشارة إلي ذلك لهذا قال ابن الحاجب: " لما تحسه من شبه ترديد اللسان في مخرجه وأما قوله: ولذلك جرى مجرى حرفين فى أحكام متعددة فليس كذلك بل تكريره لحن فيجب معرفة التحفظ عنه للتحفظ به وهذا كمعرفة السحر ليتجنب عن تضرره وليعرف وجه رفعه قال الجعبرى: وطريقة السلامة أنه يلصق اللافظ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة ومتي ارتعد ت حدث من كل مرة راء وقال مكي: لا بد في القراءة من التكرير وقال واجب علي القارئ أن يخفي تكريره ستجد الترعيد ولكن بدون مبالغة. ومعلوم أن لكل حرف جرس في الأذن فكيف يكون الراء من غير تكرير؟
وانظر إلي قول الإمام نصر بن علي المعروف ــ بأبي مريم ــ في كتابه الموضح " ومنها حرف واحد مكرر وهو الراء وذلك لأن الواقف إذا وقف عليه وجد طرف اللسان يتعثر بما فيه معني التكرير وذلك يعد في الإمالة بحرفين، والحركة فيه تنزل منزلة حركتين " ا هـ 1/ 180
ومتي أظهر فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. ا هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وإليك شرح مسألة التكرار بعد ما سردنا بعض الأقوال: قال د/ جبل: " ..... وهو صفة لازمة لها .. ولكن ينبغي التحرز من المبالغة فيها وبخاصة عند ما تكون مشددة " ا هـ وقال في موضع آخر بعد سرده لقول الجعبري السابق، وأقول: إن هذا الذي يوصي به لا يخرج إلا لاما فينبغي التنبه إلي ما في كلامه هنا ما تجاوز للدقة.
أما الراء فإنما تخرج بإرعاد طرف اللسان إرعادا يجعله يلمس أعلي اللثة أكثر من مرة " ا. هًًًًًًًًًًًًـ صـ125
قلت: ولا يؤخذ الكلام علي ظاهره فإن التكرار صفة لازمة ولابد للقاري أن يأتي بها ولكن المذموم المبالغة في التكرار.
وقد يقول قائل ما مقدار التكرار؟
أقول: هذا مما لا يضبط إلا بالمشافهة على الشيوخ المتقنين
فائدة:
هناك فرق بين النحو والصرف والتجويد
فالنحو: النظر لآخر حرف ما عليه من الحركات أو وضع الأحرف الفرعية
والصرف: النظر في بنية الكلمة من حيث أصالة الحروف وترتيبها
والتجويد: النظر في ذات الحرف. من حيث تفخيمه وترقيقه ومده وغنته وغير ذلك.
فصل في أصل الراء
اختلف القراء فىأصل الراء" واعلم أن القراء يقولون: إن الأصل في الراءات التغليظ هل أصلها التفخيم أمر الترقيق أم لا أصل له؟
قال المالقى: " واعلم أن القراء يقولون: إن الأصل في الراءات التغليظ فإنما ترقق لعارض واحتج لهذا الشيخ ــ مكي بن أبي طالب ـــ فقال ما نصه: " إن كل راء غير مكسورة فتغليظ جائز، وليس كل راء يجوز فيها الترقيق، ألا ترى أنك لو قلت:" رغد أو رقد "، ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى الإمالة وهذا مما لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة وهذا القدر الذي ذكره لا يستقل دليلا، إذ لو قال قائل: الراء في نفسها عرية من وصفى الترقيق والتغليظ، وإنما يعرض لها أحد الوصفين بحسب حركتها فترقق بعد الكسرة لتسفلها، وتغلظ مع الفتحة والضمة لتصعدها، فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. وأيضا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة، فلو كانت في نفسها مستحقة للتغليظ لبعد أن يبطل ما تستحقه بنفسها لسبب خارج عنها كما كان ذلك في حرف الاستعلاء، واحتج غيره على أن أصل الراء التغليظ بكونها متمكنة في ظهر اللسان، فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الإطباق، وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها فى قوة كسرتين، وأعلم أن التكرار متحقق في الراء الساكنة سواء كانت مدغمة أو غير مدغمة أما حصول التكرار في الراء المتحركة الخفيفة فغير بين لكن الذي يصح فيها أنها في التغليظ والترقيق بحسب ما يستعمله المتكلم وذلك أنها تخرج من ظهر اللسان ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان، فترقق إذ ذلك، أو يمكنها في ظهر اللسان فتغلظ ولا يمكن خلاف هذا فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن نحو " الآخرة " " ويشترون ". فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت ولم يمكن ترقيقها، ولا يقوى الكسر على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان إلا أن تغليظها في حال الكسر قبيح في النطق ولذلك لا يستعمله معتبر ولا يوجد إلا في ألفاظ العوام وإنما كلام العرب على تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أوانضمت فيحصل لها التغليظ الذي يناسب الفتحة أو الضمة وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا عرض لها سبب، كما يتبين في هذا الباب في قراءة ورش، ولا يمكن إذا انكسرت إلى ظهر اللسان، لئلا يحصل التغليظ المتنافر للكسرة، فيحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروا على أن أصل الراء المتحركة التغليظ.
وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعد حرف استعلاء نحو "الفردوس " وتغلظ فيما سوى ذلك فأمكن أن يدعي أن تغليظها وترقيقها مرتبط بأسباب كالمتحركة، ولم يثبت في ذلك دلالة علي حكمها في نفسها. فأما تغلظها بعد الكسرة العارضة في نحو: "أم ارتابوا " فيحتمل أن يكون ذلك لأن التغليظ كما قالوا، ويحتمل أن يكون تغليظها إذ ذاك بالحمل علي المضارع إذا قلت " يرتاب " بناء علي مذهب الكوفيين في أن صيغة الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء مذهب البصريين في أن الأمر يشبه المقتطع من المضارع فلم يعتد بما عرض لها من الكسرة في حال الأمر وعند ظهور هذا الاحتمال
(يُتْبَعُ)
(/)
ضعف القول بأن أصلها التغليظ. أما إن ثبت بالنقل عن العرب أنها يُنطق بها ساكنة مغلظة بعد همزة الوصل في حكاية لفظ الحرف فتقول: " إر" كما تقول:"إب، إت " فحينئذ يمكن أن يحتج بذلك إن ثبت علي أن أصلها التغليظ، إن ثبت أن الوقف علي الأمر من " سري " في كلام العرب بتغليظ الراء في قولك " اسر " إذا لم ترم الكسرة، وإذا تقرر هذا ــ فأقول:من زعم أن أصل الراء التغليظ، إن كان يريد إثبات هذا الوصف للراء مطلقا من إنها راء فلا دليل عليه لما تقدم، وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو بالضم، وإنها لما عرض التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك علي الفتح فلزمته فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك إلا إن وجد سبب وحينئذ يتصور فيها رعي السبب فترقق، ورفَضَه فتبقي علي ما استحقته من ا لفتح بسبب حركتها ـ فهذا كلام حسن مناسب والله تعالي أعلم بالحقائق " ا. هـ الدر النثير والعذب النمير536 إلي 538
قلت: رغم هذا الكلام الجيد من المالقي إلا أن الراجح ما ذهب إليه جمهور القراء كما ذكر المالقي نفسه حيث قال: " واعلم أن القراء يقولون عن الأصل في الراءات التغليظ فإنما ترقق لعارض " يعني أن القراء يقولون بهذا القول وهذا مذهب الجمهور ... قال الشيخ أحمد البنا صاحب إتحاف فضلاء البشر: " .... وهو أعني التفخيم الأصل في الراء علي ما ذهب إليه الجمهور لتمكنها في ظهر اللسان ثم ذكر من قالوا: لا أصل له ثم ذكر قول ابن الجزري: والقولان محتملان " والثاني أظهر لورش من طرق المصريين " ا. هـ 295/ 1 فهذا مذهب الجمهور أمثال مكي والداني والشاطبي وغيرهم. قال السخاوي:" فإن تفخيمها مع وجود هذه الأسباب جائز وترقيقها مع عدمها ممتنع ولأنها أقرب حرف اللسان إلي الحنك فأشبهت حروف الاستعلاء، ولأنها حروف التكرير ففتحها بمثابة فتحتين .. " 515
أما الإمام المالقي فقد أجاب علي كثير من الأدلة ببراعة إلاعند الحديث علي مسألة الكسرة العارضة فقد مثل بقوله تعالي " أم ارتابوا " أخذ يتحدث علي أن الأمر من المضارع وبني عليه أحكامه،بينما هذا المثال ماض وليس أمرا وهل الفعل الماضي أصله من المضارع؟ بالطبع لا ... فدل ذلك علي أن عروض الكسرة ترجع الراء علي أصلها الذي هو التفخيم. والله أعلم
فصل في: ألقاب الراء
قال المالقى: واعلم أنه يستعمل في هذا الباب تفخيم الراء وفتحها وتغليظها بمعنى واحد، ويستعمل أيضا ترقيقها وإمالتها وبين اللفظين بمعنى واحد. لكن هذا فيما كان من الراءات متحركا بالفتح، فأما الراء المكسورة فلا يستعمل فيها إلا لفظ الترقيق خاصة وكذلك الراء المضمومة التي يرققها ورش ينبغي أن يعبر عنها بلفظ الترقيق دون لفظ الإمالة " ا هـ الدر النثير والعذب النمير صـ536ــــ
قال د/ أحمد نصيف الجنابى في كتابه الدراسات اللغوية والنحوية في مصر: " والترقيق من الرقة ويعرف عند القراء بأنه: " انحراف ذات الحرف ونحوله "
والتفخيم فهو من الفخامة وهى العظمة والكثرة ويعرف بأنه عبارة عن ربو الحرف وتسمينه " ومن الجديد بالذكر أن الترقيق للحرف وليس للحركة وللإمالة في الراء هي: إمالة حركته دونه وهى تفخيم كالإدغام ولعل ذلك الذي دفع " مكيا " إلى أن يسمى الترقيق إمالة
للصلة الجامعة بينهما وهى التفخيم وإن كان هذا المنحنى غير مشهور ولا مأخوذ به عند جمهور القراء. ا هـ
قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: " ..... إلا أن المستعمل في الراء في ضد الترقيق لفظ التفخيم وفى اللام التغليظ وهو أعنى التفخيم الأصل في الراء " ا هـ 295
قلت: وقد اعترض ابن الجزرى على إطلاق لفظ الإمالة على الراء المرققة حيث قال: " وقد عبر قوم عن الترقيق في الراء بالإمالة بين اللفظين كما فعل الدانى وبعض المغاربة وهو تجوّز إذ الإمالة أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء كما تقدم والترقيق إنحاف صوت الحرف فيمكن اللفظ بالراء مرققة غير ممالة ومفخمة ممالة وذلك واضح فى الحسن والعيان وإن كان لا يجوز رواية مع الإمالة إلا الترقيق ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على المضموم والساكن لكانت الراء المكسورة ممالة وذلك خلاف إجماعهم، ومن الدليل أيضا على أن الإمالة غير الترقيق أنك إذا أملت (ذكرى) التى هي فعلى بين بين كان لفظك بها غير لفظك (بذكرا) المذكر وقفا إذا رققت ولو كانت الراء فى المذكر بين
(يُتْبَعُ)
(/)
اللفظين لكان اللفظ بهما سواء وليس كذلك ولا يقال إنما كان اللفظ فى المؤنث غير اللفظ فى المذكر لأن اللفظ بالمؤنث ممال الألف والراء واللفظ فى المذكر ممال الراء فقط فإن الألف حرف هوائي لا يوصف بإمالة ولا تفخيم بل هو تبع لما قبله فلو ثبت إمالة ما قبله بين اللفظين لكان ممالا بالتبعية كما أملنا الراء قبله فى المؤنث بالتبعية ولما اختلف اللفظ بهما والحالة ما ذكر ولا مزيد على هذا فى الوضوح والله أعلم " النشر 2/ 91
قلت: وما ذهب إليه ابن الجزرى هو الصواب وحتى يأمن اللبس فى الألفاظ، فعند احتمال اللبس يجب المغايرة حتى لا تختلط الأمور فمثلا كلمة " زوج " الأصل إطلاقها على الذكر والأنثى كل منهما " زوج " ولكن في مسائل الميراث يجب أن تكون المغايرة ب (زوج) (وزوجة) حتى لا تختلط الأمور، فقرب الصوت بين الترقيق والإمالة يفضل فيه المغايرة
أحكام الراء
وأنقل إليك هذا الباب بأكمله من كتاب" الإيضاح في تجويد كلام الفتاح " لشيخي العلامة:عبد الله الجوهرى السيد ثم أذكر تلخيص المالقي ثم أعقب بمسألة: " نذري والمرء وقرية ومريم "
قال العلامة الشيخ عبد الله الجوهري بعدما ذكر الحروف المرققة تارة والمفخمة تارة:
ثانيا الكلام على حكم الراءات تفخيما وترقيقا:
اعلم أن الراء لها حكمان:حكم في الوصل، وحكم فى الوقف. أولا: حكم الراء فى الوصل:
أما حكمها فى الوصول فتنقسم قسمين: متحركة، وساكنة. حكم الراء المتحركة فى الوصل: وهى تنقسم ثلاثة أقسام: مفتوحة، ومضمومة، ومكسورة.
فأما المفتوحة: فانها تفخم للجميع، إلا من أمال منها شيئا فإنه يرققها، إلا ورشا فإنه يرققها بعد الياء الساكنة نحو (طيرا، وخيرا)، وبعد الكسرة اللازمة المتصل فى بعض المواضع، سواء حال بين الكسرة والراء المفتوحة ساكن نحو: (الشعر) أولا، نحو: (سراجا)، وكذا يرقق الأولى من قولة: (بشرر)، من أجل كسرة الراء الثانية بعدها.
وأما المضمومة: فإنها تفخم للجميع أيضا إلا ورشا، فإنه يرققها بعد الكسرة اللازمة المتصلة سواء حال بين الكسرة والراء ساكن نحو: (عشرون)، أو لا، نحو: (يبشرهم)، و (يشعركم) وبعد الياء الساكنة نحو: (قدير)، و (غير يسير).
وأما الراء المكسورة: فلاخلاف فى ترقيقها سواء كانت الكسرة لازمة أوعارضة، تامة أو مبعضة،أو ممالة،أو لا، أو وسطا،أو طرفا، منونة أوغير منونة،سكن ماقبلها أوتحرك بأى حركة، سواء وقع بعدها حرف مستعل أومستفل فى الاسم أو الفعل نحو: (رزقا)،و (الغارمين)، (وفى الرقاب) (والفجر وليال عشر)، (وأرنا مناسكنا)، (وأنذر الناس)، (وانحر إن شانئك) على قراءة ورش (والذكرى)، و (والدار) عند من أمال
قال ابن الجزرى: ورقق الراء إذا ما كسرت .........
حكم الراء الساكنة فى الوصل:
وتكون أولا ووسطا وآخرا وتكون فى ذلك كله بعد فتح وضم وكسر فمثالها بعد فتح: (وارزقنا)
(وارحمنا) بعد ضم (اركض) وبعد كسر: (أ م ارتا بو ا)، (رب ارجعون) و (الذ ى ارتضى)، (من ارتضى). والتى بعد فتح لا بد أن تقع بعد حرف عطف، والتى، بعد الضم تكون بعد همزة الوصل ابتداء، وقد تكون كذلك بعد ضم و صلا،وقد تكون بعد كسر على اختلاف بين القراء كما مثلنا به،فقوله تعالى (وعذاب اركض) يقرأ بضم التنوين على قراءة نافع، وابن كثير، والكسائى، وأبى جعفر، وخلف، وهشام، ويقرا بالكسر على قراءة أبىعمرو، وعاصم، وحمزة، ويعقوب وابن ذكوان، فهي مفخمة على كل حال لوقوعها بعد ضم ولكون الكسرة عارضة وكذلك: (أ م ارتابوا).
قال ابن الجزرى:
ورقق الراء إذا ما كسرت ...... كذاك بعد الكسر حيث سكنت
فقوله: " ورقق الراء " عام، ولكنه مخصوص بقوله:
إن لم تكن من قبل حرف استعلا ... أو كانت الكسره ليست أصلا
أى: كانت الكسرة عارضة وكذلك تفخم فى نحو: (يا بنى اركب معنا) و (رب ارجعون)، و (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي)، و (ثم ارجع البصر) فلا تقع الكسرة قبل الراء فى ذلك ونحوه إلا في الابتداء، وهى أيضا فى ذلك مفخمة لعروض الكسرة قبلها، وكون الراء فى ذلك أصلها التفخيم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الراء الساكنة المتوسطة فتكون إيضا بعد فتح وضم وكسر، فمثالها بعد الفتح: (البرق) و (خردل)، و (الأرض)، و (العرش) و (المرجان)، فالراء مفخمة فى ذلك كله لجميع القراء لم يأ ت منهم خلاف فى حرف من الحروف سوى الكلمات ثلاث وهى: (قرية) و (مريم) و (المرء)، فأما " قرية،و مريم " فنص على الترقيق فيهما لجميع القراء: أ بو عبد الله بن سفيان، وأبو محمد مكى، وأبو العباس المهدوى وغيرهم، وذلك من أ جل سكونها ووقوع الياء بعدها -. وقد بالغ أبو الحسن الحصرى فى تغليظ من يقول بتفخيم ذلك وإن وجمهور أهل الأداء إلي التفخيم فيهما، وهو الصوا ب وذهب بعضهما إلي الأخذ بالترقيق لورش من طر يق الأزرق، وبالتفخيم لغيره، والصواب المأخوذ به هوالتفخيم للجميع، ولا فرق بين ورش وغيره وأما (المرء) من قوله تعا لي: (بين المرء وزو جه)، و (المرء وقلبه) فذ كر بعضهم ترقيقا لجميع القراء من أجل كسر الهمزة بعدها، وذهب كثير من المغاربة إ لي ترقيقها لورش من طر يق المصريين، وقال أبو الحسن الحصر ي:
ولا تقرأن را المرء إلا رقيقة ... لدى سورة الأ نفا ل أو قصة السحر
والتفخيم هو الأصح وهو القياس، لورش، وجميع القراء، ومثالها بعد الضم: القرآن، والفرقان،والغرفة، فلا خلا ف في تفخيم الراء في ذ لك كله، ومثالها بعد الكسرة:" فرعو ن، ولشرذمة، وشرعة ومرية، والفردوس"، فأجمعوا علي ترقيق الراء في ذ لك كله، والراء السا كنة المتوسطة ترقق لجميع القراء بشروط لابد من اجتماعها كلها في آن واحد، فإ ن تخلف شرط منها وجب تفخيمها:
فالشرط الأول: أن يكون قبل الراء كسرة.
والشرط الثانى: أن تكون هذه الكسرة أصلية، أما إذا كانت هذه الكسرة غير أصلية، سواء كانت عارضة متصلة ككسرة همزة الوصل نحو: (ارجعوا) و (اركبوا)، فى الابتداء، أو منفصلة عارضة نحو (ارتبتم) و (لمن ارتضى)، أو منفصلة لازمة نحو (الذى ارتضى لهم).
الشرط الثالث: أن تكون الكسرة والراء فى كلمة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال، فإن كان بعد الراء فى كلمتها حرف من حروف الاستعلاء.، فإن الراء حينئذ تفخم لكل القراء، والواقع منه فى القرآن: (قرطاس) بالأنعام، و (فرقة) و (إرصادا) وكلاهما بالتوبة، و (مرصادا) بالنبأ و (لبالمرصاد) بالفجر. ويشترط أن لا يكون حرف الاستعلاء مكسورا كهذه الأمثلة، وأما إ ذا كان مكسورا ففى تفخيم الراء خلف كما قال ابن الجزرى:
والخلف فى فرق لكسر يوجد ...............
قال المرعشى: اختلف أهل الأداء في تفخيم راء (فرق)، فمنهم من فخمها نظرا إلى حرف الاستعلاء بعدها، ومنهم من رققها للكسر الذى فى حرف الاستعلاء، لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته أى قوته المفخمة، لتحركه بالكسر المناسب للترقيق، أو لكسر يوجد فيما قبلها وما بعدها، فيكون وجه الترقيق ضعف الراء لوقوعها بين الكسرتين، ولو سكن وقفا لعروض السكون.
قال الدانى: " والوجهان جيدان ": الترقيق وبه قطع الدانى فى التيسير. وقال الداني في غير التيسير: " والمأخوذ به فيه الترقيق " نقله النويرى فى شرح الطيبة، فهو أولى بالعمل إفرادا وبالتقديم جمعا أ. هـ
والتحقيق: أن الفرق يرجع إلى الرواية، فلو قرأنا بقصر المنفصل فليس لنا إلا الترقيق، ولو قرأنا بالتوسط فلنا التفخيم والترقيق، والترقيق مقدم وكما كان للترقيق شروط، فإن للتفخيم شروطا أيضا وذلك للراء الساكنة المتوسطة:
الشرط الأول: أن يكون قبل الراء فتحة أو ضمة نحو: (لا ترفعوا) و (يرضونه)، و (يرزقون) و (نرسل المرسلين). وهذا الشرط مقابل للشرط الأول من شروط الترقيق.
الشرط الثاني: أن يكون قبل الراء كسرة عارضة، سواء كانت معها فى كلمة نحو (ارجعوا)، (اركعوا)، أم كانت منفصلة عنها نحو: (إن ارتبتم) كما سبق وذكرنا. وهذا الشرط مقابل للشرط الثانى من شروط الترقيق
الشرط الثالث: أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عنها نحو: (الذي ارتضى).
وهذا الشرط مقابل للشرط الثالث من شروط الترقيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
الشرط الرابع: أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة كما فى الأمثلة. السابقة وهذا الشرط مقابل للشرط الرابع من شروط الترقيق. هذا ويشترط فى حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء حتى تفخم شرطان:
الأول: أن يكون مع الراء فى كلمتها.
الثانى: أن يكون غير مكسور.
فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء بأن كانت الراء فى آخر الكلمة، وحرف الاستعلاء فى أول الكلمة، وحرف الاستعلاء في أول الكلمة الثانية فلا خلاف فى ترقيقها، لجميع القراء. والوارد من ذلك فى القرآن الكريم ثلاث مواضع وهو قوله تعالى: (أنذر قومك) و (ولا تصعر خدك) و (فاصبر صبرا جميلا)
أما إذا كان حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء مكسورا فتكلمنا على ما فيه من خلاف.
تنبيه: تقدم أن شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة المتوسطة لا بد من أن تكون كلها موجودة فى آن واحد، أما شروط التفخيم الأربعة للراء ذاتها فليست كذلك، بل يكفى وجود واحد منها ويكون مسوغا للتفخيم حينئذ.
أما الراء المتطرفة الساكنة فى الوصل والوقف فتكون كذلك بعد فتح وضم وكسر، فمثالها بعد الفتح: (يغفر)، و (لم يتغير)، و (لا تذر) و (أن اشكر)، و (فلا تكفر)، فالراء مفخمة فى ذلك كله بلا خلاف. وعلى ذلك فهذه الراء تفخم بشرطين:
أولهما: أن يقع قبلها فتحة كما سبق. ثانيهما: أن يقع قبلها ضمة مثل: (والرجز فاهجر). ومثالها بعد الكسر: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)، و (أبصر) و (واصطبر) و (ولا تصعر)، ولا خلاف فى ترقيق الراء فى ذلك كله لوقوعها ساكنة بعد الكسر ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعد هذا القسم لا نفصاله عنها وذلك نحو: (وأنذر قومك)
ثانيا: حكم الراء فى الوقف:
وهذه الراء لا تكون إلا متطرفة كما هو معلوم نحو: (قدر) و (كفر) و (دسر) و (القرار)، ..... وما إلى ذلك. وهى إما أن تكون فى الوصل متحركة أو ساكنة قبل الوقوف عليها
أولا: شروط الترقيق لهذه الأربعة:
الأول: أن تسبق الراء كسرة نحو: (قدر)، و (كفر) وإذا تخلل بين الكسرة والراء الساكنة بشرط ألا يكون حرف استعلاء، فلا يضر وجوده فى هذه الحالة، ولا يزال الترقيق ساريا وذلك نحو: (للذكر)، و (السحر)
أما إذا كان الساكن حرف استعلاء، وهو المعبر عنه بالساكن الحصين نحو: (مصر)، و (القطر)، فسيأتي الكلام عليه قريبا.
الثانى: أن تسبق الراء ياء ساكنة، سواء كانت حرف مد نحو (بصير)، و (النذير) (خبير) و (قطمير)، أو حرف لين فقط نحو: (السير) و (الخير) وهذان الشرطان باتفاق جميع القراء
الثالث: أن يسبق الراء حرف ممال عند من يقول بالإمالة نحو: (ذات قرار)، و (الأشرار)، و (كتاب الأبرار)
بشرط كسر الراء المتطرفة كما هو مقرر في محله. أما إذا كانت الراء منصوبة كقوله تعالى: (جاهد الكفار)، أو مرفوعة نحو (هذه النار) و (بئس القرار)، فلا خلاف فى تفخيمها للكل كما سيأتى. أما من لم يقل بالإمالة كحفص عن عاصم، فليس له إلا التفخيم. وقد قرأ بالإمالة في كلمة (مجراها) بهود خاصة دون غيرها من الكلمات ذوات الراء، ولهذا رقق الراء.
والرابع: وهو أن تقع الراء بعد راء مرققة، فترقق هى من أجلها، وذلك فى كلمة (شرر) بالمرسلات فى رواية ورش من طريق الأزرق خاصة.
ثانيا: شروط التفخيم:
تفخم الراء المتطرفة الساكنة في الوقف المتحركة فى الوصل، بثلاث شروط متفق عليها بين عموم القراء وهى:
الأول: أن يسبق الراء فتحة أو ضمة، سواء تخلل بين الفتحة والضمة ساكن أم لا، وذلك نحو: (القمر) و (النذر) و (القدر)
الثانى: أن يسبق الراء ألف المد، بشرط نصب الراء المتطرفة نحو (إن الأبرار)، و (جاهد الكفار) أو رفعها نحو قوله تعالي: (سبحانه هو الله الواحد القهار) أما إذا كانت الراء مجرورة كقوله تعالى (لله الواحد القهار)، فتفخم عند من لم يقل بالإمالة كحفص عن عاصم، وترقق عند من قال بها " كأبى عمرو البصرى "
الثالث: أن يسبق الراء واوالمد نحو قوله تعالى: (إن الله غفور شكور)، و (وإليه النشور) و (إن الله يبعث من فى القبور) .. وما إلى ذلك.
تنبيهات هامة بخصوص الوقف على الراء المتطرفة:
(يُتْبَعُ)
(/)
1ـــ إذا وقفت على الراء الساكنة فى الوقف، والمتحركة في الو صل، يجوز الوقف عليها بالسكون المجرد، أو به مع الإشمام، أو بالوقف بالروم فيما يجوز فيه ذلك، فإن وقفت بالروم فى نحو: (والفجر. وليال عشر) (وعقبى الدار)، و (إلى النور) من كل راء مجرورة أو مكسورة، فلا بد من ترقيق الراء، ولو لم يكن قبلها أحد شروط الترقيق السابقة، وذلك لأن الروم كالوصل، فكأنك واصل والراء مجرورة، والجر أو الكسر من مسوغات الترقيق. قال الإمام الشاطبى: (ورومهم كما وصلهم فابل الذكاء مصقلا)
أما إذا وقفت بالروم فى حالة الرفع مثل (وانشق القمر) و (الواحد القهار) فلا ترقيق للراء للجميع، وإن سبقها أحد شروط الترقيق كما لو وقفت على نحو (سحر، مستمر) وذلك لأن الراء مرفوعة، والرفع، من مسوغات التفخيم.وإذا وقفت بالسكون المجرد سواء كانت الراء مرفوعة، كما لو وقفت علي نحو: (فما تغن النذر)، و (ليس البر) و (سحر، مستمر) أو مجرورة نحو: (والوتر)، أو منصوبة نحو: (إن الأبرار) أو وقفت بالسكون مع الإشمام ولا يكون إلا في المرفوع أو المضموم، فينظر في هذا كله إلى ما قبل الراء حينئذ، فإن كان ما قبلها أحد شروط الترقيق الثلاثة المتقدمة فترقق، وإن كان ما قبلها أحد شروط التفخيم الثلاثة المتقدمة أيضا فتفخم.
2ـ إذا تخلل بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين ونعني به الصاد والطاء من حروف الاستعلاء وذلك في لفظ: (مصر) غير المنون، ولفظ (القطر)، ففي الراء خلاف بين أهل الأداء، فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتدا به، ومنهم من رقق، ولم يعتد بالحاجز الحصين، وجعله كغير الحصين مثل: (الشعر)، واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في (مصر)، و الرقيق في (القطر)، نظرا لحال الوصل، وعملا بالأصل، أي: أن الراء في (مصر) مفتوحة في الأصل مفخمة، وفي" القطر " مكسورة في الوصل مرققة، وهذا هو المعول عليه والمأخوذ به ـــ وقد بين العلامة المتولى رحمه الله مذهب الحافظ ابن الجزرى فى هاتين الكلمتين بقوله:
ومصر فيه اختار أن يفخما ****** وعكسه فى القطر عنه فاعلما
3 ـ من الراءات الساكنة للوقف المتحركة فى الوصل ما يجوز فيها الوجهان ـ الترقيق والتفخيم ـ والأول هو الأرجح وهى الراءات المكسورة التى بعدها ياء محذوفة للتخفيف، المنحصرة في كلمة (ونذر)، المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر، وكلمة (يسر) في قوله تعالى: (والليل إذا يسر) بالفجر. فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف، وأجرى الوقف مجرى الوصل، ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء، ولفتح ما قبل الراء فى (يسر)، ولضمه فى (ونذر)، وكل هذا موجب للتفخيم.
ويلحق بهذه الراءات السبع فى إجراء الوجهين وقفا مع ترجيح الترقيق، الراء من كلمتي: (أن أسر)، و (فأسر) وذلك كلا من الكلمتين فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة وهو االياء والكسرة قبلها دليل عليها
4 ـ علم مما تقدم أن الراءات الساكنة فى الوقف المتحركة فى الوصل والتى يجوز فيها الترقيق والتفخيم وقفا مع أرجحية الترقيق تسع راءات، يضاف اليها راء (القطر) بسبأ، والتى تقدم الكلام عليها، فتصير عشرا راءات، الأرجح فيهن الترقيق وقفا، وأيضا تقدم من هذا النوع راء واحدة فيها الوجهان: التفخيم الترقيق، والتفخيم هو الأرجح عكس ما تقدم فى الراءات العشر المذكورة آنفا، وهذه فى لفظ (مصر) غير المنون، فتكون الجملة إحدى عشرة راء، أما لفظ مصر المنون من قوله (اهبطوا مصرا) بالبقرة، فحكمه التفخيم وقفا ووصلا بالإجماع، لان الراء أصبحت متوسطة ومنصوبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
5ـ الراء المكسورة المتطرفة الموقوف عليها إن ضم ما قبلها نحو: (بالنذر) و (دسر)، أو فتح نحو: (البشر) أو سكن نحو: (والفجر)، (القدر) حكمها التفخيم كما ذكرنا فى شروط التفخيم للراء الساكنة للوقف. وهذا ما ذهب إليه الجمهور وهو الصحيح. وقيل بترقيقها لعروض الوقف، وذهب إليه جماعة والمعول علي والمقروء به ما ذهب إليه الجمهور وذلك إذا كان الوقف بالسكون المجرد، أما إذا كان الوقف بالروم فلا خلاف في ترقيق هذه الراء وذلك كان الوقف بالسكون المجرد، أما إذا كان الوقف بالروم فلا خلاف في ترقيق هذه الراء لجميع القراء كما مر. وفيما يلى ما قاله العلامة المتولى فى ذلك مع ذكر اختيار الحافظ ابن الجزرى فيما تقدم فى الراءات ذوات الوجهين وقفا:
والراجح التفخيم فى للبشر **** والفجر أيضا وكذا بالنذر
وفى إذا يسراختيار الجزرى **** ترقيقه وهكذا ونذر
ومصر فيه اختار أن يفخما **** وعكسه في القطر عنه فاعلما
وذلك كله بحال وقفنا **** والروم كالوصل على ما بينا. ا. هـ من صـ 114إلي صـ 125
وقد اختصر المالقي هذا الباب حيث قسم الراءات إلي ثلاثة أقسام قال:
قسم يرقق في الوصل والوقف: وهو ما كان من هذه الراءات التي ذكرها مفتوحة أو مضمومة بعد كسرة أو ياء ساكنة على قراءة الجماعة نحو: " سخر، والحمير، المصور، تثير ".
وقسم يفخم في الوصل والوقف على قراءة الجماعة: وهو ما كان من هذه الراءات المتحركة بالفتح أو الضم أو الساكن ليس قبله كسرة ولا ياء ساكنة نحو:" حضر، كبر، يصهر، ينظر".
وقسم يفخم فى الوصل ويرقق في الوقف: وهو الراء المفتوحة والمضمومة من القسم الأول بعينه علي قراءة غير ورش بشرط ألا يوقف علي المضموم بالروم " ا. هـ صـ 565
توجيه أحكام الراء:
قال أبو شامة: وجه تفخيم الراء إذا كان بعدها حرف استعلاء: التفخيم أليق من الترقيق هنا لما يلزم المرقق الصعود بعد النزول، وذلك شاق مستثقل.
وجه ترقيق الراء الساكنة: لأن الحركة مقدرة بين يدي الحرف، وكأن الراء مكسورة، ولو كانت مكسورة لوجب ترقيقها، وامتنع ترقيق "مرجع " لأن الكسرة تبعد عنها إذا كانت بعدها، وتقرب منها إذا كانت قبلها.
وجه الترقيق في " أنذر قومك"ونحوها: من أجل الفصل الخطي وعدم تأثير حرف الاستعلاء في ذلك من أجل الانفصال.
والغرض من الترقيق مطلقا: اعتدال اللفظ وتقريبه من بعض.إبراز المعاني
قال د/ محمد سلامة:" وجه تفخيم الراء مع حروف الاستعلاء: عدم التناسب فيكون هناك تنافر.
وجه ترقيق الراء المكسورة: قوة الشبه بين الإمالة والترقيق، ولما كان الكسر من أسباب الإمالة فكذلك كان الكسر هنا سبب الترقيق.
وجه تفخيم الراء المضمومة: التنافر بين ثقل الضمة والترقيق.
وجه تفخيم الراء الساكنة بعد الفتح والضم: لما بينهما من تناسب ـ أي بين الفتح والضم ـ.
وجه ترقيق الراء الساكنة بعد الكسر: لما بين الكسر والترقيق من التناسب.
وجه ترقيق الراء التي قبل حرف الاستعلاء: التناسب بينهما." ا. هـ الفتوحات الإلهية في توجيه القراءات القرآنية.
. فصل في (نذري)
قبل الحديث علي " نذري " أود أن أقدم مقدمة بسيطة.
أولا: هذا الباب ــ باب الراءات ــ أكثره إنما هو قياسي علي الأصول، وبعضه أخذ سماعا،و لو قال قائل: إنني أقف في جميع الباب كما أصِل، سواء سكنت أو رمت لكان لقوله وجه، لأن الوقف عارض، والحركة حذفها عارض وفي كثير من أصول القراءات لا يعتدون بالعارض، قال: فهذا وجه من القياس مستتب، والأول أحسن " قلت ــ أبو شامة ــ وقد ذكر الحصري الترقيق في قصيدته: ــ وما أنت بالترقيق وأصله .. فقف عليه به إذا لست بمضطر " ا. هـ 259 قال أبو عمرو الداني: (بين المرء) بأن القياس إخلاص فتحها، وقال في آخر باب الراءات من كتاب الإمالة: فهذه أحكام الوقف علي الراءات على ما أخذناه عن أهل الأداء وقسناه علي الأصول إذ عدمنا النص في أكثر من ذلك ... " إبراز المعاني
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن الجزري: بعدما ذكر في نشره الخلاف في أصل الراء قال: " والقولان محتملان، والثاني أظهر لورش من طرق المصريين ولذلك أطلقوا ترقيقها واتسعوا فيه كما قدمنا. وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف علي المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ علي الأصل علي القول الأول، وترقق علي القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق ثم ذكر كلام مكي " ا. هـ 2/ 109 ثم قال في تقريب النشر. " ..... وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أولم يكن نحو: " الحجر، وكبر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر " وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك ولو كانت الكسرة عارضة وخص بعضهم ذلك لورش، والصحيح التفخيم " ا. هـ ًًًصًًًًًـ 74
فمما سبق يتضح لك أن الوقف علي الراء المكسورة المتطرفة وقبلها ما يقتضي التفخيم علي مذهبين:
الأول: أن تفخم الراء وقفا إذا لم يسبقها ما يقتضى الترقيق
الثاني: أن تفخم و ترقق الراء في الوقف ما دامت مكسورة وصلا ولو سبقت بما يقتضي التفخيم.
فإن قيل: ماذا تفعل في قول الشاطبي في باب الراءات:
وما لقياس في القراءة مدخل.: فدونك ما فيه الرضا متكفلا.
قلت: إذا نظرنا في سبب هذا البيت يتضح الأمر فقد ذكر الشاطبي البيت بعد قوله:
وما بعده كسر أواليا فما لهم.: بترقيقه نص وثيق فيمثلا.
فهو يرد علي مكي والحصري القيرواني وغيرهم مما أجازوا ترقيق الراء إذا كان بعده كسر أو ياء نحو " قرية ــ المرء " حيث أثبتوا ترقيقها بالقياس، بينما نصوص الأئمة في مثل هذه ثابتة بالتفخيم. فلذلك ذكر هذا البيت، وليس معني هذا نفي القياس مطلقا، قال أبو شامة " .. وأما نفي أصل القياس في علم القراءة فلا سبيل إليه وقد أطلق أبو عمرو الداني في مواضع ..... " إبراز المعاني صـ 258
فيتضح أن البيت ليس على إطلاقه كما سبق فما أخذ به الشيخ المتولي له سلف كما أسلفنا وبه جاء النص عن بعض أئمتنا ــ وبعض العلماء يأخذون بالوجهين في كل ما هو مكسور في الوصل عند الوقف ويجرون فيه الترقيق والتفخيم بقاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه وإن كان هذا الرأي مرجوحا إلا أنه رأي موجود منذ القدم وعليه فلا عبرة بما قاله الشيخ عبد الرازق علي موسي / في عدم صحة القياس حيث إنه ثبت بالنص عن أئمتنا أنهم كانوا يأخذون بهذا المذهب فلماذا يعدها من أقيسة المتولي؟ وفي حقيقة الأمر يأخذ علي المتولي أنه نسب هذا القول إلي ابن الجزري وهذا سبق قلم منه ــ رحمه الله ــ ولعله خطأ من النساخ، والإمام المالقي أيضا ذكر المذهبين السابقين، فيتضح أن الإمام المتولي لم يأت بشيء من تلقاء نفسه وإن كان رأيه مرجوحا كما ذكر مكي فابن الجزرى قال بالوجهين في " الفجر والبشر " ووجه الترقيق غير معمول به عند أئمة عصرنا كما ذكر ذلك صاحب إتحاف فضلاء البشر حيث قال: " والفجر بالتفخيم أولي تقدم أن الصحيح فيه التفخيم للكل ومقابلة الواهي تعتبر عروض الوقف."
فصل في " المرء وقرية ومريم "
وهذا الفصل فيه الحديث عمن يرققون الراء من أجل الكسرة في الهمزة إذا كان الكسر فيها أقوى منه في (كرسيه، ومرجعهم) وشبهه ووجه قوة الكسرة فيها كونها مشابهة لحروف المد واللين، ولما قوي الكسر فيها قوي الكسر فيها قوي فيما شابهها، وأيضا فكأن لحروف المد واللين، ولما قوي الكسر فيها قوي الكسر فيها قوي فيما شابهها، وأيضا فكأنه استشعر القاء حركة الهمزة علي الراء وكسرها بكسرتها فصارت فى حكم الراء المكسورة الواجب ترقيقها وإن كانت ساكنة، وليس كذلك الحكم في " كرسيه " وشبهه، ولهذا الاستشعار أدخلوا عليه همزة الوصل اعتدادا بهذا الحذف المقدر والإلقاء المستشعر، ومعاملتهم إياه في التعويض مما استشعروا حذفه معاملة "اسم وابن " في تعويضهما مما حذف منهما فقالوا: هذا امرؤ كما قالوا: "هذا ابن " فحكم الترقيق في هذا لهذا التوهم كحكم إدخال همزة الوصل عليه لأجله أيضا.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال السخاوي: " وأما وقوع الياء بعدها فنحو " قرية ـ مريم " فذهب قوم إلي ترقيق الراء كما ترقق الياء الواقعة قبلها ليتقارب الصوت ويتشاكل ولو فخمناها لتضاد وتنافر وحصلت في اللفظ كلفة. قالوا: والفرق بين الياء والكسرة أن الحركة علي الحرف المكسور وبعدها مقدرة بعده فكأن الكسرة ما جاورت الراء والياء المفتوحة بعدها حركتها مقدرة بين يديها فكأنها قد وليت الراء ساكنة فكأن حكمها حكم الياء الساكنة وقبلها وهذا قياس. وقد أجاب أبو عمرو: أن الياء الساكنة إذا تحركت بالفتح التحقت بسائر الحروف فلم توجب إمالة ولا ترقيقا. قال: ولو كان هذا المذهب صحيحا لكانت الياء الساكنة به أولى وكذلك الكسرة إذا كانت توجبا ذلك إذا سبقتا فكان يجب ترقيق نحو: " لبشرين ـ ترجعون ـ الحرث "
قال: وفي الإجماع علي تفخيم الراء في هذه المواضع دليل بين علي خطأ من رقق الراء فيما تقدم واعتد بمكان الياء. وقد أجابه بعض الشيوخ فقال: امتناع الترقيق لا يخلو إما أن يكون لفتحة الياء , أو لأن الياء بعد الراء فإن كان المانع فتحة الياء فإن الياء حكمها في الترقيق عند اللفظ بها مع الفتح حكمها مع السكون، وذلك أمر محسوس إذا قلت: (يا) ألا تري أن تفخيمها خطأ بإجماع وإذا كان حكم الترقيق في اللفظ باقيا كما قلنا بما يمنع من ترقيق الراء التي قبلها لأجلها ليتجانس الصوت ويتقارب اللفظ بها. قال: وأيضا فإن الياء تزيد بالتحرك ثقلا فمراعاة المتحركة في الترقيق ما قبلها أقوي من مراعاة الساكنة لها لزيادتها في التثقيل عليهم إن كان المانع كون الياء بعد ترقيق الراء فرع عن الإمالة والإمالة أكثر أسبابها بعدـ ضم الباء،وسكون العين ـ وإذا كانت أسباب الأصل كذلك لم يمنع أسباب الفرع عن تأخرها. قال: وأما مواضع الإجماع التي ذكرها فإن الياء فيها لا تخلو من قسمين أن تكون ياء تثنية. ـ أو تكون لام الفعل منقلبة عن ألف فأما ياء التثنية لا يلزم الترقيق لها لكونها غير لازمة لأنها تنتقل في الرفع إلي الألف، وأما الفعل فلا يلزم الترقيق لها أيضا لكون التغيير فيها عارضا لاتصال المضمر المرفوع بها، وليس كذلك الياء في " مريم " و " قرية " وشبههما ثم قال: فإن قيل: فيلزمك الترقيق لتلك الألف الأصلية إذا كانت منقلبة عن ياء كما يلزم في نحو " افتري " إن كان التغيير في هذه الياء عارضا كما زعمت وكان أصلها الألف. والجواب: أن هذه الألف إنما يلزم الترقيق لها إذا وجدت فأما إذا عدمت وناب غيرها منابها لم يجب لها شيء من ذلك فسقط الاعتراض ثم قال: فإن قيل: هلا عاملتم الراء من يرتع وشبهه في الترقيق لمجاورة الياء قبلها معاملة الراء من مريم في الترقيق لمجاورة الياء بعدها، والجواب من وجهين: أن الياء من يرتع مزيدة للمضارعة فسكون الراء بعدها عارض من أجلها فلم يعتد به، ألا تري أنها مفتوحة في الماضي نحو قولك: " رتع " وليس كذلك الياء من مريم فإنها أصلية معتد بها فسكون الراء قبلها لازم فذلك افترقا. الثاني: أن حركة الياء من يرتع قد حجزت بينها وبين الراء فضعف الترقيق لذلك وقوي التفخيم، وليس كذلك الياء في مريم لأنها قد وليت الراء ولم يحجز حركتها بينهما إذا كانت مقدرة بعدها فافترقا " ا. هـ فتح الوصيد 1/ 533
قلت: وهذه الأجوبة واضحة في الكلفة حيث إن ثبوت هذه النصوص كافية ولذلك قال الشاطبى:
وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا
وقد علق أبو شامة علي هذه الردود قائلا: " وقد اعتذر قوم عن ذلك بما فيه تكلف ولو رققت الراء من " يرتع " لرققت لورش في نحو: " يرون " ا. هـ إبراز المعاني وقال ابن الجزري: معلقا علي " قرية، ومريم وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلي التفخيم فيهما وهو الذي لا يوجد نص عن أحد من الأئمة المتقدمين بخلافه وهو الصواب وعلي العمل في سائر الأمصار وهو القياس الصحيح " ا. هـ النشر 2/ 103
قال أبو عمرو الداني " كان جماعة من أهل الأداء من أصحاب ابن هلال وغيره يردون عن قراءتهم ترقيق الراء حيث وقع من أجل جر الهمزة، وتفخيمها أقيس لأجل الفتحة قبلها وبه قرأت ا. هـ والتفخيم هو الأصح والقياس لورش وجميع القراء " ا. هـ النشر 2/ 102
فصل في إدغام (الراء)
(يُتْبَعُ)
(/)
الإدغام لغة: عبارة عن الإدخال يقال: (أدغمت الفرس اللجام) إذا أدخله فيه وقيل: إنه من الدغم وهو التغطية يقال: أدغمت الشيء إذا غطيته.
واصطلاحا: إدخال الحرف في الحرف ودفنه فيه حتى لا يقع بينهما فصل بوقف ولا بحركة، ولكنك تعمل العضو الناطق بهما إعمالا واحدا فيكون الحاصل منهما في اللفظ حرفا واحدا مشددا. ويحصل الفرق بين الحرف المدغم، وغير المدغم، من الوجهين:
أحدهما: أن المدغم مشدد وغير المدغم مخفف، فعلى هذا كل حرف مشدد مدغم.
والوجه الثاني: أن زمان النطق بالحر ف المدغم أ طول من زمان النطق بالحرف، أطول من زمان النطق بالحرف غير المدغم بقدر ما فيه من التضعيف كما أن زمان النطق بالحرفين المفككين أطول من زمان النطق بالحرف المدغم." ا. هـ الدر النثير 172
قال صاحب الدراسات اللغوية د/الجنابى: ". ولعل أول من عرّف الإدغام تعريفا يجمع بين وضوح الفكرة ودقة الصياغة " أبو بكر بن مجاهد " حيث قال: " الإدغام تقريب الحرف من الحرف إذا قرب مخرجه في مخارج اللسان كراهية أن يعمل اللسان في حرف واحد مرتين فيثقل عليه " ا. هـ صـ 46
ثم ذكر بعد ذلك تعريف مكي والداني وغيرهم ثم قال: والحقيقة أن تعريف ابن مجاهد هو تعريف جامع مانع كما يقول المناطقة والفكرية وهي التي أيدها علم الأصوات الحديث ا. هـ 47
وأسباب الإدغام: إما تماثل مثل " واذكر ربك " وإما تقارب وتجانس مثل " واصبر لحكم" اختلاف في المخارج فمن جعل اللام والراء من مخرج واحد عنده من التجانس ومن جعل اللام والراء من مخرجين مختلفين عنده من التقارب. والراء من الحروف التي لقيت مثلها وجنسها ومقاربها وهي لا تدغم إلا في مثلها لجميع القراء إلا ما كان من أبي عمرو ويعقوب بخلفهما من طريق طيبة النشر , مثل " واذكر ربك ". فالراء لا تدغم في اللام والنون لأجل التكرار التي في الراء .... قاله ابن الحاجب.
قال د/ جبل " وقد عرفنا أن الراء أخت اللام في المخرج والصفات غير أنها تتميز عن اللام بأنها مكررة ومن أجل هذا التكرار الذى عده سيبويه تفشيا منع إدغام الراء فى اللام
.في مثل " اجبر لبطة " لأن الإدغام يتسبب في فقد صفة التكرار وهي صفة مهمة وفقدها يعد إجحافا كبيرا. وقد فعلوا الشيء نفسه مع الشين فكرهوا إدغامها في مجانسها لأن إدغامها يذهب التفشي ويجحف بالكلام وأما إدغام اللام في الراء إذا تواليا فهو أحسن من بيانها لأنهما من موضع واحد تقريبا مثل" كلا بل ران " في قراءة من لم يسكت علي لام بل. " ا. هـ 127 وأما أبو عمرو ويعقوب نظرا إلي تقاربهما أو تجانسهما مع ثبوت الرواية ولم يعتبروا التكرار مانعا من الإدغام. وقد علل سيبويه إدغام اللام في الراء بقرب المخرجين ولأن فيهما انحراف نحو اللام قليلا وقاربتها في طرف اللسان وهما في الشدة وجري الصوت سواء وليس بين مخرجيهما مخرج." الكتاب 4/ 452
وتدغم النون في الراء، وقد علل سيبويه قائلا: النون تدغم مع الراء لقرب المخرجين على طرف اللسان وهى مثلها في الشدة وذلك قولك: من راشد وتدغم بغنة وبلا غنة. ا. هـ
فائدة: ــ اللام والراء لم تأت واحدة منهما بعد النون الساكنة فى كلمة واحدة. قاله المالقي 454
الحروف التي لا تدغم في مقاربها لزيادة صفتها مجموعة في (ضوي، مشفر) لأجل المد واللين في الواو والياء، والغنة في الميم، والتفشي في الشين، وشبه التفشي في الفاء وهو الانتشار، والتكرير في الراء، وأما إدغامها في مثلها فيجوز لبقاء صفتها مع الإدغام ثم أخذ يعلل ما جاء من من باب الاستثناء .. ا. هـ ًصـ 246
فصل: الراء في الأحرف المقطعة
المقصود بالحروف المقطعة الحروف التي في أوائل السور وقد تحدثت في رسالتي الفاصلة في التقاء الساكنين بما يغني عن الإعادة أما ما أقصده هنا كيفية النطق بالراء ومقدار مده، فمعلوم في الأحرف المقطعة أن ما كان علي ثلاث أحرف ووسطه حرف مد يمد ست حركات وإن كان وسطه حرف لين فيه خلاف وإن كان وسطه حرف غير حرف المد واللين لا يمد مطلقا وهو ألف وأما ما كان علي حرفين فيمد حركتين كأحرف (حي طهر) وهذه الأحرف عند العرب تنطق علي ثلاث أحرف وعلي حرفين أي (راء ــ را) وقد جمع الطيبي في منظومته (المفيد في علم التجويد) الأحرف التي تنطق بحرفين ويجوز نطقها بثلاثة أحرف قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
والمد والقصر جميعا رويا:. في با وتا وثا وحا وخا ويا
ورا وطا وظا وفا وها، فزد:. همزة إن شئت ودع إن لم ترد
ولغة القصر بها الذكر ورد:. همزة إن شئت ودع إن لم ترد
أى أن لغة القصر الذي عليه العمل في القرآن ولذلك لا يجوز في " را" إلا القصر ـ مقدار المد الطبيعي ـ وهذا يؤخذ من أفواه الشيوخ المتقنين لأن المبتدئ قد يبالغ في مده قليلا وهذا مشاهد.
فائدة:
قال صاحب متن الفرائد الحسان في عد آي القرآن:
ما بدؤه حروف التهجي الكوف عد ** لا الوتر مع طس مع الرا اعتمد
أن الكوفيين جعلوا جميع الأحرف المقطعة رأس آية إلا الوتر والمقصود به ما كان على حرف واحد وقد جاءت في ثلاث سور وهي " ص ـ ق ـ ن " وكذا في" طس " في سورة " النمل "
وقوله " مع ذي الرا " أى كل ما فيه راء في الأحرف المقطعة لا يعدوها آية مثل " المر ـ الر " والباقون ــ غير الكوفيين ــ ليست عندهم الأحرف المقطعة من رؤوس الآي. أمال الراء في فواتح السور: البصري والشامي وشعبة وحمزة والكسائى وخلف العاشر، وقللها ورش من طريق الأزرق.
فصل في " إمالة في الراء "
الإمالة لغة: مصدر قولك أملت الشيء إمالة إذا عدلت به عن الجهة التى هو فيها من مال يميل ميلا إذا انحرف عن القصد. الجاربردى 238
الفتح لغة أهل الحجاز. والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. نفس المصدر السابق
الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء كثيرا وهي المحضة ويقال لها: الكبرى، والإضجاع، والبطح وهى الواردة عند الإطلاق وقليلا وهو بين اللفظين، ويقال له التقليل، وبين بين، والصغرى. ويتجنب فى الإمالة المحضة القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه." أ. هـ إتحاف فضلاء البشر 247
أسبابها: كل أسباب الإمالة ترجع إلى الكسر والياء. قاله ابن الجزرى
من اشتهر من القراء: منهم من أمال، ومنهم من لم يمل والأول قسمان: مقل وهم قالون والأصبهانى عن ورش وابن عامر وعاصم
ومكثر وهم: الأزرق عن ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائى وكذا خلف العاشر وأصل الأزرق الصغرى. ا هـ إتحاف فضلاء البشر 248
كيفية الإمالة: قال د/ الجنابى: " .. إذن لا فرق بين أن تمال الفتحة أو أن تمال ألف اللين لأن العملية العضلية واحدة. واللسان مع الفتحة يكون مستويا في قاع الفم، فإذا أخذ في الصعود نحو الحنك الأعلى بدأ، حينئذ ذلك الوضع الذى يسمى الإمالة، وأقصى ما يصل إليه اللسان فى صعوده نحو الحنك الأعلى هو القياس الذى يسمى عادة بالكسرة كانت أو قصيرة. وهكذا نرى أن الفرق بين الفتح والإمالة ليس إلا اختلاف في وضع اللسان مع كل منهما، حين ينطق بهذين الصوتين، واللسان فى حالة الإمالة أقرب إلي الحنك الأعلى منه فى حال الفتح. وحين تعرض الإمالة لغير أصل من أصول الكلمة ـ كإمالة الفتحة أو إمالة ألف المد غير المنقلبة عن أصل ـ فليس هناك إلا نوع واحد من الانسجام بين أصوات اللين ولذلك جعل القراء من أسباب هذه الإمالة وجود كسرة سواء أكانت سابقة أو لاحقة ... " صـ 51
هذا بالنسبة لإمالة الألف والفتحة أما التعليل الصوتي لإمالة حركة الراء قال د / الجنابي: " التفسير الصوتي لإمالة حركة الراء مبنى على أساس التلازم بين الراء والإمالة وذلك أن الراء صوت متوسط يشترك فى هذه الصفة مع الياء فهذا الاشتراك فى الصفة يجعل من السهل على الناطق أن يؤدى الراء الممالة أكثر من غيرها لأنه حينئذ يجعل فتحة الفم ضيقة عند الناطق بالراء ضيقة تكفى لأدائها مرققة ـ إذا لا يجوز مع الإمالة إلا الترقيق ـ وضيق المخرج في حالة المرققة كاف لأداء الكسرة الممالة دون غيرها من الحركات يساعد على ذلك اشتراط وجود كسرة لازمة أو ساكن قبله كسرة أو يا ساكنة قبل الراء الممالة، ولا فرق بين الياء والكسرة هنا فمخرج الكسرة ووضع اللسان معها هو نفسه مخرج ياء المد، فالياء كسرة طويلة ولا فرق بين القصيرة والطويلة إلا فى الكمية وأقصى ما يميل إليه اللسان في صعوده نحو الحنك العلى هو ذلك القياس الذي يسمى عادة بالكسرة طويلة كانت أو قصيرة ومن هنا كان الانسجام الصوتي عند أداء مثل تلك الإمالة " ا. هـ
فصل في الراءات الممالة
(يُتْبَعُ)
(/)
1ـ الراء بعدها ألف مثل: " ترى ـ أراكم " قال السخاوى: " وهو باب متسع أمال في جميعه فتحة الراء لتميل الألف بعدها فإمالة الألف إما لتدل على أصلها إذا الألف فى الباب إما منقلبة عن ياء أو مشبهة بها، وإمالة الراء من باب إمالة لإمالة 2ـ الراء المكسورة المتطرفة قبلها ألف مثل: " الدار ـ النار " قال السخاوى: " واعلم أن إمالة هذا تقوى من وجهين:
أحدهما: أن الكسرة على الراء قامت مقام كسرتين من قبل أن الراء حرف تكرير.
الثانى: أن الراء لام الفعل فالألف قبله قريب من موضع التغيير وهو الطرف فمن أمال هذا دون " بل ران " " نسارع " لهذه العلة لأن عين الفعل يبعد ما قبلها من الطرف فتغيير ما قرب من الطرف دون ما بعد منه أقيس، لأن الإمالة فيه قوية وبها يتشاكل الصوت بتقريب الألف من الياء المشاكلة للكسرة فيزول الاستعلاء ويعمل اللسان في جهة واحدة.
3ـ الراء المكررة المكسورة الآخر مثل (الأبرار ـ من الأشرار) قال السخاوى: " قد قدمت القول في الإمالة لأجل الراء فكيف وقد وقعت الألف بين رائين وإحداهما مكسورة لقيد قويت أسباب الإمالة
4ـ الراء قبل التأنيث مثل " مرة ـ بررة "
أولا: أميلت هاء التأنيث لأنها تشبه ألف التأنيث فأميلت كما أميلت والمشابهة في ثمانية أشياء: الدلالة على التأنيث ـ والزيادة ـ والسكون ـ وفتح ما قبلها في الغالب ـ والضعف ـ والخفاء ـ وإشباع الصوت ـ والبدل مع تقاربهما في المخرج. وأمليت الراء قبلها تبعا لها.
5 ـ في الأحرف المقطعة " المر ـ الر" قال السخاوى: " ... ومن أمالها للإشعار بأنها أسماء وليست كالحرف التي لا يجوز إمالتها نحو: (ما) و (لا) والدليل على أنها أسماء أنها: تنعت، وتعرّف، وتنكر، وتصغر، وتضاف ويخبر عنها " ا. هـ صـ 2/ 261 بتصرف
6 ـ إمالة كلمات رائية مخصوصة نحو: " رأى ـ رآه ـ ونحوهما " لأنهما أمالوا فتحة الهمزة نحو الكسرة لتصبح إمالة الألف التي بعدها وهى منقلبة عن ياء وأمليت تنبيها على الأصل، ثم أمالوا فتحة الراء لإمالة الهمزة بعدها ليكون عمل اللسان واحدا. ا. هـ فتح الوصيد
ــ " جبارين ": ..... وحجة من أمال قوة الكسر في الراء ووجود الياء بعدها " ا. هـ السخاوى ويلحق " بجبارين " كذلك: " أنصاري ـ وسارعوا ـ نسارع ـ والبارىء ـ وبارئكم ـ ويسارعون ـ الجواري ـ للحواريين ـ للشاربين ـ مشارب ـ حمارك ـ والمحراب ـ إكراههن ـ الإكرام ـ عمران: قال السخاوى: " فإن سيبويه حكى أنهم لم يجعلوا الراء كحرف الاستعلاء فى منع الإمالة، وحكى أنهم قالوا: عمران، وفراش ـ وحراب بالإمالة، فعلى هذا جازت إمالة المحراب للكسرة في أوله، فأما المخفوض فإن الكسرتين اكتسبتها الألف فيه فقويت الإمالة وكذلك (إكراههن)، و (الإكرام) " ران " في قوله تعالى " بل ران " قال السخاوى: " وهو موضع واحد لقولك في المستقبل: يرين، وفي المصدر رينا مع الكلام السابق في الكسر ولم يمنع إمالته فتحة الراء كما منعها في " راودته " لأن فتحة إنما تمنع فى الأغلب إمالته الألف الزائدة والآلف فى بل ران أصلية. ا. هـ 1/ 491 ــ " التوراة ": لأن ألف التوراة أصلها الياء باتفاق فلا يحتاج مع هذا إلى أظهر منه ... " ا. هـ
وقال أبو على الفارسي: " من أمال فلأن الألف إذا كانت رابعة أشبهت ألف التأنيث تمال مع المستعلي نحو: فوضي فالإمالة مع الراء أخرى " أ. هـ الحجة 3/ 15 من كتاب فتح الوصيد 2/ 108
ــ " تراءا ": قال د/ محمد سلامة: ووجه إمالة " تراء الجمعان أن الألف التى بعد الهمزة أصلها لأنه من رأى فيميل الألف ليقربها من أصلها، ولا تتمكن الإمالة فى الألف حتى تميل ما قبلها نحو الكسر وهو الهمزة المفتوحة، ولم يمكنه إمالة الألف التى بعد الراء لإمالة ما بعدها حتى يميل فتحة الراء إلى الكسر. ويسمى إلة لإمالة ا. هـ الفتوحات الإلهية فى توجيه القراءات القرآنية صـ 210
هذا ما من الله به علينا وأسأل الله السلامة من كل ذلل وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين.
والحمد لله رب العالمين
أبو عمر عبد الحكيم
- ن ` ` ``
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 May 2010, 12:40 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب شريف بن مجدي وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم(/)
نظرات في كتاب "الإرشاد لابن غلبون
ـ[الجكني]ــــــــ[22 Mar 2007, 01:17 ص]ـ
نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وصلنا هذا الكتاب القيم في القراءات،وجزى الله خيراً من كان السبب في إرشادنا إليه ودلنا عليه،الأخت الكريمة "نورة "0
ومنذ أن أخذت منه نسخة إلكترونية بدأت في قراءته،وسأحاول هنا – حسب ما يسمح به الوقت – أن أقدم بعض ما يتراءا لي أثناء مطالعته لعرضه على المشايخ وأهل التخصص لمدارسته والاستفادة مما عندهم فيما يصعب علي فهمه،وأول ما بدأت به:
الكشف عن "الطريقين " اللتين أخذهما ابن الجزري منه ونسبهما إليه،وهما:
1 - طريق ابن مروان عن ابن سيف عن الأزرق عن ورش 0
2 - طريق أحمد بن صالح عن الحسن بن الحباب عن البزي 0
هذا:وقد لا حظت التالي:
1 - أما الطريق الأولى طريق ابن غلبون عن شيخه ابن مروان فهي "إجازة " لا "رواية " فإنه قال:"أخبرني " ولم يقل "قرأت بها،مع أن الإمام ابن الجزري رحمه الله قال:"قرأ عبد المنعم على ابن مروان (جميع القرآن ")
2 - لم يقع نظري على الطريق الثانية فيه فلعلها سقطت من النساخ،والله أعلم 0
ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[22 Mar 2007, 01:28 ص]ـ
السلام عليكم مولانا الحبيب الجنكي حفظه الله تعالى
هل ما ذكرته سيادتكم من الفرق بين أخبرني وقرأت فيه نص أم استقراء لفضيلتكم فإن كان فالرجاء إرفاق موضوع مفصل عن مفاتيح الألفاظ التي تداولها أهل المصنفات في القراءات وإصطلاحتهم الخاصة فهي خير معين على فهم المراد وتقبل وافر الاحترام والتقدير
ـ[الجكني]ــــــــ[22 Mar 2007, 03:57 م]ـ
أخي الكريم: أيمن صالح شعبان:وعليكم السلام ورحمة الله وبعد:
أولاً أشكر لك عباراتك اللطيفة في حق أخيك؛وإن كنتُ لستُ ما تقول،ولكن نسأل الله القبول 0
الحق يا أخي لم أقم باستقراء المسألة المشار إليها وإنما أخذت ذلك من نصوص بعض العلماء في ما وقفت عليه عنهم في كتبهم حيث وجدتهم قد (فرّقوا) بين "الإجازة:الرواية" وبين "التلاوة:القراءة "،وهذه بعض نصوصهم لعلك يا أخي أو أي أحد من المشايخ يصحح لي إن كنت أخطأت في فهم مرادهم:
1 - قال الإمام الداني رحمه الله:"000لأنه يجوز أن يكون روى ذلك كله على اختلافه عن عاصم (سماعاً) في أوقات مختلفة،وأخذ عنه (أداء) في عرضات مختلفة على حسب ما نقله عن سلفه وسمعه من أئمته 0اهـ (جامع البيان:90)
2 - وقال أيضا:" وسمع حمزة قراءة الأعمش ولم يقرأ عليه،قال:وكانت هذه الحروف التي يرويها حمزة عن الأعمش (أخذاً) ولم يبلغنا أنه (قرأ) عليه القرآن من أوله إلى آخره0اهـ:95
3 - وقال في موضع آخر مبيناً خلاف العلماء في حكم "السماع " و"العرض ": وهذا الذي حكاه جرير وابن نمير و"التلاوة" و"السرد "سواء لافرق بينهما وذلك عند من جعل "السماع " الذي هو قراءة العالِم للمتعلم و"العرض " الذي هو قراءة المتعلم على العالم واحد (كذا:ولعلها:واحداً)،فأما من فرّق بينهما ف "السماع " عنده أقوى من العرض وأعلى عند (أكثر) العلماء 0اهـ96
4 - قال مكي رحمه الله:"وربما ذكرت بعض نوادر رواية محمد بن إسحاق المسيبي عن نافع،وليس هو عندي (قراءة) بل "رواية" اهـ التبصرة:180
وهذا قد رواه الداني بسنده قال:حدثنا فارس عن عبد الباقي قال: أهل المدينة على قراءة المسيبي وإن كان قليل الأصحاب في "التلاوة" لأنه لم يمكّن من نفسه،وأخذ القراءة عنه "رواية " خلق كثير0اهـ (جامع البيان:46
5 - قال المالقي رحمه الله:"ذكر الحافظ – يعني الداني – إسناد قراءة أبي بكر عن عاصم فقال في "الرواية": حدثني 000اهـ
وقال أيضا مواصلاً:وقال في "القراءة" لما ذكر الصريفيني:"قرأت 000
ثم قال في آخر المبحث: "فظهر أن هذا الطريق لم تتصل فيه "التلاوة" 0اهـ
وقال:"وأما قراءة ابن عامر فقال في التيسير:"و"رواها" الأخفش عن ابن ذكوان " ثم شرح المسألة وخلص إلى:"فحصل من هذا كله أن "التلاوة " متصلة في جميع الطرق إلا طريق أبي بكر المتقدم "اهـ
وقال أيضاً:"أسند الحافظ – الداني – كل واحدة من القراءات في التيسير "رواية " و"قراءة " وجعل "سند " "الرواية " (غير) سند "القراءة" إلا في قراءة –رواية – حفص فإنه جعل سند الرواية والقراءة واحداً عن شيخه أبي الحسن بن غلبون عن الهاشمي عن الأشناني عن عبيد الله بن الصباح عن حفص عن عاصم 0
انظر:الدر النثير:1/ 96 - 100
5 - وقال الشيخ الصفاقسي رحمه الله بعد كلام طويل: " انظر كيف قال – الداني – في نقل القصر "حدثنا " وقال في المد "وقرأت " وأكد ذلك بقوله:وبه آخذ،،قال:
"والتحديث " بالقراءة يفيد ثبوتها ولا "يبيح " القراءة بها بخلاف "القراءة " فإنه يفيد الثبوت وإباحة القراءة بها،لهذا نجدهم يجمعون بين "التحديث " و "القراءة" فيقول من تعرض منهم لإثبات القراءة "حدثني فلان بقراءته لفلان ثم يقول "وقرأت بها " القرآن كله على فلان 00اهـ المراد منه،غيث النفع:354 (حاشية سراج القارئ
ولو تتبع أحد المسألة لربما يجد كثيراً من ذلك،والله أعلم،وآسف جداً على الإطالة 0
تنبيه:
رجعت في كلام الداني إلى جامع البيان،طبعة دار الكتب العلمية،كتب على غلافها:تحقيق الحافظ المقرئ محمد صدوق الجزائري،وله الشكر على إخراجه الكتاب من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات،وعليه "العتب " في عدم إصلاح الطبعة ومراجعتها بعد الطبع فقد ملئت خطأً كثيراً وتحريفاً0
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نورة]ــــــــ[22 Mar 2007, 04:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الجكني على هذه الفوائد المهمة
أسأل الله لكم التوفيق والقبول
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[22 Mar 2007, 05:07 م]ـ
لعل الكتاب قد طبع؛ لأن أخانا البحاثة الجليل أبا الجود
حفظه الله ورعاه
قد وعدنا من عدة أشهر بإخراج الكتاب
وزفها بشرى إلينا في هذا المنتدى الكريم
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=1607
ـ[الجكني]ــــــــ[22 Mar 2007, 05:54 م]ـ
أذكر الأخوة الكرام أيضاً بأن للداني رحمه الله كتاباً:"أصلح فيه الغلط في "الإرشاد "
ـ[أبو الجود]ــــــــ[22 Mar 2007, 07:09 م]ـ
نعم أخي هو بدار الطبع الآن أسأل الله أن يبارك فيكم وفي الأخ الجكني صاحب الخلق العالي والعلم الجم وفي جميع
أخوة الملتقى الأحبة والسؤال أخي الدكتور الجكني هل مخطوطة الداني موجوده سهل الحصول عليها يسر الله لكم
الخير.
ـ[منصور مهران]ــــــــ[22 Mar 2007, 07:37 م]ـ
أخي الفاضل الدكتور الجكني
أحمد الله إليك أن يسرت لنا طريق الفهم والتمييز
وأسأله سبحانه أن يجزيك عنا الجزاء الحسن
وأصدقك القول أني كنت أمرّ على هذه الألفاظ في أثناء القراءة؛
فأظنها ذات دلالة واحدة لأن نظراتي إليها متفرقات في الزمن وفي الكتب
فلما اجتمعن إزاء عيني - بفضل الله ثم بصنيعك الطيب - تم التصور للفروق الدقيقة،
ووجدتني ألهج بالحمد لله،
ودعوت لك بظهر الغيب عسى الله ينفع بالإخلاص العالم والمتعلم على السواء.
ـ[الجكني]ــــــــ[22 Mar 2007, 10:08 م]ـ
كلمة شكر:
والله إن اللسان ليعجز عن أن يوفيَ للأخوة الكرام والمشايخ الفضلاء حقهم تجاه ما جاد به كرمهم وحسن ظنهم بالعبد الضعيف،الذي ما هو بينهم إلا "نزر من كثر " و" ثغبة من دأماء وتربة في بهماء" وإن كان لي أن أشكرهم واحداً واحداً فأقول:
1 - أيمن: جعل الله له "اليُمن " حليفاً في عمره وكل أمره 0
2 - نورة: نوّر الله بصيرتها بالقرآن الكريم،وأقول: إن كان هنا من يستحق الشكر بعد الله تعالى فهي هذه الأخت الكريمة المصونة،صانها الله بالعفاف والتقوى، فالفضل لها بعد الله تعالى في الارشاد إلى "الإرشاد"0
3 - أبو الجود: له من اسمه نصيب،وبارك الله في علمه 0
وأقول له: إلى الآن لم أجد من أشار إلى وجود كتاب الإمام الداني رحمه الله 0
4 - أما منصور:نصره الله،وحقق له سؤله وفتح عليه فتوح "العارفين"0
ـ[الجكني]ــــــــ[21 Apr 2007, 12:47 ص]ـ
نظرة اليوم في كتاب "الإرشاد "
قال ابن الجزري رحمه الله (النشر:1/ 420):
"روى جماعة من أهل الأداء السكت عنه –حمزة- من روايتي خلف وخلاد في لام التعريف حيث أتت و "شيء" كيف وقعت وهذا مذهب صاحب الكافي وأبي الحسن طاهر بن غلبون من طريق الداني ومذهب أبي (كذا والصواب:أبيه) عبد المنعم 00وبه ذكر الداني أنه قرأ على أبي الحسن بن غلبون إلا أن روايتيه في التذكرة و"إرشاد أبي الطيب هو المد في شيء مع السكت على لام التعريف اهـ
وقال أيضا (1/ 422):
"00وذهب جماعة إلى ترك السكت عن خلاد مطلقاً وهو مذهب 000مكي وشيخه أبي الطيب "اهـ
قلت: لم أجد في النسخة الخطية تعرضاً لحكم "شيء" لا لحمزة ولا لورش أصلاً فلتحرر 0
وأيضاً:ذكر ابن غلبون في "الإرشاد " في باب اختلافهم في الهمز في الوقف (ق158) أن السكت عن "حمزة " ولم يقيد بخلف أو خلاد 0
والله أعلم
ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[23 Apr 2007, 01:12 ص]ـ
فضيلة الدكتور الجكني حفظه الله حاولت رفع الملف من المكتبة فوجدته كبيرا، فلو تفضل سيادتكم علينا بذكر وصف النسخة الخطية وتوثيقها كنت لك شاكرا.
محبكم
ـ[الجكني]ــــــــ[23 Apr 2007, 05:55 ص]ـ
المخطوط الذي عندي هو نفسه المأخوذ من هذا الملتقى،وهذه معلوماته:
بيانات المخطوط:
عنوان المخطوط: الإرشاد في القراءات، ويليه: ذكر الأصول في ترك الهمز في قراءة أبي عمرو بن العلاء
اسم المصنف: ابن غلبون، عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون
بداية النسخة:
نهاية النسخة:
عدد الأوراق: 172
عدد أسطر الورقة: (22)
مصدر المخطوط: إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية: 5287
ملاحظات: نسخة (مكتبة الإمبروزيانا - ميلانو إيطاليا)، يليه وهو من تمام الكتاب: ذكر الأصول في ترك الهمز في قراءة أبي عمرو بن العلاء، 4 ورقات
(يُتْبَعُ)
(/)
وتقبل تحيتي واحترامي وتقديري 0
ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[23 Apr 2007, 08:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور الجكني.
ـ[الجكني]ــــــــ[06 May 2007, 09:33 م]ـ
نظرة اليوم:
تعتبر هذه النسخة "الفريدة" من هذا الكتاب "فريدة " أيضاً،حيث وجدت فيها معلومتين مهمتين لم أطلع عليهما في كثير من كتب القراءات،ويسعدني إتحاف أهل القراءات بهما هنا:
الفائدة الأولى:
توجد على هذه النسخة "حواشي " كثيرة ومتعددة من مختلف المصادر،ومع أني لم أنته إلى الآن من مطالعة كامل المخطوط إلا أني وقفت على حواشي مهمة لكتب مهمة لم يعد لها أثر في عصرنا الحاضر، منها:
1 - كتاب "الحجج" لأبي معشر الطبري؛صاحب كتاب "التلخيص " الذي هو من أصول النشر 0
وقد وجدت ثلاث حواشي منقولة من هذا الكتاب (ق: و107و142)
وتأتي أهمية هذه الحواشي أنها من هذا الكتاب الذي لم يذكره له الذهبي ولا ابن الجزري،بل قال محقق "التلخيص ": له كتاب يسمى "الحجة " عزاه له الإمام النووي في "منتخب طبقات الشافعية " ولم يذكر في أي علم هو "اهـ (ص:33)
فظهر أن اسم الكتاب هو "الحجة " أو "الحجج " كما في المخطوط،وأنه في "توجيه القراءات " حث إن المسائل المنقولة منه هي فيها0
2 - كتاب "التبصرة في القراءات الثماني " ولم يذكر صاحب الحاشية اسم المؤلف،ولعله السعيدي،فإن كان كذلك فهو من الكتب التي رجع إليها ابن الجزري في النشر وأخذ منها معلومات،فيكون هذا مصدراً نقل من هذا الكتاب الذي يعتبر الآن "مفقوداً "
أما الفائدة الثانية:
فهي أن الإمام أبا محمد الحسن العماني؛ أكاد أجزم أنه أثناء تأليفه لكتابه "الأوسط في علم القراءات " المطبوع حديثاً؛كان أمامه "نسخة " من "الإرشاد " لابن غلبون،حيث اتضح أنه استعان به في كتابه،وذلك بدليل:
1 - التشابه الحرفي وفي الترتيب أيضاً في باب "الإمالة " فكل التفريعات في الإرشاد هي بعينها وبنصها وبترتيبها في "الأوسط " لم تخلف إلا في اقتصار أو زيادة بعض الأمثلة القرآنية فقط 0
2 - أما في غير باب "الإمالة " فيوجد "شبه " تشابه وأحياناً العبارات نفسها وبنفس ترتيبها مما يدل دلالة واضحة على أخذ المتأخر عن المتقدم 0
وهناك نظرة أخرى في وقت آخر عن شاء الله0
ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[07 May 2007, 03:11 م]ـ
السلام عليكم:
تعتبر هذه النسخة "الفريدة" من هذا الكتاب "فريدة " أيضاً
هذا غرم إذا - بالنسخة طبعا سأخفي عليك
بإذن الله تعالى لاستقرائك لنا هذا المخطوط تسن لنا سنة حسنة أرجو من الله تعالى قبولها ولينشط الباحثون لمثل صنيعكم المشكور.
محبكم.(/)
" والخلف بنخلقكم وقع "
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[22 Mar 2007, 10:27 م]ـ
منقوووووووووووووول
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فقد كثر الكلام في هذا الوقت في مسألة " ألم نخلقكم " وما يجوز فيها وما لا يجوز، ووقعت في يدي رسالة لأحد طلبة العلم يمنع فيها أحد الوجهين، وأورد بعض أقوال أهل العلم بالمنع من وجه الإدغام الناقص لحفص، فأردت أن أجمع الأدلة والأقوال، ونحاول أن نصل لصحة القول من عدمه بإذن الله.
لا شك أن القضية خلافية، والخلاف عند المتقدمين علي مرحلتين: ................
وبقية البحث علي هذا الرابط
http://www.alquraat.201mb.com/vb/showthread.php?p=182#post182
والسلام عليكم
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[07 May 2010, 07:14 م]ـ
وإليكم البحث كاملا لعطل الرابط
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فقد كثر الكلام في هذا الوقت في مسألة " ألم نخلقكم " وما يجوز فيها وما لا يجوز، ووقعت في يدي رسالة لأحد طلبة العلم يمنع فيها الوجهين، وأورد بعض أقوال أهل العلم بالمنع من وجه الإدغام الناقص لحفص، فأردت أن أجمع الأدلة والأقوال، ونحاول أن نصل لصحة القول من عدمه بإذن الله.
لا شك أن القضية خلافية، والخلاف عند المتقدمين علي مرحلتين:
المرحلة الأولي: هل هو بإظهار القاف عند الكاف إظهارا محضا ـ أي بغير إدغام ـ أم كان إدغاما ـ بصرف النظر كان الإدغام ناقصا أو كاملا ـ؟؟
نقل الحسن ابن قاسم (ت 749) في كتابه " المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد قول الأنطاكي عن نافع " أنه كان يدغم القاف في الكاف ولا يبقي منها صوتا ولا خلاف بين القراء في ذلك.ومن حكي غير ذلك حكي غلطا "ا. هـ وقد حكي قوم الإظهار عن ابن كثير وعاصم وحكاه ابن مجاهد عن نافع. وحكاه بعضهم عن ابن ذكوان فقيل: هو علي ظاهره، وقيل: المراد إظهار صوت القاف. قال ابن الباذش في الإقناع:" الأخذ بالبيان ليس عليه العمل ـ يقصد الإظهار المحض ـ وأنت مخير في إبقاء الصفة مع الإدغام وإذهابها وكأن إجماعهم علي إبقاء الإطباق في أحطت يقوي الاستعلاء هنا، وكلا الوجهين مأخوذ به والله أعلم " الإقناع 68)) ا. هـ 46
قال أبو شامة:" وأما قوله في سورة المرسلات (ألم نخلقكم) فمجمع على إدغامه .. " 139))
وقد أوضح ابن الجزري هذه القضية بالتفصيل حيث قال في النشر:" وأما (ألم نخلقكم) في المرسلات فتقدم أيضاً ما حكى فيه من وجهي الإدغام المحض وتبقية الاستعلاء. وقد انفرد الهذلي عن أبي الفضل الراوي من طريق ابن الأخرم عن ابن ذكوان بإظهاره، وكذلك حكى عن أحمد بن صالح عن قالون ولعل مرادهم إظهار صفة الاستعلاء وإلا فإن أرادوا الإظهار المحض فإن ذلك لا يجوز، على أن الحافظ أبا عمرو الداني حكى الإجماع على أن إظهار الصفة أيضاً غلط وخطأ فقال في الجامع وكذلك أجمعوا على إدغام القاف في الكاف وقلبها كافاً خالصة من غير إظهار صوت لها في قوله (ألم نخلقكم) قال وروى أبو علي بن حبش الدينوري أداء عن أحمد بن حرب عن الحسن بن مالك عن أحمد بن صالح عن قالون مظهرة القاف قال وما حكيناه عن قالون غلط في الرواية وخطأ في العربية (قلت) فإن حمل الداني الإظهار من نصهم على إظهار الصوت وجعله خطأ وغلطاً ففيه نظر فقد نص عليه غير واحد من الأئمة. فقال الأستاذ أبو بكر بن مهران وقوله (ألم نخلقكم) وقال ابن مجاهد في مسائل رفعت إليه فأجاب فيها لا يدغمه إلا أبو عمرو قال ابن مهران وهذا منه غلط كبير وسمعت أبا على الصفار يقول قال أبو بكر الهاشمي المقرى لا يجوز إظهاره. وقال ابن شنبوذ أجمع القراء على إدغامه
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن مهران وكذلك قرأنا على المشايخ في جميع القراءات أعنى بالإدغام إلا على أبي بكر النقاش فإنه كان يأخذ لنافع وعاصم بالإظهار "2/ 77.
مما سبق يتضح أن وجه الإظهار غير معمول به ويبقي الخلاف محصورا في الإدغام الناقص والكامل وهي المرحلة الثانية.
قال السمنودي:"
وَقَافُ نَخْلُقكُّمْ بِكَافِهِ ادُّغِمْ ** مَعْ وَصْفِ عُلْوٍ وَالأصَحُّ أَنْ يَتِمّ
وقال صاحب الروضة الندية " ثم إن أهل الأداء اختلفوا في إدغام القاف الساكنة في الكاف من قوله: ?أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ? هل يلفظ بها كاملاً من غير إبقاء صفة الاستعلاء من القاف أو ناقصًا تَبْقِيَةً للصفة لأجل قوة القاف بذلك؟ فذهب الداني وجماعة إلى الأول وهو الأصح. وذهب مكي إلى الثاني، وكلاهما مأخوذ به كما بينه في النشر، وهذا معنى قوله: (والخلف بنخلقكم وقع) أي كان ووجد وجرى. اهـ. صـ63
وهنا نقول: هل الوجهان لكل القراء؟؟
قال في النشر: " (الثالث) أجمع رواة الإدغام عن أبي عمرو على إدغام القاف في الكاف إدغاماً كاملاً تذهب معه صفة الاستعلاء ولفظها ليس بين أئمتنا في ذلك خلاف وبه ورد الأداء وصح النقل وبه قرأنا وبه نأخذ ولم نعلم أحداً خالف في ذلك وإنما خالف من خالف في (ألم نخلقكم) ممن لم يروا إدغام أبي عمرو والله أعلم. " ا. هـ 1/ 344
إذن لا خلاف لحفص أنه يقرأ بالإدغام والخلاف عند القراء في بقاء الصفة وعدمها بما فيهم حفص وغيره إلا عند أبي عمرو.
قال في النشر:" في قوله تعالى: ألم نخلقكم. فلا خلاف في إدغامها. وإنما الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء مع ذلك فذهب مكي وغيره إلى أنها باقية منه الإدغام كهي في: أحطت، وبسطت. وذهب الداني وغيره إلى إدغامه محضاً. والوجهان صحيحان إلا أن هذا الوجه أصح قياساً على ما أجمعوا في باب المحرك للمدغم من: خلقكم، ورزقكم، وخلق كل شيء. والفرق بينه وبين أحطت وبابه أن الطاء زادت بالإطباق. وسيأتي الكلام فيها أيضاً آخر باب حروف قربت مخارجها."ا. هـ 1/ 249
ونخلص مما سبق أن ابن الجزري أخذ بالوجهين في المسألة، فإن قلت: وما أدراك؟؟
قلنا قول ابنه _أى ابن الناظم _ في شرح الطيبة فهو أدري بكلام أبيه وباختيارات أبيه ..
قال الإمام أحمد بن محمد بن الجزري في شرحه لمتن الطيبة:" وقوله (ألم نخلقكم) هل يلفظ بها كاملا من غير ابقاء صفة الاستعلاء من القاف أو ناقصا تبقية للصفة لأجل قوة القاف بذلك وذهب الداني وجماعة إلى الأول وذهب مكي إلى الثاني .. وكلاهما مأخوذ به كما بينه في النشر ... " 33
وهذا ما عليه شراح الجزرية، وارجع لهم عند قول ابن الجزري " والخلف بنخلقكم وقع "
الرد علي بعض الشبهات بالنسبة للوجهين لحفص.
قالوا: قال الإمام أحمد الطيبي:
نَخْلُقكُّمُ أدْغِمْ بِلا خِلافِ وَلا تُبَقِّ صِفَةً لِلْقافِ
الجواب:
فالكلام علي ظاهره، فقد خالف فيه الطيبي صريح النشر " والوجهان صحيحان " كما سبق.
ولكن قد يقال: إن الطيبي وضع في منظومته الوجه المفضل عند القراء، وليس معني اختيار الوجه المفضل إلغاء الوجه الآخر وقد نقلت أعلاه إجماع القراء علي الوجهين، ولو فرضنا أن هذا اختيار الطيبي فهناك من القدامي من قال بوجه واحد ولم يذكر الإمام عبد الوهاب القرطبي (461ت) في كتابه "الموضح " سوي وجه واحد قال صـ79 " وفي " نخلقكم " كلام أختاره فيما يأتي "
ثم ذكر صـ 113 " ... فإن الإدغام يجب لقرب المخرج، إلا أنك تبقي شائبة من جهر القاف وقوتها واستعلائها وقلقلتها كما تمنع بالغنة والإطباق مع الإدغام في " من يؤمن " و" أحطت" لأن الغنة لا تدخل بكليتها في الياء ولا الطاء في التاء من أجل إطباقها واستعلائها كذلك القاف لا تدخل في الكاف بقوتها وضعف الكاف عنها، وحال تشديد ذلك التوسط بين المبالغة والتخفيف علي نحو ماتقدم "ا. هـ
وانظر لقول القرطبي " وفي " نخلقكم " كلام أختاره .. " يدل علي أنه اختيار له ولم يذكر نفيا للوجه الآخر، وبهذا نجمع بين قول القرطبي والطيبي وبين صحة الوجهين عند جمهور القراء كما سبق.
واستدلوا أيضا بما قاله الشيخ علي الضباع:
(يُتْبَعُ)
(/)
((ذهب جمهور أهل الأداء إلى إدغام القاف في الكاف منه إدغامًا محضًا، وذهب مكي وابن مهران إلى إدغامه فيه مع بقاء صفة استعلاء القاف، وليس مكي وابن مهران عن حفص من طرقنا، فكل ما ذكره المحررون من التفريع لا داعي إليه، فليُعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم) اهـ
أما الجواب علي قول الضباع كالآتي:
أقول: إن ابن الجزري هو الذي قال بالوجهين كما سبق، إذن هم ذهبوا إلي ما اختاره ابن الجزري، والضباع خالف ما اختاره ابن الجزري،
وبناء علي هذا التصحيح وافقا الأزميري والمتولي ابن الجزري
قال المتولي: " أما حفص فقال الأزميري:" قرأنا له بالإدغام مع إبقاء الصفة مع المد في المنفصل علي الساكن قبل الهمزة علي أن يكون من التبصرة وغاية ابن مهران، وإن لم يسندها في النشر إلي رواية حفص ويأتي له علي الإدغام الكامل كل الوجوه "صـ 509
الأزميري والمتولي أخذا بالوجهين مع علمهما أن وجه الإدغام الناقص ليس من طرق النشر، والشيخ الضباع وافقهما في اختيار روضة ابن المعدل رغم أنه لم يسنده في النشر، وفي مسألتنا خالف القراء في ذلك، فلو كانت العبرة بالخروج من الطريق، فلا فرق بين كتاب الروضة وبين مسألتنا فكلاهما خروج عن الطريق.
وقد خالف القراء أيضا الضباع حيث لم يثبت الشيخ الضباع التوسط لصاحب روضة ابن المعدل وأثبته بعده السمنودي وعامر بما وجداه في المخطوطة، يعني ليس كل ما يقوله الضباع مسلم به، وليس كل ما خرج فيه ابن الجزري عن كتبه لا يؤخذ به، وأيضا ليس كل ما في الكتب التي ذكرها يؤخذ به هناك ضوابط وهو موضوع طويل ليس محل شرحه هنا، ولكن المعول عليه شهرة الوجه واستفاضته.
فهناك من الأوجه في القراءة لاينبغي أن تدخل تحت القراءة بالطرق مثل الوجهين في " تأمنا، وألم نخلقكم " لأن القراء نصوا علي جواز الوجهين، فإن قلنا بأن الداني اختار وجها واحدا، ومكي اختار الوجه الآخر، قلنا: إن ابن الجزري فصل في الأمر واختار الوجهين للكل إلا ما ذكر من الخلاف لأبي عمرو ـ كما سبق ـ لأن الإدغام من الأوجه العامة التي أخذ القدامي فيها بلا تفصيل. وكان وجها مقروءا به لحفص، كما هو مقروء به اليوم وإن حصرها المتولي علي المد.
وعليه عمل المشايخ أمثال والشيخ عبد الباسط هاشم والشيخ الجوهري والشيخ حسنين جبريل والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف وغيرهم خلافا لما قاله الشيخ الضباع كما خالفوه في التوسط من الروضة كما سبق.
والخلاصة: جواز الوجهين في " ألم نخلقكم " وهو المعمول به والمشهور، ولا داعي للتضيق في وجه أعمل ابن الجزري فيه الوجهين. والله أعلم
وفي هذا القدر كفاية. هذا ما من الله به علينا وأسأل الله لنا ولسائر المسلمين السلامة من كل إثم وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل آمين.
والحمد لله رب العالمين
أبو عمر عبد الحكيم عبد الرازق فولي
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[07 May 2010, 07:33 م]ـ
أخي الاستاذ عبد الكحيم حفظه الله تعالى ورعاه
بارك اللهخ بكم على هذه الفائدة الكاملة الشاملة حيث أن تلخيصها يكمن في أن الادغام متفق عليه عن حفص ولكن هناك قولان في بفاء صفة الاستعلاء
والذي ارغب أن أوأكد عليه هو:
أن بقاء صفة الاستعلاء يعني أن الادغام هنا هو ادغام ناقص
وأن عدم التلفظ بها حال الادغام يصبح الادغام كاملاً.
إلا أن الذي أعرفه أن بقاء صفة الاستعلاء هي المقدمة عند حفص
وبارك الله بكم على هذه الإضافة
والسلام عليكم
ـ[نور مشرق]ــــــــ[07 May 2010, 10:55 م]ـ
أخي الاستاذ تيسير الغول بارك الله بكم توضيح من فضلكم لردكم هنا
أن الادغام متفق عليه عن حفص ولكن هناك قولان في بفاء صفة الاستعلاء
والذي ارغب أن أوأكد عليه هو:
أن بقاء صفة الاستعلاء يعني أن الادغام هنا هو ادغام ناقص
وأن عدم التلفظ بها حال الادغام يصبح الادغام كاملاً.
إلا أن الذي أعرفه أن بقاء صفة الاستعلاء هي المقدمة عند حفص
لكن الذي تلقيته ان الادغام لحفص هنا كاملا
لحفص الادغام كاملا وجها واحدًا ولم يرو عن حفص الادغام الناقص لا من طريق الشاطبية ولا الطيبة
انما رواه عنه مكي بن ابي طالب وابن مهران وروايتهما ليست من الطرف المعتمدة لحفص
جزاكم الله خيرًا
والله اعلم
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[08 May 2010, 06:05 ص]ـ
نعم لقد راجعت المسألة فوجدت أنني على خطأ. فقد ورد عن حفص قول واحد وهو الادغام الكامل.وبارك الله بكم على هذا التصحيح. وأستغفر الله تعالى وأتوب اليه
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[08 May 2010, 06:47 ص]ـ
أخي الاستاذ تيسير الغول بارك الله بكم توضيح من فضلكم لردكم هنا
أن الادغام متفق عليه عن حفص ولكن هناك قولان في بفاء صفة الاستعلاء
والذي ارغب أن أوأكد عليه هو:
أن بقاء صفة الاستعلاء يعني أن الادغام هنا هو ادغام ناقص
وأن عدم التلفظ بها حال الادغام يصبح الادغام كاملاً.
إلا أن الذي أعرفه أن بقاء صفة الاستعلاء هي المقدمة عند حفص
لكن الذي تلقيته ان الادغام لحفص هنا كاملا
لحفص الادغام كاملا وجها واحدًا ولم يرو عن حفص الادغام الناقص لا من طريق الشاطبية ولا الطيبة
انما رواه عنه مكي بن ابي طالب وابن مهران وروايتهما ليست من الطرف المعتمدة لحفص
جزاكم الله خيرًا
والله اعلم
السلام عليكم
الأخت نور
البحث كله منصبٌّ علي هذه النقطة وهو جواز القراءة بوجه الإدغام الناقص لجميع القراء إلا من له الإدغام الكبير.
وتحدثتُ في البحث عن الجواز والرد علي ما قاله العلامة الضباع ـ رحمه الله ـ.
والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف ـ حفظه الله ـ سألته عن ذلك الأمر قديما فقال لي: إنه يرجّح الإدغام الناقص.
وإن كان ما قاله خلاف ما عليه الجمهور، إلا أن له مستندا في هذا الأمر.
ويمكنك أن تراجعي ما كُتب في البحث مرة أخري .. عساك أن تجدي قولا حسنا في هذا الأمر. والله أعلم
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نور مشرق]ــــــــ[08 May 2010, 11:28 ص]ـ
السلام عليكم
الأخت نور
البحث كله منصبٌّ علي هذه النقطة وهو جواز القراءة بوجه الإدغام الناقص لجميع القراء إلا من له الإدغام الكبير.
وتحدثتُ في البحث عن الجواز والرد علي ما قاله العلامة الضباع ـ رحمه الله ـ.
والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف ـ حفظه الله ـ سألته عن ذلك الأمر قديما فقال لي: إنه يرجّح الإدغام الناقص.
وإن كان ما قاله خلاف ما عليه الجمهور، إلا أن له مستندا في هذا الأمر.
ويمكنك أن تراجعي ما كُتب في البحث مرة أخري .. عساك أن تجدي قولا حسنا في هذا الأمر. والله أعلم
والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا شيخ عبد الحكيم ونفعنا الله بعلمكم
منكم نتعلم ونصحح ونستزيد شكر الله سعيكم
اذن - المقدم لحفص هو الادغام الكامل
وناقصًا لبعض القراء(/)
من هو العلامة الخليجي؟
ـ[محب القراءات]ــــــــ[23 Mar 2007, 01:20 ص]ـ
أين نجد ترجمة للعلامة محمد بن عبد الرحمن الخليجي (ت 1389) صاحب نظم / مقرب التحرير للنشر والتحبير؟
آمل ممن عنده ترجمة لهذا العالم الجليل أن يوافينا بها وجزاكم الله خيرا
ـ[الجكني]ــــــــ[23 Mar 2007, 01:50 ص]ـ
ترجم له صاحب كتاب "منة الرحمن في تراجم أهل القرآن " الشيخ:د/إبراهيم محمد الجرمي (ص:205 - 207) وذكر له (30) مؤلفاً كلها في التجويد والقراءات،وقال:توفي في:26/فبراير /1970م عن عمر يناهز (90) عاماً 0
ولولا ضيق الوقت لنقلت لك الترجمة كاملة،فأرجو المعذرة 0
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[23 Mar 2007, 09:35 ص]ـ
العلامة المقرئ محمد بن عبد الرحمن الخليجي
--------------------------------------------------------------------------------
هو محمد بن عبد الرحمن الخليجي بن محمد بن عمر بن سليمان، الخليجي نسبة إلى جدهم الأعلى و هو محمد بن علي الخليجي، الذي تولى حكم الوجه البحري في مصر أيام عمه المقتدر بالله العباسي، و بعده من سنة 295 إلى سنة 320، و كان يسمى حاكم الإسكندرية، و هو ابن المكتفى بالله العباسي.
و نسب إلى الخليج الفارسي لتربيته به أيام الأيوبين.
ولد المترجم في 5 ذي الحجة سنة 1292 هـ من أبوين صالحين، متوسطي الثروة، إذ كان أبوه من فرقة الجند التي كونها سعيد باشا من أولاد العمد و الأعيان، و كان مثقفا يحب العلم و العلماء و قد ترقى في الجندية إلى رتبة ياور لسعيد باشا، و لما توفى سعيد ألحقه إسماعيل باشا رئيسا لبحرية اللنش محمد علي، و كان جده لأمه رئيسا لقسم نجارة النماذج بالترسانة.
و لما ولد ابنهما المترجم أسمياه " محمد السعيد " و تمنيا أن يكوم من أهل العلم و القرآن، فاستجاب الله أمنيتهما، و صارا يرعيانه حتى استظهر القرآن في أقل من عشر سنين، و لما أتم حفظ القرآن سلمه والده إلى أعظم عالم بالتجويد و القراءات بالإسكندرية و هو الشيخ شحاته السندريسي
ثم ألحقه بالمعهد الأنور، و كانت تدرس فيه العلوم كلها على غرار الأزهر الشريف فأخذ الفقه بمذهب الحنفي على الشيخ البشبيشي و أخذ عنه العروض و بعض كتب الأدب، و أخذ النحو و الصرف على الشيخ عمر بن خليفة الذي كان يسمى بسيبويه زمانه و أخذ علوم البلاغة على الشيخ موسى كُلَّة و أخذ التفسير و الحديث على الشيخ سيد إسماعيل عفيفي شيخ الشافعية، و أخذ المنطق و التوحيد على كثيرين منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي الذي كان قاضيا بالإسكندرية لأول مرة، و أخذ الأصول بشرح المنار على الشيخ أحمد إدريس أيام كان قاضيا للإسكندرية سنة 1900.
و أخذ القراءات و علوم القرآن على الشيخين الجليلين الشيخ محمد سابق و الشيخ عبد العزيز كحيل شيخا قراء و مقارئ الإسكندرية و تعين قارئا بمقرأة أم حسين بك بمسجد دانيال 1307 و استمر بها كذلك إلى أن جاء الاستاذ الضباع و وجده فيها فجعله رئيسا عليها و لا يزال بها إلى الآن.
و له من التآليف ما نيف على خمسة و ثلاثين كتابا في مختلف العلوم من فقه و توحيد و نحو و صرف و عروض و قراءات و تجويد و وقف و رسم و غيرها طبع منها كتاب الدروس الدينية التهذيبية و هو كتاب مدرسي جزءان اعتمده الشيخ أبو الفضل الجيزاوي سنة 1912 و طبع منها تيسير الأمر لحفص من النشر و كتاب إسناد الأفعال إلى الضمائر و كتاب قرة العين بتحرير ما بين السورتين و كتاب حل المشكلات و هذا الأخير لا يزال مرحبا لطلبة معهد القراءات بالأزهر الشريف و منه كتاب الألفية الخليجية في القراءات العشرية و هو 1000 بيت دالية من البسيط و قد شرحه و أقرأ به و له كتاب الدروس التجويدية و ملخصه الذي طبع مرتين و له كتاب الاهتداء في الوقف و الابتداء و هو كتاب حافل في علم الوقوف، و له شرح على رائية الإمام الشاطبي، و له كتاب توجيهات القراءات، و قد رأى والد المترجم و هو يحج مرات في منامه أن القمر أشرق من حجرة نومه فتفسرت هذه الرؤيا بأنه يخرج من بيته من ينشر علمه في الآفاق، فحقق الله رؤياه في المترجم، و رأى المترجم ليلة القدر ليلة الخامس عشر من رمضان سنة 1315 هجرية فطلب من الله وقتها أن يرزقه العلم و القرآن فاستجاب الله دعاءه، و قد تصوف المترجم في صدر شبابه على التقي الورع الحاج محمد الحبشي الشاذلي سنة 1330هجرية و قد كان يميل إلى الخمول مع كثرة تردد الناس على زيارته، فتبعه المترجم في هذه الخصلة لعدم في معمعات الوسط حتى لا يخرج عن الاعتدال، و قد مضى من عمر المترجم سبع و ثمانون سنة حافلة بطاعة الله تعالى و نفع العباد و تجدثا بنعمة الله أمد الله في أجله موفقا لما يحبه و يرضاه من القول و العمل في عافية، و أحسن خاتمته بفضله و كرمه آمين.
أفدنا هذه الترجمة من شيخنا خالد ابو الجود حفظه الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[23 Mar 2007, 10:49 ص]ـ
وانظر كتابه:
(حل المشكلات وتوضيح التحريرات)
هنا، على هذا الرابط:
http://tafsir.org/books/open.php?cat=87&book=893
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[23 Mar 2007, 10:56 ص]ـ
ومن كتبه، أيضا:
شرح العقيلة؛ وهي لمحمد بن عبد الرحمن الخليجي الإسكندري وكيل مشيخة المقارئ والإقراء بها
ذكره الشيح المقرئ عبد الفتاح المرصفي المصري في كتابه:
"هداية القاري"
وقال:
"مؤلفه علم أزهري حصل على شهادة الأهلية من الأزهر سنة 1906م،
ودرس القراءات على الشيخ عبد العزيز كحيل،
ثم قال:
"من تآليفه "شرح عقلية أتراب القصائد" مخطوط".
ـ[محب القراءات]ــــــــ[24 Mar 2007, 01:20 ص]ـ
الإخوة الفضلاء والعلماء الأجلاء:
جزاكم الله خيرا على مشاركتكم وإفادتكم , أسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا.
وقد وجدت له ترجمة مختصرة في كتاب الحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراءات 1/ 75 - 76. واستفدت كثيرا من الترجمة التي كتبها الأخ إبراهيم الجوريشي (بارك الله فيه) ومن ترجمته الموجودة في كتاب هداية القاري , والتي أشار إليها مشكورا د/ مروان الظفيري.
ومن عنده مزيد تفصيل وبيان فليتفضل علينا مشكورا بما عنده.(/)
رسالة في حكم التقاء الأحرف الساكنة
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[23 Mar 2007, 03:16 م]ـ
منقوووووول
رسالة في حكم التقاء الأحرف الساكنة (القراءات العشر) جمع وترتيب أبى عمر عبد الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فإني أحمد الله الذي أسكن الكون في ليله، وحركه في نهاره، وجعل في نهاره التقاء أهل محبته، ومد بينهم الصلة والمودة، وحذف من قلوبهم الغلظة،وحرك بينهم الألفة، وأبقى في نفوسهم السكينة، فتخلصوا مما في نفوسهم من الرذيلة، وفتح قلوبهم إلى الفضيلة، وجبر كسر خاطرهم بجنته، وضم أهل القرآن لأهل محبته فأي فرح لك في الدنيا يماثل فرحك بالقرآن؟! قال الله -تعالى -: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون).
فبتوفيق من الله وعونه قمت بجمع هذا البحث من كتب العلماء الأفاضل ومن بعض ما أفاض الله على من فهم واستنتاج وأسال الله أن ينفع بهذا البحث كل طلاب العلم المحبين لعلم التجويد واللغة ويسهل عليهم فهمه وقد سميته (رسالة في حكم التقاء الأحرف الساكنة) وأطلب منهم أن يغضوا الطرف عما ورد فيه من سوء فهم أو نسيان وأن يصححوا ما جاء فيه من أخطاء وما أحسن قول الشاطبى! – رحمه الله -:
وظن به خيرا وسامح نسيجه بالاغضاء والحسنى وإن كان هلهلا
وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والاخرى اجتهاد رام صَوْبا فأمحلا
وإن كان خرق فادَّركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مِقولا
أشرع في الحديث مستعينا بالله _ تعالى _ فأقول:
- لما كان من المستحيل أن يصل الإنسان كل الكلام دون أن يتخلل الكلام وقف.
- ولما كان من لوازم الوقف السكون أردت أن أبين حكم السكون في الوقف وأيضا التقاء الساكنين سواء في الوقف أو الوصل.
أولا: تعريف السكون
لغة: السكون ضد الحركة
السكون: ثبوت الشيء بعد تحرك، يستعمل في الاستيطان نحو: سكن فلان مكان كذا، أي: استوطنه، واسم المكان مسكن، والجمع مساكن، قال تعالى: {لا يرى إلا مساكنهم} <الأحقاف/25>، وقال تعالى: {وله ما سكن في الليل والنهار} <الأنعام/13>، و {لتسكنوا فيه} <يونس/67>، فمن الأول يقال: سكنته، ومن الثاني يقال: أسكنته نحو قوله تعالى: {ربنا إني اسكنت من ذريتي} <إبراهيم/37>، وقال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} <الطلاق/6>، وقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض} <المؤمنون/18>، فتنبيه منه على إيجاده وقدرته على إفنائه، والسكن: السكون وما يسكن إليه، قال تعالى: {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا} <النحل/80>، وقال تعالى: {إن صلاتك سكن لهم} <التوبة/103>، {وجعل الليل سكنا} <الأنعام/96>، والسكن: الدار التي يسكن بها، والسكنى: أن يجعل له السكون في دار بغير أجرة، والسكن: سكان الدار، نحو سفر في جمع سافر، وقيل في جمع ساكن: سكان، وسكان السفينة: ما يسكن به. أ. ه باختصار من كتاب مفردات الراغب.
واصطلاحًا:
عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث وهو الأصل في الوقف، لأن الوقف معناه لغة الترك والكف، والواقف يترك حركة الموقوف عليه فيسكن، ولأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة , ولأن الوقف ضد الابتداء والحركة ضد السكون , فكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالسكون ليتباين بذلك ما بين المتضادين. الإضاءة للضباع.
-السكون أصلى و عارض
الأصلي يكون وسط الكلمة وآخرها والعارض لا يكون إلا آخر الكلمة
والتقاء الساكنين إما أن يكون في كلمة أو كلمتين
الساكنان في كلمة إما أن يكون في وسط الكلمة أو آخر الكلمة
حكم التقاء الساكنين في وسط الكلمة
ويتخلص منها بالمد أو الحذف أو الحركة أو بإبقاء الساكنين
حكم التقاء الساكنين في آخر الكلمة
ويكون الساكن الأول إما حرف مد أو لين
ويجوز في هاتين الحالتين الوقوف بالقصر أو التوسط أو المد
وإذا كان السكون حرفا صحيحا يجوز الجمع بين الساكنين
(يُتْبَعُ)
(/)
والساكنان في كلمتين يتخلص منه إما بالمد أو الحذف أو الحركة أو بإبقاء الساكنين
وإليك التفصيل ــ أحسن الله إليك.
-أولا: التخلص بالمد
المد لغة:
م د د: مَدَّهُ فامتد من باب ردَّ و المادّةُ الزيادة المُتصلِة و مَدَّ الله في عُمره و مَدَّهُ في غَيِّه أي أمهله وطوَّل له و المَدُّ السيل يقال مَدَّ النهر ومدَّه نهر آخر ويُقال قدْرُ مَدّ البصر أي مدى البصر ورجل مَدِيدُ القامة أي طويل القامة و تَمَدَّدَ الرجل تمطَّى و المُدُّ مكيال وهو رطل وثُلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العِراق و مُدّةٌ من الزمان بُرهة منه و المُدَّةُ بالضم اسم ما استمددت به من المِداد على القلم وبالفتح المرة الواحدة من قولك مَدَدْتُ الشيء و المِدَّةُ بالكسر القيْح و المِدَادُ النِّفْسُ تقول منه مَدَّ الدواة و أَمَدَّها أيضا و أمْدَدْتُ الرجل إذا أعطيته مُدَّةً بقلم وأمددت الجيش بِمَدَدٍ و الاسْتِمْدَادُ طلب المَدَد قال أبو زيد مَدَدْنا القوم صِرنا مددا لهم و أمْدَدْنَاهم بغيرنا وأمددناهم بفاكهة و أَمَدَّ الجُرح صارت فيه مِدّة مختار الصحاح
واصطلاحًا:إطالة الصوت بحرف من حروف المد أو اللين أو من حروف اللين فقط ـفالمراد به هنا:طول زيادة حروف المد واللين أو اللين فقط عن مقدارها الطبيعي الذي لاتتقوّم ذواتها بدونه. الإضاءة للضباع
المد يقوم مقام الحركة وذلك أن الحرف يزيد صوتا بحركاته كما يزيد الألف بإشباع مده
1) في مثل:
• الضآلّين أصلها الضاِِلِلين وهو (الفاعلون) من ضل يضل.
• فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد على غير الصورة المحتملة في ذلك
(الصورة المحتملة هنا هى مجىء اسم الفاعل من ضل يضل على وزن (ضاِلِل) فتكون في صيغة الجمع السالم (ضالِلِين) فيصبح إسكان اللام الأولى وإدغامها في الثانية على غير الصورة المحتملة السابقة)
فأسكنت اللام الأولى (الضاللين) وأدغمت في اللام الثانية.
• فالتقى ساكنان الألف واللام الأولى المدغمة.
• فزيد في مدة الألف فكان ذلك نحوا من تحريك الألف فصارت
• (الضالين).المحتسب ص46
• وكل ما كان من باب المد اللازم يجرى فيه ما جرى على الضالين مثل (الطآمة – الصآخة –الحآقة).
والأصل في الكلمات السابقة (الضالِلِين- الطاِممَة – الحاِققَة –الصاِخخَة) بتحريك الحرف الأول من المثلين بالكسر, ولكن سكن الحرف الأول لضرورة الإدغام ,وهكذا في نظائر هذا النوع.
الخلاصة:
يكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد المشبع إذا كان الساكنان في وسط الكلمة والساكن الأول
حرف مد.
وفي مثل (جَاءَ ءَالَ لُوطٍ) اجتمع همزتان مفتوحتان في كلمتين فورش و قنبل في أحد أوجههما يقرءان بإبدال الهمزة الثانية ألفاً هكذا (جآء اال لوط) فله حينئذ وجهان أحدهما بحذف الألف للساكنين والثانى أن لا تحذف ويزاد في المد (إشباع المد) للفصل بينهما، وذلك في كل همزتين مفتوحتين في كلمتين وبعد الهمزة الثانية حرف ساكن).
2 في مثل:
(ء الله – ءالذكرين – ءالأن)
*ء الله أصلها إله.
• دخلت لام التعريف فصارت ال إله.
• ثم حذفت الهمزة تخفيفا فالتقى مثلان الأول ساكن والثانى متحرك.
• ثم أدغم المثلان فصارت الله.
• دخلت همزة الاستفهام فصارت ء الله.
• فأبدلت همزة الوصل ألفا فالتخلص من التقاء الساكنين إما
*بالمد المشبع لالتقاء الساكنين
ءآلله
أو بالتسهيل لأنها كالحركة ء. لله
كذلك ءالذكرين أصلها ذكرين.
• دخلت ال فصارت الذكرين.
دخلت همزة الاستفهام فصارت ءالذكرين.
ثم أبدلت همزة الوصل ألفا فتخلص من التقاء الساكنين إما
وكذلك ءالأن التسهيل لأنها كالحركة
ء. لذكرين
بالمد المشبع لالتقاء الساكنين
• أصلها أَوَنَ.
• تحركت الواو وانفتح ما قبلها.
• فأبدلت ألفا فصارت ءان.
• دخلت لام التعريف فصارت الآن
• دخلت همزة الاستفهام فصارت ءالآن فالتخلص من التقاء الساكنين
إما
بالمد المشبع لالتقاء الساكنين
التسهيل لأنها كالحركة
* وكذلك ء السحر في قراءة أبى جعفر
• أصلها سحر
• دخلت لام التعريف فصارت السحر
• دخلت همزة الاستفهام فصارت ءالسحر
• أبدلت همزة الوصل ألفا فالتخلص من التقاء الساكنين إما
بالمد المشبع لالتقاء الساكنين ءآلسحر التسهيل لأنها كالحركة
ء. لسحر
فائدة:
(يُتْبَعُ)
(/)
قد يسأل سائل لماذا أبدلنا همزة الوصل في هذه الأسماء, ولم تبدل في الأفعال مثل (أتخذناهم ......... الكلمات السبع)؟ والجواب: لأننا إذا حذفنا همزة الوصل في الأسماء يلتبس الخبر بالاستفهام مثلا ألله بدون إبدال الهمزة لنطقت بالاسم كأنك تخبر به لأن همزة الوصل في هذه الأسماء مفتوحة كهمزة الاستفهام أما الأفعال فالهمزة مكسورة ففتح الهمزة دليل على الاستفهام لا الخبر.
وكذلك الأحرف المقطعة في أوائل السور، الراجح فيها أن هذه الحروف ليست للمعانى كالأدوات للأسماء والأفعال، بل هي مفصولة وإن اتصلت رسما وليست بمؤتلفة وفي كل واحد منها سر من أسرار الله –تعالى – الذى استأثر الله (عز وجل) بعلمه ووردت مفردة من غير عامل ولا عطف فسكنت
كأسماء الأعداد إذا وردت من غير عامل ولاعطف،فتقول: واحد اثنان ثلاثة وهكذا .....
فالذى يعنينا في هذه الأحرف هي التى تمد مدا مشبعا وهى مجموعة في (كم عسل نقص) سبب مد هذه الأحرف التقاء الساكنين،وذلك لاجتماع حرف المد والساكن معا،فمثلا حرف (كاف) فيها ثلاثة أحرف عند كتابتها (الكاف والألف والفاء) فالتقى ساكنان الألف والفاء فيمد مدًا مشبعًا.
وهى في القرآن تكون على ثلاثة أحرف ماالتقى فيه حرف المد والساكن وقبل حرف المد حركته المجانسة له فهو ممدود بلا خلاف، وذلك في سبعة أحرف , للألف أربعة: صاد، قاف، كاف، لام.
وللياء اثنان: سين، ميم
وللواو واحد: نون
والقسم الثاني مثل ذلك أي – التقى فيه حرف المد والساكن – إلا أنه عُدِم مجانسة الحركة للحرف، ففي مده خلاف وهو حرف واحد وهو (عين)
الثالث والرابع لا مد فيهما لفقد الساكن في (حي طهر) لأنها على حرفين
(حا – يا – طا – ها – را) ولفقد حرف المد في (ألف) مع وجود الساكن
ووجه الخلاف في (عين) انفتاح ما قبل الياء، فلم يقو المد فيها قوته في الياء لينكسر ما قبلها.
معنى أن الحروف المقطعة ليست للمعانى أن الحروف تنقسم لقسمين:
1 - حروف مبنى أى (من بنية الكلمة) مثل الكاف من كتب والباء من كتب.
2 - حروف معنى مثل الكاف من (كمثله) فالكاف للتشبيه والباء من (بالله) للقسم.
فالحروف المقطعة ساكنة الأواخر غير مؤتلفة.
لطائف حول الحروف المقطعة
• الحروف المقطعةعلى حرف (ص، ق، ن) وحرفين (طه، طس , حم)
وثلاثة (الم , الر , طسم) وأربعة (المص ,المر) وخمسة (كهيعص، حم عسق)
ولاتزيد عن خمسة أحرف، لإنه لا توجد كلمة في العربية أصولها زائدة عن خمسة أحرف.
قال ابن جنى: (اعلم أن الأسماء التى لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: أصل ثلاثى , وأصل رباعى، وأصل خماسى، والأفعال التى لا زيادة فيها تكون على أصلين
ثلاثى , ورباعى ولا فعل على خمسة أحرف لا زيادة فيها) أ.هـ
• الحروف المقطعة (أربعة عشر حرفا) أى نصف الحروف (الثمانية والعشرين) وهى الحروف بالنسبة لأهل اللغة.
قسمت لثلاثة أقسام:
1 - التسعة الأولى أخذ حرفين (الألف والحاء) وترك سبعة.
2 - التسعة الأخيرة أخذ سبعة (قاف وكاف ولام وميم ونون وهاء وياء) وترك اثنين.
3 - العشرة المنتصفة: أخذ المهملة (بدون نقط) وترك المعجمة (المنقوطة)
• لا يوجد إدغام النون الساكنة والتنوين من كلمة , قال الجمزورى:
إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا
بينما في الحروف المقطعة نحو (طسم) أدغم القراء النون من (سين) في الميم بعدها بغنة، إلا ما كان من حمزة فإنه أظهرها، وكذا أبى جعفر لسكوته على الحروف المقطعة وذلك يوجب الإظهار.
• (يس والقرآن، ن والقلم) فيه الإظهار من الشاطبية بالرغم من أن النون في كلمة والواو في أخرى، وهى من مسوغات الإدغام.
ولا توجد نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف من حروف (ينمو) في كلمتين وأظهرت إلا في هاتين السورتين (يس، والقلم)
كل الحروف المقطعة في أوائل السور تُعدُّ (رأس آية) ماعدا ما كان علي حرف واحد مثل (ص، ق،ن) وما كان فيه راء مثل (الر، المر) وأيضاً (طس) النمل.
فصدق من جمعها في قول: (نص حكيم قاطع له سر)
ثانيا: التخلص بالحذف
الحذف لغة:
: حَذْفُ الشيء وإسقاطه و حَذَفَهُ بالعصا رماه بها و حَذَفَ رأسه بالسيف إذا ضربه فقطع منه قطعة والحَذَفُ بفتحتين غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حَذَفةٌ بفتحتين وفي الحديث [كأنها بنات حَذَفٍ}
(يُتْبَعُ)
(/)
واصطلاحًا:عبارة عن إعدام أحد الحرفين ـوهو هنا إسقاط الحرف إما لفظا ورسما، وإما لفظا فقط.الإضاءة للضباع
ويتخلص من التقاء الساكنين أيضا بالحذف أى حذف الحرف الأول وذلك في *مثل (يقول - يكون).
• إذا جئت بالأمر من الكلمتين فتسكن اللام من يقول والنون من يكون (لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه) ثم حذفت الواو من الكلمتين لالتقاء الساكنين مع حذف حرف المضارعة فصارت الأولى (قل) والثانية (كن) وهكذا فيما يقاس عليه.
*وأيضا في مثل (ليقولُنَّ)
• أصل الكلمة ليقولونْنَّ ففي هذه الكلمة ثلاث نونات نون الرفع والنون الأولى الساكنة المدغمة والنون المشددة المفتوحة الآخر ثم حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال فالتقى ساكنان واو الجماعة و النون الأولى الساكنة من النون المشددة المفتوحة الآخر , فحذفت واو الجماعة تخلصا من التقاء الساكنين.
• وبقيت الضمة على اللام للدلالة على المحذوف.
وهكذا فيما يقاس عليه.
* وكذلك في مثل (مفترىً – فتىً) وما أشبهه مما دخله التنوين (النون الساكنة) وهى (الساكن الثاني) على الألف المقصورة (الساكن الأول) فتحذف ألف (مفترًى وفتًى) تخلصا من التقاء الساكنين.
واختلف في ألف هذا النوع الملفوظ بها في الوقف فقال المازنى: (هي ألف التنوين مطلقا)، وقال الكسائي: (هي المنقلبة عن الياء مطلقا)، وأصل مفترى بفتح الراء وتنوين الياء
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وقال سيبويه بالتفصيل قياسا على الصحيح، ففي المنصوب هي ألف التنوين، وفي غيره هي بدل الياء.
وفي مثل (السما) علي قراءة التخفيف لحمزة و هشام عند الوقف أن يسكن للوقف ثم يبدل ألفاً من جنس ما قبله فيجوز حذف إحداهما للساكن فإن قرر المحذوف الأول وهو القياس (قصر) لأن الألف حينئذ تكون مبدلة من همزة فلامد كألف (تأمر) و إن قرر الثانية جاز المد والقصر لأنها حرف مد قبل همزة غير بالبدل ثم الحذف، ويجوز إبقائهما للوقف فيمد لذلك مداً طويلاً ليفصل بين الألفين، ويجوز التوسط قياساً على سكون الوقف، وهكذا كل همزة متطرفة بعد ألف لحمزة و هشام.
فائدة:
الاسم المقصور: هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة مثل. (موسى –– هدى)
وكتابة الألف تتبع أصلها, فان كان أصل الألف ياء رسمت ياء, وان كان أصلها واو رسمت ألفًا.
ملحوظة: الألف تكون أصلها (ياء أو واو) فإن أردت أن تعرف أصلها في الأسماء ثنّي الاسم تقول في (هدي، هديان ـ عصا، عصوان) وفي الأفعال بإسناد الفعل إلي تاء المتكلم أو المخاطب، تقول في (أتي، أتيتَ ـ دعا، دعوتَ) فإن ظهرت الياء فهي أصل الألف وإن ظهرت الواو فهي أصلها.
ثالثا: التخلص بالحركة:
الحركة لغة:
(ح ر ك: الحَرَكَةُ ضد السكون و حَرّكَهُ فتَحَرَّك وما به حَرَاكٌ أي حركة وغلام حَرِكٌ أي خفيف ذكي
و الحَارِكُ من الفرس فروع الكتفين وهو الكاهل) أ. ه مختار الصحاح
(لحَرَكة: ضد السكون، حَرُك يحْرُك حَرَكةً وحَرْكاً وحَرَّكه
فتَحَرَّك، قال الأَزهري: وكذلك يَتَحَرَّك، وتقول: قد أَعيا فما به حَرََاك،
قال ابن سيده: وما به حَرَاك أَي حَرَكة) ا. هـ لسان العرب
المقصود بالحركة هنا:تحرك الحرف بأحد الحركات الثلاثة (فتح،ضم،كسر)
وبعد تعريف الحركة لغةً واصطلاحًا قلت: قال أبو شامة: (إن الساكنين متى التقيا، فتارةً يحرك الأول، وتارةً يحرك الثانى، نحو: (من َالرجل , انطلق) لما سكنت اللام تخفيفا، كما جاء في خاء فخذ، وكانت القاف ساكنةً للأمر، فُتحت القاف للالتقاء الساكنين، فحركة الساكن الأول في: منَ الرجل؟ هى أولى حركتي الساكنين، ولا يحرك الساكن الأول إلا إذا كان التقاء الساكنين في كلمتين ـ سيأتى الحديث عليه في بابه ـ أو ما هو في حكم الكلمتين , كهمزة الوصل , أوتقول: الحركة الأولى هى حركة الساكن الأول في الوصل , والحركة الثانية هى حركة الهمزة إذا ابتدئت بها ووقفت على الأول , والحركتان معا لا يجتمعان , فمهما حركت الأول بطلت حركة الهمزة , وإذا بطلت حركة الأول تحركت الهمزة)
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وما ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب من أن (ذلك) أصلها ساكنة (اللام) مثل (تلك) فالتقى ساكنان (الألف واللام) فحركت الثانية بالكسر , وهذا أوضح من تمثيل أبى شامة بكلمة (انطلق) في قوله: (وتارةً يحرك الثانى).
ويتخلص من التقاء الساكنين في كلمة أيضا بالحركة وذلك في مثل (يومئذٍ –حينئذٍ – كانتَا-خانَتَاهما)
• فأما المثالان الأولان فإن إذ ظرف مبنى على السكون دخل عليها التنوين
(تنوين عوض عن جملة) فالتقى ساكنان الذال والنون الساكنة (التنوين) فحركت الذال بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين (يومئذن –حينئذن)
• وأما المثالان الآخران فإن تاء التأنيث حرف مبنى على السكون فدخلت عليها ألف التثنية ففتحت التاء لالتقاء الساكنين ولا يكون قبل الألف من الحركات إلا الفتح وكذلك مثل (ذالكما – تلكما) مما دخل ألف التثنية على ميم الجمع الساكنة فتحركت الميم بالفتح تخلصاً من الساكنين. وكذلك كل فعل أمر بنى على السكون (آخره حرف صحيح) دخلت عليه ألف التثنية {انطلقَا – اركبَا ..... }
• وكذلك الكلمات التي تكون مخففة ثم تشدد فتتخلص من الساكنين بالحركة مثل (يبْشر) شددنا الشين فالتقى ساكنان الباء والشين الأولى الساكنة فحركنا الباء بالفتح للتخلص من الساكنين.
• ومثلها لتكْمِلوا لتُكَمِّلوا شُددت الميم ففتحت الكاف دفعا لالتقاء الساكنين.
ومثلها نُنْجِى نُنَجِّى شُددت الجيم ففتحت النون دفعا لالتقاء الساكنين.
• وهكذا مما يقاس عليه.
فائدة:
ترسم التنوين أحياناً نونًا, وقد تكون النون أحياناً تنويناً! كأى:اسم مركب من كاف التشبيه و (أى) المنونة , لذلك جاز الوقف عليها بالنون , لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية , و لهذا رسم في المصحف نوناً , ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الأصل و هو الحذف في الوقف. وقد وقف على الياء أبو عمرو و يعقوب , و الباقون يقفون بالنون اتباعاً لصورة الرسم.
ومثال النون رسمت تنويناً مثل {ليكونا - لنسفعا} للقراء جميعاً , وكذا في قراءة رويس (لنذهبن) فهى نون توكيد خفيفة.
ويوقف بالألف على الأصل في نون التوكيد الخفيفة. و نون إذاً (الحرفية) تكتب في المصحف بالألف.
(أنواع التنوين)
1. التنوين: نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير التوكيد.
1. التمكين: اللاحق للاسم المعرب المنصوب إعلاماً ببقائه على أصله و أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع عن الصرف ويسمى تنوين الأمكنية أو تنوين الصرف (رجلٌ – رجالٍ – رجالاً).
2. التنكير: اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها ويقع في باب اسم الفعل باسماع نحو (صهٍ) وفي العلم المختوم بـ ويه نحو (سيبويه)
3. المقابلة: اللاحق نحو (مسلمات) قبيل في مقابلة النون في (مسلمين)
4. العوض: اللاحق عوضاً عن حرف أصلى أو زائد أو مضاف إليه مفرداً أو جمعاً. أ. عوض عن حرف: جوار وغواش عوضاً عن الياء.
ب. عوض عن كلمة: كل وبعض إذا قطعتا عن الإضافة (قُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ)
ج. عوض عن جملة: اللاحق ل ـ إذ ـ (فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَة)
: والأصل فهى يوم إذا انشقت واهية و كسرت الذال للساكن.
5. الترنم: اللاحق للقوافي المطلقة بدلاً من صرف الإطلاق و هو الألف و الواو والياء في إنشاد بنى تميم , ويقول سيبويه والمحققون إنه جىء به بقطع الترنم. والترنم و هو التغنّى يحصل بأحرف الإتلاف لقبولها لمد الصوت فيها ولا يختص هذا التنوين بالاسم فإذا أنشدوا ولم يترنّموا جاءوا بالنون.
[أقلى اللوم عاذل و العتابن! وقولى إن أصبت لقد أصابن}
6. الغالى: " وقد زاد الأخفش و العروضيون هذا التنوين " و هو اللاحق للآخر القوافي المقيدة. {وقاتل الأعماق خاوى المخترقن! مشتبه الأعلام لماع الخفقن} وسمى غالياً لتجاوزه حد الوزن و فائدته الفرق بين الوقف و الوصل.
7. تنوين الضرورة: اللاحق لما لا ينصرف و المنادى المضموم
(سلام الله يا مطرٌ عليها! و ليس عليكِ يا مطر السلامُ}
8. التنوين الشاذ: (هؤلاءٍ قومك) فائدته تكثير اللفظ
9. تنوين المناسبة: وقدذكر أبو شامة تنوين المناسبة في مثل قوله:"سلاسلاً و أغلالاً و سعيراً " على قراءة من نوَّنَ سلاسلا.
رابعا. بقاء الساكنين
(يُتْبَعُ)
(/)
ويمكن ترك الساكنين في وسط الكلمة دون إجراء أى نوع من أنواع التخلص من الساكنين كما ثبت ذلك في القراءات المتواترة.
في مثل نعما أصلها نعم ما فالتقى مثلان كبيران فأدغم الأول بعد تسكينه في الثانى فمنهم من
• كسر العين لالتقاء الساكنين.
ومنهم من أبقى سكون العين والميم وهى قراءة متواترة قرأ بها قالون عن نافع –وأبو عمرو البصرى_ وشعبة عن عاصم بخلفهم وأبو جعفر بلا خلاف. وكذلك هى مرسومة متصلة للإدغام وكذلك تَعْدُّوا –يَهْدِّى – اسْطَّاعوا.
للذين قرءوا بتشديد الدال في الأولى والدال في الثانية والطاء في الثالثة.
وكذلك في الادغام الكبير للسوسى حيث يلزم في الإدغام الكبير تسكين الحرف الأول ثم قلبه من جنس الثانى ثم إدغامه في الحرف الثانى. فإن كان قبل المدغم حرف ساكن صحيح مثل (العَفْو وأمر– شَهرُ رَمَضَانَ – مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ) ففيه اختلاس حركته، وفيه أيضاً الإدغام الخالص فيجتمع حينئذ ساكنان –الحرف الذى سكن للادغام و الساكن قبله – فيجوز إبقاء الساكنين دون التخلص من الساكنين بشىء،.
وقد أنكر البعض مثل هذه القراءات التى يكون فيها الجمع بين الساكنين دون التخلص منهما بشىء كما نقل أبو شامة حيث قال عند ذكره من قرأ (نعما) بالإسكان: (وقد ذكر بعض المصنفين في القراءات إسكان العين مع الإدغام وذلك غير مستقيم في التحقيق ونسبه صاحب التيسير إلى من حكى لهم الإخفاء هنا (ويقصد أبا عمرو وقالون وشعبة) قرءوا بإخفاء حركة العين ويجوز إسكانها وبذلك ورد النص عنهم والأول أقيس
قلت (أبو شامة): ولم يعرج الناظم (الشاطبى) على هذه الرواية , وترك ذكرها كما ترك ذكر نظيرها في (لاتعدوا في السبت) وأصاب في ذلك, قال مكي في التبصرة: (وقد ذكر عنهم الإسكان وليس بجائز وروى عنهم الاختلاس وهو حسن قريب من الإخفاء , وقال في الكشف: روى عن أهل الإخفاء الاختلاس وهو حسن وروى الإسكان للعين وليس بشيء ولا قرأت به لأن فيهما جمعا بين ساكنين ليس الأول بمد ولين
وقد أنشد سيبويه شعرا قد اجتمع فيه ساكنان على ما اجتمعا في نعما وأنكره أصحابه قال: ولعل أبا عمرو أخفي ذلك كأخذه بالإخفاء في نحو (بارئْكم – و-يأمرْكم) فظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك في السمع وخفائه وقال أبو جعفر النحاس: (فأما الذي حكى عن أبى عمرو ونافع من إسكان العين فمحال.
حكى عن محمد بن يزيد أنه قال: (أما إسكان الميم مشددة فلن يقدر عليه أحد أن ينطق به وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأبه _لا ينتبه للتحريك _ ولا يفطن به)
وقد اختار قراءة الإسكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من عجيب اختياراته فذكر قراءة الإسكان في كتابه أولاً ثم ذكر قراءة فتح النون وكسر العين ثم قال: (وبالقراءة الأولى قرأت لأنها فيما يروى لغة النبي _صلى الله عليه وسلم – حين قال لعمرو بن العاص: (نعما المال الصالح للرجل الصالح) قال: وهكذا يروى عنه _صلى الله عليه وسلم _ على هذا اللفظ قال ثم أصل الكلمة أيضا إنما هي نعما زيدت فيها (ما) , وإنما قرأ تلك القراءة الأخرى من قرأها لكراهة أن يجمعوا بين ساكنين (العين والميم) فحركوا (العين) , قال وهو مذهب حسن في العربية ولكنه على خلاف الحديث والأصل جميعا.
قال أبو إسحاق الزجاج بعد ذكره كلام أبى عبيد: ولا أحسب أصحاب الحديث ضبطوا هذا ولا هذه القراءة عند البصريين النحويين جائزة ألبتة لأن في ذلك جمع بين الساكنين مع غير حرف مد ولين.
قلت _أبو شامة _ (صدق أبو إسحاق فكما قيل عمن روى قراءة الإسكان أنه سمع الإخفاء فلم يضبط , كذلك القول في رواة الحديث , بل أولى , لكثرة ما يقع في الأحاديث من روائق، على فصيح اللغة وقد أخرج هذا الحديث الحاكم في كتابه المستدرك وقال في آخره يعنى بفتح النون وكسر العين. هذا حديث صحيح. أ. هـ
ولنا هنا وقفات:
أولا: دأب كثير من النحاة على إنزال القراءة على قواعدهم التي أصلوها بعد نزول القرآن بفترة من الزمن بالاستقراء!!!
ثانيا: أن اللغة لا يحيط بها إلا نبي كما نسب للشافعي.
ثالثا: لم يرد عن فصحاء اللغة وهم أهل قريش أو غيرهم ممن كانوا في زمن نزول القرآن أنهم اعترضوا على موضع حرف فضلا عن أن يعترضوا على كلمة مع كونهم أشد حرصا على تحسس الخطأ في القرآن ولو وجدوا أي خطأ لأذاعوه!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعا: أبو عبيد القاسم بن سلام –وحسبك به في اللغة – أقر بثبوت النص في قراءة الإسكان، وأبو عبيد متقدم على الحاكم، فإن سلمنا بثبوت رواية الكسر عند الحاكم، فقصارى الأمر ثبوت الروايتين و نحن قائلون به.
كما أقر- أيضا – أعلام القراء ة مثل أبى عمرو وقالون وشعبة وأبى جعفر ومن رووا عنه هذه القراءة وكذلك أبو عمرو الداني وغيرهم بأسانيد صحيحة ثم نجدهم يتهمون الرواة الدين ثبتت عدالتهم بأنهم وهموا في النقل!!!!
وبلا شك خطر ذلك واضح حيث يفتح الباب على مصراعيه ليرد من شاء ما شاء.
قال أبو عمرو الداني: ( ....... وأئمة القرآن لا تعتمد في شيء من حروفه على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية , بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل , والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية , ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. أ. ه)
قال ابن الجزرى: (وقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم , وهذا هو المختار عند المحققين في ركن الموافقة ثم ذكر قول الداني بعد إسكان (بارئْكم-ويأمرْكم) وإنكار سيبويه له قال والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو المختار عندنا).
وقال الضباع: وانتصر جماعة لمذهب المتقدمين – اجتماع الساكنين – بأن القراءة ثبتت تواتراً وما نقله النحويون ولو قيل إن ذلك ليس بمتواتر فالرجوع إلى القراء أولى لأنهم أكثر وأعدل، ولا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لأنهم مشاركوهم في نقل اللغة، وكثير منهم نحويون، وصحح المحقق ابن الجزرى الطريقين وعلى ذلك عملنا.
خامسا: وفوق كل هذا أن الله حفظ كتابه من التحريف والتبديل وجعل في كل عصر من يذبون عن كتابه , فمن المستحيل أن يجمع على القراءة السبعية ثم ترد بعض أحرفها!!!
•الساكنان المتطرفان في كلمة وهذا لا يكون إلا وقفا فإنه يغتفر في الوقف الجمع بين الساكنين وقد يكون الساكن الول إما حرف مد مثل (العالمين ـ مئاب) أو حرف لين مثل (بيت ـ خوف) ويجوز الوقف على هذين بالقصر نظرا لعروض السكون وبالتوسط نظرا لعروضه أيضا نزل عن رتبة الإشباع وبالمد نظرا لالتقاء الساكنين
ويجوز أيضا الجمع بين الساكنين في آخر الكلمة عند قصد سرده من الكلمات مثل جيْمْ – قافْ – صادْ أي بتسكين الحرفين الأخيرين مع وصل الكلمات وذلك في اللغة.
لأن حروف المعجم مادامت حروفا غير معطوفة ولا واقعة موقع الأسماء فإنها ساكنة الأواخر مبنية على الوقف في الإدراج (الوصل) والوقف.
ملحوظة: قول العلماء بأنه لا يجوز الجمع بين ثلاث سواكن عند الوقف ليس على إطلاقه، فإنه يمكن الجمع بين ثلاث سواكن عند الوقف بشرط أن يكون فيها حرف مدغم مثل (صَوَآفَّ - جَآنٌّ - تَتَّبِعَانِّ) ففيها ثلاث سواكن عند الوقف.
وكذلك في (أرأيت و ءأنت) في قراءة ورش (بالإبدال) أي إبدال الهمزة الثانية ألفا، فعند الوقف يجتمع هنا ثلاث سواكن الألف المبدلة والياء الساكنة والتاء التي سكنت لأجل الوقف، فيوقف على مثل ذلك بالتسهيل فرارًا من اجتماع ثلاث سواكن متوالية ليس فيها حرف مدغم كما سبق، وهو غير موجود في كلام العرب.
وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله:
ءأنت فسهل مع أريت بوقفه ويمنع إبدالاً سواكنه الولا
لكن ذكر السيد السيد هاشم جواز الوقف بالإبدال في أرأيت مع توسط الياء. أ. ه
قلت: وقد جوز التوسط لأن المد يقوم مقام الحركة كما بينا سابقا.
الساكنان في كلمتين
ويتخلص منهما
أولا: بالمد (نوع المد)
وهذا النوع لا يكون إلا في قراءة من شدد التاء كما في قراءة البزى في مثل:
(كنتمو~ تَّمَنَّوْن – عنهو~ تَّلهى – ولآتَّعاونوا) فقد وصل البزى الميم بواو ساكنة وبعده سكون التاء الأولى المدغمة. وهذا السكون طارئ على الكلمة فجاز المد للتخلص من التقاء الساكنين مع وجود الرواية.
فائدة:
لا يمكن إثبات الصلة في نحو منهم الذين كما أثبت في (كنتمو~ تَّمَنَّوْن) لأن السكون في لام الذين أصلى وليس طارئا وحرف اللام في الكلمة حرف لازم لا ينفك عن الكلمة.
: بالحركة
1 - الكسر
• الأصل في التقاء الساكنين الكسرة لخفتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
مثل: إِنِ ارتبتم– أمِ ارتابوا – منِ ارتضى.
• وفي بعض الحالات تخرج عن هذا الأصل إلى:
2 - الفتح في:
1 - (من) الجارة إذا كان بعدها (ال) التعريفية فتفتح مثل (منَ الشاهدين –لمنَ الصالحين –منَ الله) والفتح للتسهيل وذلك لصعوبة الانتقال من الكسر إلى الفتح في الحرف المشدد بعد لام التعريف.
2 - آلم (آل عمران) يتخلص بالفتح لنفس العلة السابقة مع وجود الرواية.
ولنا في الميم المد المشبع لأن الفتح عارض لا تأثير له ولنا القصر لاختفاء سبب المد بالحركة.وكذاك في (الم أحسب) العنكبوت على قراءة ورش فانه ينقل حركة الهمزة في
أحسب إلى الميم في الم فتحركت الميم فلك مثل الذي في الم آل عمران والمد على الأصل والقصر لعروض النقل والفرق بينهما أن الفتحة في آل عمران دفعاً للساكنين والعنكبوت الفتحة فيها بسبب النقل. فتأمل
تنبيه:
1 - يستثنى من الفتح – إذا كان الساكن الأول تنوينًا (أحدٌ الله –جزاءً الحسنى – رجلُُ افترى)
2 - وإذا كان الساكن الأول منونا وكان الساكن الثاني همزة مضمومة فقد اختلف القراء في تحريك التنوين فمنهم من كسر ومنهم من ضم مثل (فتيلاً انظُر – برحمةٍ ادْخُُُُُلوا) ولابد أن يقال (وكان الساكن الثانى همزةً مضمومةً) وليس كما يقال: يضم الثالث ضما لازما، وحسب، فكم من ضمة لازمة لايضم لها الساكن الأول نحو (قلِ الروح ـ إنِ الحكم ـ غلبتِ الروم ـ عادٌ المرسلون) فلا بد أن يضم إلي ذلك الدلالة علي حركة همزة الوصل المحذوفة في ذلك، وهي الضمة.
وأحيانا تكون الضمة عارضة مثل (أنِ امشوا ـ إنِ امرؤا ـ بغلامٍ اسمه) فالأول أصلها امشيوا، حذفت الياء تخفيفا، وضمت الشين لمناسبة الواو، فحق الشين أن تكون مكسورة.
والثاني (إنِ امرؤا) فإن ضمة الراء إنما جاءت لأجل ضمة الهمزة , فلو فتحت الهمزة أو كسرت لفتحت الراء و كسرت , (اسمُه) فالضم هنا ضمة إعراب (مبتدأ)، فكل هذا يكسر فيه أول الساكنين ولا يضمه أحد , لإجل عروض الضمة , وأيضا (أن ِ اتُّقُوا) الضمة فيه على حرف رابع , لا على ثالث , لأن التاء مشددة فهى حرفان.
ولذلك قال صاحب التيسير: (إذا كان بعد الساكن الثانى ضمة لازمة، وابتدئت الألف بالضمة، فهذا القيد الثانى يخرج جميع ما ذكر، وهذا القيد كاف وحده، فلا حاجة لذكر الضمة اللازمة) أ. ه من أبى شامة مختصرا.
3 - بالضم
يكون في.
1 ـ ميم الجمع
2 ـ الواو اللينة ـ التي للجمع ـ
• أما ميم الجمع:فتعرف ميم الجمع بأنها (الميم الزائدة) عن بنية الكلمة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا (فخرج بالزائدة: الميم الأصلية التي من أصول الكلمة في نحو: 0 يعظم شعائر الله) الحج 32 وخرج بالدالة على جمع المذكرين الميم في نحو: (هديناهما) الصافات 118 المعتمد عليها ألف الاثنين ودخل في قولنا: (حقيقة أو تنزيلا الميم في قوله تعالى (فاتقوا الله) التغابن 16 فإنها دالة على جماعة المذكرين تعظيما له نحو: قولك (بارك الله فيكم) خطابا لواحد نزله منزلة جماعة المذكرين تعظيما له ومنه قوله ـ تعالى ــ (على خوف من فرعون وملائه أن يفتنهم) يونس 83 فإن الضمير في (وملائهم) عائد على فرعون وحده وجمع ولكنه جمع غير حقيقي بل ينزل منزلة الحقيقي ولا تقع ميم الجمع هذه إلا بعد حرف من أربعة أحرف وهى الهاء في نحو: (عليهم) الفاتحة 7 والكاف التي للخطاب نحو: عليكم أنفسكم) المائدة 105 وقيدت الكاف بالخطاب لإخراج غيرها نحو (كم أهلكنا) الأنعام 6 فإن الكاف هنا ليست للخطاب ولا الميم للجمع ولم أر من نبه على ذلك ولابد منه والتاء نحو: (إن أنتم ضربتم في الأرض) المائدة 106 والهمزة في كلمة (هاؤم) بالحاقة 19 ولا ثاني لها في التنزيل
. أ.ه هداية القارئ
تنبيه
هذا وقد اختلف القراء في ميم الجمع التي قبلها هاء فإذا كان قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة (بهِمُ الأسباب – قلوبهِمُ العجل – عليهِمُ القتال)
فمنهم من
أما عند الوقف
فتسكن الميم و الهاء تكون على أصلها فتكسر مناسبة لما قبلها من كسر أو ياء ساكنة
إلا من ضم في قراءته
ضم الهاء تبعا لضمة الميم وهم
حمزة و الكسائى وخلف
بهُمُ الأسباب –عليهُمُ القتال
- ووافقهم يعقوب إذا كان قبل الهاء ياء
كسر الميم
(يُتْبَعُ)
(/)
تبعا لكسرة الهاء وكسرت الهاء مناسبة لما قبلها من كسر أو ياء ساكنة قرأ بذلك
أبو عمرو مثل (بِهِِم الأسباب-عليهِمِ القتال) -ووافقه-يعقوب إذا كان قبل الهاء كسر
فائدة:
ميم الجمع اختلف في أصلها هل أصلها الضم أو الكسر؟ والجواب من قال أصلها الضم قال بالروم و الإشمام وعدّ ضمة الميم أصلية وليست للتخلص من التقاء الساكنين كما قال مكي ونقل ذلك عنه أبو شامة قال: قال مكي: (ميم الجمع أغفل القراء الكلام عليها والذي يجب فيها على قياس شرطهم أن يجوز فيها الروم والإشمام , لأنهم يقولون لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء في جواز الروم والإشمام , فالذي يروم ويشم حركة الميم على النص غير مفارق له , للإجماع والذي يروم حركة الميم خارج عن النص بغير رواية , اللهم إلا أن يوجد الاستثناء منصوصا , فيجب الرجوع إليه إذا صح , قال: وليس ذلك بموجود، ومما يقوى جواز ذلك فيها نصهم على هاء الكناية بالروم والإشمام ,فهي مثل الهاء لأنها توصل بحرف بعد حركتها كما توصف الهاء ويحذف ذلك الحرف في الوقف كما يحذف مع الهاء فهي مثلها في هذا غير أن الهاء أخفي منها فلذلك امتنعت الهاء عند القراء من الروم والإشمام إذا كانت حركتها مثل حركة ما قبلها أو كان قبلها ساكن من جنس حركتها وهذا لا يكون في الميم لأنها ليست بالخفية، ولو كانت في هذا مثل الهاء لم يجز الإشمام في: (يا قوم_ يحكم) وليس في جوازه اختلاف وليس قول من يمنع ذلك لأجل أن الميم من الشفتين بشيء لإجماع الجميع على الروم والإشمام في الميم التي في أواخر الأفعال والأسماء التي ليست للجمع ولو تم له منع الإشمام فيها لم يتم له منع الروم فقياس ميم الجمع لمن ضمها _وهو يريد بضمه أصلها _ أن يقف عليها كغيرها من المتحركات والإسكان حسن فيها فأما من حركها للالتقاء الساكنين فالوقف له بالسكون لا غير. ا. هـ
التعليق
وقد رد الداني هذا القول حيث قال: (خالف في ذلك الإجماع وأتى بخطأ من القول)
قال أبو شامة بعد كلام مكي قلت:فنحو: (عليهمُ الذِّلة) حركة الميم بالضم أو الكسر هي للالتقاء الساكنين عند الأكثر فلا ترام ضماً ولا كسراً و لا تشم ضماً وهى في مذهب من يرى الصلة ليست لالتقاء الساكنين فيجوز فيها الروم والإشمام على مذهب ابن كثير على ما ذكره مكي وفرق الداني بين ميم الجمع وهاء الكناية بأن الهاء محركة قبل الصلة _يعنى على قراءة الجماعة _ فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون فهي كالتي تحرك للتقاء الساكنين. أ. ه
أقول: ولم أنقل هذا الكلام لأبين حكم الروم والإشمام في الميم ولكنى أردتُ أن أنقل الكلام كله حتى يكون القارئ على بينة من الخلاف في ميم الجمع من حيث أصالة حركتها بالضم أو أصالتها بالسكون وهذا هو المقصود.
ونستخلص من هذا أن حركة الميم في مثل (عليهمُ الذِّلة) للتقاء الساكنين كما عليه الأكثر وهذا واضح في قول أبى شامة
فائدة
لا يكون الساكن بعد ميم الجمع في القرآن إلا همزة وصل
توجيه من قرأ بكسر الهاء وضم الميم.
كسر الهاء لمجاورتها ما أوجب ذلك من الياء الساكنة أو الكسرة، وضم الميم على الأصل لما احتاجوا إلي تحريكها لأجل الساكن بعدها،كما أجمعوا على (بهمْ وفيهمْ) اذا لم يكن بعد ساكن، ولم يبالوا بالخروج من كسر إلى ضم،لأن الكسر عارض، قاله أبو على. ازه أبى شامة.
توجيه من ضم الهاء والميم
ضم الميم على الأصل عند الاحتياج إلي تحريكها كما سبق
وضم الهاء علىالإتباع،وليس على الأصل، لأن الهاء تكسر عند الوقف عليها، فلو كانت على الأصل لبقيت على حالها، إلا من له الضم في مثل (عليهُم – إليهُم – لديهُم) حمزة ويعقوب فيجوز في ضم الهاء الأصل والإتباع، وكذلك يعقوب في مثل (يريهُم – إليهُمُ اثنين).
لأنه لما سكنت الميم لأجل الوقف زال سبب الإتباع فعادت الهاء إلي الكسر.
* إما الواو اللينة التى للجمع مثل
(عصوا الرسول – فتمنوا الموت)
فتحرك بالضم للتخلص من الساكنين.
فائدة
الواو اللينة إن لم تكن للجمع مثل (أوِ اخرجوا –أوِ انقص)
تكسر للتخلص من التقاء الساكنين إلا من له الضم في همزة الوصل كما سبق.
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: وقد ذكر ابن جنى في كتابه المحتسب عند ذكره قراءة يحيى بن يعمر وابن أبى إسحاق وأبى السمال في قوله تعالى: (اشتروِِا الضلالة) بكسر الواو اللينية قال: (في هذه الواو ثلاث لغات: الضم والكسر وحكى أبو الحسن فيها الفتح، والحركة في جميعها لسكون الواو وما بعدها، والضم أفشى، ثم الكسر، ثم الفتح.
وإنما كان الضم أقوى لأنها واو جمع , فأرادوا الفرق بينها وبين واو (أو)، (لو) لأن تلك مكسورة، نحو قوله تعالى: (لوِ اطلعت) بكسر الواو , ومنهم من يضمها، وكسر أبو السمال وغيره من العرب واو الجمع تشبيها لها بواو (أو).
أما الفتح فأقلها، والعذر فيه خفة الفتحة مع ثقل الواو، وأيضا فان الغرض في ذلك إنما هو التبلغ لاضطرار الساكنين إليها فإذا وقعت من أي أجناسها كانت أقنعت في ذلك كما روينا عن قطرب من قراءة بعضهم: (قمَ الليل) و (وقلَ الحق) بفتح الميم في قم واللام في قل.
أ.ه بتصرف
قلت: أما في القراءات العشر الثابتة فتحرك – الواو اللينية التي للجمع- بالضم لا غير، وأما التي ليست للجمع فتكسر إلا من له الضم في همزة الوصل كما سبق.
بالحذف:
يتخلص بالحذف في الساكنين إذا كان الحرف الأول حرف مد في آخر الكلمة الأولى والساكن الآخر أول الكلمة الثانية. وحروف المد تنقسم إلى قسمين في هذا النوع، ما كان ثابتا في اللفظ والخط،
وما كان ثابتا في اللفظ دون الخط 0
أما ما كان ثابتا في اللفظ والخط إذا لقيها ساكن حذفت لالتقاء الساكنين،وإن وقفت عليها أثبتها
مثل: وقالا الحمد تحذف ألف التثنية في (قالا) حال الوصل للساكنين
في السماوات تحذف الياء في حرف (في) في الوصل للساكنين
قالوا اتخذ تحذف الواو في (قالوا) في الوصل للساكنين
وأما ما كان ثابتا في اللفظ دون الخط، مثل هاء الضمير كما في (بِهِ – إِنَّهُ) إذا لم يكن بعدها ساكن، وكذلك (عليه – عقلوه) في قراءة ا بن كثير، وكذلك في ميم الجمع إذا وصلت ب (واو) كما في قراءة قالون وابن كثير وأبي جعفر مثل (عليهمو –ضربتمو – أنفسكمو) فحكمهما أي- هاء الضمير، وصلة الميم – حذف الصلة إذا لقيهما ساكن كما في قوله – تعالي – (لهُ الملك – ربهِ الأعلى – منهمُ المؤمنون – أكثرهمُ الفاسقون)
فائدة:
هاء الضمير- في عرف القراء – (عبارة عن هاء الضمير التي يكنى بها عن الواحد المذكر)
ويسميها البصريون: ضميرا، والكوفيون: كناية
وحقها الضم، إلا أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فحينئذ تكسر، ويجوز الضم كما قرىْ به (لأهلهُ امكثوا – وما أنسانيهُ – عليهُ الله) على الأصل في الهاء.
ويلحق بهاء الضمير الهاء في اسم الإشارة للمفردة المؤنثة في لفظ (هذه) في عموم القرآن والحكم في هذه الهاء عام لجميع القراء العشرة سواء من حذف صلتها أو من أثبتها، فهي موصولة إذا وليها متحرك مثل (هذه ناقة الله) وتحذف إذا وليها ساكن مثل (هذه النار).
والصلة تسقط في الوقف سواء في هاء الضمير أو ميم الجمع إلا الألف في ضمير المؤنث. (ها)
وذلك لأن الصلة زيادة في الآخر لتتميمٍ وتكميلٍ فشابهت التنوين، فحذفت كما تحذف مع الضم والكسر، وتثبت مع الفتح – في ضمير المؤنث – كما تبدل من التنوين ألفاً في الوصل.
سؤال
قد يسأل سائل لماذا توجد الصلة في هاء الضمير ولا توجد في الهاء الأصلية؟
والجواب
لأن الصلة في الهاء الأصلية مثل (ما نفقهُ كثيرا - فواكهُ كثيرة – ولما توجهَ) قد توهم تثنية وجمعا بخلاف هاء الضمير، لأن هاء الضمير اسم على حرف واحد فناسب أن تُقَوَّى.
والهاءات التي اختلف القراء فيها خمس
(1) هاء (هما وهم) وما أشبههما وهو كل ضمير مجرور لمثنى أوجمع مذكر أو مؤنث والخلاف فيها دائر بين ضم الهاء وكسرها مثل (عليهما – عليهم)
(2) هاء ضمير المذكر والمؤنث المنفصل المرفوع (هو – هي) والخلاف الدائر بين إسكان الهاء وضمها إذا سبقت بواو أو فاء أو لام وأيضا (ثم هو - يمل هو.)
(3) هاء التأنيث أمالها الكسائى بشروط والخلاف فيها دائر بين الفتح والإمالة وإذا كانت تاء تأنيث مفتوحة فالخلاف فيها بين الوقف بالهاء أو بالتاء.
(4) هاء السكت مثل (ماليه – كتابيه – حسابيه) الخلاف فيها دائر بين إثباتها وحذفها.
(5) هاء الضمير الخلاف دائر بين صلتها وعدمها أو الإسكان والحركة.
(يُتْبَعُ)
(/)
* أما إذا كان السكون طارئا فإنه يمد مدا من قبيل المد اللازم ولا يحذف لطروء السكون عليها (مثل كنتمو~ تَّمنون)
كما في باب التخلص من الساكنين من كلمتين بالمد فراجعه
: بقاء الساكنين
يمكن بقاء الساكنين من كلمتين كما هو في قراءة البزى أعنى ببقاء الساكنين جَمعُ الساكنين دون التخلص بالمد أو الحذف أو الحركة وذلك في مثل
(على من تَّنزل الشياطين – ألف شهر تَّنزل – إذ تَّلقون_ نارا تَّلظى –هلْ تَّربصون –فإِن تَّولوا فإنما عليه ما حمل - فإني أخاف – أن تَّولوهم .. ) وذلك أن هذه التاءات من هذه الكلمات (تنزل –تلقون –تربصون –تولوا –تولوهم) مشددة وقبلها ساكن فاجتمع ساكنان وبقيت كما هى دون التخلص من الساكنين بشيء وذلك في حالة الوصل.
• ونقل أبو شامة عن مكي أن وقوع الإدغام في هذا قبيح صعب ولا يُجوزه جميعُ النحويين إذ لا يجوز المد في الساكن الذي قبل المشدد.
• وقد رد علماء القراءات هذه الادعاءات بأن تواتر القراءة وثبوتها حجة لا يجوز مخالفتها بأى حال من الأحوال وحسبك أنها من القراءة السبعية.
• هذا وقد نقل ابن هشام في كتابه (شذور الذهب) عند اعتراض بعض النحاة علي قراءة (إنْ هذان لساحران) بتخفيف (إن) وهذان بالألف، وبعدما وجه هذه القراءة،نقل قول ابن تيميه قائلا (وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ (إن هذان) لحن،
وأن عثمان رضى الله عنه قال: إن في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنتها
وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه:
• أحدهما: أن الصحابة رضى الله عنهم – كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته
• والثاني: أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف.
• والثالث: أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم لأن يقف عليه العربي والعجمي 0
• والرابع: أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار فمنعوه من ذلك و رفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فأمرهم أن يكتبوه بالتاء علي لغة قريش.
و لما بلغ عمر رضي الله عنة أن ابن مسعود قرأ " عتي حين " علي لغةِ هذيل , أنكر ذلك عليه و قال: أقرئ الناس بلغةِ قريش،فإن الله تعالي أنزله بلغتهم ولم ينزل بلغةِ هذيل أ. ه ملخصاً.
ثم قال ابن هشام: وقال المهدوي في شرح الهداية , و ما روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها: أن في القرآنِ لحناً وستقيمه العرب بألسنتها. لم يصح و لم يوجد في القرآنِ العظيم حرف واحد إلا و له وجه صحيح في العربية , و قد قال الله تعالي:" لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " و القرآن محفوظ من اللحنِ و الزيادة و النقصان. أ. هـ
قال ابن هشام و هذا الأثر إنما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله , لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي , و إنما المروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أبى معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنها رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالي في سورة النساء: " و المقيمين الصلاة " بعد قوله ِ " لكن الراسخون ... " و عن قوله تعالي في المائدة: " إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون .... "
وعن قوله –تعالى – في طه: (إن هذان لساحران) فقالت يا ابن أخى هذا خطأ من الكاتب روى هذه القصة الثعلبى وغيره من المفسرين وهذا أيضا بعيد الثبوت عن عائشة _رضى الله عنها – فإن هذه القراءات كلها موجهة كما مر في هذه الآية (إن هذان لساحران) وكما سيأتى إن شاء الله –تعالى – في الآيتين الآخيرتين عند الكلام على الجمع وعلى قراءة جميع السبعة في (المقيمين – والصابئون) وقراءة الأكثر في (إن هذان) فلا يتجه القول بأنهما خطأ لصحتهما في العربية وثبوتها في النقل.أ. هـ
قلت: تأمل كلام ابن تيمية إلى أن الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات.
فهل بعد تواتر القراءة وثبوتها عن البزى وعن غيره في بعض المواضع من منكر
لهذه القراءة!!
وقول المهدوى: لم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية
وقد قال الله –تعالى – (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)
والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان. فكيف يقبحون قراءة ثابتة مثل قراءة البزى
وهى قراءة مجمعة عليها!!!
وقول ابن هشام: (فلا يتجه القول بأنهما خطأ لصحتهما في العربية وثبوتها في النقل)
وقد نقلت لك أيها القارئ الكريم في باب (بقاء الساكنين في كلمة) قول الأئمة الأعلام من المحققين في هذا الفن في حجية القراءة إذا ثبتت في النقل، فارجع إليه.
الخاتمة
هذا ما وفقني الله به في هذه الرسالة، ولا يسعني إلا أن أتوجه إلي الله بالحمد على منه وكرمه وفضله، وأيضا أشكر إخواني الذين شاركوا في هذا البحث وأشكر زوجتي التي وفرت لي من وقتها، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم -: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس).
ولله در القائل!
ادأب على جمع الفضائل جاهدا وأدم لها تعب القريحة والجسد
واقصد بها وجه الإله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد
واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جمع وترتيب
الشيخ / أبو عمرعبد الحكيم
المراجع
• القرآن الكريم
• شرح الطيبة للنويرى
* إبراز المعاني لأبى شامة
* هداية القاري للمر صفي
* القراءات الثماني للقرآن الكريم لأبى محمد الحسن بن على بن سعيد
* شذا العرف في فن الصرف للحملاوى
* قطر الندى لابن هشام
* نزهة الطرف لابن هشام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[09 May 2010, 12:29 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب شريف بن مجدي وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم
ـ[نور مشرق]ــــــــ[09 May 2010, 01:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا بحث شامل ومتكامل نفعنا الله بعلمكم شيوخنا حفظكم الله
لكن السؤال هنا (مفترىً – فتىً)
بما ان الالفاظ هذه مختومة بالف مرسومة ياء ثم دخل التنوين فاذا وقفنا زال التنوين ووقفنا بالالف
اذن هي الالف الاصلية المحذوفة مثل الوقف على لفظ (يحي) الوقف باثبات المحذوف
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[10 May 2010, 06:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا بحث شامل ومتكامل نفعنا الله بعلمكم شيوخنا حفظكم الله
لكن السؤال هنا (مفترىً – فتىً)
بما ان الالفاظ هذه مختومة بالف مرسومة ياء ثم دخل التنوين فاذا وقفنا زال التنوين ووقفنا بالالف
اذن هي الالف الاصلية المحذوفة مثل الوقف على لفظ (يحي) الوقف باثبات المحذوف
السلام عليكم
هناك فرق بين (مفتري) وبين (يحي)
فالأول: الألف المقصورة ثابتة رسما
الثاني: الياء ليس لها ثبوت في الرسم (كان بعدها متحرك أو ساكن).
وعليه فالخلاف في الأول: هل الثابت ألف التنوين أم ألف الكلمة نفسها؟ إذن .. هناك صورة موجودة دار الحوار حولها.
والخلاف في الثاني: هل المحذوف رسما يعود وقفا أم لا؟؟
والراجح في الأول أن الثابت ألف الاسم وليس ألف العوض عن التنوين.
قال الشاطبي:
وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا ** وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا
فالشاطبي ـ رحمه الله ـ اعتبر الألف في هذا النوع مثل الحرف الصحيح .. أي في حالة النصب فالألف ألف التنوين.وعليه فالكلمة الموقوف عليها لا تمال عند من له الإمالة، لأن الألف المبدل من التنوين لا حظ له في الإمالة، لأن أصله النون وليس الياء الذي هو شرط الألف الممال.
وفي حالة الرفع والجر فالألف ألف الاسم .. وعليه فالكلمة الموقوف عليها تمال عند من له الإمالة
فأجابه الإمام ابن الجزري قائلا:
وما بذي التنوين خلف يعتلا ...
والإمام ابن الجزري يعتبر الألف ألف الاسم وعليه تمال الكلمة وقفا مطلقا وهذا ما عليه الجمهور والله أعلم.
والسلام عليكم
ـ[أحمد تيسير]ــــــــ[10 May 2010, 11:14 ص]ـ
قال الأخ الكريم:
" ... أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار فمنعوه من ذلك و رفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فأمرهم أن يكتبوه بالتاء علي لغة قريش ".
جزى الله خيراً الناقل.
ولا أدري من هو "أبو عمر عبد الحكيم" هل هو الشيخ الفاضل عبد الحكيم عبد الرزاق أم لا؟ على العموم أحسن الله إلى كاتب هذه السطور وأجزل له المثوبة في الدنيا قبل الآخرة.
فقط أردت التنويه إلى أن هذه الرواية المذكورة آنفاً لا تصحّ لأنها غير متصلة؛ فقد قال ابن حجر العسقلاني في الفتح معلقاً عليها:" وهذه الزيادة أدرجها إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت.
وقال الخطيب: "وإنما رواها ابن شهاب مرسلة ".
إذن هي لا تثبت. والله أعلم.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[10 May 2010, 02:42 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخي تيسير، ولقدكنتُ قرأت عن تضعيف الرواية من قبل في هذا الرابط
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=16042
والبحث قد كتبته منذ سنوات وهو أول بحث وضعته في النت.
أبو عمر عبد الحكيم هو هو عبد الحكيم عبد الرازق (لكن طالع بمنظرين.بسمة)
والسلام عليكم(/)
إتحاف الأنام بما في "يحي الموتي " من أقوال
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[24 Mar 2007, 01:29 ص]ـ
منقووووول
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فأقول: اختلف القراء في كيفية الوقف علي " يحي " إذا كان بعدها ساكن مثل: يحي الله ـ يحي الموتي ـ يحي الأرض وأشباهها، فمنهم من قال: يوقف بياء واحدة كما في الرسم، ومنهم من قال يوقف بياءين لأن الياء محذوفة رسما فقط ........
وتفصيل الموضوع علي هذا الرابط:
http://www.alquraat.201mb.com/vb/showthread.php?p=235#post235
والسلام عليكم
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[26 Mar 2007, 02:11 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا على هذا التوضيح
ولي مقالة متواضعة في تبيين حكم الوقف على يحيي ونحوه مما حذفت ياؤه الثانية للتخفيف
وهو مثبت هنا:
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=339
وبارك الله فيكم.
ـ[الجكني]ــــــــ[26 Mar 2007, 06:42 م]ـ
إذا كان الكلام على "يحي" التي بياءين فلا يجوز الوقف عليها وأمثالها بياء واحدة بحال من الأحوال 0
أما القول بجواز الوقف عليها بياء واحدة إتباعاً لرسم المصحف فهذا قول يعترض عليه:بأن الرواية "مقدمة " على الرسم إضافة إلى أنه يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وهو الياء الثانية 0
وليس كل ما يقول به المتأخرون يعتبر مقبولاً إذا خالف النص 0
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[29 Mar 2007, 08:03 م]ـ
حسب علمي فإنه لم تثبت رواية قطعية في كيفية الوقف على (يحي)
ولذا حصل الاختلاف فيها
وبالنسبة لحذف الحرف فهذه مخالفة يسيرة للرسم مغتفرة حصل مثلها في كلمات أخر مثل (ثمودا) المرسومة بإثبات الألف ونحن نقرأها بلا ألف، وكذلك لفظ (سلاسلا) في الإنسان جاز فيه الوجهان مع أن أحدهما يخالف الرسم، وأما أنه حرف أصلي فكذلك ياء (يسر) ونحوها أصلية ولكنها تسقط وصلا ووقفا عندنا، ولذا فلا أرى بأسا من القول بجواز الوقف بياء واحدة اتباعا للرسم وإن كان الأولى الوقف عليها بياءين لما ذكرته في مقالي من علل، والله أعلم
ـ[الجكني]ــــــــ[29 Mar 2007, 08:59 م]ـ
عفواً أخي د/ أحمد حفظك الله:"لا قياس مع وجود الفارق " إن صح أن نتمثل بهذه القاعدة الأصولية هنا 0
أخي الكريم والشيخ الجليل:
الكلمات المذكورة في كلامكم ليست من باب مسألتنا هذه،وذلك لورود الخلاف فيها من حيث "الرواية " ولولا ذلك لما صح فيها الخلاف 0
أما مسألتنا هذه فلم يرد فيها - حسب علمي القاصر - خلاف "متواتر " بين القراء دائر بين الحذف والإثبات،فالياء -مع اتفاق حذفها رسماً - متفق بين جميع القراء على إثباتها قراءة، فإذا حذفت فهذا يعني حذف حرف من القرآن نقل تواتراً0
والله أعلم0
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[31 Mar 2007, 05:41 م]ـ
هذا كلام لطيف وجميل ويسرني الحوار في المسائل العلمية بالأسلوب الحسن واللفظ المهذب كما هو دأب السابقين من علمائنا وأتباعهم من أمثالكم وأنا أحاول التشبه بهم
و أظن أن الاتفاق الحاصل بين القراء في إثبات الياء حالة الوصل لا الوقف
أما حالة الوقف فعدم ورود نص فيه فتح المجال للمقال والنظر والترجيح
والاختلاف بين حالي الوقف والوصل أصل معتبر في هذا العلم الجليل، والله اعلم
ـ[الجكني]ــــــــ[04 Apr 2007, 06:42 م]ـ
أخي الكريم د/ أحمد شكري حفظه الله:
قال الإمام ابن الجزري رحمه الله:
" قول أئمة القراءة إن الوقف على اتباع الرسم يكون باعتبار الأواخر من حذف وإثبات وغيره إنما يعنون بذلك الحذف المحقق لا المقدر مما حذف تخفيفاً لاجتماع المثلين أو نحو ذلك،وكذلك "أجمعوا " على القف على نحو "ماء ودعاء "بالألف بعد الهمزة،0000وكذلك الوقف على نحو "يحي ويستحي " بالياء 0انتهى منه:2/ 158
وقال شيخي وشيخكم المرصفي رحمه الله:"لم يتكلموا على كيفية الوقف فيما وقفت عليه فيما إذا كانت الياء المحذوفة هي الأولى لا الثانية،والمفهوم من كلامهم وهو الظاهر أن الوقف حينئذ يكون بسكون الياء الموجودة سكوناً صحيحاً لسكون الحاء قبلها،فيقال "يستحي ويحي " هذا ما ظهر لي في هذه المسألة،والله أعلم 0"
9 - وقال:" وأما الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين كالياء الثانية في لفظ "يحي الموتى " فالوقف يكون بحذف الياء الثانية المحذوفة للساكن وسكون الأولى سكوناً صحيحاً "اهـ هداية القارئ:557 الطبعة الأولى 0و:2/ 550
ملاحظة:
كاتب هذه الحروف على يقين بأن فضيلتكم لايجهل هذه النصوص من هذين العالمين،ولكن كتبتهما لمن أراد الوقوف عليها ممن لم يرجع لهذين الكتابين 0
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[06 Apr 2007, 02:40 ص]ـ
السلام عليكم
يفهم من كلام ابن الجزري الوقف بياءين.
ويفهم من كلام المرصفي الوقف بياء واحدة كقول بعض القراء، فما عليه المرصفي مخالف لما عليه ابن الجزري.
والصواب ما قاله ابن الجزري والله أعلم.
والسلام عليكم
ـ[الجكني]ــــــــ[06 Apr 2007, 09:34 ص]ـ
لكن شيخنا رحمه الله قال في الطبعة الثانية من كتابه (2/ 550):الحرف المحذوف لاجتماع صورتين متماثلتين كالياء المتطرفة في نحو "يستحي ويحي "إذا وقف على نحو هذين اللفظين ونحوهما في التنزيل:وقفت (بإثبات) الياء الثانية المحذوفة من الرسم حرف مد ولين،وهذا على القول بأنها هي المحذوفة لا الأولى،قاله العلامة المارغني وجزم الحافظ ان الجزري في النشر برد هذه الياء في الوقف كما حكى الإجماع على ذلك ملاّعلى القارئ في شرحه على الشاطبية 0
انتهى كلامه بنصه0
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[06 Apr 2007, 04:37 م]ـ
لكن شيخنا رحمه الله قال في الطبعة الثانية من كتابه (2/ 550):الحرف المحذوف لاجتماع صورتين متماثلتين كالياء المتطرفة في نحو "يستحي ويحي "إذا وقف على نحو هذين اللفظين ونحوهما في التنزيل:وقفت (بإثبات) الياء الثانية المحذوفة من الرسم حرف مد ولين،وهذا على القول بأنها هي المحذوفة لا الأولى،قاله العلامة المارغني وجزم الحافظ ان الجزري في النشر برد هذه الياء في الوقف كما حكى الإجماع على ذلك ملاّعلى القارئ في شرحه على الشاطبية 0
انتهى كلامه بنصه0
السلام عليكم
شيخنا الفاضل لقد وضعتنا في حيرة!!!
ما قاله الملا في الجزرية يقول بالوقوف بياء واحدة؟؟
ولا يفهم من ذلك الكلام أن المرصفي ـ رحمه الله ـ رجع عن القول الأول حيث إنه مثل بـ (يحي) التي بعدها متحرك ... بينما الخلاف فيما بعدها ساكن.
فلو أفدتنا بمذهب شيخكم في " يحي" التي بعدها ساكن.؟؟
وكذا نبغي توضيحا فيما نقل عن الملا علي القاري، لأن الموجود من كلامه واضح جدا أنه يذهب فيما بعد ساكن إلي الوقوف بياء واحدة.
وهل للملا علي شرح للشاطبية؟؟ أفيدونا غير ملزمين؟
والسلام عليكم
ـ[الجكني]ــــــــ[06 Apr 2007, 05:37 م]ـ
أخي الشيخ الفاضل:شريف
أبعدني الله وإياك عن "الحيرة " 0
الحق يقال: لا أدري ما هو مذهب شيخنا المرصفي رحمه اللهحيث لم أسأله عن المسألة،ولم تأت مناسبة للوقف عليها أمامه،والذي ذكرته عنه هو ما خطه نفسه بيده الكريمة رحمه الله في كتابه 0
وأنا أتفق معك في أن كلامه لا يفهم منه الرجوع عن القول الأول، بل لم أقل ذلك، وإنما جئت بكلامه في الطبعة الثانية للدلالة على أن له رأياً آخر توصل إليه بعد الطبعة الأولى،فقط 0
وأما كلام ملا على رحمه الله فلم أقف عليه، ويكفي نقل الشيخ وتصريحه به 0
وحسب علمي القاصر فإن إحدى الباحثات في جامعة الملك سعود بالرياض قد سجلت جزءاً من شرحه للشاطبية للماجستير وناقشتها 0
ودمتم بخير 0
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[07 Apr 2007, 11:16 ص]ـ
أخي الكريم الباحث الجاد الدكتور السالم
أحسنتم وأفدتم بارك الله فيكم وأنا حقيقة لم أكن أقول إلا بالوقف على يحيي الواقع قبل متحرك وحتى الواقع قبل ساكن بياءين اتباعا للأصل، ولكني عندما راجعت المسألة وقرأت ما كتب وسمعت ما قيل فيها، توصلت إلى الآراء التي ذكرتها سابقا، وأكدت وقتها ميلي إلى هذا القول أو إلى التفريق بين ما بعده ساكن وما بعده متحرك، ولا ادعي العصمة فكل يؤخذ منه ويرد عليه، وأشكر للأخ شريف حرصه ومتابعته للأمر، وهدف الجميع الوصول إلى الصواب، وإلى القول الأكمل والأحسن، وفقنا اللله تعالى لذلك.,
ـ[الجكني]ــــــــ[08 Apr 2007, 06:13 ص]ـ
وفقك الله أخي الكريم د/ أحمد 0
وأنتم أهل للفضل والعلم 0
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[11 Apr 2008, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم
لقد رأيت نصا للسمين الحلبي ذكر فيه الوقف بالياء الثانية وهي وإن كانت القراءة التي ذكرها شاذة إلا أن النص يصلح أن كون دليلا وخاصة عند غموض النص لدي بعض إخواننا. ولقد رأيت النص فيما بعد في البحر المحيط لأبي حيان.
قال السمين الحلبى في الدر المصون: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى}
(يُتْبَعُ)
(/)
وقرأ العامَّةُ أيضاً "بقادرٍ" اسمَ فاعلٍ مجروراً بباءٍ زائدةً في خبرِ "ليس". وزيدُ بن علي "يَقْدِرُ" فعلاً مضارعاً. والعامَّةُ على نصب "يُحْيِيَ" بـ"أَنْ" لأنَّ الفتحةَ خفيفةٌ على حرفِ العلةِ. وقرأ طلحةُ بن سليمان والفياض بن غزوان بسكونها: فإمَّا أَنْ يكونَ خَفَّتَ حرفَ العلةِ بحَذْفِ حركةِ الإِعرابِ، وإمَّا أَنْ يكونَ أجرى الوصلَ مُجْرى الوقفِ.
(14/ 193)
وجمهورُ الناسِ على وجوبِ فَكِّ الإِدغامِ. قال أبو البقاء: "لئلا يُجْمَعَ بين ساكنَيْن لفظاً أو تقديراً". قلت: يعني أنَّ الحاءَ ساكنةٌ، فلو أَدْغَمْنا لسَكَنَّا الياءَ الأولى أيضاً للإِدغام فيَلْتقي ساكنان لفظاً، وهو مُتَعَذَّرُ النطقِ، فهذان ساكنان لفظاً. وأمَّا قولُه: "تقديراً" فإنَّ بعضَ الناسِ جوَّز الإِدغامَ في ذلك،
وقراءتُه "أَنْ يُحِيَّ" وذلك أنه لَمَّا أراد الإِدغامَ نَقَلَ حركةَ الياءِ الأولى إلى الحاء، وأدغمها، فالتقى ساكنان: الحاءُ - لأنها ساكنةٌ في التقدير قبل النقلِ إليها -
والياءُ؛ لأنَّ حركتَها نُقِلَتْ مِنْ عليها إلى الحاءِ، واستشهد الفراءُ لهذه القراءةِ: بقوله:
................... * تَمْشِي لسُدَّةِ بيتها فَتُعِيُّ
وأمَّا أهلُ البصرةِ فلا يُدْغِمونه البتةَ، قالوا: لأنَّ حركةَ الياءِ عارضةٌ؛ إذ هي للإِعرابِ. وقال مكي: "وقد أجمعوا على عَدَمِ الإِدغامِ في حالِ الرفع. فأمَّا في
حالِ النصبِ فقد أجازه الفراءُ لأجلِ تحرُّك الياء الثانيةِ، وهو لا يجوزُ عند البَصْريين؛ لأنَّ الحركةَ عارضةٌ" قلت: ادعاؤُه الإِجماعَ مردودٌ بالبيتِ الذي
قَدَّمْتُ إنشاده عن الفراءِ، وهو قوله: "فَتُعِيُّ" فهذا مرفوعٌ وقد أُدْغِمَ. ولا يَبْعُدُ ذلك؛ لأنَّه لَمَّا أُدْغِم ظهرَتْ تلك الحركةُ لسكونِ ما قبل الياءِ بالإِدغام.))
وقوله: وقرأ طلحةُ بن سليمان والفياض بن غزوان بسكونها: فإمَّا أَنْ يكونَ خَفَّتَ حرفَ العلةِ بحَذْفِ حركةِ الإِعرابِ، وإمَّا أَنْ يكونَ أجرى الوصلَ مُجْرى الوقفِ.)) فهذا التعليل دال علي أنه يثبت الياء وقفا علي قراءة طلحة والفياض ويحذفها وصلا، لأنه أجراه في الوصل مجري الوقف وحذفها للساكنين دل علي أنهم لم يكونوا يحذفون الياء وقفا، وهكذا يقاس عليها نظائرها. وهذا مع ما تقدم من الأدلة.والله أعلم
والسلام عليكم
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[12 Apr 2008, 12:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ عبد الحكيم وبارك الله فيكم
وقد ذكر علماء الرسم أن لفظ يحيي إذا كان متحرك الياء الأخيرة كما في قوله تعالى (على أن يحيي الموتى) فالمحذوف رسما الياء الأولى ولذا ينبغي أن يوقف عليه بياءين لأن الحرف المحذوف إذا كان وسطا يثبت في الحالين
أما إذا كان لفظ (يحي) ساكن الياء المتطرفة فقد نصوا على الخلاف في تحديد المحذوف الياء الأولى أم الثانية، والمعمول به الآن في المصاحف أن المحذوف الثانية.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[14 Apr 2008, 11:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ عبد الحكيم وبارك الله فيكم
وقد ذكر علماء الرسم أن لفظ يحيي إذا كان متحرك الياء الأخيرة كما في قوله تعالى (على أن يحيي الموتى) فالمحذوف رسما الياء الأولى ولذا ينبغي أن يوقف عليه بياءين لأن الحرف المحذوف إذا كان وسطا يثبت في الحالين
أما إذا كان لفظ (يحي) ساكن الياء المتطرفة فقد نصوا على الخلاف في تحديد المحذوف الياء الأولى أم الثانية، والمعمول به الآن في المصاحف أن المحذوف الثانية.
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا شيخنا وأستاذنا الكبير ا. د / أحمد شكري علي هذه الإضافة القيمة (إني لأحبكم في الله).
وهذه الإضافة جعلتني أقول في نفسي إذا كان في الأمر خلاف في ثبوت الياء الأولي أم الثانية ـ لفظ (يحي) في حالة سكون الياء ـ بصرف النظر عن قول الجمهور ـ إذن لم يكن هناك خلاف في ثبوت الياء من جهة اللفظ وقفا، وإلا لفرَّعوا علي هذا الخلاف ولقالوا مثلا: من كانت عنده المحذوفة الأولي فيقف بكذا وإن كانت الثانية فيقف بكذا، مثل ما فعلوا في وقف حمزة بالإبدال علي نحو (السما) وهذا يؤكد أن الياء ثابتة في اللفظ. والله أعلم
والسلام عليكم
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[07 May 2010, 07:08 م]ـ
وإليكم البحث كاملا لتغير الرابط
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله_ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ...
فأقول: اختلف القراء في كيفية الوقف علي " يحي " إذا كان بعدها ساكن مثل: يحي الله ـ يحي الموتي ـ يحي الأرض وأشباهها، فمنهم من قال: يوقف بياء واحدة كما في الرسم، ومنهم من قال يوقف بياءين لأن الياء محذوفة رسما فقط.
وقبل الشروع في أدلة الفريقين نذكر مقدمة مختصرة عن رسم المصحف لأن هذه المقدمة هي التي ستوضح المسألة أكثر.
هناك فرق بين مخالفة الرسم العثماني، وبين التحسينات والزيادات علي الرسم العثماني.
أما المخالفة للرسم مثل: قراءة الحسن البصري " ولكن الشياطون كفروا " فردت القراءة لمخالفتها للرسم
أما قراءة تخفيف أو تشديد (لكن) و رفع أو النصب " الشياطين " فلا توجد مشكلة أو مخالفة الرسم لعدم وجود التشكيل في المصحف.
أما هذه الزيادات من وضع فتحة وضمة ووو بما تسمي الزيادات لا تخالف المصحف، وأيضا لم يقبلوا قراءة من قرأ بمخالفة خط المصحف، بل لم يقبلوا قراءة وافقت رسم المصحف ولم ينقل عن السابقين،لأن المشافهة هي الأصل
أما ما ذهب إليه سلطان العلماء العز بن عبد السلام وغيره من جواز كتابة المصحف بالخط الإملائي معللا بقوله:" لئلا يوقع في تغيير من الجهال "
وتعقبه الزركشي: ولكن لا ينبغي إجراء ذلك علي إطلاقه لئلا يؤدي إلي درسه ولا يترك شئ قد احكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة " البرهان للزركشي 2/ 14
ولهم عدة أدلة أخري والشيخ العز بن عبد السلام كان ممن يقولون بالمصالح المرسلة فظن ذلك أنها من مصلحة الناس.
والراجح القول بوجوب اتباع الرسم العثماني لعدة أسباب منها:
1. قال الداني في المقنع: وسئل مالك رحمه الله هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الأولى.
حدثنا أبو محمد عبد الملك بن الحسن إن عبد العزيز بن علي حدثهم قال حدثنا المقدام بن تليد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال قال أشهب سئل مالك فقيل له أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم فقال لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى قال أبو عمرو ولا مخالف له في ذلك من علماء الآمة وبالله التوفيق. "
2. قول االامام احمد:" تحرم مخالفة خط المصحف عثمان في واو أو ألف أو غير ذلك " ا. هـ حجة الله علي خليقته للمطيعي
3. ونقل الجعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة علي وجوب اتباع الرسم العثماني " تاريخ المصحف صـ53
4. ولو كتب بالخط الإملائي فربما يعرض النص القرآني للتبديل والتغيير إذ أن قواعد الإملاء الحديثة تختلف فيها وجهات النظر في العصر الواحد وتتفاوت بعض الكلمات من بلد لآخر، وحيطتنا للكتاب العزيز يضطرنا أن نجعله بمنأي من هذه التغيرات في رسمه وكتابته.
5. ضياع كثير من اللغات الفصحي إذ لو ضاع الرسم لا يمكن أن نستدل عليها بالقرآن الكريم الذي هو أصدق الحديث
6.انقطاع السند للصحابة إذ رسمه الخاص هو الحصن المانع لقراءته بغير السند والرواية
7. أن للرسم العثماني مزايا وخصائص وفوائد كثيرة لا تتحقق إلا بالالتزام به والحافظة عليه
أما قولهم توقع الناس في مشقة وحرج، فمردود لأن القرآن لا يؤخذ إلا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي اخذ القرآن عن طريق جبريل عليه السلام، فلا مشقة ولا حرج لمن تعلم بهذه الطريقة." بتصرف من كتاب المتحف في رسم المصحف د/ عبد الكريم صـ 180/ 189
و لكم هذه الفتوي
حكم تغيير رسم المصحف العثماني
مجمع الفقه الإسلامي المتفرع عن رابطة العالم الإسلامي
رقم القرار2:
رقم الدورة: 7
(يُتْبَعُ)
(/)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد اطلع على خطاب الشيخ هاشم وهبة عبد العال، من جدة، الذي ذكر فيه موضوع (تغيير رسم المصحف العثماني إلى الرسم الإملائي). وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل المجلس، واستعراض قرار هيئة كبار العلماء بالرياض رقم (17) وتأريخ 21/ 10/1399هـ. الصادر في هذا الشأن، وما جاء فيه من ذكر الأسباب المقتضية بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني، وهي:
1. ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني، كانت في عهد عثمان، رضي الله عنه، وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين، ووافقه الصحابة، وتابعهم التابعون، ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عَلَيكُم بِسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين المَهْدِيِّين مِن بَعْدِي". فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين، اقتداء بعثمان وعليٍّ وسائر الصحابة، وعملاً بإجماعهم.
2. إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حاليًّا، بقصد تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغير الاصطلاح في الكتابة، لأن الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر. وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن، بتبديل بعض الحروف، أو زيادتها، أو نقصها، فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين ويجد أعداء الإسلام مجالاً للطعن في القرآن الكريم، وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر، ومنع أسباب الفتن.
3. ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن، أن يصير كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس، كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته، اقترح تطبيقها، فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها، وفي هذا ما فيه من الخطر، ودرء المفاسد أولي من جلب المصالح.
وبعد اطلاع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي على ذلك كله، قرر بالإجماع: تأييد ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، من عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني، ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما هو عليه؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو تحريف في النص القرآني، واتباعًا لما كان عليه الصحابة، وأئمة السلف-رضوان الله عليهم أجمعين- أما الحاجة إلى تعليم القرآن، وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت الرسم الإملائي الدارج، فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين؛ إذ لا يستغني تعليم القرآن في جميع الأحوال عن معلم، فهو يتولى تعليم الناشئين، قراءة الكلمات التي يختلف رسمها في المصحف العثماني، عن رسمها في قواعد الإملاء الدارجة، ولا سيما إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل، وتكرار ورودها في القرآن كثير، ككلمة (الصلوة) و (السموات) ونحوهما، فمتى تعلم الناشئ الكلمة بالرسم العثماني، سهل عليه قراءتها كلما تكررت في المصحف، كما يجري مثل ذلك تمامًا في رسم كلمة (هذا) و (ذلك) في قواعد الإملاء الدارجة أيضًا. والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا () ا. هـ
ومما سبق يتبين أن الراجح كتابة المصحف بالرسم العثماني، , وأن هذه الزيادات والتحسينات لا تخالف الرسم الأصلي، بل هي توضيح لرسم المصحف بخلاف الخط الإملائي الذي هو تغيير للرسم تماما.
قال الضباع في كتابه " مرسوم الخط ": وأما النقط والشكل وما في حكمه من علامات الفواصل والسجدات والأجزاء و الأحزاب وأقسامها والخموس والعشور والمواقف والفواتح والخواتم فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
(1) الجواز مطلقا
(2) الكراهة مطلقا
(3) الجواز في المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان ومن في حكمهم دون المصاحف الأمهات قد نسب الأمام الداني في المحكم هذه الأقوال إلى أربابها.
والعمل في وقتنا هذا على الترخيص في ذلك دفعا للالتباس ومنعا للتحريف والخطأ في كلام رب العالمين)) ا. هـ
وقوله: " علي الترخيص " يقصد الزيادات الموجودة علي رسم المصحف مرخص بها في زماننا وقد وضحنا عدم تغير الرسم بهذه الزيادات.
ما هو الأصل في الوقف علي مرسوم الخط في المصحف؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الأصل في الوقف أن يوقف بما يوافق الرسم حذفا وإثباتا وموصولا ومقطوعا، قال ابن الجزري: " ..... وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء علي لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه اختيارا واضطراراً فيوقف على الكلمة الموقوف عليها أو المسؤول عنها على وفق رسمها في الهجاء وذلك باعتبار الأواخر من الإبدال والحذف والإثبات؛ وتفكيك الكلمات بعضها من بعض من وصل وقطع، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما وما كتب منهما مفصولاً نحو (ران) يوقف على كل واحدة منهما هذا هو الذي عليه العمل عن أئمة الأمصار في كل الإعصار، وقد ورد ذلك نصاً وأداء عن نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف ورواه كذلك نصاً الأهوازي وغيره عن ابن عامر، ورواه كذلك أئمة العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء وهو المختار عندنا وعند من تقدمنا للجميع وهو الذي لا يوجد نص بخلافه وبه نأخذ لجميعهم كما أخذ علينا وإلى ذلك أشار أبو مزاحم الخاقاني بقوله:
وقف عند إتمام الكلام موافقاً لمصحفنا المتلو في البر والبحر"ا. هـ2/ 128، 129
هذا هو الأصل، وليس معني ذلك إطلاق الأمر بل قد ترد الرواية بما يخالف رسم المصحف، قال المالقي في " الدر النثير":" ... أن الأصل أن يثبت لفظه من حروف الكلمة إذا وقف عليها ما يوافق خط المصحف ولا يخالفه إلا إذا وردت رواية عن أحد من الأئمة تخالف ذلك فيتبع الرواية كما يذكر في هذا الباب ... " صـ289
وثبت من ذلك أن الرواية متي خالفت الرسم العمل علي الرواية مثل الثابت من ياءات الزوائد عند القراء رغم حذفها من المصاحف ومثل ألف " قالوا" وياء "بأييد " وأولئك" تقرأ بخلاف الزوائد وهكذا ..
ونذكر هنا منهج الصحابة في كتابة المصحف، قال: عوض احمد الناشري الشهري المعيد بكلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد بأبهافي كتابه " المصحف العثماني توصيفه -تاريخه -هل كتبه عثمان بيده؟ - هل هو موجود الآن؟
* الطريقة والمنهج الذي كتب به:-
وحدد عثمان – رضي الله عنه - مع الكُتّاب – رضي الله عنهم – الأسس والمنهج الذي يعتمدون عليه في نسخ المصاحف العثمانية وهي:-
1 - لا يكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن.
2 - لا يكتب شيء إلا بعد العلم بأنه استقر في العرضة الأخيرة.
3 - لا يكتب شيء إلا بعد التأكد أنه لم ينسخ.
4 - لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة.
5 - إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش.
6 - يحافظ على القراءات المتواترة ولا تكتب قراءة غير متواترة.
7 - اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة.
8 - اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ويمكن رسمه في الخط محتملاً لها كلها يكتب برسم واحد مثل: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، فإنها تصح أن تقرأ بالقراءة الأخرى (فتثبتوا) لأن الكتابة كانت خالية من النقط والشكل.
9 - اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ولا يمكن رسمه في الخط محتملاً لها يكتب في نسخة برسم يوافق بعض الوجوه وفي نسخة أخرى برسم يوافق الوجه الآخر. مثل (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب)، فإنها تكتب في نسخة أخرى (وأوصى). (3) ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=54090#_ftn1)
وبهذا المنهج الدقيق والأسس السلمية كتب المصحف العثماني فكان في غاية الدقة والضبط والتحري. ولله الحمد والمنة.)) ا. هـ
وبعد ما تقدم من التوضيح نورد الأقوال المتعلقة بـ" يحي الله " فقد ذكر الملا علي القاري في المنح الفكرية ما نصه:" ... ثم أعلم أنه كان مكي يقول في نحو:" يقض الحق " بأنه لا ينبغي للقارئ أن يقف عليه لأنه إن وقف علي الرسم خالف الأصل، وإن وقف علي الأصل خالف الرسم .. قال الحافظ أبو عمرو الداني: وكان أبو حاتم سهل بن محمد وغيره من النحويين لا يجيزون الوقف علي ذلك إلا برد ما حذف وهو القياس في العربية، قال علي أن الأئمة علي خلاف ذلك والقراءة سنة متبعة "ا. هـ وفيه بحث لايخفي إذ لم يثبت القراءة بالوقف عن الصحابة في مثل تلك الكلمة لا مقطوعة ولا موصولة وإنما ثبت علي خلاف القياس ـ رسم الكتابة ـ، فالتحقيق ما قاله المكي حيث لا ضرورة في العدول عن الدراية من غير ثبوت الرواية،قال المصري: فإن قلت كيف يوقف علي نحو:" يحي الأرض" قلت: يوقف علي ذلك برد الياء لأنها
(يُتْبَعُ)
(/)
حذفت من الكتابة كراهة الجمع بين صورتين متفقتين واكتفاء بالكسرة التي قبلها وما حذف لذلك لم يحذف في الوقف بل يرد ما حذف.والله أعلم، قلت: يرد عليه أن هذا خلاف ما أجمع عليه القراء.وكان اختيار بعض النحاة في هذا الاكتفاء علي أن عروض السكون في الوقف لا يرفع حكم كسر ما قبلها، ولذا جوّز النحاة أيضا اجتماع الساكنين حينئذ حيث لم يعتبروا بالعارض .. " ا. هـ 73،74
وإلي ما قاله الملا علي جنح إليه صاحب كتابة غاية المريد والشيخ عبدالله الجوهري ـ رحمه الله ـ والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف وغيرهم من القراء.
وجنح آخرون إلي قول المصري من أمثال الشيخ رزق خليل حبة ـ رحمه الله ـ والشيخ خالد محمود من تلاميذ الشيخ عامر وكذا الشيخ إبراهيم جبر ـ رحمه الله ـ وغيرهم من الأئمة.
وما قاله المصري من أن سبب حذف الياء كراهة اجتماع صورتين ذكره الداني في المقنع في الرسم حيث قال:" باب ذكر ما حذفت منه إحدى الياءين اختصارا وما أثبتت فيه على الأصل:
اعلم أن المصاحف اتفقت على حذف احدى الياءين إذا كانت الثانية علامة للجمع والثانية عندي هي تلك ويجوز أن تكون الأولى، والأول أقيس وذلك في نحو قوله "النبيّن" و"الأمّيّن" و"ربّنيّن" و"الحواريّن" وما كان مثله إلا موضعا واحدا فأن مصاحف أهل الامصار اجتمعت على رسم الياءين فيه على الأصل وهو قوله في المطففين " لفي علّيّين" لا غير وكذلك حذفت الياء التي هي صورة الهمزة في نحو قوله "متّكئين" و"المستهزءين" و"خسئين" وما كان مثله وكذلك حذفت في قوله في مريم "أثاثا ورءْيا" ولا أعلم همزة ساكنة قبلها كسرة حذفت صورتها إلا في موضع خاصة وذلك كله لكراهة اجتماع ياءين في الخط ... )) ا. هـ
وعند حديثه ـ أي الداني ـ عن يحي" قال:" فأما قوله في سورة ق "أفعيينا بالخلق الأول" فإن المصاحف اجتمعت على رسمه بياءين على اللفظ والأصل وكذلك اجتمعت رسمهما في "يحييكم" و"حيّيتم" و"يحييها" و"يحيين" وما كان مثله إذا اتصل به ضمير لم يتصل به ضمير ووقعت الياء طرفا نحو "نحي ونميت" و"إن الله لا يستحي" و"انت وليّ" وما كان مثله سواء كانت الياء أصلية أو زائدة للإضافة فأني وجدت ذلك في مصاحف أهل المدينة والعراق مرسوما بياء واحدة وهي عندي المتحركة ووجدت فيها أيضا "مَن حيَّ عن بيّنة" في الأنفال بياء واحدة وكذلك حكى الغازي بن قيس انها في الخط بياء واحدة وذلك عندي على قراءة من ادغم وكذلك وجدت فيها "انَّ ولّي الله" فب الاعراف "و لنحي به بلدة ميتا" في الفرقان و"على إن يحي الموتى" في القيامة بياء واحدة وهي عندي المفتوحة لأنها حرف إعراب ووجدت فيها وفي غيرها "سيّئة" و"السيّئة" حيث وقعتا و"ءاخر سيّئاً" بياءين الثانية صورة الهمزة و"السيّئات" و"سيّئات" و"سيّئاتكم" و"سيّئاتهم" سيّئاته" جميعا بياء واحدة في جميع واحدة في جميع القرآن وهي المشددة كأنهم كرهوا الجمع بين ياءين وألف مع ثقل الجمع .... )) ا. هـ
وذكر الشيخ الضباع في كتابه " مرسوم الخط " ما نصه: اتفقا أيضا على رسم كل كلمة وقع في آخرها ياءان ثانيتهما ساكنة بياء واحدة نحو: يستحي ويحى ويحمي وولى بيوسف ورجحا أن تكون المحذوفة الثانية (2) ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=54090#_ftn2) )) . ا. هـ
أقول: ما الفرق بين " يستحي " ويحي " ـ والكلمتان مرسومتان بياء واحدة ـ؟؟
وقد أجمعوا علي الوقوف علي " يستحي " بيائين، ولا أري فرقا بينهما. وما قاله المصري صواب فعند الوقف ترجع الياء إلي أصلهما.
أما هذه العلامة ـ أي علامة الإشباع أي الياء الصغيرة ـ لا دخل لها بالرسم العثماني، فقد حذفوها للساكن بعدها فهذه العلامات توضح المنطوق، ولذلك حذفوها من هاء الضمير إذا كان بعدها ساكن، وكذا حذفوا الدائرة المستديرة التي في لفظة " أناْ " إذا كان بعدها الساكن مثل:" أنا الله " فلا يصح الاستدال بهذه العلامات. لأنها زيادات توضيحية كما سبق.
(يُتْبَعُ)
(/)
والذي يفسر ما قاله الداني العلامة " ابن معاذ الجهيني الأندلسي (ت442) في كتابه " البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان " تحقيق د/ غانم قدوري، وقد ذكر د/ غانم قول الداني في ابن معاذ:" هو ابن خال أمي " يعني القرابة واضحة بينه وبين الداني، قال ابن معاذ في باب الياءات بعد أن أورد أمثلة المحذوف في الوصل للساكنين مع رسمها في المصحف في مثل:يؤتي الحكمة وءاتي .. وأشباهها قال: وما كان مثل هذا تصل بغير ياء ويوقف عليه بالباء وكذلك رسمت في المصحف بياء إلا في ثلاثة عشر حرفا من هذا الباب فإنك تقف بغير ياء وتصل بغير ياء وليس بين أمثلته " يستحي ـ ويحي "
وقال أيضا: فإن سقطت الياء لجازم دخل علي الفعل الذي هي فيه غما للشرط او لجوابه، أو للأمر أو لم وأخواتها أو للنهي، أو ماعطف علي ذلك لم تَرُدَّ الياء في الوقف، لأنها سقطت للجزم نحو: وليتق، لا تغن .. وأشباهها " ثم قال: فإن سكنت الياء ولقيها تنوين سقطت في اللفظ لسكونها وسكون التنوين فإذا وقفت لم تَرُدَّها وهي كذلك في المرسوم أعني بالحذف نحو " ناج، هاد واق ... وأشباهها " والخلاف في بعض الألفاظ لابن كثير كما هو معروف لكن ما يهمنا أنه لم يذكر " يستحي، ويحي "
والذي نقله الملا علي القارئ عن الداني بأنه مذهب نحاة كان في مثل هذه الأمثلة السابقة، ولم يذكر فيها " يحي " بل وحصر المواضع، فلا يُستدل هنا ب" يحي " وتعميم الكلمات من فهم الملا علي القارئ ـ رحمه الله ـ
والنقطة الثانية: بطلان قياس " يقض الحق " علي " يحي الموتي" ـ أي بعد " يحي" ساكن ـ.
لماذا لا يتفق القياس؟؟
أولا: لاختلاف المسألتين، " يقض الحق " مرسومة لتوافق القراءتين " يقص الحق" بالصاد وبالضاد كما سبق، ولا يوقف علي قراءة الصاد بالياء، هذه من جهة.
وثانيا: أن " يحي" حذفو ياءها كراهة توالي الأمثال ـ أي كراهة أن يتوالي حرفان مباشرة في الكلمة ـ كما حذفوا الواو من " داود " لهذا السبب، واستثنوا من ذلك ما سبق ذكره للداني.وأجمله الشاطبي في قصيدته:
184) إلاَفِهِم واحذِفُوا إحداهما كوَرَءْياً خاطئين والأُمِّيِّيْنَ مُقْتَفِرَا
185) مَنْ حَىَّ يُحْيِى ويَستحْىِ كذاك سِوَى هيِّئْ يُهيِّئ وعَلِّيِّيَن مُقْتَصَرَا
186) وذي الضميرِ كيُحييكم وسيئةٍ فى الفرد معْ سيئاً والسَّيِّئِ اقتُصِرَا
187) هيأ يهيأ مع السَّيِّأْ بها ألِفٌ معْ يائها رَسَمَ الغازى وقد نُكِرَا ............
وقول الملا علي القارئ حيث ذكر قاعدة عظيمة في باب الوقف: " فالتحقيق ما قاله المكي حيث لا ضرورة في العدول عن الدراية من غير ثبوت الرواية "
وقال صاحب دليل الحيران: .. ولا فرق بين ترجيح حذف الياء الثانية بين أن تكون أصلية أو زائدة، ولا بين أن يكون بعدها متحرك أو ساكن .. ثم مثل بـ (يحي ويميت ـ يحي الله) ص270
ثم قال بعدها: وهذا الوجه ـ يقصد به حذف الثانية ـ المرجح الذي جري عليه العمل عندنا، وعليه فتلحق الياء الثانية بالحمراء إذا وليها متحرك، وأما إذا وليها ساكن فلا تلحق) ا. هـ
إذن هي في جميع الأحوال محذوفة الياء رسما سواء كان بعدها متحرك أو بعدها ساكن.
إن وقف القارئ علي الكلمة عند الضرورة، فماذا يفعل؟؟
قال السمين الحلبى في الدر المصون: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى}
وقرأ العامَّةُ أيضاً "بقادرٍ" اسمَ فاعلٍ مجروراً بباءٍ زائدةً في خبرِ "ليس". وزيدُ بن علي "يَقْدِرُ" فعلاً مضارعاً. والعامَّةُ على نصب "يُحْيِيَ" بـ"أَنْ" لأنَّ الفتحةَ خفيفةٌ على حرفِ العلةِ. وقرأ طلحةُ بن سليمان والفياض بن غزوان بسكونها: فإمَّا أَنْ يكونَ خَفَّتَ حرفَ العلةِ بحَذْفِ حركةِ الإِعرابِ، وإمَّا أَنْ يكونَ أجرى الوصلَ مُجْرى الوقفِ.
(14/ 193)
وجمهورُ الناسِ على وجوبِ فَكِّ الإِدغامِ. قال أبو البقاء: "لئلا يُجْمَعَ بين ساكنَيْن لفظاً أو تقديراً". قلت: يعني أنَّ الحاءَ ساكنةٌ، فلو أَدْغَمْنا لسَكَنَّا الياءَ الأولى أيضاً للإِدغام فيَلْتقي ساكنان لفظاً، وهو مُتَعَذَّرُ النطقِ، فهذان ساكنان لفظاً. وأمَّا قولُه: "تقديراً" فإنَّ بعضَ الناسِ جوَّز الإِدغامَ في ذلك، وقراءتُه "أَنْ يُحِيَّ" وذلك أنه لَمَّا أراد الإِدغامَ نَقَلَ حركةَ الياءِ الأولى إلى الحاء، وأدغمها، فالتقى ساكنان: الحاءُ - لأنها ساكنةٌ في التقدير قبل النقلِ إليها - والياءُ؛ لأنَّ حركتَها نُقِلَتْ مِنْ عليها إلى الحاءِ، واستشهد الفراءُ لهذه القراءةِ: بقوله:
................... * تَمْشِي لسُدَّةِ بيتها فَتُعِيُّ
وأمَّا أهلُ البصرةِ فلا يُدْغِمونه البتةَ، قالوا: لأنَّ حركةَ الياءِ عارضةٌ؛ إذ هي للإِعرابِ. وقال مكي: "وقد أجمعوا على عَدَمِ الإِدغامِ في حالِ الرفع. فأمَّا في حالِ النصبِ فقد أجازه الفراءُ لأجلِ تحرُّك الياء الثانيةِ، وهو لا يجوزُ عند البَصْريين؛ لأنَّ الحركةَ عارضةٌ" قلت: ادعاؤُه الإِجماعَ مردودٌ بالبيتِ الذي قَدَّمْتُ إنشاده عن الفراءِ، وهو قوله: "فَتُعِيُّ" فهذا مرفوعٌ وقد أُدْغِمَ. ولا يَبْعُدُ ذلك؛ لأنَّه لَمَّا أُدْغِم ظهرَتْ تلك الحركةُ لسكونِ ما قبل الياءِ بالإِدغام.))
وقوله: وقرأ طلحةُ بن سليمان والفياض بن غزوان بسكونها: فإمَّا أَنْ يكونَ خَفَّتَ حرفَ العلةِ بحَذْفِ حركةِ الإِعرابِ، وإمَّا أَنْ يكونَ أجرى الوصلَ مُجْرى الوقفِ.)) فهذا التعليل دال علي أنه يثبت الياء وقفا علي قراءة طلحة والفياض ويحذفها وصلا، لأنه أجراه في الوصل مجري الوقف وحذفها للساكنين دل علي أنهم لم يكونوا يحذفون الياء وقفا، وهكذا يقاس عليها نظائرها. وهذا مع ما تقدم من الأدلة.والله أعلم
والخلاصة: أن كلمة " يحي" رسمت بياء واحدة سواء كان بعدها محرك أو ساكن، مثل كلمة " يستحي " وكما يوقف في يستحي " بيائين كذا يوقف علي "يحي" وكلمة يحي " بعدها محرك يوقف بياءين، ولا فرق بينها وبين ما بعدها ساكن. والله أعلم
وفي هذا القدر كفاية. هذا ما من الله به علينا وأسأل الله لنا ولسائر المسلمين السلامة من كل إثم وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل آمين.
والحمد لله رب العالمين
أبو عمر عبد الحكيم(/)
مخطوط: الكنز في القراءات العشر لابن الوجيه (740هـ)
ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[25 Mar 2007, 06:43 ص]ـ
السلام عليكم وجدت هذا الرابط الذي به بعض المعلومات عن الكتاب فهل هو مطبوع وما هي أهميته
تأليف: أبومحمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطى
الرابط: http://mirath.net/album/album-20-tozihat.htm
http://mirath.net/album/aksha/020.JPG
رابط الصورة http://mirath.net/album/album_020.htm
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[25 Mar 2007, 07:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب الفاضل أيمن صالح شعبان
وهذا فضل عظيم
وهو تسهيل الحصول على المخطوطات
وبذلها لطلاب العلم
بالإضافة إلى حفظها من الضياع والتلف
وعلى ألخوة الأفاضل الرجوع لهذا الرابط:
(الكنز في قراءات العشرة ـ نجم الدين عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه هبة الله الواسطي)
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=320024
شكرا لك
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[25 Mar 2007, 11:26 ص]ـ
وكتاب الكنز في القراءات العشرة؛
لنجم الدين عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه هبة الله الواسطي
من منشورات
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
لسنة 2007 م
ـ[الجكني]ــــــــ[25 Mar 2007, 11:34 ص]ـ
ونشر سنة 1425 عن طريق مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة،بتحقيق د/خالد أحمد المشهداني 0
وطبع قبل ذلك طبعة رديئة بتحقيق "هناد الحمصي 0
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[25 Mar 2007, 11:37 ص]ـ
http://www.arabic-islamic-books.com/Upload/2-7451-2297-5.jpg
عنوان الكتاب: الكنز في القراءات العشر
Book Title: alknz fy alqra’at al’ashr
المؤلف: ابن الوجيه الواسطي
Author: abn alwjyh alwasty
المحقق: هناء الحمصي
الموضوع: قراءات
نوع التجليد: مجلد
نوع الورق: ابيض
عدد الصفحات: 288
القياس: cm 17×24
الوزن: Kg.0.565
عدد ألوان الطباعة: لون واحد
تاريخ الإصدار: I1998-07-07
رقم فسح المملكة العربية السعودية:116087
كتاب يبحث في علم من علوم القرآن الكريم وهو علم قراءات القرآن الكريم
أورد فيه القراءات العشرة سبع منها متواترة وثلاث برواية الآحاد،
حيث أورد في البداية أحكام التجويد ومخارج الحروف وصفاتها
ثم بدأ بإيراد السور مرتبة حسب القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس
وبين أوجه القراءات فيها، وهذه طبعة محققة
كما زعم أصحاب دار النشل (عفوا) النشر
والعهدة عليهم!!!
ـ[الجكني]ــــــــ[25 Mar 2007, 02:58 م]ـ
التحقيق: هي بعيدة عن "التحقيق"0
والعبارة المحققة: أنها غير "محققة" 0
ـ[د. أنمار]ــــــــ[25 Mar 2007, 05:36 م]ـ
وتبعهم جمال شرف -بمباركة دار الصحابة- المسلسل السابق فالله عليم أي النسختين الماضيتين أخذوا بما فيها من خطأ وتحريف كعادتهم.
وهذه المرة لم يصرح على أي الطبعات اعتمد (أو سطا أو شوه)، كما عودنا حضرته. بحجة حرصه على نفع الأمة وطلبة العلم .......
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[25 Mar 2007, 11:29 م]ـ
http://us.f602.mail.yahoo.com/ym/us/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=6341_52155504_790649_2570_639283_0_67669_835 796_3687050473&bodyPart=2&YY=91600&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=0
ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[26 Mar 2007, 06:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر مداخلات فضيلة الدكاترة مروان الظفيري الجنكي وأنمار حفظهم الله جميعا على ما أفادوا به في هذا الموضوع وقد رجعت للرابط الذي ذكره فضيلة الدكتور مروان فوجدت المخطوط المذكور نسخة أخرى ويغلب على المخطوط الذي أودعت رابط صورته منقول عن الأصل فالكتابة نمطها متأخر عن عصر المصنف والله أعلم(/)
سؤال عن علة رسم كلمة في القرآن الكريم
ـ[أحمد قباوة]ــــــــ[27 Mar 2007, 02:23 م]ـ
أساتذتي الأفاضل اخوتي الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سئلت سؤالاً لم أملك الجواب عليه، فعسى أن أجد إجابته لديكم إن شاء الله
لقد رسم اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام في جميع القرآن الكريم بالياء هكذا إبراهيم، ما عدا ما ورد في سورة البقرة فكل ما جاء فيها رسم بغير ياء هكذا إبراهم مع وضع ما يدل على الياء في اللفظ، فهل من علة لحذف الياء من اسم سيدنا إبراهيم في سورة البقرة؟
علماً أن السائل يعد رسالة ماجستير عن حياة سيدنا إبراهيم بين التوراة والقرآن، فلو كان الجواب موثقاً ليستفيد منه الباحث في الإحالة لكان اولى.
كذلك، من أمد هذا الباحث بدراسات تفيد موضوعه فله جزيل الشكر
جزاكم الله كل خير
ـ[الجكني]ــــــــ[27 Mar 2007, 02:56 م]ـ
قال أبوداود بن نجاح:"رسم كذلك والله أعلم لقراءتهم ذلك بألف بين الهاء والميم "انتهى (مختصر التبيين:2/ 206)
وقال السخاوي:"وجه رسمه: التنبيه على قراءة (إبرهام) وحذف الألف منه اختصاراً "اهـ فتح الوصيد:1/ 114
ونقل أبو شامة عن مكي:"الألف لغة شامية قليلة" ا÷ إبراز المعاني:2/ 327
والله أعلم
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[27 Mar 2007, 06:17 م]ـ
نعم كما أشار الأخ الفاضل، فقد وقعت إبراهيم في قراءة هشام عن ابن عامر إبراهام وهي لغة في إبراهيم وذلك في البقرة.
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[27 Mar 2007, 07:24 م]ـ
جاء في كتاب: تاريخ القرآن الكريم؛ لمحمد طاهر الكردي (101 ـ 103):
((والذى يظهر لنا والله تعالى اعلم ان رسم المصحف العثماني غير توقيفي ونستدل على قولنا هذا بخمسة امور. (الامر الاول) ان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كونه أميا لا يكتب ولا يقرأ كتابا
كما قال تعالى " وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون (1) "
فكيف يملى عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت على حسب قواعد الكتابة والاملاء من نحو الزيادة والنقص والوصل والفصل. فهل كان يقول صلى الله عليه وسلم لكاتب الوحى اكتب كلمة " ابراهيم " في سورة البقرة كلها بغير ياء واكتبها في بقية القرآن بالياء،
واكتب كلمة " بأييد (2) " بياءين. واكتب كلمة " وجائ يومئذ بجهنم " بزيادة ألف بعد الجيم. واكتب كلمة " لشائ (3) " بزيادة ألف بعد الشين واكتب كلمة " أفإين مات (4) " بزيادة ياء قبل النون. واكتب كلمة " الله يبدؤا الخلق " بهمزة فوق الواو وألف بعدها. واكتب هذه الكلمات " جاءو. فاءو. باءو. تبوءو " بغير ألف فيها بعد واو الجماعة وفيما عدا هذه الكلمات أثبت الالف بعدها. واكتب كلمة " مائة " بالالف واكتب كلمة " فئة " بغير ألف. واكتب كلمة:
" سعوا " التى بالحج بالالف بعد الواو. واحذفها من " سعو " التى بسبأ. واكتب كلمة " واخشوني " بالياء في البقرة واحذفها منها في التى بالمائدة واحذف اللام الثانية من كلمة " اليل " وأثبتها في كلمة " اللؤلؤ " واكتب الكلمات " الصلوة. الزكوة. الربوا " بالواو واكتب " قرت عين لى " بالتاء واكتب " قرة اعين " بالهاء وافصل كى عن لا في " كى لا يكون دولة " وأوصلها في " لكيلا تأسوا " وهكذا في جميع القرآن. فان كان املاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لكاتب الوحى بهذه الصفة فالرسم توقيفي بلا جدال لكن لم نر منقولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يملى كاتب الوحى بهذه الصفة والكيفية، فلو كان كذلك لتواتر عنه صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك خافيا على احد، ولو كان كذلك ايضا لكان عليه الصلاة والسلام عارفا باصول الكتابة وقواعد الاملاء وكيف وهو النبي الامي (الامر الثاني) لما اختلف زيد بن ثابت ومن معه في كلمة " التابوت " أيكتبونه بالتاء ام بالهاء رفعوا الامر إلى عثمان رضى الله عنه فأمرهم ان يكتبوها بالتاء. فلو كان الرسم توقيفيا باملاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التى ذكرناها لقال لهم زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم امرني بكتابتها بالتاء ولقال عثمان لزيد كاتب الوحى اكتبها بالكيفية التى املاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ).
-------------------------------------------------------------------------
(1) فالامية في حقه عليه الصلاة والسلام كمال وفي حق غيره نقص وذلك لو كان متعلما الكتابة والقراءة لقالوا ان هذا القرآن ليس من عند الله وانما وضعه من نفسه بقوة علمه ومعرفته (2) من آية والسماء بنيناها بأييد (3) من آية ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله (4) من آية افان مات أو قتل (*)
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[27 Mar 2007, 07:44 م]ـ
شكر الله لكم ..
ولعل مسألة الرسم غير المسألة المسؤول عنها، فبغض النظر عن الرسم هل هو توقيفي معجز أم لا -وإن كنت أميل للأخير- فإن تفريقهم في الكتابة على هذا النحو لمعنى وسبب فما هو؟ هل هو محض غلط؟ اللهم لا.
والجواب هو اختلاف قراءة هشام عن ابن عامر عن الجمهور، إذ لم يقرأ جمهور العشرة إلاّ بالقراءة المعروفة، وقرأ ابن عامر بالمشار إليها في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ولم تكتب في معظم المصحاف الأصلية -في غير سورة البقرة- إلاّ إبراهيم بإثبات الياء.
وقد أشار ابن عاشور في التحرير والتنوير إلى هذه المعاني ينظر 1/ 683 وما بعدها.
وهنا تنبيه يحسن ذكره وهو أن ابن عاشور رحمه الله قال: "إبراهام وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر حيثما وقع اسم إبراهيم"، وهذه الجملة موهمة ولعله سقط في النسخة أو نسي -رحمه الله- أن يقيد مراده بسورة البقرة خاصة، فهشام يقرأ ما في البقرة على الرسم المثبت ومافي عداها بالخلف، وابن ذكوان يقرأ فيما عدى البقرة كالجمهور، ولهذا أثبتت في معظم المصاحف القديمة بالياء فيما عداها، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الجكني]ــــــــ[27 Mar 2007, 07:48 م]ـ
الدليل عند من يقول بالتوقيف هو:اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما كتبه زيد بعد الانتهاء من الكتابة،قالوا: كتابته رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه عليه هو "تقرير " منه صلوات الله وسلامه عليه،ومن هنا جاء "الوجوب " على المحافظة عليه 0والله أعلم 0
ـ[أحمد قباوة]ــــــــ[29 Mar 2007, 06:28 م]ـ
جزاكم الله كل خير
نعم إن السؤال لا يرتبط بمسألة توقيفية الرسم أو عدم توقيفيته كما قال الأستاذ الحارث، بل ربما يوهم إيراد هذه المسألة في هذا الموطن عدم جدوى السؤال عن مثل هذه الاختلافات في الرسم القرآني، وعدم جدوى مدارسة علم الرسم القرآني أصلاً، وهو علم مستقل من علوم القرآن الكريم كما هو معلوم، لأنه يتبادر للذهن عندها أنه مادام الأمر اجتهادياً فيمكن أن يتغير رسم المصحف الشريف باختلاف العصور، لكن الأمر ليس كذلك - والله أعلم - بسبب توارد إجماع الأمة على رسم معين محدد بحسب القراءات، وإن لم يرد نص خاص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل كون المسألة اجتهادية تدفعنا أكثر للسؤال عن سبب ذهابهم لهذا الاجتهاد، فمالذي دفعهم لحذف الياء فقط من سورة البقرة؟ إذ لاشك بأن الأمر كما قال الزركشي عما اختاره الصحابة رضي الله عنهم من الرسم ((لم يكن ذلك كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق)) البرهان 2/ 10 - 11 ونحن هنا نبحث عن هذا الأمر الذي تحقق عندهم.
على أي حال ليس هذا موطن مناقشة هذه المسألة، لكن أظن أنه عندما تعرض هذه المسألة ينبغي عرض دليل من قال بالتوقيف أو على الأقل الإشارة إليه، أو على أقل تقدير بيان مذهب العلماء في حرمة مخالفة الرسم العثماني عند كتابة المصحف كما ذكر ذلك الزركشي عن كثير من التابعين. البرهان 2/ 13 - 15.
والله تعالى أعلم
ـ[د. عبدالرحمن اليوسف]ــــــــ[29 Mar 2007, 11:38 م]ـ
ذكر محمد شملول جواباً عن سؤالك-حفظك الله-في كتابه إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ص121فانظره وتأمله بارك الله فيك.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[30 Mar 2007, 03:41 ص]ـ
لعل في الرابط ما يفيد السائل
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=4540
ـ[د. إلياس أنور]ــــــــ[03 Apr 2007, 01:57 م]ـ
] بسم الله الرحمن الرحيم.
إضافة إلى ما ذكره الإخوة الكرام حول رسم كلمة (إبراهيم) بياء في بعض المواضع وفي بعضها من غير ياء أقول. قال الإمام الشاطبي _ رحمه الله _ في عقيلة أتراب القصائد
والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شام عراق ونعم العرق ماانتشرا
ويقول الجعبري في شرح هذا البيت:
أي: حذفت ياء (إبراهيم) من الرسم الشامي والكوفي والبصري في كل ما في البقرة وهو خمسة عشر موضعاً، وثبتت في الرسم المدني والمكي والإمام (والمحذوف من كلمة إبراهيم (الياء) دون الألف فإنها محذوفة من كل المصاحف بالاتفاق. وجملة المختلف في (إبراهيم) ثلاثة وثلاثون) والمتفق ستة وثلاثون.
فوجه الإثبات والحذف احتمال القراءتين.
فقراءة الياء في المرسوم بها قياسية، وفي محذوفها اصطلاحية وتُقدره ياء كـ (إسرائيل) و (الداع) حملاً على الثانية (أي كما تقدر الياء الزائدة لمن قرأ بإثباتها كالمكي.
وقراءة الألف في المرسوم ياءً اصطلاحية كـ (بأيَّمٍ الله) و (قضى)، وكذا في المحذوف لكن تُقدر ألفاً حملاً على الأكثر (لأن الألف يتوارد عليه الحذف أكثر من بقية حروف المد).
وأما القراءات في كلمة إبراهيم فهي كالآتي:
قرأ هشام (إبراهام) بالألف في ثلاثة وثلاثين موضعاً منها جميع ما في سورة البقرة وهو خمسة عشر موضعاً وما عداها بالياء، وقرأ الباقون بالياء في جميع القرآن إلا ابن ذكون قرأ جميع ما في البقرة من (إبراهيم) بوجهين أحدهما بالألف كهشام والثاني كالجماعة. التيسير صـ 65.
وأما ماذكره الأخ (مروان الظفيري) بأن الرسم غير توقيفي فأقول:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الرسم العثماني توقيفي ولا يجوز تغييره.
لأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توثيق النص القرآني كان من جهتين، جهة الحفظ وجهة الكتابة. كما نعلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي، وكان يراجعهم فإذا وجد خطأ أمرهم بإصلاحه. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:" كنت أكتب الوحي عند رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وهو يملي عليَّ فإذا فرغت قال _ صلى الله عليه وسلم _: (إقرأ) فأقرؤه، فإذا كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس). (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 142 برقم (4888) وأيضاً في الأوسط برقم (1913) (
قال الشيخ الدباغ:" رسمُ القرآن سرٌ من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة، وهو صادرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو بتوقيف من النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة اللف ونقصانها ونحو ذلك، لأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح رباني، وهو سر من الأسرار التي خصَّ الله به كتابه العزيز دونسائر الكتب السماوية، فكما أن نظمه معجز فرسمه معجز أيضاً. الإبريز للدباغ صـ 60. سمير الطالبين صـ18
قلت: ومما يستدل على تعليم النبي _ صلى الله عليه وسلم _ الصحابة الرسم كما كان يعلمهم القراءة، ما جاء عن معاوية رضي الله عنه: قال لي رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ((ألق الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين، ولا تعور الميم، وحسن الله، ومد الرحمن، وجود الرحسم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك)). انظر القرطبي 13/ 353. والله أعلم. [/ font][/motfrk][/motfrk]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 Apr 2007, 05:11 م]ـ
لقد رسم اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام في جميع القرآن الكريم بالياء هكذا إبراهيم، ما عدا ما ورد في سورة البقرة فكل ما جاء فيها رسم بغير ياء هكذا إبراهم مع وضع ما يدل على الياء في اللفظ، فهل من علة لحذف الياء من اسم سيدنا إبراهيم في سورة البقرة؟
أحبتي الأكارم
ما فهمته من سؤال الأخ هو أنه مختص بتعليل حذف صورة الياء من كلمة (إبراهيم) في سورة البقرة دون غيرها، بمعنى: ما هو السبب في أن تحذف صورة الياء من كلمات سورة البقرة وحدها دون غيرها من سور القرآن؟
فلو قلنا إن السبب هو موافقة رواية هشام عن ابن عامر لكان السؤال: لِمَ لم تحذف من باقي المواضع الثمانية عشر مع أن القراءة واحدة عنده في جميع المواضع الثلاثة والثلاثين، فلِمَ تختص البقرة وحدها بالحذف؟(/)
سؤال عن علة اختلاف رسم كلمة (إبراهيم) في القرآن الكريم
ـ[أحمد قباوة]ــــــــ[27 Mar 2007, 02:23 م]ـ
أساتذتي الأفاضل اخوتي الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سئلت سؤالاً لم أملك الجواب عليه، فعسى أن أجد إجابته لديكم إن شاء الله
لقد رسم اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام في جميع القرآن الكريم بالياء هكذا إبراهيم، ما عدا ما ورد في سورة البقرة فكل ما جاء فيها رسم بغير ياء هكذا إبراهم مع وضع ما يدل على الياء في اللفظ، فهل من علة لحذف الياء من اسم سيدنا إبراهيم في سورة البقرة؟
علماً أن السائل يعد رسالة ماجستير عن حياة سيدنا إبراهيم بين التوراة والقرآن، فلو كان الجواب موثقاً ليستفيد منه الباحث في الإحالة لكان اولى.
كذلك، من أمد هذا الباحث بدراسات تفيد موضوعه فله جزيل الشكر
جزاكم الله كل خير
ـ[الجكني]ــــــــ[27 Mar 2007, 02:56 م]ـ
قال أبوداود بن نجاح:"رسم كذلك والله أعلم لقراءتهم ذلك بألف بين الهاء والميم "انتهى (مختصر التبيين:2/ 206)
وقال السخاوي:"وجه رسمه: التنبيه على قراءة (إبرهام) وحذف الألف منه اختصاراً "اهـ فتح الوصيد:1/ 114
ونقل أبو شامة عن مكي:"الألف لغة شامية قليلة" ا÷ إبراز المعاني:2/ 327
والله أعلم
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[27 Mar 2007, 06:17 م]ـ
نعم كما أشار الأخ الفاضل، فقد وقعت إبراهيم في قراءة هشام عن ابن عامر إبراهام وهي لغة في إبراهيم وذلك في البقرة.
ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[27 Mar 2007, 07:24 م]ـ
جاء في كتاب: تاريخ القرآن الكريم؛ لمحمد طاهر الكردي (101 ـ 103):
((والذى يظهر لنا والله تعالى اعلم ان رسم المصحف العثماني غير توقيفي ونستدل على قولنا هذا بخمسة امور. (الامر الاول) ان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كونه أميا لا يكتب ولا يقرأ كتابا
كما قال تعالى " وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون (1) "
فكيف يملى عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت على حسب قواعد الكتابة والاملاء من نحو الزيادة والنقص والوصل والفصل. فهل كان يقول صلى الله عليه وسلم لكاتب الوحى اكتب كلمة " ابراهيم " في سورة البقرة كلها بغير ياء واكتبها في بقية القرآن بالياء،
واكتب كلمة " بأييد (2) " بياءين. واكتب كلمة " وجائ يومئذ بجهنم " بزيادة ألف بعد الجيم. واكتب كلمة " لشائ (3) " بزيادة ألف بعد الشين واكتب كلمة " أفإين مات (4) " بزيادة ياء قبل النون. واكتب كلمة " الله يبدؤا الخلق " بهمزة فوق الواو وألف بعدها. واكتب هذه الكلمات " جاءو. فاءو. باءو. تبوءو " بغير ألف فيها بعد واو الجماعة وفيما عدا هذه الكلمات أثبت الالف بعدها. واكتب كلمة " مائة " بالالف واكتب كلمة " فئة " بغير ألف. واكتب كلمة:
" سعوا " التى بالحج بالالف بعد الواو. واحذفها من " سعو " التى بسبأ. واكتب كلمة " واخشوني " بالياء في البقرة واحذفها منها في التى بالمائدة واحذف اللام الثانية من كلمة " اليل " وأثبتها في كلمة " اللؤلؤ " واكتب الكلمات " الصلوة. الزكوة. الربوا " بالواو واكتب " قرت عين لى " بالتاء واكتب " قرة اعين " بالهاء وافصل كى عن لا في " كى لا يكون دولة " وأوصلها في " لكيلا تأسوا " وهكذا في جميع القرآن. فان كان املاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لكاتب الوحى بهذه الصفة فالرسم توقيفي بلا جدال لكن لم نر منقولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يملى كاتب الوحى بهذه الصفة والكيفية، فلو كان كذلك لتواتر عنه صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك خافيا على احد، ولو كان كذلك ايضا لكان عليه الصلاة والسلام عارفا باصول الكتابة وقواعد الاملاء وكيف وهو النبي الامي (الامر الثاني) لما اختلف زيد بن ثابت ومن معه في كلمة " التابوت " أيكتبونه بالتاء ام بالهاء رفعوا الامر إلى عثمان رضى الله عنه فأمرهم ان يكتبوها بالتاء. فلو كان الرسم توقيفيا باملاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التى ذكرناها لقال لهم زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم امرني بكتابتها بالتاء ولقال عثمان لزيد كاتب الوحى اكتبها بالكيفية التى املاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ).
-------------------------------------------------------------------------
(1) فالامية في حقه عليه الصلاة والسلام كمال وفي حق غيره نقص وذلك لو كان متعلما الكتابة والقراءة لقالوا ان هذا القرآن ليس من عند الله وانما وضعه من نفسه بقوة علمه ومعرفته (2) من آية والسماء بنيناها بأييد (3) من آية ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله (4) من آية افان مات أو قتل (*)
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[27 Mar 2007, 07:44 م]ـ
شكر الله لكم ..
ولعل مسألة الرسم غير المسألة المسؤول عنها، فبغض النظر عن الرسم هل هو توقيفي معجز أم لا -وإن كنت أميل للأخير- فإن تفريقهم في الكتابة على هذا النحو لمعنى وسبب فما هو؟ هل هو محض غلط؟ اللهم لا.
والجواب هو اختلاف قراءة هشام عن ابن عامر عن الجمهور، إذ لم يقرأ جمهور العشرة إلاّ بالقراءة المعروفة، وقرأ ابن عامر بالمشار إليها في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ولم تكتب في معظم المصحاف الأصلية -في غير سورة البقرة- إلاّ إبراهيم بإثبات الياء.
وقد أشار ابن عاشور في التحرير والتنوير إلى هذه المعاني ينظر 1/ 683 وما بعدها.
وهنا تنبيه يحسن ذكره وهو أن ابن عاشور رحمه الله قال: "إبراهام وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر حيثما وقع اسم إبراهيم"، وهذه الجملة موهمة ولعله سقط في النسخة أو نسي -رحمه الله- أن يقيد مراده بسورة البقرة خاصة، فهشام يقرأ ما في البقرة على الرسم المثبت ومافي عداها بالخلف، وابن ذكوان يقرأ فيما عدى البقرة كالجمهور، ولهذا أثبتت في معظم المصاحف القديمة بالياء فيما عداها، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الجكني]ــــــــ[27 Mar 2007, 07:48 م]ـ
الدليل عند من يقول بالتوقيف هو:اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما كتبه زيد بعد الانتهاء من الكتابة،قالوا: كتابته رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه عليه هو "تقرير " منه صلوات الله وسلامه عليه،ومن هنا جاء "الوجوب " على المحافظة عليه 0والله أعلم 0
ـ[أحمد قباوة]ــــــــ[29 Mar 2007, 06:28 م]ـ
جزاكم الله كل خير
نعم إن السؤال لا يرتبط بمسألة توقيفية الرسم أو عدم توقيفيته كما قال الأستاذ الحارث، بل ربما يوهم إيراد هذه المسألة في هذا الموطن عدم جدوى السؤال عن مثل هذه الاختلافات في الرسم القرآني، وعدم جدوى مدارسة علم الرسم القرآني أصلاً، وهو علم مستقل من علوم القرآن الكريم كما هو معلوم، لأنه يتبادر للذهن عندها أنه مادام الأمر اجتهادياً فيمكن أن يتغير رسم المصحف الشريف باختلاف العصور، لكن الأمر ليس كذلك - والله أعلم - بسبب توارد إجماع الأمة على رسم معين محدد بحسب القراءات، وإن لم يرد نص خاص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل كون المسألة اجتهادية تدفعنا أكثر للسؤال عن سبب ذهابهم لهذا الاجتهاد، فمالذي دفعهم لحذف الياء فقط من سورة البقرة؟ إذ لاشك بأن الأمر كما قال الزركشي عما اختاره الصحابة رضي الله عنهم من الرسم ((لم يكن ذلك كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق)) البرهان 2/ 10 - 11 ونحن هنا نبحث عن هذا الأمر الذي تحقق عندهم.
على أي حال ليس هذا موطن مناقشة هذه المسألة، لكن أظن أنه عندما تعرض هذه المسألة ينبغي عرض دليل من قال بالتوقيف أو على الأقل الإشارة إليه، أو على أقل تقدير بيان مذهب العلماء في حرمة مخالفة الرسم العثماني عند كتابة المصحف كما ذكر ذلك الزركشي عن كثير من التابعين. البرهان 2/ 13 - 15.
والله تعالى أعلم
ـ[د. عبدالرحمن اليوسف]ــــــــ[29 Mar 2007, 11:38 م]ـ
ذكر محمد شملول جواباً عن سؤالك-حفظك الله-في كتابه إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ص121فانظره وتأمله بارك الله فيك.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[30 Mar 2007, 03:41 ص]ـ
لعل في الرابط ما يفيد السائل
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=4540
ـ[د. إلياس أنور]ــــــــ[03 Apr 2007, 01:57 م]ـ
] بسم الله الرحمن الرحيم.
إضافة إلى ما ذكره الإخوة الكرام حول رسم كلمة (إبراهيم) بياء في بعض المواضع وفي بعضها من غير ياء أقول. قال الإمام الشاطبي _ رحمه الله _ في عقيلة أتراب القصائد
والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شام عراق ونعم العرق ماانتشرا
ويقول الجعبري في شرح هذا البيت:
أي: حذفت ياء (إبراهيم) من الرسم الشامي والكوفي والبصري في كل ما في البقرة وهو خمسة عشر موضعاً، وثبتت في الرسم المدني والمكي والإمام (والمحذوف من كلمة إبراهيم (الياء) دون الألف فإنها محذوفة من كل المصاحف بالاتفاق. وجملة المختلف في (إبراهيم) ثلاثة وثلاثون) والمتفق ستة وثلاثون.
فوجه الإثبات والحذف احتمال القراءتين.
فقراءة الياء في المرسوم بها قياسية، وفي محذوفها اصطلاحية وتُقدره ياء كـ (إسرائيل) و (الداع) حملاً على الثانية (أي كما تقدر الياء الزائدة لمن قرأ بإثباتها كالمكي.
وقراءة الألف في المرسوم ياءً اصطلاحية كـ (بأيَّمٍ الله) و (قضى)، وكذا في المحذوف لكن تُقدر ألفاً حملاً على الأكثر (لأن الألف يتوارد عليه الحذف أكثر من بقية حروف المد).
وأما القراءات في كلمة إبراهيم فهي كالآتي:
قرأ هشام (إبراهام) بالألف في ثلاثة وثلاثين موضعاً منها جميع ما في سورة البقرة وهو خمسة عشر موضعاً وما عداها بالياء، وقرأ الباقون بالياء في جميع القرآن إلا ابن ذكون قرأ جميع ما في البقرة من (إبراهيم) بوجهين أحدهما بالألف كهشام والثاني كالجماعة. التيسير صـ 65.
وأما ماذكره الأخ (مروان الظفيري) بأن الرسم غير توقيفي فأقول:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الرسم العثماني توقيفي ولا يجوز تغييره.
لأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توثيق النص القرآني كان من جهتين، جهة الحفظ وجهة الكتابة. كما نعلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي، وكان يراجعهم فإذا وجد خطأ أمرهم بإصلاحه. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:" كنت أكتب الوحي عند رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وهو يملي عليَّ فإذا فرغت قال _ صلى الله عليه وسلم _: (إقرأ) فأقرؤه، فإذا كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس). (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 142 برقم (4888) وأيضاً في الأوسط برقم (1913) (
قال الشيخ الدباغ:" رسمُ القرآن سرٌ من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة، وهو صادرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو بتوقيف من النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة اللف ونقصانها ونحو ذلك، لأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح رباني، وهو سر من الأسرار التي خصَّ الله به كتابه العزيز دونسائر الكتب السماوية، فكما أن نظمه معجز فرسمه معجز أيضاً. الإبريز للدباغ صـ 60. سمير الطالبين صـ18
قلت: ومما يستدل على تعليم النبي _ صلى الله عليه وسلم _ الصحابة الرسم كما كان يعلمهم القراءة، ما جاء عن معاوية رضي الله عنه: قال لي رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ((ألق الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين، ولا تعور الميم، وحسن الله، ومد الرحمن، وجود الرحسم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك)). انظر القرطبي 13/ 353. والله أعلم. [/ font][/motfrk][/motfrk]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 Apr 2007, 05:11 م]ـ
لقد رسم اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام في جميع القرآن الكريم بالياء هكذا إبراهيم، ما عدا ما ورد في سورة البقرة فكل ما جاء فيها رسم بغير ياء هكذا إبراهم مع وضع ما يدل على الياء في اللفظ، فهل من علة لحذف الياء من اسم سيدنا إبراهيم في سورة البقرة؟
أحبتي الأكارم
ما فهمته من سؤال الأخ هو أنه مختص بتعليل حذف صورة الياء من كلمة (إبراهيم) في سورة البقرة دون غيرها، بمعنى: ما هو السبب في أن تحذف صورة الياء من كلمات سورة البقرة وحدها دون غيرها من سور القرآن؟
فلو قلنا إن السبب هو موافقة رواية هشام عن ابن عامر لكان السؤال: لِمَ لم تحذف من باقي المواضع الثمانية عشر مع أن القراءة واحدة عنده في جميع المواضع الثلاثة والثلاثين، فلِمَ تختص البقرة وحدها بالحذف؟
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[16 Apr 2007, 02:52 م]ـ
السلام عليكم
كلمة إبراهيم اسم أعجمي والعرب كانت تتصرف في الاسم الأعجمي قال في زاد المسير:
وفي إبراهيم ست لغات. أحدها: إِبراهيم، وهي اللغة الفاشية.
والثانية: إبراهُم.
والثالثة: ابراهَم.
والرابعة: إِبراهِمْ، ذكرهن الفراء.
والخامسة: إِبراهام،
والسادسة: إِبرهم، قال عبد المطلب:
عذت بما عاذ به إِبرهم ... مستقبل الكعبة وهو قائم
وقال أيضا:
نحن آل الله في كعبته ... لم يزل ذاك على عهد إِبرهم))
ومواضع سورة البقرة اتفق راويا ابن عامر علي القراءة بألفين بخلف ابن ذكوان
أما في المواضع الأخري انفرد فيها هشام .....
فكتبوا المتفق عليه بما يحتمله الرسم .. وهذا بخلاف المنفرد
والله اعلم
والسلام عليكم
ـ[أحمد شكري]ــــــــ[17 Apr 2007, 07:11 ص]ـ
أظن في الجواب الذي ذكره الأخ عبد الحكيم أخيرا ما يفيد الأخ السائل، فإن عدد مرات ورود لفظ إبراهيم في القرآن الكريم 69 مرة، اختلف القراء في ثلاثة وثلاثين موضعا، منها خمسة عشر موضعا في سورة البقرة، وباقيها في سور متعددة، قرأها كلها بالألف هشام عن ابن عامر، وافقه ابن ذكوان بخلاف عنه فيها - من طريق النشر - أما الرسم فقد رسمت مواضع البقرة تحديدا بلا ياء في المصاحف العراقية والشامية وفي الإمام، وفي باقي المصاحف بياء، وبالتالي فإن رسمها بلا ياء في سورة البقرة ليس مجمعا عليه، ولكن المصحف المتشر برواية حفص ترسم فيه بالحذف.
وأشكر للأخ الدكتور إلياس مداخلته الكريمة، وإن كنت أختلف معه في توقيفية الرسم، والأمر واسع والأقوال فيه متعددة ومتباينة من قديم، ولعل الأمر يبحث بتوسع لاحقا، ولي فيه بحث حاولت فيه استقصاء الأقوال وأدلتها والترجيح بينها، وبالنسبة لكلام الدباغ فلم أجد من وافقه عليه في القول بإعجاز الرسم، وعلى كلامه - كله - أكثر من مأخذ، وبالنسبة لحديث معاوية فإنه لم يصح أولا، ولا يدل على أمر له صلة بالرسم، بل بالخط والكتابة عموما، وشكر الله تعالى للجميع.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[24 Oct 2007, 06:09 م]ـ
ومواضع سورة البقرة اتفق راويا ابن عامر علي القراءة بألفين بخلف ابن ذكوان
أما في المواضع الأخري انفرد فيها هشام .....
فكتبوا المتفق عليه بما يحتمله الرسم .. وهذا بخلاف المنفرد
أعتقد أن هذا تحديداً هو جواب السائل
ـ[المحبرة]ــــــــ[20 Jan 2008, 07:51 م]ـ
ويبقى السؤال قائماً فلماذا حذفت الياء في لفظ (إبراهيم) من سورة البقرة خاصة دون غيرها
فلم أجد في كتب الرسم من وجه علة ذلك فهل من مفيد؟
ـ[العرابلي]ــــــــ[30 Jan 2009, 12:40 ص]ـ
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=70192&posted=1#post70192
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[24 Aug 2009, 08:50 ص]ـ
فوائد وتعقيبات واستدراكات قيمة.
نفع الله بكم جميعاً، وزادكم علماً وهدى.
ـ[العليمى المصرى]ــــــــ[21 Sep 2009, 08:20 م]ـ
وأشكر للأخ الدكتور إلياس مداخلته الكريمة، وإن كنت أختلف معه في توقيفية الرسم، والأمر واسع والأقوال فيه متعددة ومتباينة من قديم، ولعل الأمر يبحث بتوسع لاحقا، ولي فيه بحث حاولت فيه استقصاء الأقوال وأدلتها والترجيح بينها،
نأمل بشدة أن نطالع بحثكم المشار اليه نظرا للأهمية الفائقة لهذه المسألة
فهلا تكرمتم وتفضلتم مشكورين بموافتنا به ولو بايجاز
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالنسبة لكلام الدباغ فلم أجد من وافقه عليه في القول بإعجاز الرسم، وعلى كلامه - كله - أكثر من مأخذ
وتلك المآخذ أيضا التى أومأتم اليها هل نطمع فى معرفتها
وقد وجدت كثيرا من المعاصرين قد وافقوا الدباغ على ما ذهب اليه واستشهدوا به فى بحوثهم وكتبهم فى الرسم، بما يعنى أن كلامه كان له سطوة وتأثير عليهم
عيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[حسن عبد الجليل]ــــــــ[22 Sep 2009, 02:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أخي السائل الحبيب أحمد قباوة سلام الله ورحمته وبركاته عليكم وعلى كل من يقرأ هذا المقال
أما عن سؤالك حول رسم كلمة إبراهيم في سورة البقرة أو غيرها فأقول:
بعد تدريسي لمادة رسم المصحف الشريف لما يقارب من تسع سنوات وبحثي العلمي فيها هذه خلاصة الخلاصة في الذي وقفت عليه في مسألة رسم المصحف وهي ما يأتي
أولا: رسم المصحف الشريف توقيفي ليس لبشر أي يد فيه لا من قريب ولا من بعيد، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى
أما كلمة التابوت، فقرأت مخطوطا في العراق حول رسم المصحف أثناء تحضيري للدكتوراه منذ 1997 أشار مؤله إلى أن هذه الكلمة قد مسها شيء من الرطوبة فتفشى فيها بعض الحبر الذي كتبت به في المصحف الإمام.فلذلك جرى بينهم النقاش هل كتبت في المصحف الإمام بالتاء المبسوطة أم بالمربوطة .....
ثانيا: هنالك العديد من التوجيهات لرسم المصحف الشريف، والتي لا يمكن للإنسان أن يخص وجها دون غيره لتوجيه الرسم. أرجو التكرم بمطالعة بحثي الموسوم توجيهات الداني لظواهر الرسم القرآني، أقصد بالداني أبو عمرو عثمان بن سعيد توفي 444هـ وكتابه المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار. وهو موجود بروابط عديد على النت
ثالثا: لم يجرّد الصحابة المصاحف من النقط والشكل، وهذه العبارة خطأ نقل في تفسير روايات تاريخية لسيدنا عثمان رضي الله عنه في وصيّته لمن بعثهم يحملون المصحف الإمام للأمصار، حيث حُمِل كلامه وفسّر على غير وجهه الصحيح، وتناقل الناس هذا التفسير المخالف لقول سيدنا عثمان، وقد تتبعت ذلك بدقّة،
فأصل كلام سيدنا عثمان: جردوا المصاحف مما ليس منها، أي من حديث وتفسير، أما النقط والشكل فجاء متأخرا، حتى بعد زمن سيدنا علي عليه الصلاة والسلام
- وهناك خلط كثير في الروايات التي تشير إلى أول من وضع العربية، ووضع النقط والشكل، مع اختلاف كل قسم منهما، فأول من وضع النقط أبو الأسود الدؤلي، وليس نقطه الموجود في مصاحفنا وكتاباتنا، بل الموجود في كتاباتنا هذه الآيام هو نقط نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني الثقفي، وأما نقط الدؤلي فاستعاض عنه الخليل بن أحمد الفراهيدي بالحركات (التشكيل) الذي نستخدمه الآن
أرجو التكرم بمطالعة بحثي الموسوم أبو الأسود الدؤلي وجهوده في نقط المصحف وهو منشور في مجلة دراسات في الجامعة الأردنية
رابعا: هنالك العديد من الأمور في تاريخ رسم المصحف الشريف بحاجة إلى إعادة نظر، بعد التحقق من دلالات الروايات التاريخية وفهمها على وجهها الصحيح.
خامسا: ما يتناقله أهل علوم القرآن في عدد من مسائل القراءات القرآنية ورسم المصحف بحاجة إلى تحقيق.
نحو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ سيدنا هشام بن حكيم وسيدنا عمر كلا على الوجه الذي قرأ به ليستنتج من ذلك أن القراءة كانت وفق اللهجة أو غير ذلك. أو أن القراءة كانت بالتخيير كلا وفق ما يجيد، وهذا أمر جد خطير. وهو مخالف لصريح النص المنقول في نفس الأثر.
سادسا: رسم المصحف طبعة المدينة ليس نسخة طبق الأصل لأحد المصاحف العثمانية بل هو مأخوذ مما وافق رواية حفص عن عاصم من هذه المصاحف يراجع الملحق آخر المصحف طبعة المدينة.
سابعا: إن من أعظم الأخطاء التي أراها تنتشر بين غير المختصين هي، وضع قواعد للرسم نحو قاعدة إثبات الألف وحذفها، .....
وهذا بعيد عن الصّحة من عدّة وجوه، ولم يتخذه المتقدمون إسلوبا لحديثم عن رسم المصحف ...
ثامنا: هناك أمور نقلت عن سيدنا عثمان في رسم المصحف حساسة جدا وبحاجة ماسة إلى نقد علمي وتحقيق دقيق، وإن أحب أهل الاختصاص التعاون لكتابة بحوث علمية فأنا على أتم الاستعداد.
تاسعا: تم جمع المصحف الشريف أكثر من مرّة وليس زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فقط. وكلّها متفقة لا اختلاف فيها
ما يتناقله كثير من طلبة العلم عن القراءات القرآنية الكريمة وإثباتها في رسم المصحف يحتاج إلى الكثير من البحث قبل ذكره على هواهنه.
عاشرا: ليس كل ما يكتب في رسم المصحف من متخصصين ودارسين وعلما، فأرجوا أن يفرق طلبة العلم بين العالم الحذق المتفهم لما ينقل، وبين الذي نقل دون حذق وفهم.
ولا يظنن أحد من هذا الكلام أنه يمس رسم المصحف أو ينقص من شأنه. على نحو ما
رآه بعض المستشرقين وحاولوا الطعن والتشكيك في هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هذا جميعه وهذه الدراسات التي أُلّفت وتؤلّف في ذلك ما هي إلا آيات للناس في مدى حفظ الله لكتابه الكريم.
وإن كنت أخي الكريم تكتب عن قصة سيدنا إبراهيم، فأرجو أن لا تقحم رسم المصحف في توجيه معاني مسبقة حتى تتيقن من الذي تكتبه
وأنوه إلى أنني قرأت كتاب الشيخ عبد العزيز الدباغ فيما نقله عنه تلميذه ابن المبارك فظننت للمرة الأولى والثانية أنه لا معنى من كلامه، لكن بعد أن أعدت القراءة مرارا وتكرارا، وجدت أن فيه علما قيما بحاجة إلى دراسة وتقعيد خصوصا أن صاحب هذا التأويل لرسم المصحف رجل أمي، وإن كنت لا أوافقه في جميع أقواله، فنًتَّبع أحسن القول.
عندي بحث في توجيه رسم المصحف أسأل الله أن يتم نشره قريبا في مجلة علمية عالمية محكّمة لأتمكن من نشره على النت
هذا ما تبادر لي على عجالة فأرجو من الله التوفيق والسداد
من أحب أن يستفسر عن أي أمر أو يناقشني في مسائل رسم المصحف فأفيد منه أرجو أن لا يبخل علي بالتواصل على العنوان abadela@yahoo.com
الفقير إليه سبحانه د. حسن عبد الجليل العبادلة
(يُتْبَعُ)
(/)