وهذه الخصائص الثلاثة إذا أحكمت ستمكن بحول الله من الوصول إلى بعض النتائج، هي:
أولا: نهج أصح الطرق واتباع أفضل المسالك في معرفة معاني ودلالات مصطلحات المحدثين القدماء الذين أسسوا هذا العلم ووضعوا قواعده ومناهجه ومصطلحاته، وبالنتيجة تصحيح ما يمكن أن يكون قد وقع من المتأخرين منسوء فهم لمعاني مصطلحات السابقين، أو أي إخلال في شرحها.
ثانيا: الوقوف على مصطلحات يمكن أن تشكل مباحث مستقلة تُضاف إلى مباحث علم الحديث، وقد وُجد في كلام بعض المصنفين ما يدل على ذلك، حيث وردت إشارات لعلوم كانت مجردمصطلحات تَرِدُ عند المصنفين في مبحث ما أو في مباحث مختلفة، وهنا يمكن أن نعطي مثالا واحدا للتوضيح فقط وهو: مصطلح "التخريج" كما سيأتي.
ثالثا: تلمس ومعرفة التطور الذي طرأ على سيرة المصطلح، من خلال تطوره الداخلي الذي يتم عن طريق المشتقات، وتطوره الخارجي الذي يحدث عن طريق الضمائم التي ضمت إليه.
رابعا: توفير مادة علمية للباحثين والمهتمين تفتح بحول الله آفاقا جديدة في مجال علم مصطلح الحديث النبوي الشريف.
.............................. .............
[1]- يضاف إلى ذلك عبارات المحدثين المتنوعة، وأمثالهم، وإشاراتهم ورموزهم وألوانهم المختلفة المتداولة بينهم والتي ضمنوها دلالات اصطلاحية.
[2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=236465#_ftnre f2) - ينظر مجلة دراسات مصطلحية ص:62، العدد الثاني: 1423هـ - 2002م.
[3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=236465#_ftnre f3) - منها كتب الغريب كـ: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (تـ:606هـ) وألفت معاجم كثيرة لأطراف الحديث أو موضوعاته منذ القديم تخدم متن الحديث النبوي الشريف أيضا، وتيسر الوقوف عليه من خلال بعض ألفاظه، منها: موسوعة أطراف الحديث، للحافظ المزي (تـ: 742هـ). وفي العصر الحديث ألفت مصنفات كالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث لمجموعة من المستشرقين، وموسوعة أطراف الحديث للشيخ محمد السعيد زغلول.
فهذه التآليف وغيرها كثير، أكبر دليل على اهتمام أهل الحديث بالمتن كاهتمامهم بالسند، لأن الحديث سند ومتن، ولا يمكن التفريق بين السند والمتن إلا لضرورة.
[4]- أول من استعمل هذا التقسيم وعرفه هوابن الأكفاني (تـ: 794هـ) في كتاب 'إرشاد القاصد' ينظر تدريب الراوي: 1/ 40.
[5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=236465#_ftnre f5)- فتح المغيث: 1/ 362.والكلام وإن جاء في سياق مصطلحات الجرح والتعديل فهو ينطبق على غيرها من مصطلحات علوم الحديث النبوي الشريف.
[6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=236465#_ftnre f6) - طريق معرفة المراد من دلالة الألفاظ بصفة عامة أحد الأمور التالية:
الأول: بيانُ واضعها ومستعمِلها، أي: صاحبها أنه يعني بها معنى معينا، بحيث يعرفها بنفسه، وهذا أسلم طريق.
الثاني: دلالة قرينة ما في السياق على إرادة معنى معينا للفظ، بحيث يتبادر المعنى إلى الذهن بشكل جلي.
الثالث: بَيَانُ من جاء بعد مستعمل اللفظ لدلالته بعد الاستقراء، وهذا موجود وكثير.
والرابع: تتبع استعمالات اللفظةالتي لم تُعَرَّف، والعمل على بيان المراد منها بعد الدراسة المصطلحية.
[7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=236465#_ftnre f7)- وفيها سيتم بحول الله إحصاء المصطلحات في الدراسات والأبحاث المصطلحية الحديثة والمعاصرة.
[8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=236465#_ftnre f8)- مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية، ص: 7.
[9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=236465#_ftnre f9) - الجامع لأخلاق الراوي 2/ 212(/)
سؤال هام!!! أهل الأهواء يتحدون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[06 - Jun-2009, مساء 05:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمعني مجلس مذاكرة مع أحد من يشار لهم بمعرفة علم الحديث
ألا وهو الدكتور:عداب الحمش -هداه الله الى الحق سالما-
فخرج من كيسه بعض المسائل الحديثية الشائكة للمناقشة وأبداء الآراء والمباحث المتعلقة بها
فأجاب كل بما فتح الله به عليه
وما كان من الدكتور الفاضل إلا أن هدم كل ذلك بكلمة واحدة ألا وهي!!!
كل ذلك أجوبة تقليدية تحتاج إلى اسقراء وأبحاث ومطالعات وأدلة وها هي تلك المسائل عسى أن يقيض الله لها من أهل السنة من يروي الغليل
ويشفي العليل
1 - مراسيل الصحابة وكيف نطلق القول بأن الصحابي أخذها من غيره من الصحابة وكيف نعمل في الدين والعقائد بالظن
2 - التدليس عند الأئمة مثل الزهري وغيره وكيف نقبل أحاديثهم وهم مكثرون عن المجاهيل
3 - أحاديث الصحابة من الأعراب وكيف نقبل تفردهم وهو أميون لايضبطون المعاني فضلا عن المباني مع الاحتجاج بقول الامام علي (ما كان الأعراب يؤتمنون على حديث رسول الله صليى الله عليه وسلم)
وقد أجاب الحاضرن بكل الأقوال الموجودة في كتب المصطلح وفي القوم مجموعة من الباحثين في وزارة الشئون بالسعودية وطلبة علم من مصر وسوريا
وباحثين في مكاتب تحقيق كبرى
فأعذروني ايها الأخوة أنا لا أطلب منكم الجواب بل نقل اللأسألة الى أهل العلم مثل
العلماء
ابو الحسن مصطفى و طارق عوض الله والحويني ومشهور حسن ومجدي عرفات وابو الأشبال حسن وأحمد معبد المصري وسعد الحميد وعلي الصياح وعبد الله السعد والمليباري وحاتم العوني وغيرهم مما لاأذكرهم االأن من المحدثين من أهل السنة حفظهم الله جميعا
مع العلم ان الدكتور عداب له أبحاث في هذه المسائل
وهو ا لا يقر الاجماع ولا كلمة عليه المحدثين
ويقدر جدا ابن القطان الفاسي و المعلمي اليماني
الرجاء الاسراع بنقل الاجابة ونشره في المنتديات السلفية حيث هو يقوم الان بأعداد نشر هذه الابحاث
وأخيرا كلمة حق وإنصاف هو
طيب القلب متقبل النقد العلمي الخالص من التجهيل والسباب ومساعد لطلبة العلم فالرجاء أن يكون الاجابة مقرونة له بالدعاء بالهداية والرجوع الى الحق اللهم ألهمه رشده ورده الى الحق والسنة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 01:38]ـ
هداك الله ........... يا (عداب الحمش)!
الشيخ/سليمان بن صالح الخراشي
كنت قد ذكرت في مقدمة رسالتي عن " انحرافات خالص جلبي " أن القادمين إلى بلاد التوحيد من العلماء وطلبة العلم المتلبسين بشيئ من البدع أصناف: فمنهم من يدع بدعته، ويُقر بخطئه، بل ويُحذر منه بعد أن يتبين له الحق،؛ لأنه طالبٌ له، مبتغٍ الدار الآخرة - نحسبه كذلك -؛ كالشيخ الشنقيطي - رحمه الله -.
ومنهم من يبقى على بدعته، ولكنه يخفيها ولايجهر بها؛ كما قيل: ودارهم ما دمت في دارهم! وهذا الصنف سرعان ما يجهر بل يجأر ببدعته عندما يخرج دون عودة من هذه البلاد؛ كممدوح سعيد وأمثاله.
ومنهم - وهم الأخطر - من يبقى على بدعته وانحرافه، جاهرًا به، ناشرُا له؛ لما يلقاه من تأييد بعض أشباهه من المنحرفين في هذه البلاد؛ كخالص جلبي القابع منذ أكثر من عشر سنين في بريدة!
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
والدكتور عداب الحمش - هداه الله - هو في نظري من الصنف الثاني؛ لأننا لم نكن نراه يجهر ببدعته عندما كان بيننا قبل أزمة الخليج، بل كان يكتب المؤلفات النافعة على منهج أهل الحديث! كدفاعه عن الصحابي ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه، وكرده على أبي غدة في مسائل حديثية ..
ولكننا تفاجأنا بعد خروجه من هذه البلاد بنفَسٍ غير النفس الذي كان يكتب به سابقًا؛ فوجدنا عنده الهمز واللمز بعلماء أهل السنة، ووجدنا التقارب مع الروافض، والدفاع عن غلاة الصوفية وملاحدتها!! وذلك في كتابه الأخير " المهدي المنتظر ".
- (انظر: ص 32، 52، 77، 83، 236 لمزه في ابن القيم والشيخ حمود التويجري والشيخ الألباني رحمهم الله).
(يُتْبَعُ)
(/)
- (وانظر: ص 61، 405 - 410، 413، 535 تبجحه بعلاقاته الطيبة مع الروافض! وادعاءه الكاذب أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو في مسائل الفروع ولا يتجاوز 5%!!!!!!!! ودعوته إلى التعايش السلمي بين الفريقين وعدم الحرص دعوتهم للحق؛ لأنهم يدعون أنهم على الحق ونحن ندعي أننا على الحق ولن يتراجع أحد عن قوله! ولا أدري: هل يشك عداب في أن الحق مع أهل السنة!! إنها مصيبة ما بعدها مصيبة أن لا يجني طالب العلم من كل هذه السنين الماضية سوى الشك والريب في الحق، وعدم معرفة دين الرافضة).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
وقد وُفق الشيخ أحمد بن أبي العينين - حفظه الله - في التنبيه على انحرافات عداب السابقة؛ وذلك في كتابه " تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن " (ص 292 - 321).
ولهذا سأركز في ردي هذا على مسألة تعرض لها عداب في كتابه الآنف لم يبينها الشيخ أحمد في رده؛ وذلك عندما دافع عداب عن أعلام الصوفية، وكال لهم عبارات المديح، منخدعًا بأساليبهم في التغرير بالمسلمين، من حيث تكلف الخشوع والرقة والأدب .. الخ (انظر ص 239)، وكل هذا لا يغني صاحبه شيئا عند الله مادام دينه خاويًا من التوحيد الخالص لله رب العالمين، ومن متابعة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
ثم كانت الطامة الكبرى عندما قال - بعد ذلك - (ص 246): (لقد ترجح عندي أن كل مخالفة عقدية في كتب الشيخ محيي الدين! ابن عربي إنما هي من دس الزنادقة الذين كانوا يتظاهرون بالتصوف، ولاعتقادي هذا فإنني أترحم على الشيخ وأترضى عنه)!!
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
فعداب - هداه الله - يردد ما يروجه غلاة الصوفية عندما يواجَهون بالكفريات " الصريحة " لابن عربي وغيره من ملاحدة الصوفية، التي لا يجدون ما يدفعها؛ فيزعمون أن هذه الكفريات مدسوسة في كتبه من قبل الشانئين أو غيرهم!
قال الشعراني الصوفي عن ابن عربي: (وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وماعليه الجمهور فهو مدسوس عليه)! (اليواقيت والجواهر، 1/ 9). وقال أيضا: (كذب من دس في كتاب الفصوص والفتوحات أن الشيخ محيي الدين ابن عربي قال بأن أهل النار يتلذذون بالنار .... الخ). (السابق، 2/ 205).
وقال الحصكفي في الدر المختار: (الذي تيقنته أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره)!! وأيده ابن عابدين في حاشيته (3/ 303)!
وقال الشيخ عبدالقادر عيسى مدافعًا عن ابن عربي وإخوانه من الملاحدة: (ومنهم من أراد أن يُفسد دين المسلمين بأشياء أخر تمس عقائدهم؛ فنسب إلى بعض رجال الصوفية أقوالا تخالف عقيدة أهل السنة؛ كالقول بالحلول والاتحاد، وبأن الخالق عين المخلوق، والكون عين المكوّن ..... الخ). (حقائق عن التصوف، ص 494 - 515).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
قلت: قد أجاد العلماء والعقلاء من الباحثين عندما بينوا تهافت هذا الاعتذار الساذج عن زنادقة التصوف الذين كانوا يُجاهرون بكفرياتهم ويملؤن بها الأسفار والأشعار.
يقول الدكتورمحمد الأنور البلتاجي في كتابه " الله توحيد وليس وحده " (ص 98 - 100):
(وأول ما يدفع به الصوفيون إنكار المنكرين على ابن عربي، هو زعمهم بأنه قد دُست عليه الكثير من الآراء التي لم يقلها!!
يقول الشعراني – وهو من أقطاب الصوفية-: "وقد توقفت حال الاختصار –يعني للفتوحات- في مواضع كثيرة منه، ولم يظهر لي موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة، فحذفتها من هذا المختصر، وربما سهوت فتبعت ما في الكتاب، كما وقع للبيضاوي مع الزمخشري، ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع التي حذفت ثابتة عن الشيخ محيي الدين، حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد محمد ابن السيد أبي الطيب –المتوفى عام 955هـ- فذاكرته في ذلك، فأخرج إليّ نسخة من الفتوحات التي قابلها على النسخة التي عليها خط للشيخ محيي الدين نفسه بـ"قونيه"، فلم أر فيها شيئاً مما توقفت فيه وحذفته، فعلمت أن النسخ التي في
(يُتْبَعُ)
(/)
مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة، كما وقع له ذلك في كتاب الفصوص وغيره"!!
ونحن نقول: هكذا الشأن معهم دائماً: الإنكار، ثم التشكيك، ثم التأويل!!
ولنا في هذا تجربة:
حدث ذلك عندما نقلنا عن "الطبقات الكبرى" للشعراني بعض النصوص التي تخالف العقيدة، ولا تتفق مع بدائه العقول، لمناقشتها في كتابنا "من وصايا القرآن الكريم"؛ فقوبلنا أولاً بالإنكار. إذ نفوا وجود هذه الأفكار التي تعرضنا لها، بل وأنكروا وجودها تماماً، معتمدين في ذلك على ندرة هذه المراجع أو ارتفاع أثمانها، بحيث يتعذر الحصول عليها أو الرجوع إليها!!
فلما جابهناهم بالمراجع التي أخذنا عنها، عمدوا إلى التشكيك، فادعوا أنها من الدخيل عليهم مما دسه خصوم الشعراني عليه!!
فلما قلنا: كيف يكون هذا، وأنتم تعتمدون على هذه المراجع نفسها، تنقلون عنها وتحتجون بها؟!
أيكون الدليل صحيحاً إذا كان في أيديكم، ثم يصبح هذا الدليل نفسه زائفاً إذا انتقل إلى أيدينا؟!
ولماذا لم ترفعوا هذا الدخيل المدسوس من مراجعكم إذا كان ما تدعون صحيحاً؟!
عندئذ لجأوا إلى التأويل، فقالوا: إن هذه النصوص تحوي من المعاني الباطنة والعلوم اللدنية ما لا يدركه سوى الخواص من الصوفيين –لأنهم أهل الحقيقة- أما طبقة العوام وهم أهل الشرعية فإنهم لن يصلوا أبداً إلى أسرار هذه الأفكار لكونها محجوبة عنهم!!
وهكذا دأبهم دائماً!!
ويذهب البعض –ومنهم الشيخ محمد عبده، والدكتور محمد حسين الذهبي- إلى أن تفسير ابن عربي القرآن الكريم من عمل عبد الرزاق القاشاني، ونسبه لابن عربي ترويجاً له بين الناس، وتشهيراً له بشهرة ابن عربي!!
ويقول الشيخ محمد عبده: "وقد اشتبه على الناس فيه -أي في التفسير الإشاري- كلام الباطنية بكلام الصوفية، ومن ذلك: التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، وإنما هو للقاشاني الباطني الشهير، وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز". (تفسير المنار، ج 1 ص 18).
وقد أيده فيما ذهب إليه الدكتور الذهبي عندما تعرض لتفسير ابن عربي في الجزء الثاني من كتابه "التفسير والمفسرون".
ونحن إذا سلمنا بهذا القول، وأن هذا التفسير من عمل القاشاني، وأنه قد نسبه لابن عربي ترويجاً له بين الناس، وتشهيراً له بشهرة المنسوب إليه؛ فلا نملك أبداً إغماض عيوننا عن موافقة ما جاء بهذا التفسير من آراء وأفكار تتفق مع المبادئ التي بثها ابن عربي في مؤلفاته كلها كالفتوحات، والفصوص، وغيرها).
انتهى كلام الدكتور البلتاجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
وقال الشيخ عبدالقادر السندي في رده على الصوفي محمود الغراب - بعد أن نقل كلام ابن المقرئ المغربي من كتاب طبقات الصوفية للمناوي الذي ادعى فيه الدس على ابن عربي -: (ثبت عن ابن عربي مقالاته تلك الكفرية بأمرين معروفين قد خفيا على ابن المقرئ والمناوي وابن العماد وغيرهم؛ وهما:
1 - سماع الثقات المعاصرين ومشاهدتهم لابن عربي الضال الملحد ..
2 - ووجود خطه بيده، وقد خط وحرر بخخط يده الكفر الغليظ والنفاق المبين، والشرك الأكبر، وتحريمه الحلال وتحليله المحرم ... ). (2/ 209باختصار).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
وقال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في " فضائح الصوفية " (ص 11): (وربما قالوا بل هو مدسوس عليه؛ وهذه أيضاً من جملة كذبهم وتدليسهم، وأتحدى أي صوفي أن يذكر عبارة بعينها ويقول إنها مدسوسة أو عقيدة خاصة بعينها ويقول إنها قد دست على الكاتب الفلاني، كيف وهي كتب كاملة، وعقائد مصنفة منمقة، وقصائد مدبجة موزونة… أتحدى أي صوفي أن يقول: هذه القصيدة مدسوسة، أو هذا القول المعين مدسوس. لأنه لو قال ذلك لأصبح التصوف كله مدسوساً مكذوباً).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
أما الشيخ علي الطنطاوي فقد أتى بالخبر اليقين والقول القاطع عندما تعرض في فتاواه للصوفي السابق " محمود الغراب " الذي ادعى أن الطنطاوي لايعرف شيئا عن ابن عربي! فقال الشيخ ردًا عليه:
(يُتْبَعُ)
(/)
(أما قوله في الرسالة من أنني لا أعرف شيئًا عن ابن عربي وعن عقيدة وحدة الوجود؛ فأخبره - و لافخر في ذلك - أن الذي جلب كتاب الفتوحات من قونيا ونقله من النسخة المكتوبة بخط ابن عربي نفسه، المحفوظة الآن في قونية، هو جدنا الذي قدم من طنطا إلى دمشق سنة 1250هـ، فإن كان أخطأ في ذلك فأسأل الله المغفرة له، وإنني قابلت مع عمي الشيخ عبدالقادر الطنطاوي نسخة الفتوحات المطبوعة على هذا الأصل المنقول صفحة صفحة). (انظر فتاوى الطنطاوي: ص 79 - 80).
قلت: ولو سلمنا بأن هذه اللفظة أوتلك مدسوسة على ابن عربي؛ فإن كتبه وأشعاره قائمة بمجموعها على عقيدة وحدة الوجود لا يمكن الانفكاك عنها مهما ادعي فيها من الدس عليه؛ لالتصاقها بالكفر - والعياذ بالله -.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
فوائد:
1 - ذكر الشيخ السندي في رده السابق على الغراب أن ترجمة ابن عربي في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ربما تكون محرفة من مالك النسخة المخطوطة؛ وهو داود بن جرجيس القبوري الشهير عدو الدعوة السلفية! وذلك لاشتمال الترجمة على تزكية ابن عربي، وعدم التعرض لعقيدته وانحرافاته. فلعل أحد طلبة العلم يستجيب لدعوة الشيخ عندما قال (ص 314) http://www.alkashf.net/vb/images/smilies/frown.gif ولابد من بذل الجهود والوقت للحصول على النسخة الأصلية المقروءة والمسموعة على المؤلف ثم مطابقتها بالمطبوع ومقابلتها حسب العادة المتعبة، ولابد من وجود الجهة العلمية العليا التي تحرص أشد الحرص على متابعة هذا الموضوع الخطير بالدقة والإمعان، وإلا سيلزم اتباع الكفر والباطل دون علم القارئ العادي وما أكثرهم اليوم على وجه الأرض والله أعلم). مع أنني أعتقد - والله أعلم - أن ابن العماد قد اغتر بابن عربي كما اغتر غيره؛ لأنني وجدته يثني على غير ابن عربي من الصوفية؛ كابن الفارض والسهروردي (انظر: 3/ 149،153).
2 - ذكر الشيخ الطنطاوي في فتواه السابقة أن الغراب المردود عليه ربما يكون اسمًا وهميًا؛ لأنه من أعرف الناس بعلماء الشام، ولايوجد فيهم من يسمى بهذا الاسم الغريب.
3 - اطلعتُ على رسالة صغيرة مطبوعة أرسلها هذا الغراب للشيخ ابن باز رحمه الله يشتكي فيها ظلم الشيخ عبدالقادر السندي له!
4 - من أفضل الكتب التي ردت على ابن عربي:
أ - الفتاوى لشيخ الإسلام (المجلد الثاني).
ب- " ابن عربي " لسميح الزين.
ج - " الإلحادية: عقيدة ابن عربي الاتحادية " للأستاذ مصطفى سلامة ز
د - " كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق " للشيخ عبدالقادر السندي.
هـ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين " للفاسي؛ حيث ترجم لابن عربي وذكر فتاوى العلماء فيه. وقد طبعت الترجمة مفردة بتحقيق الشيخ علي الحلبي.
ز - " نعمة الذريعة في نصرة الشريعة " لابراهيم الحلبي؛ وهو رد مفصل على " فصوص الحكم ". وقد طبع بتحقيق الشيخ علي رضا.
ح - " رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي " جمع وتحقيق الشيخ موسى الدويش.
5 - من المعلوم اهتمام المستشرقين القديم ببعث العقائد المنحرفة عن منهج أهل السنة؛ لكي يصرفوا المسلمين عن مصدر عزهم وقوتهم. وقد وجدتُ أن العلمانيين - قبحهم الله - عندما رأوا انتشار الخير والتمسك بالدين بين المسلمين ساروا على نفس خطى أساتذتهم؛ فبدؤا ببعث تراث الفرق المنحرفة وأعلامها. ومن ذلك: قيام أحد رموزهم في هذا الزمان " نصر حامد أبوزيد " بتأليف كتاب جديد بعنوان: " هكذا تكلم ابن عربي ".
وينظر هنا:
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=292928
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 01:41]ـ
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 12:22]ـ
جزاك الله خير ياشيخ علي.
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 08:44]ـ
رد فضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني حفظه الله على الأسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
أنقل لكم هنا كلام شيخنا أبي الحسن حفظه الله تعالى في المسألة الأولى والثانية وأما الثالثة فلم نجد له كلامًا حولها في شيء من كتبه فسألته عنها مباشرة وأنا منتظر جوابه وإلى ذلك الحين أرجو أن ينفع الله بإجابته في المسألتين الأوليين والرجاء من إخواني في الله عدم كتابة ردود مثل "نحن بانتظار جواب الشيخ .. متى يجيب الشيخ .. للتذكير ... الخ" كما نراها كثيرا في مشاركات كهذه فمتى أجاب الشيخ حفظه الله سأنزل جوابه مباشرة بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد،،،:
1 - ورد في كتاب الجواهر في شرح المنظومة البيقونية (219 - 220): {{رابط الكتاب على الموقع: http://sulaymani.net/play.php?catsmktba=24 (http://sulaymani.net/play.php?catsmktba=24) }}:
المسألة الخامسة: حُكْم مراسيل الصحابة:
وصورة ذلك: أن يروي الصحابي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مع أنه لم يسمعه منه، فذهب بعضهم (3) ( http://mareb.org/showthread.php?t=4425#_ftn1) إلى أنه لايُحتج، لا لأن الصحابة ليسوا بعدول، ولكن لاحتمال أن الصحابي لم يأخذه عن صحابي آخر، بل يُحتمل أنه أخذه عن تابعي عن صحابي آخر، أما أخذه عن تابعي عن صحابي فنادر جدا، وقد ذكر الحافظ أن ما كان من هذا القبيل قد تُتُبِّعَ وليس فيه شئ عن تابعي ضعيف في باب الأحكام، والله أعلم.
والراجح قبول مرسل الصحابي؛ لأن الأصل أنه إن نزل نزل إلى صحابي آخر لا إلى تابعي، فالنادر لا يُلتفت إليه إلا بقرينة، لاسيما وقد سبق عن الحافظ ما سبق وانظر ما قاله ابن الوزير في ذلك (4) ( http://mareb.org/showthread.php?t=4425#_ftn2).
(3) (http://mareb.org/showthread.php?t=4425#_ftnref1 ) وهو قول أبي بكر الباقلاني، وحُكي عن الاسفرائيني، انظر " النكت " (2/ 546 – 548).
(( http://mareb.org/showthread.php?t=4425#_ftnref2 )4) انظر " توضيح الأفكار " (1/ 317) وقيد الصنعاني أخذ الصحابي عن التابعي بصغار الصحابة لا كبارهم، فإن ذلك مستبعد جدًا، انظر (1/ 318) وصرح الحافظ في " هدي الساري " (ص 397) الحديث (89) من الأحاديث المنتقدة على البخاري، بأن قبول المرسل الصحابي مذهب الأئمة قاطبة إلا من شذَّ تأخر عصره عنهم، فلا يُعتد بمخالفته، والله أعلم.
وجعل الخلاف في مراسيل الصحابة ليس شاملاً لمراسيل من مات رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قبل أن يُميزوا، انظر " الفتح " (7/ 6) ك / فضائل الصحابة، الحديث (3651).
2 - المسألة الثانية لطول الكلام عليها بالتفصيل ولأني حاليًا مشغول عن كتابتها نظرًا لأنها ليست مكتوبة على برنامج الوورد إنما هي مصورة فانظرها غير مأمور في كتاب إتحاف النبيل في أسئلة علوم الحديث والمصطلح والجرح والتعديل السؤال رقم (223) (2/ 214 - 218) وهذا رابط الكتاب على الموقع:
http://sulaymani.net/play.php?catsmktba=29 (http://sulaymani.net/play.php?catsmktba=29)
وهذا من موقع الشيخ _المنتديات _
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 09:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للإنصاف للشيخ بعض المسائل المفيدة
منقول من ملتقى أهل الحديث
قال محمد فيصل ((عَدَاب)) بن محمود الحمش في كتابه الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع (3/ 1204)، في خاتمة كتابه هذا.
5 - ملامح منهج الترمذي في أحكامه على الأحاديث:
أطلق الترمذي أحكاما على أحاديث كتابه كلها إلا قرابة مائة حديث سكت عليها
وقد كانت أحكامه مفردة مثل: صحيح، حسن، غريب، جيد، منكر.
أو مركبة مما سبق من مثل قوله: حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب، صحيح غريب، حسن جيد غريب، وغير ذلك من المصطلحات التي تتبعتها بدقة في الباب الثاني من القسم الأول من هذه الدراسة، ومن وراء تتبعي إطلاق الترمذي اطلاق الترمذي هذه المصطلحات تبيَّن لي أن ترتيب أحكامه على الأحاديث من أعلى إلى أدنى يكون على النحو الآتي:
أ _ حسن صحيح:
وهو أعلى درجات الصِّحة عند الترمذي، وغالبا ما يكون هو الصحيح لذاته حسب مصطلحات المتأخرين.
ب _ حسن صحيح غريب:
وهي تقرب من التي قبلها، وفيها أحاديث كثيرة من الصحيح لغيره، رغم قيد الغرابة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذان المصطلحان هما شرط البخاري ومسلم، فأكثر الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بأحد هذين المصطلحين، كانت مما خرَّجه البخاري ومسلم، أو أحدهما، أو كان على شرط البخاري ومسلم، أو أحدهما في نظره.
ج _ صحيح غريب:
وغالبا ما يطلق هذا المصطلح على ما يسميه المتأخرون الحسن لذاته.
د _ صحيح:
وإطلاق الترمذي له على نحو مئة حديث فقط، وهي أقل درجة مما سبق.
هـ _ حسن غريب:
وأكثر هذه الأحاديث تبلغ رتبة الحسن لذاته في منظور الترمذي.
و _ حسن:
وقد نصَّ الترمذي على أنَّه يريد بالحسن؛ الحسن لغيره. وواقع حال ما حسَّنه لا يدل على غير ذلك، مع عدم تسليم الحفاظ بكثير مما حسَّنه.
ز _ جيد:
وهو يشبه الحديث الحسن لغيره، غير أنه لم يوجد ما يعضده فيرتقي به إلى رتبة الاحتجاج، كما بيَّنْت ذلك في موضعه، وليس كما قال الحافظ السيوطي من أنَّ الجيِّد رتبه الحسن لذاته والصحيح.
هذا في جانب الحكم على الأحاديث المقبولة.
أما في جانب التضعيف فقد كان مصطلح (غريب) هو المصطلح الأكثر استعمالا بين مصطلحات التضعيف.
وفي الجملة: إن الحديث الذي يضعِّفه الترمذي بقوله:
غريب، من غير قيد أو منكر، أو غير محفوظ، أو يضعف إسناده بأي لون من ألوان التضعيف فلا تقوم لهذا الحديث قائمة.
أمَّا ما صححه أو حسَّنه، فقد نازعه العلماء بكثير منه، وقد تقدمت مناقشة ذلك كله في مواضعه من القسم الأول.
ومهما تكن المسائل المنتقدة على الترمذي في الجوانب العلميَّة السابقة، فإنَّ الترمذي جبل راسخ في علم الحديث بجوانبه المتعددة كلها، وقد كان من وجهة نظري موضوعيا مع الرُّواة المكثرين الذين استنكرت عليهم أحاديث وهموا فيها، أو ضعف حفظهم لها، ولم تكن منشنِّجة حيال رواياتهم، بل أخرج كثيرا منها في (الجامع) معتمدا لها، أو ناقدا إيَّاها ويمكن أن نقول: إنَّ النظر النقدي والتطبيق العملي غير متنافرة عنده.
هذه أبرز النتائج التي أحببت تسجيلها في خاتمه هذاه الدراسة
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 09:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهذا نقد لأحد كتب الدكتور الفاضل الشيخ عداب
من منتدى الكاشف
المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية
دراسة حيديثية نقدية
صدر هذا الكتاب لمؤلفه الدكتور عداب محمود الحمش عن (دار الرازي/ عمان، عام 1422هـ ـ الطبعة الأولى)، وهو يقع في 553 صفحة من القطع الكبير، ويتكون من ستة فصول تناولت استعراضاً عاماً لأغلب ما كتب في موضوع المهدي ـ مفرداً أو ضمن مواضيع أخرى ـ عند السنة والشيعة، وعرض للتصورات المتعددة عند السنة والشيعة للمهدي، ثم مناقشة الروايات الواردة فيها عند الفريقين المثبتة والمنكرة، وبعض المباحث الأخرى المتعلقة بالموضوع، وأيضاً وجهة نظر المؤلف في القضية المطروحة. والدراسة الحديثية للروايات وقعت في 145 صفحة من الكتاب.
ونقف عدة وقفات مع هذا الكتاب لنعرض ما فيه على وجه الإجمال:
أولاً: الدافع لتأليفه:
من الواضح جداً في ثنايا الكتاب أن الغرض المحرك للمؤلف لطرق هذا الموضوع ـ ألف فيه ما يربو على 744 كتاب (ص12) ـ هو إنكار المؤلف للآثار السلبية لهذه العقيدة على تطورات وسلوك المسلمين (ص532)، سنة أم شيعة، وهو في جانب التشيع أشنع. وذلك أن عدم الاقتصار على النصوص الصحيحة ولد تضخيماً لهذه العقيدة عند السنة بأن المهدي هو المخلص والمنقذ؛ فلا داعي للعمل والجهاد، وأن ثمرة ظهور المهدي هو بضع سنين من السعادة والرخاء ثم الشقاء، مع تصوير المهدي عند الصوفية بإمام العابد الصوفي الذي يهيئ الله له الأشياء ولا شأن له بشيء، والمهدي عند آخرين مجاهد لا يشق له غبار يقاتل الكفار والمنافقين.
والمهدي عند الشيعة جزء من أركان الدين؛ لأنه متصل بالإمامة، لكنه مختلف عن مهدي أهل السنة حيث إن مهدي أهل السنة هو من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه، لكنه عند الشيعة من نسل الحسين بن علي رضي الله عنه، ثم مهدي السنة سيأتي في آخر الزمان، لكن مهدي الشيعة ظهر ما بين عام 252ـ 260 هجري، لكنه اختفى من ذلك الزمان في غيبة صغرى ثم كبرى، وسيظهر في آخر الزمان، وطوال هذه المدة هو من الأحياء على الأرض لكنه غائب عن الأنظار!!
(يُتْبَعُ)
(/)
وبسبب هذه التصورات المتناقضة والآثار السلبية على المعتقدين بها قام المؤلف بتأليف الكتاب لبيان خطأ هذه الفكرة من أصولها، وأنه لا مهدي منتظر!
ثانياً: وجهة نظر المؤلف:
بناءً على الآثار السلبية لعقيدة المهدي المذكورة آنفاً؛ قام المؤلف بدراسة أسانيد الأحاديث المتعلقة بالمهدي؛ فتوصل إلى أن هذه الأحاديث لا تصح، وما يصح منها ليس صريحاً في موضوع المهدي؛ فلا داعي لربطه بالمهدي لأن المهدي لم يصح أصلاً!
ولذلك هو يرى أن المهدي والمخلص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم (ص212، ص525) وأن فهم منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة لالتزام دين الله تعالى هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة للمسلمين على طول الزمان، وليس فترة محدودة كما هو الشأن في المهدي.
وأما الأحاديث الصحيحة التي يوافق عليها المؤلف التي تنص على خليفة عادل ورجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعيد للدين بشاشته؛ فهذا يجوز الاعتقاد به ولا يجب! وهذا من المبشرات وليس من العقائد.
ثالثاً: النتائج التي توصل إليها المؤلف مقارنة بالمحققين من أهل السنة:
لقد أفرد المؤلف المبحث الرابع من الفصل الثاني لعرض (التصور العام لعقيدة المهدي المنتظر في فكر أهل السنة) وعرض فيه تصور الشيخ محمد الحامد (صوفي فقيه)، والشيخ سعيد حوى (مفكر حركي)، والشيخ الألباني (سلفي)، وكانت تصوراتهم حول المهدي خالية من المبالغات والأساطير، ناهية عن التواكل والعجز، دون أن يضعفوا الأحاديث الواردة في المهدي، ودن أن يقعوا في التضخيم!
فهل يبطل هذا جهد المؤلف؟! بأنه يمكن إثبات الأحاديث الواردة في المهدي دون الوقوع في التواكل والأساطير؟!
الجواب عند المؤلف هو أن الفرق بين الفريقين؛ أن هؤلاء العلماء (الحامد/ حوى/ الألباني) يقولون بوجوب اعتقاد ظهور المهدي، وأن المؤلف يقول: يجوز اعتقاد ذلك فقط!
وسوف أنقل لك جزءاً من تصور المؤلف ثم أذكر كلام الألباني الذى ذكره المؤلف بالرغم أنه قد غمز من قناته في أكثر من موضع من كتابه، لكن تكاد تكون النتائج واحدة.
قال المؤلف (ص201): "ولهذا فإنني أفهم المهدي إذا كان سيظهر فعلاً واحداً من الحكام المعاصرين أو الآتين بعد عون ممن ينسب إلى آل البيت الكرام، يهتم بقضية الإسلام أكثر من اهتماماته الدنيوية، ويفرغ من أوقاته ويجند من أعوانه من "يقنن" العقائد الإسلامية ... ".
ونقل المؤلف عن الألباني (ص236): "اعلم يا أخي المسلم أن كثير من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع؛ فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي، وهذه ضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقاً، بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين برجل من أهل بيته، ووصفه بصفات بارزة؛ أهمها: أنه يحكم بالإسلام، وينشر العدل بين الأنام؛ فهو من المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ... ".
وأقول بعد هذا التوافق دون تضعيف للأحاديث: هل ينطبق على صنيع المؤلف قول الألباني الذي ذكره المؤلف نفسه في الصفحة التالية: "ومنهم ـ فهيم بعض الخاصة ـ من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة، ولكنه توهم أنها لازم لعقيدة خروج المهدي فبادر إلى إنكارها ... وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة؛ لأن بعض الدجاجلة ادعاها "!!
رابعاً: استعراض المؤلف لما كتب في الموضوع:
إن الفصل الأول من الكتاب يقرب للقارئ كثيراً من الكتب التي تناولت الموضوع، وقد لا تتيسر أو لا يتوفر الوقت للاطلاع عليها، فقد ذكر أنها 744 كتاباً تناول منها المؤلف بالعرض والتعليق السريع 113 كتاباً سنياً وشيعياً؛ سواء كان كتاباً مفرداً في الموضوع، أو جزءاً من كتاب، وسواء كان مقراً بهذه العقيدة أو منكراً لها.
وكان عرض المؤلف لها جيداً، لكنه وهم في إيراد كتاب "المسيح الدجال ... قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى" لسعيد أيوب ضمن الكتب السنية (ص59)، والصحيح أنه من كتب الشيعة. والعجيب أن المؤلف أورد له (سعيد أيوب) كتاباً آخر في قسم الكتب الشيعية (ص157) بعنوان: "الطريق إلى المهدي المنتظر".
(يُتْبَعُ)
(/)
ويعد هذا القسم من أمتع فصول الكتاب.
خامساً: دراسة المؤلف للأحاديث الواردة في المهدي عند أهل السنة:
للمؤلف طريقة خاصة في التخريج عرضها (ص 275) وأسماها (العملية الاختزالية)، تقوم على تحديد مدار الحديث، ثم استعراض الرواة عن المدار على تقريب التهذيب، فإن كانوا في حيز المقبول احتجاجاً أو اعتباراً نظر في إسنادين أو أكثر في الرواة النقلة ما بين المضعفين إلى الرواة عن المدار ليسلم له صلاحيتهم للاعتبار بعد انتفاء الوهم والغلط في نقل الرواية.
أما حكمه على الأسانيد؛ فالمؤلف من الذين لا يقبلون التصحيح بالشواهد، ويطلق عليه؛ (الترقيع)، وتبين له ذلك بعد أن اتخذ طريقة النقد التطبيقي! (ص265)، وكان غالب الدراسة الحديثية منصب على كتاب "المهدي المنتظر في فكر أهل السنة" للدكتور عبد العليم البستوي، وذلك أن البستوي من أشد المدافعين عن عقيدة المهدي، وهو قد جمع ما صححه الألباني وشعيب الأرناؤوط. وكثيرٌ ممن كتب في الموضوع أحال على البستوي.
والخلاصة التي خرج بها المؤلف من هذا الفصل:
1ـ الأحاديث الموضوعة التي ذكر فيها المهدي صراحة عشرة أحاديث لم يبلغ درجة
الاحتجاج منها شيء.
2ـ الأحاديث المرفوعة غير المصرحة بالمهدي لا يصح حملها على المهدي.
3ـ الآثار الموقوفة على الصحابة المصرحة بالمهدي لم يصح منها شيء.
4ـ ضعف المؤلف حديث المجددين وحكم عليه بضعف الإسناد ونكارة المتن!
سادساً: دراسة المؤلف للأحاديث الواردة في المهدي عند الشيعة:
وهذا الفصل من أهم الفصول في الكتاب لعدة أسباب:
1ـ المؤلف من آل البيت كما بين في (ص408،539).
2ـ المؤلف يروي كتب الشيعة بالسند.
3ـ المؤلف عالج الموضوع على منهج الشيعة في الحديث، ولم يحتج بشيء من كتب
السنة.
4ـ المؤلف من دعاة التقارب والتعاون بين السنة والشيعة مع التبرؤ من الكفريات.
أما عن أهمية موضوع المهدي عند الشيعة فلأنه من أصول الدين، ومن أنكره يعد كافراً عندهم، وهذا فيه تكفير الشيعة لكل المسلمين عداهم!! (ص411، 531).
ولذلك ناقش المؤلف الشيعة فيما يزعمون أنه من أصول الدين؛ فوجد أنهم يحتجون بـ (5303) حديث (ص412)، وهذه الروايات تتعلق بكل شيء عن المهدي.
ولاستحالة مناقشة هذا العدد من الروايات اقتصر المؤلف على مناقشة روايات ولادته بحيث إذا ثبت ضعف وبطلان روايات ولادته ووجوده؛ فما قيمة روايات من رآه، أو كلّمه، أو ... ؟! (ص412).
وناقش المؤلف الشيعة في كيفية ثبوت الخبر التاريخي عندهم؛ فتبين أنهم لا يقيمون للموضوعية والعلمية وزناً، بل العاطفة هي التي تحكم على الأحداث والتاريخ! ونقل كلام صاحب موسوعة "تاريخ الغيبة الصغرى" التي تقع في عشرة مجلدات للسيد محمد محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر) الذي يقول عن منهج كتابه: "إن المؤرخ مزيج من عواطف وغرائز ومشبعات ذهنية وعادات، ولا يمثل العقل والفكر منه إلا بعض هذا المزيج، وهو لا يكتب تاريخه بعقله وفكره وإنما يكتبه بمجموع عواطفه وسائر مرتكزاته" (ص414). فهذا هو المنهج التاريخ العواطفي!!
وبين المؤلف في هذا الفصل موقف الشيعة من الروايات؛ وأنهم على قسمين: إخباري يقبل كل ما نُقل من روايات ولو كانت من الخيال. وأصولي، وهو ينظر في الروايات. وبين أنهم لم يكون لهم وجود قبل ابن طاووس (ت673 هـ)، أو تلميذه الحلي (ت 726هـ).
ولكن عند عرض ونقد الروايات التي صححها الأصوليون في ولادة المهدي ظهر أن الأصوليين أيضاً لا شأن لهم في علم الحديث، ولكنه رماد يذر في العيون، وسيأتي تفصيل ذلك.
وطريقة المؤلف في نقد روايات ولادة المهدي كانت في خمس خطوات:
الخطوة الأولى: نقد روايات إمامة الحسن العسكري؛ لأن الإمام السابق لا بد أن ينص على الإمام من بعده، فإن لم يصح إمامة الحسن العسكري لم تصح إمامة المهدي!!
وهنا ناقش ما أورده الكليني في كتابه "الكافي" أهم كتب الشيعة الذي أورد فيه ثلاث عشرة رواية (853 ـ 865) وتبين أنه لم يصح منها رواية واحدة لا في ميزان الخوئي مرجع الشيعة الراحل وصاحب موسوعة "رجال الحديث" ولا في ميزان الشيخ المظفر الشيعي محقق الكافي!
فإذا لم يصح الأصل وهو إمامة الحسن العسكري؛ فكيف تصح إمامة المهدي!!
الخطوة الثانية: مناقشة قصة أم المهدي:
وهذه قضية مضحكة؛ لأن المهدي لا بد له من أم، فمن هي؟
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا ما بحثه المؤلف في المبحث الثاني من الفصل الخامس، فأظهر كذب قصة نرجس أم المهدي المخالفة للعقل والواقع، والتي تحتوي على فجوات عديدة جداً، والإشكال أن هذه القصة العجيبة والطويلة ليس لها سند تاريخي ثابت؛ فهل يعقل أن أم المهدي أحد أصول الإيمان لا تثبت بسند واضح صحيح!! إلا إذا كان معدوماً؛ فيعقل.
ويعلق المؤلف في ختام المبحث على هذا فيقول: "المؤسف أن يبني عالم مثلك ـ السيد صادق الصدر ـ موسوعة في عشرة مجلدات عن الإمام المهدي من غير أن يكون بين يديه رواية تاريخية صحيحة واحدة تثبت ولادته أو مشاهدة أحد الثقات له" (ص470).
الخطوة الثالثة: هل نص الحسن العسكري على المهدي إماماً بعده؟
ذكر المؤلف أن روايات الباب التي أوردها الكليني في "الكافي" ليس فيه تصريح بالنص أو الإشارة إلى إمامة المهدي.
وقد أورد الكليني فيها ستة أحاديث ضعف المحقق الشيعي لـ " الكافي " واحداً منها، وبين أن اثنين منها فيهما مجهولان، وناقش المؤلف الروايات الثلاث المتبقية، وكانت النتيجة أنه لا يصح شيء منها في ميزان كتب رجال الشيعة!
الخطوة الرابعة: هل رأى المهدي إنسانٌ؟
بين المؤلف أن الكليني أورد خمسة عشر حديثاً (872 ـ 886)، ضعف محقق الكافي الشيعي حديثاً واحداً منها، وحكم على آخر بأنه مختلف فيه، وعلى أحد عشر حديثاً بالجهالة، وصحح حديثين فقط! وراجع المؤلف الحديثين المصححين والحديث المختلف فيه، وكانت النتيجة عدم صحة شيء منها.
الخطوة الخامسة: هل ولد المهدي؟
ذكر أن الكليني أخرج تحت هذا الباب 31 حديثاً (1362 ـ 1392) حكم المحقق الشيعي المظفر على عشرين منها بالجهالة، وضعف حديثين، وسكت عن واحد، وقال عن آخر: حسن كالصحيح، وصحح سبعة أحاديث، وعند استعراض هذه الثمانية الباقية لم يسلم شيء منها، وذلك كله بالاعتماد على موسوعة رجال الحديث للخوئي بالرغم من أنه كان ينقد ما هو أقل خطأ منه من كتب الحديث والمصطلح، وبيان أن الأصوليين الشيعة مع اعترافهم بأن كتب الأصول عندهم تحتوي على الضعيف والمكذوب، إلا أنهم أيضاً يصححون هذه الروايات الباطلة دون مستند علمي.
وعلق المؤلف على هذه الروايات في المهدي عند الشيعة فقال: "وكم كنت أتمنى أن تصح رواية واحدة أو عدة روايات من هذه الجمع الهائل الضعيف والمجهول حتى أعذر علماء الإمامية في بناء عقيدة إسلامية على خبر الواحد" (ص496).
وبعد بطلان هذه العقيدة الشيعية وهي ولادة المهدي، وأن من لا يؤمن به كافر؛ فالواجب على الشيعة مراجعة أصولهم وكتبهم، وعدم محاولة دعوة السنة للدخول في مذهبهم ونشر الكتب الدعائية بين السنة مثل كتب التيجاني والمومسوي الذي يتقنون الإيهام والخداع للمسلمين (ص535 ـ537).
الخاتمة:
بعد هذه الوقفات مع كتاب "المهدي المنتظر" للدكتور عداب الحمش، ينبغي التأكد على:
ـ أن عقيدة ظهور المهدي عقيدة نص عليها جمع من أهل العلم الكبار، وصرح كثير من العلماء أن الأحاديث الواردة في شأن المهدي متواترة تواتراً معنوياً.
ـ أن تضخيم بعض الناس لجوانب من هذه العقيدة دون سند شرعي لا يجوز، لكنه لا يبطل الاعتقاد بها.
ـ الاعتقاد بالمهدي ليس سبباً للتواكل والقعود عن العمل.
ـ اعتقاد الشيعة بالمهدي باطل لا يصح، وعليهم الرجوع عنه وعن تكفير المسلمين كافة، وعلى أهل السنة معرفة حقيقة نظرة الشيعة لهم في الموضوع.
ـ الشيعة ليس لهم دراية بعلم الحديث، وكتبهم طافحة بالموضوعات والأكاذيب والخرافات، وذلك في أصول الدين وليس في الفروع فقط.
ـ عدم موافقة المؤلف على ما ذهب إليه من تضعيف الأحاديث الواردة في المهدي، وبعض الآراء التي ذكرها في كتابه، وطريقته في نقد الأحاديث
مجهر مجلة الراصد(/)
هَل شُق صَدرُ النبي صلّى الله عليهِ وسلّم أربع مرّات!
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[06 - Jun-2009, مساء 08:30]ـ
ذكر صاحب كتاب " عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم " من عصمته شرح قلبه ثم ذكر شرح الصدر وذكر أن شق صدرره اربع مرات وهاك نصه:
أما الشرح الحسى: فقد حدث له {صلى الله عليه وسلم} أربع مرات وبه قال كثير من الأئمة:
وكانت المرة الأولى: عندما كان ابن أربع سنين من عمره المبارك، وكان القصد منها كما جاء فى الرواية - نزع العلقة السوداء من قلبه، كرامة له من عند ربه عز وجل، تلك العلقة التى ولد بها تكملة للخلق الإنسانى، لأنها حظ الشيطان من كل البشر، وقد تم بنزعها من قلبه {صلى الله عليه وسلم}، أن نشأ مبرءاً من كل عيب، فنشأ على أكمل أحوال البشر من العصمة من الشيطان، والاتصاف بالمحامد العليا منذ نعومة أظفاره، والتى لا يفوقه فيها غيره () 0
وقد أخرج الإمام مسلم فى صحيحه هذه المرة الأولى لشق صدره الشريف مجملة عن أنس بن مالك رضى الله عنه () أن رسول الله {(ص)} أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة،
فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده فى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعنى ظئره () فقالوا: إن محمداً قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره" () فالحديث نص صريح على الشق الحسى لصدر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ()، وإخراج جبريل لحظ الشيطان منه، وتطهير لقلبه، فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه، وهذا دليل على عصمته من كل ما يمس قلبه، وعقيدته، وخلقه، منذ صغره {(ص)} 0
وقد تكرر شق صدره الشريف للمرة الثانية، وهو ابن عشر سنين وأشهر من عمره الطيب المبارك، وهو سن بداية الكمال، وذلك لقربه من سن التكليف، من أجل أن لا يلتبس بشئ مما يعاب على الرجال، وحتى لا يكون فى قلبه شئ إلا التوحيد، كما كان أيضاً شق صدره الشريف هذه المرة توطئة لما بعده عند البعثة الشريفة () 0
فقد أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند عن أبى بن كعب رضى الله عنه () أن أبا هريرة رضى الله عنه كان جريئاً على أن يسأل رسول الله {(ص)} عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله ما أول ما رأيت فى أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله {(ص)} جالساً. وقال: لقد سألت أبا هريرة إنى لفى صحراء ابن عشر سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسى، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم، فاستقبلانى بوجوه لم أراها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبلا إلىَّ يمشيان حتى أخذ كل واحد منهم بعضدى، لا أجد لأحدهما مساً، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه؛ فأضجعانى بلا قصر ولا حصر، وقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدرى، ففلقها فيما أرى بلا دم، ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذى أخرج يشبه الفضة، ثم هز إبهام رجلى اليمنى، فقال: اغد وأسلم، فرجعت بها أغدو رقة على الصغير، ورحمة للكبير" () 0
وكان المرة الثالثة لشق صدره الشريف عند المبعث، وذلك لإعداد قلبه لتحمل عبء الوحى والرسالة، بقلب قوى فى أكمل الأحوال من التطهير () فعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله {(ص)} نذر أن يعتكف شهراً هو وخديجة بحراء، فوافق ذلك شهر رمضان، فخرج النبى {(ص)} ذات ليلة فسمع: السلام عليك، فقال: فظننتها فجأة الجن، فجئت مسرعاً حتى دخلت على خديجة، فسجتنى ثوباً، وقالت: ما شأنك يا ابن عبد الله؟ فقلت سمعت: السلام عليك، فظننتها فجأة الجن، فقالت: أبشر يا ابن عبد الله، فإن السلام خير، قال: ثم خرجت مرة فإذا بجبريل على الشمس، جناح له بالمشرق، وجناح له بالمغرب، قال فهلت () منه، فجئت مسرعاً، فإذا هو بينى وبين الباب، فكلمنى حتى أنست به، ثم وعدنى موعداً، فجئت له فأبطأ علىَّ، فأردت أن أرجع، فإذا أنا به وميكائيل قد سدا الأفق، فهبط جبريل وبقى ميكائيل بين السماء والأرض، فأخذنى جبريل، فاستلقانى لحلاوة القفا، ثم شق عن قلبى، فاستخرجه، ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج، ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاده مكانه، ثم لأمه، ثم أكفأنى كما يكفأ الأديم، ثم ختم فى ظهرى حتى وجدت مس الخاتم فى قلبى، ثم قال: اقرأ، ولم أك قرأت كتاباً قط، فلم أجد ما أقرأ، ثم قال: اقرأ، قلت ما أقرأ قال} اقرأ باسم ربك الذى خلق {() حتى انتهى إلى خمس آيات منها، فما نسيت شيئاً بعد، ثم وزننى برجل، فوزنته، ثم وزننى بآخر فوزنته، حتى وزننى بمائة رجل، فقال ميكائيل: تبعته أمته ورب الكعبة، فجعلت لا يلقانى حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، حتى دخلت على خديجة قالت: السلام عليك يا رسول الله" () 0
أما المرة الرابعة التى شق فيها صدر النبى {(ص)} فكانت ليلة الإسراء والمعراج وذلك تأهباً لمناجاة ربه عز وجل، والمثول بين يديه، واستعداداً لما يلقى إليه من سائر أنواع الفيوضات الإلهية، وما يراه من عظيم الآيات الربانية () 0
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان أبو ذر رضى الله عنه () يحدث أن رسول الله {(ص)} قال: "فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام، ففرج صدرى، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً. فأفرغها فى صدرى، ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى، فعرج بى إلى السماء … الحديث () 0 " إلى آآخر كلامه "
" فالمعروف أن النبي عليه السلام شُق صدره مرتين الذي رواه مسلم والذي رواه الشيخين "؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Aug-2009, مساء 10:51]ـ
أما الرابعة فقد قواها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .. وعدها الثالثة فيما يحضرني الآن.
تصويب: (والذي رواه الشيخان) بورك فيك
ـ[محمود الرضواني]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 06:01]ـ
بل الأرجح أن الشق حدث ثلاث مرات، وهي كالآتي:
وهي كالآتِي:
الأولى: في ديار بني سعد, وهو صغير لم يتجاوز الثانية والنصف من عمره, والشواهد فيها ما رواه ابن إسحاق, والبيهقي, والإمام أحمد, والحاكم.
الثانية: في بطحاء مكة, وسنه عشر سنوات. وشواهدها ما أورده عبد الله بن في زوائده (المسند: 21261).
وشق صدره الشريف من رواية أبى ذر، دون تحديد السن: أخرج البزار فى مسنده (9/ 437) رقم (4048)، والطبرى فى تاريخه (2/ 304 - 305)، وأبو نعيم فى الدلائل (1/ 286)
الثالثة: في المسجد الحرام, بعد البعثة، وقبل العروج إلى السموات العلى.
وشواهدها أحاديث المعراج من حديث أبي ذر، البخاري (349) ومسلم (163) ومسند الإمام أحمد رقم: (21288)، و حديث مالك بن صعصعة أخرجه البخاري أيضا (3207)، ومن طريق سليمان ين المغيرة انظرالجمع بين الصحيحين، البخاري ومسلم، للإمام المحدث محمد بن فتوح الحُميدي، تحقيق الدكتور على حسين البواب، دار ابن حزم، دار الصميعي، 2/ 533 – 534. وانظر مسلم [430 - ( ... ) 260]، وأخرجهالحافظ ابن مَنده: (ت395) في كتابه: (الإيمان).
أما ما أخرجه الإمام مسلم من طريق حماد بن سلمة فهذه أخذها حماد وفصلها عن حديث المعراج، وتصرف في روايتها أيضا، فبدلا من أنها كانت قبل المعراج جعلها حماد وهو صغير في ديار بني سعد. وإنما أصلها هو من طريق سليمان عن ثابت، فهي في حاجة إلى تحرير وتحقيق.(/)
للمختصين بعلم الحديث: ما المنهجية العلمية الصحيحة في تخريج الأحاديث؟ هام جدًا ..
ـ[فريد1]ــــــــ[07 - Jun-2009, صباحاً 06:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
...
إخواني الكرام ..
كوني غير متخصص في هذا العلم العظيم (علم الحديث)
فقد كانت لدي أسئلة ملحة تدور في الذهن منذ أمد ..
فأرجو أن أجد لديكم الإجابة الشافية ولكم جزيل الشكر ..
وحقيقة لم أعثر على إجابات لتلك الأسئلة فيما وقفت عليه من الكتب التي تحدثت عن تخريج الأحاديث
سوى إشارات عابرة ..
من مثل: أنه إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه يكتفى في التخريج بهما ..
والسؤال الكبير: ما المنهجية العلمية الصحيحة في تخريج الأحاديث؟
فطالب العلم والباحث عمومًا و-محقق أي كتاب على سبيل المثال- لا بد أن تكون له منهجية علمية محددة سليمة صحيحة .. في تخريج الأحاديث الشريفة
وأحسب أن تخريج الحديث لا يعذر بجهله طالب العلم، كما أنه من أبجديات أي باحث عمومًا ..
ولذا فإن هذا السؤال هو أكبر وأهم سؤال يحتاجه الكثير وخاصة غير المتخصص
فنحن نجد كثيراً من الحديث عن طرق تخريج الحديث التي قلت الحاجة لها اليوم
.. سواء عن طريق الراوي، أوعن طريق المعجم المفرس، أو الموضوع .... إلخ
وهذه الطرق كفانا عنها اليوم برامج الحديث الرقمية .. التي تسهل الرجوع للمصادر الأصلية ..
...
فعندما أكتب أو أبحث في برامج الحديث الرقمية عن حديث معين (لتخريجه ومعرفة هل هو صحيح أم لا) ..
أجد نتائج شتى في كتب متنوعة ..
فماذا أختار، وبماذا أكتفي، وما الذي يكفي في معرفة صحة الحديث؟ ..
وهذا مثال:
إذا وجدت الحديث في
الأدب المفرد للبخاري
والمعجم الكبير للطبراني
وزيادات الجامع ..
فهل أذكرها .. كلها أم بماذا أكتفي .. ؟
............
وهكذا السؤال في الكتب التالية ..
الصحاح .. صحيحي البخاري ومسلم ..
كتاب الأدب المفرد للبخاري ..
التاريخ الكبير للبخاري ..
موطأ الإمام مالك
سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والدارمي والنسائي الكبرى والصغرى وسنن البيهقي .. وسنن الدارقطني
مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي، مسند أبي يعلى، مسند الطيالسي، مسند الحارث، مسند البزار .. مسند الشهاب .. مسند الشاميين .. مسند بلال .. مسند إسحاق بن راهويه .. مسند أبي عوانة .. مسند ابن أبي شيبة .. مسند السراج .. مسند ابن المبارك ... إلخ
معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط .. معجم أبي يعلى .....
مصنف ابن أبي شيبة، وابن عبد الرزاق
المستدرك على الصحيحين ..
صحيح ابن حبان ..
الطبقات .. طبقات ابن سعد ..
شعب الإيمان .. للبيهقي ..
السنن الكبرى للبيهقي ..
التمهيد لابن عبد البر ..
تذكرة الحفاظ للذهبي ..
تحفة الأشراف.
مرقاة المفاتيح ..
الزهد، لهناد بن السري الكوفي (243هـ)
كتب الأجزاء الحديثية ..
كتب الإمام الألباني ..
موسوعة الأحاديث و الآثار الضعيفة لمراد - القيسي - الحلبي
وغيرها من الكتب المشابهة ..
إذا وجدت حديثًا في كل هذه الكتب أو بعضها .. عدا الصحيحين
هل أذكرها كلها .. أم بما ذا أكتفي .. ؟
- ما هي الطريقة العلمية، والمنهج العلمي في التعامل مع ذلك .. فالواقع أنني أحتار فماذا أختار .. ما الذي يكفي في تخريج الحديث .. ؟
- هل ترتب المصادر حسب تاريخ الوفاة، أم حسب الأهمية أو درجة الصحة .. ؟
س2/ هناك بعض الأحاديث تذكر بعض المصادر أن الحديث صحيح على شرط مسلم، وبعضها على شرط الشيخين
مثل حديث: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة .. )) فبأيها يؤخذ؟
س3/ هل يعتبر عزو حديث في البخاري إلى كتاب فتح الباري دون كتاب صحيح البخاري الأصل (العزو إلى الشروح) خطأ منهجيًا في التخريج؟
س4/ ألحظ أن هناك فرق في التخريج بين صحة السند وصحة المتن (الحديث صحيح أو الحديث إسناده حسن)، فبأيها يؤخذ في التخريج؟
أي: هل هناك فرق في التخريج عند الحكم على الحديث .. إذا قلت: ((والحديث صحيح [انظر: السلسلة الصحيحة]))، وبين أن أقول: ((الحديث إسناده صحيح أو حسن [انظر السلسلة الصحيحة .. ]))
س5/ مما ثقفته في مشاركات الإخوة الأفاضل هنا أن هناك تخريج مطول وهو ما يعنى أن هناك تخريج غير مطول، والمطلوب: بيان للتخريج المطول وغير المطول، متى يحتاج للتخريج المطول، ومن يحتاج للتخريج المطول؟
أرجو المساعدة والتوضيح للأهمية بارك الله فيكم ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 01:14]ـ
فريد1;237423 [/ font]]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
...
إخواني الكرام ..
كوني غير متخصص في هذا العلم العظيم (علم الحديث)
فقد كانت لديأسئلة ملحةتدور في الذهن منذ أمد ..
فأرجو أن أجد لديكم الإجابة الشافية ولكم جزيل الشكر ..
وحقيقةلم أعثر على إجابات لتلك الأسئلة فيما وقفت عليه من الكتب التي تحدثت عن تخريج الأحاديث
سوى إشارات عابرة ..
من مثل: أنه إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه يكتفى في التخريج بهما ..
والسؤال الكبير:ما المنهجيةالعلمية الصحيحةفي تخريج الأحاديث؟
فطالب العلم والباحث عمومًا و-محقق أي كتاب على سبيلالمثال- لا بد أن تكون له منهجية علمية محددة سليمة صحيحة .. في تخريجالأحاديث الشريفة
وأحسب أن تخريج الحديث لا يعذر بجهله طالب العلم، كما أنه من أبجديات أي باحث عمومًا ..
ولذا فإنهذا السؤال هو أكبر وأهم سؤال يحتاجه الكثير وخاصة غير المتخصص
فنحن نجد كثيراً من الحديث عن طرق تخريج الحديث التي قلت الحاجة لها اليوم
.. سواء عن طريق الراوي، أوعن طريق المعجم المفرس، أو الموضوع .... إلخ
وهذه الطرق كفانا عنها اليوم برامج الحديث الرقمية .. التي تسهل الرجوع للمصادر الأصلية ..
...
فعندما أكتب أو أبحث في برامج الحديث الرقمية عن حديث معين (لتخريجه ومعرفة هل هو صحيح أم لا) ..
أجدنتائج شتىفي كتب متنوعة ..
فماذا أختار، وبماذا أكتفي، وما الذي يكفي في معرفة صحة الحديث؟ ..
وهذا مثال:
إذا وجدت الحديث في
الأدب المفردللبخاري
والمعجم الكبير للطبراني
وزيادات الجامع ..
فهل أذكرها .. كلهاأم بماذا أكتفي .. ؟
[عليك أن تكتفي بالعزو للكتب المسندة التي تحمل الإسناد من صاحب الكتاب إلى منتهاه، ولا تنتقل إلى غيرها إلى إذا عدمت، كحديث مثلا في تفسير ابن مردويه، وهذا مفقود، ووجدت مثلا في تفسير ابن كثير: قال ابن مردويه في تفسيره: ثنا ... ثم ساق سنده.
فحينها تعزو وتقول: أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (جزء/ صفحة)
ثم عليك أن تعرف أن مصادر الحديث الشريف على نوعين:
1 - مصادر الحديث الأصلية:
وهي تلك الكتب التي تحوي الأحاديث المسندة، كصحيح البخاري ومسلم، ومسند أحمد وكتب الأجزاء الحديثية، وغيرها.
2 - مصادر الحديث المساعدة أو الثانوية:
وهي تلك الكتب التي تنقل عن كتب مفقودة لدينا، كتفسير ابن كثير، ونحوه.
ولا تنتقل من المصادر الأصلية إلى الثانوية إلا إذا عدمت المصادر الأصلية.
ثم عليك الاكتفاء في تخريجك كـ (غير مختص) بالكتب التسعة، إن كان فيها.
أو بالأقدم إن كان في غيرها.
وقد ترتب بطرق كثيرة:
-ترتيب أفضلية: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وهكذا.
-ترتيب وفيات: تقدم الأقدم فالأحدث حسب تواريخ الوفاة.
ثم عليك أن تنظر في حكم أحد أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضعيفا.
وهذا يكفي مؤنة غير المختص، أما المختص فيعلُّ من كتب الحديث وينهلُّ، إذ عليه تبعة كبيرة في تجميع الطرق، والحكم على الحديث، فيجمع ويحرر ويناقش ويورد ويستدل ويبحث وينقِّب.
فريد1;237423 [/ font]]
وهكذاالسؤال في الكتب التالية ..
الصحاح .. صحيحي البخاري ومسلم ..
كتاب الأدب المفرد للبخاري ..
التاريخ الكبير للبخاري ..
موطأ الإمام مالك
سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والدارمي والنسائي الكبرى والصغرى وسنن البيهقي .. وسنن الدارقطني
مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي،مسند أبي يعلى، مسند الطيالسي، مسند الحارث، مسند البزار .. مسند الشهاب .. مسند الشاميين .. مسند بلال .. مسند إسحاق بن راهويه .. مسند أبي عوانة .. مسند ابن أبي شيبة .. مسند السراج .. مسند ابن المبارك ... إلخ
معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط .. معجم أبي يعلى .....
مصنف ابن أبي شيبة، وابن عبد الرزاق
المستدرك على الصحيحين ..
صحيح ابن حبان ..
الطبقات .. طبقات ابن سعد ..
شعب الإيمان .. للبيهقي ..
السنن الكبرى للبيهقي ..
التمهيد لابن عبد البر ..
تذكرة الحفاظ للذهبي ..
تحفة الأشراف.
مرقاة المفاتيح ..
الزهد، لهناد بن السري الكوفي (243هـ)
كتب الأجزاء الحديثية ..
كتب الإمام الألباني ..
موسوعة الأحاديث و الآثار الضعيفة لمراد - القيسي - الحلبي
وغيرها من الكتب المشابهة ..
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا وجدت حديثًا في كل هذه الكتب أو بعضها .. عدا الصحيحين
هل أذكرها كلها .. أم بما ذا أكتفي .. ؟
[بالرجوع إلى كلامي عن النقطة الأولى فقد أجبتك فيها بخصوص المصادر الأصلية والمصادر الثانوية]
فريد1;237423 [/ font]]
- هل ترتب المصادر حسب تاريخ الوفاة، أم حسب الأهمية أو درجة الصحة .. ؟
هناك وجتها نظر لأصحابهما حيال هذه النقطة:
فمنهم من رتب حسب الأهمية والأصحية ومنهم من رتب حسب تاريخ الوفاة.
والأولى أن ترتب حسب تاريخ الوفاة؛ لأن ضابط الأهمية والأصحية أمر نسبي فيما عدا الصحيحين.
فريد1;237423 [/ font]]
س2/ هناك بعض الأحاديث تذكر بعض المصادر أن الحديثصحيح على شرط مسلم، وبعضهاعلى شرط الشيخين
مثل حديث: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة .. )) فبأيها يؤخذ؟
يبني هذا موضوع طويل ويحتاج إلى بحث ونقاشات طويلة.
أما عن كتابة شرط الصحيحين، أو غيرهما؛ فالأولى أن يترك وذلك لأن الإيرادات والثغرات فيه كثيرة.
فمن قائل أن الشيخيين البخاري ومسلما قد انتقيا أحاديثما من أحاديث فلان هذا أو غيره أو نحوه، ولهذا أمثلة كثيرة.
ومن قائل إن الكتب المتأخرة التي تسوق الإسناد إلى الصحيحين، قد يكون في إسنادها الصدوق ونحوه، ومع ذلك يحكم على الإسناد بالصحة على شرطهما أو أحدهما.
ومثال ذلك: حديث أخرجه الطبراني في إحدى معاجمه فحتى يصل إلى طبقة شيوخ البخاري يحتاج إلى رجلين أو رجل، قد يكون أحدهما صدوقا، فكيف حينها نحكم عليه بالصحة على الشرط المذكور؟
والإيرادات والنقاشات لا تنتهي ... فالأولى أن يترك ذلك القول.
وقد فعله بعض أئمة هذا الشأن، وعارضه أئمة أيضا.
فهذا في حق المختص فكيف بغيره؟!
فريد1;237423 [/ font]]
س3/هل يعتبر عزو حديث في البخاري إلى كتاب فتح الباري دون كتاب صحيح البخاري الأصل (العزو إلى الشروح) خطأ منهجيًا في التخريج؟
طريقة العزو هذه تجدها في الكتب القديمة أن يعزو الحديث نص الصحيح الملحق بفتح الباري، بأن يقول: أخرجه البخاري (1/ 50/فتح الباري) أو نحو ذلك.
ويقوم به بعض طلبة العلم في هذه الآونة، وربما أشار بذلك إلى نكتة أن القارئ يرجع إلى فتح الباري ليراجع شرح الحديث، وهذا مَخْلَصٌ حسن.
غير أن الأولى في صناعة التخريج أن يعزو إلى المصدر الأصل، وقد عد الحافظ ابن حجر رحمه الله العزو للمصدر المتقدم أولى بالصواب من غيره، وقد استدرك على بعض الشراح والأئمة عزوهم للمتأخرين مع وجود كتاب المتقدم.
فريد1;237423 [/ font]]
س4/ ألحظ أن هناك فرق في التخريج بين صحة السند وصحة المتن (الحديث صحيح أو الحديث إسناده حسن)، فبأيها يؤخذ في التخريج؟
أي: هل هناك فرق في التخريج عند الحكم على الحديث .. إذا قلت: ((والحديث صحيح [انظر: السلسلة الصحيحة]))، وبين أن أقول: ((الحديث إسناده صحيح أو حسن [انظر السلسلة الصحيحة .. ]))
حاول أن تنظر في حال المتلقي عندك أهو من طلاب العلم أم من العوام، وحينها يتبين لك طريقة الحكم، والعزو إلى صحة المتن أولى، فإنه هو المتبادر إلى ذهن العامة.
فريد1;237423 [/ font]]
س5/مما ثقفته في مشاركات الإخوة الأفاضل هنا أن هناك تخريج مطول وهو ما يعنى أن هناك تخريج غير مطول، والمطلوب: بيان للتخريج المطول وغير المطول، متىيحتاج للتخريج المطول، ومنيحتاج للتخريج المطول؟
التخريج المطول: هو جمع طرق الحديث كلها بأن تذكر متابعات كل طبقة من طبقات السند وكذلك مخالفات كل طبقة.
وهذا يخص المتخصص أكثر، وإذا أردت مثالا على ذلك فراجع مثلا: التفسير من سنن سعيد بن منصور بتحقيق الشيخ الدكتور / سعد الحميِّد حفظه الله.
وكذلك السلسلة الصحيحة أو الضعيفة للشيخ لألباني رحمه الله تعالى
أما التخريج الغير مطول أو المختصر، فقد قدمتُ لك وجها منه.
وختاما أقول لك: الأهم من ذلك الالتزام بمنهج معين إلى نهاية الكتاب، ولا تمش في أول منهج وفي أوسطه بثان، وفي آخره بثالث.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 01:20]ـ
والتخريج المطول يحتاج إلى شرح أوفى،،، ولي عودة بإذن الله
ـ[أم رسيل]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 03:22]ـ
فعلاً سؤال هام وفي محله ..
وكنت أبحث عن طريقة واضحة ولم أجد ..
فجزاك الله خيراً على الطرح الهام
وجزى الله خيراً كل مجيب وباذل للخير
ـ[فريد1]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 08:34]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
[عليك أن تكتفي بالعزو للكتب المسندة التي تحمل الإسناد من صاحب الكتاب إلى منتهاه، ولا تنتقل إلى غيرها إلى إذا عدمت، كحديث مثلا في تفسير ابن مردويه، وهذا مفقود، ووجدت مثلا في تفسير ابن كثير: قال ابن مردويه في تفسيره: ثنا ... ثم ساق سنده.
فحينها تعزو وتقول: أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (جزء/ صفحة)
ثم عليك أن تعرف أن مصادر الحديث الشريف على نوعين:
1 - مصادر الحديث الأصلية:
وهي تلك الكتب التي تحوي الأحاديث المسندة، كصحيح البخاري ومسلم، ومسند أحمد وكتب الأجزاء الحديثية، وغيرها.
2 - مصادر الحديث المساعدة أو الثانوية:
وهي تلك الكتب التي تنقل عن كتب مفقودة لدينا، كتفسير ابن كثير، ونحوه.
ولا تنتقل من المصادر الأصلية إلى الثانوية إلا إذا عدمت المصادر الأصلية.
ثم عليك الاكتفاء في تخريجك كـ (غير مختص) بالكتب التسعة، إن كان فيها.
أو بالأقدم إن كان في غيرها.
وقد ترتب بطرق كثيرة:
-ترتيب أفضلية: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وهكذا.
-ترتيب وفيات: تقدم الأقدم فالأحدث حسب تواريخ الوفاة.
ثم عليك أن تنظر في حكم أحد أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضعيفا.
وهذا يكفي مؤنة غير المختص، أما المختص فيعلُّ من كتب الحديث وينهلُّ، إذ عليه تبعة كبيرة في تجميع الطرق، والحكم على الحديث، فيجمع ويحرر ويناقش ويورد ويستدل ويبحث وينقِّب.
[بالرجوع إلى كلامي عن النقطة الأولى فقد أجبتك فيها بخصوص المصادر الأصلية والمصادر الثانوية]
هناك وجتها نظر لأصحابهما حيال هذه النقطة:
فمنهم من رتب حسب الأهمية والأصحية ومنهم من رتب حسب تاريخ الوفاة.
والأولى أن ترتب حسب تاريخ الوفاة؛ لأن ضابط الأهمية والأصحية أمر نسبي فيما عدا الصحيحين.
يبني هذا موضوع طويل ويحتاج إلى بحث ونقاشات طويلة.
أما عن كتابة شرط الصحيحين، أو غيرهما؛ فالأولى أن يترك وذلك لأن الإيرادات والثغرات فيه كثيرة.
فمن قائل أن الشيخيين البخاري ومسلما قد انتقيا أحاديثما من أحاديث فلان هذا أو غيره أو نحوه، ولهذا أمثلة كثيرة.
ومن قائل إن الكتب المتأخرة التي تسوق الإسناد إلى الصحيحين، قد يكون في إسنادها الصدوق ونحوه، ومع ذلك يحكم على الإسناد بالصحة على شرطهما أو أحدهما.
ومثال ذلك: حديث أخرجه الطبراني في إحدى معاجمه فحتى يصل إلى طبقة شيوخ البخاري يحتاج إلى رجلين أو رجل، قد يكون أحدهما صدوقا، فكيف حينها نحكم عليه بالصحة على الشرط المذكور؟
والإيرادات والنقاشات لا تنتهي ... فالأولى أن يترك ذلك القول.
وقد فعله بعض أئمة هذا الشأن، وعارضه أئمة أيضا.
فهذا في حق المختص فكيف بغيره؟!
طريقة العزو هذه تجدها في الكتب القديمة أن يعزو الحديث نص الصحيح الملحق بفتح الباري، بأن يقول: أخرجه البخاري (1/ 50/فتح الباري) أو نحو ذلك.
ويقوم به بعض طلبة العلم في هذه الآونة، وربما أشار بذلك إلى نكتة أن القارئ يرجع إلى فتح الباري ليراجع شرح الحديث، وهذا مَخْلَصٌ حسن.
غير أن الأولى في صناعة التخريج أن يعزو إلى المصدر الأصل، وقد عد الحافظ ابن حجر رحمه الله العزو للمصدر المتقدم أولى بالصواب من غيره، وقد استدرك على بعض الشراح والأئمة عزوهم للمتأخرين مع وجود كتاب المتقدم.
حاول أن تنظر في حال المتلقي عندك أهو من طلاب العلم أم من العوام، وحينها يتبين لك طريقة الحكم، والعزو إلى صحة المتن أولى، فإنه هو المتبادر إلى ذهن العامة.
التخريج المطول: هو جمع طرق الحديث كلها بأن تذكر متابعات كل طبقة من طبقات السند وكذلك مخالفات كل طبقة.
وهذا يخص المتخصص أكثر، وإذا أردت مثالا على ذلك فراجع مثلا: التفسير من سنن سعيد بن منصور بتحقيق الشيخ الدكتور / سعد الحميِّد حفظه الله.
وكذلك السلسلة الصحيحة أو الضعيفة للشيخ لألباني رحمه الله تعالى
أما التخريج الغير مطول أو المختصر، فقد قدمتُ لك وجها منه.
وختاما أقول لك: الأهم من ذلك الالتزام بمنهج معين إلى نهاية الكتاب، ولا تمش في أول منهج وفي أوسطه بثان، وفي آخره بثالث.
جزاك الله خير الجزاء وأوفاه أخانا الكريم (عبد الله الحمراني) على هذا البيان الرائع ..
فالحق أنك أجهزت على حيرة كبيرة كانت لدي ..
وأفدتني في الصميم ..
فشكرًا جزيلاً لك ..
..
أما عن كتابة شرط الصحيحين، أو غيرهما؛ فالأولى أن يترك وذلك لأن الإيرادات والثغرات فيه كثيرة.
فمن قائل أن الشيخيين البخاري ومسلما قد انتقيا أحاديثما من أحاديث فلان هذا أو غيره أو نحوه، ولهذا أمثلة كثيرة.
ومن قائل إن الكتب المتأخرة التي تسوق الإسناد إلى الصحيحين، قد يكون في إسنادها الصدوق ونحوه، ومع ذلك يحكم على الإسناد بالصحة على شرطهما أو أحدهما.
ومثال ذلك: حديث أخرجه الطبراني في إحدى معاجمه فحتى يصل إلى طبقة شيوخ البخاري يحتاج إلى رجلين أو رجل، قد يكون أحدهما صدوقا، فكيف حينها نحكم عليه بالصحة على الشرط المذكور؟
والإيرادات والنقاشات لا تنتهي ... فالأولى أن يترك ذلك القول.
وقد فعله بعض أئمة هذا الشأن، وعارضه أئمة أيضا.
فهذا في حق المختص فكيف بغيره؟!
إذن .. هل أكتب والحديث صحيح وانتهى الأمر .. ؟
...
والعزو إلى صحة المتن أولى، فإنه هو المتبادر إلى ذهن العامة.
مثلاً: إذا قال الألباني (والحديث إسناده صحيح)
فهل يصح لي أن أقول: والحديث صحيح .. [انظر: السلسلة الصحيحة .. ]؟
...
س2/ هل هناك فرق قاطع بين الأثر والحديث .. بمعنى هل يمكنني تسمية الأثر المروي عن الصحابي حديثًا عند الحكم عليه؟
...
س3/ هل هناك فرق بين الحكم على الحديث وبين بيان درجته؟
...
والتخريج المطول يحتاج إلى شرح أوفى،،، ولي عودة بإذن الله
بالانتظار .. يسر الله لك ذلك في أقرب ما يمكن ..
وجزاك عما قدمت خير الجزاء وأوفاه ..
لك جزيل الشكر ووافر الامتنان ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 01:12]ـ
جزاك الله خير الجزاء وأوفاه أخانا الكريم (عبد الله الحمراني) على هذا البيان الرائع ..
فالحق أنك أجهزت على حيرة كبيرة كانت لدي ..
وأفدتني في الصميم ..
فشكرًا جزيلاً لك ..
..
وجزاك وبارك فيك ويسر أمرك.
إذن .. هل أكتب والحديث صحيح وانتهى الأمر .. ؟
لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.
لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.
مثلاً: إذا قال الألباني (والحديث إسناده صحيح)
فهل يصح لي أن أقول: والحديث صحيح .. [انظر: السلسلة الصحيحة .. ]؟
...
جمع كلامك بين شيئين (الحديث إسناده صحيح) و (الحديث صحيح).
هناك فرق بين العبارتين الأولى تحمل تصحيح السند فقط، والأخرى تحمل تصحيح المتن.
فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.
وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.
فتقول لما قال فيه: إسناده صحيح.
مثال: والحديث صحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صحح إسناده الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
وتقول لما قال فيه: والحديث صحيح.
مثال: والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
س2/ هل هناك فرق قاطع بين الأثر والحديث .. بمعنى هل يمكنني تسمية الأثر المروي عن الصحابي حديثًا عند الحكم عليه؟
[جمهور أهل العلم بالحديث يرون أنه لا فرق بين المصطلحين، ويرى بعض المحققين ومنهم الفقهاء الخراسانيون أن هناك فرق بين الحديث والأثر، فالحديث للمرفوع، والأثر للموقوف.
وبعضهم أن بين الحديث والأثر عموما وخصوصا، فالأثر عام يندرج تحته الحديث. فكل حديث أثر لا العكس.
يقول الشيخ محمد لطفى الصباغ: وكأن التفريق [الحديث للمرفوع والأثر للموقوف] قد ساد في الأيام الأخيرة عند عدد من الباحثين المعاصرين والمحققين لكتب التراث]. انتهى من كتاب الحديث النبوي للشيخ الصباغ بتصرف.
وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسامة)
ينظر: علوم ابن الصلاح ص42، شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 63.
وللاستزادة: الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته ص139 وما بعدها، قواعد التحديث للقاسمي ص35 - 63.
س3/ هل هناك فرق بين الحكم على الحديث وبين بيان درجته؟
أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.
ولي عودة بعد التعقيب إن شاء الله
ـ[فريد1]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 02:01]ـ
وجزاك وبارك فيك ويسر أمرك.
لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.
لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.
جمع كلامك بين شيئين (الحديث إسناده صحيح) و (الحديث صحيح).
هناك فرق بين العبارتين الأولى تحمل تصحيح السند فقط، والأخرى تحمل تصحيح المتن.
فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.
وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.
فتقول لما قال فيه: إسناده صحيح.
مثال: والحديث صحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صحح إسناده الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
وتقول لما قال فيه: والحديث صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
مثال: والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
[جمهور أهل العلم بالحديث يرون أنه لا فرق بين المصطلحين، ويرى بعض المحققين ومنهم الفقهاء الخراسانيون أن هناك فرق بين الحديث والأثر، فالحديث للمرفوع، والأثر للموقوف.
وبعضهم أن بين الحديث والأثر عموما وخصوصا، فالأثر عام يندرج تحته الحديث. فكل حديث أثر لا العكس.
يقول الشيخ محمد لطفى الصباغ: وكأن التفريق [الحديث للمرفوع والأثر للموقوف] قد ساد في الأيام الأخيرة عند عدد من الباحثين المعاصرين والمحققين لكتب التراث]. انتهى من كتاب الحديث النبوي للشيخ الصباغ بتصرف.
وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسامة)
ينظر: علوم ابن الصلاح ص42، شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 63.
وللاستزادة: الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته ص139 وما بعدها، قواعد التحديث للقاسمي ص35 - 63.
أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.
ولي عودة بعد التعقيب إن شاء الله
جزاك الله خيرًا ..
وشكر الله لك ..
لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.
لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.
جميل جدًا .. والسؤال هنا: إذا اختلف العلماء أنفسهم فمن قائل: (صحيح على شرط مسلم) ومن قائل: (صحيح على شرط الشيخين) أو (شرط البخاري ومسلم)
فكيف العمل في الحكم على الحديث؟
فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.
وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.
رائع ..
إذن .. فالتقيد بعبارة العلماء والإشارة إلى المصدر .. مهم ..
وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسامة)
(ابتسامة)
بارك الله فيك ..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1 http://majles.alukah.net/majimgs/buttons/viewpost.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=237686#post23 7686)
س3/ هل هناك فرق بين الحكم على الحديث وبين بيان درجته؟
أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.
بل استيضاحك في محله أخي الفاضل، فيبدو السؤال بسيطًا أكثر من اللازم ..
أظنه لا فرق، لكني قلت: ربما يكون هناك فرق بين العبارتين
فالمحدثين مصطلحاتهم دقيقة ..
أقصد إذا قلت:
1 - بيان (الحكم على الحديث)
2 - (بيان درجة الحديث)
..
شكر الله لك ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 02:17]ـ
والسؤال هنا: إذا اختلف العلماء أنفسهم فمن قائل: (صحيح على شرط مسلم) ومن قائل: (صحيح على شرط الشيخين) أو (شرط البخاري ومسلم)
فكيف العمل في الحكم على الحديث؟
لعلك لم تتفق معي ابتداء حول ترك التشريط على البخاري ومسلم (ابتسامة)، لكني أوضحت لك أن نقلك عبارة العالم تخرجك من التبعة، ولا عليك أن تنقل وتسكت، ولا تبد رأيك، فكما أسلفتَ الحديثَ أنك غير متخصص، وليس هذا معناه التضارب بين آراء العلماء وإنما هي وجهات نظر وبحث وعلم، وقديما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»،
فربما يتيسر لعالم ما لم يتيسر لآخر، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد.
أما لو كنت متخصص فلا بد بل الواجب أن تفاضل بين تلك الآراء فضلا عن جمع الطرق، وعن اختلاف العلماء في توثيق راوٍ ما أو رفع حديث من درجة إلى درجة، أو ربما تغيُّر اجتهاد العالم الواحد في الحديث.
ـ[فريد1]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 06:14]ـ
لعلك لم تتفق معي ابتداء حول ترك التشريط على البخاري ومسلم (ابتسامة)، لكني أوضحت لك أن نقلك عبارة العالم تخرجك من التبعة، ولا عليك أن تنقل وتسكت، ولا تبد رأيك، فكما أسلفتَ الحديثَ أنك غير متخصص، وليس هذا معناه التضارب بين آراء العلماء وإنما هي وجهات نظر وبحث وعلم، وقديما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»،
فربما يتيسر لعالم ما لم يتيسر لآخر، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد.
أما لو كنت متخصص فلا بد بل الواجب أن تفاضل بين تلك الآراء فضلا عن جمع الطرق، وعن اختلاف العلماء في توثيق راوٍ ما أو رفع حديث من درجة إلى درجة، أو ربما تغيُّر اجتهاد العالم الواحد في الحديث.
جميل .. بارك الله فيك ..
أنا متفق معك في ترك التشريط من عندي ..
ولست متمسكًا به .. (ابتسامة)
لكن الحكم على الحديث منهج .. (حكم العلماء وليس حكمي)
فهل حينما أنسب التشريط للعالم يكون في ذلك بأس؟
خاصة إذا كان الحديث لا يوجد (أو لم أجد) حكم للعلماء فيه إلا بصيغة التشريط ..
بمعنى (أن أتقيد بصيغة المحدث وعبارته) قال فلان: (صحيح على شرط مسلم) ..
شكر الله لك ..
بارك الله فيك ..
أحسن الله إليك ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 12:32]ـ
التزام نقل عبارة العالم يُخْرِج ولا يُحرِج.
يُخْرِج من الخلاف ولا يُحْرِج الناقل (ابتسامة)
ـ[فريد1]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 01:35]ـ
التزام نقل عبارة العالم يُخْرِج ولا يُحرِج.
يُخْرِج من الخلاف ولا يُحْرِج الناقل (ابتسامة)
جزاك الله خيرًا >>
هكذا اتفقنا .. (ابتسامة)
والتخريج المطول يحتاج إلى شرح أوفى،،، ولي عودة بإذن الله ..
يسر الله لك ذلك ..
...
س/ إذا كان هنالك حديث معين له عدة طرق أو رواة وهو متشابه في مضمونه .. أو يختلف في الرواي الأعلى (الصحابي)
فهل من الصحيح التعبير عن ذلك بقول: (رواه ابو داود بلفظه [حينما يكون مطابق]، والترمذي بنحوه [حينما يكون هناك تشابه]، وابن ماجه مختصرا [حينما يكون الحديث مختصر]) أم لا بد من تطابق الطريق أو الراوي الأعلى؟
أحسن الله إليك ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 01:56]ـ
س/ إذا كان هنالك حديث معين له عدة طرق أو رواة وهو متشابه في مضمونه .. أو يختلف في الرواي الأعلى (الصحابي)
فهل من الصحيح التعبير عن ذلك بقول: (رواه ابو داود بلفظه، والترمذي بنحوه، وابن ماجه مختصرا) أم لا بد من تطابق الطريق أو الراوي الأعلى؟
أحسن الله إليك ..
لا، هذا التعبير غلط.
منطلق تخريجك هو الراوي الأعلى
مثلا: حديث عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهم
تخرج كل رواية للصحابي على حدة.
فخرج حديث ابن مسعود ابتداء فتقول: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير ...
فإن لم يُحدد الراوي الأعلى في متن كلامك، فحينها تقول:
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير من حديث ابن مسعود.
ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس وصححه إسناده الألباني ....
ورواه ابن ماجه مختصرا من حديث معاذ بن جبل وضعفه الألباني.
فإن كان اسم الراوي الأعلى مذكورا عندك في متن الرسالة التي تريد تخريجها فتذكر رواية الراوي الأعلى فقط وتحكم عليها.
وإن أردت أن تذكر شواهد لتلك الرواية فاذكر البقية، لكن لا بد من التفريق
الشاهد في الموضوع: من الخطأ العلمي أن تقول رواه ابن ماجه وأحمد وصححه فلان
ويكون عند ابن ماجه من رواية صحابي وعند أحمد من رواية صحابي آخر.
عليك التدقيق في العزو فما لعمرو فهو لعمرو وما لزيد فهو لزيد.
غير أني لا أرتضي إلا التخريج الموسع وجمع الطرق والتلذذ بالبحث في سماعات الرواة والنظر في علل الحديث، وتتبع أقوال العلماء في الحديث وفي رجاله حتى يتبين أو ينتهي بي التخريج ...
كقفزة في الظلام. (ابتسامة)
نفع الله بكم
ـ[فريد1]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 02:33]ـ
لا، هذا التعبير غلط.
منطلق تخريجك هو الراوي الأعلى
مثلا: حديث عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهم
تخرج كل رواية للصحابي على حدة.
فخرج حديث ابن مسعود ابتداء فتقول: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير ...
فإن لم يُحدد الراوي الأعلى في متن كلامك، فحينها تقول:
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير من حديث ابن مسعود.
ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس وصححه إسناده الألباني ....
ورواه ابن ماجه مختصرا من حديث معاذ بن جبل وضعفه الألباني.
فإن كان اسم الراوي الأعلى مذكورا عندك في متن الرسالة التي تريد تخريجها فتذكر رواية الراوي الأعلى فقط وتحكم عليها.
وإن أردت أن تذكر شواهد لتلك الرواية فاذكر البقية، لكن لا بد من التفريق
الشاهد في الموضوع: من الخطأ العلمي أن تقول رواه ابن ماجه وأحمد وصححه فلان
ويكون عند ابن ماجه من رواية صحابي وعند أحمد من رواية صحابي آخر.
عليك التدقيق في العزو فما لعمرو فهو لعمرو وما لزيد فهو لزيد.
غير أني لا أرتضي إلا التخريج الموسع وجمع الطرق والتلذذ بالبحث في سماعات الرواة والنظر في علل الحديث، وتتبع أقوال العلماء في الحديث وفي رجاله حتى يتبين أو ينتهي بي التخريج ...
كقفزة في الظلام. (ابتسامة)
نفع الله بكم
ما شاء الله .. تبارك الله ..
رائع جدًا .. دقة جميلة ..
أو ينتهي بي التخريج ...
كقفزة في الظلام. (ابتسامة)
ابتسامة ..
س/ ما رأيك لو قلت إذا كان عن ابن عباس في المتن: (رواه أبو داود بلفظه، والترمذي بنحوه -أو مختصرا- من طريق آخر عن عبد الله بن مسعود) هل يستقيم؟
أحسن الله إليك ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 02:50]ـ
عبارتك التي كتبها سيفهم منها القارئ أن التخريج عن ابن مسعود فقط وليس لابن عباس شيء في التخريج؟
فعليك أن تقول: رواه أبو داود، وتحكم على الرواية، ثم تقول: وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي ...
ولو راجعت تخريج مسند أحمد طبعة الرسالة ستجد لونا من ذلك مع تحفظي على تخريجهم.
فهم يخرجون الحديث على الصحابي المذكور في المتن وفي نهاية التخريج يقولون: وله شاهد من حديث فلان.
وفي هذه الحالات الفصل أولى لمنع حصول سوء الفهم من قبل المتلقي.
ولو تراجع كتاب التخليص الحبير لابن حجر وتنظر منهجيته فيه فهي ممتازة لطريقة التخريج الذي تريده وإليك المثال يقول الحافظ ابن حجر:
حديث بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر"
الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال
وقال ابن السكن لا يصح إسناده.
ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن وفيه أبو سعد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف. انتهى.
ومثال آخر:
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال
البخاري بلفظ حين تميل الشمس
وعند الطبراني في الأوسط عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل
وفي رواية لمسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فريد1]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 06:27]ـ
عبارتك التي كتبها سيفهم منها القارئ أن التخريج عن ابن مسعود فقط وليس لابن عباس شيء في التخريج؟
فعليك أن تقول: رواه أبو داود، وتحكم على الرواية، ثم تقول: وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي ...
ولو راجعت تخريج مسند أحمد طبعة الرسالة ستجد لونا من ذلك مع تحفظي على تخريجهم.
فهم يخرجون الحديث على الصحابي المذكور في المتن وفي نهاية التخريج يقولون: وله شاهد من حديث فلان.
وفي هذه الحالات الفصل أولى لمنع حصول سوء الفهم من قبل المتلقي.
ولو تراجع كتاب التخليص الحبير لابن حجر وتنظر منهجيته فيه فهي ممتازة لطريقة التخريج الذي تريده وإليك المثال يقول الحافظ ابن حجر:
حديث بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر"
الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال
وقال ابن السكن لا يصح إسناده.
ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن وفيه أبو سعد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف. انتهى.
ومثال آخر:
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال
البخاري بلفظ حين تميل الشمس
وعند الطبراني في الأوسط عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل
وفي رواية لمسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.
وفي هذه الحالات الفصل أولى لمنع حصول سوء الفهم من قبل المتلقي.
جميل ورائع جدًا ..
شكرًا جزيلاً .. لتواصلك .. وإجاباتك المهمة التي أفادتني كثيرًا كثيرًا ..
وإذا ما واجهتني تساؤلات أخرى حول الموضوع فسأكتبه هنا إن شاء الله ..
جزاك الله خيرًا ..
شكر الله لك ..
أحسن الله إليك ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 07:03]ـ
وجزاك خير الجزاء
وأبشر بما يسرك
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 11:01]ـ
مرفق ملف للأخ / راشد البداح من ملتقى أهل الحديث ضمن موضوعه:
كيف تخرج حديثا وتحكم عليه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174194
مع تحفظي على بعض مضمون الرسالة.
ـ[فريد1]ــــــــ[11 - Jun-2009, صباحاً 05:15]ـ
مرفق ملف للأخ / راشد البداح من ملتقى أهل الحديث ضمن موضوعه:
كيف تخرج حديثا وتحكم عليه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174194 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174194)
مع تحفظي على بعض مضمون الرسالة.
جزاك الله خيرًا .. على اهتمامك الميمون ..
وقد وجدت فيه جديدًا مفيدًا بحمد الله ..
شكر الله لك ..
...
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[11 - Jun-2009, صباحاً 10:02]ـ
الفائدة نبغي إن شاء الله
شكر الله لكم
ـ[فريد1]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 02:29]ـ
جزاك الله خيرًا وأحسن إليك ..
المجتبى من السنن للنسائي،
- هل يدخل في دائرة الكتب التسعة؟
- أم أن ذلك مختص بسنن النسائي الكبرى؟
شكر الله لك ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 03:11]ـ
أرى أنه لا فرق بين الكتابين فهما روايتان لنفس الكتاب على ما رجحه الشيخ سعد الحميد.
وبالجملة فهناك فمعظم ما في السنن الصغرى موجود في الكبرى، وقليل جدا ما ليس في الكبرى.
وللفائدة فقد قال الشيخ سعد الحميد حفظه الله في شرحه لاختصار علوم الحديث (الشريط رقم 7):
[[فكتاب (السنن) للنسائي سواء السنن الكبرى أو السنن الصغرى, لا يليق إطلاق وصفالصحة عليه, وإن كانت الأحاديث التي في السنن الصغرى أنقى من الأحاديث الموجودة في .. أو الزائدة في السنن الكبرى؛ لأن السنن الصغرى كالمجتنبى والمختصر من السنن الكبرى, وإن كان القول الراجح أنها رواية ابن السني لسنن النسائي,
والروايات تختلف قلة وكثرة.
فرواية ابن السني لسنن النسائي جاءت هكذا بهذا المقدار الموجود بين أيدينا, أما الروايات الأخرى كرواية ابن الأحمر وابن سيار وغيرها من الروايات.
فتلك الروايات فيها أحاديث زائدة على ما في رواية ابن السني, كما أن أيضاً رواية ابن السني يبدو أن فيها أحاديث زائدة على ما في الروايات الأخرى, فيوجد في كل رواية ما ليس في الرواية الأخرى.
لكن بعض العلماء نظر إلى هذه الرواية التي هي رواية ابن السني, وهي التي اشتهرت وانتشرت بأيدي الناس, نظر إليها ووجد أن كثيراً من أحاديثها أحاديث جيدة,
منها الصحيح ومنها الحسن, والضعيف فيها يعتبر إلى حد ما قليلاً, ولكنه موجود، بل يوجد فيها أحاديث ضعيفة جداً,
وأما الموضوع فهو نادر هذا في كتاب المجتبى السنن الصغرى, أما السنن الكبرى فيوجد فيها جملة من الأحاديث الموضوعة.
على كل حال, على كلا الحالين ,سواء أريد السنن الكبرى أو السنن الصغرى, فإطلاق وصف الصحة عليها غير صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فريد1]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 05:01]ـ
أرى أنه لا فرق بين الكتابين فهما روايتان لنفس الكتاب على ما رجحه الشيخ سعد الحميد.
وبالجملة فهناك فمعظم ما في السنن الصغرى موجود في الكبرى، وقليل جدا ما ليس في الكبرى.
وللفائدة فقد قال الشيخ سعد الحميد حفظه الله في شرحه لاختصار علوم الحديث (الشريط رقم 7):
[[فكتاب (السنن) للنسائي سواء السنن الكبرى أو السنن الصغرى, لا يليق إطلاق وصفالصحة عليه, وإن كانت الأحاديث التي في السنن الصغرى أنقى من الأحاديث الموجودة في .. أو الزائدة في السنن الكبرى؛ لأن السنن الصغرى كالمجتنبى والمختصر من السنن الكبرى, وإن كان القول الراجح أنها رواية ابن السني لسنن النسائي,
والروايات تختلف قلة وكثرة.
فرواية ابن السني لسنن النسائي جاءت هكذا بهذا المقدار الموجود بين أيدينا, أما الروايات الأخرى كرواية ابن الأحمر وابن سيار وغيرها من الروايات.
فتلك الروايات فيها أحاديث زائدة على ما في رواية ابن السني, كما أن أيضاً رواية ابن السني يبدو أن فيها أحاديث زائدة على ما في الروايات الأخرى, فيوجد في كل رواية ما ليس في الرواية الأخرى.
لكن بعض العلماء نظر إلى هذه الرواية التي هي رواية ابن السني, وهي التي اشتهرت وانتشرت بأيدي الناس, نظر إليها ووجد أن كثيراً من أحاديثها أحاديث جيدة,
منها الصحيح ومنها الحسن, والضعيف فيها يعتبر إلى حد ما قليلاً, ولكنه موجود، بل يوجد فيها أحاديث ضعيفة جداً,
وأما الموضوع فهو نادر هذا في كتاب المجتبى السنن الصغرى, أما السنن الكبرى فيوجد فيها جملة من الأحاديث الموضوعة.
على كل حال, على كلا الحالين ,سواء أريد السنن الكبرى أو السنن الصغرى, فإطلاق وصف الصحة عليها غير صحيح.
جزاك الله خيرًا وأحسن إليك ..
على الإفادة الجميلة الموثقة ..
ولم ألحظ الشيخ الألباني يفرق بينهما في صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني ..
مما يؤيد ما ذكرت ..
وشكرًا على تصحيح مناط الصحة ..
..
وهل هذا النص المنقول دقيق بقوله، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي:
ألف النسائي رحمه الله كتابه "السنن الكبرى" وضمنه الصحيح،
والمعلول، ثم اختصره في كتاب "السنن الصغرى"، وسماه "المجتبى"،
جمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي
من حديث.
و"المجتبى" أقل السنن حديثاً ضعيفاً، ورجلاً مجروحاً ودرجته بعد
"الصحيحين"، فهو - من حيث الرجال - مقدم على "سنن أبي داود
والترمذي"؛ لشدة تحري مؤلفه في الرجال، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج
حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في "الصحيحين". وبالجملة
فشرط النسائي في "المجتبى" هو أقوى الشروط بعد "الصحيحين".
المصدر: ـ الأمهات الستة ( http://www.saaid.net/powerpoint/474.pps)
شكر الله لك ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 11:52]ـ
هذا القول يقصد أنه إذا أطلقت النسائي فيراد به المجتبى.
وفيما قدمتُ لك وصف الكتابين على المرجَّح.
والله أعلم
ـ[فريد1]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 12:45]ـ
جزاك الله خيرًا ..
وأحسن إليك ..
بارك الله فيك ..
..
س/ موطأ مالك ..
فيه روايتان
رواية - الليثي - دار الغرب الإسلامي - ت/بشار عواد
ورواية - الزهري = طبعة الرسالة - ت/بشار عواد - محمود خليل
فأيهما أفضل؟ ..
شكر الله لك ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 11:27]ـ
ما وجه الأفضلية المقصودة؟!
ـ[فريد1]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 01:22]ـ
ما وجه الأفضلية المقصودة؟!
= أقصد إلى أيهما أرجع عند التوثيق .. ؟
= أو بأيهما آخذ؟
شكرًا لك ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 01:33]ـ
= أقصد إلى أيهما أرجع عند التوثيق .. ؟
= أو بأيهما آخذ؟
شكرًا لك ..
يعلِّل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (1/ 10) اختياره لرواية يحيى بن يحيى رحمه الله في شرحه لمرويات الموطأ فيقول:
((وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته إن شاء الله)).
فأرى أنه منهج معتدل مع روايات الموطأ لمن أراد العزو، أما من أراد التخريج الموسع والنظر في المتابعات والمخالفات واختلاف ألفاظ الرواة عن مالك فلا يسعه قول ابن عبد البر رحمه الله إنما يرجع إلى الروايات المختلفة. والله أعلم.
ـ[فريد1]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 02:20]ـ
يعلِّل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (1/ 10) اختياره لرواية يحيى بن يحيى رحمه الله في شرحه لمرويات الموطأ فيقول:
((وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته إن شاء الله)).
فأرى أنه منهج معتدل مع روايات الموطأ لمن أراد العزو، أما من أراد التخريج الموسع والنظر في المتابعات والمخالفات واختلاف ألفاظ الرواة عن مالك فلا يسعه قول ابن عبد البر رحمه الله إنما يرجع إلى الروايات المختلفة. والله أعلم.
أحسنت ..
أحسن الله إليك ..
وأعظم أجرك ..
شكرًا جزيلاً لك ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 02:32]ـ
بارك الله فيك
نحن في الخدمة بما ييسره الله لنا
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 03:49]ـ
أنصحك بقراءة التي في كيفية التخريج ككتاب الشيخ بكر أبو زيد أصول التخريج(/)
أين أجد هذه النصوص الحديثية؟؟
ـ[أم رسيل]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 03:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين أجد هذه الأحاديث، بنفس الألفاظ التالية؟
1. " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي"
2. "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيِنصَرِفْ"
3. "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا ويُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوَيُنَصِّرَانِهِ أوَيُمَجِّسَانِهِ"
4. "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاث: عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَو صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ"
5. " لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُوَقّرُ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ"
أرغب في معرفة الراوي؟ والتخريج؟
في أقرب وقت
وجزاكم الله خيراً
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 06:06]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بنفس النص حسب الوسع؛ على الترتيب كلٌ من:
1) الإمام مسلم في (الصحيح) كتاب الأمارة / باب وجوب طاعة الأمراء، من حديث أبي هريرة.
2) لم يروه بهذا اللفظ؛ أعني (فلينصرف) إلا أبو يعلى في (المسند برقم 7257) لكن فيه: "من" بدل: "إذا". ويذكر بنفس اللفظ في بعض الكتب لكن بلا سند، وينسب للصحيح، ولكنه من التجوز في الألفاظ إذ أنه ليس في الصحيحين إلا: "فليرجع". من حديث أبي سعيد الخدري.
3) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري برقم 1293، ومسلم برقم 2658. لكن في كل المصادر "يولد" وليس كما ورد عندك "ويولد" إنما رأيت هذا اللفظ في بعض كتب التخريج فقط بلا سند.
4) لم أجده بنفس اللفظ، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
5) الإمام أحمد في (المسند برقم 22807) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لكنه بلفظ "يجل كبيرنا"، ولم أجده بلفظ "يوقر كبيرنا" مع باقي نفس لفظ المتن فيما رجعت إليه.
والأحاديث كلها صحيحة.
والله تعالى أعلم
ـ[أم رسيل]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 09:27]ـ
جزاك الله خيراً
وأحسن إليك
كيف الطريق إلى نفس ألفاظها؟؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 12:16]ـ
(1) مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.
رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج2/ص313) حديث رقم 8119. طبع مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة الأولى.
وأخرجه الإمام البيهقي في (الاعتقاد ص243)، طبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى 1401هـ.
(2) إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيِنصَرِف
لم يورده بهذا اللفظ إلا الإمام ابن كثير في (تفسيره ج3/ص279) وعزاه للصحيح، ولم أجده فيهما بهذا اللفظ أبدا، وإنما وجدت فيه نفس اللفظ سوى (فلينصرف) فإنها فيه (فليرجع).
رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري في (الصحيح ج5/ص2305) حديث رقم 5891، طبعة دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة 1407هـ.
وأخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج3/ص1694) حديث رقم 2153، طبعة دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى.
(3) إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
رواه سهل بن سعد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في (الصحيح ج5/ص2304) حديث رقم 5887، الطبعة السابقة.
(4) مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا ويُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوَيُنَصِّرَانِهِ أوَيُمَجِّسَانِهِ
لم يرد بهذا اللفظ أعني (ويولد) في أي شيء من المصادر، وإنما ورد بلفظ (يولد) في الصحيحين.
رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في (الصحيح ج1/ص456) حديث رقم 1293، الطبعة السابقة.
(5) ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ الْإِيمَانَ" .. وفيه: "وَزَكَّى نَفْسَهُ "، وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَزْكِيَةُ الْنّفْس؟ فَقَالَ: "أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ u مَعَهُ حَيْثُ كَانَ
(يُتْبَعُ)
(/)
رواه عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير ج1/ ص334) حديث رقم 555، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ.
(6) إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاث: عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَو صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
لم أجده بهذا اللفظ المذكور سوى عند ابن كثير في (تفسيره ج3/ص566) وعزاه لصحيح مسلم، ولم أجده فيه بهذا اللفظ أبدا.
رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج3/ص1255) حديث رقم 1631، الطبعة السابقة.
(7) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه البخاري في (الصحيح ج1/ص3) حديث رقم 1، الطبعة السابقة.
(8) كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج2/ص233) حديث رقم 7181، الطبعة السابقة.
(9) إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ
روته عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج4/ص2004) حديث رقم 2594، الطبعة السابقة.
(10) مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ
رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج4/ص2003) حديث رقم 2592، الطبعة السابقة.
(11) أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ
روته عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود في (السنن ج4/ص261) حديث رقم 4842، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى.
ورواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 42/ص523)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1995م.
(12) لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُوَقّرُ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ
لم أجده بهذا اللفظ أعني (يوقر) بل وجدته بلفظ (يجل).
رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج5/ص323) حديث رقم 22807، الطبعة السابقة.
(13) يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج2/ص1018) حديث رقم 1400، الطبعة السابقة.
(14) مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج4/ص2059) حديث رقم 1017، الطبعة السابقة.
(15) مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج2/ص187) حديث رقم 6756، الطبعة السابقة.
(16) مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
رواه معقل بن يسار رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج1/ص125) حديث رقم 142، الطبعة السابقة.
(17) اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ
روته عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج3/ص1458) حديث رقم 1828، الطبعة السابقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
(18) مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ
رواه أبو الدرداء رضي الله عنه، أخرجه الإمام الترمذي في (السنن ج5/ص48) حديث رقم 2682، طبعة دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى.
(19) يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَمِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ،وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ
· رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام الطبراني في (مسند الشاميين ج1/ص344) حديث رقم 599، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ.
وأخرجه الخطيب البغدادي في (شرف أصحاب الحديث ص28)، طبعة دار إحياء السنة، أنقرة، الطبعة الأولى. وفي (الجامع لأخلاق الراوي ج1/ص128)، طبعة مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 1403هـ.
وأخرجه العقيلي في (الضعفاء ج1/ص10)، طبعة دار المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ.
وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق ج43/ص236)، الطبعة السابقة.
· ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أخرجه تمام في (الفوائد ج1/ص350) حديث رقم 899، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ.
وأخرجه ابن عدي في (الكامل ج3/ص31)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة 1409هـ.
وأخرجه السلفي في (معجمك السفر ص463)، طبعة المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى.
· ورواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، أخرجه الخطيب البغدداي في (شرف أصحاب الحديث ص11)، الطبعة السابقة.
· ورواه أسامة بن زيد رضي الله عنه، أخرجه الخطيب البغدادي في (شرف أصحاب الحديث ص28)، الطبعة السابقة.
وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق ج7/ص39)، الطبعة السابقة.
· ورواه إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه، أخرجه الخطيب البغدادي في (شرف أصحاب الحديث ص29)، الطبعة السابقة.
وأخرجه ابن عبد البر في (التمهيد ج1/ص59)، طبعة وزارة عموم الأوقاف، المغرب، الطبعة الأولى 1387هـ.
وأخرجه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ج2/ص17)، طبعة دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى 1271هـ.
وأخرجه العقيلي في (الضعفاء ج4/ص256)، الطبعة السابقة.
وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق ج7/ص38)، الطبعة السابقة.
· ورواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، أخرجه العقيلي في (الضعفاء ج1/ص9)، الطبعة السابقة.
· ورواه أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق ج54/ص225)، الطبعة السابقة.
(20) مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري في (الصحيح ج1/ص39) حديث رقم 71، الطبعة السابقة.
وأخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج2/ص718) حديث رقم 1037، الطبعة السابقة.
ملاحظة مهمة: لتعلمي أخيتي أنني لم أبحث إلا نفس اللفظ فقط، وإلا ففيه بنحوه عشرات الأحاديث، ثم أيضا إذا كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذكره فقط دون غيره.
وأسأل الله أن يكون هذا العمل لوجه تعالى وأن يكون عند كما أردتم. فالحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده.
ـ[أم رسيل]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 05:39]ـ
أخي الفاضل الكريم ..
عاجزة عن شكرك ..
أحسن الله إليك
وجزاك جنائن ورد
وفرج عنك كل هم وعسير
لك مني الدعاء
ومن الله خير الجزاء(/)
رواية كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 09:53]ـ
نظرا لأهمية رسالة أبي الفضل عبدالقاهر الأندلسي في بطلان رواية كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن رأيت نشرها كاملة هنا:
سلسلة "شفاء السقام بتنزيه الشريعة من أباطيل من تكلم باسم دين الإسلام"
الرسالة:1
بطلان رواية
كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا
كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن
لأبي الفضل عبد القاهر الأندلسي
عفا الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا و الصلاة والسلام على عبده و رسوله محمد المصطفى الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد:
فقد انتشرت وللأسف بين طلبة العلم بل و العلماء الكثير من الأخبار الساقطة التي يلتقطها من حين إلى آخر أعداء الإسلام من العلمانيين و العصرانيين و الرافضة و أوليائهم من يهود و نصارى للطعن في هذا الدين و النيل من أهله. و مما طار به هؤلاء فرحا و خاصة من أقباط مصر الصليبيين أثر انس بن مالك قال: كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن، فاتخذوه مطية لاتهام مجتمع الصحابة بالانحلال الأخلاقي و الانحراف الجنسي خاصة و أن هذا الأثر قد صححه الألباني و من قبله البيهقي!!!
اعلم رحمك الله أن من أعظم النعم التي يجود بها الرب سبحانه و تعالى على عبده بعد أن يهديه إلى طريق أهل السنة و الجماعة الكرام أن يبصره بمنهج المتقدمين في نقد المتون و الأسانيد و قد سخر الله سبحانه و تعالى ثلة من عمالقة الإسلام المعاصرين فجددوا الدعوة إلى هذا المنهج المبارك و العمل به ومن هؤلاء فضيلة الشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره و المحدث الكبير عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله و لله الحمد و المنة و الفضل.
هذا و بالله استعين فأقول:
قال البيهقي في السنن الكبرى:
اخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد انبأ على بن محمد بن الزبير الكوفى ثنا الحسن بن على ابن عفان ثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة قال حدثنى ثمامة بن عبد الله بن انس عن جده انس بن مالك قال كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن.
وقال البيهقي عقبه: والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة!!!
قلت: لايشك أدنى من له مسكة من عقل في بطلان هذه الرواية و لا يكاد المرء يفرق بينها و بين رواية خليعة في كتاب الأغاني للخبيث الاصبهاني أو بينها و بين لقطات من فيلم هوليودي داعر! فنكارة المتن ظاهرة و هل يعقل أن تقوم الإماء متبرجات مثيرات للشهوات الجنسية اشد الإثارة تضطرب ثديهن، هل يعقل أن تقوم أمثال هؤلاء بخدمة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بدون إنكار!!! و في بيت من؟ في بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه!!! أين غيرة عمر؟! روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. أيغار عمر على نساء غيره و لا يغار على إمائه و نسائه؟! و متى كان عمر ديوثا!!! روى البخاري و نحوه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله!
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا و مع نكارة هذا المتن فانه لم يرو إلا بهذا الإسناد و على أفضل أحواله فقد تفرد به حماد بن سلمة لم يروه عن ثمامة بن عبد الله بن انس عن جده انس بن مالك إلا هو. و حماد هذا تكلم فيه الأئمة و تفرده بمثل هذا المتن المنكر غير مقبول، كيف و كبار الحفاظ المتقدمين يردون ما تفرد به الحفاظ الكبار كما فعل النسائي مثلا بحديث أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، قال النسائي:لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ!!! وقال أبو داود في وصف أحاديث السنن: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. ونقل ابن رجب عن أبي بكر البرديجي قوله في سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين، عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث ـ متن الحديث ـ إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكرا) ثم قال البرديجي: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ، مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان والأوزاعي ننظر في الحديث فإن كان يحفظ من غير طريقهم عن النبي ولا من طريق أخرى عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكرا.
قال البيهقى نفسه عن حماد بن سلمة: هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، و أما مسلم فاجتهد، و أخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، و ما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثا، أخرجها في الشواهد.
قال الحاكم: لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت،و قد خرج له في الشواهد عن طائفة.
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، و ربما حدث بالحديث المنكر.
قلت: ثم انفرد بهذه الرواية المنكرة ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري عن جده انس بن مالك و هو من الطبقة الرابعة التي تلي الوسطى من التابعين روى له الجماعة و ذكره ابن عدى في الكامل و روى عن أبى يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه. و أين المكثرين من الرواية عن أنس كثابت البناني و قتادة بن دعامة السدوسي و عبدالعزيز بن صهيب و حميد الطويل و محمد بن مسلم الزهري؟!! أين هؤلاء الحفاظ من رواية مثل هذا المتن الفاسد!!! فتفرد ثمامة به مردود بلا ريب.
فهذا الأثر منكر باطل لا تجوز روايته إلا ببيان حاله و قد تكلمت عليه مختصرا و أدعوا الله عز و جل أن يسخر من أبناء الإسلام الغيورين من يكتب في بطلانه على وجه الاستقصاء.
و الحمد لله رب العالمين
أبو الفضل عبد القاهر الأندلسي
عفا الله عنه
و لا تنسونا من صالح دعائكم.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 12:44]ـ
جزاك الله خيرًا على الموضوع.
ونرجو من الإخوة في النقد التزام العدل وعدم حط بعض المشايخ عن مكانتهم ورفع آخرين فوق مكانتهم،
بارك الله فيك.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 12:46]ـ
ينظر هنا للفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=237688
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 01:51]ـ
أخي الكريم وفقك الله، لن أنتصر لا لتصحيح ولا لتضعيف ولكن لي تعقيب أرجو أن يتسع له صدرك، وحبذا لو تنقله للشيخ وفقه الله ..
(يُتْبَعُ)
(/)
/// اعلم أكرمك الله أنه ليس من المسالك المستقيمة في نقد الحديث البداءة بنقد المتن قبل نقد السند، وجعل ما نظنه من نكارة المتن حاملا لنا على تلمس سبل إسقاط السند حتى ونحن لا نعلم سلفا من المتقدمين قال بتعليل المتن ولا رد هذا السند بهذا التعليل .. وكثيرا ما يتكلف بعض الفضلاء من طلبة الحديث تكلفا شديدا في تضعيف سند رواية من الروايات حتى وإن لم يكن له سلف في ذلك التضعيف = لكونه لا يرتضي متنها! مع أنه لو تأمل وتمهل لوجد للمتن تأويلا صحيحا عند الأئمة ومخرجا لا دخن فيه ولا غبار عليه .. ولكنها العجلة!
/// ليس من المقبول بحال أن يُرد على إمام كالإمام البيهقي رحمه الله عند تصحيحه رواية من الروايات بمثل هذا القول:
لايشك من له مسكة من عقل في بطلان هذه الرواية و لا يكاد المرء يفرق بينها و بين رواية خليعة في كتاب الأغاني للخبيث الاصبهاني أو بينها و بين لقطات من فيلم هوليودي داعر
هذا كلام أُنَزِّه المصنف عن رمي إمام من أئمة الحديث بمثله!
وإلا فهل يرى أن الإمام البيهقي لم تكن له مسكة من عقل إذ غفل عن هذا التعليل وصحح الرواية؟؟؟
والعجيب أن الباحث ينقل فيما بعد كلام الإمام البيهقي نفسه في الراوي الذي تفرد بهذا الخبر وقوله فيه أنه "لما كبر ساء حفظه"! فهل قبل البيهقي تلك الرواية ونص على صحتها وهو:
1 - غافل عن نكارة المتن تلك النكارة التي "لا يشك فيها من له مسكة من عقل"،
2 - وعن قيام السند على رجل معلول عنده؟
هذا بعيد جدا أيها الفاضل!
بل المتصور اللائق بهذا الإمام أن هذه الرواية بالذات قد انتفت عنها العلة والنكارة عنده متنا وسندا!
/// فأما المتن وقول الباحث فيه، فمن المتفق عليه عند أهل العلم أن عورة الأمة بخلاف عورة الحرة، وفيما صح من الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمشي بالدرة فيكشف رأس الأمة وينهاها عن التشبه بالحرائر، وقد نص العلماء كابن تيمية وغيره على أن الأمة لا تؤمر بالحجاب إلا في حال ما لم تؤمن فتنتها، وإلا فالعلماء مختلفون في عورتها خلافا مشهورا، مع اتفاقهم على أن شعرها ليس بعورة!
فمن الذي قال أن هذه الواقعة على نحو ما في الرواية يلزم منها وقوع الفتنة والشهوة ونحو ذلك؟ وما أدرانا أن تلك الإماء كُنّ جميعهن شابات جميلات مُشتَهَيات يلزم حجبهن لعدم الفتنة بهن؟ هذا غير معلوم لنا، وعليه فنقد المتن مدفوع بورود الاحتمال، وكونه له تأويل سائغ يستقيم به دونما إشكال! فأما انكشاف شعورهن في بيت سيدهن أمام الأجانب فلا إشكال فيه مع أمن الفتنة، وأما اضطراب أثدائهن فلا أفهم منه إلا بيان أنهن لم يكنَّ متحجبات حجاب الحرائر، وإنما كن في لباس البيت الذي تعمل به النسوة في بيوتهن عادة، والذي يصح للمرأة الحرة أن تظهر بمثله أمام محارمها، فإن كانت لا تؤمن فتنتها على بعضهم، وجب عليها الحجاب الكامل كما هو معلوم، فكذا الأمة في بيت سيدها أمام الأجانب، والله أعلم.
وأكرر أنني لم أكتب هذا التعقيب لأنتصر به لتصحيح الرواية (وإن كان كلام البيهقي عندي فيها مقدم على غيره ما لم أر مخالفا له من طبقته رحمه الله)، ولكن لأبين رأيي في كون الشيخ المؤلف - وفقه الله - قد عجل في هذا النقد وكان حريا به أن يتروى ويقلب النظر كرّات وكرّات قبل أن ينشر هذا البحث، والله أعلم.
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 06:43]ـ
جزيتم خيرا .......
لا أظن هذه الطريقة صحيحة في تضعيف الاحاديث والاثار ...
فنقد المتن أمر عقلي صرف .. فلا بد معه من مساند ..
فلا يتجاسر على فتح بابه ... الا من قصر نظرته وبحثه على فلان وفلان ..
من اخوانه السلفيين (وكأنه في معزل عن العالم الخارجي بعجره وبجره)
.. ولو وسع نظرته وعمم لرأى شرا مستطيرا ..
فقد ردت نصوص كثيرة .. بل بعض القراءات ..
.. زعما أنها تخالف الأصول أو العقول ..
فما أدري هل العقول واحدة!!
فما تراه .. مخالف للأصول أو العقول ...
يراه غيرك موافق له .. لا مخالف ..
فلو نظرت لتوفيق شيخ الاسلام لبعض الاحاديث ...
التي اشكلت على كثير ... حتى رام بعضهم تضعيفها ...
لاتهم الانسان عقله .. وعلم أن فوق كل ذي علم عليم ..
وانا لا انكر نقد المتن .. فقد فعله بعض الصحابة ..
ومن بعدهم من الائمة الذين يقتدى بهم ..
مرورا بالبيهقي والالباني ... وكلهم على منهج المتقدمين ..
... رحم الله الجميع ..
وأما البحث .. فكما تفضل أخونا " ابو الفد " .. فقد يحمل الاثر على فهم صحيح ..
ومن ثم فلا اشكال ..
وما ادري: ما هو فهم الشيخ في " تضظرب ثديهن؟؟
هل من وراء الثياب ام خارج الثياب؟
ان كان من وراء الثياب فما الاشكال؟ .. وهن اماء!! ولهن حالات خاصة ..
وهل يُلزمن "الاماء" ان يشددن ثديهن بخرقة حتى لا تضطرب.؟
فالثوب اذا كان واسع - حتى وان كان ساترا للصدر- ظهر ذلك "الاضطراب" من المراة وخاصة اذا كانت في خدمة .. وقد عرفن ان الاماء يتساهل فيهن!!
واما بعض الكلمات التي وردت في البحث .. فأبرأ الى الله منها ...
وليس هذا من البحث في شيء ..... واسال الله الهداية لنا وله ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الواحدي]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 08:41]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
"ثديّهنّ".
ألم يشر أحد إلى احتمال طروء التصحيف على هذه الكلمة؟
فإنّه وارد ...
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 02:24]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شكرا لكم على تعقيباتكم و جزاكم الله خيرا. و ان شاء الله سأنقلها للشيخ أبي الفضل عبدالقاهر الأندلسي حفظه الله و لعلمكم توجد أبحاث كثيرة للشيخ قد ننشرها لاحقا إذا وافق على ذلك وقد كان منذ مدة طويلة يرفض نشر رسائله وقد كان دائما يقول لنا في مجالسه لو أن من طلبة العلم و العلماء يكفيه الكلام في هذه المسائل والشيخ ليس من الذين يريدون الشهرة لذلك لم يوافق على نشر رسالته هذه إلا بعد أن رأى صمت العلماء و ميلهم إلى التقليد و بعدهم عن النقد البناء مما أدى إلى تراكم الأخطاء على مر التاريخ الإسلامي بعد وفاة الأئمة الأربعة و ظهور المذهبية التي كرست منطق الجمود الفكري على مر العصور و الله المستعان.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 02:42]ـ
و إذا سمحتم لي عندي بعض الملاحظات على تعقيباتكم:
1 - كبار الحفاظ المتقدمون يبدؤون بالنظر إلى المتون قبل الاسناد بل نجد أمثال البخاري والدارقطني يلتمسون للمتن المنكر عللا في الاسانيد قد تكون بعيدة كاالتعليل بمجرد عنعنة الراوي و إن لم يكن مدلسا, وهذا مشهور عند المتقدمين راجعوا إن شئتم الدورات العلمية للشيخ سليمان بن ناصر العلوان و المحدث عبدالله السعد والشيخ عمر بن محمود,
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 03:00]ـ
2 - قول أخي المشرف أبي الفداء:"ونحن لا نعلم سلفا من المتقدمين قال بتعليل المتن ولا رد هذا السند بهذا التعليل" لا يعني أن الأمر قد انتهى بالنسبة لذلك الحديث فكم ترك الأول للآخر و أنت تعلم أخي المشرف أبي الفداء أن أهل الحديث من المعاصرين كالحافظ سليمان بن ناصر العلوان و المحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود أعلوا حديث أسماء في الحجاب بنكارة المتن التي لم يقل بها أحد قبلهم بل تجد البيهقي قد صحح اسناده بالشواهد. وراجع إن شئت شرح الموقظة للحافظ العلوان لترى أن استقامة المتن لابد منهامن أجل التصحيح بالشواهد. المقصود أخي كم ترك الأول للآخر في اكتشاف نكارة المتون.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 03:16]ـ
3 - قول أخي المشرف أبي الفداء:"وإلا فهل يرى أن الإمام البيهقي لم تكن له مسكة من عقل إذ غفل عن هذا التعليل وصحح الرواية؟؟؟ " فنقول أن الإمام الكبير قد يذهل عن الشيء و تخفى عليه الكثير من الأمور فأنت ترى أن شعبة بن الحجاج قد استدرك عليه العلماء و هو أمير المؤمنين في الحديث. أما عن العبارة فتجد عبارات أشد عند الأئمة كقول ابن أبي ذئب باستتابة مالك في حديث الخيار وابن حزم في المحلى و الردود بين الألباني و التويجري و اسماعيل الأنصاري و الردود بين السيوطي و السخاوي وغيرهم كثير بين العلماء الشيخ واحد منهم و هو مجتهد مثلهم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 03:25]ـ
1 - كبار الحفاظ المتقدمون يبدؤون بالنظر إلى المتون قبل الاسناد بل نجد أمثال البخاري والدارقطني يلتمسون للمتن المنكر عللا في الاسانيد قد تكون بعيدة كاالتعليل بمجرد عنعنة الراوي و إن لم يكن مدلسا, وهذا مشهور عند المتقدمين راجعوا إن شئتم الدورات العلمية للحافظ سليمان بن ناصر العلوان و المحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود,
بارك الله فيك، أنا لا أُخَطّئ بإطلاق تقديم النظر في المتن قبل السند وجعله حافزا لتلمس ضعف السند، فهذا قد فعله بعض الصحابة من قبل من تفضلتَ بذكرهم، ولكن أن تمر قرون من قرون الأمة تفنى فيها جهابذة الحديث من المتقدمين والمتأخرين، ثم يأتي أحد الفضلاء منا باعتراض على متن لم يهتدِ إليه أحد قبله، وقد تلقاه المتقدمون بالقبول، فهذا حري به أن يتمهل كثيرا ويراجع مذهبه كثيرا قبل أن يأتي بقول لم يسبقه إليه أحد، لا سيما وهو يشنع أشد التشنيع على تصحيح واحد من أئمة الحديث له على هذا النحو الذي نراه هنا!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 03:30]ـ
2 - قول أخي المشرف أبي الفداء:"ونحن لا نعلم سلفا من المتقدمين قال بتعليل المتن ولا رد هذا السند بهذا التعليل" لا يعني أن الأمر قد انتهى بالنسبة لذلك الحديث فكم ترك الأول للآخر و أنت تعلم أخي المشرف أبي الفداء أن أهل الحديث من المعاصرين كالحافظ سليمان بن ناصر العلوان و المحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود أعلوا حديث أسماء في الحجاب بنكارة المتن التي لم يقل بها أحد قبلهم بل تجد البيهقي قد صحح اسناده بالشواهد. وراجع إن شئت شرح الموقظة للحافظ العلوان لترى أن استقامة المتن لابد منهامن أجل التصحيح بالشواهد. المقصود أخي كم ترك الأول للآخر في اكتشاف نكارة المتون.
اشتراط استقامة المتن لقبول التصحيح بالشواهد = شرط لا أوافق عليه إلا بقيد، وهو ألا نشذ بالكلام في المتن على ما فهمه السلف منه، بمعنى أن يكون لنا عند الاعتراض على متن من المتون، سلف في الأئمة المتقدمين ممن نص على نكارة ذاك المتن بعينه أو قال بضعف الحديث من جهة السند وعدم نهوض الشواهد به (مما قد يعتضد به من يطعن في المتن) .. وإلا فهذا باب لو فتحناه بلا قيد لرددنا بدعوى نكارة المتن أحاديث كثيرة لم يخالف أحد من المتقدمين في قبولها بشواهدها، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 03:44]ـ
4 - قول أخي المشرف أبي الفداء:"والعجيب أن الباحث ينقل فيما بعد كلام الإمام البيهقي نفسه في الراوي الذي تفرد بهذا الخبر وقوله فيه أنه "لما كبر ساء حفظه"! فهل قبل البيهقي تلك الرواية ونص على صحته ............ هذا بعيد جدا أيها الفاضل! بل المتصور اللائق بهذا الإمام أن هذه الرواية بالذات قد انتفت عنها العلة والنكارة عنده متنا وسندا! "
يا أخي أبي الفداء إنما نقل الشيخ أبي الفضل قول البيهقي في حماد بن سلمة ليدلل على ذهوله أو ما شابه ذلك ثم يا أخي أبي الفداء حتى و لو كان يعلم البيهقي كل تلك الأمور فإنه لا ينتظر منه تضعيف الرواية فإن القضية قضية منهج و البيهقي كما تعلم على منهج المتأخرين في علوم الحديث و التباين المنهجي واضح بين المتقدمين و المتأخرين راجع إن شئت كتب الدكتور حمزة المليباري و الدورات العلمية للحافظ سليمان بن ناصر العلوان و المحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود,
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 04:06]ـ
4 - قول أخي المشرف أبي الفداء:"والعجيب أن الباحث ينقل فيما بعد كلام الإمام البيهقي نفسه في الراوي الذي تفرد بهذا الخبر وقوله فيه أنه "لما كبر ساء حفظه"! فهل قبل البيهقي تلك الرواية ونص على صحته ............ هذا بعيد جدا أيها الفاضل! بل المتصور اللائق بهذا الإمام أن هذه الرواية بالذات قد انتفت عنها العلة والنكارة عنده متنا وسندا! "
يا أخي أبي الفداء إنما نقل الشيخ أبي الفضل قول البيهقي في حماد بن سلمة ليدلل على ذهوله أو ما شابه ذلك ثم يا أخي أبي الفداء حتى و لو كان يعلم البيهقي كل تلك الأمور فإنه لا ينتظر منه تضعيف الرواية فإن القضية قضية منهج و البيهقي كما تعلم على منهج المتأخرين في علوم الحديث و التباين المنهجي واضح بين المتقدمين و المتأخرين راجع إن شئت كتب الدكتور حمزة المليباري و الدورات العلمية للحافظ سليمان بن ناصر العلوان و المحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود,
بغض النظر عن منهج البيهقي يا مولانا، فهو نفسه نص على علة في الراوي، من جنس العلل التي قد يقبل معها بعض رواياته وإن تفرد، وهذا يوافقه عليه غيره من أئمة العلل فيما نقله الباحث نفسه، ثم قبل البيهقي منه على ذلك تفرده بهذه الرواية على ما يقرره الباحث فيها من نكارة شنيعة!! فعلى أي شيء يدل هذا الصنيع منه إلا على كون هذه الرواية عنده مما لا يعلل بعلة الراوي المنفرد بها (فضلا عن نكارة المتن الشنيعة هذه)؟ بل إن كلامه المنقول يفهم منه أن البابة كلها عنده صحيحة، أي كل ما جاء في هذا المعنى، وليس هذه الرواية فحسب، فإما جئتموني بمخالف له متقدم عليه أو معاصر له، وإلا لم أسلم لكم برد كلامه بتعليل لا سلف لكم فيه، ولم يبق إذن إلا الكلام في هذه النكارة التي يقرر الشيخ وجودها في المتن والتي غفل عنها السابقون جميعا!!
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 04:20]ـ
6 - -قول أخي المشرف أبي الفداء:"فمن الذي قال أن هذه الواقعة على نحو ما في الرواية يلزم منها وقوع الفتنة والشهوة ونحو ذلك؟ وما أدرانا أن تلك الإماء كُنّ جميعهن شابات جميلات مُشتَهَيات يلزم حجبهن لعدم الفتنة بهن؟ هذا غير معلوم لنا، وعليه فنقد المتن مدفوع بورود الاحتمال، وكونه له تأويل سائغ يستقيم به دونما إشكال! فأما انكشاف شعورهن في بيت سيدهن أمام الأجانب فلا إشكال فيه مع أمن الفتنة، وأما اضطراب أثدائهن فلا أفهم منه إلا بيان أنهن لم يكنَّ متحجبات حجاب الحرائر، وإنما كن في لباس البيت الذي تعمل به النسوة في بيوتهن عادة، والذي يصح للمرأة الحرة أن تظهر بمثله أمام محارمها، فإن كانت لا تؤمن فتنتها على بعضهم، وجب عليها الحجاب الكامل كما هو معلوم، فكذا الأمة في بيت سيدها أمام الأجانب، والله أعلم."
(يُتْبَعُ)
(/)
أخي أبي الفداء إن أعظم فتنة على الرجال كما جاء في الحديث الصحيح هي النساء ولم يستثن منهن الإماء كما ترى و الخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والاماء سواء. بل إن الرجل ليتطلع إلى الأمة أشد من تطلعه إلى الحرة كما كان يفعل الفساق مع الإماء في عصر النبوة. ثم يا أخي أبي الفداء مسألة الجمال و الفتنة مسألة نسبية كما تعلم وكما قال الحكماء و العقلاء لكل ساقطة في الحي لاقطة. و دين الله لم يبن على ذلك والحمد لله أولا و آخرا.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 04:35]ـ
6 - -قول أخي المشرف أبي الفداء:"فمن الذي قال أن هذه الواقعة على نحو ما في الرواية يلزم منها وقوع الفتنة والشهوة ونحو ذلك؟ وما أدرانا أن تلك الإماء كُنّ جميعهن شابات جميلات مُشتَهَيات يلزم حجبهن لعدم الفتنة بهن؟ هذا غير معلوم لنا، وعليه فنقد المتن مدفوع بورود الاحتمال، وكونه له تأويل سائغ يستقيم به دونما إشكال! فأما انكشاف شعورهن في بيت سيدهن أمام الأجانب فلا إشكال فيه مع أمن الفتنة، وأما اضطراب أثدائهن فلا أفهم منه إلا بيان أنهن لم يكنَّ متحجبات حجاب الحرائر، وإنما كن في لباس البيت الذي تعمل به النسوة في بيوتهن عادة، والذي يصح للمرأة الحرة أن تظهر بمثله أمام محارمها، فإن كانت لا تؤمن فتنتها على بعضهم، وجب عليها الحجاب الكامل كما هو معلوم، فكذا الأمة في بيت سيدها أمام الأجانب، والله أعلم."
أخي أبي الفداء إن أعظم فتنة على الرجال كما جاء في الحديث الصحيح هي النساء ولم يستثن منهن الإماء كما ترى و الخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والاماء سواء. بل إن الرجل ليتطلع إلى الأمة أشد من تطلعه إلى الحرة كما كان يفعل الفساق مع الإماء في عصر النبوة. ثم يا أخي أبي الفداء مسألة الجمال و الفتنة مسألة نسبية كما تعلم وكما قال الحكماء و العقلاء لكل ساقطة في الحي لاقطة. و دين الله لم يبن على ذلك والحمد لله أولا و آخرا.
إذا آل الخلاف بيننا إلى هذه المسألة والترجيح فيها فلنفتح لها موضوعا مستقلا لحشد كلام أهل العلم فيها والأدلة التي بها يقول كل فريق منهم.
ولكن في عجالة كعجالتك أقول: اعتراضك هذا غير معتبر لما ثبت عن الصحابة وعن عمر نفسه رضي الله عنه بأنه كان يرفع الحجاب عن الإماء ويفرق بينهن وبين الحرائر في هذا، وأدلة التفريق تجدها في مظانها، وضابط أمن الفتنة يراعى فيه حال الرجال وما يغلب عليهم كما يراعى فيه جمال المرأة ونحو ذلك، وهو ضابط معتبر يقول به الجمهور في مسائل كثيرة بما في ذلك خلافهم في حكم النظر لوجه المرأة الأجنبية وهو ما لا إخاله يخفى عليك، فالمسألة أوسع من أن تناقش بهذه الصورة المقتضبة، والله الموفق.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 04:41]ـ
7 - قول أخي أبي الفداء:" فإما جئتموني بمخالف له متقدم عليه أو معاصر له، وإلا لم أسلم لكم برد كلامه بتعليل لا سلف لكم فيه"
الكثير من كبار أهل الحديث المعاصرين ضعفوا أحاديث و زيادات فيها في البخاري ومسلم لم يسبقهم إلى ذلك أحد فمثلا الحافظ سليمان العلوان ضعف زيادة سفعاء الخدين عند مسلم وهناك الكثير مشهور عند الطلبة فراجع مثلا أبحاث المحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 04:51]ـ
8 - قول الأخ" الرجل الرجل":"ومن بعدهم من الائمة الذين يقتدى بهم ..
مرورا بالبيهقي والالباني ... وكلهم على منهج المتقدمين .. " غير صحيح و الذين ذكرتهم هم على منهج المتأخرين. راجع أبحاث إبراهيم اللاحم و سليمان بن ناصر العلوان و المحدث عبدالله السعد لتعرف الفرق بين المنهجين و الله الموفق.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 05:15]ـ
9 - قول أخي المشرف أبي الفداء:" اعتراضك هذا غير معتبر لما ثبت عن الصحابة وعن عمر نفسه رضي الله عنه بأنه كان يرفع الحجاب عن الإماء ويفرق بينهن وبين الحرائر في هذا ... "
من المعروف عند الأصوليين الخلاف في حجية أقوال الصحابة راجع إن شئت الإمام الشوكاني أو الأمير الصنعاني أو صديق حسن خان أو غيرهم كثير واعلم أن المختار عندنا والذي ندين الله به أن قول الصحابي ليس بدليل شرعي ولا هو حجة في دين الله إلا أن يكون في أسباب النزول، أو يكون مما لا يُقال بالرأي ويكون حكمه حكم الرفع، بشرط أن لا يكون الصحابي من المكثرين بالتحديث عن أهل الكتاب. وأن الحجة الشرعية التي ندين الله بها هي قول الله تعالى، وقول رسوله ?، وإجماع الصحابة الثابت قبل أن يتفرقوا في الأمصار، والذي لا يكون إلا بمستند شرعي ..
قال تعالى: ?قل إنما أنذركم بالوحي? [الأنبياء: 45].
و ليس هذا موضع البحث مع أنه في ثبوت تلك الروايات نظر و ليس هذا كذلك الموضع لمناقشة كل هذا و لله الحمد و المنة و الفضل أخي المشرف أبي الفداء.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 05:16]ـ
7 - قول أخي أبي الفداء:" فإما جئتموني بمخالف له متقدم عليه أو معاصر له، وإلا لم أسلم لكم برد كلامه بتعليل لا سلف لكم فيه"
الكثير من كبار أهل الحديث المعاصرين ضعفوا أحاديث و زيادات فيها في البخاري ومسلم لم يسبقهم إلى ذلك أحد فمثلا الحافظ سليمان العلوان ضعف زيادة سفعاء الخدين عند مسلم وهناك الكثير مشهور عند الطلبة فراجع مثلا أبحاث المحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود.
أعلم أن هذا يقع يا أخي الفاضل من كثير من المعاصرين، ولست مُلزما بقبوله منهجا في النظر، فمع توقيري وإجلالي لهم ولعلومهم، فإنه ليس مما يُحمد به عالم الحديث المعاصر في نظري أنه شذ وأتى بما لم يسبقه إليه أحد من أئمة تلك الصنعة عبر قرون الأمة، وهذا منهجي في سائر علوم الشريعة ليس في علم الحديث فحسب، والله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 05:49]ـ
10 - قول أخي أبي الفداء:" وضابط أمن الفتنة يراعى فيه حال الرجال وما يغلب عليهم كما يراعى فيه جمال المرأة ونحو ذلك، وهو ضابط معتبر يقول به الجمهور في مسائل كثيرة بما في ذلك خلافهم في حكم النظر لوجه المرأة الأجنبية"
يا أخي أبي الفداء أظنك قرأت كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي فقد ذكر فيه ما رآه من تلبيس الشيطان حتى على كبار العلماء و كما بين العلامة أبي الفضل عبدالقاهر الأندلسي في دورة أصول الفقه أن إبليس لبس الكثير من الأمور على الأصوليين و خاصة في باب الحيل و المصالح و المفاسد و ادخال ضابط أمن الفتنة في المسائل التي قد دل الشرع والفطرة بتحريمها مطلقا مثل النظر إلى الأجنبية و الدخول عليها وغير ذلك و لقد بين أن الضوابط تذكر فقط لضبط الضرورة التى أباحت الأمر المحرم و دليل ذلك آية المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} و ليس هذا موضع البحث و لله الحمد و المنة و الفضل.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 07:07]ـ
يا أخي أبي الفداء أظنك قرأت كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي فقد ذكر فيه ما رآه من تلبيس الشيطان حتى على كبار العلماء و كما بين العلامة أبي الفضل عبدالقاهر الأندلسي في دورة أصول الفقه أن إبليس لبس الكثير من الأمور على الأصوليين و خاصة في باب الحيل و المصالح و المفاسد و ادخال ضابط أمن الفتنة في المسائل التي قد دل الشرع والفطرة بتحريمها مطلقا مثل النظر إلى الأجنبية و الدخول عليها وغير ذلك و لقد بين أن الضوابط تذكر فقط لضبط الضرورة التى أباحت الأمر المحرم و دليل ذلك آية المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} و ليس هذا موضع البحث و لله الحمد و المنة و الفضل.
هذا الكلام غير منضبط يا أخي الكريم، فالقائلون بضابط أمن الفتنة في النظر ونحوه لم يقولوا به دونما استناد إلى أدلة شرعية معتبرة كما أرجو ألا يخفاك!! الجمهور لهم أدلتهم التي بها أخرجوا الوجه من العورة وجعلوا النظر إليه مباحا إلا عند خوف الفتنة!
فالذي صيرهم إلى خلاف الأصل في هذه المسألة ونحوها إنما هو اتباعهم الدليل وليس تلبيس الشيطان على الأصوليين!!! ..
وقد تشعبتَ في الكلام وأبعدتنا كثيرا عن موضع البحث يا أخانا فيكفي هذا، بارك الله فيك.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 11:10]ـ
9 - قول أخي المشرف أبي الفداء:" اعتراضك هذا غير معتبر لما ثبت عن الصحابة وعن عمر نفسه رضي الله عنه بأنه كان يرفع الحجاب عن الإماء ويفرق بينهن وبين الحرائر في هذا ... "
من المعروف عند الأصوليين الخلاف في حجية أقوال الصحابة راجع إن شئت الإمام الشوكاني أو الأمير الصنعاني أو صديق حسن خان أو غيرهم كثير واعلم أن المختار عندنا والذي ندين الله به أن قول الصحابي ليس بدليل شرعي ولا هو حجة في دين الله إلا أن يكون في أسباب النزول، أو يكون مما لا يُقال بالرأي ويكون حكمه حكم الرفع، بشرط أن لا يكون الصحابي من المكثرين بالتحديث عن أهل الكتاب. وأن الحجة الشرعية التي ندين الله بها هي قول الله تعالى، وقول رسوله ?، وإجماع الصحابة الثابت قبل أن يتفرقوا في الأمصار، والذي لا يكون إلا بمستند شرعي ..
قال تعالى: ?قل إنما أنذركم بالوحي? [الأنبياء: 45].
و ليس هذا موضع البحث مع أنه في ثبوت تلك الروايات نظر و ليس هذا كذلك الموضع لمناقشة كل هذا و لله الحمد و المنة و الفضل أخي المشرف أبي الفداء.
سبحان الله! يا أخي كل مشاركة لك تحتاج إلى موضوع مستقل للرد عليها غير هذا الموضوع، فالله المستعان! مسألة حجية أقوال الصحابة وأفعالهم الخلاف فيها معروف ولا يلزمني فيها الأخذ بما تدين أنت الله به، وهي خارج محل نزاعنا أصلا، فدع عنك طريقة إرجع إلى كتاب كذا وكتاب كذا أكرمك الله!! وأنا إنما جئتك بنص أقوى في الحجية من هذا الذي يروم الباحث تضعيفه لا لشيء إلا لأبين لك أن علة نكارة المتن غير معتبرة أصلا، لأن الأمر له شواهد كثيرة من مثله وأعلى رتبة منه .. فقدر الكلام بقدره بارك الله فيك ولا تعجل، وفقني الله وإياك للرشد في الأمر كله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 01:14]ـ
يا اخي ولله الحمد .. قرأنا كل كتب البيهقي وغربلناها. وكل كتب الالباني وغربلناها ..
وقبلهما العلل وكتب السؤالات وغيرها وعلقنا عليها .. فليس كلامي رمية من غير رامي ..
كلهم على منهج المتقدمين .. والخلاف في التطبيق ... فمن مستكثر ومقل ....
الالباني ضعف زيادة ثقة من اجل مخالفة ثقة فقط .. !! فعند قوم يصنف هذا من المتشددين من المتقدمين ..
ولا معصوم الا من عصمه الله .........
ولم يكن بودي ان نذكر شيئا من هذا .......
ولكن اسلوبك وحكرك لعلم الحديث على فلان وفلان ... اوجب علينا ذلك ...
يا اخي والله النظرة هذي خاطئة .. وهذا ما ادين الله به ...
وما ذكرتهم من مشايخ هم فضلاء .. وجالسناهم مرارا وتكرارا .....
لكن لا يقول عاقل ان فلان هو الفيصل في منهج العلل والحديث .. الا من لا يعرف العلل ولا الحديث ...
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 02:01]ـ
11 - قول أخي أبي الفداء:" وأنا إنما جئتك بنص أقوى في الحجية من هذا الذي يروم الباحث تضعيفه لا لشيء إلا لأبين لك أن علة نكارة المتن غير معتبرة أصلا، لأن الأمر له شواهد كثيرة من مثله وأعلى رتبة منه"
شتان بين الأثر الذي جئت به و الأثر الباطل الذي نحن بصدده الذي فيه نظر الصحابة إلى الأجنبيات داخل البيوت بل وصف حركة الشعور و النهود و إختلاط الإماء بالرجال بدافع الخدمة و نظر الصحابة إلى شعورهن و إضطراب النهود حين الخدمة و دخول الرجال على النساء و ذهاب غيرة عمر بن الخطاب و غير ذلك من المنكرات التي لا يرضى أحد من العقلاء فضلا من المؤمنين الحقيقيين بحدوثها في بيته بل و في بيوت إخوانه. و لله الحمد و المنة و الفضل.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 02:38]ـ
الله المستعان .. يا أخي الفاضل هذا التصور الفاحش ليس بلازم من كلام الراوي في تلك الرواية بحال من الأحوال!! ولو كان لازما لا محيص عنه ما غفل عنه أهل الحديث وأهل العلم قرونا طويلا حتى جئتنا أنت به!!
لو كانت هذه الصورة يلزم منها ذلك التصور الشنيع لزوما محققا كما تقول لقلنا أنه من باب أولى أن يكون كشف عمر رضي الله عنه لرؤوس الإماء في الرواية الأخرى وإزالته الحجاب عنهن بيده أشد خرما لمروءته وديانته، فتأمل!! فإن أجبتني عن هذه فستقول في سند هذه الرواية كلام، وآتيك بغيرها من مثلها فتسلك نفس ذاك المسلك، ثم تجدك تحمل كل ما استدل به أهل العلم على التفريق بين عورة الأمة والحرة من نصوص صحيحة أو صالحة للاحتجاج على مثل هذا المحمل المعوج، وسيلزمك حينئذ اسقاط أسانيدها جميعا بنفس هذا التكلف الذي جئت به ههنا (ومنها ما لا يسعك إسقاط سنده يقينا) ..
فهل مثل هذا المسلك في التعامل مع نصوص السنة مما يحسن بطلبة علوم الحديث أن يسلكوه؟ يمشي أحدهم على ثلة من الروايات باعتراض غير مسبوق، يحاول إسقاطها كلها من جهة السند جملة واحدة ليثبت أن سائر علماء الأمة من قبله - الذين منهم جمع كبير من الأئمة أقام على بعض تلك النصوص أحكاما فقهية - كانوا في غفلة عن فسادها وضررها الشنيع الذي اهتدى هو إليه بعد بضعة عشر قرنا؟؟؟ نرمي قرون الأمة الفاضلة وما تلاها بالجهالة والغفلة بهذه السهولة - بما فيهم الصحابة - بل ونرفض أن نراجع مأخذنا الذي انفرد به الواحد منا دونما سلف له بمثله ثم نقول قد فعل مثل هذا التفرد فلان وفلان من الأكابر والأئمة في السابقين واللاحقين؟؟ سبحان الله.
أنا لا أدعوك لتقليد الإمام البيهقي ولا غيره، فلا تأتني بكلام في نبذ التقليد وحرمته أكرمك الله فهذا لا يخالفك فيه أحد .. إنما أدعوك لإعادة النظر في مأخذك هذا على تلك الرواية لأنه مأخذ لم يسبقك إليه أحد، وحري على طالب العلم أن يراجع نفسه مرارا ويتهم فهمه هو إذا كانت الحالة هذه!
هذا غاية ما في الأمر، والله أعلى وأعلم.
وتفضل غير مأمور بالنظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68430
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 03:09]ـ
12 - و قد جاء في الحديث الصحيح عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! ائذن لي بالزنى. فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا مه مه! فقال: ادنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله! جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم! اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.
و أنا أقول لكم إقتداءا بنبيي و رسولي صلى الله عليه وسلم: هب أن أولئك الإماء كن أمهاتكم أو بناتكم أو أخواتكم أو عماتكم أو خالاتكم أكنتم ترضون لهن ذلك?!! و أقول لكم كما قال لوط عليه السلام لقومه: أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ.
والله المستعان و لا حول و لا قوة إلا باالله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 03:35]ـ
13 - قول أخي أبي الفداء:"لو كانت هذه الصورة يلزم منها ذلك التصور الشنيع لزوما محققا كما تقول لقلنا أنه من باب أولى أن يكون كشف عمر رضي الله عنه لرؤوس الإماء في الرواية الأخرى وإزالته الحجاب عنهن بيده أشد خرما لمروءته وديانته!! ثم تجدك تحمل كل ما استدل به أهل العلم على التفريق بين عورة الأمة والحرة من نصوص صحيحة أو صالحة للاحتجاج على مثل هذا المحمل المعوج، وسيلزمك حينئذ اسقاط أسانيدها جميعا بنفس هذا التكلف الذي جئت به ههنا .. فهل مثل هذا المسلك في التعامل مع نصوص السنة مما يحسن بطلبة علوم الحديث أن يسلكوه؟ يمشي أحدهم على ثلة من الروايات باعتراض غير مسبوق، يحاول إسقاطها كلها من جهة السند جملة واحدة ليثبت أن سائر علماء الأمة من قبله - الذين منهم جمع كبير أقام على بعض تلك النصوص أحكاما فقهية - كانوا في غفلة عن فسادها وضررها الشنيع الذي تنبه هو فريد عصره إليه بعض بضعة عشر قرنا؟؟؟ نرمي قرون الأمة بالجهالة والغفلة بهذه السهولة ونرفض أن نراجع مأخذنا الذي انفرد به الواحد منا دونما سلف له بمثله ثم نقول قد فعل مثل هذا فلان وفلان من الأكابر والأئمة؟؟ "
لا حجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة:
والدليل:
قوله تعالى (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) الحجرات 1.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ) رواه مسلم.
فإذا قال الصحابي أو فعل مايخالف الكتاب والسنة فلا حجة في قوله أو فعله، ولايجوز الاحتجاج بقوله أو العمل به، وهو في هذا مجتهد مخطيء له أجر.
واعلم أن الإجماع قد انعقد على عدالة الصحابة جميعا، وإذا خالف أحدهم نص الكتاب أو السنة فإن هذا يرجع إلى أسباب، أهمها العشرة التي ذكرها ابن حزم، قال رحمه الله:
(أحدها: أن لا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي عليّ هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق، وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ وأنه وَهِمَ، كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لامعنى له، إن أُطلق بطلت الأخبار كلها، وإن خص به مكان دون مكان، كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ، كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يُغلِّب نصا على نص بأنه احوط، وهذا لامعنى له إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلِّب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لامعنى له، لما قد أفسدناه قبل في ترجيح الأخبار.
وسادسها: أن يغلِّب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لايعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب الأخذ به، ويترك الذي ثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عزوجل أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين.) (الإحكام) له، 2/ 129.
وهذه الأسباب العشرة ذكرها وزاد عليها ابن تيمية في رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام).
ومن أمثلة مخالفة الصحابي للنص بسبب عدم بلوغ النص إليه: مارواه البخاري عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامَع الرجل امرأته فلم يُمْن؟ قال عثمان (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ــ قال زيد بن خالد ــ فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. أهـ (حديث 292) وأدرجت فيه كلمة (قال زيد بن خالد ــ). فهذا الذي ذكره هذا الجمع من كبار الصحابة ــ من أنه لا غُسل على المجامِع إلا أن يُنزل المني ــ وإن كان صحيحا ثابتا لكنه منسوخ ولم يبلغهم الناسخ فأفتوا بالمنسوخ، أما النص الناسخ فقوله صلى الله عليه وسلم (إذا جَلَس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغُسل) متفق عليه وزاد مسلم (وإن لم يُنزل). وأصرح منه قوله صلى الله عليه
(يُتْبَعُ)
(/)
وسلم (إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسْل) رواه البيهقي وابن ماجة ورجاله ثقات عن عائشة ورواه مسلم عنها بلفظ مقارب، انظر (فتح الباري) 1/ 395.
ومن أمثلة مخالفة الصحابي للنص باجتهاد منه قول ابن عباس إنه لاتوبة لقاتل العمد محتجا بآية النساء (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها) النساء 93، وقال إنها نسخت آية الفرقان (ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ــ إلى قوله ــ إلا من تاب) الفرقان 68 ــ 70. روي ذلك عنه البخاري في التفسير (الأحاديث 4762 ــ 4766) وجمهور السلف وجميع أهل السنة قالوا بأنه تصح توبة قاتل العمد خلافا لابن عباس وحجتهم قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) النساء 48، وحجتهم أيضا حديث قاتل المائة وفيه أن الله قبل توبته وهو حديث متفق عليه، انظر (فتح الباري) 8/ 496.
ومن أمثلة مخالفة الصحابي للنص باجتهاد منه: نَهْي بعض الصحابة كعمر وعثمان وأبي ذر عن التمتع بالعمرة مع الحج، فالتمتع جائز بالقرآن (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) البقرة 196، وثابت بالسنة، وفي هذا روي البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال (أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُنزل قرآن يحرِّمه، ولم يُنه عنها حتى مات، قال رجلٌ برأيه ماشاء) (حديث 4518) قال ابن حجر (المراد بالرجل في قوله هنا «قال رجل برأيه ماشاء» هو عمر) (فتح الباري) 8/ 186. وروي مسلم عن عبدالله بن شقيق (كان عثمان ينهى عن المتعة وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أَجَلْ ولكنا كنا خائفين) أهـ. وروي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة) وفي رواية (كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج) أهـ. فعثمان خالف النص متأولا أن التمتع كان للخوف، وأبو ذر خالف النص متأولا أنه كان رخصة لهم فقط.
وشرع الله التيمم للجنب إذا لم يجد الماء في قوله تعالى (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) النساء 43 والمائدة 6، وكان عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود يقولان لايتيمم الجنب ولايصلي حتى يجد الماء، وعن ابن مسعود: ولو لم يجده شهراً لايصلي. وقد روي هذا البخاري في عدة أحاديث منها ما رواه عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبدالله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهراً أما كان يتيمم ويُصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة «فلم تجدوا ماء فتيمموا»؟ فقال عبدالله: لو رُخِّص لهم في هذا لأوشكوا إذا بَرَدَ عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لِذَا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ٍ فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا: فضرب بكفّه ضربة على الأرض ثم نَفَضَها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه، فقال عبدالله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ (حديث 347). قال ابن حجر (وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية يعلى به عبيد ولم يتذكر ذلك عمر أصلا) (فتح الباري) 1/ 457.
وقال ابن تيمية رحمه الله (وأنكر عليٌّ عَلَى ابن عباس إباحة المتعة، قال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، وحرم لحوم الحُمر الأهلية عام خيبر، فأنكر علي بن أبي طالب علي ابن عباس إباحة الحُمر، وإباحة متعة النساء، لأن ابن عباس كان يبيح هذا وهذا، فأنكر عليه عَلِيٌّ ذلك وذكر له «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، وحرم الحمر الأهلية» ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية. وأما تحريم المتعة فإنه عام فتح مكة، كما ثبت ذلك في الصحيح.) (مجموع الفتاوى) 20/ 96.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولأجل كثرة هذا واشتهاره اتفق العلماء على أنه كل أحد يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمية رحمه الله (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد ٍ يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم) (مجموع الفتاوى) 11/ 208.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 03:49]ـ
أخي الفاضل، دع عنك النقول الطويلة في أمور لا محل لها ههنا .. أنا لا أناقشك في حجية قول الصحابي من عدمها، فمسألة التفريق بين عورة الأمة والحرة ليست الأدلة فيها قاصرة على أفعال الصحابة!
هو سؤال واحد أرجو أن تركز في الجواب عليه:
هل ترى أنه لم يصح نص واحد مما استند إليه أهل العلم في التفريق بين عورة الأمة وعورة الحرة؟
فإن كان جوابك بنعم، قلت لك فإن منها ما في الصحيح ولعله يؤخذ منه إجماع الصحابة على هذا التفريق!!
فيا أخي الفاضل هل من الصواب والاستقامة أن نقدم الاعتقاد بأنه لا فرق بين العورتين ثم نذهب كل مذهب في الاستدلال لذلك، ولا يعنينا أن أعللنا جمعا من الروايات الدالة على وجود الفرق لم يسبقنا أحد من أهل العلم بإعلالها أو بالطعن فيها كلها انتصارا لهذا المذهب، بل ولا يعنينا أن نسبنا الخطأ إلى كل من جائتنا منه رواية في المسألة من الصحابة رضي الله عنهم، مع علمنا بأنه لم يرد عن أحد منهم خلاف ذلك؟؟
إن قلت أن التفريق يخالف أصلا من الأصول، قلنا هذا فيما يفضي إليه عقلك أنت، وعقل غيرك غير ملزم بموافقته، بل يمكنني إن أردتَ أن أتكلف أنا الآخر وأذكر لك مقاصد شرعية كثيرة من التخفيف في عورة الأمة بإخراج الشعر منها حتى في الصلاة (وقد تكلم بعض أهل العلم بهذا)!! فدل وجود هذا الاختلاف اللازم في النظر إلى العلل والمقاصد الشرعية في المسألة على أنه لا سبيل لنقض المتون لا بموقفي ولا بموقفك، وإنما السبيل النظر في الأسانيد، فما صلح منها للاستدلال قلنا بمقتضاه وما لم يصلح تركناه، والله أعلم.
بئس الأمر أن يأتي فاضل من طلبة الحديث على باب من الأبواب يرى فساده فيما ذهب إليه بعقله، فإذا به ينزل على نصوص ذلك الباب إسقاطا لأسانيدها جميعا يبحث في بطون كتب العلل على متمسك له يمكنه به إسقاطها حتى وإن لم يسبقه في شيء من ذلك التعليل لتلك الروايات أحد من أئمة الحديث قط، ولا يحمله ذلك على مراجعة نفسه ومراجعة نظره في الأسانيد طرفة عين، إذ تراكمت القرائن التي تصرخ في وجهه بأنه يخالف ما عليه أهل الصنعة مخالفة فوق مخالفة .. بل يخرج وهو يرى أنه قد أحسن صنعا وبذل جهادا شرعيا في خدمة الدين إذ أثبت بطلان تلك النصوص التي خالفت عقله وفهمه هو!! فالله المستعان!
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 03:50]ـ
14 - قول أخي أبي الفداء:"لو كانت هذه الصورة يلزم منها ذلك التصور الشنيع لزوما محققا كما تقول لقلنا أنه من باب أولى أن يكون كشف عمر رضي الله عنه لرؤوس الإماء في الرواية الأخرى وإزالته الحجاب عنهن بيده أشد خرما لمروءته وديانته، فتأمل!! فإن أجبتني عن هذه فستقول في سند هذه الرواية كلام، وآتيك بغيرها من مثلها فتسلك نفس ذاك المسلك، ثم تجدك تحمل كل ما استدل به أهل العلم على التفريق بين عورة الأمة والحرة من نصوص صحيحة أو صالحة للاحتجاج على مثل هذا المحمل المعوج، وسيلزمك حينئذ اسقاط أسانيدها جميعا بنفس هذا التكلف الذي جئت به ههنا (ومنها ما لا يسعك إسقاط سنده يقينا) .. "
و ما يدريك يا أخي بصحة تلك الروايات فإنها مما انفرد بروايتها عبدالرزاق الصنعاني وهو معلوم عند الحفاظ برواية المناكير كما لا يخفى عليك أخي أبي الفداء و روايات أخرى معلولة كلها لا يجوز بحال نسبتها إلى عمر. و على فرضية صحتها كما يدعي البعض فإنه لا يعدوا كونه إجتهادا من صحابي و لا حجة فيه البتة كما بينته في الملاحظة السابقة و لله الحمد و المنة و الفضل.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 03:56]ـ
12 - و قد جاء في الحديث الصحيح عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! ائذن لي بالزنى. فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا مه مه! فقال: ادنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله! جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم! اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.
و أنا أقول لكم إقتداءا بنبيي و رسولي صلى الله عليه وسلم: هب أن أولئك الإماء كن أمهاتكم أو بناتكم أو أخواتكم أو عماتكم أو خالاتكم أكنتم ترضون لهن ذلك?!! و أقول لكم كما قال لوط عليه السلام لقومه: أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ.
والله المستعان و لا حول و لا قوة إلا باالله.
سبحان الله! أين هذا مما نحن فيه؟؟؟؟ أنت من لزم في عقلك هذا اللازم من قبول تلك الرواية ونحوها، أن مؤداها تسهيل الزنى ونحن نقول لك ليس الأمر كذلك، والله المستعان!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 04:01]ـ
15 - قول أخي أبي الفداء:"هل ترى أنه لم يصح نص واحد مما استند إليه أهل العلم في التفريق بين عورة الأمة وعورة الحرة؟ "
قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي [الأنبياء: 45]. فالحجة آية أو حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
فأقوال غيرهما لا حجة فيها البتة و لله الحمد و المنة و الفضل.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 04:12]ـ
16 - قول أخي أبي الفداء:"سبحان الله! أين هذا مما نحن فيه؟؟؟؟ أنت من لزم في عقلك هذا اللازم من قبول تلك الرواية ونحوها، أن مؤداها تسهيل الزنى ونحن نقول لك ليس الأمر كذلك، والله المستعان!! "
إذا لم تفهم عني بعد, سؤالي أخي أبي الفداء: هب أن أولئك الإماء كن أمهاتكم أو بناتكم أو أخواتكم أو عماتكم أو خالاتكم أكنتم ترضون لهن أن يخدمن الرجال كاشفات عن شعورهن تضطرب أثداؤهن?!!
إذا كان جوابكم بنعم فإنا لله و إنا إليه راجعون و لنكبر على غيرتنا أربعا لذهابها و الله المستعان.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 04:33]ـ
16 - قول أخي أبي الفداء:"سبحان الله! أين هذا مما نحن فيه؟؟؟؟ أنت من لزم في عقلك هذا اللازم من قبول تلك الرواية ونحوها، أن مؤداها تسهيل الزنى ونحن نقول لك ليس الأمر كذلك، والله المستعان!! "
إذا لم تفهم عني بعد, سؤالي أخي أبي الفداء: هب أن أولئك الإماء كن أمهاتكم أو بناتكم أو أخواتكم أو عماتكم أو خالاتكم أكنتم ترضون لهن أن يخدمن الرجال كاشفات عن شعورهن تضطرب أثداؤهن?!!
إذا كان جوابكم بنعم فإنا لله و إنا إليه راجعون و لنكبر على غيرتنا أربعا لذهابها و الله المستعان.
بل فهمت عنك! وقد تقدم جوابي بأن كشف شعر الأمة في بيت سيدها لا يلزم منه الفتنة بها! وأما اضطراب الثدي فقد بينت أنه لا يلزم منه انكشافه ولا التشهي به بتلك الصورة التي انطبعت في ذهنك ولم يقل بها أحد قبلك!!! فنحن لا علم لنا بحال إماء عمر رضي الله عنه كيف كان!
وكبر على غيرتك ما يحلو لك، والله المستعان!!
ورجوعا إلى محل النزاع في هذه الرواية، أنت تقول أنه لو صح شيء في ذلك عن عمر رضي الله عنه فهو اجتهاد منه قد أخطأ فيه، فأقول إذن فبذلك يسقط اعتراضك على المتن هنا لزوما، لأنه يسعنا على مذهبك هذا في تلك الروايات عن عمر أن نقول أن هذه الرواية صحيحة كما صححها البيهقي رحمه الله هي وما في بابها عنه رضي الله عنه، ولكنها من مؤدى ذلك الاجتهاد الخاطئ منه، فتأمل!!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 05:05]ـ
قول أخي أبي الفداء:"هل ترى أنه لم يصح نص واحد مما استند إليه أهل العلم في التفريق بين عورة الأمة وعورة الحرة؟ "
قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي [الأنبياء: 45]. فالحجة آية أو حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
فأقوال غيرهما لا حجة فيها البتة و لله الحمد و المنة و الفضل.
/// يا أخي لا تستفز مخالفك بنقل النصوص التي نزلت في جرائم أهل الكتاب تشعره بأنه يسلك مسلكهم!! أي أحبار ورهبان هؤلاء الذين تراني أدعوك بكلامي لاتخاذهم أربابا؟؟؟؟؟؟ تتكلم كأن كلامي هذا آتيك به من هواي ومن التقليد الأعمى، وكأني أحملك على التقليد حملا!! لو فتحنا باب التراشق بمثل هذا أيها الفاضل، لرميتك أنا بأنك تصنع صنيع أهل الكتاب في تحريف الكلم عن مواضعه بإبطال الأسانيد وردها في كل نص يخالف عقلك، كما هو صنيع أهل الأهواء، ولحشدت لك نصوص القرءان في تحريف أهل الكتاب الكلم عن مواضعه!! فيا أخي لا تسلك هذا المسلك في مجادلة إخوانك يرحمك الله!! استصحب حسن الظن كما يستصحبه مجادلك، ولا تثقل عليه بنقل ما هو محل اتفاق أصلا بينك وبينه يلزمك - بموجب حسن الظن فيه - أن تراه كذلك!!
(يُتْبَعُ)
(/)
/// تقول الحجة في القرءان وحديث النبي عليه السلام .. فماذا عن الإجماع؟؟؟ وماذا عن قول عن الصحابة - أعلم الناس بتأويل القرءان وأقوال النبي عليه السلام وأفعاله - استفاض النقل به عنهم دون معارض له منهم؟؟
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (15|448): «قوله] قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال:] ونساء المؤمنين [. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخل في قوله] نسائهن ما ملكت أيمانهن [حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب. وهذا قد يقال إنما ينبئ على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث. وإلا فمن قال هي فيهما أوفي الذكور، ففيه نظر. وأيضاً فقوله للذين يؤلون من نسائهم، وقوله] الذين يظاهرون منكم من نسائهم [، إنما أريد به الممهورات دون المملوكات. فكذلك هذا. فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن. وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. فهذا مع مافي الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: "إن حَجّبها فهي منأمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه"، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه». وقال كذلك (15|372): «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُالمؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر t إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟ "».
والرواية عن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال:
"أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفيه، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب"
قلت فعلى أي شيء يدل ذلك إلا على انعقاد الإجماع عند الصحابة (المسلمين الذين قالوا هذا الكلام ونقله أنس) على أن الأمة لا يجب عليها من الحجاب ما يجب على الحرة، وعلى أن هذا التفريق إنما رأوه وعهدوه في فعله هو عليه السلام مع نسائه؟؟؟؟
هلا جئتني أنت بنص واحد عن أي صحابي يقول بعدم التفريق في الحجاب - ومن ثم في العورة - بين الحرة والأمة مطلقا، نرد به ما تقدم؟ أم تراك ستبحث عما تضعف به هذا النص في البخاري أيضا؟؟
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 05:23]ـ
17 - قول أخي أبي الفداء:"كشف شعر الأمة في بيت سيدها لا يلزم منه الفتنة بها! وأما اضطراب الثدي فقد بينت أنه لا يلزم منه انكشافه ولا التشهي به بتلك الصورة التي انطبعت في ذهنك ولم يقل بها أحد قبلك!!! "
قولك هذا فيه مكابرة على العقول وهذا كمن قال رجل لآخرحينما ألقاه في ماء البحر: إياك و أن تبتل!!!
و حاشا شرع الله أن يناقض الفطرة قال تعالى: ألا له الخلق و الأمر.
و لله الحمد و المنة و الفضل.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 05:30]ـ
18 - قول أخي أبي الفداء:" يا أخي لا تستفز مخالفك بنقل النصوص التي نزلت في جرائم أهل الكتاب تشعره بأنه يسلك مسلكهم!! "
هذا قول لا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و لله الحمد و المنة و الفضل.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 05:41]ـ
19 - قول أخي أبي الفداء:"هلا جئتني أنت بنص واحد عن أي صحابي يقول بعدم التفريق في الحجاب - ومن ثم في العورة - بين الحرة والأمة مطلقا، نرد به ما تقدم؟ أم تراك ستبحث عما تضعف به هذا النص في البخاري أيضا؟؟ "
لقد نقلت لك فيما سبق أن أقوال الصحابة و التابعين و الأئمة ليست حجة في دين الله فالحمد لله الإسلام ليس دين الأحبار و الرهبان كما يتصوره أتباع المذاهب من المقلدة و المتعصبين و أنت أخي تعلم ما جاء في حاشية بن عابدين الحنفي في مذهب عيسى عليه السلام آخر الزمان. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي [الأنبياء: 45].
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:13]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
21 - قول أخي أبي الفداء:" تقول الحجة في القرءان وحديث النبي عليه السلام .. فماذا عن الإجماع؟؟؟ "
الإجماع لا يقبل إلا بمستند شرعي من آية أو حديث صحيح فالإجماع لا ينشئ حكما إنما يؤكده. راجع دورة الأصول على منهج المتقدمين للعلامة الأصولي عمر بن محمود.
و لله الحمد و المنة و الفضل.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:17]ـ
سبحان الله! أتيتك بما يفهم منه إجماع الصحابة وأنت تقول كلام الناس وتقليد المذاهب والرجال و ....
/// إن كنت لا ترى حجية الإجماع فلا ثمرة من هذا الجدال بيننا أصلا يا أخي الكريم، والله المستعان!
ثم عجبت لك تدعي أن أقوال الرجال لا حجة في شيء منها، وأنت تبني بحثك - كما هو المتبع في تلك الصنعة - على أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة لتصحح بالنقل عنهم وتضعف، مع أنها - تلك الأحكام منهم على أعيان الرواة - ليست مما في القرءان ولا هي من كلام المعصوم!! فما سبيلك إلى معرفة العلل في الرواة والروايات إن لم يكن من أقوال أئمة تلك الصنعة واتفاقاتهم وإجماع الأمة على إمامتهم في ذلك؟؟؟ صنعة العلل وعلم الرجال الحجة فيه - أصلا - ليست إلا أقوال رجال ثقات أئمة في رجال أمثالهم، فتأمل!!!
/// أما مسألة الفطرة فأسألك: لو أن رجلا نظر إلى امرأة دميمة في بيتها - مثلا - أو كبيرة لا طمع فيها ولا يُفتتن بمثلها، تلبس ما تلبسه النساء عادة في بيتوهن - على عادة السلف لا على عادتنا نحن - (أي لا يظهر منها إلا الرأس والقدمان واليدان وربما شيء من الذراعين والساقين، تتحرك حركة لا غنج فيها ولا اعوجاج، تقوم بأعمال النسوة في بيوتهن، أفتتحرك فيه الشهوة؟؟
الجواب كلا - إلا أن يكون فاسقا عربيدا وعندئذ لا تؤمن الفتنة!
فلو أن الشرع قيد الحجاب الكامل لسائر النساء داخل بيوتهن بقيد عدم أمن الفتنة عليهن، لما خالف بذلك الفطرة، ولكن جاء التأكيد على حجب نساء النبي ونساء المؤمنين الحرائر حجبا مطلقا في البيوت لمزيد شرف وتمييز لهن - كما كان الصحابة يميزون الحرائر من الآماء بنص رواية أنس التي سبق أن سقتها إليك.
فالآن أنا وأنت اختلفنا في ضبط قيد الفطرة الصحيحة في هذه المسألة، فبالله من يكون المرجع الذي نحتكم إليه إن لم يكن صحابة النبي عليه السلام؟؟؟
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:31]ـ
22 - قول أخي أبي الفداء:" ثم عجبت لك تدعي أن أقوال الرجال لا حجة في شيء منها، وأنت تبني بحثك - كما هو المتبع في تلك الصنعة - على أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة لتصحح بالنقل عنهم وتضعف، مع أنها - تلك الأحكام منهم على أعيان الرواة - ليست مما في القرءان ولا هي من كلام المعصوم!! فما سبيلك إلى معرفة العلل في الرواة والروايات إن لم يكن من أقوال أئمة تلك الصنعة واتفاقاتهم وإجماع الأمة على إمامتهم في ذلك؟؟؟ صنعة العلل وعلم الرجال الحجة فيه - أصلا - ليست إلا أقوال رجال ثقات أئمة في رجال أمثالهم، فتأمل!!! "
إعلم أخي أبي الفداء أن الجرح و التعديل في الرواة ليس مبنيا على مجرد تقليد الأئمة فإنه و الحمد لله مبني على البراهين من سبر حديث الرجل و استقراء رواياته و مقارنتها بروايات رجال آخرين و غير ذلك فليس هذا من التقليد في شيء راجع إن شئت دورات الجرح و التعديل للمحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود.
و لله الحمد و المنة و الفضل.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:32]ـ
21 - قول أخي أبي الفداء:" تقول الحجة في القرءان وحديث النبي عليه السلام .. فماذا عن الإجماع؟؟؟ "
الإجماع لا يقبل إلا بمستند شرعي من آية أو حديث صحيح فالإجماع لا ينشئ حكما إنما يؤكده. راجع دورة الأصول على منهج المتقدمين للعلامة الأصولي عمر بن محمود.
و لله الحمد و المنة و الفضل.
سبحان الله! هل تطالبني إذن بتقليد العلامة عمر بن محمود يا من ترميني بدعوتك إلى "تقليد" الصحابة أئمة السلف؟؟؟؟؟ يا أخي ليس محاورك هذا تلميذا من تلامذتك فلا تخاطبه بهذه اللهجة أصلحك الله!
(يُتْبَعُ)
(/)
خير القرون لا يجتمعون على ضلالة، وهذا منصوص عليه لا يحتاج إلى تدليل .. وإجماعهم لا يعني إنشاء حكم لا دليل عليه، بل هو دليل تقوم به الحجة على وجود هذا الحكم وإن لم ينقل إلينا نص به عن المعصوم، ما دام أنه لا يخالف نصا ظاهرا من الكتاب والسنة أو إجماعا آخر، هذا ما أدين الله به وليس كلام من ذكرتَ بملزم لي في هذا!!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:38]ـ
22 - قول أخي أبي الفداء:" ثم عجبت لك تدعي أن أقوال الرجال لا حجة في شيء منها، وأنت تبني بحثك - كما هو المتبع في تلك الصنعة - على أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة لتصحح بالنقل عنهم وتضعف، مع أنها - تلك الأحكام منهم على أعيان الرواة - ليست مما في القرءان ولا هي من كلام المعصوم!! فما سبيلك إلى معرفة العلل في الرواة والروايات إن لم يكن من أقوال أئمة تلك الصنعة واتفاقاتهم وإجماع الأمة على إمامتهم في ذلك؟؟؟ صنعة العلل وعلم الرجال الحجة فيه - أصلا - ليست إلا أقوال رجال ثقات أئمة في رجال أمثالهم، فتأمل!!! "
إعلم أخي أبي الفداء أن الجرح و التعديل في الرواة ليس مبنيا على مجرد تقليد الأئمة فإنه و الحمد لله مبني على البراهين من سبر حديث الرجل و استقراء رواياته و مقارنتها بروايات رجال آخرين و غير ذلك فليس هذا من التقليد في شيء راجع إن شئت دورات الجرح و التعديل للمحدث عبدالله السعد والعلامة عمر بن محمود.
و لله الحمد و المنة و الفضل.
نعم صحيح، هو كذلك ولكن تلك الروايات جميعا ما قبلناها إلا من ثقات وثقهم الأئمة ووثقتهم الأمة بإجماع، ولولا اعتبار إجماع أئمة كل صنعة على أصول صنعتهم ما استقر لنا علم أصلا، ولولا إجماع الأمة على صحة صحيح البخاري - مثلا - لما كان من فرق بينه وبين غيره من كتب السنة يا طالب الحديث، فهل هذا إجماع يقوم على نص من الكتاب والسنة؟؟ العلل ما عرفناها إلا من كلام الأئمة ونظرهم في الرجال والروايات، والذي حملني على هذا الاستطراد أن أبين لك أن هذا - والحال كذلك - ليس من التقليد في شيء، فإن كنت فهمت أني أرمي علم الجرج والتعديل بأنه لا اجتهاد فيه وأن قوامه التقليد فقد عكست الفهم عني، هداك الله!!!
أعتذر عن مواصلة هذا الحوار معك لأنك أعييتني بإصرارك على ما لا سلف لك فيه، ويخالفك فيه كل من جاءنا النص عنهم من الصحابة والسلف، وقد عرضتَ ما عندك وعرضتُ ما عندي وللقراء ألباب، هداني الله وإياك إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:40]ـ
ياجماعة الخير يكفي ما دار من جدال حتى الآن ..
لقد استبان رأي كل واحد .. وتحول الأمر إلى غير ذلك ..
على أني أرجح إجمالا مقالات الشيخ أبي الفداء .. في النقاش الدائر
والله أعلم
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:44]ـ
23 - قول أخي أبي الفداء:"سبحان الله! هل تطالبني إذن بتقليد العلامة عمر بن محمود يا من ترميني بدعوتك إلى "تقليد" الصحابة أئمة السلف؟؟؟؟؟ "
غير صحيح فإني أدعوك أنت ومن معك من الطلبة و الدعاة إلى قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي [الأنبياء: 45].
آية أو حديث صحيح لا غير. و نبذ تقليد الأئمة.(/)
شرح إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ونكات ملحقة.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 12:41]ـ
الحمد لله الذي لا يؤدى شكرُ نعمة من نعمه إلا بنعمة منه , توجِبُ على مؤدِّى ماضي نعمه بأدائها:نعمةً حادثة يجب عليه شكره بها .. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه .. *
أما بعد فهذه شذرات أتناول فيها أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي طيب الله ثراه .. بتعليق موجز مشوب بالتعريج على عبارات للإمام ابن دقيق العيد في إحكامه ..
وفك ما يتصور استغلاقه من عباراته .. كل ذلك على سبيل الوجازة ..
ولا أعد بالوفاء حتى نهاية الكتاب .. ولكن حسبي أني فتحت الباب ولعله أن يتعاقب عليه بالتعليق من بعدي إذا اخترمتني المنية .. أو طرأ على عليّ طاريء ..
ولا أزعم خلوص النية في ذلك .. حيث لم أقصد الإفادة ابتداء ..
بل قصدت التعلّم بالتعليم وترسيخ الفهم بالتفهيم .. وأرحب بالاعتراضات من أي جهة جاءت ..
أما الإفادات المكمّلة فأنعم بها وأكرم ..
والله المستعان وعليه التكلان
--------
*من مقدمة الإمام الشافعي في "الرسالة" .. وهي عبارة بليغة فيها إدهاش
تدل على رشاقة قلم الإمام وتضلعه من اللغة كما تدل على زكاة نفسه
وعلو كعبه في الرقاق والزهد
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:03]ـ
الحديث الأول:-
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
يتميز شرح ابن دقيق العيد في كلامه عن فقه الحديث بأنه يقحم الأصول مع شيء من الكلام على الإسناد ويتعرض للخلاف .. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء لأن الشريعة كل متكامل لا ينبغي فصله إلى تخصصات متباينة غريب بعضها عن بعض ..
مسألة عن مكانة الحديث:-
هذا الحديث لا يكاد يوجد كتاب من كتب السنة إلا وهو مروي فيه
وهو لم يصح إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد روي عن أبي سعيد الخدري من طريق نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عنه به .. قال ابن أبي حاتم:باطل لا أصل له إنما هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومنشأ الغلط من ابن أبي رواد ..
وكذلك روي عن أبي هريرة وأنس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم
ولا يصح منها شيء ..
وقد اتفق المحدثون على صحة الحديث وجلالة قدره مع كونه من الغرائب ..
فربما جاء من لا يفهم في الحديث شيئا فاعترض فقال:محمد بن إبراهيم التيمي قال فيه أحمد يروي مناكير .. ثم قال:هل يعقل أن يكون حديث بهذه المثابة وقد قاله الرسول على المنبر .. ثم لايرويه إلا عمر؟! .. فهذا تسمعه وأشباهه ممن لا خلاق له في العلم ..
-كلام بعض أهل العلم في أهميته:-
قال عبد الرحمان بن مهدي:لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب .. وقال:ينبغي لمن أراد أراد أن يصنف كتابا أن يبدأ بحديث "الأعمال بالنيات" .. وهو من شيوخ البخاري فكذلك صنع وافتتح به كتابه أشبه بالخطبة له
وقال الإمام الشافعي فيما أخرجه البيهقي:هذا الحديث ثلث العلم و يدخل في سبعين بابا في الفقه
(قلت): إما أن يكون قصد بالسبعين التكثير نظير قوله تعالى"إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" .. وإما أنه قصد العدد وإذا كان الثاني فلابد أن يكون المقصود أبوابا كلية
وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث:حديث عمر"الأعمال بالنيات" وحديث عائشة"من أحدث في أمرنا .. " وحديث النعمان بن بشير "الحلال بين والحرام بين" .. وفي تفسير كون حديث عمر ثلث الإسلام وجهان:-
الأول –أن يقال لا يخلو أن تكون الأعمال:اعتقادا أو قولا أو عملاظاهرا
وحديث عمر يتعلق بالنية ومحلها القلب فهذا جانب الاعتقاد
الثاني-أن الإسلام عبارة عن فعل مأمورات وترك محظورات واتقاء شبهات .. ولابد في تحقيق ذلك من أمرين:-
1 - موفقة السنة .. وهذا مستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها
2 - أن يقصد به وجه الله تعالى وهذا مدلول حديث عمر
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ورد شبه ذلك من الكلام على أصول الإسلام مختزلة في بضعة أحاديث على لسان غير واحد من الأكابر .. وثم تغاير بينهم فثم من يجعلها أربعة .. ويختلفون في تحديد الأصول الكلية التي تختصر الإسلام .. لكنهم اتفقوا على إدخال حديث "إنما الأعمال بالنيات"
قال المعافري الأندلسي:
عمدة الدين عندنا كلماتٌ ... أربعٌ من كلام خير البريّة
اتق الشبهات وازهد ودع .. ما ليس يعنيك واعملنّ بنيّة
قوله:اتق الشبهات كناية عن حديث النعمان بن بشير "الحلال بين والحرام بين"
وقوله "ازهد" .. يقصد به حديث "ازهد ما في أيدي الناس"
ودع ماليس يعنيك يعني حديث "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه" .. وهذا مرسل
واعملنّ بنية .. واضح
فائدة: قال الشيخ البسام في تعليقه على الحديث: من قصد في جهاده الغنيمة وحدها لم يأثم ولكن لا يعطى أجر المجاهد ..
وفيه نظر لأن الجهاد عبادة محضة فيجب أن تكون لله أصالة .. ثم إذا صاحبه نوايا أخرى لا بأس ولكن ينقص ذلك من أجره بحسبه .. أشبه مالو حج المرء لا يبتغي بذلك إلا التجارة يكون آثما مفرطا محروما
-يقول العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: (كلمة "إنما " للحصر على ما تقرر في الأصول فإن ابن عباس رضي الله عنهمت فهم الحصر من قول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الربا في النسيئة" وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر)
التعليق: كان ابن عباس يذهب إلى أن الربا المحرم هو النسيئة وحده وأما ربا الفضل فلا
فيجوز عنده أن تبيع مُدَّ تمرٍ بمدّين من تمر وحجته في ذلك ما أخرجه مسلم من طريق سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس (وأخرجه مسلم وغيره من طرق أخرى أيضا)
أن أسامة بن زيد حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنما الربا في النسيئة" .. فهذا معنى كلام ابن دقيق العيد في كون ابن عباس فهم الحصر من هذه الكلمة "إنما" بأمارة أنه كان لا يرى الربا في غير النسيئة
ثم يقول إن الصحابة لم يعارضوه في الفهم =أي لم يقولوا له:من أين لك أن هذا اللفظ يدل على اختصاص ربا النسيئة بالتحريم؟ .. ولكن عارضوه بأدلة خارجية .. ويعني بذلك حديث عبادة بن الصامت (وهو من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عنه به) وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (وفي الباب عن أبي سعيد الخدري)
فائدة: قد يروي ابن عباس وغيره من الصحابة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها منه وإنما سمعها من صحابي آخر .. وهذا لا يضر باتفاق المحدثين لاتفاقهم على عدالة الصحابة
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 06:43]ـ
جزاك الله خيرًا يا أخ أبا القاسم، وإن شاء الله يكون موضوعًا نافعًا، وكنت أتمنى لو بدأت بالتعريف بكتاب ((عمدة الأحكام)) وبيان أهم طبعاته وأفضلها، وكذلك أشهر شروحه وأوعبها وأفضل طبعات الشرح، حتى يتمكن الإخوة من متابعة الموضوع معك والنظر في تلك الكتب.
وكنت أتوقع أن تبدأ بمقدمة تبين فيها الحاجة لهذا الشرح وما هي الثمرة المرجوة منه مع وجود كل هذا الكم الهائل من الشروح لهذا الكتاب الماتع في الشبكة وفي غيرها، بارك الله فيك.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 10:00]ـ
وإياكم يا شيخ علي .. لكن قل لي بارك الله فيك:يا أخي أبا القاسم .. ولا تحذف الياء .. ليكون الخطاب أرق بين المتحابين فيه
وبخصوص ملاحظتك الكريمة .. فإني قصدت شرح بعض عبارات ابن دقيق العيد لأهمية كتابه:إحكام الأحكام
الذي أملاه على العماد بن الأثير مع كون حجمه معقولا (نحو مجلدين أو مجلد من ثمانمئة صفحة) .. ولم أقصد أن أشرح عمدة الأحكام على غرار ما فعل الشراح .. فالشروح السهلة جدا موفورة .. كشرح الشيخ البسام
والشروح المطولة أيضا موجودة كشرح العلامة السفاريني الذي طبع بأخرة .. وشرح ابن المقن
ذلك أن كلام ابن دقيق العيد فيه صعوبة ويتضمن الاختصار بالإشارة إلى الشيء دون الاستفاضة فيه
والله يرعاك .. واعلم أني شرفت بتعقيبك
وأما الطبعات فحسب علمي القاصر أن أفضل طبعة لكتاب الإحكام طبعة العلامة أحمد شاكر .. وإن لم تكن الأفضل
فهي بلاشك طبعة جيدة لجلالة قدر صاحبها وكونه من المحققين المعروفين بالدقة والرصانة وسعة العلم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 05:07]ـ
أخي الفاضل / أبا القاسم
يعلم الله أني أحبكم فيه، استمر أعانك الله وبارك فيك.
ورزقنا وإياك العلم النافع.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 11:27]ـ
أحبك الله تعالى الذي أحببتني من أجله .. شيخنا الفاضل ..
قال الحافظ ابن دقيق العيد بعد ما سبق "ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه , وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث"
ولم يناقش هذا البحث إنما أشار إليه كما ترى ..
فهو يقول معنى الحصر المستفاد من كلمة "إنما":إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه .. وذلك
كقول الله تعالى "إنما إلهكم الله " ففيه إثبات استحقاق العبودية لله .. ونفي ذلك عما عداه
ثم قال:وهل هذا النفي بمقتضى موضوع اللفظ؟ أم هو من طريق المفهوم ..
أي هل استفدنا النفي الذي في معنى الحصر في كلمة إنما .. من دلالة اللفظ نفسه وهو النطق
أم من المفهوم والفحوى؟ وبيان الفرق بين المفهوم واللفظ يتضح بالمثال
لو قال قائل:لا تذهب إلى السوق .. فالسامع استفاد النهي من اللفظ وهو ما تدل عليه: لا, الموضوعة للنهي
بخلاف ما لو قال: ذهابك للسوق يغضبني .. فمفهوم الخطاب هنا أنه يدعوه لعدم الذهاب ..
وبمثال أقرب لموضوع البحث ..
لو قلت:لا إله إلا الله .. هذا أسلوب حصر بالاتفاق .. وهو مستفاد من اللفظ ..
لأنه نفى جنس الآلهة كلها .. ثم أثبت إلهاً واحداً وهو الله تعالى ..
فحاصل سؤاله: هل "إنما" تدل على هذا الحصر بدلالة منطوقها .. كما في جملة الاستثناء المنفية السابقة
أم هي دالة على الحصر من طريق آخر وهو ما يفهم من فحوى الجملة حين تصدر بها "إنما"؟
سيأتي الجواب بإذن الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 02:47]ـ
إذا تقرر محل النزاع الذي قال فيه ابن دقيق العيد:فيه بحث
فهذا أوان تجلية الأمر باختصار:
أصل الخلاف:
-هل (إنما) عبارة عن تركيب من "إنّ" المثبتة, و (ما) النافية؟ أعني هل "ما" في قوله "إنما" نافية في الأصل؟ .. هذا قول الرازي وجماعة .. وهو ضعيف .. فكيف يجتمع الإثبات والنفي في صدر معا؟
-أم أنها -أعني "إنما"- كلمة واحدة بسيطة لا مركبة .. خصصت بهذا المعنى الذي هو الإثبات والنفي في أصل الوضع؟ .. وهو أيضا ضعيف
-أم أن "ما" زائدة كافّة؟ .. وعليه فهي لا تفيد الحصر؟
-أم هي دالة على معنى "ما وإلا" بالمفهوم؟
فعلى القول الأول تدل على الحصر بالمنطوق .. وكذلك القول الثاني
ودلالة المنطوق هي ما تؤخذ من اللفظ سواء بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام .. كما في قول الله تعالى "ولا تقل لهما أفّ" ..
منطوق اللفظ يدل على تحريم التأفف .. ولكن بالمفهوم:يحرم التعرض لهما بالضرب من باب أولى ..
فإذا أخذت بدلالة المطابقة والتضمن .. كان المنطوق صريحاً .. وإذا أخذت بدلالة اللزوم .. كان المنطوق غير صريحاً ..
والفرق بين المنطوق غير الصريح , والمفهوم .. أن الأول يؤخذ بشيء متعلق بنفس اللفظ .. لا من قرائن خارجية
وعلى الثالث: كيف استفدنا الحصر منها والحال أن "ما" زائدة كافة .. وعليه جماهير النحاة
وجه الإشكال:أن كون "ما" زائدة فهي لا تفيد شيئا مؤسسًا .. كـ"ما" النافية مثلا .. أو الاستفهامية .. أو غير ذلك
ولهذا ذهب كثير من النحويين -خلافا للأصوليين-إلى أنها لا تفيد الحصر .. وأن الحصر إنما يستفاد بالقرائن التي تحف الجملة
وهؤلاء قالوا إنها تفيد زيادة التوكيد في إثبات الشيء المثبت .. على اعتبار أن ما زائدة .. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى
قال أبو حيان الأندلسي: لا تدل على الحصر بالوضع كما أن الحصر لا يفهما من أخواتها -يعني لعلما وكأنما .. ونحو ذلك-ثم قال:وإنما يفهم الحصر من سياق الكلام لا أن (إنما) دلت عليه ..
وقد اعترض الزركشي على استدلال ابن دقيق العيد المذكور في فهم دلالة الحصر من "إنما" بحديث ابن عباس وفهمه وعدم معارضة الصحابة له في فهمه , لأن الحديث روي أيضا بلفظ:لا الربا إلا في النسيئة .. (وهذه مخرجة في البخاري)
ولكن الحافظ ابن حجر رد عليه استدراكه فقال ما معناه: بل هذه الرواية تقوي ما ذهب إليه ابن دقيق العيد .. ويدل على أن مفاد الصيغتين (وهما:"النفي المستثنى منه" وصيغة "إنما") ..
قلت: قد ورد في كتاب الله استعمال الصيغتين في نفس المعنى كما في قوله تعالى "إنما على رسولنا البلاغ المبين" .. وفي آية أخرى"وما على الرسول إلا البلاغ المبين" .. فورود الروايتين نظير هاتين الآيتين ..
فالصحيح أنها تفيد الحصر وإن كانت مركبة من "إن" وما الكافة الزائدة .. لأنها تدل على معنى على الحصر لكونها بمعنى ما وإلا .. ومن الأدلة القوية على ذلك: صحة مجيء الضمير المنفصل (مثل هو ,أنا .. ) منفصلا عنها , كما في قولك:
إنما يجاهد في سبيل الله هو .. سواء بسواء كقولك: ما يجاهد في سبيل الله إلا هو .. وهذا يدل على كون (إنما) تتضمن معنى (ما وإلا) .. ومنه قول الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أومثلي
وكذلك يدل على كونها للحصر اتفاق المفسرين على هذا في المواضع التي فيها "إنما"
وهل الحصر بالمفهوم أم مستفاد من منطوق إنما؟
هذا ما أثاره ابن دقيق العيد وقال:فيه بحث ..
والصواب أن دلالة الحصر هنا منطوق غير صريح ..
على اعتبار أنه ثبت جواز مجيء إنما بمعنى ما وإلا كما تقدم ..
وتقدم الفرق بين المفهوم والمنطوق غير الصريح .. فالأول لايكون مستمدا من لفظ الجملة ..
بمعنى أنه لا ذكر له مباشرا ولا غير مباشر .. (اذكر مثال الضرب والتأفيف) بخلاف الثاني فيكون في الجملة شيء له تعلق باللفظ
لكنه لا يكون ذكرا مباشرا (لأنه منطوق غير صريح)
وبكلمة موجزة: دلالة المنطوق (بنوعيه) ما دل عليه اللفظ إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم
ودلالة المفهوم:مادل عليه اللفظ لكن ليس عن طريق هذه الدلالات الثلاث
بقي أن يقال إن بعض أهل العلم أشار إلى أن الحصر مستفاد من تعريف الجزئين .. في قوله: الأعمال .. بالنيات
وليس من إنما .. وتعريف الجزئين مقتض للحصر كما هو معلوم .. كما في قولك:الرجل أنت .. أي ليس الرجل إلا أنت ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا وإن كان صحيحا لكنه لا ينفي دلالة إنما على الحصر .. وقد يقال في تأويل كونها للحصر:أن "إن" المثبتة تفيد التوكيد .. فإذا اتصلت بها "ما" الزائد .. زاد معنى التوكيد زيادة .. اجتمع به مؤكدان .. فأفاد ذلكم الحصر
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 06:13]ـ
ثم يقول ابن دقيق العيد:
إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا ويفهم ذلك بالقرائن والسياق
إلى أن يقول: فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها فإن دل السياق والمقصود من الكلام على حصر مخصوص:فقل به وإن لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق
-------------
قسم المملي رحمه الله الحصر إلى حقيقي أو مطلق .. وإلى حصر نسبي أو مخصوص
واستدل للثاني بآيتين وحديث .. أما الآية فقول الله تعالى"إنما أنت منذر" قال معقبا: ولا ينحصر في ذلك بل له أوصاف كثير جميلة .. ولكن مفهوم الكلام حصره في النذارة لمن لا يؤمن .. والآية الأخرى قوله تعالى:"إنما الحياة الدنيا لعب ولهو" فهو لهو بالنسبة لمن آثرها لكنها مزرعة للآخرة لمن أحسن الحراثة فيها بما يرضي الله عز وجل ..
واستدل لهذا النوع بحديث "إنما أنا بشر" .. وهذا الحديث أخرجه البخاري وعامة أهل السنن من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ البخاري: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار .. وهذا حديث جليل القدر كما ترى وفيه فوائد عالية وموطن الشاهد فيه"إنما أنا بشر" ومعلوم أن للنبي وغير النبي صفات كثيرة غير البشرية فهذا حصر إضافي مخصوص بحسب السياق الذي قيل فيه
وهذا واضح ..
وقد أخطا الزركشي في فهم كلام ابن دقيق العيد خطأ غريبا .. و نسب إليه أنه لا يقول بإفادة "إنما" الحصر .. وإنما بالسياق والقرائن .. بمعنى أنه جعل إفادة الحصر مجازية , مع أن* ابن دقيق العيد صدر كلامه بقول صريح: إنما للحصر على ما تقرر في الأصول .. ومنشأ خطأ الزركشي أنه لم يراع السياق الذي قال فيه ابن دقيق العيد ما سبق .. لأن كلامه هنا مصدر بقوله: إذا ثبت أنها للحصر .. إلخ .. فهو انتهى من تقرير أنها للحصر ثم شرع يبين نوعي الحصر:-
فبين أن الحصر تارة يكون حصرا مطلقا .. وهو الأصل حتى تأتي قرينة تدل على أنه مخصوص ..
(وقد يكون ما يعد أصلا أندر وجودا من الاستثناء!)
ثم مثل ابن دقيق العيد للحصر المطلق بحديث الباب "إنما الأعمال بالنيات" ..
وقد نازع في هذا المتأخرون على اعتبار أن المقصود بالأعمال:ما كان في العبادات ..
أما العادات فأخرجوها من هذا .. وعامة كلام السلف يدل على خلافه ..
قال حنبل بن إسحاق فيما يرويه عن الإمام أحمد: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة
وأما ما يقال من أن عادات أهل الإيمان عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات .. ففيه نظر
لأن العبادة هي ما أمر الشارع به .. وماكان مباحا من جنس العادات لا يتحول اسمه إلى عبادة .. ولكن يؤجر صاحبه على نيته الحسنة .. والله أعلم
-----
*"مع أن" .. هكذا لم أجد أحدا في عصر الاستشهاد بكلام العرب استعملها ..
ففي جوازها في كلام العرب محل نظر وإن كان يستعملها عامة المتأخرين كلهم ..
نحويين وغيرهم .. أكابر وأصاغر ..(/)
أيهما أفضل كتاب ضوابط الجرح والتعديل أو تحريرعلوم الحديث
ـ[صالح صولا]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 03:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود معرفة أي الكتابين أفضل بالنسبة لمباحث الجرح والتعديل
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 12:57]ـ
هل تقصد كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله؟
اذا كان الجواب نعم,
فعليك بكتاب الضوابط,
1 - لما فيه من المسائل المحررة التي لا توجد الا فيه.
2 - ان الشيخ عبدالعزيز من مشايخ هذا الفن.
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 01:56]ـ
ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله
أنعِم وأكرم بهذا السِِِِّفر الجليل ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 01:03]ـ
وثنّ بكتاب اللاحم فهو أفضل من كتب من المعاصرين في الجرح والتعديل ..
ويمكن عد كتاب عبداللطيف رحمه الله مقدمة له
ـ[صالح صولا]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 01:35]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الورقات]ــــــــ[23 - Sep-2009, صباحاً 07:58]ـ
أخي السائل الكريم
أتقصد بتحرير علوم الحديث كتاب الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان؟ أو كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم؟ كلاهما يحمل هذا العنوان فأيهما تقصد
- ومن الكتب الجيدة في هذا الباب كتاب " تحرير قواعد الجرح والتعديل " للشيخ الكريم عمرو عبدالمنعم سليم حفظه الله ووفقه
ـ[فواز الحر]ــــــــ[23 - Sep-2009, صباحاً 11:10]ـ
لعله يقصد كتاب "تحرير علوم الحديث" للأستاذ عبد الله الجديع وفقنا الله وإياه.
الكتاب جيِّد جدًا (1)، ولكن لا شك أن كتب الشيخ طارق عوض الله وفقه الله أمتع وأمتن.
________________________
(1) الحقيقة أن هذا الكتاب قد أُعطيَ فوق حجمه. هذا رأيي.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Sep-2009, مساء 12:54]ـ
أظن أن هذه الكتب لا تقارن فلكل منها مزايا إنما تجمع مع بعضها و الله أعلم(/)
ما حكم::حديث النهي عن بيع العربان
ـ[رفيق طاهر]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 04:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد
أيها الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما درجة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
وقد ضعفه الألباني وشعيب الأرنؤط في المسند 11/ 332 (6723) لأن الهيثم بن اليمان ضعفه الأزدي
وصححه أحمد شاكر في المسند 6/ 268 (6723) لأن الهيثم بن اليمان قال عنه أبو حاتم صالح
فهل هو صحيح كما قال أحمد شاكر أم ضعيف كما قال الألباني وشعيب
ساعدونا بارك الله فيكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 08:03]ـ
قد روي هذا الحديث من طريق الإمام مالك بن أنس رحمه الله عدة من أهل العلم، لكنه بلاغا عن عمرو بن شعيب، وفي بعض الروايات عن الثقة عن عمرو بن شعيب. لكن تنبه أنني لا أعني طريق ابن حبيب عنه فإنها طريق ضعيفة متروكة، إنما أعني الطرق الأخرى عنه.
والمعنى من قوله (بلاغا) ومن قوله (عن الثقة) بإذن الله تعالى واحد، لأن الإمام مالك كان لا يروي إلا عن ثقة.
وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع؛ وأشبه ما قيل فيه أنه (ابن لهيعة). والله أعلم، لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب.
والحديث بإذن الله تعالى حسن.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Sep-2009, صباحاً 02:30]ـ
أدلة الجمهور:
احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان.
وهو حديث ضعيف.
أخرجه مالك في الموطأ (كتاب البيوع/باب ما جاء في بيع العربان) رقم 1271، وأبو داوود في سننه (كتاب الإجارة/ باب فى العربان رقم 3504) - واللفظ له -، وابن ماجة في سننه (كتاب التجارات/ باب بيع العربان) رقم 2192، وأحمد في المسند رقم 6723، والبيهقي في الكبرى (كتاب البيوع /باب النهى عن بيع العربان)، و في معرفة السنن والآثار (كتاب البيوع/بيع العربان) رقم 3582، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ رقم 849.
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:أن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث.
+ وعمرو بن شعيب اختلف في توثيقه وهو عندي صدوق.
* قال البخارى: رأيت أحمد بن حنبل، و على ابن المدينى، و إسحاق بن راهويه و أبا عبيد، و عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين.
* قلت: وفي الحديث راو لم يسمى.
وقد سمي في طريق عند ابن ماجة " عبد الله بن عامر" (كتاب التجارات/ باب بيع العربان) رقم 2193.
وقد سمي في طريق عند ابن عبد البر في التمهيد "ا بن لهيعة" (باب بلاغات مالك ومرسلاته /الحديث الثالث).
وقد سمي في طريق عند ابن عبد البر في التمهيد " الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب " (باب بلاغات مالك ومرسلاته /الحديث الثالث).
* قلت: وثلاثتهم ضعفاء لا يحتج بهم وطريق ابن ماجة فيها كاتب الإمام مالك وهو كذاب يضع الحديث.
قاله: أبو داود وأبو حاتم الرازي والنسائي، وأبو الفتح الأزدى وأبو حاتم بن حبان وأبو أحمد بن عدى.
و قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
* قال الحافظ في التلخيص: كتاب البيوع/باب البيوعِ المنهي عنها 3/ 44 رقم 1172.
رواه الدارقطني، والخطيب في الرواة عن مالك، من طريق الهيثم بن اليمان، عنه، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث.
+ وللحديث شاهد معارض أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع الأقضية/باب في العربان في البيع رقم 23195 و 23200.
عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم أحل العربان في البيع.
لكنه ضعيف فقد أرسله زيد بن أسلم.
* وقد عزى الحافظ أيضا لعبد الرزاق في المصنف - ولم أجده فيه - شاهدا معارضا:
عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله".
قلت: الأسلمي هذا متروك الحديث وقد رمي بالتجهم والاعتزال القدر وقد كذبه يحيى القطان، إضافة إلى كون الطريق مرسلة.
منقول من ملتقى اهل الاثر
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[09 - Sep-2009, مساء 01:38]ـ
و اختار شيخنا أبو عبد المعزّ - حفظه الله تعالى - تضعيف الحديث و قال: إن تحسينه بمجموع الطرق - الذي ذهب إليه سليم بن عيد الهلاليّ - لا يصحُّ، و قد ضعفه أحمد و الشيخ الألبانيّ.(/)
شرح حديث ((حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا .. )
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 06:54]ـ
/611 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق، أو لا تكادُ تسبقُ، فجاء أعرابي على قعود له، فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعهُ)) رواه البخاري.
الشرح
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء بقعود له، ناقة ليست كبيرة، أو جمل ليس بكبير، وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء وهي غير القصواء التي حجّ عليها، هذه ناقة أخرى، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك.
فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تُسبق أو لا تكاد تُسبق، فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء، فكأن ذلك شقَّ على الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ما في نفوسهم: ((حقٌ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)).
فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يئول إلى انخفاض، فإن صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس، فإن الوضع إليه أسرع؛ لأن الوضع يكون عقوبة، وأما إذا لم يصحبه شيء، فإنه لابد أن يرجع ويوضع؛ كما قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ) (يونس: 24) أي ظهر فيه من كل نوع.
(حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) (يونس: 24) ذهبت كلها. كل هذه الزينة، وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف، كله يزول كأن لم يكن، وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن، حتى الإنسان نفسه يبدو صغيراً ضعيفاً، ثم يقوى، فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم، ثم إلى الفناء والعدم، فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله عزّ وجلّ.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام: " ((من الدنيا)) دليلٌ على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإنه لا يضعه الله، فقوله تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة: 11)، هؤلاء لا يضعهم الله عزّ وجلّ ما داموا على وصف العلم والإيمان، فإنه لا يمكن أن يضعهم الله؛ بل يرفع لهم الذكر، ويرفع درجاتهم في الآخرة، والله الموفق.
ـ[الحافظة]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 09:07]ـ
بارك الله فيكم ورفع قدركم على مواضيعكم القيمة وجعلها الله في ميزان حسناتكم
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ونعوت جلاله، وتعظيمه، ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها، وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو " التواضع "، وهو انكسار القلب لله، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، فلا يرى له على أحدٍ فضلاً، ولا يرى له عند أحدٍ حقّاً، بل يرى الفضل للناس عليه، والحقوق لهم قِبَلَه، وهذا خلُق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبُّه، ويكرمه، ويقربه.
" الروح " (ص 233).
اللهم ارزقنا حبك ورضاك وماقرب إلى رضاك من قول وعمل
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 01:19]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الدرة المصونة]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 01:58]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 04:48]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
سؤال حول أحاديث الدخول على المغيبات
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 08:02]ـ
نرجوا من إخواننا الحكم على هذه الروايات و هذا بالتفصيل:
حديث عمرو بن العاص
رواه أحمد في المسند من رواية
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ
و فيه أيضا:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ
اسْتَأْذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَأَذِنَتْ لَهُ قَالَ ثَمَّ عَلِيٌّ قَالُوا لَا قَالَ فَرَجَعَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ ثَمَّ عَلِيٌّ قَالُوا نَعَمْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
و في مسند أبي يعلى الموصلي
حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يحيى القطان، عن سليمان قال: سمعت أبا صالح يقول: جاء عمرو بن العاص إلى منزل علي يلتمسه فلم يقدر عليه، ثم رجع فوجده، فلما دخل كلم فاطمة فقال له علي: ما أرى حاجتك إلى المرأة، قال: أجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهانا أن ندخل على المغيبات
و رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي يعلى الموصلي ثم قال:
أبو صالح هذا اسمه ميزان، من أهل البصرة ثقة، سمع ابن عباس وعمرو بن العاص، وروى عنه سليمان التيمي ومحمد بن جحادة ما روى عنه غير هذين، وليس هذا بصاحب الكلبي فإنه واه ضعيف
و رواه ابن أبي شيبة في المصنف
حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال قال عمرو بن العاص: نهينا أن ندخل على المغيبات إلا بإذن أزواجهن.
كذا رواه الطبراني في الكبير و الأوسط من طريق وكيع به و قال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ إِلا وَكِيعٌ
و رواه البيهقي في الكبرى و ابن أبي شيبة في المصنف من طريق
شعبة عن الحكم قال: سمعت ذكوانا يحدث عن مولى لعمرو ابن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء ابنة عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن.
و رواه عبدالرزاق في المصنف عن معمر عن الحسن أن عمرو بن العاص استأذن على علي فلم يجده، فرجع، ثم استأذن عليه مرة أخرى فوجده، فكلم امرأة علي في حاجته، فقال علي: كأن حاجتك كانت إلى المرأة؟ قال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل على المغيبات، فقال له علي: أجل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل على المغيبات
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 01:45]ـ
يا أهل الحديث هل من مغيث?
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 04:31]ـ
الحديث حسن أخي العزيز، وله شواهد صحيحة.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 05:43]ـ
بارك الله فيك أخي التميمي ولكن أريد الحكم على الأسانيد التي ذكرتها دون النظر إلى شواهدها من الأحاديث الصحيحة الأخرى.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 06:01]ـ
و كما ترى أخي التميمي فإن الرواية التي من طريق الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عن عمرو بن العاص قد صححها ابن حبان بروايته لها في صحيحه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح.
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 06:52]ـ
يا أهل الحديث هل من مجيب ?
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 11:37]ـ
بالنسبة أخي الكريم لرواية (أبي صالح) فهنا وقفة ضرورية لابد منها، إذ هي فيصل في فهم ما تريد، وكأني قد عرفت ما تريد.
لتعلم رعاك الله أن (أبا صالح) الذي يروي عنه (الأعمش) ليس هو (أبو صالح) الذي يروي عنه (سليمان التيمي).
فأبو صالح [الأعمش] هو: أبو صالح الزيات السمان؛ ذكوان، وقيل: سميع. ثقة.
وأبو صالح [سليمان التيمي] هو: أبو صالح ميزان البصري. ثقة.
فلا بد أن تعرف هذا الأمر حتى يتضح لك المراد، قال الرامهرمزي في (المحدث الفاصل):
[وأبو صالح الزيات الذي يروي عنه الأعمش وحماد بن أبي سليمان، وروى عن ابن عباس، اسمه سميع، علي بن المديني يقوله.
وأبو صالح الذي يروي عنه البصريون قتادة والتيمي وخالد وغيرهم؛ قال البرديجي: اسمه ميزان]. انتهى
والحديث من طريقهما صحيح.
هذا أولا، والبقية تأتي بإذن الله.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jun-2009, صباحاً 12:26]ـ
أما بالنسبة لطريق وكيع، فالسند رجاله ثقات إلا أنه مرسل، فتميم بن سلمة لم يسمع من عمرو بن العاص رضي الله عنه.
ثم قول الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا وكيع، فإن كان يقصد من حديث عمرو بن العاص؛ فنعم، وإلا فقد روى هذا الحديث عن مسعر ابن عيينة رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والبقية تأتي تبعا بإذن الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سمو الفكر]ــــــــ[13 - Jun-2009, صباحاً 09:48]ـ
كتب الله أجركم
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 02:10]ـ
بارك الله فيك أخي التميمي. كما قلت فقد روى هذا الحديث عن مسعر ابن عيينة رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجدته في جزء حديث إسماعيل بن جعفر:
حدثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثنا أحمد بن عبدة، ثنا سفيان، عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن عمر، قال:
نهينا أن ندخل على المغيبات. (هل يوجد في كتاب آخر غير جزء حديث إسماعيل بن جعفر ?)
و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات لكن لا أعلم إن كان سعد بن إبراهيم قد سمع من ابن عمر أم لا ? قال الذهبي: سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الإمام الحجة الفقيه قاضي المدينة أبو إسحاق ويقال أبو إبراهيم القرشي الزهري المدني رأى ابن عمر.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 09:02]ـ
أما بالنسبة لطريق شعبة عن الحكم، فهو طريق صحيح ثابت، إلا أنه يشكل فيه قوله: "أسماء بنت عميس"، فإنه في الروايات الأخرى قد ذكر الرواة أن المرأة هي: "فاطمة" رضي الله عنها. وحقيقة هنا لا بد من وقفة.
لكن على كل التقديرات لا يمنع هذا من ثبوت القصة وصحت الحديث بغض النظر عن من هي المرأة المدخول عليها؟.
ومولى عمرو بن العاص؛ هو: أبو قيس عبد الرحمن بن ثابت، ثقة.
وأما بالنسبة لطريق عبد الرزاق، فرجاله ثقات، إلا أني لا أعلم للحسن سماعا من عمرو بن العاص. والله أعلم
وأما بالنسبة لرواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ فنعم أخي قد وردت عند الدارقطني في (الغرائب والأفراد) ذكرها القيسراني في (أطرافها) بالسند.
والله تعالى أعلم
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[14 - Jun-2009, مساء 04:12]ـ
أنا أرى والله أعلم أن المرأة هي أسماء بنت عميس و ليست فاطمة و هذا لأن مولى عمرو بن العاص هو الذي حصلت له هذه القصة و قد ذكر أن المرأة هي أسماء بنت عميس.
هل توافقني على هذا يا أخي التميمي?(/)
عادة البخاري في صحيحه إذا غلط بعض الرواة في لفظ ذكر ألفاظ سائرالرواة ليعلم بها الصواب
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 10:54]ـ
/// قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج (5/ 100 - 102): " .. وقد ثبت في الصَّحيحين، من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يزال يلقى في النَّار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزَّة فيها قدمه))، وفي روايةٍ: ((فيضع قدمه عليها، فتقول: قط .. قط، وينزوي بعضها إلى بعض)). أي: تقول حسبي .. حسبي، وأمَّا الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقًا، فيسكنهم فضول الجنة)).
هكذا روي في الصِّحاح من غير وجهٍ.
/// ووقع في بعض طرق البخاري غلطٌ، قال فيه: ((وأمَّا النَّار فيبقى فيها فضلٌ)).
/// والبخاري رواه في سائر المواضع على الصَّواب ليبيِّن غلط هذا الراوي؛ كما جَرَت عادته بمثل ذلك، إذا وقع من بعض الرِّواة غَلَطٌ في لفظٍ ذَكَر ألفاظ سائر الرُّواة التي يُعْلَم بها الصَّواب، وما علمت وَقَع فيه غلطٌ إلَّا وقد بيَّن فيه الصواب.
بخلاف مسلمٍ؛ فإنَّه وَقَع في صحيحه عِدَّة أحاديث غلط، أنكرها جماعة من الحُفَّاظ على مسلم.
والبخاري قد أنكر عليه بعض النَّاس تخريج أحاديث، لكن الصَّواب فيها مع البخاري.
والذي أنكر على الشَّيخين أحاديث قليلة جدًّا.
وأمَّا سائر متونهما فممَّا اتَّفق علماء المحدِّثين على صِحَّتها وتصديقها وتلقِّيْها بالقبول، لا يستريبون في ذلك".
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 06:30]ـ
ماشاء الله!
فائدة نفيسة.
هل وقفتَ على شيء من ذلك غير ماذكره شيخ الإسلام؟
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 03:29]ـ
بارك الله فيكم ..
ونفع بكم ..
///والحقيقة أن هذه العبارة من شيخ الاسلام مشكلة, من وجوه عدة ..
منها: أن من عادة البخاري أن يقطع الأحاديث , ولا يسردها وينظمها في مكان واحد, فيصعب أن يقال:إذا وقع من بعض الرِّواة غَلَطٌ في لفظٍ ذَكَر ألفاظ سائر الرُّواة التي يُعْلَم بها الصَّواب،
فمثلا:
هذه اللفظة التي ذكرها ابن تيمية: ((وأمَّا النَّار فيبقى فيها فضلٌ)). لم أجدها في الصحيح , وقد نبه على ذلك الشيخ محمد رشاد سالم.
والموجود مما يقارب هذه اللفظة:
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: - يعني - أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، قال: فأما الجنة، فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء، فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد، ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط
وليس لهذا الحديث إلا طرفان أحدهما مختصر:
× والمشكل أن البخاري ساق الأثر الأول في كتاب التوحيد في معرض الاحتجاج, بينما أورد ذاك في كتاب التفسير.
ولي عودة بإذن الله.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 04:02]ـ
عادة البخاري كما قال الحافظ بن حجر انه ان روى حرفا فيه خطأ اعقبه برواية صحيحة و ترجيح البخاري دائما هو الرواية التي يسوقها اخيرا و مثال ذلك ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيئ صلاته:
باب من رد فقال عليك السلام وقالت عائشة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25) وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله
5897 حدثنا إسحاق بن منصور ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15106) أخبرنا عبد الله بن نمير ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16421) حدثنا عبيد الله ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16524) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15985) عن أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك
(يُتْبَعُ)
(/)
السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11434&idto=11435&bk_no=52&ID=3485#docu) وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
قال في الفتح:
قوله وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما) وصل المصنف رواية أبي أسامة هذه في كتاب الأيمان والنذور كما سيأتي وقد بينت في صفة الصلاة النكتة في اقتصار البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) على هذه اللفظة من هذا الحديث وحاصله أنه وقع هنا في الأخير " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " فأراد البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) أن يبين أن راويها خولف فذكر رواية أبي أسامة مشيرا إلى ترجيحها وأجاب الداودي عن أصل الإشكال بأن الجالس قد يسمى قائما لقوله - تعالى -: ما دمت عليه قائما ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11434&idto=11435&bk_no=52&ID=3485#docu).
وتعقبه ابن التين بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها هو القيام يعني فيكون قوله حتى تستوي قائما هو المعتمد وفيه نظر لأن الداودي عرف ذلك وجعل القيام محمولا على الجلوس واستدل بالآية والإشكال إنما وقع في قوله في الرواية الأخرى " حتى تطمئن جالسا " وجلسة الاستراحة على تقدير أن تكون مرادة لا تشرع الطمأنينة فيها فلذلك احتاج الداودي إلى تأويله لكن الشاهد الذي أتى به عكس المراد والمحتاج إليه هنا أن يأتي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوسا وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) وصرح به البيهقي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933) وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهد والله أعلم(/)
صحيح أحاديث الصيام
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 01:40]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أضع بين أيدي اخوتي مجموعة الاحاديث الصحيحة في باب الصيام جمعها أحد اخوتي طلبة العلم فجزاه الله عنا خيرا
جمع الحافظ ابن الأثير (ت606 هـ) في كتابه (جامع الأصول في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-) بين أحاديث ستة كتب أصول هي: (صحيح البخاري) و (صحيح مسلم) و (موطأ الإمام مالك)، و (جامع أبي عيسى الترمذي)، و (سنن أبي داود السجستاني)، و (سنن أبي عبد الرحمن النسائي) رحمة الله عليهم، ثم قام الحافظ الهيثمي (ت807 هـ) في كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) بجمع الأحاديث الزائدة على أحاديث (جامع الأصول في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-) من الكتب التالية: (مسند الإمام أحمد) و (مسند أبي يعلى الموصلي) , و (مسند أبي بكر البزار)، و (معاجيم الطبراني الثلاثة)؛ وفي الأخير قام الإمام محمد بن سليمان المغربي (ت1094هـ) بالجمع بين كتابي ابن الأثير والهيثمي في كتاب سماه: (جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد) وأضاف إليهما زوائد الكتب التالية: (سنن ابن ماجة) و (سنن الدارمي) و (زوائد رزين) مجتنبا المكرّر منها، وقام بتحقيقه: "أبو علي سليمان بن دريع" فذكر في هامش الكتاب أحكام الهيثمي من مجمع الزوائد وأحكام الألباني على أحاديث السنن الأربعة؛ فاخترتُ منه -بمناسبة شهر رمضان- أحاديث "كتاب الصيام" بعد البحث عن أحكام الألباني على الأحاديث التي لم يُذكر حكمه عليها، ثم اقتصرتُ على جمع الأحاديث الصحيحة والحسنة مع شيء من التغيير في الترتيب واختيار الألفاظ والروايات، وأضفتُ إليها الأحاديث الزائدة عليها من كتاب "صحيح الجامع الصغير وزياداته" للحافظ السيوطي والألباني، معتمدا على ترتيبه لـ"عصام موسى هادي" المسمى: "السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير"، فكان بفضل الله هذا العمل الذي أقدمه للقارئ، سائلا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي:
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يضاعَفُ: الحسنةُ عشر أمثالها إلى سبعمائةِ ضِعْف، قال الله عزَّ وجلَّ: إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به، يَدَع شهوتَهُ وطعامَه من أجْلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فِطْره، وفرحة عند لقاءِ ربِّه، ولَخُلُوفُ فيه أطيب عند الله من ريح المسكِ». أخرجه البخاري 1904 ومسلم 1151
2 - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: «أتيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقلتُ: يا رسول الله، مُرْني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام، فإنه لا مِثْلَ له».
وفي رواية أنه سأله: أيُّ العمل أفضل؟ فقال: «عليك بالصوم، فإنه لا عِدْل له» النسائي 2220 صححه الألباني: الصحيحة (1937).
3 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ صامَ يوما في سبيل الله زَحْزَحه الله عز وجل عن النَّارِ سبعين خريفا» سنن الترمذي 1622 صححه الألباني.
4 - سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ في الجنة بابا يقال له: الرَّيان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخلُ منه أحد غيرُهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغْلِق فلم يَدْخُل منه أحد». أخرجه البخاري 3257 ومسلم 1152
5 - زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من فطَّر صائما كان له مثلُ أجره، غيرَ أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا». الترمذي 807 صححه الألباني.
6 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غُفِرَ له ما تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ، ومن قام ليلةَ القَدْرِ إيمانا واحتسابا غُفِرَ له ما تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ» البخاري (رقم 38)، ومسلم (رقم 760).
7 - عن أبى هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا جاء رمضانُ فُتِّحَتْ أبوابُ الجنةِ وَغُلِّقَتْ أبوابُ النارِ وَصُفِّدَتِ الشياطينُ. أخرجه البخاري (رقم 1799)، ومسلم (رقم 1079)
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - عن أبى هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا كان أَوَّلُ ليلة من شهر رمضان صُفِّدَتِ الشياطينُ وَمَرَدَةُ الجنِّ وَغُلِّقَتْ أبوابُ النارِ فلم يُفْتَحْ منها بابٌ وَفُتِّحَتْ أبوابُ الجنةِ فلم يُغْلَقْ منها بابٌ وَيُنَادِى مُنَاد ٍكلَّ ليلةٍ يا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ويا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وللهِ عُتَقَاءُ من النارِ وذلك كلَّ ليلةٍ. أخرجه الترمذي (رقم 682)، وابن ماجه (رقم 1642). وصححه الألباني.
9 - عن سنان بن سَنة الأسلمي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. أخرجه أحمد (رقم 19036)، والدارمى (رقم 2024)، وابن ماجه (رقم 1765). وقال البوصيري (2/ 83): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر السلسلة الصحيحة 655.
10 - عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذا رأيْتُمُوه فصُومُوا، وإذا رأيتموه فأفطِرُوا، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له».- وفي رواية أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الشهر تسع وعشرون ليلَة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثين»، أخرجه البخاري 1907، ومسلم.
- وفي رواية للبخاري: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّا أُمَّة أُمِّيَّة لا نكتُب، ولا نَحْسُب، الشهر هكذا، وهكذا - يعني مرة: تسعا وعشرين، ومرة ثلاثين».
- ولمسلم «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَ رمضانَ، فضربَ بيديه، فقال: الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا - ثم عقد إِبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين».
- وزاد أبو داود: «فكانَ ابنُ عُمَرَ إِذا كان شعبانُ تسعا وعشرين: نُظِرَ له، فإن رُئِيَ فذاك، وإِن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون مَنْظَره سحاب أو قَتَرَة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما، قال: وكان ابنُ عمرَ يُفْطِرُ مع الناس، ولا يأخذُ بهذا الحساب». صححه الألباني.
11 - عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «تَرَاءى الناسُ الهلالَ، فأَخْبَرْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَني رأيتُهُ فصامَهُ، وأمر النَّاسَ بِصيامِهِ». أخرجه أبو داود. (2342) صححه الألباني في إرواء الغليل 908.
يتبع ...
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 01:46]ـ
12 - عن حسين بن الحارث الجدلي: أن أميرَ مكةَ [خطبَ، ثم قال:] «عهدَ إِلينا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أن نَنْسُكَ لرؤيته، فإن لم نَرَهُ، وشهدَ شاهدا عَدْل، نَسَكْنا بشهادتهما، قال: فسألتُ الحسينَ بن الحارث: مَن أميرُ مكةَ؟ قال: لا أَدري، ثم لقيني بعدُ، فقال: هو الحارثُ بنُ حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إِنَّ فيكم مَنْ هو أعلم بالله ورسوله مني، وقد شهدَ هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأومأ إلى رجل - قال الحسين: فقلتُ لشيخ إِلى جنبي: مَنْ هذا الذي أومأ إليه الأميرُ؟ قال: هذا عبدُ اللهِ بنُ عُمر، وصَدَقَ، كان أعلمَ بالله جَلَّ وعزَّ منه - فقال: بذلك أمرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه أبو داود 2338 و صححه الألباني.
13 - عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «أنه خطب الناسَ في [اليوم] الذي يُشكُّ فيه - فقال: ألا، إِني جَالَسْتُ أصحابَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وساءَلْتهم، وإِنَّهم حدَّثُوني: أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: صُوموا لرؤيته، وأفْطِرُوا لرؤيته، وانْسُكُوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهدَ شاهدانِ فصوموا وأفطروا». أخرجه النسائي صححه الألباني: إرواء الغليل 909
14 - عن أبى بكرة قال رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة. البخارى (2/ 675، رقم 1813)، ومسلم (2/ 766، رقم 1089)
(يُتْبَعُ)
(/)
15 - كريب مولى ابن عباس: «أن أمَّ الفضل بعثَتْهُ إِلى معاويةَ بالشام، قال: فَقَدِمْتُ الشامَ، فقضيتُ حاجَتها، واسْتُهِلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشام، فرأيتُ الهلاَل ليلةَ الجمعةِ، ثم قَدِمْتُ المدينةَ في آخرِ الشهرِ، فسألني عبدُ الله بنُ عباس، ثم ذكر الهلالَ، فقال: متى رأيتُم الهلالَ؟ فقلت: رأيناه ليلةَ الجمعةِ، فقال: أنتَ رأيتَهُ؟ فقلتُ: نعم، ورآه الناسُ وصاموا، وصام معاويةُ، فقال: لكنَّا رأَيناه ليلةَ السبتِ، فلا نزال نصومُ، حتى نُكمِلَ ثلاثين أو نراه، فقلتُ: أولا تكتفي برؤية معاويةَ وصِيامِهِ؟ فقال: لا، هكذا أمرَنَا رسولُ» شك أحد رواته في نكتفي أو: تكتفي. أخرجه مسلم 1087.
16 - عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون ". أخرجه الترمذي 697 وقال: حسن غريب, وصححه الألباني انظر إرواء الغليل 905 والسلسلة الصحيحة 224
17 - عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «لَمَا صُمْنا معَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسعا وعشرين أكثرَ مما صمنا ثلاثين». أخرجه أبو داود 2322 والترمذي 689 وصححه الألباني.
18 - حفصة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيامَ قَبْلَ الفَجرِ فلا صيامَ لَهُ». أَخرجه وأبو داود (رقم 2454)، والترمذي (رقم 730).
وعند النسائي: « ... قبل طلوع الفجرِ فلا يصومُ».
وفي أخرى رقم 2334: «من لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل فلا صيامَ له».
19 - قالت عائشة: «دخل عليَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إِذن صائم، ثم أتانا يوم آخر، فقلنا: يا رسولَ الله، أُهْدِيَ لنا حَيْس، فقال: أرِينيه، فلقد أصبحتُ صائما، فأكَل». أخرجه مسلم 1154.
20 - عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: " أكنت تقضين شيئا؟ " قالت: لا. قال: " فلا يضرك إن كان تطوعا ". رواه أبو داود والترمذي والدارمي.
- وفي رواية للترمذي رقم 732 قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " صححه الألباني.
21 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض) وأخرجه ابن ماجه (1676) من طريق الحكم به. وأخرجه أبو داود (2380) والترمذي (1/ 139) وغيرهما وصححه الألباني في إرواء الغليل 923.
22 - عن أبي الدرداء: أن النبي (صلى الله عليه ويلم) " قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه ". رواه. أحمد والترمذي 87 وقال: هذا أصح شئ في هذا الباب). وصححه الألباني.
23 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهوَ صَائِمٌ. رواه البخاري 1938.
24 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يُحرِّمْهما إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إِنَّكَ تواصل [إِلى السَّحَر] فقال: إِني أُوَاصِل إِلى السَّحَر، وربي يُطعِمُني ويسقيني». أخرجه أبو داود 2374 وصححه الألباني.
25 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» رواه الترمذي 779 وصححه الألباني في إرواء الغليل 931.
26 - عن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّل ويُباشِر وهو صائم، وكان أَمْلَكَكم لإِرْبه». أخرجه البخاري ومسلم.
27 - عنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ. رواه أبو داود 2386 صححه الألباني انظر إرواء الغليل - (ج 4 / ص 83) والسلسلة الصحيحة 219.
28 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ». قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِى حَدِيثِهِ قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ «فَمَهْ». رواه أبو داود 2387 صححه الألباني.
29 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رجلا سأل رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن المباشرةِ للصائمِ؟ فرَّخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، وإِذا الذي نهاه شاب». أخرجه أبو داود 2389، صححه الألباني لغيره في صحيح أبي داود 2065.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 01:51]ـ
30 - عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ يَصُمْ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - لأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ - قَالَ - فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ - قَالَ - فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ - قَالَ - فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ - قَالَ - فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ هُمَا أَعْلَمُ. ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ في ذَلِكَ. رواه مسلم 2645
31 - عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ في رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ. رواه مسلم 2648
32 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن نَسِيَ وهو صائم، فأكلَ أو شربَ، فليُتمَّ صومه، فإِنما أطعَمهُ الله وسقاه». البخارى (رقم 6292)، ومسلم (رقم 1155).
- وفي رواية: إذا أكل الصائمُ ناسيا أو شَرِبَ ناسيا فإنما هو رزقٌ ساقه اللهُ إليه ولا قضاءَ عليه. أخرجه الدارقطني (2/ 178) وقال: إسناد صحيح. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (رقم 6038) وانظر إرواء الغليل - (ج 4 / ص 86).
33 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. البخاري (رقم 5710).
34 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تَصُمِ المرأَةُ وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنِهِ». البخاري 5192.
35 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا دُعي أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ». رواه مسلم 3593 قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ.
36 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً». البخاري 1923 مسلم 2603.
37 - عن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «عليكم بغَدَاءِ السَّحُورِ، فإنه الغَدَاءُ المُبَارَكُ». أخرجه النسائي2164. قال الألباني: صحيح انظر السلسلة الصحيحة 3408.
38 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ». رواه أبو داود 2347. قال الألباني: صحيح انظر: السلسلة الصحيحة 562.
39 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. البخاري 1921 ومسلم 2606
(يُتْبَعُ)
(/)
40 - عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَيَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ. رواه النسائي 2151 قال الألباني: حسن الإسناد (و يمكن إعلاله).
41 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ - أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ - مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ». وَقَالَ: «لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا - وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا». وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ. رواه مسلم 2593.
وفي رواية لمسلم 2595: يَعْنِي الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ.
42 - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. البخاري 617.
43 - عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مسلم 2612.
44 - عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مسلم 2614.
45 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» البخاري 1957 ومسلم 2608
46 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ». أبو داود 2355. (حسن): صحيح الترغيب والترهيب 1075.
47 - عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ. النسائي 2157 صححه الألباني.
وفي رواية مسلم 2610: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ.
48 - عن ثَابِت الْبُنَانِيّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. أبو داود 2358. قال الألباني: صحيح, انظر الصحيحة 2840
49 - عن مَرْوَان - يَعْنِى ابْنَ سَالِمٍ - الْمُقَفَّع - قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». أبو داود: 2359. (حسن): إرواء الغليل 920.
(يُتْبَعُ)
(/)
50 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- واصل، فواصل الناسُ، فشقَّ عليهم، فنهاهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُواصلوا، قالوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قال: لَستُ كهيئتكم، إِني أَظَلُّ أُطعَم وأُسْقَى». أخرجه البخاري 1822.
50 - - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «واصل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في آخرِ شهرِ رمضانَ، فواصل ناس من المسلمين، فبَلَغَهُ ذلك، فقال: لو مُدَّ لنا الشهرُ لواصلنا وِصالا يَدَعُ المتعمِّقون تَعَمُّقَهم، إِنكم لستم مِثْلي - أو قال: لَسْتُ مثلَكم - إِني أظلُّ يُطعمني ربي ويَسقيني». أخرجه البخاري 6814، ومسلم 1104.
51 - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ.» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إني أَبِيتُ لي مُطْعِمٌ يُطعمني وَسَاقٍ يَسْقِينِ». البخاري 1963.
52 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ عام الفتح إِلى مكةَ في رمضانَ، فصامَ حتى بلغَ كُراعَ الغَميم، فصام الناسُ، ثم دعا بِقَدح من ماء، فرَفَعَهُ حتى نَظَرَ الناسُ، ثم شَرِبَ، فقيل له بعد ذلك: إِنَّ بعضَ الناس قد صام؟ فقال: أولئكَ العُصاةُ، أولئكَ العُصاةَ» مسلم 1114.
53 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من المدينة، ومعه عَشْرَةُ آلاف، وذلك على رأس ثمانيَ سنين ونصف من مَقْدَمِهِ المدينةَ، فسار بمن معه من المسلمينَ إِلى مكةَ، يصومُ ويصومون، حتى بلغ الكَديد - وهو ما بين عُسفانَ وقُدَيْد - أفطرَ وأفطَرُوا» قال الزُّهري: وَإِنَّمَا يُؤخَذُ من أمر رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الآخِرُ فالآخِرُ. صحيح البخاري 4276 صحيح مسلم 2660.
54 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كنا مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر، فمنَّا الصائم، ومِنَّا المفطرُ، قال: فنزلنا منزلا في يوم حارّ، أكثرُنا ظِلا صاحبُ الكساءِ، ومِنَّا من يتَّقي الشمسَ بيده، قال: فسقط الصُّوَّام، وقام المفطرون فضربوا الأبنيةَ، وسَقَوُا الرِّكابَ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ذَهَبَ المفطرون اليومَ بالأجرِ». أخرجه البخاري 2890، ومسلم1119
55 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناسُ عليه، وقد ظُلِّل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رَجَل صائم، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس [من] البرِّ أن تصوموا في السفر» البخارى (رقم 1946)، ومسلم (رقم 1115)
56 - قال أبو سعيد: «كُنَّا نسافِر مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فمنَّا الصائم، ومنَّا المفطرُ، فلا يجدُ المفطر على الصائم، ولا الصائمُ على المفطر، وكانوا يَرَوْنَ: أَنَّه مَنْ وَجدَ قُوَّة فصام، فَحَسَن، وَمَنْ وَجدَ ضَعفا فَأفْطَرَ، فَحَسَن» صحيح مسلم 2674
57 - قال أبو سعيد: سافرنَا مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إِلى مكةَ ونحنُ صيام، قال: فنزلنا منزِلا، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنكم قد دَنَوْتُم من عَدُوِّكم، والفِطْرُ أقوى لكم، فكانتْ رخصة، فمنا من صامَ، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزِلا آخرَ، فقال: إنكم مُصَبِّحوا عدوِّكم، والفِطرُ أَقوى [لكم]، فأفْطِرُوا، وكانت عَزْمة، فأَفطرنا، ثم لقد رأَيتُنا نصوم مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك في السفر». أخرجه مسلم
- وله عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد قال: «غزونا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لستَّ عشرةَ مَضَتْ من رمضانَ، فمنَّا من صامَ، ومنَّا من أفطرَ، فلم يَعِبْ الصائمُ على المُفطرِ، ولا المفطرُ على الصائمِ».
(يُتْبَعُ)
(/)
58 - عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن حمزةَ بنَ عمرو الأسلمي قال للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أأصومُ في السفر؟ - وكان كثيرَ الصيام - فقال: إن شئتَ فَصُمْ، وإن شئتَ فَأفْطِرْ». صحيح البخاري 1943 مسلم 1121.
59 - عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن أبي داود 2408 قال الألباني: حسن صحيح.
60 - عن محمد بن كعب: قال: «أَتيتُ أنسَ بنَ مالك - رضي الله عنه- في رمضانَ، وهو يريد سفرا، وقد رُحِلَتْ له راحلتُه، ولبس ثيابَ سفره، ودعا بطعام، فأكلَ، فقلتُ له: سُنَّة؟ قال: سُنَّة، ثم ركب». أخرجه الترمذي 799 (صحيح) انظر: تصحيح حديث إفطار قبل سفره بعد الفجر للألباني.
61 - عن جعفر ابن جبر: قال: «كنت مع أبي بَصْرة الغفاري، صاحبِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفينة من الفُسطاط في رمضان، فدفع، ثم قرَّب غداءه - قال جعفر [أحد الرواة] في حديثه: فلم يُجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفْرة - قال: اقْتَربْ، قلتُ: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال جعفر في حديثه: فأكل». أخرجه أبو داود 2412 قال الألباني: صحيح. انظر إرواء الغليل 928.
62 - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: قالت: «أفطرنا على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم، ثم طلعت الشمس». وقيل لهشام: «أَفأُمِرُوا بالقضاء؟ قال: بُدّ من قضاء؟» وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا: لاَ أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ. البخاري 1959.
63 - عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كانَ يكونُ عليَّ الصومُ مِنْ رمضانَ، فما أستطيعُ أن أقضيَ إِلا في شعبانَ» قال يحيى بن سعيد: «ذلك عن الشُّغْلِ من النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو بالنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-» صحيح البخاري 1950 صحيح مسلم 2743.
- وفي رواية الترمذي قالت: « ... حتى تُوُفِّيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-»
64 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» البخاري (رقم 1851)، ومسلم (رقم 1147)
65 - بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: بينما أنا جالسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذْ أتَتهُ امرأةٌ، فقالت: إني تصَدَّقْتُ على أمِّي بجارية، وإنَّها ماتَتْ، فقال: «وَجَبَ أجْرُك، ورُدَّها عليك الميراثُ».قالت: يا رسول الله، إنِّها كان عليها صَومُ شَهْرٍ، أفَأصومُ عنها؟ قال: «صُومي عنها»، قالت: إنها لم تَحُجَّ الدارقطني، أفَأحُجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها» وفي رواية: صومُ شهرين. أخرجه مسلم 1148.
66 - قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «بينما نَحْنُ جُلُوس عندَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، إِذْ جاء رجل، فقال: يا رسولَ الله هَلَكتُ، قال: مالَكَ؟ قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: هل تجد رَقَبَة تُعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس، قال: فمكث النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَق فيه تمر، والعَرَق: المِكْتَلُ الضخم - قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدَّقْ به، فقال الرَّجُلُ: أعلى أفْقَر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْها - يريد: الحَرَّتين - أَهلُ بيت أَفقرُ من أهل بيتي، فضحك النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حتى بَدَتْ أنيابُهُ، ثم قال: أطْعِمْهُ أهلكَ» البخاري 1935.
(يُتْبَعُ)
(/)
67 - عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر." رواه أبو داود /2433 وصححه الألباني.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 01:58]ـ
78 - عن أبي قتادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله." سنن الترمذي/ 752 وصححه الألباني.
79 - عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه مسلم/1916.
80 - عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. رواه مسلم/1919.
81 - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ, فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ. رواه مسلم/1914.
82 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا الدارقطني غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ. رواه مسلم/1959.
83 - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ الدارقطني إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. رواه مسلم/1956.
84 - سُئلت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ الدارقطني أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. رواه مسلم/1957.
85 - عن عائشة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يَصِلُه برمضان. رواه أبو داود/2431 وصححه الألباني.
86 - عن أم سلمة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي/736 وصححه الألباني.
(يُتْبَعُ)
(/)
87 - عن أسامة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان, قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي/2357 وحسنه الألباني.
88 - عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الإثنين والخميس. رواه النسائي/2360 وصححه الألباني.
89 - عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تُعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي/747 وصححه الألباني.
90 - عن ابن ملحان القيسي عن أبيه [قتادة بن ملحان القيسي الجريري] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال: وقال: هن كهيئة الدهر. رواه أبو داود/2449 وصححه الألباني.
91 - عن مُعَاذَة الْعَدَوِيَّة أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواه مسلم/1974.
92 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ قَال: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ, فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَر: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ, قَال: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ, قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام, قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. رواه مسلم/1976.
93 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: عَنْ صَوْمِ الِإثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ. رواه مسلم/1978.
94 - عن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرَّة كل شهر ثلاثة أيام. رواه أبو داود/2450 وحسنه الألباني.
95 - عن عامر بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. رواه أبو داود/ 797 وصححه الألباني.
96 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. رواه مسلم/1921.
(يُتْبَعُ)
(/)
97 - عن أبي عُبيدٍ مولى عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: شهدت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة, ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن صوم هذين اليومين، أمّا يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأمّا يوم الأضحى فكلوا من لحوم نُسككم. رواه الترمذي/771 وصححه الألباني.
98 - عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعا: نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم الجمعة مختصة من الأيام ". أخرجه الطيالسي في " مسنده " (1/ 191) وغيره انظر: السلسلة الصحيحة /2398.
99 - وعن نُبَيشة الهذلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم/1926.
100 - عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأُتي بشاة مَصلية فقال: كلوا, فتنحى بعض القوم, فقال: إني صائم, فقال عمار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي/ 686 وصححه الألباني.
101 - عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أبو داود/2337 وصححه الألباني.
102 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. رواه مسلم/1812.
103 - عن عمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له أو لآخر: أصمت من سَرَر شعبان؟ قال: فإذا أفطرت فصم يومين. رواه مسلم/1161.
104 - عن ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنّ النّاس شكُّوا في صيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. رواه البخاري/1989.
105 - عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه. رواه الترمذي/751. وصححه الألباني.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 02:02]ـ
106 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم/1144.
107 - عن عبد الله بن بسر عن أخته أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه الترمذي/744 وصححه الألباني.
108 - عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأنا أطوف بالبيت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم وربِّ هذا البيت. رواه ابن ماجه/1724 وصححه الألباني.
109 - عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. رواه ابن ماجه/1725 وحسنه الألباني.
110 - عن أنيسة بن خبيب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا و اشربوا و إذا أذن بلال فلا تأكلوا و لا تشربوا. (أحمد النسائي ابن خزيمة ابن حبان). الألباني: (صحيح)
111 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. (أحمد الحاكم أبو داود). الألباني: (صحيح)
112 - عن ابن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر عندكم الصائمون و أكل طعامكم الأبرار و صلت عليكم الملائكة. (ابن ماجه ابن حبان). الألباني: (صحيح)
113 - عن رجل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها. (أحمد النسائي). الألباني: (صحيح)
(يُتْبَعُ)
(/)
114 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى جعل البركة في السحور و الكيل. (الشيرازي في الألقاب). الألباني: (حسن)
115 - عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى و ملائكته يصلون على المتسحرين. (ابن حبان الطبراني في الأوسط أبو نعيم في الحلية) الألباني: (حسن)
116 - عن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيخ يملك نفسه. (أحمد الطبراني في الكبير). الألباني: (حسن)
117 - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن وسادك إذن لعريض طويل إنما هو: سواد الليل و بياض النهار. (أحمد أبو داود). الألباني: (صحيح)
118 - عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البركة في ثلاثة: في الجماعة و الثريد و السحور. الألباني: (الطبراني في الكبير البيهقي في الشعب). الألباني: (صحيح)
119 - عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا و لو بجرعة من ماء. (أبو يعلى). الألباني: (صحيح)
120 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع و رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. (ابن ماجه). الألباني: (صحيح)
121 - عن والد أبي المليح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا من وضح إلى وضح. (الطبراني في الكبير). الألباني: (حسن)
122 - عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومي عن أختك. (الطيالسي). الألباني: (صحيح)
123 - عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومي عن أختك. (الطيالسي). الألباني: (صحيح)
124 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة و حصن حصين من النار. (أحمد البيهقي في الشعب). الألباني: (حسن)
125 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة و حصن حصين من النار. (أحمد البيهقي في الشعب). الألباني: (حسن)
126 - عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة و لا يحرم الطعام و أما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة و يحرم الطعام. (الحاكم البيهقي). الألباني: (صحيح)
127 - عن رجل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفطر من قاء و لا من احتلم و لا من احتجم. (أبو داود). الألباني: (حسن)
128 - عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان لا يصلي المغرب حتى يفطر و لو على شربة من الماء. (الحاكم البيهقي في الشعب). الألباني: (صحيح)
129 - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد! من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين فقلت: آمين قال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل: آمين فقلت: آمين قال: و من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين فقلت: آمين. (الطبراني في الكبير). الألباني: (صحيح)
130 - عن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصاء أمتي الصيام (و القيام). (أحمد الطبراني في الكبير). الألباني: (صحيح)
131 - عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. (البزار). الألباني: (صحيح)
132 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم و ليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. (أحمد) عن أبي هريرة أو أبي سعيد (سمويه) عن جابر. الألباني: (صحيح)
133 - عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا الشهر و سرره. (أبو داود). الألباني: (حسن)
134 - عن رجل من الصحابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. (النسائي). الألباني: (صحيح)
135 - عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة و راح إلى الجمعة و عاد مريضا و شهد جنازة و أعتق رقبة. (أبو يعلى ابن حبان). الألباني: (صحيح)
136 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. (النسائي). الألباني: (صحيح)
137 - عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر. (أحمد النسائي ابن حبان). الألباني: (صحيح)
138 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عاشوراء يوم العاشر. (الدارقطني الديلمي في الفردوس). الألباني: (صحيح)
139 - عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}. (ابن ماجه). الألباني: (صحيح)
140 - عن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صم يوما و أفطر يوما. (البخاري النسائي).
141 - عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام الأبد فلا صام و لا أفطر. (أحمد النسائي ابن ماجه الحاكم). الألباني: (صحيح)
142 - عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عثمان! أرغبت عن سنتي؟! فإني أنام و أصلي و أصوم و أفطر و أنكح النساء فاتق الله يا عثمان! فإن لأهلك عليك حقا و إن لضيفك عليك حقا و إن لنفسك عليك حقا فصم و أفطر و صل ونم. (أبو داود). الألباني: (صحيح)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[11 - Jun-2009, صباحاً 07:03]ـ
بارك الله فيكم.
يفيدكم في هذا؛ رسالة ماجستير للدكتور: عمر المقبل، بعنوان: زوائد السنن على الصحيحين في كتاب الصيام جمعا ودراسة، بإشراف الدكتور إبراهيم اللاحم؛ طبعت في مجلدين.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[09 - Jul-2009, مساء 09:33]ـ
بارك الله فيكم.
يفيدكم في هذا؛ رسالة ماجستير للدكتور: عمر المقبل، بعنوان: زوائد السنن على الصحيحين في كتاب الصيام جمعا ودراسة، بإشراف الدكتور إبراهيم اللاحم؛ طبعت في مجلدين.
وفيك بارك الله
وجزاك الله خيرا على الافادة(/)
تفضلواعلي بتخريج هذه الأحاديث
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 09:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد.
أرجومن حضرتكم أن تتفضلواعلي بتخريج هذه الأحاديث التاليةمع بيان الدرجة
الأول
من عادي لي وليافقداذنته بالحرب
الثاني
الله الله في أصحابي لاتتخذوهم غرضامن بعدي الخ
الثالث
سورالمؤمن فيه شفاء
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 06:44]ـ
الأول:
صحيح البخاري - كتاب الرقاق
باب التواضع - حديث: 6146 25164
حدثني محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته "
فائدة: هذا الحديث مما استنكر على البخاري إخراجه, لكنه كما قال الحافظ: حسن بمجموع الطرق.
الثاني:
سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح
أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
حديث: 3879 6529
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عبيدة بن أبي رائطة، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " " الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه "
قال الترمذي: " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهو ضعيف.
الثالث:
لم أجده إلا عند ابن شاهين , وعدم وجوده في دواوين السنة دليل على غرابته.
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين - باب فضل ما للعبد في حسن النية للخلق
حديث: 536
حدثنا الحسين بن محمد بن محمد بن عفير الأنصاري، ثنا القاسم بن علي، ثنا محمد بن كامل بن ميمون، ثنا محمد بن إسحاق - يعني العكاشي -، ثنا الأوزاعي، عن مكحول، والقاسم بن مخيمرة، وعبدة بن أبي لبابة، وحسان بن عطية، جميعا، أنهم سمعوا أبا أمامة الباهلي، وعبد الله بن عمر، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " الشرب من فضل وضوء المؤمن فيه شفاء من سبعين داء أدناها الهم " *
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 09:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث " سؤر المؤمن شفاء "
جاء في كنز العمال (1/ 432) حديث (5748): " من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه، ومن شرب من سؤر أخيه رفعت له سبعون درجة، ومحيت عنه سبعون خطيئة وكتبت له سبعون حسنة ".
وفي المقاصد الحسنة: حديث (ريق المؤمن شفاء)
معناه صحيح ففي الصحيحين أنه كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه يعني سبابته الأرض ثم رفعها وقال (بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا أي ببصاق بني آدم يشفي سقيمنا بإذن ربنا) إلى غير ذلك مما يقرب منه.
وأما ما على الألسنة من أن سؤر المؤمن شفاء ففي الأفراد للدارقطني من حديث نوح بن أبي مريم عن أبي جريج عن عطاء عن ابن عباس رفعه (من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه) أهـ
ورواه الخطيب البغدادي عن ابن عباس من طريق نوح بن أبي مريم.
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.
أورد القاري الهروي في كتابه: الموضوعات الصغرى رقم (150) حديث: " سؤر المؤمن شفاء ".
قال العراقي: هكذا اشتهر على الألسنة ولا أصل له بهذا اللفظ. وذكر كذلك برقم (144) " ريق المؤمن شفاء ". ليس له أصل مرفوع.
ونوح بن أبي مريم، قال الحافظ في التقريب ص (567): " كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع ". انتهى.
.ولكن العجلوني في كشف الخفاء وضح ذلك برقم (1405) عند حديث: " ريق المؤمن شفاء "، ليس بحديث، ولكن معناه صحيح ويورد له حديث لما في الصحيحين: ”بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا”.
انظر البخاري كتاب الطب - باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم (7/ 172). عن عائشة. وفي صحيح مسلم كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين ... برقم (2194) عن عائشة.
وأما ما يدور على الألسنة من قولهم: " سؤر المؤمن شفاء " رقم (1500) فيصدق به ما رواه الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس رفعه: " من التواضع أن يشرب الرجل من أخيه، كذا في المقاصد.
وفي أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (1/ 152):
" حديث " ريق المؤمن شفاء ".
ليس بحديث. وكذا " سؤر المؤمن شفاء". وإنما في الصحيح " بسم الله تربة أرضنا بريقة يشفى سقيماً ".(/)
أعد ملكة البحث والتنقيب لديك واعرف من هؤلاء.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 08:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأحبة الكرام؛ هذه بعض الألقاب لعدة من الأشخاص، فما عليك رحمك الله إلا أن تجدد علاقتك بمكتبتك وتعيش معها جوا مباركا في استخراج أصحاب هذه الألقاب؛ وهم:
1) ترجنه.
2) الجني.
3) حَضَرَموت.
4) الحوفزان.
5) دنقش.
6) ذو اللسانين.
7) رغيف.
8) سبع مجانين.
9) شرشير.
10) طريق غريب.
11) عائد الكلب.
12) عطار المطلقات.
13) الغول.
14) مشكدانه.
15) هبنّقه.
قد تكون عند البعض أسهل من شرب الماء، وقد تكون عند البعض الآخر أصعب من صعود جبل، لكنها في هذه وتلك لا تخلو من فائدة سيجدها القارئ الكريم بإذن الله تعالى.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 12:01]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
ان شاء الله نستفيد منكم ومن إخواننا
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 05:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي السكران التميمي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الحوفزان: جاء في وفيات الأعيان (3/ 123): " والحوفزان بن شريك الشيباني الموصوف بالكرم والشجاعة أخو جده مطر بن شريك، وإنما قيل له الحوفزان لأن قيس بن عاصم المنقري حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته، ومعنى حفزه أي دفعه من خلفه، واسم الحوفزان الحارث بن شريك، وقيل إن الذي حفزه بسطام بن قيس الشيباني، والأول أصح، والله تعالى أعلم بالصواب ".
وفي لسان العرب (باب الحاء): " وقال الجوهري: الحَوْفَزانُ اسم الحارث بن شَريكٍ الشيباني، لُقّب بذلك لأن بِسْطام بن قَيْس طعنه فأَعْجَلَه؛ وقال ابن سيده: سمي بذلك لأن قيس بن عاصم التميمي حَفَزَه بالرمح حين خاف أَن يفوته فَعَرَج من تلك الحَفْزَة فسمي بتلك الحَفْزَة حَوْفَزَاناً؛ حكاه ابن قتيبة: وأَنشد جرير يفتخر بذلك:
ونحن حَفَزْنا الحَوفَزانَ بِطَعْنَةٍ،
سَقَتُهُ نَجِيعاً من دَمِ الجَوْفِ أَشْكلا
وَحَفَزْتُه بالرمح: طَعَنْتُهُ. والحَوْفَزَانُ: فَوْعلان من الحَفْز. قال الجوهري: وأَما قَوْل من قال إنما حَفَزه بِسطامُ بنُ قيس فَغَلَطٌ لأَنه شيباني، فكيف يفتخر جريرٌ به؟ قال ابن بري: ليس البيتُ لجرير وإنما هو لسَوّار بن حبان المِنْقَري .. ".
وفي نهابة الأرب: " الحوفزان " الحارث بن شريك " قاتل الملوك وسالبها نعمها وانفسها ".
دنقش: محمد بن حماد بن دنقش. (الوافي بالوفيات).
وفي لسان العرب: " دنقش:
الفراء: الدَّنْقَشَةُ الفسادُ، رواه بالشين ورواه غيره بالسين دَنْقَسَهُ؛ قال الأَزهري: الصواب بالقاف والشين؛ قال أَبو عمرو الشيباني: الدَّنْقَشَةُ خَفْضُ البصر مثل الطرفشة؛ وأَنشد لأَبّاقٍ الدُّبَيرِيّ:
يُدَنْقِشُ العينَ إِذا ما نَظَرا،
يَحْسَبُه، وهو صحيحٌ، أَعْوَرَا
يقال: دَنْقَشَ وطَرْفَشَ إِذا نظر وكسر عينيه ".
ذو اللسانين:
1ـ (س) ذُو اللِّسَانَيْن هو موله بن كُثَيَف، سمى لفصاحته. (أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبن الأثير (2/ 152).
2ـ «ذو اللسانين» حُجر بن عقبة بن حِصْن بن حُذيفة بن بدر الفَزاري، كان يلقّب ذا اللسانين. لكثرة شعره وهو القائل (الطويل):
ألم يأت قيساً كلها أنّ عزّها
غداة غدٍ من دارة الدور ظاعن
هنالك حارت بالدموع موانع الـ
ـعيون وسالت بالفراق الظعائن
3ـ «ذو اللّسانين النَّطَنْزِي» الحُسين بن إبراهيم أبو عبد الله النَّطَنْزَيّ الإصبهاني النحويّ الملقّب بذي اللّسانين. من كبار أئمة العربيّة، توفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة.
من شعره (الكامل):
العِزُّ مَخصوصٌ به العُلماءُ
ما للأنام سِواهُمُ ما شاءُوا
إنّ الأكابر يحكُمون على الوَرَى
وعلى الأَكابر يَحْكُم العُلَماءُ (الوافي بالوفيات، الصفدي).
الدنقشي: بفتح أوله والنون وسكون القاف ومعجمة إلى دَنَقْش جدّ.
لب الألباب في تحرير الأنساب (1/ 323).
و دنْقَشَ الرجلُ إِذا نظر وكسَر عينيه. ودنْقَشْت بين القوم: أَفسدت (لسان العرب، حرف الدال).
محمد بن حماد بن دنقش (الوافي بالوفيات، الصفدي)
رغيف: لَقَبُ هَمَّامِ بنِ غالبِ بنِ صَعْصَعَةَ (القاموس المحيط، حرف الفاء)
(يُتْبَعُ)
(/)
شرشير: عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ النَّاشي: يلقب شرشير، كان من أَهْل «الأنبار»، ونزل «بغداد»، ثم انتقل إلى «مصر»، ومات بها، وكان متكلماً شاعراً، مترسلاً، وله قصيدة أربعة آلاف بيت في الكلام. قال النَّدِيم: يقال إنه كان ثَنَوِيّاً، فسقط من طبقة أصحابه المتكلمين. قلت: ولا تغترّ بقول النديم، فإن هذا من كبار المسلمين (قال) وكان سبب تلقيبه بـ «الناشي»، أنه دخل وهو فتى مجلساً، فناظر على طريقة المعتزلة، فقطع خَصْمه، فقام شَيْخٌ فقبل رأسه، وقال: لا أعدمنا الله مثل هذا الناشي، فبقي علماً عليه. وله رد على دَاوُدَ بن علي، رده عليه ابنه محمد بن داود وغير ذلك. (وذكر المسعودي أنه صَنَّف في العروض تعقب به أشياء على الخليل بن أحمد وأرخه سنة ثلاث وتسعين ومائتين). (لسان الميزان 2/ 411).
" النَّاشِيُّ الْكَبِيرُ، الْعَلامَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِرْشِيرٍ الأَنْبَارِيُّ الْمُلَقَّبُ بِالنَّاشِيِّ. مِنْ كِبَارِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَأَعْيَانِ الشُّعَرَاءِ، وَرُءُوسِ الْمَنْطِقِ. لَهُ التَّصَانِيفُ. وَكَانَ قَوِيَّ الْعَرَبِيَّةِ وَالْعَرُوضِ، أَدْخَلَ عَلَى قَوَاعِدَ الْخَلِيلِ شُبَهًا، وَمَثَّلَهَا بِغَيْرِ أَمْثِلَةِ الْخَلِيلِ، وَصَنَّفَ فِي الْمَنْطِقِ، وَلَهُ قَصِيدَةٌ فِي عِدَّةِ فُنُونٍ، نَحْوِ أَرْبَعَةِ آلافِ بَيْتٍ، وَكَانَ مِنْ أَذْكِيَاءَ الْعَالَمِ. سَكَنَ مِصْرَ، وَبِهَا مَاتَ فِي سَنَةِ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ." (سير أعلام النبلاء 11/ 134).
عائد الكلب: عبد الله بن مصعب. (الوافي بالوفيات).
عطار المطلقات: (عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ العَطَّارُ: عن شريك، وقيس ونحوهما، ويقال له: عطار المطلقات ضعفه يحيى. وقال البُخَارِيّ: عنده مناكير. وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال الدَّارَقطني: ضعيف. وأما أبو حاتم فرضيه. (و) قال ابن عَدِيّ: عامة حديثه منكر. قلتُ: وروى عن قَيْسٍ، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «إن الله يحبّ المُؤْمِنَ المحترف». انتهى. ولفظ أبي حاتم: ما رأينا إلاَّ خيراً، وما كان بذاك الثبت، في حديثه بعض الإنكار. وقال النَّسَائِي: متروك الحديث: وذكره العقيلي، وابن شاهين في الضعفاء. وأورد له العُقَيْليّ حديثه عن سيف بن عمر، عن سعد الإسكاف، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: «معلّمو صبيانكم شِرَارُكُمْ ... » الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُغرب. وروى عنه ابن سنجر الحافظ فقال: حدثنا أبو عبد الرحمن العطار، ولم يسمه. وقال ابن الجَارُود ِ: يعرف بـ «عطار المطلقات»، والأحاديث التي يحدث بها باطلة. قال: وقال البُخَاري: منكر الحديث. وفي أول ترجمة «محمد بن سوقة» (في) «حلية الأولياء» «من طريق علي بن مسلم: حدثنا عبيد بن إِسْحَاقَ العَطَّار أبو إِسْحَاقَ، وكان شيخ صدق، سمعت محمد بن سوقة، فذكر أثراً). (لسان الميزان 4/ 135).
"عبيد ابن إسحاق العطار كوفي، يقال له عطار المطلقات: قال يحيى: هو ضعيف " (ضعفاء العقيلي 3/ 115).
الغول: " عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مُسلم بن ميمون الكِناني المكي صاحب كتاب «الحيدة»، وكان يلقب الغول لدمامة منظره ..... قال أبو بكر الخَطيب: قَدِمَ بغداد في أيام المأمون وجَرى بينه وبين بشر المريسيّ مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب «الحيدة»، وكان من أهل العلم والفَضْل وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه للشافعيّ واشتهر بصحبته). (نهذيب الكمال 11/ 542). وفي التقريب: "عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني، المكي، صاحب كتاب الحَيْدَة، كان يلقب الغُول ـ بضم المعجمة ـ صدوق فاضل، من صغار العاشرة، مات بعد الثلاثين تمييز ".
مشكدانه: قال ابن الصلاح في مقدمته: (النوع الثاني والخمسون معرفة الثقاب المحدثين ومن يذكر معهم ...... مشكدانه، ومعناه بالفارسية حبة المسك، أو وعاء المسك، لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان).
(يُتْبَعُ)
(/)
في معرفة علوم الحديث للحاكم (1/ 210): " سمعت أبا الحسين محمد ابن أحمد ابن تميم القنطري يقول: سمعت الحسين ابن فهم يقول: سمعت عبد الله ابن عمر ابن أبان الجعفي وسئل لم لقبت بمشكدانه؟ فقال: والله ما لقبني بهذا اللقب إلا الكندي الفضل ابن دكين، وذلك أني كنت دخلت عليه يوما الحمام، ثم خرجت فتبخرت وحضرت مجلسه فقال: يا أبا عبد الرحمن أعيذك بالله ما أنت إلا مشكدانه، قالها: مرة بعد أخرى فلقبوني ".
وفي تهذيب التهذيب (3/ 271): " عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَر بن مُحَمّد بن أبَان بن صَالِح بن عُمَيْر الأُمَوِي، مولاَهُم أَبو عَبْدِ الرَّحْمن الكُوفِي، لقبه مُشْكُدانه، ويقال له: الجُعْفِي (م د ص)
قال عبدان: لأن حسين بن علي الجعفي خاله.
روى عن: خاله المذكور، وأبي الأحوص، وابن المبارك، وعبدة بن سليمان، وابن نمير، والمحاربي، وأسباط بن محمد، وعبد الرحيم بن سليمان، وعلي بن هاشم بن البريد، ومحمد بن فضيل، وجماعة.
وعنه: مسلم، وأبو داود.
روى له النسائي في خصائص علي بواسطة أبي بكر أحمد بن علي المروزي، وزكرياء بن يحيى خياط السنة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن بشير الطيالسي، وابن أبي الدنيا، ومحمد بن إسحاق السراج، والبغوي، وغيرهم.
قال أبو حاتم: صدوق.
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: سمعت محمد بن إسحاق الثقفي، يقول: سمعته يقول: إنما لقبني مشكدانه أبو نعيم كنت إذا أتيته تطيبت وتلبست فإذا رآني قال: قد جاء مشكدانه.
وقال أبو بكر بن منجويه: مشكدانه بلغة أهل خراسان وعاء المسك.
قال السراج: مات سنة ثمان أبو تسع وثلاثين ومائتين.".
هبنقه: جاء في القاموس المحيط: (حرف الهاء) " .... و هَبَنَّقَهُ: لَقَبُ ذي الوَدَعاتِ يَزيدَ بنِ ثَرْوانَ، وذُكِرَ في: و د ع. والهُبْنوقَةُ: المِزْمارُ. والهَبْنَقَةُ: أن تُلْزِقَ بُطونَ فَخِذَيْكَ بالأرضِ إذا جَلَسْتَ وتَكُفَّهُما. ".
ترجنة: أظنه: ورقة بن نوفل. والجني يطلق على: قابوس بن ظبيان الجني، وعبد السلام بن عمر الجني، وعقبة بن مالك الجني، ومالك بن مالك الجني، ووردان الجني والله أعلم.
بقي (الجني، وحضرموت، وطريق غريب، وترجنه إلا إن صح ما ظننته، وسبع مجانيين).
حفظك الله ورعاك.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 06:27]ـ
الله يا خي يوفقك ويستر عليك ويحميك آمين، ليهنك العلم يا أبا عيد الرحمن.
أما (الحوفزان): فصدقت؛ هو: الحارث بن شريك، سمي بذلك لأن قيس بن عاصم حفزه بالرمح.
وأما (ذو اللسانين): فصدقت؛ هو: موله بن كثيف، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش في الإسلام مئة سنة، وسمي "ذا اللسانين" لفصاحته.
وأما (عائد الكلب): فصدقت؛ هو: عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير.
قال ابن عياش: إنما سمي "عائد الكلب" بقوله:
ما لي مرضت فلم يعدني عائد .................... منكم ويمرض كلبكم فأعود
وأما (عطار المطلقات): فصدقت؛ هو: عبيد بن إسحاق بن إسحاق بن المبارك بن خلف العطار، يلقب بذلك، حدث عنه عباس الدوري.
وأما (الغول): فصدقت؛ هو: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكندي، وهو الذي ناظر بشر المريسي في القرآن، ولقب "الغول" لدمامة وجهه.
وأما (مشكدانه): فصدقت؛ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الكوفي. روى ابن الجوزي بسنده إلى الحسين بن محمد بن الفهم قال: قلت لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجعفي: من سماك "مشكدانه"؟! قال: رآني أبو نعيم وثيابي نظيفة ورائحتي طيبة فقال: ما أنت إلا "مشكدانه" فبقيت عليّ.
وأما (هبنقه): فصدقت؛ هو: يزيد بن شروان القيسي الشاعر، ويكنى أبا رافع.
أما (دنقش) و (رغيف) و (شرشير) فسامحني لم تصب ما قصدت حتى الآن.
وأما (ترنجة) فهي هكذا على الصواب كما هو ظنك.
زادك الله علما وفهما آمين
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 06:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأحبة الكرام؛ هذه بعض الألقاب لعدة من الأشخاص، فما عليك رحمك الله إلا أن تجدد علاقتك بمكتبتك وتعيش معها جوا مباركا في استخراج أصحاب هذه الألقاب؛ وهم:
1) ترنجه.
2) الجني.
3) حَضَرَموت.
4) دنقش.
5) رغيف.
6) سبع مجانين.
7) شرشير.
8) طريق غريب.
.
عليكم بهؤلاء البقية
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 09:24]ـ
الشيخ السكران التميمي، حفظه الله:
رغيف: هو " الإِمَامُ، الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ الْوَرَّاقُ، وَلَقَبُهُ رَغِيفٌ. سَمِعَ: عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاذٍ، وَصَالِحَ بْنَ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ.
وَعَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ. (سير أعلام النبلاء 10/ 550).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 10:36]ـ
الشيخ السكران التميمي، حفظه الله:
رغيف: هو " الإِمَامُ، الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ الْوَرَّاقُ، وَلَقَبُهُ رَغِيفٌ. سَمِعَ: عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاذٍ، وَصَالِحَ بْنَ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ.
وَعَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ. (سير أعلام النبلاء 10/ 550).
بيض الله وجهك؛ هو بعينه (التميمي):)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 12:08]ـ
ترنجة * الامام، الحافظ، أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن سهل القرشي، مولاهم الكوفي، نزيل مصر.
حدث عن: جعفر بن عون، ومحمد بن القاسم الاسدي، وأبي نعيم، وطلق بن غنام، وإسحاق السلولي، وسعيد بن أبي مريم، وخلق.
روى عنه: ابن خزيمة، والطحاوي، وابن زياد النيسابوري، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وقال: هو صدوق.
وقال ابن يونس: أصابه فالج، ثم مات بعد يسير، في جمادى الاولى سنة سبعين ومئتين. من سير أعلام النبلاء - (13/ 159)، وانظر: تاريخ دمشق (8/ 373)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 12:11]ـ
دنقش لقب حماد مولى المنصور وصاحب حرسه
من نزهة الألباب في الألقاب، اللباب في تهذيب الأنساب.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 12:42]ـ
(1) حضرموت بفتح الحاء المهملة والراء والميم وسكون الضاد المعجمة بلد باليمن قيل إن صالحا لما هلك قومه جاء بمن معه من المؤمنين إليه فلما وصل إليه مات فقيل حضرموت وقيل ذكر المبرد أنه لقب عامر جد اليمانية كان لا يحضر حربا إلا كثرت فيه القتلى فقال عنه من رآه حضرموت بتحريك الضاد ثم كثر ذلك فسكنت. من الديباج على مسلم للسيوطي- (1/ 152).
(2) الجني واسمه عبد السلام بن عمر بن إدريس الفقيه أبو بكر عن مالك. من نزهة الألباب في الألقاب - (2/ 288)
(3) سبع مجانين هو أبو العباس أحمد بن محمد بن حاتم الصوفي يروي عن الكديمي. من نزهة الألباب في الألقاب - (1/ 359).
(4) شرشير هو الوليد بن كثير. من نزهة الألباب في الألقاب - (1/ 397)
وللفائدة:
عبد الله بن محمد أبو العباس المعروف بابن شرشير الناشىء الشاعر المتكلم من أهل الأنبار أقام ببغداد مدة طويلة ثم خرج إلى مصر فنزلها. من تاريخ بغداد - (10/ 92) وقيل في لقبه شرشير.
وقال الواقدي: خطب عبد العزيز بن مروان أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب فزوجها، وحملت إليه وهو بمصر وإليها فتوفيت عنده، فتزوج حفصة بنت عاصم وكان زوجها قبله إبراهيم بن نعيم النحام العدوي، فقتل عنها بالحرة وحملت إليه إلى مصر أيضاً وكانت أم عاصم حين مرت بأيلة أهدى لها معتوه كان هناك، يقال له شرشير هديةً فأثابته وأحسنت إليه، فلما مرت به حفصة أهدى لها كما أهدى لأم عاصم أختها فدنت فيما وهبت له، أو أغفلته فقال: هيهات ليست حفصة من رجال أم عاصم. من أنساب الأشراف.
محمد بن زيد بن علي الشبيه، فله ثلاثة من المعقبين: الحسن أبو محمد، له عقب كثير بالبصرة والموصل والشام. وأحمد أبو العباس، له عقب ببيت المقدس وإسماعيل أبو القاسم يلقب شرشير. الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 01:22]ـ
ما شاء الله تبارك الله يا أخي الفاضل العزيز عبد الله الحمراني (مشرفنا الجديد)، وغفر الله لنا ولكم جميعا.
صدقت وصدق جوابك، فهم فعلا من ذكرت أيدك الله.
أما (ترنجة): فنعم؛ هو: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الكوفي، يروي عن إسماعيل بن أبي أويس.
وأما (الجني): فنهم؛ هو: أبو بكر عبد السلام بن عمر بن إدريس بن حسان، الفقيه البصري، يروي عن مالك بن أنس.
وأما (حضرموت): فنعم على الثاني؛ هو: عامر، وإنما لقب بذلك؛ لأنه كان لا يحضر حربا إلا كثر فيه القتل، فقيل: حاضرموت، ذكره أبو علي الردّاني.
وأما (دنقش): فنعم؛ هو: حماد مولى المنصور وصاحب حرسه.
وأما (سبع مجانين): فنعم؛ هو: أبي العباس أحمد بن محمد بن حاتم الصوفي، وقد حدث عن الكديمي، روى عنه ابن شاهين.
وأما (شرشير): فنعم؛ هو: أبو سعيد الوليد بن كثير، يروي عن مالك.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 01:24]ـ
إذا يبقى آخرهم: (طريق غريب)، فعليكم به فإن في تلقيبه به طرفة جميلة مضحكة
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 02:00]ـ
طريق غريب اسمه إبراهيم بن أحمد بن يعقوب المروزي الكسائي من النزهة.
معذرة: كنت أدرجتها في المشاركة السابقة لي، لكن توفق النت فجأة فاضطررت إلى المراجعة مرة أخرى فسقط مني طريق غريب (ابتسامة)
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 04:05]ـ
إذا يبقى آخرهم: (طريق غريب)، فعليكم به فإن في تلقيبه به طرفة جميلة مضحكة
لعلك تقصد هذه:
و في رسم (الكسائي) من الانساب " لقب بهذا لانه كان يكتب المكرر فيقال له في ذلك: قد كتبته، فيقول: هذا بذا الطريق غريب ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 04:37]ـ
نعم هو الكسائي: ابراهيم بن أحمد بن يعقوب ـ كما ذكر مشرفنا الحمراني ـ وإن كان قد سبقنا بذلك أبو العسل التسامرتي
غفر الله للجميع. وبذلك تم ما ألغزت به أيها الأخ الفاضل والمحبوب السكران التميمي ـ لا حرمك الله الأجر والثواب على ذلك ـ.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 08:11]ـ
أبدعتم وأجدتم وأفدتم، فكنتم لها أهلا
نعم هو كما تفضل الجميع: إبراهيم بن أحمد الكسائي، كان يحدث الحديث فيقال: كتبت هذا، فيقول: "طريق غريب" فلقب بذلك.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
ـ[الحافظة]ــــــــ[14 - Jun-2009, صباحاً 05:01]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من فضله ووفقكم لمرضاته
ـ[ابو جبل]ــــــــ[15 - Nov-2010, صباحاً 01:56]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[17 - Nov-2010, صباحاً 07:04]ـ
جزاكم الله خيرا
استفدنا كثيرا(/)
استفسار عن حديث التطير
ـ[همام العرب]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 09:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حديث النبي عليه الصلاة والسلام (لاشؤم إلا في ثلاث ..... ) ذكر فيهم المرأة
فهل يجوز التطير بإمرأته إذا تغيرت حياته بمجرد الزواج بها
فما قولكم.؟
ـ[جذيل]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 01:01]ـ
الحديث في صحيح مسلم ونصه:
إن كان في شيءٍ ففي الربع والخادم والفرس يعني الشؤم ..
الحديث ينفي الشؤم عن المراة والفرس و (الربع) يعني البيت. وليس يثبتة.
يقول: إن كان في شيء .. والمعنى انه ليس في شيء.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 09:19]ـ
الحديث في صحيح مسلم ونصه:
إن كان في شيءٍ ففي الربع والخادم والفرس يعني الشؤم ..
الحديث ينفي الشؤم عن المراة والفرس و (الربع) يعني البيت. وليس يثبتة.
يقول: إن كان في شيء .. والمعنى انه ليس في شيء.
أبدا أبدا، أخي الفاضل (جذيل) ليس الأمر كما سطرت إطلاقا، فتنبه أخي وراجع رحمك الله، فالموضوع خلاف ما ذكرت تماما.
ولعل لي عودة أخرى لبيان الأمر إن شاء الله، أو يقوم أحد الإخوة الكرام ببيان المعنى الصحيح.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 11:14]ـ
بسم اله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
اختلف العلماء في حديث التشاؤم هذا على أقوال:
فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس، أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية "إن يكن الشؤم في شيء".
قلت: ولا إنكار في هذا، فكثير من الحالات التي كان الإنسان يعيشها في السابق من راحة وصفاء قد تتغير عندما يتزوج، أو عندما يغير بيته، أو عندما تكون له دابة، فلهذا كان هذا الأمر غير مضطردا في الجميع، فقد يكون بعض الناس قبل الزواج مثلا تعيسا كئيبا ثم بعد الزواج أحس بالسعادة والراحة والاستقرار النفسي؛ وهكذا.
إذا ليس الأمر على إطلاقه، بل أنه قد يكون الإقدام على تملك مثل هذه الأشياء سببا لتغير الحالة، وهو الواقع المشاهد.
لكن لا يعني هذا استحلال التشاؤم وقبوله وتعليق القدر عليه، إنما أنه بالمعنى اللفظي فقط حصل ما حصل.
وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس، أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه، وطلاق المرأة.
وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه.
وقيل: المراد بالشؤم ها هنا عدم الموافقة.
واعترض بعض الملاحدة بحديث "لا طيرة" على هذا، فأجاب ابن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوص من حديث "لا طيرة" أي: لا طيرة إلا في هذه الثلاثة.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والسكن" رواه الشيخان عن ابن عمر، وكذا عن سهل بن سعد، ومعنى هذا الحديث:
إن فرض وجود الشؤم يكون في هذه الثلاثة، والمقصود منه: نفي صحة الشؤم ووجوده على وجه المبالغة، فهو من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين" فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة".
فإن قلت: فما وجه التوفيق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في ثلاثة .. " الخ.
قلت: قد جمعوا بينهما بوجوه:
منها: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في ثلاثة .. " الخ؛ كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب .. } الآية، حكاه ابن عبد البر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع، ولا سيما وقد ورد في حديث ابن عمر عند البخاري نفي التطير ثم إثباته في الأشياء الثلاثة، ولفظه: "لا عدوى ولا طيرة؛ والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة".
ومنها: ما قال الخطابي: هو استثناء من غير الجنس، معناه: إبطال مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره فليفارقه.
ومنها: أنه ليس المراد بالشؤم في قوله: "الشؤم في ثلاثة" معناه الحقيقي بل المراد من شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، ومن شؤم المرأة أن لا تلد وأن تحمل لسانها عليك، ومن شؤم الفرس أن لا يغزى عليه؛ وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمد وصححه بن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا: "من سعادة بن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوة بن آدم ثلاثة المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء". وفي رواية بن حبان: "المركب الهنيء والمسكن الواسع"، وفي رواية للحاكم: "ثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق".
أما قوله: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس" فقد قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.
والله تعالى أعلى وأعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[همام العرب]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 04:36]ـ
الحديث في صحيح مسلم ونصه:
إن كان في شيءٍ ففي الربع والخادم والفرس يعني الشؤم ..
الحديث ينفي الشؤم عن المراة والفرس و (الربع) يعني البيت. وليس يثبتة.
يقول: إن كان في شيء .. والمعنى انه ليس في شيء.
الحديث جاء في معناه (لا شؤم إلا في ثلاث ... )
فنفى الشؤم ثم حصره في ثلاث
ـ[جذيل]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 04:45]ـ
الاخ همام انا نقلت النص كما هو في مسلم ..
ما مصدر نصك؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[07 - Jul-2009, صباحاً 02:41]ـ
الحديث في صحيح مسلم ونصه:
إن كان في شيءٍ ففي الربع والخادم والفرس يعني الشؤم ..
الحديث ينفي الشؤم عن المراة والفرس و (الربع) يعني البيت. وليس يثبتة.
يقول: إن كان في شيء .. والمعنى انه ليس في شيء.
هذا من كلام العرب, ولا وجه لما تفضلت به إطلاقاً,
كحديث البخاري مثلاً (إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو .... الى آخر الحديث)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[07 - Jul-2009, صباحاً 05:27]ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
فصل
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((الشؤم في ثلاث ... الحديث))
فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعني في حديث الزهرى عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم.
وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه و سلم وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم.
فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة وقالا إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شقة منها في السماء وشقة في الارض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على ابي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون ان الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن في ذلك على الله يسير
قال أبو عمر: وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئا حتى قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن في شوال ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فمن كان احظى مني عنده وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال.
قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة كذب فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما.
قلت: ولم تظن حقا ونحو هذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيرا قال أبو طالب:
كذبتم وبيت الله نترك مكة ... ونظعن إلا أمركم في بلابل
كذبتم وبيت الله نبري محمدا ... ولما نطاعن دونه ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله ... ونذهل عن أبنائنا والحلائل
وقال شاعر من همدان:
كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ... مراغمة مادام للسيف قائم
وقال زفر بن الحارث العبسي:
أفي الحق إما بحدل وابن بحدل ... فيحي وأما ابن الزبير فيقتل
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ... ولما يكن أمر أغر محجل
قال: ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة ان لم يتركوا جوار محمد صلى الله عليه و سلم فقال لهم أبو طالب كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي وهذا مشهور في كلام العرب.
قلت: ومن هذا قول سعيد بن جبير كذب جابر بن زيد يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول عبادة ابن الصامت كذب ابو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال كذب ابو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تتزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرا ولو وضعت وهذا كثير.
(يُتْبَعُ)
(/)
والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرجوح ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق وكلما رواه النبي صلى الله عليه و سلم فهو صحيح بل قد رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسهل بن سعد الساعدى وجابر بن عبد الله الأنصاري وأحاديثهم في الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية.
فنقول وبالله التوفيق: هذا الحديث قد روى على وجهين أحدهما بالجزم والثاني بالشرط.
فأما الأول: فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس متفق عليه وفي لفظ في الصحيحين عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار.
وأما الثاني: ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان ففي المرأة والفرس والممكن يعني الشؤم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر.
وقالت طائفة أخرى لم يجزم النبي صلى الله عليه و سلم بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التلازم بين المستحيلين قالوا ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب.
وقالت طائفة أخرى إضافة رسول الله صلى عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع أي قد يحصل مقارنا لها وعندها لا أنها هي أنفسها مما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به وفي المكان الذي يكثر الوباء به فيضاف ذلك إلى المكان مجازا والله خلقه عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم لأن الله عز و جل قد قصها بكثرة من قبض فيها كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه إليها حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه بها.
قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص بفواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها فلا بد من انفاذ قضائه وقدره حتى أن الرجل ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير.
وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فملكوا قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء وشؤم الفرس أن يغزى عليها في سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق وقالت طائفة أخرى منهم الخطابي هذا مستثنى من الطيرة أي الطيرة منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة.
وقالت طائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها والنفس لا بد أن تتطير ولكن المؤمن القوي الايمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فان من توكل على الله وحده كفاه من غيره قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ولهذا قال ابن مسعود وما منا إلا يعني من يقارب التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل ومن هذا قول زبان بن سيار:
أطار الطير إذ سرنا زياد ... لتخبرنا وما فيها خبير
أقام كان لقمان بن عاد ... أشار له بحكمته مشير
تعلم أنه لا طير إلا ... على متطير وهو الثبور
بل شيء يوافق بعض شيء ... أحايينا وباطله كثير
قالوا فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا بمن تشاءم بها وتطير وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم فان الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤما في حقه
وقالت طائفة أخرى معنى الحديث إخباره صلى الله عليه و سلم عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعنى أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بهذا لنأخذ الحذر منها فقال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها فقال الشؤم فيها أي أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم صلى الله عليه و سلم بذلك لما استقر عندهم منه صلى الله عليه و سلم من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أراده صلى الله عليه و سلم كما تقدم لهم في قوله لا يورد الممرض على المصح فقالوا عنده وما ذاك يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه صلى الله عليه و سلم أمر بالتوادد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى.
فمن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل إنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيدا والنبي صلى الله عليه و سلم ابتداهم بنفي الطيرة والعدوى ثم قال الشؤم في ثلاث قطعا لتوهم المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها فقال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة فابتدأهم بالمؤخر من الخير تعجيلا لهم بالأخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمة من قوله الشؤم في ثلاثة وبالجملة فإخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها وإنما غايته إن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطى غيرهما ولدا مشؤما نذلا يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضى سعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر.
انتهى من مفتاح دار السعادة.(/)
منظومة ابن السيد للرد على من أنكر سن زواج أم المؤمنين عائشة
ـ[أبو أسماء الأزهري]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 02:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
منظومة ابن السيد
1.يَقول راجي عون ِربهِ القوي ... دوماً أبو أسما هو ابنُ السَّرَوِي
2.الحمد لله المَجيدِ ذِي النِّعَمْ ... ذي الفضل والإحسان واسع الكرمْ
3.ثم الصلاة والسلام أبدا ... على إمام المرسلين بالهُدى
4. محمدِ الهادي البشير المصطفى ... الصادق الوعد الأمين ذي الوفا
5.وآله وصحبه ومن سَمَا ... متبعا سُبْل الرشاد مُسْلِمَا
6.وبعدُ: إن هذه أرجوزةٌٌ ... تَرُدُّ كَيْدَ المُفْتَِرِي عزيزةٌ
7.رداً على من أنكر الروايةََ َ ... بعقلهِ وارتَضَعَ الغِوَايَة َ
8.مُكَذِبا أئِمَّة َالنُّقُول ِ ... بزعمه الدفعَ عن الرسول ِ
9.أرجو بها الخلود في الجنان ... ورحمة عظمى من الرحمن ِ
10.وأن تكون رُقْيَة الصدور ِ ... من غيظها ونُهْمَة َالغَيُورِ ِ
11.فإن أصبتُ فهْو فضل رَبِّي ... وإنْ أكُنْ أخْطَأتُ فهْو ذنبي
12.وأسأل الله الرشاد والهُدَى ... وعصمة ً تحفظنا من الرَدَى
13.وحيث لَفَّ لفَّهُ وأكَّدهْ ... ضيفٌ بَدَا على الفَضَا وأيّدَهْ
14.فَأبتَدِي بذكر ِمَا افْتَرَاهُ ... ذا المفتَري وِمن جَرَى مََُجْرَاهُ
15.مُعَقِّبًا بالرد والتِّبْيَان ِ ... لِكُلِّ فِريَةٍ من البُهْتَان ِ
16.مُؤَكِّدًا صِدقَ الروايةِ التي ... قد زعم الدعُِّي أنْ لم تَثْبُتِ
17.موضِّحًا تدليسه البليدَا ... مُبيِّنًا غباءه الشديدَا
18.مُسْتَرشِداً بشيخنا الحُوَيْنِي ... في رَدِّهِ على افْتِرَاءِ ذيْن ِ
19.قال الكذوب أخرج البخاري ... ضِمْنَ الصَّحِيح أَوْهَنَ الأخْبَار ِ
20.قَدْ نكَحَ الرَّسُولُ بنتَ السَّابعَة ْ ... ثُمَّ بَنى لمَّا أتمَّتْ تَّاسِعَة ْ
21.قال الكَذوبُ ذو الذكَا الوَقَّادِ **** بِمثْل ِذا يَلْمِزُنَا الأعَادي
22.نَبِيُّكُمْ إذ جَاوَزَ الْخَمْسِينَ ... لِزَوْجِهِ تِسْعٌ مِن السِّنِينَ
23.وذاكَ ظلمٌ ظاهِرٌ بالعقل ِ ... كذا انتِهَاكٌ لِحُقُوق ِالطِّفْل ِ
24.فَكَذِّبُوا أَئِمَّة َالحديثِ ... وحَسْبُنَا القرآنُ مِن مُغِيِثِ
25.فإنَّ ذا يخالف الكتابَا ... وسنة َالرسول والألبابَا
26.وعُرفنَا والعادة َالقديمة ْ ... فهْيَ إذاً روَايَة ٌسَقِيمَة ْ
27.تاريخُنا قد رَدَّهُ والسِّيرَة ْ ... فَاردُدْهُ كَيْ تَحَيَا على بصيرة ْ
28.ظنَّ الكَذوبُ أنَّهُ بِهَذا ... أردى صحِيحَي شرعنا جُذاذا
29.وأنَّهُ قدْ صَّحَّحَ المَسَارَا ... بَعْدَ الرَدَى وأرشَدَ الحَيَارَى
30.وأسْقَط َاتِّبَاعَ كُلِّ مَنْ سَلَفْ ... وأوْجَبَ ابْتِداعَ كُلِّ ِذي خَرَفْ
31.كأنَّهُ قد حَازَ عِلمًا قدْ خَفِي ... مَدى العُصُورِعن عُقول السَّلَفِ
32.حتى اصطفى اللهُ النجيبَ الألمَعِي ... ذا الحجر- فاسْمَعْ دام غيْرَ مُسْمَع
33.وأنَّنا عِشْنا زمانًا مُظلِما ... حتى أتى المَبْعُوثُ يَهْدِي مِنْ عَمَى
34.بمثل هذا الكَذِبِ المُخْتَرَع ِ ... يدْعُو بِهِ إلَى الهُدَى المُبتدَع ِ
35.يدعو إلى التجديدِ والتحديثِ ... حَجراً على التُّراثِ والحديثِ
36.بمَحْض ِعقْل ٍوَاهِم ٍمَعْلُول ِ ... بِلا أثَارَةٍ مِن الأصُول ِ
37.فمِثلُهُ إلَهُهُ هَوَاهُ ... يَعبُدُهُ ولا يَرَى سِوَاهُ
38.يَجْري بِهِ الهَوَى كَجرْي ِالكَلِبِ ... تَعْسًا لَهُ والويل إن لم يتُبِ
39.كَمْ مِنْ خبيثٍ قَبلَهُ قد أحدثَ بِدْعًا من القول ِفَذلَّ وَجَثَا
40.قد خاب ظنُّهُمْ وخرَّ السَّقفُ ... على رؤوسِهِمْ وبَانَ الضَّعفُ
41.قال الكذوب مدعِي المَحَبة ْ ... لسيد الهُداةِ والأحبة ْ
42.كيف الرسولُ ينكِحُ الصَّغِيرَة َ ... وَهْوَ الذي قد أوْجَبَ المَشُورَة َ
43.لَمْ تُسْتشرْ إذ لا تزال بَعْدُ لا ... تَدْري الحَيَاة مِثِلَ باقي العُقَلا
44.هل يفعَلُ الرسولُ غيرَ ما أمَرْ ... حاشَاهُ فاسْتَغْفِرْ وكذِّبِ الخبرْ
45.وَيْحَ الكذوبِ ما الذي لاحَ لَه ُ ... أشفَقْتُ واللهِ وأرْثِي حالَهُ
46.بمثل ذا نُكِّذبُ البخَاري ... فهل يصحّ مثلُ ذا للباري
47.حاشَاهُ مَنْ أصَدَقُ منهُ قِيْلا سبحانهُ قدْ أحْكَمَ التََّنْزيلا
48.يقول في صُغرَى النساءِ - فاقْرَا- (واللائي لم) وفي (الطلاق) ذِكْرَى
(يُتْبَعُ)
(/)
49.قال الكذوبُ إنَّ أصْحَابَ السِّيَرْ ... قد أجْمَعُوا دونَ اختلافٍ في الخبرْ
50.ذاتُ النطاقين تفوقُ أمَّنَا ... بنحو ِعَشر ٍباتِّفَاق ٍبيننا
51.وأنها إذ هاجرت قد بلغتْ ... سبعًا وعشرين من العمر انقضتْ
52.فأمّنَا تكون سبعة عشرْ ... قبل البِنَا بها خِلافًا للخبرْ
53.وذاك قولٌ باطلٌ مُخْتَلَقُ ... يَبِينُ إفْكُهُ لِمن يُحقِقُ
54.قال الإمامُ الذهبيّ في السِّيرْ ... أسماءُ فاقَتْها ببضعة عَشَرْ
55.قال الكذوب إن تاريخَ الأمَمْ ... لاِبْن ِجَريْر ٍقد أفاد وجَزَمْ
56.قد أنجب الصِّديقُ كل وُلدِهِ ... مِن قَبل وحي ِرَبِّنَا لِعَبْدِهِ
57.وذاك زورٌ واضحُ البُهتان ِ ... إذ كان للصِّدِّيق بَعْدُ اثنان ِ
58.كذا يقول الطَّبَري ذِكرُ النِّسَا ... فِي الجاهليةِ والاِسلامِ سَوا
59.بِذا أفاد الطبري فيما نَقَلْ ... فقال عنه المفتَِري ما لم يقُلْ
60.قال الكذوب مُدَّعِي النَّجَابَة ... قَدْ كُذِّب الحديثُ في الإصابة
61.ريحانة ُالرسول كانت تكبُرُ ... عائشة بخمسةٍ فلتنظُروا
62.ومولدُ الزهراءِ قبلَ البعثةِ ... بنحو خمس من سنين عُدَّتِ
63.فعُمْرُ أمِّ المؤمنين يُعتبَرْ ... إذ هاجر النبي ثلاثة عشَرْ
64.قال الكذوب إنني اعتبَرْتُهَا ... لِدَعْمِ مَذهبي وإنْ وهَّنتُها
65.فَبَيَّنَتْ ما لَحِق البخاري ... مِن اضْطرابٍ لأولي الأبصار ِ
66.فاعجب لمثله يضَعِّفُ الخبر ... بما يراه واهِنًا لا يُعْتَبَرْ
67.ألم يرَ الأفَّاكُ أنَّ ابنَ حَجَرْ ... أفاد في الكتاب صّحة َالخبرْ
68.وأن عُمْرَ أمِّنَا مصَحَّحَا ... كما روى إمامُنا مصَحِّحَا
69.وأن أم المؤمنين وُلِدتْ ... ِلأربع ٍمن السنين قد خلتْ
70.من بعثة الهادي النبي المختار ِ ... ِوفْقًا لِما أسنده البُخاري
71.ومولد الزهراء في ذا المبحثِ ... على الصحيح قبل عام المَبْعَثِ
72.بنحو عام واحدٍ أو أكثرَا ... فخُذ بِهِ ودعكْ مِن هذي الفِرَى
73.وهْو الذي عليه أهْلُ السِّيَر ِ ... وأهل تاريخ بلا تَغَيّر
74.فأيْنَ ما ادعاه ذاك المنكِرُ ... مِنْ أنَّهُم قد أجْمَعُوا وأنْكَرُوا
75.رواية الصحيح في كل الكتبْ ... فاخْسَأ وبُؤْ بما اجْتَرَحْتَ مِن كذِبْ
76.قال الكذوب أنْجَزَ الصِّدِّيق ُ ... لِمُطْعِم ٍوَعْداً فهل يليقُ
77.أن يَنْكِحَ الكَفُورُ بنْتًا مُسْلِمَة ْ ... وَهْيَ عليهِ أبداً مُحَرَّمَة ْ
78.فلا يَصِحُّ أنَّهُ ارتَضَى بِه ِ ... بَعْدَ اهْتِدَائِهِ لِدِين ِرَبِّهِ
79.هَلاَّ دَرَى المُفَكِّرُ الجَهُولُ ... أنْ لمْ يَكُنْ مُحََّرمًا قَبُولُ
80.زواجِ عبدٍ مشركٍ من مؤمنة ْ ... حتى نزولِ آيةِ المُمْتَحَنَة ْ
81.وابنُ الربيع حيث كان كافرا ... قد ارتضاه المصطَفَى مُصَاهِرا
82.فهل يَرُدّ المفتَِري القرآنَ ... أم ليس فِعْلُ المصطَفَى برهانا
83.قال النجيبُ سأبيِّن الخَللْ ... مُفَنِّداً ما في الصحيح من عِللْ
84.ففي الصحيح طرق الروايةِ ... إلى هشام تنتهي عن عروةِ
85.وبالحديث عروة تفردَ ... كذا روى عنه هشام مُفْرَدا
86.وفي هشامٍ علة الحديثِ ... إذ قال فيه شارحُ الحديثِ
87.في (الهَدْيِ) و (التهذيب) دلَّسَ الخبرْ ... عن عروة وذاك قدح مُعْتَبَرْ
88.وتلك فِرْيَة ٌبِلا خِطَام ِ ... أوْرَدَها للطعنِ في الأعلام ِ
89.يا ليته يوما يدقق النظر ... فيما رواه في الكتاب ابنُ حَجَرْ
90.في (الهَدْي) قال وهشامٌ حُجَّة ْ ... وليس قَدْحُ (مالِكٍ) بِِحُجَّة ْ
91.بل ربما يَروي حديثَ مَنْ سَمِعْ ... مِنْ عروة (عن عروة بلا سَمعْ)
92. (ميزانه) يقول فيه الذهبي ... هشامُ حُجَّة ٌبِلا تَرَيُّبِ
93.فَدَعْك لا تأخذ بقول مَنْ غَلِط ْ ... تَوَهّمًا وقال (إنَّهُ اختلَط)
94.فلا يُعدّ قادِحًا إرسالُه ُ ... عمَّن تَبَدَّى صِدقُهُ وحالُهُ
95.فلم يكن يُسْقِط ُغيرَ اثنين ِ ... أخِيهِ أو يَتِيمِهِ الثبْتين ِ
96.وقد روى الحديثَ غَيرُ عروة ْ ... القاسمان ويتيمُ عُرْوة ْ
97.وعَمْرةُ ويَحْيَ سَبْط ُحاطِبِ ** فدَعْكَ مِنْ إفكِ الجهول الكاذبِ
98.و تابَعَ الزُّهْريّ مع هشامنا ... ابنُ شهاب ثقة إمامُنا
99.كذا أبو حمزة مَولَى عروة ْ ... فهْوَ حديثٌ ثابِتٌ في الذروة ْ
100.وعن هشام جِلَّة ٌوعَوْهُ ... من بصرةٍ وكوفةٍ رََوَوْهُ
101.كذا من المدينَةِ المنورة ْ ... ومكة جماعَة ٌمُوَقَّرة ْ
102.أيضاً روى من الرَيِّ جَريرُ ... هُوَ الضَّبِّيُّ العالِمُ الكبيرُ
103.وانتشر الحديثُ في جُلِّ الكُتُبْ ... فَدِنْ بِهِ وحَاذِرَنْ مِنَ الكَذِبْ
104.وتمَّ ذا النظم بلا تزيُّدِ ... سَمَّيْتُهُ (منظومة ُابن السَّيِّدِ)
105.أبياتها (قَدْ آبَ) بالخير التَّقِي ... تطَلعْ على الدنيا كشمس المَشْرق
106.وأسْألُ الله المَجِيدَ الأحَدَا ... حُسْنَ القَبُول ِمخلِصًا لا مُلحِدا
107.ثُمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ سَرَمدَا ... على خِتَام الأنبياءِ أحْمَدَا
108.وآلِهِ وصَحْبِهِ الأخْيَار ِ ... ومُقْتَفِي المِنْهَاج والآثَار ِ
وكتبه العبد الفقير إلى الله
أبو أسماء
كارم السيد حامد
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف
http://www.mktaba.org/vb/mktabastyle2/images/statusicon/user_offline.gif http://www.mktaba.org/vb/mktabastyle2/images/buttons/quote.gif (http://www.mktaba.org/vb/newreply.php?do=newreply&p=30857)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 07:15]ـ
ما شاء الله
جزاك الله خيرا
أبيات رائقة رائعة
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 11:00]ـ
شكره الله لك .. ولكن أثبت ألف الإطلاق في هذا البيت
22.نَبِيُّكُمْ إذ جَاوَزَ الْخَمْسِينَ ... لِزَوْجِهِ تِسْعٌ مِن السِّنِينَ
في الصدر والعجز جميعا
ـ[أبو أسماء الأزهري]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 02:35]ـ
شكره الله لك .. ولكن أثبت ألف الإطلاق في هذا البيت
22.نَبِيُّكُمْ إذ جَاوَزَ الْخَمْسِينَ ... لِزَوْجِهِ تِسْعٌ مِن السِّنِينَ
في الصدر والعجز جميعا
جزاك الله خيرا أخي الكريم
وقد أثبتها بالفعل في البيت المشار إليه وفي غيره مما هوعلى شاكلته
لكنني حين أرسلتها إلى المنتدى المبارك كنت نسختها من نسخة سابقة على التعديل فأرجو من إدارة المنتدى تعديل الأبيات التالية على النحو التالي:
22.نَبِيُّكُمْ إذ جَاوَزَ الْخَمْسِينَ ... لِزَوْجِهِ تِسْعٌ مِن السِّنِينَ
39.كَمْ مِنْ خبيثٍ قَبلَهُ قد أحدثَا ... بِدْعًا من القول ِفَذلَّ وَجَثَا
85.وبالحديث عروة تفردَا ... كذا روى عنه هشام مُفْرَدا
102.أيضاً روى من الرَيِّ جَريرُ ... ضَبِّيُّهُمُ اَلعالِمُ الكبيرُ
وأشكر كذلك الإخوة الذين علقوا عليها
ويسعدني أن تقبلوها مني هدية متواضعة فانشروها ما استطعتم عسى الله أن ينفع بها
ونؤجر عليها وتؤجرون
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
والحمد لله أولاً وآخراً(/)
خبر لا يثبت في تحديد مدة مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه
ـ[العطاب]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 11:07]ـ
هو ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (14/ 130) والبخاري في التايخ الكبير (8/ 102) والطبراني في مسند الشاميين (1/ 377) وابن عدي في الكامل (6/ 2273) كلهم عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:قال سول الله صلى الله عليه وسلم (لقد قبض الله داود من بين أصحابه فما فتنوا ولا بدلواولقد مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه مائتي سنة)
أقول ولله الأمر من قبل ومن بعد:
مدار الحديث على نصر بن علقمة، وقد قال عنه الحافظ في التقريب (مقبول) ..
لكن لغير الحافظ -رحمه الله- رأي آخر ...
فقد وثقه دُحيم وذكره ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب (10/ 383) ووثقه الذهبي كما في الكاشف.
فالراجح أنه ثقة
وثمة سؤال يطرح نفسه؟؟
هل هذا التوثيق يشفع في صحة الخبر؟؟
كلا ..
فقد سئل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال (نصر بن علقمة عن جبير بن نفيرمرسل -، وفي موضع آخر نصر بن علقمة لم يدرك جبير بن نفير) المراسيل (226)
ويقصد أبو حاتم-رحمه لله- بالإرسال الإنقطاع وليس الإرسال الإصطلاحي ..
وقال ابن كثير-رحمه الله-: (غريب جدا ولو صححه ابن حبان) قصص الأنبياء (ص592)
*أقرأ بين السطور اعتدادا بتصحيح ابن حبان ليس كما هو حال بعض طلبة الحديث ..
والراجح أن الحديث منقطع،زد عل هذا أن في الحديث غرابة كما صرح بذلك ابن كثير-رحمه الله- فأنى لنصر أن يتفرد بالرواية عن جبير مع وجود-لا تقل تواجد-أصحابه الناقلين عنه كابنه عبد الرحمن وخالد بن معدان ومكحول الشامي وغيرهم
فهو مما لا يحتمل لنصر والحالة هذه، ولعل هذا هو الذي حدا بأبي عبد الله البخاري-حمه الله-أن يذكر الحديث في ترجمة نصر بن علقمة من التاريخ الكبير (8/ 102) وقد يكون للأمرين معا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 12:24]ـ
بارك الله فيك.
للفائدة:
الحديث رواه أيضًا البزار في مسنده (4103)، وقال: (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من وجهٍ متصل إلا عن أبي الدرداء بهذا الإسناد، وإسناده حسن، كل من فيه معروف بالنقل مشهور).
وفي كلمة البزار هذه: كونُه يرى الحديث متصلاً، ومعرفتُه بحال نصر بن علقمة وقبولُه حديثَه.
وابن عدي أسند الحديثَ في ترجمتين في الكامل، إحداهما ترجمة محمد بن وهب، والثانية ترجمة الوضين بن عطاء، وكلاهما قد توبع في روايته، ولعل هذا يشير إلى أن ابن عدي يستنكر هذا الحديث، لكنه لم يتبيّن بالتحديد منشأ نكارته.
وقد قال الذهبي لما ذكر هذا الحديث في ترجمة محمد بن وهب -في الميزان (4/ 61) -: (هذا حديث منكر فرد)،
وذكره ابن كثير في موضع آخر من البداية والنهاية، وقال: (هذا حديث غريب، وفي رفعه نظر، والوضين بن عطاء كان ضعيفًا في الحديث).(/)
ماصحة دعاء انس بن مالك عند الحجاج
ـ[المحب لوطنه]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 02:48]ـ
أفيدونا جزاكم الله خيرا عن صحة هذه الروايه:
حدّث عبدالله بن أبان الثقفي رضي الله عنه قال:
وجّهني الحجّاج في طلب أنس بن مالك رضي الله عنه
فظننت أنه يتوارى عنه , فأتيته بخيلي ورجلي ,
فإذا هو جالس على باب داره مادّاً رجليه، فقلت له:
أجب الأمير، فقال: أي الأمراء؟ فقلت:
أبو محمد الحجّاج،
فقال: غير مكترث (غير مبال ولامحزون) قد أذله الله،
ما أرى أذل منه، لأن العزيز من عزّ بطاعة الله
والذليل من ذل بمعصية الله،
وصاحبك قد بغى وطغى، وإعتدى وخالف كتاب الله والسنه،
والله لينتقم الله منه فقلت له: أقصر عن الكلام، وأجب الأمير.
فقام معنا حتى حضر بين يدي الحجّاج، فقال له:أنت أنس بن مالك؟
قال: نعم. قال الأمير: أنت الذي تدعو علينا وتسبّنا؟ قال: نعم.
قال: وممّ ذاك؟ قال: لأنك عاص لربّك , مخالفٌ لسنّة نبيّك
محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزّ أعداء الله وتذلّ أولياء الله،
فقال له: أتدري ما أريد أن أفعل بك؟ قال: لأ. قال:
سأقتلك شر قتله , قال أنس رضي الله عنه:
لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك من دون الله.
قال الحجّاج: لمً ذاك؟
قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم علمني دعاء ,
وقال من دعا به كل صباح لم يكن لأحد عليه سبيل ,
وقد دعوت به في صباحي هذا!! فقال الحجّاج:
علمنيه!! فقال أنس رضي الله عنه:
معاذ الله أن أعلّمه لأحد مادمت أنت في الحياة ,
فقال الحجّاج: خلّوا سبيله! فقال الحاجب:
أيها الأمير لنا في طلبه كذا وكذا يوما حتى أخذناه
فكيف نخلّي سبيله؟ قال الحجّاج:
لقد رأيت على عاتقه أسدين عظيمين فاتحين أفواههما.
ثم إن أنسا رضي الله عنه لما حضرته الوفاة علّم الدعاء لإخوانه وهو
: بسم الله الرحمن الرحيم , بسم الله خير الأسماء
بسم الله الذي لا يضر مع إسمه أذى بسم الله الكافي ,
بسم الله المعافي , بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ,
بسم الله على نفسي وديني .. وبسم الله على أهلي ومالي
، بسم الله على كل شي أعطانيه ربّي، الله أكبر .. الله أكبر ..
الله أكبر أعوذ بالله مما أخاف وأحذر
الله ربّي لا أشرك به شيئا عز جارك
، وجلّ ثناؤك وتقدّست أسماؤك ولا إله غيرك ,
اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبّار عنيد
وشيطان مريد ومن شرّ قضاء السوء ومن شر كل دابة
أنت اخذُ بناصيتها إن ربّي على صرط مستقيم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 04:24]ـ
بارك الله فيكم، بحثت فلم أجد لها أصلا ولا سندا بهذا اللفظ .. والمتن على سعة شهرته العجيبة، فيه أكثر من علة ترجح بطلانه، والله أعلم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 04:38]ـ
وينظر هنا للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42312&highlight=%C7%E1%CD%CC%C7%CC(/)
من سلسلة الدفاع عن الشيخ الالباني: التعريف الثاني من كتاب (تعريف اولي النهى والاحلام)
ـ[محب الشيخ الالباني]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 07:38]ـ
التعريف الثاني
الحلقة الاولى
دار البحوث وممدوح مِمَّا وضحاه من منهج عملهما في كتاب (التعريف): " هذا الكتاب ليس كتاب تخريج, ولكنه كتاب عِلََلٍ , فهو يبحث عن السبب الذي من أجله أودع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الحديث موضع البحث في الضعيف – وبتالي منع العمل به – ومناقشته في السبب " كما في (2/ 10) من (التعريف).
فبما أنَّ كتاب (التعريف) هو " كتاب عِلَلٍ" فَمَن ِ المرجع في بيان قواعد و فروع علل الحديث والعمل بها وتطبيقها؟.
هل المرجع في " علل الحديث " هم أهل علم أصول الفقه؟.
هل المرجع في " علل الحديث "هم الفقهاء؟
هل المرجع في " علل الحديث " هي طريقة السادة الحنفية كقواعد التهانوي وتوابعها؟
هل المرجع في " علل الحديث " هي قواعد وفروع وعمل أئمة أهل الحديث و متَّبعيهم بإحسان, كعبدالرحمن بن مهدي , ويحي بن سعيد القطان, وعلي بن المديني, وأحمد بن حنبل, ومحمد بن يحي الذهلي, و البخاري , و مسلم , و أبي داود , و الترمذي , و النسائي , و أبي حاتم, و أبي زرعة , والدارقطني, وغيرهم؟
يجيب عن هذا كله الحافظ زين الدين العراقي:
1) عرّف ابن الصلاح في (علوم الحديث) الحديث الصحيح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًّا ولا معللاً, وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في روايته نوع جرح فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث." اهـ.
تأمَّل: " لا خلاف بين أهل الحديث ". فلم يلتفت لغيرهم من الفقهاء والأصوليين والسادة الحنفية الذين خالفوا أهل الحديث في هذا.
2) اعتُرض على ابن الصلاح: " أن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسنداً"
3) اعُترض على ابن الصلاح: " أن اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة إنَّما زادها أهل الحديث, وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء, ومن شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا. ".
4) أجاب عن هذين الاعتارضين وردّهما الحافظ زين الدين العراقي, فقال في (التقييد والإيضاح) (ص8 - 9):
" والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنَّما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. وفي مقدمة مسلم أنَّ المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما على أنَّ المصنف قد احترز عن اختلافهم وقال بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث" اهـ.
5) ونقل الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي) جواب الحافظ العراقي مقرًّا له.
هل ممدوح التزم جواب الحاف العراقي في كتابه (التعريف) أم خرج عليه فيكون خرج على ما اتفق عليه أهل الحديث؟ ننظر:
** عند الحديث الثاني من (التعريف) , ذكر له شواهد , وفي الشاهد الرابع قال (2/ 27): " هذا مرسل إسناده صحيح , وهذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين"اهـ.
قد يقول أحدهم: " هذا في الشواهد, والمرسل يستشهد به على تفصيل معروف".
هذا صحيح, ولكن اُنْظُر وتأمَّل الآتي:
** صاحب براءة الذمة – جزاه الله خيرًا – تعقَّب تصحيح ممدوح للمرسل في (ص 110) فقال: " فأين ضعف أبي حنيفة , وأين تخليط حماد بن أبي سليمان, ومراسيل إبراهيم النخعي ليست بثابتة, ومرسله من المعضلات, والإعضال من أسباب الضعف الشديد " اهـ. ملخصًا.
ولم يتعرض – جزاه الله خيرًا – إلى قول ممدوح: " وهذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين".
والظاهر للأصل أنَّ كُلَّ علم يرجع إلى تعريف وقواعد وعمل أهله, والعراقيون هنا لا يدخلون في هذا الأصل.
ممدوح في (التعقيب اللطيف) (ص77) أعاد قوله في الشاهد الرابع وقال: " هذا ما ذكرته في التعريف (2/ 29) , وصاحب "البراءة " اشتغل – جرأة- بتضعيف الإمامين أبي حنيفة وشيخه حماد, وضعف مراسيل إبراهيم النخعي , ولم يجب عن قولي: هذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين"."اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
تأمَّل: " ولم يجب عن قولي: " هذا المرسل بمفرده .... ".".
فممدوح يحتج بهذا المرسل بمفرده, وبه تعقَّب من ردّ عليه بأنَّه: " ولم يجب عن قولي: ..... ".
فهل ممدوح هنا التزم بما عليه أهل الحديث؟.
** في الحديث رقم (48) نقل حكم الشيخ ناصر الدين عليه بالتضعيف ثُمَّ بيّن سبب التضعيف من قول البصيري: " هذا إسناد منقطع, عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئاً" وعقبه قال في (2/ 163): " وإذا كان كذلك فهذا انقطاع خفيف لا يضر عند من يحتج بالمراسيل" اهـ.
الحديث ذكره ممدوح في (التعريف بأوهام .... ) لم يجد له متابعاً ولا شاهداً, ووجد مذهب مَنْ يحتج بالمرسل. أهذا ((كتاب علل)) كما يقول ممدوح؟.
** في الحديث رقم (92) نقل حكم أبي داود وغيره عليه بالنكارة وردَّه فقال في (2/ 269): " والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء" اهـ.
وجعل للحديث رقمًا في (التعريف بأوهام ... ).
فهل ممدوح يمشي على طريقة أهل الحديث؟
وماذا يعني بوصف كتابه " كتاب علل"؟
وأنتقل إلى مسألة أخرى بها يتأكد ويتضح طريق ممدوح الذي مشى عليه في (التعريف).
شيخ مدار الحديث عليه, أُُخْتُلِفَ عليه؛ فراوِ مقبول يرفعه, وراوِ آخر مقبول يوقفه.
شيخ مدار الحديث عليه, أُخْتُلِفَ عليه؛ فراوٍ مقبول يوصله, وراوٍ آخر مقبول يرسله.
شيخ مدار الحديث عليه, أُخْتُلِفَ عليه في زيادة في المتن؛ فأثبتها راوٍ مقبول, ولم يذكرها راوٍ آخر مقبول.
معرفة الصواب من الخطإِ في هذه الروايات يكون عبر قاعدتين مشهورتين:
ألأولى: زيادة المقبول, وزيادة المقبول مقبولة فيُرَجَّحُ الرفع أو الوصل أو الزيادة في المتن, ولا يُعِلُّ الموقوف والمرفوع, ولا المرسل الموصول, وعدم الذكر الإثبات.
الأخرى: مخالفة المقبول لِمَنْ هو أولى منه , وهي مردودة فيُرَجَّحُ الوقف أو الإرسال أو عدم الذكر, فيُعِلُّ الموقوف المرفوع, والمرسل الموصول , وعدم الذكر الذكر, فالرواية الراجحة محفوظة, والرواية المرجوحة شاذة أو منكرة أو غير ذلك من الخطإ.
ممدوح ماذا عمل تجاه هاتين القاعدتين في تطبيقهما على مفردات الأحاديث في كتابه (التعريف)؟
1) قال في (2/ 301): " تصحيح الدارقطني للموقوف لا يُعِلُّ المرفوع, والتعارض بين الرفع والوقف مسألة يتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين" اهـ.
كلام واضح في ردّ ترجيح الدارقطني للوقف بحجة أنَّ " التعارض بين الرفع والوقف مسألة يتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين".
فأين: " يرجع في كل علم إلى قواعد وعمل أهله"؟.
2) قال في (2/ 53): " ومسالة تعارض الرفع والوقف مشهورة, وما رجحه الخطيب ثُمَّ النووي هو أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة." اهـ.
وهذا قول واضح في العمل بالقاعدة الأولى وإهمال القاعدة الأخرى.
3) قال في (2/ 143):" والرفع زيادة ثقة لا تنافي الوقف فوجب المصير إلى قبولها, كما هو مقرر ..... " اهـ.
4) قال في (2/ 171): " والاختلاف بين الوصل والإرسال خلاف مشهور, والوصل إذا جاء من مقبول الحديث فهي زيادة ثقة ينبغي المصير إليه."
تأمَّل: " خلاف مشهور" بين مَنْ و مَنْ؟ تأمَّل: " ينبغي المصير إليه" إهمال واضح للقاعدة الأخرى.
5) قال في (2/ 252): " وهذه زيادة غير مخالفة في شيء, فهي كالحديث المستقل" اهـ.
6) قال في (2/ 329): " والموقوف لا يعل المرفوع, لأنَّ الأخير زيادة ثقة يجب قبولها" اهـ.
تأمَّل: " يجب قبولها"
7) قال (2/ 377): " والموقوف لا يعل المرفوع في شيء كما هو معلوم وتقدم" اهـ.
تأمَّل: " كما هو معلوم وتقدم".
8) قال في (2/ 398): "فإن قيل: رواية الضربتين مرجوحة لأنَّ الأكثرين لم يذكروها, أجيب بالآتي:
1 - إن الزيادة إذا ثبتت من الراوي الثقة تقبل مالم تقع منافية لغيرها, " والضربتان" زيادة ثقات فوجب المصير إليها." اهـ.
قول واضح في إهمال القاعدة الأخرى وقبول زيادة الثقة ما لم تقع منافية لغيرها.
9) قال في (2/ 413): " هذا المرسل لا يُعِلُّ الموصول في شيء, والحكم عند الجماهير للمتصل" اهـ.
تأمَّل: " والحكم عند الجماهير للمتصل" ايّة جماهير هذه؟ وأين أهل الحديث منهم؟.
وأكّد هذا في الأجزاء الأخرى مثل:
10) قال في (3/ 8): " وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية"اهـ.
11) قال في (3/ 68 - 69): " وللمحدثين هنا مسلكان كلاهما يقوّي الرفع:
أولهما: أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة, إذ أنَّ الحكم لمن أتى بالزيادة وهو مذهب الخطيب البغدادي وجماعة من أئمة الفقه والحديث.
وثانيهما: الترجيح باعتبار القرائن, والقرائن تقوي الحكم بالرفع أيضاً, فإن من رفع الحديث أكثر عدداً (وهم ستة) , مِمَّن وقفه (وهما اثنان)." اهـ.
أول مرة ممدوح يذكر القاعدة التي أغفلها, فلم ذكرها؟.
ـ[بلقاسمي الجزائري]ــــــــ[15 - Jun-2009, صباحاً 08:37]ـ
لكن كما قال إمام دار الهجرة [مالك بن أنس] كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر
فلا عصمة للعلماء فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما جاء في الحديث
وشيخنا الألباني رحمه الله رغم اقرارنا بسعة علمه في الحديث وجهوده الكبيرة لخدمة السنة إلا أنه بشر يصيب ويخطىء لذا للشيخ أخطاء في كتاباته سواء في تصحيح ما هو ضعيف أو تضعيف ما هو حسن وصحيح وهذا بشهادته هو والمقربين منه والكتاب الذي ألفه ممدوح قيم وجليل يستحق دراسة متانية من غير خلفية ولكن يبقى الامر كما قلناه عن الشيخ الألباني كل يؤخذ من رأيه ويرد
وغن كان لك علم مثله نرجو أن تتكرم بذكر ما أصاب فيه الشيخ ممدوح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الشيخ الالباني]ــــــــ[18 - Jun-2009, صباحاً 11:28]ـ
اخي بلقاسمي الجزائري
ومن ذا الذي يقول ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يخطيء ابداً؟.
الذي يفهم منْ مجمل مشاركتك ان مؤلف كتاب ((تعريف اولي النهى والاحلام)) متعصب في كتابة رده؟ لذا وياريت لو تكرمت واريتنا اين هذا التعصب في الكتاب حتى نتبصر به ولك الشكر؟
و هل الكلام التالي لشخص متعصب للشيخ الالباني؟:
قال الشيخ أبو عبود عبدالله باحمران حفظه الله ووفقه في المقدمة - لو كنت ممن قرأ الكتاب- فأنه قال في كلامه عن التعريف السادس (ط) ((فالشيخ ناصر الدين - رحمه الله – إمام من أئمة أهل الحديث, يصيب ويخطئ, فصوابه – وهو كثير جدًّا – على الرأس والعين وإن خالف ما درسته أو نشأت عليه أو ما هو سائد في بيئتي, وخطؤه لا أتعصب له – وله فيه أجر واحد إن شاء الله-.))
وبعده كلام مهم يبين منهج المؤلف حفظه الله في التعامل مع الشيخ الالباني.
وقال في التعريف الاول: ((فهل ممدوح – المتربص والمتمني لخطإ الشيخ ناصر الدين – لم يجد من كتاب الطهارة إلى كتاب المناسك حديثاً واحداً صححه الشيخ ناصر الدين ووهم فيه؟
إذا لم يجد شيئاً؛ فهذا غير صحيح ومخالف للواقع.))
والمقدمة والتعريف الاول تجده اسفل في موضوعاتي المشارك بها.
ولو تأملت اخي لعرفت ان كتاب (تعريف اولي النهى) ليس لاثبات ان الشيخ الالباني لا يخطيء ابداً ... فان الكتاب هو لما كتبه المؤلف في المقدمة مثل:
1 - القضية عدم اعتراف ممدوح باجماع اهل السنة في ان ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة وليس اوهام الشيخ الألباني.
2 - تنقص ممدوح لاصحاب السنن.
3 - خروجه على منهج ائمة اهل الحديث ورد حكمهم.
4 - مخالفته لاهل الاستقراء والسبر للمرويات في حكمهم على روايات بالشذوذ والنكارة ورد حكمهم.
5 - عدم التفريق بين الحكم على الراوي والحكم على المروي.
6 - بيان وهم الشيخ الالباني بأي شيء ولو بغير طريقة ائمة اهل الحديث
وغيرها الكثير تجده موثق في الكتاب من كتب ممدوح.
فهل انت تتفق مع ممدوح في هذا اخي؟ وهل كل مَنْ قال أخطأ الشيخ الالباني لابد ان يكون مصيباً في قوله؟
قلت ((رغم اقرارنا بسعة علمه في الحديث وجهوده الكبيرة لخدمة السنة إلا أنه بشر يصيب ويخطىء لذا للشيخ أخطاء في كتاباته سواء في تصحيح ما هو ضعيف أو تضعيف ما هو حسن وصحيح))
كلامك سليم ولكن هل ممدوح عندما كتب ستة مجلدات بيان في وهم الشيخ الالباني ليبين ان الشيخ الألباني يصيب ويخطيء ام يريد اسقاط الشيخ الألباني والتشكيك في علمه؟
قلت: " والكتاب الذي ألفه ممدوح قيم وجليل " لن يكون الأمر كما تقول حتى تبين ما أخطأ فيه الشيخ أبي عبود في رده على كتاب ممدوح.
(("وغن كان لك علم مثله نرجو أن تتكرم بذكر ما أصاب فيه الشيخ ممدوح))
اولا: المفترض ان تطلب ذكر ما أخطا فيه ممدوح لا ما أصاب فقد وصفت كتابه بـ" قيم وجليل " وهذا الطلب فيه إشارة إلى انني اعتقد ان الشيخ الألباني لا يخطيء ابدًا.
ثانياً: انا لست الا ناقلا لكتاب اعجبني ما فيه فحبييت ان يستفيد منه مَنْ لم يقف عليه مِنْ اخواني.
ثالثا: اما ذكر ما اصاب فيه ممدوح فلا اخفيك انه " لا يخلو شخص من صواب" لكن ماذا يقول ممدوح في كتب الشيخ الالباني اتركك مع قول الشيخ أبي عبود (ص20 - 21) التالي:
"** قال ممدوح في (التعقيب اللطيف) (ص10) - في من تعقبه-: ((وأن يظهر إيجابيات كتاب (التعريف) – فلا يخلو شخص من صواب -)) اهـ.
ممدوح ينهى عن خلق وهو قد أتاه ويأتيه, ما هي الإيجابيات التي أظهرها ممدوح – في كتبه –للشيخ ناصر الدين الألباني؟.
فقاعدة ممدوح: لا يخلو شخص من ايجابيات وصواب إلا الألباني.))
رابعًا: وإذا وجدت أنت أن ممدوحاً أصاب في شيء مِنْ الأحاديث التي تكلم عليها الشيخ أبو عبود فاذكر ذلك ثمَّ قارن بين قولك وقول الشيخ أبي عبود.
خامساً: إذا وقفت على كتاب (تعريف اولي النهى والاحلام بما في تعريف ممدوح مِنْ الاخطاء والاوهام) للشيخ أبي عبود فذكر لي – لاستفيد – ما أخطأ فيه وخاصة في رد توهيم ممدوح للشيخ الالباني في الأحاديث ولك الشكر مقدماً.
ـ[محب الشيخ الالباني]ــــــــ[27 - Jun-2009, مساء 07:23]ـ
الحلقة الثانية:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ ابو عبود عبدالله عبود باحمران- حفظه الله - في التعريف الثاني من كتاب (تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والاوهام):
أول مرة ممدوح يذكر القاعدة التي أغفلها, فلم ذكرها؟.
لأنَّها - حسب فهمه - تؤيد رأيه وبها لا يتخلى عن قاعدته الدائمة - وهي الأولى -, ما الدليل؟ الدليل:
أ) قوله: " .... كلاهما يقوي الرفع". والرفع رأيه.
ب) عند " الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة" قال: وهو مذهب الخطيب وجماعة من أئمة الفقه والحديث".
ج) عند " الترجيح بأعتبار القرائن" تغافل وأهمل مَنْ ذهب اليه, لماذ؟ ومَنْ ذهب اليه؟
د) " والقرائن تقوي الحكم بالرفع أيضاً". وهذا رأيه ولهذا ذكر القاعدة الأخرى.
والترجيح بأعتبار القرائن ستعرف - إن شاء الله - أنَ مَنْ ذهب اليه هم أئمة أهل الحديث في العلل.
12) قال في (3/ 278): " والرجل لم يخالف أحداً, بل أتى بزيادة , والمحدثون يبالغون في الأحتياط الذي ينزع بهم الى التشدد, ورد الزائد الى الناقص"اهـ.
** ومثله في (3/ 368) ولكن تناقض فقال: " بعض المحدثين"
تأمل هذا القول وتفكَّر فيه هل هو قول من يكتب كتاب عِلل على مذهب أئمة العلل, أم هو قول حنفي المذهب أصولاً وفروعاً؟
فممدوح يفصح ويعلن أَنَّ: " الموقوف (الناقص) يُعِلُّ المرفوع (الزائد) " و " المرسل (الناقص) يُعِل الموصول (الزائد) " هو من " مبالغة المحدثين في الاحتياط الذي ينزع بهم إلى التشدد".
فمِنْ هذا فقط هل ممدوح مع المتشددين الذين بالغوا في الاحتياط وهم المحدثين؟.
13) في (4/ 63 - 65) كشف ممدوح عن منهجه وإصراره عليه عندما قال في (4/ 64):" وإني على استحياء من حالي أمام هؤلاء الأئمة الكبار: دعوى الإدراج أو الوهم أو الشذوذ تصح إذا تفرد
بها الزهري, أمّا ولم يتفرد بها فلا بد من الجمع بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف." اهـ.
لله دَرُّ ممدوح صاحب "كتاب علل" و "الأئمة لكبار" في غفلة أن يجمعوا بين الروايات.
** ثم ختم تعريفه بوهم " الأئمة الكبار" وليس " الشيخ ناصر الدين الألباني " فقط , فقال في (4/ 65):" والأخذ بالزائد واجب لأنَّها زيادة ثقة"اهـ.
قول واضح: " واجب" على " الأئمة الكبار" أي: قصروا فيه أو غفلوا عنه فلم يقوموا به. إنا لله وإنا إليه راجعون.
14) قال في (4/ 345): "وهذا الأثر الموقوف لا يصلح لمعارضة المرفوع, ويجب الإضراب على هذه الطريقة فالحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وفعل الصحابي لا يُعِلُّ الصحيحَ المرفوع في شيء."هـ.
تأمَّل: " يجب الإضراب على هذه الطريقة " ما هي هذه الطريقة؟.
الموقوف يُعِلُّ المرفوع , المرسل يُعِلُّ لموصول. يجب إلغاء هذه الطريقة حكم صدر من ممدوح وكتابه "كتاب علل".
وهذه الطريقة طريقة مَنْ؟. سيأتي ذكر أسماء مَن سلكها - إن شاء الله-.
15) قال في (5/ 83): " .. فيكون التصريح بالسماع "شاذَّاً" لأنَّه من رواية الأقل وقد خالفوا الأكثر.
أجيب بأن " عن" من المدلس تحتمل السماع وغيره, فهي ليست نصاً في عدم السماع, بل هي توجد ريبة في السماع فيتوقف من أجلها إلى أن يتبين السماع احتياطاً, فهي كالضعيف الذي يحتاج لجابر يتقوَّى به, وعليه فالسماع لا يخالف العنعنة, ولا يحكم للرواية التي فيها التصريح بالسماع بالشذوذ البتة لأنَّها موافقة وداخلة في الجملة للرواية التي فيها العنعنة."اهـ.
هل هذا قول يجيء في (كتاب علل)؟ ارجع إلى ما نقلته في الفقرة (11). وأنقل منها:" ..... والقرائن تقوي الحكم بالرفع أيضًا, فإن من رفع الحديث أكثرعدداً (وهم سته) مِمَّن وقفه (وهما اثنان)." اهـ.
الأكثر رووا بالعنعنة, والأقل رووا بالسماع, فأخذ برواية الأقل فأثبت السماع.
الأكثر رووا الرفع, والأقل رووا الوقف, فأخذ برواية الأكثر فأثبت الرفع.
فقد نفَّذ ممدوح حكمه بوجوب الاضراب على طريقة أئمة أهل العلل.
16) قال في (5/ 368): " والمرسل لا يُعِل المتصل في شيء. والقاعدة في ذلك معروفة" اهـ.
17) قال في (5/ 509): " والوقف وإن رواه إمام حافظ هو عبدالرحمن بن مهدي , فإنَّ الرفع زيادة ثقة, وهي مقبولة رواها أبو أحمد الزبيري " اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
18) قال في (5/ 523): " روى الحديث بلفظ " صلاة الضحى" بدلاً من لفظ " غسل الجمعة" جماعة آخرون من أصحاب أبي هريرة وهم ثقات أيضاً, وأكثر عدداً , ورواية الأكثرين أرجح من رواية الواحد على طريقة كثير من المحدثين, ويخالفهم محدثون آخرون وأئمة الفقه والأصول على ما هو مقرر في مكانه." اهـ.
الأكثر الثقات رووا:" صلاة الضحى" وهذه الرواية رجحها الشيخ ناصر الدين الألباني وحكم بصحتها.
الثقات الأقل رووا: " غسل الجمعة" وهذه الرواية مرجوحة حكم الشيخ ناصر الدين الألباني عليها بالنكارة, فقال ممدوح في (5/ 522):
" بل الحديث صحيح بهذا اللفظ , ودعوى النكارة والشذوذ مردودة .... "
ممدوح يمشي على طريقة مَنْ؟
19) قال في (6/ 22): " وما رجحه البيهقي فيه نظر, فإنَّ المرسل لا يُعِل المتصل في شيء, فإن انفراد الثقة بما لم يخالف فيه غيره مقبول, كيف وقد توبع! " اهـ.
ترجيح البيهقي هو للمرسل: والبيهقي لايفقه متى يعل بالإرسال؟.
20) قال في (6/ 215): " وحاصل ما تقدم أنَّه رواه عن عائشة موقوفاً ثقتان هما: القاسم, وعطاء. ورواه عنهما موقوفاً جماعة , وخالفهم عبيدالله بن أبي زياد فرفعه, فالمحفوظ هو الوقف على طريقة كثير من المحدثين, وآخرون يصححون الوقف والرفع. وهي طريقة فقهاء المحدثين"اهـ.
الشيخ ناصر الدين رأيه واضح فضعف المرفوع. و ممدوح صاحب (كتاب علل) وقف بين الطريقتين ليس حيران وإنَّما بما انه وجد مَنْ صحح ما ضَعَّفَه الشيخ ناصر الدين الألباني فهذا يشفي الغليل , ويبقى السؤال الأهم: على طريقة مَنْ يمشي ممدوح؟
21) قال في (6/ 236): " والرواية المزيدة لا تُعل بغيرها لتعين قبول زيادة الثقة" اهـ.
تأمَّل: " لتعين قبول .... " أي: لا خيار الاَّ وجوب قبول زيادة الثقة مطلقاً.
مِنْ هذه النقولات – وتركتُ غيرها – يتبين طريق ممدوح الذي سلكه.
والعجب سيدوم إلى ما شاء الله مِنِْ وصف ممدوح لكتابه (التعريف) بـ ((كتاب علل)).
وهو وَضَعَه ليعرّفنا – على طريقة المُلَفَّقَةِ – بأوهام الشيخ ناصر الدين – المُتْوَهَّمَة - في أحكامه بتضعيف أحاديث في السنن الأربعة مع أنَّ العلل هي في بيان ما يخفى من قادح في الحديث, فكتاب ممدوح ضدُّ العلل.
وفي كثير من (ضعيف السنن) التي حكم الشيخ ناصر الدين عليها بالضعف بيَّن
عللَها القادحة فتنوع حكمه في الإعلال فأعلَّ: بالشذوذ , وبالنكارة, وبالاضطراب , وبالإدراج وبالإرسال , وبالوقف , وأليك أرقامها في كتاب ممدوح (التعريف):
(6 , 8 , 15, 30 , 33, 35, 40, 46, 55, 57, 61, 63, 67, 72, 76, 83, 84, 93, 95, 96, 102, 108, 119, 126, 128, 135, 137, 138, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 173, 177, 179, 196, 199, 207, 208, 209, 210, 211, 224, 229, 235, 236, 237, 238, 239, 244, 248, 252, 269, 271, 273, 283, 284, 287, 289, 305, 306, 315, 316, 318, 326, 328, 346, 349, 359, 378, 382, 383, 384, 385, 386, 390, 392, 395, 399, 402, 404, 405, 406, 419, 427, 429, 433, 435, 438, 444, 450, 451, 452, 455, 459, 466, 467, 469, 470, 473, 477, 485, 486, 487, 494, 495, 496, 498, 499, 511, 517, 519, 522, 524, 537, 538, 543, 545, 547, 551, 553, 554, 564, 569, 582, 603, 609, 616, 617, 648, 659, 667, 670, 671, 672, 677, 678, 683, 694, 699, 711, 712, 718, 734, 753, 758, 759, 774, 775, 777, 780, 784, 791, 793, 794, 809, 812, 816, 819, 828, 837, 838, 841, 842, 857, 867, 878, 881, 885, 888, 891, 898, 900, 901, 902, 904, 905, 909, 911, 913, 914, 917, 919, 920, 924, 925, 927, 929, 930, 934, 935, 937, 944, 946, 952, 954, 955, 956, 957, 958, 962, 966, 977, 978, 979, 981, 982, 987).
هذا الحشد الضخم من الأرقام سَلَّم ممدوح صاحب (كتاب العلل) منها بما لا يتجاوز عدد أصابع اليدين, والتي لم يجد لها ما يدفع إعلال الشيخ ناصر الدين لها بأي شيء.
سبب هذا أنَّ ممدوحاً سلك مسلكاً خالف فيه أئمة أهل الفن. وأُثْبِتُ هذا من قول الحافظ ابن حجر الذي وصفه ممدوح نفسه – ومَدْحُ ممدوح لموافقة رأيه-:
(يُتْبَعُ)
(/)
** فقال في (2/ 42): " فللّه درُّ الحاف ابن حجر الذي فاق في معرفته وتذوقه للفن عدداً من أكابر الحفاظ المتقدمين." اهـ.
** وقال في (5/ 286): " فللَّه در شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر.
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام." اهـ.
فإذا نقلت ما يلي – إن شاء الله – لا يتبخر هذا المدح ويصير كقول ممدوح في (5/ 503): " والتقريب ليس قرآناً" اهـ. والتقريب هو: تقريب التهذيب من أعظم كتب الحافظ.
** قال الحافظ في .......
ـ[محب الشيخ الالباني]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 05:21]ـ
الحلقة الثالثة والاخيرة من التعريف الثاني:
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الثاني من كتابه (تعريف اولي النهى والاحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الاخطاء والاوهام):
** قال الحافظ في (نزهة النظر) (ص95 - 97/ مع النكت لعلي الحلبي):
" (وزيادة راويهما"؛ أي: الصحيح والحسن؛ (مقبولة ما لم تقع منافية لـ) رواية (من أوثق) مِمَّن لم يذكر تلك الزيادة:
لأنَّ الزيادة: إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها؛ فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنَّها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.
وإمَّا أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها ردّ الرواية الأخرى, فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها , فيُقْبَل الراجح ويُرَدّ المرجوح.
واشتُهِر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل , ولا يتأتّى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذّاً, ثمَّ يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع أعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح , وكذا الحسن.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين – كعبد الرحمن بن مهدي ,ويحي القطان, واحمد بن حنبل, ويحي بن معين, وعلي بن المديني, والبخاري, وأبي زرعة, وأبي حاتم , والنسائي, والدارقطني, وغيرهم – أعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها, ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.
وأعجب من ذلك أطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة, مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ فإنَّه قال في أثناء كلامه على ما يُعْتَبرُ به حال الراوي في الضبط ما نصُّه: " ويكون إذا أشرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه, فإن خالفه فَوُجد حديثه أنقص كان في ذلك دليلٌ على صحة مخرج حديثه, ومتى خالف ما وصفتُ أضرَّ ذلك بحديثه" انتهى كلامه.
ومقتضاه انه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه , فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً, وإنما تقبل من الحافظ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ , وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته؛ لأنَّه يدُلّ على تحريه , وجعل ما عدا ذلك مُضِرّاً بحديثه, فدخلت فيه الزيادة , فلو كانت عنده مقبولة مطلقاً؛ لم تكن مُضِرَّة بحديث صاحبها, والله اعلم." اهـ.
قول واضح بيِّن به يتبيَّن بجلاء أنَّ ممدوحاً في (العلل) وفي قبول زيادة الثقة خاصة سلك طريقاً غير طريق أئمة الحديث المتقدمين , وكذا نص الإمام الشافعي , والشافعية الذين في دار البحوث بدبي غافلون أو متغافلون.
وبه يتبين أيضاً أن الشيخ ناصر الدين الألباني – في الأرقام السابقة – سلك في إعلالها طريق أئمة الحديث المتقدمين , وكذا نص الأمام الشافعي.
وتعجُّبُ الحافظ من صنيع أكثر الشافعية في قبول زيادة الثقة؛ سيُطيح بما يتكىء عليه ممدوح في هذه المسألة خاصة , كما سيأتي إن شاء الله.
وبيَّن هذا وأكده في (النكت على ابن الصلاح) (2/ 686 - 701). وأنقل منه الذي يرسِّخ مخالفة ممدوح , ويبيَّن خروجه على طريق أئمة أهل الحديث:
** قال في (2/ 687 - 688): " وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد , سواء أكثر الساكتون أو تساووا.
وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول , وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في "مصنفاته".
وفيه نظر كثير .... " اهـ. ثمَّ بيّن هذا النظر الكثير فانظره في (ص 688 - 690).
(يُتْبَعُ)
(/)
** وهذا الذي فيه نظر كثير هو الذي عليه عمل ممدوح بإشراف دار البحوث بدبي وبيَّن مذهب الأصوليين, فقال في (2/ 613): " والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً, ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب ..... وإنَّما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقا بل الخلاف بينهم" اهـ.
** وفي (2/ 604) بيَّن: " أن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم انه إذا تعارض رواية مُرْسِل ومُسْنِد او رافع وواقف أو ناقص وزائد أنَّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق وكلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنَّهم لا يحكمون في هذا المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في كل حديث حديث". ونقل ذلك عن ابن دقيق العيد وابن سيد الناس والعلائي.
** ونقل إعلال أحمد و أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني لحديث , وبعد أن قرَّر صواب إعلالهم قال في (2/ 726): " وبهذا التقرير تبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم في كل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنَّما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي كما تقدم وكأبي حاتم ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه وهو معروف بالتساهل في باب النقد , ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال."اهـ.
و ممدوح يعتمد على ابن حبان ومَنْ هو أوسع منه تساهلاً في باب النقد في ردّ ما يُعِلُه الأئمة النقاد.
** وفي (2/ 712): خلص الحافظ بـ " إلزام من يقبل زيادة الثقة مطلقاً بقبول الحديث الشاذ".
وهذا كثير في كتاب ممدوح (التعريف).
وبيَّن أمراً عَمِلَه ممدوح يُوهم أنَّ مذهبه مذهب أئمة الحديث فقال الحافظ في (2/ 606): " البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل فيه زيادة, إنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول". ومثله في (2/ 607).
وهذا يسلكه ممدوح فيقول: " وهذه زيادة ثقة مقبولة ولذلك صححه فلان وفلان" فيوهم أنَّ الذي صحَّح إنما صحَّح باعتبار هذه زيادة ثقة , وزيادة الثقة مقبولة مطلقاً.
وما سَطَّره الحافظ وعليه عمل الشيخ ناصر الدين الألباني وخرج عليه ممدوح يقول ويعمل به مَنْ لا يَقْوي ممدوح أن يرفع رأسه تجاهه وهو الشيخ أحمد الغماري فقد قال في (المداوى) (2/ 91): " .... لأنَّ الحكم لمن رفع أو معه زيادة وهو ثقة فقوله مقبول مالم تقم القرائن على خطئه في رفعه."اهـ.
تأمَّل: " ما لم تقم القرائن على خطئه في رفعه ".
ولبيان خروج ممدوح أكثر وأوضح مما سبق أنقل ما أثبت به ذلك عن أحد كبار محدثي السادة الحنفية ألا وهو الحافظ جمال الدين الزيلعي – رحمه الله -, فقد تعرَّض إلى مسألة زيادة الثقة فقال في (نصب الراية) (1/ 236 - 337): " فإن قيل: قد رواها نعيم المجمر , وهو ثقة , والزيادة من الثقة مقبولة , قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه , بل فيه خلاف مشهور , فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً , ومنهم من لا يقبلها , والصحيح التفصيل , وهو أنها تقبل في موضع دون موضع , فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً , والذي لم يذكرها مثله , أو دونه في الثقة .... , وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها, ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط, بل كل زيادة لها حكم يخصها, ففي موضع يجزم بصحتها , كزيادة مالك , وفي موضع يغلب على الظن صحتها , .... وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة , ...... , وفي موضع يغلب على الظن خطأها."اهـ.
جزى الله تعالى الزيلعي الحنفي خير الجزاء , وردّ ممدوحًا الشافعي إلى ما فصَّله ابن حجر الشافعي.
وبعض متعصبي الحنفية المعاصرين لا يرضون عن منهج الحافظ الزيلعي الحنفي وخاصة في كتابه العظيم (نصب الراية).
** قال الشيخ محمد عوامة في (الدراسة الحديثية) من (فقه أهل العراق) (ص283):" فالزيلعي نهج في "نصب الراية " نهجًا حديثيًا محضًا , لا يلتفت معه إلى سواه إلا نادراً.
أمَّا ابن الهمام فنهج في " فتح القدير" نهجًا حديثياً فقهياً أصولياً فتراه يُحكم دليله من هذه العلوم الثلاثة معاً" اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
لذلك اختلف عمل الزيلعي , وعمل ابن الهمام تجاه حكم أئمتنا المتقدمين أهل الاختصاص , والذي بيَّنه عوامة فقال في (ص284 - 285): " إنَّ الزيلعي يستسلم للنقول التي يسوقها التي يسوقها في جرح الرواة وتعديلهم , وفي علل الأحاديث ونقد المتون , وخاصة من كان من قِبَل الدارقطني والبيهقي ونحوهما في نقد أدلة المذهب , والزيلعي على معرفة تامة بتحامل البيهقي خاصة على الحنفية.
أمَّا ابن الهمام فما رأيته مرة يستسلم لشيء من هذا أبداً , بل أنه ينقد كل ما لا يراه صواباً –إن نقله- ولا يسكت على ما لا يرتضيه."اهـ.
فممدوح سيكون على منهج مَنْ؟ هل على منهج الزيلعي أم على منهج ابن الهمام وعوامة؟
الجواب قد سبق , أين؟ في قول الحافظ الزيلعي في مسألة زيادة الثقة.
وعليه فهل سيتحقق قول عوامة: "فما رأيته مرة يستسلم لشيء من هذا .... "؟.
تحقَّق وليس سيتحقَّق إلا في حالة أّنْ يُحَقِّقَ حلمه فيثبت وهمًا- على طريقته- للشيخ ناصر الدين هنا سيستسلم ليس لصواب المنهج واتباع مَنْ يَحِقُّ أَنْ يُتَّبَعُوا وإنَّما به يتحقق الهدف: وهم – المزعوم- الشيخ ناصر الدين.
وقد بدأ ممدوح في تحقيق ذلك بأَنْ غمز في الزيلعي الحنفي لمخالفته أصول السادة الحنفية , وأمَّا أصول السادة أهل الحديث فعليها سلام الأموات.
** قال الزيلعي في (نصب الراية) (4/ 23): " قال ابن القطان في "كتابه ": والحديث معلول بأبي بكر الحنفي , فإني لا أعر ف أحداً نقل عدالته, فهو مجهول الحال , وإنمَّا حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول المشاهير (كذا) وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير (كذا) أهل العلم, وهم عبد الرحمن , وعبيد الله بن شميط ,وعمهما الأخضر بن عجلان , و الأخضر وابن أخيه عبيد الله ثقتان, و أمَّا عبد الرحمن فلا يعرف حاله , انتهى." اهـ.
** هذا لم يرق لممدوح فقال في (5/ 308): " الحديث جيد مقبول الإسناد, خاصة على أصول السادة الحنفية , وقد اغتر الحافظ الزيلعي بكلام ابن القطان. " اهـ.
وصنيع الحافظ الزيلعي هذا فيه ردّ لما يدندن به ممدوح – حسب الحاجة – أنَّ لابن القطان الفاسي مذهباً خاصاً في الحكم بجهالة الراوي.
...
ـ[محب الشيخ الالباني]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 05:26]ـ
وهذه مقدمة الكتاب مع التعريف الاول والثاني لمن رغب التحميل وضعته بتنسيق جديد ارجوا ان ينال رضاكم. في الاسفل مرفق(/)
ذكر اللؤلؤ في حديث هو الطهور ماؤه، الحل ميتته
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 04:25]ـ
قال الشيخ الحويني: عن أبي هريرة ( http://209.85.229.132/index.php?page=ft&sh=452&ftp=alam&id=1000002&spid=452) رضي الله عنه قال: (جاء أعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) مع أنهم لم يسألوا عن حل الميتة، إنما سألوا عن طهورية ماء البحر أهو طاهر؟ فكان يكفي الشطر الأول في الجواب: (هوالطهور ماؤه) لكن زادهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكماً لم يسألوا عنه، وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السائلين. فإذا كان هؤلاء الأعراب استشكلوا طهورية ماء البحر، فلأن يستشكلوا ميتة البحر أولى، إذا كان استشكلوا الشيء المشهور المعروف، فلأن يستشكلوا ما هو أغمض منه أولى، وهؤلاء أعراب يركبون البحر، فقد يغيب الرجل خمسة عشر يوماً في البحر وينفد زاده، وقد يضطر إلى أكل السمك أو أكل حيتان البحر، وليس عنده أي معلومة هل ميتة البحر حلال أم حرام؛ فأشفق عليهم فأفتاهم. ولو قال شخص: لم يكونوا صيادين. فنقول: لا؛ لأنه ورد في بعض طرق الحديث أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، ولو كانوا يصطادون السمك لكان هذا ظاهراً جداً بالنسبة لهم. لكنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، فربما نفد زاد هؤلاء فظنوا أن ميتة البحر تدخل في عموم الميتة في القرآن، فلا يأكلون، قال الله تبارك وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و (الميتة): اسم جنس محلى بالألف واللام، يفيد العموم، أي: حرمت عليكم كل أنواع الميتة. اهـ
هل اجد عند الاخوة هذه الرواية التي يذكر فيها أنهم يصطادون اللؤلؤ؟(/)
حديث بئر بضاعة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 06:10]ـ
حديث بئر بضاعة مداره على عبيد الله بن عبد الله بن رافع و هو مجهول الحال و باقي طرقه على قلتها لا تخلوا من مقال، هل من اخ يشرح لي كيف صححه اهل العلم؟
ـ[ثابت]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 11:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحديث الثاني من بلوغ المرام (أن الماء طهور لا ينجسه شيء)
هذا الحديث صححه أحمد وغيره
وضعفه ابن القطان بسبب الاختلاف فيى اسم بعض رواته
فأعنوني على هذا الحديث
وفقني الله وإياكم
ـ[ثابت]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 11:42]ـ
وكذلك ضعفه الشيخ عبدالله السعد في شرحه لحديث القلتين لكن لم يتكلم على أسناده لأنه كان مشتغلاً بالحديث القلتين
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[16 - Jun-2009, صباحاً 01:09]ـ
(أن الماء طهور لا ينجسه شيء)
عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وابو داود والنسائي
الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود ج1 ص28 - 29
وقال الشيخ في المشكاة 478: صححه أحمد وإبن معين وهو حديث صحيح ثابت بإعتبار طرقه وشواهده.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[16 - Jun-2009, صباحاً 01:24]ـ
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود 15: والحديث هذا حديث صحيح، ومداره على عبيد الله بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وهو مستور، لكن صححه جماعة من أهل العلم، ولعل ذلك لأن له طرقاً متعددة؛ لأن الحديث مشهور، وحديث القلتين ما ضعفوه، فإن ابن القيم ضعف معنى القلتين وما ضعف هذا الحديث
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاة 478: صححه أحمد وإبن معين وهو حديث صحيح ثابت بإعتبار طرقه وشواهده.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Jun-2009, صباحاً 01:38]ـ
هذا تصحيح بالتقليد لا بالسند فلا يصح، اريد تصحيحا على قواعد اهل الحديث فما عندنا من اسانيد لا يرتقي إلى الصحة و الله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Jun-2009, صباحاً 01:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
أخي الفاضل (ثابت) لتعلم رحمك الله تعالى أن القول بتضعيف الحديث هو نفسه قول ضعيف، فالحديث بإذن الله تعالى أقل أحواله الحسن.
فقد روي بأسانيد جيدة، وله شواهد صحيحة وحسنة بمعناه.
وسأطلعك على كنز علمي فائق القدر في بيان وتوضيح استشكالات الاعتراضات على هذا الحديث، قد سطرها الإمام العلامة الشيخ المباركفوري رحمه الله تعالى، حيث قال:
(رواه أبو أسامة بسند جيد، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم، قاله الحافظ في (التلخيص)، وزاد في (البدر المنير): والحاكم، وآخرون من الأئمة الحفاظ.
فإن قلت: في سند هذا الحديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج؛ وهو مستور كما قال الحافظ في (التقريب) فكيف يكون هذا الحديث صحيحا أو حسنا؟
قلت: صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وهما إماما الجرح والتعديل، وأيضا صحح هذا الحديث الحاكم وغيره، وذكر ابن حبان عبيد الله هذا في (الثقات) فثبت أنه لم يكن عند هؤلاء الأئمة مستورا، والعبرة لقول من عرف لا بقول من جهل.
فإن قلت: قال ابن القطان في كتابه (الوهم والإيهام): إن في إسناده اختلافا؛ فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع، ومنهم من يقول: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، ومنهم من يقول: عبد الله، ومنهم من يقول: عن عبد الرحمن بن رافع، فيحصل فيه خمسة أقوال، وكيف ما كان فهو لا يعرف له حال ولا عين. كذا في تخريج الهداية للزيلعي.
وقال الحافظ في (التلخيص): وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه.
قلت: أما إعلاله بجهالة الراوي عن أبي سعيد فليس بشيء، فإنه إن جهله ابن القطان فقد عرفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وأما إعلاله باختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه فهو أيضا ليس بشيء؛ لأن اختلاف الرواة في السند أو المتن لا يوجب الضعف إلا بشرط استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح، وههنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية، بل رواية الترمذي وغيره التي وقع فيها عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج راجحة، وباقي الروايات مرجوحة، فإن مدار تلك الروايات على محمد بن إسحاق وهو مضطرب فيها، وتلك الروايات مذكورة في سنن الدارقطني، فهذه الرواية الراجحة تقدم على تلك الروايات المرجوحة ولا تعل هذه بتلك).
وقد صحح ابن القطان نفسه إسنادا لحديث بئر بضاعة وقع فيه محمد بن وضاح حيث قال: وله إسناد صحيح من رواية سهل بن سعد، قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد؛ قال: قالوا: يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة .. الخ.
قال ابن القيم رحمه الله في حاشية السنن: فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة مع كونه واقفا، فإن بئر بضاعة كانت واقفة ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلا.
فالحديث بإذن الله تعالى مقبول محتج به، أقله كما سبق وقلت لك أنه (حديث حسن) كما وصفه الترمذي بذلك.
فائدة: وحديث بئر بضاعة هذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، إذ أحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه ولا يبطله. قاله الخطابي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Jun-2009, صباحاً 01:55]ـ
بل بالسند رحمك الله
وانظر لمزيد فائدة؛ المشاركة الأخرى في نفس الموضوع في نفس المجلس
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Jun-2009, صباحاً 11:26]ـ
اين هي المشاركة فما اطلعت عليه من اسانيد لا تقوى لتصحيح حديث بمجموع طرقه و هناك من ضعفه من اهل العلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 12:11]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35478
بل له أسانيد جيدة حسان ترفعه وتثبته. فتأمل
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 12:35]ـ
الحديث ضعيف اذن يا اخي و من صححه صححه تقليدا لا من السند فمن ادراهم ان عبيد الله بن عبد الله بن رافع ثقة و تصحيح الحديث من الامامين لا يعني توثيقه والا للزم تقليد كل من صحح دون الرجوع إلى احوال الرجال كما يعلم الاخوة ليس تصحيح كل حديث يعني ثقة رجاله و الله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 01:38]ـ
لا أعلم رحمك الله وهداك كيف تفهم كلام الأئمة، أو كيف تنزله. حتى تقرر وتفهم من النقل الذي نقلت لك أنه ضعيف؟!.
رعاك المولى إن الإمام المتقن المتبحر المدقق المشهور عنه ذلك؛ لا يقدم على الحكم على حديث ما إلا بمعرفته له سندا ومتنا، وليس الأمر كما تفضلت هداك الله.
وقد وقفت على عشرات الروايات والطرق والشواهد لهذا الحديث لا يمكن معها أن تصفه أنت أو غيرك بالضعيف إلا في حالة واحدة، وهي الإعراض صفحا عن هذه الطرق وهذه الشواهد والحكم على الحديث من طريق واحدة فقط فيها مقال!! وهذا لم يقله جاهل فضلا عن عاقل.
وسأذكر لك وللإخوة بعض النقولات المهمة التي لعلها بإذن الله تعالى توضح لك الأمر:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معقبا على نفي الدارقطني لثبوت الحديث: فنفي الدارقطني _ أي في العلل _ ثبوته باطل. انتهى
كما قد صححه البغوي أيضا، وحسنه السيوطي، بل ورد في بعض نسخ الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح.
قال ابن العراقي: وهو حديث حسّنه اليعمري وغيره.
قال الولي العراقي بعد ما حكى اختلاف الناس فيه: والحديث صحيح.
قال ابن حجر رحمه الله في: وقد نص البخاري على أن قول من قال: عبد الرحمن بن رافع وهم. والله أعلم
قلت: ومن هذا الكلام تعلم رحمك الله وضوح حال الرجل ومن هو عند أئمة الصنعة الكبار الذين لا يشق لهم غبار.
قال ابن عبد الهادي نقلا عن الدار قطني: وأحسنها إسنادا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، وحديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة انتهى كلام الدارقطني. وما حكاه المؤلف _ أي ابن الجوزي _ عنه من قوله: والحديث غير ثابت، يريد به حديث أبي هريرة لا حديث أبي سعيد كما صرح به في العلل.
وقد أخرج البيهقي بسنده عن حاتم بن إسماعيل، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن أمه قالت: دخلت على سهل بن سعد في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي منها. ثم قال: وهذا إسناد حسن موصول. انتهى
والكلام على ثبوت هذا الحديث أوضح من كل هذه المزايدات لمن وفقه الله تعالى.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 01:40]ـ
حديث بئر بضاعة مداره على عبيد الله بن عبد الله بن رافع و هو مجهول الحال و باقي طرقه على قلتها لا تخلوا من مقال، هل من اخ يشرح لي كيف صححه اهل العلم؟
قال ابن الملقِّن رحمه الله في البدر المنير (1/ 387):
وَأما قَوْله: إنَّ الْخَمْسَة الَّذين (رَوَوْهُ) عَن أبي سعيد كلهم مَجَاهِيل. فَفِيهِ نظر؛ لِأَن تَصْحِيح الحفَّاظ الأُوَل لهَذَا الحَدِيث تَوْثِيق مِنْهُم لَهُم، إِذْ لَا يُظن بِمن دونهم الإِقدام عَلَى تَصْحِيح مَا رِجَاله مَجَاهِيل؛ لِأَنَّهُ تَدْلِيس فِي (الرِّوَايَة) وغش، وهم برَاء من ذَلِك.انتهى.
وأرى حوارك مع الأخ التميمي يشبه حواره مع الأخ التقرتي (ابتسامة)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 02:47]ـ
ارجوا من الإخوة إجتناب المشاحنات و الجدال و التحلي بالأخلاق الحسنة في الكلام
الذي طلبته من البداية هي الطرق التي تقوي الحديث، الذي نقله الاخوة حتى الآن هو أقوال من صححه و سؤالي واضح من البداية كيف صحح الحديث وفقا للطرق الحديثية لا من صحح الحديث.
اذن اطلب ممن لديه تخريج كامل للحديث بطرقه و وفقا لقواعد المحدثين ان يسعفني به
اكرر طلبي من الإخوة اجتناب الطرق الجدالية و وفق الله الجميع إلى الصواب
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 03:34]ـ
لا داعي لهذه التلميحات والتبلّيات غفر الله لك، فمن شاحنك وجادلك بأخلاق سيئة، وأساء الأدب معك؟!! أين هذا من مشاركاتنا معك؟!
كونك لم تقبل ما قدمناه لك ولم ترضه مع وضوحه؛ لا يعطيك هذا الحق في أن تتهم أحدا بأنه قد أساء لك أو أقل إحترامه وأدبه معك. فلنا مشاعرنا رحمك الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 03:40]ـ
حديث بئر بضاعة مداره على عبيد الله بن عبد الله بن رافع و هو مجهول الحال و باقي طرقه على قلتها لا تخلوا من مقال، هل من اخ يشرح لي كيف صححه اهل العلم؟
أنت هنا تسأل عن كيفية تصحيح أهل العلم له؟! أليس كذلك؟
وما أجاب عنه ابن الملقن هو كيف صححه أهل العلم؟ أليس كذلك؟
الذي طلبته من البداية هي الطرق التي تقوي الحديث، الذي نقله الاخوة حتى الآن هو أقوال من صححه و سؤالي واضح من البداية كيف صحح الحديث وفقا للطرق الحديثية لا من صحح الحديث.
اذن اطلب ممن لديه تخريج كامل للحديث بطرقه و وفقا لقواعد المحدثين ان يسعفني به
تطلب هنا تخريج الحديث ومن ثم الحكم عليه؟ أليس كذلك؟!
وعليه فهذا إذن سؤال آخر.
ولا داع لإيقاد المشاحنات!
وحيث إنك (عضو جديد) فعليك مراجعة ضوابط الكتابة في المجلس حتى لا تتعرض مشاركاتك وموضوعاتك للحذف.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 03:49]ـ
حسبي الله و نعم الوكيل
اطلب من المشرفين غلق الموضوع و لا حول و لا قوة إلا بالله
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 04:25]ـ
حسبي الله و نعم الوكيل
اطلب من المشرفين غلق الموضوع و لا حول و لا قوة إلا بالله
أخي الكريم عبد الكريم
حفظك الله ورعاك
/// أنت تعلم أن موضوعك هذا دمج بينه وبين موضوع أخينا ثابت، وذلك للاستفادة العلمية.
/// أود أن أطلب منك أنت شخصيا تخريجا لهذا الحديث، وبعد أن تخرجه على ما تعلمته من القواعد الحديثية، وتُعْمِل فيه صنعةَ أهل الحديث، ثم تخرجه لنا في هذا المجلس، ثم نتناقش فيما قدمت فيه نقاشا علميا بناء لا يوغر الصدور ولا يفهم منه إلا الوصول إلى الحق، ومنكَ نَتَعلَّم.
/// بالنسبة للإخوة الأعضاء أرجو استخدام الألفاظ العلمية ومجانبة الألفاظ الإنشائية والتي من شأنها أن تفهم بعكس فهم قائلها فنحن لا نرى بعضنا بعضا مواجهة ويكلم بعضنا بعضا، والكتابة أحيانا تذهب سياق المواجهة والمشافهة، فيفهم على عكس ما يراد.
وفق الله الجميع
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 12:22]ـ
لي في هذا الحديث تخريج مطول (أربى على عشرين صفحة) ضمن سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع، وستنشر أوائل حلقات هذه السلسلة قريبًا -إن شاء الله-.
وهذه نقاط ملخّصة من خلاصة البحث في الحديث:
- لا يصح الحديث عن أبي سعيد الخدري إلا من طريق ابن رافع بن خديج عنه.
- الصواب في اسم ابن رافع الراوي عن أبي سعيد: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع.
- الرجل معروف العين غير مجهولها -وهو زعم ابن القطان-.
- الراجح تقوية حالِهِ لا تجهيلها، لقرائن احتفت به:
أولها: أنه روى حديثًا عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- في إحياء الأرض الميتة، وقد تابعه عليه عن جابر: وهب بن كيسان، وأبو الزبير، وهما ثقتان معروفان. ولا شك أن كونه يتابع على حديثه= دليل على ضبطه وثقته.
ولم أجد لعبيدالله حديثًا سوى حديث بئر بضاعة، وحديث إحياء الأرض الميتة هذا، وقلة حديثه مع متابعته على بعضه مؤكد آخر لضبطه.
القرينة الثانية: أن عبيدالله من قدماء التابعين، ومثل هؤلاء لم يتشدد الأئمة في الحكم بجهالتهم، وقبلوا روايتهم ما لم يأتوا بمنكر، ولو كان فيهم نوع جهالة.
الثالثة: أنه مع كون متابعات عبيدالله عن أبي سعيد الخدري لا تصح؛ إلا أنه قد صحح حديثَهُ هذا: الإمام أحمد بن حنبل، وابن معين، وحسنه الترمذي، وانتقاه ابن الجارود، وقال ابن حزم: (هذا حديث صحيح، جميع رواته معروفون عدول)، وقوّى الحديثَ غيرهم.
وهذا يدل على أن خفاء شيء من حال عبيدالله لم يؤثر في روايته، فهي مقبولة عندهم.
الرابعة: أن ابن حبان ذكره في ثقاته.
وقد قال ابن منده: (فإن كان عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع هذا هو الأنصاري الذي روى عن جابر بن عبدالله؛ فقد روى عنه هشام بن عروة، وهو رجل مشهور في أهل المدينة).
ورجلٌ بهذه المثابة، لا يعرف له إلا حديثان، صحح بعض الأئمة أولهما وحسنه بعضهم، وتوبع على الآخر، ويروي عن صحابيين متقدمين، وهو مشهور في أهل المدينة= لا يتشدد في جهالته، وروايته مقبولة محتج بها.
وفي أصل التخريج تفصيل أوسع، والله أعلم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 10:23]ـ
ليهنك العلم يا (أبا عبد الله)(/)
ما المقصود بإعلال المحدث للحديث بالتلميح؟
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 08:35]ـ
ما المقصود بإعلال المحدث للحديث بالتلميح؟ وهل هذا وارد في صنيع المحدثين، أم أنه نادر؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[العطاب]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 03:18]ـ
أخي الكريم ..
الإعلال بالتلميح وارد في صنيع الأئمة ولا شك في ذلك
ويحتاج شفوف نظر من طالب الحديث حتي يرتقي إلى مستوى إدراك التلميح الإعلالي
وارجع إلى كتاب صديقي وشيخي الدكتور عبد الرحمن السلمي
وهي رسالة في الأحاديث التي أعلها النسائي تلميحا في سننه
والكتاب حاز المؤلف به درجة الدكتوراة ... ولا أدري أطبع أم لا
وهو صاحب السفر النفيس (المنكر عند النقاد) مطبوع مكتبة الرشد
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 09:26]ـ
رجاء: كيف يمكن الحصول على هذا الكتاب؟ وهل مطبوع ويوزع؟ لم أجده على النت.
ـ[العطاب]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 04:53]ـ
رجاء: كيف يمكن الحصول على هذا الكتاب؟ وهل مطبوع ويوزع؟ لم أجده على النت.
الكتاب لم يطبع بعد
وسيطبع قريبا إن شاء الله(/)
ساعدوني في اقتراح موضوع رسالة دكتوراه في علوم الحديث
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 08:39]ـ
ساعدوني إخواني في اقتراح موضوع رسالة دكتوراه في علوم الحديث بارك الله فيكم، فقد احترت في أمري.جزاكم الله خيراً.
ـ[إسلام سالم]ــــــــ[16 - Jun-2009, صباحاً 12:55]ـ
فى رأيى المتواضع أعظم رسالة دكتوراه فى علوم الحديث يجب أن يكون لها علاقة بعلم العلل و الحكم على الحديث لأنه أهم ما فى علوم الحديث
مثلاً الأحاديث التى انتقدت فى أصل كتاب معين و لم يصح متنها , لاحظ أن علل الأسانيد أو بعض الطرق بالرغم من صحة المتن من طرق أخرى مثلاً أو لأى سبب آخر أمر ليس شديد الخطورة مادام المتن صحيحاً , فالأهم هو صحة المتن نفسه فهى المعول عليها فى صحة ما ورد بالحديث.
أما الأحاديث التى لم تصح متونها فهى أهم ما فى الأمر خاصة إذا تعددت طرقها التى قد تبدو صحيحة ,
أى التركيز على علل المتون فهذا الفن كما أظن لم يأخذ حقه , و أهم شئ هنا هو كشف سر العلة و من أين أتت و سر الخطأ فيها
و أتمنى ألا تتقيد بكتب معينة وألا تستبعد أى من كتب السنة لأى سبب , و أن تستوعب قدر الإمكان لعل ذلك يساهم فى تنقية كل كتب الحديث من العلل التى قد توجد فى بعضها
و أن تتناول الأحاديث التى إختلف حول صحتها العلماء قديماً و حديثاً , مهما كانت فى أى من كتب السنة ,
فلذلك أهمية شديدة للترجيح بين الآراء , و فى هذا كله خدمة السنة
و تذكر أخى أن باب الإكتشاف و الإجتهاد مفتوح , و ربما وجدت ما خفى على غيرك و الله أعلم ,
و فوق كل ذى علم عليم
ـ[العطاب]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 03:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ثمة موضوع ولا أدري أبحث أم لا؟؟
ولا أدري كذلك هل المادة المجموعة ترتقي لتشكيل مادة دكتوراة أم تصلح للماجستير؟؟؟
وهو (الصحبة في نظر متقدمي أهل الحديث)
والبحث يتطلب تقصي كل نص ورد عن النقاد تصريحا أوتلميحا في تحديد الصحبة أو نفيها عن آخر ..
ولك كامل التحية؟؟؟
ـ[محمد عبد الغنى السيد]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 03:39]ـ
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ........ كتاب جامع فى بابه ولم يلق كثير عناية ....
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 09:22]ـ
إخواني أحسن الله إليكم وجزاكم عني خيراً. أنا أرغب أن يكون البحث في علم العلل؛ لأنني أحب هذا العلم كثيراً. ما رأيكم بتناول جزئية معينة والبحث فيها؟ هل تفيدونني بشيء.
مرة أخرى بارك الله فيكم، والمرء كثير بأخيه.
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 01:10]ـ
السلام عليكم
يمكنك أن تبحث في نوع من العلل و ليكن الموضوع "الحديث المضطرب من سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني"
و الله أعلم.
ـ[أبو سعد الدويري]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 09:29]ـ
حسب تجربتي المتواضعة:
في مثل هذه البحوث الخاصة بالدكتوراه هناك ما يلي:
- جانب تحقيق التراث: وهذا الجانب يكتسي أهميته في كونه يهتم بذاكرة الأمة وإنقادها من الضياع، وهذا قد استبعدتَه نظرا لما قلتَه.
- وجانب الدراسة المصطلحية: وهذا جانب بكر في مختلف العلوم الإسلامية، وكنت سأقترح عليك من قبل موضوعا في هذا المجال، مثل:"المصطلح الحديثي عند الحافظ ابن حجر (ت/852هـ) - دراسة مصطلحية".
وما دمتَ حصرتَ الموضوع في جانب علم التعليل الذي فضلتَه، أقترح عليك أن تحده كما يلي:
مثلا:
" مصطلحات التعليل" في كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي (ت/327هـ). أو أي كتاب آخر لشخص آخر.
أو:" مصطلحات التعليل" في تراث فلان الفلاني، واختر من شئت من المتقدمين من المحدثين الجهابذة النقاد الذين أسسوا العلم، فهؤلاء هم العمدة.
ثم ابحث عن المنهج الملائم في الدراسة المصطلحية للموضوع.
ثم استخر الله تعالى، واستشر من هو أهل لهذا من أهل الاختصاص، وتوكل على الله.
والله ولي التوفيق.(/)
هل من علة في هذا السند؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 03:17]ـ
هل من علة في هذا السند؟
في سنن الدارقطني:
حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم بن سهم، نا عبد الله بن محمد القدامي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أنتوضأ منه، فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
عند الحاكم:
حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس، بمصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سهم، ثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: أنتوضأ منه؟ فقال: " الطهور ماؤه، والحل ميتته "
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 06:28]ـ
· فيه (عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي المصيصي)
قال أبو نعيم: يروي عن مالك وإبراهيم بن سعد المناكير.
وقال الدرقطني: والقدامي متروك.
وقال ابن عدي: وعامة حديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه فيها، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره.
وقال ابن حبان: كان تقلب له الأخبار فيجيب فيها، كان آفته ابنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، ولعله أقلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثا فحدث بها كلها، وعن إبراهيم بن سعد الشيء الكثير، روى عن إبراهيم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخبرناه أحمد بن محسن بن هلال قولان بالمصيصة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن سهم قال: حدثنا عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد في نسخة كتبناها عنه طويلة لمالك وإبراهيم بن سعد أكثرها مقلوبة.
قال الخليلي: يروي عن مالك وهو ضعيف يأتي بالمناكير وما لا يتابع عليه، أخذ أحاديث الضعفاء من أصحاب الزهري فرواها عن مالك.
وقال السمعاني: كان يقلب الأخبار، لا يحتج به.
وقال الحاكم: روى عن مالك أنس وإبراهيم بن سعد أحاديث موضوعة
كما ضعفه الحافظ ابن حجر في (الإصابة).
· كذلك فيه (إسحاق بن إبراهيم بن سهم).
مجهول الحال، لم أر من ذكره بجرح ولا تعديل
قال الذهبي: إسحاق بن إبراهيم بن سهم الأنطاكي بن أخي محمد بن عبد الرحمن.
لكن الذي في سند ابن حبان هكذا: إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن سهم. فسقط من سند الدارقطني اسم جده (عبد الرحمن). فتنبه
· كذلك فيه (محمد بن إسماعيل الفارسي).
وهو وإن وثق؛ لكن قال ابن حبان: يغرب.
فالحديث بهذا السند لا يصح.
وقد ثبت الحديث من غير رواية أبي هريرة رضي الله عنه هذه.(/)
((ما تخريج)) اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَل قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ
ـ[السمرقندي]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 08:09]ـ
السلام عليكم
ما تخريج اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَل قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ، اشْتَدَ غَضَبُ الله عَلَى قوْمٍ اتخذوا قُبُور أَنبِيَائِهم مَسَاجِدَ
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 09:39]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث أخي الفاضل:
* أخرجه الإمام مالك في (الموطأ)، وابن سعد في (الطبقات) من رواية عطاء بن يسار، من طريق زيد بن أسلم عنه مرسلا. بلفظ " .. وثنا يعبد .. ".
* وأخرجه البزار في (المسند)، وابن عبد البر في (التمهيد) من رواية أبي سعيد الخدري، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه متصلا، بلفظ (الموطأ) " .. وثنا يعبد .. ".
* وأخرجه الإمام ابن أبي شيبة في (المصنف) من رواية زيد بن أسلم، من طريق ابن عجلان عنه مرسلا. بلفظ " .. وثنا يصلى إليه .. ".
* وأخرجه الإمام عبد الرزاق في (المصنف) من رواية زيد بن أسلم، من طريق معمر عنه مرسلا. بلفظ " .. وثنا يصلى إليه .. ".
* وأخرجه الإمام أحمد في (المسند)، والحميدي في (المسند)، وأبو يعلى في (المسند)، وابن عبد البر في (التمهيد)، وأبو نعيم في (الحلية)، والجندي في (فضائل المدينة) من رواية أبي هريرة، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه. بلفظ " .. وثنا، لعن الله قوما .. ".
والحديث صحيح بإذن الله تعالى، وقد حكم بصحته أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتابه (التمهيد).(/)
ما معنى قول ابن سعد في الراوي: ثقة إن شاء الله ?
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 09:09]ـ
ما معنى قول ابن سعد في الراوي: ثقة إن شاء الله ?
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Jun-2009, مساء 09:48]ـ
هذه العبارة أخي العزيز تطلق على الراوي عندما لا يحصل الجزم والإجماع على توثيقه، فيكون محتملا، فمن يرى توثيقه لقرائنه التي حفت به يقول عنه تورعا: (ثقة إن شاء الله) وهذا على أقل التقدير عند من وثقه؛ وإلا قد ياخذ بقوله غيره من أهل العلم.
والله تعالى أعلم
ـ[محي الدين الناصر]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 02:32]ـ
بارك الله فيك أخي التميمي. ولقد وجدت اليوم في كتاب "المقترح" للمحدث الوادعي رحمه الله ما يلي:
السؤال59:قولهم في الرجل: (ثقة إن شاء الله)، وليس في ترجمته إلا هذه العبارة هل هذا ينْزله إلى صدوق؟
الجواب: لاينْزله، لكن ليس مثل الإطلاق.
أحسنت يا أخي التميمي.
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 03:51]ـ
أنه من رجال الحسن و الله أعلم(/)
هل هذا الحديث صحيح: "ما نصرني إلا الشباب و ما خذلني إلا الشيوخ"؟
ـ[محمد الجزائري الثاني]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 01:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من الإخوة تزويدي بمدى صحة هذا الحديث وهو:
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما نصرني إلا الشباب و ما خذلني إلا الشيوخ"
وبارك الله فيكم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 01:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا أخي الفاضل باطل لا أصل له، قد وضعه بعض المغرضين المنافقين الذين لهم غاية خبيثة من إيراده ووضعه.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 01:48]ـ
سبحان الله الحديث هذا مشهور ولكن لم أجد كلام لأهل العلم عليه ويقال انه من صنع الروافض ويقصد به الطعن في أبي بكر رضي الله عنه ومدح علي إبن أبي طالب رضي الله عنه والله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 04:37]ـ
هذا الكلام الموضوع أخي (عبد الرحمن) لا يوجد مسندا من طريق أهل السنة قاطبة، وقد جهدت لأن أجد ولو طريق واحد له فقط فلم أجد.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 08:43]ـ
هذا الكلام الموضوع أخي (عبد الرحمن) لا يوجد مسندا من طريق أهل السنة قاطبة، وقد جهدت لأن أجد ولو طريق واحد له فقط فلم أجد.
نعم أخي التميمي الحديث ليس له ولو طريق واحد مما يدل على أنه لا أصل له
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 09:11]ـ
سبحان الله جهدت نفسي في البحث عنه في كتب السنة ولم أجد شيئاً.
وماهو من وضع الرافضة ببعيد.
بل هو مما عملته أيديهم!
ورد في كتب الرافضة (فريد: مرتضى، روايات من مدرسة أهل البيت ج1 ص349):
ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أوصيكم بالشبان خيراً فإنهم أرق أفئدة، وأن الله بعثني بشيراً ونذيراً فحالفني الشبان، وخالفني الشيوخ»، ثم قرأ ? فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ?.
ـ[عبد المنعم الثاني]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 05:55]ـ
أخي أبو جوشن قبل أن تضع مثل هاته المواضيع التي قد تدخل شبهات على ضعاف الإيمان ومرضى القلوب كان عليك أن تبحث شخصيا عن صحة الحديث.
والمكتبة الشاملة الحمد لله متوفرة.
ـ[أبو أيوب]ــــــــ[27 - Jun-2009, مساء 02:57]ـ
كنت أعلم يقينا أنه لا أصل له في المسندات من الأحاديث، ولكنني بمروري على الموضوع هنا علمت أنه من فعل الروافض، وهي معلومة يشكر عليها أبو جوشن، فلماذا يثرب عليه في ذلك؟!!!(/)
قول الإمام النسائي: حديث جيد جيد
ـ[العطاب]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 05:16]ـ
أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال
أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث جيد جيد))) (8/ 169)
أولا: إن قول الإمام (جيد جيد) أقوى دلالة على الصحة من قوله (جيد) لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى ولا شك
ثانيا:وقد يقول قائل: إن العبارة السابقة التي قالها الجهبذ الإمام النسائي (جيد جيد) أدنى من قوله صحيح؟؟؟
وذلك أن تحاشي الإمام لمصطلح (صحيح) مع شيوعه ودلالته الصريحة إلى قوله (جيد جيد) =يبعث إشارة إلى أنه لا يراه كالصحيح عنده ..
وبمعنى آخر قوله (جيد جيد) يضارع دلالة الحديث الحسن المتأخر عن عصر المتقدمين
والعلم عند الله
ـ[العطاب]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 09:30]ـ
سأتطرق لهذا الموضوع إن شاء الله في مقال بعنوان
((الارتباط بين المصطلح الحديثي والمعنى اللغوي عند النَّقَدة؟؟))
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 11:57]ـ
وبمعنى آخر قوله (جيد جيد) يضارع دلالة الحديث الحسن المتأخر عن عصر المتقدمين
بوركت ..
و (جيد) ماذا تعني عنده؟
هل هي في مرتبة الحسن عند المتأخرين؟
أم بمعني مقبول؟ وهل الحسن عند المتأخرين يدخل في معنى المقبول؟
ـ[العطاب]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 08:10]ـ
بوركت ..
و (جيد) ماذا تعني عنده؟
هل هي في مرتبة الحسن عند المتأخرين؟
أم بمعني مقبول؟ وهل الحسن عند المتأخرين يدخل في معنى المقبول؟
حياك الله أخي أمجد
وإليك الجواب
أولا: أردت بكلامي التقريب ليس إلا
ثانيا: الحديث الحسن عند المتأخرين في تحرير معناه اضطرب كما قال ذلك الإمام الذهبي ...
وخفة الضبط التي أشار إليها الحافظ-رحمه الله- في معياره للحديث الحسن قد اعترض بعض العلماء على كون خفة الضبط هي أيضا متحققة في الحديث الضعيف؟؟
فالضعيف هو من خف ضبط راويه؟؟
فما الضابط في ((خفة الضبط)) الملحقة صاحبها بالحديث الحسن والمنزلة له للحديث الضعيف؟؟؟
وقد طال الحديث حول الحديث الحسن وقد كتب فيه الشيخ خالد الدريس سفره النفيس-رسالة الدكتوراة- (الحديث الحسن .. دراسة استقرائية) خمس مجلدات-ط. أضواء السلف-
ثالثا: من معاني الحسن عند المتقدمين الحديث المقبول في أي مرتبة من مراتب القبول عندهم ...
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 10:48]ـ
بوركت أخي الكريم
المقصود أنه لا بد لمعرفة معنى هذا المصطلح أن نعرف معنى مصطلح (جيد) عند الإمام
فهل معناه حسن عند المتأخرين؟
وعليه يكون معنى هذا المصطلح عنده فوق الحسن لأن تكرير الصيغة يستلزم ذلك
أم معناه مقبول؟
ومقبول عندهم أوسع دائرة من الحسن
فيشمل الجيد والحسن والصحيح وكل ما هو في دائرة القبول
وعليه فيكون معنى هذا المصطلح أنه في أعلى درجات القبول لكن ليس بصحيح لما ذكرتَ في (ثانيا)
لكنه يكاد يصل لمرتبته لقوة إسناده فهو فوق الحسن ودون الصحيح
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 11:26]ـ
وقد تتبعت مصطلح جيد عند النسائي في كتبه عن طريق الشاملة فقط
فظهر لي أنه يطلق هذا الاصطلاح على الإسناد أو الحديث الذي ظاهره الصحة وقد وقع فيه خلاف
بغض النظر عن الصواب في هذا الاختلاف هل هو في في الإسناد المجود أم في غيره
وأشكل مثال واحد فقط وهو قوله في حديث عائشة في قصة شرب العسل مع زينب
(هذا الحديث إسناده جيد غاية صحيح .. ) أو (صحيح جيد غاية)
وقد لا يشكل
لأنا نقول أنه يطلقه فيما وقع فيه خلاف وإن كان الصواب من هذا الخلاف في جانب الإسناد المجود
فلا يضر جمعه مع مصطلح الصحيح
ومصطلح جيد عنده قليل فيما يظهر
/// كل ما ذُكر هو من باب المباحثة لا غير
وإلا فالأمر يحتاج غلى تدقيق وتتبع أكثر
ويحتاج أن يوقف على معنى (جيد) عند طبقة الإمام رحمه الله
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 10:56]ـ
وقد تتبعت مصطلح جيد عند النسائي في كتبه عن طريق الشاملة فقط
فظهر لي أنه يطلق هذا الاصطلاح على الإسناد أو الحديث الذي ظاهره الصحة وقد وقع فيه خلاف
بغض النظر عن الصواب في هذا الاختلاف هل هو في في الإسناد المجود أم في غيره
وأشكل مثال واحد فقط وهو قوله في حديث عائشة في قصة شرب العسل مع زينب
(هذا الحديث إسناده جيد غاية صحيح .. ) أو (صحيح جيد غاية)
وقد لا يشكل
لأنا نقول أنه يطلقه فيما وقع فيه خلاف وإن كان الصواب من هذا الخلاف في جانب الإسناد المجود
فلا يضر جمعه مع مصطلح الصحيح
ومصطلح جيد عنده قليل فيما يظهر
/// كل ما ذُكر هو من باب المباحثة لا غير
وإلا فالأمر يحتاج غلى تدقيق وتتبع أكثر
ويحتاج أن يوقف على معنى (جيد) عند طبقة الإمام رحمه الله
جزاك الله خيرا أخي أمجد ..
ولكن ولا يخفاك أن لفظ (جيد) ليس مصطلحا ...
لأن من شرط المصطلح الشيوع
وفقك الله ...
ولعلك لم ترد المصطلح بل اللفظ ...
وسأحمل كلامك على ما تحب ...(/)
ما معنى هذا الحديث: (رب أقم السَّاعة، حتى ارجع لأهلي ومالي .. )؟
ـ[ناجية أحمد]ــــــــ[18 - Jun-2009, مساء 02:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاءت هذه الجمله في حديث طويل بحثت عن شرحه فلم أجده؟
(رب اقم الساعة حتى ارجع لاهلي ومالي .............. )
مالمقصود بالمال هنا؟
ـ[سلام الهروي]ــــــــ[19 - Jun-2009, مساء 02:57]ـ
ربما يكون المقصود هنا هو اجره في الآخرة
ـ[المفتي المقنع]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 05:40]ـ
ياريت لو ذكرت الحديث الشريف بكامله فلعلنا نفكر في مقتضا ما سألت.
وعلى كل حال أظن ان المقصود هو:
"ربما أقوم حالا لأرجع إلى بيتي "
هل هذا المقصود يغاير السياق والسباق؟
وشكرا
ـ[ابو بردة]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 08:33]ـ
قال القاري في المرقاة
فيقول ((رب أقم الساعة رب أقم الساعة)) التكرار للإلحاح في الدعاء
((حتى أرجع إلى أهلي)) أي من الحور العين والخدم
((ومالي)) يحتمل أن تكون ما موصولة أي مالي من القصور والبساتين وغيرهما من حسن المآل ومما يطلق عليه اسم المال أو المراد بالأهل أقاربه من المؤمنين وبما لي ما يشمل الحور والقصور قال الفقيه أبو الليث يعني إلى الجنة
وقال الطيبي لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرجع إلى الدنيا ويزيد في العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله حتى يزيد ثوابا ويرفع في درجاته اه وتبعه ابن حجر
وفيه أن حمل الساعة على غير القيامة في غاية من الغرابة وقال ميرك الأصوب أن يقال طلب إقامة القيامة لكي يصل إلى ما أعد له من الثواب والدرجات ويؤيده ما ذكر في الكافر حكاية عنه رب لا تقم الساعة لكي يهرب به عما يعد له من العقاب
انتهى كلامه
ـ[ناجية أحمد]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 06:26]ـ
بارك الله فيك أخي أبو بردة نور الله بصيرتك
ونفع الله بك وجعلنا وإياكم أجمعين ممن يقول رب اقم الساعة حتى ارجع لأهلي ومالي اللهم آمين(/)
تخريج حديثإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه
ـ[الصواعق المرسله]ــــــــ[18 - Jun-2009, مساء 03:14]ـ
مطلوب تخريخ الحديث المذكور والكلام عليه سند ومتن وذكر اقوال اهل العلم فيه
ـ[الصواعق المرسله]ــــــــ[18 - Jun-2009, مساء 03:15]ـ
اين الاخوة
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[18 - Jun-2009, مساء 04:06]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=365
راجع هذا الرابط غير مأمور.
و من من ضعفوا هذا الحديث الشيخ المحدث سليمان العلوان.
أبو معاذ
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[19 - Jun-2009, صباحاً 01:23]ـ
اخي أبو معاذ الموضوع التابع للرابط بعيد عن الموضوع حفظك الله وهو ابن العلقمي .. رئيس الوزراء الشيعي المظلوم!
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[19 - Jun-2009, صباحاً 02:33]ـ
الله المستعان ... لم أدر ما حصل حقيقة موضوع ابن العلقمي أول مرة أتعرض إليه هنا على كل هذا هو الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3653
ـ[المقدسى]ــــــــ[27 - Jun-2009, صباحاً 11:03]ـ
أعتقد أن الشيخ العلامة أبو إسحق الحوينى تحدث بالتفصيل عن هذه المسألة في رسالته الموسوبة بنهى الصحبة عن النزول بالركبة فليراجعها من يريد فأراها قوية ومميزة(/)
ما صحة هذا الحديث: (ليس على الأرض من أنجاس القوم؛ إنما أنجاسهم على أنفسهم).
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[19 - Jun-2009, صباحاً 12:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولهِ ومصطفاه وعلى من تبعهُ بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
اخوتي الكرام وقفت على رواية لا أعلم من خرجها ولم اقرائها في كتب الحديث وهي عند الشوكاني رحمه الله في كتاب الدرر المضية (ص 33)، وأحببت أن اعرف هل الرواية صحيحة بهذا اللفظ أم أنهُ هناك لفظٌ أخر لهذه الرواية وهي:
ليس على الأرض من أنجاس القوم. إنما أنجاسهم على أنفسهم ..
وقد قال الشارح لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.
فهل من متصدقٍ علينا بهذه الصدقة حفظكم الله؟ ...
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jun-2009, صباحاً 12:50]ـ
الحديث مروي في شرح معاني الآثار للطحاوي باب الماء يقع فيه النجاسة
حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوي، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عقيل الدورقي، قال: ثنا الحسن " أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله، قوم أنجاس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء؛ إنما أنجاس الناس على أنفسهم ". فلم يكن معنى قوله: " المسلم لا ينجس " يريد بذلك أن بدنه لا ينجس وإن أصابته النجاسة، إنما أراد أنه لا ينجس لمعنى غير ذلك. وكذلك قوله " الأرض لا تنجس " ليس يعني بذلك أنها لا تنجس، وإن أصابتها النجاسة. وكيف يكون ذلك، وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الأعرابي من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء؟
و في تاريخ المدينة لابن شبة
حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عقيل الدورقي، عن الحسن، أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله، قوم مشركون؟ فقال: " إن الأرض ليس عليها من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم "
و الله أعلم
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[19 - Jun-2009, صباحاً 01:27]ـ
حفظكم الله وزادكم من فضله ولكن ما هي صحة الحديث بارك الله فيكم(/)
تخريج حديث النهي عن طعام المتباريين
ـ[عبدالله الخريجي]ــــــــ[19 - Jun-2009, مساء 11:01]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً فهذا تخريجٌ متواضع لحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه (ب: في طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ، ح:3754)
قال رحمه الله: حدثنا هَارُونُ بن زَيْدِ بن أبي الزَّرْقَاءِ، ثنا أبي، ثنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عن الزُّبَيْرِ بن خريت، قال: سمعت عِكْرِمَةَ يقول: كان ابن عَبَّاسٍ يقول: ((إِنَّ النبي ? نهى عن طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ)).
قال أبو دَاوُد: أَكْثَرُ من رَوَاهُ عن جَرِيرٍ لا يَذْكُرُ فيه ابن عَبَّاسٍ. وَهَارُونُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فيه ابن عَبَّاسٍ أَيْضًا. وَحَمَّادُ بن زَيْدٍ لم يذكر ابن عَبَّاسٍ.
تخريجه:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) 7/ 274 من طريق أبي داود به.
وتابع زيد بن أبي الزرقاء جماعة، منهم:
1. هارون النحوي.
2. عبد الله بن المبارك.
3. عباد بن عباد المهلبي.
4. عبد الله بن عبد الله الأموي.
فمتابعة هارون: أخرجها الطبراني في الكبير11/ 269/ (11942وَ11943) - ومن طريقه الضياء في ((المختارة)) 11/ 384/ (401). والحاكم في ((مستدركه)) 4/ 129 وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، وتبعه على تصحيحه الذهبي في ((التلخيص)) 4/ 129. وهارون: هو ابن موسى الأعور النحوي، ثقة، كما قاله ابن حجر في ((التقريب)) 661/ (7246). وإسناد الحديث صحيح إلى المتابع.
ومتابعة ابن المبارك: أخرجها ابن عدي في الكامل2/ 509وَ551، والبيهقي في ((الشعب)) 5/ 129/ (6067) كلاهما من طريق بقية بن الوليد، عنه. والإسناد كذلك إليه صحيح.
ومتابعة عباد المهلبي: فقد أخرجها أبو الفتح الأزدي في كتابه ((من وافق اسمه اسم أبيه)) ص21. وعباد: هو ابن عباد بن المهلب، وهو ثقة، ربما وهم، قاله ابن حجر في التقريب345/ (3132)، والإسناد إليه صحيح.
ومتابعة عبد الله الأموي: أخرجها من طريقه أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)). والأموي: متكلم فيه. انظر الضعفاء للعقيلي2/ 669/ (832)، والثقات8/ 336، والتقريب367/ (3419).
إلا أنه خالفهم عدد من الرواة فرووه عن جرير بن حازم، عن الزبير، عن عكرمة مرسلاً، وأشار أبو داود لرواية الإرسال بأنها رواية الأكثر عن جرير. ومنهم:
1. حماد بن زيد: وتقدمت أشارة أبي داود إليها، لكن لم أعثر عليها.
2. علي بن الجعد: أخرجها في مسنده 2/ 1112/ (3257).
وهذا الاختلاف -في الوجهين وصلاً وإرسالاً- رواته ثقات، وكأن الحمل فيه على جرير بن حازم -والعلم عند الله- مع جلالته وإمامته، ومما يجعل القول بهذا متوجه: سياق ابن عدي لهذا الحديث في الكامل ..... في ترجمة جرير بن حازم، وبقية بن الوليد، مما هو مُشْعرٌ بأن ورود الخطأ أنما هو من أحدهما، والاختلاف إنما هو على جرير فحمله عليه أولى من حمله على بقية. إلا أنه مع ذلك قد جاءت متابعات تعضد رواية الوصل بذكر ابن عباس فيه:
الأولى: متابعة أبو الزبير () للزبير بن الخريت، أخرجها أبو الشيخ الأصبهاني في ((الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر)) 59/ (50)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن زمعة بن صالح، عنه. وإسماعيل: متكلم في روايته عن غير الشاميين (). وزمعة: ضعيف الحديث ().
الثانية: متابعة أيوب السختياني للزبير بن الخريت ()، أخرجها ابن عدي في ((الكامل)) 5/ 1874، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) 3/ 240/ (1323) من طريق عاصم بن هلال، عنه ولفظه: نهى النبي ? عن طعام المتباريين. وعاصم بن هلال البارقي، إمام مسجد أيوب، فيه لين ().
الثالثة: متابعة مجاهد بن جبر لعكرمة، أخرجها البخاري في ((التاريخ الكبير)) 4/ 7، والعقيلي في ((الضعفاء)) 2/ 488 من طريق سليمان بن الحجاج الطائفي، عن ليث، عنه. ولفظه عند البخاري: نهى النبي ? عن المباهاة وطعام المتباريين. وقال عقبه: لا يتابع عليه. وقال العقيلي في ترجمة سليمان بن الحجاج: الغالب على حديثه الوهم.
دراسة إسناد الحديث:
1. هَارُونُ بن زَيْدِ بن أبي الزَّرْقَاءِ:
هو هارون بن زيد أبي الزرقاء، أبو موسى الموصلي، نزيل الرَّمْلة، روى عن: أبيه، وضمرة بن ربيعة وغيرهما. وعنه: أبو داود، والنسائي وغيرهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. ووثقه: مسلمة بن قاسم، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق.
ولم يذكر فيه جرح، وليس هو في كتب الضعفاء، وسبق توثيق بعض الأئمة له، فلا تنزل مرتبة من هذه حالته عن الصدوق –والعلم عند الله.
• هارون بن زيد: صدوق.
مات بعد سنة 250هـ، روى له أبو داود، والنسائي.
مراجع ترجمته: الثقات 9/ 240، تهذيب الكمال 7/ 375/ (7106)، الكاشف 2/ 329، تهذيب التهذيب 11/ 6، التقريب 660/ (7226).
2. زَيْدِ بن أبي الزَّرْقَاءِ:
هو زيد بن أبي الزرقاء - واسم أبي الزرقاء: يزيد التغلبي - الموصلي، أبو محمد نزيل الرملة، روى عن: جرير بن حازم، والأوزاعي وغيرهما. وعنه: ابنه هارون، وبشر الحافي.
• ثقة.
مات سنة 194هـ، أخرج له أبو داود، والنسائي.
مراجع ترجمته: الثقات 8/ 250، تاريخ أسماء الثقات 91/ (390)، تهذيب الكمال 3/ 78/ (2093)، الكاشف 1/ 417، التهذيب 3/ 413، التقريب 267/ (2138).
3. جَرِيرُ بن حَازِمٍ:
هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي، ثم العتكي، وقيل: الجهضمي، أبو النضر البصري، والد وهب. روى عن: الزبير بن الخرِّيت، وقتادة بن دعامة وغيرهما، وعنه: زيد بن أبي الزرقاء، وابنه وهب بن جرير وغيرهما.
قال: أبو عبيدة معمر بن المثنى: كان من عِلْيَة المحدثين حفظاً وعلماً وذكاءً. وقال شعبة: مارأيت بالبصرة أحفظ من رجلين هشام الدستوائي، وجرير بن حازم. وثقه: ابن سعد، وابن معين، ويحيى القطان، وأحمد بن صالح، والعجلي، والبزار، والساجي، والداقطني، وابن القطان الفاسي. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الساجي مرة: صدوق، حدّث بأحاديث وهم فيها وهي مقلوبة. وذكره في الثقات: ابن شاهين، وابن خلفون، وابن حبان. وزاد: وكان يخطئ؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه.
وقال ابن مهدي: اختلط، وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسّوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئاً. وقال أيضاً: يضعف في حديثه عن قتادة. وقال يحيى القطان: يهم في الشيء، وذكر له حديثاً أوقفه ثم وهم فرفعه. وسأل عبد الله بن أحمد، ابن معين عنه فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. وقال أحمد: كثير الغلط. وقال مرةً: حدّث بالوهم بمصر، ولم يكن يحفظ. وقال ثالثةً: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس، كان يوقف أشياء، ويسند أشياء. ثم أثنى عليه. وقال ابن عدي: مستقيم الحديث، صالح فيه، إلاّ روايته عن قتادة، فإنه يروي عن قتادة أشياء لا يرويها غيره. وقال الأزدي: صدوق، خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ، حمل رشدين وغيره عنه مناكير. ووصفه الحمّاني بالتدليس.
وقال الذهبي: ثقة. وقال ابن حجر: ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه.
وبالجملة فكلام أكثر الأئمة فيه على التوثيق، ويمكن حصر الأمور التي بسببها تُكلّم فيه، وهي:
1. ما وقع له من أوهام، خاصة تحديثه في مصر، إذ حدّث بروايات مقلوبة.
2. تضعيف ابن معين له في حديثه عن قتادة، ونسبة الوهم له فيها من أحمد.
3. اختلاطه في آخر عمره.
4. وصفه بالتدليس.
أما وقوعه في الوهم، فهذا لا يسلم منه كبير أحد، ولم يكثر كما قال يحيى القطان: ((يهم في الشيء))، وهو قليل في جنب مروياته، وسعة حفظه، وهذا وهم مغتفر لا ينزله عن رتبة الثقة، كما قال الذهبي: ((اغتفرت أوهامه في سعة ما روى)).
وأما الحكم بالضعف والوهم من ابن مهدي، وابن معين، وأحمد في حديثه عن قتادة، فهذا الحكم نسبي، وهو إشارة إلى أن جريراً ليس من حفاظ أصحاب قتادة المختصين به.
وأما اختلاطه في آخر عمره كما حكاه بعض الأئمة كابن سعد، وأبو حاتم، فهذا لا يؤثر؛ لِمَا نقله ابن مهدي في حجب أولاده له لمّا اختلط.
وأما وصفه بالتدليس فهذا نادر منه بدليل ذكر ابن حجر له في المرتبة الأولى من المدلسين، وهم من لم يوصف بالتدليس إلا نادراً.
الخلاصة في جرير بن حازم أنه:
• ثقة، وفي حديثه عن قتادة ضعف.
مات سنة 170هـ، أخرج له الجماعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
مراجع ترجمته: معرفة الثقات 1/ 267، الثقات 6/ 144، تاريخ أسماء الثقات 56/ (172)، شرح العلل 2/ 509وَ624، تهذيب الكمال 1/ 443، السير 7/ 98 - 103، إكمال تهذيب التهذيب 3/ 180/ (955)، الكاشف 1/ 291، التهذيب 2/ 69، التقريب 171/ (911)، هدي الساري 394، تعريف أهل التقديس 78/ (7)، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (ص200).
4. الزُّبَيْرِ بن الخرِّيْت:
هو الزبير بن الخرِّيْت - بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم فوقانية – البصري. روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، ومحمد بن سيرين وغيرهما. وعنه: جرير بن حازم، وحماد بن زيد وغيرهما.
• ثقة.
أخرج له الجماعة سوى النسائي.
مراجع ترجمته: الجرح والتعديل3/ 581، تهذيب الكمال3/ 13/ (1946)، الكاشف1/ 401، إكمال تهذيب الكمال5/ 42، التقريب256/ (1993).
5. عِكْرِمَةَ:
هو أبو عبد الله، مولى ابن عباس، وأصله بربري. روى عن: ابن عباس?، وأبي هريرة? وغيرهما. وعنه: الزبير بن الخريت، وأيوب السختياني وغيرهما.
قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: ((أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ويحيى بن معين)). وقال أيوب السختياني: ((لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه)). وثّقه: ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي. وقال ابن معين: ((إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام)). وقال ابن راهويه: ((عكرمة عندنا إمام أهل السنة)). وقال البخاري: ((ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة)). وقال ابن عدي في ترجمته: ((ولم أخرج ها هنا من حديثه شيئاً؛ لأن الثقات إذا رووا عنه، فهو مستقيم الحديث، إلا أن يروي عنه ضعيفٌ، فيكون قد أتى من قبل الضعيف لا من قبله، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه، إذا روى عنه ثقة في صحاحهم، وهو أشهر من أن أحتاج أن أُخَرّج له شيئاً من حديثه، وهو لا بأس به. وقال ابن مندة:)) أما حال عكرمة في نفسه، فقد عدله أمة من التابعين، منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين وفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه، ولم يستغن عن حديثه، وكان حديثه متلقى بالقبول قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح، على أن مسلماً كان أسوأهم رأياً فيه ((. وقد صنّف بعض الأئمة في الذب عن عكرمة: كابن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وابن منده، وابن حبان، وابن عبد البر، كما ذكره ابن حجر في هدي الساري في كلام طويل متين عن عكرمة.
وفي المقابل فقد تكلم فيه بعض الأئمة، وحاصل ما قيل فيه أمور:
1. رميه بالكذب.
2. نسبته لرأي الخوارج.
3. قبوله لجوائز الأمراء.
أما رميه بالكذب فيما نسب إلى ابن عمر?، وسعيد بن المسيب، وعلي بن عبد الله بن عباس، وغيرهم.
فجوابه: أن هذا لم يثبت رواية عن أكثرهم، ثم إن ثبت هذا التكذيب فهو تكذيب نسبي في مسألة بعينها، أنكرت على عكرمة، وهذا الكذب إنما هو بمعنى الخطأ كما هو في لغة الحجازيين.
ومما يؤكد عدم ثبوته قول ابن عباس: ((ما حدثكم عكرمة عني من شيء فصدقوه؛ فإنه لم يكذب علي)) كما نقل معناه الدوري في تاريخه2/ 413/ (1217).
أما نسبته إلى رأي الخوارج:
فجوابه: أنه لم يثبت هذا، بل برأه منه أئمة: كأحمد، والعقيلي، وغيرهم، ثم إن سلمنا بهذا فإنه لم يكن داعية إليه فبذلك لا تؤثر في روايته، ((ولو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما أدعي به، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه)) كما قاله ابن جرير.
أما قبوله جوائز الأمراء:
فجوابه: أن هذا لا يمنع من قبول روايته، فالجمهور على جواز قبول الجوائز، خلافاً لمن شدّد من أهل الحديث. ثم لو كان مانعاً من قبول روايته لردت رواية غيره ممن كان أشهر من عكرمة في قبول جوائز الأمراء، كالزهري الذي لم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك.
الخلاصة في عكرمة أنه:
• ثقة ثبت، عالم بالتفسير.
مات سنة 170هـ، وأخرج له الجماعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
مراجع ترجمته: معرفة الثقات2/ 145، الثقات5/ 229، الكامل5/ 1905، تهذيب الكمال5/ 209، الكاشف2/ 33، التهذيب7/ 263، التقريب463/ (4673)، هدي الساري (ص425).
الحكم على الحديث بهذا الإسناد:
• حسن؛ لوجود صدوق في إسناده.
وقد جوّد إسناد هذا الحديث ابن مفلح في الآداب الشرعية:1/ 222.
والحديث له شواهد يرتقي بها حديث ابن عباس إلى أن يكون صحيحاً لغيره، وهي:
الأول: حديث أبي هريرة ? مرفوعاً: ((المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما)). أخرجه ابن السماك في جزء من ((حديثه)) (ق64/ 1) كما في السلسلة الصحيحة 2/ 202/ (626)، وأحمد بن علي المعروف بابن لال في ((مكارم الأخلاق)) كما في حاشية الفردوس ((زهر الفردوس)) لابن حجر4/ 201، والبيهقي في ((الشعب)) 5/ 129. وأورده الديلمي في ((فردوس الأخبار)) 4/ 482/ (6896). جميعهم من طريق سعيد بن عثمان الأهوازي، عن معاذ بن أسد، عن علي بن الحسن الضرير، عن أبي حمزة السكري، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به. ووقع عند ابن السماك:)) المترائيان ... الحديث ((. ورجال الحديث ثقات، من رجال البخاري، غير الأهوازي، وثّقه الخطيب في التاريخ9/ 97/ (4684)، وقال الدارقطني: صدوق ().
والحديث قال عنه الألباني: صحيح الإسناد.
الثاني: حديث ابن عباس ?: ((نهى رسول الله ? عن معاقرة الأعراب ())). والحديث أخرجه أبو داود (ك الأضاحي، ب ما جاء في معاقرة الأعراب، ح2820)، ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)) 9/ 313. وأبو نُعيم في ((تاريخ أصبهان)) 2/ 210/ (1483) عن هارون بن عبد الله، عن حماد بن مسعدة، عن عوف، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس به. وبزيادة في آخره عند أبي نعيم. قال أبو داود:)) اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر. وغندر أوقفه على ابن عباس ((. و والحديث رجاله ثقات رجال مسلم، إلا أبا ريحانة، فإنه: صدوق، تغير بآخره، قاله ابن حجر في التقريب382/ (3623). فيكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفاً لأمرين:
1. الاختلاط في أبي ريحانة، والراوي عنه لا يعلم تاريخ سماعه، هل أخذ منه قبل الاختلاط أو بعده، فلا يحتج بهذه الحديث.
2. ما أشار إليه أبو داود من الاختلاف على عوف بقوله: ((غندر أوقفه على ابن عباس))، مما يقوي ضعفه.
ورواية غندر (وهو محمد بن جعفر): أخرجها إبراهيم الحربي في ((غريب الحديث)) 3/ 992 عن أبي بكر بن الأسود، عنه. بلفظ: ((كان ابن عباس يقول: لا تأكلوا مِنْ تَعَاقُرِ الأعراب)). وقد تابع غندر معاذ العنبري، وأصحاب وكيع كالآتي:
أ - فمتابعة معاذ العنبري، أخرجها ابن قتيبة تعليقاً في غريب الحديث2/ 358 فقال: يرويه معاذ، عن عوف، أبي ريحانة، عن ابن عباس قال:)) لاتأكلوا من تعاقر الأعراب، فإني لا آمن أن يكون مما أُهِل به لغير الله ((.
ب - ومتابعة أصحاب وكيع، أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة في ((تفسيره)) (كما في اقتضاء الصراط المستقيم2/ 66) عن وكيع، عن أصحابه، عن عوف الأعرابي، عن أبي ريحانة قال: سئل ابن عباس، عن معاقرة الأعراب بينها، فقال: ((إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به)).
وحاصل هذا الاختلاف أن الصحيح وقفه على ابن عباس، ولعل الحمل فيه على حماد بن مسعدة، فإنه لم يرو مرفوعاً إلا من طريقه. قال ابن أبي حاتم كما في العلل1539/ (2271): وسُئِلَ أبي عن حديث رواه حماد بن مسعدة، عن ابن عون -أو عوف- عن أبي ريحانة، عن ابن عباس، عن النبي ?؛ أنه نهى عن تعاقر الأعراب؟ قال أبي: هذا –مرفوع () - باطلٌ؛ إنما هو: عن ابن عباس، قولَهُ.
الثالث أثر الجارود: قال: أتى رجل من بني رياح () -يقال له ابن وثيل- الفرزدقَ بماءٍ بظهر الكوفة، على أن يعقر هذا مائة من الإبل، وهذا مائةً من الإبل إذا وردت الماء، فلما وردت قاما إليها بالسيوف يكتسعان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، وعلي ? بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله ? البيضاء وهو ينادي: ((أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله)). أخرجه مسدد في مسنده (كما في المطالب العالية10/ 621/ح2356)، ودُحَيْم –أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن- في ((تفسيره)) –كما في اقتضاء الصراط المستقيم2/ 66 - من طريق سعيد بن منصور. وأبو إسحاق إبراهيم الحربي في)) غريب الحديث3/ 998 مختصراً، عن عمران بن ميسرة. وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) –كما في تفسير ابن كثير3/ 17 - من طريق أحمد بن يونس. أربعتهم (مسدد، وسعيد، وعمران، وابن يونس) عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، قال: سمعت الجارود قال: ... الأثر. وهذا لفظ مسدد.
وربعي، والجارود: صدوقان () وعليه فهذا الأثر حسن؛ لحالهما، ولما تقدم من شواهد. قال ابن كثير: ((هذا أثر غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود .. )) وساق حديث الباب.
غريب الحديث:
قوله: ((المُتبَارِيَيْن)): قال ابن الأثير في النهاية 1/ 313: هما المُتعَارِضَان بِفِعْلِهما ليُعْجِز أحدهما الآخر بصَنِيعه. وإنما كَرِهه لما فيه من المباهاة والرِّياء.
ومنه شعر حسان:
يُبَارِينَ الأعِنَّة مُصْعِداتٍ ... على أكْتَافها الأَسَلُ الظِّمَاءُ
المُباراة: المجاراةُ والمُسَابَقَة أي: يُعارِضُها في الجذب لقُوّة نفُوسها أو قُوّة رؤوسها وعَلْكِ حدائدِها. ويَجُوز أن يريد مشابَهتها لها في اللَّين وسرعة الانْقِياد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Jun-2009, مساء 11:35]ـ
شكر الله لك، وزادك من فضله، وأهلا بك أخا عزيزا بيننا.
ملاحظة: قال محيي السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى: والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 12:00]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الله الخريجي على هذا الجهد الطيب.
ـ[عبدالله الخريجي]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 05:09]ـ
شكرا لكما ... وبارك الله فيكما ...
ولعل ثمة تعديل بأن يقال في الحكم على الحديث:
ظاهره الحسن؛ لوجود الصدوق .. إلا أنه أعل بالارسال ..
ثم يقال وللحديث شواهد .. (دون عبارة يرتقي بها ... ).
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 12:19]ـ
نفع الله بكم، وبارك فيكم.
قال رحمه الله: حدثنا هَارُونُ بن زَيْدِ بن أبي الزَّرْقَاءِ، ثنا أبي، ثنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عن الزُّبَيْرِ بن خريت، قال: سمعت عِكْرِمَةَ يقول: كان ابن عَبَّاسٍ يقول: ((إِنَّ النبي ? نهى عن طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ)).
قال أبو دَاوُد: أَكْثَرُ من رَوَاهُ عن جَرِيرٍ لا يَذْكُرُ فيه ابن عَبَّاسٍ. وَهَارُونُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فيه ابن عَبَّاسٍ أَيْضًا. وَحَمَّادُ بن زَيْدٍ لم يذكر ابن عَبَّاسٍ.
تخريجه:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) 7/ 274 من طريق أبي داود به.
وتابع زيد بن أبي الزرقاء جماعة، منهم:
1. هارون النحوي.
2. عبد الله بن المبارك.
3. عباد بن عباد المهلبي.
4. عبد الله بن عبد الله الأموي.
....
إلا أنه خالفهم عدد من الرواة فرووه عن جرير بن حازم، عن الزبير، عن عكرمة مرسلاً، وأشار أبو داود لرواية الإرسال بأنها رواية الأكثر عن جرير. ومنهم:
1. حماد بن زيد: وتقدمت أشارة أبي داود إليها، لكن لم أعثر عليها.
2. علي بن الجعد: أخرجها في مسنده 2/ 1112/ (3257).
وهذا الاختلاف -في الوجهين وصلاً وإرسالاً- رواته ثقات، وكأن الحمل فيه على جرير بن حازم -والعلم عند الله- مع جلالته وإمامته
لعله قد حصل هنا بعض التداخل.
فإن هارون النحوي، وعبدالله بن عبدالله الأموي يرويانه عن الزبير بن الخريت، لا عن جرير بن حازم، وحماد بن زيد كذلك -على الوجه المرسل-.
فأما الأولان؛ فهذا ظاهر في إسناد روايتيهما،
وأما حماد بن زيد، فإنه قرين لجرير، والأغلب أنه لا يروي عنه، ولحماد رواية عن الزبير بن الخريت عند مسلم وغيره.
وهذا يبين أن أبا داود ساق الخلاف على جرير بن حازم عقب إخراج حديثه، ثم انتقل إلى سياق الخلاف على الزبير بن الخريت.
ومن هذا يتلخص أن:
- عباد بن عباد، وابن المبارك -من رواية بقية عنه-، وزيد بن أبي الزرقاء؛ يروونه عن جرير بن حازم موصولاً،
- وعلي بن الجعد يرويه عن جرير مرسلاً، ونسب أبو داود هذا إلى أكثر الرواة عن جرير.
ولولا رواية ابن المبارك لرجحت رواية علي بن الجعد، فإنه أقوى من عباد بن عباد وزيد بن أبي الزرقاء، وأحفظ وأثبت، وهو أحد الحفاظ المعروفين المشاهير.
إلا أن في القلب من رواية ابن المبارك شيئًا، وبقية لم يكن في حديث غير أهل الشام بذاك، قال ابن المديني: (صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراق؛ فضعيف جدًّا)، وقال ابن عدي: (إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خَلَّط). كما أن تفرد بقية عن ابن المبارك دون أن يشتهر الحديث عنه محل نظر شديد، ثم إنه يؤدي بابن المبارك إلى أن يخالف أكثر الرواة عن جرير -كما وصف أبو داود-، وابن المبارك في ثقته وحفظه أولى به أن يوافقهم لا أن يخالفهم.
ولذلك ذكر هذه الرواية الذهبي -في السير (8/ 527) - في سياق بعض مناكير بقية، ثم قال: (فحاصل الأمر: أن لبقية عن الثقات أيضًا ما ينكر، وما لا يتابع عليه).
فالراجح -والله أعلم- أن رواية ابن المبارك لا تصح، وأن رواية علي بن الجعد ومن تابعه أصح وأولى.
وإذا تقرر ذلك، فقد تلخص أن:
- حماد بن زيد، وجرير بن حازم -على الراجح-؛ يرويانه عن الزبير بن الخريت مرسلاً،
- وهارون النحوي، وعبدالله بن عبدالله الأموي؛ يرويانه عن الزبير بن الخريت موصولاً.
وعبدالله بن عبدالله الأموي على ضعفه، فإن الرواية عنه لا تصح؛ إذ الراوي عنه: يعقوب بن حميد بن كاسب، ضعيف.
ورواية حماد وجرير أرجح من رواية غيرهما.
ولهذا أشار إلى ترجيح الإرسال أبو داود، وصرَّح به العقيلي -في ضعفائه (2/ 123) -، وابن عدي، والبغوي، وتابعهم الحافظ الذهبي -في الميزان (1/ 334)، والسير (8/ 527) -.
والظاهر أن متابعات الزبير بن خريت وعكرمة لا تصلح لتقوية الرواية الموصولة.
تنبيهان:
1 - أخرج رواية عبدالله بن عبدالله الأموي أبو نعيم في حلية الأولياء أيضًا (10/ 73).
2 - وقع في موضع الحديث من المعجم الكبير للطبراني سقط وتداخل، بيان ذلك:
أنه جاء في المطبوع (11/ 340) الحديث هكذا -حسب الطبعة التي صورتها مكتبة ابن تيمية، وكأنها غير التي ينقل منها الأخ عبدالله الخريجي-:
11942 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى ثنا صاعقة، ثنا عبدالوهاب الخفاف، ثنا هارون بن موسى، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهي عن طعام المتباريين.
والصواب في ذلك أن يكون كالتالي -وفق النسخة المخطوطة المرفقة أدناه-:
- حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة، ثنا عبدالوهاب الخفاف، ثنا هارون بن موسى، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، {ما كان لنبي أن يغل}، يقول: أن يتهمه أصحابه.
- حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني نصر بن علي، ثنا أبي، عن هارون بن موسى، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نُهي عن طعام المتباريين.
http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=32 50&stc=1&d=1245487401
وجزاكم الله خيرًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخريجي]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 09:47]ـ
شكر الله لك ... وبارك فيك ...
تحرير جيد منكم.
والطبعة التي نقلت منها الطبعة الثانية من دار إحياء التراث.(/)
الأسئلة إلي المتخصصين في الحديث
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 09:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد.
الأول
قال البخاري في كتاب بدء الخلق
باب ما جاء في صفة الجنة
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا).
المطلوب والمسؤل أن من الذكورفي السند (سفيان) ولا تنسواأن القسطلاني قد كتب أنه ابن عيينة
الثاني
قال البخاري في كتاب بدء الخلق
باب ما جاء في صفة النار وأنهامخلوقةالخ
حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم).
المطلوب والمسؤل أن من المذكوران في هذاالسند (محمدبن يوسف وسفيان)
وأرجوالأجوبة المؤيدة والمدللة
شكـ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 10:43]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بالنسبة للسؤال الأول:
فصوابه على الصحيح: (سفيان الثوري) فلا يروي عن أبي إسحاق السبيعي إلا الثوري.
كما قد أتى هذا الحديث عند الترمذي وغيره من طريق وكيع عن سفيان، ولا يروي وكيع إلا عن الثوري.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني:
فمحمد بن يوسف؛ هو ابن واقد، أبو عبد الله الفريابي. شيخ البخاري.
وسفيان؛ هو: الثوري.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 10:58]ـ
مكرر
ـ[ابو بردة]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 10:59]ـ
قال الحافظ في الفتح
مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِيّ وَإِنْ كَانَ يَرْوِي عَنْ السُّفْيَانَيْنِ فَإِنَّهُ حِين يُطْلِق يُرِيد بِهِ الثَّوْرِيّ، كَمَا أَنَّ الْبُخَارِيّ حَيْثُ يُطْلِق مُحَمَّد بْن يُوسُف لَا يُرِيد بِهِ إِلَّا الْفِرْيَابِيّ
وَإِنْ كَانَ يَرْوِي عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْبَيْكَنْدِيّ أَيْضًا. وَقَدْ وَهَمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ هُنَا الْبَيْكَنْدِيّ.
انتهى
وكذا جزم ابن رجب بأنَّه الفريابي وسفيان هو الثوري
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 11:07]ـ
أحسن الله إليك يا (أبا بردة) فعلا قد وهمت وصححت الوهم على الصواب عافاك الله.
وأعتقد أن هذه الأسئلة قد سئلت من قبل، والله أعلم
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[20 - Jun-2009, صباحاً 11:47]ـ
هذا رابط مفيد في التفريق بين السفيانين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72544
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 10:11]ـ
أحسن الله إليك يا (أبا بردة) فعلا قد وهمت وصححت الوهم على الصواب عافاك الله.
وأعتقد أن هذه الأسئلة قد سئلت من قبل، والله أعلم
جزاك الله يا شيخ السكران التميمي
وبعد. أرجوك أن تعفوني علي تكرارالسوال ولكن من الواضح انني أسئل السوال في حديث وسند جديد
وأرجوك أن توضح ان القول للحافظ العسقلاني المقدمة من الأخ أبي بردة يجري في كل مثل هذه السند أم يلزم التحقيق
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 10:56]ـ
أحسن الله إليك أيها الحبيب الموقر (محمد يامين)
وبالنسبة لسؤالك رعاك الله؛ فنعم هي تكاد تكون قاعدة مضطردة ثابتة في هذا، ولكن هذا لا يعني ترك التحقق والتثبت أكثر في الأمر.
والله أعلم
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 09:19]ـ
أحسن الله إليك أيها الحبيب الموقر (محمد يامين)
وبالنسبة لسؤالك رعاك الله؛ فنعم هي تكاد تكون قاعدة مضطردة ثابتة في هذا، ولكن هذا لا يعني ترك التحقق والتثبت أكثر في الأمر.
والله أعلم
شكرا لك ... بارك الله فيك ... وجزاك الله تعالي ياشيخ السكران التميمي
وأرجوك أن تتفضل علي بالشفقة دائماكشفقة الأستاذعلي تلميذه(/)
تخريج حديث ابن مسعود في إثبات الأصابع لله تعالى
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 05:31]ـ
تخريج حديث إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى
قال الإمام أحمد في مسنده (6/ 69 رقم 3590): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ([1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1))، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ([2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2))، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ([3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3))، عَنْ عَلْقَمَةَ ([4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4))، عَنْ عَبْدِ اللهِ ([5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5)) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَبَلَغَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالسَّمَوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّجَرَ ([6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6)) عَلَى أُصْبُعٍ وَالثَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ ([7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7)). فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الْآيَةَ.
وهذا سندٌ صحيحٌ.
وأخرجه مسلم (2786) عن أبي كُرَيب محمد بن العلاء، وأيضا مسلم (2786)، وابن أبي عاصم في "السنة" (543) وابن عساكر في "معجمه" (76) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عاصم في "السنة" (543) - ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 249) - عن محمد بن عبد الله بن نُمَير، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (491)، عن عبد الله بن عمر مُشْكِدانة، والبزار في "مسنده" (1496)، وابن خُزَيمة في "التوحيد" (102)، عن محمد بن المثنَّى، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، وابن خُزَيمة في "التوحيد" (102) عن سَلْم بن جُنادة، وأبو جعفر محمد بن عمرو ابنُ البَخْتَرِيِّ في "مجموع فيه مصنفاته – الجزء الرابع" (376)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/ 235)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (5/ 354 - 355) من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطَارِدِي، وابن بَطَّة في "الإبانة" (3/ 280 - 281 رقم 211)، واللالَكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (707)، وابن منده في "الرد على الجهمية" (62)، من طريق الحسن بن محمد بن الصَّبّاح، والدارقطني في "الصفات" (19)، واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (708)، من طريق أحمد بن سِنان، وابن خزيمة في "التوحيد" (102)، والدارقطني في "الصفات" (20) من طريق يوسف بن موسى القطّان، والدارقطني في "الصفات" (23) من طريق علي بن حرب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (730) من طريق سَعْدان بن نَصْرٍ؛ جميعهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن العلاء، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمَير، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن المثنى، وأحمد بن عبد الجبار العُطارِدِي، والحسن بن محمد بن الصَّبّاح، وأحمد بن سِنان، وسَلْم بن جُنادة، ويوسف بن موسى، وعلي بن حَرْب، وسَعْدان بن نَصْر) عن أبي معاوية، به.
****
وأخرجه البخاري (7415)، ومسلم (2786)، والدارقطني في "الصفات" (21)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (731) من طريق حَفْص بن غِياث، وحَفْصُ بن عمر في "جزء فيه قراءات النبي" (101)، ومسلم (2786)، وأبو يعلى في "مسنده" (5160)، وابن حبان (7325)، والدارقطني في "الصفات" (20)، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم213)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (732) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، وابن أبي عاصم في "السنة" (544)، وابن خزيمة في "التوحيد" (104)، والدارقطني في "الصفات" (22) من طريق أبي عَوانَة الوضّاح بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى" (11388)، وابن خزيمة في "التوحيد" (607) من طريق عيسى بن يونس، والدارقطني في "الصفات" (23)، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213)، والثَّعْلَبي في "تفسيره" (8/ 251)، من طريق محمد بن فُضَيل، والدارقطني في "الصفات" (24) من طريق مَعْمر بن زائِدة، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213) من طريق قَيْس بن الربيع، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكَين، وابن عساكر في "معجمه" (ص 47 رقم 76) من طريق وكيع بن الجرّاح؛ جميعهم
(يُتْبَعُ)
(/)
(حَفْص بن غِياث، وجَرِير بن عبد الحميد، وأبو عَوانَة، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فُضَيل، ومعمر بن زائدة، وقَيْس بن الربيع، وأبو نعيم الفَضْل بن دُكَين، ووكيع بن الجرّاح)، عن الأعمش، بنحوه.
واختُلِفَ فيه على الأعمشِ؛ فأخرج أحمد (1/ 429 رقم 4087)، والبخاري (7414)، والتِّرمِذي (3238)، وابن أبي عاصم في "السنة" (542)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (488، 489)، والبزّار (1498)، والنسائي في "الكبرى" (11387)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، وابن خزيمة في "التوحيد" (103، 104)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والطبراني في "الكبير" (10/ رقم 10334)، والدارقطني في "العلل" (5/ 179)، وفي "الصفات" (25، 26)، والآجُرِّي في "الشريعة" (3/ 1166 رقم 738)، وابن مندَهْ "الرد على الجهمية" (63)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (2/ 244)، وابن بطة "الإبانة" (3/ 282 رقم 213)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والشاشي (798)، والطبراني في "الكبير" (10/ رقم 10335)، والدارقطنيُّ في "الصفات" (27)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1167 رقم 739)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (7/ 126)، والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (4)، من طريق أبي عاصم الضَّحّاك بن مَخْلَد النبيل؛ كلاهما (يحيى، وأبو عاصم)، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر – (زاد القطان [عند الجميع عدا أبي عوانة] ([8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)): والأعمش)، عن إبراهيم، عن عَبيدة السَّلْماني، عن عبد الله، نحوه.
قال الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
وقال ابن خزيمة: "الجواد قد يعثر في بعض الأوقات وهم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار فقال عن عبيدة عن عبد الله وإنما هو عن علقمة".
وقال الحافظ في "فتح الباري" (13/ 397): "وتصرُّفُ الشيخَيْنِ يقتضي أنَّه عندَ الأعمشِ على الوجهَيْن".اهـ
****
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/ 313) - ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (7640) - عن ابن عيينة وفضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، بنحوه مع اختلاف في اللفظ.
ووقع في "تفسير عبد الرزاق": (عن إبراهيم، عن رجل). وفي النسائي: (عن إبراهيم، عن علقمة)، وفي "علل الدارقطني": "رَواهُ فُضَيلُ بن عِياضٍ، عَن مَنصُورٍ واختُلِف عَنهُ؛ فَقال يَحيَى القَطّانُ عَن فُضَيلٍ، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن عَبيدَة، عَن عَبدِ الله، مِثل قَولِ شَيبانَ ومَن تابَعَهُ، وَقال عَبدُ الرَّزّاقِ عَن فُضَيلِ بنِ عِياضٍ، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن هَمّامِ بنِ الحارِثِ، عَنِ ابنِ مَسعُودٍ".
فأخرج البخاري (7414)، ومسلم (2786)، والترمذي (3239)، والبزار (1498)، والنسائي في "الكبرى" (11387)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1167 رقم 738)، والدارقطني في "الصفات" (26)، وابن بطة في "الإبانة" (213)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (2786)، وعثمان الدارمي في "النَّقْض على بِشْر" (ص373 - 374)، وابن خزيمة في "التوحيد" (104)، والطبراني في "الأوسط" (5857)، والثعلبي في "تفسيره" (8/ 252)، من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس؛ كلاهما (يحيى، وأحمد بن يونس)، عن فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، نحوه.
قال الطبرانيُّ: "لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن عياض إلا أحمد بن يونس ويحيى بن القطان".
قال الترمذيُّ: "حديث حسن صحيح".
****
وأخرجه أحمد (1/ 457 رقم 4368)، والبخاري (4811)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1165 رقم 737)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (733)، والبغوي في "شرح السنة" (15/ 111)، من طريق شَيبان بن عبد الرحمن، وأحمد (1/ 457 رقم 4369)، وابن خزيمة كما في "فتح الباري" (13/ 398) من طريق إِسرائِيل بن يونس السَّبيعي، ومسلم (2786)، والنسائي في "الكبرى" (7689، 11386)، وفي "النعوت والأسماء والصفات" (478)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، وابن حِبّان (7326)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1164 رقم 736)، واللالَكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (706)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (734)، من
(يُتْبَعُ)
(/)
طريق جَرِير بن عَبدِ الحَمِيدِ، والدارقطني في "الأفراد" كما في "أطراف الأفراد" (212/ 1/هامش علل الدارقطني)، من طريق مري الجنيني، وأشارَ الدارقطنيُّ في "العلل" (5/ 177) إلى رواية أبي الأَشْهبِ النَّخَعِيِّ، والحُسَين بن واقِدٍ، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والبيهقيُّ في "الأسماء والصفات" (734)، من طريق عمّار بن محمد ابن أُخْت الثوري؛ جمعيهم (شَيْبان، وإسرائيل، وجَرير، ومري، وأبو الأَشْهَب، وابن واقد، وعمار بن محمد)، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن عَبيدَة، عَن عَبدِ الله، نحوه.
ومن طريق أحمد إلى شيبان أخرجه ابنه عبد الله في "السنة" (490).
ومن طريق البخاريِّ أخرجه البغويُّ في "تفسيره" (7/ 131).
قال الدارقطنيُّ في "العلل" (5/ 179): "وَحَديثُ عَبيدَة أَثبَتُ".
قال ابنُ خزيمة في "التوحيد" (1/ 183): "والإسنادانِ ثابتانِ صحيحانِ؛ منصورٌ، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله. والأعمشُ، عن إبراهيم، عن عَلْقمة، عن عبد الله، غيرُ مُسْتَنْكَرٍ لإبراهيمَ النخعيِّ - مع علمه وطول مجالستِهِ أصحابَ ابن مسعود - أَنْ يروِي خبرًا عن جماعةٍ من أصحابِ ابنِ مسعود عَنْهُ".
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (735) من طريق أسباط بن نصر عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، عن ابن مسعود، نحوه.
قال الدارقطني في "العلل" (5/ 178): "وَهِمَ – يعني أسباطًا – في ذِكْر خيثمة".
ولمزيد إفادة وإبانة عن اختلاف ألفاظ الرواة في هذا الحديث الشريف ينظر "فتح الباري" (13/ 397 - 398).
ـــــــــــ
([1]) هو: محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة يهم في حديث غير الأعمش.
([2]) هو: سليمان بن مهران.
([3]) هو: النخعي.
([4]) هو: ابن قيس.
([5]) هو: ابن مسعود.
([6]) في "الرد على الجهمية" لابن منده (62): والبحر.
([7]) في رواية حفص بن غياث: (وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ).
([8]) لما قرن الحافظ رواية القطان مع النبيل؛ قال: كلاهما عن سفيان، عن منصور وحده. ولم يذكر ما زاده يحيى في الإسناد.
ـ[أبو محمد الحنبلي]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 09:11]ـ
ماشاء الله تخريج مبارك
شكرا لك أخي الكريم على هذا العمل الجيد
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 05:44]ـ
تخريج حديث إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى
قال الإمام أحمد في مسنده (6/ 69 رقم 3590): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ([1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1))، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ([2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2))، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ([3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3))، عَنْ عَلْقَمَةَ ([4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4))، عَنْ عَبْدِ اللهِ ([5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5)) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَبَلَغَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالسَّمَوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّجَرَ ([6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6)) عَلَى أُصْبُعٍ وَالثَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ ([7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7)). فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الْآيَةَ.
وهذا سندٌ صحيحٌ.
وأخرجه مسلم (2786) عن أبي كُرَيب محمد بن العلاء، وأيضا مسلم (2786)، وابن أبي عاصم في "السنة" (543) وابن عساكر في "معجمه" (76) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عاصم في "السنة" (543) - ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 249) - عن محمد بن عبد الله بن نُمَير، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (491)، عن عبد الله بن عمر مُشْكِدانة، والبزار في "مسنده" (1496)، وابن خُزَيمة في "التوحيد" (102)، عن محمد بن المثنَّى، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، وابن خُزَيمة في "التوحيد" (102) عن سَلْم بن جُنادة، وأبو جعفر محمد بن عمرو ابنُ البَخْتَرِيِّ في "مجموع فيه مصنفاته – الجزء الرابع" (376)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/ 235)، وابن حجر في "تغليق
(يُتْبَعُ)
(/)
التعليق" (5/ 354 - 355) من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطَارِدِي، وابن بَطَّة في "الإبانة" (3/ 280 - 281 رقم 211)، واللالَكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (707)، وابن منده في "الرد على الجهمية" (62)، من طريق الحسن بن محمد بن الصَّبّاح، والدارقطني في "الصفات" (19)، واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (708)، من طريق أحمد بن سِنان، وابن خزيمة في "التوحيد" (102)، والدارقطني في "الصفات" (20) من طريق يوسف بن موسى القطّان، والدارقطني في "الصفات" (23) من طريق علي بن حرب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (730) من طريق سَعْدان بن نَصْرٍ؛ جميعهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن العلاء، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمَير، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن المثنى، وأحمد بن عبد الجبار العُطارِدِي، والحسن بن محمد بن الصَّبّاح، وأحمد بن سِنان، وسَلْم بن جُنادة، ويوسف بن موسى، وعلي بن حَرْب، وسَعْدان بن نَصْر) عن أبي معاوية، به.
****
وأخرجه البخاري (7415)، ومسلم (2786)، والدارقطني في "الصفات" (21)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (731) من طريق حَفْص بن غِياث، وحَفْصُ بن عمر في "جزء فيه قراءات النبي" (101)، ومسلم (2786)، وأبو يعلى في "مسنده" (5160)، وابن حبان (7325)، والدارقطني في "الصفات" (20)، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم213)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (732) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، وابن أبي عاصم في "السنة" (544)، وابن خزيمة في "التوحيد" (104)، والدارقطني في "الصفات" (22) من طريق أبي عَوانَة الوضّاح بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى" (11388)، وابن خزيمة في "التوحيد" (607) من طريق عيسى بن يونس، والدارقطني في "الصفات" (23)، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213)، والثَّعْلَبي في "تفسيره" (8/ 251)، من طريق محمد بن فُضَيل، والدارقطني في "الصفات" (24) من طريق مَعْمر بن زائِدة، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213) من طريق قَيْس بن الربيع، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكَين، وابن عساكر في "معجمه" (ص 47 رقم 76) من طريق وكيع بن الجرّاح؛ جميعهم (حَفْص بن غِياث، وجَرِير بن عبد الحميد، وأبو عَوانَة، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فُضَيل، ومعمر بن زائدة، وقَيْس بن الربيع، وأبو نعيم الفَضْل بن دُكَين، ووكيع بن الجرّاح)، عن الأعمش، بنحوه.
واختُلِفَ فيه على الأعمشِ؛ فأخرج أحمد (1/ 429 رقم 4087)، والبخاري (7414)، والتِّرمِذي (3238)، وابن أبي عاصم في "السنة" (542)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (488، 489)، والبزّار (1498)، والنسائي في "الكبرى" (11387)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، وابن خزيمة في "التوحيد" (103، 104)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والطبراني في "الكبير" (10/ رقم 10334)، والدارقطني في "العلل" (5/ 179)، وفي "الصفات" (25، 26)، والآجُرِّي في "الشريعة" (3/ 1166 رقم 738)، وابن مندَهْ "الرد على الجهمية" (63)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (2/ 244)، وابن بطة "الإبانة" (3/ 282 رقم 213)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والشاشي (798)، والطبراني في "الكبير" (10/ رقم 10335)، والدارقطنيُّ في "الصفات" (27)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1167 رقم 739)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (7/ 126)، والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (4)، من طريق أبي عاصم الضَّحّاك بن مَخْلَد النبيل؛ كلاهما (يحيى، وأبو عاصم)، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر – (زاد القطان [عند الجميع عدا أبي عوانة] ([8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)): والأعمش)، عن إبراهيم، عن عَبيدة السَّلْماني، عن عبد الله، نحوه.
قال الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
وقال ابن خزيمة: "الجواد قد يعثر في بعض الأوقات وهم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار فقال عن عبيدة عن عبد الله وإنما هو عن علقمة".
وقال الحافظ في "فتح الباري" (13/ 397): "وتصرُّفُ الشيخَيْنِ يقتضي أنَّه عندَ الأعمشِ على الوجهَيْن".اهـ
****
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/ 313) - ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (7640) - عن ابن عيينة وفضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، بنحوه مع اختلاف في اللفظ.
ووقع في "تفسير عبد الرزاق": (عن إبراهيم، عن رجل). وفي النسائي: (عن إبراهيم، عن علقمة)، وفي "علل الدارقطني": "رَواهُ فُضَيلُ بن عِياضٍ، عَن مَنصُورٍ واختُلِف عَنهُ؛ فَقال يَحيَى القَطّانُ عَن فُضَيلٍ، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن عَبيدَة، عَن عَبدِ الله، مِثل قَولِ شَيبانَ ومَن تابَعَهُ، وَقال عَبدُ الرَّزّاقِ عَن فُضَيلِ بنِ عِياضٍ، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن هَمّامِ بنِ الحارِثِ، عَنِ ابنِ مَسعُودٍ".
فأخرج البخاري (7414)، ومسلم (2786)، والترمذي (3239)، والبزار (1498)، والنسائي في "الكبرى" (11387)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1167 رقم 738)، والدارقطني في "الصفات" (26)، وابن بطة في "الإبانة" (213)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (2786)، وعثمان الدارمي في "النَّقْض على بِشْر" (ص373 - 374)، وابن خزيمة في "التوحيد" (104)، والطبراني في "الأوسط" (5857)، والثعلبي في "تفسيره" (8/ 252)، من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس؛ كلاهما (يحيى، وأحمد بن يونس)، عن فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، نحوه.
قال الطبرانيُّ: "لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن عياض إلا أحمد بن يونس ويحيى بن القطان".
قال الترمذيُّ: "حديث حسن صحيح".
****
وأخرجه أحمد (1/ 457 رقم 4368)، والبخاري (4811)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1165 رقم 737)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (733)، والبغوي في "شرح السنة" (15/ 111)، من طريق شَيبان بن عبد الرحمن، وأحمد (1/ 457 رقم 4369)، وابن خزيمة كما في "فتح الباري" (13/ 398) من طريق إِسرائِيل بن يونس السَّبيعي، ومسلم (2786)، والنسائي في "الكبرى" (7689، 11386)، وفي "النعوت والأسماء والصفات" (478)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، وابن حِبّان (7326)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1164 رقم 736)، واللالَكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (706)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (734)، من طريق جَرِير بن عَبدِ الحَمِيدِ، والدارقطني في "الأفراد" كما في "أطراف الأفراد" (212/ 1/هامش علل الدارقطني)، من طريق مري الجنيني، وأشارَ الدارقطنيُّ في "العلل" (5/ 177) إلى رواية أبي الأَشْهبِ النَّخَعِيِّ، والحُسَين بن واقِدٍ، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والبيهقيُّ في "الأسماء والصفات" (734)، من طريق عمّار بن محمد ابن أُخْت الثوري؛ جمعيهم (شَيْبان، وإسرائيل، وجَرير، ومري، وأبو الأَشْهَب، وابن واقد، وعمار بن محمد)، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن عَبيدَة، عَن عَبدِ الله، نحوه.
ومن طريق أحمد إلى شيبان أخرجه ابنه عبد الله في "السنة" (490).
ومن طريق البخاريِّ أخرجه البغويُّ في "تفسيره" (7/ 131).
قال الدارقطنيُّ في "العلل" (5/ 179): "وَحَديثُ عَبيدَة أَثبَتُ".
قال ابنُ خزيمة في "التوحيد" (1/ 183): "والإسنادانِ ثابتانِ صحيحانِ؛ منصورٌ، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله. والأعمشُ، عن إبراهيم، عن عَلْقمة، عن عبد الله، غيرُ مُسْتَنْكَرٍ لإبراهيمَ النخعيِّ - مع علمه وطول مجالستِهِ أصحابَ ابن مسعود - أَنْ يروِي خبرًا عن جماعةٍ من أصحابِ ابنِ مسعود عَنْهُ".
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (735) من طريق أسباط بن نصر عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، عن ابن مسعود، نحوه.
قال الدارقطني في "العلل" (5/ 178): "وَهِمَ – يعني أسباطًا – في ذِكْر خيثمة".
ولمزيد إفادة وإبانة عن اختلاف ألفاظ الرواة في هذا الحديث الشريف ينظر "فتح الباري" (13/ 397 - 398).
ـــــــــــ
([1]) هو: محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة يهم في حديث غير الأعمش.
([2]) هو: سليمان بن مهران.
([3]) هو: النخعي.
([4]) هو: ابن قيس.
([5]) هو: ابن مسعود.
([6]) في "الرد على الجهمية" لابن منده (62): والبحر.
([7]) في رواية حفص بن غياث: (وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ).
([8]) لما قرن الحافظ رواية القطان مع النبيل؛ قال: كلاهما عن سفيان، عن منصور وحده. ولم يذكر ما زاده يحيى في الإسناد.
احسن الله اليك .. جميل جدا .. أخي الفاضل ..
وزادك الله بالاشراف شرفا ..
أخي الفاضل ..
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-:
باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} 1.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} 2 3.
وفي رواية لمسلم: "والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله". وفي رواية للبخاري: "يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع" 4 أخرجاه.
فتجد عدد الاصابع (6) ..
لو اتممت معروفك .. فحققت الخلاف في الروايات ..
وبينت الصحيح منها ..
أحسن الله اليك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[04 - Jul-2009, صباحاً 11:21]ـ
بارك الله فيكم لما أثبتم لله ماأثبته لنفسه
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 08:58]ـ
تخريج حديث إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى
قال الإمام أحمد في مسنده (6/ 69 رقم 3590): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ([1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1))، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ([2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2))، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ([3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3))، عَنْ عَلْقَمَةَ ([4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4))، عَنْ عَبْدِ اللهِ ([5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5)) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَبَلَغَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالسَّمَوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّجَرَ ([6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6)) عَلَى أُصْبُعٍ وَالثَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ ([7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7)). فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الْآيَةَ.
وهذا سندٌ صحيحٌ.
وأخرجه مسلم (2786) عن أبي كُرَيب محمد بن العلاء، وأيضا مسلم (2786)، وابن أبي عاصم في "السنة" (543) وابن عساكر في "معجمه" (76) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عاصم في "السنة" (543) - ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 249) - عن محمد بن عبد الله بن نُمَير، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (491)، عن عبد الله بن عمر مُشْكِدانة، والبزار في "مسنده" (1496)، وابن خُزَيمة في "التوحيد" (102)، عن محمد بن المثنَّى، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، وابن خُزَيمة في "التوحيد" (102) عن سَلْم بن جُنادة، وأبو جعفر محمد بن عمرو ابنُ البَخْتَرِيِّ في "مجموع فيه مصنفاته – الجزء الرابع" (376)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/ 235)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (5/ 354 - 355) من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطَارِدِي، وابن بَطَّة في "الإبانة" (3/ 280 - 281 رقم 211)، واللالَكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (707)، وابن منده في "الرد على الجهمية" (62)، من طريق الحسن بن محمد بن الصَّبّاح، والدارقطني في "الصفات" (19)، واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (708)، من طريق أحمد بن سِنان، وابن خزيمة في "التوحيد" (102)، والدارقطني في "الصفات" (20) من طريق يوسف بن موسى القطّان، والدارقطني في "الصفات" (23) من طريق علي بن حرب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (730) من طريق سَعْدان بن نَصْرٍ؛ جميعهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن العلاء، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمَير، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن المثنى، وأحمد بن عبد الجبار العُطارِدِي، والحسن بن محمد بن الصَّبّاح، وأحمد بن سِنان، وسَلْم بن جُنادة، ويوسف بن موسى، وعلي بن حَرْب، وسَعْدان بن نَصْر) عن أبي معاوية، به.
****
وأخرجه البخاري (7415)، ومسلم (2786)، والدارقطني في "الصفات" (21)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (731) من طريق حَفْص بن غِياث، وحَفْصُ بن عمر في "جزء فيه قراءات النبي" (101)، ومسلم (2786)، وأبو يعلى في "مسنده" (5160)، وابن حبان (7325)، والدارقطني في "الصفات" (20)، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم213)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (732) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، وابن أبي عاصم في "السنة" (544)، وابن خزيمة في "التوحيد" (104)، والدارقطني في "الصفات" (22) من طريق أبي عَوانَة الوضّاح بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى" (11388)، وابن خزيمة في "التوحيد" (607) من طريق عيسى بن يونس، والدارقطني في "الصفات" (23)، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213)، والثَّعْلَبي في "تفسيره" (8/ 251)، من طريق محمد بن فُضَيل، والدارقطني في "الصفات" (24) من طريق مَعْمر بن زائِدة، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213) من طريق قَيْس بن الربيع، وابن بطة في "الإبانة" (3/ 282 رقم 213) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكَين، وابن
(يُتْبَعُ)
(/)
عساكر في "معجمه" (ص 47 رقم 76) من طريق وكيع بن الجرّاح؛ جميعهم (حَفْص بن غِياث، وجَرِير بن عبد الحميد، وأبو عَوانَة، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فُضَيل، ومعمر بن زائدة، وقَيْس بن الربيع، وأبو نعيم الفَضْل بن دُكَين، ووكيع بن الجرّاح)، عن الأعمش، بنحوه.
واختُلِفَ فيه على الأعمشِ؛ فأخرج أحمد (1/ 429 رقم 4087)، والبخاري (7414)، والتِّرمِذي (3238)، وابن أبي عاصم في "السنة" (542)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (488، 489)، والبزّار (1498)، والنسائي في "الكبرى" (11387)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، وابن خزيمة في "التوحيد" (103، 104)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والطبراني في "الكبير" (10/ رقم 10334)، والدارقطني في "العلل" (5/ 179)، وفي "الصفات" (25، 26)، والآجُرِّي في "الشريعة" (3/ 1166 رقم 738)، وابن مندَهْ "الرد على الجهمية" (63)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (2/ 244)، وابن بطة "الإبانة" (3/ 282 رقم 213)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والشاشي (798)، والطبراني في "الكبير" (10/ رقم 10335)، والدارقطنيُّ في "الصفات" (27)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1167 رقم 739)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (7/ 126)، والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (4)، من طريق أبي عاصم الضَّحّاك بن مَخْلَد النبيل؛ كلاهما (يحيى، وأبو عاصم)، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر – (زاد القطان [عند الجميع عدا أبي عوانة] ([8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)): والأعمش)، عن إبراهيم، عن عَبيدة السَّلْماني، عن عبد الله، نحوه.
قال الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
وقال ابن خزيمة: "الجواد قد يعثر في بعض الأوقات وهم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار فقال عن عبيدة عن عبد الله وإنما هو عن علقمة".
وقال الحافظ في "فتح الباري" (13/ 397): "وتصرُّفُ الشيخَيْنِ يقتضي أنَّه عندَ الأعمشِ على الوجهَيْن".اهـ
****
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/ 313) - ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (7640) - عن ابن عيينة وفضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، بنحوه مع اختلاف في اللفظ.
ووقع في "تفسير عبد الرزاق": (عن إبراهيم، عن رجل). وفي النسائي: (عن إبراهيم، عن علقمة)، وفي "علل الدارقطني": "رَواهُ فُضَيلُ بن عِياضٍ، عَن مَنصُورٍ واختُلِف عَنهُ؛ فَقال يَحيَى القَطّانُ عَن فُضَيلٍ، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن عَبيدَة، عَن عَبدِ الله، مِثل قَولِ شَيبانَ ومَن تابَعَهُ، وَقال عَبدُ الرَّزّاقِ عَن فُضَيلِ بنِ عِياضٍ، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن هَمّامِ بنِ الحارِثِ، عَنِ ابنِ مَسعُودٍ".
فأخرج البخاري (7414)، ومسلم (2786)، والترمذي (3239)، والبزار (1498)، والنسائي في "الكبرى" (11387)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1167 رقم 738)، والدارقطني في "الصفات" (26)، وابن بطة في "الإبانة" (213)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (2786)، وعثمان الدارمي في "النَّقْض على بِشْر" (ص373 - 374)، وابن خزيمة في "التوحيد" (104)، والطبراني في "الأوسط" (5857)، والثعلبي في "تفسيره" (8/ 252)، من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس؛ كلاهما (يحيى، وأحمد بن يونس)، عن فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، نحوه.
قال الطبرانيُّ: "لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن عياض إلا أحمد بن يونس ويحيى بن القطان".
قال الترمذيُّ: "حديث حسن صحيح".
****
وأخرجه أحمد (1/ 457 رقم 4368)، والبخاري (4811)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1165 رقم 737)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (733)، والبغوي في "شرح السنة" (15/ 111)، من طريق شَيبان بن عبد الرحمن، وأحمد (1/ 457 رقم 4369)، وابن خزيمة كما في "فتح الباري" (13/ 398) من طريق إِسرائِيل بن يونس السَّبيعي، ومسلم (2786)، والنسائي في "الكبرى" (7689، 11386)، وفي "النعوت والأسماء والصفات" (478)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، وابن حِبّان (7326)، والآجري في "الشريعة" (3/ 1164 رقم 736)، واللالَكائي في "شرح
(يُتْبَعُ)
(/)
اعتقاد أهل السنة" (706)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (734)، من طريق جَرِير بن عَبدِ الحَمِيدِ، والدارقطني في "الأفراد" كما في "أطراف الأفراد" (212/ 1/هامش علل الدارقطني)، من طريق مري الجنيني، وأشارَ الدارقطنيُّ في "العلل" (5/ 177) إلى رواية أبي الأَشْهبِ النَّخَعِيِّ، والحُسَين بن واقِدٍ، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (10/ 347)، والبيهقيُّ في "الأسماء والصفات" (734)، من طريق عمّار بن محمد ابن أُخْت الثوري؛ جمعيهم (شَيْبان، وإسرائيل، وجَرير، ومري، وأبو الأَشْهَب، وابن واقد، وعمار بن محمد)، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبراهِيم، عَن عَبيدَة، عَن عَبدِ الله، نحوه.
ومن طريق أحمد إلى شيبان أخرجه ابنه عبد الله في "السنة" (490).
ومن طريق البخاريِّ أخرجه البغويُّ في "تفسيره" (7/ 131).
قال الدارقطنيُّ في "العلل" (5/ 179): "وَحَديثُ عَبيدَة أَثبَتُ".
قال ابنُ خزيمة في "التوحيد" (1/ 183): "والإسنادانِ ثابتانِ صحيحانِ؛ منصورٌ، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله. والأعمشُ، عن إبراهيم، عن عَلْقمة، عن عبد الله، غيرُ مُسْتَنْكَرٍ لإبراهيمَ النخعيِّ - مع علمه وطول مجالستِهِ أصحابَ ابن مسعود - أَنْ يروِي خبرًا عن جماعةٍ من أصحابِ ابنِ مسعود عَنْهُ".
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (20/ 248)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (735) من طريق أسباط بن نصر عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، عن ابن مسعود، نحوه.
قال الدارقطني في "العلل" (5/ 178): "وَهِمَ – يعني أسباطًا – في ذِكْر خيثمة".
ولمزيد إفادة وإبانة عن اختلاف ألفاظ الرواة في هذا الحديث الشريف ينظر "فتح الباري" (13/ 397 - 398).
ـــــــــــ
([1]) هو: محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة يهم في حديث غير الأعمش.
([2]) هو: سليمان بن مهران.
([3]) هو: النخعي.
([4]) هو: ابن قيس.
([5]) هو: ابن مسعود.
([6]) في "الرد على الجهمية" لابن منده (62): والبحر.
([7]) في رواية حفص بن غياث: (وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ).
([8]) لما قرن الحافظ رواية القطان مع النبيل؛ قال: كلاهما عن سفيان، عن منصور وحده. ولم يذكر ما زاده يحيى في الإسناد.
نفع الله بكم أبا محمد(/)
قال ابن أبي العز في «لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ» (فِيهِ عِلّة)؟ ما هي
ـ[أبو ندى]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 06:16]ـ
قال ابن أبي العز رحمه الله (1/ 243) (وَقَالَ تَعَالَى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} (2) فَعُلِمَ أَنَّ الْمَذْمُومَ إِنَّمَا هُوَ التَّفْضِيلُ عَلَى وَجْهِ الْفَخْرِ، أَوْ عَلَى وَجْهِ الِانْتِقَاصِ بِالْمَفْضُولِ.
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»، إِنْ كَانَ ثَابِتًا، فَإِنَّ هَذَا قَدْ رُوِيَ فِي نَفْسِ حَدِيثِ مُوسَى، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ. لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: إَنَّ فِيهِ عِلَّةً، بِخِلَافِ حَدِيثِ مُوسَى، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ فِيهِ بِاتِّفَاقِهِمْ. اهـ
مع كون الحديث متفقاً عليه
فماذا يقصد؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 08:29]ـ
العلة أخي الفاضل من جهة المتن لا من جهة السند.
وقد أجاب عنها الإمام النووي في شرح الصحيح بخمسة أوجه.
والله أعلم
ـ[أبو ندى]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 10:18]ـ
راجع أخي كلام الطحاوي
و إنما مقصدي الوقوف على من أعله وما قوله.
أحسن الله إليك(/)
رفع الظلمة عن الاحتباء يوم الجمعة - كتبها: حمزة بن حبيب الاسحاقي الصومالي
ـ[عبدالله]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 08:11]ـ
بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله
رفع الظلمة
عن
الإحتباء يوم الجمعة
جمعها ورتبها
حمزة بن حبيب الإسحاقي الصومالي
قرأها وأذن بنشرها
فضيلة الشيخ العلامة
يحي بن علي الحجوري
حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
فهذه ورقات جمعتها فيما قال أهل العلم والفضل في مسألة:
(الإحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب) وفي جوازها أصلا في غير الجمعة.
فقلت مستعينا بالله.
تعريف الاحتباء:
قال في القاموس (1):احتبى بالثوب، اشتمل، أو جمع ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. اه
وقال أبو السعادات رحمه الله (2):
الاحتباء هو: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الإحتباء باليد عوضا عن الثوب، يقال: احتبى يحتبي احتباء، والاسم: الحبوة، بالكسر والضم (الحبوة) و (الحبوة).
وذكر الزمخشري رحمه الله (3) بعد أن ذكر الحبوة قال:
والاحتباء خاص بالعرب، وذكر حديث: ((الاحتباء حطان العرب)) ولم أقف عليه.
الأصل في الشريعة أن الاحتباء جائز
ذكر بعض أهل العلم أن الاحتباء حرام، ولم يفرقوا، منهم التوريشي قال:
ووجه النهي _ والله أعلم _ أنها مجلبة، ثم إنها هيئة لا يكون معها تمكن فربما يفضي الى انتقاض الطهارة ... الخ (4).
ونقل عنه الخطابي، وسكت عنه، والإشبيلي (5).
وهذا ليس على إطلاقه، بل ثبتت أدلة تدل على جواز ذلك، منها:
* ((حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا هكذا)) (6).
* وأيضا ثبت من حديث ابن عباس قال: ((بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث .. فذكر صلاته، قال: ((فصلى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين)) (7).
* وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه)) (8).
وحاصل المسألة:
أن الاحتباء جائز إلا في حالة، نذكرها إن شاء الله، وهي:
الاحتباء المنهي عنه في بعض الأوقات
فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن بيع الملامسة والمنابذة، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيئ وأن يشتمل الرجل بالثوب الواحد (9).
وكما هو ظاهر في الحديث أن النهي: هو إذا انكشفت العورة.
قال الشيخ يحي الحجوري حفظه الله (10):
وهذا مقيد بما إذا لم يخف كشف العورة، أما إذا خيف انكشاف العورة فواجب تجنب ما يكون ذريعة لكشفها في الجمعة وغيرها في حق من يخشى أن يحصل منه ذلك. اه
اختلاف العلماء في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب
قال ابن المنذر (11):
اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. اه
واختلفوا على قولين:
أحدهما: جوازه، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم.
الثاني: لا يجوز.
القائلين بالتحريم وأدلتهم
استدلوا بأحاديث منها:
حديث معاذ بن أنس عن أبيه.
قال الإمام أبو دود رحمه الله:
حدثنا محمد بن عوف ثنا المقرىء ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعه والإمام يخطب)).
وأخرجه أحمد (3ِِِ.439)، والترمذي (514) والبيهقي (335,3) كلهم من طريق سعيد أبي أيوب عن أبي مرحوم.
لكن الحديث:ضعيف، فيه رجلان ضعيفان:
الأول: أبو مرحوم واسمه عبد الرحيم بن ميمون، ضعفه يحي بن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (12).
وفيه أيضا سهل بن معاذ بن أنس الجهني: ضعيف، ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان في الثقات: ((لست أدري أوقع التخليط منه)) (13).
فالحاصل أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
واستدلوا بحديث:
قال ابن ماجه رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الله بن واقد عن محمد ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب)).
وهذا الحديث أيضا ضعيف لأن في سنده بقية بن الوليد أبو يحمد الحمصي، قال فيه أهل العلم كلاما طويلا كما في ترجمته، وقال عنه أبو مسهر: ((أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية)) (14).
وقد عنعن هذا الحديث، إذا الحديث ضعيف، وكذلك شيخه مجهول.
فالحاصل: أن الحديث ضعيف، لا تقوم به حجة.
_ واستدلوا بحديث جابر عن ابن عدي في الكامل (1350.3) كما نقله الشوكاني في نيل الأوطار (534.3).
وهذا الحديث أيضا ضعيف، وضعفه: أن في سنده عبد الله بن ميمون القداح المكي، قال البخاري عنه: ذاهب الحديث، وقال ابو حاتم متروك، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج بما انفرد به، وقال الترمذي منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف (15).
ونص بعض أهل العلم أنه لم يصح في الباب شيء، كالعراقي كما في النيل (16)، وأقره الشوكاني، وممن ذهب إلى ذلك: مكحول، وعطاء، والحسن في رواية (17) واختاره المباركفوري كما في ((تحفة الأحوذي)) (65.3).
القائلين بجواز الاحتباء يوم الجمعة
واستدلوا بأحاديث منها حديث أخرجه أبو داود:
حدثنا داود بن رشيد ثنا خالد بن حيان الرقي ثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال: ((شهدت مع معاوية ببيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب)).
ورجال هذا الحديث ثقات، إلا سليمان بن عبد الله فيه لين.
ويعلى بن شداد: صدوق، كما في ترجمتهما.
فالحاصل أن الحديث يحسن بالشواهد.
واستدلوا أيضا بأثر أخرجه أبو داود معلقا، قال: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب و أنس بن مالك ... وذكر جمعا من السلف.
ووصل هذا الأثر ابن أبي شيبة في المصنف (452.1 رقم 5238) قال:
حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن نافع ووكيع عن العمري وأبي أسامة قال حدثنا عبد الله عن نافع ... به.
وقد ذكر ما ذكرنا عموما الإمام الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (18) قال:
حديث معاذ بن أنس هو من رواية ابنه سهل بن معاذ وقد ضعفه يحي بن معين وتكلم فيه غير واحد وفي اسناده أيضا أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مولى بني ليث ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب)) وفي اسناده بقية بن الوليد وهو مدلس.
وقد رواه يعلى بن شداد بن أوس عن الصحابة وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وفيه لين وقد وثقه ابن حبان. اه
أضف الى ذلك أن هذا الاحتباء يوم الجمعة هو عمل كثير من السلف، منهم الأئمة الأربعة وكثير ممن قبلهم.
قال الإمام مالك رحمه الله: لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب (19).
وبوب الإمام الشافعي في كتابه الأم قال: باب الاحتباء في المسجد والإمام على المنبر (20).
وقال الإمام أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، حكى عنه الترمذي (21).
ونقل عن الإمام أبي حنبفة رحمه الله: إن شاء يحتبي وإن شاء لم يحتب (22).
هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وقد ثبت هذا عن السلف من قبل الأئمة، من الصحابة والتابعين ومن أراد التوسع في ذالك فالينظر: مصنف ابن أبي شيبة (453.1)، ومصنف عبد الرزاق (354.3) والسنن الكبرى للبيهقي (335.3).
وذكر البنوري في معارف السنن (23) خلف ذهب الى هذا.
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه اله:
وقد جاء هذا النهي من هذه الطرق ولم يصح ولا عمل به إلا عبادة بن سني وإلا فقد خطب معاوية ببيت المقدس وأصحاب رسول الله كلهم محتبين، ويكفهم فعل ابن عمر الثابت في الاحتباء مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. اه (24)
الراجح في هذه المسألة
والله تعالى أعلم: أن الاحتباء جائز في يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنه ما ورد في تحريمه دليل صحيح يحتج به، والأصل كما بينا.
وعند أهل العلم قاعدة وهي ((أن الأصل في العادات مباح إلا لناقل)).
وأنه ورد في ذلك _ يعني جواز الاحتباء _ أدلة صحيحة صريحة.
أضف إلى ذلك أنه عمل بها أهل العلم، أولهم الصحابة، ومن بعدهم من الأئمة كما بينا.
وهذا ما رجحه الشوكاني (25)، والعراقي (26)، وشيخنا يحي الحجوري (27).
الخاتمة
الحمد لله، وهذا ما تيسر لنا من جمع ما قال أهل العلم في هذه المسألة، نسأل الله الإخلاص في الأعمال، والمقاصد إليه كلها، ونسأل الله التوفيق.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
حمزة بن حبيب الصومالي
يوم الإثنين 11.صفر.1429 ه
(1) (584.1)
(2) النهاية (335.1)
(3) الفائق (357.1)
(4) انظر ((معارف السنن)) (391.1)
(5) في تحفة الأحوذي (63.3) باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة ,
(6) رواه البخاري (179.4)،والبيهقي (335.3) وزاد: ((وشبك أبو حاتم بيده)).
(7) رواه مسلم (538.1)
(8) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1183 (، وأبو داود (4075)، والبيهقي (363.3) وأحمد (63.5)، وقال الحافض ابن حجر في الفتح (78.11): ولا دلالة فيه على نفي الاحتباء فإنه تارة يكون باليد وتارة بالثوب)). اه
(9) رواه البخاري (379.10) مع الفتح، ومسلم، ومالك، انظر: ((تحفة الأشراف)) (192.10).
(10) أحكام الجمعة وبدعها (363).
(11) الأوسط (81.4)
(12) تهذيب التهذيب (585.4) واللسان (607.2)
(13) التهذيب (131.2) واللسان (331. 1)
(14) التهذيب1،239) واللسان (331.1)
(15) التهذيب (442.2) واللسان (512. 2)
(16) (524.3).
(17) مصنف ابن أبي شيبة (119.2)
(18) (524.2)
(19) انظر المدونة: (149.1)
20) الأم (305.1)
(21) (368.1)
(22) انظر كتاب الأصل (380.1)
23) (563.3)
(24) عارضة الأحوذي (302.2)
(25) (524.2)
(26) كما في عون المعبود (323.3)
(27) كما في كتابه القيم أحكام الجمعة وبدعها (263).(/)
من سمع بمسند الإمام الزهري، ومسند الحسن البصري؟
ـ[الورقات]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 05:27]ـ
من سمع بمسند الإمام الزهري، ومسند الحسن البصري رحمهما الله؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 09:59]ـ
بوركت ...
أما مسند الزهري فهو للإمام النسائي جمعه وتكلم على علله
وقد يتوسعون فيطلقونه على كل من صنف في جمع حديث الزهري
فالذهلي محمد بن يحيى النيسابوري صنف حديث الزهري وجمعه وتكلم على علله
ويسمى كتابه بحديث الزهري أو الزهريات أو مسند الزهري
وهو كذلك فإنه يسوق الأحاديث بأسانيده
وقد جمع حديث الزهري كثير من الحفاظ انظر أسمائهم وفوائد حولهم هنا:
علل أحاديث الزهرى لأحمد بن صالح المصرى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85025)
ـ[الورقات]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 02:48]ـ
وفقك الله أخي الكريم أمجد ورفع الله قدرك
وأعذرني على التأخير، أردت أن اقرأ الموضوع الذي وضعتَه لي قبل كتابة ردي وقد مررتُ عليه للمرة الثانية للتو، وجزاك الله خير فقد استفدت منه ودونت بعض الفوائد،
أخي الكريم بالنسبة لبعض الكتب التي ذكرت في الموضوع كـ:
1 - كتاب النسائي الذي جمع في حديث الزهري، ما اسمه وهل هو مطبوع أو مخطوط أو مفقود؟
2 - وكذلك كتاب الذهلي الزهريات أو مسند الزهري، ذكرت حفظك الله أن منه قطعه صغيرة حُققت ومختصره موجود في الجامعة الإسلامية، أخي الكريم من هو المختصِر؟ وهل طبع هذا المختصر؟
3 - كذلك مما ذكر في الموضوع أن أبو حاتم بن حبان البستي جمع علل حديث الزهري في عشرين جزءا، فهل هذا موجود أو مفقود؟
وفقك الله وزاد علماً وعملاً وشكرا على إجابتك وعلى رابط الموضوع
ـ[الورقات]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 02:56]ـ
فالذهلي محمد بن يحيى النيسابوري صنف حديث الزهري وجمعه وتكلم على علله
ويسمى كتابه بحديث الزهري أو الزهريات أو مسند الزهري
وهو كذلك فإنه يسوق الأحاديث بأسانيده
الضمير حفظك الله راجعك إلى الإمام الزهري؟ يذكر الأحاديث في هذا المسند بأسانيد الزهري؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 11:38]ـ
بارك الله فيك
أما كتاب النسائي وابن حبان ففي حكم المفقود
وأما كتاب الزهري فالمطبوع منه هو منتقى للحافظ محمد بن عبد الرحيم المقدسي انتقى منه 32 حديثا فقط في عشر ورقات
وأما كلام الشيخ عبد الله السعد عن المختصر فلعله يقصد المنتقي وهو المقدسي
ولا يعلم وجود مخطوطة للكتاب غير هذا المنتقى
وتوجد منه نقول في مصنفات الأئمة كابن عبد البر ومغلطاي وابن حجر
وأما طريقته ومنهجه في تصنيفه
فهي أنه يبدأ بذكر أحاديث الزهري مسندة ثم يتكلم على علله
فيقول مثلا ثا عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أنس ... الحديث
وهكذا
وفي مكتبة المجلس رسالة علمية في الذهلي وتحقيق هذا المنتقى من الزهريات لعلك تنظر فيه
وأما مسند الحسن البصري
فللطبراني مسند الحسن عن أنس
والله أعلم
ـ[الورقات]ــــــــ[25 - Jun-2009, صباحاً 12:16]ـ
ماشاءالله .. زادك الله علماً وعملاً يا أخي أمجد
شكراً لك(/)
ردة أحد كُتَاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم .. هل ثبت؟
ـ[الورقات]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 05:35]ـ
قال بن رجب رحمه الله تعالى في رسالته " الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة " في مَعْرِض كلامه عن الأحرف السبعة وما حدث بسببها من الاختلاف:
وإذا كان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن حزام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آية أشد الإنكار، وأُبيُّ بن كعب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما أخبر به عن نفسه من الشك، وبعض من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه اترد بسبب ذلك، حتى مات مرتداً. اهـ
السؤال: أين ورد هذا الخبر؟ وهل ثبت؟
وسؤالٌ آخر: أين أجد كلام أبيّ الذي أخبر به عن نفسه رضي الله عنه؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 11:18]ـ
الصحيح أنه لم يمت مرتدا، بل إرتد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل في الإسلام بعد فتح مكة.
وهو أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة، وقد استعمله رضي الله عنه على مصر، وقتل عثمان وهو عليها.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 11:28]ـ
لعله يشير إلى ما أخرجه الإمام مسلم (2781) عن أنس بن مالك قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 12:05]ـ
فتح الله عليك يا شيخ (عبد الله) فعلا ما قصد إلا هو، وقد ورد المطلوب مصرحا به عند:
1) الإمام أحمد بن حنبل في (المسند ج3/ص120) من رواية أنس رضي الله عنه بلفظ:
أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا؛ يعني عظم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يملي عليه غفورا رحيما، فيكتب عليما حكيما، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما؛ فيقول: اكتب سميعا بصيرا، فيقول: اكتب؛ اكتب كيف شئت، فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين وقال: أنا أعلمكم بمحمد إن كنت لأكتب ما شئت، فمات ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الأرض لم تقبله"، وقال أنس: فحدثني أبو طلحة: أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض.
2) الإمام الأصبهاني في (دلائل النبوة ص52) بلفظ:
أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عد فينا، قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه: غفورا رحيما؛ فيكتب عليما حكيما، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أكتب كذا وكذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كيف شئت، ويملي عليه: عليما حكيما، فيقول: أكتب سميعا بصيرا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فهو كذلك، قال: فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فقال: أنا أعلمكم بمحمد إن كان ليقول: اكتب ما شئت، فمات فقال: إن الأرض لن تقبله، قال أنس: فأخبرني أبو طلحة: أنه أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه فلم تقبله الأرض.
قال الإمام الأصبهاني رحمه الله: كذا في كتابي (عد فينا) والمحفوظ (جد فينا) أي عظم في نفوسنا وقلوبنا، وقوله: (منبوذا) أي مطروحا على وجه الأرض، وقوله: (اكتب كيف شئت) يعني اكتب هذه الكلمة كيف شئت؛ إن شئت غفورا رحيما وإن شئت عليما حكيما فقد نزل جبريل عليه السلام بهما جميعا.
3) الإمام البيهقي في (السنن الصغرى ص568) بلفظ:
أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه: غفورا رحيما، فيقول: أكتب عليما حكيما؟، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كيف شئت، ويملى عليه: عليما حكيما، فيقول: أكتب سميعا بصيرا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كيف شئت، قال: فارتد ذلك الرجل عن الإسلام ولحق بالمشركين، وقال: أنا أعلمكم لمحمد؛ إن كنت لأكتب كيف شئت، فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا تقبله، قال أنس فحدثني أبو طلحة: أنه أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: دفناه مرارا فلم تقبله الأرض.
قال الإمام البيهقي: ويحتمل أنه إنما جاز قراءة بعضها بدل بعض لأن كل ذلك منزل، فإذا أبدل بعضها ببعض فكأنه قرأ من ههنا ومن ههنا وكلٌ قرآن، وأطلق للكاتب كتابة ما شاء من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، فكان الاعتبار بما يقع عليه القراء عند إكمال الدين وتناهى الفرائض، فكان لا يبالي بما يكتب قبل العرض من اسم من أسماء الله مكان اسم، فلما استقرت القراءة على ما اجتمعت عليه الصحابة وأثبتوه في المصاحف على اللغات التي قرءوه عليها صار ذلك إماما يقتدى به لا يجوز مفارقته بالقصد؛ إلا أن يزل الحفظ فيبدل اسما باسم من غير قصد فلا يحرج ذلك إن شاء الله تعالى.
كما أخرجه أيضا في (إثبات عذاب القبر ص56) حديث (54).
فبان أن الحديث الذي ذكرته أنا في أول المشاركة حادثة أخرى ليست المقصودة بالسؤال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 12:13]ـ
دُمْتَ مُوَفَّقًا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى
ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 12:56]ـ
بارك الله فيكما،
يروى في سبب ردة عبد الله بن أبي سرح (وهو الرجل الذي أبهمه أخونا التميمي حفظه الله في مشاركته الأولى) نفس ما يُروى للرجل النجاري الذي في حديث مسلم.
أما عن سؤالك الثاني، أخي الكريم، فالقصة وردت في صحيح مسلم رحمه الله:
عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه ; فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرآ، فحسن النبي - صلى الله عليه وسلم - شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قد غشيني، ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقا، فقال لي: يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فردإلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام ( http://majles.alukah.net/#docu).
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 09:09]ـ
ويضاف على جواب السؤال الأول:
وأخرج ابن المنذر في الأوسط (من اسمه علي):
حدثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد بن محمد، ثنا أحمد بن يحيى السوسي، ثنا علي بن عاصم، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، «أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد عن الإسلام، فلحق بالمشركين، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم} الآية، فكتب بها قومه إليه فلما قرئ عليه قال: والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الثلاثة، فرجع إلى قومه تائبا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله صلى الله عليه وسلم». وإسناده يحتاج إلى دراسة.
ـ[الورقات]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 07:43]ـ
جزيتم خيراً جميعاً، وأشكركم على هذا التوضيح
بارك الله فيكما،
يروى في سبب ردة عبد الله بن أبي سرح (وهو الرجل الذي أبهمه أخونا التميمي حفظه الله في مشاركته الأولى) نفس ما يُروى للرجل النجاري الذي في حديث مسلم.
لعلك أخي الكريم تقصد مشاركة أخونا التميمي الثانية؟ لأنه قد صرح في مشاركته الأولى بأن صاحب القصة هو أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه،
ولعل عبدالله بن أبي السرح هذا يكون هو النجَّاري نفسه، فتكون القصة قصة رجل واحد؟ أكذلك يا إخوة أم أنهما رجلان؟
ـ[الورقات]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 07:44]ـ
الصحيح أنه لم يمت مرتدا، بل إرتد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل في الإسلام بعد فتح مكة.
وهو أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة، وقد استعمله رضي الله عنه على مصر، وقتل عثمان وهو عليها.
رفع الله قدرك .. أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من كُتَّاب الوحي؟
ـ[الورقات]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 07:46]ـ
ويضاف على جواب السؤال الأول:
وأخرج ابن المنذر في الأوسط (من اسمه علي):
حدثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد بن محمد، ثنا أحمد بن يحيى السوسي، ثنا علي بن عاصم، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، «أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد عن الإسلام، فلحق بالمشركين، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم} الآية، فكتب بها قومه إليه فلما قرئ عليه قال: والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الثلاثة، فرجع إلى قومه تائبا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله صلى الله عليه وسلم». وإسناده يحتاج إلى دراسة.
جزاك الله خير .. لكن لعل الذي قصده ابن رجب هو النجَّاري الذي ذكر خبره الإخوة، إذ أن هذا - كما نقلتَ - تاب ولم يمت مرتداً.
ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 08:54]ـ
جزيتم خيراً جميعاً، وأشكركم على هذا التوضيح
لعلك أخي الكريم تقصد مشاركة أخونا التميمي الثانية؟ لأنه قد صرح في مشاركته الأولى بأن صاحب القصة هو أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه،
ولعل عبدالله بن أبي السرح هذا يكون هو النجَّاري نفسه، فتكون القصة قصة رجل واحد؟ أكذلك يا إخوة أم أنهما رجلان؟
وفقك الله ...
بل هي مشاركته الأولى بارك الله فيك.
وعبد الله بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي، فهو قرشي وأخو عثمان بن عفان من الرضاعة.
وليس هو النجاري الخزرجي كما ترى، وقد تاب وحسن إسلامه وهو صاحب فتوح إفريقية وتوفي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة وقيل إنه توفي عند تسليمه في صلاة الصبح رضي الله عنه. أما النجاري، فالظاهر أنه هلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول أنس رضي الله:" فما لبث أن قصم الله عنقه".
والله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الورقات]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 10:31]ـ
إي نعم، عذراً الخطأ مني، غفلتُ عن قول الأخ التميمي حفظه الله " أخوه من الرضاعة " فظننته من بني عفان،
وفقك الله وبارك الله فيك، أشكرك على توضيحك وردك(/)
ضعف حديث " يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ".
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 03:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ضعف حديث " يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ".
روى عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عن مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: " كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَقَالَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ, قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ, فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مِثْلَ ذَلِكَ, فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى, فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا, فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى،فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تَبِعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رضي الله عنهما ـ فَقَالَ: إِنِّي لاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ أَنَسٌ: فكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ, فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ شَيْئًا, غَيْرَ أَنَّهُ إِذَاتَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَحَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا. فَلَمَّا مَضَتْ الثلاث لَيَالٍي, وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ, قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلا هَجْرةٌ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَاتٍ: " يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلاثَ مرَات, فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ؟ فَأَقْتَدِيَ بِهِ, فَلَمْ أَرَكَ عملتَ كبيرَ عَمَلٍ, فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَارَأَيْتَ: قَالَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَارَأَيْتَ, غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا, وَلا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ ".
أخرجه أحمد في المسند (زوائد عبد الله) (3/ 645) حديث رقم (12405) حدَّثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: فذكره.
والطبراني في مكارم الأخلاق: ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، ثنا عبد الرزاق، ح أنا معمر، عن الزهري، أخبرني أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحوه.
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (باب ماء في ذم الحسد والتعوذ منه)، وفي مكارم الأخلاق: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبا معمر، عن الزهري، حدثني أنس بن مالك قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم، بنحوه.
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (1/ 350) حديث رقم (1159) قال: أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري، أن أنس بن مالك أخبره قال: كنا يوما جلوسا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنحوه.
و النسائي في الكبرى (6/ 215) حديث رقم (10597) وفي عمل اليوم والليلة (863)، قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله،عن معمر، عن الزهري،عن أنس بن مالك، قال: فذكره بنحوه.
وأبو منصور السمعاني في أدب الإملاء والإستملاء (111) حديث رقم (351) من طريق النسائي به.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعبد الله بن المبارك في مسنده (1/ 13) و في الزهد والرقائق (694)،عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ، قال: كنا جلوسا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فذكره بنحوه.
وابن السني في عمل اليوم والليلة: أخبرنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سويد بن نصر، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: فذكره بنحوه.
وابن عبد البر في التمهيد (6/ 115): حدثني عبد الرحمن بن مروان، قال: حدثني احمد بن سليمان بن عمرو البغدادي بمصر، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عفير الأنصاري، قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الأصبهاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أنس، قال: كنا جلوسا عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ،فذكره بنحوه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 150): " رواه أحمد والبزار بنحوه.
غير أنه قال: فطلع سعد بدل قوله: فطلع رجل، وقال في آخره فقال سعد: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، إلا أني لم أبت ضاغناً على مسلم، أو كلمة نحوها.
ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي البزار إلا أن سياق الحديث لابن لهيعة ".
وقال الشيخَ الألباني ـ رحمه الله ـ في ضعيف الترغيب والترهيب (2/ 245، 247): " أخرجه عبد الرزاق في المصنف, ومن طريقه جماعة منهمأحمد: قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك. وهذا إسناد ظاهر الصحة وعليه جرى المؤلف والعراقي وجرينا على ذلك برهة من الزمن, حتى تبينت العلة, فقال البيهقي في الشعب عقبه: ورواه ابن المبارك عن معمر, فقال: عن معمر عن الزهري عنأنس. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري, قال: حدثني من لا أتهم عن أنس .. , وكذلكرواه عقيل بن خالد عن الزهري ولذلك قال الحافظ عقبه في النكت الظراف علىالأطراف: فقد ظهر أنه معلول".
وهذا الحديث مما تراجع الشيخ العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ عن تصحيحه إلى تضعيفه! كما تقدم.
وقد أشار إلى هذه العلة الإمام المزي في (تحفة الأشراف) (ز): قال حمزة بنمحمد الكنانيُّ الحافظ: لم يسمعه الزهريُّ من أنس؛ رواه عن رجلٍ، عن أنس؛ كذلك رواه عُقيل وإسحاق بن راشد وغيرُ واحد عن الزُّهريِّ، وهو الصواب. (1550).
وجاء بهامش سنن النسائي الكبرى (6/ 216)، وهو كتابعمل اليوم والليلة: "قال الحافظ حمزة الكناني: هذا الحديثلم يسمعه الزهري من أنس، رواه عن رجل عن أنس، ورواه غير واحد عن الزهري كذلك،رواه عنه عقيل وإسحاق بن يزيد،وهو الصواب انتهى".
قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (8/ 98): " ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس، فالله أعلم ".
فسماع الزهري ـ رحمه الله ـ من أنس ـ رضي الله عنه ـ مما لا يشك فيه ولكن هذا الحديث لم يسمعه منه. والله أعلم.
قال أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي في (الجامع لشعب الإيمان 9/ 8، 9) أخبرناأبوعبدالله الحافظ، أخبرني أبومحمد أحمد بن عبدالله المزني ـ ببخارى ـ أخبرنا علييعني ابن محمد بن عيسى، حدثنا الحكم بن نافع أبواليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: حدثني من لا أتهم، عن
أنس بن مالك أنه قال:فذكره.
وقال الخرائطي في مساوئ الأخلاق (باب ماء في ذم الحسد والتعوذ منه):
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، عن الهقل بن زياد، عن الصدفي يعني معاوية بن يحيى، حدثني الزهري، حدثني من لا أتهم، عن أنس، مثل حديث معمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع عليكم رجل» فذكره بنحوه.
والصدفي أبو روح الدمشقي، ضعيف، كما في التقريب ص (538).
والحديث في متنه نكارة:
الأولى: ما ذكره الشيخ محمد تقي الدين الهلالي ـ رحمه الله ـ في تقويم اللسانين, ص (83): " ولكن عندنا هنا إشكالاً فيادعاء عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أنه خاصم أباه فغضب عليه, واتخذ ذلك وسيلةإلى أن يكون ضيفاً عند الأنصاري ليراقب عمله بالليل من صلاة, وقراءة قرآن ودعاء،فهل كان جائزاً أن يتذرع المرء بالكذب البحت, ليتوصل إلى خير, وهو ما يسمونه في لغةأهل هذا الزمان المأخوذة من اللغات الأجنبية!: (الغاية تسوغ الواسطة!) , والذي نفهمهمن أدلة الكتاب والسنة أن الكذب في مثل هذا لا يجوز, فهي هفوة ارتكبها هذا الصحابيالناشئ, حرصاً منه على الخير ... " أهـ
هذا على فرضية صحة الحديث وما دام أنه لم يصح فلم يرتكب هذا الصحابي الناشئ هذه الهفوة (وهي الكذب البين) وما ينبغي له، وحاشا أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنيقعوا في مثل هذا وتحريمه معلوم لهم.
الثانية:قول عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ: " هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق ". وهذا مستبعدٌ ومستغرب أيضاً عن صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كيف لا يطيقون ذلك؟!. وهم العدول الصادقون:
قال تعالىعنهم:} لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْوَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَاللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون َ {(سورة الحشر 8).
كيف يكون هذا منهم والله تعالى يقول عنهم:} وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَوَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَفِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ {. (سورة الحشر 9).
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (8/ 69): " قال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: " وَلا يَجِدُونَ فِيصُدُورِهِمْ حَاجَةً " يعني: الحسد ".
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمدالسيدالصعيدي]ــــــــ[06 - Feb-2010, مساء 07:20]ـ
بارك الله فيكم ضيدان بن عبد الرحمن اليامي وجزاكم الله خير الجزاء
اضغط هنا لتحميل الكتاب الأكتروني ففروا إلى اللَّه ـ أبو ذر القلموني. rar
(1.72 ميقابايت) ( http://www.joreyat.org/file/cbbe16mxepdb/)
أو من هنا
http://www.3mints.info/upload/download.php?filename=2606b72f 4b.rar
ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 11:35]ـ
أخي اليامي أشكر لك هذا الجهد المبذول في بيان ضعف هذا الحديث الذي بحثت عنه كثيرا وقد وجدت في عملك هذا ماروى غلتي ........ ولكن أخي العزيز كان من الواجب عليك في نهاية هذا البحث أن تلخص نتائجه في نقاط محددة جمعا للفائدة وإفادة للذين لا يصبرون على قراءة البحث في طرق الحديث المتعددة
ـ[ابو الحسن احمد السكندري]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 11:40]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبوصلاح الدين]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 02:15]ـ
لكن الحديث مما اشتهر علي ألسنة الناس وله أثر عظيم في نفوس الناس وله شواهد كثيرة من القرآن والسنة كقوله تعالي (يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم)
وقد يكون حكم المحدثين قديما وحديثا عليه مختلف فيه
وإلا لازلنا نسمع من الدعاة والعلماء من يحدث به والله أعلم
ـ[ابو حور النجدي]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 09:15]ـ
السلام عليكم
أخي أبو صلاح الدين كون الحديث منتشر على ألسنة الناس أو يحدث به بعض الأفاضل من الدعاة أو طلاب العلم ليس بدليل على صحته وليس أيضاً حجه في تصحيح الحديث
بل هناك أحاديث منتشره ضعيفه بل موضوعة مثال (الجنة تحت أقدام الامهات)
ومثله (لا كلام على طعام) وغيرها كثير
ولكن العبرة بسند الحديث فيعرف الحديث الصحيح من سقيمه فنحن أمة إسناد.
بارك الله بأخينا اليامي وبك أخي أبو صلاح
ـ[أبو صالح الحوراني]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 12:34]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
أخي العزيز! لقد كان أكثر ما اعتمدت عليه في تضعيف الحديث هو أن الزهري قال " حدثني من لا أتهم عن أنس " فما تقول في هذه الأسانيد التي صرح فيها الزهري أنه سمع هذا الحديث من أنس-رضي الله عنه - مباشرة دون واسطة:
1. روي في مسند أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته .... 0
2. و في مسند عبد بن حميد:"أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري أن أنس بن مالك أخبره قال كنا يوما جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ........... 0
3. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال:
4. وفي شعب الإيمان للبيهقي: " يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة ... 0
5. وفي كتاب (مساوئ الأخلاق للخرائطي):" أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة ... 0
وليكن في المعلوم أن ليس في هذه الأسانيد متهم البتة بل كلهم ثقات
والحمد لله
وما أخطأت فمن نفسي والشيطان وما أصبت فمن الكريم المنان
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 01:28]ـ
ياأخي ـ بارك الله فيك ـ اقرأ المشاركة من أولها ترى أنني صدرتها برواية السماع، وليس ذلك بخاف، ولقد اطلعنا على ما ذكرت قبل أن تذكره فلا تعجل، لكن نص أهل التحقيق أن هذا الإسناد فيه اضطراب سنداً ومتناً.
وقد نقلت لك أقوال الأئمة المحققين في ذلك، ولو صح اسناده ولا يصح، فالمتن منكر.
ولابأس من إعادة أقوال الأئمة في ذلك.
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في ضعيف الترغيب والترهيب (2/ 245 - 247):
(يُتْبَعُ)
(/)
" أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه جماعة منهم أحمد: قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك. وهذا إسناد ظاهر الصحة, وعليه جرى المؤلف والعراقي وجرينا على ذلك برهة من الزمن، حتى تبينت العلة, فقال البيهقي في الشعب عقبه: ورواه ابن المبارك عن معمر, فقال: عن معمر عن الزهري عن أنس. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري , قال: حدثني من لا أتهم عن أنس .. , وكذلك رواه عقيل بن خالد، عن الزهري.
ولذلك قال الحافظ عقبه في النكت الظراف على الأطراف: " فقد ظهر أنه معلول".
وقال الحافظ حمزة الكناني: " هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس: رواه عن رجل عن أنس، ورواه غير واحد عن الزهري، كذلك رواه عنه عقيل وإسحاق بن يزيد، وهو الصواب ".
وقال ابن كثير بعد ذكره رواية أحمد والنسائي: " لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري، عن رجل، عن أنس. فالله أعلم ". فتوقف فيه ـ رحمه الله ـ.
وقال البوصيري بعد أن روى طريق عبد بن حميد: "وهذا إسناد صحيح مرسل ". قال الشيخ المحدث أبو أسامة سليم الهلالي: " صحح شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في (الضعيفة 1/ 26) هذا الحديث على شرط الشيخين تبعا للمنذري في (الترغيب والترهيب 4/ 13)، لكنه تراجعته ـ رحمه الله ـ؛ كما سمعته منه.
ثم رأيته صرح بذلك في (ضعيف الترغيب والترهيب رقم 1728)؛ فقال معقباً على قول المنذري في (الترغيب والترهيب): رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم؛ قلت: هو كما قال؛ لولا أنه منقطع بين الزهري وأنس، بينهما رجل لم يسم؛ كما قال الحافظ حمزة الكناني على ما ذكره الحافظ المزي في (تحفة الأشراف (1/ 395)، ثم الناجي؛ وقال: وهذه العلة لم يتنبه لها المؤلف. ثم أفاد أن النسائي إنما رواه في (اليوم والليلة) لا في (السنن) على العادة المتكررة في الكتاب، فتنبه. أهـ
قلت ـ الهلالي ـ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، وعليه جرى المؤلف والعراقي في (تخريج الإحياء 3/ 187)، وجرينا على ذلك برهة من الزمن، حتى تبينت العلة ".
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 01:35]ـ
أما معمراً فهو رحمه الله من أوثق وأثبت من روى عن الزهري رحمه الله تعالى .. وهو مقدم على غيره فيها حتى على عقيل بن خالد رحمه الله .. وحتى تعرف ضبطه رحمه الله لها أنه قد روى عن الزهري من غير حديث أنس هذا التعبير عنه = حدثني من لا أتهم. فتأمل
أما شعيب بن دينار ومعاوية بن يحيى فلا يصلان إلى درجة معمر ولا كرامة.
وأما إسحاق بن راشد فهو على ثقته إلا أنه في الزهري ليس بذاك، كما صرح به الأئمة الأعلام وعلى رأسهم يحيى بن معين. فتنبه
ومن زعم أنه صححه واهماً، فهو قد ضعفه واهماً أيضاً إن لم يكن مخطئاً.
وعليه: فالحديث من طريق معمرٍ صحيحٌ ثابت لا يشق له غبار بإذن الله تعالى.
وكنت قد تكلمت على هذا الحديث وملابساته في مشاركة سابقة يعلم الله تعالى لا أدري أين هي ولا هو عنوانها؛ فالله المستعان.
فائدة متممة:
وحتى تعرف ضبط معمرٍ للرواية عن الزهري رحمهما الله؛ روى عبد الرزاق قال: (لما قدم علينا معمراً قال: إني غلطت بالبصرة في حديثين حدثتهم عن الزهري عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة؛ وإنما حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسل، وحدثتهم عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة .. ).
ولم يذكر منها هذا الحديث. فتنبه
قال ابن عساكر رحمه الله معلقاً على هذا: (وذلك أنه لم يكن معه كتاب فغلط).
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 06:23]ـ
أما شعيب بن دينار ومعاوية بن يحيى فلا يصلان إلى درجة معمر ولا كرامة.
شعيب بن دينار من أوثق من روى عن الزهري
بل وليس فيه ما نسب لمعمر من أغلاط وأوهام
فكيف وقد تابعه عقيل بن خالد وهو من أوثق الناس في الزهري أيضا
وليس فيه أيضا مانسب لمعمر
قال يحي بن معين (شعيب من اثبت الناس فِي الزهري كَانَ كاتبا)
وقال أَبُو اليمان كَانَ عسرا فِي الحديث فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة , فقال: هذه كتبي قد صححتها فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها فإنه قد سمعها مني
وقال أَبُو زرعة الدمشقي , عن أحمد بْن حنبل رأيت كتب شعيب بْن أبي حمزة فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة , ورفع من ذكره قلت: أين هو من يونس؟ قال: فوقه قلت: فأين هو من الزبيدي؟ قال: مثله
وقال عُثْمَان بْن سَعِيد الدارمي: قلت ليحيى بْن معين فشعيب، أعني بْن أبي حمزة؟ فقال: ثقة مثل يونس، وعقيل يعني فِي الزهري , وقال: كتب عَنِ الزهري إملاء للسلطان، وكَانَ كاتبا.
وقال إبراهيم بْن عَبْد اللَّهِ بْن الجنيد، عَنْ يحيى بْن معين شهد الإملاء يعني من الزهري للسلطان.
ومعاوية بن يحيى
على ما قال فيه يحبى بن معين والنسائي وغيرهم
فقد قال البخاري
أحاديثه عن الزهري مستقيمة كأنها من كتاب
ولاسيما ما روى الهقل عنه
قال ابن خراش
رواية الهقل عنه صحيحة تشبه نسخة شعيب
وقال الدارقطني
يكتب ماروى الهقل عنه، ويتجنب ما سواه
وقال أبو حاتم الرازي
روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب
وخالف أبو أحمد الحاكم فقال
روي عنه الهقل بن زياد عن الزهري أحاديث منكرة شبيهة بالموضوعة
ولعل العلة هنا ليست من معاوية وإنما هي من ما فوق الزهري -كما في حديثنا-
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 08:10]ـ
ولعل العلة هنا ليست من معاوية وإنما هي من ما فوق الزهري -كما في حديثنا-
هذا من كلامي وليس من كلام أبي أحمد
وللتوضيح أكثر أقول لعل نكارة تلك الأحاديث ليست بسبب معاوية بن يحيى وإنما بسبب من روى عنهم الزهري -كما في حديثنا -
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 08:44]ـ
يا أخي الحبيب (عبد الرحمن) .. سامحني لكن هذه هي عادتك رحمك الله .. تاخذ جزئية عن الموضوع المطروح وتترك جزئيات هي أهم منها ومفسرة لها وموضحة ومبينة.
كلامنا هنا رحمك الله في الرواية عن الزهري فقط .. ولا دخل لنا فيما سواه من أحوال الرواة رعاك الله فهذا مبثوث معروف لا يجهل .. إنما الذي يجهل هو معرفة المقدم في الرواية عن إمام من الأئمة .. وهذا قد أخبرتك به في المشاركة السابقة، وبينت لك ما قرره الأئمة في ذلك.
فإنه من تتبع كلام الأئمة بروية، وجمع متفرقه، عرف أنهم لا يقدمون هؤلاء على معمر عند الرواية عن الزهري. فتنبه
كيف وقد ذكرت لك من الأدلة والبراهين ما يعضدها .. ومن شعيب ويحيى رحمك الله عند معمر!!!
هنا أمور يحسن التنبة لها:
- رواية الزهري عن أنس نسبة اللقاء فيها عالية جداً إن لم تكن متيقنة.
- ورد التصريح بهذا اللقاء في رواية إمام من أوثق وأثبت من روى عن الزهري.
- بعد فترة من رجوعه إلى موطنه صرح بأنه أخطأ هناك في حديثين وهذا من أمانته؛ ولم يذكر منهما هذا الحديث بالمرة.
- وإن كان شعيب وعقيل قد خالفا معمراً؛ لكن قرائن صحة رواية معمرٍ أقوى منهما مجتمعين .. ومحاولة التسوية بينهما في الرواية خاصة شعيب أمر مجازف فيه لا يقبل ممن تصدر لهذا العلم الشريف .. وعذر أنهم كانوا يحدثون من كتاب فمعمر أيضاً كان يحدث من كتاب على ما قرره وأبانه الأئمة رحمهم الله.
- قد استخدم معمراً هذه الصيغة في روايته عن الزهري، فما الذي جعله هنا لا يستخدمها؟! إلا أنه كان ضابطاً لها عارفاً بها مما قاله له الزهري نفسه.
- تتبَّعَ الأئمة الرواة عن الزهري ويعلم الله تعالى ما رأيت عندهم في المفاضلة بينهم تقديم هؤلاء على معمر، بل يكون هو مقدمهم.
- مما يقوي أن رواية معمر هي الصواب .. أن جل من خالفه من الرواة عندما روى هذا الحديث جعل الرجل (سعدا) .. وهذا لمن تدبر وعرف الروايات يجعل الرواية بهذا الوجه من الأوهام، فلا يعرف لسعدٍ دخل في هذه القصة .. كيف وقد ورد شاهد ضعيف يفيد أن الرجل شابٌ من قبيلة نسيتها الآن لا علاقة لها بسعد رضي الله عنه.
لا أريد الإطالة .. فما كتبته هو اليقين بالنسبة لي .. ولا ألزم أحداً به، لكن يحسن أن لا أترك توضيحه. والله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 09:09]ـ
لعل نكارة تلك الأحاديث ليست بسبب معاوية بن يحيى وإنما بسبب من روى عنهم الزهري -كما في حديثنا -
وهذه علة أخرى رحمك الله .. فكثيراً ما تستنتج استنتاجات بعيدة جداً تكاد تكون خرصاً غير مستند لمبرر أو دليل أو علة غفر الله لك.
وهل عرفت حال معاوية بن يحيى نفسه حتى تتجاوزه وتجعل الخطأ من غيره؟!!
الزهري لا يروي إلا عن صحابي، او عمن شاهد صحابي، أو عن ثقة عنده .. ونربأ بالزهري نزول مكانته وانحطاط حديثه .. والخطأ في مثل هذه الأحوال قليل.
كان الصدفي رحمه الله كثير الخطأ والوهم، حتى أنه وصفت روايته من بعض الطرق بالنكارة، بل وكثيراً ما كان يخطئ بالرواية عن الزهري أيضاً ويهم فيه، بل ورد أنه اشترى كتاباً من السوق للزهري فجعل يرويه عنه.
قال ابن معين: ضعيف ليس بشيء، وفي مرة قال: هالك. وقال غيره: ذاهب الحديث.
وقد ضعفه غير ما واحد من أئمة الحديث وأقطابه .. فكيف نتجاوزه ونجعل البلاء من غيره؟!! فتأمل
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 09:27]ـ
أخي الحبيب
والله ما منع بعض الأحبة-كما أرسلوا لي على الخاص- من الرد على ما تطرحه حفظك الله سوى ما سوف تقوله عنهم مثل
يا أخي الحبيب (عبد الرحمن) .. سامحني لكن هذه هي عادتك رحمك الله .. تاخذ جزئية عن الموضوع المطروح وتترك جزئيات هي أهم منها ومفسرة لها وموضحة ومبينة.
ومثل
فكثيراً ما تستنتج استنتاجات بعيدة جداً تكاد تكون خرصاً غير مستند لمبرر أو دليل أو علة غفر الله لك.
وهل عرفت حال معاوية بن يحيى نفسه حتى تتجاوزه وتجعل الخطأ من غيره؟!!
فلو لينت عبارتك أكثر حفظك الله
فالجاهل قد يقتنع بمثل هذا الخطاب -ويعتقد أن كل ما تقوله صحيح-
لأنه يظهر منه كأنه شيخ يخاطب تلميذه ويوجهه
وهذا التلميذ عادته أنه متصف بالصفات التي ذكرت وكثير العجلة واستنتاجاته بعيده وو ....
أمالعالم المتمكن فلايتهم مطلقا بمثل ذلك الكلام بقدر إهتمامه بما سوف أنقله وأطرحه من أدلة واضحة كالشمس -على الأقل في نظري-
ولا أظن طالب علم فكيف بعالم يعتقد بعد النظر فيما طرحه الأحبة وطرحته أن هذ الحديث صحيح
وسامحني إن كنت قسوت فيعلم الله أنك من أحب الناس إلي
كيف وأنت جزاك الله خيرا من يتفاعل معي كثيرا
وأدعولك عن ظهر قلب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 09:46]ـ
ويعلم الله هذه طامة ثالثة أخرى يا أخي (عبد الرحمن) ..
دائماً ما تعرض بخوطبت على الخاص، واخبرت على الخاص ..
أخي الحبيب .. ليتقدم هذا الذي أخبرك على الخاص ويدلي بدلوه هنا أمام الجميع .. فلست ممن يتعصب لقوله او لا يرى إلا رأيه.
ولست شيخاً أدراسك كتلميذ .. ولكن بإذن الله عارفٌ يناقش آخر مثله قد لمس منه أمراً يستحق التعليق والتنبيه.
وليس خطابي لجاهلٍ لا يعرف؛ إنما هو توضيحٌ لعارفٍ قد زل .. وإن كان الجاهل بإذن الله سيستفيد إن اطلع.
وكونك عالماً متمكناً يستلزم منك غفر الله لك المتانة في الطرح لا هذه الهشاشة.
الكلام سهل أخي الكريم .. وكلامي أمام الجميع ظاهر غير خفي .. ومن أراد الرد عليه فهذا ما نريد، ولسنا ممن يحتكر الأمر أو يتعصب له أو لا يرى غيره.
فإن لمستَ في كلامي قسوة صادقة من القلب غرضها النصح والتنبيه، فإني قد لمست في كلامك لمزاً وتهجماً واتهاماً تابعت به من أتوك من الخفاء لا يطلع على وسوستهم أحد غير الله ومن وسوسوا له .. وقد تكون موافقاً لهم في هذا، وما كلامك هنا إلا دليل ذلك.
ومتى كان المجلس مجلس أبي حتى أتهجم على الناس فيه؟!! وهل لو كان مجلس أبي يحسن أن أتهجم على ضيوفه؟!!!
دائماً ورب البيت ما كنت أتردد في الدخول معك في نقاش خشية مثل هذا .. وفعلاً قد حصل. فسامحك الله وجزاك الله كل خير.
وأعتذر عن المواصلة هنا أخي الحبيب وإن أحضرت على كلامك أدلة تربوا على أوجه ما يعترض به شيخ الإسلام وتلميذه في كتبهم.
وأعيد وأكرر: هذا الحديث من مفاريد الزهري روي عنه بالسند المتصل الصحيح الثابت.
آخره .. والحمد لله على جميعه.
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 10:11]ـ
أخي الحبيب الفاضل أبو عصام التميمي
أرسلت لك رسالة على الخاص
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 11:52]ـ
وكنت قد تكلمت على هذا الحديث وملابساته في مشاركة سابقة يعلم الله تعالى لا أدري أين هي ولا هو عنوانها؛ فالله المستعان.
فالحمد لله قد وقفت عليه هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36580
وثق ثقة تامة يا أخي (عبد الرحمن) أننا نحبكم في الله فوق حبكم وزيادة بإذن الله .. والود والاحترام محفوظ إن شاء الله .. فلا تبتئس.
ـ[أبو صالح الحوراني]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 10:52]ـ
ياأخي ـ بارك الله فيك ـ اقرأ المشاركة من أولها ترى أنني صدرتها برواية السماع، وليس ذلك بخاف، ولقد اطلعنا على ما ذكرت قبل أن تذكره فلا تعجل، لكن نص أهل التحقيق أن هذا الإسناد فيه اضطراب سنداً ومتناً.
وقد نقلت لك أقوال الأئمة المحققين في ذلك، ولو صح اسناده ولا يصح، فالمتن منكر.
(ص)
جزاك الله خيرا يا أخي العزيز، أنا لم أتعجل بل قرأت المشاركة كاملة، لكن الإشكال عندي الآن هو كيف يصار إلى القول بأن الزهري لم يسمعه من أنس وقد صرح بذلك مرارا، فإن في النفس شيء من هذا فإذا أنكرنا تصريح الزهري بالسماع نكون قد جرحناه وهذا بعيد عنه رحمه الله؟
أما عن المتن فلا يخفى أنه فيه شيء من الغرابة ... لا أنكر ذلك ولكن الآن أنا أناقش صحة الإسناد بداية، وأما عن النكارة في المتن فلعلي أنظر في أقوال الأئمة مرار عسى الله أن يهدني لما اختلف فيه من الحق.
بارك الله فيكم
وأسأل الله أن يظهر الحق ولا أبالي على لساني أو على لسان أحد إخوتي ظهر فمهم أنه الحق
والحمد لله في الأولى والآخرة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 12:24]ـ
الأظهر -والله أعلم- أن لا خلاف بين معمر وأصحاب الزهري، وأن هذا ليس موطن البحث؛ لأن لفظة تصريح الزهري بالسماع من أنس لم تصح عن معمر.
فقد خولف عبدُالرزاق في انفراده بها مخالفةً قوية، وأيَّد ذلك: وجود الواسطة في رواية غير معمر عن الزهري (رواية عقيل وشعيب ومعاوية بن يحيى وإسحاق بن راشد).
وقد أشار إلى هذا الأمر عينِهِ: الدارقطني ثم البيهقي.
ولا ينبغي النظر في هذا إلى قرائن داخلية وإهمال القرائن الخارجية، ولا بد من نظرة شاملة لملابسات الرواية ومتابعاتها والخلاف فيها.
ولو سُلِّم بأن معمرًا حكى التصريح بالتحديث؛ فهو وإن كان من أثبت أصحاب الزهري؛ فإن الذي خالفه لم يكن واحدًا من ثقات أصحاب الزهري، بل اجتمع اثنان من أولئك على مخالفته، وتابعهما بعض الرواة، ولا يُسَلَّم مع هذا تقوية رواية معمر على روايات الجماعة المتعاضدة.
وقد حكم الأئمةُ في أحاديثَ برجحان إدخال الواسطة، وربما كان راويها ضعيفًا، أو مخالفًا لمن هو أوثق منه، وقد صرَّح بهذا أبو حاتم الرازي في موطن، وذكر أن الرواية إذا جاءت بزيادة رجل فهي أدعى للضبط من إسقاطه، وهو حكمٌ أغلبيٌّ -كما لا يخفى-.
هذا، وقد حكى ابنُ أبي حاتم الروايةَ ذات الواسطة بين الزهري وأنس لأبيه، وحكم أبوه بتفرد الزهري بالحديث، ولم يلتفتا إلى الرواية المتصلة صراحةً ولا احتمالاً، وكأنها كانت كلا شيء.
ورجح الحفاظُ الانقطاعَ بين الزهري وأنس، ووجودَ واسطة بينهما، منهم: الحافظ حمزة الكناني، والحافظ الدارقطني، والحافظ البيهقي -بشبه تصريح-، والحافظ ابن كثير -إشارةً-، والحافظ ابن حجر.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 12:48]ـ
بارك الله فيك ياشيخ محمد بن عبد الله أجدت وأفدت كعادتك
كثر الله من أمثالك
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 01:38]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ محمد .. وتبقى مدارسة لا مساجلة (هذا أمر مهم).
- لكن رعاك الله؛ وهل كون معمراً خولف يعطينا حكماً بعدم صحة طرق التصريح بالسماع؟!
- وهل وافقت هذه المخالفة طريق معمر في المتن؟!
- وهل يصح أن نصفها (بقوية) وحالتها أنها إما من طريق من معمر أثبت منه، أو من طريق من خالفه في متنه؟!
- ومن قرأ المشاركة التي وضعت رابطها عرف أننا بإذن الله ما تركنا لا قرينة داخلية ولا خارجية إلا كانت تحت النظر، والأخذ بالحسبان.
- وما قدمنا رواية معمراً على هؤلاء الجماعة وهو لا يستحق التقديم، وما فعلنا ذلك إلا لما نظرنا للقرائن داخليها وخارجيها.
- وهل يحسن أن نساوي رواية من تفرد _ واهماً _ بذكر سعدٍ في المتن بمن أتى بها على الجادة؟!
- وأما ما سأل ابن أبي حاتم لأبيه من هذا الحديث، فإنك لو تبينت الأمر لوجدته ما سأل إلا عن الطريق الغريب الخطأ، وما سألة عن طريق معمر لعدم حاجته لذلك، وحتى يتبين لك كلامي انظر على المتن المسؤول عنه؛ تجده بعينه المتن الذي ورد فيه اسم (سعد) وهماً وخطأ. فتأمل
- وإن كان من الأئمة من رجح الواسطة، فهناك غيرهم من قبل الحديث بلا تردد بدون واسطة، بل ولم يتعرض أصلاً لطرق الواسطة. فتأمل أخرى
- في مشاركتي السابقة في الموضوع الآخر في المجلس كلام يحسن الوقوف عليه.
ـ[من أهل شنقيط]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 02:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
إخوتي الكرام:
ألا يمكن التوفيق بين الاسنادين بأن الزهري روى الحديث من الوجهين:
مرة عن أنس رضي الله عنه عبر فيها بالسماع.
ومرة بالواسطة التي يعبر عنها بمن لا يتهم؟؟
أقول هذا الكلام لأن الجمع بين الروايتين مقدم على ترجيح بعضهما على بعض ..
ولأن الجمع بينهما يسد باب اتهام من في الاسنادين من الثقات.
وبالله التوفيق.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 02:16]ـ
وإليك أحسن الله.
- لكن رعاك الله؛ وهل كون معمراً خولف يعطينا حكماً بعدم صحة طرق التصريح بالسماع؟!
- وهل وافقت هذه المخالفة طريق معمر في المتن؟!
- وهل يصح أن نصفها (بقوية) وحالتها أنها إما من طريق من معمر أثبت منه، أو من طريق من خالفه في متنه؟!
- ومن قرأ المشاركة التي وضعت رابطها عرف أننا بإذن الله ما تركنا لا قرينة داخلية ولا خارجية إلا كانت تحت النظر، والأخذ بالحسبان.
- وما قدمنا رواية معمراً على هؤلاء الجماعة وهو لا يستحق التقديم، وما فعلنا ذلك إلا لما نظرنا للقرائن داخليها وخارجيها.
عد إلى المقطع الذي تناقشه من كلامي فتأمله -أخي الكريم-، فإنه في أمر، وأنت تتحدث في أمر آخر.
وأما قولك: (إما من طريق من معمر أثبت منه، أو من طريق من خالفه في متنه)، فإني أرجو التدقيق في الأمر، وعدم الخلط أو التلبيس، فليست هذه القسمةُ حاصرةً البتة.
- وهل يحسن أن نساوي رواية من تفرد _ واهماً _ بذكر سعدٍ في المتن بمن أتى بها على الجادة؟!
كنتَ قبلُ قلتَ:
- أن جل من خالفه من الرواة عندما روى هذا الحديث جعل الرجل (سعدا) ..
فهل تفرد أحدٌ بذكر سعد؟ أم رواه جُلُّ من خالف معمر؟
والحق أن عقيلاً ذكر سعدًا، ولم يذكره معمر وشعيب وغيرهما، ورواية الجماعة هي الصواب، لكن التعلق بهذا ليس بذي فائدة في تخطئة عقيل في الإسناد؛ لأنه متابَعٌ فيه، ولأنني تحدثت عن اتفاق معمر مع الجماعة على عدم تصريح الزهري بسماعه من أنس، فلا حاجة لتخطئة عقيل كي نرجح رواية معمر؛ لأنه لا خلاف -كما ذكرتُ-.
- وأما ما سأل ابن أبي حاتم لأبيه من هذا الحديث، فإنك لو تبينت الأمر لوجدته ما سأل إلا عن الطريق الغريب الخطأ، وما سألة عن طريق معمر لعدم حاجته لذلك، وحتى يتبين لك كلامي انظر على المتن المسؤول عنه؛ تجده بعينه المتن الذي ورد فيه اسم (سعد) وهماً وخطأ. فتأمل
هذا نص الكلام:
قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي ... عن حديث رواه الزهري، عمن لا يتهم، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يطلع عليكم رجل من أهل الجنة"، فطلع سعد ... ، فقال أبي: (قد تفرد الزهري برواية هذا الحديث، وأحاديث معه).
الكلام هنا عن الزهري، وكلا الإمامين ينسب الحديث بهذا الوجه إلى الزهري، وأبو حاتم ينصُّ على تفرُّد الزهري بهذا الحديث وليس يتكلم إلا عن هذا الوجه، فلا يصح كون هذا دليلاً على خطأ رواية الواسطة، بل هو دليل على أنها الرواية المعروفة التي رواها الزهري متفردًا بها.
وأما قضية الخلاف عن الزهري فليس في نص أبي حاتم تطرق إليها من قريب ولا بعيد، بل الكلام على تفرد الزهري بالحديث حسب.
ملاحظة: تصرفات الأئمة مع زيادة الرجل في الإسناد دلالتها ظاهرة، ولم تتطرق لها.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 02:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
إخوتي الكرام:
ألا يمكن التوفيق بين الاسنادين بأن الزهري روى الحديث من الوجهين:
مرة عن أنس رضي الله عنه عبر فيها بالسماع.
ومرة بالواسطة التي يعبر عنها بمن لا يتهم؟؟
أقول هذا الكلام لأن الجمع بين الروايتين مقدم على ترجيح بعضهما على بعض ..
ولأن الجمع بينهما يسد باب اتهام من في الاسنادين من الثقات.
وبالله التوفيق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في علم العلل: الجمع بمثل هذا يكون عند تكافؤ الروايات، أو تقاربها، أو دلالة القرائن على ذلك، وليس في هذا الحديث من ذلك شيء -على الصواب-.
أما الحكم المطلق بتقديم الجمع على الترجيح في الأسانيد المختلفة؛ فخطأ، بل قوام علم العلل على الترجيح.
والله أعلم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 02:51]ـ
عد إلى المقطع الذي تناقشه من كلامي فتأمله -أخي الكريم-، فإنه في أمر، وأنت تتحدث في أمر آخر.
وأما قولك: (إما من طريق من معمر أثبت منه، أو من طريق من خالفه في متنه)، فإني أرجو التدقيق في الأمر، وعدم الخلط أو التلبيس، فليست هذه القسمةُ حاصرةً البتة.
قد قلت سابقاً رعاك الله: (مدارسة لا مساجلة) ..
كلامك رحمك الله في الأعلى واضح لا يحتاج أن أخلط فيه أو أن ألبس غفر الله لك .. أنا أعلم رحمك الله أنك ما قصدت إلا لفظة التصريح مع إسقاط الواسطة .. لكن لازم كلامك ومدلول لفظه يلزمه ما رددت به .. فلم نلبس على أحد ولا هي عادتنا ولله الحمد.
والحق أن عقيلاً ذكر سعدًا، ولم يذكره معمر وشعيب وغيرهما، ورواية الجماعة هي الصواب، لكن التعلق بهذا ليس بذي فائدة في تخطئة عقيل في الإسناد؛ لأنه متابَعٌ فيه، ولأنني تحدثت عن اتفاق معمر مع الجماعة على عدم تصريح الزهري بسماعه من أنس، فلا حاجة لتخطئة عقيل كي نرجح رواية معمر؛ لأنه لا خلاف -كما ذكرتُ-.
هنا أجد تناقض بارك الله فيك .. فكيف تقبل متابعة الجماعة لعدم ذكر سعد، بينما ترفضها في الوصل وتجعلها مما يؤيد الإرسال؟!!
ولم نتعلق بهذا رحمك الله في تخطئة عقيل وغيره للإسناد .. بل غايته أننا قلنا: أنه لم يضبط الحديث كما رواه الجماعة، وبان أن وهم فيه، ومن تابعه على السند وخالفه في المتن أقل من أن يساووا بمعمر .. فبان الاضطراب العام بالرواية كلها من جميع طرقها .. يبقى أي القرائن تقوي؟ فكانت رواية معمر هي المرجحة لما تقدم.
الكلام هنا عن الزهري، وكلا الإمامين ينسب الحديث بهذا الوجه إلى الزهري، وأبو حاتم ينصُّ على تفرُّد الزهري بهذا الحديث وليس يتكلم إلا عن هذا الوجه، فلا يصح كون هذا دليلاً على خطأ رواية الواسطة، بل هو دليل على أنها الرواية المعروفة التي رواها الزهري متفردًا بها.
وأما قضية الخلاف عن الزهري فليس في نص أبي حاتم تطرق إليها من قريب ولا بعيد، بل الكلام على تفرد الزهري بالحديث حسب.
لا يخفاني كلام الإمام رحمه الله في كتابه جزاك الله خيرا .. ولا أعتقد أنه ألف كتاباً في علل الأحاديث حتى يسأل أباه عن أحاديث ثابتة صالحة لم يعترض عليها أحد أو لم تشتهر بعلة قادحة.
ومن قال أنهما يتكلمان عن غير الزهري وأنه لم يتفرد بهذا الحديث؟! وكونه لم يتكلم إلا عن هذا الوجه فلأنه لم يسأل إلا عنه، وليس شرطاً .. ولا أعتقد أنه رحمه الله تعالى قد خفيت عنه طريق معمر، ولو كان يعتقد فيها شيئاً لأبانه كما يفعله في استطراداته في بعض أجوبته هنا .. وهذا يفسر عدم تعرضه لها في جوابه.
ملاحظة: تصرفات الأئمة مع زيادة الرجل في الإسناد دلالتها ظاهرة، ولم تتطرق لها.
لأني عرفت أن ليس هذا مقامها .. وليس حديثنا من مداخيلها .. كيف وهذه الصيغة (حدثني من لا أتهم) قد رويت بها أحاديث عديدة قد مشاها أهل الحديث وقبلوها بل وجعلوها مما يتابع به ويستشهد ويتقوى.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 03:22]ـ
وفقك الله.
رددتَ للمرة الثانية دون أن تتأمل في كلام مُدارِسِك مع أنه دعاك للتأمل والتدقيق.
وإذن سأترك تلك النقطة؛ لأن مرادي بها واضح للمتأمل، بل ولغير المتأمل، هذا مع أني كررت المراد وما يلزم منه غير مرة.
هنا أجد تناقض بارك الله فيك .. فكيف تقبل متابعة الجماعة لعدم ذكر سعد، بينما ترفضها في الوصل وتجعلها مما يؤيد الإرسال؟!!
(يُتْبَعُ)
(/)
لأن الخطأ في المتن لا يستلزم الخطأ في الإسناد، وإن كان ذلك قرينة على ذلك غالبًا، إلا أن الراوي متابَعٌ على كل شيء إلا على تسمية رجلٍ في المتن، فقد غلط فيه دون غيره، وهذه فائدة المتابعات، وهي تبين ما أصاب فيه الراوي وما غلط، إلا أن نقول بأن متابعة من وافقه على الإسناد لا تنفعه ولا تفيده شيئًا البتة، وكأنه أو كأنها لا شيء!
والحكم بالاضطراب لا مجال له هنا.
ثم قد ذكرتُ أننا لا نحتاج إلى غلط عقيل في المتن لكي نضعِّف الوجه الإسنادي الذي رواه؛ لأنني أقول: إنه لا يوجد أصلاً خلاف مؤثر في الوصل والإرسال بين أصحاب الزهري في هذا الحديث -وهذا هو الذي تكلمتُ عنه ولم تتأمل فيه أخي الفاضل-.
وبالتالي: فلا خلاف إلا في ذكر سعد، وقد انفرد به أحد الرواة غلطًا.
لأني عرفت أن ليس هذا مقامها .. وليس حديثنا من مداخيلها .. كيف وهذه الصيغة (حدثني من لا أتهم) قد رويت بها أحاديث عديدة قد مشاها أهل الحديث وقبلوها بل وجعلوها مما يتابع به ويستشهد ويتقوى.
هذا كلامي أخي الكريم:
وقد حكم الأئمةُ في أحاديثَ برجحان إدخال الواسطة، وربما كان راويها ضعيفًا، أو مخالفًا لمن هو أوثق منه، وقد صرَّح بهذا أبو حاتم الرازي في موطن، وذكر أن الرواية إذا جاءت بزيادة رجل فهي أدعى للضبط من إسقاطه، وهو حكمٌ أغلبيٌّ -كما لا يخفى-.
كنت أتكلم عن خلاف بين راويين أو رواة:
بعضهم لم يذكر واسطةً،
وذكر أحدهم واسطةً وزاد رجلاً،
وأقول: إن الأئمة يرجحون رواية الثاني، وأحيانًا يرجحون روايته مع ضعفه أو مخالفته للأوثق ... إلخ.
هذه الطريقة من طرق الأئمة منطبقة تمام الانطباق على الحديث الذي يدور النقاش حوله، بل تُسلَكُ هذه الطريقة في حديثنا من باب أولى وأحق، فكيف كانت "ليس هذا مقامها .. وليس حديثنا من مداخيلها .. "؟!
بالنسبة لكلام أبي حاتم؛ فهو أكَّد على رواية مخالفي معمر -إن سلمنا بمخالفتهم-، وأكَّد تفرُّد الزهري بالوجه الذي رووه، وهذا هو المقصود من النقل عن أبي حاتم: تأكيده على أن الزهري روى الوجه الذي رواه الجماعة لا الذي رواه معمر.
بل لو تأملنا: فلو كان الإمام أبو حاتم يرجِّح رواية معمر أو يقوِّيها على الرواية التي سأله عنها ابنُه، لكان صاح بأن هذه الرواية غلط، وأن معمرًا رواه متصلاً بصيغة السماع، وأن روايته هي الصحيحة، ولا يُظن به -كما ذكرتَ وفقك الله- أن رواية معمر تفوته أو تخفى عليه، لكنه لم يذكر علَّةً في الرواية المسؤول عنها إلا تفرد الزهري.
ولم أرك تعرضت في ردك الأخير لـ:
- حصرك مخالفي معمر بمن هو دونه أو بمن خالفه في المتن، وقولي بأن هذه القسمة غير حاصرة (وهذا لا غير الذي أردتُه بكلامي عن الخلط والتلبيس)،
- وقولك مرةً بحصول التفرد بذكر سعد، ومرةً برواية جماعة له.
وفقك الله.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 03:57]ـ
- ما دام الأمر مدارسة رحمك الله .. فكان الأولى أن تطرح ما تريد مباشرة رحمك الله لا أن تجعل دونه (أعمال طرق وتحويلات) .. ثم تقول لمدارسك: لم تدقق ولم تتأمل!! وتقول موضحاً بعد هذا كله: [لأنني أقول: إنه لا يوجد أصلاً خلاف مؤثر في الوصل والإرسال بين أصحاب الزهري في هذا الحديث - وهذا هو الذي تكلمت عنه ولم تتأمل فيه أخي الفاضل -].
فأقول لك أخي الحبيب: هذا ما أردت أنا جاهداً إيصاله للإخوة الأفاضل ممن قال بضعف الحديث، وقد نافحت أشد المنافحة عن هذا الأمر لأثبت هذا، وما قُلْتَهُ أنت هنا رحمك الله هو ما أقوله أيضاً موافقاً لك عليه 100%.
ومثله قولك: (وبالتالي: فلا خلاف إلا في ذكر سعد، وقد انفرد به أحد الرواة غلطاً).
فأقول: وهذا ما حاولت ترديده مراراً وتكرارا في التنبيه على طريق عقيل، فكلامك هنا موافقتي له 100%.
- وبالنسبة لما يتعلق بمسألة تصرفات الأئمة، فكونها ليست من مجال حديثنا، هو ما قصدته في التعليق الأول من عدم التأثير والحالة هذه، بغض النظر عن كونه متصلاً أم منقطعاً مع إمكان السماع .. ولا أتكلم عن أمر عام أبداً، فكلامي محصور فقط هنا وبهذه الصيغة بالذات بهذا الشرط. فتنبه
- وبالنسبة لمسألة الخلط؛ فإن كنتُ غفلت فلا تثريب عليّ إن شاء الله، وقد يكون الكلام قد تداخل بعضه ببعض، وإلا ما خالف في المتن إلا عقيلاً، وأكثر من خالف معمراً في السند _ غير عقيل _ أقل منه في الزهري؛ نعم .. بغض النظر عن كونهم جماعة اتفقوا.
ويعلم الله تعالى أيها الحبيب القريب من القلب .. لأننا نفرح فرحاً شديداً على من أوقفنا على خطأ اقترفناه، أو غفلة وقعنا فيها .. ولسنا ممن يتعصب ويتحجر بإذن الله تعالى؛ وحفظنا الله من هذا.
كتابتنا عبارة عن (أصابع تضرب أزرارا) و (أعيناً عليها مكبرات للتقريب والتوضيح) فإن حصل ما يوهم التداخل والخلط فالتمس العذر، واطلب التحرير تجده بإذن الله، بلا حيدة ولا مكابرة.
وفقك الله أخي الفاضل العزيز، وأيدك وسددك قولاً وعملاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 04:06]ـ
أحسن الله إليك، وبارك فيك، ونفع بك، وجزاك خيرًا.
لا يوجد أعمال طرق ولا تحويلات:
لأن لفظة تصريح الزهري بالسماع من أنس لم تصح عن معمر.
فقد خولف عبدُالرزاق في انفراده بها مخالفةً قوية، وأيَّد ذلك: وجود الواسطة في رواية غير معمر عن الزهري (رواية عقيل وشعيب ومعاوية بن يحيى وإسحاق بن راشد).
وقد أشار إلى هذا الأمر عينِهِ: الدارقطني ثم البيهقي.
معمر اختُلف عنه، فذكر عبدالرزاق عنه تصريح الزهري بالسماع من أنس، وخولف عبدالرزاق، ورواية من خالف أرجح، وأيَّدها إدخال غير معمر الواسطة بين الزهري وأنس، وقد أعلَّ رواية عبدالرزاق إشارةً: الدارقطني والبيهقي.
هذا غاية في الوضوح، وما دونه أعمال طرق ولا تحويلات!
ولا بد إذن أن أوضح قولي بأنه لا خلاف مؤثرًا بين معمر وأصحاب الزهري -وإن كان واضحًا من المشاركة الأولى لي-، فأقول:
إن معمرًا رواه عن الزهري، عن أنس معنعنًا على الراجح -كما سبق-، دون ذكر لفظ السماع،
ورواه جماعة عن الزهري فبيَّنوا أنه لم يسمعه من أنس، وأن الزهري أدخل بينهما رجلاً.
فاتفقوا على عدم التصريح بالسماع، وزاد الجماعة ذكر الواسطة، وهذا ما أريده بأنه لا يوجد خلاف مؤثر، بل هذا يشبه الاتفاق.
ثم لو سلمتُ بأن معمرًا رواه متصلاً، ورواه الجماعة بالواسطة؛ فتصرفات الأئمة التي ذكرتُ تدل على أنهم يرجحون رواية من يدخل رجلاً ولو كان واحدًا أحيانًا، فكيف لو كانوا جماعة ثقات؟
ومن ثم؛ فالصواب الرواية بالواسطة، وضعف الحديث.
والله أعلم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 04:42]ـ
وهل ذكرت هذا:
معمر اختُلف عنه، فذكر عبدالرزاق عنه تصريح الزهري بالسماع من أنس، وخولف عبدالرزاق، ورواية من خالف أرجح، وأيَّدها إدخال غير معمر الواسطة بين الزهري وأنس، وقد أعلَّ رواية عبدالرزاق إشارةً: الدارقطني والبيهقي.
في أول مشاركة لك حتى يقال:
وما دونه أعمال طرق ولا تحويلات!
لا بأس أيها الشيخ الفاضل، فقد طويت هذه الصفحة.
لكن تبقى مسألة تضعيف الحديث هذا من أجل جهالة الواسطة، عليها مدخل .. فكون إمام حجة كالزهري يروي هذا الحديث عن الثقة عنده الذي لا يتهمه فهذا قد فعله الأئمة المعتبرين المتبَعين المقلَدين بعده وقبل منهم هذا، فهذا الإمام مالك وهذا الشافعي يحدثان عن الثقة عندهما ويقبل منهما.
وأنا لا أتكلم عن أي راوٍ روى هذه الصيغة؛ فهذا معروف ما قررة الأئمة من عدم قبول هذا اللفظ منه في تصحيح روايته، إنما كلامي كما هو مبين = إمام، حجة، ثبت، متبعٌ، لا يعرف منه تدليس ولا كذب.
فهذا الذي ارتضى روايته جمع من الأئمة وأهل الحديث كما هو مقرر في كتب المصطلح لا يخفى.
وعليه: فالحكم بالضعف مباشرة على هذا الحديث لا يقبل، بل يلزم التريث وعدم التعجل.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 05:14]ـ
بارك الله فيك.
وهل ذكرت هذا:
معمر اختُلف عنه، فذكر عبدالرزاق عنه تصريح الزهري بالسماع من أنس، وخولف عبدالرزاق، ورواية من خالف أرجح، وأيَّدها إدخال غير معمر الواسطة بين الزهري وأنس، وقد أعلَّ رواية عبدالرزاق إشارةً: الدارقطني والبيهقي.
في أول مشاركة لك
هذا البيان يعرف من مشاركتي الأولى بأدنى تأمل، وهو ما دعوتُ إليه مرة بعد مرة.
وأقول أيضًا: لا بأس أيها الشيخ الفاضل، فقد طويت هذه الصفحة.
وإن كان لم يتبين لي بوضوح موقفك من هذا الذي ذكرتُ، لكن كلامك عن الإعلال بالواسطة المجهولة يدل على اتضاح علة رواية معمر، وهذا إن كان فبفضل الله، وله الحمد.
وأما بخصوص قول الزهري: (حدثني من لا أتهم)، فأرى أن كونه إمامًا ثبتًا حجة لا يكفي في تمشية من لا يتهمه ما دام مجهول العين والحال، ولا يخفى أن أجلَّ من الزهري أو مثله قال: (حدثني من لا أتهم)؛ وكان تحت ذلك متروك الحديث متهم بالكذب.
وليراجع كلام الأئمة في هذه المسألة، وهل فرقوا بين الأئمة الأثبات أو غيرهم ... إلخ.
ولا بد أن للمتن دورًا في هذا، فإن ثبتت نكارته فلا بد من تحميلها هذه الواسطة المجهولة.
والله أعلم، وجزاكم الله خيرًا.
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 08:39]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد بن عبد الله على تكملة الحوار مع الشيخ أبي عصام التميمي
والذي يظهر لي ولله الحمد والمنة أن الشيخ التميمي تبين له أن الواسطة بين الزهري وأنس ثابتة أوراجح وقوعها
أما قضية قول الزهري (حدثني من لا أتهم) فهل هذا أصلا توثيق للرواي
أم أنه إشارة إلى عدم معرفة بحال الرجل فمن لايعرف حال رجل كيف يتهمه ولو سبر مروياته أو عرف حاله وتبين له صدقه وضبطه لقال حدثني الصادق أو الثقة و نحو ذلك والنفي لايعني الإثبات- ولهم في الموضوع كلام-
قال إمام الحرمين: "إذا قال أحد أئمة الجرح والتعديل حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم ونحو ذلك وكان ممن يقبل تعديله ويرجع إليه فهو مقبول محتج به بالرغم من إرساله وذلك لأنه لا يقول ذلك إلا عند تحققه من ثقة ذاك الراوي وصدقه ....... إلى أ ن قال
وأما من يرسل عن غير المشهورين، وإن كانوا عنده ثقات فاحتمال جواز كونه ضعيفاً يبقى قائماً
وقال الحاكم
وممن أرسل الحديث من ثقات التابعين: سعيد بن جبير، مجاهد، طاووس، عمرو بن دينار، ومرسلات مالك بن أنس أصحهم. واختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفها، قال يحي بن معين: مراسيل الزهري ليست بشيء، وهو قول الشافعي أيضاً.
أقول:
ولو كان ذلك توثيقا قطعا لما أعل الحديث غالب من تبينت عنده الواسطة
قال: ابن حجر في النكت (ورويناه في مكارم الأخلاق وفي عدة أمكنة عن عبدالرزاق وقد ظهر أنه معلول)
ولا يخفى أن أجلَّ من الزهري أو مثله قال: (حدثني من لا أتهم)؛ وكان تحت ذلك متروك الحديث متهم بالكذب.
نعم كما قال الربيع عن الشافعي في أنه إذا قال: (أخبرني من لا أتهم) فهو يعني بها إبراهيم بن أبي يحيى الضعيف المتروك عند بقية أهل الحديث
.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 09:51]ـ
إضافة
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيل
كما في موقع شبكة السنة وعلومها
فإن قيل: ألا يكفي قول الزهري: (حدثني من لاأتهم) في توثيقه؟
يقال: هذا توثيق على الإبهام, ولا يعتد به على الراجح عند علماء الحديث, ولابد من تسميته ومعرفة كلام أئمة الجرح والتعديل فيه، لأنا نعلم أن النقاد يختلفون في النقلة فربما لو سمّى ذلك الراوي شيخه لكان مجروحاً بقادح عند غيره من أئمة الحديث. قال ابن الصلاح: بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه تردداً أ. هـ. أي إن عدوله عن تسميته شبهة في إنه ربما علم أنه لو سماه لرد أهل العلم روايته. وهذا الذي رجحه الخطيب من أئمة الحديث، وأبو بكر الصيرفي وغيره من علماء الأصول.
ثم إن نفي التهمة لا ينفي الضعف بسوء الحفظ ونحوه من موجبات رد الرواية. قال الذهبي: ليس بتوثيق لأنه نفيٌ للتهمة، وليس فيه تعرضٌ لإتقانه ولا لأنه حجة. (تدريب الراوي1/ 522تحقيق طارق عوض الله)
تصحيح بسيط لمشاركه سابقه
أمالعالم المتمكن فلايتهم مطلقا بمثل ذلك الكلام بقدر إهتمامه بما سوف أنقله وأطرحه من أدلة
قلت: فلا يتهم وهو سبق قلم وإنما أعني فلا يَهتم
.
ـ[فواز الحر]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 02:19]ـ
للجميع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=74&highlight=%C7%E1%DF%D0%C8
ـ[فواز الحر]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 03:08]ـ
معمر اختُلف عنه، فذكر عبدالرزاق عنه تصريح الزهري بالسماع من أنس، وخولف عبدالرزاق، ورواية من خالف أرجح، وأيَّدها إدخال غير معمر الواسطة بين الزهري وأنس،
أحسن الله إليك.
الظاهر أن عبدالرزاق اختُلف عنه -أيضًا-؛ فلا يُسلَّمُ أن رواية عبد بن حميد فيها التصريح بالإخبار، فروايته في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (رقم: 7248 ط. الرشد) ليس فيها التصريح بالإخبار!، ولا شك أن الحافظ البوصيري قد اعتمد على نسخ عتيقة للمسانيد التي في إتحافه، فلعل التصريحَ مقحمٌ في مطبوعتي مسند عبد بن حميد ولا أدري ممن؟!. وكذا رواية ابن عبدالبر في التمهيد (15/ 75 ط الفاروق) ليس فيها التصريح بالإخبار -وإن كان في سنده من لم أعرفه-. ولا أشك أن الراجح عن عبدالرزاق -بعد هذا- رواية عدم التصريح، والتي يؤكدها متابعة ابن المبارك له على عدم التصريح والله أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 04:59]ـ
بارك الله فيكما أخويَّ عبدالرحمن وفوازًا.
أخي فواز: هذا وإن كان محتملاً؛ فأرى فيه بعدًا؛ إذ إن الرواية التي في مصنف عبدالرزاق نفسه جاءت بإثبات السماع، وكذا رواية الإمام أحمد بن حنبل، والحافظ أحمد بن منصور الرمادي، وغيرهما.
وأما عبد بن حميد؛ فالصحيح أنه رواه كما رواه غيره بإثبات السماع، وقد وقع سقط في طبعة الرشد من إتحاف الخيرة -التي نقلتَ منها-، فقد جاء فيها: ( ... عن الزهري، أن أنس بن مالك قال: ... )، وصوابه -كما في طبعة الوطن (5383/ 1) -: ( ... عن الزهري، أن أنس بن مالك أخبره، قال: ... )، وجاء مثل ذلك حرفًا بحرف في المنتخب من المسند.
ولا يخفى اعتمادُ الأئمة أن في رواية عبدالرزاق إثباتَ السماع.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Feb-2010, صباحاً 01:22]ـ
بارك الله فيكم
مباحثة طيبة
هذا كلام حافظ مصر حمزة الكِناني:
/// لم يسمعه الزهريُّ من أنس، رواه عن رجل، عن أنس، كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد، عن الزهريِّ، وهو الصواب.
/// وهذا كلام حافظ الدنيا أبي الحسن الدارقطني سئل عنه فأجاب:
اختلف فيه على الزُّهْرِي
فرواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْرِي، قال: حدثني أنس.
وقال ابن المبارك: عن معمر، عن الزُّهْرِي، عن أنس.
وكذلك قال إبراهيم بن زياد العبسي (لعلها القرشي)، عن الزُّهْرِي.
وهذا الحديث لم يسمعه الزُّهْرِي، عن أنس.
رواه شعيب بن أبي حمزة، وعقيل، عن الزُّهْرِي قال: حدثني من لا أتهم، عن أنس. وهو الصواب. ا. هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
/// ولا أرى إلزاق الوهم بعبد الرزاق هنا
قال أحمد في رواية إبراهيم الحربي: ((إذا اختلف (عن) معمر في شئ فالقول قول ابن المبارك))
ذكره ابن رجب في شرح العلل
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو أيوب سليمان الجلاب سئل إبراهيم الحربي إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول من؟ قال القول قول ابن المبارك.
أسندها الخطيب في تاريخه
وقال أحمد في رواية حنبل وابن عسكر: إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق.
فلا أدري وهم ابن رجب في النقل أم لا؟
وقال أبو زرعة الدمشقي: قلتُ لأحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر؟ قال: نعم
وقال ابن معين: كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف.
وقال أيضا: ما كان أعلم عبد الرزاق بمعمر، وأحفظه عنه
وقال إبراهيم بن موسى: كنت عند يحيى بن معين، فجاءه رجل، فقال: من أثبت في معمر؟ ابن المبارك أو عبد الرزاق؟ وكان يحيى متكئا فجلس، وقال: كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق ومن أهل قريته، كان عبد الله سيدا من سادات المسملين تضم عبد الرزاق إلى عبد الله
وقال يعقوب بن شيبة: ((عبد الرزاق متثبت في معمر، جيد الاتقان ((.
وقال الدار قطني: ((أثبت أصحاب معمر هشام بن يوسف وابن المبارك ((.
وقال ابن حزم في الإحكام:"قد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له".
فهذا يدل على مزيد عناية بابن المبارك
وقد لازم عبد الرزاق معمرا ثماني سنين
فإذا كانت حال ابن المبارك وعبد الرزاق في معمر ما تقدم
فالأولى أن يرفع الخلاف إلى شيخهما معمر
ويؤيده أن معمرا لم يكن يؤدي الألفاظ كما يجب كما سيأتي
وموطن الوهم هنا في الأداء لا في شيء آخر
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
إذا تقرر هذا
/// فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرا كثير الغلط على الزهري. ا.هـ
قلت لعل هذا مأخوذ من:
1_ أن معمرا كثير الحديث عن الزهري فليس هو كمالك ومن أكثر من الرواية كان اكثر خطأ ممن أقلّ منها
2_ أن المقصود بهذا الكلام هو المقارنة بين معمر والطبقة الأولى من أصحاب الزهري وهم مالك وشعيب ويونس وعقيل والزبيدي
لا مع أصحاب الطبقة الثانية كالأوزاعي والليث فهو أقل خطأ منهم
وهو المراد بكلام الجوزجاني الآتي.
فتبين من ذلك إن شاء الله مقدار نسبة الخطأ المذكورة في حديث معمر عن الزهري وسببها
/// وسئل الجوزجاني: من الثبت في الزهري؟ قال: مالك من أثبت الناس فيه. وكذلك أبو أنس، وكان سماعهما من الزهري قريباً من السواء، إذ كانا يختلفان إليه جميعاً، ومعمر، إلا أنه يهم في أحاديث.
/// وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله _عن أصحاب الزهري: ((أثبتهم مالك، ثم ابن عيينة. قال: وأكثرهم رواية عنه يونس، وعقيل، ومعمر، وقال: يونس وعقيل يؤديان الألفاظ
وفي رواية ابنه عبد الله عنه قلت له أيما أثبت أصحاب الزهري فقال لكل واحد منهم علة إلا أن يونس وعقيلا يؤديان الألفاظ وشعيب بن أبي حمزة وليس هم مثل معمرمعمر يقاربهم في الإسناد.
قلت فمالك قال مالك أثبت في كل شيء ولكن هؤلاء الكثرة كم عند مالك ثلاثمائة حديث أو نحو ذا وابن عيينة نحو من ثلاثمائة حديث ثم قال هؤلاء الذين رووا عن الزهري الكثير يونس وعقيل ومعمر قلت له شعيب قال شعيب قليل هؤلاء أكثر حديثا عن الزهري
وفي رواية ابن عساكر لرواية عبد الله أن يونس وعقيلا يوجبان الألفاظ وشعيب وليس هو مثل معمر يقاربه في الإسناد.
وقال ابن هانئ: قيل له (يعني أحمد): فأي أصحاب الزهري أحب إليك؟ قال: مالك أحبهم إلي في قلة روايته، وبعده معمر، وما يضمن إلى معمر أحد، إلا أصبت معمرًا يفوقه، وأطلب منه للحديث، وقال: هذا أول من رحل إلى اليمن وإلى الجزيرة.
قيل له: يونس، وعقيل؟ قال: هؤلاء يحدثون من كتاب، وكان معمر يحدث حفظًا فيحذف منها، من الأحاديث، وكان أطلبهم للعلم.
وقال الفضل بن زياد: قال له أبو جعفر (يعني لأحمد بن حنبل): فأيهم أحب إليك في حديث الزهري؟ فقال: مالك في قلة روايته، ثم معمر، ولست تضم إلى معمر أحدًا إلا وجدته فوقه، رحل في الحديث إلى اليمن، وهو أول من رحل، فقال له أبو جعفر: والشام؟ فقال: لا، الجزيرة، قال: ويونس، وهؤلاء يجيئون بألفاظ أخبار، أصحاب كتب، وكان معمر يحدث حفظًا فيحرف، وكان أطلبهم للعلم
وقال أبو داود: قال أحمد: معمر كان يحفظ الألفاظ لا يؤدي.
وهذا لا يعارض ما:
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله: أيما أثبت عندك في حديث الزهري معمر، أو ابن عيينة، أو مالك، أو يونس، أو إبراهيم بن سعد، أو محمد بن الوليد الزبيدي، أو عقيل؟ قال: معمر أحبهم إلي، وأحسنهم حديثًا وأصح بعد مالك.
فإنه يحمل على غير الإسناد وألفاظ الأداء
فعام وخاص أو جهة وجهة
/// وقدم ابن معين معمرا على عقيل وغيرِه
لكن سئل أبو زرعة عن عقيل بن خالد فقال ثقة صدوق وسئل عن عقيل ومعمر أيهما أثبت فقال عقيل أثبت كان صاحب كتاب وكان الزهري يكون بأيلة وللزهري هناك ضيعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
/// فإذا كان معمر دون مالك وعقيل ويونس وشعيب في الزهري من ناحية الإسناد
ويخطيء في أداء الألفاظ
وكان حال ابن المبارك وعبد الرزاق في معمر ما تقدم
فالأقرب في نظري أن يجعل الخلاف من جهة معمر
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Feb-2010, صباحاً 01:25]ـ
فإذا تقرر ذلك فجملة ما يقال في ترجيح رواية الجماعة على معمر مما ذكره الإخوة وغيره ما يلي:
/// الأصل أن ذكر الواسطة إعلال لرواية من لم يذكرها بدليل أنهم _اي النقاد_ كانوا يعلون بها وإن كان راويها ضعيف ما لم تقم القرائن على خلاف ذلك
/// المخالفة في حلقتين من حلقات الإسناد:
الأولى: في حلقة الزهري: وهم شعيب وعقيل وهما من الطبقة الأولى في الزهري وأهل النقد مختلفون في ترجيح كل واحد منهما منفردا على معمر
لكن هنا اجتمعا فيشبه أن يرتفع الخلاف في كونهما أرجح
بالإضافة إلى متابعتهما من بعض أصحاب الزهري من غير الطبقة الأولى ممن تكلم في روايتهم عن الزهري وهم: إسحاق ابن راشد ومعاوية بن يحيى الصدفي وإبراهيم بن زياد القرشي
فهؤلاء خمسة في مقابل معمر
/// أن الإمام أحمد نص على أن معمرا لا يؤدي الألفاظ عن الزهري كما يجب بخلاف عقيل وغيره كما تقدم
والخطأ هنا في أداء الألفاظ
/// أن في المتن نكارة كما تقدم
/// حكاية شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة على أن معمرا كثير الغلط على الزهري
وقد بينت معنى ذلك.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
/// لكني أنازع في شيئين _وإن كنت لا أشك أن الوجه الراجح عن الزهري الرواية بالواسطة_:
الأول: أنه ليس المتن نكارة فإن قضية الكذب المذكورة جعلها بعض العلماء دليلا على التورية.
الثاني: أن قول الزهري: (حدثني من لا أتهم)
إما أن يكون معروفا عندنا حاله (وليس كذلك فإننا لا نعرفه) فإن كان ثقة فالحديث صحيح وإن كان ضعيفا فالحديث ضعيف في الظاهر
وإما أن يكون مجهولا عندنا _نحن كباحثين متأخرين_ فالأليق بنا أن نأخذ بقول الزهري (الراوي عنه) فيه
لأننا لا نملك فيه إلا قوله وهو أعلم به منا
فليس هو كإبراهيم بن يحيى شيخ الشافعي وغيره من المبهمين ممن عرفنا حاله
ويعترض عليه بأن الاحتياط يوجب ذلك
وهذا مشكل أيضا
ثم الحديث في الزهد والرقاق فيتساهل فيه
وهذا قد يشكل عليه أن في المتن نكارة
فالله أعلم
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[18 - Feb-2010, صباحاً 05:01]ـ
أخي الكريم أمجد بارك الله فيك
ما قلته في أن السبب في العلة هو في أداء معمر لالفاظه محتمل
وإن كان ذلك الإحتمال يكون أكثرقوة عند مخالفة واحد أو اثنان فقط لاخمسة رواة
/// لكني أنازع في شيئين _وإن كنت لا أشك أن الوجه الراجح عن الزهري الرواية بالواسطة_
الأول: أنه ليس المتن نكارة فإن قضية الكذب المذكورة جعلها بعض العلماء دليلا على التورية.
حتى لو سلمنا أن المتن ليس فيه أي نكاره فذلك لا أثر له إطلاقا على عدم وجود الواسطة
ولا أثرله كبير في قوة السند
وإما أن يكون مجهولا عندنا _نحن كباحثين متأخرين_ فالأليق بنا أن نأخذ بقول الزهري (الراوي عنه) فيه
قد جعله معلولا باحثون غير متأخرين كابن حجر في (النكت) والعراقي كما وجد بخطه في هامش تخريج الإحياء ذكر ذلك الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين)
والناجي في (عجالة الإملاء المتيسرة)
لأننا لا نملك فيه إلا قوله وهو أعلم به منا
فليس هو كإبراهيم بن يحيى شيخ الشافعي وغيره من المبهمين ممن عرفنا حاله
نقلت في ما سبق
واختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفها، قال يحي بن معين: مراسيل الزهري ليست بشيء، وهو قول الشافعي أيضاً.
قال ابن الصلاح: بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه تردداً أ. هـ. أي إن عدوله عن تسميته شبهة في إنه ربما علم أنه لو سماه لرد أهل العلم روايته. وهذا الذي رجحه الخطيب من أئمة الحديث، وأبو بكر الصيرفي وغيره من علماء الأصول.
قال الذهبي: ليس بتوثيق لأنه نفيٌ للتهمة، وليس فيه تعرضٌ لإتقانه ولا لأنه حجة.
أقول: ولا حتى فيه تعرض لضبطه
وكما قلتَ سلمك الله
ويعترض عليه بأن الاحتياط يوجب ذلك
.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 10:06]ـ
أحسن الله إلى الشيخ أمجد، ونفع به.
وما زالت تقوية ابن المبارك على عبدالرزاق في معمر أقوى عندي وأظهر، خاصةً في هذا الحديث، والأمر مباحثة ومدارسة.
(يُتْبَعُ)
(/)
* فقد قوَّى عددٌ من الأئمة ابنَ المبارك في معمر عمومًا وعلى عبدالرزاق خصوصًا، ونقل الشيخ أمجد طرفًا من ذلك، ومنه: قول الطحاوي -في بيان مشكل الآثار (14/ 70) - في حديثٍ: (فغلط فيه عبدُالرزاق؛ فجعله: عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر؛ بذلك الكلام، والدليل عليه: أن من هو أحفظ من عبدالرزاق -وهو: ابن المبارك- قد رواه عن معمر بخلاف ذلك ... )، ثم أسند رواية ابن المبارك.
وقد غلَّط الدارقطني -في موضع من العلل (10/ 76) - روايةَ عبدالرزاق عن معمر حديثًا، وصوَّب روايةَ ابن المبارك.
وهذا خاضع للقرائن في كل حديثٍ بعينه -بلا ريب-، إلا أنه يفيد أن لعبدالرزاق غلطًا عن معمر مقابل إصابةٍ لابن المبارك، وهذا وأمثاله دعا غيرَ واحدٍ لتقوية ابن المبارك في معمر وتقديمه على أصحابه، ولا يخفى هؤلاء كثرةُ حديث عبدالرزاق عن معمر واختصاصُه به.
* ثم إن لدينا إشارتين ظاهرتين من إمامَين على تخطئة عبدالرزاق في هذا الحديث، وتصويبِ رواية ابن المبارك، وما حمَّلوا معمرًا ذلك:
فالدارقطني يقول: (رواه عبدُالرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني أنس، وقال ابن المبارك: عن معمر، عن الزهري، عن أنس، وكذلك قال إبراهيم بن زياد العبسي، عن الزهري).
والبيهقي يقول: (هكذا قال عبدالرزاق: عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أنس، ورواه ابن المبارك، عن معمر، فقال: عن الزهري، عن أنس).
وهذا كالتصريح بخطأ عبدالرزاق وصواب ابن المبارك.
ووجود مثل هذين النصَّين في مثل هذا الموطن الضيق أدعى للتمسك بهما.
ومن باب المباحثة والمدارسة أيضًا:
أن الإمام أحمد قال -في رواية الفضل بن زياد-: ( ... ويونس وهؤلاء يجيئون بألفاظ أخبار، أصحاب كتب، وكان معمر يحدث حفظًا فيحرف)، وقيل له -كما في رواية ابن هانئ-: يونس، وعقيل؟ قال: (هؤلاء يحدثون من كتاب، وكان معمر يحدث حفظًا فيحذف منها؛ من الأحاديث ... ).
فهذا السياق يشير إلى أن المقصود: أن هؤلاء يأتون بمتون الحديث تامة الألفاظ؛ لأنهم كانوا كتبوها عن الزهري، ويحدِّثون من كتبهم، وهذا أدعى لأداء المتن بتمامه، وأما معمر فكان "يحدِّث من حفظه، فيحذف منها"، ولعل المراد بالحذف: اختصار المتن وعدم سياقته تامًّا كما يؤديه غيرُهُ ممن كَتَبَهُ ورواه من كتابه.
ويدل على ذلك: أن الإمام أحمد قال -في رواية أبي داود-: (عقيل ويونس يؤدُّون الألفاظ، معمر كان يحفظ الألفاظ، لا يؤدي)، والأداء مقابل الحفظ في عُرفهم: تحديث الراوي بما سمع كما سمعه تامًّا دون تصرُّف واختصار، ولا يكون التصرُّف والاختصار إلا لأنه يحدِّث من حفظه، ومن ذلك: قول سليمان بن حرب: ( ... ولكن أيوب يؤدي الحديث بطوله كما يسمع، ومالك يختصر ويترك من الحديث ما لا يقول به، فأيوب أرجح من غيره)، وقال الفضل بن زياد: قلت لأبي عبدالله -يعني: الإمام أحمد- في إسرائيل وشريك، فقال: (إسرائيل صاحب كتاب، يؤدي ما سمع، وليس على شريك قياس؛ كان يحدث بالحديث بالتوهم)، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي)، قال ابن أبي حاتم: (يعني: أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع)، وقال أبو حاتم في غندر: (كان صدوقًا، وكان مؤديًا، وفي حديث شعبة ثقة)، وإنما فُضِّل غندر في شعبة بسبب كتابته عنه وإتقانها وصحتها، لا بسبب مزيد حفظ، بل كانت فيه غفلة، وإنما كان -كما قال أبو حاتم- "مؤديًا"، يروي من كتابه كما سمع وكتب وصحح.
وهذا -بضمِّ بعضه إلى بعض- يدلُّ على أن هذه المسألة عند معمر تخصُّ سياق ألفاظ المتن والتصرُّف والاختصار في أدائها، لا الإتيان بألفاظ السماع والتحديث.
وحتى لو كان الأمر كذلك؛ فقول أحمد: (فيحذف منها)، و: (لا يؤدي)؛ لا يتواءم مع كونه يأتي بألفاظ التحديث والإخبار: حدثنا، أخبرنا -كما في هذا الحديث-؛ لأن هذه إضافةٌ وتجويدٌ وتمام؛ لا حذفٌ واختصارٌ وعدم أداء.
والله أعلم.(/)
(الأساس العقلي في قبول الخبر النبوي) -مهم-
ـ[العطاب]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 09:58]ـ
فورَ ورودِ خبر ٍما ينبعثُ هاجسٌ في مدى التطابقِ بين الخبر والواقع ..
والهاجسُ له ما يبرره حيث تفعيل التدابيرِ الوقائية من ماهية الخبر الآتي ينمُ عن وعي بضرورةِ الخفاظ على منظومة الأفكار لكل فرد منا ... فليس في مَلْكي الخبر اختراقَ المنظومة الفكرية إلا بعد دحر الهاجس بأمرين لا ثالث لهما ...
انتفاءقصدِ قلْبِ الواقع عبر إيهام ما لم يقع –الكذب-وحينها يضْمُر الهاجس ولا يمحي إلا بعد انتفاء الأمر الآخر ...
والآخر يتقاطع والأولَ في مجافة الخبر للواقع ولكنه ينفك عنه في عدم قصد القَلْب وإزماع التمويه-الخطأ- ...
وهكذا يتبدد الهاجس وأثراً بعد عين يُرى ويجد المتلقي رحال النص تحط في وجدانه ...
والشي نفسُه المحدّثون قاموا به في الخبر النبوي فأعملوا التدابير الوقائية المذهلة والتي تشف عن كَلَفِهم الشد يدِ بألا يتسربَ للسنة زيوفُ القول وكَذِبُه ...
فتراهم اشترطوا في خماسيتهم الشهيرة عدالة الناقل وضبطه واتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة، فالأولُ نضمنُ منه صدق الراوي وأن ليس الكذب وارد ساحته فوافر الديانة والمروءة تمنعان من سقوط الناقل في وحل الكذب وبراثنه وبـ (الضبط) نحتاط في كون الناقل تجنب الخطأ في نقله وأن الوهم غير متحقق عنده حالة نقل الخبر وبـ (اتصال السند) نحتاط من الأمرين معاً كونُ الساقطِ واردِ عليه
(الكذب) و (الخطأ)
واشتراط انتفاء (الشذوذ) و (العلة) عائد لدفع وقوع الخطأ الأدق وذلك عند إعمال نسبية الخبر،فالخطأ الأدق يُدرَك عند إعمال مقارنة بين الناقل وآخر نستشف من إجراء العملية الخطأ الأدق عند أحدهم ...
وبهذا ندرك أن المحدثين بنوا سداً لا يسطيع- فضلا عن يستطيع- خبرُ ناقل خرقَه كما خُرق سدُّ مأرب ...
فرحم الله المحدثين وأنزل الرحمات على قبورهم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 11:54]ـ
أحسنت
تنبيه مهم
فنقاد الحديث لم يهملوا الأدلة والبراهين والقرائن العقلية حال نقد الأخبار
لا كما يظنه من لم يدقق في مآخذ أحاكمهم
ونقد المتون
ومسألة الشذوذ والعلة وفروعهما كمسألة التفرد من أوضح الأدلة على ذلك
والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 12:11]ـ
بارك الله فيكم.
وفي الباب: كتاب (أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم)، للدكتور خلدون الأحدب.
ـ[العطاب]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 09:24]ـ
بارك الله فيكما ونفع بكما
أخي أمجد
تطرقتَ لدور العقل في رد الخبر وما أوردته هو دوره في القبول وأنت تعلم هذا ..
وسأتطرق في مقال آتي إن شاء الله ل (تقنية نقد المتون بين الصواب والخطأ)
أخي محمد بن عبد الله:
الدكتو خلدون له كتب بنيوية جيدة في علم السنة ...
بورك فيكما وكم أكون سعيدا حيال تعليقاتكما على مشاركاتي الآتية في علوم السنة
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 10:59]ـ
تنبيه:
هذا الأساس ينفع في الرد على منكري السنة ...(/)
تدليس رواة الحديث وأنواعه للشيخ عبد الله السعد
ـ[محمد الجزائري الثاني]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 10:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تدليس رواة الحديث وأنواعه ([1])
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
فهذا بحث مختصر فيما يتعلق بالتدليس وأنواعه وكيفية التعامل مع الراوي الموصوف بالتدليس، فأقول وبالله التوفيق:
التدليس ينقسم إلى:
1 - تدليس الإسناد.
2 - تدليس التسوية.
3 - تدليس الشيوخ.
4 - تدليس الإرسال.
5 - تدليس العطف.
6 - تدليس المتابعة.
7 - تدليس القطع أو السكوت.
8 - تدليس الصيغ: أي صيغة التحمل.
9 - تدليس البلدان.
10 - تدليس المتون.
11 - تدليس قد يختلف (1) عما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
وكل نوع من هذه الأنواع له حكم خاص في التعامل معه.
فإذا وصف الراوي بالتدليس فالذي ينبغي عمله هو:
أولا: التأكد من صحة ذلك.
من المعلوم أنه ليس كل من وصف بالتدليس يصح عنه، وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه:
1_ شعبة بن الحجاج، فقد وصفه بذلك أبو الفرج النهرواني ولم يثبت ذلك عنه، بل الثابت عنه خلافه، وينظر «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (2/ 628ـ630) فقد ذكر ذلك عن النهرواني وردّه.
2_ عمرو بن عبيد الطنافسي, فقد ذكره ابن حجر في «النكت» (2/ 641) تحت ترجمة (من أكثروا من التدليس وعرفوا به)، وفي «النكت» أيضاً (2/ 617) قال الحافظ ابن حجر: (وفاتهم أيضاً فرع آخر وهو تدليس القطع، مثاله ما رويناه في «الكامل» لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: ثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها) اهـ.
قلت: إن هذا وهم، والموصوف بذلك هو (عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي) (1).
قال ابن سعد في «الطبقات» (7/ 291) عنه: (وكان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش) اهـ.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر عمر بن علي فأثنى عليه خيراً، وقال:
(كان يدلس، سمعته يقول: حجاج سمعته يعني: ثنا آخر، قال أبي: هكذا كان يدلس) اهـ من «تهذيب الكمال».
وهذا النص موجود في سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه (3/ 14) ولكن أخطأ المحقق في قراءة النص ففصل أول الكلام عن آخره.
وأما عمر بن عبيد الطنافسي فلا أعلم أن أحداً وصفه بالتدليس أصلاً غير الحافظ ابن حجر في «النكت» ولذلك لا أعلم أن أحداً ذكره في «طبقات المدلسين» حتى ابن حجر في (طبقاته) لم يذكره، فهذا يدل على وهمه عندما وصفه بالتدليس والله أعلم.
فعلى هذا لا بد من التأكد أولاً من وصف الشخص بالتدليس.
ثانيا: تحديد نوع التدليس الذي وصف به.
عندما يثبت أن هذا الراوي قد وصف بالتدليس فالذي ينبغي بعد ذلك تحديد نوع التدليس الذي وصف به، فأنواع التدليس كما تقدم عديدة، ولذلك أكثر أهل العلم من الحديث عن هذه الأنواع مع أنهم في كثير من المواضع يطلقون الوصف بالتدليس ولا يحددونه، وفي موضع آخر يبينون هذا النوع من التدليس الذي وصف به هذا الرواي، أو أن بعضهم يصفه بالتدليس ويطلق ولا يبين ثم تجد أن غيره بين هذا النوع.
فمثلاً: (عبد الله بن وهب المصري).
قال عنه ابن سعد كما في «الطبقات» (7/ 518).
(كان كثير العلم ثقة فيما قال: حدثنا وكان يدلس) اهـ.
قلت: لا أعلم أن أحداً وصفه (1) بالتدليس غير ابن سعد (2) وقد يُظن من كلام ابن سعد أنه يصفه بتدليس الإسناد والذي يظهر أن ابن وهب لا يدلس تدليس الإسناد بمعنى أنه يسقط من الإسناد من حدثه، وإنما يدلس تدليس الصيغ (3) ويسيء الأخذ أحياناً في الرواية عن شيوخه.
قال ابن معين: سمعت عبد الله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي، فقال: نعم.
وقال أيضاً: رأيت عبد الله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو وهو نائم. اهـ من «تاريخ الدوري» (2/ 236).
وقال أحمد: عبد الله بن وهب صحيح الحديث يَفصِل السماع من العرض والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته!.
(يُتْبَعُ)
(/)
فقيل لأحمد: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: قد يسيء الأخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً. اهـ من «تهذيب الكمال».
وقال عبد الله بن أيوب المخرمي: كنت عند ابن عيينة وعنده ابن معين فجاء عبد الله بن وهب ومعه جزء فقال: يا أبا محمد أحدث بما في هذا الجزء عنك؟ فقال لي (1) يحيى بن معين: يا شيخ هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. اهـ من «الكامل» (4/ 1518).
وقال الساجي عنه: (صدوق ثقة، وكان من العباد، وكان يتساهل في السماع لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة، ويقول فيها: حدثني فلان) اهـ من «التهذيب».
فالذي بيدو أن ابن سعد يقصد ما تقدم، ولا يقصد أن ابن وهب يسقط من حدثه.
مثال آخر: (الوليد بن مسلم):
وصف بالتدليس، وفي بعض المواضع لم يبين هذا النوع من التدليس الذي وصف به، وفي الكتب الموسعة تجد أنه يدلس ثلاثة أنواع من التدليس وهي:
1 - تدليس الإسناد.
2 - تدليس التسوية (2).
وهذان مشهوران عنه ولا حاجة إلى ذكر الدليل على ذلك.
3 - تدليس الشيوخ (3).
قال أبو حاتم بن حبان في «المجروحين» (1/ 91): (ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: ثنا أبو عمر فيتوهم أنه أراد الأوزاعي وإنما أراد به عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وقد سمعا جميعاً عن الزهري) اهـ.
ومثله: بقية بن الوليد يدلس هذه الأنواع الثلاثة.
فعلى هذا: لا بد من تحديد نوع التدليس؛ لأن كل تدليس يعامل بخلاف الآخر.
(3) فإذا حدد نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي
(فإن كان تدليس الإسناد)
فالذي ينبغي عمله هو:
أ ـ هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقل؟ فمن المعلوم إذا كان مقلاً من هذا النوع من التدليس يعامل غير فيما لو كان مكثراً.
* قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا، قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول: حدثنا. اهـ من «الكفاية» (ص362).
وما ذهب إليه علي بن المديني ظاهر لأنه إذا كان مقلاً من التدليس فالأصل في روايته الاتصال واحتمال التدليس قليل أو نادر فلا يذهب إلى القليل النادر ويترك الأصل الغالب.
ولأنه أيضاً يكثر من الرواة الوقوع في شيء من التدليس، فإذا قيل لا بد في قبول حديثهم من التصريح بالتحديث منهم ردت كثير من الأحاديث الصحيحة.
ولذلك لم يجر العمل عند من تقدم من الحفاظ يردون الخبر بمجرد العنعنة ممن وصف بشيء من التدليس ودونك ما جاء في الصحيحين وتصحيح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ.
* وأما ما قاله أبو عبد الله الشافعي في «الرسالة» (ص: 379 ـ 380):
(ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته .. فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت) اهـ.
فهذا الأقرب أنه كلام نظري، بل لعل الشافعي لم يعمل به هو، فقد روى لابن جريج في مواضع من كتبه بعضه محتجاً به بالعنعنة، ولم يذكر الشافعي أن ابن جريج سمع هذا الخبر ممن حدث عنه، ينظر (498 و890 و903) من «الرسالة»، وأبو الزبير أيضاً، ينظر (484، 889)، والأمثلة على هذا كثيرة لمن أراد أن يتتبعها.
* وقال أبو حاتم ابن حبان في مقدمة صحيحة كما في «الإحسان» (1/ 161) نحواً مما قال الشافعي، ويجاب عليه كما أجيب عن قول الشافعي. وعمل الحفاظ على خلاف هذا كما تقدم. ولذلك قال يحيى بن معين عندما سأله يعقوب بن شيبة عن المدلس أيكون حجة فيما روى، أو حتى يقول: حدثنا وأخبرنا، فقال: لا يكون حجة فيما دلس. اهـ من «الكفاية» (ص: 362)، يعني إذا دل الدليل على أنه دلس في هذا الخبر لا يحتج به، وليس حتى يصرح بالتحديث. ولذلك قال يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (2/ 637): (وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة) اهـ.
ب ـ ثم ينظر: هل ثبت لهذا الراوي لقاء وسماع عمن حدث عنه أو لا؟
لأنه لابد من اتصال الخبر من ثبوت ذلك سواء كان هذا الراوي موصوفاً بالإرسال والتدليس أم لا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الحفاظ ممن تقدم.
* قال ابن رجب في «شرح العلل» (ص: 272):
(وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
لأن الأصل هو الانقطاع فلابد من ثبوت اللقاء والسماع حتى يحكم للخبر بالاتصال، فإذا ثبت ذلك فنحن على هذا الأصل حتى يدل دليل على خلافه من كونه مثلاً لم يسمع هذا الراوي من شيخه إلا القليل ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإرسال الأخبار من قبل الرواة كثير، ولذلك وصف بهذا جمع كبير من الراوة خاصة في الطبقات العليا من الإسناد كطبقة التابعين فكثيراً ما يرسلون عن الصحابة، أو في رواية الأبناء عن آبائهم مثل رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود فإنه لم يسمع منه، ورواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، وعمرو بن شعيب عن أبيه، وأبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومخرمة بن بكير عن أبيه، ولذلك لا بد من ثبوت اللقاء بين الراوي ومن حدث عنه، وقد تساهل في هذا كثير من المتأخرين حتى صححوا أسانيد لا شك في انقطاعها، ومن أغرب ما مرّ علي في ذلك ما رواه ابن حبان في «صحيحه» (199) من طريق محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضاء قال: (بينما نحن في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم…)، وسهيل مات في عهد الرسول كما جاء هذا في «صحيح مسلم»، وسعيد بن الصلت تابعي وقد ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح» (4/ 34) ونقل عن أبيه أن رواية سعيد عن سهيل مرسلة، فكيف يروي رجل من التابعين عن صحابي مات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتنظر «الإصابة» فقد بين ذلك ابن حجر في ترجمة (سهيل بن بيضاء) ومن ذلك: ما رواه ابن حبان أيضاً (745) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود … فذكر حديثاً، وهذا الخبر انقطاعه واضح؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، وقد توفي وهو صغير وكانت وفاة عبد الرحمن وابن مسعود سنة 32 على المشهور، فإذا كان لم يسمع من أبيه الذي هو في بيته، فعدم سماعه من ابن مسعود من باب أولى. والذي دعا ابن حبان إلى تصحيح هذه الأخبار هو عدم أخذه بهذا الشرط ولذلك قال ابن رجب في «شرح العلل» (ص: 371): (وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره .. ) اهـ.
أما إذا نص الحفاظ على أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه إلا القليل كأن يكون سمع منه حديثاً أو حديثين أو نحو ذلك فحينئذٍ يكون الأصل في روايته الانقطاع إلا ما صرح فيه بالسماع أو نص الحفاظ على أنه سمع هذا الخبر بعينه عمن رواه عنه ونحو ذلك.
ومثال على هذا رواية الحسن عن سمرة، ثبت في «صحيح البخاري» سماعه من سمرة لحديث العقيقة وقد روى نحواً من (164) حديثاً بالمكرر كما في الطبراني في «الكبير» (7/ 6800 ـ 6964).
وبعض هذه الأحاديث فيها نكارة، ولا شك أن العلة في ذلك ليست من الحسن لأنه إمام، فعلى هذا تكون من الواسطة بينهما ولذلك القول الراجح في رواية الحسن عن سمرة: الأصل أنها منقطعة، والقول بأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة قول قوي، وقد أخرج عبد الله بن أحمد عن أبيه ثنا هشيم أخبرنا ابن عون قال: (دخلنا على الحسن فأخرج إلينا كتاباً من سمرة .. ) اهـ من «العلل» (2/ 260) فهذا يؤيد أنها صحيفة ولم تكن سماعاً، والله أعلم.
ج ـ ثم ينظر: هل هو يدلس على الإطلاق، أو دلس عن شيوخ يعينهم، أو إذا روى عن شيخه (فلان) فإنه لا يدلس عنه، أو أنه يدلس في فن معين، أو لا يدلس إلا عن ثقة؟
فإذا كان يدلس في شيوخ معينين فلا يصلح تعميمه في غيره، فمثلاً: (عبدالله بن أبي نجيح) روى عن مجاهد (التفسير) وهو لم يسمعه منه، وإنما لعله دلسه، فعلى هذا لا يعمم هذا الحكم في كل رواية رواها ابن أبي نجيح عن مجاهد على أن الواسطة بينهما في رواية التفسير ثقة، فعلى هذا تكون صحيحة. ومن ذلك: ما قاله عبد الله بن أحمد عن أبيه وقد ذكر (عطية العوفي) فقال: (هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي (الكلبي) فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد قال أبو سعيد).
قال عبد الله: وحدثنا أبي ثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الثوري قال: سمعت الكلبي قال: كناني عطية بأبي سعيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن رجب: (لكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه، وإن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عطية عن أبي سعيد من التفسير خاصة، فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته) اهـ من «شرح العلل» (ص: 471). والشاهد من هذا هو عدم تعميم هذا الحكم في كل ما رواه عطية عن أبي سعيد فيقال (لعله الكلبي) ويستدل على هذا بالقصة السابقة.
ومن ذلك: أن الحفاظ ينصون أحياناً أن فلاناً ليس له تدليس عن فلان أو غيره من شيوخه. ومن ذلك: ما قاله البخاري عن الثوري: (ولا أعرف للثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور ـ وذكر مشايخ كثيرة ـ ولا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً، ما أقل تدليسه) اهـ من «العلل الكبير» للترمذي (2/ 966).
ومن ذلك: إذا كان الرواي الموصوف بالتدليس مكثراً عن شيوخ معينين فالأصل في روايته أنها تحمل على الاتصال، قال الذهبي في «الميزان» (2/ 224) عن الأعمش: (وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال) اهـ.
د ـ ثم ينظر بعد ذلك إلى القرائن الأخرى من استقامة الخبر.
فإذا وجد في الخبر نكارة أو غرابة أو مخالفة فهذا قرينة على التدليس، ولذلك تجد أن الأئمة أحياناً إذا استنكروا شيئاً ردوه بعدم ذكر السماع كما هو معلوم.
وأما إذا كان المدلس يدلس تدليس التسوية:
أ ـ فينظر إلى تصريحه بالتحديث بينه وبين شيخه وشيخ شيخه لأن التسوية هي إسقاط شيخ شيخه من قبل الراوي. وقد يكون المسقط ضعيفاً هو الغالب أو لا، ينظر «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (2/ 621).
ب ـ هذا النوع وهو (تدليس التسوية) من حيث الناحية العملية ليس بالكثير.
فمثلاً (بقية بن الوليد) وهو ممن وصف بذلك لو فتشت عن أمثلة لهذا النوع من التدليس قد لا تجد إلا مثالاً واحداً ذكره الخطيب في «الكفاية» (ص 364) عن أبي حاتم الرازي، وهو في «العلل» (2/ 154 ـ 155) وذكر أيضاً هذا المثال من جاء بعد الخطيب. ولعل (الوليد بن مسلم) أكثر من يفعل ذلك كما في ترجمته، وهذا لم يثبت عنه إلا في حديث الأوزاعي خاصة.
ج ـ ذكر من وصف بذلك وهم:
1 - بقية بن الوليد.
2 - الوليد بن مسلم.
3 - صفوان بن صالح (1).
4 - ومحمد بن المصفى (2).
5 - سليمان الأعمش.
6 - الثوري (3).
7 - هشيم بن بشير (4).
8 - سنيد بن داود (5).
9 - إبراهيم بن عبد الله المصيصي (6).
10 - أصحاب بقية بن الوليد (7).
وكان مالك بن أنس يفعل ذلك ولكن لم يكن يقصد التسوية، ينظر «النكت» لابن حجر على ابن الصلاح (2/ 618 ـ 620). ولا أعلم غير هؤلاء وصفوا بالتسوية.
وأما تدليس الشيوخ:
فهو أن يسمي شيخه أو يكنيه خلاف اسمه المشهور في اسمه أو كنيته كما فُعل بـ (محمد بن سعيد الأسدي الشامي المصلوب) قال ابن حجر: قيل: قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفى.
فالذي ينبغي عمله تجاه هذا النوع هو تحديد اسم الراوي والتأكد من ذلك حسب.
وأما تدليس الإرسال:
فينظر في ثبوت لقاء وسماع هذا الراوي من شيخه الذي روى عنه، فإذا ثبت ذلك فتحمل باقي أحاديثه على الاتصال حتى يدل دليل على خلاف ذلك كأن يكون لم يسمع منه إلا القليل أو حديثاً بعينه لم يسمعه، وقد تقدم الكلام على هذا.
وأما تدليس العطف:
فهو أن يروي الراوي عن شخص سمع منه ثم يعطف عليه راو آخر لم يسمع منه، وقد روى الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 131) فقال: (وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفاً مما قلته إنما قلت حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي) ا هـ.
فهذه القصة لم يسندها الحاكم فعلى هذا لا تصح، ومن ذكرها إنما ذكرها عن الحاكم ـ فيما أعرف ـ.
ولكن في «العلل» للإمام أحمد برواية عبد الله خبرا من رواية هشيم قد يصلح أن يكون مثالاً على هذا النوع، قال عبد الله (2192) ثني أبي ثنا هشيم قال: وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر …
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد الله.
وكان عبد الله قد روى قبل ذلك عن أبيه: ثنا هشيم أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس .. ثم قال: وعبيد الله بن عمر … فظاهر هذا أن هذا من تدليس العطف.
وأما تدليس المتابعة:
فأعني به أن يروي الراوي خبرا عن شيخين له أو أكثر ويكون بين من روى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين.
قال ابن رجب في «شرح العلل» (ص: 506):
(شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر روى عنه أحاديث منها: حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً (من قال حين يسمع النداء … الحديث) وقد خرجه البخاري في «صحيحه» وله علة ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: قد طعن في هذا الحديث، وكان عرض شعيب على ابن المنكدر كتاباً فأمر بقراءته عليه فعرف بعضاً وأنكر بعضاً، وقال لابنه أو ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث فدوّن شعيب ذلك الكتاب ولم يثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس، وعرض عليّ بعض تلك الكتب فرأيتها مشابها لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث قال ابن رجب: ومصداق ما ذكره ابن أبي حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي، فرجع الحديث عن الأعرج، وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن طالب، ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة، وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج.
وروي عن محمد بن حمير عن شعيب عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة.
ورواه أبو معاوية عن شعيب عن إسحاق عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عن شعيب عن أبي فروة وكذا قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث من حديث ابن أبي فروة يرويه شعيب عنه.
وحاصل الأمر: أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، ومنهم من كنى عنه فقال: عن ابن المنكدر وآخر وكذا وقع في «سنن النسائي»، وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنين أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة، فيترُكُ ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة، وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلّله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة وهو كما قال فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف، وحديث الآخر محمولا عليه، فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج ورواية الأعرج له معروفة (1) عن ابن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما، وهذا الاضطراب الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث وهو يروي عن ابن المنكدر …
وقد كان بعض المدلَّسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه فيظن أنه سمعه منهما كما روى معمر:
عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الشغار.
قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني أنه حديث أبان وإنما معمر يعني لعله دلسه ..
ومن هذا المعنى: أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعاً عن مجاهد عن أبي معمر عن علي حديث القيام للجنازة.
قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث ليث خاصة، يعني أن حديث: ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعا، وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده وذكر في إسناده مجاهداً وهو وهم.
قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله. اهـ.
في هذا الكلام الذي سبق ذكر ابن رجب ثلاثة أمثلة والكلام فيها قد يطول وبالذات الحديث الأول، ولكن أذكر باختصار معنى ما ذكره ابن رجب فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع التدليس:
فأما الحديث الأول: فأقول وبالله التوفيق:
شعيب من كبار الحفاظ وحديثه على ثلاثة أقسام:
1ـ إذا حدث عن الزهري وهو أصح حديثه، بالذات إذا كان من كتابه، فكتبه من أصح الكتب وقد أثنى عليها أحمد ثناءً كبيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
2ـ إذا حدث عن غير الزهري ولا يكون شيخه ابن المنكدر كنافع مثلاً، وهذا أيضاً صحيح، ولكن دون الأول، وبالذات إذا كان من كتابه.
3 ـ إذا حدث عن ابن المنكدر فقد تكلم أبو حاتم الرازي في روايته عنه، والسبب في ذلك أن شعيباً أراد أن يسمع من ابن المنكدر فكتب أحاديثه ويظهر أنه أخذها من غير ثبت ـ ولعله ابن أبي فروة ـ فعندما عرضها على ابن المنكدر عرفه بعضها وأنكر البعض ويبدو أن شعيباً لم يصحح ذلك وبقي الكتاب عنده، وكان شعيب عسرا في الراوية وعندما نزل به الموت جاء إليه وجوه الحمصيين وطلبوا منه الرواية عنه فأجازها لهم فرووها من كتبه، ومنها روايته عن ابن المنكدر، ومن حديث ابن المنكدر حيث الاستفتاح، وكان شعيب سمعه أيضاً من ابن أبي فروة، فروي عن شعيب عن ابن أبي فروة وابن المنكدر، وروي أيضاً عن ابن المنكدر لوحده ويرى ابن رجب أن لفظ الحديث إنما هو لابن أبي فروة وليس لابن المنكدر، واستدل بهذا على تأييد كلام أبي حاتم الرازي في حديث الدعاء بعد الأذان، وهذا الحديث صححه البخاري بإخراجه في «صحيحه» (614) وأخرجه الترمذي (211) وقال (حديث حسن (1) غريب من حديث ابن المنكدر لا نعلم أحداً رواه غير شعيب بن أبي حمزة).
وصححه ابن حزيمة (420) وابن حبان (1681).
والكلام على هذا المثال يطول، ولكن كما ذكرت المقصود هو الكلام على هذا النوع من أنواع التدليس.
وأما المثال الثاني الذي ذكره:
فرواه معمر عن ثابت وأبان بن أبي عياش ـ وهو متروك ـ كلاهما عن أنس، فذهب أحمد إلى أن اللفظ المذكور إنما هو لفظ أبان وليس ثابت، وأن لفظ حديث ثابت يختلف فعلى هذا يكون الحديث ضعيفاً.
وأما المثال الثالث:
فروى ابن عيينة حديثاً عن ليث ـ وهو ابن أبي سليم ـ وهو ضعيف عن مجاهد عن أبي معمر عن علي رضي الله عنه به.
ورواه أيضاً عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي به، ومجاهد لم يسمع من علي فيكون منقطعاً، فأحياناً يروي ابن عيينة الحديث عنهما فيعطف رواية ابن أبي نجيح على رواية ليث ولا يبين وهذا يفيد أن ابن عيينة أحياناً يدلس عن الضعفاء وإن كان الغالب عليه لا يدلس إلا عن الثقات.
ومن الأمثلة على ذلك:
ما رواه أبو داود (1573) من طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه فذكر حديثاً في الزكاة.
* قال الزيلعي في «نصب الراية» (2/ 328):
(ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث رواه وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم، والحارث عن علي، فقرن أبو إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر وكل ثقة رواه موقوفاً، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به) اهـ.
قلت: وما قاله عبد الحق واضح وهو أن رواية عاصم عن علي موقوفة، وقال أبو داود: ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. اهـ.
وأما رواية الحارث عن علي فهي مرفوعة فرواه جرير عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي مرفوعاً، والصواب التفصيل كما تقدم.
مثال آخر:
روى الترمذي (1728) ثنا قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
قلت: اختلف الرواة عن زيد بن أسلم في لفظ هذا الحديث فبعضهم رواه بلفظ (أيما …) كما هي رواية ابن عيينة، ورواه آخرون بلفظ (إذا دبغ الإهاب …) كما تقدم كما هي رواية مالك وغيره وفي رواية قتيبة السابقة يبدو أنه عطف رواية ابن عيينة لأنه جاء من طريق آخر عن الدراوردي بلفظ (إذا دبغ .. ) فقد رواه الدارقطني (1/ 46) في «سننه» من طريق ابن أبي مذعور عن الدراوردي به.
والأمثلة على هذا النوع من أنواع التدليس تكثر لمن أراد أن يتتبعها، فهذا النوع من أنواع التدليس مهم جداً، ويخفى على الكثير كما قال عبد الحق: (وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا)، وعندي أن هذا النوع أخطر وأكثر خفاء من تدليس التسوية لأمرين:
1 - لكثرة وقوعه بخلاف التسوية، فإنه نادر.
2 - لأنه أكثر خفاء من التسوية كما تقدم.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقليل من نبه على هذا النوع من أنواع التدليس، وقد نبه عليه أيضاً الخطيب فقال في «الكفاية» (ص: 377):
(باب في المحدث يروي حديثاً عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ـ وذكر مثالاً ـ ثم قال: ولا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين أو حمله عليه وقد سئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا) اهـ.
وبسبب ذلك تكلم الحافظ في جمع من الرواة كانوا إذا حدثوا أحياناً يجمعون أكثر من واحد من شيوخهم في الحديث الواحد أو المسألة الواحدة ولا يفرقون بين رواية أحدهم عن الآخر وقد يكون بينهما اختلاف.
قال المروذي: سألت أحمد عن (محمد بن إسحاق)، فقال: هو حسن الحديث ولكنه إذا جمع بين الرجلين، قلت: كيف؟ قال: يحدثِّ عن الزهري فَيَحْمِلُ حديث هذا على هذا .. اهـ من «العلل» رواية المروذي (ص: 61).
* وقال ابن سعد في «الطبقات» (6/ 349):
(إن ليثا (1) كان سأل عطاء وطاووس ومجاهداً عن الشيء فيختلفون فيه، فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق من غير تعمد له) اهـ.
* وقال أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (1/ 417):
(ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرّج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة. فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول ثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة وغيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له) اهـ.
قال ابن رجب ـ تعليقاً على ما تقدم ـ:
(ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلم يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره) اهـ من «شرح العلل» (ص: 463).
وقد أطال ابن رجب في «شرح العلل» الكلام على هذه المسألة وذكر الأمثلة الكثيرة على ذلك.
وأما تدليس القطع:
فلا أعرف أن أحداً وصف به سوى (عمر بن علي المقدمي) وتقدم الكلام على هذا، ويظهر أن فعله لهذا نادر كما بيّن المؤلف وفقه الله تعالى.
وأما تدليس الصيغ:
فالمقصود به: عندما يستعمل بعض الرواة صيغة التحديث أو الإخبار في الإجازة موهماً للسماع ونحو ذلك من تدليس صيغة التحمل.
* قال أبو الفضل بن حجر في «طبقات المدلسين» (ص: 62):
(ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهماً للسماع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئاً) اهـ.
ونبه عليه أيضاً في «النكت على ابن الصلاح» ينظر (2/ 624 و 625 و 633). وممن وصف بذلك أبو نعيم الأصبهاني، قال ابن حجر في «طبقات المدلسين» (ص: 82): (كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم فكان يروي عنهم بصيغة أخبرنا ولا يبين كونها إجازة لكنه كان إذا حدث عمن سمع منه يقول: ثنا سواء ذلك قراءة أو سماعاً وهو اصطلاح له تبعه عليه بعضهم، وفيه نوع تدليس لمن لا يعرف ذلك) اهـ.
قلت: والأمثلة على هذا كثيرة.
وأما تدليس البلدان:
فهو: أن يقول الراوي مثلاً: حدثنا بما وراء النهر، ويقصد بالنهر (دجلة) وليس (نهر جيحون). ينظر «الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص: 212).
وأما تدليس المتون:
فقد ذكره أبو المظفر السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة» (2/ 323) فقال: (وأما من يدلس في المتون فهذا مطرح الحديث مجروح العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه فكان ملحقاً بالكذابين ولم يقبل حديثه) اهـ.
قلت: إذا كان أبو المظفر يقصد تغيير المتن تعمداً من الراوي أو حمل هذا المتن على إسناد آخر فهذا كذب لمن تعمده، ولكن لا يسمى ـ اصطلاحاً ـ تدليساً، وأما إذا لم يتعمد فهذا أيضاً لا يسمى تدليساً وإنما خطأ وسوء حفظ (1).
وأما التدليس الأخير:
وهو الحادي عشر: فالمقصود به هو مثل ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: خرج النبيصلى الله عليه وسلم لحاجته … اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث فرواه: زهير عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، ورواه غيره عن أبي إسحاق غير ما تقدم.
* قال أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 135):
(قال علي: وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبيصلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة.
قال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، قال أبو عبيدة: لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار) اهـ.
فالشاذكوني يرى أن أبا إسحاق دلس في قوله: ليس أبو عبيدة ذكره … ولذلك قال: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، وهو تدليس في الإسناد في الحقيقة ولكن صورته قد تختلف.
قلت: ومثله ما رواه عبد الله بن أحمد في «العلل» (2229) فقال: ثني أبي قال ثنا هشيم قال: أما المغيرة وأما الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم: لم ير بأسا بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب.
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لم يسمعه من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد الله اهـ.
وقريب مما تقدم ولكنه ليس مثله:
ما رواه أيضاً عبد الله في «العلل» (2243): ثني أبي ثنا هشيم عن التميمي عن أبي الضحى والحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى أن رجلاً جاء إلى ابن عباس … قال عبد الله، قال أبي: لم يسمعه هشيم من التميمي ولا من الحسن بن عبيد الله شيئاً.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
* * *
([1]) تم تحرير هذا البحث في 4/ 4/1421.
(1) وقد ذكر أهل العلم تقسيمات أخرى للتدليس.
(1) وقد وصفه الحافظ ابن حجر بذلك على الصواب كما في «طبقات المدلسين» له.
(1) أي ممن تقدم.
(2) قد يلاحظ على ابن سعد اهتمامه بالتدليس من خلال حكمه على الرواة.
(3) سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
(1) كذا، ويبدو أن هناك سقطا في الكلام.
(2) وهذا النوع من التدليس لم يثبت أن الوليد كان يفعله إلا في حديث الأوزاعي وقد بين ذلك في هذه الرسالة.
(3) ذكرت هذا، وقد وجدت أن المؤلف وفقه الله تعالى قد ذكره.
(1) وصفه بذلك أبو زرعة الدمشقي، كما في «المجروحين» لابن حبان (1/ 94).
(2) وصفه بذلك أو زرعة الدمشقي، كما في «المجروحين» لابن حبان (1/ 94).
(3) وصفهما (الأعمش والثوري) الخطيب كما في «الكفاية» (ص: 364) ونقل في (ص: 365) عن عثمان بن سعيد الدارمي أن الاعمش ربما فعل ذا. اهـ.
(4) «النكت» لابن حجر (2/ 621)، وقد ذكر الإمام أحمد أمثلة كثيرة جداً على تدليس هشيم كما في العلل براوية عبد الله، وفي هذه الأمثلة أنواع من التدليس كان يفعلها هشيم، ومنها (723) لعله من تدليس التسوية.
(5) وصفه بذلك ابن رجب كما في شرح العلل (ص: 473).
(6) وصفه ابن حبان بذلك في «المجروحين» (1/ 116).
(7) كما في «المجروحين» لابن حبان (1/ 201) فقال: وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه فالتزق ذلك كله به ا هـ.
(1) في الأصل معرفة.
(1) هذا ما جاء في أكثر نسخ الترمذي، وفي نسخة: (حسن صحيح)، والأول أصح لأنه جاء في أكثر النسخ.
(1) هو: ابن أبي سليم.
(1) وقال محقق «القواطع»: تدليس المتون: هو المسمى في اصطلاح المحدثين (المدرج) .. قلت: فإذا كان المقصود هو هذا فهذا يسمى في الاصطلاح إدراجاً كما تقدم.(/)
ما صحة هذا الحديث: «داوُوا مرضاكم بالصدقة»؟
ـ[يعرب]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 11:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما صحة حديث {داوو مرضاكم بالصدقة}.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 11:48]ـ
راجع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41888
ونقلته من مشاركة الشيخ محمد زياد التكلة ليعم النفع:
الحمد لله، طلب مني أحد مشايخي الأجلاء أن أبحث له عن صحة حديث: «داوُوا مرضاكم بالصدقة»، وما يتصل به من حكايات وأخبار، فأقول مستعيناً بالله تعالى:
رُوي الحديث عن جماعة من الصحابة:
1 - حديث ابن مسعود مرفوعا:
رواه العسكري (كما في المقاصد الحسنة رقم 413) والطبراني في المعجم الكبير (10/ 128 رقم 10196) والأوسط (2/ 274 رقم 1963) وفي الدعاء (2/ 806 رقم 48) وابن عدي (6/ 341) وأبونعيم في الحلية (2/ 104 و4/ 237) والخطيب (6/ 334 و13/ 20) -ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 2 رقم 815) - والقضاعي في مسند الشهاب (691) والبيهقي في السنن (3/ 382) وإسماعيل التيمي الأصبهاني في الترغيب (565) وأبوالغنائم النرسي في فوائد الكوفيين (25/أ كما في الضعيفة 3492) وعبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (6) والشجري في أماليه (1/ 224) وابن العديم في بغية الطلب (3/ 1497) كلهم من طريق موسى بن عمير، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ: «حصنوا أموالكم بالزكاة، وداوُوا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء دعاء».
قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن الحكم إلا موسى، وبنحوه قال ابن عدي والخطيب وابن الجوزي، وكذا نقل البيهقي عن الحاكم، وكذا قال محمد بن سعدون الاندلسي (آخر علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد 145)، وقال أبونعيم في الموضع الثاني: غريب من حديث الحكم وإبراهيم، تفرد به موسى.
وموسى متروك، وكذّبه أبوحاتم. (كما في الميزان 4/ 215 وغيره)
وبه أعله ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (2676) والذهبي في السير (4/ 51) وفي مهذب سنن البيهقي (3/ 1314 رقم 5857) وابن مفلح في الفروع (2/ 144) والهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 64) والألباني في الضعيفة (3492)، وقال ابن الجوزي: لا يصح، وكذلك حكم النووي في خلاصة الأحكام (3249).
تنبيه: عزاه المناوي للبيهقي في السنن من حديث ابن مسعود، فاستدرك عليه الغماري في المداوي (4/ 7) قائلا: وأما عزو الشارح له إلى البيهقي في السنن فذاك من تهوراته وأوهامه، بل هو عند البيهقي في شعب الإيمان. ا. هـ قلت: بل هو في سنن البيهقي كما تقدم، وحديث ابن مسعود ليس في الشعب!
2 - حديث عبادة بن الصامت:
رواه الطبراني في الدعاء (2/ 801 رقم 34) ومسند الشاميين (1/ 34 رقم 18) –ومن طريقه ابن عساكر (40/ 164) - من طريق هشام بن عمار، نا عراك بن خالد بن يزيد، نا أبي، سمعت إبراهيم بن أبي عبلة يحدث عن عبادة بن الصامت، قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الحطيم بمكة، فقيل: يا رسول الله، أُتي على مال أبي فلان بسيف البحر فذهب به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تلف مال في بحر ولا بر إلا بمنع الزكاة، فحرزوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما نزل يكشفه، وما لم ينزل يحبسه».
قال أبوحاتم الرازي في العلل (1/ 220 - 221 رقم 640): هذا حديث منكر، وإبراهيم لم يدرك عبادة، وعراك منكر الحديث، وأبوه خالد بن يزيد أوثق منه، وهو صدوق.
وقال الطبراني في الشاميين: إن إبراهيم بن أبي عبلة لم يسمع من عبادة بن الصامت.
وذكره الألباني في الضعيفة (575)، وقال: منكر.
قلت: سنده شديد الضعف.
3 - حديث ابن عمر:
رواه البيهقي في الشعب (7/ 156 رقم 3278 السلفية، 3/ 282 رقم 3556 العلمية) وابن الديلمي في مسند الفردوس (2/ 140 كما في الضعيفة 3591) من طريق محمد بن يونس الكديمي، نا بدل بن المحبر، نا هلال بن مالك [الهزاني]، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: «تصدقوا، وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعمالكم وحسناتكم».
اللفظ للبيهقي، وقال عقبه: هذا منكر بهذا الإسناد، ونقله مُقراً له: السخاوي في المقاصد الحسنة (413) فمن بعده.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الألباني: هذا موضوع، آفته محمد بن يونس الكديمي؛ فإنه متهم بالوضع.
قلت: وهلال بن مالك لم أجد له ترجمة.
هذا؛ ولم يتضح شيخ يونس (نافع) عند الديلمي، حيث وقع محله بياضاً في النسخة التي نقل منها الألباني، ونقل السخاوي: يونس عن راو عن ابن عمر، وما أثبتُّه فمن الشعب للبيهقي.
4 - حديث أبي أمامة:
رواه البيهقي في الشعب (7/ 157 رقم 3279 السلفية، 3/ 282 رقم 3557 العلمية) من طريق محمد بن يحيى العمي، ثنا طالوت، ثنا فضال بن جبير، عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ: «حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء».
ولم أجده في نسخة طالوت بن عباد المخطوطة من رواية البغوي.
وعزاه في كنز العمال (28181) لأبي الشيخ في الثواب مقتصراً على المداواة بالصدقة.
وقد عزا محل الشاهد أيضاً السخاوي في المقاصد (413) والسيوطي في الدرر المنتثرة (224) للطبراني عن أبي أمامة، ولم أجده في المطبوع من معاجمه الثلاثة، ولا في مسند الشاميين، ولا كتاب الدعاء، فالله أعلم.
وقال البيهقي عقبه: فضال بن جبير صاحب مناكير. وأقره السخاوي. وقال ابن عدي (6/ 21): إن لفضال عن أبي أمامة قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة. قلت: فسنده واه.
5 - حديث سمرة بن جندب:
رواه البيهقي في الشعب (7/ 158 رقم 3280 السلفية، 3/ 282 - 283 رقم 3558 العلمية) من طريق الحسن بن الفضل بن السمح، حدثنا غياث بن كلوب، حدثنا مطرف بن سمرة بن جندب، عن أبيه مرفوعا بلفظ: «حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، ورُدُّوا نائبة البلاء بالدعاء».
قال البيهقي: غياث هذا مجهول.
قلت: وكذلك قال الحافظ أبوالعلاء العطار (التمهيد في معرفة التجويد ص62)، وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: له نسخة عن مطرف بن سمرة لا تُعرف إلا به، وهو ضعيف. (الضعفاء والمتروكين 1690)
والراوي عنه - الحسن بن الفضل- تالف، قال ابن المنادي: أكثر الناس عنه، ثم انكشف، فتركوه وخرقوا حديثه. وقال ابن حزم: مجهول. (اللسان 2/ 244)
فالإسناد ضعيف جدا، وضعفه السخاوي بجهالة راويه (المقاصد الحسنة 413).
6 - حديث أنس مرفوعا:
هكذا ورد في المطبوع من كتاب الفردوس للديلمي (2/ 129 رقم 2658 زغلول، و2/ 206 رقم 2480 الزمرلي) بنحو لفظ حديث ابن مسعود.
ولم أقف على سنده، ولم أر أحداً عزا الحديث إليه، وتفرد الديلمي به دليلٌ على نكارته وغرابته الشديدة، على أن ابن حجر لما خرجه في تسديد القوس قال: الطبراني وأبونعيم عن ابن مسعود. (كما في هامش طبعة الزمرلي) فلم يخرّجه من حديث أنس، وأنبّه أن هناك أخطاء كثيرة في بعض نسخ الفردوس في عزو متون الأحاديث لصحابة آخرين، وأخشى أن يكون هذا الحديث منها.
7 - حديث أنس مرفوعا بلفظ: «ما عولج مريض بأفضل من الصدقة».
رواه ابن الديلمي في مسند الفردوس (4/ 118 رقم 6368) من طريق محمد بن يحيى، ثنا محمد بن أحمد بن صالح، ثنا أبي، ثنا محمد بن [أبي السري]، عن الرَّبيع بن صَبيح، عن عطاء –هو ابن أبي رباح- عن أنس به.
والربيع ضعيف، وابن أبي السري كثير الوهم، وكلاهما له مناكير، ورواية عطاء عن أنس غريبة لم أهتد لمن ذكرها، ومَن دون ابن أبي السري لم أهتد لهم كذلك لكثرة التحريف في المطبوعة، والحديث ضعيف جداً على أقل الأحوال.
ولم يعزه في المقاصد الحسنة (413) وكنز العمال (28182) لغير الديلمي، مما يؤكد غرابته الشديدة.
8 - مرسل الحسن البصري:
رواه أبوداود في المراسيل (105) -ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 3 رقم 816) - عن محمد بن سليمان الأنباري، نا كثير بن هشام، عن عمر بن سليم الباهلي، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع».
وعزاه في كنز العمال (43305) للعسكري.
قلت: سنده حسن إلى الحسن.
وقال البيهقي في السنن (3/ 382) بعد إيراد حديث ابن مسعود: وإنما يُعرف هذا المتن عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وقال المنذري: إنه رُوي عن جماعة من الصحابة مرفوعا متصلاً، والمرسل أشبه. (الترغيب والترهيب 1/ 301)
وقال ابن الجوزي بعد أن روى المرفوع: إنما رُوي هذا مرسلاً.
وضعّف ابن رشد المرفوعات، كما سيأتي.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وهذا المرسل هو أقوى ما في الباب، إلا مراسيل الحسن خصوصاً من أوهى المراسيل.
من الحكايات والأخبار:
9 - وقال البيهقي في الشعب (6/ 554 رقم 3109 السلفية، 3/ 221 رقم 3381 العلمية): أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، نا أبوبكر محمد بن عبد الله المعدل المروزي، نا مكي بن عبدان، نا حاتم بن الجراح، قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت ابن المبارك؛ وسأله رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن! قرحةٌ خرجت في ركبتي منذ سبع سنين، وقد عالجتُ بأنواع العلاج، وسألتُ الأطباء فلم أنتفع به! فقال: اذهب فانظر موضعاً يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئراً، فإني أرجو أن تنبع هناك عينٌ ويُمسك عنك الدم، ففعل الرجل، فبرأ.
قلت: رجاله ثقات، إلا حاتم بن الجراح فلم أجد له ترجمة، والقصة ضعفها الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (565) للجهالة.
10 - وقال البيهقي عقب الحكاية السابقة: وفي هذا المعنى حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه، وعالجه بأنواع المعالجة؛ فلم يذهب، وبقي فيه قريباً من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبو عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له، وأكثر الناس التأمين، فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المجلس؛ بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله، فأمر بسقاية الماء فيها، وطرح الجمد [يعني الثلج] في الماء، وأخذ الناس في الماء، فما مرت عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء، وزالت تلك القروح، وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين.
قلت: هذه حكاية صحيحة، وصححها الألباني في صحيح الترغيب والترغيب (964)، وقد توفي الحاكم سنة 405 رحمه الله تعالى.
11 - قال أبوطاهر السِّلَفي في معجم السفر (827): سمعت أبا الحسن علي بن أبي بكر أحمد بن علي الكاتب المِينزي بدمشق يقول: سمعت أبا بكر الخبّازي بنيسابور يقول: مرضتُ مرضاً خطراً، فرآني جارٌ لي صالح، فقال: استعمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «داووا مرضاكم بالصدقة»، وكان الوقت ضيقاً [كذا في المطبوع، ولعله: صيفاً]، فاشتريتُ بطيخاَ كثيراَ، واجتمع جماعة من الفقراء والصبيان، فأكلوا، ورفعوا أيديهم إلى الله عز وجل، ودعوا لي بالشفاء، فوالله ما أصبحتُ إلا وأنا في كل عافية من الله تبارك وتعالى.
قلت: القصة ثابتة؛ فالمينزي أثنى عليه السِّلَفي خيراً، والخبازي مقرئ صالح نبيل، توفي سنة 449. (السير 18/ 44 وتاريخ الإسلام ص234)
12 - وقال ابن مفلح في الفروع (2/ 144) بعد أن أعل حديث ابن مسعود: وجماعةٌ من أصحابنا وغيرهم يفعلون هذا، وهو حسن، ومعناه صحيح.
13 - وقال البرزلي (ت841) في فتاويه (5/ 612): سئل ابن رشد عن قوله صلى الله عليه وسلم: «داووا مرضاكم بالصدقة» هل هو صحيح أم لا، وما معناه؟ فإن رجلاًمرض وداوى علته بكل دواء فما نفع، فكيف صفة دواء الصدقة؟ أجاب: لست أذكره في نص من المصنفات الصحيحة، ولو صح فمعناه الحث على عيادة المرضى، لأنه من الحقوق الواجبة من السنة للمسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض، وقولُه: «المسلم أخو المسلم يشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض، وبنصح له إذا غاب أو شهد»، وعيادته معروف، وكل معروف صدقة، لأنه له صلة وإدخال السرور عليه، والدعاء، ولا شك في رجاء الإجابة له والشفاء، فينفعه في الدواء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي أنزل الداء أنزل الدواء».
قال البرزلي: وحمله بعض شيوخنا القرويين على ظاهره، وأنه إذا تصدق عنه، ويطلب له الدعاء من المتصدَّق عليه يرجى له الشفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعاء أحدكم لأخيه بظاهر الغيب مستجاب، مع قوله: جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها، فيدعو له بقريحة فيُرجى له القَبول، والله أعلم.
ونقله الحطاب في مواهب الجليل (6/ 49 - 50) عن البرزلي بتصرف.
14 - وقال المناوي في التيسير (2/ 2): وقد جرب ذلك الموفَّقون من أهل الله؛ فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الحسيّة.
لطيفة حول الحديث:
15 - قال الحسين بن المفضل الأصبهاني في محاضرات الأدباء (2/ 466) بعد ما أورده: عاد حاتمُ الأصم بعضَ الأغنياء، فلما خرج بعث إليه بمال، فقال: أهذا كان فعلُه في الصحة؟ فقيل: لا! فقال اللهم أَدِمْ حاله هذه، فإنه صلاح الفقراء!
ومما يتصل بالباب وإن لم يكن فيه المداواة:
16 - روى الدُّوري في التاريخ (1219) -ومن طريقه البيهقي في الشعب (7/ 158 رقم 3281 السلفية، 3/ 283 رقم 3559 العلمية) - من طريق أبي داود الحَفَري، عن محمد بن السماك، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظُّلوم.
قلت: رجاله ثقات، إلا ابن السماك فلم أهتد له، وقد توبع:
فرواه البيهقي أيضا (6/ 529 رقم 3082 السلفية، 3/ 214 رقم 3352 العلمية) بسند صحيح للثوري عن الأعمش به، ولفظه: كانوا يرون أن الرجل المظلوم إذا تصدق بشيء دُفع عنه.
فالقصة صحيحة إن شاء الله تعالى، وقوله «كانوا يرون» تدل على اشتهار ذلك عند التابعين وأتباعهم.
وفي الختام: فإن حديث النص على التداوي بالصدقة لم يصح من حيث الصناعة الحديثية، وكل طرقه شديدة الضعف لا تتقوى ببعضها، وأمثلها مرسل الحسن، وهو واه.
ولكن يدخل التداوي ضمن ما ورد في دفع البلاء بالصدقة، فذاك أشمل من الصدقة للتداوي فقط، وقد عمل به السلف والخلف، والقصص المعاصرة في ذلك كثيرة مشتهرة، وفضل الله واسع لا يُحد، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه.
كتبه محمد زياد التكلة، الرياض، حي المنار، يوم الاثنين 29 شعبان 1426
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 11:50]ـ
موسى بن عمير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء "
اخرجه البيهقي و الطبراني و و القضاعي في مسنده، قال الالباني: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء
ضعيف جدا (طب حل خط) ابن مسعود الضعيفة 3492
آفته: موسى بن عمير القرشي متروك اتهم بالكذب و للحديث طرق اخرى ضعيفة لا تنهض
ـ[يعرب]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 12:04]ـ
جزاكما الله خيرا ونفع بكما
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 02:39]ـ
بحث طيب وفق الله كاتبه وناقله.
ـ[أبو الخطاب السنحاني]ــــــــ[27 - Jun-2009, مساء 10:59]ـ
ضعفه محدث اليمن الشيخ يحيى بن علي الحجوري
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[29 - Jun-2009, صباحاً 08:48]ـ
نفع الله بكم وزادكم علمآ وعملآ """(/)
الصناعة الحديثية عند الجاحظ في (العُثمانية)
ـ[العطاب]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 02:11]ـ
من الكتب التي تُعد وبحق من انفس الكتب وأروعها كتاب (العثمانية) ..
وقد دحض الجاحظُ –مع أنه معتزلي- مزاعم الروافض الأرجاس الطعانون بعثمان -رضي الله عنه-
والكتاب مؤشر واضح على اصطفاف أبي عثمان الجاحظ مع أهل السنة ((في هذا الباب)) ...
وانصح كل طالب علم أن يقرأ الكتاب فقد جمع إلى كونه في مسألة عقدية روعة أسلوب وحسن أداء أدبي كما هو شأن الجاحظ في سائر أسفاره ..
وعند قراءتي للكتاب وقفت على بعض البضاعة الحديثية عنده فمن ذلك ..
تضعيف حديث الطير، ص151
تكلم في راويين من رواة الحديث النبوي، ص144
ردّ زيادة ًفي حديث كونه لم يجد لها أصلا في الحديث المحمول ص144
وغير ذلك من الفوائد والفرائد ..
والمؤلف قد وقع في هنات وزلات تظهر للقارئ الحصيف ...
تنبيه: أجود طبعة للكتاب التي بتحقيق شيخ المحققين عبدالسلام هارون
ولله الأمر من قبل ومن بعد(/)
~ الدرس الأول لدورة شرح كتاب الفتن من صحيح مسلم ~
ـ[دُرر]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 04:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله الذي يسر لنا و وفقنا لحضور دورة شرح كتاب الفتن من صحيح مسلم
الذي أقيمت في مركز الدُرر النسائي
للشيخ الفاضل / عثمان الخميس
و هنا تسجيل للدرس الأول من الدورة في الليلة الماضية
و اعتذر لرداءة التسجيل و قلة جودته
لكني أعدكم برفع الدرسا بجودة أفضل حال حصولي عليه بإذن الله
هنا المحاضرة للحفظ حفظكن الله ( http://muslmh.com/dorar/sound/dars_bab_alfetan_1.amr)
و هنا الأحاديث التي تم تناولها في هذا الدرس
كتاب الفتن وأشراط الساعة
1 - باب اقْتِرَابِ الْفِتَنِ وَفَتْحِ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
7416 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ". وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ " نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ".
7417 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادُوا فِي الإِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ،.
7418 - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ". وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ " نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ".
7419 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ.
7420 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ، اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ
وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ". وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ.
2 - باب الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَؤُمُّ الْبَيْتَ
(يُتْبَعُ)
(/)
7421 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلاَهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ " يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ ". وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.
7422 - حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ إِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ كَلاَّ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.
7423 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ، عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ، سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلاَ يَبْقَى إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ ". فَقَالَ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
7424 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ، عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ عَدَدٌ وَلاَ عُدَّةٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ ". قَالَ يُوسُفُ وَأَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَئِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ.
7425 - قَالَ زَيْدٌ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنِ الْحَارِثِ، بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجَيْشَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ.
7426 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، الْحُدَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ عَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ. فَقَالَ " الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ ". فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
(يُتْبَعُ)
(/)
الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ. قَالَ " نَعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ".
3 - باب نُزُولِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ
7427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ ".
7428 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
7429 - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ، الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ ".
7430 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ، الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،. مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، يَزِيدُ " مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ".
7431 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ ".
7432 - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، الشَّحَّامُ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، إِلَى مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ فِي أَرْضِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ حَدِيثًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ أَلاَ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلاَ فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ". قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلاَ غَنَمٌ وَلاَ أَرْضٌ قَالَ " يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لْيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ
(يُتْبَعُ)
(/)
بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ". قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ " يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ".
7433 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ وَانْتَهَى حَدِيثُ وَكِيعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ " إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ ". وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
4 - باب إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
7434 - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ، هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ قَالَ قُلْتُ أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي عَلِيًّا - قَالَ فَقَالَ لِي يَا أَحْنَفُ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ". قَالَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ".
7435 - وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ".
..
أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع و أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
و هنا رابط الاعلان للاستزادة حول الدورات الشرعية لهذا العام
~ جدول الدورات الشرعية الصيفية لعام 2009 ~ ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=243367&postcount=70)
و أذكركم بأن على الخير كفاعله(/)
العطاء المحمدى والسليمانى
ـ[اسامة محمد خيرى]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 09:09]ـ
ان كان الله عز وجل قال لسيدنا سليمان {هَـ?ذَا عَطَآؤُنَا فَ?مْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.فان الحبيب قال انما انا قاسم والله معطى واسالوا ايها الاحبة عن معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 10:07]ـ
هلّا أوضحت المراد أكثر (أبا محمد)؟!
ـ[اسامة محمد خيرى]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 08:58]ـ
بارك الله فيك اخى السكران وزادك الله علما وعملا وفتح عليك فتوح اهل القرب.اخى الحبيب لو اوضحت المراد اكثر من قول الحبيب انما انا قاسم والله معطى. اعتقد انه سيقال اننى من اهل الغلو فى مقام الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه. لذلك اكتفيت بما قلت فى رسالتى. ولكن هل تعلم اخى الحبيب ان قول الحبيب هذا قد اشكل معناه على كثير من السادة العلماء.ودعنى اسالك سؤال اخى الحبيب هل تعلم ما معنى انما انا قاسم والله معطى؟؟.تامل الاية {يَحْلِفُونَ بِ?للَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ?لْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُو?اْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ ?للَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ ?للَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي ?لدُّنْيَا وَ?لآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ?لأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ( java******:Open_Menu()) }. تامل اخى الحبيب قال الله ورسوله ولم يقل الله فقط. وقال من فضله ولم يقل فضلهما مع انهما اثنين(/)
لعن الله من شبه الانسان بالحيوان .. حديث؟
ـ[راجية الفردوس الأعلى]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 10:45]ـ
قرأت لبعضهم " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لعن الله من شبه الانسان بالحيوان)) " من أورد هذا الحديث؟ وهل يثبت؟
ـ[راجية الفردوس الأعلى]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 10:46]ـ
تصحيح: من أخرج هذا الحديث
ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[23 - Jun-2009, صباحاً 10:18]ـ
وفقك الله ..
لست أدري إن كان ما كتبتِ أثراً، ولكن الأصول تعارضه إذ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه بعض أعمال البشر بأفعال الحيوان وهذا كحديث ابن عباس المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " وحديث عبد الله بن عمر الذي في البخاري وغيره:" إنما الناس كإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة" وغيره كثير.
ولعل القائل يريد تحريم التنابز والشتم وهذا كقول السابّ "ياكلب" و" يا حمار" أجلكم الله.
وتشبيهات التنزيل العزيز معروفة ولم أوردها لئلا يعترضَ معترض فيقول: الله يفعل ما يشاء، وهو لايُسأل عمّا يفعل، فكما يليق بالله تعالى أن يقسم بمخلوقاته، لا ينبغي لنا نحن أن نقسم منها بشيء.
هذا من الناحية العقلية، أما من الناحية الإسنادية الحديثية فليس لي بهذا الخبر علم ولعل الإخوان يطلعونا على شيئ فنستفيد منهم.
والله أعلم
ـ[راجية الفردوس الأعلى]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 05:53]ـ
ماشاءالله إجابة موفقه، شكر الله لك
وأنا في الحقيقة وقع في قلبي بعد قراءته أنه موضوع، وضعه بعضهم لنصرة نفسه بإيراد مثل هذا الحديث لإيقاع خصمه في الإثم المذكور، ومحل إيراده يُشعر بذلك، حيث أورده رداً على من سب مجموعه كبيرة من الناس (وهو منهم) بتشبيهيها بإحدى الحيوانات، ولم يذكر سنداً ولا صحابياً ولا حتى من أخرجه أو أورده من أصحاب الكتب،
لكن طبعاً لا يمكنني أن أحكم عليه بالوضع لأجل هذا الذي شعرته فقط،
ولعل بعض الإخوة يفيدونا في حال هذا " الحديث " أكثر.
وبالمناسبة .. الذي أعرفه في هذا الباب (سب الإنسان بتشبيهه بالحيوان) أنه ذُكِر عن بعض السلف رضي الله عنهم: لا يقل أحدكم " يا حمار " يا خنزير! " فيقول الله له يوم القيامة " أريتَني خلقته خنزيراً أو حماراً؟! " أو كلام قريب من هذا.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 06:08]ـ
هذا حديث لم أجده في كتب السنة و هو معارض لقوله تعالى:
? وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) ? سورة الأعراف
و لقوله تعالى:? مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ? (الجمعة: 5)
و الله أعلم(/)
السوال إلي المتخصصين بالحديث
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[23 - Jun-2009, صباحاً 09:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد.
قال البخاري في كتاب بدء الخلق
باب: خبير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر، ويصيب الحبل).
تابعه حماد بن سلمة: أخبرنا أسامة.
المطلوب والمسؤل أن
مامعني هذه الألفاظ في أخير الحديث"تابعه حماد بن سلمة: أخبرنا أسامة"
ومن المذكورهذا"أسامة"
شكـ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[23 - Jun-2009, صباحاً 10:02]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبو أسامة المذكور في السند هو: حماد بن أسامة.
قوله: (تابعه حماد بن سلمة) يريد أن حمادًا تابع أبا أسامة.
وفي حاشية الطبعة الأميرية (4/ 129): تابعه حماد بن سلمة أبا أسامة.
ورمز فوقها: (ه حـ سـ) وتعني: رواية أبي ذر الهروي، والحموي والمستملي.
وعلق مصححو النسخة على (تابعه): تابع (ه هـ) وتعني: رواية أخرى لأبي ذر الهروي، ورواية الكشميهني.
وعلى كلمة: (أبا أسامة) كذا في نسخ خط يوثق بها، بلفظ الكنية وهو الذي يستفاد من السند ووقع في شرح شيخ الإسلام [يعني: ابن حجر] والقسطلاني والعيني: (أخبرنا أسامة).
قلت: يراجع الفتح (6/ 354)، ففيه وفي تغليق التعليق (3/ 518): (تابعه حماد بن سلمة) فقط.
والذي أراه أن العبارة تستقيم إن قلنا: تابع حماد بن سلمة أبا أسامة.
وبذلك يزال الإشكال.
إذا وضعنا في الحسبان أن (أبا) قرئت مصحفة (أنا) على أنها رمز للتحديث المختزل من (أخبرنا) فأضافها من أضافها على أنا رمز للتحديث لا أنها مفعول به للفعل: (تابع).
فيكون من كتب (تابعه حماد بن سلمة) لم يثبت (أبا أسامة).
ومن كتب (تابع حمادُ بن سلمة ... ) وجب أن يذكر مفعول الفعل (أبا أسامة).
والله أعلم.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[23 - Jun-2009, صباحاً 10:04]ـ
باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
للتصويب
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 12:12]ـ
والذي أراه أن العبارة تستقيم إن قلنا: تابع حماد بن سلمة أبا أسامة.
وبذلك يزال الإشكال.
هي هذه يا شيخ (عبد الله) على الصواب. أحسن الله إليك.
وهذه المتابعة قد وصلها الإمام الرباني أحمد بن حنبل في المسند حديث رقم (25069).
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 12:22]ـ
هي هذه يا شيخ (عبد الله) على الصواب. أحسن الله إليك.
وهذه المتابعة قد وصلها الإمام الرباني أحمد بن حنبل في مسند حديث رقم (25069).
/// وإليك أحسن أخي الكريم، لا عُدِمْنَا طَلَّتَك(/)
شرح الباعث الحثيث: لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 12:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح الباعث الحثيث
شرح اختصار علوم الحديث
جديد => (49 محاضرة بالصوت والصورة) <= جديد
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=157 (http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=157)
http://www.rslan.com/images/index/Ba3eth7atheeht.jpg (http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=157)
نبذة عن السلسلة: فقد قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «فإن علم الحديث النبوي - على قائله أفضل الصلاة والسلام - قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفَّاظ قديمًا وحديثًا, كالحاكم والخطيب, ومَنْ قبلهما مِن الأئمة, ومَنْ بعدهما مِنْ حفَّاظ الأمَّة. ولمَّا كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرًا نافعًا جامعًا لمقاصد الفوائد, ومانعًا من مشكلات المسائل الفرائد.».
انظر عناصر كل محاضرة لمزيد من البيان
(المحاضرات متوفرة صوتيًا rm & mp3 ومرئيًا wmv )
لتحميل ملف (عناصر أشرطة السلسلة) اضغط هنا ( http://www.rslan.org/chains/Ba3eth7atheeht/notes.pdf)
أشرطة السلسلة:
م
عنوان المحاضرة
1
بين يدي الباعث الحثيث ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2229)
2
بداية من «المقدمة» إلى «تعريف الحديث الصحيح» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2230)
3
تتمة «تعريف الحديث الصحيح» إلى «الزيادات على الصحيحين» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2231)
4
الزيادات على الصحيحين ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2232)
5
بداية من «موطأ مالك» إلى «مسألة: هل الحديث الصحيح يُوجب العلم اليقيني؟» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2233)
6
بداية من «النوع الثاني: الحسن» إلى «الترمذي أصل في الحديث الحسن» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2234)
7
تتمة «النوع الثاني: الحسن» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2235)
8
بداية من «النوع الثالث: الحديث الضعيف» إلى «النوع الثامن: المقطوع» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2236)
9
بداية من «النوع التاسع: المرسل» إلى «النوع العاشر: المنقطع» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2237)
10
بداية من «النوع الحادي عشر: المعضل» إلى «النوع الثاني عشر: المُدَلَّس» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2238)
11
في بيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2239)
12
تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2240)
13
بداية من «النوع الثاني عشر: المُدَلَّس» إلى «النوع الثالث عشر: الشاذ» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2241)
14
النوع الثالث عشر: الشاذ ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2242)
15
بداية من «النوع الرابع عشر: المنكر» إلى «النوع الخامس عشر: في الاعتبار والمتابعات والشواهد» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2243)
16
تتمة «النوع الخامس عشر: في الاعتبار والمتابعات والشواهد» إلى «النوع السادس عشر: في الأفراد» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2244)
17
النوع السابع عشر: في زيادة الثقة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2245)
18
النوع الثامن عشر: المُعَلَّل من الحديث ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2246)
19
النوع التاسع عشر: المضطرب ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2247)
20
بداية من «النوع العشرون: المُدْرَج» إلى «النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2248)
21
النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2249)
22
تتمة «النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع» مرورًا بالحديث المتروك إلى «النوع الثاني والعشرون: المقلوب» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2250)
23
(يُتْبَعُ)
(/)
مسألة: العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2251)
24
تتمة «مسألة: العمل بالحديث الضعيف في الفضائل» إلى «النوع الثالث والعشرون: معرفة من تُقبل روايته ومن لا تُقبل, وبيان الجرح والتعديل» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2252)
25
النوع الثالث والعشرون: معرفة من تُقبل روايته ومن لا تُقبل, وبيان الجرح والتعديل ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2253)
26
تابع «النوع الثالث والعشرون: معرفة من تُقبل روايته ومن لا تُقبل, وبيان الجرح والتعديل» ومبحث: الفرق بين الراوي والشاهد ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2254)
27
بداية من «مسألة: مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا» إلى «مسألة: المبتدع إن كُفِّرَ ببدعته» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2255)
28
بداية من «مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس» إلى «مسألة: أعلى العبارات في التعديل والتجريح» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2256)
29
بداية من «مراتب الجرح والتعديل» إلى «النوع الرابع والعشرون: في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2257)
30
بداية من «أنواع تحمل الحديث» إلى «النوع الثاني من أنواع تحمل الحديث: القراءة على الشيخ حفظًا أو من كتاب» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2258)
31
بداية من «القسم الثاني من أقسام التحمل: القراءة على الشيخ» إلى «القسم الثالث من أقسام التحمل: الإجازة» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2259)
32
بداية من «القسم الرابع من أقسام التحمل: المناولة» إلى «مبحث: الاختلاف في جواز كتابة الحديث» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2260)
33
النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده, وفيه تفصيل «مبحث: الاختلاف في جواز كتابة الحديث» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2261)
34
بداية من «مبحث: النقط والشكل والإعراب» إلى «مبحث: المقابلة بأصل مُعْتَمَد (المعارضة)» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2262)
35
بداية من «مبحث: التخريج والتضبيب والتصحيح» إلى نهاية «النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2263)
36
بداية من «النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث» إلى «مبحث: رواية الحديث بالمعنى» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2264)
37
مبحث: ضوابط الرواية بالمعنى ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2265)
38
بداية من «مبحث: هل يجوز اختصار الحديث؟» إلى «النوع السابع والعشرون: في آداب المُحَدِّث» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2266)
39
تتمة «النوع السابع والعشرون: في آداب المُحَدِّث» إلى «النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2267)
40
بداية من «مبحث: أقسام العلو في الإسناد» إلى «النوع الثلاثون: معرفة المشهور» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2268)
41
بداية من «النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز» إلى «النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنًا وإسنادًا, والاحتراز من التصحيف فيها» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2269)
42
بداية من «مبحث: أقسام الحديث المُصَحَّف» إلى «النوع الثامن والثلاثون: في معرفة الخفي من المراسيل» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2270)
43
النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2271)
44
تتمة «النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2272)
45
بداية من «النوع المُوفِي أربعين: معرفة التابعين» إلى «النوع الخامس والأربعون: في رواية الأبناء عن الآباء» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2273)
46
بداية من «النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق» إلى «النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكُنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2274)
47
بداية من «النوع المُوفِي خمسين: معرفة الأسماء والكُنى» إلى «النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2275)
48
بداية من «النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف» إلى «النوع الثامن والخمسون: في النسب على خلاف ظاهرها» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2276)
49
بداية من «النوع التاسع والخمسون: في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء» إلى «النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم» ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2277)(/)
إلزامٌ يقضي بقَبولِ (إجماع المحدثين) -هام-؟؟
ـ[العطاب]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 07:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتداءً سأحاولُ قدرَ المستطاع توضيح المسألة لغير المتخصصين حتى يفقهوا أصل المسألة ...
فليس الأمر حِكراً على المتخصصين فحسب ...
تناول الإمامُ مسلم في مقدمته الشهيرة ِمسألةَ الحديث المعنعن ونقلَ الإجماعَ على قبول الحديث المعنعن وأوردَ الأدلةَ الدامغةَ على تهافت القول الذي أزرى بصاحبه أيمَّا أزراء ...
فإجماع الإمام مسلم حقٌ ولا مريةَ فيه وليس ثمَّة خلافٌ على ما حكاه –رحمه الله تعالى-
وقد أورد المحدُّث الناقد الشيخ حاتم العوني في تضاعيفِ كتابه الماتع ((إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع بين المحدثين)) أدلةً كثيرة على تدعيم إجماع الإمام مسلم وشدّ أركانه وأن الخلاف متوهمٌ ليس إلا ...
وسأستلُّ من دلائلِ الشيخِ في كتابه دليلاً واحداً -من مجموع أدلته- وأضعُهُ في قالب بيانيّ مغاير في العرضِ متفقٍ في الجوهر حتى يتسنى لغير المتخصصينَ فهمُ الدليلِ ... فكتابُ الشيخِ نخبويٌ من الطراز الأول –والعلم عند الله- ...
ولا بد أن أمهّد للإلزام حتى يتضح ويظهر ...
أولاً: التدليس هو الإيهام، فالمدلّس هو الموهم خلاف الظاهر ...
فإذا تقرَّر هذا:
ثانيا: أطبق النقادُ المتقدمونَ على أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسٌ والإمام البخاري منهم أيضا ...
فقد قال: (لا أعرف لابن أبي عَروبةَ سماعاً من الأعمش وهو يدلّس ويروي عنه) العلل الكبير (2/ 877)
وقد أوضح هذه المسألة في كون (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسٌ) الشيخُ حاتم ُفي كتابه النفيس (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس) فقد بحث المسألة بحثاً لا تجده في الدنيا إلا فيه ...
وعليه فالنقادُ أطلقوا مصطلحَ التدليس على (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه) ...
أي:
رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهمةٌ؟؟؟؟
والسؤال:
ما ((الظاهر)) عند النقاد الذي دفعهم لوصم (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه) بالتدليس (بالإيهام)
الجواب:
((الظاهر)) هو أن رواية الراوي عمن عاصره محمولة على السماع ومن خالف الظاهر فهو مدلس ...
لذا لو كان الإمام البخاري يشترط السماع في الحديث المعنعن-كما يقال- لما وصم (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه) بالتدليس ...
فما وجه الإيهام عند البخاري في (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه) وهو يشترط السماع؟؟
بعبارة أخرى:
هبْ أن البخاري يشترط السماع وتقرر ذلك عنده ... وأثناء تفتيشه في الأسانيد أو جمعه لها وقع بين يديه رواية أحمدَ عن خالدٍ-مثلا- ... وقد ثبت عنده -بأي دليل يثبت ذلك- أن أحمدَ لم يلقَ خالداً ولم يسمع منه قط ... فهل سيصم رواية أحمد عن خالد بالتدليس؟؟؟
الجواب: لا، لأنه قد تبنى شرط ثبوت السماع وليس هناك ((إيهام)) بخلاف الظاهر يدفعه إلا وصم الرواية بالتدليس ...
ومما سبق يظهر ...
أن البخاري –وقد سبق تقرير ذلك- وصَمَ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس والنقاد على هذا طرَّا ...
وعليه فهو يرى أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه على ظاهرها وأنها محمولة على السماع
وعليه فمذهب مسلم هو عين مذهب شيخه أبي عبدالله البخاري
فهما على مذهب واحد حيال المسألة ...
ولله الأمر من قبل ومن بعد ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 08:11]ـ
ومما سبق يظهر ...
أن البخاري –وقد سبق تقرير ذلك- وصَمَ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس والنقاد على هذا طرَّا ...
وعليه فهو يرى أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه على ظاهرها وأنها محمولة على السماع
!!!
ـ[العطاب]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 08:16]ـ
!!!
التصويب
(((ومما سبق يظهر ...
أن البخاري –وقد سبق تقرير ذلك- وصَمَ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس والنقاد على هذا طرَّا ...
وعليه فهو يرى أن رواية الراوي عمن عاصره على ظاهرها وأنها محمولة على السماعي)))
الخطأ في زيادة (لم يلقه) في السطر الثاني,,,والمعنى عندئذ يستقيم
ـ[العطاب]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 09:17]ـ
إخواني الكرام ...
هل من محاور في المسألة ولا أقول مبارز-ابتسامة-؟؟؟
أم أن الأمر سينتقل إلى الإجماع السكوتي
أين طلاب الحديث؟؟؟
هل من مجيب؟؟؟
فلا إخال أني أصيح في بلقع؟؟
من يسطيع نقض الإلزام؟؟؟
تنبيه: أخوكم الصغير على أتم الإستعداد للأنتظار أياما إن لاح اخٌ يريد النقض ...
وإن شئتم اعرضوا اللازم على الشيخ سعد الحميد-حفظه الله- لعل لديه إجابة تُرجع غاوٍ عن ضلالته أو ترد طالبا عن توهم توهمه-كحالي مثلاً-؟؟؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 09:44]ـ
الحبيب الغالي، والعقيق اليماني (العطاب) لا أعطب الله حاسة من حواسك، وأدام عليك بركة أهلك ومالك.
المعروف المتقرر؛ والذي قاله أهل الدقة والإتقان، والسبر والتتبع، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يتفق مع الإمام مسلم وشرطه الذي شرطه رحمه الله، بل الإمام البخاري يرى أنه لا يكون الحديث صحيحا مقبولا إلا إذا حصل الإجتماع واللقاء.
فإنه رحمه الله كما أشار الحافظ ابن حجر؛ قد اكثر من تعليل الأحاديث في (تاريخه) بمجرد المعاصرة.
والحامل للإمام البخاري على اشتراط ذلك: تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسا، وحدث عن بعض من عاصره، لم يدل ذلك على أنه سمع منه؛ لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه، لشيوع الإرسال بينهم، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه، ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع.
وأكبر دليل على أنه كان لا يرى مذهب الإمام مسلم، أن الإمام مسلم نفسه انتقد على من قال بشرط الإمام البخاري ولو لم يصرح باسم أحد رحمه الله.
وقد تعرض الإمام ابن رجب في (شرح علل الترمذي) بطول.
والكلام يطول. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 07:49]ـ
الحبيب الغالي، والعقيق اليماني (العطاب) لا أعطب الله حاسة من حواسك، وأدام عليك بركة أهلك ومالك.
المعروف المتقرر؛ والذي قاله أهل الدقة والإتقان، والسبر والتتبع، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يتفق مع الإمام مسلم وشرطه الذي شرطه رحمه الله، بل الإمام البخاري يرى أنه لا يكون الحديث صحيحا مقبولا إلا إذا حصل الإجتماع واللقاء.
فإنه رحمه الله كما أشار الحافظ ابن حجر؛ قد اكثر من تعليل الأحاديث في (تاريخه) بمجرد المعاصرة.
والحامل للإمام البخاري على اشتراط ذلك: تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسا، وحدث عن بعض من عاصره، لم يدل ذلك على أنه سمع منه؛ لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه، لشيوع الإرسال بينهم، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه، ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع.
وأكبر دليل على أنه كان لا يرى مذهب الإمام مسلم، أن الإمام مسلم نفسه انتقد على من قال بشرط الإمام البخاري ولو لم يصرح باسم أحد رحمه الله.
وقد تعرض الإمام ابن رجب في (شرح علل الترمذي) بطول.
والكلام يطول. والله أعلم
بعد التحري والتدقيق فإني أقول وبالله التوفيق:
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم فضيلة الدكتور
أبلغ أخانا تولى الله صحبته ... أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه
و
حييت حييت لا حييت واحدة ... حييت حييت بعد الألف مليونا
وكم كنت أود ألا أتواجه معكم-علميا- ولكن ما دام الأمر متحتما فلا مناص من المواجهة
إذا لم تكن الأسنة إلا مركبا
فما حيلة المضطر إلا ركوبها
وقبل الخوض في التفاصيل فإني اربأ بك أن تكون ممن حاله:
" لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض " البلقيني
ابتداء أنت لم تتعرض للإلزام من قريب او بعيد؟؟؟
ومع هذا سأجيب عما أوردته؟؟؟
قلت:
المعروف المتقرر؛ والذي قاله أهل الدقة والإتقان، والسبر والتتبع، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يتفق مع الإمام مسلم وشرطه الذي شرطه رحمه الله، بل الإمام البخاري يرى أنه لا يكون الحديث صحيحا مقبولا إلا إذا حصل الإجتماع واللقاء.
وأنا بدوري أقول لك:
المعروف المتقرر؛ والذي ((لم يقله)) الدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وابن حزم أهل الدقة والإتقان، والسبر والتتبع، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يتفق مع الإمام مسلم وشرطه الذي شرطه رحمه الله ... بلْه نقل أبو داود الطيالسي والحاكم و البيهقي وابن حزم الإجماع على مذهب مسلم
قلت:
فإنه رحمه الله كما أشار الحافظ ابن حجر؛ قد اكثر من تعليل الأحاديث في (تاريخه) بمجرد المعاصرة.
وهل الإمام مسلم لا يعل بالمعاصرة؟؟؟
مثال: لو أن كوفيا روى عن خرساني ولا يعلم مكاتبة بينهما ولم يكن المعنعن طلابا للعلم أترى الامام مسلم يحكم بصحة العنعنة والحالة هذه؟؟؟
الجواب: لا، لأن الإمكان غير متحقق
والحامل للإمام البخاري على اشتراط ذلك:
تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسا، وحدث عن بعض من عاصره، لم يدل ذلك على أنه سمع منه؛ لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه، لشيوع الإرسال بينهم، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه، ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع.
حتى أجيبك أود أن توضح لي:
هل ترى أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليس-كما هو مذهب النقاد المتقدمين - أبتعين أبصعين -؟؟؟ أم أنها من الإرسال الخفي وليست تدليسا؟؟ وحينها أجيبك على ما أوردته ...
حبا وكرامة ...
وأكبر دليل على أنه كان لا يرى مذهب الإمام مسلم، أن الإمام مسلم نفسه انتقد على من قال بشرط الإمام البخاري ولو لم يصرح باسم أحد رحمه الله.
لو فعلها غيرك ياشيحنا؟؟؟
عجيب استدلالك؟؟؟؟
لقد قلبت هذا الكلام على النار كثيرا لكنه لم ينضج؟؟
وعجبت من إستدلالك ...
أليس استدلالا بمحل النزاع؟؟؟
فكيف يكون محل النزاع دليلا؟؟
النزاع هو في خامل الذكر الذي رد عليه الإمام مسلم ...
أهو الإمام البخاري أو من يقول بشرطه أم غيره؟؟؟
وقريب من الإستدلال بمحل النزاع ما يسمى بالمنطق الدائري
( circular logic )
وراجع غير مأمور (طرق الاستدلال ومقدماته) للباحسين
وقد تعرض الإمام ابن رجب في (شرح علل الترمذي) بطول.
والكلام يطول. والله أعلم
الإمام ابن رجب ليس حجة في الباب
ولله الأمر من قبل ومن بعد
حفظكم الله
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 09:08]ـ
أوه، أوه
ماهذا!!!
لم أر صاعقة رعدية (كلامية) كصاعقتك العاطبية
الحمد لله أنك لم تضع ردا على اسمي. (إبتسامة كبيرة عريضة)
سامحني: ولكن لا تتعجل حتى تغوص أكثر في أعماق المسألة هذه. أعد النظر مرة أخرى ويعلم الله أني معك حتى تنتهي وترضى
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 10:11]ـ
ومع ذلك سأفيدك
ما رأيك لو قلت لك: أن الإجماع أيضا محكي على قول البخاري ورأيه في المسألة، وأنه يشترط العلم باللقاء على خلاف ما حكاه الإمام مسلم؟! وأن شهبا وقادة من العلماء المتأخرين من أهل الإختصاص في الحديث وعلله، يسيرون على مذهب المتقدمين في ذلك وينتهجونه بل ويقدمونه، ومنهم من قد قام بالرد على الإمام مسلم رحمه الله ومن تابعه، ونقض أدلته وفندها.
* قال الإمام الحافظ ابن عبد البر في (التمهيد ج1/ص12):
(إعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الأسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة؛ وهي:
1 - عدالة المحدثين في أحوالهم.
2 - ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة.
3 - وأن يكونوا برآء من التدليس).
* بل قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في (الكفاية ص421):
(أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان، صحيح معمول به؛ إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمعه منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس).
وكلام العلماء في هذا أكثر من أن يخط.
فلعلك قد أُعجبت باستنتاجك أيها الحبيب (العطاب) وطرت فرحا به، ومن ثم استعجلت التأكد من قبوله وتأييده. (ابتسامة قد بانت بها أسناني)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 10:42]ـ
أوه، أوه
ماهذا!!!
لم أر صاعقة رعدية (كلامية) كصاعقتك العاطبية
الحمد لله أنك لم تضع ردا على اسمي. (إبتسامة كبيرة عريضة)
سامحني: ولكن لا تتعجل حتى تغوص أكثر في أعماق المسألة هذه. أعد النظر مرة أخرى ويعلم الله أني معك حتى تنتهي وترضى
حفظكم الله- أبا تيمية-شيخنا وبارك فيكم
وكوني لم أسميكم فذلك أسوة بالإمام مسلم في رده على المخالف؟؟؟؟ (ابتسامة بيضاوية)
ووالله يا شيخنا إني لم أتكلم في المسألة إلا بعدما قرأت ما كتب فيها-مرة على الأقل-:
1 - موقف الإمامين
2 - إجماع المحدثين
3 - الإتصال والإنقطاع
4 - الإنتفاع
ولا أذكر أقرأت (السنن الأبين) أم لا؟؟؟ مع أن الجميع قد نزع منه؟؟؟
أضف إلى ذلك ثلاثة أعوام مع الشيخ حاتم -حفظه الله- أدارسه في منزله وأعد الأسئلة على كتابه (الإجماع) وكذا على كتاب الشيح اللاحم فور صدوره قرأته وأعددت أسئلة ودارسته بها وكذا في الإنتفاع بعد صدوره وهو مع هذا يعلمني ويأخذ على يدي حتى أدركت أغوار المسألة والشاهد موجود وتعرفه هو الشيخ القاضي أبو محمد ...
ودمتم في رعاية الله وحفظه ...
ومع هذا فالمسألة ما زالت قائمة ومفتوحة للنقاش؟؟؟
من ينقض الإلزام؟؟؟
من لها؟؟؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 10:46]ـ
يبدو لي أن الموضوع تحول إلى ابتداءٍ لمناقشة المسألة من الصفر، بينما قد قتلت المسألة بحثًا، ودُرست أدلتها من أقوال العلماء وتصرفاتهم دراسة طويلة قديمًا وحديثًا.
فلابن رشيد الفهري (السنن الأبين)، وللمعلمي بحيث في المسألة، وللشيخ خالد الدريس (موقف الإمامين)، وللشيخ حاتم العوني (الإجماع)، وللشيخ إبراهيم اللاحم نقض طويل له لم ينشره، ونشر نتفات منه في (الاتصال والانقطاع)، ورد عليها الشيخ حاتم في (الانتفاع)، وللشيخ محمد حاج عيسى الجزائري نقض لـ (الإجماع) نُشر هنا وعلى ملتقى أهل الحديث، ولبعض الإخوة نقض لهذا النقض.
فليست المسألة وليدة اليوم، ولا أظن مَنْ كَتَبَ في هذه المسألة قد فاته شيء مما ذُكر -وربما ما سيُذكر- في هذا الموضوع.
والمسألة عميقةٌ غاية، والناظر فيه يلزمه جودة الجمع والتنقيب، وصفاء التدقيق والتحليل، ولا بد له من ملكةٍ ثاقبة في فهم كلمات الأئمة وأقوالهم وعباراتهم، مع الاطلاع الواسع والمعايشة لهذه المسألة واستيعابها استيعابًا دقيقًا.
وأما بخصوص الإلزام الذي ذكره الأخ (العطاب)، فلست بذي رأيٍ في المسألة؛ لما سبق مما لا أراه متحققًا فيّ، إلا أني أظن أنه يُنازع في أن كل كلمة (تدليس) يطلقها الأئمة تعني بالضرورة (الإيهام).
بل قد نصَّ بعض الأئمة على تدليس بعض الرواة عمن لم يدركوهم. وانظر مطلع مبحث (التدليس والإرسال) من كتاب (الاتصال والانقطاع)، للشيخ إبراهيم اللاحم.
ولم أكن أحب أن أقرأ عبارة ظاهرها التنقص من الإمام الحافظ ابن رجب، رحمه الله، وأغدق عليه شآبيب الرحمة والغفران.
والله أعلم.
ـ[العطاب]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 02:54]ـ
وأما بخصوص الإلزام الذي ذكره الأخ (العطاب)، فلست بذي رأيٍ في المسألة؛ لما سبق مما لا أراه متحققًا فيّ، إلا أني أظن أنه يُنازع في أن كل كلمة (تدليس) يطلقها الأئمة تعني بالضرورة (الإيهام).
بل قد نصَّ بعض الأئمة على تدليس بعض الرواة عمن لم يدركوهم. وانظر مطلع مبحث (التدليس والإرسال) من كتاب (الاتصال والانقطاع)، للشيخ إبراهيم اللاحم.
بارك الله فيك أخي محمد بن عبد الله
وحتى تظهر الصورة جيدا قبل ختمها
أولاً: (مفاجأة) نقل الإمام الخطيب الإجماع على أن صورة رواية الراوي عمن لم يدركه ليست تدليسا؟؟؟؟ هل كنت تعرف هذا؟؟؟
ثانيا: لم يورد الشيخ اللاحم إلا عمن لم يسمهم ابن عبد البر وابن حبان والذهبي في ظاهر قوله
هذا أقصى ما في المسألة
ولو قمنا بعملية مقارنة لوجدنا أن إجماع الخطيب ينص على أقل تقدير أن جماهير المحدثين على إجماع الخطيب ...
وقد يقول قائل إن ما ورد عن ابن حبان والذهبي ومن لم يسمهم ابن عبد البر يحتاج إلى تأويل حتي يتوافق مع إجماع الحطيب ...
لأن اللغة كذلك تأبى تسمية رواية الراوي عمن لم يدركه تدليس؟؟؟
فما الإيهام الذي يتوهمه الناقد في رواية راو عمن لم يدركه؟؟؟
أريد منك يا محمد جوابا على هذا السؤال؟؟؟
وعليه فالإلزام قائم ولم يتضعضع قيد أنملة
وفقك الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 06:06]ـ
ومع ذلك سأفيدك
ما رأيك لو قلت لك: أن الإجماع أيضا محكي على قول البخاري ورأيه في المسألة، وأنه يشترط العلم باللقاء على خلاف ما حكاه الإمام مسلم؟!
لم يقل هذا الكلام أحدٌ من المحدثين أبدا ودون إثبات ذلك خرط القتاد؟؟؟
أي لم يقل أحد أن هناك إجماع على رأي البخاري حتى أن الإمام ابن رجب رفع سقف المسألة إلى أعلى مستوياتها وجعلها رأي الجماهير ونص-خلافا لا وفاقا- على أن مسلماً موافق من ابن حبان وغيره من المتأخرين
فلم يقل أحدٌ أبدا أن رأي البخاري وقع عليه الإجماع؟؟؟
أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا ...... (حتى انقطع نفسي)
فقد جاء أن بعض المحدثين سئل عن راو؟؟؟
فقال: ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ............... (حتى انقطع نفسه)
ولو سئلت عنك (السكران) مع أني لست محدثا لقلت:
السكران .. ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ............... (حتى ينقطع نَفَسي)
وأن شهبا وقادة من العلماء المتأخرين من أهل الإختصاص في الحديث وعلله، يسيرون على مذهب المتقدمين في ذلك وينتهجونه بل ويقدمونه، ومنهم من قد قام بالرد على الإمام مسلم رحمه الله ومن تابعه، ونقض أدلته وفندها.
كلام يقطر بالعاطفة ليس إلا وهو يعني:
إجماعان في مسألة واحدة؟؟؟
وكل إجماع يختلف عن الآخر؟؟؟
والله لو أراد منكروا السنة الاستدلال على تناقض أهل السنة لوجدوا (الإجماعان) ذلك أفضل مثال؟؟؟
يا أبا تيمية أيعقل أن علماء المسلمين ينقل بعضهم الإجماع المختلف على مسألة واحدة؟؟؟
* قال الإمام الحافظ ابن عبد البر في (التمهيد ج1/ص12):
(إعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الأسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة؛ وهي:
1 - عدالة المحدثين في أحوالهم.
2 - ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة.
3 - وأن يكونوا برآء من التدليس).
غفر الله لك أبا تيمية
لو قالها غيرك
أولاً: أسألك بالله الذي تقوم السموات والأرض بأمره أترى أن الإمام مسلم لا يصحح رواية من ثبت سماعه من شيخه مرة فصاعدا-على المذهب المنسوب للبخاري-؟؟؟
سبحان الله؟؟؟
قطعا فالإمام مسلم يصحح الراوية؟؟؟
ثانيا: الإمام مسلم لا ينازع في هذه الصورة التي نقل عليها ابن عبد البر الإجماع وابن عبد البر كذلك ليس في معرض ترجيح قول على قول فهو ينقل الصورة المتفق عليها بين كافة المحدثين قديمهم وحديثهم ...
ثانيا: أترى أن الإمام ابن عبد البر أطلع على صحيح مسلم أم لم يطلع؟؟؟ -السبر والتقسيم-
لن تقول إنه لم يطلع لأن في هذا تجهيلا للإمام ابن عبد البر ...
وإن قلت اطلع
فمشكل؟؟؟
لأن الإجماع مبني على رؤية أن مذهب مسلم وابن حبان-حسب رأي الإمام الحافظ ابن رجب- شاذ عند ابن عبد البر ولم يعتد به فعقد الإجماع ولم يرفع بخلافهم رأسا ...
انظر (إجماع المحدثين) ص106 - ص111
وقد نقل الشيخ كلاما متمما لكلام ابن عبد البر يوضحه ويبينه ولم تنقله لأنك-وكما يبدو كنت مستعجلا-
* بل قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في (الكفاية ص421):
(أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان، صحيح معمول به؛ إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمعه منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس).
راجع أيضا (إجماع المحدثين) ص117 - ص121
فقد أجاب الشيخ هناك وأجاد وحرر رأي الخطيب البغدادي بما يشفي ويكفي
وكلام العلماء في هذا أكثر من أن يخط.
فلعلك قد أُعجبت باستنتاجك أيها الحبيب (العطاب) وطرت فرحا به، ومن ثم استعجلت التأكد من قبوله وتأييده. (ابتسامة قد بانت بها أسناني)
جزاك الله خيراوغفر لك
رماني الدهر بالأرزاء حتى ... فؤادي في غشاء من نبال
فصرت اذا أصابتني سهام ... تكسرت النصال على النصال
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 07:18]ـ
غفر الله لك وثبت قلبك
أعتقد أن (إلزامك) هذا أخي (العطاب) قد أصبح (فرض عين) عندك تريد (إلزامنا) نحن أيضا به بالقوة الجبرية، فلا نكاد نضع لك قولا مسلما معروفا إلا انقضضت عليه (وأعطبته) وعطلت بيانه، مع أنه من صلب المسألة.
وصدقني أخي الحبيب لم أكتب كلاما ليس في محل النزاع ولا يستحق أن يستشهد به، أو هو خلاف ما بيننا حول الموضع.
(يُتْبَعُ)
(/)
علتك أنك تقرأ قراءة (متشعبة) من هنا وهناك، وقد تقرأ أقوالا متضاربة لكنك لم تتبين تضاربها فتدمجها بعضا لبعض فيحصل عندك مثل هذا (التيه) إن صح التعبير في وزن أقوال العلماء وتحديد المراد منها، مما جعلك رعاك الله تحاول جاهدا لأمر استقر عندك؛ إلزامنا بهذا الإلزام الذي جعلته أنت ملزما بقبول (إجماع المحدثين) الذي لا نوافقك عليه إطلاقا، فليس في المسألة إجماع من جهة الإكتفاء بالمعاصرة إطلاقا، بل الأقرب لهذا قول من اشترط اللقاء والإجتماع، والكلام يحتاج إلى زيادة تحري وضبط.
نظرتك للمسألة في (نظري) لم تكن شاملة، واقتصرت على كتب المعاصرين الكثيرة فخلطت بينها كلها فلم تخرج برأي موفق حتى الآن (هذا في نظري المشاهد من صنيعك) فلا بد من تحرير المسألة بروية أكثر. حتى لا تلزم الآخرين (قسرا) بما لا يلزم.
وحقيقة إني لأستغرب أنك تطرح هذا الموضوع للنقاش ومن ثم ما ينفك المناقش يكتب لك ردا حتى تأتي مباشرة بدون تروي إلى نسفه بقنابل أعتقد أنها (ذرية) بدون حتى أن تعطي لعقلك وذهنك محاولت ربط الكلام والنظر في صلاحيته.
كلام الأئمة والعلماء والمحدثين واضح وضوح الشمس، وغير قابل للتأويل، ولا يهمني رأي فلان والآخر في محاولة (تطويع) نص الإمام أيا كان لموافقة هواه ورأيه هو. لنا عقول نفهم ونعي بها المراد ولله الحمد.
إحرص على عدم النهل من منبع واحد، بل (شكّل) مناهلك ومواردك، ولتكن (ذويقا) بارعا في معرفة أعذب المناهل.
أما تلقيبك لي بـ (ابي تيمية) وإن كان يشرفني؛ فلا أدري من أين اتيتني به، فأنا ألقب بـ (أبي عصام).
قد أكون قاسيا معك، لكني ناصح لك.
فإن كنت لن تقبل رأي الآخر كلما وضع، وتحاول نسفه؛ فلا أعتقد أن طلبك للمناقشة للموضوع سيأتي بتيجة. وهذه المسألة ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة بقدم الأئمة الذين نتحدث عنهم، والكلام فيها معلوم معروف، فلا تلزمني بلازم لا يلزم، أو تحكي لي إجماعا غير مستوفي الشروط معارض.
ودمت موفقا معافا.
وبالمناسبة: فالإمام الحافظ ابن حبان يرى رأي الإمام البخاري حتى تكون في الصورة؛ بيان هذا:
قال الإمام ابن حبان بعد كلام سبق: ( ... فأما رؤيته للتابعين فليس بمنكر، ولكن اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع على ما صح عندنا من لقي بعضهم بعضا مع السماع، فأما عند وجود الإمكان وعدم العلم به، فهو لا نقول به) [الثقات 9/ 209].
وبالمناسبة أيضا: قد يحكم البخاري أو غيره بالاتصال مع عدم وجود التصريح به في رواية من روايات هذا الراوي عن شيخه، وذلك حيث تنضم قرينة، وهذا لا ينافي اشتراط العلم باللقاء؛ لأن القرائن تعامل بحسبها.
انظر على سبيل المثال حديث "حيركم من تعلم القرآن وعلمه" في صحيح البخاري (9/ 74) وقارنه بكلامه في (التاريخ الكبير 3/ 1/73)، و (تاريخه الصغير 1/ 186) وما قاله عنه الحافظ في (الفتح 9/ 76).
ـ[العطاب]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 06:43]ـ
غفر الله لك وثبت قلبك
أعتقد أن (إلزامك) هذا أخي (العطاب) قد أصبح (فرض عين) عندك تريد (إلزامنا) نحن أيضا به بالقوة الجبرية، فلا نكاد نضع لك قولا مسلما معروفا إلا انقضضت عليه (وأعطبته) وعطلت بيانه، مع أنه من صلب المسألة.
وصدقني أخي الحبيب لم أكتب كلاما ليس في محل النزاع ولا يستحق أن يستشهد به، أو هو خلاف ما بيننا حول الموضع.
علتك أنك تقرأ قراءة (متشعبة) من هنا وهناك، وقد تقرأ أقوالا متضاربة لكنك لم تتبين تضاربها فتدمجها بعضا لبعض فيحصل عندك مثل هذا (التيه) إن صح التعبير في وزن أقوال العلماء وتحديد المراد منها، مما جعلك رعاك الله تحاول جاهدا لأمر استقر عندك؛ إلزامنا بهذا الإلزام الذي جعلته أنت ملزما بقبول (إجماع المحدثين) الذي لا نوافقك عليه إطلاقا، فليس في المسألة إجماع من جهة الإكتفاء بالمعاصرة إطلاقا، بل الأقرب لهذا قول من اشترط اللقاء والإجتماع، والكلام يحتاج إلى زيادة تحري وضبط.
نظرتك للمسألة في (نظري) لم تكن شاملة، واقتصرت على كتب المعاصرين الكثيرة فخلطت بينها كلها فلم تخرج برأي موفق حتى الآن (هذا في نظري المشاهد من صنيعك) فلا بد من تحرير المسألة بروية أكثر. حتى لا تلزم الآخرين (قسرا) بما لا يلزم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وحقيقة إني لأستغرب أنك تطرح هذا الموضوع للنقاش ومن ثم ما ينفك المناقش يكتب لك ردا حتى تأتي مباشرة بدون تروي إلى نسفه بقنابل أعتقد أنها (ذرية) بدون حتى أن تعطي لعقلك وذهنك محاولت ربط الكلام والنظر في صلاحيته.
كلام الأئمة والعلماء والمحدثين واضح وضوح الشمس، وغير قابل للتأويل، ولا يهمني رأي فلان والآخر في محاولة (تطويع) نص الإمام أيا كان لموافقة هواه ورأيه هو. لنا عقول نفهم ونعي بها المراد ولله الحمد.
إحرص على عدم النهل من منبع واحد، بل (شكّل) مناهلك ومواردك، ولتكن (ذويقا) بارعا في معرفة أعذب المناهل.
أما تلقيبك لي بـ (ابي تيمية) وإن كان يشرفني؛ فلا أدري من أين اتيتني به، فأنا ألقب بـ (أبي عصام).
قد أكون قاسيا معك، لكني ناصح لك.
فإن كنت لن تقبل رأي الآخر كلما وضع، وتحاول نسفه؛ فلا أعتقد أن طلبك للمناقشة للموضوع سيأتي بتيجة. وهذه المسألة ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة بقدم الأئمة الذين نتحدث عنهم، والكلام فيها معلوم معروف، فلا تلزمني بلازم لا يلزم، أو تحكي لي إجماعا غير مستوفي الشروط معارض.
ودمت موفقا معافا.
وبالمناسبة: فالإمام الحافظ ابن حبان يرى رأي الإمام البخاري حتى تكون في الصورة؛ بيان هذا:
قال الإمام ابن حبان بعد كلام سبق: ( ... فأما رؤيته للتابعين فليس بمنكر، ولكن اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع على ما صح عندنا من لقي بعضهم بعضا مع السماع، فأما عند وجود الإمكان وعدم العلم به، فهو لا نقول به) [الثقات 9/ 209].
وبالمناسبة أيضا: قد يحكم البخاري أو غيره بالاتصال مع عدم وجود التصريح به في رواية من روايات هذا الراوي عن شيخه، وذلك حيث تنضم قرينة، وهذا لا ينافي اشتراط العلم باللقاء؛ لأن القرائن تعامل بحسبها.
انظر على سبيل المثال حديث "حيركم من تعلم القرآن وعلمه" في صحيح البخاري (9/ 74) وقارنه بكلامه في (التاريخ الكبير 3/ 1/73)، و (تاريخه الصغير 1/ 186) وما قاله عنه الحافظ في (الفتح 9/ 76).
جزاك الله خيرا ونفع بك ورفع درجتك وألبسك حلل التقوى
ووالله إنك لأحب إلي من بعض إخواني ...
وكلما تذكرتك لاح لي بارقُ أملٍ ووميضٌ من الركام أن أمتنا ولوودٌ وكالدُّسر كلما زيد طرقا زاد قوة ...
لله درُّ أمتنا ...
وكم أتذكر في هذا الصدد قصيدة عمر أبو ريشة الأسطورية
أمتي هل لك بين الأمم ... منبر للسيف أو للقلم
أتلقاك وطرفي مطرق ... خجلاً من أمسك المنصرم
أين دنياك التي أوحت إلى ... وترى كل يتيم النغم؟
كم تخطيت على أصدائه ... ملعب العز ومغنى الشمم
وتهاديت كأني ساحب ... مئزري فوق جباه الأنجم
أمتي كم غصة دامية ... خنقت نجوى علاك في فمي
كيف أغضيت على الذل ولم ... ولم تنفضي عنك غبار التهم؟
أو ما كنت إذا البغي اعتدى ... موجة من لهب أو دم؟
اسمعي نوح الحزانى واطربي ... وانظري دم اليتامى وابسمي
ودعي القادة في أهوائها ... تتفانى في خسيس المغنم
رب وامعتصماه انطلقت ... ملء أفواه الصبايا اليتّم
لامست أسماعهم لكنها ... لم تلامس نخوة المعتصم
أمتي كم صنم مجدته ... لم يكن يحمل طهر الصنم
لا يلام الذئب في عدوانه ... إن يك الراعي عدو الغنم
فاحبسي الشكوى فلولاك لما ... كان في الحكم عبيد الدرهم
يا الله ... ما هذا التدفق الراقص ...
ما هذا الشعور الطافح حتى كأني ألمسه ...
إن هذه القصيدة تحمل اشتباكا فلسفيا عميقا يحفر في قلبي ووجداني ولا أملك حيال قراءتي لهذ الرقيم المتشبع بالأسى إلا أن أسأل الله أن يصلحنا ويصلح حالنا
وفقك الله ...
أخي أبو عاصم النجدي:
أنا لم آخذ بتلابيب أحد حتى تقول عني هذا ...
سامحك الله ...
وأنا لا ألومك ... فالصحرويات لها انعكس على قراءة المشهد وتحليله .. (ابتسامة)
فقد لمست في كلامك أثرا صحراويا بجميع معطياته ولا شك أن المواطن تطبع أثرها على أهلها ...
انتبه: أخوك قروي وقريتي-حصننا- بحمد الله تظهر بالجوجل إيرث-ابتسامة-
وقد كنت-أخي- كتبت كلاما وحذفته والآن أرى أنه يكتب حتى تتضح الصورة ...
وستتعجب منه وستتحقق أني لا أعير إلا كتابي وأما عقلي فدون إعارته خرط القتاد؟؟؟
فلست ممن يؤمن بالحشوية العلمية أو بالدروشة أو على خطى المريدين أو صاحب هوس بشيخ أو آخر فكل هذه النمط حقها سلة المحذوفات ...
وسأصوغ الرأي على هيئة سؤال:
هل هناك فرق بين رأي الإمام مسلم والرأي الشائع القائل إن شرط البخاري شرط كمال لا شرط صحة -كما يقول بذلك الإمام ابن كثير والبلقيني والألباني وغيرهم- رحمهم الله تعالى؟؟؟
الجواب أتركه لك وأنا هنا معك ولست أمامك (تلطيفا) فأنا قروي ولست بدويا-ابتسامة-
رعاك الله
أخيرا:
رحم الله إمامنا حين قال لإمامكم:
سلامي على نجد ومن حل في نجد
وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي
ولله الأمر من قبل ومن بعد
يا أبا عاصم ...
ما رأيك بالأرجوزة التي كتبتها في سلوك سنن المحدثين؟؟؟
وعندي أرجوزة أخرى هل تنصحني بإنزالها-وهي عامة-؟؟؟
كم أكون سعيدا إن كان ثمة انتقاد ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 08:31]ـ
هنا وقفات:
1) أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ويعلم الله كما يقال: (القلوب شواهد).
2) لقبي على الصواب: (أبا عصام).
3) أنا قروي مثلك ولست (بدويا) وفي كلٍ خير.
4) إجابة على سؤالك فأقول:
قد جانب الصواب وأبعد من قال وادعى (في رأيي القاصر): أن شرط البخاري شرط كمال لا صحة (مع احترامي للجميع)، ومن هنا حصل الوهم لدى كثير من الناس (أولهم أنت)، بل الصحيح الصواب الواضح للعيان من صنيع الإمام البخاري، والذي قرره المحققون؛ أن شرطه هذا شرط في أصل الصحة عموما لديه رحمه الله.
وماذا لو قلت لك: أن صنيع الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه متناقض في هذا؟! هل ستصدقني؟!
حيث قد حصر له العلماء عدة أحاديث قد صرح فيها بالسماع رحمه الله، فاعترضوا عليه بقولهم: (فكيف لا يجوز ذلك في غيرها).
في الواقع الذي أراه حق الرؤية؛ أن شرط الإمام مسلم هو الذي يحتاج منا جميعا إلى دراسة (فهو الذي وقع في فيه الإضطراب) بخلاف شرط الإمام البخاري (فهو المتفق عليه من الجميع) بغض النظر عن الأمور الأخرى التي تأتي تبعا على هذه المسألة.
5) بالنسبة للأرجوزة فسامحني لم أطلع عليها بعد؛ يسر الله ذلك.
وشكر الله لك يابن البلد السعيد.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 08:42]ـ
بالمناسبة أخي العزيز (العطاب):
أعطني حديثا (معنعناً) واحدا (فقط) من صحيح البخاري لم يثبت لقاء راويه لشيخه فيه.
وأنا في انتظار ذلك حتى (الألفية ... ) إن ألحقنا الله عمرا.
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[28 - Jun-2009, صباحاً 09:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتداءً لا بد من إجمال ما سبق حتى تتجلى المسألة أكثر
أولا: لم يتطرق أحد إلى الإلزام من قريب أو بعيد إلا ما كان من الأخ محمد بن عبد الله في إيراده (تعليق 10) وقد أجبت على إيراده في التعليق (رقم11) وأحمد للأخ محمد صنيعه حيث كان محصورا في الإلزام وبالتحديد في مقدمته
فالمطالع الحصيف يعلم أني ذكرت مقدمة متفق عليه- عند من ندرس رأيهم-وبني الإستنتاج عليه
ولكن الأخ محمد لم يشارك بعد؟؟؟ فلا أدري لمه؟؟؟
وأما أبو عصام السكران فأحمد له طرحه وبحثه لكنه أخرج النقاش في المسألة-الإلزام- الى خارجه مع أنه يقول بمقدمة الإستدلال-هكذا يظهر لي-
مع أني سألته عن المقدمة ولم يجب؟؟ (تعليق6)
ولا أدري ما السبب؟؟؟
ولم يتعرض لا للمقدمة ولا للنتيجة من قريب أو بعيد ...
وعليه فالإلزام قائم ولم يتضعضع بحمد الله وفضله ...
وأما بخصوص طلبك بخصوص حديث في البخاري فأقول:
صحيح الإمام أبي عبد الله بناه على الأحتياط والتحرز وابتغى فيه أعلى درجات الصحة
وسأور عليك إيراداً وأريد جوابا عليه:
هل صحح البخاري أحاديثَ خارج صحيحه؟؟؟
إن قلت لا، فقد أخطأت لأنه صحح أحاديث معروفة ...
وإن قلت نعم، فمعنى ذلك أن كتابه مبني على أخذ الحيطة والتحري كما هو معروف وإلا فكيف يصحح أحاديث خارج صحيحه؟؟؟
انظر: حوار في (العنعنة عند المحدثين)؟؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 01:09]ـ
قال: فعجبنا منه يسأل ويجيب!!
على العموم أخي الكريم؛ سامحني فلن أقدر على المواصلة معك بهذه الطريقة.
دمت موفقا
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 02:25]ـ
قال: فعجبنا منه يسأل ويجيب!!
على العموم أخي الكريم؛ سامحني فلن أقدر على المواصلة معك بهذه الطريقة.
دمت موفقا
جزاك الله خير ...
واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية
زادك الله من فضله ...
لاتعذل المشتاق في أشواقه ... حتى يكون حشاك في أحشائه
ـ[همام ابن سليمان]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 09:56]ـ
أخي العطاب الحميري،
بورك فيكم على طرح مثل هذه المسائل التي تدل على اهتمامكم بتحرير الأقوال، ومعرفة صوابها وخطئها.
لكن لدي سؤال:
هل تعتقد أن من يجيب عن هذا الإلزام بجواب مقنع يحق له أن يؤمن بأن ليس في المسألة إجماع؟
أو لا بد له - من أجل ذلك - أن يجيب عن كل ما أورده الشيخ حاتم حفظه الله من الأدلة في كتابه (الإجماع)؟
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 10:09]ـ
أخي العطاب الحميري،
بورك فيكم على طرح مثل هذه المسائل التي تدل على اهتمامكم بتحرير الأقوال، ومعرفة صوابها وخطئها.
لكن لدي سؤال:
هل تعتقد أن من يجيب عن هذا الإلزام بجواب مقنع يحق له أن يؤمن بأن ليس في المسألة إجماع؟
أو لا بد له - من أجل ذلك - أن يجيب عن كل ما أورده الشيخ حاتم حفظه الله من الأدلة في كتابه (الإجماع)؟
حياك الله أخي همام ...
إنما أوردت هذا الإلزام مع علمي التام أن هناك أدلة لا يقدر المشتغلون بالسنة المعاصرون الإجابة عليها ...
ولكني اخترت الإلزام لأن مقدمته متفق عليها على أقل تقدير أي أن (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه) تعد تدليسا عند النقاد ولو حصل إخراج الرواية بعد ذلك وتسميتها بالمرسل الخفي ...
ولعلك تكرما لا أمرا تراجع مقال (حوار في العنعنة عند المحدثين)
دمت برعاية الله وحفظه ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حسام كمال]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 08:47]ـ
[ quote= العطاب الحميري;246504] حياك الله أخي همام ...
إنما أوردت هذا الإلزام مع علمي التام أن هناك أدلة لا يقدر المشتغلون بالسنة المعاصرون الإجابة عليها ...
ما هذا أخي الكريم، ارفق بنفسك، وأقول لك: من أين أتاك هذا العلم التام؟!!!
وما نوعه؟!!!!، ثم كم عالما تعرف قد وقفت على قوله فضلا عن مشتغل بهذا العلم الشريف، هل حصرت كل المشتغلين بالسنة في هذا العصر ووقفت على قولهم حتى تقول: لا يقدر المشتغلون بالسنة المعاصرون الإجابة عليها، كيف يقول طالب علم هذا، اتقي الله في نفسك واعرف قدرها، قد وضعت إلزامك فانتظر الجواب ولا داعي لمثل هذه العمومات، وأحيلك على قصة ذكرها الرامهرمزي في المحدث الفاصل (159) قد تنفعك، والله المستعان.
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 10:32]ـ
جزاك الله خيرا
وحفظك وبارك فيك ...
اللهم اغفر لي ...
وكم أود أخي حسام أن تدلي بدلوك
فأنزلني على أقل تقدير أني ضال ...
وأريد اجابة على ما أوردته
أنا في بداية الطريق ...
ولعلك يا حسام في وسطه ...
فأجب عن الإيراد لو تكرمت أو انقل جواب شيوخك الكرام النجباء
وذكرني اسمك الكريم بأبيات للمتنبي قال فيها:
كفى بكَ داءً أنْ ترَى الموْتَ شافِيَا
وَحَسْبُ المَنَايَا أنْ يكُنّ أمانِيَا
تَمَنّيْتَهَا لمّا تَمَنّيْتَ أنْ تَرَى
صَديقاً فأعْيَا أوْ عَدُواً مُداجِيَا
إذا كنتَ تَرْضَى أنْ تَعيشَ بذِلّةٍ
فَلا تَسْتَعِدّنّ الحُسامَ اليَمَانِيَا
تقبل تحياتي وكم أود لو نقلت ما أشرت إليه في (المحدث الفاصل) ...
فتكرما لو نقلته ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Jul-2009, صباحاً 10:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عونك يا رب وفتحك
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ثم أما بعد ..
الأخ الفاضل، واللبيب العاقل، صاحب الإلزام الغريب (ابتسامة حقيقة)، والكلام العجيب، العطاب الحميري، والشاعر الألمعي، تحية طيبة مباركة ملؤها الحب والود، ومعطرة بنسائم الزهر والورد، مصحوبة ببطاقة مكتوب فيها: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
أخي الحبيب؛ سأكتب لك كلاما مهما جدا قد يجلو الله به ما علق في ذهنك، ويمحو به ما ثبت في تصورك، لكن (شرط) أن تقرأه بعين المنصف الناصف، وابتعد كل البعد عن عين المجحف الجانف، ولتكن غايتك البحث عن الحقيقة.
فأقول وبالله التوفيق:
لتعلم رحمك الله تعالى أن الإسناد المعنعن هو من قبيل الإسناد المتصل على الصحيح عند جمهور أئمة الحديث، بما فيهم البخاري ومسلم، وأدعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك.
لكن هذا الإجماع لم يقله أحد قبله أبدا رحمه الله، فهو من قوله؛ ومنشأه أنه ركب كلام الحاكم والقابسي معا فاستخرج منه هذا الإجماع. وهو في الواقع صحيح.
فإذا عرفت أنهم يعدونه من قبيل الإسناد المتصل؛ فتأتي الآن شروط عده من الإسناد المتصل:
فجمهور الأمة من علماء الحديث يشترطون في هذا أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من التدليس.
إلا أن الإمام مسلما لم يشترط ثبوت الملاقاة أو التصريح بالتحديث. وادعى رحمه الله الإجماع فيه. (وانظر لمزيد فائدة حول هذا كتاب "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح 2/ 524 - 531" و كتاب "بهجة المنتفع ص202 وما بعدها" كلاهما للشيخ مشهور أيده الله).
وبعبارة أخرى أقول:
تكلم العلماء في تصحيح الإسناد المعنعن والحكم باتصاله، فمسلم يرى أن الراوي إذا عاصر من روى عنه، وجائز له لقاؤه والسماع منه؛ فالرواية ثابتة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا.
وقد شنع مسلم على مخالفه الذي اشترط تحقق السماع ولو مرة واحدة، ولم يُسمه.
وادعى مسلم أن الذي يشترط السماع في الرواة المتعاصرين في الإسناد المعنعن قد أتى بقول مخترع، واستدل على ذلك بأسانيد ساقها وهي معنعنة ليس في صيغ أدائها سماع، وقد أجمع العلماء على صحتها.
وقد تكلم العلماء فيمن أبهمه مسلم وتناوله بالنقد، وبينوا أن صاحب اشتراط السماع هو البخاري وشيخه علي بن المديني رحمهما الله.
وعاب العلماء على مسلم تبديع مخالفه وشناعته عليه، وبينوا أن الصواب مع مخالفيه، وأنهم عامة علماء ذلك العصر.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ ابن الصلاح: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر، وما أنكره هو القول الذي عليه أئمة العلم كالبخاري وابن المديني وغيرهما).
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله).
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: (وهذا الذي رده مسلم صوبه المحققون، وهو المختار الصحيح وعليه أئمة المحدثين كعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين).
والعلماء جميعا قد بينوا أن المبهم الذي تناوله الإمام مسلم بالنقد هو البخاري رحمه الله وعلي بن المديني وتلقوا ذلك بالقبول.
وقد أخطأ وشذ من ادعى أن المبهم المراد به الحارث المحاسبي، والذي جعل هذا الشاذ يقول بذلك؛ شدة العبارات التي استعملها مسلم، من أعظمها: (جاهل خامل الذكر لا وزن له، ولا اعتبار في العلم)!!
وقد أجاب عن هذا الإشكال العلامة عبد الرحمن المعلمي (ذهبي عصره) فقال:
(وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس بجلالته؛ ربما وضعوا من فضله، وغبّروا في وجه شهرته، مع محبتهم له ومعرفتهم بمنزلته، لكن يظهرون تحقيره لئلا يفتتن به الناس، ومن ذلك ما ترى في مقدمة "صحيح مسلم" من الحط الشديد على البخاري في صدد الرد عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه، حتى قد يخيل إلى القارئ ما يخيل إليه، مع منزلة البخاري في صدر مسلم رفيعة، ومحبته وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال).
قلت: وهذا الذي جعل الإمام مسلم يحكي الإجماع على رأيه. فتأمل
وقال المعلمي أيضا: (فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم إتباعه فيه؛ إما لأن حالهم غير حاله، وإما لأنه يراه أخطأ، أظهر كلمات يظهر منها الغض من ذلك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو فيه الحامل لهم على إتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه).
ولهذا لا يظن طالب علم أن مسلما يبالغ ويهول في الرد على من ليس من أهل الشأن كالحارث المحاسبي!!
وأما الإجماعات التي حكاها مسلم لأسانيد معنعنة لرواة متعاصرين لا يعلم تحقق سماعهم وليس في شيء من طرقها التصريح بالتحديث محكوم بصحتها؛ فقد انتقدها عليه العلماء، وأثبتوا انتقاض دعواه لوقوع التصريح في بعضها بالسناع حتى في صحيحه، وهذا لا شك أنه يجعل النفس لا تطمئن إلى تحرير المذهب الذي انتحله مسلم، ولا الإجماعات التي ادعاها.
وهذا الكلام هو الذي قلته لك سابقا، أن رأي الإمام مسلم هو الذي يحتاج إلى دراسة لا غيره.
وسأضرب لك أمثلة لهذا الإنتقاض:
1) ذكر مسلم أن أبا عثمان النهدي أسند عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم يسمع في رواية بعينها أنه عاين أبيا أو سمع منه شيئا.
وقد رد الحافظ ابن حجر فقال: (قد ذكر علي بن المديني في كتاب "العلل" أن أبا عثمان النهدي لقي عمر وابن مسعود وغيرهما، وروى عن أبي بن كعب، وقال في بعض حديثه: حدثني أبي بن كعب).
2) قال مسلم: أسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وهنو منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض.
وهو منتقض بما حكاه مسلم نفسه في صحيحه من سماع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذلك في كتاب الفضائل باب إثبات الحوض رقم 2291.
وقد وقع في صحيح مسلم ما انتقده عليه العلماء من اكتفاءه بإمكان اللقاء في رواية من تحقق عدم سماعه، ومن ذلك ما تتبعه الدارقطني بقوله:
(وأخرج مسلم حديث معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام قال: قال حذيفة: "كنا بشر فجاءنا الله بخير"، وهذا عندي مرسل، أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق، لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان رضي الله عنه بليال، وقد قال فيه حذيفة، فهذا يدل على إرساله).
ومن أقوى الأدلة على اشتراط السماع في تصحيح الرواية هو الإستقراء لكلام المتقدمين في التصحيح بثبوت السماع، والتضعيف بانتفاء السماع، ولا يكاد يوجد في كلامهم إمكان اللقاء.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
(ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم، التعليل بعدم السماع، فيقولون: لم يسمع فلان من فلان، أو لم يصح له سماع منه، ولم يقل أحد منهم قط: لم يعاصره، وإذا قال بعضهم: لم يدركه، فمرادهم الإستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك).
ويبقى مسألة مهمة قد جرنا الكلام إلى التطرق لها وهي:
أنه يرى بعض أهل العلم أن عمل البخاري من اشتراط تحقق السماع بين الراوي وشيخه أعمله في صحيحه فقط دون سائر مصنفاته، فقد قال ابن ناصر الدين الدمشقي: (والبخاري لم يشترط هذا الشرط إلا في هذا الكتاب صيانة له).
لكن يرى آخرون خلاف ما قرره ابن ناصر الدمشقي، إذ قال الحافظ ابن حجر: (والبخاري لا يحمله على الإتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ وجرى عليه في الصحيح، وهو مما يرجح به كتابه).
وقال أيضا: (هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك).
قلت: وهذا الحق الصواب بإذن الله تعالى.
وقد ذكر الدكتور خالد الدريس أمرا آخر أيضا؛ فقال:
(إن البخاري لا يرد السند المعنعن إذا كانت المعاصرة ثابتة بيقين، ولمدة ليست بالقصيرة، ثم حفت بذلك السند قرينة تدل على قوة إحتمال اللقاء، كأن يدرك سعيد بن الحارث المدني خارجة بن زيد المدني أكثر منأربعين سنة، وهما يسكنان بلدا واحدا، فمثل هذا لا يرده البخاري لثبوت المعاصرةن وظهور قوة إحتمال اللقاء، ولكن شريطة ان لا يوجد ما يدفع إحتمال اللقاء، وأن لا يكون ما يروى بذلك السند فيه نكارة أو مخالفة).
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي معلقا على نظير كلام البخاري من كلام أحمد:
(فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ قال: ينبغي، هو قديم؛ قد سمع من ابن عمر.
قيل: لم يقل: إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا).
هذا آخر ما أردنا بيانه وتوضيحه، فإن لم يقنعك فما لي بك حيلة ولا عليك طريقه.
فالحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، والصلاة والسلام على النبي محمد ألفا ألفا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 12:45]ـ
فجمهور الأمة من علماء الحديث يشترطون في هذا أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من التدليس.
إلا أن الإمام مسلما لم يشترط ثبوت الملاقاة أو التصريح بالتحديث. وادعى رحمه الله الإجماع فيه. (وانظر لمزيد فائدة حول هذا كتاب "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح 2/ 524 - 531" و كتاب "بهجة المنتفع ص202 وما بعدها" كلاهما للشيخ مشهور أيده الله).
وبعبارة أخرى أقول:
تكلم العلماء في تصحيح الإسناد المعنعن والحكم باتصاله، فمسلم يرى أن الراوي إذا عاصر من روى عنه، وجائز له لقاؤه والسماع منه؛ فالرواية ثابتة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا.
وقد شنع مسلم على مخالفه الذي اشترط تحقق السماع ولو مرة واحدة، ولم يُسمه.
وادعى مسلم أن الذي يشترط السماع في الرواة المتعاصرين في الإسناد المعنعن قد أتى بقول مخترع، واستدل على ذلك بأسانيد ساقها وهي معنعنة ليس في صيغ أدائها سماع، وقد أجمع العلماء على صحتها.
وقد تكلم العلماء فيمن أبهمه مسلم وتناوله بالنقد، وبينوا أن صاحب اشتراط السماع هو البخاري وشيخه علي بن المديني رحمهما الله.
وعاب العلماء على مسلم تبديع مخالفه وشناعته عليه، وبينوا أن الصواب مع مخالفيه، وأنهم عامة علماء ذلك العصر.
قال الحافظ ابن الصلاح: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر، وما أنكره هو القول الذي عليه أئمة العلم كالبخاري وابن المديني وغيرهما).
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله).
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: (وهذا الذي رده مسلم صوبه المحققون، وهو المختار الصحيح وعليه أئمة المحدثين كعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين).
والعلماء جميعا قد بينوا أن المبهم الذي تناوله الإمام مسلم بالنقد هو البخاري رحمه الله وعلي بن المديني وتلقوا ذلك بالقبول.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أخطأ وشذ من ادعى أن المبهم المراد به الحارث المحاسبي، والذي جعل هذا الشاذ يقول بذلك؛ شدة العبارات التي استعملها مسلم، من أعظمها: (جاهل خامل الذكر لا وزن له، ولا اعتبار في العلم)!!
وقد أجاب عن هذا الإشكال العلامة عبد الرحمن المعلمي (ذهبي عصره) فقال:
(وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس بجلالته؛ ربما وضعوا من فضله، وغبّروا في وجه شهرته، مع محبتهم له ومعرفتهم بمنزلته، لكن يظهرون تحقيره لئلا يفتتن به الناس، ومن ذلك ما ترى في مقدمة "صحيح مسلم" من الحط الشديد على البخاري في صدد الرد عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه، حتى قد يخيل إلى القارئ ما يخيل إليه، مع منزلة البخاري في صدر مسلم رفيعة، ومحبته وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال).
قلت: وهذا الذي جعل الإمام مسلم يحكي الإجماع على رأيه. فتأمل
قال عبد الكريم الخضير في شرح الألفية:
.............................. ..... ... ومسلم لم يشرط اجتماع
لكن تعاصراً ........... ... ................ ...................
في مذهب الإمامين، الإمام البخاري اشتراط اللقاء، ومذهب الإمام مسلم الاكتفاء بالمعاصرة، وإمكان اللقاء، في هذا المذهب معركة قديمة، وحديثة، ولا شك أن الاحتياط في قول البخاري، وفيه احتياط للسنة، وقول مسلم مصحح –أيضاً- عند أهل العلم، وجرى عليه العمل عند جمهورهم، لا يعني أن الإمام البخاري يشترط لشدة تحريه، واحتياطه اللقاء في صحيحه، أو مطلقاً على ما يقول أهل العلم، أن المذهب الثاني ليس بصحيح، الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- شنع على من اشترط اللقاء، شنع تشنيعاً بالغاً، وقال: إنه قول مبتدع، مخترع، ساقط من القول، ويوجد من يكتب في هذه المسألة، وينفي اشتراط اللقاء عن الإمام البخاري، وعن علي بن المديني، الذي يسمع كلام الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة يقول: يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام في حق شيخه الإمام البخاري الذي لولاه لما ذهب مسلم، ولا جاء، يعني مثلاً كلام الإمام مسلم شديد، وأطال الكلام في الاحتجاج بالحديث بالسند المعنعن، يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد، وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته، وذكر فساده صفحاً لكان رأياً متيناً، ومذهباً صحيحاً.
هل يمكن أن يقول مسلم في حق الإمام البخاري، أو في حق علي بن المديني مثل هذا الكلام؟ مستحيل، يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث! هل الإمام البخاري، والإمام على بن المديني من منتحلي الحديث؟ أو هم أهل الحديث؟! وهم أهل الصنعة، يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهالي عصرنا في تصحيح الأسانيد، وتقسيمها، قد يقول قائل: هو لا يقصد لا علي بن المديني، ولا البخاري؛ لأنه لم يطلع على قولهما، وهذا –أيضاً- بعيد جداً، أنه لا لم يطلع على قولهما، اطلع على قولهما، وذكر هذا الكلام: "بقول لو ضربنا عن حكايته، وذكر فساده صفحاً لكان رأياً متيناً، ومذهباً صحيحاً، إذا الإعراض عن القول المطَّرح أحرى؛ لإماتته، وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله، ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، وأحمد للعاقبة -إن شاء الله تعالى-.
وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله، والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه أنه قد سمعه منه" يعني مع إمكان اللقاء "وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه، وشافهه به، غير إنه لا نعلم له منه سماعاً، ولم نجد في شيءٍ من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعداً، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما، وتلاقيهما مرة من دهرهما، فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة، وسمع منه شيئاً؛ لم يكن في
(يُتْبَعُ)
(/)
نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفاً حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد، وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع، مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار، والروايات قديماً، وحديثاً: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه؛ لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبداً حتى تكو الدلالة التي بينا، فيقال لمخترعي هذا القول الذي وصفنا مقالته وللذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك: أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما قد التقيا مرةً فصاعداً، أو سمع منه شيئاً؛ فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطه عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليل على ما زعمت، وإلا فهلم دليل على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر؛ طولب به، ولن يجد هو، ولا غيره إلا إيجاده سبيلاً، وإن هو ادعى فيما زعم دليلاً يحتج به؛ قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته؛ لأن وجدت رواة الأخبار قديماً، وحديثاً يروي أحدهم عن الآخر، ولما يعاينه، ولا سمع منه شيئاً قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" هذا تقدم الحديث عنه:
ومسلم صدر الكتاب أصله ... ........................... ........
"والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء؛ ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر، وتركك الاحتجاج به؛ لإمكان الإرسال فيه؛ لزمك ألا تثبت إسناداً معنعناً حتى ترى به السماع من أوله إلى آخره" ثم أفاض في ذكر الحجج لقبول السند المعنعن، هذا الكلام لا شك أنه قوي، قوي جداً في حق من اشترط هذا الشرط، ومن نفى أن الإمام البخاري يقول هذا الشرط، أو على بن المديني، وإنما هو شرط اشترطه من اخترعه ليرد به السنن، وليس من قول الإمام البخاري، ولا علي بن المديني، ويستحيل أن يقول الإمام مسلم هذه الألفاظ في حق شيخه، وشيخ شيخه، هذه حجة من نفى القول عن الإمام البخاري، وله حجج أخرى، وكتبت فيه بعض الرسائل، أما بالنسبة لهذه الحجة فليست حقيقةً بحجة؛ لماذا؟ لأن الإمام مسلم لا يرد بذلك على البخاري الذي علم منه صدق النية، والغيرة على السنة، وكون البخاري يشترط هذا؛ ليكون ما يصححه من الحديث يكون في أعلى درجات الصحيح، ولا يعني أن غير ما صححه البخاري ليس بصحيح، ونظير ذلك، نظير احتياط الإمام البخاري للسنن احتياط عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- للسنة، حينما رد خبر أبي موسى في الاستئذان، وقاله له حتى يشهد لك من سمع الخبر من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فهل معنى هذا أن عمر -رضي الله عنه- يرد خبر الواحد؟ أو يحتاط للسنة؟! يحتاط للسنة، ولذا الإجماع قائم على قبول خبر الراوي الواحد ممن تقوم به الحجة، تشبث بما ثبت عن عمر -رضي الله تعالى عنه- في خبر الاستئذان، تشبث به المعتزلة وجيروا هذا المأثور عن عمر -رضي الله تعالى عنه- لخدمة مذهبهم في رد السنن، التي تلزمهم بنقض ما ذهبوا إليه من البدع، وقرر ذلك أبو الحسين البصري في كتبه، كالمعتمد، والجبائي، وغيرهما من أئمة المعتزلة، قرروا هذا في كتبهم، واحتجوا بصنيع عمر، ونحن إذا رددنا على هؤلاء، وشددنا النكير عليهم؛ هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ أو نحمل صنيع عمر على الاحتياط للسنة، والغيرة على السنة، ونرد على مبتدع يريد أن يستغل هذا الموقف من عمر -رضي الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
عنه- لرد السنة؟ وإذا رددنا على من يستغل أقوال أهل العلم، وهفوات أهل العلم، وزلات أهل العلم في نصرة ما يذهب إليه من إشاعة للشبهات، أو للشهوات، فإننا نرد على هذا المغرض، ونغلظ القول عليه، وليس معنى هذا أننا نرد على الإمام المجتهد، الذي مأجور؛ سواء أصاب، أو أخطأ، لا يعني هذا، فإذا رددنا على أبي الحسين البصري، أو على غيره من أئمة الاعتزال، فإننا لا نرد على عمر -رضي الله تعالى عنه- بحال من الأحوال؛ لأن عمر الباعث على ما ذهب إليه، وما قرره في هذه القضية الغيرة على السنة، أما في سائر القضايا يقبل خبر الواحد، وما عرف أنه رد من أخبره بحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعرف من حاله كما في الصحيح أنه كان يتناوب النزول إلى المدينة مع جار له من الأنصار، فإذا سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- حديثاً بلغه الأنصاري، وإذا سمع الأنصاري من النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه عمر، وهذه الجادة متبعة، عمر أراد أن يحتاط لهذه السنة بخصوصها، فطلب مع أبي موسى شاهداً سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فاستغله المعتزلة، فإذا رددنا على المعتزلة الذين نعرف من هدفهم، ومن قصدهم رد السنن، وإبطال السنن، فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب، ونظير ذلك من استغل كلام الإمام البخاري لرد جملة من السنة، يعني استغل احتياط الإمام البخاري لنصر مذهبه في رد جمل من السنن؛ لأنه قول مخترع، وصحابه مخترع ومبتدع، هل يمكن أن يقال: هذا في البخاري؟ لا يمكن لكن يمكن أن يقال في شخص عرفنا من حاله أنه يريد أن يجير ما ذكر عن الإمام البخاري؛ لنصرة مذهبه في إبطال السنن، فنحن إذا رددنا على هذا المخترع، ورددنا على هذا المبتدع، ورد الإمام مسلم، وشدد على هذا الرجل؛ لا يعني أنه يرد على شيخه في مقالته التي الهدف منها، والقصد منها الاحتياط للسنة، والشرط عند أهل العلم، الشرط عند أهل العلم ليس معناه -لاسيما أهل الحديث- ليس معناه أنه ما يلزم من عدمه العدم، الشرط عند أهل الحديث ليس معناه ما يلزم من عدهم العدم، حينما نقول: إن شرط البخاري كذا، وشرط مسلم كذا؛ هل معناه أن شرط مسلم إذا وجد اللقاء أنه لا يخرج الحديث؟ هل معناه هذا؟ وهل معنى إذا قلنا: إن شرط الإمام الترمذي أنه يخرج للضعفاء، وقد خرج لمتهم، بل خرج لوضاع كذاب، أنه يلتزم هذا الشرط، بمعنى أنه لو فقد هذا الشرط؛ فقط المشروط؟ لا، شرط الإمام في كتابه ما يوجد في كتابه، ولا يلزم منه أنه ينتفي المشروط عند انتفاء هذا الشرط، يعني حينما يقسم الحازمي الرواة إلى طبقات، ويقول الرواة خمس طبقات، الطبقة الأولى: من عرف بالحفظ، والضبط، والإتقان، مع ملازمة الشيوخ، يقول: هذا شرط البخاري، الثانية: من عرفوا بالحفظ، والضبط، والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ، وهذه ينتقي منها البخاري، وهي شرط مسلم، الثالثة: من عرف بملازمة الشيوخ مع أنه مس بضرب من التجريح الخفيف، وهي شرط أبي داوود، والنسائي، وينتقي منها مسلم، والطبقة الرابعة: من مسوا بضرب من التجريح الخفيف مع عدم ملازمة الشيوخ، وهي شرط الترمذي، والخامسة: نفر من الضعفاء، والمجهولون، هذه شروط الأئمة عنده، هذه شروط الأئمة عنده، لكن هل يعني مثلاً أن النسائي ما يخرج للثقات؟ ما يخرج إلا لهذا النوع؟ لا، المقصود أنه يوجد في كتابه من هذا النوع، ويوجد ما هو أعلى منه، ويوجد في كتاب مسلم من اكتفي فيه بالمعاصرة، ويوجد من هم أعلى منه، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- اشترط في كتابه أقوى الشروط، وتحرى في الرواة أكثر من تحري غيره، ولذلك قدم على غيره، ولا يعني هذا أنه عند التطبيق .. ، الأئمة العلماء كلهم، أو جلهم عند التطبيق يطبقون على شرط مسلم، لا يبحثون عن "لقي" أو "ما لقي"، المقصود أن الشروط متوافرة إلا من شدد مثل الإمام البخاري، ورأى أنه لا ينقل إلا عن من ثبت لقاؤه عن من روى عنه، الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- احتج، وألزم القائل بأن هناك أحاديث لا تروى إلا معنعنة، ما توجد على وجه الأرض إلا معنعنة ذكر أحاديث أربعة، أو خمسة، لكنه في كتابه خرجها بصيغة التحديث، وأشار إليها ابن رشيد في كتاب له نفيس جداً، اسمه "السَنَن الأبْيَن، والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" هذا هو الكتاب، من أنفس ما كتب في المسألة، ويدل على خبرة، ودقة ويثبت أن
(يُتْبَعُ)
(/)
البخاري يشترط اللقاء، وغيره من الأئمة كل أهل العلم الذين جاءوا من بعد البخاري ومسلم ينقلون هذا الرأي عنه، ثم يأتي من يأتي محتجاً بأن مسلم ينسب هذا القول لمخترع، وقول مخترع، ويرد بقوة، وهذا قول باطل، ولا يمكن أن يقال مثل هذا، نقول: نعم، لا يمكن أن يواجه الإمام البخاري بمثل هذا، وحاشا مسلماً أن يتهم البخاري بمثل هذا، فالذي يحتاط لا يلام، والذي يتورع عن بعض الأشياء، يعني في حياتنا العادية، يأكل من أوساط ما يؤكل، يسكن من أوساط المساكن، ويركب من أوساط المراكب، ويتورع عن كثير من المباحات؛ هل معنى هذا أننا نقول: إنه يحرم المباحات؟ لا يمكن أن نقول: إنه يحرم المباحات، ولا يمكن أن نرد عليه بأنه يحرم ما أحل الله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ} [(32) سورة الأعراف]، لا يمكن أن نقول هذا، وإنما أحتاط لنفسه، والأمر لا يعدوه، ويمدح بهذا، فأهل التحري، والاحتياط محل مدح، ومحل تقدير من الجميع، ومسلم يحترم البخاري، ويقدر البخاري، ويرى له احتياطه، وتقديره، وتشديده في نقد الرجال، وانتقاء المتون والأسانيد، ولا يعني أنه إذا شدد في مقدمة صحيحه أنه يرد عليه بهذا الكلام؛ إنما يرد على من يجير مثل هذا الكلام، ويستغل مثل هذا الكلام في رد السنين، نظير ما نظرنا به في احتياط عمر للسنة، واستغلال المعتزلة لهذا الاحتياط، قد يحتاط إمام من أئمة المسلمين في عصرنا هذا، يحتاط، ويقرر شيئاً، لكن هذا الشيء له لازم، لكنه لا يلتزم بهذا اللازم، أو غاب عنه اللازم، فلم يلتزم به، والدافع له إلى اختيار هذا القول، الدافع له إلى اختيار هذا القول، هو الغيرة على الدين، والاحتياط لأديان الناس، ثم يأتي من يستغل هذا القول بإثارة اللازم، بإثارة اللازم، ويريد أن يستغل هذا اللازم لما ينصر به ما يذهب إليه، فمثل هذا نرد عليه، ولا نرد على الإمام الذي عرفنا من هدفه، وقصده نصر الحق، في كلام النووي -رحمه الله تعالى- يقول: "باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين، ولم يكن فيهم مدلس" حاصل هذا الباب أن مسلماً ادعا إجماع العلماء قديماً، وحديثاً على أن المعنعن، وهو الذي فيه "فلان عن فلان" محمول على الاتصال، والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً، يعني مع براءتهم من التدليس، ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بها، ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة، فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما، قال مسلم: وهذا قول ساقط مخترع مستحدث، لم يسبق قائله إليه، ولا مساعده من أهل العلم عليه، وإن القول به بدعة باطلة، وأطنب مسلم -رحمه الله- في الشناعة على قائله، واحتج مسلم -رحمه الله- بكلام مختصره: "أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي، وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح، الذي عليه أئمة الفن: علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما، وزاد جماعة من المتأخرين" كما سيأتي في الأقوال التي أشار إليها الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-" وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكاً بيناً، وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، فاشترط طول الصحبة بينهما، وزاد أبو عمر الداني المقرئ، فاشترط معرفته بالرواية عنه، ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني، والبخاري، وموافقوهما أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال؛ لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه، ثم عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس، ولهذا رددنا رواية المدلس، فإذ ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن، فاكتفينا به، وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي، ولم يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال، فلا يجوز الحمل على الاتصال، ويصير كالمجهول، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه، أو ضعفه بل للشك في حاله، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم قال: "قال مسلم -رحمه الله-: (فيقال لمخترعي هذا القول: قد أعطيت في جملة قولك: أن الخبر الواحد الثقة حجة يلزم العمل به) هذا الذي قاله مسلم -رحمه الله- تنبيهاً على القاعدة العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكام الشرع، وهي: وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها، والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء -رحمهم الله- في الاحتجاج لها، وإيضاحها، وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف، واعتنى بها أئمة المحدثين، وأصول الفقه، وأول من بلغنا تصنفيه فيها الإمام الشافعي -رحمه الله-، وقد تقررت أدلتها النقلية، والعقلية في كتب أصول الفقه، ونذكر هنا طرفاً منها .. " ثم ذكر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، يقول: " .. وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شرط التواتر .. " إلى آخره، ثم قال: " .. وذهبت القدرية، والرافضة، وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به، ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول: منع دليل الشرع، وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل، وقال الجبائي من المعتزلة: لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين، وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم، والظاهر من الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري، أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد، وقد قدمنا .. " إلى آخره، والمسألة حقيقة طويلة الذيول، لكن لا يعني أن الإمام البخاري لما يحتاط للسنة، واشترط اللقاء، كذلك شيخه على بن المديني أنه لا يُحكم بصحة الخبر إلا إذا ثبت ذلك، فقول مسلم لا شك أن له اعتباره، وأن له نصيب من التطبيق العملي عند أهل العلم، لكن مثل احتياط الإمام البخاري لا يوجد.
طالب: .....
نفسه، نفسه ما يختلفون في هذا.
طالب: الإمام مسلم يرد على غير البخاري؟
نعم يرد على مبتدع يستغل قول الإمام البخاري، مثل ما نرد على الجبائي، وابن حسين البصري الذين استغلوا احتياط عمر.
طالب: فكيف ينكر وجود سلف له أصلاً في هذا القول؟
وين؟ إيه، وجود سلف يستغل هذا في نصر البدعة، أما وجود من يحتاط، فعمر يحتاط، أما وجود من يحتاط، فعمر يحتاط، أنت لو جاءك شخص من الثقات بخبر، وأردت أن تحتاط للسنة؛ يلومك أحد؟! ما يلومك أحد؛ ما في أحد يلومك؛ لأن الاحتياط مطلوب، لا سميا إذا وجد في ظرف، أو في زمان، أو في مكان من يتلاعب بالسنة، فهنا يجب الاحتياط، هنا يجب الاحتياط للسنة، في كلام ابن رشيد -رحمه الله- يقول: "الباب الأول: أعلم أن الإسناد المعنعن، وهو ما يقال فيه: فلان عن فلان، مثل قولنا: مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب، وحدث المتأخرين فيه مصطلح خامس، فالمذهب الأول: مذهب أهل التشديد، وهو أنه لا يعد متصلاً من الحديث إلا ما نص فيه على السماع، أو حصل العلم به من طريق آخر، وأن ما قيل فيه: فلان عن فلان، فهو من قبيل المرسل، أو المنقطع .. " وسيأتي ذكره في النظم -إن شاء الله تعالى- " .. حتى يتبين اتصاله بغيره، حكاه الإمام أبو عمرو النصري الشهرزوري، شهر بابن الصلاح أحد أئمة المتأخرين المعتمدين، ولم يسم قائله، ولفظ: "ماحكاه فلان عن فلان" عده بعض الناس من قبيل المرسل، والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، وهذا المذهب، وإن قل القائل به بحيث لا يسمى، ولا يعلم، فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط .. " هذا كلام ابن رشيد " .. وحجته أن (عن) لا تقتضي اتصالاً، لا لغة، ولا عرفاً .. " يعني غاية ما فيه أن هذا القول منسوب عن فلان " .. وحجته أن (عن) لا تقتضي اتصالاً، لا لغة، ولا عرفاً، وإن توهم متوهم فيها اتصالاً لغة، فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخذ عنه، تقول أخذ هذا عن فلان، فالأخذ حصل متصلاً بالمحل المأخوذ عنه، وليس فيها دليل على اتصال المروي بالمروي عنه .. " وهذه مسألة تنفع في كتب تراجم المحدثين، يعني إذا قالوا روى عن فلان وفلان، وفلان وفلان، وعنه فلان، وفلان وفلان، فهم يحكون الواقع الذي وجد في الأسانيد، لكن هل هم يحكون في مثل هذا أنه ثبت سماعه عن فلان عن فلان! أو يحكون الواقع الذي وجدوه في الأسانيد! ويبقى مسألة الاتصال، والانقطاع تأخذ من كتب التي ينص فيها مثل المراسيل لابن أبي حاتم،
(يُتْبَعُ)
(/)
وغيره " .. وما علم منهم أنهم يأتون بـ (عن) في موضع الإرسال والانقطاع، يخدم ادعاء العرف، وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال؛ لأنه أدون الحالات، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه، وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب ألا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين بمكان الاحتمال.
وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب ألا يقول بالإرسال، بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال؛ لأنه يحتمل أن متصلاً، ويحتمل أن يكون مرسلاً، يعني سقط منه راوٍ، ولعل ذلك مراده، وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا الذهب أنهم يقفون الخبر، ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، وأن هذا القصد ليلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر الكلام يأباه؛ لقوله: عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، وكأن في ربط العجز بالصدر تنافراً ما، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين، بل جميعهم، يعني أن كل ما جاء بصيغة العنعنة مردود، أو متوقف فيه، هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين، بل جميعهم، وهذا الذي لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف مما يستعمل الأخبار كما قال مسلم -رحمه الله تعالى-، ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم لا يشترطه ولا يبحث عنه، ولو اشتُرط ذلك لضاق الأمر جداً، ولم يتحصل من السنة إلا النزر اليسير، فكأن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك، وتوسيع علينا والحمد لله، فهذا المذهب المجهول قائله لا يعرج عليه، ولا يتلفت الليت إليه، الليت إيش هو؟ الليت: صفحة العنق، يعني أن العنق لا تلوى من أجل الاستماع إليه، وقد تولى الإمام أبو عمرو النصري يعني ابن الصلاح، رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال: إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، قال: وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وقبلوه.
وقد نقل أيضاً هذا المذهب مبهماً لقائله أبو محمد بن الخلاد في كتابه: الفاصل له، ابن خلاد الرامهرمزي في كتابه: المحدث الفاصل، ثم ذكره بإسناده إلى أن قال: وقال بعض المتأخرين من الفقهاء كل من روى من أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- خبراً فلم يقل فيه سمعت ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماع أو بغيره مما يقوم مقامه فغير واجب أن يحكم بخبره، وإذا قال: حدثنا فلان أو أخبرنا فلان عن فلان ولم يقل حدثنا فلان أن فلان حدثه ولم يقوم مقامه من هذه الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسمه؛ لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل: حدثنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بكذا وكذا، وفلان حدثنا عن مالك والشافعي وسواء .. إلى آخره، انتهى كلام ابن خلاد، وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية، وإذا بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن، والله الموفق.
وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع قال: قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع: وقال سفيان: هو حديث، قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا القول إلى قول سفيان، قلت: وما نقله مسلم -رحمه الله- عن العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدل أيضاً على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر، فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، وأن شعبة رجع عن قوله، وقال الحافظ أبو عمرو المقرئ، الداني: وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن وعن فهي أيضاً مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناً، ولم يكن ممن عرف بالتدليس، وإن لم يذكر سماعاً إلا أن قوله: إدراكاً بيناً فيه إجمال، وسنستوفي الكلام عليه في ذكر المذهب الثالث.
(يُتْبَعُ)
(/)
المذهب الثاني: وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو النصري، ابن الصلاح، قال: وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم، قلت: وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالباً لجملة ما عند المحدث أو أكثره، ولا بد مع هذا أن يكون سالماً من وصمة التدليس، وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها، ولكنه خفف في اشتراط السماع تنصيصاً في كل حديث حديث لتعذر ذلك؛ ولوجود القرائن المفهمة للاتصال من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم: فلان عن فلان مع طول الصحبة.
المذهب الثالث: وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري، وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره، وهو مذهب متوسط، اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث حديث، يقول: وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين، وهو الذي يعضده النظر، فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعداً، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد لفظ السماع أو التحديث، أو ما أشبه من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل، وحجة هذا المذهب أيضاً ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على قبول الإسناد المعنعن وإيداعه كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحيح مع ما تقرر من مذهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة، وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوه أنه مسند.
قال أبو عمر بن عبد البر الإمام الحافظ: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطاً ثلاثة: عدالتهم، ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة، وبراءتهم من التدليس، هكذا ينقل الإجماع ابن عبد البر، قال أبو عمرو بن الصلاح الإمام الناقد: والاعتماد في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على الإدراك واللقاء، قلت: وقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء، فكم من تابعٍ لقي صاحباً ولم يسمع منه، وكذلك من بعدهم، وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، وهذا الحرف لن نجد عليه تنصيصاً يعتمد، وإنما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع، وألا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع، وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب، فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنىً واحداً، وفي قول مسلم حاكياً القول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاء، حيث قال في تضاعيف كلامه: ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث ... الفصل، يعني إلى آخر الفصل، فظاهر هذا الكلام أن أحدهما بدل من الآخر، وأن (أو) للتقسيم لا بمعنى الواو، وقد أتى به أيضاً في أثناء كلامه بالواو فقال: وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، وكرره أيضاً بالواو، قال: ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعداً، وسمع منه شيئاً، وهذا أبين ألفاظه، وقال الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم في كتابه: معرفة علوم الحديث، في النوع الحادي عشر منه المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته عن التدليس.
وقال الإمام الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي: وكذلك ما قالوا فيه عن وعن فهو أيضاً من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناً ولم يكن ممن عرف بالتدليس، قلت: وقولهما معاً لا يخلو من إجمال، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع، إذ لا يقبل معنعن ممن لم تصح له معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله: على تورع رواته عن التدليس، وقد سبق له في كتابه هذا من النوع الرابع منه في معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة، وفي كتابه معرفة علوم الحديث: ليس، ولسن أو بسن كأنها أظهر، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي ما ذكرناه بسن محتملة، وعند ابن سعدون: بسن يحتمله، والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن
(يُتْبَعُ)
(/)
تحتمل اللقاء، ومعنى هذا أنه يكتفي بالمعاصرة.
وإلى هذا المعنى ذهب مسلم -رحمه الله تعالى- حيث قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكنهما جميعاً كانا في عصر واحد، وإن لم يأتِ في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبداً حتى تكون الدلالة التي بينا، انتهى كلامه.
وإلى هذا المعنى أيضاً ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له، وضعه في بيان المتصل والمرسل والمنقطع، فقال: المسند من الآثار التي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا نفس كلام الحاكم، فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: يظهر سماعه بسن تحتمله أي أنه يعلم السماع بقوله، وتكون سنه تصدق ذلك، والله أعلم، إلى آخر كلامه حيث نقل نقولاً كثيرة عن أهل العلم في هذا الشأن، ويأتي -إن شاء الله- غداً تحرير القول في هذه المسألة، ولا يعني كون الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- يشترط هذا الشرط، وأنه لا يقول باشتراط اللقاء، ولا ثبوت السماع لا يعني أنه طبق هذا في كتابه، أن كتابه مبني على هذا الشرط، لا يلزم من اكتفائه بالمعاصرة أن يكون كتابه مبنياً على هذا، لماذا؟ لأنه يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه، فإذا ساق طريق اكتفي فيه بالمعاصرة لا بد أن يوجد من هذه الطرق طرق يروي بعضهم عن بعض ممن ثبت لقاء بعضهم لبعض، يعني كون الإمام مسلم يكتفي بهذا في التصحيح لا يعني أنه طبقه في كتابه، لا يلزم منه هذا، وكون الإمام البخاري يشترط ويتشدد في هذا الباب ويحتاط للسنة لا يعني أنه يرد تصحيح الآخرين، ومذهب مسلم جرى عليه المتأخرون، فينظرون في ترجمة الراوي، وترجمة من روى عنه فإن وصف بالتدليس ردوها؛ لأنه مدلس حتى يثبت التصريح بالسماع، وإن كان لم يوصف بالتدليس اكتفوا بأن السن يحتمل، هذا مولود سنة مائة، وهذا توفي مثلاً سنة مائة وعشرين، أو مائة وثلاثين، هذا يكتفون بمثله عند التطبيق، وإذا دلت القرائن على أن هذا لم يلتق بهذا ولم يره ولم يسمع عنه ردوه لهذا، والله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 01:02]ـ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن السند المعنعن، وخلاف أهل العلم فيه اتصالاً وانقطاعاً، فقال الناظم -رحمه الله تعالى- في البيت الأول:
وصححوا وصل معنعن سلم
ج
من دلسة راويه واللقا علم
ج
الناظم -رحمه الله تعالى- كأنه يشير بهذا إلى رأي من يقول بقبول السند المعنعن إذا سلم المعنعِن من التدليس، وعلم لقاء الراوي لمن روى عنه، وفي هذا القول القائل به لا يكتفي بالمعاصرة، ومن أهل العلم كالحاكم والخطيب وابن عبد البر حكوا الإجماع على هذا، أنه موصول إذا توافر فيه هذان الشرطان، السلامة من التدليس، وثبوت اللقاء؛ لأنه قال:
وبعضهم حكى بذا إجماعا
ج
ومسلم لم يشرط اجتماعا
ج
سمعنا بعض ما قاله الإمام مسلم في المسألة، وأنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وأنه شدد في ذلك، وشدد النكير على من اشترط اللقاء، وذكرنا بعض كلامه الشديد في حق من قال بهذا القول المخترع الذي يقصد من ورائه صاحبه هدم السنة، وعرفنا أنه لا يقصد بهذا لا البخاري ولا علي بن المديني، وإن قالا بذلك، وإنما يقصد الرد على مبتدع يريد هدم السنة مستفيداً من قول الإمام البخاري، واحتياط الإمام البخاري واحتياط علي بن المديني، ونظرنا على هذا بما فيه الكفاية -إن شاء الله تعالى-.
(يُتْبَعُ)
(/)
الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ذكر حجج لقبول قوله، ومن هذه الحجج أنه ذكر في المقدمة أحاديث لا توجد في أي ديون، وفي أي مصنف من دواوين الإسلام، ومن مصنفات السنة إلا معنعنة، ومع أنه لا يعرف، ولا يمكن إثبات أن كل راوٍ من رواتها قد لقي من روى عنه، ومن هذه الأحاديث ذكر أحاديث هنا بس تطول قراءتها، هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث منها رواها الإمام نفسه بصيغة التحديث، منها يقول الموضع الأول -هذا ابن رشيد-: الموضع الأول: ذكرت أيها الإمام في صفة الجنة يسر الله علينا فيها بلا محنة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنضلي قال: أخبرنا المخزومي قال: حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها مائة عام لا يقطعها)) قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وخرجه أيضاً البخاري كذلك؛ لوجود شرطه فيه وهو معرفة السماع، فقال في صفة الجنة: وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة قال: حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها)) قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن في الجنة)) .. الحديث، فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد منصوص فيه عندكما على سماع النعمان من أبي سعيد، حتى مسلم الذي نفى أن يكون موجود بصيغة التحديث.
الموضع الثاني: قريب منه في الباب نفسه من كتابك قلت فيه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حديثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء)) قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: "كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي" وخرجه البخاري أيضاً في صفة الجنة، قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء)) قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري يحدث ويزيد فيه: "كما ترون" ... إلى آخره.
الموضع الثالث: قلت في المناقب من كتابك: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((أنا فرطكم على الحوض)) فيه قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلاً يقول؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد .. إلى آخره، وخرجه البخاري في موضعين من الفتن، وفي ذكر الحوض، ثم ساق الموضعين في البخاري كلاهما، وكلاهما منصوص به على التصريح بالسماع، ثم قال ابن رشيد: والعذر لك أيها الإمام بادٍ فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضمناً غضون الحديث ليس مصدراً به ولا ملاقياً للناظر، يعني ما هو في أصل سياق الإسناد إنما عقب به على الحديث بعد الفراغ من متنه، لكن هل مثل هذا يغيب على مسلم بحيث ينفي النفي القاطع البات؟ نعم هذه الأحاديث في آخر صحيحه بعيدة عن المقدمة، والغفلة واردة، هي بعيدة عن المقدمة في أواخر الكتاب، لكن كونه لا ينبته لها لأن هذه الصيغ المصرحة بالسماع ليست في صدر الكلام، ليست في سياق الإسناد الأول، وإنما هي جاءت تعقيباً على الأحاديث، فمسلم ليس من الغفلة بهذه المكانة بحيث يخفى عليه أنه صرح فيها بالسماع تعقيباً، لا، يعني يظن به أنه نسي حينما كتب لبعد العهد، الأحاديث بعيدة كل البعد عن المقدمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
والعذر لك أيها الإمام بادٍ فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضمناً غضون الحديث ليس مصدراً به، ولا ملاقياً للناظر، يعني الناظر يبي يقرأ الإسناد بيقرأ المتن وينتهي يترك الحديث ما يقرأ التعقيب عليه الذي ورد في الأحاديث الثلاثة، هذا مقتضى كلامه، وإنما ذكرت هذه الأحاديث في المساند في مسند سهل؛ لأن هذه الزيادة إنما وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم التبع، وقد جرت هذه الغفلة عليك -يرحمك الله- غفلة أخر رأينا أن ننبه عليها تتمة للفائدة، وصلة بالنفع عائدة، وهي أنك قلت: وأسند النعمان بن عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا الكلام يفهم ظاهره أنه لم يسند غيرها، وقد أخرجت له في صحيحك ستة أحاديث من رواية النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، أحدها: المتن المدرج في حديث: ((إن في الجنة شجرة))، والثاني: المدرج أيضاً في حديث: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة)) والثالث: المدرج في حديث: ((أنا فرطكم على الحوض)) والحديث الرابع: ((إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة)) وأنت تفردت به عن البخاري، والخامس حديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه)) خرجتهما في كتاب الإيمان من كتابك.
طالب: ..........
في المقدمة موجود، كلام مسلم؟
طالب: ..........
إيه ذكره في المقدمة، يحتج به على غيره، نقول: هذه لا توجد بصيغة التصريح أبداً، ما توجد إلا معنعنة، وحديث: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجه عن النار سبعين خريفاً)) خرجته في الصيام من كتابك، وخرجه البخاري في الجهاد من غير نص منكما على سماع النعمان له من أبي سعيد، وللنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد حديث سابع، خرجه أبو بكر البزار في مسنده، قال البزار: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سيعد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) قال الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر: قد ذكر هذا الحديث من طريق البزار إسناده صالح حسن محمد بن أبي حرملة، حدث عنه مالك بن أنس وغيره من الثقات.
قلت: والذي يظهر أن مسلماً -رحمه الله تعالى- إنما عنى بقوله: "ثلاثة أحاديث" الثلاثة الأخيرة مما ذكر التي لم يرد فيها منصوصاً على سماع النعمان بن أبي عياش، ولم تمر بذكره الثلاثة الأحاديث التي نص فيها على سماعه منها؛ لأنها وردت متبعة لحديث سهل بن سعد حسبما بيناه، على أن أبا عبد الرحمن النسائي قد نص في مصنفه على سماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من صام يوماً في سبيل الله)) فقال: أخبرنا مؤمل بن إيهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمعا النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره.
المقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمته، وأنها لا تروى في أي مصنف ولا ديوان من دواوين الإسلام إلا معنعنة، وأنه لا يذكر ولم ينقل أن راويها قد ثبت لقائه لمن روى عنه، هي موجودة في كتابه بصيغة التحديث، والغفلة واردة لبعد العهد، يعني هذه في أواخر الكتاب، والمقدمة معروف أنها في صدره، هذه احتمال يعني المتقدمين والمتأخرين كلهم على هذا، بل أكثرهم يذكر المقدمة بعد نهاية الكتاب؛ ليكتب عن الكتاب بعد التصور التام له؛ لأنه إذا كتبها قبل لا شك أن تصوره عن كتابه ناقص لاحتمال أن يزيد فيه وينقص، ويقدم ويؤخر، لكن إذا كتبها بعد تمام الكتاب كتبها بعد التصور التام، لكن اللي يظهر من سياق المقدمة أنه كتبها قبل، نعم؟
طالب: ........
نعم لأنه قال في أولها في أول الكتاب: فإذا عزم لتمامه هنا ... ، نص في المقدمة على أنه قال فيها: فإذا عزم لتمامه فأول من يستفيد منه على ما ذكر هو المصنف نفسه، في المقدمة، فدل على أنه لم يتمه بعد، يعني ما زال يكتب فيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
العمل عند أهل العلم في تخريجهم وأحكامهم، يعني الجل، جل أهل العلم الذين يخرجون الأحاديث ويحكمون عليها كأنهم جروا على رأي مسلم -رحمه الله-، ولا يعني أن رأي البخاري باطل، أو أنه لا حظ له من النظر، نقل عليه الاتفاق، وأن ما جاء مشتمل للشرطين متصل اتفاقاً، ولا يعني هذا أن ما سواه باطل؛ لأن عرفنا أن الشرط عند أهل العلم ليس معناه ما يشترطه الفقهاء في شروطهم الاصطلاحية، لا، إنما شرطه في كتابه يعني ما دونه فيه من خلال السبر والاستقراء، وسار عليه، يعني تنظر طريقته في كتابه ويستنبط شرطه، ولم ينص عليه، وكون الإمام البخاري صاحب تحري واحتياط هذا لا يشك فيه أحد، وأنه أشد من مسلم في هذا الباب، ولا يعني أن مسلماً حينما لا يشترط اللقاء بل يكتفي بالمعاصرة أن الحديث ليس بصحيح لا أبداً، والمخرجون كأنهم جروا على هذا، يكتفون بذكر الأسانيد ينقلونها من مصادرها الأصلية، وينظرون في اتصالها، في تراجم الشيوخ والتلاميذ، فإذا أمكن اللقاء حملوه على الاتصال، ولم يعرف المعنعِن بالتدليس، جروا على هذا، والله المستعان، نعم؟
طالب: ..........
يقول: ما تروى ....... في الدنيا بإسناد صُرح فيه بالتحديث، وهو خرّج بهذا، بالذي نفاه، خرجها بالذي نفاه.
طالب: ..........
لا لا واضح، لا واضح استدراك ابن رشيد عليه، والشراح كلهم جروا على هذا، لكن على ما قال:
.............................. ......
لكن تعاصراً .......................
ج
ومسلم لم يشرط اجتماعا
.............................. .....
ج
لكنه اكتفى بالتعاصر مع إمكان اللقاء "وقيل" وهذا قول ثالث "وقيل: يشترط ... طول صحابة" أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه، وهذا أشد من شرط البخاري "وبعضهم شرط" هذا قول رابع "معرفة الراوي بالأخذ عنه" هذا قول رابع "معرفة الراوي بالأخذ عنه" يعني بالأخذ عمن روى عنه، يكون معروف بالرواية عنه، يعني كأنه يشترط ملازمته ومعرفة العلماء لهذا الراوي بأنه كثير الأخذ عمن روى عنه، وإلا فلا يحكم له بالاتصال "وقيل" وهو القول الخامس "كل ما أتانا منه" يعني من السند المعنعن "منقطع" ويذكر عن شعبة أنه قال: "كل سند ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقل" يعني لا شيء حتى يصرح فيه بالتحديث.
.............................. .....
منقطعٌ حتى يبين الوصلُ
جججج
وقيل: كل ما أتانا منه
وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ
الخلاصة: أن السند المعنعن فيه خمسة أقوال.
القول الأول: أنه متصل إذا سلم الراوي من التدليس المعنعِن، وعلم لقاؤه لمن روى عنه.
الثاني: وهو قول مسلم، إذا سلم من وصمة التدليس، وعاصر من روى عنه، وأمكن لقاؤه له.
الثالث: طول الصحابة، طول الصحبة لمن روى عنه.
الرابع: أن يعرف بالآخذ عنه.
والخامس: أنه منقطع حتى يصرح بالتحديث، أنه محمول على الانقطاع حتى يصرح الراوي المعنعِن بالتحدث أو السماع.
منقطعٌ حتى يبين الوصلُ
جججج
وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ
انتهى من السند المعنعن، وبدأ بما عطف عليه من السند المؤنن.
.............................. .....
سووا .......................... ....
ج
وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ
.............................. ....
ج
يعني بينهما، يعني حكم (أن) أن فلاناً قال، أن فلاناً فعل، حكمها حكم (عن) يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين، حكم (أن) حكم (عن) فيحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين، وسبق في المعلق أن حكم (قال) حكم (عن) يعني يحكم لها بالشرطين المعروفين.
.............................. .....
سووا .......................... ....
ج
وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ
.............................. ....
ج
يعني بينهما سووا.
............ وللقطع نحا (البرديجي)
ج
حتى يبين الوصل في التخريجِ
ج
يعني البرديجي يقول: إن السند المؤنأن أو المؤنن منقطع، هذا الأصل فيه.
.............................. .....
ج
حتى يبين الوصل في التخريجِ
ج
(يُتْبَعُ)
(/)
يعني إذا خرجت الحديث وجمعت طرقه، إذا بان الوصل بطريق صرح فيه بالسماع أو التحديث تحمل على الاتصال، أما قبل ذلك فلا، وقال الذهبي عقب كلام البرديجي: إنه قوي، أن فلاناً فعل أو قال هذه محمولة على الانقطاع، حتى يصرح فيه بالسماع أو التحديث من خلال التخريج وجمع الطرق، فهو منقطع هذا ما قاله البرديجي، وقال الذهبي عقب كلامه: أنه قوي، ولعل البرديجي إنما حكم على السند المؤنن بهذا وقواه الذهبي لما سيأتي عن يعقوب بن شيبة، والإمام أحمد بن حنبل، قال ابن الصلاح: ومثله رأى ابن شيبة، ومثل رأي البرديجي رأي ابن شيبة، يقول الحافظ العراقي:
"كذا له -أي لابن الصلاح- ولم يصوب صوبه"
قال: ومثله رأى ابن شيبه
ج
كذا له ولم يصوب صوبه
يعقوب بن شيبة في حديث لعمار أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وسلم عليه ورد عليه السلام، مر عليه وسلم عليه ورد عليه السلام، الطريق الأول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه، قال يعقوب بن شيبة: هذا متصل، والطريق الثاني: عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه فرد عليه السلام، قال: منقطع، يعقوب بن شيبة مع دقته وحذقه وسعة علمه في هذا الشأن رأى أن الفرق بينهما يعني على زعم ابن الصلاح حينما حكم بالاتصال والانقطاع رأى أن مرد ذلك الصيغة، فلما جاء الخبر بصيغة عن عمار قال: متصل، ولما جاء بصيغة أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: منقطع، هذا ما فهمه ابن الصلاح من تفريق يعقوب بن شيبة بين الصيغتين، فحكم على (عن) بالاتصال، وحكم على (أن) بالانقطاع، قال: "ومثله" يعني قال ابن الصلاح: ومثله رأى ابن شيبة أن (أن) منقطعة، و (عن) محمولة على الاتصال؛ لأنه حكم على طريق بـ (عن) متصل وحكم على طريق بـ (أن) منقطع، فاستنبط ابن الصلاح من هذا اختلاف الحكمين لاختلاف الصيغتين، قال الحافظ العراقي:
"كذا له -يعني لابن الصلاح- ولم يصوب صوبه" يعني ما وجه الوجهة التي اتجهها يعقوب بن شيبة، ما اتجه إلى الجهة التي اتجه إليها يعقوب بن شيبة، يعني هجم على ذهنه هذا الفرق وأعماه عن غيره، لكن لو تأمله أدنى تأمل لبان –للاح- له الفرق، في السند الأول المعنعن محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، يروي القصة التي حصلت لعمار مع النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صاحبها، متصلة وإلا منقطعة؟ متصلة، في الطريق الثاني: محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، فهي متصلة وإلا منقطعة؟ منقطعة، والفرق ظاهر وإلا مو بظاهر؟ الفرق بينهما ظاهر وإلا ما .. ؟ ظاهر جداً، ولذا قال الحافظ العراقي -رحمه الله-:
.............................. .....
كذا له ولم يصوب صوبه
أنا لو أذكر لكم قصة حصلت لي قبل ثلاثين سنة مثلاً مع شيخ من الشيوخ، وتناقلتم هذه القصة بعضكم قال: عن فلان اللي هو أنا أنه حصل له كذا، فأنتم تنقلون القصة عن صحابها، هذا فيه انقطاع؟ ما فيه انقطاع، لكن لو بعضكم قال: إن فلاناً حصل له كذا، وأنتم ما شاهدتم القصة، في أحد منكم شاهد القصة؟ ما في أحد، متصلة وإلا منقطعة؟ منقطعة، يعني الفرق ظاهر، فكيف يخفى مثل هذا على ابن الصلاح؟ لكن الضعف ملازم لابن آدم، أحياناً يهجم على قلبه شيء يعميه عن وجه الصواب، خلاص إذا هجم على القلب وغطاه صار ما يستطيع أن ينظر ببصيرة إلى ما هو بصدده، ولذا قال:
.............................. .....
كذا له ولم يصوب صوبه
"قلت -يقول الحافظ العراقي-:
.......... الصواب أن من أدرك ما
جج
رواه بالشرط الذي تقدما
يسلم من التدليس، ويكون قد لقي من روى عنه.
قلت: الصواب أن من أدرك ما
يحكم له بالوصل كيفما روى
جج
رواه بالشرط الذي تقدما
.............................. .....
بأي صيغة أدى إذا سلم من التدليس، ولقي من روى عنه.
قلت: الصواب أن من أدرك ما
يحكم له بالوصل كيفما روى
جج
رواه بالشرط الذي تقدما
بـ (قال) أو (عن) أو بـ (أن) فسوا
كلها سوى، سواءً روى بـ (قال) وحكمها حكم (عن)، وسواءً روى بـ (عن) وهي موضوع الدرس، أو روى بـ (أن) وحكمها حكم (عن)، ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى-: "وما حكى" يعني ابن الصلاح "عن أحمد بن حنبلِ"
وما حكى عن أحمد بن حنبلِ
جج
وقول يعقوب على ذا نزلِ
(يُتْبَعُ)
(/)
ما حكى ابن الصلاح عن الإمام أحمد أنه فرق بين السند المعنعن والسند المؤنن مثل تفريق يعقوب بن شيبة سواء، مثل تفريق يعقوب بن شيبة، فروى عن عروة عن عائشة أنه حصل لها قصة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وروى عن عروة أن عائشة حصل لها كذا، نفس الطريقة، نفس ما سبق في حديث محمد بن الحنفية عن عمار، فحكم على ما رواه بالعنعنة بأنه متصل، وما رواه بـ (أن) بأنه منقطع.
وما حكى عن أحمد بن حنبلِ
جج
وقول يعقوب .......................
الذي تقدم، يعقوب بن شيبة "على ذا نزلِ" على هذه القاعدة التي ذكرتها، الحافظ العراقي يقول: نزل كلام الإمام أحمد وكلام يعقوب بن شيبة في التفريق بين الإسنادين حيث حكم على أحدهما بالاتصال والثاني بالانقطاع نزله على هذه القاعدة التي ذكرتها.
قلت: الصواب أن من أدرك ما
يحكم له بالوصل كيفما روى
جج
رواه بالشرط الذي تقدما
بـ (قال) أو (عن) أو بـ (أن) فسوا
يعني إذا كان الشخص قد أدرك القصة يحكيها كيفما شاء، بأي صيغة شاء، إذا كان أدرك القصة، وأدرك صاحب القصة، فمثل هذا يحكيه بأي أداة تفيد المطلوب، أما من لم يدرك القصة فإن رواها عن صاحبها صاحب الشأن عن صاحبها ومقتضى روايتها عن صاحبها أن يرويها بـ (عن) فهي متصلة، وإن رواها أو ساقها من تلقاء نفسه وهو لم يشهدها فهي منقطعة.
وكثر استعمال (عن) في ذا الزمنْ
ج
إجازة وهو بوصل ما قمن
ج
"وكثر استعمال (عن) في ذا الزمنْ" يعني بعد الخمسمائة "إجازة" يعني في الإجازة "وهو بوصل ما قمن" الإجازة هي الإذن بالرواية على ما سيأتي تفصيل القول فيها في طرق التحمل، وصيغ الأداء لكل طريق من طرق التحمل، يأتي بسط هذا في موضعه -إن شاء الله تعالى-.
وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن
.............................. .....
جج
يعني المتأخر من بعد الخمسمائة كثر اعتماد الناس على الإجازات، صار عمدة الرواية الإجازة، والحاجة داعية إليها؛ لكثرة الطلاب، وكثرة المصنفات، فلا شك أنه إذا جاء شخص ليقرأ على شيخ، يرد أن يقرأ عليه صحيح البخاري مثلاً، ومكنه من ذلك، ثم إذا تجاوز ربع الكتاب جاء ثاني وقال: أبي أقرأ عليك صحيح البخاري، ثم إذا تجاوز نصف الكتاب جاء ثالث قال: أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاري، لا يأتي مجموعة يبدؤون من أول الكتاب إلى آخره، ثم بعد ذلك مسلم، ثم بعد ذلك بقية الكتب، وهذه تحتاج إلى أعمار متطاولة، فلما احتاج الناس دونت الأحاديث وضبطت وأتقنت، واحتاج الناس إلى روايتها عن المسندِين، فلما صعُب أن يجلس لكل طالب يقرأ عليه جميع هذه الكتب احتاج الناس إلى الإجازات، فصاروا يروون عن المسندين بالإجازة، بالإذن الإجمالي لا الإذن التفصيلي، وسيأتي ما في الإجازة من خلاف، وما في الرواية بها من ضعف، لكن الحاجة اشتدت إليها، يعني كل الناس احتاجوا إلى هذا الرجل الذي تفرد بعلو الإسناد، وسمع به أهل الشرق والغرب، وصاروا يتزاحمون عليه ليقرؤون، لا يستطيع أن يُقرئ الناس كلهم، فاحتاج الناس إلى الإجازة، فيأذن بالرواية عنه ولو لم يقرؤوا عنه، هذه الإجازة الإذن الإجمالي بالرواية صاروا يتجوزن في صيغ الأداء فيها، فبعضهم -أهل الورع منهم- يقول: أنبأنا إجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أجازني، أو أجاز لي، وبعضهم يتعدى هذا فيرويها بـ (عن) عن فلان، وبعضهم يرويها بـ (قال) قال فلان، وبعضهم يشتد تدليسه في الصيغة فيقول: شافهني فلان، وقد يقول: حدثني، ومعلوم أن التحديث إنما هو فيما يسمع من لفظ الشيخ مثل السماع، ويريد بذلك أنه حدثه بالإجازة، يعني حدثه أذن له بالرواية تحديثاً، قال له: ارو عني، فهو سمع منه هذا الإذن الإجمالي، وهذا تدليس؛ لأنه يوقع في لبس، كأن الذي يتبادر إلى ذهن السامع أن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بطريق السماع من لفظه، وهو في الحقيقة إنما سمع منه لفظ الإجازة الإذن الإجمالي، كأنه سمع الكتاب الذي يحتاج إلي وقت طويل أو الكتب التي أجازه بها مما يحتاج إلى سنين قراءة أو سماع من لفظ الشيخ، سمع منه، أذنت لك أن تروي عني الكتب الستة مثلاً، أذنت لك، هو سمعه يأذن له، وقد يقول: كتب لي فلان، ويذكر حديث من الأحاديث ويُظن أنه يرويه عنه بطريق المكاتبة، وهو إنما كتب له الإذن الإجمالي، يكتب الطالب الاستدعاء للشيخ ويقول: أرجو أن تجيزني بكذا وكذا، أو بالكتب الستة، أو بمروياتك، ثم يكتب له:
(يُتْبَعُ)
(/)
أذنت لك وأجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، ثم في كل حديث يقول: كتب لي، الكتابة طريق من طرق التحمل المعتمد، يروي بها الأئمة من عهد الصحابة إلى شيوخ الأئمة، فالمكاتبة بين الصحابة موجودة، حديث في الصحيحين بطريق المكاتبة، والكتابة من الصحابي إلى التابعي كذلك موجودة، ومن تابع التابعي إلى من بعده موجودة، إلى أن يقول البخاري مثلاً: كتب إليّ محمد بن بشار هذه متصلة، بينما الإجازة ضعيفة، أنكرها جمع من أهل العلم، وبعضهم جعلها من صنوف الكذب، وقال: إن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليّ، فبعضهم يدلس يقول: كتب لي، ويُظن أن كتب له بهذا الحديث بعينه، وهو إنما كتب له الإذن الإجمالي بالرواية سطر واحد، أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، سطر واحد، ففي آخر الزمن صاروا يستصعبون أن يقولوا: أجازني فلان أو أخبرني إجازة، أو فيما أجازني به يصرح بطريق التحمل، والتدليس عند كثير من الناس له نشوة، يعني وإن كان على ما سيأتي -قريباً إن شاء الله- بحثه، والدوافع الحاملة عليه، ومتى يذم؟ نعم يأتي لكنه له نشوة في نفوس الناس أن يدلس، يعني بعض الناس ما يمتنع عنده أن يقول: حدثني فلان بقرطبة، أو بالحمراء، أو بكذا، حتى يظن الظان أنه سافر، وجاب الأقطار، أو بالقدس، أو بكذا، وهو يريد الأحياء الموجودة في بلده، وهذا تدليس بلدان، وموجود حدث به، فإذ قال: "عن" يعني أدنى من التدليس الذي يُسقط فيه راوٍ ضعيف، أو يظن فيه أنه رحل إلى الأقطار، يستعمل "عن"، وهذه تحتمل أن تكون الرواية بالسماع، أو بالقراءة بالعرض، أو بالمناولة، أو بالإجازة، وبغيرها من طرق التحمل، هي لفظ محتمل على ما سيأتي في التدليس، أن التدليس لا يكون تدليساً إلا إذا كانت الصيغة محتملة:
وكثر استعمال عن في ذا الزمن
إجازة .......................
يعني فيما يروى بالإجازة "وهو بوصل ما قمن" يعني فيها شوب اتصال "قمَن" بفتح الميم، وقد .. ، بفتحها، وكسرها "قمِن" لكن هنا لتتم المقابلة بين الشطرين "زمَن" و"قمَن" يترجح الفتح، قمن يعني جدير، وحري، جدير، وحري أن يكون موصولاً، وإن كان مروياً بالإجازة؛ لأنها محمولة على الاتصال عندما احتيج إليها، نعم؟
طالب: ......
ولو نقل الإجماع، وغيره نقل الإجماع –أيضاً-، الإجماع على القدر المشترك، الإجماع على القدر المشترك، وهو صحة السند المعنعن، ولو لم يثبت اللقاء، الإجماع على القدر المشترك، عند أهل العلم مسألة، يقولون: الأخذ بالأقل؛ هل هو إجماع، وإلا لا؟ أنت معي القدر المشترك أن هذا إجماع، يعني فيما فوقه من باب أولى يدخل فيه، إذا قلت مثلاً، أو شهدت بأن لزيد على عمرو ألف ريال، وجاء شخص واحد، وشهد بأن لزيد على عمرو سبع مائة ريال، وجاء ثالث، وشهد بأن لزيد على عمرو ألف وخمسمائة ريال، السبع مائة كلهم تشهدون بأن في ذمته سبع مائة، هذا إجماع على السبع مائة، لكن ما زاد عنها محل خلاف، وهل شرط البخاري لصحة الخبر عموماً، أو في صحيحه فقط؟ نعم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، يعني هل إذا صح حديثاً في تاريخه، أو في الأدب المفرد، أو في غيره، أو سأل عن أحاديث خارج الصحيح أن هذا الشرط منطبق عليه؟ أو أنه مشى عليه في صحيح لشدة تحريه، وانتقائه في هذا الكتاب فقط؟ محل .. ، كلام طويل لأهل العلم، المقصود أن العلماء كلهم جروا من بعد الأئمة على تصحيح مجرد ثبوت المعاصرة، وإمكان اللقاء، وعملهم جار على هذا، ولا يمنع أن يكون مسلماً رأى أن هذا مجرد احتياط لا اشتراط، من البخاري مجرد احتياط، وليس باشتراط، مثل ما ذكرنا عن عمر -رضي الله عنه-، السند المعنعن عند البخاري محمول على الاتصال، محمول على الاتصال بشرطه أن يثبت اللقاء، كيف؟
طالب: ......
يحمل على الاتصال، كلهم محمول على الإتصال، السند المعنعن محمول، وكلٌ في شرطه الثاني التفصيل، أما كونه اتصالاً، اتصالاً.
يقول: ما دليل من - .. إيش؟ الخط ردي .. _ إلى البخاري، فقد ورد في صحيحه أحاديث على غير شرطه، كما ذكر مسلم أحاديث في صحيحة على غير شرطه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
يا الإخوان مسألة الشرط عند أهل العلم تعني أن واقع الكتاب هكذا، واقع الكتاب هذا هو، مثل ما نظرنا في تفصيل شروط الأئمة عند الحازمي، واقع الكتاب هكذا، أما كونه الشرط العرفي الاصطلاحي عند أهل العلم: وهو يلزم وجود من عدمه العدم، فلا يريدون هذا، بمعنى أننا لو وجدنا شرط البخاري موجوداً في سنن النسائي مثلاً؛ هل معنى هذا أن النسائي خرج عن شرطه، أو موجوداً في سنن أبي داوود، وهو موجود، لكن النظر إلى الحد الأدنى، النظر في ذلك إلى الحد الأدنى، قد ينزل الإنسان عن شرطه، قد ينزل عن شرطه؛ لماذا؟ وقد نزلوا، كل الأئمة نزلوا عن شروطهم على سبيل الانتقاء من مرويات هذا الراوي، فقد يكون هذا الراوي لم يتحقق فيه شرطه الأصلي، لكنه نزل، وانتقى من أحاديثه ما ووفق عليها، وغلب على الظن أنه ضبط، وأتقن، ووافقه الحفاظ عليها.
كيف نرد على الإجماع الذي نقله كل من الإمام مسلم، والحاكم، وابن عبد البر، والبيهقي؟
على إيش؟ الإجماع الذي:
وبعضهم حكى بذا إجماعا
.............................. .....
اللي في البيت الثاني؟ نقل الإجماع الحاكم، وابن عبد البر، و-أيضاً- الخطيب، نقلوا الإجماع على صحة السند المعنعن بالشرطين: سلم من التدليس، واللقاء، قالوا: هذا متصل إجماعاً، متصل إجماعاً، بالشرطين الذين تقدما، على قوله:
وبعضهم حكى بذا إجماعا
.............................. .....
هؤلاء حكوا الإجماع، الثلاثة حكوا الإجماع، الخطيب، وابن عبد البر، والحاكم، حكوا الإجماع على أنه إذا كان السند المعنعن سلم راويه من التدليس، وعلم لقاؤه لمن روى عنه، أن هذا إجماع، مثل ما قلنا في الأخذ بالأقل، مثل ما قلنا في الأخذ بالأقل، وهنا الأخذ بالأشد، يعني هل مسلم ينازع فيما إذا ثبت اللقاء؟ لا ينازع، إذاً هو مع الأئمة، لكن الإشكال في من شرط طول الصحبة، ما يدخل في هذا الإجماع، وفي من شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، لا يدخل في هذا الإجماع، يعني من أراد أن ينازع في الإجماع؛ ينازع بهذين القولين، لا فيما نسب إلى الإمام البخاري.
يقول: لم ينسب هذان الشرطان، أو هاذين الشرطين –قال- إلا في القرن الخامس من قبل القاضي عياض، ولم ينسب له من قبل ..
الإمام البخاري ما نص عليه، ما نص عليه، وشروط الأئمة متى كتبت؟ يعني كتبت في وقتهم، أو بعدهم بقرون بسبب الاستقراء، وهناك إشارات في تاريخ الإمام البخاري الكبير في تعليله لبعض الأحاديث بهذه الطريقة، بعدم ثبوت اللقاء، أما كون البخاري نص، أو لا بد أن ينص شخص لقي البخاري، وينقل عنه ما يلزم؛ لأن مسألة الشروط شروط الأئمة ما فهيم من صرح بشرطه، كلها مسألة استقراء، قد يلوح لأحدكم مثلاً؛ ينظر بدقة في هذين الكتابين، ويلوح له شرط يستنبطه من الكتاب ما ظهر لغيره، ويش المانع؟ في ما يمنع؟ ما في ما يمنع؛ لأن المسألة مسألة كتاب وجد، تلقته الأمة بالقبول، صار شرطه هذا، أو ما صار، شيء آخر، أما كونه ما صرح به البخاري، أو ما نقل عنه بالسند المتصل، أو ما نقله عن تلاميذه، أو تأخر استنباطه، أنا أقول في هذا العصر احتمال لو أن إنساناً بارعاً، وتفرغ للصحيحين أن يخرج منهما العجائب مما لم يطلع عليه القاضي عياض، ولا من قبل القاضي عياض، ما في ما يمنع؛ لأن هذه أمور استقرائية، أمور استقرائية تثبت بالتتبع، ما هي بالسند؛ لأننا نتفق أن الأئمة ما نصوا على شروطهم، إلا ما جاء في مقدمة مسلم، وما جاء في رسالة أبي داوود إلى أهل مكة، وما جاء في علل الجامع للترمذي، وما عدا ذلك ما في شروط، وإنما شروطهم تستنبط من كتبهم، ولذلك ما زالت محل نزاع، لكن هل هذا النزاع مؤثر على واقع الكتابين؟ لا أثر له على واقع الكتابين، مسألة عمل الناس، وتصحيحهم، وتضعيفهم، كون بعضهم يحتاط ولا يثبت إلا من ثبت له لقاؤه هذه مسألة، وكونه يجري على ما ذهب إليه مسلم، وقد عمل به الأئمة، هذه مسألة أخرى، نعم؟
طالب: ......
مثل ما ذكرت، بعضهم ذكر أن هذا شرطه للتصحيح جملة، ولا يصحح حديث إلا إذا ثبت له هذا، وتعليله بعض الأحاديث في تاريخه الكبير يدل عليه، والحافظ ابن كثير يرى أن هذا شرط له في صحيحه فقط، لا للصحة، لا لأصل الصحة، يعني حينما يزعم مثلاً البيهقي، أو ابن العربي، أو الكرماني الشارح مثلاً، أن شرط البخاري في صحيحه ألا يخرج إلا ما رواه عدد عن عدد، ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، ولا يخرج حديث واحد عن واحد، ويش مستندهم في هذا؟ هل نقول هذا استقراء؟ وأول حديث، وآخر حديث يرد هذه الدعوة، لكن هم رأوا من تشديد الإمام البخاري، من تشديد الإمام البخاري في قبول المرويات، وأنه لا يثبت حديثاً إلا بعد أن يصلي، وبعد أن يتحرى، وتثبت مع ما عنده من حفظ، ودقة نظر، قالوا شأنه فوق شأن الناس الذين يكتفون بالواحد، هذا مجرد ميل، واسترواح، وإلا فواقع الحديث يرد ذلك، ولو جاءنا من يقول: إن البخاري لا يخرج إلا حديث الثلاثة، ويستدل بجملة أحاديث من صحيحه؛ يرد عليه، اقرأ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[05 - Jul-2009, مساء 06:42]ـ
كان من فقه إمام الدنيا في عصره-الإمام الذي ظلم-أبي عبد الله البخاري أن استهل سفره النفيس الجامع الصحيح بحديث (إنما الأعمال) وختمه بحديث الكلمتين ..
فالفائدة سلوكية وثمة فائدة اسنادية (لطائف الاسناد)
اسأل الله الاخلاص في العمل وأن يجعلنا من الذاكرين
آمين آمين لا أرضى بواحدة**حتى أبلغها مليون امينا(/)
هل ضعف ابن القيم حديث القلتين؟
ـ[ثابت]ــــــــ[24 - Jun-2009, صباحاً 02:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين
أما بعد:
قال ابن عثيمين المجلد الأول صـ:66 (في شرحه لحديث القلتين) / وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن , كلاماً طويلاً حول هذا الحديث (إلى أن قال) وذكر تضعيف هذا الحديث من ستة عشر وجهاً ..
وعندما ترجع إلى تهذيب السنن تجد أن ابن القيم رحمه الله قد صحح الحديث المجلد الأول صـ:158 قال / والاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات:
الأول: صحة سنده (ثم ذكر المقامات الباقية ثم بدأ يفصل كل مقام فبدأ بالأول وقال): أما صحة أسناده فقد وجدت لأن رواته ثقات ليس فيهم مجروح وقد سمع بعضهم من بعض ولهذا صححه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي وغيرهم.ا. ه
وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي في شرحه بلوغ المرام: أن ابن القيم ضعفه وقد فرغ درسه وموجود في موقعه: http://attarefe.islamlight.net/index.php?option=com_remositor y&Itemid=56
حمل كلامه أن كنت تريد توثق (شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام)
والسؤال: هل ابن القيم ضعفه كما قالوا أو الخطأ من الطبعة التي عندي , أرجوا التثبت من عنده طبعة كتاب تهذيب السنن أوالخطأ من فهمي؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Jun-2009, صباحاً 09:30]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نسختك سليمة أخي (ثابت) لكن جعلك الكلام الأخير من قول ابن القيم هذا هو الذي جعلك تقول أنه قال بتصحيحه؛ انظر رعاك الله الكلمة التي صدر بها الجواب عن مقاماته التي طرحها: (قال المحددون) ولم يرد نفسه إطلاقا. فتأمل
فلذلك تجده بعد هذا بصفحات يقرر رأيه في الحديث فيقول: (فبطل الإحتجاج به منطوقا ومفهوما).
فالصحيح أنه رحمه الله كان يضعفه.
والله أعلم
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 01:16]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1065749#post1 065749.
هل صحح شيخ الاسلام حديث القلتين.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 03:34]ـ
الغالي الحبيب (أبا نافع) حفظه الله ورعاه
هناك أمور قبل أن نُقَدِّم بأي مقدمة لابد وان تعرفها وتتبينها:
1) الحديث ثابت عند شيخ الإسلام رحمه الله.
2) الشيخ قد أخذ بمفهومه وطبقه على كثير من المسائل الفقهية الشرعية، فالإحتجاج به عنده وبمفهومه أمر مسلم.
يبقى أن هذا الثبوت عنده للحديث هل هو من جهة أنه مرفوع، أم من جهة أنه موقوف؟!
فالذي قرره هو رحمه الله تعالى بعد تردد ونظر، أنه ثابت موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنهما، ومع ذلك فهو من أحاديث الأحكام التي لا يمكن أن تقال بالرأي إطلاقا، وإلا كيف يتجرأ ابن عمر رضي الله عنه على الفتيا بغير علم حاشاه.
بيان ذلك ما يلي:
* قال في (شرح العمدة ج1/ص89): الضرب الثاني من المحرم: ما ليس بطواف؛ وهو نوعان: أحدهما: .... فهذا نجس في أشهر الروايتين، .... ووجه المشهور: حديث ابن عمرالمتقدم في القلتين لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون ... .
* وقال في (المسائل الماردينية ص78): قيل: حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع، فإذا صح _ يعني رفعه _ فمنطوقه موافق لغيره، وهو: أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجسه شيء.
وجاء هذا النص في (مجموع الفتاوى ج21/ص35) بزيادة، حيث قال الشيخ بعد قوله: قد بسط في غير هذا الموقع: وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
* وقال في (مجموع الفتاوى ج21/ص41) و (الفتاوى الكبرى ج1/ص6): وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلامك من طعن فيه.
وعليه أخي العزيز لا يمكن أن يجزم برأي ثابت صريح في المسألة، وكان هذا يشعر أن الشيخ رحمه الله تعالى قد تردد في هذا الحديث ترددا شديدا، لكن مع التسليم أنه ثابت عنده لا مشاحة في ذلك، لكن هل هو مرفوع أم موقوف؛ الذي قرره أخيرا وركز عليه أنه من قول ابن عمر رضي الله عنهما.
وكما قلت لك: هذا لا يقال من جهة الهوى.
وعلى كلٍ فقد ألف الإمام العلائي جزءا جيدا في تتبع طرق هذا الحديث، وهو مطبوع أخيرا.
والله تعالى أعلم
ـ[ثابت]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 03:44]ـ
أسأل الله أن يوفقك وأن يزيدك من العلم النافع والعمل الصالح يالتميمي وأشكرك على أسلوبك.
ـ[ثابت]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 03:46]ـ
أسأل أن يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح (ابو النافع).
ـ[أبوغصن]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 08:40]ـ
هذا الحديث اختلف المحدثون في صحته، وجمهور المحدثين على صحته. وممن صححه: أحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والخطابي وابن منده وابن تيمية والذهبي وابن حجر وغيرهم ومن المعاصرين المحدث ألألباني.
وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف الحديث، ومنهم: ابن عبدالبر والطحاوي وابن القيم وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 10:53]ـ
.... وممن صححه: أحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والخطابي وابن منده وابن تيمية والذهبي وابن حجر وغيرهم ومن المعاصرين المحدث ألألباني.
....
وصححه ابن حزم وتكلم عن مفهومه والخلاف في معناه في المحلى(/)
ـ هل يُقَالُ فيما قال فيه الترمذي: حسن صحيح صححه الترمذي؟. بارك الله فيكم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 01:23]ـ
ـ هل يُقَالُ فيما قال فيه الترمذي: حسن صحيح صححه الترمذي؟. بارك الله فيكم.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 01:52]ـ
هذا صنيع ابن القطان الفاسي، والمنذري، وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، وابن القيم، والحافظ ابن حجر في الفتح والتلخيص الحبير وبلوغ المرام وغيرها، ومن المعاصرين الألباني.
هذا على سبيل المثال لا الحصر.
ـ[العطاب]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 08:21]ـ
ـ هل يُقَالُ فيما قال فيه الترمذي: حسن صحيح صححه الترمذي؟. بارك الله فيكم.
أخي الكريم
أولا توكد أن العبارة في الترمذي هي بالفعل (حسن صحيح) وليست مصحفة لأن التصحيف قد طرأ على جامع الترمذي فكان بعض المحققين يعمد إلى تهذيب الكمال للتوكد من العبارة
ولكن يبدو لي أن بعد الطبعة الجديدة للجامع لم تعد الحاجة قائمة للعودة إلى تهذيب الكمال
فإذا توكدت من صحة العبارة فاعلم أنه تصحيح عنده ولا شك
وراجع إن شئت رسالة (الحديث الحسن ... دراسة استقرائية) في مبحث (حسن صحيح عند الترمذي) للشيخ خالد الدريس
فهي رسالة نفيسة في بابها
تقع الرسالة في خمس مجلدات
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 08:42]ـ
أخي الكريم
أولا توكد أن العبارة في الترمذي هي بالفعل (حسن صحيح) وليست مصحفة لأن التصحيف قد طرأ على جامع الترمذي فكان بعض المحققين يعمد إلى تهذيب الكمال للتوكد من العبارة
ولكن يبدو لي أن بعد الطبعة الجديدة للجامع لم تعد الحاجة قائمة للعودة إلى تهذيب الكمال
فإذا توكدت من صحة العبارة فاعلم أنه تصحيح عنده ولا شك
وراجع إن شئت رسالة (الحديث الحسن ... دراسة استقرائية) في مبحث (حسن صحيح عند الترمذي) للشيخ خالد الدريس
فهي رسالة نفيسة في بابها
تقع الرسالة في خمس مجلدات
ليس هذا في مصطلح المحققين يقال عليه: (تصحيف) إنما يقال: اختلاف نسخ! ينشأ عنه سقط ولا ينشأ عنه تصحيف!
كيف يعود بعض المحققين إلى تهذيب الكمال لمعرفة الساقط، أرجو توضيح ذلك؛ إن لم تكن تقصد (تحفة الأشراف).
ـ[العطاب]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 11:04]ـ
ليس هذا في مصطلح المحققين يقال عليه: (تصحيف) إنما يقال: اختلاف نسخ! ينشأ عنه سقط ولا ينشأ عنه تصحيف!
كيف يعود بعض المحققين إلى تهذيب الكمال لمعرفة الساقط، أرجو توضيح ذلك؛ إن لم تكن تقصد (تحفة الأشراف).
بارك الله فيك ونفع بك ووفقني للإستفادة والعلم
أردت بالتصحيف الخطأ أي معناه اللغوي وإليك الدليل:
لسان العرب مادة (عدف):
((قال أَبو حسّان: سمعت أَبا عمرو الشيباني يقول ما ذُقْت عَدُوفاً ولا عَدُوفة؛ قال: وكنت عند يزيدَ بن مِزْيد الشيْباني فأَنشدته بيت قَيْس بن زهير: ومُجَنَّباتٍ ما يَذُقْن عَدُوفةً، يَقْذِفْن بالمُهَراتِ والأَمْهارِ بالدال، فقال لي يزيد: صَحَّفت أَبا عمرو، إنما هي عَذُوفة بالذال، قال: فقلت له لم أُصحف أَنا ولا أَنت، تقول رَبيعة هذا الحرف بالذال، وسائر العرب بالدال، وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى قيس بن زهير كما أَوردته، وقد استشهد به ابن بري في أَماليه ونسبه إلى الربيع بن زياد.))
وأما الكتاب فنعم تحفة الأشراف-وهو ما أردته والله-لا تهذيب الكمال
أخطأت وأكون حينها ذنبا في الحق لا رأسا في الباطل
وفقك الله لمراضيه ...
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 03:38]ـ
بارك الله فيك ونفع بك ووفقني للإستفادة والعلم
أردت بالتصحيف الخطأ أي معناه اللغوي وإليك الدليل:
لسان العرب مادة (عدف):
((قال أَبو حسّان: سمعت أَبا عمرو الشيباني يقول ما ذُقْت عَدُوفاً ولا عَدُوفة؛ قال: وكنت عند يزيدَ بن مِزْيد الشيْباني فأَنشدته بيت قَيْس بن زهير: ومُجَنَّباتٍ ما يَذُقْن عَدُوفةً، يَقْذِفْن بالمُهَراتِ والأَمْهارِ بالدال، فقال لي يزيد: صَحَّفت أَبا عمرو، إنما هي عَذُوفة بالذال، قال: فقلت له لم أُصحف أَنا ولا أَنت، تقول رَبيعة هذا الحرف بالذال، وسائر العرب بالدال، وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى قيس بن زهير كما أَوردته، وقد استشهد به ابن بري في أَماليه ونسبه إلى الربيع بن زياد.))
وأما الكتاب فنعم تحفة الأشراف-وهو ما أردته والله-لا تهذيب الكمال
أخطأت وأكون حينها ذنبا في الحق لا رأسا في الباطل
وفقك الله لمراضيه ...
جزاك الله خيرا
لكن ما نقلتَه دليل عليك لا لك.
فلو لاحظت معي أنه غير في نقاط الكلمة (عدوفة) إلى (عذوفة)، لذلك قال أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني: صحفت. انتهى
فالخطأ أعم من التصحيف، والتصحيف أخص منه.
فكل تصحيف خطأ، لا أن كل خطأ تصحيف؛ وعليه لا يُسلَّم لك الدليل الذي استدللت به، ولا وجه الدلالة التي وجهت بها دليك.
وأريد منك دليلا على أن من يسقط كلمة يكون قد صحّف، وحينها أسلم لك أن من المعاني اللغوية للتصحيف الخطأ بحذف كلمة أو سقوطها من النسخ.
يعني الدليل يكون مشتملا على سبيل المثال أن فلان قال: حسن صحيح. فأسقط أحدُ النَّسَخَةِ (حسن) أو (صحيح) فنقل عالمٌ واحد فقط أن ذلك تصحيف. فالتسليم حينها مني واجب.
والعلماء على أن التصحيف تغيير شكل الكلمة أو نقطها. والتحريف تغيير هيئة الكلمة، وقد يستعمل المصطلحين بالمعنيين، وقد أشار أبو أحمد العسكري في كتابه "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف" إلى التعريف السابق، وإطلاقُ المعنيين تجده في الكتب المتأخرة حول هذه القضية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 05:50]ـ
جزاك الله خيرا
لكن ما نقلتَه دليل عليك لا لك.
فلو لاحظت معي أنه غير في نقاط الكلمة (عدوفة) إلى (عذوفة)، لذلك قال أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني: صحفت. انتهى
فالخطأ أعم من التصحيف، والتصحيف أخص منه.
فكل تصحيف خطأ، لا أن كل خطأ تصحيف؛ وعليه لا يُسلَّم لك الدليل الذي استدللت به، ولا وجه الدلالة التي وجهت بها دليك.
وأريد منك دليلا على أن من يسقط كلمة يكون قد صحّف، وحينها أسلم لك أن من المعاني اللغوية للتصحيف الخطأ بحذف كلمة أو سقوطها من النسخ.
يعني الدليل يكون مشتملا على سبيل المثال أن فلان قال: حسن صحيح. فأسقط أحدُ النَّسَخَةِ (حسن) أو (صحيح) فنقل عالمٌ واحد فقط أن ذلك تصحيف. فالتسليم حينها مني واجب.
والعلماء على أن التصحيف تغيير شكل الكلمة أو نقطها. والتحريف تغيير هيئة الكلمة، وقد يستعمل المصطلحين بالمعنيين، وقد أشار أبو أحمد العسكري في كتابه "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف" إلى التعريف السابق، وإطلاقُ المعنيين تجده في الكتب المتأخرة حول هذه القضية.
جزاك الله خيرا
قلت: وقد أشار أبو أحمد العسكري في كتابه "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف"
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( ..... وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)
وسأتبع
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 07:45]ـ
وإياكم أخي الكريم، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
وتعقيبا على قولك: برجوعهم إلى تحفة الأشراف لتصويب عبارات الترمذي.
فأقول: إنه من المعلوم في أصول التحقيق أن الرجوع إلى نسخ الكتاب الأصلية -ولو تعددت- هو المرجع الأساس في إثبات الفروق بينها.
أما بالنسبة للرجوع إلى تحفة الأشراف فهي كنسخ الترمذي يطرأ عليها السقط والتحريف، فطرد التصحيح عنها إلى غيرها ليس بصحيح، إلا أن تكون بخط المزي فحينها نقول: إن المزي اعتمد كذا في التحفة. لا أنها هي عين عبارة الترمذي.
والذي أراه لتصويب عبارات الترمذي رحمه الله هو أن تحقق مخطوطاته على طريقة تحقيق الشيخ أحمد شاكر في المجلدين الأولين في الجامع. بأن يذكر المحقق كل خلافات النسخ في هذا.
قال ابن الصلاح: وتختلف النسخ من (كتاب الترمذي) في قول: هذا حديث حسن. أو: هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك. فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. انتهى(/)
أرجوزةٌ في سُلوكِ سَنَنِ المحدّثينَ؟؟
ـ[العطاب]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 12:56]ـ
هذه أرجوزة كتبتها أرجو أن ينفعني الله بها ومن قرأ ...
وكم تغمرني السعادة حيال أي نقد لها في قالبها دون مضمونها ..
الحمدُ لله على كلّ النعم
نشكرُه سبحانه أهلُ الكرم
صلاةُ ربي مع سلام دائم
على الرسول الهاشميْ الخاتمِ
رسالةٌ من المحبّ قد أتت
في حبكم رقَمْتُها بلا عنت
عودوا إلى نهْج الأئمة الأوَل
هم اللذين أصَّلوا هذا العمل
أعني به علم الحديث والسُّننْ
سبيلهم خير طريق وسَنَنْ
هم اللذين رفعوا هذا البنا
هي نسرْ في دربهم هي بنا
قد بذلوا لأجله أغلى ثمن
ورحلوا في بحثه كلّ وطن
حباهم الله الكريم حافظة
وفطنةً شديدةَ الملاحظة
مِدَادُهم قد سَكَبوه في الجلود
وليلُهم لم يعرفوا فيه الرقود
تبحَّروا في الحفظ والتَّفهم
فأصبحوا أئمَّةً للأمم
بغيرهم نسوّد القرطاس
ونذرُ الأحمدَ والفلَّاسا
ألسنةٌ تطلب من ربٍّ كريم
يسكنَهم فسيح جنات النعيم
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 10:49]ـ
هذه هي المنظومة بعد إجراء تعديلات طفيفة ...
الحمدُ لله على كلّ النعم
نشكرُه سبحانه أهلُ الكرم
صلاةُ ربي مع سلام دائم
على الرسول الهاشميِّ الخاتمِ
رسالةٌ من المحبّ قد أتت
في حبكم رقَمْتُها بلا عنت
عودوا إلى نهْج الأئمة الأوَل
هم الذين أصَّلوا هذا العمل
أعني به علم الحديث والسُّننْ
سبيلهم خير طريق وسَنَنْ
هم الذين شيَّدوا هذا البنا
هيَّا نسرْ في دربهم هيَّا بنا
قد بذلوا لأجله أغلى ثمن
وطوَّفوا في بحثه كلّ وطن
حباهم الله الكريم حافظه
وفطنةً شديدةَ الملاحظه
مِدَادُهم قد سَكَبوه في الجلود
وليلُهم لم يعرفوا فيه الرقود
تبحَّروا في الحفظ والتَّفهم
فأصبحوا أئمَّةً للأمم
ألسنةٌ تطلب من ربٍّ كريم
يسكنَهم فسيح جنات النعيم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jul-2009, مساء 11:42]ـ
لا فض الله فاك، وجعلنا ممن يسير على دربهم آمين
حاول أن تنظم أرجوزة في (مصطلح الحديث)
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[05 - Jul-2009, مساء 09:04]ـ
لا فض الله فاك، وجعلنا ممن يسير على دربهم آمين
حاول أن تنظم أرجوزة في (مصطلح الحديث)
(لا هجرة بعد الفتح) قالها الشوكاني لم طلب منه بعض التلاميذ شرح البخاري(/)
فائدة حديثية من د/طلال أبو النور
ـ[محب المواريث]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 03:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك فائدة في طلب علم الحديث كان الشيخ طلال أبو النور قد ذكرها لنا عند دراستنا عنده
في الجامعة في كتاب (اختصار علوم الحديث) وهي رؤيته بأن مراحل طلب علم الحديث هي:
الأولى: البيقونية وشرحها
الثانية: كتاب اختصار علوم الحديث , وسكت عن بقية المراحل. فإن قال قائل:فأين النخبة
لابن حجر العسقلاني فكثير من طلاب العلم يجعلها المرحلة الثانية، فالشيخ يرى بأن متن النخبة
هو آخر شيء يدرسه طالب الحديث (السؤال لماذا)؟ يقول: لإن متن النخبة محقق لأحد علماء الحديث وفيه الأقوال الراجحة وهذه الرواجح ليست عند جميع علماء المحدثين أي: أن منهم
من يرجح بترجيح العسقلاني، ومنهم من لايراه. فطالب العلم حينما يأخذ بترجيحات ابن حجر وأقواله ويطبقها على بقية علماء الحديث فلن يجد الاتفاق وهو بذلك يظلمهم فيريد أن يحكم أقوال ابن حجر على جميع المحدثين وهذا غير معقول. فيكون حينئذ على طالب الحديث
أن يعرف أقوال علماء الحديث وحكمهم في القواعد الحديثية ليتماشى مع كل بحسبه) هذا ماستفدته من كلام شيخنا لنا, ومن أراد التأكد من هذا الموضوع بالنص فليرجع إلى دروس الشيخ في شرح اختصار علوم الحديث في موقع البث الإسلامي فسيجدها إن شاء الله.
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[27 - Jun-2009, مساء 01:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك فائدة في طلب علم الحديث كان الشيخ طلال أبو النور قد ذكرها لنا عند دراستنا عنده
في الجامعة في كتاب (اختصار علوم الحديث) وهي رؤيته بأن مراحل طلب علم الحديث هي:
الأولى: البيقونية وشرحها
الثانية: كتاب اختصار علوم الحديث , وسكت عن بقية المراحل. فإن قال قائل:فأين النخبة
لابن حجر العسقلاني فكثير من طلاب العلم يجعلها المرحلة الثانية، فالشيخ يرى بأن متن النخبة
هو آخر شيء يدرسه طالب الحديث (السؤال لماذا)؟ يقول: لإن متن النخبة محقق لأحد علماء الحديث وفيه الأقوال الراجحة وهذه الرواجح ليست عند جميع علماء المحدثين أي: أن منهم
من يرجح بترجيح العسقلاني، ومنهم من لايراه. فطالب العلم حينما يأخذ بترجيحات ابن حجر وأقواله ويطبقها على بقية علماء الحديث فلن يجد الاتفاق وهو بذلك يظلمهم فيريد أن يحكم أقوال ابن حجر على جميع المحدثين وهذا غير معقول. فيكون حينئذ على طالب الحديث
أن يعرف أقوال علماء الحديث وحكمهم في القواعد الحديثية ليتماشى مع كل بحسبه) هذا ماستفدته من كلام شيخنا لنا, ومن أراد التأكد من هذا الموضوع بالنص فليرجع إلى دروس الشيخ في شرح اختصار علوم الحديث في موقع البث الإسلامي فسيجدها إن شاء الله.
هل الدكتور طلال هو صاحب تخصص التفسير؟؟؟
ـ[محب المواريث]ــــــــ[28 - Jun-2009, صباحاً 02:48]ـ
الجواب: نعم وهو في الأصل متخصص في علوم السنة أما تخصص التفسير فلا أعلم ولكن قيل عنه أن له باع طويل في
التفسير وهو يشرح كتاب مصابيح البغوي ومعالم التنزيل في المساجد وكذلك الفرائض والله الموفق.(/)
دررٌ حديثيةٌ وغيرها من سِفْر نقْضِ الإمامِ الدَّارمي ... (1) -لا تُفوتنَّك-
ـ[العطاب]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 09:23]ـ
كتاب الإمام الدارمي الموسوم بـ ((نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد)) من أنفس كتب السلف واروعها وقد كان الإمام ابن تيمية يوصي به ويعظمه جدا وكذا كتاب (الرد على الجهمية) ... كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم ...
وقد منَّ الله علي بقراءة الكتاب فالله الحمد والمنة ...
وإليك أخي طالب العلم بعض الفوائد والفرائد من الكتاب وقد شابَ النقلَ بعضُ تعليقاتي وللإخوة إفادتي فيما يرونه مفيدا:
1 - كلام ظاهره التضعيف ل (جعفر بن زياد الأحمر) ص411
مع أن الحافظ في التقريب قال عنه (صدوق يتشيع)
وهل النص موجود في التهذيب؟؟
أو في تذييل محمد طلعت؟؟؟
ولم أرَ كلامَ أصحاب تحرير التقريب هل ذكروا النص أم لا؟؟؟ ...
فأود من أحد الإخوة أفادتي بذلك ...
2 - إجماع أهل العلم بالأثر عل ضعف الكلبي ص355
3 - كثيرا ما يُنسب للإمام ابن تيمية أنه قعَّد قاعدة مفادها (أنه لا يستدل مبتدع بدليل إلا وفي دليله ردٌّ عليه)
مع أن الإمام الناقد الدارمي قد أشار إلى هذا في معرض كلامه في المردود عليه ...
قال-رحمه الله-: (فإنك لا تحتج بشيء إلا وهو راجع عليك وآخذ بحلقك) ص459
وأشار إلى قريب من هذا ... ص506
وقد يقول قائل: ما الفائدة من هذه الإشارة؟؟؟
أقول: في الإشارة توضيح لموارد الإمام ابن تيمية وأنها سلفية من الطراز الأول ...
ولا أعرف مؤلفا يذكر موارد الإمام ابن تيمية في العقيدة أو في علم من العلوم التي أتقنها الإمام ابن تيمية ...
أفيدوني إن كان هناك؟؟؟
4 - حديث الأطيط ضعفه .. ص469
5 - الضابط في الرد على المبتدع عند الدارمي ... ص506
6 - الإمام الدارمي يثبت المجاز .. ص 239 كما أن الإمام البخاري يثبته أيضا
وسأذكر إن شاء الله في موضع آت فوائد وخرائد أخرى من الكتاب
تنبيه: الطبعة التي نقلت منها ط. مكتبة الرشد,,,ت: رشيد الألمعي,,,,تقديم الشيخ عبد العزيز الراجحي
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 10:33]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
1 - ليس ظاهره ما ذكرت! بل ظاهره أنه ليس من الحفاظ الأثبات الذي يعتمد عليهم في الرواية، كما يقول كثير من النقاد: (صدوق ولا يحتج به)، ولذلك عقب الدارمي بقوله: (إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون)، فمقصوده أنه لا يعتد بمخالفته لمن هو أوثق منه.
3 - ابن تيمية كان يثني على هذا الكتاب كثيرا.
ومن الواضح أنه استقى منه أصوله في الرد على المبتدعة.
وابن تيمية نفسه يذكر موارده في أكثر كلامه.
5 - لم أفهم مرادك بالضابط؟ هل تقصد أن الاشتغال بالرد على المبتدعة لا يكون إلا عند خوف ضررهم على العامة؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 10:47]ـ
وقد كنت قرأت هذا الكتاب في طبعته القديمة واستخرجت منها الفوائد.
ولعلي أضعها بعد انتهاء الأخ الكريم صاحب الموضوع من وضع فوائده.
ـ[أبو سليمان التميمي]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 11:48]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Jun-2009, صباحاً 05:37]ـ
جزاك الله خيرا ..
قال ابن القيِّم رحمه الله في الثناء على كتابي عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله - الرد على بشر المريسي العنيد و الرد على الجهمية -: ((وكتاباه من أجلِّ الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصيَّة ويعظِّمهما جدَّاً، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما)). اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/108).
وكذلك بعض الشبه التي أوردها الفخر الرازي في كتبه وغيره، وردَّها شيخ الإسلام ابن تيميَّة في كثير من كتبه قد أوردها المبتدعة العصرانيون في كتبهم المليئة باعتراضات المتكلَّمين والمعظمين للعقل من المدرسة العقليَّة الغابرة.
وصدق شيخ الإسلام ابن تيميَّة حين قال: ((وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه؛ مثل التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في (كتاب التأويلات)، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه (تأسيس التقديس)، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبَّائي وعبد الجبَّار الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم ... )). الفتوى الحمويَّة الكبرى (ص/14).
وقد ردَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيميَّة نفسه في كتابه العظيم، المسمَّى بنقض تأسيس الجهميَّة لبدعهم الكلاميَّة، أو: بيان تلبيس الجهميَّة.
فالحاصل مما مضى أنَّ الإهتمام بكتب الردود على شبهات المبتدعة بألوانهم، والتحذير منهم؛ والتي ألَّفها أئمة السلف وأتباعهم من الأئمة مهم جداً في ردِّ الشبه المستحدثة، قبل الشروع في الرد ابتداءاً.
ثم إنَّ ردود أئمة السلف على المبتدعة الأقدمين أقوى وأخصر؛ فيستفاد منها إن لم يقتصر عليها حسب الحاجة.
.............................. ...............
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 10:38]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم ورفع درجتكم(/)
حوارٌ في ((العَنعَنة عِنْدَ المحدِّثينَ))؟؟؟
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[28 - Jun-2009, صباحاً 10:09]ـ
هل العنعنة عند المحدِّثين تدل على السماع أو لا تدل؟؟؟
إن قلت لا تدل على السماع حتى يثبت اللقاء أو السماع-المذهب المنسوب للإمام للبخاري-
قيل:ما السبب؟؟؟
قال:بسبب إيراد يرد على رواية الراوي
قيل: ماهو؟؟؟
قال: لعل المُعنعِن روى عمن عاصره ولم يلقه ... فإذا ثبت اللقاء او السماع حمُِلت جميع عنعنته على السماع ....
فيقال له:
وهذا الذي أوردته واردٌ عليك في باقي العنعنات التي قبلتها من الراوي ...
-وسأتنزل في النقاش حتى تتجلى الصورة-:
لو أن خالداً روى عن زيد (ولنقل إن لخالدٍ عن زيد عشرين حديثا) وأمكن اللقاء بينهما ...
لكن لم يثبت سماع أو لقاء خالدٍ بزيد ...
فعلى مذهب مسلم الحديث مقبول صحيح في العشرين ...
وعلى مذهب البخاري-المنسوب- الحديث مردود ...
حتى يثبت اللقاء أو السماع مرة فصاعدا وتحمل العنعنات كلها على السماع عندئذ ...
والسبب الوحيد هو:
لعل خالداً روى عن زيد ولم يلقه ...
فلأجل هذا إذا ثبت السماع أو اللقاء مرة واحدةً حمُلت العنعناتُ على السماع والحالة هذه
فالجواب:
ما أوردته واردٌ عليك في غير الرواية التي بنيتَ عليها قَبولَ عنعنةِ خالدٍ عن زيد؟؟؟
فلعلَّه في بعض العشرين أو في كلها روى عن خالد ولم يسمع ...
فيلزمك رد العنعنة مطلقا حتى يثبت السماع في العشرين حديثا المعنعن لأنَّ ما أوردته عليَّ واردٌ عليك في كل حديث لم يثبت السماع فيه ...
إذن:
إيرادك-من تبنى الرأي المنسوب للبخاري- غير واردٍ في مذهب الإمام مسلم لأن المسألة مفروضة في غير المدلس (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه)
فالمدلس المردود العنعنة غير وارد في المسألة ...
وهذا الحوار هو الذي دار في ديباجة الإمام الناقد البحر المتلاطم أبي الحسين مسلم بن الحجاج-رحمه الله-
شخِص الأنامُ إلى كمالك فاستعذ ... من شرِّ أعينهم بعيبٍ واحد
رحمك الله أبا الحسين ...
فألبس اللهُ هاتيك العظامَ وإن بليت ... تحت الثرى عفواً وغفرانا
وعليه فمذهب الإمام أبي الحسين مسلم هو مذهب الإمام أبي عبد الله البخاري ومذهب النقاد طرا
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[29 - Jun-2009, صباحاً 08:41]ـ
رحم الله البخاري ومسلم، ما أعظم حبي لأهل الحديث رحمهما الله "
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 10:41]ـ
رحم الله البخاري ومسلم، ما أعظم حبي لأهل الحديث رحمهما الله "
وفقك الله وبارك فيك
ونفع بك ...
أهل الحديث هم أهل النبي وإن
لم يصحبو نفسه أنفاسه صحبوا
ـ[المقدسى]ــــــــ[30 - Jun-2009, صباحاً 11:14]ـ
في البداية نقول أن جماهير العلماء مع رأى الإمام مسلم في قبول رواية من يروى عمن عاصره لإحتمال اللقيا بينهم إن كان الرواى من غير المدلسين وهذا هو الصواب لأننا لو أخذنا بشرط الإمام أبة عبد الله البخارى أمير المؤمنين في الحدبث سنسقط جل الأحاديث الصحية او الكثير منها , ولكن مع هذا يبقى شرط الإمام البخارى هو الأقوى بلا ريب والأكثر دقة ومع الإحتمال الي أوردته في أن الراوى الذي ثبت سماعه من شيخه من الممكن أن يروى أحاديث لم يسمعها هذا صحيح ولكن عند التأكد من أن الراوى سمع من شيخه تكون نسبة الجزم بالسمع في جل الأحاديث التي رواها عن شيخه كبيرة وأكثر قوة ممن إكتفينا بقبول روايته إنطلاقاً من شرط المعاصرة فقط.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 01:02]ـ
للتصحيح: نقول شرط البخاري في صحيحه و ليس شرط البخاري مطلقا فالبخاري لا يشترط هذا الشرط خارج كتابه الصحيح.
مثال ذلك حديث ماء البحر "الطهور ماؤه" ليس على شرطه في الصحيح لكن صححه خارجه
و الله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jul-2009, مساء 11:34]ـ
هذا إلزامك السابق بوجه آخر!! (ابتسامة من طرف خفي)
ومع ذلك أعيد وأقول: لم يفهم شرط الإمام البخاري من قبلكم الفهم الصحيح المطلوب.
وقد اخبرتكم من قبل؛ لا تقف على كتاب واحد وتترك خلفك كتب أهم.
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 06:06]ـ
أخي المفكر الكبير .... والصديق العزيز
شخصنة المسألة غير مقبول ...
كم أود لو ناقشت المسألة ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 07:02]ـ
أكاد أجزم جزما تاما من خلال كلامك معي أنك تحسبني شخصا آخر له كتابات ومقالات مبثوثة في الشبكة العنكبوتية لقبه مثل لقبي.
وهذا الشخص هو أحد أبناء العمومة ويسمى (إبراهيم السكران) أبو عمر.
أما أخوك المسكين فيسمى (خالد السكران) أبو عصام. وأنا أكبر منه سناً بمراحل.
وإجابة على طلبك فقد وضعت ما عندي في المشاركة الأم، فانظره غير مأمور ففيه خير كثير.
ملاحظة: قد وهبني الله من علم الفراسة ما أشكره عليه ليلا ونهارا، فلا تستهن ببني تميم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابتسامة صادقة)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 07:33]ـ
أكاد أجزم جزما تاما من خلال كلامك معي أنك تحسبني شخصا آخر له كتابات ومقالات مبثوثة في الشبكة العنكبوتية لقبه مثل لقبي.
وهذا الشخص هو أحد أبناء العمومة ويسمى (إبراهيم السكران) أبو عمر.
أما أخوك المسكين فيسمى (خالد السكران) أبو عصام. وأنا أكبر منه سناً بمراحل.
وإجابة على طلبك فقد وضعت ما عندي في المشاركة الأم، فانظره غير مأمور ففيه خير كثير.
ملاحظة: قد وهبني الله من علم الفراسة ما أشكره عليه ليلا ونهارا، فلا تستهن ببني تميم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابتسامة صادقة)
صراحة قوية ...
لم يدر في خلدي أني سأقع في ورطة كهذه ...
والله الذي لا إله غيره لأنت خير مني وأجل ..
سامحني بارك الله فيكم ...
إنا لله وإنا إليه راجعون ...
وأنتم والله أهل لكل خير ...
كنت أظنك أبو عمر ... فهو أخي وصديقي؟؟؟
وعلى الميانة كنت أركن ...
على العموم أعلن استقبال التعازي-في فراستي- على صندوق بريدي الخاص؟؟
أما ما أوردته من حجج فلا أتزحزح عنها قيد أنملة ...
وفقكم الله ..
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[13 - Aug-2009, مساء 06:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبعد: يا أخي المسألة أعقد بكثير مما تظن، وتناولها بهذه الطريقة التبسيطية، بعيد عن جادة الصواب والبحث العلمي، إذ أن مسلما ألزم الخصم بان من الرواة من لم يثبت عليه تدليس وثبت سماعه من شيوخه ومع ذلك وجد في بعض حديثه مراسيل كما مثل بهشام عن ابيه وأبي سلمة عن عائشة وغير ذلك، لأن خصم مسلم يقول أنا أشترط السماع لتجويز أهل ذلك العصر الإرسال، فألزمه مسلم بأن هذا وارد عليك حتى في الذين ثبت لهم السماع، لأنه قد وجد منهم من أرسل، ولم يصفه الأئمة بالتدليس.
والحق وإن كان إيراد مسلم واردا، إلا أن ذلك قليل، بخلاف من لم يثبت له سماع فإنه وجد الكثير منهم مدمن للإرسال والتكثير منه، فكان الأصل فيمن ثبت له اللقاء السماع حتى يرد خلاف ذلك، بخلاف من لم يثبت له سماع، فالأصل فيه عدمه حتى يرد العكس.
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[14 - Aug-2009, صباحاً 12:32]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي أبا الفضل الجزائري ...
بداية أسجل أعجابي وفرحي الشديدين في كون المغرب العربي يحفل بطلاب الحديث ودارسيه ...
وما ذاك إلا لأن المشرق العربي-وتحديدا في العراق- ظل حقبا من الزمن مستأثرا بأهل الحديث ...
فلو تأملنا الإمتداد الحديثي الضارب في عمق التاريخ لرأينا أن أهل المشرق أكثر الناس معرفة بالصناعة وأدراهم بها ...
ولا يعني هذا استأثارهم بها فهو فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ...
أنا هنا أقرأ سير الإمتداد الحديثي في رقعة الوطن الإسلامي ليس إلا ...
وقد أكون مجانبا للصواب
وفقك الله لمراضيه ...
الأمر بين أجرين ... والكلام يطول وكم كنت أود لو أنك داخلت لما كانت المسألة على صفيح ساخن ...
أحترم رأيك لأنك مقلدٌ لكبار الأئمة كما أن صاحبك مقلدٌ لكبار الأئمة؟؟؟(/)
مأخذُ (سلوك الجادة) عند الرواة ...
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 03:19]ـ
يلحظ الناقد في أحايين سلوك الراوي نمطا في الرواية يخالف فيه رواة آخرين ...
مع أن المخالف سلك الطريق المشهور عن شيخه ...
فيأتي الناقد وينص على أن سلوكَ المخالفِ الطريقَ المعروفَ ناشىءٌ عن خطأ ...
وذلك أن الطريق المعروف لم يغفل عنه من لم يذكره وذكر الطريق الآخر ...
وفيه دليل على ضبط من لم يسلك المشهور وإتقانه
وعليه:
فسلوك الجادة إحدى قرائن وقوع الراوي في الخطأ والوهم
وهي ليست متاحة لأي أحد ..
بل لا بد لمستخدمها أن يكون ذا نفس في السنة يعلم متى يستخدم هذه القرينة ومتى لا يستخدمها ...
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 03:30]ـ
مبحث سلوك الجادة، من مقدمة تحقيق علل ابن أبي حاتم بإشراف الشيخ سعد الحميد والدكتور خالد الجريسي (ص118 - 122).
((وربَّما عبَّر عنه بعضُهُمْ بقوله: «لَزِمَ الطريقَ»، أو «أخَذَ طريقَ المَجَرَّة»، أو نحوِهَا من التعبيراتِ التي تَدُلُّ على معنًى واحدٍ كما سيأتي.
ومِنَ المعلومِ: أنَّ هناك بعضَ الأسانيدِ التي يَكْثُرُ دَوَرَانُهَا بسببِ كثرةِ روايةِ الراوي، وكَثْرَةِ الرُّوَاةِ عنه؛ كأبي هريرة رضي الله عنه الذي هو أكثَرُ الصحابةِ روايةً؛ فإنَّ بعضَ تلاميذه أكثَرُوا من الروايةِ عنه، وبعض تلاميذهم أَكْثَروا من الروايةِ عنهم، وربَّما تلاميذُهُمْ أيضًا، وهكذا.
فكثرةُ تداوُلِ أحدِ هذه الأسانيدِ بصورةٍ واحدةٍ تجعلُهُ إسنادًا مشهورًا، ويسمَّى عندهم: طريقًا، أو جَادَّة، أو مَجَرَّةً؛ يسهُلُ حفظُهُ كما يسهُلُ سلوكُ الناسِ للجَادَّةِ التي يَمْشُونَ عليها.
وربَّما جاء حديثٌ آخَرُ يَشْترِكُ مع هذا الإسنادِ المشهور «الجادَّة» في بعضِ رجاله، ويَخْتلِفُ في بعضهم الآخَرِ، فَيَرْوِيهِ بعضُ الرواةِ فَيَهِمُ، فيذكُرُ الإسنادَ المشهورَ بتمامِهِ بحكمِ الاشتراكِ في بعضه، فينبِّهُ العلماءُ على هذا الوَهَمِ، ويوضِّحون سببه؛ كقولِ البيهقي ([1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)): « هذا - عِلْمي ([2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2)) - من الجنس الذي كان الشافعيُّ رحمه الله يقول: أخَذَ طريقَ المَجَرَّة، فهذا الشيخُ لمَّا رأى أخبارَ ابنِ بُرَيْدة عن أبيه؛ توهَّم أنَّ هذا الخبر هو أيضًا عن أبيه».
وقال البيهقيُّ ([3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3)) أيضًا: «قال يونس بن عبدالأعلى: قال لي الشافعيُّ في هذا الحديثِ: اتبَعَ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنة - في قوله: الزُّهْريُّ، عن عُرْوة، عن عبدالرحمن - المَجَرَّةَ. يريد: لَزِمَ الطريقَ».
ومثَّل أبو عبدالله الحاكمُ ([4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4)) للجنسِ التاسعِ مِنْ أجناس العلل بحديثٍ قال عنه: «لهذا الحديثِ عِلَّةٌ صحيحةٌ، والمنذرُ بنُ عبدالله أخَذَ طريقَ المَجَرَّةِ فيه».
وذكَرَ السُّيُوطيُّ ([5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5)) هذه الأجناسَ التي ذكرها الحاكمُ، وعرَّفَ الجنسَ التاسع بقوله: «التاسع: أنْ تكونَ طريقُهُ معروفةً، يروي أحدُ رجالها حديثًا مِنْ غير تلك الطريقِ، فيقَعُ مَنْ رواه مِنْ تلك الطريقِ - بناءً على الجادَّة - في الوَهَمِ».
ويوضِّح هذا ويبيِّنه: أنَّ أبا صالحٍ ذكوانَ السَّمَّانَ من المُكْثِرين جِدًّا عن أبي هريرة، وروايةُ ابنِهِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، عنه، عن أبي هريرة بلغَتْ في "تحفة الأشراف" فقط (218) حديثًا ([6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6))، فهذا الإسنادُ جادَّةٌ معروفةٌ يخطئ فيه الرواةُ كثيرًا؛ كما حصَلَ من محمَّد بن سليمان الأَصْبَهانيِّ حين روى عن سُهَيْلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلِّي في اليومِ والليلةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعةً.
فقد سأل عبدالرحمن بن أبي حاتم ([7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7)) أباه عن هذا الحديث؟ فقال: «كنتُ مُعْجَبًا بهذا الحديث، وكنتُ أُرَى أنه غريبٌ، حتى رأيتُ: سُهَيْلٌ، عن أبي إسحاق، عن المسيّب، عن عمرو بن أَوْس، عن عَنْبَسَة، عن أم حَبِيبة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَعَلِمْتُ أنَّ ذاك ([8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)) لَزِمَ الطريقَ».
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن عدي ([9] ( http://majles.alukah.net/#_ftn9)): « وهذا أخطَأَ فيه ابنُ الأصبهاني حيثُ قال: عن سُهَيْل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان هذا الطريقُ أسهَلَ عليه»؛ يعني أسهَلَ عليه في الحفظِ والرواية.
ولهذا يرجِّح العلماءُ ما كان خارجًا عن الجادَّة؛ لأنه قرينةٌ على حفظ الراوي؛ يقولُ السخاويُّ ([10] ( http://majles.alukah.net/#_ftn10)): « فسلوكُ غَيْرِ الجَادَّةِ دَالٌّ على مزيدِ التحفُّظ؛ كما أشار إليه النَّسَائِيُّ».
وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ([11] ( http://majles.alukah.net/#_ftn11)): « الذي يَجْرِي على طريقةِ أهلِ الحديث: أنَّ روايةَ عبدالعزيز شاذَّةٌ؛ لأنَّه سلَكَ الجادَّةَ، ومَنْ عَدَلَ عنها دَلَّ على مزيدِ حفظه».
وفي مثال آخر: روى أبو عَتَّابٍ سهلُ بن حَمَّاد، عن عبدالله بن المثنَّى، عن ثُمَامة بن عبدالله بن أَنَس، عن جَدِّهِ أنسٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ ... » إلخ، وهذا إسنادٌ معروفٌ، وجادَّةٌ مطروقة، وخالفَهُ حمَّاد بن سَلَمة، فرواه عن ثُمَامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وهذا غير الجادَّة.
فسأل عبدالرحمن بن أبي حاتم ([12] ( http://majles.alukah.net/#_ftn12)) أباه عن هذا الحديث؟ فأجاب بقوله: «هذا أشبه: عن أبي هريرة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولَزِمَ أبو عَتَّابٍ الطريقَ، فقال: عن عبدالله، عن ثُمَامة، عن أنس» ([13] ( http://majles.alukah.net/#_ftn13)).
وقال الحافظ ابن حجر ([14] ( http://majles.alukah.net/#_ftn14)) في حديثٍ اختَلَفَ فيه حمَّادُ بنُ سلمة مع باقي الرواة عن عِكْرمة: «لكنْ لمَّا فُتِّشَتِ الطرقُ؛ تبيَّن أنَّ عِكْرمةَ سمعه ممَّن هو أصغَرُ منه، وهو الزُّهْري، والزُّهْريُّ لم يسمعْهُ من ابن عمر رضي الله عنه، إنما سمعه من سالم، فوضَحَ أنَّ رواية حماد بن سلمة مُدَلَّسَةٌ أو مُسَوَّاةٌ، ورجَعَ هذا الإسنادُ الذي كان يمكنُ الاعتضادُ به إلى الإسنادِ الأوَّل الذي حُكِمَ عليه بالوَهَمِ، وكان سبَبُ حكمهم عليه بالوَهَمِ: كَوْنَ سالمٍ أو مَنْ دونه سلَكَ الجادَّةَ».
وقال في موضع آخر ([15] ( http://majles.alukah.net/#_ftn15)): « فروايةُ الدَّرَاوَرْدي لا تنافي روايةَ ابن أبي ذِئْب؛ لأنَّها قَصُرَتْ عنها؛ فدَلَّ على أنه لم يَضْبِطْ إسناده، فأرسلَهُ، وروايةُ عبدالله بن رَجَاء إنْ كانتْ محفوظةً فقد سلك الجادَّةَ في أحاديثِ المَقْبُرِيِّ» ([16] ( http://majles.alukah.net/#_ftn16)).))
ــــــــــــــــــ
([1]) في "سننه" (2/ 474).
([2]) لعله يريد: حَسَبَ عِلْمي.
([3]) في "معرفة السنن والآثار" (3/ 434).
([4]) في "معرفة علوم الحديث" (ص118).
([5]) في "تدريب الراوي" (1/ 261).
([6]) هي في "تحفة الأشراف" (ج9 من ص394 إلى ص426 من الحديث رقم 12585 إلى 12803).
([7]) في "العلل" (288).
([8]) يعني: الأصبهاني.
([9]) في "الكامل" (6/ 229).
([10]) في "فتح المغيث" (1/ 174).
([11]) في "فتح الباري" (3/ 269 - 270).
([12]) في "العلل" (46).
([13]) انظر أمثلة أخرى أيضًا في "العلل" لابن أبي حاتم (582 و1286 و1823 و2162 و2237 و2296).
([14]) في "النكت على ابن الصلاح" (2/ 714).
([15]) في "هدي الساري" (ص353).
([16]) انظر أمثلة أخرى أيضًا في "فتح الباري" (9/ 384و632)، و (10/ 96 - 97 و146 و364 و444)، و (11/ 99)، و"النكت على ابن الصلاح" (2/ 610 - 611و661).
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 03:53]ـ
ومثاله من الناحية التطبيقية
فهذا جرير بن حازم فقد اشتهر بالرواية (عن ثابت، عن أنس).
وقد سمع الحديث معه حماد بن زيد من حجاج الصواف، لكن رواه جرير: (عن ثابت عن أنس) طردا للجادة التي يروي بها لا التي سمع بها، فوهم في الرواية.
فحديث: إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
أخرجه الطيالسي (2140)، وعبد بن حميد (1259 - منتخب)، والترمذي في العلل (ص89)، والطبراني في الأوسط (9387)، وابن عدي في الكامل (2/ 127)، من طريق جرير بن حازم، عن ثابت عن أنس، به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي (517).
وهذا حديث سلك فيه جرير بن حازم الجادة؛ قال البخاري كما في سنن الترمذي (بعد/517): وَهِمَ جريرُ بنُ حازمٍ في هذا الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الدارقطني في العلل (12/ 22): ولَيس هَذا مِن حَدِيثِ أَنَسٍ، ولا مِن حَدِيثِ ثابِتٍ.
ونَقَل الإمامُ أحمدُ في العلل (1625، 4550): عن إسحاق بن عيسى الطَبَّاع قال: حَدَّثْتُ حمادَ بن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله e إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني؛ فأنكره، وقال: إنما سمعته من حجاج الصواف عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه في مجلس ثابت وظن أنه سمعه من ثابت.
قال الدارقطني في العلل (12/ 22): ويُشبِهُ أَن يَكُون القَولُ قَولَ حَمّادِ بنِ زَيدٍ. انتهى.
وحديث حجاج الصواف وهشام الدستوائي ومعمر، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أخرجه:
أخرجه الطيالسي (622) عن هِشَام الدستوائي وَحْدَه، به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1340).
وأخرجه النسائي (790)، وفي الكبرى (867)، عن علي بن حُجْر، عن هشيم، عن حجاج وهشام، به.
وأخرجه أحمد (5/ 310 رقم 22641)، وابن الأعرابي في معجمه (10)، من طريق أبي قطن عمرو بن الهَيْثَم، وأحمد (5/ 309 رقم 22633)، عن عبد الملك بن عُمَيْر، وعبد الوهاب الخَفَّاف، والدارمي (1696) عن وَهْب بن جرير، والبخاري (637)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1340)، والبيهقي (2/ 20)، من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1340)، من طريق حجاج بن نُصَيْر؛ جميعهم (أبو قطن، وعبد الملك، وعبد الوهاب، ومسلم، وابن نصير، ووهب)، عن هشام وَحْدَه، به.
وأخرجه أحمد (5/ 296 رقم 22533)، (5/ 303 رقم 22581)، ومسلم (604)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341) من طريق ابن عُلَيَّة، وأحمد في العلل (1625، 4550)، وأبو داود في المراسيل (64)، وابن عدي في الكامل (2/ 127)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341)، ومحمدُ بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي في فوائده (ص75/شاملة)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 308)، من طريق حمَّاد بن زيد، وأحمد (5/ 345 رقم 22587)، وأبو عوانة (1335) من طريق يَعْلَى بن عُبَيْد الطَّنَافِسِي، ومسلم (604)، وابن خزيمة (1526)، وابن حبان (2222)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدُّولابي (291)، والطُّوسِي في مختصر الأحكام مستخرجه على الترمذي (553)، من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عَدِي، وابن خزيمة (1526) من طريق سفيانَ بنِ حَبِيب، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341) من طريق إسماعيل بن زكريا، والخطيب في تالي التلخيص (172) من طريق يزيد بن واقد؛ جميعهم (ابن علية، وحماد بن زيد، ويعلى بن عبيد، والقطان، وابن أبي عدي، وابن حبيب، وإسماعيل بن زكريا، ويزيد بن واقد)، عن حجاج بن عثمان الصواف وحده، به.
غير أن القطان قال: (عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة)، ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك.
ومن طريق أحمد في العلل أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 198 - 199).
[جاء في الحلية 8/ 391 عن عبد الله (لعله: يحيى) بن سعيد، عن حجاج والسند فيه نقص وتحريف]
وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن في "الصلاة" (291)، ومسلم (604)، وأبو عوانة (1339، 1340)، وابن المنذر في "الأوسط" (1924)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (835)، من طريق شَيْبان بن عبد الرحمن، وأحمد (5/ 309 رقم 22596، 5/ 307 رقم 22613)، وأبو داود (539)، من طريق أبان بن يزيد العطار، وأحمد (5/ 308 رقم 22622)، والدارمي (1297)، من طريق همام بن يحيى، والبخاري (909)، وأبو عوانة (1340)، وابن حبان (1755)، من طريق علي بن المبارك، وابن خزيمة (1644)، والطبراني في مسند الشاميين (2857)، من طريق معاوية بن سلَّام، والطبراني في الأوسط (8527)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341)، والخطيب في الموضح (2/ 308)، من طريق أيوب السختياني؛ جميعهم (أبان بن يزيد، وهمام بن يحيى، وشيبان، وعلي بن المبارك، ومعاوية بن سلام، وأيوب السختياني) عن يحيى بن أبي كثير، به.
وعن الفضل بن دكين (291) أخرجه البخاري (638) [تنبيه: تحرف (شيبان) في مطبوع الصلاة للفضل بن دكين إلى (سفيان)، ونقلُ أبي نعيم نفسه عنه في أكثر من موضع عن يحيى بن أبي كثير، وروايةُ البخاري أيضا يؤيد أنه تحريف، والله أعلم]
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (158)، وعبد الرزاق (1932)، والحميدي (431)، وابن أبي شيبة (4112)، عن ابن عيينة، عن معمر، به.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في معرفة السنن (2931).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (189)، ومسلم (604)، وأبو عوانة (1338)، وابن المنذر في الأوسط (1923)، وابن حبان (2223)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1342)، والبيهقي (2/ 20 - 21).
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم (604)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341).
وأخرجه الطيالسي (623)، والترمذي (592)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1342)، من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلمٌ (604)، وأبو داود (540)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1342)، والبيهقي (2/ 20 - 21)، من طريق عيسى بن يونس، والنسائي (687)، وفي الكبرى (1663)، من طريق الفضل بن موسى، وأبو عوانة (1337)، من طريق يحيى بن اليمان، والمحاملي في أماليه (52) من طريق سفيان الثوري؛ جمعيهم (ابن المبارك، وعيسى بن يونس، والفضل، وابن يمان، والثوري)، عن معمر، به.
ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في شرح السنة (440).
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[29 - Jun-2009, صباحاً 08:44]ـ
جزى الله كل من تكلم بعلم كل خير، ونفعكم الله بما تعلمون "
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 10:37]ـ
جزى الله كل من تكلم بعلم كل خير، ونفعكم الله بما تعلمون "
وفقك الله اخي الكريم(/)
[دراسة حول إنشاء مجمع الملك عبدالله لطباعة كتب الحديث الشريف]
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[29 - Jun-2009, صباحاً 09:43]ـ
مجمع الملك عبد الله لطباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف
بالمدينة النبوية
(صرح إسلامي شامخ لخدمة السنة النبوية)
دراسة حول إنشاء جهاز متخصص ومتفرغ يختص بالعناية بكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف
وتكون الجهة الكبرى والمرجع الأعلى والأول حول العالم للحديث الشريف
من إعداد الفقير إلى الله تعالى / عبد الحميد زارع أُسطى المدني
///////////////
قال الله تعالى ((وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ)) محمد 2
((وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) فصلت 33
((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)) الفتح 28
((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)) الأحزاب 21
((لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)) التوبة 128
((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [157] قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)) الأعراف 157 و 158
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [57] قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) يونس 57 و 58
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني)) حديث صحيح
المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها وتغالت في ابتداعها , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , العالم بانقياد الأفئدة وامتناعها , المطلع على ضمائر القلوب في حالتي افتراقها واجتماعها , وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انخفضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها واتصلت بإرساله أنوار الهدى وظهرت حجتها بعد انقطاعها , صلى الله عليه وسلم مادامت السماء والأرض هذه في سموها وهذه في اتساعها , وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصون قلاعها وهجروا في محبة داعيهم إلى الله الأوطار والأوطان ولم يعاودوها بعد وداعها وحفظوا على اتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السنن الشريفة من ضياعها.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما بعد: فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام , وأعلى وأغلى ما خص بمزيد الاهتمام , الاشتغال بخدمة العلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية , ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى , وسنة نبيه المصطفى , وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة , أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. (1) من مقدمة ابن حجر على كتاب هدي الساري مقدمة فتح الباري.
والاشتغال بخدمة العلوم الشرعية إما أن يكون ببثها للناس من تعليم وتدريس, وإما بالعناية بإخراج وطبع المصنفات والمؤلفات والشروح وتحقيق النصوص ونشرها في الأفق القريب والبعيد.
وقد رأيت مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف قد تصدى لخدمة كتاب الله عناية وطباعة ونشرا , وتسجيلا لتلاواته وغير ذلك , ولا ريب في هذا , فهو النور الذي استضاءت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو المنهاج الذي من تمسك بحبله نجا وأفلح فالقرآن الكريم، كتاب الله العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ من الله، حيث قال تعالى في محكم التنزيل (إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون) [سورة الحجر: 9].
فالحمد لله كثيرا على ذلك، ثم الحمد لله كثيرا أن قيّض على مدى الأزمان مَنْ يحفظون كتابه الكريم، ويعتنون به وينشرونه، ويختص بهذا الفضل مَنْ يشاء من عباده.
وكما شرف الله المملكة العربية السعودية بخدمة المسجد الحرام, والمسجد النبوي، فقد خصها بدور رائد في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وأمام ازدياد حاجة العالم الإسلامي إلى معرفة السنن النبوية ومعانيها وكتب الحديث النبوي الشريف، وترجمة معانيه إلى مختلف اللغات التي يتحدث بها المسلمون، والعناية بمختلف علومه، وخدمة للسنة والسيرة النبوية المطهرة والحديث الشريف، واضطلاعا من المملكة بدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، واستشعارًا لكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأهمية خدمة السنة النبوية المطهرة من خلال جهاز متخصص ومتفرغ لذلك العمل الجليل.
نرفع إلى مقامكم الكريم هذه المشروع في دراسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها القبول وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
وأرجو أن يكون هذا المشروع مشروع خيرٍ وبركة لخدمة السنة النبوية أولا، ولخدمة الإسلام والمسلمين ثانيًا، راجيا من الله العلي القدير العون والتوفيق في كل أمورنا الدينية والدنيوية، وأن يوفق لقبول هذا المشروع الكبير لخدمة ما أنشئ من أجله، وهو خدمة السنة النبوية المطهرة الشريفة، ولينتفع به المسلمون شرقًا وغربًا سلوكًا وانتهاجًا وعملا واعتقادًا.
والحمد لله رب العالمين
في البداية:
يُعدُّ إنشاء مجمع الملك عبد الله لطباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف بالمدينة النبوية من أجِّل صور العناية بالسنة والسيرة النبوية والحديث الشريف حفظا، وطباعة وتوزيعا على المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة، وسينظر المسلمون إلى المجمع على أنه من أبرز الصور المشرقة والمشرفة الدالة على تمسك المملكة العربية السعودية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اعتقادا ومنهاجا، وقولا، وتطبيقا.
وهذا الأمر ليس مستغربا من المملكة العربية السعودية التي قامت بإعلاء كلمة التوحيد، ورفعت رايته خفاقة عالية، وعرفت بنبل مقاصدها، وعلو همتها، وسمو أهدافها، وحرصها على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وذلك منذ عهد مؤسسها المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
ولقد وفَّقَ الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله – في السابق لإقامة مشروع إسلامي ضخم حيث اعتنى بطباعة المصحف الشريف، وتوزيعه بمختلف الإصدارات والروايات على المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، واعتنى بترجمة معاني القرآن الكريم إلى كثير من اللغات العالمية فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم وجعل ذلك حسنة يخلدها له التاريخ.
أهداف هذه الدراسة أو المشروع
تتضح أهداف هذه الدراسة فيما يلي:
1. طباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف باللغات المشهورة في العالم الإسلامي.
(يُتْبَعُ)
(/)
2. تسجيل قراءات لكتب الحديث المشهورة كصحيح البخاري , وصحيح مسلم وغيرها من كتب السنة وتسجيل ترجمات لها باللغات المشهورة في العالم الإسلامي.
3. ترجمة معاني الحديث الشريف لعدة لغات.
4. العناية بعلوم السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
5. العناية بجانب السيرة النبوية.
6. العناية بالبحوث والدراسات الإسلامية المتخصصة في السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
7. الوفاء باحتياجات المسلمين في داخل المملكة وخارجها من إصدارات المجمع المختلفة.
8. نشر إصدارات المجمع على الشبكات العالمية.
9. إنشاء موسوعة تجمع جميع الأحاديث الصحيحة من جميع كتب الحديث والسنة على أيدي باحثين مهرة كذلك إنشاء موسوعة أخرى تجمع جميع السنن القولية والفعلية.
10. إنشاء إذاعة أو قناة جديدة سمعية عالمية من قِبل المجمع في قنوات الراديو
تختص بسرد الحديث الشريف وقناة أخرى لقراءة ترجمات معاني الحديث النبوي باللغات المشهورة.
وتتضح سياسات المجمع لتحقيق أهدافه فيما يلي:
1. إنتاج إصدارات مطبوعة, وصوتية بمختلف اللغات المشهورة وبأعلى مستويات الدقة مع ما يتطلبه ذلك من إعداد, ومراجعة علمية.
2. مواصلة نشاط المجمع في ترجمة معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف إلى مختلف اللغات.
3. الاستمرار في توزيع إصدارات المجمع على المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
4. تقديم هدية من خادم الحرمين الشريفين سنوية لحجاج بيت الله الحرام من إصدارات المجمع
5. خدمة السنة المطهرة والسيرة النبوية والحديث الشريف من خلال إصدارات المجمع.
6. مواصلة إجراء الدراسات المتعلقة بأهداف المجمع.
7. نشر إصدارات المجمع, وجهوده المختلفة على شبكة الإنترنت.
8. تطوير أعمال المجمع بما يتناسب مع مناشطه المتعددة, من خلال مراكز, ولجان, وإدارات مختلفة.
9. إتاحة الفرصة للمسلمين لزيارة المجمع.
10. تنظيم الندوات العلمية ذات العلاقة بأهداف المجمع.
11. تدريب الموظفين داخل المجمع, وخارجه, وتنظيم دورات في معرفة السنن النبوية والتعرف على كتب الحديث
الإشراف على المجمع
من المقترح في هذه الدراسة أن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على هذا المجمع، ويكون للمجمع مشرف عام ورئيس هيئة عليا، ويتابع تنفيذ سياسات المجمع وتحقيق أهدافه
على أن يكون له نائب أو أمين عام للمجمع يختاره أو يعين من قبل المسؤلين.
وفيما يلي استعراض لأهم مهام التقسيمات الرئيسة للمجمع واختصاصاتها:
الهيئة العليا للمجمع:
تختص الهيئة العليا للمجمع بما يلي:
1 - رسم الخطط والأهداف العامة للمجمع وسياسات تطبيقها، والإشراف على تنفيذها.
2 - الموافقة على طلبات التعاون الواردة من خارج الوزارة.
3 - دراسة ما يعرض عليها من الأمانة العامة للمجمع.
4 - إقرار برنامج إنتاج إصدارات الحديث الشريف (كتبُا أو صوتيات)، وترجمات معانيه إلى مختلف اللغات.
5 - الموافقة على اختيار القراء لكتب السنة أو الحديث النبوي الشريف
6 - الموافقة على ما يتم اختياره من مركز الدراسات الحديثية، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية ومركز الترجمات من الكتب، والموضوعات العلمية تأليفا، وتحقيقا، وترجمة، ونشرا.
7 - إقرار خطة التدريب للعاملين في المجمع.
8 - إقرار الميزانية للأمانة العامة للمجمع.
9 - اعتماد الضوابط والمعايير التي تُصْرف على ضوئها المكافآت لأعضاء الهيئات واللجان والمتعاونين.
10 - إقرار اللوائح والأنظمة التي يحتاجها المجمع.
11 - اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة في الحالات المستجدة من الأمور التي لم يرد ذكرها في اختصاصات الأجهزة المختلفة.
12 - الاطلاع على التقرير السنوي للمجمع والبت في الأمور التي يتضمنها.
كيف يُشغّل المجمع؟
تدير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب الإشراف على المجمع والأمانة العامة للمجمع اللجان والمراكز العلمية مباشرة، وتتابع عملية تشغيله وصيانته وتدريب العاملين فيه، وتتولى تسلُّم إنتاجه وتوزيعه.
وتقوم شركة وطنية بمهام إدارة المجمع وتشغيله وصيانته وحراسته ونظافته، وتدريب العاملين فيه.
المجلس العلمي للمجمع:
(يُتْبَعُ)
(/)
يرأسه الأمين العام للمجمع، وتتبلور مهامه واختصاصاته في رسم خطة عمله وفقاً لأهداف المجمع، واقتراح ما يؤدي إلى تطوير الأعمال العلمية فيه، ودراسة القضايا والبحوث ذات الصبغة العلمية والتي تتعلق بعلوم السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف وترجمات معاني الحديث الشريف والعلوم الإسلامية، ودراسة ما يكلف به من بحوث ودراسات من قبل معالي الوزير المشرف العام على المجمع، ودراسة التقارير المعدة من قبل اللجان والجهات العلمية في المجمع وإبداء الرأي فيها.
اللجنة العلمية لكتب الحديث الشريف:
تُعنى بمراجعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف حال كتباتها وصفها صفًا جديدا وخلال الضبط وبعده على أمهات كتب الحديث والسنة، والتشكيل، والفواصل، ونهاية الصفحة, وبدايتها, ومعاني وشرح الأحاديث. وتظل المراجعة مستمرة من قبل اللجنة العلمية في جميع مراحل الإعداد والتحضير حتى تأذن اللجنة بالبدء بطباعة كتب الحديث الشريف.
كما تتولى مراجعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف المخطوطة، والمطبوعة التي ترسل إلى المجمع من داخل المملكة وخارجها.
لجنة الإشرافعلى التسجيلات:
تُعنى بالإشراف على مختلف التسجيلات التي يصدرها المجمع للتأكد من صحتها وسلامتها وفقاً لصحة نص الحديث التي تسجل بها.
وهذا على غرار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فقد صدر عن المجمع ستة تسجيلات وتلاوات للقرآن الكريم خمسة منها برواية حفص عن عاصم وسجّل أيضًا برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل, والسادسة برواية قالون.
الخطوات الفنية لإنتاجالتسجيلات الصوتية:
بعد الانتهاء من أعمال التسجيل بعملية المونتاج تتم عملية نسخ قراءة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف ثم عملية تعبئة أشرطة الكاسيت، ثم عملية لصق ورقة المعلومات، ثم عملية تعبئتها داخل ألبومات.
تسجيلات السنة والسيرة النبوية والحديثالشريف على أقراص صوتية:
من المقترح أن يستورد المجمع أجهزة نسخ للأقراص الصوتية، ويبدأ العمل بإنتاجها وأن تصل طاقة المجمع الإنتاجية في الأقراص الصوتية لعدد إنتاج مناسب بحيث يتم توفير أكبر عدد ممكن سنويًا للوردية الواحدة.
مركز الترجمات
يُعنى بالشؤون العلمية للترجمات وبخاصة القيام بأعمال ترجمات معاني الحديث الشريف إلى مختلف اللغات، ودراسة المشاكل المرتبطة بالترجمات وتقديم الحلول المناسبة لها، وإجراء البحوث والدراسات في مجال الترجمات، ودراسة الترجمات الحالية، وترجمة ما يحتاج إليه المسلمون من العلوم المتعلقة بالحديث النبوي والسنة المطهرة والسيرة المحمدية، و يكون هناك مجلس للترجمات يعنى بالنظر في مختلف شؤون الترجمات.
ممَّ يتكوَّن المركز؟
يتكوَّن المركز من هيكل إداري، ووحدات للغات، ومكتبة. والوحدات الآن ثلاث، وهي: وحدة اللغات الآسيوية، ووحدة اللغات الأوربيَّة، ووحدة اللغات الإفريقية. ومن المفترض أن تحتوي المكتبة المتخصصة على ترجمات لمعاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف إلى لغات متعددة ممكن أن تصل إلى 90 لغة، وعلى مراجع في اللغات والشعوب الإسلامية، وعلى معاجم، وما إلى ذلك.
اللغات التي من المقترح أن يتم بها نشر ترجمات معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف من قبل المركز:
• من المقترح أن ينشر المركز ترجمات لمعاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف تصل إلى سبع لغات أوربية، وهي:
الإسبانية، والألبانية، والإنكليزية، والبوسنية، والفرنسية، والمقدونية، واليونانية.
• وأيضا نشر ترجمات لمعاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف إلى ست عشرة لغة آسيوية، وهي:
الأردية، والإندونيسية، والأويغورية، والإيرانونية، والبراهوئية، والبورمية، والتاملية، والتايلندية، والتركية، والتغالوغ، والصينية، والفارسية، والقازاقية، والكشميرية، والكورية، والمليبارية.
• وأيضا سبع لغات إفريقية، وهي:
الأرومية، والأمهرية، والأنكو، والزولو، والصومالية، والهوسا، واليوربا.
تسجيل ترجمات معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف على أشرطة مسموعة:
من المقترح أيضا على المجمع أن يطرح ترجمة مسموعة بلغات مختلفة، لكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
كيف يقوم المركز بإعداد الترجمات؟
(يُتْبَعُ)
(/)
من أجل الحصول على ترجمات معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف يتم الاتصال بمظانّ توافرها لدى الأفراد والجماعات، وعند الحصول على ترجمة إلى لغة ما تؤلّف لجنة متخصصة ممن يجيدون هذه اللغة مع إجادة اللغة العربية والعلوم الشرعية من ذوي العقيدة السليمة، وتكلّف بدراستها من النواحي العقدية، والشرعية، واللغوية. وإذا كانت الترجمة سليمة من هذه الجوانب تتخذ الإجراءات للطبع والنشر. وإذا كانت على الترجمة ملاحظات يطلب إلى المترجم تعديل ترجمته على ضوئها، وإذا وافق وقام بالتعديل قبلت الترجمة، وإلا لم تقبل.
على أيّ أساس يتمّ اختيار اللغات لترجمة معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف إليها؟
يتم اختيار اللغة على أساس الاعتبارات الآتية:
شيوع هذه اللغة، وعدد الناطقين بها، وعدم وجود ترجمات منشورة بهذه اللغة، وتَعَرُّض المسلمين الناطقين بها للتنصير، وما إلى ذلك.
هل ستكون جميع الترجمات المعدَّة من قبل المركز على منوال واحد؟
لا، بل من المفترض أن يتبع المترجمون مناهج مختلفة في معالجة الترجمة. ويمكننا حصر هذه المناهج فيما يلي:
• ترجمات معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف نوعان:
o ترجمة معاني الأحاديث فقط بدون تعليقات تفسيرية.
o ترجمة معاني الأحاديث مع تعليقات تفسيرية. والمترجمون لهم مناهج مختلفة في معالجة هذه التعليقات. منها:
1. أن توضع التعليقات في داخل الترجمة بين قوسين حتى لا تختلط بترجمة معاني الحديث الشريف.
2. أن توضع التعليقات الخاصة بكلمات الحديث ما بعد ترجمة معاني الحديث مباشرة بحرف مغاير لحرف الترجمة إما في الحجم، وإما في الشكل أو في كليهما حتى تكون متميزة.
3. أن تجمع التعليقات الخاصة بعدة أحاديث أو كلماتها وتثبت في آخر الصفحة، ولكل تعليقه رقم يربطها بالحديث المعني.
4. أن يخلط شرح الكلمات بترجمة معاني الحديث بحيث لا يكون لكل واحد منهما كيان مستقلّ.
تبويب إنتاج المجمع من الترجمات
يمكن تبويب ترجمات كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف الصادرة عن المجمع إلى مختلف اللغات ولنفترض أن عددها 44 لغة وفقا لما يلي:
- 23 لغة آسيوية.
- 10 لغات أوربية.
- 11 لغة إفريقية.
أما عدد إصدارات الترجمات فلنفترض أنها تزيد على 60 إصدارا, والعمل لإنجاز ترجمات أخرى.
ما أهداف مركز الترجمة؟
تتلخص أهداف المركز فيما يلي:
1. القيام بأعمال ترجمات معاني كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف إلى لغات العالم.
2. ترجمة شرح ميسَّر مختصر لكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف إلى أهم اللغات؛ ليكون مصاحبًا لترجمات معاني كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
3. دراسة المشاكل المرتبطة بترجمات معاني كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف وتقديم الحلول المناسبة.
4. إجراء البحوث والدراسات في مجال الترجمات.
5. دراسة الترجمات الحالية لمعاني كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف، وإعداد دراسات نقدية عنها لتحديد درجة صحتها ومستواها العلمي واللغوي، ومدى انتشارها، وتقديم الاقتراحات بشأن العمل على تبنِّي الترجمات الصحيحة، واستبعاد الترجمات غير الصحيحة.
6. تسجيل ترجمة معاني كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف في أشرطة صوتية وأسطوانات الليزر.
7. ترجمة ما يحتاج إليه المسلمون من العلوم المتعلقة بكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
8. القيام بالمشروعات البحثية التي تخدم أعمال الترجمات مثل:
• إصدار دليل ببليوغرافي للترجمات التي تمَّت في العالم لمعاني كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف، والاستفادة من الجهود السابقة في هذا المجال.
• إعداد المعاجم الخاصة بكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف والتي تساعد في ترجمة معانيه، مثل معجم لألفاظ الحديث النبوي الشريف، ومعجم المصطلحات الإسلامية تترجم إلى اللغات بغرض المساعدة في أعمال الترجمات.
الدراسات الحديثية
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية:
وأيضا من الأمور المهمة أن يكون هناك تعاون مع الجهات العلمية المختلفة كالجامعة الإسلامية لطباعة ما يتم إعداده وتحقيقه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويُعنى المركز بجمع وحفظ الكتب المخطوطة والمطبوعة والوثائق والمعلومات المتعلقة بالسنة والسيرة النبوية وإعداد الموسوعات الخاصة بها، وتحقيق ما يمكن من كتبها، وإعداد البحوث العلمية التي تخدمها، ورَدّ الأباطيل ودفع الشبهات عنها، وترجمة ما تدعو الحاجة إليه منها.
أهداف المركز:
هدف المركز عام يشمل خدمة الدراسات الحديثية؛ من إجراء البحوث والدراسات في مجال السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف، وتوفير الأعمال المرجعية المعجمية حول كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف، وتخليص شروحات الأحاديث من الانحرافات أو الملاحظات التي علقت فيه، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في علوم السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
ويتناول أيضا التعريف بكتب الحديث والسنة, والعناية بأسباب ورود الحديث الشريف, وأيضا التعرض بحثا لمشكل إعرابه.
ما هي كتب الحديثوشروحه والسيرة النبوية التي سيعتني بها المجمع؟
بالنسبة لكتب ومتون الأحاديث: فبالدرجة الأولى الأصول أو الكتب الستة وعلى رأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم , وأبو داوود , والترمذي , والنسائي , وابن ماجه.
ثم كتب الصحاح: كصحيح ابن خزيمة , وصحيح ابن حبان , وصحيح الإمام الحاكم.
وكالمصنفات والسنن: كمصنف الإمام عبد الرزاق بن همام , ومصنف الإمام ابن أبي شيبة , وسنن سعيد بن منصور , ومسند الدارمي , وشرح معاني الآثار للطحاوي , وسنن الدار قطني , وسنن البيهقي , ومسند داود الطيالسي , ومسند الحميدي , ومسند الإمام البزار , ومسند الإمام أبو يعلى الموصلي , ومعجم الإمام الطبراني , , , ..
وكتب الفضائل والآداب والأجزاء الحديثية إلى غيرها من كتب الصحاح والمسانيد المهمة ومتون الحديث.
وأما عن الشروح: فبالدرجة الأولى شروح صحيح البخاري ومسلم ومن ثم شروح الكتب الستة إلى غيرها من الشروح والتعليقات التي تمت على كتب الحديث.
وأما عن كتب السيرة: فكتاب الشمائل للترمذي, والسيرة النبوية لابن هشام , والسيرة النبوية للذهبي , وزاد المعاد لابن القيم , ودلائل النبوة للبيهقي , وشرح المواهب اللدنية للزرقاني , والرحيق المختوم للمباركفوري وغيرها من كتب السيرة ... ,
ويتم عرض جميع الكتب على أهل الاختصاص لأخذ رأيهم
مشروع تحقيق وتخريج كتب السنة:
من المهم جدًا أن يكون في المجمع قسمٌ خاص لتحقيق وتخريج الكتب والنصوص والأحاديث وبيان صحيحها من سقيمها وما إلى ذلك من مهام التحقيق والتخريج ويشرف عليه أهل العناية والاختصاص من محققين وباحثين مختصين بعلم التخريج والتحقيق من أهل الحديث ويُبحث عن أفضل من برع في هذه المجالات حول العالم وتأمين احتياجاتهم لينضموا لفريق العمل.
العمل على إنشاء موسوعات علمية متكاملة:
كعمل موسوعة تجمع جميع الأحاديث الصحيحة من جميع كتب الحديث والسنة على أيدي باحثين مهرة , كذلك إنشاء موسوعة أخرى تجمع جميع السنن القولية والفعلية.
مم يتكوَّن المركز؟
يتكون المركز من هيكل إداري وعلمي، يشمل: المدير، والوكيل، والباحثين، وناسخًا، ومراسلاً.
ومن المفترض أن تتكامل بنيته العلمية المتمثلة بمجلس المركز، ووحداته البحثية الخادمة للدراسات الحديثية، نحو:
وحدة دائرة المعارف الحديثية، وحدة بحوث شروح الأحاديث، وحدة تحقيق التراث، وحدة الدراسات الحديثية عند المستشرقين.
العمل على إخراج مشروع فهرس مخطوطات للدراسات الحديثية ولكتب الحديث النبوي في العالم:
يشمل هذا الفهرس جميع المخطوطات في العالم التي تدخل في مجال الدراسات الحديثية وكتب الحديث منذ القرن الأول الهجري، حتى العصر الحاضر.
هل لمركز الدراسات الحديثية وسائل معينة ورافدة له؟
نعم، من المفترض أن يكون للمركز عدة وسائل يهدف منها خدمة مشروعاته الحالية والمستقبلية، مثلا مكتبة للمركز تضم عددًا من المصادر الأساسية في مجال الدراسات الحديثية، والعلوم الشرعية والعربية، والتراجم، والتاريخ، والمعاجم، والموسوعات الحديثة.
ومن المفترض أن يتعاون المركز مع بعض الجهات داخل المملكة وخارجها في مجال تخصصه، وتتم مراسلة تلك الجهات للاستعانة بكفاءاتها العلمية لتقويم البحوث، أو تزويد المركز بما يحتاج إليه.
الأقسام الفنية
مركز للتدريب والتأهيل الفني:
(يُتْبَعُ)
(/)
يُعنى بتدريب الكوادر لتأهيلها فنيا للعمل بمختلف أقسام المجمع الفنية سواء في مجال التحضير والتجهيز والمونتاج أو الطباعة أو التجليد أو الصيانة، أو التسجيل, أو الاستنساخ الصوتي والأعمال المساندة للإنتاج ونظم لهم دورات تدريبية إعدادية. ويتم ابتعاث عدد من المتفوقين من خريجي دورات المركز إلى الكليات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها، لإجراء دورات تدريبية تطويرية لمنسوبي المجمع.
كيف يعمل المجمع على إعداد وتطوير فنيين لتشغيل هذا المجمع؟
من المفترض أن يعمل المجمع على تدريب الفنيين في مجال الطباعة والمونتاج والخياطة والتجليد من خلال مركز التدريب الذي يتلقى المتدرب فيه التعليم والتدريب على أيدي مختصين، كما أنه من المقترح أيضا أن يعدُّ دورات تطويرية لجميع العاملين في المجمع وجميع الأعمال المساندة مثل الكهرباء والتكييف والهاتف والصيانة العامة للمباني بالإضافة إلى التخصصات الإدارية الأخرى.
وتخريج دورات تدريبية إعدادية ودورات تطويرية.
طاقة المجمع الإنتاجية
يحدد المجمع طاقة إنتاجية مناسبة تصدر من مختلف النسخ والإصدارات سنويًا للوردية الواحدة.
وستكون هذه الإصدارات التي سينتجها المجمع إصدارات عدة موزَّعة بين كتبٍ للسنة والسيرة النبوية والحديث الشريف كاملة وأجزاء وترجمات بأحجام مختلفة وتسجيلات وغيرها.
هذا غير البحوث المحكمة التي تهتم بموضوعات عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والحديث الشريف وعلومه, ومثلها عن ندوة ترجمة معاني السنة والحديث الشريف تقويم للماضي, وتخطيط للمستقبل.
ويكون للمجمع مخطوطات يكتبها يكتبها المختصون من أهل العلم وتراجع من قبل اللجنة العلمية بالمجمع.
وقد بلغت الطاقة الإنتاجية التي صممت عليها آلات الطباعة والتجليد في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية (30) مليون نسخة سنويًا بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه.
توزيع إصدارات المجمع
يتم توزيع إصدارات المجمع من كتب السنة والحديث والسيرة النبوية , والتسجيلات, والأجزاء, والترجمات, والكتب ويتم ذلك على المسلمين داخل المملكة وخارجها في مختلف أرجاء العالم.
وقد بلغ إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية سنويًا ما معدَّله عشرة ملايين نسخة من كافة إصداراته التي تجاوزت (70) إصدارًا.
مساحة المجمع ومرافقه ومكانه المقترح
المقترح في مساحة المجمع أن يكون بنفس حجم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف و تقدر مساحة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمائتين وخمسين ألف متر مربع إلا إذا كانت الحاجة أقل فلا بأس في تقليص المساحة أو أكبر فتزاد المساحة ويكون تصميم هذا المجمع على أعلى وأفضل درجات الهندسة المعمارية.
وبالنسبة لمكانه المقترح: هو أن يكون بجانب مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ويتوسطهم المسجد الموجود هناك.
ويُعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وحدة عمرانية متكاملة في مرافقها إذ يضم مسجداً، ومبانيَ للإدارة، والصيانة، والمطبعة، والمستودعات، والنقل، والتسويق، والسكن، والترفيه، والمستوصف، والمكتبة، والمطاعم وغيرها. ونال تصميم مبنى المجمع - ذو الطابع الإسلامي الأصيل - جائزة المدينة المنورة في رجب عام 1416هـ (ديسمبر 1995 م).
المباني التي تقع داخل مبنى المجمع:
من المقترح أن يكون في داخل سور مبنى المجمع مبانٍ عدة وهي على النحو التالي:
1. مبنى للإدارة.
2. صالة للطباعة.
3. مسجد للمجمع. (إذا رأت المصلحة تغيير مكان المجمع بعيدا عن مجمع الملك فهد)
4. مبنى للشؤون العلمية.
5. مساكن للعزاب.
6. مساكن لكبار الموظفين.
7. مبنى للأقراص الصوتية.
8. منطقتان ترفيهيتان.
9. مطعم.
10. عيادات طبية.
11. محرقة.
12. ورش للصيانة.
13. مبنى للمحطة الكهربائية الاحتياطية.
14. محطة لتنقية المياه المستعملة لاستخدامها في الري.
يتبع ...
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[29 - Jun-2009, صباحاً 09:51]ـ
إدارات الأمانة العامة للمجمع
وهذه أقسام الإدارات المفترض أن تكون موجودة:
• إدارة للشؤون العلمية.
• إدارة للشؤون الإدارية والمالية.
• إدارة للشؤون الفنية.
• إدارة للمستودعات.
• إدارة للتسويق والبيع.
• إدارة للعلاقات العامة.
• إدارة للحاسب الآلي.
(يُتْبَعُ)
(/)
انفراد المجمع بنظام دقيق للمراقبة متعدد المراحل
تعد مراقبة الإنتاج المحور الرئيس للتأكد من سلامته، ولذا من المقترح أن ينفرد مجمع الملك عبد الله لطباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف بإتباع أسلوب رقابي متميز على إصداراته لا يوجد في أي مؤسسة طباعية إنتاجية أخرى في العالم سوى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ويشمل مراقبة الإنتاج كلًا من مراقبة النص، والمراقبة النوعية، والمراقبة النهائية:
1 - مراقبة النص: تتم مراقبة النص عن طريق لجنة مستقلة مختصة في علوم السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف من ضبط الكلمات والنصوص والأحرف ورسم وترتيب الصفحة وصف الكتابة والنص. وهي الوحيدة المسئولة عن إعطاء الأمر بالبدء بالإنتاج لأي ملزمة بعد التأكد من سلامة النص وذلك في مراحل التحضير والطباعة والاستنساخ الصوتي.
2 - المراقبة النوعية: وهي المسئولة عن اكتشاف أية أخطاء محتملة على خطوط الإنتاج المختلفة من طباعة وتجميع، وخياطة، وتجليد، ومراحل الإنتاج الصوتي ومعالجتها في حينه.
3 - المراقبة النهائية: بالإضافة إلى وجود رقابة علمية مستمرة من لجنة مراقبة النص للتأكد من سلامة النص الحديثي، ووجود مراقبة نوعية ترافق كافة مراحل العمل، من المفترض أن يوجد أيضا جهاز كامل للمراقبة النهائية يزيد عدد العاملين به عن 400 مراقب نهائي يبدأ عمله من حيث تنتهي عمليات تجليد الكتب لتحقيق مزيد من الدقة والتأكد من صحة الإصدارات ومطابقتها للمواصفات الفنية المحددة لها، وهذا النوع من المراقبة ينفرد به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عن غيره من كبريات دور الطباعة العالمية , فمن الجميل والجيد أن نحذو حذوهم.
أنواع المراقبة التي تجرى على الإصدارات:
1. مراقبة النسخة (المخطوطة) الأصلية من قبل اللجنة العلمية لمراجعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
2. مراقبة النص قبل الطباعة وأثناءها.
3. المراقبة النوعية على جميع مراحل الإنتاج.
4. المراقبة النهائية لكل إصدار، وذلك بمراقبة كل صفحة من الإصدار.
الإعدادات التي تسبق الطباعة:
في قسم المونتاج والتصوير تُصَوَّر صفحات كتب السنة والسيرة والحديث الشريف على أفلام شفافة، ثم تجمع، ثم تُصَوَّر على ألواح معدنية بواسطة الأشعة ما فوق البنفسجية، ثم تُرَكَّب على آلات الطباعة.
الأقسام الفنية للإنتاج بالمجمع:
1. تحضير العمل للإنتاج إلكترونيًّا، ويشمل:
• الماسحات الضوئية ( scanners) وأجهزة إدخال النصوص.
• أجهزة المعالجة الحاسوبية للنصوص، وإضافة الإطارات وتوزيع الصفحات.
• أجهزة التظهير الإلكترونية حيث يتم الحصول على فيلم بالإخراج النهائي عن طريق الـ Image Sitter وجهاز تحميض الأفلام الملحق به.
• خط إنتاج الألواح الطباعية ( Printing Plates) التي تستخدم على آلات الطباعة المسطحة بنوعيها.
2. الطباعة بأنواعها:
• المسطحة، وتشمل:
* الطباعة الشريطية ( Wep Offset Printing) وعددها 3 آلات.
* الطباعة على الصحائف الورقية ( Sheet FedOffset Printing) وعددها 13 آلة.
• الطباعة البارزة (التيبو) وهي ما يعرف بـ Relief Printing وعددها آلة واحدة.
3. التجليد، ويشمل:
آلات الطي، وذلك بالنسبة للملازم التي طبعت على آلات الطباعة على الصحائف الورقية.
• أما آلات الطباعة الشريطية فيتم طي الملازم على آلة طي ملحقة بها. وعدد آلات الطي 11 آلة.
• آلات تجميع الملازم، وعدد الآلات 2.
• آلات الخياطة، وعددها 18 آلة مزودة بنظام رقابة بالحاسب الآلي.
• آلات قص القماش المستخدم في صنع الغلاف، وعددها 2.
• آلة قص الكرتون المستخدم في صنع الغلاف. آلات صنع الغلاف، وعددها 5 آلات.
• آلات تذهيب الأغلفة وعددها 5 آلات.
• آلة تذهيب الأطراف.
• آلة السلوفان، لعمل السلوفان للأغلفة.
• خطوط التجليد بأنواع:
أ- التجليد الفني لتغليف الكتب بالغلاف المقوى، وعددها 2.
ب- البرش لتغليف الكتب بالغلاف المرن.
بالإضافة للمقاطع الآلية، وآلات صنع العلب، وكذلك آلات النصف أتوماتيكية، واليدوية التي تستخدم في التجليد اليدوي للإصدارات الخاصة.
4 - قسم التسجيلات الصوتية، ويشمل:
(يُتْبَعُ)
(/)
أ- الاستديو، حيث يتم تسجيل قراءة كتب السنة والسيرة والحديث الشريف لمشاهير أهل البلاغة واللغة العربية ومن يعنى بذلك وترجمات لها إلى اللغات المشهورة، تحت إشراف لجنة من كبار العلماء المتخصصين.
ب- التسجيلات الصوتية على الأشرطة الممغنطة (الكاسيت)، وتحتوي على:
* آلات النسخ السريع، وعددها 30 آلة.
* آلات التعبئة، وعددها 15 آلة.
* آلة لصق بطاقات التعريف على الأشرطة.
ج- مصنع الأقراص المضغوطة (المدمجة) C.D ، ويحتوي على:
* خط الإنتاج، ويشمل آلة الصب ( Moulding) ومحطات وضع الطبقة العاكسة والحافظة والتجفيف والفحص.
* أجهزة مراقبة الجودة.
* آلة طباعة حريرية ( SilkScreen) للطباعة على الأقراص المضغوطة.
* خط تعليب، وتغليف بالسلوفان إلى غير ذلك مما يفيد في هذه الباب ..
اختيار مواد الإنتاج
من المفترض أن يستخدم المجمع في كافة مراحل التحضير والطباعة والتجليد أفضل المواد المتاحة وذات المواصفات المميزة, كما يستخدم الحاسبات الآلية في تحديد مواصفات المواد, ومتابعة تأمينها, واستخدامها, والرقابة عليها.
أسلوب المجمع في اختيار إصداراته
يراعي المجمع في اختيار إصداراته المطبوعة أو الصوتية، وإنتاجها، وتوزيعها المواءمة بين حاجات المسلمين إليها، وبين الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي ممكن أن توفرها حكومتنا الرشيدة.
فمن المفترض أن يضم المجمع تجهيزات حديثة, وإمكانات متقدمة في مجال الإعداد للطباعة, والطباعة ذاتها, والتجليد, والمراقبات المختلفة, كما أنه من المطلوب أيضًا أن يستحدث المجمع مصنعًا خاصا به لأسطوانات الـ CD.
وعند إعداد خطة الإنتاج، تأخذ الأمانة العامة في اعتبارها تنفيذ الأوامر السامية، والكميات الموجودة في المستودعات، وتنويع الإصدارات مع المحافظة على دقة طباعتها وسلامتها.
ويضع المجمع ضمن خططه المستقبلية العمل على زيادة إنتاجه وتنويعه، ويدرس باستمرار أفكارًا ونماذج جديدة من الإصدارات المطبوعة والمسجلة.
موقع للمجمع على شبكة الإنترنت
يفترض أن يكون للمجمع موقع على شبكة الإنترنت, وتتكون لجان لإعداد هذا الموقع, وإدخال كثير من المواد, والمعلومات به, وافتتاحه رسميا ويكون برعاية أمير منطقة المدينة المنورة, ويكون بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ الذي من المقترح أن يكون المشرف العام على المجمع.
ويكون من ضمن هذا الموقع قسم لعرض نصوص الأحاديث النبوية الصحيحة والبحث فيها, وشرح غريب كلماتها.
وأيضا توفير معجم مفهرس لكلمات الأحاديث والمصطلحات المتعلقة بالحديث النبوي.
ويكون هناك أيضًا قسمٌ لاستقبال الفتاوى المتخصصة بالسنة النبوية كالآداب العامة, الأحكام .. الخ.
أيضا جمع الفتاوى من بطون الكتب المتخصصة في الحديث النبوي ووضعها في قسم خاص بالموقع.
الهدية السنوية المقترح أن تكون من خادم الحرمين الشريفين للحجاج
وعلى غرار الهدية السنوية من المصحف الشريف المقدمة للحجاج يقترح أن يكون هناك هدية سنوية أيضا لنسخة من كتب الحديث الشريف أو من كتب السيرة النبوية لحجاج بيت الله الحرام مقدمه من خادم الحرمين الشريفين عند مغادرة كل حاج من منافذ المملكة بتقديم نسخة من إصدارات مجمع الملك عبد الله لطباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف بالمدينة النبوية لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، ويواصل المجمع سنويا توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على كل حاج عند مغادرته منافذ المملكة عائدا بسلامة الله وحفظه إلى بلاده بعد أن يؤدى مناسك الحج في يسر وطمأنينة متمتعا بالتسهيلات الكبيرة وبالإمكانات الهائلة التي وفرتها له المملكة.
وقد زاد عدد النسخ الموزعة من قبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الحجاج حتى موسم 1424/ 1425هـ على 20 مليون نسخة.
دورات لحفظ وقراءة الحديث النبوي:
ومن جهة أخرى, وفي إطار تحقيق أهداف المجمع, وإسهاما منه في السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف وعلومه, من المقترح أن ينظم المجمع دورات لحفظ وقراءة الحديث النبوي للمسلمين ومنحهم إجازات بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث وقراءة على يد عدد من المشايخ العاملين في المجمع.
(يُتْبَعُ)
(/)
و يتم أيضًا تدريب عدد من مستخدمي الحاسوب على كيفية التعامل معه باستخدام البرامج المناسبة لأعمالهم.
الندوات العلمية
ومن المقترح أيضًا أن ينظم المجمع ندوة تكون مثلا باسم:
" عناية المملكة العربية السعودية بالسنة النبوية النبوية والسيرة النبوية والحديث الشريف وعلومه "
وندوة أخرى مثلا تعنى بترجمة كتب السنة وتسمى:
"ترجمة معاني السنة النبوية والحديث الشريف تقويم للماضي، وتخطيط للمستقبل"
وتكون أهدافها ومحاورها كما يلي:
أهدافها:
• بيان مكانة السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف, وتعميق الوعي بأهميتها في التشريع الإسلامي.
• تعريف المسلمين بالمصادر الأصلية والصحيحة لتلقي السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
• دعوة المسلمين كافة إلى العناية بالسنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
• التعريف بالجهود المباركة لعلماء الأمة الإسلامية في خدمة السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف عبر التاريخ.
• إبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة السنة السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
• تقويم الأعمال العلمية المعاصرة في مجال السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف ووضع الضوابط المناسبة لها.
• تقويم الجهود التي بذلت للاستفادة من التقنية الحديثة في خدمة السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف, مع بحث سبل تطويرها, وتعميم الإفادة منها.
• الرد على الطعون والشبهات المثارة حول السنة السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
• تشجيع الجهود العلمية في مجال خدمة السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
• تهيئة فرصة التعارف والتعاون المثمر بين المعنيين والمهتمين بالسنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
المحاور:
• المحور الأول: مكانة السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف, وحجيتها في التشريع الإسلامي.
• المحور الثاني: عناية المسلمين بالسنة والسيرة النبوية والحديث الشريف النبوية على مر العصور.
• المحور الثالث: عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
• المحور الرابع: الاهتمام بالسنة والسيرة النبوية والحديث الشريف بغير اللغة العربية.
• المحور الخامس: الرد على الطعون والشبهات المثارة حول السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف قديما وحديثا.
والاستفادة من هذه الندوات والأخذ بتوصيات الآخرين المفيدة لتحقيق أهدافها.
إرسال تقارير متنوعة عن المجمع للشخصيات البارزة والجهات المهمة العامة والخاصة في المجتمع
من المقترح أيضا أن يصدر من قبل الأمانة العامة للمجمع كتابًا عنوانه:
" مجمع الملك عبد الله لطباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف ثمرة من ثمرات تأسيس المملكة العربية السعودية "
ويأتي هذا الكتاب مساهمة من المجمع للشخصيات والجهات المهمة سنويًا.
ويمكن أيضًا أن تكون التقارير بهذه الأمورالتالية:
1 - إنتاج فيلم عن المجمع باللغتين العربية, والإنجليزية وتزويد سفارات المملكة, ووزارة الإعلام, والخطوط الجوية العربية السعودية بنسخ منه لعرضه.
2 - إصدار كتاب عن المجمع.
3 - الإعداد لموقع المجمع على شبكة الإنترنت.
إنشاء إذاعة أو قناة جديدة سمعية عالمية في قنوات الراديو تختص بسرد الحديث الشريف وقناة أخرى لقراءة ترجمات معاني الحديث النبوي باللغات المشهورة:
ومن الجميل أيضًا أن ينشىء المجمع قناة جديدة إذاعية سمعية عالمية خاصة بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها من المهام إلا هذا فقط.
فتُذكر فيه الأحاديث الصحيحة مأخوذة من أمهات كتب الحديث وتحقيقات العلماء الأجلاء كالألباني وغيره من العلماء.
ويكون هذا حال القناة؛ قراءة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام في الليل والنهار , وتكون أيضا على تردد يسهل الوصول إليه بمعنى أوضح يكون على تردد أرقامه متميزة يسهل الوصول إليها مثلا / 9.99 أو غيره.
وفكرة هذه القناة ليست موجودة على قنوات الراديو أبدا.
وقناة أخرى لقراءة ترجمات معاني الحديث النبوي باللغات المشهورة كالإنجليزية مثلا.
المجمع وخدمة المجتمع
لا يدَّخر المجمع وسعا للمشاركة في مختلف المناسبات المحلية والخارجية، سواء أكان ذلك عن طريق المندوبين المشاركين في المعارض، أو عن طريق طرح إصداراته وعرضها.
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن المقترح أن يشارك المجمع في معارض الصناعات الوطنية، ومعارض الكتب، إضافة إلى أن يساهم في مهرجان الجنادرية السنوي بعرض نماذج من إنتاجه بالمهرجان، وأيضا يشارك في عدد من المعارض والمناسبات الخارجية.
فتكون الخدمة المتميزة التي يقدمها المجمع للمجتمع السعودي بصفة خاصة والإسلامي بصفة عامة هي تزويده بإصداراته من كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف على أرقى مستوى من الطباعة والمراجعة والدقة.
ومن خلال توزيع إصداراته، فسيساهم المجمع في خدمة المجتمع وفقا لما يلي:
1 - تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام.
2 - تزويد الحرمين الشريفين ومساجد المملكة بكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
3 - تزويد طلبة وطالبات وزارة التربية والتعليم بكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
4 - المشاركة بإصدارات المجمع في منح جوائز الفائزين في مسابقات حفظ الحديث والسنة النبوية المحلية والعالمية.
5 - إتاحة الفرصة للمشاركين في مسابقات الحديث النبوي، وفي جائزة المدينة المنورة، وفي مهرجان المدينة المنورة لزيارة المجمع.
6 - إتاحة الفرصة لبعض منسوبي عدد من الجهات الأخرى للتدريب في المجمع.
7 - استقبال زوار المجمع من مختلف الأقطار، وتعريفهم برسالة المجمع.
8 - المشاركة في المناسبات العامة.
تسويق المنتجات
الجهة المختصة ببيع إصدارات المجمع وتسويقها:
يمكن الحصول على إصدارات المجمع عن طريق الشراء والجهة المختصة بذلك هي إدارة التسويق والبيع تقوم ببيع جميع إصدارات المجمع وتسويقها من نسخ كتب الحديث والسنة والسيرة وترجمات معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف إلى اللغات الأجنبية ومجموعات تسجيل قراءة كتب الحديث إلى الأسواق المحلية والعالمية. ويكون لهذه الجهة عنوان بريدي في المدينة المنورة ويتم التواصل معها أيضا عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني.
كيف يتم دفع قيمة الإصدارات المطلوبة؟
دفع القيمة يكون مقدمًا (نقدًا) أو بشيك مصدق على أحد البنوك السعودية المعتمدة وذلك لأمر: (الأمانة العامة لمجمع الملك عبد الله لطباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف). أو إيداع المبلغ المستحق في حساب الأمانة العامة للمجمع لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مثلا) بالمدينة المنورة، وتزويد إدارة التسويق والبيع بصورة من مستند الإيداع.
كيف يمكن الحصول على إصدارات المجمع؟
إرسال الطلب بالبريد الجوي مثلا إلى الأمانة العامة لمجمع الملك عبد الله لطباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف بالمدينة النبوية على صندوق بريدها الخاص متضمنا اسم الشخص أو الجهة الطالبة، والعنوان، ونوع الإصدار المطلوب، وتتخذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
والاستفادة أيضا من التعامل مع طالب الإصدار عن طريق الموقع على الشبكة العنكبوتية أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمجمع.
أين يتم تسليم الكميات المطلوبة؟
يتم تسليم الكميات في مقر إدارة التسويق والبيع ويمكن التنسيق أيضًا مع إدارة التسويق والبيع لترتيب عملية شحن الكمية المطلوبة عن طريق الشحن الجوي، البري، والبحري، بعد دفع تكاليف الشحن من قبل المشتري ويكون هناك حسومات من القيمة عند شراء كميات كبيرة من المجمع.
العاملون في المجمع
من المقترح أن يعمل بالمجمع جميع الطبقات التي من الممكن أن تساهم في خدمة السنة الشريفة والحديث النبوي والسيرة المطهرة بين علماء وأساتذة جامعات وفنيين وإداريين.
ويتم توزيع الكفاءات في مختلف الأقسام الفنية بالمجمع، ويتابع المجمع تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية لتتناسب مع احتياجاته.
ومن المقترح أيضًا أن تعمل الأمانة العامة للمجمع جاهدة لاستمرار عطاء المجمع آخذة في الاعتبار أهمية التدريب بالنسبة للفنيين الجدد، ويكون سير المجمع وفق خطة للتدريب تراعي توفير احتياجاته من مختلف الكوادر من خلال دورات تدريبية منتظمة في مركز التدريب والتأهيل الفني، وتدريب على رأس العمل، وغير ذلك.
كيفية العمل في المجمع:
من المقترح أن يعمل المجمع خلال الأربع والعشرين ساعة بثلاث ورديات في بعض الأقسام، وبورديتين في بعضها، وتعمل بعض الأقسام بنظام الدوام الواحد، وذلك حسب الحاجة.
زوار المجمع:
(يُتْبَعُ)
(/)
من الأمور الحسنة التي سيجدها المجمع زيارة المسلمين والمسلمات للمجمع من مختلف بلدان العالم، ليشاهدوا هذا الصرح الإسلامي الشامخ الذي يعد من
الأعمال الجليلة التي قامت بها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين كما هي عادتها التي اعتادها منها المسلمون في جميع الأقطار.
وسيبدي الزوار إعجابهم بهذا الصرح الإسلامي الشامخ لما سيشاهدونه ويلمسونه من عناية فائقة في طباعة ومراجعة إنتاج المجمع، وسيحرصون على تسجيل شكرهم لله تعالى ثم للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو النائب الثاني على طباعة ونشر كتب السنة النبوية والحديث الشريف وسيرته صلى الله عليه وسلم بهذه العناية الفائقة وبهذا الانتشار الواسع على النطاق العالمي.
ولابد أن يحرص المجمع أن يشرح لزواره مختلف مراحل العمل وضوابطه في أقسامه الفنية، وأن يطلعهم على الإمكانات الطباعية المتقدمة المتوافرة فيه.
أخيرا: إن مجمع الملك عبد الله لطباعة كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف سيكون هدية خادم الحرمين الشريفين للمسلمين في كل مكان ليصبح من المعالم المهمة في المدينة المنورة، وهو حصن حصين لحفظ كتب السنة النبوية والسيرة المحمدية والحديث الشريف وصيانتهما ونشرهما.
وبعون الله وتوفيقه ثم بالقيادة الحكيمة لهذه البلاد التي شرفها الله بالحرمين الشريفين، ستظل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو النائب الثاني حفظهما الله مصدرا لكل ما فيه خير الإسلام والمسلمين، ومن هذا الخير العميم كتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف وتسجيلها بأفضل التقنيات الحديثة وتوزيعها على المسلمين، وخدمة السنة النبوية المطهرة.
خلاصة المشروع أو الدراسة
• المجمع سيكون إحدى المعالم المشرقة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء العالم.
• الدراسة هي حول إنشاء جهاز متخصص ومتفرغ يختص بالعناية بكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
• توحيد الجهود المتناثرة للخروج بمشروع نافع ضخم للإسلام والمسلمين
• أن يكون المجمع هو المرجع الأعلى والأكبر والأول حول العالم والمتخصص لكتب السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف طباعة وتوزيعا كما أن المرجع لطباعة القرآن الكريم هو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية.
• جمع جميع المخطوطات التي تعنى بالحديث النبوي وتوحيد الجهود في هذا المجمع.
• أن يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وسمو وولي عهده الأمير سلطان حفظهم الله هذا المشروع كما هي عادت هذه القيادة الحكيمة ووضع حجر الأساس للمجمع وافتتاحه، ورعايته فكريًا وتنفيذيًا وتطويريًا.
• أن ينتج المجمع سنويا ما متوسطه عشرة ملايين نسخة مثلا، ويوزع مثلها على المسلمين في جميع القارات، وإنتاج أنواع مختلفة من الإصدارات والنسخ.
• طبع أكثر من إصدار من ترجمات معاني السنة النبوية والسيرة المحمدية والحديث الشريف بلغات العالم المتنوعة يصدرها المجمع.
• تسجيل قراءات لكتب الحديث الشريف والسيرة النبوية والسنة المطهرة وأيضا تسجيل ترجمات بلغات العالم المختلفة وتوزيعها في جميع القارات
• أن يجري المجمع دراسات وأبحاثا مستمرة لخدمة السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف.
• أن يضم المجمع أحدث ما وصلت إليه تقنيات الطباعة والتسجيل في العالم.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
مقدم الدراسة /
عبد الحميد زارع أُسطى المدني
أبو زارع المدني
المملكة العربية السعودية – جدة
جوال / 0559728664
بريد إلكتروني / abuzare@hotmail.com (abuzare@hotmail.com)
1 / 7 / 1430 هـ
* استفدت في إتمام هذه الدراسة من العناوين الرئيسية والفرعية ومحتواهما التي في موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الشبكة العنكبوتية
الفهارس
المقدمة: .............................. .................... .............................. ص
في البداية: .............................. .................... ........................ ص
أهداف هذه الدراسة أو المشروع: .............................. .................. ص
(يُتْبَعُ)
(/)
تتضح أهداف هذه الدراسة فيما يلي: .............................. ............... ص
وتتضح سياسات المجمع لتحقيق أهدافه فيما يلي: ............................. ص
الإشراف على المجمع: .............................. .................... ......... ص
استعراض لأهم مهام التقسيمات الرئيسة للمجمع واختصاصاتها: ........... ص
الهيئة العليا للمجمع: .............................. .................... ............... ص
كيف يُشغّل المجمع؟ .............................. .................... .............. ص
المجلس العلمي للمجمع: .............................. .................... .......... ص
اللجنة العلمية لكتب الحديث الشريف: .............................. ........... ص
لجنة الإشراف على التسجيلات: .............................. .................. ص
الخطوات الفنية لإنتاج التسجيلات الصوتية: ............................. ص
تسجيلات السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف على أقراص صوتية: ... ص
مركز الترجمات: .............................. .................... ................. ص
ممَّ يتكوَّن المركز؟ .............................. .................... ................. ص
اللغات التي من المقترح أن يتم بها نشر ترجمات معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف من قبل المركز: .............................. ................... ص
تسجيل ترجمات معاني السنة والسيرة النبوية والحديث الشريف
على أشرطة مسموعة: .............................. .................... ............ ص
كيف يقوم المركز بإعداد الترجمات؟ .............................. .............. ص
على أيّ أساس يتمّ اختيار اللغات لترجمة معاني السنة والسيرة النبوية
والحديث الشريف إليها؟ .............................. .................... ........... ص
هل ستكون جميع الترجمات المعدَّة من قبل المركز على منوال واحد؟ ...... ص
تبويب إنتاج المجمع من الترجمات: .............................. ................. ص
ما أهداف مركز الترجمة؟ .............................. .................... ......... ص
الدراسات الحديثية: .............................. .................... ................. ص
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية: .............................. ................... ص
أهداف المركز: .............................. .................... ...................... ص
ما هي كتب الحديث وشروحه والسيرة النبوية التي سيعتني بها المجمع؟ .... ص
بالنسبة لكتب ومتون الأحاديث: .............................. .................... .. ص
وأما عن الشروح: .............................. .................... .................... ص
وأما عن كتب السيرة: .............................. .................... ............... ص
مشروع تحقيق وتخريج كتب السنة: .............................. .................... ص
العمل على إنشاء موسوعات علمية متكاملة: .............................. ......... ص
مم يتكوَّن المركز؟ .............................. .................... ..................... ص
العمل على إخراج مشروع فهرس مخطوطات للدراسات الحديثية
ولكتب الحديث النبوي في العالم: .............................. ...... ص
هل لمركز الدراسات الحديثية وسائل معينة ورافدة له؟ .......................... ص
الأقسام الفنية: .............................. .................... ........................ ص
مركز للتدريب والتأهيل الفني: .............................. .................... ........ ص
كيف يعمل المجمع على إعداد وتطوير فنيين لتشغيل هذا المجمع؟ .............. ص
طاقة المجمع الإنتاجية ..................... .................... ............................ ًص
توزيع إصدارات المجمع: ............................. .................... .............. ص
مساحة المجمع ومرافقه ومكانه المقترح: .............................. ............. ص
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالنسبة لمكانه المقترح: .............................. .................... ................. ص
المباني التي تقع داخل مبنى المجمع: .............................. .................... ... ص
إدارات الأمانة العامة للمجمع: .............................. .................... .......... ص
انفراد المجمع بنظام دقيق للمراقبة متعدد المراحل: .............................. ..... ص
1 - مراقبة النص: .............................. .................... ..................... ص
2 - المراقبة النوعية: .............................. .................... ................ ص
3 - المراقبة النهائية: .............................. .................... ................ ص
أنواع المراقبة التي تجرى على الإصدارات: .............................. ............ ص
الإعدادات التي تسبق الطباعة: .............................. .................... ........ ص
الأقسام الفنية للإنتاج بالمجمع: .............................. .................... ......... ص
1. تحضير العمل للإنتاج إلكترونيًّا، ويشمل: .............................. ............ ص
2. الطباعة بأنواعها: .............................. .................... ..................... ص
3. التجليد، ويشمل: .............................. .................... ...................... ص
4. قسم التسجيلات الصوتية، ويشمل: .............................. .................... ص
اختيار مواد الإنتاج: .............................. .................... ......... ص
أسلوب المجمع في اختيار إصداراته: .............................. ......... ص
موقع للمجمع على شبكة الإنترنت: .............................. .................... .... ص
الهدية السنوية المقترح أن تكون من خادم الحرمين الشريفين للحجاج: ..... ص
دورات لحفظ وقراءة الحديث النبوي: .............................. .................... .. ص
الندوات العلمية: .............................. .................... ............................ ص
أهدافها: .............................. .................... .............................. ........ ص
المحاور: .............................. .................... .............................. ...... ص
المشاركة في المناسبات المهمة: .............................. .................... ..... ص
إرسال تقارير متنوعة عن المجمع للشخصيات البارزة والجهات المهمة العامة والخاصة في المجتمع: .... ص
إنشاء إذاعة أو قناة جديدة سمعية عالمية في قنوات الراديو
تختص بسرد الحديث الشريف: .............................. .................... ........ ص
المجمع وخدمة المجتمع: .............................. .................... ................ ص
تسويق المنتجات: .............................. .................... ........................ ص
الجهة المختصة ببيع إصدارات المجمع وتسويقها: .............................. .... ص
كيف يتم دفع قيمة الإصدارات المطلوبة؟ .............................. ................ ص
كيف يمكن الحصول على إصدارات المجمع؟ .............................. ........... ص
أين يتم تسليم الكميات المطلوبة؟ .............................. .................... ....... ص
العاملون في المجمع: .............................. .................... ................... ص
كيفية العمل في المجمع: .............................. .................... ................ ص
زوار المجمع: .............................. .................... ............................ ص
أخيرا: .............................. .................... .............................. ...... ص
خلاصة المشروع أو الدراسة .............................. .................... .......... ص
ملاحظة: .............................. .................... .............................. ... ص
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[29 - Jun-2009, صباحاً 10:03]ـ
وهذه الدراسة على ملف وورد
وإذا كان هناك أي إضافة أو تعديل من الإخوة فيا حي هلا
أحتاج أن تصل لولاة الأمر والمختصين .. سائلين الله أن يثيب الناقل ويعظم له الأجر(/)
ترجمة الحسن بن سهل الجعفري؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 12:43]ـ
الحسن بن سهل الجعفري، ذكره بن ابي حاتم في الجرح (17/ 3) روى عن محمد بن الحسن الاسدي وابى بكر بن عياش وعبدة ووكيع ومصعب بن سلام روى عنه أبو زرعة.
من يفيدني بترجمة موسعة له و بارك الله فيكم
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 01:31]ـ
وفي حاشية الجرح والتعديل: ((في الثقات: الحسن بن سهل الجعفي، أبو علي من أهل الكوفة، يروي عن أبي خالد الأحمر، والكوفيين، حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره. لعله هذا)). كذا في الحاشية. وهو في الثقات (8/ 177).
إذا علم مما في الجرح والتعديل أن (الأسدي، وأبا بكر بن عياش، وعَبْدة وهو ابن سليمان، ووكيع، ومصعب بن سلام) كوفيون. وأبو خالد الأحمر، كوفي أيضا، ومن نفس طبقة وكيع وعبدة ومن معهم. فغالب الظن أنهما واحد.
وقد احتمل الألباني رحمه الله أن (الحسن بن سهل الحناط) هو هذا الرجل،
فذكر في الحناظ أن السمعاني ذكره في هذه النسبة (الحناط) إلى بيع الحنطة، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا. و يحتمل عندي أنه الحسن بن سهل الجعفري كما في " الجرح " (1/ 2 / 17) أو الجعفي كما في " ثقات ابن حبان " على ما في هامشه، فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو زرعة. و قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة. انتهى من الصحيحة (5/ 35).
يعني أن أبا زرعة لا يروي إلا عن ثقة، وكأن هذا توثيق ضمني من ابن أبي حاتم للرجل.
هذا وقد عد (الجعفي) (الجعفري) رجلا واحدا، في السلسلة الصحيحة.
هذا وقد نقل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه مسألتين في مسائله عن شيوخه.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 01:34]ـ
بارك الله فيك، اذن هو موثق لرواية ابي زرعة عنه
هل ممكن أن تحيلني على المصدر؟
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 02:07]ـ
بارك الله فيك، اذن هو موثق لرواية ابي زرعة عنه
هل ممكن أن تحيلني على المصدر؟
قد أحلتك (ابتسامة)
و قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة. انتهى من الصحيحة (5/ 35).
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 02:11]ـ
بارك الله فيك، ظننت ان احدهم أخد عن الالباني و زاد في الترجمة لكن الظاهر انها كلها من كلام الشيخ
بارك الله فيك و نفع المسلمين بك
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 02:46]ـ
بالنسبة لفعل أبي زرعة هذا يرجى مراجعة:
قول الحافظ ابن حجر: ((من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة)). من لسان الميزان (2/ 416) ترجمة: داود بن حماد.
وقد أقر الحافظ ابن حجر على هذه القاعدة واحتج بها في مواضع من كتبه وتبعه في الاحتجاج بها العلامة المعلمي في مواضع كثيرة من التنكيل منها (ص 300 و 416 و 442 و 495 و 537 و 540 و 679 و 702 و 719). من لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين) - (4/ 322).
وقد قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل (1/ 130) في حديثه عن: الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الغلط: ((والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين [والذين غلب عليهم الخطأ] للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عمن دونهم في الضعف، مثل من في حفظه شئ أو يتختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل))
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 03:09]ـ
فائدة:
تحرف (الحناط) في بعض المصادر إلى (الخياط). فتنبه
لكن صنيع الإمام الطبراني إن كان (الحناط) هو الجعفري أو الجعفي؛ يوهم أنه ضعيف، إذ عده صاحب مفاريد.
وإن كنت أرى أنهما اثنين على الصحيح، وليسا واحد؛ أي: (الحناط أو الخياط) و (الجعفري او الجعفي). فتأمل
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 03:51]ـ
فائدة:
تحرف (الحناط) في بعض المصادر إلى (الخياط). فتنبه
لكن صنيع الإمام الطبراني إن كان (الحناط) هو الجعفري أو الجعفي؛ يوهم أنه ضعيف، إذ عده صاحب مفاريد.
وإن كنت أرى أنهما اثنين على الصحيح، وليسا واحد؛ أي: (الحناط أو الخياط) و (الجعفري او الجعفي). فتأمل
ممكن توضح لنا رأيك في افتراقهما، مع الأمثلة (ابتسامة)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 04:02]ـ
سامحني يا شيخ (عبد الله) سأكتفي بوضع دليل واحد الآن لضيق الوقت، لأني خارج الآن إن شاء الله.
الحسن بن سهل الحنّاط يلقب بـ (حرجوش) وهو لقب معروف له، ولا يلقب الجعفري بهذا اطلاقا ولم ينقله أحد.
ثم الحنّاط يروي عن عبد الله بن إدريس، ولا يعرف للجعفري رواية عنه. فتأمل.
وهناك المزيد لعلي إن عدت سالما كان خيرا إن شاء الله
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 11:18]ـ
رجعنا ولله الحمد
وفعلا يا شيخ (عبد الله) بعد تتبع دقيق للرجلين ومعرفة الآخذين عنهما وشيوخهما تبين لي بما لا يدع مجال للشك أنهما شخص واحد (الجعفري + الجعفي + الحنّاط + المصحفة الخياط).
ومن يتتبع الحسن بن سهل عند الطبراني فقط يعرف أنهما واحد.
هذا ما أعتقده حق الإعتقاد، وما كان من قول مني قبل ذلك فلا اعتبار له، بل هو ساقط منسوخ.
وعليه أخي الكريم (أبا عبد الرحمن) إن أردت ترجمة مفصلة عن الحسن بن سهل؛ فعليك بالرجوع إلى جميه الأسماء التي في الأعلى فتنتج بترجمة واحدة له.
ودمتم بخير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[30 - Jun-2009, صباحاً 12:13]ـ
رجعنا ولله الحمد
وفعلا يا شيخ (عبد الله) بعد تتبع دقيق للرجلين ومعرفة الآخذين عنهما وشيوخهما تبين لي بما لا يدع مجال للشك أنهما شخص واحد (الجعفري + الجعفي + الحنّاط + المصحفة الخياط).
ومن يتتبع الحسن بن سهل عند الطبراني فقط يعرف أنهما واحد.
هذا ما أعتقده حق الإعتقاد، وما كان من قول مني قبل ذلك فلا اعتبار له، بل هو ساقط منسوخ.
وعليه أخي الكريم (أبا عبد الرحمن) إن أردت ترجمة مفصلة عن الحسن بن سهل؛ فعليك بالرجوع إلى جميه الأسماء التي في الأعلى فتنتج بترجمة واحدة له.
ودمتم بخير
والعود أحمد أبا عصام.
ما أجمل الإنصاف، والإنصاف عزيز. (ابتسامة)
تقبل شكري وامتناني.(/)
«سِلْسِلَةُ تَخْرِيْجِ أَحَادِيْث الرَّوْضِ الْمُرْبِعِ»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 01:19]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«سِلْسِلَةُ تَخْرِيْجِ أَحَادِيْث الرَّوْضِ الْمُرْبِعِ»
لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السّريِّع
ـ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمدٍ خير المرسلين، المبعوث للناس أجمعين، أوضح لهم منار الهدى، وحذَّرهم طريق الغواية والردى، فأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله على آله وصحبه الطيبين المطيبين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن من أشرف علوم الدين وأنفعها: علمَ الفقه في كتاب الله وسنة نبيِّه -صلى الله عليه وسلم- على نهج السلف الصالح؛ ذلك أن الخيرية متحققة في المتفقه في الدين، بإخبار الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: ((مَن يُرِدِ الله به خيرًا يفقهه في الدين)) [1] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftn1).
وقد تتابعت جهود العلماء في العناية بعلم الفقه، وكثرت فيه الكتب والشروحات والحواشي والرسائل، بعد أن تمايزت المذاهب الرئيسة في الفقه الإسلامي إلى المذاهب الأربعة المعروفة.
وكان من جملة تلك الشروحات: ما كتبه العلامة منصور بن يونس البهوتي في كتابه (الروض المربع) الذي شرح فيه متن (زاد المستقنع) للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي، وهو مختصر لكتابِ (المقنع) للإمام موفق الدين ابن قدامة -رحمهم الله -؛ الموضوعِ في الفقه على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله -.
و (الروض المربع) من أهم كتب الحنابلة في هذا العصر، ومن العُمَد المقدَّمة في توضيح مذهبهم، واهتمام العلماء به وثناؤهم عليه ظاهر، وليس هذا مقام بيان أهمية هذا الكتاب.
وإلى جانب الأركان الأساسية في شرح الكتاب؛ من توضيح المعاني، وبيان المشكل، وتفصيل المجمل، فقد أكثر الشارح فيه من الاستدلال للمذهب بالأدلة الشرعية؛ نصوصًا وإجماعاتٍ وقياسات، فزيَّن الكتاب بجمعه بين النص والاستنباط، وبين الدليل والاستدلال.
ومن جملة تلك النصوص: ما كان منها مرويًّا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابته الكرام - رضي الله عنهم -، وهذا الصنف كثير متوافر في (الروض المربع)، وهو متفاوت في الصحة والضعف ما تتفاوت معه استقامة الاستدلال به وعدم ذلك.
ولا يخفى ما كان لأئمة أهل الحديث وحُفَّاظه من مشاركة فاعلة في تخريج ما يذكره فقهاء المذاهب المختلفة في كتبهم من أحاديث وآثار، ودراسة أسانيدها، وبيان صحيحها من سقيمها، فمن ذلك -تمثيلاً لا حصرًا-: (البدر المنير) لابن الملقن، واختصاره (التمييز) المشهور بـ (التلخيص الحبير) لابن حجر في المذهب الشافعي، ومنه: (نصب الراية) للزيلعي، واختصاره (الدراية) لابن حجر في المذهب الحنفي، وغيرها.
لكن مذهب الحنابلة لم يخدم بمثل ذلك -حسبما وقفت عليه [2] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftn2) - إلا في وقت متأخر جدًّا، لما خرَّج الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح الألباني -رحمه الله- أحاديث كتاب (منار السبيل) في كتابه (إرواء الغليل).
و (الإرواء) إلى جانب كونه سدَّ ثغرة بقيت مفتوحة مدةً طويلة، فإن فيه من الجهد الحديثي في التخريج والنقد ما كان الشيخ الألباني -رحمه الله- ينفرد به في زمانه، ويبزّ به أقرانه.
ثم ظهرت استدراكات وتكميلات ونقد على (الإرواء)، ودارت حوله حركة علمية حديثية مفيدة.
ولكون (الروض) يحوي أحاديث ليست في (المنار)، ولكون الاعتماد على (الروض) أكبر منه على (المنار) [3] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftn3)، ولما سبق حول (الإرواء)، وباستشارة بعض المشايخ وطلبة العلم؛ تبلورت فكرة تتبّع الأدلة في كتاب (الروض المربع)، واستخراج الأحاديث والآثار منه، وتخريجها تخريجًا موسَّعًا - حسب الطاقة -، ودراسة أسانيدها، والحكم عليها صحةً وضعفًا.
وقد سبقت عدة دراسات في هذا الموضوع [4] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftn4)، إلا أن الجهد تركَّز في أغلبها على العزو المختصر، دون التوسُّع في التخريج، والدراسة الإسنادية المتعمقة. وما خلا منها من ذلك فلم أرَ له أثرًا، والنفع به -ما دام كذلك- قاصر.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلذا ولغيره؛ صح العزم على البدء بذلك المشروع، على قلة البضاعة وقصور الزاد؛ مع طول الطريق وعظم الأمر، لكنَّ المأمول من الله التيسير والعون والتوفيق والتسديد، وأسأله -تعالى- أن يكتب بهذا النفعَ والفائدةَ لكاتبه وقارئه، إنه كريم جواد.
ملامح من المنهج المتبع في هذه السلسلة:
• في جمع الأحاديث المخرَّجة:
1 - التتبّع الدقيق -حسب الطاقة- لكافة ما استدل به المصنف من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وآثار الصحابة - رضي الله عنهما -، خاصة ما كان استدلال صاحب (الروض) به خفيًّا؛ بإشارةٍ أو نسبةِ قولٍ أو نحو ذلك.
2 - مراجعة شروح وحواشي (الروض) لتحديد الدليل المقصود في كلام صاحب الكتاب، وللنظر في الأدلة الزائدة مما قد يصلح شواهد لدليل (الروض)، ولغير ذلك من المقاصد.
ومن تلك الشروح والحواشي:
أ- حاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله-.
ب- حاشية الشيخ عبدالله الغصن [5] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftn5).
ج- تعليقات الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- في (الشرح الممتع) على موضع دليل (الروض) من (الزاد).
• في تخريج الأحاديث:
1 - محاولة استيعاب مخرِّجي الحديث مع العزو إلى مواضع تخريجهم، ويستثنى من ذلك: إذا نص صاحب (الروض) على إخراجه في الصحيحين أو أحدهما، ولم يكن فيه -مما كان في أحدهما- اختلاف أو علة أو كلام لأحد الأئمة، فيُكتفى بالعزو إلى الصحيحين، وإلى موضعه من كتاب (المسند الجامع).
2 - يُستفاد من مطولات الحنابلة في تخريج الأحاديث من كتب أئمة الحنابلة وغيرهم المسندين، المفقود منها والموجود؛ ككتب الأثرم وأبي حفص وسعيد ونحوها.
3 - ينظر في البحوث المتقدمة والمتأخرة والمعاصرة في الأحاديث المبحوثة، ويستفاد منها في:
أ - زيادة العزو إلى المراجع،
ب - وزيادة الأوجه والتعليلات ونحوها،
ج - وزيادة النقولات، وغير ذلك مما قد يفوت. ويُستشهَد بترجيح صاحب البحث أو كلامه إن كان ممن يستشهد بكلامه وترجيحاته.
4 - عند كون مباحث الحديث طويلة جدًّا لطوله وكثرة ألفاظه -مثلاً-؛ دُرست اللفظة المستدَلّ بها بخصوصها، ويُحال في باقي الحديث على ما كُتب فيه، وإلا اختُصر الكلام فيه بقدر لا يخل بالمقصود.
• في صياغة التخريج ودراسة الأسانيد:
1 - ينقل في أول المبحث عبارة (الروض) ودليله، ويكون النقل بسياق الكلمة وسباقها ولحاقها مما يُفهم معه الاستدلال، ويُختصر منه -بالحذف- ما لا حاجة إلى نقله، ويُنقل حكم صاحب (الروض)، ونقلُه أحكامَ غيره، وتخريجه. ويعزى ذلك إلى (الروض) المطبوع معه حاشية ابن قاسم؛ لشهرة الطبعة، وتداولها، والاعتماد عليها.
2 - يُصَدَّر التخريج -بعد نقل الحديث- بحكمٍ مختصر -على عادة المعاصرين-؛ ليستفيد العجل وغير المتخصص، ويكون هذا حال احتمل الأمر فعل ذلك.
3 - إذا رُوي الحديث عن أكثر من صحابي؛ ذُكر الصحابي، وبُدئ بصحابي دليل (الروض) -إن كان نصَّ عليه-، ثم خُرِّج الحديث من طريقه، ثم ذُكر لفظه، ثم دُرس إسناده مباشرة، ثم ينتقل إلى الصحابي الآخر، ويخرَّج حديثه ويُدرس على النحو السابق.
ويكون ترتيب الصحابة -بعد صحابي دليل (الروض) - حسب ترتيب وفيات مخرِّجي رواياتهم.
4 - ترتَّب المصادر في تخريج الحديث الواحد حسب تقدُّم وفاة أصحابها.
5 - تكون العمدة في الترجيح على دراسة الأسانيد واختلافات الرواة، والنظر فيها وتحريرها= بالدرجة الأولى، ويُعرَّج في أثناء ذلك على ترجيحات الأئمة. وربما لم يُنظر إلى بعض الأقوال والردود والمناقشات؛ لبُعدها أو عدم الحاجة إليها أو اكتفاءً بالإحالة إليها أول المبحث أو غير ذلك.
6 - ربما اختلفت طريقة ترتيب دراسة الأسانيد وعرضها بحسب ما يراه الباحث مناسبًا لحالة الحديث المدروس وطُرُقِهِ والاختلاف فيه.
7 - إذا كان الراوي من رجال التهذيب، واحتيج إلى الكلام في درجته وحاله، فما لم يُعزَ من ذلك مأخوذٌ أو ملخصٌ من تهذيب الكمال أو تهذيبه أو تقريبه، وما سوى ذلك معزوٌّ إلى مصدره.
تنبيه: ربما لم يُشَر في هذا العرض إلى بعض المسائل في منهج العمل، ويتضح أمرها -بإذن الله- من خلال النظر في التخريج والدراسة.
راجيًا من عنَّت له ملاحظة، أو رأى خطأً، أو وقف على فوات= أن يبادر بالنصيحة، ويسدَّ الخلل؛ من خلال خدمة التعليقات في هذا الموقع المبارك، والله يشكر له، ويجزيه خيرًا وأجرًا.
وستكون البداية بتخريج أول الأحاديث في المقالة القادمة من هذه السلسلة - بإذن الله -.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftnref1) أخرجه البخاري (71، 3116، 7312) ومسلم (1037).
[2] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftnref2) وقفت على تخريج مختصر كتبه الحافظ ضياء الدين المقدسي لأحاديث كتاب (الكافي) من تأليف خالِهِ الإمام موفق الدين ابن قدامة، قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: (هو من جهة التخريج يعتمد على الرمز إذا كان الحديث في شيء من الكتب الستة، وإلا صرح باسم المخرِّج، ولا يذكر أسانيدها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-)، انظر: فهرس مخطوطات الظاهرية (ص450 - 452).
[3] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftnref3) فالتعليقات على (الروض) وشروحه وشروح أصله كثيرة، بل هو مقرر في الكليات الشرعية في المملكة العربية السعودية، ويُتَّخذ فيها منهجًا أساسيًّا لدراسة الفقه الحنبلي.
[4] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftnref4) أشار إلى بعضها الشيخ عبدالعزيز ابن قاسم في كتابه (الدليل إلى المتون العلمية).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/6718.aspx#_ftnref5) وهي في تخريج أحاديث الروض، طُبعت في دار الوطن إلى جانب حاشية فقهية للمشايخ: خالد المشيقح، وعبدالله الطيار، وإبراهيم الغصن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Jul-2009, مساء 01:42]ـ
1 - (1/ 30) (وابتدأ بها تأسيًا بالكتاب العزيز وعملاً بحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبتر»، أي: ناقص البركة، وفي رواية: «بالحمد لله»).
مرسل ضعيف.
جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، ومداره على الزهري:
أ- فرواه الأوزاعي، وجاء عنه على أوجه في الإسناد والمتن:
الوجه الأول: عنه، عن قرة بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة:
أخرجه ابن أبي شيبة (26683) -وعنه ومن طريق أخرى ابن ماجه (1894) -، والبزار (7898)، وأبو عوانة -كما في إتحاف المهرة (16/ 72) -، وابن الأعرابي في معجمه (362) -ومن طريقه السمعاني في أدب الإملاء (ص52) -، والبيهقي في الشعب (4372)، وفي الدعوات الكبير (1) -ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين (1/ 476) -، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 70) وفي الفقيه والمتفقه (932)، والقزويني في التدوين (2/ 319، 3/ 463)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (4/ 218)، كلهم من طريق عبيد الله بن موسى، وأحمد (2/ 359) -ومن طريقه السبكي في مقدمة طبقات الشافعية الكبرى (1/ 15، 16) - من طريق ابن المبارك، وأبو داود (4840) -ومن طريقه أبو أحمد العسكري في الأمثال؛ كما في الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة لمحمد بن جعفر الكتاني (ص36) -، والنسائي في السنن الكبرى (10255)، والعسكري في الأمثال -كما في الأقاويل المفصلة (ص43) -، والدارقطني (1/ 229)، والمخلص -ومن طريقه السبكي في الطبقات (1/ 6) -، وابن عساكر في تاريخ دمشق (6/ 421)، كلهم من طريق الوليد بن مسلم.
وأبو عوانة -كما في إتحاف المهرة (16/ 72) -، وابن حبان (1)، والخليلي في الإرشاد -كما في منتخبه (1/ 448) -، وابن عساكر (6/ 421)، من طريق عبدالحميد بن أبي العشرين، والخرائطي في فضيلة الشكر (17)، وابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (1) -ومن طريقه البيهقي (3/ 208، 209) -، والطبراني -ومن طريقه السخاوي في الأجوبة المرضية (1/ 197) - من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، وابن حبان (2) من طريق شعيب بن إسحاق، والدارقطني (1/ 229) من طريق موسى بن أعين، سبعتهم -عبيد الله بن موسى وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن أبي العشرين وأبو المغيرة وشعيب بن إسحاق وموسى بن أعين- عن الأوزاعي، به.
وجاءت ألفاظهم بين: «بحمد الله»، و «بالحمد لله»، و «بالحمد»، وقال ابن المبارك وموسى بن أعين: «بذكر الله». وقال أكثرهم: «أقطع»، وقيل: «أجذم»، وشك ابن المبارك بين: «أبتر» و «أقطع».
الوجه الثاني عن الأوزاعي: عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-:
أخرجه الخليلي في الإرشاد -كما في منتخبه (3/ 966)، ومن طريقه السبكي في الطبقات (1/ 11، 12) - من طريق عيسى بن موسى غنجار، عن خارجة بن مصعب، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 69) -ومن طريقه الرهاوي في الأربعين؛ أخرجه من طريقه السبكي في الطبقات (1/ 12)، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص51) [1] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn1) - من طريق أحمد بن محمد بن عمران، عن محمد بن صالح البصري، عن عبيد بن عبدالواحد بن شريك، عن يعقوب بن كعب، عن مبشر بن إسماعيل، وعلقه الدارقطني في العلل (8/ 29) عن محمد بن كثير، ثلاثتهم -خارجة ومبشر وابن كثير- عن الأوزاعي به.
ولفظ خارجة: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله؛ فهو أقطع»، ولفظ مبشر: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ أقطع»، ولم يذكر الدارقطني لفظ ابن كثير.
الوجه الثالث عن الأوزاعي: عنه، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:
أسنده السبكي في طبقات الشافعية (1/ 14، 15) من طريق عبدالله بن الحسين بن جابر، عن محمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، به.
ب- وجاء من وجه آخر عن الزهري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده -كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (1/ 23، 24) والأجوبة المرضية للسخاوي (1/ 199) - من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في الكبرى (10256) من طريق سعيد بن عبدالعزيز، وفيها (10257) من طريق عقيل، وفيها (10258) من طريق الحسن بن عمر أبي المليح، وعلقه أبو داود (عقب 4840) عن يونس بن يزيد، وعلقه الدارقطني في العلل (8/ 29) عن وكيع، عن الأوزاعي، عن قرة، ستتهم -شعيب وسعيد وعقيل وأبو المليح ويونس وقرة- عن الزهري، به.
ج- وجهٌ ثالث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (متابعة لرواية قرة عن الأوزاعي):
أخرجه الخليلي في الإرشاد -كما في منتخبه (1/ 449)؛ ومن طريقه السبكي في الطبقات (1/ 15) - من طريق إسماعيل بن أبي زياد، عن يونس، عن الزهري، به.
د- وجهٌ رابع عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 72) -ومن طريقه السبكي في الطبقات (1/ 14) - من طريق عبدالله بن يزيد، عن صدقة بن عبدالله، عن محمد بن الوليد الزبيدي، والدارقطني في الأفراد -كما في أطرافه (1/ 121) - وعلقه في العلل (8/ 30)، من طريق صدقة، عن محمد بن سعيد -يقال له: الوصيف-،
كلاهما عن الزهري، به.
ووقع اسم ابن كعب عند الطبراني: عبدالله، وعند الدارقطني: عبدالرحمن.
هـ- ورواه معمر، عن رجل من الأنصار، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً:
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (10455، 20208) عنه، به.
دراسة الأسانيد:
روى هذا الحديث الزهري، واختُلف عنه:
- فرواه الأوزاعي عنه، واختُلف عن الأوزاعي:
• فرواه عنه محمد بن كثير، واختلف عنه:
• فرواه عبدالله بن الحسين بن جابر عنه عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
• وعلقه الدارقطني عن ابن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
• ورواه خارجة بن مصعب ومبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، به -كالوجه الثاني عن محمد بن كثير-.
• ورواه عبيد الله بن موسى وابن المبارك والوليد بن مسلم وعبدالحميد بن أبي العشرين وأبو المغيرة وشعيب بن إسحاق وموسى بن أعين عن الأوزاعي، عن قرة بن عبدالرحمن، عن الزهري، به.
• ورواه وكيع عن الأوزاعي، عن الزهري، عن قرة مرسلاً.
- ورواه يونس بن يزيد عن الزهري، واختلف عنه:
• فرواه إسماعيل بن أبي زياد عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
• وعلقه أبو داود عن يونس عن الزهري مرسلاً.
- ورواه شعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبدالعزيز وعقيل وأبو المليح الحسن بن عمر والأوزاعي -من رواية وكيع عنه؛ كما سبق- عن الزهري مرسلاً،
- ورواه صدقة بن عبدالله عن محمد بن الوليد الزبيدي ومحمد بن سعيد الوصيف عن الزهري، عن عبدالله بن كعب، عن أبيه، مرفوعًا.
- وقد رواه معمر، عن رجل من الأنصار مرسلاً.
وفيما يلي التفصيل في هذا الخلاف.
1 - تحرير رواية محمد بن كثير عن الأوزاعي:
رواه عبدالله بن الحسين بن جابر عنه عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد اجتهد السبكي في إثبات أن يحيى هذا هو قرة نفسه الذي في الطرق الأخرى [2] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn2)، وردَّه السخاوي من وجهين [3] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn3)، ولعلهما لم يفطنا إلى أن هذه الرواية ضعيفة جدًّا عن محمد بن كثير، فراويها عنه (عبدالله بن الحسين بن جابر المصيصي) قال فيه ابن حبان: (يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد) [4] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn4).
والرواية الأخرى عن ابن كثير لا تعرف رواتها؛ لأن الدارقطني لم يسندها.
2 - تحرير الخلاف عن الأوزاعي:
اتفق عنه سبعة من الثقات، بعضهم من الأئمة، وبعضهم له اختصاص بالأوزاعي، وبعضهم كان الأوزاعي يقربه ويثني عليه = على روايته عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، وخالفهم أربعة:
أ- خارجة بن مصعب، وهو متروك، كُذِّب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب- ومبشر بن إسماعيل، وهو ثقة، تُكُلِّم فيه، إلا أن إسناد روايته لم يصح، ففيها أحمد بن محمد بن عمران، ضعيف، ورُمي الوضع [5] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn5)، ورجح الكتاني أن شيخه محمد بن صالح هو ابن شعيب اليماني أبو بكر البصري [6] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn6)، فإن صح؛ فإنه مجهول، وله تفرد بخبر غير محفوظ [7] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn7)، فهذه الرواية منكرة.
ج- ومحمد بن كثير -فيما علقه الدارقطني عنه-، ولم يعرف إسناد هذه الرواية، وقد روي عن ابن كثير على وجه آخر -كما سبق-، وفي ابن كثيرً أصلاً ضعف، خاصة في الأوزاعي، هؤلاء الثلاثة رووه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لم يذكروا في الإسناد قرة.
قال الخليلي -عقيب إسناده رواية خارجة-: (هذا لم يسمعه الأوزاعي عن الزهري، وإنما سمعه من قرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل، هكذا رواه عن الأوزاعي ابن المبارك وأبو المغيرة وابن أبي العشرين وعبيد الله بن موسى، ولم يروه عن خارجة إلا غنجار، وخارجة فيه لين) [8] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn8).
وقال السخاوي: (فهؤلاء سبعة أنفس رواه عن الأوزاعي بإثبات قرة، وكلهم ثقات من رجال الشيخين في صحيحيهما -إلا عبدالحميد [9] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn9)، فلم يخرجا له ... - فروايتهم أرجح من رواية من أسقطه، ويمكن الجمع بينهما بأن الأوزاعي رواه عن الزهري من صحيفته مناولة، وسمعه من قرة عنه سماعًا) [10] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn10)، إلا أن هذا الجمع لا ينهض مع هذا الضعف الشديد في الروايات التي خالفت روايات الثقات من أصحاب الأوزاعي، والأمر كما قال الخليلي -رحمه الله-.
د- وخالف الجمعَ أيضًا عن الأوزاعي: وكيعٌ -فيما علقه الدارقطني عنه-، رواه عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري مرسلاً، ولم أجد هذه الرواية موصولة، وفيها نظر.
3 - تحرير رواية يونس بن يزيد عن الزهري:
رواها إسماعيل بن أبي زياد عنه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، هكذا موصولاً، وإسماعيل متروك الحديث، وكان يروي عن يونس ما لا يتابع عليه [11] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn11).
قال الخليلي -عقب إسناده هذه الرواية-: (وحديث الأوزاعي عن قرة مشهور، رواه الكبار عن الاوزاعي: الوليد بن مسلم وأبو المغيرة وعبيد الله بن موسى وابن المبارك عن الأوزاعي، والمعوَّل عليه، ولا يعتمد على رواية إسماعيل عن يونس) [12] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn12).
وقد زاد إسماعيل في متن الرواية زيادات منكرة، فلفظُهُ: «كل أمر لم يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليَّ؛ فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة»، قال الحافظ عبدالقادر الرهاوي: (غريب، تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد، وهو ضعيف جدًّا، لا يعتد بروايته ولا بزيادته) [13] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn13).
وقد علق أبو داود في سننه رواية يونس، فذكر أنها عن الزهري مرسلاً، وهذا أقوى عن يونس من تلك الرواية المنكرة، وهو أولى بيونس؛ إذ وافق كبار أصحاب الزهري.
4 - النظر في رواية سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري:
أخرج النسائي في الكبرى رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم قال: أخبرني محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن الزهري، رفعه، مثله.
وقد فهم ابن الملقن [14] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn14) ثم الكتاني [15] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn15) من هذه السياقة أن سعيد بن عبدالعزيز يرويه عن الزهري موصولاً كرواية قرة. وفي هذا نظر من وجوه:
الأول: أن أبا داود قد علَّق في سننه رواية عبدالعزيز؛ فذكرها مرسلة [16] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn16).
(يُتْبَعُ)
(/)
الثاني: أنه قد حكم إمامان بتفرد قرة بوصله، قال الدارقطني: (تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) [17] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn17)، وقال الخليلي: (هذا حديث لم يروه عن الزهري إلا قرة، وهذا ليس عند عقيل ولا غيره من المكثرين من أصحاب الزهري) [18] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn18)، ويبعد أن يتفق الإمامان على ذلك مع وجود هذه المتابعة الظاهرة -لو كانت كذلك-.
الثالث: أن الأظهر في قوله: (رفعه) بعد ذكر الزهري= أنه يقصد: أن الزهريَّ رفعه، ورفعُ الزهريِّ الحديثَ إرسالٌ له منه، وقوله -بعده-: (مثله)، أي: مثل متنه.
وقد فهم الإمام المزي أن هذا الوجه مرسل، فذكره في المراسيل من تحفة الأشراف [19] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn19).
فالراجح: أن سعيد بن عبدالعزيز يروي الحديث عن الزهري مرسلاً.
5 - النظر في رواية الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه:
رواها صدقة بن عبدالله، وهو السمين، فجاء عنه عن محمد بن الوليد الزبيدي، وعنه عن محمد بن سعيد الوصيف، فإن لم يكن أحدهما مصحَّفًا؛ فهما روايتان عن صدقة.
وسُمي ابن كعب في رواية محمد بن الوليد: عبدالله، وسُمي في رواية محمد بن سعيد: عبدالرحمن.
وصدقة هذا منكر الحديث [20] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn20)، وروايته لا يعتد بها، خاصة مع هذا التضارب فيها. وبه يظهر خطأ الاستشهاد بهذه الرواية لحديث قرة عن الأوزاعي [21] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn21).
6- الراجح عن الزهري:
ظهر مما سبق أنه اختُلف عن الزهري:
- فرواه قرة عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
- ورواه عقيل، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن عبدالعزيز، وأبو المليح الحسن بن عمر، كلهم عن الزهري مرسلاً.
وعقيل وشعيب من كبار أصحاب الزهري، ويفاضل بينهم في أوثق الناس وأثبتهم فيه، وسعيد ثقة حافظ إمام، وأبو المليح ثقة، إلا في روايته عن الزهري كلام، لكنه متابَعٌ هنا؛ فتحقق ضبطه.
وأما قرة؛ فقال فيه ابن معين: (ضعيف الحديث)، وقال أحمد بن حنبل: (منكر الحديث جدًّا)، وقال العجلي: (يكتب حديثه)، وقال أبو زرعة: (الأحاديث التي يرويها مناكير)، وقال أبو داود: (في حديثه نكارة)، وقال أبو حاتم والنسائي: (ليس بقوي)، وقال ابن عدي: (لم أرَ له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به)، وذكره ابن حبان في ثقاته.
والتمسك بكلمة ابن عدي وبذكر ابن حبان قرةَ في الثقات ليس بذي شأن، فإن كلمة الأئمة الكبار تكاد تجتمع على ضعفه، وحكم غير واحد بنكارة حديثه، وقد أنكر الإمام أحمد حديثه جدًّا، وهذا غاية في التضعيف، ولا يمكن أن تنتفي النكارة عن أحاديثه أو يوثق؛ وفي رواياته ما يدعو الأئمة إلى تضعيفهم البالغ له.
وقد تمسك بعضهم بكلمةٍ للأوزاعي في قرة، قال: (ما أحدٌ أعلم بالزهري من ابن حيوئيل) [22] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn22)، وعن هذه الكلمة جوابان:
الأول: أجاب به ابن حبان، قال: (هذا الذي قاله يزيد بن السمط ليس بشيء يحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرة بن عبدالرحمن أعلم الناس بالزهري، وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثًا؟! [23] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn23) بل أتقن الناس في الزهري: مالك ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينة، هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة، وبهم يعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضًا في شيء يرويه) [24] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn24).
الثاني: أجاب به ابن حجر، قال: (وأورد ابن عدي كلام الأوزاعي من رواية رجاء بن سهل، عن أبي مسهر، ولفظه: «ثنا يزيد بن السمط، قال: ثنا قرة، قال: لم يكن للزهري كتابٌ إلا كتاب فيه نسب قومه، وكان الأوزاعي يقول: ما أحد أعلم بالزهري من ابن حيوئيل»، فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي: أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق، والله أعلم) [25] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn25).
ولا يخفى على الناظر أن التمسك بهذه الكلمة المحتملة مع تتابع الأئمة على تضعيف قرة = مما لا وجه له.
(يُتْبَعُ)
(/)
بل حتى لو سُلِّم بأن قرة ثقة حافظ - وأنى ذلك -، فقد خالف أربعة ثقات، فيهم اثنان هما أثبت الناس في الزهري، اتفقوا؛ فرووه عن الزهري مرسلاً، وهذا مما يقضي على رواية قرة، ويرجح الرواية المرسلة، ورواية قرة خطأ لا يُعتمد عليه، ولا يُعتد به.
وأما الحكم بأن الوصل زيادة ثقة مقبولة، فمفتقر إلى مقدمتين: ثبوت ذلك في مناهج أئمة النقد من المحدثين، وثبوت ثقة قرة.
والحكم بالإرسال هو ما رجحه الإمامان: النسائي والدارقطني:
قال النسائي: (والمرسل أولى بالصواب) [26] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn26)، وقال الدارقطني: (والصحيح عن الزهري المرسل) [27] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn27)، وتعقيب أبي داود بذكر روايات كبار أصحاب الزهري الذي أرسلوا الحديث عنه بعد الرواية الموصولة= إشارة منه إلى إعلاله بالإرسال.
ومن ثم، فالحديث لا يصح عن الزهري إلا مرسلاً، وقد تقرر عند العلماء أن مراسيل الزهري ضعيفة، وجاء تضعيفها عن الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وابن معين [28] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftn28).
وقد ورد الحديث من وجه آخر عن معمر عن رجل من الأنصار مرسلاً، ومعمر من أتباع التابعين، وأحاديث شيوخه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مراسيل، ثم إن شيخه مبهم - كما هو ظاهر -.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref1) سقط فيه (أحمد بن محمد بن عمران).
[2] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref2) مقدمة طبقات الشافعية (1/ 16، 17).
[3] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref3) الأجوبة المرضية (1/ 191، 192).
[4] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref4) المجروحين (2/ 46).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref5) انظر: تاريخ بغداد (5/ 77)، لسان الميزان (1/ 288).
[6] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref6) الأقاويل المفصلة (ص125).
[7] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref7) انظر: لسان الميزان (5/ 201).
[8] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref8) المنتخب من الإرشاد (3/ 966، 967).
[9] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref9) هو ابن أبي العشرين.
[10] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref10) الأجوبة المرضية (1/ 197، 198).
[11] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref11) انظر: منتخب الإرشاد (1/ 390، 391)، لسان الميزان (1/ 406).
[12] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref12) منتخب الإرشاد (1/ 449).
[13] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref13) نقله المناوي في فيض القدير (5/ 14).
[14] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref14) في البدر المنير (7/ 529).
[15] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref15) في الأقاويل المفصلة (ص38، 50).
[16] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref16) سنن أبي داود (عقب 4840).
[17] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref17) السنن (1/ 229).
[18] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref18) منتخب الإرشاد (1/ 448).
[19] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref19) (13/368).
[20] (http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref20) وذكر يعقوب بن سفيان أن عبدالله بن يزيد يروي عنه مناكير، ومن ذلك رواية الطبراني لحديثنا هذا.
[21] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref21) استشهد بها: السبكي -في مقدمة الطبقات (1/ 16) -، وابن الملقن -في البدر المنير (7/ 529) -، والكتاني -في الأقوال المفصلة (ص56) -.
[22] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref22) أسندها أبو زرعة الدمشقي -في تاريخه (383) - وابن عدي -في الكامل (6/ 53) - من طريق رجاء بن سهل، كلاهما عن أبي مسهر، عن يزيد بن السمط، عن الأوزاعي، وأسندها ابن حبان -في الثقات (7/ 343) - من طريق إسحاق بن ضيف، عن أبي مسهر، عن يزيد بن السمط، فجعلها من كلامه، ولم يذكر الأوزاعي.
[23] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref23) بل قال ابن عدي -في الكامل (6/ 54) -: (وقد رُوي عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري بضعة عشر حديثًا).
[24] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref24) الثقات (7/ 343).
[25] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref25) تهذيب التهذيب (8/ 334).
[26] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref26) تحفة الأشراف (13/ 368).
[27] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref27) العلل (8/ 29).
[28] ( http://alukah.net/articles/1/6836.aspx#_ftnref28) انظر: شرح علل الترمذي، لابن رجب (8/ 29).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2009, صباحاً 12:58]ـ
2 - (1/ 37) (والصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- مستحبة ... ورُوي: «من صلى عليَّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب»)؛ ضعيف جدًّا.
جاء من طريق أبي هريرة، وابن عباس، وأبي بكر، وعائشة، ومن كلام جعفر بن محمد:
1 - تخريج حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:
أخرجه الطبراني في الأوسط (1835) وابن الجوزي في الموضوعات (452) من طريق إسحاق بن وهب العلاف، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص36) من طريق محمد بن عبدالله بن حميد، وابن عساكر في تاريخ دمشق (6/ 80، 81) من طريق يعقوب بن عبدالله الكرماني، ونصر بن داود بن طوق، أربعتهم عن بشر بن عبيد الدارسي، عن حازم بن بكر، والنميري في الإعلام بفضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق هانئ بن يحيى، كلاهما - حازم وهانئ - عن يزيد بن عياض، وأبو الشيخ في الثواب - كما نقل ابن القيم في جلاء الأفهام (ص485، 486) [1] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn1) - عن أسيد بن عاصم، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص36) من طريق محمد بن عبدالله بن حميد، كلاهما - أسيد وابن حميد - عن بشر بن عبيد الدارسي، عن محمد بن عبدالرحمن القرشي، عن عبدالرحمن بن عبدالله، كلاهما - يزيد بن عياض وعبدالرحمن بن عبدالله - عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، وأخرجه الخطيب - فيما نقله السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (1/ 186) - من طريق مهدي بن هلال، عن محمد بن يزيد بن خنيس، عن عبدالرحمن بن محمد الثقفي، عن عبدالرحمن بن عمر، وأخرجه قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1697) والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (4/ 107) من طريق إبراهيم بن إسماعيل الزاهد، عن عبدالسلام بن محمد المصري، عن سعيد بن عفير، عن محمد بن إبراهيم بن أمية القرشي، عن عبدالرحمن بن عبدالله الأعرج، ثلاثتهم - الأعرج، وعبدالرحمن بن عمر، وعبدالرحمن بن عبدالله - عن أبي هريرة، بنحوه، إلا أن لفظ عبدالرحمن بن عمر: «من كتب في كتابه [صلاة عليَّ] [2] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn2) لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام كتابه».
دراسة الأسانيد:
تبين أن الحديث جاء عن أبي هريرة من طرق:
الأولى: طريق الأعرج عنه، وعنه اثنان:
1 - يزيد بن عياض:
وجاءت روايته من طريق بشر بن عبيد الدارسي، عن حازم بن بكر، عنه، قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق) [3] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn3)، يعني: إسحاق بن وهب العلاف الراوي عن بشر بن عبيد، وفي كلام الطبراني نظر؛ فإنه روي عن أبي هريرة بغير هذا الإسناد، ولم يتفرد إسحاق بن وهب به عن بشر، فقد رواه معه ثلاثة -كما سبق-.
وبشر بن عبيد الدارسي منكر الحديث، وبعضهم كذَّبه [4] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn4) - وإن كان ابن حبان ذكره في الثقات [5] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn5)، وقال عنه: (صدوق) [6] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn6) -، وقد عُدَّ هذا الحديث من منكراته [7] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn7)، وقد رواه بشرٌ بإسناد آخر - كما سيأتي -، وهذا يدل على شدة نكارة روايته، فإنه ممن لا يحتمل منه تعدد الأسانيد.
وشيخه حازم بن بكر لم أجد له ترجمة، وقد كني في بعض الروايات بأبي علي، ونُسب قرشيًّا.
وقد تابعه حازمًا عن يزيد بن عياض: هانئ بن بكر، لكن الراوي عنه: عبدالله بن محمد بن سنان، متروك متهم بالوضع [8] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn8).
وشيخهما يزيد بن عياض نفسه متروك الحديث منكره، كذَّبه بعض الأئمة، وبه أعله ابن الجوزي، وأورد الحديث في كتاب الموضوعات [9] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn9).
2- عبدالرحمن بن عبدالله:
وقد رواها بشر بن عبيد، عن محمد بن عبدالرحمن القرشي، عنه. وسبق الكلام في بشر بن عبيد، وأن من دلائل شدة النكارة: أنه قرن هذين الإسنادين، وهو من الضعف مما لا يحتمل منه معه تعدد الأسانيد.
الثانية: طريق عبدالرحمن بن عمر:
ولم أعرفه، وفي إسناد روايته: مهدي بن هلال، مكذَّب متهم بالوضع [10] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn10).
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالثة: طريق عبدالرحمن بن عبدالله الأعرج:
كذا جاء في مصدرَيْ تخريج هذه الرواية، وربما كان قد سقط (عن)، فيكون الصواب: (عبدالرحمن بن عبدالله، عن الأعرج)، وتعود الرواية إلى الوجه الثاني عن الأعرج.
وهذه الطريق - على أن فيها عددًا من المجاهيل - فيها عبدالسلام بن محمد المصري، الراوي عن سعيد بن عفير، قال فيه الدارقطني: (ضعيف جدًّا)، وقال مرة: (منكر الحديث)، وقال الخطيب: (صاحب مناكير) [11] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn11).
وبهذا يتضح أن روايات الحديث عن أبي هريرة شديدة النكارة.
2 - تخريج حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنه -:
أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب (1699) - ومن طريقه السبكي في طبقات الشافعية (1/ 180) - من طريق سليمان بن الربيع، عن كادح بن رحمة، عن نهشل بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عباس، بنحوه.
دراسة الأسانيد:
كادح بن رحمة منكر الحديث، متهم بالكذب [12] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn12)، ونهشل بن سعيد متروك مكذَّب، وبهما أعله ابن القيم [13] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn13).
وقد أنكر ابن حبان نسخة سليمان بن الربيع عن كادح بن رحمة، قال: (أكثرها موضوعة ومقلوبة) [14] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn14).
قال الحافظ ابن كثير: (وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة) [15] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn15).
3- تخريج حديث أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-:
أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 249) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (451) - عن محمد بن الحسن المحاربي، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (564) من طريق موسى بن الحسن بن موسى، وفي شرف أصحاب الحديث (ص35) من طريق محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، ثلاثتهم عن عباد بن يعقوب، عن أبي داود النخعي، وأخرجه الحاكم في تاريخه - كما نقل السيوطي في اللآلئ المصنوعة (1/ 185) من طريق أيوب بن الحسن، عن نصر بن باب، كلاهما - أبو داود ونصر - عن أيوب بن موسى، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن جده أبي بكر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كتب عني علمًا، وكتب معه صلاةً عليَّ، لم يزل في أجرٍ ما قرئ ذلك الكتاب».
إلا أن محمد بن الحسن المحاربي لم يذكر: (عن أبيه) في روايته عن عباد بن يعقوب، وقال محمد بن القاسم بن زكريا عن عباد: (عن أبيه، أحسبه قال: عن جده أبي بكر الصديق ... ).
ولم يذكر نصر بن باب في لفظه كتابة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
دراسة الأسانيد:
أبو داود النخعي -مع الاختلاف في روايته- كذاب معروف بالكذب [16] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn16)، وقد تابعه نصر بن باب، ونصر متروك الحديث، مرمي بالكذب [17] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn17)، ولا فائدة من متابعة أحد هذين للآخر، وربما كان أحدهما سرقه من الثاني.
4 - تخريج حديث عائشة بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-:
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 75) من طريق الحسين بن معاذ بن حرب، عن أبي مروان العثماني، عن أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من كتاب يكتب فيه: (صلى الله على محمد) إلا صلى الله وملائكته على من كتب ذلك ما دام اسمي في ذلك الكتاب».
دراسة الإسناد:
فيه الحسين بن معاذ بن حرب الحجبي، وقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً [18] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn18)، لكنه أخرج له حديثًا رواه عنه ثقتان بإسنادين، قال الذهبي: (ذكره الخطيب، وما ذكره بجرح ولا تعديل، بل ساق له هذا الخبر المنكر ... فالحسين قد اضطرب في إسناده، فإن اللذين روياه عنه ثقتان، ومع اضطرابه فأتى بهذا الباطل) [19] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn19)، ولذا قال الذهبي -أيضًا-: (وهو ضعيف؛ فإنه أتى بحديث باطل عن ثقة) [20] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn20).
وهذا الإسناد شديد الفردية مع تأخر الطبقة، وفيه هذا الراوي المنظور فيه، ومجيء الحديث بسلسلة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مع ما ذكر من دلائل ضعفٍ= قرينة ظاهرة على ضعفه، بل نكارته.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - تخريج مقطوع جعفر بن محمد بن علي بن الحسين:
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (35/ 385) من طريق وريزة بن محمد الغساني، عن محمد بن جبير عن جعفر، قال: (من صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كتاب؛ صلت عليه الملائكة مادام اسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب).
دراسة الإسناد:
فيه وريزة بن محمد، ترجمه ابن عساكر ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً [21] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn21)، لكنه وصفه بـ (الإخباري)، وشيخه محمد بن جبير لم أعرفه، وقد نقل ابن القيم الإسناد، فجاء فيه: (محمد بن حمير) [22] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn22)، ولعله الشامي الذي يروي عن أبيه عن محمد بن علي بن الحسين -والد جعفر-، وهو مجهول [23] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn23).
وهذا الإسناد أصلح من أسانيد الطرق الأخرى - كما هو ظاهر -، ولذا فقد قال المنذري وابن القيم: (وقد روي موقوفًا من كلام جعفر بن محمد، وهو أشبه) [24] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn24).
وقال ابن كثير: (وقد رُوي من حديث أبي هريرة، ولا يصح أيضًا، قال الحافظ أبو عبدالله الذهبي شيخُنا: أحسبه موضوعًا. وقد رُوي نحوه عن أبي بكر، وابن عباس، ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم) [25] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn25).
3-(1/38) (" على أفضل المصطفين محمد" بلا شك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»).
صحيح.
أخرجه من دون قوله: «ولا فخر»: مسلم في صحيحه (2278) من طريق الأوزاعي، عن شداد أبي عمار، عن عبدالله بن فروخ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع».
وانظر: المسند الجامع (14780).
وقد ورد بلفظ: «أنا سيد الناس»، دون قوله: «ولا فخر»، أخرجه البخاري (4712) ومسلم (194) من طريق عمارة بن القعقاع وأبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، كلاهما عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» ... وساق حديث الشفاعة الطويل.
وانظر: المسند الجامع (15267).
وأما بلفظ المصنف: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»، فقد ورد في أحاديث كثيرة [26] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn26)، منها الأحاديث التالية:
1 - حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-:
أخرجه أحمد (3/ 2) وابن ماجه (4308) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1454، 1455) وابن عساكر في معجمه (985) الذهبي في السير (8/ 293) من طرق عن هشيم، والترمذي (3148، 3615) عن ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، كلاهما - هشيم وسفيان - عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر».
2 - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-:
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص353) وأحمد (1/ 281، 295) وعبد بن حميد في مسنده (695 - المنتخب) وابن أبي خيثمة في تاريخه (2966 - السفر الثاني) وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (184) وأبو يعلى (2328) وابن شاهين في أحاديثه عن شيوخه (15) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (843) والبيهقي في الشعب (1408) ودلائل النبوة (5/ 481) من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة، فحمد الله - عز وجل - وأثنى عليه، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من نبي إلا وله دعوة، كلهم قد تنجزها في الدنيا، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ألا وإني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد تحته آدم ومن دونه ولا فخر ... »، ثم ساق حديث الشفاعة الطويل.
دراسة إسنادي الحديثين:
اختُلف في الحديثين على علي بن زيد بن جدعان:
(يُتْبَعُ)
(/)
- فرواه هشيم وابن عيينة عنه، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، به مختصرًا،
- ورواه حماد بن سلمة عنه، عن أبي نضرة، عن ابن عباس، به مطولاً.
وعلي بن زيد نفسه ضعيف، وأخشى أن هذا اضطراب منه، وإن كان حماد بن سلمة أروى الناس عنه، لكن اجتماع هشيم وابن عيينة عنه معتبر، ولابن عيينة حفظ وتقدُّم في علي بن زيد.
3 - حديث عبدالله بن سلام -رضي الله عنه-:
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (793) والأوائل (78) وأبو يعلى (7493) -ومن طريقه ابن حبان (6478) والضياء في المختارة (4/ 36) - واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1456) من طريق عمرو بن عثمان الكلابي، عن موسى بن أعين، عن معمر بن راشد، عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبدالله بن سلام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، بيدي لواء الحمد، تحتي آدم فمن دونه».
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (398 - برواية نعيم بن حماد) عن معمر، عمن سمع محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبدالله بن سلام، قال: (إن أفضل أيام الدنيا عند الله يوم الجمعة، وإن أكرم خليقة الله على الله أبو القاسم)، قلت له: إلا أن يكون ملكًا مقربًا؟ قال: فنظر إليَّ، قال: (أتدري كيف خلق الملائكة؟ إنما خلق الملائكة كخلق السماء والأرض وكخلق الجبال وكخلق السحاب، وإن أكرم خليقة الله على الله: أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-، فإذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء نبيًّا نبيًّا، وأمةً أمةً، حتى يكون آخرهم مركزًا محمد وأمته ... )، فذكر حديثًا طويلاً من كلام عبدالله بن سلام، ولم يأتِ فيه نص الرواية المرفوعة الأولى.
وأخرجه أسد بن موسى في الزهد (44) والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 76) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (935 - بغية الباحث) والحاكم (4/ 568) وأبو نعيم في صفة الجنة (131) والبيهقي في الشعب (148، 360) ودلائل النبوة (5/ 485) من طرق عن مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبدالله بن سلام، بنحو رواية ابن المبارك في الزهد.
دراسة الأسانيد:
اختُلف في هذا الحديث عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب:
- فرواه معمر بن راشد عنه، واختلف عنه:
· فرواه عمرو بن عثمان الكلابي، عن موسى بن أعين، عنه، به مرفوعًا، بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» ,
· ورواه عبدالله بن المبارك، عن معمر، عمن سمع محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، موقوفًا باللفظ المسوق آنفًا،
- ورواه مهدي بن ميمون عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، كالرواية الأخيرة عن معمر.
وعمرو بن عثمان الكلابي -راوي الوجه الأول عن معمر- ضعيف، وقال فيه النسائي والأزدي: (متروك الحديث).
والرواية الثانية عن معمر أصح، خاصة أنها تعتضد بالرواية الثانية عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، وأما ذكر «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» والألفاظ الأخرى فمن تخليط عمرو بن عثمان الكلابي، ولعله دخل عليه حديث في حديث.
4 - حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-:
أخرجه أحمد (1/ 296) عن حسن - هو ابن موسى الأشيب -، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (265) من طريق عمرو بن عاصم، كلاهما - حسن وعمرو - عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنه لم يكن نبي إلا له دعوة يتنجزها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وآدم فمن دونه تحت لوائي، فيطول يوم القيامة على الناس، حتى يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربه -عز وجل- فليقض بيننا ... »، وساق حديث الشفاعة الطويل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه أحمد (3/ 247) وابن منده في الإيمان (866) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يطول يوم القيامة على الناس، فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربنا - عز وجل - فليقض بيننا ... »، وساق حديث الشفاعة، ولم يذكر لفظ: «إنه لم يكن نبي إلا له دعوة ... » المذكور في الرواية الأولى، وقد رواه قتادة عن أنس بنحو ذلك - دون تلك الألفاظ -، وروايته مخرجه في البخاري (4476، 6565، 7410، 7440، 7516) ومسلم (193) وغيرهما كثير.
دراسة الأسانيد:
الرواية بدون ذكر لفظ: «إنه لم يكن نبي إلا له دعوة ... »، وبدون الألفاظ التي فيها: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» = أقوى؛ ذلك أن عفان من المقدَّمين في حماد بن سلمة، إلا أن ثابتًا توبع على الوجه الذي ذكرت فيه تلك الألفاظ:
فقد جاء عن أنس -ر ضي الله عنه - بلفظ: «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر»، أخرجه أحمد (3/ 144) - ومن طريقه الضياء في المختارة (3/ 32) -، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (268) عن علي بن سعيد النسوي، وابن منده في الإيمان (877) والبيهقي في الشعب (1409) والدلائل (5/ 479) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، ثلاثتهم - أحمد وعلي بن سعيد ومحمد بن إسحاق - عن يونس بن محمد، والدارمي (52) والخرائطي في مكارم الأخلاق (589) من طريق عبدالله بن صالح، والنسائي في الكبرى (7643) وابن خزيمة في التوحيد (454) من طريق شعيب بن الليث، وعبدالله بن عبدالحكم، أربعتهم - يونس وعبدالله بن صالح وشعيب وعبدالله بن عبدالحكم - عن الليث بن سعد، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر ... » - لفظ أحمد -، فذكر حديثًا طويلاً في الشفاعة.
إلا أن لفظ ابن خزيمة: «أنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر».
دراسة الإسناد:
هذا الإسناد جيد.
5 - حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-:
أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (2970 - السفر الثاني) عن منصور بن أبي مزاحم، عن روح بن مسافر، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (931 - بغية الباحث) - ومن طريقه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (3/ 407، 408) - عن عبدالعزيز بن أبان، عن أبي الأحوص سلام بن سليم، كلاهما - روح وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبدالله بن غالب، عن حذيفة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»، ولم يذكر قوله: «ولا فخر» في رواية الحارث.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (1058) والحاكم (4/ 573) وأبو نعيم في الحلية (4/ 349) وابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 313) من طريق موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد الناس يوم القيامة، يدعوني ربي فأقول: لبيك وسعديك والخير بيدك والشر ليس إليك ... ».
وأخرجه مسدد بن مسرهد في مسنده - كما في إتحاف الخيرة المهرة (6359/ 1) -، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (932 - بغية الباحث) عن زكريا بن عدي، كلاهما - مسدد وزكريا - عن أبي الأحوص سلام بن سليم، وابن أبي شيبة (31676) عن يحيى بن آدم، وأحمد (5/ 388) عن وكيع، وأبي أحمد الزبيري، ثلاثتهم عن إسرائيل، وأحمد (5/ 388) من طريق شريك، ثلاثتهم - أبو الأحوص وإسرائيل وشريك - عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن غالب، عن حذيفة قال: (سيد ولد آدم يوم القيامة: محمد - صلى الله عليه وسلم -)، ولفظ أبي الأحوص: (سيد الناس ... ).
دراسة الأسانيد:
اختُلف في هذا الحديث عن أبي إسحاق:
- فرواه أبو الأحوص، واختُلف عنه:
· فرواه عبدالعزيز بن أبان عنه، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن غالب، عن حذيفة، مرفوعًا،
· ورواه مسدد وزكريا بن عدي عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن غالب، عن حذيفة، موقوفًا،
- ورواه روح بن مسافر، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن غالب، عن حذيفة، مرفوعًا،
- ورواه شريك وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن غالب، عن حذيفة، موقوفًا،
(يُتْبَعُ)
(/)
- ورواه ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، مرفوعًا.
والراجح عن أبي الأحوص: رواية الوقف، فإنه رواه مسدد وزكريا بن عدي، وهما حافظان ثبتان، وخالفها عبدالعزيز بن أبان، وهو متروك.
وأما رواية روح بن مسافر المرفوعة، فروح متروك [27] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftn27).
وأما رواية ليث بن أبي سليم، فقال فيها أبو نعيم الأصبهاني - بعد أن أخرجها -: «غريب من حديث أبي إسحاق عن صلة، تفرد به موسى عن ليث»، وليث ضعيف، وقد خالف أصحاب أبي إسحاق فيه، فهذا الوجه منكر.
ورواية أصحاب أبي إسحاق: إسرائيل وشريك وأبو الأحوص على الوقف، وهي الصواب.
ــــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref2) لم يصرح ابن القيم بأنه من كتاب الثواب، وصرح به ابن حجر في أجوبته على أسئلة بعض تلاميذه (ص71).
[2] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref2) سقط ما بين المعقوفين من اللآلئ، واستدركته من ألفاظ أخرى مقاربة.
[3] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref3) المعجم الأوسط (2/ 232).
[4] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref4) انظر: لسان الميزان (2/ 26).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref5) (8/141).
[6] (http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref6) المجروحين (1/ 272).
[7] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref7) انظر: ميزان الاعتدال (1/ 320).
[8] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref8) انظر: لسان الميزان (3/ 336).
[9] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref9) (1/371).
[10] (http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref10) انظر: لسان الميزان (6/ 106).
[11] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref11) انظر: ذيل ميزان الاعتدال للعراقي (ص334، 335)، لسان الميزان (4/ 17).
[12] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref12) انظر: لسان الميزان (4/ 480).
[13] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref13) جلاء الأفهام (ص114).
[14] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref14) المجروحين (2/ 230).
[15] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref15) تفسير القرآن العظيم (6/ 477).
[16] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref16) انظر: لسان الميزان (3/ 97).
[17] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref17) انظر: تعجيل المنفعة (2/ 305).
[18] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref18) تاريخ بغداد (8/ 141).
[19] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref19) ميزان الاعتدال (1/ 548)، ووقع في لسان الميزان (2/ 314): (ومع اضطرابه فأتى بمثل هذا).
[20] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref20) تاريخ الإسلام (وفيات 261 - 280، ص338).
[21] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref21) تاريخ دمشق (63/ 29 - 31).
[22] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref22) جلاء الأفهام (ص114)، ونقله عنه السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص355).
[23] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref23) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (2/ 667)، الإكمال لابن ماكولا (2/ 516)، لسان الميزان (5/ 150).
[24] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref24) الترغيب والترهيب (1/ 62)، جلاء الأفهام (ص114).
[25] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref25) تفسيره (6/ 477).
[26] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref26) ورد -غير ما سيأتي دراسته- في بعض طرق حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي بكر الصديق، وجابر بن عبدالله، وعائشة بنت أبي بكر، وواثلة بن الأسقع، وعبادة بن الصامت، وعبدالله بن عمر، وبعضها بلفظ: «أنا سيد الناس ... »، وأغلبها مناكير وأخطاء من بعض الرواة.
[27] ( http://alukah.net/articles/1/6939.aspx#_ftnref27) انظر: لسان الميزان (2/ 467).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Jul-2009, صباحاً 12:11]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - (1/ 43) ("أما بعد" ... ويسحتب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات، اقتداءً به - صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبدالقاهر [1] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftn1) الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيًّا، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر).
هذا مستفيض عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما أشار المؤلف.
ومن ذلك في الخطب:
ما بوب عليه البخاري بقوله: (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: "أما بعد")، ثم أسند حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- في الكسوف (922)، وفيه: (فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد»)، وأخرجه مسلم (905). وقد أسند البخاري في ذلك الباب من أحاديث عدة من الصحابة في وقائع مختلفة ما يدل على ذلك.
وأما في المكاتبات:
فقد أخرج البخاري (7، 2941، 4553، 6260) ومسلم (1773) حديث أبي سفيان الطويل، وفيه نص كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل، قال: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد ... ».
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
5 - (1/ 44) ("أما بعد" ... وقيل: إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية). صحيح عن زياد بن أبي سفيان.
جاء من كلام أبي موسى الأشعري، وزياد بن أبي سفيان، والشعبي:
1 - أثر أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -:
أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (191)، وابن أبي حاتم في تفسيره (18339) عن عمر بن شبة، ومحمد بن خلف وكيع في أخبار القضاة (2/ 23) عن حمدون بن أحمد بن مسلم وعبدالله بن شبيب، وابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 101) من طريق الزبير بن بكار، والطبراني في الأوائل (40) - ومن طريقه الديلمي في الفردوس كما في زهر الفردوس لابن حجر (1/ق6) - عن جعفر بن سليمان النوفلي، ستتهم عن إبراهيم بن المنذر، عن عبدالعزيز بن أبي ثابت، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن بلال بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: (أول من قال: "أما بعد": داود - عليه السلام-، وهو فصل الخطاب).
إلا أن جعفر بن سليمان النوفلي رفع الحديث.
دراسة الإسناد:
الراجح وقف الحديث كما رواه الجماعة. وعبدالعزيز بن أبي ثابت هو ابن عمران بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن عوف، متروك الحديث صاحب أنساب، فالأثر منكر جدًّا.
2 - أثر زياد بن أبي سفيان:
أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه - ومن طريقه التاج السبكي في طبقات الشافعية (1/ 206)، ونسبه إليه ابن حجر في الفتح (2/ 404) - عن سفيان، وابن سعد في الطبقات (7/ 100) عن رجل، وابن أبي شيبة (22968) عن وكيع، و (25849) عن محمد بن بشر، وهشام بن عمار في حديثه (63) عن سعيد بن يحيى، خمستهم - سفيان وشيخ ابن سعد ووكيع ومحمد بن بشر وسعيد بن يحيى- عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن زياد - قال سعيد بن يحيى: ابن أبي سفيان-، قال: (فصل الخطاب الذي أوتي داود - عليه السلام-: أما بعد)، هذا لفظ سفيان، ونحوه لمحمد بن بشر وسعيد بن يحيى، وبأخصر منه لوكيع وشيخ ابن سعد.
دراسة الإسناد:
الإسناد إلى الشعبي صحيح، وقد صرَّح زكريا بسماعه من الشعبي في رواية محمد بن بشر، ومحمد بن بشر ثقة ثبت.
وزياد بن أبي سفيان مشهور، وهو ابن سمية، وابن عبيد، أبو المغيرة، له ترجمة مطولة في تاريخ دمشق (19/ 162 - 209)، وذُكر أنه كان كاتب أبي موسى الأشعري. وقد جرحه ابن حبان، فقال - في المجروحين (1/ 305) -: «وكان زياد ظاهر أحواله معصية الله، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان ظاهر أحواله غير طاعة الله، والأخبار المستفيضة في أسبابه تغني عن الانتزاع منها للقدح فيه».
وقد جاء عن الشعبي قوله، وهو الآتي:
3 - أثر الشعبي:
أخرجه الطبري في تفسيره (21/ 173) عن أبي كريب، عن جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن الشعبي، في قوله: (وفصل الخطاب)، قال: (قول الرجل: أما بعد).
دراسة الإسناد:
فيه جابر بن نوح، وهو ضعيف، وقصَّر في الرواية؛ فلم يذكر زياد بن أبي سفيان، والصواب عن الشعبي ذكره، ولعله لعدم قوة هذه الروايات رجح المؤلف بعدُ أن المراد بفصل الخطاب: أنه الفصل بين الحق والباطل.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - (1/ 45) ("مختصر" أي: موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي - رضي الله عنه-: «خير الكلام ما قل ودل، ولم يطل فيُمَلّ»).لم أجده مسندًا عن علي - رضي الله عنه-.
7 - (1/ 51) ( ... لسبق القضاء بأنه «لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم»).
أخرجه البخاري (7068) من طريق الزبير بن عدي، قال: أتينا أنس بن مالك، فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: («اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم»، سمعته من نبيكم - صلى الله عليه وسلم-). وانظر: المسند الجامع (1596).
8 - (1/ 65) ( ... لأنه - عليه الصلاة والسلام- توضأ بماء آجن). صحيح بلفظ المضمضة وغَسْل الدم.
لم أجد وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- بالماء الآجن، ووجدت: مضمضته منه وغسله الدم عن وجهه، وقد جاء من حديث الزبير بن العوام، ومن مرسل الزهري وعروة بن الزبير:
1 - حديث الزبير بن العوام - رضي الله عنه -:
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (4260) وإتحاف الخيرة المهرة (4563/ 3)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (177) وابن حبان (6979) - عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير، عن أبيه [2] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftn2) قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصعدين في أحد ... ، قال: ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه- فأتى المهراس، وأتاه بماء في درقته، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يشرب منه، فوجد له ريحًا، فعافه، فغسل به الدم الذي في وجهه، وهو يقول: «اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-».
وأخرجه البيهقي (1/ 269) من طريق أحمد بن عبدالجبار، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن عبيدالله بن كعب بن مالك، قال: ... فذكر نحوه، وزاد: وصب على رأسه.
دراسة الإسناد:
اختُلف فيه على ابن إسحاق:
- فرواه جرير بن حازم عنه عن يحيى بن عباد، عن جده عبدالله بن الزبير، عن الزبير به،
- ورواه يونس بن بكير عنه عمن لا يتهم عن عبيدالله بن كعب بن مالك، والرواية الثانية من مغازي ابن إسحاق؛ فإن أحمد بن عبدالجبار أحد رواة المغازي عن يونس بن بكير.
وجرير من الثقات الكبار، ولعله أخذ الرواية عن ابن إسحاق من غير كتاب المغازي له.
قال البيهقي: (هكذا رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن عبدالله بن الزبير عن أبيه، وهو إسناد موصول) [3] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftn3).
فإسناد هذه الرواية صحيح، وابن إسحاق له اختصاص بالمغازي والسير، وتُصَحَّح رواياته فيها، وقد صرح هنا بالتحديث. وقد احتج بهذا الحديث الحافظ إسحاق بن راهويه [4] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftn4). ويأتي ما يشهد له من مراسيل.
2 - مرسل الزهري:
أخرجه موسى بن عقبة في مغازيه - ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (3/ 215) - عن الزهري، قال: وسعى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- إلى المهراس، وقال لفاطمة: (أمسكي هذا السيف غير ذميمة)، فأتى بماء في مجنة، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يشرب منه، فوجد له ريحًا، فقال: «هذا ماء آجن»، فمضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها.
دراسة الإسناد:
صحيح عن الزهري، والزهري تابعي لم يشهد الحادثة، فحديثه مرسل.
3 - مرسل عروة بن الزبير:
أخرجه البيهقي في السنن (1/ 269) ودلائل النبوة (3/ 282، 283) من طريق محمد بن عمرو بن خالد، عن أبيه، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، قال: وسعى علي بن أبي طالب إلى المهراس، فأتى بماء في مجنة، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يشرب منه، فوجد له ريحًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «هذا ماء آجن»، فتمضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها الدم. اللفظ لعروة.
دراسة الإسناد:
لم أجد ترجمة لمحمد بن عمرو بن خالد، وعبدالله بن لهيعة ضعيف، وعروة بن الزبير تابعي أيضًا، فحديثه هذا مرسل.
وهذه الأحاديث ليس فيها الوضوء بالماء الآجن، وإنما الغسل والمضمضة، وهذا دليل على طهارة هذا الماء. ويكفي في الوضوء ما حكاه المصنف من إجماع، قال: (وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين)، ونص ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز) [5] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftn5).
ــــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftnref1) قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- في حاشيته: (و"عبدالقاهر" بالهاء، وفي بعض النسخ بالدال بدل الهاء، وهو الصواب، كما في كشف الظنون وغيره).
[2] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftnref2) جاء الإسناد في المطالب العالية وإتحاف الخيرة المهرة: يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن الزبير بن العوام، ولعل ما اتفق عليه ابن المنذر وابن حبان أصح، وكذلك نقله البيهقي في سننه (1/ 269).
[3] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftnref3) السنن (1/ 269).
[4] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftnref4) الأوسط، لابن المنذر (1/ 260).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/7059.aspx#_ftnref5) الإجماع (ص32، 33)، وانظر: الأوسط، له (1/ 259).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Jul-2009, صباحاً 12:14]ـ
9 - (1/ 67، 68) ("أو سخن بالشمس أو بطاهر" مباح ولم يشتد حره "لم يكره"؛ لأن الصحابة دخلوا الحمام، ورخصوا فيه، ذكره في المبدع، ومن كره الحمام؛ فعِلَّةُ الكراهة: خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنًا).صحيح بِشِقَّيْه.
جاء عن جمع من الصحابة من فعلهم وترخيصهم بأقوالهم -كما قسَّمه المؤلف-، ومن آثارهم في ذلك [/ URL][1] (http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn1):
1- أثر أبي الدرداء -رضي الله عنه-:أخرجه مسدد في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة (510) - وابن أبي شيبة (1167)، والبغوي في الجعديات (2491) عن علي بن الجعد، وابن المنذر في الأوسط (654) من طريق سعيد بن منصور، أربعتهم عن هشيم، قال: أخبرنا داود بن عمرو، عن عطية بن قيس، والبيهقي (7/ 309) من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن حدير بن كريب، عن جبير بن نفير، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (840) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، ثلاثتهم -عطية وجبير ومكحول- عن أبي الدرداء، أنه كان يدخل الحمام، زاد الأولان: ويقول: (نِعْم البيت الحمام؛ يذهب الصنّة -يعني: الوسخ-، ويذكِّر النار)، زاد جبير: ويقول: (بئس البيت الحمام؛ لأنه يكشف عن أهله الحياء). ولفظ مكحول: (لما قدم أبو الدرداء وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشام؛ دخلوا الحمامات، واطلوا بالنورة).
دراسة الأسانيد:
صحت رواية عطية بن قيس عنه، لكن روايته عن أبي الدرداء مرسلة، قاله الذهبي [2] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn2)، ونسبه العلائي إلى التهذيب [3] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn3)، فتعقبه ابن العراقي بعدم وجود ذلك فيه [4] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn4). وقد أدخل عطية بينه وبين أبي الدرداء واسطة [5] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn5)، وهذه قرينة على الانقطاع بينهما.
لكنها تصح برواية جبير بن نفير، وإسنادها جيد إلى جبير، وجبير قد أدرك أبا الدرداء وسمع منه.
وأما رواية مكحول، ففيها شيخ الخرائطي: أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي، ترجمه ابن عساكر، ولم يذكر له راويًا إلا الخرائطي، وقال: (لم أجد للدمشقيين عنه رواية، وأظنه مات في الغربة) [6] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn6)، وليس في ترجمته أزيد من ذلك، ثم إن مكحولاً يرسل عن الصحابة، ولم يسمع إلا من آحاد منهم، وليس فيهم أبو الدرداء.
وهذه الروايات يعضد بعضها بعضًا. وحكاية مكحول فعلَ الصحابة لما قدموا الشام لعله مما استفاض واشتهر عند أهل الشام، فحكاه هكذا مرسلاً، والله أعلم.
2 - أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-:
أ- من فعله:
أخرجه ابن أبي شيبة (1168) عن إسماعيل بن علية، عن سعيد -هو ابن أبي عروبة-، عن أبي معشر -هو زياد بن كليب-، عن إبراهيم -هو النخعي-، عن أبي هريرة، أنه دخل الحمام.
وأخرج البيهقي في الدعوات (431) من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن حفص، قال: كان أبو هريرة إذا دخل الحمام قال: (لا إله إلا الله).
دراسة الإسنادين:
الإسناد الأول صحيح إلى إبراهيم النخعي، إلا أنه لم يسمع فيما يظهر من أبي هريرة، فقد نفى الأئمة سماعه من عائشة، وذكروا أنه رآها وهو صغير [7] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn7)، ووفاة أبي هريرة مقاربة لوفاة عائشة، فيبعد جدًّا أن يكون سمع منه. وقد كان أبو هريرة صلى على عائشة لما توفيت في المدينة، ثم توفي بعدها بأشهر، وأما إبراهيم فكوفي، وهذا يُبعِد أيضًا أن يكون رأى أبا هريرة.
لكن قد قال ابن معين: (مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة) [8] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn8)، وقال أحمد: (مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها) [9] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn9)، وقال ابن عبدالبر: (مراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح) [10] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn10)، وهذا يقتضي التساهل فيما أرسله إبراهيم من المرفوعات، فكيف بالموقوفات، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الإسناد الآخر؛ فلم أعرف حفصًا فيه، وقد قال البيهقي عقبه: (هذا منقطع وموقوف).
ب- من قوله:
أخرجه مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية (173) وإتحاف الخيرة المهرة (504)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (651) - من طريق سفيان، وابن أبي شيبة (1170) عن جرير، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: (نِعْم البيت الحمام؛ يذهب الدرن، ويذكِّر النار)، لفظ ابن أبي شيبة.
دراسة الإسناد:
وهذا إسناد صحيح، قال ابن حجر: (صحيح موقوف) [11] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn11).
3- أثر ابن عباس -رضي الله عنه-:
أ- من فعله:
أخرجه الشافعي في الأم (3/ 529) عن الثقة؛ إما سفيان -وهو ابن عيينة- وإما غيره، والشافعي -ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (2980) - عن ابن أبي يحيى، وابن أبي شيبة (1169، 14791) عن إسماعيل بن علية، ثلاثتهم عن أيوب، ويزيد بن الهيثم بن طهمان في جزء كلام ابن معين في الرجال (404)، وابن المنذر في الأوسط (657) عن محمد بن إسماعيل، كلاهما عن عفان، عن أبي عوانة، عن هلال بن خباب، كلاهما -أيوب وهلال- عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، وقال: (إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئًا)، هذا لفظ أيوب، وقال هلال بن خباب: عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه لم يدخل الحمام إلا وحده، ولم يكن يدخله إلا وعليه ثوب صفيق، ويقول: (إني لأستحي من الله أن يراني وأنا متجرد في الحمام).
دراسة الإسنادين:
كلا إسنادي الروايتين عن ابن عباس صحيح.
ب- من قوله:
أخرجه الدارقطني (2/ 232) -ومن طريقه البيهقي (5/ 63) - من طريق أبي معاوية الضرير، عن ابن جريج، والبيهقي (5/ 62) من طريق يوسف بن عبدالله بن ماهان، عن أبي حذيفة، عن سفيان -هو الثوري-، كلاهما -ابن جريج والثوري- عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه)، زاد سفيان: ويقول: (أميطوا عنكم الأذى؛ فإن الله -عز وجل- لا يصنع بأذاكم شيئًا).
دراسة الأسانيد:
أبو معاوية إذا روى عن غير الأعمش خلَّط، ولم أعرف بعض رواة طريق سفيان، وربما كان الصواب: الرواية السابقة من فعل ابن عباس، وأما الرواية من قوله ففيها ضعف.
4 - أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -:
أ- جاء عنه أنه كتب: ألاَّ يدخل رجل الحمام إلا بمئزر:
أخرجه ابن أبي شيبة (1175) من طريق منصور -لعله ابن زاذان -، وعبدالرزاق (1120) عن معمر، كلاهما عن قتادة، أن عمر كتب: لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر، لفظ منصور، وقال معمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: ألاّ تدخلن الحمام إلا بمئزر، ولا يغتسل اثنان من حوض.
وعبدالرزاق (1121) عن ابن جريج أنه بلغه مثله -يعني: رواية معمر عن قتادة السالفة-، وزاد: ولا يذكر فيه اسم الله حتى يخرج منه.
وابن أبي شيبة (1179) من طريق أسامة بن زيد، عن مكحول، قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألاّ يدخل رجل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم.
والبغوي في الجعديات (2374) عن علي بن الجعد، عن شريك، عن عبدالله بن عيسى بن أبي ليلى، عن عمارة بن راشد، عن جبير بن نفير، قال: قرئ علينا كتاب عمر بالشام: لا يدخل الحمام إلا بمئزر ولا تدخله امرأة إلا من سقم ...
دراسة الأسانيد:
قتادة وابن جريج ومكحول لم يدركوا عمر، وروايتهم عنه مرسلة.
وأما الرواية الموصولة عن جبير بن نفير؛ ففيها شريك، مشهور الضعف، وعمارة بن راشد؛ في الرواة عمارة بن راشد بن كنانة، يروي عن أبي هريرة، وفرق البخاري بينه وبين الذي يروي عن جبير بن نفير [12] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn12)، وجعلهما ابن أبي حاتم [13] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn13) وابن عساكر [14] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn14) واحدًا، وقد قال فيه أبو حاتم: (مجهول)، وهو من أهل الشام معروف عندهم، ذكره أبو زرعة الدمشقي في الإخوة من أهل الشام، وقال ابن يونس: (قدم مصر، حدث عنه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، وقد حدث عنه أهل الشام) [15] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn15).
وهذه المراسيل والرواية الضعيفة يعضد بعضها بعضًا، وينضم إليها بعض ما يلي.
ب- وجاء عن عمر أنه نهى عن دخول الحمام إلا بمئزر:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 ً- طريق قبيصة بن ذؤيب عنه:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (652) من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن الزهري، والبيهقي في شعب الإيمان (7387) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وأبي مرحوم بن ميمون، عن عيسى بن سيلان، كلاهما -الزهري وعيسى- عن قبيصة بن ذؤيب، قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر، لفظ الزهري، وقال عيسى: عن قبيصة: سمعت عمر يقول: (لا يحل لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر ... ).
دراسة الأسانيد:
إبراهيم بن إسماعيل الراوي عن الزهري هو ابن مجمع الأنصاري، وهو ضعيف، ويشتد ضعفه عن الزهري، فروايته منكرة.
وأما الرواية الأخرى؛ فابن لهيعة ضعيف، وعيسى بن سيلان غير مشهور [16] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn16)، وتعتضد هذه الرواية بالروايات الأخرى عن عمر.
2ً- طريق أبي أمامة عن عمر:
أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (410) من طريق مطرح بن يزيد، وابن المنذر في الأوسط (655) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (844) من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم أبي عبدالرحمن، عن أبي أمامة، قال: قال عمر: (لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا لمؤمنة إلا من سقم)، وفيه حديث مرفوع من رواية عمر عن عائشة.
دراسة الإسناد:
رواية عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة نسخة كبيرة، قال ابن معين: (علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها)، وقال أبو حاتم: (ليست بالقوية، هي ضعاف). بل قال ابن حبان في عبيدالله بن زحر: (إذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبرٍ: عبيدُالله بن زحر وعليُّ بن يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن= لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة ... ) [17] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn17).
فهذا الإسناد منكر جدًّا.
نبيه: أخرج مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية (175) وإتحاف الخيرة المهرة (506) - عن عبدالرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن عبدالرحمن بن أبي رواد، قال: سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام، فقال: كان عمر بن الخطاب يكرهه.
ولم أعرف عبدالرحمن هذا، وابن سيرين لم يدرك عمر. ولعل عمر -إن صح هذا عنه- يكرهه لما ذكر المصنف من العري فيه، ولذا نهى عن دخوله إلا بمئزر، والله أعلم.
وأما قول المصنف: (ومن كره الحمام؛ فعِلَّةُ الكراهة: خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم بدخوله)، فقد ورد ذلك عن ابن عمر:
فأما علة خوف مشاهدة العورة؛ فأخرجه عبدالرزاق (1125) - ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (656) - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر دخل الحمام مرة وعليه إزار، فلما دخل إذا هو بهم عراة، فحول وجهه نحو الجدار، ثم قال: (ائتني بثوبي يا نافع)، قال: فأتيته به، فالتف به، وغطى على وجهه، وناولني يده، فقُدتُه حتى خرج منه، ولم يدخله بعد ذلك.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 154) من طريق حماد بن سلمة، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 246) من طريق جرير بن عبدالحميد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن دينار أبي كثير، أنه رأى ابن عمر دخل الحمام، فرأى عراة، فقال: (أخرجوني)، فأخرجوه، وإن يديه لعلى عينيه، لفظ البخاري.
وأخرجه يزيد بن الهيثم بن طهمان في جزء كلام ابن معين في الرجال (403) من طريق أبي داود الطيالسي، عن محمد بن مروان القرشي، عن أبي المثنى، عن ابن عمر أنه دخل الحمام وعليه إزار، فأبصر عراة، فغمض عينيه، وقال: (أخرجوني)، فما عاد إلى الحمام بعد.
وأخرج عبدالرزاق (1126) عن سفيان بن عيينة، عن شيخ من أهل الكوفة، قال: قيل لابن عمر: ما لك لا تدخل الحمام؟ فكره ذلك، فقيل له: إنك تستتر، فقال: (إني أكره أن أرى عورة غيري).
دراسة الأسانيد:
الإسناد الأول صحيح عن ابن عمر، والثاني فيه كثير أبو دينار، قال فيه أبو حاتم: (مجهول) [18] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn18)، ذكره ابن حبان في الثقات [19] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn19)، وروايته تعتضد بالرواية الأولى، ولم أعرف محمد بن مروان القرشي في الإسناد الثالث، والرابع فيه الرجل المبهم.
ومجموع هذه الأسانيد يحدث لوجود هذه العلة عند ابن عمر أصلاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما علة قصد التنعم؛ فأخرجه مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية (507) وإتحاف الخيرة المهرة (507) -، وابن أبي شيبة (1165)، كلاهما عن هشيم، أخبرنا منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام، ويقول: (هو مما أحدثوا من النعيم)، لفظ مسدد، وقال ابن أبي شيبة: ... عن ابن عمر قال: (لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا من النعيم).
دراسة الإسناد:
هذا إسناد صحيح إن صح سماع ابن سيرين من ابن عمر، فقد أثبته الإمام أحمد، ونفاه ابن معين إلا في حديث واحد.
فائدة: قال ابن كثير: (وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه) [ URL="http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn20"][20] (http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftn20)، يعني: دخول الحمام.
ـــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref1) اختلفت الرواية عن ابن عمر في ذلك، وورد الترخيص عن جرير بن عبدالله البجلي والحسين بن علي.
[2] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref2) تاريخ الإسلام (وفيات، ص172).
[3] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref3) جامع التحصيل (527).
[4] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref4) تحفة التحصيل (ص231).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref5) في حديث أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (1/ 466)، وابن أبي داود في المصاحف (515) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (68/ 101)، وكذلك من طريق أخرى (7/ 337) -. وأدخل عطية واسطة بينه وبين أبي الدرداء في حديث آخر؛ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص330).
[6] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref6) تاريخ دمشق (55/ 409).
[7] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref7) انظر: تهذيب التهذيب (1/ 155).
[8] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref8) تاريخه برواية الدوري (958).
[9] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref9) المعرفة والتاريخ (3/ 239).
[10] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref10) التمهيد (1/ 30).
[11] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref11) المطالب العالية (2/ 460).
[12] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref12) التاريخ الكبير (6/ 499، 500).
[13] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref13) الجرح والتعديل (6/ 365).
[14] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref14) تاريخ دمشق (43/ 311).
[15] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref15) السابق (43/ 313، 314).
[16] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref16) انظر تحرير ابن حجر لحال ثلاثة ممن سمي آباؤهم: سيلان في تهذيب التهذيب (2/ 35، 36).
[17] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref17) المجروحين (2/ 62، 63).
[18] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref18) الجرح والتعديل (3/ 431).
[19] ( http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref19) (4/219).
[20] (http://alukah.net/articles/1/7186.aspx#_ftnref20) الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام، له (ص33).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 10:25]ـ
10 - (1/ 69 - 72) ("وإن بلغ" الماء "قلتين" ... "فخالطته نجاسة" قليلة أو كثيرة ... "فلم تغيره"؛ فطهور، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء»، وفي رواية: «لم يحمل الخبث»، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم: على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1). صحيح.
جاء الحديث عن ابن عمر - وعنه اشتهر الحديث -، وأبي هريرة:
1 - تخريج حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-:
وقد جاء عنه من طرق:
الأولى: طريق ابنه عبدالله، أو عبيدالله -على خلاف في ذلك- عنه:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه ابن أبي شيبة (1526، 36094) -ومن طريقه سمويه في فوائده (22) وابن حبان (1249) والدارقطني (1/ 14) والحاكم (1/ 132) -، وإسحاق بن راهويه في مسنده -ومن طريقه الدارقطني (1/ 14) والحاكم (1/ 132) -، وعبد بن حميد في مسنده (817 - منتخبه)، والدارمي (732) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 15) وبيان المشكل (2644) من طريق يحيى بن حسان، وأبو داود (63) -ومن طريقه ابن الأعرابي في معجمه (1409) والدارقطني (1/ 14) - عن محمد بن العلاء أبي كريب، والنسائي في الصغرى (46، 175) والكبرى (50) -ومن طريقه الطحاوي في بيان المشكل (2645) والدارقطني (1/ 14) والجورقاني في الأباطيل (321) - عن هناد بن السري والحسين بن حريث، وابن الجارود (45) عن عبدالله بن محمد بن شاكر ومحمد بن سليمان القيراطي، والطبري في تهذيب الآثار (1106 - مسند ابن عباس) وابن خزيمة (92) عن موسى بن عبدالرحمن، وابن خزيمة (92) عن محمد بن عبدالله بن المبارك وحوثرة بن محمد، وابن الأعرابي في معجمه (1408) والحاكم (1/ 132) -وعنه ومن طرق أخرى البيهقي في السنن (1/ 260) والخلافيات (936) - من طريق الحسن بن علي بن عفان، والدارقطني (1/ 13، 14) من طريق يعقوب الدورقي وأبي عبيدة بن أبي السفر ومحمد بن عبادة وحاجب بن سليمان وهارون الحمال وأحمد بن جعفر الوكيعي، والدارقطني (1/ 18) -ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 260) والخلافيات (943) - والحاكم (1/ 133) -وعنه البيهقي في السنن (1/ 261) ومعرفة السنن (1861) والخلافيات (942) - من طريقين عن شعيب بن أيوب، والحاكم (1/ 132) -وعنه البيهقي (1/ 261) - من طريق عثمان بن أبي شيبة، والبيهقي في السنن (1/ 261) ومعرفة السنن (1854) والخلافيات (935) من طريق أحمد بن عبدالحميد الحارثي، وعلقه الدارقطني في العلل (12/ 434) عن أحمد بن سنان ومحمد بن حسان الأزرق ومحمد بن عثمان بن كرامة،
كلهم -خمسة وعشرون راويًا- عن أبي أسامة حماد بن أسامة،
وأخرجه الدارقطني (1/ 18) -ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (946) - من طريق عباد بن صهيب،
وعلقه ابن الجارود (عقب 45) وابن منده -كما في الإمام لابن دقيق العيد (1/ 204) - والبيهقي في معرفة السنن (2/ 87) عن عيسى بن يونس [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2)،
ثلاثتهم -أبو أسامة وعباد بن صهيب وعيسى- عن الوليد بن كثير،
وأخرجه ابن أبي شيبة (1525) -وعنه سمويه في فوائده (23) - عن أبي معاوية محمد بن خازم، وابن أبي شيبة (1525) عن عبدالرحيم بن سليمان، وأحمد (2/ 12، 38) والترمذي (67) والدارقطني (1/ 19) من طريق عبدة بن سليمان، وأحمد (2/ 26) والدارمي (731) وابن ماجه (517) والطبري في تهذيب الآثار (1115 - مسند ابن عباس) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 15) وبيان المشكل (2646) والحاكم (1/ 133) -وعنه البيهقي في الخلافيات (945) - والبيهقي في معرفة السنن (1870) من طريق يزيد بن هارون، وسمويه في فوائده (21) وأبو داود (64) والطحاوي (1/ 16) والبيهقي في السنن (1/ 261) والخلافيات (947) من طريق حماد بن سلمة، والأثرم في سننه (43) وأبو داود (64) والطبري في تهذيب الآثار (1111 - مسند ابن عباس) من طريق يزيد بن زريع، وابن ماجه (عقب 517) والطبري في تهذيب الآثار (1109 - مسند ابن عباس) من طريق عبدالله بن المبارك، وأبو يعلى (5590) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والطبري في تهذيب الآثار (1110 - مسند ابن عباس) من طريق سلمة بن الفضل، وفيه (1110) والطوسي في مستخرجه على الترمذي (56) والدارقطني (1/ 19) والبيهقي في السنن (1/ 261) ومعرفة السنن (1869) والبغوي في شرح السنة (282) من طريق جرير بن عبدالحميد، والطحاوي (1/ 15) من طريق عباد بن عباد، والدارقطني (1/ 19، 21) من طريق المحاربي وسعيد بن زيد وسفيان الثوري وزائدة بن قدامة، والحاكم (1/ 133) -وعنه البيهقي في السنن (1/ 261) والخلافيات (944) - من طريق أحمد بن خالد الوهبي، وعلقه الدارقطني في السنن (1/ 20) والعلل (12/ 435) عن إبراهيم بن سعد وإسماعيل بن عياش، وفي السنن (1/ 20) عن عبدالله بن نمير، وفي العلل (12/ 435) عن إسماعيل بن علية ومحمد بن سلمة الحراني،
كلهم -واحد وعشرون راويًا- عن محمد بن إسحاق،
كلاهما -الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق- عن محمد بن جعفر بن الزبير،
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه الشافعي (2) -ومن طريقه الدارقطني (1/ 16) والحاكم (1/ 133) والبيهقي في معرفة السنن (1850) والخلافيات (940) - عن الثقة عنده،
وأبو داود (63) -ومن طريقه ابن الأعرابي في معجمه (1409) والدارقطني (1/ 14) - عن عثمان بن أبي شيبة، وأبو داود (63) -وعنه ابن الأعرابي (1409) - عن الحسن بن علي [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3)، وابن الجارود (44) وابن أبي حاتم في العلل (1/ 44) عن حجاج بن حمزة، وابن الجارود (44) والدارقطني (1/ 16) والحاكم (1/ 133) -وعنه البيهقي في الخلافيات (938) - من طريق محمد بن عثمان بن كرامة، وابن الجارود (44) عن محمد بن سعيد القطان، والطبري في تهذيب الآثار (1108 - مسند ابن عباس) عن سفيان بن وكيع، وابن حبان (1253) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والدارقطني (1/ 15) والحاكم (1/ 133) -وعنه البيهقي في الخلافيات (938) - والبيهقي في السنن (1/ 260) من طريق عبدالله بن الزبير الحميدي، والدارقطني (1/ 17) -ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 261) ومعرفة السنن (1855) - من طريق أحمد بن عبدالحميد الحارثي، والدارقطني (1/ 18) -ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 260) والخلافيات (943) - والحاكم (1/ 133) -وعنه البيهقي في السنن (1/ 261) ومعرفة السنن (1861) والخلافيات (942) - من طريقين عن شعيب بن أيوب، والدارقطني (1/ 15 - 18) من طريق أحمد بن زكريا ومحمد بن حسان الأزرق ويعيش بن الجهم وأبي مسعود أحمد بن الفرات وعلي بن شعيب والحسين بن علي بن الأسود وعلي بن محمد بن أبي الخصيب ومحمد بن الفضيل البلخي، وعلقه الدارقطني في العلل (12/ 434) عن علي بن مسلم،
كلهم -تسعة عشر راويًا- عن أبي أسامة حماد بن أسامة،
كلاهما -الرجل شيخ الشافعي وأبو أسامة- عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر،
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص264) -ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (948) -، وأبو عبيد في الطهور (166) وفي غريب الحديث (2/ 51، 52) عن زيد بن الحباب، وأحمد (2/ 23) وابن ماجه (518) والطبري في تهذيب الآثار (1112 - مسند ابن عباس) من طريق وكيع بن الجراح، وأحمد (2/ 107)، وابن الجارود (46) عن محمد بن يحيى، وابن المنذر في الأوسط (189) عن محمد بن إسماعيل الصائغ، والدارقطني (1/ 23) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني؛ أربعتهم عن عفان بن مسلم، وعبد بن حميد في مسنده (818 - منتخبه)، وأبو الحسن القطان في زياداته على سنن ابن ماجه (عقب 518) عن أبي حاتم الرازي؛ كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود (65) -ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 262) ومعرفة السنن (1882) والخلافيات (949) - والطحاوي (1/ 16) والقطان في زياداته على ابن ماجه (عقب 518) والدارقطني (1/ 23) من طريق موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي، والطبري في تهذيب الآثار (1113 - مسند ابن عباس) عن مجاهد بن موسى، والدارقطني (1/ 22) من طريق الحسن بن محمد بن الصباح وأبي مسعود أحمد بن الفرات؛ ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، والطحاوي (1/ 16) عن الربيع بن سليمان عن يحيى بن حسان [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4)، والقطان في زياداته على ابن ماجه (عقب 518) والدارقطني (1/ 23) من طريق عبيدالله بن محمد بن عائشة القرشي، والدارقطني (1/ 22) والحاكم (1/ 134) -وعنه البيهقي في السنن (1/ 262) ومعرفة السنن (1876) - من طريق إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد، والدارقطني (1/ 22، 23) من طريق كامل بن طلحة ويعقوب بن إسحاق وبشر بن السري والعلاء بن عبدالجبار، وذكر البيهقي في معرفة السنن (2/ 88) أن الشافعي رواه عن الثقة،
كلهم -ستة عشر راويًا- عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير،
ثلاثتهم -محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر وعاصم بن المنذر- عن ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب [5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5)، به.
الطريق الثانية عن ابن عمر: طريق ابنه سالم عنه:
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1114 - مسند ابن عباس) عن ابن وكيع، عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن رجل،
وابن حبان في الثقات (8/ 476، 477) والدارقطني (1/ 21) من طريق عبدالوهاب بن عطاء، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري،
كلاهما -الرجل والزهري- عن سالم، به.
الطريق الثالثة عن ابن عمر: طريق مولاه نافع عنه:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 359) من طريق المغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء».
الطريق الرابعة عن ابن عمر: طريق مجاهد عنه:
أخرجه الدارقطني (1/ 23) من طريق عبدالله بن الحسين بن جابر، عن محمد بن كثير المصيصي، والدارقطني (1/ 24) من طريق معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة،
وابن المنذر في الأوسط (178) من طريق عبدالسلام بن حرب،
كلاهما عن ليث، عن مجاهد، به،
إلا أن رواية معاوية بن عمرو عن زائدة، ورواية عبدالسلام بن حرب= موقوفتان.
الطريق الخامسة عن ابن عمر: من طريق رجلٍ عنه موقوفًا:
أخرجه ابن أبي شيبة (1529) والطبري في تهذيب الآثار (1104 - مسند ابن عباس) عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، به.
دراسة الأسانيد:
أ- دراسة الخلاف على أبي أسامة حماد بن أسامة:
بان في التخريج أنه قد روى الحديث أبو أسامة، واختُلف عنه على أوجه:
الوجه الأول: رواه جماعة كثر عنه، عن الوليد بن كثير، محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه،
الوجه الثاني عن أبي أسامة: رواه جماعة آخرون عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه،
الوجه الثالث: رواه غير واحد عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه.
وفيما يلي تحرير ذلك:
- صح الحديث عن إسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد، ويحيى بن حسان [6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6)، وأبي كريب محمد بن العلاء، وهناد بن السري، والحسين بن حريث، وعبدالله بن محمد بن شاكر، ومحمد بن سليمان القيراطي، وموسى بن عبدالرحمن، ومحمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي، وحوثرة بن محمد [7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7)، والحسن بن علي بن عفان، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبي عبيدة بن أبي السفر، ومحمد بن عبادة، وحاجب بن سليمان، وهارون بن عبدالله الحمال، وأحمد بن جعفر الوكيعي، كلهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، به،
وهؤلاء الجماعة بين الثقة والصدوق والمتكلم فيه يسيرًا، وفيهم أناس من الثقات الحفاظ المتقنين، كابن راهويه، وعبد بن حميد، وأبي كريب، ويعقوب الدورقي.
وقد علقه الدارقطني في علله عن أحمد بن سنان، ولم أجده مسندًا عنه، وإن صحت روايته؛ فهو ثقة حافظ.
وعلقه الدارقطني كذلك عن محمد بن حسان الأزرق، ومحمد بن عثمان بن كرامة، ولم أجده مسندًا عنهما من هذا الوجه، وإنما أسند الدارقطني في سننه روايتهما الوجه الثاني عن أبي أسامة، ولعله المعتمد عنهما.
- وصح الحديث عن الحسن بن علي الخلال، وحجاج بن حمزة، ومحمد بن عثمان بن كرامة، وسفيان بن وكيع، والحميدي، وأحمد بن زكريا بن سفيان، ومحمد بن حسان الأزرق، ويعيش بن الجهم، وأبي مسعود أحمد بن الفرات، وعلي بن شعيب، كلهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه به،
وغالب هؤلاء ثقات، وأحفظهم الحسن بن علي، والحميدي، وأبو مسعود.
وسفيان بن وكيع ضعيف، ولأحمد بن زكريا بن سفيان ترجمة في تاريخ واسط [8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاً، وفي يعيش بن الجهم كلام [9] ( http://majles.alukah.net/#_ftn9).
ورواه الدارقطني من طريق محمد بن الفضيل البلخي، عن أبي أسامة به، وهذا قد وثقه ابن حبان، وقال: (كان شيخًا متعبدًا متقنًا) [10] ( http://majles.alukah.net/#_ftn10)، ولم أجد في الراوي عنه (علي بن أحمد الفارسي) جرحًا ولا تعديلاً [11] ( http://majles.alukah.net/#_ftn11).
وذكر الدارقطني أنه رآه في كتابٍ عن أبي جعفر الترمذي، عن الحسين بن علي بن الأسود، عن أبي أسامة كذلك، فإن صح هذا؛ فالحسين ضعيف،
وذكر الدارقطني كذلك أنه ذكره جعفر بن المغلس، عن علي بن محمد بن أبي الخصيب، عن أبي أسامة مثله، فإن صح؛ فابن أبي الخصيب صدوق له أخطاء،
وعلقه الدارقطني عن علي بن مسلم، عن أبي أسامة، فإن صح؛ فهو صدوق، ووثقه الدارقطني.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد رواه الشافعي، قال: أنبأنا الثقة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر ... به.
قال الحاكم: ( ... رواه الشافعي في المبسوط عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه) [12] ( http://majles.alukah.net/#_ftn12)، وقال البيهقي: (هذا الثقة هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، فإن الحديث مشهور به) [13] ( http://majles.alukah.net/#_ftn13).
وقد قال البيهقي: (وقد رأيت في بعض الكتب ما دل على أن الشافعي أخذه عن بعض أصحابه عن أبي أسامة) [14] ( http://majles.alukah.net/#_ftn14)،
وذكر ابن منده أن أبا ثور رواه عن الشافعي، عن عبدالله بن الحارث المخزومي، عن الوليد بن كثير، به،
وأن موسى بن أبي الجارود رواه عن الشافعي، عن أبي أسامة وغيره، عن الوليد بن كثير [15] ( http://majles.alukah.net/#_ftn15).
قال ابن دقيق العيد: (فدل روايته على أن الشافعي سمع هذا الحديث من عبدالله بن الحارث -وهو من الحجازيين-، ومن أبي أسامة -وهو كوفي-، جميعًا عن الوليد بن كثير) [16] ( http://majles.alukah.net/#_ftn16)، ويدل على كون شيخ الشافعي المبهم هو أبا أسامة: أنه قال في اسم ابن ابن عمر: عبدالله، وهذا هو قول أبي أسامة في اسم الرجل.
- وروى الحديث:
* أبو بكر بن أبي شيبة في موضعين من مصنفه [17] ( http://majles.alukah.net/#_ftn17) عن أبي أسامة، ووقع في المطبوع من الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان روايته في موضع عن الحسن بن سفيان، وعند الدارقطني من طريق موسى بن إسحاق الواسطي، وعند الحاكم من طريق إسماعيل بن قتيبة، كلهم عن ابن أبي شيبة، به، على الوجه الأول،
ورواه ابن حبان في موضع آخر عن الحسن بن سفيان نفسه، عن ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، على الوجه الثاني،
وقد نقل ابن حجر الإسنادين من صحيح ابن حبان، فجعلهما كليهما على الوجه الثاني [18] ( http://majles.alukah.net/#_ftn18)،
والحسن بن سفيان هو النسوي الحافظ الإمام الثبت، وقد سمع تصانيف ابن أبي شيبة منه [19] ( http://majles.alukah.net/#_ftn19)،
فلعل الروايتين صحيحتان عن ابن أبي شيبة، وعلى هذا مشى العلائي في جزئه في هذا الحديث [20] ( http://majles.alukah.net/#_ftn20).
* وروى الحديث أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، على الوجه الثاني،
ورواه الحاكم عن عبدالله بن موسى [21] ( http://majles.alukah.net/#_ftn21)، عن إسماعيل بن قتيبة [22] ( http://majles.alukah.net/#_ftn22)، عن عثمان، عن أبي أسامة، على الوجه الأول، وهذا الإسناد إلى عثمان صحيح،
وقد قرن أبو داود رواية عثمان برواية أبي كريب والحسن بن علي، وميّز رواية أبي كريب عن روايتهما،
وقرن إسماعيل بن قتيبة رواية عثمان برواية أخيه أبي بكر،
ولإسماعيل اختصاص بأبي بكر بن أبي شيبة -كما في ترجمته-، وقرأ عليه المصنفات كلها.
فمحتملٌ أنه حمل رواية عثمان على رواية أخيه، ولم يميز بينهما؛ فجعلهما عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير، وميز أبو داود رواية عثمان، فبيّن أنها عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر.
وقد اعتمد الدارقطني رواية أبي داود عن عثمان، وأسندها من طريقه في السنن، وعلقها عن عثمان في العلل في سياق الاختلاف على أبي أسامة.
* كما روى الحديث الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني، عن شعيب بن أيوب، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه،
ثم رواه بعقبه عن ابن سعدان نفسه، عن شعيب بن أيوب نفسه، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله، عن أبيه،
ورواه الحاكم عن أبي علي محمد بن علي الإسفراييني، عن علي بن عبدالله بن مبشر، عن شعيب بن أيوب، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر -قرنهما-، عن عبدالله، عن أبيه،
والرواية عن شعيب بن أيوب على هذا الوجه ثابتة.
* وروى الحديث الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعيد (وهو ابن عقدة الحافظ)، عن أحمد بن عبدالحميد الحارثي، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله، أبيه،
(يُتْبَعُ)
(/)
ورواه البيهقي عن الحاكم وأبي سعيد بن عمرو، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالحميد نفسه، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدالله، عن أبيه،
وهاتان الروايتان صحيحتان عن أحمد بن عبدالحميد الحارثي.
* ما يؤيد كل وجه، ومن رجحه:
مؤيدات الوجه الأول (رواية محمد بن جعفر بن الزبير):
1 - اجتماع عشرين راويًا على روايته عن أبي أسامة،
2 - رواية أكثر من خمسة من الأثبات الحفاظ المتقنين لهذا الوجه، فيهم ابن راهويه وعبد بن حميد وغيرهما،
3 - متابعة عيسى بن يونس [23] ( http://majles.alukah.net/#_ftn23) وعباد بن صهيب لأبي أسامة عليه عن الوليد بن كثير،
4 - متابعة محمد بن إسحاق للوليد بن كثير عليه عن محمد بن جعفر بن الزبير،
وقد رجح هذا الوجه: أبو حاتم الرازي، قال: (والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه) [24] ( http://majles.alukah.net/#_ftn24)،
وابن منده، قال: (واختلف على أبي أسامة، فروي عنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل ... ، فذكره) [25] ( http://majles.alukah.net/#_ftn25).
وقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان هذا الوجه في صحيحيهما، ولعل ذلك إشارة منهما إلى ترجيحه على الوجه الآخر.
ما يؤيد الوجه الثاني (رواية محمد بن عباد بن جعفر):
1 - اجتماع نحو عشرة من الرواة عليه، ويعكر عليه: أنه تُكُلم في غير واحد منهم،
2 - كون غير واحد من الحفاظ يروونه عن أبي أسامة، فيهم الحميدي والشافعي،
3 - متابعة عبدالله بن الحارث المخزومي لأبي أسامة عليه عن الوليد بن كثير، والمخزومي ثقة.
وقد رجح هذا الوجه: أبو داود السجستاني، قال -عقب إخراجه الرواية عن أبي كريب وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي الخلال-: (وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، وهو الصواب).
ما يؤيد الوجه الثالث (رواية محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر جميعًا):
1 - رواية أربعة من الرواة هذين الوجهين جميعًا عن أبي أسامة، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان -وهما حافظان معروفان-، وشعيب بن أيوب -وهو ثقة، وله أخطاء-، وأحمد بن عبدالحميد الحارثي -وهو ثقة [26] ( http://majles.alukah.net/#_ftn26)-،
2- رواية حافظين -هما ابنا أبي شيبة- له عن أبي أسامة،
3 - أن أبا أسامة ثقة ثبت حافظ، فلا يبعد أن يضبط الوجهين معًا، ويرويهما عن الوليد عن الرجلين، وأن الوليد بن كثير ثقة أيضًا، فيحتمل منه الرواية عن الشيخين،
4 - أن أبا أسامة توبع على الوجهين جميعًا، فرواه عباد بن صهيب وعيسى بن يونس عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير، ورواه عبدالله بن الحارث المخزومي عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر،
وقد رجح هذا الوجه: الدارقطني، قال: (فلما اختُلف على أبي أسامة في إسناده، أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب، فنظرنا فى ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا عن محمد بن جعفر بن الزبير، ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر، فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر) [27] ( http://majles.alukah.net/#_ftn27)، وقال -لما ذكر رواية شعيب بن أيوب-: (فصح القولان عن أبي أسامة بهذه الرواية) [28] ( http://majles.alukah.net/#_ftn28)،
والحاكم، قال: (هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث ... وإنما قرنه -يعني: محمد بن عباد بن جعفر- أبو أسامة إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك)، ثم أسند رواية شعيب بن أيوب، ثم قال: (قد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير عنهما جميعًا، فإن شعيب بن أيوب الصريفيني ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه) [29] ( http://majles.alukah.net/#_ftn29)،
(يُتْبَعُ)
(/)
والبيهقي، قال -بعد أن ذكر رواية عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدالحميد الحارثي-: (وفي كل ذلك دلالة على صحة الروايتين جميعًا) [30] ( http://majles.alukah.net/#_ftn30)، وقال: (والحديث محفوظ عن الوليد بن كثير عنهما جميعًا) [31] ( http://majles.alukah.net/#_ftn31).
وعبدالحق الإشبيلي، قال: (هذا صحيح، لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر، كلاهما عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني) [32] ( http://majles.alukah.net/#_ftn32).
وقد كان ابن الجارود أخرج -في منتقاه- الوجهين جميعًا عن أبي أسامة، ولعل ذلك إشارة منه إلى صحتهما معًا، فإنه ينتقي الأحاديث في كتابه.
والحق أن أولى وجهين بالترجيح: الأول والأخير، وأن تصحيح الوجه الثاني دون غيره فيه بعض النظر.
وقد كان من منهج الأئمة احتمال رواية الوجهين من الراوي إذا كان حافظًا ثبتًا، خاصة إذا صحت رواية تجمع الوجهين عنه [33] ( http://majles.alukah.net/#_ftn33).
وبه يتبين أن الصواب في رواية أبي أسامة: أنه يرويه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، به.
وأكثر الرواة عن أبي أسامة يروونه عنه بلفظ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ورواه بعضهم عنه بلفظ: (لم ينجسه شيء)، وفي رواية الطبري عن موسى بن عبدالرحمن: قال موسى: (لم ينجسه شيء)، قال الطبري: حدثني به موسى مرة أخرى بإسناده، فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ولعل هذا يشير إلى أن الرواة يروون الحديث بالمعنى، فالأكثر يرويه بلفظ: (لم يحمل الخبث)، وهو الأصوب روايةً، ورواه جماعة بلفظ: (لم ينجسه شيء)، وهي رواية بالمعنى.
* النظر في المدار:
والحديث دار على أبي أسامة عن الوليد بن كثير، وسبق بيان ثقتهما، والوليد يرويه عن:
1 - محمد بن جعفر بن الزبير:
وهو ثقة، قال ابن سعد: (كان عالمًا، وله أحاديث)، وقال النسائي: (ثقة)، وقال أبو زرعة: (صدوق)، وقال أبو حاتم: (ثقة) [34] ( http://majles.alukah.net/#_ftn34). وهذا يبين النظر في قول ابن عبدالبر: (شيخ ليس بحجة فيما انفرد به)، ونقل نحوه عن إسماعيل بن إسحاق القاضي [35] ( http://majles.alukah.net/#_ftn35)، وتوثيق من وثقه أقوى.
2 - ومحمد بن جعفر بن عباد:
وهو ثقة أيضًا، قال ابن سعد: (ثقة قليل الحديث)، وقال ابن معين: (ثقة مشهور)، وقال أبو زرعة: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (لا بأس بحديثه)، وقال مرة أخرى: (ثقة) [36] ( http://majles.alukah.net/#_ftn36).
يتلوه -إن شاء الله-: دراسة رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير.
ـــــــــــــــــ
[1] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) لم أقف على تصحيح الطحاوي بعد بحثٍ في مظانّه في شرح معاني الآثار، وبيان مشكل الآثار.
[2] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref2) روى الحديث عن عيسى: ابن راهويه، وجاء أن روايته عنه مرسلة، قال البيهقي -في معرفة السنن (2/ 87) -: (واستدل - أي: ابن راهويه - بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ، فذكره، إلا أن عيسى بن يونس أرسله)، وهكذا علق الدارقطني -في العلل (12/ 435) - رواية عيسى مرسلة، لكن قال البيهقي -عقب كلامه السابق-: (ورأيته في كتاب إسماعيل بن سعيد الكسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس موصولاً)، وإسماعيل من الحفاظ -كما في ترجمته في ثقات ابن حبان (8/ 97، 98) وتاريخ جرجان (ص100 - 102) - وقال ابن دقيق العيد: (وذكر ابن منده رواية عيسى بن يونس موصولة)، ويتأيد كونها موصولةً بتعليق ابن الجارود لها كذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
[3] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref3) هذا هو الخلال الحلواني شيخ أبي داود، وقد جعل محقق الخلافيات (1/ 150) الحسن هذا: ابن علي بن عفان، الذي سبقت روايته في الوجه الأول، حيث أخرجها ابن الأعرابي والحاكم والبيهقي من طريقه، فصار ابن عفان يرويه عن أبي أسامة على الوجهين جميعًا. وهذا وهم، والحسن بن علي بن عفان متأخر، توفي قبل أبي داود بخمس سنوات، ولم يذكر المزي في ترجمته رواية أبي داود عنه، وإنما ذكر في الرواة عنه: ابن ماجه وحده من أصحاب السنن، وقد نبه المزي ثم ابن حجر على مثل هذا الوهم. انظر: تهذيب الكمال (6/ 258)، تهذيب التهذيب (2/ 261).
[4] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref4) نص الطحاوي على أنه "لم يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-, وأوقفه على ابن عمر".
[5] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref5) سماه أبو أسامة في روايته عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر: عبدالله بن عبدالله بن عمر، وخالفه عباد بن صهيب وعيسى بن يونس في روايتيهما عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير؛ فسمياه: عبيدالله بن عبدالله، وكذلك سماه محمد بن إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير، وسماه عاصم بن المنذر: عبيدالله بن عبدالله أيضًا.
[6] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref6) رواه عنه الدارمي وبحر بن نصر (شيخ الطحاوي)، وقد جاء في المطبوع من سنن الدارمي تسميه ابن ابن عمر: عبيدالله، وهو خطأ، جاء على الصواب في إتحاف المهرة (8/ 540). وجاء في المطبوع من شرح معاني الآثار للطحاوي، وفي نقل ابن حجر عنه في إتحاف المهرة (8/ 570) = تسميته: عبيدالله، وهو خطأ -فيما يظهر-، وجاء على الصواب في رواية الطحاوي بالإسناد نفسه في بيان مشكل الآثار.
[7] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref7) جاء عند ابن خزيمة في رواية المخرومي وحوثرة في اسم ابن ابن عمر: عبيدالله بن عبدالله.
[8] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref8) ( ص223).
[9] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref9) انظر: لسان الميزان (6/ 313).
[10] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref10) الثقات (9/ 123).
[11] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref11) انظر: رجال الدارقطني، للوادعي (ص298).
[12] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref12) المستدرك (1/ 133).
[13] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref13) معرفة السنن (2/ 84).
[14] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref14) معرفة السنن (1/ 85)، وهكذا وقع فيه، ولعل الصواب -والله أعلم-: عن بعض أصحابه وعن أبي أسامة، ويؤيده ما يأتي.
[15] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref15) نقله ابن دقيق العيد -في الإمام (1/ 201) -.
[16] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref16) الإمام (1/ 201).
[17] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref17) وهو من رواية بقي بن مخلد عنه.
[18] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref18) إتحاف المهرة (8/ 541).
[19] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref19) انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 157 وما بعدها).
[20] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref20) ( ص33).
[21] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref21) وهو عبدالله بن محمد بن موسى، انظر: رجال الحاكم، للوادعي (1/ 60)، وقد تكرر في الكتاب نفسه باسم: عبدالله بن موسى الصيدلاني، وتُرجم بترجمة مغايرة، وذلك وهم.
[22] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref22) ترجمته في سير أعلام النبلاء (13/ 344).
[23] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref23) رواية عيسى بن يونس جاءت في بعض الروايات عن ابن راهويه عنه مرسلة، وقيل: عنه عن عيسى موصولة -وسبق وصف ذلك-، ولو كان أرسلها، فهو تقصير منه، والأولى رواية أبي أسامة الموصولة.
[24] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref24) العلل (1/ 44).
[25] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref25) نقله ابن دقيق العيد -في الإمام (1/ 202) -.
[26] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref26) وثقه الدارقطني -كما في سؤالات الحاكم (ص85) -، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 51)، وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (12/ 508، 509).
[27] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref27) السنن (1/ 17).
[28] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref28) العلل (12/ 435).
[29] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref29) المستدرك (1/ 133).
[30] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref30) السنن (1/ 261).
[31] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref31) الخلافيات (3/ 156)، معرفة السنن (2/ 86).
[32] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref32) الأحكام الوسطى (1/ 154، 155).
[33] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref33) انظر: قواعد العلل وقرائن الترجيح، للزرقي (ص91، 92، 105، 106).
[34] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref34) العلل (1/ 44).
[35] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref35) التمهيد (24/ 18، 19).
[36] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref36) العلل (1/ 44).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 10:40]ـ
قال الطحاوي في مشكل الآثار ج6 ص 133:
2212 - وحدثنا الحسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا» قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب، فقال قائل: كيف تقبلون هذا الحديث في أسآر السباع والدواب وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما يخالف ما قد رويتموه في هذا الباب فيها ...... اهـ
هذا اللفظ تصحيح منه للحديث و الله أعلم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 01:51]ـ
توطئة:
مضى في الحلقة السابقة بيان الخلاف في رواية أبي أسامة حماد بن أسامة لحديث القلتين، وانتهى الأمر إلى ترجيح روايته عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر معًا، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه -رضي الله عنه-، به.
وأواصل في هذه الحلقة تحرير أسانيد هذا الحديث، بدءًا برواية محمد بن إسحاق المتابعة لرواية الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير:
ب- دراسة رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير:
وقد رواه عنه نحو عشرين راويًا، وجاء ضمنهم:
• سفيان الثوري، ولم تصح روايته، إذ راويها عنه: الواقدي، وهو متروك الحديث، مشهور بذلك.
• وإبراهيم بن سعد وإسماعيل بن عياش وعبدالله بن نمير وإسماعيل بن علية ومحمد بن سلمة، وروايات هؤلاء علقها الدارقطني، ولم يبرز أسانيدها.
وخالف الجماعة عن ابن إسحاق اثنان:
1 - عبدالوهاب بن عطاء، رواه عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال ابن حبان: (وهذا خطأ فاحش، إنما هو محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه) [1] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn1)، ثم أسند عن عثمان بن خرزاذ الحافظ قوله: (لم يحدث عبد الوهاب هكذا إلا بالرقة)، وقال الدارقطني: (وقيل عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه، قاله علي بن سلمة اللبقي عن عبد الوهاب، وهو وهم أيضًا) [2] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn2).
وجاءت متابعة لهذه الرواية، حيث رواه سفيان بن وكيع، عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن رجل، عن سالم، به، وسفيان بن وكيع ضعيف، وخالفه أبو عبيد القاسم بن سلام؛ فرواه عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه. وهذه الرواية هي الصواب، ورواية سفيان بن وكيع منكرة.
وقد رواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، وعنه على هذا الوجه: موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وعبيدالله بن محمد بن عائشة [3] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn3).
كما رواه جماعة كثيرون - فيهم أبو سلمة وابن عائشة- عن حماد، عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وهو الوجه الآتي - إن شاء الله -.
وهذان الوجهان محفوظان عن حماد، بدلالة رواية هذين الراويين لهما عنه، وحماد ثقة حافظ.
2 - المغيرة بن سقلاب، خالف الجماعة؛ فرواه عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، والمغيرة متكلم فيه [4] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn4)، وروايته هذه خطأ، وقد سلك فيها الجادة فوهم، قال ابن عدي: (والمغيرة ترك طريق هذا الحديث، وقال: عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وكان هذا أسهل عليه، ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر) [5] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn5)، يعني ابنُ عدي: أنه في رواية ابن إسحاق من رواية عبيدالله عن أبيه لا من رواية نافع عنه، وقال الدارقطني: (وروي عن مغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وهو وهم، والصواب: عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه) [6] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn6). وقد زاد المغيرة في تخليطه، فزاد لفظة: «من قلال هجر» في الحديث،
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن عدي: (وقوله في متن هذا: «من قلال هجر» غيرُ محفوظ، ولم يُذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق) [7] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn7)، وضعف ورود هذه اللفظة الدارقطني [8] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn8).
وابن إسحاق صدوق مدلس، وهو في غير أحاديث الأحكام أقوى منه فيها. وجاء تصريحه بالسماع من محمد بن جعفر في رواية حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع، ورواية سعيد بن زيد، كلاهما عن ابن إسحاق، وحميد بن مسعدة ثقة، ولم يذكر السماع الراويان الآخران عن يزيد بن زريع (أبو كامل الجحدري ومحمد بن المنهال)، وهما ثقتان حافظان، وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد الحافظ، وفيه ضعف.
وقد كرر الدارقطني تعليق الحديث عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق في سننه وعلله، وفعل ذلك البيهقي، ورواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق إنما هي كتاب، وهو معروف بتمييز ما سمعه ابن إسحاق مما لم يسمعه، قال الإمام أحمد: (كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد يبين: إذا كان سماعًا؛ قال: حدثني، وإذا لم يكن؛ قال: قال) [9] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn9)، ولابن إسحاق روايات في هذا الكتاب مصرح فيها بالتحديث عن محمد بن جعفر خاصة [10] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn10)، وابن إسحاق متابع على هذا الوجه، حيث تابعه الوليد بن كثير -كما سبق-، ولعل في ذلك ما يزيح الشك في سماع ابن إسحاق هذا الحديث من محمد بن جعفر، والله أعلم.
ولم يقع خلاف على محمد بن إسحاق في تعيين ابن ابن عمر بعبيدالله [11] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn11).
ج- دراسة رواية عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر:
وصحت الرواية عن أربعة عشر راويًا، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، به مرفوعًا.
ورواه الشافعي عن الثقة من أصحابه، عن حماد، به، قال البيهقي: (وكذلك رواه وكيع بن الجراح عن حماد، ويشبه أن يكون الشافعي عنه أخذه، أو عن بعض أصحابه عنه) [12] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn12).
وقد رواه يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة، فقصر به، فلم يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواية الرافعين أولى.
وقد ذكر فيها عاصم -في رواية غير واحد من الثقات عن حماد عنه- قصة، قال: كنا في بستان لنا أو لعبيدالله بن عبدالله بن عمر، فحضرت الصلاة، فقام عبيدالله إلى مقرى [13] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn13) البستان وفيه جلد بعير ميت، فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أتتوضأ منه وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ... فذكره.
تحرير إسناد الرواية:
وقع في هذه الرواية اختلاف في الإسناد، حيث رواه حماد بن سلمة كما وصف.
ورواه حماد بن زيد:
• فقال أبو داود -عقب رواية حماد بن سلمة-: (حماد بن زيد وقفه عن عاصم).
• وقال الدارقطني -بعد ذكره لرواية حماد بن سلمة في السنن-: (وخالفه حماد بن زيد؛ فرواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، موقوفًا غير مرفوع)، ونحوه لابن عبدالبر [14] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn14)، وحكاها -في العلل- هكذا: (عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله، مرسلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-).
• وقال ابن عبدالهادي: (ورواه حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، موقوفًا).
ولم أقف على رواية حماد بن زيد مسندةً، ولا وجدت من وقف عليها، أو نقل إسنادها عمن أسندها [15] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn15)، والأقوى مما جاء في وصفها: أنها موقوفة على ابن عمر [16] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn16)، وأن شيخ عاصم فيها: أبو بكر بن عبيدالله بن عبدالله، ليس أبوه عبيدالله بن عبدالله.
• ورواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر موقوفًا، وسبقت هذه الرواية في التخريج، وهذه الرواية مقاربة لرواية حماد، إلا أن إسماعيل أبهم شيخ عاصم، ولعله قصر به؛ للاختلاف فيه، ولكون المشهور: أن شيخ عاصم: عبيدالله بن عبدالله بن عمر، لا ابنه أبو بكر.
وهاتان الروايتان فيهما نظر، من أوجه:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: أنهما -فيما يظهر- تقصير من راوييهما، وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم فجوَّده وأسنده.
الثاني: أن حماد بن سلمة ذكر فيه القصة التي ذكرها عاصم، وذِكرُ القصة قرينةٌ ظاهرة من قرائن ترجيح الروايات عند الأئمة.
الثالث: أن رواية حماد بن سلمة لا تحتمل أن يكون شيخ عاصم بن المنذر غيرُ عبيدالله بن عبدالله بن عمر، فإن عاصمًا يذكر أنه كان في بستان مع عبيدالله نفسه، وغاية ما جاء عن حماد غيرُ التصريح بكونه عبيدالله بن عبدالله: روايةُ أبي داود الطيالسي التي قال فيها: مع ابنٍ لابن عمر، وقد قصر فيها أبو داود، وبينت ابنَ ابن عمر الرواياتُ الأخرى.
ولهذا فقد رجح رواية حماد بن سلمة: ابنُ معين، قال: (هذا حديث جيد الإسناد)، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، فقال: (وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير) [17] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn17). وهذا الترجيح مما يعض عليه بالنواجذ من مثل هذا الإمام الجهبذ.
تحرير متن الرواية: وقع في متن هذه الرواية اختلاف، حيث جاء في بعض الروايات: (قلتين أو ثلاثًا)، وهذا تحرير ذلك:
• روى الحديث أبو داود الطيالسي، ويعقوب بن إسحاق، وبشر بن السري، والعلاء بن عبدالجبار، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه مرفوعًا: (إذا بلغ الماء قلتين ... )، ولم يذكروا الشك.
• ورواه زيد بن الحباب، ووكيع بن الجراح، وأبو الوليد الطيالسي، وإبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، وكامل بن طلحة، عن حماد بن سلمة، به، بذكر الشك: (أو ثلاثًا)، وكذا رواه شيخ الشافعي، وسبق احتمال أنه وكيع نفسه.
• ورواه عفان بن مسلم، واختُلف عنه.
• فرواه أحمد بن حنبل عنه، عن حماد، به، وذكر الشك.
• ورواه محمد بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، والحسن بن محمد الزعفراني، ثلاثتهم عن عفان، عن حماد، به، ولم يذكروا الشك.
وقد اعتمد الدارقطني والحاكم والبيهقي الوجه الثاني عن عفان، وله وجه؛ من حيث إن محمد بن يحيى أحد رواته هو الذهلي، إمامٌ في الحديث بشهادة الإمام أحمد نفسه، وشهد له بذلك غيره من الحفاظ، ومتابعاه ثقتان، والزعفراني أوثقهما.
ورواه أبو سلمة التبوذكي، واختُلف عنه أيضًا:
• فرواه أبو الحسن القطان عن أبي حاتم الرازي عن أبي سلمة، وقرنه بأبي الوليد الطيالسي ومحمد بن عبيدالله بن عائشة، وقال: (نحوه)، محيلاً إلى لفظ وكيع الذي أخرجه ابن ماجه، وفيه الشك.
• ورواه أبو داود ويزيد بن سنان وإبراهيم الحربي عن أبي سلمة، ولم يذكر الشك.
ورواية الجماعة أولى، خاصة في احتمال حمل بعض الروايات على بعض في صنيع القطان، حيث إنه قدَّم في قَرنِهِ الثلاثةَ: أبا الوليد، وأبو الوليد ذكر الشك بلا خلاف عليه.
ورواه يزيد بن هارون، واختُلف عنه:
• فرواه مجاهد بن موسى، والحسن بن محمد الزعفراني، عن يزيد، عن حماد، به، وذكرا الشك.
• ورواه أبو مسعود أحمد بن الفرات عن يزيد، عن حماد، به، ولم يذكر الشك.
والاثنان ثقتان، وأبو مسعود ثقة حافظ، والزعفراني روى رواية عفان؛ فلم يذكر الشك، وروى رواية يزيد؛ فذكره، فكأنه ضبطهما، وتابعه عليه مجاهد، ولعل روايتهما أصوب.
ورواه عبيدالله بن محمد بن عائشة، واختُلف عنه:
• فرواه أبو الحسن القطان عن أبي حاتم عنه -فيما سبق وصفه مما أخرجه مقرونًا-، وأحال إلى لفظ فيه الشك.
• ورواه إبراهيم الحربي عن عبيدالله، فلم يذكر الشك.
ورواية إبراهيم الحربي مبيّنة لرواية العائشي التي قرنها أبو الحسن القطان بغيرها، وأنه لم يذكر فيها الشك.
فيضاف أبو سلمة التبوذكي وعبيدالله ابن عائشة إلى من روى الحديث عن حماد ولم يذكر الشك في عدد القلال، ويزيد بن هارون إلى من رواه بالشك، وأما عفان؛ فالرواية عنه مقاربة.
وقد أشار إلى ترجيح الرواية دون شك: الحاكم [18] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn18)، ورجحه البيهقي، قال: (ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى) [19] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn19)، وقال: (والذي لم يشكوا أحفظ وأكثر، فهو أولى) [20] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn20).
(يُتْبَعُ)
(/)
والحق أن الروايتين متقاربتان، وأن رواية عفان -وهو من المقدَّمين في حماد- جاءت على وجهين صحيحين بالشك وبدونه، والظاهر أن ذلك من حماد بن سلمة نفسه، فإنه تغير حفظه لما كبر، وتغير الحفظ مدعاة للوهم والشك، ولعل هذا من ذلك.
وهذا الشك في هذه الرواية مطروحٌ بمتابعة محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر لعاصم بن المنذر على روايته عن ابن ابن عمر، حيث إنهما روياه بدون شك، مما يبين أن ذكر الثلاث قلال مُتوهَّم في هذه الرواية.
النظر في المدار:
وهو حماد بن سلمة، وهو ثقة حافظ مشهور، وشيخه عاصم بن المنذر بن الزبير ثقة أيضًا، قال فيه أبو زرعة: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث)، وقال البزار: (ليس به بأس)، وذكر أنه لم يحدث إلا بهذا الحديث، وقد سبق أن ابن معين جوَّد هذا الإسناد، وقد قال فيه ابن عبدالبر: (ليس بحجة)، ونقل عن إسماعيل بن إسحاق قوله فيه وفي محمد بن جعفر بن الزبير: (هذان شيخان لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل، ولا يكونان حجة فيه) [21] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn21)، وفي كلامهما -رحمهما الله- نظر، فهؤلاء الأئمة يوثقونه ويجودون حديثه، وقولهم أولى.
تعيينُ ولدِ ابنِ عمر الراوي للحديث عن أبيه:
• لم يختلف على عاصم بن المنذر أنه عيّنه لما روى عنه بعبيدالله بن عبدالله بن عمر، وقصر أبو داود الطيالسي؛ فأبهمه.
• ورواه محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن ابن عمر، واختُلف عنه.
• فرواه عنه الوليد بن كثير، واختُلف عنه.
• فرواه أبو أسامة عنه، وجعله: عبدالله بن عبدالله بن عمر، إلا في رواية محمد بن عبدالله المخرمي وحوثرة بن محمد، فقد جعلاه عنه: عبيدالله.
• ورواه عيسى بن يونس وعباد بن صهيب عنه، فجعلاه: عبيدالله بن عبدالله بن عمر،
• ولم يُختلف على محمد بن إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر في تعيينه بعبيدالله بن عبدالله بن عمر،
• ورواه أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن ابن عمر، وجعله: عبدالله،
وقد ساق ابن عبدالبر طرفًا من هذه الطرق، ثم قال: (ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث إلى أن القلتين غير معروفتين، ومحالٌ أن يتعبدالله عباده بما لا يعرفونه) [22] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn22)، وفي مقابل ذلك، رجح الحاكم أن الحديث صحيح من طريق عبيدالله بن عبدالله، وأخيه عبدالله جميعًا، قال -بعد أن ذكر طرفًا من الخلاف-: (وهو مما لا يوهنه، فإن الحديث قد حدث عبيدالله وعبدالله جميعًا) [23] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn23).
ولعل في جميع ذلك نظرًا، حيث إن الحديث راجح عن أحدهما، مرجوح عن الآخر، وفيما يلي بيان ذلك:
فأما رواية محمد بن جعفر بن الزبير؛ فقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، فقلت: إنه يقول: عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواه الوليد بن كثير، فقال: عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء». فقال أبو زرعة: (ابن إسحاق ليس يمكن أن يُقضى له) [24] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn24).
فرجح أبو زرعة رواية الوليد، وذلك -فيما يظهر من عبارته- أن ابن إسحاق ليس بالثبت في أحاديث الأحكام، وإنما قوَّته وثبته في المغازي والسير.
وقد يَرِدُ على هذا ثلاثة أمور:
الأول: أنه لم يُتفق عن الوليد بن كثير في ذكر عبدالله بن عبدالله بن عمر، فأبو أسامة مخالف في ذلك.
الثاني: أن الخلاف في تسمية الرواة له مدخل في السير والتراجم، وقد يهتم المختص في المغازي والسير باسم الراوي في الإسناد، فيضبطه ويتقنه.
الثالث: أن النظر في طرق هذا الحديث كلها يوضح أن تعيين ابن ابن عمر بعبدالله لم يأتِ إلا من طريق أبي أسامة، وسائر الروايات تذكر عبيدالله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولذا؛ فقد نقل البيهقي كلامًا لإسحاق بن راهويه، قال: (وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي -رحمه الله- يقول: «غلط أبو أسامة في عبدالله بن عبدالله، إنما هو عبيدالله». واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر ... ) [25] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn25)، ثم أسند البيهقي رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقال: (وفي رواية محمد بن إسحاق تَوَكُّدُ [26] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn26) ما قال إسحاق، وكذلك رواية عاصم بن المنذر ... )، ثم أسند رواية عاصم، إلى أن قال: (وكل ذلك يؤكد قول إسحاق الحنظلي، والله أعلم) [27] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn27).
وقول ابن راهويه والبيهقي أولى بالصواب، لأمور:
الأول: أن بعض الرواة رواه عن أبي أسامة بتعيينه بعبيدالله، رواه عنه كذلك محمد بن عبدالله المخرمي -وهو ثقة حافظ-، وحوثرة بن محمد -وهو ثقة-، وروايتهما -وإن كانت خلاف رواية الكثيرين-؛ فهي محدثةٌ نظرًا في ضبط أبي أسامة لهذا الاسم، فإنه قد يكون الاختلاف في التسمية من أبي أسامة نفسه.
الثاني: أن عيسى بن يونس وعباد بن صهيب خالفا أبا أسامة، فعيناه بعبيدالله، والاعتداد برواية عيسى، وأما عباد بن صهيب فمتروك.
الثالث: أن محمد بن إسحاق تابع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير بتعيين ابن ابن عمر بعبيدالله.
الرابع: أن عاصم بن المنذر تابع محمد بن جعفر بن الزبير بتعيين ابن ابن عمر بعبيدالله، ولو صح أن الوليد بن كثير يرويه بتعيينه بعبدالله، فقد خالفه محمد بن إسحاق؛ فعينه بعبيدالله، وسبق أن ابن إسحاق متقن للمغازي والسير، وأن لتعيين الرجال وتسميتهم في الأسانيد مدخل في ذلك، فالأرجح رواية ابن إسحاق.
لذا قال ابن حجر: (وعند التحقيق، الصواب أنه ... عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم) [28] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn28)،
وأما رواية محمد بن عباد بن جعفر؛ فقد جاءت من رواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير عنه، وعينه بعبدالله.
وقد قال ابن حجر: (وعند التحقيق، الصواب: أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المكبر ... ، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم) [29] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn29).
وقول ابن حجر -رحمه الله- مستقيم بالنظر إلى ظاهر إسناد رواية محمد بن عباد، إلا أنه يحتمل أن أبا أسامة لم يضبط الاسم في هذا الحديث جيدًا، فأخطأ فيه في رواية محمد بن جعفر ورواية محمد بن عباد -كما سبق بيانه-.
ولو صح أن محمد بن عباد يرويه كذلك، فقد خالفه محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر، فجعلا الحديث من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر.
والحديث من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، أشهر وأصح وأولى بالصواب. والله أعلم.
النظر في المدار:
قد ثبت أنه روى الحديث محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، وعاصم بن المنذر، ثلاثتهم عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعبيدالله ثقة، وثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي.
ولو صحت الرواية عن عبدالله بن عبدالله، فعبدالله ثقة، والأمر -كما قال ابن حجر- انتقالٌ من ثقة إلى ثقة [/ URL][30] (http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn30).
وحاصل ذلك: أن حديث القلتين صحيح من هذه الطريق، وتكاثر الروايات والأوجه وتعددها واختلافها لا يعني ضعف الحديث واضطرابه، فليس كل اختلاف اضطرابًا.
وقد صحح الحديث من هذه الطريق: ابن معين، والطبري، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وعبدالحق الإشبيلي، وغيرهم.
د- دراسة رواية مجاهد عن ابن عمر: اختُلف فيه على زائدة:
• فرواه عبدالله بن الحسين بن جابر عن محمد بن كثير عن زائدة عن ليث عن مجاهد به مرفوعًا.
• ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن مجاهد به موقوفًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعبدالله بن الحسين ضعيف [31] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn31)، وأعل روايته الدارقطني، قال: (رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفًا، وهو الصواب) [32] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn32)، وقال: (والموقوف أصح) [33] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn33)، ومعاوية بن عمرو مقدَّم في زائدة، ويؤيده أن عبدالسلام بن حرب تابع زائدة على الوقف.
وليث الراوي عن مجاهد هو ليث بن أبي سليم، ضعيف مشهور الضعف.
فهذا موقوف ضعيف.
2 - تخريج حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:
أخرجه الدارقطني (1/ 21) من طريق محمد بن وهب السلمي، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف ويشرب منه الكلاب والدواب، فقال: «ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء».
دراسة الإسناد:
محمد بن وهب صدوق، وقد رواه جماعة كثيرون عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وهو الحديث السابق.
فإن كان حفظه محمد بن وهب، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين -خاصة المدنيين والحجازيين- فيها تخليط، وحديثه عنهم منكر ليس بشيء عند بعض الأئمة، ومحمد بن إسحاق مدني، فالظاهر أن الخلل وقع من هذه الجهة، وإلا فالأمر كما قال الدارقطني -عقب تخريج هذه الرواية-: (كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد، والمحفوظ: عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه).
ولم أجد من خرَّج الوجه المحفوظ -عند الدارقطني- عن ابن عياش.
3 - تخريج مرسل عبيدالله بن عبدالله بن عمر:
أخرجه أخرجه عبدالرزاق (266) - ومن طريقه الدارقطني (1/ 23) والبيهقي في معرفة السنن (1885) - عن إبراهيم بن محمد، وذكر البيهقي في معرفة السنن (2/ 90) أن الشافعي رواه عن رجل، كلاهما عن أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء».
دراسة الإسناد:
إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، متروك مشهور، وكثيرًا ما يبهمه الشافعي بالثقة والرجل، وقد وقع ذلك هنا، قال البيهقي: (رواه الشافعي في القديم عن رجل, عن أبي بكر بن عمر, إلا أنه شك في إسناده، والرجل هو إبراهيم بن محمد).
وروايته هذه منكرة، وقد ورد عن أبي بكر بن عبيدالله أصح منها، وهو ما سبق في رواية عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر.
4 - تخريج مرسل ابن جريج:
أخرجه عبدالرزاق (258) -ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (190) والخطابي في معالم السنن (1/ 35) - عن ابن جريج، قال: حُدِّثتأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا»، قال ابن جريج: زعموا أنها قلال هجر. وفي لفظ رواية الخطابي: «إذا كان الماء قلتين بقلال هجر ... ».
دراسة الإسناد:
صحيح عن ابن جريج، وهو مرسل، قال ابن المنذر: (وحديث ابن جريج مرسل لا يثبت ... فالحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة) [34] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn34).
5- تخريج مرسل يحيى بن يعمر: أخرجه الدارقطني (1/ 24) -ومن طريقه وطريق أخرى البيهقي في السنن (1/ 263) ومعرفة السنن (1896) والخلافيات (953) - من طريق أبي حميد المصيصي، عن حجاج - هو ابن محمد المصيصي-، والبيهقي في السنن (1/ 264) ومعرفة السنن (1897) من طريق أبي قرة موسى بن طارق، كلاهما عن ابن جريج، أخبرني محمد -زاد حجاج: بن يحيى-، أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا»، قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ -وفي رواية أبي قرة: أي قلال؟ -، قال: قلال هجر.
وأخرجه الشافعي في الأم (2/ 10، 11) -ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 263) ومعرفة السنن (1888) - قال: أخبرنا مسلم -يعني: ابن خالد-، عن ابن جريج، بإسناد لا يحضرني حفظه, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا»، وقال في الحديث: «بقلال هجر».
(يُتْبَعُ)
(/)
دراسة الإسناد: الإسناد الأول صحيح عن ابن جريج، والثاني فيه أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر السجستاني، تكلم فيه [35] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn35)، لكن روايته تعتضد بالأولى.
وأما شيخ ابن جريج؛ فقال الحافظ أبو أحمد الحاكم -أحد رواة إسناد البيهقي من طريق أبي قرة [36] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn36)-: ( محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل)، ولم أجد في الكلام عليه أزيد من هذا، قال ابن حجر: (وكيف ما كان فهو مجهول) [37] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn37).
ففي الإسناد نظر لجهالة حال محمد بن يحيى هذا، ثم إنه مرسل؛ لأن يحيى بن يعمر تابعي.
وأما رواية الشافعي من طريق ابن جريج بإسناد لم يحضره، فقد رجح الرافعي وابن الأثير أن ذلك الإسناد هو إسناد مرسل يحيى بن يعمر نفسه [38] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn38).
6- تخريج مرسل خالد بن كثير الهمداني: أخرجه أبو عبيد في الطهور (167) عن عباد بن عوام، والطبري في تهذيب الآثار (1053 - مسند ابن عباس) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن واصل، عن خالد بن كثيرقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسًا».
دراسة الإسناد:
الإسنادان صحيحان إلى واصل، والحديث مرسل أو معضل، قال البخاري: (خالد بن كثير الهمداني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل) [39] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn39)، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (ليست له صحبة)، قلت: إن أحمد بن سنان أدخله في مسنده، فقال أبي: (خالد بن كثير يروي عن الضحاك وعن أبي إسحاق الهمداني) [40] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn40).
تنبيه:
قال المؤلف (1/ 73): (وإنما خُصَّت القلتان بقلال هجر؛ لوروده في بعض ألفاظ الحديث ... ):
وهذا جاء في رواية المغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، به مرفوعًا، وسبق الكلام عليها وبيان نكارتها، وجاء في مرسل يحيى بن يعمر، وسبق أن فيه رجلاً مجهولاً، وأنه مرسل، وجاء كذلك في مرسل ابن جريج، وقد عقب روايته المرفوعة بقوله: (زعموا أنها قلال هجر)، لكن جاء في رواية الخطابي من طريق عبدالرزاق عنه إدخالُها في الحديث، وهو خطأ. وحتى لو صح إدخالها فالحديث مرسل، قال ابن المنذر: (فالحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة، وقد فصل ابن جريج بين الحديثين، وبيَّن من قال برأيه، حيث قال: "زعموا"، وقوله: "زعموا" حكاية عمن لم يسمه، ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره لم يكن حجة، ولو كان الذي أخبره ثقة ... ) [41] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn41).
وقد ذهب إلى ضعف روايات تقديره بقلال هجر جميعًا: الدارقطني، قال -بعد أن ذكر بعض روايات الحديث-: (والتوقيت غير ثابت) [ URL="http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn42"][42] (http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn42)، يعني: التقدير.
ـــــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref1) الثقات (8/ 477).
[2] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref2) العلل (12/ 373).
[3] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref3) رواه عنه: أبو القاسم بن الصقر، وهو علي بن الصقر السكري، قال فيه الدارقطني -كما في تاريخ بغداد (11/ 440) -: (ليس بالقوي)، لكن شيخه ابن عائشة متابع هنا عن حماد بن سلمة.
[4] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref4) انظر: لسان الميزان (6/ 78).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref5) الكامل (6/ 359).
[6] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref6) العلل (12/ 372، 373).
[7] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref7) الكامل (6/ 359).
[8] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref8) العلل (12/ 372، 373).
[9] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref9) انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد برواية المروذي (ص38، 39).
[10] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref10) انظر: مسند أحمد (3/ 496، 6/ 10، 274 - 277) وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
[11] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref11) ووقع في مطبوعة المستدرك في رواية أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق: عبدالله، وصوابه: عبيدالله -كما في إتحاف المهرة (8/ 572) -.
[12] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref12) معرفة السنن (2/ 88).
[13] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref13) المقرى: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
[14] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref14) التمهيد (1/ 329).
[15] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref15) وقد سِيْقَ لابن معين رواية حماد بن سلمة، ثم اعتُرض عليها برواية إسماعيل بن علية الآتية، ولم تُذكر رواية حماد، والظن أنها لو كانت معروفة عندهم لذكروها، خاصة أن ابن معين يقوي حماد بن زيد على ابن علية.
[16] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref16) الذي في الإسناد: عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه. ولعل المقصود بأبيه: جده الصحابي ابن عمر، وبهذا صرح ابن عبدالبر في سياقه الإسناد، ويدل له: أن الدارقطني عقب هذا الإسناد بقوله: (موقوفًا غير مرفوع)، والموقوف هو قول الصحابي -كما لا يخفى-.
[17] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref17) تاريخ الدوري عن ابن معين (4152)، وقد سيقت رواية حماد بن سلمة فيه، فذُكر أن شيخ عاصم بن المنذر: أبو بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، ولم أجد هذا في طريقٍ عن حماد، بل كلها متفقة عنه على أن شيخ عاصم: عبيدالله بن عبدالله بن عمر، سوى رواية أبي داود الطيالسي المشار إليها.
[18] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref18) المستدرك (1/ 134).
[19] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref19) السنن (1/ 262).
[20] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref20) الخلافيات (3/ 179).
[21] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref21) التمهيد (24/ 18، 19).
[22] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref22) التمهيد (1/ 329)، وانظره (24/ 18).
[23] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref23) المستدرك (1/ 134)، ووقع فيه سقط وتحريف، تصويبه من الخلافيات (3/ 165)، وانظر: معرفة السنن (2/ 86).
[24] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref24) العلل (1/ 44).
[25] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref25) معرفة السنن (2/ 86، 87).
[26] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref26) في المطبوع: (تَوَكَّدَ)، كذا ضبطه المحقق، والكلمة محتملة.
[27] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref27) معرفة السنن (2/ 88 - 90).
[28] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref28) التلخيص الحبير (1/ 17).
[29] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref29) التلخيص الحبير (1/ 17).
[30] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref30) التلخيص (1/ 17).
[31] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref31) سبق الكلام فيه في تخريج الحديث (1).
[32] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref32) السنن (1/ 23).
[33] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref33) العلل (12/ 372).
[34] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref34) الأوسط (1/ 271).
[35] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref35) لسان الميزان (1/ 253، 254).
[36] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref36) عينه ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 76) بابن عدي، وفي هذا نظر؛ فشيخ البيهقي (أبو حازم العبدوي) مشهور بالرواية عن أبي أحمد الحاكم، وعينه به في غير موضع من كتب البيهقي، وأصاب ابن حجر في تعيينه -في التلخيص الحبير (1/ 19) -.
[37] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref37) التلخيص الحبير (1/ 19).
[38] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref38) نقله عنهما ابن الملقن -في البدر المنير (1/ 414) -.
[39] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref39) التاريخ الكبير (3/ 169).
[40] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref40) المراسيل (ص54).
[41] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref41) الأوسط (1/ 271، 272).
[42] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftnref42) العلل (12/ 373).
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 02:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ورفع الله قدرك على هذا العمل المبارك ..
قلت رحمك الله:
وتكاثر الروايات والأوجه وتعددها واختلافها لا يعني ضعف الحديث واضطرابه، فليس كل اختلاف اضطرابًا.
وأقول:
والله يا شيخ (سليمان) هذا ما عنيته بحديث نزول الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، فمجرد النقل القح بلا تأصيل علمي للروايات والطرق منقصة عظيمة للمشتغل بعلم تخريج الحديث، بشرط أن لا يكون قد اطلع على مجموع الروايات في ذلك، فالله أعلم.
هذا ما أحببت التنويه عليه، وواصل بارك الله فيك فعملك قيم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[13 - Aug-2009, مساء 12:45]ـ
11 - (1/ 72) ( ... وحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»).
وهو حديث بئر بضاعة المشهور، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة:
1 - تخريج حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-:
قال الترمذي: (وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي سعيد) [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1):
الوجه الأول: عن ابنٍ لابنِ رافع بن خديج -مختلفٍ في اسمه-، عن أبي سعيد:
أخرجه أبو داود الطيالسي (ص292) [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2) - ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (968) -، وسمويه في فوائده (17) والطبري في تهذيب الآثار (1055 - مسند ابن عباس) من طريق أبي سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3)، والطحاوي (1/ 11) من طريق الحجاج بن منهال [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4)، ثلاثتهم -أبو داود وأبو سلمة والحجاج- عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، وأخرجه الشافعي (797) عن الثقة عنده [5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5)، وأبو عبيد في الطهور (146) عن أبي معاوية [6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6)، والطبري في تهذيب الآثار (1049 - مسند ابن عباس) من طريق يزيد بن هارون [7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7)، وفيه (1051 - مسند ابن عباس) من طريق عبدالله بن المبارك [8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)، والبيهقي في السنن (1/ 258) ومعرفة السنن (1815) من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم [9] ( http://majles.alukah.net/#_ftn9)، وفي السنن (1/ 258) من طريق بحر بن نصر [10] ( http://majles.alukah.net/#_ftn10)، كلاهما عن ابن وهب، وعلقه الدارقطني في العلل (11/ 288) عن وكيع [11] ( http://majles.alukah.net/#_ftn11)، ستتهم -الثقة عند الشافعي وأبو معاوية ويزيد وابن المبارك وابن وهب ووكيع- عن ابن أبي ذئب، وأبو عبيد في الطهور (146) عن أبي معاوية [12] ( http://majles.alukah.net/#_ftn12)، وعلقه الدارقطني في العلل (11/ 287) عن جرير بن عبدالحميد [13] ( http://majles.alukah.net/#_ftn13)، كلاهما عن محمد بن إسحاق، كلاهما -ابن أبي ذئب وابن إسحاق- عن رجل، وأخرجه أبو عبيد في الطهور (145) -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (11/ 335، 336) - والطحاوي (1/ 11) والدارقطني (1/ 31) -ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (971) - من طريق أحمد بن خالد الوهبي [14] ( http://majles.alukah.net/#_ftn14)، وأحمد (3/ 86) والطبري في تهذيب الآثار (1061 - مسند ابن عباس) والدارقطني (1/ 31) -ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (972، 973) - من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه [15] ( http://majles.alukah.net/#_ftn15)، وابن شبة في تاريخ المدينة (1/ 156، 157) وأبو داود (67) -ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 257) ومعرفة السنن (1817) - والطبري في تهذيب الآثار (1050 - مسند ابن عباس) والدارقطني (1/ 30) -ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (970) - من طريق محمد بن سلمة الحراني [16] ( http://majles.alukah.net/#_ftn16)، والطبري في تهذيب الآثار (1048 - مسند ابن عباس) من طريق سلمة بن الفضل [17] ( http://majles.alukah.net/#_ftn17)، وعلقه البخاري في التاريخ (5/ 389) والبيهقي في السنن (1/ 257) عن يحيى بن واضح [18] ( http://majles.alukah.net/#_ftn18) ويونس بن بكير [19] ( http://majles.alukah.net/#_ftn19)، وعلقه الدارقطني في العلل (11/ 287) عن شعيب بن إسحاق [20] ( http://majles.alukah.net/#_ftn20)، كلهم -سبعة رواة- عن محمد بن إسحاق، والشافعي -كما نقل البيهقي في معرفة السنن (2/ 78) - عن رجل [21] ( http://majles.alukah.net/#_ftn21)، كلاهما -ابن إسحاق والرجل- عن سليط بن أيوب، وأخرجه ابن أبي شيبة (1505، 36092) - وعنه سمويه في فوائده (19) -[22] ( http://majles.alukah.net/#_ftn22)، وأحمد (3/ 31) -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (19/ 83) -[23] ( http://majles.alukah.net/#_ftn23)، والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 389) من طريق عبدالله بن محمد [24] ( http://majles.alukah.net/#_ftn24)، وأبو داود (66) -وعنه ابن الأعرابي في معجمه (1411) - عن أبي كريب محمد بن العلاء [25] ( http://majles.alukah.net/#_ftn25)، وأبو داود (66) والترمذي (66) عن الحسن بن علي الخلال [26]
(يُتْبَعُ)
(/)
( http://majles.alukah.net/#_ftn26)، وأبو داود (66) عن محمد بن سليمان الأنباري [27] ( http://majles.alukah.net/#_ftn27)، والترمذي (66) عن هناد [28] ( http://majles.alukah.net/#_ftn28)، والنسائي (1/ 174) وابن المنذر في الأوسط (188) من طريق هارون بن عبدالله [29] ( http://majles.alukah.net/#_ftn29)، وابن الجارود (47) والطبري في تهذيب الآثار (1054 - مسند ابن عباس) عن موسى بن عبدالرحمن [30] ( http://majles.alukah.net/#_ftn30)، وابن الجارود (47) والدارقطني (1/ 29) من طريق محمد بن عثمان [31] ( http://majles.alukah.net/#_ftn31)، وابن الأعرابي في معجمه (1410) والبيهقي في السنن (1/ 4، 257) من طريق الحسن بن علي بن عفان [32] ( http://majles.alukah.net/#_ftn32)، وفي الخلافيات (966) من طريق أحمد بن عبدالجبار الحارثي [33] ( http://majles.alukah.net/#_ftn33)، وابن حبان في الثقات (7/ 548، 549) من طريق علي بن الجعد [34] ( http://majles.alukah.net/#_ftn34)، والدارقطني (1/ 29) من طريق يوسف بن موسى ومحمد بن أحمد بن أبي عون ويعقوب بن إبراهيم الدورقي [35] ( http://majles.alukah.net/#_ftn35)، والبغوي في شرح السنة (2/ 60) وتفسيره (6/ 88) من طريق صدقة بن الفضل [36] ( http://majles.alukah.net/#_ftn36)، كلهم -سبعة عشر رجلاً- عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، وأخرجه أحمد (3/ 86) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن الوليد بن كثير [37] ( http://majles.alukah.net/#_ftn37)، وسمويه في فوائده (18) عن محمد بن يحيى، والطبري في تهذيب الآثار (1062 - مسند ابن عباس) عن محمد بن سعد العوفي، والدارقطني (1/ 31، 32) -ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (974) - من طريق عبيدالله بن سعد، ومحمد بن شوكر [38] ( http://majles.alukah.net/#_ftn38)، أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق [39] ( http://majles.alukah.net/#_ftn39)، كلاهما -الوليد وابن إسحاق- عن عبدالله بن أبي سلمة، خمستهم -ابن إسحاق والرجل المبهم وسليط ومحمد بن كعب وعبدالله بن أبي سلمة- عن ابنِ ابنِ رافع، عن أبي سعيد الخدري، به.
الوجه الثاني عن أبي سعيد الخدري: عن أبي نضرة العبدي، عنه:
أخرجه أبو داود الطيالسي (ص286) -ومن طريقه البيهقي (1/ 258) - والبيهقي في الخلافيات (978) من طريق قيس بن الربيع، وأبو عبيد في الطهور (147) عن الهيثم بن جميل، والطبري في تهذيب الآثار (1056 - مسند ابن عباس) والبيهقي (1/ 258) من طريق محمد بن الصباح الدولابي، والطبري (1056) والطحاوي (1/ 12) والبيهقي في الخلافيات (979) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، ثلاثتهم عن شريك، كلاهما -قيس وشريك- عن طريف أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، به.
وجاءت رواية محمد بن سعيد الأصبهاني عن شريك بالشك في كون الصحابي جابرًا أو أبا سعيد.
الوجه الثالث عن أبي سعيد الخدري: عن رجل، عنه:
أخرجه عبدالرزاق (255) عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الرجل، به.
الوجه الرابع عن أبي سعيد الخدري: عن ابن أبي سعيد، عن أبيه أبي سعيد:
أخرجه أحمد (3/ 15، 16) -ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 82) والمزي في تهذيب الكمال (8/ 186، 187) - عن عبدالصمد بن عبدالوارث، وسمويه في فوائده (16) -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (11/ 336) - والبيهقي (1/ 257) من طريق عبدالله بن مسلمة، والنسائي (1/ 174) من طريق عبدالملك بن عمرو أبي عامر العقدي، وأبو يعلى (1304) من طريق يونس بن محمد، والطبري في تهذيب الآثار (1052 - مسند ابن عباس) من طريق داود بن بلال السعدي، والطحاوي (1/ 12) من طريق عيسى بن إبراهيم البركي، والبيهقي في الخلافيات (975) من طريق بشر بن السري، والعلاء بن عبدالجبار، ثمانيتهم عن عبدالعزيز بن مسلم، عن مطرف بن طريف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب، عن ابن أبي سعيد، به.
إلا أنه سقط سليط في المطبوع من مسند أحمد، وفي نسخة الحافظ الخطيب منه، فصار يرويه خالد عن ابن أبي سعيد مباشرة، قال الخطيب: (كذا في كتابي: عن خالد بن أبي نوف عن ابن أبي سعيد، وروى هذا الحديث يونس بن محمد المؤدب عن عبدالعزيز، فقال: عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن أبي سعيد)، وكأن الخطيب يستغرب هذه الرواية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد وقعت على الصواب بذكر سليط في رواية المزي من طريق أحمد [40] ( http://majles.alukah.net/#_ftn40)، وفي أطراف المسند لابن حجر [41] ( http://majles.alukah.net/#_ftn41)، وفي إتحاف المهرة [42] ( http://majles.alukah.net/#_ftn42) - وهو منقول عن الأطراف-.
كما سقط سليط في رواية الطحاوي من طريق البركي.
الوجه الخامس عن أبي سعيد الخدري: عن سليط بن أيوب، عنه:
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 169) -ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 83) - والطبري في تهذيب الآثار (1052 - مسند ابن عباس) وابن أبي حاتم في المراسيل (ص195) من طريق أسباط بن محمد، والطبري في تهذيب الآثار (1052 - مسند ابن عباس) من طريق محمد بن فضيل، كلاهما -أسباط وابن فضيل- عن مطرف بن طريف، عن خالد السجستاني [43] ( http://majles.alukah.net/#_ftn43)، عن محمد بن إسحاق، عن سليط، به.
الوجه السادس عن أبي سعيد الخدري: عن عطاء بن يسار، عنه:
أخرجه ابن ماجه (519) عن أبي مصعب المدني، والطبري في تهذيب الآثار (1058 - مسند ابن عباس) والبيهقي (1/ 258) من طريق ابن أبي أويس، كلاهما عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، به.
الوجه السابع عن أبي سعيد الخدري: عن أبي مسكين، عنه:
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1057 - مسند ابن عباس) من طريق قرة بن سليمان، عن سليمان بن أبي داود، عن أبي مسكين، به.
الوجه الثامن عن أبي سعيد الخدري: عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عنه:
علقه الدارقطني في العلل -كما في تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (1/ 31) [44] ( http://majles.alukah.net/#_ftn44)- عن أبي أحمد الزبيري، عن ابن أبي ذئب، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن عبيدالله، به.
دراسة الأسانيد:
أ- دراسة أسانيد رواية ابن ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد:
وقع في هذه الرواية خلاف إسنادي، وخلاف في اسم الراوي عن أبي سعيد، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أ- الخلاف الإسنادي:
وسأقدم الخلاف على الرواة الأدنين، لتحرير الراجح عنهم، واعتماده في الخلاف على الرواة الأعلين:
الخلاف على مطرف بن طريف:
اختُلف عنه:
- فرواه عبدالعزيز بن مسلم -في أكثر الروايات عنه- عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه [45] ( http://majles.alukah.net/#_ftn45).
- ورواه أسباط بن محمد ومحمد بن فضيل -من رواية الحسن بن سهل الجعفري عنه- عن مطرف، عن خالد السجستاني، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن أبي سعيد الخدري.
ورواية أسباط أقوى، خاصة أنه تابعه محمد بن فضيل، والحسن بن سهل الراوي عن ابن فضيل روى عنه أبو زرعة [46] ( http://majles.alukah.net/#_ftn46)، وذكره ابن حبان في الثقات [47] ( http://majles.alukah.net/#_ftn47)، وقد روى هذا الحديث عن أسباط أيضًا، فلعل روايته حسنة مقبولة.
وحتى لو كان الخلاف بين عبدالعزيز بن مسلم وأسباط؛ فلعبدالعزيز بن مسلم أوهام، وقد اختُلف عليه في هذا الحديث، وهذا يشير إلى عدم ضبطه إياه.
وأما أسباط؛ فله اختصاص بمطرف، قال البرقي: (الكوفيون يضعفونه، وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرف)، ووثقه غير واحد، ولعل تضعيف من ضعفه متوجه إلى روايته عن سفيان.
فرواية أسباط وابن فضيل هي الراجحة.
الخلاف على يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه:
- روى الحديث أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد العوفي ومحمد بن شوكر عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيدالله، عن أبي سعيد.
- ورواه محمد بن يحيى ومحمد بن سعد العوفي ومحمد بن شوكر وعبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن عبيدالله، عن أبي سعيد.
- ورواه أحمد عن يعقوب، عن أبيه، عن الوليد بن كثير، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن عبيدالله، عن أبي سعي.
فأما الوجهان الأولان، فقد اشترك بعض رواتهما فيهما -كما يظهر-، وبيَّن محمد بن سعد العوفي أن ابن إسحاق هو الذي قرن بين شيخيه فيهما، وليس الأمر اختلافًا على يعقوب عن أبيه عنه، فقال -بعد أن روى عن يعقوب الوجه الأول-: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني عبدالله بن أبي سلمة.
فهذان الوجهان صحيحان.
وأما الوجه الأخير، وهو رواية أحمد؛ ففي النفس منه شيء، للأمور التالية:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أن أكثر الرواة عن يعقوب لا يروون طريق عبدالله بن أبي سلمة إلا من رواية يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق، لا عن الوليد بن كثير.
2 - أنه بيَّن بعضُ الرواة أن ابن إسحاق هو الذي يقرن بين سليط بن أيوب وعبدالله بن أبي سلمة، فيرويه عنهما عن عبيدالله عن أبي سعيد، فالذي جاء بعبدالله بن أبي سلمة إنما هو ابن إسحاق نفسه، لا الرواة عنه.
3 - أن هذا الحديث جاء في المسند في سياقة عدة أحاديث ليعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق، ومنها الوجه الأول (رواية ابن إسحاق عن سليط)، فربما كان هذا الحديث من هذه السلسلة، لكن حصل خطأ في إبدال محمد بن إسحاق بالوليد بن كثير.
4 - أن الرواية المشهورة عن الوليد بن كثير هي التي يرويها أبو أسامة عنه، عن محمد بن كعب، عن عبيدالله، عن أبي سعيد، ولم يُشر أحدٌ -فيما وقفت عليه- إلى خلافٍ على الوليد بن كثير.
5 - أن الرواة عن يعقوب اتفقوا على تسمية الرواي عن أبي سعيد من طريق عبدالله بن أبي سلمة: عبدالله بن عبدالله بن رافع، وانفردت رواية أحمد هذه بتسميته: عبيدالله بن عبدالرحمن، وهذا يحدث فيها نظرًا، وهذه التسمية صحيحة عن يعقوب في رواية محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب -كما سيأتي-.
6 - أن الدارقطني [48] ( http://majles.alukah.net/#_ftn48) والبيهقي [49] ( http://majles.alukah.net/#_ftn49) لم يذكرا رواية عبدالله بن أبي سلمة إلا من طريق محمد بن إسحاق عنه.
7 - أنه لم يذكر عبدالله بن أبي سلمة في شيوخ الوليد بن كثير -فيما وقفت عليه من تراجمه-[50] ( http://majles.alukah.net/#_ftn50)، ولو كانت روايته عنه صحيحة في المسند لاشتهرت عنه.
ففي الرواية عن الوليد بن كثير من هذا الوجه نظر، والله أعلم.
الخلاف على محمد بن إسحاق:
جاء الحديث عنه من وجوه:
- فرواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق، عن عبيدالله، عن أبي سعيد.
- ورواه أبو معاوية وجرير بن عبدالحميد عن ابن إسحاق، عن رجل، عن عبيدالله، عن أبي سعيد.- ورواه خالد السجستاني عنه عن سليط بن أيوب، عن أبي سعيد.
- ورواه سبعة رواة (هم أحمد بن خالد الوهبي، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن سلمة الحراني، وسلمة بن الفضل، ويحيى بن واضح، ويونس بن بكير، وشعيب بن إسحاق) عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبيدالله، عن أبي سعيد.
- ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن عبيدالله، عن أبي سعيد.
- وجاءت رواية عن ابن أبي ذئب عن ابن إسحاق، تأتي في الخلاف على ابن أبي ذئب.
فأما رواية حماد بن سلمة؛ ففيها إسقاط سليط، وهو الواسطة بين ابن إسحاق وعبيدالله الراوي عن أبي سعيد، قال البيهقي: (فحرَّفه حماد، وإنما رواه محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب) [51] ( http://majles.alukah.net/#_ftn51)، وربما كان المُسقِط ابن إسحاق، فإنه معروف بالتدليس.
وأما رواية أبي معاوية وجرير بن عبدالحميد؛ ففيها إبهام الواسطة، قال الدارقطني بعد أن ذكر رواية جرير: (وقد قارب؛ لأن ابن إسحاق رواه عن سليط بن أيوب عن عبيدالله) [52] ( http://majles.alukah.net/#_ftn52)، فهذا تقصير من ابن إسحاق أو من الروايين عنه في التصريح باسم الواسطة، وهو مذكور في الروايات الأخرى.
ورواية الجماعة هي المبينة لما سبق، من أن الواسطة بين ابن إسحاق وعبيدالله: سليط بن أيوب.
وأما رواية خالد السجستاني؛ فخالد هو ابن أبي نوف، وفيه جهالة، وعند البخاري أنه ابن كثير الهمداني، وخالفه أبو حاتم وابن حبان، وأيًّا يكن؛ فروايته هذه مرجوحة برواية الجماعة الذين ذكروا الواسطة بين سليط وأبي سعيد.
وأما رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي سلمة؛ فقد سبق بيان أن ابن إسحاق هو الذي قرن ابن أبي سلمة بسليط بن أيوب، وإبراهيم بن سعد من أعرف الناس بحديث ابن إسحاق، وكان له كتاب عنه يبيِّن سماعه من عدمه [53] ( http://majles.alukah.net/#_ftn53)، فهذه الرواية صحيحة عن ابن إسحاق أيضًا.
الخلاف على ابن أبي ذئب:
اختُلف عنه:
- فرواه الثقة عند الشافعي عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عمن حدثه أو عن عبيدالله، عن أبي سعيد.
- ورواه أبو معاوية الضرير ويزيد بن هارون وعبدالله بن المبارك وعبدالله بن وهب ووكيع عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عبيدالله، عن أبي سعيد.
- ورواه معمر، عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عن أبي سعيد مباشرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
- ورواه أبو أحمد الزبيري، عن ابن أبي ذئب، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي سعيد.
- ورواه عبدالله بن ميمون القداح، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
- ورواه عدي بن الفضل، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن إسحاق، عن عياض وعقبة، عن أبي هريرة.
وراويا الوجهين الأخيرين عن ابن أبي ذئب متروكان [54] ( http://majles.alukah.net/#_ftn54)، لا يعتد بروايتيهما ولا ينظر إليهما.
وأما رواية أبي أحمد الزبيري؛ فمعلقة لا يدرى إسنادها، وإن صحت عنه، فهي مرجوحة برواية الجماعة الثقات الكبار الذين اتفقوا على روايته عن ابن أبي ذئب على الوجه الأول.
وقد قصر معمر؛ فلم يذكر عبيدالله الراوي عن أبي سعيد، ولعله للاختلاف في اسمه.
وشكُّ شيخ الشافعي غير مؤثر في مقابلة رواية الجماعة، وهي أولى بالصواب عن ابن أبي ذئب.
ب- الخلاف في اسم الراوي عن أبي سعيد الخدري:
وسأقتصر في سرده على ما جاء في الروايات الراجحة -إذا كانت مما وقع فيه الخلاف الإسنادي السابق-، لأن الخطأ في الروايات المرجوحة واقع في الأسانيد، فأولى به أن يقع في أسماء الرجال فيها:
الخلاف في رواية ابن أبي ذئب عن الرجل:
اختُلف على ابن وهب عن ابن أبي ذئب في اسم الراوي عن أبي سعيد:
- فسماه محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عنه: عبيدالله بن عبدالرحمن العدوي.
- وسماه بحر بن نصر عنه: عبدالله بن عبدالرحمن العدوي.
واتفق شيخ الشافعي الثقة عنده [55] ( http://majles.alukah.net/#_ftn55)، وأبو معاوية محمد بن خازم [56] ( http://majles.alukah.net/#_ftn56)، ويزيد بن هارون، وعبدالله بن المبارك= على تسميته: عبيدالله بن عبدالرحمن العدوي.
وقال وكيع: عبيدالله بن عبدالله، ورواية وكيع علقها الدارقطني، ولا يُدرى إسنادها.
والرواية الموافقة للجماعة عن ابن وهب أقوى، وهي الصحيحة عن ابن أبي ذئب.
الخلاف في رواية محمد بن إسحاق عن سليط:
اختُلف على محمد بن سلمة الحراني:
- فقال هارون بن معروف وأحمد بن أبي شعيب الحراني -في رواية أبي زرعة الرازي عنه- ومحمد بن معاوية بن مالج: عبدالرحمن بن رافع.
- وقال أحمد بن أبي شعيب -في رواية أبي داود عنه- وعبدالعزيز بن يحيى الحراني: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي.
والأرجح عن ابن سلمة الأول، واستغرب البيهقي الوجه الثاني، قال -بعد أن أسنده من طريق أبي داود-: (كذا روياه عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق، وقيل عن محمد بن سلمة في هذا الإسناد، عن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري) [57] ( http://majles.alukah.net/#_ftn57).
- وقد اتفق إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل وشعيب بن إسحاق عن ابن إسحاق [58] ( http://majles.alukah.net/#_ftn58) على تسميته: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع.
- وقال يحيى بن واضح: عبيدالله بن عبدالله بن رافع.
- وقال يونس بن بكير: عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع.
والأقوى عن ابن إسحاق: ما اتفق عليه الجماعة، وفيهم إبراهيم بن سعد المقدم فيه، وأما روايتا يحيى بن واضح ويونس بن بكير؛ فمعلقتان.
وقد قال ابن حجر: (وقد نص البخاري على أن قول من قال: عبدالرحمن بن رافع= وهمٌ) [59] ( http://majles.alukah.net/#_ftn59)، وعقَّب الدارقطني رواية محمد بن سلمة في سننه بقوله: (خالفه إبراهيم بن سعد؛ رواه عن ابن إسحاق عن سليط فقال: عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع)، فكأنه يعلها، وصرح بذلك في علله، فقال: (واختلف عن ابن إسحاق، فقال محمد بن سلمة الحراني: عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبدالرحمن بن رافع عن أبي سعيد، ووهم، وقال إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبي وشعيب بن إسحاق: عن ابن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع عن أبي سعيد، وهو أشبه بالصواب) [60] ( http://majles.alukah.net/#_ftn60).
وقد وافق ابنَ إسحاق عن سليط على تسميته: عبيدالله بن عبدالرحمن: الرجلُ شيخُ الشافعي.
الخلاف في رواية أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن كعب:
(يُتْبَعُ)
(/)
اختلف الرواة عن أبي أسامة بين تسمية الرجل: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، وتسميته: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج [61] ( http://majles.alukah.net/#_ftn61)، وقد رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة على الوجهين، وبيَّن الإمام أحمد أنه كان يرويهما معًا، فقال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيدالله بن عبدالله -وقال أبو أسامة مرةً: عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج-.
فمنشأ الخلاف في اسمه: تردد أبي أسامة فيه، وروايته إياه على الوجهين.
رواية محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي سلمة: سماه: عبدالله بن عبدالله بن رافع.
ويتلوه -بعون الله- دراسة الأسانيد إلى مدار هذا الوجه عن أبي سعيد، وهو ابن ابن رافع بن خديج، ثم بيان المرجَّح في اسمه، وحاله من الثقة والضعف، ثم دراسة الوجوه الأخرى عن أبي سعيد، والروايات الأخرى عن غيره من الصحابة -رضي الله عنهم-.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
[1] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) السنن (1/ 95).
[2] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref2) سمى الراوي عن أبي سعيد: عبيدالله بن عبدالله.
[3] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref3) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن.
[4] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref4) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن.
[5] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref5) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن العدوي، وقد شك شيخُ الشافعي في شيخِ شيخِ ابن أبي ذئب، فقال عن ابن أبي ذئب: عن الثقة عنده، عمن حدَّثه، أو عن عبيدالله.
[6] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref6) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن، وعلقه الدارقطني -في العلل (11/ 288) - عن أبي معاوية، فجاء عنده: عبيدالله بن عبدالله.
[7] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref7) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن العدوي.
[8] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref8) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن العدوي.
[9] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref9) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن العدوي.
[10] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref10) سماه: عبدالله بن عبدالرحمن العدوي.
[11] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref11) سماه: عبيدالله بن عبدالله.
[12] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref12) سمى الراوي عن أبي سعيد: عبيدالله بن عبدالرحمن.
[13] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref13) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع، وصيغته عن ابن إسحاق: بلغني عن عبيدالله.
[14] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref14) سمى الراوي عن أبي سعيد: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، ووقع في سنن الدارقطني: عبدالله، وصوابه من إتحاف المهرة (5/ 297، 298).
[15] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref15) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري أحد بني عدي بن النجار، ووقع عند الدارقطني: عبدالله.
[16] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref16) سماه: عبدالرحمن بن رافع الأنصاري، إلا في رواية أبي داود، سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي.
[17] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref17) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع.
[18] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref18) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع.
[19] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref19) سماه: عبدالله عبدالرحمن بن رافع.
[20] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref20) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع.
[21] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref21) سمى الراوي عن أبي سعيد: عبيدالله بن عبدالرحمن العدوي.
[22] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref22) سمى الراوي عن أبي سعيد في الموضع الأول: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، وسماه في الموضع الثاني: عبيدالله بن عبدالله. ووقع في فوائد سمويه: عبدالرحمن بن عبدالرحمن، ولعله تحريف عن: عبيدالله بن عبدالرحمن؛ فإنه يرويه عن ابن أبي شيبة، وهو قد سماه في أحد الموضعين: عبيدالله بن عبدالرحمن، وهو الأقرب إلى ما في فوائد سمويه.
(يُتْبَعُ)
(/)
[23] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref23) قال أحمد عن أبي أسامة: عن عبيدالله بن عبدالله، وقال أبو أسامة مرةً: عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج.
[24] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref24) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.
[25] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref25) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.
[26] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref26) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.
[27] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref27) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.
[28] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref28) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.
[29] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref29) سماه في رواية النسائي عنه: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، وفي رواية ابن المنذر: عبيدالله بن عبدالله.
[30] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref30) سماه: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وأما الطبري فأرسل الحديث، قال عن الوليد بن كثير: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟
[31] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref31) سماه: عبيدالله بن عبدالله.
[32] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref32) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.
[33] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref33) شك بين: عبدالله وعبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج.
[34] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref34) سماه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.
[35] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref35) سماه يوسف: عبدالله بن عبدالله، وسمياه: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج.
[36] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref36) سماه: عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج.
[37] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref37) سمى الراوي عن أبي سعيد: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، ووقع في إتحاف المهرة (5/ 299): عبدالله بن عبدالرحمن، والأول من المسند وأطرافه (6/ 278، 279).
[38] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref38) هكذا وقعت روايتاهما في السنن، ووقع في إتحاف المهرة (5/ 268) أن شيخ إبراهيم بن سعد فيهما: الوليد بن كثير، كرواية أحمد، وفي ذلك نظر؛ فنسخ السنن جاءت هكذا، ولم يذكر المحققون فيها خلافًا، وكذا رواية البيهقي من طريقه (وهي من طريق ابن شوكر فحسب)، والدارقطني اعتمد -في العلل (11/ 285، 288) - رواية ابن أبي سلمة هذه، وذكرها من رواية ابن إسحاق عنه، لا من رواية الوليد بن كثير، وكذا؛ فقد توافق اسم الراوي فيهما عن أبي سعيد= مع رواية سمويه والطبري، فدل على أنها رواية ابن إسحاق نفسها.
[39] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref39) سمى الراوي عن أبي سعيد: عبدالله بن عبدالله بن رافع.
[40] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref40) إلا أن ذكر سليط جاء مصدرًا بـ (يعني)، قال: عن خالد بن أبي نوف، يعني: عن سليط بن أيوب، عن ابن أبي سعيد ... ، ثم أشار المزي إلى رواية النسائي. ومنه؛ فيحتمل أن المزي حمل رواية أحمد على رواية النسائي، فأضاف سليطًا في الإسناد مصدرًا بـ (يعني)؛ لكونه تيقن أو ترجح له أن سقوط سليط من الإسناد خطأ، وانظر: الكفاية، للخطيب (ص252).
[41] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref41) (6/269).
[42] (http://majles.alukah.net/#_ftnref42) (5/280).
[43] (http://majles.alukah.net/#_ftnref43) أسقط خالدٌ الراوي عن أبي سعيد.
[44] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref44) وقد سقط هذا من موضعه في العلل (11/ 288).
[45] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref45) وسبقت الإشارة -في التخريج- إلى أنه سقط سليط من بعض نسخ المسند؛ حيث أخرج أحمد رواية عبدالصمد بن عبدالوارث، وسقط سليط أيضًا في رواية عيسى بن إبراهيم البركي.
[46] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref46) الجرح والتعديل (3/ 17)، وهذا الحديث من رواية أبي زرعة عنه.
[47] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref47) (8/177).
[48] (http://majles.alukah.net/#_ftnref48) في العلل (11/ 285، 286).
[49] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref49) في السنن (1/ 257).
[50] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref50) ولم أقف على رواية للوليد بن كثير عن عبدالله بن أبي سلمة غير هذه الرواية.
[51] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref51) الخلافيات (3/ 199)، ووقع فيه: وإنما رواه عن محمد بن إسحاق ... ، ولعل الصواب ما أثبت.
[52] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref52) العلل (11/ 287).
[53] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref53) كما سبق في الحديث (10).
[54] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref54) يأتي تخريج روايتيهما والكلام عليهما.
[55] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref55) وقد عرف أن الشافعي إذا أطلق هذا، فالمقصود غالبًا: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، المتروك.
[56] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref56) في روايته التي أسندها أبو عبيد عنه، وقد علقه الدارقطني -في العلل (11/ 288) - عن أبي معاوية، فجاء عنده: عبيدالله بن عبدالله. والرواية المسند أولى بالتقديم.
[57] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref57) السنن (1/ 257).
[58] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref58) ورواية شعيب معلقة.
[59] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref59) تهذيب التهذيب (7/ 26).
[60] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref60) العلل (11/ 286، 287).
[61] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref61) إلا رواية يوسف بن موسى، فقد جاءت: عبدالله بن عبدالله، وفيها نظر، ولعله تصحف عليه، فإنه لا يروي هذا الوجه عن أبي أسامة -فيما وجدت- إلا هو، وشك الحارثي عن أبي أسامة في كون اسم الراوي عن أبي سعيد: عبدالله= مطرح بتسمية الناس له: عبيدالله دون شك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2009, صباحاً 07:39]ـ
توطئة:
مضى في الحلقة السابقة دراسة رواية ابن ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري في حديث بئر بضاعة، وبيان خلاف الرواة في أسانيد الحديث، وخلافهم في تسمية ابن ابن رافع.
وأواصل في هذه الحلقة دراسة هذا الحديث، بدءًا بدراسة الأسانيد إلى الرواة الأربعة عن مدار الحديث.
دراسة الأسانيد إلى المدار:
مدار الحديث على الراوي المختلف في اسمه، وعنه أربعة:
1 - الرجل المبهم شيخ ابن أبي ذئب، وقد جاء في رواية ابن وهب وابن المبارك: عن ابن أبي ذئب، عمن لا يتهم.
وقد قال الإمام أحمد: (مالك أشد تنقية للرجال منه، ابن أبي ذئب كان لا يبالي عمن يحدث)، وقال الخليلي: (إذا روى عن الثقات؛ فشيوخه شيوخ مالك، لكنه قد يروي عن الضعفاء)، إلا أن ابن معين قال: (كل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة، إلا أبا جابر البياضي)، وقال أحمد بن صالح المصري: (شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات، إلا أبو جابر البياضي).
فهذه الرواية ليست بالمطروحة، ولا هي بالصحيحة، ويعتبر بها.
2 - سليط بن أيوب، وهو الأنصاري، ذكره البخاري في التاريخ الكبير [1] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn1)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [2] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn2)، وذكرا روايته عن ابن رافع الأنصاري، ولم ينقلا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات [3] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn3).
والإسناد إلى سليط حسن، فيه ابن إسحاق، صدوق في أحاديث الأحكام إذا بيَّن سماعه، وعامة الروايات عن ابن إسحاق بالعنعنة بينه وبين سليط، ولعله لأجل ذلك قال أبو حاتم: (محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي بينه وبين سليط رجل)، ولكن رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق جاءت بتصريح ابن إسحاق بالسماع من سليط، وقد قال أحمد بن حنبل: (كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد يبيِّن، إذا كان سماعًا؛ قال: حدثني، وإذا لم يكن؛ قال: قال: ... ) [4] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn4).
وتابع ابن إسحاق عن سليط: رجلٌ مبهم روى عنه الشافعي.
3 - محمد بن كعب القرظي، وهو ثقة حجة. والإسناد إليه صحيح.
4 - عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، وهو ثقة، والإسناد إليه حسن، فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع من عبدالله.
حال المدار:
وهو الراوي عن أبي سعيد، وقد تلخص من الخلاف في اسمه ثلاثة أقوال:
أحدها: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، قاله شيخ ابن أبي ذئب وسليط بن أيوب ومحمد بن كعب -في إحدى روايات أبي أسامة عن الوليد بن كثير عنه-،
والثاني: عبيدالله بن عبدالله بن رافع، قاله محمد بن كعب -في الرواية الأخرى لأبي أسامة-،
والثالث: عبدالله بن عبدالله بن رافع، قاله عبدالله بن أبي سلمة.
والأول هو أشهرها -كما هو ظاهر-، ولعله أرجح الأقوال في اسمه [5] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn5).
وقد ذكر الخلاف في اسمه ابن القطان، ثم قال: (وكيفما كان؛ فهو من لا تعرف له حال ولا عين) [6] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn6).
فأما عين الرجل؛ فمعروفة، وقد روى عنه أربعة رجال -كما في حديثنا هذا-، وروى عنه هشام بن عروة أيضًا.
وأما حاله؛ الأقرب تقويتها، ولهذا قرائن مؤيدات:
الأولى: قد روى عبيدالله عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أحيا أرضًا ميتة فله بها أجر، وما أكلت منه العافية فله به أجر»، أخرجه أبو عبيد في الأموال (702) ويحيى بن آدم في الخراج (259) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وابن أبي شيبة (22381) عن وكيع، وأحمد (3/ 313) والنسائي في الكبرى (5724) وابن حبان (5203) من طريق يحيى القطان، وأحمد (3/ 326) من طريق أبي عقيل عبدالله بن عقيل، وأحمد (3/ 381) والدارمي (2607) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وابن زنجويه في الأموال (1050) من طريق ابن أبي الزناد، وابن حبان (5202) من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي (6/ 148) من طريق أنس بن عياض، كلهم -تسعة رواة- عن هشام بن عروة، عن عبيدالله، عن جابر، به.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد تابعه على هذا الحديث عن جابر: وهب بن كيسان، أخرجه أحمد (3/ 304) والنسائي في الكبرى (5726) من طريق عباد بن عباد، وأحمد (3/ 338) والبيهقي (6/ 148) وابن عبدالبر في التمهيد (22/ 281) من طريق حماد بن زيد، والترمذي (1379) والنسائي في الكبرى (5725) وأبو يعلى (2195) وابن حبان (5205) والطبراني في الأوسط (4779) من طريق عبدالوهاب الثقفي عن أيوب السختياني [7] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn7)، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، به، والحديثان عن هشام بن عروة محفوظان -وحكم بذلك الدارقطني [8] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn8) وابن حبان [9] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn9)، وأشار إليه ابن عبدالبر [10] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn10)-، وتابع عبيدَالله بن عبدالرحمن بن رافع عن جابر أيضًا: أبو الزبير، أخرجه أحمد (3/ 356) وابن زنجويه في الأموال (1049) -ومن طريقه البغوي في شرح السنة (6/ 149) - وأبو يعلى (1805) وابن حبان (5204) والبيهقي (6/ 148) وغيرهم من طريق أبي الزبير، به [11] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn11).
والمقصود من هذا: أن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع يتابع في حديثه، والمتابعة دليل الضبط.
ولهذا بوَّب على هذا الحديث ابنُ حبان بقوله: (ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيدالله [12] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn12) بن عبدالرحمن هذا مجهول لا يعرف ... ).
القرينة المؤيدة الثانية: أن عبيدالله من التابعين الأوائل، روى عن جابر وأبي سعيد، ووفاتهما بين الستين والثمانين، ومثل هؤلاء لم يتشدد الأئمة في الحكم بجهالتهم، وقبلوا عنهم ما يحدثون به ما لم يأتوا بمنكر ولو كان فيهم نوع جهالة، وفيما يأتي عضد لهذا.
المؤيد الثالث: أنه مع كون متابعات عبيدالله عن أبي سعيد الخدري لا تصح -كما سيأتي-؛ إلا أنه قد صحح حديثَهُ هذا: الإمام أحمد، قال ابن الجوزي: (ذكر أبو بكر عبدالعزيز في كتاب الشافي عن أحمد أنه قال: "حديث بئر بضاعة صحيح") [13] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn13)، وقال المزي: (قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل: "حديث بئر بضاعة صحيح، وحديث أبي هريرة: «لا يبال في الماء الراكد» أثبت وأصح إسنادًا") [14] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn14)، ونقل النووي عن ابن معين تصحيحه أيضًا [15] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn15)، وحسنه الترمذي، قال: (هذا حديث حسن) [16] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn16)، وانتقاه ابن الجارود فيما انتقاه في المنتقى من السنن المسندة له، ونقل ابن الملقن عن ابن حزم قوله: (هذا حديث صحيح، جميع رواته معروفون عدول) [17] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn17)، وذكر ابن عبدالبر حديث أبي سعيد في ثابت الأثر من أدلة القول الصحيح عنده [18] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn18)، وقال محيي السنة البغوي: (هذا حديث حسن صحيح) [19] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn19).
وهذا يدل على أن خفاء شيء من حال عبيدالله لم يؤثر في روايته، فهي مقبولة عندهم، وقد قال الذهبي ملخصًا حاله: (صحح أحمد حديثه في بئر بضاعة، وعنده حديث في إحياء الموات) [20] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn20)، فكأنه يشير إلى تقوية حاله.
المؤيد الرابع: أن ابن حبان ذكره في ثقاته [21] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn21).
وقد قال ابن منده: (فإن كان عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع هذا هو الأنصاري الذي روى عن جابر بن عبدالله؛ فقد روى عنه هشام بن عروة، وهو رجل مشهور في أهل المدينة. وعبدالله بن رافع بن خديج مشهور، وعبيدالله ابنه مجهول، فهذا حديث معلول برواية عبيدالله بن عبدالله) [22] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn22).
(يُتْبَعُ)
(/)
وما سبق في دراسة الاختلاف في اسم الراوي يثبت أنه راوي هذا الحديث عن أبي سعيد هو عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، لا عبيدالله بن عبدالله المجهول، وقد جاء منسوبًا في بعض روايات حديثه عن جابر: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، وهكذا نُسب الراوي هنا عن أبي سعيد، وذكر البخاري روايته عن جابر بعقب روايته عن أبي سعيد، فهو واحدٌ يروي عنهما معًا.
ورجلٌ بهذه المثابة، لا يعرف له إلا حديثان، صحح بعض الأئمة أولهما وحسنه بعضهم، وتوبع على الآخر، ويروي عن صحابيين متقدمين، وهو مشهور في أهل المدينة= لا يتشدد في جهالته، وروايته مقبولة محتج بها.
ب- دراسة أسانيد رواية أبي نضرة عن أبي سعيد:
وقد رواه قيس بن الربيع عن طريف أبي سفيان، عن أبي نضرة، به، ورواه شريك عن طريف، واختُلف عنه:
? فرواه الهيثم بن جميل ومحمد بن الصباح عن شريك كرواية قيس بن الربيع.
? ورواه يزيد بن هارون عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-، به [23] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn23).
? ورواه محمد بن سعيد الأصبهاني عن شريك، فقال في روايته: عن أبي نضرة، عن جابر أو أبي سعيد، وهذا الاختلاف ناشئ من ضعف شريك وتخليطه، وهذا ظاهر في كونه مرة يرويه من مسند أبي سعيد، ومرة من مسند جابر، ومرة يشك بينهما.
ويترجح جانب جعله من مسند أبي سعيد برواية قيس بن الربيع -وإن كان فيه كلام-، ولذا قال البيهقي: (وقد قيل عن شريك بهذا الإسناد: عن جابر، وقيل عنه: عن جابر أو أبي سعيد بالشك، وأبو سعيد كأنه أصح) [24] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn24).
وأيًّا يكن، فالحديث منكر؛ لتفرد طريف به عن أبي نضرة، وطريف منكر الحديث، تركه بعض الأئمة [25] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn25).
ج- إسناد رواية الرجل المبهم عن أبي سعيد:
سبق الكلام عليه في الخلاف على ابن أبي ذئب في دراسة أسانيد رواية ابن رافع عن أبي سعيد، وهو من رواية معمر عنه.
د- إسناد رواية ابن أبي سعيد عن أبيه أبي سعيد:
سبق الكلام عليه في الخلاف على مطرف بن طريف في دراسة أسانيد الوجه الأول عن أبي سعيد، حيث رواه عنه عبدالعزيز بن مسلم من طريق ابن أبي سعيد، واختُلف عليه في الإسناد، وخولف فيها.
هـ- إسناد رواية سليط بن أيوب عن أبي سعيد:
وقد سبق أن راويها (خالدًا السجستاني) مجهول، وقد خولف في روايته هذه عن محمد بن إسحاق.
و- دراسة إسناد رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد:
رواها عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، واختُلف عنه:
? فقال أبو مصعب المدني وابن أبي أويس عنه، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.
? وقال ابن وهب عنه، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة [26] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn26).
وعبدالرحمن هذا ضعيف، وبعض الأئمة ضعفه جدًّا، ونص الحاكم وأبو نعيم على أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة، قال البيهقي عقب رواية عبدالرحمن عن أبيه عن أبي سعيد: (هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبدالرحمن، وروي عن ابن وهب عن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة، وعبدالرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله) [27] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn27).
فهذه الرواية بوجهيها شديدة النكارة.
ز- إسناد رواية أبي مسكين عن أبي سعيد:
وفيها قرة بن سليمان، ضعفه أبو حاتم [28] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn28)، وسليمان بن أبي داود الحراني، قال فيه البخاري: (منكر الحديث) [29] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn29)، وقال أبو زرعة: (لين الحديث)، وقال أبو حاتم: (منكر الحديث جدًّا) [30] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn30).
فهذه الرواية واهية جدًّا.
ز- إسناد رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد:
وهي وجه عن ابن أبي ذئب، سبق بيان أنه معلق لا يدرى إسناده، وأن فيه مخالفة لجمع من الثقات عن ابن أبي ذئب.
الخلاصة في حديث أبي سعيد:
ثبت الحديث من طريق عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد، ولم يثبت من طريق غيره.
2 - تخريج حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه ابن ماجه (520) من طريق يزيد بن هارون، والطبري في تهذيب الآثار (1056 - مسند ابن عباس) والطحاوي (1/ 12) والبيهقي في الخلافيات (979) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، كلاهما عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر -رضي الله عنه-، به.
وجاءت رواية الأصبهاني عن شريك بالشك في كون الصحابي جابرًا أو أبا سعيد -كما سبق في الوجه الثاني عن أبي سعيد-.
دراسة الأسانيد:
قد سبق في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن شريكًا كان يضطرب في هذا الحديث؛ فيرويه من طريق أبي سعيد مرة، ومن طريق جابر مرة، ويشك بين الاثنين أحيانًا، وأن الأقوى حديث أبي سعيد، وأن الحديث منكر على كل حال؛ لأن طريفًا أبا سفيان راويَهُ منكر الحديث.
3 - تخريج حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:
الوجه الأول عن أبي هريرة: عن عطاء، عنه:
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1059 - مسند ابن عباس) والدارقطني (1/ 31) من طريق ابن وهب، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، به.
الوجه الثاني عن أبي هريرة: عن المقبري، عنه:
علقه الدارقطني في العلل (8/ 156) عن عبدالله بن ميمون القداح، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، به.
الوجه الثالث عن أبي هريرة: عن عياض وعقبة، عنه:
علقه الدارقطني في العلل (8/ 156) عن عدي بن الفضل، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن إسحاق، عنهما، به.
دراسة الأسانيد:
أ- إسناد رواية عطاء عن أبي هريرة:
وهي من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء، وسبق في رواية عطاء عن أبي سعيد الخدري أن الرواية من هذا الوجه شديدة النكارة.
ب- دراسة إسناد رواية المقبري عن أبي هريرة:
وهي من رواية عبدالله بن ميمون القداح عن ابن أبي ذئب عن المقبري به، والقداح منكر الحديث متروك، وراويته هذه أشبه بالموضوعة.
ج- دراسة إسناد رواية عياض وعقبة عن أبي هريرة:
وهي من رواية عدي بن الفضل عن ابن أبي ذئب عن ابن إسحاق عنهما به، وعدي متروك الحديث، وهذه الرواية كسابقتها.
ولا يصح الحديث عن أبي هريرة.
4 - حديث جماعة من الصحابة فيهم أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد:
أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 505) عن محمد بن عمر الواقدي، عن أبيّ بن عباس بن سهل، عن أبيه، عنهم، به.
وقد جاء عن سهل وحده، وعن أبي حميد وحده:
أ- تخريج حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-:أخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه -ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستذكار (1608) [31] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn31)-، ومحمد بن عبدالملك بن أيمن في مستخرجه على سنن أبي داود -ومن طريقه ابن حزم في المحلى (1/ 155) [32] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn32)-،
كلاهما عن محمد بن وضاح، عن عبدالصمد بن أبي سكينة، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل -رضي الله عنه-، به.
وجاء عن سهل -رضي الله عنه- أنه سقى النبي -صلى الله عليه وسلم- من بئر بضاعة:
أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 505) عن محمد بن عمر الواقدي، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، وأحمد (5/ 337) والدارقطني (1/ 32) من طريق فضيل بن سليمان، وسمويه في فوائده (20) وأبو يعلى (7519) -ومن طريقه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ 392) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 169) - عن إسحاق بن أبي إسرائيل، والأثرم في سننه (37) عن إبراهيم بن حمزة، والأثرم (37)، والروياني (1121) عن محمد بن إسحاق الصغاني، كلاهما -الأثرم والصغاني- عن علي بن بحر، والطحاوي (1/ 12) من طريق أصبغ بن الفرج، أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل، وابن شبة في تاريخ المدينة (1/ 157) عن محمد بن يحيى، والشافعي -كما ذكر البيهقي في معرفة السنن (2/ 79) -، كلاهما عن رجل [33] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn33)، ثلاثتهم -فضيل وحاتم والرجل- عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه [34] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn34)، والطبراني في الكبير (6/ 207) -وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 169) - من طريق هشام بن عمار، والبيهقي في السنن (1/ 259) ومعرفة السنن (1823) من طريق محمد بن يعقوب الأصم عن الصغاني عن علي بن بحر، كلاهما -هشام وعلي- عن حاتم بن إسماعيل [35] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn35)، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه [36] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn36)، ثلاثتهم -محمد
(يُتْبَعُ)
(/)
والد إبراهيم وأم محمد بن أبي يحيى وأبوه- عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- به.
ب- تخريج حديث أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه-:
أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 505) عن الواقدي، عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل، عن يزيد بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي، عن أبيه المنذر، عن أبي حميد -رضي الله عنه-، به.
دراسة الأسانيد:
أ- إسناد رواية الجماعة من الصحابة فيهم أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد: وقد رواها الواقدي، عن أبيّ بن عباس بن سهل، عن أبيه، أنه سمعهم يقولون: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بئر بضاعة، فتوضأ في الدلو، ورده في البئر، ومج في الدلو مرة أخرى، وبصق فيها، وشرب من مائها، وكان إذا مرض المريض في عهده يقول: «اغسلوه من ماء بضاعة»، فيغسل، فكأنما حل من عقال.
والواقدي متروك الحديث، وأبيّ ضعيف، والرواية منكرة.
ب- دراسة أسانيد رواية سهل بن سعد -رضي الله عنه-:
وقد جاء بلفظ حديث أبي سعيد، وبلفظ آخر فيه أن سهلاً سقى النبي -صلى الله عليه وسلم- من بئر بضاعة:
فأما حديث سهل بلفظ حديث أبي سعيد:
فقد تفرد به -فيما وجدتُ- عبدالصمد بن أبي سكينة الحلبي، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، به، وعبدالصمد لم أجد له ترجمة، وقال ابن حجر: (قال ابن عبدالبر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح) [37] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn37)، وقال ابن دقيق العيد: (تتبعت تراجم من اسمه عبدالصمد في تاريخ الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي، فلم أجد له في تلك التراجم ذكرًا) [38] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn38)، وقد جاء في سياق إسناد محمد بن عبدالملك بن أيمن عن محمد بن وضاح: (حدثنا أبو علي عبدالصمد بن أبي سكينة، وهو ثقة ... )، ونقل ابن القطان عن ابن حزم قوله فيه: (ثقة مشهور) [39] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn39).
ولو صح توثيق الرجل، فعبدالعزيز بن أبي حازم مشهور، وحديثه عن أبيه معروف، وقد نص الإمام أحمد على أنه لم يكن يعرف بطلب العلم إلا أنه قيل: إنه سمع كتب أبيه، ومثل هذه الكتب يحرص الأئمة الثقات على روايتها عن ابن أبي حازم؛ ذلك أن أبا حازم ثقة إمام، وهو راوية سهل بن سعد -رضي الله عنه-.
إلا أنه لم يوجد لهذا الحديث بتمامه راوٍ عن ابن أبي حازم غير ابن أبي سكينة هذا، وهو -وإن كان ثقة- إلا أن تفرده بهذا الحديث محل نظر، ورجلٌ لم يعرف إلا بهذا الحديث، ولا يعرف عنه إلا راوٍ واحد، وهو في مثل هذه الطبقة المتأخرة= لا يمكن قبول تفرده عن مثل هذا الراوي بمثل هذه الطريق.
ولذا؛ فقد أعل هذه الطريق ابن عبدالبر، قال: (وهذا اللفظ غريب في حديث سهل [40] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn40)، ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري، لم يأتِ به في حديث سهل غير ابن أبي حازم) [41] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn41).
وقد كان قاسم بن أصبغ قال: (هذا من أحسن شيء روي في حديث بضاعة) [42] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn42).
ولو صح الحديث، فهو شاهد لحديث عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، يقويه ويعضده.
وأما حديث سهل بلفظ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب من بئر بضاعة:
فقد جاء من طريقين عنه:
الأول: رواه الواقدي، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن سهل، به، ولعل إبراهيم هو ابن محمد بن ثابت بن شرحبيل، وهو صدوق [43] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn43)، وأبوه مجهول.
والواقدي متروك -كما سبق-، وروايته هذه منكرة.
الطريق الثاني عن سهل: رواه حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، واختُلف عن حاتم:
? فرواه إسحاق بن أبي إسرائيل، وأصبغ بن الفرج، وإبراهيم بن حمزة عن حاتم، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه،
? ورواه هشام بن عمار عن حاتم عن محمد عن أبيه،
? ورواه علي بن بحر، وعنه الأثرم والصغاني -من رواية الروياني عنه- كما رواه الجماعة عن حاتم بن إسماعيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأسنده البيهقي عن الحاكم عن محمد بن يعقوب الأصم عن الصغاني، فجاء فيه: (عن أبيه)، ولعله تصحف على البيهقي، فالروياني يرويه عن الصغاني؛ فيذكر (عن أمه)، والأثرم يرويه عن علي بن بحر؛ فيذكر (عن أمه) كذلك. وفي صلب الرواية: (دخلنا على سهل بن سعد في نسوة)، والمشهور أن تقول هذه الكلمة النساء، لا الرجال.
وقد رواه فضيل بن سليمان وإبراهيم بن محمد، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه، عن سهل، كما رواه الجماعة عن حاتم بن إسماعيل.
والأرجح عن حاتم بن إسماعيل: الوجه الأول؛ لاجتماع الثقات عليه عنه، ولمتابعة فضيل بن سليمان وإبراهيم بن محمد حاتمًا عليه عن محمد بن أبي يحيى.
ومحمد بن أبي يحيى ثقة، وتُكلِّم فيه، وأما أمه؛ فمجهولة، قال ابن التركماني: (ولم نعرف حال أمه ولا اسمها بعد الكشف التام، ولا ذكر لها في شيء من الكتب الستة) [44] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftn44)، وقد أخرج ابن ماجه لأم محمد بن أبي يحيى، لكن المقصود أنها مجهولة لا يعرف لها اسم ولا حال.
ج- إسناد رواية أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه-:
وقد رواه الواقدي عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل، وفيه من لم أعرفه، والواقدي متروك، وعبدالمهيمن واهٍ منكر الحديث، وبعضهم تركه.
فهذه الرواية واهية.
خلاصة الحكم على الحديث:
صح الحديث مرفوعًا من رواية عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وله شاهد من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- من رواية أبي حازم عنه.
وروت أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن سهل أنه سقى النبي -صلى الله عليه وسلم- من بئر بضاعة.
ــــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref1) (4/191).
[2] (http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref2) (4/287).
[3] (http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref3) (6/430).
[4] (http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref4) العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي (ص38، 39).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref5) وذكر البخاري في ترجمته حديثًا لهشام بن عروة يرويه عنه عن جابر، وسماه هشام: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري -على خلاف يسير في الرواية عن هشام-، فهذه متابعة لمن سماه كذلك. ويأتي مزيد في ذلك.
[6] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref6) بيان الوهم والإيهام (3/ 309).
[7] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref7) وقد جاء بطرق صحيحة عن عبدالوهاب عن أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، وعبدالوهاب اختلط بآخرة.
[8] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref8) العلل (13/ 387).
[9] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref9) الإحسان (11/ 617).
[10] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref10) التمهيد (22/ 282).
[11] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref11) وسيأتي تخريج الحديث والحكم عليه في موضعه من «الروض المربع» -بعون الله-.
[12] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref12) وقع في الإحسان (11/ 614): عبدالله، وهو خطأ، وقد نقل هذا الحديثَ ابنُ حجر عن صحيح ابن حبان في رواية عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع عن جابر -في إتحاف المهرة (3/ 231) -.
[13] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref13) التحقيق (1/ 41).
[14] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref14) نقله عن أحمد: أبو الحارث -كما في الإمام (1/ 115) وشرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (2/ 547) -، والميموني -كما في تهذيب الكمال (19/ 84) -.
وقد زعم مغلطاي -في إكمال تهذيب الكمال (9/ 43) - أن الإمام أحمد إنما صحح حديث بئر بضاعة مطلقًا، ولم يرد طريق أبي سعيد الخدري بخصوصه، ثم قال: (والذي يشبه أنه يريد حديث سهل بن سعد لا هذا)، والجواب عن ذلك من وجوه:
الأول: أن هذا احتمالٌ لا يقوم عليه برهان قاطع، ولا قرينة مؤيدة.
الثاني: أن أشهرَ طريق وأظهرَها للحديث: طريق عبيدالله عن أبي سعيد الخدري، وإذا أطلق حديث بئر بضاعة انصرف الذهن إليها، وقد أخرج منها أحمد في مسنده ثلاث روايات، بينما لم يخرج لحديث سهل طريقًا واحدة، وإذا كان الإمام أحمد يصحح طريقًا؛ فأولى به أن يخرجها في مسنده.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالث: أن حديث سهل بن سعد معلول -كما سيأتي-، وفي إسناده تفرد رجل مجهول في طبقة متأخرة، فيبعد أن يقصده الإمام أحمد بتصحيح حديثه ذاك مستقلاً.
الرابع: أن مؤيدات تصحيح حديث عبيدالله متوافرة، وقد ذُكر طرف منها آنفًا، وليس بمستنكر أن يصحح الإمام أحمد له حديثًا، وقد صحح له غيرُهُ وحسَّن هذا الحديث.
[15] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref15) شرح سنن أبي داود (ص201، 202).
[16] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref16) السنن (1/ 95)، وجاء قوله كذلك في نسخة الكروخي (ق8أ) وفي تحفة الأشراف (3/ 395)، وقال ابن الملقن -في البدر المنير (1/ 381) -: (قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وفي بعض نسخه: "صحيح").
[17] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref17) البدر المنير (1/ 388).
[18] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref18) الاستذكار (2/ 105، 106).
[19] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref19) شرح السنة (2/ 61).
[20] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref20) الكاشف (3566).
[21] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref21) في (5/ 70، 71)، باسم (عبيدالله بن عبدالله) و (عبيدالله بن عبدالرحمن).
[22] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref22) نقله ابن دقيق العيد -في الإمام (1/ 116، 117) -، وقد اختصره ابن حجر، فلم ينقل -في ترجمة عبيدالله بن عبدالرحمن في تهذيب التهذيب (7/ 26) - إلا كلام ابن منده في عبيدالله بن عبدالله، وهو قوله: (مجهول)، وكان الأولى أن يُنقل الكلام بتمامه.
[23] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref23) يأتي تخريجها.
[24] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref24) السنن (1/ 258).
[25] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref25) وقد اقتصر ابن حجر -في التقريب (3013) - على تضعيفه، والأقوى أنه شديد الضعف.
[26] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref26) يأتي تخريجها.
27] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref27) السنن (1/ 258).
[28] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref28) الجرح والتعديل (7/ 131).
[29] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref29) التاريخ الكبير (4/ 11).
[30] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref30) الجرح والتعديل (4/ 115).
[31] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref31) أفاد كونَه في مصنف قاسم بن أصبغ ابنُ حجر -في التلخيص (1/ 13) -.
[32] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref32) أفاد كونَه في مستخرج ابن أيمن: ابنُ حجر -في التلخيص (1/ 13) -.
[33] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref33) قال محمد بن يحيى: حُدِّثنا عن ابن أبي يحيى، وقال الشافعي: عن رجل. قال البيهقي عقبه: (وهذا الرجل هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى)، ولا يبعد أن يكون الذي أسقطه ابن يحيى هو إبراهيم نفسه.
[34] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref34) تصحف في مطبوعة مسند أبي يعلى إلى (عن أبيه)، وقد جاء في رواية أبي الشيخ وأبي نعيم من طريق أبي يعلى على الصواب.
[35] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref35) تصحف اسمه في مطبوعة معجم الطبراني إلى (جابر بن إسماعيل)، وهو على الصواب في رواية أبي نعيم عنه.
[36] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref36) هكذا جاء في مطبوعة سنن البيهقي، وجاء في نقل ابن التركماني عن البيهقي -بحاشية السنن (1/ 258) -، وفي مطبوعة معرفة السنن= أنه قال: (عن أمه)، ويرده أن البيهقي قال -في معرفة السنن-: ( ... وقد رواه غيره عن أبيه، وأبوه ثقة، أخبرناه ... )، ثم أسند هذه الرواية، وقد عقب عليها في السنن بقوله: (وهذا إسناد حسن موصول).
[37] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref37) التلخيص (1/ 13).
[38] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref38) الإمام (1/ 119).
[39] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref39) بيان الوهم والإيهام (5/ 225)، ونقله عن كتاب (الإيصال) لابن حزم ابن دقيق العيد -في الإمام (1/ 118، 119) -.
[40] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref40) وقع في الاستذكار: سعد، وهو خطأ.
[41] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref41) الاستذكار (2/ 111).
[42] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref42) الاستذكار (2/ 111).
[43] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref43) انظر: التاريخ الكبير (1/ 320)، الجرح والتعديل (2/ 125)، ثقات ابن حبان (6/ 5).
[44] ( http://alukah.net/articles/1/7559.aspx#_ftnref44) الجوهر النقي (1/ 258).
ـ[احمد حامد الشافعى]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 01:12]ـ
جزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 06:34]ـ
12 - (1/ 72) ( ... وحديث: «الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه»).
1 - تخريج حديث أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه-:
أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في مشيخته (160 - ترقيمي)، والطبري في تهذيب الآثار (1077 - مسند ابن عباس) عن محمد بن العلاء أبي كريب، كلاهما -يعقوب وأبو كريب- عن محمد بن يزيد الحزامي.
وابن ماجه (521) عن محمود بن خالد، وابن ماجه (521) والطبراني في الكبير (8/ 123) من طريق العباس بن الوليد، والطبري في تهذيب الآثار (1076 - مسند ابن عباس) عن عيسى بن خالد أبي شرحبيل الحمصي، والبيهقي في السنن (1/ 259) ومعرفة السنن (1846) من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر، أربعتهم عن مروان بن محمد الطاطري.
وابن عدي في الكامل (3/ 156) عن ابن ناجية، والطبراني في الأوسط (744)، والدارقطني (1/ 28) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 41) - عن دعلج، كلاهما عن أحمد بن علي الأبار، كلاهما -ابن ناجية وأحمد بن علي- عن محمد بن يوسف الغضيضي.
ثلاثتهم -محمد بن يزيد الحزامي ومروان بن محمد والغضيضي- عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح.
وابن عدي في الكامل (1/ 260) والبيهقي (1/ 260) من طريق أبي أحمد الحاكم، كلاهما عن أحمد بن عمير بن جوصا، عن محمد بن إبراهيم أبي أمية الطرسوسي، عن حفص بن عمر.
والبيهقي (1/ 259) من طريق الشاماتي، عن عطية بن بقية بن الوليد، عن أبيه بقية، كلاهما -حفص وبقية- عن ثور بن يزيد.
كلاهما -معاوية بن صالح وثور بن يزيد- عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه»، زاد ابن ماجه في روايته والبيهقي في رواية عطية بن بقية: (أو لونه).
2 - تخريج حديث ثوبان -رضي الله عنه-:
أخرجه الدارقطني (1/ 28) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 40) - من طريق علي بن سراج، عن أبي شرحبيل عيسى بن خالد، عن مروان بن محمد، عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الماء طهور، إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه».
3 - تخريج حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-:
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1075 - مسند ابن عباس) عن أبي شرحبيل عيسى بن خالد، عن خالد بن خلي، عن بقية، عن ثور، عن خالد، أن معاذ بن جبل قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وجدنا الماء لم يتغير طعمه ولا ريحه؛ أن نتوضأ منه ونشرب.
4 - تخريج مرسل راشد بن سعد:
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (264) عن إبراهيم بن محمد.
وأبو مسهر في نسخته (6) -ومن طريقه ابن عدي في الكامل (3/ 156) ومغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (2/ 152) -، ومسدد في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة (417) -، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 16) من طريق علي بن معبد، والدارقطني (1/ 29) من طريق معلى بن منصور، أربعتهم عن عيسى بن يونس.
والدارقطني (1/ 28) من طريق أبي معاوية وأبي إسماعيل المؤدب.
أربعتهم -إبراهيم وعيسى وأبو معاوية وأبو إسماعيل- عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. زاد علي بن معبد وحده عن عيسى ذكر اللون فيه، فقال: «إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه».
إلا أنه وقع في مصنف عبدالرزاق: الأحوص بن حكيم عن عامر بن سعد، وذكر عامر خطأ من النساخ أو بعض الرواة، وقد نقله الزيلعي على الصواب [1] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn1).
5- تخريج قول راشد بن سعد:
أخرجه الدارقطني (1/ 29) من طريق أبي أسامة، عن الأحوص بن حكيم، عن أبي عون وراشد بن سعد قالا: (الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غير ريحه أو طعمه).
دراسة الأسانيد:
أ- دراسة الخلاف على عيسى بن خالد:
جاء الحديث عن عيسى على ثلاثة أوجه:
• فرواه الطبري عنه عن مروان بن محمد، عن رشدين، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، به.
• ورواه علي بن سراج عنه عن مروان بن محمد، عن رشدين، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، به.
• ورواه الطبري أيضًا عنه عن خالد بن خلي، عن بقية، عن ثور، عن خالد، عن معاذ بن جبل، به.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعيسى بن خالد هذا ترجمه بعض أصحاب كتب الكنى، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وهو من المعروفين من أهل حمص، قال أبو هاشم عبدالغافر بن سلامة: (كنا نسمع من يحيى بن عثمان في داره بحمص ... وكنا نسمع من أبي شرحبيل عيسى بن خالد بن نافع -ابن أخي أبي اليمان الحكم بن نافع- في مسجد الجامع، وكان يُقرئ الناسَ القرآن، وكنت أقرأ عليه) [2] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn2) ، وهذا يفيد عدالته وكونه من أهل العلم، بل كان يسمى (المعلِّم) [3] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn3)، لكنه ربما أخطأ في الحديث [4] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn4).
ويظهر أنه لم يضبط هذا الحديث جيدًا، فرواه على هذه الأوجه الثلاثة، وتفرد بالوجهين الثاني والثالث، وهما غريبان فيهما نكارة.
لكنه متابَع على الأول، وروايته فيه مقبولة.
ب- دراسة الخلاف على راشد بن سعد:
• رواه عنه معاوية بن صالح -من رواية رشدين بن سعد عنه-، عن أبي أمامة موصولاً.
وتابعه على هذا الوجه عن راشد: ثور بن يزيد، من رواية حفص بن عمر وبقية بن الوليد عنه.
• ورواه عنه الأحوص بن حكيم -من رواية جماعة عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً،
• ورواه عنه الأحوص بن حكيم -من رواية أبي أسامة عنه- من قوله.
وقد حكم بعض الأئمة بتفرد رشدين برفعه عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد:
قال أبو حاتم: (يوصله رشدين بن سعد) [5] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn5)، وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن صالح إلا رشدين) [6] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn6)، وقال الدارقطني: (لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح) [7] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn7)، واتفاق هؤلاء الأئمة على الحكم بتفرد رشدين يحدث النظر في متابعة ثور بن يزيد له، وبيان ذلك: أن حفص بن عمر الذي روى الحديث عن ثور هو ابن دينار الأيلي، اتهمه الساجي بالكذب، وقال العقيلي: (يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل)، وقال ابن عدي: (أحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد، وهو إلى الضعف أقرب)، وقال أبو أحمد الحاكم: (ذاهب الحديث) [8] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn8). وهذا يدل على أن روايته عن ثور مطروحة شديدة النكارة، وقد حكم ابن عدي بتفرده بهذا الحديث عن ثور، قال: (وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر) [9] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn9)، ويشكل على هذا ورود رواية بقية بن الوليد الموصولة عن ثور، إلا أن فيها علتين قويتين:
الأولى: عطية بن بقية، قال فيه ابن أبي حاتم: (كتبت عنه، ومحله الصدق، وكانت فيه غفلة) [10] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn10)، وقال ابن حبان: (يخطئ ويغرب، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة) [11] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn11)، قال الذهبي: (مكثر عن والده، وما علمت له شيئًا عن غيره، وكان شيخًا محدثًا ليس بالماهر، بل طال عمره، وتفرد) [12] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn12)، فلعطية إغرابات وتفردات، وهذه الرواية من ذلك، إذ لم تجئ إلا بإسناد فرد متأخر، ومثل هذا محل ضعف ونكارة. وبقية لم يصرح في روايته هذه بالتحديث، فكان الواجب اجتنابها، حيث قد أشار ابن حبان إلى اجتناب مثلها في كلامه عن عطية، بل ظاهر كلامه أن ما لم يكن من روايته عن أبيه مدلسًا فإنه يعتبر به فقط، دون أن يصحح، ويفهم منه أن ما كان منها مدلسًا فإنه منكر لا يعتبر به ولا ينظر إليه.
الثانية: تدليس بقية، قال النسائي فيه: (إذا قال: "حدثنا"، و"أخبرنا"؛ فهو ثقة، وإذا قال: "عن فلان"؛ فلا يؤخذ عنه، لأنه لا يُدرَى عمن أخذه)، وبقية كان يروي عمن كان أصغر منه، ويأخذ الحديث عن المجاهيل والضعفاء والمتروكين عن شيوخهم الثقات، ثم يتركهم ويقول: قال فلان -الثقة-، فجاء تلامذته من بعده، فجعلوا الأسانيد: عن بقية، عن ذاك الثقة. وقد شرح هذا ابنُ حبان بما لا مزيد عليه، قال: (سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمنا من أين أُتي").
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن حبان: (لم يسبر أبو عبدالله -رحمه الله- شأن بقية، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عن أقوام ثقات، فأنكرها، ولعمري إنه موضع الإنكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الانسان في الحديث. ولقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه، وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأمونًا، ولكنه كان مدلسًا: سمع من عبيدالله بن عمر وشعبة ومالك أحاديثَ يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبيدالله بن عمر وشعبة ومالك، مثل: المجاشع بن عمرو، والسري بن عبدالحميد، وعمر بن موسى الميتمي وأشباهِهم، وأقوامٍ لا يُعرفون إلا بالكنى، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء [13] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn13)، وكان يقول: قال عبيد الله بن عمر عن نافع، وقال مالك عن نافع كذا، فجعلوه: بقية عن عبيد الله، وبقية عن مالك، وأُسقِط الواهي بينهما، فالتزق الموضوع ببقية، وتخلص الواضع من الوسط. وإنما امتُحن بقيةُ بتلاميذَ له كانوا يُسقِطون الضعفاء من حديثه ويسوونه، فالتزق ذلك كله به) [14] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn14).
والظاهر أن هذا حصل في حديثنا هذا، وإنما أخذ بقيةُ الحديثَ من حفص بن عمر الأيلي، فأُسقِط من إسناده. وقد أشار إلى هذا الشيخُ الألباني، قال: (وإني لأخشى أن يكون بقية تلقاه عنه ثم دلسه) [15] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn15).
ورشدين بن سعد ضعيف جدًّا، بل قال النسائي: (متروك الحديث).
وقد خولف معاوية بن صالح في روايته -من رواية رشدين عنه- عن راشد بن سعد، فرواه الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد، واختُلف عنه:
• فرواه عيسى بن يونس وجماعة عنه عن راشد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً.
• ورواه أبو أسامة عن الأحوص عن راشد من كلامه.
والأحوص نفسه ضعيف عنده مناكير، وقد شدد بعض الأئمة في أمره، وربما كان الوجهان محفوظين عنه. والأحوص -على ضعفه- أقوى من رشدين بن سعد، ولذا فقد رجح بعض الأئمة روايته على روايته، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينجس الماء إلا ما غلب عليه طعمه ولونه»، فقال أبي: (يوصله رشدين بن سعد، يقول: عن أبي أمامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسلٌ) [16] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn16)، وقال ابن عدي: (ورواه رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة موصولاً أيضًا، ورواه الأحوص بن حكيم -مع ضعفه- عن راشد بن سعد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً ولا يذكر أبا أمامة) [17] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn17) وقال: (وهذا الحديث أسنده رشدين ... ، ورواه الأحوص بن حكيم -مع ضعفٍ فيه- عن راشد بن سعد عن النبي -صلى الله عليه وسلم مرسلاً، حدثناه عبدالرحمن بن القاسم القرشي، ثنا أبو مسهر، عن عيسى بن يونس، عنه) [18] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn18)، فبيان ابن عدي أن الأحوص رواه مرسلاً مع ضعفه أو مع ضعفٍ فيه، ثم إسناده إياه= كأنه إشارة إلى أن الأحوص وافق الصواب مع كونه ضعيفًا، والله أعلم.
فالحديث ضعيف مطلقًا، مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًا، وقد أعله الأئمة:
• فقال الشافعي: (وما قلتُ من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يُروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجه لا يُثبِتُ أهلُ الحديث مثلَه) [19] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn19).
• وقال الإمام أحمد: (ليس فيه حديث)، قال الخلال: (إنما قال أحمد: "ليس فيه حديث"؛ لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر [20] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn20) ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف) [21] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn21).
(يُتْبَعُ)
(/)
• وقال الدارقطني -لما سئل عن الحديث-: (يرويه رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وخالفه الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد بن سعد مرسلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال أبو أسامة عن الأحوص، عن راشد قوله، لم يجاوز به راشدًا. ولا يثبت الحديث) [22] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn22)، وكأن الدارقطني توقف هنا في الترجيح بين الأوجه مع تضعيفها جميعًا، وإن كان رجح في السنن أنه من قول راشد بن سعد.
• وقال البيهقي: (والحديث غير قوي) [23] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn23).
• وقال النووي: (اتفقوا على ضعفه) [24] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftn24).
ـــــــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref1) نصب الراية (1/ 94، 95)، وكذا جاء في مختصره (الدراية) لابن حجر (1/ 52).
[2] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref2) تاريخ بغداد (11/ 136).
[3] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref3) معجم ابن المقرئ (117)، الأنساب، للسمعاني (5/ 317).
[4] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref4) الكامل، لابن عدي (4/ 28)، علل الدارقطني (12/ 119).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref5) العلل، لابنه (1/ 44).
[6] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref6) المعجم الأوسط (1/ 226).
[7] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref7) السنن (1/ 28).
[8] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref8) انظر: لسان الميزان (2/ 324، 325).
[9] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref9) الكامل (2/ 389).
[10] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref10) الجرح والتعديل (6/ 381).
[11] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref11) الثقات (8/ 527).
[12] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref12) سير أعلام النبلاء (12/ 521).
[13] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref13) أي: روى بطريق التدليس أحاديثَ سمعها من هؤلاء الضعفاء؛ رواها عن أولئك الثقات الذين رآهم، فكان يقول ...
[14] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref14) المجروحين (1/ 200، 201)، ونقله السمعاني في الأنساب (5/ 119) وغيره. وفي كلام ابن حبان هذا إلقاء لتبعة تدليس التسوية على بعض تلامذة بقية، لا عليه هو، وقد اشتهر عند المتأخرين أن بقية يدلس تدليس التسوية، واعتمادهم في ذلك على حديث أو حديثين حكم فيهما أبو حاتم الرازي -في العلل (2/ 133، 154) - بأن بقية دلس تدليس تسوية، إلا أنَّ ضمَّ ذلك إلى كلام ابن حبان، مع عدم وجود أمثلة صحيحة غير ما ذكر أبو حاتم -وإن وجد فنادر-= يدل على أن تدليس بقية التسوية إن ثبت فنادر، وربما لا يتعدى هذين المثالين، وعليه؛ فإن الأرجح: أن يُنفَى تدليس بقية إذا صرح بالتحديث عن شيخه، إلا أن يتبين أنه سوَّى الإسناد بجمع طرقه، أو بنصٍّ من أحد الأئمة في الحديث بعينه. وقد أطال في نفي صحة تدليس التسوية عن بقية الشيخُ الألباني -رحمه الله- في الضعيفة (12/ 107 - 111)، وانظر: مقدمة الشيخ عبدالله السعد على كتاب "منهج المتقدمين في التدليس" (ص28). ويأتي في الحديث (47) -حديث الرجل من الصحابة- ما يؤيد ذلك من كلام الإمام أحمد بن حنبل، وهو فيه ظاهر جدًّا.
[15] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref15) الضعيفة (6/ 154).
[16] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref16) العلل (1/ 44).
[17] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref17) الكامل (2/ 389).
[18] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref18) الكامل (3/ 156).
[19] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref19) سنن البيهقي (1/ 260)، معرفة السنن والآثار (2/ 82).
[20] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref20) كذا، ولعل صوابه: حفص بن عمر.
[21] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref21) المغني (1/ 38، 39).
[22] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref22) العلل (12/ 273، 274).
[23] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref23) السنن (1/ 260).
(يُتْبَعُ)
(/)
[24] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref24) المجموع (1/ 110).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 06:36]ـ
كتاب الطهارة (1)
13 - (1/ 75) (ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يرفعه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه).
أخرجه البخاري (239) من طريق الأعرج، ومسلم (282) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه، عن أبي هريرة، به، ولفظ رواية البخاري: (ثم يغتسل فيه).
وانظر: المسند الجامع (12703 - 12711).
14 - (1/ 76) (وروى الخلال بإسناده أن عليًّا -رضي الله عنه- سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم بنزحها).
سنده منقطع، لكن صححه الخلال، ولعله قصد إسنادًا آخر.
أخرجه ابن أبي شيبة (1720) عن أبي خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة، أن عليًّا سئل عن صبي بال في البئر، قال: (ينزح).
ونقل ابن قدامة عن الخلال قوله: (وحُدِّثنا عن علي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، أنه سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم أن ينزفوها) [1] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn1).
دراسة الإسناد:
خالد بن سلمة لعله المخزومي الفأفاء، وروايته عن علي مرسلة -فيما يظهر-، فإنه يروي عن جماعة من التابعين، ونفى ابن المديني سماعه من ابن عمر، وقد تأخر ابن عمر عن علي سنين طويلة، وطبقة شيوخ أبي خالد الأحمر يبعد إدراكها عليًّا -رضي الله عنه-.
وقد تُكُلِّم في خالد بن سلمة هذا للإرجاء والنصب، لكن لم يتكلم في ضبطه للحديث، ووثقه جمع من الأئمة.
ولعله كان للخلال فيه إسناد آخر فحكم عليه بالصحة. والله أعلم.
15 - (1/ 77، 78) ("ولا يرفع حدثَ رجلٍ" وخنثى "طهورٌ يسير" دون القلتين "خلت به" كخلوة نكاح "امرأةٌ" مكلفة ولو كافرة "لطهارة كاملة عن حدث"؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان).
1 - تخريج حديث الحكم بن عمرو الغفاري (الأقرع):
أخرجه أحمد (5/ 66) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 46) والمزي في تهذيب الكمال (7/ 129) -، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 184) وأبو داود (82) -ومن طريقه البيهقي (1/ 191) وابن حزم في المحلى (1/ 212) - والترمذي (64) وابن ماجه (373) والأثرم في سننه (48) -ومن طريقه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 162، 163) - ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 276) -ومن طريقه البيهقي (1/ 191) -، ستتهم عن محمد بن بشار بندار، ويونس بن حبيب في مسند أبي داود الطيالسي [2] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn2) ( ص176) -ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1059) والبيهقي (1/ 191) -، والترمذي (64) عن محمود بن غيلان، والنسائي (1/ 179) وابن حبان (1260) من طريق عمرو بن علي، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (2/ 100) وابن منده في معرفة الصحابة -كما في الإصابة (1/ 104) وإتحاف الخيرة المهرة (670/ 4) - من طريق علي بن مسلم، والدارقطني (1/ 53) من طريق زيد بن أخزم، سبعتهم -أحمد وبندار ويونس بن حبيب وابن غيلان وعمرو بن علي وعلي بن مسلم وزيد بن أخزم- عن سليمان بن داود أبي داود الطيالسي، وأحمد (4/ 213)، والبيهقي (1/ 191) من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن وهب بن جرير، وأحمد (4/ 213)، وابن أبي خيثمة في تاريخه (478 - السفر الثاني) -ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستذكار (1697) - والبغوي في معجم الصحابة (2/ 100) عن أبي خيثمة، كلاهما -أحمد وأبو خيثمة- عن عبدالصمد بن عبدالوارث، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24) من طريق عبدالوهاب بن عطاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
والطبراني في الكبير (3/ 235) - وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1060، 1900) - من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، وابن شاهين -كما في الإصابة (1/ 104) -من طريق خلف بن عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد عن أبيه عن جده عثمان بن جبلة، ستتهم -أبو داود ووهب وعبدالصمد وعبدالوهاب والربيع وعثمان بن جبلة- عن شعبة بن الحجاج، وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (475 - السفر الثاني) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1901) من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 24) والطبراني في الكبير (3/ 235) من طريق الفريابي، وأبو بكر محمد بن يحيى المروزي في زياداته على الطهور لأبي عبيد (193) وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 209، 210) والطبراني في الكبير (3/ 235) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1901) من طريق عاصم بن علي، ثلاثتهم -الحماني والفريابي وعاصم بن علي- عن قيس بن الربيع، كلاهما -شعبة وقيس- عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري -وهو الأقرع-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لفظ محمد بن بشار عن أبي داود الطيالسي عن شعبة.
وقال محمود بن غيلان عن أبي داود: (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة -أو قال: بسؤرها-).
وقال زيد بن أخزم عن أبي داود: (نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة -أو قال: شرابها-).
وقال وهب بن جرير عن شعبة: (نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة)، زِيدَ في رواية الحاكم: (وكان لا يدري عاصمٌ: فضلَ وضوئها أو فضلَ شرابها؟).
وقال عبدالصمد عن شعبة: (نهى أن يتوضأ بفضلها. لا يدري: بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها؟).
وقال عبدالوهاب بن عطاء عن شعبة: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة -أو: بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال-).
وقال قيس بن الربيع عن عاصم الأحول: (نهى عن سؤر المرأة).
وقد قال يونس بن حبيب وحده عن أبي داود الطيالسي: عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، به، لم يُسمِّ الحكم، وهي رواية سليمان التيمي عن أبي حاجب:
أخرجها مسدد في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة (670/ 2)، ومن طريقه الأثرم في سننه (49) والطبراني في الكبير (3/ 235) -، والبيهقي (1/ 191) من طريق عبيدالله بن عمر، كلاهما عن يزيد بن زريع، وابن أبي شيبة في مصنفه (354) ومسنده (942) عن إسماعيل بن علية، وأحمد (5/ 66) عن محمد بن جعفر غندر، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 184) والدارقطني (1/ 53) من طريق أبي داود الطيالسي، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7174) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي (1/ 191) من طريق بشر بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، والترمذي في سننه (63) وعلله الكبير (32 - ترتيبه) عن محمود بن غيلان، والدولابي في الكنى (786) من طريق قبيصة [3] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn3)، والطبراني في الكبير (3/ 236) من طريق أبي كريب، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2922) من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة (670/ 3) - من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7173) من طريق يوسف بن يعقوب، ثمانيتهم عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من الصحابة -زاد بعضهم: من بني غفار-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى ... أن يتطهر -وفي روايات: يتوضأ- الرجل بفضل طهور -وفي روايات: وضوء- المرأة.
وقال سعيد بن عامر عن شعبة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتوضأ من إناء، فقيل له: إن امرأة توضأت منه، فكره ذلك.
وقال محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان الثوري: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل طهور المرأة -أو قال: سؤرها-.
وقال أبو كريب عن وكيع عن سفيان: أن النبي -صلى الله عليه وسلم نهى- عن سؤر المرأة أن يتوضأ به، وقال قبيصة مثل ذلك.
وقال حماد بن سلمة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أو كره فضل وضوء المرأة، ونحوه ليوسف بن يعقوب، قال: نهى عن فضل وضوء المرأة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (355) عن وكيع، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 184) -ومن طريقه البيهقي (1/ 191) - من طريق عبدالله بن المبارك، والدولابي في الكنى (787) من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن عمران بن حدير، وعلقه الدارقطني (1/ 53) -ونقله عنه البيهقي (1/ 191) - عن غزوان بن حجير السدوسي، كلاهما -عمران وغزوان- عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة. لفظ وكيع، وقال ابن المبارك: ... عن سوادة العنزي قال: اجتمع الناس على الحكم، بالمربد فنهاهم عنه. وقال خالد: ... عن سوادة بن عاصم العنزي قال: قال: اجتمع ناس على الحكم الغفاري بالمربد، فسألوه عن فضل طهور المرأة، فنهاهم. وقفوه على الحكم.
دراسة الأسانيد:
رواه أبو حاجب سوادة بن عاصم العنزي، واختُلف عنه:
• فرواه عاصم الأحول عنه، عن الحكم بن عمرو الغفاري.
• ورواه سليمان التيمي عنه، عن رجل من الصحابة من بني غفار.
• ورواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير عنه، عن الحكم بن عمرو الغفاري موقوفًا.
كما اختُلف في متن الحديث:
• فقيل: فضل طهور المرأة (وفي روايات: فضل وضوء المرأة، وفي روايات: فضل المرأة)، قاله أحمد ومحمد بن بشار ويونس بن حبيب وعمرو بن علي عن أبي داود الطيالسي، والربيع بن يحيى الأشناني، كلاهما عن شعبة عن عاصم الأحول.
• وقيل: فضل طهور المرأة، أو: سؤرها (وفي رواية: شرابها)؛ بالشك، قاله محمود بن غيلان وزيد بن أخزم عن أبي داود الطيالسي، وعبدالوهاب بن عطاء، كلاهما عن شعبة -ونَسَبَ عبدالوهاب الشكَّ إلى أبي حاجب-، وقاله محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي.
• وقيل: سؤر المرأة، قاله وهب بن جرير عن شعبة، وقيس بن الربيع، كلاهما عن عاصم الأحول -زِيدَ عن وهب: ولم يدرِ عاصم فضل الوضوء أم الشراب-، وقاله أبو كريب عن وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي.
• وقيل: فضلها؛ لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها، بالشك غير المنسوب إلى راوٍ، قاله عبدالصمد عن شعبة.
وهذا الخلاف في الحديث يدل على عدم ضبطه، قال الميموني: قلت لأبي عبدالله -يعني: الإمام أحمد-: حديث الحكم بن عمرو، يسنده أحد غير عاصم؟ قال: (لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: "عن فضل سؤر المرأة"، وبعضهم يقول: "فضل وضوء المرأة"، ولا يتفقون عليه، ورواه التيمي، إلا أنه لم يسمِّه؛ قال: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-) [4] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn4). وقد تضمن سؤال الميموني وكلام أحمد ما يلي:
1 - أنه تفرد بإسناده عاصم الأحول، أي: عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، وإلا فقد أسنده سليمان التيمي عن أبي حاجب، لكنه عن رجل من الصحابة.
2 - أن الرواة يضطربون في متنه عن شعبة، فمنهم من ذكر سؤر المرأة، ومنهم من ذكر فضل الوضوء، وهذا ظاهر من العرض السابق للاختلاف في متن الحديث، بل لم ينحصر الاختلاف فيه عن شعبة، بل تعداه إلى عاصم، وسليمان التيمي، وأبي حاجب نفسه. فالظاهر أن هذا التردد والاختلاف ليس من شعبة، والله أعلم.
وقد حاول مغلطاي التوفيق في هذا الاختلاف، فقال: (ويجاب عن الاضطراب بأن معنى ما رُوي يرجع إلى شيء واحد، وهو البقيَّة، إذ الرواية بالمعنى جائزة، فقول من روى: "فضل طهور المرأة" و"سؤر المرأة" واحد، يريد بذلك البقيّة، وقد جاء مصرَّحًا به في كتاب الطبراني الكبير: "بفضل المرأة"، وإذا كان كذلك فلا خلف) [5] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn5)، فجمع مغلطاي بأن المراد: ما يتبقى المرأة مطلقًا، من سؤر أو فضل طهور، وفي هذا الجمع تكلف، ومحله حال اختلاف مخرج الحديث، أما والحديث متفق المخرج، فإنه يُنظر الأصح عن الراوي مخرج الحديث، ورواية الطبراني التي اعتمدها مغلطاي هي رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن شعبة، وقد رواها عن الطبراني أبو نعيم في موضعين من معرفة الصحابة، فجاء في لفظه: (بفضل وضوء المرأة)، وحتى لو صح ما نقله مغلطاي؛ فغير الربيع بن يحيى ممن هو أوثق منه يرويه عن شعبة بالاختلاف والشك المفصَّل آنفًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - أن الحديث ليس في كتاب غندر عن شعبة، وغندر (محمد بن جعفر) هو أوثق الرواة عن شعبة، وكتابه عنه حَكَم بين الناس، وقد كانوا يستفيدون من كتابه في حياة شعبة، فلما لم يكن الحديث في كتابه عن شعبة؛ دل على أن في رواية شعبة له شيئًا، فربما لم يضبطه شعبة، فلم يحدث به غندرًا، أو أن غندرًا رأى الاختلاف فيه فلم يدخله في الكتاب، أو غير ذلك.
وكأن الإمام أحمد يعل رواية شعبة بهذا، إلا أن رواية الناس له عن شعبة ثابتة، واختلافهم عنه ثابت، فلا بد من النظر في حال الحديث من رواية شعبة ومن رواية غيره.
4 - أن سليمان التيمي رواه عن أبي حاجب، فلم يذكر اسم الحكم بن عمرو فيه، بل قال: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا اختلاف آخر في الحديث يدل على الاضطراب الحاصل فيه.
إلا أن ورود بعض الروايات عن سليمان التيمي -ومنها رواية أحمد عن غندر عنه- وفيها: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من بني غفار= يفيد أن الصحابي في كلا الروايتين غفاري، وأن عاصمًا الأحول حفظ عن أبي حاجب أنه الحكم بن عمرو، ولم يحفظه سليمان التيمي، وعاصم الأحول من الحفاظ للحديث -كما وصفه الإمام أحمد-، بل قد فُضِّل في الحفظ على سليمان التيمي نفسه، فذِكرُهُ اسمَ الراوي في مثل هذا مقبولٌ صحيح. وهذا ما اعتمده المزي، قال: (أبو حاجب، عن رجل من بني غفار؛ في النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هو الحكم بن عمرو الغفاري) [6] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn6)، ويظهر أنه فهم الدارقطني، فإنه ساق خلافًا عن سليمان التيمي في هذا الحديث، حيث رواه بعضهم عنه عن أبي حاجب عن أبي هريرة، ثم قال الدارقطني: (وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري) [7] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn7)، فذِكْرُ الدارقطني اسمَ الحكم بن عمرو الغفاري في الخلاف على سليمان التيمي يشير إلى أن مؤدى رواية سليمان التيمي: أن تكون عن الحكم بن عمرو، والله أعلم.
ولم يذكر الإمام أحمد في كلامه الرواية الموقوفة، وقد قال الدارقطني -بعد أن أخرج روايتي عاصم الأحول وسليمان التيمي المرفوعتين-: (أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه: فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-) [8] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn8). وقال البيهقي -بعد أن نقل إعلال البخاري لحديث ابن سرجس الآتي بالوقف-: (حديث الحكم قد روي أيضًا غير مرفوع) [9] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn9)، وكأنه يريد: أن حديث الحكم بن عمرو جاء موقوفًا أيضًا، فليُعَلَّ بذلك. وقد كان البخاري أسند في تاريخه الرواية المرفوعة بوجهيها -رواية عاصم الأحول وسليمان التيمي-، ثم عقبهما مباشرة بهذه الرواية الموقوفة، فكأنه يشير إلى إعلالهما بها.
والرواية الموقوفة رواها عمران بن حدير وغزوان بن حجير، ولم أعرف غزوان هذا، ولا عرفت إسناد روايته.
وهذا وجه جديد عن أبي حاجب في هذا الحديث.
وأبو حاجب هذا قال فيه ابن معين والنسائي: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (شيخ)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (ربما أخطأ)، ومن هذه حاله من عدم الإتقان، والوقوع في الخطأ، ثم التردد في هذا الحديث بين وجهين في الإسناد، وأوجه في المتن= لا يصح إطلاق تصحيح حديثه لثقته، بل الأظهر أن يُقال: إن اضطرب في حديثه هذا إسنادًا ومتنًا، فلا يصح حديثه.
ورواية الوقف هي الأقرب من بين رواياته المختلفة، وراويها عنه (عمران بن حدير) جاءت فيه عبارات توثيق شديد من الأئمة، فوُصف بأنه أصدق الناس، وقال ابن المديني: (ثقة، من أوثق شيخٍ بالبصرة)، وقوة جانب روايته -وإن كان قابله فيها حافظان عن أبي حاجب- لأمور:
1 - أن أبا حاجب قد ذكر في الرواية الموقوفة قصة، فذكر أنه انتهى إلى الحكم، وأن الناس اجتمعوا عليه، وأنه سئل عن فضل طهور المرأة، فأجابهم، وكل هذا قرينة على أنه أضبط لهذا الوجه من غيره. وذكر القصة قرينة معروفة عند الأئمة من قرائن ترجيح الروايات.
2 - أنه لم يُختلَف عليه في متن الحديث، ولم يتردد فيه أو يشك.
3 - إشارة البخاري والبيهقي إلى أنها أقوى من المرفوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عبدالحق ابن الخراط الإشبيلي: (قال -يعني: الترمذي-: "هذا حديث حسن"، كذا قال أبو عيسى: "حديث حسن"، ولم يقل: "صحيح"؛ لأنه روي موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأن إسناده صحيح، والتوقيف عنده لا يضر. والذي يجعل التوقيفَ فيه علةً أكثرُ وأشهر) [10] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn10).
وتحسين الترمذي لهذا الحديث أجراه بعض العلماء على مصطلح المتأخرين، فقابل به كلام البخاري، قال مغلطاي: (ويجاب عن قول البخاري المذكور ... في العلل بخلاف الترمذي له حين حسَّنه، ولولا ظهور ترجيح لما جاز الإقدام على خلافه) [11] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn11). وهذا الفهم خلاف نص الترمذي، فإنه قد قال: (وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن"؛ فإنما أردنا حُسْن إسناده عندنا: كلُّ حديث يُروَى؛ لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويُروَى من غير وجه نحو ذاك؛ فهو عندنا حديث حسن) [12] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn12)، وهذا المفهوم ينطبق على هذا الحديث؛ فإنه ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وليس شاذًّا، وروي من غير وجه نحوه.
وبظهور ضعف الحديث يتضح جليًّا دقة حكم الإمام البخاري، حين سأله الترمذي عن هذا الحديث مرفوعًا، فقال: (ليس بصحيح) [13] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn13)، ويتضح ضعف من أجاب على هذا بأنه مجمل، أو بأن غيره من الأئمة خالفوه تحسينًا أو احتجاجًا، أو حمله على "أنه لم يصح صحة المجمع عليه من الأحاديث"، أو أنه لا يمنع عدمُ كونه صحيحًا أن يكون حسنًا! [14] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn14)
والله أعلم.
يتلوه -إن شاء الله- تخريج بقية أحاديث الباب، وبيان صحة إسناد أحدها.
ـــــــــــــــــــ
[1] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref1) المغني (1/ 56).
[2] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref2) في كون المسند لأبي داود أو ليونس خلاف بين الباحثين، والمرجَّح أنه لأبي داود، لكني نسبت الرواية هنا ليونس لنكتة تأتي الإشارة إليها؛ حيث خالف يونس الرواة عن أبي داود.
[3] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref3) وقع في ثلاث مطبوعات من كنى الدولابي: قبيصة عن سليمان التيمي، وقبيصة لم يدرك التيمي روايةً، وهو مشهور بالرواية عن سفيان الثوري، واتفق لفظه مع لفظ رواية الطبراني من طريق وكيع، فالظاهر أن صواب الإسناد: قبيصة عن الثوري عن سليمان التيمي، والله أعلم.
[4] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref4) الإمام (1/ 159)، شرح مغلطاي لابن ماجه (1/ 289).
[5] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref5) شرح ابن ماجه (1/ 290).
[6] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref6) تهذيب الكمال (35/ 118).
[7] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref7) العلل (8/ 279، 345).
[8] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref8) السنن (1/ 53).
[9] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref9) معرفة السنن والآثار (1/ 497).
[10] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref10) الأحكام الوسطى (1/ 160، 161).
[11] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref11) شرح ابن ماجه، لمغلطاي (1/ 289، 290).
[12] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref12) العلل الصغير (5/ 758 - آخر السنن).
[13] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref13) العلل الكبير، للترمذي (ص40 - ترتيبه).
[14] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftnref14) انظر: شرح ابن ماجه، لمغلطاي (1/ 289، 290).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 12:46]ـ
توطئة:
مرَّ في الحلقة السابقة دراسة حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وتبيَّن أنه ضعيف مرفوعًا، والوقف فيه أصح، وأواصل هنا دراسة أحاديث الباب مبيِّنًا صحة أحدها، والله الموفق.
2 - تخريج حديث عبدالله بن سرجس -رضي الله عنه-:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه ابن ماجه (374) عن محمد بن يحيى، والبزار -فيما نقله عنه الحافظ محمد بن أبي نصر الحميدي في رسالته إلى ابن حزم حول هذا الحديث، نقله عنه ابن سيد الناس في النفح الشذي (2/ 55) - عن محمد بن عبدالرحيم [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 24) عن محمد بن خزيمة، وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه (عقب 374) والدارقطني (1/ 116) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 47) - من طريق أبي حاتم الرازي، وأبو الحسن في زياداته (عقب 374) عن أبي عثمان المحاربي، والطبراني في الأوسط (3741) وابن حزم في المحلى (1/ 212) من طريق علي بن عبدالعزيز، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (53) من طريق هارون بن سفيان، سبعتهم عن معلى بن أسد، وأبو يعلى في مسنده (1564) والمفاريد (76)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 72، 73) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4201) والبيهقي (1/ 192) من طريق محمد بن عبدالله الحضرمي مطين، كلاهما عن إبراهيم بن الحجاج [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2)، كلاهما -معلى وإبراهيم- عن عبدالعزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا. لفظ معلى بن أسد، وقال إبراهيم بن الحجاج: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل وضوء المرأة، إلا أن أبا يعلى رواه عن إبراهيم الحجاج بنحو لفظ معلى بن أسد.
وقد جاء عن عبدالله بن سرجس موقوفًا:
أخرجه عبدالرزاق (385)، وأبو عبيد في الطهور (194) من طريق عبيدالله بن عمرو، كلاهما عن معمر، والأثرم في سننه (50) من طريق عبدالواحد -لعله ابن زياد-، والدارقطني (1/ 117) -ومن طريقه البيهقي (1/ 192) - من طريق شعبة، ثلاثتهم عن عاصم الأحول، قال: سمعت عبدالله بن سرجس قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه. لفظ عبدالرزاق عن معمر، وقال عبيدالله بن عمرو عنه: ... عن عبدالله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ -يعني نفسه-؟ فإنه قد رأى نبيَّكم -صلى الله عليه وسلم-، وأكل معه. قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه. ولفظ عبدالواحد: عن عاصم، قال: سمعت عبدالله بن سرجس يقول: اغتسلا جميعًا، هي هكذا، وأنت هكذا -قال عبدالواحد في إشارته: كان الإناء بينهما-، وإذا خلت به فلا تقربنَّه. ولفظ شعبة: عن عبدالله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها.
دراسة الأسانيد:
تفرد بالرواية المرفوعة: عبدالعزيز بن المختار، قال ابن دقيق العيد: (ذكر الأثرم أنه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده ... ) [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3)، وقال البزار: ( ... ولا يُعلم أحدٌ أسنده عن عاصم عن عبدالله بن سرجس إلا عبدالعزيز بن المختار) [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4)، وقال الطبراني: (لم يروِ هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس إلا عبدالعزيز بن المختار ... ) [5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5)، وقد زاد الطبراني في إعلاله؛ فقال: (تفرد به معلى بن أسد)، وفي هذا نظر، إذ قد تابع إبراهيمُ بن الحجاج معلى بن أسد عن عبدالعزيز بن المختار، إلا إن كان الطبراني ينظر إلى وجه دقيق في التفرد لم يتبين لي، فالله أعلم.
وعبدالعزيز بن المختار ثقة، وثقه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (كان يخطئ). وقد أعلَّ الأئمة روايته على مسلكين لهم في الإعلال:
المسلك الأول: إعلال روايته بإعادة الحديث إلى حديث عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، وهو الحديث السابق، وقد سلك هذا جماعة من أهل العلم:
• فقال ابن ماجه -بعد أن أخرج رواية عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، ثم رواية عبدالعزيز بن المختار عن عاصم عن عبدالله بن سرجس-: (الصحيح هو الأول، والثاني وهمٌ).
• وقال الطبراني -بعد أن أخرج رواية عبدالعزيز بن المختار-: (لم يروِ هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس إلا عبدالعزيز بن المختار ... ، ورواه غيره عن عاصم الأحول عن سوادة بن عمرو [6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6) عن الحكم بن عمرو الغفاري).
(يُتْبَعُ)
(/)
• وقال الذهبي: (سنده جيد، قد أخرجه ابن ماجه، لكن المحفوظ لعاصم: حديثُهُ عن أبي حاجب) [7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7)،
وعلى هذا المسلك، يكون قد خالف عبدَالعزيز بن المختار في روايته عن عاصم: شعبة، وقيس بن الربيع، وقيس فيه كلام، إلا أن شعبة أحفظ من عبدالعزيز بن المختار بمراحل، وروايته أقوى من روايته وأرجح وأصح.
المسلك الثاني: إعلال رواية عبدالعزيز بن المختار بالرواية الموقوفة، وممن سلكه من الأئمة:
• البخاري، قال: (وحديث عبدالله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ) [8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8).
• والأثرم، قال ابن دقيق العيد: (ذكر الأثرم أنه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده، وخالفه الناس فأوقفوه) [9] ( http://majles.alukah.net/#_ftn9).
• والبزار، قال: (وحديث ابن سرجس قد رواه غير واحد عن عاصم عن عبدالله بن سرجس موقوفًا، ولا يُعلم أحدٌ أسنده عن عاصم عن عبدالله بن سرجس إلا عبدالعزيز بن المختار) [10] ( http://majles.alukah.net/#_ftn10).
• والدارقطني، قال -بعد أن أخرج رواية عبدالعزيز بن المختار-: (خالفه شعبة)، ثم أسند رواية شعبة الموقوفة، ثم قال: (وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب) [11] ( http://majles.alukah.net/#_ftn11).
• وأشار البيهقي إلى ذلك، حيث أسند رواية إبراهيم بن الحجاج عن عبدالعزيز بن المختار، ثم قال: (وهكذا رواه معلى بن أسد عن عبدالعزيز بن المختار، وخالفه شعبة عن عاصم)، ثم أسند رواية شعبة من طريق الدارقطني، ونقل كلامه [12] ( http://majles.alukah.net/#_ftn12)، ثم نقل كلام البخاري [13] ( http://majles.alukah.net/#_ftn13).
وعلى هذا المسلك، يكون قد خالف عبدَالعزيز بن المختار في روايته عن عاصم: معمر، وعبدالواحد، وشعبة، واجتماع هؤلاء الثلاثة الحفاظ على الوقف أقوى من انفراد عبدالعزيز بالرفع، وكونه ثقة لا يفيد تصحيح روايته والحال هذه.
والظاهر أنه كان عند عاصم حديثان: حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو مرفوعًا، وحديث عبدالله بن سرجس موقوفًا، فخلط عبدالعزيز بن المختار بينهما؛ فجعل متن حديث الحكم بن عمرو لحديث عبدالله بن سرجس [14] ( http://majles.alukah.net/#_ftn14)، ثم رفعه؛ وقد وردت رواية أبي عبيد للحديث عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ -يعني نفسه-؟ فإنه قد رأى نبيَّكم -صلى الله عليه وسلم-، وأكل معه. قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة ... ، فعلق عليه ابن القيم بقوله: (فهذا هو الذي رجحه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن قوله: "فسمعته يقول: ... " من كلام عبدالله بن سرجس؛ فوهم فيه، وإنما هو من قول عاصم بن سليمان، يحكيه عن عبدالله) [15] ( http://majles.alukah.net/#_ftn15)، وهذا تفسير محتمل لسبب خطأ عبدالعزيز بن المختار في رفع الحديث.
فالصحيح في المتن الذي رواه عبدالعزيز بن المختار: أنه من حديث الحكم بن عمرو، والصحيح في حديث عبدالله بن سرجس: وقفه، وبهذا يلتئم مسلكا الأئمة في إعلال رواية عبدالعزيز بن المختار.
لكن رواية شعبة عن عاصم عن عبدالله بن سرجس الموقوفة= جاء متنها: (تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها)، والظاهر أن في هذه السياقة نظرًا؛ فقد خالف شعبةَ: معمر وعبدالواحد بن زياد، روياه عن عاصم عن عبدالله بن سرجس بإفتائه أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، ونهيه أن يقرب الماءَ إذا خلت به المرأة، وهذه السياقة أصح وأرجح، ولعل الحسن بن يحيى بن الجعد -الراوي عن وهب بن جرير عن شعبة- رواه بالمعنى ولم يضبط لفظَهُ؛ فإنه صدوق.
3 - تخريج حديث حميد بن عبدالرحمن الحميري عن رجل من الصحابة:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (100)، وأحمد (4/ 111) عن يونس وعفان و (5/ 369) عن سريج، وأبو داود (81) والطحاوي (1/ 24) والبيهقي (1/ 190) من طريق مسدد، والنسائي في الصغرى (1/ 130) والكبرى (235) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7201) من طريق قتيبة، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (51) من طريق خلف بن هشام، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7201) من طريق معلى بن مهدي، ثمانيتهم عن أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري، وأحمد (4/ 110) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 47) - عن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، وأبو داود (81) -ومن طريقه البيهقي (1/ 190) - عن أحمد بن يونس، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (52) من طريق أبي غسان، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، كلاهما -أبو عوانة وزهير- عن داود بن عبدالله الأودي، وعبدالرزاق (378) عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن رجل، كلاهما -داود والرجل- عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين -كما صحبه أبو هريرة-، قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا. وزاد بعض الرواة منهيات أخرى، وقال أبو نعيم عن أبي عوانة: وليأخذا جميعًا، وجاء لفظ زهير من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر الاغتراف، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله ... ».
وأما الرجل الذي رواه عنه عمر بن سعيد بن مسروق؛ فقال عن حميد بن عبدالرحمن اليحمري: عن رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين أنه قال: نُهِيَ [16] ( http://majles.alukah.net/#_ftn16) أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
دراسة الأسانيد:
ظاهر إسناده الصحة، وأعل بعلل إسنادية، وعلة متنية:
الأولى: الكلام في داود الأودي:
فنقل ابن القطان عن ابن حزم قوله: (إن كان هذا هو عم ابن إدريس؛ فهو ضعيف، وإن لم يكن إياه؛ فهو مجهول)، قال ابن القطان: (وهو ليس بعمٍّ لابن إدريس؛ فإن عم ابن إدريس هو داود بن يزيد الأودي، وأما هذا؛ فهو داود بن عبدالله الأودي) [17] ( http://majles.alukah.net/#_ftn17)، وقد جاء ذلك صريحًا في عدد من روايات الحديث، قال ابن دقيق العيد: (وداود هذا يقع غير منسوب في بعض الروايات، فيقع الوهم فيه، ولكنه مبيَّنٌ في رواية زهير وأبي عوانة عنه، فقالا: داود بن عبدالله) [18] ( http://majles.alukah.net/#_ftn18).
وقد ذكر ابن القطان أن الحافظ ابن مفوز رد على ابن حزم، ثم قال: (وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، ويبين له أمر هذا الرجل، فلا أدري أرجع عن قوله أم لا؟) [19] ( http://majles.alukah.net/#_ftn19).
وداود بن عبدالله الأودي هذا وثقه أحمد وابن معين [20] ( http://majles.alukah.net/#_ftn20) وأبو داود والنسائي وابن خلفون، وعقب البيهقي روايته لهذا الحديث بقوله: (وهذا الحديث رواته ثقات)، وقد قال ابن المديني في إسناد حديثٍ: (إسناده مجهول، رواه رجل من أهل الكوفة، يُقال له: داود بن عبدالله الأودي، لا أعلم أحدًا روى عنه شيئًا غير زهير وأبي عوانة ... ) [21] ( http://majles.alukah.net/#_ftn21)، لكن الظاهر أنه يقصد في إعلاله بالدرجة الأولى: شيخَ داود، وهو عبدالرحمن المسلي، وأما داود، فقد روى عنه غيرُ زهير وأبي عوانة، وقد وثقه جماعة من الأئمة غير ابن المديني وعرفوه.
الثانية: عدم تسمية الصحابي:
ومن هذا الحديث ونحوه اشتُهر عن البيهقي أنه يرى أن ما لم يُسَمَّ صحابيُّه من الأحاديث فإنه مرسل، حيث قال: (وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يُسَمِّ الصحابيَّ الذي حدَّثه؛ فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد) [22] ( http://majles.alukah.net/#_ftn22)، وقال في موضع آخر: (وأما حديث داود بن عبدالله الأودي ... ؛ فإنه منقطع) [23] ( http://majles.alukah.net/#_ftn23)، ويظهر أنه يعني بالانقطاع: ما ذكره أولاً من عدم تسمية الصحابي، وأن ذلك متضمن للإرسال الذي هو انقطاع في حقيقته، قال مغلطاي: (قوله: "منقطع" إنما يريد به الإرسال الذي أشار إليه في السنن الكبير، لا الانقطاع الصناعي) [24] ( http://majles.alukah.net/#_ftn24).
(يُتْبَعُ)
(/)
وكلام البيهقي ردَّه جمهور الأئمة ممن جاء بعده، بل ردَّه ابن التركماني بتصرفين للبيهقي نفسه [25] ( http://majles.alukah.net/#_ftn25)، وفسره السخاوي بتفسير جيد بأن البيهقي أراد مجرد التسمية، دون إجراء حكم الإرسال في نفي الاحتجاج، قال: (وبهذا القيد ونحوه يجاب عما تَوَقَّف عن الاحتجاج به من ذلك لا لكونه لم يُسَمَّ) [26] ( http://majles.alukah.net/#_ftn26)، وهذا المخرج للبيهقي جيد، لكن ربما أشكل عليه قول البيهقي في الحديث: (منقطع)؛ فإنه تصريح بأن المراد به: الإرسال الذي يحصل به الانقطاع، وينتفي به إذن الاحتجاج.
الثالثة: تفرد داود بن عبدالله الأودي به:
وحاله لا تحتمل التفرد، قال البيهقي: (وداود بن عبد الله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح) [27] ( http://majles.alukah.net/#_ftn27)، وقال في موضع آخر: ( ... وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم) [28] ( http://majles.alukah.net/#_ftn28)، وردَّه ابن دقيق العيد، قال: (وقول البيهقي: "وداود بن عبدالله لم يحتج به الشيخان" غير ضار، ولا مانع من الاحتجاج به، وقد اعترف بأن الحديث رواته ثقات، وقد نقلنا أيضًا توثيق داود عن ابن معين والنسائي، وكم من موثق في الرواية لم يخرجا له في الصحيح، ولا التزما إخراج كل موثق) [29] ( http://majles.alukah.net/#_ftn29)، وهذا جواب عن احتمال حاله للتفرد، ولا يتوجه إلى تفرده، وأما الجواب عن تفرده به، فإن التفرد هاهنا غير ضار؛ حيث إن داود بن عبدالله مُقلّ في أحاديثه [30] ( http://majles.alukah.net/#_ftn30)، وإلى هذا تشير بعض كلمات الأئمة فيه، ومن ذلك قول الإمام أحمد: (شيخ ثقة) [31] ( http://majles.alukah.net/#_ftn31)، فكلمة (شيخ) تشير إلى كونه ذا أحاديث قليلة، وقد نص على هذا الإمام أحمد في بعض من أطلق فيهم هذه الكلمة [32] ( http://majles.alukah.net/#_ftn32)، ومع قلة حديثه؛ فقد تظافرت كلمات الأئمة في توثيقه، وهذا دال على أنه حافظ ضابط لما يروي، فإن الثقة مع قلة الحديث دليل ضبط، ومع الضبط لا يضر التفرد، ثم حميد بن عبدالرحمن الحميري ليس بذاك المكثر أيضًا، وليس له أصحاب مختصون بحديثه يعل حديث من تفرد عنه من غيرهم. فالظاهر أن تفرد داود الأودي بهذا الحديث لا يعله.
وقد رواه عمر بن سعيد بن مسروق -أخو سفيان الثوري- عن رجل، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، فإن لم يكن هذا الرجل هو داود الأودي؛ فإنه مشارك له في الرواية عن حميد، لكنه خالفه في قوله: (عن رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين)، وقول داود الأودي: (أربع سنين) أصح.
الرابعة: الكلام في زهير:
قال الذهبي: (منكر، وزهير هو ابن محمد، فيه شيء، وقيل: بل زهير هو ابن معاوية الجعفي، أحد الثقات الأثبات) [33] ( http://majles.alukah.net/#_ftn33).
وهذا غريب من الذهبي -رحمه الله-، ولعله علَّقه سريعًا دون تأمل وبحث، فإن من المعروف عند أهل التراجم أن زهيرًا الراويَ عن داود هذا هو أبو خيثمة زهير بن معاوية، قال الإمام أحمد: (روى عنه أبو عوانة وزهير أبو خيثمة) [34] ( http://majles.alukah.net/#_ftn34)، وقال أبو حاتم: (روى عنه أبو خالد الدالاني وزهير بن معاوية ... ) [35] ( http://majles.alukah.net/#_ftn35)، وجرى على ذلك الأئمة من بعدهم، ومنهم الخطيب [36] ( http://majles.alukah.net/#_ftn36) والمزي، وغيرهما، وقد عَيَّن زهيرًا في هذا الحديث بابن معاوية: ابنُ عبدالبر [37] ( http://majles.alukah.net/#_ftn37).
ثم نكارة التفرد تزول بالمتابعة، ورواية أبي عوانة -متابعةً لزهير- أشهر من رواية زهير نفسه.
الخامسة -وهي العلة المتنية-:
مخالفة أحاديث الجواز، أعله بذلك البيهقي، قال: (وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يسمِّ الصحابي الذي حدَّثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد؛ لولا مخالفته الأحاديثَ الثابتةَ الموصولة قبله) [38] ( http://majles.alukah.net/#_ftn38)، وقال ابن عبدالبر: (الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة، مثل حديث ابن عمر هذا [39] ( http://majles.alukah.net/#_ftn39) ومثل حديث جابر، وحديث عائشة، وغيرهم، كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعًا من إناء واحد، وأن عائشة كانت تفعل
(يُتْبَعُ)
(/)
ذلك [40] ( http://majles.alukah.net/#_ftn40)، وميمونة [41] ( http://majles.alukah.net/#_ftn41)، وغيرهما من أزواجه -صلى الله عليه وسلم-[42] ( http://majles.alukah.net/#_ftn42))[43] (http://majles.alukah.net/#_ftn43).
ولا شك أن هذه الأحاديث أصح من حديث الباب، لكن كونها أصح لا ينفي أنه صحيح، وما دام اختلف مخرجه، وصح سنده دون ريبٍ في بعض رواته أو إشكال فيه، ووجد ما يخالفه ظاهرًا= فإنه يُتعامل معه بطرق التعامل المعروفة في مختلف الحديث، من النظر في إمكان الجمع، أو النسخ، أو الترجيح.
والجمع ممكن هنا، قال الخطابي: (فكان وجه الجمع بين الحديثين ... : أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به، دون الفضل الذي تسئره في الإناء) [44] ( http://majles.alukah.net/#_ftn44)، وقال ابن حجر: (وهو ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة) [45] ( http://majles.alukah.net/#_ftn45)، وجمع أحمد -في رواية- بأن النهي مخصوص بما إذا خلت المرأة بالماء، وجمع آخرون بأن النهي إذا كانت المرأة جنبًا أو حائضًا، والإباحة في غير ذلك، وهو مروي عن ابن عمر.
وهذا يضعِّف ردَّ حديث الباب بطريق ترجيح الأحاديث الأخرى. والله أعلم.
وبهذا ظهر أن إسناد الحديث ليس فيه ما يطعن فيه، وقد نقل مغلطاي أن الأثرم حكى عن أحمد قوله فيه: (إسناده حسن) [46] ( http://majles.alukah.net/#_ftn46)، وفي هذا النقل نظر، فإن الإمام أحمد ضعف هذه الأحاديث، قال ابن حجر: (ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة) [47] ( http://majles.alukah.net/#_ftn47)، ولعل صواب نقل مغلطاي أنه من كلام الأثرم، ونصُّه -كما نقله ابن دقيق العيد-: (فهو أحسنها إسنادًا، إلا أنه مخالف لحديث الحكم بن عمرو، وحديث الحكم أحسن منه) [48] ( http://majles.alukah.net/#_ftn48). وقد صرح مغلطاي أن كلام الأثرم هذا في كتابه (الناسخ والمنسوخ) [49] ( http://majles.alukah.net/#_ftn49)، وليس في الجزء المطبوع منه، ولم ينقل هو ولا ابن دقيق العيد نص كلام الأثرم؛ ليُفهم مراده من المخالفة بين هذا الحديث وحديث الحكم بن عمرو -الآتي-، وليفهم وجه كون حديث الحكم أحسن منه عنده، فإن ظاهر متنيهما التوافق، وقد عقب ابن دقيق العيد على قول الأثرم المنقول آنفًا بقوله: (فأما مخالفته له؛ فالمخالفة من الجانبين، وليس رد حديثه [50] ( http://majles.alukah.net/#_ftn50) لحديث الحكم بأولى من العكس، وقوله: "حديث الحكم أحسن منه" فيه نظر).
وقد صحح هذا الحديث: أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي، حيث أرسل إلى ابن حزم ينبهه فيها إلى صحته -كما مرَّ-، وهو ظاهر صنيع الحافظ ابن عبدالهادي [51] ( http://majles.alukah.net/#_ftn51)، وغيرهما.
4 - تخريج حديث عائشة -رضي الله عنها-:
أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 25) من طريق عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل وضوء المرأة، قال: «لا بأس به، ما لم تخلُ به، فإذا خلت به فلا تتوضأ بفضل وضوئها».
دراسة الإسناد:
فيه عمر بن صبح، متروك متهم بالكذب، وروى عن مقاتل وغيره أحاديث موضوعة.
5 - تخريج حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:
أخرجه الدارقطني في الأفراد (5517 - أطرافه) من طريق أبي كدينة، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
دراسة الإسناد:
(يُتْبَعُ)
(/)
لم أجد هذه الرواية مسندةً، وقد قال الدارقطني فيها: (تفرد به أبو كدينة عن سليمان التيمي، وأسنده عن أبي هريرة) [52] ( http://majles.alukah.net/#_ftn52)، وقد خالفه في ذلك جماعة كثيرون عن سليمان التيمي، كسفيان وشعبة وابن علية ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة وغيرهم، وقد سبق تخريج رواياتهم ودراستها في حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وأبو كدينة وإن كان ثقة؛ إلا أنه ربما أخطأ -كما قال ابن حبان-، وهذه الرواية من أخطائه، قال الدارقطني: (وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري) [53] ( http://majles.alukah.net/#_ftn53)، وقد سبق التنبيه على ملحظٍ في ذكر الدارقطني اسمَ الحكم بن عمرو الغفاري في هذا الخلاف على سليمان التيمي.
هذا، وقد ضعف أحاديث الباب جميعًا:
• الإمام أحمد بن حنبل، قال ابن حجر: (ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة) [54] ( http://majles.alukah.net/#_ftn54).
• والحافظ أبو عبدالله محمد ابن منده، قال: (وأما ما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل بفضل وضوء المرأة؛ فروي عن أبي هريرة، وأبي ذر، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، ولا يثبت عن واحد منهم من جهة السند ... ) [55] ( http://majles.alukah.net/#_ftn55).
• وابن عبدالبر، قال: (الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة ... ) [56] ( http://majles.alukah.net/#_ftn56).
والظاهر أن تضعيفهم لهذه الأحاديث كان حال نظرهم لحالها مقابل أحاديث الترخيص في الوضوء بفضل المرأة. لكن لعل حديثًا من أحاديث هذا الباب قد صح، وهو حديث حميد بن عبدالرحمن الحميري عن الرجل الذي صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد سبق بيان ذلك، ويؤيده الموقوفان عن الحكم بن عمرو الغفاري وعبدالله بن سرجس -رضي الله عنهما-، بل قال الإمام أحمد: أكثر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون ذلك [57] ( http://majles.alukah.net/#_ftn57). والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) وقع في المصدر: أحمد بن عبدالرحيم، والبزار مُكثر عن محمد بن عبدالرحيم صاحب السابري في مسنده، ولعله شيخه هنا.
[2] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref2) وأخرجه من طريقه: القاضي أبو بكر محمد بن بدر في كتاب النهي، أفاده ابن دقيق العيد -في الإمام (1/ 162) -.
[3] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref3) الإمام (1/ 159).
[4] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref4) النفح الشذي (2/ 55).
[5] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref5) المعجم الأوسط (4/ 111).
[6] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref6) كذا في الأوسط، وصوابه: عاصم.
[7] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref7) تنقيح التحقيق، له (1/ 17).
[8] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref8) علل الترمذي الكبير (ص40 - ترتيبه).
[9] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref9) الإمام (1/ 159).
[10] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref10) النفح الشذي (2/ 55).
[11] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref11) السنن (1/ 116، 117).
[12] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref12) السنن (1/ 192).
[13] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref13) خلاف فهم ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 161، 162)، فإنه ظنَّ أن قول البيهقي (وخالفه شعبة) إشارة إلى رواية شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، وإنما أشار البيهقي إلى روايته عن عاصم عن عبدالله بن سرجس موقوفًا؛ فأسندها بعدها.
[14] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref14) سوى لفظة (ولكن يشرعان جميعًا)، فإنها إنما وردت في حديث حميد بن عبدالرحمن الحميري عن رجل من الصحابة، وهو الآتي.
[15] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref15) تهذيب السنن (1/ 103).
[16] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref16) هذا الظاهر في ضبطها.
[17] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref17) بيان الوهم والإيهام (5/ 226)، الإمام، لابن دقيق العيد (1/ 154).
[18] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref18) الإمام (1/ 154).
[19] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref19) بيان الوهم والإيهام (5/ 226).
(يُتْبَعُ)
(/)
[20] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref20) نقل المزي في تهذيب الكمال أن ابن معين قال فيه: (ليس بشيء)، وتعقبه الحافظ في تهذيب التهذيب، فقال: (يحرر هذا، فإنه عن الدوري عن ابن معين في داود بن يزيد -كما سيأتي-)، وقال الذهبي -في الميزان (2/ 10) -: (وروى عباس عن يحيى: "ليس بشيء"، فيحرر هذا؛ لأن هذا في ابن يزيد)، وقال ابن عبدالهادي -في تنقيح التحقيق (1/ 42) -: (كذا ذكر غير واحد من المصنفين رواية عباس عن يحيى في ترجمة داود هذا، والظاهر أن كلام يحيى إنما هو في داود بن يزيد الأودي عم عبد الله بن إدريس؛ فإنه المشهور بالضعف) -وانظر تهميش محققَي التنقيح-، وقال العراقي معقبًا على كلام الذهبي المنقول آنفًا عن الميزان -في ذيله (ص224) -: (قلت: قد حررته، فلم أجد أحدًا أصلاً تكلم في داود بن عبدالله، وإنما الذي نقله عباس عن ابن معين في داود بن يزيد، قال عباس الدوري في تاريخه عن ابن معين: "داود الأودي الذي روى عنه الحسن بن أبي صالح وأبو عوانة: ثقة"، ثم قال: "داود بن يزيد الأودي: ليس حديثه بشيء، وهو عم عبدالله بن إدريس"، هذا لفظه بحروفه، فينبغي أن يُسقط من الميزان ذكر داود بن عبدالله؛ فإنه لم يتكلم فيه أحد بجرح فيما نعلم).
[21] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref21) العلل (ص668)، مسند الفاروق (1/ 182).
[22] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref22) السنن (1/ 190).
[23] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref23) معرفة السنن والآثار (1/ 497، 498).
[24] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref24) شرحه على ابن ماجه (1/ 294).
[25] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref25) الجوهر النقي (1/ 190، 191)، وانظر: الإمام، لابن دقيق العيد (1/ 155)، شرح سنن ابن ماجه، لمغلطاي (1/ 293)، تنقيح التحقيق، لابن عبدالهادي (1/ 43)، فتح الباري، لابن حجر (1/ 300)، النكت، له (2/ 563، 564).
[26] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref26) فتح المغيث (1/ 269).
[27] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref27) معرفة السنن والآثار (1/ 498).
[28] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref28) السنن (1/ 190).
[29] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref29) الإمام (1/ 156)، وناقشه مغلطاي أيضًا في شرح ابن ماجه (2/ 294).
[30] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref30) وجدت.
[31] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref31) الجرح والتعديل (3/ 416)، تهذيب الكمال (8/ 411)، وجاءت في العلل ومعرفة الرجال (1/ 536 - رواية عبدالله): (بخٍ ثقة)، والأول أصح.
[32] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref32) قال حرب بن إسماعيل -كما في الجرح والتعديل (8/ 438، 439) -: قلت لأحمد بن حنبل: مستلم بن سعيد كيف هو؟ قال: (شيخ ثقة من أهل واسط، قليل الحديث). وهذا الإطلاق لكلمة (شيخ) على قليل الحديث منهجٌ للعجلي وغيره، انظر: شفاء العليل، للمأربي (ص317).
[33] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref33) تنقيح التحقيق، له (1/ 16).
[34] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref34) شالعلل ومعرفة الرجال (1/ 536 - رواية عبدالله).
[35] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref35) الجرح والتعديل (3/ 416).
[36] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref36) في غنية الملتمس (ص182).
[37] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref37) الاستذكار (3/ 130).
[38] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref38) السنن (1/ 190).
[39] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref39) يعني: حديث مالك -في الموطأ (48) - عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إنْ كان الرجال والنساء في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليتوضؤون جميعًا. وأخرجه البخاري (193) وغيره.
[40] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref40) أخرجه البخاري (250، 261، 263، 272، 299، 322، 1929، 5956) ومسلم (319، 321، 331) وغيرهما كثير من طرق عن عائشة.
[41] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref41) أخرجه البخاري (253)، ومسلم (322) وغيرهما.
[42] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref42) أخرج البخاري (264) عن أنس بن مالك قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
[43] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref43) الاستذكار (2/ 129).
[44] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref44) معالم السنن (1/ 42).
[45] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref45) فتح الباري (1/ 300).
[46] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref46) شرح ابن ماجه (1/ 292).
[47] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref47) فتح الباري (1/ 300).
[48] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref48) الإمام (1/ 157).
[49] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref49) شرح ابن ماجه (1/ 294).
[50] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref50) يعني: حديث داود بن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن، عن الرجل من الصحابة.
[51] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref51) تنقيح التحقيق (1/ 41 - 43).
[52] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref52) أطراف الغرائب والأفراد (2/ 338).
[53] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref53) العلل (8/ 279، 345).
[54] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref54) فتح الباري (1/ 300).
[55] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref55) الإمام، لابن دقيق العيد (1/ 164).
[56] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref56) الاستذكار (2/ 129).
[57] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref57) هكذا نقله المصنف في الروض (1/ 79).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 12:44]ـ
كتاب الطهارة (3)
16 - (1/ 82، 83) ("أو رفع بقليله حدثَ" مكلفٍ أو صغير؛ فطاهر؛ لحديث أبي هريرة: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم).
أخرجه مسلم (283) من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: (يتناولها تناولاً).
وانظر: المسند الجامع (12702).
17 - (1/ 85، 86) ("أو غمس فيه" أي: في الماء القليل كل "يد" مسلم مكلف "قائم من نوم ليل ناقض للوضوء" قبل غسلها ثلاثًا؛ فطاهر ... ؛ لحديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» رواه مسلم).
أخرجه البخاري (162) ومسلم (278) من طريق الأعرج، ومسلم (278) من طريق جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- وعبدالله بن شقيق وأبي رزين وأبي صالح وأبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبدالرحمن بن يعقوب -والد العلاء بن عبدالرحمن- وهمام بن منبه وثابت مولى عبدالرحمن بن زيد، كلهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال مسلم: (في روايتهم جميعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث، كلهم يقول: "حتى يغسلها"، ولم يقل واحد منهم: "ثلاثًا" إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبدالله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين؛ فإن في حديثهم ذكر الثلاث).
وانظر: المسند الجامع (12723 - 12734).
10م- (1/ 90) ("أو لاقاها" أي: لاقى النجاسة "وهو يسير" أي: دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة، ولو جاريًا؛ لمفهوم حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء»).
سبق تخريجه وبيانه في الحديث (10).
18 - (1/ 100 - 103) ("كل إناء طاهر ... يباح اتخاذه واستعماله ... إلا آنية ذهب وفضة ... فإنه يحرم اتخاذها ... واستعمالها" في أكل وشرب وغيرهما "ولو على أنثى"؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص)، قال ابن قاسم (1/ 103): (لما في الصحيحين: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»، وللبخاري: «الذي يشرب في آنية الذهب» ولمسلم: «والفضة= إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».
1 - تخريج الحديث الأول:
أخرجه البخاري (5426، 5632، 5633) من طريق مجاهد والحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين -كأنه يقول: لم أفعل هذا- ولكني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»، ونحوه في الموضعين الآخرين.
وانظر: المسند الجامع (3315، 3316).
2 - تخريج الحديث الثاني:
أخرجه البخاري (5634) ومسلم (2065) وغيرهما من طريق مالك، ومسلم (2065) وغيره من طريق الليث بن سعد وأيوب وموسى بن عقبة وعبدالرحمن السراج، وأحمد (6/ 306) ومسلم (2065) والنسائي في الكبرى (6843) وأبو عوانة (6824) والبغوي في الجعديات (3028) وابن حبان (5341) وابن عبدالبر في التمهيد (16/ 102) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن راهويه (1853) ومسلم (2065) من طريق محمد بن بشر، وابن أبي شيبة في المصنف (24135) -ومن طريقه مسلم (2065) والطبراني في الكبير (23/ 387) والبيهقي (4/ 145) وابن عبدالبر في الاستذكار (26/ 267، 268) وابن حزم في المحلى (2/ 223) -، ومسلم (2065) -ومن طريقه ابن حزم في المحلى (2/ 223) - والبيهقي (4/ 145) من طريق محمد بن إسحاق الثقفي السراج، كلاهما -مسلم والسراج- عن الوليد بن شجاع، كلاهما -ابن أبي شيبة والوليد بن شجاع- عن علي بن مسهر، ثلاثتهم -يحيى القطان ومحمد بن بشر وعلي بن مسهر- عن عبيدالله بن عمر، كلهم عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، قال مسلم: (كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيدالله: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية
(يُتْبَعُ)
(/)
الفضة والذهب ... »، وليس في حديث أحدٍ منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر)، ولم يذكر السراج عن الوليد بن شجاع عن علي بن مسهر الأكل والذهب، ولا ذُكِرا في رواية البيهقي من طريق ابن أبي شيبة، قال البيهقي: (وقد رواه غيرُ مسلمٍ عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما) [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1).
وانظر: المسند الجامع (17599).
وأخرجه مسلم (2065) -ومن طريقه البيهقي (4/ 146) - عن زيد بن يزيد أبي معن الرقاشي، وأبو عوانة (6829) عن يزيد بن سنان، والطبراني في الكبير (23/ 413) من طريق محمد بن المثنى، والمزي في تهذيب الكمال (19/ 491) من طريق سليمان بن عبدالجبار وبشر بن آدم، خمستهم -أبو معن ويزيد بن سنان ومحمد بن المثنى وسليمان بن عبدالجبار وبشر- عن أبي عاصم، عن عثمان بن مرة، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن خالته أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم»، لفظ مسلم، قال البيهقي: (وفي هذا ذكر الذهب دون الأكل)، إلا أن سليمان بن عبدالجبار لم يذكر الذهب في روايته.
دراسة الإسناد:
زاد علي بن مسهر في بعض الروايات عنه عن عبيدالله بن عمر عن نافع= ذكرَ الأكل والذهب في الحديث، وهذه الروايات صحيحة عن علي؛ فقد رواها ابن أبي شيبة في مصنفه فأثبتها، وكفى بهذا دليلاً على ثبوتها عنه، ورواها عنه الإمام الجبل مسلم بن الحجاج والحافظ محدث الأندلس محمد بن وضاح وراوية كتب ابن أبي شيبة عبيد بن غنام، وكذا رواها مسلم عن الوليد بن شجاع، ولا يضرُّ ذلك تقصيرُ من قصر بذكر اللفظتين عن ابن أبي شيبة والوليد.
وهذه الزيادة لم تأتِ إلا في هذه الرواية، وقد أعلها مسلم في كلامه المنقول آنفًا، وأعلها كذلك البيهقي، قال: (وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية علي بن مسهر) [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2) ، وقد خالف عليَّ بن مسهر في ذكر اللفظتين: الحافظان الثبتان: محمد بن بشر ويحيى القطان، فلم يذكراهما عن عبيدالله بن عمر، وكذا لم يذكرهما من تابع عبيدَالله عن نافع، فاللفظتان في الحديث شاذتان عن نافع.
وقد رواه عثمان بن مرة عن عبدالله بن عبدالرحمن عن أم سلمة، فذكر فيه الذهب، إلا ما كان من سليمان بن عبدالجبار؛ فإنه أسقط ذكر الذهب عن أبي عاصم عن عثمان، والصواب رواية الجماعة بإثباته.
وعثمان بن مرة قال فيه ابن معين: (صالح)، وقال أبو زرعة: (لا بأس به)، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه)، وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون في الثقات. وقد زاد عثمان ذكر الذهب على زيد بن عبدالله بن عمر، وزيد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له مالك في الموطأ والشيخان في صحيحيهما. ويشبه أن تكون الزيادة ثابتة؛ لثقة عثمان عن زيد. والله أعلم.
وأما النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ فجاء في غير حديث، وقد أخرجه الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان، وسبق تخريجه أول هذا المبحث.
19 - (1/ 104، 105) ("إلا ضبة يسيرة" عرفًا، لا كبيرة "من فضة" لا ذهب "لحاجة" وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة؛ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنس -رضي الله عنه- أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة).
أخرجه البخاري (3109) من طريق أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه.
وأخرجه البخاري (5638) من طريق أبي عوانة، عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسَلْسَلَهُ بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3)، فقال له أبو طلحة: لا تغيرنَّ شيئًا صنعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتركه.
وانظر: المسند الجامع (890 - 893).
(يُتْبَعُ)
(/)
20 - (1/ 106) ( ... وعلم منه [/ URL][URL="http://majles.alukah.net/#_ftn4"][4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4) أن المضبب بذهب حرام مطلقًا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفًا ولو لحاجة؛ لحديث ابن عمر: «من شرب في إناءِ ذهبٍ أو فضة أو إناءٍ فيه شيءٌ من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني).
منكر.
أخرجه أبو محمد الفاكهي في فوائده -حديثه عن ابن أبي مسرة- (100) -ومن طريقه الدارقطني (1/ 40) وحمزة السهمي في تاريخ جرجان (ص108، 109) وابن بشران في أماليه (42) والحاكم في معرفة علوم الحديث (326) -ومن طريقه ابن حزم في المحلى (7/ 421) - والبيهقي (1/ 28) -، والحاكم في المعرفة (326) -ومن طريقه ابن حزم في المحلى (7/ 421) - والبيهقي في الكبرى (1/ 28) والصغرى (224) من طريق الحسين بن الحسن الطوسي، ونقل البيهقي (1/ 28) أن أبا الوليد محمد بن حسان الفقيه أخرجه عن محمد بن عبدالوهاب، ثلاثتهم -الفاكهي والطوسي ومحمد بن عبدالوهاب- عن أبي يحيى عبدالله بن أحمد ابن أبي مسرة، عن يحيى بن محمد الجاري، عن زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». إلا أن الحاكم في روايته عن الفاكهي والطوسي قال: زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر.
دراسة الإسناد:
زاد الحاكم ذكر (جده) في الإسناد، وقد رواه الدارقطني والسهمي وابن بشران ومحمد بن أحمد بن إسحاق البزار -عنه البيهقي-، كلهم عن الفاكهي، لم يذكروا (جده)، ورواه أبو علي الروذباري -عنه البيهقي- عن الحسين بن الحسن الطوسي، فلم يذكرها كذلك، وتابعهما على عدم ذكره: محمد بن عبدالوهاب، فلذا قال البيهقي: (أخبرنا أبو عبدالله الحافظ فى فوائده عن الطوسي والفاكهي معًا، فزاد فى الإسناد بعد أبيه: عن جده عن ابن عمر، وأظنه وهمًا)، وقال ابن الصلاح: (قول الحاكم في إسناده: "عن أبيه عن جده" الظنُّ به أنه وهم، فقد رواه العدد بهذا الإسناد، فقالوا فيه: عن أبيه عن ابن عمر، من غير ذكر جده، روينا نحو ذلك عن أبي بكر البيهقي الحافظ كما هو عن الحاكم، وظن بشيخه الوهم في ذلك، والله أعلم) [5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5).
وفي هذا الإسناد علل:
أحدها: حال يحيى بن محمد الجاري، وثقه العجلي، وقال البخاري: (يتكلمون فيه)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (يُغرب)، وذكره في المجروحين، وقال: (كان ممن يتفرد بأشياء لا يتابع عليها على قلة روايته، كأنه كان يهم كثيرًا؛ فمن هنا وقع المناكير في روايته، يجب التنكب عما انفرد من الروايات، وإن احتج به محتجٌّ فيما وافق الثقات لم أرَ بذلك بأسًا) [6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6) ، وذكره العقيلي وأبو العرب وأبو بشر الدولابي وابن السكن في جملة الضعفاء [7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7).
ثانيها: تفرد الجاري وغرابة الإسناد، وإلى هذا أشار الدارقطني بقوله: (إسناده حسن)، وهذا مصطلح للمتقدمين يريدون به وصف الإسناد بالغرابة [8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)، وقال الحاكم: (هذا حديث روي عن أم سلمة، وهو مخرَّج في الصحيح، وكذلك روي من غير وجه عن ابن عمر، واللفظة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" لم نكتبها إلا بهذا الإسناد) [9] ( http://majles.alukah.net/#_ftn9). وما انفرد به يحيى الجاري أوجب ابن حبان التنكب عنه.
ثالثها: زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، لم أجد له ترجمة، قال ابن حزم: (زكريا بن إبراهيم لا نعرفه بعدل ولا جراحة) [10] ( http://majles.alukah.net/#_ftn10)، وقال ابن القطان: (فأما زكريا وأبوه فلا تعرف لهما حال) [11] ( http://majles.alukah.net/#_ftn11)، وقال ابن عبدالهادي: (غير معروف) [12] ( http://majles.alukah.net/#_ftn12)، وقال الذهبي: (ليس بالمشهور) [13] ( http://majles.alukah.net/#_ftn13)، وقال ابن حجر عن الحديث: (معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبدالله بن مطيع وولده) [14] ( http://majles.alukah.net/#_ftn14).
رابعها: إبراهيم بن عبدالله بن مطيع والد زكريا، لم أجد له ترجمة كذلك، ومرَّ قول ابن القطان وابن حجر فيه.
خامسها: الوقف، قال البيهقي: (والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفًا عليه)، ثم أسند ما أخرجه ابن أبي شيبة (24151) عن عبدالله بن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا (24152) من طريق ليث، عن مجاهد، قال: كان ابن عمر يكره أن يشرب في قدح فيه حلقة من فضة، وليث بن أبي سليم ضعيف، لكنه متابع.
ولاجتماع هذه العلل قال ابن القطان عن الحديث: (لا يصح)، وقال الذهبي: (منكر)، وتوقف فيه ابن حزم.
ــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) السنن (1/ 27).
[2] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref2) السنن (1/ 27).
[3] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref3) هذه الحلقة غير السلسلة من الفضة.
[4] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref4) يعني حديث أنس السابق.
[5] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref5) حواشيه على معرفة علوم الحديث (ص400).
[6] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref6) المجروحين (3/ 130)، ولم ينقل في التهذيبين.
[7] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref7) إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي (12/ 360).
[8] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref8) انظر تفصيل ذلك بأمثلته في الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، للشيخ طارق بن عوض الله (ص130 - 150).
[9] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref9) معرفة علوم الحديث (ص401).
[10] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref10) المحلى (7/ 421).
[11] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref11) بيان الوهم والإيهام (4/ 608).
[12] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref12) تنقيح التحقيق (1/ 143).
[13] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref13) ميزان الاعتدال (4/ 406).
[14] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref14) فتح الباري (10/ 101).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 03:16]ـ
كتاب الطهارة (4)
21 - (1/ 107) ("وتباح آنية الكفار" إن لم تعلم نجاستها "ولو لم تحل ذبائحهم" كالمجوس؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ من مزادة مشركة. متفق عليه).
تتابع جمع من الأئمة الحنابلة على ذكر هذا الحديث مختصرًا هكذا، قال ابن عبدالهادي: (وهو مختصر من حديث طويل) [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)، والحديث المقصود في الصحيحين، وليس فيه ما يفيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ من المزادة، بل ظاهره أنه توضأ قبل أن يأمر الصحابييَن بابتغاء الماء ومجيئهما به من المرأة المشركة، لكن جاء في بعض طرقه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مضمض في الماء، وفي بعضها أنه مجَّ فيه.
والحديث أخرجه عبدالرزاق (20537) عن معمر، وابن أبي شيبة (31726) -ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج (1535) - عن مروان بن معاوية، وأحمد (4/ 434)، والبخاري (344) عن مسدد، والبزار (3584) عن عمرو بن علي، وابن خزيمة (113) عن بندار، وابن حبان (1301) وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (1535) من طريق عبيدالله بن عمر القواريري، خمستهم عن يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (682) وأبو عوانة في مستخرجه (684، 1666، 4281) وأبو نعيم في مستخرجه (1535) من طريق النضر بن شميل، وابن خزيمة (113) عن بندار عن ابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبدالوهاب بن عبدالمجيد، والطبراني في الكبير (18/ 132) -وعنه أبو نعيم في المستخرج (1535) - من طريق هوذة بن خليفة، والبيهقي في السنن (1/ 218) ومعرفة السنن (2/ 30) من طريق عبدالوهاب بن عطاء، وفي السنن (1/ 219) ودلائل النبوة (4/ 279) من طريق عباد بن منصور، كلهم وآخرون عن عوف الأعرابي، وأخرجه البخاري (3571) والطبراني في الكبير (18/ 137) -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (11/ 223، 224) - وأبو عوانة في المستخرج (684، 1665، 4281) وأبو نعيم في المستخرج (1534) والبيهقي (1/ 219) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومسلم (682) من طريق عبيدالله بن عبدالمجيد، والدارقطني (1/ 199) من طريق عبدالكريم بن الهيثم، والطبراني في الكبير (1/ 137) من طريق سعيد بن سليمان النشيطي، ثلاثتهم عن سلم بن زرير، والدارقطني (1/ 200) من طريق عباد بن راشد، ثلاثتهم -عوف وسلم وعباد- عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، بحديث طويل.
قال فيه عوف: ( ... فجاءا بها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي -صلى الله عليه وسلم- بإناء، ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من شاء، واستقى من شاء ... )، لفظ يحيى القطان عن عوف، وقال معمر: (فجاءا بها، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل في إناء من مزادتيها شيئًا، ثم قال ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعرا المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملؤوا آنيتهم وأسقيتهم ... )، وقال مروان بن معاوية: (فجاءا بها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطحيتين، ثم أوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا)، وقال النضر بن شميل: (فجاءا بها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإناء، فأفرغ فيه، فسقى واستقى)، وقال هوذة بن خليفة: (ودعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإناء، فجعل فيه أفواه السطيحتين أو المزادتين، ثم تضمض، فأعاده في الإناء، ثم أعاده في أفواه السطيحتين أو المزادتين)، وقال عبدالوهاب بن عطاء: (فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإناء، فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين، ثم أوكأ أفواههما، وأطلق العزالي ... )، وقال عباد بن منصور: (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ائتوني بإناء»، فجاؤوا بإناء، فقال: «افتحوا عزلاء هذه المزادة فخذوا منها ماء يسيرًا، ثم افتحوا عزلاء هذه فخذوا منها ماء يسيرًا أيضًا»، ففعلوا، ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا فيه وغمس يده فيه، فقال: «افتحوا لي أفواه المزادتين»، ففتحوا، فحثا في هذه قليلاً، وفي هذه قليلاً، ثم قال
(يُتْبَعُ)
(/)
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: «اشربوا»، فشربوا حتى رووا ... )، وقد ذُكرت المضمضمة في ألفاظ بعض الرواة عن عوف حملاً على ألفاظ بعضهم؛ حيث قُرنت أسانيد رواياتهم ببعضها، وقد رواه محمد بن بشار بندار عن يحيى القطان وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبدالوهاب بن عبدالمجيد -قرنهم-، فذكر المضمضة في اللفظ.
وقال سلم بن زرير: (فأمر براويتها فأنيخت، فمَجَّ في العزلاوين العلياوين، ثم بعث براويتها فشربنا -ونحن أربعون رجلاً عطاش- حتى روينا ... ).
وقال عباد بن راشد: (فأمر بالبعير فأنيخ، ثم حل المزادة من أعلاها، ثم دعا بإناء عظيم، فملأه من الماء ... ).
دراسة الإسناد:
الظاهر أن لفظ المضمضة لا يثبت عن عوف الأعرابي، فقد اجتمع على عدم ذكره معمر ويحيى القطان والنضر بن شميل ومروان بن معاوية، وهؤلاء ثقات أثبات حفاظ، أوثق ممن ذكر المضمضة وأحفظ.
وثبت عن سلم بن زرير المج، إلا أن سلمًا متكلَّم فيه، وعوف الأعرابي أوثق منه، وتابعه عباد بن راشد على عدم ذكره، فالظاهر أن المج لا يثبت أيضًا عن أبي رجاء.
لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الرجل الذي كان جنبًا بالوضوء من هذا الماء، قال عمران: (وكان آخر ذاك: أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء، فقال: «اذهب فأفرغه عليك»)، فالاستدلال على إباحة استعمال آنية المشركين من هذا النص قائم.
22 - (1/ 109) ("ولا يطهر جلد ميتة بدباغ" روي عن عمر، وابنه، وعائشة، وعمران بن حصين -رضي الله عنهم-).
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (850) وعلقه ابن عبدالبر في التمهيد (4/ 166)، عن محمد بن نصر، عن إسحاق بن راهويه، عن ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن محمد بن سيرين، قال: كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًّا [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2): عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3).
وأخرجه ابن أبي شيبة (24898) عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: كانوا لا يرون بالصوف والشعر والمِرْعِزَّى والوبر بأسًا، إنما كانوا يكرهون الصلاة في الجلد.
دراسة الإسنادين:
الإسنادان صحيحان إلى ابن سيرين.
أثر عن عمر:
علقه ابن المنذر في الأوسط (848) وابن عبدالبر في التمهيد (4/ 166) عن بندار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: إنه بلغني أنكم بأرض تلبسون ثيابًا يقال لها الفراء، فانظروا ما من ميتة.
دراسة الإسناد:
ابن المنذر لم يسمع من بندار، وإنما يروي عنه بقوله: حدثونا عن بندار، وربما روى عنه بواسطة بعض شيوخه، ولم يبين هنا واسطته.
أثر عن عائشة:
أخرجه عبدالرزاق (199) -ومن طريقه ابن المنذر (849) - عن ابن جريج، قال: أخبرنا نافع مولى ابن عمر، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث كلَّم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: (إنه ميتة، ولست بلابسةٍ شيئًا من الميتة) قال: فنحن نصنع لك لحافًا مما يدبغ، وكرهت أن تلبس من الميتة.
وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (4/ 176) من طريق أبي يحيى بن أبي مسرة، عن مطرف، عن مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد أنه قال لعائشة: ألا نجعل لك فروًا تلبسينه؟ قالت: (إني لأكره جلود الميتة)، قال: إنا لا نجعله إلا ذكيًّا، فجعلناه، فكانت تلبسه.
دراسة الإسنادين:
الإسنادان صحيحان، وزاد مالك على ابن جريج عن نافع أن عائشة كانت تلبسه بعد أن دبغوه، وهذه الزيادة مقبولة؛ فمالك من أثبت الناس في نافع.
وظاهر الروايتين الخلاف في قائل الكلام لعائشة، ولعل الصواب في رواية مالك عن نافع عن القاسم: أنه قيل لعائشة ... ، وبهذا تتفق الروايتان.
هذا، وقد جاء عن عمر وابنه وعائشة -رضي الله عنهم- ما يخالف ما استدل به المصنف، انظر: تهذيب الآثار، للطبري (2/ 829 - 831)، الأوسط، لابن المنذر (2/ 265 - 267).
وفي بعض الآثار السابق تخريجها ما يخالف استدلال المصنف بها، حيث جاء فيها حصر الكراهية في الجلد غير المدبوغ، وهذا يفيد أن لا كراهة في الجلد المدبوغ، وهذا ما صرحت به رواية القاسم عن عائشة، ومن هذا؛ فالجلد يطهر بالدباغ عندهم، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
- (1/ 117، 118) ("ويستحب عند دخول الخلاء ... قول: بسم الله"؛ لحديث علي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف: أن يقول: بسم الله»، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي).
ضعيف، وورد في التسمية عند دخول الخلاء غير رواية، ولا تصح.
1 - تخريج حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:
أخرجه الترمذي (606) -ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1/ 378) -، وابن ماجه (297) -ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 197) -، وأحمد بن عبدالجبار في مسنده -كما نقل ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 476) - عن إسماعيل بن الفضل، والبيهقي في الدعوات (53) من طريق محمد بن عبدوس بن كامل، ثلاثتهم عن محمد بن حميد، والبزار (484) عن يوسف بن موسى، عن عبدالرحمن بن الحكم بن بشير [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4)، والطبراني في الأوسط (6201) وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (1109) من طريق محمد بن مهران، ثلاثتهم -محمد بن حميد وعبدالرحمن بن الحكم ومحمد بن مهران- عن الحكم بن بشير، عن خلاد الصفار أبي مسلم، عن الحكم بن عبدالله النصري، وعلقه الطبراني في الأوسط (6/ 206) عن الحجاج الأعور، عن يونس بن أبي إسحاق، كلاهما -الحكم ويونس- عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جحيفة، عن علي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء: أن يقول: بسم الله»، وقال ابن ماجه عن محمد بن حميد: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف: أن يقول: بسم الله». ولم يذكر عبدالرحمن بن الحكم ولا محمد بن مهران الكنيف ولا الخلاء عن الحكم بن بشير، بل قالا: «ستر ما بينكم وبين الجن -زاد عبدالرحمن: أن تقول-: بسم الله».
دراسة الإسناد:
قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) [5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5)، وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يُروَى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه) [6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6)، وقال الطبراني: (لم يروِ هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي إلا الحكم النصري ويونس بن أبي إسحاق، ولم يروه عن الحكم النصري إلا خلاد الصفار، تفرد به الحكم بن بشير بن سليمان. وتفرد به عن يونس بن أبي إسحاق: الحجاجُ الأعور) [7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7).
وقد تفرد محمد بن حميد بذكر الخلاء -أو: الكنيف- فيه عن الحكم بن بشير، وخالفه فيه: محمد بن مهران، وهو الجمال؛ ثقة حافظ، وعبدالرحمن بن الحكم بن بشير، وكان ذا فهم ومعرفة [8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)، وهو ابن الحكم، والابن أخص بأبيه وأعرف بحديثه، فذكر الخلاء في الحديث فيه نظر.
ثم لو صح؛ فإنه لم يصلنا إلا من طريق الحكم بن عبدالله النصري عن أبي إسحاق، وقد علق الطبراني متابعة له لا يُدرى إسنادها، وظاهر مقالة الترمذي والبزار أن هذه المتابعة ليست بذات قيمة.
والحكم ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يجئ فيه تجريح ولا تعديل [9] ( http://majles.alukah.net/#_ftn9)، ففيه جهالة، وتفرده عن أبي إسحاق مظنة نكارة وغلط، مع حفظ أبي إسحاق وسعة روايته وكثرة أصحابه المختصين بحديثه، ولذا قال الترمذي: (وإسناده ليس بذاك القوي) [10] ( http://majles.alukah.net/#_ftn10)، وقال البيهقي: (هذا إسناد فيه نظر) [11] ( http://majles.alukah.net/#_ftn11).
2- تخريج حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-:
أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان -كما نقل ابن كثير في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص46) - عن إسماعيل بن عبدالله، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (469) وتمام في الفوائد (1709) -ومن طريقه ابن حجر في النتائج (1/ 150، 151) - من طريق بشر بن خالد، والطبراني في الأوسط (7066) من طريق سهل بن عثمان، وفي الدعاء (368) -ومن طريقه ابن حجر في النتائج (1/ 151) - من طريق إسماعيل بن أبي أمية، وفي الدعاء (368) -ومن طريقه ابن حجر في النتائج (1/ 151) -، والإسماعيلي في معجم شيوخه (165) -ومن طريقه السهمي في تاريخ جرجان (ص496، 497) - عن محمد بن محمد بن يزداذ، وابن منده في الفوائد (23) من طريق العباس بن محمد بن نصر، ثلاثتهم عن هلال بن العلاء، وابن السني في عمل اليوم والليلة (274) وأبو الشيخ في العظمة (1107) من طريق داود بن رشيد، وابن
(يُتْبَعُ)
(/)
السني (274) من طريق علي بن ميمون وعبدالله بن حبيب ومحمد بن غالب، وابن عدي في الكامل (3/ 198) -ومن طريقه البيهقي في الدعوات (54) - من طريق الحكم بن موسى، وابن عدي (3/ 379) من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم وفتح بن سلومة، وتمام في الفوائد (1710) -ومن طريقه ابن حجر في النتائج (1/ 150، 151) - من طريق أبي التقي هشام بن عبدالملك، وابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 383) من طريق أيوب بن محمد الوزان، جميعهم -أربعة عشر راويًا- عن سعيد بن مسلمة، وابن السني (21) من طريق الحسين بن علي بن يزيد الصدائي، عن أصرم بن حوشب، عن يحيى بن العلاء، وابن عدي (3/ 198) من طريق سعد بن الصلت، ثلاثتهم -سعيد بن مسلمة ويحيى بن العلاء وسعد بن الصلت- عن الأعمش، وابن السني (273) من طريق عبدالرحيم بن زيد العمي، كلاهما -الأعمش وعبدالرحيم-، عن زيد العمي، والطبراني في الأوسط (2504) -ومن طريقه ابن حجر في النتائج (1/ 154) - من طريق إبراهيم بن نجيح المكي، عن أبي سنان -وليس بضرار-، عن عمران بن وهب، وابن عدي (6/ 303) عن محمد بن أحمد بن سهيل، عن أبيه، عن يزيد بن هارون، عن حميد، وتمام في الفوائد (1708) من طريق محمد بن خلف الكرماني، وعلق الدارقطني في العلل (12/ 101) رواية محمد بن مروان السدي، كلاهما عن عاصم الأحول، أربعتهم -زيد العمي وعمران بن وهب وحميد وعاصم الأحول-، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء: أن يقول: بسم الله»، لفظ إسماعيل بن أبي أمية الثقفي، والطبراني عن هلال بن العلاء [12] ( http://majles.alukah.net/#_ftn12)، كلاهما عن سعيد بن مسلمة، وقال فتح بن سلومة عن سعيد: «إذا دخل أحدكم مخرجه»، وقال يحيى بن العلاء عن الأعمش: «إذا جلس أحدكم على الخلاء»، وقال محمد بن محمد بن يزداذ والعباس بن محمد بن نصر عن هلال بن العلاء عن سعيد بن مسلمة: «إذا نزع أحدكم ثوبه»، وكذلك قال عامة الرواة عن سعيد عن الأعمش عن زيد العمي، وكذا عبدالرحيم بن زيد عن أبيه، وعمران بن وهب، وحميد، ثلاثتهم عن أنس؛ بعضهم يقول: «إذا نزع أحدهم ثوبه»، وبعضهم: «إذا وضع أحدكم ثوبه»، وبعضهم: «إذا وضعوا ثيابهم»، وبعضهم: «إذا أراد أن يطرح ثيابه»، واجتمعوا على أن الحديث في خلع الثوب.
وقال عاصم الأحول: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم: أن يقولوا: بسم الله»، فلم يحدد له موضعًا.
دراسة الأسانيد:
أ- رواية زيد العمي عن أنس:
قال تمام الرازي: (لم يقل عن الأعمش عن زيد العمي إلا سعيد بن مسلمة) [13] ( http://majles.alukah.net/#_ftn13)، وقد أثبت الطبراني وابن عدي لسعيد متابعًا؛ هو سعد بن الصلت، قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا سعيد بن مسلمة وسعد بن الصلت) [14] ( http://majles.alukah.net/#_ftn14)، وقال ابن عدي: (وهذا الحديث لم يكن يعرف إلا بسعيد بن مسلمة عن الأعمش، ثم وجدناه من حديث سعد بن الصلت عن الأعمش، ولا يرويه عن الأعمش غيرهما) [15] ( http://majles.alukah.net/#_ftn15)، وقد استُدرك على الطبراني وابن عدي: ما سبق تخريجه من رواية يحيى بن العلاء عن الأعمش، إلا أن هذه الرواية مكذوبة، فلا يصح إثباتها متابعة، ذلك أن أصرم بن حوشب راويها متروك الحديث منكره، بل قال فيه ابن معين: (كذاب خبيث) [16] ( http://majles.alukah.net/#_ftn16)، وهذا لا يُثبت بروايته متابعة، ولا يستدرك بها على الأئمة، ثم يحيى بن العلاء متروك الحديث اتهمه الإمام أحمد بالوضع، فلا يصح أن يقال: إن هذا تابع الاثنين عن الأعمش، إذ الظاهر -وحاله هذه- أنه سرقه ورواه، والله أعلم.
فأما سعيد بن مسلمة؛ فواهٍ منكر الحديث، قال فيه ابن معين: (ليس بشيء)، وقال البخاري: (منكر الحديث، في حديثه نظر)، وقال أبو حاتم: (ليس بقوي، هو ضعيف الحديث، منكر الحديث)، وقال ابن حبان: (منكر الحديث جدًّا، فاحش الخطأ في الأخبار)، وقد مشَّاه بعض الأئمة بتضعيفه مع الاعتبار به، إلا أن الظاهر قول جمهورهم بضعفه الشديد، ثم قد اختُلف عليه هنا، فجاء الحديث عنه في دخول الخلاء، وجاء في نزع الثوب، وهذا يزيد روايته ضعفًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وسعد بن الصلت قال فيه ابن حبان: (ربما أغرب) [17] ( http://majles.alukah.net/#_ftn17)، وقال الذهبي: (صالح الحديث، وما علمت لأحد فيه جرحًا) [18] ( http://majles.alukah.net/#_ftn18)، وقد أدرجه ابن حجر مع سعيد بن مسلمة ويحيى بن العلاء؛ فقال: ويحيى وسعد وسعيد ضعفاء) [19] ( http://majles.alukah.net/#_ftn19).
وإذا ثبت ذلك، فالعمدة إذن على رواية سعد بن الصلت، إذ هو أقوى الثلاثة الرواة عن الأعمش، ولا تفيد رواية الاثنين معه متابعة أو تقوية، لضعفها الشديد ووهائها، بل ربما أخذا الحديث عن سعد بن الصلت فروياه سرقةً وكذبًا.
وسعد بن الصلت صاحب إغراب -كما ذكر ابن حبان-، وهو رجل في قلة حديثه وعدم شهرته لا يقبل معه بحال أن يتفرد عن الأعمش الإمام الحافظ الذي تكاثر أصحابه وحفاظ حديثه بهذا الإسناد المتأخر الذي لا متابع له من وجه يصح أن يكون متابعة، وتفرد هذا عن مثل هذا الحافظ منكر.
بل حتى لو اجتمع الثلاثة في الرواية عن الأعمش لم تقبل روايتهم، إذ الأعمش من أهل الحديث الذين يحرص الثقات والأئمة على رواية حديثه وجمعه وضبطه، فمن أين يقع هؤلاء الضعفاء والمستورون على حديث عنه؟ وللعلامة المعلمي -رحمه الله- إشارات في أن كثرة من يروي الحديث من المتروكين والكذابين تمنع من تقويته بمجموع روايات الضعفاء الذين لم يشتد ضعفهم [20] ( http://majles.alukah.net/#_ftn20).
وأما رواية عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه متابعًا للأعمش، فعبدالرحيم كذاب صاحب مناكير، لا يشتغل بروايته.
ثم زيد العمي نفسه ضعيف، وقد أنكر بعض الأئمة روايته عن أنس خاصة، ونقل ابن حجر أن ابن أبي حاتم ذكر في المراسيل عن أبيه: أن رواية زيد العمي عن أنس مرسلة [21] ( http://majles.alukah.net/#_ftn21)، ولم أجده في ترجمة زيد فيه.
وهذا يظهر أن هذا الحديث منكر، لا يعتد به، ثم إنه مختلَف في طرقه في ذكر محل الشاهد منه، والأكثر على عدم ذكره.
ب- رواية عمران بن وهب عن أنس:
قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا حجاج) [22] ( http://majles.alukah.net/#_ftn22)، وإبراهيم هو ابن نجيح المكي، لم أجد له ترجمة، وشيخه: أبو سنان، ونصَّ الراوي عنه على أنه ليس ضرار بن مرة، ولم أعرفه أيضًا، ثم عمران بن وهب قال فيه أبو حاتم: (ضعيف الحديث، ما حدث عنه إسحاق بن سليمان فهي أحاديث مستوية، وحدث محمد بن خالد حمويه صاحب الفرائض عن عمران بن وهب عن أنس أحاديث معضلة تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش، ولا أحسبه سمع من أنس شيئًا) [23] ( http://majles.alukah.net/#_ftn23)، وقال أبو زرعة: (رأى أنس رؤيا، وحدث عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديثَ أبان عن أنس، وقد ترك أبانًا من الوسط، ورواها عن أنس؛ أحاديث مناكير) [24] ( http://majles.alukah.net/#_ftn24)، فأفادا ثلاثَ علل: أن عمران ضعيف، وأن في بعض أحاديثه عن أنس نكارةً وشبهًا بأحاديث أبان بن أبي عياش -وهو متروك-، وأنه لم يسمع من أنس شيئًا. وانضمام هذه العلل إلى الجهالة الواقعة في طبقتين من الإسناد يدل على شدة نكارة هذه الرواية.
ج- رواية حميد عن أنس:
قال ابن عدي -بعد أن أخرج هذه الرواية وحديثًا آخر-: (وهذان الحديثان بهذا الإسناد باطلان) [25] ( http://majles.alukah.net/#_ftn25)، وعلته: شيخ ابن عدي، وهو محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران، روى الحديث عن أبيه، عن يزيد بن هارون، قال ابن عدي في شيخه هذا: (أصله واسطي، وأبوه لا بأس به. ثنا عنه غير شيخ، وكتبنا عنه بالبصرة، وهو ممن يضع الحديث متنًا وإسنادًا، وهو يسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم ثقات) [26] ( http://majles.alukah.net/#_ftn26). فهذه الرواية موضوعة.
د- رواية عاصم الأحول عن أنس:
قال الدارقطني: (يرويه محمد بن خلف الكرماني ومحمد بن مروان السدي عن عاصم الأحول، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ووهما فيه، والصحيح: عن عاصم الأحول، عن أبي العالية قوله، كذلك رواه ابن عيينة وعلي بن مسهر) [27] ( http://majles.alukah.net/#_ftn27)، ولم أجد لمحمد بن خلف الكرماني ترجمة، وأما السدي فمتروك الحديث.
ورواية ابن عيينة أخرجها أبو الشيخ في العظمة (1110) عن جعفر بن أحمد بن فارس، عن أحمد بن عبدة، عن سفيان بن عيينة، به، وهذا إسناد صحيح.
الخلاصة:
(يُتْبَعُ)
(/)
يتضح بهذا أن جميع الطرق إلى أنس بن مالك منكرة، تظافر على روايتها المتروكون والضعفاء، بما لا يُقال معه بتقوية رواياتهم ببعضها، قال الدارقطني: (والحديث غير ثابت) [28] ( http://majles.alukah.net/#_ftn28).
يتلوه -بعون الله- تخريج حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر -رضي الله عنهم-، والتفصيل في دراستهما، وذكر بعض الروايات الأخرى في التسمية عند دخول الخلاء.
ـــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) المحرر (ص40).
[2] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref2) الذَّكي: المذبوح، واستُعيرت الذكاة للجلد المدبوغ.
[3] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref3) في التمهيد: أسير بن جابر.
[4] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref4) وقع فيه: عبدالرحمن بن الحكم بن بشير، قال: سمعته يذكره عن خلاد الصفار، واستشكله المحقق، وقد نقله ابن حجر -في نتائج الأفكار (1/ 197) - فقال: (أخرجه البزار عن يوسف بن موسى، عن عبدالرحمن بن الحكم بن بشير، عن أبيه به).
[5] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref5) سننه (عقب 606).
[6] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref6) المسند (2/ 127، 128).
[7] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref7) المعجم الأوسط (6/ 206).
[8] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref8) الجرح والتعديل (5/ 227).
[9] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref9) قال مغلطاي -في شرح ابن ماجه (1/ 132) -: (وأما الحكم فحديثه في صحيح مسلم، ووصف مع ذلك بالثقة)، وهذا حتى لو صح فلا يفيد الرواية شيئًا مع العلل الأخرى؛ من عدم ذكر الخلاء، والتفرد. وقد قال ابن حجر -في نتائج الأفكار (1/ 197): (وفي كلٍّ من محمد بن حميد وشيخه وشيخ شيخه وكذاالحكم الثاني= مقال).
[10] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref10) سننه (عقب 606).
[11] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref11) الدعوات الكبير (1/ 37).
[12] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref12) وقد قرن الطبراني رواية إسماعيل وهلال معًا.
[13] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref13) الفوائد (2/ 268).
[14] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref14) المعجم الأوسط (7/ 128).
[15] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref15) الكامل (3/ 199).
[16] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref16) انظر: لسان الميزان (1/ 461).
[17] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref17) الثقات (6/ 378).
[18] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref18) سير أعلام النبلاء (9/ 318).
[19] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref19) نتائج الأفكار (1/ 153).
[20] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref20) حاشيته على الفوائد المجموعة (ص175)، وغيرها، أفاده الشيخ محمد خلف سلامة الموصلي -رعاه الله-، وقال -في كلام له نشره في بعض الملتقيات العلمية على الشبكة-: (إذا كثرت الطرق الضعيفة، والتالفة، والساقطة، لحديث من الأحاديث؛ ولم يكن بين تلك الطرق طرق صحيحة، أو طرق قوية كثيرة؛ بل كان بينها طرق فيها وضاعون وكذابون ومجاهيل، فإن ذلك يريب في صحة مسلك تقوية الحديث بمجموع طرقه غير الضعيفة جداً، ولو كثرت تلك الطرق؛ بل ذلك -في الحقيقة- لا يقف عند حدود إثارة الريب، وإنما يتعداها إلى المنع من التقوية المذكورة، والدلالة على بطلانها؛ وذلك لأن هؤلاء الوضاعين والكذابين بل والمجاهيل، الذين تفردوا بأسانيد مركبة أو أسانيد كالشمس في صحتها وشهرتها، أقول: هؤلاء جميعاً مظنة اختلاق الأحاديث وطرقها، وتزويرها وتركيبها، ومظنة سرقتها وتغييرها وإدخالها على غيرهم من الضعفاء ممن لا يتعمد الكذب، أو تلقينهم إياها، أو حملهم على تدليسها، أو نحو ذلك من أنواع سعيهم في ترويج الخبر الباطل بين الرواة وتكثير طرقه؛ وكذلك لا بد أن يجدوا من الضعفاء والمدلسين والمغفلين ونحوهم، بل وبعض الأقوياء من الرواة، من يتبرع -بلا طلب منهم- برواية ذلك الحديث؛ وحينئذ سيقع منهم ما يقع من غلط أو تخليط، أو تدليس؛ فإذا جاء القرن الذي بعد هؤلاء، فإن فيهم -بلا شك- من سيسير بسيرة سلفه، ويفعل مثل فعلته؛ وحينئذ يزداد عدد الطرق وعدد الأوهام التي تحيل بعض الطرق الساقطة إلى طرق ظاهرها القوة؛ وهكذا تتكاثر الطرق المتماسكة لبعض الأحاديث التي هي في الأصل مختلقة ... ).
[21] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref21) تهذيب التهذيب (3/ 352).
[22] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref22) المعجم الأوسط (3/ 68).
[23] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref23) الجرح والتعديل (6/ 306).
[24] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref24) سؤالات البرذعي (2/ 761، 762).
[25] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref25) الكامل (6/ 303).
[26] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref26) السابق.
[27] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref27) العلل (12/ 101).
[28] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref28) السابق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 12:20]ـ
كتاب الطهارة (5)
توطئة:
مضى في الحلقة السابقة دراسة روايتي علي بن أبي طالب وأنس بن مالك لحديث: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف: أن يقول: بسم الله»، وبيان ضعفهما، وأواصل في هذه الحلقة دراسة أحاديث الباب: حديث أبي سعيد، وابن عمر، وروايات أخرى عن أنس في التسمية عند دخول الخلاء.
3 - تخريج حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-:
أخرجه أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (37) ونتائج الأفكار (1/ 154)، ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة (1108) -، وتمام في الفوائد (1711) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (31/ 75) وابن حجر في النتائج (1/ 154) - من طريق عباس بن الحسين، وابن النقور في الفوائد الحسان (12) وابن حجر في النتائج (1/ 154) وابن دقيق العيد في الإمام (2/ 476، 477) من طريق موسى بن سهل بن كثير، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، عن محمد بن الفضل بن عطية، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (470) من طريق سلام بن سليم الطويل، كلاهما -محمد بن الفضل بن عطية وسلام الطويل- عن زيد العمي [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)، عن جعفر العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع الرجل ثوبه: أن يقول: بسم الله».
دراسة الإسناد:
محمد بن الفضل بن عطية كذبه الأئمة وتركوه، وسلام الطويل نحوه، وسبق الكلام في زيد العمي، فالحديث منكر جدًّا شبه الموضوع، وحديث أنس أقوى منه -على نكارته-.
4 - تخريج حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-[2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2):
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 255) -ومن طريقه ابن حجر في النتائج (1/ 155) - من طريق السري بن مزيد، عن إسماعيل بن يحيى، عن مسعر، عن عطية، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: & shy;« إذا نزع أحدكم ثوبه أو تعرى فليقل: بسم الله؛ فإنه ستر له فيما بينه وبين الشيطان».
دراسة الإسناد:
قال أبو نعيم: (غريب من حديث مسعر، تفرد به إسماعيل). والسري بن مزيد الراوي عن إسماعيل ترجمه الخطيب، فقال: (السري بن مرثد -أو مزيد- ... )، ثم أسند إسنادًا من طريقه عن شيخه أبي المظفر المروذي، فقال: (السري بن مرثد -أو مزيد، لم يكن مضبوطًا في كتاب أبي المظفر؛ فصيَّرته بالشك) [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3)، ولم أجد في السري هذا كلامًا أزيد من هذا [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4)، وإسماعيل بن يحيى الراوي عن مسعر هو ابن عبيدالله التيمي، كان من أركان الكذب -فيما قال الأزدي-، وروى عن مسعر وغيره الأباطيل والموضوعات، واتهم بوضع الحديث، قال ابن حجر: (مجمع على تركه) [5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5).
فهذا الحديث باطل موضوع.
وقد بين ابن حجر ضعف هذه الأحاديث، ثم قال: (فالحاصل أنه لم يثبت في الباب شيء) [6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6).
وفي التسمية عند دخول الخلاء ثلاث روايات عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، هذا تفصيل الكلام فيها:
الأولى: رواية قتادة والحسن عن أنس:
أخرجها العقيلي في الضعفاء (3/ 370) والطبراني في الأوسط (2803) والدعاء (356) وابن السني في عمل اليوم والليلة (20) والدارقطني في الأفراد (1036 - أطرافه) من طريق قطن بن نسير الذراع، عن عدي بن أبي عمارة، والطبري في تفسيره (12/ 112) وابن ماجه (301) من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي، والبزار (6702) وابن السني في عمل اليوم والليلة (18) من طريق علي بن سعيد، والطبراني في الأوسط (8825) وفي الدعاء (365) -ومن طريقه في الدعاء ابن حجر في النتائج (1/ 198) - من طريق يوسف بن عدي، كلاهما عن عبدالرحيم بن سليمان [7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7)، كلاهما -المحاربي وعبدالرحيم- عن إسماعيل بن مسلم، كلاهما -عدي وإسماعيل- عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم»، لفظ عدي عن قتادة، وأما إسماعيل بن مسلم، فقرن الحسن بقتادة، وقال في لفظه: عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الغائط قال: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث
(يُتْبَعُ)
(/)
المخبث الشيطان الرجيم»، إلا في لفظ رواية البزار عن علي بن سعيد، فقال: عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، وأما رواية ابن ماجه من طريق المحاربي عن إسماعيل بن مسلم فجاء فيها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».
دراسة الإسناد:
قال العقيلي: (تابعه -يعني: عديَّ بن أبي عمارة- إسماعيلُ بن مسلم على هذه الرواية، وإسماعيل دونه)، وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن أنس إلا عدي، تفرد به قطن) ([8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8))، وقال: (لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن قتادة في متنه: «بسم الله» إلا عدي بن أبي عمارة) [9] ( http://majles.alukah.net/#_ftn9)، وقال الدارقطني: (غريب من حديث قتادة عنه، تفرد به عدي عنه) [10] ( http://majles.alukah.net/#_ftn10).
وهذه الرواية منكرة عن قتادة، وما جاء عن الحسن عن أنس منكرٌ أيضًا، بيَّن ذلك الدارقطني بكلام شافٍ، قال: (رواه عدي بن أبي عمارة عن قتادة عن أنس، وتابعه إسماعيل بن مسلم -من رواية المحاربي وعبدالرحمن [11] ( http://majles.alukah.net/#_ftn11) بن سليمان-، فإنهما روياه عن إسماعيل عن الحسن وقتادة عن أنس، وخالفهما علي بن مسهر وأبو معاوية الضرير وعبدالله بن نمير، فرووه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس، ولم يذكروا قتادة فيه، ورواه هشام بن حسان عن الحسن مرسلاً [12] ( http://majles.alukah.net/#_ftn12)، وهو الصحيح عن الحسن.
فأما قول عدي بن أبي عمارة وإسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة، عن أنس؛ فإن ذلك وهمٌ منهما؛ لأن قتادة لم يسند هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[13] ( http://majles.alukah.net/#_ftn13)، وإنما أسنده عن زيد بن أرقم، واختلف عليه فيمن بينه وبين زيد ... ) [14] ( http://majles.alukah.net/#_ftn14)، فأصحاب قتادة الكبار (شعبة وسعيد بن أبي عروبة وآخرون) يختلفون في الواسطة بين قتادة وزيد بن أرقم، أو بينه وبين أنس، ولا يختلفون في أنه لا يرويه عن أنس مباشرة، قال ابن حجر: (ومن أغلاطه -يعني: عدي بن أبي عمارة-: أنه روى عن قتادة عن أنس في القول عند دخول الخلاء، وإنما رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وقيل: عن النضر بن أنس عن أبيه ... ) [15] ( http://majles.alukah.net/#_ftn15). والروايات الصحيحة عن قتادة ليس فيهما التسمية، ولا ذكر «الرجس النجس الخبيث المخبث ... » [16] ( http://majles.alukah.net/#_ftn16).
وعدي بن أبي عمارة قال فيه أحمد: (شيخ)، وقال أبو حاتم: (ليس به بأس) [17] ( http://majles.alukah.net/#_ftn17)، وقال العقيلي: (في حديثه اضطراب) [18] ( http://majles.alukah.net/#_ftn18)، وإسماعيل بن مسلم الذي تابعه ضعيف، وبعض الأئمة شدد في تضعيفه، واختُلف عليه -مع ذلك- في ذكر قتادة -كما شرح الدارقطني-، وفي ذكر دعاء الخروج من الخلاء وعدم ذكره.
وقد سلك هذان الجادة في روايتيهما عن قتادة عن أنس، وزاد في إحداهما التسمية، وفي الأخرى «الرجس النجس ... »، فالنكارة في هذه الرواية متحققة سندًا ومتنًا.
وقد جاءت رواية أخرى عن الحسن أنس، أخرجها الحاكم في تاريخ نيسابور -كما نقل مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/ 139، 140) - عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن سعيد، عن أبي بكر محمد بن ياسين، عن أبيه، عن عبدالسلام بن نهشل بن سعيد، عن أبيه، عن قرة، عن الحسن، عن أنس، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبث الشيطان الرجيم»، وإذا خرج قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».
دراسة الإسناد:
فيه شيخ الحاكم تُكُلِّم فيه، وأنكرت عليه بعض الأحاديث، وضعفه الدارقطني [19] ( http://majles.alukah.net/#_ftn19)، ونهشل بن سعيد متروك مكذَّب، ولم أعرف ابنه عبدالسلام، ولا الرواة دونه. فهذا الإسناد منكر جدًّا.
الرواية الثانية عن أنس: رواية ابن أبي طلحة عنه:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجها سعيد بن منصور في سننه -كما في تعليقة ابن عبدالهادي على علل ابن أبي حاتم (ص121) - وابن أبي شيبة (5، 29902) -ومن طريقه الطبراني في الدعاء (358) - وابن عدي في الكامل (7/ 55) من طريق هشيم، وابن أبي حاتم في العلل (1/ 64) عن أبي زرعة وأبيه، والطبراني في الدعاء (357) من طريق إبراهيم بن محمد بن بكار وعبدالله بن أحمد بن حنبل، أربعتهم عن محمد بن بكار، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 46، 47) من طريق الهيثم بن جميل، وعلق الدارقطني في العلل (12/ 118) رواية أبي الربيع الزهراني، أربعتهم -هشيم ومحمد بن بكار والهيثم وأبو الربيع- عن أبي معشر نجيح، عن ابن أبي طلحة، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الكنيف قال: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، لفظ هشيم.
قال هشيم، وأبو زرعة عن محمد بن بكار، كلاهما عن أبي معشر: عن عبدالله بن أبي طلحة، وقال أبو حاتم وإبراهيم بن محمد بن بكار وعبدالله بن أحمد عن محمد بن بكار، والهيثم بن جميل، وأبو الربيع الزهراني، ثلاثتهم عن أبي معشر: عن حفص بن عمر -زاد محمد بن بكار: ابن أبي طلحة، وقال أبو حاتم: حفص بن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة-.
دراسة الإسناد:
اختُلف على محمد بن بكار عن أبي معشر في تسمية شيخ أبي معشر -كما شُرح آنفًا-، وقد قال أبو زرعة الرازي بعقب روايته: (هكذا أملاه علينا من حفظه، وقيل لي: في كتابه: عن أبي معشر عن حفص بن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-)، وهذا موافق لرواية الجماعة عن محمد بن بكار، وموافق لرواية الهيثم بن جميل وأبي الربيع الزهراني، ثلاثتهم عن أبي معشر، ولذا قال أبو زرعة: (وهو الصحيح)، ويحتمل في هذا أنه قصد: أنه الصحيح عن محمد بن بكار فقط، ويحتمل أنه أراد: الصحيح عن محمد بن بكار وأبي معشر كليهما.
وأما أبو معشر، فقد قال عنه هشيم: عن عبدالله بن أبي طلحة، وقال عنه محمد بن بكار والهيثم بن جميل وأبو الربيع الزهراني: حفص بن عمر بن أبي طلحة، قال الدارقطني: (يرويه أبو معشر نجيح، واختلف عنه: فقال هشيم: عن أبي معشر عن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس، وقال أبو الربيع الزهراني: عن أبي معشر عن حفص بن عمر عن أنس. والقول قول أبي الربيع) [20] ( http://majles.alukah.net/#_ftn20)، وقال الخطيب البغدادي: (وروى هشيم عن أبي معشر هذا الحديث، فقال: عن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، وقول الهيثم أصح) [21] ( http://majles.alukah.net/#_ftn21).
وعلى أيٍّ؛ فأبو معشر نجيح ضعيف، وشدَّد بعض الأئمة في أمره. وهذا الاختلاف عليه في اسم شيخه، مع زيادته البسملة عن شيخه عن أنس، بينما لم ترد البسملة في الروايات الصحيحة الثابتة بلا إشكال عن أنس -ويأتي طرف منها-= هذا دليل على ضعفه في هذا الحديث ونكارة روايته فيه.
الثالثة: رواية عبدالعزيز بن صهيب عن أنس:
ويأتي الكلام عليها في الحديث الآتي (24).
24 - (1/ 118 - 120) ( ... "أعوذ بالله من الخبث ... والخبائث" ... ؛ لحديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه).
أخرجه البخاري (142) عن آدم، و (6322) عن محمد بن عرعرة، كلاهما عن شعبة، ومسلم (375) من طريق حماد بن زيد وهشيم وإسماعيل بن علية، أربعتهم عن عبدالعزيز بن صهيب، قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» لفظ شعبة وحماد بن زيد، قال مسلم: (وفي حديث هشيم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الكنيف ... )، وقال ابن علية: «أعوذ بالله من الخبث ... ». وقال البخاري: وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد -هو ابن سلمة-: إذا دخل، وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل.
وانظر: المسند الجامع (269).
وقد جاءت رواية للحديث من طريق عبدالعزيز بن صهيب، وذكر فيها التسمية:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن حجر: (ووردت التسمية -يعني عند دخول الخلاء- أيضًا من وجه آخر عن أنس من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أخرجها الطبراني بسند فيه أبو معشر المدني، وفيه ضعف، والمعمري في كتاب "اليوم والليلة" بسند آخر رواته موثقون) [22] ( http://majles.alukah.net/#_ftn22)، وقال: (وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبدالعزيز بن المختار، عن عبدالعزيز بن صهيب بلفظ الأمر: قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث»، وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية) [23] ( http://majles.alukah.net/#_ftn23) ، فإن صح الإسناد إلى عبدالعزيز بن المختار؛ فإن هذه اللفظة شاذة، فإن له -كما سبق في الحديث (15) - أخطاء -رغم كونه ثقة في الأصل-، وهو هنا قد خالف جماعة من كبار الحفاظ يروونه عن عبدالعزيز بن صهيب، ولا يذكرون التسمية فيه.
25 - (1/ 120، 121) ( ... وزاد في الإقناع والمنتهى -تبعًا للمقنع وغيره-: الرجس النجس الشيطان الرجيم؛ لحديث أبي أمامة: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم»). ضعيف جدًّا.
1 - تخريج حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-:
أخرجه ابن ماجه (299) عن محمد بن يحيى، وأبو الحسن القطان في زوائده على ابن ماجه (عقب 299) عن أبي حاتم الرازي، والطبراني في الكبير (8/ 249) والدعاء (366) -ومن طريقه في الدعاء ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 199، 200) - عن يحيى بن أيوب العلاف، وفي الدعاء (366) عن أحمد بن حماد بن زغبة، أربعتهم -محمد بن يحيى وأبو حاتم والعلاف وأحمد بن حماد- عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن زحر، وابن عدي في الكامل (5/ 179) من طريق عمرو بن واقد، كلاهما عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»، لفظهم إلا أبا حاتم، قال أبو الحسن القطان: ولم يقل في حديثه: «من الرجس النجس»، إنما قال: «من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم».
دراسة الإسناد:
هذا الإسناد شديد الضعف، وقد سبق بيان كلمات الأئمة في نسخة عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة في الحديث (9)، وأما متابعة عمرو بن واقد لعبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد، فعمرو بن واقد متروك، ولا تفيد روايته شيئًا.
2 - تخريج حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه-:
أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 204) عن محمد بن محمد التمار وعثمان بن عمر الضبي، والحاكم (1/ 187) من طريق إسماعيل القاضي ومحمد بن غالب، أربعتهم عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الغائط فليقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم».
دراسة الإسناد:
عمرو بن مرزوق ثقة فاضل له أوهام، وروايته هذا الحديث بهذا اللفظ من جملة أوهامه، فقد رواه محمد بن جعفر غندر وعبدالرحمن بن مهدي وحجاج وخالد بن الحارث وابن أبي عدي وأبو داود [24] ( http://majles.alukah.net/#_ftn24)، كلهم عن شعبة به بلفظ: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء -وفي لفظ: فإذا دخلها أحدكم، وفي آخر: فإذا دخل أحدكم- فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، بل رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه (6) عن عمرو بن مرزوق نفسه، فوافق رواية الجماعة، وهذا هو الصواب، وأما ذكر «الرجس النجس ... » في هذا الحديث؛ فوهم من جملة أوهامه.
3 - تخريج حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه الطبراني في الدعاء (367، 370) -ومن طريقه ابن حجر في النتائج (1/ 198) - وابن السني في عمل اليوم والليلة (25) من طريق عبدالحميد بن صالح، والطبراني في الدعاء (367، 370) -ومن طريقه ابن حجر في النتائج (1/ 198) - من طريق خالد بن مرداس، كلاهما عن حبان بن علي، عن إسماعيل بن رافع، عن دويد بن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»، وإذا خرج قال: «الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيَّ قوتَه وأذهب عني أذاه».
دراسة الإسناد:
قال ابن حجر: (هذا حديث غريب) [25] ( http://majles.alukah.net/#_ftn25)، وفي هذا الإسناد: حبان بن علي ضعيف، وإسماعيل بن رافع ضعيف جدًّا، ودويد بن نافع متأخر عن إدراك ابن عمر، قال أبو زرعة ابن العراقي: (روى عن ابن عمر في القول عند دخول الخلاء والخروج منه؛ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو منقطع، وقد ذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين) [26] ( http://majles.alukah.net/#_ftn26)، وقال ابن حجر: (ورأيت له رواية عن ابن عمر، فقيل: مرسلة) [27] ( http://majles.alukah.net/#_ftn27) ، وقال: (وأما دويد فثقة، لكنه لم يسمع من ابن عمر، ففي السند ضعف وانقطاع) [28] ( http://majles.alukah.net/#_ftn28).
فهذا الحديث منكر، تفرد به ضعيفان أحدهما أشد ضعفًا من الآخر، وفيه انقطاع.
3، 4 - تخريج حديثي علي بن أبي طالب وبريدة بن الحصيب -رضي الله عنهما-:
أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 386) -ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 199) - من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبدالله بن زاررة، عن أبيه، عن حفص بن عمر بن ميمون، عن المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر، عن علي، وعن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»، وكان إذا خرج قال: «غفرانك ربنا وإليك المصير».
دراسة الإسناد:
قال ابن عدي: (وهذا الحديث قد جمع فيه صحابيين: عليًّا وبريدة، وجميعًا غريبان في هذا الباب، ما أظن رواهما غير حفص بن عمر هذا)، وإبراهيم بن إسماعيل بن زرارة تُكُلِّم فيه [29] ( http://majles.alukah.net/#_ftn29)، وحفص بن عمر بن ميمون ضعيف، وبعض الأئمة شدد في تضعيفه، واجتماع ذلك إلى الغرابة والتفرد يفيد نكارة هاتين الروايتين وضعفهما.
5 - حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-:
أ- رواية الحسن وقتادة عن أنس:
سبق تخريج طرق هذه الرواية في دراسة الحديث (23) -حيث جاء في بعض طرقها ذكر التسمية عند دخول الخلاء-، وقد تبيَّن هناك أن هذه الرواية منكرة عن أنس.
ب- رواية أبان بن أبي عياش عن أنس:
أخرجها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1443) من طريق الربيع بن بدر، عن أبان، عن أنس، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء قال: «اللهم أذهب عني الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»، فإذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».
دراسة الإسناد:
فيه الربيع، وأبان، متروكان، والحكيم الترمذي فيه كلام مشهور.
ـــــــــــــــــــــ
[1] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) سقط زيد من إسناد الحكيم الترمذي، وقد علقه الدارقطني -في العلل (12/ 101) - عن سلام الطويل، فذكره فيه.
[2] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref2) أفاده ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 155).
[3] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref3) تاريخ بغداد (9/ 193).
[4] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref4) سوى أن ابن ماكولا نقل -في الإكمال (7/ 231) - اسمه وكنيته وشيخه ومن روى عنه، ولعله نقله من إسنادنا هذا.
[5] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref5) انظر: لسان الميزان (1/ 441).
[6] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref6) نتائج الأفكار (1/ 155).
[7] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref7) وقع عند البزار: عبدالرحمن، والظاهر أنه خطأ.
[8] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref8) الأوسط (3/ 162)، وحكمه بالتفرد متوجه إلى الرواية التي أخرجها وفيها البسملة، ويوضحه كلامه في الدعاء.
[9] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref9) الدعاء (2/ 960).
(يُتْبَعُ)
(/)