ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 08:03]ـ
أخي الكريم أبدأ معك من آخر كلامك:
أنت تهربت من الجواب عن كلام العلامة المعلمي، و السبب أنه يصرح أنه رأى ابنَ حجر و السبكي و غيره يتسلهلون في التصحيح و التحسين، و أنت تقول هو يتكلم عن المقلدة، أخي هو يعني أن المقلدة يتعلقون بتصحيحات و تحسينات للحفاظ المتأخرين لأحاديث كان المتقدمون صححوها، و هو يذم فعلهم هذا، يذم رد أقوال حفاظ السلف بنقل تصحيح المتأخرين، و يعلل بأن المتأخرين متساهلون.
أخي ثم لماذا تخلط؟! الله أكبر، المعلمي يصرح أن من السلف حفاظ مقبول كلامهم، و منهم متساهلون في منهجهم بعض اختلاف عن طريقة الأكثر من حفاظ السلف؟ فالنادر - أخي لا حكم له - أتريد أن تقول: ما دام الترمذي متساهلا لن أقبل بطريقة أحمد في التعليل؟
و أنا الآن سائلك: هل أنت الآن تقر بأن ابنَ حجر و السبكي و غيرهما يتساهلان أم لا؟
وأنا الآن سائلك: هل أنت الآن تقر بوجوب - و ليس فقط استحباب! - الإحتياط فيما يصححه المتأخرون أم لا؟
ثم قولك: ((فقول الشيخ الألباني رحمه الله (كم ترك الأول للأخر) هو رد على المقلدين وليس على إطلاقه وهذا مسلم عند من يعرف علم الشيخ جيداً.
ولا أظنك تقول أو يقول غيرك بأن الشيخ مقبل يقول (ما ترك الأول للأخر) مطلقاً فهذا لا يفيدك في دعواك وفقك الله)).
فيه حجة عليك لا لك: فحتى لو كان الأمر كما ذكرت فأقول: الأصل عند الشيخ الألباني: (كم ترك الأول للآخر) و قد يخرج الأمر عن ذلك في النادر.
و الأصل عند الشيخ مقبل: (لا يقال: كم ترك الأول للآخر).
لكن انتبه معي الى بعد هذا التأويل الذي ليس له من التأويل إلا اسمه! و اعذرني إن قلت: إنه تحريف، نعم أخي هذه هي الحقيقة، الشيخ مقبل يقول: (لا يقال) ينفي، و النفي يتضمن معنى النهي و زيادة نفي حقيقة الشيء. فاحفظ هذا.
أخي بالنسبة لكلام الشيخ الخضير يبدو أنك لم تقرأ ما كتبه و للأسف، و لو قرأته لم تفهمه،و بيان ذلك أن النص الذي نقلته يفسر لك سبب إنكار الشيخ، و التفسير موجود في المثال الثاني الذي ضربه الشيخ:
أسألك الآن: هل يجوز الأخذ بقول عالم في مسألة فقهية و هذا القول مخالف للكتاب و السنة؟
ستجيب بلا شك بقولك: لا يجوز.
تأمل أخي: الشيخ يجعل فرض المبتدأ و العامي تقليد عالم موثوق به، و ينصحه بعدم التفقه مباشرة من الكتاب و السنة!!!
هل يجوز أن نقطع كلام الشيخ و نقول: الخضير يدعو إلى ترك الكتاب و السنة و ينصح بعدم التفقه منهما، بعض من يجهل حقيقة الأمر من المقلدة قد يكفره!!! لكن كلامه يتضح بكلامه بعد ذلك و هو قوله أن المتأهل يجب عليه تركُ التقليدِ و اتباعُ الكتاب و السنة.
و كذلك في مسألتنا، ثم لماذا لم تجبني على قولي أن الشيخ حصر الخلاف في نقطة واحدة و هي الطلب من المبتدأ محاكاة المتقدمين؟
و أما بالنسبة لكلام العلامة مقبل فأنا أقول: غالبه حق إن شاء الله تعالى، و أنا ممن يصحح بالشواهد و المتابعات، و يقر أن كثيرًا من متمكني المتأخرين السائرين على طريقة المتقدمين ينقدون المتون كابن تيمية و الذهبي و ابن عبد الهادي و غيرهم، و التفرد عندي أصلا ليس بعلة!! لكنه يدل كثيرا على وجود علة.
أما بالنسبة لمنهج الشيخ مقبل فهو أقرب مناهج المعاصرين للحق، و أنا نصحتك بقراءة " غارة الفصل " له، فإنه ينبه على مسائلٍ عامةُ المعاصرين - و منهم العلامة الألباني - لا يقرون بها، و سآتيك بالأمثلة قريبا.
فالمقصود أن الواجب عليك أن تحيط علمًا بما تكتب فيه، و أسأل الله تعالى لي و لك التوفيق في الدنيا و الآخرة، و أرجو أن لا يكون عندك شيء علي فإني و الله ما أكتب الذي أكتب إلا للمدارسة و المباحثة مع أمثالكم جزاكم الله خيرا.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 10:46]ـ
، أخي هو يعني أن المقلدة يتعلقون بتصحيحات و تحسينات للحفاظ المتأخرين لأحاديث كان المتقدمون صححوها.
عفوا أعني: كان المتقدمون ضعفوها.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 10:53]ـ
و كذلك فالشيخ الخضير لا يقول إن اقتفاء أثر المتقدمين فيه هدم للسنة النبوية، فليكن هذا حاضرًا في ذهنك.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 11:57]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
يقولون: إن المتقدمين كانوا يردون الروايات إذا تفرد صاحبها، فيأتي المتأخر، الذي لا يفهم كلامهم ولا يعرف مرادهم ولا يدرك غور كلامهم، فإذا به يقول – متعقبا قول أحد الأئمة المتقدمين " تفرد به فلان ": فلان ثقة وتفرده مقبول، فهذه علة عليلة، فيقول: إنه لم يفهم أن التفرد علة عند المتقدمين، فأقول: التفرد ليس دائما علة عند المتقدمين .. المتقدمون أحيانا يعلون بالتفرد، وأحيانا – وهو الغالب – يقبلون رواية الثقة وإن تفرد، لأنه لا يشترط في الثقة أن يتابع، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من وجهين فثلاثة فأكثر،
أنا أوافق العلامة مقبلا على هذا الكلام، لكني أظن أنه لا يوجد في الدنيا من يقول إن المتقدمين يردون ما تفرد به الراوي، و الله أعلم.
الذي ينبه عليه إخواننا أنه ينبغي التأمل فيما يتفرد به راو عن حافظ مكثر له أصحاب نقلوا حديثه، فينفرد ذلك الراوي عن ذلك المكثر بحديث، مع أن حديث هذا الحافظ مشهور بين أصحابه، و المتقدمون يردون ما هذا حاله، و للذهبي كلمة في الموقظة حول التفرد، و كذلك للحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي و في فتح الباري له، و العلامة مقبل يوافق على هذا - كما سيأتي -، مع أن عامة المعاصرين لا يقرون بهذه الطريقة، و هاك بعض تقريرات العلامة مقبل الوادعي التي هي صميم الدعوة إلى إحياء منهج الحفاظ المتقدمين:
1 - ساق العلامة مقبل كلام ابن رجب الآتي على أنه قاعدة مهمة قدم بها بين يدي كتابه، و الشيخ الألباني يرى أن هذه القاعدة منقوضة عمليا بمعنى أنه لا يمكن قبولها كما في الصحيحة رقم (272)، قال الشيخ مقبل في " غارة الفصل ": ((قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " ملحق شرح علل الترمذي " (ج2 ص756):
قاعدة مهمة: حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك.
وهذا مما لا يعبَّر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة، التي خصوا بها عن سائر أهل العلم، كما سبق ذكره في غير موضع.)). و كثير من تعليلات الأئمة المتقدمين قائمة على مثل هذا الأمر.
2 - قال الشيخ مقبل لعلي رضا في " الغارة ": ((ولنا أن نقول لك يا علي: أين أصحاب الثوري من هذا الحديث مثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق وعبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري وأبي نعيم الفضل بن دكين ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وعبيد الله بن موسى وقبيصة بن عقبة ومحمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن كثير العبدي وغيرهم من أصحاب سفيان الحريصين على جمع حديثه حتى يأت قطبة بن العلاء فيرويه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً، ويأتي عبدالملك الذماري فيرويه عن سفيان عن أبي الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا؟!.))، و هذه المسألة في التفرد هي التي يعنيها الإخوة الذي يحيون منهج المتقدمين، و عامة المعاصرين و المتأخرين لا يلقي لها بالا، و بعضهم ينكرها.
و سبقت نقولات أخر عن العلامة مقبل.
المقصود أخي أن هناك ردودًا لكثير من أهل العلم على مسائل لا يوجد قائل بها أصلا، فالذي ينبغي تحرير قول المردود عليه و حجته قبل الرد عليه،
فإن قلت: فعلماؤنا مغفلون إلى هذه الدرجة؟
أقول: حاشا و كلا، بل هم بدور الدجى و منهم نتعلم، لكن منهم من يحسن الظن ببعض طلبة العلم و يكون ذلك الطالب قد نقل إلى العالم كلاما غير مطابق للواقع، فيتكلم العالم حول ما نقل إليه، و هو معذور في مثل هذه الحالة بلا أدنى شك، فرحم الله علماءنا جميعًا.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 05:46]ـ
المقصود أخي أن هناك ردودًا لكثير من أهل العلم على مسائل لا يوجد قائل بها أصلا، فالذي ينبغي تحرير قول المردود عليه و حجته قبل الرد عليه،
فإن قلت: فعلماؤنا مغفلون إلى هذه الدرجة؟
أقول: حاشا و كلا، بل هم بدور الدجى و منهم نتعلم، لكن منهم من يحسن الظن ببعض طلبة العلم و يكون ذلك الطالب قد نقل إلى العالم كلاما غير مطابق للواقع، فيتكلم العالم حول ما نقل إليه، و هو معذور في مثل هذه الحالة بلا أدنى شك، فرحم الله علماءنا جميعًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
أحسن الله إليك وفتح عليك
هو كذلك لقد ألزق في هذه الدعوة ما ليس منها مما لا يرضاه متقدم ولا متأخر عالم ولا غير عالم
وهذه سنة في جميع الدعوات الصحيحة وغيرها يلزق فيها ما ليس منها تشوهيها لصورتها وإرهابا للأفكار ثم يحق الله الحق بكلامته
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 06:05]ـ
السلام عليكم
لعل المرفق يحل بعض الأمر
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 07:09]ـ
جزاكم الله خيرًا إخواني الكرام.
وكلام الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - أرى أنَّه يُقِرُّ فيه بالرأيين؛ بمعنى: أنَّ المبتدئ يكون في بدء أمره مُقلِّدًا، لا يستطيع أن يُرجِّح بنفسه صحَّة حديثٍ أو ضعفه، ولا يعرف كيف يجمع الطرق أو يحكم عليها؛ وإنَّما يأخذ بأحكام أئمة الفن المتأخِّرين الذين مهَّدوا القواعد التي وضعها المتقدِّمون لكي نفهمها؛ فهذا يقال له: خُذ من كتب العلماء المتأخِّرين؛ ابن حجر، والذهبي ... وغيرهما، حتى المعاصرين؛ الألباني، وغيره.
ثم إذا تعلَّم، واستطاع جمع الطرق، والحكم على الحديث - ليس تقليدًا -؛ فهذا ينهل مما نهل منه هؤلاء العلماء المتأخِّرون؛ فيأخذ من كتب العلل، ويُطبِّق تقديم قول المُتقدِّمين - في الأغلب - على أقوال المتأخِّرين.
وذلك لأسبابٍ عديدة؛ منها:
1 - أنَّ المتقدِّمين هم أول مَن وضعوا لبِنات علم الحديث؛ بل كل العلوم؛ فيُقدَّم قولهم من باب أولى.
2 - أنَّهم حفظوا آلاف الأحاديث؛ حتى استطاع أحدهم - وهم كُثُر - أن يُحصي عدَّة أحاديث كلِّ راوٍ، فلا يعزب عنه إلا حديثٌ أو حديثان.
3 - أنَّهم عرفوا علل الأحاديث، وهم أعرف منَّا بكيفية تطبيق قواعد علم المصطلح؛ وهذا لا يستطيعها أحدٌ إلا بِسَبْر كلامهم، وكثرة القراءة في كتبهم حتى تتكوَّن لديك الملَكَة التي تُؤهِّلك لمعرفة منهج كل إمامٍ في جرح الرجال، أو في التصحيح والتضعيف؛ متى يقبل روايات الراوي ومتى يردُّها، متى يُصحِّحُ الحديث ومتى يُضعِّفه، والأدلَّة على ذلك من كتب التراجم والعلل كثيرةٌ جدًّا.
والأهمُّ من ذلك: أنَّ الباحث لابُدَّ له من سلوكه طريق السابقين؛ في أنَّه يجمع طرق كل حديثٍ، وينظر إلى اختلاف الرواة من حيث الرفع أو الوقف، أو الوصل والإرسال، أو الزيادة في المتن أو الإسناد، أو غير ذلك، وسيرجع - حتمًا - إلى كتب العلل والتراجم في ترجمة الراوي - أو الرواة - المُختلَف فيه، مع معرفة كلام العلماء فيما أُنكِر عليه من أحاديث.
وكم من إمامٍ جليلٍ ثقةٍ ثبتٍ قد وقعتْ منه هفواتٍ يسيرة، وأُنكِرتْ عليه أحاديث؛ قد تكون منه هو، أو ممن دونه، أو ممن فوقه؛ ولكن هناك إنكارٌ في ذلك.
هذا ما أراه، ولكلٍّ وجهةٌ هو مُولِّيها.
والله تعالى أعلم.
وفي الختام ... أرجو أن يحافظ كلُّ الإخوة على الهدوء في الحديث للفائدة للجميع.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 10:20]ـ
السلام عليكم
لعل المرفق يحل بعض الأمر
أثابك الله يا دكتور ماهر
قد أفدتنا ببحثك خصوصاً في بيان القدر الكبير للائمة وعلو كعبهم في هذا العلم الشريف وخدماتهم العظيمة في جمع السنة المطهرة.
ولكن يا دكتور ماهر وفقك الله قد يغلو البعض بعرضكم هذا في تقديم قول آحاد الائمة مطلقاً على من يخالفه ممن بعدهم من الائمة أصحاب الشأن ولا سيما بأن المتأخر عندك مثل ابن حبان والبغوي؟!
فقد قلت وفقك الله ص3: ((هذا الحديث صححه المتأخرون منهم: ابن حبان ()، والحاكم في
" المستدرك " () فقال: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، والبغوي في
" شرح السنة ".أهـ
وقد أجدت وفقك الله حين قدمت أمثلة أثنان أو ثلاثة بينت فيها أخطاء بعض المتأخرين في مخالفتهم للمتقدمين ولكن هل يلزم من هذا أن قول المتقدم دائماً يكون هو الحق وقول المتأخر هو الباطل؟
بل يلزم من هذا - حسب فهمي القاصر - أن المتأخرين لم ولن ينجحوا في الإستدراك ولو في حديث واحد على المتقدمين؟!
فإن كان هذا صحيحاً فلنأخذ بدعوى ابن الصلاح رحمه الله بقفل باب التصحيح والتضعيف ونكتفي بدراسة أسباب ما أعل الائمة به الأحاديث المعلة.
وفقكم الله
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 10:31]ـ
أنت تهربت من الجواب عن كلام العلامة المعلمي، و السبب أنه يصرح أنه رأى ابنَ حجر و السبكي و غيره يتسلهلون في التصحيح و التحسين .............................. .............. ، .............................. .............................. و أما بالنسبة لكلام العلامة مقبل فأنا أقول: غالبه حق إن شاء الله تعالى، و أنا ممن يصحح بالشواهد و المتابعات، و يقر أن كثيرًا من متمكني المتأخرين السائرين على طريقة المتقدمين ينقدون المتون كابن تيمية و الذهبي و ابن عبد الهادي و غيرهم، و التفرد عندي أصلا ليس بعلة!! لكنه يدل كثيرا على وجود علة.
.
الأخ أحمد سامحني الله وإياك
وأراك على خير إن شاء الله ما عاهدت نفسك على أن تترك الباطل إن ظهر لك
وفقنا الله وإياك وهدانا لما أختلف فيه من الحق بإذنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 11:16]ـ
جزاك الله تعالى خيرًا أخي الحبيب رمضان أبا مالك، و و اللهِ لا زالت مشاركاتك تعجني، و إني أحبك في الله تعالى.
و جزى الله خيرًا الشيخين ماهر بن ياسين الفحل و أمجد الفلسطيني
ثم إذا تعلَّم، واستطاع جمع الطرق، والحكم على الحديث - ليس تقليدًا -؛ فهذا ينهل مما نهل منه هؤلاء العلماء المتأخِّرون؛ فيأخذ من كتب العلل، ويُطبِّق تقديم قول المُتقدِّمين - في الأغلب - على أقوال المتأخِّرين.
وذلك لأسبابٍ عديدة؛ منها:
1 - أنَّ المتقدِّمين هم أول مَن وضعوا لبِنات علم الحديث؛ بل كل العلوم؛ فيُقدَّم قولهم من باب أولى.
2 - أنَّهم حفظوا آلاف الأحاديث؛ حتى استطاع أحدهم - وهم كُثُر - أن يُحصي عدَّة أحاديث كلِّ راوٍ، فلا يعزب عنه إلا حديثٌ أو حديثان.
3 - أنَّهم عرفوا علل الأحاديث، وهم أعرف منَّا بكيفية تطبيق قواعد علم المصطلح؛ وهذا لا يستطيعها أحدٌ إلا بِسَبْر كلامهم، وكثرة القراءة في كتبهم حتى تتكوَّن لديك الملَكَة التي تُؤهِّلك لمعرفة منهج كل إمامٍ في جرح الرجال، أو في التصحيح والتضعيف؛ متى يقبل روايات الراوي ومتى يردُّها، متى يُصحِّحُ الحديث ومتى يُضعِّفه، والأدلَّة على ذلك من كتب التراجم والعلل كثيرةٌ جدًّا.
ما ذكرتموه صحيح، بل الأمر أعظم من ذلك، إنهم يعرفون حديثَ كلِّ راوٍ، و يميزون صحيحه من ضعيفه، و النصوص عنهم في ذلك مستفيضة، لكن قلَّ من يقرأها فيعمل بمقتضاها، و لا يبعد أن بعضَ الإخوة يحسبها عارية عن الصحة! الله أعلم.
قال عباس الدوري: سمعتُ يحيى بن معين يقول: ((حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابًا من تصنيفه، قال: فقرأ ساعة ثم قال: (حدثنا ابن المبارك عن ابن عون) بأحاديث، قال يحيى: قلتُ له: ليس هذا عن ابنِ المبارك، فغضب و قال: تردُّ عليَّ؟ قال: قلتُ: إي و الله أرد عليك أريد زينك!، فأبى أن يرجع، فلما رأيته هكذا لا يرجع، قلتُ: لا و الله ما سمعتَ أنتَ هذا من ابن المبارك قط، و لا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط! فغضب، و غضب من كان عنده من أصحاب الحديث، و قام فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول و هي بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطتُ، و كانت صحائف فغلطتُ فجعلتُ أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، و إنما روى هذه عن ابن عون غير ابنِ المبارك)) [الكفاية للخطيب].
و قال عبد الرحمن بن مهدي: ذاكرني أبو عوانة بحديث فقلتُ: ليس هذا من حديثك، فقال: لا تفقع يا أبا سعيد، هو عندي مكتوب، قلتُ: فهاته، قال: يا سلامة هات الدرج، ففتش فلم يجد شيئًا!! فقال: من أين أُتيتُ يا أبا سعيد؟!! فقلتُ: هذا ذوكرتَ به و أنتَ شاب فعلق بقلبكَ فظننتَ أنك قد سمعتَ!. [المجروحين لابن حبان].
و قال زائدة: كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، و نأتي سفيان الثوري فنذكر تلك الأحاديث له، فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش! فنقول: هو حدثنا به الساعة!، فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمشَ فنخبره بذلك، فيقول: صدق سفيان! ليس هذا من حديثنا!. [الجرح و التعديل].
أقول: لا تستغرب عند قراءة مثل هذه النصوص، فإن القوم قد حفظوا حديث الثقات و اطلعوا على أصول الرواة فعرفوا حديثهم من غيره، لكن الذي يلزمك عند الإطلاع على ما كانوا عليه إنزالهم منازلهم و التسليم في علم العلل لهم، فإن هذا هو ميدان علم العلل، و الله المستعان.
تنبيه: النصوص الثلاثة نقلتُها بواسطة كتاب " الخبر الثابت " ص 160.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 11:49]ـ
أظن أن الموضوع أشبع بحثا و أن الحق ظاهر لذي عينين، لكن بقيت إشكالية أحب أن أعرج عليها أخيرا.
يتعجب بعضهم - كالأخ الفاضل ابن عقيل هنا - من إيراد مثل الحاكم و ابن حبان مع المتأخرين، و بعضهم يظن أنه يأتي بقاصمة الظهر لمن يدعو لمنهج الأئمة النقاد فيأتي بأحاديث وهم فيها ابن حبان و الحاكم و أمثالهما و يقول: انظروا هؤلاء هم المتقدمون، يخطئون كما نخطيء، ...
(يُتْبَعُ)
(/)
و في الحقيقة أن هذا الإشكال إما جهل من صاحبه أو تجاهل، فإن من أوضح الأمور في هذه المسألة أن المقصود بمنهجِ المتقدمين (منهجٌ)، نعم من ناحية الفترة الزمنية غالب من يسير على منهج المحدثين هم المتقدمون في القرون الأولى، لكن ليس معنى هذا أن كل من أتى في تلك الفترة فهو متقدم (بمعنى سائر على مثل منهج البخاري و مسلم و أحمد و أبي حاتم و أبي زرعة .... )، كلا، و هذا واضح لا يحتاج إلى بيان، لكننا في عصر نحتاج فيه دائما إلى توضيح الواضح - و الله المستعان - فأقول: صنف الإمام أبو جعفر الطبري كتاب " تهذيب الآثار "، و إذا جاء فيه بحديث قال ما معناه: ((هذا حديث صحيح عندنا، و يمكن أن لا يكون صحيحا عند القوم الآخرين لأمور: أن كذا و كذا عندهم علة، و أن كذا و كذا عندهم علة ... ))، أليس هذا اختلاف منهج؟ أنه لا يعل بما يعل به غيره؟
و ابن حبان نص كبار أهل العلم على أنه خالف أئمة المتقدمين في مسائل، و عدوه على هذا من المتأخرين، قال الحافظ الزين ابن رجب - رحمه الله تعالى -: ((و هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي اسحاق منهم: إسماعيل بن أبي خالد و شعبة و يزيد بن هارون و أحمد بن حنبل و أبو بكر بن أبي شيبة و مسلم بن الحجاج و أبو بكر الأثرم و الجوزجاني و الترمذي و الدارقطني .... و قال أحمد بن صالح المصري: لا يحل أن يروى هذا الحديث - يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته -.
و أما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة الرجل فظن صحته، و هؤلاء يظنون أن كل حديث كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، و لايتفطنون لدقائق علم الحديث،
و وافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي و الحاكم و البيهقي.)). " فتح الباري " له 1\ 362 - 363.
فانظر - وفقك الله - إلى ذكره الطحاوي و الحاكم و البيهقي مع المتأخرين الذين يوافقون الفقهاء على نظرتهم إلى علم العلل!.
و انظر إلى ذكره الدارقطني مع أئمة السلف المتقدمين.
فلا تتعجب - أخي - من فعل الشيخ الفاضل ماهر، و تستعجل فتضع علامات التعجب، فالشيخ مسبوق في هذا من أحد كبار علماء العلل و هو الحافظ الجهبذ أبي الفرج ابن رجب - رحمه الله تعالى -!.
و لا أظن أن هذا النص يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا.
فعلى من يكتب في موضوعٍ ما أن يحيط به علما قبل الإقدام على الكتابة فيه، فإن هذا الأمر دين، و نحن موقوفون بين يدي الله تعالى و مسؤلون عما نكتب،أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب و يرضى.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 03:04]ـ
حسن الله إليكم جميعاً.
وجزاك الله خيراً أخي الكريم أحمد، وأسأل الله أن يكفيك شر ما خلق وذرأ وبرأ ونشر، وأن يجعلك من العلماء الربانيين وأن ينفع بك البلاد والعباد.
وأكرر شكري للأخوة جميعاً، وأسأل الله أن يزيدهم من فضله.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 10:28]ـ
فلا تتعجب - أخي - من فعل الشيخ الفاضل ماهر، و تستعجل فتضع علامات التعجب، فالشيخ مسبوق في هذا من أحد كبار علماء العلل و هو الحافظ الجهبذ أبي الفرج ابن رجب - رحمه الله تعالى -!.
و لا أظن أن هذا النص يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا.
فعلى من يكتب في موضوعٍ ما أن يحيط به علما قبل الإقدام على الكتابة فيه، فإن هذا الأمر دين، و نحن موقوفون بين يدي الله تعالى و مسؤلون عما نكتب،أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب و يرضى.
وفقك الله أخي أحمد على ما قمت به من التوضيح عن الدكتور ماهر أعانه الله على أمثالي.
ولكن العجب لازال قائماً وباقي الإيرادات كذلك
وقد فهمت منك وفقك الله بأن العبرة بمناهج المحدثين لا بالفترة الزمنية
فهل تقول أو الدكتور إن منهج البغوي صاحب شرح السنة وابن حبان في صحيحه من مناهج المتأخرين؟
فضلاً عن الحاكم أو البيهقي أو الطحاوي رحمهم الله؟!
فقول ابن رجب: ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي و الحاكم و البيهقي
هل يقصد ابن رجب أن هولاء المحدثين (الطحاوي والحاكم والبيهقي) وافقوا الفقهاء في منهجهم أو في حكمهم على هذا الحديث فقط؟!
فلا يلزم الخطأ في الحكم على حديث واحد في مخالفة منهج كامل
إليس هذا بصحيح وفقكم الله
ثم كلامك هذا يجرنا إلى إعادة تصنيف المحدثين فندخل ابن رجب والذهبي مثلاً مع المتقدمين ونخرج ابن حبان والبغوي بل ربما ساغ إدخال بعض المعاصرين مع المتقدمين؟!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 02:00]ـ
أخي الكريم ابن عقيل بارك الله فيك
لم أر ردكم هذا إلا الآن، و الله المستعان.
أخي الحبيب - حفظك الله و نفع بك - هذه المسائل لا يمكن مناقشتها بعيدًا عن الممارسة العملية، لذلك ففيما كتب أعلاه - و خاصة الأسئلة التي طرحتها في المشاركة رقم (24) - كفاية إن شاء الله.
لكن تطييبًا لخاطركم - حفظكم الله - أقول: أما تعيين مقصود ابن رجب فالظاهر أنه يعني في منهجهم، و هكذا فهمه بعض أفاضل أهل العلم كالشيخ طارق عوض الله - فيما أذكر -، و لتحرير مقصود ابن رجب هنا يراجع حكم البيهقي و من معه على الحديث، لأني أذكر أن البيهقي ضعف الحديث، فإن كان الأمر كذلك فمقصود ابن رجب هو موافقتهم للفقهاء في منهجهم.
نعم ليس الخطأ في الحكم على حديث واحد معناه اختلاف المنهج، لكن ابن حبان و الحاكم وجدت لهما أحاديث كثيرة معلولة يصححانها و أئمة الحديث ضعفوها، و منها فيما أذكر حديث ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا))، و انظر له كلام ابن رجب في اللطائف.
أكرر ما ذكرتُ من أن مناقشة هذه المسائل بعيدًا عن الممارسة العملية لن يجدي نفعًا، و على الطالب أن يدمن النظر في كلام أئمة الحديث و أحكامهم و يفهم مقاصدهم و مصطلحاتهم و عباراتهم، و ينظر في طرائقهم في التعليل، فـ (العلم لا يستطاع براحة الجسد) كما قال يحيى بن أبي كثير.
أسأل الله أن يوفقكم لما يحب و يرضى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 11:56]ـ
بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيّمة،واحسن الله للجميع
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[06 - Oct-2007, مساء 04:51]ـ
أجزل الله لكم الثواب جميعاً.
وبارك الله فيك يا شيخ أحمد على هذا النَفَس الطيب.
وفق الله الجميع.
ـ[بلال عزوز]ــــــــ[09 - Oct-2007, مساء 06:30]ـ
أرجو من الإخوة أن يذكروا لنا أهم نقاط الإختلاف بين منهج المتقدمين والمتأخرين وبارك الله فيكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 02:28]ـ
[ quote= ابن عقيل;43282]
. [من شريط علم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين]
هل هذا الشريط للشيخ مقبل رحمه الله أم للشيخ أبي الحسن المأربي؟؟
مجرد سؤال لأني وجدت من ينسبه إلى المأربي وبحثت عن الشريط في الشبكة فلم أجده
من يملك الشريط فيحقق لنا الأمر؟؟
الأمر يهمني أحسن الله إليكم
ـ[ولد برق]ــــــــ[21 - Oct-2008, صباحاً 12:11]ـ
من نفس الشريط وفيه فوائد تضرب لها أكباد الأبل.
يقول الشيخ مقبل رحمه الله:
المسألة الثانية غير مسألة المتن، الشواهد والمتابعات .. هل الحديث الضعيف يشتد بالضعيف الآخر إذا اختلفت المخارج على الشروط السابقة أم لا؟ قال قائلهم: إن المتقدمين لم يعملوا بذلك، ولم يقولوا بهذا الشرط! سبحان الله! ألم يقل الشافعي في الرسالة إن الحديث المرسل يتقوى بكذا وكذا وكذا .. ، ومنه مرسل آخر مثله إذا اختلفت المخارج، أو موصول ضعيف، أو اتصل بعمل أو بفتوى صحابي، أو بغير ذلك؟ أيقال إن الشافعي ليس من المتقدمين؟ بقي لنا سؤال: ما حدود المتقدمين من المتأخرين؟؟ لكن أنا أتركه للأخير .. طيب .. عندما يقولون الشافعي متساهل ولم يُعرف بالحديث فهذه فرية أخرى، الشافعي أعرف بالحديث وألصق بالحديث منهم، والشافعي ما أخطأ – كما قالوا – إلا في حديث واحد، والشافعي مدحه الإمام أحمد في هذا الشأن، لكن ممكن أن يقولوا: هذا في باب الأصول، وشرط الأصوليين يختلف عن شرط المحدثين، فنقول لهم: مع أن هذا كلام باطل، إلا أن هناك أدلة أخرى، ماذا يقولون في تعريف الترمذي في تعريف الحديث الحسن؟ الترمذي متقدم أم لا؟ ربما يقولون: الترمذي ليس له صلة بهذا العلم، كيف وهو صاحب العلل؟ والترمذي من علماء العلل ومن علماء هذا الشأن، وهو تلميذ الإمام البخاري، الفارس في هذا الميدان، قد يقولون " متساهل "، نقول: لكِنّكم – إذن - تحتاجون إلى قيود في هذا القول، تقولون: هذا ليس معروفا عن مذهب المتقدمين، الذين ليسوا بأصوليين، وليسوا بمتساهلين، وكلما أتينا لكم بمثال، ضعوا له شرطا أو قيدا جديدا في قاعدتكم حتى تسلم لكم القاعدة من الإيراد. أهـ المقصود ولم تنتهي الفوائد
هذا خطأ من إبن عقيل فالكلام هذا الذي نقله للشيخ أبي الحسن المأربي و ليس للشيخ مقبل الوادعي و قد أكثر إبن عقيل من النقل من هذا الشريط في هذا الموضوع و ينسبه كله للوادعي و هو للمأربي!
بالمناسبة إبن عقيل جرت بيني و بينة حوارات في الكاشف عن الشيخ أبي الحسن و لعل الخطأ في هذا النقل له علاقة بحواراتنا!!
تنبيه: نقولات إبن عقيل من شريط المأربي هي نفسها التي نزلتها بعنوان: أسئلة أجاب عنها الشيخ أبو الحسن المأربي عن مسألة المتقدمين و المتأخرين في الحديث في هذا الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21366
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[21 - Oct-2008, صباحاً 10:51]ـ
مارأي الشيخ سعد الحميد في دعوى العلوان والسعد في الرجوع لمنهج المتقدمين
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 02:49]ـ
الاخوة الكرام أستسمح بادئ ذي بدء لأنني لا أتفق معكم ربما لأن بضاعتي مزجاة و سأبين لكم أين أختلف معكم1/على مستوى التعميم فالمتقدون كانوا حفاظا نقلة الحديث الا أنهم لم يكن يميز العلل منهم في كل عصر الا النزر اليسير كما صرح بذلك أبو حاتم الرازي بعد وفاة أبي زرعة الرازي حيث فال: مات الذي كان يحسن هذا لم يبق أحد يعرف هذا و لذلك عرفوا العلة بأنها رد الحديث الذي ظاهره السلامة لعلة أو آفة خفية بين ابن المديتي سبب ما يعين على معرفتها قائلا: الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه و قال ابن معين: لولا لم نكتب الحديث من خمسين وجها ما عرفناه فمن تحرى و جمع جميع طرق الحديث تبين بحق و صدق متى يرجح الرفع على الوقف و متى يرجح الارسال على الاتصال و الرفع و متى تقبل الزيادة الخ .... 2/بخلاف الأقدمين فان كتب الحديث تم تحقيق و طباعة جلها كما أن بعضها دونت أطرافه و هذا يعين على التخريج و بالتالي الحكم الصحيح على الحديث 3/الأفدمون متباينون في أحكامهم على الأحاديث و كذلك على رواة الحديث و هذا معروف عند الجميع و من هنا تتباين الأحكام و تتفاوت حسب منهج كل مدرسة فمنهم المتشدد و منهم المتساهل و منهم المتزن كما أن المتأخرين تباينوا حسب هذا التباين المدرسي فمنهم متشدد و منهم متساهل و منهم متزن و منهم من يخرج دون اصدار حكم ومن المتقدمين من تناقض كما أن من المتأخرين من تناقض في تعامله مع مستور الحال أو من روى عنه مالك أو شعبة أو مع رجال الشيخين الذين جرحوا4/و هذا ما جعلني أدعو الى ارساء صرح حديثي حديث يقوم بسد الكثير من الثغرات التي يخلفها التقليد بسبب عدم الاطلاع على المراجع و قد بدأت منذ عشر سنين في تأليف بعض الكتب التي تصب في هذا المصب من ذلك كتابي: تدريب الطالب بالتدريج على علم الأطراف و التخريج كما أؤلف الآن:اضاءة المصابيح على قواعد التعديل و التجريح و التعليل و التصحيح فلو تحولت الألوكة الى هذا الصرح لتأسست مدرسة جديدة جديرة بأن تخدم السنة بحيث توفق بين الأقدمين و التأخرين والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 10:04]ـ
فالمتقدون كانوا حفاظا نقلة الحديث الا أنهم لم يكن يميز العلل منهم في كل عصر الا النزر اليسير كما صرح بذلك أبو حاتم الرازي بعد وفاة أبي زرعة الرازي .........
بارك الله فيك
المقصود بالمتقدمين هنا أئمة النقد والعلل كشعبة والسفيانين ومالك والقطان وابن مهدي وأحمد وابن المديني وابن معين والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثال هؤلاء النقاد ومن سلك مسلكهم كموسى بن هارون والدارقطني
وليس المراد كل من كان في عصر الرواية من المحدثين لأن الكلام إنما هو على المناهج لا على العصور والأزمان
فالفرق فرق منهجي لا زمني لكن الزمن له تأثير في المنهج لحديث خير الناس قرني وللواقع العلمي
بخلاف الأقدمين فان كتب الحديث تم تحقيق و طباعة جلها كما أن بعضها دونت أطرافه و هذا يعين على التخريج و بالتالي الحكم الصحيح على الحديث
راجع هذا الرابط مشكورا:
كثرة الدواوين والكتب لدى المتأخرين لا تعني كثرة العلم وسعته ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13535)
الأفدمون متباينون في أحكامهم على الأحاديث و كذلك على رواة الحديث وهذا معروف عند الجميع و من هنا تتباين الأحكام و تتفاوت حسب منهج كل مدرسة فمنهم المتشدد و منهم المتساهل و منهم المتزن كما أن المتأخرين تباينوا حسب هذا التباين المدرسي فمنهم متشدد و منهم متساهل و منهم متزن و منهم من يخرج دون اصدار حكم
خلاف المتقدمين في الجزئيات وليس في المناهج والكليات
والاختلاف في تطبيق الأصول على بعض الجزئيات لا يلزم منه إثبات الخلاف في الأصول والمناهج إلا إذا كثر
لاختلاف الزمنين
أي زمن تقرير المنهج والأصل وتحريره وزمن تنزيل هذا الأصل على فرع من الفروع
فلكل زمن قرائن تحفه
هذه القرائن سبب ما تراه من اختلاف المتقدمين في الحكم على الأحاديث
مثاله:
المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة وتفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد
لكن قد يقبل الناقد منهم زيادة ويردها آخر لماذا؟ ليس لاختلافهم في الأصل
هم متفقون على الأصل
لكن السبب هو أنه قد ظهر للأول من القرائن المؤيدة للزيادة ولم تظهر للآخر كأن يعلم له متابعا أو يقرأها في كتاب الراوي ويكون سماعه من شيخه قديم أو في مجلس غير المجلس الذي حدث به ناقصا أو غير ذلك من القرائن
وعلى هذا فقس
نعم قد يختلفوا في شيء شبه كلي كرفع الجهالة لكن الخلاف في أصل أو أصلين أو شبه كلي واحد لا يلزم منه الاختلاف في المنهج الكلي في النقد والتعليل
وكل من خبر كلام القوم النظري والعملي علم أن لهم منهجا كليا مرسوم الحدود لا يخرجون عنه
فلا أحد يدعي الخلاف بين من ذكرت وسميت لك من النقاد فمنهج أحمد كمنهج ابن معين وابن المديني وهكذا
والخلاف في الحكم على الأحاديث هو من الجزئيات فإذا كان كثيرا دل على الخلاف في الكليات والمناهج
لكن ينبغي أن تقيس الكثرة هنا بالنسبة لعلم الحديث والعلل الذي يتميز عن غيره من العلوم بكثرة اعتماده على القرائن لتعلقه بأشخاص لا نصوص في الغالب
ولا يخفاك كثرة الرواة وكثرة ما رووا في العصور الذهبية للسنة النبوية
هذا شيء
وشيء آخر وهو أن من خبر وتتبع أحكام القوم على الأحاديث عجب من كثرة اتفاقهم في الحكم من غير تواطيء منهم مسبق
وقصة أبي حاتم مع صاحب الرأي لا تخفى شاهدة على هذه الحقيقة
وإلا لماذا كان هذا العلم إلهام؟
ومن نظر في العلل لأحمد والعلل لابن أبي حاتم وجد العجب من كثرة اتفاقه مع غيره ممن تكلم في هذا الفن
بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فإن الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون ومسألة زيادة الثقة والتفرد والجهالة والتدليس وغير ذلك وقد بسط أصحاب هذه الدعوة ذلك في غير موضع
وأما الاختلاف في التشدد والتساهل فليس خلافا في المناهج بل هو اختلاف في التطبيق على الجزئيات كما تقدم
وأغلب _إن لم يكن جميع_ هذا النوع من الخلاف إنما هو في قسم الجرح والتعديل لا في التعليل والنقد للطرق والأسانيد
وهذا لا يدل على الخلاف في ا لمناهج فالمتشدد مع المعتدل كالقطان وابن مهدي مثلا منهجهم واحد في التعليل والنقد كزيادة الثقة والتفرد والشد بمجموع الطرق وإثبات السماع ونفيه ونحو هذه الكليات
هذا مما يعلمه أهل الاختصاص ضرورة فيما أظن بل أجزم
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن هذا الذي يدعي أن منهج القطان خلاف منهج ابن مهدي؟! ما علمت
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 12:25]ـ
الأخ الفاضل الكريم أحترمك و أحترم لك رأيك لكن أنبهك الى شيء خففت من شأنه و هو جد مهم و هو أننا اذا انطلقنا من أن منهج المتقدمين في الحكم على الحديث كان يقتضي أولا و قبل كل شيء الاطلاع على جميع طرق الحديث و نحن ندرك جميعا أنهم و كما صرح بذلك مالك لم يطلعوا على جميع هذه الطرق لأن الصحابة نفرقوا في الأمصار الا من وصل منهم الحاكمية و قليل ما هم بينما اليوم مع الطفرة التي وقعت على مستوى النشر تعين المتأخر على مزيد اطلاع كما قال ابن مايأبى: و الاجتهاد اليوم صار أيسرا الا أنه علل عدم تحققه بصرف الهمم عنه فلو انصبت همم المتأخرين حول هذه الأمور التي ذكرت لتمكنا من التوفيق بين المتقدمين و المتأخرين مبينين أخطاء كل فريق عسى الله أن ينفع بها و لقد حاولت رسم قواعد في التعديل و التجريح و كذلك في التعليل و التصحيح و كذلك في التخريج لتساهم على ما فيها من نقص لتفهم هذه الأمور وكيف تناقض من الأقدمين و المتأخرين من لم يلتزم بها.كما أن قولك بشأن المتقدمين:لم يختلفوا الا في التعديل و التجريح أؤكد بأن اختلافهم على هذا المستوى انعكس و هذا حتمي على مستوى التعليل و التصحيح ثم ان الأقدمين لم يرسموا قواعد حددوها ليلزموا بها كل من رام هذا العلم النفيس و انما عرفت بالاستقراء و مراجعة دواوينهم و مؤلفاتهم فمثلا تقول لنا: المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة و تفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد و أنا أرد عليك قائلا أين و متى وجدت هذه القاعدة حتى تتحامل بها على المتأخرين ثم ان الثقة يختلف أحيانا من جهبذ لآخر فتمعن هذا الكلام كما أنك تقول: بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فان الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون و مسألة زيادة الثقة و التفرد و الجهالة و التدليس و غير ذلك قلت كل هذه المسائل التي ذكرت كانت عند المتقدمين فمنهم من تشدد فيها و منهم من تسامح فيها لأسباب أحيانا ذاتية يضيق الوقت و الحيز لذكرها انما تقدم المتأخرون على المتقدمين ليبنوا صروحا و يقعدوا ما كان موجودا برسم قواعد انطلاقا من استقراء فعل الأقدمين خاصة فيما يتعلق بالجهالة و التدليس و الاختلاط و تمييزهم من و متى تقبل رواية الثقات منهم و أستسمح فالوقت يطاردني و الله الموفق
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 12:37]ـ
وأما الاختلاف في التشدد والتساهل فليس خلافا في المناهج بل هو اختلاف في التطبيق على الجزئيات كما تقدم
وأغلب _إن لم يكن جميع_ هذا النوع من الخلاف إنما هو في قسم الجرح والتعديل لا في التعليل والنقد للطرق والأسانيد
وهذا لا يدل على الخلاف في ا لمناهج فالمتشدد مع المعتدل كالقطان وابن مهدي مثلا منهجهم واحد في التعليل والنقد كزيادة الثقة والتفرد والشد بمجموع الطرق وإثبات السماع ونفيه ونحو هذه الكليات
هذا مما يعلمه أهل الاختصاص ضرورة فيما أظن بل أجزم
ومن هذا الذي يدعي أن منهج القطان خلاف منهج ابن مهدي؟! ما علمت
جزاك الله خيرا
هو ذاك، فإنهم قد يختلفون في الشرط من جهة تشددهم فيه أو تساهلهم، أما من جهة كونه و عدمه فليس بينهم خلاف.
فهو اختلاف - حينئذ - في تحقيق الشرط لا في اشتراطه.
وكل فن يختلف أهله في الاجتهاد فيه، وهذا ظاهر في العلوم المادية بله العلوم المعنوية كعلم الحديث، وهو لا شك أظهر في العلوم النظرية.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 06:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ,
ساءني منك يا هذا ما قلته كما هو ذا: (هذا خطأ من ابن عقيل فالكلام هذا الذي نقله للشيخ أبي الحسن المأربي و ليس للشيخ مقبل الوادعي و قد أكثر إبن عقيل من النقل من هذا الشريط في هذا الموضوع و ينسبه كله للوادعي و هو للمأربي!
بالمناسبة إبن عقيل جرت بيني و بينة حوارات في الكاشف عن الشيخ أبي الحسن و لعل الخطأ في هذا النقل له علاقة بحواراتنا!!).اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
فأتق الله ودع عنك هذا البهتان , فأنا نقلت عن الشيخ مقبل ما أعتقدت أنه له , ولو كنت أعلم أنه هذا الكلام للمأربي لما نسبته لغيره وأعوذ بالله من ذلك , وحسبي أني نقلت من أحدهم وقد استثبته قبل النقل والعهدة على الراوي , وها أنا ذا أُبين خطأ عزوي فأتق الله وأنشر هذا في نفس الموطن الذي عرّضت بالبهتان فيه وحسيبك الله يا ##حرره المشرف##.
أسال الله لي ولك النجاة من الفتنة بالأشخاص والسلام.
ابن عقيل الكاتب في الكاشف سابقاً والموقوف في الألوكة لاحقاً.
(هذا الكلام جاءني من الأخ ابن عقيل على الخاص، وطلب مني أن أنشره) علي الفضلي ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 02:26]ـ
الاطلاع على جميع طرق الحديث و نحن ندرك جميعا أنهم و كما صرح بذلك مالك لم يطلعوا على جميع هذه الطرق لأن الصحابة نفرقوا في الأمصار الا من وصل منهم الحاكمية و قليل ما هم بينما اليوم مع الطفرة التي وقعت على مستوى النشر تعين المتأخر على مزيد اطلاع كما قال ابن مايأبى: و الاجتهاد اليوم صار أيسرا الا أنه علل عدم تحققه بصرف الهمم عنه
لعلك لم تراجع الرابط يا أخي الكريم
وإذا كان بعض النقاد قد خفي عليه بعض الطرق فلأن يخفى علينا أولى لسعة علمه
على أنه لا يمكن أن يخفى على جميعهم
وكثير ممن يستدرك على الأئمة ببعض الطرق إنما يستدرك عليهم بطرق متأخرة والطرق المتأخرة يكثر فيها الغلط كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم
ثم إن تصحيح الحديث وتعليله لا يتوقف على معرفة طريق لم يعرفها غيرك فقط
بل يتوقف على أشياء أخرى كالواقع الحديثي للرواية فيحكم على الطريق التي خفيت على ذاك الناقد بالضعف لمخالفتها لواقع الرواية أو الحديث
وهذه المواطن تحتاج إلى تفصيل لا يصلح فيها الإجمال
لذلك لا بد من مراجعة كلام أصحاب هذه الدعوة حتى يتضح الأمر جيدا والإكثار من النظر في كتب العلل
كما أن قولك بشأن المتقدمين:لم يختلفوا الا في التعديل و التجريح أؤكد بأن اختلافهم على هذا المستوى انعكس و هذا حتمي على مستوى التعليل و التصحيح
لم أخالف في ذلك ولكنه لم ينعكس على المناهج فتأمل
ثم ان الأقدمين لم يرسموا قواعد حددوها ليلزموا بها كل من رام هذا العلم النفيس و انما عرفت بالاستقراء و مراجعة دواوينهم و مؤلفاتهم
عرفت بهما
بالتصريح والاستقراء
اتفقنا على الاستقراء
أما التصريح فقول ابن معين في التدليس والجهالة وقول علي في المجهول وغير ذلك
واعذرني لا أنشط لنقله الآن
فلعلك تراجع شرح العلل لابن رجب
فمثلا تقول لنا: المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة و تفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد و أنا أرد عليك قائلا أين و متى وجدت هذه القاعدة حتى تتحامل بها على المتأخرين
أخي هذا يكاد لا يخفى على من اشتغل بهذا العلم!!
وقد علم ذلك بالاستقراء من صنيعهم
وهذا نقل واحد والمسألة مشهورة ولو استخدمت خاصية البحث على هذا المجلس لوجدت بغيتك
قال العلائي: ''كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث "
وراجع كتب المصطلح كالنكت الوفية للبقاعي وزيادة الثقة للمليباري
ثم ان الثقة يختلف أحيانا من جهبذ لآخر فتمعن هذا الكلام
هذه إحدى القرائن التي ترجح بها الزيادة أو النقص على غيره
فإتقان الراوي وإمامته وسعة روايته ترجحه على غيره في الزيادة والنقص
وهذا مذهب المتقدمين وهو أن الفيصل في المسألة القرائن وليس ثمة حكم مطرد
كما أنك تقول: بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فان الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون و مسألة زيادة الثقة و التفرد و الجهالة و التدليس و غير ذلك قلت كل هذه المسائل التي ذكرت كانت عند المتقدمين فمنهم من تشدد فيها و منهم من تسامح فيها لأسباب أحيانا ذاتية يضيق الوقت و الحيز لذكرها
لم يختلفوا فيها إنما اختلفوا في تطبيقها على بعض الأفراد لأن الأمر يدور مع القرائن عندهم فقواعد هذا الفن ليست بمطردة
وقدمت لك كيف يكون ذلك وهو الاختلاف في زمن تقرير القاعدة وتنزيلها على الفرد الذي تشمله فتنبه
انما تقدم المتأخرون على المتقدمين ليبنوا صروحا و يقعدوا ما كان موجودا برسم قواعد انطلاقا من استقراء فعل الأقدمين خاصة فيما يتعلق بالجهالة و التدليس و الاختلاط و تمييزهم من و متى تقبل رواية الثقات منهم و أستسمح فالوقت يطاردني و الله الموفق
لم نخالف في ذلك يعني في خدمة المتاخرين لمذهب المتقدمين
لكن ليس كل ما نسب إلى المتقدمين صحيح وليس كله مبني على الاستقراء
كما أن بعض المتأخرين يفرق بين مذهب المحدثين القدامى ومذهب الفقهاء ثم يرجح مذهب الفقهاء
كما أن التطبيق العملي عند بعضهم يختلف عن تقريرهم النظري
أرجو منك قراءة ما كتب حول هذه القضية والتدبر والتمعن في ذلك
وفقك الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 03:30]ـ
أخي الكريم أمجد الفلسطيني انكم باثارتكم الموضوع تجعلون بين المتقدمين و المتأخرين خلافات جوهرية و كذلك بين الفقهاء و المحدثين و هذا ما لا نوافقكم عليه ذلك لأن السباقين في نقد الحديث هم الفقهاء بل جعلوا الفهم أي الفقه ركيزة أساسية للتحمل و التلقي و اليك شهادات على ذلك قال سحنون: كان مالك و عبد العزيز بن أبي سلمة و محمد بن دينار يختلفون الى ابن هرمز فيسألونه فيجيب مالكا و عبد العزيز و لا يجيب محمد بن دينار فتعرض له ابن دينار و قال له: لم تستحل ما لا يحل لك نسألك فلا تجيبنا و يسألك مالك و عبد العزيز فتجيبهما فقال له ابن هرمز: اني كبرت سني و أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في جسمي و مالك و عبد العزيز فقيهان عالمان يسألاني الئيء فأجيبهما فما رأيا من حق قبلاه و ما رأيا من خطا تركاه و أنت و ذوك ما أجبتكم به قبلتموه و قال الامام مالك: ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند هذه الأساطين و أشار الى المسجد فما أخذت عنهم شيئا و ان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا الا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن و في رواية ابن وهب عنه: أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقى بهم المطر لسقوا قد سمعوا العلم و الحديث كثيرا ما حدثت عن أحدهم شيئا لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله و الزهد و هذا الشأن يعني الحديث و الفتيا يحتاج الى رجل معه تقى و ورع و صيانة و اتقان و علم و فهم فيعلم ما يخرج من رأسه و ما يصل اليه غدا فأما رجل بلا اتقان و لا معرفة فلا ينتفع به و لا هو حجة و لا يؤخذ منه قلت لذلك قال ابن وهب: لولا مالك بن أنس و الليث بن سعد لهلكت كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم يفعل به و عن سليمان بن حيان قال: كنا نصحب سفيان الثوري قد سمعنا ممن سمع منه انما نريد منه تفسير الحديث الخ ... أما نقدكم للمتأخرين بنهجهم الفقهي فلستم بدعا في ذلك فهذا أحمد بن أبي الحواري يقول:سمعت أبا أسامة يعني الحافظ حماد بن أبي أسامة الكوفي يقول: مررت بعبد الله بن المبارك بطرسوس و هو يحدث فقلت: يا أبا عبد الرحمن اني لأنكر هذه الأبواب و التصنيف الذي وضعتموه ما هكذا أدركنا المشيخة قلت و الآن تدرك معي جيدا أنه لولا هذه التصانيف لما حفظت السنة بل لولا الكتب لما حفظ الدين كله من قرآن و سنة أما قول ابن رجب: و قد اختلف الفقهاء و أهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل له أم لا و حكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين و حكوا عن الحنفية أنه تعديل و عن الشافعية خلاف ذلك.و المنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي الا عن ثقة فروايته عن انسان تعديل و من لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل و صرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا و أصحاب الشافعي قلت لا يخفى عليك أن جهابذة علم الحديث كانوا أئمة فقه و هم أصحاب المذاهب المتبعة كمالك و الثوري و الليث بن سعد و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و ابن معين الخ ... فمالفرق بين ما مر آنفا و قول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه قال: اذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه و ان كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه و قال سمعت أبي يقول:اذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة الا تقرأ بأعيانهم و سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه قال: اي لعمري قلت الكلبي روى عنه الثوري قال: انما ذاك اذا لم يتكلم فيه العلماء و كان الكلبي يتكلم فيه قلت فما معنى رواية الثوري عنه قال: كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الانكار و التعجب فيعلقون عنه روايته عنه و لم يكن روايته عن الكلبي قبوله منه و هذا الذي انطلقنا منه و خافه ابن هرمز فتمعن ذلك أما ابن رجب فهو يقصد بالفقهاء و الله أعلم المذاهب و اختلافها انطلاقا من فقه الحديث و أما القواعد الحديثية فهي تأتي قبل الحديث مثل اختلافاتهم انطلاقا من ظنية ثبوت الحديث و ظنية دلالته لمن يقول بذلك و نسخه الخ ... و الله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Oct-2008, مساء 03:09]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم تبين لي أنه لا خلاف بين قول الشيخ عبد الكريم وبين أقوال غيره من إخوانه العلماء أصحاب هذه الدعوة
ففي كلام الشيخ إنكار لعدة أمور:
/// نبذ كتب المتأخرين
/// الأخذ مباشرة من كتب المتقدمين
/// مخاطبة المبتدئين بهذه الأمور
/// أن قواعد المتأخرين ليست أغلبية بل كلية مطردة
وهذه الأمور كلها ينكرها أصحاب هذه الدعوة ولا يدعون لها
فلم يبق إلا قول الشيخ حفظه الله: "وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة"
بارك الله في الجميع
وللزيادة في تحرير رأي الشيخ أنقل هذا الكلام له في أول شرحه على اختصار علوم الحديث:
قال متع الله به:
"ثم بعد ذلك جاءت الدعوات إلى نبذ قواعد المتأخرين والاستفادة من مناهج المتقدمين، وهي في ظاهرها دعوة طيبة، لكن يلاحظ عليها أنها تلقى على عموم الطلاب بما في ذلك صغار المتعلمين، وهذا النوع من الطلبة لا يستوعب مثل هذا الكلام، وهذا فيه تضييع له حقيقةً، نعم من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين، لكن متى يتأهل طالب العلم، لكي يترك قواعد المتأخرين وسلوك المسلك الذي سلكوه؛ لأن قواعد المتأخرين أغلبية، صحيح أنها أغلبية وفي الأمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم وتحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين، نظير ذلك لو قيل لصغار الطلاب اجتهد في مسائل الفقه، وخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، واتركوا التقليد، وأنتم شيء وأنتم رجال، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم رجال، عليكم بالكتاب والسنة، نعم، الأصل الكتاب والسنة، كما أن الأصل في بابنا كلام المتقدمين من أهل العلم في هذا الشأن، الأصل الكتاب والسنة صحيح، لكن الطالب المجتهد هو في الحقيقة هو في حكم العامي والعامي فرضه التقليد، اسألوا أهل الذكر، فإذا تأهل الطالب لينظر في الكتاب والسنة، وعرف ما يعينه ويساعده على الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة لا يسعه أن يقلد أحد، لكن متى يكون هذا؟ إذا تأهل، والكلام فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك، إذا تأهل وصارت لديه أهلية الحكم بالقرائن، له أن ينبذ قواعد المتأخرين ويحاكي المتقدمين، لكن متى؟ دونه خرط القتاد.
وليس انتقادي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها، لا، هي دعوة طيبة ترجع بالطالب إلى المصدر الرئيسي في هذا الباب، فالعمدة والمعول على أهل هذا الشأن، لكن نوجه الانتقاد إلى توجيه هذه الدعوة إلى أصناف المتعلمين صغارهم وكبارهم، بمثل ما يقال على الطالب المبتدئ أن يتفقه على مذهب، ثم بعد ذلك ينظر في مسائل هذا المذهب، على سبيل المثال عندنا، إما أن يعتمد زاد المستقنع، أو دليل الطالب، أو عمدة الفقه أو غيرها من الكتب والمتون المعروفة، ثم بعد ذلك إذا تأهل وصارت لديه الأهلية، أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها، واعتماد القول الصحيح والراجح، وترك المرجوح، هذا هو الأصل في التعلم، أما أن يقال لطالب مبتدئ: تفقه من الكتاب والسنة هذا تضييع ....... "
والتدرج في الطلب لا يختلف فيه عالمان(/)
[عاجل] أسأل عن صحة رواية في تفسير الطبري في تفسير " وقضى ربك "
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 04:17]ـ
16755 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْن عِيسَى , قَالَ: ثنا نُصَيْر بْن أَبِي الْأَشْعَث , قَالَ: ثني اِبْن حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: أَعْطَانِي اِبْن عَبَّاس مُصْحَفًا , فَقَالَ: هَذَا عَلَى قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب , قَالَ أَبُو كُرَيْب: قَالَ يَحْيَى: رَأَيْت الْمُصْحَف عِنْد نُصَيْر فِيهِ: " وَوَصَّى رَبّك " يَعْنِي: وَقَضَى رَبّك.
وكذلك ما جاء في التفاسير الأخرى لهذه الآية، ولم يُذكر الإسناد فيها.
وجزاكم المولى خيرا
ـ[الغُندر]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 05:14]ـ
اخي يحيى بن عيسى ضعفه يحيى بن معين وقال النسائي ليس بالقوي , وسئل عنه احمد اثقه هو فقال ما ادري ,
و ذكره ابن حبان في " المجروحين " وقال: " مات سنة إحدى ومئتين، وكان ممن ساء حفظه وكثر وهمه حتى جعل يخالف الاثبات فيما يروي عن الثقات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به " (3/ 126) وقال ابن عدي: وعامة رواياته مما لا يتابع عليه (3 / الترجمة 232).
وقال الذهبي فيه من تكلم فيه وهو موثق: صويلح الحديث. والله اعلم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 07:56]ـ
جزاك الله خيرا أخي الغُندر ..
الإخوة الكرام .. أرجو أن تتصدقوا علي بتعليمي بعض الأشياء:
@ ما قول الذهبي: فيه من تكلم فيه وهو موثق: صويلح الحديث؟
@ مثل هذا الخبر: لم اورده الطبري وأورد غيره عن أبي إسحاق الكوفي؟؟ لم يورد الأخبار الضعيفة في تفسيره؟
@ ولم نقل المفسرون عنه الخبر دون الإسناد، ألم يتحققوا من ضعف الإسناد؟
@ ولم يروي أهل المصنفات الأحاديث الضعيفة عامة، وخاصة الواهية منها؟
معذرة على ثقلي
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 04:51]ـ
ليس فيما ما تفوهت به يا أخي ثقل، با وأسئلتك في محلها، ولكم تسببت الروايات الضعيفة والواهية في كوارث ومصائب، ولقد نقل الأولون كل ما وصلهم من روايات وأسندوها، وكان من واجب الخلف دراستها وتنقيتها، لكن ما حدث من الأكثرين هو القبول شبه المطلق لكل ما روي.(/)
هل "سمع" سليمان بن يسار من أبي واقد الليثي؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:40]ـ
أرجو الإفادة منكم أيها الفضلاء، فقد بحثت بحثاً - لا أحسبه مستوعباً - ولم أجد شيء. وجدت في الموطأ: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام ... الحديث، ومن طريقه الشافعي في الأم. هل من أحاديث أخر لسليمان عن أبي واقد فيها تصريح بالسماع او كلام لأهل العلم في ذلك؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:02]ـ
___
ـ[ماجد المبارك]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:18]ـ
سليمان بن يسار ترجم له المزي في تهذيب الكمال (12/ 102) وذكر من شيوخه: أبي واقد الليثيّ.
وكذا ذكر المزي في ترجمة أبي واقد الليثي في تهذيب الكمال (34/ 386) من تلاميذه: سليمان بن يسار.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:31]ـ
جزاك الله خيرا، أنا بعيد عن هذا الكتاب المبارك، بارك الله فيك على الإفادة، وقد رجعت للتراجم على الشبكة فوجدت المعاصرة وإمكان اللقي من خلال التواريخ.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:54]ـ
لكن: هل صرح بالتحديث في حديثٍ ما؟
وهل له رواية غير هذا الحديث الذي تفضلت به مشكوراً؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:20]ـ
أنا في موقف السائل كذلك فهل من إفادة، ولعلك أخي عبدالله فطنت لعلاقة سؤالي هنا بمشاركتي في موضوع الرجوع عن الإقرار.
ـ[ماجد المبارك]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 07:42]ـ
لكن: هل صرح بالتحديث في حديثٍ ما؟
وهل له رواية غير هذا الحديث الذي تفضلت به مشكوراً؟
هذا السؤال يمكن أن يرد إذا كان الراوي من المدلسين، وإذا لم يكن وصف بالتدليس فلا يرد عليه هذا السؤال.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 05:45]ـ
هذا السؤال يمكن أن يرد إذا كان الراوي من المدلسين، وإذا لم يكن وصف بالتدليس فلا يرد عليه هذا السؤال.
ليس كذلك!
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 10:06]ـ
قبل التصريح بالتحديث، هل "لقي" أبا واقد الليثي، هل يعتمد على كلام المزي، ويجزم باللقاء، فضلاً عن التحديث؟
هناك: معاصرة، لقاء ... ولو مرة، سماع. المعاصرة متحققة، ولكن هل لقيه، وهل يوجد من نص على ذلك أو خلافه غير المزي، خاصة من المتقدمين؟
==============================
فائدة: بعض الأئمة كان ينبه على السماع من طريق اعتبار الأقران، دون أن يجزم في المسألة بسماع، ولكن يستفيد إمكانية السماع من جهة أخرى، كما فعل الإمام أحمد عندما سئل عن قتادة هل سمع من عبدالله بن سرجس ظ قال: ما أشبهه، قد روى عنه (أي عن ابن سرجس) عاصم الأحول". يوميء بذلك إلى أن إمكانية سماع قتادة محتملة جداً أو من باب أولى.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 02:18]ـ
هذا السؤال يمكن أن يرد إذا كان الراوي من المدلسين، وإذا لم يكن وصف بالتدليس فلا يرد عليه هذا السؤال.
ليس كذلك!
قال ابن عبدالبر (التمهيد:1/ 12 - 14): ((اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطاً ثلاثة، وهي:
1 - عدالة المحدثين في أحوالهم.
2 - لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة.
3 - وأن يكونوا برآء من التدليس)). [1]
==============================
[1] نقلاً عن "إجماع المحدثين" للعوني، ولو كان الأصل قريباً لعزوت إليه.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 10:35]ـ
فائدة: بعض الأئمة كان ينبه على السماع من طريق اعتبار الأقران، دون أن يجزم في المسألة بسماع، ولكن يستفيد إمكانية السماع من جهة أخرى، كما فعل الإمام أحمد عندما سئل عن قتادة هل سمع من عبدالله بن سرجس ظ قال: ما أشبهه، قد روى عنه (أي عن ابن سرجس) عاصم الأحول". يوميء بذلك إلى أن إمكانية سماع قتادة محتملة جداً أو من باب أولى.
ومع ذلك قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 592): (( ... فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع (!!))).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Jan-2008, مساء 10:44]ـ
ومع ذلك قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 592): (( ... فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع (!!))).
فما وجه نقل ابن عبدالبر للإجماع على قبول الإسناد المعنعن ولو لم يكن فيه ثبوت للسماع فضلاً عن "التصريح" بالسماع؟ (يُنظر: مشاركة 10)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Jul-2008, صباحاً 12:54]ـ
من لديه جواب أو استدراك فيفيدنا مشكوراً؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jul-2008, صباحاً 01:10]ـ
للرفع ..
مع أن كبار التابعين لايشترط فيهم مايشترط في من بعدهم وخاصة من لم يكثر من الارسال ..
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[19 - Jul-2008, صباحاً 02:16]ـ
قال النووي في تهذيب الأسماء [232]:
سليمان بن يسار التابعى أحد الفقهاء السبعة .... سمع ابن عباس، وابن عمر، وجابرًا، وحسان بن ثابت، وأبا رافع، وزيد بن ثابت، والمقداد بن الأسود، وأبا سعيد، وأبا واقد، وأبا هريرة، وعائشة، وأم سلمة، رضى الله عنهم، وسمع خلائق من التابعين. روى عنه جماعات من التابعين، منهم عمرو بن دينار، ونافع، وعمرو بن ميمون، وصالح بن كيسان، والزهرى، ويحيى الأنصارى، وقتادة، وآخرون، رحمة الله عليهم. اهـ
__________
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Jul-2008, صباحاً 01:51]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل "المهم". ولكن هل يوجد من أئمة الحديث المتقدمين من نص على ذلك أو أوما إليه؟(/)
علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 03:24]ـ
علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين
أ. د أحمد معبد عبد الكريمالحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبعد:
المقصود بعلوم الحديث أنواع المصطلحات والقواعد التي تعارف عليها المحدثون عليها في تناول الحديث الشريف ومصنفاته تعلماً وتعليماً وروايةً ودراية.
والمتقدمون والمتأخرون من حيث المعنى اللغوي العام المتقدم: هو من يسبق غيره حسياً أو معنوياً، والمتأخر من يسبقه غيره حسياً أو معنوياً، وقد جاء الأمران في القرآن الكريم كما في سورة المدثر، قال -تعالى-: {نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخر}، وفي سورة الحجر قال -تعالى-: {ما تسبق من أمّة أجلها وما يستأخرون}، وقال -أيضاً- في السورة نفسها: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين}.
وبهذين المعنيين للفظي المتقدمين والمتأخرين وقع استعمالهما في مؤلفات علوم الحديث حتى ممن أطلق عليهم اسم المتقدمين أنفسهم في وصف من يكون أقدم منهم، كما سيأتي ذكر مثال لذلك.
لكن لمّا بدأ الأخوة المعاصرون في إطلاق هذين اللفظين مضافين إلى الآراء أو المناهج مثل قولهم: رأي المتقدمين أو منهج المتقدمين كذا، أو آراء المتأخرين أو مناهج المتأخرين أو عند المتقدمين أو استعمالهم أو صنيعهم أو اصطلاحهم، أو عند المتأخرين أو صنيعهم أو استعمالهم، لوحظ في استعمالاتهم هذه اختلاف، فبعضهم تولى من نفسه بيان مراده بهذا لكي يرتب عليه ما يريد تقريره من آراء، أو انتقادات أو اقتراحات، وبعضهم طُلب منه بيان مراده بهذين اللفظين مع ما قرنهما به من عبارات أخرى كالآراء أو المناهج أو المصطلحات.
والذي وقفت عليه مكتوباً كالتالي:
1 - الأخ الفاضل الدكتور إبراهيم اللاحم – بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم.
ذكر ما يفيد أن المتقدمين هم: نقاد السنة في عصور الرواية وأنها عبارة عن القرون الثلاثة الأولى.
وأن المتاخرين هم: نقاد السنة ممن بعد أهل القرون الثلاثة الأولى إلى وقتنا الحاضر.
2 - الدكتور بشار معروف - وهو معروف لدى الجميع، وتحقيقاته ومؤلفاته الحديثية.
قال: أنا أقصد بالمتقدمين: علماء القرن الثالث الهجري مثل أصحاب الكتب الستة. . . وربما وضعت معهم من العلماء الذين ختم بهم العلم كالدارقطني (385هـ) (ص11).
ثم قال: هل يعقل أن هؤلاء الأئمة يفوتهم حديث صحيح، ثم يأتي الحاكم بعد مائة سنة فيخرجه في مستدركه؟ ما معنى هذا؟ يعني أن الحاكم ذهب يبحث في الأحاديث التي تركوها، وهم إنما تركوها عن علم، ثم يضيف (ص13) هذه النظرية لا يقرني عليها كثير من العلماء.
ثم يقول: المتأخرون: الحاكم (405هـ) ومن بعده.
3 - الشيخ الشريف حاتم بن عون العبدلي في كتابه «المنهج المقترح لفهم المصطلح» فيذكر تحديد الذهبي للحد الفاصل بين المتقدمين برأس 3هـ ويعقب عليه بأن هذا اصطلاح منه خاص بكتابه «ميزان الاعتدال» الذي ذكر فيه هذا التحديد (ص52 - 53).
ثم يقول: إن التقدم والتأخر أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمان.
لكنه في استعراضه لنشأة وتطور علم مصطلحات الحديث وقواعد الجرح والتعديل وعلل الحديث وغيرها قرر أنها قد بلغت ذروة اكتمالها مع ذروة اكتمال تدوين السنة -أيضاً-، وأن ذلك على الأرجح عنده بغير منازع كان نهاية القرن الثالث الهجري (ص55 - 58، 61)، ثم ذكر في موضع متأخر عن هذا (ص174 - 176) أنه كان امتداداً لأهل القرن الثالث بعض أعيان أئمة القرن الرابع -أيضاً-، وأنه بناءً على ذلك يعتبر أن أهل الاصطلاح المعتبرين الذين لا تفهم علوم السنة إلا بفهم اصطلاحهم، ومعرفة قوانين علمهم هم أهل القرن الثالث فمن قبلهم وأعيان أئمة القرن الرابع، وأن هؤلاء هم أهل الاصطلاح الذين منهم بدأ وإليهم يعود، وهم الذين يجب علينا فهم اصطلاحهم، وأنهم لم يتركوا لمن بعدهم ممن يريد معرفة مقبول السنة من مردودها إلا أن يتبع نهجهم ويقتفي أثرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومقتضى هذا أنه يعتبر نهاية القرن الرابع هي آخر المتقدمين، ومن بعدها هم المأخرون وتفاصيل كلانه ومباحثه التي أوردها عن أهل القرن الخامس ونقده مناهج ومحتوى مؤلفاتهم في علوم المصطلح يؤيد هذا، ويلقي في كثير من التفاصيل مع نقد من ألف في موازنة مناهج المتقدمين والمتأخرين.
4 - الدكتور حمزة المليباري:
قد تناول الدكتور بيان مفهوم المتقدمين والمتأخرين والمقصود بكل منهما في كتابه المنشور عام 1995م سنة 1416هـ والذي عنونه بقوله: نظرت جديدة في علوم الحديث.
فقال: شاع استخدام كلمتي المتقدمين والمتأخرين في مواضع كثيرة من علوم الحديث دون بيان شاف عن مدلوليهما (1).
إلا ما ذكره الذهبي في مقدمة ميزان الإعتدال (1/ 4) من أن الحد الفاصل بينهم رأس سنة ثلاثمائة (2).
وتعقب هذا بأنه تحديد زمني قائم على أساس الفضل والشرف للقرون الأولى فلا يعتبر في المجالات العلمية والمنهجية كعلوم الحديث، لأن حفاظ القرن الرابع، بل النصف الأول من القرن الخامس أيضاً يشتركون مع سلفهم في الأعراف العلمية والمناهج التعليمية والأساليب النقدية وكيفية التعابير الفنية، دون اللاحقين بهم.
وأن هذا الفاصل أيضاً لم يكن معمولاً به في الصناعات الحديثة عموماً.
ثم يقول: إن من يتتبع السياق الذي وردت فيه هاتان الكلمتان ومناسبة إطلاقهما يجد أن المفهوم السائد لهذين المصطلحين هو المعنى النسبي، أي كل من سلف يعتبر متقدماً بالنسبة إلى من لحقه.
ويتعقب هذا بقوله: وهذا المفهوم غير صالح أيضاً في المجالات العلمية التي يتوخى فيها المنهج والإصطلاح، نظراً إلى كونه تحديداً لغوياً، دون أدنى اعتبار للفاصل العلمي الحقيقي، وإلا فإنه يؤدي إلى الخلط بين أصحاب الرؤى المتباينة جوهرياً وفنياً ثم يضيف قائلاً: فحين يقع بين مجموعتين خلاف جوهري وتباين منهجي في كثير من مسائل علوم الحديث فإنه يصبح من الضروري فصلهما بما يميز كلاً منهما عن الأخرى، كي لا يشيع الزلل ويكثر حوله الجدل بسبب عدم التميز بين ذوي المناهج المختلفة (ص: 9 - 10).
ومن يتأمل ما تقدم يجد أن المؤلف قد رد ما تعارف عليه كافة علماء الإصطلاح قديماً وحديثاً حتى عصره هو سواء المدلول الزمني الذي حدده الإمام الذهبي، أو المدلول اللغوي النسبي الذي وصفه بنفسه بأنه هو السائد في كتب علوم الحديث مع تعليله هذا بأن كلا المدلولين المستعملين عند السابقين غير متوافقين مع ما يراه هو، من وجود مجموعتين من العلماء بينهما خلاف جوهري وتبيان منهجي وأن تمييز كل منهما عن الأخرى ضرورة علمية ملحة.
وسيأتي عند مناقشة بعض الأمثلة أن التعليل المذكور ليس في محله.
ولكننا نريد هنا أن نقول: إذا كان المؤلف الفاضل قد رأى بحكم اختصاصه وخبرته بعلوم الحديث أنه إذا ظهرت له ضرورة علمية تقتضي مخالفة مدلول اصطلاح معين لمن سبقوه ولو من المتقدمين، وتقريره مدلولاً اصطلاحياً آخر مع تعضيده بدليل معتبر في نظره، فلماذا يذكر مثل هذا على من سبقه من أئمة النقد والحفظ من مصطلح هو وقرنه وافقه على تسميتهم بالمتأخرين؟ كالإمام ابن الصلاح ومن بعده، بل كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، الذين قالوا بإخراجهم من المتقدمين كما سيأتي لكونهم في نظرهم متساهلين مطلقاً في التصحيح وبعد رد المؤلف للمدلولين السابقين لمصطلحي المتقدمين والمتأخرين قرر المداول الذي يراه هو من وجهة نظره متعينا.
فقال: إن المسيرة التاريخية للسنة النبوية يتعين تقسيمها إلى مرحلتين زمنيتين كبيرتين لكل منهما معالمها وخصائصها المميزة، وآثارها المختلفة فأما الأولى فيمكن تسميتها بمرحلة الرواية، وهي ممتدة من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري تقريباً وذكر أن أهم خصائص هذه المرحلة التعويل على الرواية المباشرة والإسناد.
ثم قال: وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية، وذكر تميزها بالإعتماد بدلاً من الرواية على كتب السابقين.
وتأمل قوله: يمكن تسميتها، وتأمل التسمية التي ذكرها لكل من المرحلتين والمدلول الذي ذكره، فستجد بوضوح- أن كلاً من الإسمين والمدلولين، من ابتكار فضيلة المؤلف، وحسب نظره المسند إلى خاصية مشتركة بين أهل كل مرحلة وخلال باقي الكتاب صار يحيل عليهما كما لو كانا اصطلاحاً مقرراً، أو كما وصفه في البداية بأنه متعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولما كانت خاصية الرواية وعدمها التي ذكرت في تسمية المرحلتين لا تقتضي بمفردها ما يراد إثباته من التباين المنهجي والإختلاف الجوهري بينهما.
فإن المؤلف قد أضاف ما رآه مؤيداً لمقصوده.
فذكر: أن المواد العلمية التي تشكل المحاور الرئيسية في علوم الحديث بمصطلحاتها وقواعدها إنما انبثقت من جهود المحدثين النقاد في المرحلة الأولى (يعني مرحلة الرواية) وهي التي عنى بها المتقدمين.
ثم يقرر أن أهل المرحلة الثانية- يعني ما بعد الرواية وهي التي عنى بها المتأخرين- كان لهم أنواع جديدة من الضوابط لتوثيق النسخ والمؤلفات.
ثم يخلص من هذا إلى نتيجة إجمالية بقوله: إنه بناء على ما تقدم أصبح النقاد في المرحلة الأولى يعني المتقدمين هم العمدة والمصدر الرئيس لمباحث علوم الحديث ومصطلحاتها ثم يقول: وأما المتأخرون –يعني أهل المرحلة الثانية- فتبع لهم، يتمثل دورهم في النقل والتهذيب والاستخلاص، والاختصار، دون التأسيس والإبداع كما شهد بذلك الواقع.
ثم يرتب على ذلك قائلاً: فمن الطبيعي إذن بروز تباين منهجي بين حفاظ المرحلة الأولى –يعني المتقدمون، وبين أئمة المرحلة الثانية- يعني المتأخرين- في علوم الحديث.
ويضيف لإثبات القول بالتباين ما وجد في نتائج أهل المرحلة الثانية من التأثير القوي لعلم المنطق الذي لم يفلت منه علم من العلوم الشرعية وذلك في صياغة الحدود والتعريفات الاصطلاحية، ومراعاة كون التعريف جامعاً مانعاً موجزاً.
في حين كان أكثر ما يُذكر للتعريف في المرحلة الأولى لا يخلو من غموض، او تطويل، أو لا يكون جامعاً، أو لا يكون مانعاً، أو يكون بالإشارة والإلغاز، مع ترك توضيح كل ذلك لإدراك المخاطب للمناسبات والقرائين التي كانوا يرونها تساعد على ذلك.
ثم يقول: إن مقتضى ذلك ضرورة الاعتبار بمناسبات كلام النقاد وتعابيرهم الفنية، كي تتضح مقاصدهم، ويعلل ذلك بأن العديد من تعاريف المصطلحات التي استقر عليها المتأخرون لا يصلح التقيد بها في كثير من المواضع؛ لأنها وقعت مضيقة لملدولاتها التي كانت متسعة في إطلاق المتقدمين.
ثم يقول: وفي ضوء هذه الحقائق العلمية فإننا نستخلص بأن المعنيين بالمتقدمين هم حفاظ مرحلة الرواية، وبالخصوص نقادهم وبالمتأخرين أهل مرحلة ما بعد الرواية، فإن كلاً من هاتين المجموعتين تنفصل عن الأخرى أصالة وتبعية في مجال الحديث وعلومه.
فلا ينبغي الخلط بينهما؛ لأنه ظهر بينهما خلاف جوهري وتباين منهجي.
ثم يحيل بالتفاصيل على باقي فقرات الكتاب (ص15).
وسيأتي بمشيئة الله ذكر بعض نماذج منه ومناقشتها.
ثم عرض في بقية الكتاب نماذج تفصيلية لما يراه من تباين منهجي وخلاف جوهري بين من اصطلح على تقسيمهم وجوبياً إلى متقدمين ومتأخرين.
وقبل ذكر بعض ما يتسع له الوقت من نماذج التباين المنهجي والخلاف الجوهري في نظره مع مناقشته.
أرى أن نتأمل فضيله السابق فإن من سماهم اصطلاحاً بالمتأخرين قد حدد بنفسه موقفهم من المتقدمين بأنهم ليسوا إلا تابعين لهم، ومقلدين، كما حدد بنفسه أيضاً دور المتأخرين العلمي بأنه: نقل وتهذيب واستخلاص واختصار، دون تأسيس ولا إبداع.
فكيف يتأنى للتابع أو المقلد بوصفه تابعاً أو مقلداً أن يحدث مخالفة جوهرية لمتبوعه أو مقلده؟
وكيف يقال: إن مجموعة المتأخرين منفصلة عن مجموعة المتقدمين أصالة وتبعية- حسب نص عبارة المؤلف السابقة، وما دام المتأخر قد شهد له الواقع حسب نص كلام المؤلف-بأنه لم يؤسس ولم يبدع ولكن فقط نقل عن المتقدمين، وهذب، واختصر، واستخلص من أصولهم فروعاً، فكيف والحالة هذه يكون منهجه مبايناً لما في أصوله المقدمة أو بعبارة أخرى كيف يكون منهجه مبايناً لمرجعيته ومنطلقة الأصلي.
إن المباينة تعني أول ما تعني عدم التبعية وعدم المرجعية، وفي الحديث الشريف: «ما أبين من الحي فهو ميت».
نعم يمكن للتابع أن يخالف متبوعه في بعض الأمور الجزئية أو الجوانب الشكلية أو التفريع على أصول المتبوع، ونحو ذلك.
أما أن يخالف جوهرياً ويباين منهجياً، ويبقى مع ذلك موصوفاً بالتابع لمن خالفه وباينه فهذا مالا أظن أحداً يقره.
الأمر الثاني الذي يحتاج إلى تأمل أن فضيلة المؤلف حدد هنا منذ البداية-أو صاف المتقدمين بأنهم حفاظ المرحلة الأولى، وبالخصوص نقادها (ص:15) فأصبح المتقدمون معروفون زمنياً واختصاصاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما المتأخرون فوصفهم فقط بأئمة المرحلة الثانية (ص:14) وهذا وصف لايميزهم مثلما ميز وصفه للمتقدمين بأنهم حفاظ وبالخصوص نقاد، كما أنه لم يحدد فترة زمنية للمتأخرين.
في حين سبق له أن رفرض مدلولين مستعملين لكلمتي المتقدمين والمتأخرين لكونهما في نظره لا يحققان التميز بين أصحاب الرؤى المتباينة، فكان مقتضى هذا أن يحدد المراد بالمتأخرين زمناً واختصاصاً.
فلذلك احتاج عند ذكر النماذج التفصيلية لقضايا علوم الحديث أن يذكر الأوصاف العلمية لأئمة مرحلة المتأخرين فقال: إن حركة التأليف في علوم الحديث شارك فيها فئات مختلفة في طليعتهم الأصوليين والفقهاء، وفيهم من اندفع إلى ذلك لا لغرض سوى الإندراج في سلك المؤلفين فيها (ص:16).
كما ذكر من النماذج التفصيلية ما يشير إلى الإمتداد الزمني للمتأخرين حتى عصرنا الحاضر وقد سبق أن ذكر ذلك صراحة الأخ الدكتور إبراهيم اللاحم.
وقد كتب الدكتور المليباري بعد كتابه السابق بحثاًَ آخر في الموضوع نفسه وعول فيه على استعراض قدر كبير من المواضع والمناسبات المذكورة في كتب علوم الحديث لأجل ذكر شيء من الخلاف بين المتقدمين أو بعضهم وبين المتأخرين أو بعضهم فبدأ بذكر مجموعة من ذلك، وعقب عليها بقوله:-
(ص:24) (من البحث).
هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة المتقدمين يقصدون بها نقاد الحديث باستثناء المعروفين منهم بالتساهل في التصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
بينما يعنون بالمتأخرين من ليسوا بنقاد ممن كان يقبل الأحاديث ويردها بعد الدارقطني (ت 385هـ) من الفقهاء وعلماء الأصول وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم أو يلفق بينه وبين منهج المحدثين النقاد.
ثم يقول: ولذلك ينبغي أن يكون الحد الفاصل بينهم منهجياً أكثر من كونه زمنياً.
أقول وبمقارنة كلامه هذا بما تقدم عنه في كتابه السابق يلاحظ اختلاف ظاهر فهو هناك حدد فاصلاً زمنياً بنهاية القرن الخاص الهجري على وجه التقريب ولم يستثن أحداً باعتبار التساهل أو التشدد، وهنا قرر استثناء كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، باعتبار اتصافهم بالتساهل في التصحيح، مع أن أولهم وهو ابن خزيمة متوفى سنة 311هـ وآخرهم وهو الحاكم متوفى سنة 405هـ، وبذلك أنقص وضيق تحديده السابق للمتقدمين، ثم عند الأمثلة التطبيقية وسَّع فذكر ابن الجوزي المتوفى سنة 597هـ ضمن المتقدمين (ص19) كما جعل بداية المتأخرين هم من بَعد الدارقطني المتوفى سنة 385هـ وذكر فيهم صراحةالفقهاء والأصوليين والمتكلمين، ومن ينهج نهجهم- يعني في قبول ورد الأحاديث- أو من يلفق بين منهجهم ومنهج المحدثين النقاد، ويحدد منهج الفقهاء بأنه النظر في عدالة الرواة واتصال السند والتصحيح والتضعيف على ضوء ذلك لكنه ذكر طائفة ثانية من الأقوال وعقب عليها بأن مما تفيده: أن المتقدمين هم النقاد، وأن المتأخرين هم: الفقهاء وعلماء الكلام والأصول ومن تبعهم في النهج من أهل الحديث دون النظر إلى الفصل الزمني في التفريق (ص:29) وصرح في هذا الموضع أيضاً بما يدل على إدحاله المعاصرين في مصطلح المتأخرين.
ثم ذكر طائفة ثالثة من القوال وعقب عليها بقوله: إن مصطلح المتاخرين هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث: أئمة الفقه وأئمة الأصول والكلام، وأهل الحديث.
وأدخل في مصطلح المتاخرين هنا كلا من البيقهي والخطيب البغدادي (ص:32).
أما الطائفة الرابعة من القوال التي ذكرها بعد ذلك فعقب عليها بقوله (ص:35) في ضوء ماتقدم من النصوص نستطيع أن نلخص أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتاخرين هو سنة 500هـ، ثم يقول: وان البيقهي هو خاتمة المتقدمين.
ثم ذكر أن قائمة المتأخرين حتى السيوطي المتوفي سنة 911هـ تضم أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الأصول وعدد من أهل هذه القائمة ابن المرابط والقاضي وعياض المغربين وابن تيمية وابن كثير وعبد الغني المقدسي وابن الصلاح والذهبي وابن الحاجب والنووي وابنع عبدالهادي والضياء المقدسي- صاحب المختارة- وابن القطان الفاسي والمنذري والدمياطي وتقي الدين السبكي وابن دقيق العبد والمزي وابن حجر العسقلاني.
ثم إنه يعود مرة خامسة (ص:35 - 36) فيذكر أن العوامل التاريخية أدت إلى وقوع تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين بحيث اقتضت أن نقسمها مرحلتين:-
(يُتْبَعُ)
(/)
الأولى: يمكن تسميتها بمرحلة الرواية- وتمتد من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري على وجه التقريب ... ثم يقول:
وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية، وذكر عنها نحواً مما ذكره عنها في كتاب النظرات كما تقدم ذكر ملامحه فيما سبق.
5 - أما تلمذي النجيب وأخي الفاضل الشيخ عبدالله السعد فذكر أنه لا فرق بين: أن يقال: مذهب أو منهج المتقدمين، وأن يقال: مذهب أو مناهج أهل الحديث أو أئمة الحديث، أو المحدثين (ص:9 - 10) ولا يخفى على فطنته أنه عند التأمل نجد فرقاً ظاهراً لا سيما في مجال تميز المناهج واصحابها، لأجل الأخذ والإستفادة، أو الرد، فإذا قلنا إنه لا فرق بين مفهوم كلمة «المتقدمين» ومفهوم كلمة «أهل الحديث» ومفهوم كلمة «أئمة الحديث» دخل في المتقدمين على هذا أمثال الحافظ العراقي (ت 806 هـ) والحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) والحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852هـ وأمثالهم.
في حين نجد الشيخ السعد- حفظه الله- يذكر الحافظ ابن كثير (ت 774هـ) أنموذجاً للمتأخرين الذين يستفاد منهم ويؤخذ بكلامهم.
ثم يذكر فضيلته أن أهل العلم المتقدمين ليس لهم منهج واحد في الصناعة الحديثية، بل هم على مناهج متعددة، فلا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها.
6 - وأما تلمذي وأخي الفاضل النجيب الدكتور تركي الغميز فقد وقعت له على ورقة عمل مفيدة، ومما ذكره فيها أن المتقدمين هم أئمة الحديث في عصور الإزدها، ومثل بجماعة، أولهم شعبة، وأخرهم النسائي (ت 303هـ).
وذكر أنهم كانوا على نهج واحد، وطريق متحد في عمومه في الأصول العامة التي يسيرون عليها، وإنما ينتج الإختلاف في التطبيقات الجزئية، بحسب تفاوت الإطلاع، والفهم والتشدد والتسامح، دون الخروج عن الأصل العام الذي يسيرون عليه.
أقول: وبهذا التوجيه لم يحتج إلى إخراج من أخرجهم سابقة لأجل التساهل في التصحيح كما مر.
7 - النتيجة: مما يتضح أن هؤلاء الإخوة الأفاضل قد تنوعت أقوالهم وضوابطهم في تحديد مقصودهم بالمتقدمين والمتأخرين، بل نجد أن فضيلة الدكتور المليباري تعدد قوله من بحث إلى آخر.
كما نجد كلامهم إختلافاً في كون المتقدمين لهم منهج واحد مع الإختلاف في التطبيق، أو أن كل واحد منهم منهجاً خاصاً به تقعيداً وتطبيقاً.
هذا مع اتفاق جميعهم في الجملة على إطلاق القول بوجود تباين منهجي، وخلاف جوهري بين النتقدمين والمتأخرين.
8 - والذي يسمح به المقام الآن حيال ما اطلعت عليه في هذا الموضوع ما يلي:
أولاً: أن عدداً ممن كتب في هذا الموضوع أعرفهم شخصياً وعلمياً، وأعرف أن دافعهم الأساسي إلى ما كتبوا هو الحماس المشكور والغيرة المحمودة على علوم السنة النبوية المطهرة التي لا يخفى عظيم في نفوس المسلم وحياته الدنيا والآخرة.
وكذلك اقدر قصدهم النبيل في خدمة هذه السنة وعلومها، وصيانتها من أي شوب أو دخيل.
كما قرر أن المعاصرين الذين يعملون في نشر تراث السنة وعلومها فيهم نماذج طيبة ومؤهلة لحمل مسؤلية هذه المانة الغالية على الجميع، وفيهم نماذج دون الهلية المطلوبة، والأولون اصحاب الكفاءة والهلية نتاجهم أقل من الطلب المتزايد للاستفادة بهذا التراث العظيم.
ومن هنا وجد الأخرون أصحاب الأهلية الأدنى فرصتهم في ملء الفراغ، فصار نتاجهم هو الظهر والمتداول بما فيه من قصور، وهذا مما حرك حماس هؤلاء الأخوة لما كتبوه، كما يظهر من تفاصيله وأمثلته.
ثانتاً: لكن هذا الحماس والغنفعال بما لمسوه من قصور وتجاوز جعل فيما كتبوه بعض الملحوظات في الإستنتاج وفي النتائج، بل حتى في صياغة الأفكار وتنسيقها، ولا تتسع مثل هذه العجالة إلا لبعض المثلة التي ارجو ان يعتبرها من يطلع عليها انها من باب النصيحة الخالصة- شهد الله- وتلك الأمثلة على النحو التالي:-
أ-جاء في شرح العلل لابن رجب- رحمه الله (1/ 377) مايلي:-
نقل عن يحيى بن معين (ت233هـ) أنه إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء، أهل العلم، فهو غير مجهول ... ، وغذا روى عنه مثل سماك بن حرب وابي إسحق- يعني السبيعي- ونحوهما فمن يروون عن مجهولين، فلا تزول جهالة المروي عنه، برواية واحد من أمثال هؤلاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعقب ابن رجب على ذلك بقوله: وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي (ت 258هـ) الذي تبعه عليه المتاخرون: أنه لا يخرج الرجل من الجهالة غلا برواية رجلين.
فهذا المثال يوضح وجود اختلاف بين قول ابن معين وقول الذهلي فيما ترتفع به جهالة الراوي، ويلاحظ انه خلاف بين اثنين معدودين من المتقدمين، ولكن الذهلي متاخر الطبقة عن ابن معين كما يظهر من تاريخي وفاتهما ومراجعة ترجمتيهما في التقريب مثلاً.
وقد استحسن الحافظ ابن رجب قول المتقدم منهما، وفي تطبيقات المتقدمين ما يؤيده، ولكن ابن رجب قرر ان المتأخرين تبعوا قول الذهلي المتاخر الطبقة، وإشارة ابن رجب إلى المتاخرين تنطبق على ما قرره الخطيب البغدادي (ت 463هـ) في الكفاية بشأن ما تزول به الجهالة ويؤيده غير قول الذهلي ادلة نقلية صحيحة ومعروفة ورغم مخالفة الذهلي لقول ابن معين فإن ابن معين جاء عنه انه كان يثني عليه ويشيد بجمعه لحديث الزهري.
ويلاحظ ان الذهلي الذي يعتبر متاخراً عن ابن معين، يعتبر أيضاً متقدماً عن الخطيب.
كما جاء عن الدارقطني (ت 385هـ) قوله: من احب ان يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى (يعني الذهلي) فاعتبر الدارقطني نفسه خلفاً متأخراً بالنسبة لسلفه المتقدم عليه وهو الذهلي.
كما ان ابن رجب المعدود من المتأخرين قد اعتبر من بعد الذهلي ممن وافقه على قوله متأخراً حتى عصر ابن رجب، كما هو مقتضى إطلاقه.
ثم إنه وصف المتأخر الأخذ بقول الذهلي متبعاً لقول من هو متقدم، ولم يصف قول المتقدم وهو ابن معين بالتفصيل في مواجهة المتأخر المخالف بالإطلاق إلا بكونه حسناً فقط، لم يصفه بأنه خلاف جوهري كما وصف بعض الإخوة مثل هذا الخلاف بالتقييد والإطلاق من المتأخرين لبعض ما جاء عن المتقدمين بأنه خلاف جوهري.
فمثل هذا المثال وكثير غيره يوضح أن مفهوم المتقدم والمتأخر أمر نسبي يفسر في كل موضع يذكر فيه بحسبه وأن التحديد المطلق زمنياً أو منهجياً للمتقدمين والمتأخرين لا يطرد بحسب واقع تراث علوم السنة الذي بين أيدينا.
كما يوضح هذا المثال أيضاً أن الإختلاف المعتبر بين المتقدمين والمتأخرين له ما يؤيده من صنيع المتقدمين أيضاً.
ب- ذكر الدكتور المليباري من أمثلة الخلاف الجوهري بين المتقدمين والمتأخرين مصطلح «المنكر» فقال: فإنه عند المتأخرين ما رواه الضعيف مخالفاً للثقات، غير أن المتقدمين لم يتقيدوا بذلك.
وإنما عندهم كل حديث لم يعرف (إلا) (3) عن مصدره، ثقة كان رواية أم ضعيفأ، خالف غيره، أم تفرد، وهناك في كتب العلل والضعفاء أمثلة كثيرة توضح ذلك.
فالمنكر في لغة (4) المتقدمين أعم منه عند المتأخرين، وهو أقرب إلى معناه اللغوي فإن المنكر لغة ..... معناه «جهاله» وذكر آيتين كريمتين تأييد لذلك ثانيتهما قوله تعالى: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» (سورة النحل:83).
ثم يقال فضيلته: وعلى هذا فإن المتأخرين خالفوا المتقدمين في مصطلح المنكر، بتضييق ما وسعوا (النظرات ص:31).
ومناقشة ماذكره فضيلته هنا من وجوه:-
1 - التعريف الذي عزاه إلى المتأخرين مطلقاً هو تعرف الحافظ ابن حجر في شرح النزهة فقط، وغير الحافظ من المتأخرين كابن الصلاح والسيوطي تبعاً له- يذكر كل منهما أن المنكر قسمان:-
أحدهما: الفرد الثقة المخالف للثقات،
وثانيهما: الفرد الضعيف دون مخالفة.
ثم يذكر السيوطي ثالثاً، وهو الذي اقتصر المؤلف عليه، وقد عزاه السيوطي للحافظ ابن حجر وحده (5).
2 - التعريف الذي نسب إلى المتأخرين عموماً في شخص الحافظ ابن حجر يرجع إلى المتقدمين ممثلين في الإمام مسلم حيث قال في مقدمة صحيحة: علامة المنكر في حديث المحدث، إذا عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإن كان الغلب من حديثه كذلك كان مجهور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة (6).
(يُتْبَعُ)
(/)
فعبارة الحافظ في تعريف المنكر مستقاة من عبارة مسلم هذه كما يلاحظ ذلك بأدنى تأمل. كما يلاحظ إشارة الأمام مسلم إلى المعنى المناسب لتعريف، وهو وهو المجهور وليس المجهول كما اختاره فضيلة المؤلف. كما أن الآية الثانية التي ذكرها فضيلته تأييداً للمعنى اللغوي الذي اختاره، فسرت النكار فيها بمعنى الجحود لا بمعنى الجهالة لذكر العلم قبلها في قوله عزوجل: «يعرفون نعمة الله».
ثم يلاحظ أيضاً أن تعريف الإمام مسلم هذا للمنكر يعتبر حسب توصيف الأخوة تعريفاً نظرياً، حيث ذكره في مقدمة صحيحة، ولم يذكر من أمثلته شيئاً، كما هو معروف.
ثم إن الحافظ لم يقتصر على التعريف النظري بل ذكر له مثالاً مطابقاً ومن كتب العلل التي أشار فضيلة المؤلف إلى وجود المنكر فيها بما يخالف تعريف المتأخرين هذا.
فقد مثل الحافظ للحديث المنكر بما رواه ابن أبي حاتم في (العلل 2/ 182) من طريق حبيب بن أبي حمزة الزيات عن أبي إسحق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام عن أبي إسحق موقوفاً.
وحبيب الزيات أكثر الأقوال فيه بتضعيفه، وقال ابن عدي حدث باحاديث عن الثقات لا يرويها غيره/ اللسان 2/ (ت2322هـ). فاتفق حكم أبي حاتم بالنكارة مع تعريف مسلم الذي استفاد منه الحافظ تعريفه، كما أن قول ابن عدي السابق- وهو من المتقدمين- في وصف راوي الحديث يفيد أنه ينفرد مع ضعفه بما يخالف رواية الثقات.
فهل تعريف المتأخرين ممثلين في الحافظ ابن حجر للمنكر بما تقدم يعتبر من عند أنفسهم أو مما اتفق عليه أكثر من واحد ممن هم بلا خلاف من أعمدة نقاد الحديث المتقدمين؟.
أما القول بأن هذا التعريف ضيق ما وسعه المتقدمون هكذا مطلقاً فهو أيضاً غير صحيح فلدينا من النقاد المتقدمين أحمد بن هارون البريديجي المتوفي سنة 301ه جاء عنه تعريفه للمنكر بانه الفرد الذي لا يعرف متنه عن غبير راويه، ثم قال السيوطي وكذا أطلقه كثيرون (7).
فيلاحظ أن هذا التعريف قيد النكارة بالمتن فقط، في حين لم تقيد بذلك في عبارة الإمام مسلم ولا الحافظ ابن حجر، وجاءت النكارة في الحديث الذي مثل بها من عند ابن أبي حانم متعلقة بالسند، حيث ذكر فيه الرفع، مخالفاً للوقف، وغن كان كلا الوصفين يرجعان إلى المتن أيضاً. فهذا توسيع لما ضيق في تعريف البريديجي وهو متقدم كما ترى.
ـــــــ
(1) كذا عبارته والصواب دون بيان محدد متفق عليه.
(2) تحرفت في نقله إلى «ثلاثمائة سنة».
(3) في الكتاب لم تذكر «إلا» والكلام لا يستقيم معناه بدونها، وأيضاً التعريف الذي يشير إليه يفيد ثبوتها.
(4) كذا والأولى «في استعمال» فليس للمتقدمين أيضاً لغة تضاف إليهم خاصة.
(5) ينظر التدريب (1/ 276 - 279).
(6) ينظر «فتح المغيث» للسخاوي (1/ 236)، ومقدمة صحيح مسلم (1/ 7).
(7) التدرب (1/ 276).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 03:46]ـ
بارك الله فيك وجزى الله الشيخ خيرا
لكن لعلك تذكر مصدر النقل.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 04:17]ـ
3 - الشيخ الشريف حاتم بن عون العبدلي في كتابه «المنهج المقترح لفهم المصطلح»
المدون على كتبه: الشريف حاتم بن عارف العوني.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 04:31]ـ
أين المرجع؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 11:29]ـ
المدون على كتبه: الشريف حاتم بن عارف العوني.
أحسن الله إليك.
ما ذكرته يا أبا عبد الله صحيح، وما ذكره الشيخ أحمد - أيضاً - صحيح!
فالشيخ من آل عون العبادلة؛ فلذا يقال: العوني العبدلي.
وهنا ترجمة للشيخ حفظه الله:
http://saaid.net/leqa/5.htm
وكذلك هنا:
http://www.shura.gov.sa/ArabicSite/Acv/ResCV.asp?MemNo=142
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 11:28]ـ
كلام جميل
بارك الله فيك
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 10:56]ـ
جزا الله أ. د أحمد معبد عبد الكريم خير الجزاء
فقد لامس موضوع جد مهم أن يكشف لطلبة العلم
ويبين فيه الحق من الباطل
وجزاك يا أخينا أبو عثمان خير الجزاء ونكرر طلب الأخوة بالمصدر وفقك الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 01:45]ـ
شكر الله لكم جميعاً
قرأت مقال شيخنا وأستاذنا القدير الدكتور أحمد معبد نفع الله به، وأعرف رأيه إجمالاً حول هذه القضايا من أيام تدريسه لنا في الجامعة
وفي مقال الدكتور وصفٌ لبعض ما وقفَ عليه من بحوث ودراسات، وهناك أبحاثٌ أخرى ومقالات لم يُشِر الدكتور إليها، وربما لم يطلع عليها
أمرٌ ثانٍ: أنَّ نقدَ الدكتور نقدٌ يسير جداً، وغير مستوفٍ لحجج من يقول بالتفريق
أمرٌ ثالث: وجود الاختلاف في تحديد ضابط المتقدم والمتأخر لا يستلزم خطأ هذه الدعوى
أمرٌ رابع: مصطلحا (المجهول) و (المنكر) لا يخفى الكلام فيهما، واختلاف المتقدمين فيهما مشهورٌ معلوم، ومذكورٌ في عدد من الكتب، ومثل هذا الاختلاف ليس هو كلُّ المسائل التي يطرحها من يقول بالتفريق
والذي ينبري لنقد دعوى معيَّنة لصاحبها البيِّنة عليها= ينبغي أن يستوفي حجج مخالفه فينقضها
وقد سمعت من عدد من مشايخنا قديماً اختلاف الأئمة في هذين المصطلحين وفي مصطلحات أخرى، واطلعت على عدد من النصوص عن الأئمة في بيان هذا الاختلاف ومناقشته
فرأيي أنَّ المقال يمكن الإفادة منه في مناقشة هذه المسألة، لكنه ليس قولاً فصلاً ولا بحثاً مستوفىً
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 10:42]ـ
بحثت بعجلة عن أصل البحث المطبوع -عندي- فلم أقف عليه ...
فتوجهت إلى مكتبة فضيلة الشيخ البحاثة مشهور حسن -العامرة- فنقلت هذه البيانات:
ورقة مقدمة للمؤتمر
التخصصي الأول لقسم التفسير والحديث
بكلية الشريعة - جامعة الكويت
21 - 22/ 12/1422هـ الموافق 5 - 6/ 3/2002م
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 07:05]ـ
السؤال الذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا:
ما الثمرة، ما الفائدة، ما النتائج المتحصلة على القول بالتفريق؟
لأن بعض المخالفين في هذه المسألة عند التحقيق خلافهم نظري ... فهم يقولون بضرورة اعتماد علم العلل وعدم الاكتفاء بظواهر الأسانيد، وضرورة الاحتياط والتريث ....
واسمحوا لي بهذه الكلمة التي قد تغضب بعض الأحباب، اشتهر عن شيخنا الدكتور سعد الحميد أنه من المعارضين للقائلين بمنهج المتقدمين، لكن حين أنظر في تخريجاته وأحكامه التطبيقية أجده أقرب لروح منهج المتقدمين، من الشيخ الدكتور حاتم الشريف
فهو نظرياً يقرر القول بالتفريق (خاصة في التعامل مع المصطلح) لكن حين تطالع تطبيقاته خاصة في تحقيقه على المشيخة تجده قريباً من المتأخرين في أحكامه.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 03:14]ـ
شكر الله لك أخي الكريم
ما ذكرتَه من وجود التباين بين التنظير والتطبيق عند بعض الباحثين صحيحٌ، ولكن هذا ليس مشكلاً على
صحة التفريق بين المنهجين
ولستُ ممن يقوِّم منهجَ الشيخين، وليس عندي معلوماتٌ كافية في هذا
إنما المهمُّ هو أنَّ وجودَ الاختلاف بين التطبيق والتنظير عند بعض الباحثين ليس ملغياً لصحة التفريق، وإنما يصحُّ عدُّه مشكِلاً على تصرُّف ذلك الباحث لا أكثر
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 12:26]ـ
إنما المهمُّ هو أنَّ وجودَ الاختلاف بين التطبيق والتنظير عند بعض الباحثين ليس ملغياً لصحة التفريق،
السؤال لمن أثبت التفريق أن يقرر في ماذا يكون التفريق.
هل في سعة الحفظ الإطلاع والحكم على الرجال والورع والدين؟
هل يكون في منهج النقد للأحاديث النبوية؟
هل يكون التفريق بين قواعد وأصول هذا الطرف وذاك الطرف؟
لا بد من تقرير هذا حتى يتبين قيام هذه الدعوى من سقوطها
والله الموفق
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 01:41]ـ
حديث: «خلق الله التربة يوم السبت ... »، أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»، وضعفه شيخه الإمام البخاري وغيره.
فالإمام مسلم = (متقدم).
والإمام البخاري = (متقدم).
فما الحل عند المفرقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟
سيكون الجواب: الرجوع إلى قواعد مصطلح علم الحديث.
وبهذا نغلق الباب على مَن حاول التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين ....
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 02:08]ـ
هذا جوابٌ ضعيف جداً
إنما الاعتماد في مثل هذه الحال على النظر في قرائن التعليل والترجيح بين المرويات المختلفة بحسب تصرفات الأئمة؛ فينظر في الرواة المختلفين وشيوخهم ومن الذي يقدم عند الاختلاف، وينظر إلى المتن ومخالفته لغيره، كما في حديث السبت، وهكذا
وحديث السبت ضعفه -مع البخاري- الإمامُ علي بن عبدالله المديني
ويمكن للباحث المتمكِّن النظر في حجة الطرفين، والاجتهاد في المقارنة بينها للوصول إلى الترجيح بين قوليهما
ووجود الاختلاف بين الأئمة المتقدمين في أحكام بعض الأحاديث بل بعض التقعيدات أيضاً= واقعٌ لايخفى، وهذا الواقع ليس ناقضاً لوجود التباين الكبير بين منهجي المتقدمين والمتأخرين
وتعليقاً على طلب الأخ ابن عقيل أقول:
كتبت أبحاث كثيرة في هذا، فراجعها تجد فيها كثيراً من الدلائل
وكذا كتب الشيخ طارق عوض الله، والدكتور إبراهيم اللاحم وغيرها
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 02:25]ـ
أخي الحمادي -وفقه الله-:
إذا كان الجواب ضعيفاً (قد) يتقوى بعددة أجوبة أُخرى ...
و (مصطلح الحديث) ليس كالرياضيات: 1×1=1
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 02:36]ـ
وهذا الواقع ليس ناقضاً لوجود التباين الكبير بين منهجي المتقدمين والمتأخرين
وتعليقاً على طلب الأخ ابن عقيل أقول:
كتبت أبحاث كثيرة في هذا، فراجعها تجد فيها كثيراً من الدلائل
وكذا كتب الشيخ طارق عوض الله، والدكتور إبراهيم اللاحم وغيرها
بما أنك من أنصار ما وصفته بوجود التباين الكبير بين المنهجين
فجود علينا بما تجود به قريحتك مما أستفدته من هذين الشيخين أو غيرهما
والعلم عكس المال أذا أنفقته زاد
والله الموفق لإدراك الصواب
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 02:46]ـ
بما أنك من أنصار ما وصفته بوجود التباين الكبير بين المنهجين
فجود علينا بما تجود به قريحتك مما أستفدته من هذين الشيخين أو غيرهما
والعلم عكس المال أذا أنفقته زاد
والله الموفق لإدراك الصواب
قد دللتك على المصادر، فابحث عن علوِّ الإسناد، واقرأ فيها وفي غيرها، وإن أشكلَ عليك شيءٌ منها
فهاته ليتم تدارسه هنا، ولن يقصِّر الإخوة ممن يجدون وقتاً لهذا، وإن تيسر لي فعلت
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 02:49]ـ
أخي الحمادي -وفقه الله-:
إذا كان الجواب ضعيفاً (قد) يتقوى بعددة أجوبة أُخرى ...
و (مصطلح الحديث) ليس كالرياضيات: 1×1=1
ليس كلُّ ضعيف يتقوَّى (ابتسامة)
وقد توسع المتأخرون وأشدُّ منهم بعض المعاصرين في تقوية الأحاديث الضعيفة والمنكرة
خلافاً لصنيع أكابر الحفاظ
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 02:57]ـ
خلافاً لصنيع أكابر الحفاظ
إذا اخلتف (أكابر الحفاظ) مِن المتقدمين -مثلاً- ... فما المصير؟!
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:07]ـ
إذا اخلتف (أكابر الحفاظ) مِن المتقدمين -مثلاً- ... فما المصير؟!
وضحت هذا سابقاً فارجع إليه
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:14]ـ
السؤال المهم، وفي نظري هو مهم جداً:
هل تفاصيل علوم الحديث كمسألة التدليس والمرسل والتفرد مبناها على النص الشرعي أم على الاجتهاد والنظر؟
ويتفرع عنه سؤال آخر:
هل اختلف المتقدمون في مسائل من علوم الحديث، أم أنهم كلهم على رأي واحد؟
ثم لماذا يوصف المنهج بالمتقدم هل تميزه لمجرد كونه من عصور قديمة أليس هناك تميز آخر هو الذي دعانا للتمسك به؟
عند التأمل والتمعن أجد أن المراد الحقيقي من التمسك بمنهج المتقدمين المقصود به منهج أئمة العلل والجرح والتعديل وليس كل من تقدم!
حسناً أجيبوني عن هذا السؤال: لو قال قائل: أنا متبع لمنهج أئمة العلل هل تقولون له: كلا قل أنا متبع لمنهج المتقدمين لأن بين العبارتبين فرقاً؟ فما الفرق؟ أم ان الخلاف لفظي بين العبارتين.
المسألة في تقديري أصبحت شعارات ضررها أكثر من نفعها خاصة في أوساط طلبة علم نعرف منهم يقيناً أنهم من أهل الدقة في علم العلل، وإلا كيف تفسرونا لنا وضع الشيخ أحمد معبد والشيخ سعد الحميد والشيخ مساعد الراشد (رد الله غربته) والشيخ الجديع في حوزة غير حوزة الدكتور المليباري وغيره، التفريق بين هؤلاء إما أن يكون له ثمرة عملية أو لا يكون؟
قد تقول: ولكنهم يختلفون، أقول بالجواب نفسه الذي قرأته للإخوان في عدد من المنتديات: هو اختلاف تطبيق لا اختلاف منهج. وهذا جواب ممكن يقال حتى بين اختلاف الشافعي وأحمد مثلاً في الفروع فأصولهم متقاربة في أكثرها فاختلافهم اختلاف فهم في التطبيق إذن.
وقل مثل ذلك بين مالك والشافعي، وقد كان الشافعي ينافح عن مالك في كل مؤلفاته ويسميه صاحبنا في مناظراته مع محمد بن الحسن الشيباني ...
إذا قبلت جواباً لنفسك، فمن العدل أن تقبله لمخالفيك ممن تتفق معهم في أصول التلقي الشرعية.أعني القول: (اختلاف المتقدمين هو اختلاف في التطبيق وليس في الأصول) جواب عائم هلامي يمكن استعماله في أشياء كثيرة كخط رجعة.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:23]ـ
أفهم مِن كلام الأخ الحمادي أن القضية اجتهادية (قديماً=متقدمون) و (حديثاً=متأخرون).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:30]ـ
من قال يا أخي إن المتقدمين على قول واحد؟!
ومن قال إن المتأخرين على قول واحد؟!
إذا كان أصحاب المذهب الواحد يختلفون في تخريج أقوال إمامهم، فكيف تظن أن يتفق جميع المتقدمين في جميع الأقوال، ويتفق جميع المتأخرين في جميع الأقوال.
المقصود - بارك الله فيك - أن منهجية التناول مختلفة بين العلماء، وهذا ليس قصرا على متقدمين ومتأخرين، وإنما هو عام في تاريخ العلوم، والمتقدمون أنفسهم لهم مناهج مختلفة، وكذلك المتأخرون، ولكن التفاوت بين مناهج المتقدمين أقل من التفاوت بينهم وبين المتأخرين.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:44]ـ
إذا قبلت جواباً لنفسك، فمن العدل أن تقبله لمخالفيك ممن تتفق معهم في أصول التلقي الشرعية.أعني القول: (اختلاف المتقدمين هو اختلاف في التطبيق وليس في الأصول) جواب عائم هلامي يمكن استعماله في أشياء كثيرة كخط رجعة.
سبق في كلامي أنَّ الاختلاف بين الأئمة صنَّاع علم الحديث المبنيِّ على الاجتهاد والنظر في التطبيق
وفي بعض التعقيدات واقعٌ، ويعرفه طالب العلم من خلال النظر في كتب العلل والسؤالات وغيرها
وأما مخالفة المتأخرين والمعاصرين فليست مخالفةً في كلِّ شيء، ولم يدَّع هذا أحدٌ فيما أعلم
وإنما هي مخالفةٌ في جملة من القضايا المتعلقة بتقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات وعلم العلل والجرح والتعديل
ثم ليس كلُّ المتأخرين أو المعاصرين مخالفينَ للمتقدمين، بل منهم من يُعنى بعلل الأحاديث والترجيح
بين المرويات بناءً على قرائن التعليل والترجيح التي يستمعلها أئمة التعليل
وسواءٌ أقيل أئمة العلل أو أكابر النقاد أو الأئمة المتقدمون أو غيرها= فالعبرة بالنتيجة
وهي مراعاة ما كانوا يراعونه من العناية بعلل الأحاديث، والترجيح بين المرويات بمعرفة طبقات الرواة، وعدم التساهل في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات
ويظهر الاختلاف بارك الله فيك في تصرفات بعض المتأخرين والمعاصرين= في بيانهم لسبب ترجيحهم
في الحكم على الأحاديث، فإذا بيَّنوا السبب فتجده في أحيان كثيرة يكشف لك عن الاختلاف المنهجي
ومما يكشف الاختلافَ المنهجيَّ كذلك التفاوت الشديد في الحكم على جملةٍ من الأحاديث
فتجد عدداً من الحفاظ يقولون: منكر، أو موضوع أو لا يصح
ويرى بعض المتأخرين والمعاصرين أن صحيح أو حسن
والتفاوت بين أحكام الأئمة النقاد وأحكام المتأخرين والمعاصرين موجودٌ في أحاديث كثيرة جداً
وإنما مرادي بالتمثيل السابق التفاوتَ الشديدَ لا مطلق التفاوت
فمطلق التفاوت في الأحكام على الأحاديث
والتفاوت المطلق له أمثلة لكنها ليست كثيرة بحسب تقديري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:49]ـ
الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في القواعد ولا في التأصيل، وإنما الخلاف بينهم في أن هذه القواعد أغلبية عند المتقدمين وليست مطلقة ولا مطردة، فجعلها المتأخرون مطردة لا تتخلف.
فمثلا التقوية بمجموع الطرق منهج مسلوك عند المتقدمين، ولكنه بحسب القرائن، فقد يظهر للمتقدم أن كل هذه الطرق تعود في الحقيقة إلى راو ضعيف، وأن باقي الطرق إنما هي خطأ من بعضهم، أو سرقة راو من ضعيف أو نحو ذلك، فيكون الحاصل أن الطرق كلها طريق واحد في الحقيقة، وهذا النظر الدقيق قد يخفى على المتأخر، فيعمل بالقاعدة دون نظر إلى ما يخالفها من هذه القرائن الدقيقة.
وكذلك زيادة الثقة قاعدة معروفة عند المتقدمين، ولكن قد يظهر للناظر من المتقدمين بالقرائن أن هذا الثقة أخطأ أو أدخل حديثا في حديث، فيجيء المتأخر فيريد أن يجعل القاعدة مطردة بغض النظر عن القرائن، فالقاعدة صحيحة متفق عليها، ولكن كيفية إعمالها هو المشكلة.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 04:10]ـ
فضيلة الشيخ الحمادي حفظك الله ..
كلامك أتفق معه ولكن سؤالي الذي يوضح مرادي أن جزءاً كبيراً من الاختلاف الواقع بين الأحبة هنا اختلاف لفظي في الحقيقة، وأقرب لك السؤال بصورة واضحة وأرجو أن تتفهم مقصدي منه (بيان نقاط الاتفاق بين كثير من طلبة العلم هنا)
: شيخنا الفاضل الدكتور سعد الحميد وهو ممن تكلم في أصل هذا التقسيم واعترض عليه ... عملياً وتطبيقياً هل تراه مراعياً لعلم العلل ودقائقه وموافقاً لأصول هذا الفن كما يريده الداعون لمنهج المتقدمين أم لا؟
ولمزيد إيضاح لفكرتي أقول: في محل آخر في هذا الموقع الجميل، يدور نقاش حول حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا بين أخينا ابن عقيل , وأخينا أمجد الفلسطيني أحدهم يتبنى القول بمنهج المقدمين والآخر يخالفه، والنتيجة أحدهما يقول الحديث منكر لتفرد العلاء، والآخر يقول الحديث لا يعل بالتفرد وإنما بالمخالفة وليست فيه مخالفة لإمكانية الجمع ...
ملاحظتي هنا: أليس هذا الحديث قد اختلف فيه الحفاظ المتقدمون ألم يقوه الترمذي وغيره، ويضعفه ابن مهدي وأحمد وغيرهما؟
إذن حتى في الحكم التطبيقي وهو الثمرة سيقع خلاف ولابد أليس كذلك .. إذن ما جدوى هذا التقسيم إذا كان المخالف له يقول: لا أمشي على ظاهر الإسناد، ولا أهمل كلام أئمة العلل والجرح والتعديل، ولا أكتفي بكثرة الشواهد والمتابعات لتقوية الضعيف.
الذي أراه أن بعض الرافضين لهذا التقسيم أقرب لروح أئمة العلل من بعض الرافعين لهذا الشعار، وعند التطبيق نجدهم يعتدون بتصحيحات الحاكم وابن حبان في إزاء أبي داود وأبي حاتم والبخاري وغيرهم ..
المهم حقيقة الموقف عملياً .. لا رفع شعارات تفرّق ولا تجمع بين أهل المدرسة الواحدة ...
في كل خلاف بين أهل الحديث أبحث دائماً عن نقاط الاتفاق .. قبل نقاط الاختلاف .. واهتم بالاتفاق بين المختلفين من أهل الحديث كما أهتم بتحرير نقاط الاختلاف .. ولا يستقيم المنهج الصحيح إلا بمراعاة ذلك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 04:33]ـ
الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في القواعد ولا في التأصيل، وإنما الخلاف بينهم في أن هذه القواعد أغلبية عند المتقدمين وليست مطلقة ولا مطردة، فجعلها المتأخرون مطردة لا تتخلف.
بارك الله فيكم يا أبا مالك
أرى الاختلاف موجوداً في الجانبين، أعني التأصيل في عدد من القضايا الحديثية، وفي التطبيق والممارسة أيضاً، وسبق أنه ليس جميع القضايا الاطلاحية مختلفاً فيها بين المتقدمين والمتأخرين، ولاأعلم
قائلاً بهذا
يقول الحافظ ابن رجب:
( ... ثم إنَّ الخطيبَ تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذةٌ من كتب المتكلمين.
ثم إنه اختار الزيادة من الثقة تقبلُ مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد ... ).
وتقرير هذه القضية يحتاج إلى بحوث طويلة مؤصلة، تساق فيها الأمثلة والشواهد، وقد أجاد بعض
الباحثين في ذكر كثير من ذلك، ويبقى الكثير منثوراً في كتب الأئمة
وليس هناك تفرق ولا تنازع إن شاء الله يا حبيبنا الغالي (الشاطبي الصغير)
فالنقد العلمي النزيه الداعي إلى تصحيح المسار البعيد عن المهاترات والاتهامات= مطلوب
وليس هذا من التفرق في شيء
ويبقى حسن الظن بعلمائنا المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين هو المحكَم الذي يجب استصحابه في مثل
هذه المسائل وغيرها، مع التأدب معهم، والتلطف في نقد ما يأتي عنهم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 04:49]ـ
كلام الحافظ ابن رجب يؤيد قولي يا شيخنا الفاضل
لأنه حكم على الخطيب بالتناقض للتفاوت بين تأصيله وتصرفه، وهذا بعينه وارد على أي تأصيل للمتقدمين، فإن (قبول زيادة الثقة) منصوص عليه من كلام البخاري والدارقطني وكثير من المتقدمين، ولا يقول أحد: إن ردهم أحيانا لزيادة الثقة يخالف هذا التأصيل، فإذا كان هذا غير وارد عليهم، فهو أيضا غير وارد على الخطيب كما ذكر ابن رجب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 04:58]ـ
لا يبدو هذا وفقك الله، وكلامي ليس عن تصرف الخطيب وتناقضه بين الكفاية والتمييز
وإنما عما حكاه مخالفاً فيه تصرفات الأئمة
ووجود بعض الإطلاقات في كلام الإمام البخاري في صحيحه وكذا غيره من الحفاظ تبيِّنها تصرفاتهم في نقدهم للمرويات
وأنَّ زيادة الثقة الحافظ المتقن مقبولة، إلا إذا كان هناك ما يعارض هذه الزيادة
وليس أيُّ ثقة يقبلون زيادته التي يزيدها على غيره، فما بالك بتفرد الصدوق والضعيف!
هم يعدون تفرد الضعيف منكراً، والمتأخرون يؤصِّلون في كتب الصطلح أنه (ضعيف) مقبولٌ في الشواهد
فهل تجد (تفرد) الضعيف مقبولاً في الشواهد عند أكثر الأئمة المتقدمين؟ اللهم إلا في أحوال نادرة كتعلق الحديث
بفضيلة ونحوها
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 06:07]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحمادي ... كلامك جميل جداً .. واتفاقي معك فيما تطرحه يبدو أنه كبير جداً ..
وكلامك عن ذم التفرق .. أقول: ليت الذين طرحوا هذه القضية من الطرفين يحملون هذا التوجه الرائع ...
تبّقى لي غرض أتمنى أن تلبيه وهو أن تجيب عن أسئلتي في المشاركة الأخيرة ليتضح للجميع أن نقاط الاتفاق بيننا في هذا المنتدى أكثر بكثير من نقاط الاختلاف ... وحين نركز على حقيقة الأمور ونغض النظر عن المسميات والشعارات تنجلي لنا المسألة أكثر.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 07:16]ـ
أخي الغالي الشاطبي نفع الله به
لا أريد ذكر الأسماء، وإنما المهمُّ الكلام على القضية نفسها
ذكرتَ أنَّ جملة من الباحثين المعاصرين ينظرون في الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً بناءً على علم العلل، ولا يتوسعون في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات إلى آخره، ولكنهم يعترضون على التقسيم
وأقول: المهم أنه يسير على تطبيق أصول النقد والتعليل، وعدم قناعته بوجود الفرق بين المتقدمين والمتأخرين رأيٌ له، ولعله لم يتبين له الفرق، أو لم يتبيَّن لمخالفه عدم الفرق، ولكن كونه لا يرى هذا التفريق مع تطبيقه لأصول علم التعليل لا ينفي صحة التفريق إذ لا يعدو أن يكون رأياً لذلك الباحث.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 08:25]ـ
شيخنا الحمادي .. سلمك الله
الإصرار على صحة التفريق مع كل الإشكالات الموجودة فيه (والتي ذكرها الشيخ أحمد معبد، وأرجو أن تقرأ كلامه بتمعن لأبعاده المنهجية) من دون نظر لحقيقة تصرفات وتطبيقات القائل .. أرى أنها حيدة عن أصل الأسئلة التي أحببت أن أعرف رأيك فيها، ولكن إجابتك مقتضبة جداً، وتحيل على بعض الكتب كما فعلت في إجابتك على الأخ ابن عقيل، ربما كان في التسميات حرج .. ولكن كما قلت أنت بارك الله فيك آنفاً: لا تثريب علينا في بحث هذه المسائل وتبقى الإخوة والمحبة حتى مع الاختلاف ..
السؤال الذي أريد إجابة عنه: من طرح موضوع التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين طرحاً منهجياً متماسكاً شاملاً؟
أترضى أن يكون الدكتور المليباري؟
أظنه أثار بكتابته من المشكلات أكثر مما بشر بهذا المذهب، وكتبه أشبه بالملخصات ليس فيها استقراء ولا عرض لوجهات النظر المخالفة.
أترضى بالشيخ حاتم الشريف أن تكون كتبه بما فيها من آراء مثيرة أن يكون ممثلاً لمنهج المتقدمين؟
سأعرض الأمر بصورة مركزة: افترض أن طالباً للعلم عنده مشكلات حول منهج المتقدمين بأي كتاب تنصحه أو إلى كتب أي كاتب من المعاصرين ترشده ليجمع أطراف هذه القضية ويطلع على الموضوع بصورة منهجية شاملة مترابطة متماسكة؟
شيخنا الحمادي: أرجو أن تعطي الموضوع حقه، لأنه يهمني رأيك لما رأيته في كلامك من اعتدال لم ألفه في بعض من طرحوا هذه المسألة في مواقع أخرى، فهذه القضية كما ترى تأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات في المجالس والمنتديات
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 11:02]ـ
عذراً أخي الحبيب لم أتنبه لسؤالك هذا، وأنا أشكوا من وعكة ألمَّت منذ يومين واشتدت عليَّ اليوم، فأجهد سريعاً من القراءة والتعليق؛ وخرجت من المنزل قبيل العشاء ولم أرجع إلا قبل ساعة تقريباً
ولك الحقُّ في معاتبة أخيك حتى ترضى
(يُتْبَعُ)
(/)
أما وجود من طرح الموضوع بشكل شامل ومتكامل فلا أعلم بحثاً مستكملاً في هذا، وأودُّ أن تعفيني من تقييم جهود المشايخ لعدم اطلاعي على كامل إنتاجهم، ولكن الذي أستطيع أن أقوله دون تردد:
لم أطلع إلى ساعتي هذه على تصنيف شامل متكامل لهذه المسائل
ولكن في عدد من الكتابات والأبحاث مناقشة لبعضها
وفي ظني أنه لو عني أحد الباحثين بجمع تلك المسائل ونقدها بشكل موسع مع الإكثار من الأمثلة= فسيكون
مشروعاً كبيراً ونافعاً في هذا الباب
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:35]ـ
شيخنا الحمادي .. بارك الله فيك.
لم أزدد إلا بصيرة بسعة علمك .. وعدلك وإنصافك .. متعك الله بالعلم النافع وبصلاح النية والعمل.
وفي جوابك ما يؤكد لنا أن الساحة الحديثية لم تحظ حتى الآن ببحث مفصل أو كتاب موعب يناقش هذه القضية بشمولية وتماسك منهجي، مع الحرص على عرض وجهات النظر المتضادة، مع التحرير والتدقيق .. وهذا ما كنت أظنه، فوافق ظني ما عندك من العلم في هذه القضية التي شغلتنا وشغلت كثير من أهل الحديث في زماننا هذا.
والظاهر أن النزاع في هذه القضية سيستمر لأن القائلين بمنهج المتقدمين لم يحرروا مذهبهم لدعوة الآخرين إليه .. ومن رأى أن مذهبه هو الحق فعليه - انطلاقاً من مبدأ حُب لأخيك ما تحب لنفسك - أن يدعو غيره إليه.
وأتمنى أن يتصدى لتحرير هذه المسألة من يراعي العدل والوسطية، فما اطلعنا عليه حتى الآن ما هي إلا كبسولات ومسكنات، ولم نر دواء ناجعاً فالخلاف بين القائلين بمنهج المتقدمين قائم فلا يمكن أن أجعل شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم اللاحم في دعوته لمنهج المتقدمين كالدكتور المليباري أو كالدكتور حاتم الشريف ولا يمكن أن أجعل الشيخ المحدث عبدالله السعد مع المليباري وحاتم الشريف. وقد التفت بذكاء الدكتور أحمد معبد للقليل من هذه الاختلافات فركز عليها، ولو استرسل في تتبع الجزئيات لوجد تناقضات واختلافات أخرى.
وفي ظني أن كتب الدكتور المليباري والدكتور حاتم أضرت بهذه الدعوة في أوساط بعض طلبة العلم، يخبرني من هو أكبر سناً مني أن المشايخ كالسعد والعلوان وعمرو عبداللطيف كانوا يعلمون الطلبة هذا المنهج تطبيقياً قبل أن تخرج كتب المليباري، وحاتم الشريف بسنوات،
فأعدت التأمل فيها مركزاً على نقاط الالتقاء والاتفاق وتحررت من هذه الشعارات وصار شعاري:
((العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني))، ولمست عن قرب أن المهم هو التطبيقات العملية وليست النظريات ورأيت كثيراً من زملائي وأحبابي يقبل الحق في قالب ويرفضه في قالب آخر، فترجح لدي من تجربة أن الشعار ليس مهماً بقدر المضمون، ومن خلال تجربتي رأيت أن شعار التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين يضر مصلحة الدعوة أكثر مما يفيدها (على الأقل في محيطي الذي أنتمي إليه).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 06:55]ـ
فهل تجد (تفرد) الضعيف مقبولاً في الشواهد عند أكثر الأئمة المتقدمين؟ اللهم إلا في أحوال نادرة كتعلق الحديث بفضيلة ونحوها
وفقك الله يا شيخنا، بل تفرد الضعيف قد يقبل عند المتقدمين في الشواهد وفي غير الشواهد أيضا، وقد أشار لهذا جمع من أهل العلم، حتى إن المتأخرين من أصحاب أحمد - لكثرة ما ورد عنه من الاحتجاج بالضعيف - جعلوا هذا من أصول مذهبه.
وقد رد شيخ الإسلام هذا وقال: هذا غلط على أحمد، ويقصد شيخ الإسلام أن الإمام أحمد يحتج بما لم يشتد ضعفه، وأما رفض الاحتجاج بخفيف الضعف، أو بالضعيف في الشواهد فلم يقل أحد إنه ليس من مذهب أحمد.
وعلى غرار أحمد كثير من المتقدمين، يضعفون الراوي ويحتجون بحديثه الذي تفرد به، بل يجعلونه أصلا أحيانا إذا لم يكن في الباب أقوى منه.
ودونك هذا الحديث الذي رواه أحمد (17290) بألفاظ مختلفة، ثم قال الإمام أحمد: كلها صحاح وأحبها إلي حديث أيوب (يعني أيوب بن عتبة وهو ضعيف بالاتفاق!!)
قال الحافظ العراقي:
كان أبو داود أقوى ما وجد ............ يرويه والضعيف حيث لا يجد
في الباب غيره فذاك عنده ............ من رأي اقوى قاله ابن منده
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 07:05]ـ
وقد تذكرت الآن أني قرأت للشيخ أبي خالد السلمي في ملتقى أهل الحديث أنه تعجب من صنيع قدماء المحدثين أنهم كثيرا ما يضعفون الراوي ويحتجون بالحديث الذي تفرد به.
وهذا ليس بعجيب؛ لأنهم يضعفون الراوي إجمالا، ولا يعني ذلك أن كل حديث رواه ضعيف، كما لا يعني توثيق الثقة أن كل حديث رواه صحيح، بل العبرة بالقرائن، فرب حديث يتفرد به ضعيف، ولكن يكون عليه العمل ويتلقاه أهل العلم بالقبول، ورب حديث صحيح لا يقبله أهل العلم لمخالفته عموم النصوص أو نكارة متنه أو عدم تلقي الأمة له بالقبول ونحو ذلك.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 09:01]ـ
أما وجود من طرح الموضوع بشكل شامل ومتكامل فلا أعلم بحثاً مستكملاً في هذا ...
لم أطلع إلى ساعتي هذه على تصنيف شامل متكامل لهذه المسائل
أخي الحمادي -وفقكم الله- أخشى أنك لن تجد -بتاتاً- بحثاً شاملاً متكاملاً لهذه المسائل. [ابتسامة]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 02:54]ـ
الأخ الكريم الشاطبي وفقه الله
هل تصح هذه الدعوى التي يصف مكوناتها هذا الأخ - أمجد الفلسطيني - على هذا الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=534
الرجاء البيان
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:28]ـ
أخي الحبيب أبا مالك وفقه الله، أشكر لك طيب أخلاقك وكريم شمائلك
أما ما ذكرتَه فهو موجودٌ عند الإمام أحمد، وليس عن هذا أتحدث وفقك الله
حديثي عن قاعدة مطردة في كتب المصطلح وهي أنَّ الحديثَ إذا كان مروياً من طريقين
ضعيفين فهو من الحسن لغيره
وغير ذلك القواعد التي ليست موجودةً عند الأئمة بهذه الحرفية
بل تجد الحديثَ مروياً من طرق كثيرة ضعيفة ويحكمون عليها بالبطلان، بينما تجد المتأخرين يعارضون الصحيحَ بل المرويَّ في الصحيحين ببعض الأحاديث التي هي في مرتبة الحسن على أصولهم، ويجتهدون في التوفيق بينهما ودفع التعارض الظاهري عنهما
وأما إن لم يكن في الباب إلا حديث ضعيف ليس بمنكر فإنَّ من الأئمة من يقدِّم مثل هذا على آراء الرجال
إضافة:
ما ذكرته في المشاركة رقم (36) هو من الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الجرح والتعديل والتعليل، فإنهم يحكمون على الراوي بكونه ضعيفاً، ومع هذا قد يقبلون بعض حديثه لكونه أصاب فيها، كما حصل للبخاريِّ مع إسماعيل بن أبي أويس، فهم ينتقون -كما ذكر ابن القيم وغيره- من حديث الراوي الضعيف ما أصابَ فيه، ويردون من حديث الثقة ما أخطأ فيه، وليسوا على طريقة الحاكم وأمثاله، ولا ابن حزم وأشكاله؛ كما هي عبارة الإمام ابن القيم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:35]ـ
وفقك الله يا شيخنا الكريم
يبدو أننا متفقان دون أن ندري (ابتسامة)
أنا لا أنازع في وجود الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، ولكن أنازع في إطلاق القول بأن المتقدمين عندهم كذا مطلقا والمتأخرين عندهم كذا مطلقا.
فكل ما يقول به المتأخرون يوجد نظيره عند المتقدمين، ولكن خطأ المتأخرين في أنهم يجعلونه مطردا، فإذا قوى المتقدمون الحديث بشواهده في بعض المواضع أراد المتأخرون أن يجعلوا من ذلك قاعدة مطردة دائما بحيث تكون قواعد رياضية.
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:42]ـ
بارك الله فيكم أبا مالك وزادكم من واسع فضله وجزيل عطائه
وعمل المتقدمين -كما تفضلتم- يدور مع القرائن كثيراً، والباحث ينبغي عليه إذا درس حديثاً وقع فيه كلامٌ لهم أن يتتبع بالضبط سبب تعليلهم، ويجتهد في الكشف عنه، ولا يحاكم ما يصدر عنهم وفق ضوابط علم المصطلح
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:51]ـ
المكرم الأخ ابن عقيل حفظه الله
ما ذكره الأخ الشيخ أمجد حفظه الله رأيه الذي يتبناه، ولو لا حظت أن أخانا الشيخ العوضي لم يوفقه مع كونهما من المنافحين عن نظرية التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين.
وقول أخينا الشيخ أمجد يثير إشكالات عليه عديدة لأن عدداً من المسائل التي طرحها تجد تأصيلها عند الحافظ ابن حجر وغيره، وهو ممن يوصف برأس المتأخرين، ويصفه أحد الأفاضل في مواضع ((هذه من كيس الحافظ)) وكأنه مزور أو مجرم!!
انظر كلام الحافظ ابن حجر عن زيادة الثقات في النكت وتأمل هل تأصيله على منهج المتقدمين أم المتأخرين، وانظر كلام العلائي في ذلك، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في النكت عن الحديث المعنعن ورده على أدلة مسلم واختياره لمذهب البخاري، وانظر كلامه عن الحسن لغيره وتأييده لكلام ابن القطان فيه ... هل الحافظ ابن حجر فيما أصله في هذه المسائل كان على منهج المتقدمين أم لا؟
على أية حال أنا مؤيد بقوة لروح المنهج الذي يطرحه الإخوان ولكني أرى أن التحزب ضار جداً بحقيقة هذه الدعوة، وأرى أن الراجح هو التطبيقات العملية مع أني أقرر وبقوة أن المتقدمين قد اختلفوا في عدد من مسائل أصول الحديث، ولا أرى صحة القول بأنهم متفقون في الأصول، وممن نبهني لهذه القضية الدكتور خالد الدريس في محادثة هاتفية قبل عدة أشهر وسرد علي عدد من المسائل، وأقواها في نظري قضية المرسل كان المتقدمون يرون حجية المرسل ثم ظهر الشافعي رحمه الله فتغير التوجه.
أخي ابن عقيل:
ماذا يفيد قول أبي داود التالي في رسالته إلى أهل مكة: ((وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم))
وقال الحافظ ابن رجب: ((وقد ذكر ابن جرير وغيره: أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة، من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين)).
وهل الكلام في حجية المرسل أصل أم فرع؟
الكلام في ذيول هذه المسألة طويل .. وطويل .. والأقوال غير المحررة كثيرة للأسف ...
كلام الشيخ يحيل المسألة إلى مسائل فقط وليست خلافاً منهجياً، وهذا يقع حتى بين المتأخرين فهم يختلفون في مسائل عدة، انظر إلى أحكام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على المسند والترمذي وقارنها بأحكام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، ثم قارن أحكام الألباني بتحقيقات الأرناؤط وأحكامه على الأحاديث في المسند تحديداً هل تجدهم يختلفون في مسائل من علم المصطلح أم لا.
وقارن كلام الشيخ إسماعيل الأنصاري ورده على الألباني هل يختلفون في مسائل من علم المصطلح أم لا؟
وانظر لانتقادات أبي غدة مع الألباني في مسائل من علم المصطلح عديدة
وكذا اختلاف الألباني مع المعلمي اليماني رحم الله الجميع هل يتيح القول باختلاف منهجي، وهل كان الألباني وهو يحقق التنكيل للمعلمي ويتعقبه في بعض المواضع يرى أن المعلمي على منهج غير ما هو عليه؟
وهل كان المعلمي وهو يسير في طريق التحقيقات الرائعة في علم الحديث يقول لي منهج ولكم منهج؟ نعم هو انتقاد المتأخرين أمثال السيوطي ونحوه ولكن لم يتعرض لقضية المنهجية مطلقاً، ولم يشنع كما يشنع بعض أحبابنا اليوم.
الخلاصة أن رأيي في كلام حبيبنا وشيخنا أمجد الفلسطيني يجعلني أقول:
الاختلاف في مسائل محصورة لا يتيح القول بأن الخلاف منهجي ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 05:42]ـ
المكرم الشاطبي وفقه المولى لرضاه
جزاك الله خيراً علي الكشف والبيان
وذكرتني حفظك الله بقول الشيخ مقبل رحمه الله: [وأقول إن كل مسألة أصاب فيها هؤلاء القائلون بهذه المقالة - التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين - أنا أثبتها من كلام المتأخرين .. أنهم سُبقوا إليها، أي مسألة أصابوا فيها، سأثبتها من كلام المتأخرين الذين يعتقدون أنهم قد انسلخوا من مذهب المتقدمين، موجود هذا الكلام في كلام المتأخرين، أي مسألة أصابوا فيها مسبوقون إليها .. هذه الدعوة فقط أوغرت صدور طلبة العلم على العلماء، وأدخلت في صدور طلبة العلم التهوين والتحقير للعلماء، بأن هؤلاء لم يفهموا مذهب المتقدمين، بأن هؤلاء ما عرفوا ولم يتذوقوا ما كان عند المتقدمين .. وهذا افتراء وظلم،] من شريط مسجل
والعجيب أن البعض يقرر بدون تحفظ أن المتأخرين يجعلون القاعدة مطردة لا يتنازلون عنها ولا يخالفونها وهذا ظلم
فإن قلنا لهم أنظروا فلان لم يقرر هذا يقولون لا هذا يسير على منهج المتقدمين في هذه القاعدة؟!
الحاصل أن أصطلاح المتأخرين في تعبير أهل هذه الدعوى هو اصطلاح عائم لا يستطعيون تحديده فقد كانوا يقولون بالفترة الزمنية والأن كما ترى يقولون ربما كان المتأخر متقدم بحسب منهجه وفي الأخير المقصود من هذه الدعوة أناس معينون ولكن لا أحد يجرؤ بالتصريح لأنه سينكشف قصده وهذا الكلام على من أحدث هذه الدعوى وليس على الأتباع.
فلو قالوا الدعوى تخص بعض محققي هذا الزمان الذي أصبحوا أكثر من المطابع التي تطبع الكتب لقلنا ربما إنكم تصيبون الهدف , أما أن لا يُعين المقصود بهذه التهمة ويفقد طلبة العلم ثقتهم في علماءهم وأحكامهم على الأحاديث فهذا ظلم للدعوة ولهذا العلم الشريف والله المستعان
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 06:16]ـ
وأتمنى أن يتصدى لتحرير هذه المسألة من يراعي العدل والوسطية، فما اطلعنا عليه حتى الآن ما هي إلا كبسولات ومسكنات، ولم نر دواء ناجعاً فالخلاف بين القائلين بمنهج المتقدمين قائم فلا يمكن أن أجعل شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم اللاحم في دعوته لمنهج المتقدمين كالدكتور المليباري أو كالدكتور حاتم الشريف ولا يمكن أن أجعل الشيخ المحدث عبدالله السعد مع المليباري وحاتم الشريف. وقد التفت بذكاء الدكتور أحمد معبد للقليل من هذه الاختلافات فركز عليها، ولو استرسل في تتبع الجزئيات لوجد تناقضات واختلافات أخرى.
بارك الله فيك أخي الشاطبي
/// هل تدعي أن ثمت خلافا بين من ذكرت في المنهج؟؟ إن كان كذلك فأرجو ذكره
/// ينبغي أن يعلم أن الخلاف في بعض الجزئيات لا يدل على الخلاف في المنهج كما هو حاصل بين أهل السنة والجماعة
فخلاف الصحابة في رؤية النبي (ص) ربه في الدنيا وخلافهم في سماع كلام الموتى وعذاب الميت ببكاء أهله عليه لا يدل على وجود خلاف بينهم في منهجهم في باب العقائد
لأن الخلاف ليس بجوهري كتقديم العقل على النقل ورد خبر الواحد وإن حفته قرائن ونحو هذا مما يترتب عليه خلاف كثير في الجزئيات
وكذا يقال في باقي الأبواب
/// وعليه فلم يعد خلاف أصحاب هذه الدعوة في الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر وفي تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها ونحو ذلك مشكلا على أصل هذه الدعوة
لكن ينبغي هنا استحضار قول الشاطبي الكبير (ابتسامة) في الموافقات أن كثرة الخلاف في الجزئيات دليل على الخلاف في الكليات
لاحظ أنه قال كثرة لا مجرد الاختلاف في الجزئيات
وعليه يصح استدلال أصحاب هذه الدعوة على صحة الفرق بين المنهجين بكثرة مخالفة المتأخرين للمتقدمين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها
أرجو أن يكون كلامي الأخير واضحا بارك الله فيكم
أقترح نقل الخلاف إلى موضوع أنسب من هذا كموضوع الأخ الأزدي المعنون بتساؤلات حول منهج ..... أو غيره مما هو أنسب
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 09:24]ـ
الشيخ أمجد حفظك الله
كلامي على سبيل الإلزام .. وإلا الكلام عن وجود الخلاف لا يدل على تناقض في الأصول هذا محل اتفاق ..
ولكنك حفظك الله ترى أن الخلاف في مسائل حصرتها ... السؤال: هو ما تذكره من أن للمتقدمين فيه منهجاً مختلفاً عن المتأخرين في هذه المسائل نقول لك على سبيل التنزل: أليس ابن حجر قرر مذهب المتقدمين ونصره في عدد من هذه المسائل أم لا؟ ولعلك تتكرم بقراءة ما نصصت على ذكره من مسائل آنفاً.
ولنحصر النقاش:
ما تعريفك الاصطلاحي وليس اللغوي لكلمة المنهج؟
ثم هل تقر بأن الحافظ ابن حجر نصر نظرياً مذهب المتقدمين في المسائل المذكورة أم لا؟
يشرفني معرفة رأيك في ذلك.(/)
ما مدى صحة هذه المقالة المنتشرة بكثرة بالمنتديات عن المؤذن بلال رضي الله عنه.؟
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 10:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العلماء الأكابر الفضلاء
طلبة العلم الأعزة الكرام
عسلهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما مدى صحة هذه المقالة المنتشرة بكثرة بالمنتديات عن المؤذن بلال رضي الله عنه.؟
بلال أول من رفع الأذان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي شيد في المدينة المنورة
واستمر في رفع الأذان لمدة تقارب العشر سنوات
هذه المعلومات كثيرا منا يعرفها ودرسها او قرئها لكن مالا يعرفه الكثيرون هو اين بلال
بعد وفاة حبيبه وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
ذهب بلال الى ابي بكر رضي الله عنه يقول له:
(يا خليفة رسول الله، اني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
(أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله) ...
قال له أبو بكر: (فما تشاء يا بلال؟) قال:
(أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت) ...
قال أبو بكر: (ومن يؤذن لنا؟؟) ... قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع:
(اني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله) ...
قال أبو بكر: (بل ابق وأذن لنا يا بلال) ... قال بلال:
(ان كنت قد أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد، وان كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له) ...
قال أبو بكر: (بل أعتقتك لله يا بلال) ... فسافر الى الشام حيث بقي مرابطا ومجاهدا
يقول عن نفسه:
لم أطق أن أبقى في المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يؤذن
وجاء إلى: "أشهد أن محمدًا رسول الله" تخنقه عَبْرته، فيبكي، فمضى إلى الشام وذهب مع المجاهدين
وبعد سنين رأى بلال النبي -صلى الله عليه وسلم- في منامه وهو يقول: (ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما آن لك
أن تزورنا؟) ... فانتبه حزيناً، فركب الى المدينة، فأتى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وجعل يبكي عنده
ويتمرّغ عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يقبلهما ويضمهما فقالا له: (نشتهي أن تؤذن في السحر!) ... فعلا
سطح المسجد فلمّا قال: (الله أكبر الله أكبر) ... ارتجّت المدينة فلمّا قال: (أشهد أن لا آله إلا الله) ...
زادت رجّتها فلمّا قال: (أشهد أن محمداً رسول الله) ... خرج النساء من خدورهنّ، فما رؤي يومٌ أكثر باكياً وباكية
من ذلك اليوم
وعندما زار الشام أمير المؤمنين عمر-رضي الله عنه- توسل المسلمون اليه أن يحمل بلالا على أن يؤذن لهم
صلاة واحدة، ودعا أمير المؤمنين بلالا، وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يؤذن لها، وصعد بلال وأذن ...
فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبلال يؤذن، بكوا كما لم يبكوا من قبل أبدا،
وكان عمر أشدهم بكاء ...
وعند وفاته تبكي زوجته بجواره، فيقول:
"لا تبكي .. غدًا نلقى الأحبة .. محمدا وصحبه" ..
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 02:16]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أذكر أنَّ الشيخَ علي حشيش - حفظه الله تعالى - قد أبطل هذه القصة في عددٍ من أعداد " مجلَّة التوحيد "، ولكن منذ سنتين أو يزيد؛ فلا أتذكَّر في أي عددٍ كانت، ولعلِّي أبحثُ عندي أو عند أحد أصحابي.
والله المستعان.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 06:16]ـ
هذه القصة لا تصح بل هي من الموضوعات، قال ابن عبد الهادي: هذا الأثر المذكور عن بلال ليس بصحيح، وقال الحافظ ابن حجر: هذه القصة بينة الوضع، وقال الذهبي: إسناده لين وهو منكر، وأودعها الشوكاني ومر علي قاري في كتابيهما عن الموضوعات، وقال الشيخ الألباني: فهذه الرواية باطلة موضوعة ولوائح الوضع عليها ظاهرة من وجوه عديدة. قد ذكرها وبينها رحمه الله.
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 08:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيوخ الأفاضل/ رمضان أبو مالك و عبد المحسن بن عبدالرحمن عسلهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على ايضاح هذه الأحكام لمثل هذه القصص التي يكثر نشرها في الشبكة العنكبوتية.
وأسأل الله أن يجعلكم من أهل الجنة آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 10:29]ـ
ونص على عدم صحتها أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء (1|358)(/)
ما هي أفضل طريقة يتبعها طالب العلم لكي يشرح حديثاً؟؟
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 05:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من باب النفع وربط الفوائد
ما هي أفضل طريقة يتبعها طالب العلم لكي يشرح حديثا؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 05:11]ـ
وعليكم السلاااام ورحمة الله وبركاته أخي صاحب الدليل.
إن كنت تقصد شرحها للناس /
فأرى أن يربط الحديث الشريف بواقع المخاطبين أو بعضهم بالأمثلة.
حتى يعايشوا الحديث وترسخ صورة الحديث في أذهانهم.
هل هذا قصدك أخي الحبيب؟
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 05:37]ـ
جزاك الله خير أخي الحبيب
المقصود هو بارك الله فيك ما هي الخطوات ليحضر الحديث ثم يلقيه للناس بفوائد مختصرة ودقائق قليلة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 06:06]ـ
بارك الله فيك
أحسن طريقة في نظري لمن أراد أن يشرح حديثا أن يتبع الآتي:
أولا: يسوق الحديث بألفاظه كلها في سياق واحد يجمعها كحديث واحد فبعد أن يسوق أول لفظ له يقول وفي رواية كذا ويجعلها بين قوسين وهكذا
ثانيا: الكلام على الحديث من الناحية الحديثية وهذا يشمل:
/// الكلام على مدار أسانيد هذا الحديث
/// الكلام على من أخرجه
/// الكلام على رجاله ويشمل التعريف بصحابي الحديث فمن دونه ومن أخرجه من الأئمة فيعرف بالبخاري ونحوه
/// الكلام عليه صحة وضعفا وذكر من صححه ومن ضعفه من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين
/// الكلام على الفوائد الحديثية المتعلقة بطرقه كلطائف الإسناد وبعض مسائل المصطلح كأن يكون بعض طرق الحديث مرسلا فيعرف بالمرسل ويذكر مذاهب العلماء فيه على جهة الاختصار حتى لا يطول فيمل ويفسر قوله عند التخريج " متفق عليه " ونحو ذلك من مصطلحات
ولا يعود إليها في كل حديث يشرحه يكفيه الإحالة على ما تقدم
/// يتكلم عن سبب ورود أو إيراد الحديث إن وجد
/// ولا يفوته أن ينبه على مناهج العلماء على جهة الاختصار إن كان في حديث الباب مثال تطبيقي على منهجهم إن كان له القدرة على ذلك
/// لا يفوته أن ينبه على اسم الحديث إن كان مشهورا باسمٍ عند أهل الفن كحديث الجساسة ونحو ذاك
/// لا يفوته أن ينقل مدح العلماء للحديث كقول ابن القيم عن حديث أبي ذر على ما أظن في النونية "عليه من الجلالة و ... " لا يحضرني الآن وكقول الشافعي في حديث الأعمال وهو مشهور
/// لا يفوته ذكر القصص المتعلقة بهذا الحديث سواء كانت مع الراوي الأعلى أو الأدنى أما الأعلى فواضح وأما الأدني فكقصة شعبة مع حديث "من توضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما ... وكقصة من استهزأ بحديث بسط الملائكة أجنحتها لطالب العلم ونحو هذه القصص
هذا بالنسبة للناحية الحديثية وقد يكون فاتني بعض الشيء فليستدركه الإخوة
ثالثا: الكلام على الحديث من الناحية اللغوية ويشمل:
/// التعريف بألفاظ الحديث ومفرداته
/// الكلام على تصحيف أو تحريف إن وجد
/// ذكر الفوائد اللغوية ويشمل:
1_ الكلام على إعراب الحديث وذكر الشواهد المذكورة فيه ولا يطنب في الإعراب
2_ الكلام على البلاغة النبوية
رابعا: الكلام على فوائد هذا الحديث يعني يقول في الحديث فوائد منها كذا وكذا
/// وهذا يشمل الكلام على فقه الحديث فيذكر ما يستنبط من الحديث من أحكام ويذكر خلاف العلماء فيها وأدلة كل مذهب ثم يرجح
/// ويشمل ما يتعلق بذلك من مباحث أصولية وقواعد فقهية
/// ويشمل الكلام في المغازي والسير كأن يكون الحديث مذكور في غزوة الخندق قيتكلم عن تاريخها ويحقق القول فيه لأنه مهم في مسألة الناسخ والمنسوخ
/// ويشمل الكلام على الإعجاز العلمي ودلائل النبوة إن وجد في الحديث ما يدل عليه
/// ويشمل الكلام على التفسير إن كان في الحديث تفسير لآية أو له علاقة بها ثم يربط ذلك بعلوم القرآن إن استطاع من غير تكلف
هذا منهج موسع مبسوط لشرح الأحاديث وقد يكون فاتني بعض الأمور فلتستدرك وهذه طريقة ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره كولي الدين العراقي لكن ابن دقيق العيد هو رئيس هذه الطائفة ومقدمها
وطريقة ابن رجب أيضا لا يعلى عليها فلعلّ بعض المعتنين بكتبه يكتب لنا شرحا لطريقته
وينظر هنا بالنسبة للقدرة على استنباط الفوائد من الحديث:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1156
أسأل الله العظيم أن يكرمنا ولا يحرمنا من فضله ويجعلنا من أنصار السنن وشراحها
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 06:11]ـ
لم أر مشاركتك إلا بعد إرسال مشاركتي أعذرني أنا في واد وأنت في واد
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 11:04]ـ
بارك الله فيكم(/)
جمع النصوص التي فيها أن المتقدمين أحفظ لحديث الراوي من نفسه
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 12:03]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الإخوة الأفاضل:
وقفتُ على بعض النصوص التي فيها أن جهابذة المحدثين من السلف كانوا لشدة حفظهم لأحاديث الرواة و معرفة مخارجها و طرقها و ما إلى ذلك أحفظَ لحديث الراوي - في كثير من الأحيان - من الراوي نفسه! و من أنعم النظر في أحوالهم لم يستغرب ذلك منهم رحمهم الله تعالى و جزاهم خيرا على ما قدموه في سبيل حفظ سنة الحبيب (ص).
الذي أرجوه من الإخوة مشاركتي في كتابة ما وقع لهم من هذا القبيل هنا، و الله الموفق.
1 - قال عباس الدوري: سمعتُ يحيى بن معين يقول: ((حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابًا من تصنيفه، قال: فقرأ ساعة ثم قال: (حدثنا ابن المبارك عن ابن عون) بأحاديث، قال يحيى: قلتُ له: ليس هذا عن ابنِ المبارك، فغضب و قال: تردُّ عليَّ؟ قال: قلتُ: إي و الله أرد عليك أريد زينك!، فأبى أن يرجع، فلما رأيته هكذا لا يرجع، قلتُ: لا و الله ما سمعتَ أنتَ هذا من ابن المبارك قط، و لا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط! فغضب، و غضب من كان عنده من أصحاب الحديث، و قام فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول و هي بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطتُ، و كانت صحائف فغلطتُ فجعلتُ أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، و إنما روى هذه عن ابن عون غير ابنِ المبارك)) [الكفاية للخطيب].
2 - و قال عبد الرحمن بن مهدي: ذاكرني أبو عوانة بحديث فقلتُ: ليس هذا من حديثك، فقال: لا تفقع يا أبا سعيد، هو عندي مكتوب، قلتُ: فهاته، قال: يا سلامة هات الدرج، ففتش فلم يجد شيئًا!! فقال: من أين أُتيتُ يا أبا سعيد؟!! فقلتُ: هذا ذوكرتَ به و أنتَ شاب فعلق بقلبكَ فظننتَ أنك قد سمعتَ!. [المجروحين لابن حبان].
3 - و قال زائدة: كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، و نأتي سفيان الثوري فنذكر تلك الأحاديث له، فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش! فنقول: هو حدثنا به الساعة!، فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمشَ فنخبره بذلك، فيقول: صدق سفيان! ليس هذا من حديثنا!. [الجرح و التعديل].
تنبيه: النصوص الثلاثة نقلتُها بواسطة كتاب " الخبر الثابت " ص 160.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 12:41]ـ
4 - في " التلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر 1\ 417 (218): ((قال أحمد: و قد كان نعيم بن حماد حدثني به [يعني حديث المغيرة - رضي الله عنه - أنه صلى الله عليه و سلم مسح أعلا الخف و أسفله.] عن ابنِ المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلتُ له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابنُ المبارك فيقول: حُدِّثتُ عن رجاء، و لا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أُسأَلُ عنه، فأخرج إليَّ كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم: (عن المغيرة)، فأوقفتُه عليه و أخبرتُه أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد - و أنا أسمع -: اضربوا على هذا الحديث.)).
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 12:50]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
لعل من ذلك:
ما رواه ابن محرز في معرفة الرجال عن ابن معين (2/ 39) قال:
سمعت يحيى بن معين يقول: (قال لي إسماعيل بن علية يومًا: كيف حديثي؟
قلت: أنت مستقيم الحديث،
فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟
قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس؛ فرأيناها مستقيمة،
فقال: الحمد لله،
فلم يزل يقول: الحمد لله، ويحمد ربه، حتى دخل دار بشر بن معروف - أو قال: دار أبي البختري - وأنا معه).
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 12:53]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم / أحمد! بارك الله فيك على هذا الموضوع الطيب.
وأودُّ أن أسألك سؤالين:
أولهما: هل أنت (أحمد العاني) العراقي ذو المواضيع (أو الموضوعات) الطيبة النافعة؟
وثانيهما: هل تدخل تحت هذا العنوان: قصة البخاري - رحمه الله - في بداية طلبه مع شيخه حين أنكر عليه في إحدى الروايات، وأنَّها ليست من طريق أبي الزبير ... إلخ، بالمعنى؟
إن كانت كذلك؛ فاكتبها؛ لأنِّي بعيدٌ عن الكتب في الوقت الحالي!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 06:17]ـ
بارك الله فيكم
ومنها:
قال عفان بن مسلم: اختلف يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي في حديث فبعثوا إليّ فقال عبد الرحمن: أقول شيئا وتسأل عفان؟! فقال يحيى: ما أحد أكره إلى أن يخالفني من عفان.
قال: وخالفتهما.
قال: فنظر يحيى في كتابه فوجد الامر على ما قلت.
وقال عمرو بن علي الفلاس: رأيت يحيى (يعني القطان) يوما حدث بحديث عبد الله بن بكر بن عبد الله عن الحسن في مسجد الجامع في الوصية فقال له عفان: ليس هو هكذا.
فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال:
هو كما قال عفان ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. ا. هـ من التهذيب للمزي (20/ 160) وغيره
وقد كان يحي يشق عليه مخالفة عفان كما تجدونه في ترجمة عفان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 06:54]ـ
جزاكم الله خيراً موضوع نافع نأمل المواصلة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 08:32]ـ
ومن هذا الباب ما قيل لابن لهيعة: إن ابن وهب يقول: إنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب
فقال: وما يدريه؟! سمعتها منه قبل أن يلتقي أبواه!
ومع ذلك أخذ أهل العلم بكلام ابن وهب، قال الشيخ طارق عوض الله: نقاد الحديث أعلم بحال الرجل وسماعه من نفسه التي بين جنبيه! وينظر هنا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6066
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 10:18]ـ
الإخوة المشايخ:
محمد بن عبد الله، رمضان أبا مالك، ماهر الفحل، أمجد الفلسطيني، أبا مالك العوضي،
جزاكم الله تعالى خيرًا و نفع بكم.
ذكر الشيخ عبد الله السعد في بعض أشرطته قصة طلب البخاري من إسماعيل بن أبي أويس أن يريه كتابه، فلما أراه إياه انتقى البخاريُّ من صحيح حديثه، ثم بعد ذلك طلب إسماعيلُ من البخاري أن يعلم له على الأحاديث الصحيحة ليحدث منها فقط. أظن أن القصة هكذا، و لعل أحد الإخوة ينقلها مع ذكر المصدر.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 04:53]ـ
قال الحافظ ابن حجر: ((و روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن اسماعيل أخرج له أصوله و أذن له أن ينتقي منهاو أن يعلم له ما يحدث به ليحدث به و يعرض عما سواه و هو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله)).
هدي الساري 390، وانظر تهذيب التهذيب 1/ 310 وما بعدها ونصب الراية 1/ 341 وما بعدها.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 09:29]ـ
جزاك الله خيرًا شيخنا الفاضل.
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 04:43]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 03:10]ـ
جزاك الله خيرا أخي أحمد.
لعل منها:
قال يحيى بن عبدك لما بعث إليه أبو زرعة الرازي برسالة ينبهه فيها على خطأ له فقال: (لا جزى الله الوراق عني خيراً، أدخل لي أحاديث المعلى بن أسد في أحاديث مُسدَّر، ولم أميزها منذ عشرين سنة، حتى ورد كتابك، وأنا أرجع عنه).
الضعفاء لأبي زرعة.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 03:15]ـ
تجد في كتاب الشيخ الفاضل طارق بن عوض الله: النقد البناء لحديث أسماء .. ، كلاما حول هذه المسألة، وأمثلة.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 07:50]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الشيخ الفاضل علي الفضلي، و كتاباتك تعجبني دائمًا.
جزاك الله خيرًا أخي أبا المقداد.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 08:22]ـ
لو رقمنا النصوص هنا فما ذكره الأخ محمد بن عبد الله رقم (5) و ما ذكره الأخ أمجد رقم (6) و (7) و ما ذكره الأستاذ أبو مالك رقم (8) و ما ذكره الشيخ ماهر رقم (9) و ما ذكره الأخ علي الفضلي رقم (10).
11 - قال هاشم بن مرثدٍ الطبراني:
قيل ليحيى بن معين - و أنا أسمع -: حديثٌ رواه نعيم بن حماد عن ابنِ المبارك، عن ابنِ عون، عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إذا اغتلمت آنيتُكم فأكْسروها بالماء))؟
فقال يحيى بن معين: قال لي نعيمٌ: (سمعته من ابنِ المبارك)، فقلتُ: كذب!
فقال لي: (اتق اللهَ).
فقلتُ: كذب و اللهِ الذي لا إله إلا هو.
فذهب ثم لقيني بعدُ فقال: (ما وجدتُ له عندي أصلا)!، فرجع عنه.
" تاريخ هاشم بن مرثد الطبراني " ص 18 - 20، و النقل بواسطة " الإرشادات " لفضيلة الشيخ طارق عوض الله - حفظه الله تعالى - ص 20 - 21.
12 - قال ابنُ أبي حاتم - رحمه الله تعالى - في " تقدمة الجرح و التعديل " ص 336:
((رأيتُ في كتاب كتبه عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف بـ (رسته) من أصبهان إلى أبي زرعة بخطه: و إني كنتُ رويتُ عندكم عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و سلم، أنه قال: (أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم)، فقلتَ: هذا غلط، الناس يروونه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم. فوقع ذلك من قولكَ في نفسي، فلم أكن أنساه حتى قدمتُ و نظرتُ في الأصل فإذا هو: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم، فإن خف عليك فأعلمْ أبا حاتم - عافاه الله - و من سألكَ من أصحابنا، فإنك في ذلك مأجور إن شاء الله، و العار خير من النار.)).
منقول بواسطة كتاب " الإرشادات " لفضيلة الشيخ طارق عوض الله، ص 21 - 22.
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 04:58]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش لكريم أن يحفظكم ويزيدكم من فضله، وأن يبارك في أوقاتكم وأن يكفيكم الله شر ما خلق وذرأ وبرأ ونشر.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 10:11]ـ
آمين
والأمثلة على ذلك كثيرة منثورة في بطون الكتب
فرحم الله هؤلاء العظماء
ولله درّ هؤلاء الجهابذة العمالقة
أعاجيب الدنيا
أذكى من أساطين الفلاسفة والطبيعة
أزكى من عباد الصوفية
حفاظ الشريعة
الذابين عن حياضها الرافعين لوائها
رأس مالنا وعليهم اعتمادنا
جزاهم الله عنا كل خير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[19 - Jun-2010, مساء 11:09]ـ
يرفع للفائدة، وطلبا للاستزادة من مشاركات الاخوة النافعة حول الموضوع.
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[19 - Jun-2010, مساء 11:30]ـ
ومن هذا ما ذكره المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الإمام يحيى بن سعيد القطان الترجمة رقم 6834:
وقال عبد الرحمان بن عمر رستة، عن عبد الرحمان بن مهدي: اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكما، فقال: قد رضيت بالاحول، يعني يحيى بن سعيد القطان.
فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه، فقضى على شعبة، فقال شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول. اهـ.
وشعبة هو أمير المؤمنين ومن أول من عني بنقد الرجال وهو شيخ يحيى بن سعيد القطان ومع هذا أقر له شعبة بالإمامة في النقد حتى رضي به حكما.
وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان ما رأيت في هذا الأمر مثل يحيى. فرحمه الله ورضي عنه.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - Jun-2010, صباحاً 12:22]ـ
14 -
... بل ربما كان المفيد أضبط للحديث من المُفادِ عنه؛ لطروء اختلال الضبط والرواية بالمعنى على الشيوخ، قال شعبة: «أفادني سفيان عن عبدالله بن دينار أحاديث، فسألتُ عبدَالله بن دينار عنها، فكان سفيان أحفظ لها منه» (1)، وعنه أيضًا، قال: «ما أفادني سفيان الثوري حديثًا قَطُّ ثم لَقيت صاحبَه فحدَّثني؛ إلا وَجَدتُ سفيان له أحفَظَ من الذي حدثني به» (2).
_____________
(1) مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (ص496) ط. السلامة.
(2) سؤالات الآجري لأبي داود (1/ 330، 331).
[مستلّ من مسوّدة بعض البحوث]
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - Jun-2010, مساء 05:19]ـ
15 -
سؤالات الآجري لأبي داود (1/ 330، 331).
أفاد محققه قول يحيى بن سعيد القطان: (كان سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش).
وهو في المعرفة والتاريخ، للفسوي (3/ 12، 185).
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[25 - Jun-2010, صباحاً 07:59]ـ
أحسن الله إليكم(/)
ماصحة هذا الحديث المكتوب على العرش؟
ـ[مناهل]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 01:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين،
لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته،
اللهمَّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات الأرض، يا جبار السماواتوالأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماواتوالأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماواتوالأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.
اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديعالسماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنالجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من فيالقبور.
الحمد لله الذي لا يُرجى إلا فضله، ولا رازق غيره.
الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.
اللهمَّ إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تُطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بهاشملي، وتُبيّض بها وجهي. يا أرحم الراحمين.
اللهمَّ إليك مددتُ يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فأقبل توبتي، وأرحم ضعف قوتي، وأغفر خطيئتي، وأقبل معذرتي، وأجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرسبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهمَّ لا هاديَ لمن أضللت، ولا معطيَ لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولاباسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.
اللهمَّ أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا تُرام، وأنت المجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير.
اللهمَّ لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولاتمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تُجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهمَّ لا تحرمني وأنا أدعوك ... ولا تخيبني وأنا أرجوك.
اللهمَّ إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يارحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.
اللهمَّ لكَ أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، وعليكَ توكلتُ، وبكَ خاصمتُ وإليكَ حاكمتُ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وأنتَ المقدم وأنتَ المؤخر. لا إله إلا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليكَ توكلتُ، وأنتَ رب العرش العظيم.
اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.
اللهمَّ إني أسألك مسألة البائس الفقير ـ وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لاتجعلني بدعائك ربي شقياً، وكن بي رؤفاً رحيماً يا خير المئولين، يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.
اللهم اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تُحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ـ ولاتضلني بعد أن هديتني وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً و ناصراً.
آمين يا ربالعالمين.
اللهمَّ أستر عورتي وأقبل عثرتي، وأحفظني من بين يديَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.
اللهمَّ إني أسألكَ الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصرعلى الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.
آمين يا أرحم الراحمين.
آمين يا ربالعالمين.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 02:18]ـ
وفقك الله:
أولا: من أين جئت بهذا الدعاء؟ ومن أين لك أنه مكتوب على العرش؟
ـ[مناهل]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 02:24]ـ
من الايميل (بريدي الخاص) ولدي كتب الحديث بما فيها سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني وبحثت ولم أجده
أيضا في محرك البحث جوجل وجدت مشابه له لكن ليس هو ومكتوب على جناح جبريل
الاخت المرسله من مصر وقلت لها أني أول مره أسمع بهذا الحديث فطلبت مني اثبات ذلك
وأنا لاأعرف في تخريج الأحاديث
000000000000000000
ـ[مناهل]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 02:26]ـ
أيضا قامت بادراجه في موقعنا (موقع اسلامي لأهل السنة والجماعه) وقام المشرف مشكورا بحذفه
لكن بقي أن أبين لها أنه غير صحيح
قد تنقله لمواقع أخرى
00000000000000000000
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 02:30]ـ
بارك الله فيك
الجادة أن يُطالب من ينسب هذا للنبي (ص) بعزوه إلى كتاب من كتب الأئمة وبيان صحته لا العكس،
فهي المطالبة بذلك، ولاشك أنه هذا الكلام لا يصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 03:11]ـ
لا شك في عدم صحة الدعاء بهذا السياق
لكن بعض مقاطعه مرويَّة في السنة الصحيحة، كقوله: (اللهم لك أسلمتُ ... )
ـ[مناهل]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 05:36]ـ
جزاكم الله خيرا
0000000000
ـ[مناهل]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 03:55]ـ
وجدت هذه الافاده عن الحديث
على هذا الرابط
http://www.islam2all.com/dont/dont/latnshor/51.html
000000000000000000000000000000
دعاء مبتدع يُتناقل عبر البريد
وقع في يدي دعاء طويل حيث سُئلت عنه
فرأيت أنه من الأدعية المبتدعة التي امتلأت بالبدع
ثم لما بحثت عنه تبين لي أن مصدره في الأصل كُتب الرافضة.
وهذا نص المنشور:
قيل إن جبريل عليه السلام والإكرام: أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال يا محمد، السلام يقرئك السلام، ويخصك بالتحية والإكرام، وقد أوهبك هذا.الدعاء الشريف يا محمد، ما من عبد يدعو بهذا الدعاء وتكون خطاياه وذنوبه مثل أمواج البحار، وعدد أوراق الأشجار، و قطر الأمطار، بوزن السماوات والأرضيين، إلا غفر الله تعالى ذلك كله له يا محمد، هذا الدعاء مكتوب حول العرش، ومكتوب على حيطان الجنة وأبوابها.، وجميع ما فيها أنا يا محمد أنزل بالوحي ببركة هذا الدعاء وأصعد به، وبهذا الدعاء تفتح أبواب.الجنة يوم القيامة، وما من ملك مقرب إلا تقرب إلى ربه ببركته ومن قرأ هذا الدعاء أمن من عذاب القبر، ومن الطعن والطاعون وينصر ببركته.على أعدائه يا محمد، من قرأ هذا الدعاء تكون يدك في يده يوم القيامة، ومن قرأ هذا الدعاء يكون وجهه كالقمر ليلة البدر عند تمامها، والخلق يوم عر صات القيامة ينظرون إليه نبي من الأنبياء يا محمد، من صام يوماً واحداً وقرأ هذا الدعاء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو في أي وقت كان، أقوم على قبره ومعي براق من نور – عليه سرج من ياقوت أحمر، فتقول الملائكة: يا إله السماوات والأرض، من هذا العبد – فيجيبهم النداء، يا ملائكتي هذا عبد من عبيدي قرأ الدعاء في عمره مرة واحدة. ثم ينادى المنادى من قبل الله تعالى أن اصرفوه إلى جوار إبراهيم الخليل عليه السلام وجوار محمد (صلى الله عليه وسلم) يا محمد، ما من عبد قرأ هذا الدعاء إلا غفرت ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثل الرمل والحصى، وقطر الأمطار، وورق الأشجار، ووزن الجبال، وعدد ريش الطيور، وعدد الخلائق الأحياء والأموات، وعدد الوحوش والدواب، يغفر الله تعالى ذلك كله، ولو صارت البحار مداداً، والأشجار أقلاماً، والإنس والجن والملائكة، وخلق الأولين والآخرين يكتبون إلى يوم القيامة لفنى المداد وتكسرت الأقلام، ولا يقدرون على حصر ثواب هذا الدعاء.
وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، بهذا الدعاء ظهر الإسلام والإيمان وقال عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه، نسيت القرآن مراراً كثيرة فرزقني الله حفظ القرآن ببركة هذا الدعاء وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كلما أردت أن أنظر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في المنام، أقرأ هذا الدعاء وقال سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، كلما أشرع في الجهاد، أقرأ هذا الدعاء وكان الله تعالى ينصرني على الكفار ببركة هذا الدعاء ومن قرأ هذا الدعاء وكان مريضاً، شفاه الله تعال أو كان فقيراً أغناه الله تعالى ومن قرأ هذا الدعاء وكان به هم أو غم زال عنه، وإن كان في سجن وأكثر من قراءته خلصه الله تعالى ويكون آمنا شر الشيطان، وجور السلطان قال سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قال لي جبريل يا محمد، من قرأ هذا الدعاء بإخلاص قلب ونية على جبل لزال من موضعه أو على قبر لا يعذب الله تعالى ذلك الميت في قبره ولو كانت ذنوبه بالغة ما بلغت، لأن فيه أسم الله الأعظم وكل من تعلم هذا الدعاء وعلمه للمؤمنين يكون له أجر عظيم عند الله وتكون روحه مع أرواح الشهداء ولا يموت حتى يرى ما أعد الله تعالى له من النعيم المقيم. فلازم قراءة هذا الدعاء في سائر الأوقات تجد خيراً كثيراً إن شاء الله تعالى فنسأل الله تعالى الإعانة على قراءته، وأن يوفقنا والمسلمين لطاعته، إنه على ما يشاء قدير والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدعاء
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله، ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته سبحان الله خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات الأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة اللهم إني أسألك، أن لك الحمد. لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله أصبحنا وأمسينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي. بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربى، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغنى بها فقرى، وتذهب بها شرى، وتكشف بها همي وغمى، وتشفى بها سقمي، وتقضى بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين اللهم إليك مددت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا هادى لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام وأنت على كل شئ قدير اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك. . ولا تخيبني وأنا أرجوك اللهم أنى أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقياً، وكن بي رءوفاً رحيماً يا خير المسئولين، يا أكرم المعطين، يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني، وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً ونصيراً آمين يا رب العالمين اللهم استر عورتي، وأقل عثرتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي، ومن يميني وعن شمالي، ومن فوقى ومن تحتي ولا تجعلني من الغافلين. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء، وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسي، وإنجيل عيسي، وزابور داود، وفرقان محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبكل حي أوحيته أو قضاء قضيته، أو سائل أعطيته، أو غني أغنيته، أو ضال هديته، أسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد المتر القادر المقتدر، أن ترزقني بحفظ القرآن والعلم النافع وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري، وتستعمل به جسدي،
(يُتْبَعُ)
(/)
وجوارحي وبدني ما أبقيتني بحولك وقوتك، يا رب العالمين.سبحان الذي تقدس عن الأشياء ذاته، ونزه عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قله، وموجود لا من علة، بالبر معروف، و بالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، وموصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء، وآخر بلا انقضاء، ولا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات، ولا توهنه السنون، كل المخلوقات قهر عظمته، وأمره بين الكاف والنون، بذكره أنس المخلصون، وبرؤيته تقر العيون، وبتوحيده أبتهج الموحدون، هدى أهل طاعته إلى صراطه المستقيم وأباح أهل محبته جنات النعيم وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، ويسبحه الطير في وكره، ويمجده الوحش في قفره محيط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره، وتطمئن القلوب المجلة بذكره وكشف ضره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أحاط بكل ش! ئ علماً، وغفر ذنوب المسلمين كرماً وحلماً، ليس كمثله شئ، وهو السميع البصير.اللهم اكفنا السوء بما شئت، وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا نحصى ثناء عليك كما أثنيت على نفسك جل وجهك، وعز جاهك، يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.لا إله إلا الله برحمتك نستعين يا غياث المستغيثين أغثنا بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم يا خير الراحمين يا رحمن يا رحيم ا إله إلا أنتبجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) ارزقنا. فإنك خير الرازقين لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) استرنا. يا خير الساترين لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) أيقظنا. يا خير من أيقظ الغافلين لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) أصلحنا. يا من أصلح الصالحين يا قرة عين العابدين لا إله إلا أنت عدد ما رددت وسبحان الله عدد ما سبح به جميع خلقه سبحان من هو محتجب عن كل عين سبحان من هو عالم بما في جوف البحار. سبحان من هو مدبر الأمور سبحان من هو باعث من في القبور سبحان من ليس له شريك ولا نظير، ولا وزير، وهو على كل شئ قدير اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد واجعلنا على الإسلام ثابتين، ولفرائضك مؤدين وبسنة نبيك محمد (صلى الله عليه وسلم) متمسكين، وعلى الصلاة محافظين، وللزكاة فاعلين، ولرضاك مبتغين، وبقضائك راضين، وإليك راغبين، يا حي يا قيوم، إنك جواد كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت راحم المساكين، ومعين الضعفاء، ومثيب الشاكرين الحمد لله جبار السماوات. عالم الخفيات. منزل البركات. قابل التو بات. مفرج الكربات. كريم مجيد اللهم اجعل النور النافع في قلبي وبصري، والشياطين منهزمين عنى، والصالحين قرنائي، والعلماء أصفيائي، والجنة مأواي والفوز نجاتي. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أصبحت وأمسيت، في ذمتك وجوارك وكنفك وعياذ وأمنك وعافيتك ومعافاتك، على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد (صلى الله عليه وسلم) الحمد لله حمداً يكون عليه تمام الشكر بما أنعمت علينا الحمد لله الواحد القهار، العزيز الجبار، الرحيم الغفار، لا تخفى عليه الأسرار ولا تدركه الأبصار وكل شئ عنده بمقدار اللهم اجعل صباحنا خير صباح، ومساءنا خير مساء وأعذنا من كل ذنب لا إله إلا أنت. بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) تب علينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرضيين. والشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكسير ويا قاصم كل جبار عنيد، أسألك وأدعوك دعاء المضطر الضرير وأسألك بمقاعد العز من عرشك، ومفاتح الرحمة من كتابك الكريم وبأسمائك الحسنى وأسرارها المتصلة، أن تغفر لي برحمتك وترحمني وتسترني وتكشف همي وغمى وتغفر لي ذنوبي وترزقني توبة خالصة وعلماً نافعاً ويقيناً صادقاً وأن ترزقني حسن الخاتمة وأن تكفيني
(يُتْبَعُ)
(/)
شر الدنيا والآخرة وأن تفرج عنى كل ضيق وشدة وأن تختم بالصالحات أعمالنا وتقضى حوائجنا يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين. تم الدعاء والحمد لله
لو لم يُكتب (تم الدعاء والحمد لله) لما علم أحد أنه انتهى!!
لما رأيت هذا الدعاء يُتناقل عبر البريد، ورأيت من أفرد له صفحات على الشبكة، أحببت أن أُنبّه على تلك الملحوظات الواردة في الدعاء.
من الملحوظات على هذا الدعاء:
1 - قوله: (قال لي جبريل: يا محمد، من قرأ هذا الدعاء بإخلاص قلب ونية على جبل لزال من موضعه أو على قبر لا يعذب الله تعالى ذلك الميت في قبره ولو كانت ذنوبه بالغة ما بلغت)
وهذا لا يُمكن أن يكون؛ لأنه يتنافى مع قضاء الله وقدره الشرعي والكوني.
2 – تسمية ملك الموت عزرائيل، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بل إن الله سماه (ملك الموت).
3 - السؤال بالأنبياء والكتب السماوية: (اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسي، وإنجيل عيسي، وزبور داود، وفرقان محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبكل حي أوحيته)
4 - السؤال بالقضاء وبالمخلوقين: (أو قضاء قضيته، أو سائل أعطيته، أو غني أغنيته، أو ضال هديته، أسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد المتر).
ولا أدري ما المقصود بـ (المتر) فهي هكذا وردت في المنشور!
5 – السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدعية البدعية.
(يا غياث المستغيثين أغثنا بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم يا خير الراحمين يا رحمن يا رحيم ا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) ارزقنا. فإنك خير الرازقين لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) استرنا. يا خير الساترين لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) أيقظنا. يا خير من أيقظ الغافلين لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) أصلحنا).
فلا يجوز السؤال بجاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا بحقّ السائلين.
وإنما يُدعى رب العزة سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العُلى، ويُتوسّل إليه بالأعمال الصالحة.
6 – قوله في آخره في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: (وكاشف الغمة)، وهذا إطراء وغلو لا يرضاه عليه الصلاة والسلام.
فقد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري.
والإطراء هو لمدح بالباطل، بأن يُضاف على الممدوح بعض صفات الله عز وجل.
مع أن هذا الدعاء بطوله يُنسي الداعي أنه يدعو، فهو لن يُحفظ بل سوف يُقرأ قراءة.
مع ما فيه من ملحوظات ومبالغات.
فليحذر من ينقل هذا الدعاء أو من يُرسله عبر البريد أو من يُنشئ له صفحات خاصة على الشبكة أن يكون ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبته هذا الدعاء إليه صلى الله عليه وسلم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: مَنْ حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبَيْن. رواه مسلم في المقدمة.
وضُبطت (يَرى) و (يُرى)
و (الكاذِبَيْن) و (الكاذِبِين)
وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم(/)
من مزاح أهل الحديث ونقاده
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 05:58]ـ
رحمهم الله
أظن أنه ما من محب للحديث إلا ودّ حضور ذلك المجلس وأن له الدنيا وما فيها
أسأل الله أن يحشرنا معهم
قال عمر بن أحمد الجوهرى سمعت جعفر بن محمد الصائغ يقول: اجتمع علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وعفان بن مسلم
فقال عفان: ثلاثة يُضَعفُون في ثلاثة: علي بن المديني في حماد بن زيد
وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد
وأبو بكر بن أبي شيبة في شريك
قال علي بن المديني: ورابع معهم
قال (يعني عفان): من ذاك؟ قال (يعني علي): وعفان في شعبة
قال عمر بن أحمد (راوي الحكاية): وكل هؤلاء أقوياء ليس فيهم ضعيف ولكن قال هذا
على وجه المزاح. أ. هـ من تهذيب الكمال (160/ 20) وغيره بتصرف يسير
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 03:42]ـ
بارك الله في أخينا أمجد على هذه الحكاية الممتعة، وللفائدة أحببت أن أنقل توجيه الذهبي للحكاية الذي ذكره بعد إيراد القصة وهو موافق لعبارة عمر بن أحمد التي نقلها الأخ أمجد.
قال رحمه الله في ((تاريخ الإسلام)) (15/ 300):
((قلت: هذا على وجه المزاح وإلا فهؤلاء ثقات في شيوخهم المذكورين سيما عفان في شعبة فإن الحسين بن حبان قال: سألت ابن معين فقلت: إذا اختلف أبوالوليد وعفان عن شعبة؟ قال: القول الصواب قول عفان.
قلت: وأبو نعيم وعفان؟ قال: عفان أثبت.
وقال أحمد بن حنبل: عفان، وحبان، وبهز هؤلاء المتثبتون وإذا اختلفوا رجعتُ إلى قولِ عفان، هو في نفسي أكبر)).
وأبو الوليد الذي ذكره الذهبي هنا هو: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي.
وأبو نعيم هو الفضل بن دكين وهما من ثقات أصحاب شعبة.
وقال في ((تذكرة الحفاظ)) (1/ 380):
((قلت: هذا على وجه المزاح والتعنت فإنهم أربعتُهم كتبوا عن المذكورين وهم أحْدَاثٌ فغيرُهم أثبت في المذكورين منهم)).
وقال في ((الميزان)) (3/ 82):
((قلت: هذا منهم على وجه المباسطة لأن هؤلاء من صغار من كتب عن المذكورين)).
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[16 - Feb-2008, مساء 03:05]ـ
بارك الله في الشيخين أمجد وعلياً على هذه النقول المفيدة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Feb-2009, صباحاً 01:27]ـ
من مزاح الحافظ الثبت أبي علي صالح بن محمد جَزَرَة
وجزرة لقبه وسبب تلقيبه بذلك أنه صحف كلمة (خرزة) في حديث عبد الله بن بسر: أنه كان يرقِى بخرزة فقال صالح: بجزرة فلقب بها وقيل غير ذلك
/// قال البرقاني قلت لأبي حاتم _هو ابن أبي الفضل الهروي_ هل غمز بشيء _أي صالح_ فقال:
كان متثبتا في الحديث جدا ولكن كان ربما يطنز (1) كما يكون في البغداديين.
كان ببخارى رجل حافظ يلقب بجمل فكان صالح وهذا الحافظ يمشيان ببخارى فاستقبلهما جمل عليه وقر جزر فأراد ذلك الحافظ أن يخجل صالحا
فقال يا أبا على ما هذا الذي على البعير
فقال له صالح أما تعرفه
قال لا
قال هذا أنا عليك
أراد جزر على جمل. ا. هـ
من تاريخ بغداد 323/ 9، قال الذهبي في التاريخ والسير: هذه حكاية منقطعة، وأصح منها ما روى الحاكم: ثنا بكر بن محمد الصيرفي: سمعت صالح بن محمد قال: كنت أساير الجمال الشاعر بمصر، فاستقبلنا: جمل عليه جزر فقال: يا أبا علي، ما هذا قلت: أنا عليك.
يتبع .........
ـــــــــــــــــ
(1) الطَّنز: السخرية ولعل مراد صالح هنا المزاح لا غير.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 10:43]ـ
ومن مزاحه رحمه الله وكان معروفا بهذا الأمر
/// قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول لأبي زرعة: حفظ الله أخانا صالح بن محمد _يعني جزرة_، لا يزال يضحكنا شاهدا وغائبا، كتب إلي يذكر أنه مات محمد بن يحيى الذهلي، وجلس للتحديث شيخ يعرف بمحمد بن يزيد محمش، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا أبا عمير، ما فعل البعير؟ " (1).
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس " (2)، فأحسن الله عزاءكم في الماضي، وأعظم أجركم في الباقي.
وفي رواية ابن عساكر: أعظم الله أجرك في محمد بن يحيى الذهلي فقد مات وقعد مكانه محمد بن زيد ويعرف بمحمس (3) حدث عن علي بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس
وحدث بحديث أبي التياح عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يا أبا عمير ما فعل البعير فأعظم الله أجركم في ذلك الإمام وأقر عينينا بهذا المحدث الجديد. ا.هـ
المعرفة للحاكم216/ 1، والسير للذهبي27/ 14، وغيرها.
يتبع .......
ـــــــــــــــ
(1) حرّف لفظ الحديث من (النغير) إلى (البعير).
(2) حرف لفظ الحديث من (جرس) بالجيم إلى (خرس) بالخاء.
(3) الصواب (محمش) كما يعلم من مراجعة كتب الرجال والضبط.
ومحمش هذا كان شيخ الحنفية في عصره بنيسابور بإزاء محمد بن يحيى الذهلي لأهل الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 11:16]ـ
/// ليس ذا من مزاح أهل الحديث؛ بل من طريف كلامهم.
/// في سير أعلام النبلاء (10/ 233) وغيره: قال علي بن عثمان النفيلي: كنا على باب أبي مسهر، جماعة من أصحاب الحديث، فمرض؛ فعدناه، وقلنا: كيف أصبحت؟ قال: "في عافية، راضيًا عن الله، ساخطًا على ذي القرنين! كيف لم يجعل سدًّا بيننا وبين أهل العراق، كما جعله بين أهل خراسان وبين يأجوج ومأجوج! ".
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[18 - Feb-2009, صباحاً 01:47]ـ
بارك الله فيكم .. سأترك موضوع صالح جزرة لأخينا الشيخ أمجد، ووأذكر أن له طرائف مستملحة في ترجمته بتاريخ بغداد والقند في أخبار سمرقند والسير وتاريخ الذهبي.
وممن تُجمع طرائفه الحافظ الأعمش رحمه الله.
ولكن من المعاصرين: هذه قصة بين شيخيّ الكريمين عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله وسعد الحميّد حفظه الله، وكنت قد أخبرت شيخنا الأول عن الثاني في دمشق سابقاً، واطلع على عمله في تكملة سنن سعيد بن منصور، وسُرَّ به، فلما كانت إحدى زيارات شيخنا الأول للرياض زرت معه شيخنا سعد، وكان اللقاء الأول بينهما، فقال شيخنا الأرناؤوط لما رآه: ما شاء الله، أنت (لسّه شباب)!
فضحك الشيخ سعد، وقال له: هذا لأننا ندلس وأنت لا تدلس!
وقصدُه أن يخضب لحيته، بينما شيخنا الأرناؤوط ما كان يخضبها.
ولمشايخ الحديث في الهند طرائف وملح، ولا سيما في باب المناظرة، وعندي حكايات كثيرة طريفة من ذلك، والذي يحفظ منها الكثير شيخنا عبد الوكيل الهاشمي.
وكتبتُ هنا جملة من تصحيفات المحدّثين المعاصرين:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=167927&postcount=30
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Feb-2009, مساء 09:34]ـ
بارك الله فيكما
ولعلك يا شيخ زياد ترفع كل مدة طريفة من طرائف أهل الحديث في الهند كما أفعل هنا مع صالح جزرة ترويحا على النفس وبعيدا عن الزخم العملي وإن كانت طرائف أهل الحديث لا تخلوا من فوائد علمية وتربوية
ومن مزاح صالح رحمه الله
/// قال عصمة بن بجماك البخاري سمعت صالحا جزرة يقول:
{الأحول في المنزل مبارك يرى الشيء شيئين}
تارخ الخطيب326/ 9.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Feb-2009, مساء 09:48]ـ
ومن مزاحه غفر الله له ورفع درجته
/// قال: أبو حاتم بن أبى الفضل الهروي:
بلغني أن صالحا يعنى جزرة سمع بعض الشيوخ يقول:
إن السين والصاد يتعاقبان
قال: فسأل بعض تلامذته عن كنية الشيخ
فقال: له أبو صالح
قال: فقلت للشيخ: يا أبا سالح أسلحك الله هل يجوز أن تقرأ "نحن نقس عليك أحسن القسس"
قال: فقال لي بعض تلامذته أتواجه الشيخ بهذا
فقلت: إنه يكذب إنما تتعاقب السين والصاد في بعض المواضع وهذا يذكره على الإطلاق.
تاريخ ابن ثابت الخطيب 326/ 9.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Feb-2009, مساء 10:13]ـ
ومن مزاحه رحم الله أهل الحديث
/// قال أبو الفضل بن إسحاق:
كنت عند صالح جزرة فدخل عليه رجل من أهل الرستاق فأخذ يسأله عن المحدثين ويكتب جوابه فيهم فقال له يا أبا علي ما تقول في سفيان الثوري؟!
فقال صالح: كذاب
فكتب ذلك الرجل.
فعجبت من ذلك فقلت: يا أبا علي هذا لا يحل فإن الرجل يتوهم أنك قلته على الحقيقة فيحكيه عنك فقال: ما أعجبك من يسأل مثلي عن مثل سفيان الثوري تفكر فيه أن يحكي عنه أو لا يحكي (وفي السير: "من يسأل عن مثل سفيان لا تبال حكى عنك أو لم يحك").
تاريخ أبي بكر الخطيب 9/ 327 – 328.
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[22 - Feb-2009, مساء 04:31]ـ
أضحك الله سن كل من كتب في هذا الموضوع الشائق.
(رُزْتُ أن أقول: أضحك الله أسنانكم، فإذا هي سَمِجَة لَمْ أسمعها قبلُ:))
تطفلاً على بابكم - إذ لَمْ أجِدْ كفوائدكم هذه - نقلتُ لكم ما لا تجهلون، لأكون في من حضر مجلسكم الذي لا يشقَى من جالس أهله بإذن الله.
مادة مزح من المصباح المنير، وهي على وجازتِها مفيدة:
مَزَحَ مَزْحاً مِن بَاب نَفَعَ، وَمَزَاحَة بالفَتح، وَالاسم المُزَاح بالضَّمّ، وَالْمَزحَةُ الْمَرَّةُ، وَمَازَحته مُمَازَحَة وَمِزَاحاً مِن بَاب قَاتَلَ.
وَيُقَال إنَّ الْمُزَاحَ مشتَقّ من زُحت الشَّيءَ عَن مَوضعه وَأَزَحته عَنه إذَا نَحَّيتَه، لأَنَّه تَنحيَة لَه عَن الجِدّ، وَفيه ضُعف؛ لأَنَّ بَابَ مَزَحَ غَيرُ بَاب زَوَحَ، وَالشَّيء لا يُشتَقّ مِمَّا يُغَايِرُه في أصوله.
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 08:57]ـ
من مزاح النبي صلى الله عليه و سلم
الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِلطَّبَرَانِيِّ >> بَابُ الْعَيْنِ >> بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ: مُحَمَّدٌ >>
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ الْوَابِشِيُّ قَالَ: نَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ عَجُوزٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: " إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا عَجُوزٌ "، فَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ كَلِمَتِكَ مَشَقَّةً وَشِدَّةً، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَدْخَلَهُنَّ الْجَنَّةَ حَوَّلَهُنَّ أَبْكَارًا " " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ " *
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Feb-2009, صباحاً 01:38]ـ
بارك الله فيك أخي أبا عبد البر على هذه اللفتة
وكان ينبغي تصديرها فكيف نذكرمزاح أهل الحديث ونغفل عن مزاح إمامهم صلى الله عليه وسلم
فائدة: للزبير بن بكار كتاب في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النديم في الفهرست
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 10:43]ـ
ومن مزاحه وطريف أخباره
نور الله قبره وغفر له
/// قال أبو أحمد على بن محمد المروزي: سمعت صالحا جزرة يقول:
كان هشام بن عمار يأخذ على الحديث ولا يحدث ما لم يأخذ فدخلت عليه يوما
فقال: يا أبا على حدثني بحديث لعلي بن الجعد
فقلت: حدثنا على بن الجعد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال علم مجانا كما علمت مجانا
فقال: تعرضت بي يا أبا على؟!!
فقلت: ما تعرضت بك بل قصدتك
/// وقال عصمة بن بجماك البخاري: سمعت صالحا جزرة يقول:
كنت شارطت هشام بن عمار على أن أقرا عليه كل ليلة بانتخابى ورقة، فكنت آخذ الكاغد الفرعونى (1) وأكتب مقرمطا (2) فكان إذا جاء الليل أقرا عليه إلى أن يصلى العتمة فإذا صلى العتمة يقعد وأقرا عليه
فيقول: يا صالح ليس هذه ورقة هذه شُقة (3).
تاريخ بغداد 325/ 9.
ــــــــــــــــــ
(1) أي الورق المصري، ويظهر أنه اختاره لطوله والله أعلم.
(2) أي أقارب بين السطور، لكي يقرأ أكبر عدد من الأحاديث.
(3) أي قطعة ثياب طويلة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 10:54]ـ
ومن مزاحه غفر الله له ورفع درجته
/// قال: أبو حاتم بن أبى الفضل الهروي:
بلغني أن صالحا يعنى جزرة سمع بعض الشيوخ يقول:
إن السين والصاد يتعاقبان
قال: فسأل بعض تلامذته عن كنية الشيخ
فقال: له أبو صالح
قال: فقلت للشيخ: يا أبا سالح أسلحك الله هل يجوز أن تقرأ "نحن نقس عليك أحسن القسس"
قال: فقال لي بعض تلامذته أتواجه الشيخ بهذا
فقلت: إنه يكذب إنما تتعاقب السين والصاد في بعض المواضع وهذا يذكره على الإطلاق.
تاريخ ابن ثابت الخطيب 326/ 9.
رواية أخرى أو حادثة مخالفة
/// أسند أبو عبد الله الحاكم ابن البيع في تاريخ نيسابور:
عن بكر بن محمد الصيرفي قال سمعت أبا علي صالح بن محمد قال:
دخلت مصر فإذا حلقة ضخمة، فقلت: من هذا؟ قالوا: صاحب نحو.
فقربت منه، فسمعته يقول: ما كان بصاد، جاز بالسين.
فدخلت بين الناس
وقلت: صلام عليكم يا أبا سالح، سليتم بعد؟
فقال لي: يا رقيع! أي كلام هذا؟
قلت: هذا من قولك الآن
قال: أظنك من عياري بغداد.
قلت: هو ما ترى.
السير للذهبي 31/ 14.
ـ[رفيق طاهر]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 12:52]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 08:33]ـ
للفائدة
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 09:33]ـ
انظر تراجم كلاً من:
1 - الطبراني.
2 - صالح جزرة.
3 - هشام بن عمار.
4 - الأعمش.
5 - أبو نعيم الفضل بن دكين.
6 - عثمان بن أبي شيبة.
7 - وكيع.
8 - أبو يعلى الصابوني.
في الكتاب الماتع والسفر النفيس سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى عام (748هـ) (1) فسوف تجد في تراجمهم مثالاً للدعابة.
والكل يعرف نعيمان ودعابته وقد خرَّج أحد الفضلاء المصريين بعض قصصه وضعفها كما في ملتقى أهل الحديث.
وشكراً لأخي - شيخ العزاب سابقاً- أمجد الفلسطيني ...
محبكم
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1) من الطريف أن رقم لوحة سيارتي سابقاً هو تاريخ وفاة الذهبي رحمه الله (ابتسامة)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 10:05]ـ
(1) من الطريف أن رقم لوحة سيارتي سابقاً هو تاريخ وفاة الذهبي رحمه الله (ابتسامة)
وأطرف من ذلك أنني كنت أذاكر محفوظي من تواريخ وفيات العلماء بتتبع أرقام لوحات السيارات، فكلما تقع عيني على رقم أذكر به وفاة من أعرفه في تلك السنة (ابتسامات).
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 10:42]ـ
/// قال المرُّوذي: وذُكِرَ مَعْمر [عند الإمام أحمد] فقال: ذكر يوما حديثًا للثوري، فأخطا فيه ..
فقال له سفيان: نَعِسْتَ يا أبا عروة؟
فقال له معمر كلاما أكره أن أحكيه.
قلت [المروذي]: كأنه قال له: كذبت.
فضحك.
ــ
عن العلل للإمام أحمد برواية المروذي (20).
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[06 - Nov-2009, صباحاً 09:12]ـ
السلام عليكم وخذوا هذه القصة من طرف الطبراني رحمه الله
قال الحافظ ابن مندة الاصفهاني في كتابه ترجمة الطبراني
أخبرنا أحمد بن علي كتابة ان أبا النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الارموي أخبره مذاكرة قال سمعت الحسن بن علي المقري يقول سمعت أبا الحسين بن فارس اللغوي يقول سمعت الاستاذ بن العميد يقول ما كنت أظن ان في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي فكان الطبراني يغلب الجعابي بكترة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد حتى ارتفعت اصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا الا عندي فقال هاته فقال حدثنا أبو خليفة ثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبراني أنا سليمان بن أيوب ومتى سمع أبو خليفة فاسمع مني حتى يعلو اسنادك فإنك تروي عن
أبي خليفة عني فخجل الجعابي وغلبه الطبراني قال بن العميد فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذي فرحه الطبراني لاجل الحديث
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغزالي]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 09:42]ـ
جزاكم الله خيرا على ماقدمتم
ـ[ابو محمد الغزالي]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 09:55]ـ
ركب أحد طلبة العلم مع الشيخ الألباني رحمه الله في سيارته و كان الشيخ يسرع في قيادة السيار ة
فقال له الطالب: خفف يا شيخ فإن الشيخ ابن باز يرى أن تجاوز السرعة إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
فقال الشيخ الألباني رحمه الله: هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة.
فقال الطالب: سأخبر الشيخ ابن باز.بذلك
قال الألباني: أخبره.
فلما حدث الطالب الشيخ ابن باز رحمه الله بما قال الشيخ الألباني ... ضحك
وقال: قل له ... هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات
(نقلا عن موقع اهل الحديث)
ـ[ابو محمد الغزالي]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 09:59]ـ
- كان الشيخ ابن عثيمين يلقي درساً في باب النكاح عن عيوب النساء،
فسأله أحدهم: لو تزوجت ووجدت أن زوجتي ليس لها أسنان، هل يبيح لي هذا العيب فسخ النكاح؟؟ ..
فقال الشيخ: هذه الزوجة جيدة، لإنها لا يمكن أن تعضك .. !!
ـ[ابو محمد الغزالي]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 10:04]ـ
جزاكم الله خيرا على ماقدمتم
ـ[حسام كمال]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 11:24]ـ
وممن لم يحتمل المزاح أبو بدر شجاع بن الوليد
قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: كان أبو بدر شجاع بن الوليد شيخاً صالحاً صدوقاً، ولقيه يحيى بن معين يوماً، فقال له: يا كذَّاب.
فقال له الشيخ: إن كُنتَ كاذباً فهتكك اللهُ.
قال أبو عبدالله: فأظن دعوة الشيخِ أدركته اهـ.
المنتخب من علل الخلال (212)
وقال الحافظ في «هدي الساري» (ص 407) بعد أن ذكرها: «وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة انتهى فكأنه كان مازحه فما احتمل المزاح» اهـ.
وقال المعلمي في التنكيل (1/ 65): فأدركته: أي في محنة القرآن.
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 09:46]ـ
قال الحسن بن سفيان: سمعت فياض بن زهير النسائي، يقول: تشفعنا بامرأة عبد الرزاق [بن همام الصنعاني صاحب المصنف] عليه، فدخلنا، فقال: هاتوا، تشفعتم إلي بمن ينقلب معي على فراشي؟ ثم قال:
ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا ... مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا
رواه الذهبي في الاعلام
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[23 - Jun-2010, صباحاً 02:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في السير: ((قال عبد الله بن إدريس قلت للأعمش يا أبا محمد ما يمنعك من أخذ شعرك؟
قال: كثرة فضول الحجامين.
قلت: فأنا أجيئك بحجام لا يكلمك حتى تفرغ.
فأتيت جنيدا الحجام وكان محدثا فأوصيته فقال نعم.
فلما أخذ نصف شعره قال: يا أبا محمد كيف حديث حبيب بن أبي ثابت في المستحاضة؟
فصاح صيحة وقام يعدو وبقي نصف شعره بعد شهر غير مجزوز)).
رحم الله الاعمش وجميع المسلمين.(/)
جواب عن سؤال في المنهج الأمثل لدراسة العلل
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 06:57]ـ
المنهج الأمثل لدراسة العلل
• ما المنهج الأمثل لدراسة العلل، وأي الكتب ترشح للمبتدأ؟
فأقول: إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْنَ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي. ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند. وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء. فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل. ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.(/)
أسباب وقوع العلة للدكتور سعد الحميّد وفقه الله
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 07:03]ـ
أسبابُ وقوعِ العِلَّة، وهي على الإجمال:
1 - الخَطَأُ والزَّلَلُ.
2 - النِّسْيَانُ.
3 - التَّوَقِّي والاِحْتِرَازُ.
4 - أَخْذُ الحَدِيثِ حَالَ المُذَاكَرَةِ.
5 - كَسَلُ الرَّاوِي.
6 - التَّصْحِيفُ.
7 - انْتِقَالُ البَصَرِ.
8 - التَّفَرُّدُ.
9 - التَّدْلِيسُ.
10 - سُلُوكُ الْجَادَّةِ.
11 - التَّلْقِينُ.
12 - الإِدْخَالُ عَلَى الشُّيُوخِ.
13 - اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى.
14 - جَمْعُ حَدِيثِ الشُّيُوخِ بِسِيَاقٍ وَاحِدٍ.
15 - مَنْ حَدَّثَ عَنْ ضَعِيفٍ، فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِثِقَةٍ.
.............................
هذه أخذتها من مقدمة تحقيق الشيخ لعلل ابن أبي حاتم، وهي نفيسة جداً وقد شرحها الشيخ شرحاً نافعاً فجزاه الله خيراً.
ونطلب من الأخوة المشرفين طلباً لازماً أن يجعلوا لنا صفحة فيها روابط لجميع تراث الشيخ الذي على الشبكة؛ لأهمية ذلك وكبير نفعه للعامة والخاصة.
وفقكم الله لكل خير
ـ[الرابية]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 03:05]ـ
جزاك الله خير ياشيخ ماهر
وقد شرح الشيخ سعد الحميد مقدمة على العلل في دروسه
وهي مسجلة لعلي أحصل عليها وأنزلهنا
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 10:18]ـ
http://www.alukah.net/Books/Index.aspx?CategoryID=21
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 11:42]ـ
حقيقة أضم صوتي لصوت الأخ ماهر الفحل
بأن تخصص صفحة تنقل فيها روابط تراث الشيخ حفظه الله ووفقه وسدده ...(/)
تعقب صغير على تعقب الحافظ الكبير: الذهبي.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 04:36]ـ
تعَقّب الذهبي حد الخطابي للحديث الحسن فقال: (( ... فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف، ولم يبلغ درجة الصحة)). [الموقظة: ص26].
قلت: بل بلغ درجة الصحة، ولو قيل لم يبلغ درجة الصحيح لكان أدق. فإن قولنا "الصحة" لفظ مطلق ونفي بلوغه درجة الصحة هو إخراج له عن مطلق الصحة وهذا فيه نظر.
ولذلك من الغريب أنه عاد فقال بعدها، ص27: ((وإن شئت [1] قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح))
========================
[1] قوله "إن شئت" يوهم سلامة التعريف الأول، مع أن بينهما فرقاً. والله أعلم.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 04:49]ـ
تعَقّب الذهبي حد الخطابي للحديث الحسن فقال: (( ... فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف، ولم يبلغ درجة الصحة)). [الموقظة: ص26].
قلت: بل بلغ درجة الصحة، ولو قيل لم يبلغ درجة الصحيح لكان أدق. فإن قولنا "الصحة" لفظ مطلق ونفي بلوغه درجة الصحة هو إخراج له عن مطلق الصحة وهذا فيه نظر.
ولذلك من الغريب أنه عاد فقال بعدها، ص27: ((وإن شئت [1] قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح))
========================
[1] قوله "إن شئت" يوهم سلامة التعريف الأول، مع أن بينهما فرقاً. والله أعلم.
بارك الله فيك ياشيخ عبدالله، والذي فهمته من كلام الذهبي -رحمه الله-: بلغ درجة الصحة أي أنه مقبول، لا أنه أصبح في منزلة الصحيح إصطلاحاً، والمعروف أن الحسن يختلف عن الحيح وعلى هذا أئمة الحديث، وهو قسم يختلف إخلاف تام عن الصحيح، والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 05:24]ـ
بارك الله فيك ياشيخ عبدالله، والذي فهمته من كلام الذهبي -رحمه الله-: بلغ درجة الصحة أي أنه مقبول، لا أنه أصبح في منزلة الصحيح إصطلاحاً، والمعروف أن الحسن يختلف عن الحيح وعلى هذا أئمة الحديث، وهو قسم يختلف إخلاف تام عن الصحيح، والله أعلم.
وفيك بارك وبك الناس انتفع. الذهبي يقول: لم يبلغ درجة الصحة أصلاً، والصحة غير الصحيح تماماً. فكيف يكون " مقبولاً مالا يبلغ درجة الصحة؟ ولذا نبهتُ من جهتين كما رأيتَ أعلاه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 05:35]ـ
بارك الله فيكما
المراد والله أعلم أنه لو فسرنا "الصحة" هنا بالقبول فيكون الحسن لم يبلغ درجة القبول وهو منتقض لأن الحسن في دائرة القبول
ولو فسرناها بمطلق الصحة فهو كذلك منتقض لأن مطلق الصحة يعني القبول فعلى هذين التفسيرين يكون الحسن عند الذهبي من جنس الضعيف
لكن لا شك أن الذهبي رحمه الله خانته العبارة هنا _ وهو الذي استدركه صاحب الموضوع _ فهو يريد بالصحة الصحيح
لكن خانه التعبير والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 08:07]ـ
الشيخ الكريم عبد الله الشهري وفقني الله وإياك
لا أرى في كلام الذهبي _ رحمه الله _ ما يتعقب عليه فالصحة لا تساوي القبول بل الصحة نوع من القبول والنوع الثاني الحسن والجمهور على ان الحسن لا يندرج في الصحيح وإلا فما فائدة التقسيم ولا فرق بين الصحة والصحيح عند المحدثين فكل منهما يطلق على المحتج به تجوزا كما يطلق في مقام الموازنة حتى بين الأحاديث الضعيفة فيقال هذا الحديث أصح من ذاك مع أنهما جميعا في مرتبة الضعيف فالمقصود أنه عند التعريف والحد يكون هناك دقة وتمييز بخلاف الاطلاق العام.
ولا بد حين النظر أن نعلم أن الحسن فيه قيود لا بد من اعتبارها وإذا اعتبرت لم يندرج في الصحة حتى وإن شارك الصحيح في جزء منه ومثل ذلك المباح والواجب كل منهما مأذون فيه لكن يبقى قيد في المباح وهو أنه لا يذم على تركه فلا يصح أن نجعل المباح من الواجب وهنا الحسن فيه قصور يخرجه عن الصحة.
وهناك من يرى أن بين الصحيح والحسن عموم وخصوص مطلقا فالصحيح يدخل في الحسن، وهناك من يرى بينهما عموم وخصوص من وجه والحافظ ابن حجر يرى المباينة بينهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبعض المحدثين يطلق على الحديث الحسن وصف الثبوت فيقولون ثبت كذا وهو حديث حسن كما يوجد في اصطلاح ابن المنذر كثيرا وكذا الدارقطني يقول حديث حسن ثابت مع أنه عند التدقيق الحديث الحسن لا ينطبق عليه وصف ثابت ولذا نجد أكثر أهل العلم يصفون به الحديث الصحيح فقط.
ومن أهل الحديث من أدرج الحسن في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم ويكون مرادهم بالحسن الحسن لذاته إذا روي من طرق وهو الصحيح لغيره.
وكون الحسن لذاته يندرج في الصحيح بالطرق هو رأي ابن الصلاح والنووي والعراقي وابن حجر والزركشي وغيرهم، ونازع في هذا ابن جماعة وقال: فيه نظر؛ لأن حد الصحة المتقدم لا يشمله فكيف يسمى صحيحا.
بل إن بعضهم جعل الحسن لغيره يرتقي لمرتبة الصحة بالطرق وهو رأي البقاعي وابن كثير والعلائي ومنع ذلك ابن حجر واشترط أن يكون الحسن لذاته يتقوى بما هو أقوى منه أو مساويا له حتى يندرج تحت الصحة.
قال ابن دقيق العيد: (وأما ما قيل من أن الحسن يحتج به ففيه إشكال وذلك أن هاهنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي فأما أن يكون هذا المسمى ببالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على اقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا فإن وجدت فذلك حديث صحيح وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسناً، اللهم إلا أن يردَّ هذا إلى امر اصطلاحي وهو ان يقال: إن الصفات التي يجب قبول الرواية معها لها مراتب ودرجات فأعلاها هي التي يسمى الحديث الذي اشتمل رواته عليها صحيحاً وكذلك أوساطها أيضا مثلاً وأدناها هو الذي نسميه حسناً، وحينئذ يرجع المر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحاً في الحقيقة والأمر في الاصطلاح قريب لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا وتحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث) الاقتراح (ص 230 - 232)
والحديث الحسن ليس متفقا على الاحتجاج به بل ذكر السخاوي وغيره عن أبي حاتم الرازي عدم احتجاجه بالحسن.
فنحن عندما نريد الحكم على الحسن بالصحة ننظر إلى أمور:
1 - أن الحسن قسمان حسن لذاته وحسن لغيره وسبق من منع في كل منهما الوصف بالصحة.
2 - أن الحسن لم يحصل الاتفاق على الاحتجاج به.
3 - الفرق بين الاصطلاح الخاص أو التعريف وبين التجوز أو الاطلاق العام.
4 - أن هناك من يدرج ما كان فيه ضعف قريب محتمل ضمن الحسن كابن الجوزي.
وإذا علم ان الحسن من ادق مباحث علوم الحديث وأنه حصل فيه اضطراب واختلاف كثير بين الأئمة حتى قال ابن دقيق العيد: وفي تحقيق معناه اضطراب.
وقال البلقيني: (فائدة وزيادة: نوع الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كأن شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان فلذلك صعب تعريفه) محاسن الاصطلاح (ص 105)
إذا علم هذا الاضطراب الذي يرجع إلى أمور: (حال الرواة، أقسام الحسن، تعريف الحسن، الاحتجاج بالحسن) نعلم حينها ان وضع ضابط مطرد سالم من الاعتراض أمر عزيز والله الموفق
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 03:45]ـ
شيخنا الكريم: جزاك الله خيرا على هذه الفوائد، وأما الصحة فليست من أنواع القبول وإنما بلوغها شرط لجعل الحديث من المقبول، هذا هو الأدق، ولو قلت: الصحيح - لا الصحة - من أنواع المقبول لكان أضبط. بدليل أنا نستطيع أن نقول: كل صحيح مقبول وليس كل مقبول صحيح، والحسن من المقبول مع أنه ليس في درجة الصحيح، ولذلك كان داخلاً في المقبول "لبلوغه" درجة الصحة، والذهبي ينفي بلوغه هذه الدرجة، وما المانع أن يكون في عبارة الذهبي بعض التسمح؟ والاستدراك يسير وأنا موقن بأن الذهبي أكبر من أن يجهل هذا ولكن الكمال عزيز، ولا ترتاح نفسي لأن اعتبر تنبيهاً صغيراً كهذا استدراكاً على عالم كالذهبي.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 12:55]ـ
الشيخ عبد الله بارك الله فيك
لا أدري ما وجه التفريق بين الصحة والصحيح فكلاهما يجوز أن يراد به المقبول تجوزاً فيدخل الحسن ويراد بهما فقط (الحديث الذي رواه العدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة) عند التدقيق والتعريف فلا يدخل عندها الحديث الحسن.
ولو سألتك أخي الكريم ما حد الصحة فهل ستقول حدها الحديث المقبول المحتج به؟ هذا التعريف غير مانع فهو غير دقيق.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 01:49]ـ
أحسن الله إليك.
لو خلّصنا أطراف النقاش، وعدنا لموضوعي الأول، فهل هناك من جواب محدد للسؤال التالي: هل بلغ "الحسن" درجة الصحة أم لا؟
عندما تفرغ - فضلاً لا أمراً - من الإجابة عليه، أقول: الفرق قائم بين الصحة والصحيح، فالأول مصدر والثاني اسم، لقب لنوع، والأول أشمل من الثاني فهو مشتمل عليه ولا يجعل الأشمل كبعض أفراده وأنواعه من كل وجه، ولذلك: الصحة شرط، لا يقال هذا حديث صحيح لأنه مقبول، بل يقال مقبول لأنه صحيح، أي بلغ درجة الصحة بل أعلاها، والحسن كذلك مقبول لأنه بلغ درجة الصحة، ولو أدناها، والمشكل هو في نفي الذهبي لبلوغه درجة الصحة. ولو افترضنا أن الصحيح في كلام الذهبي - وسياق كلامي تحديداً عن "كلام الذهبي في الموقظة" لا خلاف العلماء وكلامهم في المسألة عموماً - كالصحة، لا مشاحة، لتولد إشكال جديد في كلام الذهبي، وهو أنه مرة أدخل الحسن في الصحيح (أو الصحة) ومرة أخرجه منه (أو منها) فمرة قال: (( ... فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف، ولم يبلغ درجة الصحة)). [الموقظة: ص26]. ثم قال، ص27: ((وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح)). ولكن لما أخرجه من الأول - الصحة - وهو محل الإشكال، وأدخله في الثاني، دل ذلك على أنه هو بنفسه يفرق بينهما، فالأول أعم والثاني أخص وهو النوع الذي "اصطلح" العلماء المتأخرون على تسميته "صحيحاً"، فكيف يقال: هو من قسم الصحيح ولكنه لم يبلغ درجة الصحة أصلاً ... هكذا بإطلاق؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 06:00]ـ
كلام الشيخ أبي حازم صحيح عموما
ولكن كلام الذهبي نفسه خطأ كما تفضل صاحب الموضوع؛ لأنه بناء على اصطلاح الذهبي في التفرقة بين (الصحة) و (الصحيح) كان ينبغي أن يقول في العبارة الثانية: (داخل في الصحة)، لا (داخل في قسم الصحيح).
وبغض النظر عن تناقض الذهبي هنا؛ فإن التفرقة بين (الصحة) و (الصحيح) خطأ واضح.
ولا أعني التفرقة اللفظية؛ فهي ظاهرة؛ لأن المصدر غير الوصف، ولكن المراد أن حدود الصحة هي حدود الصحيح؛ لأن حدود المصدر هي حدود الاسم، وذلك مطرد في اللغة والعرف والاصطلاح أيضا.
فلا يقول أحد: إن الحُسْن يختلف نطاقه عن نطاق الحَسَن.
ولا يقول أحد: إن الضعْف يختلف نطاقه عن نطاق الضعيف.
ولا يقول أحد: إن الوضْع يختلف نطاقه عن الحديث الموضوع.
وهكذا في كل الألفاظ اللغوية والعرفية والاصطلاحية.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 06:30]ـ
بارك الله في الشيخ أبي مالك.
أولاً: شيخنا أبا مالك ما المراد بقولك: (كان ينبغي أن يقول في العبارة الثانية: (داخل في الصحة)، لا (داخل في قسم الصحيح)) هل الصحة هنا تعني القبول أو تعني شروط الصحة؟
ثانياً: الذي يظهر والله أعلم أن الإشكال هو في تعريف الذهبي الثاني لا الأول؛ لأنه غير مانع إذ يدخل في تعريف الحسن الصحيح؛ لأنه سلم رجاله من الضعف وعليه يكون الحسن أعم من الصحيح فكل صحيح فهو حسن وليس كل حسن صحيحاً؛ لأن الصحيح يشتمل على قيود أخرى تزيد على مجرد السلامة من الضعف.
ثالثاً: الذهبي رحمه الله لم يفرق بين الصحة والصحيح _ فيما يظهر _ وإنما حد الحسن في التعريف الأول من الأعلى ومن الأسفل وفي التعريف الثاني حده من الأسفل وأطلقه من الأعلى فدخل الصحيح ولا أدري من أين أخذ الأفاضل هذا التفريق فلفظ الصحة والصحيح في كلام الذهبي مترادفان فليت الإخوة يوضحوا لي وجه التفريق بينهما من كلام الذهبي فهو لم يتبين لي.
وجزيتم خيراً.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 10:29]ـ
وبغض النظر عن تناقض الذهبي هنا؛ فإن التفرقة بين (الصحة) و (الصحيح) خطأ واضح. ولا أعني التفرقة اللفظية؛ فهي ظاهرة؛ لأن المصدر غير الوصف، ولكن المراد أن حدود الصحة هي حدود الصحيح؛ لأن حدود المصدر هي حدود الاسم، وذلك مطرد في اللغة والعرف والاصطلاح أيضا.
هذا الكلام هو الصحيح في الجملة، ولكن بسحبه على سياق خاص كسياق كلام الذهبي، يبدو لنا أن التفرقة سائغة إذا كان المؤلف يريد التفريق، وهذا ممكن إذا أراد مطلق الصحة (بقوله: الصحة) وأراد بالصحيح الصحيح الذي اكتسب دلالة خاصة بتأثيرالاصطلاح والوضع (قوله: قسم الصحيح، الذي هو فوق الضعيف وفوق الحسن). أما إذا أراد الصحيح بدلالته المطلقة التي لم يحصرها اصطلاح خاص، فهو و "الصحة" سواء كما تفضلت.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:57]ـ
شيخنا الفاضل أبا حازم
الذهبي انتقد التعريف الذي ذكره الخطابي، ومحل نقده هو فقط في كلمة (الصحة)، واقترح الذهبي تغييرها إلى (الصحيح)، وهذا يدل على أن الذهبي يفرق بين (الصحة) و (الصحيح)، وإلا لم يكن لانتقاده معنى؛ لأنهما إذا كانا بمعنى واحد، فلا مجال لانتقاده.
وبناء على هذا التفريق بين اللفظين عند الذهبي، فقد كان ينبغي أن يسير على هذا التفريق بين الكلمتين، ولكن يبدو أنه جرى في الموضع الثاني على الاصطلاح المشهور عند أهل العلم، فاستعمل (الصحيح) بمعنى الصحة، وهو ما أنكره أولا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 03:43]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك بارك الله فيكم
لكن الخطابي لم يتعرض لكلمة الصحة ولم يذكرها وإنما انتقد الذهبي كون تعريف الخطابي غير مانع؛ لأنه يشمل الصحيح والحسن فالخطابي يقول في تعريف الحسن: (هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) وهذا يشمل الحسن والصحيح ثم وضح الذهبي مراد الخطابي فقال: مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح وأردف ذلك بقوله فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وهو هنا لم يفرق بين الأمرين فالصحيح والصحة شيء واحد عندهم ولم يتعرض للتفريق بينهما لا بصريح القول ولا بالإشارة ولا بالإيماء ولا بالموازنة، ولكنه أضاف قيداً أغفله الخطابي يكون مانعاً من دخول الصحيح وهو أدق ما يراه الذهبي في تعريف الحسن ولذا قدمه.
والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 11:02]ـ
قال ابن الصلاح رحمه الله:"ومن أهل الحديث من لايفرد نوع الحسن ويجعله مندرجاً في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يحتج به" [انظر: شرح التبصرة: جـ 1، ص 156 - 157].(/)
(ميدان علم العلل) بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 11:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذه نظرات في ميدان علم العلل أردت من خلالها التوضيح والتبسيط لطلبة العلوم الشرعية بارك الله فيهم.
فأقول وبالله التوفيق:
ميدان علم العلل
تطور النقد الحديثي وتنوع، واتسعت مباحثه حتى أصبح صناعة وفنا مع منتصف القرن الهجري الثاني، وقد قُسم إلى قسمين كبيرين:
القسم الأول، علم الجرح والتعديل:وهو نقد أولي سهل ميسور يهتم بالقوادح الظاهرة كالضعف والجهالة، والغفلة وكثرة الخطأ والفسق.
القسم الثاني، علم العلل: وهو نقد ثانوي أعلى من سابقه وأدق.
وفيما يلي عرض لميدان علم العلل:
ميدان هذا العلم،حديث الثقات، وغايته كشف مايعتري هؤلاء الثقات من الخطأ والوهم، وهذا النقد أوسع من الجرح والتعديل لأن الجرح والتعديل ينتهي بكلمة أو سطر أو صفحة، أو مجموعة من الأقوال فالرجل موضع الجرح أو التعديل، وأما هذا الذي مضى فأنه يواكب الثقة في حله و ترحاله له، وأحاديثه عن كل شيخ من شيوخه، ومتى ضبط،ومتى نسي، وكيف تحمل، وكيف أدى.
أهميته وأقسامه:
بالرغم من ان علم العلل قسم من أقسام علم الحديث دراية، إلا أن العلماء ركزوا عليه وأعطوه الأهمية القصوى، حتى قال الحاكم: (معرفة علل الحديث هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل).
وحقا ان هذا العلم رأس علوم الحديث أوسعها وأدقها وأهمها ولولاه لاختلط الصحيح بالسقيم، لان الأصل في أحاديث الثقات الاحتجاج بها والالتزام بقبولها، وما يدخل عن طريق الثقات والحفاظ لايدخل عن طريق الضغفاء والمجروحين، لانه كما يقول الحاكم: (فأن حديث المجروحين ساقط واه وعله الحديث تكثر في حديث الثقات أي يحدث بحديث له علة، فيخفي عليهم علمه فيصير الحديث معلوما).
فالقادح،منه الخفي،ومنه الجلي، ومنه ماكان في حديث الثقات، ومنه ماكان في حديث المجروحين والضعفاء، فما كان خفيا في حديث الثقات فهو داخل في علم العلل.
أشهر المصنفات في هذا العلم:
1 - كتاب العلل لأبن المديني
2 - علم الحديث لأبن أبي حاتم
3 - العلل ومعرفة الرجال للأمام احمد بن حنبل
4 - العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي
5 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدار قطني، وهو أهمها وأوسعها.
أشهر علماء هذا العلم:
قد هيأ الله تعالى لعلم الحديث والعلل خاصة أعلاما عبدوا مساره، وفي مقدمتهم الأعلام التالية أسمائهم:
1 - شعبة بن الحجاج أبو بسطام (المتوفى سنة 160 هـ).
2 - يحيى بن سعيد القطان (متوفى سنة 198 هـ).
3 - عبد الرحمن بن مهدي (المتوفى سنة 198 هـ).
4 - يحيى بن معين (المتوفى سنة 233 هـ).
5 - أبو الحسن علي بن جعفر المديني (المتوفى سنة 234هـ).
6 - احمد بن حنبل (المتوفى سنة 241 هـ).
7 - محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى سنة 256 هـ).
8 - مسلم بن الحجاج (المتوفى سنة 261 هـ).
9 - أبو زرعة عبيد الله الرازي (المتوفى سنة 264 هـ).
10 - يعقوب بن شيبة السدوسي (المتوفى سنة 241 هـ).
وغيرها الكثير الكثير.
شروط المحدثين في قبول الحديث:
بما ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا عن طريق الرواة، فهم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث.
لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة، وشرطوا بقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على أهمية هذا الأمر، وهذه الشروط التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار لم تتوصل إليها أي مله من الملل حتى في العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة، فأنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الرواية بل وعلى اقل منها، فكثير من الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء هي غير صحيحة لعدم تتبعهم ذلك.
شروط قبول الراوي، يشترط في قبول رواية الراوي شرطان:
الأول: العدالة.
ثانيا: الضبط.
فأن فقد الراوي هذان الشرطان أو احدهما فلا تقبل روايته.
يشترط في عدالة الراوي: ان يكون مسلما بالغا عاقلا سليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
يشترط في ضبطه ان يكون متيقظا غير مغفل، حافظا ان حدث من حفظه، ضابطا لكتابه ان حدث منه عالما بما يحيل المعني ان حدث بالمعنى.
وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
كتبه الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 01:11]ـ
بوركت على هذه الفوائد يا دكتور صالح حفظك الله وحفظ إخواننا المسلمين في العراق
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيك اخ الحبيب والكاتب اللبيب خباب الحمد(/)
حصر مصنفات المعاصرين في مسألة التفرد.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 02:47]ـ
مسألة التفرد وصلتها بعلم العلل والنقد في غاية الأهمية والخطورة، ولي عناية بها وتتبع لنصوصها، وقد استمتعت بما أثاره بعض الأفاضل هنا في المجلس العلمي من نقاش علمي حولها، ومن باب المشاركة أقول: فكرت في إجراء مذاكرة علمية تتعلق بحصر المصنفات المعاصرة فيها، فأقول مستعيناً بالله:
* بحث شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم اللاحم وهو منشور في مجلة الحكمة قبل أربع سنوات، وأيضاً موجود في موقع أهل الحديث.
* بحث أستاذنا الدكتورخالد الدريس بعنوان: تفرد الصدوق، وهو موجود هنا في الألوكة.
* رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى للدكتور السُلمي، ونسيت عذرا اسمه الأول، وهي لم تطبع بعد.
فهل هناك زيادات على ما ذكرته آنفاً ..
اقتصرت هنا على من أفرد مسألة التفرد بالتأليف أما من تطرق إليها في ثنايا بحثه فهم كثر، فإن رغبتم في إضافة من توسع فيها فلكم ذلك.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 06:44]ـ
والملاحظ أن المعاصرين عمدتهم في تحرير مسألة التفرد:
* الحافظ ابن رجب في شرح العلل.
* الحافظ الذهبي في الموقظة وكلامه المتناثر في الميزان والسير.
* الحافظ ابن حجر في النكت وهدي الساري.
ولا يزال كلام الحافظ ابن رجب في التفرد هو عمدة العمد، فلا يخلو بحث تكلم في التفرد من الاستشهاد به وإفراد مساحة له.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 09:11]ـ
بارك الله فيكم.
ومنها:
رسالة ماجستير بعنوان: " التفرد في رواية الحديث، ومنهج المحدثين في قبوله أو رده ".
إعداد الباحث: عبد الجواد حمام،
وإشراف الدكتور: عماد الدين الرشيد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89114
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 09:23]ـ
ولعلك تقصد برسالة السلمي:
الرسالة التي عنوانها: " أفراد الثقات بين القبول والرد "،
لمتعب بن خلف السلمي،
بإشراف الشيخ: عبد الله بن سعاف اللحياني.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 06:31]ـ
بارك الله فيك أخي محمد على هذه الفوائد الحسنة .. ويبدو أنك مهتم بهذه المسألة لكثرة ما يثار حولها من إشكالات .. ولم أجد حتى الآن من توسع فيها كما يجب تنظيراً وتطبيقاً .. وهي تستحق في الحقيقة ...
نعم بحث ((تفرد الصدوق)) جيد لو أنه تعرض للإشكالات المعاصرة ونا قشها خاصة القول بأن التفرد من الثقة الذي لم يصل لدرجة الحافظ المتقن غير مقبول .. كما أن التطبيقات المختلفة لم يتوسع فيها، وهي مهمة لأنه من خلالها يمكن أن نلم بأطراف المسألة ونحسن التصور.
ونحن في انتظار بحث الدكتور متعب السلمي فليس عندي خبر عنه هل سيطبع قريباً أم لا؟
أما بحث عبدالجواد حمام فمن خلال ما قرأته من الرابط .. يبدو أنه كما علق بعض الإخوان في واد آخر غير ما نتكلم عنه ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 07:08]ـ
من ضمن الموضوعات التي وضعت العين عليها في رسالة الماجستير موضوع التفرُّد
واستقرَّ الرأي على غيره، فلله الحمد على ما أنعم به وتفضل
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 07:19]ـ
فلتكن من نصيب الدكتوراه إن لم تكن انتهيت منها
فهو موضوع مهم في علم العلل وثري بالنصوص النظرية والتطبيقية فليس بشحيح فيحسن طرحه كرسالة علمية
ويحتاج إلى من يفهم كلام المتقدمين ومارسه وعايشه مع طول نفس في البحث
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 08:33]ـ
فضيلة الشيخ الحمادي حفظه الله.
أضم صوتي لصوت الشيخ أمجد ... أنت لها ... بل أنت ربما تكون أقدر من غيرك على هذا الموضوع .. ففي كلامك اعتدال وتوسط عندما تطرح الأمور في هذا الموقع .. كما أن موضوعك عن ابن عبدالبر يميزك بميزة نادرة بين الباحثين في الحديث وهي العناية بالفقه مع الحديث.
إن رغبت في الموضوع فأخبرني بذلك حتى أصرف نظري عنه، فأنا أفكر فيه هذه الأيام أن أسجله رسالة ماجستير، وأنت عند نفسي أقدر مني عليه، ومما يجعلني أتردد في تسجيله رسالة السلمي، فأنا أريد أن أطلع عليها قبل، فإن كان أجاد صرفت النظر.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 10:46]ـ
شكر الله للشيخين الفاضلين حسن ظنهما
وأقول للشيخ الشاطبي: استعن بالله وأقدم على هذا الموضوع، وتحرَّ المشرف المناسب له، فهو يحتاج إلى مشرف متميز من أمثال الشيخ الدكتور خالد الدريس أو الشيخ الدكتور سعد الحميد أو غيرهما
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:39]ـ
بارك الله فيك ..
هل لديكم معلومات عن مضمون رسالة الدكتور السلمي ونتائجها أو وصف مختصر لمحتواها، فأنا في حاجة ماسة لذلك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:45]ـ
بارك الله فيك ..
هل لديكم معلومات عن مضمون رسالة الدكتور السلمي ونتائجها أو وصف مختصر لمحتواها، فأنا في حاجة ماسة لذلك.
وفيك بارك الله
لم أطلع على الكتاب، ولعلي أقتنيه قريباً بعون الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 03:12]ـ
موفق باذن الله.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:59]ـ
أحبتي في الله نريد ملخصاً لنتائج رسالة الدكتور متعب السلمي عن أفراد الثقات ..
هل يتكرم أحد من أحبتنا بذكر ذلك .. أو منهجه في الرسالة ونتائجه والإجراءات المنهجية التي تعامل بها ..
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 09:38]ـ
للرفع لعل أحد الإخوة يفيدنا في ذلك بأي معلومات ..
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 08:27]ـ
.......................... ؟؟؟
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 11:01]ـ
أما من جديد؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 11:47]ـ
الأخ الفاضل (الشاطبي الصغير) إليك مقدمة الرسالة وخطة البحث وفهرس لالمراجع والموضوعات أتحفني بها أحد الفضلاء، بارك الله في المصنف ونفع المسلمين بعمله.
المقدمة والفهارس ( http://www.kabah.info/uploaders/afrad.rar)
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 12:21]ـ
جزاك الله خيراً على اهتمامك يا شيخ علي .. وأسأل الله أن يعظم لك الأجر والمثوبة على ما تفضلت به على أخيك الصغير.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 03:54]ـ
و على هذا الرابط بحث للشيخ ماهر الفحل جزاه الله خيرا عن التفرد ..
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1778&highlight=%C7%E1%CA%DD%D1%CF(/)
قول الترمذي رحمه الله: (العمل على هذا عند أهل العلم).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 09:21]ـ
قول الترمذي رحمه الله:
(العمل على هذا عند أهل العلم).
قال ابن رجب في الفتح، 7/ 28و279:
(هذا يشعِر بحكاية الإجماع).
وقال الترمذي أيضا:
(والعمل على هذا عند أهل العلم: أنْ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
قال الشارح في التحفة:
(كذا أطلق الترمذي، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم)
تأمل قوله: (كذا أطلق) وما بعده ..
ولعل مما يرجِّح أن هذا الاصطلاح حكاية للإجماع عند الترمذي، قوله:
(العمل على هذا عند أهل العلم = لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا).
وقوله:
(العمل على هذا عند أكثر أهل العلم).
فقوله: (أكثر) قيد يفيد أن هناك قلة قد خالفت في المسألة ... وعند الإطلاق نعلم أنه ليس ثمة مخالف، وهذا ما فهمه المباركفوري، والله أعلم.
والمسألة عندي محل بحث، والله تعالى أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 08:50]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Nov-2008, صباحاً 12:57]ـ
وإياك أخي الكريم أبا محمد الغامدي
وفي الخطة إن شاء الله:
1 - العمل على حصر عبارات الترمذي في هذا الشأن، مع بيان تفاوت رتبها، واستظهار الفروق بينها ...
2 - حصر المسائل التي أطلق فيها أبو عيسى هذه العبارات، مع ترتيبها ترتيبا موضوعيا ...
3 - دراسة هذه المسائل، من ناحية: الموازنة بين عبارات الترمذي، وبين أقوال الأئمة من ذوي العناية بنقل مسائل الخلاف والإجماع ...
4 - النتائج ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Nov-2008, صباحاً 01:08]ـ
ثم وقفت على هذه الرسالة:
"أحاديث الأحكام التي ذكر الإمام الترمذي في "جامعه": أنّ العمل ليس عليها: دراسة نظرية تطبيقية ": د. عبد العزيز بن صالح اللحيدان.
http://www.sunnah.org.sa/index.php?view=books&books_action=show_bookdetails&cat_id=50&book_id=82
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Nov-2008, صباحاً 02:10]ـ
الخطة لا زالت قائمة .. ولكن الوقت الآن غير مناسب ..
ـ[ثائر بن ثائر]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 02:48]ـ
أخي الكريم ...
أين أجد قول الترمذي (العمل على هذا عند أهل العلم = لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا).؟؟
ثم لدي مسائل قد جمعتها حكى الترمذي أن العمل عليها عند أهل العلم مع ثبوت خلاف معتبر فيها؟؟
فهل هذا مؤثر في دلالة هذا المصطلح على الإجماع؟
وماذا يقصد الترمذي بالإجماع هل هو اتفاق الكل أو الأكثر؟؟
تحياتي
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 09:02]ـ
أخي الكريم، تحية طيبة، وبعد:1 - انظر: جامع الترمذي، أبواب (الصلاة)، باب (ما جاء في كراهية أن يبادَر الإمام بالركوع والسجود) برقم: (281). وأبواب (النكاح)، باب (الوليين يُزَوِّجان) برقم: (1110). وأبواب (الرَّضاع)، باب (ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) برقم: (1146).2 - ينبغي أولا تحرير عبارات الترمذي .. وبيان تفاوت درجاتها .. وأثر ذلك التفاوت .. 3 - ثم إن قلنا بأن عبارة (العمل عليه عند أهل العلم) تدل على الإجماع .. فإثبات الخلاف ليس له أي أثر على دلالة هذا المصطلح .. وذلك لأننا نجد مِن أهل العلم مَن يُصَرِّح بحكاية الإجماع في مسائل بألفاظ صريحة .. مع وجود الخلاف المعتبر في هذه المسائل .. فهذا لا يقدح في دلالة الألفاظ الصريحة في حكاية الإجماع .. 4 - وينبغي أولا وقبل كل شيء التأمل والتأنّي قبل إلصاق الوهم أو ما شابه بالترمذي؛ وذلك ببحث المسألة عند (الترمذي) على مراد الترمذي .. 5 - وقولك "ماذا يقصد الترمذي بالإجماع .. " إلخ .. فهذا محل البحث والمراد إثباته أولا .. ثم ما يتفرّع بعد ذلك من مسائل .. 6 - وأدعوك إلى قراءة بحث الشيخ اللحيدان حفظه الله .. على أنِّي قد وضعت هذه المسألة في خطة البحوث القادمة بمشيئة الله ..
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 02:54]ـ
أخي الكريم، تحية طيبة، وبعد:1 - انظر: جامع الترمذي، أبواب (الصلاة)، باب (ما جاء في كراهية أن يبادَر الإمام بالركوع والسجود) برقم: (281). وأبواب (النكاح)، باب (الوليين يُزَوِّجان) برقم: (1110). وأبواب (الرَّضاع)، باب (ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) برقم: (1146).2 - ينبغي أولا تحرير عبارات الترمذي .. وبيان تفاوت درجاتها .. وأثر ذلك التفاوت .. 3 - ثم إن قلنا بأن عبارة (العمل عليه عند أهل العلم) تدل على الإجماع .. فإثبات الخلاف ليس له أي أثر على دلالة هذا المصطلح .. وذلك لأننا نجد مِن أهل العلم مَن يُصَرِّح بحكاية الإجماع في مسائل بألفاظ صريحة .. مع وجود الخلاف المعتبر في هذه المسائل .. فهذا لا يقدح في دلالة الألفاظ الصريحة في حكاية الإجماع .. 4 - وينبغي أولا وقبل كل شيء التأمل والتأنّي قبل إلصاق الوهم أو ما شابه بالترمذي؛ وذلك ببحث المسألة عند (الترمذي) على مراد الترمذي .. 5 - وقولك "ماذا يقصد الترمذي بالإجماع .. " إلخ .. فهذا محل البحث والمراد إثباته أولا .. ثم ما يتفرّع بعد ذلك من مسائل .. 6 - وأدعوك إلى قراءة بحث الشيخ اللحيدان حفظه الله .. على أنِّي قد وضعت هذه المسألة في خطة البحوث القادمة بمشيئة الله ..
جزاك الله خيرا وننتظر بحثك بفارغ الصبر نفع الله بك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 09:30]ـ
الأخت الكريمة/ شذى الجنوب، تحية طيبة، وبعد:
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 11:43]ـ
ينبغي شيخنا الفاضل أن تطلع على شرح الترمذي لابن سيد الناس والعراقي فلهما خبرة بكلام الترمذي. والنقل الذي نقلته عن ابن رجب مفيد لأن ابن رجب من أخبر الناس بالترمذي لأنه أحد شراحه كما تعلم. وينبغي النظر في عبارات فهم الفقهاء كابن قدامة وغيره لهذا العبارة. وجزاكم الله خيرا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 03:30]ـ
الأخ الكريم/ أبو عبدالرحمن بن ناصر، تحية طيبة، وبعد:
مشاركتك بعد فترة من الجفوة العلميّة غير الشخصيّة، تدلّ على صفاء نفس، وهذا محل تقدير واحترام بالغ، وهكذا ينبغي أن نكون جميعا: لا نخلط بين العلمي والشخصي .. ينبغي أن ندرك جميعا: أنّه مع محبتي الصادقة لفلان، وتقديري التام لشخصه، فهذا لا يمنعني البته من نقده علميا، ولا يمنعه من نقدي علميا .. أقول هذا: لأن البعض للأسف العميق: يخلط ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:41]ـ
يعلم الله شيخنا الفاضل أنني لم احمل عليك في نفسي شيئا مع قسوة ردك لأنني أعلم أن دافع ذلك عندكم هو الغيرة على دين الله وصيانة كلام أهل العلم من التحريف وهو مقصد لنا جميعا إن شاء الله. ولا ز التُ استفيدُ منكم ومن غيركم في هذا المنتدى. جزاكم الله خيرا
ـ[الحُميدي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 04:11]ـ
والنقل الذي نقلته عن ابن رجب مفيد لأن ابن رجب من أخبر الناس بالترمذي لأنه أحد شراحه كما تعلم
هل تقصد ان له شرحا على السنن .. ؟ .. أم شرحه للعلل؟
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 01:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد قرأت في كتاب ابن رجب فتح الباري في مسألة رفع اليدين ان الامام ابن رجب جعل كلام الترمدي العمل على هدا عند اهل العلم قرينة صرف بهاحكم الوجوب الى الاستحباب كأن الامام ابن رجب يرى انها اجماع(/)
التقييدات الحسان من شرح البخاري للشيخ سليمان العلوان
ـ[الغُندر]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 05:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه تقييدات قيدتها من شرح الشيخ سليمان العلوان ـ فرج الله عنه وعن جميع المسلمين ـ للجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فالله أسأل ان ينفع به انه حميد مجيد.
الدرس الأول (شرح حديث عمر رضي الله عنه إنما الاعمال بالنيات)
1_بين نوح عليه السلام وآدم 10 قرون.
2_اكثر العلماء ان ادريس عليه السلام قبل نوح عليه السلام.
3_علقمة بن وقاص على رأي الجمهور انه تابعي وقيل صحابي.
4_الصحيح في تعريف (النبي) انه بشر اوحي اليه شرع من قبله وامر بتبليغه وهذا اختيار البيضاوي وجماعة.
5_قصة مهاجر ام قيس صحيحة رواها سعيد بن منصور والطبراني ولكن ليست سبب لحديث إنما الاعمال بالنيات.
6_قال بعض اهل العلم ان حديث انما الاعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من ابواب الفقه وقال الامام احمد عنه ثلث الاسلام وفسر بعضهم قول احمد بالعلم وقال بعضهم ان المراد انه لما كان الاسلام قول وعمل واعتقاد كان هذا المراد.
7_اذا اصابت العاصي مصيبة فصبر واحتسب كفر عنه سيئاته ورفعت له درجاته في اصح قولي العلماء.
يتبع ان شاء الله
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 10:13]ـ
جزاكم الله خيراً
هل الشيخ شرحه كاملاً؟ وهل شرحه موجود؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 12:15]ـ
للرفع ,,,,
ـ[الغُندر]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 05:12]ـ
اخي الحربي حياك الله وهذه صفحة الشيخ وفيها شرح البخاري علما انه نحو من 40 شريط http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=245
الدرس الثاني:
1_قول خديجة رضي الله عنها لورقة اسمع من ابن اخيك قيل 1_ احتراما 2_ لا ن عبدالله بن عبد المطلب يلتقي مع ورقة في قصي بن كلاب.
2_الناموس هو صاحب السر.
3_قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام اكثر من مرتين.
الدرس الرابع:
1_الشام يجوز بالهمز (الشأم) وبدونه.
2_الصحيح ان هدنة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش كانت عشر سنين.
3_اصح قولي العلماء ان سحرة فرعون قتلوا شهداء وهو قول الجمهور وهناك من قال انه لم يثبت قتلهم.
يتبع ان شاء الله.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 05:10]ـ
قول بعض العلماء ان ادريس قبل نوح عليه السلام فيه نظرولعل عمدتهم بعض الاثار الاسرائيلية وهو قول فيه معارضه لمافي صحيح البخاري من حديث الشفاعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبلة مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلة مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه
وللفائدة
الترتيب الزمني للأنبياء وذكر أماكنهم
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من درس: وجوب الإيمان بالأنبياء جميعاً
يذكر بعض العلماء الأنبياء بحسب وجودهم، وهذا فيه إشكال؛ لأنه قد يصعب ترتيبهم لما في بعضهم من الاختلاف، فمثلاً: بعضهم يقول: إن أولهم آدم، وهم متفقون على أن آدم هو أول الأنبياء، ثم بعد ذلك: نوح عليه السلام، فيأتي من يقول: إن إدريس هو الحفيد الخامس أو الرابع لآدم عليه السلام، وليس عندنا يقين في ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن العلماء من يرى أن إدريس عليه السلام ما هو إلا نبي من أنبياء بني إسرائيل، أي: من ذرية إبراهيم عليه السلام.
ونحن لا يهمنا إلا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إدريس وسماه في القرآن، ونحن نؤمن بما ذكر الله عنه؛ حيث قال تعالى: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا [مريم:57] فلا يشترط ولا يلزم أن نذكرهم بحسب الترتيب، ولكن نستطيع أن نفهم من القرآن نوعاً من الترتيب الزمني لوجودهم بعد آدم وبعد نوح عليهما السلام، فإنه من المؤكد أن الله تعالى جعل أمة وقرناً بعد قرن قوم نوح، وهم قوم عاد: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ [الأعراف:69] فلا نعلم كم بينهم من زمن، فبعد نوح عليه السلام قص الله علينا خبر هود عليه السلام وأن الله أرسله إلى عاد، وكانت عاد في الأحقاف، وهناك من يزعم أنهم في بلاد الرافدين، كما قال تعالى: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ [الأحقاف:21].
إذاً: ذكر الله تعالى زمانهم ومكانهم .. زمانهم من جهة أنهم من بعد قوم نوح، ومكانهم الأحقاف، وذكر رسولهم وهو هود عليه السلام.
ثم جاء بعد عاد قوم آخرون وهم ثمود، ورسولهم صالح عليه السلام، وهنا يقول المؤرخون: إن هذه أمم بائدة، وكلها كانت قبل إبراهيم عليه السلام، فإذاً: عندنا من الرسل آدم ونوح وهود وصالح، ثم بعد ذلك جاء إدريس عليه السلام على أحد الأقوال، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام بعد أن باد من باد وفني من فني، وإبراهيم عليه السلام هو رسول أرسله الله تبارك وتعالى، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فأول مولود له إسماعيل ثم إسحاق: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ [إبراهيم:39] فكان لإبراهيم إسماعيل وإسحاق، وكان له ابن أخ وهو لوط، وكان في زمنه، قال تعالى: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ [العنكبوت:26] وذكر الله أصحاب مدين إذ قال لهم نبيهم الذي هو شعيب: وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ [هود:89] أي: ما هم ببعيد منكم تاريخياً، يقول: فأنا أرسلت بعد لوط، فيكون شعيب عليه السلام قريباً من عهد إبراهيم، فلا يكون صحيحاً أن موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين؛ قابل شعيباً، وأين إبراهيم من موسى على هذا القول؟ المدة بعيدة وقد يكون المراد بقول شعيب: وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ [هود:89] أي: في المكان؛ لأن مدين شمال جزيرة العرب، وقرى قوم لوط سدوم وعمورية، فإذاً: أرضهم قريبة منهم، كما قال تعالى: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ [الصافات:137 - 138] ويكون المعنى: إنكم تعرفونهم وليسوا ببعيدين منكم، والله أعلم.
فذكرنا هنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوطاً وشعيباً عليهم السلام، فهؤلاء خمسة، بالإضافة إلى الخمسة الذين سبق ذكرهم فيصير العدد عشرة، ثم بعد ذلك إسحاق الذي من نسله أكثر الأنبياء، حيث تفرع عنه الأسباط، يقول يوسف عليه السلام: إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ [يوسف:4] الأسباط أحد عشر ولداً، ويوسف الثاني عشر.
فهؤلاء اثنا عشر، وهؤلاء هم بنو إسرائيل (يعقوب عليه السلام).
إذاً: نبدأ بيعقوب الأب، وبعده يوسف عليه السلام؛ لأنه أفضلهم، ثم بعد ذلك الأسباط، ولم يذكر الله تعالى لنا أسماءهم، وإنما ذهب يعقوب وأهله، وسكنوا مصر، ثم بعد ذلك تناسلوا وتكاثروا حتى بعث الله تبارك وتعالى منهم موسى عليه السلام، وبعث مع موسى هارون، فقد صاروا أربعة؛ يعقوب ويوسف وموسى وهارون فيكون عدد الأنبياء الذين ذكرناهم أربعة عشر رسولاً ونبياً، وبعد ذلك: جاءت رسل بني إسرائيل وهم كثير، كما قال الناظم:
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم
ذكر الله تبارك وتعالى ثمانية عشر رسولاً في قوله تعالى: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ [الأنعام:83 - 86].
ويبقى لدينا يونس عليه السلام، هل نستطيع أن نصفه بأنه من أنبياء بني إسرائيل؟ يحتمل، ولكن فيما يظهر أن يونس عليه السلام قبل ذلك، أو أنه في منطقة أخرى؛ لأن الله تعالى بعثه إلى أهل العراق إلى الأشوريين، وهم أمة من الأمم القديمة التي كانت في بلاد الرافدين في نينوى وما حولها، فيبدو -والله أعلم- أنه قبل ذلك، ثم بعث الله أيوب عليه السلام، وبعد ذلك داود، وقد جعل الله تعالى لداود ابنه خليفة وهو سليمان عليه السلام، وجاء بعد ذلك: إلياس واليسع وذو الكفل، ثم يأتي الأنبياء الثلاثة المعروفون المشهورون من بني إسرائيل، وهم: زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، وثالثهم عيسى عليه السلام.
بعد ذلك جاء خاتم الأنبياء والمرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين قص الله تبارك وتعالى علينا في القران.(/)
مقولة [كل حديث ضعفه الألباني فهو ضعيف]
ـ[الرايه]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 06:30]ـ
مقولة [كل حديث ضعفه الألباني فهو ضعيف]
السؤال
بعض الأخوة يقولون
أن كل حديث ضعفه الألباني فهو ضعيف
وكل حديث صححه الألباني بعض منها ضعيف،
هل هذا الكلام صحيح؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد:
هذا الكلام نقل عن بعض أهل العلم، وهو أن العلامة الشيخ الألباني – رحمه الله – قوي فيما ضعف، وليس كذلك فيما صحح أو حسن، ومعنى ذلك أنه صحح أحاديث أو حسنها، وعند التدقيق يظهر أنها ضعيفة، وقد تراجع الشيخ – رحمه الله – عن أحاديث صححها ثم تبين له ضعفها فيما بعد،
ولكن لا يناسب أخذ هذا الكلام على إطلاقه،
فهناك أحاديث ضعفها الشيخ – رحمه الله -، وقد تراجع عن تضعيفها، أو يكون ضعفها في مكان وصححها في مكان آخر، أو ضعفها باعتبار إسناد معين، وهي بمجموع الطرق والشواهد تكون صحيحة، أو ضعفها واستُدِركَ عليه في تضعيفها من قبل بعض أهل العلم والباحثين لاسيما ما كان في الصحيحين أو أحدهما.
وأود في هذه المناسبة أن أشير إلى بعض الأمور المتعلقة بتصحيح نصوص السنة، أوجزها فيما يأتي:
1 - أن التصحيح ليس من الأمور السهلة، والخوض فيه مزلة أقدام، وهو يحتاج إلى طول ممارسة ومطالعة واسعة لكلام أئمة هذا الشأن، وتوفر ملكة راسخة في هذا الفن، وفهم دقيق لأصوله وقواعده، ومن ثم تطبيق ذلك على الأسانيد والطرق، والتدقيق في المتون، والتأكد من سلامتها من الشذوذ والعلل، وهل فيها معارضة لنصوص أخرى من الكتاب والسنة، ومعنى هذا أنه لا يتأهل للتصحيح والتضعيف إلا القلة على مر الدهور والعصور، قال ابن رجب - رحمه الله - وهو في معرض حديثه عن البخاري ومسلم وصحيحيهما: " فقلَّ حديثٌ تركاه إلا وله علةٌ خفيّة؛ لكن لعزة من يَعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة: صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما، والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. ولم يُقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمَّن اشتُهر حِذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعُه عليه، وهم قليل جداً.
" [مجموع رسائل ابن رجب (2/ 622)].
2 - أن المتأمل في الأحكام على الأحاديث يجد كثرة الأحاديث التي صححها من جاء بعد الأئمة المتقدمين وقد حكم عليها الأئمة المتقدمون بالضعف والنكارة وربما بالبطلان أو الوضع، ومن المعلوم أن الأئمة المتقدمين هم أهل هذا الشأن، فهم أرسخ في فهم قواعد هذا العلم وأصوله، وهم المرجع في التصحيح والتضعيف، حيث توفر لهم من الأسباب والعوامل المعينة على تمييز الصحيح من الضعيف والمحفوظ من المنكر مالم يتوفر لغيرهم، وهذا يجعل كلامهم أقرب إلى الصواب.
قال الذهبي - وهو يتحدث عن العنعنة والتدليس -: " وهذا في زماننا يَعْسُرُ نقدُه على المحدَّث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وَعَرَفوا عِلَلَها، وأما نحن فطالت الأسانيدُ وَفُقِدَتْ العباراتُ المتيقَّنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَلُ على الحاكم في تَصَرُّفِه في المستدرك "
[الموقظة ص: 46]،
وقال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر كلام بعض الأئمة في نقد حديث-:
" وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه."
[ينظر: النكت على ابن الصلاح (2/ 726)]
وقال السخاوي وهو يتحدث عن التفرد: " ولذا كان الحكم به من المتأخرين عسراً جداً، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهوية، وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ولم يجيء بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي، وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. "
[فتح المغيث (1/ 237)]
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - إذا تقرر هذا فمن المهم معرفة منهج الأئمة المتقدمين في دراسة الأسانيد والمرويات، وهذا يحتاج إلى بسط لا يتسع له المقام، ولكن من المناسب الإشارة إلى أبرز معالم المنهج النقدي الذي سلكه الأئمة، ومن ذلك:
- العناية التامة بسلامة الحديث من العلة والشذوذ
- الترجيح بالقرائن في زيادات الثقات وتعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع.
- مراعاة أحوال الرواة الثقات في شيوخهم، إذ أن هناك من الرواة الثقات من ضعف في بعض شيوخه، أو في روايته عن أهل بلد معين، أو إذا حدث من حفظه.
- حرصهم على النص على ما يوجد في الأسانيد من تفرد وغرابة ونكارة، وأن وجود التفرد مظنة قوية على خطأ الراوي وإن كان ثقة.
- التحقق من وجود الاتصال بين الرواة ولا يحكم للراوي أنه سمع مِنْ مَنْ روى عنه حتى يثبت هذا بطريق راجح.
- تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد له ضوابط ومن أبرزها التأكد من كونها محفوظة وسالمة من الخطأ والوهم، إذا أن تعدد الطرق من راوي قد يكون سببه اضطرابه أو اضطراب من روى عنه، وأن كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث قوة إذ أنها ترجع إلى طريق واحد، وما يظن أنه شاهد قد يكون خطأ من بعض الرواة.
هذه إشارات موجزة وعبارات مقتضبة عن منهج الأئمة المتقدمين في دراسة المرويات، وقد حصل الإخلال بهذا المنهج في الجملة في تصحيح كثير من المتأخرين، إما عن قصور في فهمه أو تركه على سبيل القصد والتعمد، ولذا ينبغي عرض ما نجده من تصحيح المتأخرين على كلام الأئمة المتقدمين، وإذ لم نجد لهم كلاماً خاصاً في الحديث، فنعرضه على منهجهم والقواعد التي ساروا عليها.
قال السخاوي: " فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالاً نقاداً تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والبحث عن غوامضه، وعلله، ورجاله، ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم والمشي وراءهم، وإمعان النظر في تواليفهم .... وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله. "
[فتح المغيث (1/ 274)]،
وهذا والله أعلم.
د. محمد بن عبدالله القناص
27/ 7/1428 هـ
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 08:00]ـ
جزاك الله خيرا
كلام متين والفائدة المنقولة عن ابن رجب في مجموع رسائله عزيزة جدا بارك الله في الناقل والمنقول عنه
هلا ذكرت لنا نبذة عن الشيخ؟؟
ـ[علي سليم]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 02:04]ـ
بارك الله فيك اخي الراية ....
ـ[الرايه]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 07:46]ـ
جزاكم الله خير
د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
قسم السنة وعلومها
النتاج العلمي:
(1) كتاب الدلائل في غريب الحديث
لأبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي
تحقيق ودراسة.
(رسالة الدكتوراه)
طبعته مكتبة العبيكان
http://www.obeikanbookshops.com/pics/books/6000416.gif
(2) عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم في كتابه الترغيب والترهيب
تحقيق ودراسة.
(رسالة الماجستير)
(3) نسخة فريضة الصدقة رواية ودراية.
(4) حديث السنة عن القرآن فضائل وأحكام وآداب.
عنوان المراسلة
qnnas_5@hotmail.com
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 02:56]ـ
كلام رائق من فضيلة الدكتور، وبحث له فائق، جزاه الله عنا خير الجزاء، إلا أننا نضيف قائلين:
أن هذا الكلام صحيح باعتبار وضعيف باعتبار آخر:
[أما أنه صحيح باعتبار]: فهذا كما هو ملاحظ عند الخواص من العلماء وطلبة العلم ـ وخاصة منهم طلبة الحديث؛ وعلى رأسهم تلاميذته وأصحابه وأقرانه ـ يشهدون جميعا على فضل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب، وأنه مثله في هذا القرن كمثل الحافظ ابن حجر العسقلاني في قرنه، فهذه شهادة لا يختلف عليها إثنان ولا يتناطح فيها كبشان.
فإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه ومن خلال استقرائنا لكتب الشيخ وطريقته في التحقيق والتخريج والتصحيح يتبين جليا؛ قوته في ذلك وصلابته، بل نبوغه فيه وتفرده، يرى ما لم ير عند غيره من الأقران والمعاصرين؛ قوة التدقيق والتحقيق، وقوة التصريح والتصحيح، وقوة الحكم واستخراج العلل. مما يقال: أنه لم يكن يوما متساهلا، ولم يحكم على حديث ما هكذا من غير معرفته بتلك الأوصاف المذكورة آنفا. فإذا: لم يكن متساهلا أو متهاونا حتى يقال بأن الشيخ لم يدقق أو يحقق كما كان الأوائل يدققون ويحققون، أو حتى يقال بأن الشيخ قد حكم على الحديث جزافا هكذا، فهذا مما لم يكن أبدا كما أنه لم يقله ولم يقله أحدا.
وعليه وعلى هذا الأساس تكون المقولة المذكورة صحيحة بهذا الأعتبار فقط وفقط.
[وأما أنه ضعيف باعتبار]: فمع كون الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ كان شديد التحري، ودقيق التحقيق والتخريج، فقد يفوته في هذا الفن كثيرا أو قليلا، كما فات الأوائل كثيرا أو قليلا، وعلى هذا؛ تكون المقولة ضعيفة فقط بهذا الأساس، والله أعلم وهو الهادي إلى الصواب ولا حول ولاقوة إلا بالله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 03:08]ـ
اخي الكريم
هذه المقوله نوع من الغلو في الشيخ رحمه الله فكم من حديث ضعفه وهوصحيح وكم من حديث صححه وهوضعيف
وبعضها ثبت في كتبه تراجعه عن حكم له سابق وهذا شان اهل الفضل التراجع عن الخطأ متى تبين لهم ذلك والله الموفق
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 05:04]ـ
أحسن الله اليكم أيها الرأية ..
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 05:16]ـ
جزاكم الله خيراً فالمقولة من حيث العموم قد تكون صحيحة لكن عند التطبيق على كل حديث قد يظهر خلاف ذلك ولكن الشيخ رحمه الله قد حكم في الضيعيفية على أكثر من 7000 حديث فلو فرضنا أنه أخطأ في الحكم على 1000 حديث فيكون قد بقي لنا 6000 حديث أصاب فيها.
وعلى كل حال ينبغي على طالب العلم أن يراجع وأن ينظر فيما حكم به الشيخ رحمه الله لأنه بشر والبشر يعتريه النقص وأما العامي المقلد فإنه تكتفي بحكم الشيخ رحمه الله تعالى.
ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 06:01]ـ
الشيخ الألباني-رحمه الله- كغيره من البشر يخطيء ويصيب، وهذا من البدهيات، وفضل علماء الحديث الأوائل على الأواخر لا ينكره إلا جاهل، ولهذا كان الشيخ لا يقدم على تصحيح حديث أو تضعيفه إلا إذا كان له سلف في ذلك كما نص هو بنفسه على ذلك، كما تجدر هنا الإشارة إلى أنه أتيح للشيخ الألباني ولإخوانه من علماء الحديث المعاصرين من توفر مصادر الحديث وكتبه ما لم يتح للأولين، من جمع الكتب وإيداعها في مكاتب موحدة عامة، وظهور عصر الطباعة، والعناية بتحقيق الكتب وإيجاد فهارس لها، وغيرذاك من امتيازات هذا العصر في هذا المجال .. وبناء على هذا ألا يمكن القول أن الشيخ الألباني قد يأتي أحيانا بما لاتستطيعه الأوائل، خاصة إذا وافقه على حكم ما بعض الأوائل.
وبعد هذا كله، فالشيخ الألباني -رحمه الله- هو من أحيا علم الحديث في صر وأبرزه للوجود وسهل على طلبة العلم مناله
-مع عدم جحد فضل علماء آخرين برزوا في هذا العصر غير أنه هو صاحب المجرسة وحايز قصب السبق في هذا المضمار.
وأختم هنا بهذه القصة المؤثرة الذي رواها حسن الكتاني عن الألباني.:
أخبرني أبو موسى عصام هادي أنه زار الألباني وهو على فراش الموت، فقال له: "إن ابن عثيمين يقول: الألباني عنده تساهل في تصحيح الأحاديث".فقال له الألباني: "لقد أدركت زمانا وأهل نجد لا يفرقون بين الصحيح والضعيف، ولم يكن أحد إذذاك يهتم بهذا العلم الشريف، فإذا وصلنا لزمان ارتقى الحال بهذا العلم وانتشر حتى يقال: إني متساهل في الحكم على الأحاديث. فإننا بحمد الله في خير". ثم ذكر جهوده في ذلك وجعل يبكي. رحمه الله رحمة واسعة وجعل الجنة مثواه
ووصية أخيرة لإخوتي:أن نتجنب الغمز واللمز في جانب هذا الشيخ - كما يفعله بعضهم بغية الحط من علم الشيخ وهز ثقة طلبة العلم به، ولا أبالغ إن قلت إن الشيخ الألباني أضحى محنة يعرف بها أهل السنة من أهل البدعة.
وقول كما قال الكرابيسي في الإمام لأحمد: من سمعتموه يذكرالإمام أحمد (الألباني) بسوء فاتهموه على الإسلام.
وقال أبو الحسن الهمدذاني: أجمد بن حنبل (الألباني) محنة به المسلم من الزنديق.
ـ[مغترب]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 06:07]ـ
جزاك الله خيرا
والشيخ الددو سئل في أحد الأشرطة:
يقول: الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه سمعنا من يقول إنه ضعف أحاديث أصلها الصحة و ضعف أحاديث صحيحة فهل لذالك من أصل و ما مدى صحة هذا القول؟
جواب الشيخ
ان الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو من الذين أحيوا علم التخريج في هذا الزمان فقد أحيا لدى الناس علم تخريج السنة و الحكم عليها و البحث في الرجال و كان من أشهر أهل هذا الزمان في ذالك و قد اجتهد فيه و اجتهاده مثل غيره من الاجتهادات فيه صواب وفيه خطأ فبعض ما صححه من الأحاديث لم يوافقه غيره على التصحيح و قد تبين خطؤه في بعض تلك الأمور ولذالك رجع هو عن بعض تصحيحاته و بعض ما ضعفه من الأحاديث أيضا تبين خطؤه فيه و لذالك رجع هو عن بعض ذالك و كل طبعة من كتاب له فالطبعة التي بعدها فيها رد على نفسه و رجوع عن بعض ما كان أنتج و هذا من شأن العلماء و من الإنصاف و الصدق فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري «و لا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم لا ينقضه شيء و إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» فلذالك رجع هو رحمه الله عن كثير من الأمور التي أخطأ فيها و لا بد أن يبقى بعض الأخطاء في عمله مثل عمل كل من ليس معصوما فلذالك لا ينبغي أن يؤخذ تصحيحه بالإطلاق و لا تضعيفه بالإطلاق و بالأخص أن المتأخرين من أهل العلم اختلفوا في التصحيح والتضعيف هل هما ممكنان لدى المتأخرين أم لا فابن الصلاح رحمه الله يرى أن التضعيف و التصحيح غير ممكنين في الزمان المتأخر لأن الإنسان لم يلق الرجال السابقين و قد اختلف أهل العلم في كثير منهم ما بين معدل و مجرح و النووي رحمه الله يرى إمكان و جواز التصحيح و التضعيف و التضعيف أصعب من التصحيح فالتصحيح إذا وجد الإنسان طريقا واحدا لحديث جزم بصحة الحديث من ذالك الطريق بالإمكان أن يصححه لكن التضعيف صعب جدا لأنك إذا جمعت مائة طريق للحديث و ضعفتها جميعا فإنك لا تجزم بأنه لم يبق له طريق آخر يمكن أن يصح منه فالتضعيف أصعب من التصحيح و الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعض ما دخل عليه من الأخطاء وجهه أنه يعتمد على نسخة واحدة و يكون هو غير راو لها لم يروها و لم يقرأها على أحد من أهل العلم و كثير من النسخ فيها أخطاء فالكتب لا تخلو من أخطاء و لذالك فإنه رحمه الله مثلا ضعف حديثا في سنن البيهقي و قد طبع في الطبعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس فضعفه قال: عبيد الله بن عبد الله بن عباس مجهول فالحديث ضعيف وهذا خطأ مطبعي فأصل الكلام عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس و عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الإمام أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة و هو أثبت الناس في ابن عباس بالإجماع فالغلط المطبعي كان سببا للتضعيف و هكذا فهذا النوع من الأخطاء سببه أخطاء مطبعية أو أخطاء خطية في المخطوطات و لا تكون نقصا في إجتهاد الألباني و لا درجته و لا في إخلاصه و لا في علمه بل هي أخطاء و هو غير معصوم مثل غيره.
لذلك هو دائما يحث غيره على المتابعة على نفس المسار، وعدم الاقتصار على التقليد فقط، لأن هذا عبارة عن جهد رجل واحد.
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 06:50]ـ
جزاكم الله خيرا. اللهم ارحم الإمام محدّث العصر و مجدد القرن فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 09:01]ـ
كما أسلفت مناهج المتقدمين والمتأخرين .. ، سهم فوق إلى نحر ذلك الشيخ رحمه الله .. ،
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 09:20]ـ
كما أسلفت مناهج المتقدمين والمتأخرين .. ، سهم فوق إلى نحر ذلك الشيخ رحمه الله .. ،
لا يستطيع أحدٌ أن يُسقط الشيخ الألباني -رحمه الله-، ولو بألف سهم.
فاربع على نفسك، ودع عنك الاتهامات وظنون السوء بمشايخ وعلماء أفاضل بيِّنوا ما رأوه صوابًا، وإن كان ذلك مخالفًا لما رأى الألباني -رحمه الله-.
وما داموا يخالفون الألباني -رحمه الله- في منهج النقد -وهذه المخالفة متاحة لهم بالاتفاق حيث كانوا أهلاً لها-،
ثم عَرَضَت لهم أحاديث بحثوها، فرأوا أنه أخطأ في حكمه عليها؛
نبّهوا على ذلك،
ولا سهوم وجِّهت، ولا طعون، ولا شيء مما تظنُّ ويظنون: إن تتبعون إلا الظن!
بالضبط؛ كما يفعل الألباني -رحمه الله- في تعقُّب من سبقه من العلماء الذين رأى أنهم أخطؤوا في أحكامهم -أو في مناهجهم-، فما اتهمه أحد بالطعن فيهم، أو محاولة إسقاطهم؛ ذلك أنهم أسَّسوا بنيانهم بدعائمه، فثبتوا، كما أسَّس هو بنيانه بدعائمه، فثبت -رحمهم الله جميعًا-.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 09:32]ـ
فلماذا هذه الصرصرة والقعقعة .. ،؟
خصوصا في ملتقى أهل الحديث-وهم كغثاء السيل- .. ،فهم لا يذكرون هذه القولة .. ،وإلا وجدت دم الألباني رحمه الله مسفوكا مسفوحا .. ،
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما اتهامي بانني أتبع الظن .. ،فما رضيت بذلك في شرعتي .. ،حتى أرضى لكلامي دعيمة هشة كـ (الظن) .. ،والشيخ الألباني رحمه الله .. ،لم يخالف المتقدمين ولا متاخرين عن ظن .. ،بل بالحجة والبرهان .. ،وهذا لا يعني انه لا يخطئ فهو كغيره من بني جنسه .. ،ولكن من قصرت به همته عن أن يبلغ درجة من يتأهل للرد على المتقدم والمتأخر .. ،رمى من ربا عليه .. ،بأنه متجرئ حائد عن نهج الأئمة الأسلاف .. ،وما نقم منه إلا أن ازال ربقة االتقليد عن رقبته .. ،ومضى مستبصرا بنور لا تحجبه أقوال فلان وعلان وتلان .. ،وسعدى له فما ضره لوم من اشرب التقليد قلبه .. ،
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 09:51]ـ
فلماذا هذه الصرصرة والقعقعة .. ،؟
أي صرصرة وقعقعة -وفقك الله-؟!
بحوث ومسائل علمية تُطرح، وتناقش، ويؤخذ منها ويُرد -سواء خالفت الألباني أو وافقته-، لكن قومًا (صرصروا) و (قعقعوا)، وبالغوا وهوَّلوا، حتى جعلوا ذلك -بأنفسهم- صرصرة وقعقعة، أو دفعوا بعض المتحمسين إلى جعله صرصرة وقعقعة؛ ثم ذهبوا يجعلون كلام الجميع صرصرة وقعقعة!
فهم لا يذكرون هذه القولة .. ،وإلا وجدت دم الألباني رحمه الله مسفوكا مسفوحا .. ،
أسلفتُ لك أن دم الألباني -رحمه الله- لا يُسفك ولو بألف سهم!
المتعدي على الألباني -رحمه الله- يضرُّ نفسه، لكن أين من يفهم (التعدّي) على حقيقته؟!
وأما اتهامي بانني أتبع الظن .. ،فما رضيت بذلك في شرعتي .. ،حتى أرضى لكلامي دعيمة هشة كـ (الظن) .. ،
فأين اليقين الذي خرجت به إلى أن هذه المسائل والآراء والطروحات " سهم فوق إلى نحر ذلك الشيخ رحمه الله "؟
إن ثبت هذا اليقين يقينًا؛ صحَّ قولك، وإلا؛ فدعيمتك هشة، وإن قلت ما قلت.
وانظر ما يأتي أيضًا:
ولكن من قصرت به همته عن أن يبلغ درجة من يتأهل للرد على المتقدم والمتأخر .. ،رمى من ربا عليه .. ،بأنه متجرئ حائد عن نهج الأئمة الأسلاف .. ،
أين اليقين الذي جعلته دعيمة لهذا الكلام: أن من ردَّ على الألباني -رحمه الله-؛ ردَّ لأنه عجز أن يبلغ درجته؟
وهل أنت متأكد مِن أن مَن ردَّ على الألباني لم " يبلغ درجة من يتأهل للرد على المتقدم والمتأخر "؟
وما نقم منه إلا أن ازال ربقة االتقليد عن رقبته .. ،ومضى مستبصرا بنور لا تحجبه أقوال فلان وعلان وتلان .. ،
وهنا أيضًا؛ أين اليقين الذي تجعله دعيمة لدعواك هذه؟ ألم تقل: إنك لا ترضى لكلامك دعيمة هشة كـ (الظن)؟
هذه طعون بدعاوى وظنون -وفقك الله-.
وسعدى له فما ضره لوم من اشرب التقليد قلبه .. ،
كما قلتُ لك: اربع على نفسك وارفق بها، والمتِّهم أولئك بالتقليد لم يفهم مناهجهم، فلا تكن كناعق بما لا يدري.
سددك الله.
ـ[العرب]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 11:34]ـ
رحم الله الالباني.
وجزاك الله خيرا مشرفنا محمد بن عبدالله على هذا التعقيب الحسن الموجز
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 11:51]ـ
لم أر كاليوم عجبا
ظاهري يرفض العمل بالظن في دينه ثم هو يتمسك بسوء الظن الذي نهى الله عنه واتفقت الأمة _ليست الصحابة فقط_ على تحريمه
ولا أدري لماذا لا تعد الألباني رحمه الله طاعنا منتقصا للترمذي عندما وصفه بالتساهل وعدم الثقة بأحكامه
وعندما رد على ابن حبان والحاكم مئات الردود
أتراه وجه لهم السهام وتقصدهم
أم هو الكيل بمكيالين
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[05 - Oct-2008, صباحاً 12:18]ـ
بعض من يظن أنه على منهج السلف ينشرح صدره عندما يقرأ للألباني انتقاده لأئمة الحديث الأولين و يعتبر ذلك علامة نبوغ
لكن المسكين سرعان ما يضيق صدره إذا ما قيل أن الألباني بشر يصيب و يخطئ مع أنه يتقبل هذا إذا ما قيل في أمثال أبي بكر و عمر!! و قد تجده مع هذا يصف الصوفية بأنهم من عباد البشر و هو في حقيقة الأمر قد فاقهم بمراحل.
نسأل الله العافية
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[05 - Oct-2008, صباحاً 02:13]ـ
و ان قيل أن المتكلمين بمنهج المتقدمين و المتأخرين ليسوا بقدر الألباني لينتقدوه فكذلك نجزم أن الألباني ليس بقدر الترمذي و الحاكم و ابن حجر لينتقدهم .... و ان قيل الحق اكبر من الجميع عدنا للبحث العلمي و النظر في الأقوال لا في الأشخاص
ـ[حرملة]ــــــــ[05 - Oct-2008, صباحاً 05:07]ـ
.............
ـ[حرملة]ــــــــ[05 - Oct-2008, صباحاً 05:13]ـ
لقد ردّ العلامة الألبانيّ على أحكام بعض الأئمة، و اشتدّت عبارته أحيانا فيهم، وكان كل هذفه تنقية نصوص الحديث، فاجتهد وأفاد، وعلّم طلاب العلم ألا يتعصّبوا للأشخاص بجهل، و أن لا يداهنوا إذا أخطأ إنسان مهما كانت درجته، وأن يقولوا للمخطئ أخطأ، وللمصيب أصاب، فتكوّنت بفضله لدى أهل الحديث قوّة في الاحتجاج، وغلبة على مخالفيهم، و العجب كل العجب كيف أن بعض الإخوة يحاولون أن يظهروا الشيخ وكأن التصحيح والتضعيف انتهى به، ولم يترك لغيره شيئا فيما تناوله في كتبه، وهذا والله نقض لمنهجه المعادي للتقليد. وبالمبالغة في الدفاع عن اجتهادات الرجال انتشر تقليد الأشخاص، والتعصب لأقوالهم، و من قدر الله أن تعصّب الناس لأقوال رجال طالما رفضوا التقليد، والتعصب، وعدم النظر، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، و أحمد، و ابن حزم، ومن آفة المتعصّبة أنهم لا يدركون أنهم متعصبة ومقلّدة، فإذا قال قائل و هو في جمع من الأحناف أخطأ الشافعي في كيت وكيت، ومالك في كيت وكيت، وهوّل في ذلك لا تسمع منهم بنت شفة، ولا يحرّك ذلك مشاعرهم، وكذلك غيرهم من الطوائف التي تجدهم يضجرون عندما يُذكر أخطاء أئمتهم، ولا يلقون بالاً عندما يُذكر أخطاء الآخرين، فلو ورد (المقال) بصيغته حتى في أحد أكابر أئمة الحديث وصنعته كأحمد و البخاري ومسلم وابن معين و ابن المديني وابن المبارك وابن سيرين و أبي زرعة وأبي حاتم لما رأينا أمثال هذا التقليد و التعصّب، كيف تصحّ أقوالكم والنظر إلى متون الأحاديث و دراسة عللها وفقهها، ثم الوصول إلى أحكام لها ما زالت غضّة تحتاج إلى جهود كبيرة، وعلم جمّ، نسأل المولى أن يهيّئ للأمة من يقوم بهذا على أتّم وجه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 02:26]ـ
كل يؤخد من قوله ويرد إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله وسلم. قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتون.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 03:18]ـ
الحمدالله .. ،
اخي الفاضل ... ،إن أردت أن تتبث انني آخذ بالظن .. ،وأجعله مبنى لأقوالي وافعالي .. ،فدونك ودون ذلك خرط القتاد وصعود السماء .... ،فتنكب عن اللف والدوران ... ،
وقد اعطيتك مثالا حيا على ان هذه المقولة أضحت مطية للتسور على مجدد علم الحديث في هذا العصر علما وعملا .. ،وهو ملتقى اهل الحديث ولا إخالك تجهله .. ،ومن قلب ناظريه في ذاك الملتقى ظفر بالخبر اليقين .. ،
وقال: رحم الله الألباني.
حتى رأيت-بذاك الملتقى- من بلغت به رقاعته و نواكته .... ،يقدم تصحيح السيوطي على تصحيح الألباني .... ،ولا أدري هل السيوطي متقدم عندهم .. ،أم أنه الحسد والحقد والإحنة والسخيمة ... ،نعوذ بالله من الخذلان.
ومن كان على دراية بمنهج الرجلين .. ،علم ان الألباني خير من ملء الأرض من مثل السيوطي رحمه الله ... ،
ورحم الله تقي الدين الهلالي -وهو صديق الألباني - عندما قال: (السيوطي في علم المعقول تجده فارس لا يشق له غبار،وفي علم المنقول تجده كحاطب ليل .. ،) (ماوقع في القرآن بغير لسان العرب).
والأمثلة كثيرة .. ،وتجدهم هناك-أي بالملتقى- لا يرعون لهذا الإمام قدرا ولا حرمة .. ،
واود ان أنبه الإخوان على أنني لا أتعصب للرجل -وأعوذ بالله من ذلك - ولكن رأيت حقا مضيع وحرمة منتهكة و جميلا مستنكرا .. ،فقمت غيرة لهذا الحق .. ،فما نريد إلا احترام الرجل وإنصافه .. ،
فلقد كان يتوافد علي الإخوان .. ، ممن شرعوا في طلب علم الحديث -مثلي- يسألو نني عن معنى (مناهج المتقدمين ومناهج المتأخرين) .. ،فكنت أقول جوابا سهلا واضحا: (يقصدون بذلك أنه إذا قال إمام من أئمة المتقدمين،لا يصح في الباب شيء،او هذا الحديث لا يصح بطرقه .. ،أو ماشبه ذلك ... ،فلا يمكننا ان نصحح حديث ذلك الباب .. ،لأنهم أورع وأعلم أحفظ وأقدم ... ، -في كلام طويل- .. ،)
وأكتم حقيقة هذه المقولة ... ،وما أريدَ بها في هذا الزمن بالضبط .. ،والقلب يعتصر ألما وكمدا .. ،فانقلب مكلوم الجوى ... ،من إخوة منتسبين لعلم لحديث ... ،
وانا اعلم علم اليقين ان أغلب من ينعب بهذه المقولة .. ،لا يعرف معناها حق المعرفة ... ،بل ينعب بها تقليدا .. ،وكلهم مقلدة لناعب ساروا في ركابه .. ،لما وجدوا فيها-أي المقولة- هوىً وافق نفوسهم السقيمة .. ،
وانت أخي الحبيب أمجد الفلسطيني ... ،يشهد الله على حبي لك .. ،واظن بأن خلافي معك في هذه المسألة لا يغير للود قضية ... ،
اخي الحبيب .. ، إن الشيخ الألباني رحمه الله ... ،لم يرد على أحد من أئمة المتقدمين طعنا فيهم وانتقاصا لهم .. ،بل استدرك عليهم بعض الأخطاء التي تعد جبلة جبل عليها الإنسان .. ،والألباني كان متأدبا ملتزما بما تقتضيه الردود العلمية .. ،فهو لايرد إلا بما يراه حجة عنده رحمه الله .. ،
أما قياسك رد (اصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين) على الألباني،على رد الألباني على المتقديمن أو غيرهم .. ،فقياس مع فوارق ... ،
واما قولك اخي الحبيب ان الألباني قال في حق الإمام الترمذي أنه كان (متساهلا) .. ،فقد سبقه إلى هذا الإمام الذهبي في (الميزان) -وأظنها في ترجمة يحيى بن كثير) - فقد قال الإمام الذهبي-ما معناه-: (ان العلماء لا يعتمدون على تصحيح الترمذي لتساهله .. ،) ... ،وتأمل قوله (العلماء).
ابن حبان والحاكم رحمات ربي عليهم أئمة من أئمة هذا الشأن ... ،و الشيخ الألباني كان يرد ردا علميا منصفا ... ،لو قدر الله لابن حبان والحاكم ان يقوما من قبريهما .. ،لقبلا رأس الالباني رحمه الله لأنه أحيى ذكرهم بإحياء علمهم .. ،وبتقويم من انآد من أقوالهم رحمهم الله ... ،
رأيت رد الألباني على الحاكم وقلت أنه ينتقصه ... ،لو رأيت رد الذهبي وغيره على الحاكم ماذا تقول ... ؟
فإن الناظر إلى نهج المتقديمن يجد الألباني رحمة الله عليه يسير على نهجهم باجتهاده ... ،
وأقول أن لـ (منهج المتقدمين والمتأخرين) معنى ... ،وللقوم مقصد آخر .. ،
فقصدي إنصاف الرجل رحمه الله فقط ... ،فهل من منصف ... ؟
وكما قال الأخ: ( .. ،عدنا للبحث العلمي و النظر في الأقوال لا في الأشخاص .. ،)
(يُتْبَعُ)
(/)
العبرة بالدليل ... ،أيا كان متقدما أو متأخرا ... ،
والله الموفق ... ،لعل بعض الإخوة يلاحظ على ردودي -في مواضيع أخرى- غلظة وفظاظة .. ،فلمرض أعانيه أسأل الله عز وجل يلهمنا الصبر والحلم والقول الحسن.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 05:51]ـ
اخي الفاضل ... ،إن أردت أن تتبث انني آخذ بالظن .. ،وأجعله مبنى لأقوالي وافعالي .. ،فدونك ودون ذلك خرط القتاد وصعود السماء .... ،فتنكب عن اللف والدوران ... ،
قد ثبت ذلك ظاهرًا لي ولغيري، بلا لف ولا دوران، فلستُ من أهل اللف والدوران والتهرّب والتنصّل والتحايل، ولا أرضى لنفسي ذلك أصلاً، كما يرضاه غيري لنفسه.
فأين إثبات: أن الدعوة إلى مناهج المتقدمين قُصد بها إسقاط الألباني -رحمه الله-؟
وأين إثبات: أن مَن ردَّ على الألباني -رحمه الله-؛ إنما ردَّ لأنه عجز أن يبلغ مرتبته؟
وأين إثبات: أن من ردَّ على الألباني -رحمه الله-؛ إنما نقم عليه نبذه للتقليد؟
لا دليل، ولن تجد دليلاً، إلا إن كان الظنون السيئة في مخيلتك، فهي أساس كلامك ودعيمته.
وقد اعطيتك مثالا حيا على ان هذه المقولة أضحت مطية للتسور على مجدد علم الحديث في هذا العصر علما وعملا .. ،وهو ملتقى اهل الحديث ولا إخالك تجهله .. ،ومن قلب ناظريه في ذاك الملتقى ظفر بالخبر اليقين .. ،
وقال: رحم الله الألباني.
أرأيت ممن كانت الصرصرة والقعقعة؟ والخلط والتهويل؟
هذا ليس دليل إثبات، بل دعاوى واتهامات وظنون سيئة جديدة.
وقد قلتُها: المتعدي على الألباني -رحمه الله- يضرُّ نفسه، لكن أين من يفهم (التعدّي) على حقيقته؟!
ولا أظنك منهم -وفقك الله-، ما دام هذا قولك.
حتى رأيت-بذاك الملتقى- من بلغت به رقاعته و نواكته .... ،يقدم تصحيح السيوطي على تصحيح الألباني .... ،ولا أدري هل السيوطي متقدم عندهم .. ،أم أنه الحسد والحقد والإحنة والسخيمة ... ،نعوذ بالله من الخذلان.
أثبت أن هناك حسدًا وحقدًا وإحنة وسخيمة، ولن تستطيع، وهذا الذي دونك ودونه خرط القتاد وصعود السماء!
هذه -وغيرها- هي الظنون التي لم يقم كلامك في مشاركاتك هذه إلا عليها، وحاولت نفي ذلك بعبارات مصفصفة، وما استطعت.
ومن كان على دراية بمنهج الرجلين .. ،علم ان الألباني خير من ملء الأرض من مثل السيوطي رحمه الله ... ،
ورحم الله تقي الدين الهلالي -وهو صديق الألباني - عندما قال: (السيوطي في علم المعقول تجده فارس لا يشق له غبار،وفي علم المنقول تجده كحاطب ليل .. ،) (ماوقع في القرآن بغير لسان العرب).
كلام صحيح.
لكن البلية والمصيبة: اعتبار من خالفك فيه -مجتهدًا بأدلته-: طاعنًا في الألباني، متنقصًا، حاسدًا، حاقدًا ... إلخ!
ثم اعتبار هذا الرأي الفردي= رأيًا جماعيًّا لقوم متكاثرين من الأفاضل والعلماء،
ثم الطعن فيهم بهذا!
هذا منهج غاية في الفساد والبطلان.
والأمثلة كثيرة .. ،وتجدهم هناك-أي بالملتقى- لا يرعون لهذا الإمام قدرا ولا حرمة .. ،
لقد بهتَّهم -والله-.
وهذا دليل على جهلك بحقيقة التعدي على الأشخاص، أو تعصبك للألباني -رحمه الله- التعصب الأعمى.
وأرجو أنها الأولى، فإنك تنفي الثانية عن نفسك:
واود ان أنبه الإخوان على أنني لا أتعصب للرجل -وأعوذ بالله من ذلك - ولكن رأيت حقا مضيع وحرمة منتهكة و جميلا مستنكرا .. ،فقمت غيرة لهذا الحق .. ،فما نريد إلا احترام الرجل وإنصافه .. ،
وما رأينا إلا احترامه وإنصافه، لكن عين السخط تبدي المساوي، بل وتبدي المحاسن مساويَ أيضًا!
وعين السخط -وعين الجهل والتعصب أيضًا- لا تدري التعدي والانتقاص من المناقشات العلمية والردود والمراجعات المؤدبة.
فلقد كان يتوافد علي الإخوان .. ، ممن شرعوا في طلب علم الحديث -مثلي- يسألو نني عن معنى (مناهج المتقدمين ومناهج المتأخرين) .. ،فكنت أقول جوابا سهلا واضحا: (يقصدون بذلك أنه إذا قال إمام من أئمة المتقدمين،لا يصح في الباب شيء،او هذا الحديث لا يصح بطرقه .. ،أو ماشبه ذلك ... ،فلا يمكننا ان نصحح حديث ذلك الباب .. ،لأنهم أورع وأعلم أحفظ وأقدم ... ، -في كلام طويل- .. ،)
يا أخي -بلغة بسيطة-: راجع معلوماتك!
لا أكاد أشك في أن المناوئ لهذه الدعوة: إما جاهل بها، أو متعصب معاند؛ يناوئ لمجرد المناوأة.
والذي أعرفه عن أهل هذه الدعوة: أنهم يضعون كلمات الأئمة المتقدمين مواضعها، ويحترمونها ويجلُّونها، وإن ثبت لهم خطؤها؛ بيَّنوا ذلك بأدب، وتركوها.
وفي المسألة التي ذكرت -وهي واحدة من مسائل-؛ لم ينفِ أهل هذه الدعوة إمكانية التصحيح مطلقًا -كما نسبتَ إليهم-، ولا يمكنهم ذلك أصلاً، ومن نفاه ففي كلامه نظر.
لكن التصحيح هنا لا يكون بالتقميش والاستعجال، بل بالرَّوِيَّة والنظر، إذ إن الاستدراك على مثل أولئك الجبال الشُّم مزلة أقدام؛ لأنهم -كما قلتَ-: أورع وأعلم وأحفظ، وأما (أقدم)؛ فالقدم بذاته لا يعني شيئًا، والمعوَّل على المنهج والطريقة العلمية.
ولذا؛ يضيق أن تجد حديثًا نفوا صحته مطلقًا، وكان صحيحًا.
وأكتم حقيقة هذه المقولة ... ،وما أريدَ بها في هذا الزمن بالضبط .. ،والقلب يعتصر ألما وكمدا .. ،فانقلب مكلوم الجوى ... ،من إخوة منتسبين لعلم لحديث ... ،
جميل أنك تكتم ذلك، لأنه من كيسك، ولا نبأك به سوى إبليسك!
ظنون سيئة وأوهام واتهامات لم تقم عليها دليلاً.
أما قياسك رد (اصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين) على الألباني،على رد الألباني على المتقديمن أو غيرهم .. ،فقياس مع فوارق ... ،
هاتها -بإثباتاتها، لا بالظنون والتخيُّلات-.
رأيت رد الألباني على الحاكم وقلت أنه ينتقصه ... ،لو رأيت رد الذهبي وغيره على الحاكم ماذا تقول ... ؟
للتنبيه: الأخ أمجد لا يقول بأن الألباني ينتقص الحاكم وغيره، بل يقول: إن اتهامك لمن ردَّ على الألباني -رحمه الله- بانتقاصه؛ ينسحب على الألباني، فيلزم منه أنه ينتقص أولئك الأئمة.
وذلك ما قلتُه أولاً، بل وينسحب على الذهبي فيما ذكرتَه عنه، وينسحب على غيره.
والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 11:07]ـ
"كما تجدر هنا الإشارة إلى أنه أتيح للشيخ الألباني ولإخوانه من علماء الحديث المعاصرين من توفر مصادر الحديث وكتبه ما لم يتح للأولين، من جمع الكتب وإيداعها في مكاتب موحدة عامة، وظهور عصر الطباعة، والعناية بتحقيق الكتب وإيجاد فهارس لها، وغيرذاك من امتيازات هذا العصر في هذا المجال "
مهلا أيها الفاضل، فما هكذا تورد الإبل! وما أراك الا عكست الأمر! بل لو قلنا أن المتقدمين قد توفر لهم من المسانيد والدواوين وطرق الحديث التي حفظوها وحووها في صدورهم وفي مخطوطات عندهم، ما لم يعرفه المتأخرون لكان هو الصواب!! وكم قرأنا عن مسانيد مفقودة تكلم عنها الأولون! لقد أخرج البخاري كتاب الجامع الصحيح من بين ما يزيد على ثلاثمئة ألف حديث كان يحفظها!! فأين هذه الطرق التي كانت في حافظة البخاري رحمه الله، والتي اعتصرها اعتصارا حتى خرج منها بصحيحه الجامع؟؟ هل تزعم أنها كلها موجودة بين أيدي المتأخرين اليوم؟؟
فلا يقدَم المتأخرون على المتقدمين في هذا العلم، ومن تكلم من المتأخرين في تلك الصنعة بلا سلف له فيما يقول فلا قيمة لكلامه!! وما علمنا عن الألباني رحمه الله الا الحرص على الاجتهاد في حدود ما وقع فيه الخلاف بين المتقدمين تصحيحا وتضعيفا، أو جرحا وتعديلا .. فهو ما شيد مذهبه في أي مسألة من المسائل الا بناءا على ما توافر لديه من كلام المتقدمين أصلا والترجيح لبعضه على بعض!! أما أن يخالف بعض المتقدمين بلا سلف يستند اليه من المتقدمين أنفسهم، فما كان هذا منهجه، وما هو بمنهج أهل العلم المعاصرين الذين خالفوه رحمه الله في بعض ما ذهب اليه .. والله المستعان.
ـ[حرملة]ــــــــ[06 - Oct-2008, صباحاً 12:52]ـ
من هذا الطبل الذي يقول أتيح للألباني ما لم يتح للأوّلين؟! أليس في هذا بخس لعلم السلف؟ و ظلم للألباني؟ فهل رأى الألباني وغيره من المتأخرين بله أن يحفظوه الست مائة ألف حديث التي حفظها رجل واحد من المتقدمين هو أبو زرعة الرازي؟! و هل وضع الرجل نفسه هذا المُنزَل الذي تنزله؟؟ لماذا لا يتصّور بعض الناس أن يمجّدوا من يحبّونهم إلا على حساب آخرين؟! أرى أن بعض الظاهريّة يدفعون السلفيّة ليقدّسوا مشايخهم المعاصرين كما يفعله مريدو التيجانيّة تماما في مشعوذيهم! ولكن وبحمد الله في منهج بقية السلف ما يدحر هذا.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[06 - Oct-2008, صباحاً 01:07]ـ
لاتدخلوا الظاهرية بالموضوع الله يرحم ليكم الوالدين ...
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[06 - Oct-2008, صباحاً 01:48]ـ
ما معنى الظاهرية اخوتي الكرام.؟؟؟؟؟
ـ[الحُميدي]ــــــــ[07 - Oct-2008, صباحاً 02:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
أولا: أشكر الاخ محمد بن عبد الله .. ،
وما لا حظته في ردوده –ولا حظه غيري- أنها منبعثة من بركان ثائر بعد خمود .. ،كان في أثنائه يتحين الفرص .. ،
ثانيا:
فمما تعجب له بعض الإخوان أنني قلت: أن أصحاب (مناهج المتقدمين والمتأخرين) قصدوا منه التنقيص من الألباني؟
قلت: ومعنى (التنقيص) فيه إجمال يحصل به استشكال،فلنحدد معنى التنقيص الذي رمته إذ (يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم)،وحتى نمكن المتعقب من ذلك.
قصدي بالتنقيص هنا:هو زعمهم أن الألباني خالف المتقدمين في منهجهم،و بعبارة أخرى لأخ منهم (لا يقيم لتعليلات المتقدمين وزنا.)
وأريد تبيين بعض الأمور، هي:
ـأن الألباني مجدد علم الحديث في هذ العصر ومجتهد فيه.
-أن الألباني رحمه الله بشر يخطئ ويصيب كغيره، ورحم الله ابن الصيرفي الغرناطي عندما قال في إحدى قصائده الرائقة:
تكبو الجياد وكذا كل حبر عالم //// يهفو وتنبو المُرهفات القُطع
إذا تقرر هذا،أقول: يمكن لكل من لديه حجة على خطأ للألباني أن يخطئه، وهذا لا يخالف فيه أحد.
ولكن أن يضاف إلى تخطيئك للألباني قولك: أنه وقع في هذا الخطأ لأنه مخالف لمنهج المتقدمين، أو لا يقيم لتعليلات المتقدمين وزنا.
قلت: هذا يسمى (تعد وظلم)،وتهمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
أخي الفاضل أنت عندما تقرأ كتب القوم ترى النقيصة التي أشرت إليها وبينت معناها،لائحة طافحة من بين ثنايا السطور، وهذا لا يخفى على من كان له اعتناء بهذا العلم، ولا عجب فإن الألباني عندهم متأخر،بل ليس هناك متأخر غيره كما سأبين إن شاء الله،فالألباني مخالف لمنهج المتقدمين عندهم،مما يدفعهم من التحذير من كتبه كـ (السلسلة الصحيحة وغيرها .. ) .. ،
وسأبين خطر هذه التهمة التي لفقت للألباني رحمه الله:
-ان الألباني سار على نهج لم يكن عند المتقدمين -وهم الذين شيدوا هذا العلم-.
-الألباني أتى بمنهج جديد.
-عدم الاعتماد على كتبه،لأنها مبنية على نهج مخالف لنهج المتقدمين.
بعبارة أخرى كتب الألباني كلها مطرحة لأنه لم يتبع نهج القويم في التصحيح والتعليل.
بينما نجد أخي الكريم الفقيه المشهور و الأصولي النحرير وغيرهما من علماء العصر يعتمدون على تصحيح الألباني في كتبه لمعرفتهم بجلالة الرجل، ولكن هؤلاء القوم غاظهم هذا ... ،
وإن قلتَ لي أخي الكريم: أحسن الظن، فسأجيب في الفصل التالي:
ثالثا:
أمثلة على ما قلت:
إن المتعقبين-من هؤلاء القوم- على الألباني رحمه الله، يعتقبونه على أنه رحمه الله مخالف لنهج المتقدمين حائد على طريقتهم،وهذا بهتان عظيم وتهمة شنيعة،لا تصدر إلا من حاقد حاسد جاهل بنهج الألباني ونهج المتقدمين،والعياذ بالله.
وهذه بعض الأمثلة:
هناك كتاب دلني عليه بعض الإخوة منهم –أي من القوم-،وذلك الكتاب عصَرَه الأخ فخرج بهذا النتاج المبارك وهو (أن الألباني لا يقيم لتعليلات المتقدمين وزنا).
واسم الكتاب (مستدرك التعليل على إرواء الغليل، لأحمد بن محمد الخليل).
(أما في العلل، فإن الألباني كثير المخالفة لأحكام المتقدمين، وكثيرا ما يهون من شأن تعليلاتهم، فالله أعلم من المقدم ومن المؤخَّر،
(فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اهتدى) .. )
الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16386
المشاركة رقم 15.
قلت:قد شهد شاهد من أهلها.
وقد قال الأخ أمجد الفلسطيني بارك الله فيه معقبا:
(ولكن يلومه كما يلوم غيره إذا خالفهم في حكم اتفقوا عليه أو لم يعلم لأحدهم فيه انتقاص لمنزلته)
صحيح أخي الحبيب من غير ان يقال أن نهجه يخالف نهج المتقدمين،ويتهم بأنه حاد عن نهجهم.
الرابط: المشاركة 17
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19512
و الواجب ان نعذره في خطأه،ونترحم عليه،ونجتنب الاتهامات.
وكما نصحني ذلك الأخ أنصح إخواني بأن يقرؤوا ذلك الكتاب لكي يخرجوا بتلك الثمرة المباركة.
فلقد كنت أحسن الظن،ولكن لما ناقشتهم ظفرت باليقين.
للأخ الفاضل الشيخ الدكتور ماهر الفحل –حفظه الله- رسالة اسمها (تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل)، ومثل بحديثين اختلفت فيهما أقوال المتقدمين و المتأخرين، ومن جملة المتأخرين الألباني رحمه الله،بل كان للألباني الحظ الأوفى من مخالفة منهج المتقدمين. (انظر كتابه من ص3 إلى10).
والقارئ لهذه الرسالة سيخرج بأن الألباني مخالف للمتقدمين حائد عن نهجهم، بل متسرع في إصدار أحكامه.
ومن كانت له عناية بهذا الشأن، وجد الأمر خلاف ذلك،بل سيجد أن الألباني رحمه الله عند حكمه على حديث ما، إنما فاته كلام لإمام متقدم في الحديث ولم يستحضره أو استحضره ولكنه فهم منه غير مراد ذلك الإمام،أو يجتهد تبعا للأئمة المتقدمين فيخطئ في ذلك، وهذا مما يقع فيه كل عالم في أي فن، وهو في جميع الحالا ت معذور مأجور إن شاء الله.
ولكن هم استسمنوا الخطأ و جعلوا من (الحبة قبة)، حتى ادعوا أنه لا يقيم لتعليلات المتقدمين وزنا وأنه خالف منهجهم، و نسوا أنه هو الذي أحيى علم المتقدمين،وقالوا: انه لا يعتبر بعض الشروط و القرائن و المرجحات التي اعتبرها المتقدمون عند السبر والتعليل، وأنه يعتبرقواعد الحديث قواعد مطردة، ويعتمد في كلامه على أحوال الرجال على التقريب فقط.
وما شابه ذلك من الإفتراءات والأكاذيب التي حادوا بها عن نهج المتقدمين في صلاحهم و ورعهم وتقاهم،وتنزههم عن اتهام رجل من عامة المسلمين،فكيف بانتهاك حرمة عالم والثلب في عرضه و قضم لحمه، والله المستعان.
قلت: ومن يقول هذا الكلام في حق الألباني رحمه الله،أجزم جزم يقين أنه يجهل الألباني المحدث جهلا تاما.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد قلت أن المتأخر عندهم هو الألباني رحمه الله فقط، وهذه أمثلة تجلي ذلك:
فقد قرأت قديما موضوعا مثبتا مضمونه: أقوال علماء ـ (ابن العثيمين وابن باز وغيرهما ... ) حول (تباين منهج المتقدمين والمتأخرين) .. ، ولقد عنون له بهذا العنوان تقريبا،والأسئلة كلها من أولها إلى آخرها،حول الالباني إذا عارض حكمه حكم متقدم في حديث ما، وأغلب الأسئلة لا علاقة له بمنهج المتقدمين والمتأخرين.
ولكن لا أدري لماذا عنونوا لها بتلك العناوين ... ؟
وهل المتأخر هو الألباني فقط .. ؟
وهذا مثال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17499
ولكنني أعجب ممن يزعم أنه ينتصر للمتقدمين، وقد ونسي انه خالف نهج المتقدمين في الأمانة والتواضع وخفض الجناح،ومقابلة الإساءة بالإحسان .. ،
.
وهذا صاحب المقامة الحدييثية في الانتصار (لمنهج المتقدمين والمتأخرين) لم يذكر متأخرا واحدا سوى الألباني.
انظر الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-2197.html
ومن الكتب التي يظهر لك فيها ذلك التنقيص جليا .. ، (التعقب المتواني) لألفي الاسكندري، وملتقى أهل الحديث.
وقد رأيت في هذا المجلس من يحذر من الدواوين الحديثية التي ألفها الشيخ الألباني رحمه الله.فالله المستعان.
فلقد رأينا من يستدرك على الشيخ الألباني رحمه الله من المشايخ وطلبته،فلم يتهموه انه خالف منهج المتقدمين أو غير ذلك من الاتهامات الزااائفة.
وهذا دليل على جهلك بحقيقة التعدي على الأشخاص، أو تعصبك للألباني -رحمه الله- التعصب الأعمى.
وأرجو أنها الأولى، فإنك تنفي الثانية عن نفسك:
وقد عذت بالله من مطلق التعصب .. ،وأظنك على علم بالألفاظ ومدلولاتها ... ،
ولا نبأك به سوى إبليسك!
ما أعلمه أن لي قرين ولك قرين .. ،وأما إبليس فهذا لم أعلمه إلا من جهتك .. ،ولعل إبليس نبأك بهذا.
وأعطي مثالا على أنهم لا ينصفون الشيخ رحمه الله في ملتقى الحديث، وإن كان خارجا عن محل الخلاف:
فلقد وضع الشيخ طارق الحمودي حفظه الله في ملتقى أهل الحديث موضوعا يرد فيه على من اتهم الألباني رحمه الله بالإرجاء .. ، ولكن حذف ... ،
لماذ .. ؟؟؟؟؟؟
مما يدلك على انهم لا ينزلون الرجل رحمه الله منزلته .. ،
والله الموفق.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[07 - Oct-2008, صباحاً 02:10]ـ
أما قلته اخي ابو الفداء فراجع غير مأمور هذا الرابط .. ،
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19512
وأما كلام الأخ الحبيب حرملة فلا=خردلة .. ،وفقه الله.
ـ[أبو عبد الله الشاوي]ــــــــ[07 - Oct-2008, صباحاً 03:16]ـ
الله يهديك يا حميدي
لماذا تفتري على ملتقى اهل الحديث و تريد تشويهه؟؟
فذاك الملتقى من أنفع المنتديات و من أعظمها و أعدلها، نفع الله به الكثير و أخرجهم من ظلمات سحاب و أمثالها و أنا أحدهم.
تصفحت الموضوع فهالني تهكمك على اسيادك و تصفحت أحد الروابط التي بهت القوم بها http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17499
فما وجدت الا هذا:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد ..
فقبل أن أذكر كلام الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي) ..
أحب أن أنوّه بل أبشّر الإخوة بأني ــ بحمد الله ــ قد جمعت الكثير والكثير من كلام العلماء المعاصرين في هذا المسألة ..
وبعض هذا البحوث أو الدراسات لم تنشر بعد، وسترى النور ــ بعون الله ــ عما قريب ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1]
س/ هل هناك فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع التفصيل إن كان هناك تفصيل؟
الجواب:
نعم يوجد فرق.
فالمتقدمون أحدهم يعرف المحدث، وما روى عن شيخه، وما روى عن طلبته، ويحفظون كتاب فلان، فإذا حدث بحديث يقولون: هذا ليس بحديث فلان. - إلى أن قال - والمعاصرون لا يعدو أحدهم أن يكون باحثاً أما كتب (العلل) فالمعاصرون لا يتحرون في هذا، وكذلك زيادة الثقة، والشاذ، فربما أخذ أحدهم بظاهر السند ويحكم على الحديث بظاهر السند وقد سبقه المتقدمون وحكموا عليه بأنه حديثٌ معل.
فينبغي أن تعرض كتب الحديث على كتب العلل حتى تعرف أخطاؤهم فإن لهم أخطاء كثيرة بالنسبة إلى العلماء المتقدمين، ولا يُقال: كم ترك الأول للآخر في غلم الحديث!
(يُتْبَعُ)
(/)
أروني شخصاً يحفظ مثل ما يحفظ البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو تكون له معرفة بعلم الرجال مثل يحيى بن معين، أو له معرفة بالعلل مثل علي بن المديني والدارقطني، بل مثل معشار الواحد من هؤلاء، ففرق كبير بن المتقدمين والمتأخرين.
[2]
س/ إن كان الأئمه قد ضَعّفوا حديثاً بعينه ثم جاء المتأخرون فصححوه، وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طريق بعضها ضعيفه وبعضها كذا إلا أن الرجل المتأ خر رد هذه العلة، مرة يرد هذه العلة ومرة يقول: أنا بحثت عن الحديث فوجدت له سنداً لم يطلع عليه الحفاظ الأولون، فماذا تقول؟
ج / سؤال حسن ومهم جداً ـ جزاكم الله خيرا ـ.
والعلماء المتقدمون مُقَدَّمون فى هذا، لأنهم ـ كما قلنا ـ قد عرفوا هذه الطرق.
ومن الأمثلة على هذا: ما جاء أن الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ يقول في حديث المسح على الوجه بعدالدعاء أنه بمجموع طرقة حسن، والأمام أحمد يقول: أنه حديث لا يثبت.
وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ هذا نحن نأخذ بقول المتقدمين، ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، فهناك كتب ما وضعت للتصحيح والتوضعيف، وضعت لبيان أحوال الرجال، مثل: ((الكامل)) لابن عدي ((والضعفاء)) للعقيلي، هم وإن تعرضوا للتضعيف فى هذا فهى موضوعة لبيان أحوال الرجال وليست بكتب علل، فنحن الذى تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ ما بلغ فى الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل، ولا مبلغ البخاري ومن جرى مجراهما. ونحن مانظن أن المتأخرين يعثرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون، اللهم إلافى النادر.
القصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ ويعرفون كم لكل حديث طريق، أحسن واحد فى هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ وهو يعتبر باحثا ولا يعتبر حافظا، وقد أعطاه الله من البصيرة فى هذا الزمن مالم يعط غيره، حسبه أن يكون الوحيد فى هذا المجال، لكن ما بلغ مبلغ المتقدمين.
[3]
س / إذا قال أحد من أئمة الحديث: إن الحديث معلول. فهل لا بد من أن يبين السبب ويظهره لنا كطلبة علم، أو لا يقبل منه هذا القول، أو يقبل منه من غير بيان؟
الجواب:
أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل، فإذا قاله أبوحاتم، أو أبوزرعة، أو البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو علي بن المديني، ومن جرى مجراهم، نقبل منه هذا القول.
وقد قال أبوزرعة كما في ((علوم الحديث للحاكم)) ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة ـ إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين؟ ـ أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة ـ يعني محمد بن مسلم بن وارة ـ وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام.
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم (ج1 ص10): إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال.
وإذا صدر من حافظ من المتأخرين، حتى من الحافظ ابن حجر ففي النفس شيء، لكننا لا نستطيع أن نخطّئه، وقد مرّ بي حديث في ((بلوغ المرام)) قال الحافظ: إنه معلول. ونظرت في كلام المتقدمين، فما وجدت كلامًا في تصحيح الحديث ولا تضعيفه، ولا وجدت علةً، فتوقفت فيه.
ففهمنا من هذا، أنه إذا قاله العلماء المتقدمون ولم يختلفوا، أخذنا به عن طيبة نفس واقتناع، وإذا قاله حافظ من معاصري الحافظ ابن حجر نتوقف فيه.
ـ[أبو عبد الله الشاوي]ــــــــ[07 - Oct-2008, صباحاً 03:31]ـ
هذا كل ما في الرابط يا اخوان
هل في الموضوع انتقاص للعلامة الالباني رحمه الله؟؟
بل مدح كل المدح، أم هالك يا هذا أن الشيخ مقبل قدم أحمد بن حنبل و البخاري على الالباني؟؟
غريب أمركم - مرضكم واحد -
هال أحد المرضى عندنا كلام أحد المشايخ في ضرورة الاعتناء بالمذهب المالكي و خدمته، فأخرجه من السلفية و قال بالحرف: نحن نسعى أن لا يكون لها ذكر - المالكية - بعد 100 سنة ...
و هو لا ينفك يذكر الالبانية ..
و الله المستعان
رحم الله مالكا و الالباني و غفر لي و لإخواني
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[07 - Oct-2008, صباحاً 04:55]ـ
.. ،
ومن كان على دراية بمنهج الرجلين .. ،علم ان الألباني خير من ملء الأرض من مثل السيوطي رحمه الله ... ،
.....
واود ان أنبه الإخوان على أنني لا أتعصب للرجل -وأعوذ بالله من ذلك -.
كل هذا وأنت لست متعصباً؟
فماذا كنت تقول لو كنت متعصباً له؟ خير من ملء ماذا من السيوطي؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[07 - Oct-2008, صباحاً 06:57]ـ
أكتفي بهذا، فقد بان الخبط والتخليط عند الأخ الكريم، خاصة لما أدخل موضوع عقيدة الألباني -رحمه الله- في هذه المسألة!
ونعم؛ حُق لي أن أكون بركانًا ثائرًا على اتهام أناسٍ من أفاضل الناس وبهتهم وظلمهم بظنون سيئة بائرة؛ فإن ذلك انتهاكٌ لمحارم الله، وولوغ في حقوق الناس.
وتعريفه ما سماه (التنقيص) بأنه: زعمهم أن الألباني خالف المتقدمين في منهجهم= هروبٌ مكشوف.
والتنقيص والتنقُّص -ما دام مطلقًا- معروفٌ من لغة العرب، و (السهم المفوَّق) يفهم المرادَ منه العالمُ والجاهل، لكنه (اللف والدوران).
والكلام في المنهج الحديثي للشيخ الألباني -رحمه الله- كلامٌ علميٌّ بحت، يوافَق ويخالَف، وكم إمام تكلموا في منهجه الحديثي، فوصفوه بتشدد وتساهل، ومعرفة في جانب وقصور في جانب، وموافقة لأئمة الشأن ومخالفة، لكنها (الصرصرة والقعقعة)، وجعل (الحبة قبة)، و-كما قال أخي أمجد-: الكيل بمكيالين.
ولينظر الإخوة كيف حكم الأخ على كتاب (مستدرك التعليل) بعبارةٍ لأحد الإخوة لا شأن لها بالكتاب، فلا هو اطلع على الكتاب ليتيقن الأمر، ولا هو اجتنب الظن أن يجعله دعيمة كلامه وأساسَه، ومع ذلك؛ فهو يقول: (إن أردت أن تتبث انني آخذ بالظن .. ،وأجعله مبنى لأقوالي وافعالي .. ،فدونك ودون ذلك خرط القتاد وصعود السماء)!!
وليكن معلومًا أن مؤلف الكتاب: شيخنا الفقيه أحمد الخليل؛ من كبار وقدماء طلاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-.
لطيفة: من الاتهامات الجديدة -المضحكة! - في كلام الأخ: أن أهل هذه الدعوة يحذرون من كتب الألباني -رحمه الله- ويطّرحونها ولا يعتمدون عليها!
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[07 - Oct-2008, صباحاً 07:05]ـ
و ان قال الألباني عن أحد المحدثين أنه متسرع أو متساهل أو لا يقيم لقواعد العلم وزنا هل يكون الألباني متنقصا أيضا و سيء الطوية و النية و لا يعظم حرمات اهل العلم؟؟؟
ـ[الحُميدي]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 03:23]ـ
كل ما رمته .. ،مبين أعلاه .. ،وذلك لا يخفى على من لديه مسكة عقل ... ؟
وما أراك أخي محمد بن عبد الله .. ،إلا مغرقا في اللف والدوران .. ،غفر الله لك .. ،وتريد أن تصور لبعض الجهلة و الناعقين،انني من ألف و أتهرب .. ،وقد انطلى على بعضهم للأسف .. ،
وأنا انتظر منك أن تدحض هذه (النقيصة) التي بينت معناها .... ، ... ،؟؟؟؟؟؟
أما قاله الأخ ابو عبدالله الشاوي:
انظر اخي إلى عنوان الموضوع .. ،فهو ينطبق على الفتوى الأولى فقط .. ،وأما باقي الفتاوى فلا،والمقصود بالمتقدم كما في السؤال الثاني كل من تقدم على الألباني .. ،وليس على فهم القوم .. ،
فانظر أخي الفاضل كيف تستغل فتاوى العلماء .. ؟
اخي عبدالله بن سفران .. ، [# حرره المشرف# لسوء ألفاظ وكلام صاحبه] .. ،بارك الله فيك.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 03:31]ـ
والكلام في المنهج الحديثي للشيخ الألباني -رحمه الله- كلامٌ علميٌّ بحت، يوافَق ويخالَف، وكم إمام تكلموا في منهجه الحديثي، فوصفوه بتشدد وتساهل، ومعرفة في جانب وقصور في جانب، وموافقة لأئمة الشأن ومخالفة، لكنها (الصرصرة والقعقعة)، وجعل (الحبة قبة)، و-كما قال أخي أمجد-: الكيل بمكيالين
إذا كان الألباني كما قلتَ .. ،فلماذا ضخمتم المسألة .. ،وجرجرتم و لجلجتم .. ،وزعمتم أن نهج الرجل ... ،يخالف ما سار عليه المتقدمون .. ،ووضعتم عناوين مضخمة مجوفة ملفقة .. ،حتى يظن الظان ان المقصود بـ (المتأخرين) .. ، (الذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم .. ) .. ،ولكن عندما يأتي إلى التحقيق يجد أن (المتأخرين) .. ،هو الألباني ... ،لا غير .. ،
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 03:46]ـ
/// أرى أنَّ بعض الإخوة تحمَّسوا كثيرًا بعصبيَّةٍ بالغةٍ في الخوض فيما ظنُّوه من الطعن فيما هو من مسائل العلم .. فلا أحد -من عقلاء طلاب العلم- ههنا أوفي الملتقى يطعن في الألباني رحمه الله ..
/// وهذه تهمةٌ قديمةٌ يرددِّها كثيرٌ من المتعصِّبة إذا رُدَّ عليه قول شيخه أوإمامه.
/// وأما أنَّ مخالفة بعض منهج الشيخ الألباني لمنهج المتقدِّمين طعن فيه وإسقاط له فليس بصحيح، بل فهم خاطيء من صاحبه، هجم على الأمر دون رويَّةٍ ولا تأنٍّ، وتعدَّى على إخوانه.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// ثم من بدهيات الأمور في هذا المنتدى أنَّه ينبغي لمن أراد نقاش إخوانه أن يتعلَّم الأدب في الحوار ويهذِّب ألفاظه فيه .. !!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 03:53]ـ
"أما قلته اخي ابو الفداء فراجع غير مأمور هذا الرابط .. ،"
فماذا أتوقع أن أجد في هذا الرابط؟ كلاما لي ام كلاما علي؟
أرجو توضيح سبب هذه الاحالة، فما وجدت فيها طعنا في الشيخ الألباني رحمه الله!!
بل وجدت ما فهمت منه أنك تقول بأن أصحاب تقديم كلام المتقدمين على المتأخرين، يقولون بذلك القول لا لشيء الا لغو في المتقدمين ولاعتقاد العصمة فيهم، أو لعصبية عندهم ضد الشيخ الألباني بالذات! مع أن كلامهم واضح في أنهم ان اختلفوا، فقد وسع من بعدهم ما وسعهم، أما ما لم يأت نص بوجود المخالف فيه بين المتقدمين فهو اذا حجة، وليس للمتأخر أن يخالفه، والا كان بمثابة المخالف لاجماع المتقدمين والذي هو حجة على من بعدهم، وهذه قاعدة سلفية رصينة ما أحسبك تخالفها في هذا الفن أو في غيره! فأين الاشكال؟
أما التعصب والحقد وكذا، فهذه يا أخي الكريم حتى لو فرضنا وجودها في بعض ضعاف النفوس والحقدة من الطلبة فلا يصح تعميمها على جميع من سلكوا هذا المسلك العلمي في تلك القضية العلمية! ولا نقبلها منك في حق معين من الطلبة الا ببرهان وبينة! وان وجدتها أنت في واحد منهم بالبرهان والبينة، فهلا ناصحته وراجعت معه قوله، فلا يخفى على مثلك ان شاء الله أن لازم القول ليس بلازم ما لم يلتزمه قائله!! والمتعصب الحاقد الجاهل يعرف بلحن قوله اذ لا تجد له برهان ولا حجة، ولا ترى الا الانتصار لشخص غلا فيه! والا فلو جعلنا كل هجوم من طالب علم على شيخ من الشيوخ في اطار الرد العلمي بالحجة والبرهان تنقصا وطعنا وكذا، لما رد أحد على أحد ولما تبين الحق الذي تريده أنت منهجا لك في هذا العلم وغيره دون غلو في الرجال!
وأنا ظني بك أيها الحميدي أنك وقاف على الحق، لا ترمي غيرك من طلبة العلم بالنوايا! فأنا لا أرميك بالتعصب للألباني رحمه الله، فلا ترمي غيرك بالتعصب ضده - هكذا بتعميم عجيب - حتى يصل بك الأمر الى اتهام جل أعضاء ملتقى أهل الحديث بالتنقص من الألباني رحمه الله!!!
فلتبق المسألة في سياقها العلمي البحثي، ولنقرر أننا جميعا نحمل الألباني رحمه الله راية فوق رؤوسنا ولا نحرؤ على الطعن فيه وفي منزلته رحمه الله!
فهل لنا أن ننهي الأمر عند ذلك ونمضي الى ما هو أنفع لنا؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 04:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ سعد بن حميد يقول نحو أو قريب من هذا القول عندما سئل عن تصحيح وتضعيف الألباني أن كل حديث ضعفه الألباني فهو ضعيف.
.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 06:09]ـ
أخي أبو الفداء ... ،قصدت من خلال إعطائك ذلك الرابط .. ،
أن ترى انني لا أقدم قول متقدم على متأخر ولا العكس .. ،إلا إذا بان لي دليل كل صاحب قول .. ،
ولم اقصد أن ادلك على موضوع فيه تنقيص للألباني رحمه الله.
ولعل بعض الإخوة لم يبن لهم قصدي بعد .. ،اقول لهم الفرق بين ردود الألباني على كل من تقدم عليه،وعلى من يرد عليه من اصحاب (منهج المتقدمين ومنهج المتاخرين) .. ،هو ان الألباني يرد عليهم من باب أنهم (بشر) ... ،ولكن أصحاب (منهج .... ) يردون عليه من باب أنه حائد عن نهج المتقدمين مخالف لهم، .. ليس من باب أنه (بشر) ... ، رحمه الله.
هذا .. ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 06:22]ـ
تصويب لسبق قلم
قلت في مشاركتي الآنفة: "فلا ترمي غيرك بالتعصب ضده"
والصواب:
"فلا ترم غيرك بالتعصب ضده"
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 01:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخوة الكرام
الأمر لا يستحق كل هذا التراشق.
مدرستا الحديث قائمتان بالفعل ولكل مريدوها
وكل منهما لها أتباع يبغون الحق
إن وجد في بعض صغار الطلبة سلوك باطل في بعض الملتقيات فلا داعى للتعميم
والشيخ الألبانى يحبه الجميع إن شاء الله والمتقدون ترجيهم أولى منه وهو قد نص على ذلك.
المهم ما لفت نظرى هو الزج بالظاهرية في الموضوع!
الظاهرية يا إخوانى ليسوا منن أتباع مدرسة بعينها
منهم من يتبع مدرسة المتقدمين ومنهم من يتبع مدرسة المتأخرين ومنهم من يتبع مدرسة ابن حزم الحديثية.
ولا يملك أحد الحقيقة والمعرفة المطلقة وإنما كل يعمل بما وفقه الله وترجح لديه
كل حسب ما انتهى إليه .. فلا تلمزوا إخوانكم من أهل الظاهر.
ولا أرضى أن يجدها البعض فرصة لبث غيظهم (ابتسامة)
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 08:02]ـ
اخي عبدالله بن سفران .. ، [# حرره المشرف# لسوء ألفاظ وكلام صاحبه] .. ،بارك الله فيك.
لم أقرأ ما حرره المشرف ولكن أقول غفر الله لك وهداك للتوسط وترك التهويل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حرملة]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 01:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخوة الكرام
الأمر لا يستحق كل هذا التراشق.
مدرستا الحديث قائمتان بالفعل ولكل مريدوها
وكل منهما لها أتباع يبغون الحق
إن وجد في بعض صغار الطلبة سلوك باطل في بعض الملتقيات فلا داعى للتعميم
والشيخ الألبانى يحبه الجميع إن شاء الله والمتقدون ترجيهم أولى منه وهو قد نص على ذلك.
المهم ما لفت نظرى هو الزج بالظاهرية في الموضوع!
الظاهرية يا إخوانى ليسوا منن أتباع مدرسة بعينها
منهم من يتبع مدرسة المتقدمين ومنهم من يتبع مدرسة المتأخرين ومنهم من يتبع مدرسة ابن حزم الحديثية.
ولا يملك أحد الحقيقة والمعرفة المطلقة وإنما كل يعمل بما وفقه الله وترجح لديه
كل حسب ما انتهى إليه .. فلا تلمزوا إخوانكم من أهل الظاهر.
ولا أرضى أن يجدها البعض فرصة لبث غيظهم (ابتسامة)
-----
بل أنتم أشد الناس اتباعا للمذهبكم والتعصب له، ومن عاداتكم وخصالكم التعميمُ في مواطن التخصيص كالذي يرميه الأخ الحميدي على إخوانه.
لو سَلِمْتُمْ مِنَ العُمُومِ الَّذي، نَعْلَمُ قَطْعاً تَخْصِيصَهُ ويَقِيناً
وَتَرَطَّبْتُمْ فكَمْ قَدْ يَبِسْتُمْ، لَرَأَيْنا لكم شُفُوفاً مُبِيناً
(ابتسامة)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 01:59]ـ
بل أنتم أشد الناس اتباعا للمذهبكم والتعصب له، ومن عاداتكم وخصالكم التعميمُ في مواطن التخصيص كالذي يرميه الأخ الحميدي على إخوانه.
وأنت هكذا عممت (ابتسامة)
ـ[أبو الوليد خالد]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 02:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعجبتني هذه المقولة
وهو يعتبر باحثا ولا يعتبر حافظا
فهو يعد باحثا أو مجددا لعلم المصطلح وليس حافظا بالمعنى الذي كان يقصده الحفاظ وأئمة الحديث
رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته.
ـ[الديواني إسلام]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 07:24]ـ
مثله في هذا القرن كمثل الحافظ ابن حجر العسقلاني في قرنه، فهذه شهادة لا يختلف عليها إثنان ولا يتناطح فيها كبشان.
مبالغة كبيرة!
و لا مجال للمقارنة بين العصرين!
لكن رحم الله الشيخ!
ـ[أم معاذة]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 08:02]ـ
ولا أبالغ إن قلت إن الشيخ الألباني أضحى محنة يعرف بها أهل السنة من أهل البدعة.
وقول كما قال الكرابيسي في الإمام لأحمد: من سمعتموه يذكرالإمام أحمد (الألباني) بسوء فاتهموه على الإسلام.
وقال أبو الحسن الهمدذاني: أجمد بن حنبل (الألباني) محنة به المسلم من الزنديق.
كل هذا وليس فيه مبالغة!!
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 08:55]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مبالغة كبيرة!
و لا مجال للمقارنة بين العصرين!
لكن رحم الله الشيخ!
تركتَ الكاف عفا الله عنّي و عنك.
مثله في هذا القرن كمثل الحافظ ابن حجر العسقلاني في قرنه، فهذه شهادة لا يختلف عليها إثنان ولا يتناطح فيها كبشان. فكما أن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في قرنه كان مجدّدا, فكذلك الشّيخ الألباني من مجدّدي هذا القرن.
و لا دخل للمقارنة بين العصرين في المسألة (ابتسامة). فتنبّه!
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 10:07]ـ
/// قال علي بن المديني (لا يقاس الرجل إلا بأقرانه) فمن الظلم مقارنة العلامة الألباني - رحمه الله - بالأئمة الأوائل بل لا يُقاس ابن تيمية وابن القيم وابن رجب بأبي زرعة وأحمد وابن المديني و أبي حاتم، فكيف يُقاس الألباني - رحمه الله - بهؤلاء
/// العلامة الألباني لاشك أنه وقف على أسانيد لا أظن أحدا وقف عليها من المعاصرين، حيث أنه تصفح الأجزاء والسنن والمسانيد التي في المكتبة الظاهرية، وجمع منها كتابه معجم الحديث، ولذلك حتى الآن تجد بعض المعاصرين ممن يتوسعوا في التخريج تضطره الطريق للعودة لتخريج الألباني
/// لو تم مقارنة الألباني - رحمه الله -، كالعلامة أحمد شاكر، والعلامة حماد الأنصاري والغماريين وغيرهم ممن اشتهروا بالحديث في عصره.بأقرانه في هذا العصر لوجدته أجودهم نقدا
/// العلامة الألباني - رحمه الله - لم تخفَ عليه بعض طرق المتقدمين في النقد و أكثر مسالة أُخذت عليه مسألة زيادة الثقة ولكنه رجح خلافها تبعا لبعض المتأخرين من أهل الحديث، وفي بعض الأحيان وافق المتقدمين فيها
(يُتْبَعُ)
(/)
/// ومما أُخذ عليه رده لأحكام المتقدمين على بعض الأحاديث وهذه الجرأة أخذها من الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في ظني في كثير من المواضع، والحافظ كان عمدة المتأخرين في التخريج والحكم على الأحاديث من خلال كتابيه (الفتح) (والتلخيص)
/// ومما أُخذ عليه تساهله في التحسين وهذه أول من نقدها هو العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - كما في ترجمة الألباني للشيباني
/// وهنا أنبه إلى أن الألباني لا يقلد ابن حجر في (تقريبه) كما يظن البعض، بل هو ينقل خلاصة الرأي في الراوي عنده من خلال تلخيص ابن حجر للراوي وإلا في أحيان كثيرة يرد كلام الحافظ فيه.
///دراسة منهج العلامة الألباني في نقد الحديث هو في ظني ثناء ومدح على العلامة الألباني بغض النظر عن النتيجة التي توصل بها الباحث، فلولا أن الألباني له أثر في علم الحديث ما بحث في منهجه في النقد.
/// العلامة الألباني حتى أهل البدع أثنوا عليه في الحديث منهم أحمد الصديق الغماري فقال هو قوي قوي في علم الحديث نقله تلميذه التليدي فيما أذكر، ورأيتُ في (الأنوار الكاشفة) للمعلمي نقله للتصحيح الألباني والمعلمي هو من داخل في مدرسة المتقدمين.
///الرجوع إلى قواعد المحدثين الأوائل هو المطلوب وهو المهم، ولكن المشكلة التي خرجت أن بعضهم خرج علينا بالاستقراء لحديث الراوي! فيقول أحدهم أستقرأت حديث الراوي فلم أر فيه ما ينكر! وهذه والله صعبة. بل ابن تيمية لا يمكنه ذلك فاين أصول حديث هذا الراوي وأين يمكينك الوقوف على جميع مروياته، مثله من تتبع تدليس فلان. أو قعد قاعدة جديدة و زعم أنها من قواعد المتقدمين في التدليس أو في تدليس فلان وهو لا يعدو أن يكون قولا لأحدهم فضلا على أن يكون قولا للجميع، وقواعد المتقدمين موجودة في كتب المصطلح لم يتركوها، لكن الأشكال في تطبيقها والأخذ بخلافها.
///ولذلك لابد لكل طالب علم في الفقه أو غيره أن ينظر في أحكام المتقدمين للحديث ويسلم لحكمهم وإن كان ظاهر الأسناد على خلاف ما قالوه فهم والله أرباب الصنعة رحمهم الله جميعا وغفر الله لهم.
///وأما العلامة الألباني فعن نفسي أقدم أحكامه على ابن حجر والعراقي والنووي والسخاوي وغيرهم، وإن صحح حديث أو حسنه، فالأصل عندي قبوله حتى يثبت خلافه إما بالتفتيش في أحكام المحدثين وإما بالنظر في تخريجه ورجال إسناده والله أعلم
ـ[ابو عبد الملك]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 10:09]ـ
الأخ الحميدي
هل تعرف شيئا عن الشيخ أحمد شحاته أبو محمد الألفي؟
ذكرت كتابه التعقب المتواني على السلسلة الضعيفة للألباني فهل قرأته؟
هل رأيت الأدب الجم من الشيخ الألفي حفظه الله مع العلامة المبارك الألباني ودعاؤه له بين الفقرة والفقرة بقوله طيب الله ثراه؟
هل علمت أن الشيخ من ورعه وحياءه يرفض رفضا قاطعا طبع الكتاب وللعلم هو أجزاء كبيرة وتعليقات نافعة ومنها جزء بعنوان التعليقات الوضيحة؟
هل علمت أن الشيخ يبلغ من العمر 60 سنة؟
هل علمت عن أدبه وحسن خلقه وطيبة قلبه وتواضعه الجم؟
هداني الله لما يحب ويرضى
ـ[لا تغتر]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 10:17]ـ
الأخ أبو عبدالرحمن بن ناصر كلام موزون بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 10:58]ـ
[ quote= الحُميدي;146782] الحمدالله .. ،
حتى رأيت-بذاك الملتقى- من بلغت به رقاعته و نواكته .... ،يقدم تصحيح السيوطي على تصحيح الألباني .... ،ولا أدري هل السيوطي متقدم عندهم .. ،أم أنه الحسد والحقد والإحنة والسخيمة ... ،نعوذ بالله من الخذلان.
ومن كان على دراية بمنهج الرجلين .. ،علم ان الألباني خير من ملء الأرض من مثل السيوطي رحمه الله ... ،
اخي الحبيب .. ، إن الشيخ الألباني رحمه الله ... ،لم يرد على أحد من أئمة المتقدمين طعنا فيهم وانتقاصا لهم .. ،بل استدرك عليهم بعض الأخطاء التي تعد جبلة جبل عليها الإنسان .. ،والألباني كان متأدبا ملتزما بما تقتضيه الردود العلمية .. ،فهو لايرد إلا بما يراه حجة عنده رحمه الله .. ،
أما قياسك رد (اصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين) على الألباني،على رد الألباني على المتقديمن أو غيرهم .. ،فقياس مع فوارق ... ،
واما قولك اخي الحبيب ان الألباني قال في حق الإمام الترمذي أنه كان (متساهلا) .. ،فقد سبقه إلى هذا الإمام الذهبي في (الميزان) -وأظنها في ترجمة يحيى بن كثير) - فقد قال الإمام الذهبي-ما معناه-: (ان العلماء لا يعتمدون على تصحيح الترمذي لتساهله .. ،) ... ،وتأمل قوله (العلماء).
ابن حبان والحاكم رحمات ربي عليهم أئمة من أئمة هذا الشأن ... ،و الشيخ الألباني كان يرد ردا علميا منصفا ... ،لو قدر الله لابن حبان والحاكم ان يقوما من قبريهما .. ،لقبلا رأس الالباني رحمه الله لأنه أحيى ذكرهم بإحياء علمهم .. ،وبتقويم من انآد من أقوالهم رحمهم الله ... ،
رأيت رد الألباني على الحاكم وقلت أنه ينتقصه ... ،لو رأيت رد الذهبي وغيره على الحاكم ماذا تقول ... ؟
أين الحرج والإشكال في تقديم تصحيح السيوطي على كلام الألباني رحمه الله؟؟؟
وأما قولك أن الألباني أعلم من ملىء الأرض من مثل السيوطي،فأقول لك تب إلى الله عز وجل فوالله العظيم لا يبلغ الألباني شعرة من صدر السيوطي رحمه الله
وأما قولك ان الألباني رحمه الله رد على المتقدمين بادب فأظنك أخطات بل رد بالشدة وكل ما لا يليق فيصفهم بقلة التحقيق وغير ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 11:14]ـ
/// قال علي بن المديني (لا يقاس الرجل إلا بأقرانه) فمن الظلم مقارنة العلامة الألباني - رحمه الله - بالأئمة الأوائل بل لا يُقاس ابن تيمية وابن القيم وابن رجب بأبي زرعة وأحمد وابن المديني و أبي حاتم، فكيف يُقاس الألباني - رحمه الله - بهؤلاء
/// العلامة الألباني لاشك أنه وقف على أسانيد لا أظن أحدا وقف عليها من المعاصرين، حيث أنه تصفح الأجزاء والسنن والمسانيد التي في المكتبة الظاهرية، وجمع منها كتابه معجم الحديث، ولذلك حتى الآن تجد بعض المعاصرين ممن يتوسعوا في التخريج تضطره الطريق للعودة لتخريج الألباني
/// لو تم مقارنة الألباني - رحمه الله -، كالعلامة أحمد شاكر، والعلامة حماد الأنصاري والغماريين وغيرهم ممن اشتهروا بالحديث في عصره.بأقرانه في هذا العصر لوجدته أجودهم نقدا
/// العلامة الألباني - رحمه الله - لم تخفَ عليه بعض طرق المتقدمين في النقد و أكثر مسالة أُخذت عليه مسألة زيادة الثقة ولكنه رجح خلافها تبعا لبعض المتأخرين من أهل الحديث، وفي بعض الأحيان وافق المتقدمين فيها
/// ومما أُخذ عليه رده لأحكام المتقدمين على بعض الأحاديث وهذه الجرأة أخذها من الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في ظني في كثير من المواضع، والحافظ كان عمدة المتأخرين في التخريج والحكم على الأحاديث من خلال كتابيه (الفتح) (والتلخيص)
/// ومما أُخذ عليه تساهله في التحسين وهذه أول من نقدها هو العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - كما في ترجمة الألباني للشيباني
/// وهنا أنبه إلى أن الألباني لا يقلد ابن حجر في (تقريبه) كما يظن البعض، بل هو ينقل خلاصة الرأي في الراوي عنده من خلال تلخيص ابن حجر للراوي وإلا في أحيان كثيرة يرد كلام الحافظ فيه.
///دراسة منهج العلامة الألباني في نقد الحديث هو في ظني ثناء ومدح على العلامة الألباني بغض النظر عن النتيجة التي توصل بها الباحث، فلولا أن الألباني له أثر في علم الحديث ما بحث في منهجه في النقد.
/// العلامة الألباني حتى أهل البدع أثنوا عليه في الحديث منهم أحمد الصديق الغماري فقال هو قوي قوي في علم الحديث نقله تلميذه التليدي فيما أذكر، ورأيتُ في (الأنوار الكاشفة) للمعلمي نقله للتصحيح الألباني والمعلمي هو من داخل في مدرسة المتقدمين.
///الرجوع إلى قواعد المحدثين الأوائل هو المطلوب وهو المهم، ولكن المشكلة التي خرجت أن بعضهم خرج علينا بالاستقراء لحديث الراوي! فيقول أحدهم أستقرأت حديث الراوي فلم أر فيه ما ينكر! وهذه والله صعبة. بل ابن تيمية لا يمكنه ذلك فاين أصول حديث هذا الراوي وأين يمكينك الوقوف على جميع مروياته، مثله من تتبع تدليس فلان. أو قعد قاعدة جديدة و زعم أنها من قواعد المتقدمين في التدليس أو في تدليس فلان وهو لا يعدو أن يكون قولا لأحدهم فضلا على أن يكون قولا للجميع، وقواعد المتقدمين موجودة في كتب المصطلح لم يتركوها، لكن الأشكال في تطبيقها والأخذ بخلافها.
///ولذلك لابد لكل طالب علم في الفقه أو غيره أن ينظر في أحكام المتقدمين للحديث ويسلم لحكمهم وإن كان ظاهر الأسناد على خلاف ما قالوه فهم والله أرباب الصنعة رحمهم الله جميعا وغفر الله لهم.
///وأما العلامة الألباني فعن نفسي أقدم أحكامه على ابن حجر والعراقي والنووي والسخاوي وغيرهم، وإن صحح حديث أو حسنه، فالأصل عندي قبوله حتى يثبت خلافه إما بالتفتيش في أحكام المحدثين وإما بالنظر في تخريجه ورجال إسناده والله أعلم
كلامٌ نفيس على ميزان الاعتدال فبارك الله فيكم أيّها الشّيخ الكريم
ـ[لا تغتر]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 11:27]ـ
الأخ أبو عبدالعظيم لقد سبقتني فأنا كنت أريد التعليق على هذه المقولة (ان الألباني خير من ملء الأرض من مثل السيوطي رحمه الله ... ) اه
هذا الكلام لا يجوز ولا دليل عليه فهو من الغلو بلا شك ...(/)
شعبة "يتعمد" عدم رفع هذا الحديث.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 04:29]ـ
أخرج الترمذي في صحيحه عن محمد بن يحي قال: حدثنا يحي بن سعيد حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبدالله بن مسعود {وإن منكم إلا واردها} قال: يردونها ثم يصدرون عنها.
ثم أخرج الترمذي بعده:
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن السدي بمثله، قال عبدالرحمن قلت لشعبة إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبدالله بن مسعود عن النبي (ص)، قال شعبة: وقد سمعته من السدي مرفوعا ولكني عمداً أدعه.
مع أن الترمذي قد أخرجه قبل هذين مرفوعاً من طريق عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال سألت مُرّة الهمذاني عن قول الله عز وجل {وإن منكم إلا واردها} فحدثني أن عبدالله بن مسعود حدثهم، قال: قال رسول الله (ص): يرد الناس ثم يصدرون مناها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق ... الحديث.
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي، فلم يرفعه.
هل هو لما في إسرائيل من الكلام من بعض النقاد، لذا حسنه الترمذي، أم غير ذلك؟
... للمدارسة والبحث، والله يتولاني وإياكم.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[20 - Jul-2008, مساء 04:25]ـ
الظاهر أن الترمذي حسنه لكون شعبة صدف عن روايته مرفوعا برغم أن شيخه السدي إسماعيل بن عبد الرحمن يرفعه.
والسدي من رجال مسلم ولكن تكلم فيه بل ذكره الحاكم فى " المدخل " فى باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم.
فلعل الأقرب أن يقال أن الترمذي حسنه من أجل الكلام في السدي ورأى أن شعبة أعله لذلك قال: حديث حسن ورواه شعبة عن السدي، فلم يرفعه. و الله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Jul-2008, مساء 11:10]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا جهاد.
هنا مقال حول ترجمة السدي للشيخ خالد الباتلي، منقول من ملتقى التفسير، وسوف أقوم باقتباس ماله تعلق بجوابك.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
التلخيص الحبير في حال السدي الكبير
السدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد القرشي الكوفي الأعور، أصله حجازي سكن الكوفة، وكان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة؛ فسمي السدي، وهو السدي الكبير.
وثقه أحمد – في رواية أبي طالب -، والعجلي، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وذكره الذهبي في (أسماء من تكلم فيه وهو موثق).
قال يحيى بن سعيد القطان: لا بأس به، ما سمعت أحدا يذكره إلا بخير، وما تركه أحد.
وقال النسائي: صالح. وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث، صدوق لابأس به.
وضعفه ابن مهدي، وقال ابن معين: في حديثه ضعف.
وأخرج العقيلي 1: 88 عن الخضر بن داود – ولم أعرفه – قال: حدثنا أحمد بن محمد – المروذي أو الأثرم، فكلاهما: أحمد بن محمد – قال: قلت لأبي عبد الله – يعني: أحمد بن حنبل -: السدي؛ كيف هو؟ قال: أخبرك أن حديثه لمقارب، وإنه لحسن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به أسباط عنه، فجعل يستعظمه، قلت: ذاك إنما يرجع إلى قول السدي، فقال: من أين، وقد جعل له أسانيد؟، ما أدري ما ذاك؟!.
وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولايحتج به.
قلت: وهو مشهور بالتفسير، مقدم فيه، قال الخليلي في (الإرشاد) 1: 397:"وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي؛ فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وروى عن السدي الأئمة مثل: الثوري، وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه؛ رواه عنه: أسباط بن نصر، وأسباط؛ لم يتفقوا عليه، غير أن أمثل التفاسير: تفسير السدي .. ".
وأخرج ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) 2: 184، وابن عدي في (الكامل) 1: 276 وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان) 1: 247 بأسانيدهم إلى سلم بن عبد الرحمن، قال: مر إبراهيم النخعي بالسدي، وهو يفسر، فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم.
وأما ما أخرجه أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) 2: 334 – ومن طريقه: العقيلي في (الضعفاء الكبير) 1: 87، و ابن عدي في (الكامل) 1: 276 - عن أبي أحمد الزبيري، قال: حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت الشعبي، وقيل له: إن إسماعيل السدي قد أعطي حظا من علم بالقرآن، فقال: إن إسماعيل قد أعطي حظا من جهل بالقرآن.
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد علق عليه الذهبي في السير 5: 265 فقال:" ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم، وقد قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي، رحمهما الله".
وفي الكاشف: حسن الحديث.
وقال الحافظ في (التقريب): صدوق يهم، ورمي بالتشيع.
وفي (العجاب): كوفي صدوق، لكنه جمع التفسير من طرق .. وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف.
مات سنة 127هـ.
قلت: والأقرب – والله أعلم – أنه [أي السدي] صدوق حسن الحديث، ويؤيد ذلك:
1. إخراج مسلم له في الصحيح.
قال الحافظ في هدي الساري ص 403: "ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان؛ مقتضٍ لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته .. هذا إذا خرَّج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق؛ فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم".
قلت: وقد أخرج له مسلم في الأصول، ثم نقل الحافظ عن أبي الحسن المقدسي أنه كان يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة.2.
رواية شعبة عنه، فهذا مما يقوي أمره، وشعبة معروف بتحريه وتثبته، ومعدود فيمن لايروي إلا عن ثقة.
قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) 4: 361:" سئل أبي عن شهاب الذي روى عن عمرو بن مرة، فقال: شيخ يرضاه شعبة بروايته عنه، يحتاج أن يسأل عنه! ".
وقال ابن حجر في (لسان الميزان) 1: 14:"من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل؛ وصف بكونه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم".
وقال ابن عبدالهادي في (الصارم المنكي) ص81:" لو روى شعبة خبرا عن شيخ له، لم يعرف بعدالة و لاجرح، عن تابعي ثقة، عن صحابي، كان لقائل أن يقول: هو خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره".
ومن أشنع مارمي به السدي؛ أمران:
1. ماحكاه الجوزجاني في (أحوال الرجال) ص54 في ترجمة: (محمد بن السائب الكلبي) قال:"حُدثت عن علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي، قال: قدمت الكوفة، ومنيتي لقي السدي، فأتيته فسألته عن تفسير سبعين آية من كتاب الله تعالى، فحدثني بها، فلم أقم من مجلسي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فلم أعد إليه".
ومن طريقه: أخرجها العقيلي 1: 88، لكن وقع عنده أن الجوزجاني قال: سمعت علي بن الحسين. والظاهر أن هذا من جملة التصحيفات، أو هو وهم ممن دونه.
فهذا إسناد غير معتبر لجهالة من حدثه، وكونه يطوي ذكره، وهو شيخه الذي أخذ عنه؛ يوقع في النفس حسيكة من هذا الخبر.
أضف إلى هذا أن الجوزجاني فيه نصب وانحراف عن علي t ، ومعروف بالتحامل على أهل الكوفة، الذين يكثر فيهم التشيع.
قال الحافظ في (اللسان) 1: 16:" وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح: من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة؛ رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب، وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة، وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، وأساطين الحديث، وأركان الرواية".
وذكره الذهبي في الطبقة الخامسة في (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) ص193 وقال:" وهو ممن يبالغ في الجرح".
ومما يوقع الريبة في هذه الحكاية؛ أنه لم ينقلها المتقدمون ممن ترجم له، فلم يذكرها البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا ابن حبان، ولا ابن عدي، ولا أبو نعيم، وكذا لم يذكرها المزي، فلو كان لها أصل لنقلوها، فهي مما تتوافر الدواعي على نقله.
2. ما أخرجه ابن عدي في (الكامل) 2: ق81 – كما أفاده د. بشار عواد في (تهذيب الكمال) 3: 135، قلت: وسقط هذا النص من المطبوع – قال: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: هو كذاب شتام – يعني: السدي -.
فالسعدي هذا؛ هو الجوزجاني، فإنه: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق الجوزجاني، وقد سبق ذكر مافيه.
وهذا النص موجود في كتابه: (أحوال الرجال) ص48.
وابن حماد؛ هو: أبو بشر أحمد بن محمد الدولابي، أحد تلامذته.
تنظر ترجمة الجوزجاني في: تهذيب الكمال 2: 244.
فهذا ماتيسر جمعه، والله أعلم بالصواب.
ينظر في ترجمة السدي: التاريخ الكبير 1: 361، الجرح والتعديل 2: 184، الثقات 4: 20، الكامل 1:276، تاريخ أصبهان 1: 247، تهذيب الكمال 3: 132، السير 5: 264، الميزان 1: 236، الكاشف 1: 247، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص46، تهذيب التهذيب 1:199، العجاب في بيان الأسباب 1: 211، التقريب ص108(/)
تخريج أثر علي رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله يتمايلون
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 08:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تخريج أثر علي - رضي الله عنه -: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.
فقد وقفت على مقال لبعض المتصوفة يستدل على جواز التمايل يمينا وشمالا عند ذكر الله تعالى بأثر مروي عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – يصف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أنهم كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح).
ثم إني رأيت الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - قد قام بتخريج هذا الأثر فأحببت نقل كلامه ثم أضيف عليه بعض ما فاته، قال - رحمه الله -: " و بهذه المناسبة لابد من التذكير نصحا للأمة , بأن ما يذكره بعض المتصوفة عن علي - رضي الله عنه - أنه قال و هو يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح ".
فاعلم أن هذا لا يصح عنه - رضي الله عنه - , فقد أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (1 , 76) من طريق محمد بن يزيد أبي هشام، حدثنا: المحاربي، عن مالك بن مغول، عن رجل من (جعفي)، عن السدي، عن أبي أراكة عن علي.
قلت: و هذا إسناد ضعيف مظلم.
1 - أبو أراكة، لم أعرفه، ولا وجدت أحداً ذكره، و إنما ذكر الدولابي في " الكنى " (أبو أراك) و هو من هذه الطبقة , و ساق له أثراً عن عبد الله بن عمرو , و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا كعادته.
2 - الرجل الجعفي لم يسم كما ترى فهو مجهول.
3 - محمد بن يزيد قال البخاري: " رأيتهم مجمعين على ضعفه ").انتهى كلامه - رحمه الله تعالى -، السلسلة الصحيحة: (3/ 307)
أقول: أبو أراكة، قد ذكره أيضاً البخاري في: " كتاب الكنى " (ص: 30)، وابن أبي حاتم في: " الجرح والتعديل " (9/ 336)، وسكتا عنه.
وذكره ابن حبان في: " الثقات " (5/ 584)، كعادته في ذكر المجاهيل.
وقال أبو أحمد الحاكم: " حديثه في الكوفيين " الأسامي والكنى: (2/ 87).
وأمَّا الرجل الجعفي فهو: عمرو بن شمر الجعفي الكوفي كما جاء مصرحاً به في بعض الطرق.
فقد روى ابن أبي الدنيا في: " كتاب التهجد وقيام الليل " (رقم: 205)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في: " الموضح " (2/ 296)، والحافظ ابن عساكر في: " تاريخه " (42/ 491 – 492)، قال: حدثنا علي بن الجعد، أخبرني: عمرو بن شمر، عن السدي، عن أبي أراكة، قال: صليت مع علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - صلاة الفجر، فلما سلم انفتل عن يمينه، ثم مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح، قال: وحائط المسجد أقصر مما هو الآن قال: ثم قلب يده، وقال: (والله لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى اليوم شيئاً يشبههم، لقد كانوا يُصْبِحون صُفراً غبراً بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين).ثم نهض فما رئي بعد ذلك مفتراً يضحك، حتى ضربه ابن ملجم عدو الله الفاسق.
ورواه الخطيب البغدادي في: " الموضح " (2/ 296) - من غير طريق ابن أبي الدنيا - قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ، أخبرنا: أبو محمد ابن ماسي، حدثنا: محمد بن عبدوس، حدثنا: علي بن الجعد به … فذكره.
فتبين أن الجعفي المذكور عند أبي نعيم هو عمرو بن شمر
ومما يدل عليه أيضاً، ما جاء عن ابن معين، أنه قال: (قال لي ابن نُمَيْر: سمع مالك بن مغول من عمرو بن شمر حديث أبي أراكة " التاريخ – رواية الدوري -: (رقم: 2759).
وعمرو بن شمر هذا متروك الحديث.
قال البخاري: (منكر الحديث) التاريخ الكبير: (6/ 344).والتاريخ الأوسط: (رقم: 1085).
وقال عمرو بن علي الفلاس: (منكر الحديث، حدَّث بأحاديث منكرة) الجرح والتعديل: (6/ 239).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال العباس بن محمد الدّوري سمعتُ يحيى بن معين يقول: (عمرو بن شمر، ليس بثقة) الجرح والتعديل: (6/ 239)، والدوري: (2/ 446)، وانظر رواية ابن محرز: (1 / رقم: 60).
وقال أيضا: (عمرو بن شمر وعمرو بن المقدام، لا يكتب عنهم) التاريخ – الدوري -: (2/ 446).
وقال أبو حاتم الرازي: (منكر الحديث جدًا، ضعيف الحديث، لا يشتغل به تركوه) الجرح والتعديل: (6/ 239 – 240).
وسئل أبو زرعة عنه فقال: (ضعيف الحديث) الجرح والتعديل: (6/ 240).
وقال ابن سعد: (كان ضعيفاً جداً، متروك الحديث) الطبقات (6/ 356).
وقال النسائي: (متروك الحديث) الضعفاء والمتروكين: (رقم: 451).
وقال ابن حبان: (كان رافضيا يشتم أصحاب رسول الله ص وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) المجروحين: (2/ 75).
وقال الدارقطني: (متروك الحديث) لسان الميزان: (4/ 367).
وانظر: " لسان الميزان (4/ 367) " لتقف على بقية أقوال العلماء فيه.
وأما أبو هشام محمد بن يزيد فقد توبع.
فالأثر لا يثبت عنه – رضي الله عنه – وذلك من أجل عمرو بن شمر وأبي أراكة.
وقد خالف عمرو بن شمر الجعفي هذا عمر بن سعد النصري فلم يذكر موضع الشاهد وهو: التمايل يمينا وشمالا عند ذكر الله تعالى.
فقد روى أبو أحمد الحاكم في كتابه: " الأسامي والكنى " (2/ 87)، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي، نا: إسماعيل – وهو ابن موسى الفزار-، نا: عمر – يعني: ابن سعد – النصري، عن السدي، عن أبي أراكة، قال: صليت مع علي الفجر يوم الجمعة فلما قضى صلاته وضع يده على خده كئيباً حزيناً، حتى إذا صارت الشمس على حائط المسجد قيد رمح أو رمحين قلب يده، ثم قال: " لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدًا يشبههم اليوم ولقد رأيتهم يصبحون شعثًا غبراً صفراً قد باتوا لله ركعا سجداً ".
وفي إسناده عمر بن سعد النَصْري، مجهول، لم أقف على من تكلم فيه، ذكره عبد الغني الأزدي في: " مشتبه النسبة: (ص: 5)، وغيره، وقال: (كوفي حدّث عنه إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي وغيره). وانظر الإكمال لابن ماكولا: (1/ 390)، وتبصير المنتبه: (1/ 158)
وخلاصة البحث أن أثر علي - رضي الله عنه – الذي فيه ذكر التمايل يمينا وشمالا عند ذكر الله تعالى غير ثابت عنه، وهو مروي بإسناد ضعيف جداً، فيه عمرو بن شمر الجعفي، وهو متروك، وأبو أراكة مجهول الحال، وخالفه عمر بن سعد النصري، فلم يذكر تلك اللفظة وفي الإسناد أيضاً أبو أراكة وعمر النصري وهما مجهولا الحال
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للشيخ خليفة الكواري حفظه الله
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 08:31]ـ
إضافة الدكتور ماهر الفحل حفظه الله
أحسنت يا أبا عبد العزيز، وليتك حكمت عليه بالوضع، وهذا الأثر أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم كما في الجزء الثاني صفحة 572 قال ابن رجب: ((وصف عليٌّ يوماً الصحابة، فقال: كانوا إذا ذكروا الله مادُوا كما يميد الشجرُ في اليوم الشديد الريح، وجرت دموعهم على ثيابهم)).
وقد قلت هناك: ((هذا باطل موضوع مكذوب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والخبر فيه عدة علل وعلته الرئيسة عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي قال عنه الجوزجاني: ((زائغ كذاب))، وقال ابن حبان: ((رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات))، وقال البخاري: ((منكر الحديث))، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: ((متروك الحديث))، وقال السليماني: ((كان عمرو يضع على الروافض)).
أخرجه: ابن أبي الدنيا في "التهجد" (ق 170/أ)، والدينوري في " المجالسة " (1466)، وابن عدي في " الكامل " 1/ 447، وأبو نعيم في " الحلية " 1/ 76، والخطيب في " الموضح " 2/ 330، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 42/ 491 - 492، وابن الجوزي في " التبصرة " 1/ 500، ولم يصنع صواباً المصنف حينما ذكره.
انتهى كلامي هناك. وجامع العلوم والحكم طبعنا منه 2100 نسخة في بلدنا الجريح ووزعت مجاناً، ونحن نطبعه الآن في دار ابن كثير في الشام، وطبعة أخرى في دار ابن عمر في مصر وثالثة في دار ابن خزيمة في السعودية.
المصدر http://www.mahaja.com/forum/showthread.php?t=1529
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 12:06]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 12:35]ـ
وفيك بارك يا استاذ علي
وأشكر لكم مروركم الكريم
أخوك الصغير
أبو ريان
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 04:16]ـ
أجزل الله لكم الثواب، وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى. وأسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 11:38]ـ
أجزل الله لكم الثواب، وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى. وأسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
آمين آمين
شيخنا الكريم وفيك بارك ووفقك لكل خير
ووفقك للحق حيث كان
أخوك الصغير
أبو ريان(/)
بيان ضعف روايات تفضيل ليلة النصف من شعبان والتحذير من تخصيصها بعبادة
ـ[عيووووون]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 06:57]ـ
الموضوع منقول لأهميته:
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وردت روايات متعددة في فضل ليلة النصف من شعبان ومغفرة الله تعالى فيها لغير المشاحن والمشرك،إلا أن هذه الروايات لاتثبت وإن تعددت طرقها لشدة ضعف بعضها وغير ذلك من العلل، وقد ذهب قليل من أهل العلم إلى تصحيحها فجانبوا الصواب في ذلك.
قال العقيلي في الضعفاء (3/ 29) (وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول كل ليلة أحاديث ثابتة صحيحة، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها ان شاء الله) انتهى.
وقد سبق بيان ضعفها والرد على من صححها على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2478
قال الشيخ حاتم الشريف:
اقتباس:
وقال ابن رجب: " وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة، وقد اختُلف فيها، فضعّفها الأكثرون، وصحّح ابن حبان بعضها ". (لطائف المعارف: 261)
بل صحّ عن جمع من السلف إنكار فضلها.
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (وهو من أتباع التابعين من أهل المدينة): " لم أدرك أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلاً على سواها من الليالي "، أخرجه ابن وضاح بإسناد صحيح في ما جاء في البدع (رقم 119)،
وقال ابن أبي مُليكة (وهو من جِلّة التابعين وفقهائهم بالمدينة)، وقيل له: إن زياداً النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجْرُها كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته يقول ذلك وفي يدي عصاً لضربته بها " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 7928)، وابن وضاح في ما جاء في البدع (رقم 120) بإسناد صحيح.
ولما سئل عبد الله بن المبارك عن النزول الإلهي ليلة النصف من شعبان قال للسائل: " يا ضعيف! ليلة النصف؟! ينزل في كل ليلة " أخرجه أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة (رقم 92).
وقال ابن رجب في لطائف المعارف (263): " وليلةُ النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام، كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم يُعظّمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم يأخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عُبّاد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مُليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كلّه بدعة ".
وأما قول ابن رجب من أن مرجع تعظيم هذه الليلة إلى الإسرائليات فقد وجدُت ما يشهد له، من أن مكحولاً الشامي (وهو مرجع أكثر طرق الحديث كما سبق) قد رُوي هذا الحديث عنه في بعض الوجوه عن كعب الأحبار!! كما تراه في كتاب النزول للدارقطني (162 - 164، 168 رقم 88)، وانظر لطائف المعارف أيضاً (264).
ومما نقله ابن رجب في لطائف المعارف (264) ويخالف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول ابن رجب:" ولا يُعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان ".
وأما تعظيم أهل الشام لهذه الليلة، فقد خالفهم في ذلك فقيه الشام الإمام الأوزاعي، فيما ذكره السبكي، ونقله عنه الزبيدي في تخريج إحياء علوم الدين (1/ 521)، وفيما ذكره ابن رجب أيضاً في لطائف المعارف (263).
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي -مكة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=658109#post65 8109(/)
ترجمة العلامة المعلمي ....
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 10:04]ـ
ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى
بقلم
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي
هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني.
ولد في أول سنة 1313ه بقرية (المحاقرة) من عزلة (الطفن) من مخلاف (رازح) من ناحية (عتمة) في اليمن، وكفله والداه، وكانا من خيار تلك البيئة، وهي بيئة متدينة وصالحة، ثم قرأ القرآن على رجل من عشيرته وعلى والده قراءة متقنة مجودة، وقبل أن يختم القرآن ذهب مع والده إلى (بيت الريمي) حيث كان أبوه يمكث يعلم – أولادهم ويصلي بهم.
ثم سافر إلى (الحجرية) حيث كان أخوه الأكبر محمد بن يحيى رحمه الله كاتباً في محكمتها الشرعية وأدخل في مدرسة للحكومة كان يعلم فيها القرآن والتجويد والحساب واللغة التركية () فمكث مدة فيها، ومرض مرضاً شديداً، فحوله أخوه إلى بيت أرملة هناك فمرضته حتى شفاه الله تعالى بوصفة بلدية من رجل من أهل الصلاح هناك، ثم جاء والده إلى (الحجرية)، وسأله عما قرأ؟ فأخبره، فقال له: والنحو؟ فأخبره أنه لم يقرأ النحو، لأنه لا يدرس في المدرسة، فكلم أخاه وأوصاه بقراءة النحو، فقرأ عنده شيئاً من (شرح الكفراوي) على (الأجرومية) نحو أسبوعين. ثم سافر مع والده.
ثم اتجهت رغبته إلى قراءة النحو؛ فاشترى بعض كتب النحو فلما وصل (بيت
الريمي) وجد رجلاً يدعى أحمد بن مصلح الريمي فصارا يتذكران النحو في عامة أوقاتهما، مستعينين بتفسيري الخازن والنسفي، وأخذت معرفته تتقوى حتى طالع (المغني) لابن هشام نحو سنة، وحاول تلخيص بعض فوائده المهمة في دفتر، وحصلت له ملكة لا بأس بها.
ثم ذهب إلى بلده (الطفن) ورأى ورأى والده أن يبقى هناك مدة ليقرأ على الفقيه العلامة الجليل أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي – وكان متبحراً في العلم، فلازمه ملازمة تامة، وقرأ عليه الفقه والفرائض والنحو. ثم عاد إلى (بيت الريمي) وانكب على كتاب (الفوائد الشنشورية) في الفرائض بحل مسائله،ويعرض مسائل أخرى ويحاول حلها ثم امتحانها وتطبيقها. وقرأ (المقامات) للحريري () وبعض كتب الأدب فأولع بالشعر فقرضه، فجاء أخوه من (الحجرية) فأعجبه تحصيله في النحو والفرائض فتركه وسافر إلى (الحجرية)، ثم استقدمه فسافر إليها، وبقي هناك مدة لا يستفيد فيها إلا حضوره بعض مجالس يتذاكر فيها الفقه. ثم رجع إلى (عتمة) وكان القضاء قد صار إلى الزيدية () وعين الشيخ علي بن مصلح الريمي كاتباً للقاضي، فأنابه، فلزم القاضي الذي هو السيد علي بن يحيى بن المتوكل (وكان رجلاً عالماً فاضلاً معمراً إلا أنه لم يقرأ عليه شيئاً ولا أخذ منه إجازة) ثم عين بعده القاضي السيد محمد بن علي الرازي وكتب عنه مدة.
وله إجازة من صدر شعبة الدينيات وشيخ الحديث في كلية الجامعة العثمانية بـ (حيدر آباد الدكن) الشيخ عبد القدير محمد الصديقي القادري قال فيها بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي الأعظم صلوات الله عليه: ((إن الأخ الفاضل والعالم العامل الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني قرأ علي من ابتداء ((صحيح البخاري)) و ((صحيح مسلم))، واستجازني ما رويته عن أساتذتي، ووجدته طاهر الأخلاق طيب الأعراق، حسن الرواية جيد الملكة في العلوم الدينية، ثقة عدلاُ، أهلاً للرواية بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث، فأجزته برواية ((صحيح البخاري)) و ((صحيح مسلم)) و ((جامع الترمذي)))) و ((سنن أبي داود)) و ((ابن ماجه)) و ((النسائي)) و ((الموطأ)) لمالك رضي الله عنهم.
حرر بتاريخ 13 – القعدة – سنة 1346ه))
أعماله:
ثم ارتحل إلى (جيزان) سنة 1329 والتحق بها في خدمة السيد محمد الإدريسي أمير
(عسير) حينذاك، فولاه رئاسة القضاة، ولما ظهر لم من ورعه وزهده وعدله لقبه بـ
(يُتْبَعُ)
(/)
(شيخ الإسلام)؛ وكان إلى جانب القضاء يشتغل بالتدريس، ومكث مع السيد محمد الإدريسي حتى توفي الإدريسي سنة 1341ه فارتحل إلى (عدن) ومكث فيها سنة مشتغلاً بالتدريس والوعظ. وبعد ذلك ارتحل إلى (الهند) وعين في دائرة المعارف العثمانية بـ (حيدر أباد الدكن) مصححاً لكتب الحديث وما يتعلق به وغيرها من الكتب في الأدب والتاريخ.
وبقي بها مدة ثم سافر إلى مكة المكرمة ووصل إليها في عام 1371ه وفي عام 1372ه في شهر ربيع الأول منه بالذات عين أميناً لمكتبة الحرم المكي الشريف حيث بقي بها يعمل بكل جد وإخلاص في خدمة رواد المكتبة من المدرسين وطلاب العلم حتى أصبح موضع الثناء العاطر من جميع رواد المكتبة على جميع طبقاتهم بالإضافة إلى استمراره في تصحيح الكتب وتحقيقها لتطبع في دائرة المعارف العثمانية بالهند، حتى وافاه الأجل المحتوم صبيحة يوم الخميس السادس من شهر صفر عام ألف وثلاثمائة وستة وثمانين من الهجرة بعد أن أدى صلاة الفجر في المسجد الحرام وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم وتوفي على سريره. رحمه الله.
مؤلفاته وما حققه من كتب:
مؤلفاته: - المطبوع منها:
1 - ((طليعة التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل)).
2 - ورسالة في مقام إبراهيم وهل يجوز تأخيره.
3 - و ((الأنوار الكاشفة بما في كتاب ((أضواء على السنة)) من الزلل والتضليل والمجازفة))
4 - ومحاضرة في كتب الرجال وأهميتها ألقيت في حفل ذكرى افتتاح دائرة المعارف بالهند عام 1356ه.
مؤلفاته المخطوطة:
((التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل)) في مجلدين تحت الطبع.
و ((إغاثة العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام)).
ورسائل أخرى في مسائل متفرقة لم يسمها (). وديوان شعر وآخر ما قال في الشعر القصيدة التي رثا بها جلالة الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – والتي نشرت في
(المنهل) العدد (53) من السنة الرابعة عشرة.
أما الكتب التي قام بتحقيقها وتصحيحها والتعليق عليها فهي:
1 - التاريخ الكبير للبخاري إلا الجزء الثالث.
2 - وخطأ الإمام البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم الرازي.
3 - وتذكرة الحفاظ للذهبي.
4 - والجرح والتعديل لابن حاتم الرازي أيضاً.
5 - وكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي.
6 - والمعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة.
7 - والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني.
8و9 - وآخر ما كان يقوم بتصحيحه كتاباً ((الإكمال)) لابن ماكولا و ((الأنساب)) للسمعاني، وصل إلى خمسة أجزاء، تم طبعها وشرع في السادس من كل منهما حيث وافاه الأجل المحتوم ..
هذا بالإضافة إلى اشتراكه في تحقيق وتصحيح عدد من أمهات كتب الحديث والرجال وغيرها مع زملائه في دائرة المعارف العثمانية بـ (حيدر أباد) بـ (الهند). وأهمها
((السنن المبرى)) للبيهقي، و ((مسند أبي عوانة)) و ((الكفاية في علم الرواية)) للخطيب البغدادي و ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي و ((المنتظم)) لابن الجوزي أيضاً، و ((الأمالي الشجرية)):
1 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للمولى أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده طبعة أولى ().
2 - تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر لكمال الدين أبي الحسن الفارسي.
3 - الأمالي اليزيدية (فيها مراث وأشعار وأخبار ولغة وغيرها).
4 - عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامه (قابل الأصل وصححه وعلق عليه).
5 - كشف المخدرات لزين الدين عبد الرحمن بن عبد الله المعلى ثم الدمشقي.
6 - شرح عقيدة السفاريني.
7 - موارد الظمآن إلى زوائد صحيح بن حبان.
8 - الجواب الباهر في زور المقابر. لابن تيمية (شارك في تحقيقه وإخراج أحاديثه).
9 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر العسقلاني.
10 - نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر. لعبد الحي بن فخر الدين الحسيني.
وغير ذلك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
اللهم آمين
منقول.
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 06:05]ـ
جزاك الله خيرا أبا حاتم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 08:54]ـ
واياكم اخي الكريم ,,
ـ[أبو عبدالله الكُحلاني]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 02:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ورحم الله علامة اليمن المعلمي ..
ـ[لامية العرب]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 03:55]ـ
رحم الله علمائنا رحمة واسعة
أولئك أبائي فجئني بمثلهم
وفي المقابل
ليس الفتى من قال هذا أبي
إن الفتى من قال هاأنا ذا
اللهم ارزقنا همة واخلاصا في تعلم العلم والعمل به
دمت بخير شيخنا ابن رجب وبارك الله فيك
ـ[طارق جابر]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 01:25]ـ
رحم الله شيخنا المعلمي وأسكنه فسيح جناته
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 06:22]ـ
جزاك الله خيرا أبا حاتم ورحم الله ذهبي هذا العصر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 08:44]ـ
الاخواة الافاضل ,,
العبادي الغالي ,,
طارق جابر ,,
لامية العرب ,,
ابو هاجر.,,,
أحسن الله اليكم ,,
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 10:38]ـ
ما هو ضبط " المعلمي" وما وجه النسبة(/)
هل ثبت تسمية الله بـ"الحنان"؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 12:24]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا
حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى
رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه
ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم
قال شيخنا الألباني رحمه الله في الصحيحة (7|1210):لقد وقع في سياق حديث الترجمة عند المنذري في الترغيب .. وقد ساقه بلفظ أحمد: يا حنان يامنان يا بديع فزاد يا النداء في الجمل الثلاثة وزاد اسم حنان .. ولا أصل للاسم المذكور إلا في رواية لأحمد في طريق خلف ,وأظنها خطأ أيضا من بعض النساخ أو الرواة.
ففي الرواية الأخرى (3|245) المنان وهو الثابت في رواية أبي داود والنسائي والطحاوي وابن حبان والحاكم .. وأظن أن ما في الترغيب بعضه من تلفيق المؤلف نفسه بين الروايات وهو من عادته فيه وبعضه من النساخ ...
وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان في طبعته فرأيت في حديث خلف أنت الحنان المنان جمع بين الاسمين لكن ليس في زوائد ابن حبان (2382) إلا أنت المنان وهو المحفوظ وزيادة الحنان شاذة باعتبارين
أحدهما: عدم ورودها مطلقا في حديث الترجمة وغيره
والآخر مخالفتها لكل الطرق الدائرة على خلف فليس فيها الجمع المذكور ومما يؤكده أن راويه في صحيح ابن حبان عن خلف هو قتيبة بن سعيد وعنه رواه النسائي دون الزيادة فكان هذا مما يرجح ما في زوائد ابن حبان على ما في الإحسان.انتهى
فعلى ذلك ما ورد في بعض كتب الشيخ من سكوته عن هذه اللفظة ينسخه ما قرره هنا والله أعلم
فعلى ذلك لا يصح إلا اسم الله المنان أما الحنان فضعيف
وقد أنكر تسمية الله بالحنان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (1|161)
وقال شيخ الإسلام في تفسير هذين الاسمين:
وجاء في تفسير اسمه الحنان المنان أن الحنان: الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال.
النبوات (1|78)
والله أعلم(/)
الاعتدال في طرح منهج المتقدمين الشيخ اللاحم نموذجاً
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 10:28]ـ
شيخنا العلامة المحدث الدكتور إبراهيم اللاحم من نوادر العصر - في نظري - فهو عالم متمكن من تخصصه بصورة قوية، ومما يتميز به شيخنا - وفقه الله وزاده علماً وعملاً - الاعتدال في الطرح فقد سمعته أكثر من مرة يحذر من الغلو في الدعوة إلى منهج المتقدمين في الحديث حتى لا تؤدي مخاوف الطرف الآخر إلى أخذ موقف متطرف ضد هذا الاتجاه العلمي .. (وللأسف هذا ما حصل).
ومن إنصاف الشيخ أنه يحذر أن تكون الدعوة إلى منهج المتقدمين مجرد شعار نظري لا يتفق مع التطبيق العملي، ويلح الشيخ على أن المهم هو الجوهر = التطبيق وليس الشكل أو المسمى.
وللشيخ محاضرة أتمنى من الزملاء أن يستمعوا لها حول منهج المتقدمين والمتأخرين، وستجدون طرح الشيخ معتدلاً في عرض هذه القضية ويحث على عدم الانجرار خلف صراعات مضرة، فالداعية المخلص يجب أن ينتصر للحق الذي يدعو إليه وليس إلى شخصه، وعليه أن يراعي مصلحة الدعوة.
وأنا في هذه القضية على مذهب شيخي سلمه الله، وهو الذي فتح عيني على أن المسألة ليست عنواناً ولكنها مضموناً، ومن هنا بدأت أراجع نفسي في أسلوب الطرح لهذه القضية.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 12:21]ـ
بارك الله فيك
لا نريد تفريقا بين أصحاب المنهج الواحد من أجل وقوع خلاف جزئي أو خلاف غير مُصنِّف
وهذا كلام عام
بمعنى أن الدعوة إلى الوسطية أحيانا تكون سببا لزيادة الخلاف والفرقة
ليس من الصواب دائما أنه كلما اختلفت طائفتان على قولين أثبتنا قولا ثالثا ووصمناه بالوسط والاعتدال
أقول دائما
بمعنى أن الوسطية والاعتدال هي الحق وأن المذهب الوسط متحقق واقعيا في كثير من الخلاف الموجود بين الأمم
لكن من ادعى الوسطية والاعتدال لا بد أن يكون متحققا من وجود التفريط والإفراط من كلا الطرفين الذين توسط بينهما
فلا نثبت الوسطية من أجل خلاف جزئي أو خلاف غير مصنف بمعنى لا يستدعي إثبات طرف ثالث بين هذين الطرفين
فنجد البعض مولع بدعوى الوسطية حتى أداه هذا الولع إلى الوقوع في نقيضها (لاأقصد أخي الشاطبي كما هو واضح فكلامي عام)
فهل من أجل خلاف جزئي لا يكاد يذكر أو كلي لكن وقع من فرد أو فردين أثبتنا ثلاثة أطراف مفرط ومفْرط ووسط
أرى أن هذا يزيد في خلاف الأمة وتفرقها
والعلاج لا يكون دائما في التصنيف
ممكن أن تعالج هذا الخطأ من غير أن تصنف
لكن إذا كان الخلاف ظاهرا كليا متحققا من أكثر من فرد في كلا الطرفين فلك أن تدعي الوسطية
والله أعلم
فكما أن وقوع بعض الخلاف بين علمائنا المتقدمين لم يبرر لنا أن نتهمهم بأنهم مختلفون في منهجهم الكلي أي منهج نقد السنة
فكذلك يقال في أتباعهم ومن نهج منهجهم والله أعلم
فكما أن منهج الثوري ومالك وشعبة ويحيى وابن مهدي وعلي وأحمد وابن معين والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والدارقطني
وغيرهم منهج واحد
فكذلك من اتبعهم على منهج واحد
فإثبات الخلاف كإثبات الإجماع في باب التحري والدقة والله أعلم
وكلامي عام ينطبق على الدعوات العلمية الإجتهادية الفرعية
والدعوات الفكرية العقدية الكلية والله أعلم
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 07:51]ـ
أخي الشيخ أمجد، لعلك لم تسمع شريط الشيخ إبراهيم، هو بارك الله فيه وفيك نص بأن الدعاة لهذا القول فيهم الغالي والمتوسط، ولعلك ترجع تكرماً لسماع كلام الشيخ والشريط موجود على موقع طريق الإسلام.
أما كلامك فهو في تقديري منطلق من عاطفة جياشة وحماس مندفع نحو هذا المذهب الجديد، وأظن أن غيري من الإخوان هنا سيتفق معي بأن هناك غلاة ومعتدلين في الدعوة لمنهج المتقدمين ...
سدد الله خطانا وخطاكم ووفقنا وإياكم للحق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 11:03]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
وأظن أن غيري من الإخوان هنا سيتفق معي بأن هناك غلاة ومعتدلين في الدعوة لمنهج المتقدمين ...
.
وأنا أظن أن هناك غلاة ومعتدلين من المعارضين لهذه الدعوة.
وفي تصوري أن أي دعوى لمنهج أو إحياء له = فإنه قد يلحقها شيء من الخلل؛ إما في طرح، أو في تطبيق بعض الأتباع، وسيزيد من ذلك ويعمقه طريقة وشدة اعتراض من يصادم هذه الفكرة.
ولا أرى طرحك وطريقتك ووصفك لها هنا أو في ذاك الموضوع =إلا تعميقا للإشكال.
وأرى أن كثرة طرح هذه المواضيع في هذه الأيام ـ مع أنه تكلم فيها كثيرا في كتب ومقالات كثيرة وسجل كل فريق منهم ما عنده ـ ستعيدنا للوراء سنين كثيرة.
وفقك الله وسددك.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 11:15]ـ
رأيك يا شيخ عبدالرحمن محل تقدير .. ولكن ألم يثر هذا الموضوع قبل مشاركاتي هنا؟
إذا كنتم لا ترحبون بمشاركاتي، فأخبرني علناً وليس على الخاص، لأغادر من داركم فأنا ضيف عليكم ملتزم بالأدب في كل ما طرحته .. أما الكتابات التي تحدثت عنها بارك الله فيك فهي مقالات مختصرة أو مقدمة كتاب وقد نشرت في موقع أهل الحديث منذ سنوات، وأكثر من شيخ قال إن لديه كتاباً سيطرحه ولم يطرح شيئاً حتى الآن، وجدت فيما وجدت أن الشيخ سليمان العلوان يقول المسألة تحتاج لبحث، والدكتور حاتم الشريف منذ 1421هـ يقول سأطرح كتاباً وحتى الآن لم نر شيئاً، والشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم وعد بكتاب ولم نر شيئاً، والهجوم من المخالفين شرس جداً، ولعلك لا حظت ما ينشر في موقع سحاب وموقع علي رضا وغيرها من اتهام للنيات وغيرها، فأردنا أن نشارك هنا بما تحصل لدي من معلومات وبحث بحيادية قدر الإمكان بعيداً عن أي خروج للأعراف الشرعية والعلمية المعروفة ...
وأكرر إن كرهتم مقامي معكم، فسأغادر من اليوم، فقولك كان جارحاً ((ولا أرى طرحك وطريقتك ووصفك لها هنا أو في ذاك الموضوع =إلا تعميقا للإشكال))
حفظك الله أخي الكريم، وبارك فيك وجزاك خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 12:53]ـ
رأيك يا شيخ عبدالرحمن محل تقدير .. ولكن ألم يثر هذا الموضوع قبل مشاركاتي هنا؟
وأنا لم أقصد مشاركتك فقط؛ بل أعني ما طرح من حيث الجملة.
إذا كنتم لا ترحبون بمشاركاتي، فأخبرني علناً وليس على الخاص، لأغادر من داركم فأنا ضيف عليكم ملتزم بالأدب في كل ما طرحته ..
أنا تكلمت عن رأيي ولم أعبر عن وجهة نظر غيري.
ولعلك لا حظت ما ينشر في موقع سحاب وموقع علي رضا وغيرها من اتهام للنيات وغيرها
قد حميت بصري من النظر في مثل هذا الأمكان والحمد لله.
فأردنا أن نشارك هنا بما تحصل لدي من معلومات وبحث بحيادية قدر الإمكان بعيداً عن أي خروج للأعراف الشرعية والعلمية المعروفة ...
وأكرر إن كرهتم مقامي معكم، فسأغادر من اليوم، فقولك كان جارحاً ((ولا أرى طرحك وطريقتك ووصفك لها هنا أو في ذاك الموضوع =إلا تعميقا للإشكال))
بارك الله فيك، ووالله إني تعمدت الشدة في الكلام لسبب واحد وهو: أن الإنسان يشعر بكل كلمة تقال له، بينما لا يشعر بما في كلماته نحو إخوانه من استفزاز أو نحوه، ولذا أردتُ ـ أسعدك الله ـ أن تنتبه إلى أن في طيات كلامك ما يثير حفيظة مخالفك الذي يرى أن هذا الكلام موجه له، ولعل رسالتي وضحت، وأعتذر لك أخي وأسأل الله لي ولك التوفيق لحسن القول والعمل.
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 01:20]ـ
وهو: أن الإنسان يشعر بكل كلمة تقال له، بينما لا يشعر بما في كلماته نحو إخوانه من استفزاز أو نحوه،.
ما شاء الله يا شيخ عبد الرحمن كلام موفق، جميل هذه العبارة السريعة التي أطلقتها
هو كذلك وما أكثر ما نعاني من ذلك
أخي الشاطبي بارك الله فيك: هوّن عليك فمداخلات أمثال الشيخ عبد الرحمن اعتبرها - تكرما لا أمرا - اعتبرها مكاسب وفوائد وإن كانت قاسية فإن العقبى بإذن الله حميدة
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 06:23]ـ
بارك الله فيك، ووالله إني تعمدت الشدة في الكلام لسبب واحد وهو: أن الإنسان يشعر بكل كلمة تقال له، بينما لا يشعر بما في كلماته نحو إخوانه من استفزاز أو نحوه، ولذا أردتُ ـ أسعدك الله ـ أن تنتبه إلى أن في طيات كلامك ما يثير حفيظة مخالفك الذي يرى أن هذا الكلام موجه له، ولعل رسالتي وضحت، وأعتذر لك أخي وأسأل الله لي ولك التوفيق لحسن القول والعمل.
أخي الفاضل الشيخ عبدالرحمن حفظه الله ...
لا أدري ما الذي استفزك في مشاركتي هنا؟
ثم هل الشدة سامحك الله تسبق التنبيه ..
هلا نبهتني على الجملة التي استفزتك قبل الشدة، لأنظر فيها وأعتذر إن كان الأمر يستحق الاعتذار أو أبين وجهة نظري إن لم يكن كذلك.
هل ترضى أن يرد عليك إخوانك بشدة لأن كلاماً لك استفزهم وأنت لا تدري ما هو الذي أوجعهم من كلامك أصلاً ولم تقصده ولم تشعر به.
هل يضيرك وصف شيخنا إبراهيم اللاحم بالاعتدال؟
هل فهمت من وصفي له بالاعتدال في طرح هذه القضية أن كل ما سواه ليسوا بمعتدلين؟
فيارعاك الله لا تظن بي الظنون .. فإن ظاهر كلامك أنك صنفتني من المخالفين لمنهج المتقدمين .. فهلا انتظرت قليلاً لترى؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 01:25]ـ
يبدو أنك ما زلت "غاضبا" مع أني اعتذرت لك، وكان ما قلته "مجرد رأي" بإمكانه أخذه وبإمكانك الاعراض عنه، أو بيان غلطه.
لا أدري ما الذي استفزك في مشاركتي هنا؟
ثم هل الشدة سامحك الله تسبق التنبيه ..
لعلك تراجع كلامك هنا فقط وتنظر هذه العبارات: "الاعتدال في الطرح" "الغلو " "التطرف" "أتمنى من الزملاء أن يستمعوا لها .. "وستجدون طرح الشيخ معتدلاً في عرض هذه القضية" "ويحث على عدم الانجرار خلف صراعات مضرة" "فالداعية المخلص يجب أن ينتصر للحق الذي يدعو إليه وليس إلى شخصه" "وأنا في هذه القضية على مذهب شيخي" "أما كلامك فهو في تقديري منطلق من عاطفة جياشة وحماس مندفع نحو هذا "المذهب الجديد ".
كيف سيقرأ هذه العبارات من تكلم في هذه المسألة هنا فهو يرى هذا الكلام موجها له؟
بالطبع وقعها عليه شديد لذا قلتُ: "طرحك وطريقتك ووصفك لها هنا أو في ذاك الموضوع =إلا تعميقا للإشكال."
ولك أن تقارن بين هذا السطر من كلامي الذي أثارك وبين ما يحويه كلامك نحو إخوانك هنا.
وأكرر اعتذاري لك، وأرجو أن تنتبه ـ أسعدك الله ـ إلى أن: سلامة المقصد وحدها لا تكفي؛ لإنها غائبة؛ بل لا بد من ملاحظة وقع الكلام وسياقه وظرفه، وماذا يفهم الناس منه.
أما التعامل معي بالشدة ...
فأنا أترك ذلك لتصرف المعلق على كلامي وأتمنى منه أن يفعل ما يراه الأصلح معي أو مع غيري، فهو عقله يعرضه على الناس.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:45]ـ
الاستمرار في الجدل هنا سيكون من المراء المذموم .. ولاحول ولا قوة إلا بالله.(/)
من أول من قال بمنهج المتقدمين في عصرنا؟!!
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 10:44]ـ
عندي إجابة ولكنها قد تكون مفاجأة لكم .. ولا تتحملونها ..
ليس المليباري .. جزماً .. فمن يكون؟
هل هو من مصر؟
هل هو من الجزائر؟
هل هو من السعودية؟
نعم هذا المذهب نشأ على أرض المملكة - هذا ما أظنه - ... ولكن من هو الأول وما قصته؟
سأدعها إلى وقت آخر حتى تصل المشاهدات إلى رقم معقول يقنعني أن هناك مهتمين بهذه المسألة.
والأمر مطروح للجميع أن يشاركوا فيه، وبلا ريب كلامنا لن يكون مبنياً على قطعيات، ولكنها ظنيات تسندها قرائن وشهادات لبعض طلبة العلم الكبار في السن.
وهذه القضية كانت فصلاً من فصول قصتي مع منهج المتقدمين فحاولت تقصي خبرها ممن شهدوا فصولها الأولى ..
فإلى اللقاء إن شاء الله قريباً، ومرحباً بمعلوماتكم ومشاركاتكم.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 10:51]ـ
أظن أنه الشيخ التخيفي
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 11:48]ـ
لعلَّه في مصر؛ وليس في أرض المملكة!
فقد فُهِمَ ذلك من تحقيقات العلَّامة الشيخ / محمد عمرو عبد اللطيف - حفظه الله -، وبدأ المنهج ينتشر؛ حتى سار عليه الشيخ طارق عوض الله - حفظه الله -، وألَّف في ذلك مؤلَّفات.
وأيضًا؛ فإنَّ الشيخ الفاضل / مصطفى بن العدوي - حفظه الله - دعا لهذا المنهج من خلال تحقيقاته؛ وهذا مُلاحَظ جدًّا؛ لاسيَّما مع خلافاته في التحقيقات مع العلَّامة المُحدِّث الشيخ / الألباني - رحمه الله -.
أما في أرض المملكة؛ فترى عدَّة من المشايخ الأفاضل الذين بدأوا في هذا المنهج، ولكنَّك تجدُهم في فترةٍ وجيزة واحدة قد كثُرُوا؛ فترى هناك: المشايخ الأفاضل / الشيخ حاتم العوني، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ سليمان العلوان، والدكتور حمزة المليباري - ولعلَّه حفظه الله أول من بدأ في نشره هناك -، والشيخ علي الصيَّاح، والشيخ إبراهيم اللاحم ....
وهناك عدَّة من المشايخ لا أتذكَّرهم الآن.
إن لم يكن هذا؛ فنرجوا الإفادة؛ بارك الله فيك.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 12:31]ـ
وكذا يقال من أول من قال بمنهج المتقدمين _ يعني أثبت الفرق بين المنهجين لا دعا إلى التمسك بمنهجهم لأنه شبه متفق عليه في كل العلوم _ من المتأخرين لا المعاصرين؟؟
لعلّه ابن رجب والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 01:18]ـ
الحمد لله
للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي في هذا الباب مواقف مشهودة.
وما فتئ المنظرون لهذا التفريق ينقلون مواضع من كلامه في بعض كتبه، خاصة منها التنكيل.
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 02:15]ـ
بارك الله فيكم
أودُّ التنبيه إلى أنَّ عرضَ المشايخ سليمان العلوان والمليباري وحاتمٍ العونيِّ متأخِّرٌ بالنسبة للشيخين عبدالعزيز التخيفي، وتلميذه الشيخ عبدالله السعد
فقد كان الشيخ عبدالله السعد يقرر هذا في دروسه منذ نحو ثلاث وعشرين سنة، ومن تلاميذه في تلك الفترة أخونا الفاضل الشيخ محمد الكثيري وغيره
وقبل الشيخ السعد شيخه الشيخ عبدالعزيز التخيفي، غير أنَّ تقريرات الشيخ عبدالله السعد كانت أقوى وأشمل
والشيخ إبراهيم اللاحم ليس بعيداً عن الشيخ عبدالله السعد، وله علاقة قديمة بالشيخ التخيفي
وأما الشيخ محمد عمرو عبداللطيف فلا أدري إن كان متقدماً عليهم أم لا
ويتقدم على هؤلاء جميعاً العلامة عبدالرحمن المعلمي، وجهوده في النقد والمناقشة لكثير من المباحث متوفرة في كتبه، وتعليقاته على بعض الكتب التي حققها
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 02:34]ـ
هذا السؤال أصبح مثل مسألة الحديث الحسن , فالحديث الحسن هناك من ذكره قديما ولكن شهره واستعمله كثيرا الامام ابن المديني ولكن كتبه فقدت , ومن ثم جاء الامام الترمذي وشهره اكثر.
وأما عن سؤال الاخ فيما نعلم أن أول من استخدم هذا الشيء الشيخ التخيفي وشهره واكثر من استعماله الشيخ المحدث عبدالله السعد.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 02:42]ـ
ومن أسبق المعاصرين الداعين إلى لزوم سلوك منهج الأئمة النقاد
الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله
وقد قرر ذلك في مواضع منها أجوبته المرقومة في المقترح
(يُتْبَعُ)
(/)
وتوسع في تحقيق ذلك في كتابه الدامغ غارة الفِصَل على المعتدين على كتب العلل
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 02:57]ـ
محمد أمين المصري
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 07:40]ـ
لا زالت الأقوال حفظكم الله تدور في فلك الانطباعات، في مثل هذه المسائل لابد من حقائق تاريخية ..
أما أن هذا المذهب نشأ على أرض المملكة فهذا ما سنقرره بأدلة تاريخية يمكن التحقق منها وليس بكلام مرسل، أما أن فلاناً كان يقول بهذا المذهب وليس هناك كتب مؤرخة الطبعات أو تسجيلات معروفة مثتبة التاريخ، فهو يدور في حدود العلم بالبيئة المحيطة بكل واحد منا، ولكن في مثل البحوث العلمية يحتاج الإنسان أن يتسلح بأصول منهجية، وأهمها هنا ذكر أدلة تاريخية يسهل التحقق منها، وبالتالي يمكن لمن يخالفك أن يستدل بغيرها فيدحض ما تقول، فيصبح القول مستنداً للدليل، وليس لمجرد الكلام.
رصد بداية وصعود هذا الاتجاه في ظني مهم جداً، لأننا حين نعرف الخيط الأول يسهل علينا متابعة التطورات فيما بعد.
أشكر كل الإخوان الذين شاركوا، وتحية خاصة لشيخنا الحمادي لأنه فهم ما أريد قبل أن أصرح فحين ذكر اسم الشيخ عبدالله السعد قرن كلامه بتاريخ وهو أنه كان يصرح ويدعو إلى ذلك منذ ثلاث وعشرين سنة أو يزيد وهذا يتفق عليه كثيرون من الذين يعرفون الشيخ من المخالفين قبل الموافقين له، وأما من حيث التاريخ المدقق فأقدم شريط وقفت عليه للشيخ وفيه تقريره لهذه المسألة فكان في حدود سنة 1407 هـ = 1987م.
والشيخ عبدالله السعد في ظني من الرواد الأوائل بلا شك، ولكن هناك حقائق لم تكشف حتى الآن.
كما أن الشيخ محمد عمرو عبداللطيف من الرواد الأوائل بلا شك، ولكن نحتاج لمشاركة أحبابنا في مصر بطرح ما عندهم بأدلة تاريخية يسهل التحقق منها.
ولا أزعم أني أمتلك الحقيقة في هذه القضية ولكن أحببت أن نشترك سوياً في مناقشة هذا التيار القوي الذي فرض وجوده في الجامعات و دروس المساجد والمعاهد العلمية وأصبح انتشاره في أوساط الشباب كبيراً جداً (ليس لدي إحصاءات مدققة، ولكني أسجل هنا انطباعاً تولد بالممارسة والاختلاط بطلبة العلم) ..
انتظرونا غداً إن شاء الله.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 07:57]ـ
العلامة المحدث القدوة عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي - رحمه الله تعالى - من أبرز من دعا إلى إحياء ما اندرس من علم علل الحديث التي هي روح الدعوة إلى السير على سَنَن المتقدمين.
من ذلك - مثلا - قوله في " التنكيل ": ((أن أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديث من رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف، و في حديث من رواية من هو ضعيف عندهم أنه صحيح، و الواجب على من دونهم التسليم لهم)).
و له كلمات قيمة في هذا الباب تراها في " التنكيل " و " الأنوار الكاشفة " و " العبادة "، و له في مقدمة تحقيقه لكتاب " الفوائد المجموعة " نص فريد لن تجد مثله أو شبهه عند غيره من المتأخرين أبدًا، و قد أشاد به العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى في " المقترح " له، و دعا إلى تطبيقه عمليا في " غارة الفصل " له أيضا.
و ممن بعد المعلمي الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف و الشيخ السعد و غيرهما.
الأخ المشرف المكرم الحمادي - حفظك الله تعالى - هل لكم أن تعرفونا بالشيخ عبد العزيز التخيفي؟ فإني لا أعرف عنه شيئًا - و الله المستعان -، فلعلكم تترجمون له ترجمة حسب استطاعتكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 07:58]ـ
تعبير الأخ الكريم صاحب الموضوع بقوله (هذا المذهب نشأ) فيه تجوّز.
ولعله يريد: (أزيلت عنه الغشاوة)، أو (عاد للظهور) أو نحو ذلك من العبارات.
لأنه لا يخفى على علمكم أن هذا المنهج لم يأت من فراغ، وإنما هو امتداد لطريقة علماء الحديث لقرون.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 08:08]ـ
جزاكم الله خيرًا أستاذنا الفاضل أبا مالك، تنبيه جيد.
و في الحقيقة من سار على منهج أئمة الحديث في التعليل - و إن لم يصرح بأنه يخالف منهج كثير من متأخري المحدثين المتأثرين بطريقة الأصوليين - فهو على منهج المتقدمين، و لعل الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى - مثالا جيدًا لذلك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 08:37]ـ
[ولا أزعم أني أمتلك الحقيقة في هذه القضية ولكن أحببت أن نشترك سوياً في مناقشة هذا التيار القوي الذي فرض وجوده في ?
دوما الحق يعلو.
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 09:08]ـ
الأخ المشرف المكرم الحمادي - حفظك الله تعالى - هل لكم أن تعرفونا بالشيخ عبد العزيز التخيفي؟ فإني لا أعرف عنه شيئًا - و الله المستعان -، فلعلكم تترجمون له ترجمة حسب استطاعتكم.
وحفظك ربي من كل مكروه
لعلي أكتب ما تيسر عن شيخنا عبدالعزيز التخيفي في موضوع مستقل بمشيئة الله، حتى لا نخرج
عما قصد إليه الأخ الشاطبي
وتفضل الرابط الآتي، ففيه محاضرةٌ للشيخ ألقاها قبل سنوات ثمان فيما أذكر:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2414
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 10:21]ـ
لعلي أكتب ما تيسر عن شيخنا عبدالعزيز التخيفي في موضوع مستقل بمشيئة الله، http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2414
شيخنا الحمادي: إذا فيه جائزة فالنصف بالنصف، فأول من ذكر الشيخ التخيفي هو محبكم، انظر: المشاركة رقم 2 (ابتسامة)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 10:07]ـ
أضحك الله سنك شيخنا.
وابن رجب ........... راجع المشاركة رقم (*)
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 12:42]ـ
شيخنا الحمادي: إذا فيه جائزة فالنصف بالنصف، فأول من ذكر الشيخ التخيفي هو محبكم، انظر: المشاركة رقم 2 (ابتسامة)
لا أدري عن أخينا الشاطبي هل رصد لهذا السؤال جائزة أم لا، فإذا أعدَّ لها شيئاً فلن نختلف في
القسمة إن شاء الله (ابتسامة)
نفع الله بكم وبجميع الإخوة
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:47]ـ
أحبتي في الله .. أعتذر عن الاستمرار .. وأستودعكم الله.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:49]ـ
عندي إجابة ولكنها قد تكون مفاجأة لكم .. ولا تتحملونها ..
و ما إجباتك يا أخي؟ قبل أن تنقطع(/)
ما معنى قول العبَّاس لعليٍّ رضي الله عنهما: "أنت بعد ثلاثٍ عبد العصا"؟
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 10:55]ـ
السلام عليكم
مامعنى الكلام المعلم بالأحمر؟
عندما اشتد مرض النبي- صلى الله عليه وسلم- الأخير, تبادر إلى أذهان بعض الصحابة- رضي الله عنهم- مسألة من يخلف النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته, فيتولى إمامتهم, فقد ورد أن عليَّ بن أبى طالبٍ- رضي الله عنه- " خرج من عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في وجعهِ الذي تُوفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً، فأخذ بيده عباسُ بن عبد المطلب, فقال له: أنت والله بعد ثلاثٍ عبدُ العصا, وإني واللهِ لاُرَى والله رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سوف يتوفى من وجعهِ هذا إني لأعرفُ وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلنسأله فيمن هذا الأمرُ؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصي بنا, فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فمنعناها لا يُعطيناها الناسُ بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-"
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 11:07]ـ
fhv; hggi td;l
فتح الباري ج8/ص143
قوله أنت والله بعد ثلاث عبد العصا هو كناية عمن يصير تابعا لغيره والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمورا عليك وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 02:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي المقرئ
فتح الله عليك ورزقك ما تتمنى
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 05:05]ـ
وأنتم كذلك وفقكم الله
fhv; hggi td;l
لم أنتبه للأحرف الأعجمية فلم أنظر إلى المؤشر
وهي: بارك الله فيكم
ـ[فلسطين بن أحمد العسكري]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 06:59]ـ
*
الشيخ المقرئ حفظه الله
هل لهذه الكناية مدلول شرعي عند العباس رضي الله عنه أم رأي إرتأاه في أحقية الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم؟
ولكن الذي خطر على بالي أولا هل هذه الرواية صحيحة
فقد وجدت لشيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى رسالة نسيت اسمها
يبين فيها أثناء حديثه عن الصحابة أن الروايات عنهم ثلاث
روايات مكذوبة
روايات زيد فيها
روايات نقص منها
وخوفي من جعل هذه الرواية حجة لأمر حفظكم الله ذكرته آنفا
أفتونا مأجورين
.
ـ[فلسطين بن أحمد العسكري]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 11:59]ـ
^
الشيخ المقرئ نرجو السموحة
اسيقظت قبل الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل وأنا في فراشي لم أبرحه
أخذت أفكرفي هذه الحياة حتى وصلت اليك فعرجت على سؤالي
فأخني آخذ وقلت في نفسي معتذرا لك ليس على المريض حرج
فقد كنت أظن أن ذاك الحديث من شواهد الحافظ في شرحه على الصحيح وقت كتبت لك السؤال ثم تبين لي أنه من متن الصحيح
فقمت أبحث حتى أتأكد من مكان الحديث في المتن حتى وجدته والحمد لله
فأرجو أن يضرب الذكر صفحا عن سؤالي فيبدو أنني لم أكن بعقلي ساعتئذ
والحمد لله أنني كنت قرأت الصحيح كله وعزمت على قرائته مرة أخرى ولكني وقتها لم أتجاوز المئة الأولى شغلني الناس فلا حول ولا قوة الا بالله
فقمت الى حاسبي ودخلت على الألوكة حرسها الله
لاسجل ماحدث
لا حرمني الله من فضلك وحسن دينك
حفظك الله ربي
.
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:18]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم وأعتذر عن التأخير فما رأيت السؤال
وكما أفدت الحديث في صحيح البخاري(/)
بيان ضعف روايات تفضيل ليلة النصف من شعبان والتحذير من تخصيصها بعبادةبيان ضعف روايات
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 02:16]ـ
بيان ضعف روايات تفضيل ليلة النصف من شعبان والتحذير من تخصيصها بعبادة
****
**
*
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وردت روايات متعددة في فضل ليلة النصف من شعبان ومغفرة الله تعالى فيها لغير المشاحن والمشرك،إلا أن هذه الروايات لاتثبت وإن تعددت طرقها لشدة ضعف بعضها وغير ذلك من العلل، وقد ذهب قليل من أهل العلم إلى تصحيحها فجانبوا الصواب في ذلك.
قال العقيلي في الضعفاء (3/ 29) (وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول كل ليلة أحاديث ثابتة صحيحة، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها ان شاء الله) انتهى. منقول.
وقال ابن رجب: " وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة، وقد اختُلف فيها، فضعّفها الأكثرون، وصحّح ابن حبان بعضها ". (لطائف المعارف: 261)
بل صحّ عن جمع من السلف إنكار فضلها.
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (وهو من أتباع التابعين من أهل المدينة): " لم أدرك أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلاً على سواها من الليالي "، أخرجه ابن وضاح بإسناد صحيح في ما جاء في البدع (رقم 119)،
وقال ابن أبي مُليكة (وهو من جِلّة التابعين وفقهائهم بالمدينة)، وقيل له: إن زياداً النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجْرُها كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته يقول ذلك وفي يدي عصاً لضربته بها " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 7928)، وابن وضاح في ما جاء في البدع (رقم 120) بإسناد صحيح.
ولما سئل عبد الله بن المبارك عن النزول الإلهي ليلة النصف من شعبان قال للسائل: " يا ضعيف! ليلة النصف؟! ينزل في كل ليلة " أخرجه أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة (رقم 92).
وقال ابن رجب في لطائف المعارف (263): " وليلةُ النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام، كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم يُعظّمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم يأخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عُبّاد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مُليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كلّه بدعة ".
وأما قول ابن رجب من أن مرجع تعظيم هذه الليلة إلى الإسرائليات فقد وجدُت ما يشهد له، من أن مكحولاً الشامي (وهو مرجع أكثر طرق الحديث كما سبق) قد رُوي هذا الحديث عنه في بعض الوجوه عن كعب الأحبار!! كما تراه في كتاب النزول للدارقطني (162 - 164، 168 رقم 88)، وانظر لطائف المعارف أيضاً (264).
ومما نقله ابن رجب في لطائف المعارف (264) ويخالف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول ابن رجب:" ولا يُعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان ".
وأما تعظيم أهل الشام لهذه الليلة، فقد خالفهم في ذلك فقيه الشام الإمام الأوزاعي، فيما ذكره السبكي، ونقله عنه الزبيدي في تخريج إحياء علوم الدين (1/ 521)، وفيما ذكره ابن رجب أيضاً في لطائف المعارف (263).
قال الحافظ ابن دحية: (قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث النصف من شعبان حديثٌ يصح، فتحفّظوا عباد الله من مُفترٍ يروي لكم حديثًا يسوقه في معرض الخير، فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعًا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صح ّ أنه كذب خرج من المشروعية، وكان مستعمله من خدم الشيطان لاستعماله حديثًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنزل الله به من سلطان) أهـ الباعث على انكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي 127
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟؟
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن ليلة النصف من شعبان؟ وهل لها صلاة خاصة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فأجاب:ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح .. كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها وهي ليلة ليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة .. وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية فهو قول ضعيف فلا يجوز أن تخص بشيء .. هذا هو الصواب وبالله التوفيق.
فإذا تبين أن مرجع عبادتهم في هذه الليلة هي بعض الآثار الإسرائيلية وتابع بعضهم بعضعا في هذا ثم أنكر عليهم العلماء وبينوا أن فعلهم بدعة فلا ينبغي لنا أن نسوغ لأحد أن يخص هذه الليلة بعبادة خاصة اتباعا لآثار إسرائيلية ومخالفة للسنة النبوية.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصيب ويخطىء ولاينبعي متابعته على ما ذكره دون دليل مع محبتنا له ومعرفة علمه وفضله.
هذا كلام الشيخ حاتم الشريف حول المسألة من موقع الإسلام اليوم:
السؤال: هل ورد فضل خاص في ليلة النصف من شعبان؟ وهل ورد لها عبادة خاصة بها؟ نرجو الإفادة ببيان صحة ما ورد في ذلك.
أجاب عن السؤال الشيخ / الشريف حاتم بن عارف العوني (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى)
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أما بعد: فجواباً عن سؤالكم عن ليلة النصف من شعبان، وعن مدى صحة ما ورد في فضلها، أقول (وبالله التوفيق):
لقد رُويت أحاديث متعددة في فضيلة ليلة النصف من شعبان، وأحاديث في فضل تخصيصها بصلاة أو عبادة معينة.
أما الثاني: (وهو ما ورد في تخصيصها بصلاة أو عبادة) فلم يصحّ فيها شيء، بل كلها أحاديث موضوعة وباطلة، وحَكَمَ ببطلانها جمعٌ من أهل العلم، منهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات (2/ 440 – 440 - 445 رقم 1010 - 1014)، والبيهقي في الشعب (رقم 3841)، وأبو الخطاب ابن دحية في أداء ما وجب (79 - 80)، وابن قيم الجوزية في المنار المنيف (رقم 174 - 177) وأبو شامة الشافعي في الباعث على إنكار البدع والحوادث (124 - 137) والعراقي في تخريج إحياء علوم الدين (رقم 582)، حتى نقل شيخُ الإسلام الاتفاق على بطلانها في اقتضاء الصراط المستقيم (28/ 138).
وهذا أمرٌ لا يخفى على أحدٍ من أهل العلم: أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة لم يرد فيه حديثٌ صحيح ولا حسنٌ ولا ضعيف خفيفُ الضعف، بل ما ورد فيه كله موضوع مكذوب على نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
أمّا ما ورد في فضلها مطلقاً، فقد ورد فيه أحاديث اختلف فيها أهلُ العلم قديماً وحديثاً، وجَمَع كثيرٌ من الحفاظ طُرُقها، وخصها بعضهم بالتصنيف كأبي عبد الله ابن الدُّبَيْثي (ت637هـ).
فقد ورد فيها الحديث من حديث معاذ بن جبل، وعائشة، وأبي ثعلبة الخشني وعثمان بن أبي العاص، وأبي موسى الأشعري، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عَمرو، وعوف بن مالك، وأُبيّ بن كعب، وأبيّ أمامة، وأبي بكر الصديق – رضي الله عنهم أجمعين -، ومراسيل لغيرهم.
واستيعاب الكلام عن طرقها وعللها لا يُناسبُ هذا المقام، وتَرْكُ ذلك بالكلية لا يُوضَّح الحق ولا يُقربُ إلى الصواب، لذلك رأيت أن أكتفي بالكلام عن أشهر طرقها باختصار، ثم يُقاسُ عليها ما هو أشد ضعفاً منها.
أولاً: حديث معاذ بن جبل – رضي الله عنه -، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -،قال: " يطّلعُ اللهُ ليلة النصف من شعبان إلى خلقه، فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن ". أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 5665)، وغيره فانظر تخريجه في حاشية تحقيقه، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 1144).
لكن الحديث وقع فيه اضطراب كثير في إسناده، جعله من حديث أبي ثعلبة الخشني مَرّة (وانظر السلسة الصحيحة)، ومن حديث أبي إدريس الخولاني مرسلاً،، وعن كثير بن مُرّة مرسلاً، وعن مكحول مرسلاً.
وكلها مرجعها إلى إسناد واحد اضطُرب فيه هذا الاضطراب.
بيَّن ذلك ووضّحه غاية الوضوح الدارقطني في العلل (6/ 50 - 51 رقم 970)، وقال أثناء ذلك عن روايتيه من حديث معاذ بن جبل: " وكلاهما غير محفوظ ".
وقال عن الحديث بعد إيراده لطرقه السابقة:" والحديث غير ثابت ".
وخصَّ الدارقطني في موطن آخر من علله (6/ 323 - 324 رقم 1169) حديث أبي ثعلبة بالذكر، ثم قال بعد عرْضِ طُرُقه: " والحديث مضطرب غير ثابت ".
(يُتْبَعُ)
(/)
بل لقد قال أبو حاتم الرازي - وحسبك به- عن حديث معاذ بن جبل: " هذا حديث منكر بهذا الإسناد " العلل لابن أبي حاتم (رقم 2012).
وبذلك ظهر أن حديث معاذ وأبي ثعلبة حديثان شديدا الضعف، لا ينفعان في باب الاعتبار، أي لا يرتقيان بالمتابعات والشواهد.
ثانياً: حديث عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لها حين افتقدته فوجدته في البقيع – في حديث -: " إن الله – عز وجل – ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شَعْرِ غنم كَلْب ". أخرجه الإمام أحمد (6/ 238)، والترمذي (رقم 739)، وابن ماجة (رقم 1389) من طريق الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة .. به
ثم قال الترمذي عقبه: " حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعتُ محمداً (يعني: البخاري) يُضعّفُ هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من يحيى " فهو إسنادٌ ضعيفٌ، بل ظاهر كلام البخاري أنه يُضعّف الحديث من كل وجوهه؛ لأنه ضعّف الحديث لا الإسناد وحده.
ولمّا عَرَضَ الدارقطني لعلل حديث عائشة هذا في العلل – المخطوط – (5/ 51/أ-ب)، وبيّن الاضطراب فيه، وأنه رُوي من وجه آخر عن حجاج بن أرطاة عن كثير بن مُرّة الحضرمي مرسلاً، ثم قال: " وإسناد الحديث مضطرب غير ثابت ".
لذلك فقد صرح أبو عبد الله الحاكم النيسابوري بالصواب في هذا الحديث بقوله: " إنما المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً " شعب الإيمان للبيهقي (رقم 3824،3825، 3830،3831) وللحديث عللٌ أخرى أبانها عَمرو عبد المنعم سليم في تحقيقه لكتاب ابن الدُّبَيْثي (54 - 66).
بل لقد أشار الدارقطني إلى أن مرجع حديث عائشة إلى حديث مكحول الشامي السابق ذكره في حديث معاذ، وهذا ما مال إليه البيهقي في الشعب (3/ 382،383 رقم 3383، 3835) وقد نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 561 رقم 921) عن الدارقطني أنه قال: " وقد رُوي من حديث معاذ ومن حديث عائشة، وقيل إنه من قول مكحول، والحديث غير ثابت ".
فعادت أحاديث معاذ وأبي ثعلبة وعائشة إلى أنها حديث واحد، مآله إلى أنه كلام لمكحول الشامي!!!. وبذلك تعرفُ الخطأ الجسيم لمن اعتبر هذه الروايات روايات متعددة يَتَقَّوى بها الحديث.
ثالثاً: حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-قال: " يطّلع الله عز وجل إلى خَلْقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحنٍ وقاتل نفس " أخرجه الإمام أحمد (رقم 6642)، قال: " حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا حُيَي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيّ، عن عبد الله بن عَمرو .. به.
ذكر هذا الإسناد الألباني – رحمه الله – في السلسة الصحيحة (3/ 136)، وقال: " هذا إسنادٌ لا بأس به في المتابعات والشواهد ".
ولعل هذا من الألباني – رحمه الله – لاعتماده على أن الحافظ بن حجر قال عن حُيَيّ بن عبد الله: " صدوق ..... "
ومع أن حُييّ هذا ممن اختُلف فيه، كما تجده في التهذيب (3/ 72)، فالأهم من ذلك أن أحاديث ابن لهيعة عنه بالإسناد المذكور آنفاً مناكير، كما بيّن ذلك ابنُ عدي في ترجمة حيي بن عبد الله في الكامل (2/ 450)، حيث ذكر بضعة أحاديث لابن لهيعة عن حُيَيّ عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عَمرو، ثم قال: " وبهذا الإسناد حدثناه الحسن عن يحيى عن ابن لهيعة بضعة عشر حديثاً عامتها مناكير ".
وابن عدي يُعلّق نكارة هذه الأحاديث بابن لهيعة، لإحسانه الظن بحُيي بن عبد الله.
وقد ذكر الألباني لابن لهيعة متابعاً، هو رشدين بن سعد، فلو سلم الإسناد إليه، فهو ضعيف، ولا يحتمل ضَعْفُهُ مثل هذا الحديث؛ هذا إن لم تكن نكارةُ الحديث من قِبَلِ شيخهما حُيي بن عبدالله! ثم إن ابن لهيعة قد اضطرب في هذا الحديث، فمرةً يرويه كما سبق، ومَرّةً يرويه من حديث أبي موسى الأشعري (سنن ابن ماجه رقم 1390، 1391) ومرّة يرويه عن عوف بن مالك (مسند البزار 7/ 186 رقم 2754) وقد ذكر الألباني – رحمه الله – اضطراب ابن لهيعة هذا، في السلسة الصحيحة (رقم 1563) والغريب أن حديث ابن لهيعة المشار إليه أخيراً مرويٌّ من طريق كثير بن مُرّة الحضرمي، وقد
(يُتْبَعُ)
(/)
سبق بيانُ أنّ أحدَ طرق حديث مكحول ترجع إلى أنه من حديثه عن كثير بن مُرّة فهل نعود إلى أن حديث ابن لهيعة يعود إلى حديث مكحول أيضاً؟! (وانظر السلسلة الصحيحة 3/ 137 - 138) هذا مع ما في حديث أبي موسى وعوف بن مالك من العلل الأخرى الإسنادية سوى اضطرابه المشار إليه.
وبهذا كله يتضح أنّ هذه الطرق شديدة الضعف غير صالحةٍ للتقوَّي.
رابعاً: حديث أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: " ينزل الله – عز وجل – ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء، أو مشرك بالله " أخرجه البزار (1/ 157 - 158، 206 - 207 ورقم 80)، وابن خزيمة في التوحيد (1/ 325 - 327 رقم 200)، من طريق ضعّفها جمعٌ من أهل العلم، منهم البخاري، وأبو حاتم الرازي، والعقيلي، وابن عدي، والبزار، وغيرهم – انظر التاريخ الكبير للبخاري (5/ 424 - 425) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 306 - 307) والضعفاء للعقيلي (3/ 788 - 789)، والكامل لابن عدي (5/ 309).
ولا يظنّنّ أحدٌ أن ابن خزيمة قد صححه بإخراجه في (التوحيد) الذي اشترط فيه الصحة، فإن ابن خزيمة قد أشار إلى ضعفه بتعليقه الإسناد أوّلاً ثم بتأخير ذكر إسناده عقب إيراده للمتن، وهذا اصطلاحٌ له في كتابه الصحيح والتوحيد ذكره هو عن نفسه في التوحيد (2/ 637)، ونص عليه الحافظ ابن حجر في مواضع من إتحاف المهرة (2/ 365 رقم 1905) ومن بين أحكام العلماء على هذا الإسناد حُكْمُ ابن عدي عليه بأنه منكر، والمنكر من أقسام الحديث الشديد الضعف الذي لا يصلح للتَّقوَّي.
هذه أشهر أسانيد أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان الواردة في مشاهير كتب السنّة، ويبقى سواها أحاديث أخرى سبقت الإشارة إليها مقدمة هذا الجواب، وبالإطلاع عليها لم أجد فيها ما ينفع للتقوَّي فضْلاً عن أن يوجد إسناد مقبول أو خفيف الضعف، فهي بين إسناد منكر تفرد به ضعيف، وإسناد شديد الضعف فيه متهم، وحديث موضوع مختلق، لذلك فالراجح عندي أنه لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث، ولم يُصب – عندي – من صحّحه بمجموع الطرق، فإن شرط التقوية ألا تكون الطرق أوهاماً أو مناكير أو بواطيل.
أما أحكام العلماء على أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان، فقد سبق ذكر أحكامهم على أفرادِها؛ ولكن سأذكر هنا مَنْ قَوَّى الحديث ومن ضعّفه على وجه العموم.
فممن قَوَّى الحديث: ابن حبان، والمنذري في الترغيب والترهيب، وللبيهقي كلامٌ ليس صريحاً في التصحيح، ذكره أبو شامة في الباعث (132)، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلامٌ يدل على تصحيح أو قبول ما ورد في فضائلها، وذكر أنه نصُّ الإمام أحمد وأكثر الحنابلة (اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 136 - 137، واختيارات البعلي 65) ولشيخ الإسلام كلامٌ آخر يدل على توقفه عن تصحيح حديثها (مجموع الفتاوى 3/ 388).
وصحح الحديث أخيراً: العلامة الألباني – رحمه الله – كما سبق.
أمّا الذين ضعفوا الحديث من جميع وجوهه، فسبق منهم الدارقطني والعقيلي في الضعفاء (ترجمة: عبدالملك بن عبدالملك 3/ 789)، وابن الجوزي كما في العلل المتناهية (رقم 915 - 924)، وأبو الخطاب ابن دحية (أداء ما وجب 80)، وأبو بكر ابن العربي (أحكام القرآن 4/ 1690) وأقره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (16/ 128).
بل قال أبو الخطاب ابن دحية: " قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث النصف من شعبان حديث يصح ". (الباعث لأبي شامة: 127).
وقال ابن رجب: " وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة، وقد اختُلف فيها، فضعّفها الأكثرون، وصحّح ابن حبان بعضها ". (لطائف المعارف: 261) بل صحّ عن جمع من السلف إنكار فضلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (وهو من أتباع التابعين من أهل المدينة): " لم أدرك أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلاً على سواها من الليالي "، أخرجه ابن وضاح بإسناد صحيح في ما جاء في البدع (رقم 119)، وقال ابن أبي مُليكة (وهو من جِلّة التابعين وفقهائهم بالمدينة)، وقيل له: إن زياداً النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجْرُها كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته يقول ذلك وفي يدي عصاً لضربته بها " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 7928)، وابن وضاح في ما جاء في البدع (رقم 120) بإسناد صحيح.
ولما سئل عبد الله بن المبارك عن النزول الإلهي ليلة النصف من شعبان قال للسائل: " يا ضعيف! ليلة النصف؟! ينزل في كل ليلة " أخرجه أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة (رقم 92).
وقال ابن رجب في لطائف المعارف (263): " وليلةُ النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام، كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم يُعظّمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم يأخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عُبّاد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مُليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كلّه بدعة ".
وأما قول ابن رجب من أن مرجع تعظيم هذه الليلة إلى الإسرائليات فقد وجدتُ ما يشهد له، من أن مكحولاً الشامي (وهو مرجع أكثر طرق الحديث كما سبق) قد رُوي هذا الحديث عنه في بعض الوجوه عن كعب الأحبار!! كما تراه في كتاب النزول للدارقطني (162 - 164، 168 رقم 88)، وانظر لطائف المعارف أيضاً (264).
ومما نقله ابن رجب في لطائف المعارف (264) ويخالف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول ابن رجب:" ولا يُعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان ".
وأما تعظيم أهل الشام لهذه الليلة، فقد خالفهم في ذلك فقيه الشام الإمام الأوزاعي، فيما ذكره السبكي، ونقله عنه الزبيدي في تخريج إحياء علوم الدين (1/ 521)، وفيما ذكره ابن رجب أيضاً في لطائف المعارف (263).
وأخيراً، فعلى فرَض صحة حديث فضل ليلة النصف من شعبان، فإن الذي أخبرنا بفضلها وهو النبي – صلى الله عليه وسلم -لم يخصها بعبادة معينة، فلو كان ذلك مشروعاً لكان هو - صلى الله عليه وسلم - أحرص على فعله وبيانه للناس، بل لو قيل: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد شرع ما يتقرب به تلك الليلة (على فرض الصحة) لكان هذا وجيهاً، وهو أن تنام تلك الليلة خالصاً قلبك من الشرك والشحناء على المسلمين!!.
وفي كتاب الورع للمَرُّوذي (رقم 545): " قلت لأبي عبد الله [يعني الإمام أحمد بن حنبل]: إن رجلاً من أهل الخير قد تركتُ كلامه، لأنه قذف رجلاً بما ليس فيه، ولي قرابة يشربون المسكر ويسكرون؟ وكان هذا قبل ليلة النصف من شعبان فقال: اذهب إلى ذلك الرجل حتى تكلمه، فتخوّف عليَّ من أمر قرابتي أن آثم، وإنما تركت كلامهم أني غضبت لنفسي، قال: اذهب كلَّم ذلك الرجل، ودع هؤلاء، ثم قال: أليس يسكرون؟ وكان الرجل قد ندم؟ " وتنبه أن الإمام أحمد لم يكن هو الذي ذكر ليلة النصف من شعبان، ولا ذكر المروذي أنه ذكرها له أيضاً، وإنما هو خبر ذكره المروذي، ومراعاة ذلك (ولو لم يصح فيه شيء) مما لا يرى فيه بعض العلماء بأساً فهو عمل مشروع في كل ليلة، ولم يخصه المروذي بليلة النصف.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما ما يفعله كثير من الناس من الاجتماع ليلة النصف من شعبان على صلوات معينة وعبادات خاصة في كل عام فهذا من البدع التي اتفق على إنكارها من عامة العلماء، وذكر ذلك جماعة من أهل العلم. فانظر الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي (266 - 267)، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (142)، واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (2/ 138، 256 - 257)، ولطائف المعارف لابن رجب (263) ولم يخالف في تبديع هذا الفعل إلا قلة من أهل العلم، منهم من ذكرهم ابن رجب من أهل الشام، وإسحاق بن راهويه. أما الشافعي فاستحب إحياءَها، كما في الأم (1/ 231)، لكن لم يذكر أن ذلك يكون بالاجتماع لها، ولم يذكر الشافعي دليل ذلك الاستحباب.
وما دامت المسألة متنازعاً فيها فالمرجع فيها إلى الكتاب والسنة، كما قال –تعالى-: "فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" [النساء: 59].
وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ " أخرجه مسلم (1718) وليلة النصف من شعبان لم يثبت في فضلها حديث، وكل ما ورد في فضل تخصيصها بعبادة باطلٌ موضوعٌ، فليس في تعمُّد القيام فيها بعبادة ما، على وجه التعيين لها وتخصيصها بتلك العبادة إلا ابتداعاً في الدين، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:" كل بدعة ضلالة " أخرجه مسلم (867).
فنسأل الله تعالى السلامة من كل بدعة، وأن يُنْعِشَ قلوب العباد بسنة النبي – صلى الله عليه وسلم -.
والله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ومن العجيب كنت اطلعت على كتاب لمشهور بن حسان سلمان بعنوان: حسن البيان فيماورد في نصف الليلة من شعبان. وقد ذهب المؤلف الى تصحيح حديث حديث أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: " ينزل الله – عز وجل – ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء، أو مشرك بالله " وقد أورد له تسعة شواهد وبعض المراسيل , وقد تفضل الشيخ حاتم بالحكم على الاحاديث الذي ساقها الاخ مشهور , وفي نهاية البحث نقل هذا الكلام:
((وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب , والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد , كما هو شأن هذا الحديث , فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في ((غصلاح المساجد)) (ص107) وقبله ابن العربي في (عارضة الاحوذي)) (3/ 275) عن أهل التعديل والجرح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح , فليس مما ينبغي الاعتماد عليه , ولئن كان أحد منهم أطلق القول مثل هذا القول , فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك , والله تعالى هو الموفق.
قاله شيخنا العلامة الالباني رحمه الله تعالى في ((السلسلة الصيحية)) (رقم 1144).
وهذا الكلام في الحقيقة هو من قبل التسرع ,, ولا نعلم عن أهل النقد من المحدثين انهم تسرعوا. والله المستعان.(/)
نموذج لاختلاف نسخ جامع الترمذي في الأحكام قديماً وحديثاً.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 05:40]ـ
1690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِضَّةِ فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: ((وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَجَدُّ هُودٍ اسْمُهُ مَزِيدَةُ الْعَصَرِيُّ)).
وقد اضطربت نسخ جامع الترمذي في قول الترمذي على هذا الحديث، ففي طبعة الدكتور بشار "لجامع الترمذي" 3/ 312: ((هذا حديث غريب)) وكذا في "تحفة الأشراف" 8/ 54 (11254) "وتحفة الأحوذي" 5/ 338، لكن في طبعة أحمد شاكر "لجامع الترمذي": ((هذا حديث حسن غريب)) وكذا في "عارضة الأحوذي" 7/ 136.
ويبدو أنَّ اختلاف النسخ قديم فقد قال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " 5/ 182: ((حسن غريب)) وقد تعقبه ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " 3/ 481 (1248): ((هكذا حسنه بتحسين الترمذي)).
ويبدو لي أنَّ الراجح في اختلاف نسخ الترمذي هو الحكم بغرابته حسب، دل على ذلك أنَّ الترمذي أورده في كتابه " العلل الكبير " والمزي – رحمه الله_ يختار في تحفته أصح النصوص.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[30 - Nov-2007, صباحاً 02:52]ـ
بارك الله في علمكم و نفع بكم شيخنا الحبيب
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 01:22]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فنعم: في الطبعة التي حقق الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر قسما منها، وجدت الرواية كما ذكر أبو الحارث حفظه الله،
لكن للتوضيح - لا أكثر - فإن الحديث المشار إليه ليس في القسم الذي حققه أبو الأشبال رحمه الله، إذ ينتهي تحقيقه عند الحديث السادس عشر بعد المائة السادسة،
ومن باب مقارنة النسخ، فقد جاء الحديث في نسخة المكنز، (على الحاسب والمطبوعة) هكذا:
1791 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً. قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَجَدُّ هُودٍ اسْمُهُ مَزِيدَةُ الْعَصَرِىُّ. تحفة 11254 - 1690
وأما في العلل الكبير، (بترتيب أبي طالب القاضي، عالم الكتب)، فقد جاء هكذا:
{
508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُودِ وهو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً.
سألتُ محمدا عن هذا الحديث. فقال: هودٌ هو ابن عبد الله بن سعد، وجده اسمه مَزِيدَةَ العصري له صحبة، وله أحاديثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم}
وذكره الترمذي أيضا في الشمائل (ح107)
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (ط دار الراية ح1691) بهذا الإسناد (عن جوامع الكلم)
وبالرجوع إلى ترجمة هود في التاريخ الكبير، نجد ما يؤيد الاقتصار على غرابة الحديث:
(القسم الثاني من الجزء الرابع)
2862 - هود بن عبد الله بن سعد البصري العبدي عن جده مزيدة روى عنه طالب بن حجير العبدي، يُعَدُّ في البصريين
ولعل هذه إشارة إلى تفرد طالب بن حجير بالرواية عن هود،
وقد استخدمت موسوعة جوامع الكلم فوجدت لهود خمسة أحاديث، (لكل حديث روايات .. ) فلم أجد له في شيء منها راويا إلا طالب بن حجير، وكلها عن جده مزيدة
(يُتْبَعُ)
(/)
كما يؤيد ذلك أيضا تعريف الترمذي للحديث الذي يقول فيه (حديثٌ حسن)، مع الأخذ في الاعتبار أن ذكر الذهب قد تفرد به هود، (فهو منكرٌ)،
قال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل من الجامع (نسخة المكنز،):
{4410 - .............................. .......... قَالَ أَبُو عِيسَى وَمَا ذَكَرْنَا فِى هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا. كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لاَ يَكُونُ فِى إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلاَ يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًّا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمَا ذَكَرْنَا فِى هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يَسْتَغْرِبُونَ الْحَدِيثَ لِمَعَانٍ رُبَّ حَدِيثٍ يَكُونُ غَرِيباً لاَ يُرْوَى إِلاَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ مِثْلَ مَا حَدَّثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ فَقَالَ «لَوْ طَعَنْتَ فِى فَخِذِهَا أَجْزَأَ عَنْكَ». تحفة 15694 فَهَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الْعُشَرَاءِ وَلاَ يُعْرَفُ لأَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُوراً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا اشْتُهِرَ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِهِ. وَرُبَّ رَجُلٍ مِنَ الأَئِمَّةِ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِهِ فَيُشْتَهَرُ الْحَدِيثُ لِكَثْرَةِ مَنْ رُوِىَ عَنْهُ مِثْلَ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللِّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. وَهَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَشُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ. تحفة 7150، 7150 ل، 7171، 7189، 7250 ل وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَوَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ وَالصَّحِيحُ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. تحفة 7223 ل، 8222 أ هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَى الْمُؤَمَّلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ شُعْبَةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ أَذِنَ لِى حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَرُبَّ حَدِيثٍ إِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِزِيَادَةٍ تَكُونُ فِى الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ مِثْلَ مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ وَزَادَ مَالِكٌ فِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تحفة 8321 وَرَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِىُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تحفة 7510، 7510 ل وَقَد رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ مِمَّنْ لاَ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ. وَقَدْ أَخَذَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ بِحَدِيثِ مَالِكٍ وَاحْتَجُّوا بِهِ مِنْهُمُ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالاَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ مَالِكٍ فإِذَا زَادَ حَافِظٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ. وَرُبَّ حَدِيثٍ يُرْوَى مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِحَالِ الإِسْنَادِ.}
والله تعالى أجلُّ وأعلم
1690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِضَّةِ فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: ((وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَجَدُّ هُودٍ اسْمُهُ مَزِيدَةُ الْعَصَرِيُّ)).
وقد اضطربت نسخ جامع الترمذي في قول الترمذي على هذا الحديث، ففي طبعة الدكتور بشار "لجامع الترمذي" 3/ 312: ((هذا حديث غريب)) وكذا في "تحفة الأشراف" 8/ 54 (11254) "وتحفة الأحوذي" 5/ 338، لكن في طبعة أحمد شاكر "لجامع الترمذي": ((هذا حديث حسن غريب)) وكذا في "عارضة الأحوذي" 7/ 136.
ويبدو أنَّ اختلاف النسخ قديم فقد قال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " 5/ 182: ((حسن غريب)) وقد تعقبه ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " 3/ 481 (1248): ((هكذا حسنه بتحسين الترمذي)).
ويبدو لي أنَّ الراجح في اختلاف نسخ الترمذي هو الحكم بغرابته حسب، دل على ذلك أنَّ الترمذي أورده في كتابه " العلل الكبير " والمزي – رحمه الله_ يختار في تحفته أصح النصوص.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 07:10]ـ
بارك الله فيكم.
وهي في نسخة الكروخي على الصواب: " حديث غريب ".
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 11:26]ـ
جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 08:47]ـ
1690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِضَّةِ فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: ((وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَجَدُّ هُودٍ اسْمُهُ مَزِيدَةُ الْعَصَرِيُّ)).
وقد اضطربت نسخ جامع الترمذي في قول الترمذي على هذا الحديث، ففي طبعة الدكتور بشار "لجامع الترمذي" 3/ 312: ((هذا حديث غريب)) وكذا في "تحفة الأشراف" 8/ 54 (11254) "وتحفة الأحوذي" 5/ 338، لكن في طبعة أحمد شاكر "لجامع الترمذي": ((هذا حديث حسن غريب)) وكذا في "عارضة الأحوذي" 7/ 136.
ويبدو أنَّ اختلاف النسخ قديم فقد قال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " 5/ 182: ((حسن غريب)) وقد تعقبه ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " 3/ 481 (1248): ((هكذا حسنه بتحسين الترمذي)).
ويبدو لي أنَّ الراجح في اختلاف نسخ الترمذي هو الحكم بغرابته حسب، دل على ذلك أنَّ الترمذي أورده في كتابه " العلل الكبير " والمزي – رحمه الله_ يختار في تحفته أصح النصوص.
نفع الله بكم شيخنا الحبيب
ـ[مسافر وحدي]ــــــــ[14 - Jun-2010, مساء 07:17]ـ
هل يعني هذا عدم الوثوق في نسخة بعينها , ام ان كل النسخ تحتاج الي اعادة نظر؟(/)
إشكال في حديث فضالة بن عبيد بشأن الدعاء في الصلاة
ـ[الروض الأنف]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:27]ـ
أحبتي الكرام
في حديث فضالة بن عبيد أن الرسول (ص) قال للرجل ((ثم ادع بما شئت)) أو كلمة حولها، وبعض العلماء يرى بطلان صلاة من دعا بغير الوارد في قنوت الوتر، ومنهم الشيخ محمد المختار الشنقيطي، فكيف نجيب عن الحديث؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 04:07]ـ
حياك الله أخي الكريم
القول بالبطلان بعيد؛ وإن ذهب إليه بعض الفقهاء
ففي حديث ابن مسعود في التشهد: (ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) متفق عليه.
ـ[الروض الأنف]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 04:48]ـ
جزاك الله خيراً، وأسعدك الله أيامك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 08:39]ـ
جزاك الله خيراً، وأسعدك الله أيامك.
آمين، وإياك أخي الفاضل(/)
الحديث "الصحيح لغيره" ما المراد بهذا المصطلح؟
ـ[أبو أسامة السلفي]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 07:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني المشايخ الكرام عندي سؤال أريد عليه جوابا شافيا والسؤال هو:
كثيراً ما أجد بعض العلماء وخصوصا المحققين لبعض كتب الحديث يقول عن بعض الأحاديث:
(((صحيح لغيره)))
فما المراد بهذا المصطلح؟
هل يراد به أن الحديث لا يوجد له طرق صحيحة بذاتها وإنما يتقوى بطريق آخر حسن فيرتقي إلى درجة الحديث الصحيح ويطلق عليه هذا المصطلح (صحيح لغيره) أم ماذا؟
وهل هو في الحجية بدرجة الحديث الصحيح أم الحسن؟
أفيدونا من علمكم بارك الله فيكم
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 03:12]ـ
أخي في الله، سأجيبك بما أعرفه، و لكن لتعلم أنه يجب عليك عدم الاكتفاء بما سأجيبك به و عليك الرجوع إلى كتب مصطلح الحديث و التدرج فيها فمنها ما يصلح للمبتدئ و ماهو للمتوسط و منها ما هو للمتقدم .. و نصيحتي لك أن لا تكتفي بكتاب واحد أو أثنين أو حتى ثلاثة و أقرأ كل تقع يدك عليه فهذا أفيد من وجهة نظري و هذا ما أطبقه شخصيا حيث أني أقرأ كل ما يقع تحت يدي من كتب المصطلح أو أطلع عليها على الأقل حتى لو كانت لأصغر و أقل مستوى فربما أجد فيها معلومة جديدة، و بالفعل هذا ما ستجده فأحيانا تقرأ في كتابين في المصطلح للمبتدئين فترى أنهما يدوران حول نفس المواضيع و لكن لو دققت النظر ستجد بعض الفروق و لو شرح تعريف في هذا لا يوجد في ذاك أو مصطلح في الآخر لا يوجد في الأول و هكذا ...
أما عن سؤالك .. " فالصحيح لغيره ":- هو الحسن لذاته إذا جاء من طريق آخر حسن لذاته أيضا فيعتضدان و ممكن أن يكون أكثر من طريقان المهم أنهم بدرجة حسن لذاته فيرتقون إلى درجة الصحيح لغيره،
و هو مرتبة أقل من الصحيح لذاته و أرفع من الحسن لذاته فهو بينهما. و الله أعلم
ـ[أمل*]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 05:53]ـ
لا يوجد في الأول و هكذا ...
و هو مرتبة أقل من الصحيح لذاته و أرفع من الحسن لذاته فهو بينهما. و الله أعلم
جزاكم الله خيرا، أظن أنك تقصد وهو (الصحيح لغيره) في مرتبة أقل من الصحيح لذاته وأرفع من الحسن لغيره
الصحيح لغيره: هو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابع أو شاهد، فهو الحسن لذاته
الحسن لغيره: الحديث الضعيف الذى ارتقى بمتابع أو شاهد.
ـ[أبو أسامة السلفي]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 12:16]ـ
أحسن الله إليكما وبارك الله فيكما وأشكركما كثيرا كثيرا كثيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 12:33]ـ
جزاكم الله خيرا، أظن أنك تقصد وهو (الصحيح لغيره) في مرتبة أقل من الصحيح لذاته وأرفع من الحسن لغيره
الصحيح لغيره: هو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابع أو شاهد، فهو الحسن لذاته
الحسن لغيره: الحديث الضعيف الذى ارتقى بمتابع أو شاهد.
بارك الله فيك أختنا الفاضلة
بل عبارة الأخ سليمة فيما يظهر لي، فإنَّ ترتيبَ درجات الحديث
المقبول -كما هو في كتب المصطلح- يكون كالآتي:
الصحيح لذاته، وأقلُّ منه درجة الصحيح لغيره، ثم يليه الحسن لذاته، ثم أقلها مرتبة الحسن لغيره
فـ (الصحيح لغيره) باعتبار النظر إلى قوَّته هو في مرتبة بين الصحيح لذاته والحسن لذاته
ـ[أمل*]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 07:47]ـ
فـ (الصحيح لغيره) باعتبار النظر إلى قوَّته هو في مرتبة بين الصحيح لذاته والحسن لذاته
بارك الله فيكم، شيخنا الحمادي، منكم نتعلم
أراكم تفرقون بيين الصحيح لغيره والحسن لذاته، وقد قرات أنهما بمعنى واحد، وأعتقد أن هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، فهلاّ بينتم تعريفهما وفق ماذكرتم؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 09:36]ـ
وفيكم بارك الله أختنا الفاضلة وبكم نفع
المتقرر في كتب المصطلح أنَّ الصحيحَ لغيره هو الحسن لذاته إذا جاء من طريق أخرى مقاربة له في القوة
فتقوِّي إحداهما الأخرى فتترقى إلى رتبة الصحيح لا لذاته، ولكن لغيره
بمعنى أنه حديثٌ حسنٌ لذاته لكنه ارتقى إلى مرتبة الصحيح لوروده من طريق أخرى خفَّ ضبطُ راويها
ـ[أمل*]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 11:37]ـ
جزاكم الله خيرا، إذن الأمر كالاّتي:
الحديث الحسن لذاته:ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولاعلة.
الصحيح لغيره:حديث حسن لذاته ولكنه ارتقى بمتابع أوشاهد.
الحديث من حيث القوة:
الصحيح لذاته
الصحيح لغيره
الحسن لذاته
الحسن لغيره
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Sep-2007, صباحاً 01:02]ـ
نعم، بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء(/)
ما هو القول الراجح في حديث ((إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد))
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 07:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أطلعت على هذا الحديث وتتبعت قول العلماء فيه ولكن توقفت فيه اخيراً فما الراجح في صحته وهل يترقى بالمتابعة والشواهد علماً كثير من العلماء يضعفه كما فيه بحث نفيس للعلامة الالباني رحمه الله في الارواء.
الحديث ((إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد)).
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 12:29]ـ
سبق أن دريت الأحاديث الواردة في الباب في رسالتي الماجستير،فالذي ظهر لي أنه لا يثبت في المرفوع شيء،وإنما صح هذا عن بعض التابعين.
وظاهر القرآن يساعده،كما في آية الصيام،فإن الله تعالى لما ذكر آيات الصيام،قال (وإذا سألك عبادي عني ... ) ثم قال: (أحل لكم ليلة الصيام .. ) والله تعالى أعلم.
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 10:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير شيخي وأحسن اليك
وهل يثبت موقوف عن ابن عمر؟؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[01 - Sep-2007, مساء 07:32]ـ
إليك جواب ما سألت عنه أخي:
حديث ابن عمر في إسناده محمد بن يزيد بن خنيس – الراوي عن ابن أبي رواد – قال عنه أبو حاتم الرازي لما سئل: كان شيخاً صالحاً، كتبنا عنه بمكة، وكان ممتنعاً من التحديث، أدخلنا عليه ابنه، قال ابن أبي حاتم، فقيل لأبي فما قولك فيه؟ قال: ثقة ـ كما في الجرح 8/ 127 – وقال ابن حبان: كان من خير الناس، ربما أخطأ، يجب أن يعتبر بحديثه، إذا بين السماع في خبره – كما في تهذيب الكمال 27/ 17 وهو هنا لم يبين السماع بل قال: قال عبدالعزيز بن أبي روّاد، وقال الذهبي: "هو وسط" ـ كما في الميزان 4/ 68 ـ.
وفي الإسناد أيضاً ابن أبي روّاد، وهو صدوق عابد ربما وهم ـ كما في التقريب
(357)، وهو مع هذا، تفرد به عن نافع، إذْ لم أقف على من تابعه.
وقد تكلم فيه بعض النقاد بخصوص روايته عن نافع، فقال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 136: "وكان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري ما يحدث به، فروى عن نافع أشياء، لا يشك مَن الحديثُ صناعته إذا سمعها، أنها موضوعة، كان يحدث بها توهماً لا تعمداً .. "، ثم ذكر ابن حبان بعد ذلك أنه روى نسخة موضوعة لا يحل ذكرها إلاّ على سبيل الاعتبار.
وقد جاء في الباب أحاديث أخرى في الدعاء عند الافطار بغير هذا اللفظ، وكلها لا تخلو من مقال.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 08:54]ـ
قال فضيلة الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن عقيل بن محمد المقطري
(اعلم أيها الصائم أن لك دعوة لا ترد فاغتنمها وادع الله سبحانه بما تريد من دعوات الخير وادع ربك وأنت موقن بالإِجابة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر , والإِمام العادل ودعوة المظلوم)
وهذه الدعوة ليس خاصة عند الفطر بل هي ما دمت صائماً حتى تفطر ولم يرد فيما أعلم ما يخص الدعوة بحين الفطر حديث ثابت.
وأما ما رواه ابن ماجه في سننه (ج1 ص557) قال: حدثنا هشام بن عمار , ثنا الوليد بن مسلم , ثنا إسحاق بن عبيد الله المدني. قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد).
وقال صاحب الزوائد: إسناده صحيح لأن إسحاق بن عبيد الله بن الحارث قال النسائي: ليس به بأس وقال أبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإِسناد على شرط البخاري.
قلت: رجح الحافظ في التقريب أن إسحاق بن عبيد الله المدني إنما هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر.
فراجعت تهذيب التهذيب فوجدت أنه لم يرو عنه سوى الوليد بن مسلم ولم يوثقه معتبر وقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في التهذيب – كأنه يستنكره – فإسحاق هذا إذاً مجهول العين فأنى لحديثه الصحة بل هو ضعيف. والله أعلم.
هذا وقد وردت أحاديث فيما يقوله الصائم عند فطره إلاَّ إنها ليست بثابتة)
عن (إعلام الأنام بأحكام الصيام) تأليف فضيلة الشيخ عقيل المقطري
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 04:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير شيخي عمر وبارك فيك ونفعنا بعلمك.
شيخي لقد وجدت أحد طلبة العلم وفقه الله حسن الحديث ببحث ما نصه:
.... الموقوف: إسناده حسن.
محمد بن يزيد بن خنيس: وثقه العجلي، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، كتبنا عنه، وحسن له الترمذي عدة أحاديث، وصحح له الخليلي في الإرشاد (1/ 353)، وابن خزيمة، وابن حبان-وذكره في الثقات ورماه بالتدليس، وقد صرح ها بالتحديث-، وصحح له الحاكم.
عبدالعزيز بن أبي رواد: صدوق عابد ربما وهم، وقد وثقه يحيى القطان، وابن معين، والعجلي، والحاكم، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث متعبد، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الإمام أحمد: كان رجلاً صالحاً، وكان مرجئاً، وليس هو في التثبت مثل غيره، وقال الدارقطني: هو متوسط في الحديث، وربما وهم في حديثه، وضعفه بعض العلماء.
وقد رواه عن محمد بن يزيد بن خنيس عدد من الرواة منهم: مُحَمَّد بن سليمان الباغندي: ضعفه الدَّارّقُطِنِيُّ فِي سؤالات الحَاكِم، وابن أَبِي الفوارس، وَقَالَ ابنه مُحَمَّد عَنْهُ: كذاب، وَقَالَ الدَّارّقُطِنِيُّ فِي رواية: لا بأس بِهِ، وَقَالَ الخطيب: أحاديثه مستقيمة ..
وقول الخطيب فِيْهِ نظر، فَهَذَا الحَدِيْث رَوَاهُ الباغندي وَهُوَ ليس مستقيماً مما يقوي جانب ضعفه.
ولم أعتمد كلام ابنه لأن أباه قَالَ عَن ابنه مُحَمَّد أيضاً: كذاب! فما أدري ما الحامل لهما للكلام فِي بعضهما؟!
ومحمد بن مُحَمَّد الباغندي: حافظ، إلا أنه مدلس، وَقَدْ رماه إبراهيم الأصبهاني بالكذب.
فلعل أباه وصفه بالكذب لتدليسه ..
ولعل ولده مُحَمَّداً وصف أباه بالكذب لتخليطه.
ولكن تابعه الحسن بن علي بن بحر وهو ثقة من شيوخ البخاري خارج الصحيح.
فهو ثابت عن ابن عمر موقوفاً، موضوع مرفوعاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 04:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السعيدي جزاك الله خير على ماقدمت
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 11:36]ـ
وإياك أخي ..
وما دام الأمر فيه مجال للاجتهاد،فالأمر واسع،وفوق كل ذي علم عليم.
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 04:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير شيخي وأحسن الله إليك
أخوكم أبومحمد(/)
(حديث الذي جمع فأوعى منكر) للشيخ علي حشيش حفظه الله, تخريج وفوائد
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 12:36]ـ
قصة
الراوي الذي صام سنة
ليتحمل قصة الحديث الذي جمع فأوعى
هذه القصة التي اشتهرت بين الناس، وانتشرت انتشارًا واسعًا، نتيجة طبع هذه القصة في أنحاء البلاد، وتوزيعها على الناس، بأعداد كثيرة، وصور مختلفة.
وفي هذه القصة يأتي أعرابي إلى رسول الله #، ويسأله أربعة وعشرين سؤالا، هذا بالنسبة للمتن.
وبالبحث عن القصة التي جاء بها هذا المتن، وجدنا أن للسند أيضًا قصة عجيبة وغريبة سنبينها للقارئ الكريم عند تحقيق هذه القصة.
والتي يقولون فيها:
إن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال:
جاء أعرابي إلى رسول الله # فقال: يا رسول الله جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله #: "سل عما بدالك".
قال: أريد أن أكون أعلم الناس.
فقال رسول الله #: "اتق الله تكن أعلم الناس".
قال: أريد أن أكون أغنى الناس.
فقال رسول الله #: "كن قانعًا تكن أغنى الناس".
قال: أحب أن أكون أعدل الناس.
فقال رسول الله #: "أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس".
قال: أحب أن أكون خير الناس.
فقال رسول الله #: "كن نافعًا للناس تكن خير الناس".
قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله.
فقال رسول الله #: "أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله".
قال: أحب أن يكمل إيماني.
فقال رسول الله #: "حسن خلقك يكمل إيمانك".
قال: أحب أن أكون من المحسنين.
فقال رسول الله #: "اعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك تكن من المحسنين.
قال: أحب أن أكون من المطيعين.
فقال رسول الله #: "أدِّ فرائض الله تكن من المطيعين".
قال: أحب أن ألقى الله نقيًا من الذنوب.
فقال رسول الله #: "اغتسل من الجنابة متطهرًا تلق الله نقيًا من الذنوب".
قال: أحب أن أحشر يوم القيامة في النور.
فقال رسول الله #: "لا تظلم أحدًا تحشر يوم القيامة في النور".
قال: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة.
فقال رسول الله #: "ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة".
قال: أحب أن تَقِل ذنوبي.
فقال رسول الله #: "أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك".
قال: أحب أن أكون أكرم الناس.
فقال رسول الله #: "لا تشكُ من أمرك شيئًا إلى الخلق تكن أكرم الناس".
قال: أحب أن أكون أقوى الناس.
فقال رسول الله #: "توكل على الله تكن أقوى الناس".
قال: أحب أن يوسع الله عليّ في الرزق.
فقال رسول الله #: "دم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق".
قال: أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله.
فقال رسول الله #: "أحب ما أحبه الله ورسوله تكن من أحبابهما".
قال: أحب أن أكون آمنًا من سخط الله يوم القيامة.
فقال رسول الله #:: "لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمنًا من سخط الله يوم القيامة".
قال: أحب أن تستجاب دعوتي.
فقال رسول الله #: "اجتنب أكل الحرام تستجب دعوتك".
قال: أحب أن يسترني ربي يوم القيامة.
فقال رسول الله #: "استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة".
قال: ما الذي ينجي من الذنوب؟ أو قال: من الخطايا؟
فقال رسول الله #: "الدموع والخضوع والأمراض".
وقال: أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟
فقال رسول الله #: "حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء".
وقال: أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟
فقال رسول الله #: "سوء الخلق والشح المطاع".
قال: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟
فقال رسول الله #: "الصدقة الخفية وصلة الرحم".
قال: ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟
فقال رسول الله #: "الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب".
ثم يذكرون في نهاية هذه الأسئلة:
أن الإمام المستغفري قال: "ما رأيت حديثًا أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث. جمع فأوعى".
ثم يذكرون تخريج هذه القصة فيقولون: "رواه الإمام أحمد بن حنبل".
أولا: التخريج وقصة أخرى بالسند
بالبحث في مصنفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم أجد الحديث الذي جاءت به هذه القصة ذات الأربعة والعشرين سؤالا، وإن تعجب فعجب قولهم: "رواه الإمام أحمد" تلك العبارة التي يختمون بها هذه القصة، وهذا افتراء على الإمام رحمه الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالبحث وجدنا أن هذه القصة بهذه الأسئلة العديدة أوردها الإمام على بن حسان الدين عبد الملك بن قاضي خان الشهير بالمتقي الهندي البرهان فوري المتوفي سنة خمس وسبعين وتسعمائة في كتابه "كنز العمال" (127/ 16،129) ح (44154): مع قصة السند.
قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى:
وجدت بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال قصدت مصر أريد طلب العلم من الإمام أبي حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد، فأمرني بصوم سنة (!)، ثم عاودته في ذلك، فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد قال جاء رجل إلى النبي # فقال إني سائلك عمَّا في الدنيا والآخرة، فقال له سل عما بدا لك، قال يا نبي الله أحب أن أكون أعلم الناس ... " الحديث.
ثانيا "التحقيق"
هذه القصة واهية والحديث الذي جاءت به منكر جدًا وهو مرويّ وجادة وسنبين للقارئ الكريم معنى هذا المصطلح "الوِجادة".
فهو طريقة من طرق تحمل الحديث ومجامعها ثمانية أقسام، قال الإمام النووي في "التقريب" (60/ 2 تدريب):
"القسم الثامن: الوِجادَةُ، وهي مصدر لِوَجَدَ مُوَلَّدٌ غير مسموع من العرب وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواحد عنه بسماع ولا إجازة فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو من باب المنقطع" أه.
قلت:
1 من هذا يتبين أن الرواية بالوِجادة حكمها: أنها من باب المنقطع.
2 السند الذي رواه السيوطي وجادة من ابن القماح إلى خالد بن الوليد يدل على أنه سند تالف.
3 قوله وجدت بخط ابن القماح عن الحافظ المستغفري يدل على أن الحديث مردود بالسقط في الإسناد وهو سقط ليس بالهين لوجود إعضال بين ابن القماح هذا والحافظ المستغفري المتوفي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة.
والمعضل اصطلاحا: "ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي".
4 وأبو حامد المصري مجهول.
5 رحلة الإمام المستغفري إلى مصر لطلب العلم من أبي حامد المصري وأنه التمس هذا الحديث من أبي حامد المصري فأمره بصوم سنة فلينظر القارئ الكريم إلى هذه البدعة "طلب حديث بصوم سنة".
6 وإن تعجب فعجب قول المستغفري التمست من أبي حامد حديث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة ثم عاودته في ذلك فأخبرني بإسناده من مشايخه إلى خالد بن الوليد.
من هذا يتبين أن سائر الإسناد مجهول فلا يعرف أبو حامد المصري هذا ولا من هم رجاله إلى خالد بن الوليد.
7 لذلك قال الإمام الكتاني في "الرسالة المستطرقة" ص (39)!
أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر (المستغفري) نسبة إلى المستغفر وهو جده المذكور يروي الموضوعات من غير تبيين.
8 قلت: وهذا الحديث ظاهرة عليه علامات الوضع في السند من قصة مكذوبة منكرة وفي المتن الملفق من أحاديث كثيرة فيها الثابت والواهي.
9 قولهم في نهاية الحديث رواه الإمام أحمد عن خالد بن الوليد.
أ وهذا افتراء على الإمام أحمد رحمه الله وانظر مسند أحمد (88/ 4) لم يوجد به على سعته إلا ثلاثة أحاديث لخالد بن الوليد ح (16858)، (16859)، (16860) الأول والثاني حول حكم أكل لحم الضب والثالث "من عادى عمارا ... ".
ب ويظهر هذا الافتراء أيضا من البحث في الكتب الستة في مسند خالد بن الوليد الذي أورده الإمام المزي في "تحفة الأشراف" (111/ 3) رقم (123) حيث لم يوجد في الكتب الستة من سند خالد إلا سبعة أحاديث ح (3504)، (3505)، (3056)، (3507)، (3508)، (3509)، (3510) ولم يوجد بها هذا الحديث المنكر بما يحمله من قصص منكرة.
ج وكذلك بالبحث في مسند أبي يعلى من حديث خالد بن الوليد (138/ 13 149) فلم نجد إلا عشرة أحاديث من ح (7183) حتى (7192) ولا يوجد بها هذا الحديث.
د وكذلك بالبحث في معجم "الطبراني الكبير" من حديث خالد بن الوليد (103/ 4 115) فوجدنا به ثلاثة وأربعين حديثا من ح (3798) حتى ح (3840) ولا يوجد بها هذا الحديث.
ه ثم تتبعنا باقي السنن والمسانيد فلم نجد قصة الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول # أربعة وعشرين سؤالا، ولا قصة طلب حديث بصوم سنة.
10 بهذا يتبيَّن أن هذا الحديث بما فيه من قصة سنده، وبما فيه من قصة الأعرابي الذي يسأل والرسول # يجيب، لا يصح.
(يُتْبَعُ)
(/)
والحديث مكذوب مختلق ليس هو في شيء من كتب السنة المعتمدة لا الصحيحين ولا السنن ولا المسانيد، ومن علم أنه كذب على رسول الله #، لم يحل له أن يرويه عنه أو يكتبه.
11 وعليه فإن الذين يقومون بطبع هذا الحديث وتصويره وتوزيعه على الغافلين الذين لا دراية لهم بالحديث ويصدقون كل أحد قد بيَّنا لهم حقيقة هذا الحديث لعلهم عن طبعه وتصويره يرجعون، حيث أنهم كانوا يظنون أنهم بفعلهم هذا إلى الله يتقربون فهم فيما مضى معذورون، والآن بعد إقامة الحجة عليهم ببطلان الحديث. ليس أمامهم إلا قول رسول الله # في الحديث رقم (109) في "صحيح البخاري" من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي # يقول: "من يقل عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار".
12 فالذي كذبه واختلقه جمعه من أحاديث بعضها كذب وبعضها ملفق المعنى والحديث في مجموعه حديث منكر جدا كما بيَّنا.
"بدعة صيام سنة لطلب حديث"
قول الإمام المستغفري: "قصدت مصر أريد العلم من الإمام أبي حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة ... ".
وإن تعجب فعجب كيف يطلب المستغفري الحديث من رجل فيأمره هذا الرجل أن يفعل ما لم يفعله رسول الله #:
1 فقد ثبت في "صحيح البخاري" ح (1969) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
"ما رأيت رسول الله # استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان".
2 وثبت في "صحيح البخاري" ح (5063) ومسلم ح (1401) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي # يسألون عن عبادة النبي # فلما أُخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي #؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا فجاء رسول الله # فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأنقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" أه.
قال الحافظ في "الفتح" (719):
"قوله (فمن رغب عن سنتي فليس مني): المراد بالسنة الطريقة، والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره". أه.
بديل صحيح لصيام الدهر
قال رسول الله #:
"ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله".
الحديث "صحيح" أخرجه مسلم ح (1162) من حديث أبي قتادة الأنصاري.
"بدائل صحيحة لما جاء في القصة من أسئلة"
1 من الواهيات بالقصة:
قال أحب أن أحشر يوم القيامة في النور.
فقال رسول الله #: "لا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور"
البديل الصحيح:
"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ... "
الحديث "صحيح" أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر.
2 من الواهيات بالقصة:
قال أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة.
فقال رسول الله #: "ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة".
البديل الصحيح:
"الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
الحديث "صحيح" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال الترمذي (285/ 4) شاكر): "هذا حديث حسن صحيح".
3 من الواهيات بالقصة:
قال: أحب أن أكون من المحسنين.
فقال رسول الله #: "اعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك تكن من المحسنين".
البديل الصحيح:
سؤال جبريل عليه السلام لرسول الله #: أخبرني عن الإحسان؟
قال النبي #: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك".
الحديث "صحيح" أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" ح (1)
4 من الواهيات بالقصة:
قال أحب أن يسترني ربي يوم القيامة.
فقال رسول الله #: "استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة".
البديل الصحيح:
"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلمُه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".
الحديث (صحيح) أخرجه البخاري ح (2442)، ح (6951) واللفظ له ومسلم ح (2580).
5 من الواهيات بالقصة:
قال أحب أن يكمل إيماني.
فقال رسول الله #: "حسن خلقك يكمل إيمانك".
البديل الصحيح:
"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا".
الحديث: أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قلت: محمد بن عمرو لم يرو له مسلم احتجاجا ولكن روى له متابعة فالحديث حسن فقط قال الذهبي في "الميزان" (8015/ 673/3) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني شيخ مشهور حسن الحديث مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان متابعة" إه قلت وللحديث متابعة أخرجها ابن حبان (1311) ومتابعة أخرى عند أحمد (527/ 2) والحاكم (3/ 1) ويرتقى بهذه المتابعات إلى درجة الصحيح لغيره.
انظر تحقيقنا لحديث محمد بن عمرو في كتابنا "علم مصطلح الحديث التطبيقي" (ص257) وبحثنا في المتابعات والشواهد حتى ص (262، 263، 264).
هذا ما وفقني الله إليه وهو حده من وراء القصد.
من كتاب تحذير الداعية من القصص الواهية للشيخ علي حشيش حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 03:42]ـ
جزاك الله خير , اليوم جائتني هذه الورقة وطلب مني تعليقها في المسجد لمني قلت لهم هذا الحديث شكاه غريب ومشككوك فيه دعوني اتأكد , ففتحت النت وإذا بي اراك قد جئتني بالخبر.
شكرا لك.
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 11:22]ـ
جزاك الله خير , اليوم جائتني هذه الورقة وطلب مني تعليقها في المسجد لمني قلت لهم هذا الحديث شكاه غريب ومشككوك فيه دعوني اتأكد , ففتحت النت وإذا بي اراك قد جئتني بالخبر.
شكرا لك.
وإياكم أخي العزيز زين العابدين نسأل من الله أن يكتب لنا الأجر.
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 11:09]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمود الغزي]ــــــــ[20 - Apr-2008, مساء 03:00]ـ
الأخ الودود /: (أبو عبيدة الليبي) جزاك الله عنا خير الجزاء ..........
وأرجو أن لا تنسانا من (روائع)، المحدث المصري فضيلة الشيخ /: عَلِيّ بِنْ حَِشيِشْ - حفظه الله تعالى -.(/)
للنقاش: تخريج الحديث السادس من سنن الدارمي.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 09:16]ـ
تخريج الحديث السادس من سنن الدارمي.
نص الحديث:
6 - حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد وهو بن يزيد عن سعيد هو بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن بن سلام أنه كان يقول: (إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزئ بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى نقيم الملة المتعوجة بأن تشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا).
قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال بن سلام.
التخرج:
إسناده ضعيف، والحديث صحيح.
تابع المصنف يعقوب بن سفيان الفسوي وانظر المعرفة والتاريخ (3/ 296)، والبيهقي في الإعتقاد (ص/256)، وفي الدلائل (1/ 376).
وعبد الله بن صالح قال عنه الذهبي في الكاشف: فيه لين. وقال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الغلط.
ولكنه لم ينفرد بل تابعه شعيب بن الليث عند الآجري في الشريعة (1037) (2/ 269) فقال الآجري حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي، عن جدي، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن سعيد بن أبي هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن سلام به، وهؤلاء رواة ثقات، إلا إن الإسناد منقطع بين سعيد بن أبي هلال، وعطاء بن يسار، فلم يذكر فيه الواسطة بينهما، وهو: هلال بن أسامة. وسعيد بن أبي هلال وإن تعاصر مع عطاء بن يسار إلا أنهما لم يلتقيا فقد نزل هلال مصر في خلافة هشام (105 هـ: 125 هـ) وعطاء توفي بالإسكندرية (94هـ). إلا أن هذا السقط في الإسناد لعله خطأ مطبعي.
ومدار هذا الإسناد على سعيد بن أبي هلال، وقال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق. وقد خالف فليحا بن سليمان، وعبد العزيز بن أبي سلمة في تعيين الصحابي، وحديثهما عند البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأما حديث سعيد فقد علقه البخاري مجزوما به في صحيحه (2/ 747).
وقال ابن حجر في الفتح (4/ 343): ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منهما. اهـ.
إلا أن سعيدا لم ينفرد به من حديث ابن سلام رضي الله عنه، فقد روى ابن سعد في الطبقات (1/ 360)، والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 98)، والضياء في المختارة (435) (9/ 460)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (3/ 748)، من طريق زيد بن اسلم عن ابن سلام به، وهذا إسناد منقطع، وقال ابن حجر في الفتح (4/ 343): وأظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار فإنه معروف بالرواية عنه فيكون هذا شاهدا لرواية سعيد بن أبي هلال والله أعلم. اهـ.
وروى الترمذي في سننه (3617) (5/ 588) من طريق عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده مختصرا به. وهذا إسناد ضعيف فعثمان قال عنه الذهبي في الكاشف: فيه ضعف. وقال عنه ابن حجر في التقريب: ضعيف. إلا أن متابعة يوسف بن عبد الله، وهو صحابي صغير لعطاء متابعة جيدة.
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق (3/ 747) من طريق محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام مطولاً به، ومحمد بن حمزة قال عنه في التقريب: صدوق. وهو من الذين عاصروا صغار التابعين، وعليه فهذا الإسناد معضل بين محمد بن حمزة وجده.
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما -، وعليه فالحديث بهذه الشواهد والمتابعات صحيح. والله أعلم.،
الزيادة:
وهذا شيخ ثالث لعطاء في هذا الحديث فيكون عطاء سمع الحديث من عبد الله بن عمرو، وابن سلام، وأبي واقد الليثي عن كعب رضي الله عنهم أجمعين.
قال الشيخ الألباني في صحيح السيرة (ص/78): وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه ولكن الرواية عن عبد الله بن عمرو أكثر ...(/)
إتحاف الفضلاء بتحقيق حديث الإدلاء
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 05:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
فهذا بحث مختصر في حديث الإدلاء الحديث الذي يحتج به المعطلة على الموحدين لإيجاب التأويل
نص الحديث
بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه، ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ، وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءين، ما بينهما مسيرة خمسمائة عام، حتى عد سبع سماوات، ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضا أخرى، بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم [رجلا] بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم}.
تخريج الحديث
رواه الترمذي في كتاب التفسير (3298) من حديث أبي هريرة وقال ((غريب من هذا الوجه))
ولا أجد داعياً لذكر بقية المصادر التي فيها هذه الرواية فإن رواية الترمذي أقواها
والترمذي ضعفها كما ترى
وعلتها الإنقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب تهذيب ((ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أخرجة عن إسحاق بن راهويه عن المغيرة بن سلمة عن وهيب عن أيوب وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته وهو يؤيدانه سمع من أبي هريرة في الجملة))
وبهذه العلة أعل الجوزقاني هذه الرواية في كتابه العجاب ((الأباطيل والمناكير والصحاح المشاهير)) (1/ 201)
ولرواية أبي هريرة شاهد من حديث أبي ذر عند البيهقي في الأسماء والصفات (ص401) باب ما جاء في العرش والكرسي وابن الجوزي في العلل (1/ 11_12)
وخبر أبي استنكره الذهبي في العلو فقال (ص22) ((أبو نصر (الراوي عن أبي ذر) مجهول والخبر منكر))
ولكن الحافظ ابن حجر ذهب إلى أن أبا نصر هذا هو حميد بن هلال البصري الثقة
ولكن السند لا يزال معلولاً
لأن حميد لم يسمع من أبي ذر كما قال البزار (انظر التهذيب (3/ 52))
فإن قال قائل ألا يرتقي الحديث بهذين الطريقين إلى الحسن لغيره
قلت هناك مانعان من هذا
الأول نكارة المتن وقد أحسن الجوزقاني حيث جعل هذا الحديث حديثاً باطلاً مخالفاً لأحاديث العلو
وتابعه على ذلك الحافظ الذهبي
الثاني أن هناك احتمال عود الطريقين إلى طريقٍ واحدة فإن الإنقطاع في الطريقين موجودٌ في نفس المكان بين التابعي والصحابي
والتابعيان بصريان فيحتمل أنهما أخذا من ضعيف اضطرب فيه جعله تارةً من مسند أبي هريرة وأخرى من مسند أبي ذر رضي الله عنهما
أقوال العلماء في الحديث
1_ الترمذي قال ((غريب من هذا الوجه))
2 - الجوزقاني قال عنه ((باطل)) كما في الأباطيل والمناكير (1/ 201)
3 - الذهبي وقد تقدم النقل عنه
4_ ابن العربي صححه في العارضة (6/ 356) وقال ((منقطع الحسن كمتصله صحيح المعاني وكل حرف منه مستند من طرق صحاح -))
قلت هذا كلام ساقط يخالف حكم الترمذي والجوزقاني ثم أين هي هذه الطرق الصحاح التي تعضد هذا الخبر؟
5_ ياقوت الحموي صححه في معجم البلدان (1/ 30) ولم يكن رحمه الله من أهل هذا الشأن
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 06:47]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ عبدالله
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[12 - Sep-2007, مساء 09:28]ـ
وإياك أخي الحضرمي(/)
الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 12:47]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
نقل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لكتاب " قواعد في علوم الحديث " للتهانوي (100) كلام تلميذه الشيخ محمد عوامة في تعقبهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله أن الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف.
قال: والذي حمل الشيخ ابن تيمية - ومن تابعه - على هذا التفسير لكلام الإمام أحمد رأي آخر له أي لابن تيمية بني على هذا التفسير وهو ادعاؤه أن الحديث عند المتقدمين ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط وأن الحسن اصطلاح أحدثه الترمذي بل نقل ابن تيمية الإجماع على هذا الادعاء كما في فتح المغيث للسخاوي (5).
وهذا غير صحيح إذ أن إطلاق (الحسن) على الحديث وعلى الراوي وارد على لسان عدة من العلماء السابقين للترمذي ومن طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه بل ورد هذا الإطلاق على لسان الإمام أحمد نفسه ... ثم نقل كلاما طويلا في بيان أن الحسن كان معروفا قبل الترمذي ..
والسؤال هل نفى شيخ الإسلام أن الحسن لم يكن معروفا قبل كلام الترمذي أم أنه قصد أمرا آخر؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبوعيسى الترمذى ,ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله , وقد بين أبوعيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذى عرفت عدالة ناقليه وضبطهم وقال الضعيف الذى عرف أن ناقله متهم بالكذب ردىء الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سىء الحفظ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه وإتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا ولما كان تجويز إتفاقهما فى ذلك ممكنا نزل عن درجة الصحيح.
ثم قال رحمه الله:
وأما من قبل الترمذى من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثى لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف.
والضعيف عندهم نوعان:
ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن فى إصطلاح الترمذى.
وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي وهذا بمنزلة مرض المريض قد يكون قاطعا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث وقد لا يكون قاطعا بصاحبه وهذا موجود فى كلام الإمام أحمد وغيره ,ولهذا ليقولون هذا فيه لين فيه ضعف وهذا عندهم موجود فى الحديث.
مجموع الفتاوى (18|25)
يتبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يلي:
1 - أراد أن الترمذي هو أول جعل الحسن قسما خاصا (كاصطلاح خاص) , ولم يرد أن ينفي أن الحسن لم يكن معروفا في عرف من سبقه من العلماء؛ ويوضح ذلك أنه أعقب كلامه بمعنى الحسن عند الترمذي فقال:
وقد بين أبوعيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذى عرفت عدالة ناقليه وضبطهم وقال الضعيف الذى عرف أن ناقله متهم بالكذب ردىء الحفظ.
فقد كان المتقدمون يطلقون الحسن على الصحيح ويريدون بذلك المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي.انظر فتح المغيث (1|26)
وربما أرادوا بالحسن المنكر
قال السخاوي:قد وجد إطلاقه على المنكر قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدايني حديثه منكر وعامته حسان إلا أنه لا يتابع عليه.
وقيل لشعبه لأي لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث فقال: من حسنه فررت وكأنهما أراد المعنى اللغوي وهو حسن المتن.
وربما أطلق على الغريب قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه فقد قال ابن السمعاني: أنه عني الغرائب
ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته ولابن المديني في الحسن لذاته وللبخاري في الحسن لغيره ونحوه فيما يظهر قول ابي حاتم الرازي فلان مجهول والحديث الذي رواه حسن وقول إبراهيم بن يعقوب الجوزاتي في الطلحي إنه ضعيف الحديث مع حسنه على أنه يحتمل إرادتهما المعنى اللغوي أيضا.
فتح المغيث (1|86)
وربما أطلقوا على الحديث الصحيح أنه ضعيف وهم لا يريدون الضعيف بالمعنى الاصطلاحي بل يريدون كما تقدم عن شيخ الإسلام ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن فى إصطلاح الترمذى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن القيم رحمه الله في بيان أصول مذهب الإمام أحمد
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن , ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب.
إعلام الموقعين (1|31)
قال شيخ الإسلام:
قال أبو اسحاق الجوزجاني قال ابن أبي شيبة ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يسم.
وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين:
إما أنها لا تثبت عنده أولا لعدم علمه بحال الراوي ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب , ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رباحا ولا أبا ثفال وهكذا تجئ عنه كثيرا الإشارة إلى انه لم يثبت عنده ثم زال ثبوتها فإن النفي سابق على الإثبات.
وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين.
فإن الاحاديث تنقسم الى صحيح وحسن وضعيف وأشار إلى إنه ليس بثابت أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله وذلك لا ينفي أن يكون حسنا وهو حجة ومن تأمل الحافظ الامام علم أنه لم يوهن
الحديث وإنما بين مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة.
وكذلك قال في موضع آخر أحسنها حديث أبي سعيد ولو لم يكن فيها حسن لم يقل فيها أحسنها , وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف وقوله ربما أخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه يعني به الحسن.
شرح العمدة (1|171)
وقال ابن الملقن:ونقل عن أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره ولم يكن ثم ما يعارضه. وقال مرة: الضعيف عندنا أولى من القياس.
وقد يحمل على (الحسن) فإن المتقدمين يطلقون عليه (الضعيف).
المقنع (1|104)
وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى (صحيح وحسن وضعيف) أشار إليه علماء فحول
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وذكر أنه يريد به: أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه.
الموقظة (27)
2 - لايعكر صفو هذا التوجيه ما ذكره ابن الصلاح لما ذكر الحديث الحسن
قال:" كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذى نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه
ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله (كأحمد بن حنبل) و (البخاري) وغيرها.
مقدمة ابن الصلاح (20)
فقد تعقبه ابن حجر رحمه الله بقوله:لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي ومنهم من لا يريده فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك.
النكت على كتاب ابن الصلاح (1|424)
وهذا التعقب من ابن حجر لكلام ابن الصلاح يفهم منه أن من أطلق الحسن قبل الترمذي لم يرد المعنى الاصطلاحي في الأغلب , وأن الترمذي هو أول من أفرد هذا القسم باصطلاح خاص.
3 - أن كبار العلماء تتابعوا على نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يتعقبوه.
قال الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح الباعث الحثيث (24)
في سؤال وجه إليه من أول من قسَّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف؟
ج: هو موجود في كلام العلماء -رحمهم الله تعالى-، تقسيمهم للحديث إلى صحيح وحسن -يعني- موجود في كلام البخاري، وكلام ابن المديني، وكلام الشافعي، أنه يصف بعض الأحاديث بأنها حسنة.
لكن ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أطلق كلمة ووافقه عليها الذهبي، ووافقه عليها السخاوي وابن حجر -رحمه الله-، وهؤلاء فحول -يعني- ما يتركونها بدون نقد إلا ولها حظ من الصواب، حظ كبير.
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: إن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو من؟ الإمام الترمذي.
ومراد ابن تيمية، ليس مراد ابن تيمية أن الترمذي هو أول من أطلق كلمة "حسن"، ليس مراده هذا فيما يظهر؛ وإنما مراده هذا التقسيم، وأن الحسن قسم غير الصحيح وغير الضعيف.
أما الأولون فيطلقون كلمة حسن، وربما كان الحديث في أعلى درجات الصحة، يعني: لم يتمخض عندهم مصطلح الحسن بشيء خاص به كما فعل به مَن؟ كما فعل به الترمذي.
فالذي قسمه هذه القسمة الثلاثية، الذي كل واحد له تعريف هو مَن هو؟ الترمذي، هذا فصل الكلام في هذا الموضوع فيما أرى، يعني: بعض العلماء اعترض على ابن تيمية، بعض الباحثين، وصار يبحث في كلام للأولين، أطلقوا وصف ماذا؟ الحسن وهذا لا إشكال فيه، ما يمكن يخفى أصلا على ابن تيمية، قصدي ليس معصوما.
ولكنه باطلاعه على كلام العلماء سيجد الأمر يسيرا أن يقف على أن إماما قال في حديث إنه حسن، ولكن مراده هذه القسمة الثلاثية التي كل قسم له خصائصه، وله يعني تعريفه، فهو الترمذي -رحمه الله تعالى-.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 01:22]ـ
قد تحدث شيخنا الشريف حاتم بن عارف في شرحه لمقدمة ابن الصلاح وقال أول من قال بالتقسيم هو الخطابي في معالم السنن
ـ[خالد العامري]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 02:33]ـ
قد تحدث شيخنا الشريف حاتم بن عارف في شرحه لمقدمة ابن الصلاح وقال أول من قال بالتقسيم هو الخطابي في معالم السنن
كيف؟!
وماذا عن قسمة الترمذي وهو متقدم على الخطابي؟
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 06:27]ـ
كيف؟!
وماذا عن قسمة الترمذي وهو متقدم على الخطابي؟
الترمذي والبخاري استخدموا مصطلح الحديث الحسن والصحيح والضعيف لكن أول من نص أن أقسام الحديث ثلاثة الخطابي نص على ذلك الحافظ العراقي وغيره
أمّا عبارة الشيخ ابن تيمية فهي عن أول من استخدم لفظ الحسن.
والله أعلم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 01:44]ـ
جزاك الله خيرا
الظاهر أن عبارة شيخ الإسلام ليست في أول من استخدم لفظ الحسن
بل أراد استخدام الحسن باصطلاح خاص كمرتبة بين الصحيح والحسن والدليل على ذلك أنه أعقب قوله تفسير الترمذي للحسن.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 02:38]ـ
أحسن الله إليكم
الترمذي والبخاري استخدموا مصطلح الحديث الحسن والصحيح والضعيف
ولكن الترمذي _ رحمه الله _ بين مراده بالحسن، والناظر إلى (منطوق) كلامه يعلم يقيناً أنه قسيمٌ ثالث.
لكن أول من نص أن أقسام الحديث ثلاثة الخطابي نص على ذلك الحافظ العراقي وغيره
أما مجرد (التنصيص) فهذا (قد) يكون حق، ولكنه تحصيلُ حاصلٍ؛ إذا أنه مسبوقٌ بمراد الترمذي الذي أبانه صراحةً وهذا لا يحتاج إلى مزيد إيضاح.
أمّا عبارة الشيخ ابن تيمية فهي عن أول من استخدم لفظ الحسن.
بل كلام شيخ الإسلام ظاهر لا يحتمل، وقد أجاد أخونا عبد الباسط _ وفقه الله_ إذ قال:
بل أراد استخدام الحسن باصطلاح خاص كمرتبة بين الصحيح والحسن والدليل على ذلك أنه أعقب قوله تفسير الترمذي للحسن.
والله أعلم.
بقي لدي طلب بسيط أصيغه في سؤال:
ما الذي ينبني على معرفة أول من قال بتقسيم الحديث إلى صحيحٍ وحسنٍ وضعيف؟
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 03:01]ـ
بارك الله في الجميع وهذا من مليح العلم وليس من سمينه:)
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 05:04]ـ
جزاك الله خيرا
الفائدة في ذلك أن الحسن بالمعنى الاصطلاحي " الذي خف ضبطه " كان معروفا في عرف المتقدمين لأن الترمذي أخذ هذا الاصطلاح من شيخه الإمام البخاري , وفيه رد على من زعم أن المتقدمين كانوا لا يحتجون بالحديث الحسن.
والله أعلم
ـ[الوفائى]ــــــــ[26 - Nov-2007, صباحاً 09:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 12:29]ـ
الترمذي لم يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، إنما ذلك تقسيم المتأخرين، والدليل على ذلك قول الترمذي حسن صحيح، ولا يمكن أن يجتمع وصف الحسن ووصف الصحيح (على تعريف المتأخرين المشهور الآن) في حديث واحد أبداً، فالحديث الحسن عند الترمذي يمكن أن يكون ضعيفاً فيقول فيه حسن غريب، ويمكن أن يكون صحيحياً فيقول فيه حسن صحيح، وينبغي ألا نحاكم أقوال أقوام طبقاً لاصطلاحات أقوام غيرهم.
ولينظر بعد ذلك فيما قصده الترمذي بمعنى الحسن هل هو الحديث المعمول به أو المشهور معنىً أو الذي يوافق أصول الشريعة أو غير ذلك، وقد كنت قرأت دراسة أعدها دكتور جزائري في الحديث موضوعها المقارنة بين منهج المتقدمين والمتاخرين في الحكم على الأحاديث وأثار هذه القضية.
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[15 - Mar-2009, صباحاً 01:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (3)
النوع الثاني: الحسن - تعريف الترمذي للحديث الحسن - تعريفات أخرى للحسن - الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن - أبو داود من مظان الحديث الحسن - كتاب المصابيح للبغوي - صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث - قول الترمذي: حسن صحيح - النوع الثالث: الحديث الضعيف - النوع الرابع: المسند
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
(يُتْبَعُ)
(/)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمدٍ عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين-:
(النوع الثاني: الحسن)
وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده، فقال الخطابي: هو ما عرف مَخْرَجُه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.
قلت: فإن كان المعرف هو قوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلَّماً له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.
يقول -رحمه الله تعالى-: النوع الثاني الذي بعد الصحيح الحسن، والحسَن صفة مشبهة باسم الفاعل، والحسْن في اللغة ما تشتهيه النفس وتميل إليه، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، جمهور العلماء يحتجون بالحديث الحسن، ويدخل في ذلك الحسن لذاته، والحسن لغيره، حجة عند جمهور العلماء.
نسب إلى الإمام البخاري كما قال ابن الوزير وغيره أنه لا يحتج بالحسن في الحلال والحرام، وهو ظاهر كلام أبي الحسن بن القطان لا سيما في الحسن لغيره، وقال بذلك أبو حاتم الرازي فيما يظهر من كلامه على بعض الرواة أنه قال في بعضهم: وحسن الحديث، قيل له: أتحتج به؟ قال: لا، وفي بعض الرواة قال: هو صدوق، قيل: وهل تحتج به؟ قال: لا، وإن كان عنده الصدوق حديثه من قبيل الضعيف؛ لأن اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في ألفاظ الجرح والتعديل، ابن العربي في (عارضة الأحوذي) رجح هذا الاحتجاج بالحديث الحسن.
المقصود أنه محل نظر، وإن كان الجمهور على قبوله، والسبب في الخلاف، منشأ الخلاف أن راوي الحسن خفّ ضبطه قليلاً عن راوي الصحيح، فمن نظر إلى أصل الضبط احتج به، ومن نظر إلى أن هذا الضبط قد خف، والأخبار ينبغي أن يتثبت فيها، ويحتاج لها، قال: إنه لا يحتجّ به، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم الاحتجاج به، وأنه كالصحيح في الحجية، بالنسبة لتعريف الحسن اختلفت أقوال العلماء فيه، وتباينت أنظارهم، وما من تعريف من تعاريفه إلا وعليه ما يلاحظ، حتى جزم بعض الحفاظ أنه لا مطمع في تمييزه، والسبب في ذلكم أنه في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، فمتى يقرب من الصحيح؟ ومتى يقرب من الضعيف؟ هذه منزلة متأرجحة بين أمرين سببت كثرة طول الخلاف في تعريفه وتمييزه، وهو أيضاً كما أشار الحافظ -رحمه الله تعالى- أنه شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، كما قالوا في الاستحسان، شيء ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، وهنا يحكم على هذا الراوي الذي كلام لأهل العلم أن حديثه من قبيل الحسن، ويحكم على هذا الحديث الذي اختلف فيه العلماء من مصحح ومضعف بأنه أو ينقدح في ذهنه أنه حسن.
يقول: "وقد تجشم كثير منهم حده" تجشّم، التجشّم إنما يكون في الأمور الصعبة، فدل على أن حد الحديث الحسن وتمييزه أمر صعب، "فقال الخطابي -يعني في مقدمة معالم السنن- هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله" انتهى الحد وبقي الحكم؟ أو ما زال الحد ناقص؟ "ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله" إن كان الحد قد انتهى كما يراه الحافظ العراقي -رحمه الله-:
حسن معروف مخرجاً وقد
اشتهرت رجاله بذاك حد
حمد ... انتهى التعريف، وقال الترمذي ما سلم .. الخ
إن كان هذا هو التعريف: "ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله" فالأمر كما قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- الصحيح كذلك، عرف مخرجه، واشتهر رجاله، والضعيف أيضاً كذلك، عرف مخرجه، قد يكون من أخرجه معروف، والمخرج المراد به مكان الخروج، والمراد به المصدر هنا، الراوي، الضعيف قد يكون مما عرف مخرجه، واشتهر رجاله بالضعف مثلاً، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد: "وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء" يخرج الصحيح، لأنه يقبله جميع العلماء، و يخرج أيضاً الضعيف؛ لأنه لا يقبله جماهير العلماء، وإن كان فيه خلاف طويل
(يُتْبَعُ)
(/)
ستأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-.
يقول: "وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلماً، إن أكثر الحديث من قبيل الحسان"، أكثر الأحاديث من قبيل الصحاح أو الضعاف؟ الإمام البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، فدل على أن الأحاديث الضعيفة كثيرة جداً، نعم على قاعدة ابن الصلاح وانقطاع التصحيح والتضعيف، وأن الحديث الذي يخرجه إمام ولم يقف ضده أحد بتصحيحه يتوسط فيه، كأحاديث السنن والبيهقي والمستدرك وغيره يتوسط فيه، فلا يقال: صحيح ولا ضعيف، بل من قبيل الحسن، فتكثر نسبة الحسن حينئذٍ، ويستعمله عامة الفقهاء، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء، عامة الفقهاء يستعملون الصحيح كما يستعملون الحسن، وقد يستعملون الضعيف، وإن كان الاتفاق يكاد أن يوجد على عدم الاحتجاج في الأحكام على ما سيأتي.
(تعريف الترمذي للحديث الحسن)
قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال: ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان قد فُهم من اصطلاحه في كتابه الجامع، فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
تعريف الترمذي ذكره ابن الصلاح، ونقله الحافظ ابن كثير متابعة، وإن لم يقف عليه من كلامه، وهو موجود في علل الجامع المطبوعة في آخر جامع الترمذي، وهي التي شرحها الحافظ ابن رجب -رحمه الله- تتميماً لشرحه على جامع الترمذي، والشرح كله مفقود، وبقي شرح العلل، فعلى هذا كلام الحافظ ابن كثير: "وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال: ففي أي كتاب له قاله؟ " قاله في علل الجامع، وانتهى الإشكال، وانتهى التردد، إن كان قاله، وإن كان فهم من كلامه، هو قاله صراحة.
يقول: "روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً، ويروى من غير وجه" يعني أن الإمام الترمذي يشترط لتسمية الحديث حسناً أن يشتمل على ثلاثة شروط: ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، وأن يروى من غير وجه، لكن مجرد انتفاء التهمة بالكذب تكفي ليكون الحديث حسناً؟ قد يكون ضعيفاً ضعف أخف من الاتهام بالكذب، فعلى هذا تعريف الترمذي غير جامع ولا مانع، فهو غير جامع لنوعي الحسن، وغير مانع لدخول أنواع الضعيف كالمنقطع مثلاً، هو لم يشترط الاتصال، وأيضاً غير مانعٍ لما كان بعض رواته فاسق مثلاً، بغير الاتهام بالكذب كما أشرنا، وهو أيضاً غير مانع لدخول الصحيح، فالصحيح لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه، وإن قال بعضهم دفاعاً عن الترمذي أن الصحيح لا يدخل؛ لأن نفي الاتهام بالكذب يشعر بأنه قاصر عن درجة الصحيح؛ لأنه يؤميء إلى أن الراوي قد تكلم فيه بغير اتهام بالكذب، وعلى كل حال هو متعقب، فالضعيف الذي ضعفه من غير جهة الاتهام بالكذب يدخل فيه.
"ويروى من غير وجه نحو ذاك" حكم على أحاديث كثيرة بأنها حسنة مع قوله: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه" كيف يشترط لكون الحديث حسناً أن يروى من غير وجه ويقول: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ وإن كانت الأجوبة كثيرة على ما سيأتي في جمعه بين الصحيح والحسن -إن شاء الله تعالى-.
ولهذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
وقال الترمذي ما سلم
بكذب ولم يكن فرداً ورد
من الشذوذ مع راوي ما اتهم
قلت وقد حسن بعض من فرد
هناك تعريفات أخرى للحسن، كتعريف ابن الجوزي مثلاً، وتعريف ابن الصلاح وتقسيمه، على كل حال التعريفات كثيرة للحسن، نقتصر على ما ذكره المؤلف اختصاراً للوقت.
(تعريفات أخرى للحسن)
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله-: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب مُحتمل، هو الحديث الحسن، ويصلح العمل به، ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذاً أو منكراً، ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يُتنزل.
قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم.
قال: القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يُعد ما ينفرد به منكراً، ولا يكون المتن شاذاً ولا معللاً، قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما.
قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث ((الأذنان من الرأس)) أن يكون حسناً؛ لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، أو روي الحديث مرسلاً فإن المتابعة تنفع حينئذٍ، وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
ذكر الحافظ -رحمه الله- ابن كثير نقلاً عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح تعريف ابن الجوزي، وهو موجود في مقدمة الموضوعات لابن الجوزي، لكن هو اعتنى بكتاب ابن الصلاح فلم يرجع إلى الأصول مباشرة، ولذا خفي عليه موضع كلام الترمذي على ما تقدم، بعض المتأخرين يريد به أبا الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات حدّ الحديث الحسن: بأنه الذي فيه ضعف قريب محتمل.
وقيل: ما ضعف قريب محتمل
قلت: وما بكل ذا حدٍ حصل
يعني ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف الجوزي قال: (وما بكل ذا حد حصل)
ولذا قال: "وكل هذا مستبهم، لا يشفي الغليل" ابن الجوزي كلامه منتقد، الضعف القريب المحتمل ليس مضبوط بضابط يميّّز به القدر المحتمل من غيره، وإن قلنا: أن بقية كلامه "ويصلح للعمل به" أنه من تمام الحد لزم عليه الدور؛ لأنه عرفه بصلاحيته للعمل، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسناً، فيلزم على هذا الدور وهو ممنوع، إذا كنا لا نعرف الحسن إلا بصلاحيته للعمل ولا نعمل إلا بما كان حسناً أو صحيحاً، هذا الدور الممنوع.
لولا مشيبي ما جفا
لولا جفاه لم أشب
ما ينتهي الأمر، فعلى كل حال القدر المحتمل غير منضبط وغير متميز، وليس له حد يعرف به أوله وآخره، ولذا ذكر ابن الصلاح أن كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، يقول: "وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح" على ما تقدم، ثم بعد ذلك يقول ابن الصلاح: "وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقّح لي أن الحديث الحسن قسمان".
وقال: بان لي بإمعان النظر
قسماً وزاد كونه ما عللا
أن له قسمين كل قد ذكر
ولا بنكرٍ أو شذوذٍ شملا
... الخ كلامه.
التقسيم الذي يراه ابن الصلاح هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو أن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته، وحسن لغيره، فالحسن لذاته الذي لا يخلو رجال إسناده –هذا كلام الترمذي- القسم الثاني هو الحسن لذاته، والقسم الأول الحسن لغيره، "أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ" يعني شديد الضعف، إنما ضعفه خفيف محتمل يقبل الانجبار، "ولا هو متهم بالكذب" يعني ليس بشديد الضعف، "ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجهٍ آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذاً أو منكراً"، ثم قال: "وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزّل" وهو ما عرف عند المتأخرين بالحسن لغيره، يقول الحافظ ابن كثير، "قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه" يعني عن الترمذي من قوله: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كيف ننزل كلام الترمذي على الحسن لغيره؟ والحسن لغيره لا بد أن يروى من طرق يرتقي بها من الضعف إلى الحسن، وهو يقول: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فللعلماء أجوبة عن ذلك، أما أن يكون غريب بالنسبة لهذا الراوي، وأنه روي عن غيره، غريب بهذا اللفظ وإن روي بألفاظٍ أخرى إلى أقوال كثيرة، كل هذا لتوجيه كلام الترمذي، وعدم إهداره، وإلا فما قعّده لا ينطبق على جامعه، وما حكم عليه من الأحاديث الحسان.
القسم الثاني: يقول: "أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان -يعني خف ضبطه- ولا يعدّ ما ينفرد به منكراً، ولا يكون المتن شاذاً ولا معللاً، وعلى هذا يتنزّل كلام الخطابي" وهو قريب من قولهم: حسن لذاته.
وقال: بان لي بإمعان النظر
قسماً وزاد كونه ما عللا
أن له قسمين كل قد ذكر
ولا بنكرٍ أو شذوذٍ شملا
فكلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته، وكلام الترمذي يتنزل على الحسن لغيره، على أنه استقر عند المتأخرين تعريف الحسن لذاته بأنه: ما رواه عدل حف ضبطه بسندٍ متصل غير معلل ولا شاذ، والحسن لغيره: هو الضعيف على ما سيأتي في حده القابل للانجبار إذا تعددت طرقه.
ابن جماعة له تعريف في (المنهل الروي) كأنه يريد أن يجمع قسمي الحسن في حدٍ واحد، يرى أنه جامع مانع يقول: "ما اتصل سنده وانتفت علله، في سنده مستور له به شاهد أو مشهور غير متقن" مستور له شاهد حسن لغيره، مشهور غير متقن يعني خفّ ضبطه فنزل عن درجة الحفظ والضبط والإتقان، ويدخل في هذا الحسن لذاته.
قال الشيخ أبو عمر: "لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث ((الأذنان من الرأس)) " يعني أنه ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن؛ لأن من الضعف ما يقبل الانجبار، ومنه ما لا يقبل الانجبار، فأحاديث الكذابين هؤلاء مهما بلغ عددهم لا ترتقي بل لا يزداد إلا سوءً، إذا كان الخبر متداول على ألسنة الكذابين ولو كثر، المتهمين بالكذب، يعني من اشتد ضعفهم لا ترتقي أحاديثهم ولا تنجبر، حديث: ((الأذنان من الرأس)) لا يرتقي، ولو روي من طرق، حديث: ((من حفظ على أمتي أربعين حديثاً)) لا ينجبر وإن كثرت طرقه، وعمل به بعض أهل العلم.
يقول: "لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات" يعني لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً، كرواية الكذابين أو المتروكين، "ومنه ضعف يزول بالمتابعة، لا سيما إذا كان راويه سيء الحفظ" ضعف الراوي ناشئاً عن خفة ضبطه، إذا كان الضعف ناتج عن سوء الحفظ، "أو روي الحديث مرسلاً فإن المتابعة تنفع حينئذٍ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة" وهذه مسألة مهمة، الضعيف القابل للانجبار إذا جاء من طريق آخر مثله يرتقي إلى الحسن لغيره، لو جاء من طريق ثالث ورابع وخامس وسادس كلها ضعيفة بمقابل الانجبار يرتقي درجة واحدة إلى الحسن لغيره؟ أو إلى الصحة؟ وإذا روي الحديث الضعيف بسندٍ قابل للانجبار وله شواهد تقويه صحيحة أو له متابعات صحيحة يرتقي وإلا ما يرتقي؟ يرتقي، لكن إلى الحسن؟ يرتقي درجة واحدة أو أكثر؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: أنه ضعيف لا يرتقي إلا إلى الحسن لغيره، مهما كانت متابعته وشواهده، ولو كانت في الصحيح.
وهذه لفتة لطيفة من الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-، يقول: "ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة" أكثر من يزاول التخريج ودراسة الأسانيد لا يرقي الحديث أكثر من درجة، لو قلنا: أن هذا صنيع الأكثر ما بعد؛ لكن هل يرتقي الضعيف إلى الصحيح؟ فيتجاوز أكثر من درجة؟ أقول: إذا كان الشاهد صحيح، أو المتابع في الصحيح إيش المانع؟ لأن المقصود الحكم على المتن، المراد الحكم على المتن، لأنك حكمت على هذا الإسناد بأنه ضعيف، وارتقى بشواهده ومتابعاته الصحيحة إلى الصحيح، فالمتن محفوظ صحيح.
إذا روي الضعيف شديد الضعف من طرق كثيرة ومتباينة، وجزمنا بأنهم لم يتواطئوا ولم يتفقوا على تلقي هذا الخبر مثلاً، أو يكون مصدرهم واحد، نقل الخبر من طريق رواته ضعاف شديدي الضعف، لكن طرقهم متباينة، لا شك أن الكذاب قد يصدق، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ((صدقك وهو كذوب)) فهل نستطيع أن نرقي الحديث شديد الضعف إلى الحسن بتعدد طرقه، طرق متباينة جاءت من جهات؟ الجمهور لا، طريقة السيوطي وأشار إليها في ألفيته أنه يمكن، إيش المانع؟ حتى قال:
وربما يكون كالذي بذي
.............................. ....................
(يُتْبَعُ)
(/)
يعني كالحسن لغيره، وعمل الشيخ ناصر الألباني –ناصر الدين الألباني -رحمه الله- أحياناً يؤيد هذا القول، لكن المعتمد عند جماهير العلماء أن شديد الضعف لا ينجبر حديثه، وأن وجود روايته مثل عدمها.
(الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن)
قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه، كأحمد والبخاري، وكذا من بعده كالدارقطني.
نعم الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن، هو الذي شهره في كتابه، في جامعه، لا يكاد حديث من الحكم عليه بالحسن أو بالصحة مع الحسن غالباً، قد يفرد الصحة، المقصود أن غالب الأحاديث محكوم عليها بالحسن إما مفرداً أو مضموماً إلى الصحة، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: "أول من عُرف أنه قسم هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عند أحدٍ قبله"، يعني ذكر الحديث وتقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف، يقول: "وأما من قبل الترمذي من أهل العلم فيقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعف يوجب تركه وهو الواهي" الخلاف لفظي، هو قال: أن الحسن ما يعرف؟ وهو معروف من قبل الترمذي كأحمد والبخاري وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة، وجمع من أهل العلم حتى الشافعي أشار إليه، الاسم موجود، التسمية موجودة، لكن هل الحقيقة الحقيقة؟ ما دام اللفظ موجود ومطلق والخلاف ....... لأن شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الضعيف قسمين، ضعف لا يمتنع العمل به، لماذا لا نسميه حسن؟ وهو يشبه، شيخ الإسلام له مقصد، وله هدف، وإن كان هذا سابق لأوانه لكن لا بد من بيانه، شيخ الإسلام يريد أن يدافع عن الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد -رحمه الله- أحتج بالضعيف في الفضائل، يقول: إن مراد الإمام أحمد من قوله الاحتجاج بالضعيف في الفضائل لا يريد به الضعيف الذي لا يقبل، الذي نزل عن درجة الاحتجاج، إنما يريد به النوع الأول من الضعيف الذي ذكره الشيخ، وهو الضعف الذي لا يمتنع العمل به، وهو الحسن في الاصطلاح، لكن كلام الشيخ -رحمه الله- متعقب، أولاً: إطلاق الحسن موجود من قبل الترمذي من طبقة شيوخه وشيوخهم، الأمر الثاني: أنه يلزم منه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الحسن في الأحكام؛ لأنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، يحتج بالضعيف في الفضائل، والضعيف عند شيخ الإسلام -رحمه الله- الذي اصطلح عليه فيما بعد بأنه هو الحسن، إذاً الإمام أحمد لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وهذا خلاف المعروف في مذهب الإمام أحمد، على كل حال يأتي في الحديث الضعيف كلام طويل حول هذه المسألة، لكن هذه إشارة.
(أبو داود من مظان الحديث الحسن)
قال: ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بيَّنته، وما لم أذكر شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصحَّ ما عرف فيه.
قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكتُّ عنه هو حسن.
قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين، ولا نصَّ على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود.
قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه (السنن) كثيرة جداً، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديثُ ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله: وما سكت عنه فهو حسن: ما سكت عليه في سننه فقط؟ أو مطلقاً؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
من مظان الحديث الحسن، لما ذكر الحديث الحسن والحد والتعريف والحكم ذكر من مظانه وذكر جامع الترمذي وسنن أبي داود؛ لأن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة: "ذكرت فيه الصحيح، وما يشبهه ويقاربه" فالذي يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن، قال: "وما كان فيه وهن شديد بيّنته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه" ابن كثير -رحمه الله- يذكر أنه وقف على رواية من رسالته إلى أهل مكة أنه: "وما سكت عنه فهو حسن" وهذا يوافق اختيار ابن الصلاح، ابن الصلاح الذي يجعله يتوسط في الأحاديث التي لا يذكر فيها كلاماً لا يتعقبها، بل يسكت عنها ولا يوجد نص على صحة الخبر، والحديث غير مخرج
(يُتْبَعُ)
(/)
في الصحيحين أن المتوسط في أمره ويحكم عليه بالحسن، هذا من باب التوسط في الحكم، وهذا الذي أفرزه رأي ابن الصلاح في انقطاع التصحيح والتضعيف، وإلا فالأصل أن السنن وغيرها من الكتب حاشا الصحيحين مما ينبغي أن تدرس أسانيده ويحكم على كل حديثٍ بما يليق به، كما تقدم في كلامه عن مستدرك الحاكم، يقول ابن الصلاح: "فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين، ولا نصَّ على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود" اعترض على هذا الكلام؛ لأن فيما سكت عنه أبو داود الصحيح، وفيما سكت عنه أبو داود الحسن وهو كثير، وفيما سكت عنه الضعيف؛ لأن مقتضى لفظه: "وما كان فيه وهن شديد بينته" معناه أن الوهن والضعيف الغير شديد لا يبينه، إذاً فيه الضعيف، وأيضاً واقع الكتاب يشهد بأنه سكت عن أحاديث ضعيفة، بل شديدة الضعف، فكيف نقول: أن ما سكت عنه أبو داود هو حسن؟ وهذا المسلك يسلكه النووي كثيراً، الحديث الذي خرجه أبو داود وسكت عنه فهو حسن، يسلكه المنذري أيضاً في الترغيب، سكت عنه أبو داود، المقصود أن هذا قول مسلوك، لكنه مرجوح، لماذا؟ لأنه وجدت الأنواع فيما سكت عنه، ففيما سكت عنه الصحيح والحسن والضعيف، والأولى أن يتصدى للكتاب وغيره من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها الصحة، أو التزموا واشترطوا لكن لم يفوا أن يحكم على كل حديث بما يليق به.
كلام أبي داود على الحديث، هل نقول: أن ما أشار إليه هنا كله موجود في السنن؟ يعني ما سكت عنه في السنن فقط؟ أو في كتبه الأخرى؟ سؤالات الآجري، أو يتكلم على راوي من الرواة في موضع ينسحب هذا على جميع الكتاب؟ المقصود أن هذا غير منضبط، فلا بد من الحكم على كل حديث حديث، نعم إذا كان الحديث مخرج في الصحيحين أو في أحدهما لا كلام، لكن الشأن فيما عدا ذلك، والروايات عن أبي داود كثيرة، الكتب لها روايات، والبخاري مروي بروايات متعددة، في بعضها ما لا يوجد في بعضها، مسلم كذلك وإن كان أقل، أبو داود كذلك وهو أكثر من مسلم في هذا، هناك رواية اللؤلؤي، ورواية ابن داسة، ورواية ابن العبد، ورواية ابن الأعرابي في سنن أبي داود، وفي بعضها ما لا يوجد في بعض، وإن كان قليل لكنه موجود، فقد يوجد الكلام في بعض الروايات دون بعض، "ويوجد في بعضها من الكلام بل وأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد بن الآجوري عنه أسئلة في الجرح والتعديل" طبع قسم منها "والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث وسؤالات قد ذكرها في سننه، فقوله: وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقاً؟ "
نقول: هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، لكن كل هذا الكلام أفرزه رأي ابن الصلاح في انقطاع التصحيح والتضعيف، وإلا ما دام الآلة موجودة، والشخص متأهل للحكم فلا ينتظر لا كلام أبي داود ولا سكوت أبي داود؛ لأن كلام أبي داود ككلام غيره من أهل العلم، كلام الترمذي أصرح من كلام أبي داود، ينص صراحة على أن هذا الحديث صحيح، لكن هل يلزم من ذلك أن الحديث صحيح بالفعل؟ ما يلزم، الجمهور يرون أن الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين، وإن زعم بعضهم أنه تصحيحه معتبر، وإن زاد الشيخ أحمد شاكر في ذلك ورأى أن تصحيحه معتبر وتوثيق لرجاله، يعني إذا قال: هذا حديث صحيح أو حسن صحيح، فالرجال هؤلاء كلهم ثقات، هذا كلام ليس بصحيح، وكم من حديث صححه الترمذي وفيه نظر، كم من حديث حسنه الترمذي وفيه أنظار، قول أبي داود -رحمه الله-: "ذكرت فيه الصحيح، وما يشبهه ويقاربه" فابن سيد الناس يرى أن كلام أبي داود مثل كلام الإمام مسلم حينما قسم الرواة إلى طبقات، فخرج لأهل الطبقة الأولى المعروفين بالضبط والحفظ والإتقان، وخرج عمن دونهم ممن ليسوا كذلك، يقول: ما في فرق بين كلام الإمام مسلم وتقسيمه الرواة إلى طبقات، ونزوله إلى أحاديث الطبقة الثانية بل والثالثة أحياناً، ما في فرق بينه وبين قول الإمام أبي داود: "ذكرت الصحيح، وما يشبهه ويقاربه" ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-:
وللإمام اليعمري إنما
حيث يقول: جملة الصحيح لا
فاحتاج أن ينزل في الإسنادِ
قول أبي داود يحكي مسلما
توجد عند مالكٍ والنبلاء
إلى يزيد بن أبي زيادِ
(يُتْبَعُ)
(/)
مسلم نزل عن الدرجة الأولى، عن الطبقة الأولى في الحفظ والضبط والإتقان، لكنه التزم الصحة ووفى بها، وإذا نزل؟ نزل إلى من خفّ ضبطه وارتفعت هذه الخفة بمتابعة غيره من أهل الضبط والإتقان، فرق بينما نزل إليه الإمام مسلم وبينما سكت عنه أبي داود، فرق كبير، وواقع الكتابين يشهد للفرق، وإن قال ابن سيد الناس هذا الكلام.
يقول هذه السائل وهذه من الأسئلة: ألا يقال عن تصحيح الترمذي أو تحسينه لبعض الأحاديث توثيق فعلي لرجل من رجال الإسناد عنده وإن لم يكن عند غيره؟
متى يكون توثيق فعلي؟ إذا كان الحديث يدور عليه، لكن إذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن فلان وفلان وفلان؟ ما يحتمل أن يكون توثيق فعلي، لكن إذا خرج البخاري عن شخص مدار الحديث عليه قلنا: توثيق فعلي، أما إذا خرج الحديث ثم حكم عليه بالصحة وفي الباب غيره؟ نظر إلى المجموع، معروف طريقة الترمذي التصحيح المجموع كما هو معروف.
يقول: ما هو قول الراجح في الحسن لغيره، هل يحتج به في العقائد والأحكام؟ وهل يخصص القرآن والأحاديث المتواترة والآحاد؟
المقصود: إذا قلنا: أن الحسن حجة كالصحيح، على الخلاف في ذلك وما ذكر من الخلاف بين قسميه، هل يحتج بالحسن لذاته أو الحسن لغيره إذا ارتقى؟ ما دام اقتنعنا أن الحديث وصل إلى رتبة الحسن، والحسن حجة فهو حجة، والشرع متساو الأقدام يستوي في ذلك العقائد والأحكام والفضائل وغيرها، كما ستأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى- في الضعيف.
(كتاب المصابيح للبغوي)
قال: وما يذكره البغوي في كتابه (المصابيح) من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما: فهو اصطلاح خاص، لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك، لما في بعضها من الأحاديث المنكرة.
البغوي الإمام حسين بن مسعود البغوي له كتاب اسمه: (المصابيح، مصابيح السنة) مطبوع مشهور متداول وله شروح كثيرة، ورتبه التبريزي في المشكاة وزاد عليه، المقصود أنه كتاب مشهور، لكن البغوي سلك مسلك غريب، فإذا ذكر الباب ذكر من الصحاح، ويقصد بذلك ما خرج في الصحيحين أو في أحدهما، ثم يقول بعد ذلك من الحسان ويقصد بذلك ما رواه أهل السنن، من الصحاح لا إشكال، لكن من الحسان؟ هل هو حكم منه على هذه الأحاديث التي خرجت في السنن بأنها حسان؟ ولو صحت أسانيدها ولو ضعفت أسانيدها؟ وهل لقائلٍ أن يقول: أن كلام البغوي مستدرك ويشاحح في اصطلاحه، أو نقول كما يطلق أهل العلم: لا مشاحة في الاصطلاح؟
والبغوي قسم المصابحا
أن الحسان ما رووه في السنن
إلى الصحاح والحسان جانحا
عيب عليه إذ بها غير الحسن
المقصود هل يشاحح البغوي في اصطلاحه، أو نقول: أنه بيّن اصطلاحه في المقدمة وهو يكفي؟ أهل العلم كثيراً ما يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه وعلى عواهنه، فهناك من الاصطلاح ما يشاحح فيه، ومن الاصطلاح ما لا مشاحة فيه، لو اصطلح شخص لنفسه أن يسمي والد الزوجة عم، والناس يقولون: خال، نقول: لا أنا بسميه عم، يشاحح في الاصطلاح؟ لا يشاحح، لأنه اصطلاح لا يترتب عليه حكم، لكن لو قال: عمي ويقصد بذلك أخا والده، الناس يسمونه عم، إخواني كلهم يسمونه عم أنا بسميه خال؟ يشاحح في الاصطلاح وإلا ما يشاحح؟ يشاحح، يترتب عليه حكم شرعي، يرث وإلا ما يرث، والمسألة معروفة.
لو قال: أنا أصطلح لنفسي أن أقول: الشرق غرب والغرب شرق، والشمال جنوب والعكس، والسماء تحت والأرض فوق، أنا ببين في المقدمة وهذا اصطلاح، نقول: لا، لكن إذا كان لا يغير هذا الاصطلاح من الواقع شيء، الخارطة بدل ما تكون الشمال فوق اجعل تحت تقلب الخارطة لا بأس، الحكم ما يتغير، ابن حوقل في صورة الأرض يجعل الجنوب هو الذي فوق، وما يتغير شيء من الحكم، لكن ((شرقوا أو غربوا)) في الحديث، تقول: لا أنا الشرق عندي جنوب والجنوب ... نقول: لا، فالاصطلاح الذي يترتب عليه حكم ويخالف هذا الاصطلاح لا بد من مشاحته، فيشاحح البغوي على هذا الاصطلاح ويناقش، فحكمه على أحاديث السنن بأنها حسان مردود عليه، رد عليه إذ بها غير الحسن، بلا شك لأن فيها الصحيح وفيها الضعيف.
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول: "وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وما أشبههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا به، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة" وعرفنا أن الاصطلاح الذي يخالف ما تقرر في علم من العلوم استقر عليه أهل الفن لا بد من المشاحة فيه، واحد نصف الاثنين، يقول، واحد ربع الاثنين يطاع؟ لا، ما يمكن.
وهناك قواعد يطلقها أهل العلم لا بد من تقييدها، مثل هذه القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، ومثل قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أحياناً يحتاج إلى خصوص السبب عند التعارض، ومثل قولهم: الخلاف شرط، هذه أمور يطلقونها ولا بد من تقييدها، لو تواطأ كثير من الناس على ارتكاب محرم تقول له: الخلاف شر أو ترك واجب تقول له: الخلاف شر، لكن ما يسعه فيه الخلاف نعم الخلاف شر، المقصود أن البغوي يشاحح في اصطلاحه؛ لأنه خالف ما تقرر في هذا العلم.
(صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث)
قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً.
الحكم على السند لا يعني أو لا يلزم منه الحكم على المتن، فإذا حكمنا على إسناد بأنه ضعيف لا يلزم من ذلك ضعف المتن لوروده من طرق أخرى يرتقي بها، كما أننا إذا قلنا: هذا حديث صحيح الإسناد لا يلزم منه صحة المتن، لوجود المخالف مثلاً، المخالف الراجح، بحيث يكون شاذ أو منكر، أو يشتمل المتن على علة، هناك أحاديث جاءت بأسانيد صحيحة، لكنها أحاديث معلة.
والحكم للإسناد بالصحة أو
بالحسن دون الحكم للمتن رأوا
لكن إن أطلقه من اعتمد قوله، قال الإمام أحمد: صحيح الإسناد، أو قال البخاري: الحديث صحيح الإسناد يقبل لأنه ما يتصور أن الإمام أحمد يصحح الإسناد وفي متنه علة ويسكت، أو البخاري أو إمام معتبر من أهل الحديث.
واقبله إن أطلقه من يعتمد
ولم يعقبه بضعفٍ منتقد
نعم إذا كان آحاد الباحثين وأفرادهم ممن لا يدرك العلل، بل يحكم على ما بين يديه من الأسانيد لا يلزم منه لا الصحة ولا الضعف، نعم الإسناد الذي بين يديك صحيح، لكن متنه هل جمع جميع الطرق الحديث؟ والباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطؤه، حكم على الحديث بأنه ضعيف، قد يرد ويروى من طرق أخرى ينجبر بها فيكون المتن حينئذٍ صحيحاً.
(قول الترمذي حسن صحيح)
قال: وأما قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فمشكل؛ لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمعتذر، فمنهم من قال: ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح.
قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه،
ومنهم من يقول: هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضاً، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود والقصاص، ونحو ذلك.
والذي يظهر لي: أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح، أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم.
هذه المسألة مشكلة بلغت الأقوال فيها إلى بضعة عشر قولاً لأهل العلم، والإشكال باقي؛ لأن الترمذي -رحمه الله- ليست له قاعدة بينة في هذا، ولذا اضطربت أقوال أهل العلم في مراد الترمذي بقوله: "حديث حسن صحيح" والسبب في ذلك أن الحسن قاصر عن الصحيح، والصحيح مرتفع، فكيف يحكم على خبرٍ واحد بأنه قد بلغ درجة من الضبط والإتقان ثم يحكم عليه بما هو أقل من هذه الدرجة؟
لتوضيح الصورة، لو قلت لولدك: نجحت؟ قال: نعم، تقول: وش تقديرك؟ قال: جيد جداً ممتاز، إيش معنى جيد جداً ممتاز؟ اللهم إلا إذا انفكت الجهة، يعني جيد جيداً التقدير العام، وممتاز التقدير الخاص، أما مع اتحاد الجهة فلا يمكن، التمس أجوبة كثيرة عن هذا منهم من يقول: إن كان الحديث مروي بأكثر من طريق فمراد الترمذي بأنه صحيح من طريق وحسن من طريق، فعلى هذا يكون حكمه بأن الحديث حسن صحيح أقوى من قوله: صحيح فقط، وإذا كان الحديث غريباً ليس له إلا طريق واحد فقالوا: أنه صحيح عند قوم، وحسن عند آخرين، وعلى هذا يكون حكمه بأنه حسن صحيح أقل من كونه صحيح فقط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنهم من يقول المراد بحسن صحيح حسن الإسناد صحيح المتن، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي لا يكفي لاستيعابها الوقت.
يقول: "وأما قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح فهو مشكل" نعم عرفنا وجه الإشكال؛ لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر لما تقرر من أن الحسن قاصر عن الصحيح فالجمع بينهما في حديثٍ واحد جمع بين نفي ذلك القصور، وإثبات له، "فمنهم من قال -وهذا ما يرجحه ابن حجر-: ذلك باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح" لكن الإشكال إذا قال: حسن صحيح غريب، يعني ماله إلا سند واحد، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقول الحافظ بن كثير -رحمه الله-: "قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، ومع ذلك قال بعضهم أن مراده: حسن بإسناد، صحيح بإسناد، غريب بهذا اللفظ مثلاً، لا نعرفه من هذا الوجه عن هذا الراوي، فإذا انفكت الجهات سهل الأمر، "ومنهم من يقول: إنه حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار السند" يعني لفظه حسن، ألفاظه جميلة، صحيح
باعتبار الإسناد، يقول الحافظ ابن كثير: "وفي هذا نظر، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم" هل الحسن ما في بشرى للمسلم؟ إذا كان المراد به ذلك نعم، لكن إذا كانت ألفاظه جزلة وجميلة وقوية، وإن كان في صفة جهنم، الحسن حسن، اللفظ حسن وإن كان ليست فيه بشرى، بل فيه تحذير {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [(179) سورة البقرة] أبلغ ما قيل في الباب ألفاظ حسنة و جزلة و جميلة وهو قصاص، وهم يقولون: القتل أنفى للقتل.
يقول: "فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك" ابن الصلاح يقول: أنه غير مستنكر، يعني أن يطلق الحسن ويريد به حسن اللفظ وجماله وجزاله وقوته، ابن دقيق العيد أورد عليه أن الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع قد يأتي بألفاظٍ حسنة، يستحسنها السامع ويتلذذ بسماعها ويميل إليها، حديث القصاص وأكثرها موضوعة، تلذذ الناس بسماعها، وأخبار الزهاد الموجودة في الكتب التي تعتني بذكر أخبارهم، الحلية وصفة الصفوة، فضلاً عن طبقات الصوفية، فيها ألفاظ كثير من الناس يتمنى سماعها ويتلذذ بذكرها، وفيها من الأخبار الموضوعة الشيء الكثير، ولذلك ابن دقيق العيد يقول: الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع إذا كان حسن اللفظ ألا يرد على قول ابن الصلاح وأنه غير مستنكر؟
يقول الحافظ ابن كثير بعد ذلك: "والذي يظهر لي أنه –يعني الترمذي- يشرب الحكم في الصحة على الحديث بالحسن، كما يشرب الحسن بالصحة" يعني يمزج، يخلط، يعني مثل لو وضعت ليمون على السكر، حامض حلو، يشرب الحكم بالصحة على الصحيح بالحسن، مثل الذي يطرح شيء متوسط بينهما، شيء متوسط بين الصحة والحسن، وفيه موافقة إلى حدٍ ما مع قول من يقول: أن المراد بقوله: حسن صحيح أنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين، يعني فيه خلاف.
يقول: "فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح أعلى رتبةً عنده من الحسن ودون الصحيح" يعني لو أتينا بسكر خالص وأتينا بسكر وعصرنا عليه شيء من الحنظل، شيء يسير، صار أقل من السكر الخالص، وإلا الحامض الحلو أحسن من الخالص، نعم، أرفع مرتبة من السكر، على كل حال هذا للتنظير والتوضيح، يقول: "فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبةً من الحسن ودون الصحيح -يعني في مرتبة متوسطة بين الحسن والصحيح- ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه على الحديث بالصحة مع الحسن، والله أعلم" على كل حال متى نحتاج إلى هذا الكلام كله؟ هذا الكلام وهذا الإشكال والفهم والإجابة عنه متى نحتاج إليه؟ إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه احتجنا لمثل هذا الكلام، وإلا إذا قلنا: أن المتأهل ينظر في كل حديثٍ حديث، ويتعبد الله -سبحانه وتعالى- بما يظهر له من حكمه، فلسنا بحاجة إلى هذا الكلام، وهو مما ينبغي التنبيه له أن نسخ الترمذي سواء كان منها المخطوط والمطبوع متباينة الأحكام، متباينة تبايناً شديداً، وبعض الأحاديث يحكم عليه بالحسن فقط مع أنه في بعض النسخ حسن صحيح، أو صحيح أو العكس، وهذا التباين قديم، نجد عند الشراح ممن هم في القرن السادس والسابع فمن دونهم ينقلون عن الترمذي أشياء ليست موجودة في .... ، أشياء من الأحكام تخالف ما لدينا من النسخ، ولذا يوصي أهل العلم بالعناية بهذا الكتاب ومقابلة نسخ، والبحث عن نسخ
(يُتْبَعُ)
(/)
موثقة صحيحة مقروءة على أئمة، ولا شك أن هذا مما تنبغي العناية به جدير وحري وخليق بهذه العناية؛ لأن الكتاب من أنفع كتب السنن، أو من أنفع كتب السنة للمتخرج، للمتعلم، هو أقلها تكراراً، وأكثر من السنن في تعليل الأحاديث والحكم عليها والنقل عن الأئمة في ذك، وذكر الشواهد فهو أنفع ما يتمرن عليه الطالب ويتخرج عليه، فتنبغي العناية به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة -وهذا الكلام صحيح- يقول: فكيف يجعل ما يرويه من قبيل الحسن وعليه ينزل كلام الترمذي؟
يجعل ما يرويه من قبيل الحسن إذا توبع، إذا روي نحوه من وجهٍ آخر، كما نص على ذلك ابن الصلاح في كلامه.
الأسئلة كثيرة.
يقول: يسأل عن طبعة فتح الباري دار السلام الجديدة؟
طبعوه أولاً وقالوا: إنهم طبعوه على الطبعة الأنصارية الهندية، وعلى بولاق وغيرها من الطبعات، ووجد في طبعتهم بعض الأخطاء التي لا توجد في الطبعات السابقة؛ لأن الكتاب كبير ويحتاج إلى جمع من المتأهلين لمقابلته والنظر في نسخه، وترجيح بعض الألفاظ على بعض، المقصود أنها طبعة لا بأس بها في الجملة، لكنها ليست خالية تماماً من الأخطاء، بكلامهم وقولهم أنهم قابلوها على الطبعات السابقة كلها، يوحي كلامهم أنها أفضل من الطبعات السابقة؟ لا، ليست بأفضل.
أحضرت عندنا في الدرس، ووقفنا على بعض الأخطاء التي لا توجد في غيره، وعلى كل حال طبعتهم الجديدة التي فيها التعليقات على مسائل الاعتقاد من أول الكتاب إلى آخره، ينبغي أن تقتنى ويستفاد منها هذه التعليقات.
يقول: ما دام تصحيح الترمذي وتحسينه ليس معتبراً كأحكام الشيخين، فما هي ثمرة الخلاف في قوله: حسن صحيح؟
قلت: إنما يحتاج إلى هذا الخلاف حينما نقول بتقليد المتقدمين في تصحيحهم وانقطاع التصحيح بالنسبة للمتأخرين وهو ما يراه ابن الصلاح، لكن الرأي والصواب في هذه المسألة أن المتأخر إذا تأهل للتصحيح والتضعيف أنه له ذلك، بل هو المتعيّن في حقه، على أن لا يخرج عن مجموع أحكام المتقدمين. "انتهى المقصود من النقل".(/)
للمناقشة: هل التخريج بواسطة الحاسوب، مسألة سهلة أم معقدة؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 03:41]ـ
للمناقشة: هل التخريج بواسطة الحاسوب، مسألة سهلة أم معقدة؟
أنا رأيي أنها مسألة معقدة ... والأسباب كثيرة ووقتي ضيق ...
وأنقل هنا كلام فضيلة الشيخ أحمد معبد حفظه الله - وهو كلام مجمل ولكنه جيِّد -:
((فإن طالب العلم يُمْكِنُه الاستفادة من كل البرامج التي يجد فيها ما يفيده، ويستفيد بالبرامج في جَمْع المادَّة العلميَّة فقط، لأنَّ هذه أهم فوائدها، وقدرة البرامج على ذلك مع توفير الوقت أمرٌ لا خلاف عليه.
ثم بعد الحصول على المادَّة لابد للباحث من التَّأكُّد من وجودها في المصادر المُحَال عليها، وخاصَّة المطبوعة وهي الأكثر.
ولابدَّ من التَّأكُّد من بيانات الطَّبعة من حيث التاريخ، والمكان، والمُحَقِّق إن وُجِد.
ثم يبدأ الباحث بصياغة بحثه وترتيبه، واستخلاص نتائجه بجهده الخاص، ومشورة من يثق بعلمه وخبرته.
وفي مقدمة ذلك سلامة النَّصِّ، وتحقيق أحوال الرُّواة، وتحقيق بيان درجات الأحاديث، وضبط العِلَل، والله المُوَفِّق)).اهـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5387&highlight=%E3%DA%C8%CF
والخلاصة (أقول): إنه لا يُحسِن الاستفادة من هذه البرمجيات إلا طالب العلم النَّبيه الفطن، شديد التمرّس، العارف بأصول العلوم، المتقن لتاريخ المصنَّفات، وغير ذلك من الصفات ...
فإطلاق القول بأن التخريج بواسطة البرمجيات أمر ميسور ... فيه من الإطلاق ما فيه ...
أكتفي بهذا
وكل عام وأنتم بخير
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 05:58]ـ
كلامك صحيح يا أخي الكريم، فاستعمال الموسوعات الحاسوبية يحتاج إلى فطنة ولا يجيده كل أحد.
ولكن المقصود أن التخريج أيسر إذا قيس إلى الشخص نفسه؛ ولا يخفى عليك أن الموازنات إنما تتم مع تثبيت باقي العوامل والمتغيرات.
وأنا رأيتُ هذا عيانا، وعرفته يقينا!
فقد كنت أبحث أياما وليالي ذوات عدد قديما عن بيت من الشعر أو موضع من كلام أهل العلم، ثم قد أجده وكثيرا ما لا أجده!
وصار الأمر بعد ذلك أيسر مع هذه الموسوعات الحاسوبية.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 06:04]ـ
والخلاصة (أقول): إنه لا يُحسِن الاستفادة من هذه البرمجيات إلا طالب العلم النَّبيه الفطن، شديد التمرّس، العارف بأصول العلوم، المتقن لتاريخ المصنَّفات، وغير ذلك من الصفات ...
فإطلاق القول بأن التخريج بواسطة البرمجيات أمر ميسور ... فيه من الإطلاق ما فيه ...
كلام سديد، بارك الله فيك
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 09:16]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 01:19]ـ
لا شك أنها سهلت كثيرا، لذا ترى أجهل الناس الآن يمكنه أن يقف على مصدر أي معلومة في ثوان معدودة، ويمكنه أن يخرج لك الحديث، بل وينقل أقوال المصححين والمضعفين في دقائق، ولو تركته في مكتبة عامرة لما خرج ذلك في ليالي أو شهور!
لا يعني ذلك أن عمله سيسلم من الخلل، لكن الخلل في التعامل مع هذا الموسوعات دخل على أمم من الناس حتى من يحمل الشهادات العالمية العليا بطرق مختلفة، ولعلي ـ إن فسح في العمر ـ أفرد ذلك في موضوع آخر.
كما أن الخلل أيضا حادث في تخريج وعزو بعض الناس من غير هذه الموسوعات لقلة خبرته بكتب أهل العلم ....
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 02:11]ـ
الإخوة الفضلاء .. جزاكم الله خيرا على مشاركتم ..
الأخ الحبيب أبو مالك، كلامك مُحكَم صحيح بارك الله فيك ..
الأخ عبدالرحمن السديس، قد مرَّ بي أنَّ هذه المسألة (أعني: التخريج بواسطة الحاسوب) قد أُفردَت بالبحث والتأليف في عدة رسائل، ومع ذلك إن أفردتم هذه المسألة بموضوع مستقل، فخير.
وقولك: (لا شك أنها سهلت كثيرا).اهـ
أقول: هذا في جمع المادة العلمية فقط، كما قال فضيلة الشيخ معبد، أما المراحل الأخرى فهي المحك في تمييز الجاهل المتعالِم، وطالب العلم بحق وصدق ...
وقولك بأن الخلل (أيضا حادث في تخريج وعزو بعض الناس من غير هذه الموسوعات لقلة خبرته بكتب أهل العلم ... ).اهـ
كلام صحيح ... فإنَّ الخبير خبير في أي جهة ومكان، وسواء حمل الشهادات العليا في أي فرع من العلوم أو اكتفى بالابتدائية، والجاهل جاهل مهما جعجع بلا طحين، واستخدم أحدث التقنيات ... ، بل إنَّ استخدامه إياها على حاله: وبال على نفسه، وعلى غيره ... إلخ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 02:43]ـ
(فائدة)
يبدو لي - أحيانا - أن استعمال الموسوعات الحاسوبية قد يكون له فوائد لطالب العلم ليست في الكتب!
من ذلك مثلا أنه يتدرب على تصحيح الأخطاء، وكشف الأغلاط والتصحيفات حتى تصير له ملكة في ذلك
وإليكم هذا المثال الذي وجدته في كتاب أصول السرخسي من شروط المجتهد (أن يكون عالما بالمشروبات)!!
فمن يحل هذا الإشكال [قد] يكون له جائزة (ابتسامة).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 03:05]ـ
لعل مكان الباء طاء؛ فإن كانت سمينة = تكلف الجواب، لكن [قد] مخيفة:)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 03:33]ـ
بسم الله
الكلمة صحيحة - فيما أرى - ولا تصحيف فيها، ومراده: أن يكون عالما بالمشروبات، يعني: عالما بمآخذ الكلام وموارده، فقيها لمعانيه دون الوقوف عند مبانيه .. والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 03:40]ـ
المشربات
المرويات
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 04:32]ـ
شيخنا الفاضل أبا مالك صواب العبارة /
((عالمًا بالمشروعات)) يعني الأمور الشرعية. غير أن الكلمة تحرفت على الناسخ، بارك الله فيك.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 05:01]ـ
الأخ الحبيب (أشرف بن محمد) جزاك الله خيرًا على هذا الموضوع النافع أسأل الله أن يكتب أجرك، وأن ينفعنا وإياك والمسلمين به.
بالنسبة لقضية التخريج والحاسب الآلي هي مسألة لم تكتمل بعد بمعنى أن برامج الحاسب الآلي لم تخط فيها إلا خطوات بسيطة جدًا بل لم يتجاوزوا المرحلة الأولى فقط وهي مرحلة ضبط المتون بل لم يقطعوا فيها إلا خطوة بسيطة، ومع ذلك ما أنجز يعد مفيدًا جدًا لطلبة العلم لكنه غير كاف بالمرة.
لكن لكي ندرك أهمية الخطوة التي أنجزت أذكرك بقصة وقعت للشيخ أحمد شاكر رحمه الله – ولا أحسبها تخفاك – وذكرها في تقديمه لكتاب ((مفتاح كنوز السنة)) ذكر أنه ظل يبحث عن حديث في سنن الترمذي نحو خمس سنوات والكتاب من مسموعاته تلاقاه كله عن والده. بالله عليك أصغر طالب علم بل أقول الجاهل بعلوم الحديث إذا كان لديه جزء من متن الحديث يمكنه في لمحة تخريجه من الكتب الستة بل والسبعة والعشرين.
أعرف أن هذا ليس هو التخريج العلمي وأن علم التخريج شيء زائد عما ذكرته هنا، وأن هذا الجزء الآلي يتبعه مراحل أخرى من تجميع الطرق وتأليفها وتحرير التصحيف ومعرفة الاختلاف في الروايات، ونقل كلام أهل العلم في تعليل الحديث أو تصحيحه، لكن المقصود أن المرحلة الأولى من فن التخريج لم تعد كأول الأمر فقديمًا كان الأمر يحتاج إلى زيادة تمرس بالكتب، فأذكر أنني قبل عشر سنوات ولم يكن لدي جهاز الحاسب الآلي أحاول تخريج أحد الآثار من سنن البيهقي أو شرح معاني الآثار للطحاوي فأتعب حتى أقف عليه في موضع من الكتاب فإذا ظفرت بتخريج الشيخ الألباني للحديث في أحد كتبه، أجده قد أحال على موضعين آخرين للحديث عند البيهقي، فكان الأمر مرهقًا والقصور إلى المخرج أقرب، بينما الآن إذا سلك المخرج المسلك الصحيح بالاعتماد على الكتب المعتبرة مثل تحفة الأشراف وإتحاف المهرة والمطالب العالية والمسند الجامع بالإضافة إلى الطبعات المعتمدة المخرجة من الكتب واستعان بالبرامج الجيدة على الحاسب الآلي خرج بنتائج شديدة الإحكام، هذا طبعًا إذا كان لديه الملكة من البداية أما إذا كان ممن يجهل التخريج والتحقيق فهذا خارج الكلام ولا اعتبار به هنا.
لكن التخريج البسيط الذي قد يسعف طالب العلم في مشاركة غير مفردة لتخريج قصة أو حديث يمكنه الاعتماد على الحاسب الآلي فيها بسهولة ويسر، وما زلت أكرر الكلام خاص بطالب العلم وليس مجرد شخص عادي، فلا شك أن ما أنجز في مجال الحاسب الآلي دفع بعلم التحقيق كله خطوات إلى الأمام ويسر كثيرًا من الصعاب وساهم في حل كثير من المشكلات لكن يبقى عقل الباحث وملكته هي الأساس وعليها المعول، بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 06:11]ـ
شيخنا الفاضل أبا مالك صواب العبارة /
((عالمًا بالمشروعات)) يعني الأمور الشرعية. غير أن الكلمة تحرفت على الناسخ، بارك الله فيك.
وفقك الله يا شيخنا، كلامك صحيح، وقد كنت ظننت ابتداء أن الصواب فيها ما قاله شيخنا السديس.
وإنما ظننت ذلك؛ لأن كلمة (المشروعات) غير منتشرة في استعمال أهل العلم لا سيما الأصوليين.
ثم ظهر لي بالتتبع أنها مستعملة كثيرا عند السرخسي؛ ومتقدم نسبيا (483) ولم يكن اصطلاح علم الأصول قد استقر.
ثم ظهر لي بالنظر في كتب الأصول الأخرى أن هذا المصطلح شائع عند الحنفية خاصة! فقد جاء في كلام القاضي أبي زيد الدبوسي (وهو أول من صنف في أصول الحنفية)، ثم استعمل أيضا في كتب أصول الحنفية.
نعم! قد تراه مستعملا قليلا في كتب الأصول لغير الحنفية، ولكن هذا نادر جدا، ولعله مأخوذ منهم أيضا.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 07:22]ـ
بسم الله
أصاب الأخ عليّ في استظهار الصواب ...
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 07:37]ـ
بارك الله في أخي الحبيب (أشرف بن محمد) وهذا لا يعفيك من أكلة السمك التي وعدتني بها.
ونعتذر لشيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن أن قدمنا بين يديه.
ولأخينا أبي مالك أين الجائزة؟، ولا تعفيك منها (قد)، فقد تأتي أحيانًا للتأكيد، بارك الله فيك: {قد أفلح المؤمنون}.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 08:46]ـ
أخي الحبيب عليّ بن أحمد بن عبدالباقي
أشكر لك أخي الحبيب جميل أخلاقك، وحسن تلطفك بإخوانك، فبارك الله لنا فيك ...
وكما نقول: (انت تستاهل كل خير) و: (طلباتك أوامر) و: (أشَّر انت بس) ... (ابتسامة)
وبالنسبة للوجه الذي ذكرته أنا في المشاركة رقم (9) ففيه تكلف شديد: (
ولكني تعلمت بأن لا أسارع بتخطئة الكلام، وأن أنظر فيه من كل وجه ... محتمل وغير محتمل .. ثم أضع خلاصة بحثي أو ما أراه أنه هو الأقرب إلى وجه الصواب (1)، هذا نهجي في بحوثي ...
ولكننا هنا في مجلس مذاكرة ... ولا بأس أن يدلي كل واحد منا بدلوه، ولو على وجه الاحتمال، ولو دون بحث وتقصي أيضا، فالمجلس مجلس مذاكرة ومحبة وانبساط ...
بارك الله في الجميع، ونفعنا بعلمهم، وأخلاقهم ...
___
(1) ذكر الدكتور الطناحي في «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» ص306 - 307، أنَّ من أسباب التصحيف:
(خفاء معنى الكلمة عند الناسخ، أو القاريء، فيعدل بها إلى كلمة مأنوسة، تؤدِّي المعنى، على وجه يتمشَّى مع السياق ... وقد علَّمني أحد شيوخي في «علم المخطوطات»: أنني إذا وجدت في نسختين من الكتاب، كلمتين متساويتين في الصحة، إحداهما غريبة، والثانية قريبة، فإنَّ عليَّ أن أختار الغريبة؛ لأنَّ الظنَّ بالناسخ أنه يعدلُ عن الغريب إلى القريب).اهـ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 09:41]ـ
كونها للتحقيق مختص بالفعل الماضي يا شيخنا (ابتسامة)
الأخ أشرف بن محمد
وصلتني رسالتك عن قولي بأن الدبوسي أول من صنف في أصول الحنفية، ويا أخي الفاضل أنا لا أستنكف أن تنتقدني، فأحسب - إن شاء الله - أن مرادنا جميعا التجرد لطلب العلم، أسأل الله أني رزقنا الإخلاص.
وأنا لم أطلع على الكتاب الذي أحلتني إليه، فيا ليتك تفيدنا بخلاصته.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 10:05]ـ
كونها للتحقيق مختص بالفعل الماضي يا شيخنا (ابتسامة).
أعرف ذلك بارك الله فيك لكن قلت لعل وعسى يروج ذلك عليه، فلما قرأت ردك تخيلتك تقول لي عبارة الأعمش في قصة له مع وكيع بن الجراح: ((عليَّ يعمل وما علم أن الأعمش مدرب)).
ومذاكرتكم أخي الحبيب والاستفادة منكم هي الجائزة والله يا أبا مالك نسأل الله أن يديم علينا حب العلم وطلبته والأنس بهم.
ولأخي أشرف أقول:
أحبك الله يا شيخ أشرف.
وثناؤك عليَّ من طيب خُلُقِك ولستُ أهلًا له.
وبالنسبة للوجه الذي ذكرته أنا في المشاركة رقم (9) ففيه تكلف شديد: (
ولكني تعلمت بأن لا أسارع بتخطئة الكلام، وأن أنظر فيه من كل وجه ... محتمل وغير محتمل .. ثم أضع خلاصة بحثي ... ولكننا هنا في مجلس مذاكرة ... ولا بأس أن يدلي كل واحد منا بدلوه، ولو على وجه الاحتمال، ولو دون بحث وتقصي أيضا، فالمجلس مجلس مذاكرة ومحبة وانبساط ...
بارك الله في الجميع، ونفعنا بعلمهم، وأخلاقهم ...
يا شيخ أشرف مذاكرتك على العين والرأس، وما دمت قد وافقت على أكلة السمك، فقد جاوزت عندي القنطرة، ذاكر كما تحب بارك الله فيك، لكن عليك ببقية المشرفين خصوصًا الذين لا يحبون السمك. (ابتسامة)
وجزاك الله خيرًا على الفائدة التي نقلتها عن الدكتور الطناحي، رحمه الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 10:28]ـ
سُئل الشيخ العلامة / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - عن استعمال الكمبيوتر في تخريج الأحاديث والحكم عليها؟ (في السؤال العاشر من "فتاوى جدة " الشريط رقم 9 الدقيقة 56:50):
فأجاب: - رحمه الله -:
(نحن نعلم جميعاً، أن الكمبيوتر ماتعطيه يعطيك، طيب، لكن كل ما في الأمر أنه يُقرب عليكَ البعيد، ويسهل لك العسير، فإذا قُدم للكمبيوتر المنهج العلمي الصحيح، فهو كأي آلة من هذه الآلآت التي تسهل وتقرب البعيد، وهو من الوسائل التي يجب استعمالها، ويجب استغلالها في نشر العلم الصحيح.
فهذا أمر لايختلف فيه اثنان، ولاينتطح فيه عنزان، ولكن أين من يُغَذي هذا الكمبيوتر بعلم الحديث الصحيح؟، كم عالم عندك على وجه الأرض الإسلامية عُرفوا بتخصصهم مدى سنين طويلة في هذا المجال؟ ولذلك فأنا أقول إن قضية تغذية الكمبيوتر بعلم الحديث إسناداً ومتناً فهو لايزيد على نشر كتب التي تُطبع الآن بالعشرات إن لم نقل بالمئآت من غير متخصصين في هذا المجال، فليس يكون في ذلك فائدة بل فيها زيادة في البلبلة.
إذاً استعمال الكمبيوتر كوسيلة نعم هي هذه الوسيلة، ولكن يجب أن يكون هناك قبل الكمبيوتر، علماء متخصصون في كل علم يغذونه، وحين إذِن يُستعمل هذا الجهاز، ويفرق على المسلمين كل بحسب طاقته، فيأتيهم العلم الصحيح من أقرب الطريق وأيسر وسيلة، هذا أمر واجب أعتقد، لكن هذا الواجب يتقدمه ما هو أوجب، وهو إيجاد المغذي لهذا الجهاز). ا. هـ
نقلته من منتدى آخر ... ولم يضع الأخ الرابط الصوتي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 11:00]ـ
الأخ أشرف بن محمد
وصلتني رسالتك عن قولي بأن الدبوسي أول من صنف في أصول الحنفية، ويا أخي الفاضل أنا لا أستنكف أن تنتقدني، فأحسب - إن شاء الله - أن مرادنا جميعا التجرد لطلب العلم، أسأل الله أني رزقنا الإخلاص.
وأنا لم أطلع على الكتاب الذي أحلتني إليه، فيا ليتك تفيدنا بخلاصته.
بسم الله
شيخي الحبيب،
الذي أعرفه أن الدبوسي ليس هو أول مَن ألَّف في أصول الفقه عند الحنفية، ولكنه مسبوق بخطوات، وقد ذَكر الدكتور الخن في كتابه «دراسة تاريخية في الفقه وأصوله» ص205 - 208، أهم كتب الأصول التي ألِّفَت على طريقة الفقهاء، يريد: الحنفية، فذكرها على الترتيب التالي، باختصار:
1 - مآخذ الشرائع، للماتريدي، ت333 هـ.
2 - رسالة الكرخي في الأصول، ت340 هـ.
3 - أصول الجصاص، للرازي، ت370 هـ.
4 - تقويم الأدلة، للدبوسي، ت 430 هـ.
إلخ ...
وقد ذُكِر من المصنفات في أصول الفقه عند الحنفية، ما هو أقدم مما ذكره الدكتور الخن ...
وأكتفي بهذا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 11:08]ـ
الأخ الحبيب المسيطير
جزاك الله خيرا على نقلك المفيد، وأذكر أني قد سمعت خبرا آخر بواسطة الشيخ المنجد، يحكيه عن العلامة الألباني رحمه الله ...
خلاصته أنه حصلت منافسة بين الشيخ الألباني والكمبيوتر:) في إحصاء عدد معين من الرواة .. ففات الكمبيوتر راو، وفات العلامة الألباني راو .. بالتساوي:)
والعهدة على الذاكرة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 11:23]ـ
وفقك الله أخي أشرف
هل وصلنا شيء من هذه الكتب بخلاف كتب الدبوسي؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 11:24]ـ
نعم ... وأرجو أن تصبر عليَّ شويّة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 12:05]ـ
الأخ أبو مالك لا يستطيع أن يصبر على مثل هذا، لذلك خشيت أن ينام بجوار الكمبيوتر فاتحًا إحدى عينيه مغلقًا الأخرى، فكتبت له هذه المشاركة تصبيرة حتى يتفرغ له الأخ أشرف.
- كتاب الجصاص (الفصول في الأصول) طبع باستنبول في أربعة أجزاء دراسة وتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي / مكتبة الإرشاد / ط2 سنة 1414هـ.
- وكتاب الدبوسي (تقويم الأدلة) طبع في دار الكتب العلمية – بيروت بتقديم الشيخ خليل الميس سنة 1421هـ، ولعله مطبوع قبل ذلك لكن هذا مبلغ علمي ومنه نسخة على الشبكة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 12:23]ـ
ونعتذر لشيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن أن قدمنا بين يديه.
أستغفر الله، منكم نستفيد ونتعلم، ومن أدبكم نتأدب.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 12:27]ـ
قد مرَّ بي أنَّ هذه المسألة (أعني: التخريج بواسطة الحاسوب) قد أُفردَت بالبحث والتأليف في عدة رسائل، ومع ذلك إن أفردتم هذه المسألة بموضوع مستقل، فخير.
لا أدري عن محتواها شيئا، وقصدي أن يفتح موضوع نذكر فيه أنواع الخلل الداخلة على مستخدمي البرامج =لتحذر.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 05:13]ـ
وقصدي أن يفتح موضوع نذكر فيه أنواع الخلل الداخلة على مستخدمي البرامج =لتحذر.
خيرا يا شيخ عبدالرحمن .. فاستعن بالله ولا تعجز .. وسنشد من عضدك إن شاء الله ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 06:14]ـ
* بالنسبة لكتاب الكرخي، ينظر: «تاريخ التراث العربي»، لسزكين، 3/ 101.
* أما كتاب الجصاص فقد سبقنا شيخنا عكاشة:)
* وأَقْدَم من هذين الكتابين السابقين، كتاب «الغنية في الأصول» تصنيف: منصور بن إسحاق السجستاني، (ت 290 هـ)، طُبع بتحقيق: د. محمد صدقي البورنو.
وهذا على عجالة .. والمسألة حرية بالإفراد والتتبع، ووقت أيضا ... : (
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 06:20]ـ
وللفائدة كتاب الجصاص موجود في الشاملة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 07:43]ـ
يبدو أن أقدم من كتب في أصول الحنفية (عيسى بن أبان) قاضي البصرة المتوفى سنة 221هـ وهو تلميذ (محمد بن الحسن).
وقد نسب له كتب منها (إثبات القياس) و (اجتهاد الرأي) و (خبر الواحد) وغيرها.
ولا أعرف هل وصلنا منها شيء أو لا.
ويظهر لي - والله أعلم - أنه هو مخترع أصول الحنفية، ولم يأخذها عمن سبقه، وإنما اجتهد في التأصيل للمذهب ليستوي له القول الذي ينتحله، ولذلك نسب للمذهب كثيرا من الأصول التي يبرأ منها أبو حنيفة وصاحباه، كتقديم القياس على النص، وتقديم عموم القرآن على خصوص السنة، وتقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح وغير ذلك.
وقد نص على ما معنى ما قلتُ ابن القيم في الأعلام، وأشار إليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
ـ[الباحث 1]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 01:58]ـ
كلام الشيخ المحقق أحمد معبد حفظه الله كلام جيد وجميل.
بالنسبة لي أرى أنه حتى مسألة التوثيق والرجوع للمصادر الأصلية أصبح سهلاً عن طريق الكمبيوتر أكثر من السابق.
فعندنا الآن أكثر من 10 آلاف مجلد مصور ( Pdf ) لمكتبة مختلفة الفنون في هاردسك خارجي صغير الحجم خفيف الوزن سهل الحمل.
بالنسبة لي أرجع إلى التخريج الآلي عن طريق البرامج وموقع الدرر السنية، ثم بعد ذلك أتأكد من المصادر عن طريق الكتب المصورة.
حتى نقل الفوائد والمعلومات من الكتب إلى الوورد أصبح أسهل عن طريق الكتب المصورة ( Pdf ) .
وأذكر أنني أعمل على ملف (الوفيات) وأصبحتُ أنقل عن كتاب الأعلام للزركلي وتتماته.
ولكنني لقيت فيه بعض المشقة خصوصاً عندما أكون في مقر العمل، فقد كان صعباً علي حمل مجلد كبير من الأعلام أو تتماته.
لذا اضطررتُ أن أقوم بتنزيل الأعلام وتتماته مصوراً ( Pdf ) من المكتبة الوقفية لأستطيع نقل المعلومات بدون الرجوع للكتاب الورقي.
وقد وجدتها عملية وأسهل وأسرع من الكتاب الورقي.
ببساطة: من الكمبيوتر إلى الكمبيوتر!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 06:04]ـ
يبدو أن أقدم من كتب في أصول الحنفية (عيسى بن أبان) قاضي البصرة المتوفى سنة 221هـ وهو تلميذ (محمد بن الحسن).
وقد نسب له كتب منها (إثبات القياس) و (اجتهاد الرأي) و (خبر الواحد) وغيرها.
ولا أعرف هل وصلنا منها شيء أو لا.
ويظهر لي - والله أعلم - أنه هو مخترع أصول الحنفية، ولم يأخذها عمن سبقه، وإنما اجتهد في التأصيل للمذهب ليستوي له القول الذي ينتحله، ولذلك نسب للمذهب كثيرا من الأصول التي يبرأ منها أبو حنيفة وصاحباه، كتقديم القياس على النص، وتقديم عموم القرآن على خصوص السنة، وتقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح وغير ذلك.
وقد نص على ما معنى ما قلتُ ابن القيم في الأعلام، وأشار إليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
* وزعم بعض الحنفية أنَّ أول مَن ألَّف في هذا العلم هو الإمام أبو حنيفة؛ حيث بيَّن طرق الاستنباط في كتاب «الرأي»، وتلاه صاحباه، ثم (!) محمد بن إدريس الشافعي ..
ينظر: مقدمة محقق أصول السرخسي، أبو الوفا الأفغاني، و: د. الخن، دراسات تاريخية للفقه وأصوله، ص161 - ... إلخ
* وبالنسبة لعيسى بن أبان - للفائدة -، ينظر: الفهرست، لابن النديم، ص289، وتاريخ التراث العربي، لسزكين، 3/ 81.
* وأنا في نفسي شيء من قول شيخنا: (ويظهر لي - والله أعلم - أنه هو مخترع أصول الحنفية،).اهـ
فمثلا كون الشافعي رضي الله أول مَن دوَّن الأصول
أنَّ أبا حنيفة لم يبن فقهه على أصول؟!
بالقطع، بنى فقهه على أصول وقواعد، ثم هذه الأصول والقواعد استقرأها تلامذته .. وخرَّجوا عليها .. وهكذا
وينظر: أسباب اختلاف الفقهاء، د: سالم الثقفي، ص120 - 126.
ويقول الدكتور الخن ص161: (مع اعتقادنا بأن معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفا على صاحب مذهب من المذاهب، كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غير هؤلاء، فلقد كان لكل صاحب مذهب قواعده التي بنى عليها فقهه عليها ... ). إلخ
وهذه المسائل تحتاج إلى بحث موسع ... ووقت وأكتفي بهذا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 06:05]ـ
أخي الحبيب الباحث كلامك عملي جيد
ويبقى للمكتبة الورقية دور كبير
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 12:31]ـ
أخي أشرف
أنا بينتُ في كلامي أن الأصول التي وضعها عيسى بن أبان تخالف طريقة أبي حنيفة، فلا يمكن أن يفهم من كلامي أن أبا حنيفة بنى كلامه على غير شيء!
وإنما المقصود أن الأصول التي وضعها عيسى بن أبان ليست موافقة لكلام أبي حنيفة.
وكذلك لم يفهم أحد من كلام أهل العلم عن أول من صنف في الأصول أن الصحابة بنوا اجتهاداتهم على غير شيء!
ـ[آل عامر]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 01:07]ـ
بسم الله
ما شاء الله ...
و الذي نفسي بيده كم سررت بردود المشايخ ونقاشهم مع بعضهم
وحق للصغار من أمثالي أن يتعلموا من أدبكم وجميل أخلاقكم
سلك الله بكم طريق الخير وسد عنكم باب كل شيطان وجمعني بكم ووالدين في جنة الخلد
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 10:07]ـ
بسم الله
أخي الحبيب
لا ريب أن التدوين كاشف وليس منشئا .. هذا معلوم
أما الاختراع فهو من قبيل الانشاء
وعيسى بن أبان ليس مخترعا لـ: (أصول الحنفية) كما تفضلت، وقد أخطأتم عليه في أمور، وسبب الخطأ إما في الإطلاق، وإما في كونه غير مسبوق (مخترع)، وإلى البيان:
• (تقديم القياس على النص):
أنظر الجصاص، 3/ 127 - 138، مهم، وأصول السرخسي، 1/ 328، والفكر السامي، 2/ 135 - 136.
وفي كشف الأسرار: (قال عيسى بن أبان: إن كان الراوي عدلا ضابطا عالما، وجب تقديم خبره على القياس، وإلا كان موضع الاجتهاد).اهـ
قال الحجوي: ( ... القياس عند أبي حنيفة مقدَّم على الخبر الصحيح المعارض له من كل وجه، الذي فيه قادح من القوادح السابقة عنده، وقد فعل ذلك في حديث المصراة، والشاهد واليمين، وغيرهما).اهـ من «الفكر السامي»، وعنه «أسباب اختلاف الفقهاء» للثقفي، ص124 - 125.
• (تقديم عموم القرآن على خصوص السنة):
أنظر الجصاص، 1/ 155 - 159و167 - 168، و3/ 48.
وفيه: (قال عيسى في «الحجج الكبير»: كل أمر منصوص في القرآن، فجاء خبر يرده، أو يجعله خاصا وهو عام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل تفسير المعاني، فإن ذلك الخبر إنْ لم يكن ظاهرا قد عرفه الناس وعلموا به حتى لا يشذ منهم إلا الشاذ، فهو متروك.
قال أبو بكر (الجصاص): ولم يذكر في هذا الموضع أنه مما ثبت خصوصه أو لم يثبت، قال أبو بكر: فنص عيسى بن أبان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخص بخبر الواحد، وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الصدر الأول عندنا).اهـ
وقال الجصاص: (قال عيسى في كتابه في «الرد على المريسي» لا يخلو الحديث من ثلاثة أوجه: يُضَل تاركه. و: يَأثم. و: يُشهَد عليه بالبدعة والخطأ.
وذلك مثل الرجم يرده قوم بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} قالوا: لأنه لم يتواتر به الخبر كما تواتر بالصلاة والصيام، ولا يكفرون لأنهم لم يردوا على الله ولا على رسوله، وإنما خالفوا الناقلين، فأخطئوا في التأويل، وعارضوا بظاهر الكتاب ... ).اهـ إلخ
• (تقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح).
أرجو أن توقِفني أولا على نص كلام ابن أبان بتمامه لأنظر فيه، ثم إن ثبت هذا عنه، فإنَّ له وجها يمكن قبوله عند أبي حنيفة، مفاده: أن تُحمل كلمة (المرجوحة) على (غير المتعذرة ولا المهجورة)، وكلمة (الراجح) على (المتعارَف المشهور)، فالمعنى: تقديم الحقيقة غير المتعذرة ولا المهجورة على المجاز المتعارَف المشهور. أنظر: أصول الفقه، د. الزحيلي، ص304.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 10:08]ـ
أخي الحبيب النبيل آل عامر
لا زلت أستفيد من أدبك، قبل علمك
فبارك الله لنا فيك ..
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 10:29]ـ
أخي الحبيب الباحث كلامك عملي جيد
ويبقى للمكتبة الورقية دور كبير
أوافق على كلام أخي أشرف هنا، وأزيد أن المكتبة الورقية هي الأصل، ولا غنى عنها.
فالكمبيوتر عرضة للتلف في لحظة، بل أحيانًا يكون إغلاق الكمبيوتر بطريقة خاطئة كفيلًا بأن يفقدك ما جلست سنوات في تجميعه من تلك الكتب الموجودة على الكمبيوتر.
وهناك الكثير من الكتب التي يجد الإنسان صعوبة في قراءتها على الكمبيوتر مثل الكتب الفكرية وكتب العقيدة ونحوها.
وأما الكتاب الإلكتروني، فهو سهل الحمل، يسهل البحث فيه، ولا يشغل مساحة في البيت يمكنك حمله عبر القارات دون مشقة أو عناء.
وبالنسبة للكتب الورقية إمكنية تحصيلها محدودة مهما تكن قدرات الشخص المادية، أما الكتاب الإلكتروني فيمكن للشخص العادي أن يجمع منه كميات ضخمة جدًا بتكلفة قليلة.
والخلاصة أنه لا غنى للباحث عن النوعين من الكتب ألبتة.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 11:46]ـ
* ومما يحسن ذِكره أنَّ عيسى بن أبان (لزم محمد بن الحسن لزومًا شديدًا، حتى تفقَّه به). قاله محمد بن سماعة، ينظر تاريخ بغداد، للخطيب، 11/ 158.
وذكر الشيرازي في الطبقات، ص137، عيسى بن أبان، فقال: (وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، تفقَّه على محمد بن الحسن).اهـ
وفي هذا السياق - مع التنبَّه إلى أنَّ النقل التالي ليس مقصودا لذاته في المقام الأول، وإنما لبيان مدى تأثير ملازمة ابن أبان لمحمد -:
في أصول السرخسي، 1/ 328: (والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في العمل بخبر الواحد أكثر مِن أن تُحصى، وأشهر من أن تَخفى، ذكر محمد رحمه الله بعضها في «الاستحسان»، وأورد أكثرها عيسى بن أبان رحمه الله مستدلا بجواز العمل بخبر الواحد، ... فكأنَّ عيسى ابن أبان إنما استدلَّ بها لكونها مشهورة في حيز التواتر، ولأن العمل بالقياس جائز فيما لا نص فيه، ثبت ذلك باتفاق الصحابة، وخبر الواحد أقوى من القياس).اهـ
____
* قال الخطيب: (ويُحكَي عن عيسى أنه كان يذهب إلى القول بخلق القرآن).اهـ من تاريخ بغداد، 11/ 159، ومثله في التاريخ للذهبي، 16/ 312.
____
* ومما يُستملَح ما ذكره الذهبي في التاريخ، 16/ 312:
(قال الطحاوي: حدثني أبو حازم القاضي: حدثني شعيب بن أيوب قال: لما أتى عيسى بن هارون إلى المأمون بتلك الأحاديث التي أوردها على أصحابنا، قال المأمون لإسماعيل بن حمّاد، ولبِشر، ولابن سماعة: إنْ لم تُبيِّنوا الحجَّة وإلا منعتُكم من الفتوى بهذا القول، يعني: الذي يخالف هذه الأحاديث، وجمعت النَّاسَ على خلافه.
ولم يكن عيسى بن أبان حضر - كان دونهم في السِّنّ -، فوضع إسماعيل بن حمَّاد كتابًا كان سِبابًا كلّه، وتكلَّف يحيى بن أكثم، فلم يفعل شيئًا، فوضع عيسى بن أبان كتابه الصغير، فأُدخِل على المأمون، فلمَّا قرأه قال:
حسدوا الفتى إذْ لم ينالوا سعيه * فالنَّاس أعداءٌ له وخُصوم
كضرائر الحَسْناء قُلْن لوجهها * حَسدًا وبغيًا إنَّه لذميم).اهـ
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 11:48]ـ
أخي الحبيب الكبير علي بن أحمد
كلامك جميل مفصَّل، متعنا الله بك ..
ـ[أم سلمى]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 09:37]ـ
بارك الله فيكم اساتذتنا الافاضل على هذه الافادات القيمة والروح الجميلة بينكم
واقول مثل مقالة اخي آل عامر:
وحق للصغار من أمثالي أن يتعلموا من أدبكم وجميل أخلاقكم
سلك الله بكم طريق الخير وسد عنكم باب كل شيطان وجمعني بكم ووالدين في جنة الخلد
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[03 - Dec-2007, صباحاً 02:27]ـ
جزاكم الله خيرا
كونها للتحقيق مختص بالفعل الماضي يا شيخنا (ابتسامة)
ليس كذلك ..
فقد تدخل (قد) على المضارع وتكون للتحقيق ..
كما في قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
وقوله: {أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
وقوله: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا}.
وقوله: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Dec-2007, صباحاً 02:48]ـ
وفقك الله، هذا صحيح ولكنه خلاف الأصل لعارض.
قال المالقي في رصف المباني:
(وقد تكون للتحقيق معه - أي المضارع - وهو قليل)
وقال جمهرة من النحويين إن المضارع في هذه المواضع بمعنى الماضي، كما تجده في البحر المحيط وغيره، ولذلك قال في تفسير قوله تعالى: {قد يعلم ما أنتم عليه} أي قد علم.
وأشار أبو حيان أيضا إلى أن التحقيق إنما فهم من سياق الكلام، وليس من (قد).
ـ[الفاروق]ــــــــ[03 - Dec-2007, صباحاً 11:33]ـ
جزى الله الاخوة الأفاضل خيرا على هذه الفوائد الطيبة.
لا شك أن في استخدام الحاسوب في التخريج الكثير من التيسير على من مهر فيه، وكان ملما بطبيعة البرامج، وطبيعة ما انتصب الى تحقيقه، ومظان التخريجات، لذلك فقد حرص العلماء قديما وحديثا قبل طلوع شمس الحواسيب على التيسير لطلبة العلم فقد صنفوا المصنفات التي تعين على ذلك، ومنها كتب الأطراف سواء في ذلك المرتبة على المتون كالجامع الصغير وغيره، او تلك المرتبة على الرواة كتحفة الأشراف وغيرها، وحتى المعاجم وطريقة ترتيبها نشأت من أجل التيسير في ضم الكلام الى الكلام، وكذا التيسير على طلبة العلم.
لكن طالب العلم الذي تتقاصر همته على استخدام هذه الوسائل الميسرة دون غيرها يفوته الكثير من القوائد، ومنها:
1 - معرفة كيفية ترتيب العلماء لمصنفاتهم.
2 - معرفة مظان وجود الخبر أو الأثر في أبواب العلم المختلفة، مما يجعل فجوة بينه وبين طرق أهل العلم في التصنيف والترتيب.
3 - ضياع الكثير من الفوائد المحتفة والمقترنة بالنص المراد تخريجه، ومن هذه القرائن ما يمكّن الباحث من فتح باب أو أبواب من مغاليق البحوث والمسائل.
4 - ومن فوائد البحث في الكتب، وقوف طالب العلم على كثير من الفوائد التي تعرض له قدرا دون ترتيب، وكم هي تلك الفوائد التي يسرها الله تعالى لنا من خلال بحثنا عن ترجمة راو من الرواة في كتب التراجم خاصة، ومثل هذه الفوائد ما كان المرء ليحصلها من خلال القراءة فحسب فالعمر - كما لا يخفى عليكم - يتقاصر عن قراءة جزء من مكتبة كبيرة تعج بالمراجع، ولولا البحث في الكتب ما كان المرء ليحصل على جزء من هذه الفوائد الدفينة، ومثل هذا لا يتأتى من خلال البحث السريع الذي تتيحه الوسائل الحديثة، فهذه الوسائل يكون البحث فيها عن شيء محدد ضمن أطر محددة.
ويبقى للبحث من خلال الكتب فوائد كثيرة غير التي ذكرت، ولا شك أن الوسائل المعاصرة يسرت، لكن يبدو لي أن لكل شيء جديد ضريبة يجب أن يدقعها طالب العلم.
أعتذر عن الاطالة، ولكنها كلمات ازدحمت في الخاطر عندما قرأت هذه المقالة فأبت الا أن تخرج جملة واحدة.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Dec-2007, صباحاً 11:53]ـ
مستبعد غاية الاستبعاد أن يكون في وسع جهاز الحاسب أن يضارع الملكة الحاصلة من كثرة المراس لعلم الحديث عند الإنسان، لأن هذه الملكة لا تعتمد على سلسلة من العمليات الخوارزمية، وهي التي تؤسس للعمل المنطقي التسلسلي للبرنامج الحاسوبي، وإنما تعتمد على الاعتبار و ملاحظة القرائن، خاصة إذا تعلق الأمر بتطبيق منهج المتقدمين، منهج البخاري وأحمد والمديني وابن معين وغيرهم من النقاد، الجهاز لا يستطيع هذا [1]، بخلاف ما لو اعتمدنا منهج المتأخرين فقط، وعرّفنا الجهاز على ضوابطهم المعروفة وتقسيماتهم المشهورة في الصحيح - الصحيح لغيره - الحسن - الحسن لغيره - الضعيف .. الخ، فهذه الصرامة وهذا الجزم والحزم في الحكم الذي يميز طريقة المتأخرين من سمات التنظير الرياضي الذي سيجد معه جهاز الحاسب متعة فائقة! ولكنه سيخدع المستفيد بجملة من النتائج الخادعة المغلوطة [2] ... وهكذا ميز الله العقل البشري بمسارات من التفكير والتحليل يقف العقل ذاته امامها مشدوهاً، فالحمد الله الذي كرمنا و الحمد لله الذي هدانا.
============================== =======
[1] لن يقول أحد عن النتائج التي يتوصل إليها الجهاز: (هذه كهانة)، كما قد قيل لأحد الحفاظ، لأن عمل الجهاز معروف مشكوف، أما عمل الحافظ ففيه من الدقة والخفاء واللطافة مالا يحتمله "الموثر بورد" أو "الهارد ديسك" الحاسوبي!!
[2] ماذا سيفعل الجهاز المسكين باصطلاح الترمذي الذي حير العلماء عندما يقول: "حديث حسن صحيح"؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 04:51]ـ
بارك الله فيكم، قد أجدتم وأفدتم ..(/)
الفوائد الحديثية من كتاب " الأنوار الكاشفة "
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 10:03]ـ
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذه فوائد حديثية جمعتُها من كلام العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله تعالى - في كتابه " الأنوار الكاشفة " أسأل الله تعالى أن ينفع بها.
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 10:52]ـ
الأخ الكريم والأستاذ المبارك أحمد العراقي وفقه الله
شكر الله لكم هذه الإنتقاءات النفيسة، وجعلها في ميزان حسناتكم
ولعلكم تنسخون ما في الملف وتفرِّقونه على عدة مشاركات هنا، مع إبقاء ملف الوورد
لأنَّ البحوث الموضوعة في ملفات إذا لم يُنسخ ما فيها فإنها تُنقَل إلى مكتبة المجلس
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 07:31]ـ
الأخ الحبيب المكرم أحمد: بارك الله في جهودكم، وجزاكم الله خيرا.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 01:05]ـ
بوركت يراع مهندسها الأخ أحمد العراقي - وفقه الله، ورحم الله العلامة اليماني صاحب القريحة العالية والكلمة البليغة النافعة.
وأقترح للأخ أحمد نسخ الملف هنا؛ لتسهل الإفادة. وكذلك صنعتُ في صفحتي المتواضعة.
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2368
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 06:35]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك، وأسأل الله أن ييسر لك أن تشفع هذه الهدية ببعض أخواتها ونظائرها، أعني فوائد كتب العلامة المعلمي الأخرى، وفوائد حواشيه، كحواشيه على (الأنساب) و (الإكمال) و (الموضح) و (الفوائد المجموعة) و (الجرح والتعديل).
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 09:22]ـ
بوركت وجزاك الله خيراً.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 09:34]ـ
الأخ الفاضل و المشرف المكرم الشيخ الحمادي - وفقه الله تعالى -، جزاكم الله تعالى خيرًا، و لعلي أقوم بما طلبتم إن شاء الله.
الأخ الشيخ علي الفضلي، جزاك الله خيرًا، و أسأله تعالى أن يجمعني و إياك و الإخوة جميعًا في الفردوس الأعلى.
شيخنا المفضال الحبيب ماهر بن ياسين الفحل - حفظه الله تعالى -، جزاك الله خيرًا، و أسأله أن يجعله في ميزان حسناتكم، فمنكم تعلمنا هذا العلم.
الشيخ الحبيب محمد خلف سلامة، جزاك الله خيرًا، و ما ذكرتموه ففي النية الإقدام عليه، أسأل اللهَ تعالى التيسير و القبول.
الأخ الفاضل سيف بوحمده، بارك الله فيك و جزاك خيرًا، و نفع بك.
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 04:59]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش لكريم أن يحفظكم ويزيدكم من فضله، وأن يبارك في أوقاتكم وأن يكفيكم الله شر ما خلق وذرأ وبرأ ونشر.
ـ[العبيد]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 11:57]ـ
الكتاب في صفحة
( http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88 %D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9 %83%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A9%20 %D9%84%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9 %8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %20%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8 %A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8 %A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20 %D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8 %B2%D9%84%D9%84%20%D9%88%D8%A7 %D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A %D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9 %85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%81%D8 %A9)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 02:11]ـ
هذا تفريغ الملف نقلته من منتدى صناعة الحديث للشيخ ماهر
مجموعةُ فوائد حديثية
من كتاب
" الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السُّنة) من الزلل و التضليل و المجازفة "
للعلامة المحقق الناقد عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
رحمه الله تعالى
انتقاها و رتبها
أحمد بن مؤيد العراقي
عفا الله تعالى عنه
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد وفقني اللهُ تعالى لقراءة كتاب " الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) من الزلل و التضليل و المجازفة " للشيخ العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني – رحمه الله تعالى -، فوجدتُه كتابًا قيّمًا حوى دُرَرًا نفيسة جدًا، و حوى تقريراتٍ و تأصيلاتٍ فريدة في علم الحديث، و هذا هو شأن كلِّ كتب العلامة المعلمي، و كنتُ قيدتُ كثيرًا من تلك الفوائد في بعضِ كُناشاتي فرأيتُ الآن أن أنفع إخواني بها، و أنا أدعو نفسي و إياهم إلى الاعتماد على كتب العلامة المعلمي فإنه إمام من أئمة هذا الشأن رزقه الله تعالى فهمًا ثاقبًا و ذهنًا وقادًا و إخلاصًا فيما يظهر لنا فترى كتبَه سهلةَ العبارة خاليةً من الحشو غزيرةَ الفوائد لا يمل الناظر فيها فرحمه الله رحمة واسعة.
و هذه الفوائد التي بين يديك – أخي القاريء – فوائد لا ينبغي أن يجهلها المتصدر للعناية بهذا الفن، لكن عمت البلوى هذه الأيام فتجد كثيرًا من طلاب العلم يستدرك على أئمة الحديث أمورًا بدهية يعرفها حفاظ البيقونية، و سبب ذلك هو الجهل بطريقتهم في التعليل، بل الجهل بعلم العلل من أساسه، فصار الأمر كما قيل:
و كم مِنْ عائبٍ قولا صحيحًا و آفتُه من الفهم السقيمِ
فالله المستعان.
و نصيحة العبد الفقير لإخوانه طلاب العلم أن يعرفوا لأولئك القوم مكانتهم، و أن يسيروا على سَنَنهم، و أن يطالعوا كتبَ العلامة المعلمي و كتبَ العلامة المجاهد الزاهد مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله تعالى -.
و ها هي ذي الفوائد بين يديك - أخي القاريء - وضعتُ لكل فائدة عنوانًا لتتم الفائدة، و قد كتبت بين يديها تعريفا موجزًا بكتاب " الأنوار الكاشفة "، أسأل اللهَ تعالى أن يرحم العلامة المعلميَّ و أن يسكنه فسيح جناته، إنه ولي التوفيق.
تعريف بكتاب " الأنوار الكاشفة "
كتاب صنفه العلامة المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ثم المكي – رحمه الله تعالى – ردًا على كتاب محمود أبي رية المصري المسمى: " أضواء على السنة "، و قد كان محمود أبو رية تعرض للسنة النبوية و حاول التشكيك في ثبوتها جملة عبر شبه بثها في كتابه المذكور، و تعرض فيه للطعن على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، فكشف الشيخ المعلمي عن فساد تلك الشبه و فندها تفنيدًا علميًا فريدًا بأسلوبه الرائع الذي عرف به، فجزاه الله تعالى خيرًا. و اسم كتاب المعلمي: " الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) من الزلل و التضليل و المجازفة "، مطبوع في مجلد لطيف.
1 - نقدُ المتون عند أئمة الحديث:
قال ص 6 – 7: ((و لكن هل راعوا – يعني أئمة الحديث – العقلَ في قبول الحديث و تصحيحه؟
أقول: نعم، راعوا ذلك في أربعة مواطن:
- عند السماع.
- و عند التحديث.
- و عند الحكم على الرواة.
- و عند الحكم على الأحاديث.
فالمُتثبتون إذا سمعوا خبرًا تمتنع صحتُه أو تبعد لم يكتبوه و لم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهرت مصلحةٌ لذكره ذكروه مع القدح فيه و في الراوي الذي عليه تبعته.
قال الإمام الشافعيُّ في " الرسالة " ص 399: (و ذلك أن يستدل على الصدق و الكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت و أكثر دلالات بالصدق منه).
و قال الخطيب في " الكفاية في علم الرواية " ص 429: (باب وجوب إخراج المنكر و المستحيل من الأحاديث).
و في الرواة جماعة يتسامحون عند السماع و عند التحديث، لكن الأئمة بالمرصاد للرواة؛ فلا تكاد تجد حديثا بيّن البطلان إلا وجدتَ في سنده واحدًا أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة.)).
2 - معنى قول الأئمة " منكر" أو " باطل ":
قال ص 7: ((و الأئمة كثيرًا ما يجرحون الراوي بخبرٍ واحد منكر جاء به فضلا عن خبرين أو أكثر، و يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد: " منكر " أو " باطل "، و تجد ذلك كثيرًا في تراجم الضعفاء، و كتب العلل، و الموضوعات)).
و انظر الفائدة رقم (26) مما يأتي.
3 - تحسين المتأخرين:
قال ص 29: ((و تحسين المتأخرين فيه نظر)).
4 - إطلاق كلمة (حديث) على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاحٌ متأخر عن عصر الصحابة:
قال ص 39: ((و كلمةُ (حديث) بمعنى: كلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
و اشتهارها فيما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاح متأخر)).
5 - ما رواه الشعبي عن جابر إنما أخذه من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عنه:
قال ص 57: (( ... و الشعبي لم يُذكر في طبقات المدلسين، لكنْ ذكر أبو حاتِم في ترجمة (سليمان بن قيس اليشكري) أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر إنما أخذه الشعبي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر، و هذا تدليس)).
6 - توثيق الحافظ أبي حاتم ابن حبان و الحافظ العِجْلي:
قال ص 68: ((و توثيقُ العِجْليِّ وجدتُه بالاستقراء كتوثيق ابنِ حبانَ أو أوسع)).
و قال ص 108: ((عبيد هذا لم يذكر له راو إلا أبو سنان، و أبو سنان ضعفه الإمام أحمد نفسه و ابنُ معين و غيرهما، و قال أبو زُرْعة: (مخلط، ضعيف الحديث)، و لا ينفعه ذِكْرُ ابنِ حبانَ في " الثقات " لما عرف من تساهل ابنِ حبان، و لا قول العجلي: (لا بأس به) فإن العجليَّ قريبٌ من ابنِ حبانَ أو أشدُّ، عرفتُ ذلك بالاستقراء)).
7 - المُعَلِّمي و الاستقراء:
الفائدة السابقة.
8 - فصلٌ نفيس يتعلق بنقد الأئمة للرواة:
قال ص 79 – 81: ((قال أبو رية: (ثم سار على سبيلهم كلُّ من جاء من الرواة بعدهم، فيتلقى المتأخر عن المتقدم ما يرويه عن الرسول بالمعنى، ثم يؤديه إلى غيره بما استطاع أن يمسكه ذهنُه منه).
أقول: هذه حكاية من يأخذ الكلمات من هنا و هناك و يقيس بذهنه بدون خبرة بالواقع، فإن كثيرًا من الأحاديث الصحيحة – إن لم نقُلْ غالبها – يأتي الحديث منها عن صحابيَّيْنِ فأكثر، و كثيرًا ما يتعدد الرواة عن الصحابي ثم عن التابعي و هلم جرًا.
فأما الصحابة فقد تقدم حالهم.
و أما التابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن كما جاء عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل و الزويل حتى يحفظه، هذا مع قوة حفظه، ذكروا أن صحيفة جابر – على كبرها – قُرأتْ عليه مرة واحدة و كان أعمى فحفظها بحروفها، حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطيء حرفًا، ثم قال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة.
و كان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوه، ثم منهم من يُبقي كتبَه، و منهم من إذا أتقن المكتوب حفظًا محا الكتاب، و هؤلاء و نفر لم يكونوا يكتبون، غالبهم ممن رُزقوا جودة الحفظ و قوة الذاكرة كالشعبي و الزهري و قتادة، و قد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث بتمام لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر، و محمد بن سيرين و رجاء بن حيوة.
أما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها و يتعاهدها و يتحفظ حديثه منها، ثم منهم من لم يكن يحفظ، و إنما يحدث من كتابه،
و منهم من جرب عليه الأئمةُ أنه يحدث من حفظه فيخطيء، فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه، و منهم من عرف الأئمة أنه حافظ، غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرها و نحو ذلك مما عرفوا أنه لا يغير المعنى، فيوثقونه و يبينون أن السماع منه من كتابه أثبت،
فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه، كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظا، و مع ذلك لم يسمع منه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين إلا من أصل كتابه.
هذا و كان الأئمة يعتبرون حديثَ كل راو فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يحدث مرة كذا و مرة كذا بخلافٍ لا يحتمل: ضعفوه.
و ربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه، ثم يعتبر حرف مروياته برواية من روى عن شيوخه و عن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحسبها، و ليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه كما مر. و تجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطيء و يغلط و باضطرابه في حديثه، و بمخالفته الثقات و بتفرده، و هلم جرًا، و نظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا.
نعم إن هناك من المحدثين من يسهل و يخفف، لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء.)).
(يُتْبَعُ)
(/)
قلتُ: قال ص 7 مشيرًا إلى أنَّ العارف الممارس هو من يميز بين المتثبت و بين المتساهل: ((و المتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثَه و ينقدوه حديثًا حديثًا، فأما تصحيح الأحاديث فهم به أعنى و أشدُّ احتياطًا، نعم ليس كل من حُكي عنه توثيق أو تصحيح متثبِّتًا، و لكن العارف الممارس يميز هؤلاء من أولئك)).
9 - قال ص 90: ((و كثيرًا ما كانوا – يعني أئمة الحديث – يكذبون الرجل و يتركون حديثه لخبر واحد يتهمونه فيه، و تجد من هذا كثيرًا في ميزان الذهبي و غيره، و كذلك إذا سمعوه حدَّث بحديثٍ ثم حدَّث به بعد مدة على وجه ينافي الوجه الأول)).
و انظر الفائدة (2) مما سبق.
10 – عجيبتان:
قال ص 91: ((و من تتبع أخبارَهم و أحوالَهم لم يعجب من غلبة الصدق على الرواة في تلك القرون، بل يعجب من وجود كذابين منهم، و من تتبع تشدد الأئمة في النقد لم يعجب من كثرة من جرحوه و أسقطوا حديثه، بل يعجب من سلامة كثيرٍ من الرواة و توثيقهم لهم مع ذلك التشدد)).
11 - طريقة متقدمي الأئمة في التوثيق، و طريقة ابنِ حبانَ و الدارَقُطنيِّ في التوثيق:
قال ص 113 - 114: ((و في مقدمة صحيح مسلم: (الذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم و الحفظ في بعض ما رووا و أمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قُبل منه ... )، و هذا الرجل – يعني المُتَكَلَّمَ فيه – لم يمعن في المشاركة فضلا عن أن يكونَ ذلك على الموافقة.
لكن هذا الشرط لا يتقيد به بعضُ المتأخرين كابنِ حبانَ و الدارقطني، و من ثَمَّ – و الله أعلم – وَثَّق الدارقطنيُّ عبدَ الوهاب هذا و زعم أن الخبرَ صحيحٌ عن مالكٍ)).
12 - كتابُ " العظمة " لأبي الشيخ ابنِ حيان و حالُه:
قال ص 116: ((أقول: كتاب " العظمة " تكثر فيه الرواية عن الكذابين و الساقطين و المجاهيل)).
13 - " منكر الحديث فيه نظر " عند البخاري:
قال ص 116: ((في سنده سعيد بن مسلمة بن هشام، قال فيه البخاريُّ: (منكر الحديث فيه نظر)، و هذا من أشدِّ الجَرْح في اصطلاح البخاريِّ)).
14 - حال شيخ الإسلام ابنِ تيمية عند إيراده الأحاديث في كتبه:
قال ص 127: ((و صاحبُ " الإقتضاء " – يعني ابنَ تيمية – يورد في مؤلفاتِه الأحاديثَ من حفظِهِ)).
15 - حالُ سبطِ ابنِ الجوزي صاحبِ " مرآة الزمان ":
قال ص 128: ((أقول: لم يسند السبطُ هذه الحكاية، و هو معروفٌ بالمجازفة)).
16 - رموز السيوطي في " الجامع الصغير ":
قال ص 131: ((قال – يعني أبا رية –: (و من أحاديث الجامع الصغير للسيوطي التي أشير عليها بالصحة).
أقول: ليستْ تلك الإشارة معتمدة دائمًا)).
17 - حشره أبا عبد الله الحاكم مع المتأخرين في التصحيح و غيره:
قال ص 132: ((و ذكر – يعني أبا رية – حديث (طوبى للشام) الخ، و هذا جاء من حديث زيد بن ثابت و صححه الحاكم و غيره من المتأخرين، و في صحته نظرٌ)).
18 - حال الثعالبي صاحب " خاص الخاص ":
قال ص 150: ((قال – يعني أبا رية -: (و في خاص الخاص للثعالبي .. ) الخ.
أقول: و من هو الثعالبي حتى يقبل قوله بغير سند؟)).
19 - عادة للقصاص في أحاديث المعجزات و ما أشبهها:
قال ص 208: ((و من يؤمن بقدرة الله – عز و جل – و إجابته دعاء نبيه و خرق العادة لا يستنكر ذلك.
نعم يُتوقف عما يرويه الضعفاء و المجهولون لأن من شأن القصاص و أضرابهم أن يطولوا القضايا التي من هذا القبيل و يزيدوا فيها و يغيروا في أسانيدها، و الله المستعان)).
20 - حال صاحب " الأغاني " و غيره من الأدباء مع المرويات:
قال ص 210: ((أقول: عزاه – يعني خبرًا – إلى " العقد الفريد " و الحكاية فيه بلا سند.
و حاول صاحب " الأغاني " إسنادها على عادته فلم يجاوز بها المدائني، و بين المدائني و أبي هريرة نحو قرن و نصف.
و هؤلاء سَمَريون إذا ظفروا بالنكتة لم يهمهم أصِدْقًا كانت أم كذبًا، و العلم وراء ذلك)).
21 - العلماء الذين نفوا وجود المتواتر إنما أرادوا اللفظي:
قال ص255: ((ثم قال أبو رية: (ليس في الحديث متواتر)!.
أقول: من نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظي، فأما المعنوي فكثيرٌ)).
(يُتْبَعُ)
(/)
22 - ضوابط في تقوية الخبر بتعدد طرقه:
قال ص 255: ((ثم ذكر – يعني أبا رية – شيئًا من تقسيم العلماء للحديث إلى أن قال ص 267: (تعدد طرق الحديث لا يقويها، قال العلامة السيد رشيد رضا: يقول المحدثون في بعض الأحاديث حتى التي لم يصح لها سند: إن تعدد طرقها يقويها، و هي قاعدة للمحدثين لم يشر إليها الله في كتابه و لا ثبتت في سنته عن رسوله، و إنما هي مسألة نظرية غير مطردة.).
أقول أما إطلاق أبي رية في العنوان فباطلٌ قطعًا كما ترى، و أما إشارة القرآن فيمكن إثباتها باشتراط القرآن العدد في الشهود، و قوله تعالى: (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ) (يّس: من الآية14)، و من السنة حديث ذي اليدين، و المعقول واضح.
نعم قوله (غير مطردة) حقٌّ لا ريبَ فيه، بل أزيد على ذلك أنَّ بعض الأخبار يزيده تعدّدُ الطرق وهنًا، كأنْ يكون الخبرُ في فضل رجلٍ، و في كلِّ طريقٍ من طرقه كذابٌ أو متهم ممن يتعصبُ له أو مغفل أو مجهول)).
ثم قال المعلمي ص 256: ((بل يبعد جدًا أن تتعدد طرقه – يعني الخبر المقطوع ببطلانه – تعددًا يفيده قوة قوية)).
23 - ليس من شأن يحيى بن معين النظر في الفقه:
قال ص 256: ((و ليس من شأن ابنِ معين النظرُ في الفقه)).
24 - فصل نفيس يتعلق بالاختلاف و الاضطراب و تنبيه على طريقةٍ للبخاريِّ و مسلم في صحيحيهما:
قال ص 262: ((أقول: الاختلاف في المتن على أضرب:
- الأول: ما لا يختلف به المعنى، و هذا ليس باضطراب.
- الثاني: ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود، و هذا قريب من سابقه، و منه القضية التي استدل بها أبو رية في عدة مواضع يحسب أنه قد ظفر بقاسمة الظهر للحديث النبوي! و هي الاختلاف و الشك في الصلاة الرباعية التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين فنبهه ذو اليدين، فوقع في رواية: (إحدى صلاتي العشي)، و في رواية: (الظهر)، و في أخرى: (العصر)، فالأخريان مختلفان، لكن ذلك لا يوجب اختلافا في المعنى المقصود؛ فإن حكم الصلوات في السهو واحدٌ.
- الثالث: ما يختلف به معنى مقصود، لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا يختلف، كقصة المرأة التي زوجها النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلا بأن يعلمها ما معه من القرآن، و قد تقدمت ص 59.
- الرابع: ما يختلف به المعنى المقصود كله، فهذا إن صح السند بالوجهين و أمكن الترجيح فالراجح هو الصحيح، و إلا فالوقف.
و الغالب أن البخاريَّ و مسلمًا ينبهان على الترجيح بطرق يعرفها من مارس الصحيحين، و كذلك كتب السنن يكثر فيها بيان الراجح، لكن قد لا يتبين لأحدهم الرجحان فيرى أن عليه إثبات الوجهين يحفظهما لمن بعده، فربَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع)).
قلتُ: و انظر لبيان طريقة لمسلم في الترجيح – لزامًا – الفائدة رقم (25) و (37) مما يأتي.
25 - فائدة متعلقة بصحيح الإمام مسلم:
قال ص 263: ((و ذكر – يعني أبا رية – عن السيد رشيد رضا: أن علماء الحديث قلما يعنون بغلط المتون فيما يخص معانيها و أحكامها .... و إنما يظهر معاني غلط المتون للعلماء و الباحثين في شروحها من أصول الدين و فروعها و غير ذلك.
أقول: أما الكتب التي لم تلتزم الصحة و لا الاحتجاج فنعم، و قد يقع يسير من ذلك في صحيح مسلم، فأما صحيح البخاري و ما يصححه الإمام أحمد و نظراؤه فإنهم يعنون بذلك)).
26 - نقد المتون عند أئمة الحديث، و معنى (منكر) و (باطل) و (شبه موضوع) و (موضوع) و مواضع إطلاقها:
قال ص 263 - 264: ((أقول: من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث و تراجمهم و كتب العلل وجد كثيرًا من الأحاديث يطلق الأئمة عليها: (حديث منكر. باطل. شبه موضوع. موضوع)، و كثيرًا ما يقولون في الراوي: (يحدث بالمناكير. صاحب مناكير. عنده مناكير. منكر الحديث)، و من أنعم النظر وجد أكثرَ ذلك من جهة المعنى.
و لما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظر في أحاديثهم و الطعن فيمن جاء بمنكر صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا و في سنده مجروح، أو خلل، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه، و كثيرًا ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن، انظر موضوعات ابن الجوزي و تدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره، و لكنه قلما يصرح بذلك، بل يكتفي – غالبا – بالطعن في السند، و كذلك كتب " العلل " و ما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالبَ ذلك مما ينكر متنه، و لكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم: (منكر) أو نحوه، أو الكلام في الراوي أو التنبيه على خلل في السند كقولهم: (فلان لم يلق فلانا) (لم يسمع منه) (لم يذكر سماعا) (اضطرب فيه) (لم يتابع عليه) (خالفه غيره) (يروى هذا موقوفا و هو أصح) و نحو ذلك)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 02:12]ـ
تابع
27 - أكثر ما أعله الأئمة و أنكروه في كتب " العلل " و " التواريخ " إنما هو من جهة المعنى.
الفائدة السابقة.
28 - الأئمة إنما يحكمون على الراوي بعد سبر حديثه و استقراءه:
الفائدة السابقة.
29 - إذا استنكر الأئمة متنًا تطلبوا في إسناده ما يعلونه به، و يكتفون بذكره عن التصريح بنكارة المتن.
الفائدة السابقة.
30 - ليس مقصود الأئمة بقولهم: (لم يذكر سماعا) أو (لم يتابع عليه) الإخبار، بل مقصودهم الإعلال:
الفائدة السابقة.
31 - قد يعل الأئمة ما يستنكرون متنه بعلة غير قادحة مطلقا، لكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر، كقولهم: (لم يذكر سماعًا)، (لم يتابع عليه).
الفائدة السابقة، مع مراجعة مقدمة العلامة المعلمي على كتاب " الفوائد المجموعة " للعلامة الشوكاني.
32 - لا تبلغ كلمتان في رجلٍ بحيث أن يقال فيه: (أمير المؤمنين في الحديث)، و يقال فيه: (أكذب الناس) و لا ما يقاربهما:
قال ص 265: ((و قال – يعني أبا رية – ص 309: (و قال صاحب " العلم الشامخ ": اختلفت آراء الناس و اجتهاداتهم في التعديل و التجريح، فترى الرجلَ الواحدَ تختلف فيه الأقوال حتى يوصف بأنه: (أمير المؤمنين) و بأنه: (أكذب الناس) أو قريب من هاتين العبارتين).
أقول: قد تقدم ص 189 أنَّ المختلف فيهم قليل، و لا تبلغ كلمتان في رجلٍ واحدٍ هذا التفاوت الذي ذكره و لا ما يقاربه إلا قليلا حيث يكون في إحداهما خلل، و للخلل أسباب و علامات بسطت القول فيها بعض البسط في " التنكيل ")).
33 - الناظرون في العلم ثلاثة:
قال ص 265 – 266: ((و الناظرون في العلم ثلاثة:
مخلص مستعجل يجأر بالشكوى،
و متبع لهواه فأنى يهديه الله،
و مخلص دائب فهذا ممن قال الله تعالى فيهم: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت:69). و سنة الله عز و جل في المطالب العالية و الدرجات الرفيعة أن يكون في نيلها مشقة ليتم الابتلاء و يستحق البالغُ إلى تلك الدرجة شرفَها و ثوابَها، قال الله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ) (محمد:31))).
34 - الرد على كلمة للحافظ الذهبي في الإمام يحيى بن معين:
قال ص 278 – 279: ((و ذكر أبو رية كلامًا للذهبي ذكر فيه ما حكى ابنُ وضاحٍ قال: (سألتُ يحيى بنَ معين عن الشافعي فقال: ليس بثقة)، ثم قال الذهبي: (و كلام ابنِ معين في الشافعي إنما كان من فلتات اللسان بالهوى و العصبية، فإنَّ ابنَ معين كان من الحنفية و إنْ كانَ محدثًا).
أقول: هذه من فلتات القلم، و قد برّأ اللهُ ابنَ معين من اتباع الهوى و العصبية، و إنما كان يأخذ بقول أبي حنيفة فيما لم يتضح له الدليل بخلافه، و عدم ميله إلى الشافعي كان لسبب آخر.
و ثَمَّ علل تقدح في صحة هذه الكلمة (ليس بثقة) عنه، و قد أوضحتُ ذلك في " التنكيل ")).
35 - كيف يتعامل أهل النقد مع روايات أهل التهمة أو الغفلة أو الجهالة:
قال ص 285: ((و علماء السنة لا يستندون في التصديق و التكذيب إلى أن ذاك يروقهم و هذا لا يعجبهم، و لكنهم ينظرون إلى الرواة فمن كان من أهل الصدق و الأمانة و الثقة لا يكذبونه، غير أنهم إذا قام الدليل على خطأه خطّأوه، سواء كان ذلك فيما يسوءهم أم فيما يعجبهم.
و أما من كان كذابًا أو متهمًا أو مغفلا أو مجهولا أو نحو ذلك، فإنهم لا يحتجون بروايته، و من هؤلاء جماعة كثير قد رووا عنهم في كتب التفسير و كثير من كتب الحديث والسير و المناقب و الفضائل و التاريخ و الأدب، و ليست روايتُهم عنهم تصديقًا لهم، و إنما هي على سبيل التقييد و الاعتبار، فإذا جاء دورُ النقد جروا على ما عرفوه، فما ثبت عما رواه هؤلاء برواية غيرهم من أهل الصدق قبلوه، و ما لم يثبت فإن كان مما يقرب وقوعه لم يروا بذكره بأسًا و إن لم يكن حجةً، و إن كان مما يستبعد أنكروه، فإن اشتد البعد كذبوه.
(يُتْبَعُ)
(/)
و هذا التفصيل هو الحق المعقول، و معلوم أن الكذوب قد يصدق، فإذا صدقناه حيث عرفنا صدقه و استأنسنا بخبره حيث يقرب صدقه لم يكن علينا – بل لم يكن لنا – أن نصدقَه حيث لم يتبين لنا صدقه، فكيف إذا تبين لنا كذبه؟)).
36 - فصل نفيس يتعلق برواية من تلبس بنوع هوى:
قال ص 289 – 290: ((فأقول: قد عرف المحدثون هذا – يعني الكذب تشيعًا للمذاهب و تزلفاً لأصحاب المراتب – و عدةَ أسباب أخرى أشاروا إليها في البواعث على الوضع.
و إنما الفرق بينهم و بين بعض من يتعاطى النقد في عصرنا أنَّ المحدثينَ علموا أن هذين الداعيين – مثلا – لا يدعوان إلى الكذب لأنه كذب، و إنما يدعو الأول إلى ذكر ما يؤيد المذهب، و الثاني إلى ذكر ما يرضي ذا المرتبة، و إنَّ كلا من التأييد و الإرضاء ليس وقفًا على الكذب، بل يمكن أن يقع بما هو صدق، إذن فالمخبر بما يؤيد مذهبه أو يرضي رئيسه يجوز مع صرف النظر عن الأمور الأخرى أنْ يكون صادقًا و أنْ يكون كاذبًا، فالحكم بأحدهما لوجود الداعي غير سائغ، بل يجب النظر في الأمور الأخرى و منها الموانع، فإذا وجد داع و مانع و انحصر النظر فيهما تعين الأخذ بالأقوى، و كل من الدواعي و الموانع تتفاوت قوته في الأفراد تفاوتًا عظيمًا، فلا بد من مراعاة ذلك، و من تدبرَ هذا علمَ أنه الحق لا ريب فيه، و أنه يرى شواهده في نفسه و في من حواليه، و علم أنَّ ما يسلكه بعض متعاطي النقد من أهل العصر في اتهام بعض أفاضل المتقدمين بالكذب لوجود بعض الدواعي عندهم في الجملة تهورٌ مؤسفٌ.
أما أئمة الحديث فقد عرفوا الرواة و خبروهم و عرفوا أحوالهم و أخبارهم و اعتبروا مروياتهم كما تقدم في مواضع ... فمن وثقه المتثبتون منهم فمحاولة بعض العصريين اتهامه لأنه كان – مثلا – يتشيع أو يخالط بني أمية أو نحو ذلك لغوٌ لا يرتضيه العارفُ البتة.
هذا حكم يقبله علماء السنة لهم و عليهم، ألا ترى أنَّ مسلمًا صحح حديث أبي معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زِرٍّ قال: قال عليٌّ: (و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليّ أنْ لا يحبني إلا مؤمن و لا يبغضني إلا منافق)، و لا أعلم أحدًا طعن فيه، مع أنََّ عدي بن ثابت معروف بالتشيع، بل وصفه بعضهم بالغلو فيه، و كان إمام مسجد الشيعة و قاصهم، و البخاري و إن لم يخرج هذا الحديث فقد احتج بعدي بن ثابت في عدة أحاديث، و لو كان يتهمه بكذب ما في الرواية لما احتج به البتة)).
37 - عادة مسلم في ترتيب روايات الحديث في صحيحه:
قال 28 – 29: ((و ذكر – يعني أبا رية - قصة التأبير، فدونك تحقيقها:
أخرج مسلمٌ في " صحيحه " من حديث طلحة قال: ((مررتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال: (ما يصنع هؤلاء؟) فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أظن يغني ذلك شيئًا). قال: فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًّا فلا تؤاخذوني بالظن، و لكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لنْ أكذب على اللهِ – عز و جل -).
ثم أخرجه عن رافع بن خديج و فيه: فقال: (لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا)، فتركوه فنقضت .. فقال: (إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به و إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر) قال عكرمة: أو نحو هذا.
ثم أخرجه عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، و عن ثابت عن أنس، و فيه: فقال: (لو لم تفعلوا لصلح)، و قال في آخره: (أنتم أعلم بأمر دنياكم).
عادة مسلم أنْ يرتبَ روايات الحديث بحسب قوتها: يقدم الأصح فالأصح.
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة: (ما أظن يغني ذلك شيئًا) إخبار عن ظنه، و كذلك كان ظنُّه، فالخبر صدق قطعًا، و خطأُ الظنِّ ليس كذبًا.
و في معناه قوله في حديث رافع: (لعلكم ... ) و ذلك كما أشار إليه مسلم أصح مما في رواية حماد، لأنَّ حمادًا كانَ يخطيء)).
و قال ص 230 – 231: ((قال – يعني أبا رية -: (و روى مسلمٌ عن أنس بن مالك أنَّ رجلا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزْد شنوءة فقال: (إنْ عمَّر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة)، قال أنسٌ: ذاك الغلام منْ أترابي يومئذٍ ....... ).
أقول: من عادة مسلمٍ في " صحيحه " أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح [1]، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمالٌ أو خطأ تبينه الرواية المقدمة.
ففي ذاك الموضع قدَّم حديثَ عائشة: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: (إنْ يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم).
و هذا في " صحيح البخاري " بلفظ: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: (إنْ يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم) قال هشامٌ: يعني موتهم.
ثم ذكر مسلمٌ حديثَ أنسٍ بلفظ: (إنْ يعش هذا الغلام فعسى أنْ لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة)، ثم ذكره باللفظ الذي حكاه أبو رية، و راجع " فتح الباري " 11\ 313)).
الحاشية [1]: علق العلامة المعلمي على هذا الموضع بقوله في الحاشية: ((قد مرَّ مثال لهذا ص 18))، يعني ص 29 من المطبوع و هو المثال الأول هنا.
و قد تمت هذه الفوائد النفيسة، فليتذكر قراؤها العلامة المعلمي – رحمه الله تعالى - و جامعها العبد الفقير بالدعاء.
هذا و الله تعالى أعلم، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[06 - Feb-2010, مساء 10:51]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[احمد محمد محمد الشويمي]ــــــــ[24 - May-2010, صباحاً 09:27]ـ
جزاك الله خيرًا على هذه الفوائد وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك
ـ[مسلم من المغرب]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 09:03]ـ
بوركت أخي أحمد العراقي، و جزاك الله خيرا و نفع بك؛ قمت بإعادة صفّ الملف و غيّرت الخطوط، و جعلته ملف pdf لتسهل قراءته، و يعطيه جمالا أكثر، و أستسمحك في إرفاقه مع الردّ.
ملاحظة: لم أتعرّض لتصحيح شيء في الملف فهو كما وضعه صاحبه بارك الله فيه
ـ[القرشي]ــــــــ[29 - May-2010, صباحاً 08:41]ـ
بوركت أخي أحمد العراقي، و جزاك الله خيرا و نفع بك؛ قمت بإعادة صفّ الملف و غيّرت الخطوط، و جعلته ملف pdf لتسهل قراءته، و يعطيه جمالا أكثر، و أستسمحك في إرفاقه مع الردّ.
ملاحظة: لم أتعرّض لتصحيح شيء في الملف فهو كما وضعه صاحبه بارك الله فيه
شكر الله سعيكم، حمّلت المرفق فوجدت التنسيق رائعاً، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم من فضله.(/)
احاديث لا بد من التنبيه عليها في رمضان
ـ[عبدالله أحمد ال علي]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 10:06]ـ
أحاديث لا بد من التنبيه عليها في رمضان
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
هناك بعض الأحاديث ينبغي التَّنبيه عليها مُتعلِّقة بالموضوع ((صُومُوا تَصِحُّوا)) هذا الحديث يُرْوَى عن عائشة وهو ضعيف ومعناهُ صحيح، حديث: ((المعدة بيتُ الدَّاء، والحِمية رأسُ الدَّواء)) هذا حديث باطل لا أصل لهُ، لا يَثْبُت عن النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- لا بإسنادٍ صحيح ولا حسن ولا ضعيف هو من قول الحارث بن كلدة طبيب العرب، هذهِ تُذْكَر كثيراً في مثلِ هذه الأيَّام.
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 10:56]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[لامية العرب]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 04:20]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 04:43]ـ
بارك الله فيك.
يضاف إلى ذلك الحديث المشهور حديث سلمان عند ابن خزيمة وغيره قال سلمان رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء»، قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال: «يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له، وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما: فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة)
هذا الحديث أعله الشيخ عبدالله السعد وفقه الله بأربعة علل:
1 / في إسناده علي بن زيد بن جدعان.
2 / أنه تفرد به فتفرده منكر.
3 / أنه لا يعلم لسعيد بن المسيب سماعاً من سلمان.
4 / علة في المتن.
ذكر ذلك الشيخ عبد الله السعد في شريط فضل الذكر في رمضان.
ـ[عبدالله أحمد ال علي]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 01:38]ـ
جزاكم الله خيرا على الاضافة(/)
أحاديث معلة في الصيام ....
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 11:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
شريطان للشيخ الطريفي يرجى الاستماع لهن بمانسبة قدوم شهر رمضان.
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=58298
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 12:53]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خيرا
وهذا الدرس يباع عند تسجيلات الراية بشريطين.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 10:13]ـ
وأياكم ,,,
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 02:53]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أُسْتَاذنا الحبيب / أبَا حَاتِمٍ [ابنَ رَجَبٍ]:
وعَلَيْكُم السَّلَام ورَحمةُ اللَّهِ وبَركَاتُهُ:
أكرمكُم اللَّهُ، ورفعَ قَدركُم، وأعلى ذكركم، وأعظم أجركم.
نَفَعَ اللَّهُ بِالشَّيخِ عبدِ العَزِيزِ، وبَارَكَ في جهوده.
أخُوكم المُحبّ
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 02:57]ـ
أين أجد الشَّريط مفرغًا؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 05:38]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أُسْتَاذنا الحبيب / أبَا حَاتِمٍ [ابنَ رَجَبٍ]:
وعَلَيْكُم السَّلَام ورَحمةُ اللَّهِ وبَركَاتُهُ:
أكرمكُم اللَّهُ، ورفعَ قَدركُم، وأعلى ذكركم، وأعظم أجركم.
نَفَعَ اللَّهُ بِالشَّيخِ عبدِ العَزِيزِ، وبَارَكَ في جهوده.
أخُوكم المُحبّ
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
.. آمين
وجزاكم الله خيرا على طيب كلامك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 05:40]ـ
أين أجد الشَّريط مفرغًا؟
والله لا أعلم ان كان قد فرغ.
وابو حاتم غير متوفر لدى الموقع * ابتسامة * ....
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[01 - Sep-2008, صباحاً 02:11]ـ
ليت أن من استمع الدرس من الإخوة تبرع بذكر الأحاديث فقط التي تكلم عليها الشيخ.
ولو زاد بذكر ملخص علة الحديث لكان أولى.
وعلى كل فشكر الله للجميع جهودهم.
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[01 - Sep-2008, صباحاً 11:25]ـ
للفائدة
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6998&highlight=%C7%E1%D8%D1%ED%DD%E D(/)
خيركم من تعلم القرآن وعلمه_للمحدث العلامة: الألباني - رحمه الله
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 10:34]ـ
قال الإمام المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة (حديث رقم 1173) , معلقا على الحديث الذي رواه أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان مرفوعا: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)):
وفي هذا الحديث: إشارة إلى تعلم القرآن , وأن خير المعلمين هو معلم القرآن , وأن خير ما تعلم المرء هو تعلم القرآن , فياليت طلاب العلم يعلمون ذلك فإن فيه النفع العظيم , وإنه مما عمت به البلوى في زماننا هذا أنك تجد كثيرا من الدعاة أو المبتدئين في طلب العلم يتصدر للدعوة والفتيا والإجابة على أسئلة الناس وهو لا يحسن قراءة الفاتحة بالمخارج الصحيحة لكل حرف فتراه ينطق السين ضادا والطاء تاء والذال زايا والثاء سينا , ويقع في اللحن الجلي فضلا عن اللحن الخفي , والمفروض -بداهة - أن يحسن قراءة القرآن عن حفظه , لكي يحسن استخراج الآيات والإستدلال بها في مواعظه ودروسه ودعوته.
فتراه ينشغل بالتصحيح والتضعيف والرد على العلماء والترجيح بينهم , وتسمع منه دائما كلمات هي أعلى من المستوى الذي هو عليه فتراه يقول: ’’ أرى , وقلت , وقولي في المسألة كذا , والرأي الراجح عندي كذا ... ‘‘.
ومن عجيب الأمر أنك تجد مثل هؤلاء لا يتحدث عن مسألة من المسائل المتفق عليها , بل دائما - إلا من رحم الله- يتحدث في مسائل الخلاف حتى يدلي بدلوه فيها وإن تعسر عليه ذلك تراه يرجح بين الأقوال , أعوذ بالله من الرياء وحب السمعة والظهور. وأنصح نفسي أولا وهؤلاء ثانيا أن خير ما بدأ به طالب العلم هو حفظ القرآن لقوله تعالى: {فذكر بالقرآن من يخاف وعيد} ق (آية:45).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
====
http://www.alalbany.net/misc/misc007.php
رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسليمن خير الجزاء(/)
أحاديث ضعفها الشيخ عبد العزيز الطريفي في الصيام وفوائد أخرى
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 12:08]ـ
قد كنت عزمت على نشر الموضوع قبل رمضان بأسبوع أو أكثر لكن لم يتيسر لي ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
فاقتداء بالأخ نايف الحميدي أكتب موضوعا باسم "أحاديث ضعفها الشيخ عبد العزيز الطريفي في الصيام وفوائد أخرى"
وهي في الأصل الأحاديث التي ذكرها الشيخ حفظه الله في محاضرته "أحاديث الصيام المعلة" (مفرغة ولم تراجع من قبل الشيخ)
تنبيه ما بين المعقوفين فهو من كلامي
[الشريط الأول]
أحاديث الصيام الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو معلول ومحل احتجاج عند العلماء ومما هي فيها كلام وإعلال في مسائل الصيام هي أكثر من خمسين حديثا ومدارها على نحو الثلاثين.
[الحديث الأول]
ما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فهذا لا أعلم له إسنادا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو مروي عن بعض السلف من غير ذكر الصحابة وما قد جاء من قول معلم بن الفضل وجاء على الإطلاق من حديث يحيى بن أبي كثير وجاء عند الطبراني في كتابه الدعاء وكذلك في السنن من حديث عبادة بن الصامت موقوفا على يحيى بن أبي كثير ولا يصح إسناده.
[الحديث الثاني]
ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان". هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده وجاء عند بعض أهل السنن وقد رواه أيضا البيهقي والطبراني وغيرهم من حديث زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل رجب قال "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان" وعليه يعلم أنه لا يثبت في فضل رجب شيء من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في صيام ولا في قيام كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كأبي إسحاق الهروي وكذلك نص عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى وغيرهما.
[الحديث الثالث]
ومن ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ورواه بعض أهل السنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". وهذا الحديث منكر ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أعله عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين فقال "منكر الحديث" وكذلك أعله الإمام النسائي كما في كتابه السنن فقال "هذا الحديث ليس بمحفوط وأعله كذلك النسائي [في موضع آخر] فقال "لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأعله كذلك وأنكره الإمام أحمد فقال "ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أنكر من هذا" وعليه فإن الصيام في شعبان كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يصوم شعبان حتى يقال "لا يفطر" وكان يفطر حتى يقال "لا يصوم" وعلى هذا يدل على أن هذا الخبر منكر ولهذا قد خالفه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فعلا من جهة قوله بصيام يوم الشك وهذا مروي أيضا بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى.
[الحديث الرابع]
وقرب رمضان جاء فيه جملة من الأحاديث من التهنئة به عند دخوله وكل ما جاء في هذا الباب لا يثبت من التهنئة بدخول رمضان وبحلول شهر الصيام وجاء في ذلك جملة من الأحاديث، أشهرها ما رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال "أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن سبعين فريضة فيما سواه. من فطر فيه صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا"". وهذا الخبر لا يصح: قد أعله أبو حاتم كما في كتابه العلل فقال "منكر" وأعله كذلك ابن خزيمة في كتابه الصحيح فقد ترجم له قبل إيراده قال "باب فضائل
(يُتْبَعُ)
(/)
شهر رمضان إن صح الخبر". وابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى حينما يترجم على خبر من الأخبار بهذه الترجمة بصيغة الشك فيقول "إن صح الخبر" فإنه يريد إعلال ما في هذا الباب ولا يريد أنه تردد في هذا. وأعله أيضا العقيلي كما في كتابه الضعفاء فقال "قد روي هذا الحديث من غير وجه ليس له إسناد يثبت" وعليه يعلم أن هذا هو أشهر حديث قد جاء في التهنئة بدخول رمضان ولهذا قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه اللطائف "وهذا هو أشهر خبر وهو أصل في التهنئة بدخول رمضان
وروي جملة من الأخبار أيضا بنحوه:قد روى الإمام أحمد والنسائي في سننه من حديث أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيها الناس قد حضركم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر" وهذا الحديث لا يصح فإن في إسناده أبو قلابة فإنه لم يسمع من أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وروايته عنه مرسلة. وأصل الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "شهر رمضان فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين" ولم يذكر قوله في أوله "قد أظلكم شهر مبارك" فإن هذه شاذة غير محفوظة قد تفرد بها أيوب بن أبي تيم السختياني بروايته عن أبي قلابة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وجاء أيضا من وجه آخر ولا يصح كما رواه ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن بلال عن عمران بن داود القطان عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيها الناس قد حضركم شهر كريم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمه حرم الخير كله" وهذا الحديث قد تفرد به محمد بن بلال قد أعله غير واحد من الأئمة كالدارقطني عليه رحمة الله ومحمد بن بلال يهم ويغلط كما قال ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء وأعله كذلك ابن عدي في كتابه الكامل فقال أنه يغرب رواياته عن عمران وهذا الحديث لا يصح وقد أعل بعمران فقد ضعفه غير واحد من الأئمة ضعفه يحيى بن معين وكذلك ابن المديني والنسائي وأبو داود وغيرهم، وعلى كل فالخبر لا يصح. وعليه يقال أن إيراد هذه الأحاديث وإعلالها لبيان أنه لا يثبت نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها. أما التهنئة من جهة ورود الخير على إنسان من جهة موسم أو مكان أو حلول بمكان أو نحو ذلك فإن هذا مما لا حرج فيه، قد نص عليه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما. وقد صنف في هذا الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى رسالة في التهاني وأحكامها باسم "أصول الأماني بأصول التهاني" ومال إلى مشروعية ذلك، وقد مال إليه أيضا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه اللطائف وإن كان قد أعل حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وما يدل على هذا ويعضده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر الثلاثة الذين خلفوا ومنهم كعب بن مالك عليه رضوان الله تعالى لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت توبتهم من السماء هنأهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما من الله عز وجل عليه بقبول توبته.
[الحديث الخامس]
ومن ذلك أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو ذكر أو دعاء عند رؤية هلال رمضان، وما جاء فيه فإنه ضعيف. وما يروى "اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام" فخبر منكر، قد أعله العقيلي في كتابه الضعفاء فقال "قد جاء بالذكر والدعاء عند رؤية الهلال أحاديث أسانيدها ضعيفة، هذا أحسنها عندي وهو لين" وعليه لا يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤية الأهلة سواء كان هلال رمضان أو غيره.
[الحديث السادس]
ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه" وهذا الخبر خبر معلول: قد تفرد به مروان بن بلال يرويه عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر ولا يصح إسناده، ومروان بن بلال قد تفرد بروايته ولا يحتمل منه هذا التفرد، قد نص على تفرده الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك الإمام البيهقي في كتابه السنن، ومروان بن محمد ينفرد
(يُتْبَعُ)
(/)
ويغرب ولا يحتج بما انفرد به. وقد أعله بعضهم بيحيى بن عبد الله بن سالم وقيل أنه قد ضعفه يحيى بن معين والصواب أن يحيى بن عبد الله بن سالم مستقيم الحديث وقد وثقه يحيى بن معين وكذلك الدارقطني وقال النسائي "مستقيم الحديث" وغاية ما جرح به قال ابن حبان أنه يغرب ولكن الحديث معلول بغيره. وقد جاء أيضا ما يعضده في السنن قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ولكنه لا يصح أيضا فلا يصلح شاهدا له من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه قد رأى الهلال فقال النبي عليه الصلاة والسلام "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" قال "نعم" قال "فصامه وأمر الناس بصيامه" وهذا الخبر لا يصح وذلك لنكارة روايته عند سماك بن حرب عن عكرمة كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كعلي بن المديني والدارقطني وأحمد العجلي وغيرهم، وسماك بن حرب في روايته عن عكرمة على ثلاثة أحوال:
أولها: ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وينفرد بروايته فإنه لا يحتمل منه ذلك ومنها هذا الخبر ولهذا قد أعله عامة الأئمة وقد أعله الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى والدارقطني وكذلك ابن المديني وأحمد العجلي وغيرهم.
الحالة الثانية: ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس ويرويه قدماء أصحابه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وأبي الأحوص فإن هؤلاء إنما يحملون من حديث سماك بن حرب عن عكرمة أمثل ما يرويه وما ضبطه ولهذا يقبل ما رواه. وهذا الحديث قد خالف سفيان الثوري من رواه عن سماك بن حرب عن عكرمة فرواه سفيان الثوري عن سماك بن حرب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد رأى الهلال وهذا الأرجح فيه رواية سفيان كما نص على ذلك النسائي والدارقطني.
والحالة الثالثة: ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن غير عبد الله بن عباس وهذا الأصل فيه الصحة ومن ذلك ما رواه النسائي والدارقطني من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال "أعندك طعام فإني أصبحت صائما؟ " فقالت "لا" فقال "إني صائم" وهذا حديث قد صححه النسائي والدارقطني وغيرهما.
وعليه يعلم أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى حينما يُعلّون طريقا من الطرق قد اشتهر بروايته جملة من الأحاديث فإنهم يلحقون بهذا الطريق وقد تكون العلة بهذا الراوي المنصوص في هذا الطريق وقد تكون العلة بمن يروي عنه كما في هذه الحال فإن سماك بن حرب من روى عنه من قدماء أصحابه كشعبة وسفيان وأبي الأحوص فإن حديثه محمول على الاستقامة ومن رواه ممن جاء بعده فإن الأحاديث تكون منكرة بالجملة ومن هذا رواية داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس تجد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يقولون أنها رواية منكرة مع أن العلة ليست في داود ولا في عكرمة وإنما لما كان هذا الإسناد يروى به جملة من الأحاديث كثيرة وكان جُلُّ هذه الأحاديث هي من طريق الضعفاء يعلقون الضعف بهذه السلسلة والضعف ليس بهؤلاء الرواة ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون رواية داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس سبب إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الإمام الشافعي وهو متهم لأنه قد روى هذه السلسلة وانفرد بجُلِّ مروياته ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون الأحاديث بإعلال هذا الإسناد وقد يرد هذا الإسناد من طريق آخر من غير طريق إبراهيم وهو نادرة في بضعة أحاديث وعشرات الأحاديث هي من طريق إبراهيم. ومن لا عناية له حينما ينظر في ترجمة داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس يجد أن علي بن المديني والدارقطني وغيرهم يعلون رواية داود بن حصين ويقولون داود بن حصين عن عكرمة منكرة ويعلون هذا الخبر بينما نجد الأئمة قد حسنوا رواية محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس باعتبار أن هذا الإعلال ليس بذات داود بن حصين أو عكرمة أو سماك بن حرب وإنما هو بمن روى عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
والصواب في هذه المسألة أنه لا يقبل إلا برؤية عدلين وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي مالك الأشجعي عن الحسين بن الحارث قال "خطبنا أمير مكة فقال "عهد غليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننسك إلا بالرؤية فإن شهد شاهدان أنهما رآ أن ننسك"" وهذا الحديث حديث جيد، وقد أعله ابن حزم الأندلسي بما لا يُعل وقد أعله بالحسين بن الحارث وقال أنه مجهول وليس بمجهول بل هو معروف، قال فيه علي بن المديني "معروف" وقد وثقه ابن حبان وابن خلفون وغيرهم من الأئمة وقد صحح حذا الحديث الإمام الدارقطني فقد قال لما أخرجه في كتابه السنن "حديث صحيح الإسناد متصل" وهذا هو الصحيح، على خلاف عند العلماء في مسألة رؤية الهلال وليس هذا محل بسطه.
وصوم الجماعة معتبر وهذا محل اتفاق عند العلماء وإن رأى الإنسان خلافه فالعبرة بالجماعة وإن كان قد روي في هذا حديث معلول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[الحديث السابع]
وهو "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" فقد رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى به وقد رواه أبو داود في السنن من حديث حماد بن زيد عن أيوب بن تميم السختياني عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه في سننه من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفي إسناده اضطراب إلا أن هذا محل اتفاق عند العلماء.
ومسألة اختلاف المطالع في البلدان واعتبارها فإن العلماء يعتبرون اختلاف المطالع وهذا ثابت مروي عن جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره إلا أن المراد أهل بلد بذاته والعلماء يعتدون بالمطالع واختلاف المطالع إلا في مسألة واحدة ويتفقون فيها ويجب كل من كان من غير أهل البلد أن يعتد بمطلع هذا البلد وهذه المسألة هي مسألة شهر ذي الحجة. العلماء يتفقون على أن المطلع واحد وأن يقتدى بمطلع مكة وذلك أن فيه يوم عرفة والآفاق الذي قد خرج مطلعه في غير مطلع أهل مكة يجب عليه أن يعتد بمطلعهم وهذا محل اتفاق عند العلماء أنه يعتد مطلع هذا البلد وما عدا ذلك من جهة دخول الصيام ودخول عيد الفطر وسائر الأشهر فإن هذا محل سعة.
[الحديث الثامن]
وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإلزام من تبييت النية بالليل في صيام رمضان فلا يثبت والصواب فيه الوقف عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل" وفي رواية "لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر" وفي رواية " من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له" وهذا الحديث قد رواه عن عبد الله بن أبي بكر جماعة من الرواة: رواه عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي مريم والليث بن سعد رووه عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة ورواه الثقات موقوفا على عبد الله بن عمر قد رواه معمر بن راشد الأزدي وعبد الرحمن المدني ورواه عبيد الله العمري كلهم عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب صوب ذلك عامة الحفاظ، قال البخاري عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه التاريخ "وغير المرفوع أصح" وقال الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال "هذا حديث خطأ الصواب فيه عن عبد الله بن عمر قوله"" وكذلك صوب الموقوف أبو حاتم وكذلك النسائي. وذهب بعض العلماء إلى صحته مرفوعا، وممن صححه مرفوعا الإمام الدارقطني والبيهقي في سننه نقل قول الدارقطني عليه رحمة الله تعالى ووافقه على ذلك، يقول الدارقطني عليه رحمة الله تعالى "وقد رفع هذا الخبر عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء". والصواب ما رواه الثقات موقوفا على عبد الله بن عمر وهذا يتفرع عنه مسألة الصيام من النهار ومن لم يعلم أن غدا رمضان ثم صام من النهار بعد أن علم أو من طعم ثم أمسك والصواب أن نيته تصح من نهار رمضان إذا كان لا يعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
من الليل وإن أكل وجب عليه أن يمسك ولا يقضي كما في حديث صيام يوم عاشوراء في الصحيح.
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الطعام عند الفجر عند الأذان أو بعده قبل الصلاة ولا يثبت من ذلك شيء، والله عز وجل قد أمر بالإمساك حال تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأمر بأن يتم الصيام من الليل.
[الحديث التاسع]
وما جاء من أن الإنسان إذا سمع النداء وفي يده إناء أن لا يضعه حتى يقضي حاجته ومنه فخبر لا يصح: قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا سمع أحدكم المؤذن وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" وهو خبر لا يصح، قال أبو حاتم "ليس بصحيح" وذلك لمخالفة الصريح لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة بالإمساك.
وروي في هذا جملة من الأخبار الواهية لا تثبت.
[الحديث العاشر]
من ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل في الرجل يسمع المؤذن وفي يده إناء قال "سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرب" وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف.
[الحديث الحدي عشر]
ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن معقل وشداد مولى عياض عن بلال عليه رضوان الله تعالى أنه قال "ذهبت لأوذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فوجدته يتسحر ثم قام فصلى للناس" وهو خبر منكر فإن عبد الله وشداد المولى لم يسمعا من بلال عليه رضوان الله تعالى.
[الحديث الثاني عشر]
ومن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى أنه قال "رأيت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفي يده إناء والمؤذن يؤذن ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأشرب أم لا فقال "اشرب"" والخبر لا يصح فإن أبا غالب قد ضعفه الأئمة قد ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم.
[الحديث الثالث عشر]
ومن ذلك ما رواه العقيلي وغيره من حديث توبة بن الربيع عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "انظر من بالمسجد" قال "فذهبت فنظرت فإذا هو أبو بكر وعمر فأتيا فطعما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس" وهو خبر منكر قد أعله العقيلي كما في كتابه الضعفاء.
وعليه يعلم على أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناول بعد سماع الأذان شيء، ويبقى الأمر على أصله، وقد يقول قائل أن حديث محمد بن عمرو روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن هذه السلسلة ظاهرها الاستقامة فيقال أن مثل هذه السلسلة رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه تحتمل فيما لا يتفرد به وأما ما يتفرد به مما أعله الأئمة كما أعله أبو حاتم وغيره أن هذا مردود ولهذا جزم بذلك أبو حاتم كما في كتابه العلل قال "ليس بصحيح" .. المؤذن يأذن ثم يأكل الإنسان أو يطعم وهذا مناف لظاهر القرآن لأن الله عز وجل أمر بالإمساك حال تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحينما يؤذن المؤذن عليه أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفجر وحينما يطعم الإنسان في مثل هذا الوقت يقال أنه يجب عليه القضاء. ويفتي جماعة من الفقهاء من الحنابلة وكذلك من الفقهاء المالكية وغيرهم على جواز الشرب عند سماع الأذان أو بعده وهذا أن فيه مخالفة ولا أعلم من قال بجواز ذلك لا من السلف الصحابة عليه رضوان الله تعالى ولا من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما في هذا الباب ما تقدم إيراده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وبلال وأبي أمامة عليه رضوان الله تعالى.
[الحديث الرابع عشر]
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على فعل الخير في نهار رمضان ومن جملة ذلك يدخل فيه تفطير الصائمين يدخل من جملة أعمال البر إلا أن هذا العمل لا يثبت فيه خبر بخصوصه وأما ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا" فهذا خبر لا يصح: قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني وعطاء بن أبي رباح لم يسمعه من زيد بن خالد الجهني عليه رضوان الله تعالى كما قال ذلك علي بن المديني. وقد روي في هذا الباب أربعة أخبار:
أولها: حديث زيد بن خالد الجهني وهذا تبين علته
ثانيها: حديث سلمان الفارسي، قد رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر يوم من شعبان "أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر من تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة ومن فطر فيه صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا" وهذا الخبر معلول بعلل: أولها علي بن زيد بن جدعان فلا يحتمل منه التفرد وإن كان يقبل منه ما وافق فيه الثقات، الأمر الثاني الانقطاع بين سعيد وسلمان ولهذا قد أعل هذا جماعة من الأئمة أعله أبو حاتم كما في كتابه العلل فقال "خبر منكر" وأعله كذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء فقال "يروى هذا الخبر من غير وجه ليس منها شيء يثبت بيّن" وقد أعله كذلك ابن خزيمة حينما أخرجه كما تقدم الكلام عليه في ترجمته بقوله "باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر" يعني أن هذا الخبر لا يصح. وروي في هذا –وهو الخبر الثالث- عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا" وهذا الخبر لا يصح بل هو منكر وقد ترفد بروايته الحسن بن رشيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
وقد رواه غيره من حديث ابن جريج –وهذا هو الخبر الرابع- عن صالح مولى توأمه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و رواه العقيلي في الضعفاء من وجه آخر من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن يقال أن مثل هذا ليس من ترتب الأجر ليس بعزيز على الله عز وجل فإذا كان قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال "من جهز غازيا فقد غزا" بمعنى أنه قد جاهد في سبيل الله وذهب إلى الثغور وقاتل وجلد الأعداء ومعلوم أن الجهاد من أعلى مراتب الطاعات وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أي العمل أفضل قال "إيمان بالله ورسوله" قيل ثم أي قال "جهاد في سبيل الله" والمجاهد يغفر له كل ذنب قد اغترفته يمينه إلا الدين لعلو ما وصل إليه من منزلة ولهذا يقول الله عز وجل {ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما} فسوف يؤتى هذا الأجر من جهز هذا الغازي سواء كان غنيا أو فقيرا أو نحو ذلك وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فإذا كان هذا ترتب للإنسان من جهة من جهز غازيا في سبيل الله سيؤتيه الله عز وجل هذا الأجر بتمامه فكيف بمن دونه من جهة الطاعات وإن كان يعلم أن الفرائض أعظم من النوافل من جنسها كذلك لا يقارن نافلة من عبادة أخرى بفريضة من غير جنسها وهذا معلوم، معلوم أن التسبيح –مثلا- في الصلاة فريضة مثلا في السجود أو في الركوع أمر الله عز وجل به، قاعدة: يقول العلماء أن الفرائض أعظم أجرا من النوافل لكن يجب أن يقيد هذا بقوله "من جنسها" بمعنى أن هل نقول أن الله عز وجل حينما أمر الإنسان أن يسبح في سجوده فيقول "سبحان الله" أنه أفضل من نافلة الجهاد في سبيل الله؟ باعتبار أن هذه نافلة وهذه فريضة؟ أو أنها أفضل من صيام النهار كله؟ نقول لا نقول أن هذا التفضيل لا بد من تقييده بـ"جنسها" فيقال أن الفريضة أفضل وأعظم أجرا من النافلة مما هو من جنسها كذلك فإن النوافل تتفاوت من جهة الأجر. وإن كان حديث تفطير الصائم حديث زيد بن خالد بخصوصه
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو المشهور الذي قد رواه الإمام أحمد وأبو داود "من فطر صائما فله مثل أجره" فالذي يظهر لي –والله أعلم- أنه خبر وهم الراوي في متنه فقلب متنه والصواب أنه ليس المراد تفطير الصائم وإنما المراد به تجهيز الغازي ولهذا اعتمده البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح بقوله "من جهز غازيا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا".
ويتفرع عن هذا مسألة ما يتكلم فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى من جهة: هل يحصل للإنسان من أجره تفطير الصائم بإطعامه لقمة لبن أو تمر أو شربة ماء و نحو ذلك وحمل لفظ "من فطر" على المبالغة ونحو ذلك وهذا الخبر لا يصح فيبقى الإنسان على أصله أن الله عز وجل يؤتيه أجرا إن أعان الإنسان على صيام.
ولكن هنا مسألة يحصل إيراده وإن كان لا تعلق لها بإعلال هذا الخبر وهو: إذا قلنا أن المسألة على الإطلاق ولا يثبت فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه هل يلحق ذلك من سحر صائما حتى يستعد لصيامه؟ نقول هذا يلحقه بل قد يقال أن هذا هو الأولى من جهة الأصول لأن فيه إعانة لأن يستقبل بخلاف من ختم عمل العامل بإعانة بخلاف من أعانه في ابتداء أمره فالنصوص جلها قد تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعانه في ابتداء الأمر لا من أعانه بعد انتهاء الأمر وإن كان بعد انتهاء الأمر قد جاءت الأدلة فيها كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إعانة المهاجرين لما جاؤوا على المدينة وجعلوا النبي عليه الصلاة والسلام لمن أعانهم من الفضل والمزية والمنقبة مما لا يخفى.
[الحديث الخامس عشر]
ومن الأحاديث أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر" هذا حديث في الصحيحين ولا غبار عليه لكن ثمة رواية أو زيادة تزاد في بعض الألفاظ "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" فزيادة "وأخروا السحور" لا أصل لها وهي زيادة منكرة لا تثبت. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة جملة من الأحاديث وفي كثير منها كلام.
والأصل في السحور أن يكون متأخرا ولهذا يسمى سحرا من خفائه فإن الناس حينما يريدون أن يسروا بأمر إما بغزو أو خديعة أو لصوص ونحو ذلك فإنهم يختبؤون في آخر الليل ولهذا يسمى السِّحر سِحرا لخفائه ولطف سببه ويسمى السَّحر وهو مجرى الطعام في الإنسان ولهذا تقول عائشة عليها رضوان الله تعالى كما في الصحيح "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحر ونحر" يعني بين مجرى الطعام لأنه لا يرى.
ومن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب الجماعة في قيام الليل، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جُلها ضعيفة وأمثلها ما جاء في المسند والسنن عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". هذا الحديث حديث صحيح ولكن قد يقول قائل "فما معنى إيراده هنا والمقصود هو الإعلال؟ " يقال أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل صلاة الجماعة في قيام رمضان لا يعني عدم تفضيل قيام رمضان للمصلي لوحده، ولهذا قد روي عن غير واحد من السلف استحباب صلاة قيام الليل وحده وإن لم يجد جماعة، وعليه من صلى قيام الليل وحده كما يصليها الإمام في المسجد هل يقال أنه لا يتحقق له قيام ليلة؟ لا يقال ذلك، وعليه فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام بتفضيل قيام الليل مع الإمام لا يعني جعله أفضل من قيام الإنسان وحده وإنما هذا هو بيان لهذا الفضل فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه إن انفرد وحده أبعد للخشوع ونحو ذلك فإن صلاته مع الإمام أفضل وأعظم أجرا، وإذا كان يغلب على ظنه أنه إن صلى وحده أبعد للخشوع وأطول للصلاة فالفضل باق لا فرق بين هذا وهذا ولهذا قد ذهب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ومالك وهو مروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى أفضلية صلاة للمنفرد في قيام الليل وإن كان الذي عليه عمل السلف من الصحابة وأشهرهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومن جاء بعده من الخلفاء بإقامة صلاة التراويح جماعة وعليه عمل الأئمة من الصحابة
(يُتْبَعُ)
(/)
عليهم رضوان الله تعالى ولا أعلم من خالف إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر وبعض التابعين أن صلاة الجماعة هي التي عليها العمل. فقد يقول قائل "فلماذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لم يجمع الناس إذا كان العلة من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يشق على أمته فتنزل فتكون فريضة عليه؟ " يقال أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بقتال المرتدين وما كان في رمضان في المدينة حتى يجمع الناس بل كان يبعث الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلى الآفاق ليقاتلوا من ارتد من العرب.
وثمة جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الصيام ومسألة الفطر في الإفطار على الدعاء عند الفطر والإفطار على تمر ورطب وبعض المفطرات ونحو ذلك -ويأتي الكلام عليها- لأن أكثرها لا تخلو من خمسة طرق أو نحو ذلك لكن ثمة أمر وهو-نشير إليه- أن ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مما هو يثبت مما يخالف النص صراحة في أحكام الصيام أظهرها مخالفة ما جاء عن أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى من أكله للبرد في نهار رمضان هذا -وإن كان إسناده صحيح- إلا أنه لم يعمل به كما نص على ذلك ابن رجب عليه رحمة الله كما في كتابه العلل وقال "لم يعمل به أحد من الأئمة" فأبو طلحة لما أكل البرد وهو صائم وقيل له في ذلك فقال "إنه بركة" حمله بعضهم على أن أبا طلحة يرى أن الفطر بأكل البرد لا يتحقق، يقال إذا كان هذا هو المقصود فهذا لم يقل به أحد من الأئمة على الإطلاق وهو قول شاذ لا يعول عليه مخالف لجوهر الصيام وهو الإمساك فأصل رمضان وفرضه هو الإمساك عن الطعام والشراب وهو مخالف لجواره ولكن ثمة مخرج لمثل هذا ويقال إن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يرد عنه من أخبار إذا لم يعمل به الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقال إما أن تكون منسوخة ويكون قد دخل عليه الوهم والغلط ودخل عليها الزيادة والنقصان أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن الصحابة من باب أولى فنقول أن فعل أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى أنه أكل البرد في نهار رمضان وقال "إنه بركة" يظهر لي -والله أعلم- أن أكل أبي طلحة للبرد في نهار رمضان أنه لا يريد أن البرد يفطر وإنما أكله للبرد أراد به قطع صيام نافلة ولهذا من نظر إلى الطرق التي جاءت فيها رواية أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى أنه كان يأكل البرد يجد أن في جلها ليس فيها ذكر رمضان وإنما أكل البرد وهو صائم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبترك بالماء الذي ينزل من السماء وكان يحسر عن رأسه ويقول "إنه حديث عهد بربي" وروي من حديث أبي بكر -ولا يصح- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البرد وقال "بركة" وروي هذا عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي أسانيدها كلام، على كل يقال أن الأصل متقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بما ينزل من السماء من مطر وأنه حديث عهد بربه. إذن فقول أبي طلحة وهو الصحابي الجليل وهو صحابي بدري الأمر الثاني أنه عربي قح وليس بأعجمي يبعد أن يخالف في مثل هذا، وعليه يأول قوله أنه بركة أنه حال أكله لهذا البرد وهو صائم أن استنكار من استنكر عليه أنه "لماذا تقطع صيامك وأنت صائم بأكل البرد" فقال "إنه بركة" أي "إنني أقطع الصيام لبركة البرد" فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعجل فحسر عن رأسه ليصيبه ما نزل من السماء فقال "إنه بركة" كذلك أيضا معلوم أن الناس في حال نزول المطر يحبسون الماء في الأواني ونحو ذلك ليشربوا منه ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام حسر عن رأسه مع بإمكانه أنه يأخذ ما في الآبار وما في البرق وما في الأودية مما هو أصله من السماء حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه وإنما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام أن بادر بأن يصيبه ما نزل من السماء فقال "إنه حديث عهد بربي" فكيف ببرد يزول ولا يمكن للإنسان حبسه؟ ولهذا استعجل فقطع صيامه لأن يطعم ولهذا يقال أن أكل أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى للبرد الأحوط أن يحمل على أنه أكله وهو يعلم أن صيامه ينقطع. فقد يقول قائل أنه لماذا استنكروا عليه؟ نقول استنكروا عليه قطع الصيام لأن الأصل في الأعمال أن تتم والله عز وجل يقول {لا تبطلوا أعمالكم} وذهب جماعة من
(يُتْبَعُ)
(/)
العلماء على أن الإنسان إذا ابتدأ عبادة وإن كانت نافلة يجب عليه أن يتمها سواء كانت صياما أو صلاة -على خلاف في هذه المسألة ليس هذا محل بسطه-، وإنما نقول هذا لأنه يدرى عن صحابي جليل بدري قديم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي قح أن يقع منه مثل هذا، ولا أعلم من أوّل هذا التأويل الذي نقلته هنا لكنه إنما هو اعتذار لصحابي جليل وهو أولى أن يحمل عليه أنه مخالف للأصل.
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 12:09]ـ
[الشريط الثاني]
[الحديث السادس عشر]
لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد النية في صيام النافلة بوقت معين وإنما الثابت في ذلك عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ثمة من نوى من أول النهار أو من آخره لا حرج عليه قبل الزوال أو بعده وروي عن بعض الصحابة أنهم قيدوا ذلك قبل الزوال وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك عليهم رضوان الله تعالى.
والرسول صلى الله عليه وسلم حث على التبكير بالإفطار ولم يثبت عنه بيان فضل معين إلا قوله عليه الصلاة والسلام "لا تزال أمتي بخير" ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معين أو دعاء معين عند الفطر، أما الدعاء فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء فيه أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد كل ما جاء في هذا الباب ضعيف أو منكر والكلام فيه يطول، أما ما جاء من ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضه يتضمن الدعاء فهو معلول أيضا وفيه ما حسنه بعض العلماء.
[الحديث السابع عشر]
من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني من حديث داود عن شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال "اللهم لك صمت على رزقك أفطرت" فهذا لا يصح في إسناده داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث، وجاء أيضا من غير هذا الوجه من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند فطره "اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم" وعبد الملك بن عنترة منكر الحديث وجاء فيه مرسلا بنحوه عند أبي داود في كتابه المراسيل وكذلك رواه البيهقي من حديث حصين عن معاذ مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيهقي "هذا أحسن شيء جاء في هذا الباب" ولعل أمثل منه ما رواه أبو داود في سننه من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أفطر "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" هذا أمثل شيء جاء ولذا قال الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه لما أخرج هذا الخبر "تفرد به الحسين بن واقد وهو حسن لا بأس به" وقد أعل هذا الخبر بتفرد الحسين بن واقد بن منده عليه رحمة الله.
وأمثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر هو الفطر على التمر وأما الرطب فلا يثبت، والتمر جاء فيه حديث سلمان بن عامر الضبي كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال "من أفطر فليفطر على تمر فمن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور" وهذا الخبر لا بأس به وقد حسنه غير واحد من الأئمة وإن كان في إسناده جهالة، فهذا الخبر يرويه عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في روايته عن عاصم الأحول فروي تارة بذكر الرباب بنت صليح أم الرابح وروي بحذفها وقد اختلف فيه على عاصم فرواه جماعة من الثقات كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز المختار وشريك بن عبد الله النخعي ومحمد بن فضيل ومروان بن معاوية وغيرهم رووه عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر ورواه شعبة وخالف فيه من رواه عن عاصم فرواه عن عاصم عن حفصة عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه الرباب واختلف فيه على شعبة بن الحجاج فرواه محمد بن جعفر وغندر وآدم عن شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه الرباب ورواه الطيالسي عن شعبة بن الحجاج عن عاصم
(يُتْبَعُ)
(/)
الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان فوافق فيه رواية الجماعة وهذا الأمثل ولهذا قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما أخرج هذا الخبر "وحديث السفيانين أصح" وقد صحح هذا الخبر أبو حاتم وغيره وأما الرباب فإنها امرأة مجهولة وقليلة الحديث لكن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يقبلون من رواية المجاهيل إذا كانوا من طبقة متقدمة خاصة إذا كانوا من النساء وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري وأبي حاتم والدارقطني وكذلك الإمام أحمد وغيرهم أنهم حسنوا جملة من الأحاديث لبعض الرواة المجاهيل لكنهم من طبقة أولى وللنساء خاصة وذلك أن غلبة الحال بالنسبة للنساء أنهن مجاهيل بخلاف الرجال فالتمكن من معرفتهم وارد بل هو الأغلب فإذا لم يعرفوا وانفردوا بشيء فإن هذا يدل على النكارة في الأغلب وأما النساء فبخلاف ذلك ولهذا يقول الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال لما أراد أن يترجم للنساء "ولا يعرف في النساء من اتهمت ولا من تركوها" ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى "وأكثرهن مجاهيل والضعف فيهن قليل" يعني النساء ولهذا من قرائن قبول رواية المجهول أن يكون امرأة وأن يكون متقدما وألا ينفرد بأصل وأن يكون ما يرويه مما ليس عليه الأحكام.
[الحديث الثامن عشر]
وأما البداءة بالرطب فقد جاء عند الترمذي من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات فإن لم يجد حس حسوات من ماء وهذا الحديث قد تفرد به جعفر بن سليمان وفيه كلام وأمثل فيه حديث سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى وقد جاء حديث سلمان من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصواب فيه أنه من حديث سلمان بن عامر كما رجح ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري وأبي حاتم والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة.
وعليه يقال أنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإفطار هو الإفطار على تمر وأما الرطب فلا يصح فيه شيء ولكن يقال في لغة العرب إذا أطلق التمر دخل فيه جميع أنواعه سواء كان رطبا أو غيره وإذا قيل الرطب فهو التمر ما لم ييبس فإذا يبس فإنه يسمى تمرا، فعليه يقال أن الإنسان إذا أفطر على رطب أو افطر على تمر أو أفطر على بلح –وهو ما قبل الرطب- أنه لا حرج في ذلك وأنه متبع للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال "من أفطر فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور" وهو داخل في هذا عليه الصلاة والسلام.
[الحديث التاسع عشر]
وقد جاء في تفطير الصائم بجملة من المفطرات أحاديث معلولة منها النص على التفطير بالحجامة وأمثل ما جاء فيها حديث شداد بن أوس قد رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "أفطر الحاجم والمحجوم" وقد رواه خالد الحذاء واختلف عليه فيه فرواه جماعة من أصحابه كسفيان الثوري وكذلك معمر وشعبة وغيرهم عن خالد الحذاء به فذكر فيه أبا الشعثاء وخالف في ذلك الحارث بن حسين فرواه وأسقط فيه أبا الشعثاء وذكر أبا أسماء الرحبي وخالف فيه وقد رواه أيوب بن تميم السختياني وذكر فيه أبا الأشعث عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعل هذا الخبر جماعة من الأئمة باعتبار الاضطراب في إسناده وقد صححه غير واحد من الحفاظ كالإمام أحمد وكذلك علي بن المديني وابن خزيمة وغيرهم على أن هذا الخبر صحيح بل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى "هذا اصح شيء جاء في هذا الباب" ولا أعلم أحدا من المتقدمين من أعل حديث شداد إلا يحيى بن معين فإنه قال "لا يصح في هذا الباب شيء" وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن قول يحيى بن معين قال "هذا الكلام مجازفة" يعني الكلام على حديث شداد بن أوس وفيه أن الأئمة النقاد –وإن كانوا من أئمة البصر النافذ في تعليل الأحاديث- لا أنه يختلف نظرهم في تصحيح الحديث وتضعيفه كما هو بين يحيى بن معين وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله.
[الحديث العشرون]
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما جاء حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه الإمام الدارقطني من حديث خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك أن جعفر بن أبي طالب احتجم فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أفطر هذان" وهذا الخبر قد تفرد بإخراجه الإمام الدارقطني في سننه وهو خبرمنكر وإن كان قد قال الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه "هذا حديث رواته ثقات" إلا أنه لا يقبل منه ذلك فلا أعلم أحدا من الأئمة قد صحح هذا الخبر وسائرهم على انتقاده وهو منكر سندا ومتنا أما من جهة الإسناد فإنه قد تفرد به خالد بن مخلد وكذلك عبد الله بن المثنى وخالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى "يروي المنكرات" أو "له منكرات" وأما عبد الله بن المثنى فكذلك هو منكر الحديث كما قال عنه الإمام النسائي عليه رحمة الله وأما نكارة المتن فإن جعفر بن أبي طالب قد توفي قبل فتح مكة والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في فتح مكة وهذا يستحيل ويعلم أن الإسناد منكر وكذلك المتن منكر.
وعلى هذه المسألة بنى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قوله من أن الحجامة تفطر الصائم والذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما أعلم مما ثبت عن غير واحد كعبد الله بن عمر وكذلك سعد بن أبي وقاص أنهم يرون أن الحجامة لا تفطر وقد روي عن غير واحد من السلف أنهم يرون أن الحجامة تفطر والذي يظهر أنها لا تفطر لأنه قد ثبت عند الطحاوي من حديث النهج عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص بالحجامة والقبلة للصائم ويدل هذا على أنه كان أخلى من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إنما قيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر.
ومن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فقد جاء الخبر في الصحيحين من حديث محمد بن مرزوق عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه" وهذا الحديث قد أعله الدارقطني بتفرد محمد بن مرزوق به وقد تابعه عليه أبو حاتم محمد بن إدريس عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكل أو شرب ناسيا فظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك منة من الله فإنما أطعمه الله وسقاه ولا ينبه على الصحيح لأن هذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه استسقى وهو صائم فقال فقلت له "إنك صائم" فقال "أراد الله أن يطعمني فحرمتني" وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وعند العقيلي في كتابه الضعفاء وكذلك أشار إليه البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ ولا يصح وأمثل ما جاء فيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ولا أعلم له مخالفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر الأئمة الأربعة على أن من المفطرات الجماع واستدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا رسول الله هلكت" قال "وما هلكك" قال "وقعت على أهلي في نهار رمضان" فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أتجد رقبة تعتقها؟ " قال "لا" قال "أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال "لا" قال "أتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ " قال "لا"
[الحديث الحادي العشرون]
وفي الخبر جاء زيادة "قال وصم يوما مكانه واستغفر الله" هذه الزيادة قد تفرد بها هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وقد تابعه على ذلك صالح بن أبي الأخبر وأبو أويس وخالفه في ذلك الأئمة فلم يذكروها في هذا كالإمام مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد فرووه عن الزهري عن حميد –وفي بعض الطرق عن أبي سلمة- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب عامة الحفاظ إلى إعلالها وأنه لا يثبت الأمر بالقضاء فقد أعل هذه اللفظة أبو حاتم والإمام أحمد والبخاري وابن عبد البر وغيرهم على أنه لا يثبت الأمر بالقضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد ذهب شيخ الإسلام
(يُتْبَعُ)
(/)
ابن تيمية وكذلك ذهب قبله ابن حزم وابن خزيمة في كتابه الصحيح على أن من جامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة من غير قضاء وذلك أن القضاء يفتقر إلى دليل ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت عنه في هذا.
وكذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاكتحال في نهار رمضان وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث كلها معلولة
[الحديث الثادي والعشرون]
من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معاذ بن أوذه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاكتحال "ليتقي للصائم" والنعمان ووالده مجاهيل وعبد الرحمن ضعيف قد ضعفه يحيى بن معين وغيره.
[الحديث الثالث والعشرون]
وقد جاء في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص في الاكتحال للصائم عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيكتحل الصائم؟ قال "نعم" وهذا الحديث منكر أيضا ففي إسناده أبو العاتكة وهو طريب بن سلمان وهو ضعيف. وقد روى الترمذي أيضا من حديث محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده ولا يصح أيضا فمحمد بن عبيد الله منكر الحديث كما قال ذلك أبو حاتم وغيره.
وعليه فلا يثبت في النهي ولا بالأمر بالاكتحال في نهار رمضان شيء ويبقى الأمر على أصله إن نفذ إلى الجوف فإنه يكون مفطرا.
[الحديث الرابع والعشرون]
ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائم من القيء شيء وقد جاء في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عيسى بن يونس عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ذرعه القيء –يعني غلبه- فليس عليه شيء وإن استقاء فليفطر" وهذا الخبر منكر قد أنكره عامة الأئمة من النقاد وغيرهم قد أعله الإمام البخاري والإمام أحمد والترمذي وأبو حاتم والدارقطني وذلك بتفرد عيسى بن يونس به عن هشام، يقول الدارمي "وزعم أهل البصرة أن هشاما قد وهم به" وقال ذلك أيضا إسحاق بن راهويه أن عيسى بن يونس قال قد وهم هشام فيه وبعضهم أعله بتفرد عيسى بن يونس به وهذا الذي عليه أكثر الحفاظ. ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضاء اليوم الذي يستقي فيه الإنسان أو ذرعه القيء وأمثل ما جاء في هذا عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه قال "من قاء فليفطر" وقد أعله الإمام البخاري وقد روي عن أبي هريرة خلافه - أي خلاف المرفوع وخلاف الموقوف- قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث عمر بن الحكم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال "من قاء لا يفطر إنما الفطر مما دخل لا مما يخرج" وقد احتج بهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وذلك بروايته له مجزوما به في كتابه الصحيح، والأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون الخبر المرفوع إذا كان راويه – سواء كان صحابيا أو تابعيا- قد خالف مرويه بفتواه كما ثبت هنا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى خلافا لما يذهب إليه المتكلمون بإعلالهم بعدم اعتبارهم بمخالفة الراوي لمرويِّه قالوا "والعبرة بما يرويه الراوي لا بما يراه" ولا يرون أن ما يراه لازما لتضعيف المرفوع وهذا فيه نظر بل أن النقاد عليهم رحمة الله تعالى يعلون المرفوع بفتوى الراوي وهذا في الأغلب وقد أعل أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن حديثا مرفوعا وهو في البخاري ومسلم لأنه قد روي من حديث عطاء وعطاء قد خالف المرفوع بفتواه وذلك أنه لو صح عنده لقال به ولهذا قال أبو داود عليه رحمة الله تعالى "وأثر عطاء يدل على ضعف حديث أبي هريرة" ويريد بذلك أنه قد خالف فتواه وبه يعلم أن إطلاق هذه القاعدة "العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه" من غير اعبتار للعلة هنا فيه نظر وهو مخالف لمناهج النقاد عليهم رحمة الله وذلك أن الأئمة من الصحابة والتابعين أئمة الإسلام أصحاب ورع وخشية من مخالفة الدليل فحينما يروون خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفونه بفتواهم دل على عدم قولهم به إما لضعف أو لصادف عندهم من جهة نسخ وغيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في ابتداء الأمر قيام رمضان وحث على ذلك ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض ذلك على أمته وبقي عليه أصحابه عليهم رضوان الله تعالى منفردين حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجمع الناس فقال كلمته المشهورة عنه "نعمت البدعة ابتدعها عمر" وهذا – أي مسألة القيام وكذلك ما جاء فيه من أحكام لها – فيها كثيرة من المسائل ولكن ينبغي قبل ذلك أن يقرر أمر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لم يقم بأصحابه قيام رمضان عليه يعلم أنه لا يكاد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام قيام رمضان جماعة شيء لا من جهة القنوت ولا من جهة رفع اليدين ولا في موضع القنوت ولا من جهة ما يقرأ في صلاة الليل ولا من جهة ختم القرآن في الصلاة وغيرها من المسائل وإنما الحجة في ذلك والاعتبار هو بما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون عليه دليل ومما لا يسعبه الدليل، وينبغي قبل ذلك أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار في الصحيحين وغيرهما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الخبر الآخر "من قام رمضان إيمانا واحتسبا غفر له ما تقدم من ذنبه"
[الحديث الخامس والعشرون]
أن ما جاء فيه من زيادة وفي غيره من سائر الأخبار "وما تأخر" وزيادة "وما تأخر" زيادة منكرة في كل خبر على الإطلاق إلا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وعليه يقال أن ما جاء فيه الوصف في عمل أو في شخص أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غير النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الزيادة زيادة منكرة موضوعة وهذا مطرد بكل حال بلا استثناء إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
[الحديث السادس والعشرون]
ومن جهة رفع اليدين في القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في قنوت الوتر بل أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت أصلا في صلاة الليل بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ذلك، ولكن جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقنتون، ثبت هذا عن غير واحد كأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وروي القنوت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاء منه من حديث أبي رافع عن عمر بن الخطاب وجاء أيضا من حديث عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وجاء أيضا من حديث أبي عثمان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وعليه يعلم أن القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن الصحابة أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام- أنهم قنتوا في النصف الأول من رمضان وهذا هو السنة أما المصلون في رمضان ألا يقنتوا في كل ليلة وأن يقللوا في النصف الأول من رمضان تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، الثابت عنهم أنهم كانوا يقنوتون في النصف الأخير من رمضان وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما.
وأما موضع القنوت فليس فيه خبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوت القنوت عنه أصلا وقد أنكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى القنوت في صلاة الليل قال"وليس عليه الناس" يعني في المدينة ولكن لثبوته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال به.
وأما رفع اليدين فقد جاء فيه عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وكلها ضعيفة، روى الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ عن أبي حاتم الرازي الإمام النقاد قال "قال لي أبو زرعة أترفع يديك في الصلاة في القنوت - يعني الوتر-؟ " قال "قلت لا. فقلت أترفع يديك أنت؟ " قال "نعم" فقلت "إلى ماذا تذهب؟ " قال "أذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود" قال أبو حاتم "فإن فيه ليث بن أبي سليم" فقال أبو زرعة "أذهب إلى حديث أبي هريرة" قال "فقلت له فإن فيه عبد بن لهيعة" قال "فقلت له إلى ماذا تذهب؟ " قال "أذهب إلى حديث عبد الله بن عباس" فقال أبو حاتم "فإن فيه عوفا" قال "فسكت" يعني أنه لا يثبت في رفع اليدين عند القنوت شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه – يعني في قنوت الوتر-، أما في قنوت النازلة
(يُتْبَعُ)
(/)
فالثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت النازلة وقد ثبت في المصنف عند ابن أبي شيبة من حديث خلاس بن عمرو عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يرفع يديه في قنوت صلاة الفجر للنازلة وهذا –أي ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن عبد الله بن عباس – أمثل ما جاء، وقد ذهب غير واحد من العلماء من السلف إلى أن رفع اليدين في القنوت –أعني قنوت الوتر ليس النازلة – أنه محدث نص على ذلك محمد بن شهاب الزهري قال "إن رفع اليدين في القنوت محدث" وقال سعيد بن المسيب وقد أدرك ثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي "إن مما أحدث الناس رفع اليدين في الدعاء" يعني في القنوت، ولكن يقال أن قنوت النازلة لا يبعد عن قنوت الوتر ولكن ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي ومن وافقهم من الأئمة إلى أنه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة وقد قال أبو زرعة لأبي حاتم "وإلى ماذا تذهب أنت بعدم الرفع؟ " قال "أذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء" ولكن إذا فعله الإنسان هذا أو فعل هذا فإنه لا حرج عليه.
[الحديث السابع والعشرون]
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن في صلاة القيام أو التراويح شيء ولا كذلك عن أحد من أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله تعالى، وما روى أبو نعيم في كتابه الحلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "عند كل ختمة دعوة مستجابة" فإن هذا في إسناده يحيى بن هاشم وهو متروك الحديث فالخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يروى عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى فليس له إسناد يعتمد عليه. وعليه يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يأتيه ويدارسه القرآن – يعني كاملا – في رمضان وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على القرآن كاملا ولكن مسألتنا هنا في ختم القرآن في الصلاة ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله كما نقله عنه بعض الفقهاء المالكية في العتبية "الختم ليس سنة للقيام" يعني أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه وعليه لو ختم الإنسان من غير قصد فإنه لا شيء عليه، وإن قصد الاتباع فيقال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك والأولى عدم القصد وإنما يقرأ الإمام ويطيل في صلاته فإن ختم فحسب وإلا فلا حرج في ذلك ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سئل عن ذلك "إلى ماذا تذهب؟ " يعني في ختم القرآن قال "كان أهل مكة يفعلونه" وكان معهم سفيان بن عيينة ولو كان عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى دليل يعتبر عليه أعلى مما يعمله أهل مكة وكذلك سفيان بن عيينة لاعتمد عليه وما جاء عن عثمان بن عفان فيما نقله العباس بن عبد العظيم عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى في الختم فلا يثبت وليس له إسناد ولا أظنه يصح عنه عليه رضوان الله تعالى ولو كان كذلك لنقل عنه واشتهر ولو كان ثابتا كذلك عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لنقله ونص عليه.
[الحديث الثامن والعشرون]
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر معين – ولا عن أحد من أصحابه – في طول القنوت في رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه القنوت أصلا والصحابة لم يثبت عنهم في ذلك شيء بقدره، وأعلى ما جاء في ذلك عن إبراهيم النخعي قال في قدر القنوت "قدر {إذا السماء انشقت} {والسماء ذات البروج} " وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن قول إبراهيم النخعي هذا قال "يعجبني أن يزيد" يعني يطيل في ذلك وعليه يعلم أن ما يصنعه كثير من الأئمة من الإطالة بالقنوت نصف ساعة، ساعة إلا ربع في بعض الأحيان أو أربعين دقيقة أن هذا ليس عليه السنة ولا قريب من السنة أيضا وإنما القنوت هو بقدر {إذا السماء انشقت} {والسماء ذات البروج} وقدرها هذه نحو من خمس دقائق إلى عشر دقائق وقول الإمام أحمد "يعجبني أن يزيد" أي يزيد يسيرا إلى خمسة عشر دقيقة ونحو ذلك وما زاد عن ذلك فيما يظهر لي أنه مبالغة وخروج عن مقصد الدعاء وهو أن يدعو الإنسان بجوامع الكلم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
[الحديث التاسع والعشرون]
ولا فرق من جهة التهيؤ وكذلك التنظف بأيام رمضان كلها ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل للعشر وإنما روي هذا عند ابن أبي عاصم عن علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان ولا يصح عنهم وإنما جاء عن غير واحد من السلف روي عن أنس بن مالك وفيه نظر وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يلبس أحسن ثيابه ويغتسل للعشر إذا دخل في العشر وجاء هذا أيضا عن ثابت البناني وحميد الطويل أنهما كانا يلبسان أحسن ثيابهما في اليلة التي يتحرى ويغلب الظن على أنها ليلة القدر وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى فلا يثبت في ذلك شيء.
[الحديث الثلاثون]
وكذلك أيضا فإن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفطير الصائم بخروج المذي أو بخروج الدم فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا إما واه أو موضوع. وعليه يقال أن خروج ذلك لا يفطر الصائم إلا إذا كان يخشى الضعف فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يفطر إذا خرج منه على سبيل الإكراه.
[الحديث الحادي والثلاثون]
وأما في مسائل السواك في نهار رمضان فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي لا في أول النهار ولا في آخره والسواك على السواء في نهار رمضان وأما ما جاء "استاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره" فإنه خبر منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في ما يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحة ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك أيضا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على شيء من أعمال البر بذاتها سوى الصلاة وقراءة القرآن وإنما جاء الفضل على وجه العموم بأعمال البر وهذا ما يتعلق في مسائل صيام رمضان وأما الصيام من جهة النوافل فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأخبار مما هو معلول
[الحديث الثاني والثلاثون]
من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام عشر ذي الحجة: فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث هنيدة بن خالد جاء في رواية عن أمه وجاء في رواية عن زوجته -وهنيدة مجهولة- أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند الترمذي في سننه من حديث مسعود بن واصب عن نحاس عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صيام أيام ذي العشر اليوم يعدل سنة" وهو خبر منكر: رواية قتادة عن سعيد بن المسيب منكرة كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك البرديجي وغيرهما. وأما ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى – ما رواه من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط، الحديث رواه الإمام مسلم لكن قد أعله الدارقطني بالإرسال فرواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مرسلا ورواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مرسلا من غير ذلك الأسود ومال إلى تصويب الإرسال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وأكثر أصحاب الأعمش يروونه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا أصح. لكن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يثبت عنه أنه صام إلا أن صيام العشر سنة بالاتفاق ويستثنى من ذلك اليوم العاشر وهو العيد فإنه لا يصام، والغريب أن بعض المتفقهة أو بعض أنصاف المتعلمة من يقول أن صيام العشر ليس بسنة وذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين "ما من أيام العمل فيهن أعظم وأحب إلى الله من أيام العشر" يعني عشر ذي الحجة وهذا على وجه العموم في أي عمل من أعمال البر بل أن صيام العشر مستحب باتفاق العلماء حكى اتفاق العلماء ابن مفلح وهو قول واحد في مذهب الإمام أحمد كما نص عليه في صاحب كتاب الإنصاف قال "وبالإجماع" يعني يستحب صيام العشر وقد ثبت ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف من حديث عبد الله بن عن أبي هريرة أنه سئل عن رجل يكون عليه القضاء من رمضان أيصوم العشر يعني قبلها قال "يقضي ما عليه من قضاء ثم يصوم" وهذا يدل على
(يُتْبَعُ)
(/)
أنهم كانوا يصومون العشر، كذلك عن سعيد بن المسيب وقد علقه الإمام البخاري في الصحيح وقد جاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير كما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث حماد عنهما بإسناد صحيح وهذا الذي عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى وقد ترجموا على ذلك وقد ترجم أبو داود في كتابه السنن فقال "باب صوم العشر" وترجم لذلك الإمام النسائي وكذلك ابن خزيمة وابن حبان على صيام العشر ومن قال بعدم الصيام فقد خالف الإجماع وإنما أوردنا هذا لأن ثمة من قال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام وعليه ليس على السنة وهذا قول بعيد لا يعول عليه فعدم الثبوت بخصوص العمل ليس دليلا على العدم فقد دل الدليل على عموم الفضل لسائر الأعمال على وجه العموم فيقال أن ذلك ثابت.
[الحديث الثالث والثلاثون]
وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صيام يوم عرفة فهو خبر منكر قد رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن جده –وهو ضعيف- أن النبي نهى عن صيام يوم عرفة. لكن جمهور العلماء على أنه يوم دعاء وعبادة ولكي لا يتكاسل الإنسان عن إقامة الطاعات أما في ما عدا ذلك فالخبر ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صيام يوم عرفة.
[الحديث الرابع والثلاثون]
وأما صيام يوم الخميس فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة في صيام يوم الاثنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه" يعني يوم الاثنين فذكر الخميس فيه غير محفوظ كما نص عليه شعبة بن الحجاج في صحيح الإمام مسلم وقد مال إلى إعلاله الإمام مسلم حينما قال "قال شعبة يعني الخميس "ولا أراه إلا وهما"" يعني في هذا الخبر، وقد روي صيام يوم الخميس من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" هذا خبر مشهور لكن ذكر "وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم" غير محفوظ بل هو شاذ قد رواه مالك بن أنس ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس" فقط وأما "وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم" فهذا غير محفوظ، وقد جاء من حديث حفصة وأنس بن مالك وغير ذلك ولا يصح فيه شيء ولكن عليه عمل السلف فعدم الثبوت لا يدل على عدم العمل والعمل معتبر. وقد ذكر في الخلاف في صيامه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى وذكر أن جمهور العلماء على استحباب صيامه وذهب قلة إلى عدم الاستحباب.
ولا حرج على الإنسان أن يتابع صيام يوم الخميس ولو صام كثيرا وترك بعض الأحيان فهو الأولى لعدم ثبوته صراحة عن رسول الله صلى الله عليه سلم، ولو داود عليه باعتبار عمل السلف فإنه لا حرج فهو متبع ولو ترك في بعض الأحيان تأسيا بعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة الفعل ولا من جهة القول فإن هذا حري بالصواب.
[الحديث الخامس والثلاثون]
وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت في قوله عليه الصلاة والسلام "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" فهذا الخبر يرويه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن الصماء وهذا الخبر خبر منكر ومعلول إسنادا ومتنا، هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب شديد ووهم وغلط فتارة يقال حديث عبد الله بن مسلم مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة عن أمه وتارة عن أخته وتارة عن عمته ولهذا أنكره عامة الحفاظ: أنكره الإمام أحمد وأنكره أبو حاتم والترمذي بل قال الإمام مالك "هذا كذب" وقال أبو داود "هذا خبر منسوخ" ولا أعلم من سبق أبا داود عليه رحمة الله تعالى إلى القول بالنسخ وكل من صنف في الناسخ والمنسوخ لم يذكروا ذلك من المنسوخ لا ابن شاهين ولا الأثرم ولا الإمام أحمد ولا الحازمي ولا غيرهم نصوا على نسخه ولا كذلك ممن جاء بعده ممن كان قريبا منه في العقود القريبة من أبي داود، ولهذا قد تكلم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في تأويل كلام أبي داود أنه منسوخ فلعله أراد أن العمل ما جاء عن رسول الله صلى الله
(يُتْبَعُ)
(/)
عليه وسلم من صيام يوم السبت سواء يوم الجمعة يوم قبله أو بعده أو صوم يوم وترك يوم وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك أن هذا يكون له كالناسخ وهذا محتمل ولهذا قال الأوزاعي "لا زلت أكتمه حتى اشتهر" يعني هذا الحديث لعدم ثبوته خشية أن يعمل به الناس. وأما نكارة المتن فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صيام يوم وإفطار يوم وهو خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام وقطعا سيصادف سبتا وسيعرض له ومع هذا ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمثل هذا الإسناد ولا يمكن أن تقوم به حجة، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى يقال لا يفطر وهذا قطعا يدخل فيه ما جاء من سبت، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على بعض أزواجه وكانت صائمة يوم الجمعة فقال "أصمت أمس؟ " قالت "لا" قال "أتصومين غدا" قالت "لا" قال "إذن فأطري" ولا شك أنها تصوم نافلة وإن لم يكن نافلة فالنهي هنا عن إفراد الجمعة لا أن يقرن معه قبله بصيام أو بعده بصيام وهذا يدل على نكارة متنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يقال أن صيام السبت كسائر الأيام ولم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[الحديث السادس والثلاثون]
وأما صيام الأربعاء فقد جاء فيه جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من ثلاثة أخبار أو أكثر من ذلك وكلها واهية.
[الحديث السابع والثلاثون]
وأما صيام الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر وهي أيام البيض فهذا قد جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار في السنن وغيرها ويقال –تفصيل ذلك- أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أما تحديدها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فغير محفوظ وإنما هو ثابت عن بعض الصحابة جزم به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى فقال "باب صيام أيام البيض" ثم أورد فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر فحث على ذلك عليه الصلاة والسلام وحمل ذلك البخاري على أن المراد بذلك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلا أنه ليس بمحفوظ من جهة الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد هذه الأيام فمن صام في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره فقد تحقق له الفضل.
[الحديث الثامن والثلاثون]
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام الصيام لمن شهد رمضان حال إقامته وسافر لا يثبت في ذلك شيء وإنما الثابت عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وروي في ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يلزمان بالإتمام وروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى التأكيد على ذلك وفي صراحته نظر لكنه ليس بصريح فإنها تحب الإقامة وتكره السفر في نهار رمضان وأما عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فإنه كان يأمر بالصيام وأما من جهة الأمر بالصيام وكذلك في الصفر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وإنما الثابت عن غير واحد من الصحابة، ثبت عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وثبت كذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بقوله "ما أراه إلا واجبا" وكذلك في قصة أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي لا يفطر حال سفره فقال "لو مات ما صليت عليه" فكأنه يميل إلى الوجوب وفي نقل الوجوب بهذا فيه نظر وذلك أنه ليس بصريح لعله أراد إن مات وأهلك نفسه وقد رخص له الشارع أنه يكون قد قتل نفسه ولا يرخص له في ذلك فيقول "قد أثم بقتله لنفسه" فإن الصيام في حال السفر مستحب وتقدم في غير هذا الموضع أن قول الله سبحانه وتعالى –وهو الذي يحتج به هذا القول- {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أن هذه الآية منسوخة كما نص على ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى.
فوائد من أسئلة الدرس الأول
س: حديث ابن عمر موقوفا "من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له" ألا يكون في حكم المرفوع؟
ج: لا، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يجتهدون في بعض المسائل ويحملون على أصل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" قد يجتهد الإنسان فيقول "لا عمل للإنسان" أو "لا صدقة للإنسان" فيجتهد فيكون من قوله ويحمله على قول النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قد وجد كثير من الأحكام التي تروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزمون بها الأصل فيها التشريع وتكون مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل لهم الاعتذار بأنهم تأولوا واجتهدوا أو لم يبلغهم الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه على الأخذ والاعتبار ولزوم العمل.
فوائد من أسئلة الدرس الثاني
أمثل ما جاء في الدعاء عند الإفطار عن الربيع بن خثيم كما ذكره ابن فضيل كما في كتابه الدعوات أنه كان يدعو عند فطره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير عند قول الله عز وجل {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجبي دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون} "وفي هذا –أي ذكر الدعاء- بعد أن فرض الله عز وجل الصيام وأمر بالإمساك ذكر الدعاء يشير إلى أنه عند الإفطار وفي هذا لطيفة على أنه يستحب الدعاء عند الفطر" وهذا استنباط فلو دعا الإنسان حال فطره لا شيء عليه وهو من مواضع الرحمة فإنه يتعبد بالفطر كما يتعبد بالصيام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 04:07]ـ
جزاكم الله خيرا ,, موضوع مختار وموفق بمناسبة الشهر.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 12:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أولا جزاكم الله خيرا على هذا الجهد
وأحب زيادة فى الفائدة أن أعقب بفائدة نافعة إن شاء الله
قول الشيخ حفظه الله: [الحديث السادس]
ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه" وهذا الخبر خبر معلول: قد تفرد به مروان بن بلال يرويه عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر ولا يصح إسناده، ومروان بن بلال قد تفرد بروايته ولا يحتمل منه هذا التفرد، قد نص على تفرده الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك الإمام البيهقي في كتابه السنن، ومروان بن محمد ينفرد ويغرب ولا يحتج بما انفرد به.
فيه نظر
فلم ينفرد مروان ابن محمد عن ابن وهب فى هذا الحديثبل هو متابَع تابعه هارون بن سعيد الأيلي وهو عند الحاكم (1/ 585)
وبذلك تزول علة التفرد التى ذكرها الشيخ والله أعلم
ـ[صالح العواد]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 12:46]ـ
جزاك الله خيرا على جهدك ..
في الحديث الأول: معلى بن الفضل و ليس معلم بن الفضل.
و بارك الله فيك و سددك.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[13 - Sep-2008, صباحاً 04:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو عمر الحنبلي]ــــــــ[14 - Sep-2008, صباحاً 03:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم(/)
((فائدةُ الترتيب الموجود في: "تهذيب الكمال" و فروعه)) للمعلمي.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 06:19]ـ
((فائدةُ الترتيب الموجود في: "تهذيب الكمال" و فروعه)) للمعلمي. الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد:
فإن كتابات هذا العلم النبيل و الحبر الجليل العلامة عبد الرحمن المعلمي تعد من خير ما ينتفع به طالب الحديث الشريف و يستعين به - بعد الإستعانة بالله تعالى - على السير في طريق خدمة السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة و أتم التسليم.
و هذه فائدة مهمة من كلامه رحمه الله تعالى تتعلق بالبحث في كتب الرجال و التراجم المرتبة على حروف المعجم، و هي من الأهمية بمكان إذ تعين طالب العلم على اكتشاف التصحيف و التحريف في كتب التراجم أو في الأسانيد التي حوتها الكتب الحديثية و تَجَنُّبِ الوقوع فيهما.
قال العلامة المعلميُّ في " أهمية علم الرجال " ص 30 - 32: ((أما ترتيب التراجم فمعروف، و أجوده طريقة " التهذيب " و فروعه (1)، فإنه على ترتيب حروف الهجاء باعتبار اسم الراوي بجميع حروفه، و كذا باعتبار اسم أبيه و جده فصاعدا.
- مثاله: (إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش)، و بعده: (إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عُبيد الله)،
و كذلك يرتب باعتبار النسب،
- مثاله: (إبراهيم بن ميمون الصنعاني)، (إبراهيم ين ميمون الكوفي)، (إبراهيم بن ميمون النحاس).
و إفادةُ الترتيبِ سهولةَ الكشفِ واضحةٌ، و لكن ثَمَّ فائدة أعظم منها و هي: التنبيهُ على ما قد يقع من سقطٍ، أو زيادةٍ، أو تصحيفٍ، أو تحريفٍ.مثال السقط: ما وقع في "التقريب" المطبوع بدلهي سنة 1320، ذكر في المحمدين تراجم من اسمه: (محمد بن إبراهيم)، ثم ذكر بعدها: (محمد بن كعب الأنصاري)، ثم: (محمد بن أحمد).
و كيف يكون كعبٌ بين إبراهيم و أحمد؟
و الصواب - كما في "تهذيب التهذيب" و غيره -: (محمد بن أُبَيِّ بن كعب).
مثال الزيادة: ما وقع في "الميزان" المطبوع بمصر، ذكر في آخر تراجم البكرين: (بكر بن يونس)، ثم: (بكر بن الأعتق).
و الصواب: (بكر الأعتق) كما في: " لسان الميزان ".
و من عادتهم أن من عرف باسمه و لقبه فقط أن يذكروه آخر الأسماء الموافقة لاسمه .....
و أما التصحيف فأمثلته في: " الميزان " كثيرة .... فمنها:
ذكر: (إبراهيم بن حميد)، ثم: (إبراهيم بن أبي حنيفة)، ثم: (إبراهيم بن حبان).
و الصواب: (ابن حيان) كما في "اللسان" .........
و التحريف في "الميزان" كثير أيضا، فمنه: أن فيه: (أسامة بن يزيد بن أسلم)، و بعده: (أسامة بن يزيد الليثي)، ثم: (أسامة بن سعد). و (يزيد) في الأولينِ تحريف، و الصواب: (زيد) فيهما، كما في "اللسان" و غيره ...........
فهذه الأغلاط الواقعة في "الميزان" المطبوع بمصر ينبه عليها ترتيب الأسماء في التراجم كما هو ظاهر)) انتهى كلامه رحمه الله تعالى مع بعض الإختصار.
قلت: و في محاضرة " صفة الإرتباط بين العلماء في القديم " للعلامة المعلمي نفسه ص 14: قال: ((ففي "مسند الإمام أحمد" (ج: 4، ص: 62) و (ج:5، ص: 375) من طريق عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمه قال .... ))، ثم علق المعلمي في الحاشية على كلمة (منيب) بقوله: ((وقع في النسخة المطبوعة - يعني من المسند - في الموضع الأول: (مسيب) و في الثاني: (هييب)، و في " تعجيل المنفعة " المطبوع بمطبعتنا - دائرة المعارف -: (منيب) ذكره بعد منصور.)).
قلت: و معنى هذا أن الصواب منيب لأنه ذُكر بعد منصور، و "تعجيل المنفعة" مرتب على حروف المعجم على طريقة التهذيب، و من هنا لا ينبغي أن يكون مسيبا لأن حقه أن يذكر قبل منصور مع الأسماء التي أولها ميم ثم سين، و كذا لا ينبغي أن يكون هييبا لأن حقه أن يذكر بعد منصور بكثير مع الأسماء التي أولها حرف الهاء. و الله تعالى أعلم.
و مما وقع لي من ذلك أني رجعت مرة إلى " إتحاف المهرة " (2) للحافظ ابن حجر 12\ 598 (16165) لتخريج حديث، فإذا فيه: (( ... و عن بهز عن بَكر بن أبي السميط ..... ))، كذا وقع فيه: (بَكر) مكبرا، و عند رجوعي إلى "المسند" و هو مصدر الحديث وجدتُ فيه: ((بُكير)) مصغرًا، فقلتُ: أرجع إلى "التقريب" و أنظر أين ذكره مصنفه، و عند رجوعي إلى التقريب وجدتُه قد ذكره تحت: (ذِكرُ من اسمه بُكير مصغر) فتبين أن ما وقع في الإتحاف تحريفٌ.
و المثال الذي مثلتُ به و الذي قبله فيما يتعلق باكتشاف التصحيف و التحريف الواقعين في غير الكتاب الذي هو للتراجم و إنما في مصادر الحديث، و قد يقع في الكتاب نفسه كما في الأمثلة التي ذكرها الشيخ في النص الأول.
و الله تعالى أعلم
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
------------------------------------------------------------------
(1): التهذيب: يعني به "تهذيبَ الكمال في أسماء الرجال" للحافظ أبي الحجاج المِزّي. و فروعه:
- مختصره "تهذيب التهذيب" للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
- و مختصر مختصره "تقريب التهذيب" لابن حجر أيضا.
و للحفاظ اهتمام كبير بـ " تهذيب الكمال " و مصنفات عدة متفرعة عنه.
(2) للشيخ الدكتور ماهر بن ياسين الفحل - حفظه الله تعالى - بحث حول طبعة " إتحاف المهرة " يراجع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 08:53]ـ
بارك الله فيكم أخي المكرم أحمد، فائدة نفيسة، ومثل هذه الفوائد تأتي - في الغالب - من الممارسات العملية لهذا العلم المنيف، فرحمة الله على ذهبي العصر العلامة المعلمي.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 08:34]ـ
جزاكم الله خيرًا، و الأمر كما قلتُم.
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 04:57]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش لكريم أن يحفظكم ويزيدكم من فضله، وأن يبارك في أوقاتكم وأن يكفيكم الله شر ما خلق وذرأ وبرأ ونشر.(/)
الربيع بن حبيب بين رأيين!
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 07:22]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
قال الشيخ عبدالله الجديع في كتابه النافع تحرير علوم الحديث ((مسند الربيع بن حبيب الأزدي " ويقدمونه على " الصحيحين ".
وهذا " المسند " منسوب إلى الربيع، وهو بصري معروف من أهل المئة الثانية، مقارب في الطبقة للإمام مالك بن أنس، لكنه لم يشتهر عند أهل العلم بالرجال كما اشتهر أعيان طبقته من البصريين أو غيرهم، والأشبه من خلال دراسة ترجمته أنه رجل صدوق له حديث قليل، أما هذا " المسند " الذي سموه بـ " المسند الصحيح " فإنا نقبله لو نقل إلينا من أصل صحيح النسبة إلى الربيع، لكن هذه بغية قصدها بعض معاصري الأباضية منتصراً لثبوت هذا الكتاب، ولم أر عنده غير الدعوى، فليس للكتاب نسخة صحيحة، ولا له إسناد معروف))
قلت هذا الكلام فيه نظر شديد
فالذين اسمهم الربيع بن حبيب البصري في كتب التراجم اثنان
الأول الربيع بن حبيب الحنفي وهو مترجم في تهذيب الكمال وفروعه للتمييز وهو غير الربيع بن حبيب صاحب المسند لأن الإباضي أزدي وهذا حنفي
الثاني الربيع بن حبيب البصري سمع الحسن وابن سيرين وروى عنه موسى البصري (انظر التاريخ الكبير للبخاري (3/ 277)
وقد جعلهما ابن أبي حاتم رجلاً واحداً كما في الجرح والتعديل (3/ 457)
وتابعه على هذا المزي في تهذيب الكمال
وأما ابن حبان ففرق بينهما كما في الثقات (3/ 349)
وعلى مذهب التفريق يكون الربيع بن حبيب الثاني مجهولاً إذ لا جرح فيه ولا تعديل
وهو غير الربيع بن حبيب الإباضي قطعاً
لأن الإباضي أكبر شيوخه جابر بن زيد وهذا لا يذكر جابر بن زيد في شيوخه
والإباضي لا يروي عن الحسن وابن سيرين مباشرةً كما يتضح للناظر في مسنده
بخلاف هذا المذكور هنا فهما شيخاه المباشران
زد على ذلك أن التسوية بين الإباضي والربيع بن حبيب الثاني ليست أولى من التسوية بين الربيع بن حبيب الحنفي والربيع بن حبيب الثاني كما فعل ابن أبي حاتم
فجميعهم من البصرة وفي نفس الطبقة تقريباً
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 06:56]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال المحدِّث الألباني - رحمه الله تعالى - في " سلسلة الهدى والنور ":
[أهم كتاب عند الإباضية هو الكتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الأزدي، وقد ابتدعه بعض متأخريهم مضاهاة منهم لما عند أهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، هم ما عندهم أي كتاب اسمه صحيح!!، فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديما وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط!، فسمّوه صحيحا من عندهم، سموه بالصحيح مضاهاة لصحيح البخاري ومسلم ونحو ذلك، هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم يسمونه بالصحيح!، فنقول هذا الصحيح! معتمد أولا على بعض الشيوخ للربيع بن حبيب غير معروفة تراجمهم،حتى عندهم! تراجمهم غير معروفة!، بل أعجب من هذا بكثير – وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال – أعجب من هذا العجب!: أن الربيع بن حبيب لا ترجمة له لا عندنا ولا عندهم!!،هذا الذي يروي كتاب صحيح الربيع بن حبيب!!].
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 09:00]ـ
حتى لو كان لهذا الكتاب إسناد صحيح، فإنه كذب في كذب!
يعلم هذا من له أدنى عناية بالحديث إذا نظر في هذا المسند الذي احتوى على أسانيد لا يعرف عنها أهل العلم شيئا!
حتى حديث الأعمال بالنيات!
والكذب كذب ولو رواه الثقة؛
حدث نعيم بن حماد بحديث، فقال له ابن معين: كذب. فقال له: سمعتُه من ابن المبارك!
فقال ابن معين: كذب!
فقال له نعيم: اتق الله!
فقال ابن معين: كذب والله الذي لا إله إلا هو!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 09:09]ـ
http://www.ahlelathar.com/vb/showthread.php?t=2078
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 10:38]ـ
هنا ستجدون التحرير الذي لم يكتب مثله عن مسند الربيع، وهذا حوار تم بين الشيخ سعد الحميد وأحد شيوخ الإباضية
لتصفح المناظرة على الشبكة
http://alabadyah.com/indexform.php?id=45
لانزال المناظرة منسقة على الوورد
http://alabadyah.com/showthreadbook1.php?id=89
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 05:56]ـ
بارك الله فيكم وأحسن اليكم(/)
حول حديث زمارة الراعي
ـ[أحمد يس]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 04:49]ـ
السلام عليكم:
تناقشنا في ملتقى أهل الحديث حول وجهة نظر الإمام أبي داود في إنكار حديث زمارة الراعي هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111660
فنرجو مزيد بحث للأهمية وبخاصة الأثر الذي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال رقم 177 قال:
أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله، عن الرجل، ينفخ في المزمار؟ فقال: "أكرهه، أليس به نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زمارة الراعي "، فقلت: أليس هو منكرا؟ فقال: "سليمان بن موسى يرويه عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال: أكرهه".
ما هو المستفاد من كلام الإمام أحمد حديثياً؟؟ نرجو ترجمة رجال الأثر المذكور عن الإمام أحمد وهل هو صحيح أم لا؟؟
وهل كان الحافظ ابن رجب الحنبلي يقصد هذا الأثر عندما قال في كتابه (نزهة السماع):
(وقد قيل للإمام أحمد هذا الحديث منكر فلم يصرح بذلك ولم يوافق عليه واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث)؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أحمد يس]ــــــــ[13 - Sep-2007, مساء 07:48]ـ
ترجم أحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث لمعظم رجال السند:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=671309&postcount=9
فنرجو الاهتمام
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 12:00]ـ
السلام عليكم
لعل في هذا الطريق زيادة فائدة (1) حول ثبوت هذا الحديث:
أخرج أبن ماجه (1891):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ التَّمِيمِيِّ (2) عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (83):
حدثنا الفضل بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثني ثعلبة (2)، عن ليث، عن مجاهد قال: كنت أمشي مع ابن عمر «فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم مشى، فلما انقطع الصوت أرخى يديه، وفعل ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم قال:» هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل.
فهذا الطريق عن الفريابي عن ثعلبه عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.
فهذا الطريق صالح ويعتضد به حديث نافع فيتقوى به فيكون صالحاً للحجية على أقل تقدير.
ورجال الإسناد محتج بهم ما عدا ليث ابن أبي سليم فهو ضعيف من قبل حفظه ويعتبر بحديثه.
قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليث بن أبى سليم ضعيف إلا أنه يكتب حديثه.
قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: ليث بن أبى سليم أحب إلى من يزيد بن أبى زياد، كان أبرأ ساحة يكتب حديثه، و كان ضعيف الحديث.
قال أبو عبيد الآجرى: سمعت أبا داود يقول: سألت يحيى عن ليث، فقال: ليس به بأس.
قال ابن عدى: له أحاديث صالحة غير ما ذكرت، و قد روى عنه شعبة، و الثورى، و غيرهما من ثقات الناس، و مع الضعف الذى فيه يكتب حديثه.
قال أبو بكر البرقانى: سألته ـ يعنى الدارقطنى ـ عن ليث بن أبى سليم، فقال: صاحب سنة، يخرج حديثه، ثم قال: إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء و طاووس، و مجاهد حسب.
قال الترمذى فى " العلل الكبير ": قال محمد - أظنه يقصد البخاري -: ليث صدوق يهم.
قال البزار: كان أحد العباد إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه، و إنما تكلم فيه أهل العلم بهذا، و إلا فلا نعلم أحدا ترك حديثه.
وبهذا يتبين صحة كلام ابن رجب رحمه الله من أن أبودواد رحمه الله رجع للإحتجاج بهذا الحديث خصوصاً بعد أن وجده من طريق ميمون بن مهران وقد كان قبل ذلك ينكره من طريق سليمان بن موسى عن نافع ولعل اللؤلؤي نقل ما سمعه من أبودواد في أحد مجالس السماع لاسيما أن بعض النسخ لا يوجد بها كلام اللؤلؤي بالإضافة لطريق ميمون عن نافع كما أفاده الحافظ ابن رجب واستدلال الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث ومن بعده أبودواد كما في الباب قرينة واضحة على عدم النكارة والله اعلم.
============================== ==========
1 - جزا الله الأخ ابراهيم زاهده خير الجزاء , فله الفضل بعد الله على الوصول لهذه الفائدة.
2 - قال المزي في تهذيب الكمال عند ترجمة ثعلبة هذا:
و روى له ابن ماجة حديث مجاهد عن ابن عمر فى الغناء عند العرس. إلا أنه سماه فى روايته ثعلبة بن أبى مالك، و هو وهم. اهـ.
قال الحافظ في تهذيب التهذيب:
الوهم فيه من الفريابى، فقد قال البخارى فى " التاريخ الكبير ": سمع منه أبو أسامة،
و قال أبو أسامة: كنيته أبو مالك، و قال محمد بن يوسف: حدثنا ثعلبة بن أبى مالك عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ـ فذكر الحديث ـ. و الصواب ثعلبة أبو مالك كما قال أبو أسامة.أهـ(/)
سُئلَ الامام ابن تيمية عن حديث: (لاغيبة لفاسق) فأجاب بما يلي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Sep-2007, صباحاً 05:00]ـ
وَسُئلَ الامام ابن تيمية رحمه الله
عن قوله صلى الله عليه وسلم: (لاغيبة لفاسق)، وما حد الفسق؟ ورجل شاجر رجلين: أحدهما شارب خمر، أو جليس فى الشرب، أو آكل حرام، أو حاضر الرقص، أو السماع للدف، أو الشبابة: فهل على من لم يسلم عليه إثم؟
فأجاب:
أما الحديث فليس هو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم، ولكنه مأثور عن الحسن البصرى، أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وفى حديث آخر: من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة له. وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء.
أحدهما: أن يكون الرجل مظهرا للفجور، مثل: الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر، وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان). رواه مسلم. وفى المسند والسنن عن أبى بكر الصديق ـ رضى اللّه عنه ـ أنه قال: أيها /الناس، إنكم تقرؤون القرآن وتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، أوشك أن يعمهم اللّه بعقاب منه). فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار، وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة.
النوع الثانى: أن يستشار الرجل فى مناكحته ومعاملته أو استشهاده، ويعلم أنه لا يصلح لذلك، فينصحه مستشاره ببيان حاله، كما ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس: قد خطبنى أبو جهم ومعاوية، فقال لها: (أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له). فبين النبى صلى الله عليه وسلم الخاطبين للمرأة. فهذا حجة لقول الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر! اذكروه بما فيه يحذره الناس، فإن النصح فى الدين أعظم من النصح فى الدنيا، فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم نصح المرأة فى دنياها، فالنصيحة فى الدين أعظم.
وإذا كان الرجل يترك الصلوات، ويرتكب المنكرات، وقد عاشره /من يخاف أن يفسد دينه، بين أمره له لتتقى معاشرته. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه اللّه ـ تعالى ـ لا لهوى الشخص مع الإنسان: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد، أو تباغض، أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده فى الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان و (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى)، بل يكون الناصح قصده أن اللّه يصلح ذلك الشخص، وأن يكفى المسلمين ضرره فى دينهم ودنياهم، ويسلك فى هذا المقصود أيسر الطرق التى تمكنه.
ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما فى الحديث أنه قال: (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر)، ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم صائما. فقال: ابدؤوا به، أما سمعتم اللّه يقول: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}؟! [النساء: 140] بين عمر بن عبد العزيز ـ رضى اللّه عنه ـ أن اللّه جعل حاضر المنكر كفاعله؛ ولهذا قال العلماء: إذا دعى إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر، لم يجز حضورها، وذلك أن اللّه ـ تعالى ـ قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان، فمن حضر باختياره، ولم ينكره، فقد عصى اللّه ورسوله بترك ما أمره به، من بغض المنكروالنهى عنه. وإذا كان كذلك، فهذا الذى يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة، ولا ينكر المنكر كما أمره اللّه، هو شريك الفساق فى فسقهم فيلحق بهم
ـ[ام ابي]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 04:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 06:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 06:19]ـ
أحسن الله اليك ....
موضوع موفق ....
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 07:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ...
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 01:00]ـ
جزيت خيرا ابا محمد
ـ[الخلال]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 02:28]ـ
بارك الله بك أبا محمد
دائماً تأتي بالمفيد.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 03:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة ابن رجب و الخلال جزاكما الله خيرا
انتم اصحابنا الحنابلة (ابتسامة)
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 11:46]ـ
فائدة عن "كشف الخفا ومزيل الالباس في الاحاديث المشتهرة على السنة الناس" للعجلوني
(" ليس لفاسق غيبة".
رواه الطبراني وابن عدي في الكامل والقضاعي عن معاوية بن حيدة مرفوعا،
وأخرجه الهروي في ذم الكلام له وقال أنه حسن
قال في المقاصد وليس كذلك فقد قال الحاكم فيما نقله البيهقي في الشعب أنه غير صحيح ولا معتمد،
وأخرجه أبو يعلى والحكيم الترمذي في نوادره والعقيلي وابن عدي وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم بلفظ "أ ترِعون" عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس.
وفي لفظ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وفي سنده الجارود رمي بالكذب. وفي سند الطبراني أيضا عبد الوهاب أخو عبد الرزاق كذاب،
ورواه يوسف بن أبان عن عمر بن الخطاب، ورواه أبو الشيخ والبيهقي والقضاعي عن أنس رفعه بلفظ من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. قال لو صح فهو في الفاسق المعلن بفسقه.
وبالجملة فالحديث كما قال العقيلي ليس له أصل وقال الفلاس أنه منكر نعم أخرج البيهقي في الشعب بسند جيد عن الحسن أنه قال ليس في أصحاب البدع غيبة،
وعن ابن عيينة أنه قال ثلاثة ليس لهم غيبة الإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته.
وعن زيد بن أسلم قال إنما الغيبة لمن يعلن بالمعاصي ومن طريق شعبة قال الشكاية والتحذير ليسا من الغيبة) انتهى.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 01:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا بااخ محمد المبارك وبارك الله فيك .. اضافة قيمة.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[05 - Oct-2007, مساء 12:25]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
و اياك اخي العزيز بارك الله فيك.
ـ[الحافظة]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 07:49]ـ
فوائد قيمة
رزقكم ربي رضاه وتوفيقه
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[19 - Jan-2010, مساء 11:41]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 07:23]ـ
جزاكما الله خيرا
وبارك الله فيكما(/)
مسند الإمام أحمد وأمنية للحافظ الذهبي
ـ[نجيب]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 07:29]ـ
""فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه، ويحذف ما كرر فيه، ويصلح ما تصحف، ويوضح حال كثير من رجاله، وينبه على مرسله، ويوهن ما ينبغي من مناكيره، ويرتب الصحابة على المعجم، وكذلك أصحابهم على المعجم، ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة، وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل، ولولا أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر، وعدم النية، وقرب الرحيل، لعملت في ذلك.""
سير أعلام النبلاء 13/ 525
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 02:07]ـ
جزاك الله خيراً أخي نجيب
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 02:25]ـ
رحم الله إمام أهل السنة والجماعة (الإمام أحمد)، وأسكنه فسيح الجنان، ورحم الله الذهبي، الحافظ المتفنن، وقيض الله لهذا السفر العظيم من يقوم عليه بحقه.
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[19 - Oct-2007, صباحاً 05:06]ـ
قام إمامان ببعض ما تمناه الإمام الذهبي هما:
1 - الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد.
2 - الحافظ ابن حجر في إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي.(/)
هل يمكن معرفة الحديث الموضوع من غير أن ينظر في سنده؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 02:02]ـ
هل يمكن معرفة الحديث الموضوع من غير أن ينظر في سنده
قال الامام إبن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف
وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط
من غير أن ينظر في سنده
فاجاب رحمه الله
هذا سؤال عظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه
فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 08:07]ـ
وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 09:50]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Sep-2007, صباحاً 05:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
لو ثبت هذا الحديث لقتل و غصب بعضنا بعضاً زيادة على ما نحن فيه!
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 02:57]ـ
أخرج البغوي في تفسيره (1/ 514): أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكرماني أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد أنا الحسين بن داؤد البلخي أنا يزيد بن هارون أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ينادى مناد من بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد إن الله عز وجل قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات، تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتي".
وهو نموذج لآفات الأحاديث التي لا تثبت، ودرس لمن تساهل في إيرادها على سبيل الترغيب.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 01:13]ـ
لو تكرمت بنقل كلام أهل العلم عليه
ـ[صالح الجزائري]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 02:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل الحديث مذكور في تفسير البغوي غير أني لم أجده في أي كتاب سواء متون الحديث أو غيره وهذا ما وجدت
إذا كان يومُ القيامةِ نادى منادٍ من بطنان العرشِ ألا ليقومنَّ العافون من الخلفاء إلى أكرمِ الجزاءِ فلا يقومُ إلا من عفا (الخطيب، وابن عساكر عن عمران بن حصين)
أخرجه الخطيب (6/ 145)، وابن عساكر (7/ 156).
وأخرجه أيضًا: البيهقى فى "شُعَب الإيمان" (6/ 44، رقم 7451).
إذا كان يومُ القيامةِ ينادى منادٍ من بُطْنان العرشِ ليقُمْ مَنْ على اللهِ أجرُه فلا يقومُ إلا مَنْ عفا عن ذنبِ أخيه (الخطيب عن ابن عباس)
أخرجه الخطيب (11/ 198). وأورده الألبانى فى الضعيفة (6/ 92، رقم 2583)، وعزاه للديلمى (1/ 1، رقم 137) من طريق أبى الشيخ معلقا عن ابن عباس بنحوه.
وفي تفسير البحر المديد
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)
قلت: المدخل بالضم: مصدر، بمعنى الإدخال، وبالفتح: المكان، ويحتمل المصدر.
يقول الحقّ جلّ جلاله: إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي تُنهون عنها {نكفر عنكم سيئاتكم} الصغائر {وندخلكم مُدْخلاً كريمًا} وهو الجنة، أو إدخالاً مصحوبًا بالكرامة والتعظيم، واختلف في الكبائر، هل تعرف بالعد أو بالحد؟ فقيل: سبع، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة، وقيل: كل معصية فهي كبيرة. عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «اجتَنِبُوا السَّبعَ المُوبِقَاتِ: الإشراك باللهِ، والسَّحرَ، وقَتلَ النَّفس بغير حقها، وأكلَ الرَيّا، وأكلَ مَالِ اليَتِيمِ، والفرار مِن الزَّحفِ، ورَمي المُحصنَاتٍ الغَافِلاتِ المُؤمِنَاتِ».
قال ابن جزي: لا شك أن هذه مِنَ الكبائر لنص الشارع عليها، وزاد بعضهم عليها أشياء ورد النص عليها في الحديث أنها من الكبائر، منها عقوق الوالدين، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والنهبة، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل الماء، والإلحاد في البيت الحرام، والنميمة، وترك التحرّز من البول، والغلول، واستطالة الرجل في عرض أخيه، والجور في الحكم.
وقيل في حدّها: كل جريمة تؤذن بقلة الدين ورقة الديانة، وقيل: ذنوب الظاهر صغائر، وذنوب الباطن كبائر. وقيل: كل ما فيه حق الغير فهو كبائر، وما كان بينك وبين الله تعالى صغائر، واحتج هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: «يُنَادِي يومَ القيامة مناد من بُطنان العرش: يا أمّة أحمد، إنّ الله تعالى يقول: أمَّا ما كان لي قِبلَكُمُ فقد وهبتهُ لكم، وبقيت التباعات، فَتواهبُوها، وادخلوا الجنة».
وفي تفسير الخازن
روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينادي مناد من بطنان العرش يوم القيامة يا أمة محمد إن الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات تواهبوا المظالم وأدخلوا الجنة برحمتي»
و في تفسير هميان الزاد
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)
(يُتْبَعُ)
(/)
«من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: «نعم يلعن الرجل منهم أبا الرجل وأمه فيلعن أباه وأمه» وعن ابن مسعود رضى الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أى الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن يجعل له نداً وهو خلقك» قلت: ثم اى؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» ثم قلت: اى قال: «أن تزنى بحليلة جارك» ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد كان عنده ما يلى الأولى وما يلى الثانية، ثم لم يذكره حتى كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فهذا يناسب أنه إذا ذكر شيئاً من الكبائر علمنا أنه اراد التمثيل لا الحصر، وعن أنس بن مالك: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس»، وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور أ»، أو قال «شهادة الزور»، وفى رواية ابى بكر رضى الله عنه، قال ثلاثاً: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا بلى يا رسول الله. قال: «الشرك بالله»، وساق الحديث إلا أنه قال «إلا وشهادة الزوز وقول الزور» وكان متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله ما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والزنى، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وعن ابن مسعود: أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله. وعن سعيد بن جبير: أن رجلا سال ابن عباس عن الكبائر أسبع هى؟ قال: هى إلى سبعمائة أقرب وفى رواية: إلى السبعين إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، وقال: كل ما عصى الله به، وفى رواية: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وعن سفيان الثورى: الكبائر ما كان فيه المظالم فيما بينك وبين العباد، والصغائر ما كان بينك وبين الله تعالى، يعنى غير ما ذكر فى الحديث من المظالم التلا بينك وبين الله، أنه كبيرة ومع هذا التأويل فلعله لا تصح عنه هذه الرواية، وروى أنه قال بذلك محتجاً برواية أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه ينادى يوم القيامة مناد من بطنان العرش: يا أمة محمد إنَّ الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتى» ولا حجة له وهذا فيما ثبت عنه.
وفي تفسير الكشف و البيان
واحتجّ بقول النبي {صلى الله عليه وسلم} «ينادي يوم القيامة مناد من بطنان العرش يا أُمّة محمد إن الله عزّ وجلّ يقول: أمّا ما كان لي قبلكم فقد وهبتها لكم وبقي التبعات، فتواهبوا وادخلوا الجنة برحمتي».
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 09:08]ـ
جزاكم الله خيرا، و فيه الحسين بن داود، أبو علي البلخي، قال عنه الحافظ الذهبي في الميزان: قال الخطيب: ليس بثقة، حديثه موضوع.(/)
فائدةٌ من (لسان المحدثين) للشيخ محمد خلف سلامة ـ حفظه الله ـ
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 10:10]ـ
قال حفظه الله (4/ 5 ـ 7):
[859 ـ
ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها:
ذكر المزي في (تهذيب الكمال) (2/ 386) في ترجمة إسحاق بن راهويه أن أبا حاتم الرازي قال: (ذكرت لأبي زرعة إسحاق وحفظه للأسانيد والمتون، فقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق، قال أبو حاتم: والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط، مع ما رزق من الحفظ.
وقال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم: أنه أملى التفسير عن ظهر قلبه فقال أبو حاتم: وهذا أعجب فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها).
فما معنى عبارة أبي حاتم هذه؟
شرحُ معناها أنه كان من عادة طلبة الحديث أنهم إذا بدأوا بتحفُّظ الأحاديث قدموا المسند (أي المرفوع) على غيره؛ وقدموا من المرفوع الأصحَّ، في الجملة؛ هذا معروف ومعقول جداً وهو مقتضى صحة طريقة طالب العلم.
فيظهر - والله أعلم - أن المراد بعبارة أبي حاتم هذه هو أن أحاديث التفسير يغلب عليها أن تكون موقوفة غير مرفوعة، وأنها أيضاً يغلب أن تكون من رواية غير المتقنين، كالمتروكين والضعفاء والمدلسين والمختلطين وأشباههم، وأسانيد هؤلاء في الجملة كثيراً ما يقع فيها الغلط والاضطراب والاختلاف وتبديل الأسماء وتغيير الأسانيد وتركيبها ونحو ذلك؛ وهذا كله يكون في أغلب الأوقات سبباً في إعراض الأئمة وثقات الرواة عن تلك المرويات، فيقل تداولها بين أهل الحديث، وتقل عنايتهم بها وبتحفظها، أي لكونها موقوفة أولاً، ولكونها غير ثابتة ثانياً، ولكثرة ما فيها من اضطرابات واختلافات وإرسال ونحو ذلك من أسباب الضعف وأوهام الضعفاء، فتبقى تلك المرويات بسبب ذلك كله محصورة غير مشهورة، فلا يحفظها إلا حافظ كبير، ولا يعتني بها إلا متبحر؛ ولذلك قل نصيب مرويات التفسير من اهتمام الحفاظ وأئمة الحديث؛ وقد أسند الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (2/ 162) إلى الإمام أحمد قال: (ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير).
قال الخطيب: (وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمَدٍ عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القُصّاص فيها؛ فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية.
وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان).
ثم أسند إلى أحمد أنه سئل عن تفسير الكلبي فقال: من أوله إلى آخره كذب، فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا. ثم ذكر الخطيب كذب مقاتل.
ثم قال: (ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه----). انتهى النقل عن الخطيب].
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 02:44]ـ
شكر الله لك أخي مهند وللشيخ محمد(/)
معرفة آداب المحدث يا اهل الحديث
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 07:02]ـ
قال الامام ابن الصلاح في المقدمة
النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله.
علم الحديث علم شريف، يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوي الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث، أو لإفادة شيء من علومه، فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها.
(138) وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته. والذي نقوله: إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره، في أي سن كان. وروينا عن القاضي الفاضل (أبي محمد بن خلاد) رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر، في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو: أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة، وفيها مجتمع الأشد. قال (سحيم بن وثيل):
أخو خمسين مجتمع أشُدِّي * ونجَّذني مداورة الشؤون.
قال: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال، نبئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله، ويجود رأيه.
وأنكر القاضي (عياض) ذلك على (ابن خلاد) وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين، من لم ينته إلى هذا السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى هذا (عمر بن عبد العزيز) توفي ولم يكمل الأربعين.
و (سعيد بن جبير) لم يبلغ الخمسين. وكذلك (إبراهيم النخعي).
وهذا (مالك بن أنس) جلس للناس ابن نيف وعشرين، وقيل: ابن سبع عشرة والناس متوافرون، وشيوخه أحياء. وكذلك (محمد بن إدريس الشافعي): قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة، وانتصب لذلك. والله أعلم.
قلت: ما ذكره (ابن خلاد) غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله: فيمن يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه، من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره. فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج (139) إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك: فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سُئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال.
وأما السن الذي إذا بلغه المحدث انبغى له الإمساك عن التحديث: فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه، والناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم. وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه، فليمسك عن الرواية.
وقال (ابن خلاد): أعجب إليَّ أن يمسك في الثمانين، لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتاً ورأيه مجتمعاً، يعرف حديثه ويقوم به، وتحرى أن يحدث احتساباً رجوت له خيراً.
ووجه ما قاله: أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، أو أن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات، منهم (عبد الرزاق) و (سعيد بن أبي عروبة).
وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن، فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم: (أنس بن مالك) و (سهل بن سعد) و (عبد الله بن أبي أوفى) من الصحابة، و (مالك)، و (الليث)، و (ابن عيينة)، و (علي بن الجعد)، في عددٍ جمٍ من المتقدمين والمتأخرين. وفيهم، غير واحد حدثوا بعد استيفاء مائة سنة، منهم: (الحسن بن عرفة)، و (أبو القاسم البغوي) و (أبو إسحاق العجيمي) و (القاضي أبو الطيب الطبري) رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم.
ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. و كان (إبراهيم) و (الشعبي) إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وزاد بعضهم: فكرة الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه، لسنه أو لغير ذلك.
(140) وينبغي للمحدث - إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره، في بلده أو غيره، بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر - أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعد.
روينا عن معمر قال: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله، فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل.
وليكن حريصاً على نشره، مبتغياً جزيل أجره. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم (عروة بن الزبير) رضي الله عنهما.
ولْيُقتَد بمالك رضي الله عنه: فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي بنيسابور: أخبرنا أبو المعالي الفارسي: أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ قال: أ نا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، حدثنا جدي: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ، وجلس على صدر فراشه، وسرح لحيته، وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة، وحدث. فقيل له في ذلك. فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحدث إلا على طهارة متمكناً.
وكان يكره أن يحدث في الطريق، أو هو قائم، أو يستعجل. وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروي أيضاً عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال: قال الله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)) فمن رفع صوته عند حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(141) وروينا - أو: بلغنا - عن (محمد بن أحمد بن عبد الله) الفقيه أنه قال: القارئ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة.
ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن (حبيب بن أبي ثابت) أنه قال: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعاً، والله أعلم.
ولا يسرد الحديث سرداً يمنع السامع من إدراك بعضه، وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال.
ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها، وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك.
وممن روي عنه ذلك: (مالك) و (شعبة) و (وكيع) و (أبو عاصم) و (يزيد بن هارون)، في عدد كثير من الأعلام السالفين.
وليكن مسُتَمليه محصلاً متيقظاً، كيلا يقع في مثل ما روينا: أن (يزيد بن هارون) سئل عن حديث، فقال: حدثنا به عدة، فصاح به مستمليه: يا أبا خالد! عدة ابن من؟ فقال له: عدة ابن فقدتك. وليستمل على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه، فإن لم يجد استملى قائماً. وعليه أن يتبع لفظ المحدث، فيؤديه على وجهه من غير خلاف. والفائدة في استملاء المستملي: توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه، إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي.
(142) وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي: فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقاً، من غير بيان الحال فيه. وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين.
ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم. فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس إن كان فيه لغط، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى، ويصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث ويقول: (من ذكرتَ) أو (ما ذكرت رحمك الله) أو (غفر الله لك) أو نحو ذلك.
وكلما انتهى إلى ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى عليه، وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال (رضي الله عنه).
ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن (عطاء بن أبي رباح): أنه كان إذا حدث عن ا بن عباس رضي الله عنهما قال: (حدثني البحر) وعن وكيع: أنه قال حدثنا سفيان (أمير المؤمنين في الحديث).
وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره، فلا يغفلنَّ عنه.
ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب، (كغُندر) لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة و (لوين) لقب محمد بن سليمان المَصِيصي. أو نسبةٍ إلى أم عرف بها، كيعلى بن منية الصحابي وهو ابن أمية، ومنية أمه، وقيل: جدته أم أبيه.
أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها، كسليمان الأعمش، وعاصم الأحول. إلا ما يكرهه من ذلك، كما في إسماعيل بن إبراهيم، المعروف بابن علية، وهي أمه، وقيل: أم أمه. روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول (حدثنا إسماعيل بن علية) فنهاه أحمد بن حنبل، وقال: قل (إسماعيل بن إبراهيم) فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، فقال: قد قبلنا منك يا معلم الخير.
وقد استحب للملي أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه، مقدماً للأعلى إسناداً أو الأولى من وجه آخر. ويملي عن كل شيخ منهم حديثاً واحداً، (143) ويختار ما علا سنده وقصر متنه، فإنه أحسن وأليق. وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه، وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة. ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين، وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه.
وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها، وذلك حسن، والله أعلم.
وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه، فاستعان ببعض حفاظ وقته، فخرج له، فلا بأس بذلك.
قال (الخطيب): كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك.
وإذا نجِز الإملاء فلا غنى عن مقابلته، وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه.
هذه عيون من آداب المحدث، اجتزأنا بها معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها، أو هو ظاهر ليس من مستبهماتها، والله الموفق والمعين، وهو أعلم.
منقول باختصار يسير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسماء]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 08:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و في نقلك القيم
مشكور
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 11:29]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
أشكلَ عليَّ الجمعُ بينَ هَذين الحديثَيْن [في النَّهيِ عن صيامِ الجُمُعة]
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 11:01]ـ
أحبتي في الله ..
أشكلَ علي الجمعُ بين هذين الحديثَيْن:
حديث ابن عمروٍ ـ رضيَ اللهُ عنهما ـ، وفيه: (صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ) ..
وحديث أبي هريرة، ومحمد بن عباد بن جعفر عن جابرٍ وغيرهما في النهي عن إفراد يومِ الجمعةِ بالصيام ..
فحديث ابنِ عبادٍ عن جابرٍ أطلقَ النهيَ عن صوم يوم الجُمُعة ..
وحديثُ أبي هُريرةَ قيَّد الجوازَ بأن يُصام يومٌ قبله أو يومٌ بعده ..
والإشكالُ ـ على القولِ بأن النهيَ نهيُ تحريمٍ ـ أنَّ من صامَ يوماً وأفطرَ يومين سيُفْردُ يومَ الجُمُعةِ بالصيام.
فسيصُومُ السبتَ، ويفطِرُ الأحدَ والإثنين، ثمَّ يصومُ الثلاثاء، ويفطرُ الأربعاءَ والخميسَ، ثمَّ يصومُ الجُمُعةَ، ويفطرُ السبتَ والأحدَ ..
فلن يصوم يوماً قبله أو بعده ..
فهل يكونُ النهيُ غيرَ متوجهٍ له، بل يتوجهُ لمَنْ أفردَ الجُمُعةَ بالصيام؟ ..
أفيدوني ـ بارك الله فيكم ـ.
أخوكم.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 12:58]ـ
روى مسلم في صحيحه عن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ - فقوله صلى الله عليه وسلم "إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " يفيد بأن الافراد إذا لم يكن عن تحرٍ فهو مستثنى من النهي ولا شيء فيه - ومنها حالة إرشاد النبي لابن عمرو في قوله " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " أو أي حالة أخرى يجعل الانسان لنفسه ورداً معينا من الصوم يدور مع الأيام فإذا صادف يوم صومه يوم الجمعة أو حتى يوم الشك فلا شيء في ذلك والله أعلم
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 03:08]ـ
جزاك الله خير أخونا شريف
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 07:09]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل: شريف شلبي ..
أفدتني بهذا التأمل ...
حفظك الله وسددك ...
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 01:30]ـ
وبارك الله فيكما وجزاكما خيراً(/)
دروس الحديث المؤلف: عبد الرحمن السحيم حفظه الله المصدر: شبكة مشكاة الإسلامية
ـ[هيا]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 03:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت نقل لكم هذه الدروس النافعة للفائدة
راجية من الله سبحانه ان يتقبل عملي هذا ويجعله في ميزان حسناتي
اللهم آمين يارب
****************************** ****************
نص الدرس
شرح عمدة الأحكام ح 1 - في النية وما يتعلق بها
حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
1= هذا حديث عظيم
ولذا فإن العلماء يُصدّرون به مصنفاتهم كما فعل الإمام البخاري.
وقيل في تعليل ذلك: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف.
قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفتُ كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ.
قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فرُويَ عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث:
حديث عمر " إنما الأعمال بالنيات "، وحديث عائشة " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وحديث النعمان بن بشير " الحلال بيّن والحرام بيّن ".
2= تعريف النية: النيّة في اللغة هي القصد والإرادة.
3=فائدة النيّة:
تمييز العبادات بعضها عن بعض
وتمييز العبادات عن العادات
فالأول مثل تمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، وتمييز صلاة النافلة عن صلاة الفريضة.
وكتمييز صوم رمضان عن صوم النافلة.
والثاني مثل تمييز غُسل الجنابة عن غُسل التطهّر والتّبرّد.
وقد قيل:
بصلاح النيّات تُصبح العادات عبادات
وبفساد النيّات تُصبح العبادات عادات
فالعادات من أكل وشُرب ونوم ونحو ذلك إذا صلحت فيها النيّة أصبحت عبادات، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد.
والعبادات إذا فسدت فيها النيّات أو غاب عن صاحبها استحضارها ولم يرد عليه الاحتساب كانت أعماله عادات أو كالعادات. لا قيمة لها ولا روح.
4=وضابط حصول النيّة وترتّب الأجر عليها ما قاله ابن المُلقِّن حيث قال: والضابط لحصول النيّة أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع، وبتركه الانتهاء بنهي الشرع، كانت حاصلة مُثاباً عليها، وإلا فلا، وإن لم يقصد ذلك كان عملاً بهيمياً، ولذا قال بعض السلف: الأعمال البهيمية ما عُملت بغير نيّة. انتهى.
5 =وضابط حصول الأجر من عدمِه أن تكون الحسنة أو السيئة همّاً عند العبد، كما في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك؛ فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
6 =وإذا صلحت النيّة فربما بلغ العبد منازل الأبرار، وتَسَنّم المراتب العُلى بحسن نيّته.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إنما الدنيا لأربعة نفر:
عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل.
قال: وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا قال فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان قال فاجرهما سواء.
قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه عز وجل ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل.
قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
7= فائدة
لا علاقة لورود هذا الحديث بحديث مهاجر أم قيس.
وحديث أم قيس قال عنه الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
وقال الذهبي - بعد أن ذكر رواية الطبراني -: إسناده صحيح.
وقال ابن حجر - بعد أن ذكر رواية الطبراني -: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سِيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.
وهناك عدة مباحث في النيّة، كدخول الرياء في العمل وتفصيل ذلك، وكتشريك النيّة، وتغييرها، وكنيّة ترك ما حرّم الله، ونحو ذلك، ولكني أراني أطلت.
=========================
8 = تفصيل مسألة دخول الرياء على النيّة
ينقسم العمل الذي يُخالطه أو يُصاحبه الرياء بالنسبة لقبول العمل من عدمه إلى أقسام:
أن يُصاحبه الرياء من أصل العمل فيحبط العمل بالكليّة.
أن يطرأ عليه الرياء خلال العمل دافعه فإنه لا يضرّه، وإن لم يُدافع الرياء فَلَهُ حالات:
إن كان العمل مما يتجزأ، كالصدقة ونحوها، فما دَخَلَه الرياء فهو حابط، وما لم يدخل الرياء لم يحبط.
وإن كان مما لا يتجزأ كالصلاة ونحوها فإنها تحبط، لعدم مُدافعته للرياء.
والنيّة أصل في صلاح الأعمال
ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والمُراد بذلك النيّة.
========
9 = الرياء في العمل يكون وبالاً وعذاباً وحسرةً على صاحبه يوم القيامة، يوم يُشهّر بصاحبه على رؤوس الأشهاد، وعندها تزداد حسرته وندامته.
فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به. رواه مسلم عن ابن عباس، وروى البخاري مثله عن جندب بن عبد الله.
قال العز بن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله، ثم يحدث به الناس.
قال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء، والعمل لهم شرك. عافانا الله وإياك.
10 = إخلاص العمل لله سبب لسلامة القلب
قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يَغِلّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه أحمد وأهل السنن.
قال ابن عبد البر: معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبداً، يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله، ولزم الجماعة، وناصح أولي الأمر.
وقال ابن رجب: هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. انتهى كلامه - رحمه الله -.
فعدمُ الإخلاص يُورث القلبَ الأضغان والأحقاد.
هذه نتف من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث النبوي العظيم.
وللحديث بقية عبارة عن أسئلة وردتني.
=======
ثم وردني هذا السؤال من إحدى الأخوات
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
الشيخ الفاضل ..
جزيت خيرا على طرحك لهذا الدرس المميز .. و نسأل الله العلي العظيم ان ينفعنا و إياكم به
و يجعله في ميزان حسناتكم يوم نلقاه ...
شيخي الفاضل .. لقد وفيت في شرحك و بخاصة عن الرياء و كنت على وشك سؤالك عنه
فمن المعروف انه الرياء هو الشرك الأصغر
و هو أخفى من دبيب النمل ...
و أحيانا يكون الأصل في العمل وجه الله و القرب منه
فما تشعر إلا و قد خالط نفسك شئ ... تحاول جاهدا ان تدفعه ...
فأحيانا تجد ان الشيطان يقول لك لا تخاشع لأن الناس يرونك و أحيانا تخاشع لن الله يراك
فتحتار .. و تخاف في عملك
ما الذي تفعله حينها ...
و إذا كان الرياء خفيا لا يستشعر .. كما علمت انه اخفى من النملة على صخرة سوداء في ليلة دهماء
فكيف ادفعه عن نفسي؟؟؟
وهل هناك من دعاء أدعو به .. لأتقي هذا الشر
و جزاك الله عني خيرا
------------
الجواب:
وشكر الله لك هذه الإفادة والإضافة
أما إذا جاء الشيطان ليُدخل الرياء على المسلم، فعلى المسلم مدافعة الرياء ولا يضرّه.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا جاء الشيطان أو ورد الوارد لتحسين العمل فعلى المسلم أن يتذكّر: أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا، وبالتالي فليس هناك دافع للعمل لأجلهم.
وقد نقل ابن القيم - رحمه الله – عن عبد القادر الكيلاني - رحمه الله - أنه قال: كُن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس.
ثم قال ابن القيم معلِّقاً: فتأمل ما أجلّ هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك، ولكل خلق جميل.
فإذا قام المسلم يُصلّي – مثلاً – جاءه الشيطان ليُحبط عمله، فيقول: له فُلان ينظر إليك وإلى عملك فأحسن العمل
فلا يلتفت إلى هذا ويبقى على ما كان عليه ولا يترك العمل لأجل ذلك، كما تقدم في كلمة الفضيل بن عياض. [والكلام يطول في تفصيل ذلك]
من أجل ذلك كان السلف يحرصون على إخفاء العمل، وأن يجهد الإنسان أن يُخفي العمل ما استطاع.
من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي، وقال المنذري: إسناده جيّد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وقال عليه الصلاة والسلام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه من حديث زيد بن ثابت
ورواه أبو داود بلفظ: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة.
فصلاة الرجل النافلة حيث لا يراه أحد أفضل من صلاته في مسجده صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يُذهب الرياء
فأسوق إليك هذا الحديث بطوله وقد تضمّن قصة
روى البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، للشِّرك فيكم أخفى من دبيب النمل.
فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشِّرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قُلته ذهب عنك قليله وكثيره؟
قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
==========
وهذا سؤال آخر من أخت أخرى فاضلة:
جزاك الله خير فضيلة الشيخ السحيم ...
بس عندي بعض الاستفسارات ...
- سمعت مرة من أحد الشيوخ، إن لا يجب النطق بالنية، يكتفي الفعل ... مثلاً: نية الصوم، القيام للسحور ... فهل الأفعال تكفي عن النية اللفظية؟؟ إذا كان لا .. فهل هناك صيغة محددة أو محببة للنية؟؟
و جزاك الله خير أخوي .. و جعله في ميزان حساناتك ..
------------
الجواب:
بارك الله فيك أختي الفاضلة
هذه مسألة مهمة فاتني التنبيه عليها
فأقول:
لا يجوز التّلفّظ بالنية، إذ التّلفّظ من محدثات الأمور
قال ابن عمر لما سَِمع رجلا عند إحرامه يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة. فقال له: أتُعلّم الناس؟ أو ليس الله يعلم ما في نفسك؟
فلا يتلفّظ بالنية حتى عند إرادة الحج والعمرة
فلا يقول عند إرادة عقد الإحرام: اللهم إني أريد الحج والعمرة.
وإنما يُلبّي بالحج والعمرة معاً أو بأحدهما
فيقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة
أو: لبيك عمرة
وهذا ليس من التلفظ بالنية إنما هو بمنزلة التكبير عند دخول الصلاة.
وكذلك إذا أراد الصلاة فلا يقول – كما يقول بعض الجهلة: - اللهم إني أريد أصلي صلاة الظهر أربع ركعات.
فإن هذا لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم.
وكذا الأمر بالنسبة لسائر العبادات؛ لأن النيّة محلّها القلب.
فيكفي فيها عقد العزم على الفعل.
كما أن نيّة تبييت الصيام من الليل لصوم الفريضة تكفي من أول شهر رمضان إلا أن يقطع النية بسفر أو فطر لمرض وعذر.
ويكفي في النية العزم على الفعل
فإنه إذا عزم على صيام يوم غد ثم صامه أجزأته النية التي عقدها بقلبه.
ويُقال نفس الكلام في نية الصلاة، ولكن لا بد من تعيين النيّة لتلك الصلاة
هل هو يُريد صلاة الظهر أو العصر مثلاً
وكذلك الوضوء، فإذا توضأ المسلم، وهو ينوي رفع الحدث ارتفع حدثه
ولو اغتسل ونوى بالغسل اندراج الوضوء تحته أجزأه
وهكذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالنيّة محلّها القلب ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة محدَثة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
والله أعلم
=========
وهذا سؤال ثالث من أخت فاضلة ثالثة:
أول كلمة اقولها في هذه الزاوية ..
أستاذي الحبيب .. جزاك الله خير الدنيا والاخرة .. وكتب لك بها الرضى والعافية والأجر في الدنيا والأخرة
وسدد خطاك .. وحفظك وزادك من فضله في الدنيا والأخرة
عندي سؤال بعد أذنك
ألا تحتاج بعض الأعمال إلى إظهارها وعملها علنا أمام الخلق طمعا في اقتداء الناس بهذا العمل .. كحفظ القرآن الكريم على سبيل المثال .. اتمنى أن اعرف الإجابة ..
-------------
الجواب:
بورك فيك واحسن الله إليك
بل أنا أشكر استجابتك وحضورك
وحيّاك الله أختاً لنا مشاركة ومُفيدة في الوقت نفسه
أخيّه:
الأصل في الأعمال الإخفاء (أن تُخفى)
لقوله سبحانه: (إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ)
وفي حديث السبعة الذين يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه قال صلى الله عليه وسلم فيهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. متفق عليه.
وبوّب عليه الإمام البخاري: باب صدقة السر.
وعقد قبله باباً: باب صدقة العلانية، ثم ساق قوله تعالى: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)
وقد تقدّم أن إخفاء العمل الصالح أبلغ في الإخلاص
وحال السلف يدل على ذلك، وسأذكر بعض الأمثلة بعد ذلك إن شاء الله
غير أنه إذا طمِع المسلم أو المسلمة في الاقتداء به بذلك العمل فله أن يُظهره شريطة أن يُجاهد نفسه، لأن الشيطان سيُدخل عليه الرياء.
ومن هنا فقد أظهر الصحابة رضي الله عنهم بعض أعمالهم لما احتاجوا إلى ذلك
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذّن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة) إلى آخر الآية: (إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) والآية التي في الحشر (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) تصدّق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بِصُرّة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. الحديث.
فهذا الأنصاري قد جاء بِصُرّة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت
وكان هذا على مرأى ومسمع من الناس.
فإذا اقتضت المصلحة إظهار العمل الصالح فإنه يُظهره لتلك المصلحة فحسب.
والله أعلم.
================
أخثراً:
كنتُ قد وعدت أن أسوق شيئا من أحوال السلف في إخفاء العمل وحرصهم على ذلك واجتهادهم فيه، وهذا أوان الشروع في المقصود:
لما رأى ابن عمر رجلاً يُصلي ويُتابع قال له: ما هذا؟ قال: إني لم أصل البارحة، فقال ابن عمر: أتريد أن تخبرني الآن! إنما هما ركعتان.
ولما قال سعيد بن جبير لأصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حصين بن عبد الرحمن: قلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فَذَكَرَ الحديث. رواه مسلم.
فقوله – رحمه الله –: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لينفي عن نفسه حبّ السمعة والشهرة، وليعلم جليسه أنه لم يكن في صلاة.
وما ذلك إلا لحرصهم على الإخلاص.
وقد كان عمل الربيع بن خثيم كله سِرّاً؛ إن كان ليجئ الرجل وقد نَشَرَ المصحف، فيغطيه بثوبه.
قال الأعمش: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطّى المصحف، وقال: لا يراني هذا أني أقرأ فيه كل ساعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عبدة بن سليمان: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البِراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البِراز، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم عليه الناس وكنت فيمن ازدحم عليه فإذا هو مُلَثّمٌ وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته، فإذا هو عبد الله بن المبارك فقال: و أنت يا أبا عمرو! ممن يشنع علينا.
قال محمد بن القاسم: صحبت محمد بن أسلم أكثر من عشرين سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة، وسمعته كذا وكذا مرة يحلف لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفاً من الرياء، وكان يدخل بيتا له ويُغلق بابه، ولم أدرِ ما يصنع حتى سمعت ابناً له صغيرا يحكي بكاءه، فنهته أمُّه، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ ويبكي فيسمعه الصبي فيحكيه، وكان إذا
أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء.
وكان أيوب السختياني في مجلس فجاءته عَبْرَة، فجعل يتمخّط ويقول: ما أشدّ الزكام.
هذا نزر يسير من حرصهم على إخفاء أعمالهم حتى لا يدخلها الرياء، ولا يجد الشيطان مدخلا إلى نفوسهم.
فرحم الله سلف هذه الأمة ما أعظم فقههم وما أدق فهمهم.
==================
وسألت أخت كريمة فاضلة، فقالت:
حديثين شيخنا الفاضل ... هل يمكن أن نعلم مدى صحتهما بارك الله فيك:
(نية المؤمن أبلغ من عمله ونية الفاجر شر من عمله)
وفي رواية (إن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته مالايعطيه على عمله) لأن النية لارياء فيها والعمل يخالطه الرياء ....
وبارك الله فيكم
-----------
الجواب:
بورك فيك أختي الفاضلة، وشكر الله سعيك وحيّاك معنا
وزادك الله فقهاً وحرصا على طواعية الله ورسوله
أما الحديث الأول فهو بلفظ: نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكل يعمل على نيته، فإذا عمل المؤمن عملا، ثار في قلبه نور.
فهو حديث ضعيف المعنى والمبنى
وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 5977
وقد تكون نيّة المؤمن خيرٌ من عمله كما تقدم في حديث: " إنما الدنيا لأربعة نفر "
وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته.
وفيه قصة، وذلك أن عبد الله بن ثابت كان قد تجهز للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح.
وقد يكون العمل أبلغ، خاصة إذا كان بعيداً عن أعين الناس، أو كان نفعه مُتعدّياً.
وأما الرواية الثانية التي أشرتِ إليها:
" إن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته مالا يعطيه على عمله "
فهي بقية الحديث الأول، وأشار إلى ضعفها العجلوني في كشف الخفاء
ولم أرها في شيء من كتب السنة إلا في مسند الفردوس بلفظ:
نية المؤمن خير من عمله وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله وذلك إن النية لا رياء فيها والعمل يخالطه الرياء.
ولا يصح.
والله أعلم.
فائدة:
لقي رجل يحيى بن أكثم وهو يومئذ على قضاء القضاة فقال له: أصلح الله القاضي كم آكل؟
قال: فوق الجوع، ودون الشبع.
قال: فكم أضحك؟
قال: حتى يُسفر وجهك، ولا يعلوا صوتك.
قال: فكم أبكي؟
قال: لا تمل البكاء من خشية الله.
قال: فكم أخفي من عملي؟
قال: ما استطعت.
قال: فكم أظهر منه؟
قال: ما يقتدي بك الحريص على الخير، ويُؤمن عليك قول الناس.
يتبع إن شاءالله في القريب
شرحأحاديثعمدةالأحكام–ح 2 الوضوء شرط لصحة الصلاة
ـ[هيا]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 12:31]ـ
نص الدرس
شرحأحاديثعمدةالأحكام–ح 2 الوضوء شرط لصحة الصلاة
الحديث الثاني:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
في الحديث مسائل:
1 = في رواية للبخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
2 = " لا يقبل الله صلاة أحدكم "
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا لفظ يشمل الذكر والأنثى، وإن كان الخطاب للرجال عامة إلا أن الخطاب في الشريعة يعمّ الرجال والنساء كما قال ابن القيّم - رحمه الله -.
وهذا النفي نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة.
وهذا النفي مختصٌ بمن ترك الوضوء ولا عذر له في تركه.
وهذا الحديث نصٌّ في وجوب الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة، وهو إجماع. كما قال ابن الملقِّن.
والصلاة بغير طهارة من غير عُذر مُحرّمة.
3 =والحدث حدَثان:
حدث أكبر، وهو الجنابة، وسيُفرِد له المصنف باباً مستقلا.
وحدث أصغر، وهو ما دون ذلك.
والحدث الأصغر نوعان:
مُجمع عليه
ومُختَلف فيه.
4 = ونواقض الوضوء التي قام عليه الدليل هي:
1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر
والخارج منهما عشرة أنواع هي:
الغائط
البول
المني
المذي
الوَدْي
الروائح
دم الحيض
دم الاستحاضة
دم النفاس
رطوبة فرج المرأة
وهي تنقض الوضوء.
وهي نجسة ما عدا:
المني والروائح ورطوبة فرج المرأة.
=======
= فالأول دليله قوله تعالى: (وَإِنكُنتُممَّرْضَىأَوْعَلَىسَ فَرٍأَوْجَاءأَحَدٌمِّنكُممِّنا لْغَآئِطِأَوْلاَمَسْتُمُالنِّس َاءفَلَمْتَجِدُواْمَاء فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًاطَيِّبًا فَامْسَحُواْبِوُجُوهِكُمْوَأَي ْدِيكُمْ).
ومن السُّنّة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح.
وهذا الدليل دلّ على ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء:
الغائط والبول والنوم.
وما يتعلق بالمني سيأتي في باب الغسل.
وما يتعلق بالمذي سيأتي في باب مستقل أيضا.
ويأتي ما يتعلق بالودي، والفرق بين هذه الأشياء.
= وأما الروائح التي تخرج من الدبر، فقد تقدّم فيها كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه الفساء أو الضراط.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – وسيأتي شرحه إن شاء الله.
وعن علي بن طلق قال: أتى أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قِلّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق. رواه الترمذي وحسّنه.
وأما الأربعة الأخيرة من الخارج من السبيلين فنؤجّلها إلى باب الحيض.
وأما بقية نواقض الوضوء، فهي بالإضافة إلى ما سبق:
2 - زوال العقل، فهو ناقض من نواقض الوضوء، وهو يكون بأمور:
أ - النوم المُستغرق، وتقدّم دليله في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه.
والنوم مَظِنّة الحدث، فإذا نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه ولا بما حوله فإنه يتنقض وضوءه، أما النوم الخفيف فإنه لا ينقض، وعلى هذا يُحمل ما ورد عن الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أنه ما صلّى عليه الصلاة والسلام يوما حتى نام القوم. كما في صحيح مسلم.
وفي رواية لأبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.
فهذا يُحمل على النوم اليسير الذي لا يغيب فيه الوعي غيابا كاملا.
ب – ويكون زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك، وهو يُوجب الوضوء لمن أراد الصلاة.
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما ثَقُل قال: أصلى الناس؟ قالت عائشة: قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرنك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ... الحديث. متفق عليه.
3 - مس الفرج عموما من غير حائل يحول بين اليد والفرج، ويُشترط لذلك شرطان:
الأول: أن يكون المسّ بشهوة.
الثاني: أن يكون من غير حائل، يعني يمسه مباشرة.
ودليله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. رواه الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما، وهو حديث صحيح.
ودليل التفريق بين المسٍّ بشهو والمسّ من غير شهوة
حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه، أو قال بضعة منه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما.
وفي رواية: هل هو إلا بضعة منك.
أي قطعة من جسدك.
وعلى هذا فإذا مسّت المرأة فرج صبيّها أثناء تنظيفه فليس عليها وضوء.
لأن مسّ النجاسة ليس من نواقض الوضوء، ومس الفرج لا ينقض إلا بشهوة، كما تقدّم.
4 - ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور. يعني لحم الإبل.
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئل: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
وليس المقصود هو اللحم فحسب، بل أطلق اللحم لأنه هو الغالب، وإلا فإن الحُكم يشمل جميع أجزاء الإبل.
بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْعَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ وَالْدَّمُوَلَحْمُالْخِنْزِيرِ).
فالتعبير هنا بـ (لحم الخنزير) وإن كان الحُكم يشمل جميع أجزاءه من لحم وشحم وعصب وغير ذلك.
ولما ذكر الصنعاني - رحمه الله – الحديث المتقدم ذكر بعده حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم. قال ابن خزيمة لم أرَ خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. ثم قال - رحمه الله -: والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء، وأن من أكلها انتقض وضوؤه. انتهى.
ولعل السبب في ذلك أن الإبل فيها مادة شيطانية، فلذا أُمِر من أكلها أن يتوضأ.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل، ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. رواه الإمام أحمد والدارمي، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وقال: صلوا في مرابض الغنم، ولا تُصلوا في أعطان الإبل، فإنها خُلِقت من الشياطين. رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وعدّ بعض العلماء الردة من نواقض الوضوء؛ لأن الردة تُحبط العمل.
5 = ومن الأشياء التي تشتهر عند بعض الناس أنها تنقض الوضوء، ولم يدلّ عليها الدليل:
القيء – الرّعاف – مس المرأة – خروج الدم من غير السبيلين.
فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء.
وأما حمل الميت فالوضوء منه مُستحب للحديث الوارد في ذلك، والغسل من تغسيله سيأتي في باب الغسل.
والله أعلم.
يتبع إن شاءالله في القريب
شرحأحاديثعمدةالأحكام–ح3 في إسباغ الوضوء
ـ[أمل*]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 09:41]ـ
بارك الله فيك أختي الفاضلة، ولو كان الخط في المشاركة الثانية كما كان في المشاركة الأولى لكان أفضل، وأرجو التنبه أختي الكريمة ان هناك خطأ في كتابة الاّيات الكريمة في المشاركة الثانية.
ـ[هيا]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 02:48]ـ
بارك الله فيك أختي الفاضلة، ولو كان الخط في المشاركة الثانية كما كان في المشاركة الأولى لكان أفضل، وأرجو التنبه أختي الكريمة ان هناك خطأ في كتابة الاّيات الكريمة في المشاركة الثانية.
بارك الله فيكِ أختي الفاضلة وإن شاءالله سأعيد نص الدرس مرة ثانية
درس
شرحأحاديث عمدةالأحكام–ح 2 الوضوء شرط لصحة الصلاة
هناك خطأ في كتابة الاّيات الكريمة في المشاركة الثانية.
ارجو ان تأشري لي على هذه الاخطاء في الآيات الكريمة
للتصحيح
جزاكِ الله عني كل خيرآ ونفع بكِ
آمين
شكرآ لكِ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هيا]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 03:22]ـ
اعادة الدرس الثاني
نص الدرس
شرحأحاديثعمدةالأحكام–ح 2 الوضوء شرط لصحة الصلاة
الحديث الثاني:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
في الحديث مسائل:
1 = في رواية للبخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
2 = " لا يقبل الله صلاة أحدكم "
هذا لفظ يشمل الذكر والأنثى، وإن كان الخطاب للرجال عامة إلا أن الخطاب في الشريعة يعمّ الرجال والنساء كما قال ابن القيّم - رحمه الله -.
وهذا النفي نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة.
وهذا النفي مختصٌ بمن ترك الوضوء ولا عذر له في تركه.
وهذا الحديث نصٌّ في وجوب الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة، وهو إجماع. كما قال ابن الملقِّن.
والصلاة بغير طهارة من غير عُذر مُحرّمة.
3 =والحدث حدَثان:
حدث أكبر، وهو الجنابة، وسيُفرِد له المصنف باباً مستقلا.
وحدث أصغر، وهو ما دون ذلك.
والحدث الأصغر نوعان:
مُجمع عليه
ومُختَلف فيه.
4 = ونواقض الوضوء التي قام عليه الدليل هي:
1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر
والخارج منهما عشرة أنواع هي:
الغائط
البول
المني
المذي
الوَدْي
الروائح
دم الحيض
دم الاستحاضة
دم النفاس
رطوبة فرج المرأة
وهي تنقض الوضوء.
وهي نجسة ما عدا:
المني والروائح ورطوبة فرج المرأة.
=======
= فالأول دليله قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}
ومن السُّنّة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح.
وهذا الدليل دلّ على ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء:
الغائط والبول والنوم.
وما يتعلق بالمني سيأتي في باب الغسل.
وما يتعلق بالمذي سيأتي في باب مستقل أيضا.
ويأتي ما يتعلق بالودي، والفرق بين هذه الأشياء.
= وأما الروائح التي تخرج من الدبر، فقد تقدّم فيها كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه الفساء أو الضراط.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – وسيأتي شرحه إن شاء الله.
وعن علي بن طلق قال: أتى أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قِلّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق. رواه الترمذي وحسّنه.
وأما الأربعة الأخيرة من الخارج من السبيلين فنؤجّلها إلى باب الحيض.
وأما بقية نواقض الوضوء، فهي بالإضافة إلى ما سبق:
2 - زوال العقل، فهو ناقض من نواقض الوضوء، وهو يكون بأمور:
أ - النوم المُستغرق، وتقدّم دليله في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه.
والنوم مَظِنّة الحدث، فإذا نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه ولا بما حوله فإنه يتنقض وضوءه، أما النوم الخفيف فإنه لا ينقض، وعلى هذا يُحمل ما ورد عن الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أنه ما صلّى عليه الصلاة والسلام يوما حتى نام القوم. كما في صحيح مسلم.
وفي رواية لأبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.
فهذا يُحمل على النوم اليسير الذي لا يغيب فيه الوعي غيابا كاملا.
ب – ويكون زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك، وهو يُوجب الوضوء لمن أراد الصلاة.
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما ثَقُل قال: أصلى الناس؟ قالت عائشة: قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرنك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ... الحديث. متفق عليه.
3 - مس الفرج عموما من غير حائل يحول بين اليد والفرج، ويُشترط لذلك شرطان:
الأول: أن يكون المسّ بشهوة.
الثاني: أن يكون من غير حائل، يعني يمسه مباشرة.
ودليله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. رواه الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما، وهو حديث صحيح.
ودليل التفريق بين المسٍّ بشهو والمسّ من غير شهوة
حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه، أو قال بضعة منه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما.
وفي رواية: هل هو إلا بضعة منك.
أي قطعة من جسدك.
وعلى هذا فإذا مسّت المرأة فرج صبيّها أثناء تنظيفه فليس عليها وضوء.
لأن مسّ النجاسة ليس من نواقض الوضوء، ومس الفرج لا ينقض إلا بشهوة، كما تقدّم.
4 - ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور. يعني لحم الإبل.
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئل: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
وليس المقصود هو اللحم فحسب، بل أطلق اللحم لأنه هو الغالب، وإلا فإن الحُكم يشمل جميع أجزاء الإبل.
بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْعَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ وَالْدَّمُوَلَحْمُالْخِنْزِيرِ).
فالتعبير هنا بـ (لحم الخنزير) وإن كان الحُكم يشمل جميع أجزاءه من لحم وشحم وعصب وغير ذلك.
ولما ذكر الصنعاني - رحمه الله – الحديث المتقدم ذكر بعده حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم. قال ابن خزيمة لم أرَ خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. ثم قال - رحمه الله -: والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء، وأن من أكلها انتقض وضوؤه. انتهى.
ولعل السبب في ذلك أن الإبل فيها مادة شيطانية، فلذا أُمِر من أكلها أن يتوضأ.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل، ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. رواه الإمام أحمد والدارمي، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وقال: صلوا في مرابض الغنم، ولا تُصلوا في أعطان الإبل، فإنها خُلِقت من الشياطين. رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وعدّ بعض العلماء الردة من نواقض الوضوء؛ لأن الردة تُحبط العمل.
5 = ومن الأشياء التي تشتهر عند بعض الناس أنها تنقض الوضوء، ولم يدلّ عليها الدليل:
القيء – الرّعاف – مس المرأة – خروج الدم من غير السبيلين.
فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء.
وأما حمل الميت فالوضوء منه مُستحب للحديث الوارد في ذلك، والغسل من تغسيله سيأتي في باب الغسل.
والله أعلم.
يتبع إن شاءالله في القريب
شرحأحاديث عمدةالأحكام–ح3 في إسباغ الوضوء
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا سورة النساء رقم الآية 43
ـ[هيا]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 03:38]ـ
نص الدرس
شرحأحاديثعمدةالأحكام–ح3 في إسباغ الوضوء
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلٌ للأعقاب من النار.
1 = حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري.
2 = سبب ورود الحديث:
ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين أو ثلاثا.
وفي رواية قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
3 = اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
فقيل: واد في جهنم، ولا دليل عليه.
وقيل: الحزن. وقيل غير ذلك.
والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام: ويل أمِّه مسعر حرب.
والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها.
4 = الأعقاب: جمع عقِب، وهو مؤخرة القدم.
قيل: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ... ولكن على أقدامنا قطر الدّما
يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو.
وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم.
وقد جاء في رواية لمسلم: ويلٌ للعراقيب.
5 = خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل.
6 = في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة.
أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بِخُفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين.
7 = ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. علّقه عنه الإمام البخاري.
8 = وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ... ".
9 = فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه.
10 = ورد في رواية لمسلم: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء.
والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي.
11 = إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا؟
نسأل الله السلامة والعافية.
والله أعلم.
يتبع إن شاءالله في القريب
درس شرحأحاديثعمدةالأحكام– ح4 في الاستنشاق والاستنثار قبل الوضوء
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 06:52]ـ
الله يجزيك الخير
ـ[هيا]ــــــــ[29 - Mar-2008, صباحاً 10:22]ـ
الله يجزيك الخير
اللهم آمين ولك مثل ما دعوت وبارك الله فيك
آمين
شكرآ للمرور الكريم
ـ[هيا]ــــــــ[29 - Mar-2008, صباحاً 10:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدالله عدت
لتكملة دروس الحديث لمؤلفه: فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه
شرح أحاديث عمدةالأحكام– ح4 في الاستنشاق والاستنثار قبل الوضوء
(يُتْبَعُ)
(/)
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء.
وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
1 = قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ. يعني إذا أراد الوضوء، لا أنه بعدما يفرغ من وضوئه
كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ) الآية. لا أنه حال القيام ولكن عند إرادة الصلاة.
2 = ورد في روايات الحديث:
" فليجعل في أنفه ماء "
" فليستنشق "
والمعنى واحد، إذ لا يستطيع أن يجعل الماء في أنفه إلا عن طريق سحبه بواسطه الهواء، وهو الاستنشاق.
وسيأتي لاحقاً تفصيل حُكم المضمضة والاستنشاق والانتثار.
3 = يجعل الماء في يده اليمنى، ثم يستنشق.
4 = الانتثار: هو دفع الماء ليخرج من الأنف ويخرج معه ما في الأنف من فضلات.
ولا ينتثر بيده اليمنى بل بيده اليسرى.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين لطعامه وصلاته، ويساره لما سوى ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها.
قال الأعمش: رآني إبراهيم وأنا أتمخط بيميني، فنهاني وقال: عليك بيسارك، ولا تعتادن تمتخط بيمينك.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يتمخّط الرجل بيمينه.
5 = وفي الحديث أدب نبوي كريم
وهو أن يتم تنظيف الأنف حال الوضوء، لكي لايحتاج المسلم أن يتمخّط أمام الناس أو يُنظّف أنفه في بيوت الله كما يفعله بعض الناس، فهذا خلاف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء أدب مع المصلّين بل مع رب العالمين.
6 = العلّة في الاستنشاق والاستنثار منصوص عليها
ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
وأشكل هذا على بعض الناس: كيف يبيت الشيطان على الخياشيم، مع أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربنّه شيطان.
فالجواب – كما أشار إليه ابن حجر –:
إما أن من قرأ آية الكرسي مخصوص بالحفظ دون غيره.
أو أن الشيطان لا يقربه قربان وسواس، فلا يقرب قلبه فيضرّه بالوسواس، بل يبيت على خيشومه.
7 =وفيه دليل على أن الشيطان يُحب الأماكن القذرة.
ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
8 = تعريف الاستجمار
مأخوذ من الجِمار، وهي الحصى الصغيرة، ومنه أُطلِق على الجمرات هذا الاسم، لأنها تُرمى بالأحجار الصغيرة.
والاستجمار مختص بالحجارة، وما في حُكمها من المناديل ونحوها.
وأما الاستنجاء فليس مختصا بالماء، بل يُطلق الاستنجاء على استعمال الحجارة وعلى استعمال الماء، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو الغائط، وقطعه وتنظيف محلّه.
وقد جاء النهي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما عند مسلم.
قالت اليهود لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة! قال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
فإذا أراد قطع الاستجمار فليقطع على وتر وإن زاد على الثلاث.
9 = ولا شك أن استعمال الماء أفضل.
ولذلك لما سال النبيُّ صلى الله عليه وسلم النبي أهل قباء فقال: أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كما غسلوا. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح بمجموع طُرقه.
10 = وفيه دليل على فضل الوتر، وأن يختم المسلم عمله على وتر.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر.
11 = مسألة:
إذا قام من النوم فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا.
فإن كان يغسل يديه تحت مَصبِّ الماء فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء.
وجرى الخلاف بين أهل العلم:
هل المقصود بالنوم نوم الليل، كما في رواية أبي داود وهي عند النسائي: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات.
والصحيح أن ذكر نوم الليل هنا قيد أغلبي، لأن غالب النوم يكون في الليل.
12 = واختلفوا في حُكم الماء فيما لو غمس القائم من النوم يده فيه قبل غسلها ثلاثا.
هل ينجس أو لا؟
وهل يأثم أو لا؟
الصحيح أنه لا ينجس، ولا يأثم، ولكن يُكره له ذلك.
لأنه لم يتعرض لمن غمس يده، ولكنه ذَكَر الماء الذي غُمست فيه يد قائم من نوم.
ولأن طهارة الماء يقين فلا يُنتقل من اليقين بالشكّ.
والقاعدة: أن اليقين لا يزول بالشكّ.
وهذه قاعدة عامة تنفع طالب العلم في جميع أموره التعبدية، بل وفي المعاملات.
وتدفع عنه الوسواس.
والله تعالى أعلى وأعلم.
يتبع إن شاءالله في القريب
درس
شرح عمدةالأحكام–ح 5 في النهي عن البول في الماء الدائم(/)
مسالة لطيفة رواية الجن للحديث يااهل الحديث؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 03:22]ـ
مسالة لطيفة رواية الجن للحديث يااهل الحديث؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
فائدة من كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي
السابع: في رواية الجن للحديث: أورد فيه صاحب آكام المرجان آثارا مما رووه , فكأنه رأى بذلك قبول روايتهم. والذي أقول: إن الكلام في مقامين: روايتهم عن الإنس , ورواية الإنس عنهم. فأما الأول: فلا شك في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوه منهم , أو قرئ عليهم وهم يسمعون , سواء علم الإنسي بحضورهم أم لا , وكذا إذا أجاز الشيخ من حضر , أو سمع , دخلوا في إجازته , وإن لم يعلم به , كما في نظير ذلك من الإنس. وأما رواية الإنس عنهم.
فالظاهر: منعها , لعدم حصول الثقة بعدالتهم وقد ورد في الحديث {يوشك أن تخرج شياطين كان أوثقها سليمان بن داود , فيقولون حدثنا وأخبرنا} وأما الآثار التي أوردها صاحب آكام المرجان , وهي: ما أخرجه الحافظ أبو نعيم حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر الرملي. حدثنا أحمد بن محمد بن طريف. حدثنا محمد بن كثير عن الأعمش , حدثني وهب بن جابر عن [ص: 260] أبي بن كعب قال: خرج قوم يريدون مكة , فأضلوا الطريق , فلما عاينوا الموت , أو كادوا أن يموتوا , لبسوا أكفانهم , وتضجعوا للموت , فخرج عليهم جني يتخلل الشجر. وقال أنا بقية النفر الذين استمعوا على محمد صلى الله عليه وسلم سمعته يقول {المؤمن أخو المؤمن ودليله لا يخذله} هذا الماء , وهذا الطريق.
وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي حدثنا عبد العزيز القرشي أخبرنا إسرائيل عن السدي عن مولى عبد الرحمن بن بشر قال {خرج قوم حجاجا في إمرة عثمان فأصابهم عطش , فانتهوا إلى ماء ملح , فقال بعضهم: لو تقدمتم فإنا نخاف أن يهلكنا هذا الماء فساروا حتى أمسوا , فلم يصيبوا ماء , فأدلجوا إلى شجرة سمر , فخرج عليهم رجل أسود شديد السواد جسيم , فقال: يا معشر الركب , إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه , ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه , فسيروا حتى تنتهوا إلى أكمة , فخذوا عن يسارها , فإن الماء ثم}.
وقال أيضا: حدثني محمد بن الحسين حدثنا يوسف بن الحكم الرقي حدثنا فياض بن محمد أن عمر بن عبد العزيز بينا هو يسير على بغلة إذا هو بجان ميت على قارعة الطريق فنزل فأمر به , فعدل عن الطريق , ثم حفر له , فدفنه وواراه , ثم مضى , فإذا هو بصوت عال , يسمعونه , ولا يرون أحدا: ليهنك البشارة من الله يا أمير المؤمنين , أنا وصاحبي هذا الذي دفنته من الجن الذين قال الله فيهم {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن} فلما أسلمنا {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبي هذا ستموت في أرض غربة يدفنك فيه يومئذ خير أهل الأرض}.
فالجواب عنها: أن رواتها ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن لهم حكم الصحابة في عدم البحث عن عدالتهم , وقد ذكر حفاظ الحديث , ممن صنف في الصحابة , مؤمني الجن فيهم. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وقد استشكل ابن الأثير ذكر مؤمني الجن في الصحابة دون من رآه من الملائكة , وهم أولى بالذكر. قال: وليس كما زعم , لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة فكان ذكر من عرف اسمه , ممن رآه حسنا , بخلاف الملائكة. انتهى
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Jan-2008, مساء 06:56]ـ
قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وقد استشكل ابن الأثير ذكر مؤمني الجن في الصحابة دون من رآه من الملائكة , وهم أولى بالذكر. قال: وليس كما زعم , لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة فكان ذكر من عرف اسمه , ممن رآه حسنا , بخلاف الملائكة. انتهى
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[16 - Sep-2008, صباحاً 05:49]ـ
يرفع للمذاكرة من قبل الإخوة المختصين.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[16 - Sep-2008, مساء 02:23]ـ
لكن نرجو الإنتباه مما جاء في بعض الأثبات من الرواية عن الجن و إدعاء أن السند عال
حيث يقول بعضهم حدثني الجني فلان عن الجني الذي أدرك النبي صلى الله عليه و سلم!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Sep-2008, مساء 02:34]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ..
.اضحكتني اضحك الله سنك (ابتسامة)
ـ[خلوصي]ــــــــ[16 - Sep-2008, مساء 03:46]ـ
الاستئناس بأمثال هؤلاء مفيد مع الحذر ... فالحوادث و طبيعة المسائل المطروقة تسمح بذلك .. و الله أعلم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Sep-2008, مساء 03:52]ـ
ما من شيء أسهل من أن يخرج شيطان مارد على عبد شارد ويقول له أنا صحابي، بل وربما قال له أنا قرين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أحد في الأرض أعلم به مني، وقد سمعت رسول الله يقول كذا وكذا!!!
والجني على دعواه أنه صحابي قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا .. ولكن كيف تقوم البينة وأنت لا تراه أصلا؟؟؟؟!
يعني لو سمعت صوتا من خلف شجرة ولا ترى مصدر الصوت يقول لك أنا صحابي سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، ستقبل منه الرواية؟
(ابتسامة)
عن أي حذر تتكلم أيها الكريم خلوصي؟
لا عبرة بأي خبر يروى من كلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أقسموا الأيمان الغلاظ، بارك الله فيكم، والأمر أظهر من أن يختلف فيه النظر!
ولهذا وصفها شيخنا الغامدي حفظه الله بأنها مسألة "لطيفة"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[16 - Sep-2008, مساء 06:44]ـ
من أغرب ما سمعت من شيخي في هذا الباب
أن جنيا حدثهم ليلة كاملة فذكر لهم أخبار الأنبياء من الطوفان حتى عيسى عليه السلام
وذكر صحبته لهم وشيئا من أوصافهم وأخبارهم ثم إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته
فأتى على شيء من أوصافهم ثم ذكر أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يعمل بما جاء به
لأنه على دين المسيح عليه السلام السالم من التحريف.
ولأنها أغرب قصة فقد حوت أغرب شبهة.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Sep-2008, مساء 07:49]ـ
بارك الله فيك ...
أرأيت يا خلوصي؟ (ابتسامة)
هذا باب من ورائه العجب العجاب ..
ملحوظة: لو فرضنا صحة هذه الرواية، فان هذا الجني المذكور كافر ولا ريب، لأن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملزمة لكل من سمع به من الثقلين، ناسخة لكل ما كان قبلها.
ـ[أبو عاصم النبيل]ــــــــ[10 - Aug-2009, مساء 06:22]ـ
المتتبع لأخبار المُلَبَّسِ عليهم من الرقاة يرى العجب العجاب يكاد يخرج أحدهم فيقول أن من تسبب في خسوف القمر البارحة لأني فككت قيد شيطان مارد كان عندي فارتطم بالشمس من سرعته وشدته فحولها عن مكانها فحجزت القمر عن الانظار فرأيتم الخسوف.
وسمعنا من أمثال هؤلاء المجانين قصص تستهوى العجائز وجهال العوام الشيء الكثير.
وجلهم لاعلم منضبط عنده ولا تقعيد ولا تأصيل إلا من رحم ربي والله المستعان.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Aug-2009, مساء 03:21]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
زيادة (و بركاته) في التسليمة الثانية
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 03:28]ـ
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد اطلعت على بحثين للشيخين
عبد الله البخاري بعنوان (تكحيل العينين) , و محمد بن علي الأثيوبي بعنوان (رفع الغين)
خلاصتهما ثبوت زيادة (و بركاته) في التسليمة الثانية ,لثبوتها في بعض النسخ من (سنن أبي داود) من حديث وائل بن حجر كما ذكر الحافظ في بلوغ المرام و صححه عدد من الحفاظ.
و ثبوتها من حديث ابن مسعود عند (ابن ماجه) و غيره و أشار اليها الصنعاني في سبل السلام
ثم اطلعت على بحث الشيخ الألباني رحمه الله فيها فوجدت أن الشيخ لم تقع في يده النسخ التي فيها هذه الزيادة لهذا توقف عن اثباتها, كما في (تمام المنة و الكتاب الأم لصفة الصلاة).
الا أنه وقع لدي اشكال و هو ما ذكره المحقق لكتاب أصل صفة الصلاة للشيخ الألباني في الحاشية
وهو أن الشيخ الألباني مال في تحقيقه لسنن أبي داود الى شذوذها.
فما هو وجه الحكم بشذوذ هذه الزيادة
أرجوا من الاخوة المشرفين و الأعضاء المختصين المشاركة بأرائهم لاثراء هذا الموضوع و الخروج بفائدة قد تكون أحب الينا من الدنيا و مافيها.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 04:52]ـ
وفقك الله
هذا بحث محرر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=79409&postcount=2
وهنا تعقبات يسيرة على بحث الشيخ محمد وفقه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=87262&postcount=5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=662364&postcount=9
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 05:29]ـ
جزاك الله خيرا ابن السائح
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[24 - Sep-2007, مساء 11:47]ـ
لقد بعثت بكتاب الشيخ الاثيبوبي للشيخ الالباني عن طريق الشيخ مشهور
ولا ادري هل اطلع عليه الالباني ام لا
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 06:11]ـ
لقد بعثت بكتاب الشيخ الاثيبوبي للشيخ الالباني عن طريق الشيخ مشهور
ولا ادري هل اطلع عليه الالباني ام لا
جزاك الله خيرا أخي(/)
حديث صحيح في كيفية حفظ القران بدون نسيان؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 01:56]ـ
حديث صحيح في كيفية حفظ القران بدون نسيان 000
كثير منا يتمنى حفظ القران بدون نسيان واليكم هذا الحديث الذي يبين ان ذلك يكون بالمدوامة على قراءته ليلا ونهارا
حديث رقم: 789
صحيح مسلم > كتاب صلاة المسافرين وقصرها >
باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا ـ ـ
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت).
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب ح وحدثنا قتيبة بن سع: (بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه).
رواه مسلم
حديث رقم: 1963
شعب الايمان للبيهقي> التاسع عشر من شعب الإيمان
هو باب في تعظيم القرآن > فصل في إدمان تلاوة القرآن
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم و محمد بن شاذان و أحمد بن سلمة قالوا ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إنما مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن عاهد صاحبها على عقلها أمسكها و إن أطلقها ذهبت. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل و النهار ذكره، و إذا لم يقرأ نسيه. رواه مسلم عن قتيبة.).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Nov-2007, مساء 09:02]ـ
عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إنما مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن عاهد صاحبها على عقلها أمسكها و إن أطلقها ذهبت. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل و النهار ذكره، و إذا لم يقرأ نسيه. رواه مسلم عن قتيبة.).
ـ[لامية العرب]ــــــــ[13 - Nov-2007, صباحاً 12:02]ـ
جزاك الله خير الجزاء
وبوركت أينما كنت
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Nov-2007, صباحاً 12:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 06:13]ـ
يرفع للفائدة
ـ[الطائر الابيض]ــــــــ[03 - Aug-2009, صباحاً 10:51]ـ
بارك الله فيك اخي الكرم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Aug-2009, مساء 03:33]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
ما هو الأثر الموقوف و فرقه عن الحديث؟
ـ[معاند]ــــــــ[27 - Sep-2007, صباحاً 01:22]ـ
كنت أستمع إلى الشيخ عثمان الخميس و كان يتكلم عن كتاب الكافي ..
و كان مما قاله أن الشيخ الشيعي (الأسدي) .. ذكر في مقابلة قناة المستقلة معه أتى بأثر موقوف و ليس حديث!!
فما هو فرق الحديث عن الأثر الموقوف؟
بارك الله في الجميع
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[27 - Sep-2007, صباحاً 02:38]ـ
الأثر الموقوف: أي من كلام الصحابي.
والمرفوع: أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث يشملهما؛ ولكن إذا أطلق غالباً فالمراد به المرفوع والله أعلم.(/)
الأحاديث التى لا تصح في رمضان
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - Sep-2007, مساء 02:28]ـ
الحديث الأول: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ... ) انظر السلسة الضعيفة للشيخ الألباني جـ1 حديث رقم401.
الحديث الثاني (لا تقولوا رمضان, فإن رمضان اسم من أسماء الله, ولكن قولوا شهر رمضان) انظر فتح الباري جـ4 صـ113.
الحديث الثالث (من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض, لم يقضه صوم الدهر وإن صامه) نفس المصدر صـ161وانظر السلسة الضعيفة صـ283.
الحديث الرابع (الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه) الضعيفة حديث رقم653.
الحديث الخامس (لو يعلم العباد ما في رمضان -من خير- لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها) قال المنذري: في " الترغيب ": ولوائح الوضع ظاهرة على هذا الحديث. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أن ابن خزيمة أخرج هذا الحديث في "صحيحه" قال: وكأنه تساهل فيه، لكونه من الرغائب.
.
الحديث السادس (نوم الصائم عبادة, وصمته تسبيح, وعمله مضاعف, ودعاؤه مستجاب, وذنبه مغفور) وهو حديث ضعيف، ذكره الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع الصغير".
.
الحديث السابع (من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين) فهو حديث موضوع، ذكره الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 03:34]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 04:14]ـ
- وممّا ينتشر أيضاً، حَديثُ:" أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقٌ من النّار. . . "
- جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 04:21]ـ
نعم
بارك الله فيك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 05:17]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عاطف عثمان]ــــــــ[30 - Jul-2010, مساء 01:50]ـ
جزاك الله خيرا
هذا موضوع مهم في هذه الايام
وارشد الى كتاب حوى الكثير من هذه الاحاديث
تحذير الخلان من رواية الأحاديث الضعيفة حول رمضان
المؤلف: عبد الله محمد الحمادي أبو عمر
المحقق: مصطفى بن إسماعيل السليماني أبو الحسن - محمد ولي الله الندوي
للتحميل
هنا ( http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2782)
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[01 - Aug-2010, مساء 07:01]ـ
للرفع. . .(/)
مساعدة يا أخوة .. أريد تخريج حديث من مس كف امرأة
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 09:45]ـ
بسم الله والحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله ....
الحديث هو:
((من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة))
أريد تخريج لهذا الحديث ... هو موجود في عدة كتب ... "غير مخرج" ... صادفت دكتوراً في الحديث يدرس في مكة ... قال لي أن الشيخ الألباني حسنه ... مع العلم أني بحثت في جميع كتب الألباني فلم أجد ذكراً للحديث ...
بحثت الكترونياً ... ولم أجد شيئاً ...
في الدرر السنية هذا ما وجدت:
173638 - من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة
الراوي: - - خلاصة الدرجة: غريب - المحدث: الزيلعي - المصدر: نصب الراية - الصفحة أو الرقم: 4/ 240
180134 - من مس كف امرأة ليس منها بسبيل، وضع على كفه جمرة يوم القيامة
الراوي: - - خلاصة الدرجة: لم أجده - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 2/
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 10:30]ـ
لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له
الراوي: معقل بن يسار المزني - خلاصة الدرجة: إسناده جيد - المحدث: الألباني -
المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 226
قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتك كلاما
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2342
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[المسندي]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 11:47]ـ
هذا الحديث لا يصح واما تخريجه فكما قال ابن حجر لم اجده
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 11:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أحمد هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده في كتب السنة _ حسب اطلاعي _ ولم يذكره من اهتم في هذه المسألة من المؤلفين وهو غريب كما قال الزيلعي في نصب الراية وقال في البناية وهذا لم يثبت عن النبي (ص)، ولم يذكره أحد من أرباب الصحاح والحسان، ويكفي قول ابن حجر فيه مع سعة علمه: لم أجده.
لكن يغني عنه ما ذكره الأخ أبو محمد الغامدي من أحاديث و غيرهما من الأحاديث التي تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية بل هو اتفاق أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم ولم يقل بجواز ذلك إلا أصحاب الشهوات من المعاصرين؛ بل قد منع جمهور أهل العلم السلام على الشابة الأجنبية بدون مصافحة وهم بين محرم له وكاره فكيف بالمصافحة؟
وقد ألف الشيخ محمد إسماعيل المقدم رسالة عنوانها (أدلة تحريم مصافحة الأجنبية) وفيها الجواب عن الشبه التي استدل بها بعض المعاصرين.
وهذا رابط رسالة الشيخ محمد إسماعيل المقدم:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=19&book=1663
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 04:00]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ....
احاديث تحريم المصافحة معروفة والرد على من أحل ذلك أيضاً معروف كحزب التحرير وغيرهم من المعاصرين ... وحديث الطبراني الذي يرويه معقل بن يسار قد ضعفه البعض ...
و انا إن لم أسأل عن نفس حكم المسألة الفقهية ... إلا أن مشاركاتكم إن دلت ... دلت على حرصكم لإفادة إخوانكم .. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء ....
الشيخ أبا حازم ... بارك الله فيك .. وإني لأحب أن أقرأ مشاركاتك سواء أكانت هنا أم كانت في الملتقى ..
شيخنا .. الزيلعي قال فيه غريب ... وانا لذلك أسألكم وأسأل الاخوان ... ما هو الغريب؟ هل هو غريب السند؟ أم هل هو غريب المتن ... وأيضاً .. بما أنه غريب فمن الذي تفرد فيه ...
أخونا المسندي جزاه الله خيرا قال لا يصح ... وأنا أريد أن أعلم من الذي قال فيه لا يصح ...
وقد علمت أن الذي يكثر من ذكر هذا الحديث هم الأحناف ... والحديث في تكملة فتح القدير ...
تحملوني ...
أكرمكم الله وأحسن إليكم ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 02:35]ـ
أخي الكريم أحمد
قول الزيلعي عن الحديث: (غريب) ليس المراد به المشهور من هذا الاصطلاح عند المحدثين وإنما مراده أنه لا أصل له ولم يجده في كتب السنة ولم يقف على إسناده.
قال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (2/ 44) عند حديث رقم (573): (لا أصل له وقد أشار لذلك الحافظ الزيلعي بقوله في نصب الراية (2/ 26): " غريب "
وهذه عادته في الأحاديث التي تقع في " الهداية " ولا أصل لها فيما كان من هذا النوع: " غريب "
فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به)
قال حافظ ثناء الله الزاهدي في كتابه تحقيق الغاية بترتيب الرواة المترجم لهم في نصب الراية (ص 23) وهو يتكلم عن اصطلاحات الزيلعي: (وجملة ما اختاره من الاصطلاحات هي:
1 - " غريب أو غريب جداً " ويطلقه غالباً على ما لم يجده بعد البحث عنه من الحديث .. )
وقال الحافظ في التلخيص (2/ 282): ( .. . ولما ذكره النووي في شرح المهذب قال: غريب وقد ذكره بن المنذر في الإشراف بغير إسناد يعني أنه لم يقف على إسناده)
وقال كذلك في الصفحة نفسها: (قال النووي في شرح المهذب إنه غريب يعني انه لم يقف على إسناده)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 03:44]ـ
قال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (2/ 44) عند حديث رقم (573): (لا أصل له وقد أشار لذلك الحافظ الزيلعي بقوله في نصب الراية (2/ 26): " غريب "
وهذه عادته في الأحاديث التي تقع في " الهداية " ولا أصل لها فيما كان من هذا النوع: " غريب "
فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به)
جميل ... جميل جداً ...
بارك الله فيك على هذه الفائدة ... رجعت الى كتاب الشيخ ورأيتها ... أحسن الله اليك يا شيخ ابا حازم .. دائما نستفيد منك ..
بقي الآن أن أعرف من أخونا المسندي من الذي قال فيه لا يصح ... حتى أكون إن شاء الله على أرض ثابتة ...
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 08:45]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
اين سند قول بن عباس هذا من المكتوم الذى لا يفسر
ـ[ابو الخير ابو الخير]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 03:47]ـ
اقصى ما توصلت اليه فى سند هذا القول لابن عباس هو ما يوجد فى تفسير القرطبي ان هذا القول من رواية أبي صالح و بعد ذلك لم اجد اى سند له. هناك شيخ صحح هذة المقوله هو ابن سحمان رجاء من الله الافادة
ـ[ابو الخير ابو الخير]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 02:51]ـ
الا يوجد طالب علم واحد مهتم بعلم الحديث يتحفنا برد على موضوعنا
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 03:38]ـ
هذا الأثر بحاجة إلى مزيد بحث، ولعل أحد الفضلاء ينشط لذلك
وقد وجدته عند أبي الليث السمرقندي المسمى بحر العلوم، عند كلامه على الآية رقم (13) من سورة البقرة(/)
ما معنى قول النسائي في الراوي (لا بأس به)؟؟
ـ[اعصار الامارات]ــــــــ[03 - Oct-2007, صباحاً 09:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام.
ما معنى قول النسائي في الراوي (لا بأس به)؟؟
هل هذه العبارة توثيق في الراوي، أم هي دون التوثيق كما قال الشيخ التكلة؟؟
الرجاء الافادة.
ـ[حمد]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 09:15]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
الذي أعرفه أنّها تطلق كثيراً على من لم تكثر مروياته، وكانت بعض مروياته جيدة
فأهل العلم إن رأوا أنّ بعض مروياته القليلة: موافقةٌ للثقات، عبّروا بـ: لا بأس به.
وهم لم يستطيعوا أن يتبيّنوا حاله جيداً؛ نظراً لقلة مروياته.
والتوثيق والتضعيف المطلقان لا يصدران إلا بعد التتبع العميق.
فـ: (لا بأس به)، هي كما ذكر أخونا التكلة.
أرجو من الإخوة تصويب الخطأ إن وجد.
ـ[اعصار الامارات]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 09:40]ـ
بارك الله فيك أخي حمد.
ولكن كلامك هذا معناه ان " لا بأس به " تعني " صدوق "، وليس كما قال الشيخ الفاضل التكلة حفظه الله من أنها " دون التوثيق ".
فالرجاء من طلبة العلم ممن لديهم الخبرة ان يوضحوا لنا الامر.(/)
مقدمة إبن الصلاح:"النوع الأول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من الحديث"
ـ[أبو فاطمة مسلم]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 11:34]ـ
السلام عليكم:هذه أول مشاركة لي و أردت أن أستهلها بأجل العلوم و أنفعها بعدكتاب الله عز وجل وهو علم الحديث وهذه مقدمة ابن الصلاح رحمه الله و سننقاها أن شاء الله تباعا
اعلم- علمك الله وإياي - أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف:
أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً، ولا معللاً.
وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى.
فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو: لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف، كما في المرسل.
ومتى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة. وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول.
وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر، وإنما المراد به: أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، والله أعلم.
*2* فوائد مهمة (10):
إحداها: الصحيح يتنوع إلى متفق عليه، ومختلف فيه، كما سبق ذكره. ويتنوع إلى مشهور، وغريب، وبين ذلك.
ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبتنى الصحة عليها. وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك، فاضطربت أقوالهم.
فروينا عن (إسحاق بن راهويه) أنه قال: أصح الأسانيد كلها: الزهري، عن سالم، عن أبيه. وروينا نحوه عن (أحمد بن حنبل).
وروينا عن (عمرو بن علي الفلاس) أنه قال: أصح الأسانيد: محمد بن سيرين، عن عَبيِدة، عن علي. وروينا نحوه عن (علي بن المديني). روي ذلك عن غيرهما.
ثم منهم من عَّين الراوي عن محمد، وجعله أيوب السختياني. ومنهم من جعله ابن عون.
وفيما نرويه عن (يحيى بن معين) أنه قال: أجودها: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.
وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصح الأسانيد كلها: الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي.
وروينا عن (أبي عبد الله البخاري) - صاحب الصحيح - أنه قال: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وبنى الإمام (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي) على ذلك: أن أجلّ الأسانيد الشافعي، عن مالك، عن نافع، (11) عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه: لم يكن في الرواة عن مالك أجلُّ من الشافعي، رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم.
الثانية: إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريِّاً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذاً - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتدة المشهورة، التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود - بما يتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك - إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفاً، آمين.
الثالثة: أول من صنف الصحيح (البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي)، مولاهم. وتلاه (أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري)، من أنفسهم. و (مسلم) - مع أنه أخذ عن (البخاري) واستفاد منه - يشاركه في أكثر شيوخه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما روينا عن (الشافعي) رضي الله عنه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب (مالك) - ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ - فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي (البخاري ومسلم).
ثم إن (كتاب البخاري) أصح الكتابين صحيحاً، وأكثرهما فوائد. وأما ما رويناه عن (أبي علي الحافظ النيسابوري) - أستاذ (الحاكم أبي عبد الله الحافظ) - من أنه (12) قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب (مسلم بن الحجاج). فهذا - وقول من فضل من شيوخ المغرب (كتاب مسلم) على (كتاب البخاري) - إن كان المراد به: أن (كتاب مسلم) يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً، غير ممزوج بمثل ما في (كتاب البخاري) في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. وليس يلزم منه أن (كتاب مسلم) أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على (كتاب البخاري). وإن كان المراد به: أن (كتاب مسلم) أصح صحيحاً، فهذا مردود على من يقوله. والله أعلم.
الرابعة: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما ذلك.
فقد روينا عن (البخاري) أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صحَّ، وتركت من الصحاح لملال الطول.
وروينا عن (مسلم) أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه.
قلت: أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم.
ثم إن (أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ) قال: قلَّ ما يفوت (البخاري ومسلماً) مما يثبت من الحديث. يعني في كتابيهما. ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن (المستدرك على الصحيحين) (للحاكم أبي عبد الله) كتاب كبير، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد (13) قال (البخاري): أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح. وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المتكررة. وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث. إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. وربما عدَّ الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين.
ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث: (كأبي داود السجستاني)، و (أبي عيسى الترمذي)، و (أبي عبد الرحمن النسائي)، و (أبي بكر بن خزيمة)، و (أبي الحسن الدارقطني)، وغيرهم. منصوصاً على صحته فيها.
ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجوداً في (كتاب أبي داود)، و (كتاب الترمذي)، و (كتاب النسائي)، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره.
ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، (ككتاب ابن خزيمة). وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على (كتاب البخاري) و (كتاب مسلم)، (ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني)، و (كتاب أبي بكر الإسماعيلي)، و (كتاب أبي بكر البرقاني)، وغيرها، من تتمة لمحذوف، أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في (الجمع بين الصحيحين) (لأبي عبد الله الحميدي).
واعتنى (الحاكم أبو عبد الله الحافظ) بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين: مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما.
(14) وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحُتج به ويُعمل به، إلاَّ أن تظهر فيه علَّة توجب ضعفه.
ويقاربه في حكمه (صحيح أبي حاتم بن حبان البستي)، رحمهم الله أجمعين. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
الخامسة: الكتب المخرجة على (كتاب البخاري) أو (كتاب مسلم)، رضي الله عنهما، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم، طلباً لعلوِّ الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ.
وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة: (كالسنن الكبير للبيهقي)، و (شرح السنة لأبي محمد البغوي)، وغيرهما، مما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن (البخاري أو مسلماً) أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتاً في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى.
وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثاً منها وتقول: هو على هذا الوجه في (كتاب البخاري) أو (كتاب مسلم)، إلا أن تقابل لفظه، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه (البخاري) بهذا اللفظ.
بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. غير أن (الجمع بين الصحيحين) (للحُميدي الأندلسي) منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث، كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ، لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين.
(15) ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان: إحداهما: علو الإسناد. والثانية: الزيادة في قدر الصحيح، لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث، يثبت صحتها بهذه التخاريج، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم.
السادسة: ما أسنده (البخاري ومسلم) - رحمهما الله - في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما المعلق - وهو الذي حُذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في (كتاب البخاري)، وهو في (كتاب مسلم) قليل جداً، ففي بعضه نظر.
وينبغي أن تقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم، وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه.
مثاله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، قال: ابن عباس كذا، قال مجاهد: كذا، قال عفان: كذا. قال القعنبي: كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات.
فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه.
ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة: فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي.
وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل: رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضاً. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم.
(16) ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في (كتاب البخاري) في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه، الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو: (الجامع المسند الصحيح، المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه).
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح.
وكذلك مطلق قول (الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي): أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على أن رجلاً لو حلف بالطلاق: أن جميع ما في (كتاب البخاري) مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته.
وكذلك ما ذكره (أبو عبد الله الحميدي) في كتابه (الجمع بين الصحيحين) من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين.
فإنما المراد بكل ذلك: مقاصد الكتاب وموضوعه، ومتون الأبواب، دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
مثل قول: (البخاري) باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الفخذ عورة)).
(17) وقوله في أول باب من أبواب الغسل: وقال بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: ((الله أحق أن يستحي منه)).
فهذا قطعاً ليس من شرطه، ولذلك لم يورده (الحميدي) في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خافٍ، والله أعلم.
السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك - كما سبق ذكره - فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك.
فأولهما: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعاً.
الثاني: صحيح انفرد به البخاري، أي عن مسلم.
الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري.
الرابع: صحيح على شرطهما، لم يخرجاه.
الخامس: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجه.
السادس: صحيح على شرط مسلم، لم يخرجه.
السابع: صحيح عند غيرهما، وليس على شرط واحد منهما.
هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة (18) عليه. لكن اتفاق الأئمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به. خلافاً لقول من نفى ذلك، محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ.
وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك.
وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به (البخاري) أو (مسلم) مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، (كالدارقطني) وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم.
الثامنة: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك - إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث، أو الاحتجاج به لدى مذهب - أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة، مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك- مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف - الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم
http://www.m5zn.com/uploads/0d0b505087.gif
ـ[أمل*]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 10:22]ـ
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو فاطمة مسلم]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 11:03]ـ
السلام عليكم
*1* النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
روينا عن (أبي سليمان الخطابي) - رحمه الله - أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.
وروينا عن (أبي عيسى الترمذي) رضي الله عنه أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك.
وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به.
قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره (الترمذي) و (الخطابي) ما يفصل الحسن من الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، جامعاً بين أطراف كلامهم، ملاحظاً مواقع استعمالهم، فتنقَّح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث - أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق - ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف، بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكراً، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.
(20) القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا _ مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكرا _ سلامته من أن يكون معللاً.
وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي.
فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصراً كل واحد منهما على ما رأى أنه يُشكل، معرضاً عما رأى أنه لا يشكل. أو أنه غفل عن البعض وذهل، والله أعلم، هذا تأصيل ذلك وتوضيحه.
*2* تنبيهات وتفريعات
أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحيح، في أن الصحيح من شرطه: أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح، أو بطريق الاستفاضة،. على ما سنبينه إن شاء الله تعالى.
وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يُكتفى فيه بما سبق ذكره، من مجيء الحديث من وجوه، وغير ذلك مما تقدم شرحه.
وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مُستبعد، ذكرنا له نص الشافعي، رضي الله عنه في مراسيل التابعين: أنه يقبل منها المُرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول، في كلام له ذكر فيه وجوهاً من الاستدلال على صحة مخرج المرسل، لمجيئه من وجه آخر.
وذكرنا له أيضا ما حكاه (الإمام أبو المظفر السمعاني) وغيره، عن بعض أصحاب الشافعي من أنه: تُقبل رواية المستور، وإن لم تقبل شهادة المستور، ولذلك وجه متجه، كيف وإنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور، على ما سبق آنفاً. والله أعلم.
(21) الثاني: لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها، مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث: ((الأذنان من الرأس)) ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن، لأن بعض ذلك عضد بعضاً، كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفاً.
وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت:
فمنه ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل، يزول بروايته من وجه آخر.
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته. وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً.
وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك، فإنه من النفائس العزيزة. والله أعلم.
الثالث: إذا كان راوي الحديث متأخراً عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. مثاله: حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).
(22) فمحمد بن عمرو بن علقمة: من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
الرابع: (كتاب أبي عيسى الترمذي) رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهوالذى نوَّه باسمه، وأكثر من ذكره في جامعه.
ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله، (كأحمد بن حنبل)، و (البخاري)، وغيرها.
وتختلف النسخ من (كتاب الترمذي) في قول: هذا حديث حسن. أو: هذا حديث حسن صحيح، ونحو ذلك. فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه.
ونص (الدارقطني) في (سننه) على كثير من ذلك.
ومن مظانه (سنن أبى داود السجستاني) رحمه الله. روينا عنه انه قال: ذكرت فيه الصحيح ومايشبه ويقاربه. وروينا عنه أيضاً ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بيَّنته، ومالم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض.
قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبى داود.
(23) وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند ه، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، إذ حكى أبو عبد الله بن منده الحافظ: أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبى عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. وقال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأى الرجال، والله اعلم.
الخامس: ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان، مريداً بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده (أبو داود) و (الترمذي) وأشباههما في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه، والله أعلم.
السادس: كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: (الصحيحان)، (وسنن أبي داود)، و (سنن النسائي)، و (جامع الترمذي)، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقاً، (كمسند أبي داود الطيالسي)، و (مسند عبيد الله بن موسى)، و (مسند أحمد بن حنبل)، و (مسند إسحاق بن راهويه)، و (مسند عبد بن حميد)، و (مسند الدارمي)، و (مسند أبي يعلى الموصلي)، و (مسند الحسن بن سفيان)، و (مسند البزار أبي بكر) وأشباهها، فهذه عادتهم فيها: أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به. فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلَّت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم.
السابع: قولهم: (هذا حديث صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد) دون قولهم: (هذا حديث صحيح أو حديث حسن) لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح، لكونه شاذاً أو معللاً.
(24) غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علَّة، ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلَّة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم.
الثامن: في قول الترمذي وغيره: (هذا حديث حسن صحيح) إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، كما سبق إيضاحه. ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته.
وجوابه: أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين: أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر.
على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، وهو: ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك، والله أعلم.
التاسع: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجاً في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يحتج به. وهو الظاهر من كلام (الحاكم أبي عبد الله الحافظ) في تصرفاته، وإليه يومىء في تسميته كتاب الترمذي (بالجامع الصحيح). وأطلق (الخطيب أبو بكر) أيضاً عليه اسم الصحيح، وعلى كتاب النسائي. وذكر الحافظ (أبو الطاهر السلفي) الكتب الخمسة وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب.
وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. وصرَّح (أبو داود) فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، و (الترمذي) مصرِّح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن.
ثم إن من سمَّى الحسن صحيحاً لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولاً، فهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمل*]ــــــــ[05 - Oct-2007, صباحاً 12:18]ـ
بارك الله فيكم، هل يعتبر هذا تلخيصا لكتاب مقدمة ابن الصلاح؟ والتعليقات المذكورة فيه هل هي لابن الصلاح ام هي من تعليقاتكم؟
ـ[أبو فاطمة مسلم]ــــــــ[05 - Oct-2007, صباحاً 12:22]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بل هذا نقل لكتاب ابن الصلاح رحمه الله
و سأقوم بنقله إن شاء الله تباعا
و أنا إنسان بسيط من أين لي أن أعلق على هذه الجبال
وفقكم الله لما يحب و يرضى
ـ[أبو فاطمة مسلم]ــــــــ[06 - Oct-2007, مساء 09:54]ـ
*1* النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث (25)
كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، المذكورات فيما تقدم، فهو حديث ضعيف. وأطنب (أبو حاتم بن حبان البستي) في تقسيمه، فبلغ به خمسين قسماً إلا واحدا ً، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك.
وسبيل من أراد البسط: أن يعمد إلى صفة معينة منها، فيجعل ما عدمت فيه - من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن - قسماً واحداً. ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسماً ثانياً. ثم ما عدمت فيه مع صفيتين معينتين قسماً ثالثاً. وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمعاء. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولاً، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسماً، ثم القسم الآخر ما عدلت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلمَّ جرا إلى آخر الصفات.
ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر الأرذل. وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك، فتتضاعف بذلك الأقسام.
والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك: الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى.
والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث، لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه. ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين، آمين.(/)
أحاديث لا تصح ....... سليمان بن صالح الخراشي "الجزء 1"
ـ[أبو فاطمة مسلم]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 12:28]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين:
أما بعد: فهذه 93 حديثًا لا تصح، يكثر انتشارها بين الناس، أحببت أن أنقل كلام العلماء – باختصار - في بيان ضعفها؛ لكي يتجنبها المسلم، ويكتفي عنها بالأحاديث الصحيحة.
والله الموفق:
1 - " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع "
قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- في مجموع فتاواه (4/ 122): "في سنده ضعف" ولم يذكر –رحمه الله- من رواه. وقال الشيخ عبد العزيز السدحان: "فتشت عنه كثيراً، وسألت عنه كثيراً، فلم أظفر بشيء غير ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز" ()
2 - "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"
قال السخاوي: "لا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره " ()
3 - "ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العلم"
قال الألباني: "موضوع" () وروي من كلام الحسن البصري
4 - " خير البر عاجله "
قال العجلوني: "ليس بحديث " ()
5 - " كما تدين تدان "
قال المناوي في تخريج تفسير البيضاوي (1/ 102): "أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بسند ضعيف "
6 - " روحوا القلوب ساعة وساعة "
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (672). وقال محققه الشيخ حمدي السلفي: "في إسناده الوليد بن محمد الموقري، وهو متروك، فهو ضعيف"
7 - " الإيمان لا يزيد ولا ينقص "
قال ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: "أخرجه ابن عدي من حديث ابن عمرو، وفيه أحمد بن عبد الله الجويباري" ()
8 - " عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود؛ فإن الله يستحيي أن يُعذب وجهاً مليحاً بالنار "
قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) (): "أخرجه ابن عدي من حديث أنس، وفيه الحسن بن علي العدوي، قال السيوطي: وتابعه كذاب مثله، وهو لاحق بن الحسين، أخرجه الشيرازي في الألقاب. وقال: وروى الديلمي عن أنس مرفوعاً: إن الله لا يعذب حسان الوجوه سود الحدق، قلت: في سنده جعفر بن أحمد الدقاق، وهو آفته فيما أظن، والله أعلم"
ومثله: حديث:
9 - "النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر "
قال العجلوني: "رواه أبو نعيم بسند ضعيف عن جابر" ()
ومثله: حديث:
10 - "النظر إلى الوجه الجميل عبادة! "
قال العجلوني: "نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه سئل عن حديث "النظر إلى الوجه الجميل عبادة، فأجاب بأنه كذب باطل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحد بإسناد صحيح، هو من الموضوعات…" ()
ومثله: حديث:
11 - " من أتاه الله وجهاً حسناً وجعله في موضع غير شائن له فهو من صفوة الله في خلقه"
قال ابن عراق: " أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ولا يصح؛ فيه سليم بن مسلم وعنه خلف بن خالد، والحمل فيه عليه لا على سليم…" ()
ومثله: حديث:
12 - " ما حسَّن الله خُلُق أحد وخَلْقه فأطعم لحمه النار "
قال ابن عراق، (لا يثبت) ()
ومثله: حديث:
13 - " التمسوا الخير عند حسان الوجوه [وفي رواية: اطلبوا…]
قال السخاوي: (وطرقه كلها ضعيفة، وبعضها أشد في ذلك من بعض) ()
14 - " لا تقولوا قوس قزح؛ فإن قُزح هو الشيطان، ولكن قولوا قوس الله، فهو أمان لأهل الأرض من الغرق " قال ابن عراق (): (أخرجه الخطيب من حديث ابن عباس من طريق زكريا بن حكيم الحبطي) قال فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: ليس بشيء، وقال ابن المديني: هالك.
15 - " من ولد له ثلاثة أولاد ولم يُسمَ أحدهم محمداً فقد جهل "
قال ابن عراق: أخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس، وفيه ليث بن أبي سليم، تركه أحمد وغيره ().
ومثله: حديث:
16 - "إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: يا محمد! قم فادخل الجنة بغير حساب، فيقوم كل من كان اسمه محمد، ويتوهم أن النداء له، فلكرامة محمد لا يمنعون"
قال ابن عراق: (أخرجه أبو المحاسن عبد الرزاق بن محمد الطبسي في الأربعين بسند معضل سقط منه عدة رجال، قلت: قال بعض أشياخي: هذا حديث موضوع بلا شك) ()
ومثله: حديث:
(يُتْبَعُ)
(/)
17 - " أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام، ويقول: وعزتي وجلالي لا أعذب أحداً يُسمى باسمك يا محمد بالنار "
أخرجه أبو نعيم، وذكره ابن عراق في الموضوعات ()
أحاديث العقل
18 - " لما خلق الله العقل قال له: قم، فقام، ثم قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: اقعد، فقعد، فقال: ما خلقت خلقاً هو خير منك، ولا أفضل منك، ولا أحسن منك، ولا أكرم منك، بك آخذ، وبك أعطي، وبك أعرف لك الثواب، وعليك العقاب "
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات () وقال: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ونقل عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: (هذا الحديث موضوع ليس له أصل).
19 - " أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من فضلة طينة آدم، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران، فأطعموا نساءكم الوُلّد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر" قال ابن عراق: (أخرجه أبو نعيم من حديث علي، وابن عدي من حديث ابن عمر بأخصر من هذا، ولا يصح، تفرد بالأول: مسرور بن سعيد التيمي وهو غير معروف، منكر الحديث، وفي الثاني: جعفر بن أحمد الغافقي) ()
20 - حديث قس بن ساعد
وهو ما يروى من أن وفد عبد القيس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: كلنا نعرفه يا رسول الله، قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. قال: ما أنساه بعكاظ على جمل أحمر وهو يخطب الناس وهو يقول: أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبراً، وإن في الأرض لعبراً، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تمور، وبحار لا تغور، أقسم قس قسماً حقاً لئن كان في الأرض رضىً ليكونن سخط، إن لله لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا، أم تركوا فناموا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يُنشد شعره؟ فأنشدوه:
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصاير
لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر
ورأيت قومي نحوها تغدو الأكابر والأصاغر
لا يرجع الماضي إليّ ولا من الباقين غابر
أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر
قال ابن الجوزي: "هذا الحديث من جميع جهاته باطل" ()
21 - " اطلبوا العلم ولو بالصين "
قال ابن عراق: (قال ابن حبان: حديث باطل لا أصل له) ().
وقال ابن الجوزي في الموضوعات: بعد أن رواه بسنده (هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم…) ()
22 - " أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، إلا أن يشاء الله! "
قال الشوكاني: (رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعاً، والاستثناء موضوع، وضعه أحد الزنادقة) وهو محمد بن سعيد المصلوب ()
23 - " علي خير البشر، من أبى فقد كفر "
قال ابن عراق: (رواه الحاكم من حديث ابن مسعود، من طريق أبي أحمد الجرجاني إمام التشيع في زمانه، وفيه أيضاً محمد بن شجاع الثلجي وحفص بن عمر الكوفي، لكن المتهم به الجرجاني ….) ()
24 - " رد الشمس لعلي –رضي الله عنه- "
وهو حديث أسماء بنت عميس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي، ولم يصل العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أصليت؟! قال: لا. قال رسول الله: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس، قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت.
رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال عنه: (هذا حديث موضوع بلا شك، وقد اضطرب الرواة فيه…) وأطال في بيان اضطراب رواته ثم قال: (ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضيلة، ولم يتلمح إلى عدم الفائدة؛ فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء، فرجوع الشمس لا يُعيدها أداء) ()
وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) في رد هذا الحديث الموضوع ()
25 - " لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص "
يروى أنه صلى الله عليه وسلم قاله لعائشة –رضي الله عنها- لما سخنت له ماء في الشمس.
رواه ابن الجوزي في الموضوعات، ثم قال: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقال العقيلي: (ليس في الماء المشمس شيء يصح مسنداً) () وقال الشوكاني: (له طرق لا تخلو من كذاب أو مجهول) ().
26 - " إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء "
(يُتْبَعُ)
(/)
رواه الترمذي، وفيه ضعف، ولهذا أورده ابن الجوزي في الأحاديث الواهيات ().
27 - " مسح الرقبة أمانٌ من الِغل "
قال النووي في شرح المهذب: (موضوع)، وقال ابن الصلاح: (لا يُعرف مرفوعاً، وإنما هو من قول بعض السلف) ().
28 - " من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له "
قال ابن عراق: (رواه الجوزقاني من حديث أبي هريرة، وفيه مأمون بن أحمد… قلت: قال الذهبي في تلخيص الموضوعات: وضعه مأمون، وسرقه ابن عكاشة) ()
29 - " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "
قال العجلوني: (رواه الدارقطني والحاكم والطبراني فيما أملاه، ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة، والدارقطني عن علي مرفوعاً، وابن حبان في الضعفاء عن عائشة، وأسانيدها ضعيفة، وليس له كما قال الحافظ في تلخيص تخريج الرافعي إسنادٌ ثابت وإن اشتهر بين الناس… وقال الصغاني: موضوع، وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف) ()
30 - " من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة خصلة: ستة منها في الدنيا، وثلاثة منها عند الموت، وثلاثة منها في قبره، وثلاثة منها تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره. فأما التي تصيبه في دار الدنيا فأولها يرفع الله البركة من رزقه، والثانية ينزع الله البركة من عمره، والثالثة يرفع الله سيما الصالحين من وجهه، والرابعة لاحظ له في دعاء الصالحين، والخامسة كل عمل يعمله من أعمال البر لا يؤجر عليه، والسادسة لا يرفع الله دعاءه إلى السماء.
وأما التي تصيبه منها في قبره فأولها: يوكل الله به ملكاً يزعجه في قبره إلى يوم القيامة، والثانية تكون ظلمة في قبره فلا يضئ له أبداً، والثالثة يضيق الله عليه قبره إلى يوم القيامة.
وأما التي تصيبه منها إذا خرج من قبره: فأولها يوكل الله به ملكاً يسحبه على حر وجهه في عرصات القيامة، والثانية يحاسب حساباً طويلاً، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب)
قال ابن عراق: (رواه ابن النجار من حديث أبي هريرة، قال في الميزان: حديث باطل، ركَّبه محمد بن علي بن العباس على أبي بكر بن زياد النيسابوري، وقال في اللسان: هو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية) ()
31 - " من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته " أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وفيه الهيصم بن شداخ، ثم قال: (قال العقيلي: الهيصم مجهول، والحديث غير محفوظ. قال ابن حبان: الهيصم يروي الطامات لا يجوز الاحتجاج به .. قال العقيلي: الحديث غير محفوظ ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسند) ().
32 - " ما أفلح صاحب عيال قط "
قال علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (): (رواه الديلمي بسنده عن أبي هريرة به مرفوعاً، وقال ابن عدي: هو عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر)
ومثله: حديث:
33 - "شراركم عزابكم "
قال ابن عراق: (رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة ولا يصح؛ فيه خالد بن إسماعيل، وله طريق ثانٍ فيه يوسف بن السفر، ولا يصح) ()
وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح، وصالح هو مولى التوأمة مجروح. قال ابن عدي: وخالد بن إسماعيل يضع الحديث) ().
34 - " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى "
قال الشوكاني: (رواه ابن عدي عن ابن عباس مرفوعاً. وقال ابن حبان: هذا موضوع. وكذا قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه. وعده ابن الجوزي في الموضوعات) ().
35 - " لا يدخل الجنة ولد زنا "
قال ابن عراق: (رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة… ولا يصح) وقال –أيضاً-: (هو مخالف لقوله تعالى (ولا تزو وازرة وزر أخرى) ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء" أخرجه الطبراني من حديث عائشة، قال السخاوي: وسنده جيد) ()
وقال ابن الجوزي بعد أن أورد هذا الحديث وما شابهه في الموضوعات: (ليس في هذه الأحاديث شيء يصح) ().
36 - " لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي "
قال ابن عراق: (رواه أبو نعم من حديث عمرو بن العاص، وفيه محمد بن اسحق العكاشي. قلت: أورده ابن الجوزي في الواهيات من الطريق المذكور ومن حديث ابن عمر من طريق غالب بن عبيد الله، ومن حديث أبي هريرة من طريق أبي داود النخعي، ثم قال: هذا إنما يثبت من قول بلال بن سعد، والله تعالى أعلم) ()
قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" (): (هذا مشهور من كلام بلال بن سعد، وإنما رفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم الكذابوان).
http://www.m5zn.com/uploads/0d0b505087.gif
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 02:15]ـ
جزاكم الله خيرااا و نفع بكم
ـ[مسافر وحدي]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 11:33]ـ
35 - " لا يدخل الجنة ولد زنا "
قال ابن عراق: (رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة… ولا يصح) وقال –أيضاً-: (هو مخالف لقوله تعالى (ولا تزو وازرة وزر أخرى) ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء" أخرجه الطبراني من حديث عائشة، قال السخاوي: وسنده جيد) ()
وقال ابن الجوزي بعد أن أورد هذا الحديث وما شابهه في الموضوعات: (ليس في هذه الأحاديث شيء يصح) ().
فائدة
حكم على الحديث بالوضع (ابن الجوزي) و ضعفه غيره
لكن صححه (ابن حبان) و (الالباني) و تاولوه على غير ظاهره , و كذا الطحاوي في مشكل الاثار(/)
وقفات مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز التخيفي
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 01:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن والاه:
أما بعد:
فقد سمعتُ شريطاً –وهي المادة الصوتية الوحيدة على (صفحات الويب)! - لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن سعد التخيفي (1) -سدده الله-، بعنوان: «التصحيح والتضعيف بين المتقدمين والمتأخرين» (2)، فبدأ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز التخيفي محاضرته بلفظ حديثٍ لا أصل له في كتب السنة؛ فقال: «في الحديث الصحيح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- «خير القرون قرني» ... »! [د: 6:45]
قال الألباني –رحمه الله-: «وبهذه المناسبة لا بد لي من وقفة أو جملة معترضة قصيرة, وهي أن الشائع اليوم على ألسنة المحاضرين والمرشدين والواعظين رواية الحديث بلفظ: «خير القرون قرني». هذا اللفظ لا نعرف له أصلاً في كتب السُّنّة مع أن هذا الحديث دخل في زمرة الأحاديث المتواترة لكثرتها, وإنما اللفظ الصحيح الذي جاء في «الصحيحين» وغيرهما إنما هو بلفظ: «خير الناس قرني»، ليس: (خير القرون قرني)، إنما هو: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» إلى آخر الحديث ... ». [«سلسلة الهدى والنور» - شريط (رقم 396)]
وجاء في موقع (الإسلام: سؤال وجواب):
«ومما هو جدير بالتنبيه أن لفظ الحديث الوارد في السؤال وهو: «خير القرون قرني»: لا أصل له بهذا اللفظ، وإن كثر استعماله في كتب أهل السنة، ثم هو خطأ من حيث المعنى، إذ لو كان هذا لفظه لقال بعده: «ثم الذي يليه»! لكن لفظ الحديث: «ثم الذين يلونهم»، ولفظ الحديث الصحيح: «خير الناس قرني»، و «خير أمتي قرني». والله أعلم».
قال أبو عثمان: فنرجو من فضيلة الشيخ أن يخرج الحديث الذي ذَكره، مع ذِكر حكم المتقدمين عليه، وبيان موافقته أو مخالفة لهم!!
والله الموفق.
ومِن باب التنبيه والأمانة العلمية أنْ أقول:
رُوي الحديث بلفظ: «خير القرون القرن الذي أنا فيهم، ثمّ الثاني، ثمّ الثالث، ثمّ الرابع لا يعبأ اللهُ بهم شيئاً». رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 172) وقال: «غريب مِن حديث الأعمش، لم يروه عنه إلا إسحاق».
يتبع -بمشيئة الله-.
ــــــــــ
(1) المعلومات عن فضيلة الدكتور في (صفحات الويب) شحيحة جدًّا، ومما قيل عنه –سدده المولى-: «شيخنا الشيخ عبدالعزيز مِن المحدثين المعروفين بالعلم والفضل، وحسن السمت، وهو شيخ شيخنا عبدالله السعد».
وقيل –أيضاً-: «أنه أول مَن قال بمنهج المتقدمين وشهره في عصرنا، وأكثر مِن استعماله الشيخ عبدالله السعد إلا أنَّ تقريرات الشيخ عبدالله السعد كانت أقوى وأشمل».
ووعد أحد طلبة العلم بكتابة ما يتيسر له عن فضيلة الشيخ الدكتور التخيفي –عجّل الله خروجها! -، فـ «معرفة سير الأفراد مِن العلوم التي يُحتاج إليها، إذ به يَعرفُ الخلفُ أحوالَ السّلف ... ». [انظر مقدمة «إرشاد الطالبين»]، ولو سلكتُ منهج الإمام (ابن حبان) في «ثقاته» لما حرصتُ على ترجمة فضيلة الشيخ التخيفي الذي دافع عن منهجه بتعجل لا نرضاه له –كما سيأتي-!
(2) وحبذا لو يقوم أحد طلبة الشيخ بتلخيص المحاضرة فيما يتعلق بعنوان المحاضرة–فقط-، فإني وجدت عنوان المحاضرة في واد، وما ذكره الشيخ في وادٍ آخر.
فالعنوان يوحي أن الشيخ سيتكلم عن «الحكم بتصحيح الحديث، أو تضعيفه في اجتهاد الأئمة المتقدمين، ثم في اجتهاد والمتأخرين» -كما صرح بذلك في بداية الشريط-.
وذكر في نهاية الشريط (د:53): (منهج المتأخرين في وصف شرائط الصحيح)؛ فقال: «ليسوا على وصف المتقدمين، دون المتقدمين في شرائط الصحيح وفي قوة الأحاديث، المتأخرون أمر آخر؛ لهم علم ولهم حفظ، ولهم فضل، ولهم جهادهم في حمل السنة في الذب عنها، ولكنهم دون المتقدمين في هذه الأوصاف كلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن خصائص المتقدمين التي تميز حديثهم عن المتأخرين أذكر لكم بعض [ ... ] حتى يتميز لك هذا الموضوع، فمن الأمور التي يتميز المتقدمين عن المتأخرين: أن معرفتهم بالسنة متوناً وأسانيد ورواة وعللاً وطرق فوق المتأخرين [ ... ]، ومن ذلك –أيضاً- أن شيوخهم الذين أخذوا عنهم المرويات -من الطبقة التي قبلهم- أقدم وأحفظ من شيوخ المتأخرين، وأسانيدهم -غالباً- المتأخرون نازلة، أسانيدهم طويلة نازلة، بينما أسانيد المتقدمين -غالباً- عالية، وكلما كان السند عالياً كان مظنة لحفظه .. وإتقانه، بخلاف الأسانيد النازلة مظنة أن يقع فيها الخلل، .. المتأخرين حفاظ كبار، وأعلام، مثل: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم بن عبدالله صاحب «المستدرك»، ومثل ضياء المقدسي صاحب «المختارة»، هؤلاء لهم مؤلفات، ولهم دواوين، وهم متبحرون في السنة، أبو حاتم، محمد بن حبان البستي ... ، وغيرهم من أمثالهم هؤلاء لهم معرفة، ولهم حفظ ولهم دراية، وهم أئمة كبار، ومعرفتهم واسعة لكن الأمور ليست [ .... ] المتقدم.
أولاً: ابن حبان والحاكم صاروا يتوسعون في أمور العدالة، وأوصاف الرواة، فابن حبان ... » إلخ.
وسيأتي الكلام على الحاكم وابن حبان –هذا أولاً-، وثانياً: لم ننبّه على الأخطاء اللغويّة!! وما أكثرها!
فائدة: قد يظن البعض أن جميع الأحاديث قد حُكِمَ عليها صحة وضعفاً، والأمر ليس كذلك كما لا يخفى على طلبة العلم –وقد يَخفى! -، وقد ذَكر الشيخ الألباني حديثاً ضعيفاً في «السلسلة الضعيفة» (2/ 427)، كان مِن دواعي تخريجه له وبيان علته أنه قال: «ففي هذه الحديث -ومثله كثير- لأكبر دليل على جهل مَن يزعم أنه ما مِن حديث إلا وتكلم عليه المحدثون تصحيحاً وتضعيفاً!».
فائدة أخرى: وقال –رحمه الله- بعد استدراكاته على بعض الأئمة-: « ... مصداقاً لقول القائل: «كم ترك الأول للآخر» , ورداً على بعض [المقلدة] المغرورين القائلين: إن علم الحديث قد نضج بل واحترق. هداهم الله سواء السبيل». [«السلسلة الضعيفة» (3/ 160) و (12/ 511)]
فائدة منهجية: وقال –أيضاً- في المصدر السابق (3/ 180): « ... فتأمل كيف يقع الخطأ مِن الفرد, ثم يغفل عنه الجماعة ويتتابعون وهم لا يشعرون, ذلك ليصدق قول القائل: «كم ترك الأول للآخر» , ويظل البحث العلمي مستمراً، ولولا ذلك لجمدت القرائح, وانقطع الخير عن الأمة».
أما ما قاله فضيلة الشيخ التخيفي -عن اتساع المرويات- (د:24): «ثم بعد ذلك في (عهد متأخر) من نفس عهد المتقدمين رأوا أن الموضوع ليس هكذا، أن هناك مجموعات حديثية في الأمصار كثيرة، مجموعات مرويات ألوف الأحاديث ليس يسعهم أن يهملوها ... بل لا بد من جمعها مع تمحيصها وفحصها؛ لأنهم لو أهملوها سوف تنتشر ويعمل الناس بالحديث الضعيف ويعملون بالباطل، فلم يروا أن يسعهم أن يهملوا هذه المرويات الكثيرة، وهكذا فعل سفيان الثوري، وهكذا فعل الأعمش، وهكذا فعل الذين جمعوا المرويات بكثرة، ثم بعد ذلك معمر بن راشد الأزدي ثم ابن المبارك ... »، فيحتاج إلى نظر إذا قصد أن علم الحديث نضج واحترق! وأن الحُكْمَ على الأحاديث مُعلّبٌ جاهز!!
وقد نبتت -في هذا العصر- نابتة (!) تدعو إلى الإلتزام بقبول ما صحَّحه المتقدمون، وتضعيف ما ضعّفوه؛ دون مناقشة، ومِن غير جدال –تسليماً مُطلقاً-!!
وثمرةُ هذا –ولا بُدَّ- الاقتصار على تصحيحاتهم وتضعيفاتهم، وسدّ باب الاجتهاد المنضبط في هذا!!
وإلا؛ فما مصير الأحاديث والآثار التي لم يحكم عليها أولئك الأئمة المتقدمون؟!
وكيف سيحكم هؤلاء المعاصرون –ولا أقول: المتأخرون! - عليها؟!
والرّد عليهم بالتفصيل ليس هذا موضعه –الآن-؛ ولكن أكتفي بـ (هامش) علمي كتبه الإمام الألباني قبل (60سنة) عام (1368هـ = 1947م)، في ردِّ قولٍ للحافظ ابن الصلاح لم يحالفه الصواب فيه؛ فقال الألباني:
«في هذا الكلام إشارة إلى ما نقله العراقي وغيره عنه -أعني: ابن الصلاح- أنه لا يجوز للمتأخرين الإقدام على الحكم بصحة حديث لم يصححه أحد مِن المتقدمين؛ لأن هذا اجتهاد؛ وهو -بزعمه- قد انقطع منذ قرون، كما زعموا مثل ذلك في الفقه -أيضاً! -.
وليت شعري لِمَ ألّف هو وغيره في أصول الحديث؟! ولم ألّفوا في أصول الفقه؟! أللتسلية والفُرجة وتضييع الوقت؟! أم للعمل بمقتضاها، وربط الفرع بأصولها؟! وهذا يستلزم الاجتهاد الذي أنكروه؟! ونحمد اللهَ تعالى أننا لا نُعْدَمُ في كل عصر مِن علماء يردون أمثال هذه الزلات مِن مثل هذا العالم، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر، وشيخه العراقي في شرحه عليه وغيرهما، كالسيوطي في «ألفيته».
فقال بعد أن ذكر رأي ابن الصلاح في أحاديث «المستدرك»:
جرياً على امتناع أن يصححا .... في عصرنا كما إليه جنحا
وغيره جوزه وهو الأبر ..... فاحكم هنا بما له أدّى النّظر».
[«صحيح سنن أبي داود» -الكتاب الأم- (1/ 17)]
ـ وهذه بعض الردود الألبانية (الصوتية) على هذه البدعة العصرية:
[قمت بعدم وضع الروابط الصوتية في هذا المجلس، والسبب ما ذكرته في الملحوظة الآتية:]
ملحوظة: هذه الفتاوى مأخوذة من (الباحث في فتاوى الألباني الصوتية)، وقد نشرتها في إحدى المنتديات قبل أكثر من شهر؛ فحُجبت هذه المواد الصوتية مِن قِبَل (مجلس المشرفين)؛ للنظر فيها! وما زلنا ننتظر!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Oct-2007, صباحاً 04:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن والاه:
أما بعد:
فقد سمعتُ شريطاً –وهي المادة الصوتية الوحيدة على (صفحات الويب)! - لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن سعد التخيفي (1) -سدده الله-، بعنوان: «التصحيح والتضعيف بين المتقدمين والمتأخرين» (2)، فبدأ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز التخيفي محاضرته بلفظ حديثٍ لا أصل له في كتب السنة؛ فقال: «في الحديث الصحيح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- «خير القرون قرني» ... »! [د: 6:45]
قال الألباني –رحمه الله-: «وبهذه المناسبة لا بد لي من وقفة أو جملة معترضة قصيرة, وهي أن الشائع اليوم على ألسنة المحاضرين والمرشدين والواعظين رواية الحديث بلفظ: «خير القرون قرني». هذا اللفظ لا نعرف له أصلاً في كتب السُّنّة مع أن هذا الحديث دخل في زمرة الأحاديث المتواترة لكثرتها, وإنما اللفظ الصحيح الذي جاء في «الصحيحين» وغيرهما إنما هو بلفظ: «خير الناس قرني»، ليس: (خير القرون قرني)، إنما هو: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» إلى آخر الحديث ... ». [«سلسلة الهدى والنور» - شريط (رقم 396)]
وجاء في موقع (الإسلام: سؤال وجواب):
«ومما هو جدير بالتنبيه أن لفظ الحديث الوارد في السؤال وهو: «خير القرون قرني»: لا أصل له بهذا اللفظ، وإن كثر استعماله في كتب أهل السنة، ثم هو خطأ من حيث المعنى، إذ لو كان هذا لفظه لقال بعده: «ثم الذي يليه»! لكن لفظ الحديث: «ثم الذين يلونهم»، ولفظ الحديث الصحيح: «خير الناس قرني»، و «خير أمتي قرني». والله أعلم».
قال أبو عثمان: فنرجو من فضيلة الشيخ أن يخرج الحديث الذي ذَكره، مع ذِكر حكم المتقدمين عليه، وبيان موافقته أو مخالفة لهم!! والله الموفق.
ومِن باب التنبيه والأمانة العلمية أنْ أقول:
رُوي الحديث بلفظ: «خير القرون القرن الذي أنا فيهم، ثمّ الثاني، ثمّ الثالث، ثمّ الرابع لا يعبأ اللهُ بهم شيئاً». رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 172) وقال: «غريب مِن حديث الأعمش، لم يروه عنه إلا إسحاق».
يتبع -بمشيئة الله-.
ــــــــــ
(1) المعلومات عن فضيلة الدكتور في (صفحات الويب) شحيحة جدًّا، ومما قيل عنه –سدده المولى-: «شيخنا الشيخ عبدالعزيز مِن المحدثين المعروفين بالعلم والفضل، وحسن السمت، وهو شيخ شيخنا عبدالله السعد».
وقيل –أيضاً-: «أنه أول مَن قال بمنهج المتقدمين وشهره في عصرنا، وأكثر مِن استعماله الشيخ عبدالله السعد إلا أنَّ تقريرات الشيخ عبدالله السعد كانت أقوى وأشمل».ووعد أحد طلبة العلم بكتابة ما يتيسر له عن فضيلة الشيخ الدكتور التخيفي –عجّل الله خروجها! -، فـ «معرفة سير الأفراد مِن العلوم التي يُحتاج إليها، إذ به يَعرفُ الخلفُ أحوالَ السّلف ... ». [انظر مقدمة «إرشاد الطالبين»]، ولو سلكتُ منهج الإمام (ابن حبان) في «ثقاته» لما حرصتُ على ترجمة فضيلة الشيخ التخيفي الذي دافع عن منهجه بتعجل لا نرضاه له –كما سيأتي-! (2) وحبذا لو يقوم أحد طلبة الشيخ بتلخيص المحاضرة فيما يتعلق بعنوان المحاضرة–فقط-، فإني وجدت عنوان المحاضرة في واد، وما ذكره الشيخ في وادٍ آخر. فالعنوان يوحي أن الشيخ سيتكلم عن «الحكم بتصحيح الحديث، أو تضعيفه في اجتهاد الأئمة المتقدمين، ثم في اجتهاد والمتأخرين» -كما صرح بذلك في بداية الشريط-.
وذكر في نهاية الشريط (د:53): (منهج المتأخرين في وصف شرائط الصحيح)؛ فقال: «ليسوا على وصف المتقدمين، دون المتقدمين في شرائط الصحيح وفي قوة الأحاديث، المتأخرون أمر آخر؛ لهم علم ولهم حفظ، ولهم فضل، ولهم جهادهم في حمل السنة في الذب عنها، ولكنهم دون المتقدمين في هذه الأوصاف كلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن خصائص المتقدمين التي تميز حديثهم عن المتأخرين أذكر لكم بعض [ ... ] حتى يتميز لك هذا الموضوع، فمن الأمور التي يتميز المتقدمين عن المتأخرين: أن معرفتهم بالسنة متوناً وأسانيد ورواة وعللاً وطرق فوق المتأخرين [ ... ]، ومن ذلك –أيضاً- أن شيوخهم الذين أخذوا عنهم المرويات -من الطبقة التي قبلهم- أقدم وأحفظ من شيوخ المتأخرين، وأسانيدهم -غالباً- المتأخرون نازلة، أسانيدهم طويلة نازلة، بينما أسانيد المتقدمين -غالباً- عالية، وكلما كان السند عالياً كان مظنة لحفظه .. وإتقانه، بخلاف الأسانيد النازلة مظنة أن يقع فيها الخلل، .. المتأخرين حفاظ كبار، وأعلام، مثل: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم بن عبدالله صاحب «المستدرك»، ومثل ضياء المقدسي صاحب «المختارة»، هؤلاء لهم مؤلفات، ولهم دواوين، وهم متبحرون في السنة، أبو حاتم، محمد بن حبان البستي ... ، وغيرهم من أمثالهم هؤلاء لهم معرفة، ولهم حفظ ولهم دراية، وهم أئمة كبار، ومعرفتهم واسعة لكن الأمور ليست [ .... ] المتقدم.
أولاً: ابن حبان والحاكم صاروا يتوسعون في أمور العدالة، وأوصاف الرواة، فابن حبان ... » إلخ.
وسيأتي الكلام على الحاكم وابن حبان –هذا أولاً-، وثانياً: لم ننبّه على الأخطاء اللغويّة!! وما أكثرها!
فائدة: قد يظن البعض أن جميع الأحاديث قد حُكِمَ عليها صحة وضعفاً، والأمر ليس كذلك كما لا يخفى على طلبة العلم –وقد يَخفى! -، وقد ذَكر الشيخ الألباني حديثاً ضعيفاً في «السلسلة الضعيفة» (2/ 427)، كان مِن دواعي تخريجه له وبيان علته أنه قال: «ففي هذه الحديث -ومثله كثير- لأكبر دليل على جهل مَن يزعم أنه ما مِن حديث إلا وتكلم عليه المحدثون تصحيحاً وتضعيفاً!».
فائدة أخرى: وقال –رحمه الله- بعد استدراكاته على بعض الأئمة-: « ... مصداقاً لقول القائل: «كم ترك الأول للآخر» , ورداً على بعض [المقلدة] المغرورين القائلين: إن علم الحديث قد نضج بل واحترق. هداهم الله سواء السبيل». [«السلسلة الضعيفة» (3/ 160) و (12/ 511)]
فائدة منهجية: وقال –أيضاً- في المصدر السابق (3/ 180): « ... فتأمل كيف يقع الخطأ مِن الفرد, ثم يغفل عنه الجماعة ويتتابعون وهم لا يشعرون, ذلك ليصدق قول القائل: «كم ترك الأول للآخر» , ويظل البحث العلمي مستمراً، ولولا ذلك لجمدت القرائح, وانقطع الخير عن الأمة».
أما ما قاله فضيلة الشيخ التخيفي -عن اتساع المرويات- (د:24): «ثم بعد ذلك في (عهد متأخر) من نفس عهد المتقدمين رأوا أن الموضوع ليس هكذا، أن هناك مجموعات حديثية في الأمصار كثيرة، مجموعات مرويات ألوف الأحاديث ليس يسعهم أن يهملوها ... بل لا بد من جمعها مع تمحيصها وفحصها؛ لأنهم لو أهملوها سوف تنتشر ويعمل الناس بالحديث الضعيف ويعملون بالباطل، فلم يروا أن يسعهم أن يهملوا هذه المرويات الكثيرة، وهكذا فعل سفيان الثوري، وهكذا فعل الأعمش، وهكذا فعل الذين جمعوا المرويات بكثرة، ثم بعد ذلك معمر بن راشد الأزدي ثم ابن المبارك ... »، فيحتاج إلى نظر إذا قصد أن علم الحديث نضج واحترق! وأن الحُكْمَ على الأحاديث مُعلّبٌ جاهز!!
وقد نبتت -في هذا العصر- نابتة (!) تدعو إلى الإلتزام بقبول ما صحَّحه المتقدمون، وتضعيف ما ضعّفوه؛ دون مناقشة، ومِن غير جدال –تسليماً مُطلقاً-!!
وثمرةُ هذا –ولا بُدَّ- الاقتصار على تصحيحاتهم وتضعيفاتهم، وسدّ باب الاجتهاد المنضبط في هذا!!
وإلا؛ فما مصير الأحاديث والآثار التي لم يحكم عليها أولئك الأئمة المتقدمون؟!
وكيف سيحكم هؤلاء المعاصرون –ولا أقول: المتأخرون! - عليها؟!
والرّد عليهم بالتفصيل ليس هذا موضعه –الآن-؛ ولكن أكتفي بـ (هامش) علمي كتبه الإمام الألباني قبل (60سنة) عام (1368هـ = 1947م)، في ردِّ قولٍ للحافظ ابن الصلاح لم يحالفه الصواب فيه؛ فقال الألباني:
«في هذا الكلام إشارة إلى ما نقله العراقي وغيره عنه -أعني: ابن الصلاح- أنه لا يجوز للمتأخرين الإقدام على الحكم بصحة حديث لم يصححه أحد مِن المتقدمين؛ لأن هذا اجتهاد؛ وهو -بزعمه- قد انقطع منذ قرون، كما زعموا مثل ذلك في الفقه -أيضاً! -.
(يُتْبَعُ)
(/)
وليت شعري لِمَ ألّف هو وغيره في أصول الحديث؟! ولم ألّفوا في أصول الفقه؟! أللتسلية والفُرجة وتضييع الوقت؟! أم للعمل بمقتضاها، وربط الفرع بأصولها؟! وهذا يستلزم الاجتهاد الذي أنكروه؟! ونحمد اللهَ تعالى أننا لا نُعْدَمُ في كل عصر مِن علماء يردون أمثال هذه الزلات مِن مثل هذا العالم، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر، وشيخه العراقي في شرحه عليه وغيرهما، كالسيوطي في «ألفيته».
فقال بعد أن ذكر رأي ابن الصلاح في أحاديث «المستدرك»:
جرياً على امتناع أن يصححا .... في عصرنا كما إليه جنحا
وغيره جوزه وهو الأبر ..... فاحكم هنا بما له أدّى النّظر».
[«صحيح سنن أبي داود» -الكتاب الأم- (1/ 17)]
ـ وهذه بعض الردود الألبانية (الصوتية) على هذه البدعة العصرية:
[قمت بعدم وضع الروابط الصوتية في هذا المجلس، والسبب ما ذكرته في الملحوظة الآتية:]
ملحوظة: هذه الفتاوى مأخوذة من (الباحث في فتاوى الألباني الصوتية)، وقد نشرتها في إحدى المنتديات قبل أكثر من شهر؛ فحُجبت هذه المواد الصوتية مِن قِبَل (مجلس المشرفين)؛ للنظر فيها! وما زلنا ننتظر!!
هذه بعض التعقيبات على الوقفات المذكورة:
أولاً/ سبق تنبيهك مراراً إلى البعد عن أسلوب الغمز في إخوانك المسلمين، فكيف إذا تناول الغمز
أحد العلماء! لكن من شبَّ على شيء شاب عليه
ثانياً/ الإكثار من التعجبات أصبح سمة عليك في المجلس العلمي، وهو قبل ذلك سمةٌ على من تنقل مقالات أحياناً
ثالثاً/ لا بأس بالاستدراك على الشيخ التخيفي -رفع الله قدره- أو غيره من أهل العلم، والاستدراك
عليهم لا يحط من أقدارهم، ولا يؤثر على مكانتهم
إلا أنَّ المهمَّ أن يكون الاستدراكُ عليهم بعلم وأدب، ومن الأدب التماسُ العذر لهم فيما أخطؤوا فيه
وأم التشنيع عليهم والغمز فيهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة= فهو من أساليب السَّفَلة
وكم كتبت من استدراكات على الشيخ العلامة الألباني -رحمه الله- وقيّدتها على كتبه، ولم يكن هذا
حاطاً من مكانته في قلبي، ولم أسجل كلمة تحط من قدره -رحمه الله- وما يكون لي أن أفعل هذا
رابعاً/ استدراكك على الشيخ عبدالعزيز التخيفي في محلِّه، وأحسنت في هذا
لكنك أسأت في طريقتك، وفي أسلوب الاستدراك، وفي طريقة الغمز التي استعملتَها
ووقوع الشيخ في هذا الخطأ أو غيره لا يقتضي منك هذا، ولا يخفى عليك أنَّ جمعاً من أهل العلم ذكروا هذا اللفظ في كتبهم، فهل يلحقهم اللوم والغمز المضمَّن في كلامك!!
ومن هؤءلا الذين أوردوا الحديث بلفظ: (خير القرون ... ) ابن بطال وابن تيمية وابن كثير وابن رجب وابن حجر وغيرهم كثير
فالمسألة لا تحتمل كل الكلام المذكور، مع أهمية الاستدراك والتنبيه عليه، لكن قد جعل الله لكل شيء قدراً
خامساً/ مناقشة المنهج الذي يطرحه الشيخ لا يكون بمثل هذه الطريقة، وقد أشرت في النص الذي نقلتَه عني أنَّ تقريرات الشيخ عبدالله السعد أشمل وأقوى من تقريرات شيخنا الشيخ عبدالعزيز التخيفي، فهلا عمدتَ إلى تقريرات الشيخ عبدالله السعد فناقشتها!! خاصة وقد أشرت إلى ذلك، بل نقلتَ ذلك في مشاركتك
سادساً/ قولك: (ظهرت نابتة ... ) وتسميتك لهذا المنهج بـ (البدعة العصرية):
أحب أن أبيِّن لك أنَّ مناقشةَ هذه المناهج العلمية لا يفيد فيها مثل هذا الكلام الإنشائي الضعيف بل يكون بكلام علمي وبحجة وبرهان
ومن تسمِّيهم (نابتة) لم يقولوا بقبول قول الأئمة بإطلاق، بل قالوا بقبول قولهم إذا لم يختلفوا، وهؤلاء الأئمة درجات في علم العلل كما هم درجات في علم الجرح والتعديل
فإذا اتفقوا كان واجباً على الباحث أن يتلمَّسَ طريقتهم، ويجتهدَ في فهم كلامهم، ويحاولَ الوقوف على طريقة تعليلهم وإذا اختلفوا فينظر الباحث في الترجيح بين أقوالهم بمقتضى منهجهم في التعليل أو الجرح والتعديل
وأما طريقة بعض المعاصرين في محاكمة كلام الأئمة المتقدمين ببعض قواعد المصطلح وقواعد الجرح والتعديل فهي طريقةٌ غلط، وهي حرفيةٌ تدلُّ على القصور عند ذلك المتأخِّر في فهم تصرفات الأئمة
وأما ما ذكرتَ من كون بعض الناس يظنُّ أنه قد حكمَ الأئمةُ على جميع الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، فلا أظنك تتحدث في هذا الكلام إلا عن بعض الجهلة، وإلا فكلُّ من درس علم الحديث يعلم أنَّ هناك أحاديث كثيرة لم يحكم عليها الأئمة صراحة تصحيحاً أوتضعيفاً
سابعاً/ إشارتك إلى كثرة الأخطاء اللغوية في محاضرة الشيخ؛ وأودُّ أن أفيدك بأمر يتعلق بسيرة الشيخ:
الشيخ وفقه الله ليس ممن يتكلف تنسيقَ الكلام وتنميقه، بل هو في دروسه وفي حديثه مع طلاب العلم يتكلم من غير تكلف، ويجتهد في تيسير المسألة وتوضيحها للطلاب
وإذا كنتَ تريد معرفةَ جودة لغة الشيخ وأسلوبه فانظر في رسائله العلمية وبحوثه، وأحدها مطبوع
ضمن مجلة البحوث التابعة لإدارة الإفتاء بالسعودية
والتساهل في الكلام مقبولٌ ومستعملٌ عند كثير من العلماء بالشريعة واللغة أيضاً
بينما لا يقبل ذلك التساهل في الكتابة كما هو معلوم
ولذا فإجهاد نفسك بمتابعة الأخطاء اللغوية لا داعيَ له، لكن من لم تكن له نيةٌ حسنة فسيجتهد في تتبع الأخطاء قدرَ الطاقة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Oct-2007, صباحاً 04:34]ـ
مشاركة مكررة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[05 - Oct-2007, مساء 02:25]ـ
بارك الله في أخينا أبي محمد عبد الله الحمادي فقد رد ردًا مهذبًا محترمًا على هذا الغمز واللمز، ولي وقفة مع سطور قليلة مما كتب أبو عثمان:
[ CENTER][B]
ولو سلكتُ منهج الإمام (ابن حبان) في «ثقاته» لما حرصتُ على ترجمة فضيلة الشيخ التخيفي الذي دافع عن منهجه بتعجل لا نرضاه له –كما سيأتي-! [/ SIZE][/RIGHT]
يا (أبا عثمان) يبدو أنك نسيت أنك دخلت متخفيًا تحت اسم مستعار لا يرفع عنك جهالة عينك، من أنت حتى ترضى أو لا ترضى.
بديهيات علم الحديث الذي تتكلم فيه تحكم بأنك نكرة لا تُعْرف فمن (أبو عثمان السلفي).
ولو سلكنا منهج علماء الحديث لأعرضنا عن الرد عليك، لأنك مجهول العين والحال، فاكشف عن شخصك نعرفك، ويعرفك الناس.
أمَّا إن كنت تريدُ النقاشَ في مسألةِ منهج المتقدمين والمتأخرين فحدد نقاط النقاش وأوضح عن رأيك بدليله والنقاش مفتوح والكلام لا يكون إلا بدليل.
[ CENTER][B]
وحبذا لو يقوم أحد طلبة الشيخ بتلخيص المحاضرة فيما يتعلق بعنوان المحاضرة–فقط-، فإني وجدت عنوان المحاضرة في واد، وما ذكره الشيخ في وادٍ آخر.
فالعنوان يوحي أن الشيخ سيتكلم عن «الحكم بتصحيح الحديث، أو تضعيفه في اجتهاد الأئمة المتقدمين، ثم في اجتهاد والمتأخرين» -كما صرح بذلك في بداية الشريط-.
[/ SIZE][/RIGHT]
الأستاذ (أبو عثمان) لا أدري كلامك هذا المقصود منه الحكم على الشيخ بأن محاضراته لا فائدة منها، أم تريد أن تقول أن القائلين بالتفريق بين المنهجين ليس لديهم شيء مقنع.
أرجو أن تكون شجاعًا وصريحًا وتكتب ما تريد بلا مراوغة.
إن كنت تريد أن تحكم على علم الشيخ التخيفي فليست هذه هي طريقة أهل العلم في تناول أحدٍ بالدراسة؛ تأتي إلى محاضرة واحدة وتقيم غمزك ولمزك عليها، هل محاضرة واحدة تكفي في تتبع الشيخ والكلام عليه.
وإن كنت تريد أن تناقش قضية المتقدمين والمتأخرين فاسمح لي: ((أخطأت الحفرة)) فما هكذا تورد الإبل!!
والنقاش في هذه القضية لابد وأن يكون منظمًا وتكون له بداية وخط سير واضح يسير فيه النقاش ولا يصح أن يُطرح الموضوع هكذا، ثم يدخل الناس يخبطون خبط عشواء، حدد موضوعك أولًا، ما هو طرحك في هذا الموضوع ما هي ثمرته، إلى أي شيء تهدف من طرحه وفي ضوء هذا يكون النقاش معك. بارك الله فيك.
وأما بخصوص تعريضك بالمجلس العلمي في قولك:
[ CENTER][B]
هذه الفتاوى مأخوذة من (الباحث في فتاوى الألباني الصوتية)، وقد نشرتها في إحدى المنتديات قبل أكثر من شهر؛ فحُجبت هذه المواد الصوتية مِن قِبَل (مجلس المشرفين)؛ للنظر فيها! وما زلنا ننتظر!! [/ SIZE][/RIGHT]
في الحقيقة لا أدري لماذا تنتظر، معنى أنَّها حجبت منذ أكثر من شهر = أنها لا توافق شروط المجلس، ومجلس المشرفين ليس ملزمًا بأن يشرح لك وجهة نظره، وهذا موجود في شروط المجلس بإمكانك مراجعتها إن أحببت فلا داعي لهذا الأسلوب.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[06 - Oct-2007, صباحاً 10:05]ـ
الألباني
قال الشيخ عبدالعزيز التخيفي عن الشيخ الألباني بعد ثناء عاطر عليه (د:65): « ... لكنه خالف المتقدمين في بعض المسائل، خالفهم في مسائل، والله أعلم تكون قد خفيت عليه، خالف [ ... ] المتقدمين في بعض المسائل، ولذلك صار يتعقب الترمذي، ويتعقب الأئمة، ويتعقب مسلم (1)، في أشياء خفيت عليه –رحمه الله تعالى- ... ».
وقال (د:69): «ثم الترمذي تصحيحه معتد غالباً، جامع الترمذي تصحيحه غالباً معتمد (2)، قد يكون أشياء يسيرة فاتت الإمام الترمذي أشياء يسيرة، عند النظر قد تكون أشياء يسيرة بالنسبة لمجموع حديث الجامع حوالي أربعة آلاف حديث –خمسة آلاف حديث- غالبها مثل ما قال الترمذي، غالب ما في جامع الترمذي مستقيم، وعلى ما ذكروه صحاح وحسان، أما أن الترمذي قد يُخالف في الاجتهاد أو النظر هذا أمر واسع، قد يخفى عليه شيء وإن كان هذا الشيء نادر لأن علمه متبحر، ومعرفته واسعة، وبصيرته نافذة، وبعض المعاصرين صار يتعقب الترمذي، وعند التحقيق والنظر: الصواب مع الترمذي؛ لأنه خالفوا في أشياء لا يحسنونها والصواب مع الترمذي إلا النادر النادر» (3).
قال أبو عثمان: مِن بعض تعقبات الشيخ الألباني على مسلم قوله:
(يُتْبَعُ)
(/)
«وأبو الزبير مدلّس، وقد عنعنه، لكن حديثه في الشواهد لا بأس به، لا سيما وقد صرّح بالتحديث في رواية ابن لهيعة عنه، وأما مسلم فقد احتج به!». [«السلسلة الصحيحة» (1/ 472)]
قال –رحمه الله-: « ... وقد أخرجه مسلم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر هكذا معنناً.
وأبو الزبير مدلس معروف بذلك، ولا يحتج بحديثه إلا ما صرّح بالتحديث، وقد صرح به في رواية ابن جريج هذه، وهي فائدة هامة .... ». [«السلسلة الصحيحة» (1/ 747)]
ونقل قول الذهبي في ترجمة أبي الزبير: «وفي «صحيح مسلم» عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء». [«السلسلة الضعيفة» (9/ 319)]
أما الترمذي فعلى سبيل المثال –أيضاً-:
قال –رحمه الله- متعقباً تحت حديث «كان يذكرُ اللهَ على كل أحيانه»: «وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة». قلت: بلى قد تابعه الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني, وهو ثقة حسن الحديث إذا لم يخالف.
أخرجه الإمام أحمد .... وفيه فائدة هامة وهي تصريح زكريا بسماعه من خالد, فإنه قد قيل فيه: إنه يدلس عن الشعبي, وبعضهم كأبي داود و غيره أطلق ولم يقيده بالشعبي. والله أعلم.
وفي «العلل» (1/ 51): «سألت أبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة ... (فذكره) ? فقال: ليس بذاك, هو حديث لا يروى إلا من هذا الوجه. فذكرت قول أبي زرعة لأبي -رحمه الله- ? فقال: الذي أرى أن يذكر الله على الكنيف وغيره على هذا الحديث».
قلت [أي: الألباني]: فقد (اختلف الإمامان) أبو زرعة وأبو حاتم في هذا الحديث, فضعفه الأول, وصححه الآخر, كما يدل عليه احتجاجه بالحديث وعدم موافقته على قول أبو زرعة, وذلك عجيب منه, فقد ذكروا في ترجمة البهي عنه أنه قال: «لا يحتج به و هو مضطرب الحديث». والحق أن الحديث قوي لم يتكلم فيه غير أبي حاتم وقد صحح الحديث مسلم ووثق البهي ابن سعد وابن حبان». [«السلسلة الصحيحة» باختصار (1/ 762 - 763)]
وقال –متعقباً الترمذي-: «وأما الترمذي فقال: «حديث غريب. والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عرزم أصح». ولا أدري لماذا استغربه الترمذي واستغرابه يعني التضعيف غالباً مع أن رجاله كلهم ثقات, فالسند صحيح كما قال الذهبي تبعاً للحاكم». [«السلسلة الصحيحة» (2/ 77)]
وقال: « .. فقوله [أي: ابن حجر] المتقدم في راويه (دراج) يستلزم أن يكون الحديث ضعيفاً.
وهو الصواب الذي تقتضيه قاعدة: «الجرح المفسر مقدم على التعديل» التي يتفرع عنها: أن التضعيف مقدم على التصحيح إذا تبينت العلة، كما هنا.
ولذلك، فقد أخطأ من قلد الترمذي في تحسينه - ولا سيما وهو من المتساهلين كابن حبان والحاكم - كالمعلق على «جامع الأصول» (11/ 699)، والمعلق على «الأمثال الحكم» للماوردي (ص99) قال: «ويرى الألباني أن الحديث ضعيف، ضعيف الجامع (6/ 79)»!!
ولم يقدم أي دليل في مخالفته لهذا التضعيف الذي يقتضيه قواعد هذا العلم الشريف كما ألمحت إليه آنفا!». [«السلسلة الضعيفة» (12/ 332)]
وقال -أيضاً-: « ... فلا يهمنَّك تصحيحُ مَن صحح الحديث؛ فإنه إما لتساهل عرف به كالترمذي وابن حبان .... ». [«السلسلة الضعيفة» (12/ 902)]
يتبع -بمشيئة الله-
ــــــــــــ
(1) لم ينفرد الإمام الألباني بتضعيف أحاديث يسيرة في «صحيح مسلم» أو «صحيح البخاري»، وهو مسبوق من بعض المتقدمين والمتأخرين، وحسب أصول وقواعد علم الحديث ومصطلحه، ولو لا خشية الإطالة لذكرت هذه الأحاديث، وبعضها لا يخفى على فضيلة الشيخ التخيفي أو مَن هو دونه مِن طلبة العلم، فكلامُه مجازفة خطيرة، بعيد عن الحقيقة العلمية، إن لم يكن مغالطة مكشوفة!
أمّا قوله –سدده المولى- في (د: 36) عن أحاديث «صحيح البخاري» بعد أن ذكر تمحيصَ وتدقيقَ العلماء لها وقالوا: الصواب مع البخاري في كلها إلا أحرف يسيرة .. لأنها في ألفاظ أو في أسماء؛ قال: «أحرف يسيرة مثل لو تقرأ في «هدي الساري» تجد أشياء مثل ذلك: يقول: حديث صح عن ابن مسعود والبخاري خَلّه لابن عباس، وهو صحيح عند الطريقين، ولكن الأولى أن يكون عن ابن عباس –مثلاً-، فهو بس اختلاف في اسم، وإلا فهو صحيح وهم كلهم صحابة ... ، ومن الأشياء التي يراها من أهل الشام اسمه مالك بن بحينة سمّها البخاري عبدالله بن مالك بن بحينة، هو اسمه مالك بن بحينة، سمها باسم عبدالله .. أحرف يسيرة».
قلت: هذه غريبة مِن فضيلة الشيخ التخيفي! وزَلَّة عسيرة ليست باليسيرة!!
فهل متون أحاديث «صحيح البخاري» ليست داخلة في هذه (الأحرف اليسيرة)؟!
(2) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5/ 491): « ... والحديث مما تساهل الهيثمي في نقده, فقال في «مجمع الزوائد» (2/ 100 - 101): «رواه الطبراني في «الأوسط» , وكثير ضعيف, وقد حسن الترمذي حديثه»!
قلت: وهذا من تساهل الترمذي –أيضاً-, بل إنه قد يصحح حديثه أحياناً, ولذلك قال الذهبي: «فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي» ... ».
(3) «روى الترمذي حديث: «مكتوب في التوراة صفة محمد، وعيسى يدفن معه». قال: أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبر. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».
كذا قال! وخالفه شيخه البخاري؛ فقال عقبه: «هذا لا يصح عندي، ولا يتابع عليه».
ذكره في ترجمة (محمد بن يوسف) هذا، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان ... ». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 1061)]
وهناك أمثلة كثيرة على تعقب العلماء المتقدمين والمتأخرين على الترمذي، فقول الشيخ التخيفي: «والصواب مع الترمذي إلا النادر النادر»؛ قولٌ نادرٌ نادر!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Oct-2007, مساء 01:07]ـ
ما شاء الله، مناقشة دقيقة ومتكاملة!
لم تزد إلا أمثلةً تشملها تعقيباتي السابقة على وقفاتك
ـ[أبو ربيع السلفي]ــــــــ[06 - Oct-2007, مساء 06:01]ـ
الشيخ الحمادي وفقه الله الملاحظ على كثير من تعقيباتك أنك تستعمل سوط السلطة معرضا عن البرهان والحجة فهل يشترط فيمن يكتب في هذا المنتدى أن يكون موافقا لأصحابه ومعظما لمشايخهم أظن أن الإجابة ستكون والله أعلم لا يشترط إذا لماذا نترك مناقشة الحجج والبراهين ونلجأ إلى الأساليب العاطفية كقولك هذا غمز وهذا لمز فإذا كنتم تضللون الكاتب في بعض المسائل التي يعتقدها فلماذا تنكرون عليه المعاملة بالمثل أرجو أن تتقبل النصيحة من أخ محب فوالله ما أردت إلا أن نستفيد من الحوار العلمي الهادف ولو كان أسلوب المخالف لنا لا يرضينا فالواجب أن نتجاوز عن بعض ذلك حتى نستفيد من الحوار
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Oct-2007, مساء 06:45]ـ
الشيخ الحمادي وفقه الله الملاحظ على كثير من تعقيباتك أنك تستعمل سوط السلطة معرضا عن البرهان والحجة
فهل يشترط فيمن يكتب في هذا المنتدى أن يكون موافقا لأصحابه ومعظما لمشايخهم أظن أن الإجابة ستكون والله أعلم لا يشترط إذا لماذا نترك مناقشة الحجج والبراهين ونلجأ إلى الأساليب العاطفية كقولك هذا غمز وهذا لمز فإذا كنتم تضللون الكاتب في بعض المسائل التي يعتقدها فلماذا تنكرون عليه المعاملة بالمثل أرجو أن تتقبل النصيحة من أخ محب فوالله ما أردت إلا أن نستفيد من الحوار العلمي الهادف ولو كان أسلوب المخالف لنا لا يرضينا فالواجب أن نتجاوز عن بعض ذلك حتى نستفيد من الحوار
أصلحك الله وهداك
أين استعمالي لأسلوب السلطة في تعقيباتي السابقة؟
لو كنتُ فاعلاً هذا لحذفتُ الموضوعَ مباشرة، وكان من حقِّه أن يحذف؛ لسوء أدب كاتبه، وليس
هذا غريباً على كتاباته
وأودُّ إشعارك بأنَّ بعض المشرفين كانوا يرون حذف الموضوع، وكنت ممن يرى إبقاءه مع مناقشته
هل تعقيبي على أسلوبه السيء في مخاطبة أحد العلماء يعدُّ استعمالاً لأسلوب السلطة؟
لو كنتُ عضواً لفعلت مثلَ هذا، مع أنَّ مهمتي في الإشراف تستلزمُ مني توجيهَ الحوار، وبيانَ خطأ
المخطيء في طريقة معالجته لموضوع معيَّن، أو نحو ذلك
ولا يلزم المشرفَ أن يناقش كلَّ ما يُكتَب، فكلامي السابق هو توجيهٌ وليس حواراً فتنبَّه وفقك الله
آمل منك مراجعة كلامك جيداً، وأبشرك أنني طلبتُ الإقالةَ من الإشرافَ فطب نفساً
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Oct-2007, مساء 07:48]ـ
/// لستُ ممَّن يجامل أويُحابي، وللحقِّ فإنَّ الشيخ عبدالله الحمادي لم يستخدم سوط سلطة ولا غيرها في التعامل في هذا الموضوع، بل أعلم الكاتب المذكور بما يجب في حقِّه من واجب الإشراف، ومنع مثل هذه الأساليب في مناقشة أقوال أهل العلم.
/// ولو جاء من يطعن في أحد الشيوخ المحبوبين عند طائفةٍ أخرى لفعل معه مثل ما فعل مع صاحب الموضوع.
/// الملاحظ أنَّ كثيرًا من الأدعياء للسَّلفية صارت سوء الألفاظ والتهجُّم مزيَّة لهم، فلذا يتحسَّسون ممَّن ينتقدهم، أويحذِّرهم إن كان مشرفًا يجب عليه مراقبة من يحتاج لذلك.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 10:05]ـ
الحاكم* قال الشيخ عبدالعزيز التخيفي (د: 61): «الحاكم بن عبدالله يتكلموا أنه متساهل في المستدرك، والمستدرك يعني (غالب أحاديثه مستقيمة)، لكن في أحاديث الحاكم تساهل فيها وهي ضعيفة قد يكون أشياء يسيرة إما ضعيفة جداً أو موضوعة».
وقال في (د: 62): «بالنسبة للحاكم في مستدركه عنده أحاديث فيها ضعف تكلموا عليها، وتساهل في أشياء أنه حكم عليه، اعتذروا عنه اعتذارات أنه كان أراد أو كان يُملي الكتاب فتوفي قبل إكمال إتمام الكتاب، فالأشياء التي أملاها مستقيمة، والأشياء التي توفي قبل إملائها وتنقيحها ومراجعتها في ضعف. هذا من أحسن ما ذكروه في جواب عن ذلك».
قوله: (غالب أحاديثه مستقيمة)! و (أشياء يسيرة إما ضعيفة جداً أو موضوعة)!! فيها نظر:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): «وكثيرًا ما يصحح الحاكم أحاديث يُجزم بأنها موضوعة لا أصل لها». [«مجموع الفتاوى» (22/ 426)]
وقال: «تصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي، وكثيراً ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح في ذلك». [«مجموع الفتاوى» (23/ 108)]
(يُتْبَعُ)
(/)
فقولُ مَن نَقْبَلُ؟!
قول مَن يقول: (نادراً)، أو مَن يقول: (كثيراً)!!!
وقال الألباني -رحمه الله-: «إن «مستدرك الحاكم» فيه أوهام كثيرة في الرجال والأسانيد كما يعرف ذلك من له عناية بدراسته ومعرفة برجاله، كما وقعت له أخطاء كثيرة في تصحيح كثير من أسانيده، وعلّلوا ذلك بأنه لم يتح له أن يبيضه». [«السلسلة الصحيحة» (1/ 536)، وانظر «صحيح سنن أبي داود» -الكتاب الأم- (2/ 257)]
وقال: «إن كتاب الحاكم فيه كثير من التصحيفات في رجال كتابه كما هو معروف عند الخبيرين به، فخلافه مرجوح عند التعارض كما هو الواقع هنا». [«السلسلة الصحيحة» (2/ 243)]
وقال عن مذهب الحاكم في (زيادة الثقة): «فالعجب من الحاكم كيف لم يخرجه. لا يقال: إنما لم يخرجه لأن كهمساً أرسله, فقال: عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أخرجه النسائي. لا يقال هذا لأن من مذهبه أن زيادة الثقة مقبولة, وهو الصواب على تفصيل معروف في علم المصطلح». [«السلسلة الصحيحة» (4/ 14)]
قال أبو عثمان: لقد أحصيت ما تعقبه الإمام الألباني على الحاكم في «السلسلة الضعيفة» فجاوزت (550 حديثاً)، أما تعقباته في «الصحيحة» وباقي كتبه فحدّث ولا حرج.
والله المستعان.
* أمثلة من كلام الذهبي في الحاكم:
قال الذهبي في الحاكم وقد صحح حديثاً في فضل علي –رضي الله عنه- في موضعين: «قلت: العجب من الحاكم وجرأته في تصحيح هذا وأمثاله من البواطيل، وأحمد هذا دجال كذاب».
وقال في الموضع الثاني: «قلت: بل والله موضوع، وأحمد الحراني كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك؟!» (2) [انظر «السلسلة الضعيفة» (6/ 527 - 528)]
وقال: « ... واستشهاد الحاكم بحديث عمر هذا وحديث ابن علوان من أكبر الأدلة على تساهله في التصحيح, هذا التساهل الذي استغله الغماري فطعن بسببه على الذهبي ونسبه إلى التعنت الشديد لحكمه على الحديث بالوضع, ثم ألحق به الحافظ العسقلاني لموافقته الذهبي على الوضع كما تقدم!!». [انظر «السلسلة الضعيفة» (12/ 408 - 409)، وانظر (14/ 765)]
يتبع -بمشيئة الله-
ـــــــــــــــ
(1) قال عنه الشيخ عبدالعزيز التخيفي (د: 71): «من المتقدمين في كتبه ... ».
وهذا القول منه –غفر الله له- يبين أن الحكم على محدّث بأنه مِن (المتقدمين) أو (المتأخرين) إنّما هو راجعٌ إلى فهمهِ هو! لا إلى واقع الأمر!! فضلاً عن اختلاف دُعاة هذا المنهج (!) في الحكم على المحدثين بهذا أو ذاك!!!
(2) انظر الباعث على مثل هذه الشدة في مقدمة «السلسلة الضعيفة» (1/ 30).
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 05:27]ـ
[قوله: (غالب أحاديثه مستقيمة)! و (أشياء يسيرة إما ضعيفة جداً أو موضوعة)!! فيها نظر:
. [/ COLOR]
جزيت خيرا
قولك في قوله:" غالب احاديثه مستقيمه": فيه نظر هو محل بحث.
وقد ذكر الذهبي في السير نسب الصحة والضعف في هذا الكتاب على وجه التقريب
على ان ما استدركت به عليه من كلام اهل العلم في كثرة تصحيحه لاحاديث لا تثبت لا ينقض غلبة الاستقامة على حديثه فالكثرة لا يلزم منها انتفاء الغلبه فتنبه وبالله التوفيق.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 10:12]ـ
ابن حبان
قال الشيخ عبدالعزيز التخيفي (د:59): «ابن حبان يفرق بين أمرين: بين توثيق الروي وبين الاحتجاج بالرواي، فيراهم كلهم عدول ولكن لا يحتج بهم في الصحاح، كتاب الثقات جَمع فيه فأوعى خلق كبير، كل المسلمين حطهم في الكتاب، من أمة محمد مسلم حطه، أخذ التاريخ الكبير للبخاري وأدخله في كتابه، وغيره وغيره، ليش. قال: مسلمين. لكن لا يحتج بهم في الأحاديث الصحيحة فهم عدول (1) لكن لا يحتج بهم ..
ولذلك «صحيح ابن حبان» من أحسن كتب الصحاح وهو نظيف ليس فيه أحاديث موضوعة ولا ساقطة؛ لأنه لا يحتج بالمجاهيل هؤلاء إذا جاء الاحتجاج يضع شرائط ويضع أوصاف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ابن حبان في «كتاب الثقات» قد تسمع أن ابن حبان متساهل، لكن ليس كذلك (2)، هو في تعديل الرواة قد يكون في وصف من التساهل لكن في الاحتجاج بهم فهو ليس كذلك وضع شرائط يحتج بالراوي، فهو من حيث العدالة يتوسع ولكنه يحتاط في موضوع الضبط والإتقان، ولذلك تجد عنده تمييز للمتون في كتابه «الصحيح» كتاب معتمد ولا تكاد تجد أحاديث أنها ضعيفة أو ساقطة (3) في «صحيح ابن حبان»، فيقولون متساهل! لو طلب منهم الأدلة قد لا يجدون الأدلة تُذكر كافية في ذلك، أما أنه أخطأ في حديث أو حديثين أو عشر ليس شيء، أما الدليل والبرهان أنه متساهل ليس كذلك إلا شيء أنه [ ... ] حديث حسان صحاح».
قال الألباني: «وشرط ابن حبان في التوثيق فيه تساهل كثير، فإنه يوثق المجاهيل؛ مثل: ربيعة بن ناجد هذا الذي لم يرو عنه غير أبي صادق». [«السلسلة الصحيحة» (2/ 275)]
وقال: « .. إن ابن حبان متساهل في التوثيق، فإنه كثيراً ما يوثق المجهولين، حتى الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو، ولا مَن أبوه! كما نقل ذلك ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»، ومثله في التساهل الحاكم كما لا يخفى على المتضلع بعلم التراجم والرجال فقولهما عند التعارض لا يُقام له وزن، حتى ولو كان الجرح مبهماً، لم يُذكر له سبب, فكيف مع بيانه كما هو الحال في ابن صلاح هذا ?! فقد ضعفه ابن عدي .. » إلخ [«السلسلة الضعيفة» (1/ 80)]
وقال: « .. وأما ابن حبان فأوردهم في «الثقات» على قاعدته في توثيق المجهولين, ثم أخرج حديثهم في صحيحه كما ترى, فلا تغتر بذلك, فإنه قد شذ في ذلك عن التعريف الذي اتفق عليه جماهير المحدثين في الحديث الصحيح وهو: «ما رواه عدل, ضابط, عن مثله». فأين العدالة, وأين الضبط في مثل هؤلاء المجهولين، لاسيما وقد رووا منكراً من الحديث خالفوا به الصحيح الثابت عنه -صلى الله عليه وسلم- من غير طريق كما سيأتي بيانه، ولقد بدا لي شيء جديد يؤكد شذوذ ابن حبان المذكور ... » إلخ. [«السلسلة الضعيفة» (2/ 328)]
وقال: «إن الكلام الذي لا يقدح إنما يسلم لو قيل في رجل ثبت أنه ثقة, والأمر هنا ليس كذلك, لأن توثيق ابن حبان مما لا يوثق به عند التفرد كما هو الشأن هنا لما عرفت من تساهله فيه, فلذلك لا يقبل توثيقه هذا إذا لم يخالف ممن هو مثله في العلم بالجرح والتعديل, فكيف إذا كان مخالفه هو (الإمام البخاري) ? فكيف إذا كان مع ذلك هو نفسه يقول فيه كما تقدم: «يخطىء» ?!». [«السلسلة الضعيفة» (3/ 270)]
وقال: «ومن المعلوم تساهل ابن حبان في التوثيق كما نبهنا عليه مراراً, ولهذا نرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين لا يحتجون بمن يتفرد ابن حبان بتوثيقه, ولا يوثقونه». [«السلسلة الضعيفة» (3/ 266)]
وقال: «وتوثيق ابن حبان لا يعتمد عليه؛ كما سبق التنبيه عليه مراراً وبخاصة إذا خُولِف!» [«السلسلة الضعيفة» (1/ 301)، وانظر على سبيل المثال: (2/ 300، 321، 396)، (3/ 247)، (4/ 142، 210، 289، 294، 309، 324، (5/ 22، 26، 69، 73، 83، 122، 133، 277، 403، 448، 519،)، (10/ 465، 472، 649، 676)، (12/ 764)]
وقال –رحمه الله- تحت حديث باطل، أخرجه ابن حبان! -: «لو أن ابن حبان أورده في كتابه ساكتاً عليه كما هو غالب عادته لما جاز الاعتماد عليه؛ لما عرف عنه من التساهل في التوثيق، فكيف وهو قد وصفه بقوله: (يخطئ ويخالف)، وليت شعري مَن كان هذا وصفه، فكيف يكون ثقة، ويُخرّج حديثه في «الصحيح» ?!». [«السلسلة الضعيفة» (1/ 316)]
ونقل عن ابن حبان في ترجمة رجل: «كان سيئ الحفظ، كثير الوهم، ممن يرفع المراسيل ولا يعلم، ويسند الموقوف ولا يفهم، فلما كثر ذلك منه في حديثه؛ صار ساقط الاحتجاج به اذا انفرد».
ثم قال الشيخ الألباني –مباشرة-: «وهو القائل في ترجمة أحد «ضعفائه» (1/ 327 - 328): «والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة؛ فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به ... » (!).
وقد أخل بهذا الشرط كثيراً في «ثقاته»، في عشرات المترجمين عنده وهذا منهم، وهذه فائدة مهمة قل من يعرفها؛ فتنبه لها! لتكون على بينة بخطأ بعض الناشئين الذين يعتدون بتوثيق ابن حبان، ويتطاولون على الحفاظ الذين نسبوه إلى التساهل، مثل: الذهبي والعسقلاني وغيرهما». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 538)]
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال عن رجل: «ولم يوثقه غير ابن حبان والطبراني كما يأتي، وهما من المتساهلين، ولذلك؛ قال فيه الذهبي - في ترجمة يحيى بن سعيد الآتي من «الميزان» -: «أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان؛ فلم يصب»». [«السلسلة الضعيفة» (12/ 316)]
وقال منتقداً أمّعة ابن حبان وهاويه (!) –كما سماه الشيخ-: «هل يمكن أن يفهم أحد من سيئاتك هذه إلا أنك متحيز لابن حبان تحيزاً له قرنان، وأنه لا يحملك على ذلك إلا حبك للظهور والمخالفة، وإن مما يؤكد ذلك أنك أعللت الحديث بخلافهما [أي: الذهبي وابن حجر] فقلت: «إسناده ضعيف، ابن جريج قد عنعن، وهو موصوف بالتدليس»!
وأما النكارة التي في متنه فلا أنت سلمت بها، ولا أنت دفعتها، وهذا أمر طبيعي جداً منك، يمنعنك منه أمران: الجهل، وبطر الحق!
والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله» [«السلسلة الضعيفة» (14/ 1005)]
يتبع -بمشيئة الله-
ــــــــــ
(1) نقل الشيخ -رحمه الله- عن شيخ الإسلام ابن تيمية – وهو مِن المتقدمين عند الشيخ التخيفي- في ذلك نصاً فصلاً؛ فقال: «وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية عنى ابن حبان بالرد عليه بقوله في «الفتاوى» (5/ 357): «وأَمّا قولُ مَن يقول: الأَصل في المسلمينَ العدالةُ؛ فهو باطلٌ; بل الأَصل في بني آدم الظلم والجهل؛ كما قال –تعالى-: {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً}، ومجردُ التكلمِ بالشهادتين لا يُوجبُ انتقالَ الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل»». [انظر «صحيح موارد الظمآن» (1/ 15 - 16)]
(2) تكلم الشيخ الألباني عن ابن حبان في بعض كتبه، منها: «تمام المنة»، و «الرد على التعقيب الحثيث» الذي طبع سنة (1377هـ -1958م)، فقال في «صحيح مواد الظمآن» (1/ 17): «وفي ظني أنني كنت –في العصر الحاضر- مَن أشاع بين طلاب العلم حقيقة توثيق ابن حبان: كتابة، ومحاضرة، وتدريساً في (الجامعة الإسلامية) في المدينة النبوية، وفي المجالس العلمية وغيرها؛ حتى تنبّه لذلك مِن طلاب العلم مَن شاء الله.
ثم ابتلينا ببعضهم ممن جازنا (جزاء سِنّمار)! فنسبني إلى قلة الفهم لتوثيق ابن حبان، والاضطراب فيه، مع تظاهره بالاحترام والتبجيل! لكن القول لا يغني عن العمل: {يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون}».
(3) وهذه –أيضاً- مِن مجازفات الشيخ التخيفي –سدده المولى-، وإليكم هذه الإحصائيات من «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه»:
(الأحاديث الضعيفة = 307 حديثاً)، (ضعيف جداً = 6 أحاديث)، (الأحاديث المنكرة = 33حديثاً)، (الشاذ = 22 حديثاً)، (الموضوع = 2)، (الباطل = 1)، (مقطوع = 1)، (الزيادات الضعيفة والشاذة والمنكرة = 148 زيادة)، (المدرجة=7).
والله المستعان.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 10:06]ـ
أحسن الله إليك أخي
/// بالنسبة لتساهل الترمذي وابن حبان
فليس مراد من وصمهما بالتساهل طرح أحكامه والتقليل من شأنها
فهذا الفهم الخاطيء الذي جرى عليها كثير من المعاصرين هو الذي أشار له الشيخ عبد العزيز
ووصم الترمذي وابن حبان بالتساهل فيه بحث
والكلام فيه يطول
ولا تثريب على الشيخ فيما ذهب إليه فالمسألة تحتمل
فليس في هذا حط من قدر الشيخ ولا علاقة له بمسألة المتقدمين والمتأخرين
إلا من جانب إهدار أحكامهما والتهوين من شأنه
وهذا بعض الكلام عن تساهل ابن حبان والترمذي:
منهج ابن حبان في بعض كتبه
بسم الله الرحمن الرحيم
أملاه الشيخ
سليمان بن ناصر العلوان
حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد اشتهر عند كثير من علماء عصرنا أن ابن حيان متساهل في التصحيح يوثق ما يضعفه العلماء ويصحح ما يرغب عنه أهل التحقيق حتى أدى ذلك إلى عدم الاعتماد على آرائه وأقواله، وهذا حيد عن الصواب ورغوب عن التحقيق. ولذا سنتكلم عن كتبه الثلاثة على وجه الاختصار:
1/ الصحيح 2/ المجروحين 3/ الثقات
إنصافاً لهذا الإمام وإيضاحاً لبعض طلاب العلم من أهل هذا العصر الذين يطلقون الكلام على عواهنه دون رجوع إلى كلام المتقدمين إنما غالب اعتمادهم على الذهبي وابن حجر وهما من المتأخرين مع أنهما لم يتفوها بكثير من كلام المعاصرين.
1/ كتابه الصحيح:
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الصحيح فقد حصل لنا استقراء وقراءة لكتابه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1ـ الصحيح الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم، وهذا ولله الحمد هو الغالب على كتابه، يعرف ذلك من قرأه وأمعن النظر فيه.
2ـ مما تنازع العلماء فيه وأورده ـ رحمه الله ـ في صحيحه، فهذا لا عتب عليه فيه، لأنه إمام له مكانته العلمية يعدل ويجرح وينتقد كغيره من العلماء. ومن هؤلاء ممن خرج لهم في صحيحه ممن تنازع العلماء فيهم: محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، والعلا بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب وغيرهم. وهؤلاء فيهم أن أحاديثهم لا تنزل عن مرتبة الحسن، مع العلم أن مسلماً قد أخرج في صحيحه لمحمد بن عجلان وابن إسحاق (قال الحاكم: أخرج مسلم لمحمد بن عجلان (13) حديثاً كلها في الشواهد، (ميزان الاعتدال). أما ابن إسحاق فقد أخرج له مسلم خمسة أحاديث كلها أيضاً في الشواهد.)
3ـ أن يكون ـ رحمه الله ـ قد وهم فيه كتخرجه لسعيد بن سماك بن حرب، فإنه قد روى عن أبيه عن جابر بن سمرة: (أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب، بقل يا أ] ها الكافرون، وقل هو الله أحد) وهذا حديث متروك، سعيد بن سماك قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث. ولكن هذا لا يدل على أن ابن حبان متساهل لأنه بشر يخطئ ويصيب والعبرة بكثرة الصواب وهو كثير كما قدمنا قال الشاعر:
…………………… كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه
وقد انتقد شئ كثير على البخاري ومسلم في توثيقهم لبعض الضعفاء ومن ذلك:
(إسماعيل بن أبي أويس) (ومثله مصعب بن شيبة خرج له مسلم حديث عشر من الفطرة وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح كما ذهب إليه أحمد وانظر (3/ 147) شرح مسلم. أخرج له البخاري في الأصول، وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح، ومع ذلك من أمعن في كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ولم يعتمد على المختصرات والله الهادي إلى سواء السبيل.
2/ كتاب المجروحين:
هذا كتاب عظيم فرد في بابه، حتى قال جماعة من العلماء: (كل رجل يزثقه ابن حبان فعض عليه بالنواجذ، وأما يضعفه فتوقف عليه) فهذا يفيد أهمية توثيق ابن حبان ـ رحمه الله ـ
ورماه الحافظان الذهبي وابن حجر: بالتشديد في نقد الرجال.
ومما يدلنا على ذلك أنه تكلم في عارم محمد بن الفضل السدوسي مع أنه إمام ثقة أخرج له السبعة.
وقال في كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف المزني: منكر الحديث يروي عن أبيه عن جده ((نسخة موضوعة، لا يحل ذجرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ومع ذلك فقد صحح الترمذي حديثه: (الصلح جائز بين المسلمين)، فالترمذي إذا متساهل على هذا عند أهل عصرنا وقد فعلوا وما ذخروا.
3/ كتاب الثقات:
وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:
1ـ أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:
ـ أن يكون تغير اجتهاده، إحساناً للظن في أئمة الإسلام.
ـ أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل عصرنا ممن يلمز ابن حبان ولا يعتد في تصحيحه فوجدت في كتابه خمسين خطأ له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
2ـ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله سبيل الإجتهاد، وهناك جماعة وثقهم أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد متساهل.
وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي أئمة الحديث بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم، لفتحنا باباً عظيماً للتجرأ على هداة الإسلام والعلماء الأعلام.
3ـ أن لا يروي عن الراوي إلا راو واحد () بشرط أن يكون ثقة أما إن كان ضعيفاً فابن حبان لا يوثقه كما نص على ذلك ـ رحمه الله ـ في كتاب المجروحين في ترحمه (سعيد بن زياد الداري)).ولا يأتي بما ينكر عليه من حديثه، فابن حبان يرى أنه
ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من هذه صفته في كتابه الثقات.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا اجتهاد منه، خالفه فيه الجمهور، ولكن قوله هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة خصوصاً في التابعين بل إن ابن القيم ـ رحمه الله ـ قال: (المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين) (ـ زاد المعاد ((5/ 456))
وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط، فلا يكاد يمر ذكر ابن حبان في كتبهم إلا ويوصف بأنه من المتساهلين في التصحيح فلا يعتمد عليه والأولى على منهجهم تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك إلى طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من يحسن ومن لا يحسن دون بحث وتروي.
4ـ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعداً ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
1 - القبول مطلقاً (وهو الراجح). 2 - الرد مطلقاً. 3 - التفصيل.
والصواب الأول بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه.
ورجحناه لوجوه:
1ـ أن رواية اثنين فصاعداً تنفي الجهالة على القول الصحيح وقد نص على ذلك ابن القيم (زاد المعاد ((5/ 38))، وذكره الإمام الدار قطني في سننه ((3/ 174)) عن أهل العلم.
2ـ أنه لم يأتي بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه بل طرح حديثه في هذه الحالة تحكم بغير دليل.
3ـ أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخريتين البخاري ومسلماً قد خرجا في صحيحهما لمن كانت هذه صفته (وأيضاً مما يؤكد أن الراوي إّا روى عنه اثنان ولم يأت بما ينكر من حديثه أنه حجة (اتفاق الحديث على تصحيح حديث حميده بن عبيد بن رفاعة في حديث الهرة انظر عون المعبود ((1/ 140))
مثاله:
ـ (جعفر بن أبي ثور) الراوي عن جابر بن سمرة: (الوضوء من أكل لحوم الإبل) هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله.
مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكنه لكا لم يأتي بما ينكر من حديثه
وروى عنه اثنان فصاعداً قبل العلماء حديثه، وممن روى عنه: عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب.
(أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز) الراوي عن أبي هريرة حديث: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا … .. الحديث في مسلم).
أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولكنه لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر.
احتمل العلماء حديثه وقد روى عنه داود بن قيس والعلاء بن عبدالرحمن ومحمد بن عجلان وغيرهم.
وفي الصحيحين من هذا الضرب شئ كثير جداً.
حتى قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: ((قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)).
تمت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا آخر ما أملاه شيخنا
أبو عبدالله
سليمان بن ناصر العلوان
بريدة ـ صباح الثلاثاء ـ
14/محرم / 1413هـ
***************
وقفة مع من وصف الإمام الترمذي بالتساهل في التصحيح والتحسين للشريف العوني
يقول الشيخ حاتم الشريف حفظه الله:
(فالوقفة الأولى مع منهج الترمذي في التصحيح والتحسين، واتهامه بالتساهل، ثم بعدم الاعتماد عليه في ذلك!
قلت: فهذه المقالة نسيت مكانة الترمذي بين جهابذة المحدثين ونقاده، وغفلت عن تباين اجتهادات المحدثين في التصحيح والتضعيف ... أحيانا، وأن الاختلاف في ذلك لا يدل على تساهل المصحح أو تشدد المضعف، ما دام أن الأمر اجتهاد ممن له حق الاجتهاد، على أسس وأصول متفق عليها، تختلف النتائج عليها، بسبب تفاوت العلم بكل جزئية، لا بسبب التساهل والتشدد.
لذلك فإن تصحيح الترمذي أو تحسينه لأحاديث رواة خالفه فيهم جمع من الحفاظ بتضعيف أحاديثهم، لا يصح أن يكون دليلا على تساهله. وإلا لما نجا من هذا الاستدلال على التساهل أحد يذكر من نقاد الحديث، إذ لا يخلو أن يوثق العالم منهم راويا ويصحح أحاديثه، بينما يخالفه في ذلك بالتضعيف غيره، ويكون الصواب مع من ضعفه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإن جرينا على مثل هذا المنوال، وعكسنا قاعدتهم السابقة، فيحق للترمذي أن يكون متشددا في التصحيح، لأنه –وفي عدد كثير- يحسن أحاديث في الصحيحين أو أحدهما!! بل وجدته قال عن حديث في الصحيحين كليهما، قال: "غريب" وعن غير حديث في أحدهما قال أيضا: "غريب"!!!
والمعروف أن الترمذي إذا قال: "غريب"، ولم يقرنه بصحة أو حسن، فإنه يعني به تضعيف ذلك الحديث. وذلك هو ما ذكره مغلطاي بن قليج الحافظ علاء الدين المصري (ت762) في كتابه (الإعلام بسنته عليه السلام شرح سنن ابن ماجه). وحققه أيضا الدكتور نور الدين عتر في كتابه: (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين).
وعلى هذا: فهل يكون الترمذي متشددا في التصحيح أيضا؟! فيكون بذلك متشددا متساهلا؟!!
وقد دافع الدكتور نور الدين عتر في كتابه السابق ذكره، عن اتهام الترمذي بالتساهل فأحسن الدفاع عن الترمذي، وطول في ذلك. لكنه لم يذكر ما سبق، مما يصلح أن يكون دليلا على تشدد الترمذي عن من ندفع قولهم بتساهله!) المرسل الخفي 1/ 312
ويقول حفظه الله:
(وزاد الذهبي عليه فوائد، حيث قال في (الموقظة): "الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه: من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في (الصحيحين) فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة، فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارطني والحاكم، فأقل أحواله: حسن حديثه".
ثم تكلم الذهبي –رحمه الله-كلاما نفيسا على ما نستفيده من تخريج صاحبي الصحيح في الحكم على الراوي، على تفصيل تخريجهما له، إن كان في الأصول، أو الشواهد والمتابعات، وإن كان ممن تكلم فيه من متعنت، أو منصف، أو لم يتكلم فيه، ففصل رحمه الله وأبدع! لكن ما سبق يكفيني هنا.
ومن أهم ما جاء في كلام الإمام الذهبي تنصيصه على الترمذي، وأن من صحح له فإنه (ثقة)، أو كما عبر هو (جيد).
ثم إن هذا ينسف ما سبق أن ذكرناه من اتهام الترمذي بالتساهل، حيث إن الإمام الذهبي هو أعظم من وصف الترمذي بذلك، فتمسك به المتمسكون من غير موازنة كلام الذهبي ببعضه، بل أخذوا بعض كلام الذهبي، فردوا به تصحيح الترمذي جملة وتفصيلا!!
وقد وجدت لأبي الحسن ابن القطان تطيبقا عمليا لهذه الطريقة في معرفة الثقات حيث قال في (بيان الوهم والإيهام): "وحبيب بن سليم العبسي قد روى عنه وكيع وعيسى بن يونس وأبو نعيم قاله أبو حاتم ولم يزد وأرى أن الترمذي وثقه بتصحيح حديثه".
وفي موطن آخر، ذكر ابن القطان حديثا صححه الترمذي، وفي إسناده من جُهِّل، فقال متعقبا: "وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه-يعن الحديث-توثيقها، وتوثيق سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد") المرسل الخفي 1/ 314.
وعلى ملتقى أهل الحديث كلام كثير حول هذه المسائل
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 09:05]ـ
الضياء المقدسي
قال الشيخ عبدالعزيز التخيفي (د: 62) بعد كلامه على الحاكم: «كذلك المختارة للضياء المقدسي أحاديثه مستقيمة وقوية غالباً».
قال الألباني متعقباً حديثاً ضعيفاً في «المختارة»: «وإنما تكلمت عليه هنا لكيلا يغتر أحد بإخراج الضياء له في «المختارة»؛ فإن ذلك من تساهله الذي تبين لي من طول ممارستي لكتابه، وتخريج أحاديثه، حتى كاد يصير عندي قريباً من الحاكم في التساهل وتصحيح الأحاديث الضعيفة؛ بل هو في ذلك كابن حبان؛ فإنه يغلب عليهما تصحيح أحاديث المجهولين!!». [«السلسلة الضعيفة» (12/ 797)]
وقال عن حديث ضعيف في «المختارة»: «فإيراد الضياء له في «المختارة» لا يجعله عندنا من الأحاديث المختارة, بل هذا يؤيد ما ذكرته مراراً من أن شرطه في هذا الكتاب قائم على كثير من التساهل من الإغضاء عن جهالة الرواة تارة, وعن ضعفهم تارة أخرى». [«السلسلة الضعيفة» (2/ 128)، وانظر (3/ 405)، و «ضعيف سنن أبي داود» (9/ 293)]
وسَأل الدكتور الفاضل عبدالرحمن الفريوائي –حفظه الله- الشيخَ الإمام الألباني –رحمه الله- عن قول شيخ الإسلام في «المختارة» للضياء المقدسي؛ مِثل قوله: «هو خير من صحيح الحاكم»، و «هو أصح مِن صحيح الحاكم» وغير ذلك، قال: «ولما كان للشيخ الألباني –حفظه الله- فضل التخصص في الحديث وعلومه، وكان الكتاب مِن مراجعه المهمة، بل عكف على تحقيقه، وتخريج أحاديثه، والحكم عليها في ضوء دراسته الخاصة، طلبتُ منه رأيه فيما قاله شيخ الإسلام في هذا الباب؛ فأجاب –حفظه الله- ما لفظه:
إن كلام شيخ الإسلام سليمٌ مِن وجه تقريباً مِن حيث خلوه مِن أحاديثَ موضوعة، ومِن رواة وضاعين وكذابين، لكنه متساهل كالحاكم في اختياره لأحاديث المجهولين واعتماده عليها، وهذا قسم كبير جداً في الأحاديث المختارة، فإذاً بذاك الاعتبار كلام سليم، لكن كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية لا ينبغي أن يفهم على أن الكتاب موصوف بثبوت، ولا أقول بصحة أحاديثه؛ لأن كلمة ثبوت كما تعلمون تشمل الصحيح والحسن، فيوجد كثير من الأحاديث الضعيفة بسبب الجهالة، وبعضها بسبب ضعف بعض رواة أسانيد الكتاب، أو أسانيد الأحاديث، هذا رأيي فيما سألت». [«شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه» (1/ 574 - 575)]
تنبيه:
فضيلة الشيخ التخيفي –سدده الله- يعتبر الحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة، والمقدسي و ... و .... مِن المتأخرين، ثُمَّ يُرجّح أحكامهم الحديثية؛ ففي أيّ اعتبار قَبِلَها وهي تسير على منهج خالف المتقدّمين؟!
أم ... ؟!
يتبع -بمشيئة الله-.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 01:41]ـ
نُبذة حول منهج الألباني
وأختم بإشارات يسيرة (جدّاً جدًّا) على منهج إمام الدنيا المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تصحيحه وتضعيفه للأحاديث، متضمناً إشارات أُخرى في الرد على (نابتة العصر):
قال –رحمه الله- في «السلسلة الصحيحة» (6/ 594): « ... فرجعت إلى المصادر القديمة التي هي عمدة المتأخرين في التراجم كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما, فوجدتُ ... ».
وقال: «واعلم أيها القارىء الكريم؛ أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث, والتعرف على هوية رواته, فإن ذلك يساعد مساعدة كبيرة جداً على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط, وهذا ما لا يفعله جماهير المشتغلين بهذا العلم قديماً وحديثاً, وحسبك دليلاً على هذا الذي أقول, موقف المنذري والهيثمي والمناوي مِن هذا الحديث وتقويتهم إياه.
وقد اغتر بهم بعض المتأخرين من المقلدين ... ». [«السلسلة الضعيفة» (4/ 264)]
وقال: «إن حديث الترجمة منكر, وإن تعددت طرقه, وكثر رواته, لمخالفتهم لمن هم أكثر عدداً, وأقوى حفظاً, فلا جرم أن أعرض عنه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم, وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها, وأن تطبيقها لا يتيسر أو لا يجوز إلا لمن كان على معرفة قوية بأسانيد الأحاديث ورواتها، كما يدل من جهة أخرى على تساهل ابن حبان في «صحيحه» بإخراجه لهذا الحديث المنكر فيه». [«السلسلة الضعيفة» (5/ 133)]
وقال ناصحاً بالاستعانة بأهل الاختصاص في علم الحديث، وفي الوقت نفسه منتقداً جماهير الكتاب في عدم اهتمامهم في بيان مرتبة الحديث الذي يستدلون به: « ... والسبب واضح؛ وهو أنهم (لا يعلمون)، ولكن هذا ليس عذراً لهم؛ لأن بإمكانهم أن يستعينوا بأهل الاختصاص من المعروفين بتخصصهم في علم الحديث، والعارفين بصحيحه وضعيفه، سواء كانوا من الأئمة السابقين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ونحوهم، أو مِن الحفاظ اللاحقين كالحافظ الزيلعي والذهبي والعراقي والعسقلاني وأمثالهم». [«السلسلة الضعيفة» (10/ 439)]
وقال –أيضاً- منتقداً الشيخ عبدالقادر السندي –رحمه الله-: « ... لأن مثل هذه المخالفة مِن مثل هذا المتأخر زَمنًا وَعِلْمًا مما لا سبيل إليه إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص الحفاظ؛ الذين بوسعهم الاطلاع على تدليسات الراوي ثم إيداعه في المنزلة التي يستحقها بالنظر إلى تدليسه قلة وكثرة، لذلك؛ أقول للشيخ السندي: (ليس هذا عشك فادرجي).
نعم؛ للمتمكن في هذا العلم أن يُرجح قولاً على قول للمتقدمين، وأما أن يعارضهم برأي من عنده، ليس بالرجوع إلى قواعدهم، فهذا مما لا يجوز أن يقع فيه طالب العلم كما صنع هذا السندي». [«السلسلة الضعيفة» (12/ 915)]
وقال ناصحاً لأحد أفاضل كبار العلماء حيث بنى على حديثٍ منكرٍ: «خطبةً مِن خُطَبِه، وقدّم له بمقدمة وجيزة ووصفه بـ (الحديث العظيم) تقليداً لابن تيمية وابن القيم، وسكوت الشيخ إسماعيل الأنصاري عليه في تعليقه على «الوابل الصيب»؛ فلعل الفاضل يعيد النظر في الحديث، ويتبع فيه أقوال الأئمة النقاد الذين أجمعوا على استنكاره، فإنهم المرجع في هذا الأمر؛ لاختصاصهم به، والفاضل معنا في ذلك، والحمد لله. وبالله التوفيق». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 1241)]
وقال –متراجعاً-: (( .. وأقره الذهبي في «تلخيصه»، وأكده بقوله: «لا أعرف زيداً هذا».
وتبعه ابن الملقن في «مختصر الاستدراك» (1/ 513)، وتبعه المعلق عليه، واستشهد بي! (1) فقد كنتُ قد خرَّجتُ الحديث تخريجاً مختصراً في «غاية المرام» (197/ 328)، لم تتيسر لي يومئذ ما تيسر لي الآن من المصادر والمراجع، والحمد لله، فكان لا بد من الاعتماد على من تقدم من الحفاظ، وبخاصة منهم الذهبي النقاد.
ثم تبين لي أن الرجل ثقة، وتعجبت كل العجب من تتابع الحفاظ على عدم معرفتهم إياه؛ مع أنه مترجم في كتب التراجم القديمة التي هي المرجع في كثير من الترجمات الواردة في كتب الحفاظ المتأخرين كالذهبي، والمزي، والعسقلاني، وغيرهم ... )). [«السلسلة الضعيفة» (14/ 351)]
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال: «وأرى أن هذا أمر لا بد منه، أن يستفيد المتأخر من المتقدم من أهل العلم، ولا يغتر بما عنده؛ كما عليه كثير من الناشئين اليوم! ومن نافلة القول أن أذكر الشرط في ذلك، وهو ما لم يظهر خطؤه». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 336)]
وقال: «فالعجب مِن بعض المشتغلين بهذا العلم في العصر الحاضر، من الذين لا يعبأون باجتهادات الحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال، وتعقيباتهم على بعض الحفاظ المتقدمين، وبخاصة من كان معروفاً بالتساهل فى التوثيق كابن حبان مثلاً! فقد رأيت اتفاق رأي الحافظ ابن حجر مع الذين حكموا بجهالة (أبي سليمان الليثي)، وترجيحه لضعف الراوي عنه، مع هذا كله ترى الأخ الداراني في تعليقه على «موارد الظمآن» (8/ 100) يعرض عن ذلك كله، ويقول: «إسناده حسن»! تقليداً لابن حبان! الذي لا يكاد يخالفه في توثيقه للمجهولين والضعفاء إلا فيما ندر!». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 321)]
وقال: «فالعلة إذن هو ابن عقيل الذي دارت عليه الطرق؛ فإنه مختلف فيه (2) - كما في «الفتح» (10/ 10) - والذي استقر عليه رأي الحفاظ المتأخرين هو تسليك حديثه وتحسينه ... ». [«السلسة الضعيفة» (13/ 1035)]
وقال عن (شهر بن حوشب): «اختلفت فيه أقوال الحفاظ المتقدمين منهم والمتأخرين، وغاية ما قيل في حديثه أنه حسن؛ وذلك يعني: أن في حفظه ضعفاً، وذلك مما صرح به مَن جرحه – كأبي حاتم وابن عدي وغيرهما -، وهو الراجح الذي دل عليه تتبع أحاديث ... ». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 769)]
وقال عن (سعيد بن زكريا المدائني أبو عمر، أو أبو عمرو): «وهذا هو الذي يصدق عليه قول الهيثمي المتقدم: «اختلف في ثقته وجرحه»؛ فقد ذكروا في ترجمته نحو عشرة أقوال متضاربة: ما بين موثق، ومضعف، ومتوسط، ولعل أقربها ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد قال: «كتبنا عنه، ثم تركناه. فقلت له: لم؟ قال: لم يكن به - أرى - في نفسه بأس، ولكن لم يكن صاحب حديث».
وهذا جرح مفسر؛ فمثله قد يحسن حديثه؛ إن وجد له شاهد أو متابع .... ». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 988)]
والأمثلة على الاختلاف في الحكم على الرواة مشهورة ومعلومة، وما ذكرناه إلا نتفاً يسيرة مِن ذلك.
والحمد لله ربّ العالمين.
ــــــــــ
(1) هل سيرجع المعلقُ على «المختصر» كما رجعَ الشيخ؟
(2) الرواة المختلف فيهم كثرٌ جداً بين أئمة المتقدمين -أنفسهم-، فضلاً عن اختلافهم في تصحيح أو تضعيف حديث –ما-، فما مَخْرَجُ القوم مِن هذه الورطة؟!
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[05 - Mar-2008, مساء 03:20]ـ
الإنصاف عزيز.
وإياك أعني فاهمي يا جارة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 11:15]ـ
هذه بعض التعقيبات على الوقفات المذكورة:
أولاً/ سبق تنبيهك مراراً إلى البعد عن أسلوب الغمز في إخوانك المسلمين، فكيف إذا تناول الغمز
أحد العلماء! لكن من شبَّ على شيء شاب عليه
ثانياً/ الإكثار من التعجبات أصبح سمة عليك في المجلس العلمي، وهو قبل ذلك سمةٌ على من تنقل مقالات أحياناً
ثالثاً/ لا بأس بالاستدراك على الشيخ التخيفي -رفع الله قدره- أو غيره من أهل العلم، والاستدراك
عليهم لا يحط من أقدارهم، ولا يؤثر على مكانتهم
إلا أنَّ المهمَّ أن يكون الاستدراكُ عليهم بعلم وأدب، ومن الأدب التماسُ العذر لهم فيما أخطؤوا فيه
وأم التشنيع عليهم والغمز فيهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة= فهو من أساليب السَّفَلة
وكم كتبت من استدراكات على الشيخ العلامة الألباني -رحمه الله- وقيّدتها على كتبه، ولم يكن هذا
حاطاً من مكانته في قلبي، ولم أسجل كلمة تحط من قدره -رحمه الله- وما يكون لي أن أفعل هذا
رابعاً/ استدراكك على الشيخ عبدالعزيز التخيفي في محلِّه، وأحسنت في هذا
لكنك أسأت في طريقتك، وفي أسلوب الاستدراك، وفي طريقة الغمز التي استعملتَها
ووقوع الشيخ في هذا الخطأ أو غيره لا يقتضي منك هذا، ولا يخفى عليك أنَّ جمعاً من أهل العلم ذكروا هذا اللفظ في كتبهم، فهل يلحقهم اللوم والغمز المضمَّن في كلامك!!
ومن هؤءلا الذين أوردوا الحديث بلفظ: (خير القرون ... ) ابن بطال وابن تيمية وابن كثير وابن رجب وابن حجر وغيرهم كثير
فالمسألة لا تحتمل كل الكلام المذكور، مع أهمية الاستدراك والتنبيه عليه، لكن قد جعل الله لكل شيء قدراً
(يُتْبَعُ)
(/)
خامساً/ مناقشة المنهج الذي يطرحه الشيخ لا يكون بمثل هذه الطريقة، وقد أشرت في النص الذي نقلتَه عني أنَّ تقريرات الشيخ عبدالله السعد أشمل وأقوى من تقريرات شيخنا الشيخ عبدالعزيز التخيفي، فهلا عمدتَ إلى تقريرات الشيخ عبدالله السعد فناقشتها!! خاصة وقد أشرت إلى ذلك، بل نقلتَ ذلك في مشاركتك
سادساً/ قولك: (ظهرت نابتة ... ) وتسميتك لهذا المنهج بـ (البدعة العصرية):
أحب أن أبيِّن لك أنَّ مناقشةَ هذه المناهج العلمية لا يفيد فيها مثل هذا الكلام الإنشائي الضعيف بل يكون بكلام علمي وبحجة وبرهان
ومن تسمِّيهم (نابتة) لم يقولوا بقبول قول الأئمة بإطلاق، بل قالوا بقبول قولهم إذا لم يختلفوا، وهؤلاء الأئمة درجات في علم العلل كما هم درجات في علم الجرح والتعديل
فإذا اتفقوا كان واجباً على الباحث أن يتلمَّسَ طريقتهم، ويجتهدَ في فهم كلامهم، ويحاولَ الوقوف على طريقة تعليلهم وإذا اختلفوا فينظر الباحث في الترجيح بين أقوالهم بمقتضى منهجهم في التعليل أو الجرح والتعديل
وأما طريقة بعض المعاصرين في محاكمة كلام الأئمة المتقدمين ببعض قواعد المصطلح وقواعد الجرح والتعديل فهي طريقةٌ غلط، وهي حرفيةٌ تدلُّ على القصور عند ذلك المتأخِّر في فهم تصرفات الأئمة
وأما ما ذكرتَ من كون بعض الناس يظنُّ أنه قد حكمَ الأئمةُ على جميع الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، فلا أظنك تتحدث في هذا الكلام إلا عن بعض الجهلة، وإلا فكلُّ من درس علم الحديث يعلم أنَّ هناك أحاديث كثيرة لم يحكم عليها الأئمة صراحة تصحيحاً أوتضعيفاً
سابعاً/ إشارتك إلى كثرة الأخطاء اللغوية في محاضرة الشيخ؛ وأودُّ أن أفيدك بأمر يتعلق بسيرة الشيخ:
الشيخ وفقه الله ليس ممن يتكلف تنسيقَ الكلام وتنميقه، بل هو في دروسه وفي حديثه مع طلاب العلم يتكلم من غير تكلف، ويجتهد في تيسير المسألة وتوضيحها للطلاب
وإذا كنتَ تريد معرفةَ جودة لغة الشيخ وأسلوبه فانظر في رسائله العلمية وبحوثه، وأحدها مطبوع
ضمن مجلة البحوث التابعة لإدارة الإفتاء بالسعودية
والتساهل في الكلام مقبولٌ ومستعملٌ عند كثير من العلماء بالشريعة واللغة أيضاً
بينما لا يقبل ذلك التساهل في الكتابة كما هو معلوم
ولذا فإجهاد نفسك بمتابعة الأخطاء اللغوية لا داعيَ له، لكن من لم تكن له نيةٌ حسنة فسيجتهد في تتبع الأخطاء قدرَ الطاقة
شكر الله لكم ,,
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 11:17]ـ
الشيخ الحمادي وفقه الله الملاحظ على كثير من تعقيباتك أنك تستعمل سوط السلطة معرضا عن البرهان والحجة فهل يشترط فيمن يكتب في هذا المنتدى أن يكون موافقا لأصحابه ومعظما لمشايخهم أظن أن الإجابة ستكون والله أعلم لا يشترط إذا لماذا نترك مناقشة الحجج والبراهين ونلجأ إلى الأساليب العاطفية كقولك هذا غمز وهذا لمز فإذا كنتم تضللون الكاتب في بعض المسائل التي يعتقدها فلماذا تنكرون عليه المعاملة بالمثل أرجو أن تتقبل النصيحة من أخ محب فوالله ما أردت إلا أن نستفيد من الحوار العلمي الهادف ولو كان أسلوب المخالف لنا لا يرضينا فالواجب أن نتجاوز عن بعض ذلك حتى نستفيد من الحوار
لي عام أو يزيد قليل ولم أجد هذا في الشيخ عبدالله الحمادي ,, فكن منصفا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 11:30]ـ
نُبذة حول منهج الألباني
وأختم بإشارات يسيرة (جدّاً جدًّا) على منهج إمام الدنيا المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تصحيحه وتضعيفه للأحاديث، متضمناً إشارات أُخرى في الرد على (نابتة العصر):
قال –رحمه الله- في «السلسلة الصحيحة» (6/ 594): « ... فرجعت إلى المصادر القديمة التي هي عمدة المتأخرين في التراجم كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما, فوجدتُ ... ».
وقال: «واعلم أيها القارىء الكريم؛ أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث, والتعرف على هوية رواته, فإن ذلك يساعد مساعدة كبيرة جداً على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط, وهذا ما لا يفعله جماهير المشتغلين بهذا العلم قديماً وحديثاً, وحسبك دليلاً على هذا الذي أقول, موقف المنذري والهيثمي والمناوي مِن هذا الحديث وتقويتهم إياه.
وقد اغتر بهم بعض المتأخرين من المقلدين ... ». [«السلسلة الضعيفة» (4/ 264)]
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال: «إن حديث الترجمة منكر, وإن تعددت طرقه, وكثر رواته, لمخالفتهم لمن هم أكثر عدداً, وأقوى حفظاً, فلا جرم أن أعرض عنه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم, وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها, وأن تطبيقها لا يتيسر أو لا يجوز إلا لمن كان على معرفة قوية بأسانيد الأحاديث ورواتها، كما يدل من جهة أخرى على تساهل ابن حبان في «صحيحه» بإخراجه لهذا الحديث المنكر فيه». [«السلسلة الضعيفة» (5/ 133)]
وقال ناصحاً بالاستعانة بأهل الاختصاص في علم الحديث، وفي الوقت نفسه منتقداً جماهير الكتاب في عدم اهتمامهم في بيان مرتبة الحديث الذي يستدلون به: « ... والسبب واضح؛ وهو أنهم (لا يعلمون)، ولكن هذا ليس عذراً لهم؛ لأن بإمكانهم أن يستعينوا بأهل الاختصاص من المعروفين بتخصصهم في علم الحديث، والعارفين بصحيحه وضعيفه، سواء كانوا من الأئمة السابقين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ونحوهم، أو مِن الحفاظ اللاحقين كالحافظ الزيلعي والذهبي والعراقي والعسقلاني وأمثالهم». [«السلسلة الضعيفة» (10/ 439)]
وقال –أيضاً- منتقداً الشيخ عبدالقادر السندي –رحمه الله-: « ... لأن مثل هذه المخالفة مِن مثل هذا المتأخر زَمنًا وَعِلْمًا مما لا سبيل إليه إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص الحفاظ؛ الذين بوسعهم الاطلاع على تدليسات الراوي ثم إيداعه في المنزلة التي يستحقها بالنظر إلى تدليسه قلة وكثرة، لذلك؛ أقول للشيخ السندي: (ليس هذا عشك فادرجي).
نعم؛ للمتمكن في هذا العلم أن يُرجح قولاً على قول للمتقدمين، وأما أن يعارضهم برأي من عنده، ليس بالرجوع إلى قواعدهم، فهذا مما لا يجوز أن يقع فيه طالب العلم كما صنع هذا السندي». [«السلسلة الضعيفة» (12/ 915)]
وقال ناصحاً لأحد أفاضل كبار العلماء حيث بنى على حديثٍ منكرٍ: «خطبةً مِن خُطَبِه، وقدّم له بمقدمة وجيزة ووصفه بـ (الحديث العظيم) تقليداً لابن تيمية وابن القيم، وسكوت الشيخ إسماعيل الأنصاري عليه في تعليقه على «الوابل الصيب»؛ فلعل الفاضل يعيد النظر في الحديث، ويتبع فيه أقوال الأئمة النقاد الذين أجمعوا على استنكاره، فإنهم المرجع في هذا الأمر؛ لاختصاصهم به، والفاضل معنا في ذلك، والحمد لله. وبالله التوفيق». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 1241)]
وقال –متراجعاً-: (( .. وأقره الذهبي في «تلخيصه»، وأكده بقوله: «لا أعرف زيداً هذا».
وتبعه ابن الملقن في «مختصر الاستدراك» (1/ 513)، وتبعه المعلق عليه، واستشهد بي! (1) فقد كنتُ قد خرَّجتُ الحديث تخريجاً مختصراً في «غاية المرام» (197/ 328)، لم تتيسر لي يومئذ ما تيسر لي الآن من المصادر والمراجع، والحمد لله، فكان لا بد من الاعتماد على من تقدم من الحفاظ، وبخاصة منهم الذهبي النقاد.
ثم تبين لي أن الرجل ثقة، وتعجبت كل العجب من تتابع الحفاظ على عدم معرفتهم إياه؛ مع أنه مترجم في كتب التراجم القديمة التي هي المرجع في كثير من الترجمات الواردة في كتب الحفاظ المتأخرين كالذهبي، والمزي، والعسقلاني، وغيرهم ... )). [«السلسلة الضعيفة» (14/ 351)]
وقال: «وأرى أن هذا أمر لا بد منه، أن يستفيد المتأخر من المتقدم من أهل العلم، ولا يغتر بما عنده؛ كما عليه كثير من الناشئين اليوم! ومن نافلة القول أن أذكر الشرط في ذلك، وهو ما لم يظهر خطؤه». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 336)]
وقال: «فالعجب مِن بعض المشتغلين بهذا العلم في العصر الحاضر، من الذين لا يعبأون باجتهادات الحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال، وتعقيباتهم على بعض الحفاظ المتقدمين، وبخاصة من كان معروفاً بالتساهل فى التوثيق كابن حبان مثلاً! فقد رأيت اتفاق رأي الحافظ ابن حجر مع الذين حكموا بجهالة (أبي سليمان الليثي)، وترجيحه لضعف الراوي عنه، مع هذا كله ترى الأخ الداراني في تعليقه على «موارد الظمآن» (8/ 100) يعرض عن ذلك كله، ويقول: «إسناده حسن»! تقليداً لابن حبان! الذي لا يكاد يخالفه في توثيقه للمجهولين والضعفاء إلا فيما ندر!». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 321)]
وقال: «فالعلة إذن هو ابن عقيل الذي دارت عليه الطرق؛ فإنه مختلف فيه (2) - كما في «الفتح» (10/ 10) - والذي استقر عليه رأي الحفاظ المتأخرين هو تسليك حديثه وتحسينه ... ». [«السلسة الضعيفة» (13/ 1035)]
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال عن (شهر بن حوشب): «اختلفت فيه أقوال الحفاظ المتقدمين منهم والمتأخرين، وغاية ما قيل في حديثه أنه حسن؛ وذلك يعني: أن في حفظه ضعفاً، وذلك مما صرح به مَن جرحه – كأبي حاتم وابن عدي وغيرهما -، وهو الراجح الذي دل عليه تتبع أحاديث ... ». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 769)]
وقال عن (سعيد بن زكريا المدائني أبو عمر، أو أبو عمرو): «وهذا هو الذي يصدق عليه قول الهيثمي المتقدم: «اختلف في ثقته وجرحه»؛ فقد ذكروا في ترجمته نحو عشرة أقوال متضاربة: ما بين موثق، ومضعف، ومتوسط، ولعل أقربها ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد قال: «كتبنا عنه، ثم تركناه. فقلت له: لم؟ قال: لم يكن به - أرى - في نفسه بأس، ولكن لم يكن صاحب حديث».
وهذا جرح مفسر؛ فمثله قد يحسن حديثه؛ إن وجد له شاهد أو متابع .... ». [«السلسلة الضعيفة» (14/ 988)]
والأمثلة على الاختلاف في الحكم على الرواة مشهورة ومعلومة، وما ذكرناه إلا نتفاً يسيرة مِن ذلك.
والحمد لله ربّ العالمين.
ــــــــــ
(1) هل سيرجع المعلقُ على «المختصر» كما رجعَ الشيخ؟
(2) الرواة المختلف فيهم كثرٌ جداً بين أئمة المتقدمين -أنفسهم-، فضلاً عن اختلافهم في تصحيح أو تضعيف حديث –ما-، فما مَخْرَجُ القوم مِن هذه الورطة؟!
امام الدنيا ,, هذا كلام الشيخ لايرتضيه لنفسه ,, فدع المبالغات.
وقال: «واعلم أيها القارىء الكريم؛ أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث, والتعرف على هوية رواته, فإن ذلك يساعد مساعدة كبيرة جداً على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط, وهذا ما لا يفعله جماهير المشتغلين بهذا العلم قديماً وحديثاً, وحسبك دليلاً على هذا الذي أقول, موقف المنذري والهيثمي والمناوي مِن هذا الحديث وتقويتهم إياه.
] وقد اغتر بهم بعض المتأخرين من المقلدين ... ». «السلسلة الضعيفة» (4/ 264).
ماهذا أيها الناقل ..
وفي الاخير لم نستفد من وقفاتك هذه.(/)
سؤال؟ حول فقه حديث: (تحول إلى الظل)، ومسألة في الجلوس بين الظل والشمس
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 10:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .........
استفساري حول حديث النبي (ص) عند الحاكم وغيره: عن قيس بن أبي حازم،
عن أبيه، رضي الله عنه قال: رآني النبي (ص) وأنا قاعد في الشمس فقال: «تحول
إلى الظل» وزاد: «فإنه مبارك».
ولقد صحح هذا الخبر جمع من العلماء كالحاكم وسكت عنه الذهبي، والوادعي في
أحاديث معلله والألباني وشعيب ... إلا أن الألباني وغيره أعل زيادة (فإنه مبارك)
بالشذوذ عن شعبة وإسماعيل بن أبي خالد ......
وسؤالي هو:
1) ما هي العلة أو الحكمة من أمر النبي (ص) الخطيب بالتحول إلى الظل؟
2) ما هو حكم ذلك؟ وهل الظل مبارك أو أفضل من المكان المشمس؟
****************************** *
ثانياً: حول مسألة الجلوس بين الظل والشمس ...
والمعلوم أن حديث النهي صححه أكابر أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
كما نقل ذلك المروزي في مسائله عنهما ... والحديث هو:
عَنْ أَبِى عِيَاضٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ (ص): أَنَّ النَّبِىَّ (ص) نَهَى أَنْ يُجْلَسَ
بَيَّنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ وَقَالَ: «مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ».
وسؤالي هو:
1) هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ مع ذكر دليل الترجيح
2) ما هو توجيه قول ابن المنكدر واسحاق التاليين:
أخبرنا عبد الرزاق عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبان قال: سمعت ابن المنكدر يحدث
بهذا الحديث عن أبي هريرة قال: وكنت جالساً في الظل وبعضي في الشمس، قال:
فقمت حين سمعته، فقال لي ابن المنكدر: اجلس، لا بأس عليك، إنك هكذا جلست.
(عبد الرزاق ح19801)، واسماعيل بن إبراهيم بن أبان، لم أعرف من هو، وكأن
في الكلام سقط؟
وقول إسحاق: قد صح النهي فيه عن النبي (ص). ولكن لو ابتدأ فيه أهون؟؟.
[مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية – المروزي (3569/ 4868/9)]
*******************
أفدني ولو بكلمة ................ وجزاكم الله خيراً
ـ[العرب]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 10:47]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[المسندي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 11:54]ـ
المراد بقول ابن المنكدر واسحاق:
ان من كان جالسا في ظل شجرة ثم مالت الشمس وبعُدَ عنه الظل واصبح بعضه في الظل وبعضه في الشمس فان النهي لا يشمله لانه عندما جلس كانت جلسته في موضع حلال. والله اعلم
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 10:01]ـ
جزاكما الله خيراً أخي العرب والمسندي،،،
وما أشرت إليه بالمراد أخي المسندي غير خافٍ عني، وما احتاج إليه هو التعليل ...
وكأنه قد صح قول ابن المنكدر السابق، وفهم اسحاق ذلك منه ...
لكن يبقى أن يقال: أن الحديث يشمل الأثنين (المتسبب، والنتيجة)، وإن كان المتعمد أولى بالنهي .........
ولا تزال بعض المسائل تحتاج إلى مزيد بحث ومساعدة ....... وأكرر لكم الشكر(/)
حوار ماتع مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 03:24]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد
فقد وفقني الله للقيام بحوار مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى في إحدى ليالي رمضان الكريمات وقد كان حوارا مثمرا نهلنا فيه من معارف الشيخ وخبراته العلمية أذكر منها:
عندما سألته عن: أشخاص معينين من المعاصرين ينصح بالقراءة لهم
فأجاب بقوله: أنا أنصح بالقراءة للمتقدمين، هذا أنفع! وكان الشيخ أبو شُهبة رحمة الله عليه يقول: إذا قرأت للمتقدمين صرت سابقًا للمتأخرين، وإذا قرأت للمتأخرين، جعلوك وراءهم.
وسألته عما انتشر بين بعض طلاب العلم من التحذير من سماع أشخاص معينين أو القراءة لهم بدعوى أنهم مبتدعون، وما شابه ذلك؟
فقال: أنا ضد التصنيف مطلقًا؛ فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنَّى وجدها، وقد روي في الأثر: «إنا لنبشّ في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم».
وغير ذلك من الفوائد الجليلة التي يحتاج كل طالب علم وحق أن يطالعها
فمن أراد الحوار كاملا فليدخل على هذا الرابط
http://www.alssunnah.com/articles.as...=5&links=False
والحوار القادم إن شاء الله تعالى سيكون مع فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف حفظه الله تعالى
ولا تنسوني من صالح دعائكم
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 03:26]ـ
أرجو من إخواني الأفاضل بعد مطالعة الحوار على الرابط إفادتي بتعليقاتهم وتوجيهاتهم
وجزاكم الله خيرا أجمعين
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 01:04]ـ
أخي الكريم عيد هل يمكن الحصول على رقم جوال الشيخ الشخصي، أو بريده الإلكتروني الخاص به؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 02:29]ـ
جزاك الله خيرا
الرابط لا يعمل عندي
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 07:13]ـ
أخي أحمد الفارس: الشيخ ليس لديه جوال، ولكن معي هاتف بيته، ولم يأذن لي في إعطائه لأحد
أخي أمجد: هذا هو الرابط مرة أخرى
http://http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=2117&selected_id=-2120&page_size=5&links=False
فإذا لم يعمل معك فيمكنك الدخول على الموقع وفتح الحوار من داخله
وهذا هو عنوان الموقع:
www.alssunnah.com
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 08:37]ـ
شكرا لردك أخي عيد، وأرجو ألا يزعجك استقبال رسالتي على الخاص، فلعلك تكون واسطة خير بيني وبين العالم الكبير الدكتور أحمد معبد ... وفق الله الجميع
ـ[رياض بن عبدالمحسن بن سعيد]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 11:09]ـ
الحوار فيه فوائد وجزاك الله خيراً
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 11:56]ـ
وسألته عما انتشر بين بعض طلاب العلم من التحذير من سماع أشخاص معينين أو القراءة لهم بدعوى أنهم مبتدعون، وما شابه ذلك؟
فقال: أنا ضد التصنيف مطلقًا؛ فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنَّى وجدها، وقد روي في الأثر: «إنا لنبشّ في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم».
جزاكم اللَّهُ خيرًا،وباركَ في فَضِيلةِ الشَّيخِ الدُّكتورِ أحمدَ معبد عبد الكريم.
قول الشّيخِ أحمدَ ـ سلّمه اللَّهُ تعالى ـ: (أنا ضد التصنيف مطلقًا) = غير سديد.
وإليكم ـ أيّها الأحباب ـ مقال مفيد حول تصنيف النَّاس:
أكد الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بأن الخوض والقول هذه الأيام في تصنيف الناس قد كثر بمعنى تقسيمهم والتمييز بينهم من حيث مذاهبهم وهذا الأمر فيه تفصيل لابد من بيانه خشية الالتباس وذلك على الوجه التالي:
1 - تصنيف الناس بحسب الهوى ومن باب التفاخر فهذا منهي عنه ولا يجوز، قال الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى) فالتميز إنما هو بالتقوى لا باللون والجنس.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - تصنيف الناس بحسب اعتقاداتهم وأعمالهم لإنزال كل منهم منزلته ومعاملته بما يليق به فهذا أمر واقع وأمر مشروع فالناس ليسوا على حد سواء فمنهم الكافر والمؤمن والمنافق والبر والفاجر وهذا التصنيف وارد في الكتاب والسنة ولا مجال لإنكاره لأنه ثابت شرعا وواقع فعلا وفي المثل: (من كان الناس عنده سواء فليس لعلته دواء).
3 - تصنيف المؤمنين بحسب ما أتاهم الله من العلم والإيمان والعمل قد جاء في الكتاب والسنة قال تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) وقال تعالى: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله). الآية. وقال تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذي لا يعلمون) وقال تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى).
4 - تصنيف المؤمنين إلى سني وبدعي وإلى مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان وإلى مستقيم وعاص لإنزال كل منزلته ومعاملته بما يليق به شرعا وإعطائه حقوقه اللائقة به أمر مشروع قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنزلوا الناس منازلهم).
5 - تصنيف الكفار بحسب مللهم ومعاملة كل منهم بحسب ما شرعه الله في حقه أمر ضروري واجب شرعي فالكافر الكتابي له أحكام والكافر الوثني أو الملحد له أحكام أخرى هذا في الدين.
وأضاف الشيخ الفوزان:
أما في الآخرة فجميعهم في النار إذا ماتوا على الكفر وقد يتفاوتون في العذاب وعلى كل فلابد من التمايز بين المؤمنين والكفار وأهل السنة وأهل البدعة قال الله تعالى: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض). إلى قوله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعضهم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصرة الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أنفسهم وأموالهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسول بالقتال معهم فهؤلاء (بعضهم أولياء بعض) أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ـ إلى أن قال رحمه الله ـ على قوله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. ومعنى قوله تعالى: (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) أي إن لم تجانبوا المشاركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. انتهى كلامه رحمه الله.
6 - لا يجوز تصنيف المؤمنين بالظن لأن الأصل في المؤمن الخير فلا تجوز إساءة الظن به قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
وبين الشيخ الفوزان
بأن تصنيف الناس ليس جائزا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا. بل لابد من التفصيل حسب الأدلة. وتصنيف الناس حسب الأدلة لا يعني تحريم التعامل بينهم فيما أباح الله من البيع والشراء وتبادل المنافع والخيرات النافعة والتمثيل الدبلوماسي بينهم ومكافأة المحسنين من جميع الأطراف حسبما جاءت به الأدلة ومنع التظالم فيما بينهم قال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).
ويجب على المسلمين نحو الأطراف الأخرى المخالفة لهم دعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وجهادهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ولا يتركوهم في غيهم وضلالهم وهم يقدرون على بذل الأسباب لإنقاذهم قال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). أي كنتم خير الناس للناس.
وتبين من هذا أن مقولة منع تصنيف الناس فيها تفصيل وان التصنيف الجاري على مقتضى الشرع جائز بل قد يكون واجبا لبيان الحق ورد الباطل وعدم الالتباس وإلا لماذا صنفت كتب الفرق والملل والنحل مثل كتاب (الفرق بين الفرق) للبغدادي والملل والنحل للهشرستاني ومقالات الإسلاميين للأشعري والفصل لابن حزم.
هذا وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
المَصدر:صحيفة المدينة ـ ملحق الرّسالة،الجمعة 4 جماد الآخر 1427 هـ،العدد 15773
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 07:10]ـ
جزاك الله خيرا أخي رياض
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 07:13]ـ
أخي سلمان:
6 - لا يجوز تصنيف المؤمنين بالظن لأن الأصل في المؤمن الخير فلا تجوز إساءة الظن به قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
هذا هو ما قصده الشيخ على حسب ما فهمت من حديثه الجانبي معي بعد الحوار والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 07:20]ـ
قد قمت بعمل حوار آخر ماتع مع العلامة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف وقد ذكرت مقتطفات منه على هذا الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8285
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 08:24]ـ
أرى أن تسميتك إياه: أستاذ دكتور .. بخسا لحقه
والصواب في مثله: العلامة
وجزاك الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Oct-2007, صباحاً 12:44]ـ
الأخ المكرّم / عيد فهمي:
شكر اللَّهُ لكم هذا التوضيح،وبارك فيكم.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 01:03]ـ
أرى أن تسميتك إياه: أستاذ دكتور .. بخسا لحقه
أخي الفاضل أبا القاسم العالم إذا زادت مكانته قلت ألقابه إذ يغني ذكر اسمه عن التعريف به فإن الأئمة الكبار يكتفى للتعريف بهم ذكر أسمائهم مجردة (مالك، الشافعي، أحمد، البخاري، مسلم ... )
والشيخ حفظه الله نحسبه ممن لا يحتاجون لألقاب للتعريف بهم ولذلك اقتصرت على درجته الأكاديمية فقط
وجزاك الله خيرا
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 02:18]ـ
أخي عيد أرجو أن تراجع الخاص بارك الله فيك، أو بريدك الإلكتروني الموجود أسفل توقيعك(/)
رأي العلماء في هشام بن محمد بن السائب الكلبي
ـ[أبو عبيدة بن الجراح]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 02:49]ـ
إخواني الأعزاء أريد مساعدتكم في هذا الموضوع المهم وهو رأي العلماء والمؤرخين في هشام بن محمد بن السائب الكلبي ويكون الموضوع موثق ورجاءاً إرساله على الإيميل الآتي
hassan22abuali@gmail.com
وأنا شاكر لكم تعاونكم معي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Oct-2007, مساء 02:34]ـ
أما عن محمد بن السائب الكلبي ت146هـ:
يقول الذهبي: "العلامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن المفسر وكان أيضا رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث يروي عنه ولده هشام وطائفة" [11]
وقال الذهبي أيضاً في ميزان الإعتدال عن محمد بن السائب الكلبي:
" وقال يزيد بن زريع وكان سبئيا قال أبو معاوية قال الأعمش اتق هذه السبئية فإني أدركت الناس وإنما يسمونهم الكذابين. وقال ابن حبان (عن ابن الكلبي) سبئيا من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلا كما ملئت جوراً وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها. وقال الجوزجاني وغيره كذاب وقال الدارقطني وجماعة متروك. وقال ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه" [12]
وقال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: " محمد بن السائب أبو النضر الكوفي النسابة المفسر متهم بالكذب ورمي بالرفض" [13]
أما هشام بن السائب الكلبي ت204هـ:
يقول عنه ابن حجر: "هشام بن محمد بن أبوالمنذر الأخباري النسابة العلامة روى عن أبيه أبي المفسر وعن مجالد وحدث عنه جماعة قال أحمد بن حنبل إنما كان صاحب سمر ونسب ما ظننت أن أحداً يحدث عنه وقال الدارقطني وغيره متروك وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة" [14]
وذكره الخطيب البغدادي بعد أن ساق بسنده قائلاً: " حدثنا عبد الله بن احمد قال سمعت أبى يقول هشام بن محمد بن من يحدث عنه إنما هو صاحب نسب وسمر وما ظننت أن أحداً يحدث عنه بلغني أن هشام مات في سنة أربع ومائتين وقيل سنة ست ومائتين" [15]
وقال ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال: " هشام بن محمد بن السائب ومحمد بن السائب والده صاحب التفسير سمعت ا بن حماد يقول حدثني عبد الله سمعت أبى يقول هشام من يحدث عنه إنما هو صاحب سمر ونسبة وما ظننت ان أحدا يحدث عنه وهذا كما قال احمد هشام الغالب عليه الاخبار والاسمار والنسبة ولا اعرف له شيئا من المسند" [16]
صفوة القول
إن أبامخنف إخباري رافضي تالف متهم بالكذب، شيعي محترق. أما محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام فهما إخباريان متهمان بالرفض والتشيع وتلفيق المرويات التاريخية.
لكن يبقى السؤال قائماً: لماذا روى الطبري عن هؤلاء الإخباريين رغم تجريح العلماء لهم؟
نجد الإجابة على هذا التساؤل في مقدمة تاريخ الطبري إذ يوضح لنا منهجه بكل صراحة:
"فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا" [17]
هكذا يلقي الطبري تبعة الرواية على عهدة الراوي لأنه يعلم أنه بمجرد ذكراسم الراوي الذي أخذ عنه الخبر أو الحديث فإنه يكون قد أدى الأمانة لأصحابها لأن الناظر علمه بحال الراوي وخاصة في حالة الرواة المجروحين فإنه لن يقبل هذه الرواية الواهية أو المكذوبة. وهذه كانت طريقة كثير من علماء السلف قديما الذين لم يكونوا يشترطون على أنفسهم الصحة في كل المرويات التي يكتبونها. هكذا بعد هذا التطواف نستطيع أن نؤكد أن الطبري إمام حافظ ثقة براء مما هو منسوب إليه رحمه الله
* مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن
منقول بتصرف
--------------------------------------------------------------------------------
سير أعلام النبلاء/الذهبي/ج6/ص248) [11]
ميزان الإعتدال/ج6//ص161) [12]
تقريب التهذيب/ابن حجر العسقلاني/دار الرشيد/سوريا/ج1/ص479. [13]
لسان الميزان/ج6/ص196. [14]
تاريخ بغداد/ج14/ص45. [15]
الكامل في ضعفاء الرجال/ج7/ص110. [16]
تاريخ الطبري/ابن جرير/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/بيروت/ج1/ص5. [17](/)
هل ورد ذِكر في بعض الآيات عند تلاوتها؟
ـ[المستنبط]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 07:04]ـ
لقد وردت في السنة المطهرة أذكار معينة عند تلاوة بعض الايات أرجو المشاركة.
ـ[المستنبط]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 02:47]ـ
كان إذا قرأ {سبح اسم ربك الأعلى} قال سبحان ربي الأعلى.
تخريج السيوطي: (حم د ك) عن ابن عباس.
تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 4766 في صحيح الجامع.
أبو داود والبيهقي بسند صحيح) (و (كان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: سبحانك فبلى وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: (سبحان ربي الأعلى).
صفة الصلاة للألباني(/)
الآثار الواردة في اجتماع عيدين مع تعليقات بعض المحققين.
ـ[المسندي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 08:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم فهذا جمع اسأل الله ان ينفع به يتعلق بمسألة اذا اجتمع عيد وجمعة فأقول مستعينا بالله وردت فيه عدة آثار مرفوعة وموقوفة فاليكموها:
1_: حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قالا حدثنابقية قال حدثنا شعبة قال حدثني المغيرة البصري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأته الجمعة وإنا مجمعون " رواه ابو داود. قال ابن عبدالبر:
لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلا وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به. وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح مرسلا. (قلت): ورجح المرسل الدارقطني واحمد بن حنبل كذا قال صاحب التلخيص الحبير.
2_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اخرجه ابن ماجة. وقال صاحب التلخيص اخرجه ابن ماجه وهو وهم وقد نبه هو عليه.
3_ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ. اخرجه ابن ماجه وقال الذهبي في تنقيح التحقيق فيه جبارة ومندل ضعيفان وكذا قال ابن الملقن وزاد قال البخاري عن جبارة مضطرب الحديث. قلت مندل ضعفه الامام احمد والنسائي و عن ابن معين تضعيفه وقول لا باس به.
4_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ
شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ. اخرجه ابو داود وقال صاحب التلخيص صححه ابن المديني وقال ابن المنذر هذا الحديث لا يثبت واياس بن ابي رملة مجهول. وقال ابن القطان الفاسي هو كما قال. وقال ابن حزم اسرائيل ليس بالقوي وهذا لا يسلم له لان اسرائيل احتج به الشيخان , وقد اخرجه البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير فقال: قال لنا محمد بن كثير اخبرنا اسراءيل عن عثمان بن المغيرة الثقفى عن اياس بن ابى رملة الشامي قال سمعت معاوية يسأل زيد بن ارقم: هل شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة؟ قال نعم صلى العيد ثم اتى الجمعة) ولم يذكر الترخيص في الجمعة.
5_حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ
انه شهد العيد مع عثمان، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فوافق ذاك يوم الجمعة، فقال: «إن هذا يوم يجتمع فيه عيدان، من كان هاهنا من أهل العوالي فقد أذنا له، فإن شاء أن يرجع فليرجع، ومن أحب أن يمكث فليمكث» اخرجه البخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
6_عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: اجتمع عيدان في يوم فقال: من أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس فليجلس، قال سفيان: يعني يجلس في بيته. اخرجه عبدالرزاق. قلت (ابو عبدالرحمن السلمي ثقة ثبت اثبت شعبة ُ سماعه من علي وكذلك البخاري ومسلم واخرجا لعلي من طريقه , واما عبدالله هذا فلم اعرفه واظن انه عبدالاعلى كما هو عند ابن ابي شيبة
وهو عبدالاعلى بن عامر ضعفه احمد وابو زرعة وقال يحيى ليس بذاك وقال النسائي وابوحاتم ليس بالقوي.
7_حدثنا أبو الأحوص عن عبد الاعلى عن أبي عبد الرحمن قال اجتمع عيدان على عهد علي فصلى بالناس ثم خطب على راحلته فقال: يا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله. اخرجه ابن ابي شيبة. وهذا اثر لا يصح لضعف عبد الاعلى
8_حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اجتمع عيدان على عهد علي فشهد بهم العيد ثم قال إنا مجمعون فمن أراد أن يشهد فليشهد. اخرجه ابن ابي شيبة. قلت محمد لم يدرك علي رضي الله عنه فقد قال ابن ابي حاتم في المراسيل: سمعت أبا زرعة يقول: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لم يدرك هو ولا أبوه علي عليا رضي الله عنه. وكذلك قال الترمذي في جامعه. فالأثر من هذا الطريق منقطع.
9_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ
اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. رواه ابو داود. وصححه العلوان.
10_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ
صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ. اخرجه ابو داود وصححه النووي وابن الملقن والالباني والوادعي والعلوان.
11_ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ. اخرجه النسائي
وقال ابن عبدالبر هذا حديث مضطرب وقا ل ابن حزم فيه عبدالحميد بن جعفر ليس بالقوي (قلت: عبدالحميد بن جعفر ضعفة ابوحاتم وسفيان ووثقه يحيى وابن المديني). وفي رواية ابن ابي شيبة (قال ابن الزبير شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت)
12_ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع
ابن زبير بينهما يوم جمع بينهما (أي العيد والجمعة) قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد.
قال ابن عبدالبر قال علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم بإسناد جيد.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ـ[ابو اسامه النجدي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 11:47]ـ
غفر الله لك يا المسندي نعم البحث الجميل ولذي يخدم شريحه من طلبه العلم
بحث جميل وجهد مشكور من طالب علم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 11:50]ـ
أحسنت أخي المسندي
عمل متميز بارك الله فيك
ـ[المسندي]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 03:52]ـ
ابا اسامة وغفر الله لك ولوالدينا وجعلنا واياك ممن يخدم هذا الدين العظيم.
اخي عبدالمحسن جعلني الله واياك وابا اسامة من المحسنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
ـ[محب المؤمنين]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 12:07]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... بحث جميل ومتعوب عليه .. عفر الله لي ولك وللمؤمنين والمؤمنات ...(/)
ضعف حديث شهر رمضان معلق ولا يُرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 01:26]ـ
حديث: " شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يُرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر "
حديث ضعيف. ضعفه المحدث الألباني – رحمه الله – في ضعيف الجامع 3413
وفي السلسلة الضعيفة 43
ـ[العرب]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 03:13]ـ
لو ذكرت تخريجه أفضل.
بارك الله فيك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 12:08]ـ
عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" لابن شاهين في "ترغيبه"، والضياء
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر".
وضعّفه السيوطي، وبيّن المناوي في "فيض القدير" سبب ضعفه فقال: "أورده ابن الجوزي في: "الواهيات" وقال: لا يصح، فيه محمد بن عبيد البصري مجهول".(/)
ما الفرق بين ألفية العراقي وألفية السيوطي وبأيهما أبدأ؟
ـ[أمل*]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 10:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم:مالفرق بين ألفية العراقي وألفية السيوطي وبأيهما أبدأ؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 12:20]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل في الرابط الآتي ما يفيد:
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=49863&postcount=38
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 12:50]ـ
ان كان من حيث المضمون ,, فقد أجاب الشيخ ,, واما ان كان من حيث المؤالفين ,, فالعراقي أمكن من السيوطي. والله أعلم.
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 03:24]ـ
بارك الله فيكم وأعانكم ...
ولكن ... الألفيتان للطالب فوق المتوسط، والمتمكن، ولا يُنصح بالبدء بأيّ منهما.
فكثرة المباحث لطالب العلم حال بداية طلبه للعلم، لن تمكنه من الاطلاع العام على علم المصطلح وتصوره بشكل جيد.
فإن اطلع عليه بشكل جيد وتصوره تصورًا متينًا، يمكنه التوسع والاستزاده.
هذا، وإلا بدء بأحدهما، وتكون النتيجة أنه أخذ الكثير من الجزئيات في الفرع الواحد وهو يجهل أصولاً بأكملها ... ويصل إلى الجهل المركب بعدما كان جهله بسيط ... وهذا أسوء.
وأما أهل العلم المعتبرين الذين خاضوا هذا البحر وتمكنوا فيه، فنصائحهم لابُّد وأن تكون في محل الاعتبار، ونصائحهم الثمينة، بأن يتناول الطالب متنًا قصيرًا متينًا يُمكِّنه من الاطلاع على علم المصطلح ومن ثَمَّ تصوره بشكل جيد، ليعرف مباحثه وأدواته وأنواع الحديث، ومعرفة حد كل نوع، والمباحث المرتبطة بعلم الحديث بوجه عام.
وللمستوى الأول، فليكن:
- تيسير مصطلح الحديث في سؤال وجواب - الشيخ مصطفى العدوي (فهو جيد جدًا ومفيد)
- تيسير مصطلح الحديث - الشيخ محمود الطحان
- تيسير علوم الحديث للمبتدئين - الشيخ عمرو عبد المنعم سليم
- الموقظة في علم مصطلح الحديث - الحافظ الذهبي
وللمستوى الثاني:
- التذكرة في علوم الحديث - ابن الملقن - ومعه شرحه - التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر - الحافظ السخاوي
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - الشيخ أحمد محمد شاكر
وللمستوى الثالث:
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - الحافظ السيوطي
- النكت على كتاب ابن الصلاح - الحافظ ابن حجر العسقلاني
وبهذا أصبح متمكنًا لأن يقرأ ويفهم جيدًا:
- فتح المغيث بشرح ألفية علم الحديث (ألفية العراقي) - العلامة السخاوي.
- شرح ألفية السيوطي - الشيخ الأثيوبي.
- النكت على مقدمة ابن الصلاح - العلامة الزركشي.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أمل*]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 08:55]ـ
الشيخ الحمادي، الشيخ ابن رجب، جزاكما الله خيرا على الإفادة.
الشيخ أسامة، جزاكم الله خيرا على هذه النصائح القيمة، وأنا أقرأ حاليا في شرح نخبة الفكر، وأحيانا يشكل علي بعض المسائل فإذا رجعت إلى كتب المطولات وجدت الأمر واضحا، فقلت أستفيد من الكتابين في اّن واحد، وفي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة يدرس في المستوى الأول كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكرللشيخ سعد ال حميد، وفي المستوى الثاني كتاب شرح اختصار علوم الحديث للشيخ طارق بن عوض، فالدراسية المنهجية ستكون -ان شاء الله- في الأكاديمية، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 09:10]ـ
ما شاء الله، لا قوة إلا الله ... وفقك الله.
وعلم المصطلح شقين أحدهما نظري والآخر عملي تطبيقي.
فليكن لك مرجع معين مطبوع، ثم تزيد الفوائد على هامشه والتعليقات الهامة، والمؤاخذات على هذا المرجع.
وأرى أن تستشير الشيخ / سعد الحميد - حفظه الله في أفضل الكتب من وجهة نظره ليكون مرجعًا لك في جميع مراحل الطلب، ولا تنسونا بالنصيحة التي نصحكم إياها ...
بارك الله فيكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 10:46]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم
إذا تيسر لطالب العلم ضبطُ نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر على شيخٍ متقن لهذا الفنِّ فسيغنيه هذا عن عامة
الكتب، وسيؤهله لدراسة إحدى الألفيَّتين
وأنصح بشرحين معاصرين لـ (نخبة الفكر وتوضيحها نزهة النظر) وهما:
1 - شرح الشيخ سعد الحميد، وهو متوفر في أشرطة، وطبع قديماً بعناية الأخ ماهر المبارك
2 - شرح الشيخ إبراهيم اللاحم، وهو متوفر في أشرطة، ومطبوع في مذكرة متداولة، وهو مهم وفيه تعليقاتٌ نفيسة
ولم يسبق لي الاستماع لشرح الشيخ طارق عوض الله على اختصار علوم الحديث، غير أنَّ الشيخ من المتقنين
لهذا الفنِّ، وأظنُّ شرحَه غزيرَ الفوائد
وكثيرٌ من كتب علوم الحديث مباحثها والكلامُ عليها مكرر
ويفيد تدريب الراوي للسيوطي في جمع المادة العلمية وسهولة العرض
ومن الكتب المهمة في هذا العلم (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر و (فتح المغيث) للسخاوي
فكلاهما متميِّز، ويفتح لك أبواباً مهمة في هذا العلم، إلا أنَّ عبارةَ السخاوي تحتاج إلى ممارسة وتأمل
ومن الكتب المهمة بعد المرور على تلك الكتب وضبطها (شرح علل الترمذي) لابن رجب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمل*]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 12:20]ـ
الشيخ أسامة، الشيخ الحمادي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على توجيهاتكم النافعة، مثلنا يحتاج دائما إلى توجيه ممن سبقوه في طلب العلم.
- شرح الشيخ سعد الحميد، وهو متوفر في أشرطة، وطبع قديماً بعناية الأخ ماهر المبارك
الشيخ الحمادي،بارك الله فيكم، ذكر الشيخ سعد-حفظه الله- في الأكاديمية أنه سبق له شرح نخبة الفكر، فهل يختلف الشرح الموجود في موقع الأكاديمية عن الشرح الأول؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 12:32]ـ
الشيخ الحمادي،بارك الله فيكم، ذكر الشيخ سعد-حفظه الله- في الأكاديمية أنه سبق له شرح نخبة الفكر، فهل يختلف الشرح الموجود في موقع الأكاديمية عن الشرح الأول؟
وفيكم بارك الله؛ لا أعلم شيئاً عن شرح الشيخ في الأكاديمية
لكن الشرح القديم كان في دورة علميَّة صيفية في جامع شيخ الإسلام ابن تيميَّة، عام 1414هـ
وكنت ممن حضر تلك الدورة، وكتبت شرح الشيخ كاملاً قبل أن يطبع
وأودُّ أن أضيف فائدة أدركتها بالتجربة وإن خالفني فيها بعض الأحباب:
من الكتب المعاصرة المتميزة (منهج النقد في علوم الحديث) للدكتور نور الدين عتر
فقد تميَّز بطريقة جميلة في العرض، وربط رائع بين مباحث علوم الحديث، وبيان علاقة بعضها ببعض
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 05:41]ـ
استمع لشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على البيقونية وهو في 7 أشرطة
وانا أضمن لك انك اذا قرأت في اي كتاب في المصطلح كبير او صغير ستجده اسهل من شرب
الماء
وللفائدة كتب المصطلح والنحو وأصول الفقه في الغالب مكررة المعلومات وهذا في كتب العلوم
كلها بشكل عام والتي ذكرت يحصل هذا فيها بشكل زائد
لذلك بعد سماع الاشرطة انظر ماهو الكتاب الذي يدور عليه الفن وابدأ بالإعتناء به
وهذا سيوفر عليك كثير من الوقت
في المصطلح مثلا لو قرأت فتح المغيث لاغناك عن غيره فليس هناك شارده ولا وارده الا واتى بها
وبعضهم يفضل النكت لابن حجر
المهم انك في كل فن انظر ماهو الكتاب الذي يدور عليه هذا الفن ولابد ان يكون هناك كتاب
وادرسه واكثر من الاعتناء به
انا اكثر شئ انتفعت به في حياتي العلمية هذه النصيحة وكانت من احد شيوخي
ولا ينبئك مثل خبير
ـ[أمل*]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 10:10]ـ
جزاكم الله خيرا ورفع قدركم.
ـ[ابن عمر]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 12:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لعل هذا الرابط يفيدكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=48889&highlight=%C7%E1%D3%ED%E6%D8%E D+%C7%E1%DA%D1%C7%DE%ED
ولقد قرأه الشيخ سعد الغامدي وسمير البشيري
http://www.islamhouse.com/p/56433
غالبا الشيخ الددو يستشهد به
وفي محاظر موريتانيا
يحفظ في بعضها ألفية العراقي
وبعض علماء موريتانيا يعتنون بألفية السيوطي
وكما قال الأخوة لكل من النظمين مزية علي الآخر
اعانكم الله
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 01:13]ـ
ولاتنس أشرطة الشيخ حاتم الشريف فاطروحاته متينة ,, وكذا الشيخ عبدالله السعد فهو له الباع الكبير في نشر هذا العلم عبر الاشرطة.
تجدها على موقع طريق الاسلام
ـ[أمل*]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 11:33]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 07:05]ـ
بخصوص قول الشيخ الفاضل الحمادي
من الكتب المعاصرة المتميزة (منهج النقد في علوم الحديث) للدكتور نور الدين عتر
فقد تميَّز بطريقة جميلة في العرض، وربط رائع بين مباحث علوم الحديث، وبيان علاقة بعضها ببعض
الدكتور نور الدين عتر له كتب عدة تدرس فى جامعة دمشق وغيرها .... واحتوت كتبه على أخطاء تتركز فى غمز ولمز بعض علماء الحديث ومن نحا نحوهم فى الذب عن السنة النبوية من ....
وتتلخص أباطيله فى المقولات الاتية:
1 - زعم بأن الصحابة كان لا يعملون بالحديث إلا بعد عرضه على القرآن وقواعد الشرع .....
قال فى كتابه منهج النقد في علوم الحديث ص 52 و 53 ((أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة: 1 - تقليل الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ والنسيان فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون , فضلا عن قصدهم أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن ولا ينشغلوا عنه بشيء
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - التثبث في الرواية عند أخذها أو أدائها
3 - نقد الروايات وذلك بعرضها على النصوص وقواعد الدين فإن وجد مخالفا لشيء منها ردوه وتركوا العمل به ....
ويذكر الدكتور عتر أمثلة في ذلك، منها:
** خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقال عمر" لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت، لها السكنى والنفقة، قال عز وجل" لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
** والمثال الثاني حينما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها حديث عمر وابنه عبدالله
أن الميت يعذب ببكاء اهله عليه، فقالت " رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه، وقالت حسبكم القرآن" ولا تزر وازرة وزر أخرى" زاد مسلم" إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ")) ص 52 و 53
2 - بحث نشره في مجلة التراث العربي عن أحاديث الآحاد ((نشرت فى مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان: 11 - جمادى الآخر 1403 نيسان "أبريل" السنة الثالثة و 12 - رمضان 1403 تموز "يوليو" 1983))، وادعى فيه أن قواعد علم الحديث تمَّ تحريرها على يديه، ومن ذلك تعريف الحديث الصحيح!! .... وغمز ولمز فى العلامة الألبانى والإمام ابن حزم قائلاً ((فقد غلا بعضهم في قبول الحديث حتى بدوا لكثير ممن قرأ كلامهم وكأنهم لا يرون أحداً عاملاً بالحديث غيرهم، وإن ثمة إيحاءً في كلامهم بأن من أنكر حديثاً صحيحاً أو تأوله فقد استحق أن يحكم عليه بالخروج عن هذه الملة الحنيفية السمحة. ....
.... وقال أيضاً (((وقد تسرع بعض العصريين (يقصد الالبانى) في النقد لهذا التقسيم عند الحنفية (تقسيمهم لانواع احاديث الاحاد من حيث افادتها العلم والعمل)، دون أن يرى لهم وجهاً أو عذراً، .... )))
... .... وقال أيضاً (((تردد في بعض الأبحاث نسبة ترك الحديث إلى الفقهاء، وربما عبَّر بعض الكاتبين بما لا يفهم حقيقة موقف الأئمة رضوان الله عليهم، بل إن بعضهم ربما صدر عنه مثل هذا لأنه لم يحتمل أن يرى عند أحد من الأئمة فهماً أو استنباطاً غير فهمه هو، وقد جازف بعضهم فزعم أن "الأحاديث التي خالفوا أوامره (فيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم". هكذا بصيغة الألوف جمع الكثرة لا "الآلاف" جمع القلة.
وهذا قول غريب جداً، فهل ترك أئمة الإسلام كل أحاديث الأحكام؟؟ ثم ها هي ذي مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي موضوع نظر الفقهاء ليخبرونا كم بلغت فيها عدة هذه الأحاديث؟؟.
إن القضية في واقع الأمر أن الإمام المجتهد قد يجد أمامه من الأدلة ما يجعله يقدم –
على الدليل الذي بين يديه دليلاً أقوى منه، أو يفهم منه معنى غير الذي أخذ به غيره أو استنبطه من النص.
وأسرد لذلك ثلاثة أمثلة أشرح بها للأخوة القرّاء مواقف المجتهدين، فيتذكروا بذلك ما يجب تجاه أئمة هذا الدين، ولا يغتر أحد بما يردد من القيل حول هذه القضية من هجر الفقيه للحديث الصحيح، أو ادعاء أنه لم يطلع على الحديث. وهي أمثلة لفقهاء كبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.
المثال الأول: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل رسول الله (لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر رضي الله عنه: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرُجنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" أخرجه مسلم وغيره.
فقد وجد عمر رضي الله عنه أن الأقوى هو الأخذ بنصوص القرآن والسنة التي تدل على وجوب النفقة والسكنى لكل مطلقة مدة العدة، ومن ذلك المطلقة ثلاثاً، فقدم ذلك على حديث فاطمة بنت قيس ووافقه على ذلك كثير من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بحديث فاطمة بنت قيس، لكن أحداً لم يتهم عمر رضي الله عنه بترك الحديثوعصيان أمر النبي
المثال الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي (قال: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" متفق عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
التصرية هي ربط أخلاف (أي أثداء) الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فنهي عن التصرية عند البيع لذلك. قد ذهب الجمهور من العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث لمن اشترى شاة مصراة، إن
شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر مقابل الحليب الذي احتلبه منها.
وذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية إلى أنه لا يرد البيع بعيب التصرية، بل يجب الأرش، وهو أن يدفع البائع للمشتري عوضاً عن نقصان ثمن الشاة، الذي تبين له باكتشاف العيب أنها كانت مِصَرّاةً.
وقد اشتهر عن الحنفية أنهم قدموا القياس على الحديث الصحيح، والقياس رأي، ومعلوم أنه لا رأي في مقابل النص.
والحقيقة أن لفظة قياس هنا أوهمت غير المراد، وإن استعملت في بعض كتب أصول الحنفية، فإن المراد بالقياس هو الأصل الشرعي الثابت بأدلة القرآن والسنة القطعية، التي توجب المساواة في العوض. مثل قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".
وهذا عمل بالنص في الموضوع مدعماً بأصول متفق عليها في المعاملات المالية (27)، نحو صنيع عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس.
المثال الثالث: ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي (قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" وهو حديث متفق عليه (28). وهذه السلسلة أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب، فقال الشافعي وأحمد بظاهر النص وهو تشريع الخيار بعد عقد البيع بعد أن يتفرق البيعان.
وخالف الإمام مالك راوي الحديث بهذا السند الذي هو أصح الأسانيد وكذا الحنفية، وقالوا لهما الخيار بعد إيجاب أحدهما بقوله: "بِعتُ" مثلاً قبل قبول الآخر بقوله "اشتريت". والسبب في ذلك أن القرآن أباح الانتفاع بالمبيع وبالثمن بمجرد العقد في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (لم يقيده بما بعد المجلس، وكذلك ما قاله الإمام مالك نفسه في الموطأ فقال عقب رواية الحديث: "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه".
وحاصله أنه لم يدر كم يستمر المجلس، فلو توقَّف الملك على التفرق لأدى إلى الغرر
وقد ثبت تحريم بيع الغرر بالسنن الصحيحة والإجماع. لذلك قالوا إن المراد من الحديث إلا أن يتفرقا بأقوالهما، وذلك بأن يتم الإيجاب والقبول، ولفظ الحديث يحتمل هذا المعنى فعملوا بالحديث عليه للأدلة التي عرفتها، وهذا لا يجوز أن يجعل تركاً للسنة النبوية.))) أ. هـ كلامه
... وقال أيضا فى نفس المقال ((أثر الخبر الصحيح المجرد في العقيدة: المعروف أن الخبر الآحادي الصحيح الذي لم تتلقه الأمة بالقبول، ولم يحتف بقرائن تقويه لا يفيد العلم اليقيني، بل يفيد علم غلبة الظن، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة
وجماهير علماء أصول الفقه، وعباراتهم في ذلك أكثر من أن تحصر.
وذهب ابن حزم وبعض أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم، ونسب ذلك الباجي إلى الإمام أحمد، وابن خويز منداد للإمام مالك.
لكن في هذه النسبة إشكال: فقد رأيت من كلام القاضي أبي يعلى الجزم بأن مذهب الإمام أحمد إنما هو في إفادة الخبر المتلقى بالقبول للعلم، خلافاً لمن لم يقيده بذلك،
وكذلك نازع المازري ابن خويز منداد فيما نسبه لمالك (29)، وكتب أصول الفقه المالكي واضحة في اتجاه المازري. وقد استنكر الأصوليون أصل هذا المذهب، وأولوا ما عزي منه للأئمة؛ قال الإمام الغزالي (30): "خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين، وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظن علماً". أي لكن لا يراد به المعنى الاصطلاحي الذي شرحناه من قبل.
فالحقيقة أن مستقر هذه الفكرة هو مذهب الظاهرية، وقد قال بها بعض العصريين ورجحها تبعاً لميله إلى ابن حزم الظاهري.
وليس مراد الجمهور من قولهم: "لا يفيد العلم" أنه لا يلزم تصديقه كما قد يتوهم، بل مرادهم أنه ليس بمنزلة المتواتر لأن المتواتر يفيد علماً قاطعاً يقينياً لا يخطر في البال وجود أي احتمال للخطأ فيه، مهما كان الاحتمال ضعيفاً، مثل واحد من مليون.))) أ. هـ
كلامه
3 - ****** عقيدة المؤلف (ذكر في كتابه دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات) الذى يدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق أنه يجوز الأستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافي في معرفة عقيدته ورقم الصفحة الذي ذكر بها ذلك 263 طبعة جامعة دمشق
************سئل عنه العلامة المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله فقال إنه شديد التعصب للمذهب الحنفي.
قلت (وهذا يفسر سر تبنيه لمقالات الكوثرى الحنفى الجهمى المتعصب فى علم الحديث ... ويفسر سر التركيز على شروط الأحناف لقبول الحديث التى ما أنزل الله بها من سلطان ... بل جنوا بها على علوم العقيدة والفقه) ..
أظن بعد هذا ينبغى والله تعالى أعلم الحذر من كتب ذلك المؤلف ...
... منقول
وجزاكم الله خيراً
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 07:26]ـ
جزاك الله خيرًا على هذه النقول يا أبا محمد.
والشيخ / الحمادي - حفظه الله، ما كان يتصدر للدفاع عن باطل، وإنما قد قصد طريقة الترتيب والربط بين الأنواع، ولا يفيد هذا بأنه يتفق معه على باطل.
أثابك الله على التنبهات والفوائد ... بارك الله فيك.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 08:03]ـ
جزاك الله خيرًا على هذه النقول يا أبا محمد.
والشيخ / الحمادي - حفظه الله، ما كان يتصدر للدفاع عن باطل، وإنما قد قصد طريقة الترتيب والربط بين الأنواع، ولا يفيد هذا بأنه يتفق معه على باطل.
أثابك الله على التنبهات والفوائد ... بارك الله فيك.
الشيخ الحمادي بالطبع لا يدافع عن الباطل .. وأنا لا أقصد تخطئته وهو فعلاً قد قصد طريقة الترتيب والربط بين الأنواع، وأستغفر الله لو ظهر كلامي بغير هذه الصورة وأعتذر إليه.
ولكنى عندما قرأت إسم نور الدين عتر فزعت فبحثت فوجدت أخانا أبا محمد المصرى قد ذكر ونبه على الرجل على الرابط التالي فنقلت منه ما تيسر ... ومن أراد التفصيل فا هنا ( http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=860)
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 08:13]ـ
أخي الحبيب أبا الفضل وفقه الله:
قرأتُ قبل ثماني سنوات كتاب (منهج النقد في علوم الحديث) وألفيته من أميز ما كتب -إلى ذلك الوقت- في علوم الحديث من حيث أسلوب العرض، والربط بين أنواع علوم الحديث؛ كما بيَّنتُ هذا سابقاً
ولم يخفَ ما في الكتاب من ملحوظات، وكذا كتابات نور الدين عتر وتحقيقاته الأخرى؛ كتحقيقه لشرح العلل لابن رجب، وليس هذا موضوع بحثنا وفقك الله
كما لم يخفَ عليَّ غمزه في أكثر من موضع في الشيخ الألباني وغيره
إنما كان ثنائي -كما في المشاركة رقم (9) - على طريقته في العرض، وجودة ربطه بين مباحث علوم الحديث
وما ذكرتَه من ملحوظات لا يعارضُ هذا الثناء، مع شكري لك على هذه التنبيهات ليتفطَّنَ لها القراء
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 08:26]ـ
الشيخ الفاضل الحمادى
قولكم
مع شكري لك على هذه التنبيهات ليتفطَّنَ لها القراء
هذا ما قصدته بالضبط ... أن أنبه القراء ... فمجرد ذكر شيخ مثل فضيلتكم لكتاب وكاتبه يعطى انطباعاً لدى المبتدئ أن الكتاب والمؤلف لا مطعن فيه فأحببت التنبيه على أخطاء الكتاب وبلايا مؤلفه.
وليس لي فضل فأنا مجرد ناقل.
محبكم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 11:09]ـ
احسنت أبا الفضل ,,
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 11:48]ـ
فمجرد ذكر شيخ مثل فضيلتكم لكتاب وكاتبه يعطى انطباعاً لدى المبتدئ أن الكتاب والمؤلف لا مطعن فيه
هذا غير صحيح -وفقك الله- إلا عند عامة الناس، وأما طالب العلم فيدرك أنَّ مطلق الثناءَ لايستلزمُ عدمَ القدح في بعض الجوانب، فكيف إذا كان الثناءُ مقيَّداً!
وقد أحسنتَ بذكر التنبيهات والإفادة بها، لكن ليس لكون ثنائي أو ثناء غيري يعطي الانطباعَ الذي أشرتَ إليه.
ـ[أمل*]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 02:52]ـ
- شرح الشيخ سعد الحميد، وهو متوفر في أشرطة، وطبع قديماً بعناية الأخ ماهر المبارك
الشيخ الحمادي،بارك الله فيكم، ذكر الشيخ سعد-حفظه الله- في الأكاديمية أنه سبق له شرح نخبة الفكر، فهل يختلف الشرح الموجود في موقع الأكاديمية عن الشرح الأول؟ ذكر الشيخ سعد-حفظه الله الكلام الاّتي في شرحه نخبة الفكر في موقع الأكاديمية:
سأل الأخ أيضًا عن شرح النخبة المطبوع، هذا الشرح أقول للأخ وكل من يسمع، هو عبارة عن شرح إلقائي، كنت شرحتُ النخبة في إحدى الدورات العلمية قبل قرابة يمكن اثنا عشر سنة أو نحو ذلك، وبعض الإخوة أخذ هذا الشرح فنسخه من الأشرطة واستأذني في طبعاته فأذنتُ له على أن يجتهد في تصحيحه ومحاولة تعديل العبارات، لأن الذي يُنطق ليس كالذي يُكتب، العبارة قد يُستحسن سماعها نطقًا ولكن لا تُستحسن كتابتها، اجتهد الأخ جزاه الله خيرًأ وطبع الكتاب، ولكن هناك بعض الأغلاط بسبب النسخ والنقل، فمنها أغلاط عبارة عن تصحيف وتحريف لبعض الكلام، يمكن ما سُمع الكلام جيدًا أو تُعجل في النسخ من الشريط، وهناك أسقاط كثيرة صحفت المعاني، فلذلك أوقفت أنا مثل هذا الكتاب ومنعت من إعادة طبعه مرة أخرى، وهناك بعض الإخوة الذين يقومون على تصحيحه لعله يخرج في طبعة أحسن من الطبعة السابقة، أما الطبعة السابقة ففيها تصحيفات كثيرة، وأنا لا أنصح بالأخذ منها حتى تُصحح.
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 02:59]ـ
أحسنتِ بارك الله فيك، وقد أخبرني الشيخ سعد بهذا العامَ الماضي فيما أذكر
لكن من اقتنى الأشرطةَ وتابع مع الكتاب المطبوع حالياً بعناية الأخ ماهر فسيمكنه تصحيح كثير من
السقط والأخطاء الطباعية، وغفلت عن التنبيه على هذا فيما سبق
ـ[أبو قتيبة الجزائري]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 06:29]ـ
في مقدمة فتح المغيث للسخاوي بتحقيق الشيخين عبد الكريم الخضير والفهيد بحث جيد في الفرق بين الألفيتين فليراجعه من أراد الإستفادة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 06:06]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أمل*]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 12:32]ـ
الأخ أبو قتيبة، نعم وجدته في مقدمة شرح المغيث،جزاك الله خيرا على التنبيه
ـ[شرياس]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 10:18]ـ
مخطيء من يظن أن ألفية العراقي لا تصلح للمبتدئين , كيف يكون ذلك وقد قال الحافظ العراقي في أولها:
نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلمُبْتَدِيْ ********** تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي وَ الْمُسْنَدِيْ
ولكن بسبب إنشار وشيوع الجهل بيننا فلا يُنصَح بقرآءة الفية العراقي قبل قرآءة كتاب ((مصطلح الحديث)) للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - وكذلك شرح البيقونية لنفس المؤلف.
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Mar-2008, صباحاً 01:43]ـ
مخطيء من يظن أن ألفية العراقي لا تصلح للمبتدئين , كيف يكون ذلك وقد قال الحافظ العراقي في أولها
بارك الله فيك
المبتدئ في عصرهم يختلف عن المبتدئ اليوم، وقد أشرت إلى هذا وفقك الله
وأهل العلم اليوم عندما يبينون المتون المناسبة للمبتدئ يراعون مستوى طلاب العلم غالباً
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[14 - Mar-2008, مساء 03:01]ـ
[ SIZE="5"][B][COLOR="DarkRed"] ولكن بسبب إنشار وشيوع الجهل بيننا فلا يُنصَح بقرآءة الفية العراقي قبل قرآءة كتاب ((مصطلح الحديث)) للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - وكذلك شرح البيقونية لنفس المؤلف.
جزاك الله خيرا، ولكني أرى أن مصطلح الحديث للشيخ رحمه الله قاصراً عن أن يكون سلّماً مباشراً للألفية وكذلك البيقونية [1]، خاصة مع شيوع الجهل كما ذكرت، والنخبة ثم النزهة أولى ثم الألفية بشرح العراقي، فهو أدرى بمراده، ثم الألفية بشرح السخاوي. هذه ليست ملزمة طبعاً أو الطريق الوحيد، ولكن يراعى التدرج ونوعية المادة المستعملة في التدرج.
============================
[1] مع أني أرى أن "مصطلح الحديث" للشيخ وشرحه عليه أحسن من البيقونية على اختصاره.
ـ[ابوحذيفةالجزائري]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 11:54]ـ
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن و الثناء الجميل و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق و هو يهدي السبيل
و أشهد أن محمدا عبد الله و رسوله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم إلى يوم الدين
و بعد فشكر الله لكل أخ أسدى النصيحة و أدلى بدلوه في هذا الموضوع العلمي الجدير بالبحث و أستأذن المشايخ الكرام لأنقل ما أحسبه -بإذن الله - جديرا بالنقل فأقول:
أما فيما يتعلق بشرح الشيخ سعد الحميد متعه الله بالعافية و متع الأمة به فإن له شرحين على نخبة الفكر
الشرح الأول من ثمانية عشر مجلسا و هو الذي أجراه في دورة صيفية و يتميز بشيء من الإختصار مقارنة بـ:
الشرح الثاني و هو الذي تكرم الشيخ بتقديمه لطلاب العلم في الأكاديمية العلمية و هذا -و إن كنت لم أسمعه كاملا- يبدو لي و الله أعلم أغزر فائدة و أكثر علوما من الشرح الأول و لعل غيري يكون قد لاحظ هذا فإنه وارد جدا و الله أعلم
و أشير هنا إلى أنني فرغت الشرح الأول للشيخ كاملا و هو طيب جدا و قد نفعني الله به و لله الحمد و المنه و قد أشار الشيخ سعد نفسه إلى أن من حضر تلك الدورة و اعتنى بما طرح فيها و واضب على الكتابة عن بعض الشيوخ فسيحصل خيرا كثيرا و الكلام هذا موجود في المجلس السادس عشر أو السابع عشر من الدورة و قد ذكر على سبيل التمثيل شرحا للشيخ أبي إسحاق الحويني على الأبيات الأولى لألفية السيوطي
ذكر الشيخ العلامة الفقيه محمد صالح العثيمين طيب الله ثراه و رفع درجاته في عليين أن من استوعب مسائل نزهة النظر أمكنه أن يبحر في هذا العلم بأمان أو كما قال رحمه الله و للتأكد و الإفادة يرجع إلى شرحه على النزهة و هو مسجل و مطبوع متداول و الحمد لله رب العالمين
________
و أما عن الألفيتين فكلاهما من نعم الله على طلاب العلم و الحمد لله غير أني رأيت المتدخلين الأفاضل لم يشيروا إلى شيء فقلت أعرضه لعلي أستفيد من تعقيباتهم الكريمة:
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد ذكر الشيخ سعد الحميد حفظه الله في مجلسه الأول من شرحه على ألفية السيوطي -يتوفر منه على الشبكة ثمانية و عشرين مجلسا مسجلا- ذكر أنه جنح إلى ألفية السيوطي لأنها حوت ألفية العراقي و زيادة و استأنس و استند إلى ما قام به العلامة المحدث أحمد شاكر رفع الله درجته في الجنة فإنه صرح بذلك بل و وضع قوسين على كل ما تفرد السيوطي بذكره دون العراقي
و قد تفضل علي رب العزة جل و علا فحصلت على شرح الشيخ أحمد شاكر لألفية السيوطي و رأيت ذلك بعيني و الحمد لله
و هذا فضلا عن كون ألفية السيوطي 989 - بيتا- أسلس و أوجز عبارة من ألفية العراقي
و هذا ليس كلامي -أستغفر الله العظيم- و لكن هو المستفاد من كلام هؤلاء الأعلام و أذكر أن ممن قال كقول الشيخ سعد الحميد الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظ الله مشائخنا
و أما أنا فمما أظنه يصلح مثالا لما سبق ما ورد في آخر المقدمة و تعريف الصحيح
قال العراقي رحمه الله تعالى
(و أهل هذا الفن) قسموا السنن إلى صحيح و ضعيف و حسن
(فالأول) المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد
عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي
و قال السيوطي رحمه الله
(والأكثرون) قسموا هذي السنن إلى صحيح و ضعيف و حسن
حد (الصحيح) مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله
و لم يكن شذ و لا معللا ــــــــــــ
فبشيء من الملاحظة يجد المرء معنى كلام أولئك الأفاضل متجليا هنا و هذا مما ذكره أحمد شاكر و يوجد غيره كثير ملاحظ و العلم عند الله تعالى
بقي أن أشير إلى أني سمعت الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول: إن فتح المغيث يصلح أن يكون مرجعا و رفيقا لطالب المصطلح ينطلق منه إلى التوسع و الإبحار في هذا الفن لكونه يكاد يكون مستوعبا لمسائل الفن جميعا
و عن الباعث الحثيث لأحمد شاكر -شرحه على اختصار علوم الحديث لابن كثير رحم الله علمائنا-
فإني سألت فضيلة الشيخ أبو عبد القادر بن حنفية العابدين الجزائري فنصحني بعد البيقونية و النزهة و بعض ما هو أعلى من البيقونية و أدنى من النزهة كالمنظومة الغرامية في المصطلح و مصطلح الحديث للشيخ العثيمين -و هو يعني مصطلح الحديث للمبتدئين فقد صرح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه وضعه لطور الثانويين- و غيره فبعد هذه المختصرات نصحني الشيخ بن حنفية حفظه الله بالإعتناء بمسائل الباعث الحثيث و جمع الفوائد المتعلقة به و إتقان مسائله فإنه -كما قال الشيخ- كتاب طيب جدا و هو يصلح -إذا أتقن- لأن يكون زادا للطالب و حافزا له و سندا -بإذن الله تعالى- للخوض في المطولات
ألفية السيوطي شرحها الشيخ البدر أعلى الله درجته و ألفية العراقي شرحها الشيخ عمر فلاته
هذا
و مما تعلمناه من مشايخنا الفضلاء أنه
كتب الله تعالى عدم الإكتمال لكل ما سوى كتابه الكريم
و أنه لا يغني كتاب عن كتاب
و أدعو الله تعالى أن يبارك لي في مشايخي و إخواني الذين أثروا الموضوع
و أن يضع في ما قلته و لو القليل مما يسرهم و يفيدهم فإنما هذا الذي فعلته هو من قبيل: و رب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه و رب ناقل فقه غير فقيه
و إنني -و الله- من هؤلاء المذكورين فما أنا بفقيه و ما أنا بطالب علم و لكنني طالب نصيحة و تصويب فجزى الله بالخيرات عني كل من أسدى إلي و لو دعوة صالحة ينفعني الله و ينفعه بها
و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
ـ[صالح العواد]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 02:15]ـ
يذكر الشيخ عبدالله السعد- أمد الله في عمره لنفع الاسلام والمسلمين- بأن علم مصطلح الحديث من العلوم اللتي لاينبغي أن يفتح الطالب فيها كتب كثيرة وذكر أربع كتب قيمة أو خمسة يتقنها الطالب ومن ثم ينتقل إلى التطبيق العملي ..
و في الحقيقة أن أكثر الطلاب المبتدئين بل حتى كثير من المتوسطين لا يعرف من الجانب التطبيقي إلا اسمه , و هذا لندرة الدروس فيه لأنه يتطلب مكتبة و بعض الآلات التقنية الحديثة. و رأيت أن أفضل طريقة لدراسة هذا الجانب هو أن يقوم مجموعة بالتنسيق مع أحد المشايخ و يكون الدرس خاصا مع الشيخ , لأنه كلما قل عدد الطلاب كلما زاد التركيز.
ـ[احمد موسى]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 03:48]ـ
اين اجد شرح ألفية السيوطي - الشيخ الأثيوبي
ـ[المقدسى]ــــــــ[01 - Jun-2009, صباحاً 11:37]ـ
قال الشيخ المحدث أبى إسحق الحوينى في شرحة لكتاب الباعث الحثيث
أنه يفضل ألفية السيوطى علي ألفية العراقى لسلاسة نظمها وسهولة حفظها وإشتمالها علي جل علوم المصطلح
وإن كان العراقى كمحدث أقوى من السيوطى ...
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[01 - Jun-2009, مساء 11:17]ـ
عليك بقراءة مقدمة تحقيق كتاب فتح المغيث لشيخ عبد الكريم الخضير فقد تكلم في الموازنة بين ألفيتين(/)
مامعنى مخرج الحديث،بارك الله فيكم؟
ـ[أمل*]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 05:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع، ذكر الشيخ سعد الحميد -حفظه الله - في شرح نخبة الفكر:
(هذا الرجل الذي التقت فيه هذه الأسانيد هو مخرج الحديث، فإذا كان من هذا الراوي إلى آخر السند كلهم ثقات ولكن الضعف والكلام فيمن دون هذا المخرج فإن هذا لا ينفي عند علماء الحديث أن يكون الحديث صحيحًا، يطلقون عليه وصف الصحفة بحكم صحة مخرج الحديث.)
مامعنى مخرج الحديث، وهل المقصود به الراوي الأول للحديث؟
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 05:59]ـ
مخرج الحديث
هو الراوي الذي تدور عليه اسانيد الحديث الواحد
مثال: اذا روى الترمذي وابو داود حديث كل باسناده ويلتقى الاسنادان عند سفيان الثوري
يقال مخرج الحديث سفيان
مثل العامل المشترك في الرياضيات
ـ[أمل*]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 09:22]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 10:40]ـ
جزاك الله خيرا
مخرج الحديث والله أعلم الراوي الذي اشتهر برواية هذا الحديث
فمخرج حديث الأعمال يحيى بن سعيد
ومخرج حديث التفطير بتعمد القيء هشام بن حسان لأنه اشتهر به
ونحو هذا
هذا بالنسبة لكل حديث على حدة
أما بالنسبة لمخرج حديث كل بلد فقد قال الحافظ في النكت:
تنبيه
فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين وأمثالهم
فإن حديث البصريين مثلاً إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفاً وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذاً.ا. هـ
ـ[أمل*]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 11:38]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
حديث: "من مات ولم يغز .. "
ـ[عبد الله اليوسف]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 09:30]ـ
تفاوضنا في مجلس في حديث: "من مات ولم يغز أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق"، فرجعت إلى بعض دواوين الحديث الشريف وعلومه المنشورة في الموسوعة الشاملة بغية الكشف عن حاله، ثم أحببت أن أذكر ما ظفرت به طمعا في الفائدة والزيادة من أساتيذي وإخواني في هذا المنتدى المبارك.
جاء في علل الدارقطني: "وسئل [الدارقطني] عن حديث "من لم يغز أو يحدث نفسه بالغزو ثم مات مات على شعبة من نفاق"، فقال: يرويه وهيب بن الورد عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وتابعه عبد الله بن رجاء عن عمر بن محمد بن المنكدر". فلت: فالحديث يدور على عمر بن محمد بن المنكدر، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، وقد رواه مسلم وأبوداود والنسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن وهيب عن عمر،وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وقال: "هذا حديث كبير لعبد الله بن المبارك، ولم يخرجاه [كذا]، وقد تابع عبد الله بن رجاء المكي وهيب بن الورد على روايته عن عمر بن محمد بن المنكدر"، وفي صحيح مسلم عن ابن المبارك أنه قال: "فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". ورواه ابن أبي عاصم في الجهاد وابن الجارود في المنتقى من طريق عبدالله بن رجاء عن عمر بن محمد بن المنكدر به. وقد أضربت عن ذكر الاختلافات في لفظ الحديث لأن المقصود هنا هو الإسناد.
أما عمر بن محمد بن المنكدر التيمي الذي يدور عليه الحديث فذكره الحافظ في تقريب التهذيب وقال عنه: "ثقة". وبالرجوع إلى أصله تهذيب التهذيب تبين أن الحافظ اعتمد في هذا على ابن حبان الذي ذكر عمر بن محمد بن المنكدر في كتاب الثقات وحكى بلا إسناد أنه "كان من العباد، مات في قراءة قرآن قرئ عليه". ومن المعلوم أن ابن حبان لا يطمأن إلى توثيقه إذا انفرد به، لكن قد يقال إن احتجاج مسلم بحديث عمر بن محمد بن المنكدر هذا توثيق من مسلم لعمر.
وفي المفابل جرح عمرَ بن محمد بن المنكدرمن لا يعول على جرحه؛ فجاء في ميزان الاعتدال: " عمر بن محمد بن المنكدر: قال الأزدي: في القلب منه شيء. قلت [أي الذهبي]: احتج به مسلم، فليسكن قلبك. له حديث واحد عندهم". وصدق الذهبي؛ إذ الأزدي -عفا الله عنه- مجروح، فكيف يقبل جرحه لغيره!(/)
حديث استشهد به الامام ابن تيمية رحمه الله من اخرجه وماحكمه؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 06:52]ـ
هذا الحديث استشهد به الامام ابن تيمية رحمه الله واريد مزيد من التخريج له
إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند هجوم الشهوات.
الراوي: عمران بن حصين - خلاصة الدرجة: فيه حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور - المحدث: العراقي - المصدر: تخريج الإحياء - الصفحة
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 07:19]ـ
تجده في الزهد للبيهقي (954) ومسند الشهاب (1080) ومعجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (ص88، 89) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (52/ 138) - من طريق عمر بن حفص عن حوشب ومطر عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه
ورُوِيَ نحوه ضمنَ حديث طويل، أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقد ساق هذا الأثرَ بطوله السيوطيُّ في الدرِّ المنثور عند قوله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ... )
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 01:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربنا يكرمك ياعم الشيخ ((بلهجة مصرية)) (ابتسامة)
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 08:50]ـ
بارك الله فيكما
شيخنا الكريم أبا محمد الحمادي .. وفقه الله
هل هذا الحديث يدخل في ما قال ابن القيم - رحمه الله -في المنار المنيف: أحاديث العقل كلها كذب.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 01:23]ـ
اخونا الكريم. آل عامر. وفقه الله
قلت هل هذا الحديث يدخل في ما قال ابن القيم - رحمه الله -في المنار المنيف: أحاديث العقل كلها كذب.
اقول كلام ابن القيم فيه نظر وذلك لانه وجد ان منها الصحيح و الضعيف وليست كلها موضوعة ولعله يريد ماوردفي فضله
واما هذا الحديث الذي اوردته فهوضعيف
ومثال الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة بن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم).
رواه البخاري
والله اعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 01:57]ـ
يبدو لي أنه ليس مراد الإمام ابن القيِّم نفي كلِّ حديث ذُكِرَ فيه لفظة (عقل) ونحوها
بل مراده الأحاديث الواردة بالثناء على العقل أو ذكر بعض فضائله ونحو ذلك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 05:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الخالدي]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 08:19]ـ
لذا يا شيخ عبدالله يكون كلامه مستقيم رحمه الله و يؤيده النظر، بارك الله فيك يا أبا محمد و الأخوة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 12:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Nov-2009, مساء 03:12]ـ
يرفع للفائدة
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 03:26]ـ
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (8530) بلفظ:
ويحب العقل الكامل عند هجم الشبهات
وأبو نعيم في جزء
(الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية)
(25) بلفظ:
يحب النظر النافذ عند الشبهات والعقل الكامل
عند نزول الشهوات.من طريق
عمر بن حفص عن حوشب ومطر
عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 10:21]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
من فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 10:16]ـ
قال الحافظ بن حجر - رحمه الله - في الفتح:
ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في " أخبار المدينة " بإسناد
صحيح عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال " لأن أصلي في مسجد
قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل "
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 11:07]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب آل عامر على هذه الفائدة القيمة
وللفائدة كتاب ابن شبة النميري مطبوع
وقد اعتُنِيَ بتخريج ودراسة الأحاديث المرفوعة به في دراسة علمية
هذا رابط بياناتها:
http://dspace.uqu.edu.sa:8080/dspace/handle/123456789/5326
ولعل أحد الفرسان يتولى رفعها نكن له من الشاكرين:)
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 12:08]ـ
لا والله بل أنت شيخنا ...
وإنما أنا ناهلٌ من معين علمكم، وكريم أدبكم، زادكم الله من واسع فضله.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 10:52]ـ
جزاكم الله خيرا ,, هذه النقول المباركة
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 09:01]ـ
وجزاك أخي الكريم أبا حاتم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 11:12]ـ
نفع الله بكم.
والأثر في المطبوع من التاريخ (1/ 42)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، قال [كذا، وصوابه: قالت]: سمعت أبي يقول: " لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين، أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل ".
وبنحو الشطر الأول أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وعنه البيهقي وغيرهم من طريق عامر وعائشة ابني سعد بن أبي وقاص عن أبيهما -وعند ابن أبي شيبة: عن عائشة وحدها-.
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 12:32]ـ
شكر الله لكم - مشرفنا الفاضل- إضافتكم،ورفع قدركم(/)
قصة البخاري في رده للاسانيد المقلوبة
ـ[أبومنصور]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 11:34]ـ
السلام عليكم
من القصص المتداولة عن الامام البخاري –رحمه الله – انه لما (قدم بغداد سمع به اصحاب الحديث فاجتمعوا وارادوا امتحان حفظه فعمدوا الى مائة حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر واسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها الى عشرة انفس لكل رجل عشرة احاديث وامروهم اذا حضروا المجلس ان يلقوا ذلك على البخاري.
واخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من اهل خراسان وغيرهم من البغداديين فلما اطمأن المجلس باهله انتدب من العشرة فسأله عن حديث من تلك الاحاديث فقال البخاري:لا اعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ والبخاري يقول لا اعرفه وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون فهم الرجل ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ.
ثم انتدب رجل من العشرة ايضا فسأله عن حديث من تلك الاحاديث المقلوبة فقال: لا اعرفه فساله عن الاخر.فقال:لا اعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا اعرفه ثم انتدب الثالث والرابع الى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من القاء تلك الاحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على:لا اعرفه فلما علم انهم قد فرغوا التفت الى الاول فقال: اما حديثك الاول فقلت كذا وصوابه كذا وحديثك الثاني.كذا وصوابه كذا،والثالث والرابع على الولاء حتى اتى على تمام العشرة فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك فامر الناس له بالحفظ واذعنوا له بالفضل).ا. هـ
اقول اذكر انني قرات ان هذه القصة باطلة ولاتصح نسبتها للبخاري .. وقد طال العهد فلم اعد اذكر اين اجد ذلك .. وجزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 12:30]ـ
هذه القصة يصححها شيخنا الشيخ علي الحلبي - حفظه الله تعالى -، أظن في تحقيقه للباعث.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 01:28]ـ
تكلم عليها مضعفاً العلامة الفحل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه التأصيل في أصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ...
والتحقيق هو ثبوتها كما نبه عليه غير واحد ...
والذين أعلوها إنما عمدتهم جهالة شيوخ ابن عدي الذين روى عنهم القصة ...
وعمدة المصحح أن شيوخاً اعتمدهم الناقد ابن عدي أقل أحوالهم أن يقوي بعضهم رواية بعض ...
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 02:10]ـ
هذه القصة مرَّرها كثيرٌ من أهل العلم، قال السخاوي في فتح المغيث (2/ 136 – تحقيق الشيخ عبد الكريم الخضير): ((رويناها في "مشايخ البخاري"، لأبي أحمد بن عدي، قال: سمعت عدَّة مشايخ يحكون، وذكرها.
ومن طريق ابن عدي رواها الخطيب في تاريخه وغيره ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عددٌ ينجبر به جهالتهم، ثم إنَّه لا يتعجب من حفظ البخاري لها وتفطنه لتمييز صوابها من خطئها لأنه في الحفظ بمكان وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة)).
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في تعليقه على عبارة السخاوي: ((وأعجب من هذا كله حفظه لخطئها كحفظه لصوابها)).
والقصة في تاريخ بغداد للخطيب (2/ 20 – 21)، ومن طريق ابن عدي روها ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (2/ 868) والحميدي في جذوة المقتبس (ص137). وينظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان (4/ 63)، والباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر (1/ 272 – 273/ تحقيق علي حسن عبد الحميد)، وتدريب الراوي (1/ 495 – 496/ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد)، وفتح الباقي للشيخ زكريا الأنصاري (ص229 – 230).
وقال الشيخ علي حسن في تعليقه على الباعث الحثيث (1/ 272): [تنبيه: أعل القصة بعض طلبة العلم المعاصرين بجهالة شيوخ ابن عدي!!
لكن قال السخاوي في فتح المغيث (1/ 321): ((ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم))]. انتهى كلام الشيخ علي حسن.
وظاهر صنيعه أنه لم يعلها أحد من المتقدمين، ولم أقف أنا على ذلك. والله أعلم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 02:29]ـ
لم أقف على كلام أخينا أبي فهر السلفي إلا بعد رفع المشاركة السابقة، فراجعت كلام الشيخ بكر أبو زيد في ((التأصيل)) (ص79) قال – حفظه الله -: ((وهي مع شهرتها، وتناقل الناس لها: مخرجها عن ابن عدي – صاحب الكامل – يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون .. إلخ. وعن طريق الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 20 – 21) وقد أبهم ابن عدي تسمية مشايخه فهم مجهولون، فينظر إن كان فيهم عدولا يعتبر بهم، فالقصة مغموزة سندًا، وإلا فهي على ما تنوقل، وقد جرى القلبُ للامتحان مع آخرين كما في النكت (2/ 866 – 872). انتهى كلام الشيخ.
نقلته للفائدة.
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 02:39]ـ
وممن ضعف هذه القصة شيخنا سعد بن عبدالله ال حميد حفظه الله وبارك في عمره وعلمه
ذكر ذلك في الدوره العلمية المنعقدة في هذا المجلس المبارك بأهله الطيبين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 02:40]ـ
وفائدتك أوثق يا شيخ علي فإنما كتبت ما كتبت من حفظي ... وما أضعفه (!!!)
ـ[شلاش]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 04:45]ـ
جزاكم الله خيرا
أما تخريج القصة، فقد قام به الأخ الفاضل علي أحمد عبد الباقي
أمّا الحكم عليها فقد حكم عليها المشاركون الأفاضل بحسن الظن وهو لايغني من الحق شيئا.
وذلك لعدة أسباب
الأول: أن المشايخ الذين سمع منهم مبهمون ومجهولون، وهذه الجهالة تحول دون صحة القصة.
الثاني: أن ابن عدي لم ينقل مشاهداتهم أو حضورهم للحادثة، إنما سمعهم يحكون، وهل شاهدوها أو حضروها؟؟؟ أو سمعوا من غيرهم؟؟
الثالث: أن ابن عدي قد أدرك جمعاً من تلاميذ البخاري، فلماذا لم يسند عنهم مثل هذه القصة العظيمة والتي تظهر فضل البخاري وحفظه.
الرابع: أن ابن عدي -رحمه الله- قد يكون بينه وبين البخاري في هذه القصة أكثر من رجل، كما وقع في قصة امتحانه فإن بينه وبين البخاري ثلاثة رجال، وكما وقع في قصة [شمخضة] فإن بينه وبين البخاري أربعة رجال.
الخامس: أنه فعل لايجوز كما قال العراقي وغيره، وأنه من كان يفعله من أهل الحديث , كانوا ينكرون عليه , كما في قصة شعبة وغيره.
فهل يعقل هذا الجمع العظيم ليس فيم من ينكر هذا الفعل؟؟
وبذلك يتضح أن قول السخاوي , ليس بصحيح ولا مقبول، فإنه قد تسامح -رحمه الله- على عادته في تصحيح الأحاديث والأخبار.
أمّا الحلبي فإنه لم يصنع شيئا , فقد ذكر أن بعض طلبة العلم أعلّها، وأن السخاوي أمرّها , ولم يحكم عليها بشئ , وتركها عائمة.
وقد ذكرها الشيخ الفاضل بكر أبوزيد -ألبسه الله لباس العافية والصحة وأطال عمره ونفع بعلمه- في (التأصيل) (1/ 87) تحت عنوان ((ومن القضايا التي اشتهرت ولم تثبت)).
وهو كما قال حفظه الله.
وقد قيل
إذا قالت حذام فصدقوها ==فإن القول ما قالت حذام
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 08:14]ـ
أحسن الله إليكم
هل معاملة هذا النوع من الأخبار كمعاملة أخبار الأحكام والحلال والحرام من منهج أهل العلم؟؟
لا يخفاكم كلام القطان وأحمد وغيرهم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 10:31]ـ
هذه القصة يصححها شيخنا الشيخ علي الحلبي - حفظه الله تعالى -، أظن في تحقيقه للباعث.
بأي حجة صححها.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 10:40]ـ
تكلم عليها مضعفاً العلامة الفحل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه التأصيل في أصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ...
والتحقيق هو ثبوتها كما نبه عليه غير واحد ...
والذين أعلوها إنما عمدتهم جهالة شيوخ ابن عدي الذين روى عنهم القصة ...
وعمدة المصحح أن شيوخاً اعتمدهم الناقد ابن عدي أقل أحوالهم أن يقوي بعضهم رواية بعض ...
والقول ماذهب إليه الشيخ بكر اطال الله في عمره ,, والقصة في أسانيدها من لايعرف فلايمكن تمريرها,, والجهالة علة كما هو معروف ,, وممن اشار الى علتها الشيخ عبدالله السعد ,,
وبالنسبة لاعتماد ابن عدي فهذا فيه مافيه ,, مع العلم أن ابن عدي مع جلالته ومكانته عنده نوع من التساهل ,, وكتابه الكامل دليل على ماقلته.
والله أعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 10:45]ـ
جزاكم الله خيرا
أما تخريج القصة، فقد قام به الأخ الفاضل علي أحمد عبد الباقي
أمّا الحكم عليها فقد حكم عليها المشاركون الأفاضل بحسن الظن وهو لايغني من الحق شيئا.
وذلك لعدة أسباب
الأول: أن المشايخ الذين سمع منهم مبهمون ومجهولون، وهذه الجهالة تحول دون صحة القصة.
الثاني: أن ابن عدي لم ينقل مشاهداتهم أو حضورهم للحادثة، إنما سمعهم يحكون، وهل شاهدوها أو حضروها؟؟؟ أو سمعوا من غيرهم؟؟
الثالث: أن ابن عدي قد أدرك جمعاً من تلاميذ البخاري، فلماذا لم يسند عنهم مثل هذه القصة العظيمة والتي تظهر فضل البخاري وحفظه.
الرابع: أن ابن عدي -رحمه الله- قد يكون بينه وبين البخاري في هذه القصة أكثر من رجل، كما وقع في قصة امتحانه فإن بينه وبين البخاري ثلاثة رجال، وكما وقع في قصة [شمخضة] فإن بينه وبين البخاري أربعة رجال.
الخامس: أنه فعل لايجوز كما قال العراقي وغيره، وأنه من كان يفعله من أهل الحديث , كانوا ينكرون عليه , كما في قصة شعبة وغيره.
فهل يعقل هذا الجمع العظيم ليس فيم من ينكر هذا الفعل؟؟
وبذلك يتضح أن قول السخاوي , ليس بصحيح ولا مقبول، فإنه قد تسامح -رحمه الله- على عادته في تصحيح الأحاديث والأخبار.
أمّا الحلبي فإنه لم يصنع شيئا , فقد ذكر أن بعض طلبة العلم أعلّها، وأن السخاوي أمرّها , ولم يحكم عليها بشئ , وتركها عائمة.
وقد ذكرها الشيخ الفاضل بكر أبوزيد -ألبسه الله لباس العافية والصحة وأطال عمره ونفع بعلمه- في (التأصيل) (1/ 87) تحت عنوان ((ومن القضايا التي اشتهرت ولم تثبت)).
وهو كما قال حفظه الله.
وقد قيل
إذا قالت حذام فصدقوها ==فإن القول ما قالت حذام
أحسن الله إليك أخي الكريم ,,
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 01:40]ـ
والقول ماذهب إليه الشيخ بكر اطال الله في عمره ,, والقصة في أسانيدها من لايعرف فلايمكن تمريرها,, والجهالة علة كما هو معروف ,, وممن اشار الى علتها الشيخ عبدالله السعد ,,
وبالنسبة لاعتماد ابن عدي فهذا فيه مافيه ,, مع العلم أن ابن عدي مع جلالته ومكانته عنده نوع من التساهل ,, وكتابه الكامل دليل على ماقلته.
والله أعلم
يا أبا حاتم أصلح الله حالك، هذه القصص لا يؤخذ منها حكم، لذلك يتساهل فيها ما لا يتساهل في الحديث.
ولو فرضنا أن الشيخ عبد الله السعد، أو الشيخ سعد الحميد، أو الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظهم الله - في أحد دروسه قال: سمعت عددًا من المشايخ يحكي عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كذا وكذا.
هل ستقول القصة ضعيفة لجهالة شيوخ الشيخ عبد الله فيها وتقول: لماذا أوردتها؟ أظنك لن تفعل لأسباب عديدة منها أن القصة لا يترتب عليها حكم شرعي.
الثانية: أن مثل هذه القصص تساق للدلالة على ما ثبت بالتواتر والقطع، فحفظ البخاري - رحمه الله - لا يحتاج إلى دليل، وهذه القصص تساق للاستئناس فقط، لذلك يقع في تمريرها التساهل.
الثالثة: أن تمريرها لا يعني القطع بصحتها، لكنه ينفي القطع ببطلانها، ومثل هذه القصص لا إشكال في إيرادها.
ـــــــــــــــ
وأما قولك: ((وبالنسبة لاعتماد ابن عدي فهذا فيه مافيه ,, مع العلم أن ابن عدي مع جلالته ومكانته عنده نوع من التساهل ,, وكتابه الكامل دليل على ماقلته)).
ففيه إجمال ولا أعرفه ففي أي شيء وقع تساهل ابن عدي، بل هو من أهل الاستقراء، وهو من أهل الاعتدال في الجرح، فليتك توضح أكثر في أي الجوانب وقع تساهل ابن عدي هل في جرح الرواة وتعديلهم أم في إيراد الأحاديث أم في إيراد الرواة في كتابه الكامل ....
فقد قال فيه الذهبي في السير (16/ 156): ((فهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده)).
وهذا الاعتراض للمدارسة أيها الحبيب، بارك الله فيك.!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 04:30]ـ
وقد صححها الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني ... وقد احتج بمثل ما ذكره الشيخ علي عبد الباقي ... مضيفاً اعتماد الأئمة كابن حجر وغيره لها ...
لطيفة: مشايخ ابن عدي مجهولي الحال لا العين وهذا بيقين ... وهم جماعة فروايتهم مجبورة .... وهم يحكون ما يثقون ويتيقنون بصحته ... وليس في الخبر مايستنكر ... ولو لم يعتبر المضعفون للقصة بكل ذلك فنحن سوف نلزمهم بعدم ثبوت جل ما في كتب التواريخ والرجال ...
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 08:50]ـ
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في تعليقه على عبارة السخاوي: ((وأعجب من هذا كله حفظه لخطئها كحفظه لصوابها)).
هذا التعليق .. ليس من الشيخ الخضير ابتداء .. إنما أخذه عن الحافظ بن حجر .. والله أعلم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 11:01]ـ
هذا التعليق .. ليس من الشيخ الخضير ابتداء .. إنما أخذه عن الحافظ بن حجر .. والله أعلم
بارك الله فيك، عبارة الحافظ ابن حجر:
((سمعت شيخنا غير مرة يقول: ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته.
وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة)).
ومراد الحافظ ابن حجر هنا بقوله: ((شيخنا)) الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله.
ـ[شلاش]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 12:10]ـ
لطيفة: مشايخ ابن عدي مجهولي الحال لا العين وهذا بيقين ......
أخي الفاضل أبا فهر
هذه اللطيفة غير صحيحة
وهذا اليقين لا شئ
اعلم حفظك الله ورعاك من كل سوء
أن المصطلح قد استقر على:
1 - مجهول الذات وهو المبهم , كقوله عن شيخ , أو عن فلان , أو عن رجل .. ونحوه.
2 - مجهول العين وهو من روى عنه راوٍ واحدٌ مصرّحا باسمه , ولم يوثقه معتبر.
3 - مجهول الحال وهو من روى عنه اثنان فأكثر , ولم يوثقه معتبر.
4 - المستور وهو من زاد على مجهول الحال بصفات صلاح وخير , كالزهد والعبادة ونحوها , وقيل بل هو مجهول الحال.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 01:09]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 11:43]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
[ quote= علي أحمد عبد الباقي;56464] يا أبا حاتم أصلح الله حالك، هذه القصص لا يؤخذ منها حكم، لذلك يتساهل فيها ما لا يتساهل في الحديث.
ولو فرضنا أن الشيخ عبد الله السعد، أو الشيخ سعد الحميد، أو الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظهم الله - في أحد دروسه قال: سمعت عددًا من المشايخ يحكي عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كذا وكذا.
هل ستقول القصة ضعيفة لجهالة شيوخ الشيخ عبد الله فيها وتقول: لماذا أوردتها؟ أظنك لن تفعل لأسباب عديدة منها أن القصة لا يترتب عليها حكم شرعي.
الثانية: أن مثل هذه القصص تساق للدلالة على ما ثبت بالتواتر والقطع، فحفظ البخاري - رحمه الله - لا يحتاج إلى دليل، وهذه القصص تساق للاستئناس فقط، لذلك يقع في تمريرها التساهل.
الثالثة: أن تمريرها لا يعني القطع بصحتها، لكنه ينفي القطع ببطلانها، ومثل هذه القصص لا إشكال في إيرادها.
ـــــــــــــــ
وأما قولك: ((وبالنسبة لاعتماد ابن عدي فهذا فيه مافيه ,, مع العلم أن ابن عدي مع جلالته ومكانته عنده نوع من التساهل ,, وكتابه الكامل دليل على ماقلته)).
ففيه إجمال ولا أعرفه ففي أي شيء وقع تساهل ابن عدي، بل هو من أهل الاستقراء، وهو من أهل الاعتدال في الجرح، فليتك توضح أكثر في أي الجوانب وقع تساهل ابن عدي هل في جرح الرواة وتعديلهم أم في إيراد الأحاديث أم في إيراد الرواة في كتابه الكامل ....
فقد قال فيه الذهبي في السير (16/ 156): ((فهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده)).
وهذا الاعتراض للمدارسة أيها الحبيب، بارك الله فيك.!
وأياكم ياشيخ علي ,, أنا أتكم وابني كلامي على قواعد حتى لو كانت قصة , فالقصة بها مجاهيل فيحكم عليها بما يليق.
ثانيا: نحن لا نضعف القصة من أجل أن نهضم حق البخاري ,, فالبخاري اكبر من القصة ومارُوي فيها ,, فهو حافظ بلا نزاع.
ثالثا: ومادام عندنا قواعد نسير عليها فالقصة ضعيفة ولاثبت إلا بسند يحملها ,, وقد عجز عن ايجاد مايحملها.
رابعا: وماقلته من أنك ماعرفت لابن عدي شيء من تساهل فهذا من تساهلك (إبتسامة)
ابن عدي عنده قليل من التساهل في الرجال وهذا شيء معروف لمن قارن أحكامه مع بقيت أهل النقد.
وكلام الذهبي يبقى أنه جتهد.
وهذا الاعتراض للمدارسة أيها الحبيب، بارك الله فيك.!
لاعليك ياشيخ علي فمكانتك محفوظة.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 05:40]ـ
رابعا: وماقلته من أنك ماعرفت لابن عدي شيء من تساهل فهذا من تساهلك (إبتسامة)
ابن عدي عنده قليل من التساهل في الرجال وهذا شيء معروف لمن قارن أحكامه مع بقيت أهل النقد.
وكلام الذهبي يبقى أنه جتهد.
[/ CENTER]
أخي الفاضل أبا حاتم ابن رجب، لو تركنا قصة البخاري فأنت تتكلم عن تضعيف القصة وتطبيق القواعد، وأنا أتكلم عن تمريرها وتبرير ذلك، لا حرج.
لكن بخصوص ابن عدي:
بعيدًا عن شرط ابن عدي الواسع في كتابه وأنه يورد كل من تكلم فيه بنوع جرح ولو لم يكن جارحًا = بعيدًا عن هذا، لو أوقفتني على من حكم على ابن عدي بالتساهل في أحكامه أكن لك من الشاكرين. بارك الله فيك.
لاعليك ياشيخ علي فمكانتك محفوظة.
[/ CENTER]
سامحك الله، وهل يكون هذا بين الإنسان وإخوانه، مكانة كل المسلمين محفوظة عند إخوانهم خصوصًا طلبة العلم.
ثم أين هي مكانتي التي أخشى عليها ما أنا إلا متعلم، نتعلم منك ومن غيرك يا أبا حاتم سامحك الله.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 06:38]ـ
أخي الفاضل أبا حاتم ابن رجب، لو تركنا قصة البخاري فأنت تتكلم عن تضعيف القصة وتطبيق القواعد، وأنا أتكلم عن تمريرها وتبرير ذلك، لا حرج.
لكن بخصوص ابن عدي:
بعيدًا عن شرط ابن عدي الواسع في كتابه وأنه يورد كل من تكلم فيه بنوع جرح ولو لم يكن جارحًا = بعيدًا عن هذا، لو أوقفتني على من حكم على ابن عدي بالتساهل في أحكامه أكن لك من الشاكرين. بارك الله فيك.
سامحك الله، وهل يكون هذا بين الإنسان وإخوانه، مكانة كل المسلمين محفوظة عند إخوانهم خصوصًا طلبة العلم.
ثم أين هي مكانتي التي أخشى عليها ما أنا إلا متعلم، نتعلم منك ومن غيرك يا أبا حاتم سامحك الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
دعنا من هذا كله يا شيخ علي ,, أنا أسال هل أنت ترى صحة القصة ,, أو ترى جواز تمريرها في مثل هذا الحال ,, أن أجبت نعم فلم؟؟ ,, مع وجود جهالة والكل متفق على أن الجهالة تطعن ...
وبالنسبة لما طلبته عن الرجال الذي تساهل فيهم ابن عدي ,, ((أمهلني))
ثم أين هي مكانتي التي أخشى عليها ما أنا إلا متعلم، نتعلم منك ومن غيرك يا أبا حاتم سامحك الله.
.. هذا تواضع منك يا شيخنا ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 08:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيوخ الفضلاء والذي يظهر أن القصة مشهورة مقبولة لأمور:
الأمر الأول: أن القصة رواها ابن عدي رحمه الله وتبعه على ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال والعراقي والحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم من المحدثين ولم يطعن في صحتها أحد منهم.
الأمر الثاني: أن متنها ليس فيه ما ينكر فالبخاري _ رحمه الله _ جبل في الحفظ وقد اشتهر ذلك حتى صار كالمتواتر في حقه وقد عده بندار وأحمد بن حنبل من حفاظ الدنيا الذين انتهى إليهم الحفظ وينظر ما ذكر من قصص وأقوال عن الأئمة في قوة حفظه في: تاريخ بغداد (2/ 4 - 34) تاريخ دمشق لابن عساكر (52/ 50) تهذيب الكمال (24/ 430) طبقات الشافعية للسبكي (2/ 2 - 19) وغيرها.
الأمر الثالث: أن هذا من قبيل المبهم والرواة معروفون عند ابن عدي، وابن عدي من أئمة الجرح والتعديل المعتد بقولهم وليس هو ممن عرف بالتساهل في هذا الباب وهو يعتبر من طبقة المعتدلين وكتابه الكامل من أجل الكتب والذي يدل على سعة علمه ودقته وتمكنه من هذا الفن، وقد ذكر فيه كثيراً من الثقات؛ لأنه التزم أن يذكر كل من تكلم فيه بضرب من الضعف حتى إنه ذكر بعض رجال الصحيحين لكنه ينتصر لذلك ما أمكن كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهذا وإن لم يكن تعديلا بذاته إلا أنه إذ انضم إلى ما سبق وما سيأتي يقوي جانب التعديل.
الأمر الرابع: أن ابن عدي ذكر هذا عن جمع من شيوخه لا عن راو واحد وهذا يقوي الرواية وفي صحيح مسلم وغيره ذكر الرواية عن جمع كقول مسلم: حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال) عن يحيى بن سعيد عن أبي الرحال محمد بن عبدالرحمن أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله (ص) صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله (ص) عليهما فقال (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟) قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب) برقم (1557)
وقال: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي ابن كعب قال قال رسول الله .. ) الحديث برقم (1605) وقد عد بعضهم هذا من قبيل المنقطع وليس بصحيح بل هو من قبيل المبهم الذي هو ضرب من الجهالة، وبعض ما يرويه مسلم من هذا الباب هو من طريق المتابعة والاستشهاد، والكلام على رأي مسلم في هذا الباب وتعقيبات المحدثين يطول.
وينظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص 77) حول هذه الأحاديث.
والمقصود أن رواية الجمع في مثل هذا تقوي الإسناد، وكثيرا ما يختصر ذلك الأئمة عند شهرة الرواية أو معرفة الرواة أو كثرتهم كقول بعضهم:حدثني أصحاب ابن مسعود وحدثني أصحاب معاذ و حدثني أصحاب هذا الحي وحدثني غير واحد ونحو ذلك.
الأمر الخامس: أن هذه القصة لا يتعلق بها حكم شرعي وأهل العلم لا يشددون في باب السير والتراجم تشددهم في باب الأحكام والحلال والحرام.
الأمر السادس: أن مثل هذا الامتحان قد حصل مع غير البخاري من الأئمة مما يدل على أنه طريقة يصنعها بعض المحدثين:
1 - فقد فعله ابن معين مع أبي نعيم بحضور أحمد بن حنبل:
(يُتْبَعُ)
(/)
(قال أحمد بن منصور الرمادي خرجت مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق خادما لهما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد اختبر أبا نعيم فقال له احمد بن حنبل لا تريد الرجل ثقة فقال يحيى بن معين لا بد لي فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على راس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه ثم جاءا إلى أبي نعيم فدقا عليه الباب فخرج جلس على دكان طين حذاء بابه وأخذ احمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره ثم جلست أسفل الدكان فاخرج يحيى بن معين الطبق فقرا عليه عشرة أحاديث وأبو نعيم ساكت ثم قرأ الحادي عشر فقال له أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرا العشر الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني فقال أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرا العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه ثم اقبل على يحيى بن معين فقال له اما هذا وذراع احمد في يده فاورع من ان يعمل مثل هذا واما هذا يريدني فاقل من ان يفعل مثل هذا ولكن هذا من فعلك يا فاعل ثم اخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان وقام فدخل داره فقال احمد ليحيى الم امنعك من الرجل واقل لك انه ثبت قال والله لرفسته لي أحب الي من سفري)
ينظر: تاريخ بغداد (12/ 353 - 354).
2 - وروى الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 398 - 399) قال: (حدثنا عبيد الله ثنا القاسم بن نصر قال سمعت خلف بن سالم يقول حدثني يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن ادريس ويوسف بن خالد السمتي فقلنا نأتي ابن عجلان فقال وسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر تفهمه قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد ثم جئنا اليه لكن ابن ادريس تورع وجلس بالباب وقال: لا أستحل وجلست معه ودخل حفص ويوسف ابن خالد ومليح فسألوه فمر فيها فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني سعيد به وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال ان كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الاسلام وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك قال يحيى: فمات مليح ولم ينتفع به وابتلى حفص في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة)
3 - فعل ذلك ابن عبد الهادي مع المزي ينظر: فتح المغيث للسخاوي (1/ 276)
وفعله غير واحد منهم حماد بن سلمة وشعبة وإن كان قد أنكره على حرمي ينظر فتح المغيث للسخاوي (1/ 276)
الأمر السابع: ان حكم هذا الفعل مختلف فيه وقد أجازه بعض أهل العلم لقصد الامتحان بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة وهو اختيار الحافظ ابن حجر، والإمام أحمد حضر قصة ابن معين ولم ينكر عليه ولو كان حراماً لزجره ولما حضر المجلس ولكنه نصحه أن لا يفعل ذلك؛ لأن أبا نعيم ثبت وقد يغضب من فعله وهذا ما حصل.
والله أعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 11:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيوخ الفضلاء والذي يظهر أن القصة مشهورة مقبولة لأمور:
الأمر الأول: أن القصة رواها ابن عدي رحمه الله وتبعه على ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال والعراقي والحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم من المحدثين ولم يطعن في صحتها أحد منهم.
الأمر الثاني: أن متنها ليس فيه ما ينكر فالبخاري _ رحمه الله _ جبل في الحفظ وقد اشتهر ذلك حتى صار كالمتواتر في حقه وقد عده بندار وأحمد بن حنبل من حفاظ الدنيا الذين انتهى إليهم الحفظ وينظر ما ذكر من قصص وأقوال عن الأئمة في قوة حفظه في: تاريخ بغداد (2/ 4 - 34) تاريخ دمشق لابن عساكر (52/ 50) تهذيب الكمال (24/ 430) طبقات الشافعية للسبكي (2/ 2 - 19) وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمر الثالث: أن هذا من قبيل المبهم والرواة معروفون عند ابن عدي، وابن عدي من أئمة الجرح والتعديل المعتد بقولهم وليس هو ممن عرف بالتساهل في هذا الباب وهو يعتبر من طبقة المعتدلين وكتابه الكامل من أجل الكتب والذي يدل على سعة علمه ودقته وتمكنه من هذا الفن، وقد ذكر فيه كثيراً من الثقات؛ لأنه التزم أن يذكر كل من تكلم فيه بضرب من الضعف حتى إنه ذكر بعض رجال الصحيحين لكنه ينتصر لذلك ما أمكن كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهذا وإن لم يكن تعديلا بذاته إلا أنه إذ انضم إلى ما سبق وما سيأتي يقوي جانب التعديل.
الأمر الرابع: أن ابن عدي ذكر هذا عن جمع من شيوخه لا عن راو واحد وهذا يقوي الرواية وفي صحيح مسلم وغيره ذكر الرواية عن جمع كقول مسلم: حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال) عن يحيى بن سعيد عن أبي الرحال محمد بن عبدالرحمن أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله (ص) صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله (ص) عليهما فقال (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟) قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب) برقم (1557)
وقال: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي ابن كعب قال قال رسول الله .. ) الحديث برقم (1605) وقد عد بعضهم هذا من قبيل المنقطع وليس بصحيح بل هو من قبيل المبهم الذي هو ضرب من الجهالة، وبعض ما يرويه مسلم من هذا الباب هو من طريق المتابعة والاستشهاد، والكلام على رأي مسلم في هذا الباب وتعقيبات المحدثين يطول.
وينظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص 77) حول هذه الأحاديث.
والمقصود أن رواية الجمع في مثل هذا تقوي الإسناد، وكثيرا ما يختصر ذلك الأئمة عند شهرة الرواية أو معرفة الرواة أو كثرتهم كقول بعضهم:حدثني أصحاب ابن مسعود وحدثني أصحاب معاذ و حدثني أصحاب هذا الحي وحدثني غير واحد ونحو ذلك.
الأمر الخامس: أن هذه القصة لا يتعلق بها حكم شرعي وأهل العلم لا يشددون في باب السير والتراجم تشددهم في باب الأحكام والحلال والحرام.
الأمر السادس: أن مثل هذا الامتحان قد حصل مع غير البخاري من الأئمة مما يدل على أنه طريقة يصنعها بعض المحدثين:
1 - فقد فعله ابن معين مع أبي نعيم بحضور أحمد بن حنبل:
(قال أحمد بن منصور الرمادي خرجت مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق خادما لهما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد اختبر أبا نعيم فقال له احمد بن حنبل لا تريد الرجل ثقة فقال يحيى بن معين لا بد لي فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على راس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه ثم جاءا إلى أبي نعيم فدقا عليه الباب فخرج جلس على دكان طين حذاء بابه وأخذ احمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره ثم جلست أسفل الدكان فاخرج يحيى بن معين الطبق فقرا عليه عشرة أحاديث وأبو نعيم ساكت ثم قرأ الحادي عشر فقال له أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرا العشر الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني فقال أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرا العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه ثم اقبل على يحيى بن معين فقال له اما هذا وذراع احمد في يده فاورع من ان يعمل مثل هذا واما هذا يريدني فاقل من ان يفعل مثل هذا ولكن هذا من فعلك يا فاعل ثم اخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان وقام فدخل داره فقال احمد ليحيى الم امنعك من الرجل واقل لك انه ثبت قال والله لرفسته لي أحب الي من سفري)
ينظر: تاريخ بغداد (12/ 353 - 354).
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وروى الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 398 - 399) قال: (حدثنا عبيد الله ثنا القاسم بن نصر قال سمعت خلف بن سالم يقول حدثني يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن ادريس ويوسف بن خالد السمتي فقلنا نأتي ابن عجلان فقال وسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر تفهمه قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد ثم جئنا اليه لكن ابن ادريس تورع وجلس بالباب وقال: لا أستحل وجلست معه ودخل حفص ويوسف ابن خالد ومليح فسألوه فمر فيها فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني سعيد به وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال ان كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الاسلام وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك قال يحيى: فمات مليح ولم ينتفع به وابتلى حفص في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة)
3 - فعل ذلك ابن عبد الهادي مع المزي ينظر: فتح المغيث للسخاوي (1/ 276)
وفعله غير واحد منهم حماد بن سلمة وشعبة وإن كان قد أنكره على حرمي ينظر فتح المغيث للسخاوي (1/ 276)
الأمر السابع: ان حكم هذا الفعل مختلف فيه وقد أجازه بعض أهل العلم لقصد الامتحان بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة وهو اختيار الحافظ ابن حجر، والإمام أحمد حضر قصة ابن معين ولم ينكر عليه ولو كان حراماً لزجره ولما حضر المجلس ولكنه نصحه أن لا يفعل ذلك؛ لأن أبا نعيم ثبت وقد يغضب من فعله وهذا ما حصل.
والله أعلم
بارك الله فيكم ,,
اولا: لايلزم من تتابع الائمة للقصة أن تكون صيحية.
ثانيا: ضعف القصة لاتقلل من حفظ البخاري ,, فالبخاري جبل.
ثالثا: أن هذا من قبيل المبهم والرواة معروفون عند ابن عدي، وابن عدي من أئمة الجرح والتعديل .........
اذا قلنا مثل هذا الكلام فلاداعي للقواعد التي تدرس في مسالةالمجهول والمبهم ,, وهذا أيضا كقول الشافعي حدثنا الثقة.,, أعني كلامك.
رابعا: (الأمر الخامس: أن هذه القصة لا يتعلق بها حكم شرعي وأهل العلم لا يشددون في باب السير والتراجم تشددهم في باب الأحكام والحلال والحرام)
هذه مسألة أخرى ,, بعد الاقرار بضعف القصة نقول هذا الكلام.
خامسا:
بل بعض أهل العلم أعل هذه القصة لعدم وجد هذه الحالات في النقاش.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 07:16]ـ
بارك الله فيكم
أخي الكريم لعلك غفلت عن قولي: (وهذا وإن لم يكن تعديلا بذاته إلا أنه إذ انضم إلى ما سبق وما سيأتي يقوي جانب التعديل) حينما قلتَ: (اذا قلنا مثل هذا الكلام فلاداعي للقواعد التي تدرس في مسالةالمجهول والمبهم ,, وهذا أيضا كقول الشافعي حدثنا الثقة.,, أعني كلامك) فأنا لم أقل إن هذا يكفي في التعديل بل قلتُ: هو من المرجحات؛ إذ اجتمع من المرجحات هنا:
1 - أنهم جمع وليس واحداً.
2 - أنهم شيوخ ابن عدي المباشرون فلا واسطة فهو أدرى بشيوخه.
3 - أن ابن عدي من أئمة الجرح والتعديل ولم يعرف بالتساهل.
4 - أن المتن غير منكر.
5 - أن القصة مشهورة عند الأئمة من المحدثين ولو كان فيها ما يضعف لم يسكتوا عنها ويتتابعوا على ذلك حتى يأتي المتأخر فينكرها وعادة الأئمة كالذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم أن ينبهوا على ما ينكر من القصص عن العلماء، وليس صحيحاً أن يغفل تتابع الأئمة على إيراد شيء وعدم الاعتداد بقولهم جميعاً وهم أهل الشأن.
6 - أن ابن عدي قريب الزمن من البخاري فكون القصة تشتهر عن جمع من الشيوخ في ذلك العصر ويحدثون بها فضلاً عن عامة الناس يقوي صحة وقوعها فالبخاري توفي سنة 256هـ وابن عدي ولد سنة 277هـ وقد روى عن تلاميذ البخاري.
7 - أن أهل بغداد اشتهروا بالتثبت في الرواية والتشديد فيها والتنقيش والتفتيش وينظر ما ذكره الخطيب في تاريخه (1/ 43) عن أهل بغداد.
فهذه المرجحات إذا انضمت لبعضها أعطت القصة قوة.
وليس الكلام على أن تضعيف القصة يقلل من حفظه فقوة حفظه متفق عليه إنما الكلام عن صحة وقوع القصة.
وعلى كل فالأمر في هذا واسع فهي لا تعدو أن تكون قصة ولا يترتب عليها حكم شرعي سواء قيل بالتصحيح أو التضعيف و الله أعلم.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 07:16]ـ
بارك الله في أخينا أبي حازم الكاتب، فقد زوَّرتُ كلامًا للرد على أبي حاتم، فأتى عليه كله أبوحازم في مشاركته السابقة رقم (22) وزاد.
لكن ما أدين الله به أن الطعن في صحة القصة قوي ومتجه.
وما ذكره أبو حازم وأوافقه عليه كله، إنما هو مبرر لمن مرر القصة وذكرها في كتابه وليس دليلا على الصحة، وليس معنى قول ابن عدي: ((عدة مشايخ)) توثيقًا لهم، فلفظ (شيخ) ليس من درجات التوثيق التي يقبل تفرد صاحبها، وقد تستخدم في التضعيف.
وأيضًا قول العالم: حدثني الثقة. لا يلزم منه توثيق الراوي في نفس الأمر غاية ما في الأمر أنه يدل على توثيق الراوي عند ذاك الإمام.
وأما بخصوص طلب أخينا أبي حاتم أن أمهلهه حتى يأتي بأمثلة، فأقول: لا أريد أن أشق عليه، فقط أنا أريد من قال بهذا القول من أهل العلم؟
بارك الله فيك ونفع بك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 07:39]ـ
بارك الله فيكم
أنا لم أقل بتعديل ابن عدي للمبهمين بقوله (شيوخ) ولم أتعرض لهذا ولا يفهم مني هذا، وإنما ذكرت أن الرواية عن الجمع المبهمين مع المرجحات الأخرى يقوي حصول القصة إن لم يكن المتن منكراً مع قرب الحادثة واتصاله بتلاميذ البخاري واشتهار القصة عند المحدثين وكونها من باب السير، وإلا فمن المعلوم أن قول الرواي حدثني الثقة لا يعتد به على الصحيح حتى يسميه لاحتمال أن يكون ضعيفاً عند غيره وإن كان يعتبر تعديلاً للراوي عند القائل.
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 08:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ضعف القصة عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على كتاب المقنع لابن الملقن وأظن عليا الحلبي يقصده بقوله: ضعف القصة بعض طلبة العلم المعاصرين ...
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[19 - Oct-2007, صباحاً 11:10]ـ
قال الشيخ عبدالكريم حفظه الله في شرحه على البيقونية:
"هذه القصة رواها ابن عدي عن عدة من شيوخه , وقد ردها بعضهم بأن شيوخه هؤلاء مجاهيل ويُردُّ عليهم:
بأن هؤلاء من شيوخه , وأنهم عدة بحيث يجبر بعضهم بعضا , وأيضا ابن عدي ناقد ومن فحول العلماء , وهي خبر عن إمام حافظ فلا يستغرب منه ذلك." ا. هـ
نقلته للفائدة
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 08:49]ـ
العجب كل العجب ممن يحاول أن يتقمص منهج التساهل من أجل إثبات هذه القصة!
فابن عدي حدث عن بعض الشيوخ ولم يسمهم، ونحن نعلم أن من هو أعظم قدرا من ابن عدي له مشايخ ضعفاء حدث عنهم، فالبخاري له مشايخ ضعفاء حدث عنهم، وأحمد كذلك، وغيرهم من الأئمة يسمعون من الضعفاء ويسمعون من الثقات والفيصل في قبول الرواية هي الوقوف على رجال الإسناد.
فكما ذكر الأخ شلاش: أن ابن عدي -رحمه الله- قد يكون بينه وبين البخاري في هذه القصة أكثر من رجل، كما وقع في قصة امتحانه فإن بينه وبين البخاري ثلاثة رجال، وكما وقع في قصة [شمخضة] فإن بينه وبين البخاري أربعة رجال.
شئنا أم أبينا الجهالة حائل دون الصحة فمن صحح هذه القصة لعظم قدر ابن عدي يلزمه تصحيح كثير من القصص لعظم قدر ناقليها بطريقة ابن عدي.
والجميع ينتقد على ابن حبان توثيقه لمن ذكره البخاري في القدماء في تاريخه مع جلالة وعظم من روى عنه!
ثم أن الحافظ المزي قد ذكر هذه القصة وذكر في تهذيب الكمال مما يدل على عدم تصحيحه لها
والله اعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 02:25]ـ
العجب كل العجب ممن يحاول أن يتقمص منهج التساهل من أجل إثبات هذه القصة!
تقوية رواية الجماعة من المجاهيل ليس من التساهل في شيء بل قد يكون ردها من التشدد غير المحمود في منهجية النقد
وكونهم جماعة من مشايخ ابن عدي ينفي تهمة الكذب وسوء الحفظ في روايتهم
أما الأول فلأنه لا يعقل أن يكون جميع هؤلاء المشايخ كذبة لأن المفترض أن يكونوا من الرواة الناقلي للأخبار
ولأن نوع الخبر المنقول يدل على عدم كذب الناقل له فطبيعة هذه الأخبار أن تكون متداولة من قبل أهل العلم ممن له اعتناء بنحو هذه الأمور
وكيف يروي ابن عدي عن مجموعة من مشايخه كلهم كذبة؟!
قد يسلم أن يكون فيهم من هو كاذب لكن أن يكونوا كلهم كذبة فهذا بعيد جدا
وأما الثاني فواضح فنقل جماعة لخبر معين ينفي مظنة سوء الحفظ لأن اتفاقهم على لفظ معين للخبر يدل على ذلك
فالاجتماع على نقل الخبر دلّ على جبر ما قد يكون من سوء حفظ ونحوه
أضف إلى ذلك كون الخبر غير منكر وليس في باب الأحكام ولا يروى عن نبي ولا عن صاحبه
ومع احترامي لجميع من تكلم على هذه القصة
فأرى والله أعلم أن معاملتها كمعاملة أحاديث الأحكام بعيد عن منهج المتقدمين وغيرهم من المتأخرين
فلم يكن المتقدمون يشددون في نحو هذه الأخبار
فهذا مثل تشدد بعض المتأخرين في قبول خبر التابعي الكبير المجهول وتشدد في بعض دقائق مسألة التدليس وغير ذلك
والله أعلم
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 08:32]ـ
السيد أمجد الفلسطيني نحن لم نقل أن مشايخ ابن عدي كذبة، ولم نقل انهم ثقات، ولم نتهم أحدا، ولم يك يوما من الايام المجهول كذابا أو ضعيفا أو غيره إنما الجهالة أمر خاص بذاته يجعل الناظر في الاسانيد لا يستطيع أن يحكم الحكم الفاحص المقنن، ولذلك نحن نرد روايات المجاهيل الذين وردت اسماؤهم ولم يذكر فيهم جرح ولا تعديل فما بالك بمن لم يذكر أسمه أصلا، وهذا هو عين منهج أهل الحديث المنضبط بعيدا عن التساهل، وكذلك التعنت والتشدد.
ثم أخي المبارك هب أني سلمت لك جدلا أن كل من حدث عنهم ابن عدي ثقات فهل أسلم لك أنهم سمعوها من ثقات؟
فقد حدث ابن عدي عن عدة (مشايخ) وهذا يجعلني أقلب الموضوع على من قال أن ابن عدي إمام جليل لا يمكن أن يحدث عن عدة مشايخ ضعفاء وأقول له جلالته ومكانته من هذا العلم جعلت صنيعه هذا تمريضا للرواية فلماذا لم يذكر ابن عدي اسماء مشايخه مع أن ابن عدي يعرف ويزن كلمة حدثني فلان مصرحا باسم وبين حدثني شيخي مبهما اسمه؟
والأهم من هذا كله والذي هو قطب رحى الموضوع (كم بين ابن عدي والبخاري في هذا الخبر من شيخ؟)
إذا قلنا أنه أدرك بعض تلاميذ البخاري يلزمنا أن نقول أنه يروي بعض القصص وبينه وبين البخاري ثلاثة رجال كما اشار إلى هذا الأخ شلاش.
واخيرا أقول منهج أهل الأثر واضح في هذا وإن كنا نستأنس بها كما استأنس بها ابن عدي ونقول أنه خبر ليس بغريب على البخاري، وليس هو من الأخبار التي من الدين، ولكن أن نقول إسناده صحيح فكلا وألف كلا فالاسناد على منهج المحدثين مردود ومن قال غير هذا فيلذكر لنا من هم مشايح ابن عدي، وعمن اسندوا هذه القصة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 11:01]ـ
السيد أمجد الفلسطيني نحن لم نقل أن مشايخ ابن عدي كذبة، ولم نقل انهم ثقات، ولم نتهم أحدا، ولم يك يوما من الايام المجهول كذابا أو ضعيفا أو غيره إنما الجهالة أمر خاص بذاته يجعل الناظر في الاسانيد لا يستطيع أن يحكم الحكم الفاحص المقنن، ولذلك نحن نرد روايات المجاهيل الذين وردت اسماؤهم ولم يذكر فيهم جرح ولا تعديل فما بالك بمن لم يذكر أسمه أصلا، وهذا هو عين منهج أهل الحديث المنضبط بعيدا عن التساهل، وكذلك التعنت والتشدد.
ثم أخي المبارك هب أني سلمت لك جدلا أن كل من حدث عنهم ابن عدي ثقات فهل أسلم لك أنهم سمعوها من ثقات؟
فقد حدث ابن عدي عن عدة (مشايخ) وهذا يجعلني أقلب الموضوع على من قال أن ابن عدي إمام جليل لا يمكن أن يحدث عن عدة مشايخ ضعفاء وأقول له جلالته ومكانته من هذا العلم جعلت صنيعه هذا تمريضا للرواية فلماذا لم يذكر ابن عدي اسماء مشايخه مع أن ابن عدي يعرف ويزن كلمة حدثني فلان مصرحا باسم وبين حدثني شيخي مبهما اسمه؟
والأهم من هذا كله والذي هو قطب رحى الموضوع (كم بين ابن عدي والبخاري في هذا الخبر من شيخ؟)
إذا قلنا أنه أدرك بعض تلاميذ البخاري يلزمنا أن نقول أنه يروي بعض القصص وبينه وبين البخاري ثلاثة رجال كما اشار إلى هذا الأخ شلاش.
واخيرا أقول منهج أهل الأثر واضح في هذا وإن كنا نستأنس بها كما استأنس بها ابن عدي ونقول أنه خبر ليس بغريب على البخاري، وليس هو من الأخبار التي من الدين، ولكن أن نقول إسناده صحيح فكلا وألف كلا فالاسناد على منهج المحدثين مردود ومن قال غير هذا فيلذكر لنا من هم مشايح ابن عدي، وعمن اسندوا هذه القصة؟
أحسنت ابا عاصم فكلامك في محله ,,
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 08:45]ـ
بارك الله فيكم
هل قصص الصالحين وأخبار الزهاد والسلف الصالح والتواريخ ونحو هذه الأخبار _إذا لم تتعلق بالعقائد والأحكام_ تعامل من حيث الصنعة الحديثية كمعاملة أحاديث الأحكام والعقائد
بمعنى آخر هل يطالب مُوردها بالسند ثم هل ينظر في صحة هذا السند من ضعفه وهل هذا المسلك مسلك سلكه علماؤنا أم لا؟؟
/// روى الخطيب في (اقتضاء العلم العمل) (ص83) عن الغلابي قال: سأل رجل ابن عيينة عن إسناد حديث قال: ما تصنع بإسناده؟! أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته.
/// وذكر الماوردي في (أدب الدنيا والدين) (ص88 - 89) عن الحسن البصري أنه حدث بحديث فقال رجل: يا أبا سعيد عمن؟ قال: ما تصنع بعمن؟! أما أنت فقد نالتك عظته وقامت عليك حجته.
/// وقال الذهبي في ترجمة الشافعي من (سير أعلام النبلاء) (10/ 97): وبلغنا عن الإمام الشافعي ألفاظ قد لا تثبت ولكنها حكم؛ ثم سرد الذهبي جملة طيبة منها.
/// وقال أبو نعيم في (الحلية) (9/ 377 - 378): حدثنا عثمان بن محمد العثماني ثنا أبو الحسن الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قال ذو النون: (صدور الأحرار قبور الأسرار؛ قال: وسئل ذو النون: لم أحب الناس الدنيا؟ قال: لأن الله تعالى جعلها خزانة أرزاقهم فمدوا أعينهم إليها؛ وقيل له: ما إسناد الحكمة؟ قال: وجودها
/// عن أبي زكريا العنبري قال: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يُحِلَّ حراماً، ولم يوجب حكماً، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص: وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته [لعلها روايته].
/// وقال الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (2/ 213 - 215) تحت هذه الترجمة (ما لا يفتقر كتبه الى الإسناد): (كل ما تقدم ذكره [يعني أحاديث الأحكام ونحوها] يفتقر كتبه الى الإسناد فلو أسقطتْ أسانيده واقتصر على ألفاظه فسد أمره ولم يثبت حكمه لأن الأسانيد المتصلة شرط في صحته ولزوم العمل به؛ كما أنا محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أنا أحمد بن جعفر الختلي نا أحمد بن علي الأبار نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبدان يقول: قال عبد الله وهو ابن المبارك: الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، واذا قيل له: من حدثك؟ بقي) ---
إلى أن قال الخطيب:
(وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها وليست شرطاً في تأديتها.
/// وقد أخبرني عبد الصمد بن محمد الخطيب نا الحسن بن الحسين الفقيه الشافعي قال: سمعت عبد الرحمن الجلاب يقول: سمعت يوسف بن الحسين الرازي يقول: إسناد الحكمة وجودها.
/// أنا منصور محمد بن عيسى الهمذاني نا صالح بن أحمد التميمي اخبرني أحمد بن موسى الدينوري فيما كتب إلي نا ابو حفص عمر بن محمد الخراساني عن سعيد بن يعقوب قال سمعت ابن المبارك وسألناه، قلنا: نجد المواعظ في الكتب فننظر فيها؟ قال: لا بأس وإن وجدت على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ، قيل له: فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بالسماع.
/// نا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري لفظاً أنا ابو بكر بن المقرئ الأصبهاني نا ابو جعفر محمد بن عبدان المعروف برزقان الواسطي نا العباس بن عبد الله الترقفي نا محمد بن عبد الخالق قال كنت جالساً ثم يزيد بن هارون وخراساني يكتب الكلام ولا يكتب الإسناد قال: فقلت له أو قيل له: ما لك لا تكتب الإسناد؟ فقال: أنا خانه خواهم نبازار؛ قال أبو طالب: تفسيره: قال: أنا للبيت أريده لا للسوق.
قال أبو بكر [الخطيب]: إن كان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ فلا بأس بما فعل؛ وإن كان ذلك من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في إسقاط اسانيده لأنها هي الطريق إلى تبينه فكان يلزمه السؤال عن أمره والبحث عن صحته).
ثم قال الخطيب: (وعلى كل حال فان كتب الإسناد أولى سواء كان الحديث متعلقاً بالأحكام أو بغيرها)؛ ثم أسند إلى أبان بن تغلب قوله: (الإسناد في الحديث كالعَلَم في الثوب) يعني أنه زينة فيه.
ما تقدم منقول من هذا الرابط للشيخ محمد سلامة:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5581
فاتضح مما سبق إخواني أن التنقيب عن أسانيد هذه الأخبار مسلكا لم يسلكه علماؤنا بل نهوا عنه
والله ربنا أعلم بحقيقة الأمر ونفسه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 12:41]ـ
أخي العزيز أمجد الفلسطيني أرى أن الموضوع قد أخذ أكبر من قدره، ولولا أني رأيت في تعقيبك هذا بعض الأمور التي تستوجب التعقيب لتركت الموضوع ولم أعقب عليه فاقبل ما سوف أقوله بصدر رحب.
أولا: ما ذكرته من الشواهد من أقوال العلماء فهذه في المواعظ، والحِكم، وهذه بابها كبير ويقبل فيها ما هب ودب، وكما ترى قول الذهبي - لو تمعنت فيه - (ألفاظ قد لا تثبت ولكنها حكم) فقول اذهبي درة من الدرر فالحكمة سندها غير ثابت لكنها تبقى حكمة، وهذا ليس في بحثنا من شيء فكما قلت في السابق: وإن كنا نستأنس بها كما استأنس بها ابن عدي ونقول أنه خبر ليس بغريب على البخاري، وليس هو من الأخبار التي من الدين، ولكن أن نقول إسناده صحيح فكلا وألف كلا فالاسناد على منهج المحدثين مردود، وكما رأيت الذهبي كيف فعل بالحكم على منهج المحدثين وقال (لا تثبت)
ثانيا: التواريخ، والتراجم وما يتعلق بها تختلف عن الحكم، والمواعظ، فتراجم الرجال هي بوابة علم الحديث، فمن خلالها يُقبل الحديث، ومن خلالها يُرد الحديث، وقصص الحفظ، والغفلة، والوهم لها تأثير كبير في المرجحات، وفي الحكم على الروايات، فمن روي أنه سيء الحفظ ليس كمن روي انه جبل في الحفظ، فلذلك هذه القصة ينالها شيء من التحقيق والنظر بخلاف الحكم، والمواعظ التي ثبوتها أو عدمه لا يؤثر في قبولها وكما قال الذهبي (ألفاظ قد لا تثبت ولكنها حكم).
ولعلك فهمت المقصد بارك الله فيك أخي الحبيب.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 11:29]ـ
وفيك بارك الله أخي الحبيب
التراجم منها ما يتعلق بتوثيق الراوي وتضعيفه ومنها ما ليس كذلك
فالأول ينبغي النظر في صحة إسناده من ضعفه لأنه يتعلق بالحكم على الراوي ومن ثم الحكم على رواياته
والثاني لاينظر في إسناده كما تقدم في كلام العلماء إلا إذا تعلق بباب العقائد والأحكام
وقصة امتحان البخاري هنا من القسم الثاني لأنها لا تؤثر على ثقة البخاري وحفظه
ولذلك إذا أوردتُ هذه القصة فسألني أحدهم عن إسنادها وهل هي صحيحة أم ضعيفة أقول له كما قال علماؤنا سفيان وغيره: وما تصنع بإسنادها أما أنت فقد بلغتك حكمتها وموعظتها
والمسألة كبيرة ومهمة لأنها تتعلق بمنهجية نقد الأخبار فهو أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة
فالأخبار متنوعة، التعامل معها لا يمشي على وتيرة واحدة
فلا نريد أن نذهب إلى كتاب الزهد لابن المبارك وأحمد وهناد وغيرهم ونقول هذا صحيح وهذا ضعيف إلا إذا تعلق الخبر بعقيدة أو حكم
ولا نريد أن نسمع غدا بكتاب صحيح سير أعلام النبلاء وضعيفه
فهناك أخبار لا يسأل عن إسنادها لأنها إن ثبتت فبها ونعمت وإن لم تثبت فلا ضرر كما نبه عليه أبو العباس ابن تيمية وغيره
والله أعلم
أما الأحاديث المرفوعة الضعيفة في غير العقائد والأحكام ففيها بحث كبير والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 02:07]ـ
وفيك بارك الله أخي الحبيب
التراجم منها ما يتعلق بتوثيق الراوي وتضعيفه ومنها ما ليس كذلك
فالأول ينبغي النظر في صحة إسناده من ضعفه لأنه يتعلق بالحكم على الراوي ومن ثم الحكم على رواياته
والثاني لاينظر في إسناده كما تقدم في كلام العلماء إلا إذا تعلق بباب العقائد والأحكام
المشكلة أنا لو طبقنا هذا على تهذيب التهذيب مثلاً أو تهذيب الكمال لذهب أكثر من شطره، فما العمل للتأكد من ثبوت ما نسب للنقاد فيها لأن الحكم على الحديث، وبالتالي أحكام الشريعة، معتمد اعتماداً كبيراً على صحة ثبوت ما قيل فيها من عدمه، ولا أدري أيكفي أن نردد: يكفي اشتهار أمر هذه التراجم من غير حاجة إلى التحقق من صحة اتصالها إلى قائليها، لأنا لو قلنا هذا لقال قائل: ولماذا لا نقول تكفي شهرة بعض الأحاديث كما اكتفيتم بشهرة بعض أقوال النقاد دون سند ثابت. ما القول هنا؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 12:09]ـ
وفيك بارك الله أخي الحبيب
التراجم منها ما يتعلق بتوثيق الراوي وتضعيفه ومنها ما ليس كذلك
فالأول ينبغي النظر في صحة إسناده من ضعفه لأنه يتعلق بالحكم على الراوي ومن ثم الحكم على رواياته
والثاني لاينظر في إسناده كما تقدم في كلام العلماء إلا إذا تعلق بباب العقائد والأحكام
وقصة امتحان البخاري هنا من القسم الثاني لأنها لا تؤثر على ثقة البخاري وحفظه
ولذلك إذا أوردتُ هذه القصة فسألني أحدهم عن إسنادها وهل هي صحيحة أم ضعيفة أقول له كما قال علماؤنا سفيان وغيره: وما تصنع بإسنادها أما أنت فقد بلغتك حكمتها وموعظتها
والمسألة كبيرة ومهمة لأنها تتعلق بمنهجية نقد الأخبار فهو أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة
فالأخبار متنوعة، التعامل معها لا يمشي على وتيرة واحدة
فلا نريد أن نذهب إلى كتاب الزهد لابن المبارك وأحمد وهناد وغيرهم ونقول هذا صحيح وهذا ضعيف إلا إذا تعلق الخبر بعقيدة أو حكم
ولا نريد أن نسمع غدا بكتاب صحيح سير أعلام النبلاء وضعيفه
فهناك أخبار لا يسأل عن إسنادها لأنها إن ثبتت فبها ونعمت وإن لم تثبت فلا ضرر كما نبه عليه أبو العباس ابن تيمية وغيره
والله أعلم
أما الأحاديث المرفوعة الضعيفة في غير العقائد والأحكام ففيها بحث كبير والله أعلم
هذا الكلام لايقبل ,,
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 12:13]ـ
[، ولا أدري أيكفي أن نردد: يكفي اشتهار أمر هذه التراجم من غير حاجة إلى التحقق من صحة اتصالها إلى قائليها، لأنا لو قلنا هذا لقال قائل: ولماذا لا نقول تكفي شهرة بعض الأحاديث كما اكتفيتم بشهرة بعض أقوال النقاد دون سند ثابت. ما القول هنا؟ [/ center][/QUOTE]
أحسنت ,,
بل يجيب التثبت. ولا نظن ان احدا يقول تكفي شهرة كل حديث.
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 02:24]ـ
وبالنسبة لما طلبته عن الرجال الذي تساهل فيهم ابن عدي ,, ((أمهلني))
من باب تعميم الفائدة: أرجو من الأخ الكريم ابن رجب أن يوقفنا على بعض هؤلاء الرجال، ومن سبقك -من أئمة هذا الشأن- بوصف ابن عدي بأنه متساهل كما أطلقتَ أخي الكريم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 09:59]ـ
هذا الكلام لايقبل ,,
كلامك وكلامي ليس بحجة فأدلي بحججك وبراهينك
وإنما ينفع ذكر الترجيح دون الأدلة في معرض المناظرة والمباحثة إذا كان المرجح من أهل التحقيق كالبخاري وابن تيمية والمعلمي ونحوهم ممن بلغ درجة التحقيق
فإن كلامهم له وزنه يحمل المخالف لهم على مراجعة أدلته وأقواله وليست هذه الميزة لغيرهم من العلماء
وكلامي عام فأرجو أن ينتبه له طلبة العلم ورواد المنتديات العلمية
لأنا كثيرا ما نجد أحدهم يعلق على موضوع أشبعه المتناظران بالأدلة بأن كلام فلان غير مقبول أو ضعيف ثم يذهب ولا يذكر بيان ضعفه وزيفه
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 10:23]ـ
ولا أدري أيكفي أن نردد: يكفي اشتهار أمر هذه التراجم من غير حاجة إلى التحقق من صحة اتصالها إلى قائليها، لأنا لو قلنا هذا لقال قائل: ولماذا لا نقول تكفي شهرة بعض الأحاديث كما اكتفيتم بشهرة بعض أقوال النقاد دون سند ثابت. ما القول هنا؟
لا قياس للفارق
فالتراجم والأخبار المنسوبة لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم بدرجات ولا ينبني عليها حكم عقدي أو فقهي لا تعامل كالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويترتب عليها حكم عقدي أو فقهي
أما شهرة الحديث هل تغني عن إسناده ففهيها خلاف ولا يقاس على محتلف فيه
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 09:23]ـ
من باب تعميم الفائدة: أرجو من الأخ الكريم ابن رجب أن يوقفنا على بعض هؤلاء الرجال، ومن سبقك -من أئمة هذا الشأن- بوصف ابن عدي بأنه متساهل كما أطلقتَ أخي الكريم.
جميل وجيد ,, انظر كلامي في البداية انا قلت عنده نوع من التساهل ولم اطلق العموم بالتساهل ,, امهلني بالنسبة لمن قال بان ابن عدي خالف هذا الشأن بتوثيق بعض الرجال ,, وامهلني في الرجال انفسهم.
وانا من قبل نقلت للمشرف الشيخ (علي أحمد) على الماسنجر بعض كلام اهل العلم الذي نصوا على ان ابن عدي عنده شيء من هذا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 09:27]ـ
لا قياس للفارق
فالتراجم والأخبار المنسوبة لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم بدرجات ولا ينبني عليها حكم عقدي أو فقهي لا تعامل كالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويترتب عليها حكم عقدي أو فقهي
أما شهرة الحديث هل تغني عن إسناده ففهيها خلاف ولا يقاس على محتلف فيه
في الحقيقة ايها المشرف الحبيب ,, الامر واضح ولاداعي للتكرار اهل العلم قد نصوا على قواعد فيجيب التزامها ولايجب خرقها لاجل احتمالات. والكل يشد فيه والعقائد أشد.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 01:22]ـ
لا قياس للفارق
فالتراجم والأخبار المنسوبة لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم بدرجات ولا ينبني عليها حكم عقدي أو فقهي لا تعامل كالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويترتب عليها حكم عقدي أو فقهي
أما شهرة الحديث هل تغني عن إسناده ففهيها خلاف ولا يقاس على محتلف فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
يمكن طرح القضية على شكل سؤال: كيف لا يبنى عليها حكم عقدي أو فقهي و تراجم الرجال، هي طريق الوصول إلى تقرير الأحكام لأنهم سلاسل الأسانيد، وسؤالي كان عن أمر آخر: لماذا يكفي اشتهار هذه التراجم مع أنه لا قوام للأحاديث إلا بها؟ لماذا لا يجب أن نتاكد من ثبوتها مع أنها أساس طرق الحديث، إذا لم تثبت لم يثبت طرق الحديث والعكس؟ ولا مناص من أن يقول القائل: يكفي اشتهار أمرهم في كتب الرجال دون الحاجة للأسانيد إلى أقوالهم. فإذا قيل ذلك كان لقائل أن يقول: إذا كان الأمر كذلك في إسناد الحديث - الذي لا قوام له إلا بالتراجم - فلم لا يكون اشتهار الحديث كافياً لأنكم اكتفيتم بشهرة ما قيل في أحوال حملة هذا الحديث؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 03:25]ـ
بارك الله فيكم
قد قلتُ:
وفيك بارك الله أخي الحبيب
التراجم منها ما يتعلق بتوثيق الراوي وتضعيفه ومنها ما ليس كذلك
فالأول ينبغي النظر في صحة إسناده من ضعفه لأنه يتعلق بالحكم على الراوي ومن ثم الحكم على رواياته
والثاني لاينظر في إسناده كما تقدم في كلام العلماء إلا إذا تعلق بباب العقائد والأحكام
وقصة امتحان البخاري هنا من القسم الثاني لأنها لا تؤثر على ثقة البخاري وحفظه
فالأخبار التي تتعلق بتوثيق الراوي أو تضعيفه أوبيان درجة حفظه لا بد من النظر في أسانيدها عند الشك في صحة ثبوت التوثيق أو التضعيف عن العالم من علماء الجرح والتعديل
أما عند عدم الشك فالأصل الاكتفاء بنقل العلماء المعتمدين له كالذهبي والمزي وابن حجر ونحوهم لأنهم ثقات فيما ينقولونه وإذا كان الإسناد ضعيفا إلى الإمام فإنهم في الغالب ينبهون على ذلك
وأكثر ما ينبهون على ذلك عند الشك والاختلاف
ولأنهم ينقلون كلام الأئمة من كتب كثيرة لم تصلنا ومنها كتب تلامذة هؤلاء الأئمة
وعلى هذا جرى العمل ولم يتكلف أحد ممن جاء بعدهم تتبع أسانيد هذه النقول عن الأئمة إلا عند وقوع الشك والريب وبعض أنواع الاختلاف في الراوي والمجرح أو المعدل
وقد كان العلماء قبلهم كالعقيلي والساجي وابن عدي ومن بعدهم كالخطيب وابن عساكر يتناقلون هذه النقول عن الأئمة بالأسانيد في الغالب لا دائما
قلما طال الإسناد وقلّ من يعتني بنقل هذه الأقوال بالأسانيد اكتفى المزي ومن جاء بعده بذكرها مرسلة أو من كتاب في الغالب
يبقى التنبيه على ضرورة الرجوع إلى الأصول ككتب البخاري وابن أبي حاتم وسؤالات أحمد وابن معين لا للتثبت من الإسناد بل لوجود الاختصار المخل بالمعني من هؤلاء الأئمة عند نقلهم لعبارة العلماء المتقدمين
نعم الثقة في نقل هؤلاء المحققين أكبر من الثقة بنقل ابن الجوزي وسبطه ونحوهم
لكن الأصل والله أعلم الثقة في هذه النقول ما لا يقم داعي الشك والريب والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 06:52]ـ
بارك الله فيك، والأمر له اعتبارات كثيرة، وأنا معك في النتيجة، ولكني افترض ما قد قيل لي في مناظرات طويلة، وأن اسجل بعضها شيئا فشيئا، و لعلي بإذن المولى أذكر بعض الردود - منها ما هو مستل من علم المصطلح ومنها ماهو خارج عنه - التي أوردتها في سبيل الدفاع عن السنة.
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 02:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام اري ان الموضوع اخذ اكثر من حقة
فهناك من العلماء من اعتمده كابن حجر عندما علق علي القصة وقال ليس العجيب ان يحفظ الرجل الصواب ولاكن العجيب ان يحفظ الخطأ
واما من المعاصرين فقد سمعت القصة من المحدث ابو اسحاق الحويني
واما من المعارضين في الشيخ العلامة بكر ابو زيد رحمة الله
وعلي اي حال صحة او ضعفة فالكل يشهد بحفظة
ولو اشتغلنا بتخريج حديث وتحقيقة لكان افضل
جز الله الجميع خير الجزاء(/)
عقيدة بعض شراح البخاري
ـ[نجيب]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 02:02]ـ
عقيدة بعض شراح البخاري
يقول -عفا الله عنك-: بعض الشراح الذين يذكرهم ابن حجر -رحمه الله- تعالى كابن بطال وابن أبي جمرة وغيرهم .. ما هي؟
في الغالب أنهم على طريقة الأشاعرة كابن بطال وابن التين في الغالب أنهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة يؤولون الصفات في الغالب، فمثلا مسألة العقيدة إذا تكلموا في العقيدة أو في الصفات لا تأخذ عنهم، لكن تستفيد منهم من شرحهم للحديث.
كذلك الحافظ ابن حجر -رحمه الله-، على طريقة الأشاعرة في الغالب أنه فسر الصفات على طريقة الأشاعرة وهم علماء كبار، ولهم أياد عظيمة، ولهم اليد الطولى في الحديث، لكن ما وفقوا لمشايخ أهل السنة والجماعة ينشِّئونهم على معتقد أهل السنة والجماعة واجتهدوا وظنوا أن هذا هو الحق، وأن هذا هو التنزيل، فلا تأخذ عن هؤلاء الشراح عقيدة، لا ابن حجر ولا ابن بطال ولا ابن التين ولا غيرهم، نعم.
فتاوى فضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي(/)
قال الشيخ الألباني فيمن ينشغل بالتصحيح والتضعيف
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 09:30]ـ
قال الإمام المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة (حديث رقم 1173) , معلقا على الحديث الذي رواه أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان مرفوعا: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)):
وفي هذا الحديث: إشارة إلى تعلم القرآن , وأن خير المعلمين هو معلم القرآن , وأن خير ما تعلم المرء هو تعلم القرآن , فيا ليت طلاب العلم يعلمون ذلك فإن فيه النفع العظيم , وإنه مما عمت به البلوى في زماننا هذا أنك تجد كثيرا من الدعاة أو المبتدئين في طلب العلم يتصدر للدعوة والفتيا والإجابة على أسئلة الناس وهو لا يحسن قراءة الفاتحة بالمخارج الصحيحة لكل حرف فتراه ينطق السين ضادا والطاء تاء والذال زايا والثاء سينا , ويقع في اللحن الجلي فضلا عن اللحن الخفي , والمفروض -بداهة - أن يحسن قراءة القرآن عن حفظه , لكي يحسن استخراج الآيات والاستدلال بها في مواعظه ودروسه ودعوته.
فتراه ينشغل بالتصحيح والتضعيف والرد على العلماء والترجيح بينهم , وتسمع منه دائما كلمات هي أعلى من المستوى الذي هو عليه فتراه يقول: ’’ أرى , وقلت , وقولي في المسألة كذا , والرأي الراجح عندي كذا ... ‘‘.
ومن عجيب الأمر أنك تجد مثل هؤلاء لا يتحدث عن مسألة من المسائل المتفق عليها , بل دائما - إلا من رحم الله- يتحدث في مسائل الخلاف حتى يدلي بدلوه فيها وإن تعسر عليه ذلك تراه يرجح بين الأقوال , أعوذ بالله من الرياء وحب السمعة والظهور. وأنصح نفسي أولا وهؤلاء ثانيا أن خير ما بدأ به طالب العلم هو حفظ القرآن لقوله تعالى: "فذكر بالقرآن من يخاف وعيد."
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 09:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 11:33]ـ
بارك الله في أخينا آل عامر.
ورحم الله الشيخ أبا عبد الرحمن الألباني رحمة واسعة.
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 12:54]ـ
وفيكم بارك الله، ورفع قدركم(/)
التقليل من أهمية تضعيف البخاري للأحاديث بالقول أنها ليست على شرطه
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 10:57]ـ
الامام البخاري رحمه الله علم في علم الحديث وصاحب أشهر تصنيفاته على الاطلاق ولكن هناك بعض الأسئلة المحيرة والتى أبغي أن يتفضل الاخوة بتوضيحها إن أمكن:
1: للبخاري شروط في التصحيح - هل يمكن الأخذ بها واعتمادها لتصحيح الحديث أم أن هناك إجماع أو ما يشبههه على ترك شروطه في التصحيح نظراً لشدتها؟
2: ما يروى عن البخاري أنه يحفظ 300 ألف حديث ثلثاها غير صحيح وثلثها صحيح - هل هذا القول صحيح اليه أم لا؟
3: إن كان صحيحاً ما روي عنه - فلماذا لم يورد في صحيحه سوى قرابة الأربعة آلاف حديث - ولا يقولن قائل: خشية الاطالة - كما يروى عنه أيضاً أنه قاله - حيث ترك البخاري إيراد بعض الاحاديث التي صحت عند غيره وكان من شأنها تغيير التراجم المستنبطة والأحكام الشرعية التي توصل اليها مثال حديث الـ لو الوارد في صحيح مسلم، وحديث صلاة المنفرد خلف الصف الوارد في السنن والمصحح عند العلماء.
4: أم يقال أن البخاري روى ما صح عنده من حديث فقط ولم يترك من الحديث إلا صنفين:
*ما لم يصح عنده.
* أو كان صحيحاً ولكنه موافق في معناه ومؤداه لبعض ما أورده من الأحاديث في كتابه.
وهذا ما أرتاح اليه ولكني أريد أن أعلم مدى صوابه من خطئه.
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 10:50]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقبل الإجابة على هذه التساؤلات، ينبغي أن نذكر أن للبخاري كتبا غير الصحيح، وبعضها مفقود، وبعضها موجود إلا أنه لم يخرج من غياهب المكتبات،
فمن كتبه الفقهية:
1 - جزء رفع اليدين احتج فيه بأحاديث لم يخرجها في الصحيح، وهذا الجزء مصنف مفرد، يقابله في الصحيح أربعة أبواب من كتاب الأذان:
1 - 83 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً. (234)
2 - 84 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ. (235)
3 - 85 - باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ (236) وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِى أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
4 - 86 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. (237)
فتأمل كم في هذه الأبواب من الأحاديث، (خمسة) وكم حديثا في جزء رفع اليدين (وأحيلك إلى نسخة بدر بن عبد الله البدر - مع مراجعات الشيخ فيض الرحمن الثوري والشيخ إرشاد الحق الأثري على تعليقات الشيخ بديع الدين الراشدي- على مخطوطة دار الكتب المصرية 23327ب وطبعتها دار ابن حزم)
الأحاديث والآثار في هذا الكتاب مائتان إلا اثنان!
فلو قسنا على هذا لقلنا: لو أخرج البخاري كل ما عنده من الأحاديث الصحيحة لتضخم الكتاب أضعافا مضاعفة،
ثم إنه سماه: الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وسننه وأيامه
وللبخاري أيضا:
2 - خلق أفعال العباد
3 - جزء القراءة خلف الإمام
بالإضافة إلى الأدب المفرد، تجد فيه أحاديث صحاحا لم يخرجها في الصحيح، وقد أخرجها مسلم في صحيحه،
ولو طالعت كتاب العلل، للإمام الترمذي (بترتيب أبي طالب القاضي - طبعته عالم الكتب وحققه صبحي البدري السامرائي والسيد أبو المعاطي النوري ومحمود محمد خليل، والمخطوطة متوفرة لعل منها نسخة بمجلس المخطوطات) لوجدت الترمذي قد سأل محمدا (بن إسماعيل البخاري) عن أحاديث ليست في الجامع الصحيح، فصححها البخاري.
ومن مصنفات الإمام البخاري المفقودة:
1 - الجامع الكبير
2 - المسند الكبير (ذكره أحد علماء الهند من مخطوطات كتبة دار العلوم الألمانية بألمانيا الشيوعية)
(راجع فهرس مصنفات الإمام البخاري - ط دار العاصمة تحت إشراف أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد - ص 58 - 60)
وفي ترجمة البخاري في تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي بتحقيق بشار عواد:
الترجمة 374 - {
كتب إلي علي بن أبي حامد الأصبهاني يذكر أن أبا أحمد محمد بن محمد بن مكي الجرجاني حدثهم، قال: سمعت السعداني يقول: سمعتُ بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن إسماعيل: {أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مائة ألف حديث}
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أخبرنا عبد الله بن عدي، قال: سمعت الحسن بن الحسين البخاري يقول: سمعت إبراهيم بن معقل يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صحَّ، وتركت من الصحاح لحال الطول.
}
قلت: وهذا النص الأخير في مقدمة الكامل لابن عدي - ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري (ص131 في الطبعة الثالثة لدار الفكر) وفي الإرشاد للخليلي (طبعة دار الفكر ص380 من طريق ابن عدي)
وقد بدأ أبو أحمد ابن عدي هذه الترجمة بقوله:
حدثني محمد بن أحمد القومسي، قال: سمعت محمد بن حمدويه يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أحفظ مائة ألف حديثٍ صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديثٍ غير صحيح.
ومن طريق ابن عدي رواه الخليلي في الإرشاد (طبعة دار الفكر) باب بخارى (في الجزء العاشر) في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري، ص380.
وأبو جعفر محمد بن أحمد القومسي له ترجمة في تاريخ جرجان للسهمي (718)، وهو من شيوخ ابن عدي
ومحمد بن حمدويه لعله أبو رجاء محمد بن حمدويه بن موسى المروزي، وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام (ترجمة عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي) بأنه مؤرخ مرو،
والله أعلم
الامام البخاري رحمه الله علم في علم الحديث وصاحب أشهر تصنيفاته على الاطلاق ولكن هناك بعض الأسئلة المحيرة والتى أبغي أن يتفضل الاخوة بتوضيحها إن أمكن:
1: للبخاري شروط في التصحيح - هل يمكن الأخذ بها واعتمادها لتصحيح الحديث أم أن هناك إجماع أو ما يشبههه على ترك شروطه في التصحيح نظراً لشدتها؟
2: ما يروى عن البخاري أنه يحفظ 300 ألف حديث ثلثاها غير صحيح وثلثها صحيح - هل هذا القول صحيح اليه أم لا؟
3: إن كان صحيحاً ما روي عنه - فلماذا لم يورد في صحيحه سوى قرابة الأربعة آلاف حديث - ولا يقولن قائل: خشية الاطالة - كما يروى عنه أيضاً أنه قاله - حيث ترك البخاري إيراد بعض الاحاديث التي صحت عند غيره وكان من شأنها تغيير التراجم المستنبطة والأحكام الشرعية التي توصل اليها مثال حديث الـ لو الوارد في صحيح مسلم، وحديث صلاة المنفرد خلف الصف الوارد في السنن والمصحح عند العلماء.
4: أم يقال أن البخاري روى ما صح عنده من حديث فقط ولم يترك من الحديث إلا صنفين:
*ما لم يصح عنده.
* أو كان صحيحاً ولكنه موافق في معناه ومؤداه لبعض ما أورده من الأحاديث في كتابه.
وهذا ما أرتاح اليه ولكني أريد أن أعلم مدى صوابه من خطئه.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 10:23]ـ
جزاك الله خيراً ...
نعم تصح عند البخاري أحاديث لم يوردها في كتابه نظراً لوجود أحاديث أخرى تؤدي نفس المعنى أو تحدد الحكم الشرعي لذا فلا داعي للتكرار، ولكن لب الاشكال عندي هو التساؤل: هل يمكن للبخاري رحمه الله أن يصح عنده حديث يؤدي الى معنى يخالف ما في صحيحه ثم لا يورده؟ أو هل يمكن له أن يصح عنده حديث ولا يوجد غيره في الباب ثم لا يورده؟
مثال لتوضيح ما أقصد:
قال البخاري في صحيحه " بَاب تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ " ثم أورد عدة أحاديث في الجواز أولها " حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرٍو شَبَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ "
بينما هناك أحاديث في المنع منها " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاة " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَة وَابْنُ حِبَّانَ والألباني.
فالسؤال هل يمكن أن يكون حديث المنع تثبت به حجة (خروجاً من تعبير صحيح عنده أو على شرطه) ثم لا يورده؟ أظن أنه لا بد أن نبرئ الامام من ذلك ولكن الأولى أن يقال أن الحديث غير صحيح أو أن البخاري يضعف الحديث.
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 11:35]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فالظاهر أن الحديث الذي جعلته مثالا فيه اختلاف، فلو رجعت إلى كتاب الوضوء، (71) باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة، فقد بين أبو بكر ابن خزيمة الاختلاف في هذا الحديث:
وقال الإمام أبو داود في كتاب الصلاة باب 51:
(يُتْبَعُ)
(/)
562 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ حَدَّثَنِى أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِى وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ فَنَهَانِى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِى صَلاَةٍ». تحفة 11119
قلت: أبو ثمامة: قال الحافظ ابن حجر (مجهول الحال)، وقال الدارقطني (سؤالات البرقاني 595، ط دار الفاروق): (وأبو ثمامة الحناط، ويقال القماح، لا يُعرف، يُترك) والله أعلم
وقال الترمذي في كتاب الصلاة باب 172:
387 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِى صَلاَةٍ». قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ. تحفة 11121 - 386
وقال ابن حبان في كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة
2036 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، قَالَ: فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ "
فالحديث عن كعب بن عجرة لا يثبت، وقد تجنبت التطويل، ولا يفوتنك كلام أبي بكر بن خزيمة، فإنه بسط القول في هذا الحديث
وذكر ابن خزيمة آخر حديث في الباب هذا الحديث:
447 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلا يَقُلْ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ "
وقد ذكر البخاري في كتاب الصلاة باب 88 حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، في قصة ذي اليدين،
قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (في سؤالاته لعلي بن المديني):
74 - وسمعت عليا قول: أصحاب أبي هريرة هؤلاء الستة، سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، والأعرج، وأبو صالح، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وكان همام بن منبه يشبه حديثه حديثهم، إلا أحرف
فالظاهر أن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أثبت من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة،
فأما قولك: {هل يمكن للبخاري رحمه الله أن يصح عنده حديث يؤدي الى معنى يخالف ما في صحيحه ثم لا يورده؟}
مبلغ علمي أن البخاري شديد التنقير والتحري ودقيقٌ جدا في اختيارات، فإن جاء الحديث في الصحيح فهو أصح الصحيح فإن وجدت ما يعارضه فالظاهر أنه لا ينهض لمخالفة اختيار البخاري، والله تعالى أعلم،
وأما قولك {أو هل يمكن له أن يصح عنده حديث ولا يوجد غيره في الباب ثم لا يورده؟}
أقول ما أدري لعل البخاري لم يستوعب في الصحيح كل أبواب الفقه ..
والله تعالى أجل وأعلم
جزاك الله خيراً ...
نعم تصح عند البخاري أحاديث لم يوردها في كتابه نظراً لوجود أحاديث أخرى تؤدي نفس المعنى أو تحدد الحكم الشرعي لذا فلا داعي للتكرار، ولكن لب الاشكال عندي هو التساؤل: هل يمكن للبخاري رحمه الله أن يصح عنده حديث يؤدي الى معنى يخالف ما في صحيحه ثم لا يورده؟ أو هل يمكن له أن يصح عنده حديث ولا يوجد غيره في الباب ثم لا يورده؟
مثال لتوضيح ما أقصد:
قال البخاري في صحيحه " بَاب تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ " ثم أورد عدة أحاديث في الجواز أولها " حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرٍو شَبَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ "
بينما هناك أحاديث في المنع منها " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاة " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَة وَابْنُ حِبَّانَ والألباني.
فالسؤال هل يمكن أن يكون حديث المنع تثبت به حجة (خروجاً من تعبير صحيح عنده أو على شرطه) ثم لا يورده؟ أظن أنه لا بد أن نبرئ الامام من ذلك ولكن الأولى أن يقال أن الحديث غير صحيح أو أن البخاري يضعف الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مستور الحال]ــــــــ[31 - Jul-2008, صباحاً 09:08]ـ
الإجماع على صحة أحاديث صحيح البخاري ومسلم.
وليس الإجماع على جمع البخاري للأحاديث الصحيحة ولا مسلم.
فإذا رأينا حديثاً لم يتكلم فيه من سبقنا وموازين العلم تنطق بصحته وحجيته فإنه يحتج به
فإذا قال شخصٌ ما: هذا الحديث ليس أصله في الصحيحين، ولا معناه ويرد الحديث لأجل ذلك.
فهذه الحجة واهية لأن الصحيحين لما يجمعا كل ما صح ولا معنى كل ما صح، ولم ينطق صاحب الصحيحين بذلك، ولا أجمع العلماء على استيعاب الصحيحين لكل معاني السنة.
فغاية هذه الحجة أن تكون استئناسية (يعني ضعيفه) فيستأنس الباحث بعد البحث عن مسألة ولا يجد حديثاً صحيحاً فيها إلا حديثاً يختلف الناس في صحته لعلل في إسناده = فيقول: (وليس أصله في الصحيحين)، ثم لا يتفق معه العلماء على هذا القول.(/)
أحاديث مكذوبة عن فضل التحلي بالزمردة والعقيق وأنه ينفي الفقر وضعف الصلاة به.
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 04:44]ـ
في المقاصد " صلاة بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم " موضوع.
"تختموا بالزمرد فإنه يسر لا عسر فيه " قال شيخنا أنه موضوع.
"تختموا بالعقيق " له طرق كلها واهية: منها عن عائشة " من تختم بالعقيق لم يقض له إلا الأسعد "، وفي اللآلئ هو عند ابن حبان عن فاطمة بلفظ " لم يزل يرى خيرا " فيه ابن شعيب روى عن مالك ما ليس من حديثه، وفي الوجيز حديث عائشة فيه محمد بن أيوب يروي الموضوعات عن أبيه وليس بشيء،
ولحديث فاطمة الزهراء طريق آخر في المقاصد ومنها " أكثر خرز الجنة العقيق " وفي اللآلئ فيه ابن سالم كذاب قلت بل صدوق عابد من كبار الصوفية عليه الصلاح حتى شغل عن حفظ الحديث،
وفي المقاصد ومنها عن أنس " أنه ينفي الفقر " وجزم الذهبي بوضعه،
وفي اللآلئ وقال ابن عدي هو باطل، وفي المقاصد ومنها " من نقش فيه وما توفيقي إلا بالله وفق لكل خير " وفيه كذاب: اللآلئ وروي بزيادة " وأحبه الملكان الموكلان به " هذا من عمل أبي سعيد، وفي المقاصد ومنها غير ذلك وقد قال العقيلي لا يثبت فيه شيء مرفوعا وذكره ابن الجوزي في الموضوعات قد قيل هو تصحيف والأصل " تخيموا بالعقيق " بالياء التحتية أي ألقوا الخيمة بواد العقيق والمصحف غالطه.
في اللآلئ " تختموا بالعقيق فإنه مبارك " فيه يعقوب كذاب،
من تختم بالعقيق لم يقض الله له إلا بالذي هو خير.
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: لا يثبت - المحدث: ابن رجب - المصدر: رسائل ابن رجب - الصفحة أو الرقم: 2/ 669
" من اتخذ خاتما فصه ياقوت نفى الله عنه الفقر " باطل: بل وفي الذيل " نعم الفص البلور " من نسخة ابن الأشعث
من كتاب
تذكرة الموضوعات
العلامة المحدث النبيه رئيس محدثي الهند
محمد طاهر بن علي الصديقي الفتني
وبتصرف يسير من أخوكم محب التوحيد.
ـ[أبوفردوس]ــــــــ[13 - Apr-2009, صباحاً 10:52]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
الجامع للمقالات والمقدمات حول مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في منهجية النقد
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 10:37]ـ
بسم الله ....
بارك الله فيكم أحبابي في الله
ليس لي في هذا العمل إلا الجمع
والمقصود منه بيان حقيقة هذه الدعوة وكنه هذه المسألة
لأن البعض طلب ذلك بعد أن سمع كثرة الخلاف والكلام حول هذه المسألة
ولأن البعض أيضا سمع بل نشأ على أن هذه الدعوة بدعة عصرية
فذهب يردد ذلك تقليدا للبعض
فعسى أن يطلع على هذا الجمع من كلام أصحاب هذه الدعوة وأدلتهم ليتحرر من رق التقليد وعاره
فينظر في الأدلة ويرجح إن كان أهلا لذلك وإلا فليسعه تقليد من يثق بعلمه ودينه
فالمقصود من الجمع إعطاء تصور إجمالي للمسألة وأما التفصيل فيحتاج إلى مصنفات وهذا ما وعد به بعضهم والله الموفق
والمقالات مرتبة على هذ النحو:
1_ مقال الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم
2_ مقال الشيخ عبد الرحمن الزيد
3_ مقال الشيخ عمر المقبل
4_ مقال الشيخ عبد الله السعد
5_ مقال الشيخ الشريف حاتم العوني
6_ مقال الشيخ سليمان العلوان
7_ مقال الشيخ حمزة المليباري
8_ مقال الشيخ ناصر الفهد
9_ مقال الشيخ عبد العزيز الطريفي
10_ مقال الشيخ تركي الغميز
11_ مقال الشيخ بشار عواد معروف
12_ مقال الشيخ ماهر الفحل
13_ مقال الشيخ شعيب الأرناؤوط وبشار عواد
14_ مقال الشيخ إبراهيم الصبيحي
15_ مقال الشيخ علي الصياح
16_ مقال الشيخ محمد بن عبدالله القناص
17_ كلام الشيخ مقبل الوادعي
18_كلام الشيخ عبد الكريم الخضير
وغير ذلك مما يأتي تباعا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 10:48]ـ
مقال الشيخ الدكتور: إبراهيم اللاحم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد
فإن المتأمل في مسيرة نقد السنة النبوية منذ عصر الرواية إلى وقتنا الحاضر- لابد أن يلاحظ وجود اختلاف في الأحكام النهائية على بعض الأحاديث بين نقاد السنة في عصور الرواية –أي في القرون الثلاثة الأولى- وبين نقاد السنة بعد هذه العصور إلى وقتنا الحاضر،ويلاحظ أيضاً أنه كلما تأخر الزمن بعدت الشقة،واشتد بروز الاختلاف.
فيلاحظ كثرة ما صحح من أحاديث قد حكم عليها الأولون بالنكارة والضعف،وربما صرحوا ببطلانها،أو بكونها موضوعة،وقد يقول المتقدم: هذا الباب –أي هذا الموضوع- لا يثبت،أو لا يصح فيه حديث،فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه الحديث الفلاني، أو الأحاديث الفلانية.
وهكذا يقال في التصحيح، ربما يصحح المتقدم حديثاً فيأبى ذلك المتأخر،وربما-في الحالين-توارد الأولون وتتابعت كلماتهم على شيء،ومع ذلك لا يلتفت المتأخر إلى هذا الإجماع،أو شبه الإجماع.
وليس ما تقدم بالشيء اليسير،بل هو موجود بكثرة بالغة أوجبت أن يثور في نفوس كثير من العلماء والباحثين السؤال التالي: هل هذا الاختلاف سببه اختلاف الاجتهاد في تطبيق قواعد متفق عليها بين الجميع؟ فإذا قال أحمد –مثلاً- هذا الحديث منكر،أو لا يصح،وقال ابن جرير،أو ابن حزم،أو ابن القطان،أو النووي،أو السيوطي، أو أحد المشايخ المعاصرين: بل هو حديث صحيح،أو في غاية الصحة- فسبب ذلك راجع إلى اختلاف اجتهاد الإمامين،في تطبيق قواعد لا يختلفون عليها،وإنما يقع الاختلاف في الاجتهاد في تطبيقها،أو أن سبب الاختلاف هذا في جل الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف مبني على اختلافهم في تقرير القواعد والضوابط التي على أساسها تصحح الأحاديث وتضعف،فالأول يسير على قواعد،ما لبث أن أغفلت عند المتأخرين، أو هذبت حتى لم يبق فيها روح، وحل محلها قواعد جديدة.
من يجيب بالجواب الأول لا جديد عنده، فالمسألة مسألة اجتهاد، وليس هناك شيء يستحق المناقشة، وباب الاجتهاد لا يصح إغلاقه،وإن دعى إلى ذلك بعضهم، بل قد يكون مع المتأخر-هكذا يقول- زيادة علم.
غير أن نفراً ليس بالقليل عددهم لم يرضوا بالجواب الأول،ويقولون:بل الأمر راجع في حقيقته إلى اختلاف في القواعد،إما عن عمد،كما صرح به بعضهم،فيقول: ذهب المحدثون إلى كذا،والصواب خلافه،وإما عن غير عمد، بحيث يسير على قاعدة يظن أن المتقدم يسير عليها أيضاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويضيف بعض هؤلاء فيقول: على أن جانباً من الموضوع لا يتعلق بالقواعد،إذ هو يتعلق أساساً بشخص الناقد في الوقت الأول،وشخص الناقد في الوقت المتأخر، فالناقد في ذلك الوقت تهيأ له من العوامل النفسية،والمادية ما يجعل أحكامه أقرب إلى الصواب.
والمهم هنا هو ما يتعلق بقضية القواعد التي خالف المتأخر فيها المتقدم،إذ يبرز هؤلاء مجموعة قواعد يقولون إنها هي القواعد الأساس،ويتفرع عنها قواعد أخرى، وهذه القواعد هي:
أولاً: تجزئة حال الراوي.
فالمتقدم قد يكون الراوي عند ثقة في جانب،كبعض شيوخه،أو روايته عن أهل بلد،أو إذا حدث من كتابه،ضعيف في جانب آخر، فيضعف المتقدم ما يرويه في الجانب الذي هو ضعيف.
على حين يميل المتأخر إلى طرد حال الراوي، إما نصاً فيأبى تجزئة حال الراوي،وإما تطبيقاً، كأن يضعف الأولون ما يرويه معمر بن راشد عن ثابت البناني،ويقولون إنها نسخة فيها مناكير،أو ما يرويه عبد العزيز الداروردي عن عبيد الله بن عمر، بينما لا يلتفت المتأخر إلى ذلك،فهذه كتبهم وتحقيقاتهم يصححون أمثال هذين الطريقين،وربما ذكروا أنهما على شرط الشيخين أو أحدهما.
ثانياً: الأصل في الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه، حتى يثبت ذلك بطريق راجح.
هكذا يقرر المتقدم، على حين أن الأصل عند المتأخر أنه متى روى عنه وأمكنه أن يسمع منه فهو متصل،وهو على السماع حتى يثبت خلاف ذلك.
رابعاً: إذا روى الحديث جماعة عن شيخ لهم،وزاد بعضهم زيادة في إسناد الحديث، كوصله أو
رفعه، أو في متن الحديث، فإن المتقدم يسير على قاعدة: النظر في كل زيادة بحسبها.فقد تقوم
القرائن والأدلة على حفظها،وقد تقوم على ضعفها، في حين يسير المتأخر على قاعدة: زيادة الثقة مقبولة. وطرد هذه القاعدة،وتصحيح هذه الزيادات.
خامساً: تعدد الطرق من راو واحد قد يكون سببه اضطرابه أو اضطراب من يروي عنه، ولهذا تدرس بعناية، فقد يكون بعضها صواباً،وبعضها خطأ، وقد يتبين أن كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد، وما يظن أنه شاهد ليس كذلك، لأنه خطأ من بعض الرواة في تسمية الصحابي مثلاً، بل قد يكون ما يظن أنه شاهد هو كاشف لعلة في الحديث الذي يراد الاستشهاد له،على هذا يسير المتقدم،ويخالفه المتأخر،فيجوِّز كثيراً أن الطريقين محفوظان بل قد يذهب إلى عدد من الطرق والأوجه.
سادساً: كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئاً، هذه قاعدة أساسية عند المتقدم، فبعد دراسته لها يتبين له أنها أخطأ،أو مناكير،وهذه عنده لا يشد بعضها بعضاً،في حين أن المتأخر أضرب عن هذا صفحاً،فمتى توافر عنده إسنادان أو ثلاثة،أو وجد شاهداً رأى أنها اعتضدت ورفعت الحديث إلى درجت القبول.
سابعاً: المتن قد يكشف علة فنية في الإسناد، أو يساعد على تأكيد علة ظاهرة.
هذه قاعدة مهمة يسير عليها الناقد في العصر الأول، فالمتون يعرض بعضها على بعض،وتتخذ وسيلة عند تصادمها على كشف علة في الإسناد خفية، أو ضمها إلى علة قائمة أصلاً في الإسناد فيزداد
الحديث ضعفاً.
في حين يرفع المتأخر شعاراً ينادي فيه بدراسة الأسانيد بمعزل عن المتون، فالمتون يمكن التعامل معها
بعد النظر في الإسناد، وليس قبل، ولهذا كثر عندهم التعرض للجمع بين الأحاديث، وربما التكلف في
ذلك،فتتردد عندهم عبارات: تعدد القصة، الحادثة مختلفة، هذا حديث وذاك حديث، هذا ناسخ للأول ...... الخ.
هذه أبرز المعالم للمنهج الذي يسير عليه المتقدم، ويخالفه فيها المتأخر،وهناك غيرها أيضاً.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المخالفات ليست مجموعة في كل شخص ممن تأخر،فإن بين المتأخرين بعض الاختلاف في هذه القواعد أيضاً، لكنها موجودة في مجموعهم،وهي السبب الرئيس
للاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.
هكذا يقرره بعض طلبة العلم،من المنتسيبين لهذا العلم الشريف.
ولا شك أن لكل جواب من الجوابين على السؤال المطروح أنصاره وأعوانه،ويسرناً جداً المشاركة في هذا الموضوع المهم رغبة في الوصول إلى الحقيقة ما أمكن،مع رجائنا بالتزام الأدب العلمي في الحوار والمناقشة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 10:57]ـ
مقال الشيخ عبد الرحمن الزيد
الملف الأصلي هنا وهو أفضل للمطالعة
(يُتْبَعُ)
(/)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=151880#post15 1880
المقدمة:
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمه التي تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم عالم السر والنجوى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم رسله المبعوث بالحق والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد: فإن علم الحديث من أشرف العلوم بعد كتاب الله عز وجل، ولقد هيأ الله تعالى لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أئمة أعلاماً وهداة كراماً، نضر الله وجوههم بالبلاغ عن نبيه والذب عن سنته والحفظ لدينه، فبذلوا أوقاتهم وأتعبوا أجسادهم وأسهروا ليلهم وواصلوا نهارهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
في هذا البحث نقف مع فوائد من مناهجهم وفرائد من طرائقهم، لنقتفي أثرهم فالخير – والله – في سلوك طريق من سلف من أهل العلم والهدي المستقيم.
سبب اختيار البحث:
هذا البحث مشاركة في الندوة المقامة بكلية الدراسات الإسلامية بدبي حول ((علوم الحديث واقع وآفاق) فإنه لما عرضت علي المشاركة في أحد موضوعاتها آثرت موضوع ((مناهج القدماء في التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً))، فهو موضوع قريب إلى نفسي موافق لتخصصي.
ولقد كان لرسالتي في الماجستير ((تحقيق القسم الأول من كتاب الكامل في ضعفاء الرجال)) للحافظ ابن عدي، كان لها الأثر في ارتباطي بكتب المتقدمين ا لأوائل في السنة وتراجم الرواة وعلوم الحديث مما زاد تعلقي وحبي لهذا الجانب خاصة ما يتعلق بعلوم الحديث والإسناد.
ولا شك أن هذا الموضوع طويل ودقيق وشائك يحتاج إلى استقراء طويل وإدمان للقراءة في كتب القوم والبحث في زواياها واستخراج خباياها، وهذا قد لا يُتمكن منه في مثل هذا البحث.
ورغم ما كتبته فهذ الموضوع يحتاج إلى توسع أكثر وإلى تأمل أطول، فلا أزعم أني استوفيت ولا أقول إني كفيت، ففي الموضوع وقفات للمتأمل وثغرات للناقد المبصر، ولذا فإني أرى أن يسمى البحث: ((فوائد في مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً)).
خطة البحث:
قسمت البحث إلى تمهيد ومدخل ومباحث وفروع:
1 - تمهيد: المقصود بالمتقدمين وبيان فضلهم وعلوهم في هذا الشأن.
2 - مدخل: شروط الاحتجاج بالحديث.
3 - المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالعدالة وتحته ثلاثة فروع:
1 - رواية المجهول.
2 - رواية العدل والعدول عن الراوي هل تعد تعديلاً له؟
3 - رواية المبتدع.
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالضبط.
المبحث الثالث: المسائل المتعلقة باتصال السند، وتحته فروع:
1 - هل يكفي في الاتصال بين الراويين المعاصرة أم لا بد من ثبوت اللقاء في المعنعن.
2 - المدلس.
المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بشرط السلامة من الشذوذ، وتحته فروع:
1 - بين الشاذ والمنكر.
2 - التفرد والشذوذ والنكارة.
3 - زيادة الثقة.
المبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالسلامة من العلة القادحة.
المبحث السادس: المسائل المتعلقة بتقوية الحديث.
- الخاتمة.
- الفهارس.
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه وأن يجعله لي ذخراً وأن يحسن لنا العاقبة، ومن رأى فيما ذكرت خطأ فليدلني عليه فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه
والله ولي التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
كتبه:
د. عبدالرحمن عبد الكر يم الز يد
10/ 11/1423هـ
13/ 1/2003م
رأس الخيمة، ص: 144، الإمارات العربية المتحدة
تمهيد
المقصودبالمتقدمين وبيان فضلهم وعلوهم في هذا الشأن.
من أهل العلم من ذهب الى أن المتقدمين من كان قبل الثلاثمائة للهجرة، و هذا القول للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، (1) وكأن هذا القول اعتمد على أن ذلك عصر القرون المفضلة التي قال عنها النبي ?: ((خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) (2).
أو لأن آخر الأئمة الستة أصحاب الكتب المشهورة في السنة كانت وفاته قريب الثلاثمائة وهو الإمام أحمد بن شعيب النسائي حيث توفي سنة 303هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الرأي وجيه وله حظ من القوة، ففي تلك القرون عاش الجهابذة الذين كان لهم قصب السبق في حفظ السنة والذب عنها وبيان صحيحها من معلولها، وكان لهم المؤلفات الضخمة في الحديث والرجال والعلل وغيرها إلا أنه وجد بعد الثلاثمائة من الأئمة من سار على منهج المتقدمين وحذا على قواعدهم وطرائقهم فهو ملحق بهم كالإمام الدار قطني والخطيب البغدادي وابن رجب وغيرهم. وهناك قول آخروسع دآئرة المتقدمين للحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال في النكت على علوم الحديث ـ عند تكلم على أحوال لفظ (عن):وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة. (3)
وقد عدّ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابن حبان من المتقدمين فقال في كتابه (تعريف أهل التقديس في كلامه عن مكحول قال: ((مكحول الشامي الفقيه المشهور تابعي يقال إنه لم
يسمع من الصحابة إلا عن نفر قليل ووصفه بذلك ابن حبان، وأطلق الذهبي أنه كان يدلس ولم أره للمتقدمين إلا في قول ابن حبان)) () ا. هـ
وفي نزهة النظر لما تكلم عن زيادة الثقة قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين ... وذكر منهم الدار قطني ... )) وسيأتي قوله في مبحث زيادة الثقة.
فهذا يدل على أن ابن حجر رحمه الله يوسع دائرة المتقدمين، فابن حبان رحمه الله توفي سنة (354) هـ، والدار قطني مات سنة (385) هـ.
وعلى كلٍّ فالمسألة ليس لها ضابط متفق عليه وهي مسألة نسبية من حيث التعبير اللغوي ولذا فقد عد الذهبي الإسماعيلي (صاحب المستخرج) من المتقدمين مع أنه توفي عام (371هـ) (2) والعبرة في هذا الباب فيما يظهر لي بالمنهج فمن كان على طريقة الأئمة النقاد المتقدمين واستقى منهم فهو ملحق بهم والله أعلم.
أما فضل المتقدمين من المحدثين فيشهد به كل من قرأ شيئاً من كتبهم أو نظر في مؤلفاتهم أو اطلع على سيرهم وجهودهم العظيمة في الحفاظ على السنة والذب عنها حتى إن المرء ليوقن أن الله سبحانه وتعالى هيأهم وسخرهم لحفظ دينه وإبلاغ سنة نبيه ?، والأخذُ عنهم والعناية بكتبهم وأقوالهم من المهمات التي لا يستغنى عنها طالب العلم خاصة في باب الحديث ومعرفة الرجال والعلل.
يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فضبط ما روي عنهم – يعني علماء السلف – في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحاً لكلام يتعلق بكلامهم، وأما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يُلمّ به، فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم ويحتاج من جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل ().
كذا قال ابن رجب رحمه الله، وهي وصية عظيمة نافعة في الاستفادة من علوم السلف وتقديمها على غيرها.
أقول: ويتأكد ذلك في هذا الباب الذي نحن بصدده وهو منهجهم في التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً ومعرفة قواعدهم في ذلك وضوابطهم، فإنهم كانوا أقرب إسناداً وأخبر بالرواة وأحفظ للمتون.
يقول ابن حبان رحمه الله في وصفهم: أمعنوا في الحفظ وأكثروا في الكتابة وأفرطوا في الرحلة وواظبوا على السنة والمذاكرة والتصنيف والدراسة حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنة لكل سنة منها عدّها عدّا، ولو زيد فيها ألِف أو واو لأخرجها طوعاً ولأظهرها ديانة، ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار، وعلا أهل الضلالة والهوى وارتفع أهل البدع والعمى)) ().
فهذا في الحقيقة موجب للرجوع إلى علمهم والعناية بكلامهم والاستفادة من قواعدهم والتسليم لهم في نقدهم لشدة تدقيقهم وغلبة توفيقهم.
يقول الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه (الموقظة) بعد كلام له على بعض رواة الحديث: ((وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة)) ().
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح بعد كلام له حول تعليل القدماء لبعض الأحاديث: وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه)) ().
وهذا كلام خبير عارف مارس كلام المتقدمين وعرف قدره ودقته، ومن هذا كان لزاماً على محدثني عصرنا – من باب أولى – العناية بمنهج المتقدمين والتسليم لهم وترك التطاول عليهم كما نراه – مع الأسف – من بعض من سلك التصحيح والتضعيف للأحاديث.
فهذا ابن حجر على حفظه وعلو كعبه وهو ممن أرسى علوم مصطلح الحديث وأبدع وأتقن الكلام فيها، يقول: هذا الكلام النفيس فما بالك من أهل زماننا في وقت ضعف فيه الحفظ وانعدم الضبط أو كاد؟ ولعلي هنا ألخص أهم الأسباب التي تدعو إلى الأخذ بمنهج المتقدمين وتقديمهم.
1 - سعة حفظهم وتمام ضبطهم:
وهذا بابٌ يطول منه العجب، فهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح (). وقال علي بن الحسين بن عاصم البيكندي: قدم علينا محمد بن إسماعيل فقال له رجل من أصحابنا: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي، فقال له محمد بن إسماعيل: أو تعجب من هذا القول؟ لعلّ في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألف ألفٍ من كتابه، وإنما عنى نفسه ().
وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أقسم رجل بالطلاق أنه يحفظ مائة ألف حديث، فقالواله: طلقت زوجتك، ثم سألوا أبا زرعة فقال: قولوا له يمسك زوجته (). وهذا يحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث ()، وهذا الإمام أحمد قال عنه أبو زرعة: كان يحفظ ألف ألف حديث فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرْته فأخذت عليه الأبواب ().
وأخبارهم في هذا مشهورة، ومن قرأ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومقدمة الكامل لابن عدي عرف ذلك.
2 - كثرت ممارستهم للحديث ومدارستهم له بحيث صارت عندهم ملكة يميزون بها ألفاظ
النبي ? من غيرها.
فألفاظ النبوة لها نور فيدركها من طالت ممارسته وكثر حفظه. يقول الأوزاعي: ((كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا)) ().
وقيل لعبدالرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء: هذا يصح وهذا يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال: هذا جيد وهذا بهرج أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه، فقال: فهذا كذلك لطول المجادلة والمناظرة والخبرة)) ().
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم فيهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب وسائر ذلك أحاديث صحاح، فقال: من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا وكذا؟ فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو غيرَ أني أعلم أن هذا خطأ، وأن هذا باطل، وأن هذا كذب، فقال لي: تدعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. قال: هذا عجب، فأخذ يكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظاً ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة: هذا كذب، قلت: الكذب والباطل واحد، وما قلت: إنه كذب، قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت: إنه منكر قال: هو منكر كما قلت، وما قلت: إنه صحاح قال أبو زرعة هو صحاح. فقال: ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت: قلت لك: إنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة أوتيناه والدليل على صحة ما نقوله أن ديناراً نبهرجاً - يعني زائفاً - يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج ويقول لدينار هو جيد: هذا جيد
(يُتْبَعُ)
(/)
.. إلخ)) () فهذه القصة تدل على قدر ما أوتي المحدثون الأوائل من المعرفة والفهم والتوفيق الرباني.
3 - قربهم من الرواة ومعاصرتهم لكثير منهم:
فهذا مما يوجدب تقديم أقوالهم. ورحم الله الذهبي حين قال - فيما سبق نقله عنه -: ((وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة)). ولقد كان المحدثون الأوائل يعتنون بما سمعوه من شيوخهم ويحققون فلا يأخذون ما فيه تدليس كما روى عن شعبة أنه كان يرقب فم شيخه قتادة، فإذا صرح بالتحديث والسماع كتب ()، بل كان بعضهم يسأل شيخه هل سمع هذا الحديث ممن فوقه أو لا؟ فمن ذلك ما رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر قال: ((كنا نعزل على عهد رسول الله ? والقرآن ينزل)) فقلت - أي شعبة -: أنت سمعته من جابر؟ قال - أي عمرو –: لا ().
ومن دقة المحدثين الجهابذة الأوائل أنهم كانوا يضعفون أحاديث بعض الثقات في بعض شيوخهم دون بقيتهم مثل حماد بن سلمة في روايتة عن قيس بن سعد قال أحمد: ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ، وكذا ضعف يحيى القطان روايات حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ورواياته عن زيد الأعلم ()، وكذ تكلم أحمد في روايات جرير بن حازم عن قتادة ()، والأمثلة على هذا كثيرة بل جعلوا من هذا القبيل أنواعاً فمنها: من ضُعِّف حديثه في وقت دون آخر، ومنها: من ضُعِّف حديثه في مكان دون آخر، ومنها: من حدث عن أهل مصرٍ فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ، ومنها من حدّث عنه أهل مصرٍ فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه، وأقرأ هذه الأنواع وأمثلتها لترى عجباً في شرح العلل لابن رجب ().
4 - جمعهم للطرق ومعرفتهم بالعلل.
وبمعرفة طرق الحديث تتبين علله كما قال علي بن المديني رحمه الله – وكان إماماً في العلل -: الباب إذا لم تجمع طرقه يتبين خطؤه ()، وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط ().
وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضها ببعض (). أقول: وهكذا كان الأئمة الجهابذة كالإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني والبخاري وأضرابهم كانوا على معرفة بطرق الحديث، ولذلك تجدهم يعلون بعض الطرق بسبب معرفتهم بطرق أخرى، من ذلك ما ذكره العلائي أن الأعمش روى عن أبي وائل عن عبدالله – يعني ابن مسعود -: ((كنا لا نتوضأ من موطئ))، قال الإمام أحمد: كان الأعمش يدلس هذا الحديث، لم يسمعه من أبي وائل، قال: فهنا قلت له: وعمن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقمي عن أبي وائل فطرح الحسن بن عمرو وجعله عن أبي وائل ولم يسمعه منه (). والأمثلة في هذا الباب كثيرة.
مدخل: ((شروط الاحتجاج بالحديث)).
من المهم قبل الكلام في هذا الموضوع أن أتطرق للشروط التي اشترطها العلماء للحديث الصحيح والحسن والتي أسسوا عليها بنيان التصحيح أو التحسين وبانخرامها أو بعضها ضعفوا الأحاديث.
وهذه الشروط التي ذكرها من ألف في مصطلح الحديث قديماً وحديثاً بناء على نص من المتقدمين من المحدثين أو استقراءاً من صنيعهم وتعاملهم مع السنة.
فأقول: الشروط التي ذكروها للحديث الصحيح خمسة:
1 - عدالة الرواة.
2 - اتصال السند.
3 - السلامة من الشذوذ.
4 - السلامة من العلل القادحة ().
وهذه الشروط ينص عليها العلماء أو يذكرونها ضمن تعريف الحديث الصحيح، يقول ابن جماعة: أعلم أن الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة ().
أما الحسن فإنه وإن اختلفت تعريفاتهم له كما هو معلوم عند الترمذي والخطابي وغيرهم إلا أن العلماء وجهوا ذلك كما فعل ابن الصلاح () وابن جماعة () ومن بعدهم، فجعلوا الحسن قسمين: الحسن لذاته هو ما توفرت فيه الشروط السابقة إلا أن ضبط راويه خف فليس هو بالمتقن ().
(يُتْبَعُ)
(/)
والقسم الآخر وهو ما عرف عند المتأخرين بالحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه والمقصو بالضعيف هو الذي يقبل الانجبار ويعتبر به وهذا التعريف هو ما عبر عنه الترمذي بقوله: ((كل حديث يروى ليس في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً ويروى عن من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن)) ().
إذاً فالحسن لغيره يشترط فيه أن يأتي من طريق آخر مثله أو أعلى منه، وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله هذه الشروط للحديث الصحيح بكلام جامع فقال الربيع: قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، ولا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الحديث، حافظاً إن حدث من حفظه، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، وإذا أشرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئاً أن يكون مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي ? بما يحدث الثقات خلافه، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي ? أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه () ا. هـ كلام الشافعي. وقد شرح ابن رجب رحمه الله في شرح العلل ثم قال: وقد روى مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف ().
وسأذكر هنا ما تيسر لي جمعه حول مناهجهم في هذه الشروط التي ينبني عليها التصحيح والتضعيف وإلا فكل فقرة مما يأتي كفيلة أن تكون بحثاً يكتب فيه المجلد أو أكثر.
وقد أعرضت عن المسائل والأمور الواضحة المتفق عليها وهذا من باب الاختصار:
المبحث الأولً: مناهج المتقدمين فيما يتعلق بالعدالة.
هنا مسائل مهمة متعلقة بالعدالة ينبني عليها التصحيح والتضعيف، سأذكر في كل منها نبذة مختصرة مع الاستدلال لذلك ببعض نصوص المتقدمين وهي كالتالي:
1 - رواية المجهول، ويتفرع منها أو قريب منها مسألة.
2 - رواية العدل أو العدول عن راوٍ هل تعتبر تعديلاً له.
3 - رواية المبتدع.
رواية المجهول:
المجهول كما هو معروف عند العلماء، هو الراوي الذي عرف اسمه ولم يرو عنه إلا راوٍ واحد ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل، وهذا التعريف يدخل فيه مجهول العين ومجهول الحال، إلا أن الأخير يعم من روى عنه أكثر من واحد.
وقد ذهب المتأخرون إلى أن الجهالة ترتفع بأن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك ()، وكذا قال عامة كتب المصطلح.
لكن طريقة المتقدمين تختلف، ولنتأمل هذا النص: قال يعقوب بن أبي شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عندكم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهوؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن المجهولين ().
علّق ابن رجب رحمه الله في شرح العلل على هذا - وابن رجب رحمه الله من أمثل من يتتبع طريقة المتقدمين – قال: وهذا تفصيل حسن وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً عنه.
وابن المديني اشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول فيمن يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم فقال: إنه مجهول. ويقول فيمن يروي عن شعبة وحده إنه مجهول. وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم: هو معروف ... إلخ ().
فمما تقدم مما نقله ابن رجب رحمه الله يتبين أنهم يخالفون المتأخرين فيرفعون الجهالة عن الرجل برواية واحد لكن يكون هذا الواحد من العلماء الثقات الكبار.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن منهج ابن المديني في هذا الباب فيه تشدد، وقد لخص ابن رجب مذهبه بقوله: والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه (). وقريب من ابن المديني أيضاً أبوحاتم الرازي والإمام أحمد بن حنبل، فقد نقل ابن رجب رحمه الله عنه أنه قال في إسحاق بن أسيد الخراساني: ليس بالمشهور (). قال: مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء، وكذا قال أحمد في حصين بن عبدالرحمن الحارثي: ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة وإسماعيل بن أبي خالد وروى عنه حديثاً واحداً وقال في عبدالرحمن بن وعلة إنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة، ولكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء.
وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولاً، وقال في خالد بن عمير: لا أحد روى عنه غير الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى: حديثه عندي صحيح.
كذا قرر ابن رجب مذهب أبي حاتم وأحمد ثم علق على ذلك بقوله: وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات ().
ويدل لهذا المعنى أيضاً سؤال ابن أبي حاتم لأبيه حيث قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته، وإن كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه ().
وسأل أبا زرعة أيضاً فقال: ((سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما تقوي حديثه فقال: أي لعمري. قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه ... )) ().
فاعتراض ابن أبي حاتم بالثوري يدل على أن الثقة الذي ترفع روايته الجهالة هو الثقة المتميز، وأضاف أبو زرعة حيث لا يكون المرء متكلماً فيه.
فالخلاصة مما سبق مما نقلناه أن الراوي عند المتقدمين ترتفع عنه الجهالة إذا:
- روى عنه واحد من الأئمة الثقات الحفاظ بشرط أن لا يكون الراوي عنه يروي عن المجهولين كما دل عليه كلام يحيى بن معين.
- وأن لا يكون معروفاً بالضعف كما عبر عنه أبو حاتم.
- أو لا يكون تكلم فيه العلماء كما عبر بذلك أبو زرعة.
وبعضهم كابن المديني لا يرفع عنه الجهالة ولو روى عنه أكثر من ثقة، بل يعتبر في ذلك اشتهار حديثه بين العلماء كما سبق. لكن هنا سؤال وهو: ما الذي يرتفع؟ هل هو جهالة العين أو جهالة الحال؟
ظاهر كلام أبي حاتم عندما قال: وإن كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه أنها تقوي حاله، والذي يظهر لي أن الذي تقوي حاله ويوثق من هذا النوع إذا كان الراوي عنه من أهل التحري والتدقيق كمن صرح أنه لا يروي إلا عن ثقة أو نُص أو اشتهر على أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولعل هذا هو مراد أبي حاتم. وقد سأل أبو داود الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: إذا روى يحيى – يعني ابن سعيد القطان – أو عبدالرحمن بن مهدي عن رجل مجهول يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه (). وروى أيضاً في سؤالات أبي داود: سمعت أحمد قال: عثمان بن غياث ثقة أو قال: لا بأس به ولكنه مرجئ، حدث عنه يحيى، ولم يكن يحدث إلا عن ثقة (). وفيه أيضاً سمعت أحمد قال: أبان بن خالد شيخ بصري لا بأس به، كان عبدالرحمن – يعني ابن المهدي – يحدث عنه وكان لا يحدث إلا عن ثقة ().
قال ابن رجب: والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. ثم نقل ابن رجب الروايات عن أحمد فيمن لا يروي إلا عن ثقة، فذكر يحيى بن سعيد وابن مهدي وذكر منهم الإمام مالك حيث قال الإمام أحمد: ما رووى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، وكل من روى عنه مالك فهو ثقة.
وقول يحيى بن معين: لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجل أو رجلين ().
وممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر غير ما سبق: الإمام أحمد، وبقي ابن مخلد وحريز بن عثمان، وسليمان بن حرب وشعبة ()، ومنهم ابن معين والبخاري ومسلم والنسائي وأبو زرعة وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فتبين بهذا أنه قد أخطأ من أطلق من المتأخرين رد رواية مجهول العين مطلقاً بل هو على التفصيل السابق، وقد عمل بهذا الحافظ ابن حجر فقال في التهذيب في ترجمة أحمد بن نفيل السكوني الكوفي: روى عن حفص بن غياث وعنه النسائي وقال: لا باس به. وقال الذهبي: مجهول. قلت (الحافظ): بل هو معروف، يكفيه رواية النسائي عنه (). فاعتبر رواية النسائي وحده كافية في رفع جهالة عينه، ثم قوله: لا بأس به ترفع جهالة حاله.
وقال في ترجمة أحمد بن يحيى الحراني: وقال الذهبي في الطبقات: أحمد بن يحيى بن محمد لا يعرف، قلت: بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه، وفي التعريف بحاله توثيقه له (). وهذا يدل على أن ابن حجر رحمه الله يرى زوال الجهالة برواية واحد من الأئمة مع تزكيته وأيد هذا ابن الوزير والصنعاني رحمه الله ()، ويوجد في التهذيب والميزان أدلة غير التي ذكرت.
وأنبه إلى أن الذهبي رحمه الله رغم ما سبق إلا أنه يتساهل في رواية المجهولين من كبار التابعين، فقد قال في كتابه (ديوان الضعفاء): وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره لاسيما إذا انفرد به ().
وممن تساهل في المجهولين من القدماء: الإمام ابن حبان كما هو معروف من مذهبه، فإنه نص على أن المسلم ممن لم يعرف بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده إذ لم يكلف الناس معرفة ما غاب عنهم ().
وبهذا المذهب وثق ابن حبان كثيراً من المجهولين المستورين () الذين يصرح هو أحياناً بأنه لا يعرفهم، ولذلك نجد كثيراً ممن قال عنه الذهبي وابن حجر: مجهول أو لا يعرف أو مستور، ونجد ابن حبان رحمه الله ذكره في الثقات لكن ليس كل من ذكره ابن حبان في الثقات مجهول كما هو معلوم، بل أحياناً يصرح بالتوثيق أو يكون ذلك الراوي من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم، وقد فصل في هذه المسألة المعلمي رحمه الله في التنكيل.
وقريب من ابن حبان الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك حيث ذكر قريباً مما ذكره ابن حبان ()، كما أنه أورد في المستدرك أحاديث، ومع ذلك قال: فيه فلان لا أعرفه بعدالة ولا جرح ().
مبحث:
مسألة: رواية الثقة أو الثقات عن الراوي هل تعدّ تعديلاً له؟
أما إن كان الراوي الثقة ليس من أهل التحري ولا يشترط أن يروي عن ثقة فروايته لا تعتبر توثيقاً فنصوصهم تدل على أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، والسبب في ذلك أنهم كانوا يروون عن الضعفاء إما لقصد المعرفة والكشف عن روايتهم أو لغير ذلك من الأغراض. وقد سبق اعتراض ابن أبي حاتم بأن الثوري روى عن الكلبي وهو ضعيف، وقول يحيى ابن معين إن سماك بن حرب وأبا إسحاق يروون عن المجاهيل. وقد ذكر العقيلي بإسناد له عن الثوري قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه ديناًوأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته ().
قال ابن رجب رحمه الله: رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيراً من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وكان شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير، قال يحيى القطان: إن لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت إلا عن خمسة أو نحو ذلك ()، وقال في موضع آخر عندما تكلم عن مسألة جواز الرواية عن الضعفاء، قال: وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين، وللأئمة في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح ().
كذالك مما يوثق ممن يدخل في اصطلاح المجهول ما احتج به البخاري ومسلم أو أحدهما فصححا له فإن هذا توثيق ضمني له إذ التصحيح فرع التوثيق، أو نقول كما قال شيخنا الشيخ المحديث أحمد معبد عبد الكريم - محقق النفخ الشذي لابن سيد الناس – قال: إن هذا توثيق عملي، فهذا النوع من الرواة محتج بهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن الصلاح رحمه الله: ((قد خرّج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راوٍ واحد ... وكذلك خرّج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولاً مردوداً برواية واحد عنه)) ().
وقال الذهبي رحمه الله في الموقظة: ((الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرّج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك)).
وقال في موضع آخر: ((فمن احتجا به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي)) ().وذكر السخاوي رحمه الله جماعة ممن روى لهم البخاري ومسلم ولم يرو عنهم إلا راوٍ واحد فمنهم حصين بن محمد الأنصاري أخرجا له ولم يرو عنه إلا الزهري وأخرج البخاري لجارية أو جويرية بن قدامة وانفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وزيد بن رباح ولم يرو عنه إلا مالك، وأخرج مسلم كذلك لجماعة منهم جابر بن إسماعيل الحضرمي ولم يرو عنه إلا ابن وهب، وخباب المدني تفرد به عامر بن سعد، ثم علق السخاوي فقال: فإنهم مع ذلك موثقون ولم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل، نعم جهل أبو حاتم محمد بن الحكم المروزي الأحول، أحد شيوخ البخاري في صحيحه والمنفرد عنه بالرواية لكونه لم يعرفه ولكن نقول: معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه ولو انفرد بهما كافية في توثيقه ... إلى أن قال: وبالجملة فرواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله ().
أما إن روى عنه جماعة من الثقات ولم يجرح ولم يوثق فقد قال طائفة إنه يوثق بمجرد ذلك، قال السخاوي: وذهب بعضهم إلى أن مما تثبت به العدالة رواية جماعة من الجُلة عن الراوي وهذه طريقة البزار () في مسنده، وجنح إليها ابن القطان في الكلام على حديث قطع السدر من كتابه الوهم والإيهام ونحوه قول الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي من ميزانه ().
وقد نقل عن ابن القطان أنه ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، قال: وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، لكن تعقبه شيخنا – يعني ابن حجر – بقوله: ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان، نعم هو حق فيمن كان مشهوراً بطلب الحديث والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث ().
أقول: ما استدل به الذهبي من رجال الصحيحين يجاب عليه بما سبق أن الرواية لهم في مقام الاحتجاج توثيق لهم. وردّ عليه ابن حجر في اللسان بقوله: فإن هذا شيء نادر لأن غالبهم معروفون بالثقة إلا من خرجا له في الاستشهاد ().
وقال الذهبي في الموقظة: وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستوراً ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ ().
وقد نصر الشيخ المحدث الألباني رحمه الله ما ذهب إليه ابن القطان والذهبي ونقل قول ابن القطان وذكر أنه جرى عليها الذهبي وابن حجر في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم.
قال ذلك الألباني في رده على من انتقد عليه توثيق الهيثم بن عمران العبسي وقد وثقه ابن حبان وروى عنه خمسة ()، وكذلك فعل شعيب الأرناؤوط وغيره حيث أعملوا هذا القول في تحقيقهم للمسند ().
أقول: والذي يظهر لي أن منهج المتقدمين بخلاف ذلك، فقد أسلفت فيما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في عبدالرحمن بن وعلة أنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة، وقول علي بن المديني في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص: ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة ().
ومن تأمل كتب المتقدمين في التراجم يجد أنهم لا يوثقون بمجرد رواية جماعة من الثقات في كثير ممن ترجموا لهم، وانظر مثلاً ترجمة إسماعيل بن قيس العبسي أبو سعيد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فقد ذكر أنه روى عنه معن بن عيسى، وموسى بن إسماعيل والقواريري، ومع ذلك قال عنه أبو حاتم: مجهول ليس بالمشهور ()، وأيضاً في ترجمة صالح بن رستم الهاشمي أبو عبدالسلام الدمشقي ذكر أنه روى عنه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن أبي أيوب، وقال عنه أبو حاتم: مجهول لا نعرفه ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد تقدم ما ذكره ابن رجب رحمه الله عن ابن المديني أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه، وكذا قوله: لا عبرة بتعدد الرواة وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات.
فالخلاصة: أن من روى عنه ولو واحد من أئمة النقل أهل النقد والتحري ممن لا يروي إلا عن الثقات ولم يُتَكلم فيه فإنه ينفعه ذلك، أما إن كان الراوي عنه ليس كذلك فإنه لا ينفعه ولو كثروا. والله
مبحث: رواية المبتدع.
والكلام فيها تفصيلاً طويل لكن لخص ابن رجب رحمه الله تعالى أقوال القدماء فيها على ثلاثة أقوال:
1 - المنع مطلقاً:
ونسبه لابن سيرين ومالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن إسحاق وعلي بن حرب.
أما ابن سيرين فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه قال: لم يكونوا ليسألوا عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم (). وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحداً من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال: لا ().
أما مالك رحمه الله فقد أسند ابن أبي حاتم في ترجمته له في مقدمة الجرج والتعديل ما يدل على شدة انتقائه، كذلك أخرج ابن عدي عنه ذلك في مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال.
2 - القول الثاني
قال ابن رجب: ورخصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني، وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب (). ونقل الخطيب عن الشافعي قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ().
3 - القول الثالث:
وفرقت طائفة أخرى بين الداعية فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضاً عن مالك.
وفي سؤالات أبي داود: قلت لأحمد يكتب عن القدري قال: إذا لم يكن داعياً، وسمعت أحمد يقول: احتملوا المرجئة في الحديث ().
وقال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون ().
وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، ومنهم من فرق بين من يغلو ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب ().
والذي يظهر مما سبق قبول رواية المبتدع إذا اشتهر بالصدق ولم يكن غالياً ولم يكن داعياً لبدعتة. وقد نقل ابن حبان الاتفاق على هذا القول في ثقاته قال: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإن دعى إليها سقط الاحتجاج بأخباره (). وحكى هذا القول الخطيب عن الأكثرين ().
وقال ابن رجب بعد ذكر الأقوال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقاً، والمتوسطة كالقدر إنما يرد الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها الرواية مطلقاً أو يرد عن الداعية على روايتين () - يعنى عن الإمام أحمد -.
أقول: وعلى ما سبق يحمل تخريج الشيخين لطائفة من المبتدعة، فقد أجاب ابن حجر على تخريج البخاري لعمران بن حطان بقوله: إنما أخرج له على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً ().
وقد ذكر السخاوي رحمه الله طائفة من المبتدعة من خرج لهم في الصحيحين وذكر الأعذار للشيخين في ذلك ().
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالضبط.
ومن المهم التنبيه عليه في هذا الباب ذكر منهج المتقدمين في الرواة الذين يكونون من أهل الصدق والحفظ ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيراً لكن ليس هو الغالب عليهم، فإن المتأمل في طريقة كثير من المتأخرين يجدهم على طرفين، فمنهم من يقبل رواياتهم مطلقاً ومنهم من يردها مطلقاً، بينما نجد أن طريقة المتقدمين التطبيقية هي الانتقاء من حديث هؤلاء ما ضبطوه ولم يظهر فيه الخطأ وإن كان منهم من شدد فترك حديث هذه الطبقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول أبو عيسى الترمذي في العلل: ((وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا.وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه، ثم روى الترمذي عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد لم يرو عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة، ثم قال الترمذي: وهؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان حدث عنهم عبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة ().
وذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه أن هذا - يعني الرواية عنهم - رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المعنيين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه () أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين أحدهما: من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، والثاني: من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي مسلم، قيل إنه أدركته المنية قبل تخريج حديث هؤلاء، وقيل: إنه خرّج لهم في المتابعات وذلك مراده، وعلى هذا المنوال الشيخ أبو داود والنسائي والترمذي مع أنه خرّج لبعض ممن هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه، وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني والامام البخاري ().وروى العقيلي عن عبدالرحمن بن مهدي قال: الناس ثلاثة (رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر متهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر متهم والغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه ().
وروى الخطيب في الكفاية عن سفيان الثوري قال: ليس يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك ().
أقول: وهؤلاء الممثل بهم إذا رأيت عمل الأئمة وجدتهم يخرجون لهم، فمحمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى خرّج له البخاري رحمه الله مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات واحتج به أصحاب السنن ()، وكذلك عبدالرحمن بن حرملة أخرج له مسلم وكان القطان يضعفه ولا يرضاه وكان يقول: كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب ()، وشريك هو ابن عبدالله النخعي أخرج له مسلم مقروناً بغيره وكان كثير الوهم لاسيما بعد أن ولي القضاء ()، وأبو بكر بن عياش المقرئ أخرج له البخاري رحمه الله وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم ().
وأما الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرجا لهما في الصحيح، وقد وثقا وتكلم فيهما ()، ونحو هؤلاذكره الترمذي رحمه الله بعد ذلك حيث قال: ((وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان، وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا وقد حدث عنهم الأئمة)) ().
فهؤلاء أيضاً خرّج لهم مسلم ولبعضهم البخاري رحمهم الله لكن كما أشرت أن الأئمة ينتقون من روايات هؤلاء أجودها، قال ابن رجب رحمه الله: والترمذي يخرج حديث الثقة الضابط ومن يهم قليلاً، ومن يهم كثيراً أو من يغلب عليه الوهم يخرّج حديثه نادراً يبين ذلك ولا يسكت عنه، وأبو داود قريب من الترمذي في هذا بل هو أشد انتقاء للرجال منه، وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم ولا عمن فحش خطؤه وكثر وأما مسلم فلا يخرّج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه شيء تكلم فيه لحفظه لكنه يتحرى في التخريج عنه ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه، وأما البخاري فشرطه أشد في ذلك وهو أنه لا يخرج إلا الثقة الضابط ولمن ندر وهمه وإن كان قد اعترض عليه في بعض من خرّج عنه ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد - في رده على ابن القطان عندما عاب على مسلم الاحتجاج بـ مطر الوراق - وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى فقال ابن القيم: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جمع حديث سيء الحفظ فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان ().
أقول: وهذا كلام جيد محقق يتبين به طريقة المتقدمين في الرواية عمن تكلم فيه، ونحو هذا الكلام قال ابن القيم في جزء له في فوائد في الكلام على حديث الغمامة قال: وقد روى الحاكم حديث عبدالرحمن بن غزوان هذا في المستدرك وقال: ((هو على شرط مسلم)) وليس كما قال فإن مسلماً إذا احتج بثقة لم يلزمه تصحيح جميع ما رواه ويكون كل ما رواه على شرطه، فإن الثقة قد يغلط ويهم ويكون الحديث من حديثه معلولاً علة مؤثرة فيه مانعة من صحته، فإذا احتج بحديث من حديثه غير معلول لم يكن الحديث المعلول على شرطه، والله أعلم ().
أقول: وبناءً على هذا فلا يجزم بصحة ما قيل فيه رجاله رجال الصحيح أو على شرط الصحيح حتى ينظر فيه واتصاله وخلوه من الشذوذ والنكارة والعلة. والله أعلم.
المبحث الثالث: المسائل المتعلقة باتصال السند:
المسألة الأولى: هل يكفي في الاتصال بين الراويين المعاصرة أم لا بد من ثبوت اللقاء؟
هذه المسألة المشهورة بين الإمامين البخاري ومسلم، فمن المعلوم أن الإمام مسلم شنّع في مقدمة صحيحه على من اشترط ثبوت اللقاء ورأى الاكتفاء بالمعاصرة وقصد بذلك الرد على علي بن المديني وقيل إنه أراد البخاري ()، وقيل إنه أراد بذلك بعض أقرانه أو من دونه ().
وعلى كلٍّ فالمقصود القول لا القائل، فالبخاري رحمه الله يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة والتزم ذلك في صحيحه، ومسلم رحمه الله يقبل الحديث المعنعن بين متعاصرين أمكن لقاؤهما وسلم المعنعِن من التدليس، والمسألة تكلم فيها العلماء قديماً وحديثاً بل ألفت فيها المؤلفات ككتاب السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن () لابن رشيد الفهري، وهو كتاب قيّم عرض فيه مؤلفه المسألة ورجح فيه قول البخاري وأجاب على أدلة مسلم التي استدل بها في مقدمة صحيحه بأجوبة مقنعة لمن قرأها. وذكر ابن رشيد في كتابه أن قول البخاري هو قول كثير من المحدثين () وكذا رجح قول البخاري ابن الصلاح فقال: والذي صار إليه مسلم هو المستنكر وما أنكره قد قيل إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم علي ابن المديني والبخاري وغيرهما ()، ونحو هذا قال النووي في شرحه لمسلم () ونسبه العلائي لأكثر الأئمة ()، وقال ابن رجب: ((وأما جمهور المتقدمين فعلىما قاله ابن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله)) ().
ثم قرر ابن رجب هذا بأمثلة وأدلة كثيرة تدل على أنه قول المتقدمين، وذكر رحمه الله أن كثيراً من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله ... قال: وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره، وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله، لكن ابن رجب رحمه الله رجح قول البخاري وردّ على مسلم دعوى الإجماع على قوله وأجاب على بعض أدلته ().
وقد رجح قول مسلم جماعة من الأئمة كابن جماعة في المنهل الروي حيث رجحه ونسبه لجماهير العلماء () وصححه ابن كثير وقال: عليه العمل ().
أقول: وهو الذي جرى عليه عمل كثير من المحدثين المعاصرين كأحمد شاكر والألباني () رحمهما الله تعالى، ولست بصدد التوسع في هذه المسألة فقد ألفت فيها مؤلفات كما أسلفت وقد جمعت فيها رسالة ماجستير للشيخ خالد بن منصور الدريس وفقه الله، وقد علمت عنها أثناء البحث فوقفت عليها وقرأت بعضها وهي قيّمة وفيها فوائد جليلة، والمقصود هنا التنبيه على بعض الأمور المهمة التي وقع التساهل بها في هذا الباب منها:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى رغم قوله ونصرته لهذا القول إلا أنه احتاط في صحيحه فأخرج من هذا النوع ما له متابعات، قال النووي رحمه الله في شرحه: ((وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود مثل هذا الحكم الذي جوّزه)) ()، ونحو هذا ذكر ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم ().
ومما يدل على ذلك أيضاً حديث أخرجه مسلم من رواية طاووس عن عائشة في النهي عن الصلاة حال طلوع الشمس وغروبها، وطاووس كما في ترجمته في
التهذيب () ذكر أنه لم يسمع من عائشة، وقد ساق مسلم رحمه الله للحديث طرقاً كثيرة عن عائشة وشواهد ().
فالذي أراه أن لا يتساهل الباحث والمحقق في تصحيح الحديث إذا لم يثبت اللقاء في العنعنة بين ثقتين إلا إن كان هناك قرائن تدل على اللقاء كما سيأتي.
2 - رغم أن قول البخاري رحمه الله تعالى ومن قال بقوله هو الأقوى والأحوط إلا أن من تتبع كلام الأئمة وجد أنهم يثبتون اللقاء بالقرائن ولولم يكن هناك ما يدل صريحاً عليه مثل طول المعاصرة وكونهما من بلد واحد أو كونهما قريبين كالولد مع أبيه وغير ذلك.
قال الحافظ ابن رشيد الفهري في كتابه الفائق السنن الأبين: ((فقد يكون لكل حديث حكم يخصه فيطلع فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع، ويثير ظناً خاصاً في صحة ذلك الحديث فيصحح اعتماداً على ذلك لا من مجرد العنعنة، ومثل هذا أيها الإمام - يعني الإمام مسلم - لا يُقدر على إنكاره، وقد فعلت في كتابك مثله من رعي الاعتبار بالمتابعات والشواهد وذلك مشهور عند أهل الصنعة)) ().
وقد عمل العلائي رحمه الله بالقرائن فقال حينما ذكر قول أبي زرعة: حميد بن عبدالرحمن عن علي وأبي بكر مرسل، قال: قد سمع من أبيه وعثمان رضي الله عنهما فكيف يكون عن علي مرسلاً وهو معه بالمدينة؟)) ().
وقبله أبو حاتم رحمه الله فقد قال: ((يشبه أن يكون زيد بن أبي أنيسة قد سمع من عبيد بن فيروز؛ لأنه من أهل بلده)) ().ومن هذا الباب أيضاً ما ذكره ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد أنه سئل عن أبي ركانة سمع من سفينة قال: ينبغي هو قديم قد سمع من ابن عمر ().فهذه أمور بنبغي مراعاتها في هذا الباب. والله الموفق.
المرسل:
قد تكلم العلماء في المرسل قديماً وحديثاً وألفت فيه المؤلفات ومن أنفعها: جامع التحصيل للعلائي رحمه الله تعالى، ولابن رجب رحمه الله في شرح العلل كلام نفيس فيها.
والذي يهم أن أنبه عليه من منهج المتقدمين في هذا الباب عدة أمور:
1 - من المعلوم أن جمهور المحدثين القدماء على عدم الاحتجاج بالمرسل كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: ((المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة وقال: إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث)) () وقال الترمذي: الحديث إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث (). ومن قبِله منهم كالشافعي وغيره فقد شرطوا له شروطاً في المرسِل والمرسل ذكرها الشافعي رحمه الله في الرسالة ()، وإنما أطلق قبول المرسل كثير من الفقهاء، والمحدثين بخلافهم لكن من المراسيل عند طائفة من المتقدمين كأحمد وابن المديني وغيرهم ما هو صحيح كمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، وقد نقل ذلك عنهم ابن رجب وقال: هي عندهم صحاح ()، والسبب في ذلك أنهم يرسلون عن الثقات، ومنهم من تتبعها فوجدها صحيحة الأسانيد كما ذكر ذلك الحاكم في مراسيل سعيد بن المسيب () لكن يستثنى مراسيل سعيد عن أبي بكر رضي الله عنه فقد قال عنها يحيى بن سعيد: ذلك شبه الريح (). والقول بقبول مرسل من لا يرسل إلا عن ثقة قول كثيرين من أئمة الجرج والتعديل كما ذكر العلائي () وقال ابن رجب: وقد نقل ابن عبدالبر ما يقتضي أن ذلك إجماع ()، وقال العلائي: فهذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة وأعدلها، لكن هل مراسيل هؤلاء مقبولة بمفردها أو باعتضادها بموصول أو مرسل آخر أو قول صحابي وغيره مما ذكره الشافعي؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ظاهر نقل من تكلم في هذه المسألة أن المراد الاحتجاج بها بمفردها، وتأول الخطيب البغدادي رحمه الله ما ورد عن الشافعي أن إرسال سعيد بن المسيب حسن بأن ذلك إذا اعتضدت قال: لا أنها تقبل بانفرادها لأنه وجد لسعيد بن المسيب عدة مراسيل لم تعرف مسنده () لكن العلائي رحمه الله رجح الأول، وأن مقصود الشافعي في قبول مرسل ابن المسيب بمفرده ().
والذي يظهر لي أن هذا النوع من المراسيل أن الأئمة القدماء إنماحكموا عليها بالصحة والحسن بعد اعتبارها وتتبعها ووجود ما يشهد لها عندهم، فنحن نقبلها اتباعاً لهم، والله أعلم.
2 - المراسيل تتفاوت صحة وضعفاً، وهذا أمر يكثر في كتب المراسيل يفاضلون بينها، وأسباب التفاوت كما ذكر ابن رجب يدور على أربعة أسباب:
أحدها: أن من عرفت روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.
ثانيها: أن من عرف له سند صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك.
ثالثها: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه ويكون منه ما لا يجوز الاعتماد عليه بخلاف من لم يكن له قوة في الحفظ.
رابعها: أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه، فإذا ترك اسمه دلّ إبهامه على أنه غير مرضي ().
3 - المتقدمون من المحدثين يطلقون المرسل على كل ما لم يسمعه الراوي عمن فوقه ورواه عنه، فيطلق عندهم على كل انقطاع بين راويين. قال عبدالله بن الإمام أحمد: قال أبي: ما سمع سفيان الثوري من أبي عون غير هذا الحديث - يعني حديث الوضوء مما مست النار - والباقي يرسلها عنه (). فقد سمى الإمام أحمد الرواية المنقطعة مرسلة، ويكثر في استعمالهم أن يقولوا: أرسله فلان. وكتب المراسيل والعلل مليئة بهذا الاستعمال، أما المتأخرون ممن ألّف في المصطلح فقد خصصوا المراسيل برواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سقط منه الصحابي والأول أدق.
4 - يجب على من يدرس الأسانيد العناية بهذا الباب، فقد يجد في السند رجلاً ذكر في ترجمته أنه يرسل أو كثير المراسيل، فعليه النظر في عنعنته فقد يكون لم يلق من فوقه فيكون الحديث منقطعاً لا يصح فيأتي من يصححه بناءً على الظاهر، فالأسلم في هذا مراجعة كتب المراسيل كـ (جامع التحصيل) وغيره.
المدلس:
والتدليس أنواع كثيرة أشار إلى بعضها ابن حجر في النكت ()، وفي كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس وليس المجال لذكرها ولكن أبرزها تدليس الإسناد وهو المراد عند الإطلاق وهو أخص من المرسل كما هو معلوم، فهو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم وهذا هو أشهر أنواع التدليس، بينما المرسل رواية الراوي عمن لم يلقه وأخص منه ما ذكره بعض المحدثين كابن حجر وهو المرسل الخفي وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ()، لكن كثيراً من المتقدمين يطلقون على هذا تدليساً بل جعله الحاكم من أجناس التدليس فقال: ((والجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم ... )) ().
وهذا الاختلاف ترتب عليه اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، فبعض المتأخرين رتبوا على إطلاق بعض المتقدمين على هذا النوع تدليساً أن وصفوا بعض الرواة بالتدليس ومن ثم لم يقبلوا عنعنتهم مطلقاً، وإذا علمت أن بعض المحدثين يستجيزون الإرسال لأغراض شتى أشار إليها ابن رجب والعلائي عرفت خطأ هذه النتيجة، فالمرسل إنما يرد حديثه فيمن أرسل عنه بينما تقبل عنعنته فيمن ثبت سماعه له، ومن هذا القبيل الحسن البصري () والإمام الزهري فلينتبه لهذا فلا يكتفى بالرجوع لكتب المتأخرين فقط.
ولعلي لا أطيل في هذا المبحث، فقد كتب فيه أحد طلاب العلم وهو الشيخ/ ناصر الفهد كتاباً قرأته واستفدت منه وفيه فوائد جمّة أنصح بقراءته لمعرفة تعامل القدماء مع المدلسين، لكني باختصار أنبه إضافة لما سبق على بعض الأمور:
1 - أن روايات المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع كما قال طائفة من أهل العلم لأن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول كما ذكر ذلك ابن الصلاح وغيره، يقول النووي: ((وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين
(يُتْبَعُ)
(/)
((بعن)) محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى)) ()، وقال القطب الحلبي: أكثر العلماء على أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح أو لكون المعنعن لا يدلس إلى عن ثقة أو عن بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها (). وذكر العلائي أيضاً نحو هذا عن بعض الأئمة (). ثم إن البخاري ومسلم رحمهما الله اعتنيا بأحاديث كتابيهما بذكر الطرق والمتابعات والتي تفيد أحياناً إثبات السماع في الطريق المعنعن للمدلس، وانظر كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (13/ 376) كما أن من استخرج عليها من كتب المستخرجات يذكرون طرقاً تفيد تصريح المدلس بالسماع من طريق ذلك المستخرج كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ()، وقد تتبع أخونا الشيخ/خالد العيد في رسالته العلمية أحاديث أبي الزبير عن جابر المروية بـ (عن) في صحيح مسلم فوجدها (130) حديثاً كلها لها متابعات وشواهد إلا ثلاثة أحاديث.
2 - إن هناك بعض المحدثين الذين وصفوا بالتدليس وجعلهم المتأخرين في رتبة من لا يقبل حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع وهي المرتبة الثالثة، وإذا تأملت كلام المتقدمين فيهم وتعاملهم مع مروياتهم رأيت أن الراجح في حكمهم أن لا يكونوا في هذه المرتبة كالإمام الزهري (محمد بن مسلم بن شهاب) أحد الأئمة الحفاظ، فقد جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة ()، والصواب أنه من المرتبة الثانية وهم من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا له في الصحيح أو من الأولى وهم من لا يدلس إلا نادراً فإن الذهبي رحمه الله قال في الزهري: كان يدلس في النادر ()، وقد نبه على هذه النقطة شيخنا الدكتور مسفر الدميني حفظه الله في كتابه في التدليس. وقد خالف ابن حجر العلائي وسبط العجمي في كتابه التبيين في أسماء المدلسين، فقد ذكر أن الإمام الزهري قد قبل الأئمة عنعنته، وهذا يظهر لقلة تدليسه، ومن هذا القبيل أيضاً قتادة بن دعامة السدوسي فلم يرد عن المتقدمين وصفه بكثرة التدليس مع أن ابن حجر رحمه الله ذكره أيضاً في المرتبة الثالثة ().
3 - أما أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس رحمه الله فهو وإن ذكره ابن حجر رحمه الله في المرتبة الثالثة أيضاً () فلا يكفي أن نقول إنه ليس من المكثرين أو المشهورين بالتدليس بل إن القول بأنه مدلس فيه نظر، وقد ناقش الأدلة التي دلت على تدليس أبي الزبير الشيخ الباحث خالد بن عبدالله العيد في رسالته الرائعة: ((ضوابط تصحيح الإمام مسلم في صحيحه لمرويات أبي الزبير المكي بالعنعنة عن جابر بن عبدالله)) () وقد أجاد فيها وأفاد، وأذكر طرفاً مختصراً مما ذكره، قال: ويمكن أن يقال في نفي التدليس عن أبي الزبير ما يلي:
1 - الإمام ابن عبدالبر استوعب في كتابه الاستغناء ما طعن به في أبي الزبير وقد أجاب عنها ولم يتعرض لمسألة التدليس.
2 - أن الأئمة المتقدمين ممن كتب عنهم في الجرح والتعديل ... لم يذكروا أبا الزبير بالتدليس.
3 - أن من تشددوا في أمر التدليس وعظم أمره وهو شعبة قد روى عنه ولم يصفه بالتدليس.
4 - أن الإمام الشافعي رحمه الله قد نفى التدليس عن أهل الحجاز.
5 - أن الحاكم رحمه الله ذكر حديثاً من طريق أبي الزبير عن جابر بالعنعنة ثم قال: هذا حديث رواته بصريون ثم مدنيون وليس من مذهبهم التدليس ().
6 - ثم على افتراض أن أبا الزبير مدلس فتدليسه عن جابر فقط دون غيره وتدليسه عن ثقة، فالصحيفة التي عنده هي صحيفة اليشكري وقد مضى توثيق أبي زرعة له وكذا الذهبي وغيره، وكذلك لما استفسر في حديث آخر - إن ثبت تدليسه فيه - ذكر صفوان بن عبدالله وهو ثقة ().
هذا وقد سمعت أن الشيخ/ خالد الدريس وفقه الله صاحب كتاب ((موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين)) والذي سبق أن أشرت إليه له كتاب مخطوط بعنوان ((الإيضاح والتبيين بأن أبا الزبير ليس من المدلسين)) ().
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - الإطلاق بأن مجرد (العنعنة) لاتعل حديث المدلس الثقة إلا في حالة وجود التدليس فعلاً أو في حالة وجود علة في المتن أو الإسناد () هذا الإطلاق فيه نظر، نعم هو حق فيمن كان مقلاً من التدليس أو من لا يدلس إلا عن ثقة، أما من كان مشهوراً بالتدليس مكثراً منه فإنه لا يحتج بما عنعنه إلا إن ورد مصرحاً بالسماع، وعلى ذلك يدل كلام المتقدمين.
روى الخطيب البغدادي بسنده إلى يعقوب بن شيبة أنه قال: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا ().
فهذا إمام العلل والجرح والتعديل علي بن المديني يرد عنعنة من غلب عليه التدليس، وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: ((وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منها)) ().
فقول الإمام مسلم يحكي عن المحدثين أنهم يتفقدون السماع فيمن اشتهر بالتدليس، بل إن الشافعي رحمه الله شرط ذلك فيمن دلس ولو مرة.
يقول ابن رجب: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه بل اعتبر تدليسه ولو مرة واحدة، واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل فقالوا: إذا غلب التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول: حدثنا ()، لكن قول الشافعي رحمه الله مرجوح مخالف لقول المحدثين كما أشار إليه ابن رجب رحمه الله.
فالخلاصة: أن من كان مكثراً من التدليس مشهوراً به فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع ()، أما إذا كان مقلاً من التدليس أو لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة فإنهم قبلوا عنعنتهم، واستثنى ابن رجب أيضاً من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل ().
وذكر هذا الذهبي في ترجمة الأعمش حيث قال عنه: فمتى قال: حدثنا فلا كلام، ومتى قال ((عن)) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ().
كذا تقبل العنعنة إذا كان الراوي عن المدلس لا يروي عنه إلا ما ثبت له سماع كشعبة بن الحجاج عن قتادة وأبي إسحاق والأعمش، فقد ورد عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. وكذلك من هذا رواية يحيى القطان عن زهير عن أبي إسحاق، وكذلك رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير () على القول بتدليسه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 11:17]ـ
تابع مقال الشيخ عبد الرحمن الزيد
المبحث الرابع:المسائل المتعلقة بشرط السلامة من الشذوذ:
من المعلوم أن العلماء اختلفوا في ضابط الشاذ على أقوال، فمنهم من عممه كالخليل حيث سوى بين الشاذ والفرد المطلق حيث قال: إن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، وأخص منه تعريف الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم من قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وأخص منه كلام الشافعي حيث يقول: إنه تفرد الثقة بخالفة من هو أرجح منه. () وتعريف الشافعي رجحه الكثير منهم ابن حجر رحمه الله وغيره، أما ابن الصلاح رحمه الله فمن كلامه أنه جعل الشاذ قسمين: أحدهما: الحديث الفرد المخالف، والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف (). وتبعه ابن دقيق العيد حيث قال في الشاذ: هو ما خالف رواية الثقات أو ما انفرد به من لا يحمل حاله أن يقبل ما تفرد به ().
وقد أورد العراقي في التقييد والإيضاح وابن حجر في النكت الاعتراضات على تعريف الخليلي والحاكم وابن الصلاح وليس المجال عرض ذلك وإنما سأعرض لمسائل لها علاقة بمنهج المتقدمين:
1 - بين الشاذ والمنكر:
(يُتْبَعُ)
(/)
فرق بينهما بأن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، والمنكر: ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، وهذا الاصطلاح الذي عليه كثير من المتأخرين التفريق بينهما كما ذكره ابن حجر حيث قال: إن بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً من وجه لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما () يعني بذلك ابن الصلاح حيث يدخل المنكر في تعريفه الثاني ولأنه قال: وإن كان بعيداً عن ذلك - يعني الحفظ والضبط - لرددنا ما انفرد به وكان من قبل الشاذ والمنكر.
أقول: ورد إطلاق المنكر على ((ما خالف فيه الثقات)) في كلام المتقدمين، فأبو داود رحمه الله قال عن حديث همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس في وضع الخاتم عند دخول الخلاء، قال أبو داود: حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ().
فهنا عدّ أبو داود مخالفة همام من المنكر مع أن همام بن يحيى ثقة روى له الشيخان ()، ولذلك لما مثل العراقي في التقييد والإيضاح بهذا المثال للمنكر تعقبه ابن حجر في النكت فقال: فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح ().
ومن هذا الباب أيضاً حديث أخرجه النسائي في الكبرى من طريق أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف ولا تسكروا. قال أبو عبدالرحمن (النسائي) وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، ثم نقل عن أحمد قال: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده ولفظه ().
وسلام بن سليم أبو الأحوص الكوفي ثقة متقن صاحب حديث كما في التقريب ()، فانظر كيف حكم النسائي على مخالفة أبي الأحوص بالنكارة مع أن اصطلاح المتأخرين أنه شاذ، والمقصود: أن بعض المتقدمين يطلقون النكارة على الشذوذ كما جرى عليه ابن الصلاح رحمه الله، والأمثلة في هذا الباب كثيرة لمن تأمل.
2 - التفرد والشذوذ والنكارة ((هل كل ما تفرد به راوٍ يعد شاذا أو منكراً؟ ولو لم
يخالف)).
هذا المبحث مهم لا يستغني عنه الباحثون والمتخصصون وهو مبحث دقيق اضطرب فيه كثيرون، وحقيق أنه يخص مستقلاً ببحوث ومؤلفات وله علاقة بالعلة ولكني ذكرته هنا لأن علاقته بالشاذ أقوى، فالخليلي رحمه الله جعل مطلق التفرد شذوذاً والحاكم جعل تفرد الثقة شذوذاَ وقد تعقبوا عليهما كما أشرت سابقاً.
لكن المتأمل لكلام المتقدمين يجد أنهم أطلقوا الشذوذ والنكارة على بعض ما انفرد به الثقات بدون مخالفة ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث ().
أقول: واستعمالهم للنكارة في هذا الباب أكثر، وهذا والله أعلم لأن لفظ ((الإنكار)) عام في كل ما استنكر وأنكره عليه غيره ولو كان المنكر عليه ثقة.
ومن هذا الباب ما يقولون عنه: إسناده صحيح وهو شاذ، يعني للتفرد كما في حديث أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنّ} ()، قال: في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ... إلخ، ورواه من طريق شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى، وصححه الحاكم وقال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً (). كذلك أخرج الحاكم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة يهلكون عند الحساب: جواد وشجاع وعالم)) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وعلى شرطهما وهو غريب شاذ ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وسأنقل هنا كلاماً عن ابن رجب في إطلاق النكارة على ما انفرد به الثقة، فقد نقل ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد قال: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيدالله بن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام .... الحديث، قال أبو عبدالله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه، قال أبو عبدالله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدّث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله، قال أبو عبدالله: لم يسمعه إلا من عبدالله فلما بلغه عن العمري صححه، وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر وكلام أحمد قريب من ذلك. وقال عبدالله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت؟ فقال:هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره، وقال أحمد في بريد بن عبدالله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير، وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: هو المتفرد برواية حديث الأعمال بالنيات في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو قال: منكرة، وقال في زيد بن أبي أنيسة: إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها بعض النكارة، وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب؟ قال: نعم. وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما انفردوا به، وكذلك قال في عمرو بن الحارث: له مناكير، وفي الحسين بن داود وخالد بن مخلد وجماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما ينفردون به، وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وإن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر، وقد خرجا في الصحيحين حديث بريد بن عبدالله بن أبي بردة وحديث محمد بن إبراهيم التيمي وحديث زيد بن أبي أنيسة. انتهى كلام ابن رجب ().
وهذا يدل على إن إطلاق النكارة على التفرد من الثقة فيما سبق استعمله يحيى بن سعيد والإمام أحمد ()، أما الإمام البخاري ومسلم والأكثرون من المحدثين بخلافهم يصححونه ولا يعدونه منكراً، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر شرحه للعلل أمثلة كثيرة لأحاديث أنكرت على بعض الثقات ().
وتفرد الثقات في الأصل ليس بعلة وإلا للزم القول بوجوب تعدد الرواة في شرط الصحة ولم يقل بهذا عامة أهل العلم، لكن طائفة من المتقدمين قد يعلون الحديث بتفرد الثقة ويجعلونه شاذاً أو منكراً، فمتى يكون تفرد الثقة علة؟
فيما يظهر لي من خلال التتبع أن ذلك يكون في حالات أذكر أبرزها:
الأولى: أن يكون المتفرد الثقة تفرد عن راوٍ عالم حريص على نشر ما عنده من الحديث وتدوينه ولذلك العالم طلاب كثيرون مشهورون وقد يكون له كتب معروفة قيد حديثه فيها وكان تلامذته حفاظاً حريصين على ضبط حديثه حفظاً وكتابة، فإن شذ هذا الراوي عن هؤلاء فروى ما لا يروونه فإن هذا ريبة قد توجب زوال الظن بحفظه حسب القرائن () بينما لو انفرد راوٍ بحديث عمن ليس على هذه الشاكلة من مشايخه فليس هناك ريبة في الأمر وهذا ما أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه حيث قال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو كمثل هشام ابن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، وقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في الكثرة، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ممن لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس من قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ().
وفي هذا أيضاً يقول الذهبي في الموقظة: وقد يعد مفرد الصدوق منكراً، وقال في موضع آخر وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكراً () فيحمل كلام الذهبي على ما سبق، ويحمل عليه أيضاً تعريف الحاكم للشاذ، وقد أحسن الدكتور حمزة المليباري حيث دافع عن الحاكم في هذا فقال: ولم يقصد الحاكم بذلك تفرد الثقة على إطلاقه، بل قصد نوعاً خاصاً منه وينقدح في نفس الناقد أنه غلط (). ومن أمثلته أيضاً ما تفرد به محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك
(يُتْبَعُ)
(/)
كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)) رواه أهل السنن.
فمحمد بن عبدالله بن الحسن ثقة لكن أعل البخاري الحديث بتفرده فقال: لا يتابع عليه قال: ولا أدري أسمع محمد بن عبدالله بن حسن من أبي الزناد أو لا (). وقد فصّل القول في هذا المثال وبينه ببيان واضح الشيخ الفاضل الدكتور حمزة بن عبدالله المليباري في كتابه الفائق ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها)) ()، وقد تطرق الشيخ الدكتور حمزة في كتابه لمسألة التفرد وتوسع في بيانها بالأمثلة بكلام جيد موثق قد استفدت منه.ومن أمثلة هذا وأمثلته كثيرة ما ذكره الشيخ المحدث عبدالله السعد وفقه الله في بعض أشرطته المسجلة من تفرد خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها بحديث: ((إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها)) قال: فأين الرواة عن عائشة كابن أختها عروة، والأسوة بن يزيد وعمرة عن هذا الحديث؟.
ومن أمثلته أيضاً تفرد عبدالمجيد بن أبي رواد عن مالك عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) فأين أصحاب مالك وتلاميذه عن هذا الحديث لم يرووه؟
الحالة الثانية: أن يكون المتفرد من الثقات الحفاظ الكبار لكنه تبين وهمه أو خطؤه بتفرده فينبه على ذلك النقاد من حفاظ المحدثين لقرائن ظهرت لهم.
وإلى هذا يشير ابن رجب رحمه الله في قوله: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه ().
أقول: إنما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار لقرائن ودلالات ظهرت لهم، ولذلك فالإمام أحمد عندما سأله الأثرم كماسبق (ص:43) وقال عن زيد بن أنيسة:ان له أحاديث ان لم تكن غرائب فهي مناكير؟ قال: نعم. ممايدل علىأنه يفرق بين الغرابة والنكارة, وكلام ابن رجب رحمه الله كلام محقق مدقق مارس كلام المتقدمين وخبره.ولهذا أمثلة كثيرة، ومن تأمل كتب العلل وكامل ابن عدي وجد من ذلك كثيراً، فمن ذلك أحاديث أنكرها ابن عدي على إسماعيل بن أبي أويس رواها عن خاله مالك بن أنس وقال: لا يتابع عليها وإسماعيل ثقة مخرج له في الصحيحين وغيرهما (). ومن ذلك تفرد عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس بحديث"من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" فقداستنكره عليه ابن معين والنسائي مع انه ثقة احتج به الشيخان والأربعة (2)
ومن ذلك أيضاً تفرد قتيبة بن سعيد عن الليث بحديث معاذ في الجمع بين الصلاتين في السفر، فقد أعله البخاري وأبو حاتم وأبو داود بذلك وتوسع في بيان ذلك الشيخ الدكتور حمزة المليباري في كتابه (3) فليراجع.
الحالة الثالثة: اشار اليها الذهبي في الموقظة (ص 77) وهي اذاكان المتفرد من اصحاب الكتب المتأخرة بعد كتب السنة المشهورة فانه قلّ أن يتفرد بحديث صحيح بعد تلك الفترة كما ذكر
زيادة الثقة:
وهي مبحث مهم له علاقة بالشذوذ والتفرد والنكارة وقد كُتب وبُحث فيها كثيراً لكني سأنقل في هذا ملخصاً لطريقة المتقدمين حيال زيادات الثقات، وذلك لأنك ترى عند المتأخرين خللاً في هذا الباب فيطلقون القول بقبول زيادة الثقة مطلقاً وقد ينسبون ذلك للمحدثين (4)، وإنما هو قول الفقهاء ومن تبعهم الخطيب البغدادي في الكفاية وابن حبان والحاكم (5).
والصحيح من مذهب المتقدمين أنهم لا يطلقون قبول الزيادة بل الأمر عندهم حسب القرائن والمرجحات كأن يكون الزائد مبرزاً في الحفظ والضبط.
قال ابن رجب: من تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة، وهكذا الدار قطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ ().
وقال الترمذي في العلل: وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه، وقال ابن خزيمة: لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن دقيق العيد: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند ورافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول ().
وقال ابن حجر في النزهة: المنقول عن الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة ().
وقال ابن حجر: والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه- يعني ما زاده الثقات - بحكم مستقل بل يرجحون بالقرائن، وقال في موضع آخر - بعد أن نقل كلاماً عن بعض الأئمة كالدار قطني وابن عبدالبر قال: فحاصل كلام هؤلاء أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظاً متقناً إلى أن قال: وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توافر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها ().
وهذا كلام جيد محقق في هذا الباب وأكتفي بهذا، والله أعلم.
المبحث الخامس: في المسائل المتعلقة بالعلة.
وهذا باب واسع يطول الكلام فيه إنما أذكر فيه نقاطاً مهمة مختصرة حول منهج المتقدمين في إعلال الحديث:
1 - طريقة المتقدمين في الكشف عن العلة هي جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة وهذا واضح من كلامهم:
وقد تقدم قول علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه (). وقال الخطيب البغدادي: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط ().
وقال الحافظ العراقي: وتدرك العلة بتفرد الراوي بمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الجهبذ أي الناقد بذلك إلى اطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهمه وغير ذلك ().
2 - أن النقاد من المحدثين قد لا يصرحون بالعلة وقد تقصر عباراتهم عنها:
يقول ابن رجب رحمه الله: قاعدة مهمة، حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولايشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارات تحضره وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم ().
وذكر ابن رجب مثالاً لذلك ما قاله أحمد في سعيد بن سنان: يشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه أحاديث أنس، ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله، وقال الجورجاني: أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس ().
3 - من طرائق العلة عند أئمة الجرح والتعديل نقد المتون وإعلال الأسانيد بها.
وذلك لأنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: نعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته ().
ولذلك تجدهم كثيراً ما يضعفون الحديث الذي في متنه نكارة وغرابة ولو كان إسناده ظاهره الصحة، فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه الطويل ((في الصلاة أربعاً والدعاء لحفظ القرآن)) فهذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به قال الترمذي: حسن غريب ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه أبو عبدالله الحاكم في المستدرك بسنده من طريق الوليد أيضاً، وقال: صحيح على شرط الشيخين ()، فهذا الحديث استغربه الترمذي كما أعله أبو أحمد والحاكم () فقال: إنه يشبه أحاديث القصاص ()، وأعله من المتأخرين الحافظ ابن كثير في كتاب فضائل القرآن قال - بعد نقل كلام الترمذي والحاكم - ولا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج، فالله أعلم، فإنه من البين غرابته بل نكارته ().
ومن هذا الباب أيضاً حديث: ((في كل أرض آدم كآدمكم)) وقد سبق الكلام عليه في المبحث السابق، ومن ذلك أيضاً أن يكون متن الحديث سمج المعنى أو مخالفاً للقرآن فيعلونه بذلك مثل ما ورد: ((عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة قُدس فيه سبعون نبياً)) فهذا أعله الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله فقال لما سئل عنه: أرفع شيء في العدس أنه شهوة اليهود ولو قدّس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء فكيف بسبعين نبياً؟ وقد سماه الله ((أدنى)) ونعى على من اختاره على المن والسلوى وجعله قرين الثوم البصل ().
فانظر كيف أعلّ ابن المبارك هذا القول لسوء معناه ومخالفته لكتاب الله.
ونقد المتون عند المتقدمين بابه واسع وأمثلته كثيرة، وقد اعتنى به وألف فيه شيخنا الدكتور مسفر غرم الله الدميني في كتابه الرائع: ((مقاييس نقد متون السنة)) فليراجع.
وبعد هذا فإنك تعجب أن تجد من المتأخرين من يصحح الأحاديث أو يحسنها مغفلاً هذا الجانب كما تراه كثيراً عند السيوطي في كتابه اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، فمن ذلك أنه قال في حديث: ((إذا بعثتم بريداً فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم)) قال: وهذا الحديث في معتقدي حسن صحيح وقد جمعت طرقه في جزء ()، وأيضاً قد حسنه المناوي () مع ما يظهر في متنه من نكارة بل إن الحافظ بن القيم أورده في المنار المنيف وقال: وفيه عمرو ابن راشد، قال ابن حبان: يضع الحديث، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات (). وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفي إسناد الطبراني عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة وبقيةرجاله ثقات، وطرق البزار ضعيفة. () فمثل هذا كيف يصحح.
ووقع التساهل أيضاً من بعض من المعاصرين في هذا الباب، ولعلي أذكر لذلك من تصحيحات الشيخ المحدث الألباني تغمده الله برحمته، فرغم جهوده الضخمة في خدمة السنة وسمعت شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يثني عليه كثيراً، إلا أنه رحمه الله يتساهل أحياناً في التصحيح فقد صحح حديث: ((ولد الزنى شر الثلاثة)) () وحمل معنى الحديث على الرواية: ((إذا عمل بعمل أبويه)) مع ضعف هذه الرواية حيث ضعفها الألباني نفسه وكان الأولى أن يحمل الحديث كما حمله الطحاوي وابن القيم على شخص بعينه وذلك لرواية الطحاوي والحاكم وهي: ((بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنى شر الثلاثة، فقالت: يرحم الله أبا هريرة أساء سمعاً فأساء إجابة، لم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو شر الثلاثة))، والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. صححه الحاكم على شرط مسلم () وتعقبه الذهبي بأن فيه سلمة بن الفضل الأبرش لم يحتج به مسلم، وقد وثق وضعفه ابن راهويه، وقد ذكر هذا كله الألباني وضعف هذه الرواية ولم يحمل الحديث عليها بل قال بعمومه.
أقول: وحمل الحديث على هذه الرواية وهي ضعيفة أولى من حمله على رواية: ((إذا عمل بعمل أبويه)) لأنها أشد ضعفاً منها، ففي أحد طرقها راوٍ متروك كما ذكر الألباني نفسه، ومما يؤيد نكارة معناه أن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث قال: ((لو كان شر الثلاثة لما استؤني بأمه حتى تضعه)) () يعني الأحاديث الواردة بإمهال الحامل من الزنى حتى تضع وهي صحيحة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ففهم عائشة رضي الله عنها معارضة عموم الحديث للقرآن مع ما يؤيده من قول ابن عباس أولى من القول بعموم هذا الحديث والتعسف في تأويله كما فعل الألباني حيث قال: فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه بل إن النقطة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة، وكان الحديث من العام المخصوص ().
ثم أراد الألباني رحمه الله أن يؤيد ما ذكره فقوى زيادة: ((ولا ولد زنية)) في حديث: ((لا يدخل الجنة عاق ... إلخ)) وليست بقوية لمن دقق وتأمل، ثم حاول أن يؤولها فتعسف أيضاً () مع أنه صحح ما رواه عبدالرزاق عن عائشة أنها قالت: ((ما عليه من وزر أبويه، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى)) قالته رداً على من روى هذا الحديث.
ومن هذا الباب أيضاً فيما يظهر لي تصحيحه لحديث: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس (يعني بالعين) () فهو مع ما في متنه ففي سنده طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري يهم، ونقل ابن عدي عن البخاري قال: فيه نظر، وقد تفرد به كما ذكر ابن عدي () وإن كان قد وثق إلا أن التفرد مع الوهم يقضي التوقف فيما رواه.
وأعجب من ذلك تصحيحه لحديث: ((إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض، وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذباً)) ().مع أن الحديث تفرد به معاوية بن اسحاق بن طلحة التيمي وهو وان كان ثقةروى له البخاري الا ان له اوهام ولذلك تكلم فيه ابو زرعةفقال: شيخ واه. (الجرح والتعديل8/ 381) ولهذا قال عنه ابن حجر: صدوق يهم (التقريب ص:537) وليس المجال تتبع ذلك فأكتفي بما سبق خوف الإطالة، والأمثلة كثيرة.
4 - ومن طرق الإعلال عند المتقدمين إعلال الحديث إذا دل على معنى يخالف المعنى الذي
دلت عليه الأحاديث الصحيحة:
وأذكر مثالاً لذلك حديث: ((أمتي أمة مرحومة جعل عذابها بأيديها في الدنيا)) فهذا الحديث ذكر طرقه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير ثم أعلّه بقوله: والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن قوماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر () ا. هـ فهذا تعليل إمام الحديث والعلل البخاري رحمه الله نظر فيه إلى مخالفة معنى هذا الحديث لما ثبت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة الأخرى التي تثبت دخول طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النار ().
وعلى كل فللمتقدمين طرائق كثيرة في إعلال الحديث يطول استيعابها، إنما أشرت لإبرزما غفل عنه المتأخرون.
تنبيه حول الأحاديث المعلّة في الصحيحين:
من المعلوم أن هناك أحاديث انتقدت على البخاري ومسلم رحمهما الله وذكر لها علل لكن ليس كل ما انتقد على البخاري ومسلم يكون فيه وجه الحق مع المنتقد بل يكون كثيراً معهما خاصة البخاري، وما كان فيها من منتقد فهو ليس من قبل ثقة الرواة بل من قبل خطئهم.
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وكذلك روى مسلم: خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحجة مع هؤلاء () ثم فصل في ذلك إلخ كلامه رحمه الله.
أقول: ومن هذا الباب ما يقع للباحث في الصحيح من ألفاظ يجزم أنها خطأ، فمن ذلك حديث في صحيح مسلم ذاكرني به بعض طلاب العلم من طلابنا وهو حديث القراءة في ركعتي الفجر: ((قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)) والتي في آل عمران: ((تعالوا إلى كلمة سواء بيينا وبينكم)) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، فهذا فيما يظهر خطأ والصواب الرواية الأخرى التي أخرجها مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عثمان بن حكيم به بلفظ: ((كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ((قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)) الآية التي في البقرة
(يُتْبَعُ)
(/)
، وفي الآخرة منها: ((آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون)) وتابع مروان بن معاوية على هذا اللفظ عيسى ابن يونس عن عثمان بن حكيم، كما أخرج مسلم رحمه الله (). وتابعهما ابن نمير عند أحمد في المسند (1934).
فهؤلاء ثلاثة خالفهم أبو خالد الأحمر (سليمان بن حيان) وقد ذكر في ترجمته أنه يخطئ فذكر الآية: ((تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)) فأخطأ، والصواب رواية الجماعة وأن الآية هي: ((فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون)).
ولعل أبا خالد الأحمر اشتبه عليه الأمر لأن آية: ((قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. آخرها: ((فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)) فأخطأ فذكر آية بدل الأخرى. والله أعلم.
فالمقصود أن هذا لا ينقص من قدر الصحيحين فهو قليل ونادر بالنسبة لأحاديثهما، كما أنه لا ينافي القول إن الأمة تلقتهما بالقبول فإن ذلك مستثنى منه كما ذكر ابن الصلاح، والله أعلم.
المبحث السادس:
المسائل المتعلقة بتقوية الحديث بالطرق الأخرى والشواهد:
وهذا مبحث مهم يضطرب فيه بعض المتأخرين والمعاصرين، وقد تكلم عليه أهل العلم في كتب المصطلح وفي كتب التخاريج والعلل، وقد كفانا في هذا الموضوع أحد الباحثين، فقد جمع في هذا الباب الشيخ الدكتور المرتضى الزين أحمد كتابه ((مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة)) ط: مكتبة الرشد، وهو في الأصل رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة وهو كتاب جيد جمع فيه مؤلفه ما ورد عن المحدثين المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب فأجاد وأفاد جزاه الله خيراً، وقد أثنى على الكتاب الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله إلا أني هنا سأنبه على نقطتين:
1 - أن بعض المتأخرين تساهلوا في تقوية الأحاديث، فإذا اجتمعت عندهم طرق كثيرة للحديث ولو كانت غير معتبرة - يعني غير صالحة للانجبار - كأن يكون في أسانيدها من هو متروك أو متهم أو هي واهية شديدة الضعف فإنهم يقوون الحديث بذلك فيصححونه أو يحسنونه، ومن هذا القبيل ما أشرت إليه سابقاً من تصحيح السيوطي لحديث: ((إذا بعثتم بريداً فابعثوا حسن الوجه حسن الاسم))، ويقع له من هذا النوع في كتابه اللآلي المصنوعة.
وابن حجر رحمه الله شدد في هذا في النزهة فقال: ((ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه .. )) () فلاحظ أنه لم ير التقوية بالأدني ونقل الدكتور المرتضى عنه أن الحديث الذي ضعفه ناشيئ عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرق ارتقى عن مرتبة المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال.
ونقل عن ابن كثير، قال: قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن لا يكون حسناً لأن الضعيف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلاً فإن المتابعة تنفع حنيئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة ().
أقول: وبهذا يتبين خطأ طريقة بعض المتأخرين من التقوية بكثرة الطرق ولو كانت واهية.
2 - الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول وهو ضعيف هل يقوى عن ضعفه؟
تعرض الدكتور المرتضى لهذه المسألة ورجح أنه لا يرتفع عن ضعفه ().
أقول: والذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفيد العلم - يعني القطع - وذكر أنه قول أهل الحديث قاطبة، وقال به الشافعي وابن عبدالبر، وابن حجر والسيوطي والزركشي، ولعلي هنا أنقل كلام الشافعي وابن عبدالبر وابن تيمية رحمه الله (ملخصاً):
أما الشافعي فقال في الرسالة: ((ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: ((لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر)) ويأثرونه عمن حفظوا عنه العلم ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا النقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم ذكر الشافعي أنه ورد بإسناد لا يثبته أهل الحديث ثم قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه ().
أما الإمام الحافظ ابن عبدالبر فقال بعدحديث عمرو بن حزم في الديات وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد رواه مالك مرسلاً ()، قال ابن عبدالبر رحمه الله: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول ().
أما ابن تيمية فأطال في تقرير ذلك فألخص ما قاله قال: الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملأً بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المنصفين في أصول الفقه كالسرخسي، وذكر طائفة من الأصوليين، ثم قال: وهو قول أكثر أهل الكلام وهو مذهب أهل الحديث قاطبة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث، فذكر ذلك استنباطاً وافق فيه هؤلاء الأئمة، ثم ذكر من خالف في هذا كالباقلاني والغزالي وابن عقيل قال: وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده، وأجاب عليهم بقوله: إن إجماع الأئمة معصوم عن الخطأ في الباطن وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به ... إلخ كلامه رحمه الله ().
ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله كلام ابن تيمية وأيده بنقول نقلها عن طائفة من أهل العلم في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح ().
هذا ما تيسر لي جمعه في هذا الموضوع، وأسأل الله التوفيق والسداد.
****************
الحواشي:
() النكت على ابن الصلاح (2/ 652) وما بعدها.
() مقدمة ابن الصلاح على التنبيه والإيضاح، ص 88.
() الاقتراح، ص 211، ت: عامر صبري.
() نزهة النظر، ص 36، وقد فصل في هذا في النكت (2/ 674، 675).
() سنن أبي داود وكتاب الطهارة، باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، ج: 19.
() انظر ترجمته في التقريب، ص 574.
() النكت، ص 677.
() سنن النسائي الكبرى (3/ 231)، ح: 5187.
() التقريب، ص 261.
() مقدمة ابن الصلاح على التقييد والإيضاح، ص 88.
() (الطلاق: من الآية 12).
() انظر: المستدرك (2/ 493) وتفسير ابن كثير (4/ 386) وذكره السيوطي في التدريب (1/ 233).
() المستدرك (1/ 189).
() شرح علل الترمذي، ص 254، 255.
() ذكر الحافظ بن حجر في هدي الساري في ترجمة يزيد بن عبدالله بن خصيفة بعد أن نقل توثيقه عن ابن معين وأبي حاتم
والنسائي، قال: وروى الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال: منكر الحديث. قلت (الحافظ): هذه لفظة يطلقها
أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة
كلهم. هدي الساري، ص (453). وذكر السخاري أنهم قد يطلقون ((منكر الحديث)) على الثقة إذا روى المناكير
عن الضعفاء كما قال الحاكم للدار قطني: فسليمان ابن بنت شرحبيل قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال:
يحدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فثقة. فتح المغيث (ا/375).
() انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب، ص 308، تحت عنوان: في ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم في كتب
الجرح وقد ضعف حديثهم، إما في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ.
() انظر: توضيح الأفكار للصنعاني (1/ 383 - 384).
() مقدمة صحيح مسلم (1/ 7).
() الموقظة، ص 4277.
() الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص 22.
() التاريخ الكبير (1/ 139).
() انظر الكتاب المذكور، ص 40.
() شرح علل الترمذي، ص 208.
() الكامل لابن عدي (1/ 324).
(2) انظر تهذيب التهذيب (3/ 294)
(3) الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها.
(4) كما فعل ذلك النووي ورد عليه ابن حجر. النكت (2/ 688).
(5) النكت (2/ 687).
() شرح علل الترمذي، ص 244.
() النكت (2/ 689).
() نقله الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 343).
() نزهة النظر، ص 34.
() النكت على ابن الصلاح (2/ 687، 690، 692).
() علوم الحديث، ص 82.
() تدريب الراوي (1/ 283).
() شرح ألفية الحديث (1/ 260).
() شرح علل الترمذي، ص 290.
() الموضع السابق.
() الجرح والتعديل (1/ 351).
(يُتْبَعُ)
(/)
() سنن الترمذي (5/ 564).
() المستدرك (1/ 461).
() هو الحافظ محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي، قال الذهبي: أبو أحمد الحاكم محدث خراسان الإمام الحافظ الجهبذ
... صاحب التصانيف، وهذا هو الحاكم الكبير، وهو شيخ أبو عبدالله الحاكم صاحب المستدرك، قال عنه تلميذه
أبوعبدالله: كان أبو أحمد من الصالحين الثابتين على سنن السلف ومن المنصفين. انظر: تذكرة الحفاظ
(3/ 977، 978).
() شرح العلل لابن رجب، ص 395.
() فضائل القرآن، مطبوع مع تفسير ابن كثير، ص 56، 57.
() ذكره عنه ابن القيم في المنار المنيف، ص 64.
() اللآلئ المصنوعة للسيوطي (2/ 81).
() فيض القدير (1/ 312).
() المنار المنيف (63).
() مجمع الزوائد (8/ 47).
() انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 225)، رقم 672، وعزاه لأبي داود وأحمد والطحاوي والحاكم.
() المستدرك (4/ 100).
() انظر: الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ص 119.
() سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 228).
() انظر المرجع السابق (2/ 230).
() السلسلة الصحيحة (2/ 309)، رقم 747.
() انظر ترجمته في: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (4/ 119).
() السلسلة الصحيحة (1/ 258)، رقم 150، وعزاه للطبراني.
() التاريخ الكبير للإمام البخاري (1/ 39).
() الحديث أخرجه أبو داود (4/ 105)، ج: 4278 والحاكم في المستدرك (4/ 491) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
() فتاوى ابن تيمية (1/ 226)، وانظر نحوه أيضاً في (17/ 236).
() صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافر، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها، ج: 1196 ترقيم العالمية.
() نزهة النظر، ص 51، 52.
() انظر: فصل التقوية بالأدنى من كتاب ((مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة))، ص 92 وما بعدها،
وانظر النص فيـ: اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث، ص 33.
() مناهج المحدثين، ص 22.
() الرسالة، ص 139، 140، ت: أحمد شاكر.
() موطأ مالك (4/ 201) بشرح الزرقاني وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 4) وابن خزيمة (4/ 19) مرسلاً، ورواه
موصولاً النسائي في السنن (8/ 57) وغيره من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم عن أبيه عن جده. وسليمان بن داود المذكور هنا وهم أنها هو سليمان بن أرقم كما رجحه المحققون من
أهل العلم، وسليمان بن أرقم ضعيف فلا يصح الحديث موصولاً كما قال أبو داود وغيره. انظر: التلخيص الحبير
(4/ 18)، وميزان الاعتدال (3/ 287)، ونيل الأوطار (7/ 163).
() التمهيد (17/ 338).
() انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (18/ 40) فما بعدها، ونقله عنه تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة، ص
481.
() النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 374).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 11:23]ـ
مقال الشيخ عمر المقبل
س/ أحياناً نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديماً بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم. وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس. فلمن يكون الترجيح؟
فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهداً برواة الحديث، وبالسلف الصالح. وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك. نرجو التوضيح.
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ عمر المقبل المحاضر في جامعة الإمام فرع القصيم.
الجواب:
الحمد لله، وبعد: فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط:
الأولى:: لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين، وهذا ليس خاصاً بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثانية: من حيث العموم فأئمة الحديث المتقدمون أعلم من المتأخرين، وأدقّ نظراً، وأقرب عهداً بعصور الرواية والتدوين -كما ذكر السائل- فقد شاهدوا جمعاً غفيراً من حملة الآثار ورواة الأسانيد، ووقفوا على كتبهم وأصولهم التي يروون منها، فتحصّل عندهم، وتهيأ لهم من ملكة النقد، والقدرة على التمحيص ما لم يتهيأ لغيرهم ممن أتى بعدهم، خاصة في أدق وأجل علوم الحديث، وهو علم (العلل) الذي برز فيه جمع من الأئمة الكبار كابن المديني، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم.
الثالثة: إذا تقرر أن الأئمة المتقدمين لهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهم ممن أتى بعدهم، فإنه يجب التسليم لقولهم إذا اتفقوا ولم ينقل عنهم اختلاف، ولو خالفهم بعض المتأخرين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه)) (انظر: النكت 2/ 711) وللعلائي، وابن كثير، والسخاوي رحمهم الله كلام يدور حول هذا المعنى، فينظر: اختصار علوم الحديث: 79، وفتح المغيث 1/ 237.
الرابعة: هذا الذي سبق فيما إذا اتفق المتقدمون على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، فأما إذا اختلفوا، فإن كان الشخص قادراً على المقارنة والترجيح أخذ بما تطمئن إليه نفسه، وإن كان لا يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن، كما بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ المتأخرين كالعلائي رحمه الله. (ينظر: فتح المغيث 1/ 237).
الخامسة:: أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول المعاصرين لكونهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يكن للأوائل، فالحقيقة أن هذا الكلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع ومعرفة بأقدار الأئمة، وما آتاهم الله عز وجل من سعة الاطلاع العجيب، والفهم الدقيق، والنظر العميق في الأحاديث، وطرقها وعللها، ومعرفة أحوال رواتها على وجه الدقة. ويكفي أن يعلم السائل الكريم أن المتأخرين لم يظفروا بكثير من الطرق التي كانت معروفة عند الأئمة المتقدمين.
ثم أين يقع علم المعاصرين الذين علم أكثرهم في كتبه، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم، يأتون به متى شاؤوا؟! ولا ريب أن هذا كلّه لا يعني انتقاص أقدار العلماء المتأخرين - ومنهم المعاصرون - حاشا وكلا، بل لهم فضل وأثر كبير في نفع الأمة، وخدمة السنة، فكم نفع الله بكتبهم وتحريراتهم! وإنما المقصود بيان منازل أولئك الأئمة ومعرفة أقدارهم على وجه الإيجاز الشديد -رحم الله الجميع –.
السادسة:: أن السائل - بارك الله فيه - قرن في سؤاله بين ثلاثة من الأئمة وهم: أبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، وابن حبان. ومع الاتفاق على جلالة هؤلاء الأئمة إلاّ أن أهل العلم بالحديث يقدمون أبا حاتم على ابن خزيمة، كما يقدمون ابن خزيمة على تلميذه ابن حبان رحم الله الجميع.
فأبو حاتم له طريقة متميزة في النقد على مشرب الأئمة الكبار: أحمد، والبخاري، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم. وابن خزيمة مع موافقته في كثير من الأحيان لمشرب الأئمة، إلاّ أنه أحياناً - مع تلميذه ابن حبان - لهما طريقة في النقد لا يوافقهما عليها الأئمة الكبار، ومن سار على طريقتهم.
ومقصودي من هذا التنبيه: أن تُعلم أقدار الأئمة، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم، والله أعلم.
*****************
مقال الشيخ عبد الله السعد
قال الشيخ المحدث (عبد الله السعد) في تقديم للكتاب المستطاب ((منهج المتقدمين في التدليس)) للشيخ الفاضل: ناصر الفهد.
ومعرفة هذا المنهج – أعني منهج المتقدمين – في هذه المسألة وغيرها من قضايا الصناعة الحديثية أمر لا بد منه كما في باقي العلوم الشرعية (1)؛ لأن أهل العلم ليسوا على منهج واحد في الصناعة الحديثية، بل على مناهج متعددة، فعلى هذا لا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها.
* قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى:
(يُتْبَعُ)
(/)
(وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان درس حفظه وفهمه، فلو لا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصانيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جداً، وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان منها مدوناً في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها) اهـ. من (شرح العلل) ص 74 بتحقيق / السامرائي.
*وقال أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى مبيناً جلالة المتقدمين في هذا الفن وعلو كعبهم في هذا العلم.
(وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم (2) في ذلك، والتسليم لهم فيه) اهـ من (النكت) 2/ 726.
* وقال أبو الوفا بن عقيل مبيناً اختلاف الفقهاء والمحدثين في الحكم على الأحاديث بعد أن ذكر حديثاً ضفعه أحمد بعد أن سئل عنه وهو حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة) قال أحمد: (ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلاً).
قال ابن عقيل: (ومعنى قول أحمد (ضعيف) على طريقة أصحاب الحديث، وقوله (والعمل عليه) كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفاً عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده …) اهـ من (الواضح في أصول الفقه) 5/ 21 - 22.
قول ابن عقيل في تفسير كلام أحمد في قوله (والعمل عليه): (كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين …) ليس بصحيح فالإمام أحمد ضعف هذا الحديث لأن معمراً حدث به بالبصرة فأخطأ فيه ووصله وعندما حدث به في اليمن أرسله كما رواه عنه عبد الرزاق، وحديث معمر باليمن أصح من حديثه بالبصرة، وقد خالف الحفاظ من أصحاب الزهري معمراً في هذا الحديث، ولذلك ذهب أكثر الحفاظ إلى تضعيف حديث معمر كما قال أحمد، فقال البخاري عنه (هذا الحديث غير محفوظ) وحكم مسلم في كتابه (التمييز) على معمر بالوهم فيه، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (المرسل أصح). ينظر (تلخيص الحبير) 3/ 192.
وأما قول أحمد (والعمل عليه) فلا شك في هذا لأن القرآن والإجماع يدلان على ذلك وليس كما قال ابن عقيل أن أحمد يأخذ بقول الفقهاء في تصحيح هذا الحديث. فميز ابن عقيل بين طريقة المحدثين والفقهاء.
* وقال شيخه القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 1/ 140 تعليقاً على كلام أحمد في حكمه على حديث عبد الرحمن بن عايش بالاضطراب، قال: (فظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء) اهـ.
والشاهد من هذا اختلاف مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية، وأنهم ليسوا على منهج واحد كما يقول بعض الإخوان وأن في هذا تفريقاً للأمة، وأنه ليس هناك من له منهج خاص في الصناعة الحديثية إلا محيي الدين النووي، فهذا القول لاشك في بطلانه وحكايته في الحقيقة تغني عن رده.
*قال تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) ص 152 في بيان مذاهب أهل العلم واختلاف مناهجهم في حد الحديث الصحيح، قال: (اللفظ الأول ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداً، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء، وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف ومن شرط الحد: أن يكون جامعاً مانعاً) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وقول ابن دقيق هذا يدل على اختلاف أهل العلم في حد الحديث الصحيح وتباين طرائقهم في ذلك كما تقدم.
وقوله: ما اشترطه أهل الحديث في حد الحديث الصحيح: أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وأن في هذين الشرطين نظراً عند الفقهاء تقدم هذا فيما قال القاضي أبو يعلى وابن عقيل من تضعيف الإمام أحمد للحديثين السابقين: أن هذا لا يجري على طريقة الفقهاء.
ولذلك قال أبو عبد الله بن القيم في (زاد المعاد) 5/ 96 - 97.
(وليس رواية هذا الحديث مرسلة (3) بعلة فيه، فإنه قد روي مسنداً ومرسلاً، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي …) اهـ.
* وقال ابن رجب ناقداً الخطيب البغدادي في بعض منهجه في كتابه (الكفاية) في مبحث (زيادة الثقة) وأنه لم يسلك منهج من تقدم من الحفاظ وإنما سلك منهج المتكلمين وغيرهم، فقال ص 312 من (شرح العلل):
(ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) … اهـ.
* وقال برهان الدين البقاعي في (النكت الوفية على الألفية) ص 99 مبيناً طريقة كبار الحفاظ في تعارض الوصل والإرسال في الحديث والرفع والوقف وزيادة الثقات وناقداً لابن الصلاح الذي خلط في هذه المسألة طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين فقال:
(إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً آخر لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم يحكمون بحكم مطرد وإنما يدورون في ذلك مع القرائن …) (4) اهـ.
قلت: وقد سلك كثير من المشتغلين بعلم الحديث طريقة الفقهاء والمتكلمين من الأصوليين واختلط الأمر عليهم، ولذلك كثرت مخالفتهم لكبار الحفاظ في أحكامهم على الأحاديث فصححوا ما أعله كبار الحفاظ وضعفوا ما صححه كبار الحفاظ.
* قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) للشوكاني مبيناً تساهل كثير من المتأخرين في حكمهم على الأحاديث:
(إنني عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين أجدني أرى كثيراً منهم متساهلين وقد يدل ذلك على أن عندي تشدداً لا أوافق عليه غير أني مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي ناصحاً لمن وقف عليه من أهل العلم أن يحقق النظر ولا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة إليها) اهـ من المقدمة لكتاب (الفوائد المجموعة) ص8.
وقال أيضاً في (الأنوار الكاشفة) ص 29: (وتحسين المتأخرين فيه نظر) اهـ. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم بالحديث ينبهون على طريقة من تقدم من الحفاظ في القضايا الحديثية التي يعالجونها.
* قال أبو عبد الله بن القيم في (الفروسية) ص 62 مبيناً الطريقة السليمة والمنهج الصحيح الذي كان يسلكه أئمة الحديث في الحكم على الراوي وراداً على من خالف هذا المنهج فقال:
(النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم) اهـ.
* وقال أبو الفرج بن رجب في بيان منهج أئمة الحديث في قضية التفرد في الحديث والتفرد في بعض الألفاظ في الحديث:
(وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه (5) لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) اهـ من (شرح العلل).
* وقال أيضاً ص 272 من (شرح العلل) في اشتراط اللقاء حتى يحكم للخبر بالاتصال: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله …) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
* وقال أيضاً ص 311 من (شرح العلل) في مسألة الاختلاف في وصل الأخبار أو إرسالها أو تعارض الوقف مع الرفع: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً …) اهـ.
والكلام في هذا يطول.
وعلى هذا فيستحسن بيان (منهج المتقدمين) أو (أئمة الحديث) في قضايا علم الحديث التي وقع فيها خلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد وزيادة الثقات وغيرها من القضايا، وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم هذه القضايا، فدونك مثلاً (شرح العلل) لابن رجب، و (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر وغيرها
********************
* الحواشي:
(1) مثل ما حصل في باب الاعتقاد من مخالفة الكثير لطريقة السلف في (علم التوحيد) وتكلموا في ذات الله وصفاته بأدلة العقول وتركوا الكتاب والسنة فأدى هذا بهم إلى إنكار أسماء الله وصفاته وعلوه على خلقه فضلوا وأضلوا.
ومثل ما حصل أيضاً في أبواب الفقه من التعصب لأقوال العلماء والاقتصار عليها في التفقه دون التفقه في الكتاب والسنة والرجوع إليهما، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى (عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان).
وقال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى: (ومن ذلك – أعني محدثات العلوم - ما أحدثه فقهاء اهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها سواء خالفت السنن أو وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء الرأي في الحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به ... ) اهـ (من فضل علم السلف على الخلف).
ومن ذلك ما حصل في علم أصول الفقه من سلوك طريقة المتكلمين وإدخال علم الكلام المذموم في أصول الفقه.
قال أبو المظفر السمعاني في (قواطع الأدلة) 1/ 5 - 6: (وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب، وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه، ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريقة المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير (ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور) …) اهـ.
وغير ذلك مما خالف فيه كثير من الناس طريقة السلف، وما زال أهل العلم بحمد الله تعالى ينبهون على ذلك ويدعون إلى السير على منهج السلف الصالح.
ولا يظن أنني عندما أدعو إلى السير على طريقة الأئمة المتقدمين في علم أصول الحديث أنني أدعو إلى عدم الأخذ بكلام من تأخر من أهل العلم والاستفادة منهم، هذا لم أقل به ولا يقول به عاقل، ومع الأسف ظن بعض الإخوان هذا، ثم عندما ظن هذا الظن السيئ وتخيل بعقله هذا الرأي الفاسد أخذ يرد بسذاجة واضحة على هذا القول حتى إنه عندما أراد أن يؤيد رأيه ضرب مثلاً بأبي الفداء ابن كثير وأتى بمثال يبين فيه أن ابن كثير يستطيع أن ينقد الأخبار ويبين العلل التي تقدح في صحة الحديث!!
فيا سبحان الله! هل هذا الإمام الجليل، والحافظ الكبير يحتاج إلى أن نأتي بمثال حتى يشهد له بالعلم بالحديث؟ ومؤلفاته كلها تشهد بعلو كعبه في هذا العلم وتمكنه من صناعة الحديث حتى كأن السنة بين عينيه، حتى أن طالب العلم ليعجب من هذا العالم الجليل عندما يسوق الأخبار من كتب الحديث بأسانيدها ثم يؤلف بينها ويتشبه في هذا بمسلم بن الحجاج وأبي عبد الرحمن النسائي هذا مع الكلام على أسانيدها ونقد متونها وهو رحمه الله تعالى من البارعين في نقد المتون، حتى إنه عندما يتكلم في باب من أبواب العلم يغنيك عن الرجوع إلى كتب كثير كما فعل عندما ساق حجة الرسول r منذ خروجه من المدينة إلى مكة إلى رجوعه، ويأخذك العجب من استحضاره وقوة علمه وجلالة فضله، وهذا جزء يسير من كتابة النفيس (البداية والنهاية) الذي ذكر فيه بدء الخليقة إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الرسول r إلى زمنه يسوق النصوص من كتاب الله ومن السنة النبوية ومما جاء عن الصحابة والتابعين وهلم جرا. وتفسيره النفيس الذي أتى فيه بالعجب وفسر فيه القرآن بالقرآن، وبالسنة والآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. فمن أنكر علم هذا الفاضل إما أن يكون إنساناً غاية في البلادة أو ممن أعمى الله بصره وبصيرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما يستغرب من هؤلاء الإخوان أنهم قالوا: لا تقولوا (مذهب المتقدمين) وهذا عجيب لأنه:
أولاً: لا مشاحة في الاصطلاح.
ثانياً: أن أهل العلم استخدموا ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى النقل عنهم.
ثالثاً: أن هذا الاسم مطابق للمسمى كما هو ظاهر.
رابعاً: أي فرق بين أن يقال (مذهب المتقدمين) أو (أهل الحديث) أو (أئمة الحديث) أو نحو ذلك؟
خامساً: إن هذه الكلمة لا تخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً، وإنما هو اصطلاح مثل باقي الاصطلاحات، لا يدعو إلى مثل هذا الإنكار الذي جرى من هؤلاء الإخوان، والعجيب أيضاً أن هؤلاء الإخوان أخذوا يدعون إلى مثل ما نقول به، فقالوا: ينبغي دراسة مناهج المحدثين. وأي فرق بين الدعوة إلى دراسة (مناهج المحدثين) أو دراسة (منهج المتقدمين)، فالأول هو الثاني ولا فرق، وإن كان فرق عندهم فليبينوه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(2) الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر لا يقصد التقليد الأعمى وإنما يقصد المتابعة لهم والسير على مناهجهم.
(3) كذا.
(4) بعض الكلمات كانت غير واضحة – بالنسبة لي – في المخطوط فنقلتها من (توضيح الأفكار).
(5) في المطبوع: أن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 11:43]ـ
مقال الشيخ الشريف حاتم العوني
قال في أجوبته على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث:
سؤاله الأول: عن التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف، وهل هذا التفريق سائغ؟
ويطلب البيان الشافي في ذلك
أما البيان الشافي فهو حري بمصنف كامل، وهو ما قمت به بفضل الله ومنته، من نحو ثلاث سنوات وإنما أخرت طباعته ونشره استكمالا لبعض الجوانب غير الأساسية المتعلقة بالموضوع، فعسى أن ييسر الله تعالى نشره قريبا (بإذنه عز وجل)
لكني سوف أذكر بعض الأمور التي تجلى وجه الحق في هذه المسألة:
أولاً: لايتردد أحد ممن له علاقة بعلم الحديث أن أئمة النقد في القرن الثالث والرابع، من أمثال ابن معين وابن المديني وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة وابن خزيمة والعقيلي وابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وأمثالهم = أنهم أعلم (بمراتب كثيرة) من المتأخرين من أمثال الذهبي وابن حجر والسخاوي والسيوطي فمن جاء بعدهم إلى المعاصرين
ثانياً: لايشك أحد ممن له علاقة بعلم الحديث وبعلمائه وتراجمهم وأخبارهم أن أئمة الحديث ممن سبق ذكر أعيانهم أسلم الناس قلبا (وفكرا) من العلوم الدخيلة على العلوم الإسلامية التي أثرت فيها تأثيرا سيئا، كعلم المنطق ووليده علم الكلام، وأنهم في هذا الأمر ليسوا كعامة المتأخرين ممن تأثروا بتلك العلوم: بطريق مباشر أو غير مباشر (كما بينت ذلك في المنهج المقترح)
ثالثاً: لايخفى على أحد أن علم الحديث كان خلال القرون الأولى حيا بين أهله؛ لأنهم هم الذين سايروا مراحل نموه وتطوره، وواجهوا الأخطار التي أحدقت به بما يدفعها، وهم الذين وضعوا قواعده وأتموا بناءه، حتى اكتمل وأنه بعد ذلك ابتدأ في التناقص، حتى وصل الى درجة الغربة (كما صرح بذلك ابن الصلاح ت 643ه) ولذلك غمضت على المتأخرين كثير من معالمه، وخفيت عليهم معاني بعض مصطلحاته، وصاروا يصرحون في مواطن كثيرة (بلسان الحال والمقال) أنهم مفتقرون الى الإستقراء والدراسة لأقوال المتقدمين ومناهجهم لاستيضاح معالم علم الحديث ومعاني مصطلحاته التي كانت حية واضحة المعالم عند المتقدمين (كما سبق)
ولذلك كنت قد وصفت المتقدمين في كتابي (المنهج المقترح) ب (أهل الإصطلاح)، ووصفت المتأخرين بأنهم (ليسوا من أهل الإصطلاح)؛ لأنهم (أعني المتأخرين) مترجمون لمعاني مصطلحات المتقدمين،
ومستنبطون لمعالم علمهم: أصولا وفروعا، وليس لهم دور آخر سوى ذلك، إلا أن يحفظوا لنا الأوعية التي تركها المتقدمون (وهي الكتب)
وبذلك يظهر لنا الفرق الكبير بين الفريقين، إنه كالفرق بين: من كان من أهل الإحتجاج بلغته من العرب (فهم أهل اللغة)، ومن جاء بعد انقراض هؤلاء ممن صنف كتب اللغة بل من جاء بعدهم بزمن، بعد أن أفسد علم المنطق من علوم اللغة ما أفسده في العلوم الأخرى، وبعد أن ضعف العلم باللغة كما ضعفت العلوم الأخرى!!!
وإذا كان الأمر بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين على ما سبق شرحه، فهل يشك أحد أن هناك فرقا بين المتقدمين والمتأخرين؟!!!
وإني لأسأل: إذا تكلم في علم من العلوم رجلان، أحدهما: أعلم به، بل هو من مبدعيه وواضعيه وثانيهما: أقل علما به بمراتب، بل قصارى شأنه أن يفهم كلام الأول ويستوضح منهجه = أيهما سيكون أولى بمعرفة الحق في مسائله؟ ومن منهما سيكون قوله أصوب وأسد
وبصراحة أكثر: إذا صحح أحد المتأخرين حديثا، لن يؤثر على تسديد حكمه أنه:
1 ــ أقل علما من المتقدمين.
2 ــ وأنه قد تأثر فكره وعقله بمناهج غريبة عن علم الحديث.
3 ــ وأنه ما زال مفتقرا لفهم واستيضاح بعض معالم علم الحديث؟!!
وإذا قرر أحد المتأخرين قاعدة من قواعد نقد الحديث في القبول والرد، أو أصل أصلا في إنزال الرواة منازلهم جرحا أو تعديلا، ثم وجدنا أن تلك القاعدة أو ذلك الأصل يخالف ولا يطابق التقعيد الواضح أو المنهج اللائح من أقوال أو تصرفات الأئمة المتقدمين = فمن سيتردد أن المرجع هم أهل الاصطلاح وبناة العلم (وهم المتقدمون)؟!!! إني – بحق – لا أعرف أحدا يخالف في ذلك؛ لأني لا أتصور طالب علم يخفى عليه مأخذه!
(يُتْبَعُ)
(/)
أما قول من يقول: إن المتأخرين من علماء الحديث (كالذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي) أعرف الناس بمنهج المتقدمين في قواعد الحديث , وأنهم نصروا مذهبهم = فإني أقول له:
أولاً: فإذا اختلف المتأخرون (وما أكثر ما اختلفوا فيه: من تعريف الحديث الصحيح إلى المدبج ومعناه) = فمن هو الحكم؟ وإلى ماذا المرجع؟ أو ليس هو تطبيقات المتقدمين وأحكامهم وأقوالهم؟
أم أن هذا القائل لتلك المقالة يريد منا أن نقفل باب الاستقراء والدراسة لأقول الأئمة المتقدمين؟!!!
ما أشبه الليلة بالبارحة! كنا – معشر أتباع الدليل – نذكر الأدلة لمقلدة المذاهب، ونعجب بل نستنكر قول المقلدين المتعصبين: إن إمامنا أعرف بهذه الأدلة منكم، وكل من خالف قول إمامنا إما مؤول أو منسوخ!! ثم أرى بعض أتباع الدليل يرجعون إلى مثل هذا القول!!!
فإن كان ذلك القائل لايريد منا إقفال باب الاستقراء والدراسة لأقوال الأئمة المتقدمين، بل هو مؤيد لهذا المنهج = فما الذي يستنكره على دعاة هذا المنهج؟! وأخشى ما أخشاه أنه بذلك يؤصل (من حيث يشعر أو لم يشعر) منهج التقليد الأعمى، وينسف أصل السلفية العظيم، وهو الرجوع الى الدليل الصحيح،وهذا ما نراه في بحوث ودراسات كثير من المعاصرين من المخالفين لنا في منهج دراسة علوم الحديث فأصبحنا ضحكة لأهل البدع: نجتهد في الفروع الفقهية، ونقلد في علوم الحديث!! ونرضى أن نعد أخطاء العلماء العقدية، ونستشنع أن يخطأ أحد منهم في تفسير مصطلح من المصطلحات!!!
فإنا لله وإنا اليه راجعون
ثانياً: أضف الى ذلك كله في الرد على تلك المقالة: أن المتأخرين الذين تصدوا إلى علم الحديث تأليفا وبيانا لقواعده وشرحا لمصطلحاته قد أخطئوا في بعض ما قرروه، وهذا يعترف به المخالف قبل المؤالف
وبجمع بعض تلك الأخطاء بعضها الى بعض، وبعد دراستها لمعرفة سبب وقوع ذلك العالم فيها 0 ولمعرفة ما اذا كانت مجرد خطأ جزئي أم أنها خطأ منهجي = تبين أن بعض تلك الأخطاء سببها خطأ منهجي، أي في طريقة دراسة ذلك العالم لتلك المسائل ومنهجه في تناولها وهذا ما أثبته بوضوح كامل في كتابي (المنهج المقترح)، وبينت دواعيه التاريخية والعلمية والعقدية والفكرية، واستدللت له بأدلة واقعية من أخطاء بعض العلماء
وذلك الخطأ المنهجي في دراسة المصطلح لدى المتأخرين لم يتناول كل دراستهم، ولذلك أصابوا في كثير من مباحث علم الحديث، لما طبقوا المنهج الصواب، الذي لاندعوا – اليوم – إلا اليه
لكن ظهور ذلك المنهج الخطأ لدى بعض العلماء المتأخرين كان أثره واتساع دائرة تطبيقه تدريجيا، إلى العصر الحديث فكان (المنهج المقترح) أول كتاب يبين بجلاء أن خطا المتأخرين في علوم الحديث ىليس دائما خطأ جزئيا كغيره من الأخطاء التي يمكن استدراكها بسهولة، ولا يكون له خطورة على العلم ذاته بل إن بعض تلك الأخطاء نتجت عن خطأ منهجي خطير، قائم (في وجهه اللسافر) على مشاحة أهل الاصطلاح اصطلاحهم، وعلى مناقضة أصحاب التقعيد تقعيدهم!! وكان (المنهج المقترح) بعد ذلك أول كتاب أيضا يبين معالم المنهج الصحيح لفهم المصطلح، بوضع خطوات واضحة له
وفي الختام:
فإني أنصح كل من فاته أجر وشرف السبق إلى إحياء منهج المتقدمين، أن يبادر إلى مسايرة ركب هذا المنهج، الذي يزداد أتباعه يوما بعد يوم (بحمد الله تعالى) ولا تقعدن بك (أخي) حظوظ النفس (من الحسد والكبر) عن فضيلة الرجوع الى الحق، فهذا لن يزيدك إلا كمدا وغما وإثما بزيادة ظهور الحق وأهله؛ فإن الحق يغلب ولا يغلب، وإن بدت للباطل دولة، فغلبة البرهان لاتكون إلا للحق في كل زمان
**************
مقال الشيخ سليمان العلوان
هذا جواب نقله الشيخ خليل بن محمد على ملتقى أهل الحديث
قال سألت الشيخ: سلمان العلوان (عبر الهاتف) هذا السؤال:
[س] ما رأيكم فيمن يفرق بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث.
الجواب:
لا شك أن هناك تفرقة عظيمة.
أولاً: العلماء المتقدمين لا يُعلون رواية المدلّس إلا إذا ثبت تدليسه، والمتأخرين ـ لاسيما المعاصرين ـ يُعلون رواية المدلس حتى ولو لم يثبت تدليسه، حتى أنهم يُعلون رواية الحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة وهذا كله غلط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانياً: المتقدمون لا يصححون ولا يحسنون حديثاً في الشواهد ويخالف الأصول، والمعاصرون يصححون.
ثالثاً: المتقدمون يعتبرون القرائن في زيادة الثقة وروية المجهول، والمتأخرون لا، فإنهم يقبلون زيادة الثقة مُطلقاً، وهذا مذهب الأصوليين، وليس مذهب المحدثين.
[تنبيه: ذكر الشيخ أن المسألة تحتاج مزيد بحث]
وهذا جواب نقله الأخ أبو عبد الله السبيعي على ملتقى أهل الحديث:
فضيلة الشيخ جرت في هذه السنة تقريبا نقاشات في مسائل حديثية نظرية وتطبيقية, فبعض العلماء بالحديث اتخذوا منهجا حديثيا وصفوه بـ (منهج المتقدمين) ولم يتفقوا بينهم في تحديد تاريخ معين
لأصحاب هذا المنهج, وتجوز بعضهم في أنه ينتهي عند الثلاث مائة إلى الثلاث مائة وخمسين من
الهجرة, ولكنه لا يجزم بتاريخ معين, ويقول أنه بعد تلك القرون ظهر منهج وصفه بـ (المتأخرين)
وذكر أن سبب التمييز هو ما وقع فيه المتأخرون بسبب الخلط الواقع في تعريف بعض المصطلحات
بين المحدثين وبين الفقهاء والأصوليين من المتأخرين, مثل قبول زيادة الثقة مطلقا عند المتأخرين بينما المتقدمون لا يقبلونها مطلقا بل بحسب حال الراوي الثقة وما تحفه من القرائن التي يترتب عليها قبول الزيادة من عدمها وغير ذلك من المصطلحات التي لا تخفى على أمثالكم حفظكم الله , ويقولون أن هذا الخلاف كأي خلاف آخر في مسائل العلوم الآلية وتعريف مصطلحاتها , وذكروا نقولات عن ابن حجر
والسخاوي وابن دقيق العيد تؤيد ماذهبوا إليه بأن هنالك فرق بين هؤلاء وهؤلاء في المنهج.
لذلك أرجوا من فضيلتكم إبداء رأيكم في ذلك , فأن لم تكن في رسالة موسعة لكي يستفيد منها طلبة
العلم فلا أقل من أن تتكرموا بالرد علي حفظكم الله ونفع بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم .......... حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منهج المتقدمين من أئمة الحديث كأحمد والبخاري والنسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم لا حدد بالسنين ولا ينتهي بحدود الثلاثمائة ولا أقل ولا أكثر فهذا الدار قطني أحد ابرز أصحاب هذا المنهج وهو بعد القرن الثالث، فهذا المنهج تعرف حدوده وتظهر ملامحه بالتطبيق العملي والأصول المتبعة في طريقة التعليل عند أهل هذا الشأن وفيه يعرف منهج أئمة السلف ومنهج كثير من المتأخرين والخلاف بين المنهجين ليس كأي خلاف فهذا يترتب عليه تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهذه المسألة بحاجة إلى مؤلف مستقل لعله يتيسر في المستقبل الكتابة في هذا الموضوع، واشير في هذه العجالة إلى أبرز المسائل المتباينة بين منهج المتقدمين وطريقة المتأخرين
1 - زيادة الثقة، وأكثر المتأخرين على منهج الفقهاء والأصوليين يقبلون كل زيادة.
2 - رواية المجهول فأئمة السلف يفصلون فيه ولا يقبلونه مطلقاً ولا يردونه مطلقاً ولا يجعلون مجرد الجهالة علة للحديث بخلاف المتأخرين يردون مجهول العين ويقبلون مجهول الحال ولهم حول ذلك تفصيلات وتفريعات ليس لها أصل.
3 - التحسين بالشواهد فقد توسع فيه المتأخرون حتى أصبحت أكثر الأحاديث رواجاً وصحة هي من هذا القبيل، وقد جرى تحسينهم لأحاديث مناقضه للأصول ومخالفة للأحاديث الصحيحة في حين كان تعامل السلف في هذا الباب محدوداً وضيقاً ومضبوطاً بضوابط دقيقة.
4 - رواية المبتدع فأكثر أئمة الحديث يقبلون رواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا وسواء روى ما يؤيد بدعته أم لا وهذا قول عامتهم في التطبيق العملي وإن كان قد جاء عن بعضهم خلاف هذا في الأمور النظرية وأما المتأخرون وكثير من المعاصرين فيقولون لا نقبل رواية الداعية ولا نقبله إذا روى ما يؤيد بدعته.
5 - الانقطاع فقد كان أئمة السلف يولونه عناية كبيرة ويعتنون به وهم مع هذا لا يجعلونه تلازماًَ بين الانقطاع وضعف الحديث بخلاف المتأخرين فلا يولون هذا الباب غير عناية ويحكمون على كل حديث منقطع بالضعف مطلقاً كما صنعوا في أحاديث أبي عبيدة عن أبيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - التدليس ذهب أكثر المتأخرين إلى أن التدليس هو العنعنة وبالتالي يحكمون على عنعنة المدلس بالضعف وهذا غلط ومخالف لمنهج الأئمة فهم يفرقون بين التدليس والعنعنة ولذلك لا تراهم يضعفون رواية المدلس الثقة بمجرد العنعنة بل لا بد أن يثبت تدليسه، وفيه غير ذلك من المخالفات بين المنهجين والوقت يضيق عن تفصيلها وأفعل ذلك إن شاء الله في المستقبل
أسأل الله أن يوفقك ويعلمك العلم النافع.
أخوك
سليمان بن ناصر العلوان
27/ 9/1423
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 11:53]ـ
مقال الشيخ الدكتور: حمزة المليباري.
قال في كتابه المستطاب ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين)) [الطبعة الثاني]:
من هم المتقدمين ومن هم المتأخرين من المحدثين؟
وما حاجتنا إلى معرفة ذلك في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي؟
وهل يصح أن نضفي على المناهج والمفاهيم المتفق عليها لدى المتأخرين شرعية مطلقة لتفسير نصوص المتقدمين وتأويل مصطلحاتهم في مجال التصحيح والتضعيف، أو في مجال الجرح والتعديل؟
وما مصداقية ذلك التفسير إذا لم تعتبر فيه الخلفية العلمية لتلك المصطلحات، وأساليب أصحابها في استعمالها؟
ومن الجدير بالذكر أن معرفة الإجابة الدقيقة عن هذه التساؤلات أمر لا بد منه لمن يتعامل مع نصوص المتقدمين في مجال التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، التي تزخر بها مصادر الحديث وكتب الرجال، وذلك لتفادي التلفيق بين المناهج المختلفة عند تحديد مفاهيم المصطلحات ودلالات النصوص ذات الطابع النقدي.
ولذا نرى من الضروري أن نشرح مواقف الأئمة تجاه مسألة التفريق بين المتقدمين و المتأخرين بوجه عام في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ثم نسلط الضوء على الأمور التاريخية التي أدت إلى تباين المنهج بينهم في ذلك عموما، حتى تكون الإجابة على تلك التساؤلات واقعية دقيقة.
التفريق بين المتقدمين و المتأخرين واقع تاريخي يجب احترامه:
سبق لي ذكر مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في كتابي " نظرات جديدة في علوم الحديث"، لكني أعيدها هنا بشيء من التفصيل لأمرين:
الأول: استدراك بعض النقائص التي دفعت ببعض الإخوة إلى إساءة الظن بنا، وتعكير صفاء هذا الموضوع الذي نحن بحاجة ماسة إلى بلورته وإثرائه، من أجل التحرر من الإشكالات المعقدة كافة حول كثير من أنواع علوم الحديث، وفهم ما تحويه مصطلحاتها من الأبعاد النقدية فهما صحيحاً متكاملاً، والتأصيل لمنهج المحدثين النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلها، دون خلطه بمناهج الفقهاء وعلماء الكلام والأصول، بإذن الله سبحانه وتعالى.
الثاني: أن هذه المسألة تشكل نقطة أساسية لموضوع هذا البحث.
إن قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ليست فكرة محدثة كما يتصورها بعضنا، ولا هي بدعة منكرة، ولا هي مجرد خاطرة خطرت ببالنا كما اتهمنا بها بعض آخر، وإنما هي فكرة قديمة نوه بها قبلنا علماء التحقيق والتدقيق من المتأخرين أنفسهم. وما دعاني إلى إثارتها من جديد إلا إحياء منهج المحدثين النقاد المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، بعد أن لمست في كثير من البحوث والدراسات المعاصرة انتهاج منهج ملفق بين منهج المحدثين النقاد وبين منهج الفقهاء وعلماء الأصول، ثم إلصاقه بنقاد الحديث.
موقف العلماء من التفريق بين المنهجين:
ونسوق هنا من النصوص ما يحدد لنا بدقة مواقف العلماء تجاه قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف وما يتعلق بهما من القضايا والمسائل.
قال الحافظ الذهبي (رحمه الله تعالى): " يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلا، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ وأي شئ أبو زرعة وأبو داود؟ فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل 1.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم قال في ترجمة الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري: " صنف (يعني الإسماعيلي) مسند عمر رضي الله عنه، طالعته و علقت منه وابتهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين 2.
والجدير بالذكر أن الذهبي قد أدرج الإسماعيلي المتوفى سنة 371 هـ، من المتقدمين، على الرغم من قوله بأن " الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ثلاث مائة سنة " 3.
و قال أيضاً:" وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك " 4.
وقال الحافظ ابن حجر: " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد، كالترمذي، وكأبي حاتم ابن حبان، فإنه أخرجه في صحيحه، وهو معروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال " 5.
وقال السخاوي:" ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه و طائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني البيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي، وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ 6
يعني السخاوي بقوله هذا، أن تصحيح الحديث أو تعليله بناء على معرفة ما يحيط به من القرائن يصعب على المتأخرين، بخلاف المتقدمين لتبحرهم في علم الحديث وتوسعهم في حفظه.
وقال الحافظ العلائي بعد أن سرد آراء الفقهاء وعلماء الأصول حول مسألة زيادة الثقة:" كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل و البخاري وأمثالهم يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة ـ يعني زيادة الثقة ـ بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث حديث" 7.
وقال الحافظ ابن حجر في المناسبة نفسها:" والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل و يحي بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي الدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول الزيادة " 8.
وهذه النصوص واضحة وجلية في مدى احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مجال الحديث وعلومه، وشعورهم العميق بالفوراق العلمية الأخذة في تبلورها بينهم بقدر كبير في معالجة مسائل علوم الحديث، تنظيراً وتطبيقاً.
كما أن هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة " المتقدمين " يقصدون بها نقاد الحديث، باستثناء المعروفين منهم بالتساهل في التصحيح: كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بينما يعنون بالمتأخرين غير النقاد ممن كان يقبل الأحاديث ويردها بعد الدارقطني، من الفقهاء وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم، أو يلفق بينه وبين منهج المحدثين النقاد، كما هو جلي من سياق كلام الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر، إذ إن تعقيبهما الذي نقلته آنفا كان بعد سرد آراء علماء الطوائف ـ وهم الفقهاء، وعلماء الكلام والأصول، وعلماء الحديث حول مسألة زيادة الثقة. ولذلك ينبغي أن يكون الحد الفاصل بينهم منهجياً أكثر من كونه زمنياً.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا وقد كان استخدام لفظتي " المتقدمين والمتأخرين " مألوفاً في كتب مصطلح الحديث وغيرها، مما يبرهن به على وجود تباين بينهم في استخدام المصطلحات عموماً، الأمر الذي يفرض على الباحث في علوم الحديث أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند شرح المصطلحات والنصوص ذات الطابع النقدي، لا سيما في الأنواع التي توسعت مفاهيمها وضوابطها في العصور المتأخرة، كطرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل
إن أول موضع من كتب المصطلح في التفريق بين المنهجين:
ولعل أول موضع من كتب المصطلح يشد انتباه القراء إلى ضرورة التفريق بين المناهج المختلفة في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي هو مبحث الصحيح.
فقد قال ابن الصلاح:" الصحيح ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ". ثم أشار إلى أن هذا التعريف على منهج أهل الحديث حين قال: " فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلا ف بين أهل الحديث " 9. وتبعه في ذلك كل من صنف في مصطلح الحديث عموماً، متفقين على أن هذا التعريف إنما هو على منهج المحدثين دون غيرهم من الفقهاء و علماء الأصول.
وذلك لأن الفقهاء و علماء الأصول لم يشترطوا في الصحيح أن يكون الحديث خاليا من أسباب الشذوذ والعلة المتفق عليها عند المحدثين. ويتجلى ذلك بوضوح في مسألة زيادة الثقة، ومسألة ما يتفرد به الثقة من الأحاديث، ومسألة تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، و مسألتي الشاذ والمنكر، إذ كان موقف الفقهاء و علماء الأصول تجاه هذه المسائل هو قبول ما يرده نقاد الحديث.
ولهذا قال ابن دقيق العيد: ومداره (يعني الصحيح) بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا و لا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء10.
وقال أيضاً في شرح الإلمام: " إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقاً غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول و الفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي و جزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي و عدم غلطه، فمتى حصل ذلك و جاز ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه. فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته " وقال الصنعاني معقباً عليه: وهو صريح في اختلاف الاصطلاحين في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه " 11.
وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي (611هـ) " إن للمحدثين أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي موقوفاً أو مرسلاً، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ. وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذ لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة " 12.
وإن كان في قول أبي الحسن الأندلسي بعض المؤاخذات العلمية التي سأبديها قريباً فإن هذه النصوص أفادتنا عموماً بضرورة التفريق بين الفقهاء و علماء الأصول وبين نقاد الحديث في تنظير قواعد التصحيح و التضعيف وتطبيقاتها، لئلا تكون المفاهيم حولها ملفقة بين مناهجهم المختلفة. ومعلوم أن هذه القواعد إنما تؤخذ عن المحدثين النقاد، دون غيرهم، ويجب التسليم لهم في ذلك، ولذا قال الحافظ ابن حجر:" يتبين عظم موقع كلام المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه " 13
وقال أيضاً:" ... فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه " 14
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن كثير:" أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (أي في جرح الرواة) فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، و اطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذاباً أو نحو ذلك فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفه في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم و نصحهم " 15.
وقال السخاوي: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ16
وهذا الإمام السبكي يسجل لنا ما صدر من الإمام الجويني ـ وهو أحد أئمة علم الكلام والأصول ـ من بالغ التقدير والاحترام لمنهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف، وذلك بعد أن أدرك خطأه في طريقة تصحيحه للأحاديث، والاحتجاج بها، وهذا نصه:
" كان الشيخ أبو محمد قد شرع في كتاب سماه (المحيط) عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب،وأنه يقف على مورد الأحاديث لا يعدوها، ويتجنب جانب العصبية للمذاهب فوقع إلى الحافظ أبي بكر البيهقي منه ثلاثة أجزاء، فانتقد عليه أوهاما حديثية، وبين أن الآخذ بالحديث الواقف عنده هو الشافعي، رضي الله تعالى عنه، وأن رغبته عن الأحاديث التي أوردها الشيخ أبو محمد إنما هي لعلل فيها، يعرفها من يتقن صناعة المحدثين ".
"فلما وصلت الرسالة إلى الشيخ أبي محمد قال: هذه بركة العلم، ودعا للبيهقي، وترك إتمام التصنيف، فرضي الله عنهما، لم يكن قصدهما غير الحق والنصيحة للمسلمين، وقد حصل عند البيهقي مما فعله الشيخ أبو محمد أمر عظيم، كما يظهر من كلامه في هذه الرسالة " ا. هـ17
ومن المفيد أن ننقل هنا بعض ما ورد عن البيهقي في رسالته المذكورة يقول:
" وكنت أسمع رغبة الشيخ رضي الله عنه في سماع الحديث والنظر في كتب أهله، فأشكر إليه، وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي، ثم فيما بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء، ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم، من جملة العلماء، وأرجو من الله أن يحيي سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار، حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي علمي الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم بالجهل به حتى رأيته حمل العالم به بالوقوع فيه، والإزراء به والضحك منه وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله، ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله، ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك فيها سيرته، لقلة معرفته بما عرف، وكثرة غفلته عما عليه وقف، هل نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره، واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره! فنرى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجبا على كل من انتصب للفتيا، فإما أن يجتهد في تعلمها أو يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه، ولا يجمع عليه وزران، حيث فاته الأجران، والله المستعان وعليه التكلان "
" ثم إن بعض أصحاب الشيخ ـ أدام الله عزه ـ وقع إلى هذه الناحية فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى (بالمحيط) فسررت به ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقاً بما خص به من علم الأصل والفرع، موافقاً لما ميز به من فضل العلم والورع " 18
والذي يبدو من مضمون الرسالة المشار إليها آنفاً أن معاصري الإمام البيهقي من فقهاء الشافعية سلكوا في قبول الأحاديث والاحتجاج بها مسلكاً يناهض منهج إمامهم الشافعي وغيره من المتقدمين من أصحاب الحديث والأثر. وعلى الرغم من دفاع الإمام البيهقي عن المحدثين النقاد و منهجهم في التصحيح والتضعيف، وقبول الإمام الجويني ذلك منه بحفاوة ورحب صدر، فإن اللاحقين من الفقهاء استمروا في تساهلهم في تصحيح الأخبار وقبولها والاحتجاج بها.
ويتجلى ذلك بوضوح بما قاله ابن الجوز ي:" فرأيت أن إسعاف الطالب للعلم بمطلوبه يتعين خصوصا ً عند قلة الطلاب، لا سيما لعلم النقل،فإنه أعرض عنه بالكلية حتى إن جماعة من الفقهاء يبنون على العلوم الموضوعة " يعني: أنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة 19. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال في موضع آخر: " رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح، ويعرض عن الصحاح، ويقلد بعضهم بعضاً فيما ينقل " 20
وقال الإمام النووي " وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه (يعني ما رواه الضعفاء) فليس بصواب بل قبيح جداً، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. والله أعلم " 21
ملاحظات حول قول أبي الحسن الأندلسي:
وأما ما زعمه أبو الحسن الأندلسي (رحمه الله تعالى) " أن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، وأن الفقيه قد يعلم صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة " 22.
فيرده ما سبق سرده من نصوص الأئمة هذا من حيث الجملة.
وأما من حيث التفصيل فقوله " إن المحدثين بالغوا في الاحتياط " بعيد عن الدقة، وذلك لأن منتهج المحدثين في التصحيح و التضعيف لم يكن قائما على التخمين والاحتياط، وإنما على تتبع القرائن والملابسات، ولذلك فإنهم حين أعلوا الحديث المرفوع بالموقوف يعني أن القرائن نبهتهم على أن رفع الحديث خطأ، وليس لمجرد وجود المخالفة بين الموقوف و المرفوع، أو بين المتصل والمرسل، وليس لأنهم مبالغون في الاحتياط، ويمكن أن نصفه بذلك إذا كان منهجهم في ذلك مجرد تخمين وظن، دون تعويل على القرائن والملابسات.
وأما طعنهم في الراوي فليس كما قال الأندلسي: إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ، يطعن فيه النقاد، وإنما طعنوا فيه لكثرة مخالفته الصواب و كثرة تفرده بما ليس له أصل، وليس لمجرد أنه قد خالف من هو أعدل منه، دون لجوء إلى ما يحف به من القرائن.
وأما الجملة الأخيرة فتعد غريبة منه رحمه الله تعالى، وهي وليدة خلط بين قضيتين مختلفتين تتميز كل منهم عن الآخر بالضوابط، إذ موافقة القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصول أو الآية القرآنية لا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بالضرورة، والذي ذكره أبو الحسن الأندلسي إنما هو من حيث محتوى النص، فسلامته من الخلل تتم بانسجامه مع الأصل الثابت أو الإجماع، وأما من حيث روايته وإضافته إلى شخص ما فينبغي أن يكون خاضعا لقواعد النقل و الرواية. وبمجرد أن يكون نص ما قد وافق الآية القرآنية لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بالضرورة إذا لم يكن من رواية الكذاب.
ومن المعلوم أن النقل له قواعد وضوابط، كما للعقل قواعد وضوابط، ولا ينبغي إخضاع أحدهما لقواعد الآخر إلا في حالات معينة وبطريقة علمية منهجية، وبالتالي فما لا يمنع العقل وقوعه لا يلزم إضافته إلى شخص، ما لم يثبت عنه نقلا، وكيف إذا كان الآمر يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخطب فيه جلل والعاقبة وخيمة.
وعلى كل فقد ظهر جليا مما سبق أن أئمة الفقه والأصول كانوا يقعدون القواعد وينظرون المسائل فيما يخص التصحيح والتعليل والقبول والرد والجرح والتعديل وفق ما يقتضيه التجويز العقلي المجرد، كما سبق الإشارة إلى ذلك في نص الإمام ابن دقيق العيد، وكذا نص أبي الحسن الأندلسي، وبالتالي يكون من الإنصاف العلمي أن لا يعد ذلك منهجا علميا يوازي منهج المحدثين النقاد
(يُتْبَعُ)
(/)
ربما نجد في نصوص بعض المتأخرين أن المحدثين يضعفون الأحاديث لعلة غير قادحة، وأنهم يضعفون الحديث لاختلاف رواته على شيوخهم في اسم الصحابي، ويعدون مثل هذا الاختلاف علة تقدح في صحة الحديث. و أما الفقهاء فلا يعدونه قادحا لأن الحديث في جميع الاحتمالات يكون من رواية الصحابي، ولا يضر الإبهام في اسمه لثبوت عدالة الصحابة، مما يوهم القارئ المستعجل أن الفقهاء هم في غاية من الدقة في التصحيح و التضعيف. أقول: كلا ثم كلا، فإن ذلك النوع من الخلاف لن يكون مقياسا لمعرفة دقة الفقهاء في التصحيح و التضعيف و مرونتهم في ذلك، وهذا في الواقع أمر سهل، بل لا يرد أحد من النقاد الأحاديث من أجله، وإنما يرفض فقط أن يحدد الراوي بأنه فلان، لوقوع اضطراب حوله، دون أن يقدح ذلك في صحة الحديث.
وأما الخلاف الجوهري المتمثل في كون الحديث موقوفا أو مرفوعا، أو كون الحديث مرسلا أو متصلا، أو كون الحديث بزيادة أو بدونها فيعد ذلك كله من العلل القادحة فقط إذا توفرت القرائن على أن رفعه أو وصله أو زيادته خطأ محض من راويه أيا كان هذا الراوي، ولم يكن ذلك مبنيا على مجرد تخمين، أو تجويز عقلي.
في حين يعد الفقهاء هذا النوع من الاختلاف عللا غير قادحة، نظرا لكون راوي ذلك ثقة أو صدوقا، وأن الزيادة منه مقبولة عندهم إذ كانوا يجوزون عقليا صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم صارفين النظر عما يحيط بتلك الزيادات من ملابسات وقرائن. ولذا فعلى المنصف أن يتأمل: أي منهج يتسم بالدقة المتناهية التي تقتضيها مكانة السنة النبوية، منهج المحدثين النقاد الذي يقوم على تتبع القرائن والملابسات؟ أو منهج الفقهاء و الأصوليين الذي يعتمد على التجويز العقلي؟ 23.
وفي ضوء ما سبق ذكره يمكن لنا القول: من كان منهجه في التصحيح و التضعيف هو النظر في عدالة الراوي واتصال السند فهو على طريقة الفقهاء، وعليه جرى عمل كثير من المتأخرين من أهل الحديث عموما، وهو ظاهر لكل من يتتبع كتب الفقه وأحاديث الأحكام، وكتب التخريجات، وكذلك المعاصرون ينتهجون المنهج نفسه، كما نرى ذلك في كثير من بحوثهم ودراساتهم. غير أنهم يتفاوتون في ذلك بقدر ممارستهم بمنهج المحدثين النقاد.
هذا وقد تبلور التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في تقعيد قواعد القبول والرد في مناسبات أخرى في علوم الحديث، كمبحث تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، ومبحث زيادة الثقة، ومبحث الاستخراج، ومبحث الشاذ المنكر.
يقول الحافظ العلائي في صدد بيان هذا التباين:
" فأما إذا كان رجال الإسناد متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شئ من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء."
" فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده ".
" وأما أئمة الفقه والأصول، فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه يعني كما تقدم تفصيله عنهم. ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم " 24.
و قال الحافظ ابن حجر: " وهذا (يعني قبول زيادة الثقة) قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته " 25.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الحافظ العلائي: " فهذا (قبول زيادة الثقة) كلام أئمة الأصول ممن وقفت عليه، وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدار قطني و الخليلي، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب كما سنبينه إن شاء الله تعالى " 26 ثم استثنى العلائي منهم الإمام الحاكم وابن حبان لتساهلهما في التصحيح.
وهذه النصوص كلها واضحة وجلية في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة التصحيح والتضعيف وما يلحق بهما من المسائل والضوابط، وأن المتقدمين هم نقاد الحديث، وأن المتأخرين هم الفقهاء وعلماء الكلام والأصول ومن تبعهم في المنهج من أهل الحديث، دون النظر إلى الفاصل الزمني في التفريق.
ولذا أطلق السخاوي بقوله السابق: " ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي و نحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدار قطني والبيهقي، ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب" 27.
ومن هنا يتجلى وهاء ما ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (رحمة الله عليه) في سبيل دفاعه عن حديث عون بن عبدالله الخزار عن مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا موضوع ترك رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وعن صحته، مع أن الراوي قد انفرد به مخالفا للثابت عن مالك ثم عن الزهري ثم عن نافع ثم عن ابن عمر ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص بعض النقاد على أنه باطل، وأوضح ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه.
بيان مواضع أخرى من كتب المصطلح استخدم فيها العلماء مصطلحي المتقدمين والمتأخرين:
كتب المصطلح تزخر بلفظي المتقدمين والمتأخرين في كثير من المسائل، ومنها طرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل، حيث كان هذان الموضوعان محل عناية لدى المتأخرين، على الرغم من اختلاف تخصصاتهم العلمية وتوجهاتهم الفكرية، إذ الأولى تشكل نظم التعليم التي من شأنها أن تطور وفق مقتضيات العصر، ويتأثر بذلك جميع العلوم. وأما الثاني فدخل فيها الفقهاء والأصوليون من باب مسألة الشهادة، وأطنبوا فيها حتى تعرضت لخلط الآراء القديمة و الجديدة، ومعلوم أن معظم المؤلفين في كتب المصطلح هم أصحاب تخصص فقهي أو أصولي أو تاريخي مع وجود تفاوت كبير فيما بينهم من حيث الفهم والممارسة والاهتمام.
استعمال مصطلحي " المتقدمون" و " المتأخرون " أمر شائع في كتب المصطلح:
وأسرد هنا ـ على سبيل المثال دون استيعاب ـ تلك المواضع التي ورد فيها مصطلحا "المتقدمين" و " المتأخرين" من غير ترتيب موضوعي لها، أو توضيح ملابسات تلك المسائل التي تعرضت للتباين المنهجي بينهم , إذ الغاية هي مجرد عرض لهذه المواضع ليقف القارئ على أنني لم أحدث شيئا جديدا في قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. وأنا على يقين أن القارئ على علم بذلك.
1 - قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): " وكذا خصصوا (الإنباء) بـ (الإجازة) التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين 28.
2 - و قال أيضا: " والإنباء بمعنى الأحبار عند المتقدمين جزما " 29.
3 - وقال أيضا: " قوله (أنبأنا أبو إسحاق) كذا هو بلفظ الإنباء، وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث وهذا منه " 30.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - وقال أيضا:" وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة " 31.
يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب الميت ببكاء أهله.
5 - وقال ابن الصلاح:" التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لا بن خمس فصاعدا (سمع)، ولمن لم يبلغها (حضر) أو (أحضر) " 32، ونقله عنه اللاحقون في كتب المصطلح.
6 - وقال السخاوي:" فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي، لا لأن فهم المعنى لا يشترط، وسواء كان يعرفهما أم لا، والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة، وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي، يقول: (وذكر كلمة معناها كذا) لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها " 33.
7 - وقال أيضا " وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة " 34.
8 - وقال أيضا نقلا عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار: " لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأسا، ورأوا أن التخصيص و التعميم في هذا سواء " 35.
9 - وقال في موضع آخر نقلا عن (توضيح النخبة): " إن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العلم استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق " 36.
10 - وقال أيضا: وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعمالها مطلقا من الإبهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، كما يفعله المتقدمون " 37.
11 - وفي 2/ 119: " نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها " (يعني لفظة " أنبأنا " في الإجازة) إلى أن قال:" وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين، لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر".
12 - وفي 2/ 132 " لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح، أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث حصل الوثوق به ".
13 - وفي 2/ 206: " وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة ".
14 - وقال في 2/ 208: " فإن حديث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالبا بالضبط و الإتقان الذي يزول به الخلل، حتى إن الحاكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك فهو غالبا عري عن الضبط والإتقان، وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله ".
15 - وفي 2/ 249: " وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص و بزيادة تعيين تاريخ السماع " إلى أن قال: " وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه ".
16 - وفي 2/ 256: كما جوزه (يعني تقديم المتن على السند) بعض المتقدمين من المحدثين، وكلام أحمد يشعر به، فإن أبا داود سأله هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما؟ قال:نعم، وبه صرح ابن كثير من المتأخرين فقال: الأشبه عندي جوازه ".
17 - وفي 2/ 269: " وفعله (يعني أن يجمع بين الروايات مع بيان الفروق فيما بينها) من المتأخرين عياض فقال في الشفاء: وعن عائشة و الحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يزيد على بعض".
18 - وفي 2/ 281: " وقد فعله جماعة من المتأخرين، وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا، وذلك قبيح منهما ".
19 - وفي 2/ 283: " و كذلك الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ".
20 - وفي 2/ 292: " واعلم أن القراء في هذه الأعصار المتأخرة، بل وحكاه ابن دقيق العيد أيضا قد تسامحوا في ذلك وصار القارئ يستعجل استعجالا يمنع السامع من إدراك حروف كثيرة، بل كلمات، وقد اختلف السلف في ذلك ".
(يُتْبَعُ)
(/)
21 - وفي 3/ 18 - 19: " وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة، خلافا للمشارقة، يعني المتأخرين، ولأجل هذا قال العماد بن كثير: إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى باقي الفنون، ونحوه قول شيخنا: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه "، ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: " وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو، حتى كان سببا لخلل كثير في الصنعة، ولم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرا، لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم، طلبا للعلو وتقدم السماع ".
22 - وفي 3/ 26: " لو جمع بين سندين أحدهما أعلى بأيهما يبدأ فجمهور المتأخرين يبدؤون بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة، وأكثر المتقدمين بالأعلى لشرفة ". ثم أورد لذلك الأمثلة من صحيح البخاري و صحيح مسلم.
وهذه النصوص كلها توضح وقوع فوارق منهجية لا فتة الانتباه بين المتقدمين والمتأخرين فيما يخص طرق التحمل والأداء، وأن مصطلح " المتأخرين " هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث: أئمة الفقه، وأئمة الأصول و الكلام، وأهل الحديث، كما يظهر ذلك لمن يتتبع مبحث طرق التحمل والأداء وما يتعلق بهما من مسائل في كتب المصطلح حيث إن حضور هؤلاء الأئمة جميعا في تقعيد ما يتعلق بها واضح وجلي، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ)، وأبو الفتح سليم الرازي (ت 447هـ)، وأبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) وابن الصباغ (ت 477هـ)، وأبو إسحاق الاسفرائيني (ت 418هـ) وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وإمام الحرمين (ت 478هـ)، والمازري، والماوردي (ت 450هـ)، وغيرهم ممن عاصر الحافظين المشهورين: البيهقي (ت 458هـ)، والخطيب البغدادي (460هـ)، ولاحقيهما كالآمدي (ت 631 هـ)، وابن الحاجب (ت 646هـ).
وأما الموضوعات الأخرى التي نص فيها العلماء على تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين فهي كالآتي: قال السخاوي " ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان كالحافظ عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم في الكتب الستة، الذي هذبه المزي وصار كتابا حافلا، عليه معول من جاء بعده، واختصره شيخنا وغيره، ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد " 38.
23 - وقال أيضا: " قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا بذكر المعائب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، ولذلك غيبة محضا " 39.
24 - وقال أيضا: " لعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة، فإنه ليس من أهلها، ولذا كان الجهل بالعلوم و مراتبها والحق والباطل منها أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الآفة منها في ذلك، كما ذكره ابن دقيق العيد، وقال: إنه محتاج إليه في المتأخرين أكثر لأنه الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة و المتأخرة حتى علوم الأوائل .. " إلى أن قال: " و المتقدمون قد استراحوا من هذا لعدم شيوع هذه الأمور في زمانهم " 40
25 - وفي 3/ 360: " فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان، وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضا فهو قليل، كما أنه يقع في المتأخرين أيضا النسبة إلى القبائل بقلة ".
26 - وقال السخاوي 6: " ليس يمكن في عصرنا (يعني التصحيح والتحسين)، بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا في روايته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان " 41.
27 - وقال أيضا " لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين " 42.
28 - وقال أيضاً: " وبسعيد (يعني سعيد بن المسيب الذي روي عنه أنه لا يحتج بالمرسل) يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين،وابن الحاجب من المتأخرين ادعاءهما إجماع التابعين على قبوله (أي المرسل43) "
(يُتْبَعُ)
(/)
29 - وقال أيضا: " إن ما تقدم في كون (عن) وما أشبهها محمولا على السماع، والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين، هو في المتقدمين خاصة، وإلا فقد قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه (ذكر فلان) (قال فلان) و نحو ذلك، أي فليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من شيخه إجازة "44، إلى أن قال في 163: " وكثير بين المنتسبين إلى الحديث استعمال (عن) في ذا الزمن المتأخر أي بعد الخمسمائة إجازة ".
30 - وقال في 1/ 166 من فتح المغيث: " وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن، كابن مهدي والقطان وأحمد و البخاري عدم المراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل و تارة الإرسال وتارة يترجح عد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك .. إلى أن قال: ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده .. هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة و سبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد و غيرهما ".
31 – وفي 1/ 222: " ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده ".
32 - وفي 1/ 333: الثالث عشر: في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة وأعرضوا أي المحدثون فضلا عن غيرهم في هذه الدهور المتأخرة عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي و ضبطه فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بها، بل استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها .. ".
33 - قال الحافظ السيوطي نقلا عن الحافظ العراقي: " وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا: فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن ابن القطان الفاسي صاحب كتاب (الوهم والإيهام) صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ومنهم الحافظ ضياء الدين المقدسي جمع كتابا سماه (المختارة) التزم فيه الصحة، وصحح الحافظ زكي الدين المنذري، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي، ثم تقي الدين السبكي، قال: ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم، وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه " 45
34 - وقال أيضا: " لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين " 46.
35 - وقال أيضا نقلا عن ابن الصلاح: " وفيما قاله مسلم نظر، قال: ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: (ذكر فلان) أو (قال فلان) أي فليس له حكم الاتصال "47.
36 - وقال أيضا: " والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة " 48.
37 - وقال في ص 180 من تدريب الراوي: " من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية و الشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون ".
38 - وفي ص 181: " فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي، ونحوه وجب رده لتعارض قولهما مع أن الجاحد هو الأصل ".
39 - و قال الحافظ ابن حجر: " تنبيه: حاصل كلام المصنف أن للفظ (عن) ثلاثة أحوال: أحدها أنها بمنزلة (حدثنا) و (أخبرنا) بالشرط السابق، الثاني: أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت (عن) عن مدلس، وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين، وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة، فهي بمنزلة أخبرنا " 49.
40 - وقال أيضا: " وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول، فقرأت في (المقنع) للشيخ سراج الدين ابن الملقن، قال: (ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث: أن المعلول أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه، أو تختلف جهتهما، كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي، ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده " 50.
41 - ونختم هذا بما قاله العلامة محمد أنور شاه الكشميري في كتابه فيض الباري، وهذا نصه:
(يُتْبَعُ)
(/)