الطلاب المبتدئون من محبي الشيخ ومقلديه، ولقد عزمت على إخراج هذا الرد مع ما أتوقعه من تشنيع المشنعين إلا أني حريص على إسداء النصح لمن يستحقه، وعلى المشاركة في النقاش الذي يساعد في تجلية الحقائق.
تأمل قوله (11 - 12): «فإن خالف أحد هذه الأخلاق، فليعلم أنه أول مخذول، فالحق أبلج والدين محفوظ، فلن ينفعه أن يشنع على الحق، ولا أن يسعى في تخريب علوم الدين» ما هذا؟ "مخذول"!! "تخريب علوم الدين"!!، لماذا كل هذه الثقة والاعتداد بالنفس وكل هذه الأحكام الخطيرة؟ لقد ذكرتني العبارة الأخيرة بحكم بعضهم بالزندقة على من يرى أن مسلما رتب أسانيد الأحاديث في كتابه بحسب القوة، وأنه ربما أبدى بعض العلل في صحيحه، بمثل هذه الأحكام تتنافر القلوب بعد ائتلافها، ويتربى الشباب على التعصب ويتمرنون على التبديع وإقصاء المخالف، حتى أصبحنا نسمع بمن يبدع غيره لأنه خالف ابن حجر في تعريف الحديث الشاذ.
وفي ختام هذه المقدمة أقول ماذا على الشيخ لو حذف هذه العبارات -أو المقدمة كلها -، وقال عوضا عنها نحوا من قولي: إني أعرض هذا البحث الذي بذلت فيه كل وسعي للوصول إلى الحق بدلائله، ليطلع عليه أهل الاختصاص وينظروا ما فيه، وإني أعلم أن بعضهم سيتعجب من هذا الرأي الذي يحسبه جديدا، وربما أنكره، لكني أود من كل قارئ أن لا يتسرع في حكمه على البحث أو كاتبه، وأن ينظر فيه نظر منصف متجرد، فإن اقتنع بما فيه فبها ونعمت، وإن لم يقتنع فإن المسألة علمية وقد سبقه إلى رأيه علماء كبار، ومن تعقب بحثي هذا أو بعض ما فيه فإني سوف أكون سعيدا بذلك، وإني حريص كل الحرص على الاقتداء بالسلف الصالح في اتباع الدليل حيثما كان وفي قبول النصح ممن كان، وليحرص إخواني الذين قد يخالفونني ولا يعجبهم ردي أن يكونوا كما كان السلف في مناظراتهم "كان كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعضهم ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم» (مختصر الصواعق2/ 518)، وإني أذكر نفسي وإخواني بكلمات الشافعي الثلاث التي رواها ابن حبان وقال:" إنه ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله ولا تفوه بها أحد بعده" اهـ، الأولى رواها عن ابن خزيمة عن المزني قال سمعت الشافعي يقول: «إذا صح لكم الحديث فخذوه ودعوا قولي، والثانية رواها عن ابن المنذر عن الزعفراني قال سمعت الشافعي يقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، والثالثة رواها عن موسى بن محمد الديلمي عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول: «وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي».
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:26]ـ
أين تحرير محل النزاع؟
إن مما فات الشيخ في بحثه أن يحرر محل النزاع بين الفريقين، ولا أقول بين البخاري ومسلم لأن الشيخ لا يوافق على أن البخاري يخالف مسلما في مذهبه.
وتحرير محل النزاع من أهم سمات البحث العلمي الموضوعي، لأنه يساعد في التركيز على معاني عبارات المصنفين والتبين من مقاصد أصحابها ويحول دون الوقوف عند ظاهرها، وذلك بتقسيم الموضوع وتحليله إلى مفرداته وجزئياته، ومن شأن ذلك أن يبعد الباحث عن التعميم في الأحكام وأن يعينه على الوصول إلى الحقيقة والاقتراب من الصواب.
فأقول مستعينا بالله تعالى:
إذا روى الراوي عمن عاصره فله ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يكون قد سمع منه وعلمنا ذلك بالدلائل والقرائن كثبوت اللقي.
الثانية: أن نعلم أنه لم يسمع منه، بأن نقف على دليل أو قرينة تنفي سماعه منه ولقيه له.
الثالثة: أن لا يثبت لدينا شيء من دلائل السماع ولا نفيه.
فأما الصورة الأولى: فإن العنعنة فيها مقبولة إلا من المدلس المشهور بالتدليس –على خلاف-.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الصورة الثانية: فينبغي أن لا يختلف فيها –أو هي محل إجماع-، وذلك كأن يقول هو نفسه لم أسمع منه، أو لم أسمع منه إلا حديثا واحدا، أو أن ينص على ذلك بعض تلاميذه المقربين منه وهذا لا شك من المراسيل ويسمى المرسل الخفي. ولا يشترط في ذلك الدلائل القطعية بل يحكم أيضا بالقرائن المغلبة لظن الانقطاع كاختلاف البلدان والرواية عنه بالواسطة، وقد بين مسلم ذلك فقال «إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا».
وأما الصورة الثالثة: فهي موضع الإشكال، هل الأصل فيها الحكم بالاتصال فلا يتوقف إلا في رواية المدلس، أم أن الأصل فيها التوقف فلا يحتج بها حتى يتبين الاتصال بالتصريح بالسماع أو ثبوت اللقي على الأقل.
ذهب إلى القول الأول مسلم ونسبه ابن رجب إلى ظاهر قول ابن حبان.
واختار القول الثاني أكثر المصنفين في علوم الحديث ونسبه القاضي عياض إلى البخاري وعلي بن المديني، وابن رجب إلى جمهور الأئمة المتقدمين (على خلاف بينهم في اعتبار قرينة ثبوت اللقاء).
إذن محل النزاع في الإسناد المعنعن ينبغي أن ينحصر في الصور التي تتردد بين الاتصال وبين الإرسال الخفي، أي لم يأت ما يرجح أحد الطرفين فلا يمكن الجزم بالإرسال ولا جاء ما يرجح عكسه.
من ثمرات عدم تحرير محل النزاع
قال الشيخ حاتم (15): «لم يتنبه ابن رشيد والعلائي والدريس إلى أنهم بميلهم إلى الاكتفاء بالقرائن القوية قد نسفوا ما ذهبوا إليه من تقوية اشتراط اللقاء أو السماع، إذ من أين لهم أن مسلما لم يكن مراعيا لمثل تلك القرائن؟! حتى يجعلونه مخالفا للبخاري».
أقول: ولم يتنبه الشيخ حاتم إلى أن اللقاء ما هو إلا قرينة تقوي احتمال السماع وإلا فإن الأصل هو ثبوت السماع، قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 592) ط همام: «فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع».
ومن يكتفي بالمعاصرة لا يحتاج إلى القرائن، فمن أين للشيخ حاتم أن مسلما اشترط قيام القرائن للحكم بالاتصال؟ وهو قد نص على الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقاء فقال:» وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا «. ولو ثبت ما ادعاه الشيخ حاتم من اشتراط مسلم للقرائن-وأنى له ذلك- لضاق الخلاف نوعا ما، ولأصبح الخلاف في اعتبار القرائن بين البخاري ومسلم من جهة وبين الإمام أحمد ومن معه من جهة أخرى.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:27]ـ
في شرح مذهب مسلم (دعوى أعم من الدليل)
لقد أجاد الشيخ حاتم إلى حد ما في شرح مذهب مسلم وتفصيله، إلا في نقطتين اثنتين:
الأولى: زعمه أن مسلما يعتبر القرائن لإثبات الاتصال حين قال (20): «ثم يؤكد مسلم أنه كان يراعي القرائن التي تحتف برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيد احتمال السماع أو أن تضعف احتماله» فقوله:"تؤيد احتمال السماع " زيادة مدرجة ليس في كلام مسلم ما يدل عليها –بل فيه ما يدل على ضدها-، ومعلوم أن اشتراط انتفاء القرائن المانعة من اللقاء للحكم بالاتصال يختلف عن اشتراط وجود القرائن، إضافة إلى المعاصرة للحكم بالاتصال، وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق.
فإن قيل: هل هناك مَن نصَّ على خروجه عن محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك ابن القطان كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة 22).
الثانية: إهماله لشرح معنى التدليس المحترز عنه في كلام مسلم، وهذا من القضايا المهمة في نظري، ولقد بقيت متوقفا فيه مدة من الزمن، هل هو على اصطلاح كثير من المتقدمين الذين يدخلون الإرسال الخفي في معنى التدليس وهو الاصطلاح الذي اختاره الخطيب والحاكم، أم هو على اصطلاح الشافعي ومن تبعه من المتأخرين من تخصيصه التدليس بمن ثبت عنه لقيه والسماع منه.
وبعد تأمل ونظر ظهر لي أن مسلما على طريقة الشافعي وغيره، حيث قال في مقدمته: ((وإنما كان تَفَقُّدُ من تَفَقَّدَ منهم سماعَ رواةِ الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهِر به، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقّدون ذلك منه، كي تنزاح عنهم عِلّةُ التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مُدَلِّس، على الوجه الذي زعم من حكينا قولَه، فما سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سمّينا ولم نُسَمِّ من الأئمة)). فهذا هو التدليس وحكمه، وأما الإرسال الخفي فقد احترز عنه بقوله: ((إلا أن يكون هناك دلالةٌ بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يَلْقَ من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا. فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:29]ـ
ما معنى الإلزام في المناظرة؟
قال الشيخ حاتم (25): «وانظر كيف قاد اعتقاد عدم مراعاة مسلم للقرائن إلى ظلم مسلم عليه رحمة الله، وذلك في قول ابن رجب: «ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي ? أن يحكم له باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي ?، بل هؤلاء أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي، وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع، ويلزمه أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي ?، وأمكن لقيه له، إذا روى عنه شيئا، وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي ? مرسلا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث». لقد ظن ابن رجب أن مسلما لا يراعي قرائن عدم السماع، ولذلك ألزمه بهذين الإلزامين».
الجواب: إن ابن رجب ألزم مسلما بشيء لا يقول به مسلم ولا أحد من أهل الحديث، وإذا بطل اللازم (وهو قبول تلك الروايات) بطل الملزوم (وهو اكتفاء مسلم بالمعاصرة). فالمناظر يقول لمناظره إما أن تلزم لوازم قولك وإلا كنت متناقضا إذ فرقت بين المتلازمين، وليس معنى الإلزام تقويل مسلم ما لم يقله حتى يقال إن ابن رجب ظلمه ولم يفهم كلامه.
والانفكاك عن الإلزام والجواب عنه يكون بإيراد الفارق بين الصورتين -اللازم والملزوم-، وفي هذه المسألة يعسر إيراد الفارق، خاصة مع المعنى الأولوي الذي نبه إليه ابن رجب.
أو بالتزام اللازم ومناقشة من قال ببطلانه وفي هذه المسألة لا نقاش لأن الأمر متفق عليه ولا يخالف فيه مسلم، ولا من ينصره.
ولا ينفع الجواب ببيان أن مسلما يحكم على روايات أطفال الصحابة والمخضرمين بالإرسال كما في (25 - 26)، فإن ذلك تحصيل حاصل وابن رجب عليه رحمة الله!! لو لم يعلم ذلك لما ألزمه بذلك.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:31]ـ
ما هو رأي ابن السمعاني؟
قال ابن السمعاني:"وأما قولهم: إنه تقبل الرواية بالعنعنة. قلنا نحن لا نقبل، إلا أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير مرسل، وهو أن يقول: (حدثنا فلان) أو (سمعت فلانا)، أو يقول (عن فلان) ويكون قد أطال صحبته؛ لأن ذلك أمارة تدل على أنه سمعه. منه فأما بغير هذا، فلا يقبل حديثه". وهذا الكلام صريح في بيان مذهب ابن السمعاني في المسألة.
فهو يشترط طول الصحبة لقبول العنعنة إذا لم يثبت التصريح بالسماع، واعتبر طول الصحبة قرينة دالة على السماع، فمذهبه ولا شك مفارق لمذهب مسلم، ولا ندري هل عبارة أطال صحبته مقصودة أم لا لأن ثبوت صحبته وحده أمارة تدل على السماع، وإذا اعتبرت ذلك في طبقة الصحابة علمت أن هذا الميزان متفق عليه في هذه الطبقة من غير اشتراط طول الصحبة، وإن حمل الكلام على ظاهره فمذهب ابن السمعاني وسط بين البخاري المعتبر لمجرد اللقاء وبين مذهب أحمد وغيره الذين لا يعتبرون إلا التصريح بالسماع والله أعلم.
لكن الشيخ حاتم يقول (28):" إلا أن لأبي المظفّر السمعاني كلامًا أَحْكَمَ من كلامه السابق، واحد أهمّ وجوه إحكامه أنه ذكره في سياق كلامه عن حكم الحديث المعنعن وحكم التدليس، فهو واردٌ في موطنه اللائق به، والذي هو أَوْلَى المواطن بأن يُوفَّى فيه حقّه من البيان".
والجواب: أولا: المعروف أنه ابن السمعاني لا السمعاني كما يكرره الشيخ حاتم، ثانيا: لا نسلم أنه أحكم من كلامه السابق، ومما يدل على عدم إحكامه أنه ذكره عند الحديث عن التدليس، والتدليس له حكم يختلف عن الإسناد المعنعن، فقول الشيخ حاتم:" في سياق كلامه عن حكم الحديث المعنعن " إدراج لعله غير متعمد.
القول الثاني الذي نقل هو:" فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به، قبل منه إذا قال (عن فلان) وحمل في ذلك على السماع؛ لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة إذ هو أسهل عليهم من أن يقول في كل حديث (حدثنا). والعرف الجاري في ذلك يقام مقام التصريح".
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: مما يعلمه الشيخ حاتم أن الكلام كي يفهم على وجهه لابد أن لا يبتر عن سياقه، لذلك ننقل كلام ابن السمعاني من أوله:" وبيان مذهب الشافعي في هذا الباب أن من اشتهر بالتدليس لا تقبل روايته إذا لم يخبره بالسماع فيقول سمعت أو حدثني أو أخبرني وما أشبهه فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به ... الخ وهذا السياق يبين أن الكلام المنقول هو شرح لقول الشافعي، وأما رأي ابن السمعاني في التدليس فقد ذكره قبل أن ينقل هذا النقل وفيه تفصيل لم يقل به الشافعي ولا غير الشافعي من أهل الحديث.
وإذا تعارض الكلام المتبنى المنصور والمذكور في موضعه، مع الكلام المنقول عن الغير -والمذكور في غير موضعه- فإنه يقدم الأول لا الثاني.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:33]ـ
ما هو رأي الصيرفي؟
قال الشيخ حاتم (33): «فهذا أبو بكر الصيرفي (ت330) شارح الرسالة للشافعي، بينما ينقل عنه ابن رجب الحنبلي أنه يشترط العلم بالسماع، ينقل عنه غيره خلاف ذلك، فنقل العلائي وابن رشيد كلاهما عن الصيرفي أنه على مذهب مسلم، وقد وجدت عبارة طويلة للصيرفي تؤيد مذهب مسلم، نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط. وبذلك تعلم مقدار ما استولت نسبة ذلك الشرط إلى البخاري على أذهان بعض أهل العلم، حتى ربما فهمت العبارة الواحدة أكثر من فهم».
الجواب: عبارة الصيرفي التي في البحر المحيط (4/ 311) يجوز أن يفهم منها اختياره مذهب مسلم وهي قوله في الدلائل والأعلام: «كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعت، ومن قال في الحديث حدثنا فلان عن فلان قبل خبره لأن الظاهر أنه إنما حكى عنه، وإنما توقفنا في المدلس لعيب ظهر لنا فيه»، لكن عند تأملها نجدها لا تدل على ذلك، فإنها سيقت في بيان حكم المدلس الذي لقي شيخه وسمع منه، ومسألة المعنعن مفروضة في غير هذا المحل.
وأما ما جاء في شرح العلل لابن رجب فإنه أصرح وأوضح وهو في الأصل شرح لكلام الشافعي، فقد قال الشافعي: «لا يحدث واحد منهم إلا عمن لقي إلا ما سمع منه فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا» قال ابن رجب (2/ 586): «وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف فإذا صح السماع فهو على السماع حتى يعلم غيره، قال وهذا الذي قاله صحيح». أي أن الصيرفي بعد شرح كلام الشافعي أيده.
ومنه فكلام الشيخ واستنتاجه تهويل لا معنى له، فابن رجب رحمه الله اعتمد على كلام أصرح من الكلام الذي رجح به الشيخ حاتم ما نقله ابن رشيد والعلائي وأطول منه-فلا أدري لماذا لم يره -، وإن سلكنا مسلك الترجيح رجحنا النص على الظاهر، وما سيق الكلام لأجله على ما سيق الكلام لغيره، فإن الكلام الأول سيق لبيان حكم التدليس كما سبق.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:37]ـ
المسألة الثانية: نسبة القول للبخاري
قواعد واهية
الأولى: قال (34): «الذي لا يختلف فيه اثنان أن البخاري لم يصرح بالشرط المنسوب إليه … وهذه قاعدة نبني عليها لأنها محل اتفاق».
الجواب: الشيخ من أعلم الناس أن أكثر ما ينسبه المتأخرون والمعاصرون للأئمة المتقدمين غير منصوص، وإنما ثبت عنهم بالاستقراء لمناهجهم في كتبهم وفي التصحيح والتعليل والجرح والتعديل.
فلا معنى لوضع قاعدة لا تطبيق لها إلا في مسألة واحدة التي هي محل النزاع.
الثانية: لا يعتمد على صحيح البخاري
قال (34): «والقاعدة الثانية أن كتاب (صحيح البخاري) لا ينفع في أن يكون دليلا على صحة نسبة ذلك الشرط إلى البخاري».
الجواب: أما هذه القاعدة فهي من أعجب الأمور، ندعو الناس إلى الرجوع إلى الأئمة المتقدمين، فإذا رجعوا إليهم قلنا لهم كتبهم لا تصلح للدلالة على مذاهبهم، كان الواجب عليه أن يقول: من المراجع التي نعتمد عليها "الصحيح"؛ فإن وجدنا أحاديث صححها ولم يتوفر فيها الشرط المذكور علمنا أنه على مذهب مسلم، وإن وجدنا فيه دلائل تؤكد اشتراط السماع واللقاء قلنا به.
ثم إنه إن لم يجد هو هذه الدلائل فغيره قد وجدها، قال ابن حجر في هدي الساري (14): «والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنا، وسترى ذلك واضحًا في أماكنه ـ إن شاء الله تعالى ـ» اهـ وانظر مثالا عن ذلك في كتاب التفسير باب ? وإذ يبايعونك تحت الشجرة ? نقله الدريس في دراسته (93) وقال ابن حجر في شرحه (3/ 452): «وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل». الطريقة نفسها استعملها في كتاب القراءة خلف الإمام.
ومنه يعلم خطأ ما قرره الشيخ حاتم (37 - 38) من أن ابن حجر ترك الاستدلال بما في صحيح البخاري.
ويزداد التعجب عندما يحجر على نفسه وعلى غيره الاحتجاج بصحيح البخاري على مذهب البخاري، ثم هو يحتج على مذهب البخاري بأقوال الترمذي والطحاوي والدارقطني!!
الثالثة: تضعيف الأقوال بالأولية
ذكر في القاعدة الثالثة أن أول من نسب للبخاري هذا القول القاضي عياض، والشيخ كثيرا ما يضعف الأقوال التي لا يراها بقوله"أول من قال كذا فلان"، فالقول بتساهل العجلي ضعيف لأن أول من قال ذلك المعلمي، وتقسيم الأئمة إلى متساهل ومتشدد ومعتدل ضعيف لأن أول من قسمه الذهبي، وإذا صح هذا فنحن نقول الزعم بأن البخاري على قول مسلم ضعيف لأن أول من زعم ذلك الشيخ حاتم، وانظر في الجواب عنه وفي الاعتذار للقاضي عياض كتاب إجماع المحدثين (166)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:44]ـ
لا تقليد مع ثبوت الاستدلال
وبعد أن أكد على أولية القاضي عياض وانتقده بأنه (36): «لم يذكر دليلا على ذلك ولا شبه دليل»، نسب كل من جاء بعده إلى تقليده حتى العلماء الذين أوردوا الأدلة، لأنهم أوردوها من أجل الترجيح لا من أجل تحقيق مذهب البخاري، فسود قرابة صفحتين لبيان هذه الفكرة ثم هدمها بنفسه في (38): «فالسؤال يجب أن يكون: ألم يذكر العلماء ما ينفع أن يكون دليلا على صحة تلك النسبة في وجهة نظرهم؟ وإن لم يقصدوا هم الاستدلال لذلك؟»، الخلاصة أنهم ذكروا أدلة أما القصد فهو أمر باطن قد يعبر عنه وقد لا يعبر، وعلى كل فنقض الكليات يكفي فيه المثال الواحد، فهذا الزركشي يعرب عن نيته في الاستدلال في كتابه النكت (2/ 39 - 40) قال: «وهل البخاري يشترط ثبوت السماع في كل حديث أو إذا ثبت السماع في حديث واحد حمل الباقي عليه حتى يدل الدليل على خلافه؟ فيه نظر، والأقرب الثاني … ويشهد له أن علي بن المديني والبخاري أثبتا سماع الحسن من سمرة مطلقا، لأنه صح عنه سماعه لحديث العقيقة».
وإذا أفلح الشيخ في وصف العلماء بالتقليد للقاضي عياض في نسبة القول إلى البخاري، فماذا يصنع بنسبة الحافظ ابن رجب هذا القول إلى أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم واستدلاله على ذلك؟ وماذا يصنع بنسبة الصيرفي قبله هذا القول إلى الشافعي (وتنبه إلى أنه توفي سنة 330)؟ وقد نسبه إلى الشافعي أيضا الزركشي في النكت وابن رجب وابن حجر.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:45]ـ
هل يجب التحقيق في نسبة الأقوال؟
الذي لا شك فيه أن التأكد من صحة نسبة الآراء إلى أصحابها في المسائل العلمية الخلافية، والتثبت منها من المصادر المعتمدة والمراجع الصحيحة أمر منهجي مطلوب في البحوث الجادة التي يجتهد أصحابها في التوقي والتثبت والأمانة العلمية، لكن هل معنى ذلك التدقيق في كل مسألة ولو كانت مشهورة، هذا أمر لم يقل به أحد ولم يجري عليه عمل، فإننا ننقل في مسائل الفقه المنقول عن أحمد ومالك وغيرهما من غير تحقيق في الروايات، بل ننقلها من كتب الفقه المعتمدة على مذاهبهم وذلك يكفي إلا في مسائل يقع فيها الريب فتحتاج إلى مزيد تثبت، أما والريب منتف فالتثبت لغو ومضيعة للعمر، وكذلك الأمر في قضيتنا هذه، لم يوجد أحد من العلماء شكك في نسبة القول إلى البخاري والأمر عند العلماء واضح، فلم يلزم العلماء بالتدليل في تحقيق مذهبه؟ ومن هذا يعلم تهافت قول الشيخ حاتم (38): «يكفيك من قول ضعفا أنه لم يستدل عليه».
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:47]ـ
اختزال الشيخ حاتم لأدلة خصومه
بين الشيخ أن خلاصة دليل خصومه (39) " إعلال بعض الأحاديث بنفي العلم بالسماع أو اللقاء " ثم أجاب عن ذلك بوجهين الأول منها (41): «أنه إعلام بأن الراوي لم يذكر نصا دالا على السماع، وغالبا لا يكون لهذا الإعلام أي فائدة إلا إن كانت هناك قرائن تشهد لعدم السماع»، وهكذا فليكن تقدير الأئمة النقاد!! وليكن التعامل مع نصوصهم!! آلاف النصوص لا فائدة منها إلا بقرينة!! لو كان هذا صحيحا لماذا لم يذكروا القرائن ويريحوا الأمة بدل تسويد الصفحات بما لا يفيد، ولا ننسى أن كثيرا من هذه النصوص –بل أكثرها- واردة في جواب عن سؤال، فلا أدري ماذا يصنع السائل بجواب لا يفيد.
وخلاصة الثاني أنه (42): «قصد بها إعلان الشك في السماع وترجيح عدمه … والمقصود من نحو هذه العبارات بيان أن هناك قرائن تشهد لعدم حصول السماع» إذن الوجه الثاني هو الوجه الأول إذ مرجعهما إلى اعتماد القرائن.
إن أدلة إثبات آراء العلماء في هذه المسألة لا تنحصر في قولهم:" لا يعرف له سماع أو لا يعلم سماعه "، بل منها:
-قول البخاري وغيره: فلان روى عن فلان، وفلان سمع من فلان.
-استدلال البخاري وابن المديني بروايات فيها ثبوت اللقاء.
-إيراد البخاري لأسانيد في الصحيح لا تناسب الأبواب من أجل تثبيت السماع.
-ومنها قولهم فلان أدرك فلانا أو رآه ولا يذكر سماعا.
-إثباتهم المعاصرة مع نفي السماع أو الشك فيه.
-استعمالهم عبارة: لا يصح سماعه.
-تخطئة السماعات وتضعيفهم لأسانيدها.
-عدم استعمالهم عبارة فلان عاصر (أدرك) فلان لإثبات الاتصال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنه فإن من مساوئ هذا البحث إيهام القراء محاولة إنصاف المخالف بأن يتكلف الاستدلال له، وهو في الحقيقة يهدر أدلته الكثيرة والمتنوعة، ويتجاهل الحجج التي استعملها العلماء لإثبات رأي الأئمة في هذه المسألة، ولقد كان بإمكان الشيخ حاتم أن يستفيدها أو أكثرها من كلام ابن رجب في تحقيقه لمذهب أحمد في شرح العلل (2/ 590 - 599) ط همام.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:49]ـ
إشارة قف في غير موضعها
قال (42): «فإذا كانت " لا أعرف لفلان سماعا من فلان " تساوي لم يسمع فلان من فلان " وأنها تعني ترجيح عدم السماع لقيام القرائن الدالة على عدمه، فبينوا لي وجه الاستدلال بنفي العلم بالسماع على أنه دليل اشتراط العلم به؟ بينوا لي ذلك، فإني لا أرى له وجها!! وأرجو أن لا يتجاوز القارئ المدقق هذه المسألة حتى يجيب وإلا فلا داعي لأن يتم، لأنه حينها لا يريد أن يتم القراءة بفهم!!!».
والجواب: هذا الكلام فيه مصادرة من وجهين الأول: إثبات التسوية بين العبارة الجازمة وغير الجازمة، والثاني: إثبات استناد العبارتين جميعا إلى القرائن دائما. فنحن لا نسلم للمقدمتين؟ حتى يدلل عليهما لأنها خلاف الأصل، الشيخ لا يقبل ما ينسب إلى البخاري إلا بدليل مع قصد الاستدلال، وهو يوقفنا هنا عن إكمال القراءة مع أنه لم يقدم دليلا إلا كلاما خطابيا وتعميما لا يفيد علما ولا ظنا.
وإذا رجعت إلى نصوص الأئمة لوجدتهم يقولون:" صح سماع فلان من فلان" فيقبلون حديثه، ويقولون:"لا نعلم له سماعا" فيتوقفون في حديثه، علمت أن علة القبول والرد هي العلم بالسماع وهذا الاستدلال يسمى الطرد والعكس أو الدوران، وهو استدلال معروف عند العقلاء فضلا عن العلماء، واستغرابه واستبعاده (كما في 43) لا يقدح في الدليل وإنما يقدح فيمن لم يفهمه، وإذا رأيتهم ينتقدون التصريح بالسماع تزداد يقينا بصحة ما ينسب إليهم، لأن من يكتفي بالمعاصرة ليس له حاجة أن ينظر في السماع حتى يحكم له بالخطأ أو الصواب، ولا يصح أن يقال إن التخطئة مبنية على القرائن لأن هذا لا يطرد ولا ينعكس.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:53]ـ
حجج التسوية بين عبارات الجزم وغيرها
احتج للتسوية بين العبارات الجازمة وغيرها أعني عبارة:" لم يسمع" و"لا نعلم له سماعا"، ببعض الأمثلة التي زعم بها (46):" أنهم قد ينفون العلم بالسماع للشك في المعاصرة أصلاً، بل ربّما مع العلم بعدم حصول المعاصرة! " وأمثلة زعم فيها أن العبارة الثانية أطلقت على المراسيل. وذكر أمثلة زعم أنها لمجرد الإخبار لا للإعلال.
أولا: حجج نفي العلم بالسماع للشك في المعاصرة
1 - قال (46): «قول البخاري:" إبراهيم [بن محمد بن طلحة] قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا»، الجواب: هذا سهو من الشيخ حاتم فإبراهيم تابعي وابن عقيل تابعي فأين الشك في المعاصرة.
2 - قال (46): «وقوله:" لا نعرف لمحمد بن أبان سماعا من عائشة" مع كون محمد بن أبان من أتباع التابعين أي مع عدم المعاصرة».
الجواب: ولا أدري كيف علم أن محمد بن أبان الأنصاري من أتباع التابعين، والراوي عنه في التاريخ الكبير (1/ 32) منصور بن زاذان روى عن أنس وأبي العالية وعطاء والحسن وابن سيرين، أليس الاحتمال الأقوى أن يكون محمد بن أبان من التابعين، وفي المرجع المحال إليه -لسان الميزان (5/ 32) - أن الراوي عنه يحيى بن أبي كثير فكيف يجزم بكونه من أتباع التابعين والراوي عنه يحيى، وعلى فرض صحة كونه من أتباع التابعين فهل علم ذلك البخاري؟
3 - قال (46 - 47): «وذكر البخاري حديثا لعبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس، ثم قال: "لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض"»، فبين الطحاوي في (مشكل الآثار) عدم معاصرة عبد الله بن نافع لربيعة بن الحارث».
الجواب: البخاري غير ملزم برأي الطحاوي، ولا يستقيم الاحتجاج بنحو هذا، إلا إذا بين علم البخاري بعدم المعاصرة.
4 - قال (47): «وقال البخاري:" شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن أبي هريرة عن النبي (ص):مرسل، ولا يعلم سماع لمحمد من أبي هريرة».
وجواب هذا أن البخاري يقصد أن رواية شعيب عن محمد بن قنفذ مرسلة، ولا يستغرب هذا، قال المعلمي في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 128):» قول البخاري في التراجم سمع فلانا ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع «. وقد لاحظ ذلك الشيخ خالد الدريس في كتابه (102 - 103) وأورد أمثلة تؤكد هذا، ففي ترجمة زياد بن ميمون قال:" سمع أنسا " ثم نقل عنه أنه قال: «لم أسمع من أنس شيئا»، وفي ترجمة جميل بن زيد الطائي قال سمع ابن عمر ثم نقل عنه قوله: ما سمعت من ابن عمر شيئا».
ومحمد بن قنفذ هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ روى عن ابن عمر وأبيه وروى عنه مالك بن أنس كما في التاريخ (1/ 84) ولم يذكر روايته عن أبي هريرة ربما لأنها عنه بسند مرسل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:55]ـ
5 - قال (47): «وقال البخاري: محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي، روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي، ولا يعرف له سماع من الحسن» وقال في موطن آخر: «محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي القرشي سمع سالما روى عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب، ويقال محمد بن أبي سارة منقطع». أي حديثه الذي نسب فيه إلى جده منقطع وهو حديثه عن الحسن بن علي الذي نفى علمه بسماعه منه، هذا مع كون محمد بن أبي سارة مجزوم بعدم سماعه من الصحابة، ولذلك جزم بها البخاري في الموطن الآخر، فقال:" منقطع " أضف إلى ذلك أنه من طبقة أتباع التابعين، بدليل طبقة شيوخه، وتلميذه محمد بن عبيد الطنافسي الذي هو من أتباع أتباع التابعين».
والجواب عن كل هذا أن البخاري فرق بين محمد بن أبي سارة الذي توقف في سماعه من الحسن، وبين محمد بن عبد الله بن أبي سارة، فذكر الأول في (1/ 110) من التاريخ، وذكر الثاني في (1/ 131) فهما عنده رجلان وقد حكم عليهما بحكمين مختلفين، والشيخ حاتم يعلم ذلك فقد عزى الكلام إلى الصفحات المشار إليها.
ومع كل هذا فزعمه أن كلمة منقطع ترجع إلى روايته عن الحسن فمن أغرب الأمور!!! والأظهر رجوعها إلى سماعه من سالم.
6 - وقال (47 - 48): «وقال البزار:" لا نعلم لعطاء بن يسار من معاذ سماعا"». مع تعبير الترمذي عن ذلك بقوله: «"لم يدرك معاذ بن جبل"».
الجواب: لابد أن يصرح بذلك البزار لا الترمذي لأن ما ثبت عند الترمذي لا نعلم هل ثبت عند البزار وما لم يحط به البزار لا نعلم هل غاب عن الترمذي أيضا.
7 - قال (48):"وقال الدارقطني عن عمارة بن غزية:"لا نعلم له سماعا من أنس"، مع أن الدارقطني نفسه يقول في (سؤالات البرقاني) له:" مرسل عمارة لم يلحق أنسا".
الجواب: أن هذا محمول على تغير الاجتهاد. ومثله ما نقل عن ابن حبان ص 48 فإنه صريح في تغير الاجتهاد أو التردد قال الشيخ: «وأكد ابن حبان هذا المعنى عندما ذكر عمارة بن غزية في أتباع التابعين مع أنه ذكره أيضا في التابعين، لكنه قال:" يروي عن أنس إن كان سمع منه".
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:57]ـ
ثانيا: نفي العلم بالسماع مع إثبات الإرسال
قال (48):" وربما نفى أحد الأئمة العلم بالسماع، ثم هو نفسه نفى السماع ... مما يدل على تساوي معنى العبارتين"
والجواب من حيث الإجمال أن الأئمة ما حكموا بالإرسال إلا لتوفر بعض القرائن المرجحة للإرسال، ولو لم تكن ثمة قرائن لما وصف بالإرسال –وفي كثير منها جاء التنصيص على القرينة فخرجت الأمثلة عن محل النزاع-.
ونفي العلم بالسماع قد لا يراد به التوقف، وإنما يراد به التورع في التعبير، كمن يقول في الراوي لا أعرفه ويتجنب عبارة غير معروف أو مجهول.
1 - قال (48 - 49) "يقول ابن أبي حاتم في (المراسيل): ((سألت أبي عن عبد الله بن عُكيم. قلت: إنه يروي عن النبي (ص) أنه قال: من علَّق شيئًا وُكِل إليه؟ فقال: ليس له سماع من النبي (ص)، إنما كُتب إليه. . . (ثم قال:) لا يُعرف له سماع صحيح، أدرك زمانَ النبي (ص)))."
الجواب: هنا العباراتان مدلولهما واحد ليس فيهما نفي السماع، إذ ثمة فرق بين لم يسمع وليس له سماع. ثم إن هذا من أدلة عدم الاكتفاء بالمعاصرة والإدراك فليتأمل.
2 - وقال (49):"ويقول أبو حاتم الرازي أيضًا: ((لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا، لأنه أدخل بينه وبينه رجل)) فهنا يشك في السماع لوجود واسطة بين الراويين. لكنه عاد في موطن آخر فجزم، حيث قال عن الشعبي: ((لم يسمع من سمرة، روى عن سمعان بن مُشَنَّج عن سمرة))."
الجواب: هذا محمول على تغير الاجتهاد، كما لو ضعف راو في موضع ووثقه في موضع آخر.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:02]ـ
3 - قال (44): "قول الترمذي: ((لا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي (ص))). فهذا نفي للعلم بالسماع، مع عدم المعاصرة أصلاً بين الراويين!! فهل هو إعلالٌ بعدم العلم بالسماع بناءً على اشتراط العلم به؟ ! "
الجواب: والصواب أن يقول: «مع عدم العلم بالمعاصرة بين الراويين». حيث قال لا أعرف ولم يقل لم يعش.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - قال (44 - 45): "ويقول الترمذي: ((لا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة، وقد روى أبو قلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة غير هذا الحديث)) فهذا نفي للعلم بالسماع، مُعلّلاً بقرينة ذكر الواسطة.
هذا مع قول الدارقطني: ((أبو قلابة عن عائشة: مرسل)). كذا على الجزم."
الجواب: ذكر الواسطة قرينة لنفي السماع قد تقوى وقد تضعف في نفس العالم، وتعبيره يختلف جزما وترددا بحسب القوة والضعف، ولا ينفع في مثل هذا الموضع أن ينقل عن إمام قوله: لا نعرف سماعا، وعن آخر قوله: هو مرسل، لأن الظن يقوى ويضعف باختلاف الأشخاص أيضا.
5 - قال (45):"ويقول الترمذي: ((هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، ربيعةُ بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي عن عبدالله بن عَمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عَمرو)).
فانظر كيف جزمَ أوّلاً بعدم الاتصال، وبيّن قرينة ذلك، ثم عاد لنفي العلم بالسماع! هذا من أوضح ما يكون."
الجواب: هذا يدخل في المرسل الخفي لوجود القرينة المشار إليها، وعدم جزمه بعدم السماع من الورع في التعبير.
6 - قال (45): "ويقول الترمذي: ((لا نعرف لزيد بن أسلم سماعًا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل))
فينفي العلم بالسماع، ثم يجزم بالإرسال.
ويؤكد نفي السماع أن يحيى بن معين وعلي بن الحسين بن الجنيد نفيا السماع."
الجواب: كسابقه إلا أنه لم يذكر القرينة، وهذا الكلام الأخير لا يصلح لأن علوم الترمذي ليست هي علوم ابن معين وابن الجنيد.
7 - قال (45): "ومثلهُ في الوضوح قول النسائي في ((المجتبى)): ((هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة))."
الجواب: هذا إعلال للرواية بالإرسال بمعنى أن الصواب في هذه الرواية طلحة عن رجل عن حذيفة، وهم قد يقولون هذا في حق من ثبت سماعه ولقيه.
8 - وقال (46):"وقال عبد العزيز النخشبي: ((لا نعرف سماع سلامة من علي، والحديث مرسل))."
9 - وقال (46):"ويقول البزار: ((محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة)) ثم قال في آخر الباب: ((وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. . .)) إلى آخر كلامه.
ألا تراه ينفي العلم بالسماع، ثم يُبَيِّنُ أنه استفاد من ذلك الحكمَ بالإرسالِ وعدمِ الاتصال."
الجواب: هنا في هذه المواضع تحمل العبارة على غلبة الظن بالإرسال دون التوقف في الرواية للعبارات المقترنة بها.
وقال (49): "وقد ينفي أحدُ الأئمة العلمَ بالسماع في رواية، وغيره من أهل العلم ينفون السماع فيها، ممّا يدل أيضًا على اتّحاد معنى التعبيرين .. "
الجواب: هذه مغالطة، العبارات الصادرة من إمام واحد في موضعين مختلفين تحتمل تغير الاجتهاد إذا تناقض القولان فكيف مع اختلاف المجتهد، اللهم إلا أن يدعي أن أحدهما يشرح كلام الآخر!! ومنه فإني لا أجيب عن الأمثلة المذكورة تفصيلا لأن جوابها واحد –إلا ما سبق-.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:06]ـ
ثالثا: الخبر المجرد
قال (65): "وآخر ما أريد ذكره من معاني نفي العلم بالسماع: هو الخبر المُجرّد عن أن الراوي لم يذكر ما يدل على السماع ممّن روى عنه، دون إعلالٍ للحديث بذلك، بل مع الحكم بالاتّصال والقبول!
وبعد طول كلام قال (67) المثال الأول: سليمان بن بريدة، قال عنه البخاري في (التاريخ الكبير): ((لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه)). فهل يتجرّأ أحدٌ، بعد أدلّة السماع التي ذكرناها آنفًا من كلام البخاري نفسه، الذي أثبت تلك المعاصرة الطويلة بين سليمان وأبيه أن يزعمَ أن البخاري يردّ حديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع؟!! "
الجواب: الصواب أن يقول: فهل يتجرأ أحد بعد أدلة المعاصرة؟ التي ذكرناها آنفا لا أدلة السماع. ونحن لا نزعم أن البخاري يرد حديث سليمان عن أبيه، لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع، وهذا الوهم ناتج عن عدم تحرير محل النزاع وهضمه جيدا. وما أشبه هذا المثال بقضية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي اختلف في سماعه من أبيه فأثبت البخاري الاتصال بثبوت اللقاء (بين الابن وأبيه) فقد أخرج البخاري من طريق عبد الله بن خثيم المكي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخر الوليد بن عقبة الصلاة
(يُتْبَعُ)
(/)
بالكوفة فانكفأ ابن مسعود إلى مجلسه وأنا مع أبي. ثم قال: قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه وحديث ابن خثيم أولى عندي التاريخ الصغير (1/ 99) ونقله خالد الدريس في موقف الإمامين (115 - 116).
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:08]ـ
قال (69):" المثال الثاني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال البخاري في ترجمته: ((عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: قاضي مرو، عن أبيه، سمع سمرة، ومن عمران بن الحصين)).
وهُنَا أنقل ما ذكره خالد الدريس في كتابه الذي ينصر فيه الشرط المنسوب إلى البخاري (موقف الإمامين. .)، حيث قال: 134 ((ذكرتُ فيما سبق: أن قول البخاري (عن) بدل (سمع) فيما يرويه صاحب الترجمة عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة ممن روى عنه، وإلا لقال: (سمع) بدل (عن).
وهنا أشار الإمام البخاري أن عبدالله بن بريدة روى عن أبيه بالعنعنة، مما يدل على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبدالله من أبيه. ورُغم ذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه لعبدالله بن بريدة حديثين، ليس فيهما ما يثبت السماع أو اللقاء بينهما))! ثم عاد خالد الدريس ليقول 134 - 135: ((فعلى أي شيءٍ اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ يبدو أن البخاري أخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم ثبوت سماع من أبيه لأمرين. .))، ثم ذكرهما، وهما حسب رأيه: أن احتمال سماع عبدالله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع، وأن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهما. .!! "
الجواب: عن قول الدريس وحاتم وابن حجر أن عدم وجود التصريح بالسماع لا ينفي ثبوت اللقاء، وعدم ذكر البخاري لدليل ثبوت اللقاء في التاريخ أو الصحيح لا يعني عدم وجوده، وكلام الدريس يوهم أنه لابد أن يذكر دليل الاتصال في الصحيح وليس بلازم.
بل الذي أسير عليه ولا ألزم به غيري أن أعتبر إخراج البخاري لرواية الشيخ عن شيخه بمثابة التصريح بسماعه منه، كما أنه يعتبر توثيقا له ولشيخه.
ومن الجواب أن يقال إن التصريح بالسماع موجود –ولا يبعد وقوف البخاري عليه -وممن أخرجه أبو داود في سننه (2572، 2843، 5242) والترمذي (2773،3689،3690، 3774) والنسائي في الكبرى (8402،8481، 8498) وابن خزيمة (1226) وابن حبان (6509، 6038، 6039) وأحمد في مسنده (5/ 350 - 351)، وقد جاء في آخر الرواية قول عبد الله بن بريدة:" فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي ? في هذا الحديث غير أبي بريدة ".
رابعا:
قال الشيخ حاتم (63):" فمن معاني نفي العلم بالسماع: نفي أن يكون الراوي قد تلقي روايته عن شيخه بطريقة السماع، وإن كان قد تلقّاها إجازةً أو مكاتبةً أو وجادة، بل ربّما تلقّاها عَرْضًا".
الجواب: الأمثلة التي ذكر فيها نفي للسماع وليس نفيا للعلم بالسماع وهي واضحة فلتراجع.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:11]ـ
ثلاثة أمثلة عن مسلم
قال (71):" فأقول لهم: إذا كنتم أخذتم اشتراطَ البخاري للعلم باللقاء واستفدتموه من إعلاله لأحاديث بعدم العلم باللقاء، فيلزمكم أن تقولوا بأن مسلمًا يشترط العلم باللقاء أيضًا، لأنه قد أعلّ أحاديث بعدم العلم باللقاء كذلك!!!
وذلك في ثلاثة أمثلة:"
الجواب: إذا كانت له ثلاثة أمثلة من المتشابه فله أن يردها إلى المحكم وهو مقدمة الصحيح، أما بالنسبة لغير مسلم كأحمد وأبي حاتم وغيرهما فالأمثلة عنهما بالمئات ولا يمكن تأويلها.
قال (ص 71و72): " الأول: ذكر الإمام مسلم حديثًا في كتابه (التمييز) من رواية محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عن جدّه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، ثم تعقّبه بقوله: ((لا يُعلم له سماعٌ من ابن عباس، ولا أنه لقيه أو رآه)).
ومع أن هذه العبارة كافية في إلزام الخصم، لكني أعود إليها بالتأكيد على قوّتها في الإلزام! "
الجواب: لا حجة في هذا القول لأنه يتضمن نفي المعاصرة، بقوله:"أو رآه"، والمعاصرة الموجودة غير كافية للتلقي فابن عباس توفي سنة 68 ومحمد بن علي توفي سنة 124 أو 125 عن نيف وستين سنة، بمعنى أن ميلاده كان سنة 64 أو قبلها بقليل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقول حاتم (72):" ويشهد لوقوع المعاصرة فعلاً بين محمد بن علي وجدِّه: أن ابن حبان ذكر محمد بن علي في طبقة التابعين، ولم يذكر له رواية عن صحابي غير جدّه ابن عباس." ليس بشيء لأن ابن حبان اعتمد على روايته عن جده، وهو يتردد في بعض الرواة فيذكرهم في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين بسبب الاختلاف في سماعهم من الصحابة.
وما ذكره الشيخ حاتم بعد هذا يسقط تبعا لأصله فليس ثمة داع لتسويد الصفحات في رده.
قال (73 - 74):"والمثال الثاني: ذكر ابن رجب في (فتح الباري) حديثًا لأبي صالح مولى أمّ هانىء عن ابن عباس، ثم قال: ((وقال مسلم في كتابه (التفصيل): هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناسُ حديثَه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس)). مع أنّ أبا صالح هذا قديمٌ، وقد أدرك من هو أقدم من ابن عباس، فقد ذكروا له روايةً عن علي بن أبي طالب، وهو مولى أخته أم هانىء فاخِته بنت أبي طالب، وروى عنها أيضًا، وروى عن أبي هريرة. وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة، وقال في بيانها: ((ممن روى عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عامر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وعبد الله بن عَمرو وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة وميمونة وغيرهم)). وروى عنه من الكبار: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهما. وتذكّر -بعد ثبوت المعاصرة- أن مسلمًا لم يحكم بالاتّصال، ليتأكد لديك أن مسلمًا كان يراعي القرائن، وأنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة."
الجواب: هذا النص عن مسلم وقفت عليه قديما في تحذير الساجد للألباني (52) وهو مما جعلني أراجع مذهب مسلم وأحاول تفهمه عسى أن لا يكون ثمة اختلاف بينه وبين البخاري، لكني لم أجد شيئا يساعد على ذلك، ولقد كان من السهل علي أن أرد هذا المثال المتشابه إلى المحكم وأن أشك في صيغة النقل، لأنه منقول بالواسطة عن كتاب التفصيل لمسلم، بل أخشى أن تكون الجملة الأخيرة من كلام ابن رجب.
وقضية مراعاة مسلم للقرائن في النفي لا إشكال فيه ولا خلاف لأنه قد نص عليه في مقدمة الصحيح وهو خارج عن محل النزاع.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:12]ـ
قال (74 - 75):"المثال الثالث: تذكر قصّةٌ صحيحةٌ أن مسلمًا دخل على البخاري، فقال له مسلم: ((دعني أُقَبِّل رجليك! يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدّثين، وطبيب الحديث في علله!!!)). ثم ذُكر بمحضرهما حديث كفّارة المجلس، من رواية موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. فقال مسلم للبخاري: ((في الدنيا أحسن من هذا؟! تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا؟! فقال البخاري: لا، إلا أنه معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله!! (وارْتَعَدَ)، أخبرني به؟ فقال: استر ما ستر الله، فألحَّ عليه، وقبّل رأسه، وكاد أن يبكي. فقال: اكتب إن كان ولا بُدّ. وأملى عليه رواية وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله بن عتبة موقوفاً عليه، وقال له: ((لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل، وحديث وُهيب أولى. فقال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك!!)).
فهذا إعلالٌ من البخاري بعدم العلم بالسماع، ويرضى به مسلم، بل يكاد يطير فرحاً به."
الجواب: إن البخاري لم يتكلم في سماع موسى بن عقبة من سهيل مطلقا، لذلك لم يذكر كلامه في كتب المراسيل، وإنما تكلم في سماعه لهذا الحديث بعينه، كما أعل حديث القضاء بالشاهد واليمين وقال: «عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس».
ومن هنا يتضح أنه ليس ثمة مثال سالم يمكن أن يستدل به على أن مسلما كان يتفقد السماع في الأسانيد ولو صح عندنا ذلك لكنا نسعد به لثبوت الإجماع حينئذ على اشتراط ثبوت السماع أو اللقي. (وهو ما أراد فعله خالد الدريس بإيراد هذا المثال الأخير في صفحة 433، فنقله الشيخ حاتم من غير تدقيق).
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:39]ـ
المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري
قال (77):" الدليل الأول: سقوط الحُجّة التي اعتمد عليها الناسبون لذلك الشرط إلى البخاري وغيره من الأئمة، لتبقى تلك النِّسبة قولاً عاريًا من الدليل، ولا يسندها برهان. وكل قولٍ خلا من دليل يسنده فهو ادّعاء باطل، ووَهْمٌ لا حقيقة.
الجواب: سبق تفتيت الشبهات التي أورد في المسألة الثانية شبهة شبهة ومثالا مثالا، فيبقى زعمه سقوط الحجة مجرد دعوى، ومما أوردناه أن الشيخ حاتما قد انتخب حجة واحدة من عند نفسه وأوهم القارئ أنه لا حجة لخصومه إلا تلك، ولابد للشيخ أن يجيب في طبعته القادمة عن كل الحجج التي ذكرها العلماء في هذا الباب.
قال (77):" الدليل الثاني: الإجماعُ الذي نقله مسلم في مقدّمة صحيحه، ... وهذا الإجماع الذي نقله مسلم فيه من القوّة ما لا يثبت أمامها شيءٌ من الشُّبَهِ إلا هتكته، وله من الجلالة ما تتضاءل أمامها كل الأقوال المخالفة!!! كيف وهو مدعوم بأنْ لا دليلَ للمخالفين، وبأدلّة أخرى متواردةٍ على نَصْرِه وتأييده؟!! "
الجواب: بل للمخالفين أدلة وقد اطلع على كثير منها في كتاب خالد الدريس، ومن أدلتهم على أصل المسألة الإجماع، الذي يتضمن تأكيد نسبة القول إلى البخاري.
قال (78):" أمّا أسبابُ قوّةِ هذا النقل للإجماع، وملامحُ جلالته، فالآتية:
الأول: إمامة ناقل هذا الإجماع في علم الحديث الإمامةَ المسلَّم بها عند كُلِّ الأُمّة" .. الخ
الجواب: لا خلاف في جلالة ناقل الإجماع ولكن جلالته لا تجعلنا نسلم له دعواه دون نظر وتمحيص، إن الخطبة التي ألقى الشيخ هنا تذكرنا بخطب المقلدين للأئمة الذين عندما تناقشهم في مسألة فقهية بالأدلة ينقلونك مباشرة إلى كتب المناقب والفضائل، ويحاول أحدهم أن يلزمك إما أن تتبع الإمام وإما أنك لا تحترمه ولا تسلم له بتلك الفضائل ومنها شهادة العلماء له بالفقه والعلم بالسنة الخ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:41]ـ
قال (79 - 80):" الثاني: أنه من الثابت أن مسلمًا عرض صحيحه على حافظين من كبار حفاظ الإسلام، هما أبو زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة، وعُرض عليهما. فانتقدا عليه أشياء يسيرة، والتزم بآراء أبي زرعة خاصة، واعتذر إلى ابن وارة بما أرضاه. فهل ينضافُ أبو زرعة وابن وارة إلى مسلم: على نقل الإجماع المنخرم بقول المحققين أو الجماهير، بل الجميع. . سواهم؟!! فيكون خفي عليهما من هذا الأصل العظيم ما كان خفي على مسلم من قبل!!! وخفي عليهما أنهما مخالفان لإجماع العلماء أيضًا!!! "
الجواب: لو توقف الشيخ عند قوله:" هل ينضافُ أبو زرعة وابن وارة إلى مسلم؟ " لكان تساؤلا جيدا وموضوعا يصلح للبحث، أما أن يفرض أنهما اطلعا على مقدمته ووافقاه، ويرد عليهما ما ورد على مسلم فهذه هي المصادرة في الدليل.
قال (80):" الثالث: أن مسلمًا انتهى من تصنيف كتابه سنة (250هـ) تقريبًا، كما يميل إليه بعض الباحثين. ويعني ذلك أن مسلمًا عاش بعد انتهائه منه أحدَ عشر عامًا، كان خلالها يروي كتابَه، ويسمعه منه الجَمُّ الغفير، إلى أن سمعه منه تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان (ت 308هـ)، منتهيًا من قراءته عليه سنة (257هـ). وهو خلال هذه السنوات يقرأ الصحيح بنقل ذلك الإجماع الذي فيه، مجابهًا بذلك أهلَ عصره، دون نكير من أحد، ولا يُنبَّه مسلمٌ إلى خطئه الكبير بمخالفة المحققين والجماهير فيما ادّعى عليه الإجماع؟!! "
الجواب: لا نسلم أن مسلما حدث بكتابه منذ سنة خمسين ولا أنه انتهى منه في هذه السنة، فإن معتمد هؤلاء الباحثين قول أحمد بن سلمة النيسابوري:" كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين"فأين الدلالة على انتهائه منه هذا العام؟ وعدم العلم بمن انتقده في حياته ليس علما بالعدم، وهذا الوجه كله لا فائدة منه لأن انتقاد الرأي في حياة قائله وبعدها سواء.
قال (81) " الرابع: قوّة عبارات مسلم في نقل الإجماع، وثقته بذلك كل الثقة، واعتداده به غايةَ الاعتداد. مما لا يُمكن معه أن يكون نقلُه لهذا الإجماع فلتةً من غير رويّة، وزلّةً لم تسبقها أناة."
الجواب: قوة عبارات الإمام مسلم دون قوة عبارات الشيخ حاتم ومع ذلك فلا وزن لكثير مما ذكر في بحثه!! متى كانت قوة العبارات دليلا على صحة دعوى الإجماع؟ أو دليلا على صحة القول، نحن نرى قوة عبارات ابن حزم في مسائل الفقه لكن هذه القوة مما تشين بحوثه وهي لا ترهب إلا ضعاف الطلبة والمبتدئين، وكم من عبارة قوية لابن حبان في تجريح الرواة لم يأخذ بها العلماء، بل منهم من ردها بعبارات أقوى منها.
وتخطئة مسلم لا تعني أنه متسرع وغير متأن، وإن العالم قد يجتهد ويبحث وينظر ويعيد النظر ومع ذلك يخطئ كما أخطأ الشيخ حاتم حفظه الله.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:45]ـ
قال (82): "الخامس: لقد سَمَّى مسلمٌ كما سبق جمعًا من أهل العلم بأسمائهم ممن رأى أنهم يوافقونه في رأيه، وأبهم بقيّة العلماء، الذين لا يعرف فيهم إلا الموافق، حتى نقل الإجماع على رأيه كما سبق. لكن في هؤلاء العلماء الذين سمّاهم مسلم بعضٌ من العلماء الذين لهم عبارات بنفي العلم بالسماع، وهي أقوال مشهورة عنهم متداولة، لا أشك أن مسلمًا اطلع عليها وعلى أكثر منها، واحتجَّ بها المخالفون لمسلم كابن رجب في الرد على مسلم. فهل خفيت على الإمام مسلم؟! أم علمها، لكن لم تدل عنده على اشتراط العلم باللقاء؟! الجوابُ القريبُ أتركه لكَ."
الجواب: من تعود على مناقشة مقلدة المذاهب يعلم جيدا كيف الجواب عن قوله:" فهل خفيت على الإمام مسلم؟! أم علمها، لكن لم تدل عنده على اشتراط العلم باللقاء؟! " ومما يجاب به أن مسلما كتب المقدمة –كما يراه الشيخ حاتم وغيره - سنة 235 أي لما كان عمره تسعا وعشرين سنة، أي قبل أن يصبح مسلم الإمام مسلما الذي نعرفه. ومع ذلك قد تعودنا في مسائل الفقه على مسائل يدعي فيها أئمة كبار الإجماع ثم يأتي من بعدهم فيوضح أن المسألة مختلف فيها. ومن الإجماعات المنقولة على مذهب مرجوح في علوم الحديث الإجماع المنقول على رد رواية المبتدع الداعية نقله ابن حبان والحاكم وابن القطان.
ثم كيف يكون ما ذكر من أسباب قوة الإجماع، فلو عكس أحد القضية فقال: هذا من أسباب ضعفه لما أبعد لأن من ترك أكثر ممن سمى.
قال (83):" السادس: أن مسلمًا أفرد مسألة العنعنة بالحديث في مقدّمته غير المُطوَّلة، وأخذت من مقدّمته مساحةً كبيرة، وأطال فيها. ممّا يدل على أنه أولاها عنايته الخاصّة، ومحَّصَ فيها علمه، وأخلص فيها جهده.
فهل يصح تصوّر الخطأ من مثله، والحالة كما وصفنا؟! "
الجواب: أولا هذه من حجج المقلدين، ثانيا: هل كل من أفرد مسألة ببحث كان ذلك دليلا على صحة قوله، هل يكون الحق مع خالد الدريس في هذه المسألة لأن حجم كتابه أكبر من حجم كتاب الشيخ حاتم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:49]ـ
قال (84):" السابع: أن البخاري شيخُ مسلم الأجلُّ لديه، الأكبر في عينيه. ولم يزل مسلم معظّمًا للبخاري، منابذًا لأعدائه. وهو القائل له لما ورد البخاري نيسابور سنة (250هـ)، أي سنة انتهاء مسلم من تصنيف صحيحه (كما سبق): ((دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدّثين وطبيب الحديث في علله)) .... فهل بعد هذه المحبّة وذلك التعظيم والتقديم يمكن أن يكون مسلم يقصد البخاريَّ بتلك العبارات البالغة الشدّة، التي سيأتي ذكرها، والتي يصف فيها مخالفَه بالجهل وخمول الذكر وأنه لا وزن له ولا اعتبار؟!! "
الجواب: هذا إشكال وجيه يحتاج إلى شرح وتوجيه، ولا دلالة فيه على قوة الإجماع، وللعلماء عدة توجيهات ننقلها هنا للفائدة:
التوجيه الأول: قول الذهبي في السير (12/ 573):" ثم إن مسلما لحدة في خلقه انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا، ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة عن وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من شرط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب والأقوى."
التوجيه الثاني: قول المعلمي، في كتاب العبادة –مخطوط- (لوحه 97): «وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس بجلالته ربَّما وضعوا من فضله وغبروا في وجه شهرته مع محبتهم له ومعرفتهم بمنزلته، ولكن يظهرون تحقيره لئلا يغتر به الناس، ومن ذلك ما ترى في مقدمة صحيح مسلم من الحط الشديد على البخاري في صدد الرد عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه حتى لقد يخيل إلى القاري ما يخيل إليه مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم رفيعة ومحبته له وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال، وقد يكون من هذا كثير من طعن المحدثين في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولعل مما حملهم على هذا علمهم بأن العامة وأشباه العامة يغترون بفضل القائل في نفسه فإذا قال لهم العلماء أنه أخطأ مع جلالته وفضله قالوا قد خالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضل فقوله عندنا أرجح من قولكم بشهادتكم، وهكذا قال بعض الناس لعمار رضي الله عنه ..... : «فنحن مع الذي شهدت له بالجنة يا عمار» يعنون أم المؤمنين. وبالجملة فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد لم يعذل العلماء في انتقاصهم من يخافون ضلال الناس بسببه ولو علم محبو المطعون فيه هذا المعنى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من ثلب أولئك الأكابر حمية وعصبية والله المستعان».
التوجيه الثالث: -على مذهب الشيخ حاتم فإن مسلما كتب هذه المقدمة قبل أن يعرف البخاري بخمسة عشرة سنة. ويكون المقصود بالرد هو علي بن المديني وهو ما اختاره أبو غدة في تتمات الموقظة (138).
التوجيه الرابع: قول ابن رشيد (133):" ولعله لم يعلم أنه قول علي بن المديني والبخاري، وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه ممن قال بذلك المذهب والله أعلم، فإنه لو علمه لكف غربه، وخفض لهما الجناح ولم يسمهما الكفاح ". ويؤيد هذا الأخير أن بعض الأحاديث التي انتقد المردود عليه كما في مقدمة مسلم قد صححها البخاري.
قال (86 - 87):" الدليل الثالث:
وَصْفُ مسلم لصاحب ذلك الشرط بأنه جاهلٌ خامل الذكر لا وزن له ولا اعتبار في العلم.
... فالذي أريد أن أستفهم عنه: هل البخاري وعلي بن المديني أو أحدهما جاهلٌ خاملُ الذكر لا وزن له في العلم وأحقر من أن يُردّ عليه؟!!! "
الجواب عن هذا: أولا: لا نسلم أنه وصف المردود عليه بالجهل وأنه خامل الذكر ... أين العبارات التي ورد فيها ذلك؟ فهل عبارة:" إخمال ذكر قائله" تفيد أنه خامل الذكر، أظن أنها تدل على عكس ذلك، وأظن أيضا أن خامل الذكر لا يخشى من اغترار الناس به. وهل عبارة:" اغترار الجهلة بمحدثات الأمور " تفيد أن صاحب القول جاهل، أظن أنها تدل أنه ليس بجاهل بل له نصيب من العلم والبيان بحيث يمكن أن يغتر به طلبة الحديث، لأني لا أظن أن مسلما خاف على العوام من الاغترار بقول جاهل. ثم إنه لو كان المردود عليه جاهلا خامل الذكر فعلا لما رد عليه الإمام مسلم أصلا. وهل ينزل الإمام مسلم بمستواه إلى هذا الحد.
ثانيا: مع زعمنا بأن الأظهر أنه لم يرد شيخه البخاري نقول: أين وجه الدلالة على المستدل عليه (نفي القول عن البخاري)؟ وعلى القول بأنه قصد البخاري انظر التوجيه العلمي للعلامة المعلمي المنقول آنفا.
ثم تأمل هذه العبارات الواردة في مقدمة كتاب الشيخ حاتم: «وإن كنت أعلم ولم أزل أعلم من ضعف الإنسان وجهله ما يمكن معه أن يحيف الحيف العظيم، وهو يحسب أنه على الصراط المستقيم» …؟؟ «فإن خالف أحد هذه الأخلاق، فليعلم أنه مخذول، فالحق أبلج والدين محفوظ، فلن ينفعه أن يشنع على الحق، ولا أن يسعى في تخريب علوم الدين»، قد قرأ كتابَه علماءُ أجلاء وباحثون فضلاء كاللاحم والدريس وشاغف الباكستاني وغيرهم، فلم يقتنعوا برأيه ومنهم من رد عليه، فهل الشيخ حاتم ما زال مصرا على وصفهم بالجهل والزيغ والخذلان وتخريب علوم الدين؟ وهل تلزمه كل تلك اللوازم التي شغب بها، فكل ما يعتذر به الشيخ حاتم عن نفسه ينقل هنا في الاعتذار عن الإمام مسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:50]ـ
قال (88 - 89):" الدليل الرابع:
الصمتُ التامّ والسكوت المُطْبِقُ عن الخلاف المزعوم بين البخاري ومسلم في الحديث المعنعن، ويستمرّ هذا الصمت الأصم نحو ثلاثة قرون، إلى أن ينسب القاضي عياض (ت 544هـ) ذلك الشرط إلى البخاري وعلي بن المديني وغيرهما (كما قال) .... ثم -بعد ذلك كله- لا تنتطح فيها عنزان، ولا يعرض لها أحدٌ ممن جاء بعد مسلم، لا ممن ألف في دواوين السنة، ولا في العلل، ولا في التواريخ، ولا في علوم الحديث، كالحاكم والخطيب والبيهقي وغيرهم.
..... لقد تعرّضوا مثلاً في كتب المصطلح (مثل كتاب الحاكم والخطيب) لدقائق الأمور ولطائف المسائل (كرواية الأقران والمدبّج والعالي والنازل ورواية الأكابر عن الأصاغر)، فلمَ تركوا هذه الحرب المشتعلة في مقدّمة صحيح مسلم، فلم يشاركوا فيها ولا بحذف حصاة (أي: ولا بحرفٍ واحد)؟!!
ألا يدل ذلك على أنّ الأمر محطّ إجماع فعلاً، وأنّه لا خلاف بين أهل العلم فيه حقًّا، وأن مسلمًا لا معارضَ له فيما قال، وأنه لم يَجُرْ ولم يظلم صاحبَ تلك المقالة في وصفه له بأنه جاهل خامل لا قيمة له ولا لرأيه."
الجواب: تأخر تدوين المسائل النظرية لعلوم الحديث معلوم لدى الشيخ، فلا عجب أن لا يتعرض للخلاف في هذه المسألة، وهذه الكتب التي يتشبث الشيخ بعدم ذكرها لخلاف البخاري ومسلم فيها، لم تذكر مسائل كثيرة ذات وزن في علوم الحديث وإذا ذكرها أحدهم لم يذكرها الآخر ومن ذكرها يذكرها مختصرة من غير شرح ولا نقل للخلاف فلم يتعرض الخطيب للإعلال بالتفرد، وتعرض له الحاكم من غير إشارة إلى الخلاف، وهذا الحاكم يتعرض لرواية المبتدع تعرضا سريعا ويدعي فيه إجماعا:" فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه ".
وفي خصوص مسألتنا فالذي لا شك فيه أنهم تعرضوا لها، وممن تعرض لها الصيرفي المتوفى سنة 330 في شرح الرسالة كما سبق، بل نقل ذلك الشيخ حاتم نفسه، لكنهم لم يتوسعوا فيها وهذا لا يفيد في دعواه شيئا، بل ينقضها لأن الأمر خرج عن كونه صمتا مطبقا، وخاصة أن الخطيب البغدادي قد رجح مذهب البخاري وادعى الإجماع عليه.
ومما نقله الشيخ حاتم (128) انتقاد الإسماعيلي والدارقطني وغيرهم لأسانيد في صحيح البخاري، ولو لم يكن متقررا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع لما ألزموه بذلك، ولو لم يكن عندهم هذا المذهب صحيحا لما انتقدوه.
ومما نقله الشيخ حاتم أيضا تعقب البيهقي للطحاوي (المتوفى سنة 321) (105 - 106) حيث أعل حديثا على طريقة البخاري أو على طريقة من انتقده مسلم –حسب فهم الشيخ حاتم-.
ونزيده قول ابن عبد البر في التمهيد وهو يتحدث عن حديث توريث الجدة (11/ 91):"وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم بالحديث لأنه لم يذكر فيه سماع لقبيصة من أبي بكر ولا شهود لتلك القصة وقال آخرون هو متصل لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه ".
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:53]ـ
قال (92) " الدليل الخامس:
أن مسلمًا لما أراد أن يبيّنَ لخصمه أنه مخالفٌ للإجماع، استدلّ (فيما استدلّ) بأسانيد لم يذكر فيها بعضُ رواتها ما يدلّ على سماعهم ممّن رووا عنهم، ولا في شيءٍ من مروياتهم عنهم، مع ذلك لم يتردّد أحدٌ في أن يحكم على تلك الأسانيد بالاتّصال والصحّة، كما يقول مسلم. إلا ذلك الخصمُ المخالِفُ لمسلم، فإنه طعن في تلك الأسانيد بعدم الاتصال، بناءً على شرطه في قبول الحديث المعنعن ....
وموطن الشاهد هو أن البخاري أحدُ من صحّح بعض الأسانيد التي ذكرها مسلم."
الجواب: غاية ما يدل عليه هذا الدليل أن المردود عليه ليس هو البخاري، ولا تلازم بين ذلك وبين كون البخاري على مذهب مسلم كما يزعمه الشيخ حاتم.
وفي ثنايا تقريره لهذا الدليل قال (91):"
فأخرج البخاري حديث عبدالله بن يزيد عن أبي مسعود (رقم 55)."
لأنه قد صح سماعه كما في رقم (4006) من البخاري.
"وأخرج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود (رقم 3302) (رقم 90) (رقم 1041) (رقم 702)."
لأنه قد صح سماعه في (رقم 1041) (رقم 702) من البخاري.
"وأخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس (رقم 5381)."
البخاري أخرج المتن من غير طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس فلا أدري كيف وهم العوني في ذلك.
"وأخرج البخاري حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي (رقم 6019)."
البخاري أخرج المتن من غير طريق نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي فلا أدري كيف وهم العوني في ذلك.
"وأخرج البخاري حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري (رقم 2840، 6553)."
لأنه ثبت تصريحه بالسماع كما في (6553) وفي (6584).
(ص 92) "وأخرج البخاري حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج (رقم 2346)."
البخاري أخرج المتن من غير طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج فلا أدري كيف وهم العوني في ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:57]ـ
قال (93):"الدليل السادس:
أنّ مسلمًا لم ينفرد بنقل الإجماع على قبول عنعنة المتعاصرين مع السلامة من التدليس، بل يوافقه على نقل الإجماع جَمْعٌ من أهل العلم، كلُّهم قبل القاضي عياض!!
فهل هؤلاء العلماء جميعهم (الآتي ذكرهم) غفلوا عن الخلاف في هذه المسألة الكبرى كما غفل مسلم؟!! "
الجواب: قبل النقد المفصل نقول إن منهم من نقل الإجماع على خلاف قول مسلم كما سيأتي ذكره.
قال (93 - 94):" فأولهم: أبو الوليد الطيالسي (ت 227هـ):قال ابن رجب (2/ 588): ((قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد (هشام بن عبدالملك الطيالسي): أكان شعبة يفرّق بين (أخبرني) و (عن)؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرّقون بينهما. وحمله البيهقي على من لا يُعرف بالتدليس. (قال ابن رجب:) ((ويمكن حَمْلُه على من ثبت لُقيّهُ أيضًا))."
الجواب: قبل مناقشة تعليقات الشيخ حاتم نناقش القصة فنقول هل فيها حكاية خلاف أم إجماع، لا شك أن السؤال لم يصدر من فراغ بل مما هو مشهور عن شعبة أنه قال: «كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل». وممن روى هذا عن شعبة أبو داود الطياليسي، ومنه فمقصوده بأدركت العلماء أي سوى شعبة المسؤول عنه. أو الذين لا يفرقون تفريق شعبة.
وبعد هذا نقول: لو قال قائل إن العلماء متفقون على التفريق بينهما لما كان مخطئا في مذهبه ودعواه فلا شك أن الإخبار أرفع بكثير من العنعنة، فلا أحد يزعم أنهما سواء لذلك احتاج في استدلاله إلى ترجيح ما ذكره البيهقي، والاجتهاد في تضعيف ما ذكره ابن رجب. وقول الشيخ حاتم في الترجيح:"حمل البيهقي موطن إجماع، أما حمل ابن رجب فهو محل النزاع" فجوابه في قوله:"وهو مصادرة على المطلوب".
والواجب في ترجيح المعنى المراد البحث عن مذهب شعبة: هل كان يرد عنعنة المدلس؟ أم عنعنة من لم يثبت له لقي عمن روى عنه؟ أم كل عنعنة؟ الذي أعلمه وهو ظاهر قوله:" كل حديث "، أنه كان يرد كل عنعنة، فيكون المعنى أنهم كانوا يخالفونه في هذا، ولا يكون في كلام الطيالسي حجة في مسألتنا هذه.
قال (95):" وثاني من نقل الإجماع: أبو عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ):
قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث): ((معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس: وهي متّصلةٌ بإجماع أئمة أهل النقل، على تورُّع رواتها عن أنواع التدليس))."
الجواب: لا أناقش الشيخ حاتما في أصل نقل الإجماع، ولا في تحقيق مذهب الحاكم فقد أجاد في ذلك وأفاد، ولقد بقيت دهرا متوقفا في كلام الحاكم لأجل الاختلاف الوارد في نسخ كتابه في نوع المسند كما ذكره ابن رشيد وأثبته محقق كتاب المعرفة، فلما قرأت الأوجه الستة التي ذكر الشيخ، تبين لي أن الحاكم النيسابوري على مذهب مسلم لكن من المهم التذكير في هذا الموضع بمعنى التدليس عند الحاكم الذي يشمل الإرسال الخفي قال الحاكم: " والجنس السادس من التدليس قوم رووا، عن شيوخ لم يروهم قط، ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا: قال فلان: فحمل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم عنهم سماع عال، ولا نازل".
ثم إن احتجاج الشيخ حاتم بكلام الحاكم بما في المستدرك غير مقبول، لما علم قصد الحاكم للتساهل في هذا الكتاب، وهو يخالف كثيرا مذهبه في معرفة علوم الحديث مثلا قال الشيخ حاتم (101):"وقال مصحِّحًا (أي الحاكم) حديثًا لقتادة عن عبد الله بن سَرْجِس: ((ولعل متوهِّمًا يتوهّمُ أن قتادةَ لم يذكر سماعًا من عبد الله بن سَرْجِس، وليس هذا بمستبدع، فقد سمع قتادة من جماعةٍ من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتجّ مسلمٌ بحديث عاصم عن عبد الله ابن سَرْجِس، وهو من ساكني البصرة))."
وقد قال في معرفة علوم الحديث في بحث التدليس:"وأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس "، وقتادة عند الحاكم والشيخ حاتم وغيرهما مدلس لا ينبغي التمثيل به (إلا إذا كان الشيخ حاتم لا يقول بقول مسلم).
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:01]ـ
قال (102):" وثالثُ من نقل الإجماع: الحافظ المقرىء أبو عَمرو الدَّاني (ت 444هـ):
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد نقل ابنُ رُشيد عن جزء لأبي عَمرو الداني باسم: (بيان المتّصل والمرسل والموقوف والمنقطع) أنه قال: ((وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها: عن، عن= فهي متّصلةٌ، بإجماع أهل النقل، إذا عُرف أن الناقلَ أدرك المنقولَ عنه إدراكًا بَيِّنًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس، وإن لم يذكر سماعًا))."
الجواب: قال الشيخ حاتم (99):" وهو كثير النقل عن الحاكم والاعتماد على كلامه"، فهو متبع له لا متابع له.
قال (105):" ورابعُ من نقل الإجماع أيضًا أبو بكر البيهقي (ت 458هـ):
فبعد أن ذكر البيهقي في (معرفة السنن والآثار) كلامًا للطحاوي أعل به حديثًا بعدم العلم بالسماع، أجابه البيهقي بقوله: ((والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار: أنه متى ما كان قيس بن سعد ثقةً والراوي عنه ثقةً، ثم يروي عن شيخ يحتمله سنُّهُ ولُقِيُّهُ، وكان غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولاً. وقيس بن سعد مكي وعَمرو بن دينار مكي.
وقد روى قيس عمّن هو أكبر سنًّا وأقدم موتًا من عَمرو: ابنِ أبي رباح، ومجاهد بن جبر. . . (إلى أن قال:) فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عَمرو. "
الجواب: اتباع البيهقي للحاكم أمر معلوم أيضا وربما كان هذا وجها آخر يرجح به الرسم الصحيح لكلام الحاكم في المعرفة، لكن مع ذلك فلم ينقل عبارة تفيد الإجماع أو الاتفاق، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن البيهقي على مذهب البخاري ومنهم الشيخ خالد الدريس (288 - 289) لكن الأمثلة المنقولة فيها نظر، فهي من المرسل الذي دلت القرائن فيه على نفي السماع. إلا أن نقل البيهقي لإعلال البخاري للروايات بعدم العلم بالسماع مقرا له معتمدا عليه جدير بالبحث والنظر.
على أن إعلال الطحاوي للحديث ليس بعدم السماع، بل أنكر الحديث لتفرد قيس بن سعد عن عمرو بن دينار، وقرينة الإنكار عنده أن قيس بن سعد غير معروف بالرواية عن عمرو بن دينار، فهذا من باب شذوذ الإسناد وقولهم فلان عن فلان لا يجيء. لذلك فإن جواب البيهقي في غير محله. وقول الشيخ حاتم عن الطحاوي أعله بعدم العلم السماع غير صحيح، وإن كان فيه حجة عليه في زعمه أنه لم ينطق أحد بمذهب البخاري قبل القاضي عياض.
قال (106 - 107):"وخامس من نقل الإجماع ابن عبد البر الأندلسي (ت 463هـ):
قال ابن عبدالبر: ((اعلم (وفقك الله) أني تأمّلت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيحَ في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة، وهي:- عدالة المحدّثين في أحوالهم.
- لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدَة.
- وأن يكونوا برآءَ من التدليس."
الجواب: مما يعارض به الإجماع الذي ادعاه مسلم والحاكم هذا الإجماع، وإذا تعارضا تساقطا فالخلاف ثابت ولا إجماع في مسألة السماع، قال الشيخ حاتم (108): "فهل بلغ بابن عبد البر أن اعتبر قول مسلم قولاً شاذًّا، لا يؤثر في حصول الإجماع؟!! " وجوابه إن من مذهب ابن عبد البر عدم الاعتداد بالشذوذ أعني خلاف الواحد والاثنين.
ولا أخفي أن كلام ابن عبد البر يحتمل أن يكون مراده المعنعن الذي لا خلاف فيه وهو ما توفرت فيه هذه الشروط وما اختلت فيه أحدها يثبت فيه الخلاف، لكن عبارته الأخرى تنفي ذلك عندما قال:" وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ما ذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم" فعلم أنه يحكى مذهبا متفقا عليه وليس يحرر محل الاتفاق والنزاع.
أما تأويل الشيخ حاتم (109) للشرط الثاني "- لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدَة."
ففيه سفسطة وتحكم ومصادرة قال ابن عبد البر (1/ 23 - 24):" وأما المتصل جملة فمثل مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا أو موقوفا… وما كان مثل هذا وإنما سمي متصلا لأن بعضهم صحت مجالسته ولقاؤه لمن بعده في الإسناد وصح سماعه منه". وما أعجب قوله بعد ذلك:" إن مقصوده به: المعاصرة مع وجودِ دلائلِ اللقاء وعدمِ وجودِ قرائنَ على عدمه، لأن هذا هو شرطُ مسلم كما تقدّم، فلا تكفي المعاصرةُ إلا مع عدم وجود ما يشهد لعدم اللقاء".
وقوله مع وجود دلائل اللقاء يعني أنه على مذهب البخاري ودلائل اللقاء ثبوته في الرواية والتصريح بالسماع ولو مرة واحدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:04]ـ
أما قول الشيخ حاتم (109 - 110):"ويؤكّد هذا المعنى قوله في كلامه السابق: ((ومن الدليل على أن (عن) محمولةٌ عند أهل العلم بالحديث على الاتّصال حتى يتبيّن الانقطاع فيها. . . (وذكر قصة الوليد بن مسلم، ثم قال): فهذا بيان أن (عن) ظاهرها الاتصال، حتى يثبت فيها غير هذا)).
فهذا النصّ بيّنَ ابن عبد البر فيه متى يتوقّف عن قبول (العنعنة)، بأنّه إذا تبيّن الانقطاع وثبت. "
جوابه: هذا بعد ثبوت اللقاء مجالسة ومشاهدة هي محمولة على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلسا.
قال الشيخ حاتم: (110 - 111): "وأخيرًا نستمرّ في استجلاب ما يبلغ بنا بَرْدَ اليقين، بالنظر في تطبيقات ابن عبد البر، الدالة على اكتفائه بالمعاصرة، وهي بالغة الكثرة."
الأمثلة كثيرة لكن في دلالتها على زعم الشيخ نظر إذ منها قوله (20/ 205):"اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل". مع أن حديثه عنها في صحيح مسلم (498). ومن الأمثلة ما فيه دلالة على تطلب السماع لإثبات الاتصال، كقوله: (3/ 263 - 264) هذا الحديث عندنا على الاتصال لأن أسلم رواه عن عمر وسماع أسلم من مولاه عمر رضي الله عنه صحيح لا ريب فيه وقد رواه محمد بن حرب عن مالك كما ذكرنا". وقوله (3/ 246 - 247):" وقد زعم أبو جعفر الطحاوي أن زيد بن أسلم لم يسمع من ابن عمر وهذا غلط وقد بان لك في حديث ابن عيينة هذا سماعه ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره ابن وهب في كتاب المجالس قال أخبرنا ابن زيد عن أبيه أن أباه أسلم أرسله إلى عبد الله بن عمر يكتب له إلى قيمه بخيبر ... "
قال الشيخ حاتم "-قال في التمهيد (11/ 219): ((طاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان))."
تمام كلام ابن عبد البر:"وذكر يحيى القطان عن زهير عن ليث عن طاوس قال أدركت سبعين شيخا من أصحاب رسول الله (ص)، وقد قيل إن طاوس توفي وهو ابن بضع وسبعين سنة في سنة ست ومائة قال فإذا كان سنه هذا فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية لأن صفوان توفي سنة ست وثلاثين وقيل كانت وفاته بمكة عند خروج الناس إلى الجمل ". فهل أثبت ابن عبد البر السماع؟ لا يظهر لي ذلك. (والفرق واضح بين سماعه ممكن وسماعه صحيح ثابت)
-"وذكر ابن عبدالبر في التمهيد (16/ 328) حديثًا من رواية عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد عن قراءة النبي (ص) في العيدين، ثم قال: ((قد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع، لأن عبيد الله لم يلق عمر. وقال غيره: هو متصل مسند، ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع، وقد سمع عبيدالله من جماعة من الصحابة))."
الجواب: إثباته للاتصال هنا ليس معارضة لمن نفى سماعه من عمر فإن ذلك لا نقاش فيه، بل أثبت الاتصال من جهة لقائه لأبي واقد، لأن العلماء عنده لم يتكلموا في روايته عنه. وتمام كلام ابن عبد البر:" ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيدين إلا هذا الحديث وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح". وقال النووي في شرح مسلم (6/ 181):" إنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف ".
"-وقال (3/ 251): ((قال قوم لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله، وقال آخرون سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بنحو أربعة أعوام))."
الجواب: بعد ثبوت الاختلاف وإثبات السماع ممن أثبته، لا حجة للشيخ حاتم في هذا لأن كلام ابن عبد البر وارد في ترجيح ثبوت السماع وتأييده لا في إنشائه وادعائه.
"قال (111) وسادسُ من نقل الإجماع أبو محمد ابن حزم (ت 456هـ): قال ابن حزم (في الإحكام في أصول الأحكام) (2/ 21): ((وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول، فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه، إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله. وسواء قال (حدثنا) أو (أنبأنا)، أو قال (عن فلان)، أو قال (قال فلان) كل ذلك محمول على السماع منه. ولو علمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة، في حكم المدلس. وحكم العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق، لا على الفسقِ والتهمةِ وسوءِ الظن المحرَّم بالنص، حتى يصحَّ خلافُ ذلك. ولا
(يُتْبَعُ)
(/)
خلاف في هذه الجملة بين أحدٍ من المسلمين، وإنما تناقض من تناقض في تفريع المسائل))."
الجواب: من يأخذ بنقله الإجماع على قبول العنعنة فليأخذ بنقله الإجماع على رد حديث المدلس وعلى إسقاطه عدالته بالتدليس، فإن قيل في كلامه إجمال يحتاج إلى تفصيل قلنا في كلامه إجمال يحتاج على تفصيل.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:09]ـ
قال (112):" الدليل السابع:
أنّ أصحاب الكتب المتخصّصة في بيان شروط الأئمة الستة أو الخمسة لم يذكروا شرطَ العلم باللقاء عن البخاري أو غيره. فقد أُلِّفَتْ في شروط الأئمة كتبٌ أقدمُها وأهمّها ثلاثة كتب، نحمد الله تعالى أنها أُلّفت قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وابن المديني.
فأول من ألف في شروط الأئمة: أبو عبد الله ابن منده (ت 395هـ). وتلاه محمد بن طاهر المقدسي (ت 507هـ).
وجاء آخرهم أبوبكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584هـ)."
الجواب: هذا الدليل السابع على بطلان نسبة القول المشهور إلى البخاري ولا دلالة في ذلك فإنهم لم ينقلوا عنه ضد ذلك أيضا.
أما قول الشيخ حاتم:" نحمد الله تعالى أنها أُلّفت قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وابن المديني"، فمن الاستخفاف بأهل العلم والاستهانة بهم، لأنه يقصد أنهم لو كانوا بعد القاضي عياض واطلعوا على كلامه لسحرهم ووقعوا في شراك تقليده كما وقع في ذلك غيرهم، ننصح الشيخ حاتما أن يتقي الله تعالى ويحذف هذه الجملة من كتابه وخاصة أنه وقع في زلة طريفة وهي غفلته عن أن وفاة القاضي عياض كانت عام 544 مما يعني أن الحازمي جاء بعده جزما إذا علمنا أن الحازمي ولد عام 548أو549 (البداية والنهاية12/ 332).
قال (113):" الدليل الثامن: نسبةُ محمد بن طاهر المقدسي شرطَ الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم كليهما.
.... يقول ابن طاهر في مقدّمة كتابه (الجمع بين رجال الصحيحين): ((إن كُلَّ من أخرجا حديثه في هذين الكتابين -وإن تكلم فيه بعضُ الناس- يكون حديثُه حجةً، لروايتهما عنه في الصحيح. إذ كانا (رحمةُ الله عليهما) لم يُخرجا إلا عن ثقة عدل حافظ، يحتمل سِنُّهُ ومولدُه السماعَ مِمّن تقدّمه، على هذه الوتيرة، إلى أن يصل الإسنادُ إلى الصحابي المشهور))."
الجواب: آثار مذهب الحاكم بادية في هذا التعبير، وخاصة قوله:"إلى الصحابي المشهور "، فكما أن من جاء بعد القاضي عياض تبعه في نسبة القول المشهور إلى البخاري، فكذلك كثير ممن جاء بعد الحاكم اتبعوه في تعريفاته واصطلاحاته.
وعلى كل فهذا النقل مما استفدناه من كتاب الشيخ حاتم.
قال:" (114 - 115) الدليل التاسع:
نصوصٌ للعلماء تدل على أنهم لا يشترطون في الحديث المعنعن العلمَ باللقاء."
لا دلالة في هذه النصوص على نفي القول باشتراط اللقاء عن البخاري، وغاية ما تدل عليه، إن صح توجيهها على ما أراده الشيخ حاتم، أن تدل على مخالفة أصحابها لجمهور المتقدمين من النقاد.
"أولاً: الإمام الشافعي (ت 204هـ). فمع أن الحافظ قد نقل كلام الشافعي مستدلاًّ به على أنه يشترط العلم باللقاء، إلا أنّنا سنقف عند كلامه، لنرى هل فيه دلالةٌ على ذلك، أم أنّه على نقيض ما ذكر؟! "
الجواب: سبق ابن حجر إلى هذه النسبة الصيرفي في شرح الرسالة، وابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي شرح العلل، والزركشي في النكت (2/ 41) إذ قال: «واعلم أن المذهب الذي ردَّه مسلم هو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة».
"قال الشافعي في الرسالة على لسان سائل: ((فقال: فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول (عن)، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ قلت له: المسلمون العدولُ عدولٌ أصحّاءُ الأمر في أنفسهم. . . (إلى أن قال:) وقولُهم (عن) خبرُ أنفسِهم، وتسميتُهم على الصحّة. حتى نستدلّ من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم. ولم نعرف بالتدليس ببلدنا، فيمن من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا، إلا حديثًا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرًا له. وكان قولُ الرجل (سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا) وقوله (حدثني فلان عن فلان) سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه بهذه الطريق، قبلنا منه (حدثني فلان عن فلان)))."
(يُتْبَعُ)
(/)
الصواب في الفقرة الأخيرة: «لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا». وهو ما جاء في سائر النسخ وشرح العلل والنكت للزركشي سوى ما حسبه أحمد شاكر نسخة الربيع.
وهذه العبارة ظاهرة في أن العنعنة إنما تقبل إذا كان الرجل معروفا بالرواية عمن لقي ما سمع منه أي إذا تحقق اللقي والسلامة من التدليس.
وللشافعي تطبيقات عملية غير هذا الكلام تؤكد ما ذكره الصيرفي ومن بعده، فقد قال: «ولا نعلم عبد الرحمن رأى بلالا قط، عبد الرحمن بالكوفة و بلال بالشام». وقال في موضع آخر: «سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئا» وقال أيضا:" هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي "، وقال في موضع رابع: «إنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن موهب ليس معروفا، ولا نعلمه لقي تميما الداري» انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/ 162) (1/ 204) (7/ 510).
قال الشيخ حاتم (115): "فالسائل إذن يقول للشافعي: ما بالك قبلت من المتعاصرين العنعنة إذا سلموا من التدليس؟ إذن فالسؤال عن مذهب مسلم عينِه .. حرفًا بحرف، ينسبه السائلُ إلى الشافعي."
الصواب أن يقال: إذن فالسؤال عن محل النزاع بعينه حرفا بحرف، وما ذكره الشيخ حاتم من نسبة السائل مثل مذهب مسلم إلى الشافعي فأوهام، فالسائل قال: إذا سلموا من التدليس، ولم يقل:" ما بالك قبلت من المتعاصرين "، فهذه العبارة مدرجة إدراجا متعمدا فهي في حكم الموضوع.
قال (116 - 117):"ثانيًا: الإمام أبوبكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت 219هـ).
أسند الخطيب إليه في (الكفاية) أنه قال بعد بيان شروط قبول الحديث: ((وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهي ذلك إلى النبي (ص)، وإن أمكن أن يكون بين المحدِّث والمحدَّثِ عنه واحدٌ فأكثر، لأن ذلك عندي على السماع، لإدراك المحدِّث مَن حَدّث عنه، حتى ينتهي ذلك إلى النبي ?. ولازمٌ صحيحٌ يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا، إذا كان صادقًا مدركًا لمن روى ذلك عنه)).
وقال الحميدي في موطن آخر: ((قلت: لأن الموصول وإن لم يقل فيه: (سمعت)، حتى ينتهي إلى النبي ?، فإن ظاهره كظاهر السامع المُدْرِك، حتى يتبيّنَ فيه غير ذلك)). فهنا يصرّح الحميدي أن الحديث الذي لم يُصرِّح رواته بالسماع، أي الحديث المعنعن، ظاهره يدل على الاتصال، وأن العمل على دلالة هذا الظاهر، حتى يأتي ما ينقض هذا الظاهر.
وبذلك نضيف الحُميديَّ شيخَ البخاري إلى مصافّ من كان على مذهب مسلم!! "
الجواب: معنى كلام الحميدى:" الموصول" المتصل الذي علم اتصاله، وذلك بالمعاصرة واللقي، فهو يبين أن العنعنة في السند المتصل على ظاهرها حتى تبين ضد ذلك خلافا للمذهب الذي كان عليه شعبة. ولا علاقة لكلامه بمسألة حكم الإسناد المعنعن التي هي محل البحث، ولا برواية المدلس والله أعلم.
قال (117):"ثالثًا: أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 463هـ):
للخطيب عبارةٌ استدلّ بها من نسب ذلك الشرط إلى البخاري على أن الخطيب موافقٌ للبخاري فيه!! "
وهذه العبارة هي قول الخطيب:" وأهل العلم بالحديث مُجْمِعون على أن قول المحدّث: (حدثنا فلان عن فلان) صحيحٌ معمولٌ به، إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدِّثُ ممن يُدَلِّس. . .".
وقد اجتهد الشيخ حاتم في صرفها عن ظاهرها بأمور منها: أن الخطيب أورد بعدها كلام الشافعي غير متعقب له، وهذا دليل على أن كلام الخطيب على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل، لأن كلام الشافعي نص في اشتراط اللقي.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:14]ـ
ومنها قوله (119):" هو أن أقول تَنزُّلاً: إن كُلَّ الذي يدلّ عليه كلام الخطيب: أن الحديث المعنعن بين راويين عُرف لقاؤهما وسماعهما وسَلِمَ الراوي من التدليس أنه يكون صحيحًا معمولاً به، وهذا لا شك أنّه موطنُ إجماعٍ كما قال الخطيب، لا يُخالف فيه الإمامُ مسلمٌ ولا غيره ممن هو على رأي مسلم."
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: إذن ثمة محل إجماع ومحل نزاع، ومحل الإجماع الذي لا يخالف فيه مسلم ولا غيره ممن هو على غير مذهب مسلم هو ما ثبت فيه اللقي والسماع، ومحل الخلاف هو ما لم يثبت فيه ذلك. ومن أعجب الأمور قول الشيخ حاتم (120) في تعليل هذا الصنيع الذي يهدم مذهبه الذي ألف الكتاب من أجله.
قال الشيخ حاتم:"الأول: أن الخطيب لاحظَ في نَقْلِهِ الإجماعَ مَنْ ردّ عليه مسلمٌ، ذلك الجاهلَ الخاملَ الذكر، الذي انتحل الآثار والحديث، ولا يُعَدُّ من أهل الحديث، ولا تؤثِّرُ مخالفتُه في الإجماع الذي عليه أهل الحديث. ... فأراد الخطيبُ أن يقول لهذا الفقيه المتأخِّر: إن قولك بردّ العنعنة مطلقًا قولٌ لم يَسبِقْكَ إليه أحدٌ (لا عالمٌ ولا جاهلٌ خاملُ الذِّكر)."
الجواب: إن هذا محض تخرص وتخيل لا أدري كيف أورث الشيخ حاتما علم اليقين، ثم إن هذا الفقيه المتأخر قد سبقه إلى قوله أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج والآثار عنه مروية في الكفاية.
وقارن بين هذا الافتراض العجيب وبين قوله في (88):" ثم -بعد ذلك كله- لا تنتطح فيها عنزان، ولا يعرض لها أحدٌ ممن جاء بعد مسلم، لا ممن ألف في دواوين السنة، ولا في العلل، ولا في التواريخ، ولا في علوم الحديث، كالحاكم والخطيب والبيهقي وغيرهم. لا يعرض لها أحدٌ بشيء، ولا يشير إلى الخلاف"!!
الثاني (121) " (وهو عندي الأوجهُ والأقوى): أن الخطيبَ في الحقيقة ينقل الإجماعَ على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع سواء، وأنه لم يَقُم بذهن الخطيب اعتبارُ وُجُودِ خلافٍ في المسألةِ أصلاً. فجاء قولُه بعد ذلك ((إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه)) وصفًا كاشفًا لا قيدًا، وإنما جاء بيانًا لحال الغالب على عنعنات الرواة غير المدلِّسين."
الجواب: ما الذي يدفعنا إلى هذا الزعم الذي يأباه اللفظ والسياق، فهو يقول إن هذا الحديث مقبول: إذا توفر فيه شرطان أحدهما إيجابي والآخر سلبي: ثبوت اللقي والسماع وانتفاء التدليس، فإن كان الوصف (بل الشرط) الأول كاشفا فليكن الثاني مثله.
وتنبه إلى أنه شرط لا مجرد وصف عرضي طردي لا يفيد، ذكره وحذفه سواء.
ثم نقول إن العنعنة من غير المدلس تكون عن المعاصر كما تكون عن غيره، أليس غالب المراسيل تروى بالعنعنة، فإذا كان الخطيب قد احترز عن عنعنة المدلس فإن ذلك لا يكفي للقبول، بل لابد من اشتراط المعاصرة وانتفاء الإرسال (الذي لا إيهام فيه). فأين هذا الشرط؟؟
ومنه يعلم فساد قول الشيخ حاتم (121):" وبذلك نُضيفُ الخطيب إلى الناقلين الإجماعَ على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع، وإنما أخّرته هنا تلطُّفًا وتنزُّلاً، واكتفاءً ببعض الحجة عن جميعها."
بل هو ناقل لإجماع على قول لم يقل به لا البخاري ولا مسلم على حد زعمك (قبول عنعنة غير المدلس مطلقا)، وإنما تأخر ذكره لأن الذي ساق إليه هو طبيعة المجادلة والمحاورة.
قال:" (119 - 120) وأمّا أن الخطيب لا يمكن أن يكون كلامه السابق فيه مخالفةٌ لمذهب مسلم، فلأنّ الخطيب نقل الإجماعَ على الرأي الذي ذكره، ولا أحسب أحدًا سيقول: إن الخطيب نقل الإجماع على خلاف ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع، إذن أين مذهب مسلمٌ (في أقل تقدير)؟! بل أين مسلمٌ ومَنْ وافقه؟!! بل أين مسلم وكل العلماء معه؟!!! "
الجواب: لقد نقل مسلم الإجماع وخالف جمهور النقاد من المتقدمين، فلم لا نتأول صريح كلامه بقولنا أين مذهب البخاري في أقل تقدير؟ أين البخاري ومن وافقه؟؟؟
لقد سهل على الشيخ حاتم أن يخطئ الخطيب في قضايا كثيرة نقلها عن أهل الحديث، بحكم تأثره بالمتكلمين من الأصوليين، فلم لا يخطئه هنا.
قال الشيخ حاتم (118):" قال الخطيب في (الكفاية): ((وأمّا قول المحدّث: (قال فلان)، فإن كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه جُعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره (حدّثنا). وإن كان قد يروي سماعًا وغير سماع لم يُحْتَجَّ من رواياته إلا ما بيَّنَ الخبر فيه)).
فظاهرٌ من هذه العبارة أن الخطيب لا يشترط لقبول (قال) إلا انتفاء التدليس، وهذا هو مذهب مسلم."
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: نحن لا نترك كلام الخطيب المحكم المذكور في بابه لأجل كلام متشابه محتمل سيق لبيان حكم مسألة غير المسألة المتنازع فيها، وإذا صح استدلاله هذا على أن الخطيب على مذهب مسلم فليستدل به على أن ابن رجب أيضا على مذهب مسلم، فقد قال (2/ 599 - 600):" وتارة يقول قال فلان كذا، فهذا له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون القائل ممن يعلم عنه عدم التدليس فتكون روايته مقبولة محتجا بها ... والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان كما سبق ... الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولا ... "
فيصير كلام الشيخ حاتم بهذا الإلزام:" فإذا كان هذا هو حكم (قال) عند ابن رجب، وهي في دلالتها العرفيّة على الاتّصال أضعف (أو قُل: أخفى) من دلالة (عن) عليه، فماذا سيكون حكم ابن رجب في (عن)؟
قال (122) رابعًا: أبو الحسن القابسي (ت 403هـ):
وقد سبق نَقْلُ عبارته، وما تضمّنتْهُ من الاكتفاء بما اكتفى به الإمامُ مسلمُ، باعتراف ابن رُشَيْد على ذلك! "
وهذا نص عبارته قال أبو الحسن القابسي (ت 403هـ) في مقدّمة كتابه (الملخِّص): ((البَيِّنُ الاتصال: ما قال فيه ناقلوه: حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو سمعنا منه قراءةً عليه، فهذا اتّصالٌ لا إشكال فيه. وكذلك ما قالوا فيه: عن، عن، فهو متصل، إذا عُرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا بيّنًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس)).
ويبقى البحث في معنى الإدراك البين هل يقصد بالإدراك المعاصرة أو اللقاء أو السماع؟ وغاية ما يفيد ظاهر قوله أنه على مذهب مسلم ولا تأثير لذلك على نسبة القول إلى البخاري أو أئمة النقد من المتقدمين.
قال (122 - ):"الدليل العاشر: صحيح البخاري نَفْسُه.
.... (نعم. . حديثٌ واحدٌ فقط) لم يتحقّق فيه ذلك الشرط، لأنّ هذا الحديث الواحد دلَّنا على أن البخاري مع شدّة احتياطه وتَوَقِّيه لكتابه لم يَرَ في انتفاء ذلك الشرط ما يُخالفُ الصحّةَ والشروطَ التي أقام عليها كتابَه.
وقد قرّر صحّة هذا الدليل الحافظُ ابن حجر (قبل غيره)، وهو المنافح عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يُساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء. فإنه قال مُجيبًا على الإمام مسلم: ((وإنما كان يتمُّ له النّقْضُ والإلزامُ لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لُقِيّ راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه))."
الجواب: نعم دليل واحد يكفي لإلزام البخاري والرد عليه لا لبيان أن البخاري على مذهب مسلم، فكلام ابن حجر في واد والشيخ حاتم في آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يتم النقض على البخاري إلا إذا سلم البخاري عدم توفر الشرط أما إذا كان مثبتا للاتصال وغيره ناف له فهذا لا يلزمه ولا ينقض عليه مذهبه فضلا عن أن يشكك في نسبة هذا القول إليه.
قال (123):"يقول الحافظ: ((ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللِّحاق: قلَّ أن تقع في البخاري بخصوصه، لأنه معلوم أن مذهبَهُ عدمُ الاكتفاءِ في الإسنادِ المعنعن بمجرّد إمكانِ اللقاء)).
فانتبهْ لقوله: ((قلَّ))!!! "
الجواب: تنبه إلى أن ذلك على رأي ابن حجر أو من انتقد البخاري.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:18]ـ
قال (123):" وسنترك الإجمال إلى البيان، بضرب أمثلةٍ تدل على اكتفاء البخاري في صحيحه بالمعاصرة:"
الجواب: هي لا تدل على ذلك، إذ لو صح الاستدلال بهذه الأمثلة على اكتفائه بالمعاصرة، لصح أن يستدل بإخراجه لبعض الضعفاء على أنه لا يشترط الضبط، بإخراجه لحديث المدلسين معنعنا على أنه يقبل روايتهم مطلقا، وبإخراجه لبعض المراسيل أنه لا يشترط الاتصال أصلا، ومع ذلك سنناقشها واحدا واحدا.
"المثال الأول: حديثا أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأول حديث: ((خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)). والثاني: حديث حصار عثمان، وما فيه من قصّة حفر بئر رومة وتجهيز جيش العُسْرة.
أخرجهما البخاري في صحيحه: مع نفي كُلٍّ من شعبةَ وابنِ معين سماعَ أبي عبد الرحمن السُّلمي من عثمان رضي الله عنه، ومع قول أبي حاتم الرازي: ((روى عنه ولم يذكر سماعًا))، ورضي الإمام أحمد عن نفي شعبة لسماعه من عثمان."
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: إن من أبجديات البحث العلمي التي تجلت في العصر الحاضر، والشيخ حاتم لا تخفى عليه، أنه لا يشرح كلام عالم وتصرفه بقواعد غيره واصطلاح غيره وآراء غيره، نعم كل هؤلاء نفوا السماع لكن البخاري أثبته، هؤلاء نفوا السماع لأنهم لا يكتفون بقرائن السماع كاللقاء والبخاري يكتفي به، هؤلاء نفوا السماع لأنهم ضعفوا الرواية التي ورد فيها التصريح به والبخاري صححها كل هذه الاحتمالات واردة وتمنع من شرح تصرف البخاري برأي غيره.
ثم نقل الشيخ حاتم دفاع ابن حجر ثم قال (124):" فهُنا يعترف الحافظ أن البخاري إنما كان اعتمادُهُ في تصحيح حديثين لأبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه على المعاصرة وحدها!! "
الجواب: ثمة دفاع أحسن من ذلك يجعله يحذف هذا المثال من طبعته القادمة، قال البخاري في التاريخ (5/ 73):"سمع عليا وعثمان وابن مسعود "، أقول في طبعته القادمة لأني طالعت في هذه الأثناء رده على اللاحم فعلمت أنه لن يتراجع عن رأيه إلا أن يشاء الله، محزن حقا ومؤسف أن نقرأ هذا الكلام الذي ذكره في (139) من الانتفاع:"تالله لو أن البخاري نص على ذلك الشرط في كتابه لصح أن يقال إن ذلك الشرط الذي نص عليه ليس شرطا إلزاميا بدليل عدم التزامه له، ولصح أن يقال إنه شرط كمال لا شرط صحة "، هذا يعني أنها عنزة ولو طارت، ولعله دفعه إلى ذلك غضبه الشديد في مجادلة الشيخ اللاحم سدده الله، ولولا حب الإفادة والاستفادة لما أكملت هذا الرد، ثم وقفت على ما دلني أنه لن يحذف المثال في طبعته القادمة أيضا قال (184 - 183) من الانتفاع:"فما الذي يمنع البخاري بعد أن حكم على رواية السلمي عن عثمان بالسماع بينهما أن يقول سمع؟ ولو لم يقف على السماع، ما دام حكم بالصحة فالاتصال فالسماع بناء على الشروط التي نقل مسلم وغيره الإجماع عليها. إذن فقول البخاري سمع عثمان لا يلزم منه الوقوف على السماع " وإني لا أجد جوابا عن هذا إلا الأسف والأسف الشديد.
قال (125):" المثال الثاني: حديث عروة بن الزبير، عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ? قال لها: ((إذا أقيمت صلاة الصبح فطُوفي على بعيرك، والناسُ يُصلّون).
ذكره الدارقطني في (التتبُّع)، وقال: ((هذا مرسل))، وبيّن أنه رُوي من طريق عُروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة .. وقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله (ص)): ((عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة))."
الجواب: أن الدارقطني رحمه الله تعالى أعل الإسناد الموجود في الصحيح بالإرسال ثم بين من وصله، فالحديث عنده ثابت فيما يظهر، قال الدارقطني:" وهذا مرسل ووصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ... ووصله مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أم سلمة في الموطأ "، وهذا السند الأخير لم يفت البخاري فهو في صحيحه، وقد قدمه على الرواية المنتقدة وبينهما حرف العطف "وحدثني" مما يدل على أن البخاري إنما خرج الرواية المرسلة متابعة لغيرها، وليس اكتفاء بالمعاصرة، وهي عنده من الحسن لغيره، وإنما خرجها لاحتياجه للفظ ورد فيها، وهذه عادة البخاري في صحيحه.
وقول الحافظ بأنهما حديثان فهذه طريقة المتأخرين وابن حبان، وقد رضيها الشيخ حاتم لأن انتقاده لا يستقيم من دونها.
ومن الجواب أن يقال: لا يلزم البخاري رأي الطحاوي والدارقطني إذا ثبت عنده السماع، والذي ينفع المخالف أن يثبت أن في الصحيح روايات لم يثبت فيها اللقي والسماع عند البخاري لا عند غيره.
قال (127):"المثال الثالث: حديث قيس بن أبي حازم عن بلال بن رباح رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر: ((إن كنتَ إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنتَ إنما اشتريتني لله فدعني وعملَ الله)).
وقد قال علي بن المديني في (العلل): ((روى عن بلال ولم يلقه))."
الجواب: قد نص ابن المديني عن عدم لقيه فأين نص البخاري، والرواية في البخاري بالأنأنة لا بالعنعنة:" عن قيس أن بلالا قال " فيحتمل أن يكون هذا الخبر عن أبي بكر، وأجاب خالد الدريس بأن الخبر موقوف بمعنى أنه ليس من شرط الصحيح.
قال (127):"المثال الرابع: حديثا عبدالله بن بريدة عن أبيه، وسبق ذكرهما، وبيان أن البخاري مع عدم وقوفه على تصريح عبدالله بالسماع من أبيه، إلا أنه أخرج له عنه حديثين في صحيحه."
الجواب: هذا سبق الجواب عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال (128):"وهناك مجموعةٌ من الأسانيد نُفي سماعُ رواتها من بعضهم وهي في صحيح البخاري، والنفاة للسماع بعض كبار الأئمة: منهم: أبو داود، وأبو حاتم الرازي، والإسماعيلي، والدارقطني، والعقيلي، وابن مردويه، وأبو مسعود الدمشقي، وابن عبدالبر، والخطيب، والحازمي."
الجواب: نفيهم للسماع إنما هو على مذهب من يشترط العلم به، وكثير من المواضع المنتقدة عليه والمشار إليها في الهامش قد ثبت فيها التصريح بالسماع في الصحيح.
" فهؤلاء العلماء، وفيهم بعض أعرف الناس بصحيح البخاري: كالإسماعيلي، والدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي لو كان متقرّرًا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع، لَمَا تجرّؤا على انتقاد بعض أحاديث صحيحه بعدم السماع، لمجرّد أنّهم لم يقفوا على ما يدل على السماع مع قرائن عدم السماع التي لاحت لهم."
الجواب: لو لم يكن متقرّرًا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع، لَمَا صح عندهم انتقاده في آحاد الأحاديث لأنه جوابه حينئذ: اعتراضكم لا يلزمني، وقول الشيخ حاتم:" مع قرائن لاحت لهم" تبرع منه كعادته، لأن نفيهم في أكثر الأحيان ليس لوجود القرائن بل لعدم العلم بالسماع.
قال (128):" لأنّهم (أولاً): أعرف الناس بمكانة الإمام البخاري وعظيمِ اطّلاعه على السنة وأسانيدها وأحوال رواتها وأخبارهم."
الجواب: الظاهر أن التقليد فيه تفصيل فقد يكون محمودا في بعض الأحيان!! وقال الشيخ حاتم في معرض مدح ابن عدي وأبي القاسم البغوي (129) فكم لابن عدي من موقفٍ يعلن فيه أنه مقلِّدٌ فيه البخاري وكم لأبي القاسم البغوي من ترجمةٍ اتّبع فيها البخاري، دون أن يقف على الدليل فيما ادّعاه البخاري من صحبةٍ لإحدى التراجم.
قال (129):" ولذلك تجدُهم دائبين على الإجابة عن كل اعتراضٍ بنفي السماع صادرٍ من أحد أولئك المتقدّمين، بنحو قولهم: البخاري مُثْبِت، وهم نافون، والمثبت مقدَّم على النافي، لأنه معه زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم."
الجواب: أما هذا فمن التقليد المذموم عنده، والذي أعتقده أن هذا الجواب من المتأخرين صحيح خاصة عندما يكون المخالف للبخاري متوقفا في الاتصال، وذلك نحو الرواة الذين جهلهم بعض النقاد وأخرج لهم البخاري، فإن إخراج البخاري لهم أقوى من توثيق كثير ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل والله أعلم.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:20]ـ
قال (130):" الدليل الحادي عشر: احتجاجُ البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة المقترنة بالإجازة، بل واحتجاجُه بالوجادة. وَوَجْهُ الدلالة في ذلك ما يلي:
أوّلاً: أنه على من نسب شَرْطَ العلم باللقاء إلى البخاري، أن يضيف إليه القيود السابقة، فيقول: إن البخاري يشترط العلم باللقاء، أو بالمكاتبة، أو بالإجازة، أو بالوجادة!! ...
ثانيًا: قبولُ البخاري للمكاتبة والإجازة والوجادة، وهي طُرُقُ تَحَمُّلٍ للسنّة لا تكون مع السماع والمشافهة يشهد لعدم اشتراط البخاري العلمَ بالسماع، إذ ما هو معنى اشتراط العلم بالسماع، مع قَبول ما لم يتحقّق فيه السماع؟!! "
الجواب: أما المكاتبة والمناولة المقترنة بالإجازة فنسلم نسبتها للبخاري، وثبوتها هو إثبات للاتصال يجعلنا نستغني عن البحث عن التصريح بالسماع واللقي. وبعبارة أخرى إذا كان الإسناد المعنعن متوقفا فيه فهل ثبوت المكاتبة والمناولة يجعله مرسلا أم متصلا؟ الجواب واضح، وفي المسائل العلمية لابد من مناقشة المعاني قبل أن نتشبث بالعبارات والألفاظ.
قال (131):" وأمّا الوجادة: فقد قال الدارقطني في (التتبع): ((وأخرجا جميعًا حديثَ موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيدالله، قال: كتب إليه ابن أبي أوفى: أن النبي ? قال: لا تَمَنَّوْا لقاء العدوّ. . (الحديث، ثم قال الدارقطني:) وهو صحيحٌ، حُجّةٌ في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى، وإنما رآه في كتابه)). والصحيح أن هذه الرواية وجادة، لأنها من رواية سالم أبي النضر عن كتاب ابن أبي أوفى إلى عمر بن عُبيد الله. كما بيّنه الشيخ مقبل الوادعي في تعليقه على (التتبع) للدارقطني، خلافًا لما توصّل إليه الحافظ."
(يُتْبَعُ)
(/)
والجواب: مَن مِن أهل العلم زعم أن البخاري يقول بها قبل الشيخ مقبل رحمه الله، وهل يصلح مثال واحد مبني على اجتهاد ونظر لم يخطر ببال البخاري لأن ينسب إليه مذهب لم ينقل عن أحد من نقاد أهل الحديث، ثم لا أدري ما هو قول الشيخ حاتم فيها؟ لا أدري هل هو يعدها صحيحة على قول مسلم؟ أم يريد أن يفهمنا بأن البخاري يحتج بالمراسيل؟ والدارقطني فهم من هذه الرواية أنها مكاتبة لا وجادة وبينهما بون شاسع في الحقيقة والحكم.
قال (132):" الدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة، في نصوص صريحةٍ عنه. وهذا الدليل، مع الإجماع الذي نقله مسلم، كافيان مستغنيان عن بقيّة الأدلّة. . لو أنصف المنصفون!! "
الجواب: المنصفون يقولون: لا يجوز لنا أن نترك مئات النصوص ونتأولها من أجل نصوص مدخولة في دلالتها، والقاعدة عندهم أن المشكل المستبهم يرد إلى الواضح المحكم وليس العكس.
قال (132):"سأل الترمذيُّ البخاريَّ في (العلل الكبير) عن حديثٍ لعطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قائلاً: ((أَترى هذا الحديثَ محفوظًا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم)) فهنا يكتفي البخاري بالمعاصرة!!! "
الجواب: هذا الحديث هو حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وقد اختلف فيه فروي مرسلا وأسند عن صحابة آخرين غير أبي واقد، والترمذي يسأل عن هذه الرواية المسندة عنه فأجابه البخاري هي محفوظة ولا يعني ذلك أنها راجحة فضلا أن يعني أنها صحيحة، لأن مدار الحديث على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو ضعيف. فلما سأل الترمذي مرة أخرى عن إدراك عطاء لأبي واقد كان الجواب على قدر السؤال، لا يعني ذلك إثبات السماع ولا تصحيح الرواية، وأنا لا أدري هل يصحح الشيخ حاتم هذا الحديث أم لا؟
قال (132):" ولا يُعترض على الاستدلال بهذا النقل على اكتفاء البخاري بالمعاصرة: أن عطاء بن يسار قد وجدتُه (أنا) صَرّح بالسماع من أبي واقد لأنّ البخاري لم يحتجّ بذلك، إما لعدم استحضاره لذلك حينها، وإمّا أنه لا يصحّح هذا التصريح."
الجواب: التصريح الذي ظفر به الشيخ حاتم في سنن الدارمي (6) لا يفرح به فإنه من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث وحاله مشهور عند المشتغلين بالحديث.
قال (133):"وقال البخاري في (الأوسط): ((حدثني عبدة، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن الحارث: كنت عند الأحنف بن قيس. . (ثم قال البخاري:) وعبد الله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة، ولا ننكر أن يكون سمع منهما، لأن بين موت عائشة والأحنف قريبٌ من اثنتي عشرة سنة))."
الجواب: أن مذهب البخاري في الإسناد المعنعن بين المتعاصرين هو التوقف حتى يثبت اللقي أو التصريح بالسماع ولو مرة واحدة، قوله لا ننكر أن يكون سمع منهما عبارة صريحة في التوقف. وقد ترجم البخاري في التاريخ الكبير (5/ 64) لعبد الله بن الحارث وقال:"عن عائشة وابن عباس " ولم يقل سمع، وذكر ثمة قصة فيها دخوله على زيد بن ثابت، ولم يخرج له في الصحيح شيئا عنهما.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:29]ـ
قال (134 - 135):"الدليل الثالث عشر: اكتفاءُ جمعٍ من الأئمة بالمعاصرة: وأنا إذْ أحتجّ بهذا الدليل، لا أحتجّ به ابتداءً على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري، ولكني أحتج به للتأكيد على أن الاكتفاء بالمعاصرة إجماعٌ كما نقله مسلم وغيره. ثم إنه إذا كان إجماعًا، صحّ الاستدلال به على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري!!! "
الجواب: كيف يكون إثبات مذهب عن إمام أو أئمة دليلا على أن غيرهم موافق لهم، هذا من أعجب الاستدلالات، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إن ما سيأتي ذكره من نصوص منتخبة لا يصلح لبيان مناهج الأئمة وصاحب المنهج المقترح من أعلم الناس بأن من أسباب انحراف المتأخرين عن مناهج المتقدمين سلوك مثل هذا المنهج الانتقائي.
قال (135):"أولاً: علي بن المديني:
.... قال علي بن المديني في (العلل): ((زياد بن عِلاقة لقي سعد بن أبي وقاص عندي، كان كبيرًا، قد لقي عدة من أصحاب رسول الله (ص)، لقي المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله. . .).مع أن أبا زرعة والإمام أحمد نفيا سماعه من سعد."
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: أثبت علي بن المديني اللقي ولم يثبت مجرد المعاصرة، ونفي أبي زرعة وأحمد للسماع إن صلح لشيء فإنما يصلح لتأكيد تساهل ابن المديني بالنسبة إليهما إذ هو يكتفي باللقاء وهما يتطلبان السماع.
قال (135):" وقال في (العلل): ((قد لقي عطاء بن يزيد أصحاب النبي ?: لقي أبا أيوب وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وتميمًا الداري وأبا شريح الخزاعي، ولا ننكر أن يكون سمع من أبي أَسِيْد))."
الجواب: في هذا دليل على ما سبق أن ذكرنا من أن عبارة "لا ننكر أن يكون سمع" تدل على التوقف، تأمل كيف أثبت اللقاء لجمع من الصحابة فلما وصل إلى أبي أسيد قال لا ننكر، وقال هذه العبارة لتوفر المعاصرة وإمكان اللقاء.
قال (135):"ونقل ابن عساكر في ترجمة صفوان بن مُعَطِّل من (تاريخ دمشق): عن علي بن المديني أنه قال: ((أبو بكر بن عبدالرحمن أحد العشرة الفقهاء، وهو قديم، لقي أصحاب النبي (ص)، ولا أنكر أن يكون سمع من صفوان بن معطل))."
الجواب: يعلم مما سبق.
قال (136):" ثانيًا: الإمام أحمد:"
وفي خصوص أحمد بن حنبل أقدم نصين أحب أن أسمع تأويلهما على رأي المخالف، قال أحمد: أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه من أين سمع منه؟ قال ابن رجب:» ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد «. وقال أحمد بن حنبل:ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من ابن عباس.
"قال عبد الله بن الإمام أحمد في (العلل): ((قتادة سمع من عبد الله بن سَرْجِس؟ قال: ما أَشْبَهَهُ، قد روى عنه عاصم الأحول)). فهنا يحتج الإمام أحمد بسماع قرينٍ لقتادة من ابن سَرْجس، للدلالة على أن قتادة قد أدركه. ثم يثبت الإمام أحمد سماعه منه، كما يؤيده قوله في (العلل) وسئل: ((سمع قتادة بن عبد الله بن سَرْجِس؟ قال: نعم)) "
الجواب: رويت رواية أخرى عن أحمد قال فيها: ما أعلم قتادة سمع من أصحاب النبي ? إلا من أنس بن مالك قيل له: فعبد الله بن سرجس فكأنه لم يره سماعا. انظرها في جامع التحصيل (255)، فالذي كان عليه في أول الأمر هو نفيه للسماع ثم إنه بعد ذلك أثبته، فما الذي جد عنده المعاصرة أم ثبوت السماع؟ لا أشك أن الذي جد هو ثبوت السماع، فلما صح عنده السماع أثبته، لكن ربما استغرب ذلك من كان على الرأي الأول وربما شك في الرواية التي ورد فيها التصريح بالسماع، فيحتاج بأن يذكر بأن السماع ممكن. ويجوز أن يقال إن رأي الإمام أحمد مر بثلاث مراحل النفي ثم التوقف ثم الإثبات ولا يمكن أن يقال عكس هذا، والذي يؤثر في هذا التغير هو ثبوت السماع لا شيء آخر.
قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (7/ 133):"لم يلق من أصحاب النبي ? إلا أنسا وعبد الله بن سرجس ".
وبعد هذا نذكر الشيخ حاتم بأن قتادة مدلس على اصطلاحنا وعلى اصطلاحه فلا يحسن التمثيل به في موضع النزاع، وليتأمل الشيخ حاتم أن استدلاله بالمدلسين يصير الشرط الذي اشترطه مسلم لاغيا.
قال (136):"* وقال الإمام أحمد وسئل: ((هل سمع عَمرو بن دينار من سليمان اليشكري؟ قال: قُتل سليمان في فتنة ابن الزبير، وعَمرو رجل قديم، قد حدث شعبة عن عَمرو عن سليمان، وأراه قد سمع منه)). "
الجواب: الإمام أحمد أثبت السماع ظنا لا يقينا ولم يعتمد على المعاصرة فقط بل اعتمد رواية شعبة عنه كما هو واضح ومعروف عن شعبة تفتيشه للسماع وتحريه.
قال الشيخ حاتم:"* وفي (مسائل أبي داود للإمام أحمد): ((قيل لأحمد: سمع الحسن من عمران؟ قال: ما أُنكره، ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه))."
الجواب: المعنى لا أنكره ولا أثبته، وهذا المعنى هو الذي يلتقي مع رواية صالح بن أحمد عن أبيه قال: قال بعضهم حدثني عمران بن حصين يعني إنكارا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين.
زد على هذا فالحسن البصري مدلس على اصطلاح مسلم –في زعم الشيخ حاتم– وعليه فإن مذهب مسلم في أمثاله البحث والتفتيش عن السماع، فلا أدرى كيف استقام عنده أن الإمام أحمد يكتفي بالمعاصرة في حق مدلس؟؟!!
قال الشيخ حاتم "* وفي (الإعلام بسنته عليه السلام) لمغلطاي: ((سئل الإمام أحمد عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ فقال: ينبغي، هو قديم، سمع من ابن عمر))."
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: قال ينبغي ولم يقل سمع كما قاله في سماعه من ابن عمر وهذا يعني توقفه، وهو يرمي بهذه العبارة بيان الإمكان وعدم استبعاده، قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 599):" لم يقل إن حديث سفينة صحيح متصل، وإنما قال: هو قديم، ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا ".
قال الشيخ حاتم (137) " ثالثًا: يحيى بن معين:
* سأل الدوريُّ ابنَ معين في (التاريخ): ((ابن شبرمة يروي عن ابن سيرين؟ قال: دخل ابن سيرين الكوفة في وقت لم يكن ابن شبرمة، ولكن لعله سمع منه في الموسم)).يقول ابن معين ذلك، لأن ابن سيرين لم يكن مكثرًا من الرواية عمن عاصره ولم يلقه."
الجواب: أولا: الحديث عن سماع عبد الله بن شبرمة من ابن سيرين وليس العكس كما فهمه الشيخ حاتم، ثم نقول إن سماع ابن شبرمة من ابن سيرين ثابت قد أثبته البخاري في التاريخ (5/ 117) وأثبته سفيان بن عيينة وقال لقيه بواسط، لكن لما كان هذا في البصرة وهذا في الكوفة بقي التساؤل أين اجتمعا؟ فقال ابن معين: لعله سمع منه في الموسم يعني لعله لقيه في الحج في مكة أو المدينة، ومنه فجواب ابن معين متعلق بتأكيد الرواية التي ورد فيها السماع، ورد قول من يخطئها بدعوى عدم إمكان اللقاء.
قال الشيخ حاتم: "* وسأله ابن الجنيد: ((حماد بن سلمة دخل الكوفة؟ قال: لا أعلمه دخل الكوفة. قلت: فمن أين لقي هؤلاء؟ قال: قدم عليهم عاصم، وحماد بن أبي سليمان، والحجاجُ بن أرطاة. قلت: فأين لقي سماك بن حرب؟ قال: عسى لقيه في بعض المواضع، ولو كان دخل الكوفة لأجادَ عنهم))."
الجواب: ليس في هذا النص اعتماد المعاصرة، لكن بعد ثبوت اللقاء ورد التساؤل أين تم ذلك؟
قال الشيخ حاتم (137) رابعًا: أبو حاتم الرازي:"
أقول: ما أسهل الاستقراء في حق أبي حاتم وما أكثر نصوصه في مراسيل ابنه وفي الجرح والتعديل، ومذهبه في غاية الوضوح والجلاء بحيث أستطيع أن أقسم بالله تعالى أنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة.
"* قال أبو حاتم الرازي -كما في (العلل) لابنه-: ((يحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع عوف بن مالك الأشجعي والمغيرة بن شعبة، فإنه من قدماء تابعي الشام، وله إدراك حسن))."
الجواب: نعم يحتمل هذا لإمكان اللقاء مع ثبوت المعاصرة فأين إثبات السماع لمجرد المعاصرة.
قال الشيخ حاتم (137 - 138) * وقال -كما في (المراسيل) لابنه-: ((كنت أرى أن أبا حمزة السُّكري أدرك بكير بن الأخنس، حتى قيل لي: إن المراوزة يُدخلون بينهما: أيوبَ بنَ عائذ)).فأبو حاتم كان يحكم بالاتصال، حتى علم بقرينةٍ تشهد لعدم السماع، وهي الواسطة. وهذا فِعْلُ من كان مكتفيًا بالمعاصرة، حتى جاءت قرينة تُشكِّكُ في اللقاء."
الجواب: الإدراك لا يدل على السماع بل على المعاصرة التي تقتضي التوقف في الرواية فلما علم القرينة المذكورة ترجح لديه أنه مرسل خفي.
"قال (138) * وقال أبو حاتم: ((يُشبه أن يكون زيد بن أبي أُنيسة قد سمع من عبيد بن فيروز، لأنه من أهل بلده))."
الجواب: هل هذا فيه إثبات للسماع؟ أنا لا أفهم ذلك. نظرت هنا في إحالة الهامش فوجدته يشير إلى كتاب خالد الدريس فلما رجعت إلى ذلك الموضع وجدته قد أخذ أكثر الأمثلة المذكورة سابقا عنه لكن من غير توجيه وشرح خالد الدريس!!
"قال الشيخ حاتم (138) خامسًا: أبو زرعة الرازي:
* سئل أبو زرعة -كما في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم-: ((هل سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب من عائشة؟ فقال: نرجو أن يكون سمع منها)).فلو كان أبو زرعة يُقوِّي احتمالَ السماع بناءً على نصّ يدل عليه لما أجاب بهذا الجواب، ولقال: نعم قد سمع منها! "
الجواب: نعم لو كان عنده نص لقال سمع منها وإنما قال ذلك لعدمه ولو كان يكتفي بالمعاصرة لما تردد.
"قال الشيخ حاتم (138 - 139) سادسًا: أبوبكر البزار:
قال البزار: ((روى الحسن عن محمد بن مسلمة، ولا أُبعد سماعَه منه)) فبيّنَ أبو حاتم الرازي سببَ تقريب البزار لسماع الحسن من محمد بن مسلمة، وقد سئل عن سماع الحسن من محمد بن مسلمة فقال: ((قد أدركه)). هذا مع أن إبراهيم الحربي قد نفى سماعه منه."
الجواب: هو تقريب وليس إثباتا له وسببه المعاصرة مع إمكان اللقاء. والحسن البصري على اصطلاح الشيخ حاتم مدلس فلا يصلح التمثيل به.
(يُتْبَعُ)
(/)
"قال (139) سابعًا: ابن خزيمة: أخرج ابنُ خزيمة في (التوحيد) حديثًا، مُصَحِّحًا له بذلك، من طريق مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام بالعنعنة، ثم قال: ((مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَة، فلستُ أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام))."
الجواب: في تصحيح ابن خزيمة لكل ما ورد في كتاب التوحيد نظر يراجع لذلك مقدمة عبد العزيز الشهوان (1/ 65 - 68)، قوله لست أنكره لا يعني أنه يثبته كما سبق أن بينا. ثم هل يمكن أن يثبت منهج إمام من خلال مثال واحد يتيم؟
"قال (139) ثامنًا: ابن حبان: لقد صَرّح ابنُ رجب بأن ابن حبان على مذهب مسلم، فليس في إيراد الأمثلة التالية إلا التأكيد على صحّة هذه النسبة."
الجواب: أما ابن حبان فمذهبه واضح لا نقاش فيه. ثم رأيت الشيخ إبراهيم اللاحم يقول في الاتصال والانقطاع (161):" وما ذكره ابن رجب يحتمل أن يكون أخذه استقراء من صنيع ابن حبان في صحيحه، لكن لابن حبان كلام قوي جدا في اشتراط العلم بالسماع كرره في كتابه الثقات، وأحال على الصفحات (1/ 11) (6/ 2) (9/ 209) فليراجعها من شاء.
"تاسعًا: الدارقطني:"
الجواب: قال الدارقطني في العلل (6/ 204):" ولا يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا" وقال (5/ 346):" أبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود " وانظر شرح هذه الأمثلة وأخرى معها في كتاب خالد الدريس حفظه الله (286 - 287)، وقد ورد في بحث الشيخ حاتم أمثلة كثيرة يستفاد منها أنه على طريقة البخاري من اشتراط العلم بالسماع. ومنها حكمه على رواية عروة عن أم سلمة بالإرسال مع أنه أدرك من حياة أم سلمة أكثر من ثلاثين سنة، وقوله عن عمارة بن غزية:"لا نعلم له سماعا من أنس" (ص48) ..
"قال الدارقطني في (العلل)، وسئل عن سماع ابن لهيعة من الأعرج، فقال: ((صحيح، قدم الأعرجُ مصر وابنُ لهيعة كبير))."
الجواب: السؤال هنا عن سماع ورد في الرواية هل هو ثابت أم لا، فأجاب بأن هذا السماع ثابت ولا يستغرب لأن الأعرج قدم مصر وابن لهيعة كبير. (زيادة على ذلك المسألة مفروضة في غير مدلس وابن لهيعة مدلس)
"* ولمّا نفى ابنُ معين سماع عطاء بن السائب من أنس، تعقبه الدارقطني بقوله: ((هو كبير، أدركه))."
الجواب: تعقَّبه في النفي وبيَّن إمكان اللقي ولم يُثبِت السماع. ولما نفى الدارقطني لقاء زر بن حبيش لأنس تعقبه العلائي في جامع التحصيل (177) بقوله: هذا عجيب فإنه تابعي كبير أدرك الجاهلية " فإذا كان النص الذي نقله حاتم يدل على أن الدارقطني على مذهب مسلم، فليكن نص العلائي دالا على أنه على مذهب مسلم
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:31]ـ
"قال (144) الدليل الرابع عشر:
وهو مبنيٌّ على ما كنتُ قد أَفَضْتُ في بيانه، واستدلَلْتُ له كُلّ استدلال، في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)، من أن رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه تدليسٌ، وفاعل ذلك مُدلِّس. هذا ما كان عليه جميع أهل العلم، متقدّمهم ومتأخرهم، كما ستراه في كتابي المذكور. إلى أن خالفهم في ذلك كله الحافظ ابن حجر، وعامّةُ من جاء بعده!!! "
الجواب: هذا اصطلاح كثير من المتقدمين والمتأخرين لا جميعهم، سبق ابن حجر إلى اصطلاحه الشافعي ومسلم والبزار وابن البر وابن القطان والعلائي وابن رشيد والزركشي، ويدل عليه تصنيف النسائي المختصر، والذهبي في نظمه وتصرفات بعض المحدثين، مثل قول ابن أبي حاتم في المراسيل (88) قلت لأبي أبو وائل سمع من أبي الدرداء شيئا؟ قال أدركه ولا يحكي سماع شيء، أبو الدرداء كان بالشام وأبو وائل كان بالكوفة قلت كان يدلس؟ قال لا.
"قال (145) - فإنه إذا كانت رواية الراوي عمن عاصره تدل على اللقاء في ظاهرها، وهذا هو الأصل فيها."
الجواب: هذا محل النزاع فكيف يجعل مقدمة في دليل.
"- إذا كان هذا هو قول جميع أهل العلم، بدليل وصفهم -جميعًا- رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بأنها تدليس."
الجواب: دعوى الإجماع وهم وخيال.
"-دلَّ ذلك على أن الأصلَ عند جميع أهل العلم في رواية الراوي عمن عاصره الاتّصال. ممّا يعني أنّهم يحكمون باتّصالها دون أي شرط آخر، إلا إذا لاحت قرينةٌ تحملهم على مخالفة الأصل، أو إذا كان الراوي مُدلّسًا (أي أنّنا علمنا من حالته الخاصّة أن روايته عمن عاصره لا تدل على الاتصال)."
بالتصريح والقرائن يحكمون بالإرسال الخفي الذي يصر حاتم على تسميته تدليسا، لكن جزما هم لا يحكمون له بحكم التدليس، لذلك فإنه لا معنى للإصرار على نفي التفريق بين الصورتين. وأما جواب الدليل فلا فرق بين المقدمة والنتيجة سوى تركيب الإجماع فيها.
"قال (146) الدليل الخامس عشر: بطلانُ المذهبِ المنسوب إلى البخاري، ووضوحُ سقوطه وسقوطِ حُجّته، وسُوءُ أثره على السنة النبويّة.
وَوَجْهُ الدلالةِ في ذلك على عدم صحّةِ نسبةِ ذلك الشرط إلى البخاري وغيره من الأئمة: هو استحالةُ أن يقع أئمةُ السنة، الذين كانوا هم أركانَ علومها وأُسُسَ فنونها، والذين كان علمهم بها كالكهانة عند الجُهّال أمثالنا في ذلك الخطأ الفاحش، الذي ينمُّ عن جهل شديد وبُعْدٍ عن السنة وعلومها .... "
تلخيص الدليل أن بطلان القول -عند من أبطله- يدل على بطلان نسبته إلى البخاري، وجواب هذا أن لا تلازم فكم من قول باطل فاسد قد تبناه علماء أجلاء، ومن نظر في كتب الفقه وقف على عشرات الأمثلة، ثم أين أدلة بطلان هذا القول؟ منذ بداية الكتاب ومؤلفه يناقش نسبة القول إلى البخاري، ومنه فالقول بأن هذا قول باطل يحتاج إلى إثبات وسيحاول إقناعنا بذلك في المسألة الرابعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:37]ـ
المسألة الرابعة: بيَانُ صَوَابِ مَذْهَبِ مُسْلِمٍ وقُوّةِ حُجّتِهِ فيه
قال (148):"أمّا الدليل النقلي: فهو الإجماعُ المتضمّنُ إطباقَ أئمة الحديث على عدم اشتراط الوقوف على نصٍّ صريح على السماع بين كل متعاصِرَين. وهو إجماعٌ وافقه على نقله جَمْعٌ من الأئمة، كما تقدّم."
وخالفه فيه آخرون ونقلوا الإجماع على خلافه ومنهم ابن عبد البر والخطيب. وقال ابن رجب: «فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه ومع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم»، وقال أبو حاتم كما في المراسيل (رقم 701 - 703):» لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا: أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا. وكيف سمع من أبان، وهو يقول: بلغني عن أبان؟! قيل له: فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع، قال: محمد بن يحيى بابه السلامة. .. الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، لا لأنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما لا يثبت لحبيب بن أبي ثابت سماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه. غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حُجّة «. في هذا نقل للإجماع على عدم الاكتفاء بالمعاصرة، فإن قيل يحتمل أن يكون إجماعا خاصا بسماع الزهري من أبان، قيل سماعه مختلف فيه قد خالفهم محمد بن يحيى ولا إجماع مع وجود الاختلاف.
وفيه بيان لسلف مسلم في مذهبه وهو شيخه محمد بن يحيى النيسابوري الذي كان بابه السلامة تماما كمسلم.
قال (148):" وأمّا الدليل التأصيليّ، فينبني على أصلين:
الأصل الأول: أن (عن) في عُرْف المحدّثين دالّةٌ على الاتّصال، ومن نازع في ذلك، فلم يكن للعنعنة عنده دلالةٌ على الاتّصال يلزمه أن لا يقبل العنعنة مطلقًا، سواءً ثبت السماع المطلق بين الراويين أو لم يثبت."
الجواب: الزعم بأن "عن" دالة بمجردها على الاتصال في عرف المحدثين دعوى عرية عن الدليل، ويلزم مدعيها أن يقبل العنعنة –بين المتعاصرين -مطلقا سواء كان اللقاء ممكنا أم لا، وأن لا ينظر في قرائن نفي السماع فيقبل المرسل الخفي، والشيخ حاتم كثيرا ما يستدل باحتراز العلماء عن التدليس لبيان أن مذهبهم قبول المعنعن.
فإن قال هذا لا يلزمني، لأن "عن" تدل على الاتصال بالشروط الثلاثة المذكورة، قلنا هذا نقض لأصل الدعوى، ونحن نقول هي تدل على الاتصال بالشروط الأربعة المذكورة.
"وأمّا الأدلّة على أن (عن) تدل على الاتّصال عُرْفًا، فأكثر من أن تُجْمَعَ في مختصرنا هذا، لكني أقول: لو لم تكن (عن) تدل على الاتّصال: لمَ إذن استثنى العلماءُ قِلّةً من الرواة وعددًا يسيرًا من ألوف النَّقلة (وهم من غلب عليهم التدليس) من أن تكون (عن) منهم دالّةً على الاتّصال؟ بل ولمَ عابوا على المدلسين فعلَهم هذا؟ أو ليس سبب ذلك أنهم أوهموا السماع؟ وهل يحصل الإيهام إلا باستخدام ما كان يدل على السماع غالبًا؟!! "
الجواب: قوله: أكثر من أن تجمع " مبالغة وهي لو كانت عنده مجموعة لما بخل علينا بها في المختصر الذي أودع فيه جميع ما سبق، ولو سلمنا له هذه الحجة وهي أن ما عدا ما استثناه العلماء يكون محمولا على الاتصال، لدخل في الاستثناء من ثبت عنه التدليس بحجة بينة، ومن عرف بالإرسال الخفي، وكذلك من لم يعلم لقاؤه للشيخ المروي عنه.
"ويكفي أن نقول لمن نازع في الدلالة العرفيّة لـ (عن) على الاتصال، نصْرةً للمذهب المنسوب إلى البخاري: على ماذا اعتمدت إذن في حَمْل (عن) على الاتصال بالشرط الذي ادّعيته؟ على الدلالة اللغويّة؟ أم العرفيّة؟ .... الخ "
الجواب: يلزمه ما يلزمنا لأن مسلما لم يقبل العنعنة مطلقا، ونحن لا نردها مطلقا.
"قال (149 - 150): وعليه: فإما أن يعترف الخصم بهذه الدلالة العرفيّة لـ (عن)، وحينها يلزمه أن يقول بقول مسلم، وإمّا أن ينفي دلالة (عن) على الاتصال، وحينها يلزمه عدمُ قبولِ العنعنةِ مطلقًا .... "
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: إن مسلما مقر بأن العنعنة لا تدل على الاتصال لأنه لم يناقش خصمه في احتمالها للإرسال ولكن بين له أن احتمال الإرسال وارد حتى في حق من ثبت سماعه ولقيه.
قال (150 - 151):"وقد وَقَعَ ابنُ رُشيد في هذا التناقض!!
فانظر إليه وهو يستدلّ لمذهب من ردَّ العنعنة مطلقًا، فيقول: ((وحُجّتُه أن (عن) لا تقتضي اتّصالاً، لا لغةً ولا عُرفًا، (ثم بيَّنَ عدم اقتضائها الاتصال لغةً، وقال عن العُرْف:) وليس فيها دليلٌ على اتّصال الراوي بالمرويّ عنه، وما عُلم أنّهم يأتون بـ (عن) في موضع الإرسال والانقطاع يَخْرُمُ ادّعاءَ العُرْف)) " السنن الأبين (44 - 45).
" ... ثم انظر كيف اختلف موقفه كل الاختلاف، عندما جاء لتقرير صحّة المذهب الذي تبنّاه، والذي كان يعتقد أنه مذهب البخاري وعلي بن المديني حيث قال في تقريره: (( .... إلا أن علماءَ الحديث رَأَوْا أن تَتَبُّعَ طلبِ لفظٍ صريح في الاتّصال يعزُّ وجودُه، وأنه إذا ثبت اللقاء ظُنَّ معه السماع غالبًا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرًا بلفظ (عن) في موضع (سمعت) و (حدثنا) وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتّصال اختصارًا، ولما عُرِفَ من عُرْفِهم الغالب في ذلك، وأنه لا يضعُها في محلّ الانقطاع عَمَّن عُلِمَ سماعُهُ منه لغير ذلك الحديث بقَصْد الإيهام إلا مُدَلِّسٌ يُوهم أنه سمع ما لم يسمع. .)) السنن الأبين (62).
فانظر كيف اضطُّرَّ أن يرجع فيقول: ((ولما عُرِفَ من عُرفهم الغالب في ذلك))!!! "
الجواب: التناقض واقع فقط في ذهن الشيخ حاتم وإلا فكلام ابن رشيد واضح بأن عرفهم الغالب حملها على الاتصال إذا ثبت اللقاء، وأن عرفهم الغالب أنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه.
قال (151 - 153):"فإن قيل: ألا يخرم هذا العُرْفَ روايةُ الراوي عَمّن عاصره ولم يلقه؟ فالجواب هو الأصل الثاني.
والأصل الثاني هو: أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة تدليسٌ، وفاعلُ ذلك مكثرًا من فعله مدلِّسٌ.
.... فما دامت (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه): تدليسًا، وما دامَ أن مذهب مسلم قد تضمَّن صراحةً اشتراطَ أن لا يكون الراوي المعنعِنُ مدلِّسًا، فلا يصحُّ إيراد احتمال أن يكون هذا الراوي غير المدلِّس عندما عنعن عمّن عاصره قد روى عنه مع عدم اللقاء، لأن روايته كذلك تدليسٌ، والأصلُ فيه عدمُ فعل ذلك، لكونه ليس مدلِّسًا."
الجواب: المعترض المفترض اعترض على عرف الرواية ولم يسأل عن مذهب مسلم، والذي ظهر لي كما سبق في مناقشة المسألة الأولى أن مسلما استعمل التدليس في المعنى الخاص الذي يخرج منه الرواية عمن عاصره ولم يلقه.
قال (153):"فمشكلة بعض العلماء الذين نصروا المذهب المنسوب إلى البخاري، كالحافظ ابن حجر ومن تبعه، أنهم أخرجوا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه من مُسَمَّى التدليس."
الجواب: ليست المشكلة في التفريق بين التدليس والإرسال الخفي من عدمه، لكن المشكلة عندما يكون محل النزاع غير محرر في ذهن الباحث.
قال (153):"فانظر إلى الحافظ ماذا يقول في (النزهة) عن الإمام مسلم: ((وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مَرّة، لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جَرَيَانه أن يكون مدلّسًا، والمسألةُ مفروضةٌ في غير المدلِّس)). فنقول للحافظ: إنما لا يلزم إلزامُ مسلم على تفريقك أنت بين الإرسال الخفي والتدليس ... "
الجواب: سواء فرقنا أم لم نفرق فجواب الحافظ صحيح، معنى جواب الحافظ أننا نكتفي بالتصريح مرة واحدة ولا نتهمه بعد ذلك في كل حديث، لأننا إذا اتهمناه صيرناه في حكم المدلس والمسألة مفروضة في غير المدلس، وهذه الصورة التي ذكر ابن حجر اتفق العلماء مسلم والبخاري وابن حجر على أنها تدليس (إما أنها التدليس كله على رأي أو جزء منه على رأي آخر) فلا أثر للتفريق هنا، لذلك كان جواب ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (128) بعينه جواب ابن حجر مع أن ابن الصلاح على الاصطلاح الذي اختاره الشيخ حاتم في التدليس وادعى الإجماع عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ حاتم (153 - 154):"إذ للإمام مسلم أن يردَّ على الحافظ قولَه بقوله: كما أنه لا يجري في رواية من يثبت له اللقاء احتمالُ أن لا يكون سمع منه، لأنه غير مدلِّس. فكذلك لا يجري في رواية الراوي عمن عاصره احتمالُ أن لا يكون سمع منه، لأنه غير مدلِّس أيضًا، لشُمول اسم التدليس (رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه) و (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه). فباشتراط انتفاء التدليس، انتفى الاحتمالان كلاهما.="
الجواب: وتمام الكلام =وبطل إلزام مسلم لخصمه بأن يرد كل عنعنة والحمد لله رب العالمين!!
قال (154):"بل لقد أبلغ مسلم في الحُجّة وأَعْذَرَ في البيان عندما ضربَ لخصمه مثالاً من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة مشهور السماع من أبيه، بل هو أشهر من روى عن أبيه. فذكر مسلمٌ حديثًا من رواية هشام بن عروة عن أبيه، دلّسه هشامٌ، ..... الخ"
الجواب: لا أدري هل رجع الشيخ حاتم إلى مقدمة الصحيح عندما نقل هذه الحجة أم لا، لأن مسلما أورد هذا الحديث وغيره (وليس مثالا واحدا) ضمن إلزامه للخصم أن يفتش عن السماع في طبقات السند في كل الأحاديث، كما هو واضح في كلامه (1/ 30 - 32) أما قول الشيخ حاتم (155):"وَوَجْهُ ردّ مسلم على خصمه بهذا المثال: هو أن خَصْم مسلم رأى أن شرط انتفاءِ كون الراوي مدلّسًا شرطٌ لا يكفي للقول بالاتّصال، [لأن راوية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليس]، وقد وَجَدَ خَصْمُ مسلم أن هذا النوع من الرواية قد وقع من جماعةٍ من الرواة، [ولم تُردَّ عنعنةُ بعضهم بالتدليس]، فيبقى في رواية هؤلاء احتمال أن يكون الراوي قد روى عمن عاصره ولم يلقه." فلا أدري من أين استقاه.
لأن الذي في صحيح مسلم أن الخصم اشترط اللقاء لأنه وجد الرواة يروي أحدهم عن الآخر ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فاحتاج إلى البحث عن السماع ولو مرة واحدة. فألزمه بقوله:" فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره" ثم ذكر أمثلة منها المثال المشار إليه لبيان وجود احتمال الإرسال في عنعنة الشيخ عمن لقيه وسمع منه. فلا حجة ولا إعذار ولا علاقة لكلام مسلم ولا خصمه بالتدليس. وليس في كلام مسلم رمي هشام بالتدليس كما أوهمه الشيخ حاتم. وإنما رماه به المتأخرون. وكلامه المتعلق بهذه القضية كله خارج الموضوع (لأن الخصم لم يستدل ومسلم لم يجب)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:38]ـ
المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة النبوية
قال (158):"فمن آثار تحريرنا السابق في شرط الحديث المعنعن:
أولاً: بيان حكم الحديث المعنعن الذي مَلأَ خزائن السنّة وغطَّى صحائفَ الرواية. فإن من نسب إلى البخاري شرطَ العلمِ باللقاء من أهل العلم المتأخّرين، رجّحوا (في الغالب) مذهب البخاري على مذهب مسلم. وبناءً على ذلك يلزمهم أن يبحثوا في رواية كل متعاصرَين، فإن ثبت السماع مَرّة قُبل حديثه عنه، وإلا رُدّ حديثه."
الجواب: ويلزم من رجح مذهب مسلم أن يرد أقوال أهل العلم في إعلال الروايات بعدم العلم بالسماع، وأن يكتفي بالمعاصرة، وأن يصنفوا مهذبا لكتب المراسيل، فيحذفوا منه الأقوال المبنية على اشتراط العلم بالسماع أو اللقاء، ولا ينفعه أن يقول لعلهم توقفوا (أو لم يثبتوا السماع) بناء على القرائن، لأن العلم لا يثبت بلعل وعسى، ولأن ما ثبتت فيه القرائن جزموا بانقطاعه ولم يترددوا فيه.
"قال: أمّا بعد ردِّنا لتلك النّسبة، وبعد بيان أن كل أهل العلم (قبل القاضي عياض) على مذهب واحد، هو مذهب مسلم. فلن أتوقّف عن قبول حديث المتعاصرين حتى يثبت السماع، بل سأحكم بالاتّصال بالشروط التي وضعها مسلم فأيُّ أثرٍ أعظم من أثرٍ يُحَكَّم في جُلّ السنة وغالب الروايات؟!! "
الجواب بطرح هذا السؤال: ما هو رأي الشيخ في حديث ميمون بن أبي شبيب عن معاذ مرفوعا:" اتق الله حيثما كنت "؟ وكلام أهل النقد في روايته لا يخفى على الشيخ حاتم.
قال (159 - 160):"فانظر مثلاً إلى إمامٍ كالعلائي، كيف قاده اعتقادُ صحّة نسبة شرط العلم إلى البخاري، واستحضارُ جلالةِ البخاري وأنه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء إلى أن لا يقسم بالسويّة، ولا يعدل في المسألة العلميّة!! فإذا جاء حديثٌ في صحيح مسلم نُفي أو شُكِّكَ في سماع راويه ممن روى عنه، قال: ((هذا على قاعدة مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة)). وإذا جاء حديثٌ مثله في صحيح البخاري أجاب: بأن مجرّد إخراج البخاري يُثبت الاتصال، لما عُلِم من شرطه في ذلك."
الجواب: لا ندري ما هو التصرف الصحيح العادل على مذهب الشيخ؟ هل هو الرد مطلقا أم القبول مطلقا؟
قال (161):"ولن أُطيل في بيان الظلم الذي نال صحيح مسلم، ولن أُفَصِّل وُجُوهَ هذا الظلم، فيكفيك منها الوجه المؤلم التالي ذكره: فبعد أن رجّح ابنُ رجب الشرط المنسوب إلى البخاري، قال: ((فإن قال قائل: هذا يلزمُ منه طَرْحُ أكثر الأحاديث وتركُ الاحتجاج بها؟! قيل: من هاهُنا عَظُمَ ذلك على مسلم (رحمه الله). والصواب: أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يُحكم باتّصاله، ويُحتجُّ به مع إمكان اللُّقِيّ، كما يُحتجّ بمرسل أكابر التابعين، كما نصَّ عليه الإمامُ أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في المرسل)). فاللهمّ أسألك عفوَك!! خرجنا بأن صحيح مسلم (ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى) حكمُه حكم المراسيل!!! "
الجواب: انتبه إلى أن ما ذكره ابن رجب (على مذهبه) لازم لصحيح البخاري أيضا، وأفهم أن ذلك مختص بما لم يرد فيه السماع من الأسانيد، فدع التهويل وأجب الجواب العلمي المعزز بالدليل! نذكر الشيخ بزعمه أن البخاري يحتج بالوجادة وما يلزم منه، لينقل هو بنفسه الكلام المذكور أعلاه في رده على نفسه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:41]ـ
نقض جواب الشبهة الأولى:
قال (162):"الشُّبْهَةُ الأُولى: أن العلماء الذين نسبوا شَرْطَ العلم بالسماع إلى البخاري إنما نسبوه إليه بناءً على استقراء تصرُّفاته في (الصحيح) وخارجه، فكيف تخالفُهم بغير استقراء؟! "
هذا سؤال وجيه لأن ما ثبت بالاستقراء لا يجوز نقضه بأمثلة منتخبة مدخولة. والاستقراء المقبول بأن يستخرج لنا من صحيح البخاري أحاديث كثيرة خرجها في الأصول معتمدا على المعاصرة مع إمكان اللقي، ونعلم اعتماده على المعاصرة بأن ينفي هو ثبوت السماع.
وبأن يتتبع الأحاديث التي نفى البخاري فيها العلم بالسماع ويربطها بالقرائن، لأنه يزعم أن كل توقف في السماع سببه القرائن. هذا لبيان مذهب البخاري وحده.
ثم يفعل هذا مع أشهر العلماء الذين لهم كلام كثير في الجرح والتعديل كابن معين وأحمد وابن المديني وأبي زرعة ... وذلك لتتم دعوى الإجماع لأن دعوى الإجماع لا تتم ببيان أن البخاري كان على مذهب مسلم.
ثم عليه أن يعلل ويوجه الحجج التي اعتمد العلماء في تخريج أقوال الأئمة كالإمام أحمد وغيره كما حاول في كتابه توجيه عبارة:"لا أعلم له سماعا".
قال (162):" أعود فأقول: ما دليلُك أنهم قاموا باستقراءٍ أَوْصَلَهُم إلى تلك النتيجة؟ اللهمّ إلا إن كان دليلك: أنهم لا يقولون قولاً إلا بناءً على استقراء!!! "
الجواب: حسن الظن بأهل العلم يفرض علينا أن نزعم أنهم لا يقولون قولا إلا بعلم، والعلم في هذا الباب يثبت بالنص والاستقراء. ومن العلماء الذين لهم استقراء لا نقاش فيه ابن حجر الذي قال في هدي الساري (14): «والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنا، وسترى ذلك واضحًا في أماكنه ـ إن شاء الله تعالى ـ». عند الشيخ مخالفة مسلم طعن في علمه وورعه، ومخالفته هو لأهل الحديث على مدى قرون ليست طعنا فيهم.
ونسأل الشيخ كيف خرج ابن رجب مذهب الإمام أحمد أبالاستقراء أم بالظن والتخمين؟ وممن يعتمد على استقرائه في خصوص البخاري الشيخ خالد الدريس، الذي قال في مقدمة دراسته (ص19):" سأقوم إن شاء الله باستقراء وتتبع لنصوص البخاري التطبيقية المتعلقة بالمسألة ". ولقد أفاد جدا في حشد الأمثلة والنصوص، حتى أن الشيخ حاتم لا ينكر استفادته منه.
وكم أعجبني تورع الشيخ اللاحم عن الجزم بما ظهر له من مذهب ابن حبان لأنه وجده معارضا بقول الحافظ ابن رجب فقال (161):" وما ذكره ابن رجب يحتمل أن يكون أخذه استقراء من صنيع ابن حبان في صحيحه، لكن لابن حبان كلام قوي جدا في اشتراط العلم بالسماع كرره في كتابه الثقات".
قال (163):" ثانيًا: بيّنّا آنفًا -في هذا البحث- أن (صحيح البخاري) لا ينفع أن يكون دليلاً على اشتراطه العلم بالسماع، فلا حاجةَ لإعادة ما ذكرناه. وبيّنّا أيضًا أن أقوال البخاري خارج صحيحه بنفي العلم بالسماع لا تدلّ -ولا من وجه- على اشتراط العلم به.
فأيُّ استقراءٍ -بعد هذا- قام به العلماء فأوصلهم إلى تلك النتيجة؟! "
الجواب: هذه القاعدة لا يسلم بها عاقل فضلا عن عالم ولا أظن أنها خطرت ببال العلماء المتقدمين، الشيخ حاتم يرفض الرجوع إلى كلام البخاري لتحقيق مذهبه، ويرجع إلى كلام غيره لتحقيق مذهبه، إلى كلام من نقل الإجماع كالحاكم كيف نقل الحاكم الإجماع كيف يستطيع أن يزعم أن البخاري وأحمد وابن المديني وابن معين كانوا يكتفون بالمعاصرة، إذا كنت تحجر عليه أن يرجع إلى كلامهم.
قال (163):"ثالثًا: صورة الاستقراء التي يظن صاحبُ هذه الشبهة أن العلماء قد قاموا بها، والتي يطالبني بالقيام بها حتّى يصحّ لي الردّ عليهم (في رَأْيِه) هي الصورة التالية:
أن آتي إلى كل إسنادٍ في صحيح البخاري، وإلى كل راويين في كل إسنادٍ فيه، روى أحدهما عن الآخر بالعنعنة، لأبحثَ حينها في جميع روايات ذلك الراوي عمّن روى عنه، لا في صحيح البخاري وحده، ولا في الكتب الستة، ولا الستين. ."
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: أما الاستقراء الذي وصفه فهو الاستقراء التام الذي لا يكاد يقع ولا يشترطه إلا المناطقة و المتأثرون بمنهجهم وابن حزم وأمثاله من الظاهرية الذي لا يقبلون إلا الاستدلال بالقطعيات. أما جماهير العلماء فيحتجون بالاستقراء ويرون إمكانه ولا يشترطون فيه أن يكون تاما ويزعمون أنه ظني قابل للتعديل وللتخطئة، لكن لا يعدل ولا يخطأ إلا باستقراء مقابل، وإذا أطلق الاستقراء في لسان علماء الشريعة فهذا هو المعنى المقصود، ومنه يعلم فساد قول الشيخ حاتم (164):"أمّا الاستقراء الذي يُطالبني به صاحبُ هذه الشبهة، فهو نفس الاستقراء السابق ... الخ.
لكني أعود فأختم الردّ على هذه الشبهة بأن أقول: مَنْ قال إنّ الحجّة في الاستقراء وحده، ولا حجّة في غير الاستقراء؟! حتى تُلزمني به!! "
الجواب: إذا لم تكن الحجة في الاستقراء فأين الحجة إذن؟ حتى نلتزمها في البحث، إن الاستقراء منهج إسلامي في الكشف عن الحقائق معتمد في علم الفقه والأصول واللغة والحديث، فلماذا لا يكون حجة في مسألة الإسناد المعنعن.
"قال (164 - 165) أين ذهب الإجماع الذي توارد على نقله جمعٌ من أهل العلم؟!
أين ذهبت أقوال البخاري وتصرّفاته الدالة على نقض تلك الدعوى؟!
أين ذهبت أقوال وتصرّفات بقيّة العلماء الدالة على نَقْضِها أيضًا؟! "
الجواب: هذا الكلام يجعلني أقول عن الشيخ حاتم لم يتصور جيدا معنى الاستقراء، فنقل مذهب إمام واحد لا يكون إلا باستقراء فكيف بنقل الإجماع، وتتبع أقوال البخاري وتصرفاته هو الاستقراء الذي يطالبك به خصمك لا شيء غير هذا.
الخلاصة أن أكثر ما جاء في هذا الكتاب فيه أغلاط ومغالطات، وما كثر فيه الغلط وغلب عليه وجب اطراحه، ولقد اجتهدت حسب ما سنح به الوقت تجلية ذلك وشرحه لئلا يغتر بتهويل الشيخ حاتم وجلبته، وجاهدت نفسي قدر المستطاع وألزمتها أن لا تسلك مسلكه في المناقشة والرد، حتى ننقص من الكلام فيما لا ينفع ونحافظ على سلامة القلوب، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الفراغ منه مساء الخميس 12 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق لـ28جوان 2007م
أبو عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:52]ـ
جزى الله الشيخ محمد حاج عيسى خير الجزاء على هذا البحث. وإن كنت أخالفه في مسألة اللقيا حيث أذهب إلى صحة الإجماع الذي ذكره الإمام مسلم، كما أفاد الشيخ المليباري وفقه الله. لكني أشكر للشيخ حسن أسلوبه ورفقه ودفاعه عن العلماء.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 12:50]ـ
أهلا ومرحبا بالشيخ محمد حاج عيسى في المجلس العلمي، وبارك الله فيه وشكر سعيه.
ـ[عبدالله]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 01:57]ـ
لو جعل المقال على ملف pdf لكان أحسن
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 04:59]ـ
مرحباً بكم يا شيخ محمد
وشكر الله لكم هذه المناقشة العلمية المتميزة
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 09:54]ـ
شكر الله لك،
أعجبني لطفك في القول
ـ[تابع السلف]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 10:56]ـ
لو كان في صورة ملف وورد
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 01:45]ـ
لو كان في صورة ملف وورد
جزاك الله خيرا
هذا هو على ملف وورد.
ـ[أبو أيوب]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 03:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كنت أظن الأخ محمد حاج عيسى ربما قصد (نقد) بالدال، فسبق قلمه فكتبها (نقض)، ووددت أن أنصحه لتغيير الحرف، وكل ذلك شفقة بالأخ حاتم الشريف، أن يقسو عليه أحد، لأنه من العلماء الذين يمكن أن يفجروا ينابيع الحكمة المغطاة بأغطية هزيلة من الباطل والدخن المقيت، وهي أغطية لا تصمد أمام المكاسح والمجارف القوية، فقد رزق الله أخانا حاتماً علماً غزيراً، لو أنه كان من الرفقاء، ولكنني لما قرأت الرد وجدته يستحق أن يكون (نقض) بالضاد، ذلك لأنني حرمت نفسي من قراءة كتاب الأخ حاتم، لإلزامه القراء أن يكونوا على منهج معين، بأن يكونوا كذا، وكذا، مما يتصف به أهل التزكية، فشعرت بأنني لست على شرطه، ولست من القراء الذين يسمح لهم الكاتب بقراءة كتابه، فأعرضت عنه، لأنني ممن يعتدون بمتابعة أفضل الخلق، حتى أورثني ذلك تيهاً غير
(يُتْبَعُ)
(/)
منبوذ، كشأن من قال:
ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا
وإن كنت في الاعتقاد أتبع السلف حذو القذة بالقذة لا أحيد عن منهجهم قيد أنملة، ولله الحمد والمنة، ولكنني في الفروع أتعلم على ضوء مصادر مذهب معين، وقد أخالف مصدرا ما من هذه المصادر فيما يهديني الله إلى أن الصواب ليس فيه، وقد آخذ برأي مشهور، وأترك غيره، والعكس يمكن حدوثه، مع أنني لا يمكن أن أحدث نفسي ببلوغ عشر معشار ما بلغه البيهقي؛ وهو الذي كان بوسعه أن يفرَّع مذهباً جديدا، ولكنه أبى ألَّا يفعل، ولعلى لا أكون مخطئا إذا قلت: إن طالب الفقه قد يعجز عن تحصيله إلا إذا أخذ بمصادره، وكان الناس في القديم لا يعيبون ذلك، لذلك رأيت أنني لست معنياً بكتاب الأخ حاتم، ولو فاتني حاتم فلله حواتم كثر، وإن كنت آسى عليه وهو ممن آتاه الله بسطة في العلم أن ينهج هذا المنهج، لأنه يحرم نفسه من خير كثير، ولا أقول إنه يحرم الناس، لأن فضل الله أوسع من أن يقصره على فرد، ودين الله قد بعث به من أكمله وبلغه؛ أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الملوان بأبي هو وأمي.
وقد أتاح لي الأخ محمد حاج عيسى باستعراضه العلمي الرصين أن أقرأ بعض فقرات كتاب الأخ حاتم الشريف، لأنني أجد عذراً لنفسي في ذلك، فأنا في واقع الأمر أقرأ في كتاب الأخ محمد حاج عيسى، وليس في كتاب الأخ حاتم الشريف.
ومما أعجبني في كلام الأخ محمد حاج عيسى قوله: (( .... لماذا كل هذه الثقة والاعتداد بالنفس وكل هذه الأحكام الخطيرة؟ لقد ذكرتني العبارة الأخيرة بحكم بعضهم بالزندقة على من يرى أن مسلماً رتب أسانيد الأحاديث في كتابه بحسب القوة، وأنه ربما أبدى بعض العلل في صحيحه، بمثل هذه الأحكام تتنافر القلوب بعد ائتلافها، ويتربى الشباب على التعصب ويتمرنون على التبديع وإقصاء المخالف .... )).اهـ.
وأسأل الله أن يتراجع الأخ حاتم عن هذه الشدة المنفرة، وألا يكون لسانه كلسان ابن حزم. فالذي أرسله الله إلى الناس كافة كان أرحم الرحماء -صلوات ربي وسلامه عليه-، وهو الذي قال له الله جل ذكره: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) [آل عمران:59].
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 07:20]ـ
لقد كتبتُ رداً تفصيلياً مستقلاً على بحث الشيح محمد حاج عيسى بعنوان:
الإجابة عن (نقض كتاب إجماع المحدثين).
وجزؤه الأول خصصته لمسألة (تحرير محل النزاع) مع مقدمات منهجبة.
أرجو أن يكون محل عناية جميع الإخوة المهتمين بالموضوع لأُفيد من آرائهم و توجيهاتهم خصوصاً الأخ (أبو أيوب)
وهو على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5030
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 12:56]ـ
إني سعيد بقراءة كل نقد للمسائل التي طرحتها، لأن الفائدة هي غايتنا، ونحن إن شاء الله نقبل الحق من كل أحد، وهذه نصائح أوجهها لمن يبتغي المشاركة النافعة من المشتغلين بهذا الفن:
1 - أتمنى أن تكون الانتقادات محددة بأسلوب علمي مختصر، وليس التطويل في العبارة مما يعطي البحوث قوة أو يتنصر به المناظر، فإن السقط والغلط في كثرة اللغط، وكلما اقتصد الإنسان في الكلام كلما قلت الأخطاء وقل الجدال والمراء.
2 - أرجو أيضا من الكتاب أن يطلعوا على البحث من أوله إلى آخره حتى لا يكرروا علينا اعتراضات قد فرغنا من مناقشاتها ولا فائدة من إعادة الكلام فيها.
3 - من كانت له ملاحظة جزئية أو ملاحظات فلا يبخل بها علينا، وليس من شرط الجواب على النقض أن يكون نقضا، وإني ما سميت ردي نقضا إلا بعد الفراغ منه وبعد أن وجدت نفسي انتقدت أكثر مادة الكتاب نصا بعد نص ودليلا بعد دليل إلا مواضع يسيرة وافقت فيها الشيخ حاتم وبينتها في موضعها لتعلم، وإلا فإني كنت سميته أولا:لا إجماع في مسألة السماع.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - أنصح الكتاب أن يتأملوا كلامي جيدا وأن يقارنوه بكلام الشيخ حاتم وأن لا يتجهوا إلى النقد قبل النظر في الكلام المنتقد، وإني أعتذر للإخوة إذ لم أجب عن كثير من الاعتراضات التي لا وقت لدي في بيان وهنها ولاسيما إذا كان في النقض جواب عنها، وهذا مثال واحد أجليه لصاحبه ولا أزيد.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 12:59]ـ
قال الأخ الفاضل خالد الأسمري:
«الشيخ حاتم أطال التدليل على أمرين:
اعتبار مسلمٍ قرائن إثبات السماع. 2 - اعتبار مسلمٍ قرائن نفي السماع.
فقال (20): ((ثم يؤكّد مسلمٌ أنه كان يراعي القرائن التي تحتفُّ برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله، وذلك في قوله: (أن كل إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلمُ بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به .. ).
فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء.)) أ. هـ
هذا نص الشيخ كاملاً لا كما عرضته أنت مبتوراً عن دليله الذي تجاهلتَ الجوابَ عنه!
فكيف تزعم أن الشيخ حاتم إنما استدلَّ مِن كلام مسلم على النوع الثاني من القرائن فقط؟ وكأنه لم ينقل كلمة واحدة عن مسلم في (التدليل) على مراعاته للنوعِ الأولِ من القرائن؟
الجواب:
-لا أدري ما أثر البتر الذي رماني به ولا ما فائدة النقل الذي نقل سوى أنه بين للقارئ أن الشيخ حاتما ذكر في أول الكلام قرائن النفي وقرائن الإثبات حيث قال: «فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله» وبعد أن ذكر نص مسلم عاد فبين أن حديث مسلم إنما هو عن قرائن النفي فحسب حيث قال: «وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء»، وهذا هو بالضبط معنى قولي دعوى أعم من الدليل.
-ثم أدعو الأخ خالدا إلى النظر في نص مسلم المستدل به هل فيه دلالة على اشتراط القرائن المثبتة، وإنما أدعو خالدا ولا أدعو حاتما لأنه لم يزعم ذلك.
-إن الإمام مسلما لم يشترط القرائن لإثبات السماع بل يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وهذا معلوم واضح لا يقبل النقاش، فإن كان المخالف يقصد أن مسلما يراعي قرائن إثبات السماع بعد إثباته للسماع بمجرد الإمكان، قلنا لك ما فائدة هذه المراعاة؟ وما الفرق بين القرائن وبين التصريح بالسماع؟ ولماذا لا يقال إن مسلما يراعي ثبوت التصريح بالسماع أيضا؟
-وبعد هذا يقال إن الأخ يبقى مطالبا ببيان أين أطال الشيخ حاتم في التدليل على اعتبار قرائن السماع.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 01:03]ـ
الحمد لله أما بعد: فهذه مسائل نضيفها إلى النقض لتلحق بأماكنها، ساقني إليها اعتراضات وردت على النقض، ذلك أني انتهجت فيه نهج الاختصار، وهو ما يقتضيه مقام النقد والرد الذي يختلف عن مقام الشرح والتعليم، والكلام فيه موجه للمشتغلين بالفن ممن سبق له مطالعة هذه المسألة في مظانها، ولكن هذا الاقتصاد في العبارة -الذي كان من أسبابه أيضا حرصي على عدم تكثير صفحات الرد - كان سببا لعدم فهم الكلام في بعض المواضع، فعدت في هذا المستدرك لأشرح تلك المواضع:
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 01:04]ـ
المسألة الأولى: كيف يعرف محل النزاع؟
يمكن لكل ناظر في الأقوال المختلفة وفي أدلة أصحابها ومناقشة بعضهم بعضا أن يستخرج محل النزاع، وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ، ومن أسباب الغلط أن يهمل قسما من أقسام المسألة وصورها أو أن يهمل مذهبا من المذاهب أو يسيء فهمه، وهكذا يمكن أن تقبل المناقشة في محل النزاع الذي حررته بناء على فهمي لمذهب مسلم ومذهب البخاري.
وهناك طريقة أخصر من هذه، فقد يجد الباحث في بعض المسائل محل النزاع محررا عند إمام من الأئمة السابقين، كما هو الحال في قضيتنا، فمسلم نسب إلى المخالف التوقف ولم ينسب إليه الرد، التوقف إلى حين ثبوت السماع أو اللقاء، ومسلم قرر أنه إذا وجدت دلائل بينة تبعد احتمال السماع أنه لا يحكم بالاتصال، فبقي الأمر المتوسط بين ثبوت السماع (واللقاء: الذي اعتبره قرينة) وبين الدلائل النافية، وهذا هو الإبهام الذي قصد مسلم حيث قال:" فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا ".
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 01:06]ـ
المسألة الثانية: هل فهم الشيخ حاتم مذهب البخاري كما حكاه ابن رجب؟
قال الشيخ حاتم (15):" ونخلص من هذا: أن شرط البخاري في الحديث المعنعن، بعد السلامة من وصمة التدليس، اختُلفَ فيه إلى أربعة أقوال:
الأول: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على السماع نصًّا.
الثاني: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء".
الجواب: من نسب من أهل العلم هذا القول الثاني إلى البخاري؟ هل كلام ابن رجب يدل على ذلك؟ إن كلام ابن رجب يدل على أنه يشترط العلم بالسماع وأنه تساهل فاكتفى بقرينة ثبوت اللقاء؟ وقد نقله الشيخ حاتم في (ص:13) على وجهه.
وثمة فرق واضح بين قولنا يشترط اللقاء وبين قولنا يكتفي باللقاء، هذا القول الذي نقل ابن رجب هو المعتمد، ومن لم يعتمده ربما رمى البخاري بالتناقض إذا صحح أحاديث لم يوجد فيها التصريح بالسماع، وربما استدل بها على أنه يكتفي بالمعاصرة وهو لا يلزم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 01:08]ـ
المسألة الثالثة: هل الإمام مسلم يشترط القرائن للحكم بالاتصال؟
إن معنى اشتراط وجود القرائن للحكم بالاتصال، أنه إذا انتفت القرائن انتفى الحكم بالاتصال ولو وجدت المعاصرة، وليس هذا هو مذهب مسلم وليس في أهل العلم من نسب إليه هذا.
إن من يكتفي بالمعاصرة لا يلتفت للقرائن المقوية لاحتمال السماع بل ولا إلى التصريح بالسماع، إذ وجودها عنده أمر زائد على القدر الواجب لإثبات السماع.
وأما اشتراط انتفاء القرائن المبعدة لاحتمال السماع فشيء آخر، وهذا قد اشترطه مسلم، وفهمه الشيخ حاتم على وجهه إذ قال في وصف شروط مسلم (19) الثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع". وأكد على ذلك في آخر كلامه (20):" فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء".
إلا أنه جرت على لسانه هذه العبارة:" فإما أن تؤيد احتمال السماع " فرأيتها عبارة مدرجة لا محل لها في نص مسلم ولا في شرح الشيح حاتم لكلامه.
ـ[أبو أيوب]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 01:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الأخ المشترك بالرمز (رجل من أقصى المدنية)، على دعوته الكريمة لي، وأعده بأنني سأقرأ ما كتب بتركيز وعناية، رغم أن الأخ محمد حاج عيسى قد كفاني المؤنة.
ـ[بن يوسف]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 11:33]ـ
بارك الله فيك ياشيخ محمد عيسى
وطرحك لم يسلم من الخشونة والتجريح للشيخ حاتم ... حفظكما الله تبارك وتعالى ...
ـ[أبو أيوب]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 11:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد كتبت تعقيبا على الأخ (رجل من أقصى المدينة)، لأشكره على لطفه ودعوته لي بالاهتمام بقراءة ما كتبه من نقض لنقض كلام الأخ محمد حاج عيسى، ولكنني لعدم تمرسي على هذه التقنية فقد ضغطت على أحد الأزرار قبل أن أكمل شكري وسروري بهذه الدعوة الكريمة، ولذلك ربما ظهرت الرسالة غير مكتملة ولا تحمل ما أردت التعبير به للأخ الكريم -نفع الله به- ولنقص التعليق فقد تم حذفها، لذلك وبعد معرفتي لما حدث أكرر شكري للأخ (رجل من أقصى المدينة))، مرة ثانية، وأعتذر عما سببه سوء استخدامي لنافذة الرد من مضايقة. وجزى الله أخانا (من أقصى المدينة)) خيرا على سعة صدره ومراسلته العلمية لي على بريدي، فببيانه لفت نظري لما وقعت فيه عن غير قصد.
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 08:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبدو أن الشيخ حاتم حفظه الله قد تسرع بعض الشيء في بعض أدلته التي أوردها، والدليل على ذلك أن الشيخ الدريس أقام أدلة وبراهين (شبها في نظر من اقتنع برأي الشيخ)، تهدم حجته ومنها الأحاديث التي توقف البخاري في اعتبارها متصلة، مع أن شرط مسلم متوفر فيها (العلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء وعدم التدليس)، أما القول بأن مذهب البخاري كمذهب مسلم فهذه مجازفة، وقد بين الشيخ الدريس أن البخاري قد يجنح إلى تمشية الحديث المعنعن إذا ما كانت القرائن قوية جدا، ولكني أعود فأقول إن مسلما رحمه الله ورغم أنه وسع الدائرة إلا أن تطبيقاته في صحيحه تدل على أنه احتاط أيما اختياط في الحديث المعنعن وذلك بشهادة خالد الدريس نفسه، كحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة (أفضل الصيام بعد رمضان صيام الشهر الحرام)، فإن هذا له شواهد كما هو معلوم، وأبو هريرة وإن كان مدنيا وحميد بصري، إلا أن حميدا دخل المدينة كما ورد من حديث كهمس بن حسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حيث حجا هو وحميد ثم دخلا المدينة لمعرفة قول الصحابة في القول بالقدر (حديث جبريل)، لكن يبقى إشكال وهو تاريخ دخولهما المدينة، فأبو هريرة رضي الله عنه مات قبل ابن عمر كما هو معلوم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكحديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة في فضل صيام عرفة، (وقد أشار البخاري إلى توقفه فيه وعدم معرفته باتصاله)، لكن يظهر لي والله أعلم أن مسلم قد احتاط أيضا في هذا الحديث بالرغم حيث رواه من طريق شعبة عن قتادة عن الزماني به، وشعبة له مزية على غيره، وهو تشدده في معرفة السماعات وتوقيه رحمه الله، ومثله حديثه عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه في الشعر الذي رواه مسلم.
والذي يظهر لي من خلال كلام الشيخ حاتم أنه أراد الرد على من يقول أن الأئمة ينفون السماع بمجرد عدم العلم به، وهو وإن كان محقا في هذه المسألة (بمعنى أن المتقدمين لا يعتمدون على مجرد ذلك) بل قد يمشون عنعنات قوي فيها احتمال اللقاء والسماع، إلا أن ذلك قليل في كلامهم مما يرجح أن القاعدة عندهم هو النص على السماع أو اللقاء على اختلاف بينهم، وأنهم قد يجاوزون ذلك إلى اعتبار القرائن دون الألفاظ إن كانت قوية، أم مذهب مسلم فأوسع قليلا فهو لا يراعي تباعد البلدان كما وضحه الشيخ الدريس بل ما دام اللقاء محتملا، فهو على الاتصال عنده ولو تباعدت البلدان مع القة وعدم التدليس.
ثم إن الشيخ حفظه الله أخذ هذا كله من كلام المعلمي رحمه الله المنثور في التنكيل وعمارة القبور ثم لا حمدا ولا شكورا وهذا مما لا يحمده أهل العلم عليه، فهو عالة على المعلمي في مسألة عدم وجود فرق بين الإرسال الخفي والتدليس، ثم بعد ذلك نصرة مذهب مسلم وتوقويته، ولم يزد الشيخ سوى أن ادعى عدم الفرق بين البخاري ومسلم في المسألة وتخطئة الحفاظ من لدن القاضي عياض وهلم جرا. لكن المهم هنا أن مسلما قد اعترف بخروج بعض الصور بالرغم من انتفاء وصمة التدليس كالارسال مثلا، والشيخ لم تعوزه الحجة في هذا بأن أدخل جميع إرسالات المتعاصرين في صورة التدليس إلا أن ذلك غير مُسلم تماما، فشيخ لم يعرف برحلة طوال عمره ثم يرو عن غير بلديه ولم لا نعرف للمروي عنه دخولا إلى بلد الراوي لا يسمى تدليسا عند المتقدمين بل هذا إرسال جلي، ولا يمكن لسامعه أن يتهم الراوي بالتعمية لوضوح الأمر عنده، لكن بالنسبة للمتأخر قليلا قد لا توجد عنده هذه التفاصيل، والقرائن بأن لا تحكى مثلا، خاصة إن كان مقلا من الرواية، فيصعب على المتأخر إدراك الأمر وأنه إرسال واضح لعدم النص ولعدم ظهور تدليس الراوي، فلو طبقنا شرط مسلم لحكمنا بالاتصال، والأمر على خلاف ذلك، وهذا هو الذي احتاط له الأئمة، فتراهم يتوقفون فيه بخلاف ما لو كان الشيخ بلدي الراوي وأدركه إدراكا بينا ولم يكن مدلسا فاحتمال الإرسال ضعيف في هذه الصورة.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[04 - Jul-2008, مساء 11:04]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم على هذه المناقشات العلمية الهادفة
أرجو أن تدلوني على رابط لكتاب (نقض إجماع المحدثين)،فقد أردت أن أقرأه فلم أعثر عليه
بارك الله فيكم
ـ[أبو خالد الطيبي]ــــــــ[05 - Jul-2008, صباحاً 04:29]ـ
أبو عائشة ليس كتاباً هو بل مقالاً هنا بالمنتدى مقالات الأخ محمد حاج عيسى هو نقض لكتاب اجماع المحدثين للشيخ حاتم الشريف وقد ارفقوه الإخوة في ملف وورد بارك الله فيك
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[05 - Jul-2008, صباحاً 04:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوا أخي فلقد قصدت كتاب الشريف حاتم
بارك الله فيكم(/)
فائدة من الإمام المزي بشأن سنن الإمام ابن ماجه - رحمهما الله -
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 10:54]ـ
قال ابن القيم - رحمه الله - في معرض سياقه لأدلة من يرى السنة الراتبة قبل الجمعة، قال: " ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاي ورسول الله (ص) يخطب فقال له: [أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟] قال: لا قال: [فصل ركعتين وتجوز فيهما] وإسناده ثقات.
قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: [قبل أن تجيء] يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد. قال: شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر، قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله (ص) يخطب فقال: [أصليت؟] قال: لا قال: [فصل ركعتين]، وقال: [إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما] فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه.
وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة إنما هو: [أصليت قبل أن تجلس؟] فغلط فيه الناسخ، وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم؛ فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. .
زاد المعاد 1/ 434 - 435.
أقول: وإذا كان هذا شأن سنن ابن ماجه فمن باب أولى أن يأخذ هذا الأمر بالحسبان عند النظر في الأجزاء والأمالي ونحوها، والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 12:55]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 03:54]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
وفيكم بارك الله، وجزاكم خيرا.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 08:08]ـ
قال ابن القيم - رحمه الله - في معرض سياقه لأدلة من يرى السنة الراتبة قبل الجمعة، قال: " ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاي ورسول الله (ص) يخطب فقال له: [أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟] قال: لا قال: [فصل ركعتين وتجوز فيهما] وإسناده ثقات.
قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: [قبل أن تجيء] يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد. قال: شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر، قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله (ص) يخطب فقال: [أصليت؟] قال: لا قال: [فصل ركعتين]، وقال: [إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما] فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه.
وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة إنما هو: [أصليت قبل أن تجلس؟] فغلط فيه الناسخ، وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم؛ فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. .
زاد المعاد 1/ 434 - 435.
أقول: وإذا كان هذا شأن سنن ابن ماجه فمن باب أولى أن يأخذ هذا الأمر بالحسبان عند النظر في الأجزاء والأمالي ونحوها، والله أعلم.
جزاك الله خيراً،
وقد سمعت الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - سئل عن أفراد ابن القيم وكلام المزي، فقال بما معناه: أنَّ هذا الكلام غير دقيق! فباطلاعي السريع على كلام البوصيري على زوائد ابن ماجه يتضح أنَّ غالبها غير ضعيف.
وفي الحقيقة موضوع جدير بالدراسة الجادة.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 11:26]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
فقد كنت كتبتُ - منذ سنتين تقريباً - رداً على كلام الإمام المزي - رحمه الله -، ولم يتيسر لي مراجعته حتى الآن، وقد وضعته على ملتقى الأهل الحديث جواباً على هذا الكلام، وإليكم الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20656
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 12:43]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[المخضرمون]ــــــــ[27 - Jan-2009, مساء 06:14]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
[نقض (نقض كتاب إجماع المحدثين)]
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 07:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كلُّه، و لك الثناء كلُّه، أنت أهل الثناء والمجد.
اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً .. وبعد:
فقد طالعتُ ما كتبه الشيخ محمد حاج عيسى حول كتاب (إجماع المحدثين) للشيخ حاتم الشريف، فلم أَرَ فيه موضعاً يَسلَم من المؤاخذة إلا القليل، ولم أَرَ فيه (نقضاً) بهذا الحجم الذي تحمله كلمة النقض، بل كلُّ ما فيه لا يعدو كونَه استشكالاتٍ، وسؤالاتٍ، وفهوماً خاطئة لكلام الشيخ حاتم أو للمسألة العلمية ذاتها = مما يتقاصر عن درجة (النقض) إلى مادون ذلك.
وفي البداية أحب أن أسجل بعض الملاحظات الإجمالية والمنهجية على بحث الشيخ محمد حاج عيسى:
أولاً: لا يمانع أحدٌ أن يكتب الشيخ حاج عيسى (نقضاً) لإجماع المحدثين أو غيره، لكن المرفوض في البحث العلمي ألا يَكتبَ نقضاً ثم يسميه (نقضاً)! فبحْث الشيخ حاج عيسى لا يعدو أن يكون تسجيل ملحوظاتٍ على إجماع المحدثين، بعضُها يرقى لمستوى النقض، وغالبها دون ذلك بكثير: فالإشكال لا يسمى نقضاً، والمصادرة على المطلوب لا تسمى نقضاً، والمواعظ عن أسلوب الكتابة لا تسمى نقضاً، والجواب عن غير محل النزاع لا يسمى نقضاً، والخطأ الناشئ عن القصور في التصوُّر الصحيح لقيمة المسألة عند أهلها لا يسمى نقضاً = فهذه أمثلة للموادِّ التي كوَّنتْ (نقض) إجماع المحدثين!
ثانياً: لعل أهم خطئٍ كرَّره الشيخ حاج عيسى وأكثرَ منه هو: المصادرة، خصوصاً في دعواه (عدم تحرير محل النزاع) فهو يأتي لمسألةٍ فيها أقوالٌ وأدلة، فَتَارةً لا يُعَرِّج على هذه الأقوال بالذِكر، أو لا يعرِّج على أدلتها بالإبطال تارة أخرى، ثم يعرض ترجيحه المجرد الذي يتبناه هو وينطلق منه في بحث المسألة! وتكون الخاتمة التي يخرج بها من هذه المصادرة: (نقضَ) إجماع المحدثين! وكأنه يكفي طالبَ العلم نسفاً لهذه الأقوال و الأدلة أن الشيخ محمد حاج عيسى تجاهلها، ولم يُضِع وقته في مناقشتها.
ومن صور المصادرة عند الشيخ حاج عيسى: أن يقف عاجزاً عن الجواب عن دليلٍ للشيخ حاتم، ثم يحسم النقاش حول هذا الدليلٍ بأنه من المتشابه وينبغي ردُّه للمُحكم الذي يراه محكماً، مع أن مخالِفَه – وهو الشيخ حاتم - لا يرى متَشابِهَه متشابهاً، ولا محكَمَه محكَماً، بل لديه تأويله العلمي الذي يزيل عنه دعوى التشابه.
فانظر كيف أصبح عدم العلم دليلاً على العلم، و صار مِن أُسُس (النقض): (مَن لم يعلم حجةً على مَن علم!).
ثالثاً: يبدو أن الشيخ محمد حاج عيسى لا يُفرِّق بين مقام التقرير ومقام الرَّد. فالرد هو مقام التمحيص والتفصيل والمناقشة، أما مقام التقرير فيكفي صاحِبَه أن يُجْمِل قولَه في كلماتٍ معدوداتٍ، وأن يختار الراجح دون الدخول في نقاش أدلة الرأي المخالف.
أما ما نجده في هذا (النقض) الذي بين أيدينا من عدمِ وقوفٍ مع أدلة المخالف، ومِن ترجيحٍ مجرَّدٍ لقولٍ ما في مسألة يَنبني عليها إبطال للقول المخالف = فليس مقامه مقامَ النقض والرد، وإنما مقامَ التقريرِ للمبتدئين في طريق العلم. فالشيخ حاج عيسى يرجح قولاً في معنى التدليس عند مسلم دون ذكر دليلٍ واحد، ويرجح قولاً في مذهب شعبة في العنعنة دون دليل واحد، ثم يبني على هذا الترجيح رَدَّه في المسألة التي يناقش فيها الشيخَ حاتم! مع أن الشيخ حاتم في خصوص التدليس عند مسلم أثبتَ في (المرسل الخفي) بالأدلة الظاهرة أن العلماء جميعاً على رأيٍ واحد في التدليس إلى أن جاء الحافظ ابن حجر فحَصَرَ التدليسَ في أحدى صوْرَتَيه عند السابقين، فالشيخ حاتم مخالفٌ للشيخ حاج عيسى فيما نسبه لمسلم في التدليس في كتابٍ بين يدي الشيخ حاج عيسى، فلا يصح في رَدٍّ يدعي صاحبه أنه بلغ درجة (النقض)، وأنه يحترم عقلية قارئه من أهل العلم أن يكتفي بإعلامِنا أنه له رأياً في هذه
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة، وأدلة خصمه قائمةٌ لم تُنقَض! فنحن لم نقرأ هذا (النقض) إلا لنتبيَّنَ المسألة العلمية ذاتَها، لا لنعرفَ رأي الشيخ حاج عيسى مجرَّداً عن الدليل.
وما أشبه هذا بأسلوب مدرسة التقليد الذي وصَمْتَ به كتاب إجماع المحدثين، والذي لم يؤلفه صاحبه إلا ليكشفَ هذا التقليد المتوارث من قرون في هذه المسألة!
رابعاً: لماذا يبحث الشيخ حاتم هذه المسألة بكلِّ هذا الحماس؟
والجواب: إن لهذا الحماس أسباباً أهمها سببان:
الأول: أن للمسألة عند أهلها قدراً عظيماً، و شأناً لا يجهله إلا البعيد عن هذا العلم، وما الإمام مسلمٌ إلا أحد أشد الناس حماساً في تناوله لهذه المسألة، كما أن العلماء من لدن القاضي عياض إلى يوم الناس هذا قد انقسموا فيها فريقان يختصمون، كلٌّ يعرض لأدلة مخالفه بالرد والاعتراض. فمَن لم يعرف لها قدْرها لا يَلُم مَن قَدَرَها حقَّ قَدرِها كمسلمٍ وغيره.
الثاني: أن الشيخ حاتم يرى نفسَه في مقام الخارق لإجماعٍ مزعوم تتوارثه كتب المصطلح قرناً بعد قرنٍ، ومَن يتصدى لما هو عند غيره إجماعاً لا يُستَكثَر عليه أن يكون شديدَ الحماس لرأيه، قوياً في بيانه وشرحه، والنفوس المشْبَعةُ قناعةً بهذا الإجماع في حاجة إلى هزةٍ قويةٍ توقضها مِن أَسْر هذا الإجماع.
وما الضعف الظاهر على كثير من اعتراضات الشيخ حاج عيسى إلا دليلُ قوةِ أسرِ هذا الإجماع، بحيث لم يجد له سنداً إلا الضعيفَ من الحجج في أكثر نقضه.
تنبيه: مَن أراد الحق في هذه المسألة فعليه أن يأخذ كلَّ قولٍ من المصدر الأَصِيل لقائله، فرأي الشيخ الحاج عيسى دوَّنه في بحثه هذا، ورأي الشيخ حاتم مدوَّنٌ في (إجماع المحدثين)، فمَن ظَنَّ أن باكتفائه ببحث الشيخ حاج عيسى سيعرف رأي الشيخ حاتم كما شرحه في كتابه فقد أخطأ، وظلم نفسه، وظلم الشيخ حاتم حين أخذ رأيه من غير كتابه، فلن يصل الباحث الجاد إلى تمام تصوُّر رأي الشيخ حاتم حتى يأخذه من كتابه، هذه نصيحة للباحث عن الحق، ولن يضيره بعدها أن يوافق الشيخ حاتم أو يخالفه.
وتنبيهٌ آخر: أرجو ألا تَحُولَ دعوى (عدم الرضا عن الأسلوب) دون تَفهُّمِ قول القائل، أيَّاً ما كان ذاك القائل، فإن الحق في نفسه لا ينقص بضجيج صاحبه، ولا يزيد بلين جانب صاحبه، وفي الانشغال بالأسلوب غُنيةٌ لمَن أراد الراحة من الفهم.
وفي هذا الجزء الأول سأناقش دعوى الشيخ حاج عيسى عدمَ تحرير الشيخ حاتم الشريف محلَ النزاع.
فأقول مستعيناً بالله تعالى:
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
دعوى: (عدم تحرير محل النزاع) ونقضها
في قضية الحديث المعنعن مسألتان حُكي الخلاف فيهما في كتب المصطلح:
الأولى: الحديث المعنعن بين متعاصِرَين (لم يثبت) بينهما سماع ولا لقاء. ونُسب الخلاف فيها إلى البخاري ومسلم.
الثانية: الاختلاف في تحرير مذهب البخاري في نفس المسألة السابقة. وهذا الخلاف لم يعْرِض له الشيخ حاج عيسى ولم يحرره.
أما مسلم فقد تولى بنفسه تحرير قوله في مقدمة صحيحه.
وقد أكثر علينا الشيخ حاج عيسى بـ (عدم تحرير محل النزاع) ليُثبت أن الشيخ حاتم كتب إجماعه خارج محل النزاع. وكان الأَوْلى به - وهو الأصولي - أن يكون أبعد عن عدم (تحرير محل النزاع)، وأكثرَ تحريراً له.
إلا أن مطالعة بحثه أثبتتْ أنه الحقيقُ بوصف (عدم تحرير محل النزاع)! لا لأنه لم يحرر محل النزاع فقط، وإنما لأنه أقحم تحريره المزعوم لمحل نزاعِ المسألةِ الأُولى في نزاعِ المسألة الثانية! غير شاعرٍ بأن المسألة الثانية لها محل نزاعٍ آخر كان ينبغي عليه الاشتغال بتحريره لا الخلط بين محلَّي النزاع.
ولنبدأ معه في دعواه تحريرَ محل النزاع، فنقول:
هذا التحرير المزعوم لمحل النزاع مبنيٌ على مغالطة منشؤها عدم التصور الصحيح للخلافِ المحكي في مسألة الإسناد المعنعن.
كما أن هذا التحرير المزعوم مبنيٌ أيضاً على مصادرةٍ لقول المخالف، بل ولفهوم أهل العلم لمذهب مسلم، ولمذهب البخاري، بل أبلغ من ذلك: أنه مبنيٌ على مصادرة شرحِ مسلمٍ نفسِه لمذهبه!
وإليك تفاصيل هذه المغالطة والمصادرة:
يقول الشيخ حاج عيسى في معرض بيانه لصور رواية الراوي عمن عاصره:
(فأقول مستعينا بالله تعالى:
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا روى الراوي عمن عاصره فله ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يكون قد سمع منه وعلمنا ذلك بالدلائل والقرائن كثبوت اللقي.
الثانية: أن نعلم أنه لم يسمع منه، بأن نقف على دليل أو قرينة تنفي سماعه منه ولقيه له.
الثالثة: ألا يثبت لدينا شيء من دلائل السماع ولا نفيه) أ. هـ ومعنى هذه الصورة الثالثة عنده (ألا تَرِد أدلة أو قرائن تقوي السماع أو تقوي نفيه) ثم خَصَّ هذه الصورة الأخيرة بأنها محل النزاع بين البخاري ومسلم.
وللجواب فإني أقول مستعيناً بالله تعالى:
ومن قال لك إن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع؟!
فمخالفك أثبتَ بالأدلة أن مسلماً ينازع خصمه في الصورة التي فيها قرائن السماع! وعليه سيكون محل النزاع في الصورة الأولى!
ثم كيف أصبحتْ الصورة الأولى عندك محل اتفاقٍ بين البخاري ومسلم مع أنك أدخلت فيها قرائن السماع؟ وأنتَ تزعم أن مسلماً عند تصحيحه لحديث متعاصِرَين لم يثبت بينهما سماع = لا يراعي قرائن السماع؟ فيلزمك إذاً أن مسلماً كان يراعي قرائن السماع مع المعاصرة في الحكم بالاتصال.
وما ثبوت اللقي إلا قرينة من القرائن - كما هو نصُّ كلامك - فلا يعني مراعاتها – عند البخاري - عدم مراعاة غيرها من القرائن عند مسلم.
كما يلزمك أيضاً أن اشتراط العلم بالسماع ليس شرطاً للبخاري، لأنه يحكم بالاتصال لورود السماع، أو لورود قرائن تُقوِّ السماع، كثبوت اللقي أو ثبوت غيره من القرائن. فرجع تقسيمك لصُوَر المسألة بالإبطال للقول بأن شرط البخاري هو اشتراط العلم بالسماع.
فإن أصررت على أن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع. فنقول لك:
وأين أنت عن أدلة مخالفك التي استدل بها على أن مسلماً كان ينصر قولاً يراعي قرائن السماع، وأنت تعلم قبل غيرك أن الشيخ حاتم أعاد وأبدأ (في الإجماع والانتفاع) في التدليل على أن مسلماً كان يراعي قرائن السماع كما يراعي قرائن عدم السماع، فلماذا لم تجب عن أدلته ليسْلَم لك تحريرك لمحل النزاع؟
إلا إن كنت ترى أن مخالفك في تعيين محل النزاع يجب أن يسلِّم لك بتعيينك أنت لمحل النزاع! وهذا أمر لا أشك أنك لا تقوله إلا أنه يَلزَمك: لأن الشيخ حاتم عيَّن محل النزاع بأدلته، وأنت خطَّأته في تعيينه دون جوابٍ عن أدلته، ثم طالبتَ القراء بأن ينطلقوا معك في بحث المسألة من محل النزاع الذي لا يسلِّم لك مخالفك به.
فإن أصررت على أن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع. فنقول لك:
أنت هنا لا تحكي رأيك، وإنما تحكي رأي العلماء الذين درسوا المسألة وحرروا محل النزاع فيها، وفيهم - كما تعلم أنت قبل غيرك – مَن يرى أن مسلماً إنما يناظر خصمه في مسألةٍ فيها قرائن السماع.
فيلزمك أن العلائي والصنعاني والمعلمي وكل عالمٍ غيرهم سنجده نَسب لمسلمٍ اعتبارَ قرائن السماع في المسألة المتنازَع فيها = يلزمك أن هؤلاء كلهم لم يحرروا محل النزاع!
وإليك نصوصهم:
1 - العلائي: نقل عنه الشيح حاتم قوله في (جامع التحصيل ص117) في سياق ذكره لمذاهب العلماء في الحديث المعنعن:
(والقول الرابع: أنه يُكتفى بمجرّد إمكان اللقاء، دون ثبوت أصله. فمتى كان الراوي بريئًا من تُهمة التدليس، وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكنًا من حيث السِّنّ والبلد= كان الحديثُ مُتّصلاً، وإن لم يأتِ أنهما اجتمعا قط. وهذا قول الإمام مسلم).
ونقل عنه الدريس قوله في (ص125) بعد أن ذكر القولَ المنسوبَ للبخاري: (وهو الراجح دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة، وإمكان اللقاء). فإمكان اللقاء هو مراعاة قرينتا السِّنِ والبلد، وهما قرينتا إثبات للسماع، لا نفيٍ له.
و العلائي ممن ينصر قول البخاري.
2 - الصنعاني: ذكره الدريس في المؤيدين لمذهب مسلم ونقل عنه قوله في (توضيح الأخبار 1/ 43): (على أن المعاصرة لا تكفي مطلقاً بأن يكون أحدهما في بغداد والآخر في اليمن، بل لابد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة).
3 - المعلمي: قال في التنكيل (1/ 79): (المبحث الثاني: في ضبط المعاصرة المعتدِّ بها على قول مسلم:
(يُتْبَعُ)
(/)
ضبطها مسلم يقوله: ((كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاءه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد ... )) وجمعه بين ((جائز وممكن)) يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة، والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك. والمعنى يؤكد هذا: فإنه قد ثبت أن الصيغة بحسب العُرف - ولا سيما عُرْف المحدثين وما جرى عليه عملهم - ظاهرة في السماع، فهذا الظهور يحتاج إلى دافع، فمتى لم يُعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعداً الظاهر عدمه، فلا وجه للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يدافع الصيغة، وقد يكون الراوي عَدَّ ظهورَ عدمِ اللقاء قرينةً على أنه لم يُرِد بالصيغة السماعَ، وإن احتُمِل اللقاءُ احتمالاً لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارِضَ له، فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيِّناً فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وذلك كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصاً لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلاً، فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مراراً.
فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا: كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار فأنه يحكم باللقاء حتماً، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشاميٍ روى عن يمانٍ لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريحُ بالسماع).أ. هـ
وإنما أحببتُ أن أُحيل في نقل هذه النصوص على كتابَي الشيخ حاتم والشيخ الدريس لأُبيِّن للقارئ أنها نصوصٌ كانت حاضرة بين يدي الشيخ حاج عيسى صادَرَها ولم يعتبر تحريرَ أصحابها لمحل النزاع، زاعماً أنه خَطَأُ الشيخ حاتم وحدَه – على التسليم بكونه خطأً – دون أيِّ توجيه لهذه النصوص يَؤُول بها إلى صف الشيخ حاج عيسى.
وإن مما يؤسف له أن يزيد الشيخ حاج عيسى على المصادرةِ الانتقائيةَ في الاستشهاد بنصوص العلماء في المسألة، مع أن النصوصَ المخالفة له بين يديه يقرئها كما يقرأ ما يوافقه، في حين أنه لا يفصل بين النصَّينِ – الموافقِ والمخالفِ – سطرٌ واحد! وإليك مثالها في هذه المسألة:
قال: (وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق.
فإن قيل: هل هناك مَن نصَّ على خروجه عن محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك ابن القطان كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة 22)) أ. هـ
أقول: وإن قيل: هل هناك مَن نصَّ على (دخوله) في محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك العلائي كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة23)
فلماذا لم تُوقِف القارئ على هذا النص الذي ليس بينه وبين نص ابن القطان الفاسي سطرٌ واحد فإنه يَتْولُه مباشرة؟! ولماذا بعد ذلك لم تُجب عليه؟
أَلِكَي لا تَفسد عليك النتيجة التي تريد الوصول إليها من أن الشيخ حاتم تكلَّف شططاً بانفراده عن كل العلماء بدعواه أن مسلماً يراعي قرائن السماع!
وإذا كنتَ ترى في شرح الدريس لـ (إمكانية اللقاء ص332) جواباً يصرفها عن (قرائن السماع) فلماذا لم تُحِلْ عليه ليرى القارئ هل أصاب الدريس أم أخطأ وتكلَّف؟
أمَّا أن تُظهر للقارئ أن فهم الشيخ حاتم لرأي مسلم ليس له أيُّ نصيب من الدلالة في كلام مسلم أو غيره من الشارحين له = فهذا ظلمٌ للرأي الآخر.
مع أن كلَّ قارئ لكلام مسلمٍ وكلامِ الشارحين له لا يجد فيه إلا أمرين: المعاصرةَ، وأمراً زائداً على المعاصرة وهو: إمكان اللقي، فما المانع أن يَفهم أحدٌ أن إمكان اللقي يعني: قرائن السماع؟ ثم على افتراض خطأ هذا الفهمِ الأَوَّلي غيرِ المتَكَلَّف ألا يستحق الجواب لأنه فهمٌ وارد؟!
أمَّا الإعراض عنه وكأنه قلبٌ للنصوص عن حقائقها، وتعسُّفٌ في تحميلها ما لا تحتمل فلا ينبغي أن يعرَّجَ عليه بذِكرٍ ولا جواب = فمما لاينبغي في بحثٍ يزعم صاحبه أنه (نقض)، فما هو النقض إن لم يكن نقضَ أوَّلِ فهمٍ يَرِد على الذهن لأهم مسألة في الكتاب التي هي محل النزاع بينك وبين الشيخ حاتم في فهم كلام مسلم؟!
والعجيب أنك تزعم أن هذا الذي حرَّرته هو: محل النزاع عند كلِّ من تكلمَ في المسألة، ثم لا تجد من هؤلاء العلماء مَن ينص على أنه محل النزاع سوى ابن القطان فقط! في حين يتواردُ عددٌ من العلماء في نفس المسألة على ما ظاهره خلاف ذلك مما يؤيد قول مخالفك!
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا ما يتعلق بمصادرة كلام العلماء الشارحين لمذهب مسلم في المسألة.
أما شرحُ مسلمٍ نفسِه لمذهبه فقد نال حضه من المصادرة: فالشيخ حاج عيسى يزعم أن مسلماً لم ينص على اعتبار قرائن السماع، بل نَصَّ على الضد من ذلك وهو: عدم اعتباره لقرائن السماع عند تصحيح الأحاديث! = هذا هو فهم الشيخ حاج عيسى لكلام مسلم.
وسأنقل هنا أحد أدلة الشيخ حاتم من كلام مسلم ليعلم القارئ أن لفهمه وجهاً ظاهراً يحتمله كلام مسلم، إن لم يكن هذا الكلام نصاً في المسألة:
قال الإمام مسلم وهو يُعيِّن الصورة التي نازعه فيها خصمه: (أن كل إسنادٍ لحديث فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديثُ الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. . .) وظاهر هذا النص أن مسلماً لايكتفي بالمعاصرة المجردة وإنما بها وبأمرٍ زائدٍ عليها وهو: (جواز السماع – كما عبَّر هنا - وإمكان اللقاء – كما عبَّر في موطن آخر) وهو ما عبّر عنه الشيخ حاتم بـ (قرائن السماع).
فيقول مخالف الشيخ حاج عيسى: لماذا صادرتَ المعاني التي زادها مسلمٌ على مجرد المعاصرة؟ أي: لماذا صادرتَ شرح مسلمٍ نفسِه لمحل النزاع؟
فإن قلتَ: إن لمسلمٍ نصاً يدل على اكتفائه بالمعاصرة المجردة من القرائن. قلنا: هذا ما أردناه وهو: أنك أظهرتَ كلام مسلمٍ وكأنه نصوص قاطعة بمعنى واحدٍ فقط وهو:عدم اعتبار مسلمٍ قرائنَ السماع، مع أن الأَوْلى بك أن تُسلِّم لمخالفك أن في كلام مسلمٍ ما يحتمل هذا وهذا، ثم لا تكتفي ببيان الاحتمال بل تبيِّن أدلة رجحان فهمك ليُسلِّمَ لك القارئ بتحريرك محل النزاع.
وخلاصة رأي الشيخ حاتم – الذي لم تأتْ له بناقضٍ في نقضك – أنَّ نصَّ مسلمٍ قاطعٌ بأنه كان يراعي قرائن ثبوت السماع في رواية المتعاصرين، شأنُه فيها شأنُه في كل مسائل علم الحديث التي لا ينفكُّ فيها عن مراعاة القرائن والبُعد على الظاهرية، كحال أئمة الحديث وجهابذته.
* * * *
المسألة الثانية في دعواه (عدم تحرير محل النزاع) قوله:
(المسألة الأولى: في شرح مذهب مسلم:
(دعوى أعم من الدليل):
لقد أجاد الشيخ حاتم إلى حد ما في شرح مذهب مسلم وتفصيله، إلا في نقطتين اثنتين:
الأولى: زعمه أن مسلما يعتبر القرائن لإثبات الاتصال حين قال (20): «ثم يؤكد مسلم أنه كان يراعي القرائن التي تحتف برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيد احتمال السماع أو أن تضعف احتماله» فقوله:"تؤيد احتمال السماع " زيادة مدرجة ليس في كلام مسلم ما يدل عليها – بل فيه ما يدل على ضدها -، ومعلوم أن اشتراط انتفاء القرائن المانعة من اللقاء للحكم بالاتصال يختلف عن اشتراط وجود القرائن، إضافة إلى المعاصرة للحكم بالاتصال، وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق.) أ. هـ
أقول: سيظهر من الجواب على هذا الكلام مَن الذي دعواه أعم من الدليل، والجواب كالتالي:
أولاً: الشيخ حاتم أطال التدليل على أمرين:
1 - اعتبار مسلمٍ قرائن إثبات السماع. 2 - اعتبار مسلمٍ قرائن نفي السماع.
فقال (20): ((ثم يؤكّد مسلمٌ أنه كان يراعي القرائن التي تحتفُّ برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله، وذلك في قوله: (أن كل إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلمُ بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به .. ).
فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء.)) أ. هـ
هذا نص الشيخ كاملاً لا كما عرضته أنت مبتوراً عن دليله الذي تجاهلتَ الجوابَ عنه!
فكيف تزعم أن الشيخ حاتم إنما استدلَّ مِن كلام مسلم على النوع الثاني من القرائن فقط؟ وكأنه لم ينقل كلمة واحدة عن مسلم في (التدليل) على مراعاته للنوعِ الأولِ من القرائن؟
أَمَا وقد ثبتَ أن الشيخ حاتم استدل مِن كلام مسلم اعتبارَه لقرائن السماع فإنّا ننتقل للمبحث الثاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانياً: إذا أبطلتَ أدلة الشيخ حاتم على أن مسلماً هنا يعتبر قرائن السماع، وأثبتَ لنا بالأدلة القاطعة ألا وجودَ لاعتبار قرائن السماع في كلام مسلم بل وأن كلامه ضد اعتبارها = حين ذاك قُلْ ما شئتَ، وصِف دعوى الشيخ بما شئت. أمَّا إذا لم تفعل من ذلك شيئاً فإننا لن نزداد إلا قناعة بأن دعوى مخالفك صادقة تقتفي أثر الدليل حذو القذة بالقذة، لأن في ظاهر كلام مسلم ما يؤيده.
ثالثاً: تزعم أن ْ ليس في كلام مسلمٍ اعتبار قرائن السماع، وقد نجد لك عذراً في أنك كنت ظاهرياً هنا.
إلا أن مما يَعجب منه كل حَدِيثيٍ أن تزعم أن في كلام مسلمٍ ما هو (ضد) اعتبار قرائن السماع!
أي أن مسلماً لم ينطق باعتبار قرائن السماع فقط، بل نطق بعدم اعتبار قرائن احتمال السماع! ولو كان لمسلمٍ نصٌ بعدم اعتبار قرائنَ احتمال السماع لَما اختلفنا، ولَجعلناه مُنطلَقَنا في بحث المسألة.
فكل الذي يجده القارئ في كلام مسلم فيما يخص مسألة القرائن أمرين:
الأول: اعتبار قرائن نفي السماع عند الحكم بالانقطاع. وهذا محل اتفاق أنه في كلام مسلم، وهو متَعلَّق كلِ مَن يزعم أن مسلماً لا يراعي قرائن السماع.
الثاني: اعتبار قرائن ثبوت السماع عند الحكم بالاتصال، وهذا ما أثبته الشيخ حاتم من كلام مسلم.
هذا كل ما قيل إنه في كلام مسلم في شأن القرائن.
فماذا زاد الشيخ حاج عيسى؟ زاد دعوى جديدة أعم من الدليل (وهو كلام مسلم) ودعواه هي: إن مسلماً نص على عدم اعتباره القرائن عند حكمه بالسماع، أي كأن مسلماً يقول: (أنا حين أحكم بصحة حديثٍ فإني لا ألتفت للقرائن وإنما أكتفي بمجرد المعاصرة فقط، وأما القرائن حالَ الحكمِ بالاتصال فإني لا أعتبرها)!
وهذا من أعجب العجب! ونحن لن نلومك كثيراً إذا أصبحت ظاهرياً في علم الحديث وأَدَّتْكَ ظاهريتك إلى أنك لم تجد في كلام مسلمٍ سوى اعتبار قرائن نفي السماع = فإنَّا سنتفهَّم هذه الظاهرية، أما قولك إن في كلام مسلمٍ التصريحُ بعدم اعتبار القرائن عند الحكم بالسماع فهذه بعينها الدعوى الأعمُّ من الدليل! فإن قلت: لم أزعم أنه صريح كلام مسلم وإنما مفهوم كلامه، قلنا لك: ولو كان مفهومَه! فإنه مردود. وجوابه في المبحث الرابع:
رابعاً: قال الشيخ حاتم (ص23): (ومع أني ما كنتُ أحسب أن أحدًا سيَشكُ في أن إمامًا مثل مسلم (في نَقْدِه وجَهْبَذَتِه) كان مراعيًا للقرائن الشاهدة للسماع أو عدمه، لأن مراعاة هذه القرائن أمرٌ لا يخفى على طلبة الحديث في زماننا، فكيف بأحدِ أئمة العصر الذهبي للسنة؟!! = لكني أقول أخيرًا: هل يتصّورُ أحدٌ أن ناقدًا من النّقاد (دون مسلمٍ في العلم، فضلاً عن مسلم) كان يكتفي بالمعاصرة مطلقًا، دون نظرٍ منه إلى القرائن أبدًا؟!!).
أقول: هذا كلام من تشرَّب دَمُه وعظامه علم الحديث، فقَدَرَ لأهله قدرهم، ورفعهم إلى حيث لا يدرِك شأوَهم إلا مَن بلغ منزلتهم في عمق الفهم، و دِقة النظر. لاكما صنع أحد الباحثين حين نَصَرَ القول المنسوب للبخاري، ثم تنزَّل قليلاً فقَبِل الاكتفاء بالمعاصرة مع وجود قرائن تقوي احتمال السماع لأن الأولى الأخذ بها! وكأننا اليوم أولى باعتبار قرائن ثبوت السماع من أحد أئمة النقد وهو مسلم بن الحجاج!
لا أدري ماذا أبقينا للإمام مسلم من جلالة العلم حتى يمتاز به عن صغار طلبة الحديث! فنزعم أنه يكتفي بالمعاصرِة، والمعاصرِة فقط! والتي لا يَعجز أحدٌ من طلبة العلم اليوم أن يدركها لأول نظرة في كتب التراجم، فبماذا امتاز عنه الأمام مسلم إذا استويا في سهولة الوقوف على المعاصرة؟! والعجب لا ينقضي! فالإمام مسلم ٌ أحدُ جِلة علماء الحديث والعلل الذين أسسوا تعاطيهم مع هذا العلم الدقيق على مراعاة القرائن والشواهد والمعضدات = يأتي إلى أهم مسألة في علم الحديث، التي لأجلها قام سوق النقد، وتأسس علم المصطلح وهي (تصحيح الأحاديث) فلا يُعمِل فيها القرائن التي امتاز بها نُقَّاد الحديث عن سائر رواة الحديث، فضلاً عن غيرهم ممن ليس الحديث صنعتهم!
فإذا كان مسلم لا يعتبر القرائن عند (تصحيح الأحاديث) فلا أدري متى سيعتبرها؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا كان كذلك فما فضل صحيحه على كتب الصحاح الأخرى (ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء)؟ فكل واحدٍ من هؤلاء العلماء – بل وكل طالب علمٍ اليوم - قادر على أن يكتشف معاصرة راوٍ لآخر بأقل جهدٍ وبأدنى بحث، فبماذا فَضَلهم الإمام مسلم؟
ولو جاء أحدهم اليوم وألَّف كتاباً في الصحيح اشترط فيه ألا يعتبر في التصحيح إلا المعاصرة فقط سواءٌ ثبتَ السماع في هذا الحديث أو لم يثبت = للَزِمَنا أن نجعله موازياً لصحيح مسلم لأن شرط المعاصرة يحسنه كلُّ أحد! وإن فضَّلنا صحيحَ مسلمٍ عليه فلاعتباراتٍ أخرى غير الصحة!
هذا أحدُ أيسرِ اللوازم للقول بأن مسلماً يكتفي في التصحيح بمجرد المعاصرة.
* * * *
وهنا أحب أن أُسجِّلَ رأياً لي، لا أنسبه لأحد، ولا أنفيه عن أحد، فلا يبعد أن يكون ورد على ذهنٍ ما، أو دُوِّن في كتابٍ ما، وهو:
إذا نحن اتفقنا على أن محل النزاع هو الصورة التي ثبتت فيها قرائن السماع، فلعل قائلاً يقول بقيت الصورة التي ادعاها الشيخ حاج عيسى محلاً للنزاع وهي (الرواية التي لم يثبت فيها قرائن تنفي السماع ولا تثبته): ما رأي البخاري ومسلمٍ فيها؟
أقول – والله تعالى أعلم –: هذه الصورة لا تخرج عن حدود الفرض العقلي، أما الواقع فلا أظن لها واقعاً، وذلك أنه لا يتصوَّر في إمامٍ ناقدٍ، واسع الاطلاع، دقيق النظر، حادِّ الذكاء = أن يقف أمامَ روايةٍ ما فلا ينقدح في نفسه - بعد طول تأملٍ وتدبُّرٍ وتفتيشٍ - أيُّ معنى – ولو دقَّ هذا المعنى – يميل به ولو قليلاً إلى الإثبات أو النفي. هذا أمرٌ مستبعَدٌ جداً، بل لا وجود له إلا في الأذهان، أو في عصورنا المتأخرة التي انعدم فيها نقَّادٌ كمسلمٍ والبخاري.
فإذا حَصَلَ توقُّفٌ من إمام ٍ في رواية متعاصِرَين فإن هذا راجعٌ إلى تكافؤ القرائن عنده، لا لأنه – وهو إمام ناقد – لم ينقدح في نفسه أيُّ قرينة يؤيد السماع أو تنفيه.
* * * *
المسألة الثانية المتنازع فيها في الحديث المعنعن هي:
(تحرير حقيقة المذهب المنسوب للبخاري)
والعجيب أن الشيخ حاج عيسى لم يُعرِّج على هذا الخلاف الحاصل في فهم رأي البخاري، وكأن العلماء أجمعوا على فهمٍ واحدٍ لشرط البخاري! مع أن المفتَرَض عليه أن يقف عندها، لأنها محل نزاعٍ ينبغي تحريره.
وفرقٌ كبير بين تحرير حقيقة المسألة التي هي محل النزاع المزعوم بين البخاري ومسلم، وبين تحرير حقيقة قول البخاري في نفس المسألة.
فكان من ثمرات عدم تحريره محلَ النزاع فيها: قوله:
(من ثمرات عدم تحرير محل النزاع:
قال الشيخ حاتم (15): «لم يتنبه ابن رشيد و العلائي و الدريس إلى أنهم بميلهم إلى الاكتفاء بالقرائن القوية قد نسفوا ما ذهبوا إليه من تقوية اشتراط اللقاء أو السماع، إذ من أين لهم أن مسلما لم يكن مراعيا لمثل تلك القرائن؟! حتى يجعلونه مخالفا للبخاري. "
أقول: ولم يتنبه الشيخ حاتم إلى أن اللقاء ما هو إلا قرينة تقوي احتمال السماع وإلا فإن الأصل هو ثبوت السماع، قال ابن رجب في شرح العلل: « .. فدَلَّ كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع) أ. هـ
أقول: بل لم يتنبه الشيخ حاج عيسى إلى أن إيراد الشيخ حاتم مفروضٌ على فهم ابن رشيد والعلائي والدريس لشرط البخاري، وليس مفروضاً على فهم ابن رجب لشرط البخاري! فاعتراضك ينبغي أن يكون عليهم لا على الشيخ حاتم الذي كان دقيقاً فيما نَسَبه إليهم من أقوال!
ومنشأُ هذا الخطأ منك هو عدم تحريرك لحقيقة رأي البخاري، فحمَلتَ فهومَ العلماء المتعددة لرأي البخاري على رأيٍ واحدٍ منها هو الذي تتبناه. فالدريس – مثلاً - أثبتَ بالأدلة (ص141 - 157) أن البخاري قد يكتفي بالمعاصرة إذا كانت قرائن الاتصال قوية، وهذا الإثبات حقيقته إبطالُ شرط ثبوت السماع المنسوب للبخاري، فكأنه شرط كمالٍ لا شرط صحة.
فالشيخ حاتم في هذا النص السابق يحاكم أحد الفهوم التي قال أصحابها إنها رأي البخاري، وألزَمَ أصحابه بإلزامٍ يُبطل عليهم فهمهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فما كان من الشيخ حاج عيسى إلا أن اعترض على إلزام الشيخ حاتم بأنه لا يلزمه هو، و ادعى أن هذا الإلزام دليلُ عدم تحرير الشيخِ محلَ النزاع، غافلاً عن أن فهمه لرأي البخاري غيرُ فهمِ الطائفة الذين يَردُّ عليهم الشيخ حاتم! فهُم يَنسبون للبخاري شرطاً غير الشرط الذي ينسبه الشيخ حاج عيسى. فلو كان – عفا الله عنه - محرراً لحقيقة قول البخاري لعلِمَ أن هذا الإلزام في محله، وكان الأولى به حينها أن يقول: إنه إلزامٌ صحيح لهم، إلا أن فهمهم لشرط البخاري خاطئ، والصواب هو الفهم التالي: ... ثم يذكر أدلة رجحان فهمه.
لكن ما فعله الشيخ حاج عيسى هو جَمْعُ العلماء الشارحين لشرط البخاري على فهمٍ واحدٍ، غافلاً عن أن لهم فهوماً مختلفةً متباينةً، كان الأَوْلى به أن يحرر أوجه الخلاف بينها، ورجحان فهمه عليها بأدلته.
وليَبِينَ للقارئ الكريم أَيُّ الرجلين – الشيخ حاتم والشيخ حاج عيسى – كان أحظى بتحرير محل النزاع في هذه المسألة الثانية مِن مخالِفه فإني انقل نصوصهما التي خصَّاها بتحرير محل النزاع هنا وهو (حقيقة شرط البخاري):
1 - الشيخ حاتم الشريف: بعد شرحه لمذاهب العلماء في فهم شرط البخاري ونسبته كل فهمٍ إلى أصحابه قال: (ص 15):
(ونخلص من هذا: أن شرط البخاري في الحديث المعنعن، بعد السلامة من وصمة التدليس، اختُلفَ فيه إلى أربعة أقوال:
الأول: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على السماع نصًّا.
الثاني: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء.
الثالث: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء، وأنه يكتفي بالمعاصرة أحيانًا إذا وُجدت قرائن قويّة تدل على اللقاء والسماع.
الرابع: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء أو السماع في كتابه الصحيح، ولا يشترط ذلك للقول بالاتصال خارج كتابه.)
2 - الشيخ حاج عيسى: قال: (فأقول مستعينا بالله تعالى:
إذا روى الراوي عمن عاصره فله ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يكون قد سمع منه وعلمنا ذلك بالدلائل والقرائن كثبوت اللقي.
الثانية: أن نعلم أنه لم يسمع منه، بأن نقف على دليل أو قرينة تنفي سماعه منه ولقيه له.
الثالثة: أن يثبت لا لدينا شيء من دلائل السماع ولا نفيه.
فأما الصورة الأولى: فإن العنعنة فيها مقبولة إلا من المدلس المشهور بالتدليس –على خلاف-.
وأما الصورة الثانية: فينبغي أن لا يختلف فيها – أو هي محل إجماع - ...
وأما الصورة الثالثة: فهي موضع الإشكال، هل الأصل فيها الحكم بالاتصال فلا يتوقف إلا في رواية المدلس، أم أن الأصل فيها التوقف فلا يحتج بها حتى يتبين الاتصال بالتصريح بالسماع أو ثبوت اللقي على الأقل.
ذهب إلى القول الأول مسلم ونسبه ابن رجب إلى ظاهر قول ابن حبان.
واختار القول الثاني أكثر المصنفين في علوم الحديث ونسبه القاضي عياض إلى البخاري وعلي بن المديني، وابن رجب إلى جمهور الأئمة المتقدمين (على خلاف بينهم في اعتبار قرينة ثبوت اللقاء).أ. هـ
فانظر كيف اختزل اختلافَ فهومِ العلماء لمذهب البخاري في فهمٍ واحدٍ فقط!
فإما أنه يرى الخلاف بينها لفظياً، وأنها في حقيقتها ترجع لمعنى واحد، فليُبيِّن لنا، وإما أنه يراها فهوماً مختلفة ومتباينة وأن الراجح منها هو الفهمُ الذي يراه رأياً للبخاري، فليبيِّن لنا وجه ترجيحه وإبطاله للفهوم الأخرى.
هذا هو محل النزاع الذي كان ينبغي عليه أن ينشغل بتحريره، لا أن يشغلنا بدعاوى عريضة ليس تحتها من العلم سوى عدم العلم بمحل النزاع فضلاً عن تحريره.
ولم يَنْتَه الحديث عن عدم تحريره لمحل النزاع!
فلم يزل الشيخ حاج عيسى يزيدنا أمثلةً تدل على عن عدم فهمه لمحل النزاع، وإليك واحداً منها:
عَرَضََ الشيخ حاتم لمعاني (نفي العلم بالسماع) - الذي يرى مخالفوه أن معناه: اشتراط العلم بالسماع – وبيَّنّ أن له في استعمالات المحدثين أكثر من معنى، ليس في شيء من تلك المعاني (اشتراطُ العلم بالسماع):
(يُتْبَعُ)
(/)
فقال (65): (وآخر ما أريد ذكره من معاني نفي العلم بالسماع: هو الخبر المُجرّد عن أن الراوي لم يذكر ما يدل على السماع ممّن روى عنه، دون إعلالٍ للحديث بذلك، بل مع الحكم بالاتّصال والقبول! وبذلك يظهر لك الفرق بين زَعَم أن نفي العلم بالسماع إعلالٌ بمجرّد عدم العلم وبَيْنَ ما ذكرناه نحن هنا، فالفرق كبيرٌ جدًّا، يبلغُ حدَّ الفرق بين الضّدَّين!! إذ من خلال هذا المعنى يصبح الحكمُ بنفي العلم بالسماع دليلاً على عدم اشتراط العلم بالسماع، وهو دليلٌ قاطعٌ لا محيد عنه على ذلك، بخلاف ذلك المعنى الذي يصبح معه نفي العلم بالسماع دليلاً على اشتراط العلم به!!!
وهناك مثالان قاطعان على هذا المعنى، صادران ممن نُسب إليه اشتراط العلم بالسماع، ألا وهو البخاري!!!
وهذان المثالان يتعلقان برواية أخوين توأمين عن أبيهما، هما سليمان، و عبدالله: ابنا بُريدة بن الحُصيب رضي الله عنه ... (إلى أن قال):
وعلى ذلك يكون ابناه سليمان وعبدالله قد أدركا من أبيهما ثلاثين سنة أو أكثر.
فهل يُتَصَوَّر أنهما لم يسمعا منه؟! وقد كانا معه بالمدينة، إلى أن ذهب إلى البصرة، إلى أن استقرّ أخيرًا بمرو في خراسان، وهما معه في جميع تنقّلاته هذه، كما نصّ على ذلك ابن حبان في (صحيحه). ولو لم ينصّ ابن حبان على ذلك، فابنان لرجلٍ، عاصراه ثلاثين سنة، هل يُتَصَوَّر أنه اختفى عنهما، وما سمعا منه شيئًا حتى مات؟!! كيف و ينضاف إلى ذلك أنّ من المتفق عليه أنهما كانا قد نزلا مع أبيهما مرو إلى أن توفي أبوهما!!! ... (إلى أن قال):
المثال الأول: سليمان بن بريدة، قال عنه البخاري في التاريخ الكبير): لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه). فهل يتجرّأ أحدٌ، بعد أدلّة السماع التي ذكرناها آنفًا من كلام البخاري نفسه، الذي أثبت تلك المعاصرة الطويلة بين سليمان وأبيه أن يزعمَ أن البخاري يردّ حديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع؟!!)
فأجاب الشيخ حاج عيسى بقوله:
(الجواب: الصواب أن تقول: فهل يتجرأ أحد بعد أدلة المعاصرة التي ذكرناها آنفا؟ لا أدلة السماع. ونحن لا نزعم أن البخاري يرد حديث سليمان عن أبيه، لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع، وهذا الوهم ناتج عن عدم تحرير محل النزاع وهضمه جيدا. وما أشبه هذا المثال بقضية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي اختلف في سماعه من أبيه فأثبت البخاري الاتصال بثبوت اللقاء (بين الابن وأبيه) فقد أخرج البخاري من طريق عبد الله بن خثيم المكي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخَّر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة فانكفأ ابن مسعود إلى مجلسه وأنا مع أبي. ثم قال: (قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه وحديث ابن خثيم أولى عندي) التاريخ الصغير (1/ 99) ونقله خالد الدريس في موقف الإمامين (115 - 116).أ. هـ
أقول: هنا أواهم متراكمة يحطم بعضها بعضاً، وقبل أن أذكرها أحب أن أُنَبِّه إلى أمرٍ بدهيٍ له أهمية في تعليقنا على هذا النص وهو: أن البخاري يصحح حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، وتصحيح الحديث فرعُ تصحيحِ السماع، وتصحيح السماع مبنيٌ على دليلٍ، وهذا الدليل إما أن يكون دليلاً قطعياً وهو النص الصريح على وقوعِ السماع لا وقوعِ مجرد اللقاء، وإما أن يكون دليلاً أفاد غلبة الظن بوقوع السماع، كثبوت اللقي أو غيره من القرائن. والسؤال المهم هنا: ما هو دليل البخاري على تصحيح السماع؟
بهذا التنبيه والسؤالِ عليه نبدأ مع أوهام الشيخ حاج عيسى في كلامه السابق:
فأولها: وَصَفَ ما ذكره الشيخ حاتم من علاقة سليمان بن بريدة بأبيه بأنها لا تعدوا أن تكون أدلة معاصرة لا أدلة سماع. وأنا أقول: هذا رأيك، أما البخاري – فضلاً عن الشيخ حاتم – فإنه يراها أدلة سماع، ولهذا صحَّح الحديث مع أنه ليس في شيء من هذه الأدلة ثبوت اللقاء كما تزعم.
فإن قلتَ: حال سليمان مع أبيه لا يُتَصوَّر فيها إلا أنهما التقيا. فنقول لك: إذاً أنت تراها أدلة سماع لا أدلة معاصرة! لأنك صحّحتَ بها الحديث مع عدم ثبوت اللقاء، فعلام تُشنِّع على الشيخ حاتم اعتبارها أدلةَ سماع؟
(يُتْبَعُ)
(/)
و إن قلتَ: ثبتَ لقاء سليمان بأبيه. فنقول: أين هو؟ لماذا لم تذكره إن كان عندك؟ مع أنك تزعم أن البخاري صحح حديث سليمان لثبوت اللقاء!
ثاني الأوهام: الشيخ حاج عيسى يتعقَّب الشيخ حاتم في هذا النص بتعقُّبٍ ليس له علاقة بمحل النزاع الذي يزعم أنه حرره، وإنما هو تعقُّبٌ مفروضٌ في محل النزاع الذي حرَّره الشيخ حاتم وهو: (حقيقة الشرط المنسوب للبخاري).
فقال: (الجواب: الصواب أن تقول: فهل يتجرأ أحد بعد أدلة المعاصرة التي ذكرناها آنفا؟ لا أدلة السماع. ونحن لا نزعم أن البخاري يرد حديث سليمان عن أبيه، لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع).
وهنا سؤال: قولك: (لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع) يدل على أن الشيخ حاتم أخطأ في أيِّ محلَّي النزاع؟: هل في عدمه تحريره لحقيقة شرط البخاري، أم في عدم تحريره لصورة الحديث المعنعن المختلَفِ فيها؟
أي إذا وافقك الشيخ حاتم على محل النزاع الذي حرَّرته فإن هذا لن يمنعه أن يقول لك: إن البخاري نفسَه يصحح أحاديث لم يثبت بين رجالها لقاء ولا سماع وإنما معاصرة محتفَّةٌ بقرائن، فهل ستعود لتقول له: إن هذا عدم تحرير لمحل النزاع؟!!
ثالث الأوهام: قال الشيخ حاج عيسى في موطن سابق: (ولم يتنبه الشيخ حاتم إلى أن اللقاء ما هو إلا قرينة تقوي احتمال السماع وإلا فإن الأصل هو ثبوت السماع) معنى هذا الكلام: ألا قيمةَ كبيرة للقرينة في تصحيح الأحاديث عند البخاري (كاللقاء هنا) إذا انتفى الأصل وهو (ثبوت السماع)، ثم يقول في النص الذي نحن بصدد تجلية أوهامه: (لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع).
أقول: لو كنتَ محرراً لمحل النزاع الحقيقي هنا و هو (حقيقة شرط البخاري) لما وقعتَ في هذا التناقض الصريح!
فمرةً تجعل اللقاء لا يعدو أن يكون قرينةً والسماعَ هو شرط البخاري، ومرةً تجعل اللقاء – في مسألةٍ لم يَثبت فيها اللقاء - هو مستندَ البخاري في التصحيح! فما قيمة اللقاء عندك: هل هو قرينة أو هو شرطٌ وحدَه؟ وما قيمة السماع عندك: هل هو شرطٌ، بتخلُّفه يتخلَّف المشروط وهو صحة الحديث؟ أو هو شرط كمال تغني عنه القرائن القوية؟
والخلاصة أن تحريرك لصورة الحديث المعنعن التي حصل فيها الخلاف – لو سُلِّم لك بتحريرك - لا يفيدنا شيئاً في الجواب عن هذا التناقض والاضطراب.
لقد كنتَ في عافية أن يقول أهل الحديث عند كلِّ وهمٍ وهمتَه: (هذا الوهم ناتج عن عدم تحرير محل النزاع وهضمه جيدا)!!
ورابع الأوهام: ما يتعلق برواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أوردها الشيخ حاج عيسى مستشهداً بها على مقولته السابقة: (لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع).
أقول:
أولاً: هذا قياسٌ مع الفارق! فرواية سليمان بن بريدة عن أبيه ليس فيها ثبوتٌ للقاء، بخلاف رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود التي ثبتَ فيها اللقاء، فما وجه الشبه بينهما إذا انتفتْ علة القياس وهي ثبوت اللقي؟؟
ثانياً: الذي فهمه البخاري من نفي شعبة للسماع هو الانقطاع بين عبد الرحمن وأبيه – كما يقرره الشيخ حاتم - ولو أن البخاري فهم من نفي شعبة للسماع أنه اشتراطٌ للعلمِ بالسماع = لاعترض عليه برواية فيها التصريح بالسماع لا روايةٍ فيها ثبوت اللقي. وبهذا يصبح هذا المثال دليلاً جديداً للشيخ حاتم فيما ذهب إليه من شرحه لعبارات نفي السماع التي هي مستَمسَك المخالفين له.
فإذا ثبتَ أن هذا معنى نفي شعبة للسماع قيل للشيخ حاج عيسى: هذا البخاري قد صَحَّح مع عدم ثبوت السماع وإنما اكتفاءً باللقاء الذي لا تعتبره شرطاً للبخاري وإنما قرينة – كأي قرينةٍ قوية - تقوي احتمال السماع وأن شرط البخاري هو ثبوت السماع! فأصبح استدلالك برواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يفيدك شيئاً.
والله أعلم.
* * * *
هذا الجزء الأول. ويتلوه ما تيسَّر لي – بإذن الله - تسجيله من ملاحظاتٍ على بحث الشيخ محمد حاج عيسى.
وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.
كتبه: خالد بن جابر الأسمري (رجل من أقصى المدينة)
السبت 29/ 6/1428هـ.
[/ QUOTE]
ـ[المتعلم]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 03:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأخ الفاضل جزاك الله خيرا على موضوعك وهدوئك
لا شك عندي أن نقاش هذه المسائل وكثرة طرحها سيزيد في وضوحها ويجلي مشكلاتها ويزيل كثيرا من اللبس حولها.
وإن كانت المسألة فرعية دقيقة من جزء من جزء من علم الحديث الشريف.
والملحظ الواضح الذي تدور عليه جملة كبيرة من أدلة وقرائن هذه المسألة التي تداولها المشايخ الفضلاء قديما وحديثا = راجع إلى الخلاف في فهمها.
فكل منهم يدعي أن فهمه لهذه النصوص والقرائن هو الصواب وأساء أو قصر مقابله في فهمها.
وهذا يقرر أنه لا يمكن أن تحسم المسألة لأحد الفريقين مهما كتب فيها؛ لاختلاف وتباين فهم البشر، والمؤثرات على هذا الفهم.
وهذه المسالة كغيرها من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لخفائها وكثرة الإشكالات فيها.
لكن مثل تعليقك هذا:
وما أشبه هذا بأسلوب مدرسة التقليد الذي وصَمْتَ به كتاب إجماع المحدثين، والذي لم يؤلفه صاحبه إلا ليكشفَ هذا التقليد المتوارث من قرون في هذه المسألة!
هو من أكبر المزعجات المصاحبة لطرح هذه المسألة، فرمي المخالف بالتقليد= اعتداء، واستهلاك لرأيه وفهمه.
في حين أن المخالف غير عاجز عن اختيار ألفاظ قد تكون أكثر إزعاجا يصف بها منهج الشيخ حاتم من تبعه من محبيه.
لكن هل هذا من الأدب في الخلاف أو في الأخوة الإيمانية أم أنه من الاعتداء والله لا يحب المعتدين؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 05:28]ـ
أخانا الشيخ خالد الأسمري .. أكمل ما بدأت بهَ، جزاك الله خيراً ونفع بك.
ـ[أبو حُنيف الأثري]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 01:29]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 06:15]ـ
جزاك الله خيرا على ما كتبت ولي عودة إن تيسر بإذن الله.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 07:10]ـ
أشكر الإخوة الكرام:
المتعلم
أبو عبدالرحمن الطائي
أبو حُنيف الأثري
عبد الرحمن الحجري
على مطالعتهم هذا البحث.
ولأخي الكريم (المتعلم) أقول:
لم يكن لي رغبة في إدراج أي تعليق عن (التقليد ونحوه) في هذا البحث لولا ما تكرَّر من الشيخ محمد حاج عيسى من اللَّهَجِ بهذا النوع من التشغيب.
ولو شاء أن يفهم تلك المواطن التي زعمها تقليداً على وجهها لفهمها، لكنه لم يَشَأ إلا أن يلبسها لبوس التقليد، لأنه يروج على نفوسٍ ضعيفة العلم، لايُفرَح بالتَّكثُّرِ بها، لأنها ميَّالةٌ للتهويل أكثر من العلم.
فانظر إليه وهو يقول:
(إن الخطبة التي ألقى الشيخ هنا تذكرنا بخطب المقلدين للأئمة الذين عندما تناقشهم في مسألة فقهية بالأدلة ينقلونك مباشرة إلى كتب المناقب والفضائل .. )
وقوله بعد أن أورد كلام الشيخ حاتم الشريف:
(من تعود على مناقشة مقلدة المذاهب يعلم جيدا كيف الجواب عن قوله) فالشيخ حاج عيسى يناقش أحد مقلدة المذاهب!!
وانظر إلى أول جوابٍ (علميٍ) سيَنْقُضُ به كلامَ الشيخ حاتم في إحدى المسائل:
(الجواب: أولا هذه من حجج المقلدين، ثانيا: ... )
يقال هذا الكلام لمَن أَلَّفَ كتابه حرباً على التقليد! وطالَبَ قرائه أن يكون (سلفيَّ) الأخلاق.
هذه الأخلاق التي قوامها نبذ التقليد في العلم مع توقير أهله!
بعد هذا ألا ترى أخي الكريم أنه ينبغي أن يقال لمثل هذا القائل: (إن بني عمك فيهم رماح)؟ بهذا الرَّدِّ بالمثل سيَزِنُ كلُّ قائلٍ كلامه، ويعلمَ أن هذا التشغيب يُحسِنه كلُّ أحد.
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 08:44]ـ
للرفع، بارك الله في الجميع
ـ[أبوحاتم الأنصاري]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 08:56]ـ
أخانا الشيخ خالد الأسمري .. أكمل ما بدأت بهَ، جزاك الله خيراً ونفع بك.
جزاك الله خيرا على التحرير والإتقان، والأدب الجم.
أكرر طلب أبو عبد الرحمن الطائي.
ـ[المتعلم]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 09:25]ـ
أيها الشيخ الكريم:
كلامكم المتقدم لم يكن موجها "لشخصه" إنما هو وصف "لمدرسة" تتبنى الرأي المخالف لرأيكم.
ولا زلت أرى بعض تلك العبارت المحقرة لنوع من القراء تتنقل بين سطوركم حتى في تعليقكم الأخير.
مع مخالفتي لفهمك بعض كلامه الذي نقلته لكني لا أريد أن أتحول عن قصدي الذي علق هنا من أجله.
فلماذا لا نناقش المسائل من حيث هي ونتجاوز مادون ذلك.
فهو أولى وأقوم قيلا.
وننتظر بقية بحثكم.
سددكم الله وأعانكم.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 05:37]ـ
أشكر الإخوة الكرام:
أحمد الفارس
أبو حاتم الأنصاري
على مطالعتهم هذا البحث.
وأشكرك أنت أخي (المتعلم) على صدق نصيحتك.
وأرجو أن تدَوِّن مثلها على مقال الحاج عيسى.
ـ[المتعلم]ــــــــ[19 - Jul-2007, مساء 03:31]ـ
أيها الشيخ الكريم: أشكر لكم حسن تلطفكم وجميل خطابكم.
وأجد أن وضعي له هناك سيكون بناء على طلبكم لا عن نية صالحة مني، ولا يخفاكم ما فيه، ولعله يطلع عليه هنا، فقد تكرمت بوصل موضوعكم بموضوعه، والله المسؤول أن يصلح قلوبنا جميعا.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 09:12]ـ
أحب أن أُ ضيف إلزاماً جديداً للحاج عيسى:
فاقول:
تزعم أن الصورة التي هي محل النزاع: الصورة التي ليس فيها قرائن تثبتُ السماع أو تنفيه.
ثم تأتي في بقية بحثك لتقول: إن مسلماً إنما يراعي قرائن نفي السماع فقط!!
وهذا مع كونه تناقضاً صريحاً فإنه اعتراف منك بأن محل النزاع في الصورة الأولى، وهي: صورة الحديث المعنعن المحتفة بالقرائن.(/)
أنواع المصنفات في السنة بعد مرحلة التدوين.
ـ[أبوسليمان التميمي]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 06:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد، فأحب أن أشارك إخواني في هذا المجلس المبارك بهذه الأسطر، نفعنا الله وإياكم بما نقول،ونسمع، ونكتب.
* تنوع المصنفات في السنة:
أعقب التدوين مرحلة التصنيف، والذي كان على عدة أنواع؛ منها ():
_ المصنفات: وهي الكتب الحديثية المرتبة على الكتب والأبواب الفقهية وتضم معظم أبواب الدين، من العقائد والأحكام والآداب، وغير ذلك من الأنواع المحتاج إليها، ويكثر فيها الموقوف والمقطوع والمرسل إضافة إلى المرفوع المتصل.
_ المسانيد: جمع مسند، وهو: الكتاب الذي موضوعه جمع حديث كل صحابي على حدة غير مرتب، فقد يورد المصنف حديثاً في النكاح، يليه حديث في الطهارة .. وهكذا سواء كان الحديث صحيحاً، أو حسناً، أو ضعيفاً.
وقد يكون ترتيب الصحابة بحسب الأفضلية، أو السابقة إلى الإسلام، أو غير ذلك. وربما كانوا مرتبين على حروف الهجاء.
وقد تقتصر بعض المسانيد على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر _ رضي الله عنه _ لأبي بكر المروزي، أو أحاديث جماعة منهم كالعشرة المبشرين بالجنة، أو طائفة مخصوصة جمعها وصف واحد كمسند الشاميين للطبراني.
_ الجوامع: جمع مفرده: جامع، وهو: كل كتاب حديثي يضم جميع أو معظم أبواب الدين، فيوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها؛ من العقائد والأحكام والرقاق والآداب والتفسير والتاريخ والسير والفتن وغير ذلك، كالجامع الصحيح للبخاري، وليس شرطاً شموله جميع الأبواب، فقد يتخلف بعضها في بعض الجوامع بحسب استيعاب مصنفه.
_ الموطآت: وهي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، وتشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، ومنها موطأ الإمام مالك، وتجد فيه فقهه، وتعقباته على الأحاديث والآثار التي يوردها.
_ السنن: وهي الكتب الحديثية التي تضم غالباً أحاديث الأحكام، مرتبة على الكتب والأبواب الفقهية، كالطهارة، فالصلاة، وهكذا وتقتصر على المرفوع (في الغالب)، ولا يوجد فيها الموقوف والمقطوع والمرسل إلا نادراً. كما يوجد في بعض كتب السنن ما هو زائد عن أحاديث الأحكام، كالفضائل، والزهد وغير ذلك، وكذا الموقوف والمقطوع والمرسل مع المرفوع المتصل؛ كسنن سعيد بن منصور، والدارمي، والبيهقي.
_ المعاجم:
((المعجم لغة: مصدر ميمي من أعجم الكلام، أو الكتاب إذا أزال عجمته وإبهامه بالنقط والشكل، وجمعه معجمات، ومعاجم.
وفي اصطلاح اللغويين: ديوان لمفردات الكتاب مرتب على حروف المعجم، أي الهجاء.
وفي اصطلاح المحدثين: ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة، أو الشيوخ، أو البلدان، أو غير ذلك. والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء ()، كمعجم الطبراني الكبير المؤلف على أسماء الصحابة على حروف المعجم، فهو يشبه المسند، وكمعجمه الأوسط والصغير المؤلفين على أسماء الشيوخ مرتبين على حروف المعجم.
_ المشيخة:
الشيخ لغة: الذي استبانت فيه السن، وظهر عليه الشيب، وقيل: هو شيخ من خمسين إلى آخره، وقيل: هو من الخمسين إلى الثمانين، والجمع أشياخ، وشيخان، وشيوخ، وشِيَخَة،، ومَشْيَخَة، ومِشْيَخَة، ومَشِيخَة، ومشايخ.
وفي اصطلاح المحدثين: أطلقوها على الكراريس التي يجمع فيها الإنسان شيوخه.
_ الثبت: بسكون الموحدة، الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة.
والثبت بالتحريك: الحجة والبيّنة.
وفي اصطلاح المحدثين: ما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره، أو هو: الفهرس الذي يجمع فيه المحدث مروياته وأشياخه، كأنه أخذ من الحجة لأن أسانيده وشيوخه حجة له.
_ البَرْنامَج: بفتح الموحدة والميم، صرح به عياض في "المشارق"، وقيل: بكسر الميم، وقيل: بكسرهما كما في بعض شروح "الموطأ": " الورقة الجامعة للحساب"، وعبارة المشارقة: "زِمام يرسم فيه متاع التجار وسلعهم"، وهو معرب بَرْنَامَة وأصلها فارسية، وجمعه برامج.
وفي اصطلاح المحدثين: الكتاب الذي يكتب فيه المحدث أسماء شيوخه، وأسانيد مروياته.)) 2 ()
(يُتْبَعُ)
(/)
_ "الجزء وهو في اصطلاحهم: تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد سواء كان ذلك الرجل في طبقة الصحابة أو من بعدهم … وقد يختارون من المطالب الثمانية المذكورة في صفة الجامع () مطلباً جزئياً، ويصنفون فيه مبسوطاً .. " 3 ().
_ وتابعه الكتاني على هذا التعريف؛ إلاَّ أنه زاد عليه بقوله:" .. وفوائد حديثية أيضاً، ووحدانيات، وثنائيات، إلى العشاريات، وأربعونيات، وثمانونيات، والمائة .. " 6 ().
وغالب من أتى بعدهما تابعهما على ما تقدم، إلا أنّ بعضهم أتى ببعض الزيادات كما سيأتي.
_ ويطلق الجزء _ كذلك _ على التأليف الذي يجمع أحاديث انتخبها المؤلف لما وقع لها في نفسه؛ كالأربعينات، والخمسينات… 7 ().
كما يطلق الجزء _ كذلك _ على التأليف الذي يدرس أسانيد الحديث الواحد ويتكلم عليه" 8 ().
* الفرق بين الجزء، والصحيفة، والنسخة:
قال الشيخ بكر أبو زيد 9 (): "الصحيفة، والنسخة مصطلحان مترادفان؛ بدلالة إطلاق أحدهما على الآخر في المكتوب الواحد، فهذه "صحيفة همّام بن منبه" قد اشتهرت بذلك، وتسمى أيضاً "نسخة همّام بن منبه"، وكذا بالنسبة لـ "صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص"؛ قيل لها: "نسخة عبدالله .. "، وحقيقة الصحيفة اصطلاحاً: "ما تشتمل على حديث فأكثر ينتظمها إسناد واحد"؛ فهي لا تختص بموضوع أو باب من أبواب العلم، بل قد تشتمل على معاني أبواب كثيرة من العلم، كما في "صحيفة همام"، وهي متوحدة الإسناد، فتساق بسند واحد.
فإذا كانت متعددة الإسناد؛ فهي "جزء"، أو "أحاديث فلان"، ومن هذا "جزء وكيع" الذي أطلق عليه تجوزاً "نسخة وكيع"، وطبع بهذا العنوان". ا هـ. مختصراً.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
ــــــــــــــــــــ
() انظر في تعريف ما يلي من مصطلحات: الحطة (ص/123 - 128)، والرسالة المستطرفة للكتاني (ص/37،40،41،60،61،86،135)، وأصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان (ص/40، 97،115،118،119)، وانظر كذلك الفهرس المرتب على حروف الهجاء في آخر الكتب التالية: معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد: للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ومعجم مصطلحات الحديث: لسليمان الحرش، وحسين الجمل، ومعجم علوم الحديث: للدكتور عبدالرحمن الخميسي.
(2) الرسالة المستطرفة (ص/135).
(3) انظر تعريف (المشيخة، والمعاجم، والثبت، والبَرْنامَج) في علم الأثبات ومعاجم الشيوخ والمشيخات للشيخ الدكتور: موفق عبد القادر (ص/15 _19).
(4) هي: العقائد، والأحكام، والرقاق، والآداب، والتفسير، والتاريخ، والفتن، والمناقب.
(5) الحِطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان القِنّوجي (ص/125).
(6) الرسالة المستطرفة (ص/86).
(7) منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر (ص/209).
(8) منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عنز (ص/209).
(9) معرفة النسخ والصحف الحديثية (ص/21_23).(/)
الأحاديث التي توقف فيها الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
ـ[بوعبدالله السلفي]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 06:34]ـ
الأحاديث التي توقف فيها الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى
درجة حديث " متى ترعوون عن ذكر الفاجر هتكوه حتى يحذره الناس"
درجة حديث: ((ربَّ قارئ للقرآن والقرآن يلعنه)).
درجة حديث " إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله باراً"
بيان صحة و معنى حديث: ((من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له)).
هل هذا حديث " من قتل يقتل لو بعد حين"
نهى عليه الصلاة والسلام أن يتبع النظر إذا انقض الكوكب " ما معنى " إذا انقض الكوكب"
درجة حديث " من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد"
درجة حديث " الجنة تحت أقدام الأمهات "
درجة حديث " أن للشهيد عند الله ست كرامات .... "
درجة حديث " لو يعلمون ما في الحلبة لاشتروها بالذهب"
درجة حديث " لَئِنْ يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا "(/)
اقترح امكانية دراسة الرواة المختلف فيهم والوصول الى البت والتوثيق او التجريح
ـ[ايوب الفلوجي]ــــــــ[19 - Jul-2007, مساء 05:36]ـ
السلام عليكم اخواني الاعزاء رواد وزوار موقع المجلس
الاقتراح
اقترح امكانية دراسة الرواة المختلف فيهم والوصول الى البت والتوثيق او التجريح اعتمادا على اقوال رجال الجرح والتعديل بعد الاتفاق على قواعد منظبطة للحكم.
وفي حال الاختلاف دراسة الراوي في ضوء مروياته.
الهدف:.هو انهاء النزاع على تصحيح او تضعيف الاحاديث والتي تتجاذب المسلمين.
المشروع كبير ولكنه بالتعاون بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يمكن الوصول اليه خاصة ان التوثيق والتجريح قضية اجتهادية ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Jul-2007, مساء 08:52]ـ
الهدف:.هو انهاء النزاع على تصحيح او تضعيف الاحاديث والتي تتجاذب المسلمين.
بارك الله فيك
_ الاختلاف سنة الله في خلقه ولن تجد لسنته تعالى تحويلا
_ واختلاف العلماء في مثل هذه القضايا رحمة وسعة كما أثر عن السلف وليس عذابا كما يديعه بعض المشتغلين بالعلم الشرعي
_ ثم إن حمل الأمة على قول واحد في مثل هذه المسائل السائغة الخلاف غير مطلوب وهو مصادم لروح الشريعة وطبيعتها وطبيعة عقول البشر فاللغة التى نزلت بها هذه الشريعة حمالة وجوه يختلف العقلاء في فهمها
إضافة إلى أن من أمعن النظر وجد أن هذا الاختلاف كأنه مقصود من الشارع والله أعلم
- ولن يستطيع أحد مهما أوتي من الذكاء وسعة العلم والقوة في الجدل والاقناع أن يبت القول في نحو هذه القضايا وينهيه
_ فمن صعب عليه الترجيح بين أقوال العلماء في تصحيح حديث أو تضعيفه أو توثيق راو أو تجريحه وسعه أن يقلد أحد هؤلاء العلماء ولا حرج ولا تثريب
_ وينبغي لطالب العلم أن لا ينشغل بمعرفة الراجح والترجيح إلا بعد أن يأخذ هذا العلم بحقه والله أعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jul-2007, مساء 09:43]ـ
هذا من المحال ومن الصعب ولا يمكنك ان تلزم الناس على راي واحد. ولعلك تراجع تعليقات الشيخ العوني على شرح علل ابن رجب الشريط 17 - 18 هو تطرق لهذه المسالة. لعلك تراجعه.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[20 - Jul-2007, مساء 02:24]ـ
اقترح امكانية دراسة الرواة المختلف فيهم والوصول الى البت والتوثيق او التجريح اعتمادا على اقوال رجال الجرح والتعديل بعد الاتفاق على قواعد منضبطة للحكم.
وفي حال الاختلاف دراسة الراوي في ضوء مروياته.
الهدف:.هو انهاء النزاع على تصحيح او تضعيف الاحاديث والتي تتجاذب المسلمين.
المشروع كبير ولكنه بالتعاون بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يمكن الوصول اليه خاصة ان التوثيق والتجريح قضية اجتهادية ...
الأخ الفلوجي .. جزاك الله خيراً على هذا الاقتراح الطيب المبارك، فهذا من ديدن أهل العلم وطلبته: أنهم يبحثون عن السبل التي تزيل أو تقلل من الخلاف والاختلاف في أصول الدين وفروعه، ومن ذلك: الاختلاف في جرح الرواة وتعديلهم.
وليس ذلك بالمستحيل ـ إن شاء الله تعالى ـ، نعم، ليس هو بالأمر الهين، فإنه يحتاج إلى علم ونظر واجتهاد وتناصح وبذل للمعونة، واجتماع على هذا الأمر من قبل مجموعة من العلماء، كلٌّ يدلي بدلوه.
ولو كان مستحيلاً أو ممنوعاً شرعاً أو عقلاً ما تجشم عناءه الأئمة في مصنفاتهم، كالحافظ ابن شاهين في كتابه "ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه"، والحافظ الذهبي في كتابيه "ذكر من اختلف فيه وهو موثق" و "معرفة الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم".
فالأصل: الخروج من الاختلاف، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.
وفي كلام الأخوين الحبيبين الفلسطيني، وابن رجب، ما ينبغي الوقوف عنده ومناقشته، فلعل غيري ينهض لذلك، جزى اللهُ الجميع خيراً، وسدد رأيهم.
ـ[ايوب الفلوجي]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 12:16]ـ
الاخوة الاعزاء شكرا لكم على مروركم الكريم
ولكن كان غرضنا من المقترح في تقليل الخلافات في التصحيح والتضعيف للاحاديث وهي فكرة ليست جديدة وانما بدئها ابن حجر (رحمه الله) في تقريب التهذيب , وسار في مسارها الدكتور بشار عواد والارناووط في تحرير تقريب التهذيب وخالف الحافظ في كثير من المختلف فيهم ولو استطعنا ترتيب جهود الاخوة في المجلس وتوزيع العمل لوصلنا الى نتائج متميزة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 12:41]ـ
بارك الله فيكم
هذا لا يمكن لأن أحدا لا يستطيع أن يلزم غيره بالنتيجة التي توصل إليها سواء كان فيما نحن بصدده أو في غيرها من المسائل الفقهية واللغوية وغير ذلك
وقد قال الحافظ في مقدمة التقريب:فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك، لقلة جدواه على طالبي هذا الفن"
فلابد من الرجوع إلى الأصول ولازال الاقتصار على التقريب عند أهل الفن عيب من فاعله وابن حجر هو ابن حجر فما بالك بمن بعده ممن لم يبلغ مرتبته
وكم من مسألة ظن بعضهم أنه حسم فيها الخلاف فجاء من بعده فنقضه
ويتأكد هذا الكلام في علم الرجال لأنه علم لا دخل للعقل فيه وليس له قواعد مطردة
بل ويتأكد أكثر في التصحيح والتضعيف لأنه مبني على علم العلل وهو من أدق العلوم ومن كان من العلم غاية في الدقة كثر فيه الخلاف وصعب حسم النزاع في أغلب مسائله لخفاء أدلته على كثير من الأذكياء فضلا عن غيرهم
وعلى كل يبقى الكلام هنا نظريا لكن إذا أتينا للواقع تأكدت استحالة هذه الفكرة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالناصر أبو مصطفى]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 01:27]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد
فمن باب المحاولة ـ التي لا نلزم بنتائجها أحداً ـ سأبدأ بذكر راوٍ مُختلفٍ فيه بين الجرح والتعديل، مع أنه من رواة الصحيحين، ولعلَّ أمثالَه أولى من نبدأ معهم.
ولأكون قريباً من الصواب ما استطعت لذلك سبيلاً فلن يكون الحكمُ النهائيُّ ـ وليس بنهائيٍّ ـ محصوراً ببضع ألفاظ، بل بعبارت تُفصِّل القولَ فيه.
وقبل الشروع أُذكِّرُ أن مشاركتي في هذا من باب الضرب بسهمٍ علَّه يُقرِّبُ الغايةَ والمقصودَ من خلال الوسائل المشروعة، ولست ـ كما قدّمتُ ـ أزعمُ أنه الحقُّ المطلقُ أو أنه لازمٌ لغيري، وذلك لسببين؛ أولاهما ضعف زادي، وثانيهما أنها من الأمور سائغة الاختلاف والاجتهاد.
لكن ما تقدم لا يمنعُ ولم يمنعْ يوماً أهلَ العلم من الاجتهاد والبحث والنظر للوصول للمقصود، بل ولتضييق دائرة الاختلاف ما أمكن ذلك.
والله من وراء القصد.
الراوي: [جرير بن حازم الأزدي]
اسمه:
جَرِيْرُ بنُ حَازِمٍ بنِ زَيدٍ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شُجاعٍ الأَزْدِيُّ ثم العَتكِيُّ، وقيل: الجهضمِيُّ، أبو النَّضْرِ البَصرِيُّ. (1)
أولاً: وثَّقه:
ابن سعد (230هـ)، (2) وابنُ معين (233هـ)، (3) وأحمد بن صالح (248هـ)، (4) والعجلي (261هـ)، (5) والساجي (268هـ)، (6) والبزار (292هـ)، (7) وابن حبان (354)، (8) والذهبي (748هـ)، (9) وابن حجر (852هـ)، (10).
وقال عنه ابنُ معين في موضعٍ آخر: (ليس به بأس)، (11) وقال مثلَه النسائي. (12)
وقول ابن معين (ليس به بأس) إنما هو موافقٌ لتوثيقه الذي مرّ بنا، كما أخبر عن نفسه بذلك. (13)
وقال عنه (صدوق) كلٌّ من: الساجي، (14) والبخاري (256هـ) (15)، وأبو حاتم (277هـ)، (16) والأزدي (374هـ)، (17).
ووَصَفه بالصلاح في الحديث كلٌّ من:
أحمد (18)، وابن عدي (365هـ)، (19).
وكان من الحفَّاظ:
قال شعبة (160هـ): ما رأيت بالبصرة أحفظ من رجلين؛ من (هشام الدستوائي) و (جرير بن حازم). (20) وقال أحمد: عند جرير من الحديث أمرٌ عظيم. (21) وعن موسى بن إسماعيل قال: ما رأيت حماد بن سلمة يُعظِّم أحداً تعظيمَه جرير بن حازم. (22)
وكان شعبةُ يحثُّ على الأخذ منه، قال: إذا قَدِمَ جريرُ بن حازم فوحِّشوا بي. (23) وقال: عليك بجرير بن حازم؛ فاسمع منه. (24)
وورد عن شعبة أنه أكّدَ على صحة سماع جرير؛ فعن وهب بن جرير أنه قال: كان شعبة يأتي أبي فيسأله عن أحاديث الأعمش فإذا حدثه قال: هكذا والله! سمعتُهُ من الأعمش. (25)
وكان صاحب سُنّة:
قال أحمد: كان جرير بنُ حازم صاحبَ سنة. (26)
وكانوا يُفضِّلونه على بعض الرواة:
ذكر ابنُ مهدي أن جريراً أثبتُ و أوثقُ من (قرة بن خالد) (27). (28)
وقال يحيى بن معين: جرير بن حازم أمثلُ مِن (أبي هلال) (29). (30)
وقال عباس الدوري: سألت يحيى بن معين عن (جرير بن حازم) و (أبي الأشهب) (31) فقال: جريرٌ أحسنُ حديثاً منه، وأسند. (32)
وقال علي بن المديني ليحيى بن سعيد: (أبو الأشهب) أحبُّ إليك أم (جرير بن حازم)؟ قال: ما أقربهما، ولكن كان جرير أكبرَهما، وكان يهم في الشيء. (33)
وحدَّثَ عنه أئمة كبار: قال ابن عدي: حدث عنه الأئمة من الناس (أيوب السختياني) و (ابن عون) و (حماد بن زيد) و (الثوري) و (الليث بن سعد) و (يحيى بن أيوب المصري) و (ابن لهيعة) وغيرهم. (34)
ـ وروى له صاحبا الصحيحن، وذلك في قرابة خمسين موضع لكلِّ واحد منها. (35)
ـ ووَهَّمَه العديد من الأئمة:
كيحيى القطّان (198هـ)،، وابن معين (233هـ)، وأحمد (241هـ)، والبخاريّ (256هـ)، والساجيّ (268هـ):
أما القطان: فقال: وكان يهم في الشيء. (36)
وأما ابن معين: فقال أبو بكر بن أبي خيثمة: رأيت في كتاب عليٍّ: قلت ليحيى: أيما أحبُّ إليك: (أبو الأشهب) أو (جرير بن حازم) قال: ما أقربهما، ولكنْ جرير كان أكثرَهما وهماً. (37)
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما أحمد: فقال عبد الله بن الإمام أحمد: "حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدّثت (حماد بن زيد) بحديثِ: (جرير بن حازم) عن (ثابت بن أنس) عن (أنس) قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)). (38) فأنكره، وقال: إنما سمعه مِنَ (حجّاج بن الصواف) عن (يحيى) عن (عبد الله بن أبي قتادة) عن (أبيه) في مجلس (ثابت)، فظنّ أنه سمعه ـ يعني من ثابت ـ. (39)
وقال أحمد: جرير بن حازم حدَّث بالوهم بمصر، ولم يكن يحفظ. (40)
وقال أحمد: جريرٌ كثيرُ الغلط. (41)
وأما البخاري: فنقل الترمذي حديثاً من طريق (جرير بن حازم) عن (ثابت) عن (أنس)، ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث (جرير بن حازم)، وسمعت محمداً يقول: وَهِمَ جريرُ بن حازم في هذا الحديث، والصحيح: ما روي عن (ثابت) عن (أنس) .. قال محمدٌ: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث (ثابت) عن (أنس) عن النبي صلى الله عليه وسلم، ... قال محمد: ويروى عن (حماد بن زيد) قال: كنا عند (ثابت البناني) فحدّث (حجَّاجُ الصَّوَّافُ) عن (يحيى بن أبي كثير) عن (عبد الله بن أبي قتادة) عن (أبيه) عن النبي صلى الله عليه وسلم ... فوَهِمَ جريرٌ فظنَّ أن (ثابتاً) حدّثهم عن (أنس) عن النبيصلى الله عليه وسلم. (42)
وأما الساجي فقال: صدوق، حدَّث بأحاديث وهم فيها وهي مقلوبة. (43)
وروى العقيلي من طريق عفان أنه قال: اجتمع (جرير بن حازم) و (حماد بن زيد) فجعل جريرٌ يقول: سمعت محمداً، وسمعت شريحاً يقول .. فقال له حماد: يا أبا النضر! محمد عن شريح. (44)
قال ابن حبان: كان يخطىء؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه. (45)
وقال ابن حجر: له أوهام إذا حدَّث من حفظه. (46)
ـ وهو عن قتادة بن دعامة ضعيفٌ:
قال يحيى بن معين: هو عن قتادة ضعيف. (47)
وقال أحمد: كان حديثُه عن قتادة غيرَ حديث الناس؛ يُوقِفُ أشياءَ ويُسندُ أشياء. (48)
قال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا تتابع يردّها غيره. (49)
وقال ابن حجر: في حديثه عن قتادة ضعف. (50)
قلت: وروى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيهما عن (جريرٍ) عن (قتادة) بضعةَ أحاديث، والذي ظهر لي بعد تتبعٍ سريعٍ لبعضها أنهما جاءا بمتابعاتٍ لها، ثم إن منهج البخاري ومسلم معروف في انتقاء مرويات مثل جرير.
ـ تدليسه:
قال ابن حجر: وَصَفَهُ بالتدليس: (يحيى الحماني) في حديثه عن (أبي حازم) عن (سهل بن سعد) في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. (51)
ـ (اختلاطه):
وقال ابن سعد: اختلط في آخر عمره. (52)
قال عبد الرحمن بن مهدي: اختلط، وكان له أولادٌ أصحابُ حديثِ، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حالَ اختلاطه شيئاً. (53)
وقال أبو حاتم: تغير قبل موته بسنة. (54)
وقال أبو داود: جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيَّرا، فحجب الناس عنهما. (55)
قال الذهبي: لما اختلط حَجَبَهُ ولدُه. (56)
وذكره سبط بن العجمي (841هـ) في المختلطين. (57)
قال ابن حجر: مات .. بعد ما اختلط، لكن لم يُحدِّث في حال اختلاطه. (58)
النتيجة:
جريرُ بن حازم: ثقةٌ؛ وثّقه جمهور الأئمة، ووصفوه بالحفظ والصلاح في الحديث، واحتجَّ به البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما، وقال البعض بأنه صدوق؛ ولعلّه لِما بدر منه من أوهام أو أخطاء في بعض الأحاديث، خاصةً إذا حدّث من حفظه، كما صرّح به غيرُ واحدٍ، وهو ضعيفٌ بشكل خاص عن (قتادة)، واختلط في آخر عُمُره، لكنه لم يؤثِّر على روايته؛ ذلك لأن أولاده حجبوه فلم يسمع منه أحدٌ في اختلاطه.
الحكم النهائي:
ثقةٌ صالحُ الحديث، له أوهامٌ يسيرة إن حدَّث من حفظه، لكنه ضعيفٌ في قتادة بشكلٍ خاص، واحتجّ به صاحبا الصحيحين، ومن رواياته عن قتادة أحياناً ينتقيانها انتقاءً، واختلطَ في أخرة، ولم يؤثِّر اختلاطه عليه؛ فلم يسمع منه أحدٌ في اختلاطه.
والله تعالى أعلم وأحكم
وكتب
أبو عبد الرحمن عبد الناصر أبو مصطفى
لستٍّ بقين من شهر صفر، سنة سبع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
الهوامش:
(1) مصادر ترجمته:
أحمد (241هـ): "العلل ومعرفة الرجال" [أقوال في مواضع متعددة منه].
البخاري (256هـ): "التاريخ الكبير".
العجلي (261هـ): "معرفة الثقات".
(يُتْبَعُ)
(/)
العقيلي (322هـ): "الضعفاء الكبير".
ابن أبي حاتم (327هـ): "الجرح والتعديل".
ابن حبان (354هـ): "الثقات"، و"مشاهير علماء الأمصار".
ابن عدي (365هـ): "الكامل في الضعفاء".
الباجي (474هـ): "التعديل والتجريح".
المزي (742هـ): "تهذيب الكمال".
الذهبي (748هـ): " تأريخ الإسلام"، و"تذكرة الحفاظ"، و"الكاشف"، و"سير أعلام النبلاء" و"لسان الميزان".
ابن حجر (852هـ): "تقريب التهذيب"، و"طبقات المدلسين"، و"تهذيب التهذيب".
ابن الكيال (939هـ): "الكواكب النيرات".
علاء الدين: "نهاية الاغتباط".
(2) ابن سعد، الطبقات الكبرى (7/ 278).
(3) رواه ابن أبي حاتم قال: انا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب الى قال: نا عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى به، الجرح والتعديل: (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(4) ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(5) العجلي، الثقات، (ص266) رقم (214).
(6) ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(7) نقله ابن حجر، عن البزار في مسنده: تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111). زلم أقف عليه في مسند البزار.
(8) ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 144) رقم (7091)، وقال عنه في "مشاهير علماء الأمصار" (ص 159) رقم (1255): وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين.
(9) قال الذهبي: ثقةٌ، لما اختلط حَجَبَهُ ولدُه: الكاشف، (1/ 291) رقم (768).
(10) ابن حجر، طبقات المدلسين، (1/ 20) رقم (7)، وقال ابن حجر في موضع آخر: ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدَّث من حفظه: تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
(11) قال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى عن جرير بن حازم، فقال: ليس به بأس. فقلت له: إنه يحدث عن (قتادة) عن (أنس) أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. "العلل ومعرفة الرجال": (3/ 10) رقم (3912).
(12) المزي، تهذيب الكمال (4/ 529) رقم (913).
(13) اللكنوي، الرفع والتكميل (ص 221).
(14) قال الساجي عنه: صدوق، حدَّث بأحاديث وهم فيها وهي مقلوبة. ذكره: ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(15) قال البخاري: ربما يهم في الشيء، وهو صدوق. الترمذي، الجامع، الجمعة عن رسول الله، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام، ح (517).
(16) قال أبوحاتم: جرير بن حازم (صدوق صالح) قدم هو والسري بن يحيى مصر، وجرير بن حازم أحسنُ حديثاً منه، والسري أحلى منه. الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079).
(17) قال الأزديُّ: جريرٌ صدوق، خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ. ذكره: ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(18) نقل العقيلي عن أحمد أنه أثنى على جرير وقال: صالحٌ صاحبُ سنةٍ وفضل وديانة: الضعفاء الكبير: (1/ 199) رقم (243)، وذكره ابن حجر عن الميموني عن أحمد: تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(19) قال ابن عدي عنه: وهو مستقيم الحديث صالح فيه، ... وجرير من ثقات الناس. ابن عدي، الكامل (2/ 130) (333).
(20) رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن وهب بن جرير عن شعبة. التاريخ الكبير (2/ 213) رقم (2234)، وذكره ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(21) "العلل ومعرفة الرجال": (3/ 102) رقم (4394).
(22) رواه ابن عدي: الكامل، (2/ 124) رقم (333)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(23) رواه عبد الله بن أحمد بسنده عن أبي داود أنه سمع شعبة به. "العلل ومعرفة الرجال": (3/ 415) رقم (5803).
قال محقق العلل (د أحمد نور سيف): الظاهر أنه يعني به الحث على ملازمته، وترك نفسه، يعني: اتركوني مفرداً واذهبوا إليه.
(24) رواه ابن أبي حاتم قال: نا محمد بن الحسين بن أشكاب، عن أبي نوح قراد [عبد الرحمن بن غزوان] أنه سمع شعبة. الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 527) رقم (913).
(25) رواه ابن أبي حاتم قال: نا محمد بن يحيى انا محمود بن غيلان نا وهب بن جرير، به: الجرح والتعديل: (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 527) رقم (913).
(26) "العلل ومعرفة الرجال": (2/ 38) رقم (1482)، و (3/ 102) رقم (4394).
(27) وهو: قرة بن خالد السدوسي البصري، ثقة ضابط، (ت155هـ)، روى له الجماعة. تقريب التهذيب: (1/ 455) رقم (5540).
(يُتْبَعُ)
(/)
(28) رواه العقيلي، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي به. الضعفاء الكبير (1/ 199) رقم (243)، ورواه ابن أبي حاتم قال: نا صالح بن احمد بن حنبل، به: الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(29) وهو: محمد بن سليم، أبو هلال الرَّاسِبي البصري، وهو صدوق فيه لين، مات في آخر سنة (167هـ)، قيل قبل ذلك. تقريب التهذيب، (1/ 481) (5923).
(30) رواه ابن أبي حاتم قال: انا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي، عن يحيى. الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(31) هو: جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري، مشهور بكنيته، ثقة، (ت 165هـ)، روى له الجماعة. تقريب التهذيب (1/ 140) رقم (935).
(32) رواه ابن أبي حاتم عن الدوري، عن ابن معين. الجرح والتعديل (2/ 504) رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(33) ذكره ابن حجر عن الساجي قال: حدثني عبد الله بن خراش ثنا صالح عن ابن المديني به. تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(34) ابن عدي، الكامل: (2/ 130).
(35) بالرجوع لموسوعة الكتب التسعة (صخر) وجدتُ أن البخاري روى له في 53 روايةً في صحيحه، ومسلمٌ روى له 46 رواية.
(36) رواه ابن عدي من حديث صالح بن أحمد عن علي بن المديني: الكامل، (2/ 124) رقم (333)، وذكره ابن حجر، عن الساجي من طريق صالحٍ عن ابن المديني به: تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(37) المزي، تهذيب الكمال (4/ 527) رقم (913)، ولم أقف عليه في "تاريخ ابن أبي خيثمة".
(38) الحديث أخرجه كلٌّ من:
البخاري، الصحيح: الأذان، متى يقوم الناس .. ، ح (637)، من طريق (هشام الدستوائي)، وفي: الأذان، لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً .. ، ح (638)، من طريق (شيبان بن عبد الرحمن)،
ومسلم، الصحيح: المساجد ومواضع الصلاة، باب: متى يقوم الناس للصلاة، ح (604)، من طريق (حجَّاج بن صَوَّاف)، و (شيبان بن عبد الرحمن)،
والترمذي، الجامع: الجمعة عن رسول الله، باب: كراهية أن ينتظر الناس الإمام، ح (592)، من طريق: (معمر بن راشد). والنَّسائيُّ، المجتبى، الأذان، باب: إقامة المؤذن عند خروج الإمام، ح (687)، من طريق: (معمر بن راشد)،
وأبو داود، السنن: الصلاة، باب: في الصلاة تُقام ولم يأتي الإمام، من طريق: (أبان بن يزيد) و (معمر)،
كلهم عن (يحيى بن أبي كثير) عن (عبد الله بن أبي قتادة) عن (أبي قتادة رضي الله عنه).
(39) العلل ومعرفة الرجال، (2/ 82) رقم (1625).
وبيَّنَ ذلك أبو داود، قال: حدثنا (أحمد بن صالح) حدثنا (يحيى بن حسان) عن (حماد بن زيد) قال: كنت أنا و (جرير بن حازم)، عند (ثابت البناني) فحدّث (حجاج بن أبي عثمان) عن (يحيى بن أبي كثير) عن (عبد الله بن أبي قتادة) عن (أبيه) أن النبي ? ... ؛ فظنَّ جريرٌ أنه إنما حدّث به (ثابت) عن (أنس). "مراسيل أبي داود" (1/ 76) رقم (62).
(40) ذكره ابن حجر عن الساجي قال: حدثني حسين، عن الأثرم، عن أحمد به. تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(41) ذكره ابن حجر عن مهنأ. تهذيب التهذيب، (2/ 62) رقم (111).
(42) الترمذي، الجامع، الجمعة عن رسول الله، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام، ح (517).
(43) ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(44) ابن عدي، الضعفاء الكبير (1/ 198) رقم (243).
(45) ابن حبان، الثقات (6/ 144)، رقم (7091).
(46) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
(47) ذكره عبد الله بن أحمد، عن يحيى. "العلل ومعرفة الرجال": (3/ 10) رقم (3912).
(48) العقيلي، الضعفاء الكبير: (1/ 199) رقم (243)، وذكره ابن حجر عن الميموني عن أحمد: تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(49) ابن عدي، الكامل (2/ 130) (333).
(50) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
(51) ابن حجر، طبقات المدلسين، (1/ 20) رقم (7)، وتهذيب التهذيب (2/ 62)، رقم (111).
(52) ابن سعد، الطبقات الكبرى (7/ 278).
(53) رواه ابن أبي حاتم قال: نا احمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى، به: الجرح والتعديل: (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(54) الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079).
(يُتْبَعُ)
(/)
(55) الباجي، التعديل والتجريح (1/ 458) رقم (197).
(56) الذهبي، الكاشف، (1/ 291) رقم (768).
(57) علاء الدين، نهاية الاغتباط، ص 73.
(58) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
ـ[عبدالناصر أبو مصطفى]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 01:30]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد
فمن باب المحاولة ـ التي لا نلزم بنتائجها أحداً ـ سأبدأ بذكر راوٍ مُختلفٍ فيه بين الجرح والتعديل، مع أنه من رواة الصحيحين، ولعلَّ أمثالَه أولى من نبدأ معهم.
ولأكون قريباً من الصواب ما استطعت لذلك سبيلاً فلن يكون الحكمُ النهائيُّ ـ وليس بنهائيٍّ ـ محصوراً ببضع ألفاظ، بل بعبارت تُفصِّل القولَ فيه.
وقبل الشروع أُذكِّرُ أن مشاركتي في هذا من باب الضرب بسهمٍ علَّه يُقرِّبُ الغايةَ والمقصودَ من خلال الوسائل المشروعة، ولست ـ كما قدّمتُ ـ أزعمُ أنه الحقُّ المطلقُ أو أنه لازمٌ لغيري، وذلك لسببين؛ أولاهما ضعف زادي، وثانيهما أنها من الأمور سائغة الاختلاف والاجتهاد.
لكن ما تقدم لا يمنعُ ولم يمنعْ يوماً أهلَ العلم من الاجتهاد والبحث والنظر للوصول للمقصود، بل ولتضييق دائرة الاختلاف ما أمكن ذلك.
والله من وراء القصد.
الراوي: [جرير بن حازم الأزدي]
اسمه:
جَرِيْرُ بنُ حَازِمٍ بنِ زَيدٍ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شُجاعٍ الأَزْدِيُّ ثم العَتكِيُّ، وقيل: الجهضمِيُّ، أبو النَّضْرِ البَصرِيُّ. (1)
أولاً: وثَّقه:
ابن سعد (230هـ)، (2) وابنُ معين (233هـ)، (3) وأحمد بن صالح (248هـ)، (4) والعجلي (261هـ)، (5) والساجي (268هـ)، (6) والبزار (292هـ)، (7) وابن حبان (354)، (8) والذهبي (748هـ)، (9) وابن حجر (852هـ)، (10).
وقال عنه ابنُ معين في موضعٍ آخر: (ليس به بأس)، (11) وقال مثلَه النسائي. (12)
وقول ابن معين (ليس به بأس) إنما هو موافقٌ لتوثيقه الذي مرّ بنا، كما أخبر عن نفسه بذلك. (13)
وقال عنه (صدوق) كلٌّ من: الساجي، (14) والبخاري (256هـ) (15)، وأبو حاتم (277هـ)، (16) والأزدي (374هـ)، (17).
ووَصَفه بالصلاح في الحديث كلٌّ من:
أحمد (18)، وابن عدي (365هـ)، (19).
وكان من الحفَّاظ:
قال شعبة (160هـ): ما رأيت بالبصرة أحفظ من رجلين؛ من (هشام الدستوائي) و (جرير بن حازم). (20) وقال أحمد: عند جرير من الحديث أمرٌ عظيم. (21) وعن موسى بن إسماعيل قال: ما رأيت حماد بن سلمة يُعظِّم أحداً تعظيمَه جرير بن حازم. (22)
وكان شعبةُ يحثُّ على الأخذ منه، قال: إذا قَدِمَ جريرُ بن حازم فوحِّشوا بي. (23) وقال: عليك بجرير بن حازم؛ فاسمع منه. (24)
وورد عن شعبة أنه أكّدَ على صحة سماع جرير؛ فعن وهب بن جرير أنه قال: كان شعبة يأتي أبي فيسأله عن أحاديث الأعمش فإذا حدثه قال: هكذا والله! سمعتُهُ من الأعمش. (25)
وكان صاحب سُنّة:
قال أحمد: كان جرير بنُ حازم صاحبَ سنة. (26)
وكانوا يُفضِّلونه على بعض الرواة:
ذكر ابنُ مهدي أن جريراً أثبتُ و أوثقُ من (قرة بن خالد) (27). (28)
وقال يحيى بن معين: جرير بن حازم أمثلُ مِن (أبي هلال) (29). (30)
وقال عباس الدوري: سألت يحيى بن معين عن (جرير بن حازم) و (أبي الأشهب) (31) فقال: جريرٌ أحسنُ حديثاً منه، وأسند. (32)
وقال علي بن المديني ليحيى بن سعيد: (أبو الأشهب) أحبُّ إليك أم (جرير بن حازم)؟ قال: ما أقربهما، ولكن كان جرير أكبرَهما، وكان يهم في الشيء. (33)
وحدَّثَ عنه أئمة كبار: قال ابن عدي: حدث عنه الأئمة من الناس (أيوب السختياني) و (ابن عون) و (حماد بن زيد) و (الثوري) و (الليث بن سعد) و (يحيى بن أيوب المصري) و (ابن لهيعة) وغيرهم. (34)
ـ وروى له صاحبا الصحيحن، وذلك في قرابة خمسين موضع لكلِّ واحد منها. (35)
ـ ووَهَّمَه العديد من الأئمة:
كيحيى القطّان (198هـ)،، وابن معين (233هـ)، وأحمد (241هـ)، والبخاريّ (256هـ)، والساجيّ (268هـ):
أما القطان: فقال: وكان يهم في الشيء. (36)
وأما ابن معين: فقال أبو بكر بن أبي خيثمة: رأيت في كتاب عليٍّ: قلت ليحيى: أيما أحبُّ إليك: (أبو الأشهب) أو (جرير بن حازم) قال: ما أقربهما، ولكنْ جرير كان أكثرَهما وهماً. (37)
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما أحمد: فقال عبد الله بن الإمام أحمد: "حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدّثت (حماد بن زيد) بحديثِ: (جرير بن حازم) عن (ثابت بن أنس) عن (أنس) قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)). (38) فأنكره، وقال: إنما سمعه مِنَ (حجّاج بن الصواف) عن (يحيى) عن (عبد الله بن أبي قتادة) عن (أبيه) في مجلس (ثابت)، فظنّ أنه سمعه ـ يعني من ثابت ـ. (39)
وقال أحمد: جرير بن حازم حدَّث بالوهم بمصر، ولم يكن يحفظ. (40)
وقال أحمد: جريرٌ كثيرُ الغلط. (41)
وأما البخاري: فنقل الترمذي حديثاً من طريق (جرير بن حازم) عن (ثابت) عن (أنس)، ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث (جرير بن حازم)، وسمعت محمداً يقول: وَهِمَ جريرُ بن حازم في هذا الحديث، والصحيح: ما روي عن (ثابت) عن (أنس) .. قال محمدٌ: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث (ثابت) عن (أنس) عن النبي صلى الله عليه وسلم، ... قال محمد: ويروى عن (حماد بن زيد) قال: كنا عند (ثابت البناني) فحدّث (حجَّاجُ الصَّوَّافُ) عن (يحيى بن أبي كثير) عن (عبد الله بن أبي قتادة) عن (أبيه) عن النبي صلى الله عليه وسلم ... فوَهِمَ جريرٌ فظنَّ أن (ثابتاً) حدّثهم عن (أنس) عن النبيصلى الله عليه وسلم. (42)
وأما الساجي فقال: صدوق، حدَّث بأحاديث وهم فيها وهي مقلوبة. (43)
وروى العقيلي من طريق عفان أنه قال: اجتمع (جرير بن حازم) و (حماد بن زيد) فجعل جريرٌ يقول: سمعت محمداً، وسمعت شريحاً يقول .. فقال له حماد: يا أبا النضر! محمد عن شريح. (44)
قال ابن حبان: كان يخطىء؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه. (45)
وقال ابن حجر: له أوهام إذا حدَّث من حفظه. (46)
ـ وهو عن قتادة بن دعامة ضعيفٌ:
قال يحيى بن معين: هو عن قتادة ضعيف. (47)
وقال أحمد: كان حديثُه عن قتادة غيرَ حديث الناس؛ يُوقِفُ أشياءَ ويُسندُ أشياء. (48)
قال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا تتابع يردّها غيره. (49)
وقال ابن حجر: في حديثه عن قتادة ضعف. (50)
قلت: وروى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيهما عن (جريرٍ) عن (قتادة) بضعةَ أحاديث، والذي ظهر لي بعد تتبعٍ سريعٍ لبعضها أنهما جاءا بمتابعاتٍ لها، ثم إن منهج البخاري ومسلم معروف في انتقاء مرويات مثل جرير.
ـ تدليسه:
قال ابن حجر: وَصَفَهُ بالتدليس: (يحيى الحماني) في حديثه عن (أبي حازم) عن (سهل بن سعد) في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. (51)
ـ (اختلاطه):
وقال ابن سعد: اختلط في آخر عمره. (52)
قال عبد الرحمن بن مهدي: اختلط، وكان له أولادٌ أصحابُ حديثِ، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حالَ اختلاطه شيئاً. (53)
وقال أبو حاتم: تغير قبل موته بسنة. (54)
وقال أبو داود: جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيَّرا، فحجب الناس عنهما. (55)
قال الذهبي: لما اختلط حَجَبَهُ ولدُه. (56)
وذكره سبط بن العجمي (841هـ) في المختلطين. (57)
قال ابن حجر: مات .. بعد ما اختلط، لكن لم يُحدِّث في حال اختلاطه. (58)
النتيجة:
جريرُ بن حازم: ثقةٌ؛ وثّقه جمهور الأئمة، ووصفوه بالحفظ والصلاح في الحديث، واحتجَّ به البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما، وقال البعض بأنه صدوق؛ ولعلّه لِما بدر منه من أوهام أو أخطاء في بعض الأحاديث، خاصةً إذا حدّث من حفظه، كما صرّح به غيرُ واحدٍ، وهو ضعيفٌ بشكل خاص عن (قتادة)، واختلط في آخر عُمُره، لكنه لم يؤثِّر على روايته؛ ذلك لأن أولاده حجبوه فلم يسمع منه أحدٌ في اختلاطه.
الحكم النهائي:
ثقةٌ صالحُ الحديث، له أوهامٌ يسيرة إن حدَّث من حفظه، لكنه ضعيفٌ في قتادة بشكلٍ خاص، واحتجّ به صاحبا الصحيحين، ومن رواياته عن قتادة أحياناً ينتقيانها انتقاءً، واختلطَ في أخرة، ولم يؤثِّر اختلاطه عليه؛ فلم يسمع منه أحدٌ في اختلاطه.
والله تعالى أعلم وأحكم
وكتب
أبو عبد الرحمن عبد الناصر أبو مصطفى
لستٍّ بقين من شهر صفر، سنة سبع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
الهوامش:
(1) مصادر ترجمته:
أحمد (241هـ): "العلل ومعرفة الرجال" [أقوال في مواضع متعددة منه].
البخاري (256هـ): "التاريخ الكبير".
العجلي (261هـ): "معرفة الثقات".
العقيلي (322هـ): "الضعفاء الكبير".
(يُتْبَعُ)
(/)
ابن أبي حاتم (327هـ): "الجرح والتعديل".
ابن حبان (354هـ): "الثقات"، و"مشاهير علماء الأمصار".
ابن عدي (365هـ): "الكامل في الضعفاء".
الباجي (474هـ): "التعديل والتجريح".
المزي (742هـ): "تهذيب الكمال".
الذهبي (748هـ): " تأريخ الإسلام"، و"تذكرة الحفاظ"، و"الكاشف"، و"سير أعلام النبلاء" و"لسان الميزان".
ابن حجر (852هـ): "تقريب التهذيب"، و"طبقات المدلسين"، و"تهذيب التهذيب".
ابن الكيال (939هـ): "الكواكب النيرات".
علاء الدين: "نهاية الاغتباط".
(2) ابن سعد، الطبقات الكبرى (7/ 278).
(3) رواه ابن أبي حاتم قال: انا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب الى قال: نا عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى به، الجرح والتعديل: (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(4) ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(5) العجلي، الثقات، (ص266) رقم (214).
(6) ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(7) نقله ابن حجر، عن البزار في مسنده: تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111). زلم أقف عليه في مسند البزار.
(8) ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 144) رقم (7091)، وقال عنه في "مشاهير علماء الأمصار" (ص 159) رقم (1255): وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين.
(9) قال الذهبي: ثقةٌ، لما اختلط حَجَبَهُ ولدُه: الكاشف، (1/ 291) رقم (768).
(10) ابن حجر، طبقات المدلسين، (1/ 20) رقم (7)، وقال ابن حجر في موضع آخر: ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدَّث من حفظه: تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
(11) قال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى عن جرير بن حازم، فقال: ليس به بأس. فقلت له: إنه يحدث عن (قتادة) عن (أنس) أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. "العلل ومعرفة الرجال": (3/ 10) رقم (3912).
(12) المزي، تهذيب الكمال (4/ 529) رقم (913).
(13) اللكنوي، الرفع والتكميل (ص 221).
(14) قال الساجي عنه: صدوق، حدَّث بأحاديث وهم فيها وهي مقلوبة. ذكره: ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(15) قال البخاري: ربما يهم في الشيء، وهو صدوق. الترمذي، الجامع، الجمعة عن رسول الله، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام، ح (517).
(16) قال أبوحاتم: جرير بن حازم (صدوق صالح) قدم هو والسري بن يحيى مصر، وجرير بن حازم أحسنُ حديثاً منه، والسري أحلى منه. الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079).
(17) قال الأزديُّ: جريرٌ صدوق، خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ. ذكره: ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(18) نقل العقيلي عن أحمد أنه أثنى على جرير وقال: صالحٌ صاحبُ سنةٍ وفضل وديانة: الضعفاء الكبير: (1/ 199) رقم (243)، وذكره ابن حجر عن الميموني عن أحمد: تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(19) قال ابن عدي عنه: وهو مستقيم الحديث صالح فيه، ... وجرير من ثقات الناس. ابن عدي، الكامل (2/ 130) (333).
(20) رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن وهب بن جرير عن شعبة. التاريخ الكبير (2/ 213) رقم (2234)، وذكره ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(21) "العلل ومعرفة الرجال": (3/ 102) رقم (4394).
(22) رواه ابن عدي: الكامل، (2/ 124) رقم (333)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(23) رواه عبد الله بن أحمد بسنده عن أبي داود أنه سمع شعبة به. "العلل ومعرفة الرجال": (3/ 415) رقم (5803).
قال محقق العلل (د أحمد نور سيف): الظاهر أنه يعني به الحث على ملازمته، وترك نفسه، يعني: اتركوني مفرداً واذهبوا إليه.
(24) رواه ابن أبي حاتم قال: نا محمد بن الحسين بن أشكاب، عن أبي نوح قراد [عبد الرحمن بن غزوان] أنه سمع شعبة. الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 527) رقم (913).
(25) رواه ابن أبي حاتم قال: نا محمد بن يحيى انا محمود بن غيلان نا وهب بن جرير، به: الجرح والتعديل: (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 527) رقم (913).
(26) "العلل ومعرفة الرجال": (2/ 38) رقم (1482)، و (3/ 102) رقم (4394).
(27) وهو: قرة بن خالد السدوسي البصري، ثقة ضابط، (ت155هـ)، روى له الجماعة. تقريب التهذيب: (1/ 455) رقم (5540).
(يُتْبَعُ)
(/)
(28) رواه العقيلي، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي به. الضعفاء الكبير (1/ 199) رقم (243)، ورواه ابن أبي حاتم قال: نا صالح بن احمد بن حنبل، به: الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(29) وهو: محمد بن سليم، أبو هلال الرَّاسِبي البصري، وهو صدوق فيه لين، مات في آخر سنة (167هـ)، قيل قبل ذلك. تقريب التهذيب، (1/ 481) (5923).
(30) رواه ابن أبي حاتم قال: انا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي، عن يحيى. الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(31) هو: جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري، مشهور بكنيته، ثقة، (ت 165هـ)، روى له الجماعة. تقريب التهذيب (1/ 140) رقم (935).
(32) رواه ابن أبي حاتم عن الدوري، عن ابن معين. الجرح والتعديل (2/ 504) رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(33) ذكره ابن حجر عن الساجي قال: حدثني عبد الله بن خراش ثنا صالح عن ابن المديني به. تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(34) ابن عدي، الكامل: (2/ 130).
(35) بالرجوع لموسوعة الكتب التسعة (صخر) وجدتُ أن البخاري روى له في 53 روايةً في صحيحه، ومسلمٌ روى له 46 رواية.
(36) رواه ابن عدي من حديث صالح بن أحمد عن علي بن المديني: الكامل، (2/ 124) رقم (333)، وذكره ابن حجر، عن الساجي من طريق صالحٍ عن ابن المديني به: تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(37) المزي، تهذيب الكمال (4/ 527) رقم (913)، ولم أقف عليه في "تاريخ ابن أبي خيثمة".
(38) الحديث أخرجه كلٌّ من:
البخاري، الصحيح: الأذان، متى يقوم الناس .. ، ح (637)، من طريق (هشام الدستوائي)، وفي: الأذان، لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً .. ، ح (638)، من طريق (شيبان بن عبد الرحمن)،
ومسلم، الصحيح: المساجد ومواضع الصلاة، باب: متى يقوم الناس للصلاة، ح (604)، من طريق (حجَّاج بن صَوَّاف)، و (شيبان بن عبد الرحمن)،
والترمذي، الجامع: الجمعة عن رسول الله، باب: كراهية أن ينتظر الناس الإمام، ح (592)، من طريق: (معمر بن راشد). والنَّسائيُّ، المجتبى، الأذان، باب: إقامة المؤذن عند خروج الإمام، ح (687)، من طريق: (معمر بن راشد)،
وأبو داود، السنن: الصلاة، باب: في الصلاة تُقام ولم يأتي الإمام، من طريق: (أبان بن يزيد) و (معمر)،
كلهم عن (يحيى بن أبي كثير) عن (عبد الله بن أبي قتادة) عن (أبي قتادة رضي الله عنه).
(39) العلل ومعرفة الرجال، (2/ 82) رقم (1625).
وبيَّنَ ذلك أبو داود، قال: حدثنا (أحمد بن صالح) حدثنا (يحيى بن حسان) عن (حماد بن زيد) قال: كنت أنا و (جرير بن حازم)، عند (ثابت البناني) فحدّث (حجاج بن أبي عثمان) عن (يحيى بن أبي كثير) عن (عبد الله بن أبي قتادة) عن (أبيه) أن النبي ? ... ؛ فظنَّ جريرٌ أنه إنما حدّث به (ثابت) عن (أنس). "مراسيل أبي داود" (1/ 76) رقم (62).
(40) ذكره ابن حجر عن الساجي قال: حدثني حسين، عن الأثرم، عن أحمد به. تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(41) ذكره ابن حجر عن مهنأ. تهذيب التهذيب، (2/ 62) رقم (111).
(42) الترمذي، الجامع، الجمعة عن رسول الله، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام، ح (517).
(43) ابن حجر، تهذيب التهذيب (2/ 61) رقم (111).
(44) ابن عدي، الضعفاء الكبير (1/ 198) رقم (243).
(45) ابن حبان، الثقات (6/ 144)، رقم (7091).
(46) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
(47) ذكره عبد الله بن أحمد، عن يحيى. "العلل ومعرفة الرجال": (3/ 10) رقم (3912).
(48) العقيلي، الضعفاء الكبير: (1/ 199) رقم (243)، وذكره ابن حجر عن الميموني عن أحمد: تهذيب التهذيب (2/ 62) رقم (111).
(49) ابن عدي، الكامل (2/ 130) (333).
(50) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
(51) ابن حجر، طبقات المدلسين، (1/ 20) رقم (7)، وتهذيب التهذيب (2/ 62)، رقم (111).
(52) ابن سعد، الطبقات الكبرى (7/ 278).
(53) رواه ابن أبي حاتم قال: نا احمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى، به: الجرح والتعديل: (2/ 504)، رقم (2079)، وذكره المزي، تهذيب الكمال (4/ 528) رقم (913).
(54) الجرح والتعديل (2/ 504)، رقم (2079).
(يُتْبَعُ)
(/)
(55) الباجي، التعديل والتجريح (1/ 458) رقم (197).
(56) الذهبي، الكاشف، (1/ 291) رقم (768).
(57) علاء الدين، نهاية الاغتباط، ص 73.
(58) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 02:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقني الله وإياك هذا الموضوع جيد من جهة تالثمرة لكنه غير واقعي ويتعذر حصوله لأمور منها:
الأمر الأول: أن الخلاف في في هذا الباب مبني على قواعد مختلفة بين أهل العلم في قبول رواية الراوية أو ردها ومن ذلك على سبيل المثال:
1 - قبول رواية المجهول وما ترتفع به الجهالة.
2 - قبول الجرح المبهم.
3 - قبول من كثر خطأه ثم تحديد الكثرة ...
4 - الاختلاف فيما يثبت به السماع ..
5 - قبول الزيادة من الثقة والخلاف فيها ..
6 - وقبول رواية المبتدع والآراء فيها ...
7 - الاختلاف في الترجيح بين الرواة عند الاختلاف ...
8 - الخلاف في قبول المرسل ...
9 - الخلاف في بعض طرق التحمل ...
10 - تقوية الحديث بكثرة الطرق ... إلى غيرها من المسائل التي هي قواعد يسير عليها المحدث في حكمه على العدد الكبير من الأحاديث.
الأمر الثاني: الخلاف في الجرح والتعديل ينبني على أمور منها:
1 - سعة العلم وقلته بالنسبة لما قيل في الراوي أو سعة الاطلاع على مروياته والحكم عليه من خلالها ففرق بين إمام مثل أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث ورحل إلى بلاد الدنيا كلها ووصله علوم السابقين من الأئمة كشعبة والثوري وابن مهدي وابن القطان وبين محدث يحفظ بضعة آلاف من الأحاديث.
ومن هذا سعة العلم بالعلل وفهم هذا الفن، ومن هذا أيضا فقه الحديث وتأثيره في الحكم على المتن.
وهذا الأمر كما أنه سبب في الخلاف الفقهي فهو سبب كذلك في الخلاف في الحكم على الأحاديث
2 - طبيعة الاجتهاد وهي تختلف باختلاف العقول والطبائع فهناك المتشدد وهناك المتساهل وهناك المعتدل وهذا امر خلقي وقد يكون كسبيا كأن يتتلمذ على من هذا حاله ولذا نرى بعض الأئمة متساهلا في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف بناء على شيخه الذي أخذ عنه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 05:19]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
لو افترضنا إمكانية حصول هذا الأمر، فلن يكون ذلك مطلقا بالطريقة التي اتبعها الأخ (عبد الناصر أبو مصطفى)
وإنما سيكون ذلك بطريقة تتبع مرويات الراوي ودراستها وفاقا وخلافا، ومعرفة ما تفرد به وما وهم فيه، وما وافق فيه الثقات ونحو ذلك.
وهذا الأمر كان قديما لا يستطيعه إلا النقاد الحفاظ المتبحرون، ولكنه اليوم ممكن عن طريق آليات البحث وتقنيات الحاسب.
ولا أنسى ما قاله (أبو زرعة الرازي) عندما أراد أن يحكم على (عبد الله بن وهب)، فقال: تتبعت ثمانين ألف حديث مما رواه فما وجدته أخطأ في حديث واحد!!
فمن منا يستطيع أن يتتبع ثمانين ألف حديث لراو واحد، ثم ينظر في كل منها ليعرف أوافق أم خالف؟!
ومع ذلك فأنا أرى فائدة هذا الأمر في الرواة الذين لم نقف للأئمة على كلام فيهم أو لم يجرحوهم أو يعدلوهم، وهؤلاء كثيرون، وخاصة في طبقة شيوخ الطبراني.
وليس المراد من مثل هذه الدراسات قطع الخلاف والبت فيه، فإن هذا يبعد في العادة، ولكن المراد الوصول إلى نتيجة يطمئن لها الباحث ويأتي من بعده من الباحثين فيقتنع بها.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 10:37]ـ
بارك الله فيكم
والأمر كما قلتم
ولكنه اليوم ممكن عن طريق آليات البحث وتقنيات الحاسب.
هذا يبنى على القول بوصول جميع روايات الراوي إلينا وهذا بعيد لأن حفظ السنة ممكن بأقل من هذا ولأن هذا هو الواقع
فكم من راو قال فيه النقاد عنده أربعين ألف حديث حدث بمائة ألف حديث ونحو هذا فإذا أجرينا إحصائية إجمالية على حديثه في الكتب التي وصلت إلينا وجدناه لم يصل إلى قريب من هذا العدد أو نصفه
لكن يمكن تتبع روايات المقلين دون المكثرين لكن هذا أيضا يشكل عليه أشياء
ولا يخفى على معتن بهذا الفن أن كثيرا من الطرق للحديث الواحد لم تصل إلينا والله أعلم
ـ[عبدالناصر أبو مصطفى]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 09:05]ـ
جميع الإخوة الكرام
جزاكم الله خيرا وزادكم حرصا
يظهر لي أن ما تتحدثون عنه أوسعُ مما ابتغيت بمشاركتي، وهو على العموم نافعٌ طيب، لكن ما قدمت هنا من مشاركة ما هي إلا جزئية صغيرة تساعد كخطوة للوصول للغايات السامية التي ذكرتم ـ وفقكم الله ـ فلا أظن أحداً منكم يراها تعدم نفعاً. ولا شكَّ أنها لو انضمَّ إليها ما ذكرتم فستقربنا إلى حد كبير مما نتطلع إليه.
ثم إن تفاوت نظر العلماء في قواعد الجرح والتعديل وما سواها كأنه يدفعنا لمزيد البحث والمطالعة والنظر في التطبيقات ـ دونما الخروج عن الخطوط العريضة التي خطها سلفنا الأوائل ـ، لا الجمود والتقليد، بل إن البحث والنظر أولُ مراتب التعليم، ولا أظن أحداً أراد خلاف هذا.
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 09:46]ـ
يامشايخ هذا من المحال ولن يقل الخلاف.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 09:58]ـ
يامشايخ هذا من المحال ولن يقل الخلاف.
لا بل ممكن أن يقل الخلاف لكن أن يبت فيه وينهى فلا وكم من مسألة حققها ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم من المحققين كابن حجر مثلا في علوم الحديث فكان هذا التحقيق مضيقا للخلاف وإن لم يبته والله أعلم
وبعض المسائل الخلافية المتعلقة بصحيح البخاري مثلا حققها ابن حجر فكاد الخلاف فيها أن ينعدم
والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 11:08]ـ
أخوتي في الله .. كان يكفي ـ والله أعلم وأحكم ـ أن يبين للأخ المقترح ـ حفظه الله ـ أن البتَّ في مسائل الخلاف صعب مستصعب، ويكفي أن ينصح بأن يجعل الغاية من البحث في المختلف فيهم: محاولة الترجيح بين الموثقين والجارحين، بالدلائل المتوفرة، حسب الطاقة والمكنة، خاصة وأننا إذا نظرنا في اختلاف أسباب الجرح والتعديل صفا لنا شيء كثير من الرواة ممن يمكن التوصل إلى درجتهم جرحاً وتعديلاً.
لكني أرى في مشاركات بعض الأخوة سداً غير سائغ للبحث والنظر، فأين نذهب بدراسات علماءنا ومشايخنا في أحوال عدد كبير من الرواة، وترجيح الراجح في حالهم.
أين نذهب بكتاب الدكتور حاتم العوني، وهو يبحث مرويات الحسن البصري ويتكلم في حال بعض مروياته، وما جرى فيها من الخلاف؟ وغير ذلك من الدراسات المتينة والسديدة في أحوال الرواة المختلف فيهم ومروايتهم؟
أرى أن ردَّ بعض الأخوة كان غير موفقاً بناءً على أن الاقتراح منصب على البتِّ في الخلاف، وهذه غاية لا تدرك لكن السعي مطلوب في تحقيق ما يمكن تحقيقه.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 11:34]ـ
بارك الله فيك
منصب على البتِّ في الخلاف، وهذه غاية لا تدرك
لكن السعي مطلوب في تحقيق ما يمكن تحقيقه.
نحن متفقون إن شاء الله فالبت وإنهاء النزاع غاية لا تدرك كما تفضلت
والحث على البحث والتتبع والترجيح للوصول إلى الصواب أو قريب منه وعدم الاكتفاء بجهود من تقدم أمر مطلوب كما تفضلت
لكن الجواب كان منصب على قول السائل:
الهدف:.هو انهاء النزاع على تصحيح او تضعيف الاحاديث والتي تتجاذب المسلمين.
فلا يكون هدف الباحث من بحثه بت النزاع في المسألة لكن التقليل منه وتحقيق المسألة بحيث يغلب على الظن أنه أقرب الأقوال للصواب
والله أعلم
ـ[ايوب الفلوجي]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 10:08]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزى الله الجميع خيرا
اعتقد ان الخطوة الأولى في هذه القضية هي الوصول الى قواعد في الترجيح في البت في احوال الرواة من تقديم اقوال أهل المعرفة من المتشددين او المتساهلين او المتوسطين لأعتمادها في الترجيح
اما الخطوة الثانية فهي دراسة الراوي في ضوء مروياته
لقد قابلت بين ترجيحات الامام ابن حجر في تقريب التهذيب فوجدته يعتمد كثيرا على ابن عدي في الكامل وابن حبان في الثقات
ان المختلف فيهم محصورون وقلت ان جهد صاحبي تحرير تقريب التهذيب جهد مبارك يعوزه تحرير ونقد فالدراسة المطلوبة هي في اختلافهما مع ابن حجر في الحكم على الرواة (لذلك طلبت كتابهما) لذلك ادعوا الى عمل جرد للرواة هؤلاء
ومن ثم قيام المحايدون بدراسة ما قيل في هؤلاء ومحاولة الخروج باتفاق على من نستطيع الاتفاق عليه أما من لم نتفق عليه فندرسه في ضوء مروياته
وانا واثق اننا سنصل الى نتيجة بعد التوكل على الله مع الهمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 11:36]ـ
جزاكم الله خيراً، وقد كنت ـ قبل ما يزيد عن عشر سنين ـ جمعت مادة علمية في موضوع "اختلاف أسباب الجرح والتعديل وأثرها في الحكم على الراوي .. الدخول في عمل السلطان نموذجاً" وهي تعتبر محاولة لجمع وتحرير مواطن الخلاف في الراوي، ومن ثَمَّ الوقوف على حالٍ تقرب من الإنصاف والوسطية.
غير أن بيني وبين ما أجمعه في بحثي هذا آلاف الكليومترات الآن، والله المستعان، وهو حسبي ونعم الوكيل.(/)
كيف يعزى الخبر الى مسند ابي داود عند تخريجه؟!
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[20 - Jul-2007, صباحاً 04:46]ـ
الحمدلله وبعد:
فاني رايت عامة اهل العلم في حال عزوهم الخبر الى مسند الطيالسي يقولون: اخرجه الطيالسي في مسنده او رواه ابو داود الطيالسي في مسنده
و عند المحاققة ليس الامر كذلك
فان ما بين ايدينا اليوم من مسنده ليس من وضعه وتاليفه
قال الذهبي: سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة فهي المسند الذي وقع لنا.
قال ابو بكر الخطيب:قال لنا ابو نعيم: صنف ابو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند ابي داود. السير9\ 382
وقال الحافظ العراقي:انما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه.تدريب الراوي 1\ 175
لكن الى من يعزى هذا المسند؟
أإلى يونس بن حبيب فيقال رواه يونس بن حبيب في مسند الطيالسي؟
ام الى من؟
ام يكتفى في حال العزو بالعزو الى الكتاب نفسه فيقال هو في مسند الطيالسي؟
ولعله الاقرب والاسلم
ويبدو ان قولهم: "يا حابل اذكر حلا" يسري علي
فقد عقدت امرا لم استطع حله فهل من معين؟
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 05:03]ـ
هل من مفيد؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 06:06]ـ
وهذا السؤال دار بذهني كثيرًا، ولم أستطع الجواب عليه.
فأنا أقول كما قال الشيخ الكريم عبد الكريم:
هل من مُفيد؟
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 10:11]ـ
بارك الله فيكما.
هذا المسند إنما هو من تصنيف يونس بن حبيب، فالصحيح أن يقال في عزو الحديث إليه: (أخرجه – أو رواه – يونس بن حبيب في مسند الطيالسي)، كما يقال: (أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد).
صحيح أن يونس بن حبيب هو تلميذ الطيالسي، وأن كل أحاديث مسنده هذا هي من رواية الطيالسي، ولكن هذا لا يكفي لجعل الكتاب من تصنيف الطيالسي، وذلك لأن يونس إنما صنف المسند ابتداءً من نفسه وليس بناءً على طلب من أبي داود، ولا تحت إشرافه، يدل على هذا أمور كثيرة وبعضها صريح جداً، ومن جملة الدلائل على ذلك أن رواة هذا الكتاب لم يروه أحد منهم إلا عن طريق مصنفه يونس بن حبيب؛ بل لعل تصنيف يونس لهذا المسند كان بعد موت شيخه الطيالسي، بل هذا هو الظاهر.
وهذا بخلاف شأن أبي مسعود الرازي أحمد بن الفرات، فليس هو من رواة هذا (المسند)، أعني أنه غير مذكور في جملة رواة نسخة المسند، بل هو لم يذكر هناك أصلاً، لا على أنه راو ولا على أنه مصنف، مما يدل على أن يونس بن حبيب إنما استعان به في تصنيف هذا المسند، إما لمعرفة ابن الفرات بما لم يَهِم فيه الطيالسي، أو لأنه كان يحسن انتقاء الأحاديث في أسانيدها أو متونها، أو لأنه كان يحسن التصنيف، أو لنشاطه أو فراغه أو علو همته مع اشتغال يونس عن جمع وتأليف أصل هذا المسند بما كان يشغله، أو لغير ذلك؛ واستعانة المحدثين من أهل المسانيد والمشيخات والأمالي وغيرها – في جمعها جمعاً أولياً - بغيرهم من أقرانهم أو تلامذتهم: واقعة في الجملة.
والظاهر أن يونس أخذ أصل ابن الفرات بهذا التأليف والانتقاء، فبيض الكتاب أو هذبه، أو أقر ما فيه، ثم رضي بأن يحدث به على أنه من تصنيف نفسه، وحدث بأحاديثه عن شيخه أبي داود الطيالسي، بلا واسطة، كما هو مقتضى سماعه إياها منه.
فالكتاب إذن من تصنيف يونس بن حبيب، لا من تصنيف أحمد بن الفرات، ولا من تصنيف أبي داود الطيالسي.
وأما أن يقال: (هذا الحديث في مسند الطيالسي) فهو عزو صحيح لا غبار عليه، ولكنه من باب (سكّن تسلم)، ثم هو قد يوهم من لا خبرة عنده أن هذا المسند من تصنيف الطيالسي نفسه، والإيهام هنا غير مستبعد، كيف لا وقد ادعى غير واحد من المشتغلين بالحديث أن مسند الطيالسي أقدم المسانيد، ومنهم محققو طبعة دار هجر!، واشتهر ذلك بين كثير من المبتدئين وطائفة من أشباههم وغيرهم؟.
والله أعلم.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[23 - Jul-2007, صباحاً 12:35]ـ
جزاك الله خيرا اخي رمضان ابا مالك
وجزاك الله خيرا يا شيخ محمد على هذه الافادة
والذي يظهر ان الاقرب ما ذكرتَه من انه يقال في العزو: رواه يونس بن حبيب في مسند الطيالسي
فان الحديث حديثه فمنه صُنِّف وجُمع مسند الطيالسي.
وهو ما كنت اميل اليه ابتداء لكني جبنت عنه وآثرت طريق السلامة
لاني لم ار احد من اهل العلم في حال عزوهم الى المسند يعزونه الى يونس بن حبيب.
واما ما ذهبتَ اليه وفقك الله من ان المسند من تصنيف يونس بن حبيب ففيه نظر بيِّن
فان احدا من اهل العلم لم يذكر انه من تصنيفه بل قالوا انه صُنِّف وجُمع له.
وعليه فيظهر انه لا يصح ان يقال اخرجه يونس بن حبيب في مسند الطيالسي ذلك ان المسند ليس من اخراجه وتصنيفه وان كان من مرويه
ولعل ادق عبارة في ذلك ان يقال_ان ثبت ان ابا مسعود الرازي هو من صنفه وجمعه ليونس_: اخرجه ابو مسعود الرازي ليونس بن حبيب في مسند الطيالسي
او اخرجه ابو مسعود الرازي في مسند الطيالسي ليونس بن حبيب.
والله اعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[23 - Jul-2007, صباحاً 12:46]ـ
أرى أن يقال: رواه الطيالسي كما في المسند ص كذا
فإنه لا يتوجه عليها اعتراض والله تعالى أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Jul-2007, صباحاً 12:48]ـ
بارك الله فيكم.
هناك مقالة مطولة للشيخ خليل العربي في هذه القضية، خلص فيها إلى أن " مسند الطيالسي هو من تصنيف يونس بن حبيب راوية أبي داود الطيالسي ".
تجدها وغيرها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5420
وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5730
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[23 - Jul-2007, صباحاً 11:03]ـ
جزاكم الله خيراً.
أرى أن يقال: رواه الطيالسي كما في المسند ص كذا
فإنه لا يتوجه عليها اعتراض والله تعالى أعلم
قد يقال في الاعتراض على هذا النوع من العزو: إن الأصل في قولنا (رواه فلان) في تخريج الحديث أن يكون المراد بذلك أنه أخرجه في كتاب من تصنيفه، فليس الأصل في العزو أن يُعزى الحديث إلى أحد رواته الذين فوق مصنف الكتاب.
من ألف كتاباً فقد يروي الحديث بالمعنى أحياناً، وقد يختصره، أو يهم فيه، أو يصحف فيه، أو يقع في نحو ذلك، فالأولى عزو الحديث إلى مصنف الكتاب.
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 03:08]ـ
.
وأما أن يقال: (هذا الحديث في مسند الطيالسي) فهو عزو صحيح لا غبار عليه، ولكنه من باب (سكّن تسلم).
(ابتسامة)
.
كيف لا وقد ادعى غير واحد من المشتغلين بالحديث أن مسند الطيالسي أقدم المسانيد، ومنهم محققو طبعة دار هجر!
والله أعلم.
كنت سأقول لعل في مقدمة تحقيق د. محمد التركي -و بالاصح محققو- لمسند الطيالسي مايفيد حول هذه المسألة!
لكن الشيخ الكريم محمد خلف سلامة
كفانا
والله المستعان
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 02:39]ـ
لا شك أن أهل العلم قد تفنّنوا في اختصار رموز كتب الحديث بغية الاختصار
مثلا
ط = الطيالسي
فما هو الاختصار المقترح لما قد تفضّل به الإخوة الكرام ...
ورأيي في هذا الباب وغيره التمسّك بمسلك أهل العلم ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 11:53]ـ
تصويب
لا شك أن أهل العلم قد تفنّنوا [في اختصار رموز (1)] كتب الحديث بغية الاختصار
الصواب: ترميز
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 03:39]ـ
قد يقال في الاعتراض على هذا النوع من العزو: إن الأصل في قولنا (رواه فلان) في تخريج الحديث أن يكون المراد بذلك أنه أخرجه في كتاب من تصنيفه، فليس الأصل في العزو أن يُعزى الحديث إلى أحد رواته الذين فوق مصنف الكتاب.
بل هو شائع جداً فلا حرج في قولنا: رواه سفيان كما في الصحيحين
وأقرب منها إلى مسألتنا: رواه عبد بن حميد كما في المنتخب برقم كذا، وهذه ومثلها كثيرة جداً في الاستعمال
والله تعالى أعلم(/)
مثال لرواية الحديث بالمعنى
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[20 - Jul-2007, مساء 02:55]ـ
جاء من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان (1) مولى التوأمة، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ)).
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه، فرواه:
أبو داود الطيالسي (2) ومعمر (3) وسفيان الثوري (4) وحفص بن غياث (5) وعلي
ابن الجعد (6)، ومعن (7) بن عيسى (8) عَنْهُ بهذا اللفظ.
ورواه وكيع (9) عَنْهُ، بلفظ: ((فليس لَهُ شيء)).
ورواه يَحْيَى بن سعيد (10) عَنْهُ، بلفظ: ((فَلاَ شيء عَلَيْهِ)).
ورواه ابن الجعد، عن الثوري (11)، عن ابن أبي ذئب، بلفظ: ((فليس لَهُ أجر)).
وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى (12).
وأعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة (13)، وأجيب: بأن رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط.
....................
(1) هُوَ صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق اختلط بأخرة، توفي سنة (125 ه).
تهذيب الكمال3/ 438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/ 302 - 304 (3833)، والتقريب (2892).
(2) في مسنده (2310).
(3) عِنْدَ عَبْد الرزاق (6579).
((4) أخرجها عَبْد الرزاق (6579)، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/ 93.
(5) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة (11971).
(6) في الجعديات (2846)، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/ 465 (ط السلفي)، والبغوي في شرح السنة (1493)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (696).
(7) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (198ه).
الثقات 9/ 181، وتهذيب الكمال 7/ 188 و 189 (6708)، والتقريب (6820).
(8) عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 492.
(9) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي، الكوفي، ولد سنة (129 ه)، وَقِيْلَ: (128 ه)، وتوفي سنة (197 ه)، وَقِيْلَ: (196 ه).
الطبقات، لابن سعد 6/ 394، وسير أعلام النبلاء 9/ 140 و 166، وميزان الاعتدال 4/ 335 - 336 (9356).
وروايته عِنْدَ ابن ماجه (1517).
(10) عِنْدَ أبي داود (3191) إلا أن ابن الجوزي رَوَاهُ في العلل المتناهية من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ: ((فَلاَ شيء لَهُ)). فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد.
(11) الجعديات (2848).
(12 نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء:30. انظر: زاد المعاد 1/ 500، وشرح العيني عَلَى سنن أبي داود 6/ الورقة (236)، وعون المعبود 3/ 183.
(13 كتاب المختلطين (23) مَعَ تعليق محققه،، والاغتباط (46)، والكواكب النيرات (33) بتحقيق عبد القيوم.(/)
كيف أرتب السنن من حيث الصحة؟
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 06:08]ـ
السلام عليكم
أريد ترتيب السنن من حيث الصحة
فنبدأ بمن الترمذي ثم أبو داود أم العكس؟
وأين نضع مسند الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- إن رتبنا في الرسالة الأكاديمية بحسب الصحة؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 09:07]ـ
الأخت وسم المعاني / الترتيب المشهور لكتب الحديث هو: (سنن أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجة) والشيخ الألباني يقدم سنن النسائي (الصغرى) على سنن أبي داود يعني يعتبرها أصح تلك السنن، ثم يأتي بعد ذلك صحيح ابن خزيمة فصحيح ابن حبان، ثم مسند الإمام أحمد، ثم المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ثم سنن البيهقي.
وأنا شخصيًا أفضل الترتيب الزمني.
مسند الطيالسي (204هـ) / عبد الرزاق (211هـ) / ابن أبي شيبة (235هـ) / مسند أحمد (241هـ) / صحيح البخاري (256هـ) / صحيح مسلم (261هـ) / أبو داود (275هـ) / الترمذي (279هـ) / النسائي (303 هـ) / ابن ماجة (273هـ) وأخرت ابن ماجة لكترة الموضوعات والضعيف فيه /.
وهناك قائمة أعدها أحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث قديما فيها ترتيب العلماء على الوفيات تنفع في هذا الموضوع، لعلي أضعها هنا فيما بعد.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 10:40]ـ
بارك الله فيك يا شيخ علي.
مع التذكير بأن شرط الإمام أحمد، أصح من شرط أبي داود.
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 09:27]ـ
الاستاذ علي جزاك الله خيراً قد استفدت من شرحك.
الأخ وليد اشكرك على التذكير.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 10:11]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخ علي.
والذي اراه انا من حيث الترتيب هو من حيث الصحة في السنن الاربع هي:
سنن النسائي , وسنن ابي داود , وسنن الترمذي , وسنن ابن ماجة. والله أعلم.
وقد اطلق جمع من الائمة على سنن النسائي بالصحيح , منهم الخطيب وابن عدي والسبكي وغيرهم.
وسؤال للشبخ علي أين توضع سنن أو مسند الدارمي من حيث التقسيم الذي في نظرك؟
وبالنسة لكلام الشيخ وليد ما الدليل على ماقلته؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[22 - Jul-2007, صباحاً 01:14]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخ علي.
والذي اراه انا من حيث الترتيب هو من حيث الصحة في السنن الاربع هي:
سنن النسائي , وسنن ابي داود , وسنن الترمذي , وسنن ابن ماجة. والله أعلم.
وقد اطلق جمع من الائمة على سنن النسائي بالصحيح , منهم الخطيب وابن عدي والسبكي وغيرهم.
وسؤال للشبخ علي أين توضع سنن أو مسند الدارمي من حيث التقسيم الذي في نظرك؟
حيا الله أخانا ابن رجب، الطريقتان المذكورتان في كلامي متبعتان عند أهل العلم، والباحث مخير، لا تثريب عليه في اختيار واحدة منهما، وكلامك بخصوص سنن النسائي لا إشكال في أن تجعله منهجًا لك للأسباب التي ذكرتها، وسبقك إلى ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني، فلا حرج، لكن فقط يبين الباحث في مقدمة بحثه ما اعتمده من ترتيب حتى يكون القارئ على بينة، وبخصوص مسند الدارمي وموقعه من الترتيب الزمني الذي أفضله كمنهج لنفسي في تخريج الأحاديث وفاته سنة 255هـ فيوضع في ترتيبه الزمني يعني قبل البخاري (ت 256هـ)، بالنسبة لترتيب هذه المصادر.
تنبيه: لا يلزم - وهذا لا يخفاك طبعًا - أن تكون هذه المصادر كلها متوفرة في تخريج حديث واحد، المقصود ترتيب المصادر التي قام أصحابها بتخريج الحديث الذي أخرجه أو المصادر التي أريد العزو إليها ترتيبًا زمنيًا حسب وفيات أصحابها، وممن أعتمد هذه الطريقة في عمله مصنفو المسند الجامع، فهم يقدمون سنن ابن ماجة (273هـ) على أبي داود والترمذي والنسائي ...
أرجو أن أكون قد أعربت عما في نفسي بصورة صحيحة لا لبس فيها. بارك الله فيك.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[22 - Jul-2007, صباحاً 01:46]ـ
بارك الله فيك يا شيخ علي.
مع التذكير بأن شرط الإمام أحمد، أصح من شرط أبي داود.
هذا الكلام غير صحيح، فالإمام أحمد لم يشترط في كتابه الصحة أوالحسن فقط قال لابنه: ((عملت هذا الكتاب إمامًا إذا اختلفوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه)) وما ذلك إلا لكثرة ما حواه من الأسانيد والمتون.
قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث (1/ 117 - طبعة المعارف): ((وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن "مسند الأمام أحمد": إنه صحيح. فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ)).
ولا شك أن ابن كثير من العلماء العارفين بالمسند الذين لهم به شبه اختصاص.
فأين المسند من سنن أبي داود الذي قال مصنفه أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة (ص27): ((وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض)). ونقل ذلك ابن كثير أيضًا في المصدر السابق (1/ 136).
وقال ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة ((معرفة أنواع علوم الحديث) (ص36) في المقارنة بين المسانيد والسنن من حيث الصحة: ((كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقًا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب والله أعلم)).
وهذا موضع بحث يطول الكلام فيه وفيما أوردته كفاية. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 11:00]ـ
بارك الله فيكم شيخنا على الافادة.(/)
هل "مالك عن ابن عمر" في حكم المنقطع؟؟!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 11:52]ـ
أحسن الله إليكم
لا شك عند المحققين من أهل العلم أن كثيرا من التراجم المنقطعة ليس لها حكم المنقطع لقرائن حفتها كمعرفتهم بالواسطة بينهم واستقامة ما يرويه عنه من أحاديث أو لاختصاصه به والاهتمام بعلمه ونحو هذا
خلافا لمن طرد الحكم
لكن بشروط كعدم النكارة ونحو هذا
وهذه التراجم معروفة منصوص عليها عندهم وقد يختلفون في حكم بعض منها
كترجمة النخعي عن ابن مسعود
وسعيد عن عمر
وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
وعبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه
وطاوس عن معاذ
وحميد الطويل عن أنس
وعلي بن طلحة عن ابن عباس
ومحمد بن سيرين عن ابن عباس
والحكم بن أبان وليث بن سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة كلهم عن مجاهد في التفسير
والثوري عن جعفر ابن أبي وحشية
وهشيم عن القاسم الأعرج
وهشام بن حسان عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح
وأشعث بن عبد الملك عن الحسن
ويونس بن عبيد عن الحسن وهو من أصحابه لكن روى عنه أشياء لم يسمعها منه أخذها من أشعث بن عبد الملك
هذا ما وقفت عليه
ولم أر من ذكر منها مالك عن ابن عمر إلا ابن القيم فقد قال في الزاد:
" وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله فإبراهيم عن عبد الله نظير ابن المسيب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمر فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ولا يسمون سواهم البتة "
وهو كلام وجيه فما رأيكم؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 11:55]ـ
وهل منها رواية قتادة عن جابر رضي الله عنه فقد سمع صحيفة اليشكري وكان يحفظها كاسمه؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 08:31]ـ
للرفع
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 09:31]ـ
الشيخ أمجد ـ حفظه الله ـ:
قال ابن الصلاح في مقدمتة: النوع العاشر معرفة المنقطع:
وأكثر ما يوصف بالانقطاع: ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، ونحو ذلك. والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 12:52]ـ
بارك الله فيكم
نعم هو مثال على المنقطع كما في كلام أبي عمرو بلا خلاف
لكن هل هو في حكم المنقطع؟
هنا السؤال
فما تقدم من أمثلة كثيرة هي منقطعة ومثال على المنقطع لكن هل لها حكم المنقطع؟
الجواب لا كما تقدم
فهل مالك عن ابن عمر مثلهم وملحق بهم؟
الظاهر عندي الآن نعم
بل مالك عن ابن عمر أولى من إبراهيم عن عبد الله
وهذا احتمال ..
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 01:15]ـ
السيد الفاضل أمجد
تاريخ ميلاد الإمام مالك رحمه الله بعد وفاة ابن عمر رضى الله عنه بأكثر من خمس عشرة سنه فكيف يتصل؟؟؟
و كيف لا يكون للمنقطع حكم المنقطع؟
هل يكون الحديث منقطعا و غير منقطع معا؟؟؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 01:26]ـ
السيد الفاضل أمجد
تاريخ ميلاد الإمام مالك رحمه الله بعد وفاة ابن عمر رضى الله عنه بأكثر من خمس عشرة سنه فكيف يتصل؟؟؟
و كيف لا يكون للمنقطع حكم المنقطع؟
هل يكون الحديث منقطعا و غير منقطع معا؟؟؟
يكون الحديث المنقطع في حكم المتصل إذا علمنا أن الراوي لا يروي من هذه الطريق الا عن ثقات فإذا قلنا أن أغلب رواية الامام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق الزهري عن سالم أو نافع أو عبد الله بن دينار نقول أنه و ان لم يصرح الامام مالك بشيخه في روايته عن عبد الله بن عمر إلا أنه مختص بفقهه و قد اكثر عنه و لم يروي عنه من طرق ضعيفة فتحمل روايته عنه على الاتصال كرواية طاووس عن معاذ رضي الله عنه و غيرها من المنقطعات التي تعتبر متصلة و الله أعلم
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 01:42]ـ
أحسن الله إليك
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 01:26]ـ
يكون الحديث المنقطع في حكم المتصل إذا علمنا أن الراوي لا يروي من هذه الطريق الا عن ثقات فإذا قلنا أن أغلب رواية الامام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق الزهري عن سالم أو نافع أو عبد الله بن دينار نقول أنه و ان لم يصرح الامام مالك بشيخه في روايته عن عبد الله بن عمر إلا أنه مختص بفقهه و قد اكثر عنه و لم يروي عنه من طرق ضعيفة فتحمل روايته عنه على الاتصال كرواية طاووس عن معاذ رضي الله عنه و غيرها من المنقطعات التي تعتبر متصلة و الله أعلم
نعم، بارك الله فيك.
وكما نقل أخونا أمجد ـ حفظه الله ـ قول ابن القيم:
قال في الزاد:
" وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله فإبراهيم عن عبد الله نظير ابن المسيب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمر فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ولا يسمون سواهم البتة "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عاتكة]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 12:02]ـ
ألا يمكن مراجعة ما قام به ابن عبد البر من وصل لبلاغات مالك وكذكك ماأكمله ابن الصلاح رحمة الله على الجميع فينظر في أسانيد مالك التي يبلغ بها ابن عمر رضي الله تعالى عنه(/)
حديث إباحة الكذب في ثلاث: الحرب والإصلاح وبين الزوجين هل ثبت مرفوعا
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 02:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل في المجلس العلمي
حديث إباحة الكذب في ثلاث: الحرب والإصلاح وبين الزوجين
هل ثبت مرفوعا؟
فقد وجدته موقوفا على الزهري في صحيح مسلم
وذكره الخطيب في الفصل للوصل للمدرج من النقل، وذكر أن الإدراج فيه من أقبح أنواع الإدراج
السؤال
هل للحديث شواهد يمكن أن تقوي معناه (وجدت له شاهدا من طريق شهر بن حوشب، ولم أجد غيره)
وإن لم يوجد فما مستند الزهري فيه؟
أنتظر الجواب
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 04:55]ـ
السؤال
هل للحديث شواهد يمكن أن تقوي معناه (وجدت له شاهدا من طريق شهر بن حوشب، ولم أجد غيره)
وإن لم يوجد فما مستند الزهري فيه؟
أنتظر الجواب
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 07:35]ـ
بارك الله فيك
أستطيع أن أفيدك
أن البخاري أعرض عن ذكر هذه الزيادة في صحيحه
وأشار مسلم للخلاف في إدراجها كما تفضلت
وينبغي التنبيه على أنه قد جاء في بعض الطرق "قالت ولم أسمعه يرخص في ........ " وفي بعض الطرق "قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص"
فينبغي معرفة أي اللفظين أرجح
وجزم موسى بن هارون الحافظ والحافظ في الفتح أنها مدرجة وتابعهم الأرنؤوط وناقشهم الألباني في الصحيحة وذكر له شاهدين فانظره والله أعلم
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 10:25]ـ
جزاك الله خيرا
جاري البحث عنه في السلسلة الصحيحة
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 04:48]ـ
جزاكم الله خيراً.
وهذا كلام نافع في فقه هذه المسألة:
قال العلامة المعلمي في (حقيقة التأويل) تحت هذا العوان: (الترخيص في بعض ما يسمى كذباً):
(في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا ".
قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير و يسكت عما علمه من الشر , و لا يكون ذلك كذبا , و زاد مسلم في رواية: " قال ابن الشهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب , إلا في ثلاث: الحرب , الإصلاح بين الناس , وحديث الرجل امرأته و حديث المرأة زوجها ".
ثم ذكر أن بعض الرواة أدرج هذا الكلام , فجعله من قول أم كلثوم بلفظ "وقالت: و لم أسمعه يرخص ... ".
وبيّن الحافظ في الفتح أن الذي أدرجه في الحديث وهم ,والصواب أنه من قول الزهري , و نقل الحكم بالإدراج عن النسائي و موسى بن هارون وغيرهما , ثم قال: " قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح , وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال , وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مفسدة , أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقا , وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض, كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس , وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين ".
ثم قال الحافظ: "واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار , كما لو قصد ظالم قتل رجل - وهو مختف عنده - فله أن ينفي كونه عنده , ويحلف على ذلك , ولا يأثم , والله أعلم ".
أقول: مهما خلا الكذب عن المفسدة , فلا يكاد يخلو عن إفقاد صاحبه ثقة الناس بكلامه , و حرمانهم الاستفادة من خيره بقية عمره , فهو يستفيد من أخبارهم , ولا يثقون به فيستفيدوا من خبره , ولعل سقوط ثقتهم بخبره يوقعهم في مضار ويصرف عنهم مصالح مما يخبرهم به صادقا فلا يصدقونه.
و لو أبيح الكذب في الإصلاح , فكذب المصلح يوشك أن يعرف كذبه فتسقط الثقة به.
و افرض أنه علم عذره , فإنها على ذلك تسقط الثقة به في الإصلاح , فإذا قال خيرا أو نمى خيرا بعد ذلك لم يصدق و إن كان صادقا, لأنه عرف استحلاله الكذب في ذلك و مع هذا فإنها تزلزل الثقة بخبره في غير الإصلاح أيضا , إذ يقول الناس: لعله يرى خبره هذا إصلاحا فيستحل الكذب فيه!
(يُتْبَعُ)
(/)
و قريب من هذا حال الكذب في الحرب ,و كذب كل من الزوجين على الآخر, وأنا نفسي كنت إذا سألتني زوجتي ما لا أريد أقول لها: أفعل إن شاء الله! قاصدا التعليق , فلما قلت ذلك ثلاث مرات أو أزيد فطنتْ للقضية! فصارت لا تثق بوعدي إذا قلت: سأفعل إن شاء الله , فوقعتُ في مشكلة , لأنني أحتاج إلى أن أقول: "إن شاء الله" في كل وعد وإن أردت الوفاء به , للأمر الشرعي بذلك.
و قولك للظالم "دعوت لك أمس" فيه مفاسد, لأنه إن كان يحسن الظن بك وحمل قولك على ظاهره جرّأه ذلك على الظلم قائلاً: إن دعاء الصالح ليدل على أنه يراني من أهل الخير وأن ما يخطر لي من التأويل في هذه الأمور التي يزعم الناس أنها ظلم هو تأويل صحيح! وما من ظالم إلا والشيطان يوسوس له بتأويل ما يبرر به صنيعه.
وإن استبعد دعاءك له: اعتقد كذبك ومداهنتك له , وطمع منك في غيرها , وزالت من قلبه هيبته لك في الله , وأوشك أن تنالك منه مضرّه لسقوطك من عينه , ويتجرأ مع ذلك على المظالم قائلاً: الناس سواسية , هذا الذي يقال: "صالح": يكذب ويداهن الظلمة! فلو استطاع لظلم!!
و إذا تنبه لاحتمال كلامك التورية لم تأمن أن يحمل قولك: "دعوت لك" على "دعوت عليك", يقول: كأنه أراد "دعوت لأجلك", أي: دعوت الله - عز وجل - أن يريح الناس من شرك , أو نحو ذلك.
والحاصل: أن الكذب لا يخلو من المفاسد , ولكن إذا تعين طريقاً لدفع مفسدة عظيمة - كالقتل ظلماً - جاز على قاعدة تعارض المفسدتين.
والمنقول من هذا إنما هو في التورية , كقول إبراهيم لزوجته: هي أختي , لعلمه أنه لو قال: زوجتي , لقتلوه.
وقوله: {إني سقيم} , لأنه أراد أن يتوصل إلى تكسير أصنامهم , وفي ذلك دفع مفسدة عظيمة.
و قوله: {بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون} , لأنه أراد أن يتوصل بذلك إلى إنقاذهم من الشرك ـ والشرك أعظم المفاسد ـ, مع أنهم إذا خلصوا من الشرك خلص هو من القتل , و ظني أن هذه كلها كانت قبل أن ينبأ إبراهيم - عليه السلام - , كما قررته في رسالة "العبادة".
وكل من هذه الثلاث فيها تورية قريبة , والحال التي كان عليها شبه قرينة تشكك في حمل كلامه على ظاهره , فيصير بها الكلام كالمجمل.
وإيضاح هذا: أنه---) إلى آخر كلامه في هذه القضية، فليطالعه من أراده.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 07:55]ـ
بارك الله فيكم
وقال في التنكيل (35/ 1):
ليس من الكذب ما يكون الخبر ظاهراً في خلاف الواقع محتملاً للواقع احتمالاً قريباً وهناك قرينة تدافع ذاك الظهور بحيث إذا تدبر السامع صار الخبر عنده محتملاً للمعنيين على السواء كالمجمل الذي له ظاهر ووقت العمل به لم يجيء
وكالكلام المرخص به في الحرب
وكالتدليس فإن المعروف بالتدليس لا يبقى قوله: ((قال فلان)) ويسمى شيخاً له ظاهراً في الاتصال بل يكون محتملاً
وهكذا من عرف بالمزاح إذا مزح بكلمة يعرف الحاضرون أنه لم يرد بها ظاهرها وإن كان فيهم من لا يعرف ذلك إذا كان المقصود ملاطفته أو تأديبه على أن ينبه في المجلس
وهكذا فلتات الغضب
وكلمات التنفير عن الغلو وقد مرت الإشارة إليها في الفصل الثاني على فرض أنه وقع فيها ما يظهر منه خلاف الواقع
وقد بسطت هذه الأمور وما يشبهها في رسالتي في أحكام الكذبا. هـ
أين أجد هذه الرسالة
هل أجدها في مجموع رسائلة المطبوعة؟؟
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 12:26]ـ
جزاكما الله خير الجزاء
وبارك في علمكما وعملكما
ولأول مرة أعرف بأن المعلمي اليماني له كتاب بعنوان "حقيقة التأويل"
وكما ذكر رحمه الله هناك أزواج لايثقون بكلام أزواجهم مهما بلغوا من التقوى والصلاح
لظنهم أن ذلك ربما يدخل فيما يستحلونه من كذب
ثم إن الإنسان إذا اعتاد الكذب في بعض الأمور فلربما جره ذلك إلى الكذب فيما لايعتقد إباحته
وأذكر أني -قديما- عندما علمت بجواز التورية استرسلت فيها حتى صرت أكذب الكذبة ثم أبحث لها عن مخرج في التورية لا العكس، فأكون كمن يرمي ثم يحدد الهدف!(/)
أثر: وضع النوى مع التمر في طبق واحد؟
ـ[د. علي رضا بن عبدالله]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 10:10]ـ
روى البيهقي في (السنن الكبرى) ج7/ ص281 برقم 14413 أثراً فيه كراهة وضع النوى مع التمر في الطبق؛ فقال:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو أمية نا سعيد بن سليمان نا عباد بن العوام عن حميد عن أنس:
(أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق).
قال البيهقي: وهذا موقوف على أنس رضي الله عنه.
قلت: في سنده أبو أمية الطرسوسي؛ قال الحاكم: كثير الوهم!
وقد رأيت شيخنا الألباني رحمه الله يضعف الطرسوسي هذا في (الضعيفة) برقم 2059.
فالأثر ضعيف موقوف.
لكنهم ذكروا ذلك في آداب الأكل؛ فقال في:
(الآداب الشرعية) ج3/ ص216:
(وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق ذكره البيهقي.
وقال ابن الجوزي في آداب الأكل:
(ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق ولا يجمعه في كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه).
قلت: يشير بقوله الأخير إلى حديث صحيح في:
(سنن أبي داود) برقم (3729):
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاماً فذكر حيساً أتاه به؛ ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمراً فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى؛ فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته؛ فقال:
ادع الله لي.
فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 10:27]ـ
فائدة
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 11:30]ـ
ومنكم نستفيد.
نسال الله يبارك فيكم
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[22 - Jul-2007, صباحاً 12:52]ـ
بارك الله فيك.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2007, صباحاً 03:21]ـ
روى البيهقي في (السنن الكبرى) ج7/ ص281 برقم 14413 أثراً فيه كراهة وضع النوى مع التمر في الطبق؛ فقال:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو أمية نا سعيد بن سليمان نا عباد بن العوام عن حميد عن أنس:
(أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق).
قال البيهقي: وهذا موقوف على أنس رضي الله عنه.
قلت: في سنده أبو أمية الطرسوسي؛ قال الحاكم: كثير الوهم!
وقد رأيت شيخنا الألباني رحمه الله يضعف الطرسوسي هذا في (الضعيفة) برقم 2059.
فالأثر ضعيف موقوف.
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وإتماما للفائدة فقد أخرج الحاكم في المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا العباس بن الفضل الأزرق ثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأكل الرطب و يلقي النوى على القنع و القنع: الطبق
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الصعدي في النوافح العطرة: صحيح.
وفي تصحيحهم نظر.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2007, صباحاً 03:29]ـ
قلت: يشير بقوله الأخير إلى حديث صحيح في:
(سنن أبي داود) برقم (3729):
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاماً فذكر حيساً أتاه به؛ ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمراً فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى؛ فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته؛ فقال:
ادع الله لي.
فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
قلت: حديث عبد الله بن بسر في صحيح مسلم، قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى العنزي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى ـ قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين ـ ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادع الله لنا، فقال: " اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ". و حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي ح و حدثنيه محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشكا في إلقاء النوى بين الإصبعين.
جزاك الله خيرا على ما أفدتنا به.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[22 - Jul-2007, صباحاً 07:54]ـ
وقال أبو بكر بن حماد: رأيت الإمام أحمد رحمه الله يأكل التمر , ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. علي رضا بن عبدالله]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 12:14]ـ
بارك الله في الجميع.
وأما رواية الحاكم التي ذكرها أخونا بقوله:
(جزاك الله خيرا وبارك فيك
وإتماما للفائدة فقد أخرج الحاكم في المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا العباس بن الفضل الأزرق ثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأكل الرطب و يلقي النوى على القنع و القنع: الطبق
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الصعدي في النوافح العطرة: صحيح.
وفي تصحيحهم نظر).
فهذه الرواية كما قال الأخ الناقل عن تصحيح من صححها بقوله: (وفي تصحيحهم نظر).
ذلك لأن العباس بن الفضل الأزرق متروك؛ بل كذبه ابن معين في رواية ابن الجنيد؛ كما في (التهذيب) و (الميزان) وغيرهما؛ فالسند ضعيف جداً؛ إن لم يكن موضوعاً.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 02:32]ـ
جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 08:18]ـ
وفقكم الله.
أبو أمية الطرسوسي أحد الحفاظ، قال فيه أبو داود السجستاني: " ثقة "، وقال أبو بكر الخلال: " رجلٌ رفيع القدر جدًّا، كان إمامًا في الحديث، مقدمًا في زمانه "، وقال أبو سعيد بن يونس: " كان من أهل الرحلة، فهمًا بالحديث، وكان حسن الحديث "، وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ، وقال: " الحافظ الكبير ... صاحب المسند "، وقال في السير: " الإمام الحافظ المجود الرحال ... نزيل طرسوس ومحدثها، وصاحب المسند والتصانيف ".
وله أخطاء، خاصة إذا حدث من حفظه، قال ابن حبان: " كان من الثقات، دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه "، وقال الحاكم: " صدوق كثير الوهم "، وقال مسلمة: " أُنكرت عليه أحاديث ولج فيها وحدث، فتكلم الناس فيه "، وقد قال مسلمة في موضع آخر: " روى عنه غير واحد، وهو ثقة ".
وقال الذهبي في الميزان: " محدث رحال ثقة، قال الحاكم: كثير الوهم. قلت: وثقه أبو داود ... وهو بغدادي حافظ "، فكأنه يتعقب الحاكم في ذلك.
تنبيه: كلام الخلال أسنده الخطيب بقوله: " حُدِّثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ... "، فذكره.
ويظهر في هذا جهالة شيخ الخطيب، إلا أن الخطيب يروي بهذه الصيغة أسانيد كثيرة عن الحنبلي (غلام الخلال) عن الخلال؛ يتكلم فيها الخلال على الرجال، وينقل عن أحمد وغيره من الأئمة في ذلك، ويظهر أنه أحد كتب الخلال، ولعله العلل. وكتب الخلال مشهورة عنه، مذكورة في ترجمته، ولعل الخطيب لم يقع على الكتاب الذي فيه هذا الكلام بالإسناد المتصل، فرواه بذلك الإسناد.
وقد اعتمد كلمة الخلال هذه المزيُّ في التهذيب، وذكرها جازمًا بنسبتها إليه، ولا يجزم بذلك في قولٍ إلا أن يصح عنده عن قائله، واعتمد كلمة الخلال كذلك الذهبيُّ في التذكرة والسير والميزان.
(انظر: سؤالات أبي عبيد: 2/ 255، تهذيب الكمال: 24/ 330، تهذيب التهذيب: 9/ 14، تذكرة الحفاظ: 2/ 581، سير أعلام النبلاء: 13/ 91، الثقات لابن حبان: 9/ 137، سؤالات مسعود السجزي للحاكم: رقم 169، 328، ميزان الاعتدال: 3/ 447، تاريخ بغداد: 1/ 395).
ومجموع كلام هؤلاء الأئمة يدل على أن أبا أمية حافظ محدث، وله أحاديث أخطأ فيها، وهذا لا ينزله عن مرتبة الثقة، بل هو صدوق حسن الحديث على أقل الأحوال، وحديثه مقبول ما لم يتبين أنه أخطأ فيه.
وبنحو هذا حكم الحافظ في التقريب، قال (5700): " صدوقٌ، صاحب حديث، يهم ".
ومما يؤيد ذلك أن الحافظ مسلمة بن القاسم ذكر أن له أحاديث أخطأ فيها وأنكرت عليه، ووصفه بالثقة مع ذلك، وأن الحاكم مع أنه ذكر أوهامه؛ وصفه بأنه " صدوق "، كما فعل نحو ذلك الذهبي.
والله أعلم.
ملحوظة: الخط المستخدم في أصل الموضوع غير واضح ومتعب في القراءة والتصفح، فلعل الأخ الكاتب يستخدم غيره، والخط الافتراضي للمجلس جيد ومقروء.
ـ[د. علي رضا بن عبدالله]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 10:50]ـ
شكراً أخي.
ولعله لم يفتك أن الجرح مفسر هنا بكثرة وهمه كما قال الحاكم.
وحتى لو مشينا مع قول الحافظ فيه؛ فإن النفس لا تطمئن لثبوت خبره؛ فلو قال الحافظ فيه: صدوق وكفى؛ لكان حديثه حسناً؛ فكيف وهو: يهم؟
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 01:28]ـ
شكراً أخي.
ولعله لم يفتك أن الجرح مفسر هنا بكثرة وهمه كما قال الحاكم.
وحتى لو مشينا مع قول الحافظ فيه؛ فإن النفس لا تطمئن لثبوت خبره؛ فلو قال الحافظ فيه: صدوق وكفى؛ لكان حديثه حسناً؛ فكيف وهو: يهم؟
جزاكم الله خيرا على طرحكم، وبارك الله في أخي الشيخ محمد بن عبد الله على طرحه المتميز وتنبيهه.
الدكتور علي رضا وفقك الله، أليس قوله صدوق يهم يعني أن من أحاديثه ما يقبل، إذا لم يخالف فيها، وهذا الأثر أراه لا مخالفة فيه، بل إنه يتوافق مع آداب الشريعة، إذ النوى يعتبر فضلة، فلا يحسن أن يوضع مع الطعام في طبق واحد بعد لفظه من الفم.
هذا مالدي في هذا الخصوص، ومنكم نستفيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 05:08]ـ
قلت: يشير بقوله الأخير إلى حديث صحيح في:
(سنن أبي داود) برقم (3729):
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاماً فذكر حيساً أتاه به؛ ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمراً فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى؛ فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته؛ فقال:
ادع الله لي.
فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
بارك الله فيكم
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طرقٍ عن شعبة بن الحجاج به بنحوه
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 08:41]ـ
أخي الشيخ عبد الله الحمادي حفظك الله
لعلك من العجلة لم تطالع المشاركات انظر مشكورا المشاركة رقم 6
جزاك الله خيرا على نفع إخوانك
ـ[أبو رزين]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 10:03]ـ
بارك الله فيك فضيلة الشيخ و نفعنا الله بعلمك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 01:02]ـ
أخي الشيخ عبد الله الحمادي حفظك الله
لعلك من العجلة لم تطالع المشاركات انظر مشكورا المشاركة رقم 6
جزاك الله خيرا على نفع إخوانك
بارك الله فيك أخي عبدالمحسن
نعم، حصل هذا مني، فقد نظرت في المشاركات على عجل
ولم أتنبه لكونك سبقتني بذكر هذه الفائدة
فالعذر منك؛ غفر الله لي ولك(/)
أين التسجيل الصوتي لشرح التذكرة للشيخ سعد الحميد؟؟
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 12:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر إخواننا المشرفون أن أشرطة شرح الشيخ سعد الحميد للتذكرة سيتم وضعها في المجلس حال إنتهاء الشيخ من الشرح، فمتى يتم ذلك وفقكم الله؟؟
ـ[أمل*]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 01:34]ـ
لقد وعدونا اليوم في الغرفة الصوتية أن يتم ذلك قريبا ان شاء الله تعالى
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 01:36]ـ
أبشر أخي الكريم، كل المواد الصوتية لدرس الشيخ مفرغتاً وصوتية قريباً على المجلس العلمي بإذن الله.
ـ[آل عامر]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 02:28]ـ
ألأخ الحبيب والمشرف الكريم /وليد .. وفقه الله
بشرك الله بكل خير يشرح صدرك
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 02:03]ـ
متى نرى الشرح مفرغاً؟ ...
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 03:53]ـ
تفضل:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8616(/)
((الحديث الموضوع الذي جمع الكذب فأوعى!))
ـ[د. علي رضا بن عبدالله]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 02:57]ـ
سئلت عن حديث طويل جداً ينتشر بين الحين والحين بين الطلاب في المدارس وفي غيرها؛ ولفظه: (عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سل عما بدا لك 0 قال: أريد أن أكون اعلم الناس! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتق الله تكن أعلم الناس) 0 قال: أريد أن أكون أغنى الناس! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كن قانعاً تكن أغنى الناس) 0 قال: أريد أن أكون أعدل الناس! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس) 0 قال: أحب أن أكون خير الناس! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كن نافعاً للناس تكن خير الناس) 0 قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكثر ذكر الله تكن أخص الناس) 0 قال: أحب أن يكمل إيماني! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حسن خلقك يكمل إيمانك) 0 قال: أحب أن أكون من المحسنين! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك تكن من المحسنين) 0 قال: أحب أن أكون من المطيعين! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أد فرائض الله تكن من المطيعين) 0 قال: أحب أن ألقى الله نقياً من الذنوب! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اغتسل من الجنابة متطهراً تلقى الله نقياً من الذنوب) 0 قال: أحب أن أحشر يوم القيامة في النور! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تظلم أحداً تحشر يوم القيامة في النور) 0 قال: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة) 0 قال: أحب أن تقل ذنوبي! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك) 0 قال: أحب أن أكون أكرم الناس! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تشكو من أمرك شيئاً إلى الخلق تكن أكرم الناس) 0 قال: أحب أن أكون أقوى الخلق! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (توكل على الله تكن أقوى الناس) 0 قال: أحب أن يوسع الله علي في الرزق! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (دم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق) 0 قال: أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحب ما أحبه الله ورسوله تكن من أحبابهم) 0 قال: أحب أن أكون آمناً من سخط الله يوم القيامة! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمناً من سخط الله يوم القيامة) 0 قال: أحب أن يسترني ربي يوم القيامة! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة) 0 قال: ما الذي ينجي من الذنوب؟ أو قال: من الخطايا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الدموع والخضوع والأمراض) 0 قال: أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء) 0 قال: أي سيئة أعظم ند الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (سوء الخلق والشح المناع) 0 قال: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصدقة الخفية وصلة الرحم) 0 قال: ما الذي يطفيء نار جهنم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصبر في الدنيا على البلاء والمصاب) 0 قال الإمام المستغفري: (ما رأيت حديثاً أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث؛ جمع فأوعى) 0 رواه الإمام أحمد بن حنبل 0 انتهى 0 قال علي رضا: قد أخبرني من سألني عن الحديث بأن هذه الورقة التي فيها هذا الحديث توزع بكميات كبيرة؛ فما هي درجة هذا الحديث؟ فأجبت وبالله التوفيق؛ ومنه المدد وحده لا شريك له: هذا الحديث موضوع مكذوب مختلق لا أصل له!
(يُتْبَعُ)
(/)
ووالله لولا الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما تجشمت كتابة هذا الحديث الباطل الذي افترى واضعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولاً! ثم افترى على الإمام أحمد بن حنبل ليروج للحديث ثانياً! فليس لهذا الحديث أصل في مصنفات الإمام أحمد رحمه الله؛ كالمسند وفضائل الصحابة والأشربة و000 و000! وأقصى ما وقفت عليه من أمر هذا الحديث هو ما نقله السيوطي في (الجامع الكبير) كما في (كنز العمال) للمتقي الهندي أنه وجد بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال: قصدت مصر أريد طلب العلم من الإمام أبي حامد المصري، والتمست منه حديث خالد بن الوليد؟ فأمرني بصوم سنة!! ثم عاودته في ذلك؛ فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 00000 فذكر الحديث بطوله 0 وأقول: هذا الحديث موضوع لا شك في وضعه: لا يرتاب من تعلم مباديء هذا العلم الشريف من ذلك؛ لأن ألفاظه ركيكة لا تشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إلى ذلك مركبة من عدة أحاديث بعضها ورد من أوجه صحيحة بألفاظ مختلفة ومعان متشابهة؛ لكن كثيراً منها باطل لا أصل له مثل قوله: (الدمع والخضوع والأمراض)! وقوله: (سوء الخلق والشح المناع)! وقوله: (اغتسل من الجنابة 000)! وقوله: (ارحم نفسك 0000)! وقوله: (دم على الطهارة 000)! أما اللفظ الذي لا يمكن أن يخرج من مشكاة النبوة فقوله: (لا تغضب على أحد من خلق الله 000)!! فهذا مذهب القائلين بوحدة الأديان، والماسونية، وأهل وحدة الوجود! والخلاصة هي أنه حديث موضوع بإسناد مركب مصنوع! مجهول عن مجهول عن مجهول (ظلمات بعضها فوق بعض) ومتن باطل مختلق على ركاكته! فمن وقف على هذا البيان ثم أصر على نشر هذا الحديث الموضوع بل طبعه وتوزيعه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فليبشر بمقعد في النار! نسأل الله السلامة والعافية 0
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 03:12]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ومن العجب أن أحد الناس منذ حوالي أسبوعين وزع على الناس في الحي الذي أسكن فيه ورقة فيها هذا الحديث، فأتى إليّ أحد الإخوة وسألني عن هذا الحديث، فقلت في نفسي إن أمارات الوضع عليه ظاهرة جلية، لكن ما جعلني أتوقف هو عزوه إلى الإمام أحمد! فقلت للأخ سأراجع الحديث، فقمت بالبحث في المسند وأجهدت نفسي في البحث ولم أصل إلى نتيجة أبدا حينها عرفتُ أنه موضوع.
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 05:55]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
أهذا الإعلال صحيح؟
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 03:28]ـ
سئلت عن هذا الحديث من جامع الترمذي:
65ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال:حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ)).
قَالَ أَبُو عِيسَى: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)).
فكان الجواب:
هذا الحديث معلول بعدة علل:
1 - إن هذا الحديث تفرد به سماك فقد نقل ابن عبد الهادي في المحرر عقب (8) عن الإمام أحمد أنه قال: ((أتقيه لحال سماك ليس أحدٌ يرويه غيره)).
2 - رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة تهذيب الكمال 3/ 310 (2564).
3 - إن هذا الحديث اضطرب فيه سماك سنداً ومتناً وكما هو مبين أدناه.
4 - اضطرابه في السند فإنَّه تارةً يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس، وتارةً أخرى يرويه عن عكرمة،عن ابن عباس، عن ميمونة، وتارةً عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد أخرجه:عبد الرزاق (396) عنه،عن عكرمة،عن ابن عباس، عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وأخرجه: أبن أبي شيبة (1521)، وأحمد 1/ 235 و308 و 337، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370) و (371)، والترمذي (65)، والبزار كما في كشف الأستار (250)، والنسائي 1/ 173، وابن الجارود (481)، وأبو يعلى (2411)، وابن خزيمة (91) و (109)، وابن حبان (1248) و (1261) عن سماك، عن ابن عباس به.
وأخرجه أحمد 6/ 330، وابن ماجه (372)، والطبراني في الكبير 24/ (34) عنه عن سماك عن ابن عباس عن ميمونة.
وأما الاختلاف في المتن فقد جاء في رواية عبد الرزاق (396)، وأحمد 1/ 235 و 308، والبزار كما في كشف الأستار (250)، والنسائي 1/ 173، وابن خزيمة (91) و (109): ((الماء لا ينجسه شيءٌ)).
وجاء في روايات ابن أبي شيبة (1521)، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، وابن حبان (1248)، و (1261) بلفظ: ((لا يجنب)).
ورواية ابن ماجه (371): لم يذكر فيها شيءٌ.
وجاء في رواية أحمد 3/ 338، وابن الجارود في المنتقى (48): ((إن الماء لا ينجس)).
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 04:21]ـ
شيخنا الفاضل الدكتور ماهر الفحل، والله هذا أدب جم وتواضع عال، مثلكم يتعلم منه الأدب بارك الله فيك، ووالله إني أحبك في الله.
وإعلالكم لهذا الحديث موافق لصنيع أئمة الحديث وطريقتهم، لذلك قال ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار /مسند ابن عباس) (2/ 693 - 694): ((وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل:
إحداهن: أنه خبر قد حدث به عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس جماعة فجعلوه عنه عن ميمونة زوج النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله بعضهم عن ابن عباس عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام وذلك مما ينبئ عن أن ابن عباس لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثانية: أنه حدَّث به بعضهم عن سماك عن عكرمة فأرسله عنه، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ولا غيره وذلك مما يدل عندهم على وهائه.
والثالثة: أنه حدث به عن ابن عباس غير عكرمة فجعله من كلام ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والرابعة: أنه من رواية عكرمة عن ابن عباس وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله.
والخامسة: أنه خبر قد رواه عن ابن عباس غير عكرمة فوقف به على ابن عباس مخالفًا معناه معنى ما روى عكرمة عنه من ذلك.
والسادسة: أنه خبر قد حدّث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير رواية ابن عباس مخالفًا معناه معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس.
والسابعة: أن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره وفي ذلك كفاية من الاستشهاد على وهائه بغيره)). انتهى كلام ابن جرير رحمه الله.
ومراده بالآخرين أهل الصنعة من حفاظ الحديث.
وأعله كذلك ابن حزم فقال - عن هذا الحديث - في المحلى (1/ 214): ((رواية سماك بن حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره وهذه جرحة ظاهرة)).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 05:23]ـ
انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله.
ابن جرير
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 06:04]ـ
جزاكم الله خيرًا على التصويب يا أبا مالك.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 06:53]ـ
بارك الله فيكم
للفائدة:
ومراده بالآخرين أهل الصنعة من حفاظ الحديث.
ابن جرير رحمه الله يخطأ في نسبة بعض الأقوال لأهل الصنعة من نقاد الحديث
وقد يصيب أحيانا
إلا إذا قيل أنه ينقل عن بعضهم ويكون هذا القول مهجورا عند جمهورهم أو متروكا
وبودي أن أعرف الواسطة التي ينقل عنها
فأحيانا ينسب إليهم عدم الاحتجاج بأبي الزبير وخالد الحذاء وعكرمة مولى ابن عباس وإسرائيل بن يونس لكن إسرائيل متكلم فيه بلا حجة وكذا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة
وإن تعجب فاعجب من قوله "سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة" وسلمة متفق على جلالته وثقته
فلا أدري عمن ينقل مذهب أهل الحديث
وقال أيضا _ يعني في تهذيبه وما سبق كذلك _ "والخامسة: أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس، وغير جائز الاحتجاج من خبر المدلس عندهم مما لم يقل فيه: حدثنا، أو سمعت، وما أشبه ذلك"
وهذا إن سلم له في الثاني لا يسلم له في الأول فقد قال الشيخ عبد الله السعد لم أقف أو لا أعلم _ الشك مني _ من المتقدمين من كان يعلّ حديثا لأبي إسحاق بالتدليس أو نحو هذا
وأبو إسحاق ممن تدور عليه الأسانيد وحديثه في الأمهات
وبعد أن نقل عنهم أنهم يعلون بالتفرد ذكر حديث الأعمال وقال هو على مذهبهم ليس بصحيح
فعله كان يخرج على أصولهم
وو ... أشاء أخرى موجودة في تهذيبه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 08:03]ـ
جزى الله أخانا الدكتور ماهر الفحل على هذا التخريج الماتع.
لكن ههنا أمور:
1ـ أن الحديث رواه عن سماك: شعبة والثوري. وحديثهما عنه صحيح مستقيم، كما قال يعقوب بن شيبة.
وقال الحافظ ابن حجر: رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.
2ـ أن الحديث صححه الإمام الترمذي، فقال: حسن صحيح.
وجعله الإمام أبو داود أصلاً في الباب.
وكذا صنع النسائي في المجتبى.
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، والنووي في خلاصة الأحكام، وابن القيم في أعلام الموقعين، وابن حجر في الفتح، والألباني في صحيح سنن أبي داود، والحويني في غوث المكدود.
وله شواهد من حديث عائشة، وأبي سعيد الخدري، والله أعلم وأحكم.
قلت: وأوجه الاختلاف في الحديث مما يمكن توجيهها وعدم اعتبارها اضطراباً، عند التأمل.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 08:16]ـ
نفع الله بكم يا شيخ ماهر وشكر لأخينا الشيخ أبي عبدالرحمن إفادته
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 08:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
شيخنا الفاضل الدكتور ماهر وفقني الله وإياه ونفعنا بعلومه وأدبه وبعد:
فحيث طلبتم شيخنا مدارسة الحديث فسوف أذكر ما أعلمه عن طرقه وكلام أهل العلم فيه فأقول:
الحديث كما تفضلتم شيخنا من روياة سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد رواه عن سماك (شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وشريك النخعي وحماد بن سلمة وغيرهم)
- أما رواية شعبة فرواها عنه:
1 - محمد بن جعفر عند ابن جرير في تهذيب الآثار (2/ 697)
2 - محمد بن بكر البرساني عند ابن خزيمة (1/ 48) برقم (91) والحاكم في المستدرك (1/ 262) والبيهقي في الخلافيات (3/ 78 - 79) برقم (909) وابن جرير في تهذيب الآثار (2/ 206) ومحمد بن بكر وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وقال أحمد صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب الكمال (24/ 530)
ومعلوم أن رواية شعبة عن سماك مقبولة؛ لأنه لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم وقد صحح يعقوب بن شيبة رواية شعبة عن سماك.
- واما رواية سفيان الثوري فهي عند عبد الرزاق في المصنف (1/ 109) واحمد في المسند (1/ 235، 274، 308) والنسائي في السنن (1/ 175) وابن ماجه (1/ 132) برقم (371) وابن خزيمة (1/ 57) وابن حبان (4/ 48) برقم (1242) والحاكم (1/ 159)
- وأما رواية أبي الأحوص سلام بن سليم فرواها أبو داود (1/ 18) برقم (68) والترمذي (1/ 94) برقم (65) وابن ماجه (1/ 132) برقم (370) وابن حبان (4/ 47) برقم (1241) (4/ 84) برقم (1229) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 267) وأبو يعلى في مسنده (4/ 301)
- وأما رواية شريك بن عبد الله النخعي فرواها أحمد في مسنده (6/ 330) وابن ماجه (1/ 132) برقم (372) والطبراني في الكبير (24/ 17، 18) والدارقطني في سننه (1/ 52) وابو يعلى في مسنده (13/ 14)
- وأما رواية حماد بن سلمة فرواها أبو عبيد في الطهور برقم (144) (ص 119)
فأما ما يتعلق بحال سماك فقد روى عنه هنا شعبة بسند صحيح إلى شعبة والثوري، وسماك وإن تكلم فيه إلا أن ابن معين وأبا حاتم الرازي وثقاه، واحتج به مسلم في صحيحه، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة باستثناء ما رواه عنه شعبة كما سبق.
قال ابن حجر في الفتح: (وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم)
وأما ما يتعلق بالاضطراب في السند فلا يخفاك شيخنا الكريم أن الحكم على الحديث بالاضطراب إنما يكون عند تساوي الطرق في القوة ولا ترجيح وليس الأمر كذلك هنا؛ لأن الراجح من الطرق هو ما رواه شعبة وسفيان وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولذا قال أحمد رحمه الله: (هكذا رواه سفيان الثوري عن سماك وروي مرسلا ومن أسنده أحفظ) الخلافيات للبيهقي (3/ 83)
وأما رواية من ذكر ميمونة فهي من رواية شريك وهو سيء الحفظ:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الدارقطني في سننه (1/ 52): (اختلف في هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه عن ميمونة غير شريك)
وكذا من أرسله كحماد ترجح عليه رواية الحفاظ شعبة وسفيان وأبي الأحوص.
وأما ما ذكرته شيخنا عند عبد الرزاق برقم (396) (1/ 109) فهي هكذا: عن الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي (ص) استحمت من جنابة فجاء النبي (ص) فتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال: " إن الماء لا ينجسه شيء "
وليس (عن امرأة)
وأما الاختلاف في المتن فإما أن ترجح رواية الأكثر وهم شعبة والثوري وشريك وحماد بن سلمة وإسرائيل وعنبسة ويزيد بن عطاء فكلهم رووه بلفظ " لا ينجسه شيء " بخلاف رواية أبي الأحوص فقد رواه بلفظ " إن الماء لا يجنب " ويؤيد هذا الترجيح أيضا أنه الموافق للفظ الأحاديث الأخرى حديث أبي سعيد الخدري وعائشة وجابر رضي الله عنهم.
ثم إنه لا تعارض بين الروايتين فربما يكون أبو الأحوص رواها بالمعنى قال الخطابي في معالم السنن (1/ 74) في تفسير لا يجنب: (معناه لا ينجس وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب فلا يستعمل وأصل الجنابة البعد .. )
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القيم في أعلام الموقعين (2/ 13) وابن حجر في الفتح (1/ 300) وابن الملقن في البدر المنير (2/ 70) وله شواهد من حديث:
1 - أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في بئر بضاعة عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي.
2 - وعائشة رضي الله عنها رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبزار وفيه شريك النخعي.
3 - وسهل بن سعد عند الدارقطني والبيهقي في سننهم والطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو حديث بئر بضاعة.
وقد صحح أحمد حديث بئر بضاعة كما في رواية الخلال عنه وصححه ابن معين حتى ابن حزم الذي ضعف حديث ابن عباس صحح هذا الحديث.
ينظر البدر المنير لابن الملقن (2/ 59)
4 - أبي أمامة الباهلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وفي إسناده ضعف ورجح أبو حاتم إرساله.
5 - وجابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رواه بن ماجه وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه.
وأما ما ذكره ابن عبد الهادي عن أحمد فهو المشكل بالنسبة لكن قد يجاب عنه بأجوبة:
1 - أن الإمام أحمد لم يضعفه وإنما قال أتقيه وهذا لا يلزم منه التضعيف كما قال مثلا في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها في الحيض: (في النفس منه شيء) وقال عنه: (حديث صحيح) وعمل به.
2 - أن أحمد _رحمه الله _ قد صحح حديث بئر بضاعة وهو بلفظ: " إن الماء لا ينجسه شيء " كلفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
3 - أن أحمد علل توقيه له بانفراده بالرواية لهذا الحديث، وكذا قال النسائي: (إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن) ميزان الاعتدال (2/ 233) وقد ورد أن احمد صحح متن الحديث في الأحاديث الأخرى مما يدل على عدم انفراده بهذا الحديث وهذا يورد إشكالا حول هذه الرواية على أني بحثت عمن ذكر كلام أحمد غير ابن عبد الهادي فلم أجده حتى من توسعوا في الكلام عليه كالبيهقي في الخلافيات وابن الملقن في البدر المنير لم يذكروا ذلك عن أحمد وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص والفتح وابن الجوزي في التحقيق والزيلعي في نصب الراية لم يذكروا قول أحمد المذكور.
وأما متن الحديث فقد خُصَّ بحديث القلتين ثم الإجماع الذي نقله الشافعي والبيهقي وابن المنذر وابن هبيرة وابن الملقن وغيرهم أن ما تغير ربنجاسة يكون نجساً.
والله أعلم
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 09:19]ـ
ما شاء الله تبارك الله
أسأل الله أن يزيدكم علماً وفضلاً.
الحقيقة لقد أذهلتموني جميعاً بأدبكم وعلمكم وإطلاعكم، فأسأل الله أن يُعمر أوقاتكم بالطاعات، وأن ينفعكم وينفع بكم.
وتجريجي المذكور كان جواب سؤال وردني على عجل من إحدى الأخوات الفضليات من طالبات العلم في صناعة الحديث في صفحتي المتواضعة
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2114
لذا أحببت أن أعرف رأي إخواني ومشايخي في هذا الموقع المبارك (الألوكة) وقد سرني ما كتبوه جميعهم فأسأل الله أن يجعل لهم ذلك في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 10:06]ـ
جزى الله خيراً الأخ الشيخ أبا حازم الكاتب على هذا التفصيل، وللدكتور ماهر الفحل الشكر الجزيل والثناء الجميل.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 10:14]ـ
الشيخ الفاضل أبا عبد الرحمن الطائي بارك الله فيك ولكم السابقة.
وبارك الله في شيخنا الدكتور ماهر فمنه نستفيد وبعلمه نستنير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 10:40]ـ
محمد بن جعفر عند ابن جرير في تهذيب الآثار (2/ 697)
روايته يا إخوة مرسلة
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 11:18]ـ
وأما ما ذكره ابن عبد الهادي عن أحمد فهو المشكل بالنسبة لكن قد يجاب عنه بأجوبة:
1 - أن الإمام أحمد لم يضعفه وإنما قال أتقيه وهذا لا يلزم منه التضعيف كما قال مثلا في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها في الحيض: (في النفس منه شيء) وقال عنه: (حديث صحيح) وعمل به.
2 - أن أحمد _رحمه الله _ قد صحح حديث بئر بضاعة وهو بلفظ: " إن الماء لا ينجسه شيء " كلفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
3 - أن أحمد علل توقيه له بانفراده بالرواية لهذا الحديث، وكذا قال النسائي: (إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن) ميزان الاعتدال (2/ 233) وقد ورد أن احمد صحح متن الحديث في الأحاديث الأخرى مما يدل على عدم انفراده بهذا الحديث وهذا يورد إشكالا حول هذه الرواية على أني بحثت عمن ذكر كلام أحمد غير ابن عبد الهادي فلم أجده حتى من توسعوا في الكلام عليه كالبيهقي في الخلافيات وابن الملقن في البدر المنير لم يذكروا ذلك عن أحمد وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص والفتح وابن الجوزي في التحقيق والزيلعي في نصب الراية لم يذكروا قول أحمد المذكور.
جزاكم الله خيرا وأصلح عملي وعملكم.
قلت: ولعل فيما ذكرت التمثيل للمراد بقولهم: أحمد يأخذ بالحديث الضعيف، ويبدو أن الضعيف عند أحمد من بابة هذه التي ذكرت لا الحديث الضعيف الذي يرويه المتهمون أو من هو شديد الضعف وغيره ممن لا تقبل روايته. فهذا هو معنى الضعيف الذي يأخذ به في الأحكام والله أعلم. أما في غيرالأحكام فقد ورد عنه أقوال - كما نقلها الحاكم في الأكليل وغيره - تفيد التسمح في رواية ما هو أضعف مما يمكن قبوله فيما لو تعلق الأمر بالأحكام.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 11:23]ـ
بارك الله فيك أخي حمد.
صحيح هي مرسلة من هذا الطريق ولم أذكر أنها مسندة وإنما ذكرت محمد بن جعفر لبيان متابعته لمحمد بن بكر في إثبات رواية شعبة عن سماك، ومع هذا فرواية الإرسال مرجوحة فالأكثر رواه مسندا كالثوري، ومحمد بن بكر عن شعبة، وأبي الأحوص، وإسرائيل، وشريك النخعي وعنبسة ويزيد بن عطاء وقد رجح المسند أحمد رحمه الله كما سبق.
وقد رواه الحجاج بن منهال ايضا عن شعبة كمحمد بن جعفر مرسلا لكن الأظهر رواية الإسناد كما سبق.
والثوري رواه عنه ابن المبارك وعبد الرزاق وعبد المطلب بن الوليد مسندا وكذا وكيع في رواية وفي رواية أخرى عند احمد مرجوحة رواه مرسلا ثم رجع عن هذا.
قال عبد الله بن أحمد: (قال أبي في حديثه: حدثنا وكيع في المصنف عن سفيان عن سماك عن عكرمة ثم جعله بعد عن ابن عباس)
وقال الخطيب: (قال إسحاق: وزاد وكيع بعد (نا ابن عباس))
وتنبيه آخر أحب أن استدركه على ما كتبته وهو أن رواية عنبسة ويزيد بن عطاء بنحو رواية أبي الأحوص بلفظ الجنابة وليس بلفظ النجاسة ووهمت بظني أن روايتهما كرواية الجماعة، فأما يزيد بن عطاء فضعيف، وأما عنبسة فقال أبو حاتم وأبو داود لا بأس به زاد أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء.
وعليه فالرواية المحفوظة هي رواية شعبة وسفيان وإسرائيل وشريك بلفظ: " لا ينجسه شيء ".
ـ[حمد]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 11:49]ـ
جزاك الله خيراً أبا حازم حبيبنا.
قصدت من الإشارة إلى إرسال رواية غندر: إعلالَ رواية محمد بن بكر البرساني.
وقد يراه بعض المشايخ علة مؤثرة، وبعض المشايخ يراها علة غير مؤثرة.
علماً بأنّ ابن دقيق العيد نقل إعلال الإمام أحمد في كتابه (الإمام)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - Jul-2007, صباحاً 12:31]ـ
بارك الله فيك.
وقبل ذلك كله يهمني كثيرا أن أجد كلام أحمد مسندا إليه أو على الأقل عند غير ابن عبد الهادي رحمه الله؛ لأن الحديث ذكره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (21/ 46) وصححه، وكذا ابن القيم وصححه _ كما سبق _ وهما من أكثر الأئمة نقلا لأقوال أحمد في التصحيح والتضعيف، ولم يذكرا عن أحمد انه ضعف الحديث فيما اطلعت عليه، وابن الجوزي ذكره في التحقيق ولم يذكر شيئا عن أحمد.
وقد رجح أبو زرعة الرازي المسند المرفوع كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 43) قال: (سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض ازواج النبي (ص) اغتسلت من جنابة فجاء النبي (ص) فقالت له فتوضأ بفضلها وقال: الماء لا ينجسه شيء، ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة.
فقال: الصحيح عن ابن عباس عن النبي (ص) بلا ميمونة)
وقد ذكر الحديث ابن رجب في فتح الباري (1/ 282 - 283) وقال: (أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلاً) وهذه علة أخرى غير التي ذكرها ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 220) وقد ذكر البيهقي ان الإمام أحمد رجح المسند كما سبق.
وقد صحح الحديث أيضا عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 160) فقال بعد أن ساق الحديث وطرقه: (وحديث شعبة عن سماك صحيح؛ لأن سماكا كان يقبل التلقين وكان شعبة لا يقبل منه حديثاً)
وصححه الحافظ في الفتح (1/ 342)
فائدة: روى الحديث عن سماك ابنه سعيد بن سماك بن حرب كما عند الخطيب في تاريخه (10/ 423) لكن سعيدا متروك كما قال أبو حاتم الرازي.
ورواه أيضا أسباط بن نصر عند ابن جرير برقم (1530) وأسباط بن نصر ضعفه أحمد وأبو نعيم والنسائي ووثقه ابن معين.
فائدة: روى القطيعي في جزء الألف دينار (ص 406) برقم (266) قال حدثنا محمد قال حدثنا عون بن عمارة الغبري قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله (ص): الماء لا ينجسه شيء " وهذا إسناد ضعيف جدا شيخ المصنف محمد بن يونس الكديمي ضعيف وعون بن عمارة ضعفه أبو حاتم وأبو داود وقال أبو حاتم وابو زرعة منكر الحديث، وقال البخاري: تعرف وتنكر.
وقد خالفه محمد بن بكر البرناسي كما سبق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 04:39]ـ
الشيخ أبو حازم الكاتب
ليتني أستطيع أن أصلك لأقبل ما بين عينيك؛ فقد أجدت وأفدت ودللت على علم جم.
أسأل الله أن يزيدك من فضله.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 05:50]ـ
تتمة:
قال الدارقطني في العلل 15/ 260: يرويه سماك بن حرب، واختلف عنه:فرواه شريك عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس عن ميمونة.
قاله ابوداود ويحيى بن ابي بكير عن شريك.
وقال علي بن الجعد:عن شريك بهذا الاسناد:أن ميمونة.
وقال الثوري:عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ,أوبعض أزواج النبي صلى عليه وسلم.
وقيل:عن أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
واختلف عن شعبة:
فرواه محمد بن بكر عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
وغيره يرويه عن شعبة عن سماك عن عكرمة مرسلا عن النبي صلى عليه وسلم
فالذي يظهر لي من تصرفات العلماء:
أن الحديث مرسل كما رجحه الامام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في فتح الباري 1/ 283فان ابن رجب ذكر الحديث عرضا ثم خرجه ثم أعله بالارسال بكلام الامام أحمد مما يدل على صحة نقل كلام الامام أحمد ,فابن رجب من أدق الناس في نقل كلام الامام أحمد ,وكما هو صنيع الدارقطني في ذكره للروايه المرسلة في أخر المبحث وختمه بهاوان كان لم يرجح شئ -كما قاله شيخنا سعد الحميد في تعليقه على العلل 1/ 544,-واما قول أبي زرعة في العلل لابن ابي حاتم 1/ 43"الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ميمونة " فلا يفهم منه تصحيح الحديث وانما هو ترجيح لأحد طرق الحديث. وهذا كثير في كلام النقاد لمن عرفه.
وليعلم الاخوة وفقهم الله لهداه ,أن شعبة قد اختلف عليه كما حكاه امام العلل وفارس ميدانه ,والموفق من وفقه الله للصواب ,والله أعلم
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 06:50]ـ
يتبع:
واما قول ابي زرعة في العلل 1/ 544 الطبعة المحققة:
الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ,بلا ميمونة.
فمراده والله أعلم أن الحديث من مسند ابن عباس وليس من مسند ميمونة , فجميع الرواة يقولون عن ابن عباس عن النبي الا شريك فقال عن ميمونة , كما أفاده الدارقطني وغيره.فلا يفهم من كلام ابي زرعة تصحيح الحديث والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 10:25]ـ
غفر الله لك شيخنا ماهر فأنا والإخوة هنا تلاميذك ولك الفضل والسابقة
الأخ الكريم مبارك جديع وفقني الله وإياك
نعم لا يلزم من كلام أبي زرعة التصحيح لكنه نفي لعلة الاضطراب في السند وإثبات أحد الأوجه وهو ترجيح المسند وهو أقوى العلل التي توجه إلى الحديث فإذا ثبت المسند فإن علة سماك والكلام عليه مرفوعة برواية الحفاظ عنه كشعبة والثوري وقد ذكر يعقوب بن شيبة أن رواية هؤلاء عنه صحيحة.
وأما الفهم من كلام الدارقطني أنه يرجح المرسل فغير صحيح وهذا هو ما فهمه محققو كتاب فتح الباري لابن رجب.
فالدارقطني ذكر أوجه الحديث ولم يرجح شيئا وهو غالبا يحكم على الطرق فيرجح ويقول: والصواب كذا أو الأشبه بالصواب او المحفوظ او الصحيح أو الموقوف اصح أو المرسل اصح أو نحو ذلك، وأحيانا يذكر الأوجه دون ترجيح ولم يذكر في كتابه أنه يختم بالراجح عنده وليس هذا مفهوما من طريقته.
ينظر مثلا السؤال رقم (106) (2/ 55 - 56): (وسئل عن حديث سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي (ص) في تقبيل الحجر فقال يرويه الزهري واختلف عنه فرواه عمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه ورواه يونس عن الزهري مرسلا وروى هذا الحديث حنظلة بن أبي سفيان واختلف عنه فرواه عمر بن هارون البلخي عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر وخالفه الوليد بن مسلم فرواه عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس عن ابن عمر وغيرهما يرويه عن حنظلة عن طاوس مرسلا عن عمر) وقد ختم هنا بالمرسل والمسند أصح وهو في صحيح مسلم وهو ما ذكره أولا من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه به برقم (248) وهو في البخاري أيضا من وجه آخر.وينظر السؤال رقم (86) (2/ 13) عن هذا الحديث أيضا وينظر كلام الدارقطني في كتابه التتبع وتعليق الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله (ص 256 - 257)
ول تتبعنا المواضع التي ذكرها بدون ترجيح وذكرنا ما صدر به الكلام وما ختم به وتخريج هذه الأحاديث ومقارنتها كذلك بما في كتابه التتبع لرأينا أن القول بأنه يختم بالراجح عنده ليس صحيحا.
ولو سلم تنزلا انه ترجيح منه فغاية ما يقال ترجيحه للإرسال من طريق شعبة لا غير، وتبقى بقية الطرق مسندة.
وأما إعلال أحمد للحديث بالإرسال فالمذكور عنه فيما نقله ابن عبد الهادي وغيره هو ذكر الاختلاف في الرواية دون أن يرجح وقد وجد ترجيحه للمسند فيما ذكره البيهقي في الخلافيات.
وما ذكره ابن رجب يفسره ما ذكره ابن عبد الهادي وغيره من كونه وقع فيه اختلاف.
وقد وجدت ابن قدامة نقل عن أحمد مثل قول ابن عبد الهادي في المغني (1/ 214) فقال: (قال أحمد عنه: أنفيه _ كذا في الأصل وعند ابن عبد الهادي أتقيه _ لحال سماك ليس أحد يرويه غيره) وقال: (هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه) .. )
والمقصود أن قول أحمد في الحديث لا يخلو من أمرين:
1 - إما أنه يرجح المسند كما ذكر البيهقي وهو الأظهر، ويؤيده كذلك ترجيح أبي زرعة وهو من تلاميذ احمد وكثيرا ما يذاكره الحديث ويأخذ بأقواله وينظر أسئلة البرذعي لأبي زرعة والروايات التي ينقلها أبو زرعة عن أحمد.
2 - أو أنه متوقف في الحديث ولا يرجح شيئاً كما في نقل ابن عبد الهادي وابن قدامة.
وقد رأينا الأئمة صححوا الحديث كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن تيمية وابن القيم والذهبي وعبد الحق الأشبيلي وابن الملقن وابن حجر.
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (1/ 24): (رواه أحمد بإسناد صحيح)
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 01:09]ـ
الأخ الكاتب الحازم في أسلوبه ,
وفقك ربي لرضاه وحماك ربي من نزغات شياطين الانس والجن ,أعلم بارك الله فيك أن الحق ليس بكثرة الكتابة ,
فنحن في هذا الحديث نتدارس علم العلل والأسانيد, وكل من الأخوة الأكارم يدلي بدلوه ,وليس هذا المنتدى حكرا على كاتب حازم ,أو مشرف نشيط ,
ورجوعا الى الحديث:فصغار طلبة العلم يعلمون علم يقينيا أن رواية شعبة والثوري عن سماك صحيحة , ولكن العلة في الحديث هي الارسال كما اعله الامام أحمد ,ونقل ابن رجب وغيره لاعلال أحمد ثابت لا مطعن فيه , ونقول علماء الحنابلة -الذين هم أعلم بكلام أحمد من غيرهم - مثل ابن قدامة وابن رجب وابن عبدالهادي له يغني عن التشكيك في صحة سنده , كما هو ظاهر كلامك - حماك الله من الزلل -,وانظر كتاب أقوال الامام أحمد في الطهارة والصلاة ص 44 فقد نقل عن غير ابن عبدالهادي -هداك الله لعلة هذا الحديث -فقد قال أحمد: انفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره , هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه ,ومرة قال: روى عن عكرمة مرسلا.واما قولك بان من نقل عن الامام أحمد انما نقل الاختلاف في الحديث ولم ينقل الاعلال فهذه -كبوة الجواد-فراجع الكتب وتأمل ,وكذا قولك بان الامام أحمد متوقف في الحديث فهذه من عجلة الكتابة ان احسنا بك الظن.
واما قولك بان شيخ الاسلام وابن القيم لم ينقلا كلام أحمد , فلا يخفاك أن من علم حجة على من لم يعلم ,ونقل ابن قدامة وابن رجب وابن عبدالهادي لكلام الامام أحمد يغني لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد, ولا يقارن البيهقي وغيره في نقل كلام أحمد بابن رجب وابن عبدالهادي وغيره ,للفائدة فانا لم احكي قاعدة في كتاب العلل للدارقطني لكي تحشد مثالا فهذا أسلوب الخصوم ونحن جميعا نتدارس العلم وبحث الفوائد, علما بان طرائق العلل من أدق المسائل وأسلوب الدارقطني يحتاج الى دراسة لكتاب العلل , وانما نقلت عن الدارقطني أنه لم يرجح شئ بل سكت عن الحكم بالحديث وكذا قاله شيخنا سعد الحميد في تعليقه على العلل أنه لم يرجح شئ , وانما استأنست بعبارة الدارقطني في قوله " رواه محمدبن بكر عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس , وغيره يرويه عن شعبة عن سماك عن عكرمة مرسلا , فعبارة وغيره , تشعر بذللك. لمن تأملها بتؤداة واطمئنان ,
والمسألة هي اجتهاد من أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران , والله أعلم بالصواب والحق.
واني أتعجب من توسعك في ذكر الشواهد في بحثك ,فلو حذفتها لكان أسلم , فالبحث في حديث معين وليس في جمع أحاديث الباب , فتنبه رعاك الله ,
والجميع يعلمون أن العلماء المتأخرين قد صححوا هذا الحديث , ولكن نحن نبحث عن دقائق العلل ,
ولا أدري أكلامك صحيح عندما قلت بان الرواية المرسلة مرجوحة.ام أن اعلال أحمد وابن رجب للحديث بالارسال أصح. فعلى رسلك يا أبا حازم فالحديث مختلف فيه , مع العلم ان بعض العلماء يرد كل ما انفرد به سماك ,البدر المنير 1/ 396الطبعة المحققة ,
ولا مشاحة في اختلاف وجهات النظر في الحكم على الحديث , فكل له مورده ومشربه. والله أعلم بالصواب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 08:55]ـ
بارك الله فيك
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 08:28]ـ
احسن الله اليك يا شيخنا الدكتور ماهر ياسين
ـ[القرشي]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 09:39]ـ
شكر الله سعيكم
ـ[أبو منار السلفي]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 01:37]ـ
بارك الله فيكم
للفائدة:
ابن جرير رحمه الله يخطأ في نسبة بعض الأقوال لأهل الصنعة من نقاد الحديث
وقد يصيب أحيانا
إلا إذا قيل أنه ينقل عن بعضهم ويكون هذا القول مهجورا عند جمهورهم أو متروكا
وبودي أن أعرف الواسطة التي ينقل عنها
فأحيانا ينسب إليهم عدم الاحتجاج بأبي الزبير وخالد الحذاء وعكرمة مولى ابن عباس وإسرائيل بن يونس لكن إسرائيل متكلم فيه بلا حجة وكذا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة
وإن تعجب فاعجب من قوله "سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة" وسلمة متفق على جلالته وثقته
فلا أدري عمن ينقل مذهب أهل الحديث
وقال أيضا _ يعني في تهذيبه وما سبق كذلك _ "والخامسة: أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس، وغير جائز الاحتجاج من خبر المدلس عندهم مما لم يقل فيه: حدثنا، أو سمعت، وما أشبه ذلك"
وهذا إن سلم له في الثاني لا يسلم له في الأول فقد قال الشيخ عبد الله السعد لم أقف أو لا أعلم _ الشك مني _ من المتقدمين من كان يعلّ حديثا لأبي إسحاق بالتدليس أو نحو هذا
وأبو إسحاق ممن تدور عليه الأسانيد وحديثه في الأمهات
وبعد أن نقل عنهم أنهم يعلون بالتفرد ذكر حديث الأعمال وقال هو على مذهبهم ليس بصحيح
فعله كان يخرج على أصولهم
وو ... أشاء أخرى موجودة في تهذيبه
سبحان الله!
هل النسائي - هو وغيره - ممن وصفوا أبا إسحاق بالتدليس من المتأخرين ياشيخ عبد الله السعد إن صح نقل الناقل عنك!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 11:54]ـ
بارك الله فيك
لا يلزم من الوصف بالتدليس رد روايته
فقد يصف العالم راويا بالتدليس ولا يعل رواياته بالتدليس لقلة تدليسه أو لأنه لا يدلس إلى عن الثقات كما في كثير من الرواة كالزهري والثوري وابن عيينة
هنا المشكلة عند بعض المشتغلين بهذا الفن من المتأخرين وغيرهم: أن كل من وصف بالتدليس فترد روايته مالم يصرح بالسماع
فالشيخ حفظه الله مراده أن أبا إسحاق لو ثبت أنه مدلس لم يكن تدليسه مؤثرا(/)
ما اللفظ الصحيح لهذا الحديث (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه)؟
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 04:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت في مقدمة العدد 35 من مجلة الحكمة حديثاً ذكره رئيس التحرير لفظه الذي ذكره به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه) قيل: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟
قال: (يُحَمِّلُ نفسَه من العمل ما لا يُطيق).
ولم يذكر مصدراً لهذا اللفظ.
فلما بحثت عن لفظه في المسند وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي فيما أذكر وجدته بلفظ (يتعرض من البلاء ما لا يطيق) ووجدته في السلسلة الصحيحة أيضاً للألباني رحمه الله برقم 613.
فهل من متكرم بإفادتي عن مدى صحة لفظ: (يحمل نفسه من العمل ما لا يطيق). ومن تعرض لها بالشرح والبيان إن وجد؟
وفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح.
في 8/ 7/1428هـ
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 05:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
لقد حصلت على ما ينفعك ويفيدك إن شاء الله تعالى.
المصدر: http://www.dorar.net/hadith.php
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
221871 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق
الراوي: حذيفة - خلاصة الدرجة: زاد في الإسناد: جندبا وليس بمحفوظ - المحدث: أبو حاتم الرازي - المصدر: العلل لابن أبي حاتم - الصفحة أو الرقم: 3/ 398
--------------------------------------------------------------------------------
221426 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق
الراوي: حذيفة - خلاصة الدرجة: منكر - المحدث: أبو حاتم الرازي - المصدر: العلل لابن أبي حاتم - الصفحة أو الرقم: 3/ 152
--------------------------------------------------------------------------------
12859 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق
الراوي: حذيفة - خلاصة الدرجة: حسن غريب - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2254
--------------------------------------------------------------------------------
21174 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قيل وكيف ذلك يا رسول الله قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء
الراوي: حذيفة بن اليمان - خلاصة الدرجة: ليس عند هدبة ادعاه عمر بن موسى الحادي عم الكديمي وهو ضعيف - المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 7/ 570
--------------------------------------------------------------------------------
116056 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: أن يتعرض من البلاء ما لا يطيق
الراوي: حذيفة بن اليمان - خلاصة الدرجة: ورواه غيره عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - المحدث: البيهقي - المصدر: الآداب - الصفحة أو الرقم: 510
--------------------------------------------------------------------------------
121188 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض للبلاء بما لا يطيق
الراوي: حذيفة بن اليمان - خلاصة الدرجة: حسن غريب - المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة - الصفحة أو الرقم: 6/ 546
--------------------------------------------------------------------------------
24155 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق
الراوي: حذيفة بن اليمان - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الأمالي المطلقة - الصفحة أو الرقم: 166
--------------------------------------------------------------------------------
26186 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت الحجاج يخطب فذكر شيئا أنكرته فأردت أن أرد عليه فذكرت شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قلت يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: رواته موثقون إلا عبد الكريم وهو أبو أمية بن أبي المخارق فإنه ضعيف وله شاهد - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الأمالي المطلقة - الصفحة أو الرقم: 168
--------------------------------------------------------------------------------
30737 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: مرسل - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الأمالي المطلقة - الصفحة أو الرقم: 165
--------------------------------------------------------------------------------
39867 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه
الراوي: حذيفة - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 3259
--------------------------------------------------------------------------------
46911 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق
الراوي: حذيفة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2254
--------------------------------------------------------------------------------
104054 - لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه, قالوا: وكيف يذل نفسه؟! قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق.
الراوي: حذيفة بن اليمان - خلاصة الدرجة: حسن غريب بغيره - المحدث: الألباني - المصدر: مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2437
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
هذا والله أعلم وأحكم.
لا تنسونا من دعائكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 12:28]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم حواري الرسول ونفع بكم، وقد أجدت وأفدت بهذا التعقيب وفقكم الله.
وما لا يزال السؤال بخصوص لفظة (يحمل نفسه من العمل ما لا يطيق).
هل وردت عند أحد؟ وما مدى صحتها؟
أرجو أن أجد جواباً شافياً.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 12:48]ـ
حياك الله يا شيخ عبدالرحمن الشهري، ونفع بك.
بحثت كثيراً عن هذه اللفظة فلم أجدها، ولكني وجدتها من كلام بعض العلماء، ولم أجد هذا النص بهذه اللفظة من حديث رسول الله.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 12:48]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم حواري الرسول ونفع بكم، وقد أجدت وأفدت بهذا التعقيب وفقكم الله.
وما لا يزال السؤال بخصوص لفظة (يحمل نفسه من العمل ما لا يطيق).
هل وردت عند أحد؟ وما مدى صحتها؟
أرجو أن أجد جواباً شافياً.
أهلاً بشيخنا الحبيب.
ألا تخشون أن يكون الرجل أورده بمعناه وغاب عنه لفظه!، خاصة أن الشيخ ناصر الدين الألباني حريص على ذكر شواهد للأحاديث ولو كانت بعيدة عن لفظه، ويقويها بمثل ذلك، فلو وقف على هذا اللفظ لذكره وأشار إليه.
وعلى كلٍّ فالحديث يحتاج عناية تليق به، إكراماً وتقديراً وقياماً بحقّكم أولاً، ونشراً للعلم ومذاكرةً له ثانيةً.
ـ[آل عامر]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 02:42]ـ
بارك الله في شيخنا عبدالرحمن الشهري
وفي الأخوين الكريمين حواري الرسول،وليد
وفي الشيخ أبي حماد .. أعلى الله درجته
على أدبه وحسن رده
حق لي ولبعض الإخوة أن نتعلم من أدبه،ومن حسن رده،ولطف عبارته،وجميل كلامه
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[29 - Jul-2007, صباحاً 02:55]ـ
أهلاً بشيخنا الحبيب.
ألا تخشون أن يكون الرجل أورده بمعناه وغاب عنه لفظه!، خاصة أن الشيخ ناصر الدين الألباني حريص على ذكر شواهد للأحاديث ولو كانت بعيدة عن لفظه، ويقويها بمثل ذلك، فلو وقف على هذا اللفظ لذكره وأشار إليه.
وعلى كلٍّ فالحديث يحتاج عناية تليق به، إكراماً وتقديراً وقياماً بحقّكم أولاً، ونشراً للعلم ومذاكرةً له ثانيةً.
جزاك الله خيراً أبا حَمَّاد على جوابك، وهو احتمال ورد على ذهني بعد بحثي السريع عن هذه اللفظة، ولعل هذا الذي دفع الكاتب إلى إبهام المصدر. لكن الذي دفعني للسؤال هو حاجة في نفسي أجد منها عنتاً، ولعل غيري من الإخوة يشكون منها. وهي أنه يُطلَبُ مني أمور كثيرة معظمها علمية، لا أملك ردها، والاعتذار عن قبولها، حياءً في أحيان كثيرة، وأعلم أنَّ وقتي يضيق عنها إلا بِمشقةٍ وعنَتٍ، وتفريطٍ في حقوق نفسي وأهلي. فلما رأيت هذه اللفظة في الحديث وقعت مني موقعاً، إذ إنني أضطر إلى الاعتذار أحياناً عن بعض ما كنت تكفلت بالقيام به في لحظة حياءٍ، فأجد من الحرج في هذا الاعتذار ما يمكن أن أدخله تحت معنى (الذلة) بوجه من الوجوه، كان بإمكاني ألا أقع فيها لو اعتذرت أول الأمر. وقد قرأت كتاب (تعلم أن تقول لا) فصنعت ذلك بعد قراءة الكتب في بعض المواقف، وشعرت بشيء من السعة في الوقت مع تضايق من أقول له ذلك، ثُمَّ رجعتُ إلى نعم!
فقلت: إن صحت هذه اللفظة للحديث، جعلتها نبراساً أتخفف بسببه من بعض الأعباء، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحياء.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 06:31]ـ
حياك الله يا شيخ عبدالرحمن، وأقول لا تقلق وإن لم يصح الحديث أو لم تكن هذه اللفظة محفوظة، فإن دلالات نصوص الشريعة أوسع مما نعلم ولله الحمد، فكما أن للآخر عليك حقا إلا أن الحديث فيه كذلك ((ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا)). واستثمر هذه المناسبة للحديث عن ما يسمى بمواقع الإدراك الثلاثة وهي: الذات، الآخر، المراقب، فبعض الناس يعيش في الموقع الإدراكي الأول (الذات) أكثر من الثاني والثالث، فهذا ينتظر من الآخرين أن يقدروا احتياجاته وتلبيتها والسعي في خدمته، وهو يعد نفسه في مركز الكون ويراها بؤرة اهتمام الجميع. أما موقع "الآخر" فهو ذاك الإنسان الذي تجرد عن ذاته وربما مقتها في سبيل خدمة الآخرين وتقديم حاجتهم على حاجته و طلبهم على مطالبه، وهذا أخي عبدالرحمن هو موقعك الآن حسب ما شخصت و ضربت من الأوصاف والأمثلة في حياتك، أما موقع المراقب فلا حاجة إلى الحديث عنه لعدم الحاجة.
(يُتْبَعُ)
(/)
المطلوب أخي الحبيب أن تعطي ذاتك بعض الاهتمام وفي النصوص ما يفيد تقديم الذات في مواضع لما لذلك من الفائدة على النفس الإنسانية في خلق الاتزان، مثل قوله (ص) ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها , فإن فضل شيء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك)). إن إشباع حاجات الذات (مطالبك الشخصية في حياتك) ضروري للتمكن من إشباع حاجات الآخرين على أحسن وجه، والدليل على ذلك أنك لما أنهكت الذات بتقديم حق غيرها عليها وصلت إلى مرحلة فرطت فيها احتياجات الاخرين ومن ثم الاعتذار والحرج وتارة قد توفي بحاجاتهم ولكن تشعر في داخلك بنوع من الهضم لحق نفسك وأهلك وأحبتك القريبين منك. والموغل في الموقع الإدراكي الثاني يصير في أحوال "كالمنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقى". أقول إذاً يجب على المجمتع عندنا أن يتقبل كلمة "لا"، لأن الأدب يقتضي ذلك والذوق الرفيع يستلزمه [1]، والغضب و التذمر من كلمة "لا" عندنا أمر مؤسف مع أن الشارع الحكيم قد بين اهمية هذه القضية في نظائر متعددة منها قوله تعالى {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}. وبعض الناس اليوم يأتي فيريد أن تأذن له بالقوة وكأن البيت بيته ويجد في نفسه لو لم تأذن له، وهذا يدل على بعد الناس عن آداب القرآن وتقديمهم لعوائد المجتمع ولو كانت منافية لآداب النصوص، وهذا أمر مؤسف، والحديث عن هذا الموضوع بالنسبة لي طويل و مهم ولكن اكتفي بما ذكرت، والله يصلح حالي وحالك وحال المسلمين جميعا.
====================
[1] ليس المقصود ذات التلفظ بـ "لا" وإنما كناية عن الرفض والاعتذار لمن يحق له ذلك.
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 05:04]ـ
الحمد لله
بوركت شيخنا الفاضل على هذا النبل
وليس مثلي من يذكر مثلكم أن الحياء لا يأتي الا بخير.(/)
عبارة الذهبي (لا يجتمع اثنان----) ما زالت مشكلة
ـ[المستغفر]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 05:48]ـ
قال الإمام الذهبي رحمه الله في (الموقظة) (ص82 - 84):
(والكلامُ في الرُّواة يَحتاجُ إلى وَرَعٍ تامّ، وبَراءةٍ من الهوى والمَيْل، وخِبرةٍ كاملةٍ بالحديثِ وعِلَلِه، ورجالِه.
ثم نحن نفتَقِرُ إلى تحرير عباراتِ التعديلِ والجرح وما بين ذلك من العباراتِ المتجاذبة.
ثم أهَمُّ من ذلك [يشير إلى ما تقدم وهو معرفة معاني ألفاظ النقد عند الجمهور] أن نَعلمَ بالاستقراءِ التامِّ: عُرْفَ ذلك الإمامِ الجِهْبِذ، واصطلاحَه، ومقاصِدَه، بعباراتِه الكثيرة.
أما قولُ البخاري (سكتوا عنه)، فظاهِرُها أنهم ما تعرَّضوا له بجَرْح ولا تعديل، وعَلِمنا مقصدَه بها بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه.
وكذا عادَتُه إذا قال: (فيه نظر)، بمعنى أنه متَّهم، أو ليس بثقة. فهو عنده أسْوَأُ حالاً من (الضعيف) [قلت: فيه نظر].
وبالاستقراءِ إذا قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، يُريد بها: أنَّ هذا الشيخ لم يَبلُغ درَجَة القويِّ الثَّبْت.
والبخاريُّ قد يُطلقُ على الشيخ: (ليس بالقوي)، ويريد أنه ضعيف.
ومن ثَمَّ قيل: تجبُ حكايةُ الجرح والتعديل [أي يجب نقل عباراتهم بألفاظها، فلا تنقل بمعانيها، فلا يقال مثلاً فيمن قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي: (ضعفه أبو حاتم)].
فمنهم من نَفَسُهُ حادٌّ في الجَرْح، ومنهم من هو معتدِل، منهم من هو متساهل؛ فالحادُّ فيهم: يحيى بنُ سعيد، وابنُ معين، وأبو حاتم، وابنُ خِراش، وغيرُهم.
والمعتدلُ فيهم: أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو زُرْعَة.
والمتساهلُ كالترمذيِّ، والحاكم، والدارقطنيِّ في بعض الأوقات.
وقد يكون نَفَسُ الإمام ـ فيما وافَقَ مذهبَه، أو في حالِ شيخِه ـ ألطفَ منه فيما كان بخلاف ذلك؛ والعِصمةُ للأنبياءِ والصديقين وحُكَّام القِسْط [!].
ولكنَّ هذا الدين مؤيَّد محفوظ من الله تعالى، لم يَجتمع علماؤه على ضلالة، لا عَمْداً ولا خطأ، فلا يَجتمِعُ اثنانِ على توثيقِ ضعيف، ولا على تضعيفِ ثقة، وإنما يقعُ اختلافُهم في مراتبِ القُوَّةِ أو مراتبِ الضعف؛ والحَاكمُ منهم يَتكلَّمُ بحسبِ اجتهادِهِ وقُوَّةِ مَعارِفِه، فإن قُدِّرَ خطؤه في نقده فله أجرٌ واحد؛ والله الموفق).
فقول الذهبي:
(لا يَجتمِعُ اثنانِ على توثيقِ ضعيف، ولا على تضعيفِ ثقة، وإنما يقعُ اختلافُهم في مراتبِ القُوَّةِ أو مراتبِ الضعف) ظاهره بهذا الإطلاق غير صحيح أو غير مسلم، فمن المعقول، بل من المتوقع، بل من الواقع: أن يجتمع اثنان من النقاد على وصف راو بضد حاله، ومن فتش كتب الرجال الموسعة كتهذيب الكمال وتهذيبه وميزان الاعتدال ولسانه وجد بين النقاد اختلاف تضادٍّ في طائفة غير قليلة من الرواة.
إذن لا بد من توجيه أو تخريج لكلام الذهبي، ولعل أول ما يتبادر هنا هو التقييد، والاحتمالات الواردة هنا في التقييد هي:
الأول: أن نقول المراد بالاثنين اثنان من كبار أئمة هذا الفن، كيحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين والشيخين والرازيين.
الثاني: أن المراد اثنان تكلما في ذلك الراوي باجتهادهما دون تقليد غيرهما.
الثالث: اثنان من طبقة واحدة.
الرابع: اثنان منفردان بالكلام على ذلك الراوي فلم يتكلم فيه غيرهما أصلاً، أو لم يتكلم فيه إلا من قلدهما.
الخامس: أن يكون المراد بالتوثيق هو التوثيق التام المطلق.
السادس: أن يكون المراد بالتضعيف التكذيب أو الحكم بالترك.
ولا أرى واحداً من هذه التقييدات يشفي، أو يسلم عند المحاققة!
وأما قول من قال إن مراد الذهبي إثبات العصمة لطائفة النقاد بمجموعها وجملتها وحصيلة علمها وأنها لا تجتمع على خطأ، فهذا لا يساعده ظاهر عبارة الذهبي، ولا ظاهر عبارة ابن حجر إذ قال في (النزهة) (ص190 - 191): (وقال الذهبي – وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: لم يجتمع إثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة).
فإذا كان مراد الذهبي عند ابن حجر هو إثبات العصمة للأمة أو لعلمائها في جملة علمهم فأي معنى لنقل ابن حجر لذلك المعنى عن الذهبي وهو معنى معلوم بل مشهور عند المسلمين؟! ثم أي معنى في تقديمه لعبارة الذهبي هذه بما يدعو به إلى قبولها منه، ويشير به إلى أن مثلها لا يقبل إلا من أهل العلم والاستقراء التام؟!
والحاصل أن عبارة الذهبي مشكلة وشرح ابن حجر زادها إشكالاً، فماذا عندكم؟ وفقكم الله وزادكم من فضله.(/)
زوائد كتاب المحرر على بلوغ المرام
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[23 - Jul-2007, مساء 08:25]ـ
قرأت قبل أيام مقالا لأخي الحمادي بعنوان:"مقارنة بين المحرر لابن عبدالهادي وبلوغ المرام "في هذا المنتدى العلمي المبارك ,-جزا الله القائمين عليه خيرا-ورفع منارهم.
فوجدته مقالا نافعا في بابه أجاد فيه -جزاه الله خيرا-ويدل على عناية الكاتب بالكتابين ,
وحبا في المشاركة في نفع الأخوان ونشر العلم ,أقول: ذكر الكاتب أن كل كتاب قد زاد على الأخر بزوائد ,وذكر زوائد كتاب بلوغ المرام وأنها قرابة الاربع مئة تقريبا وسكت عن زوائد المحرر, كما نقل في نهاية المبحث أن على طالب العلم أن يجعل أحد الكتابين أصلا ويذكر زوائد الباقي.
فتتمة للفائدة:
أقول كان شيخنا عبدالعزيز بن باز -رحمه الله_في درس بلوغ المرام يذكرلنا بعض الأحاديث في بعض المسائل المهمة من حفظه وهي عمدة في بابها, مثل:أحاديث حكم تارك الصلاة وحديث "من فطر صائما ... "وغيرها من الأحاديث ,فكان الطلاب يسألونه عن بلوغ المرام وكان الشيخ -رحمه الله -يثني عليه جدا ويقول فات الحافظ جملة من الأحاديث ليته ذكرها ,ففكرت في كلامه وأخذت اتصفح المحرر لابن عبدالهادي فوجدته ذكر أحاديث مهمة ,فقرأته كاملا عدة مرات واستخرجت منه الأحاديث الزائدة على بلوغ المرام وبلغ مجموعها" 227" حديث ,وفيها أحاديث أصول في بابها مثل:أحاديث القزع وأحاديث حكم تارك الصلاة ,وحديث "الطواف بالبيت صلاة "وأحاديث البول قائماوحديث "لاتقرأالحائض ولا الجنب شيئا من القرأن ,وغيرها من الأحاديث.
علما بأن ابن عبدالهادي قدزاد في المحرر كتاب الطب ولم يذكره الحافظ في البلوغ ,واتفقوا في الباقي.
ولاشك أن كتاب بلوغ المرام أنفع للطالب ,وعليه درج علماؤنا -رحم الله الأموات وحفظ الأحياء-والله الموفق.
ـ[آل عامر]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 12:35]ـ
بارك الله فيك،ورحمه الله الإمام الشيخ ابن باز
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 12:59]ـ
جزاكم الله خيرًا أخانا مبارك، نفع الله بكم، وتتميمًا للفائدة هذا هو رابط موضوع أخينا أبي محمد الحمادي:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4846
ـ[الغُندر]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 01:06]ـ
جزاك الله خير , اذكر اني كنت سأفعل ما فعلته الآن يا أخي ولكن تكاسلت , فياليت يا أخي ان تخرج ما جمعت في كتاب رفع الله قدرك.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 01:24]ـ
شكرا لمرور الأخوة الأكارم ,
واما أخي الغندر: فأقول له جملة الأحاديث تأتي في قرابة الأربعين صفحة تقريبا, وليس عندي فكرة طباعتها في كتاب , وانما هي مذكرة متداولة عند بعض طلبة العلم في الرياض وفي حي السويدي تحديدا , وقد حفظها بعض الأخوان واستفادوا منها كثيرا ,ولي عليها حاشية حديثية في تخريج أحاديثها وبيان عللها.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 09:49]ـ
هل هي موضوعة في مركز تصوير في السويدي
أم أنها تتداول بشكل خاص؟
وهل بالإمكان وضعها فيالمنتدى
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 01:57]ـ
الأخ عبدالعزيز بن سعد - أعزه الله بالاسلام وأسعده في الدارين -
أشكر لك وللاخوة حسن الظن , ولعل هذه الزوائد يتم تنزيلها في هذا الموقع ان شاء الله لتعم الفائدة للجميع.والله الموفق والمعين.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 04:09]ـ
أحسنت أحسن الله إليك.
ولاشك أن كتاب بلوغ المرام أنفع للطالب ,وعليه درج علماؤنا -رحم الله الأموات وحفظ الأحياء-والله الموفق.
هذه مسألة تقديرية محضة فيما يظهر لي، والمحرر كتاب عظيم نافع، وهو عندي أفضل من بلوغ المرام، وإن كانت الشهرة والغلبة والعناية لكتاب البلوغ، وفي كل خير.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 04:30]ـ
مشرفنا الغالي ,
شكرا على مرورك ,
وليعلم الأخوة وفقني الله واياهم لهداه , أن المحرر عظيم الفائدة والنفع , وخاصة في علل الأحاديث ,وسياق الأحاديث فيه أتم ,
ولكن لا يمكن لطالب العلم _فيما يظهر لي _أن يستغني عن البلوغ بالمحرر , نعم يجمع بينهما , هذا خير على خير , ولكن لمن أراد الاقتصار على أحدهما , فالبلوغ أحرى بالحفظ , ومما يدل على ذلك اعتناء العلماء قديما وحديثا بالبلوغ.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 12:28]ـ
الحمد لله حصل فائدة من الجميع في هذه الأيام , في تدارس كتاب المحرر لابن عبدالهادي.
فما رأي الأخوة - وفقهم الله - في الانتقال الى تدارس كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية في المقالات القادمة , مع بيان شئ من أسرار هذا الكتاب , تتمة للفائدة في دراسة كتب أحاديث الأحكام , شكرا الله للجميع , وزادهم علما وفضلا ونبلا.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 03:00]ـ
يرفع ,
للمشورة في كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية , وشكرا. . .
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 09:48]ـ
الأمر لا يحتاج إلى مشورة، بل ابدأ - مشكورا مأجورا - نفع الله بك ...
ـ[أبوعمر السحيم]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 06:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزى الله جميع الإخوة خيراً .. على تداول مثل هذه الفوائد النافعة المفيدة ..
وقبل فترة قصيرة: كانتـ هناكـ محاضرة قيمة جداً لفضيلة الشيخ المحققـ: عبد العزيز بن مرزوقـ الطريفي حفظه الله ونفع بهـ؛ عن أحاديثـ الأحكامـ وعناية العلماء بها .. رواية ودراية -عنوانها لمـ أضبطهـ جيداً- في مدينة الرياضـ .. وكانـ منـ المحاور التي مر عليها: مسألة المتونـ الجامعة لأحاديثـ الأحكامـ، فنصح حفظهـ الله بأنـ لا يكتفي طالبـ العلمـ بأحدها دونـ الآخر، لأنهـ لا يوجد متنـ منها جامع شامل، بل كل متنـ منها فيه شيء منـ النقص، وإذا أردتـ أن تعرف هذا: فانظر الأحاديثـ التي غابتـ عن الحافظ ابن حجر في البلوغ وقد ذكرها ابن قدامة في العمدة؟ ستجد أن الخلل فيها واضح جداً، والسبيل في هذه الحالة: أن يهتمـ الشخص بأحدها، حفظاً وقراءة للشروح ونحو ذلك، ولكن لا يهمل غيره، وعليه أيضاً: أنـ يقيد الأحاديثـ التي يستشهد بها العلماء في المتونـ والشروح الفقهية إذا مرتـ بهـ ولمـ تكنـ موجودة في كتبـ أحاديث الأحكام، وبهذا يكونـ قد أحاطـ إحاطة قوية .. والكمال عزيز ..
وقد ذكر الشيخ بارك الله فيه: عدداً من القواعد والفوائد والشوارد التي لا يسع طالبـ العلم جهلها في بابـ التعامل مع أحاديثـ الأحكام؛ فمن استطاع إيجادها فله أجر من انتفع بها ..
وفق الله الله الجميع لما يحب ويرضى؛؛
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 01:20]ـ
شكر الله لك ,
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 01:50]ـ
الأخ السحيم:
بارك الله فيك , وللعلم تختلف وجهات النظر بين المشايخ وطلبة العلم في كيفية استخراج الزوائد من الأحاديث , وكل على خير - إن شاء الله -.
ـ[أبو جابر الشمالي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 12:30]ـ
الأخ أبو عمر السحيم حفظه الله ...
هل لك أن تضع رابطاً للمحاضرة ...
حفظك الباري ...(/)
معارضة شعرية بين أهل الحديث وأهل الرأي ..
ـ[سامح رضا]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 02:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نشأت المعارضات الشعرية بين أهل الحديث وأهل الرأي كما نشأت المعارضات الشرعية بينهما سواءاً بسواء حيث كانت الحجة في الشرع وأيضاً الشعر مع أصحاب الحديث ...
قال شاعر أهل الرأي:
إذا ما الناس يوماً قايسونا ... بآبدة من الدنيا طريفة
أتيناهم بمقياس صحيح ... تِلادِِِ ِ من طراز أبي حنيفة
فأجابه شاعر أهل الحديث قائلاً:
إذا ذو الرأي خاصم عن قياس ... وجاء ببدعة هَنّة سخيفة
أتيناهم بقول الله فيها ... وآثار مبرزة شريفة
فكم من فرج محصنة عفيف ... أُحل حرامه بأبي حنيفةـ
المعارف لابن قتيبة (ص 169 - 170)
منقول
ـ[الحاج عادل]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 05:45]ـ
حشرني الله، وإياك، ومن نقلتَ موضوعه، مع أهل حديث محمد صلى الله عليه وسلم
وباعد بيني، وبينك، وبين من نقلتَ موضوعه، وبين أهل الرأي، كما باعد بين المشرق والمغرب.
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 06:03]ـ
الحمد لله
لقد قاس الصحاب كما علمتم ... وهم كانوا ذوي آرا حصيفه
وزكاهم محمد الأمين ... كما قد جاء عنه (ولا نصيفه)
و أثنى الله من فوق السماء ... على الاصحاب اذ كانوا سيوفه
فهل قاسوا بجهل ام بعلم ... وهل قاسوا لدنيا ام لخيفه
فأنعم بالصحابة حيث صانوا ... (معاني الدين) و التزموا (حروفه)
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 03:54]ـ
الحمد لله
الحمد لله
لقد قاس الصحاب كما علمتم ... وهم كانوا ذوي آرا حصيفه
نعم قاسوا الخلافة بالامامه ... فصار بها أبو بكر خليفه
وزكاهم محمد الأمين ... كما قد جاء عنه (ولا نصيفه)
و أثنى الله من فوق السماء ... على الاصحاب اذ كانوا سيوفه
فهل قاسوا بجهل ام بعلم ... وهل قاسوا لدنيا ام لخيفه
فأنعم بالصحابة حيث صانوا ... (معاني الدين) و التزموا (حروفه)
ـ[سامح رضا]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 07:37]ـ
حشرني الله، وإياك، ومن نقلتَ موضوعه، مع أهل حديث محمد صلى الله عليه وسلم
وباعد بيني، وبينك، وبين من نقلتَ موضوعه، وبين أهل الرأي، كما باعد بين المشرق والمغرب.
جزاكم الله خيراً أخي الأكبر الحاج عادل .... ولكم مثله
ـ[سامح رضا]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 07:38]ـ
لقد قاس الصحاب كما علمتم ... وهم كانوا ذوي آرا حصيفه
وزكاهم محمد الأمين ... كما قد جاء عنه (ولا نصيفه)
و أثنى الله من فوق السماء ... على الاصحاب اذ كانوا سيوفه
فهل قاسوا بجهل ام بعلم ... وهل قاسوا لدنيا ام لخيفه
فأنعم بالصحابة حيث صانوا ... (معاني الدين) و التزموا (حروفه)
اتق الله أخي الشنقيطي فقد تسببت بطريقتك في إيقاف الأخ الحبيب/أبي محمد المصري
ـ[سامح رضا]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 12:06]ـ
للمزيد
http://www.alukah.net/majles//showthread.php?t=5949
ـ[سامح رضا]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 01:15]ـ
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله
عليك بأصحاب الحديث فإنهم******على نهج للدين ما زال معلما
وما الدين إلا في الحديث وأهله*****إذا ما أدلج الليل البهيم وأظلما
واعلم البرايا من إلى السنن اعتزى*****وأغوى البرايا من إلى البدع انتما
ومن ترك الآثار ضلل سعيه*****وهل يترك الآثار من كان مسلما(/)
سؤال عن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 04:03]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
أثناء بحثي عن (عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة) عثرت على ما يلي:
1 - جاء في لسان الميزان: " عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة: قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء قد رأيته وذكره ابن عدي مختصراً انتهى وقال ابن خراش ليس بمرضي وقال ابن عدي: ليس له كبير شيء ولم يحضرني له شيء." (الشاملة ج2 ص267)
2 - ذكره ابن حبان رحمه الله في ثقاته قال: " عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني من أهل الكوفة يروى عن أبيه روى عنه سعيد بن سليمان الواسطي " (ج8 ص480 الشاملة)
3 - جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: " عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني سمع اباه روى عنه ابن ابى شيبة وابن نمير وعبد الله بن عمر وابراهيم بن موسى وعبد الله
ابن سعيد الاشج سمعت ابى يقول ذلك، نا عبد الرحمن قال ذكره ابى عن اسحاق ابن منصور عن يحيى بن معين انه قال عمرو بن يحيى بن سلمة ثقة." (المكتبة الشاملة ج6 ص269)
4 - قال ابن عدي رحمه الله في الكامل: " عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة حدثنا بن أبي عصمة ثنا أحمد بن أبي يحيى قال سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن يحيى بن سلمة ليس بشئ حدثنا أحمد بن علي ثنا الليث بن عبدة قال سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن يحيى بن سلمة سمعت منه ليكن يرضي وعمرو هذا ليس له كثير رواية ولم يحضرني له شئ فأذكره " (ج5 ص122 الشاملة)
والإشكال هنا أنه قد اختلف قول ابن معين رحمه الله بين ما ذكره ابن أبي حاتم وبين ما ذكره ابن عدي!
فهل ينهض توثيق ابن معين رحمه الله له كما ذكر الرازي رحمه الله مع توثيق ابن حبان رحمه الله على قبول روايته؟
وجزاكم الله خيرا.(/)
تصحيح الأحاديث وتحسينها في العصور المتأخرة
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 02:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب الحافظ ابن الصلاح في مقدمته الى أنه:"إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين و لا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان "
لكن هذا الموقف قوبل بالإعراض من قبل عدد من العلماء لأنه لامعنى لإغلاق باب التصحيح والتحسين إذا توفرت الأهلية وفي ذلك يقول النووي في التقريب:" والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت قريحته "
وعلى هذا سار أهل الحديث فصحح عدد من المتأخرين أحاديث لم تصحح من قبل
فما هي الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في من يتصدى لهذا الأمر اليوم؟
ثم ما هي الفترة الزمنية التي يمكن النظر فيها من أجل التصحيح والتحسين؟ إلى أسئلة أخرى
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى توضيح هذه الأمور بما يجعلها واضحة جلية إنه نعم المولى ونعم النصير
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 02:10]ـ
قال الحافظ العراقي:" وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث فلقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا "
وهناك طائفة من الأحاديث التي صححها معاصرو ابن الصلاح ومن بعدهم ...
من ذلك تصحيح أبي الحسن علي بن عبد الملك بن القطان {ت628ه} حديث عبد الله بن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه - أخرجه البزار / وحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة - أخرجه قاسم بن أصبغ
وممن صحح الحافظ ضياء الدين القدسي {ت643ه} وألف في ذلك كتابا التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها - والكتاب لم يكمل - وفيه أحاديث تعقبت عليه
وصحح بعده الحافظ شرف الدين الدمياطي والشيخ تقي الدين السبكي والحافظ الذهبي والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والحافظان السخاوي والسيوطي وغيرهم إلى أن نصل إلى الشيخ الألباني رحم الله الجميع
لكن يبدو أن هذا كله لايتعارض مع قول ابن الصلاح كما قال السيوطي في " التنقيح لمسألة التصحيح":
"والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح ولا مخالفة بينه وبين من صحح في عصره أو بعده وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره كما هو مقرر في كتاب ابن الصلاح وغيره والذي منعه ابن الصلاح إنما هو القسم الأول دون الثاني كما تعطيه عبارته "
ندعو الإخوة الأفاضل من أهل العلم لإثراء هذا الموضوع بما تعم فائدته بإذن الله تعالى
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 11:05]ـ
ارتباطا بموضوع تصحيح وتحسين المتأخرين أضع بين أيدي الإخوة الكرام هذا السؤال: هل انتهى عصر علم الرجال؟ وذلك من خلال هذه الانطباعات التي أنتظر تقويمها من العلماء الفضلاء
إن الاهتمام بالرجال - اليوم - غير الاهتمام بهم عصر التدوين، ومن ثم يبدو أن المسألة يمكن تناولها من عدة جوانب منها:
1 - رجال ما قبل آخر القرن الرابع الهجري: هؤلاء هم الأهم في رجال الحديث، لأنهم هم الذين اعتمدتهم الكتب المدونة، فلابد من دراستهم والإلمام بحياتهم ومكانتهم في أزمانهم ومعرفة رأي معاصريهم من أهل هذا الشأن فيهم
2 - رجال ما بعد القرن الرابع الهجري: هؤلاء لا يتشدد معهم كل التشدد ولا يتساهل معهم كل التساهل بل بين ذلك خاصة من يتصدى منهم لهذا الأمر لا باعتبارهم من حلقات الأسانيد ولكن باعتبارهم مؤرخين ونقادا كالذهببي وابن حجر وغيرهما ....
3 - رجال الأسانيد المتصلة إلى اليوم: إن الاهتمام بهؤلاء لا يزيد - اليوم - ولا ينقص من الأمر شيئا وتتبع ذلك مضيعة للوقت كما لو راح الواحد منا يبحث في رجال أسانيده إلى الموطإ أو الصحيحين مثلا لأن ضعفهم لا يؤثر على صحة أحاديث مالك أو البخاري أو مسلم كما أن قوتهم لا قيمة لها ..
يتبع
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 05:47]ـ
علاقة بالموضوع منطلق هذا الطرح أجدني أضع على نفسي وعلى إخواني هذه التساؤلات:
ما هو تحديد مفهوم علم الرجال وما مشروعيته؟ وهل يدخل في الرجال الجن إلى جانب الإنس؟ وما هوالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر من الرواة؟
هذه الأسئلة وغيرها تشغلني وأرجو أن يساعدني الإخوة العلماء خصوصا من أهل الحديث على مناقشتها بالشكل الذي يزيل الكثير من الشبهات التي قد تعلق بالموضوع أو على الأقل تلك التي يستعصي فهمها على مثلي - في الوقت الراهن على الأقل - وتجد من العلماء من رزق فهما صائبا، وقد يكون النقاش العلمي الخالص لوجه الله سببا في جعل الصعب سهلا
والله ولي التوفيق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 12:42]ـ
أتناول في هذه الحلقة باختصار موضوع مشروعية علم الرجال،والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر من الرواة
لقد انتقد بكر بن حماد التاهرتي {ت296ه} يحيي بن معين فقال:
ولابن معين في الرجال مقالة * * * سيسأل عنها والمليك شهيد
فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة* * * وإن تك زورا فالقصاص شديد
وقال أبو حيان الأندلسي في هذا السياق نفسه:
ويحيي وما يحيي وما ذو رواية * * * وما إن ليحيي ذكر علم به يحيا
سوى ثلب أقوام مضوا لسبيلهم * * * سيسأل عنها حين يسأل عن أشيا
وإذا كان الأمر هنا يتعلق بأحد أبرز العلماء بالرجال، وفي وقت مبكر، كان لابد فيه من نقد الرجال خدمة للسنة النبوية المطهرة وحمايتها من الكذابين والوضاعين ...
يقول الحافظ ابن الصلاح:"الكلام في الرجال جرحا وتعديلا جوز صونا للشريعة ونفيا للخطإ والكذب عنها، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة"
أقول: إذا كان الأمر كذلك من قبل فإنه يختلف بعد ذلك حتى ذهب الحافظ أبو شامة إلى أن حفظ أسانيدالحديث ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب فلا فائدة الى تحصيل ما هو حاصل
وانتقد الحافظ أبو عمرو ابن المرابط الغرنطي {ت752ه} الحافظ الذهبي في كتابيه: "التاريخ " و "ميزان الاعتدال" متهما إياه بالتحامل والتعصب ضد كثير من الناس وعابه بثلبهم وبذكره لمساوئهم وقال إن ذلك "غيبة لا تجوز وأن الأخبار المرخص للجرح من أجلها قد دونت ولم تبق له فائدة من رأس الأربعمائة "
وهو قول يلتقي فيه ابن المرابط مع الذهبي نفسه الذي يقول:"ثم من العلوم أنه لابد من صون الراوي وستره فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300ه ولو فتحت على نفسي هذا الباب لما سلم معي إلا القليل إذ الأكثر لا يدرون ما يروون و لا يعرفون هذا الشأن إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم كما هو مبسوط في علوم الحديث "
يتضح من خلال ما تقدم أنه لابد من مراعاة ما يشترط في من يحتج بروايته وفق ما بينه علماء الحديث ويراعى ذلك في المتقدمين بدقة متناهية، أما بانسبة للمتأخرين فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته
أتمنى أن نجد من بين الإخوان من يصحح ما قد نقع فيه من أوهام والله الهادي إلى سواء السبيل(/)
قواعد في علم الرجال والأسانيد والعلل من كلام المعلمي - رحمه الله -السلسة الأولى
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 06:13]ـ
هذه جملة من الفوائد في علم الرجال والأسانيد والعلل من كلام المحدث عبدالرحمن المعلمي –رحمه الله -, انتقيتها من كتبه وتحقيقاته ,ولعلها تكون على شكل سلسلة ,
مبتدئا بالسلسلة الأولى:
وهي من تحقيقه لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني , لبعد مظنة هذه الفوائد فيه ,علما بان كل من نقل عن المعلمي انما ينقل من كتابه العظيم التنكيل لكثرة فوائده الحديثية, فأقول وبالله التوفيق: - قال رحمه الله – في مقدمته:
1 - اذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة , فانهم يتطلبون له علة , فاذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت , أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا , ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر , فمن ذلك اعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس , أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة , تراه في ترجمة عمرو من التهذيب ونحوذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار " في القضاء بالشاهد واليمين , ….- ثم ذكر جملة من الأمثلة على هذه القاعدة.
2 - القواعد المقررة فى علم مصطلح الحديث: منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا , وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التى تختلف في الجزئيات كثيرا , وادراك الحق في ذلك يحتاج الى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل , مع حسن الفهم وصلاح النية.
3 - صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح , ومعرفة ذلك: تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر.
4 - ما اشتهر أن فلانا من الأئمة مسهل , وفلانا مشدد, ليس على اطلاقه , فان منهم من يسهل تارة ويشدد أخرى بحسب أحوال مختلفة ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التى لها أثر في أحكامهم لاتحصل الاباستقراء بالغ لأحكامهم مع التدبر التام ,انتهى كلامه من المقدمة.
ومن كلامه –رحمه الله – في التعليقات ما يلي:
5 - قول ابن حبان في راو " يروي الموضوعات عن الثقات " يحتمل كثرة الغلط وهذا متفق عليه ويحتمل التدليس , ص 191.
6 - كلمة " لا يصح " لا تطلق على الحديث الباطل , وانما تطلق على الحديث الذي له قوة , ص 20.
7 - قول شعبة في راو " كخير الرجال " ليس بتوثيق , فقد يكون الرجل صالحا في نفسه وليس بشئ في الرواية , ص 99.
8 - مراسيل الزهري رديئة , ص 157.
9 - اخراج البخاري في التاريخ لحديث لا يفيد الخبر شيئا , بل يضره , فان من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في التاريخ الا ليدل على وهن راويه , ص.180.
قلت: هذا كلام المعلمي – رحمه الله – مع أنه هو الذي حقق كتاب التاريخ الكبير للبخاري – ماعدا الجزء الثالث - و قد سألت شيخنا أحمد معبد – حفظه المولى من كل مكروه _ في عام 1417 عن كلام البخاري هذا , فقال: ليس على اطلاقه , فقد يخرج البخاري الحديث في ترجمة راوي ليثبت سماعه من راو آخر , أو لبيان طبقة الرواي , أونحو ذلك من الفوائد ,.
10 - قال- رحمه الله- استقرأت كثيرا من توثيق العجلي فبان لى أنه نحو من ابن حبان , ص 22.
11 - عادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه اذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه , فاذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه , وقد كانوا يتقونه ويخافونه , فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمدا ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة ولما بعد عنه خلط , فاذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنا شديدا , فالظاهر أنه من هذا الضرب فانما يزيده توثيق ابن معين وهنا , لدلالته على أنه كان يتعمد , ص 30.
وان شاء الله باقي الفوائد تأتي لاحقا , فان للحديث بقية , وقد اقتصرت على هذه خشية الاطالةعلى للاخوة بارك الله في الجميع
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 11:08]ـ
شكر الله لك
وللفائدة يوجد كتاب - مجلد - بعنوان النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
لأبي أنس إبراهيم الصبيحي
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 02:00]ـ
جزاك الله خيرًا، فوائد نافعة، استمر، بارك الله فيك، وكتاب ((النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد)) من مطبوعات مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى 1420هـ ويقع في 763 صفحة.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 03:12]ـ
بارك الله في الجميع ,
وانا قد اطلعت على الكتاب المذكور في المكتبات , في أول خروجه ولم اشتريه ولم استفد منه حرفا واحدا , لأنني قد فهرست كلام المعلمي عندي ,ويعلم الله ذلك _وكفى بالله عليما-و قد قرأت كتب المعلمي كاملة في فترات متقطعة في عام 1415 وعام 1416 وعام 1417 , أيام الدراسة في كلية أصول الدين , وكنت أعرض بعض هذه الفوائد على الشيخ أحمد معبد أيام تدريسه في الكلية , كما سألت شيخنا عبد الكريم الخضير عن بعضها , فأردت نشر كلام هذا العالم الجهبذ في هذا المنتدى , هذا ما أردت التنبيه عليه , علما بأنني كتبت هذا التعليق لبيان الحال وان كنت أكره كلام الانسان عن نفسه في العلم وتحصيله , فشكر الله للأخوان حسن نواياهم.
فهل يريد الأخوان أن أتوقف عن ذلك واصرف الجهد الى غيره , أم استمر , رأيكم زادكم الله نورا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 08:44]ـ
بل استمر بارك الله فيك ...
وإنما ذكرت الكتاب ليستفيد منه المبتدئين أمثالي ...
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 12:21]ـ
شكر الله للجميع.
ولعل السلسلة الثانية تكون قريبا _ ان شاء الله _.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 02:47]ـ
الحمد لله تم كتابة السلسلة الثانية من هذه القواعد.
وبهذا نكون قد انتهينا من تعليقات المعلمي - رحمه الله - على كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني.
زادكم الله بصيرة وهدى وتقوى.(/)
حديث: (إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 01:00]ـ
الأخ الحمادي
قد جاء عني هذا النقل في أحدى المشاركات
وكما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: " إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد إنقاد ".
وعلق عليه الحمادي زاده الله علماً بقوله:
هذا الحديث ضعفه جمعٌ من الحفاظ
ثم طلبت منك يا أخانا الحمادي ما حاصله:
الرجاء إكمال الفائدة
من ضعفه من الحفاظ؟
وما آفته؟
وفقك الله
وأزيد الأن الطلب بمعرفة ما أسميتهم بـ (جمعٌ من الحفاظ)؟!!
ولك الأجر
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 11:55]ـ
من ضعفه من الحفاظ؟
وما آفته؟
وفقك الله
سألتَني أخي ابن عقيل عمن ضعَّف زيادة: (المؤمن كالجمل الأَنِف حيثما قيد انقاد)
وأعتذر لتأخري للعذر المذكور في توقيعي، المؤدي إلى ضعف المتابعة
على أني اطلعت على سؤالك البارحة، وفتحت الموضوع للتعقيب، ولا أدري ما الذي أشغلني عن ذلك
لعلك تراجع (جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رجب، عند بدايات كلامه على حديث العرباض
رضي الله عنه، فقد حكى أنَّ طائفة من الحفاظ أنكروا هذه الزيادة
وكذا الحاكم في المستدرك
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 01:02]ـ
سألتَني أخي ابن عقيل عمن ضعَّف زيادة: (المؤمن كالجمل الأَنِف حيثما قيد انقاد)
وأعتذر لتأخري للعذر المذكور في توقيعي، المؤدي إلى ضعف المتابعة
على أني اطلعت على سؤالك البارحة، وفتحت الموضوع للتعقيب، ولا أدري ما الذي أشغلني عن ذلك
لعلك تراجع (جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رجب، عند بدايات كلامه على حديث العرباض
رضي الله عنه، فقد حكى أنَّ طائفة من الحفاظ أنكروا هذه الزيادة
وكذا الحاكم في المستدرك
أخي الحمادي وفقه الله
هل كان قولك: هذا الحديث ضعفه جمعٌ من الحفاظ
تقليد لابن رجب رحمه الله أم هو حكم منك تابعت فيه من أسميتهم جمعٌ من الحفاظ؟!!
فالحافظ ابن رجب رحمه الله قال:
قد أنكر طائفةٌ مِنَ الحُفَّاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجةٌ فيه، وليست منه، قاله أحمد بن صالح المصري وغيره، وقد خرَّجه
الحاكم (3)، وقال في حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: ((فإنَّ المؤمن كالجملِ الأنِفِ، حيثما قيد انقاد)).أهـ
والطائفة يا أخي ليست جمعٌ محقق بل قد تكون واحد أو أثنين أو جمعٌ كما قلت في عبارتك المعترضة!!
وقد أعتقدت بأنك حققت هذه الرواية وبناء على هذا بينت ضعفها وهذا حسنٌ إن صح.
ولكنك وفقك الله ذهبت إلى تضعيف هذه الرواية تقليداً لا تحقيقياً وليس بجيد منك هذا الفعل ولا سيما بأني أوردت هذه الرواية مستئنساً بها ولم أجزم بصحتها وهي عندي صحيحة وقد صححها جمعٌ من المحدثين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ولها شواهد ومعناها لا شك في صحته.
ففي التأني السلامة وفقك المولى
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 01:34]ـ
أخي ابن عقيل وفقه الله
يبدو أنَّ كلامي واضحٌ لا يحتاج إلى فهمه لمزيد عناء
قلتُ: (ضعفه جمعٌ من الحفاظ) وأنا أعي ما أقول
ولم أدَّعِ أني حققتُ الحديث؛ ولا أني أتبنى تضعيفَه أصلاً، وإنما هي فائدةٌ معترضة لا أكثر
فالمأمولُ منك عدمَ تحميل الكلام ما لا يحتمل، فقد لاحظتُ هذا عليك مراراً، وآخرها قبل يومين في كلام الأخ الجزائري
وفي كلام الحافظ ابن رجب ما يبيِّن صوابَ كلامي، وأنَّ جمعاً من الحفاظ طعنوا في صحة الزيادة المذكورة
قال الحافظ ابن رجب: (قد أنكر طائفةٌ مِنَ الحُفَّاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجةٌ فيه وليست منه،
قاله أحمد بن صالح المصري وغيره ... )
فتأمل قوله: (وغيره)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 01:52]ـ
هون عليك يا أخي ابن عقيل ـ وفقك اللّه ـ،
الشّيخ الحبيب عبد اللَّه الحمادي مسافر فلا يستطيع مراجعة كتبه لذلك أرشدك إلى كلام الحافظ ابن رجب ـ رحمه اللَّهُ تعالى ـ،ولعله إذا رجع إلى الرّياض يكتب لك المزيد إن تيسر ـ إن شاء اللَّه ـ.
لماذا أخي الحبيب سألتَ الشيخَ الحمادي:
هل كان قولك: هذا الحديث ضعفه جمعٌ من الحفاظ
تقليد لابن رجب رحمه الله أم هو حكم منك تابعت فيه من أسميتهم جمعٌ من الحفاظ؟!!
ثُم جزمت قائلا:
ولكنك وفقك الله ذهبت إلى تضعيف هذه الرواية تقليداً لا تحقيقياً
(؟)
حفظك اللّه.
محبكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 02:00]ـ
أحسن اللَّهُ إليكم،ونفع بكم يا شيخ عبد اللَّه.
ومنكم نستفيد.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 02:13]ـ
أخي الفاضل (ابن عقيل) ما قاله أخونا أبو محمد هو أن الحديث أو هذه الزيادة ضعفها جمع من الحفاظ وفي كلام ابن رجب ما يؤيده فإن كان لك بحث أو تحقيق في هذا الحديث فأفدنا به بارك الله فيك، ولا تثريب على أبي محمد فيما قال، والأمر سهل، سهل الله أمرك، بانتظار تحقيقك للحديث بارك الله فيك ليعم النفع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 02:16]ـ
أسأل اللّه أن يديم المودة بيننا،ولا يحرمنا الوصول للحق بسبب ذنوبنا وتقصيرنا.
آمين.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 02:23]ـ
شكر اللّه لكم يا شيخ علي أحمد عبد الباقي،وجزاكم خيرًا.
ننتظر بحث الأخِ الكريم ابن عقيل ـ أعانهُ اللَّه وسدَّدَهُ ـ.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 06:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخوان الفاضلان الشيخ الحمادي والشيخ ابن عقيل وفقني الله وإياكما لكل خير فهذا تعليق مختصر حول الزيادة لعلها تكون رافعة للإشكال حول ثبوتها:
هذه الزيادة وردت ضمن حديث العرباض بن سارية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولفظه كما عند أبي داود قال العرباض 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " صلى بنا رسول الله (ص) ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "
وقد رواه عن العرباض 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
1 – حجر بن حجر الكلاعي وروايته عنه عند أحمد في المسند (4/ 126) وأبي داود ((4/ 200 – 201) برقم (4607) وابن حبان في صحيحه (1/ 178) والحاكم في المستدرك (1/ 96)
2 – يحيى بن أبي المطاع القرشي كما عند ابن ماجه (1/ 15 – 16) برقم (42) والحاكم في المستدرك (1/ 97) والبخاري رجح في التاريخ (8/ 306) سماع يحيى من العرباض 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد ورد التصريح بذلك كما عند ابن ماجه والحاكم.
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (11/ 245): (قال أبو زرعة لدحيم تعجبا من حديث الوليد بن سليمان قال صحبت يحيى بن أبي المطاع كيف يحدث عبد الله بن العلاء بن زبر عنه أنه سمع العرباض مع قرب عهد يحيى قال أنا من أنكر الناس لهذا والعرباض قديم الموت) وذكر أنه لم يسمع منه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ورجح ما ذكره أبو زرعة عن دحيم من استنكار ذكر السماع على قول البخاري.
3 – خالد بن معدان كما عند البيهقي في شعب الإيمان (6/ 66) وخالد بن معدان قد رواه عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض، وروي عنه عن عبد الرحمن بن أبي بلال وروي عنه عن جبير بن نفير كما سيأتي، وقد ذُكر خالد بن معدان ضمن الرواة عن العرباض كما في تهذيب الكمال (19/ 550)، فيحتمل أنه سمعه من عبد الرحمن بن عمرو ثم سمعه من العرباض ويحتمل أن يكون ذلك خطأ من الرواة والأمر يحتاج إلى دراسة الإسناد المذكور.
4 – مهاصر بن حبيب وهو أخو ضمرة بن حبيب الآتي وروايته عنه عند الطبراني في الكبير (18/ 248) ومسند الشاميين (1/ 402)
5 – عبد الرحمن بن أبي بلال _ كذا ولعله عبد الله بن أبي بلال فهو الذي يروي عن العرباض كما عند أبي داود والترمذي والنسائي وهو المذكور في كتب التراجم وأما عبد الرحمن فلم أجد له ترجمة _ وروايته عنه عند الطبراني في الكبير (18/ 249) من طريق خالد بن معدان عنه وأظن ذلك وهما فربما اختلط على الرواي هذا الحديث بحديث: " أن النبي (ص) كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية " ولعل الخطأ فيه من قبل شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي الدمشقي قال الحافظ في اللسان (1/ 295): (له مناكير قال أبو أحمد الحاكم فيه نظر وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل
6 – جبير بن نفير كما عند الطبراني في الكبير (18/ 257) من طريق خالد بن معدان عنه.
7 – معبد بن عبد الله بن هشام ذكره الحاكم في المستدرك (1/ 97) ولم يسق إسناده؛ لأنه ليس على شرطه.
8 – عبد الرحمن بن عمرو السلمي وهو أشهر من رواه عن العرباض 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد رواه عن عبدالرحمن:
أ – خالد بن معدان وروايته عنه عند أحمد في المسند (4/ 126) وأبي داود (4/ 200 – 201) برقم (4607) والترمذي (5/ 44) برقم (2676) وابن ماجه (1/ 16) برقم (44) وابن أبي عاصم في السنة (1/ 14 ظلال الجنة) والدارمي (1/ 57) وابن حبان (1/ 178) والحاكم في المستدرك (1/ 95 – 96) والبيهقي في شعب الإيمان (10/ 114) واللالكائي في الاعتقاد (1/ 83 – 84) برقم (80، 81)
ب – يحيى بن جابر وروايته عنه عند الطبراني في الكبير (2/ 298)
ج – ضمرة بن حبيب ورواه عنه معاوية بن صالح وعن معاوية رواه (أسد بن موسى وابن مهدي وعبد الله بن صالح)
وقد رواه من طريق معاوية بن صالح به أحمد في المسند (4/ 126) وابن ماجه (1/ 16) برقم (43) والحاكم في المستدرك (1/ 96) واللالكائي في الاعتقاد (1/ 82) برقم (79)
وقد رواه كل من سبق عن العرباض وعن عبد الرحمن بن عمرو بدون ذكر الزيادة وانفرد معاوية بن صالح عن ضمرة عن عبد الرحمن بن عمرو بذكر الزيادة
قال اللالكائي في الاعتقاد (1/ 83) بعدما رواه من طريق أحمد بن صالح عن أسد بن موسى عن معاوية بن صالح به: (قال أبو جعفر _ يعني أحمد بن صالح _: ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة: وإنما المؤمن .. إلى آخره) وكذا ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 187) عن أحمد بن صالح أنه أنكر هذه الزيادة وذكر أنها مدرجة.
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 11:55]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم
لم يكن غرضي تحقيق القول حول الزيادة المذكورة، وإنما هو تنبيهٌ على كلام بعض الحفاظ فيها
وقد أحسن الأحباب بما أوردوا من فوائد، وأخص الشيخ أبا حازم نفع الله به
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jul-2007, صباحاً 12:01]ـ
شيخنا الحبيب كلامك واضح كالشمس وانا علقت وقلت كما قال الحمادي والحديث كماذكره ابن رجب , ولاعيب في ان اقول انني مقلد لابن رجب فالامر في متسع والامام ابن رجب اما محقق ونثق في احكامه فلا ادري لم سال هذه الاسالة كلها.
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 02:51]ـ
قال الشافعي رحمه الله:
تعهدني بنصحك في انفرادي ******* وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع ******** من التوبيخ لا أرضى استماعه
فإن خالفتني وعصيت قولي ********** فلا تغضب إذا لم تُعْطَ طاعة
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 02:15]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ... أما بعد
جزى الله أخي أبو حازم على ما قدم من فوائد حديثية في بحثه المتقدم حول حديث العرباض رضي الله عنه.
ولكن أخي أبو حازم قد ذهب بعيداً بعض الشيء في بحثه , فما بيني وبين أخونا الحمادي هو الكلام على رواية من روايات حديث العرباض رضي الله عنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلو حصرت بحثك يا أبا حازم وفقك الله على هذه الرواية " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ " لأصبت الهدف من المناقشة ولا تثريب عليك فقد أفدتنا أفادك الله وجزاك عنا خيراً.
وليعلم أخي سلمان أبو زيد وفقه الله بأني لم أعتب على أخينا الحمادي لأنه حاول البيان والكشف عن ضعف - عنده - في رواية تنسب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام , فهذا العمل من أجّل الأعمال في نظري وأصحابه – الصادقين في عملهم هذا - من أحب الناس إلى قلبي لذبهم عن سنة خير الآنام صلوات ربي وسلامه عليه.
ولكن أذا أنعكس هذا العمل بأن يُضعّف الصحيح ويُصحح الضعيف فلابد من وقفه مع من يفعل هذا وإن كان في ظنه أنه محسن فيما يفعل فالعبرة بالحجة والبرهان لا بالتقليد وزخرفة الكلام.
وحتى تنتهي دهشتك وأستفهاماتك يا سلمان أخبرك لماذا جاء الإستدراك على أخينا الحمادي.
فقد كتبت ما تيسر في الحث على التمسك بمنهج السلف وعدم الخروج عن طريقهم وأن هذا الأمر ليس بالسهل الممتنع فالنفوس متطلعة للظهور والتوفيق فيه من الله الغفور.
ثم أوردت هذا النقل بقولي (وكما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: " إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد إنقاد ").
فعلق الأخ الحمادي بما هو معلوم لديك؟!!
فقلت إما أن يكون قد بحث هذه الراوية وتيقن من ضعفها فأراد التنبيه على ذلك وهذا حسن.
وإما أنه نقله عن الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو يعلم أن هناك من صححها فهذا ليس بجيد منه.
والسبب:
إننا لم أجزم بنسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم , والإستئناس بما يكون صحيح المعنى وإن كان في الرواية مقال أمر دارج عند أهل الحديث دام أن المعنى غير مُنكر!!
فما بالك عندما يعلق أحدهم دون أن ينسب القول لقائله ويطعن في الرواية ويجزم بتضعيفهاوهي صحيحة عند جمعٌ من الحفاظ وهو الراجح وسيأتي البيان والله أعلم بالصواب؟!!
فتثبتي وسؤالي لأخي الحمادي وفقه الله لا يُنكر وفقك الله ياسلمان وخصوصاً أن الأخ الحمادي صاحب ماجستير في الحديث – حسب علمي – فلابد أن نخرج منه بفائدة , فإن كان تضعيفه تحقيقاً فهو أهل لذلك فنستفيد من بحثه وإن كان كما ظننت فالله المستعان وجل من لا يسهو يا رعاك الله.
وأما سوء الظن لدى أخي الحمادي هداني الله وإياه لمرضاته في أخيه ابن عقيل لا أجد له مبرر , وأساله سبحانه أن يجمعنا على نصرة الحق وبغض الباطل من حيث أتى.
فالواجب على طلبة العلم أن تتسع صدورهم لمخالفيهم فهذا من قبيل الفتنة التي وعد الله بها بني آدم بقوله {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً} وإنما يوفى الصابرون أجرهم يوم القيامة.
وبالنسبة للكلام عن هذه الرواية " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ "
أقول وبالله أستعين:
(يُتْبَعُ)
(/)
من المعلوم لطلبة علم الحديث أن حديث العرباض رضي الله عنه روي بعدة الفاظ وله طرق كثيرة وروايات مختلفة وقد أجاد وأفاد أخي أبو حازم فيما ذكر خلا حكمه وفقه الله فقد جانبه الصواب والله أعلم.
وما يهمنا منها هذه الراوية التي جاء فيها ذكر " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
وللمعلومية بأن هذه العبارة أتت في رواية مستقلة عن الراوية المشهورة والتي تبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: " أوصيكم بالسمع والطاعة .... الحديث.
فالبحث يجب أن يكون على هذه الرواية وهي قوله عليه الصلاة والسلام: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
وهذه الراوية التي تبدأ بقوله " لقد تركتكم على البيضاء .... الحديث" جاءت من طريق معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.
وقد رواها عن معاوية بن صالح كل من:
1 - عبد الرحمن بن مهدي في مسند الإمام أحمد.
2 - أسد بن موسى في مسند الشاميين للطبراني.
3 - عبد الله بن صالح في المعجم الكبير للطبراني.
4 - محمد بن عمر الواقدي (لا يحتج به) في معرفة الصحابة لأبونعيم.
وجاءت رواية مشابهه عند أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لا يرغب عنها بعدي منكم إلا هالك ".
فهذه الرواية لا مطعن فيها من ناحية ثبوتها عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
ويجب التنبيه على أن هذه العبارة ليست زيادة كما قال البعض لأنها جاءت عن أربعة رواة كلهم يرويها متصلة مع الحديث مع العلم بأن روايات حديث العرباض رضي الله عنه غير متطابقة كما في رواية جبير بن نفير في المستخرج.
وقد ذكر العرباض رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم قبل الوصية فالأحتمال كبير بأن العرباض رضي الله عنه قد حدث في وقت دون وقت بما لم يحدث من قبل , لذلك أتت الألفاظ متغايرة وليست متنافرة.
فنأتي الأن لقول من قال بالإدراج في الجزء الأخير من الرواية.
قال أهل المصطلح أن المدرج يُعرف بعدة أمور منها ما هو قطعي ومنها ما هو بغلبة الظن وهي:
1 - تصريح الراوي بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المدرج أو ورود رواية مفصلة من طريق أخرى.
2 - استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
3 - نص إمام من أئمة الحديث على ذلك.
يقول السخاوي رحمه الله:
لكن الحكم للإدارج بها مختلف , فبالأول قطعاً وبباقيها بحسب غلبة الظن للناقد. أهـ[فتح المغيث (1/ 267) ط الكتب العلمية]
فدعوى الإدراج في مسألتنا هذه لا ينطبق عليها إلا الأمر الثالث وهو ليس بقطعي بل بغلبة الظن وهو ما جاء عن أحمد بن صالح المصري.
وهو مردود بأن الإمام أحمد رحمه الله روى هذه الراوية بإسناد صحيح ولم ينبه على هذا الإدراج المزعوم وهو الإمام الذي لا يكاد يغفل عن مثل هذه الإدراجات وهنا أمثلة:
خرَّج الإمام أحمد في مسنده:
1 - ثنا أبو عامر، ثنا فليح بن سليمان، عن نعيم بن عبد الله المجمر، أنه رقي إلى أبي هريرة على ظهر المسجد وهو يتوضأ فرفع في عضديه، ثم أقبل عليّ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة هم الغر المحجلون من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل منكم أن يطيل غرته فليفعل»
فقال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قال: وقلت أنا – أي أبن مسعود -: من مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار».
3 - ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لِلْعَبْدِ المُصْلِحِ المملوكِ أَجْرَانِ» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
وقد جاءت هذه الراوية في الصحيحين وبنفس الإسناد الذي رواه الإمام أحمد هكذا (للعبدِ المملوكِ الصالحِ أجرانِ. والذي نفسي بيدهِ، لولا الجِهادُ في سبيلِ اللهِ والحجُّ وبِرُّ أمِّي لأحبَبْتُ أن أموتَ وأنا مملوكٌ) وقال الحفاظ قوله (والذي نفسي بيدهِ ... ) إنها مدرجة وقد بينها الإمام أحمد مصرحاً بأنها من قول أبوهريرة رضي الله عنه فلله دره.
ثم إن بعض الائمة قد تنازعوا في بعض الإدراجات التي جاءت في الصحيحين وبعضهم لم يقبل من الشروط التي تحدد الإدراج إلا النص الصريح من الراوي وهو قطعي في معرفة الإدراج مثل ما ذهب إليه الإمام الخطابي وابن دقيق العيد حسب علمي.
وهناك قرينة أخرى وهي أني لم أجد أحد ممن إطلعت على مؤلفاتهم من أهل المصطلح ذهب للتمثيل بهذا الحديث أو بهذه العبارة في حديثهم عن الحديث المدرج.
ثم إنك لا تجد حجة ظاهره لمن ذهب إلى القول بالإدراج فأحمد بن صالح قال هي ليست من حديث ضمرة وقد توأطا الرواة الأربعة عن معاوية عن ضمرة في روايتها, والحاكم قال هي من قول أسد بن وداعة ولن تجد لأسد هذا أثرا في الإسناد المروي لهذا الحديث ولعل الحاكم إطلع على ما لم نطلع فمن إطلع على حجته يجوز له تقليده في حكمه والله أعلم.
ولكن لا يسوغ تقليد أحد منهم على جلالتهم إلا أذا تبينت حجتهم وهذا ديدن طلاب العلم فضلاً عن غيرهم من النجباء.
ثم أن المتن غير مستنكر ولا يبعد من أن يكون من كلام النبوة ومثاله في أبي بكر الصديق رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.
فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وافقه القرآن في مواضع وكان كبير القدر عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه: " إن يكن في أمتي محدثون فعمر " ومع هذا تقدم عليه الصديق رضي الله عنهما في المنزلة والفضل بأتفاق الأمة , وهذا بسبب شدة انقيادة وقوة إتباعه رضي الله عنه , فهو لم يصل لمنزلة الصديقية إلا لكونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجمل الأنف مع صاحبه لا يراجع ولا ينازع إذا جاء الأمر من السماء وهو في هذا ملتزم بما نصح به الفاروق يوم الحديبية بقوله " أنه رسول الله فالزم غرزه " وهذا واجب كل مؤمن متبع لهذا النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه كما كانوا أصحابه رضي الله عنهم كذلك.
وقد ذهب إلى تصحيح هذه الرواية من المعاصرين محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيحته وحسنها الشيخ شعيب الأرناووط في تحقيقه للمسند والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 02:59]ـ
/// لو أذن الإخوة في بعض التعليقات على كتابة الأخ ابن عقيل:
/// أحبُّ التنبيه أنِّي لا أُرجِّح أحد القولين، ولكن بعد تجاوز المقدِّمة العريضة أعلِّق على بعض نقاط الضَّعف الظَّاهرة في دراسته للزِّيادة محل الخلاف:
وقد رواها عن معاوية بن صالح كل من:
1 - عبد الرحمن بن مهدي في مسند الإمام أحمد.
2 - أسد بن موسى في مسند الشاميين للطبراني.
3 - عبد الله بن صالح في المعجم الكبير للطبراني.
4 - محمد بن عمر الواقدي (لا يحتج به) في معرفة الصحابة لأبونعيم.
ويجب التنبيه على أن هذه العبارة ليست زيادة كما قال البعض لأنها جاءت عن أربعة رواة كلهم يرويها متصلة مع الحديث مع العلم بأن روايات حديث العرباض رضي الله عنه غير متطابقة كما في رواية جبير بن نفير في المستخرج.
وقد ذكر العرباض رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم قبل الوصية فالأحتمال كبير بأن العرباض رضي الله عنه قد حدث في وقت دون وقت بما لم يحدث من قبل , لذلك أتت الألفاظ متغايرة وليست متنافرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// الكلام ليس عمَّن روى الحديث عن معاوية بن صالح!؛ بل مَن وافقه فيها، والتفرُّد في تلك الزِّيادة والإدراج إنَّما حصل منه عن شيخه، لا ممَّن تحمَّل عنه، فلِمَ هذا العناء فيما ليس له غناء! وهذا يعرفه المبتدؤن في الاشتغال بتخريج الحديث ودراسة الأسانيد وجمع الطرق.
ويجب التنبيه على أن هذه العبارة ليست زيادة كما قال البعض لأنها جاءت عن أربعة رواة كلهم يرويها متصلة مع الحديث مع العلم بأن روايات حديث العرباض رضي الله عنه غير متطابقة كما في رواية جبير بن نفير في المستخرج.
/// هذا (البعض) هو الحافظ أحمد بن صالح! وقد تقدَّم أنَّ الزيادة ليست من الأربعة أوالخمسة أوالمائة، فلا بد من تحرير محلِّ الاختلاف.
/// فلو رواها مائة عن معاوية فستبقى الزِّيادة منه، فليس ثَمَّ جديد!
والسبب: إننا لم أجزم بنسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم , والإستئناس بما يكون صحيح المعنى وإن كان في الرواية مقال أمر دارج عند أهل الحديث دام أن المعنى غير مُنكر!! فما بالك عندما يعلق أحدهم دون أن ينسب القول لقائله ويطعن في الرواية ويجزم بتضعيفهاوهي صحيحة عند جمعٌ من الحفاظ وهو الراجح وسيأتي البيان ...
/// هل لك أن تذكر بعض هؤلاء لحفَّاظ الذين صرَّحوا بصحَّة هذه الزِّيادة فلعلَّك نسيت ذلك أثناء الكتابة.
مع العلم بأن روايات حديث العرباض رضي الله عنه غير متطابقة كما في رواية جبير بن نفير في المستخرج.
وقد ذكر العرباض رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم قبل الوصية فالأحتمال كبير بأن العرباض رضي الله عنه قد حدث في وقت دون وقت بما لم يحدث من قبل , لذلك أتت الألفاظ متغايرة وليست متنافرة.
/// هذا الكلام كُلُّه خارج البحث، حرَِّر محلَّ النَِّزاع ثم بيِّن دليلك وبحثك فيه.
فنأتي الأن لقول من قال بالإدراج في الجزء الأخير من الرواية.
قال أهل المصطلح أن المدرج يُعرف بعدة أمور منها ما هو قطعي ومنها ما هو بغلبة الظن ...
/// الحافظ أحمد بن صالح يعرف معنى الإدراج، وكيف يقع.
وممَّا لم تذكره من طرق معرفة الزِّيادات: تفرُّد أحد الرًّواة بما لا يصحُّ أن يتفرَّد به ممَّا خالفه فيه غيره.
ولكن لا يسوغ تقليد أحد منهم على جلالتهم إلا أذا تبينت حجتهم وهذا ديدن طلاب العلم فضلاً عن غيرهم من النجباء ...
وقد ذهب إلى تصحيح هذه الرواية من المعاصرين محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيحته وحسنها الشيخ شعيب الأرناووط في تحقيقه للمسند والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
/// الشيخ الألباني رحمه الله لم يتكلَّم عن الزِّيادة ببنت شفة، وحكمه على متن الحديث بالصِّحَّة لا يسوغ تقليده فيما لم ينبِّه عليه.
/// ثمَّ لا يسوغ لأحدٍ تقليد أحمد بن صالح ويسوغ لك تقليد الشيخ الألباني، فإن قلَّدتَه بدليل، فما دليله على كون الزِّيادة ثابتة، هذا إن كان تكلَّم عليها بذاتها أصلًا!
باقي كلامك الكثير لا داعي لتعليق عليه.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 03:39]ـ
الأخ عدنان دع عنك العجلة وفقك الله
أولاً: عدد الرواة مهم وإن كان الطريق واحد في بيان الإدراج
ومن ذكرتهم مثل عبد الرحمن بن مهدي وأسد بن موسى لا يقلوا في امامتهم عن أحمد بن صالح رحمهم الله جميعاً.
فقولهم معتبر لو قالوا إن هذه الرواية مدرجة أم غير مدرجة والأصل أنها غير مدرجة.
ثانياً:
لا يسلم لك بأن قوله " إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد " هي زيادة فمن حكم على أنها زيادة فنلزمه بأن يحكم على أول الرواية بأنها زيادة أيضاً وهي قوله " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك " وهذه قد صححها الائمة وفقك الله وبالحق بصرك.
ثم لا أجدك تعرضت لما قدمته لك من مسند الإمام أحمد واعتناؤه ببيان الإدراج.
أسال الله أن يطهر قلوبنا على أهل السنة في كل مكان وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 03:56]ـ
آمين ..
/// يا أخي ... باختصار: لم أعجل في شيء، نبَّهتك على أخطائك فقط، حتَّى تستفيد منها في تخريجك للأحاديث ودراسة أسانيدها مستقبلًا، فهلَّا شكرتني على ذلك.
/// ووالله لا أدري ما علاقة جلالة ابن مهدي وأسد بن موسى بما نحنُ فيه؟! هلَّا شرحت لي باختصار مرادك من هذا.
/// وأنا لم أرجِّح ثبوت الزيادة أوإدراجها حتى تناقشني، لك أن تناقش الحافظ أحمد بن صالح.
/// وسألتك سؤالًا نسيتَ أن تجيب عنه، وهو: قلتَ: إنَّ الزيادة صحَّحها جمعٌ من الحفَّاظ، فهل تذكر بعض من صحَّحهم بورك فيك؟
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 04:51]ـ
جزاك ربي خيراً على محاولة تنبيهي على أخطائي وهذا وحده قصد طيب منك نحسبك والله حسيبك
ولكنك يا أخي لم تفهم فيما نحن نتناقش؟!!
فالنقاش وفقك الله هو في مسألة الإدراج وليس في مبحث زيادة الراوي هداك الله.
وأما سؤالك فيجب عليك تصحيحه ثم يأتيك الجواب بحول الله ومنته
هداك الله ورزقك الحلم والأناءة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 05:04]ـ
/// آمين ... وجزاك الله خيرًا على طيب كلامك، ولن أعلِّق على أسلوبك في التهرُّب من الإجابة فأنا به خبيرٌ، والأخوة الآن يدرون من الذي لا يفهم فيما يدور النِّقاش.
/// للفائدة: نسي الأخوة ذكر شيءٍ في تخريجهم للحديث والكلام عن الزِّيادة، إذ ممَّن أشار إلى زيادة اللَّفظة محلَّ الكلام=أبوعبدالله الحاكم عقب إخراجه الحديث في مستدركه، وكذا في المدخل، فقال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد» ".
/// وقد نقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب أيضًا عند كلامه على الحديث في الموضع الذي أحال إليه الشيخ الحمادي.
/// ممَّا يستدرك للفائدة أيضًا على ما ذكره الأخ الفاضل أبوحازم:
2 – يحيى بن أبي المطاع القرشي كما عند ابن ماجه (1/ 15 – 16) برقم (42) والحاكم في المستدرك (1/ 97) والبخاري رجح في التاريخ (8/ 306) سماع يحيى من العرباض 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد ورد التصريح بذلك كما عند ابن ماجه والحاكم.
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (11/ 245): (قال أبو زرعة لدحيم تعجبا من حديث الوليد بن سليمان قال صحبت يحيى بن أبي المطاع كيف يحدث عبد الله بن العلاء بن زبر عنه أنه سمع العرباض مع قرب عهد يحيى قال أنا من أنكر الناس لهذا والعرباض قديم الموت) وذكر أنه لم يسمع منه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ورجح ما ذكره أبو زرعة عن دحيم من استنكار ذكر السماع على قول البخاري.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب سبب خطأ البخاري في هذا فقال: "وهذه الرواية غلط وممن ذكر ذلك أبوزرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم.
والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام".
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 05:27]ـ
سبحان الله! ما أكثر كلامك يا ابن عقيل، وما أقلَّ بركتَه وفائدته، في هذا الموضوع وغيره
في كلام الشيخ عدنان إرشاداتٌ مهمة لك لو كنتَ منصِفاً
ولي عودةٌ لاحقاً بمشيئة الله، سائلاً الله أن يكفينا شرورَ أنفسنا وأهوائنا
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 05:27]ـ
/// للفائدة: نسي الأخوة ذكر شيءٍ في تخريجهم للحديث والكلام عن الزِّيادة، إذ ممَّن أشار إلى زيادة اللَّفظة محلَّ الكلام=أبوعبدالله الحاكم عقب إخراجه الحديث في مستدركه، وكذا في المدخل، فقال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد» ".
/// وقد نقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب أيضًا عند كلامه على الحديث في الموضع الذي أحال إليه الشيخ الحمادي.
نفع الله بكم يا شيخ عدنان
قد أشرتُ في أول مشاركة لي في هذا الموضوع إلى أنَّ للحاكم في مستدركه كلاماً في هذا الحديث
وما نقلتموه عن الحافظ ابن رجب من وقوع أوهامٍ للبخاريِّ في تاريخه في أخبار أهل الشام= قد سبقَ إلى التنبيه عليه أحدُ الحفاظ في القرن الرابع، وهو الإمام أبو أحمد الحاكم، نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب، ولا يحضرني موضعه الآن، وهو مقيَّدٌ عندي
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 06:00]ـ
نفع الله بكم يا شيخ عدنان
قد أشرتُ في أول مشاركة لي في هذا الموضوع إلى أنَّ للحاكم في مستدركه كلاماً في هذا الحديث
وما نقلتموه عن الحافظ ابن رجب من وقوع أوهامٍ للبخاريِّ في تاريخه في أخبار أهل الشام= قد سبقَ إلى التنبيه عليه أحدُ الحفاظ في القرن الرابع، وهو الإمام أبو أحمد الحاكم، نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب، ولا يحضرني موضعه الآن، وهو مقيَّدٌ عندي
/// نعم، أحسنتم، وقد ذكرتُه أنا من عزوٍ عزيزٍ مسندًا في الملتقى حول هذا الموضوع، لعلِّي أراجع الملتقى وآتيكم به.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 06:15]ـ
/// ثم وجدتُّ كلام أبي أحمد الحاكم في تاريخ نيسابور الذي أشرتم إليه في الموضوع الذي عزوت إليه:
/// ونصُّ ما ذكرتُه هناك:
• إليكم نص ما أورده البقاعي في النكت الوفية (ق21/ب، ق 22/أ): قال: ((قال الحاكم في التاريخ: سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة -وسألته-: عن محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج؛ أيهما ... [كلمةٌ غير واضحة، وفي تاريخ بغداد (أعلم)، وفي البحر (أحفظ)]؛ فقال: كان محمد بن إسماعيل عالماً ومسلمٌ عالمٌ.
فكرَّرت عليه مراراً وهو يجيبني بمثل هذا الجواب.
ثم قال لي: يا أبا عمرو؛ قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام؛ وذلك أنه أخذ كتبهم فنقل منها؛ فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه،ويتوهَّم أنهما اثنان.
وأمَّا مسلم فقلَّ ما يقع له الغلط في العلل [كذا! وفي البحر: (النقل) وهو واضحٌ]؛ لأنَّه كتب ... [كلمة غير واضحة، وفي البحر: المسانيد]، ولم يكتب المقاطيع والمراسيل))، ثم عقَّب البقاعي بعده ما تقدَّم نقله ..
• تصحيفٌ آخر -واضح- دونما حاجة للمقارنة مع ما تقدم:
• في تاريخ بغداد (13/ 102): ((فأمَّا مسلم فقلَّما يقع له الغلط؛ لأنه كتب المقاطيع والمراسيل)).
* تنبيهٌ: قصدتُ بـ (البحر): البحر الذي زخر للسيوطي وهو فيه (2/ 547).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 08:31]ـ
/// الأخ ابن عقيل ... سأصلح الخطأ الذي في السؤال استجابةً لطلبك:/// وسألتك سؤالًا نسيتَ أن تجيب عنه، وهو: قلتَ: إنَّ الزيادة صحَّحها جمعٌ من الحفَّاظ، فهل تذكر بعض من صحَّحهم بورك فيك؟
/// الصواب: (صححها).
وأنتظر منك الإجابة،، بورك فيك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 11:17]ـ
بارك الله فيكم
الذي يظهر لي أن الحاكم يريد أسد بن موسى لا أسد بن وداعة فهو الراوي عن معاوية بن صالح فإما أنه تصحيف أو وهم منه _ رحمه الله _ ويرجح هذا في نظري أمران:
1 - أنه ذكر طريق معاوية بن صالح واكتفى بذكر رواية ابن مهدي وأبي صالح عنه وثالثهم هو أسد بن موسى فأشار إلى زيادة أسد بن موسى عليهما بهذا اللفظ على أن ابن مهدي وأبا صالح قد رويا الحديث بالزيادة كما سبق:
- ابن مهدي عند أحمد (4/ 126) وابن ماجه (1/ 16) برقم (43).
- وعبد الله بن صالح عند الطبراني في الكبير (18/ 247) ومسند الشاميين (3/ 172) واللالكائي في الاعتقاد (1/ 83) برقم (79)
2 - أني بحثت عن رواية لأسد بن وداعة لهذا الحديث في مظان هذا الحديث في كتب السنة وكتب التخريج ولم أجد له رواية.
وهذا الرأي حكم شخصي ظني حسب ما وصل إليه علمي حول طرق هذا الحديث.
والزيادة وردت من هذا الطريق فقط أعني طريق معاوية بن صالح به، وبقية الرواة رووه بدون الزيادة كما ذكرت سابقاً، والحكم يأتي من هذه الجهة _ بارك الله فيك _ لا من جهة كثرة الرواة من هذا الطريق؛ لأنها لو بلغت ما بلغت فمردها إلى راو واحد خالف بقية الرواة بذكر هذه الزيادة هكذا ينظر للرواية لا ينظر إليها بالشكل الذي ذكرته أخي الكريم وإلا لو كان الأئمة يحكمون بهذا الشكل على الأحاديث لم يوجد شذوذ ولا يوجد حديث معلول أصلا وهذا أصلا هو لبُّ علم العلل.
وأما الحكم على متن الحديث ومعناه فهذا لا ينظر إليه إلا بعد دراسة الإسناد وإلا فكثير من الأحاديث الضعيفة معناها صحيح بل يجمع أهل العلم على قبول معنى الحديث وإن كان الإسناد ضعيفا كالإجماع على ما تضمنه حديث: " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه او ريحه " فزيادة ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ضعيفة باتفاق ومعناها مقبول باتفاق كما ذكر الشافعي والبيهقي وغيرهما.
فالحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف شيء و قبول المعنى شيء آخر فالمقصود هو إثبات نسبة هذا القول للنبي (ص) أو نفيه لا الأخذ بالحكم الذي تضمنه؛ لأنه قد يؤخذ بدليل آخر.
وعلى كل أيها الإخوة الفضلاء مسائل التصحيح والتضعيف مسائل اجتهادية ظنية فيما لم يتفق على ضعفه أو صحته ولا تحتمل الشدة والغلظة في الرد إذا كان الذي يحكم على الحديث عارفاً بهذا الفن ومعتمداً على أقوال أهل الشأن ويسير وفق الأصول المعتبرة والمعتمدة عندهم ولا زال أهل العلم العارفين بهذا الفن يختلفون في كثير من الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً لكن طالب العلم يأخذ بما تكون المرجحات والقرائن فيه أقوى.
والله أعلم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 12:24]ـ
بارك الله فيكم
الذي يظهر لي أن الحاكم يريد أسد بن موسى لا أسد بن وداعة فهو الراوي عن معاوية بن صالح فإما أنه تصحيف أو وهم منه _ رحمه الله _ ويرجح هذا في نظري أمران:
1 - أنه ذكر طريق معاوية بن صالح واكتفى بذكر رواية ابن مهدي وأبي صالح عنه وثالثهم هو أسد بن موسى فأشار إلى زيادة أسد بن موسى عليهما بهذا اللفظ على أن ابن مهدي وأبا صالح قد رويا الحديث بالزيادة كما سبق ...
2 - أني بحثت عن رواية لأسد بن وداعة لهذا الحديث في مظان هذا الحديث في كتب السنة وكتب التخريج ولم أجد له رواية.
وهذا الرأي حكم شخصي ظني حسب ما وصل إليه علمي حول طرق هذا الحديث.
والزيادة وردت من هذا الطريق فقط أعني طريق معاوية بن صالح به، وبقية الرواة رووه بدون الزيادة كما ذكرت سابقاً ...
/// أحسنت .. بارك الله فيك ونفع بمشاركاتك ..
أمَّا التَّصحيف من النُّسَّاخ لكلام الحاكم في المستدرك فأستبعده جدًّا لأنَّ قوله هذا وقع هكذا في بقيَّة المراجع الناقلة له، كالمدخل له، والمدخل لتلميذه البيهقي، وجامع العلوم لابن رجب، فهل توارد التَّصحيف في كلٍّ؟!
/// بقي توهيمه رحمه الله، فرأيك هنا واحتمالك -الوجيه- قد لاح لي، ثمَّ استبعدُّته -في ظنِّي الشَّخصيَّ أيضًا- لأمرين:
1 - أنَّ هذا الوهم المظنون قد تابعه في نقله عنه ساكتًا البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى له، ونقله عنه الحافظ ابن رجب ساكتًا بلا اعتراض ولاتعليق، فهل يمكن أن يتوارثوا الوهم، أولم ينتبهوا له؟!
/// نعم .. الاحتمال في هذا أيضًا وارد موجود، لكنَّ الجزم به يحتاج لشجاعةٍ وقرائن.
/// ومن القرائن ما تفضَّلتَ به في الأمر الأول، فلعلَّ ذلك أقرب، لعل!
2 - أنَّ ما لم نجده قد يوجد، وعدم العلم بالشَّيء لايقتضي العلم بالعدم.
/// بقيت نقطةٌ لعلَّك تنظر فيها، فلعلَّ لها وجهًا للتَّرجيح، وهي المباينة بين طبقتي الرجلين، أعني ابن أسد، وابن وداعة.
/// وباقي كلامك جيِّدٌ، وأدام الله التوفيق لنا في كتاباتنا، ونفع بنا جميعًا، والسَّلام عليك ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 01:03]ـ
بارك الله فيك شيخ عدنان
الترجيح بالمباينة بين الطبقتين غير وارد هنا؛ لأن الحاكم لم يذكر شيخاً أو تلميذا لأسد بن وداعة في هذا الطريق حتى ينظر في الطبقة.
ومعلوم أن أسد بن موسى من تلاميذ معاوية بن صالح وأسد بن وداعة من شيوخه.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 01:21]ـ
/// بارك الله فيكم .. لا يحتاج أن يذكر شيخه؛ لأنَّ ابن وداعة من طبقة الآخذين عن الصَّحابة كما في ترجمته، بخلاف ابن موسى، فافترقا.
/// وممَّا يؤكِّد ذلك ما قد وقفت عليه الآن في ذم الكلام للهروي (4/ 31) -بواسطة الجامع الكبير للتراث لأنَّ الكتاب ليس عندي- أنَّه قال بعد الحديث: "وهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه، من رواية عبد الرحمن ابن عمرو، وحجر بن حجر، وأسد بن وداعة عن العرباض ... ".
/// تتمَّة: وقد أخرج الحديث البيهقي في الشُّعب (6/ 273) وغيره من حديث مكحول مرسلاً، ثمَّ من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف إن قدته انقاد وإن أنخته استناخ".
/// ثم قال: "الأول مع إرساله أصحُّ".
--------------------------------------------------------------------
سؤال خارجي لأبي حازم الفاضل: هل تعلم رجلًا تسمَّى بـ (أنا مسلم)؟ فإن عرفته وإلَّا فانس الموضوع، واعتذر إليك أخي الكريم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 02:08]ـ
شكر الله للشيخين الفاضلين عدنان وأبي حازم إفادتهما
وودِدتُ أني قريبٌ من مكتبتي لإشارككما هذه المذاكرة العلميَّة المباركة
تنبيهٌ للأخ ابن عقيل وفقه الله:
ما أشرتَ إليه من الاتكاء على عدم تعليل الإمام أحمد لهذه الزيادة مع روايته لها في مسنده= غير مفيد
فإنَّ الإمام أحمد لم يلتزم تمييزَ الصحيح من المعلول في مسنده، وإعلالُه لبعض المرويات لا يقضي باشتراطه ذلك
ولا يخفى أنه روى أحاديثَ في مسنده لم يعلَّها مع ظهور ضعفها، وبعضها فيه علةٌ خفية، وبعضها مما أعلَّه في غير مسنده
أمرٌ آخر:
كثرة الطرق الصحيحة التي تعود إلى رجل واحد لم يُختَلَف عليه في إسناد الحديث ومتنه؛ ولم يُحتَجْ إلى تقوية حاله برواية
بعض تلاميذه= غيرُ مفيدة، ولا تغيِّر من الحكم على الحديث
إنما العبرة بمدار الحديث
وقد نبَّه على هذا الشيخان فيما سبق؛ نفع الله بهما وبارك في جهدهما
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 02:24]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك
هذا أمر معلوم أنهما مفترقان فأسد بن موسى غير أسد بن وداعة لكن الكلام عن التباين المراد هنا هو المتعلق بالراوية المذكورة يعني هل الحديث الذي يتحدث عنه الحاكم هو من رواية أسد بن موسى أو أسد بن وداعة وهذا لا يتبين هنا إلا بذكر الشيخ أو التلميذ ولم يذكرهما الحاكم، والتفريق بينهما معروف ولا يفيد هنا.
وأما الشخص المذكور فلا أعرفه
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 02:48]ـ
/// يا أخي الكريم .. بل ثَمَّ إفادة محتملة، إذ قصدُّتُ بإفادة التَّفريق ما ذكره الهروي في الكلام الذي عقَّب به بعد إخراجه الحديث وعزوه إلى مستدرك الحاكم، وهو:
/// وممَّا يؤكِّد ذلك ما قد وقفت عليه الآن في ذم الكلام للهروي (4/ 31) -بواسطة الجامع الكبير للتراث لأنَّ الكتاب ليس عندي- أنَّه قال بعد الحديث: "وهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه، من رواية عبد الرحمن ابن عمرو، وحجر بن حجر، وأسد بن وداعة عن العرباض ... ".
/// فالطَّريق التي كُنَّا نفتقدها بعد البحث الحثيث في كتب الحديث، وكنت تشير إلى عدم وجودها =ها هو الهرويُّ يشير إليها، (أسد بن وداعة عن العرباض)، ولو كان المقصود (ابن موسى) لما قال الهروي (عن العرباض) مقرونًا بعبدالرحمن بن عمرو وغيره من الآخذين عن العرباض وفي سياق ذكر من رواه عنه، وكأنَّه فهمَ من كلام الحاكم ما أشرت لك من وجوده لكن فيما لم تصله أيدينا.
/// فكأنَّ أسد بن وداعة رواه أيضًا عن العِرباض ممَّا علمه الحاكم والهروي، ثمَّ أراد الحاكم الإشارةَ إلى من أخطأ في ذكر الزِّيادة، فسبق به القلم وزلَّ؛ فقال: أسد بن وداعة بدل أسد بن موسى الرَّاوي عن معاوية بن صالح.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// فكأنَّ رواية أسد بن وداعة تكون موجودة معلومة لديه، ولذا وهم وزلَّ قلمه فقال: ابن وداعة، بدل ابن موسى.
/// إلَّا إن كان الوهم من الهرويِّ، فهم من كلام الحاكم وجود هذه الرِّواية عن العِرباض، كما ذكرتُه أنا احتمالاً، وليس ثّمَّ كما ذكرتَ ذلك بارك الله فيك.
فالله أعلم.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 04:28]ـ
أخي عدنان هدانا الله وإياه
قلت عافاك الله من العجلة:
الشيخ الألباني رحمه الله لم يتكلَّم عن الزِّيادة ببنت شفة، وحكمه على متن الحديث بالصِّحَّة لا يسوغ تقليده فيما لم ينبِّه عليه.
/// ثمَّ لا يسوغ لأحدٍ تقليد أحمد بن صالح ويسوغ لك تقليد الشيخ الألباني، فإن قلَّدتَه بدليل، فما دليله على كون الزِّيادة ثابتة، هذا إن كان تكلَّم عليها بذاتها أصلًا!
[/ SIZE][/COLOR]
تكلم الشيخ الألباني رحمه بشفتين وليس كما قلت أنه لم يتكلم ببنت شفة على هذه الرواية!!
وذلك في السلسة الصحيحة عند الحديث رقم 936 " المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيد انقاد و إن سيق انساق و إن أنخته على صخرة استناخ ".فقال رحمه الله عند تحسينه للحديث رقم 936:
لكني وجدت للحديث شاهدا جيدا مختصرا بلفظ: " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد ". فالحديث به حسن.أهـ
وهذا يبين حكم الشيخ رحمه الله بصحة هذه الراوية " فإنما المؤمن .... الحديث " , فالشاهد لا يكون إلا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح الإستشهاد بالراوية المدرجة وفقك الله.
ثم إني لم أسوغ تقليد عالم دون أخر هداك الله , ولكني ذكرت لك حكم الشيخ الألباني والشيخ شعيب لبيان وجاهة القول بالصحه وأن هناك من قال به.
قلت هداك الله:
[ SIZE="5"]
نسي الأخوة ذكر شيءٍ في تخريجهم للحديث والكلام عن الزِّيادة، إذ ممَّن أشار إلى زيادة اللَّفظة محلَّ الكلام=أبوعبدالله الحاكم عقب إخراجه الحديث في مستدركه،
ولم ينسى الأخوة ما تنبهت له أنت متأخراً فقد ذكره الأخ الحمادي عند نقله عن الحافظ ابن رجب وقد ذكرته أنا في معرض ردي بقولي:
[ COLOR="Red"] والحاكم قال هي من قول أسد بن وداعة ولن تجد لأسد هذا أثرا في الإسناد المروي لهذا الحديث ولعل الحاكم إطلع على ما لم نطلع فمن إطلع على حجته يجوز له تقليده في حكمه والله أعلم.
ولكن لا يسوغ تقليد أحد منهم على جلالتهم إلا أذا تبينت حجتهم وهذا ديدن طلاب العلم فضلاً عن غيرهم من النجباء.
.
فلا تعجل يا أخي وفقك الله وغرضنا الوصول للصواب لا المسابقة في تخطئة بعضنا بعضا.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 04:29]ـ
أخي أبو حازم وفقه الله
لا بد أن نحرر موضع الخلاف أولاً حتى نصل لما نرجوه من هذا النقاش.
فحديث العرباض رضي الله عنه ثابت عن أهل الحديث وبألفاظ مختلفة وقد تلقاه الائمة بالقبول وحكموا بصحته في جميع حالاته لأن روايات هذا الحديث تشد بعضها بعضا.
والخلاف وفقك المولى وقع في رواية واحدة بل في أخر عبارة في تلكم الرواية وهي:
قوله عليه الصلاة والسلام: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
وهذه الرواية جاءت من طريق معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي.
وخرجها الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي والطبراني عن أسد بن موسى وابن أبي عاصم عن عبد الله بن صالح.
فهذه الرواية صحيحة الإسناد , والبحث إنما هو في المتن من حيث الإدراج لا من حيث زيادة الراوي فرجال الأسناد رووا كامل المتن بأسانيدهم ولا مطعن في الإسناد ولم يتحدث من تحدث من الائمة عن زيادة الراوي ولكنهم سموها زيادة تجوزاً وطعنوا فيها من حيث أنها مدرجة وهنا يكون البحث.
والفرق أن زيادة الراوي لا خلاف في نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الخلاف يكون في ثبوتها عنه عليه الصلاة والسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الرواية المدرجة فهي ثابتة من ناحية النقل ولكن الخلاف حولها يكون هل هو قول النبي صلى الله عليه أو هو قول الراوي.
فالبحث يكون في دعوى الإدراج لا في تفرد الراوي كما توهم بعض الأخوة الأفاضل.
وأقول تعليقاً على ظنك أخي أبو حازم بأن التصحيف وقع عند قول الحاكم: أسد بن وداعة والصحيح أنه أسد بن موسى:
لو هناك بينة على هذا الظن فهي مزيلة للإشكال , ويصح عنئذاً قول الحاكم ويكون موافق لقول أحمد بن صالح المصري في أن هذه العبارة مدرجة وهي من قول أسد بن موسى.
ولكن هناك إشكال يا أخي أبو حازم في قولك هذا وهو:
1 - لازال هذا الكلام عبارة عن ظن محض والظن لا يغني عن الحق شيئاً.
2 - قد أفادنا الأخ عدنان بأن أسد بن وداعة (وهو من صغار التابعين وكان ناصبياً يسب علي كما ترجم له الذهبي) هو أحد رواة هذا الحديث عن العرباض رضي الله عنه , فيعقل قول الحاكم بأنه يمكن أن يكون هذا الإدراج من طرف أسداً هذا وليس أسد بن موسى.
3 - لا يمكن أن يكون الإدراج من أسد بن موسى لأن بقية الرواة الذين من طبقة أسد بن موسى قد رووا نفس هذه العبارة وهم ابن مهدي وعبد الله بن صالح.
وبهذا يبطل ظنك في التصحيف وفقك الله
وهنا قرينة أخرى تطعن في دعوى الإدراج وهي:
قد أختلفت أقوال أحمد بن صالح المصري والحاكم بشأن دعوى الإدراج وذلك أن أحمد بن صالح قال: ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة: وإنما المؤمن .. إلى آخره)
والحاكم قال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد» ".
فحديث ضمرة عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض رضي الله عنه
ولا يعُرف أن ضمرة له رواية من طريق أسد بن وداعة عن العرباض رضي الله عنه!!
فدعوى الإدراج عند أحمد بن صالح تنافي دعوى الحاكم إلا إن وَجدَ أحد الأخوة لضمرة رواية من طريق أسد بن وداعة فهو ذاك وإلا تسقط دعوى الإدراج والله أعلم.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 04:50]ـ
فإنَّ الإمام أحمد لم يلتزم تمييزَ الصحيح من المعلول في مسنده، وإعلالُه لبعض المرويات لا يقضي باشتراطه ذلك
ولا يخفى أنه روى أحاديثَ في مسنده لم يعلَّها مع ظهور ضعفها، وبعضها فيه علةٌ خفية، وبعضها مما أعلَّه في غير مسنده
أوافقك في هذا وفقك الله
ولكن تنبه بارك الله فيك بأن العلل تتفاوت وضعف الراوة أو الوهم في الإسناد ليس كعلة الإدراج.
فالروايات المدرجة لا تسمى مسنده للرسول صلوات ربي وسلامه عليه.
ولهذا تجد الإمام يبين قول الراوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في كثير من الروايات وأشهرها رواية أبوهريرة رضي الله عنه " والذي نفس أبوهريرة بيده ...... "
وهذه قرينة من القرائن وإنما تكون القرائن بغلبة الظن وهي معتبرة عند أهل العلم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 10:34]ـ
أخي عدنان هدانا الله وإياه
قلت عافاك الله من العجلة:
تكلم الشيخ الألباني رحمه بشفتين وليس كما قلت أنه لم يتكلم ببنت شفة على هذه الرواية!!
وذلك في السلسة الصحيحة عند الحديث رقم 936 " المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيد انقاد و إن سيق انساق و إن أنخته على صخرة استناخ ".فقال رحمه الله عند تحسينه للحديث رقم 936: لكني وجدت للحديث شاهدا جيدا مختصرا بلفظ: " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد ". فالحديث به حسن.أهـ
وهذا يبين حكم الشيخ رحمه الله بصحة هذه الراوية " فإنما المؤمن .... الحديث " , فالشاهد لا يكون إلا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح الإستشهاد بالراوية المدرجة وفقك الله.
ثم إني لم أسوغ تقليد عالم دون أخر هداك الله , ولكني ذكرت لك حكم الشيخ الألباني والشيخ شعيب لبيان وجاهة القول بالصحه وأن هناك من قال به.
/// بل أنت لا تعجل يا أخي وتأمَّل مقصود كلامي قبل أن تعقِّب .. فما صنعتَ شيئًا؟ ولم تفهم المقصود من الكلام كما فعلت المرَّة الأولى!
أولًا: الشيخ الألباني لم يصحِّح ((حديث ابن عمر: المؤمنون هيِّنون))، بل حسَّنه، وفرقٌ بين الأمرين، والتَّحسين منه محلُّ خلافٍ قويٍّ مع غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// ثَّم إنَّه ظاهرٌ من كلامه أنَّه قد ضعَّف الحديث أوَّلًا، ثم ذكر مرسل مكحول الذي قال البيهقي إنَّه أصحُّ، وحسَّن رفعه بوجود شاهدٍ جيِّدٍ، وهو حديث العرباض مغ زيادة معاوية بن صالح التي لم يتكلَّم عن دعوى زيادتها أصلًا!
/// وهذه ((الزِّيادة)) لم يتكلَّم الألباني عليها ببنت شفة، أي: لم يصوِّب هذه الزِّيادة، ويبيِّن خطأ من قال بإدراجها، بمعنى أنَّه: لم يذكر حجَّته في ثبوتها؟!
/// ولعلَّ الشيخ لم يقف أصلًا على الكلام على إعلال هذه الزِّيادة في حديث العرباض وإلَّا فاعتبارها شاهدًا بهذا الأمر لا يصحُّ.
/// فالشَّيخ اعتمد على كون الزِّيادة شاهدًا لمرسل مكحول بناءً على تصحيحه لحديث العرباض وفيه تلك الزِّيادة، ولم يتكلَّم عنها بشيءٍ، ولا ذكر أصلًا كلام أحمد بن صالح أوغيره، فكيف تقلِّدُه في هذا الأمر؟
/// وما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ.
/// والكلام كلُّه في مشاركتي ليس عن صحَّة حديث ابن عمر: (المؤمنون هيِّنون) أوحسنها، وإنَّما عن صحَّة زيادة: (والمؤمن كالجمل) في حديث العرباض.
/// ثانيًا: معروفٌ عن الشَّيخ الألباني أخذه بزيادات الثِّقات مطلقًا، وهذا ظاهرٌ من كلامه وتصرُّفه، ولستُ أقول إنَّه فعل كذلك في حديث العِرباض؛ لأنَّه لم يتكلَّم عن مسألة الزيادة أو وجود خلافٍ فيها، ورجَّح أحد القولين، بناءً على قاعدته في قبول زيادة الثقة، بل صحَّح الحديث بجملته والزِّيادة معه، كما ذكرتُ لك سابقًا.
/// ولهذا أعود فأقول لك مرَّةً أخرى: الشيخ الألباني لم يتكلَّم عن الزِّيادة ببنت شفة، تكلَّم عن حديث ابن عمر، وحسَّنه بمرسل مكحول، ثم بالزِّيادة التي في حديث عرباض دون أن يذكر أنَّها زيادة صحيحٌة أو لا، إنَّما قال: "شاهدا جيدا مختصرا بلفظ: " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما
قيد انقاد ". فالحديث به حسن. و هو في آخر الحديث الآتي بعده.
و طرفه الأول له شواهد تأتي بعد الحديث المشار إليه".
/// ويقصد به حديث العِرباض، حيث ساقه بعد هذا الحديث، ولم يتعرَّض للزيادة ببنت شفة، وليس الكلام عن حديث العرباض بل الزِّيادة التي فيه.
/// ولا يُنسب لساكتٍ كلامٌ!
/// ثمَّ قد قلت يا أخي في مشاركتك السَّابقة عند كلامك على زيادة (المؤمن كالجمل الأنف): إنَّ الحديث قد صحَّحه جمعٌ من الحفَّاظ، وسألتك أن تذكر لنا من هم فلم تفعل، فهلَّا ذكرتَ لنا من هم هؤلاء الجمع؟
فالبحث يكون في دعوى الإدراج لا في تفرد الراوي كما توهم بعض الأخوة الأفاضل.
/// قلتُ لك يا أخي: إنَّك لم تصنع شيئًا ولو تأمَّلت مقصود كلامي وتأنَّيت لفهمت المراد!
المقصود بالتفرُّد: تفرُّد معاوية بن صالح بهذا الإدراج، أوهذه الزِّيادة؛ كما هو كلام أحمد بن صالح، وليس كلامي أنا! فهل فهمت مقصود نقاشنا ههنا في أيِّ شيءٍ يدور؟!
وهنا قرينة أخرى تطعن في دعوى الإدراج وهي: قد أختلفت أقوال أحمد بن صالح المصري والحاكم بشأن دعوى الإدراج وذلك أن أحمد بن صالح قال: ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة: وإنما المؤمن .. إلى آخره)
والحاكم قال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد» ".
/// الخلاف الذي تذكره ههنا ليس له أثر، ولا يطعن في دعوى الإدراج، ولا ثمرة في تشكيك ما نقله الإخوة من كونها منكرةً مدرجة في حديث العرباض، بل هو وهمٌ منك، أزيله لك الآن.
/// أمَّا قول أحمد بن صالح: "ليس في حديث ضمرة" فلم يقل إنَّ الزِّيادة من ضمرة؟! بل قال إنَّ رواية ضمرة هي الخالية من هذه الزِّيادة!
/// وهذا يتوافق مع قوله إنَّ الزيادة من (معاوية بن صالح)، فالذي زاد هذه الزِّيادة في حديث ضمرة هو راويه عنه: (معاوية بن صالح)، فتأنَّ وتأمَّل!
/// ثانيًا: ليس قول الحاكم، مع احتمال توهيمه، كما تبيَّن من القرائن التي ذكرها الأخ أبوحازم وأكَّدتها له -احتمالًا- ما يناقض قول أحمد بن صالح بقدر ما يؤكِّد صحَّته.
/// إذ الحاكم -مع احتمال صحَّة مقصوده- يحكم لها بالزِّيادة، بغضِّ النَّظَر عمَّن قام بالزِّيادة.
/// فالحكم لها بالزِّيادة شيءٌ، والكلام عمَّن زادها شيءٌ آخر.
/// ثالثًا: إذا وُجِد الاحتمال بطُل به الاستدلال، فدعك من كلام الحاكم في تحديد صاحب الزيادة المدرجة وهي محتملة الوهم، وخذ بحكمه لها بالزِّيادة يتبيَّن لك المقصود.
/// وأين هذا من كلامك:
فدعوى الإدراج عند أحمد بن صالح تنافي دعوى الحاكم إلا إن وَجدَ أحد الأخوة لضمرة رواية من طريق أسد بن وداعة فهو ذاك وإلا تسقط دعوى الإدراج والله أعلم.
/// يا أخي هداك الله! لم ينف الحاكم هذا الإدراج أوالزِّيادة، ولم يناقض أحمد بن صالح في حكمه لها بذاك، وغاية كلامه -مع احتمال وهمه- إنَّما هي في ذكر مَن المسؤول عن هذه الزِّيادة ...
/// وبما أنَّك -كما يلوح من كلامك- تعتمد على احتمال توهيم الحاكم في دعوى عدم الزِّيادة، فلِمَ لا تحتمل توهيم الألباني في الحكم بصحَّة الزِّيادة؛ لفوات وقوفه على الكلام على هذه الزِّيادة منه رحمه الله، بدل تقليدك له، دون معرفتك لدليله أونقضه لكلام أحمد بن صالح، وهذا يتبيَّن من حكمك على الزِّيادة بالصِّحَّة دون ذكر شيءٍ حتى الآن من حجَّتك في ثبوت الزِّيادة، ولا نقض من قال بخلافك كأحمد بن صالح، في قولك:
ولكنك وفقك الله ذهبت إلى تضعيف هذه الرواية تقليداً لا تحقيقياً وليس بجيد منك هذا الفعل ولا سيما بأني أوردت هذه الرواية مستئنساً بها ولم أجزم بصحتها وهي عندي صحيحة، وقد صحَّحها جمعٌ من المحدثين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ولها شواهد ....
/// فأين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟!
وكما قلتَ قبل ذلك: "فالعبرة بالحجة والبرهان لا بالتقليد وزخرفة الكلام".
/// فتأمَّل وتأنَّ، بورك فيك، بدل رمي غيرك بالعَجَلة وترك الأناة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 03:51]ـ
على رسلك يا عدنان هداك الله
تقول:
[ SIZE="5"]
أولًا: الشيخ الألباني لم يصحِّح ((حديث ابن عمر: المؤمنون هيِّنون))، بل حسَّنه، وفرقٌ بين الأمرين، والتَّحسين منه محلُّ خلافٍ قويٍّ مع غيره.
ومن قال بأن الشيخ الألباني صحح حديث ابن عمر؟!!
يا أخي أقرأ كلام غيرك جيداً ثم أكتب ما تستدركه.
[ SIZE="5"][COLOR="Blue"]
وحسَّن رفعه بوجود شاهدٍ جيِّدٍ، [ COLOR="Red"] وهو حديث العرباض مغ زيادة معاوية بن صالح
هذه مغالطة عفا الله عنك أو سوء فهم
الشيخ الألباني أستشهد بعبارة " إنما المؤمن كالجمل .... " لحديث " المؤمنون هينون لينون " وليس في باقي حديث العرباض رضي الله عنه ما يشهد لهذا الحديث غير عبارة الجمل الأنف فلا تغالط نفسك وإن خانك الفهم ففهم.
تمعن وفقك الله قول الألباني: (لكني وجدت للحديث شاهدا جيدا مختصرا بلفظ: " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما
قيد انقاد ". فالحديث به حسن. و هو في آخر الحديث الآتي بعده).أهـ
لو تتمعن بارك الله فيك تجد أن الشيخ أورد محل الشاهد وهو لفظ " فإنما المؤمن كالجمل الأنف .. " ثم بين أن هذه العبارة في أخر الحديث (حديث العرباض) الآتي بعده برقم 937 فلو أنه رحمه الله استشهد بكامل متن الحديث لم يعين هذه العبارة بذاتها.
وقول الشيخ شاهداً جيد مختصراً يدل على تصحيحه رحمه الله لهذه العبارة المستشهد بها.
وقد تناقضت في قولك بعد هذا واتهمت الشيخ الألباني بأنه لا يصح له تصحيح هذه الرواية بدون أن يطلع على كلام أحمد بن صالح وأن الشيخ رحمه الله يقبل الزيادة مطلقاً وإن ما بني على باطل فهو باطل ولا غرابة في قولك فأنت لا تعتد بالبغوي إن خالف ما تعتقده فكيف بالألباني رحم الله سلفنا الصالح وجزاهم عنا خيراً.
وإلى هنا يقف نقاشي معك فأنت في واد وأنا في واد أخر
فإنك تخلط بين زيادة الرواة وإدراجهم ولا تميز بين هذا النوع وهذا النوع ولو كلفت نفسك الرجوع لكتب المصطلح تعلم بأنهما قسمين مختلفين.
أقول لك الخلاف على الإدراج
تقول تفرد بها الراوي وهي زيادة لا تقبل.
هذه الزيادة من حيث روايتها قد قبلها كل الائمة من تكلم على الحديث وأختلفوا في العبارة الأخيرة أهي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد الرواة وهذا هو البحث فأفهم.
فعندنا الأن إسناد وهو: معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والمتن هو: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
والخلاف في العبارة الأخيرة وهي قوله " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ " هل هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد الرواة؟
فلا تشعب الموضوع وفقك الله حتى نخرج بفائدة
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 03:55]ـ
/// قرأتُ كلامك المكرر المغلوط وليس فيه شيءٍ علميٌّ يحتاج إلى تعقيب جديد؟!
/// وحتى نخرج -كما تقول- بفائدة فهذا المرة الثالثة التي أعرض فيها سؤالي الواضح، فأتمنَّى أن تجيب ولو باختصار.
/// أنت قلت:
ولكنك وفقك الله ذهبت إلى تضعيف هذه الرواية تقليداً لا تحقيقياً وليس بجيد منك هذا الفعل ولا سيما بأني أوردت هذه الرواية مستئنساً بها ولم أجزم بصحتها وهي عندي صحيحة، وقد صحَّحها جمعٌ من المحدثين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ولها شواهد ....
/// أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 04:27]ـ
الأخ عدنان وفقه الله
إن عرفت وفقك الله الفرق بين مبحث الإدراج ومبحث زيادة الراوي ستعلم الجواب عن سؤالك المتكرر هذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد طلبت منك في السابق تصحيح صيغة السؤال فعمدت إلى الخطأ النحوي ولم تعمد إلى الخطأ الحقيقي وهو محتوى السؤال
ستقول كيف؟
أقول وبالله أستعين:
سؤالك هو: أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟
الواجب عليك إلا تسأل عن الزيادة أهي ثابتة أم لا
لأن الذين تتكأ على قولهم من الائمة في نقاشك لم يذهبوا هذا المذهب ولكن إعلالهم هو الإدراج وهذا دليل على ثبوتها عندهم من ناحية الراوية.
ولتعلم يا أخي بأن احتمال كونها زيادة راوي فإن الراوي لها هو عبد الرحمن بن عمرو وقد قبلت روايته للحديث وثبت سماعه من العرباض رضي الله عنه فتقبل زيادته كما قبلت روايته للحديث أصلاً.
ولذلك لم يطعن أحد من الائمة في هذه الجملة من باب أنها زيادة تفرد بها الراوي فتنبه.
ومع هذا فالشاهد لهذه الجملة موجود في مرسل مكحول وهو عاضد لهذه الجملة كما ذهب لذلك الشيخ الألباني والشيخ شعيب وحجتهم في ذلك والله أعلم أن المرسل الصحيح يصح الإستشهاد به كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل الحديث بشروط تجدها متوفرة في مرسل مكحول.
قال النووي في التقريب:
فإن صحَّ مخرج المُرْسل, بمجيئه أو نحوه من وجهٍ آخر مُسندًا أو مرسلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المُرسل الأوَّل كان صحيحًا ويتبين بذلك صحة المرسل. أهـ المقصود
ونرجع الأن للجزء الأول من سؤالك وهو: أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين،؟؟
إذا وافقت معي على أن العلة التي طعن بها احمد بن صالح والحاكم وابن رجب على هذه الزيادة هي الإدراج وليس كما تظن بأنها زيادة تفرد بها الراوي أقول:
اعلم بأن الأصل عدم الإدراج
والإدراج لا يثبت إلا بإحدى أمور قد تقدم ذكرها ولم يثبت منها في جملتنا هذه إلا تنصيص إمام وقد نص الحاكم وابن رجب ولم تتضح حجتهم.
فنرجع للأصل وهو عدم الإدراج فإن كل من أورد هذا الحديث بسند أقل أحواله الحُسن فيكون الحديث حجة عنه ومنهم:
1 - الإمام أحمد 2 - ابن ماجه 3 - ابن عبد البر
5 - الطبراني: ثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد، ثنا أسد بن موسى، ثنا معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإن سيق انساق، وإن استنيخ على صخرة استناخ» مكارم الأخلاق
6 - أبومحمد بن حيان: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله (عَلَيْكُمْ بِالطّاعَةِ وإنْ كانَ عَبْداً حَبَشِيّاً فإنَّما المُؤْمِنُ كالجَمَل الأُنُفِ حيثُما قِيْدَ انْقَادَ) // إسناده حسن // الأمثال ي الحديث
وهذان الأخيران ساقا الحديث بإسانيدهما الحسان مقتصرين على الجملة محل النزاع وهو دليل على صحة هذه العبارة عنهما وإن كانا من نفس الطريق.
ومن المتأخرين:
1 - السخاوي أورده في المقاصد الحسنة بإسناد منقطع عن حمزة بن حبيب عن العرباض رضي الله عنه به مرفوعاً بلفظ: " إن قيد انقاد وإن نيخ على صخرة استناخ " وعضده بمرسل مكحول ولم يضعفه
2 - الشيخ الألباني كما هو معروف.
3 - والشيخ شعيب كما تقدم.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 07:02]ـ
/// بارك الله فيكم .. لا يحتاج أن يذكر شيخه؛ لأنَّ ابن وداعة من طبقة الآخذين عن الصَّحابة كما في ترجمته، بخلاف ابن موسى، فافترقا.
/// وممَّا يؤكِّد ذلك ما قد وقفت عليه الآن في ذم الكلام للهروي (4/ 31) -بواسطة الجامع الكبير للتراث لأنَّ الكتاب ليس عندي- أنَّه قال بعد الحديث: "وهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه، من رواية عبد الرحمن ابن عمرو، وحجر بن حجر، وأسد بن وداعة عن العرباض ... ".
/// تتمَّة: وقد أخرج الحديث البيهقي في الشُّعب (6/ 273) وغيره من حديث مكحول مرسلاً، ثمَّ من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف إن قدته انقاد وإن أنخته استناخ".
/// ثم قال: "الأول مع إرساله أصحُّ".
--------------------------------------------------------------------
سؤال خارجي لأبي حازم الفاضل: هل تعلم رجلًا تسمَّى بـ (أنا مسلم)؟ فإن عرفته وإلَّا فانس الموضوع، واعتذر إليك أخي الكريم.
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم، ونفع بكم.
لقد استفدنا منكم كثيرًا جدًّا، فأسأل الله أن يجعل هذه الفوائد في ميزان حسناتكم.
وللفائدة:
ولقد رجعتُ إلى كتاب الإمام أبي إسماعيل الهروي - رحمه الله - " ذم الكلام وأهله " (ط. الغرباء الأثرية) (3/ 122) - بعد استفادتي من كلامك هذا - فوجدتُّه - رحمه الله - يقول:
" وقال ضمرة -[يعني: في حديثه]-: " وعظنا رسول الله (ص) موعظةً بليغةً؛ ذرفتْ منها الأعيُن ... -[إلى قوله (ص): " عضُّوا عليها بالنواجذ "] " ثم قال:
" فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: " فإنَّ المؤمن كالجمل الأنف؛ حيثُما قيد انقاد ".
ثم قال بعد ذلك بأسطر:
" وهذا من أجود حديث في أهل الشام ... ".
ثم نقل - رحمه الله - تصحيحًا عامًّا للحديث؛ ليس فيه تخصيصٌ للفظٍ دون آخر؛ فقال:
" قال أبو العباس الدغولي: حديث العرباض هذا صحيح ".
وللفائدة: فإنَّ المحقِّق أبا جابر عبد الله بن محمد الأنصاري - وفقه الله - قد خرَّج هذا الحديث تخريجًا مُفصَّلًا في ما يزيد على عشر ورقات؛ فلعلِّي أقرأ ما قاله عسى أخرج بفوائد.
نسأل الله أن يزيدنا علمًا، وأن يرزقنا العمل بالعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 02:29]ـ
/// الأخ ابن عقيل، لم تصنع شيئًا، غير اللَّف والدَّوران وكثرة الكلام وتكرير البدهيَّات!
وظاهرٌ جدًّا والله أنَّك تتكلَّم فيما لا تحسنه، فالكلام معك فيه مضيعةٌ للوقت إذ لن تفهمه.
/// أمَّا الأخوة الفضلاء -وعلى الأخصِّ أخونا الفاضل أبوحازم- فأريد أن أبيِّن نقاطًا فيما نبحث ونتدارس فيه:
/// أوَّلًا .. أنا لم أرجِّح قولًا على قولٍ، بل ذكرتُ أنَّ الشَّيخ الألباني -وغيره ممَّن وافقه- لم يتكلَّمُوا بحجَّتهم عن صحَّة تلك الزِّيادة التي زادها (معاوية بن صالح) أو غيره، ولم يوافقه عليها أحدٌ في حديث العِرباض، ولم يذكروا لنا حُجَّةً على صحَّة الزِيادة فيه، وإبطال تعليلها.
/// والمعهود من تقعيد الشيخ الألباني ثمَّ تصرُّفه (في كثيرٍ) من تخريجاته الأخذ بزيادات الثِّقات مطلقًا، عرفه ابن عقيل أوجهله، فلعلَّ هذه حُجَّة الألباني، لعلَّ!
/// وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.
/// ولهذا فمن أخذ بقول الشيخ الألباني أوغيره -كابن عقيلٍ- فقد قلَّده وحسب، شاء أم أبى، وهو ما كان ينعى به على غيره.
/// ثمَّ نحن لا نتكلَّم من بداية الموضوع عن صِحَّة حديث العِرباض، بل عن زيادة من زاد فيه.
/// وقد تقدَّم ممَّا ذكره الأخ الفاضل أبوحازم في تتبُّعه لطرق الحديث أنَّ معاوية بن صالح تفرَّد بهذه الزِّيادة على حديث العِرباض، كما قال الحافظ أحمد بن صالح، وهي من طُرق الإعلال عند النُّقَّاد، وقد لا يكون قوله في هذا صحيحًا في نفس الأمر، إنَّما لنا حكم الظَّاهر من طرق الحديث.
/// تبقى قضيَّة تحسين حديث ابن عمر -بمرسل مكحول أوبهذه الزِّيادة المنكرة- محلَّ نظَر كما أشرتُ قبلُ في مشاركةٍ سابقةٍ، ولا دخل لها بالزيادة على حديث العِرباض.
/// والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 03:47]ـ
الله يكرم أصلك ياأستاذ ابن عقيل ....
أخوك رجل مسكين يريد فقط أن يعرف من من الحفاظ صحح هذه الزيادة؟؟
فهل تتكرم على العبد الفقير وتتفضل وتخبره بإجابة هذا السؤال الهين ....
أرجوك .. بالله عليك ... أخبرني ...
وبالله عليك لا تتأخر علي فالنفس في عطش لايرويها إلا هذه الفائدة العلمية منك ...
والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ....
وصنائع المعروف تقي مصارع السوء
نظرة منك فقط بعين الإفادة العلمية تكفيني ...
في الانتظار ...
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 03:52]ـ
أسلوبك أخي أبا فهر استفزازي .. شوارعي
ليتك تفيدنا بدل أسلوب فرد العضلات ..
بصرك الله بنفسك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 04:25]ـ
الفاضل أبو عمر الكناني .... ظلمت أخوك واتهمته بما ليس فيه ... وليس في كلامي لا استفزاز ولا بتاع ولا ....
وأنا هنا الآن للاستفادة من الأستاذ ابن عقيل بخصوص الحفاظ الذين صححوا الحديث فأنا لا أعرفهم ...
فإن كنت تعرفهم فأجب ..
وإن لم تكن تعرفهم ... فانتظر الإجابة معي ...
أعانك الله على عقلك ...
وبالمناسبة ... لا عضلات عندي لأفردها أساساً ... وأنت أخبر مني بهذا الباب ...
قوى الله عضلاتك ...
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 07:14]ـ
يا أبا فهر السلفي كن سلفياً بحق واتبع آداب وألفاظ السلف
وقد رفعت من شأني كما فعل قبلك أخي أبو حازم فلست بأستاذ ولا شيخ وما أنا إلا متعلم على سبيل نجاة أرجو ذلك وأسعى إليه والله الموفق.
والإجابة مكرره والمكرر أحلى
اعلم وفقك الله بأن كل امام أو حافظ أو محدث أورد حديث العرباض من طريق معاوية بن صالح فهو محتج بالحديث بجميع ألفاظه.
وهو عندي صحيح من هذا الوجه
فالأصل عدم الإدراج
وسؤالي لك ولمن يزعم بأنها زيادة من الراوي
من قال من الائمة بأن هذه العبارة " إنما المؤمن كالجمل الأنف ..... " هي زيادة تفرد بها الراوي.
فأحمد بن صالح والحاكم وابن رجب قالوا هي مدرجة ولم تظهر حجتهم وأختلفوا في المُدرِج لها؟؟؟
وللمعلومية فإن الإدراج أذا لم يكن لبيان حكم أو تفسير لفظ يكون حراماً كما نُقل عن أهل العلم بالحديث.
وفقكم الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 07:52]ـ
أخي ابن عقيل وفقه الله:
مَنْ قال من أهل العلم أنَّ مجرَّدَ رواية أحد الأئمة -ممن لم يشترط الصحة- حديثاً بإسناده تعدُّ احتجاجاً بالحديث وتصحيحاً له؟
أما ما ذكرت عن الإدراج فقد يكون وهماً من الراوي، وهذا يقع كثيراً، وأفرد بعض الأئمة مصنفات في بيان المدرج في الأحاديث.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 07:56]ـ
/// الأخوة الفضلاء أبوفهر وأبوعمر والبقيَّة بارك الله فينا جميعًا.
/// المسألة لا تستدعي كلَّ هذا التشنُّج والحِدَّة، كُلٌّ قال بما عنده، وأدلى بدلوه إنْ صوابًا أوخطأً.
/// وظاهرٌ لطلَّاب العِلم كلام كلٍّ والحُجَّة التي ذكرها، فلو سار النِّقاش في أمرٍ جديدٍ غير توجيه الضَّوء على ماليس فيه جديد =لكان أولى.
/// وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويأخذ بنواصينا لما هو أقوم سبيلًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 09:25]ـ
عفا الله عن الجميع ...
ماهكذا تكون ردود طلبة العلم على بعضهم!!
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 09:32]ـ
الشَيخ الِمفْضَال والحبَِيب الغالي/ عدنان
بَارَكَ اللهُ فِيكَ. وَيَسَّركَ لِلْخَيْرِ. وَيَسَّر لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 10:34]ـ
أخي ابن عقيل وفقه الله:
مَنْ قال من أهل العلم أنَّ مجرَّدَ رواية أحد الأئمة -ممن لم يشترط الصحة- حديثاً بإسناده تعدُّ احتجاجاً بالحديث وتصحيحاً له؟
أما ما ذكرت عن الإدراج فقد يكون وهماً من الراوي، وهذا يقع كثيراً، وأفرد بعض الأئمة مصنفات في بيان المدرج في الأحاديث.
مرحبا بأخي الحمادي
كلامي مقيد بحديث العرباض رضي الله عنه من طريق معاوية بن صالح
فما رأيك أذا قال أحدهم حديث العرباض ثابت صحيح , أفلا يصح إدخال عبارة " إنما المؤمن كالجمل .... " في هذا التصحيح.؟؟
وهذا ما فعله البزار وابن عبدالبر رحمهما الله:
ففي جامع بيان العلم أورد أبوعمر أحاديث العرباض وبدء برواية ابن مهدي عن معاوية بن صالح ثم تبعها برواية اسناد عبد الله بن صالح عن معاوية وقال ابو عمر: فذكره حرفاً بحرف إلى أخره.
فتلاحظ يا أخي الكريم أنه لم يستدرك على هذه العبارة أي حرف منها فتنبه.
ثم روى أبو عمر رواية خالد بن معدان .....
ثم روى ابوعمر قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن أحمد بن يحيى، ثنا أبو الحسن الصموت، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو البزار يقول: حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين، هذا حديث ثابت صحيح .....
قال أبوعمر: هو كما قاله البزار رحمه الله حديث عرباض حديث ثابت.أهـ
ومع ذلك سأفعل فعل الكرام متشبهاً بهم واتراجع عن قولي بأن جمعٌ من الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين قد صححوا هذه العبارة.
فهل تتراجع حفظك الله عن قولك بأن جمعٌ من الحفاظ ضعفوا هذه الزيادة؟
وإن كنت ولابد قائلاً فيجب عليك أن تحيل على غيرك كما فعل الائمة ابن رجب والهروي وغيرهم بأن أحالوا على الحاكم في دعواه على الإدراج.
وأخيراً من باب نفع إخوانك الرجاء بيان الفرق بين الحكم على هذه العبارة " إنما المؤمن كالجمل الأنف ...... أخره" من حيث أنها مدرجة أو تفرد بها راوي.
وجزاك الله عني خيراً
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 12:10]ـ
/// تراجعك بادرة خيرٍ فيك، نرجو ثباتك عليها دومًا، والفرق بين كلامك وبين كلام الشيخ عبدالله الحمادي أنَّك جزمت بصحَّة الزِّيادة التي في الحديث ((تقليدًا))، بينما أحال الشيخ عبدالله الحمادي وعزى إلى غيره.
فلو فعلت مثلَه -في كلِّ مشاركاتك- لما احتجت إلى التَّراجع أوالتهرُّب، كما أنَّ الشيخ ليس بحاجةٍ إلى التَّراجع، يتراجع عن الإحالة على غيره؟!
/// واعلم أنَّ كلُّ ما ينقل عن تصحيح بعض الأئمَّة للحديث ومعه تلك الزِّيادة المتفرَّد بها في بعض الرِّوايات فإنَّها تقابل بما تكلَّم فيه بعض الأئمَّة كأحمد بن صالح والحاكم وابن رجب وغيرهم، ومن علِمَ حُجَّةٌ على من لم يعلم، فاعلم.
/// فائدةٌ متمِّمة للبحث: لو حاولنا البحث عن عِلَّة تلك الزِّيادة والتفرُّد والإدراج من (معاوية بن صالح) =فرجعنا لترجمته، وتجاوزنا خلاف الأئمَّة في ثقته، لوقفنا على ما يلي:
1 - أوَّلًا: أنَّ أئمَّة الجرح والتَّعديل ذكروا أنَّ الرَّجل عنده تفرُّدات على الثِّقات، وأوهام، ولعلَّ هذا منها، كما تقدَّم من كلام أحمد بن صالح ومن تابعه.
/// قال أبو أحمد ابن عديِّ في الكامل (6/ 406): "وما أرى بحديثه بأسًا، وهو عندي صدوق، إلَّا أنَّه يقع في أحاديثه إفرادات".
/// وفي التَّهذيبين وغيرهما: "قال محمد بن عبد الملك بن أيمن: قال محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: "أردت أن أدخل الأندلس، حتى افتش عن أصول كتب معاوية بن صالح، فلمَّا قدمتُ طلبت ذلك، فوجدُّت كتبه قد ذَهَبَت، لسقوط همم أهله، وكان معاوية يغرب بحديث أهل الشام جدًّا".
/// ولذا قال الحافظ ابن حجر في التَّقريب: "صدوقٌ، له أوهام".
2 - ثانيًا: ممَّن روى عنهم معاوية بن صالح: ((مكحول الشَّامي))، فلو انتبهْتَ أنَّه هو الذي أرسل تلك الزِّيادة عن رسول الله (ص)، -وإن رُويت مرفوعةً من حديث ابن عمر لكن بيِّن البيهقي أرجحيَّة الإرسال- = لبدا لك أنَّ تلك الزِّيادة قد تكون إنَّما دخلت عليه ممَّا سمعه من مكحولٍ، فوهم وزادها في حديث العِرباض.
/// وهذا الثاني بتفصيله: احتمالٌ وخرصٌ.
/// والله تعالى أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 01:19]ـ
بارك الله فيكم
الشيخ عدنان وفقني الله وإياك
ما ذكرته صحيح فربما يكون الوهم من معاوية بن صالح وقد أشار إلى هذا أحمد بن صالح المصري؛ لأن كل من رواه عن معاوية بن صالح رواه بزيادة اللفظة ابن مهدي وعبد الله بن صالح وأسد بن موسى.
قال أحمد المصري: (ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة)
فلم يبق في النظر إلا أنها من معاوية بن صالح وقد أشرت إلى هذا فيما سبق.
وأما كونه سمعها من مكحول ثم رواها فأظن هذا بعيداً ولا يوجد من القرائن ما يؤيد هذا وليس كل احتمال في هذا الباب يلتفت إليه وإنما ينظر إلى الاحتمال الذي دلت عليه القرائن أو المرجحات.
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 01:59]ـ
بارك الله فيكم وسدد خطاكم
وأشكر شكراً خاصاً أخي الشيخ عدنان على ما تفضل به
الأخ ابن عقيل وفقه الله:
شكر الله لك تراجعك، وجعله في ميزان حسناتك
وتأكد تماماً أني لو اتضح لي خطأ قول في هذا الموضوع أو غيره فلن أتردد في إعلان الرجوع، لأني أعتقد في هذا
خيراً ورفعة، وخُلُقاً واجباً على طالب الحق
ولكن لم يظهر لي في هذا الموضوع أيَّ خطأ؛ ابتداءً من نسبتي التضعيفَ إلى جمع من أهل العلم التي خطَّأتني فيها
وقد تبيَّن أن تخطئتك ليست في محلها
فقد قلت: (ضعفه بعض الحفاظ) فلا أدري كيف تفهم هذه العبارة؟
وكيف استنبطتَ منها أني أتبنى التضعيف؟
هي إحالةٌ مجردة لا يمكن أن يُفهَم منها غيرُ ذلك
وأما تحرير القول في هذا الحديث؛ فلم أزعمه من قبل؛ وليس في كلامي ما يقتضيه
ولا يمكنني ذلك الآن لما تراه في توقيعي
وإن رغبتَ في معرفة رأيي حوله فلك حقُّ الإجابة بعد الانتهاء من رحلتي
ولست معتمداً على كلِّ ما كُتِبَ هنا إلا بعد التثبت والتأكد ومراجعة المصادر؛ والتأمل فيما وقع في الحديث من اختلاف، وفق ما تعلَّمته من أصول النقد الحديثي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 02:06]ـ
اعلم وفقك الله بأن كل امام أو حافظ أو محدث أورد حديث العرباض من طريق معاوية بن صالح فهو محتج بالحديث بجميع ألفاظه.
وهو عندي صحيح من هذا الوجه
كلامي مقيد بحديث العرباض رضي الله عنه من طريق معاوية بن صالح
الشيخ الفاضل الكريم
أرجوك ثم أرجوك أن تبين للعبد الفقير ...
من من أهل العلم خص هذا الحديث من دون جميع الأحاديث والمرويات بهذه القاعدة التي تشرفتم ببيانها ...
===================
لا تشنج ولا مخالفة لآداب السلف ولاهم يحزنون ... فيه إيه ياجماعة هو انتم بتقرأوا مشاركات واحد تاني قبل الرد علي؟؟؟
===========
يا مسهل في انتظار مولانا الكريم ... و توثيق تقعيداته الشريفة التي ينسبها للحفاظ ...
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 04:42]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه
أما بعد,
لازال بعض الأخوة هداهم الله مصر على إن الإعلال هو تفرد الراوي بالزيادة وهذا غير صحيح ولا أدري لماذا تجاهل أخي الحمادي بيان هذه النقطة مع إني طلبت منه ذلك صراحة فلعل المانع هو السفر.
وأما الأخ عدنان هداه الله
فلا زال يصر ويعاند بل ويجزم بأن هذه الزيادة من كلام معاوية بن صالح وفعله هذا غلط وخالي من الورع وقد أحسن أخونا أبو حازم في قوله (ربما تكون كذلك) وهذا هو الصواب فليس معنى قول أحمد بن صالح (ليس في حديث ضمرة هذه الجملة) أن يكون لازم ذلك أنها من قول معاوية ولا أدري ما هي بينة من يجزم بذلك؟!!
/// /// أمَّا قول أحمد بن صالح: "ليس في حديث ضمرة" فلم يقل إنَّ الزِّيادة من ضمرة؟! بل قال إنَّ رواية ضمرة هي الخالية من هذه الزِّيادة!
/// وهذا يتوافق مع قوله إنَّ الزيادة من (معاوية بن صالح)، فالذي زاد هذه الزِّيادة في حديث ضمرة هو راويه عنه: (معاوية بن صالح)، فتأنَّ وتأمَّل!
.
فهمت قولك بأن أحمد بن صالح لم يقل أن الزيادة من ضمرة
ولكن عجزت أن أجد تصريح أحمد بن صالح الذي نسبته إليه (بأن الزيادة من معاوية بن صالح)؟!!
واعلموا وفقكم المولى بأن الرجوع للحق فضيلة وقليل من يفعلها اليوم
واعلموا بأني رجعت عن قولي (جمعٌ من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين) فقط
واعلموا بأني لم أرجع عن قولي بصحة هذه العبارة " فإنما المؤمن كالجمل الأنِفِ حيثما قيد انقاد " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا أدري لماذا التغافل عن ما أوردته من كلام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فيما نقله من كلام الإمام البزار وقال به ابن عبد البر؟!!
وأما زعم الأخ عدنان بأني مقلد في تصحيحي!!
هذا لا يُستغرب من أخي عدنان فعنده خلط كبير ويلتبس عليه الفرق بين التقليد والإتباع والوقوف عند قول السلف فله عذره.
والمقلد هو من يتبع قول إنسان غير معصوم مهما كان علمه بدون حجة أو بدون أن تظهر حجته وهذا صنيع من ذهب إلى التضعيف.
ومن تأمل أقوال الائمة أحمد بن صالح والحاكم وجدها متنافيه غير متوافقه
وأما الحافظ ابن رجب لم يجزم بالإدراج وإنما حكى قول الذين طعنوا في أخر الحديث
ودليلي على ذلك بأنه رحمه الله أستشهد بهذه العبارة كما هي في شرحه للحديث الثاني من جامعه للعلوم والحكم , قال رحمه الله:
وفي " الصحيحين " عن عبد الله بنِ عمر، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((الحياءُ مِنَ الإيمانِ)).
وخرَّج الإمامُ أحمدُ، وابن ماجه مِنْ حديثِ العِرباضِ بنِ ساريةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إنَّما المُؤمِن كالجملِ الأَنِفِ، حيثما قِيدَ انقادَ)).وقال الله - عز وجل -: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}.أهـ المقصود
فلا يجوز أن تكون هذه العبارة مدرجة عند الحافظ ابن رجب ويستشهد بها أو يستئنس بها دون أن يبين حالها ولا سيما بأن هذا الحديث يسبق حديث العرباض ورقمه الثاني في جامع العلوم والحكم فلا يقال يكتفى ببيانه في الحديث الثامن والعشرون!!
فالمقلدون في التضعيف ليس معهم الأن إلا قولين للائمة أحمد بن صالح والحاكم وهي متنافرة ولم تظهر حجتها.
وأنني لم أذهب لصحة هذه العبارة إلا بحجة وهي:
1 - أن الأصل عدم الإدراج ودعوى الإدراج لم تثبت فيحكم بصحة هذه العبارة.
2 - شاهد مرسل مكحول.
3 - عدم وجود هذا الإستدراك (دعوى الإدراج) في الكتب المتخصصه بالإدراجات ومنها (الفصل في الوصل المدرج في النقل) للخطيب البغدادي.
4 - تصحيح من يعتد بقوله لهذه العبارة ومنهم ابن عبد البر والألباني رحمهم الله وغيرهم.
فأقول لأخي الحمادي وفقه الله
حسنٌ فعلت بالتوقف عن التصحيح أو الجزم بالتضعيف ولكن قولك: هذا الحديث ضعفه (جمعٌ من الحفاظ) في أول تعليق لا يصح لك الأن وارأك عدلته في أخر تعليق بقولك (بعض الحفاظ)؟!!
هل يُفهم هذا على أنه تراجع من قولك (جمعٌ) إلى (بعض)؟!
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 09:31]ـ
الأخ الكريم الفاضل (آل عامر) ... آمين، وجزاك الله خيرًا
وأما الأخ عدنان هداه الله فلا زال يصر ويعاند بل ويجزم بأن هذه الزيادة من كلام معاوية بن صالح وفعله هذا غلط وخالي من الورع ....
هذا لا يُستغرب من أخي عدنان فعنده خلط كبير ويلتبس عليه الفرق بين التقليد والإتباع والوقوف عند قول السلف فله عذره ....
/// بل الورعُ صيانة وقتي ووقت الإخوان من تضييعه في مماراتك بصَّرك الله بما ينفعك، ولو تحاول جاهدًا التقليل من لمز إخوانك فهو خيرٌ لك؛ فهما شيئان لا أقلَّ من المشاركة بأحدهما، علم، أوحلم.
/// تتمَّة: كنتُ قد ذكرتُ في مسألة الأخذ بزيادة الثِّقة مذهب العلَّامة الألباني رحمه الله في تخريجاته وأحكامه على الأحاديث، وغالب صنيعه فيها.
/// ولكن يبدو أنَّ هذه الزِّيادة عند الشَّيخ رحمه الله مردودةٌ أيضًا -باللُّزوم-، إذ القضيَّة ههنا ليست تفرُّد ثقةٍ، بل تفرُّد (صدوق يخطيء ويهم ويغرب جدًّا)؛ وهذا يظهر من تصرُّف الشَّيخ رحمه الله في غير ما حديث، بردِّ حديث الصُّدُوق الذين يهمون، وخاصَّة إذا تفرَّدُوا وخالفوا غيرهم.
/// وقد تقدَّم أنَّ معاوية بن صالح صدوقٌ يخطيءُ ويهم على أقلِّ الأقوال وأوسطها.
/// لذا فإنِّي أعيد أنَّ من قلَّد الشَّيخ الألباني في تصحيح هذه الزِّيادة على حديث العِرباض لم يخبرنا -ولن ولا- بحُجَّة الشَّيخ في تمشيتها وتصحيحها، بلْه حُجَّته هو ((المقبولة)) عند المشتغلين بهذا الفنِّ.
/// بل الذي يقتضيه مذهب الشَّيخ عند النَّظَر في حال الرَّاوي (معاوية بن صالح) الذي تفرَّد بالزِّيادة على حديث العِرباض ردُّ الزِّيادة منه.
/// تنبيهٌ بدهيٌّ: المغايرة في الإطلاق على مسمَّى تلك الزِّيادة لا فرق فيه في المؤدَّى ههنا، سواءٌ سمَّى أحمد بن صالح تلك الزِّيادة إدراجًا أوتفرُّدًا أوزيادةً أوغير ذلك، فالعبرة في كلام أحمد بن صالح رحمه الله بالمعاني لا بالألفاظ، والنَّظَر إلى السِّياق فارقٌ لذلك.
/// وهذا يتأكَّد بعدم إجراء المصطلحات التي اصطلح عليها المتأخِّرون على كلام المتقدِّمين وإطلاقاتهم رحم الله الجميع.
/// وهذه قضيَّةٌ يغفل عنها كثيرٌ من المبتدئين في هذا العلم، والله المستعان.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 01:14]ـ
الأخ عدنان هداني الله وإياه لكل خير
اعلم وفقك الله بأني لم المزك أو غيرك وإنما هو انتقاد لما تخطه بيديك , فإن كان حقاً فيجب عليك الأوبة ولا أنتظر منك الثناء وإن كان انتقادي باطلاً فلن يؤذي إلا كتابه فلما الغضب عفا الله عني وعنك؟!
وليتك يا أخي تخفف من العبارات الإنشائية الكثيرة التي تضعف الفائدة المرجوه من الكلام
وصدق ابن رجب رحمه الله حين قال كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة.
ولا أدري لماذا أنت مصر على حشر العلامة الألباني رحمه الله في كل تعليق في هذا الموضوع؟!
فلا تعتقد بأني أستحي أو أخجل لو أني قلدت الألباني في تصحيحه فهو الإمام الحجة في هذا الباب وإن رغمت أنوف.
ومع هذا فقد أبديت حجتي لمن يخاطب بالحجة.
وقد أتضح لي الأن إنك من رواد ما أسميتوه بـ (التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الأحاديث) فلا غرابة أن لا تقتنع بما أقول والله المستعان.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 01:58]ـ
/// يا ابن عقيل، أنا أعرض عن لمزك مرَّةً بعد مرَّةٍ، ألا تتركني من أذى كلماتك!
ولا أدري لماذا أنت مصر على حشر العلامة الألباني رحمه الله في كل تعليق في هذا الموضوع؟! فلا تعتقد بأني أستحي أو أخجل لو أني قلدت الألباني في تصحيحه فهو الإمام الحجة في هذا الباب وإن رغمت أنوف.
/// بل واجبٌ عليك التَّقليد، لأنَّك لا تحسن النَّظَر في أدلَّة المختلفين كما اتَّضح، فلا أنت على منهج الشَّيخ الألباني رحمه الله، ولا منهج غيره.
/// ولكن ذكري للشَّيخ الألباني رحمه الله وتبياني لمنهجه فيما نحن فيه، وفيما خالفتَه فيه دون أن تشعر =إفادةٌ للمقلِّدة أمثالك، حتَّى يعلم منهج وأصول من يقلِّده، فلا يخالفه.
أتضح لي الأن إنك من رواد ما أسميتوه بـ (التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الأحاديث) فلا غرابة أن لا تقتنع بما أقول
(يُتْبَعُ)
(/)
/// رزقك الله الفهم، الإعلال بالزِّيادة في إسناد هذا الحديث بمثل (معاوية بن صالح) ومثله واقعٌ عند المتقدِّمين والمتأخِّرين، على منهج كليهما، عند من تسمَّوا بهذا المنهج وعند من يخالفه، في أحكام الشَّيخ الألباني وفي أحكام غيره، [وإن رغمت أنوف؟!!] ولكنِّي أعجز عن إفهامك.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 02:09]ـ
/// /// والمعهود من تقعيد الشيخ الألباني ثمَّ تصرُّفه (في كثيرٍ) من تخريجاته الأخذ بزيادات الثِّقات مطلقًا، عرفه ابن عقيل أوجهله، فلعلَّ هذه حُجَّة الألباني، لعلَّ!
/// وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.
///.
قال الشيخ الألباني رحمه الله متعقباً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
قلت (الألباني):لقد فات هؤلاء كلهم - وبخاصة أحمد شاكر منهم - أمران هامّان جداً في هذا الحديث:
الأول: أن قاعدة (زيادة الثقة مقبولة) ليست على إطلاقها عند المحققين من المحدَّثين وغيرهم , بل الصواب الذي صرح به الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما: تقييدها بما إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً وإلا كانت شاذة مردودة , وسواء كان ذلك في الإسناد أو المتن , ولذلك اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح: (أن لا يشذ) .........
ثم قال رحمه الله:
لكنه لم يشعر (والكلام على ابن حزم) أنه خالف قاعدته التي قررها في كتابه ((الإحكام في أصول الأحكام)) وهي الأخذ بزيادة الثقة مطلقاً ... أهـ المقصود من كلام الشيخ الألباني رحمه الله
[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/ 89)]
فهل تتشجع يا عدنان وترجع عن قولك الخاطئ هذا:
وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.
///. [/ SIZE][/COLOR]
اتمنى إلا ترميني باللمز وما شابه ذلك هداك الله
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 05:21]ـ
/// فائدة في تقوية الحديث الضَّعيف بزيادةٍ تفرَّد بها راوٍ في حديثٍ آخر:
/// قال الشَّيخ طارق عوض الله في مقدِّمة كتابه القيِّم الإرشادات في الشَّواهد والمتابعات: " إذا اختُلف في ذكر زيادة معينة في متن حديث، أثبتها بعض الرواة، و لم يثبتها البعض الآخر، و ترجَّح لدينا أنَّ من أثبتها أخطأ في ذلك، و أنَّ الصواب عدم إثباتها في هذا المتن =فإنْ وجدت هذه الزِّيادة في متن آخر، لم يكن ورودها في المتن الأول شاهداً لها في المتن الثَّاني؛ لأنَّه قد تُحقِّق من أنَّ إدخالها في المتن الأول خطأ من قِبَل بعض الرُّواة، و أنَّها مقحمةٌ في هذا المتن، و ليست منه، بل قد يكون من زادها في المتن الأول إنَّما أخذها من المتن الثاني، ثم أقحمها بالأوَّل، من غير تحقيق".
/// وقال تحت عنوان: (المنكر أبدًا منكر): "فإنَّ الحديث الذي ثبت شذوذُه حديث مردودٌ، ساقطٌ بمرَّة، لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقةً أو صدوقاً؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يُعقل أن يُحتج أو يُعتبر بحديث قد تُحقق من خطئه؛ فإنَّه -والحالة هذه- لا وجود له في الواقع، إلَّا في ذهن وتخيُّل ذاك الرَّاوي الثِّقة الذي أخطأ.
وكذلك الحديث المنكر، مثل الحديث الشاذ بل أولى؛ لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار، مهما كان راويه سالماً من الضعف الشديد، غير متهم بكذب أو فسق.
وهذا أمر معروف عند أهل العلم، لا يُعلم بينهم فيه اختلاف، بل قد نصُّوا عليه، وحذروا من الغفلة عنه ... الخ".
/// ثم َّ ذكر نقولًا عن أهل العلم في تقرير هذا، ثم قال: قد ذكر الشيخ الألباني -حفظه الله تعالى- في كتابه "صلاة التَّراويح" حديثاً خالف فيه ثقةٌ غيرَه ممَّن هو أوثق منه، وأكثر عدداً؛ ثم قال: "ومن المقرَّر، في علم "مصطلح الحديث"، أنَّ الشاذَّ منكرٌ مردودٌ؛ لأنَّه خطأٌ، والخطأ لا يُتقوَّى به! ".
(يُتْبَعُ)
(/)
/// ثم قال الشيخ (الألباني): "ومن الواضح أنَّ سبب رد العلماء للشَّاذ، إنَّما هو ظهور خطئِهِ بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أنْ يقوي به رواية أخرى في معناها، فثبت أنَّ الشَّاذ والمنكر لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إنَّ وجوده وعدمه سواء".
/// شرح مختصرٌ لمنهج الشَّيخ الألباني رحمه الله في قبوله زيادة ((الثِّقة)) ((بالتفرُّد)) على غيره مطلقًا:
/// أعلم أنَّ هذه القضيَّة عند الفضلاء من الأخوة ههنا من البدهيَّات، ولا جديد فيما قد أكتبه ههنا، لكن استشكال اليعض لفهمه دفعني لاختصار القول فيه بتلخيصٍ أحسبُهُ مركَّزًا.
/// نحن نتكلَّم في ((موضوعنا هذا)) عن (((التفرُّد))) في الزِّيادة من الثِّقات، لا عن زيادات الثِّقات بما كان فيه ((منافاةً)) أو ((لم تكن فيه منافاة))، ولا عن كونه أوثق أوأكثر أو ليس كذلك ... الخ.
/// وكلامي في ((أمثال هذا الحديث الذي معنا ههنا)) عن زيادة الثِّقة أو ((الصَّدُوق)) بالتفرُّد، لا بالمنافاة والمعارضة لغيره.
/// وهذا الكلام المنقول فوق عن الشَّيخ الألباني رحمه الله في تعقيبه على الشَّيخ أحمد شاكر لا ينافي ما ذكرته، فالشَّيخ الألباني رحمه الله يقبل زيادة الثِّقة إذا لم يخالف من هو أوثق أوأكثر منه عددًا، ما لم تكن ((منافيةً ومعارضةً)) لحديث من هو أوثق منه (مطلقًا) في التفرُّدات، وأنَّ من حفظ حجَّةٌ على من لم يحفظ ... الخ.
/// وهو يعني بذلك: حال التفرُّد وعدم التفرُّد، مع المعارضة والمنافاة، فلو تفرَّد ذاك الثِّقة وروى ما لا ينافي ما رواه غيره أويعارضه ويخالفه، حتَّى لو خالفه ((في التفرُّد)) من هو أوثق منه أوأكثر فالشَّيخ يقبل تفرُّده بالزِّيادة ((مطلقًا))، كما هو ظاهرٌ بيِّنٌ واضحٌ من تخريجاته للأحاديث.
/// أمَّا إذا خالف الثِّقة من هو أوثق منه أوأكثر، وزاد بما فيه منافاةً أومعارضةً، فإنَّه لا يقبلها.
/// ولا عليك ببياني ههنا، فاذهب وتأكَّد بنفسك بالأمثلة المستفيضة من تخريجاته رحمه الله، فعليك ببرنامج المكتبة الشاملة، فاذهب للبحث في كتب الشيخ الألباني، واكتب هذا النصَّ (زيادة الثقة مقبولة)، وانظر في النتائج والأمثلة التي تكلَّم عليها الألباني، سندًا ومتنًا، يتبيَّن لك ما ذكرته الآن باختصار.
/// تنبيهٌ: هذه القضيَّة برمَّتها عندي مع ما يترتَّب عليها من اختلاف في الأحكام على الأحاديث =اجتهاديَّةٌ، والأمر فيها قريبٌ، ومع ذلك أثار لأجلها أناسٌ فتنًا، وبدَّعوا فيها أقوامًا، وأنا في سعة من الدُّخول فيها، وبخاصَّةً مع المقلِّدة المتعصِّبة لفلانٍ أوفلانٍ، فلا فائدة علميَّة تُرجى في التحاور معهم!
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 09:03]ـ
ولا أدري لماذا تجاهل أخي الحمادي بيان هذه النقطة مع إني طلبت منه ذلك صراحة فلعل المانع هو السفر ...
فأقول لأخي الحمادي وفقه الله
حسنٌ فعلت بالتوقف عن التصحيح أو الجزم بالتضعيف ولكن قولك: هذا الحديث ضعفه (جمعٌ من الحفاظ) في أول تعليق لا يصح لك الأن وارأك عدلته في أخر تعليق بقولك (بعض الحفاظ)؟!!
هل يُفهم هذا على أنه تراجع من قولك (جمعٌ) إلى (بعض)؟!
أعتذر عن مواصلة الكلام معك، فأنت لا تخلو من أن تكون:
جاهلاً متكلِّماً بغير علم
أو مختلَّ الفهم
أو مكابراً معانداً
ومن يتابع المشاركات السابقة يدرك هذا
تنبيه:
قولك أني عبَّرت في مشاركتي الأخيرة بـ (بعض) وتساؤلك عن هذا التعبير أهو تراجعٌ مني عن التعبير بـ (جمع) = فأقول لك:
الأمر كما قلت سابقاً: (ضعَّفه جمعٌ من الحفاظ)
وقد بيَّنتُ هذا لك، وأحلتك على المصدر؛ ولكن اتصافك بإحدى الأوصاف السابقة حالَ دون ظهور هذا على مشاركاتك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 05:23]ـ
بارك الله فيك أخي الحمادي وأسأل الله عز وجل أن يهدي أخانا عدنان البخاري إلى ماهداك الله إليه؛ كي لايضيع وقته .... ويعطيه لمن لا يستحقه ....
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 06:28]ـ
غفر الله لك أخي الحمادي ..
وأيم الله إني لمست من مشاركاتك عقلا كبيراً ..
وما الظن بك أن تقول ما قلته في مشاركتك الأخيرة ..
أنا متيقن من صواب كلامك وخطأ أخينا ابن عقيل فقد حمل كلامكم ما لا يحتمل ..
وكان يمكنك التوقف وقطع الحوار معه بأسلوب آخر ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وانظر كيف علق الشامت أخونا (العضلجي) وهذا أسلوبه عهدته عليه هداه الله في استخفافه بالآخرين.
وهذه فرصة لأقول شيئاً زورته منذ زمن ..
فإني لا حظت كم يقسو بعض الإخوة الكبار علماً وسناً على بعض الزملاء أصغر منهم سناً أو أقل علماً حين يصدر منهم ما يخالف رسم أهل العلم ..
أقول لكم عن تجربة شخصية إن كثيراً من الشباب يأتي إلى مثل هذا المنتدى لأنه لا يجد رفيقاً مهتماً بالعلم من حوله.
يجد أهل دين وجهاد وووو أما أن يجد متعلماً حريصاً على الفائدة والمذاكرة فهذا أندر من الكبريت الأحمر ..
والله إني تعن لي مسائل فلا أجد حولي من هو أهل لبحثها معه أو أجد لكنه مشغول بنفسه .. فلذلك نأتي هنا نطرح ما عندنا لنجد نقداً وملاحظة وتوجيه ..
فكم يخطئ أحدنا حين يوظف ما أعطاه الله من فنون السخرية والشماتة وفرد العضلات من أجل خطأ يقع فيه أحد الأعضاء ..
نعم قد يكون هناك من هو بطيء الفهم أو مصراً على خطأ (يحسبه حقاً) فالفهوم ليست سواء وقد يستغلق الذهن أحياناً مع ذكاء صاحبه والهدى والتوفيق بيد الله أولاً وأخيراً ..
وقد كان الشافعي يكرر المسألة أربعين مرة للربيع حتى يفهم ..
فإذا جاءنا متعطش للعلم صاحب سنة فيه حماس زائد لبعض المسائل فليس الطريق أن نبكته وأن نجرحه وأن نسخر منه ومن تأصيلاته التي قد تكون غريبة أو خاطئة لكن ما هكذا تكون معالجة الأخطاء.
أحبتي الملتحون كثير والحماسيون كثير والمتدينون كثير والمنشدون أكثر من الهم على القلب لكن طالب العلم المتحمس النشيط قليل ..
فالواجب أن لا نتعامل معه هذا التعامل ..
وعلى من أحس من محاوره عناداً أو إصراراً أن يفعل كما فعل الشافعي فإنّ إسحاق بن راهوية ناظر الشّافعي في جلود الميتة إذا دُبغت في حضرة أحمد بن حنبل:
قال الشّافعي: دباغها طهورها.
قال إسحاق: ما الدّليل؟
قال الشّافعي: حديث ميمونة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة ميتة فقال: «هلا انتفعتم بإهابها».
فقال إسحاق: حديث ابن عكيم: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة لأنّه قبل موته بشهر.
فقال الشّافعي: هذا كتاب وذاك سماع.
فقال إسحاق: إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وكسرى وكان حجّة عليهم عند الله، فسكت الشّافعي) ثمّ قال السّبكي تعليقاً: (اعتراض إسحاق فاسد الوضع، لا يُقابل بغير السّكوت)
ولا يقولن الواحد لنفسه: إن سكتّ فربما يظن أني هزمت فلأقولن تدفع عني فإن هذا من تلبيس الشيطان ليدفع الواحد منا لمقولة إن لم تفسد الود فهي لغو أولى بنا أن نتنزّه عنه ..
كما أنصح أخانا ابن عقيل أن يتأمل ما يكتبه الإخوة المحاورون له وأن يحسن حملها على وجهها الصحيح ..
هذا ما عندي وأسأل الله تعالى أن يبصّرنا بالحق ..
بقيت كلمة أوجهها إلى أخي عدنان: وهي ما قاله عن منهج الشيخ الألباني أنه يقبل زيادة الثقة:
اسألك أخي عدنان: هل الشيخ الألباني يقبل أي زيادة يزيدها ثقة؟
أم يقبل بعضاً ويرد بعضاً؟ بغض النظر عن نسبة هذا إلى ذاك.
وفقك الباري
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 06:36]ـ
/// أخي أبوعمر ... لُمْ صاحبك الذي لا يترك مشاركةً دون لمز أوتجريح لمن عامله بذاك أولا!
/// وأمَّا سؤالك: تقدَّم الجواب والتَّفصيل الذي أضعت قدرًا من وقتي في تلخيصه في آخر تعقيبٍ لي، بارك الله فيك.
/// فهل لك ملاحظاتٍ عليه؟
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 06:44]ـ
خذوا بنصيحة أبو فهر ففيها حفظ لماء الوجه , وكف عن إساءة الأدب في هذا المجلس العلمي
وأما حكم أبو عمر وفقه الله فلن أرده لعلمي بإنصافه وجل من لا يسهو والموعد عند رب العالمين
وأما أنا فسوف أخذ بأمر الله تعالى {خُذِ ?لْعَفْوَ وَأْمُرْ بِ?لْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ?لْجَاهِلِينَ * وَإِماَّ يَنَزَغَنَّكَ مِنَ ?لشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَ?سْتَعِذْ بِ?للَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}
أعوذ بالله من الشطان الرجيم
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمتبعين له بإحسان إلى يوم الدين
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 06:48]ـ
الله يبصرنا بالحق جميعاً ..
أخي أنا قرأت كلامك لكني أريد جواباً للسؤال لأفهم عنك مقصودك بأن الشيخ يقبل تفرد الثقة مطلقاً.
وأنا أظن أنك لم تطلق هذا الكلام إلا عن تتبع واستقراء، فلهذا أسألك لأستوضح كلامك، فإن كان لي عليه ملاحظة ذكرتها لك وإلا سكتنا.
فهل وجدت من خلال دراستك لمنهج الشيخ أنه قبِل كل زيادة تفرد بها ثقة؟
أم أنه قبل بعضاً ورد بعضاً؟
وفقك الباري
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 09:48]ـ
/// أخي أبا عمر .. حسب علمي من إطلاقات الشَّيخ في كثيرٍ من المواطن التي وقفت عليها له أستطيع أن أقول –بالتَّفصيل السَّابق-: نعم.
قد تكون هناك حالات خارجة عنه فهو نادرٌ وقليل بالنِّسبة لغالب تصرُّفه، ولذا لم أقف عليها، فإن كنت وقفت على شيءٍ من ذلك فأفدنا حتى نصلح خطأ تصوِّرنا عن الشَّيخ.
/// يا أخي ابن عقيل .. لو أحسنت لنا الخطاب لأحسنَّا لك الجواب، أسأل الله أن يهدينا وإياك للخير دومًا ويصلح قلوبنا وأعمالنا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 11:32]ـ
من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ...... وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ».أخرجه الإمام أحمد وأبوداود والحاكم وصححه الألباني
أسال الله أن يجعلنا من المؤمنين حقا الذين أذا ذُكر الله وجلت قلوبهم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 11:49]ـ
يظهر أن الأستاذ أبو عمر الكناني -بالفعل- أحد من جرب قسوة الكبار على الصغار ...
ولكني أقول له: اعذر الكبار يا أبا عمر ....
فما ظنك بعالم فحل كبير أمضى حياته في دراسة كتب السلف ومدونات شيخ الإسلام ... فإذا به يفجؤه شاب حدث متعالم جاهل ...
ماذا يفعل؟؟
لا ولا حاجة .... فقط شيخ الإسلام يقول كلاماً متناقضاً ... و .... و
آه ولم أُعمي ....
يجد هذا العالم الجليل ذلك المتعالم الصغير يتجرأ على ثوابت العقيدة السلفية ويزعم أنه جاء لابن باز وابن عثيمين والبراك بما يضبط لهم علومهم بل ويصحح لهم فهمهم عن شيخ الإسلام وغيره ...
بل ويتذرع بعدم العصمة و ... و ... و ... إلى آخر هراء المتعالمين العضلجية الذين تعرفهم يا أبا عمر ...
بالله عليك يا أبا عمر ألا يُعذر هؤلاء العلماء إن قسوا على أولئك الأغرار ليزدجروا ...
وهل يطيب العيش بغير بعض القسوة التي تعيد المتعالمين إلى مجالس الدرس صارخة بهم: ليس هذا بعشك فادرجي ...
ألا حفظ الله لنا كبارنا ورضي الله عن تلك القسوة التي تخرس ألسنة مفسدي الأديان وتحجر عليهم حجراً لهو أولى من الحجر لسلامة الأبدان ...
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 12:59]ـ
أخي الكريم أبا فهر ... بارك الله فيك
ما حالفك الصواب في سؤالك الأول للأخ ابن عقيل، فقد سأله شيخنا الحبيب عدنان
فما فائدة إعادتك للسؤال هل هو شماتة بأخيك؟!!
أما تخشى أن تقع فيما وقع ...
أخي الفاضل -وفقك الله وسددك -لا يحسن بالعاقل -من أمثالك- أن يسرف في لوم من أخطاء، خصوصا إذا كان
المخطيء أخا لك في الله.
أخي الحبيب إذا وضعنا أنفسنا موضع الخصم وجدنا ما يسوغ فعله، فنقصر بذلك عن الإساءة والجهل، ونحتفظ بهدوئنا وحلمنا.
قال ابن حزم -رحمه الله-:من اراد الانصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه؛ فإنه يلوح له وجه تعسفه.
قال الخطابي -رحمه الله-
ارض للناس جميعا ...... مثل ما ترضى لنفسك
إنما الناس جميعا ...... كلُّهم أبناءُ جنسك
فلهم نفس ٌ كنفسك ...... ولهم حِسٌ كحسك
بارك الله فيك أخي الفاضل ونفع بك
وأعتذر أخي إن كان في كلامي ما يغضبك، يعلم الله ما قصدت إلا النصح لإخواني -جمعني الله
بهم في دار كرامته- ثم الحفاظ على هذا المجلس المبارك من مثل هذه المناوشات التي لا ينبغي
أن تكون بين طلاب علم كرام أنت واحد منهم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 01:55]ـ
بالعكس أخي الحبيب فلا أغضب من النصيحة أبداً ...
لقد سألت أخي ابن عقيل السؤال بهذه الصيغة التي رأيتها لأنه يرفض الإجابة ويتهرب منها .... بس خلاص ..
ولكن دعنا نتحدث (على بلاطة) ........
يا مولانا ...
لو كنت تظن أنك أمام نقاش حر نزيه مع طالبي علم يريد كل منهما ظهور الحق ولو على لسان صاحبه = فأنت واهم
قد تكون هذه الصفات متوفرة لدى طرف واحد ... ولكن الآخر (!!!!!) وما أدراك ما الآخر (!!!!)
يا آل عامر: منذ رأيت هذا (الآخر) يحرر ويقعد ويرد وينقد في باب الأسماء والصفات جلست أتابع ... وإذا بصاحبنا يسقط في هوة عظيمة مكرراً وماضغاً لشبهة بدعية جهمية شنيعة ...
قلت إذاً فصاحبنا ليس بذاك ... لعله طالب مبتديء كحالنا يذاكر أترابه للتعلم ... وحالما يبين له خطأه =يرجع ويؤوب ... تاركاً تلك الميادين لفرسانها ...
فإذا بصاحبك يا آل عامر يتجاهل الاعتذار عن خطأه كأن لم يكن ولمشاركات طويلة ...
عندها ... سقط طالب العلم من نظري .. وقلت: لعل ذلك مما أريد به غير وجه الله .. أو لمة ألم به الشيطان فيها وبها ...
ثم رأيته يتعالم ثانية هنا ... فلم أطق ... فاعذرني ... وبالله عليكم جميعاً يا من تعرفوني وتعرفون أن هذه ليست طريقتي ...
سلوا ذلك التعالم النتن الذي يدقني ...
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 04:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... (أعتدرسلفا عن عدم وجود الدال المعجمة في كلامي لأن لوحة المفاتيح لست عربية!!!) الخبر ثابت مع الزيادة كما قال الأخ ابن عقيل_سدده الله_وقد طالبك الأخ عدنان _وفقه الله- بأسماء من صحح الحديث مع الزيادة ...... وأنا سأقتبس لك بعضا من كلام الشيخ الأنصاري (محقق دم الكلام للهروي) فقد أتى ببحث غاية حول والحديث ........ وقد حاولت ولساعات أن أنسخ البحث برمته ...... ولكني فشلت!! وبإختصار (حتى لايقال بأن كلامي كثير ,قليل البركة!!! كما وصفتم مخالفكم ابن عقيل!!!) فإن من صحح الخبر من الشم العوالي هم:
1) الترمدي 2) البزار 3) أبونعيم 4) الهروي 5) ابن عبدالبر 6) البغوي 7) الحاكم (مرة) وأقره الدهبي 8) ابن عساكر 9) شيخ الإسلام 10) الضياء المقدسي 11) ابن العربي 12) والدغولي كما قال الزركشي 13) ابن الجوزي ................. وأزيد: 14) الزين في تتمة تحقيق المسند 15) الألباني 16) الأرنوؤط 17) محقق الجزء الثانى عشر من المطالب العالية 18) محقق جامع ابن عبد البر 19) محقق شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة 20) وصححه مشهور حسن في تحقيق الموافقات ونقل تصحيح ابن كثير له بموافقته لبعض من صححه ............ وغير ممن دكرت من العلماء وطلبة العلم ..........
وبالنسبة لبعض العلل التى أشرتم إليها .... ( .. كوهم البخاري في أهل الشام ونحوها .... ) فقد ناقشها المحقق فكفى وشفى_فجزاه الله خيرا_
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 05:50]ـ
أبا فهر .. انظر سوء ظنك أين ذهب بك .. فوالله - علام الغيوب - ما قصدت شيئاً ممّا ترمي إليه .. فالله حسيبي وحسيبك.
===
أخي عدنان حسبتك تقول شيئاً مبنياً على تتبع ودراسة .. لا أن تكتفي بإطلاقات الشيخ الكثيرة حسب كلامك لتقول إن منهج الشيخ كذا ..
فالشيخ كتبه كثيرة وكلامه كثير فلا غرو سنجد إطلاقات كثيرة في شيء ما .. ولا يمنع هذا أن نجد إطلاقات كثيرة تخالفها وتبين طريقة الشيخ الحقيقية ..
في الحقيقة أنا لم أتتبع الأمر لكن قبل سنوات أذكر أني مررت على الضعيفة سريعاً وبدون تركيز فوجدت عدداً لا بأس به من الزيادات ردها الشيخ مع أنها عبارة عن تفردات .. وقد اتصل بي شخص لا أعرفه وذكر لي أنه يقوم بتتبع هذا وأنه وجد الكثير من ذلك فالله أعلم.
وفقك الباري
وفقك الباري
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 08:52]ـ
/// أخي أبوعمر ... بارك الله فيك
/// أنا على رأيي بما رأيته من (تصرُّف) الشيخ الألباني رحمه الله ونفعنا بعلومه، حتى يتبيَّن لي بالأمثلة التي قد تأتيني بها أوغيرك ممَّا قد يخالف إطلاق ما رأيت، والحجة القاطعة هو الورود، ثم محاولة الجمع ممَّا قد يظهر من التَّعارض.
/// والمسألة ليست مجرَّد إطلاقات فقط، بل حتَّى طريقته في الحكم بمثل هذا من الأحاديث.
/// وكما أخبرك شخصٌ بما قد تحتمله، فقد أخبرني كذلك شخص بما تأكَّد لي من تصرُّف الشيخ ممَّا تتبَّعه هو أيضًا.
/// وذكرتُ سابقًا أنَّ ممَّا جعلني أجزم بهذا أنَّ الشَّيخ يطلق العبارة في كل موضعٍ وقفت له على مثل هذا التصرُّف، مثل: (وزيادة الثقة مقبولة)، و (من حفظ حجَّة على من لم يحفظ)، ... الخ من العبارات.
/// الأخ (البحر الزَّخَّار) العبرة في النِّهاية والحاصل ليست بالتكثُّر بهذه الأقوال، فإنَّها لا تفيد شيئًا، وجوابك يخالف مقصود سؤالنا في التَّنصيص، ثمَّ إنَّما المسألة بالحُجَّة لا بمجرَّد التَّقليد وبس.
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 09:15]ـ
فإن من صحح الخبر من الشم العوالي هم:
1) الترمدي 2) البزار 3) أبونعيم 4) الهروي 5) ابن عبدالبر 6) البغوي 7) الحاكم (مرة) وأقره الدهبي 8) ابن عساكر 9) شيخ الإسلام 10) الضياء المقدسي 11) ابن العربي 12) والدغولي كما قال الزركشي 13) ابن الجوزي ................. وأزيد: 14) الزين في تتمة تحقيق المسند 15) الألباني 16) الأرنوؤط 17) محقق الجزء الثانى عشر من المطالب العالية 18) محقق جامع ابن عبد البر 19) محقق شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة 20) وصححه مشهور حسن في تحقيق الموافقات ونقل تصحيح ابن كثير له بموافقته لبعض من صححه ............ وغير ممن دكرت من العلماء وطلبة العلم ..........
حياك الله أخي الكريم
أصل الحديث لا شك في صحته، والعلة المذكورة إنما هي لبعض طرقه، فهل تبيِّن لنا جميعاً ما يفيد
بأنَّ تصحيحات هؤلاء الأئمة هي للحديث بتلك الزيادة؟
آمل أن تفيد بكلام واضح بارك الله فيك، فصحة أصل الحديث معلومة، ولا جدالَ في هذا
كما أودُّ منك أن لا تذكر ما سبق أن ذكره الأخ ابن عقيل من نقله تصحيحَ الإمام البزار لحديث
العرباض فهذا تصحيحٌ لأصل الحديث؛ كما يُعلَم من سياق كلام الإمام ابن عبدالبر في جامع بيان
العلم وفضله
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 09:19]ـ
/// الأخ الفاضل الكريم أبوحازم الكاتب ... وفقه الله ونفع به
/// كنتُ قلتُ في مشاركتي السابقة:
ممَّن روى عنهم معاوية بن صالح: ((مكحول الشَّامي))، فلو انتبهْتَ أنَّه هو الذي أرسل تلك الزِّيادة عن رسول الله (ص)، -وإن رُويت مرفوعةً من حديث ابن عمر لكن بيِّن البيهقي أرجحيَّة الإرسال- = لبدا لك أنَّ تلك الزِّيادة قد تكون إنَّما دخلت عليه ممَّا سمعه من مكحولٍ، فوهم وزادها في حديث العِرباض.
/// وهذا الثاني بتفصيله: احتمالٌ وخرصٌ.
/// والله تعالى أعلم.
/// ويبقى أنَّه احتمالٌ مع عدم وجدان دليلٍ عليه كما تفضَّلتَ، وإنَّما هو احتمال لأنَّا إذا وجدنا الدَّليل لما صار احتمالًا بل جزمًا ويقينًا.
/// وأنا أستأنس بمثل هذا الكلام:
/// قال الشَّيخ طارق عوض الله في مقدِّمة كتابه القيِّم الإرشادات في الشَّواهد والمتابعات: " إذا اختُلف في ذكر زيادة معينة في متن حديث، أثبتها بعض الرواة، و لم يثبتها البعض الآخر، و ترجَّح لدينا أنَّ من أثبتها أخطأ في ذلك، و أنَّ الصواب عدم إثباتها في هذا المتن =فإنْ وجدت هذه الزِّيادة في متن آخر، لم يكن ورودها في المتن الأول شاهداً لها في المتن الثَّاني؛ لأنَّه قد تُحقِّق من أنَّ إدخالها في المتن الأول خطأ من قِبَل بعض الرُّواة، و أنَّها مقحمةٌ في هذا المتن، و ليست منه، بل قد يكون من زادها في المتن الأول إنَّما أخذها من المتن الثاني، ثم أقحمها بالأوَّل، من غير تحقيق".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 11:22]ـ
أصل الحديث لا شك في صحته، والعلة المذكورة إنما هي لبعض طرقه، فهل تبيِّن لنا جميعاً ما يفيد
بأنَّ تصحيحات هؤلاء الأئمة هي للحديث بتلك الزيادة؟
ما هي العلة المذكورة؟
إن كانت العلة هي الإدراج فلا بينة في إثباته ولم يصرح بالإدراج إلا الحاكم ونقله عنه ابن رجب ولم يثبته أو ينفيه مع استشهاده بالعبارة المختلف فيها في موضع أخر.
وإن كانت العلة هي تفرد الراوي كما يقول الأخ عدنان فلا سبيل لإثبات من هو المتفرد فقول أحمد بن صالح لا يُقطع به على أن الزائد لها هو معاوية بن صالح , فلو كان هناك رواة عن ضمرة لهذا الحديث غير معاوية لتبين لنا ذلك , لذلك لا يستبعد أن تكون هي في أصل رواية عبد الرحمن بن عمرو.
فلا يعول على قول أحمد بن صالح لأنه روى هذا الحديث نافيا هذه العبارة وغيره من الائمة أثبتها مثل ابن مهدي وأسد بن موسى والمثبت مقدم على النافي ما لم يظهر دليل النافي.
فالمعول عليه في الإعلال هو قول الحاكم فهو قد بيّن العلة وهي الإدراج وصرح بالمُدرِج وهو أسد بن وداعة كما قال ويبقى إثبات هذا الإعلال.
وحيث أنه لم يوجد - حسب بحثي - رواية لمعاوية بن صالح من طريق أسد بن وداعة لهذا الحديث بل لا يوجد إسناد لأسد هذا بهذا الحديث فيجب التوقف عن قبول قول الحاكم حتى يثبت قوله.
وللعلم فإن معاوية بن صالح له رواية عن أسد بن وداعة وقد أثبت المزي في ترجمته أنه روى عن أسد بن وداعة ولكن بغير هذا الحديث ومنها حديث أخرجه الطبراني:حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، وبكر بن سهل الدمياطي، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن أسد بن وداعة، عن عمرو بن عبسة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله، وبلغ العدو فأخطأ أو أصاب كان له كعتق رقبة» فضل الرمي (15)
فمن يأتي برواية معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة لهذا الحديث يستطيع إثبات العلة ويُحكم بأنها مدرجة وإن لا فالأصل عدم الإدراج, والله تعالى أعلم
ملاحظة: قول ابن عبد البر بعد أن سرد الحديث معاوية بن صالح من طريقين وقال في الثاني ذكره حرفاً بحرف ثم نقل قول البزار وأقره.
إن كان هذا ليس تصريحاً بصحة هذه الرواية فلا أقل على كونها موافقة للإمام ابن البر على الحديث بجميع مفرداته فلن يرى ابن عبد البر علة ويسكت عنها فهو منزه عن هذا ما خلا الوهم الذي لا يخلو منه إنسان.
استدراك: كلام الشيخ طارق عوض الله مقيد بقوله: و ترجَّح لدينا أنَّ من أثبتها أخطأ في ذلك.
فإن ترجح أنها زيادة وأخطأ من زادها فيصح الإستئناس بباقي كلامه.
والله أعلم
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 11:38]ـ
أخي عدنان لا بأس عليك ..
عندما تقول: قاعدة الشيخ أنه يقبل زيادات الثقات بناء على إطلاقات رأيتها فإنك تخالف منهج البحث العلمي ..
لأن إطلاقك هذا ولو لم يأت من تصرفه مخالفة له هو قول بلا علم.
أنا وجدت من تصرفه في مواضع أن للقاعدة عنده ضوابط فليست كل زيادة زادها ثقة هي عنده صحيحة ..
ولن أوردها ولا يلزمني لأنك أصلاً لم تبحث وتتبع حتى تقول أورد لي ما غاب عني ..
كتب الشيخ بين يديك ولن تعجز عن النظر فيها والتثبت مما تدعيه ..
والخلاصة أنه لا ينبغي لك القول بأن منهج شخص ما كذا إلا لابتتبع تصرفه وعمله لأن الأقوال والقواعد لها عند كل أهل العلم استثناءات وضوابط ..
وفقك الله ورعاك
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 02:02]ـ
/// أحسنت .. بارك الله فيك ونفع بمشاركاتك ..
أمَّا التَّصحيف من النُّسَّاخ لكلام الحاكم في المستدرك فأستبعده جدًّا لأنَّ قوله هذا وقع هكذا في بقيَّة المراجع الناقلة له، كالمدخل له، والمدخل لتلميذه البيهقي، وجامع العلوم لابن رجب، فهل توارد التَّصحيف في كلٍّ؟!
/// ثمَّ نبَّهني وأفادني أحد الإخوة الفضلاء بهذه الإضافة: ذكر ابن حجر في نقله أسانيد الحاكم في إتحاف المهرة (11/ 144): ( ... وعن أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد. وعن محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد، قالا: ثنا أبو صالح. وعن أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، أنه سمع العرباض، به. وفيه زيادة: عن أسد بن وداعة: "فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد").
/// الأخ أبوعمر ..
سواءٌ سمَّيت ما ذكرته أسلوبًا علميًّا أواستقراءً تامًّا أوناقصًا =فأنا ذكرتُ لك ما أعلمه، حتى أقف على مايخالفه، بدليله، وليس يهمُّني ما تصف به هذا الفعل.
/// ثمَّ نحن في مجلس مذاكرةٍ ولسنا في مجلس إفتاء وتقرير أو (تأليف)، ينبغي للمرء فيه التأنِّي والتروِّي والاستقراء والتتبُّع.
/// فأنا ذكرتُ لك ما (أعلمه)، مقرونًا بدليله، فإن كان لديك ما يخالفه أوعند صاحبك فأتِ به، وكما أنَّه ليس بواجبٍ عليك إيراد ذلك، فليس بواجبٍ عليك ذكر قناعتك أوتشكيك أيضًا.
وكما بيَّنتُ لك قبلُ إنَّ دعواك أوقناعتك بشيءٍ -ليست له قيمةٌ علميَّةٌ- حتَّى تأتي بدليله وبرهانه، مع احترامي لما قد تقتنع به في نفسك؛ لأنَّ هذا أيضًا ليس بأسلوبٍ علميٍّ في المحاورة العلميَّة إن كان هذا مقصودها.
وليس هناك شخصٌ يغيَّر قناعته بكلامٍ لا دليل عليه، أوإحالةٍ على بحث مجهول؛ أوأنْ يصرف وقته لقراءة كلِّ كتب الشيخ للبحث عن دعوى الله أعلم بصحَّة وجودها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 03:41]ـ
هوّن عليك أخي عدنان:
قناعتك لا تغيرها وما تعلمه عض عليه بنواجذك عندما تكتب شيئاً لنفسك ..
أما أن تخرج في منتدى يطلع عليه الناس وتدعي أن منهج الألباني أو ابن حجر أو غيره كذا وكذا فهذا يا حبيبي (صدقاً) لا يجوز لأنه كما سبق وأن قلت لك دعوى تحتاج إلى إثبات وإلا كان قولاً بلا علم ..
وهذا لا يختلف عنه مجلس المذاكرة من غيره ..
والدليل الذي ذكرته أخص من دعواك ..
لو قلت إن الشيخ يقبل غالباً أو كثيراً ويعلل ذلك بكذا فلعله يُقبل منك ..
أما الإطلاق والطرد .. فلا إلا ببينة ..
والبينة ليست على المنكِر وإنما على المدعي ..
خصوصاً وأنّك تتعامل بها كمسلمة وتقول: (أعلم أنَّ هذه القضيَّة عند الفضلاء من الأخوة ههنا من البدهيَّات) ..
سبحان الله .. بدهيات عند الفضلاء من الإخوة!
ما بال من هي ليست عنده من البدهيات!
الله المستعان.
ـ[المقتصد]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 04:19]ـ
في هذا الموضوع هناك من يتكلم بعلم وحجة وبرهان وهناك من يخبط خبط عشواء ويركب السهل والوعر ويحسب جهله خافياً على الناس وهو بين يديهم بادي العورة مكشوف الخبيئة.
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 05:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله الأخ الحمادي ....... أنا أعلم بأن الخلاف إنما هو في وجود الإدراج من عدمه ولدا أحلنا على بحث الأخ الأنصاري ,والدي قد ختم بحثه بقوله: (وللحديث شواهد, ولولا خشية الإطالة لدكرتها ... ) يعني بأنه حتى ولو سلمنا بوجود الإدراج فإن إحتمال تحسينه لغيره لايزال قائما ...... وأما قول الأخ البخاري: ((
لأخ (البحر الزَّخَّار) العبرة في النِّهاية والحاصل ليست بالتكثُّر بهذه الأقوال، فإنَّها لا تفيد شيئًا، وجوابك يخالف مقصود سؤالنا في التَّنصيص، ثمَّ إنَّما المسألة بالحُجَّة لا بمجرَّد التَّقليد))
قلت: والله ماأدري مايريده الأخ!!! في البداية طلب أسماء من صححه من الأولين (من السلف) وعندما نقلنا له بعض ماجاد به قلم محقق (دم الكلام) قال: .... ثم إنما الحجة لابمجرد التقليد ..... _إعلم وفقك الله_بأن قبول مثل هولاء الجهابدة للحديث مع الزيادة كاف في تصحيحه!!!
الخلف إنما إعتمد في تصحيحهم للأحاديث على كلام السلف ....... لكن السلف معهم شيئ آخر غير مجرد الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف (لظاهر الإسناد) ألا وهو: الملكة ..... أو الإحساس أو الحاسة الحديثية (السادسة!!) ...... فكم من أحاديث صححها الخلف لظاهر الإسناد وهى مناكير وأفراد عند السلف .... ولولا صعوبة الكتابة على لوحة المفاتيح هنت لنقلت لك طائفة منها!!!
وقولك (التقليد) ...... التقليد في الباطل لايجوز ...... وعلم الحديث هو علم إجتهادي ....... وأنا إنما قلدت هؤلاء الأئمة لما وقفت على كلام محقق (دم الكلام) ...... وأنت لم تأتي بحجة قوية على عدم صحة الزيادة حتى نتبعك إن كان كلامك هو الصواب ........ (فالحق ليس بالرجال ....... ) ولكني فقط أراك تدور في نفس الفلك ........... !!!
فأنصحك أولا بالإطلاع على ماكتبه الأخ الأنصاري (محقق دم الكلام) ثم نسمع رأيك
(ولأن تكون تابعا في الخير, خير من أن تكون رأسا في الشر!!!) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 05:25]ـ
أبا عمر ... بل أنت هوَّن عليك، وحاول ترك المراء الباطل، ومحاولة تصيُّد الأخطاء، وأفد في الموضوع بحُجَّة أووفِّر خطبك لنفسك ..
أنا قلتُ: منهج الألباني ((فيما أعلم))، وأنا أخاطب العقلاء، فإن كان علمك غيره فأتِ به.
وأمَّا كونه من البدهيَّات عند طلبة العلم =فكلُّ من لقيته من أهل العلم ((المتخصِّصين في هذا العلم)) يقولون بهذا، ولم أسمع بغيره إلَّا منك الآن، فهات علمك العزيز بدل إضاعة وقتك في كتابة المنهج العلمي الذي قد تحتاجه أكثر مني لأنك صاحب تصانيف!
ثمَّ إنِّي لم ادَّعِ الاستقراء ولا التتبُّع ولا الكلام الكثير الذي تدندن حوله، ولم أفعل -على الأقل- كفعلك بالتصدُّر وفتح المواقع والتأليف ومقارعة فلانٍ وفلان من أهل العلم الأكابر، ونحو ذلك من التصدُّر الذي فيه فتنةٌ لبعض الناس بما قد أقول على سبيل المذاكرة!
وفي نفسك -يا حبيبي- عبرة لو اعتبرت .. كتبت كلامًا كثيرًا بلا حُجَّة ولا نقل ولا عزو في كون منهج السَّلفيَّة (وليس منهج أبوعمر الكناني أحمد بن صالح الزهراني) هو عدم إثبات صفة إلَّا إن كان قد قال بها أحد السَّلف، ولم تذكر شيئًا من العلم والتوثيق والاستقراء الذي تخطب فيه وتبكي عليه الآن؛ إلَّا بفهمك الخاطيء في تلك المسألة، كما تبيَّن ذلك بالبرهان، ثمَّ ادَّعيت أنَّ تلك هي طريقة السَّلف، وأنَّ فلانًا أهل للتكلُّم في إثبات الصِّفات وفلانًا ليس كذلك، وباب كذا من العلم أغلق من قرون، وتهرَّبتَ من الأسئلة الكثيرة التي تنتظرك لتبيَّن عوار ما استعجلت وكتبت فيه؛ بحُجَّة أنك مكتفٍ من الحوار =وكلَّ هذا جائزٌ لك أن تكتبه وتحكيه باسم السَّلف وباسم شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وأنت تتصدَّر للنَّاس وتعلن عن موقعك و ... الخ، وكلامك الكثير الذي كتبته في ذاك الموضوع يطِّلع عليه أناس كثر كما تخطب.
أتجيز لنفسك كتابة التخليط المتناقض بلا دليل ولا حُجَّةٍ ولا برهان، كلُّ ذلك باسم المحاورة والاستفادة من الإخوان، ثم تحرِّمه على غيرك بتعنُّتٍ ظاهر، بحجَّة التتبُّع والاستقراء.
فهل تتبَّعت كلام ابن تيمية كلَّه وابن خزيمة والطلمنكي و ... ، بلْه السَّلفيَّة الذين تحكي مذهبهم.
فمن أنت يا أخي أحمد؟ وما ترى نفسك؟!
/// لذا وفِّر نصحك لنفسك وتحلَّى بالأمانة في كلِّ كتاباتك، بدل التنقير والتعنُّت في شيءٍ لافائدة فيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 05:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ: الحمادي .... (
آمل أن تفيد بكلام واضح بارك الله فيك، فصحة أصل الحديث معلومة، ولا جدالَ في هذا
كما أودُّ منك أن لا تذكر ما سبق أن ذكره الأخ ابن عقيل من نقله تصحيحَ الإمام البزار لحديث
العرباض فهذا تصحيحٌ لأصل الحديث؛ كما يُعلَم من سياق كلام الإمام ابن عبدالبر في جامع بيان
العلم وفضله ......... )
ياأخي إنما أنا نقلت كلام المحقق وهو ماقاله مشهور حسن حفظه الله ........ ثم لست أدري كيف فهمت أن تصحيح البزار (في جامع ابن عبد البر) إنما كان لأصل الحديث دونا عن الزياة!!! خاصة إدا كان حافظ المغرب قد بدأ بالحديث مع الزيادة \برقم (2303 و2304 ط\الزهيري) والله الموفق
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 06:27]ـ
تنبيهٌ: قلت في أول كلامٍ لي في الموضوع:
/// تتمَّة: كنتُ قد ذكرتُ في مسألة الأخذ بزيادة الثِّقة مذهب العلَّامة الألباني رحمه الله في تخريجاته وأحكامه على الأحاديث، وغالب صنيعه فيها. [/ COLOR][/SIZE]
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 06:47]ـ
بصرني الله وإياك أخي عدنان بالحق ..
يبدو أنك غاضب .. إذا هدأت نفسك راجع ما كتبته هل له من داعٍ؟
كل هذا لأني طلبت منك دليلاً على ما تدعيه بدهياً ..
أبشر أخي لن أطالبك بعد هذا بالبرهان ولا الدليل على ما تكتب ..
فأنت أكبر وأعظم من أن يُقال له: لِمَ؟
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 07:52]ـ
/// أبا عمر ... هل تريدني أن أقول إنِّي مخطيء في الإطلاق، مع تقييدي له بالأغلبيَّة وبعلمي القاصر.
أم ماذا تريدني حتى تترك مراءك وتنقيرك معي.
/// لماذ اللَّفُّ والدَّوران! كنتُ أظنُّك تريد الفائدة حين سألتني، وأخبرتك بعلمي لا تتبُّعي واستقرائي!، لا التعنُّت بلماذا قلت كذا؟ ولماذا لم تتتبَّع وتستقريء، ولماذا ولماذا؟ والقول بلا علم و ... الخ
إن كانت تلك الكلمة (منهج الألباني) فأنا أخطأتُ بالإطلاق في مواضع، ثمَّ بيَّنتُ ما ذكرته فنسبتُه إلى علمي القاصر، وبالأغلبيَّة التي وقفت عليها، وطالبتك بالإفادة حتى نستفيد فجئت تخطب الخطب وتماري وتطيل الكلام.
/// وأمَّا غضبي فلا عليك منه يا حبيبي، فما قلت ما خالفت فيه الواقع في ذاك الموضوع، وأمَّا الدَّاعي لما كتبته فلتعلم أنَّ القضيَّة لا تخرج عن المذاكرة كما فعلت في الكلام في تخصُّصك، وحتى تعلم أنِّي أذاكر ههنا ويسوغ ذلك لي كما ساغ لك في أكبر منه، ولكن انظر كيف تنصف نفسك من إخوانك، وبس.
/// وأمَّا الكِبَر فأنت في نفسك أكبر ممَّن تخاطبه، وأنت دكتور في العقيدة، والفارق بيننا تعرفه بما تقدَّم في التعقيب الذي تعتب عليَّ فيه.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 07:55]ـ
الله المستعان.
البداية خاطئة، فلا عجب أن تكون النهاية كذا!
البعض حريص على تخطئة أخيه أكثر من حرصه على بيان الحق، وهذا من حظوظ النفس وشرورها أعاذنا الله وإياكم منها.
وأعتذر لمن لا يحتمل المواعظ، فهو أكبر من أن يوعظ!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 08:02]ـ
/// الأخ خالد العامري .. وفقه الله وإياي لما فيه محابه
/// ما فائدة تعليقك هذا؟ هل فيه من نصيحة أوفائدة؟ وهل هذه طريقتها؟ أوإذكاء لما تعتب عليه إخوانك؟
/// هنا ينتهي الموضوع بالنسبة لي.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 08:06]ـ
الإخوة و المشايخ الكرام
ما الخطأ في الأخذ بما تفرد به الثقة إذا لم يخالف و الأخذ بهذا كقاعدة مطّردة؟
و كيف يثبت الإدارج في الحديث؟
أرجو الإفادة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 08:47]ـ
الفاضل عدنان البخاري: راجع صندوق رسائلك الخاصة ...
ـ[خالد العامري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 09:05]ـ
[ COLOR="Blue"]/// الأخ خالد العامري .. وفقه الله وإياي لما فيه محابه
/// ما فائدة تعليقك هذا؟ هل فيه من نصيحة أوفائدة؟ وهل هذه طريقتها؟ أوإذكاء لما تعتب عليه إخوانك؟
COLOR]
يا شيخ عدنان ما أردت والله حسيبي إلا النصح وأحسب أن في تعليقي نصيحة. وأما طريقتها فأجزم أنها أحسن من كثير من الهمز واللمز أعلاه.
ومع ذلك فإن وقع في نفسك أو غيرك من الأخوة شيئ من كلامي فأنا أطلب الصفح والمعذرة.
وأرجوا أن لا يكون في نفسك عليّ شيء.
وفقكم الله.
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 11:25]ـ
تمَّ إغلاق الموضوع، لتكرار الإساءة من بعض الأعضاء؛ وكثرة الخروج عن أصل المسألة
وخوض بعض الإخوة فيها من غير علم
أسأل الله أن يصلح النيَّات، ويغفر الزلات، ويجزيَ كلاً بقدر نيَّته(/)
أجوبة فضيلة الشيخ الدكتورأحمد معبد عبدالكريم على أسئلة لقاء المجلس العلمي
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 12:01]ـ
هذه هي المجموعة الأولى من أجوبة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وسوف تعلن باقي الأجوبة تباعاً بإذن الله تعالى.
---------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
- سؤال: من الأخ عبد الله العلي، ويَتَضَمَّن جواب سؤال آخر للأخ عبدالرحمن بن ناصر.
- وسؤال الأخ عبد الله يقول: ما آخر مَشاريعكم العِلْميَّة؟
الجواب: وهذا السَّؤال وجيهٌ جدًّا بالنِّسْبَة إلى غيري ممن يكون في مُقْتَبل العمر من جِهَة، ومن جِهَة أُخْرى تكون مسئوليَّاته أقل. فعندما عُدْتُ إلى مصر بعد استقالتي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة عام 1418هـ كنت مُتَصَوِّرًا أني سأخلو إلى مكتبتي، وأنهي - بعون الله - إخراج بقيَّة "النفح الشَّذِيّ" لابن سيِّد الناس، ثم تكملته للحافظ العراقي اللَّذَيْن حَقَّقْت نصوصهما، وَوَثَّقْت أكثرها على مَخْطُوطات المصادر منذ كنت مُدَرِّسًا مُساعِدًا بكليَّة أصول الدين، جامِعَة الأزهر، وكذلك أُتِمُّ تحقيق كتاب "تهذيب التَّهذيب" الذي كنت فَرغْتُ من قسم كبير منه في أواخر أيَّامي بالرياض؛ ولكن بمُجَرَّد عودتي إلى القاهرة حَدَث ما لم أتوقَّعْه، فَفُرِض عليَّ فَرْضًا أدبيًّا أن أعود مرة أخرى إلى رحاب جامعة الأزهر؛ وفاءً بسابق حقِّها عليَّ، فعدت فعلاً وبهذه الخُطْوَة انفتح عليَّ من الأعباء ما يضيق به وقت أي باحث مهما كان جهده، ومِن ثَمَّ أصبح عملي في الكتابَيْن السَّابق ذكرهما بطيئًا عمَّا كنت أتوقَّع.
وما ذُكِر من تلف تحقيق كتاب "التهذيب" فهذا ظهر أنَّه كان عُطْلاً في الجهاز، وفي الصورة المُخَزَّنة على أنها الطَّبعة الهنْدِيَّة، وظَهَر أنها خلاف ذلك.
- سؤال آخر من الأخ/ عبدالله العلي أيضًا يقول: المُتَابعات إذا كانت قاصِرَة هل تُفِيد الحديث قُوَّة؟
الجواب: نعم تفيد الحديث قوة، فلم يذكر في هذا المبحث في كتب المصطلح تفريقٌ في التَّقْوية بين التامَّة والقَاصِرَة، لكن التَّامَّة أفضل فقط، ويستفاد منها في غير التَّقْوِية؛ كمعالجة التَّصْحِيف؛ والتَّحْريف في رجال الإسناد مثلاً.
- سؤال من الأخ / عامر بن بهجت يقول:
ذُكِر أنكم أشْرَفْتُم على برنامج "جوامع الكلم" لشركة (أُفُق). فهل هذا صحيح؟ وما هي طريقتكم في الإشراف؟ وما تقييمكم للبرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن الاستغناء به عن المطبوعات؟ وإلى أي مدى يُعْتَمَد على ما يذكرونه في تصحيح الأسانيد وتضعيفها؟
الجواب: هذا السُّؤال تَكَرَّر تَوْجِيهه إليَّ بهذه الصِّيغة وبغيرها.
وبدايةً أريد التأكيد على نقطتَيْن مُهِمَّتَيْن في هذا الموضوع
النُّقْطة الأولى: أنَّ الحاسوب وبرامجه عُمُومًا حتى الآن عِبَارة عن وسيلة من وسائل البحث فقط، وإن كانت فعَّالة جدًّا لكنها ليست غاية يَنْتَهِي عندها عمل الباحث وجهوده، وأيضًا كل برنامج له مُمَيِّزات، وعليه مآخذ مثل: طبعات الكتب تمامًا، وعلى الباحث أن يأخذ ما يفيده، ويَتْرك ما لا يفيده.
لكن الحاصل أنَّ كثيرًا من الباحثين - وطلبة العلم الآن للأسف - يُريدون تحويل، أو يحولون فعلاً الوسيلة إلى غاية، ويريدون من الحاسب أنْ يَنُوب عنهم، حتى إنَّ بعض الباحثين كتب بحثًا لقب فيه الكمبيوتر (بحافظ عصرنا)، وباحث آخر كتب بحثًا بعُنْوان: "توظيف آليَّات المنْطق المضبب في نقد مراتب رواة الحديث النبوي"؛ وخُلاصة هذا البحث: أنَّ صاحبه يرى أنَّ على المُخْتَصِّين بعُلُوم الحديث أن يُصَمِّمُوا طريقة آليَّة أو برنامجًا آليًّا حسب قواعد المنطق الحديث، يمكن بواسطته ذكر حكم مُحَدَّد على أيِّ راوٍ من حيث قَبُول روايته أو ردُّها، بمجرد إدخال اسم الراوي ونسبه، وما يُعْرَف من كُنْيَة أو لقب ونحوهما، ويُقَرِّر الباحث في هذا البحث أيضًا أن تأخر المُخْتَصِّين في إخراج هذا البرنامج يُعَدُّ جمودًا على القديم، وتخلفًا عن رَكْبِ التَّطور العِلْمِيّ.
(يُتْبَعُ)
(/)
النقطة الثانية: أنَّ استخدام الحاسوب وبرامجه في خدمة النُّصوص الدينيَّة بدأ في الغرب؛ كما هو معلوم كعمل خيريٍّ، فلمَّا وصل إلينا تَحَوَّل إلى عمل تِجَاري، وبالتالي لم يَعُد الإشراف العلمي هو كل شيء. كما أنَّ الإشراف العلمي على البرامج يختلف عن الإشراف العلْمِيّ على الرسائل والبحوث الجامعيَّة. فالأخير يَقْتَضِي المُرَاجَعَة التفصيليَّة للرسالة، والأَوَّل يَقْتَضِي مُرَاجَعَة الإطار والمُحْتَوى العام للبرنامج وخطوطه العامة، والمطالب البحثيَّة التي يوفرها للباحث، وعرض نماذج على الشاشة من ذلك، وفي هذه الحدود يكون التَّوْجيه من المُشْرِف. وبالنِّسْبة لبرنامج أُفُق فالأخ المهندس محمود المراكبي كما عَرَفْتُه قبل ثلاثينَ سنةً في الرِّياض يُعَدُّ من أكْفَأ، وأقدم العاملين في هذا الحقل.
وبدأ مع البرامج منذ كانت قاصرة على الصَّحِيحَيْن فقط، وقد عرض برنامجهما علينا في قِسْم السُّنَّة وعلومها بجامعة الإمام بالرياض قبل ثلاثين سنة.
والمُشْرِف الأصلي، والمتابع له بالتَّفصيل في كل خُطُواته: هو الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور/ مروان شاهين، أستاذ الحديث بكليَّة أصول الدِّين، وعضو لجنة الحديث العلميَّة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس. وقد كان له المَسْعَى الأَوَّل والمشكور في تجويد العَلاقة العلميَّة بيني وبين المهندس محمود المراكبي، وهذه العَلاقة تَنْحَصر في المخطوطات الحديثيَّة غالبًا، حيث جعل المُهَنْدس المراكبي من مميِّزات برنامجه اشتماله على مجموعة من الأجزاء والفوائد والأمالي الحديثيَّة المخطوطة التي لم تكن مُدخَلَة حينذاك عند غيره، أو مُدْخَلَة من طبعة غير مُعْتَنًى بتحقيقها، وظروفي الصحية ومسئوليَّاتي لا تسمح بأكثر من زيارتَيْن في الشهر، وأحيانًا أقل، وفي كُلِّ زيارة أقابل مع أحد الباحثين ما كَتَبَه، مقابلة تفصيليَّة بما يَتَّسِع له الوقت من أوراق المخطوط، للتأكُّد من سلامة النَّصِّ المُثْبَت في البرنامج من أي سقط، أو تحريف، أو قراءة أي لفظة يكون في رسمها في المخطوط صعوبة.
أمّا تقويمي العامّ لأيّ برنامج سواء من إنتاج شركة "أفق" أو غيرها، فهو أنه فيه الصَّواب وفيه الخطأ، وليس هناك ما يخلو من الخطأ، وقد قَرَّر لي المهندس المراكبي بنفسه أنه مُسْتَعِدٌّ لتَقَبُّل أي ملحوظة، أو تصويبٍ من طالبِ علمٍ مع حِرْصِهِ - ابتداءً - على إخراج النُّصوص مُصَحَّحَة من الأخطاء، ومُتَابَعَة التَّصويب بصفة دائمة.
وعليه، فإن طالب العلم يُمْكِنُه الاستفادة من كل البرامج التي يجد فيها ما يفيده، ويستفيد بالبرامج في جَمْع المادَّة العلميَّة فقط، لأنَّ هذه أهم فوائدها، وقدرة البرامج على ذلك مع توفير الوقت أمرٌ لا خلاف عليه.
ثم بعد الحصول على المادَّة لابد للباحث من التَّأكُّد من وجودها في المصادر المُحَال عليها، وخاصَّة المطبوعة وهي الأكثر.
ولابدَّ من التَّأكُّد من بيانات الطَّبعة من حيث التاريخ، والمكان، والمُحَقِّق إن وُجِد.
ثم يبدأ الباحث بصياغة بحثه وترتيبه، واستخلاص نتائجه بجهده الخاص، ومشورة من يثق بعلمه وخبرته.
وفي مقدمة ذلك سلامة النَّصِّ، وتحقيق أحوال الرُّواة، وتحقيق بيان درجات الأحاديث، وضبط العِلَل، والله المُوَفِّق.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 01:20]ـ
سؤال من الأخ حسين الحسين:
ما رأيكم فيما يقال: إن الإمام العِجلي مُتساهل؟
والجواب أن هذا القول غير صحيح، وليس له دليل يُعَوَّل عليه. ولا أعرف من قال به قبل الشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه الله - ثم تابعه عليه غيره.
ويظهر أن الشيخ - رحمه الله - تأثر في هذا القول بمعركة الشيخ الكوثري - رحمه الله - وتطوراتها المعروفة، وصدور عدة مؤلفات بعناوين شديدة مثل: "التأنيب"، و"التنكيل"، والدليل على تأثر الشيخ المعلمي - رحمه الله - بهذه المعارك أنه لم يقتصر على وصف العِجلي بالتساهل؛ بل انتقد توثيق ابن معين أيضًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكل ما استدل به على تساهل العجلي قوله: "إن كثيرًا ممن وثقهم حَكَم غيرُه من النقاد عليهم بالجهالة". ومعروف أن الجهالة ولو كثرت فلا تقدح في حُكْم مَن عَرف، وللإمام النووي في كتاب "تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 267) ترجمة "أبو مرزوق التجيبي" جوابٌ عن ذلك خاص بتوثيق العجلي، ولا أدري إن كان الشيخ المعلمي وقف عليه أم لا؟ ولم أقف على مَن نبَّه على جواب النووي هذا مِن قَبْل، ثم إني وجدتُ بعض مَن وافق الشيخ المعلمي حاول تأييده بأمور:
الأول: قولهم: "إن كثيرًا ممن وثقهم العجلي قد ضعفهم غيرُه من النقاد". وهذا كما هو معلوم ليس أمرًا خاصًّا بالعجلي؛ بل أمثاله من النقاد حصل معه مثل هذا بما يغني عن ذكر الأمثلة.
الأمر الثاني: قولهم: "إن العجلي وثق أناسًا لم يرهم ولم يُعاصرْهم". وهذا القول كسابقه مردود؛ لأن كثيرًا من النقّاد غيره فعل هذا، مستندًا إلى ما جاء عن غيره من النقاد؛ كما يصنع الإمام البخاري مثلاً، أو مستندًا إلى النظر في أحاديث الراوي، وبيان حاله على ضوئها ومثل هذا يصنع البخاري أيضًا وغيره.
والأمر الثالث: مقارنة مجموعة فقط من توثيق العجلي بأحكام الحافظ ابن حجر في "التقريب". وهذا أيضًا مردود لأمور منها: أن المقارنة حصلت في أمثلة جزئية غير مستقصية؛ وبالتالي لا يصلح استنتاج طابع عام منها.
ومنها: أن الحافظ نفسه قد خالف ما في "التقريب" في مؤلفاته الأخرى كما هو معلوم. والقول بأن "التقريب" متأخر، هو باعتبار أصل الكتاب، وليس باعتبار جميع أحكامه.
ومنها: أن الأخ الدكتور علي الصياح - جزاه الله خيرًا - أوقفني على نص لعلي بن المديني، يقرر فيه أن الناقد إنما يُقاس بأقرانه وأهل زمانه من النقاد؛ وبالتالي تكون مقارنة توثيق العجلي بأحكام "التقريب" أو غيره ممن ليس من أقران العجلي ولا من أهل زمانه، مقارنةً غير متوازنة.
ومنها: أن أحد معاصري العجلي وعارفيه، وهو عباس الدوري، يذكر: أنهم كانوا يعدون العجلي مثل الإمام أحمد وابن معين، وأن أحمد وابن معين كانا يأخذان عنه.
فهل مثل هذا يُقبل إطلاق القول بتساهله في التوثيق عمومًا؟! وقول الدوري هذا يؤكد قول ابن المديني السابق أيضًا.
هذا، ولا يفوتني التنبيه على أن هناك فرقًا بين الحُكْم العام بالتساهل أو التشدد على أحكام الناقد، وبين الحكم بالتساهل أو التشدد الجزئي، فهذا الأخير يوجد في أحكام كثير من النقاد كما هو معلوم لأهل الاطلاع والممارسة، والله الموفق.
2 سؤال من الأخ "القرشي" عن كتاب "تحرير التقريب" وهل لم يحرر الحافظ ابن حجر كتاب "التقريب" حتى يُحرَّر من غيره؟
الجواب: كتاب "تحرير التقريب" فيه أحكام كثيرة خالف فيها أحكام الحافظ في "التقريب"؛ ولكن كثيرًا من تلك المخالفات ليس لها مستند علمي، وهناك تراجم متعددة تُعَدُّ مخالفةُ الحافظ فيها في محلها، ويعد حكم كتاب "التحرير" على الراوي مقبولاً.
وقد صدر للأخ الدكتور ماهر الفحل كتابٌ، نشرتْه دارُ الميمان للطبع والنشر بالرياض، ويقع في مجلد بعنوان "كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام". وهذا دليل تفصيلي على مدى سلامة ما في "تحرير التقريب"، فالتحرير 4 أجزاء و"كشف الإيهام" جزء واحد، يعادل من حيث الكم ربع كتاب "التحرير"، وقد وقفت على الكتابين، لكن حاليًّا لم تكتمل لدي نتيجة عامة لكل منهما.
لكن النتيجة الأهمّ أن الكتابين يُستفاد من كلّ منهما، بحسب ما تؤيده الدلائل والقواعد النقدية من أحكامهما.
أما مقولة: "هل الحافظ ابن حجر لم يحرر التقريب؟ ". فمن يقارن "تهذيب التهذيب" بما في "التقريب" من أحكام إجمالية على الرواة، فسيجد أن كثيرًا من التراجم لا يتوافق فيها حكم "التقريب" مع مجموع ما ذكره الحافظ نفسه في بيان حال الراوي في "التهذيب"، وبالتالي تكون خلاصة حال مثل هؤلاء في "التقريب"، تحتاج إلى تعديل وتحرير ممن له الخبرة الكافية، مع التزام الإنصاف والاعتدال، ومثل هؤلاء قليل، والله الموفق.(/)
في معنى قول الذهبي في وصف بعض الرواة:"حيوان"
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 12:47]ـ
الحمدلله وبعد:
فهذا موضوع سبق في ملتقى اهل الحديث
واحببت ان اضعه هنا لتحصل الفائدة لي ولكم بالمذاكرة فيه
وهذا هو موضعه هناك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71510&highlight=%C3%DB%D1%C8
وقد ذكر الاخ الفاضل رمضان ابو مالك _وفقه الله_ فيه جملة من الرواة الذين قال الامام الذهبي في وصفهم:"حيوان" واستغرَبَه
فلما نظرت في موارد اطلاقها وسياقاتها ظهر لي ان الامام لا يريد بهذه العبارة الذم المحض الذي هو من جنس السباب والشتام وانما مراده بها ان الراوي موغل في الجهالة
فهؤلاء الرواة لشدة جهالتهم عرفهم الذهبي بجنس بعيد وهو الحيوانية
وكانه يقول: ان هذا الراوي لا يعرف عنه الا انه كائن حي
فلم يعرفه بجنس اقرب كانسان او ما هو اقرب منه كرجل او شيخ
وانما ذكر الجنس البعيد لبيان ايغال الراوي في الجهالة
ومما يؤكد صحة هذا ان الامام لم يستعمل هذه الالفاظ فيما ذكر من الامثلة وفيما وقفت عليه الا في المجاهيل خاصه سواء كان الحمل عليهم في بطلان الخبر او كان على غيرهم
وربما قرن هذا الوصف بما يؤكد هذا المعنى كما في قوله:"حيوان وحشي" وكقوله كما في احدى النسخ:"حيوان مبهم" مع تصريحه بانهم لا يعرفون ولا يدرى من هم.
فمن كان لديه تصور عن معنى قول الامام هذا فليفد به وبالله التوفيق.(/)
قول أحمد: "لا يدخل الجنة سيء الملكة "، هل يسنده نص ثابت؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 06:46]ـ
آمل الإفادة، وسيء الملكة هو من يسيء إلى المماليك.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 01:05]ـ
... للرفع والفائدة، هل يمكن ان يستفاد من عموم الأدلة ولكن هل يسيغ عموم الأدلة التحديد بهذه الصورة: لا يدخل الجنة سيء الملكة.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 09:55]ـ
وجدت الحديث وصححه بعض أهل العلم. ولكن أخرج الدارقطني والحاكم أن عائشة سحرتها جارية لها فأمرت بها أن تباع من أعرابي سيء الملكة (1).
===================
(1) صححه الألباني في الإرواء.
ـ[السكري]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 10:06]ـ
الأخ الفاضل عبد الله الشهري هل تريد مستند القول بما صح من حديث أم تريد معرفة القول
فالحديث قد ورد "لا يدخل الجنة سيء الملكة " فإذا أردت تخريجه أعطيناك إياه أم أردت مستند القول وضح بارك الله فيك
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 11:59]ـ
بارك الله فيك، كنت أريد التثبت من مستند أحمد في قوله هذا لأنه مر علي في منار السبيل غير مسند، كأنه من قوله، فتساءلت: هل يقال مثل هذا الكلام الخطير بلا نص؟ ولكني وجدته مخرجاً وهو في مسند أحمد، ولكن يشكل ما ورد من فعل عائشة، ولكن لعل فعلها من باب المقابلة لا أنه عدوان كما يظهر.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 02:03]ـ
لا يدخل الجنة خَب ولا بخيل ولا سيئ الملكة
وعن أبي بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: لا يدخل الجنة خَبٌ ولا بخيل، ولا سيئ الملكة أخرجه الترمذي وفرقه حديثين، وفي إسناده ضعف. الترمذي: البر والصلة (1963) , وأحمد (1/ 7)
-----شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل -----------------------------------------------------------------
نعم الخب هو الخداع -المخادع- لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة هذا مثل ما ذكر الترمذي -رحمه الله- بإسناديه لكن مداره على فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف، وهذا الحديث بهذا السند ضعيف، لكن معناه الذي دل عليه ثبتت به الأخبار من جهة حسن المعاملة للمماليك. ولو أن المصنف -رحمه الله- استعاض بالأخبار الثابتة الصحيحة لكفى وأغنى عنه، لكن لعله أراد أن يبين أن هذه الأخبار أن يذكرها وأن يبين ضعفها وإن كان قد حصل هنا قصور في بعض المواضع من جهة بيان ضعفها أو شدة ضعفها.
سيئ الملكة هو الذي يسيء لمماليكه، وجاءت الأخبار الكثيرة في حديث أبي ذر أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحته شيء منهم، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم ثبت أيضا في الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: إذا أتى أحدكم خادمُه بطعامه فليجلسه معه وفي اللفظ عند مسلم: فإن كان الطعام مشفوها - يعني قليلا - فليطعمه، أو ليعطه أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين.
أُكلة يعني لقمة، والأَكلة هي الوجبة، يعني إن لم يجلسه، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ثبت هذا أيضا في أحاديث صحيحة منها ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فأعرض عنه، ثم قال: كم أعفو عن الخادم؟ فأعرض عنه، فقال في الثالثة: اعف عنه سبعين مرة هذا مبالغة في الإحسان إليهم، وأنهم وإن أساءوا فإذا أساءوا وعاقب فلا يزيد في العقاب.
ولهذا روى الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إن لي مماليك وإنهم يكذبونني ويخونونني، قال: " ينظر أخذهم وظلمهم إياك وضربك لهم ثم يوزن فإن فضل أخذ من حسناتك لهم " فجعل الرجل ناحية يبكي، فقال: ألم تقرأ قوله تعالى: ((وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ))
سبحانه وتعالى، مثقال حبة من خردل ما تفوت
.منقول بتصرف(/)
عدم الترجمة للصحابة بدعوى شهرتهم
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 03:03]ـ
"لم أترجم لهم لشهرتهم"
هذه العبارة لا تكاد تخلو منها مقدمة بحث علمي وكتاب في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى شهرتهم
ومع تطاول العمر وتقادم الزمن إذا بنا أصبحنا نجهل معلومات أساسية عن كبار الصحابة فضلاً عن غير المشهور منهم بسبب هذه الفكرة العقيمة
أذكر أن زميلاً لي أيام الجامعة لم يترجم لابن عباس في أحد البحوث المطلوبة فسأله الدكتور عن السبب فكرر نفس العبارة: لا نترجم للمشهورين، فسأله الدكتور عن المعلومات الأولية عن ابن عباس فوالله لم يزد على أنه عبدالله بن عباس!!
حان الوقت ن لا نمر في كتبنا وأبحاثنا على صحابي مشهور أو غير مشهور إلا ترجمناه وذكرنا أهم المعلومات عنه إحياء لذكرهم في القلوب وإشهاراً لمناقبهم وفضائلهم .. بل إن المشهورين الكبار أولى بذلك من غيرهم إذ هم حملة الشريعة ومبلغوا الدين فمعرفتهم وحفظ تراجمهم ونشرها في كل مناسبة علمية أو وعظية أو غيرها هو من أجل القربات ..
قواعد البحث العلمي المعاصر ليست قرآناً لا يغير ..
والمنهج المعاصر منهج علمي صرف يفتقر إلى الهدف التربوي في التصنيف والبحث لهذا فهو يهتم بالهيكل أكثر من المضمون ..
وعلماؤنا القدامى لديهم منهج علمي تربوي في التصنيف والبحث العلمي فما يكررونه ليس معناه فقرهم من الجديد وعدم القدرة على الإبداع بل لهم أهداف تربوية من خلال التكرار للمعلومات في مصنفات متنوعة لأنّ هذا تربية للأمة على حفظ كنوزها في قوالب عديدة ونشر علمها بطرق متنوعة ..
ومن أهم المهمات نشر منهج الصحابة الكرام الذين هم وحدهم حجة على من بعدهم .. وضمن ذلك نشر سيرهم وتراجمهم ..
حشرنا الله بمنه وكرمه في زمرة الصحابة بحبّنا لهم والمرء مع من أحب ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 10:34]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا عمر ووفقك لكل خير
وحقيقةً هذا عزل عن أولئك الرجال وعن سيرتهم العظيمة، وفقههم المسدد، ونهجهم القويم، وهذا لا يبعد عن رد الأقوال المروية عنهم فتجد المرء يستصعب مخالفة فلان وفلان من الأئمة أو العلماء، وربما طعن في دينك بسبب مخالفة عالم أو إمام لكون الدليل يخالف قوله وربما كان هذا القول قول إمام آخر بينما يسهل جداً أن تقول هذا قول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو قول مرجوح، وهذا قول ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو قول مردود، وهذا هو الراجح خلافا لقول ابن عباس رضي الله عنهما.
وليس القصد من هذا أن المرء يخالف ما تبين من النصوص لقول أحد، ولكن الشاهد كيف يستسهل بعض الناس مخالفة كبار الصحابة رضي الله عنهم ويستصعب مخالفة من جاء بعدهم.
والمقصود أننا بحاجة إلى إعادة النظر في دراسة حياة الصحابة رضي الله عنهم وربط طلاب العلم وعامة الناس بهم وتعظيمهم فتعظيمهم من تعظيم رسول الله (ص) فهم أصحابه وجلساؤه ومناصروه وتلاميذه، وهم حملة الشريعة، وهم الذين حضروا نزول القرآن وعرفوا موارده وشهدوا تأويله بين يدي النبي (ص)، وعرفوا مقاصد الشرع مع علمهم باللغة، وسلامة صدورهم من الهوى والغش، وقلة تكلفهم، وصدقهم مع الله، فقولهم هو الأقرب إلى الحق، ومنهجهم هو المنهج القويم الذي من خالفه هلك.
فنحن نحتاج حقيقة إلى دراسة حياتهم وعبادتهم وفقههم وجهادهم، ومنهجهم تجاه النصوص، ومواقفهم من المخالفين في المسائل العلمية والعملية، وموقفهم من أهل الأهواء، وطريقة تعلمهم وتعليمهم، ومعرفة سلوكهم وآدابهم فإنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله.(/)
السلسلة الثانية من قواعد في علم الرجال والأسانيد والعلل
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 02:30]ـ
هذه هي السلسلة الثانية من قواعد في علم الرجال والأسانيد والعلل من كلام المحدث عبدالرحمن المعلمي - رحمه الله - من تعليقه على كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني , قال - رحمه الله -:
12 - قول ابن عدي " أرجو أنه لا بأس به " رأيته يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده " أرجو أنه لا يتعمد الكذب " وخاصة اذا قالها بعد أن يسوق أحاديث الراوي التي لم يتابع عليها , ص 35.
13 - كلمة " ثقة " عند العجلي والحاكم لا تفيد أكثر مما تفيده كلمة " صدوق " عند غيرهما , بل هي دون ذلك , ص 64.
14 – لا يعتد بتوثيق ابن سعد اذا خالف , فان مادته من الواقدي كما قاله الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح , 69.
15 – قول الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: " الطبقة الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه , وأخرجوا له في الصحيح " ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مطلقا , كمن ليس بمدلس البتة , انما المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات ونحوها من معنعناتهم ما غلب على ظنهما أنه سماع , أو أن الساقط منه ثقة , أو كان ثابتا من طريق أخرى , ونحو ذلك كشأنهما فيمن أخرجا له ممن فيه ضعف , ص 351.
16 – قرر ابن حجر في نخبته ومقدمة اللسان وغيرهما: أن من نوثقه ونقبل خبره من المبتدعة يختص ذلك بما لا يؤيد بدعته , فأما ما يؤيد بدعته , فلا يقبل منه البتة , وفي هذا بحث , لكنه حق فيما اذا كان مع بدعته مدلسا ولم يصرح بالسماع , وقد أعل البخاري في تاريخه الصغير ص 68 خبرا رواه الأعمش عن سالم يتعلق بالتشيع بقوله " والأعمش لا يدري سمع هذا من سالم أم لا , قال ابوبكر بن عياش عن الأعمش أنه قال: نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب , اتخذوها دينا " , ص 351.
17 – المجهول اذا روى خبرين لم يتابع عليهما فهو تالف , ص 299.
18 – قولهم " وكان قد كبر وافتقر " هذه الكلمة شديدة فانها تشعر باتهامه بأن يكون حمله الكبر والفقر على التقرب الى بعض الناس برواية ما يسرهم , ص 355.
19 – الراوي اذا كان " يغرب " مع جهالته واقلاله في الحديث فهو تالف , ص 416.
20 – توثيق دحيم لا يعارض توهين غيره من ائمة النقد , فان دحيما ينظر الى سيرة الرجل ولا يمعن النظر في حديثه , ص 465.
21 – من شأن ابن حبان اذا تردد في راو أنه يذكره في الثقات , ولكنه يغمزه , كما قال في محمد الديباج " في حديثه عن ابي الزناد بعض المناكير ", ص 485.
22 – قول العجلي " ثقة " تدل على أن العجلي متسمح جدا وخاصة في التابعين , فكأنهم كلهم عنده ثقات , فتجده يقول " تابعي ثقة " في المجاهيل , وفي بعض المذمومين , كعمر بن سعد , وفي بعض الهلكى كأصبغ بن نباتة , ص 485.
23 – قول ابن عدي " هو عندي من أهل الصدق " يعني: ان لم يكن يتعمد الكذب , ص 501.
24 - ذكر ابن حبان للرجل في ثقاته واخراجه له في صحيحه لا يخرج الراوي عن جهالة الحال , فأما اذا زاد ابن حبان فغمزه بنحو قوله " يخطئ ويخالف " فهذا يخرجه من أن يكون مجهول الحال الى دائرة الضعف , ص 492.
25 - من عادة علماء التراجم ذكر الخبر في ترجمة الراوي على أنه من فوائده , ومعنى ذلك أن هذا الخبر لا يوجد عند غيره , فهذا هو معنى الفوائد في اصطلاحهم , ص 482 - بتصرف يسير -.
26 - قاعدة ابن حبان في الثقات: أنه يذكر المجهولين بشرط أن لا يروي هذا الراوي خبرا منكرا , ومع هذا لم يف بذلك , فقد ذكر رواة مجاهيل رووا أخبارا منكرة , ص 415.
27 - ابن عقدة , ومحمد بن علي بن خلف , اللذان ينقل عنهما الخطيب أحيانا في تاريخ بغداد , هما روافض , ص 409.
28 - مراسيل الشاميين في فضل معاوية ساقطة البتة , ص 405. انتهى كلامه - رحمه الله -.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[آل عامر]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 05:27]ـ
الأخ الكريم / مبارك .. وفقه الله
جزاك الله خير على مسطرته يراعك لا شلّت
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[29 - Jul-2007, صباحاً 02:11]ـ
الأخ الكريم: آل عامر _ عمر الله قلبك بالايمان وأبعد عنك الأحزان -
شكرا على مرورك , وما أجمل الدعاء بين الزملاء الكرام.
وفقك ربي لهداه.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[29 - Jul-2007, صباحاً 02:20]ـ
بارك فيك أخي الكريم مبارك.
بلغنا أن لك عمل على منتقى المجد، فلعلك تخبرنا ماهذا العلم وما أبرز الفوائد العلمية التي حصلت لك من خلال العمل فيه وفقك الله أخي الكريم.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[29 - Jul-2007, صباحاً 02:29]ـ
الأخ وليد الدلبحي - أسكنه الله بحبوحة جنته _ آمين.
سوف أكتب مقالا في زوائد المنتقى للمجد ابن تيمية على البلوغ والمحرر , ان شاء الله , فلي مع كتاب المنتقى طول ممارسة , وسوف ترى ما يسرك , ان شاء الله.(/)
للمدارسة: المقصود بقول الإمام البخاري: فلان منكر الحديث
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[29 - Jul-2007, صباحاً 08:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ سيدنا محمد النبي الأمين، و رضوان الله على الصحابة و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
و بعد
فقد أحببت أن أشرك الإخوة الكرام هنا في مدارسة أقوال مشهورة منسوبة إلى بعض الأئمة المتقدمين؛ هي بحاجة إلى التحقق من محلها و التثبت من مرادهم بها.
و من هذه الأقوال:
قول الإمام البخاري – رحمه الله --: فلان " منكر الحديث ".
يعني بهذا أحد رواة الحديث؛ مثل زائدة ابن أبي الرقاد
ففي كتابه " التاريخ الكبير "، قال في الترجمة رقم:
1445 - زائدة بن ابى الرقاد، عن زياد النميري وثابت، منكر الحديث، سمع منه محمد بن ابى بكر، كنيته أبو معاذ الباهلى.
و حكى بعض الأئمة مراد الإمام البخاري و مقصوده بها؛ فقال الذهبي في " ميزان الاعتدال " - في ترجمة:
3 - أبان بن جبلة الكوفى.
أبو عبد الرحمن، روى عن أبى إسحاق السبيعى.
ضعفه الدارقطني وغيره.
وقال البخاري: منكر الحديث.
ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.
و قال الحافظ ابن حجر بصحة إسناده للبخاري؛ فقال في " لسان الميزان ":
أبان بن جبلة الكوفي أبو عبد الرحمن روى عن أبي إسحاق السبيعي ضعفه الدارقطني وغيره وقال البخاري منكر الحديث، ونقل بن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه انتهى. وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام بن احمد الخفاف عن البخاري وقال أبو حاتم أبان بن جبلة شيخ مجهول منكر الحديث.
- و هذا المعنى ليس على ظاهره و ليس على إطلاقه؛ حيث روى عنه جماعة من الرواة، و هو أحد رجال النسائي؛ قال الذهبي في كتابه: " من له رواية في الكتب الستة ":
(1607) زائدة بن أبي الرقاد الباهلي أبو معاذ صاحب الحلي عن ثابت وعاصم الاحول، وعنه محمد بن أبي بكر المقدمي وجماعة. قال البخاري منكر الحديث س.
- و في " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم:
2778 - زائدة بن ابى الرقاد صاحب الحلى روى عن زياد النميري روى عنه المقدمى والقواريري سمعت ابى يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن انا ابن ابى خيثمة فيما كتب إلى قال سمعت عبيدالله بن عمر القواريرى يقول: لم يكن بزائدة بن ابى الرقاد بأس، وكتبت كل شئ عنده - وأنكر هذا الحديث الذى حدثنا بن ابن سلام. أه
* فظهر بذلك أن مراد الإمام البخاري بقوله فلان " منكر الحديث " لا يعني عدم حلّ الرواية عنه؛ حيث وجد من رووا عنه و أخرجوا حديثه في مصنفاتهم؛ كما ذكر آنفا
- و يظهر أنه أراد تفرده بالرواية عمن ذكرهم في ترجمته له في " التاريخ الكبير "؛ حيث كان القول " منكر الحديث ": يعني التفرد في اصطلاح المتقدمين
و الله تعالى أعلم(/)
ما هي أسباب اختلاف الرواة عن ابن معين في الراوي الواحد؟
ـ[القرشي]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 12:49]ـ
السلام عليكم
الرجاء: ما هي أسباب اختلاف الرواة عن ابن معين في الراوي الواحد؟
والسلام عليكم
ـ[القرشي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 06:16]ـ
لعل أحداً ينفعنا(/)
"""" عدد أحاديث الأحكام في كلام الأئمة المتقدمين """"
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 03:28]ـ
"""""""عدد أحاديث الأحكام في كلام الأئمة المتقدمين """"""""
اختلفت عبارات الأئمة المتقدمين في عدد أحاديث الحلال والحرام , مع اتفاق أكثرهم على حصر الأحاديث الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ,
فقد قال الحافظ ابن حجر في النكت 2/ 299 - 300 ونقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 62: " فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة: فقد ذكر الحافظ ابو جعفر البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم {يعني الصحيحة بلا تكرار} أربعة آلاف وأربعمائة حديث , وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف.
وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث , وكذا قال إسحاق بن راهوية عن يحي بن سعيد.
وذكر القاضي ابوبكر ابن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث.
وقال ابوداود السجستاني عن ابن المبارك: تسعمائة.
ومرادهم _ القائل ابن حجر _ بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام , وقال كل منهم بحسب ما يصل اليه , ولهذا اختلفوا. انتهى كلام ابن حجر _ رحمه الله _.
وقال ابوداود في رسالته الى أهل مكة ص 68: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلاأن يكون في كتابي من طريق آخر , فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم , ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري , وكان الحسن الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث , وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له إن أبا يوسف قال: هي ألف ومائة , قال ابن المبارك: ابو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة.انتهى.
وقال في آخر رسالته ص 81 وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام , ولم أضف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها , فهذه الأربعة الآف والثمانمائة كلها في الأحكام. انتهى كلامه - رحمه الله -
وقال ابن القيم في اعلام الموقعين 2/ 182: وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث , وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث.
وقال القاضي ابويعلى " الذي يدل عليه قول أحمد بن حنبل: أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين " المسودة ص 516.
قلت: قد تكلم علماء الأصول في عدد أحاديث الأحكام في مبحث الاجتهاد وكم يكفي المجتهد حفظه من الأحاديث , كما تراه في إرشاد الفحول للشوكاني ص 251 , وغيره من كتب الأصول.
فينبغي لطالب العلم الحرص عليها وحفظها , فعددها متوسط , وهنيئا لمن حفظ بلوغ المرام أو المحرر ,أو زاد عليهما من المنتقى للمجد ابن تيمية ما تنشط له نفسه حفظه , والله الموفق والمعين.
هذه مقدمة لدراسة الأحاديث الزائدة من المنتقى للمجد ابن تيمية على بلوغ المرام والمحرر , في المقالات القادمة – إن شاء الله -.وفقني الله وإياكم لكل خير.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 04:06]ـ
القدر اللازم معرفته من السنة للمجتهد
من أهم ما يشترط في المجتهد قدرته على تمييز صحيح الحديث من ضعيفه.
• فقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون عنده الكتب فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة ولا يعرف صحة الأسانيد ولا الصحيح من غيره هل يأخذ بما شاء من ذلك؟ فقال: لا، بل يسأل أهل العلم.
• وسئل الإمام أحمد ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسنن، عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها"، و قيل لابن المبارك رحمه الله: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي".
• وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:" من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم". وقال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله:" لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح".
• وقال الفتوحي: ويشترط أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا وأن يكون عالما بحال الرواة ولو تقليدا، كنقله ذلك من كتاب صحيح.
وأما تحديد الأحاديث التي يلزم المجتهد معرفتها بالعدد فاختلف فيه فقيل خمسمائة حديث وقيل هي ثلاثة آلاف، وهي أعداد تقريبية، وقال الغزالي: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام. وما أحسن قول الشوكاني حيث يقول: والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلتحق بها مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة. ولعل المقصود المجتهد المطلق، أما من أراد الاجتهاد في جزئية من الشريعة فيكفيه جمع ما ورد في هذه الجزئية والاجتهاد على ضوئها.
هل يشترط حفظ أحاديث الأحكام
لا يشترط أن تكون السنة محفوظة في ذهنه بل المطلوب أن يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك. وإن كان حفظها أحسن وأكمل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 04:24]ـ
جهد مشكور ,
بارك الله في جهود الجميع.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 04:33]ـ
جزاكما الله خيرا
ذكر الحافظ ابو جعفر البغدادي في كتاب التمييز له
لِمَ حلّى هذا التالف المجازف بالحافظ؟؟!!
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 04:58]ـ
شكرا لابن السائح على التنبيه ,
وكلمة " الحافظ " ليست موجودة في كلام الحافظ ابن حجر في النكت , وانما هي سبق قلم مني لم اتنبه لها الا الأن , وذلك بسبب سرعة الكتابة على الوورد , فلتصحح المعلومة من باب أمانة الكلمة , وشكرا.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 05:09]ـ
جزاك الله خيرا على التصحيح
ومن باب المذاكرة هل تعرف أبا جعفر هذا
وهل عندك خبر عن كتابه
وهل وقف ابن حجر على كتابه
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 02:18]ـ
الذي أعرفه عنه: هو أنه محمد بن الحسين البغدادي , وقد نقل عنه وعن كتابه التمييز الحافظ ابن حجر في مواضع من كتبه , مما يدل على وقوفه على الكتاب, وذلك كما تراه في ترجمة بهز بن حكيم من تهذيب التهذيب , حيث قال ابن حجر: " وقال ابو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز , قلت لأحمد بن حنبل ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال سألت غندرا عنه فقال: قد كان شعبة مسه لم يبين معناه فكتبت عنه , قال وسألت ابن معين: هل روى شعبة عن بهز؟ قال نعم , حديث أترعون عن ذكر الفاجر , وقد كان شعبة متوقفا عنه ".
قلت فهو معاصر للإمام أحمد , وقد تردد فيه محقق كتاب النكت على ابن الصلاح فقال: " لعله محمد بن الحسين أبو جعفر البرجلاني , صاحب كتاب الزهد والرقائق نسبة الى برجلان قال ابن الأثير في اللباب سكن بغداد وقال في الأعلام فاضل بغدادي من الحنابلة ... مات سنة 238. . . الى آخر كلامه "
واما كتاب التمييز فهو مخطوط ولم يطبع - فيما أعرف -.
وإذاكان عند الأخ السائح زيادة فائدة فليتحفنا بها , فهو قد قال فيه: التالف المجازف.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 04:04]ـ
جزاك الله خيرا أخي المبارك
نعم هو تالف مجازف وله بواطيل يرويها
ومنها هذا الذي نقلته عن التهذيب
فإن ابن حجر نقله مختصرا
أما ابن القطان الفاسي فنقله مطولا
ولفظه 5/ 567 - 568: وقال محمد بن الحسين: سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز؟ قال: نعم روى عنه حديثا وهو قوله (ص): أترعوون عن ذكر الفاجر؟ وقد كان شعبة متوقفا عنه فلما روى هذا الحديث كتبه! وأبرأه مما اتهمه به! قلت: فكم له عن أبيه عن جده؟ قال: أحاديث
قلت لأبي عبد الله بن حنبل: ما تقول في بهز؟ قال: سألت غندرا عنه فقال: قد كان شعبة مسّه ثم تبين معناه فكتب عنه!
وتحرف (ابن حنبل) على مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال إلى ابن نصر، فقال3/ 37: وذكر أبو جعفر البغدادي أنه سأل أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي فقلت: ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال: سألت غندرا عنه فقال: قد كان شعبة مسّه ثم تبين معناه فكتب عنه!
وخفي على مغلطاي أن ابن نصر لم يدرك غندرا!
ولمناكيره التي يجيء بها عن الأئمة طعن عليه الحافظ البارع ابن المواق
وقد حكى ابن المواق عنه قوله: سألت أبا داود هل روى مكحول عن أبي هريرة؟ فقال: سألت عن ذلك يحيى بن معين فقال: نعم!
وهذه جرأة منه بل وقاحة قبيحة
لذلك قال ابن المواق: محمد بن الحسين متهم ولا يُقبَل منه ما قال
أما ابن حجر فقال في اللسان: له أسئلة عن ابن معين وغيره فيها عجائب وغرائب نقل منها أبو عمر الصدفي وغيره من حفاظ المغاربة اهـ
وخذ هذا المثال وتأمل في جسارته التي قد تُودي إلى خسارته:
قال: سئل أبو عبد الله عن ثابت وحميد أيهما أثبت في أنس؟ فقال: قال يحيى القطان: ثابت اختلط!!! وحميد أثبت في في أنس منه!
وهذه مجازفة باردة ولو أوقد عليها مُوقِدٌ ألفَ ألفِ سنة!
ولا أود التعليق على ما تضمنته من الباطل لظهوره وصونا لنفسي عن أن أكتب ما لا أحب كتابته
ثم كيف يتفرد مثله بالنقل عن شعبة والثوري ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي (ص) أربعة آلاف وأربع مئة حديث
وأين الحفاظ الثقات الأثبات عن نقل هذا عنهم لو كانوا قد قالوه - ولم يقولوه بلا ريب
أُتُراه خُصَّ بذلك دونهم
أم أن الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها؟!
وأنا أعجب من أولئك العلماء الذين نقلوا هاتيك الأباطيل دون كشفها
اللهم إلا النابغة الصاعقة ابن المواق فقد ساعده حِسُّه النقدي على استنكار بعض تُرّهاته
أما ابن حجر فقد أقر أن في سؤالاته عجائب وغرائب لكنني لم أره هتكها
وقد كنت تتبعت النقول التي نقلها عنه أبو عمرو الداني وابن القطان وابن المواق وابن خلفون ومغلطاي والزركشي وابن حجر فوجدت العجب العجاب من المجازفات الباردة وكنت تهيأت لنشرها وهتك باطلها لكن ضاع الملف الذي نسخته
لكن مصادر النصوص بين يدي وأسأل الله أن ييسر لي إعادة نسخها وتحريرها ونشرها
وقد غلط كثيرون في تعيين محمد بن الحسين هذا
فذهب المعلق على نكت ابن حجر إلى أنه البرجلاني
وذهب المعلق على بيان الوهم 5/ 567 إلى أنه الأشناني
وغلط في تعيينه أيضا المعلق على نكت الزركشي
وذهب الأخ ياسر الطريقي وفقه الله إلى أنه محمد بن الحسين بن إبراهيم (ت261) يعني: ابن إشكاب
ووقع مثله للشيخ مشهور بن حسن في مقدمة المجالسة 1/ 144 ووقعت له في ذلك أوهام يطول شرحها
أخي المبارك
ذكرت أن كتاب التمييز مخطوط
فمن أين علمت ذلك
وفقك الله ونفع بفوائدك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 12:49]ـ
أخي المبارك
ذكرت أن كتاب التمييز مخطوط
فمن أين علمت ذلك
وفقك الله ونفع بفوائدك
للتذكير
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 03:05]ـ
شكرا لأخي ابن السائح على اهتمامه ,
وعذرا فقد كنت في سفر , ولم أحضر إلا البارحة , وتتمة للفائدة: فأذكر أن محقق كتاب النكت للحافظ ابن حجر قد ذكر الكتاب ضمن مراجعه المخطوطة , فليراجع.
وحبذا أخي – ابن السائح - من باب زيادة الفائدة , لوذكرت الراجح في تعيين (محمد بن الحسين _ ابوجعفر البغدادي _) مع ذكر مصادر ترجمته , فقد خطأت محققي الكتب في تعيينه ولم ترجح شئ ولك مني الدعاء.
واما فقدك للملف وضياعه منك _ أخي الكريم _ , فهذا من الإبتلاء الذي قدره الله على عبده.
وللفائدة: فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه (11/ 462):
في ترجمة علي ابن المديني أنه صنف كتابه المسند ثم أكلته الأرضة فمات الكتاب في حياة مؤلفه , حيث قال عن نفسه: " كنت صنفت المسند على الطرق مستقصى وكتبته في قراطيس وصيرته في قطمر كبير وخلفته في المنزل وغبت هذه الغيبة , فلما قدمت ذهبت يوما لأطالع ماكنت كتبت فحركت القطمر فإذا هي ثقيلة رزينة بخلاف ماكانت , ففتحتها فإذا الأرضة قد خالطت الكتب فصارت طينا , فلم أنشط بعد لجمعه؟.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 08:27]ـ
وحبذا أخي – ابن السائح - من باب زيادة الفائدة , لوذكرت الراجح في تعيين (محمد بن الحسين _ ابوجعفر البغدادي _) مع ذكر مصادر ترجمته , فقد خطأت محققي الكتب في تعيينه ولم ترجح
أثابك الله وجزاك خيرا
لكنني قد جزمت أنه أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي المتهم الذي طعن عليه الحافظ ابن المواق في مآخذه الحفال ونقل كلامه ابن حجر في لسان الميزان
قال ابن المواق: محمد بن الحسين متهم ولا يُقبَل منه ما قال
أما ابن حجر فقال في اللسان: له أسئلة عن ابن معين وغيره فيها عجائب وغرائب نقل منها أبو عمر الصدفي وغيره من حفاظ المغاربة اهـ
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 11:38]ـ
الأخ ابن السائح ,
هلا أخبرتني ببعض مصادر ترجمة أبي جعفر البغدادي , ولك مني الدعاء.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 01:05]ـ
أخي المبارك
ترجمته عزيزة جدا
وحسبك أن الخطيب لم يترجمه في تاريخ بغداد
كما جزم بذلك الحافظ الجِهْبِذ ابن المواق في مآخذه الحفال - وتجد كلامه في بغية النقاد
وتجد ترجمة لأبي جعفر البغدادي في لسان الميزان 7/ 94
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Jun-2008, صباحاً 08:24]ـ
لله درك أخي ابن السائح!
دمت مدققا ..
هل تزن حروف كلماتك بالميزان قبل ارسالها:)
__
إخواني الأعزاء .. أنشد نسخة مصورة من "بغية النقّاد"؟؟؟؟؟؟(/)
الأربعون في فضل العلم مما رواه شيخ الحنابلة ـ عبداللَّه بن عقيل ـ بأسانيده عن شيوخه
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 08:14]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«الأربعون في فضل العلم مما رواه شيخ الحنابلة ـ سماحة الشَّيخ العلاّمة عبداللَّه بن عبد العزيز بن عقيل
(سلّمه اللَّهُ تعالى) ـ بأسانيده عن شيوخه»
وصلة المحاضرة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39789
جزى اللَّهُ العلاّمة عبد اللَّه بن عقيل خير الجزاء، وبارك في جهوده.
أخوكم المحبّ
سَلمان بن عبد القادر أبُو زيدٍ.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 10:08]ـ
جزيت خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 08:38]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا وبارك فيكم أخانا الحبيب ابن رجَبٍ.
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[18 - Nov-2009, صباحاً 06:23]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ,,
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 04:44]ـ
جزاكُنَّ اللَّهُ خيرًا،وباركَ فيكُنَّ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 10:37]ـ
جزى اللَّهُ العلاّمة عبد اللَّه بن عقيل خير الجزاء، وبارك في جهوده.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[03 - Nov-2010, مساء 03:44]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 10:59]ـ
جزاكُنَّ اللَّهُ خيرًا،وباركَ فيكُنَّ.(/)
*يا أهل الحديث (بشرى) نزل في التسجيلات متن صوتي لبلوغ المرام تقديم الشيخ عبدالله السعد
ـ[حيدره]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 10:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بشرى ساره أيها الأحبه، حالياً في التسجيلات البوم صوتي لمتن بلوغ المرام
تقديم الشيخ المحدث / عبدالله السعد حفظه الله
بصوت الشيخ/ سليمان الشويهي أبي عمر
إصدار صدى القمم
وهذا الرابط لمن أراد الاستماع للمقدمة الشريط
http://www.qimam.net/item_view.asp?item_id=70
ملاحظه: المتن المعتمد ضبطه وحقق احاديثه الشيخ طارق عوض الله حفظه الله
طبعة دار العطاء
وهو يباع في المكاتب
،،،،،،،،،،، ............
وأخيراً لا تنسونا من صالح الدعاء
محبكم
حيدرة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 10:46]ـ
بشرت بالخير، أحسن الله إليك، وجزاك الله خيرًا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 10:48]ـ
بشرك الله بكل خير.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 10:56]ـ
بشرك الله بالخير، ووفقنا وإياك لكل خير.
ـ[حيدره]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 09:05]ـ
بشرت بالخير، أحسن الله إليك، وجزاك الله خيرًا.
اللهم آمين
ـ[حيدره]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 09:06]ـ
بشرك الله بكل خير.
اللهم آمين
وجزاك الله خير على مرورك الكريم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 10:01]ـ
وأياكم
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 11:18]ـ
بشرك الله بما يسرك
ـ[حيدره]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 07:59]ـ
بشرك الله بما يسرك
اللهم آمين
وجزاك الله خير على مرورك على الكريم
ـ[حيدره]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 02:17]ـ
........ لرفع وهذا لعموم الفائده .........(/)
منكرو السنة .. تاريخ حافل بالزندقة والعمالة والجهل والضلال
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 02:23]ـ
منكرو السنة .. تاريخ حافل بالزندقة والعمالة والجهل والضلال
ملاحقة أمنية وقضائية لهم في مصر على مدى 20 عاما
• زعيم المنكرين للسنة في مصر فصل من جامعة الأزهر بسبب عدائه للسنة، وقد احتضنته أمريكا، وجعلته مفكرا إسلاميا يستحق الرعاية.
• الذين ينكرون السنة ويكذبون بها زنادقة مرتدون ملحدون بإجماع العلماء لإنكارهم معلوماً من الدين بالضرورة، ومن الخطأ تسميتهم بالقرآنيين.
• صبحي منصور تربطه صداقة برشاد خليفة الذي ادعى النبوة، وسعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون المشبوه والذي يخضع بالتبعية للأمريكان واليهود.
• أنشأ المكذبون موقعا على شبكة الإنترنت تحت اسم "أهل القرآن" لنشر أفكارهم الضالة ضد الإسلام والسنة المطهرة.
• أحدهم طالب لجنة الحريات الدينية الأميركية بضرورة إلغاء الأحاديث النبوية ومنع تدريسها في المدارس المصرية، بزعم أنها تمثل نوعاً من القيود الدينية على حرية ممارسة العقيدة.
• معاقبة ثمانية متهمين منهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عام 2002م بعد أن اعترفوا بترويجهم لفكر متطرف منحرف، ينكر السنة والإسراء والمعراج والشفاعة.
• أجمعت الأمة على وجوب العمل بالسنة، واعتبارها أصلا من أصول التشريع، والمصدر الثاني له بعد القرآن الكريم.
• شيخ الأزهر: من ينادي بالاعتماد على القرآن الكريم فقط وإغفال السنة جاهل لا يفقه الدين ولا يعرف أركانه والثوابت والأسس التي يقوم عليها.
• • • •
بين الحين والآخر تظهر في مصر شرذمة قليلون من أولئك النفر المأجورين الذين ينكرون السنة النبوية المطهرة ويكذبون بها، ويطلقون على أنفسهم لقب "القرآنيين"، وهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن جوهر هذا اللقب، فهم زنادقة مرتدون ملحدون بإجماع العلماء، ومن الخطأ والخطر تسميتهم بالقرآنيين، فما هم بقرآنيين، ولكنهم أعداء القرآن، والقرآن منهم براء، ولو كانوا قرآنيين حقا لما أنكروا ما أوجب الله اتباعه في القرآن، بل هم كما سماهم أئمة الإسلام "أهل الزيغ والزندقة والضلال"؛ لأن الذي يؤمن بالقرآن الكريم حقا، هو الذي يطيع الرسول محمدا –صلى الله عليه وسلم– ويتبع سنته الفعلية والقولية والتقريرية، أما الذي ينكر السنة ويكذب بها، فهو بإجماع العلماء مرتد خارج عن ملة الإسلام، فكيف يكون قرآنيا؟!!
تاريخ إنكار السنة:
وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه الفرق الضالة المكذبة بالسنة، نجد أنها بدعة ضالة قديمة، ظهرت في القرن الثاني الهجري، ثم وئدت في بعض حالاتها بالحجة والحوار بين علماء الأمة وبين أهل هذه البدعة، لكن حالات أخرى اقتضت المواجهة، عندما استفحلت الفتنة، وأراد أصحابها أن يستبدلوا بشريعة الله شريعة الأهواء.
وارتبط ظهور هذه الفرقة وتاريخها، بظهور فرقة الشيعة وموقفهم العدائي من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد بيعتهم لأبي بكر الصديق إماماً وخليفة للمسلمين، إذ أرادوا ألا يؤم المسلمين أحد من غير بيت النبوة إلى يوم القيامة، ورفضوا كل ما يأتي من أخبار وروايات وأحاديث عن طريقهم، بعد أن حكموا عليهم بالكفر والخروج من ملة الإسلام!!.
ومنذ بدايات القرن الثالث، لم يسمع أحد عن هذه البدعة، ولم يأت ذكرها في كتب التاريخ أو الملل والنحل، حتى أتى الإنجليز إلى واحدة من مراكز الإمبراطوريات الإسلامية منذ قرن ونصف القرن من الزمان وهي الهند، وسعوا إلى إسقاطها بكل الوسائل الممكنة، السياسية والاقتصادية والعسكرية، وعرفوا أن السبيل الأول لتحقيق هذه الأهداف، لن يكون يسيراً قبل سقوط العقيدة الإسلامية الصحيحة، من نفوس وقلوب وعقول المسلمين في الهند الكبرى، واستطاعوا من خلال أصحاب الشهوات والمطامع أن يخترقوا جدران الدعوة، وأن يصنعوا شرخاً بين صفوف الدعاة، وأن يؤججوا فتنة عاصفة بين علماء الأمة، مستغلين مساحة الجهل والأمية التي اتسعت رقعتها بين مجتمعات الإمبراطورية، فتصدع البناء، وانهارت الجدران لتسقط على رؤوس المسلمين، وتنتهي إمبراطورية الإسلام في الهند.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكانت تلك البدعة التي اعتمد عليها الإنجليز هي الاكتفاء بأحد مصدري التشريع الإسلامي وهو كتاب الله الكريم، والاستغناء عن المصدر الثاني وهو السنة النبوية المطهرة، وذلك بالتشكيك ابتداء في شرعية هذه السنة، ثم التشكيك في صدق ما ورد بها من أحكام وتشريعات، ولتحقيق هذين الهدفين المتلازمين، اتخذوا سبلا عديدة، تعتمد التشكيك في متن الأحاديث، وطرق روايتها، والرواة، ومن ثم إسقاط الأحكام التي وردت بها.
ومن الهند انتشرت هذه البدعة إلى العراق ومصر وليبيا وإندونيسيا وماليزيا وغيرها من بلاد المسلمين .. ففي مصر بدأت دعوة منكري السنة في عهد محمد علي باشا، عندما بدأت البعثات العلمية تغدو وتروح لتلقي العلم في إيطاليا عام 1809م، ثم في فرنسا بعد ذلك.
ومن خلال جامعة القاهرة، بعد ذلك، ثم الجامعة الأمريكية البروتستانتية الإنجيلية بالقاهرة، فتحت الأبواب لعشرات المستشرقين الذين وفدوا إلى مصر للتدريس في كليتي الآداب ثم دار العلوم، فأعدوا أجيالاً من الأتباع والتلاميذ، ما زالوا هم طليعة الكتاب ورجال التدريس، وبرز منهم نفر كثير من منكري السنة، وانقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام:
1 - قسم هدف إلى نبذ الدين وهدم كل ما يمت بصلة إلى الله.
2 - قسم أنكر السنة إجمالاً مدعياً أن القرآن فيه ما يكفي لتشكيل الحياة.
3 - قسم أنكر بعض السنة وأخذ بعضها مما يتوافق مع هواه وعقله.
وتتفق المصادر التاريخية على أن منابع التلقي لجماعات منكري السنة، هي أربعة مصادر، تتمثل في الخوارج والشيعة والمعتزلة ثم المستشرقين في العصر الحديث.
زعيم المكذبين:
وإذا نظرنا إلى زعيم هؤلاء المنكرين للسنة في مصر، في الوقت الحالى، الذي سعى إلى إحياء هذا الفكر الضال منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهو (أحمد صبحي منصور)، الذي يصفه الصهاينة والأمريكان بأنه "مفكر إسلامي"، نجد أنه قد تخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ثم عمل بالتدريس لطلبة الأزهر، وبدأ يلفت الأنظار إليه بما يطرحه من آراء مخالفة لإجماع المسلمين، ومعادية للسنة النبوية، وقد بدأ نضاله الفكرى في حرب الإسلام والسنة المطهرة منذ سنة 1977م، بالبحث والمقال والكتاب والندوات، وصودرت بعض كتبه، وانكشف أمره من طلابه، واعترف في التحقيقات بضلاله الذي تمسك به، فأصدر الأزهر قراراً بفصله من الجامعة عام 1987م، بسبب إنكاره للسنة النبوية، وتطاوله على علماء الحديث النبوي مثل البخاري، الذي يتهمه بالعداوة للإسلام والقرآن، وقيامه بتأسيس مذهب الاكتفاء بالقرآن كمصدر للتشريع الإسلامي.
وقد التقى معه رشاد خليفة في مصر، ثم ذهب هو إليه في أمريكا، ورشاد خليفة هذا هو كبير زنادقة العصر الحديث، إذ ادعى النبوة فتلقفته أمريكا، وظل في أحضان الأمريكان حتى قتل هناك في أوائل التسعينيات، وكان يرى أن السنة من عند الشيطان، وأن الآيات القرآنية التي لم تخضع لنظرية الرقم (19) هي آيات شيطانية ليست منه، وأن علماء المسلمين وثنيون، والإمام البخاري (كافر)، وأنه –أي رشاد خليفة الهالك- يتلقى الوحي منذ بلغ سن الأربعين الذي لا حساب من الله لمن لم يبلغه، وأنه أعظم من موسى وعيسى ومحمد؛ لأن معجزاتهم لم نرها، أما معجزة الكمبيوتر والرقم (19) التي جاء هو بها، فهي باقية مرئية الآن، وكان يقول: إن شهادتكم وصلاتكم وصيامكم وزكواتكم وحجكم غلط، ووظيفتي كرسول أن أصححها لكم!!.
وقد عاد صبحي منصور إلى القاهرة، ووضع قدميه على أحد المنابر بالقاهرة، يبشر بدعوته الجديدة التي تقوم على تسفيه كل ما ورد في السنة النبوية من أحكام، إلا أن عوام المسلمين الذين لم يستوعبوا الدعوة الخبيثة، استشعروا الكفر البواح فيما يقول، فحملوه على أكتافهم إلى قسم الشرطة، حيث أودع في السجن عدة أسابيع، ثم خرج ليعمل محاضراً بالجامعة الأمريكية في القاهرة لعدة شهور - كالعادة تجاه كل من يعادي الإسلام وتتولاه أمريكا بالرعاية - إلى أن تفرغ للعمل في مركز ابن خلدون بالقاهرة، لمدة خمس سنوات، مع مديره سعد الدين إبراهيم، وهو المركز المشبوه المعروف بتبعيته للأمريكان واليهود وعدائه الفج للإسلام، والذي داهمته الشرطة المصرية عام 2000م، وقبضت على مديره بتهمة خيانة الوطن.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبعد المشكلات القضائية التي واجهها المركز ومديره وانتهت باغلاقه، لجأ صبحي منصور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خوفا من اعتقاله في مصر، ليعمل مدرسا في جامعة هارفارد، وبالوقفية الوطنية للديمقراطية، ثم لينشئ مركزه الخاص تحت اسم "المركز العالمي للقرآن الكريم".
كما أسس مع آخرين في واشنطن (مركز التنوع الإسلامى) سنة 2004م، وأسس مع ناشطين أمريكيين في بوسطن (مركز مواطنون من أجل السلام والتسامح) سنة 2005م، وشارك في إدارة مركز (التحالف الإسلامى ضد الإرهاب) في واشنطن منذ 2005م
وبعد أن استقرت أحواله نوعا ما، بدأ حربه للسنة على ساحة الإنترنت، منذ أكتوبر 2004م، إذ أنشأ موقعا على الشبكة يدعى "أهل القرآن"، وهو ينشط الآن في نشر مقالاته وكتبه الضالة، على موقعه هذا وعلى بعض المواقع الأخرى، وتلقى صدى واسعا من قبل أعداء الإسلام، ويتم ترجمة بعضها للإنجليزية.
التكذيب بالسنة:
وفكر التيار القرآني، كما يعلنه صبحي منصور، يقوم على اعتبار أن التيار السلفي الذي يؤمن بالقرآن والسنة هو أكبر عدو للإسلام، فهذا التيار السلفى –كما يقول- يقوم أساسا على الرجوع للأحاديث التي تمت كتابتها بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- ويسميها (سنة)، وينسبها للنبى محمد -عليه السلام- وهذا ما لا نوافق عليه.
والسنة عند القرآنيين ـوفق مفهومها فى القرآن الكريمـ هى شرع الله تعالى المذكور فى القرآن الكريم، وتلك هى السنة العملية التى يتمسكون بها، أما السنة القولية أى (الأحاديث) فهى عندهم حديث الله تعالى فى القرآن الذى يؤمنون به وحده؛ لأن الله تعالى كرر فى القرآن الكريم قوله تعالى {فبأى حديث بعده يؤمنون} [الأعراف: 185] أى لا إيمان بحديث خارج القرآن الكريم.
والقرآنيون يرفضون أحاديث البخارى ومسلم والشافعى ومالك وغيرهم، ويرفضون نسبتها إلى النبى محمد –صلى الله عليه وسلم- ويرفضون أن تكون جزءا من الاسلام؛ لأن الاسلام –كما يقول صبحي منصور- اكتمل بالقرآن وبقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا} [المائدة: 3].
ويزعمون أنهم بفكرهم هذا يبرؤون خاتم النبيين من هذه الأحاديث المنسوبة إليه، ويؤمنون أنه بلّغ الرسالة كاملة تامة، وهي القرآن الكريم، ولكن المسلمين بعده بدلوا وغيروا وحاولوا تسويغ ما يفعلون فاخترعوا تلك الأحاديث لتبيح لهم خروجهم عن القرآن وتفرقهم وحروبهم.
يقول صبحي منصور: "نحن نرى أن أحاديث البخارى وغيره -مما يسمونها سنة- ليست سوى ثقافة دينية تعبر عن عصرها وقائليها وليس لها أي علاقة بالإسلام أو نبى الإسلام .. ولأنها ثقافة تعبر عن عصورها الوسطى، وتعكس ما ساد فى هذه العصور من ظلم باسم الدين، واضطهاد باسم الدين، وحروب باسم الدين، فإن الإصلاح اليوم لا بد أن يبدأ بنفي تلك الأحاديث وثقافتها إلى العصور التى جاءت إلينا منها .. لنبدأ فى الاحتكام إلى القرآن الكريم بشأنها، وهذا ما يفعله القرآنيون".
المطالبة بإلغاء السنة:
ولقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في 20 من يوليو 2004م، لقاء لجنة الحريات الدينية الأميركية بممثل لجماعة القرآنيين في مصر، حيث تلقى وفد اللجنة شكوى من الجماعة، تطالب فيها بضرورة إلغاء الأحاديث النبوية ومنع تدريسها في المدارس، نظراً لأنها تمثل نوعاً من القيود الدينية على حرية ممارسة العقيدة.
وقالت الصحيفة على لسان أحد أعضاء اللجنة: إن ممثل الجماعة هذه يدعى "محمد عثمان"، والذي ذكر لوفد اللجنة أنه ممثل جماعة القرآنيين التي لا تعترف بالأحاديث النبوية، وتعد تدريسها بالمدارس المصرية نوعاً من فرض مذهب إسلامي معين على الجميع، برغم أن سكان مصر المسلمين ليسوا جميعاً من السنة، وأن هناك شيعة وقرآنيين وبهائيين وغيرهم.
الملاحقة القضائية:
ولقد بدأت الملاحقة الأمنية والقضائية لمنكري السنة في مصر منذ عشرين عاما، حين ظهرت أفكار صبحي منصور المعادية والمكذبة للسنة النبوية في جامعة الأزهر عام 1987م، وترتب على ذلك تحويله إلى مجلس تأديب وفصله من الجامعة، وتعرضه للاعتقال عدة أسابيع، بسبب سعيه لمحاربة السنة ونشر أفكاره عبر بعض المساجد بالقاهرة، ثم تقديمه للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي عام 2000 و2001م، بدأت موجة ثانية من الملاحقة الأمنية والقضائية لمنكري السنة، حين قبض رجال الأمن على أفراد من أسرة صبحي منصور وأقاربه، ممن يعتنقون أفكاره ويسعون للترويج لها، ووقتها فر صبحي منصور هاربا للولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2001م، وحصل على حق اللجوء السياسى في يونيه 2002م.
وفي إبريل 2002م، أسدل الستار على قضية القرآنيين هذه، التي كانت تضم ثمانية متهمين من بينهم سيدة، إذ قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن اعترفوا بترويجهم لفكر متطرف منحرف، ينكر السنة النبوية والإسراء والمعراج وشفاعة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ويدعي "الاكتفاء بالقرآن". كما ادّعوا بأن الكعبة وثنية، وأنكروا جبل عرفات، واعترضوا على التوجه شطر الكعبة في الصلاة، وادّعوا أن شهر الصيام هو شعبان وليس رمضان.
ولم يرجع المنكرون للسنة عن أفكارهم الإلحادية، واستمرت الملاحقات القضائية لهم في مصر، وظل صبحي منصور هو المتهم الأول في قضية ازدراء الأديان، والمستهدف الأول في هذه القضية باعتباره زعيم "القرآنيين"، علي الرغم من عدم وجوده في مصر وكونه لاجئا سياسيا في الولايات المتحدة منذ عام 2001م.
ثم جاءت الموجة الثالثة والحالية من ملاحقة القرآنيين في أول يونيه الماضي (2007م)، عندما قام رجال الأمن باعتقال خمسة من أصحاب هذا الفكر، وهم: عمرو ثروت وعبد اللطيف سعيد، وعبد الحميد عبد الرحمن، وأحمد دهمش، وأيمن عبد الحميد، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ازدراء الاسلام، وإنكار السنة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة القضية تمهيدا لمحاكمتهم.
ووجهت إليهم تهمة ترويج أفكار متطرفة، من شأنها إثارة الفتنة والقلاقل، وذلك لإنكارهم السنة النبوية الشريفة وقيامهم بالترويج لهذه الأفكار في الأوساط الاجتماعية، وسعيهم لإقناع الآخرين بها. كما اقتحمت أجهزة الأمن بالشرقية في 8 من يونيه منزل صبحي منصور، واستولت علي عدد من الكتب الخاصة به، وتحفظوا عليها.
منزلة السنة:
وإذا نظرنا إلى موقف الإسلام من أفكار هؤلاء المكذبين بالسنة المطهرة، نجد أن العلماء والمجتهدين قد اتفقوا جميعا على أن السنة النبوية أصل من أصول التشريع الإسلامي، يجب الأخذ بها إذا صحت وثبتت نسبتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستندين في ذلك إلى الأمور التالية:-
الأمر الأول: الإيمان برسالة الإسلام، فمن مقتضيات الإيمان بهذه الرسالة وجوب قَبول كل ما يرِد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمر الشرع؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل} [النساء: 136]، ولا شك في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمين على شرع الله، فهو لا يبلغ إلا ما يوحى إليه، وهو أيضًا معصوم، إذ أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء، ومن ثم وجب التأسي به والاحتجاج بسنته.
والأمر الثاني: القرآن الكريم، إذ وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنص على طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- منها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59]، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته، وقوله تعالى: {وأطيعوا الله والرسول واحذروا} [المائدة: 92]، كما أن الله تعالى بين أن طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- طاعةٌ لله عز وجل في قوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80].
كما أنه سبحانه أمر المسلمين أن يأتمروا بأمر رسول الله، وينتهوا بنهيه، في قوله سبحانه: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} [الحشر: 7].
(يُتْبَعُ)
(/)
وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على وجوب طاعته -صلى الله عليه وسلم- ورد الأمر إليه، منها قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون} [النور: 56]، وقوله جل شأنه: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 75]، وقوله سبحانه: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 86].
هذا بالإضافة إلى الآيات الكريمة التي قرن الله فيها الحكمة مع الكتاب، كقوله تعالى: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما} [النساء: 113]، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المقصود بالحكمة هو السنة النبوية.
والأمر الثالث: الحديث، فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب اتباع السنة ومصدريتها، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ".
والأمر الرابع: الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالسنة، ولهذا فقد قبل المسلمون السنة كما قبلوا القرآن الكريم، وعدوها المصدر الثاني للتشريع؛ استجابة لله عز وجل وتأسيًا برسوله -صلى الله عليه وسلم-.
المنكرون زنادقة مرتدون:
وإذا وقفنا على حكم من أنكر وجوب العمل بالسنة، نجد إجماع العلماء بأنه كافر مرتد، لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة.
يقول الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: "فاعلموا -رحمكم الله- أن من أنكر كونَ حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجةً، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة"
ومن أعظم ما احتج به الأئمة على بطلان هذا المذهب وفساده ما أخرجه البيهقي بسنده عن شعيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين -رضي الله عنه- ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب - عمران رضي الله عنه- وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً، ووجدت المغرب ثلاثاً، والغداة ركعتين، والظهر أربعاً، والعصر أربعاً قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ أخذتموه وأخذناه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ثم ذكر أشياء في أنصبة الزكاة، وتفاصيل الحج وغيرهما، وختم بقوله: أما سمعتم الله قال في كتابه: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أِشياء ليس لكم بها علم".
فالحرام ما حرمه الله في كتابه، أو حرمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنته، كما أن الواجب ما أوجبه الله أو أوجبه رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن زعم الاكتفاء بالقرآن الكريم والاستغناء به عن السنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان في زعمه للإسلام واكتفائه بالقرآن كاذباً.
ودليل ذلك أن السنة شارحة للقرآن مبينة له، وقد تأتي منشئة للأحكام؛ لأنها وحي من الله تعالى إلى رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- كما قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم:3، 4]، وقال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7].
ومن زعم الاكتفاء بالقرآن لم يمكنه أداء الصلاة ولا إخراج الزكاة ولا الحج ولا كثير من العبادات التي ورد تفصيلها في السنة، فأين يجد المسلم في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان، وأن الظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث؟
وهل يجد في القرآن كيفية أداء هذه الصلوات، وبيان مواقيتها؟
وهل يجد في القرآن أنصبة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهل يجد بيان القدر الواجب إخراجه في ذلك؟
وهل يجد المسلم في القرآن كفارة الجماع في نهار رمضان، أو حكم صدقة الفطر والقدر الواجب فيها؟
وهل يجد المسلم تفاصيل أحكام الحج من الطواف سبعاً وصفته وصفة السعي، ورمي الجمار والمبيت بمنى؟ إلى غير ذلك من أحكام الحج.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالسنة النبوية الشريفة مصدر من مصادر هذا الدين، سواء للتشريع أو للتوجيه، والذين ينكرون السنة، هؤلاء في الحقيقة لا منطق لهم؛ إذ كيف تستطيع أن تفهم القرآن بدون السنة؟ والرسول -صلى الله عليه وسلم- عاش حياته يترجم عن الإسلام العملي، وحياته -صلى الله عليه وسلم- هي حياة تفصيلية للإسلام، ومنهجه منهج الشمول والتكامل والتوازن، ومن ينكر السنة إنما ينكر القرآن نفسه.
جهل وضلال:
وإذا نظرنا إلى موقف علماء مصر المعاصرين من هؤلاء المكذبين بالسنة، نجد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، قد شن هجوماً عنيفاً على من يطالبون بالاعتماد على القرآن الكريم فقط وإغفال السنة، واصفاً هذه الفئة التى تطلق على نفسها اسم جماعة "القرآنيين"، بالجهلة الذين لا يفقهون أي شيء في الدين الإسلامي.
وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال السنة النبوية المطهرة؛ لأنها جاءت شارحة وموضحة لما جاء في القرآن الكريم، بل جاءت بأمور تفسيرية لم يرد ذكرها في القرآن، مثل كيفية أداء الصلاة وما نقوله خلالها، وكذلك مناسك الحج والزكاة وانواعها ومقدارها ومبطلاتها ومباحات الصيام وغيرها من الفرائض التي جاءت السنة النبوية لتشرحها وتوضحها.
وقال شيخ الأزهر: "كل من ينادي بالاعتماد على القرآن الكريم فقط وإغفال السنة النبوية جاهل لا يفقه الدين ولا يعرف أركانه والثوابت والأسس التي يقوم عليها؛ لأن السنة النبوية الشريفة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هي أيضاً من عند الله –تعالى- بمعناها أما ألفاظها فبإلهام من الله عز وجل لنبيه".
وأشار إلى أنه إذا كان أهل الباطل يتكاتفون حول باطلهم، فأولى بأهل الحق أن يتكاتفوا ويتعاونوا لنصرة الحق مطالباً جميع المؤسسات والمنظمات الدينية على مستوى العالم الإسلامي بالتعاون التام فيما بينهم وتوحيد صفوفهم لمواجهة المخاطر الداخلية (من أمثال جماعة القرآنيين) والخارجية التي تحيط بالأمة الإسلامية.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر: إن من ينكر السنة ليس مسلماً، باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام بعد كتاب الله الكريم. موضحاً أنه لا يوجد في الإسلام ما يبيح الاقتصار على ما ورد في القرآن الكريم، فنصوص القرآن واضحة وقاطعة، في أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يبلغ من الأحكام بجانب بلاغ القرآن من الله -عز وجل-.
وأكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري: إنه لا يستطيع المسلم أن يطبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بالاعتماد على القرآن الكريم فقط دون السنة النبوية، التي جاءت شارحة ومفسرة لما جاء في القرآن الكريم.
وتساءل د. زقزوق: أريد أن يجيبني أحد المطالبين بالاعتماد على القرآن الكريم فقط دون السنة، كيف يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتزوج ويطلق من القرآن فقط دون الرجوع إلى السنة النبوية؟ وما عدد ركعات الصلوات المفروضة في القرآن وكيفية تأديتها؟ فمن يقول بالاعتماد على القرآن الكريم فقط دون السنة مكابر لا يعرف أي شيء في الدين.
المراجع:
1 - موقع أهل القرآن - 2/ 7/2007م.
2 - القرآنيون في مصر إلى أين؟ - إيمان الخشاب – موقع محيط – 30 يونية 2007م.
3 - القرآنيون .. انحراف فكري أم مدلول سياسي؟! - الإسلام اليوم - 08/ 04/2002م.
4 - أيها القرآنيون ما رأيكم في هذه الأدلة - عباس رحيم.
5 - منكرو السنة - موقع منتدى التوحيد -2/ 7/2007م.
6 - أمن الدولة المصري يأمر بحبس "القرآنيين" – موقع محيط – 1 يوليو 2007م.
أحمد أبو زيد
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1078
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[06 - May-2010, مساء 06:14]ـ
لله درك
مقال غاية في الروعة
جعله الله في ميزانك(/)
رواية أبي الزبير عن جابر
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 09:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم
عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
العنوان/ ص ب 242230 الرياض 11322
البريد الالكتروني/ adogaither@gawab.com
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله، منَّ على عباده ببعثة المرسلين سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم:" لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين" (آل عمران:) ومنّ على نبيه خصوصا بإنزال الوحيين عليه وتعليمه فقال:"وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم" (النساء:113)، وذلك كله استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام:" ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم" (البقرة:231)، وصلى الله على نبينا محمد الذي خاطبه تعالى بقوله:"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" (النحل:44)، فصار نطقه وحيا:"وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" (النجم:)، وفعله أسوة وقدوة:"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا" (الأحزاب:)، وسكوته تقريرا، قال صلى الله عليه وسلم:"ذروني ما تركتكم ... "، وطاعته طريق الفوز والرحمة:" ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما" (الأحزاب: 71،" وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون" (آل عمران:132)، بل إن الله أنزل آية المحنة في وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم:"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم" (آل عمران:31)، فصلوات اله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون، ثم أما بعد:
فلما كانت السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع كما قال صلى الله عليه وسلم:"ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه"، وقال صلى الله عليه وسلم:" تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي"، اتجه علماء الإسلام إلى هذا العلم الشريف دراسة وحفظا وتصنيفا وكان أشهر وأصح المصنفات في السنة صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، فقد تلقتهما الأمة بالقبول، وتناولهما العلماء بالشرح والاستخراج والاختصار والترجمة للرواة. وكان من أبرز المسائل التي كثر حولها الجدل مسألة: هل يجوز النظر في أسانيدهما والحكم عليهما بتطبيق قواعد مصطلح الحديث أم لا؟
وتحت هذه المسألة مسألة عنعنة المدلس في الصحيحين هل هي محمولة على السماع.
وفي هذا البحث أردت أخذ مثال على هذه المسألة وهي رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم هل هي محمولة على السماع أم نحكم عليها بالانقطاع.
والله أسأل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ترجمة أبي الزبير:
هو محمد بن مسلم بن تدرس، الإمام الحافظ الصدوق، أبو الزبير القرشي الأسدي، مولى حكيم بن حزام رضي الله عنه، من أوساط التابعين.
شيوخه من الصحابة:
1 - عائشة رضي الله عنها، قال البيهقي في السنن الكبرى: وفي سماعه من عائشة نظر، قاله البخاري. وقال أبو حاتم: أبو الزبير لم يسمع من عائشة. وقال الذهبي في السير: وحديثه عن عائشة أظنه منقطعا. وذكر الذهبي في الميزان أن رواية أبي الزبير في الكتب الستة إلا البخاري.وفي تحفة الأشراف نجد أنه لم يرد في الكتب الستة عنها من طريق أبي الزبير إلا حديث واحد مقرون مع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. قال ابن القيم: هذا الحديث غلط بين ... "، وضعفه أبو الحسن ابن القطان فيما نقله ابن القيم فقال: وأبو الزبير مدلس ولم يذكر هاهنا سماعا من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة".
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، ورمز له المزي بأن روايته عنه في الكتب الستة إلا البخاري، وقال الذهبي في الميزان: وروايته عن ابن عباس في الكتب إلا البخاري، والذي في تحفة الأشراف أن البخاري روى له معلقا، وروى له ابن ماجه حديثا آخر.وسأل الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري عن سماع أبي الزبير من ابن عباس فقال: أما ابن عباس فنعم. وذكر أبو الحسن ابن القطان فيما نقله ابن القيم في الزاد: أن أبا الزبير عهد عنه أنه يروي عن ابن عباس بواسطة وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عنه مما لا يذكر فيه سماعه منه لما عرف به من التدليس. وفي المراسيل قال سفيان بن عيينة: يقولون لم يسمع من ابن عباس.
3 - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ورمز المزي له بأن روايته عنه في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي، وقد ذكر الذهبي في الميزان أن رواية أبي الزبير عن ابن عمر في صحيح مسلم، ومما يدل على أنه سمع منه ما رواه مسلم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت". وقد قال ابن معين: لم يسمع –يعني أبا الزبير- من ابن عمر ولم يره، وتقدمت الرواية الدالة على ثبوت سماعه منه.
4 - عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وروايته عنه في سنن ابن ماجه. وقال أبو حاتم: إنه لم يلق عبدالله بن عمرو. وقال الترمذي: سألت محمدا قلت له: أبو الزبير سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: قد روى عنه، ولا أعرف له سماعا. ونفى السماع أيضا ابن معين.
5 - عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. وروايته عنه في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي.
6 - أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، وروايته عنه عند مسلم والأربعة.
7 - جابر بن عبدالله رضي الله عنه، وقد أكثر عنه، وروايته عنه في الكتب الستة، وكان له به مزيد اختصاص ففي تحفة الأشراف من رواية أبي الزبير عن جابر ثلاثمائة وستين حديثا فهو أكثر الرواة عن جابر، وحيث أن هذا البحث مخصص لهذه الرواية فنرجئ التفصيل فيها إلى موضعها.
شيوخه من غير الصحابة:
روى أبو الزبير عن كبار التابعين مثل ابن جبير وعكرمة وطاووس وغيرهم.
تلاميذه:
روى عنه جمع كبير من أقرانه من أوساط التابعين وصغارهم وأتباع التابعين، مثل عطاء- وهو من شيوخه، والزهري وأيوب والأعمش وابن جريج ومالك وهشيم والثوري وخلق كثير.
يتبع إن أعان الله ....
ـ[أبو منار السلفي]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:53]ـ
نريد خلاصة الكلام في رواية أبي الزبير عن جابر؛ فقد قال الذهبي بأن في صحيح مسلم عدة أحاديث من رواية أبي الزبير عن جابر وليست من طريق الليث بن سعد عنه؛ ففي القلب منها شيء!
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 09:16]ـ
أبشر بما يسرك ....
قوة حفظه:
روى الإمام أحمد في العلل عن ابن عيينة عن أبي الزبير قال: كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث. وقال في رواية ابن سعد: أسأل لهم الحديث، وقال عطاء لأيضا: كان أبو الزبير أحفظنا. وعن يعلى بن عطاء قال: حدثني أبو الزبير، وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. وقال الإمام أحمد عندما سأل أبو داود عن أبي الزبير وهل أخذ أحاديث صحيفة سليمان اليشكري من الصحيفة؟ فقال أحمد: كان أبو الزبير يحفظ.
ثقته وإمامته:
نجد أن أبا الزبير وثقه جمع من الحفاظ، فممن وثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وابن المديني والعجلي والدولابي في الكنى وابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال الساجي: صدوق حجة في الأحكام، قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به. وروى عنه مالك في الموطأ وهو لا يروي إلا عن الثقات، ووثقة العجلي وهو الذي عليه المتأخرون كابن حجر والذهبي.
وقد ضعفه جمع من أهل العلم لتصرفات حصلت منه فممن ضعفه:
1 - أيوب السختياني، فقد كان إذا روى عنه قال: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، قال أحمد: كأنه يضعفه بذلك. وقال ابن حجر: ولما ذكر الترمذي رواية سفيان عن أيوب حمله على أنه عنى حفظه وإتقانه، وقد رواه ابن عدي من طريقه وزاد: قال سفيان بيده، يضعفه. وهذا جرح محتمل ولم يفسر سبب الجرح فلا يناقض من عدله.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - ابن عيينة، فقد قال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير- أي كأنه يضعفه. وهذا أيضا غير صريح. وقد يفسره قول ابن عيينة: كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه، وهذا يدل على أنه لا يضعفه بل يفضل ابن دينار عليه. وقال أيضا: ما تنازع أبو الزبير وعمرو بن دينار قط عن جابر إلا زاد عليه أبو الزبير، وهذا محتمل لأن يكون ثناء عليه وقد يكون أراد القدح في قوة حفظه.
3 - أبو حاتم، فقد سأله ابنه عن أبي الزبير فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من سفيان.
4 - أبو زرعة، فقد سأله ابن أبي حاتم عن أبي الزبير فقال: روى عنه الناس، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات.
5 - الشافعي، فقد قال عندما احتج عليه رجل بحديث عن أبي الزبير فقال: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة.
6 - البخاري، فقد ذكر الذهبي في السير عنه أنه قال: لا يحتج به، وقد أخرج له البخاري في صحيحه مقرونا بغيره، وأخرج له تعليقا.
7 - شعبة، فقد نقل العقيلي أنه قال: ما كان أحد أحب إلي أن ألقه من أبي الزبير، حتى لقيته، ثم سكت. وأما أسباب ترك شعبة لأبي الزبير فأربعة أسباب هي:
• أنه يرجح في الوزن، فقد سأله ورقاء فقال: لم تركت حديث أبي الزبير؟ فقال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان.
• افتراؤه على رجل مسلم حال غضبه، فقد روى أبو داود عن شعبه قال: لم يكن شيء أحب إلي من رجل يقدم من مكة فأسأله عن أبي الزبير. قال: فقدمت مكة، فسمعت من أبي الزبير فبينا أنا عنده إذ سأله رجل عن مسألة فرد عليه فافترى عليه، فقلت: تفتري يا أبا الزبير على رجل مسلم؟ فقال: إنه أغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه! لا رويت لك أبدا. فكان شعبة يقول: في صدري لأبي الزبير أربع مئة حديث.
• لأنه رآه يسيء في صلاته، فقد قيل لشعبة: لم تركت أبا الزبير؟ قال: رأيته يسيء الصلاة فتركت الرواية عنه.
ولعل شعبة رأى منه ما لا يليق بالمحدث من الأمور التي مرت فترك الرواية عنه، بل إنه رأى مع هشيم كتابا سمعه من أبي الزبير فأخذه ومزقه.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 01:05]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي نفع الله به في شرحه للمحرر:
هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله وقد أتهم أبي الزبير بتدليس فيما يرويه عن جابر بن عبدالله كما نقله عنه الفسوي في كتابه التاريخ وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل عن الليث عن أبي الزبير انه سأله أكلُ حديثك سمعته من جابر بن عبدالله قال لا قال وفي ذلك دلالة على أنه يدلس من حديثه وكذلك قد وصفه بتدليس النسائي كما في سننه.
والتحقيق في هذا أن أبي الزبير لم يروي شيء مما لم يسمعه عن جابر إلا لبيان الواسطة أما ما يرويه عن جابر بن عبدالله بلا واسطة فهذا لا يثبت عنه من وجه و معلوم أن التدليس عند العلماء يثبت من وجهين:
أولهما – ان يروي المدلس حديثاً عن من لم يسمع منه ويثبت من وجه آخر ... الواسطة.
الأمر الثاني – أن ينص أماماً معتبر على أنه قد دلس في مرويته هذه من الأئمة المتقدمين الذين قد سبرو المرويات و عاينو الرواة وشاهدوهم و أما ما يتعلق به البعض بأن الليث قد وصف أبي الزبير بتدليس اذاً فهو مدلس و لا يقبل منه حديثه إلا ما صرح فيه بسماع فهذا مردود من وجوه:
أولها – ان أبي الزبير من المكثرين عن جابر بن عبدالله فإذا قيل أنه لا يُقبل من حديثه إلا ما رواه عنه الليث وهو الذي قد أُتمن حديثه منه اذ انه قد علّم على ما رواه بلا واسطة عن جابر بن عبدالله فان هذا أهدارٌ لحديثه و هو من المختصين بجابر بن عبدالله وأبو الزبير قد رواى عن جابر بن عبدالله من حديث الليث عنه نحو من سبع وعشرين حديثاً في الكتب الستة وأحاديثه عنه بالمئات وفي الأخذ بهذه القاعدة أهدارٌ لحديثه سواء بما صرح فيه بالسماع وشكك فيه بعضهم أو لم يصرح فيه بالسماع ورواه عنه غير الليث.
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمر الثاني – ان قصة الليث الاستدلال بها على ان فيها أثباتاً لرواية التدليس عند أبي الزبير عن جابر بن عبدالله فيها نظر وذلك ان هذا لا يفهم منها كما جاء في رواية الفسوي في كتابه التاريخ حينما سأل الليث أبي الزبير قال فحديثك عرضته على جابر بن عبدالله قال عن جابر وعن غيره وهذه العبارة فيها عموم وقد يكون بعضهم قد رواها بحسب تأويله أنها على التدليس.
الأمر الثالث – وهو آكدها أنه لا يُحفظ عن أبي الزبير انه ما رواى عن جابر بن عبدالله حديثاً ثم ذكر الواسطة من وجه يثبت عنه من وجه آخر وأما ما يتعلق به بعضهم فيما يرويه النسائي من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله في قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم لسورة تبارك عند نومه قالوا أنه قد جاء من غير طريق ليث لذكر الواسطة انه لم يسمعه من جابر بن عبدالله فأنه يقال أن الرواية هذه لا تثبت عن أبي الزبير أصلاً حتى يحتج (كلام غير واضح في التسجيل) تباين الأسنادين أسناد بواسطة وأسناد بلا واسطة و ذلك أن ليث بن أبي سليم ضعيف عند الأئمة وهذا محل أتفاق كما حكى أتفاقهم الأمام النووي عليه رحمه الله تعالى في أوئل كتابه تهذيب الاسماء واللغات و لا أعلم أحداً من الأئمة المعتبرين قد حكم بتوثيقه وقبول روايته إلا ما جاء عن ابن حبان عليه رحمه الله تعالى بستثناء روايته عن مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عباس وعن مجاهد بن جبر من قوله في التفسير خاصة و ذلك أنه يرويه عنه من كتابه و كتابه هذا من رواية القاسم بن أبي بزه عن مجاهد بن جبر سواء من قوله أو عن عبدالله بن عباس أو عن غيره إذا كان هذا في التفسير و هذا ليس هو مختصٌ به فكذلك قد أختص به ابن أبي نجيح وابن جريج و غيرهم فيما يرونه في التفسير عن مجاهد بن جبر.
وعليه يُعلم ان وجوه أثبات التدليس (كلام غير واضح في التسجيل) في أبي الزبير منتفيه وعليه يقال ان الأصل في رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله القبول سواء صرح بالسماع أو لم يصرح إلا ما أستنكر من متنه فأنه يرد وهذا هو الأصل عند الأئمة النقاد عليهم رحمه الله تعالى فربما وصفوا راوي من الرواة انه مدلس فيقبلون حديثه اذا كان حديثه متن حديثه مستقيم ومن نظر الى هذا ومن نظر الى الكتب الستة وعلى رأسها الصحيحين وجد هذا بيّن فقد أخرج البخاري ومسلم من جملة من الرواة الذين قد وصفوا بتدليس فيما لم يصرحوا فيه بالسماع بل لم يثبت من وجه أنهم نصوا على وجه من وجوه السماع فيه سمعت أو أخبرني أو حدثني وغير ذلك.انتهى
وجزاكم الله خيراً
مفرغه من تسجيل صوتي
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 01:36]ـ
نقل نافع
شكر الله لك
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 10:27]ـ
الراجح في حال أبي الزبير:
الذي استقر عليه عمل المحدثين توثيق أبي الزبير لأنه جمع بين قوة الحفظ والصدق، وأما من جرحه كأيوب وابن عيينة فمحتمل وكأنهم عنوا أنه ليس فس الدرجة العالية من الحفظ، ولم يجرح مجرح مفسر إلا شعبة، والتصرفات التي جعلت شعبة يترك أبا الزبير لا تستدعي الترك، وقد قال ابن حبان:" لم ينصف من قدح فيه لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك. وأما الشافعي فإنه قال ما قال في معرض المناظرة والغضب.
ذكر من حكم على أبي الزبير بالتدليس"
1. نص ابن القطان وأحمد بن حنبل على أن ما لم يقل فيه: حدثنا جابر، لكن: عن جابر، بينهما فياف.
2. قال النسائي: ذكر المدلسين: الحجاج بن أرطاة والحسن وقتادة وأبو الزبير.
3. قال الحافظ العلائي: محمد بن مسلم أبو الزبير المكي مشهور بالتدليس، وبعد أن ذكر قصة الليث بن سعد مع أبي الزبير قال: ولهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج بما لم يروه الليث عن أبي الزبير.
4. وابن حزم رحمه الله يرد من حديث أبي الزبير ما يقول فيه: عن جابر ونحره، لتدليسه، فإذا قال: سمعت وأخبرنا احتج به، ويقبل ما جاء معنعنا من طريق الليث.
5. قال ابن حجر في طبقات المدلسين في أبي الزبير: مشهور بالتدليس.
6. قال عنه الذهبي في الكاشف: كان مدلسا واسع العلم.
7. قال عنه ابن عبدالهادي في طبقات علماء الحديث: وقد كان أبو الزبير حافظا كثير الحديث مدلسا.
8. ووصفه بالتدليس عبدالحق الإشبيلي.
مستند من حكم على أبي الزبير بالتدليس:
(يُتْبَعُ)
(/)
أشهر دليل على تدليس أبي الزبير قصة الليث بن سعد معه، فقد قال الليث: قدمت مكة، فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين، وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر، فرجعت فسألته فقال: منه ما سمعت منه ومنه ما حُدِّثت عنه. فقلت له: أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي.
وهناك دليل ثان وهو ما رواه الترمذي في سننه بعد ذكره لحديث قراءة السجدة وتبارك قبل النوم. فقال زهير بن معاوية لأبي الزبير: سمعت من جابر يذكر هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان، وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر.
والدليل الثالث المثبت لتدليس أبي الزبير ما رواه أبو داود الطيالسي حدثنا زهير عن أبي الزبير، قلت له: أحدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة غيروا وجنبوه السواد؟ قال: لا. وفي المسند بعد ذكر هذا الحديث قال: غيروا هذا الشيب، قال حسن: قال زهير: قلت لأبي الزبير: قال جنبوه السواد؟ قال: لا. ومثله في مسند أبي عوانه المسمى: المستخرج على صحيح مسلم. وهو في مسلم من رواية أبي خيثمة عن أبي الزبير بدون ذكر السواد ثم عن ابن جريج عن أبي الزبير بلفظ: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
وهذا يدل على أنه لم يسمع هذه اللفظة من جابر وإنما هي زيادة من الواسطة بينه وبينه.
الدليل الرابع: أنه يروي عمن لم يلقهم مثل عائشة وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم.
مستند من نفى التدليس عن أبي الزبير:
احتج من نفى التدليس عن أبي الزبير بعدة حجج منها:
1 - أن المتقدمين من أئمة الجرح والتعديل كابن المديني والبخاري وأبو حاتم وأحمد وابن معين ومسلم والعجلي وابن سعد وابن أبي حاتم والدولابي والحاكم وابن حبان وابن عدي كلهم ذكروا أبا الزبير ولم يشيروا إلى اتهامه بالتدليس، مما يدل على عدم شهرته بالتدليس عندهم، وأول من ذكره بالتدليس النسائي كما في نقل العلائي والذهبي وابن حجر فيما تقدم.
2 - من المعروف عن شعبة تشدده في نقد التدليس والمدلسين وعدم الأخذ عنهم، وقد أخذ عن أبي الزبير أربع مئة حديث كما في الميزان، ثم رأى من تصرفات أبي الزبير ما دعاه إلى ترك الرواية عنه، ومع ذلك لم يشر من قريب ولا بعيد إلى أنه مدلس.
3 - قد روى البخاري لأبي الزبير مقرونا في الصحيح ومعلقا مجزوما به، واستشهد به مسلم في صحيحه، كما أن الإمام أحمد استشهد بإسناد فيه أبو الزبير عن جابر، حيث أنه سئل عن البثرة فقال: ليس فسه وضوء ... ثم قال: وابن أبي أوفى تنخع دما وجابر- يرويه أبو الزبير عن جابر. وسنده عند ابن أبي شيبة عن وكيع عن عبدالله بن أبي حبيب بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر أنه أدخل اصبعه في أنفه فخرج عليه دم فمسحه بالأرض أو التراب ثم صلى.
4 - نقل الحافظ ابن حجر عن الساجي أنه قال: وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف ليث أبا الزبير بين الركن والمقام أنك سمعت هذه الأحاديث من جابر؟ فقال: والله إني سمعتها من جابر، يقول ثلاثا. ولكن الساجي لم يدرك ابن معين.
5 - أنه إن ثبت تدليسه، فتدليسه من جنس تدليس السلف الذين لا يدلسون عن الضعفاء. قال ابن القيم: وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين والضعفاء، بل تدليسه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح، وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين.
الترجيح في ثبوت التدليس عند أبي الزبير:
الذي يترجح مما سبق ثبوت التدليس عند أبي الزبير، وأما أدلة النافين لتدليس أبي الزبير فيمكن أن يجاب عنها بالتالي:
الجواب عن الدليل الأول والثاني أن من علم حجة على من لم يعلم، وعدم العلم بالشيء ليس دليلا على العلم بعدمه.
وأما استشهاد مسلم بروايته وكذا أحمد وتعليق البخاري لحديث في سنده أبو الزبير عن جابر، فيقال لعلهم اطلعوا على التصريح بالتحديث في طرق أخرى.
وما نقله ابن حجر عن الساجي فإنه بلاغ وليس بالمتصل.
وأما النقل عن ابن القيم فقد نقل في موضع آخر عن ابن القطان أن أبا الزبير مدلس وغلَّط أبا الزبير في روايته عن عائشة وابن عباس.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 08:06]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو اليمان الأثري]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 10:04]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
هناك رسالة لأخينا نايف المنصوري "إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي " فيها جمع طيب حول هذه المسألة.
وهي رسالة مطبوعة في " دار الكيان ".
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 10:04]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي نفع الله به في شرحه للمحرر:
هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله وقد أتهم أبي الزبير بتدليس فيما يرويه عن جابر بن عبدالله كما نقله عنه الفسوي في كتابه التاريخ وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل عن الليث عن أبي الزبير انه سأله أكلُ حديثك سمعته من جابر بن عبدالله قال لا قال وفي ذلك دلالة على أنه يدلس من حديثه وكذلك قد وصفه بتدليس النسائي كما في سننه.
والتحقيق في هذا أن أبي الزبير لم يروي شيء مما لم يسمعه عن جابر إلا لبيان الواسطة أما ما يرويه عن جابر بن عبدالله بلا واسطة فهذا لا يثبت عنه من وجه و معلوم أن التدليس عند العلماء يثبت من وجهين:
أولهما – ان يروي المدلس حديثاً عن من لم يسمع منه ويثبت من وجه آخر ... الواسطة.
الأمر الثاني – أن ينص أماماً معتبر على أنه قد دلس في مرويته هذه من الأئمة المتقدمين الذين قد سبرو المرويات و عاينو الرواة وشاهدوهم و أما ما يتعلق به البعض بأن الليث قد وصف أبي الزبير بتدليس اذاً فهو مدلس و لا يقبل منه حديثه إلا ما صرح فيه بسماع فهذا مردود من وجوه:
أولها – ان أبي الزبير من المكثرين عن جابر بن عبدالله فإذا قيل أنه لا يُقبل من حديثه إلا ما رواه عنه الليث وهو الذي قد أُتمن حديثه منه اذ انه قد علّم على ما رواه بلا واسطة عن جابر بن عبدالله فان هذا أهدارٌ لحديثه و هو من المختصين بجابر بن عبدالله وأبو الزبير قد رواى عن جابر بن عبدالله من حديث الليث عنه نحو من سبع وعشرين حديثاً في الكتب الستة وأحاديثه عنه بالمئات وفي الأخذ بهذه القاعدة أهدارٌ لحديثه سواء بما صرح فيه بالسماع وشكك فيه بعضهم أو لم يصرح فيه بالسماع ورواه عنه غير الليث.
الأمر الثاني – ان قصة الليث الاستدلال بها على ان فيها أثباتاً لرواية التدليس عند أبي الزبير عن جابر بن عبدالله فيها نظر وذلك ان هذا لا يفهم منها كما جاء في رواية الفسوي في كتابه التاريخ حينما سأل الليث أبي الزبير قال فحديثك عرضته على جابر بن عبدالله قال عن جابر وعن غيره وهذه العبارة فيها عموم وقد يكون بعضهم قد رواها بحسب تأويله أنها على التدليس.
الأمر الثالث – وهو آكدها أنه لا يُحفظ عن أبي الزبير انه ما رواى عن جابر بن عبدالله حديثاً ثم ذكر الواسطة من وجه يثبت عنه من وجه آخر وأما ما يتعلق به بعضهم فيما يرويه النسائي من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله في قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم لسورة تبارك عند نومه قالوا أنه قد جاء من غير طريق ليث لذكر الواسطة انه لم يسمعه من جابر بن عبدالله فأنه يقال أن الرواية هذه لا تثبت عن أبي الزبير أصلاً حتى يحتج (كلام غير واضح في التسجيل) تباين الأسنادين أسناد بواسطة وأسناد بلا واسطة و ذلك أن ليث بن أبي سليم ضعيف عند الأئمة وهذا محل أتفاق كما حكى أتفاقهم الأمام النووي عليه رحمه الله تعالى في أوئل كتابه تهذيب الاسماء واللغات و لا أعلم أحداً من الأئمة المعتبرين قد حكم بتوثيقه وقبول روايته إلا ما جاء عن ابن حبان عليه رحمه الله تعالى بستثناء روايته عن مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عباس وعن مجاهد بن جبر من قوله في التفسير خاصة و ذلك أنه يرويه عنه من كتابه و كتابه هذا من رواية القاسم بن أبي بزه عن مجاهد بن جبر سواء من قوله أو عن عبدالله بن عباس أو عن غيره إذا كان هذا في التفسير و هذا ليس هو مختصٌ به فكذلك قد أختص به ابن أبي نجيح وابن جريج و غيرهم فيما يرونه في التفسير عن مجاهد بن جبر.
وعليه يُعلم ان وجوه أثبات التدليس (كلام غير واضح في التسجيل) في أبي الزبير منتفيه وعليه يقال ان الأصل في رواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله القبول سواء صرح بالسماع أو لم يصرح إلا ما أستنكر من متنه فأنه يرد وهذا هو الأصل عند الأئمة النقاد عليهم رحمه الله تعالى فربما وصفوا راوي من الرواة انه مدلس فيقبلون حديثه اذا كان حديثه متن حديثه مستقيم ومن نظر الى هذا ومن نظر الى الكتب الستة وعلى رأسها الصحيحين وجد هذا بيّن فقد أخرج البخاري ومسلم من جملة من الرواة الذين قد وصفوا بتدليس فيما لم يصرحوا فيه بالسماع بل لم يثبت من وجه أنهم نصوا على وجه من وجوه السماع فيه سمعت أو أخبرني أو حدثني وغير ذلك.انتهى
وجزاكم الله خيراً
مفرغه من تسجيل صوتي
بارك الله فيكم ..
وحفظ الله الشيخ الطريفي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 11:08]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فينظر أيضا هذا الرابط:
موقف الشيخ السعد من عنعنة أبي الزبير ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16386&highlight=%CA%CF%E1%ED%D3+%C7% E1%D2%C8%ED%D1)
ـ[المتأني]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 08:54]ـ
ومما روي في تضعيف محمد بن مسلم بن تدرس "أبي الزبير المكي"
ما رواه العقيلي في الضعفاء - (4/ 132) حَدَّثناه محمد بن موسى، حَدَّثَنَا حماد بن الحسن، حَدَّثَنَا أبو داود أخبرنا رجل من أهل مكة قال قال ابن جريج ما كنت أراني أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى.
وفي شرح علل الترمذي لابن رجب - (1/ 208)
قال ابن خراش: وثنا زيد بن أخزم نا أبو عاصم سمعت ابن جريج يقول: ((إن أبا الزبير اتخذ جابراً مطية)).
شرح علل الترمذي لابن رجب - (1/ 208)
قال المروذي سألت أبا عبد الله - يعني أحمد - عن أبي الزبير؟ فقال:: ((قد روى عنه قوم واحتملوه، روى عنه أيوب، وغير واحد، إلا أن شعبة لم يحدث عنه. قلت: هو لين الحديث؟ فكأنه لينه، قلت: هو أحب إليك، أو أبو نضرة؟ قال: ((أبو نضرة أحب إلىّ)). انتهى.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 07:27]ـ
ومما روي في تضعيف محمد بن مسلم بن تدرس "أبي الزبير المكي"
.....
مما يثبت أنه ثقة:
قال سفيان بن عيينة، عن أبى الزبير: ((كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث)) و قال يعلى بن عطاء فيما روى عنه: ((حدثنى أبو الزبير، و كان أكمل الناس عقلا و أحفظهم)) قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد بن حنبل عن أبى الزبير، فقال: ((قد احتمله الناس، و أبو الزبير أحب إلى من أبى سفيان لأن أبا الزبير أعلم بالحديث منه و أبو الزبير ليس به بأس)) قال أبو بكر بن أبى خيثمة، عن يحيى بن معين: ((ثقة)) وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ((صالح)) و قال أخرى: ((ثقة)) قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه فقال: ((ثقة ثبت)) قال عبد الله، عن أبيه (أحمد): ((أبو الزبير، ليس به بأس)) قال هشيم عن حجاج و ابن أبى ليلى عن عطاء: ((كنا نكون عند جابر فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه فكان أبو الزبير أحفظنا)) قال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: فأبو الزبير؟ قال: ((ثقة)) , قلت: محمد بن المنكدر أحب إليك أو أبو الزبير؟ قال: ((كلاهما ثقتان)) قال ابن هانئ: قلت له (يعني للإمام أحمد): فأبو الزبير هو حجة في الحديث؟ قال: ((نعم هو حجة)) , وقال المروذي: قلت له (يعني لأبي عبد الله): يحتج بحديث أبي الزبير؟ فقال: ((أبو الزبير يروى عنه، ويحتج به)) وقال الباجي: قال أبو بكر سمعت يحيى بن معين يقول: ((أبو الزبير صاحب جابر ثقة)) قال يعقوب بن سفيان الفسوي: ((قال محمد: أبي يوثقه)) أظنه يعني بأبيه يحيى بن سعيد القطان , وقال النسائي: ((ثقة)) قال ابن حبان: ((أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزام من الحفاظ)) قال ابن عدي وهو من اهل الاستقراء التام لأحاديث الرواة: ((كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكا لا يروى إلا عن ثقة، و لا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبى الزبير إلا و قد كتب عنه و هو فى نفسه ثقة، إلا أن يروى عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف)) , وقال النووي: ((اتفقوا على توثيقه والاحتجاج به)) وقال الساجي: ((صدوق، حجة فى الأحكام، قد روى عنه أهل النقل و قبلوه و احتجوا به)) وقال الذهبي في التذكرة: ((الحافظ المكثر الصدوق)) وقال الذهبي في السير: ((الإمام، الحافظ، الصدوق)) وقال ايضا في التاريخ: ((أحد الأعلام))(/)
(نظرات في كيفية السماع والضبط والتبليغ عند الأصوليين) بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 11:00]ـ
(نظرات في كيفية السماع والضبط والتبليغ عند الأصوليين)
بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي
الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر من شاء من عباده، ووفق من أراد باختياره هو الله الذي لا اله إلا هو يعز من يشاء، احمده على إفاضة حكمه، واشكره على سوابغ نعمه.
واصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد -صلوات ربي وسلامه عليه - الذي أعلى العلم وأوضح الدلالة، وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار، أما بعد:
فهذه نظرات موجزة أقدمها للقارئ الكريم عسى أن يستفيد منها، ويعلم أن للأصوليين باع في جميع العلوم ولا سيما الحديث الشريف، فأقول وبالله التوفيق .........
السماع هو عزيمة، وهو إما أن يقرأ المحدث عليك أو تقرأ عليه، فتقول أهو كما قرأت، فيقول: نعم، والأول أعلى عند المحدثين لأنه طريقة الرسول- صلى الله عليه وسلم-.
وأما الكتابة والرسالة، فقائم مقام الخطاب فان تبليغ الرسول -صلى الله عليه وسلم - كان بالكتاب والإرسال، والمختار عند الأولين أن يقول حدثنا، وعند الأخيرين اخبرنا. أما الرخصة في السماع فهي الإجازة والمناولة إن كان عالما بما في الكتاب يجوز، والمستحب أن يقول (أجاز)، ويجوز أيضا (أخبر).
أما الضبط، فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء، وأما الكتابة فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم، والكتابة على نوعين هما:
1 - مذكر: أي إذا رأى الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة.
2 - أما الراوي: وهو لا يفيد التذكر.
والأول حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو مجهول، والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة-رحمه الله تعالى- أصلا، وعند أبي يوسف-رحمه الله تعالى- إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث وديوان القضاء للأمن من التزوير وإلا فلا.
أما التبليغ، فانه لا يجوز عند أهل الحديث النقل بالمعنى، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها))، ولانه مخصوص بجوامع الكلم، وعند عامة العلماء يجوز، ولا شك أن الأول هو العزيمة.
والحمد الله رب العالمين ....
ـ[محمد صالح نهار]ــــــــ[26 - Jan-2009, مساء 01:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ... نلتمس فيك خيرا يادكتور صالح محمد النعيمي على ماقدمته وماتقدمه وما ستقدمه بأذن الله الواحد الأحد0
أخوك محمد صالح الموصلي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[26 - Jan-2009, مساء 08:44]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله اخي الحبيب محمد صالح الموصلي
تحياتي(/)
وجوب التفقه في الحديث-للمحدث العلامة: الألباني رحمه الله
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 02:27]ـ
نرى كثيراً من كتاب المجلات الإسلامية يوردون أحاديث ويرفعونها وينسبونها إلي النبي (ص) دون أن يذكروا مصادرها من كتب السنة المطهرة، وعلاوة على ذلك فإنهم يجزمون بعزوها إلى النبي (ص)، وقد تكون ضعيفة أو موضوعة، وإن منهم لمن يسود صفحات في شرح بعضها، ومنهم يحتج بما هو مقطوع عند المحققين من العلماء ببطلانها على مخالفه في رأيه وهو دخيل في الإسلام، كما وقع ذلك في بعض الأعااد الأخيرة من المجلة.
فإلى هؤلاء الأفاضل وأمثالهم من الخطباء والوعاظ والمرشرين أسوق هذه الكلمة نصيحة وذكرى:
لا يجوز للمسلم أن ينسب حديثأ ما إلى النبي (ص) إلا بعد أن يتثبت من صحته على قاعدة المحدثين، والدليل على ذلك قوله (ص): " اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في " فيض القدير ".
والتثبت له طريقان:
الأول: أن ينظر الطالب في إسناده ورجاله ويحكم عليه بما تقتضيه قواعد علم الحديث وأصوله من صحة أو ضعف، دون أن يقلد إماماً معيناً في التصحيح والتضعيف، وهذا أمر عزيز في هذا العصر، لا يكاد يقوم به إلا أفراد قلائل مع الأسف.
والآخر: أن يعتمد في ذلك على كتاب خصه مؤلفه بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين ونحوهما، أو على أقوال المحققين من المحدثين كالإمام أحمد، وابن معين، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من المتقدمين، وكالنووي، والذهبي، والزيلعي، والعسقلاني، ونحوهم من المتأخرين.
وهذه الطريق ميسرة لكل راغب في الحق، ولكنه يحتاج إلى شيء من الجهد في المراجعة والتنقيب عن الحديث، وهذا أمر لا بد منه، ولا ينبغي أن يصدف عنه من كان ذا غيرة على دينه، وحريص على شريعته أن يدخلها ما ليس منها، ولذلك قال الفقيه ابن حجر الهيثمي في كتابه " الفتاوى المدينية " (ص: 32):
" وسئل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولم يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟
فأجاب بقوله: ما ذكره من الأحايث في خطبته من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من (كتاب) مؤلفه من أهل الحديث، أو من خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك! ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحادث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك. . . ".
ثم قال: " فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته، فإن كان مستنداً صحيحاً، فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق. . ".
محمد ناصر الدين الألباني
المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (19/ 529 - 530).(/)
بحث في """" زوائد المنتقى للمجد ابن تيمية على البلوغ والمحرر """"
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 01:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد:
فهذه جملة من الفوائد في كتاب " المنتقى للمجد ابن تيمية " , أقول مستعينا بالله وحده:
أولا:التعريف بالمؤلف:
هو شيخ الحنابلة مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله الحراني ابن تيمية ,
قال ابوالعباس ابن تيمية – رحمه الله -: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة,.السير 23/ 291.
ثانيا: هل المنتقى مختصر من الأحكام الكبرى؟؟:
ذكر الحافظ ابن رجب – رحمه الله – في طبقات الحنابلة 2/ 252: كتاب المنتقى بقوله " المنتقى من أحاديث الأحكام , وهو الكتاب المشهور انتقاه من الأحكام الكبرى , ويقال أن القاضي بهاء الدين ابن شداد هو الذي طلب منه ذلك بحلب ".
وكتاب الأحكام الكبرى للمجد ابن تيمية اشتهر في حياة المصنف وتناقله العلماء , وذكره الذهبي في طبقات القراء 2/ 654 , وكذا ذكره الكتبي في فوات الوفيات 2/ 324 , وذكره غيرهما من علماء التراجم في ترجمة المجد ابن تيمية , وللعلم فإنه لا يوجد لكتاب الأحكام الكبرى ذكر في وقتنا الحاضر فيما أعلم - والعلم عند الله - , وذكر ابن بدران في المدخل ص 466 كتاب المنتقى , وقال: " كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب " منتقى الأحكام للإمام مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية , فإنه جمع الأحاديث التي يعتمد عليها علماء الإسلام في الأحكام , انتقاها من الكتب السبعة. . . . " الى آخر كلامه , وكذا قال المجد ابن تيمية في مقدمته ص 29 " انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم. . . . " الى آخر كلامه , والأمر في ذلك سهل , سواء كان المنتقى مختصرا من الأحكام الكبرى أم لا , والله أعلم.
ثالثا: عدد أحاديث المنتقى:
1 - في طبعة حامد الفقي , بلغ عدد أحاديث الكتاب " 5029 " حديث , حسب ترقيمه. .
2 - و في طبعة طارق عوض الله , بلغ عدد أحاديث الكتاب " 3926 " حديث , حسب ترقيمه.
ولعل سبب الإختلاف بين الطبعتين في عدد الأحاديث هو الإختلاف في ترقيم الروايات والألفاظ.
رابعا: مميزات كتاب المنتقى:
يمتاز المنتقى بطوله , وكثرة أحاديثه, كما يوجد فيه جملة من آثار الصحابة , كما قال مؤلفه في مقدمته: " وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة ".انتهى , و بلغ مجموعها في الكتاب " 220" أثرا تقريبا , كذلك يمتاز المنتقى بعناية مؤلفه بالجانب الفقهي من خلال الاستنباط من الحديث ,وكذا يمتاز – في بعض المواضع – بتفسير غريب الحديث.
وقد امتدح جمع من العلماء كتاب المنتقى واشتغلوا به شرحا وتعليقا, كما كان له الأثر البارز في كتب العلماء بعده , كما هو واضح في كتاب مجموع الحديث للشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - وكتاب منار السبيل للضويان – رحمه الله - وغيرهما من العلماء.
ولإتمام الفائدة يقال: إن المجد ابن تيمية قد استخدم ألفاظا في التخريج هي خاصة به في كتابه , كلفظ " متفق عليه " ولفظ " رواه الجماعة " , فمراده بقوله " متفق عليه "أي اتفق أحمد والبخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث , والمراد عند غيره بذلك أخرجه البخاري ومسلم فقط , واما ما أخرجه البخاري ومسلم - عنده - فيقول فيه " أخرجاه " , وكذا قوله " رواه الجماعة " أي أخرجه أحمد والستة , كما ذكر ذلك في مقدمته ص 30.
خامسا: زوائد المنتقى على بلوغ المرام والمحرر:
بعد خروج الطبعة المحققة من دار ابن الجوزي للمنتقى في عام 1423 تقريبا فكرت في كيفية استخراج زوائد المنتقى , وتبادلت الأراء مع الإخوة من طلبة العلم , فاجتمع لي من كلامهم رأيان:
الرأي الأول: استخراج جميع الأحاديث الزائدة على كتابي البلوغ والمحرر والتي ذكرها المجد في كتابه , بما في ذلك أحاديث الصحيحين وغيرها ,وقد سرت على هذه المنهجية وعلمت على هذه الأحاديث في نسختي الخاصة , وبلغ مجموع الأحاديث على هذه الطريقة " 2130 "حديث تقريبا , ووجدت في اثناء ذلك شواهد كثيرة مكررة في الباب الواحد.ولا تخلو من ضعف شديد ,كما وجدت جملة من الأحاديث التي معانيها موجودة في أحاديث بلوغ المرام والمحرر, مما لا يحتاجها الطالب المعتني بحفظ الأدلة.
الرأي الثاني: استخراج الأحاديث الزائدة على بلوغ المرام والمحرر والتي هي ليست في الصحيحين, مع حذف الشواهد المكررة التي لا يوجد فيها زيادة في المتن على حديث الباب ,وهذه الطريقة يستفيد منها المعتني بفقه الأدلة وكذا يستفيد منها حفاظ الصحيحين كثيرا , وخاصة مع اهتمام طلاب العلم بالصحيحين حفظا واستظهارا - في وقتنا الحاضر- , مع أن هذه الطريقة فيها شئ من الصعوبة علي فهي تحتاج الى دقة في الإستخراج , بعكس الطريقة الأولى , فهي سهلة الإستخراج , وبلغ مجموع الأحاديث على هذه الطريقة " 1196 " حديث تفريبا , انتخبتها لنفسي وهي تقع في مذكرة عدد صفحاتها " 198 " صفحة. ويمكن تسميتها ب " المنتخب من أحاديث المنتقى ".
مع العلم أني قد سرت في اثناء اهتمامي بالكتاب على الطريقتين , مع الأخذ بالإعتبار أن جل أحاديث الزوائد هذه تحتاج الى مراجعة في أسانيدها ,وفيها أحاديث منكرة مخالفة للأحاديث الصحيحة , وقد نبه طارق عوض الله - المحقق للكتاب - على بعضها وسكت عن بعضها الأخر, علما بأن أكثر هذه الزوائد هي من مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود , وفيها جملة من الأحاديث من دواوين الإسلام الأخرى.
ولله در القاضي الفاضل المتوفى سنة 596 الذي يقول في رسالة أرسلها الى العماد الأصبهاني الكاتب, يقول فيها:
" إني رأيت أنه لا يكتب انسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن , ولو قدم هذا لكان أفضل , ولو ترك هذا لكان أجمل , وهذا من أعظم العبر, وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ". شرح الإحياء للزبيدي 1/ 3.
أسأل الله علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الغُندر]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 01:29]ـ
يا أخ مبارك ياليت تحتسب الأجر وتضع عند احد خدمات الطالب ما قمت بجمعة من الزوائد ولك مني الدعاء ,
وعندي سؤال هل قمت بنسخ نفس نص ابن عبدالهادي و ابو البركات؟ ام اتيت بالنص من اصل الحديث؟ وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 09:13]ـ
لو أنزلتها في الملتقى احتسابا للأجر
أسأل الله أن يجزيك خيرا
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 01:11]ـ
بارك الله فيكما.
وللعلم فإن النص هو كلام ابن عبدالهادي في المحرر كاملا , وكذا كلام المجد في المنتقى كاملا , وشكرا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيكم أخي مبارك على هذا المشروع المبارك
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 04:40]ـ
بارك الله فيك يا شيخ مبارك، ونفع بك.
ـ[الفارس]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 05:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيكم، جهد عظيم، رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 12:50]ـ
شكر الله للجميع حسن الدعاء وحسن الظن ,
ومن باب ذكر الفضل لأهله , أقول قد استفدت من شيخنا عبد الكريم الخضير - حفظه الله - كلمة وهي " أن على طالب العلم أن يجاهد نفسه مع الكتب , فإذا أعياه حفظ كتاب فليجتهد في تلخيصه أو استخراج فوائده , أويكتب حاشية له على هذا الكتاب , ولايلزم من ذلك إخراجها للناس , فلابد لطالب العلم من أعمال خاصة في حياته العلمية ".
وفقني الله وإياكم لكل خير.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[14 - Dec-2007, مساء 09:35]ـ
هل سيتم رفعه على الملتقى(/)
أرجو المساعدة
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 02:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت في الموطأ والمصنفات عن هذا الأثر فلم أجده
قال الإمام مالك- رحمه الله-: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها"
فأرجو المساعدة منكم في تخريجه , شاكرة لكم حسن تعاونكم.(/)
ما معنى قول الدارقطني عن يحيى بن يعمر: (لم يلق عماراً إلا أنه صحيح الحديث عمن لقيه)؟
ـ[حمد]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 05:18]ـ
ما معنى الاستثناء؟
سؤالات البرقاني
http://www.yasoob.com/books/htm1/m015/18/no1844.html
ص62
وسألته عن حديث عطاء الخراساني (1) عن يحيى بن يعمر (2) عن عمار حديث التخلق (3)؟ فقال: لا يصح، لأنه لم يلق يحيى بن يعمر عمارا، إلا أن يحيى بن يعمر صحيح الحديث عمن لقيه (4).
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 08:22]ـ
فائدة بخصوص ((سؤالات البرقاني)) طبعت هذه السؤالات في باكستان سنة 1404هـ بتحقيق الدكتور عبد الرحيم محمد أحمد القشري. وطبعت في مكتبة القرآن بالقاهرة سنة 1409هـ بتحقيق مجدي فتحي السيد. والأسئلة التي بطبعة القاهرة غير التي بطبعة باكستان وأصولهما الخطية مختلفة. لذلك أعاد الأخ أبو عمر محمد بن علي الأزهري طباعة سؤالات البرقاني بمكتبة الفاروق بمصر في طبعة حديثة 1427هـ - 2006م، واعتبر طبعة الدكتور القشقري عبارة عن الجزء الأول والثاني من السؤالات، واعتبر نسخة القاهرة هي الجزء الثالث، فضمهم جميعًا في كتاب واحد يضم الأجزاء الثلاثة، ثم ذيل ذلك بمرويات البرقاني عن الدارقطني في غير كتابه السؤالات جمع ذلك من كتاب تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وغيرها.
وفي الحقيقة لا أدري مستنده في ذلك، ولعلي أعود إلى مقدمة تحقيقه مرة أخرى لاستجلاء حقيقة الأمر.
والطبعة التي أحال عليها أخونا في سؤاله هي نسخة القاهرة بتحقيق مجدي فتحي السيد، والسؤال غير موجود طبعًا في نسخة القشقري، وهو في نسخة أبي عمر الأزهري في (ص 170 رقم 656).
والحديث المشار إليه رواه الطيالسي في مسنده (681) وأحمد في مواضع من المسند وأبو داود في مواضع من سننه، واختلف على يحيى فيه والصواب فيه الرواية المرسلة بين يحيى وعمار رضي الله عنه وعليه فالحديث منقطع فإن يحيى بن يَعْمَر لم يلق عمارًا كما بيَّن ذلك الدارقطني.
ثم زاد الدارقطني هنا فائدةً وهي أن يحيى بن يَعْمَر [بفتح الياء والميم] روايته صحيحة عمن لقيه أي أنه ثقة فإذا حدَّث بحديثٍ وثبت سماعه ممن روى عنه فإن روايته صحيحة، ويبدو أن الدارقطني قد نبه على ذلك لأن يحيى كثير الإرسال، فأراد الدارقطني رحمه الله أن يبين أن رواياته التي يحدث فيها عمن لقيهم صحيحة بخلاف مراسيله. والله أعلم.
ـ[حمد]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 10:07]ـ
جزاك الله خيراً مشرفنا.(/)
المختصرات المجموعة في أحاديث الأحكام ونحوها
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 10:46]ـ
غرضي في هذا الباب حث الإخوة على ذكر ما وقفوا عليه من الكتب والرسائل المجموعة في أحاديث الأحكام ونحوها مما وضع كمتون للحفظ
1 - أربعون حديثا:
للإمام النووي، والمصنفات في الأربعين كثيرة، ولكن هذه أشهرها.
2 - خمسون حديثا من جوامع الكلم:
وهي الأربعون السابقة مع عشرة أحاديث أخرى، وهي التي شرحها ابن رجب في جامع العلوم والحكم.
3 - جوامع الأخبار:
وهي مائة حديث مختارة على نهج الأربعين، للشيخ عبد الرحمن السعدي، وقد شرحه الشيخ السعدي نفسه شرحا مكتوبا، وللشيخ عبد الكريم الخضير عليه شرح صوتي.
4 - عمدة الأحكام:
وهي نحو أربعمائة حديث مختارة في الأحكام من الصحيحين، للحافظ عبد الغني المقدسي، ولها شروح كثيرة من أشهرها شرح ابن دقيق العيد.
5 - المحرر في الحديث
لابن عبد الهادي.
6 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
للحافظ ابن حجر، وهو أشهر من نار على علم، وشروحه كثيرة منها سبل السلام.
7 - منتقى الأخبار:
لمجد الدين ابن تيمية (جد شيخ الإسلام)، وهو الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، ولا أعرف له شرحا آخر.
8 - تقريب الأسانيد
للحافظ العراقي، وقد شرحه العراقي نفسه وأكمله ابنه أبو زرعة.
9 - كتاب الأحكام للإشبيلي
وهو الذي تعقبه ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام).
10 - خلاصة الأحكام للإمام النووي
................ أكملوا بارك الله فيكم
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 11:14]ـ
/// أصول الأحكام، لابن قاسم (المعاصر)، وشرحه في كتابه (إحكام الأحكام).
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 11:47]ـ
/// فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، للقاضي العلامة الحسن بن أحمد الرباعي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 01:47]ـ
13 - المنتخب من صحيح السنة النبوية:
للشيخ ماهر الفحل حفظه الله
http://www.shamela.ws/open.php?cat=23&book=886
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 06:00]ـ
الأستاذ أبا مالك العوضي - وفقه الله -
لا نملك لك على ما تقوم به من نشر العلم إلا الدعاء لك بالعافية والعمر المديد والعطاء الدائم في الخير، وأن يكمل الله لكم طريق الوصول إلى مرضاته، وأن يجزل لك المثوبة.
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تقوم به في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات.
محبكم الداعي لكم بظهر الغيب
ماهر
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 02:07]ـ
هناك كتاب لمغلطاي، عَزَبَ اسمه عني، لكن أظنه: (الدر المصون ... ) أو قريباً منه.
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 08:57]ـ
الشيخ ماهر بارك الله فيك، أرجو مراجعة الرسائل الخاصة لك
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 09:06]ـ
عمدة الأحكام الكبرى، للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (600هـ) صاحب العمدة سالفة الذكر، وعدد أحاديثه قرابة (850) حديثًا أي ضعف عدد العمدة الصغرى.
وقد طبعت بتحقيق الأخ سمير زهيري في دار الثبات سنة 1422هـ.
وطبعت في مكتبة الخانجي بالقاهرة / وتوزيع مكتبة المعارف بالرياض، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب سنة 1423هـ.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 12:34]ـ
فتح العلام بشرح الاعلام باحاديث الاحكام
تاليف
شيخ الاسلام ابى يحيى زكريا الانصارى الشافعى الخزرجى
ط دار الكتب العلمية
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 01:03]ـ
((الإلمام بأحاديث الأحكام)) للقاضي أبي الفتح ابن دقيق العيد (ت702هـ). وقد طبع الكتاب بتحقيق حسين إسماعيل الجمل، دار المعراج الدولية بالرياض / دار ابن حزم بيروت. الطبعة الثانية سنة 1423هـ / 2002م. عدد أحاديثه 1632 حديثا.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 01:31]ـ
((دلائل الأحكام))
للشيخ (بهاء الدين
أبي العز يوسف بن رافع الأسدي الحلبي) الفقيه الشافعي المقرئ المشهور (بابن شداد) المتوفى سنة 632 هـ
طبع في دار الكتب العلمية 1412هـ في مجلدين بتحقيق الشيخ (محمد بن يحيى التميمي).
((الإعلام في أحاديث الأحكام))
للشيخ (بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي) المتوفى سنة 733هـ
اختصره من ((صحيح البخاري)) , وقد طبع في المكتب الإسلامي, بيروت باسم: ((مختصر صحيح البخاري)) ,
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 01:48]ـ
ومنها
البلغة في أحاديث الأحكام
(لسراج الدين عمر بن الملقن) الشافعي المتوفى سنة 804هـ
طبع في دار البشائر بيروت
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 11:32]ـ
كتاب مغلطاى اسمه
الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم
للحافظ العلامة (علاء الدين مغلطاي ين قليج الحنفي) المتوفى سنة 762هـ
طبع بتحقيق الشيخ (محمد عوامة , وعدد احاديثه (361
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الرايه]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 03:01]ـ
يمكن أن يضاف هذا الكتاب
/// إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
للامام الحافظ الفقيه المفسر اسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي
والمقصود بالتنبيه هو: كتاب التنبيه للامام أبي اسحاق الشيرازي الشافعي
حققه
أبو محمد بهجة يوسف حمد آل أبي الطّيّب
هيت - الانبار - العراق
1411هـ
طبعته مؤسسة الرسالة في مجلدين
الطبعة الاولى 1416هـ
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 03:33]ـ
كتاب الأحكام للضياء المقدسي .. وهو من أجمع وأنفع كتب أحاديث الأحكام .. لكن مؤلفه لم يتمه.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 05:44]ـ
كتاب مغلطاى اسمه
الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم
للحافظ العلامة (علاء الدين مغلطاي ين قليج الحنفي) المتوفى سنة 762هـ
طبع بتحقيق الشيخ (محمد عوامة , وعدد احاديثه (361
جزاك الله خيراً،
ولولا بعدي عن مكتبتي لسبقتك بها (ابتسامة)
ـ[الرايه]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 03:07]ـ
/// من أشهر كتب الأحكام
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2424
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:10]ـ
(السنن المأثورة للشافعي)
احتوت على أكثر من ستمائة حديث من المشاهير
طبع بتحقيق (خليل إبراهيم ملا خاطر)
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:58]ـ
و من ذلك أيضا:
" مجموع الحديث " للإمام المجدد لما اندرس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - , وهو كتاب كبير الحجم يقارب في حجمه وعدد أحاديثه كتاب " المنتقى في الأحكام " للمجد ابن تيمية , إذ بلغت الأحاديث المرفوعة والموقوفة فيه حوالي " 4600 " عدا الآثار الأخرى من أقوال التابعين وفتاوى الأئمة المجتهدين , والكتاب قد اشتمل على جميع الأبواب الفقهية إلا أبوابا يسيرة: ككتاب الفرائض والمواريث والعتق , وهوموجود ضمن مؤلفات الشيخ قسم الحديث.
وكذلك كتاب:
" أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي " لمحدث الحجاز الشيخ فالح بن محمد الظاهري المدني (ت 1289) طبع في دار الشريف عام 1414 هه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Dec-2007, صباحاً 12:59]ـ
مختصر في أحاديث الأحكام لأبي عبد الله المقري، غاب عني اسمه
فيه نحو خمسمائة حديث محذوفة التخريج والصحابي تسهيلا على الطلاب.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 02:42]ـ
كفاية المستقنع لأدلة المقنع المسمى "الانتصار في أحاديث الأحكام"، في مجلدين، حقق على نسختين خطيتين، بتقديم الشيخ الدكتور /أحمد معبد عبدالكريم. ومؤلفه هو الإمام يوسف بن محمد المرداوي المقدسي، قال عنه الذهبي: ((وله عناية بالمتن والإسناد))، وقد تجلى ذلك في كتابه هذا، وقد رتب كتابه هذا على أبواب "المقنع" ليسهل تناوله وفهم فقه الحديث فيه. وقد أثنى عليه يوسف ابن عبدالهادي وشهاب الدين ابن حجي. والكتاب يحوي أكثر من 1800 حديث. قال المحقق حسين بن عكاشة بن رمضان: أتبع أغلب الأحاديث الكلام عليها تصحيحاً و تضعيفاً وعلى رواتها توثيقاً وتجريحاً. ومن فوائد الكتاب العزيزة انه حوى نقولات عن أحمد من كتب لا تنالها الأيدي الآن وبعضها لا نعلم عن وجودها شيئاً، أفاده المحقق. ومن وجهة نظري الكتاب يستحق الاقتناء.(/)
إذا قال (حدثني الثقة) فالمقصود فلان
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 02:22]ـ
= إذا قال محمد بن الحسن الشيباني (حدثني الثقة) فهو يعني (أبا يوسف القاضي).
= إذا قال الإمام الشافعي (حدثني الثقة) فهو يعني (إبراهيم بن أبي يحيى).
= إذا قال الإمام أحمد (حدثني الثقة) فالمقصود (الشافعي).
= إذا قال سيبويه (حدثني الثقة) فهو يعني (أبا زيد اللغوي)، وقيل: يعني به (الخليل).
= إذا قال يونس بن حبيب اللغوي: (حدثني الثقة) فهو يعني (أبا زيد).
............. أكملوا يرحمكم الله
ـ[الغُندر]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 05:07]ـ
ياليت يتم عزو كل قول لقائله , لتتم الفائدة وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 05:13]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ ابا مالك
= إذا قال الإمام الشافعي (حدثني الثقة) فهو يعني (إبراهيم بن أبي يحي)
ظاهر كلامك يفيد الحصر وليس بسديد فانه قالها واراد بها غير واحد.
وفي ارادته ابن ابي يحيى بها بحث ونظر
قال الذهبي في السير:8\ 450:وقد كان الشافعي مع حسن رايه فيه اذا روى عنه ربما دلسه ويقول:اخبرني من لا اتهم, فتجدالشافعي لا يوثقه وانما هو عنده ليس بمتهم بالكذب. اه
فظاهر عبارته ان الشافعي لم يقل في ابن ابي يحيى حدثني الثقة
لكن نقل عنه تلميذه السبكي خلافه فانه قال في طبقاته 2\ 30:وبعضها (اي المواضع التي قال فيها الشافعي:حدثنا الثقة) يتعين انه يريد به ابراهيم بن ابي يحيى وبعضها يتردد وذلك معلق عندي في مجموع مما علقته عن شيخنا رحمه الله ". فليحرر.
وللفائدة ينظر في هذا الموضوع وبالله التوفيق. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69914
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 05:48]ـ
= إذا قال الإمام أحمد (حدثني الثقة) فالمقصود (الشافعي).
قد وقع عكس ذلك فقد قال الشافعي حدثنا الثقة واراد احمد
تجد مثاله في السابق واللاحق للخطيب ص52
فهل وقع لكم ان قال احمد حدثنا الثقة واراد الشافعي؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 07:04]ـ
المقصود التقميش لا التفتيش يا شيخنا
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 11:32]ـ
يبدو أن أول من عرف بالرواية عن الثقة عنده هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله وذلك في سبعة مواضع من الموطإ برواية يحيي بن يحيي الليثي وقد تضاربت أقوال العلماء في الثقة عنده على النحو التالي:
1 - إذا قال عن الثقة عنده ولم يات بعده بكير بن عبد الله بن الأشج فإنه يريد بذلك يزيد بن عبدالله بن الهاد.
2 - إذا قال أخبرني الثقة عن بكير إنما هو مخرمة بن بكير.
3 - إذا قال عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب: الثقة عنده هو معن بن عيسى القزاز صاحب مالك.
4 - إذا قال حدثني الثقة فهو جعفر الصادق
وقد تكون السبعة أحاديث في الموطإ التي قال فيها مالك عن الثقة عنده مستوعبة لهؤلاء جميعا والله أعلم بالصواب
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 06:10]ـ
ولعلَّ هذه المشاركة الطيبة من الشيخ الفاضل / ماهر الفحل - جزاه الله خيرًا - من الرابط الذي وضعه أخوانا الكريم / الشهري عبد الكريم - أكرمه الله - تفيد:
يمتاز مسند الإمام الشافعي عن غيره من بقية كتب الحديث باستخدامه الإبهام في كثير من مشايخه وعلى النحو التالي:
1 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا بعض أصحابنا)) في المواضع:
(560) و (571) و (572) و (574) و (575) و (576) و (590)
و (1193) و (1746).
2 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا بعض أهل العلم))، في المواضع: (235) و (819) و (1207).
3 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة)) في المواضع: (2) () و (4) و (27) و (66) و (68) و (70) و (71) و (87) و (98) و (101)
و (135) و (145) و (244) و (316) و (324) و (326) و (415)
و (424) و (507) و (536) و (542) و (600) و (622) و (627) ()
و (673) و (678) و (680) و (719) و (763) و (891) و (984)
و (1051) و (1137) و (1374) و (1375) و (1400) و (1449)
و (1478) و (1490) و (1570) و (1605) و (1631) و (1631)
و (1665) و (1732) و (1753) و (1755) و (1765).
4 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة من أصحابنا)) في المواضع: (559) و (573) و (1749).
5 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا الثقة من أهل العلم)) في الموضع: (697).
6 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا رجل)) في الموضع: (375).
7 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا عدد من ثقات كلهم)) في الموضع: (695).
8 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد)) في الموضع:
(1587).
9 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد من أهل العلم)) في المواضع: (260) و (1480).
01 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا غير واحد من ثقات أهل
العلم)) في الموضع: (99).
11 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من أثق به من أهل المدينة)) في الموضع: (1705).
12 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من أثق من المشرقيين)) في الموضع: (1003).
13 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرنا من سمع (فلان))) في المواضع:
(903) و (1667).
14 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((أخبرني من لا أتهم)) في المواضع:
(513) و (516) و (519) و (520) و (521) () و (523) و (524) () و (526) و (5227) و (528) و (529) و (531) و (532) و (533)
و (535) و (537) و (1377).
لا سيَّما قول الشافعي - رحمه الله -:
" أخبرنا الثقة ".
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 05:53]ـ
قلت في التعليق على الحديث الثاني من مسند الشافعي (وهو حديث بئر بضاعة):
التعديل على الإبهام كما إذا قال المحدّث: حدَّثني الثقة، ونحو ذلك من غير أن يسميه لا يُكتفى به في التوثيق كما ذكره الخطيب البغدادي، والفقيه أبو بكر الصيرفي، وأبو نصر ابن الصبَّاغ، والشاشي، وأبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، والماوردي، والروياني، ورجَّحه الحافظ العراقي؛ لأنَّهُ وإن كان ثقة عنده، فربما لو سمَّاه لكان ممن جَرَّحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبةٌ توقع تردداً في القلب.
انظر: الكفاية (155 ت، 92 ه)، والبحر المحيط 4/ 291، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 346 مع التعليق عليه.
والشافعي – رحمه الله– يريد في الغالب الأعم: يحيى بن حسان التنيسي، وهو ثقة. تهذيب الكمال 8/ 25.
ونقل الحافظ العراقي عن بعض أهل المعرفة بالحديث: ((إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، فهو ابن أبي فديك، وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد، فهو يحيى بن حسان، وإذا قال: أخبرنا الثقة، عن الوليد بن كثير، فهو أبو أسامة، وإذا قال: أخبرنا الثقة، عن الأوزاعي، فهو عمرو بن أبي سلمة، وإذا قال: أخبرنا الثقة، عن ابن جريج، فهو مسلم بن خالد، وإذا قال: أخبرنا الثقة، عن صالح مولى التوأمة، فهو إبراهيم بن أبي يحيى)). شرح التبصرة 1/ 348 - 349، ونقله الزركشي في البحر 4/ 292، عن أبي حاتم.
وقيل: أراد بمن يثق به إبراهيم بن إسماعيل وبمن لا يتهم يحيى بن حسان.
وقيل: أراد أحمد بن حنبل. وقيل: سعيد بن سالم القداح.
وقيل: يريد مالكاً. وقيل: عبد الله بن وهب. وقيل: الزهري.
وقيل: أراد إسماعيل بن علية، وفي بعضه حماد بن أسامة وفي بعضه عبد العزيز بن محمد، وفي بعضه هشام بن يوسف الصنعاني. وانظر: البحر المحيط 4/ 292 - 293، ونكت الزركشي 3/ 362 - 367، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 289، والمقنع 1/ 254، وشرح التبصرة 1/ 348 - 349 وما بعدها، والنكت الوفية 206/أ، وفتح المغيث 1/ 288، واختصار علوم الحديث 1/ 290، وجامع التحصيل: 76، والشافي العي 2/ أ-ب، وقواعد التحديث: 196، وهامش الرسالة: 129، ويراجع أسباب اختلاف المحدثين 1/ 103.
2 - هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كثيراً غير يسير، ووقع الاختلاف فيه على أبي أسامة، فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمان بن رافع بن خديج. وقوم يقولون: عبيد الله بن
عبد الرحمان بن رافع بن خديج ولعل أبا أسامة هو المبهم في سند الشافعي إذ دارت الطرق الأخرى عليه ولعل الشافعي أبهمه لهذا السبب.
وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد، فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الرحمان بن رافع. وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمان ابن رافع، وقوم يقولون: عن عبد الرحمان بن رافع.
وبهذا الاختلاف أعلّ الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 308 - 309، وقد أشار الإمام البخاري في تاريخه الكبير 5/ 389 إلى الاختلاف الحاصل فيه، فكأنه يعله بِذَلِكَ ولا سيّما أنه لم يخرجه في صحيحه، وأشار الدارقطني في علله 3/ل 239–240 إلى الاختلاف الوارد فيه، ونقله عنه ابن عبد الهادي في زياداته على التحقيق 1/ 205–206، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد كما في تهذيب الكمال 5/ 45، وتنقيح التحقيق 1/ 205، وبلوغ المرام (2).
ونقل المباركفوري في التحفة 1/ 205 تصحيحه أيضاً عن ابن معين، وقد أجاب المباركفوري عن دعوى الاضطراب والاختلاف فقال: ((وأما إعلاله باختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه، فهو أيضاً ليس بشيء؛ لأن اخْتِلاَف الرُّوَاة فِي السند أو الْمَتْن لاَ يوجب الضعف إلا بشرط استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم وَلاَ يعل الصَّحِيْح بالمرجوح، وهاهنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية بَلْ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وغيره الَّتِي وقع فِيْهَا عُبَيْد الله بن عَبْد الله ابن رافع بن خديج راجحة، وباقي الروايات مرجوحة، فإن مدار تِلْكَ الروايات عَلَى مُحَمَّد بن إسحاق، وَهُوَ مضطرب فِيْهَا، وتلك الروايات مذكورة فِي سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 29 - 31، فهذه الرِّوَايَة الراجحة تقدم عَلَى تِلْكَ الروايات المرجوحة ولا تعلّ هذه بتلك)). التحفة 1/ 205.
وقد تابع الإمامَ مالكاً الشافعيُّ في هذا الحديث متابعة نازلة، فقد أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 258 من طريق مالك عن ابن أبي ذئب، به. أخرجه البيهقي في المعرفة (381) من طريق الشافعي.
وأخرجه الطيالسي (2199)، وابن أبي شيبة (1505) ط الحوت، وأحمد 3/ 31،
وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي 1/ 174، وابن الجارود (47)، والطحاوي 1/ 11، والبيهقي 1/ 4 و258، والبغوي (283).
انظر: إتحاف المهرة 5/ 297 (5439).
انظر: بيان الوهم والإيهام (1059) و (2435)، وتنقيح التحقيق 1/ 204، وتحفة المحتاج 1/ 137، والتلخيص الحبير 1/ 24، وإرواء الغليل 1/ 45.(/)
هل: "اذا ابتليتم فاستتروا" حديث? وما درجته?
ـ[محمد بن صالح]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 03:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه للجميع في اول مواضيعي وهو استفسار عن العنوان هل هو حديث ومادرجته ان كان حديث
شكرا لكم ...
ـ[لامية العرب]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 05:47]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي محمد بن صالح
بحثت عن هذا القول فوجدته في موقع الشيخ ابن باز رحمه الله وبالتحديد في قسم الصوتيات من برنامج نور على الدرب
فكان مما قاله رحمه الله
درجة حديث " إذا ابتليتم فاستتروا"
القسم: صوتيات > نور على الدرب
جاء معناه في الحديث المضعف، مرسل عن زيد بن أسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام " من أصاب شيئاً من هذه القاذورات ..
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=1872
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 03:03]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
هذا الحديث وقع فيه اختلاف، وأعله الدارقطني في العلل
وقد كتبت فيه خلاصة في ملتقى أهل الحديث قبل سنوات(/)
تخريج حديث: "أفعمياوان أنتما".
ـ[محب السنه]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 11:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تَخْرِيجُ حَدِيثِ: " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ... "
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
هذا تخريج لحديث نسمعه كثيرا بل حصل خلاف بين الفقهاء في حكم مسألة نظر المرأة إلى الرجل بسببه.
أحببت أن أشارك في تخريج الحديث وبيان درجته من جهة الصحة أو الضعف.
نَصُ الحَدِيثِ:
روى الإمام أحمد في مسنده (6/ 296) بسنده فقال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ نَبْهَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، ألَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟!.
تَخْرِيجُ الحَدِيثِ:
أخرجه أبو داود (4112) من طريق: مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ به.
والترمذي (2778) من طريق: سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ به.
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
والنسائي في الكبرى (9197) من طريق: ابن وهب عن يونس بن يزيد به.
وقال: قال أبو عبد الرحمن: ما نعلم أحدا روى عن نبهان غير الزهري.
كَلامُ العُلَمَاءِ على الحَدِيثِ:
أعله كثيرٌ من أهل العلم بـ" نبهان القرشي المخزومي مولى أم سلمة ومكاتبها ".
ذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن حزم في المحلى: لا يوثق.
وقال ابن عبد البر: مجهول.
وقال الذهبي في ذيل الضعفاء (ص 73): قال ابن حزم: مجهول. روى عنه الزهري.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. أي: إذا توبع.
وأما الذهبي فقد ذهب إلى توثيق نبهان كما في الكاشف (3/ 198) فقال: ثقة.
وقد حكم بضعفه العلامة الألباني - رحمه الله - كما في إرواء الغليل (6/ 210 - 211ح1806) وقال:
ضعيف: أخرجه ... فذكروه بنحوه إلا أنهم قالوا: " وميمونة " بدل " حفصة ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
كذا قال، ونبهان هذا مجهول كما سبق بيانه عند الحديث (1769)، وكما أن لذلك الحديث معارضا سقناه هناك، فكذلك هذا له معارض، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي قبله، وكذا حديث فاطمة قبله.
وقد وقفت له على شاهد، أذكره للتنبيه عليه والتعريف به، لا للتقوية، أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " من طريق وهب بن حفص نا محمد بن سليمان نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة قال:
كانت عائشة وحفصة عند النبي صلى الله عليه وسلم جالستين فجاء ابن أم مكتوم ... الحديث.
قلت: وهذا سند واه جدا، حفص هذا كذبه أبو عروبة. وقال الدارقطني: كان يضع الحديث.ا. هـ.
ووقال في المشكاة (3116): في إسناده جهالة.
وضعفه أيضا في غاية المرام (203)، وضعيف أبي داود (887)، ضعيف الترمذي (526).
وضعفه أيضا الأرنؤوط في شرح السنة (9/ 24) فقال: وقال - أي الترمذي - حسن صحيح مع أن في سنده نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل.ا. هـ.
وضعفه أيضا في تخريجه لمسند الإمام أحمد (44/ 159 ح 26537).
وممن ضعفه أيضا الشيخ مصطفى العدوي كما في أحكام النساء (5/ 522)، وقال: الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي إسناده نبهان مولى أم سلمة وهو ضعيف.
وذهب الإمام النووي إلى تحسين الحديث فقال في شرح مسلم:
وَهَذَا الْحَدِيث حَدِيث حَسَن رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا. قَالَ التِّرْمِذِيّ: هُوَ حَدِيث حَسَن. وَلَا يُلْتَفَت إِلَى قَدَح مِنْ قَدَح فِيهِ بِغَيْرِ حُجَّة مُعْتَمَدَة.ا. هـ.
أما الحافظ ابن حجر فقد اختلف قوله في الحديث، فقال في الفتح (1/ 653):
وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ.
وقال في موضع آخر (9/ 337):
(يُتْبَعُ)
(/)
حديث أم سلمة الحديث المشهور أفعمياوان إنما وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته.
فِقهُ الحَدِيثِ:
• قال الإمام النووي في شرح مسلم:
وَأَمَّا نَظَر الْمَرْأَة إِلَى وَجْه الرَّجُل الْأَجْنَبِيّ فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَحَرَام بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَة وَلَا مَخَافَة فِتْنَة فَفِي جَوَازه وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا:
أَصَحّهمَا تَحْرِيمه لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهنَّ " وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَة وَأُمّ حَبِيبَة: (اِحْتَجِبَا عَنْهُ) أَيْ عَنْ اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَى لَا يُبْصِرنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ "؟.
وَهُوَ حَدِيث حَسَن رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره وَقَالَ: هُوَ حَدِيث حَسَن، وَعَلَى هَذَا أَجَابُوا عَنْ حَدِيث عَائِشَة بِجَوَابَيْنِ وَأَقْوَاهُمَا:
أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا نَظَرَتْ إِلَى وُجُوههمْ وَأَبْدَانهمْ، وَإِنَّمَا نَظَرَتْ لَعِبهمْ وَحِرَابهمْ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ تَعَمُّد النَّظَر إِلَى الْبَدَن وَإِنْ وَقَعَ النَّظَر بِلَا قَصْد صَرَفَتْهُ فِي الْحَال.
وَالثَّانِي: لَعَلَّ هَذَا كَانَ قَبْل نُزُول الْآيَة فِي تَحْرِيم النَّظَر، وَأَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَة قَبْل بُلُوغهَا، فَلَمْ تَكُنْ مُكَلَّفَة عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: إِنَّ لِلصَّغِيرِ الْمُرَاهِق النَّظَر وَاللَّهُ أَعْلَمُ.ا. هـ.
• وقال أيضا:
وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ بَعْض النَّاس بِهَذَا عَلَى جَوَاز نَظَر الْمَرْأَة إِلَى الْأَجْنَبِيّ بِخِلَافِ نَظَره إِلَيْهَا، وَهَذَا قَوْل ضَعِيف، بَلْ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَأَكْثَر الصَّحَابَة أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة النَّظَر إِلَى الْأَجْنَبِيّ كَمَا يَحْرُم عَلَيْهِ النَّظَر إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهمْ ... " " وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهنَّ ".
وَلِأَنَّ الْفِتْنَة مُشْتَرَكَة وَكَمَا يَخَاف الِافْتِتَان بِهَا تَخَاف الِافْتِتَان بِهِ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ مِنْ السُّنَّة حَدِيث نَبْهَان مَوْلَى أُمّ سَلَمَة عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَمَيْمُونَة عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اِحْتَجِبَا مِنْهُ " فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَى لَا يُبْصِر فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا فَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ؟ " وَهَذَا الْحَدِيث حَدِيث حَسَن رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حَدِيث حَسَن وَلَا يُلْتَفَت إِلَى قَدَح مِنْ قَدَح فِيهِ بِغَيْرِ حُجَّة مُعْتَمَدَة.
وَأَمَّا حَدِيث فَاطِمَة بِنْت قَيْس مَعَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم، فَلَيْسَ فِيهِ إِذْن لَهَا فِي النَّظَر إِلَيْهِ بَلْ فِيهِ أَنَّهَا تَأْمَن عِنْده مِنْ نَظَر غَيْرهَا وَهِيَ مَأْمُورَة بِغَضِّ بَصَرهَا فَيُمْكِنهَا الِاحْتِرَاز عَنْ النَّظَر بِلَا مَشَقَّة بِخِلَافِ مُكْثهَا فِي بَيْت أُمّ شَرِيك.ا. هـ.
• وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي:
(يُتْبَعُ)
(/)
قِيلَ فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا، وَبَعْضٌ خَصَّهُ بِحَالِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ عَلَيْهَا جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ عَائِشَةَ: كُنْت أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَطْلَقَ التَّحْرِيمَ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِلَا شَهْوَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى.
قَالَ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: كَانَ النَّظَرُ إِلَى الْحَبَشَةِ عَامَ قُدُومِهِمْ سَنَةَ سَبْعٍ وَلِعَائِشَةَ يَوْمئِذٍ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَذَلِكَ بَعْدَ الْحِجَابِ فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ اِنْتَهَى.
وَبِدَلِيلِ أَنَّهُنَّ كُنَّ يَحْضُرْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ نَظَرُهُنَّ إِلَى الرِّجَالِ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يُؤْمَرْنَ بِحُضُورِ الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّى وَلِأَنَّهُ أُمِرَتْ النِّسَاءُ بِالْحِجَابِ عَنْ الرِّجَالِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ الرِّجَالُ بِالْحِجَابِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا مَا لَفْظُهُ: هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، أَلَا تَرَى إِلَى اِعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ اِبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: " اِعْتَدِّي عِنْدَ اِبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَك عِنْدَهُ " اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ، وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْفَتْحِ: الْأَمْرُ بِالِاحْتِجَابِ مِنْ اِبْنِ مَكْتُومٍ، لِعِلْمِهِ لِكَوْنِ الْأَعْمَى مَظِنَّةَ أَنْ يَنْكَشِفَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ، فَلَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمُ جَوَازِ النَّظَرِ مُطْلَقًا.
قَالَ: وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ اِسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْفَارِ، مُنْتَقِبَاتٍ لِئَلَّا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، وَلَمْ يُؤْمَرْ الرِّجَالُ قَطُّ بِالِانْتِقَابِ لِئَلَّا يَرَاهُمْ النِّسَاءُ. فَدَلَّ عَلَى مُغَايَرَةِ الْحُكْمِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ.ا. هـ.
• وقال صاحب كتاب " عون المعبود:
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أُمّ سَلَمَة هَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة نَظَر الرَّجُل كَمَا يَحْرُم عَلَى الرَّجُل نَظَر الْمَرْأَة، وَهُوَ أَحَد قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ الْأَصَحّ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: " قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ " وَلِأَنَّ النِّسَاء أَحَد نَوْعَيْ الْآدَمِيِّينَ فَحَرُمَ عَلَيْهِنَّ النَّظَر إِلَى النَّوْع الْآخَر قِيَاسًا عَلَى الرِّجَال وَيُحَقِّقهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُحَرِّم لِلنَّظَرِ هُوَ خَوْف الْفِتْنَة وَهَذَا فِي الْمَرْأَة أَبْلَغ فَإِنَّهَا أَشَدّ شَهْوَة وَأَقَلّ عَقْلًا فَتُسَارِع إِلَيْهَا الْفِتْنَة أَكْثَر مِنْ الرَّجُل.
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ فِيمَا عَدَا مَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته بِحَدِيثِ عَائِشَة قَالَتْ " رَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُر إِلَى الْحَبَشَة يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِد حَتَّى أَكُون أَنَا الَّذِي أَسْأَمهُ فَاقْدُرُوا قَدْر الْجَارِيَة الْحَدِيثَة السِّنّ الْحَرِيصَة عَلَى اللَّهْو " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.
وَيُجَاب عَنْهُ بِأَنَّ عَائِشَة كَانَتْ يَوْمَئِذٍ غَيْر مُكَلَّفَة عَلَى مَا تَقْضِي بِهِ عِبَارَة الْحَدِيث.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَدْ جَزَمَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ عَائِشَة كَانَتْ صَغِيرَة دُون الْبُلُوغ أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْحِجَاب.
وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد قُدُوم وَفْد الْحَبَشَة وَأَنَّ قُدُومهمْ كَانَ سَنَة سَبْع وَلِعَائِشَة يَوْمَئِذٍ سِتّ عَشْرَة سَنَة.
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس الْمُتَّفَق عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدّ فِي بَيْت اِبْن أُمّ مَكْتُوم وَقَالَ إِنَّهُ رَجُل أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابك عِنْده وَيُجَاب بِأَنَّهُ يُمْكِن ذَلِكَ مَعَ غَضّ الْبَصَر مِنْهَا وَلَا مُلَازَمَة بَيْن الِاجْتِمَاع فِي الْبَيْت وَالنَّظَر.ا. هـ.
• وقال أيضا تعليقا على كلام أبي داود:
(قَالَ: أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة إِلَخْ): أَيْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة مُخْتَصّ بِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيث فَاطِمَة بِنْت قَيْس لِجَمِيعِ النِّسَاء هَكَذَا جَمَعَ الْمُؤَلِّف أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ الْأَحَادِيث.
قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: قُلْت: وَهَذَا جَمْع حَسَن وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخنَا اِنْتَهَى.
وَجَمَعَ فِي الْفَتْح بِأَنَّ الْأَمْر بِالِاحْتِجَابِ مِنْ اِبْن أُمّ مَكْتُوم لَعَلَّهُ لِكَوْنِ الْأَعْمَى مَظِنَّة أَنْ يَنْكَشِف مِنْهُ شَيْء وَلَا يَشْعُر بِهِ فَلَا يَسْتَلْزِم عَدَم جَوَاز النَّظَر مُطْلَقًا.
قَالَ وَيُؤَيِّد الْجَوَاز اِسْتِمْرَار الْعَمَل عَلَى جَوَاز خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِد وَالْأَسْوَاق وَالْأَسْفَار مُنْتَقِبَات لِئَلَّا يَرَاهُنَّ الرِّجَال وَلَمْ يُؤْمَر الرِّجَال قَطُّ بِالِانْتِقَابِ لِئَلَّا يَرَاهُمْ النِّسَاء، فَدَلَّ عَلَى مُغَايَرَة الْحُكْم بَيْن الطَّائِفَتَيْنِ، وَبِهَذَا اِحْتَجَّ الْغَزَالِيّ.ا. هـ ..
منقول للفائده(/)
سؤال عاجل عن نصر بن طريف
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 09:02]ـ
الإخوة الأفاضل: بارك الله فيكم
هل أبو عوانة نصر بن طريف هو نصر بن طريف أبو جزء القصاب؟؟
أرجو الجواب عاجلا وجزاكم الله خيرا.(/)
حديث (إياكم وخضراء الدمن) للشيخ سليمان العلوان
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 09:11]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
وقفت على حديث يقول (إياكم وخضراء الدمن) فأريد من فضيلتكم بيان صحته 0
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم حفظه الله تعالى
هذا الخبر ليس له سند ثابت، وهو معدود عند أئمة الحديث من الأحاديث المنكرة، رواه الخطيب في تلخيص المتشابه (2/ 509) والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 96) والرامهرمزي في أمثال الحديث (1/ 120) وغيرهم. من طريق محمد بن عمر المكي – المعروف بالواقدي - عن يحيى بن سعيد ابن دينار، عن أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم وخضراء الدمن) فقيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال: (المرأة الحسناء في منبت السوء) 0
وجاء الخبر من مسند عبد الملك بن محمد الأنصاري، ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل (4/ 139) فقال: سليمان بن محمد التيمى روى عن عبد الملك بن محمد الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (إياكم وخضراء الدمن) فذكره ولم يحكم عليه بشيء 0
ومحمد بن عمر - هو الواقدي -: وثقه جماعة، وضعفه الأكثرون وهو الصواب فلا يحتج بشيء من حديثه، قال عنه الإمام أحمد في رواية، كذاب، وقال يحيى بن معين ليس بشيء. الكامل لا بن عدي (6/ 241) 0
وقال مسلم: متروك الحديث، وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث، وقال أبو زرعة ترك الناس حديثه
وقال الدارقطني غريب من حديث أبي وجزة يزيد بن عبيد، عن عطاء، تفرد به الواقدي، عن يحيى بن سعيد بن دينار عنه. أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر (5/ 78)
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 145) عن ابن طاهر وابن الصلاح أنهما قالا: يعد في أفراد الواقدي، وقال الدارقطني: لا يصح من وجه 0
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 179) رواه الواقدي من رواية أبي سعيد الخدري، وهو معدود من أفراده، وقد علم ضعفه 0
وذكره العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/ 387) وعزاه للدارقطني في الأفراد والرامهرمزي في الأمثال 0
قال الرامهرمزي: وقد جاء هذا مفسراً، ومعنى ذلك أن الريح تجمع الدِّمَن وهي البعر - في المكان من الأرض، ثم يركبه الساقي فينبت ذلك المكان نبتاً ناعماً غضاً فيروق بحسنه وغضارته، فتجيء الإبل إلى الموضع وقد أعيت فربما أكلته الإبل فتمرض، يقول لا تنكحوا المرأة لجمالها وهي خبيثة الأصل، لأن عرق السوء لا ينجب معه الولد، وقال الشاعر
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا
أخوك
سليمان بن ناصر العلوان
26/ 11/1423هـ
ـ[المدني1]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 12:35]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 09:16]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا النقل. وفك الله أسر الشيخ
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 07:13]ـ
أخي المدني،،
أخي ابن رجب،،
جزاكما الله خيراً ..
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 11:57]ـ
واياك
ـ[محمد العفالقي]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 01:44]ـ
جزاك الله خير.(/)
ترجمة: الليث بن عبدة بن محمد أبو الحارث المصري
ـ[المحب لإخوانه]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 09:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، وهذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الطيب أهله، وأريد الاستفادة منكم إيها الأخوة، حيث أعياني وجود ترجمة لبعض الرواة، أتمنى من يساعدني في إيجاد مصادر ومراجع ذكرت لهم ترجمة وهم:
1. الليث بن عبدة بن محمد المصري
حيث وجدت أنه يروي عن ابن معين كثيرا، وكذكلك يروي عنه الطحاوي والدارقطني، ولم أجد له سوى قول الدولابي في الكنى والأسماء 2/ 499
وأبو الحارث الليث بن عبدة البصري
2.زكريا بن يحيى بن أبان الواسطي
وهو من شيوخ ابن خزيمة كما في الصحيح، ولم أجد له ترجمة سوى ما قاله الذهبي في المقنتى في سرد الكنى 1/ 414
زكريا بن يحيى بن أبان الواسطي عنه ابن خزيمة
3.عبدالوهاب بن هاشم، وهو من شيوخ الطوسي صاحب المستخرج، فلم أجد له ترجمة
4. يحيى بن زكريا، وهذا وجدته في بعض أسانيد البيهقي في السنن، وكذلك لم أجد له ترجمة.
أرجو من الأخوة مساعدتي في البحث عن ترجمة لهؤلاء الرواة الأربعة، ولكم مني جزيل الشكر والدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[المحب لإخوانه]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 11:52]ـ
ولا زلت انتظر فوائدكم وإجاباتكم على استفساري.(/)
اخترت لكم من رسالتي الدكتوراه
ـ[د خالد العيد]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 09:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخترت لكم تخريج ودراسة حديث مشهور آمل التكرم بافادتي حول الدراسة والتخريج واليكم الحديث
قال ابن أبي حاتم:وسئل أبي عن حديث أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال أبو بكر للنبي ?: ما شيّبك ()؟ قال: ((شَيَّبَتْنِي هُودٌ)). الحديث متصل أصح، كما رواه شيبان أو مرسل كما رواه أبو الأحوص مرسل؟
قال: مرسل أصح. قلت لأبي: روى بقية عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي ?.
فقال: هذا خطأ، ليس فيه ابن عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
أولاً: دراسة رجال الإسناد:
? أبو إسحاق:
هو السَّبِيعي، ثقة، اختلط بآخره، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 1697.
? عكرمة:
أبو عبدالله مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 1699/ب.
? ابن عباس:
الصحابي الجليل عبدالله بن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 1688.
? شيبان:
هو شيبان بن عبدالرحمن التميمي، مولاهم، النّحوي، أبو معاوية البصري، المؤدب.
روى عن: زياد بن علاقة، وأبي إسحاق، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.
روى عنه: عبيدالله بن موسى، ومعاوية بن هشام القصار، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وغيرهم.
ثقة، صاحب كتاب.
انظر ترجمته:
تهذيب الكمال 12/ 592، السير 7/ 406، التهذيب 4/ 373، التقريب رقم 2833.
? أبو الأحوص:
هو سلاّم بن سليم الحنفي، ثقة، متقن، صاحب حديث، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 1703.
? بقية:
هو بقية بن الوليد الكلاعي الحميري، ثقة في حديثه عن الثقات إذا صرح بالتحديث، لكثرة تدليسه تقدمت ترجمته في المسألة رقم 1716.
ثانياً: التخريج:
روى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي، واختلف عليه اختلافاً كثيراً، حتى أصبح هذا الحديث مثالاً للحديث المضطرب – كما ذكره علماء الحديث في مصطلح الحديث – وقد لخص ابن حجر في النكت أوجه الاختلاف عنه، فذكر أثنى عشر وجهاً،ووقفت على وجهين آخرين لم يذكرها ابن حجر فأصبح المجموع أربعة عشر وجهاً، وسأذكرها إجمالاً ثم تفصيلاً وعزو كل وجه إلى من خرّجه – فيما أقف عليه – إن شاء الله.
الأول:
من روى عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق ?.
الثاني:
من روى عنه، عن عكرمة، عن أبي بكر الصديق ?، -وهو الوجه الثاني عن بعض من روى عنه الوجه الأول -.
الثالث:
من روى عنه، عن أبي جحيفة، عن أبي بكر ?.
الرابع:
من روى عنه، عن البراء، عن أبي بكر ?.
الخامس:
من روى عنه، عن أبي ميسرة عمرو بن شُرحَبيل، عن أبي بكر ?.
السادس:
-وهو الوجه الثاني عن من روى عنه الوجه الخامس- من روى عنه، عن مسروق بن الأجدع، عن أبي بكر ?.
السابع:
من روى عنه، عن مسروق، عن عائشة، عن أبي بكر رضي الله عنهما.
الثامن:
-وهو الوجه الثالث عن بعض من روى عنه الوجه الأول- من روى عنه، عن علقمة، عن أبي بكر الصديق ?.
التاسع:
من روى عنه، عن عامر بن سعد البجلي، عن أبي بكر الصديق ?.
العاشر:
-وهو الوجه الثاني عن بعض من روى عنه الوجه التاسع- من روى عنه، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن أبي بكر ?.
الحادي عشر:
من روى عنه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، عن أبي بكر ?.
الثاني عشر:
من روى عنه، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، عن أبي بكر ?.
الثالث عشر:
من روى عنه، عن النبي ?، معضلاً.
الرابع عشر:
من روى عنه، عن عكرمة، عن النبي ?، -وهذا هو الوجه الرابع عن بعض من روى عنه الوجه الأول-.
هذا على وجه الإجمال وقد ذكرتها مجملا لكي يسهل معرفة أوجه الاختلاف، وقد أدخلت بعض أوجه الاختلاف عن بعض من روى عنه أو من روى عن من روى عنه في هذه الأوجه وأشرت إليها إجمالاً، وسأذكرها تفصيلاً إن شاء الله.
الوجه الأول:
وقد رواه عنه جمع واختلف على أكثرهم:
أ- رواية شيبان بن عبدالرحمن – ولم يختلف فيه عليه -:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجها الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن، باب (ومن سورة الواقعة) 5/ 402 رقم 3297، وفي العلل له أيضاً 2/ 899 رقم 399، وفي الشمائل له أيضاً في باب (ما جاء في شيب الرسول ?) ص 54 رقم 41.
والمروزي في مسند أبي بكر الصديق ? ص 68 رقم 30.
والدارقطني في علله 1/ 200.
والحاكم في المستدرك 2/ 343.
والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 357.
والشجري في أماليه 2/ 241.
والبغوي في شرح السنة 14/ 372 رقم 1475.
وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 170.
جميعهم من طريق معاوية بن هشام القصار.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 435.
والدارقطني في علله 1/ 200.
وأبو نعيم في الحلية 4/ 350.
وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 169.
جميعهم من طريق عبيدالله بن موسى.
وهشام، وعبيدالله، عن شيبان بن عبدالرحمن، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر ? قال: يا رسول الله قد شبت، قال: ((شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت)). هذا لفظ الترمذي، والبقية بنحوه.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه".
وقال في العلل – بعد ذكر رواية علي بن صالح عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة: "فسألت محمداً أيهما أصح؟ فقال: دعني أنظر فيه، ولم يقض فيه بشيء ".
ب-رواية إسرائيل – وقد اختلف عنه على وجهين -:
الوجه الأول:
رواية سعيد بن عثمان الخزاز، وإسماعيل بن صبيح، والنضر بن شميل وهو عبيدالله بن موسى -أربعتهم- عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر
أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 435 من طريق عبيدالله بن موسى.
وأخرجه الدارقطني في العلل 1/ 201، 202 من طريق الخزاز، وإسماعيل، والنضر بن شميل.
أربعتهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر بنحو ما تقدم.
قال الدارقطني: "وخالفهم أصحاب إسرائيل، عن إسرائيل".
قلت: وهو الوجه الثاني عن إسرائيل وسيأتي إن شاء الله – في الوجه الثاني عن أبي إسحاق -.
ج-زهير بن معاوية:
وقد اختلف عنه على وجهين:
الوجه الأول:
وهو رواية الحسن بن محمد بن أعين، عنه، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر
أخرجه الدارقطني في علله 1/ 202 من طريقين عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير به، بنحو ما تقدم.
قال الدارقطني -بعد أن ذكر مخالفة أصحاب إسرائيل-:"وأصحاب زهير عن زهير" يعني وخالف أصحاب زهير من روى عنه ما تقدم.
وهذا هو الوجه الثاني عن زهير، وسيأتي - إن شاء الله – في الوجه الثاني عن أبي إسحاق.
د-أبو الأحوص: وقد اختلف عنه أيضاً على وجهين:
الوجه الأول:
وهو رواية بقية، ومسدد، عنه، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر
أخرجها الحاكم في مستدركه 2/ 476، ومن طريقه البيهقي في الشعب 1/ 482 رقم 776، من طريق محمد بن إبراهيم العبدي، عن مسدد بن مسرهد.
وذكره الدارقطني في علله 1/ 203 قال: "ذكر أبو محمد بن صاعد – ولم أسمعه منه – عن محمد بن عوف، عن محمد بن مصفى، عن بقية بن الوليد ".
كلاهما،عن أبي الأحوص به بنحو ما تقدم.
قال الدارقطني – في ذكر الاختلاف -:"وأصحاب أبي الأحوص عن أبي الأحوص" يعني به مخالفة أصحاب أبي الأحوص لهذا الوجه، وهذا هو الوجه الثاني عنه كما سيأتي – إن شاء الله – في الوجه الثاني عن أبي إسحاق.
هـ-أبو بكر بن عياش: واختلف عنه على وجهين أيضاً:
الوجه الأول:
رواية طاهر بن أبي أحمد الزبيري عنه، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر.
أخرجها الدارقطني في علله1/ 203من طريقه، عن أبي بكر بن عياش به بنحوه.
الوجه الثاني:
رواية هاشم بن الوليد الهروي، وأبي هشام الرفاعي، وأحمد بن محمد بن أيوب، وسيأتي ذكره في الوجه الثاني عن أبي إسحاق.
و-مسعود بن سعد: واختلف عن من روى عنه، وهو: أبو نعيم الفضل بن دكين على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
وهو رواية أحمد بن الحسين الأودي.
أخرجها الدارقطني في علله 1/ 203 من طريقه، عن أبي نعيم، عن مسعود بن سعد الجعفي به.
الوجه الثاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو رواية علي بن عبدالعزيز المرزبان، ومحمد بن الحسين الحنيني، والسري بن يحيى، وأبي صالح الهيثم بن خالد، عن أبي نعيم، عن مسعود، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن أبي بكر، وسيأتي في الوجه الثاني تخريجه إن شاء الله.
الوجه الثالث:
وهو رواية أبي سعيد، عنه، عن مسعود، عن أبي إسحاق، عن عكرمة قال: قيل للنبي ?، فذكره، وهو الوجه الرابع عشر عن أبي إسحاق، وسيأتي إن شاء الله.
ز-يونس بن أبي إسحاق: واختلف عنه على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
رواية النضر بن شميل، عنه، كما في الوجه الأول عن أبي إسحاق.
أخرجها الدارقطني في علله 1/ 202، من طريق عبدالله بن محمد بن ناجية، عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل، عن يونس به، وقرنه براوية إسرائيل.
الوجه الثاني:
رواية النضر بن شميل – في الوجه الثاني عنه – عن يونس، كما في الوجه الثاني عن أبي إسحاق، وسيأتي إن شاء الله.
الوجه الثالث:
رواية الحسن بن قتيبة عن يونس، -كما في الوجه الثامن عن أبي إسحاق، وسيأتي إن شاء الله-.
الوجه الثاني عن أبي إسحاق:
وهو رواية من روى عنه، عن عكرمة، عن أبي بكر، دون ذكر ابن عباس.
(1) رواية إسرائيل:
وهو الوجه الثاني عنه:
أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 626 عن أبي أحمد.
والدارقطني في علله 1/ 203 – 204 من طريق النضر بن شميل، ووكيع، وعبدالله بن رجاء، ومُخَوّل بن إبراهيم النهدي.
خمستهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن أبي بكر بنحوه.
قال الدارقطني: "وهو الصواب عن إسرائيل ".
(2) زهير:
وهو الوجه الثاني عنه:
أخرجه الدارقطني في علله 1/ 204 من طريق أحمد بن عبدالملك، عن زهير به بنحو ما تقدم.
(3) أبو الأحوص:
وهو الوجه الثاني عنه:
أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 436 من طريق عفان بن مسلم، وإسحاق بن عيسى.
وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب فضائل القرآن، باب (ما جاء في صعاب السور) 10/ 553 رقم 10317.
وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر ص 69 رقم 31 من طريق عثمان بن أبي شيبة.
وأبو يعلى الموصلي في مسنده 1/ 102 رقم 107 و 108 من طريق خلف بن هشام، والعباس بن الوليد النرسي.
والدارقطني في علله 1/ 205 من طريق عمرو بن عون.
والشجري في أماليه 2/ 241 من طريق خلف بن هشام.
وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 172 من طريق عبدالله بن الجراح.
ثمانيتهم، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن أبي بكر به بنحوه.
قال أبو حاتم: "مرسل أصح ".
(4) أبوبكر بن عياش:
وهو الوجه الثاني عنه:
أخرجه الترمذي في سننه في الموضع السابق 5/ 403 من طريق هاشم بن الوليد الهروي.
وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد ص 23 رقم 46 () من طريق أحمد بن محمد بن أيوب.
والدارقطني في علله 2/ 205 من طريق هشام الرفاعي، وطاهر بن أبي أحمد.
أربعتهم عن أبي بكر بن عياش به بنحو ما تقدم.
(5) مسعود بن سعد:
والاختلاف على أبي نعيم، وهذا هو الوجه الثاني عن أبي نعيم:
أخرجه الدارقطني في علله 1/ 206 من طريق علي بن عبدالعزيز، ومحمد بن الحسين الحُينني، والسري بن يحيى، والهيثم بن خالد.
جميعهم عن أبي نعيم، عن مسعود بن سعد به بنحو ما تقدم.
(6) يونس بن أبي إسحاق:
وهو الوجه الثاني عنه:
أخرجه الدارقطني في علله 1/ 205 من طريق القاسم بن الحكم عن يونس به بنحو ما تقدم.
(7) عبدالملك بن سعيد بن أبجر:
لم أقف على من خرّجها سوى أن الدارقطني قال في علله 1/ 196:"وكذلك رواه عبدالملك بن سعيد بن أبجر عن أبي إسحاق".
الوجه الثالث:
وهو رواية من روى عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن أبي بكر:
وقد اختلف في هذا الوجه على محمد بن بشر على ثلاثة أوجه:
الأول:
وهو ما يوافق الوجه الثالث هنا.
أخرجه الدارقطني في علله 1/ 207، 208 من طريق بن شهاب بن عباد العبدي، ومحمد بن مهاجر القاضي – أخو حنيف -.
كلاهما عن محمد بن بشر، عن علي بن صالح بن حييء عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن أبي بكر بنحو ما تقدم.
قال الدارقطني: "تابعهما عباد بن ثابت القطواني، عن علي بن صالح ".
الثاني:
وهو رواية سفيان بن وكيع، وعبدالله بن نمير، وابنه، عن محمد بن بشر، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، ولم يذكرا أبا بكر في الإسناد.
أخرجه:
(يُتْبَعُ)
(/)
الترمذي في الشمائل ص 54 رقم 42 عن سفيان بن وكيع.
وأبو يعلى الموصلي في مسنده 2/ 184 رقم 880 عن محمد بن عبدالله بن نمير.
والطبراني في معجمه الكبير 22/ 123 رقم 318 من طريق محمد أيضاً.
والدارقطني في علله 1/ 206 من طريق عبدالله بن نمير، وابنه محمد.
وأبو نعيم في الحلية 4/ 350.
ثلاثتهم عن محمد بن بشر به، دون ذكر أبي بكر الصديق ?.
وذكره ابن أبي حاتم في علله 2/ 134 رقم 1894.
الثالث:
وهو الوجه الرابع عن أبي إسحاق، وسيأتي إن شاء الله.
الوجه الرابع:
وهو الوجه الثالث عن محمد بن بشر: وهو رواية محمد بن محمد الباغندي، عن محمد بن عبدالله بن نمير، عن العلاء بن صالح، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر.
ذكره الدارقطني في علله 1/ 197 وقال: وَهِم – محمد الباغندي – في إسناده في موضعين، فقال: عن العلاء بن صالح، وإنما هو علي بن صالح بن حييء، وقال: عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر، وإنما هو عن أبي إسحاق، عن أبي جُحيفة، عن أبي بكر.
الوجه الخامس:
وهو رواية زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شُرحَبيل، عن أبي بكر الصديق.
وقد اُختلف عن زكريا على وجهين:
الأول:
رواية عبدالرحيم بن سليمان، عنه، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شُرحَبيل، عن أبي بكر الصديق بنحو ما تقدم.
أخرجها أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر ص 69 – 70 رقم 32.
والدارقطني في علله 1/ 208.
كلاهما عن عبدالرحيم بن سليمان، به.
الثاني:
رواية أبي معاوية الضرير، وأبي أسامة، وأشعث بن عبدالله الخراساني،ثلاثتهم،عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن مسروق الأجدع، عن أبي بكر، وسيأتي تخريجه في الوجه السادس إن شاء الله.
الوجه السادس:
وهو: رواية أبي معاوية الضرير، وأبي أسامة، وأشعث بن عبدالله الخراساني، ثلاثتهم، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن مسروق الأجدع، عن أبي بكر
أخرجه أبوبكر الشافعي في فوائده (الغيلانيات) 1/ 144 رقم 108.
والدارقطني في علله 1/ 208.
كلاهما من طريق هشام بن عمار، عن أبي معاوية الضرير، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن أبي بكر بنحوه.
وذكره البزار في مسنده 1/ 171 وقال: ورواه بعض من رواه عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن أبي بكر.
وذكر الدارقطني رواية أبي أسامة، وأشعث بن عبدالله الخراساني في علله 1/ 197.
كما ذكر أيضاً أنه اختلف على هشام بن عمار، فرُوي عنه، عن أبي معاوية، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن مسروق، عن أبي بكر.
قال الدارقطني: "وذكر الشعبي وهم، وإنما هو أبو إسحاق السّبيعي ".
الوجه السابع:
وهو رواية محمد بن سلمة النصيبي، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن عائشة، عن أبي بكر.
أخرجه الدارقطني في علله 1/ 208، من طريق عبدالملك بن زياد النصيبي، عن محمد بن سلمة به بنحوه.
الوجه الثامن:
وهو الوجه الثالث من الاختلاف على يونس بن أبي إسحاق، وهو رواية الحسن بن قتيبة، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن أبي بكر.
أخرجه الدارقطني في علله 2/ 209 من طريق محمد بن عيسى بن حبان، عن الحسن، عن يونس به بنحو ما تقدم.
الوجه التاسع:
وهو رواية عبدالكريم بن عبدالرحمن الخزاز، واختلف عنه على وجهين:
الأول:
وهو ما يوافق الوجه التاسع هنا: هو رواية محمد بن محمد بن عقبة، عن جبارة المغلس، عن عبدالكريم، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد البجلي، عن أبي بكر.
أخرجها الدارقطني في علله 1/ 210 عن جعفر بن محمد بن نصير، عن محمد بن محمد بن عقبة عن جبارة به.
الثاني:
وهو رواية من روى عن جبارة، عن عبدالكريم، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
قلت: وهذا هو الوجه العاشر: عن أبي إسحاق، وسيأتي إن شاء الله.
الوجه العاشر:
وهو رواية من روى عن جبارة، عن عبدالكريم، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
أخرجه الدارقطني في علله 1/ 209 من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وعلي بن سعيد.
وأبو بكر بن مردويه في جزء أحاديث أبي الشيخ بن حيان ص 151 – 152 رقم 74 عن محمد بن الليث الجوهري.
والشجري في أماليه 2/ 241 من طريق أبي الشيخ بن حيان المتقدم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثلاثتهم: -ابن أبي شيبة، ومحمد بن الليث، وعلي بن سعد- عن جبارة، عن عبدالكريم، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبيه، بنحو ما تقدم.
الوجه الحادي عشر:
وهو رواية أبي شيبة يزيد بن معاوية النخعي، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، عن أبي بكر.
أخرجه الدارقطني في علله 1/ 210 من طريق أبي شيبة يزيد بن معاوية النخعي، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، عن أبي بكر.
الوجه الثاني عشر:
وهو رواية عمرو بن ثابت بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، أن أبا بكر سأل النبي ?.
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 10/ 102 رقم 91 – 100، ومن طريقه الشجري في أماليه 2/ 241.
والدارقطني في علله 1/ 210.
جميعهم من طريق عمرو بن ثابت به.
الوجه الثالث عشر:
وهذا مما أضفته على ما ذكره الدارقطني وابن حجر:
وهو رواية معمر عن أبي إسحاق، عن النبي ?.
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 3/ 368 رقم 5997 عن معمر به.
الوجه الرابع عشر:
وهو مما أضفته كذلك.
وهو الوجه الثالث عن أبي نعيم عن مسعود بن سعد، عن أبي إسحاق، عن عكرمة قال: قيل للنبي ?.
أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 435، قال: أخبر الفضل بن دكين ((أبو نعيم)) عن مسعود بن سعد به.
هذا ما وقفت عليه من الاختلاف على أبي إسحاق، والله أعلم.
ثالثاً: النظر في المسألة.
تقدم في التخريج أنه اختلف عن أبي إسحاق على أربعة عشر وجهاً، وقد جُعل هذا الحديث مثالٌ للمضطرب كما تقدم.
قال البزار: "والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق".
وتوقف البخاري فيه – كما تقدم النقل عنه -.
وقال ابن حجر في المطالب العالية – لما ذكر رواية أبي الأحوص المرسلة -:"هذا مرسل صحيح إلا أنه موصوف بالاضطراب"، بل نقل حمزة السهمي في سؤالاته للدارقطني عنه قوله: ((شيبتني هود والواقعة)) معتلة كلها) ص 76.
و سكت الدارقطني في العلل ولم يرجح بين هذه الأوجه بعد أن استقصاها وخرّج رواياتها، سوى أنه رجح في الاختلاف على إسرائيل رواية الإرسال بين عكرمة وأبي بكر حيث قال: "وهو الصواب عن إسرائيل".
وأما أبو حاتم فقد رجح في هذه المسألة رواية الإرسال حيث قال:"مرسل أصح".
والحديث مضطرب، فهو ضعيف والعلم عند الله.
وللحديث شواهد عدة:
(1) حديث عقبة بن عامر: أن رجلاً قال: يا رسول الله شبت؟ قال: ((شيبتني هود وأخواتها)).
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 286 رقم 790 قال: حدثنا محمد بن محمد النمار البصري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة به.
قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح ".
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وشيخ الطبراني ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "ربما أخطأ". (انظر: الثقات 9/ 153، ولسان الميزان 5/ 358).
(2) حديث أبي سعيد الخدري ? قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله – ? – أسرع إليك الشيب؟ فقال: ((شيبتني هود وأخواتها: الواقعة، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت)).
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 1/ 358 من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد به.
وهذا الإسناد فيه عطية العوفي وهو مضعّف، بل كثير التدليس ويروي عن الكلبي ويكنيه بأبي سعيد. (انظر: تهذيب الكمال 20/ 145، والتهذيب 7/ 226).
(3) حديث أنس بن مالك ?، عن النبي ? قال: قال أصحابه: عَجّل إليك الشيبُ يا رسول الله؟ قال: ((شيبتني هودٌ وأخواتها)).
أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 436 مطولاً من طريق أبي صخر.
وابن عدي في الكامل 3/ 24 في ترجمة حماد بن يحيى الأبح، من طريقه.
كلاهما عن يزيد الرقاشي به.
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4/ 396 لسعيد بن منصور، وابن مردويه، وفي إسناده: يزيد الرقاشي، وهو ضعيف جداً. (انظر: ميزان الاعتدال 7/ 232، تهذيب الكمال 32/ 64.
(4) حديث سهل بن سعد ? قال:قال رسول الله ?: ((شيبتني هود وأخواتها: الواقعة، والحاقة، وإذا الشمس كورت)).
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 6/ 148 رقم 5804 من طريق سعيد بن سلام العطار، عن عمر بن محمد، أبي حازم، عن سهل به.
قلت: وهذا إسناد موضوع فيه سعيد بن سلاّم العطار، وهو كذاب. (انظر: الضعفاء لابن الجوزي) 1/ 320، وميزان الاعتدال 3/ 206).
(5) حديث عمران بن حصين ? عن النبي ? قال: ((شيبتني هودٌ وأخواتها)).
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 3/ 145 من طريق محمد بن جعفر الوركاني، عن حماد بن يحيى الأبح، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمران.
قال الدارقطني فيما نقله عنه السهمي في سؤالاته (ص76):"والصواب أن الوركاني حدث بهذا الإسناد عن عمران أن النبي ? قال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)).
وحدث على إثره عن حماد بن يحيى الأبح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، أن النبي ? قال: ((شيبتني هودٌ)) فيشبه أن يكون التمتام كتب إسناد الأول ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه.
(6) حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال: قيل يا رسول الله نرى في رأسك شيباً، قال: ((ما لي لا أشيب وأنا أقرأ هود وإذا الشمس كورت)).
أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 435 من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة به.
وهذا إسناد صحيح إلى أبي سلمة ولكنه مرسل.
وهناك مراسيل أخرى ذكرها ابن سعد في الطبقات.
قال الألباني: "وله شاهدان مرسلان بسندين صحيحين عند ابن سعد".
ولعل الحديث يتقوى ويثبت بهذه الشواهد والمراسيل، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 10:39]ـ
أهلاً بالدكتور خالد ومرحبًا، وبارك الله فيكم على هذه الدراسة النافعة.
وقد بُيِّنت علة حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4776
وكنتُ قد كتبتُ دراسةً موسَّعة للحديث، خلصتُ فيها إلى أنه لم يصح إلا مرسلاً عن أربعة من التابعين: عكرمة مولى ابن عباس، ومحمد بن واسع، والزهري، وقتادة.
وبقي النظر في تقوية هذه المراسيل ببعضها، وفي النفس منه شيء، فلعلكم تفيدون - رعاكم الله -.
ولعلي أنشر ما كتبتُهُ هنا لاحقًا - إن شاء الله تعالى -.
أحسن الله إليكم ونفع بكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 01:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً وأهلاً بالدكتور خالد
وجزاكم ربي خيراً على هذه الدراسة المباركة
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 06:05]ـ
جزاك الله خيرا يا دكتور خالد على هذه الدراسة الوافية، نفع الله بكم.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 06:48]ـ
أهلاً وسهلاً بالدكتور خالد.
أجزل الله لك المثوبة والعطاء على هذا الموضوع الطيب، ولا حرمك الله الأجر.
ـ[د خالد العيد]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 01:22]ـ
اشكر الجميع على مرورهم وتشرفي بقراءتهم لهذا الاختيار(/)
الطبقة الخامسة عند الذهبي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 11:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مرت هذه الأمة بأحوال عجيبة وتقلبات سياسية وعلمية وعقدية واقتصادية، وقد أخبر النبي (ص) أن خير أمته قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وذلك الخير إنما حصل بسبب التمسك بهذا الدين ونشر السنة وقمع البدعة وكثرة العبادة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله والقرب من عصر النبوة.
وقد توقفت عند كلام للذهبي _ رحمه الله _ وهو يتحدث عن طبقة من الطبقات التي ذكرها في كتابه تذكرة الحفاظ فأعجبني وصفه لتلك الطبقة وما جمع الله لهم من خير الدنيا والآخرة من العلم والعبادة والجهاد واتباع السنة والأمن وسعة العيش وعز دولة الإسلام وقوتها.
قال رحمه الله في نهاية الطبقة الخامسة (1/ 244):
(وفي زمان هذه الطبقة:
كان الإسلام وأهله في عز تام، وعلم غزير، واعلام الجهاد منثورة، والسنن مشهورة، والبدع مكبوتة، والقوالون بالحق كثير، والعباد متوافرون، والناس في بلهنية من العيش بالامن، وكثرة الجيوش المحمدية من أقصى المغرب وجزيرة الأندلس والى قريب مملكة الخطا وبعض الهند والى الحبشة، وخلفاء هذا الزمان أبو جعفر المنصور وأين مثل أبي جعفر على ظلم فيه في شجاعته وحزمه وكمال عقله وفهمه وعلمه ومشاركته في الأدب ووفور هيبته؟، ثم ابنه المهدي في سخائه وكثرة محاسنه وتتبعه لاستئصال الزنادقة، وولده الرشيد هارون في جهاده وحجه وعظمة سلطانه على لعب ولهو ولكن كان معظما لحرمات الدين قوي المشاركة في العلم نبيل الرأي محبا للسنن، وكان في هذا الوقت من الصالحين مثل: إبراهيم بن أدهم، وداود الطائي، وسفيان الثوري، ومن النحاة مثل: عيس بن عمر، والخليل بن أحمد، وحماد بن سلمة وعدة، ومن القراء كحمزة بن حبيب، وأبي عمرو بن العلاء، ونافع بن أبي نعيم، وشبل بن عباد، وسلام الطويل شيخ يعقوب، ومن الشعراء عدد كثير كمروان بن أبي حفصة وبشار بن برد، ومن الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي الذين مروا وانما اقتصرت على إيراد هؤلاء النيف والسبعين إمام طلباً للتخفيف والله أعلم)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 07:20]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم على هذا النقل الطيب وأحسن الله إليك.
ما شاء الله طبقة رفيعة، حوت علماً غزيراً وأدباً رفيعاً، ولكن لم يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو في هذه الحقبة من الزمان، والله أعلم أو أن الأمام الذهبي جعل الإمام أحمد في الطبقة السادسة؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 03:07]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم وليد
الإمام أحمد متأخر عنهم في الطبقة الثامنة ومعه ابن المديني وابن معين وإسحاق بن راهويه وسعيد بن منصور وابو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة.
ثم الطبقة التاسعة فيها الذهلي وعبد بن حميد وابو زرعة وابو حاتم الرازيان والبخاري وغيرهم
وأما الطبقة السادسة ففيها الفضيل بن عياض وابن المبارك والقاضي أبو يوسف وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان.
وأما الطبقة السابعة ففيها ابن مهدي وابو داود الطيالسي والشافعي وعبد الرزاق وغيرهم.(/)
أخبار لسليمان بن مهران الأعمش ....
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 12:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت ان أنقل لكم بعض أخبار إمام المحدثين ,, ونأمل أن يستفيد منها الاخوان ومن لديه تعليق على هذه الاخبار فلا يبخل.
{ودمتم سالمين.}
أخبار لسليمان بن مهران الأعمش:
/// أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي، حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، قال: سمعت أبا معاوية، يقول: قال الأعمش: «لأن أتصدق بكسرة أحب إلي من أن أحدث بسبعين حديثا». فذكرت ذلك لأبي أسامة، فقال: قد سمعت الأعمش يقول ذلك.
/// أخبرني محمد بن الحسين القطان، أخبرنا دعلج بن أحمد، أخبرنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا علي بن خشرم، قال: سمعت حفص بن غياث، يقول: قيل للأعمش: لو حدثتنا؟ فقال،: «لأن أتصدق بعرق أو رغيف، أحب إلي من أن أحدثكم بعشرة أحاديث».
/// أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش، حدثنا أحمد بن يونس الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، قال: ما في الدنيا قوم شر من أصحاب الحديث قال أبو بكر: فأنكرتها عليه حتى رأيت منهم ما أعلم.
/// أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي، قال: سمعت أبا القاسم الأنبذوني، يقول قرئ على أبي علي الحسن بن محمد بن عنبر البغدادي، حدثكم القواريري، قال: قال لي يزيد بن زريع: قال الأعمش: «لو كانت لي أكلب، كنت أرسلها على أصحاب الحديث».
/// أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا عبد الملك بن محمد، قال: حدثني أبو بشر بن سليط، قال: سمعت عبد الله بن داود، يقول: سمعت الأعمش، يقول:: «لو خلا هذا الباب لأصحاب الحديث لسرقوا حديده» قال الشيخ أبو بكر: كان الأعمش سيء الخلق، جافي الطبع، بخيلا بالحديث، عسيرا في الرواية، وأخباره عند أهل العلم في ذلك مشهورة فمنها ما:
/// أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت الأهوازي، أخبرنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا علي بن سهل، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، قال: جاء رقبة بن مصقلة إلى الأعمش، فسأله عن شيء، فكلح وجهه، فقال له رقبة: «أما والله، ما علمتك لدائم القطوب، سريع الملال، مستخف بحق الزوار لكأنما تسعط الخردل إذا سئلت الحكمة»
/// أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب، قال قرأت على أبي الحسن الكراعي، أخبركم أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني، قال: سمعت علي بن خشرم، قال: سمعت عيسى بن يونس، يقول: خرجنا في جنازة، ورجل من أصحاب الحديث يقود الأعمش. فلما رجعنا من الجنازة، عدل به عن الطريق. فلما أصحر، قال له: يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ أنت في جبانة كذا. لا والله لا أردك حتى تملأ ألواحي حديثا. قال: اكتب. فلما ملأ الألواح، وضعها في حجره، وأخذ بيد الأعمش، يقوده. فلما دخل الكوفة، لقيه بعض معارفه، فدفع الألواح إليه، فلما انتهى الأعمش إلى بابه، تعلق به، وقال: «خذوا الألواح من الفاسق. قال: يا أبا محمد قد فاتت. فلما أيس (1) منه، قال: كل ما حدثتك كذب. قال الفتى: أنت أعلم بالله من أن تكذب»
__________
(1) أيس: يئس وانقطع رجاؤه
/// أخبرني أبو القاسم الأزهري، حدثنا عمر بن أحمد الواعظ، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا أحمد بن حرب الطائي، قال: سمعت محمد بن عبيد، قال: كان الأعمش لا يدع أحدا يقعد بجنبه. فإن قعد إنسان، قطع الحديث وقام. وكان معنا رجل، يستثقله. قال: فجاء، فجلس بجنبه، وظن أن الأعمش لا يعلم. وفطن الأعمش، فجعل يتنخم، ويبزق (1) عليه، والرجل ساكت، مخافة أن يقطع الحديث.
__________
(1) بزق: بصق
/// أخبرني محمد بن الحسين القطان، أخبرنا دعلج بن أحمد، أخبرنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة، قال: سأل حفص بن غياث الأعمش عن إسناد، حديث، فأخذ بحلقه، فأسنده إلى حائط، وقال: هذا إسناده.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري، قال: سمعت أبا بكر بن لال، بهمذان، يقول سمعت الخليل بن عبد الله، يقول: سمعت علي بن صالح، يقول سمعت عبد الله بن محمد الرازي، يقول: أخبرنا جرير، قال: كنا نأتي الأعمش، وكان له كلب، يؤذي أصحاب الحديث. قال: فجئناه يوما، وقد مات، فهجمنا عليه، فلما رآنا بكى، ثم قال: «هلك من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر».
قال أبو بكر: وأخبار الأعمش في هذا المعنى كثيرة جدا. وكان مع سوء خلقه، ثقة في حديثه، عدلا في روايته، ضابطا لما سمعه، متقنا لما حفظه، فرحل الناس إليه، وتهافتوا في السماع عليه. فكان أصحاب الحديث ربما طلبوا منه أن يحدثهم، فيمتنع عليهم، ويلحون في الطلب، ويبرمونه بالمسألة، فيغضب ويستقبلهم بالذم حتى إذا سكنت فورته، وذهبت ضجرته، أعقب الغضب صلحا، وأبدل (ذلك) الذم مدحا.
/// أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا جعفر الخلدي، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان، حدثنا إسماعيل بن بهرام، حدثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش، قال: «أحب إذا رأيت الشيخ لم يكتب الحديث أصفع له».
/// وأخبرني أحمد بن محمد بن إسحاق المقرئ، أخبرنا عمر بن إبراهيم بن كثير، حدثنا أبو بكر أحمد بن القاسم، أخو أبي الليث الفرائضي، حدثنا أبو همام، حدثنا أبو معاوية الضرير، قال: سمعت سليمان الأعمش، يقول: «من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي».
/// أخبرني القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ، حدثني علي بن أحمد الجرجاني، قال: سمعت أحمد بن علي، يقول: سمعت عبد الرزاق، يقول سمعت سفيان، يقول، سمعت الأعمش، يقول: «لو كنت باقلانيا استقذرتموني، ولولا هذه الأحاديث لكنا من البقالين بالسوية (1)».
__________
(1) السوية: العدل والتساوي
/// أخبرنا علي بن أحمد الرزاز، حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن حفص الهمذاني، حدثنا أحمد بن مهدي، حدثنا الفرات بن محبوب، قال: سمعت أبا بكر بن عياش، يقول: «لم يزل الأعمش يطلب الحديث حتى مات».
/// أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل، أخبرنا دعلج بن أحمد ح وأخبرنا أن الفضل أيضا، والحسن بن أبي بكر، قالا أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، قال أبو سهل: حدثنا، وقال دعلج: أخبرنا أحمد بن علي بن الأبار، حدثنا أبو نعيم الحلبي، حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي، قال: كان الأعمش إذا غضب على أصحاب الحديث قال: «لا أحدثكم ولا كرامة، ولا تستأهلونه، ولا يرى عليكم أثره. فلا يزالون به حتى يرضى، فيقول:» نعم وكرامة، وكم أنتم في الناس والله لأنتم أعز من الذهب الأحمر.
«قال أبو بكر: ويحكى مثل هذا الفعل عن أبي بكر بن عياش.
النقل من كتاب شرف أصحاب الحديث.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 01:22]ـ
رحم الله أبا محمد الأعمش وغفر له
وجزاك خيراً أخي الكريم على هذه النقولات
وهناك أخبارٌ له في معرفة القراء -فيما أذكر- فلا تفوتنَّك (ابتسامة)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 02:00]ـ
رحمة الله على هذا الإمام العلَم الأعمش.
وجزاك ربي خير الجزاء أخي الكريم / ابن رجب.
ولكن؛ أرى إسنادك قد علا جدًّا، حتى وافقت الخطيب - رحمه الله -، وصافحته، وعانقتَه أيضًا (ابتسامة!).
لو قلتَ: قال الخطيب في كتاب " شرف أصحاب الحديث ": كذا، وكذا. أو: من كتاب " شرف أصحاب الحديث ": ... إلخ؛ لكان أنسب. هذه وجهة نظر.
والله أعلم.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 06:01]ـ
ألا ترون أن وصفه بأنه سيء الخلق رحمه الله، يدخل في سب الأموات، ومن الغيبة المنهي عنها، لا سيما في حق عالم من العلماء، ولئن قال ذلك بعض أهل العلم عنه، فليسوا حجة في الطريق الذي سلكوه، رحمه الله، وعفا عنا جميعا، ولو ذكر أخي ابن رجب أن نقله لتلك الأقوال لا على سبيل الموافقة، لكان أولى، ولو أعرض عنها لأصاب.
وجهة نظر يسرني أن أتلقى رأي إخواني نحوها.
أسأل الله التوفيق للجميع.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 06:54]ـ
رحم الله الأعمش ....
وبارك الله فيك أخي الكريم ابن رجب ....
ألا ترون أن وصفه بأنه سيء الخلق رحمه الله، يدخل في سب الأموات، ومن الغيبة المنهي عنها
الذي يظهر لي والله أعلم انه هذا من باب الإخبار عن صفة من صفاته رحمه الله، كأيراد صفة الكرم والشجاعة، فهذا من الإخبار ليس داخل في الغيبة وفقكم الله.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 12:00]ـ
رحم الله الأعمش ....
وبارك الله فيك أخي الكريم ابن رجب ....
الذي يظهر لي والله أعلم انه هذا من باب الإخبار عن صفة من صفاته رحمه الله، كأيراد صفة الكرم والشجاعة، فهذا من الإخبار ليس داخل في الغيبة وفقكم الله.
ليس الأمر كذلك فإن الغيبة المنهي عنها هي الإخبار بأمر مذموم، ثم إن الكرم والشجاعة ليس ذما بل هو من قبيل المدح، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهل تحب أن يقال عنك بأنك سيء الخلق من باب الإخبار، من المؤكد أنك لا تحب ذلك، ولا تسمح به، وفقك الله وبارك فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 12:04]ـ
أخي الكريم لا أعلم هل كلمة "سيء الخلق" أشد أو "كذاب" أو "وضاع".
لتعلم وفقك الله أن هذا أُخذ من علماء الجرح والتعديل على أنه إخبار، وفقك الله لا على أنه غيبة، جزاك الله خيراً.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 12:12]ـ
المشايخ الفضلاء بارك الله فيكم على مروركم الطيب ونامل اكثر تعليقا
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 12:13]ـ
أخي الكريم لا أعلم هل كلمة "سيء الخلق" أشد أو "كذاب" أو "وضاع".
لا فرق بينهما!!
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 12:14]ـ
رحم الله أبا محمد الأعمش وغفر له
وجزاك خيراً أخي الكريم على هذه النقولات
وهناك أخبارٌ له في معرفة القراء -فيما أذكر- فلا تفوتنَّك (ابتسامة)
أبشر أبا محمد
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 04:42]ـ
رحمة الله على هذا الإمام العلَم الأعمش.
وجزاك ربي خير الجزاء أخي الكريم / ابن رجب.
ولكن؛ أرى إسنادك قد علا جدًّا، حتى وافقت الخطيب - رحمه الله -، وصافحته، وعانقتَه أيضًا (ابتسامة!).
لو قلتَ: قال الخطيب في كتاب " شرف أصحاب الحديث ": كذا، وكذا. أو: من كتاب " شرف أصحاب الحديث ": ... إلخ؛ لكان أنسب. هذه وجهة نظر.
والله أعلم.
اخي الغالي قلت في الاخير هذا منقول من كتاب ... فزالت الاشكال. إبتسامة
ـ[المخضرمون]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 05:20]ـ
[ QUOTE= الحمادي;39373] [ SIZE="5"][COLOR="DarkGreen"]
رحم الله أبا محمد الأعمش وغفر له
.. آمين ..
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 01:35]ـ
رحم الله أبا محمد الأعمش وغفر له
وجزاك خيراً أخي الكريم على هذه النقولات
وهناك أخبارٌ له في معرفة القراء -فيما أذكر- فلا تفوتنَّك (ابتسامة)
الشيخ الحمادي اعتذر عن عدم تمكني من نقل ما أحلت عليه .. فلعلك تتكرم بإتمام الموضوع ابتسامة.(/)
دعوة للحوار الهادف، والنقاش العلمي: إستلام الركن اليماني هل ورد فيه حديث صحيح.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 03:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد:
الركن اليماني
هل يوجد دليل صحيح على إستلام الركن اليماني، ونود من الإخوة جمع المرويات في إستلام الركن اليماني، وهل ثبت مع الإستلام تكبير أو لا.
دعوة للحوار الهادف، والنقاش العلمي، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 04:45]ـ
للرفع ,,
ـ[الغُندر]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 06:02]ـ
قال محمد بن إسماعيل البخاري:
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 08:45]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ابن رجب، والأخ الكريم غندر.
لكن الذي نريده الأدلة الواضحة في هذه المسألة حيث أن هذه المسألة ذكرها الفقهاء قديماً وحديثاً، فنرغب بحصر الأدلة في هذه المسألة وهل يوجد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ثبت فيها حديث صحيح هل يكون إستلام الركن مع التكبير أو بدونه، وبارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 09:24]ـ
1 - قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ "
2 - قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: " حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا "
قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 2194: صحيح
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 12:07]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 05:26]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كتابه شرح حديث جابر رضي الله عنه:
أخرج الشيخان عن ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
والركن اليماني يستلمه، وإن لم يستطع استلامه فلا يشير إليه، ولا يكبر عنده، ولا يُقبِّله عند الاستلام عند جمهور العلماء خلافاً للشافعي فقد قال بتقبيل اليد عن الاستلام، ولا يقبله نفسه، وهو رواية عن مالك، وروي عن أحمد رواية بتقبيله، وهو خلاف المشهور عنه، وعمدة الشافعي في ذلك خبر ضعيف رواه، وروي عن محمد بن الحسن أن الركن اليماني كالحجر الأسود في الاستلام والتقبيل ولا حجة له. انتهى
هذا ما عندي يا شيخ وليد.
بارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 07:01]ـ
بارك الله فيك يا شيخ نايف، ولا حرمك الله الأجر، ونفع بالشيخ عبد العزيز، وبارك في عمره، وعلمه.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 05:19]ـ
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين)). رواه البخاري (1609) ومسلم (1267).
وفي رواية لمسلم: ((لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين)) رواه مسلم (1267).
وفي رواية أخرى لمسلم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني)).
وروى مسلم في صحيحه (1269) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين.
وورد عن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها فروى البخاري في صحيحه (1608) عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئًا من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورًا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهنَّ.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الاستلام عدة صور:
الأول: استلام الحجر وتقبيله، روي البخاري في صحيحه (1611) بسنده عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زُحمت، أرأيت إن غُلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله)).
وتقبيل الحجر ثابت أيضًا في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: ((لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك)).
الثاني: يستلم بالمحجن ويقبل المحجن، ورد ذلك من حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم (1275) قال أبو الطفيل: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن)).
الثالث: يستلم بيده ويقبل يده، ورد ذلك في حديث نافع عن ابن عمر، في صحيح مسلم (1268/ 246) قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله)).
الرابع: الإشارة إليه، ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه روايات في الصحيحين، أنه استلم الركن بالمحجن (البخاري 1607 ومسلم 1272) وفي رواية: ((كلما أتى الركن أشار إليه)) (البخاري 1612). وفي رواية للبخاري (1613): ((طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر)).
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح الزاد (7/ 238/دار ابن الجوزي): ((كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبة حسب الأسهل، فأعلاها استلام باليد وتقبيل الحجر، ثم استلام باليد مع تقبيلها، ثم استلام بعصا ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية، والسنة إنما وردت في هذا للراكب فيما نعلم ثم إشارة، فالمراتب صارت أربعًا تفعل أولا فأولا بلا أذية ولا مشقة)).
وأما الركن اليماني فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه كما مر في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد ذكر ذلك الإخوة في مشاركاتهم، لكن أحب أن ننقاش هنا ما يلي:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركنين الحجر والركن اليماني.
وثبت أنه قبل الحجر، فهل قبل الركن اليماني؟
وثبت أنه أشار إلى الحجر بيده وبمحجنه، فهل ثبت أنه أشار إلى الركن اليماني بيده أو بمحجنه؟
وثبت أنه كبر عند استلام الركن أو الإشارة إليه فهل ثبت شيء من ذلك عند الركن اليماني؟
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح الزاد (7/ 247):
((مسائل: الأولى: إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه، لأنه لم يرد.
الثانية: لم يذكر المؤلف – رحمه الله – بعد أن ذكر التكبير عند الحجر ماذا يقول عند استلامه الركن اليماني؟
والجواب: أنه لا يقول شيئًا، فيستلم بلا قول، ولا تكبير ولا غيره، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.))
وقد وردت عدة أحاديث أخرى في استلام الركن اليماني أو تقبيله وهي ضعيفة، منها:
الحديث الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ((إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطًا)).
رواه أحمد في مسنده (2/ 3 رقم 4462) من طريق هشيم بن بشير. وفي (2/ 89 رقم 5621) من طريق معمر والثوري. ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر به مرفوعًا.
وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (2194) كما نقله الأخ محمد العبادي فيما سبق.
والحديث يحتاج إلى توسع في تخريجه وتحقيق في رواية من رواه عن عطاء بن السائب هل قبل الاختلاط أو بعده، والمشهور أن رواية الثوري عنه قبل الاختلاط.
وكذلك ينظر في سماع عبد الله بن عبيد بن عمير من أبيه.
الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني.
رواه البخاري في تاريخه (1/ 290)، وأبو يعلى في مسنده (2605)، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 111)، والدارقطني (2/ 290) والبيهقي في الكبير (5/ 76)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه (2727) والحاكم في المستدرك (1/ 456).
وهو حديث ضعيف مداره على عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعفه غير واحد، وقال الإمام أحمد: صالح الحديث.
وعزاه صديق حسن خان في شرح الروضة (1/ 577) إلى أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه)).
ولم أقف عليه في مسند أحمد والسنن باللفظ المذكور من حديث ابن عباس لكن أحتاج إلى مزيد بحث، ولعلي أعود فأتوسع في تخريج الحديثين، وأرجو من الإخوة أن يتفاعلوا بذكر ما يقفون عليه من أحاديث تتعلق بالركن اليماني وتخريجها، بارك الله في الجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحيم التميمي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 05:57]ـ
أخي الفاضل:
هذا بحث قديم كتبته عن هذه المسألة:
استلام الركن اليماني وتقبيله
اتفقت المذاهب الأربعة () على استحباب استلام الركن اليماني , وقد دلت الأحاديث الصحيحة على سنية استلام الحجر اليماني:
1 - عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: ((لم أر النبي يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين)) ().
صحيح البخاري، (كتاب الحج)، باب: (من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) (2/ 583) , صحيح مسلم، (كتاب الحج)
2 - عن سالم عن أبيه أنه قال: ((لم يكن رسول الله يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين)) , وفي رواية عنه: ((كان رسول الله j لا يستلم إلا الحجر
والركن اليماني)) ().صحيح البخاري، (كتاب الحج)، باب: (من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) (2/ 583) , صحيح مسلم، (كتاب الحج)، باب: (استحباب استلام الركنين اليمانيين) (2/ 924) , سنن أبي داود، (كتاب المناسك)، باب: (استلام الأركان) (1/ 175)
3 - عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: ((ما تركت استلام هذين: الركن اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله j يستلمهما في شدة ولا رخاء)) ().
صحيح مسلم، (كتاب الحج)، باب: (استحباب استلام الركنين اليمانيين) (2/ 924)
4_عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: ((لم أر رسول الله j يستلم غير الركنين اليمانيين)
صحيح البخاري، (كتاب الحج)، باب: (الرمل في الحج والعمرة) (2/ 582___________________________ ____
وقد اختلف العلماء في مشروعية تقبيل الركن اليماني على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المشروع هو استلامه فقط، فلا يقبله ولا يقبل يده بعد استلامه , وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة على المشهور , ومالك , وأحمد في رواية ().
القول الثاني: أنه يستحب استلامه ولا يقبله، ولكن يقبل يده بعد استلامه , وإلى هذا القول ذهب: الشافعي , ومالك في رواية , وأحمد على الصحيح ().
القول الثالث: أنه يستلمه ويقبّل ويكبر , وهو قول في مذهب الإمام أحمد ().
•أدلة أصحاب القول الأول:
1 - ما ثبت في الصحيحين من استلام النبي j للركن اليماني مع الحجر الأسود ().
قالوا: لم يصح عن النبي j أنه قبّل الركن اليماني، ولو ثبت هذا لنُقل إلينا، كما نقل إلينا الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ تقبيله للحجر الأسود
واستدل أصحاب القو الثاني أصحاب القول الثاني:بحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله j استلم الحجر فقبّله واستلم الركن اليماني فقبّل يده
•أدلة أصحاب القول الثالث:
1 - عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: ((كان رسول الله j يقبّل الركن اليماني ويضع خده عليه)) ().
2 - عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: ((كان النبي j إذا استلم الركن اليماني قبَّله)) ().
والذي أميل إليه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: استحباب استلام الركن اليماني دون تقبيله ولا الإشارة إليه، وذلك لما يلي:
أولاً: أن استلام الركن اليماني ثابت عن النبي j في أكثر من حديث في الصحيحين ().
ثانياً: أما ما استدل به أصحاب القول الثاني، وهو حديث جابر?: ((أن النبي j استلم الحجر الأسود فقبَّله، واستلم الركن اليماني فقبَّله)) فلا يصح عن النبي j , إذ تعقبه البيهقي بعد سياقه له بقوله: عمر بن قيس المكي (ضعيف) وقد روي في تقبيله خبر لا يثبت مثله.
والحديث رواه البيهقي من طريق أحمد بن أبي العباس الزوزني عن أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي عن محمد بن أحمد بن أبي العوام الرياص عن يزيد بن هارون عن عمر بن قيس المكي عن عطاء عن جابر ().
وقد ضعف عمرَ بن قيس المكي غيرُ واحد من أهل العلم:
? قال النسائي: متروك الحديث.
? وقال البخاري: منكر الحديث.
? وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث.
? وقال أبو بكر البزار: ضعيف الحديث روي عن عطاء وغيره أحاديث مناكير كأنه شبيه بالمتروك.
? وقال ابن حجر: متروك ().
3 - وأما استدلال أصحاب القول الثالث بحديث ابن عباس ? الذي رواه الدارقطني والبيهقي في تقبيل الركن اليماني ووضع الخد عليه فلا يصح، ففي إسناده عبد الله بن هرمز، وهو ضعيف، كما نص على ذلك البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث , وقد ضعف بن هرمز جمع من الأئمة كالإمام أحمد وابن معين وأبي داود والنسائي ().
والله أعلم , واعتذر للإخوة إن شاب النقل بعض الأخطاء أو عدم ظهور بعض العلامات.
"عبدالرحيم التميمي"
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 06:08]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، ونفع بك، وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك، هل من مزيد يا رجال؟!!.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 01:22]ـ
بارك الله في الشيخين الكريمين، علي عبد الباقي، وعبدالرحيم.
ونفع بكما ولا حرمكما الأجر، والعافية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 12:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقد ثبت التقبيل من فعل عمر وابن عباس رضى الله عنهما, وزاد عمر: (ولو لم أر رسول صلى الله عليه وسلم قبله ماقبلته ..... ) أخرجه الطيالسي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (1112) وصححه الدكتور التركى (محقق المسند1|33) وتعقب لوهم وقع للعلامة في تخريجه!! وصححه بن عرفان (في تحقيق مسند الشافعي بنحوه موقوفا على ابن عباس) 1\ 550
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 01:17]ـ
في البداية لما رأيت عنوان موضوعك قلت: وهل من جديد؟!!
ولكن لله درك أخي الحبيب والمشرف الغالي / وليد، كيف عرفت أن تستحلب هذه العقول وتخرج ما فيها من علم مفيد
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 12:38]ـ
جزى الله الجميع كل خير
وإذا سمح لي الشيخ وليد -وفقه الله -في ذكر سبب عدم إستلام بقية الأركان -الركن الشمالي والغربي
يقول الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله -: السبب أن الركن الشمالي والغربي ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام
فلذلك لم يستلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن البيت كان ممتداً نحو الشمال من قبل، لكن لما عمرته قريش
قصرت بهم النفقة فرأوا أن يحطموا الجزء الشمالي من الكعبة، لأنه لا سبيل لهم إلى أن يحطموا الجزء الجنوبي؛ لأن فيه الحجر الأسود ....
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 12:54]ـ
بارك الله فيك ياشيخ، ونفع بك، ولا تحرمنا من فوائدك الطيبة، ومنكم نستفيد حفظك الله.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 10:04]ـ
ههنا فتوى مفيدة حول تقبيل الحجر الأسود للشيخ خالد الرفاعي.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2083(/)
مقالة رائعة من مقدمة تحقيق (نيل الأوطار) للشيخ المحدث طارق بن عوض الله
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 07:27]ـ
مقالة رائعة من مقدمة تحقيق (نيل الأوطار) للشيخ المحدث طارق بن عوض الله
الحمد لله وحده ...
قد رأيت عمل الشيخ طارق بن عوض الله - حفظه الله - على كتاب نيل الأوطار،
حقيقة لم أر ما ادعاه بعض الإخوة من نفخٍ للكتاب،
فلا الخط كبير، ولا الحواشي طويلة، ولا الهوامش عريضة، فأين النفخ، وما النفخ؟
ثم إنني استللت من مقدمته على الكتاب هذا المقطع النفيس،
الذي تضمن أيضًا حكاية بعض طريقته في التعليق على الكتب أو تحقيقها، وفيها الإجابة على شيء من التساؤلات التي أثارها بعض الأفاضل على الملتقى،
===
قال - حفظه الله -:
لا شك أن تحقيق الأحاديث، وتمييز ما صَحَّ مِنها وما لم يَصِحَّ، عَمَلٌ عظيم، وسُنةٌ ماضية، وجهاد فقي سبيل الله عز وجل، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
وقد اختار الله عز وجل لهذا الأمر أئمة صادقين، بالحق قائلين، وبه عاملين، وإليه داعين، وللباطل مجتنبين، وعنه مُحَذِّرين؛ فجعلهم حراسًا للدِّين، ينفون عنه تحريف الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتأويل الغالين.
فوضعوا لمن بعدهم أصولاً قويمة، ميزوا بها بين الأحاديث المستقيمة والسقيمة، وأظهروا في رواتها كل شريفة وذميمة، تدينًا وتقربًا إلى الله عز وجل، وذبًّا للكذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا.
ثم تبعهم بإحسان كثيرٌ مِن أهل العلم المتأخرين وبعضُ المعاصرين، فساروا على دَربهم، وضربوا على منوالهم، واهتدوا بهديهم، فأكملوا ما ابتدأوه، وبينوا ما أهملوه، وفصَّلوا ما أجملوه، فبارك اللهُ في سعيهم، ونفع بهم وبعلمهم.
وها نحن اليوم؛ نعيش في ظل نهضة علمية، ظهر أثرها في نشر عدد كبير من كتب الحديث في جميع مجالاته، كانت منذ أمدٍ بعيد حَبيسة المكتبات العامة والخاصة.
وقد صاحب إخراج هذا الكَمِّ الهائل من كتب السُّنَّة تحقيقات وتعليقات وتخريجات لأحاديثها ورواياتها، مِن أساتذة أفاضل، وعلماء أجلاء، وباحثين مجتهدين، فازدادت هذه الكتب بأعمالهم رَوْنقًا وبهاءً، فجزاهم الله خيرًا على ما قدموا وبينوا.
غير أن هذا الخير قد شابه بعضُ الدَّخَن، وهذه القوة قد أصابها بعض الوَهَن، وهذه سنة الله الماضية (فلن تجد لسنت الله تبديلًا ولن تجد لسنت الله تحويلاً) [فاطر:43]
فقد أبي الله أن يصح إلا كتابه، والشيء إذا ما تم فهو إلى نقصان.
وقد نظرت، فإذا الأسباب التي من وراء ذلك كثيرة، فرأيت أن أذكر ضوابط كلية لترشيد العمل، والاستقامة على الطريق، تصحيحًا للمسار، ونصحًا لله، ولرسوله ?، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، فإن ذلك من الدين، كما ثبت الحديث بذلك عن النبي ?.
وبالضرورة، فإن هذه الضوابط ليست لوراق أو كتبي أو تاجر يستغل حاجة الناس للكتاب، فيدفعه لبعض الأحداث ناسخين له نسخ ماسخ، ومسودين حواشيه بما لا يرتبط إلى التحقيق بنسب، ثم يخرجه أعجميًا، لو رآه صاحبه لما عرفه، ثم يعمد إلى إخفاء هذه (الجريمة) التي يسميها (تحقيقًا) بأن يرسم على طرة الكتاب: «تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشر»! ولو كان من بين هذه (اللجنة) متخصص واحد، لصاح به، ولبادر إلى إبراز اسمه.
ثم الأعجب أن يكون الناشر – وهو تاجر لا شأن له بالعلم ولا معرفة عنده بالتحقيق – مشرفًا على «لجنةٍ من المختصين»!! أليس هذا قلبًا للموازين، وتنكيسًا للأوضاع، واستخفافًا بعقول الناس؟! فإلى الله – لا إلى سواه المشتكى -.
وليس هي أيضًا لـ (مخرب)، يُسمي نفسه (مخرجًا)، يعمد إلى الروايات الحديثية، فيخرجها - بزعمه - فإذا به يعمد إلى الفهارس المطبوعة، فيجعل من حاشية الكتاب نسخة أخرى لها!!
وهذه الضوابط جماعها في هذه الأمور:
* التأني والتريث:
فينبغي على الباحث أن يتريث في إصدار أحكامه على الأحاديث، وأن لا يتعجل ذلك، وهذا يستلزم أحيانًا أن يمضي الأيام الكثيرة والأزمنة البعيدة من أجل معرفة ما إذا كان الحديث محفوظًا أم اعتراه شيء من الخطأ والوهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا كان شأن كبار الحفاظ، فقد قال الإمام الخطيب البغدادي: «من الأحاديث ما تخفى علته، فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد، ومضي الزمن البعيد».
ثم أسند عن الإمام علي بن المديني أنه قال: «ربما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة».
وهذا بالضرورة، يستدعي عدم المسارعة إلى رد نقد النقاد، لمجرد عدم العلم بأدلتهم، إلا بعد البحث الشديد، واستفراغ الجهد في الوقوف على ما عليه اعتمد النقاد في نقدهم، فإن مثل هؤلاء النقاد لا يتكلمون بالمجازفة، ولا بالحدس.
وما أروع ما ذكره ابن أبي حاتم، عن ابن أبي الثلج، أنهم كانوا يسألون ابن معين عن حديثٍ سنتين أو ثلاثة، فيقول ابن معين «هو باطل» ولا يدفعه بشيء، حتى وقفوا بعد ذلك على علته.
ومن هنا، ندرك خطر الاغترار بظواهر الأسانيد، والاكتفاء بالظاهر من حال رواتها في الحكم على الأحاديث، وهذا هو الضابط الثاني.
التتبع والسبر:
فإن الباحث كلما أكثر من تتبع الأسانيد في الجوامع والمسانيد والأجزاء الحديثية، كلما كان بحثه أخصب وأنضج، وحكمه أقرب ما يكون من الصواب.
فربما كان إسناد فيه ضعف، فمن قنع به، ولم يستوعب البحث عن غيره، فلربما كان للحديث إسناد أخر صحيح، أو يشهد للأول ويدل على حفظ الراوي له.
ولربما كان إسناد ظاهره الصحة، فمن قنع به، واكتفى به، ولم يستوعب البحث عن غيره، فلربما كان للحديث إسناد آخر يُعلُّ ذاك الأول، ويدل على خطأ الراوي في الحديث.
ولهذا؛ قال الإمام على بن المديني: «الباب إذا لم تجتمع طرقه، لم يتبين خطؤه».
فإن الاغترار بظواهر الأسانيد، ليس من شأن العلماء العارفين، ولا من شيمة النقاد المحققين، بل هو سمة المقصرين في تعلم العلم ومعرفة أغواره، وصفة العاجزين، عن مسايرة أهله، ومجاراة أربابه.
ولله در الشيخ الألباني - رحمه الله - حيث قال بصدد حديث اغتر البعض بظاهر إسناده:
«إن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند، فصححه؛ وذلك مما يتناسب مع ظاهريته،
أما أهل العلم والنقد، فلا يكتفون بذلك، بل يتتبعون الطرق، ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو لا؛ ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث، إن لم يكن أدقها إطلاقًا ... ».
وقال أيضًا:
«إن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته، من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينهما، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عمليًا مدة طويلة من عمره، مستفيدًا من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفًا بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب، قل من يصير له، وينال ثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبًا بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء».
وما أحسن قول الحافظ ابن رجب، حيث قال بصدد حديث اتفق أئمة الحديث من السلف على إعلاله، واغتر بعض المتأخرين بظاهر إسناده؛ قال:
«هذا الحديث؛ مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق ... وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته، وهؤلاء؛ يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين؛ كالطحاوي والحاكم والبيهقي».
وأئمة الحديث؛ حينما يعتبرون الراوية بغيرها؛ لا يكتفون بالمرفوعات فحسب؛ بل ينظرون أيضًا في الموقوفات التى تروى في الباب، فإن الحديث الذي روي مرفوعًا قد يكون الصواب فيه الوقف، فبدون معرفة الموقوفات التى في الباب لا يتبين لنا أخطاء الرواة، وكذلك المراسيل، فبدون معرفتنا بالمراسيل التى تروى في الباب لا يتبين لنا خطأ من روى الحديث موصولاً والصواب أنه مرسل.
ولهذا؛ كان الإمام أحمد - عليه رحمة الله - ينكر على من لا يكتب من الحديث إلا المتصل، ويدع كتابة الأحاديث المراسيل، ويعلل ذلك: بأنه ربما كان المرسل أصح من حيث الإسناد، فيكون حينئذ علة للمتصل، فالذي لا يكتب المراسيل من الأحاديث تخفى عليه علل الأحاديث الموصولات خطأ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الميموني: تعجب إليَّ أبو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع.
ثم قال: «ربما كان المنقطع أقوى إسنادًا وأكثر».
قلت لأبي عبد الله: بينه لي، كيف يكون ذلك؟ قال: «تكتب الإسناد متصلاً وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادًا منه، وهو يرفعه ثم يسنده، وقد كتبه هو على أنه متصل وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبى ?».
قال الميموني: معناه: لو كتب الإسنادين جميعًا عرف المتصل من المنقطع، يعني: ضعف هذا وقوة هذا.
وكذلك؛ كتابة الموقوفات؛ فقد يكون الحديث مما اختلف فيه الرواة؛ رفعه بعضهم، وأوقفه البعض الآخر، ويكون الصواب الوقف، فالذي لا يكتب من الحديث إلا المرفوع تخفى عليه علل الأحاديث المرفوعات خطأ.
وإذا كانت كتابة الأحاديث المراسيل والأحاديث الموقوفات تفيد في معرفة علة الحديث - كما بينا - فهي أيضًا تفيد في تقوية الأحاديث، حيث تكون مختلفة المخرج عن الموصول أو الموقوف، وقد رأى أهل العلم صحة الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولاً ومرسلاً، فإن تعدد الأسانيد للحديث الواحد يقوي بعضها بعضًا، ويشهد بعضها لبعض.
ومن هنا؛ ندرك أهمية معرفة كل ما يروى في الباب من مرفوعات ومقوفات، وموصولات ومراسيل؛ حتى يستطيع الباحث أن يعتبر الرواية كما ينبغي، لينظر: هل الراوي تفرد بها أم لم يتفرد؟ هل الراوي خالف فيها غيره أم لم يخالف؟ هل الراوي وافقه غيره على ما روى أم لم يوافق؟
* في كنف الأئمة:
ولما كان العلماء الحفاظ، هم أعلمَ الناس بالروايات، واختلافها، وأحفظَ الناس لها، وأعرفَ الناس بما يعتريها من العلل الظاهرة والخفية، وأضبطَ الناس للقواعد والأصول التى على أساسها تتميز الأحاديث، وأفقه الناس في تطبيقها وتنزيلها على الروايات والأسانيد؛ كان من الضروري - والضروري جدًا - الرجوع إلى كتب علل الأحاديث المتخصصة، والبحث عن أقوال أهل العلم على الأحاديث، فإن بالوقوف على كلمة أو حرف يُنسب إلى إمام من أئمة علل الأحاديث، تحل مسائل معلقة، وتفتح أبواب مغلقة.
وآفة الآفات، ومنشأ الخلل الحاصل من قبل بعض الباحثين، هو ممارسة تحقيق الأحاديث، والحكم على الأسانيد والمتون استقلالاً من دون الرجوع إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية.
فكما أن القواعد النظرية في هذا العلم تؤخذ من أهله المتخصصين فيه، فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب العملي منهم؛ لا أن تؤخذ منهم فقط القواعد النظرية، ثم يتم إعمالها عمليًا من غير معرفة بطرائقهم في إعمالها وتطبيقها.
فإن أهل مكة أعلم بشعابها، وأهل الدار أدرى بما فيه، وإن أفضل من يطبق القاعدة هو من وضعها وحررها، ونظم شرائطها، وحد حدودها.
وليس هذا، جنوحًا إلى تقليدهم، ولا دعوة إلى تقديس أقوالهم، ولا غلقًا لباب الاجتهاد، ولا قتلاً للقدرات والملكات؛ بل هى دعوة إلى أخذ العلم من أهله، ومعرفته من أربابه، ودخوله من بابه وتحمله على وجهه.
وما رجوع أهل العلم ونقاده، بعضهم إلى بعض، وسؤال بعضهم بعضًا عن الأحاديث والروايات - كما صنع الإمام مسلم، لما صنف كتابه «الصحيح» عرضه على علماء عصره، ليقولوا كلمتهم فيه -، مع ما حباهم الله عز وجل به من النظر، وقوة في البحث، وصدق في الرأي؛ إلا مظهر من مظاهر معرفة أقدار العلماء، واحترام اختصاصهم.
وما تجريح أئمة الحديث للمُصرِّ على الخطأ، وهو من بينوا له خطأه فيما يرويه،
فلم يرجع عن خطئه، ولم يُبال بنقد النقاد، وأقام على روايته له آنفًا من الرجوع عنه؛
إلا رسالة تهديد شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه أن يضرب بنقد النقاد عرض الحائط، ولا ينزله منزلته اللائقة به.
ومن هنا؛ تكمن ضرورة معرفة أقوال أئمة الحديث في الحكم على الأحاديث تصحيحًا وتعليلاً، والحكم على الرواة تجريحًا وتعديلاً، فهم مصابيح الدجى، وأعلام الهدى.
وأقوالهم، كثير منها مجموع في مظانه، فقد صنفوا في كل علم تصانيف جمعوا فيها الأحكام المتعلقة بهذا العلم، فعلم العلل ألفوا فيه كتب علل الحديث، وعلم الجرح والتعديل ألفوا فيه كتب الرجال، وهذه - بحمد الله تعالى - متوفرة متيسرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
إلا أن كثيرًا من أقوال المحدثين قد ذكروها في غير مظانها، وأدخلوها في غير مواضعها الخاصة بها، فكان على من بعدهم ممن سار على نهجهم وضرب على منوالهم جمع أقوالهم تلك المتناثرة، ونظمها على مثل طرائقهم فتجمع أقوالهم في علل الأحاديث والجرح والتعديل على مثل طرائق المحدثين في جمع كل.
ولقد اعتنى كثير من أهل العلم ممن اعتنى بجمع أقوال أئمة الحديث - بجمع أقوال المحدثين في الرواة بالجرح والتعديل في دواوين جامعة، كمثل «تهذيب الكمال» وفروعه، فصار الآن من اليسير جدًا على الباحث أن يقف على أقوال أئمة الحديث في الرواة.
ولكن ذلك التيسير يفتقد الباحث عن أقوال أئمة الحديث المتعلقة بالحكم على الروايات بالتصحيح والتعليل ذلك أن أقوال أئمة الحديث في باب العلة لم تنل حظها من الجمع والترتيب كمثل ما نالت أقوالهم في الرجال بالتجريح والتعديل على الرغم من أن كلامهم في علل الحديث أدق وأغمض من كلامهم في الرجال.
وعلى الرغم من كثرة الفهارس التى وضعت لأطراف الأحاديث وتنوعها، إلا أنها ما زالت عاجزة عن تيسير الوقوف على أقوال أئمة الحديث في باب العلة؛ ذلك لأن أحكام أئمة الحديث كثيرًا ما تجيء بعبارات مجملة أو مبهمة، فكثيرًا ما يقولون مثلاً: «فلان روى حديثًا منكرًا» ولا يسمون ذلك الحديث، أو «روى عن فلانٍ حديثًا منكرًا»، ونحو هذه العبارات المجملة، وهى من الأهمية بمكان، ولا يمكن لأي مفهرس على أطراف الأحاديث أن يستخرجها، وإنما يمكن ذلك لمن له اعتناء بهذا الباب، وشدة تفتيش وتنقيب عن هذه الأحاديث؛ ليتم بعد ذلك تنزيل الأحكام عليها.
ولصعوبة الوقوف على أقوال أهل العلم على الأحاديث قنع بعض الباحثين بأقوال بعض أهل العلم الذين خرجوا الحديث وحكموا عليه عقب تخريجه، ولم يتوسعوا في البحث عن أقوال الأئمة الآخرين الذين تناثرت أقوالهم في كتب التواريخ والرجال وكتب السؤالات والمسائل كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأمثالهما.
بل إن بعضهم يتجاهل أحكام العلماء الذين خرجوا الحديث حاكمين عليه، ثم يستعيض عن ذلك إما بأحكامه هو على الأسانيد حكمًا ظاهريًا بناء على ظاهر إسناده،
وإما اعتمادًا على أحكام بعض أهل العلم المتأخرين الذين عرفوا بالتساهل في الحكم على الأحاديث وعدم تتبع عللها وأسانيدها.
ومن أعجب ما رأيته، رسالة ماجستير لبعض الطلبة في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، موضوعها «روايات الإمام البخاري في غير الصحيح، دراسة ونقدًا»، وقد لاحظت أن هذا الطالب، رغم تصريحه في مقدمة الرسالة بأنه حريص كل الحرص على تتبع أقوال أهل العلم على الأحاديث والرجال، إذا به في الرسالة لا تكاد تلمس هذا، فهو قليلاً ما يذكر أحكام أهل العلم على الأحاديث.
وغالب الأحكام التى ذكرها، إما أنها لمن خرج الحديث كالترمذي والحاكم، أو لبعض من هو متساهل في التصحيح كالهيثمي في «مجمع الزوائد»، فكل من له دراية بأحكام الهيثمي يلمس فيها التساهل، فضلاً عن كونه قلَّما يحكم حكمًا مفيدًا في حال الحديث، حيث إنه غالبًا ما يحكم على رواته فحسب بقوله - مثلاً -: «رجاله ثقات» أو نحو ذلك، وهذا حكم على الراوي، لا على الراوية، إذ قد تكون الراوية مشتملة - مع ذلك - على علة قادحة من سقط، أو شذوذ، أو غير ذلك.
وأما الرجال، فهو لا يكاد يتعدي حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله في «التقريب»، والحافظ ابن حجر - على إمامته وعلمه - كيف يكتفي الباحث بقوله، ثم يوهم في المقدمة أنه «اجتهد في تتبع أقوال العلماء» أليس هذا من التشبع بما لم يعط؟!
يقول في المقدمة:
«وأبنت عن درجة كل خبر من حيث الصحة والضعف، واجتهدت - أولاً - في تتبع أقوال العلماء والأئمة على الحديث، ثم ذكرت ما قيل في رواته ممن تُكُلم فيهم، مسترشدًا بأقوال جهابذة الحديث ونقاده؛ فإنهم القدوة في هذا الباب، والمعول عليهم فيه، وهو أمر تجدر العناية به أكثر من غيره؛ لأنه الطريق الصحيح الذي لا معدل عنه لإثبات الأدلة الشرعية».
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الكلام - مع كونه حقًا في نفسه - إنما هو ادعاء من حيث تحقيقه وتطبيقه في الرسالة، ويكفي لمعرفة ما في هذا الكلام من ادعاء، أنه هو نفسه كثيرًا ما يحذف حكم الإمام البخاري على الراوية التى اختارها لرسالته هذه، فبينما نجد الباحث يذكر الراوية من كتب البخاري - لا سيما «التاريخيين» - مجردة عن حكم البخاري عليها، إذا بالناظر في موضعها عند البخاري يجد البخاري نفسه قد نص على علة الحديث، ولكن الباحث حذف حكمه، ثم أخذ يحكم هو على الراوية بحكمه الخاص المبني على النظرة السطحية في إسنادها من غير استفادة من النظرة المتعمقة للإمام البخاري، والتى تمخض عنها هذا الحكم المحكم، الذي لم يعرج عليه الباحث، ولم يلتفت إليه.
وإن من مظاهر عدم وفائه بهذا الذي وعد به: أنه قد نص في مقدمة رسالته على عدة قواعد، لم يسبق إليها، ولا له فيها سلف، فكيف يدعي من يبتدع في القواعد والأصول، إنه متبع في المسائل والفروع؟!
وهذه القواعد، قد مثل لبعضها بأمثلة، يظهر من تتبعها أن الباحث لا يعرف أحكام أهل العلم والنقد عليها على الرغم من كثرتها، حيث بنى أحكامه عليها بعيدًا عن أقوال أهل العلم، وبمنأًى عن أحكامهم.
وأرى الاكتفاء بهذه الأمثلة التى ذكرها لهذه القواعد، فإن فيها خير دليل على عدم اكتراثه واهتمامه بأحكام أهل العلم، وعلى عدم صدقه في ادعائه أنه اجتهد في تتبعها والتفتيش عنها.
فمن قواعده التى ابتدعها من نفسه، قال:
"إذا وجدت في الإسناد راويًا وثقة بعضهم ـ حتى وإن ذكره ابن حبان وحده في الثقات ـ، وقال عنه بعضهم: مجهول، اعتبرت الإسناد حسنًا".
وهذه قاعدة من كيسه، لا تعرف عن أحد من أهل العلم؛ فإن ابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل، فتوثيقه لا يتعارض مع تجهيل غيره، بل يؤكد كون الراوي مجهولاً، وإنه من المجاهيل الذين ملأ ابن حبان كتابه بهم، بل وصرح في بعضهم بأنه لا يعرفه، ولا يعرف أباه.
وقد قال الإمام ابن عبد الهادى في كتابه "الصارم المنكي": "وقد علم؛ أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددًا كثيرًا وخلقًا عظيمًا من المجهولين، الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضوع من هذا الكتاب".
ثم ذكر بعض المواضع التى أشرت إليها في التعليق السابق عن كتاب "الثقات" لابن حبان، ثم قال:
"وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقًا كثيرًا من هذا النمط، وطريقته فيه: أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولاً لم يعرف حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق" أ هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان" (1/ 14):
"وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على
العدالة إلى أن يتبين جرحه؛ مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في "كتاب الثقات" الذي ألفه؛ فإنه يذكر خلقًا ممن ينص أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون" أ هـ.
والعجب، أن الباحث قال بعقب ذلك:
"مقتديًا في ذلك بالإمام الترمذي"!
وهذه طامة أخرى؛ فإن الإمام الترمذي حيث يحسن بعض أحاديث مجهولي الحال
أو المستورين، إنما يحسنها حيث تعضدها شواهد تؤيد معناها، لا أنه يحسن أحاديث هؤلاء مطلقًا وإن كانت مما تفردوا به.
ومع ذلك؛ فهل وفى الباحث بهذا الذي اشترطه على نفسه، أم هى خطب منبرية،
لا علاقة بينها وبين ما في صلب الرسالة؟!
إن الباحث قد أشار إلى خمسة أحاديث، ذكر أنه أعمل فيها هذه القاعدة، سأكتفى بالنظر في حديثين فقط منها، لننظر: هل صدق الباحث فيما وعد به، أم أخلف وعده؟!
فالحديث الأول، وهو برقم (1775) عنده:
وهو حديث: ركانة، أنه صارع النبى صلى الله عليه وسلم وأنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس".
فهذا الحديث؛ لم يحسن الترمذي إسناده، بل صرح بضعفه، وهو إن كان حسن شيئًا في الحديث، فهو راجع إلى المتن ـ بما أنضم إليه من شواهد ــ لا إلى السند.
فقد قال الترمذي (17/ 84):
"هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني،
ولا ابن ركانة".
فأنت ترى أن الترمذي لا يحكم على السند بالحسن، فكيف يفهم من صنيعه أن المجهول حديثه حسن عند الترمذي إن وثقه موثق، وإن كان توثيقه من مثل ابن حبان
(يُتْبَعُ)
(/)
الذي عرف بتوثيق المجاهيل؟!
بل كل من عنده مسحة من علم، يعلم حق العلم، أن الترمذي لا يقصد بالتحسين ها هنا الإسناد.
أولاً: لأنه صرح بأن الإسناد ليس بالقائم.
ثانيًا: أنه صرح بأنه لا يعرف راويين من رواته.
فهل يتصور من عنده ولو قليل من العلم، أن الترمذي يحكم على هذا السند بالحسن، وهو يعلم أنه مشتمل على مجهولين، وقد صرح هو بنفسه بضعف السند.
إن العلماء الذين قالوا: إن الترمذي يحسن رواية المستور ونحوه، إنما قصدوا أنه يحسنها بالشواهد والمتابعات التى تجئ لها، لا أنها عنده حسنة بانفرادها، هذا ما لم يقله أحد من أهل العلم نعلمه.
فكيف والبخاري ـ وهو الذي يعلق الباحث على روايته ــ قد صرح في الموضع الذي روى فيه الرواية بمثل تصريح الإمام الترمذي، فقال في "التاريخ الكبير" (1/ 82):
" إسناده مجهول، لا يعرف سماع بعضه من بعض".
فها هو الإمام البخاري ـ وهو شيخ الترمذي، وعلى يديه تعلم الترمذي، وهو صاحب الحديث الذي يعلق عليه الباحث ـ، يصرح بمثل تصريح الترمذي بأن "إسناده مجهول"، أما أن المتن حسن لما جاءه من شواهد تأخذ بيده وتشد من عضده، فهذا أمر آخر، ولا يستلزم تحسين الإسناد، كما لا يخفى.
ومن العجائب ــ والعجائب جمة ــ أن "أبا الحسن العسقلانى" هذا، لم يوثقه أحد،
ولا حتى ابن حبان، وقد سبق تصريح البخاري والترمذي بجهالته؟!
والأعجب؛ أن الباحث أشار عند ترجمته له إلى ترجمته في "التقريب" و "التهذيب" كلاهما لابن حجر العسقلانى، والناظر في هذين الكتابين لا يجد فيهما أى توثيق، معتبر
أو غير معتبر، بل لا يجد إلا قول الحافظ ابن حجر في "التقريب": "مجهول".
وأما "التهذيب"، فليس فيه سوى أنه يروى عن ابن ركانة، وعنه محمد بن ربيعة!!
وابن حبان نفسه قد صرح في "الثقات" في موضعين بأنه لا يعتمد على هذا الإسناد، وإنه إسناد فيه نظر.
فلما ترجم لابن ركانة، قال (5/ 360):
"يروي عن أبيه في مصارعة النبى صلى الله عليه وسلم أياه ... إلا أني لست بالمعتمد على إسناده "!
فابن حبان رغم أنه وثق ابن ركانة بإدخاله إياه في الثقات، صرح بأن هذا الحديث على وجه الخصوص لا يعتمد على إسناده، فماذا ينفع توثيق ابن حبان له، والحديث ـ الذي هو موضوع البحث ـ قد نفض ابن حبان نفسه يده منه؟!
ولما ترجم ابن حبان لركانة أبيه في الصحابة، قال (3/ 103):
"يقال: إنه صارع النبى صلى الله عليه وسلم، وفى إسناد خبره نظر"!!
هذا؛ وقد ضعف إسناده أيضًا الحافظ ابن السكن، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (3/ 287).
وأيضًا؛ الإمام الذهبي؛ فقد ذكر هذا الحديث في "الميزان"، في ترجمة ابن ركانة،
ثم قال (3/ 546):
"لم يصح حديثه، انفرد به أبو الحسن، شيخ لا يدرى من هو".
فها هو إسناد الحديث، وها هم رواته، اتفق المحدثون على أن الإسناد ليس بالقائم، ولا بالمعتمد عليه، واتفقوا أيضًا على جهالة أحد رواته، وهو "أبو الحسن العسقلانى"، والأكثر على جهالة "ابن ركانة" أيضًا، وابن حبان رغم أنه تساهل فوثقه، إلا أنه لم يتساهل في إسناد روايته، وصرح بأنه إسناد غير مقبول عنده، ولا هو بالمعتمد؛ فأين هذا كله مما صنعه الباحث وادعاه من قبله؟!
والحديث الثانى، وهو برقم (2622) عنده:
وهو حديث: أبي عامر العقدي، عن سليمان بن سفيان المدني، عن بلال بن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربى وربك الله".
انشغل الباحث بترجمة بلال بن يحيى بن طلحة ومن فوقه في الإسناد، ثم حكى عن الترمذي أنه حسنه، وإنما قال الترمذي: "حسن غريب"، فإما أنه حسنه لشواهده، أو أنه أراد بالتحسين الحسين المعنوى فقط.
ومع ذلك؛ فقد غفل الباحث عن علة الحديث الحقيقية، وهى تفرد سليمان بن سفيان هذا به، وهذا الرجل اتفق أهل العلم على تضعيفه، وصرح بعضهم بأن حديثه هذا على
وجه الخصوص حديث منكر.
وهذه أقوال أهل العلم فيه، وفى حديثه هذا:
قال عباس الدورى، عن يحيى بن معين (1102): "يروي عنه أبو عامر العقدي حديث "الهلال"، وليس بثقة".
وقال ابن الجنيد (479): "سمعت يحيى بن معين يقول: سليمان بن سفيان المديني الذي روى عنه أبو عامر العقدي: حديث طلحة، عن النبى صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال؛
ليس بشئ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن أبي خثيمة، عن يحيى بن معين: "ليس بشئ".
وحديث الهلال، هو حديثنا هذا، فهذا إنكار من ابن معين لهذا الحديث،
وتضعيف لراويه.
وقال علي بن المديني: "روى أحاديث منكرة".
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، يروي عن الثقات أحاديث مناكير".
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه، فقال "منكر الحديث، روى عن عبد الله
بن دينار ثلاثة أحاديث، كلها ـ يعني: مناكير ـ، وإذا روى المجهول المنكر عن المعروفين فهو كذا" ــ كلمة ذكرها.
وقال النسائي والدولابي: "ليس بثقة".
وقال يعقوب بن شيبة: "له أحاديث مناكير".
وكذلك؛ ضعفه ابن عدي (3/ 1121 – 1122)، والعقيلى (2/ 135 – 136) والدارقطني، وابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر.
حتى ابن حبان الذي أدخله في "ثقاته" (6/ 384) لم يسكت، بل قال: "وكان يخطئ".
ومثل هذا؛ كيف ينسب إلى ابن حبان توثيقه له بإطلاق، وهو قد صرح بأنه "وكان يخطئ".
ومن يخطئ على قلة رواياته فهو تالف، كما أشار إلى ذلك الإمام أبو زرعة الرازي، فهو لا يستحق أن يكون ثقة، ولا أن يحتج بحديثه، فكيف وقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن أحاديثه تلك القليلة مناكير؟ بل كيف وابن معين والعقيلي وابن عدي والذهبي (2/ 209) قد أنكروا حديثه هذا بخصوصه؟!!
فهذا هو حال هذا الحديث عند أئمة الحديث، وهذا حال راويه، فأين هذا من صنيع الباحث، بل أين صنيعه هذا من قاعدته التى ابتدعها من قبل نفسه، ولم يوف بها ولا التزمها.
بل أين هذا من قاعدته الأخرى التى نص عليها أيضًا، فقال:" إذا كان في الإسناد راوٍ أو أكثر ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه غيره اعتبرته ضعيفًا "
وهذا لم يوثقه ابن حبان التوثيق المطلق بل أشار إلى مافيه من ضعف - كما سبق -، وضعفه سائر أهل العلم وأنكر بعضهم حديثه هذا بعينه؟!!
ومن قواعده التي ابتدعها أيضًا قال:
"إذا وجدت في الإسناد راويًا ـ أو أكثرـ، قال عنه ابن حجر: "مقبول"، ولم أجد من وثقه أو ضعفه، اعتبرته حسنًا".
وهذه أيضًا؛ من القواعد التى أخرجتها له الأرض من أفلاذ أكبادها؛ فقد صرح ابن حجر نفسه أن من يقول فيه: "مقبول" لا يكون محتجًا بانفراده، حتى يتابع.
قال في مقدمة "التقريب":
"من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، إليه الإشارة بلفظ: "مقبول" حيث يتابع، وإلا فلين الحديث".
فهذا النص من الحفاظ ابن حجر نفسه، يدل على أن من يقول فيه: "مقبول" لا يكون محتجًا به بانفراده، وإنما ذلك حيث يتابع، فإذا لم يتابع وبقي متفردًا كان حديثه لينًا؛ فأين
هذا من صنيع الباحث؟
ومع ذلك؛ فإن الباحث لا يلتزم هذا الذي اشترطه على نفسه أيضًا؛ ففى الحديث السابق ـ أعنى: حديث "رؤية الهلال"، ترجم الباحث لبعض رواته، وهو "بلال بن يحيى بن طلحة" ـ شيخ سليمان بن سفيان المدني ــ، فنقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: "لين"، ومع ذلك حسن الحديث!!
ويكفى هذا المثال هنا، وإلا فالأمثلة كثيرة، أرى من إضاعة الوقت الانشغال بها.
ومن هنا؛ ندرك أن هؤلاء الباحثين لا يحسنون إلا تزيين مقدمات الرسائل التى يسمونها (علمية)، وتحسينها، وإخراجها بصورة مبهرة، مهما اشتملت على تدليس وتلبيس، فالقارئ لها يتوهم أن تحت العمة فيلًا، وأن تحت القبة شيخًا!
أما جوهر الرسالة، فهو بمعزل عن مقدمتها، لا يربطهما سبب، ولا يوصلهما نسب.
فهذا هو مستوى هذه الرسائل، وهذا هو مستوى هؤلاء الطلبة، فهل يمكن أو يصح أن يعتمد عليهم وعلى أعمالهم؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الأصول والاصطلاحات:
وحيث بأن لنا أهمية الرجوع إلى أئمة الحديث للتفقه بفقههم، والتفهم بمفهمهم، كان من الضرورى معرفة أصول الأئمة ومناهجهم واصطلاحاتهم.
فإن مذاهب النقاد للأحاديث غامضة دقيقة، فربما أعلَّ بعضهم حديثًا استنكره، بعلة غير قادحة في الأصل، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر، وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقًا، إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا، يغلب على ظن النقاد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنها هى السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجئ الخلل فيه من جهتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقيب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر.
من ذلك: أنه قد يعل بعض أهل العلم حديثًا بأن فلانًا دلسه، وقد لا يكون هذا الراوي معروفًا بالتدليس، وإنما يقصد ذلك العالم أن هذا الراوي وقع منه التدليس في هذا الحديث بعينه، وإن لم يكن معروفًا به.
من ذلك: أن الترمذي ذكر في "الجامع" حديث عمر بن على المقدمي، عن هشام بن عروةـ عن أبيه عن عائشة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، ثم قال:
"وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواهُ جريرُ عن هشام أيضًا. وحديث جرير يقال: تدليس، دلس فيه جرير؛ لم يسمعه من هشام بن عروة".
وفسر ذلك في "العلل" فحكى عن البخاري، أنه قال: "قال محمد بن حميد: إن جريرًا روى هذا في المناظرة، ولا يدرون له فيه سماعًا".
ومن ذلك أيضًا: أن أبا حاتم الرازي أعل حديثًا بتدليس الليث بن سعد فيه، فقال:
"… ولم يذكر أيضًا الليث في هذا الحديث خبرًا، ويحتمل أن يكون سمعه من غير ثقة ودلسه".
وقال أبو حاتم أيضًا في حديث آخر:
"لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة، لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث [الخبر]، وهذا أيضًا مما يوهنه".
فتعقبه بعض المعاصرين بأن ابن عيينة أحد جبال الحفظ، ولا يضره كون الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، وبأنه إن لم يصرح بالسماع لا يضره؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، كما قال ابن حبان وغيره.
وهذا التعقب؛ ليس بشيء، وهو يدل على عدم فهم مراد الإمام من إعلاله.
فهب أن سفيان لم يخطئ في هذا الحديث عن ابن أبي عروبة، لكن ما دمنا قد تحققنا أن الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، فهو إذا لم يحدث به من كتاب، وإنما حدث به حفظًا، وابن أبي عروبة كان قد اختلط كما هو معلوم، وابن عيينة لم يذكروا أنه ممن أخذ عنه قبل الاختلاط فالظاهر أنه أخذ عنه بعده، وعليه يكون ابن أبي عروبة قد حدث ابن عيينة بهذا الحديث ــ إن كان ابن عيينة حفظه ــ في حال اختلاطه، من حفظه وليس من كتابه، وهذا وحده يكفي في الطعن في الحديث.
ثم إنه ليس هناك تعارض بين قول أبي حاتم الرازى وقول ابن حبان البستي؛
فإن قول البستي إنما هو حكم عام فيما يدلسه ابن عيينة بأنه لا يكون إلا عن ثقة، بينما قول أبي حاتم إنما هو حكم خاص بهذا الحديث، ولا يعارض الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص.
فمن أراد أن يدفع تلك العلة الخاصة، لا يكفيه أن يأتى بالحكم العام، لأن أبا حاتم
ـ وأمثاله من النقاد ـ لا تخفى عليه القاعدة العامة، بل لابد حينئذ من الإتيان بدليل خاص تدفع به تلك العلة الخاصة، وذلك بأن يأتي بتصريح بالسماع أو ما يدل عليه في موضع آخر، شريطة أن يكون ذلك محفوظًا عن ابن عيينة، وليس شاذًا.
والقول في ذلك كالقول في أخطاء الثقات، فإن الثقة إذا وهمه إمام حافظ ناقد في حديث معين، وأعل الحديث بتفرده به، لا يصلح لمن دونه أن يدفع ذلك الإعلال بمجرد أن هذا الراوي ثقة، وأن تفرده مقبول في الأصل.
فإن ثقة هذا الراوي لا تخفى على مثل هذا الإمام، بل قد يكون هو نفسه يوثقه،
ولكنه حيث وثقه إنما حكم عليه حكمًا عامًا، وحيث خطأه في ذلك الحديث المعين فإنما هذا حكم خاص يتعلق بهذا الحديث المعين، فلا يدفع الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص فيقال هو ثقة إلا أنه أخطأ في هذا الحديث.
ومن أراد أن يدفع خطأه في هذا الحديث المعين يلزمه أن يأتي بدليل خاص يدل على ذلك كأن يأتي بمتابعة كافية للدلالة على براءته من عهدة الحديث والله أعلم.
وربما يطلقون بعض الاصطلاحات على غير معناها المتقرر والمتعارف عليه؛ كمثل مصطلح "الحسن"، فإن بعض أهل العلم يستعمله في موضع "الغريب" أو "المنكر"، على عكس معناه المتقرر، والذي يقتضي ثبوت الحديث.
وقد قال إبراهيم بن يزيد النخعي "كانوا يكرهون إذا اجتمعوا، أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ الخطيب البغدادي شارحًا له: "عنى إبراهيم بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة".
ومن ذلك: مصطلح "الاعتبار"؛ فإن "الاعتبار" عند أئمة الحديث؛ له معنيان:
المعنى الأول: أنهم يطلقون لفظ "الاعتبار" بمعنى الاستشهاد والاستئناس والاعتضاد والتقوية.
وهذا هو المعنى الذي درج عليه العلماء المتأخرون، بحيث إنهم لا يكادون يستعملون "الاعتبار" إلا على هذا المعنى، فيقولون: "هذا الحديث يصلح للاعتبار"، أو: "هذا الإسناد يصلح للاعتبار" أو: "هذا الراوي يصلح حديثه للاعتبار" يقصدون: أنه ليس ضعفه شديدًا، بل ضعفه ضعف محتمل، يمكن أن يتقوى بغيره أو يستشهد له بما رواه غيره ممن هو مثله أو أقوى منه.
وحيث يقولون: "فلان لا يصلح للاعتبار" أو" فلان لا يعتبر به"، إنما يريدون تضعيفه الضعف الشديد، بحيث يكون حديثه غير صالح للاستشاهد، ولا للاعتضاد.
المعنى الثانى: أنهم يطلقون لفظة "الاعتبار" ويقصدون به الاختبار، بصرف النظر عن حال الراوي: هل ضعفه شديد أو ضعفه هين؟
فعلماء الحديث ــ عليهم رحمة الله ــ يكتبون أحاديث الرواة؛ لينظروا فيها، ثم يعرضوها على أحاديث الثقات، لينظروا: هل أحاديث هؤلاء الرواة مستقيمة، أم لا؟ فإن وجدوا أحاديثهم موافق لأحاديث الثقات أو غالبها، عرفوا أنهم ثقات، وبقدر مخالفتهم للثقات أو تفردهم عنهم بما ليس له أصل من أحاديثهم، بقدر ما يعرفون ضعف حفظ هؤلاء الرواة، وهذا يسمونه أيضًا بـ "الاعتبار".
بل أحيانًا يطلقون "الاعتبار" على أحاديث الرواة الذين ضعفهم ضعف شديد، بمعنى أنهم يكتبون أحاديثهم، ليعرفوها وليعرفوا ضعف رواتها، حتى إذا ما سئلوا عن هذه الأحاديث، أو عن هؤلاء الرواة، أجابوا بما يعرفون.
فإذا؛ "الاعتبار" ها هنا بمعنى: "المعرفة"، أو بمعنى "الاختبار"، اختبار أحاديث الراوي".
وإنما يميز ذلك بالسياق، كمثل ما جاء في "الإرشاد" للخليلي (1/ 177 - 187)، حيث قال بصدد حديثه عن بعض روايات الكذابين:
"وأن جماعة كذابين رووا عن أنس ولم يروه، كأبي هدبة إبراهيم بن هدبه، ودينار، وموسى الطويل، وخراش، وهذا وأمثاله لا يدخله الحفاظ في كتبهم، وإنما يكتبون اعتبارًا، ليميزوه عن الصحيح".
و"الاعتبار" هنا بمعنى "المعرفة"، لا "الاستشهاد".
ومن ذلك: قصة دخول الإمام أحمد بن حنبل على يحيى بن معين ــ عليهما رحمة الله ــ وهما بصنعاء، حيث كان ابن معين يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، وهو يعلم أنها موضوعة، ليعرفها، حتى إذا جاء كذاب فجعل "ثابتا" مكان "أبان" يعرف ذلك ويميزه، وهى قصة مشهورة.
شرائط الكتب:
إن أئمة الحديث ــ عليهم رحمة الله تعالى ـ لم يصنفوا هذه الكتب الحديثية جزافًا، بل كل مصنف لهم لمصنفه فيه شرط التزمه، وغاية نشدها؛ فكان إخراج الحديث في مصنف ما، على وجه ما، كالإشارة من مصنفه إلى حال هذا الحديث عنده من حيث الصحة والضعف.
ومن هنا؛ ندرك الخطأ الذي يقع فيه بعض الباحثين؛ حيث يخرجون الحديث من كتب متعددة، غير ملتفتين إلى الفائدة التى أسداها إليهم صاحب الكتاب بإخراجه الحديث فيه.
فدلالة الاحتجاج بالحديث في "الصحيحين" على صحته، وتلقى العلماء له بالقبول؛ حيث لا يكون ثمة تعقب من بعض الحفاظ؛ لا ينبغي لا ينبغي أن تهمل، بل على الباحث الاستفادة من هذه الدلالة، وتلك الفائدة، فلا يعامل أحاديث "الصحيحين" معاملته لغيرها.
ودلالة إخراج الحديث في كتب الأصول، كـ "السنن الأربعة" و "الموطأ"
و "المسند" لأحمد ــ أيضًا ــ لا ينبغي إهمالها.
بل من أهل العلم من يرى أن من علامات ضعف الحديث خلو هذه الكتب منه.
وإخراج الحديث في ترجمة رواية المتفرد به في كتب الضعفاء مثل: "الكامل" لابن عدي، و"الضعفاء"، للعقيلي، و "المجروحين" لابن حبان؛ يدل على ضعف الرواية دلالة واضحة جلية؛ لأن هؤلاء الأئمة إنما يخرجون في ترجمة الراوي بعض أحاديثه المنكرة؛ ليستدلوا بذلك على ضعفه، فكانت هذه الأحاديث، من هذه الأوجه ـ خاصة مهما كانت متونها ثابتة من أوجه أخرى ـ، عند هؤلاء المصنفين غاية في النكارة؛ حيث إنهم لم يضعفوها فحسب، بل استدلوا على ضعف راويها المتفرد بها.
وقد قال ابن عدي في مقدمة كتابه: " .. وذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو يلحقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها".
وقال الحافظ ابن حجر: "من عادة ابن عدي في "الكامل"، أن يخرج الأحاديث التى أنكرت على الثقة، أو على غير الثقة".
وكثيرًا ما يتبرأ ابن حبان في "المجروحين" من تلك الأحاديث التى يخرجها في كتابة، ويصرح بأنه ما دفعه إلى إخراجها إلا الرغبة في بيان الضعفاء وبيان أحاديثهم المنكرة.
يقول في المقدمة: "إنما نملي أسامى من ضعف من المحدثين، وتكلم فيه الأئمة المرضيون .. ونذكر عند كل شيخ منهم من حديثه ما يستدل به على وهنه في روايته تلك".
ويقول أيضًا: "وإنى لا أحل أحد روى عنى هذه الأحاديث التى ذكرتها في الكتاب
إلا على سبيل الجرح في روايتها على حسب ما ذكرنا".
وكرر هذا المعنى في غير ما وضع من كتابه.
* * *
فهذه ضوابط كلية، لابد وأن يراعيها الباحث في الأحاديث عمومًا، وفى أى موضع تعرض فيه للحديث، سواء كان معلقًا على كتاب من كتب التراث، أو كان باحثًا في الحديث ومتعرضًا للحكم عليه غير متقيد بالتعليق على كتاب معين وسواء قصد في عمله الإسهاب والإطناب أو اكتفى بالإيجاز والاختصار.
إلا أن المعترض للأحاديث والحكم عليها حال كونه معلقًا على كتاب معين من كتب التراث ينبغي عليه أيضًا أن يراعي أمورًا أخرى، أرى من الضروري عدم إغفالها، وهذه الأمور يلاحظ الناظر في الأعمال التى نشرت لي، وهنا أحب أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى هذه الأمور، وإلى طريقتي التى أتبعها في تخريج الأحاديث والحكم عليها في غضون تحقيق الأحاديث والحكم عليها في غضون تحقيق كتاب من كتب التراث، ليكون ذلك واضحًا لديه، سواء في عملى في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب السابقة أو اللاحقة إن شاء الله تعالى.
وهذه الطريقة، أستطيع أن ألخصها في عدة نقاط:
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 07:30]ـ
الأولى:
أن التخريج لابد وأن يناسب موضوع الكتاب، فإذا كان الكتاب من كتب علل الحديث، برز في التخريج صناعة العلل والتوسع في النظر في الأسانيد وبيان ما فيها من اختلاف وغيره، سواء كان ذلك في الإسناد أو في المتن، وسواء كان ما في الإسناد منها مؤثرًا في المتن أم لا، وسواء كان ذلك خاصًا برواية بعينها، أم شاملاً أحاديث الباب؛ وهكذا.
والكتاب الذي يتناول جزئيات من علل الأحاديث، يكون تعليقي منصبًا على هذه الجزئيات، من غير توسع في دراسة بقية جزئيات البحث في هذه الأحاديث، إلا إذا كان لذلك ضرورة.
والتعليق على هذه الكتب وأمثالها، لابد وأن يراعى فيه إبراز الأسانيد واختلافها وأخطاء الرواة فيها أو في متونها، ولا يكتفى بالمتون وشواهدها؛ لأن هذه الكتب ليس من وظيفتها جمع المتون بقدر بيان الأسانيد ومخارجها وأخطاء الرواة فيها وفى متونها، فقد يكون المتن محفوظًا لكنه بهذا الإسناد خاصة غير محفوظ.
وهذا المسلك واضح جدًا في تعليقي على كتاب "المنتخب من العلل للخلال" فالكتاب عبارة عن أسئلة سئل عنها الأمام أحمد، تتعلق ببعض جزئيات علل الأحاديث، فأجاب رحمه الله بما يكون فيه جواب عن هذه الأسئلة الجزئية فكان من المناسب أن تكون تعليقاتي على هذه المواضع في نفس موضوعها من غير خروج عن المقصود، فليس كل فائدة توضع في كل موضع، وإنما لكل مقام مقال.
ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشيد بتعليقات الدكتور/ محفوظ الرحمن زين الله رحمه الله على "مسند البزار" و "العلل" للدارقطني، فهو لا يذكر في تعليقاته كل الأسانيد المتعلقة بمتن الحديث، وإنما يبرز الإسناد أو الوجه الذي تناوله المؤلف في كلامه، وربما ذكر ما يفيد هذا الوجه من حديث الإعلال، فجاءت تعليقاته كما ينبغي، وكما ينتظر الباحث في هذه الكتب وأمثالها.
وأيضًا؛ إذا كنت بصدد التعليق على كتب من كتب علوم الحديث ومصطلحه، وبطبيعة الحال فإن هذه الكتب تشتمل على أحاديث، يسوقها مؤلفوها للتمثيل على هذه الأنواع الحديثية التى تشتمل عليها هذه الكتب، فإن تعليقي على هذه الكتب ينصب على خدمة الجانب الاصطلاحى والتقعيدي الذي هو موضوع هذه الكتب، فلا أشتعل ـ ولا أشغل القارئ معى ــ بتخريج هذه الأحاديث وعزوها إلى مصادرها، بقدر ما أشغله بإبراز محل الشاهد من هذا المثال أو ذاك، أو بمدى صلاحية هذا المثال لهذا النوع من عدم صلاحيته، أو بإبراز أمثلة أخرى توضح المسألة، وما شابه ذلك.
وهذا واضح جدًا في عملى في كتاب "تدريب الراوي" فتراني في الأعم الأغلب أكتفي بعزو الأحاديث إلى من أخرجها من دون الحكم عليها بصحة أو ضعف، إذ ليس ذكر الأحاديث في هذا الكتاب الغرض منه بيان صحيحها من ضعيفها، وإنما الغرض التمثيل بها على أنواع الأحاديث التى هى موضوع الكتاب.
ولذا؛ قد أتوسع في التعليق على بعض الأحاديث دون بعض حيث يكون هناك داع إلى التوسع بما يخدم الغرض الذي من أجله سيق الحديث في الكتاب، وليس لمجرد الانتفاء، أو لما يعتري الإنسان من نشاط وفتور.
فقد يقع في الكتاب حديث قد مثل به على نوع من أنواع الحديث، ثم يترجح لدى عدم صلاحية هذا المثال لهذا النوع، فترانى أتوسع في الكلام على الحديث وأسانيده بما يوضح ما أذهب إليه من عدم صلاحيته كمثال لهذا النوع، وليس لمجرد تميز الحديث إن كان صحيحًا أو ضعيفًا.
من ذلك: حديث: "شيبتني هود وأخواتها" فقد حكم عليه بعض أهل العلم بالاضطراب، وجعله مثالاً للحديث المضطرب، ولما نظرت في طرقه وأسانيده، وجدت الحديث غير صالح لهذا النوع، لأنه لم تتحقق فيه صفته ولا شروطه، فكان لزامًا عليَّ بيان ذلك، ولا يكون إلا بالتوسع في سوق طرقه وبيان ما فيها من علل، مستعينًا على ذلك بأقوال أهل العلم عليها، وهى طرق كثيرة، فجاء بحثي في نحو عشر صفحات، انفصلنا فيه عن كون الحديث الراجح فيه الإرسال، وليس هو من المضطرب بمعناه الاصطلاحي.
وليس من شك أنه بحث طويل وتعليق كبير إذا ما قورن بطريقتي في التعليق على عامة الكتاب، والسبب ــ كما سبق ــ هو قناعى بحاجة هذا الموضع إلى الإسهاب والإطناب، دون غيره، وليس غير ذلك من الأسباب التى قد يتوهمها البعض.
الثانية:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن التخريج لابد وأن يناسب طبيعة سوق المؤلف صاحب الكتاب المعلق عليه لهذه الأحاديث، فما ساقه مساق الاحتجاج يختلف عما ساقه مساق الاستشهاد والاعتضاد، وما ساقه محتجًا به في العقائد والأحكام يختلف عما ساقه في فضائل الأعمال، فقد جرت عادة العلماء بالتساهل في هذا الأخير، ما لم يكن موضوعًا أو منكرًا أو ساقطًا.
وعلى ضوء هذا:
فإن وجدت صاحب الكتاب قد فرغ من إثبات الحكم بأدلته الشرعية من القرآن
أو السنة الصحيحة أو الإجماع، ثم رأيته توسع في سوق أحاديث تعضد ما ذهب إليه وأثبته، وكانت هذه الأحاديث فيها من الضعف ما فيها؛ فإننى عادة لا أتوسع في تخريجها أو في
ذكر عللها؛ لأن المؤلف لا يعتمد عليها، وإنما هو فقط يستشهد بها، ومعلوم أن باب
الاستشهاد يتسامح فيه ما لا يتسامح في الأصول، وقد أشير إلى ما في إسنادها من ضعف
إشارة سريعة، بقولى مثلا: "إسناده ضعيف"، أو بأن أذكر بعض أقوال أهل العلم التى تفيد هذا.
وهذه عادة أهل العلم؛ فإنهم إذا ما ساقوا الحديث مساق الاستشهاد، فغالبًا ما يسكتون عن علته، بناء على أن معناه مؤيد بأدلة أخرى، وقد يكونون إنما ساقوا مثل هذه الروايات من باب حشد الأدلة لا غير.
وهذا يظهر في تعليقى على كتاب "فتح البارى" لابن رجب، وأيضًا "سبل السلام" للصنعاني.
على أن في هذين الكتابين أمرين آخرين أحب أن أبرزهما:
الأول: وهو أن هذين الإمامين كثيرًا ما يحكمان على الأحاديث، سواء بحكمهما الخاص، أو بالنقل عن غيرهما من أهل العلم، فحينئذ لا أجدني في حاجة إلى ذكر أقوال أهل العلم، اللهم إلا إشارة، كأن أشير إلى كتاب من كتب التخريج أو العلل توسع في دراسة طرق هذا الحديث، وإلا اكتفيت بعزو الحديث إلى مخرجيه.
فلا تجدنى ــ إن شاء الله تعالى ــ أذكر في التعليق شيئًا قد سبقني صاحب الكتاب
إلى ذكره أو أنقل شيئًا عن أهل العلم قد سبقني هو إلى نقله، اللهم إلا أن يقع ذلك سهوًا أو نسيانًا، أو يكون صاحب الكتاب قد اختصره، وأتيت أنا به تمامًا، حيث كان في تمامه فائدة.
الثاني: أنني سلكت في هذين الكتابين مسلك خدمة الكتاب لا خدمة العلم، بمعنى أنني جعلت عملي فيهما منحصرًا في ضبط الكتابين وتصحيحهما، مع عزو أحاديثهما إلى مخرجيها، وكذلك ما استطعت الرجوع إلى مصدره من النصوص والأقوال التى تضمنها الكتابان؛ فهذه خدمة للكتاب نفسه، وليست خدمة للعلم عامة.
لقد أردت أن يكون عملي في مثل هذه الكتب للمسلمين كلهم، وليس لطائفة دون طائفة، ولا لفئة دون فئة، فأنكرت ذاتي، فلم أجعل نفسى حائلاً بين القارئ والكتاب، ولم أفرض رأيي، بل جعلت الكتاب بين يدي القارئ مصححًا مضبوطًا مخدومًا بتوثيق مادته والاكتفاء بالتنبيه على ما لابد من التنبيه عليه.
وهذا هو المسلك نفسه الذي سلكته في تحقيق كتاب الطبرانى "المعجم الأوسط"، وهو نفسه الذي أسلكه في عامة الكتب الكبيرة والتى لا يناسبها كثرة الحواشي، والتوسع
فى التعليق.
وهو نفسه المسلك الذي سلكته في تحقيق "نيل الأوطار" وإن كنت قد توسعت في بعض المواضع حيث دعت الضرورة إلى ذلك، على نحو ما سبق بيانه.
الثالثة:
وهى تتعلق بأعمالي التى يكون دورى فيها التجميع والترتيب والتأليف، فليعلم القارئ الكريم أن هذا الدور في غاية الصعوبة وتحقيق مخطوط أيسر بكثير من مثل هذا؛ لأن هذه الأعمال أقوم فيها بمثل ما أقوم به في تصحيح المخطوط؛ لأنني قبل أن أرتب هذه المادة أصححها، وغالبًا ما يكون تصحيحي لها اجتهادًا واعتمادًا على المراجع الأخرى، وليس اعتمادًا على أصل خطي.
وهذا الترتيب لهذه المادة يتطلب جهدًا كبيرًا، شرحت بعضه في بعض مقدماتي على بعض هذه الأعمال، لكن اكتفي هنا بذكر مثال يوضح هذا:
فكتابي "الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح" من الكتب التى أرهقتني جدًا في الترتيب؛ فإننى قد التزمت فيه ترتيب "الجامع" للإمام الترمذي، والإمام الترمذي إنما يخرج الحديث في "جامعه" في باب يختاره هو، مهما كان الحديث صالحًا لأن يخرج في أبواب أخرى، فكان المطلوب مني ـ أو ما يقتضيه شرطي ـ، أن أتتبع هذا الحديث في "جامع الترمذي"، لأنظر في أى موضع ساقه الترمذي، وهذا فيه من المشقه ما فيه؛ لكثرة الأحاديث، فقد بلغت قرابة (4500) حديث.
ثم إن الكثير من هذه الأحاديث لم يخرجه الترمذي، فكان دوري البحث في كتاب الترمذي عن أقرب باب يصلح أن يدخل هذا الحديث فيه، وهكذا.
وهذا كله في الأحاديث التى يذكر الإمام البخاري متنها، لكن ماذا يكون ظنك
بهذا الجم الغفير من الأحاديث التى أشار إليها البخاري إشارة ولم يذكر متونها، كان لابد
من أن أبحث أولاً عن متونها في بطون الكتب، وهو أمر صعب جدًا؛ لأن معطيات البحث إسنادية لا متنية ـ كما ترى ـ ومعلوم كم تكون صعوبة البحث عن حديث معطيات البحث عنه بهذا الشح.
فهذا الجهد الجهيد، جهد غير منظور ولا مرئي، فالقارئ عندما يطالع الكتاب
لا يدري كم بذلك المؤلف من جهد حتى يضع هذا الحديث هنا، وهذا الباب هنا وهذا الباب هناك، ثم إذا ما نظر في الحاشية ووجد مادة التخريج محدودة استهان بالعمل ولم يقدره قدره!
هذا هى طريقتي التى أتبعها في أعمالي بينتها للضرورة، فإن كان في مسلكي من خطأ فجزى الله خيرًا أخًا كريمًا نصحني في الله تعالى وأرشدني إلى جادة الصواب، وإن كان في مسلكي إصابة فهو فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، ليس لي فيه حول ولا قوة.
وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الحصري]ــــــــ[24 - Feb-2009, مساء 04:29]ـ
جزاك الله خيرا(/)
هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان الأخير؟ ..
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 07:54]ـ
السؤال: هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان الأخير؟ أرجو بيان ذلك أثابكم الله.
أجاب عن السؤال الشيخ / عمر بن عبدالله المقبل (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -فرع القصيم-).
الجواب:
النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.
وقبل تفصيل الكلام، أذكر خلاصة القول في هذا الحديث، ثم أتبعه بالتفصيل:
1. أن هذا الحديث مداره على العلاء بن عبدالرحمن، وهو صدوق ربما وهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه.
2. أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه، فالذين صححوه أخذوا بظاهر السند، والذين ضعفوه أعملوا أموراً أخرى غير ظاهر السند، تتعلق بالمتن؛ حيث رأوا أنه معارض لأحاديث قولية وفعليه أصح منه وأثبت -كما سيأتي تفصيله-.
3. أن اختلاف العلماء في صحته وضعفه، انبنى عليه اختلافهم في حكم صيام ما بعد النصف من شعبان، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأتي الإشارة إليه.
أما تفصيل الكلام عليه فهو كما يلي:
الحديث رواه أبو داود في (2/ 751)، باب في كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) ح (2337) من طريق عبدالعزيز بن محمد -وهو الدراوردي- قال: (قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك).
والحديث مداره على العلاء بن عبدالرحمن، مختلف فيه، وبالنظر في كلام الأئمة فيه نجد أن عبارة الحافظ ابن حجر فيه قد لخصت هذه الأقوال، وهي قوله: "صدوق ربما وهم"، (التقريب 5247). وأما أبوه فثقة كما قال الذهبي، وابن حجر: "ثقة "، كما في (الكاشف 1/ 649)، و (التقريب 4046)، وتنظر بعض أقوال الأئمة فيه في (تهذيب الكمال) للمزّي (8/ 18). تخريجه:
أخرجه الترمذي (3/ 115)، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان ح (738)، وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/ 172)، باب صيام شعبان ح (2911)، وابن ماجة (1/ 528) باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح (1650)، وعبد الرزاق (4/ 161) في (7325)، وابن أبي شيبة (2/ 285) ح (9026)، وأحمد (2/ 442)، وأبو عوانة (98)، وابن حبان (8/ 356) ح (3589)، وفي (8/ 358) ح (3591)، والبيهقي (4/ 209)، من طرق عن العلاء ن عبدالرحمن به بنحوه.
وأخرجه الطبراني في (الأوسط 2/ 312) ح (1957) من طريق عبيدالله بن عبدالله المنكدري، قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده [عبيدالله بن عبدالله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر] عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه.
وأخرجه ابن عدي في (الكامل 1/ 224) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن المنكدر، والعلاء بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن يعقوب به بنحوه. الحكم عليه:
إسناد أبي داود رجاله ثقات سوى الدراوردي والعلاء بن عبدالرحمن، أما الدراوردي فلا يضره -هنا- ما عنده من الأوهام؛ لأنه توبع من أئمة.
وقد اختلفت أنظار الأئمة في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه واستنكره، فأما من صححه فمنهم:
الترمذي حيث قال (3/ 115): "حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ"، والطحاوي في (شرح المعاني 2/ 83)، وأبو عوانة حيث أخرجه في مستخرجه على صحيح مسلم، وابن حبان (8/ 358)، وابن عبد البر في (الاستذكار 10/ 238)، وابن حزم (7/ 25)، وغيرهم.
لكن قال الحافظ ابن رجب -في (اللطائف 260) - عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة: " وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ... " ا. هـ.
وقد نقل أبو داود عقب إخراجه الحديث عن ابن مهدي أنه كان لا يحدث بهذا الحديث، وهذا ظاهر في إنكاره إذ لم يحدث به الإمام أحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما إنكار أبي زرعة، فقد نقله البرذعي في سؤالاته (2/ 388)، ونقل أبو عوانة في (مستخرجه98) أن عفان بن مسلم كان يستنكره أيضاً.
ونقل أبو عوانة أيضاً -وذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح 4/ 153) - أن ابن معين قال عنه: منكر، وإنكار أحمد للحديث نقله عنه المروذي في سؤالاته (117 رقم 273)، وقال النسائي عقب إخراج الحديث في (الكبرى: 2/ 172): "لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبدالرحمن" ا. هـ.
وقال الخليلي في (الإرشاد: 1/ 218) عن العلاء: "مديني، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها -ثم ذكر حديث الباب، ثم قال: "وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ" ا. هـ، وأشار البيهقي (4/ 209) إلى ضعفه.
وما ذكره الخليلي، فيه إشارة واضحة، أن مسلماً أعرض عن حديثه لما فيه من النكارة، مع أنه أخرج من هذه السلسلة: العلاء عن أبيه كثيراً، وقد أشار إلى هذا السخاوي، كما في (الأجوبة المرضية 1/ 37).
وما ذكره بعض الأئمة من تفرد العلاء به، لا يعكر عليه ما رواه الطبراني -كما سبق تخريجه- من طريق محمد بن المنكدر عن عبدالرحمن بن يعقوب؛ لأن هذه الطريق معلولة بثلاثة أمور:
الأول: أن فيها المنكدر بن محمد المنكدر، وقال عنه أبو حاتم: " كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، ولم يكن بالحافظ لحديث أبيه"، وقال عنه أبو زرعة: " ليس بقوي "، وقال ابن معين: "ليس بشيء" وقد وثقه أحمد في رواية أبي طالب " نقل ذلك كله ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/ 406).
الثاني: أن الطبراني قال عقب إخراج الحديث: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبدالله" ا. هـ، فهو مع ضعفه تفرد أيضاً.
الثالث: قال ابن عدي في (الكامل 6/ 455) عن هذه السلسلة (عبيدالله بن عبدالله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده). "وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيدالله بن عبدالله بن المنكدر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن الصحابة وعن غيرهم، وعامتها غير محفوظة ".ا. هـ.
وأما الطريق التي أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، فلا أثر لها؛ لأن إبراهيم هذا متروك الحديث، كما في الميزان 1/ 57، والتقريب (93)، والله أعلم.
وبعد: فإن اختلاف أهل العلم بالحديث في الحكم على هذا الحديث انسحب على المسألة فقهياً، فقد اختلف العلماء في حكم الصوم بعد منتصف شعبان.
فمن صح عنده هذا الحديث حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده، وبعضهم صرّح بالتحريم كابن حزم في (المحلى 7/ 25) إلا أنه خص النهي بصيام اليوم السادس عشر فقط من ضعّف هذا الحديث لم يقل بالكراهة كما هو قول جمهور العلماء، محتجين بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ". أخرجه البخاري (2/ 34) باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (1914)، ومسلم (2/ 762) ح (1082) -واللفظ له-، وأبو داود (2/ 750)، باب فيمن يصل شعبان برمضان ح (2335)، والترمذي (3/ 69)، باب ما جاء " لا تقدموا الشهر بصوم" ح (685)، والنسائي (4/ 149)، باب التقدم قبل شهر رمضان ح (2172، 2173)، وابن ماجة (1/ 528)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح (1650) من طرق عن يحي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد بهذا الحديث على ضعف حديث النهي عن الصوم بعد النصف، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنتصف شعبان فلا تصوموا"، والله أعلم.
ويمكن أن يعلل الحديث أيضاً بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان.
أخرجه البخاري (2/ 50)، باب صوم شعبان ح (1969)، ومسلم (2/ 810) ح (1156)، وأبو داود (2/ 813) باب كيف كان يصوم النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ح (2434) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها-.
ومقتضى هذا -بلا شك- أنه كان يصوم شيئاً من الأيام بعد منتصفه.
ومما ضعف به حديث العلاء أيضاً:
الأحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار، بعضها في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه-، وهي مشهورة كثيرة.
وقد أجاب بعض المصححين لحديث العلاء بأن النهي محمول على من لم يبتدئ صيامه إلا بعد النصف، أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فلا يشمله النهي، ومنهم من حمل النهي على من يضعفه الصوم عن القيام بحق رمضان.
والظاهر -والله أعلم- هو رجحان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ لسببين:
الأول: لكونهم أعلم ممن صحّحه.
الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه، كحديث أبي هريرة، وعائشة، وعبدالله بن عمرو -رضي الله عنهم-، ومما يقوي هذا -أعني ضعفه- أن الإمام مسلماً -رحمه الله- كان يخرج من سلسلة العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة كثيراً، فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! الأمر كما قال الخليلي -كما سبق نقل كلامه- إنما هو لشذوذ هذا الحديث.
وبناء عليه يقال: إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره، إلا إذا بقي يومان أو يوم، وليس للإنسان عادة في الصيام، فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، والله -تعالى- أعلم.
وللمزيد ينظر: (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 82 – 87)، و (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم – مطبوع مع مختصر السنن للمنذري 3/ 223 –225)، و (فتح الباري 4/ 153) شرح الحديث (1914)، و (تحفة الأحوذي 3/ 296).
منقول.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 08:21]ـ
بارك الله فيك أخي ابن رجب، موضوعك جميل ويستحق الإشادة
وللفائدة، فإن شيخنا ابن باز رحمه الله ممن يرى صحة هذا الحديث، وأنه لا معارضة بينه وبين الأحاديث الأخرى، ويحمل هذا الحديث على من لم يصم من النصف الأول. اهـ
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 10:44]ـ
بارك الله فيك أخي ابن رجب، موضوعك جميل ويستحق الإشادة
وللفائدة، فإن شيخنا ابن باز رحمه الله ممن يرى صحة هذا الحديث، وأنه لا معارضة بينه وبين الأحاديث الأخرى، ويحمل هذا الحديث على من لم يصم من النصف الأول. اهـ
وبارك فيكم ,,, فائدة لم أسمع بها إلا الساعة ,, فجزاكم الله خيرا.
لكن أنا أكتفي بهذا {لكن قال الحافظ ابن رجب -في (اللطائف 260) - عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة: " وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ... " ا. هـ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:11]ـ
بارك الله فيك أخي ابن رجب، موضوعك جميل ويستحق الإشادة
وللفائدة، فإن شيخنا ابن باز رحمه الله ممن يرى صحة هذا الحديث، وأنه لا معارضة بينه وبين الأحاديث الأخرى، ويحمل هذا الحديث على من لم يصم من النصف الأول. اهـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا.
قال الإمام ابن باز ـ رحمهُ اللَّهُ تعالى ـ ((مجموع فتاوى و مقالات متنوعة)) (ج 15 ـ ص 385):
بسم الله والحمد لله، وبعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة. أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. والله ولي التوفيق. اهـ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:13]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا أخانا الغالي ابن رَجبٍ،وبارك في الشَّيخ عُمرَ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:23]ـ
من باب الفائدة:
قال العلاَّمة العلاَّمة ابنُ عُثَيْمِين ـ رحمهُ اللَّهُ تعالى ـ في ((شرح رياض الصّالحين)):
« ... وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله، إلا من له عادة بصوم، فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان.» اهـ.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:33]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا.
قال الإمام ابن باز ـ رحمهُ اللَّهُ تعالى ـ ((مجموع فتاوى و مقالات متنوعة)) (ج 15 ـ ص 385):
بسم الله والحمد لله، وبعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة. أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. والله ولي التوفيق. اهـ
شكرا لكم على هذا النقل ,, ونسال الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم.
والشيخ والله أعلم ربما استحسن هذا الجمع للاحاديث إلى كون العلاء اخُرج له في الصحيح , لكن العلاء له أوهام كما حكى عنه الائمة. ويكفي عبارة الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ... " ا. هـ.
وهنا يشتد الامر كون الانكار في حديث بعينه , لا على اطلاقه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Aug-2008, صباحاً 12:22]ـ
من باب الفائدة:
قال العلاَّمة العلاَّمة ابنُ عُثَيْمِين ـ رحمهُ اللَّهُ تعالى ـ في ((شرح رياض الصّالحين)):
« ... وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله، إلا من له عادة بصوم، فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان.» اهـ.
جزاك الله خيرا على الافادة(/)
ابن تيمية (رحمه الله) يضعف حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة.
ـ[الغُندر]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 03:54]ـ
حيث سئل: عَنْ قِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي جَمَاعَةٍ هَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَمْ لَا؟ وَمَا كَانَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ؟ وَقَوْلُهُ: " دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ "؟.
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ رُوِيَ فِي قِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عَقِيبَ الصَّلَاةِ حَدِيثٌ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهَا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَخُلَفَاؤُهُ يَجْهَرُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَلَا غَيْرِهَا مِنْ الْقُرْآنِ فَجَهْرُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِذَلِكَ وَالْمُدَاوِمَةُ عَلَيْهَا بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ بِلَا رَيْبٍ فَإِنَّ ذَلِكَ إحْدَاثُ شِعَارٍ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُحْدِثَ آخَرُ جَهْرَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ دَائِمًا أَوْ خَوَاتِيمِ الْبَقَرَةِ أَوْ أَوَّلَ الْحَدِيدِ أَوْ آخِرَ الْحَشْرِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ اجْتِمَاعِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ دَائِمًا عَلَى صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عَقِيبَ الْفَرِيضَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا رَيْبَ أَنَّهُ مِنْ الْبِدَعِ. وَأَمَّا إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي نَفْسِهِ أَوْ قَرَأَهَا أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ إذْ قِرَاءَتُهَا عَمَلٌ صَالِحٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وِرْدٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ. وَأَمَّا الَّذِي ثَبَتَ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الذِّكْرِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: {لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ}. وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: {لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ}. وَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ يَقُولُ: كُلَّ وَاحِدٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَيَزِيدُ فِيهَا التَّهْلِيلَ وَرُوِيَ أَنَّهُ يَقُولُ كُلَّ وَاحِدٍ عَشَرَةً وَيُرْوَى إحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَرُوِيَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. {وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْت أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْته وَفِي لَفْظٍ {: مَا كُنْت أَعْرِفُ انْقِضَاءَ
فهل اطلع احد منكم على العلة؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 05:27]ـ
راجع ملتقى أهل الحديث فقد بسط الكلام عن هذه المسألة وعن رأي شيخ الإسلام - رحمه الله -،ولك أن تراجع تخريج الشيح ياسر المصري - وفقه الله - لكتاب (الذكر والدعاء والعلاج بالرقى) لسعيد بن علي بن وهف القحطاني.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 01:18]ـ
نقل عنه ابن القيم بواسطة أنه كان لا يتركها، وراجع الفروع لتلميذه ابن مفلح فقد حكى عنه أنه كان يقرأها.
هكذا في ذاكرتي ولعلك تراجعه.
ـ[ابوانس]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 01:27]ـ
في الاختيارات الفقهية ان لم تخني الذاكرة أن ابن القيم ذكر عن شيخه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى- انه لم يدع قراءتها ابداً ... راجعه ان شئت ... والله اعلم واحكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله السني]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 02:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وبعد:
جزاكم الله خيراً
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 04:57]ـ
وراجع الوابل الصيب، لابن القيم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 05:47]ـ
للإمام ابن القيم كلامٌ عنه في زاد المعاد، وفيه النقل عن شيخ الإسلام بقوله: (بلغني عن شيخ الإسلام)
وسبق لي مراجعة تخريج الحديث وكتابة شيء حوله قبل سنوات، ومدار أمثل طرق هذا الحديث على:
محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة
وهذا الإسناد لا بأس به، وقد اختُلف في حال (محمد بن حمير) وتكلم فيه بعضُ الحفاظ
وأجيب عن ذلك بأنَّ (محمد بن حمير) قد وثقه ابن معين ودحيم
كما أنه هو وشيخه (محمد بن زياد) احتجَّ بهما البخاري، كما نقل ذلك ابن القيم؛ فيكون هذا الإسناد على شرط الصحيح
وليس الأمر كذلك، فإنَّ البخاريَّ لم يرو لمحمد بن حمير عن محمد بن زياد، وإنما روى له عن غيره، فلا يكون الإسناد على شرط البخاري
والذي يبدو لي أنَّ الحديثَ لا يقلُّ عن رتبة الحسن، وقد صححه ابن حبان، وجوَّد إسناده ابن مفلح، وصححه ابن عبدالهادي وغيره
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 06:14]ـ
تتمة للفائدة:
وقد أُعلّ بالتفرد وأجيب بأنه في الفضائل فلا يشدد في هذا
ـ[كشف الشبهات]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 05:40]ـ
وقد حسنه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه (الصحيح المسند مما ليس فس الصحيحين).
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[04 - Dec-2007, صباحاً 09:37]ـ
سئل الشيخ سليمان العلوان هذا السؤال:
ما تقولون في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟
الجواب: هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة والمنذري وابن عبد الهادي وابن كثير.
وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يوافق على ذلك.
والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني.
وهذا يحتمل التعليل ولا سيما أن الفسوي رحمه الله قال. محمد بن حمير ليس بالقوي.
وخالفه ابن معين فقال ثقة وقال الإمام أحمد. ما علمت إلا خيراً. وقال النسائي ليس به بأس.
والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور.
الأول: أن الإمام النسائي رحمه الله رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه.
الثاني: أن الحديث ليس من أصول الأحكام.
الثالث: أن تفرد الصدوق بالحديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من هذا، وقد جاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.
وأيضاً الشيخ عبد الله السعد يصححه وكذلك الألباني رحمه الله
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 09:50]ـ
قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 304): وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة) انتهى
والحديث صححه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في درس (زاد المعاد) من يوم الأحد بعد صلاة المغرب الموافق 4/ 8 / 1406هـ.
ـ[البتيري]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 09:26]ـ
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت "
رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح
وقال شيخنا أبو الحسن هو على شرط البخاري وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه
(صيح الترغيب والترهيب/ ج2/ص119)
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 02:14]ـ
مع أن الموضوع قديم، ولكن لن نعدم فائدة -إن شاء الله-.
نقل ابنُ القيم عن شيخه -رحمهما الله- في الوابل الصيب -كما أشار الشيخ عبد الله المزروع-: أنه بلغه عن شيخه أنه قال: ماتركته عقيب كل صلاة إلا نسيانًا. أو نحوه. (286) ط: عالم الفوائد.
ولعل الخلل من الواسطة كما قال المحقق.
وجاء في موضع آخر في الفتاوى (22/ 516): "وأما قراءة آي الكرسي فقد رويت بأسانيد لا يمكن أن تثبت بها سنة". ط: المجمع.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 11:02]ـ
وقال شيخنا أبو الحسن هو على شرط البخاري وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه
(صيح الترغيب والترهيب/ ج2/ص119)
لا يصح أن يكون على شرط البخاري
ومحمد بن حمير خرج له البخاري حديثين توبع فيهما عنده
ولم يخرج له عن الألهاني
ولأن الحديث حمصي فرد غريب
فلا يصح عده على شرط البخاري والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فواز الحر]ــــــــ[19 - Apr-2009, صباحاً 02:38]ـ
هذا الحديث أورده الذهبي على أنه من غرائب ومناكير محمد بن حمير. انظروا "الميزان" (3/ 532).
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 01:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد ...
لتعلم أُخيّ رحمني الله تعالى وإياك أن حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة حديث ثابت مقبول حسن، وقد أتى من عدة طرق بعضها صالح للاحتجاج كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وما أتى من الحكم على هذا الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو نقل واحد فقط لا يدرى ما هي ملابساته، خاصة إذا عرفنا أن كلامه هذا قد أتى ما يناقضه من أحوال الشيخ رحمه الله، فقد ثبت بنقل العدل الثقة عنه أنه كان رحمه الله تعالى يواظب عليها ما استطاع ذلك؛ لم يتركها.
فحينئذ لا بد من توضيح وتبيين ملابسات القول الذي قاله رحمه الله حول تضعيف الحديث الوارد في المسألة، فقد يكون رحمه الله تعالى حكم عليه أولا بهذا الحكم لأسباب معينة ثم بان له خلافها.
فمما يلتمس هنا في البيان؛ أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد قال هذا في البدايات قبل أن يطلع على الروايات الحسنة في المسألة، فقال كلامه بناء على ما وصل إليه من روايات للحديث.
ويمكن أن يكون رحمه الله تعالى قد رجع عن فتواه هذه رحمه الله تعالى ولكن لم يصلنا هذا الرجوع منه رحمه الله.
وعلى كلٍ أحبتي الحديث أقل أحواله الحسن، ولم يصب من ضعفه أو جعله من الموضوعات، وإليكم ما استطعت الوقوف عليه من روايات للحديث وبيان أحوالها وكلام العلماء حولها، فأقول وبالله التوفيق:
هذا الحديث قد روي من عدة طرق عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين:
فروي من طريق محمد بن حمير الحمصي عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، رواه كلٌ من:
· النسائي في (السنن الكبرى).
· الطبراني في (المعجم الأوسط) وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن حمير، ولا يروى عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد.
· الطبراني في (المعجم الكبير) وقال: زاد محمد بن إبراهيم في حديثه: "وقل هو الله أحد". قلت: لأنه رواه فيه من طريقين.
· الطبراني في (مسند الشاميين) وقال: زاد بن زبريق في حديثه فإذا مات دخلها. قلت: لأنه رواه فيه من طريقين.
· الطبراني في (الدعاء).
· عبد الغني المقدسي في (الترغيب في الدعاء) بسند حسن.
· ابن السني في (عمل اليوم والليلة). وقد وقفت عنده على طريق آخر عن أبي أمامة فيه اختلاف ألفاظ من رواية إبراهيم الذهلي.
· أبو بكر بن مردويه بسنده في (تفسيره) كما عند ابن كثير في (تفسيره).
· الروياني في (المسند).
· أبو نعيم في (تاريخ أصبهان).
هذا ما وقفت عليه من الروايات المسندة لهذا الطريق، وإليك ما قاله أهل العلم حوله:
قال المنذري في (الترغيب والترهيب): رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح، وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري، وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه. وزاد الطبراني في بعض طرقه: "وقل هو الله أحد" وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا. انتهى
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد): رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد. انتهى
وقال محمد بن السرايا في (سلاح المؤمن في الدعاء): رواه النسائي عن الحسين بن بسر، عن محمد بن حمير، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة. فأما الحسين فقال فيه النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. وأما المحمدان؛ فاحتج بهما البخاري في صحيحه. وأخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه.
وقد أخرج شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطي رحمه الله الحديث في بعض تصانيفه من حديث أبي أمامة، وعلي، وعبد الله بن عمر، والمغيرة، وجابر، وأنس، ثم قال: وإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أخذت قوة. انتهى
وقال المناوي في (فيض القدير): أورده ابن الجوزي في الموضوعات لتفرد محمد بن حمير به، وردوه: بأنه احتج به أجل من صنف في الصحيح وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال ابن معين.
قال ابن القيم: وروي من عدة طرق كلها ضعيفة لكنها إذا انضم بعضها لبعض مع تباين طرقها واختلاف مخرجيها دل على أن له أصلا وليس بموضوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن حجر في (تخريج المشكاة): غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه، وهو من أسمح ما وقع له.
وقال الدمياطي: له طرق كثيرة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة.
ونقل الذهبي في (تاريخه) عن السيف ابن أبي المجد الحافظ قال: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعضهم في أحد رواتها كفلان ضعيف أو لين أو غير قوي، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا يعارض الكتاب والسنة ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام رجل في رواته وهذا عدوان ومجازفة فمن ذلك هذا الحديث. انتهى
وقال الذهبي في (سير النبلاء) عن محمد بن حمير: قلت: ما هو بذاك الحجة، حديثه يعد في الحسان، وقد انفرد بأحاديث منها: ما رواه ابن حبان في صحيحه له عن محمد بن زياد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت". انتهى
وقال ابن كثير في (تفسيره) بعد رواية الحديث من طريق ابن مردويه: وهكذا رواه النسائي في (اليوم والليلة) عن الحسين بن بشر به، وأخرجه بن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا، فهو إسناد على شرط البخاري، وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع. والله أعلم انتهى
وقال الزيلعي في (تخريج الأحاديث والآثار): ومحمد بن حمير ومحمد بن زياد من رجال البخاري، فهو على شرط البخاري. وأورده ابن الجوزي أيضا في الموضوعات، وأنكر عليه بعض المتأخرين وخطأه في ذلك وقال: إنه حديث صحيح.
كما قد ورد الحديث من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عدة طرق، رواها كلٌ من:
· البيهقي في (الشعب) من طريق حبة العرني، وقال: إسناده ضعيف.
· الطبراني في (الدعاء) من طريق حسن بن علي.
· الخلال في (من فضائل سورة الإخلاص) من طريق حسن بن علي؛ وقال: قال علي رضي الله عنه: ما حافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد.
هذا ما وقفت عليه من الروايات المسندة لهذا الطريق، وإليك ما قاله أهل العلم حوله:
قال الهيثمي في (المجمع): رواه الطبراني وإسناده حسن. انتهى
وقال المنذري في (الترغيب والترهيب): رواه الطبراني بإسناد حسن. انتهى
وقال المناوي في (الفتح السماوي): قال الحافظ ابن حجر: رواه البيهقي في (الشعب) من طريق أبي إسحاق عن حبة العرني سمعت علي بن أبي طالب يقول:؛ فذكره دون قوله: "لا يواظب عليها إلا صديق أو عابد" وذكر ما بعده. وفي إسناده: نهشل بن سعيد، وهو متروك، وكذلك حبة العرني.
وأخرجه أيضا من حديث أنس بلفظ: "من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حفظ إلى الصلاة ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد" وإسناده ضعيف.
وصدر الحديث رواه النسائي، وابن حبان من حديث أبي أمامة وإسناده صحيح.
وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في (الحلية) من رواية محمد بن كعب القرظي عنه، وغفل ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات. انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
وقال الجلال السيوطي: قوله: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت" أخرجه بهذا اللفظ إلى هنا النسائي، وابن حبان، والدارقطني، من حديث أبي أمامة، والبيهقي في (شعب الإيمان) من حديث الصلصال ابن الدلهمس، ومن حديث علي بن أبي طالب.
وقوله: "لا يواظب عليها إلا صديق أو عابد" هذه الجملة من حديث آخر أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) من حديث أنس مرفوعا: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة الأخرى ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد". انتهى
وقال ابن كثير في (التفسير) بعد روايته لحديث أبي أمامة: وقد روى ابن مردويه من حديث علي، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث، ولكن في إسناد كل منهما ضعف.
كما قد ورد الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه:
· البيهقي في (الشعب) وقال: إسناده ضعيف.
وقد تقدم كلام الحافظ عليه في الذي قبله. وقد أشار العيني في (عمدة القاري) إلى أن الثعلبي قد رواه في (التفسير).
كما قد ورد الحديث من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، رواه:
· أبو نعيم في (الحلية) وقال: هذا حديث غريب من حديث المغيرة، تفرد به هاشم بن هاشم، عن عمر عنه، ما كتبناه عاليا إلا من حديث مكي.
كما قد ورد الحديث من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه:
· ابن عدي في (الكامل) من طريق جسر بن الحسن.
قال الذهبي في (الميزان): جسر بن الحسن الكوفي ويقال اليمامي؛ ضعفه النسائي، وقال الجوزجاني: واهي الحديث. انتهى
كما قد ورد الحديث من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رواه كلٌ من:
· ابن مردويه في (التفسير) بسنده، كما عند ابن كثير في (تفسيره)، وقال ابن كثير: هذا حديث منكر جدا.
· ابن عدي في (الكامل) وقال: ولأبي الجنيد غير هذه الأحاديث التي أمليتها، وعامة حديثه عن الضعفاء أو قوم لا يعرفون، فإذا كان سبيله هذا السبيل؛ إذا وقع لحديثه نكرة يكون البلاء منه أو من غيره لا منه.
كما قد ورد الحديث من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه:
· ابن عدي في (الكامل). وقد تقدم الحكم عليه قبلا وأنه ضعيف.
كما قد ورد الحديث من طريق الدلهمس عن أبيه عن جده رضي الله عنه، رواه:
· البيهقي في (الشعب).
هذا ما استطعت تتبعه من روايات الحديث وطرقه، وهو حقيقة لا يمكن أن يوصف بالوضع أبد ولا حتى بالضعف إلا في بعض طرقه، أما في بعضها فهو حسن كما قرره جملة من العلماء الحفاظ المعتبرين، ناهيك عن ما إذا اجتمعت هذه الطرق فإنها تتقوى بما لا شكة فيه.
وعليه فالحديث ثابت محتج به مقبول، أقل أحواله الحُسْنْ.
وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خادم العلم وأهله أخوكم/ السكران التميمي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 03:02]ـ
وما أتى من الحكم على هذا الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو نقل واحد فقط لا يدرى ما هي ملابساته، خاصة إذا عرفنا أن كلامه هذا قد أتى ما يناقضه من أحوال الشيخ رحمه الله، فقد ثبت بنقل العدل الثقة عنه أنه كان رحمه الله تعالى يواظب عليها ما استطاع ذلك؛ لم يتركها.
بارك الله فيك.
هذا محل النزاع في تضعيف الشيخ، فلستُ أرى صحة الاستدلال بهذا، وأما من نقل عنه فلا يعرف، إنما هي واسطة بينه وبين تلميذه، كما أن شيخ الإسلام أشار إلى ضعف هذا الحديث في أكثر من موضع في فتاويه.
شكرا لك.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 04:40]ـ
بارك الله فيك.
هذا محل النزاع في تضعيف الشيخ، فلستُ أرى صحة الاستدلال بهذا، وأما من نقل عنه فلا يعرف، إنما هي واسطة بينه وبين تلميذه، كما أن شيخ الإسلام أشار إلى ضعف هذا الحديث في أكثر من موضع في فتاويه.
شكرا لك.
جزاك الله خيرا (أبا الوليد)
ولكن أخي إن وردت الواسطة في موضع فلم ترد في آخر بل نقلها التلميذ مباشرة عن شيخه رحم الله الجميع.
وعلى كلٍ أخي فشيخ الإسلام رحمه الله إعتراضه على قراءتها جهرا، أما سرا من جملة الأوراد يقراءها المصلي فلا بأس.
ولعل ما نقله عنه تلامذته من هذا القبيل.
ثم لتعلم رحمني الله تعالى وإياك أن كلام الشيخ في أجوبته يفيد أن هناك حديثا واحدا في المسألة، وهو خلاف ما كتبته لك من بيان طرق الحديث، فلعله رحمه الله لم يبلغه إلا هذا الحديث الضعيف الذي لم يفصح هو عن طريقه.
وبغض النظر رعاك الله، فالحديث ثابت قد حسنه جمع من العلماء الأعلام المعتبر قولهم في الترجيح. فيبقى قوله رحمه الله قولا في المسألة له فيه حجته.
وصنيع تلميذة ابن القيم رحمه الله يدل على أنه الحديث قد ثبت عنده كما في (زاد المعاد) وفي (الصلاة وحكم تاركها) وفي (طريق الهجرتين)، فلذلك قال: وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة.
ثم ظفرت بنص مبارك لم ينبه عليه، ولعله يكشف بعض الغموض، وهو ما ورد في (مختصر الفتاوى المصرية) حيث قال رحمه الله:
وقد روي في قراءة آية الكرسي حديث رواه الطبراني وغيره؛ فإن صح دل على أن قراءتها مستحبة، لكن لا يدل على أن الإمام والمأمومين يقرؤنها جميعا جاهرين بها؛ فإن ذلك بدعة بلا ريب. انتهى
والله تعالى أعلم
ـ[عاصم طلال]ــــــــ[22 - Apr-2009, مساء 06:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الاعزاء: قال الالباني رحمة الله ان الحديث صحيح, وقد قيل عن ابن تيمية يضعف الحديث, نعم ولكن في بداية
نشأتة العلمية, وفي بداية طلبة للعلم.
ثم صحح ابن تيمية هذا الحديث, لذا قال عنة تلميذة ابن القيم: وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة.
وقد قرأت لشيخ الاسلام مقولة نسيت اين قرأتها يقول: لم اترك قراة اية الكرسي دبر كل صلاة ,ألا نسياناً, او سهواً
باختصار شديد.
والله تعالى اعلم.(/)
تخريج حديث لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة وأقوال العلماء في ذلك
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 01:50]ـ
تخريج حديث لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة وأقوال العلماء في ذلك
قال البخاري: " حدثني محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش ".
صحيح البخاري رقم (6796) 6/ 2640.
وقال مسلم: " حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش.
وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش.
وقال أيضاً: " حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن عون ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له حدثنا أزهر حدثنا بن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة فقال كلمة صمنيها الناس فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش ".
صحيح مسلم رقم (1821) 3/ 1453.
قال النووي: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار قال ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله أن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهو أن خلعه إن عرض منه أمر وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ماهو عليه من مخالفة اجماع المسلمين والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر فمعناه في الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولى لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله وكانت العرب تنظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة ودخل الناس في دين الله أفواجا وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم فمن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على فضيلة الشافعي قال ولا دلالة فيه لهم لأن المراد تقديم قريش في الخلافة فقط قلت هو حجة في مزية قريش على غيرهم والشافعي قرشي قوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنان عشر خليفة كلهم من قريش وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ماوليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش وفي رواية لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش قال القاضي قد توجه هنا سؤالان أحدهما أنه قد جاء في الحديث الآخر الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وهذا مخالف لحديث اثنى عشر خليفة فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي قال والجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة ثلاثون سنة خلافة النبوة وقد جاءمفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ولم يشترط هذا في الاثنى عشر السؤال الثاني أنه قد ولى أكثر
(يُتْبَعُ)
(/)
من هذا العدد قال وهذا اعتراض باطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلي إلا اثنى عشر خليفة وإنما قال يلي وقد ولي هذا العدد ولا يضركونه وجد بعدهم غيرهم هذا إن جعل المراد باللفظ كل وال ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين وقد مضى منهم من علم ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة قال وقيل إن معناه أنهم يكونون في عصر واحد يتبع كل واحد منهم طائفة قال القاضي ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ فقد كان بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها ويلقب بها وكان حينئذ في مصر آخر وكان خليفة الجماعة العباسية ببغداد سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الأرض قال ويعضد هذا التأويل قوله في كتاب مسلم بعد هذا ستكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا بيعة الأول فالأول قال ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليه كما جاء في سنن أبي داود كلهم تجتمع عليه الأمة وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بني أمية واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد وخرج عليه بنو العباس ويحتمل أوجها أخر والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم قوله فقال كلمة صمنيها الناس هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة أي أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام ووقع في بعض النسخ صمتنيها الناس أي سكتوني عن السؤال عنها.
شرح النووي على صحيح مسلم ج12/ص200 - 203.
وقال ابن كثير: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولايلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل وقد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس ولاتقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لامحالة والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره فذكر أنه يواطئ إسمه إسم النبي صلى الله عليه وسلم وإسم أبيه إسم أبيه فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الإثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الإثنا عشر من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظما وهم هؤلاء الخلفاء الإثنا عشر المذكورون في حديث بن مسعود وجابر بن سمرة وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تفسير ابن كثير ج2/ص33 – 34.
وقال الحافظ ابن حجر: " قوله يكون اثنا عشر أميرا في رواية سفيان بن عيينة المذكورة لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا قوله فقال كلمة لم أسمعها في رواية سفيان ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي قوله فقال أبي انه قال كلهم من قريش في رواية سفيان فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابر ولفظه لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة قال فكبر الناس وضجوا فقال كلمة خفية فقلت لأبي يا أبة ما قال فذكره وأصله عند مسلم دون قوله فكبر الناس وضجوا ووقع عند الطبراني من وجه آخر في آخره فالتفت فإذا أنا بعمر بن الخطاب وأبي في أناس فأثبتوا الي الحديث وأخرجه مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة وأخرجه من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة بلفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة ومثله عنده من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة وزاد في رواية عنه منيعا وعرف بهذه الرواية معنى قوله في رواية سفيان ماضيا أي ماضيا أمر الخليفة فيه ومعنى قوله عزيزا قويا ومنيعا بمعناه ووقع في حديث أبي جحيفة عند البزار والطبراني نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ لا يزال أمر أمتي صالحا
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه أبو داود من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نحوه قال وزاد فلما رجع إلى منزله اتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال الهرج وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها ثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت ثم يكون ماذا قال الهرج قال بن بطال عن المهلب لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين فقوم قالوا يكونون بتوالي امارتهم وقوم قالوا يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الامارة قال والذي يغلب على الظن انه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثنى عشر أميرا قال ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا فلما أعراهم من الخبر عرفنا انه أراد انهم يكونون في زمن واحد انتهى وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة وقد عرفت من الروايات التي ذكرتها من عند مسلم وغيره أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزا منيعا وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو ان كلهم يجتمع عليه الناس كما وقع عند أبي داود فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ لا تضرهم عداوة من عاداهم وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما انه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه بن حبان وغيره الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها الا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي والثاني انه ولى الخلافة أكثر من هذا العدد قال والجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة خلافه النبوة ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك وعن الثاني انه لم يقل لا يلي الا اثنا عشر وانما قال يكون اثنا عشر وقد ولي هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم قال وهذا ان جعل اللفظ واقعا على كل من ولى والا فيحتمل ان يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة وقد قيل انهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعى الخلافة في أقطار الأرض من العلوية والخوارج قال ويعضد هذا التاويل قوله في حديث آخر في مسلم ستكون خلفاء فيكثرون قال ويحتمل ان يكون المراد ان يكون الاثنا عشر في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة ويؤيده قوله في بعض الطرق كلهم تجتمع عليه الأمة وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى ان أضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد فاتصلت بينهم إلى ان قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر قال وقد يحتمل وجوها أخر والله اعلم بمراد نبيه انتهى والاحتمال الذي قبل هذا وهو اجتماع اثنى عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو الذي اختاره المهلب كما تقدم وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد الا قوله كلهم يجتمع عليه الناس فان في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق فلا يصح ان يكون المراد ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه احمد والبزار من حديث بن مسعود بسند حسن انه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة فقال سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل وقال بن الجوزي في كشف المشكل قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك ان التخليط فيها من الرواة ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه ثم وجدت كلاما لأبي الحسين بن المنادي وكلاما لغيره فاما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه وان حكم أصحابه مرتبط بحكمه فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية وكأن قوله لا يزال الدين أي الولاية إلى ان يلي اثنا عشر خليفة ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى وأول بني أمية يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم
(يُتْبَعُ)
(/)
ثلاثة عشر ولا يعد عثمان ومعاوية ولا بن الزبير لكونهم صحابة فإذا اسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته أو لأنه كان متغلبا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير صحت العدة وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيرا بينا قال ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود من حديث بن مسعود رفعه تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فان هلكوا فسبيل من هلك وان يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما زاد الطبراني والخطابي فقالوا سوى ما مضى قال نعم قال الخطابي رحى الإسلام كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح والمراد بالدين في قوله يقم لهم دينهم الملك قال فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس فكان ما بين استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه نحو من سبعين سنة قلت لكن يعكر عليه ان من استقرار الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى ان زالت دولة بني أمية فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من تسعين سنة ثم نقل عن الخطيب أبي بكر البغدادي قوله تدور رحى الإسلام مثل يريد ان هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال دارت رحاه قال وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة وقوله يقم لهم دينهم أي ملكهم وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحوا من سبعين قال بن الجوزي ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه إذا ملك اثنا عشر من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة انتهى والنقف ظهر لي انه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة عن الدماغ والنقاف بوزن فعال منه وكنى بذلك عن القتل والقتال ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة ثم يكون الهرج وأما صاحب النهاية فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد في الخصام ولم أر في اللغة تفسيره بذلك بل معناه الفطنة والحذق ونحو ذلك وفي قوله من بني كعب بن لؤي إشارة إلى كونهم من قريش لأن لؤيا هو بن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش وقد يؤخذ منه ان غيرهم يكون من غير قريش فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم ذكره في كتاب الفتن قال واما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادى في الجزء الذي جمعه في المهدي يحتمل في معنى حديث يكون اثنا عشر خليفة ان يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فقد وجدت في كتاب دانيال إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم امام مهدي قال بن المنادى وفي رواية أبي صالح عن بن عباس المهدي اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب ويصرف بعدله كل جور ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين وآخر من غيرهم ثم يموت فيفسد الزمان وعن كعب الأحبار يكون اثنا عشر مهديا ثم ينزل روح الله فيقتل الدجال قال والوجه الثالث ان المراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وان لم تتوالى أيامهم ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من طريق أبي بحر ان أبا الجلد حدثه انه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد يعيش أحدهما أربعين سنة والاخر ثلاثين سنة وعلى هذا فالمراد بقوله ثم يكون الهرج أي الفتن المؤذنه بقيام الساعة من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج إلى ان تنقضي الدنيا انتهى كلام بن الجوزي ملخصا بزيادات يسيرة والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياض فكأنه ما وقف عليه بدليل ان في كلامه زيادة لم يشتمل عليها كلامه وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس وإيضاح ذلك ان المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته والذي وقع ان الناس اجتمعوا
(يُتْبَعُ)
(/)
على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى ان وقع أمر الحكمين في صفين فسمى معاوية يومئذ بالخلافة ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى ان اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل بن الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لأن يزيد بن الوليد الذي قام على بن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت بن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان ولما مات يزيد ولى أخوه إبراهيم فغلبه مروان ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه ثم ولى أخوه المنصور فطالت مدته لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى ان تسموا بالخلافة بعد ذلك وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى ان لم يبق من الخلافة الا الاسم في بعض البلاد بعد ان كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع اقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمون ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الامارة على شيء منها الا بأمر الخليفة ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك فعلى هذا يكون المراد بقوله ثم يكون الهرج يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام وكذا كان والله المستعان والوجه الذي ذكره بن المنادى ليس بواضح ويعكر عليه ما أخرجه الطبراني من طريق قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده رفعه سيكون من بعدي خلفاء ثم من بعد الخلفاء امراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر القطحاني فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه فهذا يرد على ما نقله بن المنادى من كتاب دانيال وأما ما ذكره عن أبي صالح فواه جدا وكذا عن كعب وأما محاولة بن الجوزي الجمع بين حديث تدور رحى الإسلام وحديث الباب ظاهر التكلف والتفسير الذي فسره به الخطابي ثم الخطيب بعيد والذي يظهر أن المراد بقوله تدور رحى الإسلام أن تدوم على الاستقامة وان ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة فإذا انضم إلى ذلك اثنتا عشرة سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمسا وثلاثين سنة وستة أشهر فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة ويؤيد حديث حذيفة الماضي قريبا الذي يشير إلى ان باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمر فيفتح باب الفتن وكان الأمر على ما ذكر وأما قوله في بقية الحديث فان يهلكوا فسبيل من هلك وان لم يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم وتكون المدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان فان ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خلافته وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد فهذا الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث ولا تعرض فيه لما يتعلق باثني عشر خليفة وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله يكون بعدي اثنا عشر خليفة على حقيقة البعدية فان جميع من ولى الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون ولا يقدح في ذلك قوله يجتمع عليهم الناس لأنه يحمل على الأكثر الأغلب لأن هذه الصفة لم تفقد منهم الا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه الا بعد تسليم الحسن وبعد قتل بن الزبير والله أعلم وكانت
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثنى عشر منتظمة وان وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله اعلم وقد تكلم بن حبان على معنى حديث تدور رحى الإسلام فقال المراد بقوله تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية وذلك ان قيام معاوية عن علي بصفين حتى وقع التحكيم هو مبدا مشاركة بني أمية ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة فكان أول ما ظهرت دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة وساق ذلك بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة أولها دعواه ان قصة الحكمين كانت في أواخر سنة ست وثلاثين وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار فانها كانت بعد وقعة صفين بعد أشهر وكانت سنة سبع وثلاثين والذي قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه والله اعلم ".
فتح الباري ج13/ص211 – 215.
وقال العيني: " وصرح به في رواية مسلم وفي رواية سفيان بن عيينة لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً وفي رواية أبي داود لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة وقال المهلب لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث بمعنى فقوم يقولون يكون اثنا عشر أميراً بعد الخلافة المعلومة مرضيين وقوم يقولون يكونون متواليين إمارتهم وقوم يقولون يكونون في زمن واحد كلهم من قريش يدعي الإمارة فالذي يغلب عليه الظن أنه إنما أراد أن يخبر بأعاجيب ما يكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً وما زاد على الاثني عشر فهو زيادة في التعجب كأنه أنذر بشرط من الشروط وبعضه يقع ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا ويصنعون كذا فلما أعراهم من الخبر علمنا أنه أراد أن يخبر بكونهم في زمن واحد قيل هذا الحديث له طرق غير الرواية التي ذكرها البخاري مختصرة وأخرج أبو داود هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ لا يضرهم عداوة من عاداهم وقيل في هذا العدد سؤالان أحدهما أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان وغيره الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً لأن الثلاثين لم يكن فيها إلاَّ الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما والثاني أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد، وأجيب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك وعن الثاني أنه لم يقل لا بلى إلاَّ اثنا عشر وإنما قال يكون اثنا عشر فلا يمنع الزيادة عليه وقيل المراد من اثني عشر هم عدد الخلفاء من بني أمية ثم عند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغييراً بيناً وقيل يحتمل أن يكون اثنا عشر بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان وقيل وجد في كتاب دانيال إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً كل واحد منهم إمام مهدي وعن كعب الأحبار يكون اثنا عشر مهدياً ثم ينزل روح الله فيقتل الدجال وقيل المراد من وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وأن تتوالى أيامهم ويؤيد هذا ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من طريق أبي بحران أبا الجلد حدثه أنه لا يهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد يعيش أحدهما أربعين سنة والآخر ثلاثين سنة وقيل جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفساً منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سنة إحدى ومائة وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون ".
عمدة القاري ج24/ص281 – 282.(/)
حول قول الإمام البخاري في صحيحه ... ((بعض الناس))
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 12:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تكرر في أكثر من موضع في صحيح البخاري , عبارة ((وقال بعض الناس)) , وغالبا يوردها الامام البخاري مفندا لقول هؤلاء البعض. وهذه من أسرار الصحيح التي لايعلمها كثير من الناس, ومن لديه معرفة خاصة بالإمام البخاري نفسه وسيرته, لايخفى أنه يوردها تهكما بالباطل واهله ممن خالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أمثلة:
الجامع الصحيح للبخاري:
في كتاب الحيل
باب في الزكاة أن لايفرق بين مجتمع ولايجمع بين متفرق خشية الصدقة
قال الإمام البخاري: قال بعض الناس في عشرين ومائة بعير حِقتان, فإن أهلكها متعمداً, أو وهبها, أو احتال فيها, فراراً من الزكاة فلا شيء عليه.
صحيح البخاري - كتاب الحيل
باب الحيلة في النكاح
قال الإمام البخاري: قال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. ((إن احتال فهو جائز))
وكان الإمام البخاري قد فندها بالحديث الصحيح: ((6559)) حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لـ نافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق.
البخاري عندما يقول (قال بعض الناس) في صحيحه فالمعروف أنه يقصد بها أهل الرأي وخاصة الأحناف.
وأظنه لا يصرح ليس خوفاً أو خشية من الغيبة كما يظن البعض بل تصغيراً لشأن الرأي وأهله ممن طعنوا في بعض الصحابة وجعلوهم غير فقهاء وأنكروا استعمال الحديث الآحاد نصرة لقول إمامهم! ... بل استنتجوا أصول الفقه وقواعده من فروع إمامهم!!!
والحمد لله على التوفيق والهداية.
* منقول
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 08:07]ـ
أهل الرأي هم الأحناف لبعدهم عن الدليل في بعض المسائل وإعتمادهم على الرأي، فكأن البخاري يشدد عليهم ...
هذا الكلام سمعته من شيخنا عبدالكريم الخضير "على شرحه لصحيح البخاري كتاب الصيام" وشيخنا سلمان العودة"على شرحه بلوغ المرام كتاب الصلاة ".
بارك الله فيك أخي الكريم أبو الفضل المصري
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 11:25]ـ
وهناك عدة كتب مصنفة حول قول الإمام البخاري (بعض الناس) لبعض علماء الحديث من الهنود، ولبعض الأحناف في الرد عليهم.
مثل: (رفع الالتباس عن بعض الناس)، أو (دفع الوسواس) وغيرها.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 11:39]ـ
قال ابن حجر في الفتح (3|364):وقال بعض الناس المعدن ركاز الخ قال بن التين المراد ببعض الناس أبو حنيفة قلت وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 11:07]ـ
بارك الله فيكم
وتأملوا هذا النص للزيلعي رحمه الله
نصب الراية ج1/ص355
والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وقال بعض الناس كذا وكذا يشير ببعض الناس اليه ويشنع لمخالفة الحديث عليه
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 11:50]ـ
هل من يعلم سبب فعل الإمام البخاري لذلك؟
فالإمام أبو حينفة لم يكن يتقصد مخالفة الحديث وهو أفقه وأقوى من الإمام البخاري في استنباط الأحكام الفقهية بلا خلاف.
رحم الله الأئمة وأسكنهم فسيح جنانه.
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 12:38]ـ
فالإمام أبو حينفة لم يكن يتقصد مخالفة الحديث رحم الله الأئمة وأسكنهم فسيح جنانه.
آمين وبارك الله فيك
لكن هذا نظري ونظرك في التقييم
ولكن المخالفين له وخاصة المدرسة الأثرية نقمت عليه ذلك
قال الأوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى كلنا يرى ولكننا ننقم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره
لكن لابد من معرفة وجهة نظر هذا الإمام الفذ رحمه الله في سبب مخالفته للحديث الذي أتاه
فهم متفقون على تحكيم الكتاب والسنة لكنهم اختلفوا في الثبوت والدلالة
وعلى كل ما يهمنا هو أن هؤلاء أئمة الإسلام والعناية بعلمهم هو الأصل وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 12:21]ـ
.... فالإمام أبو حينفة لم يكن يتقصد مخالفة الحديث وهو أفقه وأقوى من الإمام البخاري في استنباط الأحكام الفقهية بلا خلاف.
....
الإمام أبو حنيفة لم يقصد المخالفة ... ظاهر الأمر نعم ونسلم به
أما أنه أفقه وأقوى من الإمام البخاري في استنباط الأحكام الفقهية بلا خلاف فهذا لا يكون أبداً
انظر إلى تبويبات البخاري وكفى
ولا يُظن أن أحداً يوافقك على هذا أخي الفاضل.
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله
عليك بأصحاب الحديث فإنهم******على نهج للدين ما زال معلما
وما الدين إلا في الحديث وأهله*****إذا ما أدلج الليل البهيم وأظلما
واعلم البرايا من إلى السنن اعتزى*****وأغوى البرايا من إلى البدع انتما
ومن ترك الآثار ضلل سعيه*****وهل يترك الآثار من كان مسلما
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 03:02]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبو الفضل المصري وفي باقي الاخوة،
أردت قبل أن أعلق أن أتطرق إلى مسألة حصل فيها خلط لبعض الاخوة الغيورين على السنة، فتجدهم يكثرون من ذكر كلمة أهل الحديث وضرورة الأخذ عنهم وترك من سواهم. لكن الذي غاب عنهم أن كلمة أهل الحديث في عرف المتقدمين (القرون الثلاثة الأولى) هو ليس بعرف المحدث في زماننا. بل كانت الكلمة تستعمل في مقابل المتكلمين الذين كانوا اشتبهروا بتقديم أصول علم الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
رجوعا للإمام أبو حنيفة الذي لازلت أعتقد أنه أفقه من الإمام البخاري، لأسباب منها:
1 ـ أن الأئمة الكبار شهدوا له بالإمامة والسبق في الفقه مع كثرة المناوئين والمنافسين له في زمانه.
2 ـ شدة ترتيب ودقة مذهبه (ولا أظن مذهبا فقهيا آخر يضاهيهم في هذا الشأن ـ أي الترتيب ـ) ولعل هذا ما جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى مذهبهم ومقتبسا ومستعملا لأصولهم.
نبذة عن أصول مذهبه:
أخرج البيهقي عن يحيى بن خريس، قال: شهدت سفيان وأتاه رجل، فقال: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وماله؟ قال قد سمعته يقول: " آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله، أخذت بقول أصحابه من شئت منهم، وأدع قول من شئت ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن، وعطاءن وابن المسيب ـ وعد رجالا ـ فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا" [مفتاح الجنة ص 34] وفي رواية " فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات" .. إلخ. [السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي/ السباعي]
وهاهي بعض النقول تدعيما لما أدعيه. قد يرد علي بأن الإمام البخاري صدر في حقه مدح أيضا. وجوابه أن من مدح البخاري ليس في مرتبة من مدح أبا حنيفة.
أخرج الخطيب [تاريخ بغداد 14/ 47] عن ابن كرامة، قال كنا عند وكيع يوما، فقال رجل: أخطأ أبو حنيفة، فقال وكيع: كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطئ، ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما، ومثل يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل في حفظهم للحديث، والقاسم بن معن في معرفة باللغة العربية، وداود الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما؟ ومن كان هؤلاء جلساؤه لم يكد يخطئ لإنه إن أخطأ ردوه" انتهى.
روى حيان المروزي، قال: سئل ابن المبارك: مالك أفقه أو أبو حنيفة؟
قال: أبو حنيفة.
وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله.
وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه، لرجح عليهم.
وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه، أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل.
وروي عن الأعمش أنه سئل عن مسألة، فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزار، وأظنه بورك له في علمه.
وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهم النخعي لو كان حيا لجالسه.
وقال ابن مبارك: أبو حنيفة أفقه الناس.
وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.
قلت (الإمام الذهبي): الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام. وهذا أمر لا شك فيه.
وليس يصح في الأذهان شيء .... إذا احتاج النهار إلى دليل
توفي شهيدا مسقيا في سنة خمسين ومئة. وله سبعون سنة.
المصدر: سير الأعلام النبلاء ترجمة أبي حنيفة.
هناك مقولة تزعم أن أبا حنيفة كان ضعيفا في الحديث، أرى لزاما علي أن أنقل فيها بعض الأسطر وهو من تعليق حسين الأسد على كتاب السير بإشراف شعيب الأرنؤوط.
قال: وأما ما يؤثر عن النسائي، وابن عدي من تضعيفهم لأبي حنيفة من جهة حفظه، فهو مردود لا يعتد به، في جنب توثيق أئمة الجرح والتعديل من أمثال: علي بن المديني، ويحيى بن معين، وشعبة وإسرائيل بن يونس، ويحيى بن آدم، وابن داود الخريبي، والحسن بن صالح، وغيرهم. فهؤلاء كلهم معاصرون لأبي حنيفة أو قريبوا العهد به، وهم أعلم الناس به، وأعلم من النسائي، وابن عدي. وأمثالهما من المتأخرين عن أبي حنيفة بكثير، كالدارقطني الذي ولد بعد مئتي سنة من وفاة أبي حنيفة، فقول هؤلاء الأئمة الأقرب والأعلم، أحرى بالقبول، وقول المتأخر زمانا أجدر بالرمي في حضيض الخمول.
وقد نقل الشيخ ابن حجر المكي في "الخيرات الحسان" ص 34 قول شعبة بن الحجاج في أبي حنيفة: " كان والله حسن الفهم، جيد الحفظ " وهذا نص صريح في قوة حفظه، صادر عمن هو مشهود له بالإمامة وبالتدين، والتشدد في نقل الرجال. وبهذا القول الرشيد يسقط كل ما ادعاة المتعصبون، والحاقدون، من متقدم ومتأخر، من ضعف حفظ هذا الإمام العظيم. انتهى.
بهذا الكلام يتضح أن الإمام أبا حنيفة كان إماما مستقلا وهي مرتبة لم ينلها إلا القلة، وادعاها البعض كابن جرير الطبري ولم يسلم له أهل زمانه بذلك.
اللهم ارحم كل إمام ذكر في هذه الأسطر وارحمنا معهم.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 03:02]ـ
... عفوا أخطأت بالضغط على الزر مرتين، فتكرر الموضوع ..
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 07:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخى الفاضل (أبو هارون)
أبو حنيفة إمام اجتهد وعمل ما في وسعه أما ما تقوله أن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى مذهبه ومقتبسا ومستعملا لأصوله فلا!
وأصول الأحناف بها المخالفات الكثيرة ومخالفاتهم للأحاديث لا تستطيع حصرها من كثرتها وهذا ليس عيباً في أبي حنيفة فقد اجتهد وفق ما أتيح له أما بضاعته في الحديث فقليلة وأصوله عليها مآخذ شتى.
وللأسف تابعه الكثير من متأخري أصحابه على أخطائه التى شنع عليها المتقدمون
قال الكرخي (كل آية أو حديث تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة)
خذ هذا المثال؛
- عن أبي حسان، عن ابن عباس،رضي الله عنهما، قال:
((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.)).
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان.
قال يوسف بن عيسى: سمعت وكيعا يقول، حين روى هذا الحديث، قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة، وقولهم بدعة.
قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع، فقال لرجل عنده، ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة: هو مثلة؟!!.
وهل قرأت ((مصنف ابن أبي شيبة))، المجلد الرابع عشر، كتاب الرد على أبي حنيفة.
، وابن أبي شيبة شيخ أحمد بن حنبل، في المسند، وشيخ البخاري، ومسلم، في الصحيحين
يقول أبو بكر بن أبي شيبة:
هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وذكر المئات من الأمثلة وخذ بعضها):
- حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛
((أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، أنا فيمن رجمهما.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم.
- حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
((عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قسم للفرس سهمين، وللراجل سهما.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس، وسهم لصاحبه.
- حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابرا يقول:
((دبر رجل من الأنصار غلاما له، ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام، عبدا قبطيا، مات عام الأول فى إمارة ابن الزبير.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع.
قال محمد بن الحسن الشيباني: أما نحن فلا نرى أن يباع المدبر. ((الموطأ)) بروايته (841).
- حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، ومروان؛
((أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، خرج فى بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة، قلد الهدي، وأشعر، وأحرم.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة.
- حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابرا يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا لم يجد المحرم إزارا، فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين، فليلبس خفين.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل، فإن فعل فعليه دم.
- حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن يفعل ذلك.
- حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس؛
((أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك.
- حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، وصلينا وراءه قياما، فلما قضى الصلاة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالس.
- حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال:
((أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: فاذبح ولا حرج، قال: ذبحت قبل أن أرمى. قال: ارم ولا حرج.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: عليه دم.
- حدثنا وكيع، وأبو خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة ابنة المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر، قالت:
((نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلنا من لحمه، أو أصبنا من لحمه.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل.
- حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود؛
((أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهما.
- حدثنا هشيم، عن عبد العزيز، عن أنس بن مالك،
((أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها. قال: فقيل له: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، جعل عتقها صداقها.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا بمهر.
- حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة، قال:
((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينا، قال: لا أجد، قال: اجلس، فبينما هو كذلك، إذ أتي بعرق فيه تمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتصدق به، قال: والذي بعثك بالحق، ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر إليه منا، فضحك، حتى بدت أنيابه، ثم قال: انطلق فأطعمه عيالك.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله.
- حدثنا ابن علية، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
((طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة.
حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
((خر رجل عن بعيره، فوقص، فمات، وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: يغطى رأسه.
- حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
((من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان.)).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه.
ونترك من أراد أن يكمل ليقرأ ما تبقى من كتاب ((الرد على أبي حنيفة))، في ((مصنف ابن أبي شيبة)). فقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة نحو أربع مئة حديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ردها أبو حنيفة جميعا، على الصورة التي ذكرناها، فارجع إليها، لتعرف أن فتنة اتباع الرأي والهوى، أسوأ مما خطر على بال إبليس.
- وروى الترمذي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، قال:
((خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فاستسقى، واستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين.)).
قال الترمذي: قال النعمان أبو حنيفة: لا تصلي صلاة الاستسقاء، ولا آمرهم بتحويل الرداء، ولكن يدعون، ويرجعون بجملتهم.
قال أبو عيسى الترمذي: خالف السنة.
ومن تاريخ بغداد 13/ 403، وما بعدها:
قال بشر بن مفضل: قلت لأبي حنيفة: نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا.)).
قال: هذا رجز.
قلت: قتادة، عن أنس؛
((أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين، فقتلها، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين.)).
قال: هذيان.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أجرأ على الله من أبي حنيفة، كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرده، بلغه أني أروي؛ أن ((البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا.)).
فجعل يقول: أرأيت إن كانا في سفينة؟ أرأيت إن كانا في السجن؟ أرأيت إن كانا في سفر، كيف يفترقان؟.
وقال وكيع: سأل ابن المبارك أبا حنيفة، عن رفع اليدين في الركوع، فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه؟ قال وكيع: وكان ابن المبارك رجلا عاقلا، فقال ابن المبارك: إن كان طار في الأولى، فإنه يطير في الثانية، فسكت أبو حنيفة، ولم يقل شيئا.
قال سفيان: ولم يزل أمر الناس معتدلا، حتى غير ذلك أبو حنيفة بالكوفة، وعثمان البتي بالبصرة، وربيعة بن أبي عبد الرحمان بالمدينة، فنظرنا، فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم. ((تاريخ بغداد)) 13/ 413.
- وقال عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن شيء، قال: لا أدري، قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله، أن يدان في الأرض برأيي. ((سنن الدارمي)) (107).
وقال أبو هلال: سألت قتادة عن مسألة، فقال: لا أدري، فقلت: قل فيها برأيك، قال: ما قلت برأي منذ أربعين سنة، وكان يومئذ له نحو من خمسين سنة.
قلت: فدل على أنه ما قال في العلم شيئا برأيه.
قال أبو عوانة: سمعت قتادة يقول: ما أفتيت برأي منذ ثلاثين سنة. ((سير أعلام النبلاء)) 5/ 237.
وعن عبد الله بن المبارك، أنه سأله رجل عن مسألة، فحدثه فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: قال أبو حنيفة بخلاف هذا، فغضب ابن المبارك غضبا شديدا، وقال: أروي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتيني برأي رجل يرد الحديث، لاحدثتكم اليوم بحديث، وقام. ((السنة)) لعبد الله بن أحمد (392).
لقد كان أحمد بن حنبل، رحمة الله عليه، يأمر تلاميذه، طلاب العلم، ورواة الحديث، إذا وقفوا على كتاب فيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعها آراء الفقهاء وأصحاب الرأي، أن يقوموا بتجريد الكتاب على الحديث فقط، وطرح ما عداه، وهذا يدل على معرفة هذا العالم العامل بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته؛
قال ابن هانىء: سئل، أحمد بن حنبل، عن أبي حنيفة: يروى عنه؟ قال: لا. قيل: فأبو يوسف؟ قال: كأنه أمثلهم. ثم قال: كل من وضع الكتب فلا يعجبني، ويجرد الحديث. ((مسائل ابن هانىء)) 2368: 2369.
وقال ابن هانىء: سمعت أبا عبد الله، أحمد بن حنبل، يقول: لا يعجبني شيء من وضع الكتب، ومن وضع شيئا من الكتب فهو مبتدع.
سألت أبا عبد الله، عن كتاب مالك، والشافعي، أحب إليك أو كتب أبي حنيفة، وأبي يوسف؟ فقال: الشافعي أعجب إلي، هذا إن كان وضع كتابا، فهؤلاء يفتون بالحديث، وهذا يفتي بالرأي، فكم بين هذين؟!. ((المسائل)) 1908 و 1909.
وقال ابن هانىء: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل من أردبيل، عن رجل يقال له: عبد الرحمان، وضع كتابا. فقال أبو عبد الله: قولوا له: أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ أو أحد من التابعين؟ فاغتاظ، وشدد في أمره، ونهى عنه. وقال: انهوا الناس عنه، وعليكم بالحديث. ((المسائل)) 1911.
فهذا رجل من علماء هذه الأمة، عرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهان عنده ما عداه، ودعا الناس إليه، وحبنا لأحمد بن حنبل، رضي الله عنه، لا يعني أبدا أننا نأخذ برأيه في أمر يتصل بأحكام الله، فالرأي كله سواء.
ويقول أحمد بن حنبل، رحمة الله عليه: من دل على صاحب رأي، فقد أعان على هدم الإسلام. كتاب بحر الدم (5)، والمقصد الأرشد (114).
وقال أبو الحسن الميموني: سمعت أبا عبد الله، أحمد بن حنبل، وسئل عن أصحاب الرأي: يكتب عنهم الحديث؟ فقال أبو عبد الله: قال عبد الرحمان بن مهدي: إذا وضع الرجل كتابا من هذه الكتب، كتب الرأي، أرى أن لا يكتب عنه الحديث، ولا غيره.
قال أبو عبد الله،: وما تصنع بالرأي، وفي الحديث ما يغنيك عنه. بحر الدم: (612)، وتهذيب الكمال 17/ 437.
وقال إبراهيم بن هانىء، عن أحمد بن حنبل: اترك رأي أبي حنيفة وأصحابه. بحرالدم (1071).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو داود، صاحب السنن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني رأي مالك، ولا رأي أحد. ((مسائل أبي داود)): صفحة 275.
وقال أبو داود: سمعت أحمد، ذكر شيئا من أمر أصحاب الرأي. فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((المسائل)): صفحة 276.
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك، ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم. ((المسائل)): صفحة 276.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير. ((المسائل)): صفحة 276.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو الفضل، حدثني أسود بن سالم، قال: إذا جاء الأثر القينا رأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش، ثم قال لي أسود: عليك بالأثر فالزمه، أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة، ويعيبونه. السنة (390).
الحش؛ هو الكنيف، موضع قضاء الحاجة.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي، عن الرجل يكون ببلد، لا يجد فيه إلا صاحب حديث، لا يعرف صحيحه من سقميه، وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة، من يسأل؟ فقال أبي: يسأل صاحب الحديث، ولا يسأل صاحب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة. ((المحلى)) 1/ 68.
وقال محمد بن إدريس الشافعي، رحمة الله عليه: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، قال الله تبارك وتعالى: ? كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. [إبراهيم: 1].
وقال:. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. [النحل: 44].
وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين [النحل: 89].
وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم [الشورى: 52]. الرسالة: (48:52).
وقال الشافعي: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه، فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا، إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطىء في التأويل. ((الرسالة)) (598:599).
وقال الشافعي: إنه لا تخالف له (أي للنبي صلى الله عليه وسلم) سنة أبدا كتاب الله، وأن سنته، وإن لم يكن فيها نص كتاب، لازمة، مما فرض الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها، وانتقل عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له، فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه، بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه. الرسالة (537:541).
وقال محمد بن مسلمة المديني: وقيل له: ما بال رأي أبي حنيفة دخل هذه الأمصار كلها ولم يدخل المدينة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((على كل نقب من أنقابها ملك يمنع الدجال من دخولها))، وهذا من كلام الدجالين، فمن ثم لم يدخلها، والله أعلم.
وقال: إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك: ما ولد في الإسلام مولود، أضرعلى أهل الإسلام، من أبي حنيفة.
وكان مالك يعيب الرأي، ويقول: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يتبع الرأي، وإنه متى اتبع الرأي، جاء رجل آخر، أقوى منك، فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا الأمر لا يتم. تاريخ بغداد 13/ 415.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 07:38]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أحسن من تكلم في أمر أبي حنيفة وأهل الرأي وكان كلامه وسطياً بلا إفراط ولا تفريط هو الإمام ابن حزم الظاهري حيث قال في كتابه العجاب (الرسالة الباهرة):
وقد كان في القرن الثاني والثالث فسّاق ومتأخرون في الفضل عمن بعدهم بلا شك، وإنما الفضل فيمها على الأغلب، لا إلى إنسان بعينه منهم البتة، ولا جاء أيضاً نص عن الله تعالى، ولا عن رسوله ص بالأمر لنا بتعظيم بعضهم أكثر من تعظيم الآخرين، بل هم علماء من جملة العلماء غيرهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فسقط سؤالهم بمن أفضل ومن أجل.
وأما الورع: فهو اجتناب الشبهات، ولقد كان أبو حنيفة وأحمد وداود من هذه المنزلة في الغاية القصوى، وأما مالك والشافعي فكانا يأخذان من الأمراء، وورث عنهما واستعملاه وأثريا منه، وهما في ذلك أصوب ممن ترك الأخذ منهم، وما يقدح هذا عندنا في ورعهما أصلاً، ولقد كانوا رحمهم الله في غاية الورع.
وأما القطع بانهم أورع عند الله عز وجل فغيب لا يستجيز القطع به إلا فاسق، وأورعهم في ظاهر أمرهم في الفتيا من كان أشدهم لمخالفة ما جاء في القرآن وما صح عن النبي ص، وأبعدهم عن القطع برأيه، وهذا أمر يعلمه كل ذي حس سليم ضرورة من جاهل أو عالم، إلا من غالط عقله وكابر حسه.
وأما أيهم أعلم: فإن معنى العلم أن يكون عند المرء من رواية ذلك العلم وذكره لما عنده منه، وثباته في أصول ذلك العلم الذي يختص به أكثر مما عند غيره من أهل ذلك العلم، والذي كان عند أبي حنيفة من السنن فهو معروف محدود وهو قليل جداً، وإنما أكثر معوّله على قياسه ورأيه واستحسانه، كما روي عنه أنه قال: علمنا هذا رأي، فمن أتى بخير منه أخذناه.
وأما الذي عند مالك فهو كله في موطئه، قد جمعه وشيء يسير قد جمعه الرواة عنه مما ليس في الموطأ، وذلك جزء صغير، قد حُصِّل كل ذلك وضبط، ولا يسع أحداً أن يظن به أنه كان عنده علم فكتمه، وأحاديث صحاح فجحدها، نعوذ بالله من ذلك، فقد قال تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فبنذوه وراء ظهورهم} آل عمران 187، وقال تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم} البقرة آية 1590160.))
ويقول ((وأما الفتيا بالرأي فليس علماً ولا فضيلة، ولا يعجز عنه أحد، بل هو مذموم من الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعون بعدهم، وهم يُقرّون على أنفسهم بذلك:
فهذا ربيعة يقول للزهري: أنا أخبر الناس برأيي، فإن شاؤوا أخذوه، وإن شاؤوا ضربوا به الحائط.
قال أبو محمد رحمه الله: ولعمري إن شيئاً يكون سامعه بالخيار في أن يضرب به الحائط، فحق أن يتعجل ضرب الحائط به، وأن لا يفتي به في الدين، ولا يخبر به عن الله عز وجل.
فهذا مالك يقول عند موته: وددت أني ضُربت لكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطاً على أنه لا صبر لي على السياط ().
قال أبو محمد رحمه الله: ولعمري إن ما ندم عليه صاحبه هذه الندامة عند الموت، فإن القاطع به في دماء المسلمين وفروجهم وأموالهم وأبشارهم ودينهم لمخذول.
وهذا ابن القاسم يقول: لا تُباع كتب الرأي؛ لأننا لا ندري أحق هي أم باطل.
قال أبو محمد رحمه الله: ولعمري إن ما لم يقطع على جواز بيع كتبه ولم يدر أحق هي أم باطل لبعيد عن أن تجوز الفتيا به في الإسلام، أو أن يخبر به عن الله تعالى.
وهذا سحنون يقول: ما ندري ما هذا الرأي، سفكت به الدماء واستحلت به الفروج.
قال أبو محمد رحمه الله: فإن كان لا يدري ما هو فالذي أخذه عنه أبعد من أن يدريه لو نصحوا أنفسهم.
هذه أحكام ظاهرة الصدق لا ينكرها إلا ذو حمية يأنف أن يهتضم دنياه وتبطل اشرعته،: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} الشعراء آية 227.
وأما الشافعي فإنه لا يجيز الرأي أصلاً، وهذا أحمد وإسحق بن راهويه وسائر المتقدمين والمتأخرين من أصحاب الحديث، وأما داود فأمره في إبطاله أشهر من أن يتكلف ذكره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا فرق بين رأي مالك وأبي حنيفة ورأي الاوزاعي ورأي سفيان ورأي ابن أبي ليلى، ورأي ابن شبرمة، ورأي الحسن بن حي، ورأي عثمان البتي، ورأي الليث، وكل ذلك رأي، لا فضل لبعضه على بعض، وكل هؤلاء مجتهد مأجور، وكل من قلّد واحداً منهم مخطئ ملوّم غير معذور.
فإذ هذه صفة الرأي بإجماع الأمة كلها، وإنما هو حكم بالظن، وتخرّص في الدين، فليس يستحق المكثُر منه ومن القول به صفة العلم؛ لأنه ليس علماً، ولا حفظه من العلم بسبيل، وإنما هو اشتغال بالباطل عن الحق، وباب من كسب المال، ووجة من التسوّق والترؤس على الجيران، وعند الحكام فقط، وصناعة من صناعات المتأجِّر، وقد خاب وخسر من جعل هذا عُرضة من دينه، نعوذ بالله من الخذلان.
وإنما العلم ما ذكرنا من المعرفة بأحكام القرآن، وما صح عن رسول الله ص، ومعرفة ثقات الناقلين للسنن، وما أجمع عليه المسلمون، وما اختلفوا فيه، فهذا هو العلم، وحامله هو العالم لا ما سوى ذلك.
وأعلى الناس منزلة في العلم فالصحابة رضي الله عنهم، فإن الصاحب ولو لم يكن عنده إلا حديث واحد أخذه عن رسول الله ص فهو عند ذلك الصاحب حق يقين من عند الله تعالى؛ لأنه أخذه ممن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وممن لا يخطئ في شيء من الديانة أصلاً، فهو عند ذلك الصاحب كالقرآن في صحة وروده من عند الله عز وجل في وجوب الطاعة له، ثم التابعون، فإنهم أخذوا السنن التي هي العلم عمن شهد الله له بالعدالة كلهم، إذ يقول الله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا} إلى قوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً} الفتح آية 29، وقال تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلاً وعد الله الحسنى} الحديد آية 10، وقال تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} الأنبياء آية 101 ن إلى قوله تعالى: {هذا يومكن الذي كنتم توعدون} الأنبياء آية 103، وقال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً} الفتح آية 18.
قال أبو محمد رحمه الله: فمن أخذ العلم عمن شهد الله تعالى لهم بالجنة قطعاً وبالعدالة، وبأنه تعالى رضي عنهم، وعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فقد صحت لهم العصمة من تعمد الفسوق، إذ لا يجتمع الفسوق والسكينة في قلب واحد، فهو أعلى درجة في العلم وأثبت قدماً فيه، وأولى باسمه، فمن أخذه من بعدهم ممن لا يقطعون له بالعدالة، ولا بصحة غيبه، ولا بعدالته عند الله عز وجل، ولا يَتنُ عن معتقده ممن ليس فيه إلا حسن الظن به فقط، والله أعلم بباطنه، وهذه صفة التابعين وكل من دونهم، فلا يجوز أن يكون أعلم من صاحب بوجه من الوجوه.
وجائز أن يكون أعلم من تابع؛ لأن التابع لا يقطع بصدقه، ولا بصحة نقله، ولا بعدالته عند الله عز وجل، كما نقطع نحن وهم بعدالة الصاحب عند لله عز وجل وبصدقه؛ لأن العدل عند الله لا يكون إلا صادقاً بلا شك، لا سيما مع قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم} إلى قوله عز وجل: {إنك رؤوف رحيم} الحشر آية 8 - 10، فشهد الله لهم بالصدق والفلاح.
قال أبو محمد رحمه الله: فهذه درجة العلم، وإذ معنى العلم هو ما ذكرنا ضرورة أن يكون أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن عن رسول الله ص، وأضبطهم لها، وأذكرهم لمعانيها، وأدراهم بصحتها، وبما أجمع عليه مما اختلفوا فيه.
وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة رضي الله عنهم أتم منها في محمد بن نصر المروزي، فلو قال قائل: إنه ليس لرسول الله ص حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر ما بَعُد عن الصدق.))
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول أيضاً ((قال أبو محمد رحمه الله: ومن قرأ كتب العلماء والفقهاء والسالفين والخالفين من المذكورين وغيرهم وقف يقيناً على الأفقه منهم، ولا سبيل إلى يعرف ذلك من افتصر على رأي رجل منهم دون غيره؛ لأنه يحكم بما لا يدري فيما لا يدري، وهذا جور لا يحل.
وأفقههم أشدهم ابتاعاً لأحكام القرآن وأحكام الحديث الصحيح عن رسول الله ص، وأبعدهم عن رأيه والقطع بظنه، وعن التقليد لمعلمهم دون غيرهم، فمالك وأبو حنيفة متقاربان في هذا المعنى، وإن كان مالك أضبط للحديث وأحفظ منه، وأصح حديثاً وأتقن له، وأبو حنيفة أطرد للقياس على ما عنده من ذلك، وأكثر منه في التحكم بالآراء.))
ويقول في الإحكام وهو يتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء ((ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة ا لحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، فهي وجوه عشرة كما ذكرنا: أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب
الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين.))
** كما ترى أخي أن من تكلم من المتقدمين في أبي حنيفة رحمه الله قد حط عليه وعلى مذهبه ورأيه إلا ابن حزم!
فهل حفظ أهل الرأي الجميل؟ (ابتسامة)
لتحميل الرسالة الباهرة للامام ابن حزم ...
حملها من المرفق
(يُتْبَعُ)
(/)
وهي حقاً باهرة على اسمها .. ففيها نهى الامام ابن حزم عن التعصب للأئمة أو ضدهم وهي تشبه كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية رحمها الله .. فلو عمل المسلمون بما فيها لما حدث أي شقاق أو تعصب ... ولله الأمر من قبل ومن بعد ... فحبذا لو قرأتموها.
* منقول ....
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 08:51]ـ
بارك الله فيك أخي أبو الفضل المصري على اجتهادك في نقلك لكلام ابن حزم وغيره من الأئمة ـ رحمهم الله ـ
بالنسبة لترك أبي حنيفة أو غيره من الأئمة للأخذ بظاهر بعض الأحاديث، فجوابه مبسوط في كتب الفقه.
فهذا الإمام مالك يروي الحديث ولا يأخذ به لعوارض ظهرت له، كذلك غيره من الأئمة.
ففي بعض الأحيان يرون ظاهر الحديث يخالف ظاهر القرآن، والقرآن ثبت بالقطع وكثير من السنة بغلبة الظن، فينتهي الأمر بأخذ الأول وترك الثاني.
على كل حال، توجد كتب تطرقت لهذه المسألة وإلى الإمام أبي حنيفة بالخصوص (مع عدم إغفال كونه يمثل إمتدادا لمدرسة بأكملها وهي المدرسة الكوفية) والتي عيب عليها الاستطراد في استحداث المسائل والجواب عليها. (وهذا الأمر يستحق فصلا مستقلا).
ومن بين من تطرق لأمر أبي حنيفة في هذا الباب الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، وعندك أيضا كلام جميل للأستاذ مصطفى السباعي في كتابه الرائع السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي وإن أردت الاستزادة فهناك كتاب لا يقل عنه فائدة وهو كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد بن الحسن الثعالبي ـ رحمهم الله ـ
أما بالنسبة لاستشهادك بذم السلف للرأي، فهو الرأي المذموم المبني على الهوى حتى قال قائلهم: أعيتهم الآثار أن يحفظوها، فقالوا بالرأي. والمقصود بهذه المقولة هم أهل الكلام. ولا أرى أنه من الإنصاف ـ ولا أخالك تخالفني في هذا الأمر ـ إسقاط هذه المقولة على الأئمة الأعلام.
فالقياس الصحيح التي توفرت فيه أركانه و شروطه يؤخذ به، وبه حصلت هذه الأمة على ثروة فقهية تشريعية عظيمة.
قبل أن أنسى، بالنسبة لقولي بأن ابن تيمية كان يميل إلى الأخذ بأصول الحنفية، فقد سمعت هذا الكلام أو قرأته للشيخ صالح آل شيخ ـ حفظه الله ـ
أما عن نفسي فلست مطلعا بما يكفي على أصول ابن تيمية ـ بل ولا أكاد ـ
وأخيرا، قد قمت بتنزيل الملف، وسألقي عليه نظرة إذا حصل في الوقت متسع إن شاء الله.
بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 09:00]ـ
ففي بعض الأحيان يرون ظاهر الحديث يخالف ظاهر القرآن، والقرآن ثبت بالقطع وكثير من السنة بغلبة الظن، فينتهي الأمر بأخذ الأول وترك الثاني.
هذه مقولة أهل الكلام بارك الله فيك ... وليست مقولة أهل السنة
الحديث متى صح صار يفيد العلم اليقيني كالقرآن تماماً ولو كان هناك تعارضاً ظاهراً فالعلماء يجمعون ويرجحون بأوجه عديدة ليس هذا موضع بسطها.(/)
هل الحافظ العارف الجهبذ صالح جزرة مجهول الحال على أحسن الأحوال! كما زعم زاعم؟!
ـ[ابن السائح]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 01:50]ـ
هل الحافظ العارف الجهبذ صالح بن محمد المعروف بجزرة مجهول الحال على أحسن الأحوال! كما زعم زاعم؟!
كذا زعم أمس (علي رضا)
http://www.albaidha.net/vb/showpost.php?p=12707&postcount=5
وخفي عليه قول الدارقطني: كان ثقة صدوقا حافظا عارفا
وقال الحافظ أبو سعد الإدريسي: ما أعلم في عصر صالح بالعراق ولا بخراسان في الحفظ مثله دخل ما وراء النهر فحدث مدة من حفظه وما أعلم أُخذ عليه خطأ فيما حدث، رأيت ابن عدي يُفخم أمره ويعظمه
وقال الخطيب البغدادي: كان حافظا عارفا من أئمة أهل الحديث وممن يُرجَع إليه في علم الآثار ومعرفة نقلة الأخبار حدث دهرا طويلا من حفظه ولم يكن معه كتاب استصحبه وكان صدوقا ثبتا أمينا ذا مزاح ودعابة مشهورا بذلك
وحسبي ما نقلته وفي الجعبة ثناء سابغ تركته تركا للإطالة
أفمثل هذا الحافظ الشهير يُوصف بمجهول الحال
سبحانك اللهم وبحمدك
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 02:26]ـ
هل الحافظ العارف الجهبذ صالح بن محمد المعروف بجزرة مجهول الحال على أحسن الأحوال! كما زعم زاعم؟! ...
أفمثل هذا الحافظ الشهير يُوصف بمجهول الحال
لا والله، ولكن التعالم يفعل في أهله مثلَ هذا وأكثر
شكر الله لكم أخانا الفاضل
ـ[آل عامر]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 03:09]ـ
جزاك الله خيرا، وزادك الله من فضله
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 03:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله!!! أيوصف الدكتور المحدث السلفي: أبوالبراء علي رضا ..... بالمتعالم!!!
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 11:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله!!! أيوصف الدكتور المحدث السلفي: أبوالبراء علي رضا ..... بالمتعالم!!!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه الألقاب لا تفيد صاحبها إذا لم يكن أهلاً لها
تأمل مجازفتَه وعدمَ احترامه للبحث العلمي النزيه؛ كما في الرابط المذكور في مشاركة الشيخ ابن السائح:
(لكن فات أخي أن في الطريق إليه: صالح بن محمد البغدادي؛ وهو مجهول الحال على أحسن الأحوال!
فليس فيه توثيق أصلاً؛ وإن كان هو ممن تكلم على بعض الرواة!!)
فهو يعرف أنه يتحدث عن الحافظ صالح بن محمد الملقَّب بـ (جزرة) ومع هذا يجزم بأنه مجهول (على أحسن الأحوال) وليت هذا ترجيحاً مختصاً به
لكان الأمر هيناً، ولكن زاد الطين بلة بقوله: (فليس فيه توثيق أصلاً)!!
ـ[السلطان رشاد]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 12:37]ـ
الكاتب أخطأ وتجنى على الشيخ علي رضا تجنياً عظيماً:
فصالح بن محمد بن عمرو أبو علي البغدادي هو صالح جزرة الحافظ الثقة الثبت؛ بينما صالح بن محمد بن صالح الجلاب أبو علي البغدادي هو الذي قال عنه الشيخ علي رضا: مجهول الحال؛ وصدق في ذلك فقد ترجمه الخطيب البغدادي في (تاريخه) ج4 ص239 فقال:
صالح بن محمد أبو علي الجلاب: حدث بدمشق وبمصر عن أبي عمرو حفص بن عمر الدوري ويعقوب الدورقي ورزق الله بن موسى الإسكاف وإسحاق بن بهلول التنوخي ومحمد بن إسماعيل الحساني روى عنه الحسن بن حبيب الدمشقي كتب إلينا عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن الحسن بن حبيب بن عبد الملك الفقيه أخبرهم قال: حدثنا أبو على صالح بن محمد الجلاب بغدادي حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الأزدي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الكوفي الكناسي عن عمرو بن ذر الهمذاني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ماذا يقول ".
أخبرنا محمد بن الحسين الأزرق أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان حدثنا محمد بن الفرج الأزرق حدثنا محمد بن كناسة حدثنا عمرو بن ذر عن أبيه قال: إن الله عند لسان كل قائل فلينظر عبد ماذا يقول. ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال: صالح بن محمد الجلاب بغدادي قدم مصر بعد الثلاثمائة وحدث بها.
هذا كل ما ذكره عنه الخطيب؛ وليس فيه توثيق لأحد من الأئمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فاشتبه على هذا الأخ الذي تجنى على الشيخ علي رضا: اللقب مع اللقب فكلاهما بغدادي؛ والكنية مع الكنية فكلاهما يكنى أبا علي؛ وهكذا تفعل العجلة بأهلها؛ فاللهم تب علينا من اتهام الناس بالباطل.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 01:04]ـ
في الرابط الذي في المشاركة الأولى هنا ما يلي:
لكن فات أخي أن في الطريق إليه: صالح بن محمد البغدادي؛ وهو مجهول الحال على أحسن الأحوال!
فليس فيه توثيق أصلاً؛ وإن كان هو ممن تكلم على بعض الرواة!!
وهذا هو السند: -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، نا أبو علي صالح بن محمد البغدادي الحافظ، وهذا يعني أن صالحا المقصود هنا حتما هو صالح جزرة لأمرين:
الأول: أن صاحب الكلام ذكر أن صالحا المذكور: (ممن تكلم على بعض الرواة) وهذا هو صالح جزرة وأما الجلاب فلا شأن له بالكلام في الرواة.
والثاني: أنه نقل في خلال الإسناد: (نا أبو علي صالح بن محمد البغدادي الحافظ) ولم يوصف الجلاب بالحافظ وإنما الموصوف بذلك هو صالح جزرة
وصالح الجلاب يقولون عنه: صالح بن محمد الجلاب.
وهكذا سماه الخطيب في بداية ترجمته له من تاريخ بغداد 9/ 328 ويقولون: بغدادي
لكنه مشهور بـ صالح بن محمد الجلاب
وأما صالح جزرة فهو مشهور بـ صالح بن محمد البغدادي
أو صالح بن محمد البغدادي الحافظ
وبإمكان أي واحد معرفة هذا بكتابة (صالح بن محمد البغدادي) في بحث (الموسوعة الشاملة) وقد فعلتُ ذلك الآن فخرجت لي نتائج لا حصر لها في تهذيب الكمال وغيره من الكتب
والوصف بالحافظ لا يجتمع مع الوصف بجهالة الحال وقد جاء وصف صالح بن محمد البغدادي في الإسناد السابق بالحافظ فلا كلام بعد هذا
وسبحان الله لو نظر الكاتب فيما كتبه وفيه (الحافظ) لما استنتج ما يخالفه
والأولى أن يعود الإنسان عن الخطأ فالخطأ لا يسلم منه أحد
ومن أسدى للمخطيء عيوبه فقد صدقه النصح ولم يغشه أو يخدعه
ومن منا لا يخطيء؟
نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن أخطائنا وأن يلهمنا الإنصاف من أنفسنا فنرجع عن أخطائنا دائما بيسر وسهولة
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو منار السلفي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 01:58]ـ
بعيداً عن القيل والقال نترك الشيخ يجيب كما في موقعه:
ثم رأيت بعضهم قد انتقدني في أن صالحاً الذي في سند البيهقي إنما هو صالح جزرة الثقة الثبت؛ فرجعت إلى ترجمة عبد الرحمن بن بشر في (تهذيب الكمال) فوجدت أن المزي ذكر في الرواة عنه صالح جزرة؛ فتأكدنا من أن صالحاً هذا هو الثقة الثبت؛ وهكذا فالسند حسن من أجل: محمد بن محمد بن يوسف الفقيه؛ فإنه قد ترجمه الذهبي في (السير) ولم يذكر عنه توثيقاً صريحاً غير قول الحاكم: يحفظ ويفهم؛ فهو حسن الحديث إن شاء الله.
وعلى هذا فأقول: قد تراجعت عن تضعيف هذا الحديث بسبب هذه الرواية الحسنة السند؛ ويكون الحديث صحيحاً بمجموع طرقه وشواهده؛ فالحمد لله رب العالمين.
ولا يظنن ظان أني أستنكف عن قبول الحق؛ فهذا سخف وكبر؛ بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل؛ ولو انتقدني من انتقدني بعد ذلك من أهل الحسد والشماتة.
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?p=12773&posted=1#post12773
ـ[شتا العربي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 02:11]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابن السائح]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 05:10]ـ
الكاتب أخطأ وتجنى على الشيخ علي رضا تجنياً عظيماً:
فاشتبه على هذا الأخ الذي تجنى
وهكذا تفعل العجلة بأهلها؛ فاللهم تب علينا من اتهام الناس بالباطل.
غفر الله لك وتاب عليك
لِمَ هذا التجني ورمي غيرك بما أنت واقع فيه
ولِمَ العجلة
ولِمَ التخوُّض فيما لا تحسنه
لكن صدق من قال: من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب!
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 07:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حتى لوسلمنا بأن الدكتور أبو البراء_حفظه الله_قد أخطاء (والمعصوم من عصمه الله ....... كما فى صحيح البخاري) فيلزمنا أولا أن لانغمط حق الدكتور وأن لايوصف بالمتعالم ,وخاصة أنه من تلاميد العلامة الألباني رحمه الله ...... وقد زكاه علماء كبار
ثانيا: كان يلزم الأخ السائح مراسلة الشيخ أولا ليسمع رأيه ...... لعلى وعسى!!!
والله الموفق
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 11:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حتى لوسلمنا بأن الدكتور أبو البراء_حفظه الله_قد أخطاء (والمعصوم من عصمه الله ....... كما فى صحيح البخاري) فيلزمنا أولا أن لانغمط حق الدكتور وأن لايوصف بالمتعالم ,وخاصة أنه من تلاميد العلامة الألباني رحمه الله ...... وقد زكاه علماء كبار
ثانيا: كان يلزم الأخ السائح مراسلة الشيخ أولا ليسمع رأيه ...... لعلى وعسى!!!
والله الموفق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدكتور علي رضا أخطأ خطأً واضحاً، والحمد لله أن وفقه للعودة عن هذا الخطأ الظاهر
وليست المسألة أخي الحبيب في وقوع الخطأ، فكلنا أهلٌ لذلك، ويقع المرء في الخطأ كثيراً
ولكن المشكلة في المجازفة والتعالم -كما ذكرت سابقاً- واعتذار الأخ الدكتور وإن كان محموداً
إلا أنه لم يكن له أن يجازف بالجواب حتى يتثبت ويتحقق
وقد ذكرت سابقاً سبب وصفي لهذا التصرف بالتعالم، وأنه جزم بأنَّ صالحاً مجهول الحال على أحسن الأحوال، وذكر أنه هو المتكلم في أحوال الرواة، فماذا تسمي هذا؟
أتسمِّيه علماً وتحقيقاً أم تعالماً ومجازفة؟
لو قال: (مجهول على أحسن الأحوال) وسكتَ لكان الأمر هيناً، وحينها يصحُّ الاعتذار بأنه
لم يتبيَّن له تعيينُ صالحٍ في الإسناد؛ فظنه ذاك الراوي المجهول،، ولا تثريبَ عليه حينئذ
وأما أن يجزم بأنَّ هذا هو المتكلم في أحوال الرواة، ومع هذا هو (مجهول على أحسن الأحوال) فهذا
هو التعالم والمجازفة في الأحكام، إذ المتكلم في أحوال الرواة هو الحافظ صالح بن محمد البغدادي؛ الملقب بـ (جزرة)
وأشكر أخانا الشيخ الكريم والباحث المدقق ابن السائح على تنبيهه، نفع الله به(/)
هل تصحيح و تضعيف ابن حجر الهيثمي المكي للأحاديث يعتد به?
ـ[أبو زكرياء]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 01:44]ـ
هل تصحيح و تضعيف ابن حجر الهيثمي المكي للأحاديث يعتد به?
شاهدت له حديثا صححه في كتابه الزواجر في حين قد ضعفه بعض العلماء الأجلاء أو أشار إلى مثل ذلك و هو حديث: إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا.
ـ[أبو زكرياء]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 11:09]ـ
المرجو الإفادة ....................... ..
هل تصحيح و تضعيف ابن حجر الهيثمي المكي للأحاديث يعتد به .......................
شاهدت له حديثا صححه في كتابه الزواجر في حين قد ضعفه بعض العلماء الأجلاء أو أشار إلى مثل ذلك و هو حديث: إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا.
ـ[حمد]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 11:48]ـ
أظنه الهيتمي بالتاء.
أما هذا التصحيح فلا يعتد به أخي.
لأنه يخالف القرآن.
لا يوجد في الجنة ثيب، الثيوبة نقص / والجنة لا نقص فيها
((إنا أنشأناهن إنشاءً * فجعلناهن أبكاراً * ... ))
@_@ والعجيب أنّ الثيبات أكثر من الأبكار. 8_8
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 02:57]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
[هذا حديث منكر]:
أخرجه أبو سعد الماليني في "الأربعين في شيوخ الصوفية" (33) - كما في "الإيماء" (2454) -، وعنه البيهقي في "البعث والنشور"، قال:
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فُورَكٍ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْبَنَّا الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا مُوسَى الأَسْوَارِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَتَزَوَّجُ خَمْسَمِائَةِ حَوْرَاءَ أَوْ أَرْبَعَةَ آلافِ ثَيِّبٍ وَثَمَانِيَةَ آلافِ بِكْرٍ، يُعَانِقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِقْدَارَ عُمْرِهِ فِي الدُّنْيَا)).
قلت: هذا إسنادٌ ضعيف جداً؛ فيه علتان:
الأولى: موسى الأسواري؛ وهو موسى بن سيار الأسواري؛ قال يحيى القطان: [ليس حديثه بشيء]، وقال البخاري: [فيه نظر]، وقال أبو حاتم الرازي: [مجهول].
الثانية: جهالة الرجل الطائي، وقد سماه أحد الضعفاء "سعداً"؛ أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" فقال:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، حَدَّثَنِي سَعْدٌ الطَّائِيُّ أَبُو مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((يُزَوَّجُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعَةَ آلافِ بِكْرٍ وَثَمَانِيَةَ آلافِ أَيِّمٍ، وَمِائَةَ حَوْرَاءَ، فَيَجْتَمِعْنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، فَيَقُلْنَ بِأَصْوَاتٍ حَزِينَةٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلائِقُ بِمِثْلِهَا: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلا نَبِيدُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا نَسْخَطُ، وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلا نَظْعَنُ، طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا، وَكُنَّا لَهُ)).
قلتُ: والوليد هذا؛ ترجمه الحافظ في "التقريب" وقال: [ضعيف].
وقد ورد هذا الحديث من قول عبد الرحمن بن سابط، ولكن الإسناد إليه ضعيف؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في "وصف الجنة" (272 - ط. مكتبة القرآن) فقال: حدثنا أبو كريب، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط قال: ((إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء ............ )) بنحوه.
وقد أخرجه أيضاً البيهقي في "البعث والنشور" من طريق الليث عن عبد الرحمن بن سابط قوله، ثم قال البيهقي عقبه:
[هذا هو الصحيح من قول ابن سابط].
قلتُ (أحمد بن سالم): ولا يصح أيضاً من قول ابن سابط؛ لأن الليث هذا هو: "ليث بن أبي سليم" ترجمه الحافظ ابن حجر فقال: [صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك].
[أحكام العلماء على هذا الحديث]:
1 - قال الحافظ العراقي: [وإسناده ضعيف].
2 - وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (13/ 232/6103): [منكر].
خلاصة البحث:
1 - هذا الحديث منكر، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي وردت في بيان عدد الزوجات لكل رجل في الجنة.
2 - لا يصح نسبة هذا الكلام لعبد الرحمن بن سابط؛ لإن الإسناد إليه ضعيف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو زكرياء]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 11:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكما الله خيرا أخوي حمد و أحمد على هذا البيان.(/)
أحكام النقاد المجموعة من بطون الكتب المطبوعة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 04:09]ـ
أحكام علماء الجرح والتعديل المجموعة من بطون الكتب المطبوعة
الحمد لله رب العالمين.
أرجو التعاون هنا لنؤلف موضوعاً جامعاً لأسماء الكتب والفهارس والمقالات الجامعة لأقوال النقاد في الرواة، سواء منها ما كان في أقوال عالم واحد أو كتاب واحد، أو أكثر من ذلك.
وإذا أضيف إلى اسم الكتاب المجموع شيء من التعريف به أو بطبعته، أو تقييمه، فذلك أجود وأنفع.
وهذه أول ثلاثة كتب أجعلها نماذج.
...
***
الكتاب الأول
الجامع في الجرح والتعديل لأقوال البخاري ومسلم والعجلي وأبي زرعة الرازي وأبي داود ويعقوب الفسوي وأبي حاتم الرازي والترمذي وأبي زرعة الدمشقي والنسائي والبزار والدارقطني
جمع وترتيب
السيد أبو المعاطي النوري، إبراهيم محمد النوري – أحمد عبدالرزاق عيد – أيمن إبراهيم الزاملي – محمود محمد خليل الصعيدي
وهو في ثلاثة مجلدات، ظهرت طبعته الأولى عن عالم الكتب – بيروت – 1412هـ.
...
***
الكتاب الثاني
تحقيق الغاية بترتيب الرواة المترجم لهم في نصب الراية
جمعه ورتبه وفدم له حافظ ثناء الله الزاهدي رئيس مجلس التحقيق الأثري والأستاذ في جامعة العلوم الأثرية بجلهم
الناشر: دار أهل الحديث، الكويت، ط2، 1408 هـ.
447 صفحة.
...
***
الكتاب الثالث
المستخرج من مصنفات النسائي في الجرح والتعديل
تأليف أبي محمد فالح الشبلي
قدم له الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع
مطابع ابن تيمية، القاهرة.
260 صفحة.
والموضوع ينتظركم، فمن وجد سعة من الوقت فليذكر ما لديه لينفع إخوانه، وكان الله في عونكم جميعاً.
تنبيه: لم أقل (المطبوعة) لمكان السجع وحده، ولكن أيضاً للاحتراز عن الكتب المخطوطة، فلربما أورد علي بعضهم، مع عدم هذا الاحتراز، بعض المجاميع في الجرح والتعديل، ككتاب (تهذيب الكمال).
----
رجاء:
لعل هذا الموضوع يكون إن شاء الله تعالى سبباً في تصوير كثير مما لم يصور من كتبه، أو إحياء وإبراز روابط تحميلها، أو سبباً في بعض الفوائد والمناقشات النافعة، وغير ذلك من الخير، والله الموفق.
ـ[الرايه]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 05:18]ـ
بارك الله فيكم
موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني
في رجال الحديث وعلله
جمع وترتيب
د. محمد مهدي المسلمي، عصام عبدالهادي محمود، أشرف منصور عبدالرحمن،
أحمد عبدالرزاق عيد، أيمن ابراهيم الزاملي، محمود محمد خليل
عالم الكتب - بيروت
مجلدين
الطبعة الاولى 1422هـ - 2001م
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 06:53]ـ
لأخينا الشيخ المفضال أبي محمد الشبلي أربعة كتب في المستخرجات، وهي:
ـ المستخرج من مصنفات النسائي.
ـ المستخرج من سنن أبي داود.
ـ المستخرج من علل ابن أبي حاتم.
ـ المستخرج من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
وكلها مطبوعة متداولة.
نسأل الله تعالى أن يفرج كربته، ويرفع عنه البأس، برحمته سبحانه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 02:18]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم
1 - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد عبدالرحمن المعلمي. جمع الشيخ إبراهيم بن سعيد الصبيحي.
2 - بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني. الشيخ حماد الأنصاري.
3 - تراجم رجال الدارقطني في سننه. الشيخ مقبل الوادعي.
4 - معجم الجرح والتعديل من كلام الحافظ الطبراني في المعجم الصغير. صلاح الدين الإدلبي.
5 - المنتخب من كلام الحافظ ابن خزيمة في الجرح والتعديل. صلاح الدين الإدلبي.
6 - الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. ماجد أبي الليل.
7 - الذين تكلم فيهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ومقارنة كلامه بما قاله في تقريب التهذيب. نبيل البصارة.
8 - الدرر النقي من كلام الإمام البيهقي في الجرح والتعديل. حسين الكلداري.
9 - معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى، مع دراسة إضافية لمنهج البيهقي في نقد الرواة في ضوء السنن الكبرى. الدكتور نجم عبد الرحمن خلف.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 02:26]ـ
10 - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا مقارنة مع أقوال أئمة الجرح والتعديل. عمر بن محمود أبو عمر، وحسن أبو هنية.
11 - الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري. الشيخ ناصر الفهد.
12 - التذييل على كتب الجرح والتعديل. الشيخ طارق آل بن ناجي.
13 - التذييل على كتاب تهذيب التهذيب. محمد بن طلعت.
14 - علل الأخبار ومعرفة رواة الآثار لأبي حاتم البستي، الدكتور يحيى الشهري.
15 - السلسبيل فيمن ذكرهم الترمذي بجرح أو تعديل. محمد عبد الله بن الشيخ محمد الشنقيطي.
16 - الفلاس منهجه وأقواله في الرواة. محمد فاضل أحمد معلوم.
17 - الموسوعة العلمية الشاملة عن الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي. د. علي الصياح.
18 - أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية. د. سعدي الهاشمي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 12:42]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.
ويزاد على ما تقدم:
موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله
جمع وترتيب
السيد أبو المعاطي النوري - أحمد عبد الرزاق عيد - محمود محمد خليل
4 مجلدات
--------
و
الرجال الذين تكلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
جمعه وأعده عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني
طبعة دار الوطن، في 47صفحة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 06:16]ـ
ويلتحق بكتب هذا الباب فهارس الرواة المتكلم فيهم، التي وضعها محققو الكتب بذيولها، ومن ذلك:
1 - الفهرس الذي وضعه بذيل كتاب (العلل) لابن أبي حاتم محققه محمد بن صالح الدباسي (3/ 501 - 524) وجعل عنوانه (فهرس الرواة المتكلم فيهم جرحاً وتعديلاً) وقد قال في أوله: (وقد استفدنا من "المستخرج من كتاب العلل لابن أبي حاتم في الجرح والتعديل" للشبلي).
2 - فهرس الرواة المتكلم فيهم، في أواخر كل مجلد من مجلدات كتاب (العلل) الدارقطني، من عمل محققه.
3 - فهرس الرواة الذين تكلم فيهم البزار من حيث الجرح والتعديل، بذيل كل مجلد من مجلدات الكتاب، من عمل محققه أيضاً.
ولكن محقق هذين الكتابين الدكتور محفوظ الرحمن توفي قبل إتمام تحقيقهما، رحمه الله تعالى.
والفهارس من هذا النوع كثيرة، ويحسن إحصاؤها هنا أيضاً، والله الموفق.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 08:03]ـ
أحسن الله إليكم.
2 - فهرس الرواة المتكلم فيهم، في أواخر كل مجلد من مجلدات كتاب (العلل) الدارقطني، من عمل محققه.
وفي السادس عشر منه (633 - 673) فهرس الرواة المتكلم فيهم بجرح أو تعديل أو إدراك أو سماع.
شمل هذا الفهرس (الذي وضعه الشيخ الدباسي) الكتابَ كلَّه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 08:57]ـ
منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل المؤلف: قاسم علي سعد
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 08:27]ـ
الإمام ابن كثير وأثره في علم الحديث رواية ودراية
مع دراسة منهجية تطبيقية على تفسير القرآن العظيم
تأليف: عدنان بن محمد بن عبدالله آل شلش
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
أصل الكتاب: رسالة دكتوراه من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في السودان
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 12:24]ـ
جزاكم الله خيرًا.
ومما يُضافُ لذلك:
الفهارس الموجودة بآخر كل مُجلَّد - أو قسم - من السلسلتين المباركتين " الصحيحة " و " الضعيفة " للشيخ الألباني - رحمه الله -؛ وقد علمتُ أنَّ بعض الباحثين جمع هذه الفهارس في كتابٍ واحدٍ للفائدة، ولكن لا أتذكَّر اسمه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 01:58]ـ
وفي الكنى للدولابي (239) موضعاً للجرح والتعديل وما قاربهما، وقد جمع ذلك محقق الكتاب أبو قتيبة الفاريابي في فهرس - بل فهرسين - في أواخره (3/ 1384 - 1394)، الأول لمن ورد الكلام فيهم في أثناء السند، والآخر لمن وصفوا خارج السند.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 02:09]ـ
كتاب الجرح والتعديل للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي
استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه وقدم له خليل بن محمد العربي
طبع في مجلدين سنة 1424هـ وفيه (2849) ترجمة.
ـ[حيدر فالح]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 11:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر أبا عبد الرحمن على الدعاء والحمد لله قد من الله وخرجت من الأعتقال وهذا من فضل الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فالح الشبلي [
ـ[ابواحمدالاثري]ــــــــ[06 - Jun-2009, مساء 10:55]ـ
الحمد لله على كشف كربتك أخي الحبيب وأسأل الله عز وجل أن يرزقك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء وأن يحشرنا معهم أجمعين .... آمين-عمر أنور
ـ[إسلام سالم]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 06:39]ـ
أرجو ذكر أى من هذه المؤلفات روعى فيها إثبات صحة نسب كلام العالم أو الناقد (فى نقده للرواة) إليه(/)
سؤال عن الحديث الذي ضعفه العلامة العباد في صحيح البخاري؟
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 05:02]ـ
إخواني الكرام ..
هل يستطيع أحد أن يخبرنا ما هو الحديث الذي ضعفه العلامة العباد في صحيح البخاري؟ و ما هي العلة؟
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 11:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عنوان الكتاب:
الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح
تأليف:
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
الناشر:
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السنة الثاينة - العدد الرابع ربيع الثاني 1390هـ
ص -31 - الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح
بقلم الشيخ عبد المحسن العباد
المدرس بكلية الشريعة بالجامعة
نسب الإمام البخاري:
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي. فجده بردزبه ضبط اسمه بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها هاء. قال الحافظ ابن حجر: "هذا هو المشهور في ضبطه, وبردزبه في الفارسية الزراع كذا يقول أهل بخارى, وكان بردزبة فارسيا على دين قومه" انتهى.
وجده المغيرة ابن بردزبه أسلم على يدي يمان البخاري والي بخارى ويمان جعفي فنسب إليه لأنه مولاه من فوق, عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص كان ولاؤه له.
وجده إبراهيم قال الحافظ ابن حجر إنه لم يقف على شيء من أخباره.
وأبوه إسماعيل ترجم له ابن حبان في الثقات وقال: "إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقيون", وترجم له الحافظ في تهذيب التهذيب.
متى وأين ولد:-
ولد رحمه الله في بخارى (وهي من أعظم مدن ما وراء النهر بينها وبين سمرقند مسافة ثمانية أيام) في يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة
ص -32 - خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة.
نشأته وبدؤه طلب العلم: -
توفي والده وهو صغير فنشأ في حجر أمه وأقبل على طلب العلم منذ الصغر وقد تحدث عن نفسه فيما ذكره الفِرَبْري عن محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري قال: سمعت البخاري يقول: "ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب"، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟، قال: "عشر سنين أو أقل"، إلى أن قال: "فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء - يعني أصحاب الرأي-"، قال: "ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج, فلما طعنت في ثمان عشرة سنة صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ بالمدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكتبه في الليالي المقمرة"، قال: "وقلَّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب".
رحلته في طلب العلم وسماعه الحديث: -
اشتغل وهو صغير في طلب العلم وسماع الحديث فسمع من أهل بلده من مثل محمد بن سلام ومحمد بن يوسف البيكنديين وعبد الله بن محمد المسندي وابن الأشعث وغيرهم ثم حج هو وأمه وأخوه أحمد وهو أسن منه سنة عشر ومائتين فرجع أخوه بأمه وبقي في طلب العلم فسمع بمكة من الحميدي وغيره وبالمدينة من عبد العزيز الأويسي ومطرف ابن عبد الله وغيرهم ثم رحل إلى أكثر محدثي الأمصار في خراسان والشام ومصر ومدن العراق وقدم بغداد مرارا واجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله وشهدوا بتفرده في علمي الرواية والدراية وسمع ببلخ من مكي بن إبراهيم وغيره وبمرو من علي بن الحسن وعبد الله بن عثمان وغيرهما وبنيسابور من يحيى بن يحيى وغيره وبالري من إبراهيم بن موسى وغيره وببغداد من شريح بن النعمان وأحمد بن حنبل وغيرهما وبالبصرة من أبي عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري وغيرهما وبالكوفة من طلق بن غنام وخلاد بن يحيى وغيرهما وبمصر من سعيد بن كثير بن عفير وغيره وسمع من أناس كثيرين غير هؤلاء ونقل عنه أنه قال: "كتبت عن
ص -33 - ألف وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث", وقال أيضا: "لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل".
ذكاؤه وقوة حفظه: -
وكان رحمه الله قوي الذاكرة سريع الحفظ ذكر عنه المطلعون على حاله ما يتعجب منه الأذكياء ذوو الحفظ والإتقان فضلا عمن سواهم فقد قال أبو بكر الكلذواني: "ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل: تحفظ جميع ما أدخلته في المصنف، قال: "لا يخفى علي جميع ما فيه", وقال محمد بن حمدوية: سمعت البخاري يقول: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح, ومائتي ألف حديث غير صحيح". وقال محمد بن الأزهر السجستاني: كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب فقيل لبعضهم: ماله لا يكتب فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه, ولعل من أعجب ما نقل عنه في ذلك ما قاله الحافظ أبو أحمد ابن عدي كما في تاريخ بغداد ووفيات الأعيان وغيرهما سمعت عدة مشائخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري: "لا أعرفه"، فسأله عن آخر فقال: "لا أعرفه", فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: "لا أعرفه"، فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم, ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة
ص -34 - الفهم, ثم انتدب رجل آخر من العشرة وسأله كما سأله الأول والبخاري رحمه الله يجيب بما أجاب به الأول ثم الثالث والرابع حتى فرغ العشرة مما هيأوه من الأحاديث فلما علم البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا وحديثك الثاني قلت كذا وصوابه كذاوالثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل، وعند ذكر هذه القصة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "هنا يخضع للبخاري فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظا, بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة".
نماذج من ثناء الناس عليه رحمه الله: -
وقد كان البخاري رحمه الله موضع التقدير من شيوخه وأقرانه تحدثوا عنه بما هو أهله وأنزلوه المنزلة التي تليق به وكذلك غيرهم ممن عاصره أو جاء بعده وقد جمع مناقبه الحافظان الكبيران الذهبي وابن حجر العسقلاني في مؤلفين خاصين كما ذكر ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ وابن حجر في تهذيب التهذيب. ولعل من المناسب هنا ذكر بعض النماذج من ذلك:
قال أبو عيسى الترمذي: "كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير فقال له لما قام: يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة فاستجاب الله تعالى له فيه" .. ويقول الإمام البخاري: "كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: "بيّن لنا غلط شعبة"، وقال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: سمعت يحيى بن جعفر البيكندي يقول: "لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم" .. وقال أحمد بن حنبل: "ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل", ولما بلغ علي بن المديني قول البخاري: "ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني" قال لمن أخبره: "دع قوله؛
ص -35 - ما رأى مثل نفسه" .. وقال رجاء بن رجاء: "هو - يعني البخاري - آية من آيات الله تمشي على ظهر الأرض". وقال أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور: "هو إمام أهل الحديث بلا خلاف بين أهل النقل" .. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: "ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري" .. ويقول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: "وكان رأسا في الذكاء رأسا في العلم رأسا في الورع والعبادة"، ويقول في كتابه العبر: "وكان من أوعية العلم يتوقد ذكاء ولم يخلف بعده مثله رحمة الله عليه"، وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب: "أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا ثقة الحديث".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: "هو إمام أهل الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه"، وقال: "وقد كان البخاري رحمه الله في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء والرغبة في الآخرة دار البقاء"، وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية: "هو إمام المسلمين وقدوة الموحدين وشيخ المؤمنين والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين وحافظ نظام الدين"، وقال محمد بن يعقوب الأخرم سمعت أصحابنا يقولون: لما قدم البخاري نيسابور استقبله أربعة آلاف رجل على الخيل سوى من ركب بغلا أو حمارا وسوى الرجالة". هذا غيض من فيض مما قيل في الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى برحمته الواسعة.
مصنفاته: -
وقد أتحف الإمام البخاري رحمه الله المكتبة الإسلامية بمصنفات قيّمة نافعة أجلّها وعلى رأسها كتابه الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي.
ومن مؤلفاته: الأدب المفرد, ورفع اليدين في الصلاة, والقراءة خلف الإمام, وبر الوالدين, والتأريخ الكبير, والأوسط, والصغير, وخلق أفعال العباد, والضعفاء, والجامع الكبير, والمسند الكبير, والتفسير الكبير, وكتاب الأشربة, وكتاب الهبة, وأسامي الصحابة, إلى غير ذلك من
ص -36 - مؤلفاته الكثيرة التي أورد كثير منها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري…
عناية العلماء بترجمته ونقل أخباره رحمه الله: -
لما قام الإمام البخاري رحمه الله بالعناية التامة في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيتها من الشوائب وتجريد الأحاديث الصحيحة جعل الله له لسان صدق في الآخرين فما زال الناس منذ عصره ولا يزالون يثنون عليه ويترحمون عليه ويولون كتابه الجامع الصحيح العناية التامة وما من مؤلف في التاريخ وتراجم الرجال إلا ويزين مؤلفه بذكر ترجمته والتنويه بشأنه ونقل أخباره رحمه الله.
فهذا الحافظ الذهبي رحمه الله يترجم له في تذكرة الحفاظ ويقول بعد نقل شيء من مناقبه: "قلت: قد أفردت مناقب هذا الإمام في جزء ضخم فيه العجب".
وهذا الحافظ ابن حجر يترجم له في تهذيب التهذيب ويقول في ترجمته: "قلت: مناقبه كثيرة جدا قد جمعتها في كتاب مفرد ولخصت مقاصده في آخر الكتاب الذي تكلمت فيه على تعاليق الجامع الصحيح".
وقد ترجم له أيضا في آخر كتاب هدي الساري مقدمة فتح الباري ونقل شيئا من ثناء مشائخه وأقرانه عليه ثم قال: "ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له".
وذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية في أعيان سنة ست وخمسين ومائتين وقال: "وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول شرحنا لصحيحه ولنذكر هنا نبذة يسيرة من ذلك", فذكرها في ثلاث صفحات.
وترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وعّدد شيئا من مناقبه ثم قال: "واعلم أن مناقب أبي عبد الله كثيرة فلا مطمع في استيعاب غالبها والكتب مشحونة به وفيما وردناه مقنع وبلاغ".
ويجدر بهذه المناسبة أن أضع بين يدي القارئ جدولا يوضح بعض
ص -37 - الكتب المطبوعة التي اشتملت على ترجمته وتسمية مؤلفيها مع ذكر تاريخ وفياتهم وعدد صفحات الترجمة وتعيينها من كل كتاب ليكون راغب الوقوف على أخباره رحمه الله على علم بمظنتها كما يدرك من ذلك أيضا المطوّل منها والمختصر وذلك فيما يلي:
-المؤلف وتاريخ وفاته-اسم الكتاب-عدد صفحات الترجمة -الصفحة الأولى-الجزء -تاريخ الطبع ومكانه
-الخطيب البغدادي 463هـ-تاريخ بغداد
-31 - 4 - 2 - مصر 1349هـ
-القاضي محمد بن أبي يعلى 526هـ-طبقات الحنابلة-9 - 271 - 1 - مصر مطبعة السنة المحمدية
-ابن خلكان 681هـ-وفيات الأعيان-3 - 309 - 3 - 1367 مصر
-الحافظ الذهبي 748هـ-تذكرة الحفاظ-2 - 134 - 2 - في حيدرأباد بالهند
-ابن السبكي 771هـ-طبقات الشافعية الكبرى-18 - 2 - 2 - 1324 مصر
-الحافظ ابن كثير 774هـ-البداية والنهاية-3 - 24 - 11 - مطبعة السعادة بمصر
-الحافظ ابن حجر العسقلاني 852هـ-هدي الساري -17 - 255 - 2 - 1383 مصر
-الحافظ ابن حجر العسقلاني 852هـ-تهذيب التهذيب-9 - 47 - 9 - 1326 حيدر أباد
-العليمي الحنبلي 928هـ-المنهج الأحمد-4 - 133 - 1 - 1383هـ بمصر
-ابن العماد الحنبلي 1089هـ-شذرات الذهب-2 - 134 - 2 - 1350هـ مصر
-صديق حسن خان 1307هـ-التاج المكلل-3 - 106 - 0 - 1382 الهند
(يُتْبَعُ)
(/)
ص -38 - وفاته ومدة عمره: ـ
توفي رحمه الله في خرتنك قرية من قرى سمرقند ليلة السبت بعد صلاة العشاء, وكانت ليلة عيد الفطر, ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وخمسين ومائتين. ومدة عمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما رحمه الله تعالى, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: "وقد ترك رحمه الله بعده علماً نافعاً لجميع المسلمين فعلمه لم ينقطع بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في الحياة".
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به" الحديث, رواه مسلم.
صحيح البخاري
اسمه: -
اشتهر بين الناس قديماً وحديثا تسمية الكتاب الذي ألفه الإمام البخاري رحمه الله في الحديث النبوي بصحيح البخاري…
أما اسمه عند البخاري رحمه الله فالجامع الصحيح كما ذكر ذلك في الباعث له على تأليفه وقد سماه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه فتح الباري وذكر ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أنه سماه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
السبب الباعث للإمام البخاري على تأليفه: -
ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه فتح الباري أسبابا ثلاثة دعت الإمام البخاري رحمه إلى تأليف كتابه الجامع الصحيح:
أحدها: أنه وجد الكتب التي ألفت قبله بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين, قال فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب في صحته أمين.
الثاني: قال وقوّى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية وساق بسنده إليه أنه قال: "كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: "لو جمعتم كتاباً مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى
ص -39 - الله عليه وسلم", قال: "فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الصحيح".
الثالث: قال: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه, فسألت بعض المعبرين فقال لي: "أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح".
مدى عنايته في تأليفه: -
ولم يأل البخاري رحمه الله جهدا في العناية في هذا المؤلف العظيم يتضح مدى هذه العناية مما نقله العلماء عنه فنقل الفربري عنه أنه قال: "ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين"، ونقل عمر بن محمد البحيري عنه أنه قال: "ما أدخلت فيه (يعني الجامع الصحيح) حديثا إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته". ونقل عنه عبد الرحمن بن رساين البخاري أنه قال: "صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى".
موضوع الجامع الصحيح: -
والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي موضوع كتابه الجامع الصحيح فهي التي وجه عنايته إليها وجعل كتابه مشتملا عليها ويدل لذلك أمور منها:
1ـ تسميته لكتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه…
2ـ تصريحه بذلك في نصوص كثيرة نقلت عنه تقدم ذكر بعضها في السبب الباعث له على تأليفه وفي التنويه بمدى عنايته في تأليفه ومن ذلك غير ما تقدم ما نقله الإسماعيلي عنه أنه قال: "لم أخرج هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر". وروى إبراهيم بن معقل عنه أنه قال: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول"…
ص -40 - على الأحاديث الصحيحة التي هي موضوع الكتاب فهو يشتمل أيضا على ما في تراجم أبوابه من التعليقات والاستنباط وذكر أقوال السلف وغير ذلك مما ليس داخلا في موضوع كتابه, قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري بعد الإشارة إلى موضوع الكتاب: "ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة" انتهى…
(يُتْبَعُ)
(/)
وبذلك جمع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح بين الرواية والدراية بين حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها…
التعليقات في صحيح البخاري: -
التعليق هو حذف راو أو أكثر من أول السند ولو إلى آخر الإسناد وهو كثير في صحيح البخاري بخلاف صحيح مسلم فإنه قليل جدا وقد ألف الحافظ ابن حجر في وصل تعليقات البخاري كتابا سماه (تعليق التعليق) واختصر هذا الكتاب في مقدمة الفتح في فصل طويل ذكر فيه تعاليقه المرفوعة والإشارة إلى من وصلها وكذا المتابعات لالتحاقها بها في الحكم في أوائل الفصل "وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته تعليق التعليق ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق فجاء كتابا حافلا وجامعا كاملا" - إلى أن قال -: "وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك", وقال في نهاية الفصل بعد ذكر آخر ما في الصحيح من الأحاديث المعلقة المرفوعة: "وقد بينت ما وصله منها في مكان آخر من كتابه ووصله في مكان من كتبه التي هي خارج الصحيح بينته أيضا وما لم نقف عليه من طريقه بينت من وصله إلى من علق عنه من الأئمة في تصانيفهم" إلى آخر كلامه رحمه الله, وحاصل الحكم على التعليقات أن ما كان منها بصيغة الجزم كقال
ص -41 - وروى وجاء ونحو ذلك مما بُني الفعل فيه للمعلوم فهو صحيح إلى من علقه عنه, ثم النظر فيما بعد ذلك, وما كان منها بصيغة التمريض كقِيل ورُوي ويُروى ويُذكر ونحو ذلك مما بُني الفعل فيه للمجهول فلا يستفاد منها صحة ولا ينافيها، ذكر معنى ذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره لمقدمة ابن الصلاح، وقال: "لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم"، وقال الحافظ في مقدمة الفتح بعد ذكر الصيغة الأولى: "الصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح…".
عدد أحاديث صحيح البخاري: -
قد حرّر الحافظ ابن حجر عدد الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري والمعلقة وأوضح ذلك في مقدمة الفتح إجمالا وتفصيلا وإليك خلاصة ما انتهى إليه في ذلك على سبيل الإجمال: -
1 - عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بما فيها المكررة 7397 حديثا
2 - عدد الأحاديث المرفوعة المعلقة بما فيها المكررة 1341 حديثا
3 - عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 344 حديثا
4 - عدد ما فيه من الموصول والمعلق والمتابعات المرفوعة بالمكررة 9082 حديثا
5 - عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بدون تكرار 2602 حديثا
6 - عدد الأحاديث المعلقة بدون تكرار 159 حديثا
7 - عدد الأحاديث المرفوعة موصولة أو معلقة بدون تكرار 2761 حديثا
وهذه الأعداد إنما هي في المرفوع خاصة دون ما في الكتاب من الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين ومن بعدهم، وبعد ذكر الحافظ ابن حجر لجملة الأحاديث بدون تكرار قال: "وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير", ويعني بذلك ما جاء عن
ص -42 - ابن الصلاح حيث قال في علوم الحديث: "وقد قيل إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث" ثم إنه علل ذلك بقوله: "يحتمل أن يكون العدد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين والله الموفق" انتهى كلامه رحمه الله وغفر له وجزاه عن خدمته التامة للسنة وبخاصة أصح الكتب الحديثية خير جزاء.
السر في إعادة البخاري للحديث الواحد في موضع أو مواضع من صحيحه: -
معلوم أن البخاري رحمه الله لم يرد الاقتصار في صحيحه على سرد الأحاديث وإنما أراد مع جمع الحديث الصحيح استنباط ما اشتمل عليه من حكم وأحكام ولذلك يستنبط من الحديث الحكم ويجعله ترجمة ثم يورد الحديث تحتها للاستدلال به عليها ويستنبط منه حكما آخر يترجم به ويورد الحديث مرة أخرى للاستدلال به أيضا فيكون التكرار لغرض الاستدلال على أنه إذا أعاد الحديث مستدلا به لا يخلي المقام من فائدة جديدة وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه من قبل وذلك يفيد تعدد الطرق لذلك الحديث ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة
(يُتْبَعُ)
(/)
الفتح: "وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد"، وذكر الحافظ ابن حجر أن الذي وقع له من ذلك قليل جدا، وقال صاحب كشف الظنون: "والتي ذكرها سندا ومتنا معادا ثلاثة وعشرون حديثا"، وللبخاري أغراض أخرى في إعادة الحديث في موضع أو مواضع ذكر كثيرا منها الحافظ في مقدمة الفتح.
تراجم صحيح البخاري:
وصف الحافظ ابن حجر تراجم صحيح البخاري بكونها حيّرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار,
ص -43 - وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه وقد فصّل القول فيها في مقدمة الفتح وذكر أن منها ما يكون دالا بالمطابقة لما يورده تحتها وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو معناه وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين وكثيرا ما يترجم بأمر لا يتضح المقصود منه إلا بالتأمل كقوله: "باب قول الرجل ما صلينا" فإن غرضه الرد على من كره ذلك, وكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه وأورد معه أثرا أو آية فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطه، لهذه الأمور وغيرها اشتهر عن جمع من الفضلاء قولهم: "فقه البخاري في تراجمه".
شرط البخاري في صحيحه:
روى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بسنده إلى الحافظ أبي الفضل ابن طاهر المقدسي أنه قال: "شرط البخاري أن يخرّج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى" انتهى. وهذا الذي رواه الحافظ عنه في مقدمة الفتح صرح به المقدسي نفسه بلفظ قريب منه في أول كتابه شروط الأئمة الستة، وقال الحافظ في مقدمة الفتح وفي شرح نخبة الفكر في معرض ترجيح صحيحه على صحيح مسلم: "أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة"، وقال في شرح النخبة أيضا في أثناء تعداد مراتب الصحيح: "ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح…".
ص -44 - ثناء العلماء عليه وتلقيهم له ولصحيح مسلم بالقبول: -
قال الحافظ في مطلع مقدمة الفتح: "وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما البهية - يعني الكتاب والسنة - تقريرا واستنباطا وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا ورزق بحسن نية السعادة فيما جمع حتى أذعن له المخالف والموافق وتلقى كلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق .. " إلى آخر كلامه رحمه الله…
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: "وأجمع العلماء على قبوله - يعني صحيح البخاري - وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام…".
وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: "وأما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله…".
وقال أبو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث بعد ذكره أن أول من صنف في الصحيح البخاري ثم مسلم: "وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز" ثم قال: "ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين وأكثرهما فوائد".
وقال النووي في مقدمة شرحه لمسلم: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث" انتهى…
وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال - فيما نقله ابن العماد في شذرات الذهب -: "الإمام أبو عبد الله الجعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام".
وقال الإمام الشوكاني في مطلع كتابه قطر الولي على حديث الولي - وهو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب
(يُتْبَعُ)
(/)
ص -45 - قال: "ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه المتلقى بالقبول المجمع على ثبوته وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما وردوه أبلغ رد وبينوا صحته أكمل بيان فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها فكل رواته قد جاوزوا القنطرة وارتفع عنهم القيل والقال وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين موهن" انتهى…
هذه أمثلة لكلام العلماء في صحيح البخاري وبيان علو درجته وتلقي الأمة له ولصحيح مسلم بالقبول…
وجوه ترجيح صحيحه على صحيح مسلم: -
تقدم ذكر بعض أقوال الأئمة الدالة على تقديم الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم على غيرهما وتلقي الأمة لهما بالقبول وفي بعضها النص على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم وهو أمر مشهور عند أهل العلم وذلك لأمور: -
الأول: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلا, المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلا, ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا.
الثاني و الثالث: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم وأن أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف من أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها من موهومها بخلاف مسلم في الأمرين…
الرابع: أن البخاري اشترط ثبوت التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمجرد المعاصرة وذلك واضح الدلالة على تقديم صحيح
ص -46 - البخاري على صحيح مسلم لما فيه من شدة الاحتياط وزيادة التثبت…
الخامس: أن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر.
وهذه الوجوه بالإضافة إلى اتفاق العلماء على أن البخاري أعلم بهذا الفن من مسلم وأن مسلما تلميذه وخريجه وكان يشهد له بالتقدم في هذا الفن والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. وقد أوضح هذه الوجوه وغيرها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح وفي شرحه لنخبة الفكر…
وهذا الترجيح لصحيح البخاري على صحيح مسلم المراد به ترجيح الجملة على الجملة لا كل فرد من أحاديث الآخر كما أشار إلى ذلك السيوطي في ألفيته بقوله:
وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما
ومن أمثلة ذلك كما في شرح النخبة للحافظ ابن حجر أن يكون الحديث عند مسلم وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا…
أما ما نقل عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري فهو راجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب لا إلى الأصحية كما قرر ذلك أهل هذا الشأن…
عدد شيوخ البخاري في الجامع الصحيح وطبقاتهم: -
ذكر صاحب كشف الظنون أن عدد مشائخ البخاري الذين خرج عنهم في الجامع الصحيح مائتان وتسعة وثمانون، وعدد الذين تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثلاثون وذكر الحافظ في مقدمة الفتح أن مشائخه منحصرون في خمس طبقات:
الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد ومثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضا ومثل عبيد الله
ص -47 - ابن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد ومثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان ومثل علي بن عياش وعصام بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين…
الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين كآدم بن أبي إياس وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثالهم…
(يُتْبَعُ)
(/)
الطبقة الثالثة: هي الوسطى من مشائخه وهم من لم يلق التابعين بل كبار تبع الأتباع كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد ابن حنبل واسحاق ابن راهوية وأبي بكر وعثمان بن أبي شيبة وأمثال هؤلاء، وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم…
الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا كمحمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وعبد بن حميد وأحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته من مشايخه أو ما لم يجد عند غيرهم.
الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد الآملي وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم. وقد روى عنهم أشياء يسيرة وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: "لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه"، وعن البخاري أنه قال: "لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه .. ".
ثناء العلماء على الرواة المخرج لهم في صحيح البخاري وانتقاد بعض الحفاظ لبعضهم والجواب على ذلك:
تقدم في كلام الشوكاني على صحة حديث من عادى لي وليا قوله: "فكل رواته قد جاوزوا القنطرة وارتفع
ص -48 - عنهم القيل والقال وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين موهن".
وقال الحافظ في مقدمة الفتح: "وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي خرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل ما فيه"، وقال الحافظ في شرح نخبة الفكر: "ورواتهما (يعني الصحيحن) قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم, فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل" انتهى. وقد كان من دأب العلماء أحيانا عند إرادة التعريف ببعض الرواة: الاكتفاء بالقول بأنه من رجال الصحيحين أو أحدهما.
هذا وقد انتقد بعض الحفاظ نحو الثمانين من رجال صحيح البخاري كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند ذكر وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم وقد عقد الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح فصلا ذكرهم فيه واحدا واحدا وأجاب عما وجه إليهم من انتقادات وقال في معرض تعداد الفصول العشرة التي اشتملت عليها المقدمة: "التاسع في سياق أسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعضهم ممن يقوى جانب القدح فيه إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه وإما لغير ذلك من الأسباب"، وقال في مطلع الفصل المشار إليه: "وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج الصحيح لأي راو كان مفتعل لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل بغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما, هذا إذا خرج له في الأصول فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم
ص -49 - الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل تعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي أو في ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح", ثم إنه ذكر الأسباب الخمسة التي عليها مدار الجرح وهي البدعة والمخالفة والغلط وجهالة الحال ودعوى الانقطاع في السند وتكلم على كل منها بالنسبة لرجال الصحيح إجمالا ثم نبه على أمور قدح بها بعض العلماء وهي غير قادحة. وقال الخطيب البغدادي كما في قواعد التحديث للقاسمي: "ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب…".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الحافظ الذهبي في جزء جمعه في الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: "وقد كتبت في مصنفي الميزان عددا كثيرا من الثقات الذي احتج البخاري ومسلم وغيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك وما زال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يعبأ به" إلى آخر كلامه رحمه الله.
انتقاد بعض الحفاظ لبعض الأحاديث في صحيح البخاري والجواب عن ذلك: -
ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ انتقدوا على الصحيحين مائتين وعشرة أحاديث اشتركا في اثنين وثلاثين حديثا وانفرد البخاري عن مسلم بثمانية وسبعين حديثا وانفرد مسلم عن البخاري بمائة حديث وقد عقد فصلا خاصا للكلام على الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أورد فيه الأحاديث على ترتيب صحيح البخاري وأجاب على الانتقادات فيها تفصيلا وقد أجاب عنها في أول الفصل إجمالا حيث قال: "والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: "لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل" ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك ثم قال: "فإذا عرف وتقرر أنهما لا
ص -50 - يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما:
الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد.
الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد.
الثالث: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها.
الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة.
الخامس: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله.
السادس: ما اختلف فيه بتعيين بعض ألفاظ المتن.
وفي ضمن ذكره لهذه الأقسام ذكر الجواب عن ذلك في الجملة وأشار إلى بعض الأحاديث المنتقدة التي فصل القول فيها بما يوضح الجواب الإجمالي. ثم قال: "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر". وقال في نهاية الفصل: "هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق"، إلى أن قال: "فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم".
عناية العلماء بصحيح البخاري:
وقصارى القول أن صحيح البخاري أول مصنف في الصحيح المجرد وهو أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز ورجاله مقدمون في الرتبة على غيرهم وأحاديثه على كثرتها لم ينتقد الجهابذة المبرزون في هذا الفن منها إلا القليل مع عدم سلامة هذا النقد ومع هذا
كله جمع فيه مؤلفه رحمه الله بين الرواية والدراية وهذه الميزات وغيرها توضح السر في إقبال العلماء عليه واشتغالهم فيه وعنايتهم التامة به فلقد بذل العلماء قديما وحديثا فيه الجهود العظيمة وصرفوا في خدمته الأوقات الثمينة وأولوه ما هو جدير به من اهتمامهم فكم شارح لجميع ما بين دفتيه بسطا واختصارا ومقتصر على إيضاح بعض جوانبه فألفوا في رجاله وفي شيوخه خصوصا وصنفوا في شرح تراجم أبوابه وفي المناسبة بينها وغير ذلك من الجوانب التي أفردت بالتأليف وكان على رأس المبرزين في هذا الميدان الحافظ الكبير أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ فقد أودع كتابه العظيم فتح الباري مع مقدمته ما فيه العجب فكما أن مؤلفه رحمه الله أحسن في انتقائه وجمعه غاية الإحسان فقد أحسن الحافظ ابن حجر في خدمته والعناية به تمام الإحسان وإن نسبته إلى غيره من الشيوخ كنسبة صحيح البخاري إلى غيره من المصنفات فرحم الله الجميع برحمته الواسعة وجزاهم خير الجزاء …
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 06:24]ـ
أخي (البحر الزخار)
بارك الله فيك على هذا النقل الجليل حقا ..
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن لم أحصل على الجواب الذي أريد، و للعلم حتى لا يقول أحد أن أتجنى على العلامة العباد أو أن هذا الكلام من عندي، فأن كلامي هذا من كلام في أحد أشرطة الشيخ و اسمه (منهج الامام محمد بن عبد الوهاب في التأليف) و ذكر فيه أنه يضعف حديثا واحدا في البخاري و لكنه لم يذكره لذا أنا أسأل ما هو هذا الحديث؟
و جزاك الله خيرا أخي
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 12:49]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زادك الله حرصا
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 10:12]ـ
نتمنى ممن له علم بالحديث المضعف أن يجيبنا ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Jun-2009, صباحاً 12:11]ـ
هل في البخاري أحاديث ضعيفة د. الشريف حاتم العوني
هل في البخاري أحاديث ضعيفة
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف السنة النبوية وعلومها/مسائل في المصطلح
التاريخ 24/ 12/1424هـ
السؤال
هل صحيح أن الشيخ الألباني وجد أحاديث لا ترقى إلى الصحة في صحيح البخاري؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: أقول وبالله التوفيق:
نعم .. لقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جداً في صحيح البخاري، ولكن لا يلزم من تضعيف الشيخ لها أن تكون ضعيفةالبخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعلاً. فتضعيف الشيخ الألباني – عليه رحمة الله- اجتهاد منه، قابل للقبول والرد. بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك
لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها.
وبناء على ذلك:
فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان:
/// الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.
/// الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث (كما سبق). والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
منقول
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Sep-2009, مساء 03:08]ـ
وقال الامام ابن تيمية رحمه الله:
" ومما قد يسمى صحيحا: ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات. انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم.
ومثله حديث مسلم: (إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة)
فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم، مثل: يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما. وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار.
وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر ابن الأنبارى، وأبى الفرج ابن الجوزى وغيرهما. والبيهقى وغيره وافقوا الذين ضعفوه.
وفى البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها.
والبخاري أحذق وأخبر بالفن من مسلم، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة. ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها، كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع، وقد يكون الصواب مع مسلم، وهذا أكثر ".
انتهى مختصرا. مجموع الفتاوى (18/ 17 - 20)
وقال أيضا:
" جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (1/ 256)(/)
مَن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال.
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 06:13]ـ
http://www.sokkry.com/up/up/besmbook-01.gif
http://i147.photobucket.com/albums/r302/a7mad_r/Animations/e8c6ac15b8.gif
قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {ومَن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال}
وردغه الخبال هي: عصارة أهل النار.
وقد جاء الوعيد فيها لاثنين هما: شارب الخمر؛ فإنه يُسقى يوم القيامة من هذه العصارة .. وصاحب الغيبة، وبهذا يكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قرن حد مدمن الخمر بالذي يفتري على المؤمنين ما ليس فيهم، بسبب ظنه السيئ بهم.
وقد حذر الله ونهى عن ذلك أعظم النهي، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [الحجرات:12] ولم يقل إن كثيراً من الظن إثم، ومع ذلك حذَّر من كثيره لأنك لا تعرف أيها الإثم، وأيها ليس بإثم، إلا إذا اجتنبت كثيراً من الظن، وهذا الظن السيئ تأتي معه شبهاتٌ وأدلة لا أصل لها في الحقيقة.
فكيف إذا كان الأمر اختلاق وافتراء ومجازفة بغير علم وبغير برهان وبغير بينة؟!
فكان جزاؤه أن يحبس في ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار.
والنار كلها عذاب، وكلها نتن، وكلها ظلمة وقسوة وشدة، لكن طينتها وعصارتها أخبث وأنتن وأجيف!
إذاً الأمر خطير، والمسألة ليست كما يظن الناس؛ فلا يجوز للإنسان أن يقول في الناس ما يشاء، وأن ينسبهم إلى الضلال أو البدع أو الكبائر، فإنه يقول الكلمة لا يلقي لها بالاً فتهوي به في النار سبعين خريفاً كما في الحديث، ومثل هذه الكلمة التي يقولها الإنسان لا يكفرها إلا أن يستعفي ممن قال فيه، وأن يستغفر من ذلك، وأن ينشر ذلك كما نشر هذه الرذيلة، وهنا يكون الأمر في غاية الصعوبة.
ولقد كان السلف الصالح في هذه القضية على ضربين: فمنهم من نظر إلى حال من اغتابه وافترى عليه وتكلم فيه، ونال من عرضه نظرة الإشفاق والعطف، وقال: هذا مؤمن وهذا مسلم، ولا أريد أن أقف يوم القيامة بين يدي ربي مع مؤمن ولو ساعة أو لحظة، فقال: كل من تكَّلم في عرضي من المؤمنين فهو في حل.
ومنهم من كان على النقيض من ذلك، ومنهم سعيد بن المسيب كان يقول: 'والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة '.
ولا سيما مع شدة حاجة الإنسان يوم القيامة إلى الحسنات، وربما كان هؤلاء المغتابون والطاعنون والمفترون من ذوي العبادة والجهاد والصلاة، ولكن وقعوا في أعراض الناس ولم يتنبهوا لهذه الديون، وهذا الخطأ الذي لا يتنبه إليه كثيرٌ من الناس، ولذلك يقول: أنا أولى بأن آخذ من حسناتهم مقابل ما أخذوا من عرضي في هذه الدنيا.
فلذا نرجو من الله أن نكون من أهل العفو والصفح، كما أمر الله تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا [النور:22] وهو ما يحثنا إليه.
ويحببنا إليه ولكن في مقام التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين نقول لأنفسنا: من يضمن أن من اغتبناه أو افترينا عليه أو جرحناه يعفو عنا، فهو لا يدري أصلاً، فيأتي يوم القيامة وله حسنات مثل الجبال من أعمال الذين اغتابوه وهو لا يدري بذلك، فلذلك هو أمرٌ جلل وخطير، نسأل الله أن يعافينا منه.
للشيخ / سفر الحوالي
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 11:39]ـ
جزاك الله خيراً أبا عبدالله، وشكر للشيخ الكريم سفر الحوالي توجيهه
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 12:34]ـ
وقد جاء الوعيد فيها لاثنين هما: شارب الخمر؛ فإنه يُسقى يوم القيامة من هذه العصارة .. وصاحب الغيبة، وبهذا يكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قرن حد مدمن الخمر بالذي يفتري على المؤمنين ما ليس فيهم، بسبب ظنه السيئ بهم.
[/ COLOR][/FONT][/CENTER]
تقييد قوله صلى الله عليه وسلم (من قال في مؤمن ما ليس فيه) بالغيبة فيه نظر.
فالوصف بالقول في قوله (من قال) يدخل فيه الغيبة والبهتان واتهام الناس بتهم باطلة أو بالكذب عليهم بنسبة قول لم يقولوا به فيشمل كل قول باطل في السر والعلن. والله أعلم
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 02:20]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك،وفي الشيخ سفر
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 02:24]ـ
الأخ ابن عقيل .. وفقه الله
كل ما ذكرت داخل في الغيبة ولا حاجة إلى التفصيل، وقد سؤل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الغيبة فقال: ذكركَ أَخاك بما يكره
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 02:39]ـ
/// أحسنتم ... ولم يدِّع الشيخ العلاَّمة سفر الحوالي -حفظه الله- الحصر حتى يورد عليه.
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 03:44]ـ
جزاك الله خيراً أبا عبدالله، وشكر للشيخ الكريم سفر الحوالي توجيهه
بارك الله فيك أخي الكريم الحمادي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 03:56]ـ
تقييد قوله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه بالغيبة فيه نظر.
الكلام أعلاه منتزع من محاضرة بعنوان
التحذير من مظالم العباد .... الغيبة وخطره.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 11:12]ـ
الوعيد بالعذاب في ردغة الخبال جاء في حديثين وهما:
1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِى أَمْرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلاَ بِالدِّرْهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ " خرجه الإمام أحمد وابودواد والحاكم
2 - حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: " من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. وإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. فإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. فإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة) قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال (عصارة أهل النار) " الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم
فالذنب المترتب عليه الحكم في الحديث الأول في قوله (وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ)
والذنب المترتب عليه الحكم في الحديث الثاني في قوله (وإن عاد - أي لشرب الخمر - كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال)
فالتقييد بالغيبة لاشك أنه خطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْغَيَبَةُ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ لَهُ يَعْنِى قَالَ «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ».
ففرق صلى الله عليه وسلم بين الغيبة والبهتان وكليهما في السر فما الذي يخرج القول بالباطل في العلن من هذا الوعيد الشديد؟!!
وفقكم الله
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[17 - Aug-2007, صباحاً 12:35]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك،وفي الشيخ سفر
وفيك بارك أخي الفاضل آل عامر ..
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 04:34]ـ
/// أحسنتم ... ولم يدِّع الشيخ العلاَّمة سفر الحوالي -حفظه الله- الحصر حتى يورد عليه.
بارك فيكم مولاكم أخي العزيز عدنان البخاري ..
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 12:50]ـ
قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {ومَن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال}
ما معنى قوله (ص) {حتى يأتي بالمخرج مما قال} و كيف يتحقق ذلك؟
أفيدومي أفادكم الله تعالى
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 03:29]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
ما معنى قوله (ص) {حتى يأتي بالمخرج مما قال} و كيف يتحقق ذلك؟
أفيدومي أفادكم الله تعالى
ففي طرق الحديث المذكور التي وقفت عليه (حتى يخرج مما قال)
قال الإمامُ أحمد في المسند:
5512 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجاً عَشْرَةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِى أَمْرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلاَ بِالدِّرْهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». تحفة 8562 معتلى 5044
وقال أبو داود في السنن (كتاب الأقضية، باب 14):
3597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». تحفة 8562
والله تعالى أجل وأعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[14 - Apr-2009, صباحاً 05:34]ـ
بارك الله فيك و هل من اجابة على السؤال و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - Apr-2009, مساء 01:19]ـ
للرفع
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Apr-2009, مساء 02:30]ـ
ما معنى قوله (ص) {حتى يأتي بالمخرج مما قال} و كيف يتحقق ذلك؟
أفيدومي أفادكم الله تعالى
بالنسبة لهذه اللفظة التي اقتبستها أخي العزيز؛ فقد أخرجها الحاكم في (المستدرك) والبيهقي في (الكبرى) وابن عساكر في (تاريخ دمشق).
وهذا أخي الفاضل أسلوب تعجيزي من الله سبحانه وتعالى لهم، وبيان إذلالهم وأنه يريهم أنه بإمكانهم أن يفعلوا ذلك في الدنيا ويلتمسوا الخروج من هذا بالتحلل والتسامح من الشخص وما فعلوه، أما الآن بعد أن طويت الأقلام وجفت الصحف فيستحيل ذلك.
فلذلك أتى في بعض الطرق: "وليس بخارج".
نعوذ بالله من الهوان والذلة آمين، اللهم أمتنا وليس في أعناقنا حق لأحد.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 02:11]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك الله فيك
نعوذ بالله من الهوان والذلة آمين، اللهم أمتنا وليس في أعناقنا حق لأحد.
اللهم آمين
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[02 - May-2009, مساء 06:24]ـ
قال العلامة الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح):
("من قال في مؤمن ما ليس فيه" أي: من المساوىء.
"أسكنه الله ردغة الخبال" بسكون الدال المهملة وبفتح، والخبال بفتح الخاء المعجمة: قال ابن الملك: الردغة بسكون الدال وفتحها، وأهل الحديث يروونه بالسكون لا غير، وفي النهاية جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار، والردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير، والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول اهـ.
قيل سمى به الصديد في الحديث، لأنه من المواد الفاسدة، وقيل الخبال: موضع في جهنم، مثل الحياض يجتمع فيه صديد أهل النار وعصارتهم.
" حتى يخرج مما قال " أي: من عهدته، باستيفاء عقوبته أو باستدراك شفاعته أو بإلحاق مغفرته.
قال القاضي: وخروجه مما قال، أن يتوب عنه، ويستحل من المقول فيه.
وقال الأشرف: ويجوز أن يكون المعنى أسكنه الله ردغة الخبال ما لم يخرج من إثم ما قال، فإذا خرج من إثمه، أي: إذا استوفى عقوبة إثمه لم يسكنه الله ردغة الخبال، بل ينجيه الله تعالى منه، ويتركه ... ) اهـ.
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[27 - Jul-2010, مساء 02:50]ـ
للرفع
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[27 - Jul-2010, مساء 03:33]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[محمد المتعلم]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 05:48]ـ
جزاك الله خيرا.(/)
أين أجد ترجمة (العباس بن مصعب)؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 12:16]ـ
أين أجد ترجمة (العباس بن مصعب)؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 03:32]ـ
حياكم الله شيخنا الكريم أبا مالك ولا حرمنا الله من فوائدك
العباس بن مصعب بن بشير المروزي صاحب تاريخ مرو
أو العباس بن مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 06:46]ـ
ولعل شيخنا -حفظه الله - يقصد العباس بن مصعب بن بشير المروزي
وهو من أئمة الجرح والتعديل، وصاحب تاريخ مرو (الثقات 8/ 514)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 12:52]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
هل ترجم له أحد ممن صنف في التراجم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 05:36]ـ
نعم هو صاحب تاريخ مرو
أريد ترجمته وسنة وفاته وشيوخه وتلاميذه
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 09:21]ـ
شيخنا الحبيب
قال ابن حبان في ترجمته: (وكان يتحفظ ممن يتعاطى علم التواريخ والأنساب، عاجله الموت، فلم يصنِّف فيه شيئا).
إذا ابن حبان لم يقف على تاريخ مرو لابن مصعب؟!
أما شيوخه، فهو (يروى عن العراقيين وأهل بلده). قاله ابن حبان.
ومن شيوخه على التعيين:
أحمد بن محمد بن جميل المروزي
أحمد بن يحيي بن عبد الله الكشميهني
عبد الرحمن بن علقمة
عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد
وغير ذلك
ومن تلاميذه:
عيسى بن محمد
محمد بن أحمد بن يحيى بن مغلس
وغيرهما
وكنية العباس بن مصعب بن بِشْر المروزي: أبو الفضل.
وترجمته عزيزة فعلا - فيما يظهر - مع علوّ شأنه .. فيمكن تجميع ترجمة له مع الاجتهاد وشيء من المثابرة ...
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[20 - Sep-2007, مساء 12:56]ـ
فهلا أفدت بترجمة العباس بن المصعب بن عبد الله بن المصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام
ـ[محمود رمضان السعيد]ــــــــ[05 - Jul-2008, صباحاً 11:51]ـ
لاستكمال الدرس، والترجمة.(/)
خاطرة في معنى الحديث الشريف: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
ـ[حمد]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 02:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكم وسهلاً
بعض أهل العلم يخصص عموم الحديث (لا ينجسه شيء): بالمغيِّر.
لكن جاءتني خاطرة في عدم احتياجنا لتخصيص العموم فيه؛
لأنّ الصحابة إنما سألوا واستشكلوا في الماء المختلط بالنجاسات، لا المتغير بالنجاسات؛ لأنه لا وجه للسؤال عن المتغير. فالجواب معروف عندهم.
فجاء العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينجسه شيء) أي:
بمجرد المخالطة؛ لشدة طهارته (طهور).
فناسب الجواب السؤال.
ما رأيكم؟
وهل ذكر أحد من أهل العلم هذا؟(/)
لمحبي الحديث النبوي الشريف ..
ـ[أبو يزيد]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 03:23]ـ
لدي قرابة بالمتوسطة وبعضهم من الثانوي ودائما ما نجتمع للعلم، وقد قررنا أن نحفظ أحاديث نبوية، فما هي هذه الكتب التي تناسب مثل هذه المرحلة؟
علما أن انتهينا من الأربعين النووية وقد بدائنا بكتاب بهجة قلوب الأبرار للسعدي.
وأتمنى أن يكون الكتاب يخص الجانب الإيماني والتربية والأخلاق والآداب ..
بانتظاركم ..
والدال على الخير كفاعله.
ـ[الغُندر]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 09:43]ـ
افضل شيء للمبتدئين حفظ عمدة الاحكام للمقدسي فأن ابيتم فأحفظو من كتاب بلوغ المرام كتباب الأدب(/)
هل تنصر عبيد الله بن جحش؟؟؟
ـ[ايوب الفلوجي]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 09:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اورد ابن حجر في الاصابة ان عبيد الله قد تنصر وذكر ذلك في المواضع التالية
1 - في ترجمة قيس بن عبد الله الاسدي
2 - في ترجمة حبيبة بنت ابي سفيان ناقلا عن موسى بن عقبة انه تنصر في الحبشة
3 - في ترجمة ام حبيبة ناقلا عن ابن سعدمن طريق اسماعيل بن عمرو الأموي قال قالت ام حبيبة وذكر الرؤيا التي رأتها
وهذه الرؤيا رواها الحاكم في المستدرك برقم6852 عن الزهري (فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حبيبة وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش ثم افتتن وتنصر ومات وهو نصراني) فهذا كما تراه من مقاطيع الزهري
ثم روى برقم 6855 رؤيا عن زوجته من طريق الواقدي الهالك
ولكن ورد في ابن حبان برقم 6134 ما يلي
قال ابن حبان اخبرنا ابن خزيمة حدثنا الذهلي حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت هاجر عبيد الله بن جحش بام حبيبة بنت ابي سفيان وهي امراته الى ارض الحبشة فلما قدم ارض الحبشة مرض فلما حضرته الوفاة اوصى الى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة.
وهذا يعني موته على الاسلام
والذي اميل اليه ان عبيد الله بن جحش لم يتنصر لهذا الحديث ولحديث زينب في البخاري
روى البخاري برقم 4919 قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه وحاول ابن حجرتوجيهه بوجود ثلاثة من اخوانها احدهم استشهد في احد وعبد مات بعدها وشهد جنازتها والثالث عبيد الله. وقال ربما يكون اخ لها من الرضاعة (اقول قد نقل ابن بطال في شرحه للحديث قال فيه (يعني الحديث) زينب بنت ابي سلمة انها دخلت على ام حبيبة حين توفي ابوها ابو سفيان فقد يحل مشكلة من الذي توفي)
اضافة الى ان الهجرة الى الحبشة تعني ايمان كبير يستحيل ان يضعف امام دين محرف
وهذا ما عندي اعرضه عليكم ايها الأخوة وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[10 - Aug-2007, صباحاً 12:28]ـ
جزيت خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5614&highlight=%DA%C8%
ED%CF%C7%E1%E1%E5+%CC%CD%D4(/)
أبيات في ((أهل الحديث))
ـ[سامح رضا]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 09:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه أبيات في ((أهل الحديث)) قالها الشيخ الفاضل أبو فاطمة الأزهري (كلية أصول الدين والدعوة-قسم الحديث وعلومه-جامعة الأزهر ـ فرع طنطا)
أهل الحديث هم الدعاة إلى الهدى ***** حدث فهذا فضلهم بلغ المدى
من شاء فليقرا فتلك صلاتهم ***** قد أعلنت عما لهم فيما بدا
أما الذي في الغيب ذاك مكتّم ***** فالله يجزيهم هنالك موعدا
يا رب فاجعلني بهم متمسكا ***** واجعلهم بالحق دوماً شهّدا
وانصرهم في كل واد واجعلن ***** ذكر الحديث على الدوام مرددا
واجعل قلوب الناس تخفق نحوهم ***** واجعل لدعوتهم بسمعهم الصدى
واردد لكيد المنكرين لفضلهم ***** والحاقدين عليهم أهل العدا
ـ[سامح رضا]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 02:08]ـ
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله
عليك بأصحاب الحديث فإنهم******على نهج للدين ما زال معلما
وما الدين إلا في الحديث وأهله*****إذا ما أدلج الليل البهيم وأظلما
واعلم البرايا من إلى السنن اعتزى*****وأغوى البرايا من إلى البدع انتما
ومن ترك الآثار ضلل سعيه*****وهل يترك الآثار من كان مسلما
ـ[أبو الفيض الغماري]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 02:26]ـ
جزاكم الله خيراً أخي سامح
اللهم اجعلنا من أهل الحديث واكفنا شر أعدائهم(/)
ليس فيمن روى السنة من النساء متهمة ولا متروكة!!
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 02:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما بعد:
فمن الفوائد الطريفة المتعلقة برواة السنة من النساء ما ذكره الإمام الذهبي في ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) (4/ 604/ تحقيق علي محمد البجاوي) في أول فصل في النسوة المجهولات قال – رحمه الله -: ((ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها))، ثم ذكر من المجهولات (121) امرأة.
ونقل هذا عن الذهبي برهان الدين الحلبي في "الكشف الحثيث" (ص291) ولم يتعقبه، ولم يتعقبه ابن حجر في لسان الميزان، فلما وقفت على هذا الكلام جردت باب النساء من "تقريب التهذيب" جردًا سريعًا فلم أظفر بمن ضُعِّفت لسوء حفظ أو طعن في ضبطها أو عدالتها إلا ما كان بجهالة عين أو حال، وانحصرت أحكام ابن حجر على النساء- تقريبًا - في: ((صحابية، لها صحبة، أو قيل لها صحبة، ثقة، مقبولة، لا تعرف، مجهولة)).
فهل وقف أحد على ما يخرم هذه القاعدة ممن لهن رواية في الكتب المعتبرة حتى القرن الرابع الهجري (صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة والمستدرك .... )؟!!. بارك الله في الجميع.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 02:50]ـ
بارك الله فيكم
هنا فائدة ( http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=33535&postcount=32)
وأحسب أنه لو جردت فصول النسوة في كتب الضعفاء لربما ظهر غير ذلك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 04:29]ـ
شكر الله لكم شيخنا ابا الحسن
وجزاكم الله خيرا شيخ عبدالرحمن
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 10:28]ـ
بارك الله فيكم
هنا فائدة ( http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=33535&postcount=32)
وأحسب أنه لو جردت فصول النسوة في كتب الضعفاء لربما ظهر غير ذلك.
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الرحمن، وقد شرفني مروركم.
ويبدو لي خلاف ما رأيتم - بارك الله فيكم - لأن الذهبي، رحمه الله، اشترط على نفسه أن يذكر في هذا الكتاب كل من تكلم فيه بتليين حتى ولو لم يكن ذاك الجرح مؤثرًا، واستثنى من ذلك الصحابة والأئمة المتبوعين في الفروع، وكلامه لا يخفى عليكم لكن أنقله هنا تتميمًا للفائدة، قال - رحمه الله -:
((والساعة فقد استخرت الله عزوجل في عمل هذا المصنف، ورتبته على حروف المعجم حتى في الآباء؛ ليقرب تناوله، ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه برموزهم السائرة فإن اجتمعوا على إخراج رجل فالرمز (ع)، وإن اتفق عليه أرباب السنن الأربعة فالرمز (عو).
وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين خوفًا من أن يتعقب علي لا أني ذكرته لضعف فيه عندي إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما - من الصحابة فإني أسقطهم لجلالة الصحابة ولا أذكرهم في هذا المصنف فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم.
وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدًا؛ لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري فإن ذكرت أحدًا منهم فأذكره على الإنصاف وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس إذ إنما يضر الإنسانَ الكذبُ والإصرارُ على كثرة الخطأ والتجري على تدليس الباطل فإنه خيانة وجناية، والمرء المسلم يطبع على كل شئ إلا الخيانة والكذب ... )). (ميزان الاعتدال 1/ 2 - 3).
فقد جمع الذهبي كلام الأئمة السابقين عليه، ولم يتعقبه في هذه العبارة من أتى بعده، أو لم أقف على هذا، وإن كنت في الحقيقة لم أبذل الوسع في تتبع صداها عند من أتى بعد الذهبي مثل العراقي وابن حجر ومغلطاي.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 10:31]ـ
أخانا أبا حاتم، بارك الله فيكم، شرفني مرورك أحسن الله إليك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Aug-2007, صباحاً 02:25]ـ
لأن الذهبي، رحمه الله، اشترط على نفسه أن يذكر في هذا الكتاب كل من تكلم فيه بتليين حتى ولو لم يكن ذاك الجرح مؤثرًا.
أحسن الله إليكم
قد يفوته شيء، ويدخل في كلامي ما كتب بعده كذيول كتابه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Aug-2007, صباحاً 02:33]ـ
وهنا فائدة وإن كنت لم أتتبع نوع الكلام المذكور فيهن ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=335105#post33 5105)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 09:53]ـ
بوركت شيخ عبدالرحمن
ـ[بهاء الدين محمد]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 06:42]ـ
كلام الذهبي غير متعقب وقد جهدت نفسي في ذلك قديما والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[06 - Feb-2008, صباحاً 08:35]ـ
للفائدة
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 01:37]ـ
لا تعقب في قول الذهبي " وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها"
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105811&highlight=%E3%CA%E5%E3%C9)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[09 - Feb-2008, صباحاً 12:52]ـ
الفاضلان: بهاء الدين محمد، وابن الرومية.
بارك الله فيكما.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 04:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما بعد:
فمن الفوائد الطريفة المتعلقة برواة السنة من النساء ما ذكره الإمام الذهبي في ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) (4/ 604/ تحقيق علي محمد البجاوي) في أول فصل في النسوة المجهولات قال – رحمه الله -: ((ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها))، ثم ذكر من المجهولات (121) امرأة.
ونقل هذا عن الذهبي برهان الدين الحلبي في "الكشف الحثيث" (ص291) ولم يتعقبه، ولم يتعقبه ابن حجر في لسان الميزان، فلما وقفت على هذا الكلام جردت باب النساء من "تقريب التهذيب" جردًا سريعًا فلم أظفر بمن ضُعِّفت لسوء حفظ أو طعن في ضبطها أو عدالتها إلا ما كان بجهالة عين أو حال، وانحصرت أحكام ابن حجر على النساء- تقريبًا - في: ((صحابية، لها صحبة، أو قيل لها صحبة، ثقة، مقبولة، لا تعرف، مجهولة)).
فهل وقف أحد على ما يخرم هذه القاعدة ممن لهن رواية في الكتب المعتبرة حتى القرن الرابع الهجري (صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة والمستدرك .... )؟!!. بارك الله في الجميع.
بلى أيها الفاضل: قد وقفتُ على ذلك قديما!! أثناء تجريدي لفوائد (الميزان) وعلَّقتته على حاشية نسختي: [طبعة مكتبة الحرم للتراث (6/ 278) وهي مصورة عن طبعة دار الفكر]
ولفظي هناك عقب قول الذهبي: ((ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها))
قلتُ: (وهذه وهلة أو غفلة من الذهبي يرحمه الله -!! فقد قال النسائي في ترجمة (أم الأسود الخزاعية / وحديثها عند الترمذي وحده!!) من الضعفاء والمتروكين [ص 257 / رقم 657] (غير ثقة!!)
والعجب: أن الذهبي نفسه قد نقل قول النسائي هذا في ترجمة تلك المرأة!! كما يأتي [7/ رقم 11005] من الميزان!! وكذا نقله عنها في بعض نسخ الكاشف أيضا!! فانظر منه [2/ رقم 7093 / طبعة عوامة]
وقد وقفتُ على أخرى قد تُكلِّم فيها أيضا!! وهي (حكامة بنت عثمان بن دينار) قال عنها ابن حبان في ترجمة أبيها (عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار) من الثقات [7/ 194]: (حكامة لا شيء!!) وقال عنها العقيلي أيضا في ترجمة أبيها من الضعفاء [3/ 200]: (أحاديث حكامة تشبه حديث القصاص ليس لها أصول!!) قلت: وقد أوردها الذهبي في الميزان ولم يزد على قوله: (حكامة عن مالك بن دينار!!) وقد تعقبه الحافظ في اللسان [3/ 241 / طبعة أبو غدة] بذكر ما نقلناه عن ابن حبان والعقيلي بشأن تلك المرأة!! إلا أنه سها!! وزعم أن ابن حبان ذكرها في ترجمة عمها: (مالك بن دينار!!) كذا!! وإنما ذكرها في ترجمة أبيها كما سبق ...
وقد أصلح العلامة أبو غدة سهو الحافظ في طبعته من (اللسان) ونبَّه عليه بالهامش!! فقال (كذا بالأصول: مالك بن دينار!! والصواب ما أثبته!!) يعني (عثمان بن دينار)!! وما أجاد صُنعا!! وقد كان يكفيه التنبيه بالهامش دون إصلاح سهو الحافظ في متن الكتاب!! فإن صنيعه لا يفهم منه: إلا أن يكون ذلك السهو من نسَّاخ الأصول دون راقم الكتاب!! وفيه ما فيه ... والله المستعان لا رب سواه .... )
قلتُ: وهناك امرأة ثالثة يمكن أن تلحق بأُخْتَيْها في هذا المكان!! وهي (جسرة بنت دجاجة)!! فقد قال البخاري في ترجمة (أفلت بن خليفة) من تاريخه [2/ 67]: (عند جسرة عجائب!!) وقال عنها أبو محمد الفارسي (حديثها باطل!!) كما نقله عن الحافظ في ترجمتها من (التهذيب)
وبعد: أيكفي هذا أيها الفاضل؟! أم تريد المزيد من تلك النسوة المتكلم فيهن بغير الجهالة!!
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 04:42]ـ
الأخ علي أحمد عبد الباقي،
لديّ سؤال في هذا المقام .. هل رواية المرأة معتد بها إن انفردت؟
أذكر في ذلك ما جاء:
- في سنن الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقنى زوجى ثلاثاً على عهد النبى (ص)، فقال رسول الله (ص): «لا سكنى لك ولا نفقة». قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: ((لا ندع كتاب الله وسنة نبينا (ص) لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت)). وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
- وفي مسند إسحاق بن راهويه: أخبرنا محمد بن الفضيل، نا حصين، عن الشعبي، عن فاطمة ابنة قيس أنها طلقت على عهد رسول الله (ص)، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وإن عمر قال: ((لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا أدري لعلها نسيت))
- وفي مستخرج أبي عوانة: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها، فرفع ذلك إلى النبي (ص)، فلم يجعل لها سكنى، ولا نفقة، واعتدت في بيت ابن أم مكتوم، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: ((لا ندع كتاب الله - عز وجل - لقول امرأة لعلها نسيت)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 05:13]ـ
الأخ علي أحمد عبد الباقي،
لديّ سؤال في هذا المقام .. هل رواية المرأة معتد بها إن انفردت؟
أذكر في ذلك ما جاء:
- في سنن الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقنى زوجى ثلاثاً على عهد النبى (ص)، فقال رسول الله (ص): «لا سكنى لك ولا نفقة». قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: ((لا ندع كتاب الله وسنة نبينا (ص) لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت)). وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
- وفي مسند إسحاق بن راهويه: أخبرنا محمد بن الفضيل، نا حصين، عن الشعبي، عن فاطمة ابنة قيس أنها طلقت على عهد رسول الله (ص)، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وإن عمر قال: ((لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا أدري لعلها نسيت))
- وفي مستخرج أبي عوانة: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها، فرفع ذلك إلى النبي (ص)، فلم يجعل لها سكنى، ولا نفقة، واعتدت في بيت ابن أم مكتوم، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: ((لا ندع كتاب الله - عز وجل - لقول امرأة لعلها نسيت)).
سؤالك هذا: يدل على كونك لا تدري ما تقول!! انتبه يا رجل!! ماذا يخرج من فيك؟!
وقول عمر - رضي الله عنه - قد تعقبوه فيه قديما وحديثا!! فضلا عن كونه ليس فيه ما فهمته منه يا هداك الله!! وهل ذنب فاطمة إلا أنها حفظتْ ونسوا؟ وَوَعَتْ وأغفلوا!؟
وهلاَّ كنتَ تسأل فتقول: (ما رَفْعُ الإشكال في رد مَنْ رد حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكنى والنفقة للمطلقة طلاقا رجعيا!! لكونها انفردت به كما زعموا!!؟) أو نحو هذا ....
أما أن تجيئ وتقول: (هل رواية المرأة معتد بها إن انفردت؟!!) فتلك هي المصيبة بعينها!! بل هي القاصمة التي ليس لها عاصمة!! ولا عذر لك عندي في مثل تلك الفضيحة أصلا!! سامحك الله ...
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 05:35]ـ
النوراني،
ما بك تشنّع عليّ وقد سألت استفهاماً؟ .. سبحان الله ..
ومن حقّي أن أسأل .. وإن كنت لا تراني معذوراً، فهذا شأنك .. ولم يكن السؤال موجهاً إليك على أية حال.
غفر الله لنا ولك.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 05:44]ـ
النوراني،
ما بك تشنّع عليّ وقد سألت استفهاماً؟ .. سبحان الله ..
ومن حقّي أن أسأل .. وإن كنت لا تراني معذوراً، فهذا شأنك .. ولم يكن السؤال موجهاً إليك على أية حال.
غفر الله لنا ولك.
لا بأس عليك أن تسأل عما يكون له جواب يرضيك!! أمَّا سؤالك الماضي فليس له جواب إلا ما تكدَّرتَ به!! وليس طَرْقُ الكلام في تلك المسائل من بابتك أيها الفاضل!! وغفر الله لي ولك!!
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:00]ـ
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم} ..
إحسان الظن من حسن الخلق ..
وقال الرسول (ص): ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه))
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:13]ـ
الأخ الفاضل النوراني:
هدئ من روعك - رعاك الله -؛ فليس ثمة داعٍ لمثل هذا التشنيع ..
والرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن يقرأ كلامك يظن الأخ أتى موبقة من الموبقات.
حتى ردك السابق لا يخلو من غلظة، ولا أدري ما وجه ذلك؟!
ثم أرجو منك - تكرمًا - الإقلال من علامات التعجب، وفقك الله.
الأخ الفاضل علي:
ما القول فيما أورده الأخ محمد الأمين، وأورده الأخ النوراني؟
وفقك الله.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:13]ـ
الأخ الفاضل النوراني
جزاك الله خيرًا على تلك الإضافة النافعة، ولكن غير مقبول الإغلاظ للأخ أبي شعيب بهذه الطريقة، لكن عذرك غيرتك على السنة، ولا تعد أحسن الله إليك.
الأخ الفاضل / أبو شعيب.
جوابك: أن أهل العلم الكبار من لدن الصحابة والتابعين إلى يوم الناس هذا لم يزالوا يروون عن ثقات النساء ويحتجون بروايتهن ولم يعرف عن أحد أنه رد رواية أمرأة عادلة ضابطة لكونها امرأة، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم عما أهمهم من مسائل يفترض أن لا يعلمها إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشكك أحد من أهل العلم في رواية واحدة منهن لذلك.
أما مسألة التفرد فلها شأن آخر، ولا اعتبار فيه لكون المتفرد رجلًا أم امرأة، بارك الله فيك.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:16]ـ
الأخ الفاضل علي:
ما القول فيما أورده الأخ محمد الأمين، وأورده الأخ النوراني؟
وفقك الله.
بارك الله فيك أبا الوليد، إيراد في موضعه، والمعصوم من عصمه الله، ولعل المتتبع يقف على أكثر من هذا، وأفضل أن يضع لنا أخونا أبو المظفر النوراني كل ما تجمع عنده في هذا للفائدة. بارك الله فيكم جميعًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:24]ـ
سؤالك هذا: يدل على كونك لا تدري ما تقول!! انتبه يا رجل!! ماذا يخرج من فيك؟!
عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. - البخاري -.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه ولا عزل عن شيء إلا شانه - أحمد -.
ـ[جولدن توربان]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:40]ـ
ومادُمتَ مقراً بتتبُّع النُّوراني لك (ومن قبله بزمان الشيخ السديس) , فأقترح عليك يا أخ عبد الباقي أن تغيِّر أول كلمة في عنوان موضوعك من "ليس" إلى "هل ... فيمن روى السُّنة من النساء متهمة أو متروكة؟ " ولاشكَّ أنك تراه وجيهاً.
وسؤال لأهل اللغة: وهل الأصح أن يقال: " ... فيمن رويْن السُّنة ... " أم أنَّ "روى" صحيحةٌ أيضا؟
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:51]ـ
الأخ الفاضل النوراني:
هدئ من روعك - رعاك الله -؛ فليس ثمة داعٍ لمثل هذا التشنيع ..
والرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن يقرأ كلامك يظن الأخ أتى موبقة من الموبقات.
حتى ردك السابق لا يخلو من غلظة، ولا أدري ما وجه ذلك؟!
ثم أرجو منك - تكرمًا - الإقلال من علامات التعجب، وفقك الله.
نعم يا أخي: (والرفق ما كان في شيء إلا زانه) ولكن لا تغفل قول أبي الطيب:
ووضعُ الندى في موضعِ السيفِ بالعُلى ... مُضرٌ كوضعِ السيفِ في موضعِ الندى!!
وإنما قسوتُ في الرد: كيما أغلق أبواب أمثال هاتيك الأسئلة التي بها يتضعضع قِوام الدين كله!!
فليعذرنا أبا شعيب!! فإنما أُتينا من باب تعظيم ركائز هذا الدين!!
ولو أنه بسط سؤاله ثم انطوى ينتظر الجواب، لكان في الأمر بعض سعة؟! إلا أنه ما أبىَ إلا ركوب المجرة!! واستروح لبعض الآثار التي ليس فيها ما يتمسك بها عاقل في التنكب عما ينفرد به مطلق النساء من أخبار!! وهذا هو الذي ألهب أُوار غضبي بما أنا متنصِّل منه الآن!!
ولْيَعْذرنا الأخ الصالح إن شاء الله ... فإنما أنا بكم ... ولا أراكم بي!! غفر الله لي ولكم ..
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:52]ـ
ومادُمتَ مقراً بتتبُّع النُّوراني لك (ومن قبله بزمان الشيخ السديس) , فأقترح عليك يا أخ عبد الباقي أن تغيِّر أول كلمة في عنوان موضوعك من "ليس" إلى "هل ... فيمن روى السُّنة من النساء متهمة أو متروكة؟ " ولاشكَّ أنك تراه وجيهاً. [/ U]
/// لم يجزم الشيخ علي عبدالباقي بالأمر، بل جعل في ذيل العنوان علامتي تعجُّبٍ، وقال في آخر كلامه في أول مشاركة:
فهل وقف أحد على ما يخرم هذه القاعدة ممن لهن رواية في الكتب المعتبرة حتى القرن الرابع الهجري (صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة والمستدرك .... )؟!!. بارك الله في الجميع.
/// وتوضيحًا لما تقدَّم فإنَّ الشيخ إنَّما أورد المسألة للاستشكال، وليس لإقرار الذهبي عليها، والاستشكال فنٌّ من العلم، ولذا فلو قرأت مشاركته بتأنٍّ لأدركت أنَّه تتبَّع التَّقريب تتبُّعًا عجلًا فلم يرَ شيئًا فأحال الإشكال لإخوانه، فأين وجه الجهالة؟ فإن كان لعدم معرفة ما يخرم القاعدة فهذا ليس دليلًا على الجهالة لأنَّ الذَّهبي قائلها وابن حجر مقرُّها أولى بها على هذا؟!
ـ[جولدن توربان]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 07:03]ـ
هل نظرتَ لعنوان الموضوع يا شيخ عدنان؟ هو هو لمتسائِل عن شيء ما؟ أم أنه يدل على أن علياً قد جاءنا بكشف ثابت لديه؟ ولقد نصَح الشيخ السديس علياَ بالمراجعة لمظنَّة العكس فردّ الأخ عبد الباقي: "ويبدو لي خلاف ما رأيتم - بارك الله فيكم ... " فهل تراه مازال مستفهماً؟
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 07:09]ـ
/// طبعًا قبل مشاركة الإخوة بالأمثلة -غير المجهولات فهنَّ محلَّ خلاف في الشَّرط- فللشيخ ولي ولغيرنا أنْ يجزم بخلاف ما يطلقه الإخوة من تخطئة الذَّهبي دون ذكر أمثلةٍ تدلِّل على هذا الخطأ؛ اعتمادًا على تذييل من ذيَّل بعده وسكوتهم كالعراقي وابن حجر ..
/// وأمَّا الآن .. فيمكن للشيخ علي أن يغيِّر عنوان موضوعه، وإن كنتُ أرى أنَّ علامتي التعجُّب وسؤاله آخر كلامه كافٍ .. (ابتسامة)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 07:16]ـ
الأخ الفاضل / أبو شعيب.
جوابك: أن أهل العلم الكبار من لدن الصحابة والتابعين إلى يوم الناس هذا لم يزالوا يروون عن ثقات النساء ويحتجون بروايتهن ولم يعرف عن أحد أنه رد رواية أمرأة عادلة ضابطة لكونها امرأة، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم عما أهمهم من مسائل يفترض أن لا يعلمها إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشكك أحد من أهل العلم في رواية واحدة منهن لذلك.
أما مسألة التفرد فلها شأن آخر، ولا اعتبار فيه لكون المتفرد رجلًا أم امرأة، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله وجزاك الله كل خير ..
الأخ (النوراني)،
غفر الله لك .. لم نقصد الإساءة إلى الدين أو إلى الصحابيات، معاذ الله .. اعتبرني جاهلاً أستفهم وأطلب من علمكم .. أفهكذا تكون ردّة فعلك؟ .. لا تكن منفّراً عن الدين لمن جاء يسأل ويطلب الحق.
وسؤال لأهل اللغة: وهل الأصح أن يقال: " ... فيمن رويْن السُّنة ... " أم أنَّ "روى" صحيحةٌ أيضا؟
إن كنت تعني التذكير والتأنيث، فقد قال الله تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ}
وإن كنت تعني الإفراد والجمع، فقد قال الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 09:06]ـ
بارك الله في الجميع، وشكر جهودكم.
أما بخصوص العنوان: فلم أنتبه لما فيه من عدم تأنيث الفعل، لكن ما كتبته صواب لأن (النساء) جمع لا مفرد له من لفظه، واحده (امرأة) لذلك يجوز معه تذكير الفعل، وشاهده ما ذكره أخونا أبو شعيب في المشاركة السابقة.
أما (روين) فهي جائزة على لغة (أكلوني البراغيث) ومنها الحديث الصحيح: (يتعاقبون فيكم ملائكة ... الحديث)، فنون النسوة هنا ليست علامة تأنيث إنما هي ضمير. والله أعلم
وأما بخصوص العنوان وتغييره فأنا لم أجزم كما بين أخي الحبيب الشيخ عدنان - وفي كلامه كفاية - وقد أوردت على كلام الشيخ عبد الرحمن لأستخرج ما عنده.
وعلى فرض أنني كنت جازمًا وأن الصواب في خلاف ما يظهر من العنوان، فلا مانع من بقائه على صورته ليعلم الناس أني قد أخطأت وأنني قد رجعت عن خطأي، وهذا أمر لا عيب فيه بحمد الله.
لكن حقيقة أنا لم أكن جازمًا وإن كنت قد أعظمت في نفسي أن يستدرك على الذهبي في مثل هذا، ولذلك طرحت الموضوع للنقاش كما يظهر من آخر المشاركة الذي نقله الشيخ عدنان. أحسن الله إليكم جميعًا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 11:45]ـ
لكن حقيقة أنا لم أكن جازمًا وإن كنت قد أعظمت في نفسي أن يستدرك على الذهبي في مثل هذا، ولذلك طرحت الموضوع للنقاش كما يظهر من آخر المشاركة الذي نقله الشيخ عدنان. أحسن الله إليكم جميعًا.
في قول الذهبي: ((ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها))، وهو المعلّم بالأحمر، احتياط منهجي يزيل الاشكال من أصله، لأن الذهبي لو علم غير ذلك لما قال ما قال. وهو كصنيع بعض العلماء إذا وضع لنفسه شرطاً والتزمه، فإنه لا يليق بالباحث من بعده أن يلزمه بما لا يلزمه، وإن كانت فحوى الإلزام قد تكون صحيحة في ذاتها.
ـ[جولدن توربان]ــــــــ[26 - Nov-2008, صباحاً 12:53]ـ
... فللشيخ ولي ولغيرنا أنْ يجزم بخلاف ما يطلقه الإخوة من تخطئة الذَّهبي دون ذكر أمثلةٍ تدلِّل على هذا الخطأ؛ اعتمادًا على تذييل من ذيَّل بعده وسكوتهم كالعراقي وابن حجر ..
كلام سديد وعلى العين والرأس! ومع ذلك فمازلتُ عند طلبي وسيغيِّر الشيخ عبد الباقي العنوان نزولاً على رأيي واستجابة لمطلبي ولو من قبيل التنزُّل.
ولأبو شعيب, مشكور ونفع الله بك.
وبالنسبة لـ "رويْن" لا أدري هل هي لغة "أكلوني البراغيث" حقاً؟ أم لغة القرآن؟ "وجريْن (الفُلك) بهم بريحٍ طيبة" يونُس-22.
والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات, "ولولا فضل الله عليكم ورحمتُه مازكى منكم من أحدٍ أبداً ولكنَّ الله يزكّي من يشاء, والله سميعٌ عليمٌ", "وقل ربِّ أعوذ بك من همزات الشياطين, وأعوذ بك ربِّ أن يحضرونِ" وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[26 - Nov-2008, صباحاً 04:38]ـ
وبالنسبة لـ "رويْن" لا أدري هل هي لغة "أكلوني البراغيث" حقاً؟ أم لغة القرآن؟ "وجريْن (الفُلك) بهم بريحٍ طيبة" يونُس-22.
والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات, "ولولا فضل الله عليكم ورحمتُه مازكى منكم من أحدٍ أبداً ولكنَّ الله يزكّي من يشاء, والله سميعٌ عليمٌ", "وقل ربِّ أعوذ بك من همزات الشياطين, وأعوذ بك ربِّ أن يحضرونِ" وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.
أخي الحبيب لم أفهم كلامك، ولغة أكلوني البراغيث لغة مشهورة معروفة وهي لغة بني الحارث بن كعب.
وأما تغيير العنوان فعلى العين والرأس، ضع العنوان المناسب وأنا أغير العنوان إليه. بارك الله فيك.
وجزى الله خيرًا أخانا الشيخ عبد الله الشهري على مشاركته النافعة.
ـ[جولدن توربان]ــــــــ[26 - Nov-2008, صباحاً 08:23]ـ
... ولغة أكلوني البراغيث لغة مشهورة معروفة وهي لغة بني الحارث بن كعب
أحبك الله الذي أحببتني فيه. وشكر الله لك على التوضيح وأنت تعرف عنى أنّ بضاعتي في اللغة مزجاةٌ تماماً كبضاعتي من العلم الشرعي وذلك على سبيل الحقيقة لا على التواضع.
ـ[معالم السنن]ــــــــ[26 - Nov-2008, صباحاً 09:01]ـ
غير صحيح
بل هناك من النساء من تكلم فيها من جهة الرواية
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[26 - Nov-2008, صباحاً 09:15]ـ
السلام عليكم يا أستاذ علي
لست من فرسان هذا الميدان ولا من رجاله، ولكني مررت على موضوعك فاستفدت معلومة، فبارك الله فيكم وفي علمكم.
وتحياتي
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[26 - Nov-2008, صباحاً 09:34]ـ
كلام الإمام الذهبي وإن كان بصيغة الحصر
فلا يُجزم أنا أراد به ذلك .. ولم يكن ليخفى عليه هذه الاستثناءات القليلة النادرة في النساء بالمقارنة مع الرجال
من نحو قول القائل: لا أعلم قائلا بكذا .. مع علمه .. ولكنه لايعتد بهذا القائل أو يجعل خلافه لا يستحق أن يذكر
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 06:42]ـ
السلام عليكم يا أستاذ علي
لست من فرسان هذا الميدان ولا من رجاله، ولكني مررت على موضوعك فاستفدت معلومة، فبارك الله فيكم وفي علمكم.
وتحياتي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي صديق حبيب = (ابن عبيد الفيومي) مقيم بالرياض، فإن كنته فراسلني على الخاص.
شكرًا لك أن عرجت على موضوعي.
وأشكر جميع الإخوة الذين شاركوا وازدان الموضوع بمشاركاتهم.
وأما كلام أخي أبي القاسم:
كلام الإمام الذهبي وإن كان بصيغة الحصر
فلا يُجزم أنا أراد به ذلك .. ولم يكن ليخفى عليه هذه الاستثناءات القليلة النادرة في النساء بالمقارنة مع الرجال
من نحو قول القائل: لا أعلم قائلا بكذا .. مع علمه .. ولكنه لايعتد بهذا القائل أو يجعل خلافه لا يستحق أن يذكر.
وإن كان فيه محاولة للدفاع عن الإمام الذهبي والاعتذار عنه إلا أنني أرى فيه بعض التكلف، ولا إشكال في أن يخفى هذا على الإمام الذهبي أو يكون قد زهل عنه وقت كتابة هذا الكلام.
وقد احتاط لنفسه في العبارة وتخلق بخلق أهل العلم الكبار في مثل هذه الإطلاقات بقوله: ((ما علمت)) كما بينه أخونا الفاضل عبد الله الشهري فيما مضى.(/)
السؤال المستعجل على بعض رواة الحديث
ـ[حسين أحمد اللندني]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 10:11]ـ
السلام عليكم
عندي بعض الأسئلة المستعجلة بخصوص بعض الرواة
إنّ الصور التالية من كتاب الإمام البيهقي المعروف بالخلافيات
ي الصورة التالية، من الرواة قبل شيبان؟
http://img158.imageshack.us/img158/4586/bayhaqi1ux4.jpg (http://imageshack.us)
في الصورة التالية، من الراوي بين إبن المنادي وسعيد؟
http://img160.imageshack.us/img160/1148/bayhaqi2bu3.jpg (http://imageshack.us)
من هذا الراوي؟ -
http://img160.imageshack.us/img160/4273/bayhaqi3uc8.jpg (http://imageshack.us)
رجاء إنظر إليه بعناية.
شكرا جزيلا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 10:20]ـ
للرفع.
ـ[ماجد المبارك]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 02:41]ـ
الراوي قبل: شيبان:
هو: أحمد بن الحَرِيش، أبو محمد، قاضي نيسابور، ثمّ هراة، سمع: سفيان بن عيينة، ووكيعًا، وابن فضيل، وأبا أسامة، وعنه: عثمان الدارمي، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء، وجعفر بن محمد بن الحسين، ومحمد بن نصر، توفي فجاءة سنة (230). ترجمته في تاريخ الإسلام (5/ 506) طبعة دار الغرب.
ـ[ماجد المبارك]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 02:48]ـ
وأما جناح، فهو:
جناح بن نذير بن جناح، أبو محمد المحاربي الكوفي القاضي، سمع: أبا جعفر دحيم الشامي، وعنه البيهقي، وأبو البقاء المعمر بن محمد. ذكر الذهبي فيمن توفي تقريبًا من رجال الطبقة الثانية والأربعون (411 - 420) تاريخ الإسلام (9/ 327).
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 07:38]ـ
الراوي بين ابن المنادي وسعيد - حسب الصورة الثانية -: أبو حذيفة.
وهل لك أن ترشدنا من أين نحصل على المخطوطة على الإنترنت؟ أو ترفعها لنا؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 08:42]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد هكذا ظننتها لكني لم أجد _ حسب ما اطلعت عليه _ من شيوخ محمد بن عبيد الله بن المنادي من يكنى بأبي حذيفة وكذا في تلاميذ سعيد بن زربي.
والحديث لم أجد من خرجه مسنداً حتى يتميز الراوي وقد ذكره ابن حزم في المحلى (4/ 113) بدون إسناد وعلق الشيخ أحمد شاكر _ رحمه الله _ عليه بقوله: لم أجده
ـ[حسين أحمد اللندني]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 09:10]ـ
الراوي قبل: شيبان:
هو: أحمد بن الحَرِيش، أبو محمد، قاضي نيسابور، ثمّ هراة، سمع: سفيان بن عيينة، ووكيعًا، وابن فضيل، وأبا أسامة، وعنه: عثمان الدارمي، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء، وجعفر بن محمد بن الحسين، ومحمد بن نصر، توفي فجاءة سنة (230). ترجمته في تاريخ الإسلام (5/ 506) طبعة دار الغرب.
هل هو جدير بالثقة أو ضعيف؟
ـ[حسين أحمد اللندني]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 09:12]ـ
وأما جناح، فهو:
جناح بن نذير بن جناح، أبو محمد المحاربي الكوفي القاضي، سمع: أبا جعفر دحيم الشامي، وعنه البيهقي، وأبو البقاء المعمر بن محمد. ذكر الذهبي فيمن توفي تقريبًا من رجال الطبقة الثانية والأربعون (411 - 420) تاريخ الإسلام (9/ 327).
هل هو جدير بالثقة أو ضعيف؟
من الراوي بعد جناح؟
ـ[حسين أحمد اللندني]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 09:14]ـ
الراوي بين ابن المنادي وسعيد - حسب الصورة الثانية -: أبو حذيفة.
ماذا الدليل لذلك؟(/)
فوائد من كتاب النقد البناء لحديث أسماء للشيخ طارق عوض الله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 11:53]ـ
بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وبعد
هذه بعض الفوائد من هذا الكتاب الممتع النفيس رقمتها هنا ليطلع عليها من لم يقرأ الكتاب إما لضيق وقته أو لعدم اقتنائه له لقلة ذات يده أو لغير ذلك
وقد عنونت وترجمت للفائدة ثم ذكرت نصها من الكتاب فالترجمة من كيسي واجتهادي وقد أعلق على بعض الفوائد تتميما لها أو توضيحا أو غير ذلك
وهذه أولها ....
1_ الخلاف في التفريق بين الشاذ والمنكر لفظي وكلاهما لا يعتبر به ولا ينظر فيه
قال المصنف: من العلماء من يرى المغايرة بين الشاذ والمنكر ومنهم من لا يرى ذلك وهو في نظري اختلاف لفظي لأن الشاذ والمنكر كلاهما ما ترجح فيه خطأ راويه الثقة أو الضعيف ومثل هذا لا يعتبر به بلا خلاف
ص36
2_ نقاد الحديث أعلم بحديث الرجل وحاله من نفسه
قال المصنف: وقال يحيى بن بكير: قيل لابن لهيعة إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الاحاديث من عمرو بن شعيب فضاق ابن لهيعة وقال ما يدري ابن وهب سمعت هذه الاحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه ......... واتفق العلماء على إنكار سماعه من عمرو بن شعيب _ في عامة ما يرويه عنه أو غالبه _ من ذكرنا ومن سيأتي ذكرهم
ونقاد الحديث أعلم بحال الرجل وسماعه من نفسه التي بين جنبيه ....
ص 53_54
(قلت) وعلى هذا أمثلة في كتب العلل أذكر منها
ما في تاريخ دمشق لابن عساكر 15/ 72:
بسنده إلى جعفر بن محمد بن أبان الحراني قال سألت يحيى بن معين عن حديث أبي اليمان حديث الزهري عن أنس عن أم حبيبة فقال يحيى أنا سألت أبا اليمان فقال الحديث حديث الزهري فمن كتبه عني من حديث الزهري فقد أصاب ومن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فهو خطأ إنما كتبته في آخر حديث ابن أبي حسين فغلطت فحدثت به من حديث ابن أبي حسين وهو صحيح من حديث الزهري هكذا قال يحيى
ثم روى ابن عساكر (15/ 73) بسنده إلى إبراهيم بن هاني النيسابوري قال: قال لنا أبو اليمان الحديث حديث الزهري والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها ا. هـ
وقد أنكر الحفاظ هذا الحديث على أبي اليمان ولم يلتفتوا إلى قوله
فأسند ابن عساكر في تاريخ دمشق (15/ 71) بتصرف يسير من طريق أبي زرعة قال:قال أبو عبد الله ليس له عن الزهري أصل وأخبرني أنه من حديث شعيب عن ابن أبي حسين وقال لي كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصق بكتاب الزهري قال فبلغني أن أبا اليمان حدثهم به وقال قد اتهم به عن الزهري وليس له أصل كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري إذ كان به ملصقا فرأيته كأنه يعذر أبا اليمان ولا يحمل عليه فيه قال أبو زرعة وقد سألت عنه أحمد بن صالح مقدمه دمشق فقال لي مثل قول أحمد لا أصل له عن الزهري ا. هـ
قال البرذعي:قلت لمحمد بن يحيى _ هو الذهلي _ في حديث أنس عن أم حبيبة حديث شعيب بن أبي حمزة حدثكم به أبو اليمان وقال عن ابن أبي حسين فقال لي محمد بن يحيى نعم حدثنا به من أصله عن ابن أبي حسين فقلت حدثنا به غير واحد عن أبي اليمان وقالوا عن الزهري فقال لقنوه عن الزهري قلت يحيى بن معين رحل إليه قبلك أو بعدك وذاك أن يحيى روى هذا عن أبي اليمان فقال عن الزهري فقال لي محمد بن يحيى رحل إليه بعدي .. " تاريخ دمشق لابن عساكر (15/ 72)
قال الذهبي في السير (10/ 323) بعد أن ساق ما تقدم:
"قلت: تعين أن الحديث وهم فيه أبو اليمان، وصمم على الوهم لان الكبار حكموا بأن الحديث ما هو عند الزهري والله أعلم"
وعذرا على الإطالة لكن المسألة مهمة في منهجية نقد السنة
3_ ابن جريج لا يدلس تدليس التسوية
قال المصنف رادا على من وصفه بذلك: من ذا الذي وصف ابن جريج بتدليس التسوية؟! إن العلماء الذين وصفوه بالتدليس لم يرد في كلامهم ما يفهم أنه يدلس التسوية، فقط وصفوه بالتدليس القبيح عن الضعفاء والهلكى أما تدليس التسوية بصورته المعروفة فإلى الآن لا أعرف نصا عن إمام يدل على أن ابن جريج كان يتعاطاه فالله أعلم
ص12
4_ عدم صحة قصة ابن معين في اختلاط المصيصي واختلاط المصيصي ليس بفاحش
الحكاية هي أن ابن معين دخل على حجاج بن محمد المصيصي فرآه يخلط فقال لابنه لا يدخل عليه أحد
قال المصنف: ومع ذلك فهذه القصة لا تصح فقد حكاها الحربي عن صديق له لم يسمِّه عن ابن معين ولا يعرف حال هذا الصديق
وليس في القصة ما يدل على الاختلاط الفاحش بل هو تغير من كبر سنه ولا يكون له تأثير في روايته ...
ص11
5_ التنقيح شرح الوسيط للنووي من أواخر تصانيفه
نقله عن الزركشي في النكت على ابن الصلاح
ص133
(قلت): وكتب النووي في الاعتماد على هذا الترتيب:
التحقيق ثم المجموع ثم التنقيح ثم الروضة ثم المنهاج ثم شرح مسلم ثم الفتاوى ثم تصحيح التنبيه
وهذا تقريب وإلا فالواجب الرجوع إلى كلام معتمدي المتأخرين في الترجيح بين كلامه رحمه الله
6_ حديث ابن لهيعة إنما يعتبر به في الشواهد والمتابعات إذا كان من رواية العبادلة عنه فقط
قال المصنف: وقد قال الدارقطني في الضعفاء (322):
" يعتبر بما يروى عنه العبادلة ابن المبارك والمقريء وابن وهب "
فهذا هو القول الواضح البين أن رواية العبادلة الثلاثة عنه هي التي يعتبر بها حديث ابن لهعة ومفهومه أن رواية غير العبادلة عنه لا يعتبر بها. ا. هـ
ص49
ومعنى يعتبر به يعني في الشواهد والمتابعات لا أنه صحيح كما ذكره في ص50
يتبع ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 10:57]ـ
بارك الله فيكم ...
هل أجد عند أحد الإخوة كتاب الشيخ طارق النقد البناء، على صيغة pdf أو وورد.
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 09:35]ـ
هذه فوائد قيمة جداً تكتب بماء الذهب.
وهي دليل على عقل صاحبها وبراعتها (هذا ثناء يشمل الشيخ طارق الذي صدرت منه، والشيخ أمجد الذي اقتنصها وعرف قدرها).
فهنيئاً للألوكة الخير بأمثالكم يا شيخ أمجد.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 10:08]ـ
الشيخ الفاضل أمجد الفلسطيني ما نقلته من قول أن
حديث ابن لهيعة إنما يعتبر به في الشواهد والمتابعات إذا كان من رواية العبادلة عنه فقط
أظن أن هناك غير العبادلة , وقد عددهم الشيخ أبو إسحق الحويني في كتابه بذل الإحسان (1|32) وهم:
غير العبادلة
عبد الله بن مسلمة القعنبي ونص عليه ابن حبان والذهبي
يحيى بن إسحق ونص عليه الحافظ في التهذيب
الوليد بن مزيد ونص عليه الطبراني في الصغير
عبد الرحمن بن مهدي ونص عليه الحافظ في مقدمة اللسان
إسحق بن عيسى ونص عليه أحمد بن حنبل كما في الميزان للذهبي
الليث بن سعد ونص عليه الحافظ في الفتح
بشر بن بكر ونص عليه العقيلي في الضعفاء
وبعض هؤلاء نص عليهم الألباني رحمه الله في بعض كتبه ونقله عنه الشيخ عصام هادي
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 11:12]ـ
جزاكم الله جميعا خير الجزاء
الشيخ عدنان لا أظن الكتاب رفع على الشبكة
الشيخ الشاطبي الصغير جزاك الله خيرا على حسن ظنك
الشيخ عبد الباسط نعم هو كذلك إذا صح عن هؤلاء أنهم أخذوا من أصول ابن لهيعة الصحيحة كما أخذ العبادلة
فإن المصنف حفظه الله ذكر العلة التي من أجلها اعتبر حديث ابن لهيعة في الشواهد والمتابعات من طريق العبادلة وهي كونها إذا جاءت من هذه الطرق عنه علمنا أنها من حديثه لا من حديث غيره لأن ابن لهيعة كان يحدث من كتب الناس موهما أنها من حديثه
وكونه يعتبر به هذا إذا لم يكن منكرا أو شاذا كما فصله الشيخ في الكتاب وفي الإرشادات له
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 11:22]ـ
بارك الله فيكم الطبعة المحال عليها هي طبعة مكتبة ابن تيمية ولا أدري هل له طبعة أخرى أم لا
7_ ضابط مهم لابن حجر في التقوية بالشواهد والمتابعات يؤيده كلام للإمام أحمد
قال المصنف قال ابن حجر في النكت (1/ 409): لم يذكر_ يعني ابن الصلاح _ للجابر ضابطاً يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرًا أو لا والتحرير فيه أن يقال:
إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد
فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر
وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر
وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي.والله أعلم ا. هـ
قال الإمام أحمد: "الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر"
ص99
8_ شرح الضابط السابق لابن حجر في التقوية بالشواهد والمتابعات
قال المصنف: وينبغي أن يفرّق بين أمرين:
الأول: أن يوجد في الرواية ما يكون مظنةً للخطأ أو سببا لوقوع الخطأ أو ما يخشى وقوع الخطأ من قبله ولمّا يتحقق منه ولا عرف بعد
الثاني: أن يكون الخطأ في الرواية متحققا منه مترجِّحا وقوعه في الرواية
فالأول كالحديث المرسل أو الذي فيه من هو سيء الحفظ أو الذي وقع فيه خلاف ولمّا يترجح فيه وجه من الوجوه
فهذه الأسباب ونظائرها يخشى وقوع الخلل في الرواية من قبلها ولكن الخلل ليس ملازما لها فقد يكون مخرج المرسل صحيحا وقد يكون سيء الحفظ لم يؤثر عليه سوء حفظه في الحديث خاصة وقد يكون هذا الخلاف الواقع في الرواية من الخلاف الذي لا يقدح أو يكون الراجح منه مما ينفع الحديث ولا يضره وذلك كله حيث لا يكون في الحديث علة أخرى
فإذا كان حال الحديث هكذا يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأً من غير رجحان لجانب على جانب
كان حينئذ صالحا للاعتبار فينتفع في الشواهد كما ينتفع في المتابعات وهذا النوع من الروايات هو الذي يقويه الأئمة وهو الذي وجد في كلامهم في باب الاعتبار
وأما الثاني: فالرجحان يكون بأحد أمرين:
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدهما: متعلق بالراوي وهو كالحديث الذي يرويه كذاب أو متهم بالكذب أو مغفل فمثل هذه الرواية لا تصلح للاعتبار لرجحان جانب الخطأ فيها من حيث أن مثل هؤلاء الرواة إنما يتفردون في الأعم الأغلب بالكذب الموضوع أو الباطل المنكر
وثانيهما: متعلق بالرواية كالحديث الذي يرويه من لم يبلغ في الضعف تلك المنزلة وإنما نشأ ضعفه من سوء حفظه أو اختلاطه أو نحو ذلك مما لا يقدح في دين أو عدالة بل قد يكون ثقة صدوقا من جملة من يحتج بحديثه في الأصل
إلا أنه ترجح أنه أخطأ في الحديث بعينه عن غير قصد أو تعمد فكانت روايته تلك التي أخطأ فيها من قبيل المنكر أو الشاذ
فإذا ترجح وقوع الخطأ في الرواية كانت الرواية حينئذ منكرة أو شاذة لا اعتبار بها ولا تصلح في باب الشواهد والمتابعات
ولا نعلم إماما من أئمة الحديث ترجح لديه وقوع الخطأ في الرواية ثم ذهب فقواها بغيرها فهذا شيء لا يعرف عن أحد من أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين ...
ص96_98
9_ المراد من قولهم "مخرج الحديث" وعلاقته بمسألة التفرد
قال المصنف: وقد فسّر القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي (1/ 14_15) مخرج الحديث بأن يكون الحديث معروفا في أهل بلد الراوي يرويه عنه أهل بلده وذكر مثاله فقال:
"كحديث البصريين يخرج عن قتادة والكوفيين عن أبي إسحاق السبيعي والمدنيين عن ابن شهاب والمكيين عن عطاء وعليه مدار الحديث "
وقد اعتمده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه النكت على ابن الصلاح (1/ 405) ثم قال موضحا: "فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا والله أعلم "
ص106
(قلت) المراد من ذكر ما ذكر من الرواة هنا التمثيل لا الحصر وهو واضح لكن خشيت أن يعترض البعض فيقول وجدنا بعض الأحاديث المدنية لا توجد عند ابن شهاب وأحاديث بصرية لم يروها قتادة وهكذا
فليس المراد الحصر بل المقصود أن الحديث إذا لم يوجد عند من يدور عليه حديث ذاك البلد عُدّ شاذا
فممن يدور عليه حديث المدنيين غير ابن شهاب أبو الزناد ومالك ونحوهم
ومن أهل البصرة غير قتادة يحيى بن أبي كثير ونحوه
ومن أهل الكوفة غير السبيعي الأعمش ونحوه
ومن أهل مكة غير عطاء عمرو بن دينار ونحوه
ومن أهل الشام مكحول ونحوه
ومن أهل اليمن طاوس ونحوه
ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وسعيد بن هلال ونحوهم
يتبع .....
ـ[محبة الكتاب والسنة]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 03:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رابط الكتاب من المكتبة التوقيفية
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2933
نشكركم على هذه النفائس بارك الله بكم
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 02:03]ـ
بارك الله فيكم(/)
مبحث خاص بتدليس ابن جريج
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 08:41]ـ
هذا مبحث خاص بتدليس ابن جريج من أطروحة الدكتوراة لأم أحمد المكية وهي بعنوان " مرويات وأقوال ابن جريج في التفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الحج
المبحث الأول: تعريف التدليس وأقسامه
التدليس لغة: مأخوذ من الدَّلَس، وهو السواد والظلمة. قال الليث: دلس في البيع، وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه ([1]).
وقال الحافظ ابن حجر: " إنه مشتق من الدَّلس وهو الظلام، وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه " ([2]).
التدليس اصطلاحاً: هو ما أخفي عيبه إما في الإسناد، أو في الشيوخ ([3]).
والتدليس قسمان:
تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.
أولاً: تدليس الإسناد:
اختلفت عبارات علماء الحديث، في تعريفه على أقوال، ونستطيع أن نلخص هذه الأقوال في قولين أساسين.
الأول عند المتقدمين، والثاني عند المتأخرين من علماء الحديث.
فجمهور المتقدمين من علماء الحديث على أن تدليس الإسناد هو:
" رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، فيتوهم أنه سمعه منه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه ".
وهو قول الخطيب البغدادي (ت463هـ) ([4])، والحافظ مجد الدين ابن الأثير ([5])
(ت606هـ)، وابن الصلاح ([6]) (ت643هـ)، ومشى على هذا القول من جاء بعد ابن الصلاح، كالإمام النووي ([7]) (ت676هـ)، والطيبي ([8]) (ت743هـ)، وابن كثير ([9]) (ت774هـ)، والعراقي ([10]) (ت806هـ).
وهو صنيع عدد من أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والعجلي، والفسوي، وابن حبان، وابن عدي، والخليلي، وغيرهم. وعرف ذلك عنهم من خلال أقوالهم في المدلسين.
وسيتبين عند عرض أقوال العلماء في تدليس ابن جريج، أنهم كانوا يطلقون هذا المعنى على تدليس ابن جريج؛ حيث يطلقون على المدلس أنه لم يسمع من فلان ويدلس عنه، وبذلك أدخلوا في تعريف التدليس رواية الراوي عمن عاصره أيضاً.
بينما نجد التعريف الثاني للتدليس، خص التدليس برواية الراوي عمن لقيه فقط. وعلى هذا جمهور المتأخرين، حيث قالوا في تدليس الإسناد:
" هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، موهماً السماع، من غير أن يذكر أنه سمعه منه ".
وهكذا عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني ([11]) (ت852هـ)، ومن جاء بعده كالسخاوي ([12]) (209هـ)، و شيخ الإسلام الأنصاري ([13]) (ت926هـ)، و محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحنبلي ([14]) (ت971هـ)، ومحمد بن عبدالرؤوف المناوي ([15]) (ت1032هـ).
وقد استفاد ابن حجر هذا التعريف، من كلام أبي بكر البزار ([16]) (ت292هـ)، وأبي الحسن بن القطان ([17]) (ت 628هـ)، وابن عبدالبر ([18])، والحافظ العلائي ([19]) (ت761هـ).
ومن خلال النظر في التعريفين، نجد أن التعريف الأول، دخل فيه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة موهمة للسماع، وهذا ما يعرف بالمرسل الخفي، عند الحافظ ابن حجر ([20]).
وهو قسم من أقسام التدليس عند المتقدمين.
أما التعريف الثاني فقد مَيَّز الحافظ ابن حجر، بين تدليس الإسناد، وبين المرسل الخفي، وهو فرق دقيق جداً، يدل على دقة علماء الحديث، في تحديد مصطلحاتهم.
وعلى هذا، نجد أن هناك عدداً من الرواة، وصفهم المتقدمون بالتدليس، بناءً على تعريفهم السابق، بينما نجد المتأخرين، لا يعدونهم من المدلسين، بل يعدون فعلهم من باب الإرسال لا التدليس.
قال ابن حجر: " من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه، فهو المرسل الخفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق إرسال " ([21]).
بهذا التفريق الدقيق بين المصطلحات الثلاثة: الإرسال، والتدليس، والمرسل الخفي، نستطيع أن نحدد فعل ابن جريج، ونبين منه ما هو من باب الإرسال، أو من باب التدليس، أو المرسل الخفي، وذلك عند دراسة أقول المتقدمين والمتأخرين، في تدليس ابن جريج، وتحديد نوعه.
ويلحق بهذا النوع – وهو تدليس الإسناد – أنواع وهي:
1 - تدليس التسوية:
" وهو رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاط راوٍ ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر " ([22]).
2 - تدليس العطف:
(يُتْبَعُ)
(/)
" وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه، ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرِّح عن الأول بالسماع، ويعطف الثاني عليه " ([23]).
3 - تدليس القطع:
وهو " أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله: فلان عن فلان " ([24]).
4 - تدليس السكوت:
" وهو أن يذكر صيغة التحمل، ثم يسكت قليلاً، ثم يقول: فلان " ([25]).
5 - تدليس الصيغ:
وهو أن يذكر الراوي، صيغة التحمل من شيخه، على غير ما اصطلح عليه أهل
الحديث، كأن يصرح بالإخبار في الإجازة، أو بالتحديث في الوجادة، أوفيما لم يسمعه ([26]).
ثانياً: تدليس الشيوخ:
" وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفة بما لا يعرف به كي لا يُعرف " ([27]).
ويلحق بهذا النوع تدليس البلدان وهي:
أن يذكر الراوي لفظاً مشتركاً، يطلق في المشهور، على غير الموضع الذي أراده ([28]).
وصورته: أن يقول الراوي المصري: حدثني فلان بالأندلس، أراد موضعاً بالقرافة، أو قال بزقاق حلب، وأراد موضعاً بالقاهرة.
أو يقول البغدادي: حدثني فلان بما وراء النهر وأراد نهر دجلة.
وفيه إيهام الرحلة في طلب الحديث ([29]).
المبحث الثاني: حكم التدليس ودرجة المدلس
حكم التدليس:
لقد ذم علماء الحديث التدليس، وكرهوه لما فيه من الإيهام، وكان شعبة من أشدهم ذماً له، وتختلف درجة كراهته باختلاف الغرض الحامل على التدليس.
وذكروا عدة أقوال، في قبول رواية المدلس، حسب نوع تدليسه، ولعل من أصحها التفصيل كما قال ابن الصلاح، أن مارواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال، فحكمه حكم المرسل.
وما رواه بلفظ مبين للاتصال كسمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وشبههما، فمقبول محتج به ([30]).
وقال ابن حجر: " وحكم من ثبت عنه التدليس، إذا كان عدلاً، أن لا يقبل منه، إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح " ([31]).
ومما ينبغي التنبيه إليه، معرفة الصيغة التي يروي بها المدلس الحديث، حتى يحكم عليها، ولا نحكم بمجرد العنعنة في السند؛ لأن العنعنة من تصرف الرواة، لا من تصرف المحدث، قال الشيخ المعلمي اليماني عند حديثه عن المعنعن: " اشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة " عن " ليست من لفظ الراوي الذي يُذكر اسمه قبلها، بل هي من لفظ من دونه " ([32]).
ولعل معرفة هذا الأمر مما يصعب، فلا نستطيع أن نحكم على الراوي بالتدليس في هذا الحديث من خلال الصيغة، بل نعرف ذلك بتصريح العلماء بسماعه من فلان أو عدم سماعه، وبتدليسه في هذا الحديث خاصة، أو أحاديث فلان، بناء على معرفتهم التامة
برواياته وصيغها، وخصوصاً عند المتقدمين من علماء الحديث.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله عند كلامه على تدليس (الوليد بن مسلم): " وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث فإن أولئك الأئمة كالبخاري، وأبي حاتم، وأبي داود، عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، وفقدت العبارات المتقنة " ([33]).
وهذا الحكم بالنسبة لتدليس الإسناد، حيث لا يقبل إلا ما صرح فيه الراوي بالسماع.
أما بالنسبة لتدليس الشيوخ، فيتوقف الحكم عليه بالكراهة، على حسب الغرض الحامل عليه، ويختلف باختلاف المقاصد.
قال السيوطي: " وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، فإن كان لكون المغيّر اسمه ضعيفاً، فيدلسه حتى لا يظهر روايته عن الضعفاء، فهو شر قسم " ([34]).
وفي هذا النوع، ينبغي تحديد اسم الراوي، والتأكد من ذلك، حتى يحكم على السند بحسب ضعفه أو ثقته.
درجة حديث المدلس:
حديث المدلس قابل للاعتضاد، ويصل إلى درجة الحسن لغيره.
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: " ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، كذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسناً لا لذاته بل بالمجموع " ([35]).
وإلى هذا ذهب السيوطي أيضاً حيث قال: " وكذا إذا كان ضعفها لإرسال،
أو تدليس، أو جهالة حال، زال بمجيئه من وجه آخر، وكان دون الحسن لذاته " ([36]).
ويشترط في تقوية حديث المدلس، أن لا يعرف المحذوف، فإذا عرف المحذوف، فإنه يحكم له بالحكم المناسب حسب قواعد المحدثين.
حكم رواية المدلس بالعنعنة في الصحيحين:
(يُتْبَعُ)
(/)
ذكرت فيما سبق، أن المدلس إذا صرح بالسماع ممن لقيه، فروايته متصلة، أما إذا روى بلفظ محتمل موهم للسماع، فلا يقبل منه ذلك.
ولو نظرنا إلى الصحيحين، لوجدنا جملة من أحاديث المدلسين، لم يصرح فيها
بالسماع، فالذي عليه جمهور العلماء، أن أحاديث المدلسين في الصحيحين خاصة، حكمها الصحة والاتصال، قال النووي: " وما كان في الصحيحين , وشبههما عن المدلسين (بعن) , محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى " ([37]).
وقال السخاوي: " وأكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزّلة منزلة السماع " ([38]).
وقد قبل العلماء معنعنات الصحيحين للإجماع على تلقيهما بالقبول, ولأنه عُرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث, إلا ما لا علة له, أو له علة إلا أنهما غير مؤثرة عندهما ([39]).
وقد ذكر الدكتور الدميني في سبب إيراد صاحبا الصحيح لتلك الطرق المعنعنة , عدة أمور ([40]).
المبحث الثالث: من وصف ابن جريج بالتدليس في كتب خاصة بالتدليس
وصف عدد من النقاد ابن جريج بالتدليس سواء في مؤلف خاص بالتدليس, أو رويت أقوالهم في بعض كتب الرجال والضعفاء, وفيما يلي سرد لأسماء العلماء الذين وصفوا ابن جريج بالتدليس:
أولاً: من وصفه بالتدليس في مصنف خاص بالتدليس:
1 - أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ):
وقد ألف جزءاً في المدلسين, وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر, فيمن صنف في المدلسين ([41]) , وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ([42]) , حيث قال:
" قال النسائي: ذكر المدلسين, ثم سرد أسماءهم, وهم سبعة عشر راويا, وذكر منهم: ابن جريج ".
2 - خليل بن كيكلدي العلائي (761 هـ):
وله كتاب (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) ذكر فيه عدداً كبيراً ممن وصف بالتدليس , بلغ عددهم (68) راويا , وذكر منهم ابن جريج فقال:
" عبد الملك بن جريج, الإمام المشهور, يكثر من التدليس " ([43]).
وكتابه هذا وإن كان في المرسل, إلا أنه تطرق إلى التدليس, وحكمه , وأقسامه, ثم ذكر أسماء المدلسين.
3 - أحمد بن محمد المقدسي (ت 765 هـ):
وله منظومة في المدلسين تقع في (23) بيتا, وعدد الذين ذكرهم فيها (57) راوياً, وقد قام بتحقيها وشرحها د. عاصم بن عبد الله القريوتي.
وقد ذكرها الشيخ حماد الأنصاري, في آخر كتابه (إتحاف ذوي الرسوخ ممن رُمي بالتدليس من الشيوخ) وذكر فيه ابن جريح ضمن المدلسين فقال:
" والقارئ الأعمش والزهري وابن جريج الجابر الجعفي" ([44])
4 - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (874 هـ):
وله منظومة أيضاً في اثني عشر بيتا, وبلغ عدد الرواة المدلسين فيها (30) راوياً. وقد نقلها السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ([45]) , وذكرها أيضا الشيخ حماد الأنصاري في آخر كتابه السابق, وشرحها عبد العزيز الغماري وسمّي شرحه (التأنيس بشرح منظومة الذهبي في التدليس).
5 - أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 826 هـ):
وله كتاب (المدلسين) وقد بلغ عدد الرواة المدلسين (80) راوياً, وهو ذيل على كتاب العلائي السابق ذكر ابن جريج منهم فقال:
"عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, الإمام المشهور, مكثر من التدليس " ([46]).
6 - برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي (ت841هـ):
وله كتاب (التبيين لأسماء المدلسين) وبلغ عدد الرواة المدلسين فيه (95) راوياً. وقد استفاد من كتاب العلائي والمقدسي, وزاد عليهم قليلاً. وقد ذكر ابن جريج في عداد المدلسين فقال:
"عبد الملك بن جريج, الإمام المشهور, مكثر منه " ([47]).
7 - الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ):
وكتابه (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) وبلغ عدد الرواة المدلسين فيه (152) راوياً. وقد قسم المدلسين إلى خمس مراتب, ذكر في كل مرتبة من رآه من أهلها. وذكر ابن جريج من المرتبة الثالثة من المدلسين ([48]).
8 - عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (ت911هـ)
وله رسالة في المدلسين, رتبها على حروف المعجم, واشتملت على (69) راوياً. وهي بعنوان (أسماء المدلسين) وقد ذكر ابن جريج فيها فقال:
"عبد الملك بن جريج, مكثر من التدليس " ([49]).
9 - الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (ت 14هـ).
وكتابه (إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ).
(يُتْبَعُ)
(/)
وجمع فيه ثلاث رسائل في أسماء المدلسين وهي: للحافظ ابن حجر, وبرهان الدين الحلبي, وأبو بكر السيوطي. وقد بلغ عدد الرواة فيها (160) راوياً. وذكر منهم ابن جريج ([50]).
10 - محمد بن الشيخ على بن آدم الأثيوبي الولوي, مدرس بدار الحديث الخيرية.
له رسالة بعنوان: (الجليس الأنيس في شرح الجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس).
تقع في (118) بيتاً, وقد بلغ عدد الرواة الموصوفين بالتدليس فيها (152) راوياً, وقد عدّ ابن جريج منهم فقال:
"عبد المجيد قل وعبد الملك وابنا عمير وعطاء تسلك " ([51])
11 - الدكتور: مسفر بن غرم الله الدميني:
له كتاب بعنوان (التدليس في الحديث) وقد ذكر أسماء الموصوفين بالتدليس, وقسمهم على مراتب, وقد بلغ عددهم (231) راوياً, وقد ذكر ابن جريج في المرتبة الرابعة ([52]).
المبحث الرابع
ثانياً: من وصفه بالتدليس أو تكلم فيه , من علماء الحديث في كتب الرجال:
1 - سفيان بن سعد الثوري (ت161هـ):
روى الخطيب بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي (ت198هـ) قال: قال سفيان: " أعياني حديث ابن جريج أن أحفظه, فنظرت إلى شيء بجمع فيه المعنى فحفظته, وتركت ما سوى ذلك" ([53]).
2 - مالك بن أنس الأصبحي (ت179هـ):
روى الخطيب أيضاً, بسنده إلى إسماعيل بن داود المخارقي, قال: سمعت مالك بن أنس يقول: " كان ابن جريج حاطب ليل " ([54]).
3 - يزيد بن زُريع البصري (ت182هـ):
روى الخطيب أيضاً, بسنده إلى محمد بن المنهال ([55])، قال: كان يزيد بن زريع يقول: " كان ابن جريج صاحب غثاء " ([56]).
4 - إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي الأسلمي (ت 184هـ):
روى عنه الخطيب بسنده إليه قال: " حكم الله بيني وبين مالك بن أنس هو سماني قدرياً, وأما ابن جريج فإني حدثته "من مات مرابطاً مات شهيداً" فحدث عني " من مات مريضاً مات شهيداً " ونسبني إلى جدي من قبل أمي إبراهيم بن أبي عطاء" ([57])
5 - يحيى بن سعيد القطان (ت198هـ):
روى أبو بكر بن أبي خيثمة فقال: " زعم علي، أنه سأل يحيى بن سعيد، عن حديث ابن جريج، عن عطاء الخراساني، قال: ضعيف. قلت ليحيى: إنه يقول: أخبرني، قال: لا شيء كله ضعيف، إنما هو كتاب دفعه إليه " ([58]).
ونقل الرامهرمزي ([59])، بسنده إلى يحيى بن سعيد قال:
" كان ابن جريج صدوقاً، فإذا قال: حدثني فهو سماع، وإذا قال: أنبأنا أو أخبرني، فهو قراءة، وإذا قال: قال، فهو شبه الريح ".
6 - عبدالله بن نمير الهمداني (ت199هـ):
روى ابن أبي حاتم، عن علي بن المديني قال: سمعت عبدالله بن نمير الهمداني (ت199هـ) يقول: " هذه الأحاديث التي قال ابن جريج (زعموا) أنها سمعها، من داود العطار " ([60]).
7 - محمد بن عمر الواقدي (ت207هـ):
روى ابن سعد في الطبقات ([61])، فقال: " أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة قال: قال ابن جريج: اكتب لي أحاديث سنن. قال: فكتبت له ألف حديث ثم بعثت بها إليه ما قرأها على ولا قرأتها عليه.
قال محمد بن عمر: فسمعت ابن جريج بعد ذلك يحدث يقول: " حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة في أحاديث كثيرة ".
وقال أيضاً: " أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد، قال: شهدت ابن جريج جاء إلى هشام بن عروة قال: يا أبا المنذر، الصحيفة التي أعطيتها فلاناً
هي حديثك؟ فقال: نعم.
قال محمد بن عمر: فسمعت ابن جريج بعد ذلك يقول: حدثنا هشام بن عروة ما لا أحصي ".
8 - عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت211هـ):
روى الخطيب ([62])، بسنده إلى عبدالرزاق، قال: " قدم أبو جعفر – يعني الخليفة – مكة فقال: اعرضوا عليّ حديث ابن جريج، قال: فعرضوا عليه حديث ابن جريج فقال: ما أحسنها لولا هذا الحشو الذي فيها – يعني بلغني، وحدثت - ".
9 - يحيى بن معين الغطفاني (ت233هـ):
روى الحافظ عثمان الدارمي في تاريخه ([63])، قال: قلت – أي لابن معين -: فابن جريج؟ فقال: ليس بشيء في الزهري ".
قال الإمام إبراهيم بن عبدالله ابن الجنيد (ت260هـ): " سمعت يحيى بن معين يقول: " لم يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حرفاً أو حرفين " ([64]).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الدوري: قال يحيى معين: " الذي سمع ابن جريج، من حبيب بن ثابت سماع حديثين، وما روى عنه سوى ذلك، يظنه بلغه عنه ولم يسمعها، الذي سمع حديث أم سلمة (ما أكذب الغرائب) وحديث (الراقي) ... " ([65]).
وقال أيضاً ([66]): " سمعت يحيى يقول: حديث " من مات مريضاً مات شهيداً " كان ابن جريج يقول فيه: إبراهيم بن أبي عطاء، يكنى عن اسمه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وكان رافضياً قدرياً ".
وقال يحيى بن معين: " لم يسمع ابن جريج من صفية بنت شيبة، وقال: لم يدركها " ([67]).
10 - علي بن المديني (234هـ):
قال في العلل ([68]): " فسمع ابن جريج من طاوس ومجاهد، ولم يلق منهم جابر بن زيد، ولا عكرمة، ولا سعيد بن جبير ".
وروى الخطيب ([69])، بسنده إلى علي بن المديني، أنه سئل عن حديث، من طريق ابن جريج، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب ([70])، فقال: " ابن جريج لم يسمع من المطلب بن عبدالله بن حنطب، كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبي يحيى عنه ".
وروى الحاكم ([71])، بسنده إلى عبدالله ابن المديني، قال: حدثني أبي، قال: " كل ما في كتاب ابن جريج، أخبرت عن داود بن الحصين، وأخبرت عن صالح مولى التوأمة، فهو من كتب إبراهيم بن أبي يحيى ".
وجاء في المعرفة والتاريخ ([72])، عن علي بن المديني قال:
" لم يسمع من ابن شهاب شيئاً، إنما عرض له عليه، وقال يحيى: قال لي سفيان بن حبيب: بلى، قد سمع منه كذا وكذا. قال: فأتيته فسألته عنه فقال: ما أدري سمعته أو قرأته ".
11 - أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ):
جاء في العلل ومعرفة الرجال ([73]): " قال أبي: رأيت سنيداً عند حجاج بن محمد،
وهو يسمع منه كتاب الجامع- يعني لابن جريج – فكان في الكتاب: ابن جريج قال: أخبرت عن يحيى بن سعيد، وأخبرت عن الزهري، وأخبرت عن صفوان بن سليم، فجعل سنيد يقول لحجاج: قل يا أبا محمد ابن جريج، عن الزهري، وابن جريج عن يحيى بن سعيد، وابن جريج، عن صفوان بن سليم، فكان يقول له هكذا. ولم يحمده أبي فيما رآه يصنع لحجاج، وذمه على ذلك. قال أبي: وبعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها. يعني قوله " أخبرت وحدثت عن فلان ".
وقال الحافظ ابن عبدالهادي ([74]): " قال أحمد: لم يسمع من عمرو بن شعيب، ولا من أبي الزناد ".
وقال الذهبي: " قال أحمد: لم يسمع من عمرو بن شعيب زكاة مال اليتيم ولا من أبي الزناد " ([75]).
وقال الأثرم عن أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان، وأخبرت، جاء بمناكير، وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به " ([76]).
وقال أحمد أيضاً: " لم يسمع من عثيم بن كليب " ([77]).
وقال أحمد: " ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفاً، ويقول: رأيت طاووساً " ([78]).
وقال في رواية ابن إبراهيم أيضاً: كل شيء يقول ابن جريج: قال عطاء، أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء " ([79]).
ونقل الخطيب ([80])، عن أحمد بن حنبل، أنه ذكر ابن جريج عنده، فقال: " إذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به ".
وقال أيضاً: قال أحمد بن حنبل: " كان ابن جريج الذي يحدث من كتاب أصح، وكان في بعض حفظه إذا حدث حفظاً سيء ".
وقال الذهبي ([81]): " قال أحمد: وإذا قال: ابن جريج (قال) فاحذره، وإذا قال: سمعت أو سألت جاء بشيء ليس في النفس منه شيء ".
12 - أحمد بن صالح المصري (ت248هـ):
قال عثمان الدارمي في تاريخه ([82]): " سمعت أحمد بن صالح يقول: ابن جريج إذا أخبر الخبر فهو جيد وإذا لم يخبر فلا يعبأ به ".
13 - محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ):
قال الترمذي: " قال محمد بن إسماعيل: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب، ولا من عمران بن أبي أنس ([83])، ولا من أبي سفيان طلحة بن نافع ([84]) " ([85]).
وقال الترمذي: " سألت محمداً، عن هذا الحديث (وفي الإبل صدقتها) فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حُدثت عن عمران بن أبي أنس" ([86]).
وقال العلائي: " قال البخاري: لم يسمع ابن جريج، من عمرو بن شعيب شيئاً ".
ثم قال: " قلت: وقد روى عنه عدة أحاديث، وهي عن جماعة ممن تقدم ذكرهم، ولكنه مدلس كما سبق ذكره فيهم " ([87]).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال البخاري: " لا أعرف لابن جريج، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، غير هذا الحديث – يعني حديث الدعاء عند الخروج من البيت – ولا أعرف له سماعاً منه " ([88]).
14 - محمد بن يحيى الذهلي (ت258هـ):
قال الذهلي: " وابن جريج إذا قال: حدثني وسمعت، فهو محتج بحديثه داخل في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري " ([89]) ومفهوم كلامه، أنه إذا لم يصرح بالتحديث والسماع، فلا يحتج بحديثه.
15 - أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي (ت258هـ):
قال الحافظ أبو عثمان البرذعي: " سمعت أبا مسعود أحمد بن الفرات يقول: " رأيت عند عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم ([90])، أحاديث حساناً، فسألته عنها. فقال: أي شيء تصنع بها؟ هي من أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى. فقال أبو مسعود: كان ابن جريج يدلسها، عن إبراهيم بن أبي يحى. قال أبو مسعود: فتركتها ولم أسمعها " ([91]).
16 - أبو زرعة الرازي (ت264هـ):
قال ابن أبي حاتم: " سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن أبي سعيد مولى ابن عامر ([92])، عن أبي هريرة، عن النبي e: " أفطر الحاجم والمحجوم " فقالا: أسقط من الإسناد إبراهيم بن أبي يحيى، بين ابن جريج وبين صفوان.
قال أبو زرعة: لم يسمع ابن جريج من صفوان شيئاً ([93]).
قال العراقي: " في العلل لابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: أن ابن جريج، لم يسمع من صفوان بن سليم، وروايته عنه في سنن أبي داود والنسائي " ([94]).
17 - أبو حاتم الرازي (ت277هـ):
قال ابن أبي حاتم: " سمعت أبي يسأل، عن ابن جريج سمع من أبي سفيان طلحة بن نافع. قال: ما أراه، رأيت في موضع بينه وبين أبي سفيان أبا خالد شيخه " ([95]).
وقال أبو حاتم في حديث سئل عنه: " ليس هو من حديث صفوان بن سليم، ويحتمل أن يكون من حديث ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، أن ابن جريج يدلس عن ابن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم غير شيء، وهو لا يحتمل أن يكون منه " ([96]).
وقال أبو حاتم عندما سئل عن حديث " مس الذكر ": أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى؛ لأن أبا جعفر حدثنا قال: سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يقول: جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا – خفض يده اليسرى ورفع يده اليمنى مقدار بضعة عشر جزءاً – فقال: أروي هذا عنك؟ فقال: نعم " ([97]).
وقال ابن أبي حاتم: " سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه ابن جريج، عن جابر، فذكره. فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنه سمعه من ياسين ([98]): أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير.
فقلت لهما: ما حال ياسين، فقالا: ليس بالقوي " ([99]).
18 - أحمد بن عمرو البزار (ت292هـ):
قال البزار: " لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت " ([100]).
19 - محمد بن حبان البستي (ت354هـ):
قال ابن حبان في كتاب (المجروحين) ([101]): " كل ما وقع في نسخة ابن جريج، عن أبي الزبير من المناكير، كان ذلك مما سمعه ابن جريج، عن ياسين الزيات، عن أبي الزبير، فدلس عنه ".
وقال في (مشاهير علماء الأمصار) ([102]): " نظر الحكم بن عتيبة، وليث بن أبي سليم، وابن أبي نجيح، وابن جريج، وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه، ثم دلسوه عن مجاهد ".
20 - علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ):
قال الدارقطني: " شر التدليس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل: إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة ([103]) وغيرهما " ([104]).
وقال: " ثقة حافظ، وربما حدّث عن الضعفاء، ودلس أسماءهم، مثل أبي بكر بن أبي سبرة، وإبراهيم بن أبي يحيى، وغيرهما " ([105]).
وقال أيضاً: " لم يسمع ابن جريج، من المطلب بن عبدالله بن حنطب شيئاً، ويقال: كان يدلسه عن ابن أبي سبرة، أو غيره من الضعفاء " ([106]).
وقال: " لم يسمع من الزهري حديث (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه) إنما سمعه من النعمان بن راشد " ([107]).
وقال: " لم يسمع من أبي إسحاق ([108]) حديث (بسم الله توكلت على الله) " ([109]).
وقال: " لم يسمع من أبي الزناد " ([110]).
وقال أيضاً: " لم يسمع من عكرمة بن خالد حديث (اعتمر رسول e ) قبل أن يحج " ([111]).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضاً: " لم يسمع من يحيى حديث (كانوا في الجاهلية) " ([112]).
21 - محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت405هـ):
ذكر أجناس المدلسين فقال: " الجنس الرابع من المدلسين: قوم دلسوا أحاديث، رووها عن المجروحين، فغيّروا أساميهم وكناهم، كي لا يعرفوا " ([113]). وذكر تحته خبرين، عن تدليس ابن جريج. ثم قال: " ومن هذه الطبقة جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين فخرج حديثهم في الصحيح، إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وما دلسوه " ([114]).
22 - أبو يعلى الخليل بن عبدالله الخليلي (ت446هـ):
ذكر حديثاً رواه ابن جريج، عن أبي الزبير ثم قال:
" ويقال: إن هذا لم يسمعه من أبي الزبير، لكنه أخذه عن ياسين الزيات، وهو ضعيف جداً، عن أبي الزبير وابن جريج يدلس في أحاديث، ولا يخفى ذلك على الحفاظ " ([115]).
23 - أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463هـ):
تكلم عن التدليس وأنواعه، ثم ذكر شيئاً من أخبار المدلسين، ثم روى أخباراً، عن تدليس ابن جريج، وذكر حديث ابن جريج، عن ابن أبي يحيى (من مات مريضاً) ثم قال: " ويقال: إن ابن جريج أيضاً روى عنه فقال: ثنا أبو الذئب " ([116]).
24 - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ):
قال الذهبي عن ابن جريج: " أحد الأعلام الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته " ([117]).
وقال في السير: " الرجل في نفسه ثقة حافظ، لكنه كان يدلس بلفظ (عن) و (قال) " ([118]).
وقال أيضاً: " وكان ابن جريج، يرى الرواية بالإجازة، والمناولة، ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته، عن الزهري؛ لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط " ([119]).
25 - عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت795هـ):
ذكر حديثاً من طريق ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عباس، ثم قال: " ولعل ابن جريج دلسه عن غير ثقة " ([120]).
وقال في موضع آخر: " ويقال: إن ابن جريج، كان يدلس أحاديث صفوان، عن ابن أبي يحيى، وكذلك أحاديث ابن جريج، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب " ([121]).
المبحث الخامس: مناقشة الأقوال في تدليس ابن جريج
من خلال استعراض أقوال العلماء السابقة في ابن جريج تبين لي عدة أمور:
1 - أن غالب ما أخذ على ابن جريج، هو الإرسال وليس التدليس بمعناه الاصطلاحي، ويظهر ذلك جلياً في قول ابن جريج " أخبرت عن " و " حدثت عن ". وهذه الصيغة صريحة في وجود الواسطة، وظاهر فيها عدم الإيهام بالسماع، وعلة التدليس هي إيهام الراوي السماع، بصيغة تحتمل ذلك.
ومما يدل على أن هذه الصيغة، وهي " حدثت " و " أخبرت "، كانت غالبة في حديث ابن جريج، ما قاله الإمام أحمد: " بعض هذه الأحاديث، التي كان يرسلها ابن جريج، أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذه " يعني قوله: " أخبرت وحدثت عن فلان " ([122]).
ومن ذلك أيضاً، ما ذكره عبدالرزاق، قال: " قدم أبو جعفر – يعني الخليفة – مكة فقال: أعرضوا عليّ حديث ابن جريج، قال: فعرضوا عليه حديث ابن جريج فقال: ما أحسنها لولا هذا الحشو الذي فيها – يعني قوله: بلغني، وحدثت – " ([123]).
وهذا يدل، على إكثار ابن جريج، من هذه الصيغة الصريحة في عدم السماع، وفي وجود الواسطة.
2 - عند النظر في قوله، " لم يسمع عن فلان "، نجد أن هؤلاء الرواة، الذين قيل عنهم ذلك على أقسام:
أ) رواة لم يدركهم أصلاً، كقولهم: لم يلق منهم جابر بن زيد، ولا عكرمة، ولا سعيد بن جبير، وهؤلاء روايته عنهم مرسلة.
ب) رواه عاصرهم ولم يلقهم، أو لقيهم ولم يسمع منهم، كقولهم: " لم يسمع من صفوان بن سليم شيئاً "، وَ " لم يسمع من عمرو بن شعيب "، وَ " لم يسمع من المطلب بن عبدالله "، " لم يسمع من أبي الزناد شيئاً "، " لم يلق وهب بن منبه "، " لم يسمع من عمران بن أبي أنس "، " لم يسمع من عثيم بن كليب "، " لم يسمع من عطاء بن ميسرة شيئاً ".
ج) رواة لقيهم وسمع منهم، ولكن لم يسمع منهم إلا حديثاً أو حديثين كقولهم: " لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت إلا حديثين ... " وقولهم: " لم يسمع من مجاهد إلا حرفاً " وقولهم: " لم يسمع من طاووس إلا حرفاً أو مسألة ".
(يُتْبَعُ)
(/)
د) رواة لقيهم وسمع منهم كثيراً، لكن لم يسمع منهم حديث كذا بعينه، كقولهم: " لم يسمع من أبي الزبير، حديث (ليس على مختلس قطع .. ) وقولهم: " لم يسمع من عكرمة بن خالد حديث (اعتمر رسول الله e قبل أن يحج) ".
وعند تحقيق القول في هذه الأقوال نجد أن:
1 - قولهم " لم يلق فلان وفلان "، فهذا واضح أنه من باب الإرسال، وليس التدليس، وله حكم المرسل، فرواية ابن جريج عن الصحابة، وكبار التابعين منقطعة، وتأخذ حكم المرسل.
قال الخطيب: " لا خلاف بين أهل العلم، أن إرسال الحديث، الذي ليس بمدلس، هو رواية الراوي عمن لم يعاصره، أو لم يلقه نحو رواية سعيد.
وبمثابته في غير التابعين، نحو رواية ابن جريج، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة" ([124]).
2 - أما قولهم: " لم يسمع من فلان " وهؤلاء الرواة ممن عاصرهم ابن جريج، ولم يلقهم، وروى عنهم بصيغة موهمة للسماع كـ " قال " و " ذكر " فروايته عن هؤلاء من قبيل المرسل الخفي، وليس التدليس.
قال ابن رشيد: " وأما المعاصر غير الملاقي، إذا أطلق " عن " فالظاهر أنه لا يعد مُدّلساَ، بل هو أبعد عن التدليس؛ لأنه لم يُعرف له لقاء ولا سماع، بخلاف من عُلم له لقاء أو سماع " ([125]).
والإرسال الخفي ليس تدليساً؛ إذ لا إيهام فيه مع عدم اللقاء.
وعند تحقيق القول في هؤلاء الرواة، الذين قيل فيهم: " لم يسمع منهم " نجد أن ذلك قليل جداً، وقد يتحقق في واحد أو اثنين فقط، أما باقي الرواة بالتتبع والاستقراء، نجد أن لابن جريج رواية عنهم، مع التصريح في بعض المواطن بالسماع، مما يدل على لقائه بهم، وسماعه منهم، ولكن لا يثبت له سماع بعض الأحاديث، أو لم يسمع من الراوي حديثاً بعينه، وإنما سمعه بواسطة وأسقط هذه الواسطة.
أما القول بأن ذلك قليل، فلأن ابن جريج عاش في مكة، التي كان يرتادها العلماء من كل مكان للحج أو العمرة، أو لطلب العلم.
" ولم يكن يوجد منهم إلا نادراً من لم يزر الحرمين، وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه، إذا كانا متعاصرين، وإذا ثبت أن أحد المتعاصرين، روى عن الآخر بلا تصريح بسماع ولا عدمه، كان المتبادر السماع، فكيف إذا لا حظنا أن كثيراً من السلف كان يزور الحرمين كل عام، فكيف إذا كان أحدهما ساكناً أحد الحرمين! وكيف إذا ثبت أن الآخر زارهما! إذا كانا ساكنين بلداً واحداً، فإنه يكاد يقطع اللقاء " ([126]).
وبالنسبة لرواية ابن جريج، عن هؤلاء الرواة المعاصرين له بالعنعنة، فإما أن تثبت عنه هذه الصيغة " عن " أو لا تثبت.
أما إذا ثبتت رواية ابن جريج، عنهم بالعنعنة فجوابه:
أن ابن جريج لم يسمع من الراوي مباشرة، بل سمعه منه بواسطة، وهذه الواسطة ثقة عنده، ولكنه أسقطها لسبب أو لآخر لديه.
قال عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت1386هـ) – رحمه الله -: " وأما عنعنة ابن جريج، فإنها وإن كانت قادحة في الصحة، فإنها لا تقتضي شدة الضعف؛ لأنها تحتمل الوصل وعدمه، فإن كان الأول فالحديث صحيح، وإن كان الثاني فالحديث حسن، عند ابن جريج؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده على الأقل، ولذلك جعلوا ما عنعنه المدلس، مما يصلح أن يبلغ درجة الحسن لغيره، إذا اعتضد ... " ([127]).
وأما إذا لم تثبت عنعنة ابن جريج، وتحقيق ذلك يكون بجمع طرق الحديث، فنجد أن ابن جريج قال في بعضها " حُدثت عن فلان " أو " بلغني عن فلان ". أو غير ذلك من الصيغ الصريحة في عدم السماع، والتي لا تحتمل الإيهام، وجواب ذلك أن العنعنة من تصرف الرواة، ممن دون ابن جريج غالباً، وإنما فعلوا ذلك تخففاً كما ورد ذلك عن الوليد بن مسلم قال: " كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: ثنا يحيى، قال ثنا فلان، قال ثنا فلان، حتى ينتهي. قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت " عن " " عن " تخففاً من الإخبار " ([128]).
وقال الخطيب: " وإنما استجاز كتبة الحديث، الاقتصار على العنعنة، لكثرة تكررها، ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة، بإسناد واحد. فتكرار القول من المحدث: ثنا فلان عن سماعه من فلان، يشق ويصعب؛ لأنه لو قال: أحدثكم عن سماعي من فلان، وروى فلان عن سماعه من فلان وفلان، عن سماعه من فلان، حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر، إلى أن يرفع إلى النبي e لطال وأضجر ... إلخ " ([129]).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الخطيب أيضاً: " وممن كان لا يذكر الخبر في أكثر حديثه، حجاج بن محمد
الأعور، فإنه كان يروي، عن ابن جريج كتبه، ويقول فيها: قال ابن جريج، فحملها الناس عنه، واحتجوا برواياته؛ لأنه قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه " ([130]).
ولو نظرنا إلى كتب المتقدمين، لوجدنا أنهم غالباً يروون السند، بدون العنعنة، بل نجدهم يثبتون كلمة قال في أثناء السند، قبل صيغة التحديث، مثل قولهم، قال البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يستعملون كلمة " عن " في أثناء السند، ولكن عندما طالت الأسانيد، وكثرت صيغ التحديث في السند، أصبح الرواة يختصرون، ويتخففون فيقولون: حدثنا فلان، عن فلان، عن فلان، وهذا الاختصار، لا يبين لنا طريقة تحمل الحديث، هل قال الراوي أصلاً: حدثني فلان، أو قال فلان، أو ذكر فلان.
قال المعلمي: " اشتهر في هذا الباب (العنعنة)، مع أن كلمة (عن) ليست من لفظ الراوي، الذي يذكر اسمه قبلها، بل هي من لفظ من دونه، وذلك كما لو قال همام (حدثنا قتادة عن أنس) فكلمة (عن) من لفظ (همام)، لأنها متعلقة بكلمة (حدثنا)، وهي من قول (همام)، ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدئ الشيخ فيقول (عن فلان) وإنما يقول: حدثنا أو أخبرنا أو قال أو ذكر أو نحو ذلك ... " ([131]).
ومما يدل على أن العنعنة، ليست من ابن جريج، وإنما من تصرف الرواة، ممن دونه ما يلي:
1 - لقد ذكرت فيما سبق، الألفاظ المردودة، التي لا تقبل من ابن جريج، وهي: قال، وذكر. وقد صرح العلماء، أن ابن جريج، إذا روى ما لم يسمع، فإنه يقول (قال، وذكر). ولم يذكروا لفظ (عن) ضمن الألفاظ التي يستعملها ابن جريج في تحديثه، مما يدل أن ذلك من تصرف الرواة، وليست من قول ابن جريج والله أعلم.
2 - ما رواه عبدالله بن أحمد (ت290هـ)، عن أبيه قال: " رأيت سنيداً عند حجاج بن محمد، وهو يسمع منه كتاب (الجامع) – يعني لابن جريج -، فكان في الكتاب ابن جريج، قال: أخبرت عن يحيى بن سعيد، وأخبرت عن الزهري، وأخبرت عن صفوان بن سليم، فجعل سنيد يقول لحجاج: قل أبا محمد، ابن جريج عن الزهري، وابن جريج عن يحيى بن سعيد، وابن جريج
عن صفوان بن سليم ... إلخ " ([132]).
وهذا دليل واضح على تصرف سنيد، حيث أن ابن جريج قال: " أخبرت عن " وهي صيغة واضحة في عدم السماع، وصريحة في وجود الواسطة، بينما سنيد كان يقول " عن فلان " " عن فلان " مما يوهم سماع ابن جريج، وسيأتي تفصيل القول في سنيد.
3 - قال الحافظ عمرو الفلاس (ت249هـ): " سمعت يحيى بن سعيد القطان، يقول: أحاديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة كلها صحاح، وجعل يحدثني بها، ويقول: ثنا ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة. فقال في واحد منها: عن ابن أبي مليكة. فقلت: قل حدثني. قال: كلها صحاح " ([133]).
4 - روى الدارقطني (ت385هـ) حديث ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا، فقال: " ابن جريج لم يسمع، من عمران بن أبي أنس، يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس " ([134]).
قال ابن القطان: " فالحديث على هذا منقطع، وابن جريج لم يقل حدثنا عمران، وهو مدلس " ([135]).
ورواية الدارقطني بالعنعنة، مما يوهم سماع ابن جريج من عمران، ولكننا نجد في
رواية أخرى عند الإمام أحمد، صرح فيها بالانقطاع، فعنده: ابن جريج بلغه، عن عمران بن أبي أنس ([136]).
وهذا دليل واضح، على أن العنعنة في رواية الداقطني، من تصرف الرواة، وليست من قول ابن جريج.
5 - قال الإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ): " كان ابن أبي زائدة إذا قال: قال ابن جريج، عن فلان، فلم يسمعه، وكان يحدث عن ابن جريج، فلا يجيء بالألفاظ والأخبار " ([137]).
بناء على ما سبق، فإننا لا نستطيع، أن نحكم على أحاديث ابن جريج المعنعنة، بالتدليس مطلقاً، لأن العنعنة كما أثبتنا، من تصرف الرواة، بل لا بد من جمع الطرق، ومن خلال القرائن المحتفة بالإسناد، نستطيع أن نحكم على الحديث، من خلال ما يظهر لنا. ولا نستطيع أن نحكم عليه بحكم كلي مطرد في جميع الحالات.
من هنا يتبين لناخطأ الحكم، الذي يجري دائماً على حديث المدلس، فيقال: " فيه فلان مدلس وقد عنعن ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ولو نظرنا إلى حكم المتقدمين، على أحاديث المدلس، نجدهم لا يحكمون عليها بمجرد العنعنة، بل يقولون: فلان دلس هذا الحديث، ومن ذلك ما رواه الحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي (ت262هـ) قال: " سألت يحيى بن معين، عن التدليس، فكرهه وعابه. قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى، أو حتى يقول حدثنا أو أخبرنا؟ فقال: لا يكون حجة فيما دلس " ([138]).
فنجد أن الإمام يحيى بن معين، لم يعلق الحكم على العنعنة، بل على ثبوت التدليس من الراوي، ويعرف ذلك باعتبار الحديث وسبر الروايات.
وقال الإمام أحمد، عن هشيم بن بشير ([139]) (ثقة إذا لم يدلس) ([140])، ولم يقل أنه ثقة فيما لم يعنعن فيه. بل علق الحكم على التدليس وعدمه.
وقال الدارقطني في ابن جريج: " يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس ... إلخ " ([141]).
فنجد الدارقطني قال: " يتجنب تدليسه ولم يقل " عنعنته " وإنما يعرف تدليسه بالاعتبار والقرائن.
3 - أخذ على ابن جريج، أنه حدث بالإجازة والمناولة، وتوسع في ذلك، وهذا ما يسمى بـ " تدليس الصيغ ".
قال الحافظ الذهبي (ت748هـ): " وكان ابن جريج، يرى الرواية بالإجازة والمناولة، ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه الداخل في روايته عن الزهري؛ لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط " ([142]).
ولقد سبق بيان، أن هذا ليس مذهباً خاصاً بابن جريج، بل ذهب إليه جماعة من المحدثين.
وقد كانت الإجازة المتعارف عليها عند التابعين وتابعيهم، كانت في الشيء المعيّن يعرفه المجيز والمجاز له، أو مع حضور الشيء المجاز فيه. أما الإجازة المطلقة فقد حدثت بعد زمن أتباع التابعين، حيث اشتهرت التصانيف وفهرست الفهارس ([143]).
ورواية ابن جريج عن الزهري، وعن هشام بن عروة، إجازة إنما هي من هذا الباب كما سيأتي بيانه.
والذي صح عن الزهري، أنه كان يسوغ الإجازة في المعيّن، كما روى عنه ذلك عبيدالله بن عمر العمري بسند صحيح قال: " أشهد على ابن شهاب، لقد كان يؤتى بالكتب من كتبه، فيقال له: يا أبا بكر، هذه كتبك؟ فيقول: نعم، فيَجَتزيءُ بذلك. وتحمل عنه، ما قرئ عليه " ([144]).
قال ابن عبدالبر: " هذا معناه أنه كان يعرف الكتاب بعينه، ويعرف ثقة صاحبه، ويعرف أنه من حديثه، وهذه هي المناولة، وفي معناها الإجازة إذا صح تناول ذلك " ([145]).
وقد علق ابن حجر، على قول يحيى بن سعيد، في حديث ابن جريج، عن عطاء الخراساني، فقال: " ضعيف " وقال: " لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه " قال ابن حجر: " قلت: ففيه نوع اتصال، ولذلك استجاز ابن جريج أن يقول فيه أخبرنا " ([146]).
أما رواية الواقدي، عن أبي الزناد، أنه قال: شهدت ابن جريج، جاء إلى هشام بن عروة، فقال: يا أبا المنذر، الصحيفة التي أعطيتها فلان هي حديثك؟ فقال: نعم.
قال الواقدي: فسمعت ابن جريج بعد ذلك يقول: حدثنا هشام بن عروة ما لا أحصي " ([147]).
فهذه الرواية سندها ضعيف، محمد بن عمر الواقدي، متروك مع سعة علمه، كما قال ابن حجر ([148]).
ومقتضى هذه الراوية، أن هشام لم يأذن لابن جريج بالراوية، حيث سأله فقط: هل هي من حديثك؟ فقال: نعم.
ثم استجاز ابن جريج روايتها بصيغة التحديث.
وهذا لا يصح من ابن جريج، إنما الصحيح ما رواه الفسوي بسنده، إلى هشام بن عروة، قال: جاء ابن جريج بصحيفة مكتوبة فقال لي: يا أبا المنذر، هذه أحاديث أرويها عنك؟ قلت: نعم. فذهب فما سألني عن شيء غيرها ([149]).
وروى الترمذي ([150])، بسنده إلى يحيى بن سعيد، قال: جاء ابن جريج، إلى هشام بن عروة بكتاب فقال: هذا حديثك أرويه عنك؟ فقال: نعم.
وفي كلا الروايتين، التصريح بإذن هشام بن عروة لابن جريج بالرواية عنه، وهذه إجازة لمعين، وهي مما صححها العلماء وأجازها.
4 - أُخِذَ على ابن جريج، أنه يدلس تدليس الشيوخ، فقد دلس اسم شيخه، إبراهيم بن أبي يحيى، إلى إبراهيم بن أبي عطاء، ولم يثبت عنه ذلك النوع، إلا في شيخه هذا فقط، وهذا يعني أنه لم يكن مكثراً منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وتدليس الشيوخ، ليس قدحاً في الراوي؛ لأن له أسباباً كثيرة يحمل عليها، ولا نستطيع أن نجزم بقصد الراوي في هذا التدليس، وأقل ما فيه أنه يُوعر الطريق إلى معرفة الشيخ، الذي روى عنه، ولا يميَّز شيخه الذي روى عنه، وبالنسبة لابن جريج مع شيخه إبراهيم، مما ميّزه النقاد وعرفوه، ولم يخفَ ذلك عليهم.
وقد وقع في هذا التدليس، كثير من الأئمة بعضهم من الذين ذموه وحذروا منه، لكن يحمل ذلك منهم، على عدم قصدهم له.
وقد وقع في ذلك الخطيب البغدادي، وهو الحافظ المكثر من الشيوخ، والمسموع؛ حيث كان ينوع في الشيخ الواحد ([151]).
ووقع ذلك أيضاً، للإمام البخاري في شيخه الذهلي، فإنه تارة يقول محمد، ولا ينسبه، وتارة: محمد بن عبدالله فينسبه إلى جده، وتارة: محمد بن خالد، وينسبه إلى والد جده ([152]).
ومن خلال استعراض الأقوال السابقة في ابن جريج، نجد أن أكثر ما اتهم ابن جريج بتدليسه، ما كان عن طريق شيخه إبراهيم، مع أنه لم يرو عنه كثيراً، كما صرح بذلك أبو حاتم، حيث قال: " إبراهيم بن أبي يحى، روى عنه ابن جريج والشافعي، فأما ابن جريج فإنه يكني عنه ويسميه إبراهيم بن محمد بن أبي عامر، وإبراهيم بن أبي عطاء، وإبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، ولم يرو عنه إلا الشيء اليسير " ([153]).
وهذا الشيء اليسير عرفه العلماء، وميزوا رواياته عنه، ولم يكن خفياً، ولا كثيراً، بحيث يصعب حصره، وعلى ذلك فالروايات المُدلَسة، عن ابن جريج، من طريق شيخه إبراهيم، ليست كثيرة حتى يكون الحكم الغالب لها، بل أن ابن جريج ليس كثير التدليس كما سيأتي بيانه.
وقد أجاب ابن القطان، عن هذه التهمة، التي وجهت إلى ابن جريج، فقال عند حديثه، عن إبراهيم بن أبي يحيى: " وقد كان من الناس، من كان حسن الرأي فيه، منهم الشافعي وابن جريج، وقد روى ابن جريج أحاديث قالوا: إنه إنما أخذها عن إبراهيم بن أبي يحيى فأسقطه وأرسلها ".
ثم قال معقباً على ذلك: " وعندي أن هذا لا يصح على ابن جريج، فإنه من أهل العلم والدين، وإن كان يدلس، فلا ينتهي في التدليس، إلى مثل هذا الفعل القبيح، ولو قدرناه حسن الرأي في إبراهيم " ([154]).
وقد سبق قول المعلمي، عن ابن جريج، أنه لا يدلس إلا عمن كان ثقة عنده، أي لا يعتقد ضعفه أو كذبه، فيدلس عنه أو يكنيه، أو يلقبه، حتى لا يعرف.
وقد اعتذر الحافظ علاء الدين مغلطاي (ت762هـ)، لرواية الشافعي وابن جريج عنه، فقال نقلاً عن الإمام زكريا بن يحيى الساجي (ت307هـ): " والشافعي لم يخرج عن إبراهيم حديثاً في فرض، إنما جعله شاهداً في فضائل الأعمال، وظن به الشافعي ما ظن به ابن جريج " ([155]).
وهذا يدل، على أن ابن جريج، كان حسن الظن في شيخه إبراهيم، لذلك كان يكنيه ويلقبه.
وكذلك كان الشافعي حسن الرأي فيه، حيث قال عنه: " لأن يخر إبراهيم من بُعد، أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث " ([156]) وكان إذا روى عنه قال: " حدثني من لا أتهم ".
وقد اعتذر الذهبي، عن رواية الضعفاء، عندما نقل تدليس أبي الحسن القطان، عن الضعفاء فقال: " نعم والله صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعةٍ كبارٍ فِعْله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جوزوا على ذلك الشخص، الذي يسقطون ذكره بالتدليس، أنه تعمد الكذب، وهذا أمثل ما يعتذر به عنهم " ([157]).
أما عن اتهام ابن أبي يحيى، لابن جريج حيث قال عنه:
" إني حدثته (من مات مرابطاً مات شهيداً) فحدث عني (من مات مريضاً ... ) " فقد رد على ذلك ابن الجوزي حيث قال:
" ابن جريج هو الصادق " ([158]) وقال في اللآلئ ([159]): " لا يصح، ومداره على إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك ".
وهذا يدل على أن ابن جريج أحفظ من إبراهيم، وما حدَّث إلا ما حدثه به، فالخطأ أساساً في الحديث من جهة إبراهيم، لا من جهة ابن جريج الحافظ الأمين، والله أعلم.
5 - أخذ عليه أيضاً: روايته عن أبي بكر السبري، وهو من جملة الضعفاء، وممن اتهم بوضع الحديث.
وقد ذكر الواقدي، أنه سمع أبا بكر بن أبي سبرة يقول: " قال لي ابن جريج: أكتب لي أحاديث من أحاديثك جياداً، فكتبت له ألف حديث ودفعتها إليه، ما قرأها عليّ ولا قرأتها عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الواقدي: ثم رأيت ابن جريج قد أدخل في كتبه أحاديث كثيرة من حديثه، يقول: حدثني أبو بكر بن عبدالله، وحدثني أبو بكر بن عبدالله – يعني ابن أبي سبرة – وكان كثير الحديث وليس بحجة " ([160]).
وهذه راوية ضعيفة جداً لا تثبت، فالواقدي متروك كما سبق، فلا يقبل قوله في ابن جريج الثقة الحافظ.
وأبو بكر السبري رموه بالوضع، وكان عالماً ([161]).
فلا يقبل قول أبي بكر، في ابن جريج، أنه حدثه بهذه الكمية الكبيرة من الأحاديث، ولا قول الواقدي، أنه أدخل في كتبه أحاديث كثيرة.
نعم، قد ثبت أن ابن جريج روى عنه، كما قال يحيى بن معين:
" يروي ابن جريج، عن أبي بكر السبري، وكتبه منه إملاء " ([162]).
ولكن ابن عدي قال: " روى عنه ابن جريج أحاديث، وهو في جملة من يضع الحديث " ([163]) وهذا يبين أنها كانت أحاديث قليلة، وقد ذكرها ابن عدي.
وجاءت رواية أخرى، عن يحيى بن معين، أنه سئل عن أبي بكر السبري، فقال: ليس حديثه بشيء، قَدِم هاهنا فاجتمع الناس عليه، فقال: عندي سبعون ألف حديث، إن أخذتم عني كما أخذ ابن جريج، وإلا فلا.
قيل ليحيى: عرض؟ قال: نعم ([164]).
وهذه الرواية، توضح طريقة تحمل ابن جريج، من أبي بكر السبري، وأنه تحمل عنه مناولة، لكن لا يلزم من ذلك، أنه روى عنه، كل تلك الأحاديث التي تحملها، فربما اختار منها ما رآه حسناً.
6 - أن أشد من تكلم في ابن جريج، هو الدارقطني، ثم كل من جاء بعده تأثر بكلامه، ونقل نفس عبارته، ومن المعروف، أن الدارقطني من المتشددين في التجريح.
قال الإمام محمد بن عبدالله الزركشي (ت794هـ): " وما سبق عند الدارقطني، عن ابن جريج، فيه تشديد " ([165]).
وقد وصفه ابن حجر ([166]) بالتعنت.
7 - وصف الحافظ العلائي ([167]) ابن جريج، بقوله: " يكثر من التدليس " ثم صنفه من المرتبة الثانية من مراتب التدليس وهي: " من احتمل الأئمة تدليسه، وخرجوا له في الصحيح، وإن لم يصرح بالسماع، وذلك إما لإمامته، أو لقلة تدليسه في جنب ما روى،
أو لأنه لا يدلس إلاّ عن ثقة ".
فالعلائي هو أول من وصف ابن جريج بكثرة التدليس، ثم تتابع على ذلك من جاء بعده، كالعراقي، وسبط ابن العجمي، وابن حجر، والسيوطي.
لكن العجيب، أنه يضعه بعد ذلك في المرتبة الثانية، الذين احتمل الأئمة تدليسهم، للأسباب السابق ذكرها.
وابن جريج ممن تنطبق عليه هذه الأوصاف، فهو قليل التدليس كما سيأتي بيانه، وممن أخرج له البخاري ومسلم في الصحيحين، وفي مواضع منهما، لم يصرح فيها ابن جريج بالسماع، ومما لا شك فيه أنه إمام ثقة حافظ، بل مجمع على إمامته وثقته، كما سبق من أقوال العلماء فيه.
ثم جاء ابن حجر، واستفاد من كتاب العلائي، كما بين ذلك في مقدمة كتابه: " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس " فقال:
فهذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس، في أسانيد الحديث النبوي، لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، وهي مستمدة من جامع التحصيل، للإمام صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا، تغمدهم الله بواسع رحمته، مع زيادات كثيرة في الأسماء ... " ([168]).
ثم نجد أن ابن حجر، خالف العلائي في مرتبة ابن جريج، ووضعه في المرتبة الثالثة وهم: " من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم، إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبله " ([169]).
والعجيب بعد ذلك، نجد أن ابن حجر، يصف ابن جريج بقلة التدليس، كما سيأتي بيانه.
8 - لقد وصف ابن جريج بكثرة تدليسه، وعند التحقيق، وجدت أنه كثير الإرسال لا التدليس؛ لأن غالب صيغ تحديثه ظاهرها الانقطاع، وليس إيهام التدليس، كما أن تدليس ابن جريج واضح وظاهر، مما جعل العلماء يميزون بين ما سمعه من فلان، وما لم يسمع. كما قال الخليلي عنه: " يدلس في أحاديث، ولا يخفى ذلك على الحفاظ " ([170]).
كما أنه عند البحث، ترجح لي أن ابن جريج، قليل التدليس، وليس كما اشتهر عنه بأنه يكثر من التدليس، والدليل على قلة تدليسه عدة أمور:
أولاً: أن الغالب في ذلك العصر هو الإرسال وليس التدليس، ولم يكن يعرف فيهم التدليس بعد.
قال الشافعي: " ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى، ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثاً " ([171]).
(يُتْبَعُ)
(/)
كما أن التدليس، لم يكن معروفاً، عند أهل الحرمين، كما قال الخطيب: " أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين، مكة والمدينة، فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث فيهم عزيز " ([172]).
وقال الحاكم: " إن أهل الحجاز، والحرمين، ومصر، والعوالي، ليس التدليس من مذهبهم " ([173]).
ثانياً: لقد أورد ابن حجر، عدة نصوص، تدل على قلة تدليس ابن جريج، ومن ذلك ما يلي:
- روى الإمام البخاري في صحيحه ([174])، عن أبي عاصم قال: أخبرنا ابن جريج،
قال: أخبرني صالح بن كيسان ([175])، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " أهلّ النبي e حين استوت به راحلته قائمة ".
قال ابن حجر: " وقد سمع ابن جريج من نافع كثيراً، وروى هذا عنه بواسطة، وهو دال على قلة تدليسه، والله أعلم " ([176]).
- وقال ابن حجر في رواية لابن جريج عن موسى بن عقبة، عن نافع:
" فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع، وابن جريج قد سمع الكثير، ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج، وروايته عن موسى من نوع رواية الأقران " ([177]).
- وقال في موضع آخر:
" وفي الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن نافع، ومع ذلك أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة " ([178]).
- كما روى الإمام البخاري في صحيحه ([179])، عن ابن جريج قال: أخبرني عبيدالله بن حفص ([180])، أن عمر بن نافع ([181]) أخبره، عن نافع مولى عبدالله، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول ... الحديث ".
قال ابن حجر: " أقران متقاربون في السن واللقاء والوفاة، واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع، فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين، وفيه دلالة على قلة تدليسه " ([182]).
ومن العجيب أن ابن حجر يصفه هنا بقلة التدليس، ثم يضعه في المرتبة الثالثة ممن أكثروا من التدليس.
ومن المعروف أن فتح الباري من الكتب التي حررها ابن حجر في آخر حياته.
ثالثاً: هناك بعض المواضع التي وجدتها، وتدل على قلة تدليس ابن جريج، ومن ذلك ما يلي:
1 - ما رواه الإمام مسلم ([183])، عن طريق ابن جريج، قال: أخبرني زياد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة " أن النبي e كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ".
وابن جريج يروي عن ابن شهاب، وقد لقيه وسمع منه –كما سيأتي تحقيق ذلك– ونجد ابن جريج هنا يروي عنه بواسطة، مما يدل على قلة تدليسه.
2 - ما رواه الإمام النسائي ([184])، من طريق ابن جريج قال: " أخبرني عمرو بن دينار، قال أخبرني عطاء، ثم ساق الحديث.
وابن جريج مكثر عن عطاء، وقد استوعب حديثه كله، ولكنه هنا يروي عنه بواسطة، وهذا يدل على قلة تدليسه؛ إذ لو كان مكثراً من التدليس لرواه عن عطاء مباشرة.
3 - ما رواه الطبري ([185])، من طريق ابن جريج قال: سمعت رجلاً يحدث، عن عطاء بن أبي رباح، عن علي بن أبي طالب ... الخ.
وابن جريج مكثر عن عطاء، وهنا صرح بوجود الواسطة بينه وبين ابن جريج، مما يدل على قلة تدليسه.
خلاصة القول:
من خلال ما سبق يتضح لي عدة أمور:
أولاً: أن روايات ابن جريج، لا يحكم فيها بحكم كلي من القبول أو الرد، وليست هناك قاعدة مطّردة، وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن، فكل حديث له حكم خاص
به، وكل شيخ له حكم خاص، وقد تبين لي من دراسة شيوخ ابن جريج، أن بعض شيوخه تحمل روايته عنهم، على السماع حتى وإن لم يصرح بالسماع، كعطاء، وعمرو بن دينار؛ لملازمته لهما، وكنافع، وابن أبي مليكة، كما سيأتي بيانه.
والحكم على رواية ابن جريج، يكون بالقرينة وهو ثبوت تدليسه، لا بالصيغة؛ لأن الصيغ يتصرف فيها الرواة كما سبق بيانه.
فإذا ثبت لقاء ابن جريج بشيخه، وروى عنه بصيغة محتملة للسماع، فإنها تحمل على السماع.
قال ابن حجر: " ومن يوصف بالتدليس من الثقات، إذا روى عمن لقيه، بصيغة محتملة حملت على السماع، وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة، لم يحمل على السماع في الصحيح المختار " ([186]).
ثانياً: الأصل في روايات ابن جريج الثقة الحافظ السماعَ، إلا ما قام الدليل على أن هذا الحديث مدلَّس، ويعرف ذلك بأمور:
1 - ما صرح فيه الأئمة، بأن ابن جريج لم يسمع من فلان أصلاً، كقولهم: لم يسمع من عمرو بن شعيب، لم يسمع من صفوان بن سليم، لم يسمع من عمران بن أبي أنس، لم يسمع من المطلب، وهكذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا روى ابن جريج، من طريق هؤلاء، وغيرهم، ممن ثبت عدم سماعه منهم، فإنه لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع.
2 - أن يُروى الحديث عن ابن جريج مدلساً، ويأتي من وجه آخر، مصرحاً فيه بالواسطة بينه وبين شيخه.
مثال ذلك: قال الدارقطني: " وأخرجا – أي الشيخين -، حديث ابن جريج، عن الزهري، عن سليمان بن يسار ([187])، عن ابن عباس، عن الفضل ([188]).
وقال الحجاج: عن ابن جريج، حُدثت عن الزهري، فإن كان ضبط فقد أفسد " ([189]).
وهنا استدل الدارقطني، على تدليس ابن جريج، بوجود الواسطة المجهولة بقوله " حُدثت ".
3 - أن ينص أحد العلماء، على أن هذا الحديث أو الحديثين، لم يسمعه ابن جريج ممن فوقه.
مثال ذلك: ما رواه الإمام أبو داود ([190])، من طريق ابن جريج، قال: قال أبو الزبير، قال جابر بن عبدالله، قال رسول الله e : وذكر الحديث.
وروي من وجه آخر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي e بمثله، وزاد عليه بزيادة.
قال أبو داود: هذان الحديثان، لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات، قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم ([191])، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي e .
وقال ابن أبي حاتم (ت327هـ): " سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي e : ثم ذكر الحديث.
" فقالا: لم يسمع ابن جريج، هذا الحديث من أبي الزبير، فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي " ([192]).
وقال الحافظ ابن حبان (ت354هـ): " وكل ما وقع في نسخة ابن جريج، عن أبي الزبير، من المناكير، كان ذلك مما سمعه ابن جريج، عن ياسين الزيات، عن أبي الزبير فدلس عنه " ([193]).
من خلال ما سبق، يتبين أن العلماء نصوا على حديث: " ليس على مختلس قطع " بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير وذكروا الواسطة بينهما وهو ياسين الزيات، وقال: " أنا حدثت به ابن جريج ".
قال الألباني: " ياسين الزيات متهم، فلا يصدق في قوله، أنه هو الذي حدث ابن جريج، على أنه لو صدق في ذلك، فهو لا ينافي هذا سماع ابن جريج بعد ذلك من أبي الزبير، ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس، لم نتقبل هذا الجزم بعدم سماعه من أبي الزبير، لكن القطع برد هذا، يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه من أبي الزبير، وقد وجدتها، ولله الحمد ... إلخ " ([194]).
كما أننا نجد في الصحيحين، جملة من أحاديث ابن جريج، عن أبي الزبير بعضها مصرح فيه بالتحديث أو الإخبار، وبعضها بالعنعنة.
ويدل على سماع ابن جريج من أبي الزبير، ونفي سماعه لهذا الحديث فقط.
وقول ابن حبان، أن ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير وكان منكراً، فهو مما سمعه من ياسين الزيات، ومفهوم ذلك أنه إذا روى عنه حديثاً مستقيماً فيقبل، فليس كل ما سمعه من أبي الزبير منكر، بل المنكر ما سمعه من ياسين، وهذا له حكم خاص حسب القرائن.
4 - أن ينص أحد الأئمة، أن هذا الحديث أو الحديثين فقط، سماع ابن جريج من شيخه فلان، وما عداهما فلا.
مثال ذلك: قال الدوري: سمعت يحيى يقول: الذي سمع ابن جريج، من حبيب بن أبي ثابت ([195])، سماع حديثين، وما روى عنه سوى ذلك أظنه بلغه عنه ولم يسمعها، الذي سمع حديث أم سلمة (ما أكذب الغرائب) والحديث الآخر (حديث الرقى)، حدث به ابن جريج قال: حدثني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، فلقيت حبيباً فحدثني " ([196]).
ثالثاً: ما رواه ابن جريج بلفظ " حدثت " و " أخبرت "، فله حكم المرسل لا المدلس؛ لأن الانقطاع فيه ظاهر، ولأن صيغة " حدثت وأخبرت " لا توهم السماع، بينما صيغة التدليس " قال وذكر " توهم السماع.
والمرسل ضعيف عند المحدثين، ولا يقبل إلا إذا جاء متصلاً من طريق آخر، فيقبل ويتعضد به.
وهنا نصل إلى أن الأحاديث التي ثبت فيها تدليس ابن جريج، وروايته فيها عن الضعفاء، فإنها تُسقط ولا يحتج بها، ولا يضر ذلك في باقي حديثه، وخصوصاً إذا روى عن شيوخه الذين أكثر عنهم.
قال الحافظ الحميدي (ت488هـ): " وإن كان رجل معروفاً بصحبة رجل، والسماع منه، مثل ابن جريج عن عطاء، أو هشام بن عروة عن أبيه، وعمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم، ممن يكون الغالب عليه السماع، ممن حدث عنه، فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلاً مسمى، أو أسقطه، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه، ولم يضره ذلك في غيره، حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا، فيكون مثل المقطوع " ([197]).
ولقد حاولت التوسع في هذا المبحث لأهميته، ولعلاقته المباشرة بالحكم على الأسانيد، فتدليس ابن جريج قضية تحتاج إلى بحث خاص موسع، تجمع فيها أحاديثه عن الرواة التي قيل فيهم (لم يسمع منهم) فبجمع الطرق ودراسة صيغ التحمل نصل إلى حكم نهائي؛ لأنني من خلال اطلاعي، على أحاديث بعض الرواة، الذين قيل فيهم (لم يسمع منهم)، وجدت في بعض الطرق، تصريح ابن جريج بالسماع، مما يدل على أهمية جمع أحاديث ابن جريج، ودراستها دراسة حديثية نقدية، وهذا يؤكد ما توصلت إليه بأننا لا نستطيع أن نحكم على روايات ابن جريج بحكم كلي بل نحكم بالقرائن.
وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن عنعنة ابن جريج، فلم يحكم عليها بحكم كلي وقال: " لا يمكن أن نُعطي لها قاعدة مضبوطة مجسدة تماماً، إنما هذا يعود إلى الدراسة الموضوعية للحديث ذاته، فقد يحتج به وقد لا يحتج به " إلى أن قال: " ما أستطيع أن أقول – هنا – طرداً يستشهد بعنعنة ابن جريج، أو لا يستشهد " ([198]).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104308
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 09:34]ـ
بارك الله فيكم واجزل لكم المثوبة.
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 07:52]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل على هذا الحرص على نشر العلم بين أهله، جعله الله في ميزان حسناتك، وإليكم البحث على ملف ورد، نفعني الله وإياكم به.
التحميل من هنا ( http://www.bof3d.com/up/get-8-2007-bof3d_com3noiobwi.rar)(/)
ما معنى (مقتك) في هذا النقل عن شعبة، أم هو تصحيف؟
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 06:49]ـ
العلل ومعرفة الرجال ج2/ص452
(3010) حدثني عبيد الله القواريري قال: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: كنا عند شعبة ومعنا غندر، فحدث شعبة بحديث فقال غندر هكذا ومد عنقه يستمع، فقال له شعبة: مقتك قد سمع حديثي كله وانظر كيف ينظر.
هل فيه تصحيف، وما المعنى؟
ـ[شتا العربي]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 07:44]ـ
يظهر لي من خلال ما نقلتموه بارك الله فيكم
أن المعنى أن شعبة يتعجّب من غندر كيف أنه سمع منه حديثه كله ومع هذا فغندر يمد عنقه وينظر ليستمع من شعبة وكأنه لم يسمع منه من قبل
ولهذا تعجب أو استنكر شعبة فِعْل غندر هذا الذي لا يصدر حسب رؤية شعبة رحمه الله إلا من رجل لم يسبق له السماع منه.
كأنه يقول: أنت أصلا يا غندر قد سمعت حديثي كله فلماذا المبالغة في الحرص على سماع ما سبق لك وسمعتَه؟
وطبعا هذا أدب عظيم من غندر لأنه سمع ومع هذا يعيد السماع كأنه يسمع ذلك لأول مرة
فجزاكم الله خير الجزاء على هذه الفائدة الجميلة
وجزى الله أئمتنا خير الجزاء وبارك فيهم وفيكم
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 09:12]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب شتا.
إن شاء الله ما يتغير المعنى بـ (مقتك):)
أفادني هذا النقل في تأكيد ما ذكره أخونا الحبيب أمجد في:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2964&highlight=%DE%E4%DD%D0
وخاصة أن فيهم غندر الذي جمع حديث شعبة واعتنى به(/)
فلنتذاكر الاحاديث التي انكرالمحدثون بها تحديثهم بها!
ـ[الغُندر]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 07:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ابدأ بما أخرجه مسلم فقال:
حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال
كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 06:11]ـ
جزاك الله خيرًا أخانا الغندر /
هذا الموضوع طريف وقد صنف فيه العلماء قديمًا من ذلك جزء للخطيب البغدادي بعنوان ((من حدث ونسي))، ولا أعرف هل طبع أو هو مما فقد فإنني لم أقف عليه.
وهذا الحديث الذي ذكره أخونا (الغندر) عند مسلم في الصحيح برقم (583).
وعقب عليه النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 86 – 87) بقوله: ((قوله: (أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكره): في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدَّث به عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشككه فيه، أو لنسيانه، أو قال: لا أحفظه، أو لا أذكر أني حدثتك به، ونحو ذلك. وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنهما - فقال: لا يحتج به.
فأما إذا أنكره إنكارًا جازمًا قاطعًا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم؛ لان جزم كلِّ واحدٍ يعارض جزمَ الآخر والشيخ هو الأصل فوجب إسقاط هذا الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي لأنا لم نتحقق كذبه)). انتهى كلام النووي.
وقال ابن الصلاح في مقدمته (ص 116 – 117/ تحقيق نور الدين عتر):
((إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك ثم لا يكون ذلك جرحًا له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضًا في ذلك وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا، أما إذا قال المروي عنه: لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه، ومن روى حديثًا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطًا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين خلافًا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحهاباطل ... )) الحديث من أجل أن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
وكذا حديث ربيعة الرأي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه.
والصحيح ما عليه الجمهور لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها عمن سمعها منهم فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا.
وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء منهم الشافعي قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء والله أعلم)). انتهى كلام ابن الصلاح.
واتصور أن أخانا قصد أن نجمع في هذا الموضوع ما كان من هذا النوع ولو تم هذا أراه يكون حسنًا.
وقد سبق في كلام ابن الصلاح بالإضافة إلى ما ذكره أخونا الغندر:
2 - حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحهاباطل ... )) الحديث من أجل أن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
3 - حديث ربيعة الرأي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه.(/)
هذه بعض الرسائل التي وقفت عليها تكلمت عن منهج الامام النسائي.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 09:07]ـ
هذه بعض الرسائل التي وقفت عليها تكلمت عن منهج الامام النسائي.
نرجو ممن وقف على غيرهن أن يضعها في هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا
1. علل الحديث وتطبيقاتها في كتاب المجتبى للإمام النسائي - محمد محمود سليمان - ماجستير 1998 - جامعة صدام للعلوم الاسلامية.
2.7. الإمام النسائي ومنهجه في السنن - ثابت حسين مظلوم الخزرجي - دكتوراه -1991 - جامعة بغداد.
3. منهج الإمام أبي عبدالرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال
تأليف: قاسم علي سعد
الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: دبي - الإمارات العربية المتحدة
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2002
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مدور
عدد الأجزاء: 5
عدد الصفحات: 2420
مقاس الكتاب: 17 × 24 سم
أصل الكتاب: رسالة دكتوراه
تاريخ الحصول على الدرجة: 29/ 04/1992
الجهة المانحة للدرجة: جامعة الإمام بالرياض - كلية أصول الدين قسم السنة.
4.منهج النسائي في الجرح والتعديل، وجمع أقواله في الرجال
قاسم بن علي سعد – دكتوراه – جامعة الإمام بن سعود الإسلامية – أصول الدين – السنة وعلومها – 1406ه - 1412ه - م. أحمد محمد نور سيف.
مطبوعه.
5. نقد المتن عند الإمام النسائي في السنن الكبرى
محمد مصلح محمد الزعبي – ماجستير – الجامعة الأردنية – الشريعة – أصول الدين – 1999 – م. سلطان العكايلة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 11:27]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف العتيبي]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 01:58]ـ
للرفع.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 09:35]ـ
وأياكم.
أين يمكن أن اجد الرسائل خلا رسالة الدكتور قاسم علي سعد على الشبكة فالحاجة ماسة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 09:32]ـ
بارك الله فيكم.
وقفتُ على عنوان رسالة دكتوراة مسجلة في جامعة أم القرى، اسمها: " منهج الإمام النسائي في إعلال الحديث في سننه المجتبى (دراسة نظرية تطبيقية) "،
للشيخ: عبدالرحمن بن نويفع السلمي.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 11:25]ـ
بارك الله فيكم ,,, لكن هل هذه قدمت كرسالة ام .. ؟
ارجو الافادة سلمك الله.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 01:25]ـ
شكر الله لكم
ما الفرق بين الثالثة والرابعة؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 06:43]ـ
شكر الله لكم
ما الفرق بين الثالثة والرابعة؟
المؤالف يحتلف فيس الثالثة عن الرابعة ,, وانا لم اطالع الا كتاب قاسم علي سعد.
فمن يضع بقية الرسائل؟؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 07:24]ـ
بارك الله فيكم ,,, لكن هل هذه قدمت كرسالة ام .. ؟
ارجو الافادة سلمك الله.
وفيك بارك الله.
نعم، قُدِّمت، وهذا سجلّ الرسالة على الإنترنت:
http://dspace.uqu.edu.sa:8080/dspace/handle/123456789/7375?mode=full
وفيه: تاريخ المناقشة: 1428.
وبالنسبة للرسالتين الثالثة والرابعة في أصل الموضوع؛ فهما رسالة واحدة، فتأمل.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 09:00]ـ
وفيك بارك الله.
نعم، قُدِّمت، وهذا سجلّ الرسالة على الإنترنت:
http://dspace.uqu.edu.sa:8080/dspace/handle/123456789/7375?mode=full
وفيه: تاريخ المناقشة: 1428.
وبالنسبة للرسالتين الثالثة والرابعة في أصل الموضوع؛ فهما رسالة واحدة، فتأمل.
شكرا الله سعيكم اخي الحبيب.,, هل تعرف موضع الرسائل على الشبكة خلا رسالة الدكتور قاسم علي سعد.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 11:46]ـ
بارك الله فيكم.
وقفتُ على عنوان رسالة دكتوراة مسجلة في جامعة أم القرى، اسمها: " منهج الإمام النسائي في إعلال الحديث في سننه المجتبى (دراسة نظرية تطبيقية) "،
للشيخ: عبدالرحمن بن نويفع السلمي.
الرسالة المذكورة تمت مناقشتها في 8/ 6/1428هـ وقد حصل الباحث على درجة الدكتوراة بتقدير (ممتاز) والدرجة (97%) وكانت لجنة المناقشة مكونة من المناقشين الفاضلين:
1 - الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني
2 - الدكتور عبد الله محمد دمفو
والباحث الشيخ عبد الرحمن السلمي من أهل العلم والفضل، نفع الله به.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 10:02]ـ
بارك الله في علمكم.
هل من دال على الرسائل؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 06:27]ـ
هل من جديد ..
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 11:01]ـ
هناك أيضا عدة محاضرات مفرغة للشيخ الفاضل حاتم الشريف تتحدث عن منهج الإمام النسائي في سننه.
ـ[المخضرمون]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 10:37]ـ
لعل الأخ الرأية يفيدكم ...
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 11:35]ـ
1/ الأحاديث التي أعلها النسائي بالاختلاف على الراوي في كتابه المجتبى، للباحث عمر إيمان أبو بكر، في جامعة الإمام
2/ منهج النسائي في إعلال الحديث في سننه المجتبى، دراسة نظرية تطبيقية، لعبدالرحمن نويفع السلمي، جامعة أم القرى
(منقول)
وجزاكم الله خيرًا ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 10:18]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد ,,لكن من أين اتيت بالرسائل (إبتسامة)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 10:20]ـ
لعل الأخ الرأية يفيدكم ...
رفعت قدرا ,, أين الرأية المفيد.(/)
هل تعلمون لهذين الحديثين علة:
ـ[الغُندر]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 07:03]ـ
1_أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن رجلا من أهل الصفة قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله، ورهط معه من أهل الصفة، فدخلنا منزله، فقال: «أطعمينا يا عائشة»، فأتت بشيء فأكلوه، ثم قال: «زيدينا يا عائشة»، فزادتهم شيئا يسيرا أقل من الأول، ثم قال: «اسقينا يا عائشة»، فجاءت بقدح من لبن، فشربوا ثم قال: «زيدينا يا عائشة»، فجاءت بقعب (1) من لبن، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئتم رقدتم هاهنا، وإن شئتم في المسجد»، قالوا: بل في المسجد، قال: فخرجنا فنمنا في المسجد، حتى إذا كان السحر (2) كظني بطني، فنمت على بطني، فإذا رجل يحركني برجله ويقول: «هكذا، فإن هذه ضجعة يبغضها الله» قال: فرفعت رأسي، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2_أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تعشى أبو قتادة فوق ظهر بيت لنا، فرمي بنجم فنظرنا إليه، فقال: «لا تتبعوه أبصاركم، فإنا قد نهينا عن ذلك»
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 09:17]ـ
من مقال عن النوم وآدابه:
11 - أن لا يضجع على بطنه أثناء نومه ليلاً ولا نهاراً.
لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (إنها ضجعة أهل النار). وقال (إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلاً مضطجعاً على بطنه فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله و رسوله ". رواه الترمذي بسنده.
و ما رواه أبو أمامه رضي الله عنه قال:" مر النبي صلى الله عليه و سلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله و قال: قم واقعد فإنها نومة جهنمية " رواه بن ماجة.
http://saaid.net/Minute/94.htm
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 11:44]ـ
أما الحديث الأول فصوب الدارقطني والبيهقي رواية من رواه عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة عن أبيه
هكذا رواه عن يحيى ابن أبي كثير الأوزاعي وشيبان وهشام والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Aug-2007, صباحاً 01:09]ـ
بارك الله فيكم
أما الحديث الأول فقد تكلم عليه غير واحد من الأئمة؛ كالبخاري في تاريخيه، والرزاي في العلل
والدارقطني في العلل، وغيرهم
وأما الحديث الثاني فالذي يظهر لي صحة إسناده، ولم يتبين لي فيه علة(/)
«شرح الأربعين المكيَّة،لصاحب الفضيلة المُحَدِّث الشَّيخ عبد الكريم الخُضَيْر»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 11:21]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير:
«شرح الأربعين المكيَّة،
لصاحب الفضيلة المُحَدِّثِ الشَّيْخِ عَبدِ الكرِيْم بنِ عبد اللَّهِ الخُضَيْر
ـ أثابه اللَّهُ تعالى ـ»
[الدَّرْسُ الأَوَّلُ] (27 ـ7 ـ1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40359
[ الدَّرسُ الثَّانِيُّ] (28 ـ7 ـ1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40378
[ الدَّرْسُ الثَّالِثُ] (29 ـ7 ـ1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40401
[ الدَّرْسُ الرَّابِعُ] (1 ـ8 ـ1428 هـ):
من الحديث (31) إلى نهاية المتن.
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40442
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 09:32]ـ
تمّ الشَّرح،
وبارك اللَّهُ في جهود فضيلة الشَّيخ الخُضَيْر، ونفع به.آمين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 09:02]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... نفع الله بك ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 08:34]ـ
الأخ المكرّم / أبا يُوسفَ التّواب:
جزاكُم اللَّهُ خيرًا،وباركَ فيكُم،وأحسنَ إليكُم.
ـ[الورد الزاهر]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 03:33]ـ
هناك سقط في أحد الدروس وفقكم الله
شرح الشيخ رفع الله قدره في (5) دروس
انظر هنا ( http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&bookid=475&action=title&tid=24)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 09:18]ـ
شكر اللَّه لكم هذا التّنبيه.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 09:23]ـ
[الدَّرْسُ الأَوَّلُ] (27 ـ7 ـ1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40359
[ الدَّرسُ الثَّانِيُّ] (28 ـ7 ـ1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40378
[ الدَّرْسُ الثَّالِثُ] (29 ـ7 ـ1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40401
[ الدَّرْسُ الرَّابِعُ] (30 ـ7 ـ1428 هـ):
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40423
[ الدَّرْسُ الخَامِسُ] (1 ـ8 ـ1428 هـ):
من الحديث (31) إلى نهاية المتن.
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40442
تمّ الشَّرح،
وبارك اللَّهُ في جهود فضيلة الشَّيخ الخُضَيْر، ونفع به.آمين.
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 09:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وحفظ الله الشيخ عبدالكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 08:54]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ المكرّم / أبَا عُبَيْدَةَ الأثَرِيّ اللِّيبيّ:
وَعَلَيكُم السَّلام ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ:
شَكَرَ اللَّهُ لكُم مروركُم، وتشريفكُم، وباركَ فيكُم.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 09:53]ـ
بارك الله في علم ووقت الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير، ولا حُرمتم الأجر - أخي الفاضل سلمان - على جهدكم ونفعكم لإخوانكم، إن عجز لساني عن شكركم فلن يعجز - إن شاء الله - عن الدعاء لكم ...
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[20 - Apr-2008, صباحاً 02:42]ـ
بارك الله فيك أخي -سلمان- على المجهود الطيب
وبارك الله في الشيخ عبد الكريم الخضير
لو تحذف بعض الرسائل من بريدك أخي -سلمان- لانه ممتليء
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Apr-2010, مساء 03:17]ـ
شَكَرَ اللَّهُ لكُم مروركُم،وتشريفكُم،وتعليقكُم.(/)
تخريج حديث "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان "
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 02:32]ـ
تخريج حديث " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان "
تخريجه:
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل في المسند (1/ 259) حدثنا عبيدالله بن عمرعن زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: " اللهم بارك لنا في رجب و شعبان وبارك لنا في رمضان , وكان يقول ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر "
وأخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 189) من طريق زائدة بن أبي الرقاد به , ولكن بلفظ:
" اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان " وقال لا يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا بهذا الاسناد , تفرد به زائدة بن ابي الرقاد.
وأخرجه - أيضا - في الدعاء (1/ 284) به , وكذا أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (1/ 610) , والبيهقي في الشعب (3/ 375) وضعفه.
وهذا الحديث فيه:
1 - زائدة بن أبي الرقاد:
قال فيه البخاري " منكر الحديث ". التاريخ الكبير (3/ 433)
وقال ابوحاتم الرازي فيه: " يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة , ولا ندري منه أو من زياد ". تهذيب الكمال (9/ 272).
وقال ابن حبان فيه " يروي المناكيرعن المشاهير لا يحتج به ". المجروحين (1/ 308).
وقال الحافظ في التقريب " منكر الحديث ".
2 – وفيه – أيضا - زياد بن عبدالله النميري:
وهو ضعيف , كما قاله ابن معين وابوداود وغيرهما , تهذيب الكمال (9/ 492).
وقال ابن حبان في المجروحين (1/ 306): منكر الحديث , يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات , لا يجوز الحتجاج به , تركه يحي بن معين.
وقال شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 628): " ومن هذا الباب: شهر رجب , فإنه أحد الأشهر الحرم , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان " ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر , بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب".
وقد ضعف ابن رجب الحديث في اللطائف (ص 234).
وقال الحافظ ابن حجر في رسالته " تبيين العجب بماورد في فضل رجب " (ص 11) على حديث أنس " وهوحديث ليس بالقوي ".
وذكرابن رجب في اللطائف (280) أقوال السلف في دعائهم ببلوغ رمضان , فمن ذلك:
" قول معلى بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان , ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم "
و " قال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني الى رمضان , وسلم لي رمضان, وتسلمه مني متقبلا " انتهى كلامه.
فائدة: في معنى قوله: " ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر ":
قال المناوي في فيض القدير (5/ 131) غراء أي سعيدة صبيحة ويوم أزهر أي نير مشرق.(/)
تخريج حديث " " " هذا خالي فليرني امرؤ خاله " " "
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 03:28]ـ
قال الترمذي – رحمه الله - في جامعه (6/ 104 رقم 3752): حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج , قالا: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبدالله قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا خالي فليرني امرؤ خاله "
هذا حديث غريب – وفي بعض النسخ حسن غريب - لا نعرفه الا من حديث مجالد.
وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة , وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي. انتهى كلامه.
تخريجه:
1 - أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 144 رقم 323) وكذ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 168 رقم 211 و 213) كلاهما من طريق أبي أسامة عن مجالد به ,
2 - وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (2/ 751) وكذا ابن سعد في الطبقات (3/ 137) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مجالد به.
3 - وأخرجه أبويعلى في مسنده (4/ 42 و 78 رقم 2049 و 2101) من طريق علي بن مسهر عن مجالد به.
و ابوأسامة هو: حماد بن أسامة القرشي الكوفي , قال أحمد بن حنبل: ثقة , (تهذيب الكمال 7/ 217).
واما مجالد: فقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وهو كثير الغلط – كما قاله الترمذي – وانظر كلام العلماء فيه في تهذيب الكمال 27/ 219 وكذا شرح العلل لابن رجب 1/ 135.
4 – و كذا أخرجه الحاكم في مستدركه (3/ 498) من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن جابر به , وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
و إسماعيل بن أبي خالد: ثقة , وهو أصح الناس حديثا عن الشعبي , كما قاله الثوري وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين , (تهذيب الكمال 3/ 69).
5 - وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 114 رقم 1018) من طريق صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر به.
قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: " ماعز التميمي , روى عن جابر بن عبدالله , روى عنه صفوان بن عمرو السكسكي , غير معروف , قلت: له ثلاثة أحاديث ساقها الطبراني في مسند الشاميين , وفي ثقات التابعين لابن حبان. انتهى كلام الحافظ.
والحديث صححه الألباني - رحمه الله - كما في صحيح الترمذي (2951)
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 78): وكقوله لسعد بن أبي وقاص هذا خالي , لكونه من بني زهرة , وهم أقارب أمه آمنة , وليس سعد أخا لآمنة, لا من النسب ولا من الرضاعة.
وقال العيني في عمدة القاري (1/ 192): " وعن جابر بن عبد الله قال أقبل سعد ورسول الله جالس فقال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله , وذلك أن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف , وسعد هو ابن مالك بن وهيب , أخي وهب , ابني عبدمناف.
وكذا قال الذهبي في السير (1/ 110).
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (10/ 174): أي ليظهر أن ليس لأحد خال مثل خالي.
تتمة: أخرج الحاكم في مستدركه (3/ 396) من طريق سعيد بن واصل ثنا شعبة عن يحيى بن صبيح عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " هذا خالي فمن شاء منكم فليخرج خاله " يعني أبا طلحة , زوج أم سليم _ وفيه قصة _.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 03:36]ـ
بارك الله فيك يا شيخ مبارك، وأحسن إليك، فائدة طيبة، من رجل طيب.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 12:20]ـ
قال الترمذي – رحمه الله - في جامعه (6/ 104 رقم 3752): حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج , قالا: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبدالله قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا خالي فليرني امرؤ خاله "
هذا حديث غريب – وفي بعض النسخ حسن غريب - لا نعرفه الا من حديث مجالد.
وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة , وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي. انتهى كلامه.
تخريجه:
1 - أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 144 رقم 323) وكذ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 168 رقم 211 و 213) كلاهما من طريق أبي أسامة عن مجالد به ,
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (2/ 751) وكذا ابن سعد في الطبقات (3/ 137) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مجالد به.
3 - وأخرجه أبويعلى في مسنده (4/ 42 و 78 رقم 2049 و 2101) من طريق علي بن مسهر عن مجالد به.
و ابوأسامة هو: حماد بن أسامة القرشي الكوفي , قال أحمد بن حنبل: ثقة , (تهذيب الكمال 7/ 217).
واما مجالد: فقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وهو كثير الغلط – كما قاله الترمذي – وانظر كلام العلماء فيه في تهذيب الكمال 27/ 219 وكذا شرح العلل لابن رجب 1/ 135.
4 – و كذا أخرجه الحاكم في مستدركه (3/ 498) من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن جابر به , وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
و إسماعيل بن أبي خالد: ثقة , وهو أصح الناس حديثا عن الشعبي , كما قاله الثوري وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين , (تهذيب الكمال 3/ 69).
5 - وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 114 رقم 1018) من طريق صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر به.
قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: " ماعز التميمي , روى عن جابر بن عبدالله , روى عنه صفوان بن عمرو السكسكي , غير معروف , قلت: له ثلاثة أحاديث ساقها الطبراني في مسند الشاميين , وفي ثقات التابعين لابن حبان. انتهى كلام الحافظ.
والحديث صححه الألباني - رحمه الله - كما في صحيح الترمذي (2951)
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 78): وكقوله لسعد بن أبي وقاص هذا خالي , لكونه من بني زهرة , وهم أقارب أمه آمنة , وليس سعد أخا لآمنة, لا من النسب ولا من الرضاعة.
وقال العيني في عمدة القاري (1/ 192): " وعن جابر بن عبد الله قال أقبل سعد ورسول الله جالس فقال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله , وذلك أن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف , وسعد هو ابن مالك بن وهيب , أخي وهب , ابني عبدمناف.
وكذا قال الذهبي في السير (1/ 110).
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (10/ 174): أي ليظهر أن ليس لأحد خال مثل خالي.
تتمة: أخرج الحاكم في مستدركه (3/ 396) من طريق سعيد بن واصل ثنا شعبة عن يحيى بن صبيح عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " هذا خالي فمن شاء منكم فليخرج خاله " يعني أبا طلحة , زوج أم سليم _ وفيه قصة _.
جزاك الله خيرا أخانا المبارك.
وهذه تقييدات وقفت عليها بعد بحث سريع.
أما رواية أبي أسامة فرواها أيضًا ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة" (164) وابن عساكر في تاريخ دمشق (20/ 332).
ورواية أبي مسهر علي بن مسهر فرواها ابن عساكر في تاريخ دمشق (20/ 332) من طريق أبي يعلى.
ورواية صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر به. رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق (20/ 333) من طريق الطبراني.
والحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (331 – 332) من طريق هشيم. وفي (20/ 333) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن مجالد به.
وأما رواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن جابر به , التي رواها الحاكم (3/ 498) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
فهي عبارة عن صور من صور الاختلاف على أبي أسامة في الحديث. فقد رواه الترمذي عن أبي كريب، والترمذي وابن عساكر عن أبي سعيد الأشج، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة من طريق حيدرة بن إبراهيم العمري، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من طريق أبي مسعود وبشر بن خالد كلهم (أبو كريب والأشج وحيدرة وأبو مسعود وبشر بن خالد) رووه عن أبي أسامة، عن مجالد، عن الشعبي به.
وخالفهم الحاكم في المستدرك (3/ 498) فقال: حدثنا أبو علي الحسن بن علي الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا علي بن سعيد الكندي ثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليهوسلم فأقبل سعد بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وعلي بن سعيد الكندي هذا لا أدري هل هو علي بن سعيد بن مسروق أو غيره. والله أعلم.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 01:59]ـ
أخونا ومشرفنا الشيخ وليد الدلبحي شكرا لك على مرورك , ونفع الله بجهودك ,
والشكر موصول لمشرفنا علي عبدلباقي على مشاركته , وأجزل الله لكما المثوبة والأجر على ما تقدمونه لهذا الصرح العلمي المتميز.
والشكر لجميع القائمين على هذا الموقع.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 11:45]ـ
علي بن سعيد الكندي , هو من شيوخ الترمذي وقد روى عنه الترمذي في السنن والعلل الكبير , والذي يظهر أنه علي بن سعيد بن مسروق الكندي وهو صدوق , انظر تهذيب الكمال (20/ 450) ,وأما رواية الحاكم فقد ترددت كثيرا _قبل كتابة البحث _في إعلالها ولم اجد من نص على ضعفها , فهي تحتاج الى تأمل , و الحديث في باب فضائل الصحابة والأمر فيه سهل _ إن شاء الله _.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 05:54]ـ
بارك الله فيك أخي المفضال ونفع بك(/)
الدرر المرجانية فينفي وفاة الصحابي الجليل عبيد الله بن جحش رضي الله عنه على النصرانية
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 06:01]ـ
الدرر المرجانية
في
نفي وفاة الصحابي الجليل عبيد الله بن جحش رضي الله عنه على النصرانية
تأليف
أبي العباس بلال بن عبد الغني السالمي الأثري
عفا الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد:
فهذا بحث حديثي درست فيه الأسانيد التي ورد فيها ذكر وفاة الصحابي الجليل عبيد الله بن جحش رضي الله عنه، بحثتها وفق مناهج وقواعد المحدثين، رضي الله عنهم، وكان الباعث على ذلك عدة أمور:
الأمر الأول: ما حدثني به بعض إخواني بأن أحد الباحثين بحث المسألة وذهب إلى نفي وفاة هذا الصحابي الجليل على النصرانية، فاستغربت جداً لشهرة عكسه؛ وطلبت منه أن يوقفني على هذا البحث فندَّ عن ذهنه أين وقف عليه، فاستعنت بالله وبحثته.
الأمر الثاني: هو حبي للصحابة رضي الله عنهم جميعاً، وحبهم دين؛ وهو عنوان كل سني سلفي.
الأمر الثالث: هو الدفاع عن صحابي ثبتت له الهجرة إلى الحبشة، ثم رمي بالردة، وقالوا: إنه تنصر بعد هجرته إلى الحبشة، ومات على ذلك.
الأمر الرابع: هو لفت نظر علمائنا وطلاب العلم إلى أن كثيراً من المسائل في ديننا تحتاج إلى تحرير علمي رصين – وخاصة من الناحية الحديثية - لأن علم الحديث هو الميزان لضبط كثير من المسائل إذ لم يكن كلها، وهذا البحث أكبر دليل.
الأمر الخامس: وهو الانتصار لهذا الدين العظيم، أنه لا يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، إذا وقر الإيمان وخالطت بشاشته القلوب.
كل هذه الأمور وغيرها حدا بي إلى بحثي هذا فما كان فيه من توفيق وسداد فمن الله وحده، لا شريك له، فله الحمد، وله الشكر، وما كان فيه من زللٍ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله العظيم منه.
والخطأ والنسيان صفتان ملازمتان لبني آدم؛ وأبى الله العصمة إلا لكتابه.
والله أسألُ أن يلبسني وهذا العمل وسائر أعمالي حلل القبول، وأن يجعله في موازين حسناتي؛ إنه بكل جميلٍ كفيل وهو حسبي ونعم الوكيل.
وصلِّ اللهم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً.
وكتب: أبو العباس بلال بن عبد الغني السالمي الأثري
25/ 2/1428هـ
أولاً: الروايات الصحيحة:
1 - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضْيَ الله عَنْهَا ((أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الحَبَشَةَ فَزَوْجَهَا النَّجَاشِي النَّبِيَّ e وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آَلافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلى رَسُولِ اللهِ e مَعَ شَرْحَبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ)) ـــــــــــــــــــــــــــ
((حديث صحيح))
أخرجه أبو داود في (السنن) [2/ 2107] ومن طريقه ابن حزم في (المحلى) [8/ 244] والنسائي في (المجتبى) [6/ 3350] و في (الكبير) [3/ 5512] وأخرجه أحمد في (المسند) [6/ 427] وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [5/ 3067] وابن الجارود في (المنتقى) [1/ 713، 714] والحاكم في (المستدرك) [2/ 2741] ومن طريقه البيهقي في (الكبير) [7/ 139،232] وأخرجه الطبراني في (الكبير) [23/ 402] والدارقطني في (السنن) [3/ 246] وابن عساكر في (تاريخ دمشق) [3/ 207،69/ 139] جميعاً من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها به.
وعند أحمد وابن أبي عاصم وابن عساكر وغيرهم زيادة وهي: ((وجهازها كله من عند النجاشي ولم يرسل إليها رسول الله e بشيء وكان مهر أزواج النبي e أربع مائة درهم))
قلت: أخرجه عن ابن المبارك جماعة منهم:
1 - معلى بن منصور. 2 - نعيم بن حماد.
3 - عبد الله بن عثمان. 4 - علي بن إسحاق.
5 - إبراهيم بن إسحاق. 6 - علي بن الحسن بن شقيق. 7 - يعمر بن بشير. 8 - عبد الله بن سنان.
قلت: والأخير وقع له عند ابن عساكر في موضعين؛ ففي [69/ 139] وافق الجماعة، وفي [3/ 207] قال في حديثه: (وكانت تحت عبد الله بن جحش) والظاهر أنه خطأ مطبعي.
قلت: ورواه علي بن الحسن بن شقيق - على وجه آخر - عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، أن النجاشي زَوَّجَ أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول اللّه r على صداق أربعة آلاف درهم. . . فذكره بنحوه مرسلاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه أبو داود في (السنن) [2/ 2108]، فتترجح رواية الجماعة عن ابن المبارك، ولا شك.
قلت: وخالف عبد الله بن عثمان كل أصحاب ابن المبارك؛ فرواه عن عبد الله بن المبارك أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري مرسلاً قال: ((تزوج رسول الله e خديجة بنت خويلد بن أسد بمكة، وكانت قبله تحت عتيق بن عابد المخزومي، ثم تزوج بمكة عائشة بنت أبي بكر، ثم تزوج بالمدينة حفصة بنت عمر، وكانت قبله تحت أبي سلمة خنيس بن حذافة السهمي، ثم تزوج سودة بنت زمعة، وكانت قبله تحت السكران بن عمرو أخي بني عامر بن لؤي، ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي أسد خزيمة ثم تزوج ..... ))
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [3/ 174، 175] قال أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني أنبأنا شجاع بن علي بن شجاع المصقلي أنبأنا أبو عبد الله بن مندة أنبأنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي أنبأنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه المقرئ الفزاري عنه به
قلت: فيه الحسن بن محمد بن حليم المروزي لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، قال القيسراني في (المؤتلف والمختلف): شيخ لأبي عبد الله بن مندة، وقال أبو الحسن الجزري في (اللباب في تهذيب الأنساب): روى عنه الحاكم، ولم يذكرا جرحاً ولا تعديلاً، فتقدم رواية الجماعة عن عبد الله بن المبارك، ولاشك.
وقد توبع عبد الله بن المبارك تابعه عبد الرزاق واختلف عنه:
فرواة سلمة بن شبيب وأبو مسعود الرازي عنه عن معمر به
أخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [5/ 3068] وابن عساكر في (تاريخ دمشق) [69/ 140]
ورواه محمد بن يحيى بن فارس عنه عن معمر به إلا أنه قال: ((وكانت تحت ابن جحش))
أخرجه أبو داود في (السنن) [3/ 2086]
وخالفهم أحمد بن منصور الرمادي؛ فرواه عنه عن معمر به، ولكن قال في المتن: ((وكانت تحت عبد الله بن جحش))
أخرجه الدارقطني في (السنن) [3/ 246] ثم قال: (قال الرمادي كذا قال عبد الرزاق وإنما هو عبيد الله بن جحش الذي مات على النصرانية)
قلت: سلمة بن شبيب (ثقة). وأبو مسعود الرازي هو: أحمد بن الفرات (ثقة حافظ).
ومحمد بن يحيى بن فارس (ثقة حافظ جليل). وأحمد بن منصور الرمادي (ثقة حافظ)؛ فالرواة عن عبد الرزاق كلهم ثقات حفاظ، فالوهم كما قال الرمادي من عبد الرزاق، فإنه رحمه الله لما كبر عمي فتغير، ولعل الرمادي سمعه منه بعدما تغير؛ وتحمل رواية ابن فارس على رواية ابن شبيب وأبي مسعود؛ وتترجح روايتهم عنه عن معمر، الموافقة لرواية ابن المبارك عن معمر أي بإثبات (عبيد الله بن جحش) والله أعلم.
وعلى ذلك؛ فقد توبع عبد الله بن المبارك تابعه عبد الرزاق فروياه عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها به.
قلت: معمر بن راشد (ثقة ثبت فاضل) ومن أثبت الناس في الزهري؛ وبقية رجاله أئمة، فالحديث صحيح.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال ابن حزم: هذا خبر منقول نقل الكافة.
قلت: وقد خولف عبد الله بن المبارك خالفه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر:
فرواه محمد بن يحيى الذهلي عن سعيد بن كثير بن عفير عن الليث عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبى سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة فلما قدم أرض الحبشة مرض فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله e فتزوج رسول الله e أم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة))
أخرجه ابن حبان في (صحيحه) [13/ 6027].
وخولف محمد بن يحيى الذهلي خالفه عبيد الله بن عبد الواحد، فرواه عن محمد بن يحيى الذهلي عن سعيد بن كثير بن عفير عن الليث عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة فلما قدم أرض الحبشة تنصر، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله e فتزوج رسول الله e أم حبيبة بنت أبي سفيان فبعث وفي حديث يوسف وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة فأهداها إلى رسول الله e))
قلت: وخولف سعيد بن كثير بن عفير خالفه أبو صالح كاتب الليث؛ فرواه عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن عروة مرسلاً بهذه القصة ولم يذكر عائشة رضي الله عنها.
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [69/ 141].
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: كل هذه الخلافات مدارها يرجع إلى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهو (صدوق)، فشذ وسلك طريق الجادة، (الزهري عن عروة عن عائشة)، فتترجح غير الجادة وهي رواية معمر بن راشد السالفة (الزهري عن عروة عن أم حبيبة).
وثَمَّ خلاف آخر عن الزهري:
أخرجه الحاكم في (المستدرك) [4/ 6768، 6804] ومن طريقه البيهقي في (الكبير) [7/ 71] ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [3/ 181] عن أبي العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن أسامة الحلبي ثنا حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري مرسلاً قال: ((فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي - أسد خزيمة - فمات عنها بأرض الحبشة وكان خرج بها من مكة مهاجراً ثم افتتن وتنصر فمات وهو نصراني وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة والهجرة ثم تنصر زوجها ومات وهو نصراني وأبت أم حبيبة بنت أبي سفيان أن تتنصر، وأتم الله تعالى لها الإسلام والهجرة، حتى قدمت المدينة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه عثمان بن عفان قال الزهري: ((وقد زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي فزوجها إياه وساق عنه أربعين أوقية)).
قلت: وهذا الزعم هو الصحيح، كما تقدم في رواية معمر عن الزهري الصحيحة، أما مخالفة أبي منيع وهو عبيد الله بن أبي زياد الرصافي لمعمر بن راشد في الزهري فهي مخالفة شاذة على أقل أحوالها إذ لم تكن منكرة، لأن عبيد الله هذا مختلف فيه: قال الذهبي في الميزان: (مجهول مقارب الحديث)؛ وقال الحافظ في تهذيب التهذيب ((قال بن سعد: كان أخا امرأة هشام بن عبد الملك وكان الزهري لما قدم على هشام بالرصافة لزمه عبيد الله بن أبي زياد فسمع علمه وكتبه فسمعها منه ابنه يوسف وابن ابنه الحجاج بن يوسف أبي منيع قال الحجاج: ومات عبيد الله سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة وهو ابن نيف وثمانين سنة، وقال الذهلي في عدل حديث الزهري بعد أن ذكر إسحاق الكلبي وعبيد الله بن أبي زياد من أهل الرصافة: لم أعلم له راوياً غير ابن ابنه أخرج إلي جزءاً من أحاديث الزهري فنظرت فيها فوجدتها صحاحاً فلم أكتب منها إلا يسيراً: قال الذهبي: فهذان رجلان مجهولان من أصحاب الزهري مقاربا الحديث، وعدَّه الدارقطني من ثقات أصحاب الزهري، وذكره ابن حبان في الثقات)).
قلت: فلو ترجحت جهالته وهو المختار عندي، فمخالفته هذه منكرة – كما هو معلوم -، ومن يعتبر توثيق الدارقطني فلا يقوى مثل هذا على مخالفة معمر بن راشد بحال، وهو من أثبت الناس في الزهري كما سلف، فالراجح عن الزهري رواية معمر بن راشد، والحمد لله لم يرد فيها أن عبيد الله بن جحش تنصر وأنه مات عليها، عياذاً بالله.
وثَمَّ خلاف آخر عن الزهري:
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [69/ 145] من طريق الأحوص بن المفضل نا أبي نا أحمد بن حنبل نا حجاج نا ليث حدثني عقيل عن الزهري مرسلاً قال ((خرج رسول الله e مهاجرا من مكة إلى المدينة فتزوج بالمدينة أم حبيبة بنت أبي سفيان من بني أمية، وكانت قبل رسول الله e عند عبيد الله بن جحش أخي بني أسد فمات عنها وهي بأرض الحبشة خرج بها من مكة مهاجراً في المهاجرين فافتتن وتنصر فمات نصرانياً، وثبت الله لأم حبيبة الإسلام والهجرة))
قلت: الأحوص بن المفضل قال الدارقطني: لا باس به، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وضعفه الأزدي، وذكر له الذهبي في الميزان غرائب.
قلت: فمثله (حيث تفرد بهذه الرواية) لا يقوى بحال لمخالفة رواية معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة به، فروايته شاذة على أقل أحوالها.
وثّمَّ خلاف عن عروة بن الزبير:
أخرجه الطبراني في (الكبير) [23/ 401] حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير: ((في تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب من بني أسد بن خزيمة عبيد الله بن جحش بن رئاب مات بأرض الحبشة نصرانياً، ومعه أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة فخلف عليها رسول الله e أنكحه إياها عثمان بن عفان بأرض الحبشة وأم حبيبة أمها صفية بنت أبي العاص أخت عفان بن أبي العاص عمة عثمان بن عفان))
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: فيه ابن لهيعة وهو - عندي – ضعيف سيء الحفظ واختلط بآخره، إلا في رواية العبادلة عنه؛ فصدوق وهذه ليست منها، وبمخالفته للرواية الثابتة عن الزهري السالفة الذكر؛ فروايته هذه منكرة.
ثانياً: الروايات الضعيفة والباطلة والموضوعة
(1) عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن العاص قال: ((قالت أم حبيبة رأيت في المنام كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهه ففزعت، فقلت: تغيرت والله حاله فإذا هو يقول حين أصبح يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر ديناً خيراً من النصرانية، وكنت قد دنت بها ثم دخلت في دين محمد ثم رجعت إلى النصرانية، فقلت: والله ما خير لك، وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له؛ فلم يحفل بها، وأكب على الخمر حتى مات، فأرى في النوم كأن آتيا يقول لي: يا أم المؤمنين، ففزعت!! وأولتها أن رسول الله e يتزوجني قالت: فما هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت علي فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله e كتب إلي أن أزوجك فقلت بشرك الله بخير ....... )) الخ القصة بطولها
ــــــــــــــــــــــــــ
((حديث منكر))
أخرجه ابن سعد في (الطبقات) [8/ 98] والحاكم في (المستدرك) [4/ 6670] وابن عساكر في (تاريخ دمشق) [69/ 143]
من طريق الواقدي عن عبد الله بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص به.
قلت: الواقدي متروك، وقد توبع تابعه محمد بن الحسن، ولكنها متابعة لا يفرح بها.
أخرجها الزبير بن بكار الزبيري في (المنتخب من كتاب أزواج النبي r ) [ ص50].
قلت: محمد بن الحسن هو بن زبالة، متروك متهم، واستنكر بعضهم على ابن بكار الرواية عنه، قال أحمد بن علي السليماني في كتاب الضعفاء له كان منكر الحديث – أي الزبير بن بكار – قال الحافظ: وهذا جرح مردود ولعله استنكر إكثاره عن الضعفاء مثل محمد بن حسن بن زبالة وعمرو بن أبي بكر المؤملي وعامر بن صالح الزبيري وغيرهم فإن في كتاب النسب عن هؤلاء أشياء كثيرة منكرة)) انتهى من التهذيب في ترجمة الزبير بن بكار.
قلت: هذه القصة باطلة ومنكرة، قال الذهبي في (السير) [2/ 221] بعد أن ذكر القصة: (وهي منكرة).
(2) عن عائشة أنها قالت: ((هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة فلما قدم أرض الحبشة تنصر فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله e فتزوج رسول الله e أم حبيبة بنت أبي سفيان فبعث وفي حديث يوسف وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمـ ـ
((حديث شاذ))
أخرجه ابن حبان في (صحيحه) [13/ 6027] وابن عساكر في (تاريخ دمشق) [69/ 141].
قلت:
سبق الكلام على هذه الرواية في الحديث الأول في ذكر الخلاف على الزهري وتبين أنها شاذة.
(3) عن عروة بن الزبير: ((في تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب من بني أسد بن خزيمة عبيد الله بن جحش بن رئاب مات بأرض الحبشة نصرانياً، ومعه أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة فخلف عليها رسول الله e أنكحه إياها عثمان بن عفان بأرض الحبشة وأم حبيبة أمها صفية بنت أبي العاص أخت عفان بن أبي العاص عمة عثمان بن عفان)) ــــــــــــــــــــ
((حديث منكر))
أخرجه الطبراني في (الكبير) [23/ 401] حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عنه به.
قلت: سبق في الحديث الأول (معمر عن الزهري) ذكر الخلاف على عروة؛ وتبين هناك أن هذه الرواية منكرة.
(4) ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا فقيل يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ رسول الله r يومئذ خاتماً من فضة فصه منه نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله وختم به الكتب فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم فكان أول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على عينيه ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعا ثم أسلم وشهد
(يُتْبَعُ)
(/)
شهادة الحق وقال لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته وكتب إلى رسول الله r بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدي جعفر بن أبي طالب، لله رب العالمين، وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي فتنصر هناك ومات، وأمره رسول الله r في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه ويحملهم، ففعل؛ فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأصدق عنه أربعمائة دينار، وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري .... ))
ــــــــــــــــــــــــ
((حديث باطل))
أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) [1/ 259] قال أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثني معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة قال وحدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال وحدثنا عمر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن جدته الشفاء قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال وحدثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أهله عن عمرو بن أمية الضمري دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية .... فذكره.
قلت: محمد بن عمر الأسلمي هو الواقدي؛ متروك، والخبر بهذا السياق باطل.
(5) ((كانت أول امرأة تزوجها رسول الله r قبل النبوة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وكانت ........... ثم تزوج أم حبيبة ابنة أبي سفيان بن حرب في الهدنة وهي بأرض الحبشة بعث إلى النجاشي يزوجه فزوجها إياه وولي يومئذ تزويجها خالد بن سعيد بن العاص وكانت قبل رسول الله r عند عبيد الله بن جحش وكان قد أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة مع من هاجر من المسلمين ثم ارتد وتنصر فمات هناك على النصرانية ثم ... )) ــــــــــــــــــــ
((حديث باطل))
أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) [8/ 216،218] قال: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال وحدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قالا ((كانت أول امرأة تزوجها رسول الله r قبل النبوة ...... فذكره)).
قلت: محمد بن عمر هو الواقدي؛ متروك، والخبر بهذا اللفظ باطل.
(6) عن يحيى بن عروة عن أبيه أن نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ويزيد بن عمرو بن نفيل، وعبيد الله بن جحش بن رئاب، وعثمان بن الحويرث كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيداً، وكانوا يعظمونه وينحرون له الجزر ثم يأكلون ويشربون ويعكفون عليه، فدخلوا عليه في الليل فرأوه مكبوباً على وجهه فأنكروا ذلك ........... وفيه: ((وأما عبيد الله بن جحش فأقام بمكة حتى بعث النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحبشة فلما صار بها تنصر وفارق الإسلام فكان بها حتى هلك هنالك نصرانياً)) ــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
((حديث موضوع))
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [38/ 337] قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه وأبو الفرج غيث بن علي الخطيب وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة قالوا أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري نا عبد الله بن محمد البلوي بمصر نا عمارة بن زيد حدثني عبيد الله بن العلاء حدثني يحيى بن عروة عن أبيه أن نفراً من قريش ....... فذكره))
قلت:
عبد الله بن محمد البلوي (وضَّاع)، قال الذهبي في الميزان [4/ 184]: ((قال الدارقطني: يضع الحديث، قلت: روى عنه أبو عوانة في صحيحة في الاستسقاء خبراً موضوعاً)) اهـ
(7) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قال: ((بعث رسول الله e عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت تحت عبيد الله بن جحش فزوجها إياه وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله e أربعمائة دينار)) ــــــــــــــــــــ
((حديث باطل))
أخرجه ابن سعد في (الطبقات) [8/ 98] والحاكم في (المستدرك) [4/ 6771] وابن عساكر في (تاريخ دمشق) ب69/ 138]
(يُتْبَعُ)
(/)
من طريق محمد بن عمر عن إسحاق بن محمد عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه به
قلت:
محمد بن عمر هو الواقدي؛ متروك وكذبه بعضهم.
(8) عن ابن إسحاق قال: ((وكانت أم حبيبة خرجت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فمات بها، وقد كان دخل في النصرانية وترك الإسلام فمات بها مشركاً))
ـــــــــــــــــــــــــ
((حديث ضعيف جداً))
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [69/ 141] قال: أخبرنا أبو القاسم أيضا أنا ابن النقور أنا المخلص أنا رضوان بن أحمد نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: ((وكانت أم حبيبة خرجت ......... فذكره)).
قلت: ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي قال الحافظ: صدوق يدلس؛ ولكن انتقد عليه بعض أهل العلم عدة أمور، ((قال أيوب بن إسحاق بن سامري سألت أحمد: فقلت له يا أبا عبد الله إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله إني رايته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا، وقال أبو داود وسمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق فقال: كان رجلاً يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه؛ وقال المروذي: قال أحمد بن حنبل: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال: قال:، وقال أبو عبد الله: قدم ابن إسحاق بغداد فكان لا يبالي عمن يحكي عن الكبي وغيره)) اهـ من التهذيب؛
قلت: ولا يخفى ما في حديثنا من الانقطاع والإرسال.
ثالثاً: الخاتمة
إن المتأمل في الدراسة السابقة يظهر له عدة أمور منها:
1 - أن الصحيح الثابت من الأحاديث السابقة ليس فيه أن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه مات على النصرانية؛- عياذاً بالله –.
2 - وأن كل حديث ورد فيه ذكر وفاة عبيد الله بن جحش رضي الله عنه وأنه مات على النصرانية - عياذاً بالله – ما بين موضوع وباطل ومنكر وضعيف جداً.
3 - وأن الذي أخرج الحديث الثابت الصحيح - الذي ليس فيه أن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه مات على النصرانية، عياذاً بالله، بل فيه أنه مات في أرض الحبشة مهاجراً -، هم من أصحاب الأمهات الستّ، كأبي داود والنسائي؛ في حين الأحاديث الأخرى عكس ذلك، وإن كانت العبرة في الصحة بأمور أخرى، ولكنها تعدُّ قرينة في موضع الخلاف، وإن قال قائل: قد قال أبو داود عقب إخراجه الحديث: ((عبيد الله بن جحش تنصر ومات نصرانياً وأوصى إلى النبي r بعد ما مات نصرانياً)) فأقول: هذا من قوله رحمه الله، ولكن أين الدليل على ذلك بالسند المتصل الصحيح؟ وقد مرَّ بك كل الروايات وأوقفتك على حالها.
وأضيف أموراً أخرى:
1 - أن الفاصل في مثل هذه الأمور هو علم الحديث حيث يبحث في الأسانيد التي اختصت الأمة بها عن سائر الأمم، وقد سلف دراسة تلك الأسانيد، وتبين عدم ثبوت أي طريق يفيد بموت عبيد الله بن جحش رضي الله عنه على النصرانية.
2 - أن كل من قال: إن عبيد الله بن جحش تنصر ومات نصرانياً أحد رجلين:
أ- اعتمد على هذه الروايات الباطلة، وأصحابها لم يشترطوا الصحة.
ب- أو اعتمد على شهرة هذا الخبر، وتناقله وتداوله أئمة أعلام، وكما هو معروف في علم المصطلح، أن الشهرة لا تعني الصحة، وبحثنا هذا أكبر مثال على ذلك.
3 - أن المتأمل في حديث أُمِّ حَبِيبَةَ رَضْيَ الله عَنْهَا الصحيح وهو ((أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الحَبَشَةَ فَزَوْجَهَا النَّجَاشِي النَّبِيَّ e وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آَلافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلى رَسُولِ اللهِ e مَعَ شَرْحَبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ)) وكل الروايات الأخرى الساقطة، لم يجد أي ذكر للأشياء المترتبة على ردَّة عبيد الله بن جحش، من أمر النبي r لأم حبيبة بمفارقة، أوأن أم حبيبة فارقته.
4 - وأن بعض العلماء يشك في صحة موت عبيد الله بن جحش على النصرانية، كالحافظ ابن حجر حيث قال: ((وهاجرت أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الهجرة الثانية مع زوجها عبيد الله بن جحش فمات هناك، ويقال: إنه قد تنصر وتزوجها النبي r بعده)) اهـ[الفتح:78190]
فإن قال قائل: إنه جزم بعد ذلك بأنه مات على النصرانية حيث قال في [الفتح 8/ 217] تحت حديث هرقل: ((قوله (قال: هل يرتد الخ) إنما لمستغن هرقل بقوله: (بل يزيدون) عن هذا السؤال لأنه لا ملازمة بين الارتداد والنقص فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلاً، قوله: (سخطة له) يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه بخلاف من لم يكن ذلك من صميم قلبه فأنه يتزلزل بسرعة وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريش ولهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم، وفيهم صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله بن جحش، فأنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر بالحبشة ومات على نصرانيته، وتزوج النبي r أم حبيبة بعده وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة، وكان أبو سفيان وغيره من قريش يعرفون ذلك منه، ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه، ويحتمل أن يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصر وفيه بعد)).
فأقول:
قول الحافظ رحمه الله: (وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة) محمول على ما لو صحت ردَّة ونصرانية عبيد الله، وإلا فلا يجوز الحكم على القلوب والنوايا.!!
وقول الحافظ رحمه الله: (ولهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم………….) فأقول: بل لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم، لا للاحتمالات التي ذكرها الحافظ رحمه الله، ولكن لم يكن ارتدَّ أحد آنذاك، بل المعروف من حال أبي سفيان قبل الإسلام ومن حال أي كافر تربصه وافترائه لتوهين موقف الإسلام ولو على حساب نفسه، فضلاً من أن يكتم أبو سفيان ردّة عبيد الله، وهو يتمنى أن يكذب على النبي r وأصحابه؛ لولا الحياء كما قال هو عن نفسه في حديث هرقل: ((فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه)).
هذا ....
والمتأمل بدقة وعمق قد يصل إلى أمور أخرى يرد بها هذا الافتراء على هذا الصحابي الجليل، رضي الله عنه وأرضاه.
وصلِّ اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً.
وكتب:
أبو العباس بلال بن عبد الغني السالمي الأثري
غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين
آمين، آمين، آمين
آمين، آمين
آمين(/)
هل «أني» اختصار أخبرني؟
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 06:14]ـ
وجدت في إحدى المخطوطات «أني» في السند
فهل هي اختصار أخبرني؟
و هل نبه عليها الذين صنفوا في مصطلح الحديث؟
أرجو الإفادة
و جزاكم الله خيرا
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 07:47]ـ
أخي الكريم / محب الصالحين.
ليتَك نقلتَ الكلام لنستفيد.
وجزاك الله خيرًا.
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 10:33]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا على الاهتمام
المخطوطة هي مجالس ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تخريج الأذكار للنووي التي هي جزء من الأمالي المصرية
و هي المصورات المرفوعة على الشبكة في ملتقى أهل الحديث
و قد أرفقت لك صورتين من النسختين لنفس الموضع بعد قصها لتصغير حجم الصورة
http://www.alukah.net/majles/attachment.php?attachmentid=10 53&stc=1&d=1187422032
http://www.alukah.net/majles/attachment.php?attachmentid=10 54&stc=1&d=1187422032
و هذا نصها:
قوله باب أذكار صلاة التسبيح، روينا في كتاب الترمذي إلى آخره أني الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله أنا عبد الرحمن بن عبد الحليم الحراني أنا يحيى بن أبي .....
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 02:58]ـ
هل من مجيب
بارك الله فيكم
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 08:27]ـ
وجدت هذا اللفظ قد تكرر في هذه المخطوطة في خمسة مواضع مما لا يدع مجالا للشك في أنها بمعنى أخبرني
فربما كان هذا اختصارا خاصا بكاتب المخطوطة (و هي بخط ابن شهيبة الشهير بابن بيضون)
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 09:34]ـ
جزاك الله خير أخي محب الصالحين على هذا التنبيه المهم
لكن يا ليت من المشائخ يفيدونا في هذه المسألة
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 01:27]ـ
جزاك الله خير أخي محب الصالحين على هذا التنبيه المهم
لكن يا ليت من المشائخ يفيدونا في هذه المسألة
أؤيدك تماما
و نرجو من المشايخ إفادتنا في هذا الأمر
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 04:35]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
5 - أن يجتنب الرمز إلا فيما كان مشهوراً بين المحدثين [76] ومنه:
* (ثنا) أو (نا) و (دثنا) يرمز بها عن حدثنا، وتُقرأ: حدثنا.
* (أنا) أو (أرنا) أو (أبنا) يرمز بها عن أخبرنا، وتقرأ: أخبرنا.
* (ق) يرمز بها عن قال، وتقرأ: قال، والأكثر حذف قال بدون رمز، لكن ينطق بها عند القراءة.
مثاله: قول البخاري: حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، قال يزيد: حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران، قال: قلت: يا رسول الله فيم يعمل العاملون؟ قال: "كل ميسر لما خلق له" [77].
فقد حذفت (قال) بين الرواة، لكن ينطق بها عند القراءة فيقال في المثال: قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: قال يزيد: حدثني مطرف ... إلخ.
اقول فربما الامر كماقلت اخي الكريم كان هذا اختصارا خاصا بكاتب المخطوطة فقال اني بدلا من اخبرني
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 05:27]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم أبا محمد(/)
الإستدلال على ضعف الحديث بترك العلماء له واحتجاجهم في الباب بما هو دونه في الصحة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 10:35]ـ
بارك الله في الجميع
المسألة للمباحثة والمذاكرة
/// قال الحافظ أبو عروبة الحراني في الكلام على حديث"لا طلاق ولا عتق إلا فيما يملك" من طريق ابن صاعد عن القطعي عن البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر والحديث مشهور عند أهل العلم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال رحمه الله: " لو كان هذا الحديث ثابتا بهذا الإسناد "عن أيوب عن نافع" لاحتج به الناس منذ مائتي سنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " ا. هـ من الإرشاد للخليلي (1/ 409)
يعني لو كان الحديث عند أيوب عن نافع عن ابن عمر وهذا من أصح الأسانيد وأعلاها لما تركه العلماء واحتجوا في المسألة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
/// وبذلك تظهر منزلة سنن أبي داود رحمه الله وأجزل له المثوبة وأهميته للفقيه وطالبي رتبة الاجتهاد
وكل من لم يدرس سنن أبي داود فليس بفقيه شاء أم أبى رضي أم سخط
/// وشبيه بما نحن بصدده أن يكون في المسألة خلاف كبير مشهور قديما وحديثا سلفا وخلفا ثم يستدل البعض بحديث هو نص في المسألة لا يُختلف غالبا في وجه دلالته على المسألة
كأن يكون هذا الخلاف الآنف وصفُه في كون الدم أو النوم ناقضا للوضوء أم لا
فيستدل بعضهم بحديث هو نص في المسألة كأن يكون نص الحديث " من نام أو قطر دمه فليعد الوضوء"
وفي ذهني بعض الأمثلة الواقعية لكن تحتاج إلى تحرير وبحث
/// وما تقدم إنما هو قرينة قوية فلا تدرس مفردة عن باقي القرائن والدلائل التي تحف الحديث
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 02:15]ـ
أحسنتم ويمكن أن يدخل في ذا قول شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 53:
وأمره عليه الصلاة والسلام المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 11:16]ـ
وشبيه بما نحن بصدده أن يكون في المسألة خلاف كبير مشهور قديما وحديثا سلفا وخلفا ثم يستدل البعض بحديث هو نص في المسألة لا يُختلف غالبا في وجه دلالته على المسألة
روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (64/ 362) بسنده عن أبي أحمد الحاكم الحافظ أنه قال:
"كان أبو عروبة إماما بحقه وصدقه
فقال لي: أول ما قدمت حران بلغني أن أبا محمد بن صاعد حدث عن محمد بن يحيى القطعي عن عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال:" لا طلاق قبل نكاح"
قلت له: يا أبا عروبة حدَّثَنا به من أصله
فقال لنا: هذه مسألة مختلف فيها من لدن التابعين لو كان ثم أيوب عن نافع عن ابن عمر لكان علم النطار في الشهرة ولما كانوا يحتجون في هذه المسألة ضرورةً بحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
ـ[التقرتي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 11:33]ـ
أول ما قدمت حران بلغني أن أبا محمد بن صاعد
السند منقطع
هذا احسن:
وقال محمد بن المظفر الحافظ: حدثنا ابن صاعد من أصله بحديث محمد بن يحيى القطعي في: لا طلاق قبل نكاح قال: فارتجت بغداد، وتكلم الناس بما تكلموا به، فبينما نحن ذات يوم عند علي بن الحسين الصفار نكتب من أصوله، إذ وقع بيدي جزء من حديث محمد بن يحيى القطعي، فنظرت فوجدت الحديث في الجزء، فلم أخبر أصحابي، وعدوت إلى باب ابن صاعد، فسلمت عليه وقلت: البشارة. فأخذ الجزء ورمى به، ثم أسمعني فقال: يا فاعل، حديث أحدث به، أنا، أحتاج أن يتابعني عليه علي بن الحسين الصفار.
عاصم بن هلال: قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سئل أبو زرعة عنه، فقال: ما أدرى ما أقول لك، حدث عن أيوب بأحاديث مناكير، وقد حدث الناس عنه.
قال أبو بكر بن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: ضعيف
و ضعفه النسائي و قال ابو داود لا بأس به
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 11:47]ـ
بارك الله فيك
أما رواية ابن صاعد لهذا الحديث عن القطعي سماعا فمشهورة في غير مصدر
أما علم أبي عروبة بها فأخبره بها أبو أحمد ابن عدي
ـ[التقرتي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 11:49]ـ
نعم و الرواية التي سقتها تثبت ان العلة ليست من بن صاعد انما من عاصم بن هلال و الله اعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 11:52]ـ
أما الحديث فهو لا أصل له كما هو معلوم عند أهل الشأن
والوهم فيه عند أبي أحمد ابن عدي من ابن صاعد لأنه دخل عليه حديث في حديث كما تراه ميسوطا في كامله
وعند أبي الحسن الدارقطني الوهم فيه من القطعي فإنه قد تراجع عنه
وعند الحافظ أبي الفضل الكناني الوهم فيه من عاصم
ـ[التقرتي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 11:56]ـ
أما الحديث فهو لا أصل له كما هو معلوم عند أهل الشأن
والوهم فيه عند أبي أحمد ابن عدي من ابن صاعد لأنه دخل عليه حديث في حديث كما تراه ميسوطا في كامله
وعند أبي الحسن الدارقطني الوهم فيه من القطعي فإنه قد تراجع عنه
وعند الحافظ أبي الفضل الكناني الوهم فيه من عاصم
الرواية التي ذكرتها تقول انه تابع بن صاعد علي بن الحسين الصفار فعلى هذا لا يمكن ان يكون الوهم منه
اما كون القطيعي تراجع عنه فلا علم لي بذلك لكن القطيعي وثقه اكثر من واحد
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 11:59]ـ
تراجع القطعي ذكره أبو الحسن الدارقطني في سؤالات السهمي له
ـ[التقرتي]ــــــــ[16 - Apr-2009, صباحاً 12:14]ـ
و في الاوسط للطبراني 3689 حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: حدثنا عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
لم يرو هذا الحديث عن أيوب، إلا عاصم بن هلال، تفرد به: محمد بن يحيى القطعي
فعلى هذا العلة ليست في بن صاعد حتما
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 04:22]ـ
ويدخل في هذا البحث مبحث أخص منه وهو:
هل إعراض الشيخين أو أحدهما عن إخراج حديث أو زيادة دالّ على العلة و الشذوذ؟
ـ كأن يكون الحديث المُعرَض عنه أصلا في بابه أو تكون الزيادة مهمة يترتب عليها أثر كبير في المعنى والفقه. http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28316(/)
رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحديث
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 11:58]ـ
رأي الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله فيما يسمى اختلاف مناهج المتأخرين عن المتقدمين في نقد الحديث النبوي
يقول الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله:
هناك دعوةٌ تُرَدَّدٌ على ألسنة بعض طلبة العلم، وهي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين، وذلك لأن قواعد المتأخرين قد تختلف أحياناً عن مناهج المتقدمين، فمثلاً: زيادة الثقة أو تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع عند المتأخرين في كتبهم النظرية يحكمون بحكم عام مطرد، فيرجحون قبول الزيادة مطلقاً والحكم للوصل مطلقاً والرفع دائماً، ومنهم من يرجح ضد ذلك لأنه المتيقن.
وإذا راجعنا أحكام المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وأحمد وغيرهم كالدارقطني، وجدناهم لا يحكمون بحكم عام مطرد بل ينظرون إلى كل حديث على حدة، تارة يحكمون بالزيادة وقبولها، وتارة يحكمون بردها لأنها شاذة، وتارة يحكمون للوصل، وتارة يحكمون للإرسال، وهكذا في الرفع والوقف تبعاً لما ترجحه القرائن.
وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة، لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم، وتقليد المتقدمين يجعل الطالب في حيرة لصعوبة محاكاتهم ممن هو في البداية لأنه يلزم عليه أن يقلدهم في كل حديث على حدة، وهذا يلزم عليه قطع باب التصحيح والتضعيف من قِبَل المتأخرين، وهذا ما دعى إليه ابن الصلاح - رحمه الله -، لكنه قول رده أهل العلم عيه وفنَّدوه وقوَّضوا دعائمه.
وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين.
وإذا كان كبار الأئمة في عصرنا وقبله كسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، ومحدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله، قد اعتمدا كثيراً على قواعد المتأخرين، فكيف بمن دونهما بمراحل.
وليست قواعد المتأخرين قواعد كلية لا يخرج عنها أي فرع من فروعها، بل هي قواعد أغلبية يخرج عنها بعض الفروع كغير هذا العلم من العلوم الأخرى.
ونظير هذه الدعوى دعوى سبقتها، وهي الدعوة إلى نبذ كتب الفقه، وطرح كلام الفقهاء وعدم اعتبارها، والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة، وهي دعوة كسابقتها لا يمكن أن يخاطب بها جميع فئات الطلبة بل يخاطب بها طالب العلم المتمكن الذي لديه أهلية النظر في الأدلة وما يتعلق بها، فليست كتب الفقه وأقوال الفقهاء دساتير لا يحاد عنها بل ينظر فيها، فما وافق الدليل عمل به، وما خالف الدليل ضرب به عُرض الحائط كما أوصى به الأئمة أنفسهم. أهـ المقصود [أنظر تحقيق الرغبة ص12]
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 12:59]ـ
رأي الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله فيما يسمى اختلاف مناهج المتأخرين عن المتقدمين في نقد الحديث النبوي
يقول الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله:
هناك دعوةٌ تُرَدَّدٌ على ألسنة بعض طلبة العلم، وهي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين، وذلك لأن قواعد المتأخرين قد تختلف أحياناً عن مناهج المتقدمين،
لا أدري من الذي يتبنَّى هذه الدعوة، إنما الذي أعرفه الدعوة إلى الإفادة من كتب المصطلح مع
نقد مافيها من قواعد ومناقشة سلامتها وموافقتها لتصرفات الأئمة المتقدمين
وأما نبذ كتب المصطلح ومافيها من قواعد فهذه دعوةٌ غريبة
ومع هذا فقد قال الشيخ عبدالكريم الخضير:
وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة، لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 03:01]ـ
وقال أيضاً:
[ B][CENTER][SIZE="6"] [COLOR="Red"] وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين.
وقال أيضاً:
[ B][CENTER][SIZE="6"]
[COLOR="Red"] وإذا كان كبار الأئمة في عصرنا وقبله كسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، ومحدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله، قد اعتمدا كثيراً على قواعد المتأخرين، فكيف بمن دونهما بمراحل.
وقال أيضاً:
[ B][CENTER][SIZE="6"]
[COLOR="red"] وليست قواعد المتأخرين قواعد كلية لا يخرج عنها أي فرع من فروعها، بل هي قواعد أغلبية يخرج عنها بعض الفروع كغير هذا العلم من العلوم الأخرى.
وفق الله طلبة العلم النجباء لما يحبه ربنا ويرضى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 03:30]ـ
هناك دعوةٌ تُرَدَّدٌ على ألسنة بعض طلبة العلم، وهي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين
لعلّ الشيخ حفظه الله حكم على ما سمع أو نقل عن القوم ولم يحقق في الأمر
والدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين لم يتبناها أحد من أصحاب هذه الدعوة ولا هو موجود في كتب القوم
ولا زلت أسمع منهم وأقرأ عنهم ولهم الحث على حفظ البيقونية للمبتديء في هذا الفن ثم النخبة وهكذا ثم إذا أخذ الطالب مباديء هذا الفن فليعتني بكتب المتقدمين وكلامهم لأنهم الأعلم والأقدم وهم أهل الاصطلاح
فكل ما في الأمر أن هناك دعوة لإحياء علم المتقدمين وتصحيح ما أخطأ فيه المتأخرون لا نبذ كلامهم بالكلية وطرحه والتنقص من جنابهم
وكتب القوم وكلامهم وأشرطتهم طافحة بهذا
ولم يقل أحد منهم لطالب مبتديء لم يدرس البيقونية والنخبة ونحوها عليك بالعلل لابن أبي حاتم مباشرة
فهذا لا يقوله من عرف مناهج العلوم وأسس الطلب الصحيح
لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم، وتقليد المتقدمين يجعل الطالب في حيرة لصعوبة محاكاتهم ممن هو في البداية لأنه يلزم عليه أن يقلدهم في كل حديث على حدة، وهذا يلزم عليه قطع باب التصحيح والتضعيف من قِبَل المتأخرين، وهذا ما دعى إليه ابن الصلاح - رحمه الله -، لكنه قول رده أهل العلم عيه وفنَّدوه وقوَّضوا دعائمه.
نعم هو كذلك كما قدمت لابد للمبتديء أن يتربى على كتب المصطلح مثل البيقونية والنخبة ومقدمة ابن الصلاح ومنها شرح العلل لابن رجب مع التنبيه على الصحيح من كلامهم والخطأ منه ثم بعد ذلك ينظر في كتب المتقدمين
هذا الذي سمعناه من القوم
ثم لم يظهر لي وجه خطأ تقليد العامي والمبتديء للمتقدم في التصحيح والتضعيف
فإنه إذا تيقن تصحيح أحمد لهذا الحديث أو تضعيفه لم يسعه تقليد من هو أقل منه علما من المتأخرين كما هو مقرر في كتب الأصول
وقول الشيخ "وهذا يلزم عليه قطع باب التصحيح" غير ظاهر لأنه ليس أهلا للتصحيح في هذه المرحلة فإذا تمكن من هذا العلم جاز له الاجتهاد في التصحيح والتضعيف فلا تقليد هنا
والدعوة إلى الرجوع إلى علم المتقدمين لا يلزم منه سد باب الاجتهاد لأن القوم لا يلزمون بتقليد المتقدم إلا في حالتين:
الأولى: إذا أجمعوا على تصحيح حديث أو تضعيفه
الثانية: إذا علمنا بقول لبعضهم ولم نجد له مخالفا
أما إذا اختلفوا فلا أحد يلزم بالتقليد فيما علمت وبذلك يكون باب الاجتهاد في هذه الحالة غير مغلق
وليست قواعد المتأخرين قواعد كلية لا يخرج عنها أي فرع من فروعها، بل هي قواعد أغلبية يخرج عنها بعض الفروع كغير هذا العلم من العلوم الأخرى.
وهذا الذي يقوله أصحاب هذه الدعوة لكن بعض المتأخرين وكثير من المعاصرين لم يفهم هذا وظن أن هذه القواعد مطردة فطردها كما في مسألة زيادة الثقة رغم تنبيه بعض المتأخرين على عدم طرد هذه القاعدة خاصة وكما هو في تعارض الوصل والإرسال وتجزئة حال الراوي وكون المنقطع أبدا مردود فكم من منقطع صححه المتقدم لا لذاته بل لما حفه من قرائن وغير ذلك
ثم إن كلام الشيخ هنا ينطبق على الذهبي ونحوه لكن لا ينطبق على كل المتأخرين فهذا هو النووي وابن التركماني وغيرهم طردوا بعض هذه القواعد نظريا وعمليا
ونظير هذه الدعوى دعوى سبقتها، وهي الدعوة إلى نبذ كتب الفقه
تقدم الكلام على هذا وأنه لا أحد من القوم دعا إلى هذا وكتبهم شاهدة وأشرطتهم ناطقة
إيتوني بأحد منهم قال: "دعوكم من كتب المصطلح دعوكم من البيقونية والنخبة ووو عليكم بالعلل لأحمد والكامل لابن عدي" هل قال أحد منهم هذا أو نحوه
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 04:00]ـ
س/ هل هناك فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع التفصيل إن كان هناك تفصيل؟
الجواب: نعم يوجد فرق.
فالمتقدمون أحدهم يعرف المحدث، وما روى عن شيخه، وما روى عن طلبته، ويحفظون كتاب فلان، فإذا حدث بحديث يقولون: هذا ليس بحديث فلان. - إلى أن قال - والمعاصرون لا يعدو أحدهم أن يكون باحثاً أما كتب (العلل) فالمعاصرون لا يتحرون في هذا، وكذلك زيادة الثقة، والشاذ، فربما أخذ أحدهم بظاهر السند ويحكم على الحديث بظاهر السند وقد سبقه المتقدمون وحكموا عليه بأنه حديثٌ معل.
فينبغي أن تعرض كتب الحديث على كتب العلل حتى تعرف أخطاؤهم فإن لهم أخطاء كثيرة بالنسبة إلى العلماء المتقدمين، ولا يُقال: كم ترك الأول للآخر في غلم الحديث!
أروني شخصاً يحفظ مثل ما يحفظ البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو تكون له معرفة بعلم الرجال مثل يحيى بن معين، أو له معرفة بالعلل مثل علي بن المديني والدارقطني، بل مثل معشار الواحد من هؤلاء، ففرق كبير بن المتقدمين والمتأخرين.
((تحفة المجيب)) للشيخ المحدّث / مقبل الوادعي ـ رحمه الله ـ، ص 97.
منقول
ومن نظر في المنهج التطبيقي للشيخ رحمه الله أيقن بأنه من أنصار هذه الدعوة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 04:15]ـ
جزى الله الشيخ عبدالكريم الخضير خيراً على بيانه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 04:42]ـ
لا أدري من الذي يتبنَّى هذه الدعوة، إنما الذي أعرفه الدعوة إلى الإفادة من كتب المصطلح مع
نقد مافيها من قواعد ومناقشة سلامتها وموافقتها لتصرفات الأئمة المتقدمين
وأما نبذ كتب المصطلح ومافيها من قواعد فهذه دعوةٌ غريبة
ومع هذا فقد قال الشيخ عبدالكريم الخضير:
صدقت ابا محمد والكثير يريد ان يلغي هذه الدعوة المباركة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 05:18]ـ
ثم تبين لي أنه لا خلاف بين قول الشيخ عبد الكريم وبين أقوال غيره من إخوانه العلماء أصحاب هذه الدعوة
ففي كلام الشيخ إنكار لعدة أمور:
/// نبذ كتب المتأخرين
/// الأخذ مباشرة من كتب المتقدمين
/// مخاطبة المبتدئين بهذه الأمور
/// أن قواعد المتأخرين ليست أغلبية بل كلية مطردة
وهذه الأمور كلها ينكرها أصحاب هذه الدعوة ولا يدعون لها
فلم يبق إلا قول الشيخ حفظه الله: "وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة"
بارك الله في الجميع
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 11:37]ـ
لعلّ الشيخ حفظه الله حكم على ما سمع أو نقل عن القوم ولم يحقق في الأمر
الأخ أمجد وفقه الله
هذا الكلام لا يجوز في حق من أتفق الجاهل والعالم على علمهم؟!!
وهذا الكلام قد ردده البعض في ابن باز والعثيمين رحمهما الله سابقاً
فالناس شهداء الله في الأرض فإن قالوا هذا عالم فهو كذلك والعالم هو من يخشى الله فلا تعتقد أنه يفتي أو يحكم في مسألة بالظن أو بنقل غير متثبت منه
فهذا لا يليق إلا بمن لا يعتد بفتواه وعلماءنا ليسوا كذلك.
وأظنك لا ترضى لنفسك أن يتهمك أحد بأنك تكلمت في مسألة بدون علم أو بنقل غير ثابت فلا ترضاه بارك الله فيك لمن هو اعلم منك والعصمة للأنبياء
ولتعلم ياأخي بأن الشيخ يتحدث عن يقين وعلم قد أحاط به ولا يلزم أن يكون صاحب الدعوة صريحاً في دعوته ولكن أهل العلم يعرفون المآلات التي تنتج عن هذه الدعاوى.
فالشيخ صرح بما يدين الله به وتطلف في البيان وعرّض بخطورة بعض نتائج هذه الدعوى , وحاول توجيهها أحسن توجيه وسنرى هل سيسمع لتوجيهه أم سيستمر الغاوي في غيه.
وللعلم فإن الدعاوى تكون بقالب حق في بداياتها وما أن تتمكن إلا ويظهر وجهها الحقيقي والله المستعان.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 11:51]ـ
كنت يومًا مع شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، سلمه الله، فكان الحديث عامًا وتطرقنا لعدد من الأمور، ثم ذكرنا هذه المسألة وهي (المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث) فقال الشيخ مامعناه:
هذه الدعوة حق، ولا يخالف الشيخ أصحاب هذه الدعوة الا في سبب واحد، وهو (ذكرهم هذا لطلاب العلم المبتدأين).
ويقول الشيخ: هذه الدعوة تصلح لطلاب العلم المنتهين، أو لمن عرف السنة ولديه ملكة أو حفظ.
ثم قال رحمهم الله تعالى (والشيخ سليمان العلوان -فرج الله عنه- هو شيخ الحديث في هذا الزمان) اهـ، وقد أثنى الشيخ على الشيخ عبدالله السعد -حفظه الله- فهذه المسألة في نظري (مسألة يسيرة لا تستدعي كل هذه الأمور)
والمعروف أن الشيخ سليمان والشيخ عبدالله السعد، ممن يدعو بهذه الدعوة ويميز بين المنهجين.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 12:13]ـ
ومن نظر في المنهج التطبيقي للشيخ رحمه الله أيقن بأنه من أنصار هذه الدعوة
أخي أمجد لا تتعجل وفقك الله
سؤال:
ظهرت طائفة من طلاب العلم مؤخرا تدعو إلى التمسك بمنهج المتقدمين وترك ما عليه الأئمة المتأخرون، زاعمين أن بينهم اختلافا كبيرا وتباينا ظاهرا، فما حقيقة دعوة هؤلاء، وهل هم متفقون في دعوتهم على ما بينهم من بعد في البلاد؟؟
الجواب:
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: من ناحية مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، وهذه الشنشنة التي كثر الكلام حولها، وطلبة العلم لا يكادون يتركون شيئا إلا وقد تلقفوه والتقطوه دون إدراك منهم لحقيقة هذه المقالات، و دون إدراك منهم لمآل هذه المقالات في دعوتهم .. عندما يقال " متقدمون ومتأخرون " و " أن المتأخرين خالفوا مذهب المتقدمين " .. فأنا أقول: لا شك أنه يجب على المتأخر والمعاصر والسابق واللاحق أن يأخذ بطريقة المتقدمين التي بثوها في كتبهم والتي بينوها في المراجع التي وصلت إلينا منهم، ولا يسعنا الخروج عن طريقة المتقدمين؛ لكن .. من أين لنا أو لهؤلاء أن المتأخرين خالفوا المتقدمين؟ أنا الذي أعتقده وأدين الله به أن من يسمون بالمتأخرين كالحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي والحافظ العراقي وابن الصلاح والنووي وأمثال هؤلاء .. خدموا مذهب المتقدمين ونصروه وأشادوا به وبينوه وشرحوه ومهدوه وقربوه للناس أحسن بمرات لا توصف بالنسبة لمن جاء بعدهم من طلبة العلم أو بالنسبة للمعاصرين الذين يتكلمون بهذا، هذا الذي أدين الله به، أن المتأخرين خدموا مذهب المتقدمين .. أقول " خدموا " ولا أقول " هدموا " كما يتصور هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الكلمة، وأقول إن كل مسألة أصاب فيها هؤلاء القائلون بهذه المقالة أنا أثبتها من كلام المتأخرين .. أنهم سُبقوا إليها، أي مسألة أصابوا فيها، سأثبتها من كلام المتأخرين الذين يعتقدون أنهم قد انسلخوا من مذهب المتقدمين، موجود هذا الكلام في كلام المتأخرين، أي مسألة أصابوا فيها مسبوقون إليها .. هذه الدعوة فقط أوغرت صدور طلبة العلم على العلماء، وأدخلت في صدور طلبة العلم التهوين والتحقير للعلماء، بأن هؤلاء لم يفهموا مذهب المتقدمين، بأن هؤلاء ما عرفوا ولم يتذوقوا ما كان عند المتقدمين .. وهذا افتراء وظلم، عندما يقال في الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي وابن الصلاح وفلان وفلان ما فهموا مذهب المتقدمين، ونحن نراهم يرد بعضهم على بعض بطريقة المتقدمين، فإذا عرف أحدهم تعريفا أورد عليه إيراد واستدل على هذا الإيراد بنص من كلام الأئمة المتقدمين .. ما كان هَمّ المتأخرين التعريفات – كما يقال – إنهم تأثروا بعلم الكلام وأصبح همهم التعريفات حتى سموا كتبهم علم المصطلح، وكان هذا العلم معروفا بعلم معرفة علوم الحديث، والآن أصبح عند الناس معروفا بالمصطلح، لاعتنائهم ولتشبثهم بقضية التعريف، وكأن هؤلاء يعرفون تعريفات لا واقع لها عند المتقدمين، هذا ظلم .. وهذا أقل أحواله جهل حقيقة ما عليه المتقدمون فضلا عن المتأخرين .. المتقدمون الذين نقول نحن ننصر مذهبهم ونقوم به وندافع عنه .. الحقيقة أن الكثير ما فهِم مذهبهم فضلا عن أن يفهم مذهب المتأخرين الذين هم عنده قد أخذوا أو قبضوا بمعاول الهدم ليهدموا هذا الصرح العظيم .. ألا وهو مذهب المتقدمين.
سؤال:
ما هي المسائل التي يتكلم بها كثير من طلبة العلم بأن المتأخرين خالفوا مذهب المتقدمين؟
الجواب:
يقولون: إن المتأخرين ما عندهم سبر للمتون، ما عندهم نقد للمتون؟ أهم شيء عندهم النظر في الأسانيد! سبحان الله! هم قد نصوا بأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، ما قالوا هذا؟؟ ولا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، صرحوا بهذا وقالوه، فكيف يقال إنهم إذا صح عندهم السند .. وكأنه ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة يساوي صحيح؟؟ ثقة عن ثقة عن صدوق عن ثقة يساوي حسن؟ ما شاء الله! هذا مستوى الحافظ ابن حجر؟؟ هذا مستوى ابن رجب؟ هذا مستوى الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك؟ وأكون أنا – الذي لا أبلغ عشر معشارهم – الذي فهمت وأتقنت طريقة المتقدمين؟؟ لا!!
المتأخرون عندهم سبر للمتون، وعندهم نظرة دقيقة للمتن، لكن المتأخر – نظرا – لقلة حصيلته العلمية – إذا سمع حديثا ظن أنه يخالف أصلا، فإذا به يرده، ثم تفحص كلام المتأخرين فلم يجد أحدا رده، إنما اتفقوا على تصحيحه، قال: إذن هؤلاء لا يلتفتون إلى النكارة في المتن، مع أنه لو اتسعت حصيلته وكثر علمه لوجد لهذا المتن شاهدا - لقلة علمه - غاب عنه، فظن أن هذا الحديث يخالف الأصول، ولهذا أمثلة كثيرة .. [من شريط علم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين]
وفقكم الله
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 12:27]ـ
من نفس الشريط وفيه فوائد تضرب لها أكباد الأبل.
يقول الشيخ مقبل رحمه الله:
المسألة الثانية غير مسألة المتن، الشواهد والمتابعات .. هل الحديث الضعيف يشتد بالضعيف الآخر إذا اختلفت المخارج على الشروط السابقة أم لا؟ قال قائلهم: إن المتقدمين لم يعملوا بذلك، ولم يقولوا بهذا الشرط! سبحان الله! ألم يقل الشافعي في الرسالة إن الحديث المرسل يتقوى بكذا وكذا وكذا .. ، ومنه مرسل آخر مثله إذا اختلفت المخارج، أو موصول ضعيف، أو اتصل بعمل أو بفتوى صحابي، أو بغير ذلك؟ أيقال إن الشافعي ليس من المتقدمين؟ بقي لنا سؤال: ما حدود المتقدمين من المتأخرين؟؟ لكن أنا أتركه للأخير .. طيب .. عندما يقولون الشافعي متساهل ولم يُعرف بالحديث فهذه فرية أخرى، الشافعي أعرف بالحديث وألصق بالحديث منهم، والشافعي ما أخطأ – كما قالوا – إلا في حديث واحد، والشافعي مدحه الإمام أحمد في هذا الشأن، لكن ممكن أن يقولوا: هذا في باب الأصول، وشرط الأصوليين يختلف عن شرط المحدثين، فنقول لهم: مع أن هذا كلام باطل، إلا أن هناك أدلة أخرى، ماذا يقولون في تعريف الترمذي في تعريف الحديث الحسن؟ الترمذي متقدم أم لا؟ ربما يقولون: الترمذي ليس له صلة بهذا العلم، كيف وهو صاحب العلل؟ والترمذي من علماء العلل ومن علماء هذا الشأن، وهو تلميذ الإمام البخاري، الفارس في هذا الميدان، قد يقولون " متساهل "، نقول: لكِنّكم – إذن - تحتاجون إلى قيود في هذا القول، تقولون: هذا ليس معروفا عن مذهب المتقدمين، الذين ليسوا بأصوليين، وليسوا بمتساهلين، وكلما أتينا لكم بمثال، ضعوا له شرطا أو قيدا جديدا في قاعدتكم حتى تسلم لكم القاعدة من الإيراد. أهـ المقصود ولم تنتهي الفوائد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 08:23]ـ
كنت يومًا مع شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، سلمه الله، فكان الحديث عامًا وتطرقنا لعدد من الأمور، ثم ذكرنا هذه المسألة وهي (المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث) فقال الشيخ مامعناه:
هذه الدعوة حق، ولا يخالف الشيخ أصحاب هذه الدعوة الا في سبب واحد، وهو (ذكرهم هذا لطلاب العلم المبتدأين).
ويقول الشيخ: هذه الدعوة تصلح لطلاب العلم المنتهين، أو لمن عرف السنة ولديه ملكة أو حفظ.
ثم قال رحمهم الله تعالى (والشيخ سليمان العلوان -فرج الله عنه- هو شيخ الحديث في هذا الزمان) اهـ، وقد أثنى الشيخ على الشيخ عبدالله السعد -حفظه الله- فهذه المسألة في نظري (مسألة يسيرة لا تستدعي كل هذه الأمور)
والمعروف أن الشيخ سليمان والشيخ عبدالله السعد، ممن يدعو بهذه الدعوة ويميز بين المنهجين.
جزاكم الله خيرا شيخ وليد , والشيخ الخضير انصف في كلامه واعطى المشايخ حقهم , وهذا من تواضعه , فكم اليوم نسمع من يقول ان العلوان رجل صغير وغيرها من عبارات التنقص.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 06:18]ـ
هذا الكلام لا يجوز في حق من أتفق الجاهل والعالم على علمهم؟!! .. . .فلا تعتقد أنه يفتي أو يحكم في مسألة بالظن أو بنقل غير متثبت منه
فهذا لا يليق إلا بمن لا يعتد بفتواه وعلماءنا ليسوا كذلك.
وفقك الله
لا تعجل أخي في فهم كلام إخوانك وتحميله ما لا يحتمله
فلم يكن قصدي الطعن في علم الشيخ حفظه الله واتهامه بعدم التحقيق والكلام بالظن وعدم التثبت فهذا كله تحميل لكلام المخالف ما لا يحتمله
فدعك من هذا التهويل الذي أصبح ديدن بعض من اشتغل في تصنيف الناس والحكم عليهم
واعلم أن هذا المجلس يضم طلبة علم ومشايخ لا تنطوي عليهم هذه الأشياء
فأرجو أن لا تعود لمثل هذه الأساليب بارك الله فيك
مرادي يا أخي من كلامي السابق واضح وهو أن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه وهذا يحصل في حق كثير من العلماء وليس في هذا انتقاص من شأنهم بل هي طبيعة البشر
وأما قولك عن ما تؤول إليه هذه الدعوة فهي مجرد دعوى
وهذه الدعوة لها سنين فلم نر من أفرادها هذه الأمور من نبذ لكتب المتأخرين ونحوه
وإن وقعت هذه الأمور من بعض الأفراد في الآجل فهذا لأن الخلل من ناحيته لا من هذه الدعوة أو ذاك المنهج
ألا ترى دعوة بعض المشايخ كالألباني وغيره الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة وترك التعصب للمذاهب وعدم الحيدة عما قرر فيها انعكس سلبيا على بعض الأفراد فنبذ كتب المذاهب بالكلية ولم يستفد منها وزهّد فيها
ولو كان الأمر كما تقول لرفض الشيح الخضير حفظه الله الدعوة من أصلها ولم يقل أنها في ظاهرها مقبولة وأنها حق لأنها تؤول إلى ما ذكر من نبذ لكتب المتأخرين ونحوه
أم سيستمر الغاوي في غيه.
هل نحن غواة؟؟ هل علماء هذه الدعوة غواة؟؟
أخي رفقا بنفسك والله الذي لا إله غيره لو فقهتم أدب الخلاف وأدب العلم وهو أكثر من العلم لما قلتم وتفوهتم بهذه الألقاب والشتائم ونحوها كهدم السنة وتقديم البعر للأمة وغير ذلك
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 06:39]ـ
أما مذهب الشيخ مقبل رحمه الله فليحرر وينبغي أن لا يقتصر في تحرير مذهبه على الجانب النظري فقط بل لا بد من النظر في الجانب التطبيقي للشيخ رحمه الله فلا بد من النظر في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة ونحوه
وهذا بعض الكلام له يؤيد ما سبق:
س/ إن كان الأئمه قد ضَعّفوا حديثاً بعينه ثم جاء المتأخرون فصححوه، وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طريق بعضها ضعيفه وبعضها كذا إلا أن الرجل المتأ خر رد هذه العلة، مرة يرد هذه العلة ومرة يقول: أنا بحثت عن الحديث فوجدت له سنداً لم يطلع عليه الحفاظ الأولون، فماذا تقول؟
ج / سؤال حسن ومهم جداً ـ جزاكم الله خيرا ـ.
والعلماء المتقدمون مُقَدَّمون فى هذا، لأنهم ـ كما قلنا ـ قد عرفوا هذه الطرق.
ومن الأمثلة على هذا: ما جاء أن الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ يقول في حديث المسح على الوجه بعدالدعاء أنه بمجموع طرقة حسن، والأمام أحمد يقول: أنه حديث لا يثبت.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ هذا نحن نأخذ بقول المتقدمين، ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، فهناك كتب ما وضعت للتصحيح والتوضعيف، وضعت لبيان أحوال الرجال، مثل: ((الكامل)) لابن عدي ((والضعفاء)) للعقيلي، هم وإن تعرضوا للتضعيف فى هذا فهى موضوعة لبيان أحوال الرجال وليست بكتب علل، فنحن الذى تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ ما بلغ فى الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل، ولا مبلغ البخاري ومن جرى مجراهما. ونحن مانظن أن المتأخرين يعثرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون، اللهم إلافى النادر.
القصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ ويعرفون كم لكل حديث طريق، أحسن واحد فى هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ وهو يعتبر باحثا ولا يعتبر حافظا، وقد أعطاه الله من البصيرة فى هذا الزمن مالم يعط غيره، حسبه أن يكون الوحيد فى هذا المجال، لكن ما بلغ مبلغ المتقدمين.
س / إذا قال أحد من أئمة الحديث: إن الحديث معلول. فهل لا بد من أن يبين السبب ويظهره لنا كطلبة علم، أو لا يقبل منه هذا القول، أو يقبل منه من غير بيان؟
الجواب:
أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل، فإذا قاله أبوحاتم، أو أبوزرعة، أو البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو علي بن المديني، ومن جرى مجراهم، نقبل منه هذا القول.
وقد قال أبوزرعة كما في ((علوم الحديث للحاكم)) ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة ـ إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين؟ ـ أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة ـ يعني محمد بن مسلم بن وارة ـ وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام.
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم (ج1 ص10): إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال.
وإذا صدر من حافظ من المتأخرين، حتى من الحافظ ابن حجر ففي النفس شيء، لكننا لا نستطيع أن نخطّئه، وقد مرّ بي حديث في ((بلوغ المرام)) قال الحافظ: إنه معلول. ونظرت في كلام المتقدمين، فما وجدت كلامًا في تصحيح الحديث ولا تضعيفه، ولا وجدت علةً، فتوقفت فيه.
ففهمنا من هذا، أنه إذا قاله العلماء المتقدمون ولم يختلفوا، أخذنا به عن طيبة نفس واقتناع، وإذا قاله حافظ من معاصري الحافظ ابن حجر نتوقف فيه.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 10:21]ـ
مرادي يا أخي من كلامي السابق واضح وهو أن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه وهذا يحصل في حق كثير من العلماء وليس في هذا انتقاص من شأنهم بل هي طبيعة البشر
هل نحن غواة؟؟ هل علماء هذه الدعوة غواة؟؟
أذكرك يا أخي أمجد بقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: " الكبر بطر الحق وغمط الناس "
وكلامك فيه استعداء لأخيك وحث الأخرين على هذا الفعل وهذا لا يليق بكم يا طلبة الحديث فهلا رددت الحجة بالحجة ثم يأتي الحكم على النيات هداك المولى لما ينفعك.
والمنصف يعلم بأني لم أحمل الكلام فوق احتماله ,. فها أنت تردد نفس المقولة وتقول: [مرادي يا أخي من كلامي السابق واضح وهو أن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه وهذا يحصل في حق كثير من العلماء وليس في هذا انتقاص من شأنهم بل هي طبيعة البشر].أهـ كلامك
كلامك هذا صحيح إن كان كلام الشيخ عبارة عن فتوى عابرة أو سؤال لصاحبه مآرب أخرى؟!!
ولكني أذكرك بأن هذا الكلام موجود في مؤلف للشيخ حفظه الله كتبه ثم راجعه ثم ذهب للطبع ولابد من مراجعة أخرى وهذا الحد الأدنى للمراجعة
فهل يصح قولك بأن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه دون التثبت والتأكد قبل إدراج رأيه في مؤلف باق إلى ما شاء الله؟!!
وأخيراً يجب عليك إثبات ما تدعو إليه من إحسان الظن وما إلى ذلك
ولا تتهمني بإني عنيتك أو غيرك بكلمة الغاوي
فهي وصف عام لكل من ترك طريق المتأخرين - حسب الدعوى - وزّهد فيه والله المستعان.
هداني الله وإياك لقبول الحق
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 10:35]ـ
ولكني أذكرك بأن هذا الكلام موجود في مؤلف للشيخ حفظه الله كتبه ثم راجعه ثم ذهب للطبع ولابد من مراجعة أخرى وهذا الحد الأدنى للمراجعة
فهل يصح قولك بأن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه دون التثبت والتأكد قبل إدراج رأيه في مؤلف باق إلى ما شاء الله؟!!
أخي الكريم لنقل أن هذا رأي الشيخ عبدالكريم -حفظه الله- فهل هذا وحي منزل من رب العالمين، الشيخ له حجة فيما ذهب إليه، ومخالفيه لهم حجة فيما ذهبوا إليه فلا تشنيع عندنا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، فمن رأى أن في علوم الحديث منهجين مختلفين بين المتقدمين والمتأخرين، ومن رأى أن هذه دعوى وأن الأصل هو منهج واحد، ومن رأى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، كلاً من هؤلاء لديه دليل وحجة، والمسألة ليست فصلاً بين أهل السنة والمبتدعة، وليست المسألة من المسائل التي يعقد فيها الولاء والبراء، فنذكر رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ورأي الشيخ عبدالله السعد، ورأي الشيخ عبدالكريم الخضير، ورأي الشيخ سعد الحميد، ونترحم على من مات منهم وندعو للباقين بالتوفيق والسداد في الدنيا والأخرة، ولا نأخذ رأي كل واحد منهم أنه هو الرأي الصحيح ومن خالفه رأيه خطأ مئة بالمئة، ومن خالفه فقد أتى بشيء عظيم!!
لا المسألة تحتمل الخطأ والصواب مع كل شخص تحتمل مع الجميع، وإعتماد الجميع على تطبيقات عميلة لأهل الحديث رحمهم الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 11:12]ـ
أخي الكريم لنقل أن هذا رأي الشيخ عبدالكريم -حفظه الله- فهل هذا وحي منزل من رب العالمين، الشيخ له حجة فيما ذهب إليه، ومخالفيه لهم حجة فيما ذهبوا إليه فلا تشنيع عندنا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، فمن رأى أن في علوم الحديث منهجين مختلفين بين المتقدمين والمتأخرين، ومن رأى أن هذه دعوى وأن الأصل هو منهج واحد، ومن رأى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، كلاً من هؤلاء لديه دليل وحجة، والمسألة ليست فصلاً بين أهل السنة والمبتدعة، وليست المسألة من المسائل التي يعقد فيها الولاء والبراء، فنذكر رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ورأي الشيخ عبدالله السعد، ورأي الشيخ عبدالكريم الخضير، ورأي الشيخ سعد الحميد، ونترحم على من مات منهم وندعو للباقين بالتوفيق والسداد في الدنيا والأخرة، ولا نأخذ رأي كل واحد منهم أنه هو الرأي الصحيح ومن خالفه رأيه خطأ مئة بالمئة، ومن خالفه فقد أتى بشيء عظيم!!
لا المسألة تحتمل الخطأ والصواب مع كل شخص تحتمل مع الجميع، وإعتماد الجميع على تطبيقات عميلة لأهل الحديث رحمهم الله.
جزاك الله خيراً على حسن ردك
ولاحظ يا أخي بأني صدرت الموضوع بعنوان وقدمته بقولي:
رأي الشيخ ...........
واُدين الله بأنه الصواب للحجة التي ساقها الشيخ وهي متواطئه عند أهل العلم المعتبرين كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ الأثيوبي وغيرهم
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 01:31]ـ
لا بأس، مع مخالفتي لما فهمه الأخ ابن عقيل
إلا أنه يبقى رأياً لشيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير، ويوافقه عليه غيره
ويخالفهم فيه آخرون من أهل العلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 05:46]ـ
ثم تبين لي أنه لا خلاف بين قول الشيخ عبد الكريم وبين أقوال غيره من إخوانه العلماء أصحاب هذه الدعوة
ففي كلام الشيخ إنكار لعدة أمور:
نبذ كتب المتأخرين
الأخذ مباشرة من كتب المتقدمين
مخاطبة المبتدئين بهذه الأمور
أن قواعد المتأخرين ليست أغلبية بل كلية مطردة
وهذه الأمور كلها ينكرها أصحاب هذه الدعوة ولا يدعون لها
فلم يبق إلا قول الشيخ حفظه الله: "وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة"
ويؤيد هذا _ مع الاتفاق على أن كلام الشيخ ليس بحجة يستدل له _ ما نقله الشيخ وليد آنفا من قول الشيخ أن هذه الدعوة حق ..... إلخ
فعدُ الشيخ من المخالفين لهذه الدعوة فيه ما فيه
وبودي إذ أخذتم بقول الشيخ هنا أن تأخذوا بأخلاقه وآدابه في التعامل مع المخالف فلم نجد في كلام الشيخ وصف المخالف بما وصفتموه بهدم السنة وإعانة المستشرقيين وتقديم البعر للأمة والبغي والعدوان والغوغائية والإرجاف و "جاهل مُغرض كذوب" والأجهل الجهول والكذاب الكذوب ووو لو شئت لصنعت فهرسا من الشتائم والسب والتقذيع
أسأل الله العظيم أن يهدينا للحق ويعلمنا من أدب العلم فما أكثره ويزين ردودنا به فما أجمله
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:20]ـ
الأخ ابن عقيل، جزاك الله خيرا، و أنا أطلب منك أن تنظر إلى ما يكتب هنا بعين الإنصاف، و أن تتحرى طلب الحق فيه، و الله الموفق. أخي الكريم حصل لكم خلط واضح، و ذلك حين قلتم: ((واُدين [كذا] الله بأنه الصواب للحجة التي ساقها الشيخ وهي متواطئه عند أهل العلم المعتبرين كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ الأثيوبي وغيرهم)).
أخي الكريم، منهج الشيخ مقبل الوادعي الحديثي يختلف في كثير من جوانبه اختلافا واضحا عن منهج العلامة الألباني، و هذا ظاهر لكل من قرأ لهما، فكيف جمعتَ بين الأمرين؟! الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - يرد على العلماء الذين يؤكدون اختلاف منهج المتأخرين في كثير من القضايا الحديثية عن منهج المتقدمين و يدعون إلى إنزال أئمة الحديث المتقدمين منازلهم يرد عليهم بقوله: ((كم ترك الأول للآخر؟))، و الشيخ مقبل - رحمه الله تعالى - يقول: ((ولا يُقال:كم ترك الأول للآخر في علم الحديث))، ثم هل قرأت كتاب: " غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل " للشيخ مقبل؟ اقرأه و تجد الإختلاف واضحًا بإذن الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
و أما الشيخ عبد الكريم الخضير فإنه يوافق أن للمتقدمين منهجًا خالفهم فيه المتأخرون في كثير من القضايا الحديثية، إلا أنه لا يرى أن يبتديء الطالب قراءة كتب المتقدمين دون الإلمام بكتب المتأخرين، و هذا حق لا مرية فيه، ليتصور الطالب مسائل علم المصطلح و مصطلحات المحدثين، و كذلك فإن غالب ما عند المتأخرين صحيح، و هم يجعلون مادة الصناعة الحديثية أقرب تناولا للطالب، و لا شك أن الطالب المبتديء يحتاج إلى مثل هذا، ثم إنه إن ألمَّ بها و صارت له معرفة بالتخريج و عناية بمتون الصحيحين و ما أشبه ذلك تعين عليه محاكاة المتقدمين في أحكامهم و طريقتهم، فهم الأصل.
و هذا كلام الشيخ الخضير في ذلك أرجو أن تتأمله جيدا:
س: ما رأيكم بمنهج من يرى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين؟
ج: ((التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لا شك أن المتأخرين عالة على المتقدمين في هذا العلم وغيره لكن ليس بمقدور كل أحد من طلاب العلم لا سيما المبتدئين أن يتطاول حتى يسامي المتقدمين فدون ذلك خرط القتاد لابد من أن يتمرن على ما كتبه أهل العلم في علوم الحديث على الجادة المعروفة ويقرن القواعد النظرية بالتطبيق العملي ملاحظاً مواقع استعمال الأئمة للأحكام وإذا تكونت لديه الأهلية بعد الإكثار من التخريج ودراسة الأسانيد ومذاكرة الشيوخ والأقران وعرض ما كتبه وما توصل إليه من نتائج عليهم فإذا تأهل لا مانع من أن يحكم بالقرائن بعد الاطلاع على ما يمكنه الاطلاع عليه من طرق الأحاديث. فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
ولا خلاف بيننا وبين الأخوان الذين يدعون إلى قفو أثر المتقدمين إلا في أن مثل هذا الكلام لا يلقى على المبتدئين لأني أرى أن مثل هذا الكلام قد يكون سبباً في ضياع طالب العلم نظير مطالبته المبتدئ في الطلب بالاجتهاد وترك أقوال العلماء في الأحكام قبل التأهل والله المستعان.)).
انظر أخي: ((لا خلاف .... إلا في ... )) انظر أخي حصر الخلاف في هذه النقطة، أين هذا من كلام من قال: إن في هذا هدما للسنة النبوية؟
و هذا كلام آخر للعلامة الخضير:
س: ما رأيكم بمنهج من يرى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين؟ رأي الشيخ في تحسينات الألباني؟ ونود من المشرف لو يدلني على كلام لأهل الملتقى في المسألة مشكوراً ومأجوراً؟
ج: ((سبق الحديث عن منهج المتقدمين وأن المتقدمين هم الأصل وعليهم المعَّول لكن ينبغي أن يكون المخاطب بذلك بعد التأهل لمحاكاتهم ولا ينبغي أن يخاطب بذلك طالب العلم المبتدئ.
أحكام الشيخ الألباني رحمه الله معتبرة وهو إمام من أئمة هذا الشأن وليس بالمعصوم فهو كغيره قد يخطئ ويكون الصواب مع غيره ممن ضعف ما صححه الشيخ والعكس وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم وقد يتساهل الشيخ رحمه الله في التحسين فيجبر الضعيف الذي لا يقبل الانجبار بالطرق المماثلة وسبقه لذلك السيوطي كما قررة في ألفيته ومشى عليه في أحكامه والله المستعان 0)).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53302&highlight=%DA%C8%CF+%C7%E1%DF% D1%ED%E3+%C7%E1%CE%D6%ED%D1+%C 7%E1%E3%CA%DE%CF%E3%ED%E4
و أختم كلامي هذا بوصف نفيس للعلامة المعلمي لطريقة المتأخرين في علم الحديث أرجو منك التأمل فيه طويلا:
قال الشيخ محمد خلف سلامة:
انتقاد العلّامة المعلمي
طريقة معظم المتأخرين في نقدهم الأحاديث
وفي احتجاجهم بها أو ردِّهم لها
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صدر الرواة وبدر الثقات الأرفع الأكرم، أوثق من روى، وأعدل من حكَم، وأهدى من دعا، وأحكمِ من علّم، وأحرص من أوصى، وأصدق من تكلّم، من به الأنبياءَ خَتم، نبيِّنا محمدٍ، وعلى سائر النبيين والصحب والآل وأتباعهم الصادقين، ممن تأخّر أو تقدّم؛ وبعد ...
قال العلّامة المعلمي رحمه الله تعالى في (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله) (ص155) وما بعدها/ المكتبة العصرية/:
(وكثيراَ ما يحتج أهل زماننا، وما قرب منه، بآيات من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم ينقل عن السلف ولا تساعده العربية ولا البلاغة القرآنية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد عظم البلاء بذلك حتى أنك لتجد العجمي الذي لا يعرف من العربية إلا بعض المفردات ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون لحن، وهو يفسر القرآن برأيه.
وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة؛ مع أنهم يشددون النكير على مخالفهم إذا احتج عليهم بآية أو حديث وأوضح تفسيرها بالحجج الصحيحة ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو يشهد له؛ ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين.
فإما إذا خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية، فأنهم يكفّرونه، أو يضللونه ويشددون عليه النكير، ويقولون: انظروا إلى هذا الضال المضل يزعم أنه فهم من الكتاب والسنة ما لم يفهمه الإمام فلان، أو الشيخ فلان، أو نحو ذلك.
ومن البلاء العظيم أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء في الدين، وذلك مصداق حديث (الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا).
نعم، قد بقي في الناس أفراد من العلماء مصداقاً لحديث (الصحيحين) (لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق)، وهو مبيّن لحديث ابن عمرو، والله أعلم.
ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد كعدمهم، لأنهم غرباء، لا ترى العامة إلا أنهم مبتدعون ضُلّال؛ والرياسة الدينية بيد غيرهم.
والمقصود ههنا النصيحة للمسلمين أن لا يغتر أحد منهم بأحد ممن يحتج بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهة؛ وعليه أن ينظر لنفسه، إن كان أهلاً، أو يطلب العلم لتصير له أهلية، أو يعمل بالاحتياط فإنه لا عُسْرَ فيه؛ والله أعلم.
فصل
وكثيراً ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكذلك بالآثار المكذوبة عن السلف، أو التي لم تصح.
فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو الأثر ونقلِه عن كتاب معروف، ولا يبين حاله من صحة وعدمها، إما لجهله بهذا العلم الجليل، وهو معرفة علوم الحديث، وإما لأنه لما رأى ذلك الحديث أو الأثر موافقاً لهواه اعتقد صحته؛ وإما لغير ذلك.
ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين، كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم، أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر، أو حسنوه؛ ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر؛ ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون فيهما بعض أصول الفن ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى؛ وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى.
ومن هنا قال ابن الصلاح: " إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف".
وهذا القول [يعني قول ابن الصلاح] خطأ، ولكنه يعين على ما نريده؛ وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنوه.
وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر تصحيحهم؛ كالحاكم، وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه.
وهؤلاء أئمة كبار؛ ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع، ليرد على من قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في (صحيحي البخاري ومسلم)، كما ذكره في مقدمة (مستدركه)، فجمع ولم يحقق ولم ينتقد، وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة أخرى ليخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك، كما ذكره السخاوي في (فتح المغيث).
وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد، وطبع كتاب الذهبي مع (المستدرك) ولكني وجدته يتسامح أيضاً، فكثيراً ما يكون في الحديث رجل مدلس ولم يصرح بالسماع؛ أو رجل اختلط بأخرة، وإنما أخرج له الشيخان في (صحيحيهما) عمن سمع منه قبل اختلاطه؛ أو رجل ضعيف قد انتقد الأئمة مسلماً أو البخاريَّ في الرواية له في (الصحيح).
ومع هذا يسكت الذهبي عن بيان ذلك.
وهكذا يسكت عن علل أخرى تكون في الأحاديث؛ والله المستعان.
وأما ابن حبان؛ فمن أصله - كما نبه عليه في كتابه (الثقات) - أن المجهول إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة، ولم يكن حديثه منكراً؛ فهو ثقة، يذكره في (ثقاته)، ويخرج حديثه في (صحيحه) [في الأصل (صحاحه)]، ووافقه على هذا شيخه ابن خزيمة، إلا أنه [أي ابن خزيمة] أشد احتياطاً منه.
وكذلك الدارقطني.
ويظهر لي أن العجلي صاحب (الثقات) كذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا [يعني مذهب ابن حبان ومن وافقه] قول واه مخالف لما عليه جمهور الأئمة [كذا، ولعل الصحيح هو (العلماء) أو (النقاد) أو (أهل الحديث) أو نحو ذلك، بدل الأئمة]، والأئمة المجتهدون وجهابذة الفن.
والنظر الصحيح يأباه.
وأما الترمذي فله اصطلاح في التحسين والتصحيح؛ وهو أن الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين يسميه حسناً، والأئمة المجتهدون وغيرهم من الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق، بل يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق - مع قوة رواتها - غلبةُ ظن للمجتهد بثبوت الحديث.
فإن لم تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق، وإن كثرت.
والمتأخرون يعرفون هذا الشرط، ولكنهم كثيراً ما يتغافلون عنه، وربما توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظن؛ وإنما حصلت له [أي غلبة الظن] من جهة موافقة ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده؛ والله المستعان).
بل إن في (الصحيحين) أو أحدهما أحاديث قد انتقدها الحفاظ، مثل حديث البخاري {حدثنا محمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحِبَّه؛ فإذا أحببُته كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؛ وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مَساءته "}.
فهذا الحديث قد تكلم فيه الذهبي في (الميزان) في ترجمة خالد بن مخلد؛ وخالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير؛ وقال ابن سعد: كان متشيعاً منكر الحديث في التشيع مفرطاً، وكتبوا عنه للضرورة [قلت: أي كتبوا عنه غرائبه التي لم يجدوها عند غيره، لحاجتهم إلى معرفتها، فكتابتها تفيد تحصيلها ومعرفتها، وذلك إذا انتهى التحقيق إلى قبولها ولو في الجملة، وهو بناء على عدم الجزم بحاله وعلى احتمال أن يظهر أنه قوي الحديث مقبوله؛ أو تفيد تحقيق أو تأكيد ضعفه، وذلك فيما إذا قامت القرائن على ترجيح ضعفه؛ فهذا القول من ابن سعد قريب من قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به].
وقال صالح جزرة: كان ثقة في الحديث، إلا أنه كان متهماً بالغلو.
وقال ابن أعيُن: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل لي: في المثالب، أو المثاقب!
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء؛ وقال ابن معين: ما به بأس.
وحاصل القول فيه: أنه صدوق يهم ويخطئ، ويأتي بالمناكير، ولا سيما في التشيع، فإنه كان غالياً [في المطبوعة غالباً] فيه؛ ومثل هذا يُتوقف عما انفرد به، ويردّ ما انفرد به مما [في المطبوعة بما] فيه تهمة تأييد لمذهبه؛ وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكره الذهبي وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح"؛ وفي هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة في الاتحاد والحلول، وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد؛ وقد أسندت إلى هذا الحديث بدع وضلالات تصطك منها المسامع؛ والله المستعان.
وفي سنده أيضاً شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وحاصل كلامهم فيه أنه صدوق يخطئ.
وقال الحافظ في (الفتح) بعد أن نقل كلام الذهبي [أي في الحديث وراويه خالد] والكلام في شريك: (ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً) (فتح الباري) ج11 ص270.
ثم ذكر الحافظ تلك الطرق، وعامتها ضعاف؛ إلا أنه ذكر أن الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة عن عائشة، وأن الطبراني أخرجه عن حذيفة مختصراً، قال: وسنده حسن غريب.
أقول: أما رواية حذيفة، فمع الغرابة، هو [يعني الحديث] مختصر؛ وكأنه ليس فيه تلك الألفاظ المنكرة؛ وينبغي [أي مع ذلك] النظر في سنده [أي فلا يكفي الاعتماد على تحسين الحافظ] فإن الحافظ ربما تسامح في التحسين.
وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد، فأخشى أن يكون فيه وهم، والمشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن عروة، وعبد الواحد متروك الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالجملة فاقتصار الحافظ على قوله (إن تلك الطرق يدل مجموعها على أن له أصلاً) ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة، ودلالة مجموعها على أن له أصلاً لا يكفي [في] إثبات هذه الألفاظ المنكرة.
ولا يدل إيراد هذه الألفاظ [على] ما يزعم الملحدون [يعني المشبهة المجسمة، أو الطاعنين في الإسلام أو في السنة أو في (صحيح البخاري) بمثل هذا الحديث].
[فإن قيل]: لِم ذكر [البخاري] هذا الحديث في (صحيحه)؟ وهذا من المهمات [كذا، ولعل الصواب (وغيرَ هذا من المشتبهات) أو نحو ذلك]، [قيل: إنما رواه وأراد به معنى صحيحاً] فإن كثيراً من الأئمة قد يقبل الحديث لأنه يحمله [في الأصل يتحمله] على معنى له شواهد وعواضد، بمعونتها يستحق [في الأصل ليستحق] القبول، فيجيء بعض الناس [فـ] يحتج بالحديث على معنى منكر، قائلاً: قد قَبِله فلان من الأئمة! فليتنبَّه لهذا.
ومما ينبغي التنبه له أيضاً أن الشيخين – أو أحدهما – قد يوردان في (الصحيح) حديثاً ليس بحجة في نفسه، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت؛ ثم قد يكون في هذا الحديث - الذي ذكراه شاهداً - زيادةٌ لا شاهدَ لها؛ فيجيء مِن بعدهما [في الأصل (بعدها)] مَن يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة؛ وربما حمل [أي ذلك المحتجُّ] الحديثَ على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب (الصحيح) و [الذي] بنى [أي صاحب الصحيح] عليه أنه شاهد للحديث الآخر.
****************************** *****
ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكر الراوي وبعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ولكن كثيراً منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد الهوى، فإن كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من الجرح؛ وإن كان مخالفاً لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء؛ وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم وممارسة الفن ما يؤهلهم للترجيح ومعرفة العلل.
وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من قواعد الفن؛ فإن كان الحديث موافقاً تمسك بقولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسراًً، أو: إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه، أو إن المتصلب في مذهب يجب التأني في قبول كلامه في أهل المذهب الآخر؛ أو نحو ذلك.
وإن كان مخالفاً له تمسك بقولهم: الجرح مقدم على التعديل، ونحوها.
فأما جهلهم بالعلل فحدث عنه ولا حرج؛ وغاية أحدهم أن ينقل عن بعض أهل العلم تعليل الحديث، أو يتنبه هو للعلة، إن تنبه؛ ثم يعمل في ذلك عمله في الجرح والتعديل، فإن كان الحديث موافقاً له تمسك بقولهم: المثبت مقدم على النافي، أو: زيادة الثقة مقبولة، أو: إن من الأئمة من يقبل المرسل والمنقطع مطلقاً، أو: إن تصحيح بعض العلماء للحديث يدلُّ أَنَّهُ علِمَ أن المدلس قد سمع الحديث ممن عنعنه عنه، أو يدل أن الراوي سمع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط.
وإن كان مخالفاً له قال: إن النافي كان أحفظ من المثبِت، والساكتين جماعة والذي زاد واحد؛ وأعَلَّ بالإرسال والانقطاع وبعنعنة المدلس واختلاط الشيخ، ولم يعرّج على ما يخالف ذلك، أو أشار إليه [يعني إلى المخالف] ونقل ردَّه عن بعض العلماء، وهكذا.
وهذه القواعد منها ما هو ضعيف ومنها ما ليس بكلي ومنها المختلف فيه.
والعالم المتبحر الممارس (1) [يحقق القواعد ويُعمل كل قاعدة في الموضع اللائق بها وإنما يُعملها بالقدر الذي يقتضيه الحال، من غير إسراف ولا تفريط، مع مراعاة كل تعلقات القواعد الأخرى وتأثيراتها، ومع العدل والتثبت والتأني؛ والله الموفق والمستعان].
وبالجملة فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغني عن النظر في إسناده، بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهله لهذا الأمر؛ وإلا أوشك أن يضل أو يُضل؛ والله الموفق (2).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) انتهت هنا صورة آخر صفحة من الصفحات الست التي صورها محقق الكتاب في مقدمته، وأحسبها آخر صفحة وجدت من صفحات القسم الأول من مخطوطة الكتاب؛ ولقد اجتهدت في إكمال معنى العبارة بما أراه أقرب إلى مقصود المؤلف، ووضعت التكملة بين حاصرتين؛ وانظر التنبيه الثاني، الآتي قريباً.
(2) هذه الجملة الأخيرة المكتوبة باللون الأحمر كانت خاتمة القسم المطبوع، فأخرتها أنا هنا إلى هذا الموضع، لتكون خاتمة المبحث كله، فهذا تصرف مني، فليعلم ذلك.
"
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
تنبيهان:
التنبيه الأول:
كل ما هو موضوع بين حاصرتين مربعتين، فزيادة مني، والزيادات أنواع:
النوع الأول: يقتصيه السياق.
النوع الثاني: يقتضيه الإيضاح أو رفع الإشكال ودفع الاشتباه.
النوع الثالث: تنبيه على تصحيف ونحوه، وهذا النوع الثالث يليق أن يوضع في هامش المقالة، ولكني آثرت وضعه في المتن مع تمييزه عن الأصل.
التنبيه الثاني:
القسم الأخير من الفصل، وهو المكتوب بخط مكبّر، سقط من مطبوعة الكتاب! وإنما نقلته من صورة لهذا القسم، وضعها محققه في مقدمته (ص28 - 29)؛ فإنه صوّر في مقدمة الكتاب ست صفحات من مخطوطته، وهي الأربعة الأولى، والأخيرتان؛ وهذا القسم الذي استدركته هو الصفحة الأخيرة وأكثر التي قبلها؛ والحمد لله.
انتهى كلام الشيخ محمد خلف.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73657&highlight=%C3%E3%C7+%CC%E5%E1% E5%E3+%CD%D1%CC
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 05:41]ـ
بارك الله فيك
على هذه النقول
لو عدّل المشرف مشاركة أخونا العراقي لأن جانبا منها وهو الأيسر لا أراه يعني الكلام منحاز إلى جهة اليسار لا أرى أطرافه
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 01:47]ـ
وجزاك فيك بارك يا أخي العراقي
وأما بخصوص الشيخ عبد الكريم حفظه الله الذي نقلته لا يعارض نقلي عنه , ولا يخفاك بارك الله فيك بأن كل دعوى مختلف فيها لها جانبين جانب حق وجانب باطل والشيخ يتكلم من باب إحسان الظن وأن المقصود من الدعوى هو جانب الحق فيها.
ويتضح ذلك من كلامه في تحقيق الرغبة فقد عرّج على الجانبين وبيّن الحق من الباطل.
وأما قولك هداني الله وإياك للصواب:
أخي الكريم، منهج الشيخ مقبل الوادعي الحديثي يختلف في كثير من جوانبه اختلافا واضحا عن منهج العلامة الألباني، و هذا ظاهر لكل من قرأ لهما، فكيف جمعتَ بين الأمرين؟!
فقول الشيخ الألباني رحمه الله (كم ترك الأول للأخر) هو رد على المقلدين وليس على إطلاقه وهذا مسلم عند من يعرف علم الشيخ جيداً.
ولا أظنك تقول أو يقول غيرك بأن الشيخ مقبل يقول (ما ترك الأول للأخر) مطلقاً فهذا لا يفيدك في دعواك وفقك الله
تتمه لما في شريط " علم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين "
سئل الشيخ مقبل رحمه الله:
السؤال:
هل القائلون بهذا القول - التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في منهج النقد - هم جميعا على قول سواء؟؟
الجواب:
ليسوا في ذلك سواء، هناك ادعى على المتقدمين والمتأخرين قولا، وهناك من ينفي هذا القول، وما أحد يقلد أحدا، إنما نحن نتفق معهم – على جميع أصنافهم – بأن كلام المتقدمين له وجاهته وله مكانته ولا يسهل على النفس تجاوزه أو عدم المبالاة به، لكن المسائل التي تكلمنا عليها من قبل لا نقرهم عليها .. [وهي:
1 - إن المتأخرين ما عندهم سبر للمتون.
2 - الشواهد والمتابعات .. هل الحديث الضعيف يشتد بالضعيف الآخر إذا اختلفت المخارج على الشروط السابقة أم لا.
3 - المسألة الثالثة التي قيل إن المتأخرين خالفوا فيها المتقدمين: " مسألة الجهالة ".]
هناك أيضا بعض المسائل حول المجهول .. بعض طلبة العلم يرى أن هذا المجهول ينظر في حديثه ويحكم عليه بما يستحق، فإذا سئل عن رجل مجهول قد روى حديثا يقول: هاتوا ننظر هذا المتن، هل هو يوافق الأصول والمنقول أم يخالف، فإن وافق بقية روايات السنة وظاهر القرآن والسنة فيكون المتن صحيحا، وبذلك يكون الراوي ثقة، وإذا كان هذا المتن يخالف المنقول أو المعقول أو غير ذلك فإنه يكون ضعيفا أو منكرا وبذلك يكون ضعيفا، فعلى ذلك – بهذا القول – يلزمهم أن طبقة المجهول وقسم المجهول يمحى من الوجود، لماذا؟ لأن أي راوي إذا روى رواية يكون عندنا أحد أمرين، إما خالف المنقول وإما وافقه، فإن خالف فضعيف وإن وافق فثقة، إذن متى يكون المجهول مجهولا؟؟ لا يوجد مجهول!! وإذا قالوا: نعم، يأتي علينا وقت نكون فيه قد مررنا على جميع من وصف بالجهالة وقد عرفنا حاله مدحا أو قدحا، فإذا وصل بهم الأمر إلى ذلك فنستطيع حينذاك أن نقول " أنتم خالفتم مذهب المتقدمين "! لأن المتقدمين عندهم قسم اسمه مجهول، فإذا أنتم ألغيتم هذا القسم فأنتم خالفتم مذهب المتقدمين، وليس العلماء.
(المسألة الرابعة) هناك مسألة التفرد .. يقولون: إن المتقدمين كانوا يردون الروايات إذا تفرد صاحبها، فيأتي المتأخر، الذي لا يفهم كلامهم ولا يعرف مرادهم ولا يدرك غور كلامهم، فإذا به يقول – متعقبا قول أحد الأئمة المتقدمين " تفرد به فلان ": فلان ثقة وتفرده مقبول، فهذه علة عليلة، فيقول: إنه لم يفهم أن التفرد علة عند المتقدمين، فأقول: التفرد ليس دائما علة عند المتقدمين .. المتقدمون أحيانا يعلون بالتفرد، وأحيانا – وهو الغالب – يقبلون رواية الثقة وإن تفرد، لأنه لا يشترط في الثقة أن يتابع، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من وجهين فثلاثة فأكثر، الأصل أن الثقة وحده يكفي، وقد قامت الأدلة بقبول خبر العدل، ولو قلنا بأن خبر الواحد لا يكفي لذهبنا إلى المعتزلة ... أريد أن أنبه إلى أنك لو تأملت الأحاديث التي قال فيها الأئمة " هذا الحديث تفرد به فلان ولم يتابع عليه " مع أن فلانا هذا ثقة، وقد يكون ثقة ثبتا، بل وقد يكون مالك بن أنس، ومع ذلك ترى بعض
(يُتْبَعُ)
(/)
الأئمة يقول " هذا الحديث رواه مالك ولم يتابع عليه "، هل معنى ذلك أننا كلما انفرد مالك بحديث لا نقبله؟ لا! متى يقول العلماء هذه الكلمة؟ متى يقولها العلماء في الثقة أو في الثقة الثبت أو في الإمام الحافظ، ويقولون هذه الكلمة معلِّين بها هذه الرواية؟ إنما يقولون هذا إذا ظهرت نكارة في السند أو في المتن! وإلا فلا يقولونها، فإن التفرد مقبول من الثقة! فيأتي بعض من لا يحسن هذه المسألة فيقول إن الأئمة يضعفون بالتفرد، والمتأخرون يقبلون التفرد!! والحقيقة ليست كذلك .. الأئمة يضعفون بالتفرد ويذكرون التفرد علةً إذا كان لهذه العلة وجاهة، في نكارة سند أو متن، أما إذا لم يكن لها وجاهة فلا، وقد مررت في سؤالات ابن معين على أمثلة كثيرة في هذا، وقد مررت في كتب العلل على أمثلة كثيرة في هذا – حتى أني الآن لا أستحضر مثالا – توضح أنهم أعلوا بالتفرد على سبيل الإعلال لا على سبيل الإخبار، ما أعلوا بالتفرد إلا وهناك نكارة في سند أو في متن، أم مجرد أن يشير العلماء إلى أن هذا الحديث تفرد به فلان أو لم يروه عن فلان إلا فلان كما يفعله البزار والطبراني في معاجمه وأبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة، عندما يقول تفرد به فلان .. مع أنهم لا يسلم لهم في كثير من المواضع، صرحوا بالتفرد وكان هناك من يتابع ويقوي .. يصيب في بعض المواضع بإطلاق التفرد .. لكن في كثير من المواضع يقولون ذلك لا على سبيل الإعلال، فترى البزار أحيانا يقول " تفرد به فلان " ويصحح الحديث، فإذا كان ذكر التفرد على سبيل الإخبار فهذا أمر ليس له صلة بالإعلال، أما إذا كان ذلك على سبيل الإعلال فلذلك علة أخرى ولا يلزم الناقد أن يذكر كل أدلته في العلة .. علة أخرى في السند أو في المتن .. كأن يكون هذا المتفرد - إذا لم يكن بذاك في التفرد - يروي عن شيخ قد اشتهر بكثرة حديثه وكثرة تلامذته، ثم يروي عنه أصلا، فيقال في هذه الحالة: أين تلامذة فلان؟؟ أين فلان وفلان الذي ما رووا هذه الزيادة، أو هذا الحديث، حتى تفرد به فلان وإن كان صدوقا، وإن كان ثقة؟؟ إذن هناك قرائن، ليس التفرد دائما دليل على العلة، ولكن إذا كان هناك مسوغ لهذه العلة فإنهم يعرجون على التفرد، هذه مسألة مهمة جدا، وينبغي أن تتنبهوا لها، وهي ما تأتي إلا بالاستقراء والمتابعة لكلام أهل العلم، فإنك تجد لذلك أمثلة، فإذا وفقك الله لسعة الحصيلة وكثرة الاطلاع وإلى ممارسة هذا الفن وإلى مذاكرة أهل العلم .. حذار حذار أن تنصرف عن الأئمة الكبار وعن العلماء وعن المشايخ، الذين لهم أكثر من خمسين أو ستين سنة وهم يبحثون في هذا العلم، ثم تنصرف عنهم وتبدأ بأخذ هذا العلم عن حدثٍ صغير قد لا يحسن ما يتكلم به .. لا بد أن تفهم هذا .. مذاكرة أهل العلم، أهل الممارسة وأهل الخبرة، ولعلكم كنتم تسمعون كثيرا في الأسئلة التي كنت ألقيها على شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، فكان كثيرا ما يقول: هناك علم جلي، وهناك علم خفي!! العلم الخفي: الممارسة والخبرة!! وللعجب أننا نقبل كلام المتمرسين في الصناعات الدنيوية، في النجارة، في الحدادة، في ورشة، في مستشفى، أما إذا جئنا عند علماء الحديث قلنا إنهم لا يحسنون الفهم! فهذا – والعياذ بالله – من سوء الفهم، والله المستعان. أهـ كلام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
وأخيراً نقلك عن العلامة المعلمي رحمه الله خارج محل النزاع
فالمعلمي رحمه الله يتكلم عن بعض المقلدين للائمة من المتأخرين ولا يتكلم في المتأخرين المقصودين بكلامنا هنا وفقك الله فتنبه لهذا
يقول رحمه الله: " ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين، كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم، ..... "
ويتخيل من يقرأ هذا النقل عن العلامة المعلمي رحمه الله أنه يخص المتأخرين بكلامه وهذا غيرصحيح فمجمل كلامه عن المقلدة وليس عن منهج نقد الأحاديث لذلك تراه هنا ينبه على الإحتياط في أخذ الأحاديث حتى من بعض المتقدمين وذلك في قوله: "وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنوه.
وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر تصحيحهم؛ كالحاكم، وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه.".أهـ
والذي يؤكد هذا هو أسم الكتاب وهو (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله)؟!!
وفقكم الله
(يُتْبَعُ)
(/)