· ثم الطبقة الثالثة: موسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، والليث بن سعد
هذه الطبقات الثلاث. إذا خالفت الطبقة الثالثة الطبقة الأولى فالأولى تقدم وتكون الطبقة الثالثة روايتها مرجوحة وشاذة ومعلولة وهكذا ..
بعد أن ذكر أصحاب نافع وقسمهم إلى أقسام ذكر هنا أصحاب عبدالله بن دينار- ولا زال هو في أصحاب عبدالله بن عمر- فبعد سالم ونافع يأتي عبدالله بن دينار في الإكثار عن عبدالله بن عمر. وجلّ حديث ابن عمر يدور على هؤلاء الثلاثة.
قال أبو جعفر العقيلي: روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبدالله بن دينار أحاديث متقاربة عن شعبة نحو عشرين حديثا وعن الثوري نحو ثلاثين حديثا وعن مالك نحو ذلك وعن ابن عيينة بضعة عشر حديثا
فأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب "
كلمة المشايخ أو الشيوخ عند أهل الحديث لها عدة تفسيرات تختلف باختلاف السياق؛ إما أن تطلق كلمة شيخ أو تقيّد
· إن قيّدت مثل: شيخ ثقة، شيخ ضعيف فهذا واضح شيخ ثقة: ثقة، شيخ ضعيف: ضعيف. هذا واضح.
· أو تطلق، إذا أطلقت فأحيانا السياق يقتضي أن المقصود بالشيخ هنا يعني هو الصدوق الذي لم يصل إلى درجة عالية من الحفظ والإتقان وهذا يكون معنى كلمة الشيخ في الطبقات أي عندما يبدأ بالطبقة الأولى: الحفاظ، ويذكر الطبقة الثانية: الشيوخ، أي أن هؤلاء الشيوخ ما وصلوا لدرجة الحفظ والإكثار وإنما هم أناس من أهل الصدق والعدالة وعندهم أيضا ضبط لكنهم ليسوا في الدرجة العليا من الإتقان والضبط هذا هو تفسير كلمة شيخ عندما تذكر الطبقات.فهنا قال:" فأما المشايخ " يعني الذين ليسوا مكثرين عن هذا الشيخ ولم يصلوا إلى درجة الإتقان عنه والضبط والحفظ
· وأيضا للشيخ تفسير آخر عندما يقول أبو حاتم: فلان شيخ، هذا في الغالب يكون معناها: ليس بالمشهور وفيه جهالة.
فإذن كلمة شيخ لها عدة تفسيرات والسياق يبين بعض هذه التفسيرات.
قال:" فأما رواية المشايخ عنه " المقصود هنا بالمشايخ الذين ما وصلوا لدرجة عالية من الإتقان والاضطراب ففيها اضطراب ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبدالعزيز الماجشون وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان ويزيد بن الهاد. هؤلاء الثلاثة في الحقيقة فيهم تفصيل أعني:
· يحيى بن سعيد القطان هذا من المتقنين الحفاظ وكذلك يزيد بن الهاد.
· لكن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان هم أيضا عندهم إتقان لكن الدرجة العليا فلا شك أن شعبة والثوري وابن عيينة ومالكا كلهم مقدمون على هذه الطبقة.
قال:" وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات ولم يتابع عبدالله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد ".
هذا حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة والراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة هو أبو صالح ذكوان السمان وأبو صالح له أصحاب وأصحابه هؤلاء على ثلاثة أقسام:
· الدرجة العليا من أصحابه هم: الأعمش فهذا مكثر عن أبي صالح، وكذلك عبدالله بن دينار معروف أيضا يروي عن أبي صالح فالعقيلي رحمة الله عليه يقول أن أبا صالح ما روى عنه جلّ أصحابه وإنما روى عن منهم عبدالله بن دينار ثم إن عبدالله بن دينار له أصحاب
أصحاب عبدالله بن دينار الذين مه الطبقة الأولى وهم الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة ما رووا هذا الحديث وإنما رواه الطبقة الثانية من يزيد بن الهاد ومن سهيل بن أبي صالح ومن سليمان بن بلال هؤلاء هم الذين رووا هذا الحديث. العقيلي رحمه الله كأنه – ما صرح تصريحا تاما – يعلل هذا الحديث ولا شك أن هذا الحديث صحيح وقد صححه الشيخان. والأمر ليس كما قال أبو جعفر العقيلي رحمة الله عليه بل رواه من أصحاب عبدالله بن دينار ممن هو في الدرجة العليا وإن كان هناك من هو أوثق منه ومنهم سليمان بن بلال ويزيد بن الهاد هؤلاء معروفون بالثقة واشتهروا بذلك ويفيدنا هذا أن الحفاظ تجد بينهم اختلافا في المنهج فمنهج أبي بكر البرديجي مثلا وأبي جعفر العقيلي غير منهج ابن المديني والبخاري طبعا هم يتفقون على أشياء كثيرة وهذا الغالب والأصل لكن هناك بعض الأمور التي يختلفون فيها ومما يختلفون فيه مسألة التفرد والشذوذ فعند البرديجي والعقيلي أن الطبقة الثانية إذا تفردوا بخبر فهو عندهم غير
(يُتْبَعُ)
(/)
مقبول كما قال البرديجي.
قال: قتادة من الحفاظ والرواة عنه على قسمين – يعني المتقدمين – فبدأ بهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج
ثم ذكر الطبقة الثانية: حماد بن سلمة وأبان بن يزيد وهمام. قال إن الطبقة الثانية إذا تفردوا بحديث ولم يجدوا من يتابعهم عليه فهذا منكر. عند البخاري وابن المديني هذا ليس منكرا بل يعتبرنه صحيحا ليس في الدرجة العليا من الصحة. ولا شك أن منهج البخاري وابن المديني أصح من منهج العقيلي. وهذا يفيدنا أيضا أن للمتقدمين منهج غير منهج كثير ممن تأخر وبالتالي علينا أن نعرف طريقة المتقدمين حتى نسلك طريقتهم كما تقدم التنبيه على هذا وليس كما يقول بعض الإخوان أن علم المصطلح واحد وأهل العلم كلهم لهم طريقة واحدة والاختلاف الذي حصل بينهم أنه من جهة أنه ما بلغهم بعض الأشياء وهناك من بلغه بعض الأشياء فهذا الذي أدى بهم إلى الاختلاف. لا. هذا ما هو بصحيح؛ أكثر الاختلاف بينهم إنما هو من جهة المنهج والطريقة بلغتهم هذه الأشياء لكن هناك من يرى المنهج الصحيح خلاف ذلك. فهذه القضايا والمسائل؛ معرفة الطبقات، ومعرفة من الأثبت وكذا .. هذا كثير ممن تأخر لا يلتفت إليه بينما علم العلل والصناعة الحديثية قائمة على هذا. فلذلك ابن رجب نبّه على هذه الأمور والقضايا فإذن ما يقوله بعض الإخوان أن المنهج واحد هذا ما هو بصحيح وهذا ليس خاصا بعلم الحديث بل هو في كل العلوم وفي العقيدة هذا واضح عندنا منهج السلف ومنهج الخلف لكن لا يفهم أحد أن كل من تأخر فهو على منهج غير صحيح. لا. هذا ما هو بصحيح وإنما نحن ننبّه أنه لا بد أن نسير على منهج من تقدم مثل مسألة العقيدة نحن نرجو أن نكون على طريقة السلف وهذا نجزم به بحمد الله بالأدلة والبراهين طريقتهم طبعا في مسألة العلم والعمل أعني في مسألة الاعتقاد. فأقول: هذا موجود في العقيدة وموجود في علم الأصول وموجود في الفقه. انتم تعرفون أن طريقة من تقدم الاهتمام بالدليل والاعتماد على الكتاب والسنة والتفقه على ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص، ثم جاء من يختصر ولا يذكر الأدلة ويذكر المختصرات فظهر التقليد وانتشر وظهرت مسألة التعصب لكن لا يفهم أحد أنه خلاص ما نستفيد من الكتب المؤلفة على المذاهب .. لا شك أن هذه يستفاد منها لكن أنت أيضا اعرف الحق بدليله لا يأخذ الإنسان الشيء مسلما وإنما يبحث عن الدليل والبرهان ما كان دل عليه الدليل فهذا هو المقبول. فأقول: هذا ليس خاصا بالحديث عن المناهج وإنما في كل القضايا
عندنا مثلا ابن تيمية وابن دقيق العيد في مسألة الفقه دون مسألة الاعتقاد فمسألة الاعتقاد واضحة لكن مسألة الفقه كلهم يشار إليه أنه بلغ درجة الاجتهاد ولكن لا شك أن منهج ابن تيمية أسدّ وأرجح وأصح فإذن يُسلك هذا المنهج الصحيح فهذا ليس خاصا بالحديث بل حتى في غيره.
قال:" وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيح خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال وخرجه مسلم من طريق سهيل كلاهما عن عبدالله بن دينار ولا شك أن سليمان بن بلال هو من الطبقة الأولى من أصحاب عبدالله بن دينار وسهيل من الطبقة الثانية فهذا الحديث صحيح والمتابعات هذه تقوّي الخبر ورواه أيضا ابن الهاد وغيره.
قال:" وقول العقيلي لم يُتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي الذي سب ذكره في أن الحديث إذا لم يُتابع راويه عليه فإنه يُتوقف فيه أو يكون منكرا وسبق شرح هذا هناك من الحفاظ ممن يشترط
مثلا يحيى بن سعيد القطان ذكر له حديث رواه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهذا كما تقدم لنا قبل قليل في الدرجة العليا من الصحة فكأنه فكأنه توقف فعندما علم أن هناك من تابعه كعبدالله بن عمر أخو عبيدالله فهنا قَبِله. وأما منهج البخاري وابن المديني أن هذا مقبول وإنما هم إذا تفرد من الطبقة الثالثة يردّون تفردهم فإذن منهج البخاري وابن المديني هو الأصح
قال:" وسبق أيضا كلام الإمام أحمد في النهي عن بيع الولاء وعن هبته "
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا الحديث رأى الإمام أحمد رحمه الله أنه موقوف وخرجه الشيخان مرفوعا ورجحوا الرفع وقد حصل فيه اختلاف بين عبدالله بن دينار ونافع ولا شك أن الرفع هو الراجح ذكره عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا ونافع لا. وعبدالله بن دينار من الطبقة العليا من أصحاب عبدالله بن عمر وزاد زيادة فهذه الزيادة تكون مقبولة.
قال:" وقال البرديجي: حديث عبدالله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك وسفيان الثوري ولم يزد على هذا ولم يذكر ابن عيينة معهم كما ذكره العقيلي "
فكان البرديجي يرى الصحاح من حديث عبدالله بن دينار هم من روى عن عبدالله بن دينار من أصحاب الطبقة الأولى دون الطبقة الثانية وذكرنا أن القول الصحيح أن حتى الطبقة الثانية أيضا تعتبر صحيحة دون الطبقة الثالثة وأما كثير ممن تأخر لا يلتفتون لهذه الطبقات ويقبلون حتى من كان من الطبقة الرابعة وهذا ما هو بصحيح.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:
" باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها حدثنا سفيان بن وكيع .. اسمه .. بن قِطعَة ".
ذكرت بالأمس أن القراءة في أبواب الترمذي المقصود منها هو الناحية العملية التطبيقية. وكما ذكرت أن الناحية العملية تقرّب الأمر وأنه لابد من الجمع بين الناحية العملية والنظرية والعملية أكثر فعندما يُرجع إلى كتب الأئمة ويُقرأ فيها أو كتب التخاريج فينبغي للشخص أن ينظر كيف يتكلم الحفاظ على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا حتى يسلك الإنسان طريقتهم ويعرف منهجهم فهذا هو المقصود.
قال أبو عيسى رحمه الله:" حدثنا سفيان بن وكيع "
وسفيان بن وكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو محمد ولد وكيع بن الجراح وهو من الطبقة العاشرة وتوفي بعد 240 وخرج الترمذي لسفيان بن وكيع في نحو خمسين موضعا من كتابه. وسفيان بن وكيع لا يحتج به والسبب في هذا أنه كان له ورّاق يورّق له فكان يُدخل في حديثه ما ليس منه فنُصح سفيان بن وكيع ولم يقبل هذه النصيحة فلذلك سقط حديثه وتكلم فيه الحفاظ من أبي حاتم وغيره ولكن الترمذي رحمه الله – فأنا تتبعت أكثر هذه الأحاديث – وجدتها إما تكون مروية من طرق أخرى عند الترمذي أو عند غيره أو تكون العلة ليست منه وهذا يدل على مكانة الترمذي في الصناعة الحديثية رحمة الله عليه فسفيان بن وكيع لا يحتج به لكن هذا الحديث كما سوف يأتي
قال:" حدثنا محمد بن فضيل "
و محمد بن فضيل ثقة وله بعض الأوهام وتوفي عام 195 وقد خرج له الجماعة
عن أبي سفيان طريف بن شهاب وقيل بن سعد السعدي وهو من السادسة وطريف السعدي
أبو سفيان ضعيف وشبه المتروك
عن أبي نضرة وهوه المنذر بن مالك بن قطعة العوفي البصري وأبو نضرة ثقة من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 108 وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله e " مفتاح الصلاة الطهور".
هذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح وفيه أكثر من علة:
· فيه سفيان بن وكيع وإن كان الترمذي قد انتقى حديثه
· وفيه أبو سفيان طريف السعدي شبه متروك
ولكن هذا الحديث قد رواه الترمذي كما ذكر هذا أنه جاء من طريق علي بن أبي طالب وقد ذكره الترمذي في أول كتابه فروى حديث علي بن أبي طالب من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد إسناد صالح فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف ولكن هناك من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل أحاديث كثيرة صحيحة و عبدالله بن محمد بن عقيل من الرواة الذين يقال عنهم أن كل حديث يحكم عليه على حسب ما يليق بحاله لأن هناك رواة لهم أحاديث صحيحة ولمه أحاديث ضعيفة وهناك رواة الغالب عليهم استقامة حديثهم فالأصل قبول حديثهم وهناك رواة الغالب عليهم الخطأ فيكون الأصل ردّ حديثهم. وابن عقيل من هذه الطبقة - والتقسيم والتفصيل من طريقة من تقدم من الحفاظ من الأئمة السابقين – فهذا من الأحاديث القوية من حديث ابن عقيل. طبعا ابن عقيل له أحاديث منكرة
من هذه الأحاديث المنكرة أن الرسول e كُفِّنَ في سبعة أثواب. هذا منكر والصواب ما جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أن الرسول e كفن في ثلاثة أثواب ليس سبعة فهذا مما أُنكر على ابن عقيل
(يُتْبَعُ)
(/)
وأيضا روى من طريق الربيِّع بنت معوِّذ أن الرسول e مسح على رأسه مرتين وهذا يخالف ما جاء في حديث عمران عن عثمان وحديث عبدالله بن زيد وحديث علي وغيرها أن الرسول e مسح مرة واحدة فأخطأ ابن عقيل في ذلك
وله أحاديث أخرى كما تقدم أنها ثابتة ومنها هذا الحديث والدليل على ثبوته أن له شواهد
ومن هذه الشواهد ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري
ومن الشواهد ما جاء في حديث جابر رواية أبي يحيى القتّات عن مجاهد عن جابر
وأيضا جاء موقوفا نحو هذا الخبر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
فهذه الأحاديث تشهد لحديث علي فحديث علي لا بأس بإسناده. وأفاد أبو عيسى أن هذا الحديث ليس بصحيح كما بيّن علته وقال إن حديث علي أجود إسنادا وأصح.
ومن فوائد كتاب جامع الترمذي أن أبا عيسى يبين كل حديث يتكلم عليه فتكلم على حديث فيتكلم عليه من الناحية الإسنادية ثم يتكلم عليه من حيث الفقه وما يستفاد منه فذكر في مسألة الدخول إلى الصلاة لا يكون إلا بالتكبير وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. خلاصة أقوالهم:
أن هناك من يرى أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بلفظ "الله أكبر" فقط لا غير. وهذا ما ذهب إليه عبدالرحمن بن مهدي و الإمام أحمد وغيرهم
وهناك من يقول: كل لفظ فيه تعظيم لله جل وعلا يمكن أن يُدخل للصلاة به كما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه يعني لو قال: الله العظيم، الله الكبير، الرحمن الرحيم .. إلخ لا بأس
ولا شك أن القول الأول هو الصحيح والدليل على هذا هو هذا الحديث الصحيح وأيضا السنة العملية التي جاءت عن الرسول e وأنه ماكان يقول غير الله أكبر
وأيضا هذا الحديث يفيد أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة وهذا محل إجماع ولكن بعض أهل العلم قال: بعض الصلوات يعني صلاة الجنازة نُقل عن الإمام الشعبي أن الجنازة ليست بصلاة فلا يشترط لها الوضوء لكن سميت بالنصوص الشرعية صلاة وإذا كانت صلاة فلا بد لها من طهارة
وأيضا في مسألة تحليلها التسليم هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم
فهناك من يرى أن الصلاة لا يُخرَج منها إلا بسلام وهذا مذهب جمهور أهل العلم
وهناك من يرى أن الصلاة يخرج منها بالسلام وبغيره كل فعل ينافي الصلاة يمكن أن تنتهي الصلاة به ويخرج منها من خلاله هذا نُقل عن الحنفية
ولا شك أن المذهب الأول هو الصحيح ولدليل على هذا هو هذا الحديث الصحيح والسنة العملية وأن الرسول e والصحابة كانوا يخرجون من صلاتهم بالتسليم
والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا ولكن وقع في هذا خلاف، والأصح ما نقل ابن رجب في " فتح الباري شرح البخاري" إجماع الصحابة فقط فقد يكون ابن المنذر قصده إجماع الصحابة فأهل العلم وقع بينهم خلاف لكن الصحابة لم ينقل بينهم اختلاف أنهم كانوا أحيانا يكتفون بالتسليمة الواحدة. نعم جاءت أحاديث كثيرة أن الرسول e كان يقتصر على تسليمة واحدة لكن المرفوعة لا يصح منها شيء وإنما الذي ثبت عن الصحابة والمرفوعة ضعفها ابن المديني وضعفها كذلك العقيلي والدارقطني وابن عبدالبر وغيرهم من الحفاظ وإنما هذا ثبت عن الصحابة فالصحابة مجمعون ثبت عن أنس وعن عائشة وغيرهم أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة.
وهذا يفيد أن المفتاح على قسمين حسي ومعنوي الحسي معروف والمعنوي: الدين له مفتاح وهو لا إله إلا الله، والصلاة لها مفتاح وهو الطهارة، وكذلك الصلاة تفتتح بالتكبير فالمفاتيح حسية ومعنوية.
وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن أبا نضرة هو المنذر بن مالك بن قِطعة وهو ثقة من الثالثة وأبو عيسى أحيانا يتكلم على الأحاديث وعلى الرجال والرواة وهذا كله مما يُرَجّح به كتابه ومما يستفاد من كتابه ولذلك ينبغي القراءة في كتب السنة.
قال باب في نشر الأصابع عند التكبير " ثم قال:" حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج "
قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث وتوفي في عام 240 وليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا. وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
وأبو سعيد الأشج هو عبدالله بن سعيد الكندي الكوفي وهو ثقة وتوفي عام 257 وقد خرّج له الجماعة.
"قال حدثنا يحيى بن اليمان" ويحيى بن اليمان هو العجلي أبو زكريا فيه ضعف له أخطاء وأوهام تكلم فيه يعقوب بن شيبة وغيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
"عن ابن أبي ذئب" وهو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 159 وقد خرج له الجماعة وهو منك بار الأئمة والحفاظ والفقهاء والعلماء.
"عن سعيد بن سمعان" قيل: سَمعان و سِمعان والمشهور بالكسر، وسعيد بن سمعان المدني ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله e :" إذا كبَّر للصلاة نشر أصابعه ". قل أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي e كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّا. وهو أصح من رواية ابن اليمان في رواية هذا الحديث
ثم قال:
حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن وهو الدارمي صاحب السنن وهو من الحفاظ.
قال أخبرنا عبيدالله بن عبدالمجيد وهو الحنفي وهو ثقة توفي بعد المئتين
عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله e إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّا.
وهذا هو الصحيح ونشر أصابعه يعني فتحهنّ وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن النشر هو خلاف الضم (الضم هكذا والنشر هكذا وأما هكذا فيقال تفريق)
لكن لا شك أن رواية عبيدالله بن عبدالمجيد وهناك من تابعه أصح من رواية يحيى بن اليمان الذي فيه ضعف ولين. فتُقدّم رواية عبيدالله بن عبدالمجيد وأنه فتح أصابعه وأن السنة في التكبير يكون (هكذا) إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين وليس (هكذا) كما يفعل بعض الناس أو يمسك بإبهاميه شحمة أذنيه. وإنما يرفع يديه مدّا يستقبل بهما القبلة هذه هي السنة في ذلك.
وهذا الحديث إسناده صحيح من حديث عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي عن ابن أبي ذئب بخلاف الرواية السابقة فإن فيها ضعفا والحديث إذا كان مخرجه واحدا واختلفت الألفاظ يُرَجّح اللفظ الذي جاء بإسناد أصح كما ذكرنا قبل قليل فيما ذكره أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[محمد مروان]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:05]ـ
جزاكم اللة خيرا
ـ[محمد مروان]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:08]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك .. (
ـ[محمد مروان]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:12]ـ
قال الأخ (الدعاء .. الدعاء) ـ حفظه اللّه تعالى ـ:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: فهذا تفريغ لأشرطة مباحث في الجرح و التعديل للشيخ المحدث عبدالله السعد وهي في شرح مواضع من تتمة كتاب شرح العلل لابن رجب بعد كل درس منها درس عملي أمثلة تطبيقية من أحاديث العلل الكبير للترمذي
هي عندي منذ زمن وأحببت أن أشرك الإخوةفي الفائدة
وسبب تأخيري لنشرها ولشرح كتاب المنتقى وفيها شرح نحو 60 حديثا من أول الكتاب وهي عندي مطبوعة جاهزة أن شيخنا الشيخ عبدالرحمن الفقيه كان قد وعدنا بإخراج أشرطة الشيخ مكتوبة وأنا أدعوكم لمطالبته بإخراجها للإستفادة منها ونحن على استعداد للمشاركة مع شيخنا فيما يحتاجنا فيه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أما بعد: فعندما شرح الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كتاب العلل الصغير للترمذي. والترمذي له كتابان في العلل: العلل الكبير؛ وهذا في ذكر أحاديث معللة يرى أنها معللة وهذا الكتاب رُتِّب على الأبواب الفقهية فذكر الأحاديث التي هي معلولة في باب الطهارة ثم الصلاة وهكذا، وله أيضا العلل الصغير؛ تكلم على شرطه في كتابه الجامع وتكلم أيضا على جرح الرواة وتعديلهم وتكلم أيضا على بعض القضايا في الحديث من كون الحديث غريبا وما شابه ذلك فتكلم على بعض الاصطلاحات في كتابه الجامع، والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه شرح كتاب العلل الصغير وشرحه تبعا لشرحه لجامع الترمذي عندما انتهى من شرح جامع الترمذي شَرَحَ العللَ الصغير ولكن شرحه على الترمذي ضاع أو أكثره ضاع ولم يبق
إلا أحاديث قد شرحها أو لم يبق منه إلا شيء يسير، ومما بقي من هذا الشيء اليسير هو شرحه للعلل الصغير وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في بيان طريقة
(يُتْبَعُ)
(/)
المتقدمين فإن طريقته رحمة الله عليه أنه يذكر كلام الحفاظ ممن تقدم كلام الإمام أحمد أو ابن المديني أو يحيى بن معين أو البخاري أو مسلم أو أبو زرعة أو أبو حاتم وغيرهم من كبار الحفاظ ثم بعد ذلك يلخّص كلامهم ويقعّد القواعد ويفرّع التفريعات وكتابه كتاب نفيس وعندما انتهى من شرح العلل الصغير أتبعه بتتمة وفوائد وقواعد وضوابط يحتاج إليها طالب العلم المتخصص في الحديث.
فذكر هذه التتمة وجعلها على قسمين:
· أول فيما يتعلق بالرواة المشاهير وأصحابهم
· ثم القسم الثاني فيما يتعلق بالرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض حديثهم
ثم ذكر بعض الفوائد والقواعد.
وهذا القسم الأول الذي معنا فائدته عظيمة وذلك أنه ينبغي لطالب العلم في الحديث أنه يبدأ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفتهم ومعرفة أصحابهم لأن الحديث له طرق مسلوكة؛ الصحابي له أصحاب والواحد من هؤلاء الأصحاب له أيضا أصحاب وهكذا .. فمثلا أبو هريرة له أصحاب كثر يروون عنه فينبغي معرفة هؤلاء الأصحاب ومن هو أثبت الناس في أبي هريرة ومن هو المكثر عنه ومن هو المقل حتى يعرف طالب العلم الحديثَ الصحيح من الضعيف، الحديث المحفوظ من الشاذ، والمعروف من المنكر، ثم يعرف أيضا أصحاب هؤلاء الأصحاب
فمثلا أبو هريرة كما تقدم يروي عنه أناس كثر على رأسهم: أبو صالح ذكوان السمان ومحمد بن سيرين والأعرج عبدالرحمن بن هرمز وسعيد بن المسيب وعطاء بن رباح وهمام بن منبّه وغيرهم ممن يروي عن أبي هريرة وأغلب حديث أبي هريرة إنما يدور على هؤلاء، وتجد الواحد من هؤلاء يروي عنه الكثير ثم بعد ذلك أيضا لهؤلاء أصحابٌ وتلاميذ
فمثلا أبو صالح ذكوان السمان له تلاميذ، من هؤلاء التلاميذ الأعمش وقد روى عنه أكثر من ألف حديث وكذلك أيضا سهيل بن أبي صالح وقد أكثر عن أبيه
ثم مثلا محمد بن سيرين له تلاميذ وأصحاب منهم هشام بن حسان أكثَرَ عن محمد بن سيرين ومنهم أيضا أيوب بن أبي تميمة السختياني أكثر عن ابن سيرين وهكذا.
ثم إذا جئنا إلى عطاء بن أبي رباح نجد ابن جريج أكثر عن عطاء بن أبي رباح
مثلا إذا جئت إلى الأعرج عبدالرحمن بن هرمز نجد أيضا أن أبا الزناد عبدالله بن ذكوان قد أكثر عن الأ‘رج عبدالرحمن بن هرمز
فهذه هي الطريقة المثلى لمعرفة الأسانيد التي تدور عليها الأحاديث الضعيفة.
وفي الحقيقة إن علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل والشذوذ والعلة إنما هي مبنية على أمور منها هذا الأمر المهم وأن طالب العلم ينبغي أن لا يبتدئ من شيوخ البخاري، من شيوخ الإمام أحمد، وشيوخ أبي داود، أو مثلا شيوخ أبي داود، أو مثلا فوق هؤلاء شيوخ الطبراني أو الدارقطني أو البيهقي. لا. وإنما يبدأ بالصحابة وتلاميذ الصحابة وتلاميذ تلاميذ الصحابة وهكذا. فهؤلاء هم الذين تدور عليهم الأحاديث فلذلك الحافظ ابن رجب ذكر هؤلاء وذكر عبدالله بن عمرو وأنتم تعلمون أن عبدالله بن عمرو من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الثلاثة بعد أبي هريرة؛
فأبو هريرة روى أكثر من خمسة آلاف حديث
وبعده ثلاثة أنس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم
ثم بعد ذلك أبو سعيد وجابر بن عبدالله وابن عباس
فهؤلاء هم أكثر من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ بأصحاب عبدالله بن عمر ثم ذكر أن لعبدالله بن عمر ذكر له أصحاب واختار منهم اثنين الذين هم أكثر أشهر من روى عن ابن عمر وهما سالم بن عبدالله بن عمر ونافع مولى عبدالله بن عبدالله بن عمر والحافظ ابن رجب يذكر أمثلة حتى أن طالب العلم يسير على هذه القواعد وهذه المناهج ولا يستقصي الحافظ ابن رجب وإنما ذكر أمثلة وذكر تقعيدات وعلى طالب العلم بالحديث أن يستوفي ما كان مثل هذه القواعد والتقعيدات والأمثلة ونحن بمشيئة الله في هذا الدرس سنمر على هذه الأشياء باختصار سنذكر بمشيئة الله الخلاصة وأهم شيء عندنا – لا يكن هم الواحد منا أن يعرف النتيجة، لا – وإنما لماذا ذكر ابن رجب هذه الأمثلة. كما ذكرت أن طالب العلم حتى يكون له مقدمة في الرجال يبدأ بالمشاهير الصحابة ثم مشاهير تلاميذ الصحابة ثم مشاهير تلاميذ هؤلاء التلاميذ وبالتالي بعد ذلك يكون قد أحاط بمجموعة كبيرة من الحديث ويكون أيضا عرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المعلولة والأحاديث المحفوظة من الأحاديث السقيمة. فأقول هذا
(يُتْبَعُ)
(/)
هو فائدة ذلك فينبغي الانتباه لهذا الشيء.
فإذن عندنا الرواة على قسمين:
· قسم مكثرين جدا من الرواية
· وقسم مقلين، وهذا يشمل الصحابة ويشمل من أتى من بعد الصحابة
وكما تقدم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم المكثر ومنهم من هو المقل ومنهم من ليس له رواية هناك كثير من الصحابة ليس لهم رواية فعندما يعرف المكثر يهتم بالمكثر من حيث الصناعة الحديثية – وإلا فلا شك ينبغي معرفة الصحابة ومكانتهم وسيرتهم لكن نحن نتحدث الآن عما يتعلق بالصناعة الحديثية – ثم كذلك أيضا غير الصحابة كما ذكرنا من روى عن الصحابة وهلم جرا منهم من هو المكثر ومنهم من هو المقل فالمكثر نتعرف عليه ثم على تلاميذه ثم إذا تعرفنا على تلاميذه وتلاميذ تلاميذه نكون قد أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث والطرق وكثيرا ما يدور علم العلل على هذا الشيء فهذه فائدة ذكر ابن رجب لهذا القسم في كتابه شرح العلل.
فهنا اختار عبدالله بن عمر كما تقدم وهو مكثر والرواة عن عبدالله بن عمر كثر لكن تجد أن هناك اثنين مكثرين عنه جدا وأغلب حديث ابن عمر يأتي من طريق هذين الاثنين ثم إن أيضا سالم ونافع. نافع روى أكثر بكثير من سالم فتعرف أصحاب سالم وأصحاب نافع وإذا عُرِفوا مئات الأحاديث نكون قد عرفناها. فهذا هو فائدة ذلك وبالتالي فإن هذا الأمر يقرب لك البعيد ويختصر لك الكثير بالقليل.
عندما ذكر سالما ونافعا ذكر أنهما اختلفا في أحاديث – طبعا سالم ونافع اتفقا في أحاديث وهذا هو الأصل و اختلفا في أحاديث – ذكر أن أهل العم في الأحاديث التي اختلفا فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
· قسم رجح سالما قال سالم أفقه من نافع وهو ابن لعبدالله بن عمر وأجلّ فيُقدّم.
· وقسم قدّم نافعا قال لأن نافعا كثر جدا عن عبدالله بن عمر وهو قد روى أكثر من سالم بكثير لذلك قدم نافعا، وهذا ما مال إليه الإمام أحمد.
· وقسم قال: من أتى بزيادة علم هو المقدم وهذا أيضا أحد أقوال الإمام أحمد وهذا هو الأرجح وهذا أيضا جاء عن يحيى بن معين. لماذا هذا هو الأرجح؟ لأن كلا من سالم ونافع هم أئمة أجلاء فضلاء وفي هذه الحالة من يكون عنده زيادة علم فهو المقدم. لكن لو كان أحدهما أوثق من الآخر وأضبط وأحفظ، فنقدم من؟ نقدم الأحفظ. هذا الأمر على قسمين:
· إما أن يكون هؤلاء المطلوب الترجيح بينهما كلاهما في درجة واحدة أو متقاربان من حيث الجلالة والإتقان والحفظ فهنا من عنده زيادة علم هو المقدم.
· وقسم فيهم من هو أحفظ من الآخر. مثلا أصحاب أبي إسحاق السبيعي من أصحابه شعبة والثوري ومن أصحابه أيضا إسرائيل حفيده وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة. أثبت هؤلاء في أبي إسحاق هو إسرائيل ولذلك اعتمد عليه البخاري في حديث أبي إسحاق. لماذا اعتمد عليه البخاري؟ لأن أبا إسحاق السبيعي تدور عليه أحاديث كثيرة جدا فعندما يعرف أبو إسحاق السبيعي وتلاميذه ومن هو المقدّم فيهم أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث وبالتالي هذا البعيد قرب وهذا المنتشر اختصر فهذه فائدة ذلك ولذلك يخطئ الآن بعض طلبة العلم في الحديث قد يبدأ بشيوخ البيهقي أو شيوخ الطبراني. أنت إذا كنت ستبدأ بشيوخ البيهقي أو بشيوخ الطبراني وتنزل بعد ذلك لشيوخ شيوخه لن ينضبط لك الأمر وتحتاج إلى وقت طويل جدا لكن ابدأ بالصحابة وهكذا ..
فكما ذكرت إذن الرواة على قسمين إما أن يكون مكثرا أو يكون مقلا هذا المكثر يُهتم به ويُعرف أصحابه ثم إن هؤلاء الأصحاب إما أن يكونوا في درجة واحدة وإما أن يكونوا في درجات متباينة فإن كانوا في درجة واحدة فعندما يختلفان يقدم من معه زيادة علم وأما إذا كانوا في درجات متباينة فالأحفظ والأوثق هو المقدم.
فمثلا في أصحاب أبي إسحاق السبيعي لو خالف زائدة بن قدامة مثلا إسرائيل أو خالف مثلا سفيان الثوري وشعبة فلا شك أن سفيان الثوري أو شعبة أو إسرائيل يقدمون على زائدة بن قدامة. لكن عندما يكون شعبة والثوري هما الذين اختلفا وليس هناك دليل واضح يبين خطأ الواحد منهما فهنا يكون من معه زيادة علم هو المقدم لأنه حفظ.
(يُتْبَعُ)
(/)
مثلا في زيادة الإمام مالك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي e فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى .. إلخ. زاد الإمام مالك قال: من المسلمين فقيدها بأهل الإسلام زيادته مقبولة لأن الإمام مالكا غاية في الحفظ والإتقان وقد تابعه أيضا غيره
لكن مثلا زيادة محمد بن عوف الحمصي في حديث علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر "إنك لا تخلف الميعاد" هذه الزيادة شاذة لأن جمعا من الحفاظ قد رواها ولم يذكرها فهنا ينبغي الانتباه لهذا الأمر.
ثم ذكر أحاديث .. ولعلي أتكلم على واحد حتى لا يطول بنا الكلام وإلا في الحقيقة هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب يحتاج إلى شرح أكثر من هذا والكلام على الأحاديث يحتاج أيضا. لكن لعلنا نختصر حتى نأخذ المنهج والطريقة وهذا هو الأساس. أهم شيء يهتم به الإنسان هو المنهج والأساس حتى يعرف أن يسير أنت إذا عرفت المنهج والطريقة سرت وأما إذا كنت تحفظ الجزئيات ولا تعرف المنهج والطريقة إّن إذا ما كنت تحفظ هذا من قبل فلن تعرفه لكن إذا كان عندك المنهج والطريقة فحتى لو لم تكن تعرفه من قبل عندك منهج وطريقة تسير عليها.
فلعلنا نأخذ حديثا من هذه الأحاديث فذكر ابن رجب رحمة الله عليه عن الإمام أحمد أن نافعا وقف في حديث "فيما سقت السماء العشر" هذا الحديث في الحقيقة قد جاء عن سالم من حديث الزهري عنه عن سالم عن ابن عمر أن الرسول e قال: "فيما سقت السماء العشر" وهذا مخرج في الصحيحين وجاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله فتجدون أن هناك اختلافا في رواية سالم عن ابن عمر أن هذا كلام الرسول e وأما في رواية نافع أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه. وهنا قلنا بما أن سالما ونافعا في درجة واحدة إذن من كان معه علم فهو المقدم ولا شك أن الذي معه علم هنا إنما هو سالم لأنه قال عن ابن عمر عن الرسول e وطريق نافع لا نضعفه بل نقول أنه لا يستبعد أن عبدالله بن عمر قد حمل هذا عن الرسول e وأيضا حمل هذا عن والده عمر بن الخطاب وعمر أخذ هذا أيضا عن الرسول e لأن عمر لا يمكن أن يقول إن زكاة هذا الشيء كذا وكذا بدون توقيف من الرسول e فإذن لا اختلاف بين رواية سالم ونافع في هذه الطريقة التي ذكرناها وأن رواية سالم هي المقدمة لأن معه زيادة علم وحتى رواية نافع ليس هي خطأ أيضا لأن نافعا غاية في الجلالة ولا عندنا دليل في تضعيفه وقال الخليلي: أن نافعا لا يعرف أنه أخطأ.
وكذلك في حديث "من باع عبدا له مال" وأيضا حديث "يخرج نار من قِبَل اليمن" أيضا الزهري رواه عن سالم عن ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونافع جعله عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب فأيضا يقدّم قول سالم لأن معه زيادة علم. (ولعلنا نقتصر على هذا)
ثم قال:" أصحاب نافع مولى ابن عمر" تلاحظون أن ابن رجب بدأ بعبدالله ابن عمر ثم بعد ذلك ذكر أصحابه ثم بعد ذلك نزل إلى أصحاب أصحابه الذين تدور عليهم الأحاديث وكما قلنا: لماذا ذكر هؤلاء؟ لأن هؤلاء تدور عليهم الأحاديث. آلاف الأحاديث تدور على أصحاب نافع من
مالك كما قال البخاري: السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر
ومن عبيدالله بن عمر
ومن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وهكذا كما سوف يأتي.
قال:" تقدم عن علي بن المديني رحمه الله أنه قسمهم سبع طبقات وذكر أن أعلاهم
أيوب السختياني وعبيدالله بن عمر ومالك وعمر بن نافع "
الأئمة كما تقدم أن في أصحاب الراوي المكثر من الحديث كما قلنا ينتبهون لأصحابه فيقسمونهم إلى طبقات. مَن هو الأحفظ والأتقن. فائدة هذا كما ذكرت قبل قليل عند الاختلاف. ويحصل اختلاف حتى يعرف ماهو الراجح من المرجوح وما هو المحفوظ من عدمه فهذا هو فائدة ذلك وإذا رجعتم إلى كتب العلل تجدون أنها مبنية على ذلك. تجدون أن كثيرا من الأحاديث المعللة إنما هي مبنية على ذلك وتجدون أيضا عندما يقول أبو حاتم وأبو زرعة هذا حديث باطل يأتي الواحد الذي ما عنده معرفة بهذا ينظر في الإسناد الإسناد كأنه صحيح وهو في الحقيقة معلول. لماذا هذا خفي عليه لأنه ما عرف طريقة الأئمة فتجد أن هذا الحديث تفرد به شخص وهو ليس معروفا بالرواية عن فلان
(يُتْبَعُ)
(/)
أعني مثلا سعيد بن بَشِير ليس من أصحاب قتادة. قتادة مكثر من الحديث روى عن قتادة عن خالد بن دُرَيك عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول e قال لأسماء: "إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها " وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث إذا نظرنا إليه لوحده قد يأتي واحد يقول: هذا إسناد لا بأس به، ويقول: له شاهد عند البيهقي من حديث أسماء بنت عميس إذن بالتالي حسن. وهو حديث باطل كل علة موجودة في الأرض موجودة في هذا الحديث. إذا جئت إلى هذا الحديث
أولا: أن الوليد بن مسلم قد رواه نع سعيد بن بشير والوليد بن مسلم معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث
ثم إن سعيد بن بشير فيه ضعف وله منكرات كما تكلم فيه الإمام أحمد وغيره
ثم إن أصحاب قتادة الثقات خالفوه فأرسلوا الخبر.
قتادة له أصحاب وهؤلاء على درجات:
· الدرجة الأولى من أصحاب قتادة بن دعامة
أولا شعبة
وهشام الدستوائي
وسعيد بن أبي عروبة
هؤلاء الثلاثة مقدمين في أصحاب قتادة.
· ثم بعد ذلك يليهم
أبان بن يزيد
وهمام
وكذلك أيضا حماد بن سلمة
· ثم بعد ذلك يليهم درجة أخرى:
سعيد بن بشير من أصحاب قتادة المتأخرين – المتأخرين في الحفظ والإتقان عن قتادة -.
فأولا تفرد عن قتادة بهذا الإسناد بهذا اللفظ
ثانيا أن أصحاب قتادة الثقات الحفاظ قد خالفوه فإّن أصبح هذا الحديث باطلا فهذا هو فائدة ذلك. لماذا قوّاه؟ ما نظر إلى هذه القضايا وهذه المسائل وإنما نظر إلى الإسناد لوحده وقال إن له أيضا شاهد. إذن هذا مع هذا أصبح حسنا وهو حديث باطل كما تقدم. أصحاب قتادة الثقات من سعيد بن أبي عروبة وغيره قد خالفوا سعيد بن بشير. وأنت عندما يجيء لك شخصان شخص يقول لك كذا والثاني يقول لا ما حصل هذا الأمر وإنما حصل كذا وكذا غير ما قلته. أنت تقدم من؟ أنت تقدم الأحفظ والمعروف عندك بالأمانة والنزاهة والثاني معروف عندك بالخطأ والوهم وعدم التثبت فكذلك هنا سعيد بن بشير رحمه الله ليس بالضابط ولا بالحافظ وله منكرات ثم إن قد عنعن عن خالد بن دريك وخالد بن دريك أيضا ليس بالمشهور وإن كان هناك من وثقه ولا يعرف له سماع عن عائشة وتفرد هو عن عائشة
– أيضا إذا جئنا لأصحاب عائشة – عائشة رضي الله عنها مكثرة من الحديث ولها أصحاب. أصحابها المقدمون هم:
· عروة بن الزبير الذي عائشة خالته
· والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي عائشة عمته
· وكذلك عَمرة بنت عبدالرحمن التي رُبِّيَت في حَجر عائشة
· والأسود بن يزيد النخعي الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: ما أحد في العراق أكرم عليّ من الأسود. فكان يأتي إذا جاء للحج ويسألها ويجالسها من خلف حجاب ويسمع منها ويستفيد منها رضي الله تعالى عنها فأين هؤلاء الملازمين لعائشة أين ابن أختها الملازم لها وسماع أحاديثها، وأين ابن أخيها القاسم، وأين من تربى في حجرها، وأين من يأتي إليها ويسألها وهي تثني عليه، ثم يأتي خالد بن دُرَيك - وهو من أهل الشام وعائشة مدنية وهو لم يسمع منها وليس مشهورا بالحديث وضبطِه وروايتِه – ويروي عنها هذا لاشك أنه باطل. أنت عندما واحد من أهل العلم درس لمدة طويلة خمسين سنة وما شابه ذلك، وله أناس لازموه وجلسوا معه عشرين سنة وثلاثين سنة ونحو ذلك ثم يأتي واحد وينقل عن ذلك الشيخ نقلا غريبا وهو لا يُعرَف أنه جالسه إنما جاء له مرة أو مرتين بينما هناك من جالسه عشرين وثلاثين سنة. تقول إن هذا النقل ما هو بصحيح لو كان هذا النقل بالفعل صحيحا كان نقله أصحابه الذين مه الملازمون له حضرا وسفرا مثلا وقد يلازمونه أيضا حتى في بيته كما يلازمونه أيضا في درسه فتقول هذا الذي لا يعرف بالتتلمذ عن فلان ولا مصاحبته ولا مجالسته من أين أتى بهذا الشيء فتقول إن هذا خطأ ووهم فكذلك هنا خالد بن دريك ما هو بمعروف بمصاحبة عائشة ومجالستها والأخذ عنها بل هو لم يسمع منها وهو من أهل الشام فهذا يدلّ على بطلان هذا الخبر بطلانا واضحا ليس له أصل، باطل بالمرة. ثم هناك من يقوّيه! كمن كل هذا غفلوا عن المنهج الصحيح في منهج الصناعة الحديثية فصححوا أحاديث وهي باطلة وأبطلوا أحاديث وهي صحيحة فإذن لابد أن يعرف الإنسان المنهج الصحيح منهج من تقدّم من أهل الحديث هو المنهج الصحيح لا بد من معرفة هذا المنهج.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأقول: ابن رجب هنا يبين ذلك ثم بيّن فائدة هذا كما تقدم. طبعا لا شك أن أصحاب نافع المقدمين فيه:
· مالك، وهو من أتقن أصحاب نافع
· وعبيدالله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أيضا مقدم جدا في نافع وهناك من قدمه حتى على مالك وكلهم في الذروة
· كذلك أيضا ابن عون
· و يحيى بن سعيد الأنصاري
· وإسماعيل بن أمية
وإن كان هؤلاء لا يتفاوتون. فتلاحظون أن ابن المديني قسّم هؤلاء إلى طبقات وذكر أن يحيى بن معين قد خالفهم في ذلك خالف علي بن المديني، و يحيى بن سعيد القطان أيضا له كلام قد خالف شيئا مما تقدم لكن تجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء الحفاظ على أناس مقدمين لا يختلف أن مالكا وأن عبيدالله بن عمر هؤلاء من المقدمين ولا يختلف أيضا أن أيوب السختياني وكذلك أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وعبدالله بن عون أن هؤلاء من المقدمين وإن كان الأول والثاني عبيدالله مع مالك هم مقدمون أكثر من الذين يلونهم وهم – كما ذكرت – يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وكذلك أيضا عبدالله بن عون وهكذا.
وعلّي أختصر أصحاب نافع إلى ثلاث طبقات فأقول:
· الطبقة الأولى من أصحابه هم: عبيدالله ومالك
· ثم الطبقة الثانية: عبدالله بن عون، و يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وابن جريج
· ثم الطبقة الثالثة: موسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، والليث بن سعد
هذه الطبقات الثلاث. إذا خالفت الطبقة الثالثة الطبقة الأولى فالأولى تقدم وتكون الطبقة الثالثة روايتها مرجوحة وشاذة ومعلولة وهكذا ..
بعد أن ذكر أصحاب نافع وقسمهم إلى أقسام ذكر هنا أصحاب عبدالله بن دينار- ولا زال هو في أصحاب عبدالله بن عمر- فبعد سالم ونافع يأتي عبدالله بن دينار في الإكثار عن عبدالله بن عمر. وجلّ حديث ابن عمر يدور على هؤلاء الثلاثة.
قال أبو جعفر العقيلي: روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبدالله بن دينار أحاديث متقاربة عن شعبة نحو عشرين حديثا وعن الثوري نحو ثلاثين حديثا وعن مالك نحو ذلك وعن ابن عيينة بضعة عشر حديثا
فأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب "
كلمة المشايخ أو الشيوخ عند أهل الحديث لها عدة تفسيرات تختلف باختلاف السياق؛ إما أن تطلق كلمة شيخ أو تقيّد
· إن قيّدت مثل: شيخ ثقة، شيخ ضعيف فهذا واضح شيخ ثقة: ثقة، شيخ ضعيف: ضعيف. هذا واضح.
· أو تطلق، إذا أطلقت فأحيانا السياق يقتضي أن المقصود بالشيخ هنا يعني هو الصدوق الذي لم يصل إلى درجة عالية من الحفظ والإتقان وهذا يكون معنى كلمة الشيخ في الطبقات أي عندما يبدأ بالطبقة الأولى: الحفاظ، ويذكر الطبقة الثانية: الشيوخ، أي أن هؤلاء الشيوخ ما وصلوا لدرجة الحفظ والإكثار وإنما هم أناس من أهل الصدق والعدالة وعندهم أيضا ضبط لكنهم ليسوا في الدرجة العليا من الإتقان والضبط هذا هو تفسير كلمة شيخ عندما تذكر الطبقات.فهنا قال:" فأما المشايخ " يعني الذين ليسوا مكثرين عن هذا الشيخ ولم يصلوا إلى درجة الإتقان عنه والضبط والحفظ
· وأيضا للشيخ تفسير آخر عندما يقول أبو حاتم: فلان شيخ، هذا في الغالب يكون معناها: ليس بالمشهور وفيه جهالة.
فإذن كلمة شيخ لها عدة تفسيرات والسياق يبين بعض هذه التفسيرات.
قال:" فأما رواية المشايخ عنه " المقصود هنا بالمشايخ الذين ما وصلوا لدرجة عالية من الإتقان والاضطراب ففيها اضطراب ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبدالعزيز الماجشون وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان ويزيد بن الهاد. هؤلاء الثلاثة في الحقيقة فيهم تفصيل أعني:
· يحيى بن سعيد القطان هذا من المتقنين الحفاظ وكذلك يزيد بن الهاد.
· لكن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان هم أيضا عندهم إتقان لكن الدرجة العليا فلا شك أن شعبة والثوري وابن عيينة ومالكا كلهم مقدمون على هذه الطبقة.
قال:" وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات ولم يتابع عبدالله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد ".
هذا حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة والراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة هو أبو صالح ذكوان السمان وأبو صالح له أصحاب وأصحابه هؤلاء على ثلاثة أقسام:
(يُتْبَعُ)
(/)
· الدرجة العليا من أصحابه هم: الأعمش فهذا مكثر عن أبي صالح، وكذلك عبدالله بن دينار معروف أيضا يروي عن أبي صالح فالعقيلي رحمة الله عليه يقول أن أبا صالح ما روى عنه جلّ أصحابه وإنما روى عن منهم عبدالله بن دينار ثم إن عبدالله بن دينار له أصحاب
أصحاب عبدالله بن دينار الذين مه الطبقة الأولى وهم الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة ما رووا هذا الحديث وإنما رواه الطبقة الثانية من يزيد بن الهاد ومن سهيل بن أبي صالح ومن سليمان بن بلال هؤلاء هم الذين رووا هذا الحديث. العقيلي رحمه الله كأنه – ما صرح تصريحا تاما – يعلل هذا الحديث ولا شك أن هذا الحديث صحيح وقد صححه الشيخان. والأمر ليس كما قال أبو جعفر العقيلي رحمة الله عليه بل رواه من أصحاب عبدالله بن دينار ممن هو في الدرجة العليا وإن كان هناك من هو أوثق منه ومنهم سليمان بن بلال ويزيد بن الهاد هؤلاء معروفون بالثقة واشتهروا بذلك ويفيدنا هذا أن الحفاظ تجد بينهم اختلافا في المنهج فمنهج أبي بكر البرديجي مثلا وأبي جعفر العقيلي غير منهج ابن المديني والبخاري طبعا هم يتفقون على أشياء كثيرة وهذا الغالب والأصل لكن هناك بعض الأمور التي يختلفون فيها ومما يختلفون فيه مسألة التفرد والشذوذ فعند البرديجي والعقيلي أن الطبقة الثانية إذا تفردوا بخبر فهو عندهم غير مقبول كما قال البرديجي.
قال: قتادة من الحفاظ والرواة عنه على قسمين – يعني المتقدمين – فبدأ بهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج
ثم ذكر الطبقة الثانية: حماد بن سلمة وأبان بن يزيد وهمام. قال إن الطبقة الثانية إذا تفردوا بحديث ولم يجدوا من يتابعهم عليه فهذا منكر. عند البخاري وابن المديني هذا ليس منكرا بل يعتبرنه صحيحا ليس في الدرجة العليا من الصحة. ولا شك أن منهج البخاري وابن المديني أصح من منهج العقيلي. وهذا يفيدنا أيضا أن للمتقدمين منهج غير منهج كثير ممن تأخر وبالتالي علينا أن نعرف طريقة المتقدمين حتى نسلك طريقتهم كما تقدم التنبيه على هذا وليس كما يقول بعض الإخوان أن علم المصطلح واحد وأهل العلم كلهم لهم طريقة واحدة والاختلاف الذي حصل بينهم أنه من جهة أنه ما بلغهم بعض الأشياء وهناك من بلغه بعض الأشياء فهذا الذي أدى بهم إلى الاختلاف. لا. هذا ما هو بصحيح؛ أكثر الاختلاف بينهم إنما هو من جهة المنهج والطريقة بلغتهم هذه الأشياء لكن هناك من يرى المنهج الصحيح خلاف ذلك. فهذه القضايا والمسائل؛ معرفة الطبقات، ومعرفة من الأثبت وكذا .. هذا كثير ممن تأخر لا يلتفت إليه بينما علم العلل والصناعة الحديثية قائمة على هذا. فلذلك ابن رجب نبّه على هذه الأمور والقضايا فإذن ما يقوله بعض الإخوان أن المنهج واحد هذا ما هو بصحيح وهذا ليس خاصا بعلم الحديث بل هو في كل العلوم وفي العقيدة هذا واضح عندنا منهج السلف ومنهج الخلف لكن لا يفهم أحد أن كل من تأخر فهو على منهج غير صحيح. لا. هذا ما هو بصحيح وإنما نحن ننبّه أنه لا بد أن نسير على منهج من تقدم مثل مسألة العقيدة نحن نرجو أن نكون على طريقة السلف وهذا نجزم به بحمد الله بالأدلة والبراهين طريقتهم طبعا في مسألة العلم والعمل أعني في مسألة الاعتقاد. فأقول: هذا موجود في العقيدة وموجود في علم الأصول وموجود في الفقه. انتم تعرفون أن طريقة من تقدم الاهتمام بالدليل والاعتماد على الكتاب والسنة والتفقه على ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص، ثم جاء من يختصر ولا يذكر الأدلة ويذكر المختصرات فظهر التقليد وانتشر وظهرت مسألة التعصب لكن لا يفهم أحد أنه خلاص ما نستفيد من الكتب المؤلفة على المذاهب .. لا شك أن هذه يستفاد منها لكن أنت أيضا اعرف الحق بدليله لا يأخذ الإنسان الشيء مسلما وإنما يبحث عن الدليل والبرهان ما كان دل عليه الدليل فهذا هو المقبول. فأقول: هذا ليس خاصا بالحديث عن المناهج وإنما في كل القضايا
عندنا مثلا ابن تيمية وابن دقيق العيد في مسألة الفقه دون مسألة الاعتقاد فمسألة الاعتقاد واضحة لكن مسألة الفقه كلهم يشار إليه أنه بلغ درجة الاجتهاد ولكن لا شك أن منهج ابن تيمية أسدّ وأرجح وأصح فإذن يُسلك هذا المنهج الصحيح فهذا ليس خاصا بالحديث بل حتى في غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال:" وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيح خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال وخرجه مسلم من طريق سهيل كلاهما عن عبدالله بن دينار ولا شك أن سليمان بن بلال هو من الطبقة الأولى من أصحاب عبدالله بن دينار وسهيل من الطبقة الثانية فهذا الحديث صحيح والمتابعات هذه تقوّي الخبر ورواه أيضا ابن الهاد وغيره.
قال:" وقول العقيلي لم يُتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي الذي سب ذكره في أن الحديث إذا لم يُتابع راويه عليه فإنه يُتوقف فيه أو يكون منكرا وسبق شرح هذا هناك من الحفاظ ممن يشترط
مثلا يحيى بن سعيد القطان ذكر له حديث رواه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهذا كما تقدم لنا قبل قليل في الدرجة العليا من الصحة فكأنه فكأنه توقف فعندما علم أن هناك من تابعه كعبدالله بن عمر أخو عبيدالله فهنا قَبِله. وأما منهج البخاري وابن المديني أن هذا مقبول وإنما هم إذا تفرد من الطبقة الثالثة يردّون تفردهم فإذن منهج البخاري وابن المديني هو الأصح
قال:" وسبق أيضا كلام الإمام أحمد في النهي عن بيع الولاء وعن هبته "
هذا الحديث رأى الإمام أحمد رحمه الله أنه موقوف وخرجه الشيخان مرفوعا ورجحوا الرفع وقد حصل فيه اختلاف بين عبدالله بن دينار ونافع ولا شك أن الرفع هو الراجح ذكره عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا ونافع لا. وعبدالله بن دينار من الطبقة العليا من أصحاب عبدالله بن عمر وزاد زيادة فهذه الزيادة تكون مقبولة.
قال:" وقال البرديجي: حديث عبدالله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك وسفيان الثوري ولم يزد على هذا ولم يذكر ابن عيينة معهم كما ذكره العقيلي "
فكان البرديجي يرى الصحاح من حديث عبدالله بن دينار هم من روى عن عبدالله بن دينار من أصحاب الطبقة الأولى دون الطبقة الثانية وذكرنا أن القول الصحيح أن حتى الطبقة الثانية أيضا تعتبر صحيحة دون الطبقة الثالثة وأما كثير ممن تأخر لا يلتفتون لهذه الطبقات ويقبلون حتى من كان من الطبقة الرابعة وهذا ما هو بصحيح.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:
" باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها حدثنا سفيان بن وكيع .. اسمه .. بن قِطعَة ".
ذكرت بالأمس أن القراءة في أبواب الترمذي المقصود منها هو الناحية العملية التطبيقية. وكما ذكرت أن الناحية العملية تقرّب الأمر وأنه لابد من الجمع بين الناحية العملية والنظرية والعملية أكثر فعندما يُرجع إلى كتب الأئمة ويُقرأ فيها أو كتب التخاريج فينبغي للشخص أن ينظر كيف يتكلم الحفاظ على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا حتى يسلك الإنسان طريقتهم ويعرف منهجهم فهذا هو المقصود.
قال أبو عيسى رحمه الله:" حدثنا سفيان بن وكيع "
وسفيان بن وكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو محمد ولد وكيع بن الجراح وهو من الطبقة العاشرة وتوفي بعد 240 وخرج الترمذي لسفيان بن وكيع في نحو خمسين موضعا من كتابه. وسفيان بن وكيع لا يحتج به والسبب في هذا أنه كان له ورّاق يورّق له فكان يُدخل في حديثه ما ليس منه فنُصح سفيان بن وكيع ولم يقبل هذه النصيحة فلذلك سقط حديثه وتكلم فيه الحفاظ من أبي حاتم وغيره ولكن الترمذي رحمه الله – فأنا تتبعت أكثر هذه الأحاديث – وجدتها إما تكون مروية من طرق أخرى عند الترمذي أو عند غيره أو تكون العلة ليست منه وهذا يدل على مكانة الترمذي في الصناعة الحديثية رحمة الله عليه فسفيان بن وكيع لا يحتج به لكن هذا الحديث كما سوف يأتي
قال:" حدثنا محمد بن فضيل "
و محمد بن فضيل ثقة وله بعض الأوهام وتوفي عام 195 وقد خرج له الجماعة
عن أبي سفيان طريف بن شهاب وقيل بن سعد السعدي وهو من السادسة وطريف السعدي
أبو سفيان ضعيف وشبه المتروك
عن أبي نضرة وهوه المنذر بن مالك بن قطعة العوفي البصري وأبو نضرة ثقة من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 108 وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله e " مفتاح الصلاة الطهور".
هذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح وفيه أكثر من علة:
· فيه سفيان بن وكيع وإن كان الترمذي قد انتقى حديثه
· وفيه أبو سفيان طريف السعدي شبه متروك
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن هذا الحديث قد رواه الترمذي كما ذكر هذا أنه جاء من طريق علي بن أبي طالب وقد ذكره الترمذي في أول كتابه فروى حديث علي بن أبي طالب من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد إسناد صالح فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف ولكن هناك من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل أحاديث كثيرة صحيحة و عبدالله بن محمد بن عقيل من الرواة الذين يقال عنهم أن كل حديث يحكم عليه على حسب ما يليق بحاله لأن هناك رواة لهم أحاديث صحيحة ولمه أحاديث ضعيفة وهناك رواة الغالب عليهم استقامة حديثهم فالأصل قبول حديثهم وهناك رواة الغالب عليهم الخطأ فيكون الأصل ردّ حديثهم. وابن عقيل من هذه الطبقة - والتقسيم والتفصيل من طريقة من تقدم من الحفاظ من الأئمة السابقين – فهذا من الأحاديث القوية من حديث ابن عقيل. طبعا ابن عقيل له أحاديث منكرة
من هذه الأحاديث المنكرة أن الرسول e كُفِّنَ في سبعة أثواب. هذا منكر والصواب ما جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أن الرسول e كفن في ثلاثة أثواب ليس سبعة فهذا مما أُنكر على ابن عقيل
وأيضا روى من طريق الربيِّع بنت معوِّذ أن الرسول e مسح على رأسه مرتين وهذا يخالف ما جاء في حديث عمران عن عثمان وحديث عبدالله بن زيد وحديث علي وغيرها أن الرسول e مسح مرة واحدة فأخطأ ابن عقيل في ذلك
وله أحاديث أخرى كما تقدم أنها ثابتة ومنها هذا الحديث والدليل على ثبوته أن له شواهد
ومن هذه الشواهد ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري
ومن الشواهد ما جاء في حديث جابر رواية أبي يحيى القتّات عن مجاهد عن جابر
وأيضا جاء موقوفا نحو هذا الخبر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
فهذه الأحاديث تشهد لحديث علي فحديث علي لا بأس بإسناده. وأفاد أبو عيسى أن هذا الحديث ليس بصحيح كما بيّن علته وقال إن حديث علي أجود إسنادا وأصح.
ومن فوائد كتاب جامع الترمذي أن أبا عيسى يبين كل حديث يتكلم عليه فتكلم على حديث فيتكلم عليه من الناحية الإسنادية ثم يتكلم عليه من حيث الفقه وما يستفاد منه فذكر في مسألة الدخول إلى الصلاة لا يكون إلا بالتكبير وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. خلاصة أقوالهم:
أن هناك من يرى أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بلفظ "الله أكبر" فقط لا غير. وهذا ما ذهب إليه عبدالرحمن بن مهدي و الإمام أحمد وغيرهم
وهناك من يقول: كل لفظ فيه تعظيم لله جل وعلا يمكن أن يُدخل للصلاة به كما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه يعني لو قال: الله العظيم، الله الكبير، الرحمن الرحيم .. إلخ لا بأس
ولا شك أن القول الأول هو الصحيح والدليل على هذا هو هذا الحديث الصحيح وأيضا السنة العملية التي جاءت عن الرسول e وأنه ماكان يقول غير الله أكبر
وأيضا هذا الحديث يفيد أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة وهذا محل إجماع ولكن بعض أهل العلم قال: بعض الصلوات يعني صلاة الجنازة نُقل عن الإمام الشعبي أن الجنازة ليست بصلاة فلا يشترط لها الوضوء لكن سميت بالنصوص الشرعية صلاة وإذا كانت صلاة فلا بد لها من طهارة
وأيضا في مسألة تحليلها التسليم هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم
فهناك من يرى أن الصلاة لا يُخرَج منها إلا بسلام وهذا مذهب جمهور أهل العلم
وهناك من يرى أن الصلاة يخرج منها بالسلام وبغيره كل فعل ينافي الصلاة يمكن أن تنتهي الصلاة به ويخرج منها من خلاله هذا نُقل عن الحنفية
ولا شك أن المذهب الأول هو الصحيح ولدليل على هذا هو هذا الحديث الصحيح والسنة العملية وأن الرسول e والصحابة كانوا يخرجون من صلاتهم بالتسليم
والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا ولكن وقع في هذا خلاف، والأصح ما نقل ابن رجب في " فتح الباري شرح البخاري" إجماع الصحابة فقط فقد يكون ابن المنذر قصده إجماع الصحابة فأهل العلم وقع بينهم خلاف لكن الصحابة لم ينقل بينهم اختلاف أنهم كانوا أحيانا يكتفون بالتسليمة الواحدة. نعم جاءت أحاديث كثيرة أن الرسول e كان يقتصر على تسليمة واحدة لكن المرفوعة لا يصح منها شيء وإنما الذي ثبت عن الصحابة والمرفوعة ضعفها ابن المديني وضعفها كذلك العقيلي والدارقطني وابن عبدالبر وغيرهم من الحفاظ وإنما هذا ثبت عن الصحابة
(يُتْبَعُ)
(/)
فالصحابة مجمعون ثبت عن أنس وعن عائشة وغيرهم أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة.
وهذا يفيد أن المفتاح على قسمين حسي ومعنوي الحسي معروف والمعنوي: الدين له مفتاح وهو لا إله إلا الله، والصلاة لها مفتاح وهو الطهارة، وكذلك الصلاة تفتتح بالتكبير فالمفاتيح حسية ومعنوية.
وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن أبا نضرة هو المنذر بن مالك بن قِطعة وهو ثقة من الثالثة وأبو عيسى أحيانا يتكلم على الأحاديث وعلى الرجال والرواة وهذا كله مما يُرَجّح به كتابه ومما يستفاد من كتابه ولذلك ينبغي القراءة في كتب السنة.
قال باب في نشر الأصابع عند التكبير " ثم قال:" حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج "
قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث وتوفي في عام 240 وليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا. وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
وأبو سعيد الأشج هو عبدالله بن سعيد الكندي الكوفي وهو ثقة وتوفي عام 257 وقد خرّج له الجماعة.
"قال حدثنا يحيى بن اليمان" ويحيى بن اليمان هو العجلي أبو زكريا فيه ضعف له أخطاء وأوهام تكلم فيه يعقوب بن شيبة وغيره.
"عن ابن أبي ذئب" وهو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 159 وقد خرج له الجماعة وهو منك بار الأئمة والحفاظ والفقهاء والعلماء.
"عن سعيد بن سمعان" قيل: سَمعان و سِمعان والمشهور بالكسر، وسعيد بن سمعان المدني ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله e :" إذا كبَّر للصلاة نشر أصابعه ". قل أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي e كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّا. وهو أصح من رواية ابن اليمان في رواية هذا الحديث
ثم قال:
حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن وهو الدارمي صاحب السنن وهو من الحفاظ.
قال أخبرنا عبيدالله بن عبدالمجيد وهو الحنفي وهو ثقة توفي بعد المئتين
عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله e إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّا.
وهذا هو الصحيح ونشر أصابعه يعني فتحهنّ وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن النشر هو خلاف الضم (الضم هكذا والنشر هكذا وأما هكذا فيقال تفريق)
لكن لا شك أن رواية عبيدالله بن عبدالمجيد وهناك من تابعه أصح من رواية يحيى بن اليمان الذي فيه ضعف ولين. فتُقدّم رواية عبيدالله بن عبدالمجيد وأنه فتح أصابعه وأن السنة في التكبير يكون (هكذا) إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين وليس (هكذا) كما يفعل بعض الناس أو يمسك بإبهاميه شحمة أذنيه. وإنما يرفع يديه مدّا يستقبل بهما القبلة هذه هي السنة في ذلك.
وهذا الحديث إسناده صحيح من حديث عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي عن ابن أبي ذئب بخلاف الرواية السابقة فإن فيها ضعفا والحديث إذا كان مخرجه واحدا واختلفت الألفاظ يُرَجّح اللفظ الذي جاء بإسناد أصح كما ذكرنا قبل قليل فيما ذكره أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 12:20]ـ
أحسن الله اليكم ,
ـ[أبو أنس الشامي]ــــــــ[05 - Mar-2009, صباحاً 06:53]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا ولا حرمكم من الأجر
ولا تبخلوا علينا بمثل هذه الدرر
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[10 - May-2010, مساء 05:26]ـ
جزاكم الله خيرا
على هذا الجهد لا حرمك الله أجر ما تفعل من الخيرات وغفر لك الزلات وأقال لك العثرات
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - May-2010, مساء 05:31]ـ
جزاكُم اللَّهُ خَيرًا جميعًا.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[13 - Jul-2010, صباحاً 12:56]ـ
بارك الله فيك لو جعلتها على ملف ورد للتحميل أكون لك من الشاكرين(/)
نجد الكثير والكثير من الاحاديث لاتوجد إلا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 11:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نجد الكثير والكثير من الاحاديث لاتوجد إلا في الكتب المتأخرة كشرح السنة للبغوي , ومشكل الاثار للطحاوي ,وبعضها شواهد لبعض الاحاديث في الكتب الستة , او كتب المسانيد المتقدمة كمسند أحمد , او موطأ مالك , أو سنن الدارمي فما الحكم في هذه الاحاديث مع أن السنة قد دونت!! هل غابت عن الائمة؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 11:55]ـ
إن كانت هذه الأحاديث من أصول الدين أو مما تعم به البلوى فلا شك أن إغفال الأئمة لها دليل على الطعن فيها، وما عدا ذلك فلا.
وأما قولك إن السنة قد دونت، فإن كنت تعني أن السنة جميعها قد دونت منذ الصدر الأول فهذا غير صحيح، وإن كنت تقصد التدوين من حيث الجملة، فهذا لا يلزم منه تدوين كل حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم.
ثم إن قولك (هل غابت عن الأئمة) غير واضح؟ فماذا تقصد بالأئمة؟ وهل هم أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد والدارمي فقط؟ ومن الذي حصر الأحاديث في هذه الكتب أصلا؟
نعم كلامك وجيه إن كان هؤلاء المتأخرون يذكرون الأحاديث بغير سند، أما إن ذكروا السند فلا فرق في ذلك بين متأخر ومتقدم.
وكلامك وارد على أصحاب الكتب الستة كما هو وارد على هؤلاء، فالنسائي مثلا متوفى بعد الثلاثمائة، فلو روى أحاديث لم يروها غيره فهل نقول: هل غابت هذه الأحاديث عن الأئمة؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 12:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نجد الكثير والكثير من الاحاديث لاتوجد إلا في الكتب المتأخرة COLOR=darkorange] !! ؟
أخي الحبيب ابن رجب أظن فيما ذكرت مبالغة فليس كما ذكرت حفظك الله بل هي قليلة
بالنسبة لما هو مدون في دواوين السنة
وبالنسبة لشرح السنة للبغوي أظن جميع ما فيه من أحاديث فهي عن طريق أصحاب السنن
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 02:10]ـ
[ quote= أبو مالك العوضي;24404] إن كانت هذه الأحاديث من أصول الدين أو مما تعم به البلوى فلا شك أن إغفال الأئمة لها دليل على الطعن فيها، وما عدا ذلك فلا.
وأما قولك إن السنة قد دونت، فإن كنت تعني أن السنة جميعها قد دونت منذ الصدر الأول فهذا غير صحيح، QUOTE]
أنا اعني الى نهاية اصحاب السنن.
فمن المستحيل ان الكل يريد الاختصار فاذا فات البخاري ومسلم حديث فهنا يمكن أن نقول أن الشيخين ارادوا الاختصار. واما اصحاب السنن والمسانيد والموطأت وأناضربت مثلا بمسندالامام احمد لانه أكبر مسند واكبر كتاب في ذاك الوقت وهوالقائل: جعلته امام للناس.أو كما قال الامام.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 02:21]ـ
ثم إن قولك (هل غابت عن الأئمة) غير واضح؟ فماذا تقصد بالأئمة؟ وهل هم أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد والدارمي فقط؟ ومن الذي حصر الأحاديث في هذه الكتب أصلا؟
؟
أما عن قولي هل غابت عنهم ,,, أعني بها هل خفيت عليهم. ومن الصعب تخفى على إمام هذه الاحاديث كلها ,فضلا عن جمع من الائمة. ممكن تخفى عليه شيء بسيط من الاحاديث لا هذه الاحاديث كلها , ولو خفيت هذه لما اطلقت عليه الائمة كما قال الشيخ حاتم الشريف.
وأما قولك ان اصحاب الكتب الستة ومسند احمد هم فقط؟ لا ليسو هم فقط وانما هذا على سبيل المثال وانا قد عميت في كلامي بالمسانيد وخصيت بها مسند احمد لانه اكبر كتاب في وقته.
واما من حصر الاحاديث في هذه الكتب اصلا؟ لم يحصر احد الاحاديث في هذا اصلا وانما الى نهاية اصحاب السنن دونت الاحاديث في الكتب. والله اعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 02:26]ـ
[ quote= أبو مالك العوضي;24404]
نعم كلامك وجيه إن كان هؤلاء المتأخرون يذكرون الأحاديث بغير سند، أما إن ذكروا السند فلا فرق في ذلك بين متأخر ومتقدم.
انا اعني ذكر الاحاديث باسانيدها!!
نعم لا فرق بين متقدم ومتاخر اذا وافق المتاخر المتقدم , وإلا فالقول قول من تقدم , لكن أين غابت هذه عن الائمة.!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 02:29]ـ
أخي الكريم
على غرار سؤالك، نقول (وجدنا الكثير والكثير من الاعتراضات، فلماذا لم نجد أحدا اعترض مثل اعتراضك على هؤلاء الأئمة؟)
تقول (فمن المستحيل ان الكل يريد الاختصار)، ويقال في الجواب (من المستحيل أن الكل يريد الإحاطة)
ثم نقول: كيف وضعت هذا التحديد (إلى نهاية أصحاب السنن)؟!! ومن من أهل العلم وضع هذا التحديد؟!
وأما مسند الإمام أحمد فلا نزاع أنه لم يحط بالسنة.
وإن أردت الاحتجاج بقوله فيلزمك على ذلك أن لا تقبل الأحاديث الموجودة في السنن وليست في المسند!!
ويلزمك أن لا تقبل الزيادات التي زادها ابنه عبد الله على المسند!!
المقصود يا أخي الكريم أنك هنا تحاول تقديم (السكوت والإغفال) على (الرواية والتخريج)، وهذا مخالف لمهيع أهل العلم، فلا شك أن من عرف حجة على من لم يعرف، وأنه لا ينسب لساكت قول.
وإذا كان أحد هؤلاء الأئمة المتأخرين الذين رووا هذه الأحاديث قد ذكرها واحتج بها وذكر السند كاملا صحيحا مثلا، فحينئذ:
1 - إما أن تقول إن هذا الإمام كاذب ولا يقبل منه هذا الحديث.
2 - وإما أن تقول إنه لا يقبل الحديث مهما كان سنده صحيحا.
3 - وإما أن تقول: ظاهره الصحة، ولكن الأئمة المتقدمون لم يذكروه لأنهم وقفوا له على علة لم نقف عليها.
ومن الواضح أن الاحتمالين الأولين باطلان، والاحتمال الثالث أيضا خلاف الأصل، ولا يصح الاعتماد عليه إلا إذا صرحوا بهذا الترك والإغفال، وقد رأيناهم ذكروا كثيرا من الأحاديث الباطلة أو الساقطة أو المعلة وبينوا عللها، وذكروا كثيرا من الأحاديث الموضوعة وبينوا وضعها.
فاستشكالك لتركهم رواية الحديث وارد أيضا على ضد قولك، لأنهم لم يسكتوا على الضعيف والباطل والموضوع، فلو كان باطلا لما سكتوا عليه، وهذه دعوى مضادة لدعواك، فتتساقط الدعويان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 02:32]ـ
[ quote= آل عامر;24406] أخي الحبيب ابن رجب أظن فيما ذكرت مبالغة فليس كما ذكرت حفظك الله بل هي قليلة
بالنسبة لما هو مدون في دواوين السنة
وبالنسبة لشرح السنة للبغوي أظن جميع ما فيه من أحاديث فهي عن طريق أصحاب السنن [/ quote
شيخنا سلمكم الرحمن , أنا لم ابالغ ,,,
فالاحاديث كثيرة جدا , صحيح هي أقل من المدون.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 01:29]ـ
حسب فهمي هذه المسألة تؤدي إلى الدور، فكلام أخي ابن رجب سيكون في كل من ألف كتابا في الرواية وقد سبقه سابق، فمثلا لو جعلنا المسند أولا فكل من ألف بعده سواء من أصحاب الكتب الستة أوغيرهم سيكون عليهم نفس الاعتراض، ولن يبقى شيء من الكتب.
ومازال العلماء يستدلون بما في هذه الكتب السابقة،واللاحقة.وإنما الكلام على قبول الحديث ورده من حيث السند.
فكلام الشيخ أبومالك معقول ومقبول.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 07:55]ـ
المعذرة ابا مالك ان قلت انك لم تفهم كلامي فكلامي بعيد من فهمك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 08:03]ـ
حسب فهمي هذه المسألة تؤدي إلى الدور، فكلام أخي ابن رجب سيكون في كل من ألف كتابا في الرواية وقد سبقه سابق، فمثلا لو جعلنا المسند أولا فكل من ألف بعده سواء من أصحاب الكتب الستة أوغيرهم سيكون عليهم نفس الاعتراض، ولن يبقى شيء من الكتب.
ومازال العلماء يستدلون بما في هذه الكتب السابقة،واللاحقة.وإنما الكلام على قبول الحديث ورده من حيث السند.
فكلام الشيخ أبومالك معقول ومقبول.
لعلك تتمعن في سؤالي ياأباعائشة(/)
أثر تولي عمر للقضاء في عهد أبي بكر
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 06:55]ـ
أين أجده؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 07:15]ـ
روى محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع في كتابه أخبار القضاة (1/ 104) والطبري في تاريخه (4/ 50)
من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال:
لما استخلف أبو بكر، قال لعمر وأبي عبيدة بن الجراح: (إنه لابدَّ لي من أعوان)
فقال عمر: أنا أكفيك القضاء
وقال أبو عبيدة: وأنا أكفيك بيت المال
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 07:20]ـ
وفي أخبار القضاة أيضاً من طريق مسعر عن محارب بن دثار قال:
لما استُخلِف أبو بكر استعملَ عمرَ على القضاء، وأبا عبيدة على بيت المال، فمكث عمر سنةً لا يتقدم إليه أحدٌ.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 08:00]ـ
أخرجه وكيع، القاضي (ت 306 هـ) في أخبار القضاة.
ويشكل عليه ما أخرجه - سابق الذكر- عن الزهري؛ قال: ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا، ولا أبو بكر، ولا عمر ...
هذا ما سمح به وقتي
ـ[ابن المنير]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 08:02]ـ
معذرة شيخنا أبا محمد
كتبت مشاركتي وأنا غير متصل، ثم رفعتها قبل أن أرى ما سررت به
فنرجو منكم المعذرة ...
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 09:13]ـ
جزاكم الله خيراً، إنما أردت السياق الطويل الذي نجده في كثير من المقالات كهذا:
روى أن [أبا بكر] – رضي الله عنه وأرضاه - عيَّن [عمر بن الخطاب] – رضي الله عنه وأرضاه - قاضيًا على <المدينة>، فمكث [عمر] سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة.
وعندها طلب من [أبي بكر] – رضي الله عنه وأرضاه - إعفاءه من القضاء!
فقال أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟
قال عمر: لا يا خليفة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -
ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين،
عرف كل منهم ما له من حق، فلم يطلب أكثر منه،
وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه،
أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه،
إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه،
وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه،
وإذا أصيب عزوه وواسوه،
دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ففيمَ يختصمون؟ ففيمَ يختصمون؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 04:42]ـ
هذه فائدةٌ كنت قيَّدتها أثناء جردي لكتاب التمهيد للإمام أبي عمر ابن عبدالبر قبل سنوات
فوجدتها الليلة أثناء تقليبي لبعض الأوراق الخاصة
قال رحمه الله عند كلامه على حديث توريث الجدة السدس:
(وفيه دليلٌ على أنَّ أبا بكر لم يكن له قاضٍ، وهذا أمرٌ لم أعلم فيه خلافاً وقد اختلف في أول من استقضى ... )
ثم ذكر الخلاف في هذا
يُنظر (11/ 97)
ـ[ابن المنير]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 08:05]ـ
فائدة جليلة
نفع الله بك
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 04:14]ـ
فائدة جليلة
نفع الله بك
وبكم نفع الله
وفوائد هذا الإمام ودرره كثيرة
ـ[ابن المنير]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 04:15]ـ
أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا
:)
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 04:19]ـ
أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا
:)
سترى -بمشيئة الله- خلال الأيام المقبلة ما يسرُّك من فوائد هذا الإمام(/)
سؤال هام عن الراوي المدلس لو صرح بالسماع في إحدى الطرق
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 10:17]ـ
الراوي المعروف بالتدليس ولا يقبل منه رواية إلا إذا صرح بالسماع لو كان له عن شيخه روايتان:
1 - الأولى مصرح فيها بالسماع لكن ألفاظ الحديث قليلة
2 - الثانية لم يصرح فيها بالسماع لكن ألفاظ الحديث كثيرة
فالرواية الثانية ألفاظها أكثر وأحكامها المترتية عليها أكثر
والسؤال هل يمكن الاعتماد على هذه ألفاظ الرواية الثانية التي لم يصرح فيها الراوي بالسماع لأننا أمنا تدليس الراوي إذ أنه صرح بالسماع في الرواية الأولي أم يعتمد فقط على ألفاظ الرواية الأولى التي صرح فيها المدلس بالسماع لأننا لا نأمن هل هذه الألفاظ الزائدة – في الرواية الثانية- هل سمعها من شيخه مباشرة أم سمعها من طريق واسطة مجهولة؟؟؟
برجاء المساعدة والمشاركة فهذا الموضوع له تطبيقات عملية كثيرة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 11:12]ـ
بارك الله فيك
الذي يظهر والله أعلم أنه يكتفى بالتصريح بالسماع في الرواية الأولى لأن هذا التصريح دليل على أن الراوي المعروف بالتدليس لم يدلس هذه الرواية فلا يقال أن الألفاظ الزائدة في الرواية الثانية بعينها مدلسة إلا إذا ثبت ذلك من طريق صحيح كأن يصرح المدلس بأنه لم يسمعها من شيخه وإنما سمع أصل الحديث والزيادات سمعها من غيره أو نص إمام من الأئمة على ذلك فإن لم يوجد بقي الأمر على الأصل وهو أن الراوي سمع الحديث من شيخه بكامله وزياداته
فمن قال أن الألفاظ الزائدة في الرواية الثانية مدلسة فعليه إثبات ذلك بدليل معتبر
ولا يتشدد في مسألة التدليس كتشدد بعض المتأخرين والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 11:43]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل أمجد
كلامك جيد وأنا أميل إليه بعض الشيء لكن في القلب من أخذ كل الألفاظ الواردة شيء في نفسي نظرا لتدليس الراوي ولذا طرحت هذا السؤال
بارك الله فيك وأحسن الله إليك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 01:54]ـ
لعل إجابة أخينا الفاضل أمجد مبنية عى أنه يقبل رواية المدلس حتى لو عنعن طالما لم يثبت أنه دلس هذا الحديث بعينه
لكن لنفرض سؤالي مبني على أنه لا يقبل رواية المدلس طالما لم يصرح بالسماع فهل يمكن الاعتماد على ألفاظ الرواية الثانية التي لم يصرح فيها الراوي بالسماع لأننا أمنا تدليس الراوي إذ أنه صرح بالسماع في الرواية الأولي أم يعتمد فقط على ألفاظ الرواية الأولى التي صرح فيها المدلس بالسماع لأننا لا نأمن هل هذه الألفاظ الزائدة – في الرواية الثانية- هل سمعها من شيخه مباشرة أم سمعها من طريق واسطة مجهولة؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 05:49]ـ
لعل إجابة أخينا الفاضل أمجد مبنية عى أنه يقبل رواية المدلس حتى لو عنعن طالما لم يثبت أنه دلس هذا الحديث بعينه
لا، وبارك الله فيك أنا بنيته على اشتراط التصريح بالسماع لأنك قلت أولا:
الراوي المعروف بالتدليس ولا يقبل منه رواية إلا إذا صرح بالسماع لو ........
فإذا كان الراوي معروفا بالتدليس أي مكثرا منه فلا بد من اشتراط السماع والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 05:58]ـ
بارك الله فيكم.
نقص بعض الألفاظ ربما كان اختصارًا من الراوي الذي نقل تصريح شيخه المدلس بالتحديث.
والاختصار يقع من الرواة كثيرًا، خاصةً في الأحاديث الطويلة، كأحاديث صفة الصلاة ونحوها.
والرواية التي تحمّلها المدلس عن شيخه هي - في الأغلب - رواية واحدة (تحملها عنه بإسنادها ولفظها)، فإذا بيّن راوٍ عنه أنه سمعها من شيخه؛ عوملت الروايات الأخرى عنه - وإن لم تجئ مصرحةً بسماعه - معاملتها، لأن الجميع يعود إلى رواية واحدة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 06:00]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل أمجد
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل محمد بن عبد الله
وعلى هذا لو كان الراوي معروفا بالتدليس أي مكثرا منه أو حتى على مذهب من يرى اشتراط التصريح بالسماع لقبول رواية المدلس قل تدليسه أو كثر لا تقبل الرواية الثانية التي فيها ألفاظ كثيرة وأحكام أكثر لأنه لم يصرح بالسماع في هذه الرواية
أما لو كان الراوي تدليسه قليل فتقبل الرواية التي فيها ألفاظ كثيرة حتى و لم يصرح فيها بالسماع
أليس هذا هو الذي تقصده أخونا أمجد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 06:27]ـ
لكن قد يرد سؤال آخر مهم
ماذا لو كانت الرواية التي لم يصرح فيها بالسماع لها ألفاظ مختلفة - وبالتالي الأحكام مختلفة - عن الرواية التي صرح فيها بالسماع؟؟ وليس هذا السؤال في زيادة ونقصان من الراوي بل اختلاف ألفاظ منه -مع عدم وجود قرائن خارجية للترجيج بينهما- أيهما نرجح؟؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 06:31]ـ
بارك الله فيكم.
والرواية التي تحمّلها المدلس عن شيخه هي - في الأغلب - رواية واحدة (تحملها عنه بإسنادها ولفظها)، فإذا بيّن راوٍ عنه أنه سمعها من شيخه؛ عوملت الروايات الأخرى عنه - وإن لم تجئ مصرحةً بسماعه - معاملتها، لأن الجميع يعود إلى رواية واحدة.
ولعلَّ هذا - والله أعلم - هو ما يُفهم من فِعْل الشَّيْخَيْن في " صحيحيهما " (1)؛ حيث يأتي - كثيرًا - بحديث من طريق مُدلِّس - غير مُصرِّح - وألفاظه قليلة، ثم يأتي به في مكانٍ آخر - مُصرَّحًا بالسماع - وألفاظه كثيرة، والله أعلم.
ــــــــــــــ
(1) وإن كان الإمام مسلم - رحمه الله - في " صحيحه " الأمر يختلف عن الإمام البخاري - رحمه الله -، فالأحاديث عند مسلم في الباب الواحد، وليست مُكرَّرة في أماكن متفرِّقة، اللهم إلا أحاديث مُعَيَّنة، ولكن البخاري عادته معروفة في تقطيعه للحديث من حيث الدلالة الفقهية. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 06:34]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل محمد بن عبد الله
وعلى هذا لو كان الراوي معروفا بالتدليس أي مكثرا منه أو حتى على مذهب من يرى اشتراط التصريح بالسماع لقبول رواية المدلس قل تدليسه أو كثر لا تقبل الرواية الثانية التي فيها ألفاظ كثيرة وأحكام أكثر لأنه لم يصرح بالسماع في هذه الرواية
أما لو كان الراوي تدليسه قليل فتقبل الرواية التي فيها ألفاظ كثيرة حتى و لم يصرح فيها بالسماع
وإياك.
بالنسبة لي فليس هذا ما أقصده.
وقصدي أن صحة التصريح بالتحديث في إحدى الطرق كافية في رفع التدليس عن الطرق الأخرى، لأنها كلها رواية واحدة لهذا المدلس.
وهذا الكلام ينطبق على المكثر من التدليس.
----
غفر الله لك أخي العزيز أبا مالك، وبارك فيك.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 06:41]ـ
جزاكم الله خيرًا شيخنا الحبيب / أبا عبد الله.
واعذُرني إن كان في الأمر شيءٌ، وبارك الله فيكم على نُصحكم وإرشادكم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 07:00]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
لعلي أورد مثالا هاما على هذا السؤال يتضح به مرادي
معلوم الخلاف في قتادة لو عنعن فمن أهل العلم من اشترط تصريحه بالسماع ومنهم من لم يشترط طالما لم يثبت تدليسه بعينه لهذا الحديث
ولنجعل مبدئيا أن حال قتادة هو أنه لا بد أن يصرح بالتحديث
نأتي للمثال
أخرج أحمد في المسند 1/ 216 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم
فصريح هذه الرواية أن قول ابن عباس هي السنة عائد على أمرين:
1 - أن من السنة إتمام الصلاة للمسافر لو صلى خلف مقيم
2 - أن من السنة قصر الصلاة للمسافر لو صلى وحده
بينما أخرج مسلم وغيره من طرق عن شعبة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
فصريح هذه الرواية أن قول ابن عباس هي السنة عائد على أمر واحد:
1 - أن من السنة قصر الصلاة للمسافر لو صلى وحده
ويبقى مسئلة صلاة المسافر خلف المقيم لم يأت فيها نص صريح بأنه من السنة إتمام الصلاة للمسافر لو صلى خلف مقيم
لكن قد يقول قائل ما معنى السؤال الوارد إذن " إذا لم أصل مع الإمام "؟؟
2 - فأقول أقصى ما فيه أن يقال أن مذهب ابن عباس وموسى بن سلمة هو إتمام الصلاة للمسافر لو صلى خلف مقيم لكن أن تسحب كلمة السنة الواردة من ابن عباس على إتمام الصلاة للمسافر لو صلى خلف مقيم فلا يصح من هذه الرواية بل هذه الرواية كلمة سنة أبي القاسم عائدة على قصر الصلاة للمسافر لو صلى وحده
وعلى هذا فأي الروايتين أرجح عن قتادة؟؟
ومعذرة لو كان هذ المثال قد خرج عن الموضوع بعض الشيء لكنه تطبيق عملي لسؤالي لو كانت الرواية التي لم يصرح فيها بالسماع لها ألفاظ مختلفة - وبالتالي الأحكام مختلفة - عن الرواية التي صرح فيها بالسماع
بارك الله فيكم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 07:26]ـ
أخي الكريم / مجدي.
وأين التصريح في إحدى الروايتين؟
هل تعني أنَّ قول شعبة: " ... قتادة يُحدِّث عن ... " يعني تصريح قتادة بالسماع؟
هذه الكلمة لا تفيد السماع في مثل هذه الحال، والله أعلم.
وعلى شاكلتها أيضًا: كملة بعض الرواة - ويفعلها كثيرًا: سفيان بن عيينة -: سفيان بن عيينة، سمع عمروٌ جابرَ بن عبد الله - رضي الله عنه -، فهو - أي: سفيان - لم يُصرِّح بالسماع من عمرو، وإنَّما أثبتَ سماع عمرو بن دينار من جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، وهو ثابتٌ!
فالشاهد أنَّ مثل هذه الكلمات فيها تدليس أيضًا.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 07:52]ـ
أخي الفاضل رمضان
بل صرح قتادة بالسماع - ولقد أخطأت أنا في عدم إيرادها صراحة- على أن شعبة لا يحدث غن قتادة إلا ما صرح بالسماع
1 - ابن خزيمة في صحيحه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار نا محمد قالا حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت موسى يقول ثم سألت بن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
2 - النسائي في المجتبى حدثنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحرث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى وهو بن سلمة قال ثم قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
نكمل المشاركة
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 07:57]ـ
الأخ الفاضل محمد بن عبد الله
الأخ الفاضل رمضان
الأخ الفاضل أمجد
تعقيب وإكمال للموضوع وللسؤال بعد إيرادي في المشاركة السابقة أن قتادة صرح بالسماع نصا في حديث القصر خلافا لما قاله أخونا الفاضل رمضان جزاه الله عني كل خير
الأخ الفاضل محمد بن عبد الله يرى أن هذه الروايات ما هي إلا حديث واحد – وأنا أكاد أوافقه على ذلك-
لكن لو كان الأمر هكذا لكان التصريح بالسماع أو ذكر العنعنة إنما هو من تلاميذ الراوي المدلس لا من الراوي المدلس نفسه لأنه لو كان هو حديث واحد في مجلس واحد فكل هذه الروايات سواء المصرح فيها بالسماع أو بالعنعنة إنما تكون من تلاميذ الراوي المدلس إذن وعلى هذا التصريح بالسماع يكون زيادة ثقة من أحد تلاميذ الراوي المدلس ويكون الترجيج كما هو معروف في زيادة الثقة بالحفظ والعدد وغير ذلك , وعلى هذا فلا يمكننا بمجرد أن نجد رواية صرح فيها الراوي المدلس بالسماع أن يقال أمنا تدليس الراوي بل يجب النظر في حال تلميذ الراوي المدلس الذي زاد التصريح بالسماع هل هو ثقة أم لا؟؟ وهل خالف من هو أضبط وأكثر عددا الذين لم يصرحوا بالسماع أم لا؟؟ وعندئذ يكون الحكم كما قال أخونا الفاضل محمند بن عبد الله تؤخذ الرواية الأكثر ألفاظا
وعلى هذا المسلك يكون في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين جهة في السند وزيادة ثقة أخرى في المتن
أما لو قلنا أن الرواي المدلس روى هذا الحديث في مجلسين – وهو فرض بعيد بعض الشيء- فبمجرد ثبوت رواية صرح فيها بالسماع لاعتمدت ويكون الاختلاف من قبل الراوي المدلس نفسه – لا من تلاميذه – فتارة يصرح بالسماع وتارة لا يصرح بالسماع وعلى هذا لا يمكن الاعتماد على الألفاظ الواردة في رواية عدم التصريح بالسماع
فأي المسلكين أقرب وأضبط نظريا وعمليا ولماذا؟؟
وأي اللفظين أرجح عن قتادة في المثال المذكور في المشاركة قبل مشاركتين؟؟
بارك الله في الجميع
وفي انتظار المشاركات للوصول إلى نتيجة سليمة
فلا تحرمونا من فوائدكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 08:22]ـ
وفقك الله أخي مجدي.
لكن لو كان الأمر هكذا لكان التصريح بالسماع أو ذكر العنعنة إنما هو من تلاميذ الراوي المدلس لا من الراوي المدلس نفسه لأنه لو كان هو حديث واحد في مجلس واحد فكل هذه الروايات سواء المصرح فيها بالسماع أو بالعنعنة إنما تكون من تلاميذ الراوي المدلس إذن
إنما قصدتُ أنه حديث واحد من جهة التحمّل، لا من جهة الأداء.
والأمر على الاحتمال في كونه حدّث به أكثر من مرة - كما ذكرتَ أخي مجدي آخر كلامك -، وأما من جهة التحمّل فالأغلب - فيما يبدو لي، وأرجو أن يصحَّح كلامي إن كان خطأ - أنه يكون مرة واحدة، والحديث من تلك الجهة حديث واحد.
وأما كون العنعنة من تلاميذ الراوي، فهذا واقع لا يمكن إنكاره، وليس هو بخطأ من التلاميذ، لأن الشيخ - فعلاً - حدثهم عن شيخه، فقالوا: حدثنا شيخنا عن فلان. وإن كنا نتمنى أن الصيغ نقلت كما هي، وقد تكلم على هذه الجزئية الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح الموقظة، ولعله أيضًا في الاتصال والانقطاع، وانظر للفائدة في هذه النقطة: منهج المتقدمين في التدليس، للفهد.
وعلى هذا التصريح بالسماع يكون زيادة ثقة من أحد تلاميذ الراوي المدلس ويكون الترجيج كما هو معروف في زيادة الثقة بالحفظ والعدد وغير ذلك , وعلى هذا فلا يمكننا بمجرد أن نجد رواية صرح فيها الراوي المدلس بالسماع أن يقال أمنا تدليس الراوي بل يجب النظر في حال تلميذ الراوي المدلس الذي زاد التصريح بالسماع هل هو ثقة أم لا؟؟ وهل خالف من هو أضبط وأكثر عددا الذين لم يصرحوا بالسماع أم لا؟؟
هذا أكيد أخي الفاضل، وهو من بدهيات النظر في تصريح المدلس بالسماع.
فالتصريح بالتحديث نقلٌ من أحد الرواة يجب التحقق من صحته، وأنه لم يخالَف في ذلك ممن هو أوثق وأحفظ أو أكثر ...
وانظر الاتصال والانقطاع للشيخ إبراهيم اللاحم (ص267 وما بعدها)، فقد تكلم عن هذه النقطة بما فيه الكفاية.
وعلى هذا المسلك يكون في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين جهة في السند وزيادة ثقة أخرى في المتن
أما لو قلنا أن الرواي المدلس روى هذا الحديث في مجلسين – وهو فرض بعيد بعض الشيء- فبمجرد ثبوت رواية صرح فيها بالسماع لاعتمدت ويكون الاختلاف من قبل الراوي المدلس نفسه – لا من تلاميذه – فتارة يصرح بالسماع وتارة لا يصرح بالسماع وعلى هذا لا يمكن الاعتماد على الألفاظ الواردة في رواية عدم التصريح بالسماع
فأي المسلكين أقرب وأضبط نظريا وعمليا ولماذا؟؟
إذا ثبت أن الراوي حدث به في مجلسين، بدليل أو قرينة، فيمكن التعامل مع التصريح بالتحديث كما ذكرت.
أما على الإطلاق، فهذا أبعد من كون الرواة يختلفون على الراوي، ويُنظر فيما بين رواياتهم.
* لم أدقق النظر في المثال الذي ذكرته - أخي مجدي -، ولعلي أعود إليه - إن شاء الله تعالى ويسر -.
وجزاكم الله خيرًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 09:20]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا أخانا الفاضل محمد
1 - قولك أخي الفاضل " والأمر على الاحتمال في كونه حدّث به أكثر من مرة " أقول لك نعم لكن الأصل والظاهر انه مرة واحدة فالاختلاف يكون من قبل الرواة أثناء الأداء بينما لفظ الأداء من الشيخ واحد لا تعدد فيه , لكن متى يمكن أن يقال بتعدد المجلس وما هي الأسباب والقرائن التي تؤيد ذلك القول في أي حديث طالما كان الأصل هو عدم التعدد؟؟
2 - قولك أخي الفاضل " وأما كون العنعنة من تلاميذ الراوي، فهذا واقع لا يمكن إنكاره، وليس هو بخطأ من التلاميذ، لأن الشيخ - فعلاً - حدثهم عن شيخه، فقالوا: حدثنا شيخنا عن فلان. وإن كنا نتمنى أن الصيغ نقلت كما هي "
أقول لعل الراوي المدلس صرح أصلا بالتحديث لكن بعض الرواة نقل هذا بالمعنى بالعنعنة وبعضهم نقله كما قال الشيخ بالضبط , هذا إن كان الذي نقل التصريح بالتحديث من الشيخ ثقة ضابط لم يخاف من هو أرجح منه
وعلى هذا أخي الفاضل هل يقال في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين:
1 - جهة في السند من كون الراوي الثقة صرؤح بأن شيخه المدلس صرح بالسماع ولم يخالف من هو أرجح منه
2 - جهة في المتن حينما روي ناقصا في بعض طرقه - التي صرح فيها بالسماع- وروي زائدا في بعض ألفاظه - في الرواية المعنعة- لكن طالما ثبت اتحاد وقت التحمل وهو الظاهر والغالب يقبل الألفاظ الزائدة
هل هذا كلام صحيح منضبط أخي الفاضل؟؟
وليتك تدعم ذلك بمثال عملي بارك الله فيك
ولا تنس التعليق على المثال الذي ذكرته عن قتادة هل ينطبق عليه اتحاد المجلس وصيغ الأداء من قتادة أم ينطبق عليه تعدد المجلس وصيغ الأداء من قتادة؟؟
أكمل أخي الحبيب بارك الله فيك فمشاركتك مفيدة جدا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 06:02]ـ
وإياك أخي مجدي، غفر الله لك.
1 - قولك أخي الفاضل " والأمر على الاحتمال في كونه حدّث به أكثر من مرة " أقول لك نعم لكن الأصل والظاهر انه مرة واحدة فالاختلاف يكون من قبل الرواة أثناء الأداء بينما لفظ الأداء من الشيخ واحد لا تعدد فيه , لكن متى يمكن أن يقال بتعدد المجلس وما هي الأسباب والقرائن التي تؤيد ذلك القول في أي حديث طالما كان الأصل هو عدم التعدد؟؟
من ذلك: النص على التعدد،
وربما بعض التباين الكبير بين طبقتي الراويين عن الشيخ،
واختلاف بلديهما مع رحلةٍ للشيخ إلى بلد أحدهما.
ونحو ذلك.
ومثل هذا يُتعامل فيه مع كل رواية بحسبها، وقد يظهر في رواية ما لا يظهر في غيرها من قرائن تدل على أن الشيخ حدث به غير مرة.
وتُراجع كتب قرائن الترجيح.
2 - قولك أخي الفاضل " وأما كون العنعنة من تلاميذ الراوي، فهذا واقع لا يمكن إنكاره، وليس هو بخطأ من التلاميذ، لأن الشيخ - فعلاً - حدثهم عن شيخه، فقالوا: حدثنا شيخنا عن فلان. وإن كنا نتمنى أن الصيغ نقلت كما هي "
أقول لعل الراوي المدلس صرح أصلا بالتحديث لكن بعض الرواة نقل هذا بالمعنى بالعنعنة وبعضهم نقله كما قال الشيخ بالضبط , هذا إن كان الذي نقل التصريح بالتحديث من الشيخ ثقة ضابط لم يخاف من هو أرجح منه
نعم، جيد، ولم يثبت خطؤه بأي قرينة.
وعلى هذا أخي الفاضل هل يقال في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين:
1 - جهة في السند من كون الراوي الثقة صرؤح بأن شيخه المدلس صرح بالسماع ولم يخالف من هو أرجح منه
2 - جهة في المتن حينما روي ناقصا في بعض طرقه - التي صرح فيها بالسماع- وروي زائدا في بعض ألفاظه - في الرواية المعنعة- لكن طالما ثبت اتحاد وقت التحمل وهو الظاهر والغالب يقبل الألفاظ الزائدة
هل هذا كلام صحيح منضبط أخي الفاضل؟؟
وفقك الله أخي مجدي،
كان قصدي من كلامي من الأول: أنه لا تأثير للعنعنة في الطريق التي فيها الألفاظ الزائدة ما دام التصريح بالسماع صحَّ في الحديث نفسه من طرق أخرى - وإن لم تحوِ تلك الألفاظ -.
يعني: أن الألفاظ الزائدة في الرواية المعنعنة لا تُرد لأنها معنعنة، لأن ثبوت السماع في الروايات الأخرى - وإن لم تحوِ الألفاظ الزائدة - كافٍ في أن المدلس سمع الحديث من شيخه.
وهذا الذي عللتُ له باتحاد وقت تحمّل المدلس من شيخه - غالبًا -.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يلزم من هذا قبول الألفاظ الزائدة مطلقًا في هذه الحالة، بل قد تقبل، وقد تعامل معاملة زيادة الثقة من حيث القبول والرد.
فقد تقبل إن ظهر أن تركها اختصارٌ من بعض الرواة للحديث؛ لطوله وكثرة ألفاظه مثلاً، نحو حديث وائل وحديث المسيء في صفة الصلاة.
وقد يظهر أن في الألفاظ الزائدة نظرًا، لوجود التفرد بها، والمخالفة لأصحاب المدلّس في ذكرها، فهنا يُنظر إليها كما يُنظر إلى سائر الزيادات.
وهذا ليس له قانون مطرد، ويُتعامل فيه مع كل حديث بحسبه، ويظهر للباحث ما إذا كان تركُ الزيادة اختصارًا وتقصيرًا، أو تثبُّتًا يُقضَى معه بخطأ الزيادة.
ففي مثالك:
أمامنا خطوتان:
الأولى: أن ننظر في صحة تصريح قتادة بالتحديث (وهو الذي جاء عندنا في الروايات الناقصة)، فإذا ثبت ذلك، فلا ضير حينئذٍ من أن تكون الروايات التي فيها ألفاظ زائدة جاءت معنعنةً، لأن الغالب أن قتادة أخذ الحديث من موسى بن سلمة مرةً واحدة، فثبوت تصريحه بالسماع يعني ثبوت سماعه للحديث، وإنْ لم يُثْبِتْ كلُّ الرواة عنه تصريحَهُ بالسماع.
الخطوة الثانية: النظر في صحة الألفاظ الزائدة، بقرائن الترجيح المعروفة في زيادة الثقة.
وبخصوص المثال الذي ذكرتَهُ - أخي الفاضل -،
فيظهر أن رواية أيوب من أصلها فيها نظر،
فقد تفرد بها - كما حكم الطبراني - عن أيوب: محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، والحارث بن عمير.
والطفاوي هو الذي جاء باللفظة الزائدة (التي فيها صلاة الركعات الأربع خلف المقيم)، ولم يجئ بها الحارث بن عمير.
وقد تُكُلِّم فيهما جميعًا، وتُكُلِّم في الطفاوي بسبب تفرداته وغرائبه عن أيوب، ولعل الحارث بن عمير أحسن حالاً منه في أيوب، بل قدمه حماد بن زيد فيه، وقال: "هذا من ثقات أصحاب أيوب".
فثبوت اللفظة عن أيوب فيه نظر.
وعلى فرض أنها ثبتت عن أيوب،
فإن كون روايته معنعنةً غير مؤثر - كما سبق -، لثبوت سماع قتادة هذا الحديث من موسى بن سلمة،
ويبقى النظر في الترجيح بين رواية أيوب ورواية أصحاب قتادة الآخرين.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 05:25]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل محمد
معذرة للتأخر إذ كنت في العمل
بارك الله فيك أخي الفاضل كلامك جيد مقنع
لكن بالنسبة للمثال الذي ذكرته سواء قلنا أن رواية أيوب غير صحيحة أو قلنا برجحان رواية شعبة على رولية أيوب وهو الأقرب إذ وافق شعبة على روايته سعيد وهشام وهمام وحجاج , هل ترى أخي الفاضل هل يصح بذلك الفظ ألا وهو: " قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " يصح الاستدلال به على إتمام صاة المسافر خلف المقيم أم لا؟؟
أنا أرى أخي الفاضل أنه لا يدل على ذلك لأن كلمة سنة من ابن عباس – على هذه الرواية- تعود على شيئ واحد فقط ألا وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فإن قيل فما مفهوم السؤال إذن بقوله " إذا لم أكن مع الإمام" فأقول بلا شك أن ظاهره أنه أن المسافر يتم خلف المقيم لكن هذا ما يراه ابن عباس وموسى فهو مذهبهما لكن ليس مقصد ابن عباس بالسنة هذا بل مقصده هو وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فهل توافقني على هذا الفهم أخي الفاضل أم لا؟؟
إذ من يرى وجوب القصر للمسافر المنفرد قد يستدل بهذ الحديث على أنه لو صلى خف الإمام المقيم يلزمه الإتمام وهو يجتج برواية أيوب هذه أو بمفهوم رواية شعبة وموافقوه , لكن مع هذا الفهم الذي أوردته لا يصح الاستدلال به لا دراية ولا رواية على أن المسفر يتم خلف المقيم بل كل يصلي لنفسه كما ورد ذلك عن بعض السلف , فهل توافقني أخي الفاضل على هذا الفهم والاستتناج؟؟
بارك الله فيك(/)
أيهما أصح في حديث عليّ: (توضأ واغسل ذكرك) أم (توضأ واغسله)؟
ـ[حمد]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 02:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
احتجت يا إخوة إلى فتح موضوع جديد؛ لأنّ الموضوع السابق عنوانه لا يدل.
روى زائدة بن قدامة اللفظين عن أبي حصين، فأيهما أصح؟
وكيف نرجّح
ـ[حمد]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 08:30]ـ
هذا اجتهاد مني بعد التفكير،
وأرجو ممن لديه وجهة نظر من الإخوة على نتيجتي أن يبدها:
بسم الله
لو افترضنا أنّ لفظ: (واغسله) هو الصحيح من حديث أبي حصين عن أبي عبد الرحمن.
فإنه يعارضه لفظ حصين بن قبيصة عن عليّ، والذي يشهد لِلَفظه:
حديثُ سليمان بن يسار عن المقداد (منقطع، لكنّه من روايةِ آخَر عن المقداد).
والذي يقوّي لفظهما على لفظ أبي حصين عن أبي عبد الرحمن: ورودُ حديثٍ آخر حسن عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:
مسند أحمد بن حنبل ج4/ص342
(وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي وكل فحل يمذي فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ).(/)
قاعدة اعجبتني ملخصة من كتاب الشيخ عمرو عبد المنعم سليم: وقد يعد مفرد الصدوق منكر
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 04:12]ـ
O
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمه التي تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم عالم السر والنجوى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم رسله المبعوث بالحق والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
وبعد:
فهذه قاعدة اعجبتني ملخصة من كتاب الشيخ عمرو عبد المنعم سليم مع اضافة بسيطة جعلتها في الهوامش باللون البني وهوامش الشيخ باللون الازرق , نسال الله ينفع بهذه الفائدة.
تنبيه:
من كان عنده أضافة أو ملاحظة فليضعها , لكي يعم النفع , وجزاكم الله خيرا.
تفرد الصدوق ومن في رتبته:
قاعدة:
قال الامام الذهبي رحمه الله في الموقظة:
((وقد يعد مفرد الصدوق منكر)) وقال:
((وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي يتفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا)).
قلت: وغالب المشتغلين من المعاصرين على أن حديث الصدوق من درجة الحسن (1) , سواء تفرد بالحديث أو لم يتفرد , اي دون اعتبار الرواية.
ولايعتبرون في حاله ما أذا كان يُحتمل من مثله التفرد , لاسيما بسنة ــ أو باصل ــ لم يتابعه عليها احد.
ومثال ذلك:
ما اخرجه احمد والبخاري في الادب المفرد وفي التاريخ زالترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم من طريق: إسرائيل عن يوسف بن ابي بردة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي إذا خرج من الخلا قال: غفرانك.
قلت: ومدار هذا الحديث على يوسف بن ابي بردة وقد تفرد بهذه السنة , ولايعلم أن احدا رواه غيره , ولايعلم في هذه الباب إلا حديث أم المؤمنين عائشة _ رضي الله عنها _ كما صرح بذلك الحافظ الترمذي رحمه الله.
والناظر لهذا السند يجد أن يوسف بن أبي بردة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي , وهما مشهوران بالتساهل كما هو معروف عند اهل هذا الشأن , وقال الذهبي: (ثقة) كما في تلخيص المستدرك وكما في الكاشف وأما الحافظ ابن حجر فقال في التقريب (مقبول) , أي اذا توبع , وإلا فلين الحديث , وغالبا مايطلق الحافظ هذا الوصف على من كان مجهول الحال.
فعلى تقدير أنه صدوق , أو أنه حسن الحديث , أو أنه ثقة على أفضل الاحوال فقد تفرد بسنة لم يتابعه عليها غيره ,وقد تحايد البخاري ومسلم حديثه مع أنه حجة في الباب , وليس في الباب أحسن منه , وتحايدهما للحديث ـ مع كونه الحجة في باب من الابواب ـ يدل على أنه ليس شرطهما , ولاعلى شرط أحدهما , وهذا ظاهر جدا على أن ثمة علة فيه تقتضي عدم احتجاجهما به , وهذا ظاهر من التفر البين (2).
ولكن كثير من المعاصرين على تصحيح هذا الحديث , وهذه مخالفة واضحة جدا للقاعدة السابقة.
وقد قال الترمذي في هذه الحديث:
((حسن غريب)) وهو غالب مايطلق هذا الوصف على مافيه نكارة.
ثم وجد ـ بعد ـ أخانا الفاضل: ابا الحسن مصطفى بن اسماعيل _ حفظه الله _ يقول في كتابه إتحاف النبيل)):
((قد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم ذكرهم الشيخ الالباني حفظه الله في ((إرواء الغليل)) ولم أعلم احدا من أهل العلم ضعف هذا الحديث , اليس تصحيح الامام من الا ئمة لحديث يكون تقوية منه لحال رواته في الجملة؟ فلماذا لايقال: إن هؤلاء الائمة الذين صححوا هذا الحديث قد حسنوا من حال يوسف بن ابي بردة في هذا الحديث؟ لاسيما وأن الحديث يدور عليه؟ ومن قال: لعلهم صححوه لمتابعات له , قلنا: هذا اقوى , فإن وقف الاشمة على متابعات له ونحن لم نقف عليها وصححوا الحديث أخذنا بقولهم.
قلت وهذا الحديث فيه مناقشات:
* اولا: أن التصحيح التي نقلها الشيخ الالباني هي:
عن الحاكم , وابي حاتم الرازي , وابن خزيمة , وابن حبان , وابن الجارود , والنووي , والذهبي.
فأما الحالكم وابن حزيمة وابن حبان والنووي فمتساهلون في التصحيح كما لايخفى على المشتغل بهذا العلم , لاسيما النووي (3) فإنه يجري الحكم على الحديث على طريقة الفقهاء , وهم لايعتبرون بسمألة التفرد التفرد ولا الشذوذ كما نبه عليه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) والذهبي في الموقظة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويبقى قول أبي حاتم الرازي , فالمعروف أن ابا حاتم الرازي لم يصححه , وإنما غاية الامر أنه قال كما في العلل لابنه:
((أصح حديث في هذا الباب حديث عائشة)). (4)
وهذا لايقتضي الصحة ولا التصحيح بحال , إنما يفيد المقارنة , فإن أحاديث الباب أشد ضعفا من هذا الحديث كما بينته تفصيلا في كتابي: (الايرادات العلمية على تحصيل مافات التحديث بما قيل لايصح فيه حديث)).
ثم هنا مسألة: وهي ان ابن ابي حاتم قد اورد يوسف بن ابي بردة في الجرح والتعديل
, ونقل عن أبيه أسماء الرواة عنه , ولم ينقل عنه فيه جرحا ولا تعديلا , فلو كان ثقة عنده , أو صدوقا, أو حتى صالحا , أو ضعيفا لذكر ذلك عنه , وإنما إعراضه عن إيراد الجرح والتعديل فيه دليل على انه لم يقف فيه على جرح أو تعديل , لاعن أبيه ولاعن غيره. (5)
وقد صرح في مقدمة كتابه ـ رحمه الله ـ أنه قد يذكر أسماء جماعة مهملين من حيث الجرح والتعديل , رجاء الوقوف بعد ذلك على ما ورد فيهم من جرح أو تعديل فقال:
((على أن قد ذكرنا أسماء كثيرة مهملة من الجرح والتعديل , كتبناها ليشمل الكتاب على ما رُوي عنه العلم , رجاء وجود الجرح أو التعديل فيهم , فنحن ملحقوها بهم من بعد أن شاء الله تعالى)). (6)
وعل تقدير أنه قد عرفه أبو حاتم بتعديل , فالقول , بأنه صحح حديثه يقتضي أن يكون يوسف هذا عنده ثقة , إذ إنه لا يحتج بحديث الصدوق ومن دونه , فإذا كان كذلك , فلماذا أحجم عن ذكر حاله عندما سأله ابنه عنه؟!
وأما تصحيح الذهبي لهذا الحديث , فمبني على توثيقه ليوسف بن أبي بردة , وهذا التوثيق لم يسبقه إليه أحد من المعتبرين وإنما سبقه إليه ابن حبان والرجل غير مشهور.
وإما تصحيح ابن الجارود له , فأين نص على ذلك؟ ... فإن كان تصحيحه بان أخرجه في ((منتقاه)) فليس بلازم أن يكون صحيحا , فقد أخرج ابن خزيمة حديث جماعة في ((صحيحه)) , وهم ضعفاء وأحاديثهم مردودة , هذا وقد صرح بان مادة كتابة كتابه الصحيح , فكيف بمن لم يصرح بذلك , وإنما اغتر البعض بقول الذهبي ((أحدايث (المنتقى) لاتنزل عن درجة الحسن إلا في الناذر)) (6) , فهذا كلام مجمل , وعند المحاققة ففيه جملة من الروايات الضعيفة , وأنظر إن شئت تحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني عليه الموسوم بـ)) غوث المكدود)). (7)
ثم أني قد وجدت بعد ذلك البزار والدار قطني يعلان الحديث بالتفرد.
فقال البزار: ((لا نعلمه يُروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد)).
وقال الدار قطني في الأفراد:
((تفرد به إسرائيل عن يوسف , وتفرد به يوسف عن أبيه , وأبوه عن عائشة)).
نقله الحافظ في تخريج الأذكار.
* ثانياً: ادعاء أن العلماء قد وقفوا على متابعات تقوية إحالة على جهالة , فهذه مصنفات الحديث اليوم مبسوطة في كل عصر ومصر , ومجموعة بين طلاب العلم , فأين هذه المتابعات المفقودة , ثم إن قول البزار والدارقطني , وقبلهم الترمذي يدل على أن الحديث ليس له حديث متابعات , نعم له عدة شواهد إلا أنها واهية جداً لا ينجبر بها ضعف ولا تقوم بها حجة.
الهوامش:
1ـ درجة الصدوق ومن في رتبته من قبيل الحسن إن انتفى عنه شرط الشذوذ أو النكارة , وهذا يتحقق بروايته مالاينكر عليه , سواء بالمخالفة أو بالتفرد بما لايحتمل
2ــ إلا انك تسمع في مثل هذا المقام قول القائل: ((إن شرط الشيخين لم يشترط غخراج كل الاحاديث الصحيحة)) , وهذا ولاشك كلام جيد صحيح , ولكنها كذلك لم يكونا يتركا حديثا في باب من الابواب المهمة كهذا الباب , لاسيما وقد خرجا بعض الاخبار الصحيحة في الذكر عند دخول الخلاء , فكان الاليق بهما إخراج ماصح في الخروج من الخلاء , فاجتماعهما على تحايد هذا الحديث وغيره يدل على ماذكرناه , فالقول الذي ذكرناه في موضع الاعتراض ليس على اطلاقه , وإنما لابد من اعتبار صنيع الشيخين في تخريج أحاديث الباب , حتى يُعلم هل يُجرى عليهما هذا القول في هذه الابواب أم لا؟.
3ــ وهذا حق فالنووي كثيرا ما يخالف الائمة في التصحيح والتحسين فيجب التنبه لهذا.
4ــ قال محقق كتاب العلل لابن أبي حاتم ((ومعلوم أن هذا ليس تصحيحا
).
5ــ كأبي زرعة.
6ـقال محقق كتاب العلل لابن أبي حاتم. بعنون كبير ((فائدة في حال الراوي المترجم له في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بدون ذكر شيء في ترجمته جرحا أو تعديلا))
قال ابن ابي حاتم في مقدمة (الجرح والتعديل)
((على أن قد ذكرنا أسماء كثيرة مهملة من الجرح والتعديل , كتبناها ليشمل الكتاب على ما رُوي عنه العلم , رجاء وجود الجرح أو التعديل فيهم , فنحن ملحقوها بهم من بعد أن شاء الله تعالى)).
وهذا يُفهم منه أن ابن أبي حاتم لا يوثقه ولا يحكم بجهالته , وقد تكلم بعض أهل العلم فيمن هذا شأنه , فرأينا الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تحقيقه لكتاب ((الرفع والتكميل)) يختار أنه ثقة , وكذا الشيخ احمد شاكر في مواضع كثيرة من تحقيقاته لاسيما في تخريج وتحقيق ((مسند أحمد)) ولم أطلع على كلام لإحد من المتقدمين يدل على توثيق من هذا حاله , بل على العكس من ذلك , ففي تفسير الحافظ ابن كثير موضع يدل على أنه يرى أن من هذا حاله فهو مستور كما قال في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري: (ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئا من هذا ولا هذا , فهو مستور الحال)) , وهو مذهب ابن القطان كما في ((بيان الوهم والإيهام)) (3/ 390).
وزبدة هذا البحث في تأييده بصنيع ابن أبي حاتم , فانه يحكم بجهالة كثير من الرواة هاهنا في ((علل الحديث)) , وهم مذكرون الجرح والتعديل بدون جرح ولا تعديل منهم:
1 - رباح بن عبدالرحمن.
2 - عبدالله بن عبدالمطلب العجلي.
3 - عقيل بن شبيب.
4 - محمد بن خالد الوهبي.
5 - محمد بن أبراهم بن العلاء.
6 - مسور بن يزيد المالكي.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهالة هؤلاء المذكورين في الجرح والتعديل بدون ذكر شيء فيهم من جرح أو تعديل , وان لم يدل على شيء فغاية ما يقال إن المسكوت عليهم لايعد سكوتهم في جانب تقويتهم.
7ــ هذا ماجعلتني أتتبع كتاب أحكام الشيخ الحويني في احكامه على المنتقى بالضعف ومقارنتها بكلام الذهبي , ولمَ الذهبي اطلق هذه العبارة؟ وهل عبارة الذهبي صحيحة؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 03:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم/ ابن رجب
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَاً، وَشَكَرَ صَنِيعَكُمْ، وَأَجْرَلَ مَثُوبَتَكُمْ.
ولي عودة بحول الله
ـ[ابن رجب]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 03:18]ـ
وأياكم ايها المقنع ,,
وكم يسعدني ان اراكم في الالوكة
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 11:32]ـ
جزاكم الله خيراً أخي على فوائدكم الثمينة
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 05:16]ـ
ذكر من صحح حديث عائشة رضي الله عنها أو احتج به من الأئمة العلماء، والمحققين الفضلاء:
1ـ الإمام أبو حاتم الرازي، فقال في العلل 1/ 540 ـ 541 (93): أصح حديث في هذا الباب ـ يعني: في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء ـ حديث عائشة رضي الله عنها، يعني: حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة. اهـ
وقد عدَّ كلامَ أبي حاتم تصحيحاً جملةٌ من الحفاظ الكبار، كالحافظ ابن حجر، وغيره.
2ـ الإمام الترمذي، فقال في جامعه (7): حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ... . وهو كما قال.
ودعوى أن الترمذي يطلق هذه العبارة على ما فيه نكارة، فيها نظر، فإنهم قالوا ذلك في ما قال فيه الترمذي: "غريب" مجردة. وليس "حسن غريب"، أو "صحيح غريب" أو "حسن صحيح غريب".
3ـ الإمام ابن خزيمة، فقد أودعه في صحيحه (90).
4ـ الإمام ابن حبان، فقد أودع الحديث في صحيحه (1444).
5ـ الإمام ابن الجارود، فقد أودعه في "المنتقى" (42). والأصل في أحاديث المنتقى القوةُ.
قال الذهبي الحافظ ـ من غير حاجة إلى أن نغتر بكلامه! ـ: لا ينزل عن رتبة الحسن أبداً، إلا في النادر، في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. اهـ
وقال فيه ابن حزم: أولى الكتب بالتعظيم: صحيحا البخاري ومسلم، وصحيح ابن السكن، ومنتقى ابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ ... . اهـ
وقد نبه السيوطي في الجامع الكبير إلى أن العزو إلى المنتقى معلم بالصحة، والله أعلم.
6ـ الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي.
7ـ النووي، فقد قال في "أذكاره": صحيح. وقال في "المجموع": حسن صحيح.
8ـ ابن الملقن، فقد قال في "البدر المنير" 2/ 394: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلتُ [ابن الملقن]: وصحيح.
8ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني، فقد قال في "نتائج الأفكار" 1/ 214: هذا حديث حسن صحيح.
9ـ السخاوي، فقد حسنه في "فتح المغيث" 1/ 234.
10ـ وكذا أحمد شاكر، والألباني، والأرناؤوط، وحسين سليم أسد، والحويني، وغيرهم كثير من غير استقصاء أو تتبع.
والحديث ـ بعدُ ـ من رواية الثقة عن الثقة، من غير تنصيص للأئمة على علة له أو شذوذ، وهذا رسم الصحيح عند الأئمة.
وما قيل فيه من التفرد، فهو ليس بعلة ما لم يتبين وجهها.
والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 10:45]ـ
شكر الله لكم وزادكم علما وفهما
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 11:11]ـ
[ quote= أبو عبدالرحمن الطائي;26391] ذكر من صحح حديث عائشة رضي الله عنها أو احتج به من الأئمة العلماء، والمحققين الفضلاء:
1ـ الإمام أبو حاتم الرازي، فقال في العلل 1/ 540 ـ 541 (93): أصح حديث في هذا الباب ـ يعني: في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء ـ حديث عائشة رضي الله عنها، يعني: حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة. اهـ
وقد عدَّ كلامَ أبي حاتم تصحيحاً جملةٌ من الحفاظ الكبار، كالحافظ ابن حجر، وغيره.
ياشيخنا جزاكم الله خيرا على هذه النقول ,, لكن كما هو معروف عند من مارس هذا الفن , ان هذا الكلام لابي حاتم لايدل على التصحيح أبدا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 11:44]ـ
[ quote= أبو عبدالرحمن الطائي;26391]
2ـ الإمام الترمذي، فقال في جامعه (7): حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ... . وهو كما قال.
ودعوى أن الترمذي يطلق هذه العبارة على ما فيه نكارة، فيها نظر، فإنهم قالوا ذلك في ما قال فيه الترمذي: "غريب" مجردة. وليس "حسن غريب"، أو "صحيح غريب" أو "حسن صحيح غريب".
قول الترمذي (حسن غريب) هذا يريد به النكارة والله اعلم وقد رجحه جمع من المعاصرين وهو الذي يدل عليه تصرفاته,
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 11:59]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ذكر من صحح حديث عائشة رضي الله عنها أو احتج به من الأئمة العلماء، والمحققين الفضلاء:
1ـ الإمام أبو حاتم الرازي، فقال في العلل 1/ 540 ـ 541 (93): أصح حديث في هذا الباب ـ يعني: في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء ـ حديث عائشة رضي الله عنها، يعني: حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة. اهـ
وقد عدَّ كلامَ أبي حاتم تصحيحاً جملةٌ من الحفاظ الكبار، كالحافظ ابن حجر، وغيره.
2ـ الإمام الترمذي، فقال في جامعه (7): حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ... . وهو كما قال.
ودعوى أن الترمذي يطلق هذه العبارة على ما فيه نكارة، فيها نظر، فإنهم قالوا ذلك في ما قال فيه الترمذي: "غريب" مجردة. وليس "حسن غريب"، أو "صحيح غريب" أو "حسن صحيح غريب".
3ـ الإمام ابن خزيمة، فقد أودعه في صحيحه (90).
4ـ الإمام ابن حبان، فقد أودع الحديث في صحيحه (1444).
5ـ الإمام ابن الجارود، فقد أودعه في "المنتقى" (42). والأصل في أحاديث المنتقى القوةُ.
قال الذهبي الحافظ ـ من غير حاجة إلى أن نغتر بكلامه! ـ: لا ينزل عن رتبة الحسن أبداً، إلا في النادر، في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. اهـ
وقال فيه ابن حزم: أولى الكتب بالتعظيم: صحيحا البخاري ومسلم، وصحيح ابن السكن، ومنتقى ابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ ... . اهـ
وقد نبه السيوطي في الجامع الكبير إلى أن العزو إلى المنتقى معلم بالصحة، والله أعلم.
6ـ الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي.
7ـ النووي، فقد قال في "أذكاره": صحيح. وقال في "المجموع": حسن صحيح.
8ـ ابن الملقن، فقد قال في "البدر المنير" 2/ 394: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلتُ [ابن الملقن]: وصحيح.
8ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني، فقد قال في "نتائج الأفكار" 1/ 214: هذا حديث حسن صحيح.
9ـ السخاوي، فقد حسنه في "فتح المغيث" 1/ 234.
10ـ وكذا أحمد شاكر، والألباني، والأرناؤوط، وحسين سليم أسد، والحويني، وغيرهم كثير من غير استقصاء أو تتبع.
والحديث ـ بعدُ ـ من رواية الثقة عن الثقة، من غير تنصيص للأئمة على علة له أو شذوذ، وهذا رسم الصحيح عند الأئمة.
وما قيل فيه من التفرد، فهو ليس بعلة ما لم يتبين وجهها.
والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً.
# أما كلامك عن اخراج ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود للحديث فهذا لايدل على ان كل حديث مخرج في هذه الكتب صحيح بل في هذه الكتب احاديث منكرة.فيجب التنبه لها.
# وأما عن عبارة الذهبي , فالعبارة ليست على اطلاقها ففي منتقى ابن الجارود أحاديث عند المحاققة يتبن ضعفها.
# واما الحاكم فهو مشهور بالتساهل في داخل المستدرك.
# واما موافقة الذهبي فهذه من الخطأ ان توردها لانه معروف ان سكوت الذهبي لايدل على الموافقة.وقد الفت رسائل في هذه المقولة, فلعلك تراجع ما كتب عن هذه المقولة.
# وأما النووي والالباني واحمد شاكر والأرناؤوط فعندهم شيء من التساهل. وهذا ملاحظ لما طالع احكامهم وقارنها بكلام من تقدم.
# وأماالحويني فلا ادري لم صححه , مع أن الائمة حكموا عليه بالتفرد.
# وأما حسين أسد فلا اعرفه.
يتبع بإذن الله ,,,
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 03:47]ـ
أخي الفاضل ابن رجب، استمتعت بإثارتك لهذه المسألة المهمة ..
ولكن إن تحملت من أخيك الصغير مشورة فآمل أن تطالع تحقيق أستاذنا الدكتور خالد الدريس في كتابه الحديث الحسن عن مقولة الترمذي ((حسن غريب)) فقد رجح بعد استقراء وأدلة قوية أن مفردة ((غريب)) في مصطلح ((حسن غريب)) لا يعني أن الحديث يدل على النكارة أو أنه في منزلة الحسن لذاته كما رجح ابن حجر والألباني ونور الدين عتر ..
أما حديث ((غفرانك)) فيوسف بن أبي بردة جهالته محتملة .. كما هي حال بعض رواة الصحيحين، والقرائن الدالة على أن جهالته محتملة:
1 - إنما يبحث في حديث الراوي عن العدالة والضبط، أما الضبط فالحديث كلمة واحدة ((غفرانك)) فكيف لا يحفظها، وهو يروي الحديث عن أبيه في أمر يتعلق بأدب من الآداب التي يحتاجها في الغالب يومياً.
2 - الرجل من الطبقة السادسة عند االحافظ ابن حجر في التقريب فهو معاصر لصغار التابعين، وهذه الطبقة كما نص الذهبي لا يتشدد في مسألة عدالتها بمعنى تحري الصدق إذ مدار العدالة على الراجح هو الصدق وتحريه.
3 - لم يذكر أحد من العلماء المتقدمين هذا الحديث بلفظ صريح أنه منكر أو ضعيف ونحو ذلك.
4 - التفرد هنا محتمل لأن يوسف ينفرد هنا عن والده، وهذا محتمل لأن الأب يقد يخص الابن بأحاديث، والابن في الغالب ملازم لأبيه مما يؤهله لأن ينفرد عنه هذا في الغالب، ثم مما يدل على احتمالية التفرد هنا أن الحديث في أدب من الآداب، وليس من مهمات أحاديث الأحكام أو من الأحاديث التي تتداعى همم العلماء إلى نقله ونشره، وكلام العلماء في عدم التشدد في غير أحاديث الأحكام كثير جداً. (هذا مما استفدته من الدكتور خالد في اتصال معه حول هذا الحديث)
وملاحظة أخيرة مقتضبة: ما قرره الشيخ عمرو عبدالمنعم من أن كلام البزار والدارقطني في تفرد الحديث يعد إعلالاً، قول غريب لن يستقيم في منظار العلم الصحيح، فالبزار والطبراني والدارقطني ليس كل كلام لهم في بيان التفرد يعني الإعلال، وقد نقل الحافظ ابن رجب في شرح العلل عن المقدسي أن هناك مائتي حديث في الصحيحين تعد من الأفراد.
والدارقطني في التتبع لم يعل بمجرد التفرد، نعم قد يعل به مع أمر آخر، أما مجر التفرد من الثقة فلا يحضرني الآن نص في التتبع يدل على أن البخاري يعل بمجرد التفرد بدون أي قرينة أخرى، ولواز كلام الشيخ عمرو خطيرة جداً على علم الحديث. وليته يعتني بتحرير أحكامه، فقد لا حظت في كتبه إطلاقات تحتاج إلى استقراءات من قبيل صنيع الشريف حاتم بن عارف العوني أو عداب الحمش أو خالد الدريس أو إبراهيم اللاحم، فهؤلاء لا حظت أنهم يعنون بالتتبع للجزئيات واستقراء النصوص في بعض ما اطلعت عليه من بحوثهم وأعجبني ذلك جداً.
في الختام: أتمنى منك قراءة كتاب الحديث الحسن لشيخنا الدكتور خالد الدريس، ففيه تقرير جيد لمعالم التفرد المحتمل وغير المحتمل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 12:26]ـ
[ quote= أبو عبدالرحمن الطائي;26391
3ـ الإمام ابن خزيمة، فقد أودعه في صحيحه (90).
ماذا قال ابن خزيمة قبل اخراجه؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 03:29]ـ
ماذهب اليه الاخوان الفاضلان أبو عبدالرحمن الطائي الشاطبي الصغير هو الحق ان شاء الله وذلك كما قال الشاطبي الصغير
ان المرجح بعد استقراء وأدلة قوية أن مصطلح ((حسن غريب)) لا يعني أن الحديث فيه ضعف ونكارة وان كلمة غريب عنده لوحدها تدل على الضعف والنكارة
وليس بين الحسن والغرابة تعارض على مصطلح الترمذي، فالحسن توفرت فيه شروطه التي ذكرهاوغرابته أن إسناده فرد من الوجه الذي ذكره
(وفي رسالة علمية وكانت بعنوان "الحديث الغريب - مفهومه وتطبيقاته في جامع الترمذي"، قال مؤلفها إنه يوافقه فيما وصل إليه من نتائج.
حيث ذكر أن الترمذي حكم على (1081) بالغرابة، وأن معناها التفرد بقسميه المطلق والنسبي. وكانت هذه الأحكام على أقسام:
منها ما هو مطلق عن أي قيد.
ومنها ما هو مقرون بمصطلح الصحة والحسن أو أحدهما.
ومنها ما هو تفسير للغرابة، أو قيود إضافية في الحكم على الحديث.
وقال: إنه لم يدرس ما أطلق عليه غريب مع الوصف بالصحة أو الحسن، لأن الغرابة هنا إشارة وصفيَّة وليست عليَّة، إذ لو كانت علَّة لما صحح الحديث وحسَّنه. ثم قال: لقد كانت أحاديث مصطلح "غريب" كلها ضعيفة عند الترمذي إلاَّ خمسة أحاديث: أحدها أخرجه الترمذي والبخاري ومسلم، والآخر أخرجه الترمذي ومسلم.
بالإضافة إلى ثلاثة أحاديث خالف المزِّي الجماعة في نقل حكم الغرابة عليها، وكان الصواب مع الشيخين.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 04:05]ـ
[ quote= ابن رجب;63009
ماذا قال ابن خزيمة قبل اخراجه؟؟ [/ quote]
غفر الله لك، وزادك توفيقاً، لعله قد استوقفك لفظ "المتوضأ" فظننته يعني مكان الوضوء!!
فالمتوضأ ـ هنا ـ: هو الخلاء. بلا أدنى شك، كما نص عليه الأئمة في مصنفاتهم، ومعاجمهم.
وكذا: الكنيف، والمرحاض، والمذهب، والغائط، والحشّ، والبراز، والمَبْرَز، والمخرج، والمستراح، والمِرْفَق، والفَسْقيّة، والجَخَر، وغير ذلك، والله أعلم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 10:55]ـ
ماذهب اليه الاخوان الفاضلان أبو عبدالرحمن الطائي الشاطبي الصغير هو الحق ان شاء الله وذلك كما قال الشاطبي الصغير
ان المرجح بعد استقراء وأدلة قوية أن مصطلح ((حسن غريب)) لا يعني أن الحديث فيه ضعف ونكارة وان كلمة غريب عنده لوحدها تدل على الضعف والنكارة
وليس بين الحسن والغرابة تعارض على مصطلح الترمذي، فالحسن توفرت فيه شروطه التي ذكرهاوغرابته أن إسناده فرد من الوجه الذي ذكره
(وفي رسالة علمية بعنوان "الحديث الغريب - مفهومه وتطبيقاته في جامع الترمذي"، قال مؤلفها إنه يوافقه فيما وصل إليه من نتائج.
حيث ذكر أن الترمذي حكم على (1081) بالغرابة، وأن معناها التفرد بقسميه المطلق والنسبي. وكانت هذه الأحكام على أقسام:
منها ما هو مطلق عن أي قيد.
ومنها ما هو مقرون بمصطلح الصحة والحسن أو أحدهما.
ومنها ما هو تفسير للغرابة، أو قيود إضافية في الحكم على الحديث.
وقال: إنه لم يدرس ما أطلق عليه غريب مع الوصف بالصحة أو الحسن، لأن الغرابة هنا إشارة وصفيَّة وليست عليَّة، إذ لو كانت علَّة لما صحح الحديث وحسَّنه. ثم قال: لقد كانت أحاديث مصطلح "غريب" كلها ضعيفة عند الترمذي إلاَّ خمسة أحاديث: أحدها أخرجه الترمذي والبخاري ومسلم، والآخر أخرجه الترمذي ومسلم.
بالإضافة إلى ثلاثة أحاديث خالف المزِّي الجماعة في نقل حكم الغرابة عليها، وكان الصواب مع الشيخين.
عذرا ,, فهذا الكلام بعيد عن التحقيق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 12:58]ـ
سيحان الله تصحيح الائمة السابقين كابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والذهبي والنووي
وابن الملقن وابن حجر
والمحدثين المعاصرين كالالباني واحمد شاكر والأرناؤوط والحويني فيه نظر عندك
وأما حسين أسد محقق (مسند أبي يعلى) و (ومسند الدارمي).مسند الحميدى" و "موارد الظمآن فلا تعرفه
ثم تقلد عمرو عبد المنعم سليم في تضعيف الحديث لان ذلك اقرب الى التحقيق
ولاتعتد بالدراسات العلمية المبنية على استقراء لصنيع الترمذي في سننه
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 10:35]ـ
سيحان الله تصحيح الائمة السابقين كابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والذهبي والنووي
وابن الملقن وابن حجر
والمحدثين المعاصرين كالالباني واحمد شاكر والأرناؤوط والحويني فيه نظر عندك
وأما حسين أسد محقق (مسند أبي يعلى) و (ومسند الدارمي).مسند الحميدى" و "موارد الظمآن فلا تعرفه
ثم تقلد عمرو عبد المنعم سليم في تضعيف الحديث لان ذلك اقرب الى التحقيق
ولاتعتد بالدراسات العلمية المبنية على استقراء لصنيع الترمذي في سننه
أخي الحبيب ,, يجب أن تتأمل في العنوان وتتأمل الكلام ,,فالكثرة ليست دائما كل شيء ,,, نسبتني لتقليد عمرو ,, ومن قواه لم يات بما بشيء ينهض به الى الترقية.فان كان عندك جديد أرجو الاضافة ,,
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى محمد ابراهيم]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 10:10]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3959&highlight=%ED%E6%D3%DD+%C7%C8% EC+%C8%D1%CF%C9
ـ[مصطفى محمد ابراهيم]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 10:11]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3959&highlight=%ED%E6%D3%DD+%C7%C8% EC+%C8%D1%CF%C9
مناقشة مفيدة حول الحديث فى هذا الرابط
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 02:41]ـ
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَاً
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 01:35]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3959&highlight=%ED%E6%D3%DD+%C7%C8% EC+%C8%D1%CF%C9
مناقشة مفيدة حول الحديث فى هذا الرابط
جزاكم الله خيرا ,
ـ[الخالدي]ــــــــ[26 - Jan-2008, صباحاً 04:37]ـ
مشاركة عبدالرحمن الفقيه في ملتقى أهل الحديث
يوسف بن أبي بردة من سلالة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو ثقة، وثقه الحاكم في المستدرك وصحح له ابن خزيمة ووثقه العجلي.
جاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم - (2/ 61 دار الكتب العلمية)
حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ محمد بن أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الغائط قال: «غفرانك». «هذا حديث صحيح، فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى ولم نجد أحدا يطعن فيه، وقد ذكر سماع أبيه من عائشة رضي الله عنها» انتهى.
ثم إن هذا الحديث في الفضائل وهو قصير جدا فيسهل حفظه ونقله ولايحتاج له إلى حفاظ كبار لنقله.
فالقصد أن هذا الحديث صحيح ثابت إن شاء الله تعالى.
فائدة:
في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للأصبهاني 369 - (ج 3 / ص 109)
حدثنا أبو القاسم البغوي نا أبو نصر التمار نا أبو جزي نصر بن طريف عن الوليد بن أبي رهم عن يوسف بن أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالسدر ويدهن بالكادي.
قال المحقق:
بعد دراسة إسناد هذا الحديث تبين أنه بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه أبو جزي ضعفه العلماء ولجهالة حال الوليد بن أبي رهم.
أخلاق النبي وآدابه للأصبهاني 369 - (ج 2 / ص 68)
حدثنا البغوي نا أبو نصر التمار نا أبو جزي نصر بن طريف عن الوليد بن أبي رهم عن يوسف بن أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العود
قال المحقق:
بعد دراسة إسناد هذا الحديث تبين أنه ضعيف بهذا الإسناد لأنه لم يثبت سماع يوسف بن أبي بردة من عائشة وكذلك لجهالة حال الوليد بن أبي رهم ولأن نصر بن طريف ضعيف.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=692134&postcount=14(/)
إطلاق لفظة " متساهل " على بعض المحدثين.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 11:50]ـ
لفظة " متساهل " رأيتها تطلق على بعض المحدثين: كالإمام الترمذي، والحاكم .... ، سؤالي:
في نفسي شيء من لفظة متساهل، يعني لو قلنا أخطأ في هذا الرجل أو الحديث لكانت أفضل بدون أن نجعل هذا منهجا له يوسم به ((مارأيكم)).
من أطلق هذه الكلمة على المحدثين ابتداء.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 08:40]ـ
لفظة " متساهل " رأيتها تطلق على بعض المحدثين: كالإمام الترمذي، والحاكم .... ، سؤالي:
في نفسي شيء من لفظة متساهل، يعني لو قلنا أخطأ في هذا الرجل أو الحديث لكانت أفضل بدون أن نجعل هذا منهجا له يوسم به ((مارأيكم)).
من أطلق هذه الكلمة على المحدثين ابتداء.
بالنسبة للحاكم هذا تطلق عليه لكن هذا في داخل كتابه المستدر والا في كتابه علوم الحديث متوسط , وبعض الاحيان يتشدد.
وأما عن ابي عيسى الترمذي , فهو من الائمة المعتدلين , والواصف له الامام الذهبي , والسبب لانه لم يحرر معنى الحسن عند الترمذي. والله
أعلم.
وأما عن الاطلاق فعل الاخوة عندهم علم بهذا.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 10:40]ـ
بالنسبة للحاكم هذا تطلق عليه لكن هذا في داخل كتابه المستدر والا في كتابه علوم الحديث متوسط , وبعض الاحيان يتشدد.
وأما عن ابي عيسى الترمذي , فهو من الائمة المعتدلين , والواصف له الامام الذهبي , والسبب لانه لم يحرر معنى الحسن عند الترمذي. والله
أعلم.
وأما عن الاطلاق فعل الاخوة عندهم علم بهذا.
أحسنت أخي الكريم , فالحاكم يوصف بهذا لكن ليس على إطلاقه , أما الترمذي فواصفه بالتساهل مخطأ بلاشك ولو كان من أهل العلم و الفضل , والذين يرمون الامام الترمذي بذلك إنما يقلدون الذهبي ومن جاء بعده , والمشكل أن الذهبي لم يصفه بالتساهل مطلقا إنما قال ذلك في تحسينات الترمذي في سننه فوجد أنه يحسن لبعض الضعفاء فقال ما قال , وهذا لأن الذهبي رحمه الله لم يفهم مراد الترمذي بقول هذا حديث حسن أو حسن غريب أو غيرها , والصواب في ذلك مع الترمذي رحمه الله إلا في القليل من ذلك , فلا يحكم للقليل ويترك الغالب!!.
و الله أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 11:51]ـ
الذهبي ذكر الترمذي بالتساهل في التصحيح، وفي التحسين، وفي الكلام على الرواة.
ولا يكاد يشكُّ الباحثُ أن لدى الترمذي تساهلاً ورخاوةً ما في التصحيح إذا لم يذكرْ في الحديث اختلافًا ويرجحْ فيه، وتتكرَّر الإشكالات فيما كان على هذه الشاكلة، ويكون التحقيق فيه: ضعفه أو نكارته أو غلطه.
والذهبي من أهل الاستقراء، ومن نظر في (الميزان) -مثلاً-؛ تبيَّن له أن الذهبي استقرأ تصحيحات الترمذي، ونظر فيها، وأن حكمه لم يكن خارجًا من طرف قَلَمه.
ومثل هذه القضية: إما أن يُتكَلَّم فيها باستقراء، أو بتقليد:
فإن كانت الأولى؛ فليُبرز المستقرئ استقراءه كما أبرزه الذهبي،
وإن كانت الثانية؛ فليُبرز المقلِّد مقَلَّدَه، ثم ليس تقليدُ غيرِ الذهبي بأولى من تقليدِه.
والله أعلم.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 06:25]ـ
و المتأمل في أغلب الاحاديث التي صححها الامام الترمذي يجد أن كثيرا من تلك الاحاديث إنما صححها تبعا لشيخه إمام الحفاظ و سيد النقاد أبي عبد الله البخاري أو ابي زرعة أو الدارمي أو أحمد , فيلزم المدعي لهذا أن يدخل البخاري ومن تقدم ذكرهم مع الترمذي في نفس الخانة , ونحن لا نشك أن الترمذي دونهم , لكن الذي ثبت بالاستقراء و التتبع أن كثيرا من الاحكام سواء كانت على الاحاديث أو الرواة قد أخذها الامام الترمذي عن أشياخه المذكورين أعلاه
- وبما تحصل لنا بعد طول بحث أن تصحيحات الترمذي تنقسم إلى اربعة أقسام (قد يخالفني البعض ولا تثريب على مجتهد):
1 - ما صححه وكان مخرجا في الصحيحين أو أحدهما أو كان على شرطهما أو على شرط أحدهما , وهذا كثير ولله الحمد
2 - ما صححه ولم يكن على شرطهما ولا على شرط أحدهما ووافقه على هذا الائمة المتقدمون , وهذا أيضا يوجد منه عدد.
3 - ما انفرد بتصحيحه وخالفه الائمة في ذلك وليس هذا بالكثير , فهذا اجتهاده وهو إمام جبل له اجتهاداته مثل غيره من الائمة , وهو بشر يصيب و يخطئ
4 - الاحاديث التي انفرد بتصحيحها ولم نجد للأئمة كلام فيها فهذه محل بحث فقد تكون ضعيفة جدا أو قد تكون مما جاء من غير وجه فيصححه اجتهادا منه فيظن الباحث أنه صحح ذلك الاسناد بعينه وقد يكون فيه تالف واه فيظن أنه صححه تساهلا منه!!!
أما تحسين الترمذي رحمه الله فمحل نظر و بحث , فإن اصطلاحه ليس كاصطلاح غيره فالحكم على اصطلاحه انطلاقا من اصطلاح غيره ليس بسديد , فينبغي محاكمته باصطلاحه و قواعده , فتنبه.
وقد أصبحت هذه المسألة هي الشغل الشاغل لكثير من لطلبة اليوم , و الله المستعان.
و الله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 06:51]ـ
* إذن فلم يصح الإطلاق القائل: (والمشكل أن الذهبي لم يصفه بالتساهل مطلقا إنما قال ذلك في تحسينات الترمذي في سننه)، وهذا يفيد أهمية التروّي والتدقيق في نسبة الأقوال -فضلاً عن المناهج- للأئمة ونفيها.
* واستقراء الحافظَين الذهبي وابن القيم -وربما غيرهما- يفيد ما أشرتُ إليه من "تساهلٍ ورخاوةٍ ما" -ولم أطلق التساهل- في تصحيحاته، وبالشرط المذكور -أيضًا-.
* وأما القول بأن "هذا اجتهاده وهو إمام جبل له اجتهاداته مثل غيره من الائمة , وهو بشر يصيب و يخطئ"؛ فهذا خارج محلِّ البحث تمامًا، وهو متقرِّرٌ عند الجميع، وإنما البحث في مرتبة أحكامه هذه التي اجتهد فيه.
* بعض ما يصححه الترمذي (ومثله: ما يكون فيه تالف واه) لا يرقِّيه ورودُه من غير وجه إلى مرتبة الصحيح؛ لنكارته أو شدة ضعفه.
* ميدان التطبيق في هذه المسألة ونحوها أولى بكثير من ميدان التنظير.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 05:05]ـ
أحسنت فيما قلت يا شيخ محمد
أما الترمذي فواصفه بالتساهل مخطأ بلاشك ولو كان من أهل العلم و الفضل , والذين يرمون الامام الترمذي بذلك إنما يقلدون الذهبي ومن جاء بعده ,
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي الكبرى
" إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما "
أقول:
في ما سبق إشارة قوية لتساهل الترمذي عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع(/)
(فائدة): تراجم البخاري دالَّة على سعة اطِّلاعه.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[08 - Jun-2007, صباحاً 02:10]ـ
((قد وضح لنا بالاستقراء: أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يُترجَم بلفظ الحديث، لا يقع فيه شيء مغايِر للفظ الحديث الذي يُورِدُه، إلا وقد وَرَدَ من وجه آخر بذلك اللفظ المغايِر، فلله دره، ما أكثر اطِّلاعه!)).
أفاده
ابن حجر العسقلاني
الفتح، 2/ 57.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 12:16]ـ
بارك الله فيكم
وهذا ليس مقتصرا على الجامع الصحيح فقط بل كان البخاري يسلكه في الأدب المفرد أيضا
من أمثلة ذلك:
قال البخاري:باب من أدرك أبويه فلم يدخل الجنة
ذكر تحته حديث أبي هريرة بلفظ " رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار"
وهو عند مسلم في الصحيح من طرق أخري بلفظ "فلم يدخل الجنة" وهو لفظ الترجمة
وأراد البخاري بذلك
_ الحث على البحث والتنقير
_ والجمع بين الفائدتين (اللفظين) مع الاختصار حتى لا يطول الكتاب
ومن أمثلة ذلك:
قال البخاري: باب إجلال الكبير
ثم ذكر تحته حديث الأشعري بلفظ "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا الجافى عنه وإكرام ذي السلطان المقسط"
وحديث عبد الله بن عمرو بلفظ "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"
وليس في الحديثين لفظة إجلال الكبير ولكنها وردت في حديث أبي أمامة _الذي ساقه البخاري قبل عقد هذه الترجمة_ بلفظ "من لم يرحم صغيرنا ويجلّ كبيرنا ... "
مثال آخر قال البخاري: باب من قال لآخر: يا منافق في تأويل تأوله
ثم ساق تحته حديث حاطب بن أبي بلتعة المشهور وليس فيه قول عمر رضي الله عنه لحاطب "يا منافق" ولكن هذه اللفظة المترجم عليها وردت من طريق أخري للحديث عند البخاري في الجامع الصحيح برقم 3007 والله أعلم
ومن تتبع وجد أكثر من ذلك
فرحم الله هذا الجبل ما أكثر اطلاعه وأوسعه
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 08:08]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أمجد
إن كان الحافظ قد قالها في الفتح، ولكنه قد ساقها مساق الإطلاق
(جميع ما يقع في تراجم البخاري)
تراجم البخاري في صحيحه، وفي خارجه ...
وقد تقول: إنما عنى بقوله: (جميع ما يقع في تراجم البخاري) يعني: ... تراجم صحيح البخاري
فلك ذلك
والله أعلم
فائدة ذات صلة
(وقد ظهر بالاستقراء اكتفاء البخاري رحمه الله بالتلويح عن التصريح، وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم صحيحه). فتح 1/ 8، بتصرف
وهذه الطريقة أيضا تسري على تراجم البخاري رحمه الله خارج الصحيح
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 08:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الفضل بن إسماعيل الجرجاني:
صحيح البخاري لو أنصفوه .......... لما خط إلا بماء الذهب
أسانيد مثل نجوم السماء .......... أمام متون كمثل الشهب
فيا عالمًا اجمع العالمون .......... على فضل رتبته في الرتب
نفيت السقيم من الناقلين .......... ومن كان متهما بالكذب
وأثبت من عدلته الرواة .......... وصحت روايته في الكتب
وأبرزت من حسن ترتيبه .......... وتبويبه عجبا للعجب
توقفت طويلاً أمام هذه الأبيات فقد ذكرتنى بحوار لى مع بعض الجهلة الأزهريين المنتسبين زورا للفقه الذى قال لى (البخارى ليس بفقيه ... هو على الرأس يحدد لنا صحة الحديث وينقله ثم يتركه لنا نحن الفقهاء) تأملوا السفه ....
الشاهد فى الموضوع أن البخارى رحمه الله له تبويبات قيمة تدل على عمق الفهم والفقه بمعناه الاصطلاحى فقد حكى لى صديقاً أنه ظل لسنة أو أكثر يبحث عن مشروعية تكرار العمرة فى السَفر الواحد (حيث يخرج إلى التعيم ثم يعتمر منها عمرة) وهل فيها ثواب أم لا ... وظل يبحث فى المتون والشروح وكتب المذاهب الأربعة حتى ضجر وكل وملّ ثم توصل بعد جهد جهيد وسؤال كثير إلى أن الأجر فيها على قدر المشقة ....
وهذا الشخص لديه صحيح البخارى فقلب فيه ذات يوم فوجد الآتى:
باب: أجر العمرة على قدر النصب.1695 -
حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قالا: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: (انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم ائتينا .......... ).
فتعجب بشدة وقال لو أننى أقرأ فى صحيح البخارى لوجدت هذا الأمر بسهولة .. ووفرت على نفسي كثرة الحيرة والسؤال سبحان الله ...
فهذا الكتاب (صحيح البخارى) وفق الله فيه البخارى وكفى بتوفيق الله وعونه للعبد ...
ما أعجب وأدق تبويبات البخارى على الاحاديث .... رحم الله البخارى وأعظم أجره ... ورحم أخاه ابن حزم الذى قال:
أنائم أنت عن كتب الحديث وما ** أتى عن المصطفى فيها من الدين
لمسلم والبخارى اللذين هما ** شدا عرى الدين فى نقل وتبيين
أولى بأجر وتعظيم ومحمدة ** من كل قول أتى من رأى سحنون
هيهات رأى أمرئِِ من وحى خالقنا ** قياس هذا بذا رأى المجانين
يا من هدى بهما اجعلنى كمثلهما ** فى نصر دينك محضاً غير مفتون
لا تقطعن بى رب العرش دونهما ** يوم الحساب وفى وضع الموازين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 09:51]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
وينظر: هدي الساري:
ص8، و11و 13 - 14، 82و465و473و489.
الفتح:
1/ 11و82و 108و141و148و243.
2/ 66و114و123و125و382 - 383.
3/ 317و339و356و 372و544.
4/ 174.
6/ 72و76و274و307.
7/ 191.
8/ 532 (وفي هذا الموضع فائدة للأخ مجدي فياض) و738.
9/ 116و623.
10/ 215.
11/ 500.
12/ 219و402.
13/ 218و385و 497و542 - 543.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 11:03]ـ
بارك الله فيكم.
لذلك نقل الامام ابن خلدون عليه رحمة الله عليه في تاريخه يقول: ((سمعت مشايخنا يقولون شرح البخاري دين على الامة لم يوف بعد)).
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 11:27]ـ
بارك الله فيكم.
لذلك نقل الامام ابن خلدون عليه رحمة الله عليه في تاريخه يقول: ((سمعت مشايخنا يقولون شرح البخاري دين على الامة لم يوف بعد)).
جزاكم الله خيرًا، ورحم الله جبل الحِفْظ، وإمام الدنيا.
ولعلَّ الإمام ابن حجر - رحمه الله - قد وفَّى هذا الدَّيْن.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 11:36]ـ
بارك الله فيكم.
لذلك نقل الامام ابن خلدون عليه رحمة الله عليه في تاريخه يقول: ((سمعت مشايخنا يقولون شرح البخاري دين على الامة لم يوف بعد)).
(وهذا صحيح البخاري قالوا زعم ابن خلدون أن شرحه لا زال دينا على الأمة، فقام بوفاء ذلك الدين تلميذه الحافظ بن حجر العسقلاني في رأي جمع كثير من الناس، والحنفية قالوا أوفى به العيني، فقد أدى ابن حجر أمانة العلم كاملة في فتحه بيّن لنا استمداده شرحه من طائفة عظيمة من فحول علماء المالكية الذين شرحوا الجامع الصحيح أو غيره من كتب الحديث العظيمة، فقد نقل فيه عن أكثر من خمسة عشر رجلاً من علماء المالكية: الأصيلي وابن الحذاء وابن بطال والمهلب بن أبي صفرة وابن عتاب وابن عبدالبر وأبو الوليد الباجي وأبو علي الجياني والقابسي والداودي والإمام المازري وابن العربي وابن رشد والقاضي عياض وابن بشكوال والسهيلي والقرطبي وابن التين وابن أبي جمرة وابن المنير وهذا الأخير فقط إسكندري واسمه علي والقبه زين الدين، وشرحه على البخاري في عدة أسفار قالوا لم يعمل على البخاري شرح مثله يذكر الترجمة ويورد عليها أسئلة مشكلة حتى يقال لا يمكن الانفصال عنها ثم يجيب عن ذلك ثم يتكلم على فقه الحديث ومذاهب العلماء ثم يرجح المذهب ويفرع، وكان رحمه الله ممن له أهلية الترجيح والاجتهاد في مذهب مالك توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين وستمائة، وقد ولي قضاء الأسكندرية بعد أخيه ناصر الدين، وناصر الدين هو صاحب الحاشية على الكشاف المسماة بالانتصاف وهي مطبوعة والبحر الكبير في نخب التفسير وغيرهما من تآليفه النفيسة، وأظن ابن خلدون لم يطلع على أي شيء من شروح الأفاضل الذين سميناهم وإلا لم يرسل تلك الكلمة (شرح البخاري دين على الأمة) إن صحت عنه).
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=27&postcount=2
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 11:42]ـ
ابن رجب لو اكمل شرحهه على البخاري لوفى الدين تمام , فهو شرح بنفس السلف كما يقول الشيخ عبدالكريم الخضير وفقه الله ,, واما شرح ابن حجر فيه مافيه من المخالفات التي لاتخفى ,, لكنه شرحهه سد ثغرا كبير فجزاه الله خيرا.
والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 11:51]ـ
حدّد المخالفات التي لا تخفى؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 12:36]ـ
الأخ ابن رجب
بعد تحديد المخالفات (التي لا تخفى)
حدّد نسبتها من مجموع (14 ج)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 12:38]ـ
( ... وابن المنير وهذا الأخير فقط إسكندري واسمه علي والقبه زين الدين)
فائدة:
(القاعدة المعروفة بالتتبع أن ابن حجر إذا أرا ابن المنير، ناصر الدين = أطلقه، أو قال: ابن المنير الكبير. وإذا أراد الأخ الأصغر زين الدين، قيده، بقوله: الزين ابن المنير. أو: علي ابن المنير). أفاده د. محمد زين العابدين رستم، مجلة الأحمدية، ص113، عدد 8، سنة 1422 هـ.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 02:24]ـ
وللباحث صالح بن محمد الشهري دراسة علمية (ماجستير) اعتنى فيها بجمع ودراسة الأحاديث التي يوردها الإمام البخاري في تراجم الأبواب وليست على شرطه.
قرأت عنها، ولم أرها ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 02:55]ـ
( ... شرحه من طائفة عظيمة من فحول علماء المالكية الذين شرحوا الجامع الصحيح أو غيره من كتب الحديث العظيمة، فقد نقل فيه عن أكثر من خمسة عشر رجلاً من علماء المالكية: الأصيلي وابن الحذاء وابن بطال والمهلب بن أبي صفرة وابن عتاب وابن عبدالبر وأبو الوليد الباجي وأبو علي الجياني والقابسي والداودي والإمام المازري وابن العربي وابن رشد والقاضي عياض وابن بشكوال والسهيلي والقرطبي وابن التين وابن أبي جمرة وابن المنير ... وأظن ابن خلدون لم يطلع على أي شيء من شروح الأفاضل الذين سميناهم وإلا لم يرسل تلك الكلمة (شرح البخاري دين على الأمة) إن صحت عنه). اهـ من الرابط السابق
عبارة ابن خلدون كما في المقدمة، الكترونية:
(فاما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لانه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث مسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها ومن شرحه ولم يستوف هذا فيه فلم يوف حق الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون شرح كتاب البخاري دين على الامة يعنون أن أحدا من علماء الامة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 01:36]ـ
أخي الحبيب بالنسبة للعبارة التي نقلتها عن ابن خلدون فهي صحيحة والله اعلم.
وأما عن المخالفات فهي مخالفات عقدية وكتبت فيها رسائل منها , رسالة الشيخ علي الشبل التي باسم (المخالفات العقدية في فتح الباري. وغيرها الرسائل , ولكن هذه رسالة مشهورة ومتداولة.
وانا قلت فتح الباري قد سد ثغرا فتنبه.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 07:00]ـ
إذن بعض المخالفات العقدية التي لم يتعمّدها الحافظ، ونسبتها نحو كراسة من مجموع 14 ج، فرحمه الله وغفر له.
ويبقى الفتح أعظم الشروح المكتملة للصحيح قاطبة، وبعضها لا يغني عن بعض
وتبقى القطعة التي شرحها الحافظ ابن رجب رحمه الله:
(من عجائب الدهر، ولو كمل كان من العجائب). يوسف ابن عبدالهادي
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=27920&postcount=14(/)
مطر الوراق: عيب على مسلم إخراج حديثه
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 03:58]ـ
قال رحمه الله وعيب على مسلم اخراج حديثه
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 10:44]ـ
من القائل
؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 11:34]ـ
فعلا، من القائل؟ ومن هذا الذي يعاب على الإمام مسلم إخراج حديثه؟ بينوا لنا رحمكم الله، فمثل هذا الأمر ليس هينا
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 11:36]ـ
فعلا، من القائل؟ ومن هذا الذي يعاب على الإمام مسلم إخراج حديثه؟ بينوا لنا رحمكم الله،فهذا الأمر ليس هزلا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:04]ـ
سؤال الأخ الكريم غريب!
والجواب هنا:
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=16951&postcount=5
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:43]ـ
إن العنوان موهم ولا يعكس السياق الذي جاء فيه موقف أبي زرعة، ولا مأخذ ابن القطان على مسلم ثم قول العلماء في الموضوع كابن القيم، وأبي عمرو بن الصلاح وغيرهما ...
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 11:53]ـ
اسف للتأخر المعذره
قصدي قول ابن القطان في مطر الوراق
حيث ضعف حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول الى المدينه
والحديث اخرجه ابوداود
واعله ابن القطان بمطر الوراق وقال كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى وعيب على مسلم اخرج حديثه
ونقل هذا ابن القيم ورد قول ابن القطان
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 01:01]ـ
شكرا للأخ الكريم على هذا التوضيح الذي يرفع الإيهام ويبقى بعد ذلك الباب مفتوحا للمناقشة العلمية الهادفة(/)
نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 04:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليل بالتفرد من القرائن القوية التي استعملها أئمة النقد في تمييز صواب الراوي من خطئه
والذي يظهر أنَّ التفرد ليس علة في كل حال، وإنما ينظر إلى القرائن التي من خلالها يغلب
على ظن الناقد ضبط الراوي أو خطئه
ومن القرائن مراعاة حال الراوي المتفرِّد، والشيخ المتفرَّد عنه، والحديث المتفرَّد به
ولا يصح الاستدلال بتصحيح الأئمة أو بعضهم لبعض الأفراد، إلا مع توفر هذه القرائن
مع التنبُّه لاختلاف نظر الأئمة في الحكم على الأفراد
وأمثلة الإعلال بالتفرد في كلامهم كثيرة وظاهرة، وقد وقفت على جملة منها
فأحببت في هذا الموضوع أن نتعاون على جمع نصوص النقاد في هذه المسألة، ومحاولة الوصول إلى
نتائج واضحة في هذا الباب
وأرى أن يقتصر جمعنا على النصوص الصريحة في الإعلال بالتفرد
وأفضل من هذا تلك النصوص التي جمعت بين صراحة التعليل بالتفرد مع بيان سبب التعليل به
في ذلك المثال
ولعل الإخوة يفيدون بما وقفوا عليه من نصوص صريحة للائمة المتقدمين في هذه المسألة
تأييداً أو معارضة
أسأل الله أن ينفع ويبارك
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 04:35]ـ
قال أبو محمد ابن أبي حاتم:
(قيل لأبي: يصحُّ حديثُ أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟
فوقفَ وقفةً فقال: ترى الدراوردىَّ ما يقول؟ يعنى قوله: قلتُ لسهيل فلم يعرفه
قلت: فليس نسيان سهيل دافعاً لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقةٌ، والرجل يحدِّث بالحديث وينسى
قال: أجل، هكذا هو، ولكن لم نرَ أن يَتبعَه متابعٌ على روايته، وقد روى عن سهيل جماعةٌ كثيرةٌ ليس عند أحد منهم هذا
الحديث
قلت: إنه تقول بخبر الواحد؟
قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبرُ به
وهذا أصلٌ من الاصول لم يتابع عليه ربيعة)
فلنتأمل في هذا النص المهم، وكيف أعلَّ الحديثَ مع أنه من رواية ربيعة بن أبي عبدالرحمن
وبيَّن سبب تعليله بأن الحديثَ أصلٌ من الأصول لم يتابع عليه ربيعة
مع أنَّ الإمام أبا حاتم صحح الحديث في موضع آخر، ولعله ترجَّح له ثبوت هذا الحديث
وبقطع النظر عن تصحيح الحديث -فليس هذا محلَّ البحث- إلا أنَّ المراد هو نصُّ أبي حاتم
على سبب تعليله للحديث، وأنه لم يطمئن لثبوته لتفرد ربيعة به مع كون ذلك الحديث أصلاً في
القضاء بالشاهد واليمين
ويلاحظ في هذا النص أنَّ أبا حاتم رحمه الله يوثق ربيعة
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 04:40]ـ
قال ابن أبي حاتم:
(سألت أبي عن حديثٍ رواه بُرْد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه كان يصلي، فاستفتحت الباب فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم ففتحَ البابَ
ومضى في صلاته.
قلت لأبي: ما حالُ هذا الحديث؟
فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ بُرْد، وهو حديثٌ منكر، ليس يحتمل الزهريُّ مثل هذا الحديث وكان بُرْدٌ يرى القدرَ)
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 05:23]ـ
قال الحافظ أبو أحمد ابن عدي في الكامل:
( ... وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثاً لكثرة ما يروي عن علي مما تفرَّدَ به، ومما لا يتابعه الثقات عليه
والذي يرويه عن عاصم قومٌ ثقاتٌ، البليَّة من عاصم، ليس ممن يروي عنه)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 07:13]ـ
نسأل الله أن ينفع ببحثكم هذا ويبارك
ولا يصح الاستدلال بتصحيح الأئمة أو بعضهم لبعض الأفراد، إلا مع توفر هذه القرائن
مع التنبُّه لاختلاف نظر الأئمة في الحكم على الأفراد
و كذا لا يصح الاستدلال بتضعيف الأئمة أو بعضهم لبعض الأفراد، إلا مع توفر هذه القرائن
مع التنبُّه لاختلاف نظر الأئمة في الحكم على الأفراد.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 07:17]ـ
عاصم بن ضمرة، وإن وُثِّق في الجملة، فقد قال فيه ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيراً، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك، على أنه أحسن حالاً من الحارث.
قلت: فمثله لا يحتمل منه التفرّد.
لذا، فأولى ما ينبغي البحث فيه هنا: أفراد الثقات، وموقف الأئمة النقاد منها.
ومنها أفراد الصحيحين. ولعلي أذكر بعضاً منها تباعاً بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالله]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 08:48]ـ
بارك الله فيك انظر رسائلك الخاصة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 08:59]ـ
بارك الله فيكم شيخنا ,,, نحن بانتظار الباقي.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 12:46]ـ
بارك الله فيكم
للشيخ إبراهيم اللاحم بحث في المسألة ذكر فيه بعض الأمثلة وضوابط فينبغي لمن أراد أن يتكلم في المسألة أن يقرؤه فإنه لا يستغني عنه
ونصوص الأئمة في الإعلال بمجرد التفرد نصوص نظرية وتطبيقية
ولعلّ من أقدم النصوص التطبيقية عن الأئمة هو
_ ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال سمعت أبي وذكر حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته) قال شعبة استحلفت عبد الله بن دينار: هل سمعتها كذا من ابن عمر؟ فحلف لي، قال أبي: كان شعبة بصيرا بالحديث جدا، فهما فيه، كان إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث، حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد، لم يرو عن ابن عمر أحد سواه
فانظر كيف أنكر شعبة هذا الحديث لتفرد ابن دينار الثقة الثبت به ثم لم يرده لقرائن حفت الحديث جعلته يعتقد عدم وهم ابن دينار به
وعبد الله بن دينار لم يخالف أحدا من أصحاب ابن عمر لكن أنكره شعبة لأنه كان متقرر عند وعند إخوانه من النقاد أن مجرد التفرد دليل على وهم المتفرد على تفصيل عندهم
ومن أقدم النصوص أيضا
_ قَالَ مَالِك: مَا لِأَهْلِ الْعِرَاق يَسْأَلُونَنِي عَنْ حَدِيث " السَّفَر قِطْعَة مِنْ الْعَذَاب "؟ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُمَيّ أَحَد غَيْرك، فَقَالَ: لَوْ عَرَفْت مَا حَدَّثْت بِهِ، وَكَانَ مَالِك رُبَّمَا أَرْسَلَهُ لِذَلِكَ راجع الاستذكار وفتح الباري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 12:50]ـ
قال أبو محمد ابن أبي حاتم:
قيل لأبي: يصحُّ حديثُ أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟
فوقفَ وقفةً فقال: ترى الدراوردىَّ ما يقول؟ يعنى قوله: قلتُ لسهيل فلم يعرفه
قلت: فليس نسيان سهيل دافعاً لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقةٌ، والرجل يحدِّث بالحديث وينسى قال: أجل، هكذا هو، ولكن لم نرَ أن يَتبعَه متابعٌ على روايته، وقد روى عن سهيل جماعةٌ كثيرةٌ ليس عند أحد منهم هذا الحديث قلت: إنه تقول بخبر الواحد؟
قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبرُ به وهذا أصلٌ من الاصول لم يتابع عليه ربيعة
فيه فوائد:
1_ الإعلال بمجرد التفرد وإن لم تكن هناك مخالفة فربيعة هنا لم يخالف أحدا من أصحاب سهيل وإنما روى ما لم يرووا
وهناك فرق في نصوص المتقدمين بين الإعلال بالمخالفة والإعلال بمجرد التفرد وعلى كل قسم أمثلة
وهذا يشمل التفرد المطلق كأن يتفرد بأصل الإسناد
ويشمل التفرد النسبي مثل زيادات الثقات ونحوها
وعلى ذلك أمثلة كثيرة في الأمات وانظر بعضها في بحث اللاحم وسيأتي بعضها معنا
وهناك مبحث على المجلس وغيره للشيخ محمد بن عبد الله ذكر فيه بعض الأمثلة على رد الأئمة لبعض زيادات الثقات لمجرد التفرد وإن لم تكن هناك مخالفة ولم يكتمل بعد
ومبحث زيادة الثقة مرتبط ارتباطا جوهريا مع مبحث التفرد لأن زيادة الثقة تفرد نسبي
فما يذكر من أمثلة على رد بعض الزيادات وإن لم تكن هناك مخالفة يصلح دليلا على ما نحن بصدده من اعلال الأئمة بمجرد التفرد
لكن الموضوع مطروح لذكر أمثلة على التفرد المطلق
2_ أن تفرد راو عن إمام له أصحاب بحديث لم يشاركوه فيه دليل على وهمه وقد نبه على ذلك مسلم في المقدمة
3_ النظر في الحديث المتفرد به هل هو من الأصول أم لا؟
4_ أن رد الحديث بمجرد التفرد وكذا رد بعض زيادات الثقات ليس من قبيل رد خبر الواحد وليس فيه هدم للسنة كما يزعم البعض
ولم يصحح البخاري حديث ربيعة لما سئل عنه كما في العلل للترمذي وصحح المرسل من طريق جعفر بن محمد عن أبيه
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 07:35]ـ
نسأل الله أن ينفع ببحثكم هذا ويبارك
بارك الله فيك أخي أبا عبدالرحمن
هذا ليس بحثاً، وإنما هو مشروعٌ نتعاون فيه جميعاً لجمع نصوص الأئمة في الإعلال بالتفرد
ومن خلالها يمكن التوصل إلى نتائج واضحة بمشيئة الله
وما ذكرتَ بقولك:
و كذا لا يصح الاستدلال بتضعيف الأئمة أو بعضهم لبعض الأفراد، إلا مع توفر هذه القرائن
مع التنبُّه لاختلاف نظر الأئمة في الحكم على الأفراد
=ظاهرٌ في كلامي
فقد ذكرتُ أنَّ التفرُّدَ بمجرَّده ليس علة -فيما يظهر لي- بل لابد
من قرائن تقوي التعليلَ به
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 07:36]ـ
عاصم بن ضمرة، وإن وُثِّق في الجملة، فقد قال فيه ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيراً، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك، على أنه أحسن حالاً من الحارث.
قلت: فمثله لا يحتمل منه التفرّد.
لذا، فأولى ما ينبغي البحث فيه هنا: أفراد الثقات، وموقف الأئمة النقاد منها.
ومنها أفراد الصحيحين. ولعلي أذكر بعضاً منها تباعاً بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك
هذا مثالٌ من الأمثلة، والمثالان الأولان أظهر في موضوعنا
وإنما ذكرتُ كلامَ ابن عدي لتصديره ترجمة عاصم بتوثيق ابن معين، فلا يَرِدُ عليه رأيُ ابن حبان
في عاصم، رحمهم الله جميعاً
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 09:21]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 10:04]ـ
الشيخ الحمادي لمذا لم تجب لي؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 05:28]ـ
بارك الله فيكم وهذه بعض النصوص أيضا ونحن نقتصر على الصريح منها لشرط صاحب الموضوع وإلا فلو ذكرنا الصريح وغيره لطال بنا الأمر
قال ابن أبي حاتم في العلل:
وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَشْبَعُ مِنَ الدَّقَلِ، وَمَا تَرْضَوْنَ أَنْتُمْ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَأَلْوَانِ الثِّيَابِ قَالَ كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكٍ فَلَيْسَ يُتَابِعُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، إِنَّمَا يَقُولُونَ سِمَاكٌ عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لا يَقُولُونَ عُمَرُ
قُلْتُ لأَبِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ
قَالَ شُعْبَة أحفظ
قلت لم يتابعه أحد
قَالَ وإن لم يتابعه أحد، فإن شُعْبَة أحفظهم
فانظر كيف كان متقررا عند عبد الرحمن وأبيه أن التفرد دليل على الخطأ لكن لما كان شعبة المتفرد جبر هذا الوهم بسعة حفظ شعبة وكثرته وشدة إتقانه وتثبته
وهذا مثال على قول ابن رجب في شرح العلل: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه - إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه
يتبع ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 11:37]ـ
ومنها:
قال مسلم في التمييز:
فأما رواية المعافي بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافي إ نما روى هشام بن بهرام وهو شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد. ا.هـ
وهشام وثقه ابن واره وقال ابن حبان مستقيم الحديث
وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة
وقد كان الحفاظ يكتبون وينتخبون غرائب الشيوخ للمعرفة لا للاحتجاج راجع بحث اللاحم في التفرد فقد ذكر أمثلة على ذلك
فانظر إلى قول مسلم " ليس بمستفيض عن المعافى " أي غير مشهور عنه دليل على أن التفرد علامة على الوهم
ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل _ ثم قد تكون هناك بعض القرائن جابرة لهذا التفرد أو هذا الوهم_ فيتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة وأحيانا يحكموا عليه بالنكارة والبطلان والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:07]ـ
قال مسلم في التمييز:
فأما رواية المعافي بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافي إ نما روى هشام بن بهرام وهو شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد. ا.هـ
وهشام وثقه ابن واره وقال ابن حبان مستقيم الحديث
وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة
... فانظر إلى قول مسلم " ليس بمستفيض عن المعافى " أي غير مشهور عنه دليل على أن التفرد علامة على الوهم.
ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل _ ثم قد تكون هناك بعض القرائن جابرة لهذا التفرد أو هذا الوهم_ فيتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة وأحيانا يحكموا عليه بالنكارة والبطلان والله أعلم
في هذا الكلام مباحث:
الأول: أن مسلماً إنما توقف في قبول تفرد هشام لأنه ـ عنده ـ شيخ، وهو أدنى منزلة وحفظاً من الثقة. فمثله لا يحتمل منه التفرد، عند كثير من أئمة هذا الشأن.
ولا يلزم توثيق غير مسلم له أن يكون عند مسلم ثقة، وهذا واضح.
الثاني: دعوى مسلم رحمه الله تعالى أن هشاماً تفرد به، وليس ذلك كذلك، فقد تابعه ثقات، فرووه عن المعافى، به.
ـ أبو هاشم محمد بن علي الموصلي، عند النسائي، والدارقطني.
ـ خالد بن يزيد القطربلي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار.
ـ إسحاق بن إبراهيم الهروي، عند أبي يعلى في معجمه، وأبي الفضل الزهري في حديثه.
الثالث: قول الأخ الفلسطيني حفظه الله: وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.
قلت: هذا ظن، وإلا فإن الخبر نقله الخطيب في تاريخ بغداد، دون ذكر لهذا التعليل.
الرابع: قوله: ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل.
قلت: نعم، ذلك إن كانوا متفقين على هذا الأصل، أما أن نختار نصوصاً معارَضةً بمثلها، بل وبما قعده الحفاظ في كتب أصول الحديث، فلا.
وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الحديث الشاذ: (وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره). فحسبنا به.
لأجل هذا نقول: إن هذه النصوص قد استقرأها الحفاظ أصحاب الاستقراء التام لمصنفات القوم، فرأوا أنهم قد استقروا على ما ذكروه في كتب المصطلح، فلا يعكر عليه خلاف وارد في المتقدمين، فهذا باب واسع، والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:39]ـ
بارك الله فيك
لي عودة مع ما كتبته لكن بعد أن أنقل بعض النصوص حتى لا يتشتت الموضوع
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:41]ـ
ومنها:
قال ابن أبي حاتم في العلل:
وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قِرَانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ
وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قِرانٌ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، أَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟
فهذا نص صريح على ما نحن بصدده
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:54]ـ
ومنها:
حديث ضمرة وهو _ثقة_ عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يرفعه من ملك ذا رحم عتق
قال النسائي: هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي
قال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث
ولذلك رده أحمد ردا شديدا
فانظر كيف أعل الأئمة هذا الحديث من أجل تفرد ضمرة به عن سفيان مع أنه لم يخالف
وأين كان أصحاب الثوري القطان وابن مهدي ووكيع عن هذا الحديث
وقد وثق أحمد ضمرة ولكن حكم على حديثه هذا الذي تفرد به بأنه أقرب إلى الكذب لأنه لا أصل له عن الثوري ولا أصل له عن عبد الله بن دينار
قال ابن القيم قال الإمام احمد عن ضمرة: إنه ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل أحدهما هذا الحديث ا. هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 11:33]ـ
ومنها:
قال ابن أبي حاتم في العلل:
وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قِرَانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ
وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قِرانٌ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، أَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟
فهذا نص صريح على ما نحن بصدده
كيف؟؟؟
قران بن تمام: شيخ لين عند أبي حاتم، فهو عنده ممن لا يحتمل تفرده، لذا قال فيه أبو حاتم ما قال، وهذا ظاهر واضح!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 11:52]ـ
ومن أقدم النصوص كذلك ما رواه الخطيب في التاريخ من قول صالح بن محمد البغدادي الحافظ وقد سئل عن عبدالرحمن بن أبي الزناد:
قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره وتكلم فيه مالك بن أنس بسبب روايته كتاب (السبعة) عن أبيه وقال أين كنا نحن من هذا ا. هـ
ومعلوم أن عبد الرحمن فيه ضعف وكلام لكن المقصود هو التنبيه على منهجية التعليل فمن هذا النص وقول أبي حاتم في تفرد قران السابق يفهم أن التفرد مؤثر سلبا في:
الراوي وما رواه
أما الراوي فالكلام عليه يطول ليس هذا محل بسطه
فالمقصود يا أخي الطائي وغيره من إخواننا النظر في سبب التعليل أنظر كيف علل الأئمة هذه الروايات بسبب التفرد وعدم مشاركة الثقات له وهذا يفهم من قول مسلم بعد حكاية التفرد " ليس بمستفيض عن المعافى"
وقول أبي حاتم بعد حكاية التفرد "وأين كان أصحاب فلان من هذا"
وقول مالك " أين نحن من هذا "
أضف إلى ذلك أن الضعيف فضلا عن اللين والمختلف فيه قد يصيب وقد يصحح له الأئمة بعض الروايات
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 11:54]ـ
فلا يصح أن ننظر في كلام الإمام في التعليل فإذا وجدنا سببا غير التفرد حملنا رد الرواية عليه فقط وضربنا صفحا عن الباقي
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - Jun-2007, صباحاً 12:05]ـ
كيف؟؟؟
قران بن تمام: شيخ لين عند أبي حاتم، فهو عنده ممن لا يحتمل تفرده
طيب وماذا نفعل برده لتفرد ربيعة وهو عنده ثقة وتفرد برد
وكذا كلامه في تفسير صنيع شعبة مع عبد الله بن دينار وعبدالله إمام وسيأتي معنا رده لبعض تفردات الثقات
وكذا صنيع غيره من الأئمة كما صنعوا في تفرد ضمرة وغيره كما سيأتي
إذن لا يصح أن ندرس كل نص على حده ينبغي النظر فيها جميعا والخروج بنتيجة صحيحة حتى لا ننسب للإمام التناقض وفقني الله وإياكم لذلك
فالمقصود أن الإمام قد يعلل الخبر بالتفرد وحده أحيانا وبالتفرد وبغيره من العلل أحيانا
ولم نقل أبدا أن كل تفرد مردود بل لذلك ضوابط أحلت عليها في بحث اللاحم لكن المقصود هنا هو أن نقرر أن التفرد في الأصل يعتبر مسلك من مسالك التعليل
ولسنا نحن أهلا للإستقراء لكن نحن نذكر أمثلة تثبت صحة استقراء ابن رجب والذهبي وغيرهم كما تقدم
بارك الله فيكم
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 07:13]ـ
حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيُّ وَ مُحمَّدُ بنُ الصَّباحِ بنِ سُفْيَانَ أنَّ الْوَلِيدَ بنَ مُسْلِمٍ أخْبَرَهُمْ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ». قالَ نَصْرٌ قال حدَّثني ابنُ جُرَيْجٍ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: ه?ذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.
قول ابوداود رحمه الله: ه?ذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.
لو كانوا يعلون بالتفرد لم يتوقف في هذا الحديث أبوداود رحمه الله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 11:08]ـ
بارك الله فيكم
... قال الآجري:سألت أبا داود عن حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف قبل القراءة هنية فيسأل الله من فضله ".
قال: منكر جدا.
من رواه؟ قلت: حدثونا بهذا من حديث الوليد بن مسلم قال: كل منكر يجئ عن الوليد بن مسلم إذا حدث عن الغرباء يخطئ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: وحدث عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاية " يتبعون ما تشابه منه ".
قال: هذا باطل.
ما جاء به إلا الوليد بن مسلم.
وسئل أبو داود عن حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف على راحلته ".
قال: هذا حديث أبي الزبير لا يجئ به غيره من روى هذا؟ قيل: الوليد بن مسلم؟ قال: نعم.
قال أبو داود حدثونا عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم.
هذا وهم.
هو حديث أبي الزبير (يعني معروف بأبي الزبير وليس من حديث عطاء)
قلت لأبي داود رأيت في كتاب رجل عن الوليد بن مسلم عن شريك عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في صلاة الخوف سهو ".
قال: هذا باطل، ما جاء به إلا الوليد.
حدثنا أبو توبة عن الوليد بن صالح عن الوليد بن مسلم.
... قال أبو داود في رسالته إل أهل مكة: "والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم.
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد ا. هـ
ــــــــــــــ
بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا
إذا ما ذكرته عن أبي داود رحمه الله
يجاب عنه بوجهين:
الأول أن هذا إعلال من أبي داود للحديث بتفرد الوليد وقلنا ذلك لشيئين:
الأول أن هذا معروف في كلام المتقدمين فكثيرا ما نجد البخاري يقول معللا لبعض الأحاديث " لاأدري أسمع فلان من فلان أم لا"
الثاني: حتى نجمع بين ما ذكرتُه عن أبي داود من نصوص في الإعلال بالتفرد مطلقا وبتفرد الوليد خاصة
الجواب الثاني: سلمنا أنه توقف لكن ليس معناه أنه لا يعلّ بالتفرد وذلك لأن هناك نصوص عن أبي داود نظرية وتطبيقية يعلّ فيها بالتفرد كما تقدم وكما سيأتي معنا وتسطيع أن تبحث في السنن له
فإن قيل لماذا إذن توقف قلنا لقرائن حفت الحديث وهذا الذي نقوله أن الأصل في التفرد _في الطبقات المتأخرة من غير الحفاظ المكثرين المتثبتين كالزهري والثوري ونحوهم _ أنه دليل على الوهم والعلة لكن قد تحف الحديث بعض القرائن التي تجبر هذا التفرد فلا يحكم على المتفرد بالوهم والله أعلم
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 11:56]ـ
... قال أبو داود في رسالته إل أهل مكة: "والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم.
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد ا. هـ
يقول الدكتور احمد الزهراني رداً على المليباري صاحب هذا الإستدلال الأصلي:
هنا يتبين أكثر مراد الدكتور وهو أن تفرّدات الرواة ولو كانوا أئمة لا يجوز إطلاق القول بقبولها، يعني بذلك ما أشار إليه من أن الحكم لها أو عليها إنما يكون بناء على نظر الناقد في القرائن والملابسات.!!
وأريد أوّلاً أن أنبّه إلى أنّ قول الدكتور هذا لا يتعارض مع القول بأنّ ما ينفرد به الثقة مقبول ـ أي على أصله ـ كما قدّمت شرحه، كما أنّ ما ذكره مخالف لما جاء عن الحفّاظ المتقدمين أنفسهم، فإنهم يقبلون ما تفرد به الأئمّة كسفيان وشعبة كما قال الخليلي: «وأما الأفراد، فما يتفرّد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ أو الأئمّة فهو صحيح متّفق عليه» ().
لكن مع هذا نريد أن ننظر هل يتمّ للدّكتور الاستدلال بقول أبي داود أم لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
والتأمّل اليسير يدلّ صاحبه على أن مراد أبي داود يختلف عن مراد الدكتور من أول وهلة، فإن الدكتور يتكلم عن التفرّد وموقف الناقد حياله.
أما أبو داود فيتكلم عن الحديث الغريب، ومراده بالغرابة ليس التفرد فقط، وإنما التفرد بمتن غريب، فأبو داود يريد أنّه لم يدخل في كتابه حديثاً غريب المتن، ولو كان في إسناده مثل مالك ويحيى بن سعيد (1)، بل شرطه أن يكون الحديث مشهوراً من رواية الثقات.
يدلّك على هذا أنّه حكم بأن الحديث الذي وصفه بالغرابة لا يُحتج به، بينما كلام الدكتور يقول إنه قد يكون حجة وقد لا يكون حجة، بحسب القرائن.!!؟
ومما يبين هذا أكثر أنّ أبا داود أخرج في كتابه عدداً ليس بالقليل من الأحاديث الغريبة مما هو حجة عند الأئمّة وعنده هو بالذات (2)، وسكت على كثير منها مع تصريحه بأن ما سكت عنه هو صالح، وبعضها يبين التفرد فيها ولا يصرح بتعليله (3).
والغرابة يطلقها الأئمّة على المتن كما يطلقونها على الإسناد، يقصدون بذلك المتون التي لم يجر العمل بها أو التي تعارض المشهور مع أنها صحيحة الإسناد، كما قال الإمام أحمد: «شر الحديث الغرائب التي لا يُعمل بها» (4)، وقال الحافظ ابن رجب في شرح العلل: «ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة:
وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد ... وما هو شاذ المتن: كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها، أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها.
فهذا هو مراد أبي داود بالحديث الغريب الذي نزه عنه كتابه، وهو المتن الغريب الذي جرى العمل بخلافه وينفرد به أحد الرواة، وبهذا يتضح أن كلام أبي داود لا علاقة له بفهم الدكتور لمسألة التفرد وموقف أبي داود منه، وإنما هو حكم خاص بنوع من الأفر اد الغريبة متنها التي لا يعرفها أهل العلم.أنتهى المقصود من كلام الدكتور
=================
1 - وذلك أن بعض أهل الحديث كان يغتر بالإسناد الذي فيه مالك وأمثاله من الأئمّة فيغفل عن كونه غريباً عنه أو أنه أسنده إليه راو ضعيف أو مختلط أو غير ذلك من العلل الخفية.
2 - مثل حديث الأعمال بالنيات، وهو فرد لم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمّد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر (ح 2201)، وحديث النهي عن بيع الولاء، لم يروه إلا عبدالله بن دينار ح2919، وحديث دخول النّبيّ ? مكة على رأسه المغفر تفرد به مالك (ح 2685)، وحديث غارة النّبيّ ? على بني المصطلق، تفرد به عبدالله بن عون، وقال عنه أبوداود: هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد، (ح 2633)، وغير هذا الذي ذكرناه موجود لمن تتبع.
3 - انظر مثلاً الأحاديث: (434) و (1564) و (1642) و (2259) و (2520) و (2537) و (3138).
4 - الكفاية، ص (141).
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 01:16]ـ
بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا
وفيكم بارك الله ونفع ..
ما يمنعنا أن نقول ما قلتم؟ فهو ـ والله ـ ما يدور في روعنا، فإنكم تأتون على أحاديث أعلت بسبب حدم احتمال تفرد أصحابها، فتجعلونها أصلاً في الباب، ومن يحتج بإن الأصل في حديث المتفرد الإعلال يأتي لنا بآحاد الأمثلة الموافقة لمنهجه في تعليل الأحاديث الأفراد والغرائب.
لذا جامع الأمر أيها الأحبة في الله:
أن "المتأخرين! " من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين! " فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا، ثم جاء "المعاصرون!! " فرأوا أن استقراء "المتأخرين! " لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم؛ أعني "المعاصرين! "
فباستقراء من نأخذ؟؟
ستقولون: نأخذ بالدليل.
نقول: أي دليل؟ الذي نأتي به نحن من تصحيح الأئمة المتقدمين للأحاديث الأفراد الصحيحة والغرائب؟ أم تقولون أن هذه إنما صحت لقرائن!؟
فهنا العجب .. أن القاعدة بيننا وبينكم معكوسة!! أنتم تقولون الأصل في حديث المتفرد الإعلال، والتصحيح لحديثه إنما تم لقرينة "صارفة!! " عن الإعلال.
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا الأصل.
وهكذا ....
فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين! "، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين! "، فالله المستعان.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 01:28]ـ
وإليكم هذا النص العزيز من كلام الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، وهو ممن نحتج بكلامه في هذا المسألة من "المتأخرين! "
قال ـ رحمه الله ـ في "مجالس في تفسير قوله تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين .. ":
" والأفراد في الحديث على أقسام ترجع إلى قسمين: / مطلق، ومقيد، فمن أقسامه: تفرُّد أهل بلدةٍ بحديث أو سنة، وهذا قد صنف فيه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحي "السنن" مصنفاً وتعرض في سننه إلى أحاديث من هذا الضرب، كأن يقال: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو هذه سنة تفرد بها أهل البصرة.
ومن الأفراد: زيادات الثقات، وهو ما ينفرد بالزيادة ثقة عن غيره.
منها: ما ليس له إلا إسناد واحد، وقد صنف فيه أبو الحسن الدارقطني مصنفاً حافلاً وجعل له أبو عبد الله محمد بن طاهر المقدسي أطرافاً، و"معجم الطبراني الأوسط" في الأفراد. ويدخل فيها الشاذ، والمنكر، والغريب، فإن انفرد به ثقة متقن غير مخالف لغيره فهذا فهذا حديثه الذي انفرد به صحيح أو حسن يحتجُّ به، ومنه أفراد الصحاح، ويُسمّى غرائب الصحاح، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرّد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد استفاض ممن دون عبد الله بن دينار إلينا ". اهـ (ص: 208 ـ 209).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 01:31]ـ
تنبيه مهم جداً، أخشى أن يغفل عنه بعض الأفاضل الأخيار:
أن المتأخرين لم يتصدوا لقواعد المتقدمين وكلامهم بالتشنيع والإبطال والرد، بل لسان حالهم وقالهم: أنهم قعدوا أصول وقواعد المصطلح من خلال استقرائهم لكلام المتقدمين، فليكن ذلك منا على علم.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[13 - Jun-2007, صباحاً 08:38]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا عبد الرحمن
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:32]ـ
بارك الله فيكم
عذرا على تأخر الرد من أجل الأوضاع الأمنية في بلادنا ولانقطاع التيار الكهربائي أحيانا
والتأمّل اليسير يدلّ صاحبه على أن مراد أبي داود يختلف عن مراد الدكتور من أول وهلة، فإن الدكتور يتكلم عن التفرّد وموقف الناقد حياله.
أما أبو داود فيتكلم عن الحديث الغريب، ومراده بالغرابة ليس التفرد فقط، وإنما التفرد بمتن غريب، فأبو داود يريد أنّه لم يدخل في كتابه حديثاً غريب المتن، ولو كان في إسناده مثل مالك ويحيى بن سعيد (1)، بل شرطه أن يكون الحديث مشهوراً من رواية الثقات.
يدلّك على هذا أنّه حكم بأن الحديث الذي وصفه بالغرابة لا يُحتج به، بينما كلام الدكتور يقول إنه قد يكون حجة وقد لا يكون حجة، بحسب القرائن.!!؟
ومما يبين هذا أكثر أنّ أبا داود أخرج في كتابه عدداً ليس بالقليل من الأحاديث الغريبة مما هو حجة عند الأئمّة وعنده هو بالذات (2)، وسكت على كثير منها مع تصريحه بأن ما سكت عنه هو صالح، وبعضها يبين التفرد فيها ولا يصرح بتعليله (3). ثم ذكر في الحاشية حديث الأعمال بالنيات وحديث بيع الولاء وغيره
في هذا الكلام تناقض ظاهر
إذا كان مراد أبي داود من كلامه الحديث الغريب الذي ذمه السلف لعدم جريان العمل عليه ولمعارضته الأحاديث المشهورة الصحيحة وأنه لم يدخله في كتابه ولم يحتج به فلماذا أخرج هذه الأحاديث الغرائب_على حد زعمكم_ التي ذكرتموها في الحاشية
فهذا فهم خاطئ لكلام أبي داود
بل الصواب أن أبا داود يتكلم عن الأفراد هنا فحديث الأعمال بالنيات وحديث الولاء وحديث دخول مكة وغيرها أحاديث مشهورة عند السلف وليس غريبة ولكنها مفردة تفرد بها أئمة
دعك من تعريف الغريب عند أهل المصطلح
نحن هنا نتكلم عن غريب العلم الذي ذمه السلف
فالمشهور هو الذي جاءك من هاهنا وهاهنا والذي جرى عليه العمل ولم يعارض الأحاديث الصحيحة المستفيضة
وهذا ينطبق على هذه الأحاديث التي ذكرتموها فمتونها مشهورة عند أهل العلم وكون العمل يحتاج إلى نية ليس علم غريب عن الفقهاء وأهل العلم وكذا النهي عن بيع الولاء ونحو ذلك
فبالله أخبروني متى كان حديث الأعمال بالنيات غريبا شاذا مطرحا لم يجر العمل عليه ووو ...
فإذا قلنا أن أبا داود يريد بكلامه الغريب لم يساعد هذا التفسير إخراجُه لمثل هذه الأحاديث الغريبة عندكم لأنه قال أنه نزه كتابه عنها ولم يحتج بها
لكن يا إخواني مراد أبي داود من كلامه الأحاديث المفردة التي تفرد بها الثقات فإن قيل وقعت في التناقض أنت أيضا لأن حديث الأعمال ونحوها عندك مفردة تفرد بها ثقات فكيف أخرجها أبو داود وقد قال في رسالته أنه نزه كتابه عن الأحاديث المفردة التي تفرد بها الثقات على تفسيركم لكلامه
قلنا ليس ثم تناقض نحن لا نرد كل تفرد
بل كل ما في الأمر أنا نقول أن التفرد دليل على العلة والوهم _ طبعا على ما تقدم من تفصيل في كلام الذهبي وابن رجب_ يعني التفرد في الطبقات المتأخرة يوقع في قلب الناقد الشك في صحة المتفرد به لأن التفرد عنده دليل على الوهم والعلة ثم بعد ذلك إن كانت هناك قرائن تجبر هذا التفرد لم يضعف المتفرد به وإن لم تكن هناك قرائن بقي على الأصل
فإخراج أبي داود رحمه الله في كتابه لأحاديث تفرد بها الثقات إنما هذا لأنه ظهرت لديه قرائن تحف الحديث جبرت هذا التفرد ولذلك تجده يعلّ أحاديثا بمجرد التفرد في كتابه
إذا علم ذلك فإن أبا داود لا يحتج بالغريب _ دعك من تفسيره في كتب المصطلح الآن- الذي ذمه السلف بل عدم الاحتجاج بالغريب محل اتفاق عند السلف وخالفهم في ذلك الظاهرية ومن شاكلهم ولذلك تكاثرت الأقوال في ذمه كما تجده في شرح العلل لابن رجب
فإن قيل فلماذا أخرج أبو داود حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث وهو حديث غريب لم يجر عليه عمل السلف كما حققه الزين ابن رجب فالجواب أن أبا داود لم يشترط الصحة في كتابه وإنما أخرجه للمعرفة لأنه صنف السنن على الأحكام التي يحتاج إليها الفقيه وهذا الحديث لا بد للفقيه أن يعرفه لأنه مهم في المسألة التي في بابه والله أعلم
فأبو داود يرد الغريب ولا يحتج به لكن لا يفهم من كلامه الذي في الرسالة والله أعلم
وأما قول الخليلي المذكور فليس فيه تعارض لما ذكرنا _ راجع كلام ابن رجب في العلل وقد تقدم _ فتفردات الأئمة الغاية في التثبت والاتقان وكثرة الحديث كالزهري وهشام ونحوهم الأصل فيها القبول كما يفهم من كلام ابن رجب وصنيع الأئمة لكن قد تظهر للناقد قرائن تقوي كون تفرد هذا الإمام دليل على وهمه فيرده وإن كان إماما كثير الحديث أما الثقات الذين هم بخلاف من ذكر _ أقصد الزهري هشام ونحوهم _ فتفردهم يعتبر دليل على الوهم والعلة إلا إذا جبر بالقرائن كما تقدم والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:42]ـ
بواسطة الطائي
في هذا الكلام مباحث:
الأول: أن مسلماً إنما توقف في قبول تفرد هشام لأنه ـ عنده ـ شيخ، وهو أدنى منزلة وحفظاً من الثقة. فمثله لا يحتمل منه التفرد، عند كثير من أئمة هذا الشأن.
ولا يلزم توثيق غير مسلم له أن يكون عند مسلم ثقة، وهذا واضح.
بارك الله فيكم
مرادي الاستدلال بالمسلك والطريقة التي سلكها مسلم في تعليل الخبر
فانظر إلى قوله " ليس بالمستفيض عن المعافى" يريد أنه غير مشهور عنه لم يروه عنه تلامذته إلا هشام لأنه لو رواه عنه تلامذته وخاصة المقدمين فيه لكان مشهورا مستفيضا
فكأنه يقول أين كان أصحاب المعافى من هذا الخبر.
فالمراد التنبيه على طريقة التعليل بغض النظر عن المثال
لثاني: دعوى مسلم رحمه الله تعالى أن هشاماً تفرد به، وليس ذلك كذلك، فقد تابعه ثقات، فرووه عن المعافى، به.
ـ أبو هاشم محمد بن علي الموصلي، عند النسائي، والدارقطني.
ـ خالد بن يزيد القطربلي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار.
ـ إسحاق بن إبراهيم الهروي، عند أبي يعلى في معجمه، وأبي الفضل الزهري في حديثه.
لا يضر لأن المقصود بيان أن مسلم رحمه الله يعلّ بالتفرد وهو هنا يعتقد أن هشاما تفرد به فاعتقاد غيره عدم تفرد هشام لا يضر فليس الكلام هنا عن تفرد هشام هل يسلم به أم لا بل الكلام هنا على مسلك مسلم في إعلال الخبر بالتفرد
الثالث: قول الأخ الفلسطيني حفظه الله: وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.
قلت: هذا ظن، وإلا فإن الخبر نقله الخطيب في تاريخ بغداد، دون ذكر لهذا التعليل.
ليس ظنا بارك الله فيك وقد أحلت على بحث اللاحم حفظه الله لتعلموا أن الأئمة كانوا يكتبون الغرائب فرحا بها وإن كانوا يستنكرونها وهذا الحديث من هذا القبيل
وهذا هو كلام اللاحم أنقله بنصه:
أما الاتجاه الثاني الذي يسير فيه كلام النقاد وتصرفاتهم
فهو أنه قد اشتهر عنهم الاهتمام بكتابة الغرائب التي يسمونها الحسان والفوائد والطرائف، قال عبد الله بن أحمد (سألت أبي عن محمد بن الحسن الواسطي، الذي يقال له المزني، قال: ليس به بأس ... ، وقد حدثتكم عنه، كتبت عن إسماعيل ـ يعني ابن أبي خالد ـ أحاديث غرائب، كتبت عنه أول سنة انحدرت إلى البصرة، ولم ألقه في السنة الثانية، وكان قد مات)
وقال عبد الله أيضا (قدمت الكوفة سنة ثلاثين ومئتين، فعرضت عليه أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك، فقال: عند أبي بكر بن أبي شيبة أحاديث حسان، غرائب عن شريك، لو كان هاهنا سمهنا منه)
وقال حميد بن زنجوية لعلي بن المديني (إنك تطلب الغرائب فأت عبدالله بن صالح، واكتب عن معاوية بن صالح تستفد منه مئتي حديث)
وسأل ابن أبي حتم أبا زرعة الرازي عن معاوية بن عبدالله الزبيري، فقال: لا بأس به، كتبنا عنه بالبصرة، أخرج إلينا جزءاً من حديثه، فانتخبت منه أحاديث غرائب وتركت المشاهير
ولشدة اهتمام النقاد بهذا النوع من الأحاديث فقد اشتهر عندهم تخصيص كتاب أو جزء، يجمع فيه النقاد ما يمر من هذا النوع.
وفوق ذلك أن النقاد قد صححوا من الأحاديث الغريبة غرابة مطلقة أونسبية شيئا كثيرا، وفي الصحيحين من ذلك قدر كبير، وأول حديث في صحيح البخاري، وآخر حديث فيه هو الغريب المطلق.
وهذان الاتجاهان في موقف النقاد من التفرد لايتعارضان، فالنهي عن كتابة الغريب إنما ذلك ما يأتي عن الضعفاء ومن دونهم، فالأمر كما قال الخطيب (والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها، وقطع الاوقات في طلبها، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله، لكون رواته ممن ييضع الحديث، أو يدعي السماع، فأما ما استغرب لتفرد راويه به، وهو من أهل الصدق والأمانة، فذلك يلزم كتبه، ويجب سماعه وحفظه).
فالناقد يكتب عمن هو أهل للكتابة عنده، ولا يلزم أن يكون ما كتبه عنه كله صحيح عنده، فقد يكون يراه صحيحا، وقد يكون يراه خطأ، بل قد يضع الناقد ما يستنكره ويضعفه في مصنف له، ومن نظر في (الجزء المطبوع من علل الخلال) وما فيه من الأحاديث التي ضعفها أحمد وهي في (مسنده) أدرك ذلك بسهولة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن المهم جدا معرفة أن الناقد قد يكتب حديثا غريبا، وقد يظهر فرحه به، لكونه ليس عنده قبل أن يقف عليه، وهو مع ذلك يستنكره ويراه خطأ، وما يفعله بعض الباحثين من التعويل على ذلك في تقوية الحديث ليس بجيد، وأكتفي بسوق مثال واحد يتضح به المراد.
التقى أحمد بن حنبل بأحمد بن صالح المصري الحافظ، فجرت بينهما قصة شهدها أبو بكر بن زنجوية، قال ( ... فقام إلية، ورحب به، وقرَّ به، وقال له (القائل أحمد بن حنبل) بلغني أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما عن الآخر، حتى فرغا، فما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثم قال أحمد بن حنبل: تعال نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما يسرني أن لي حمر النعم، وأن لي حلف المطيبين) فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق فقال من رواه عن عبد الرحمن؟ فقال حدثناه ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل فقال أحمد بن صالح سألتك بالله إلا أمليته علي فقال أحمد من الكتاب فقام ودخل فأخرج الكتاب وأملى عليه، فقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا ثم ودعه وخرج).
فهذا الحديث قد كتبه أحمد بن حنبل، ويذاكر به، ويرويه مع أنه يراه منكرا، إذ استنكره على عبدالرحمن بن إسحاق وقال ما رواه غيره.
الرابع: قوله: ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل.
قلت: نعم، ذلك إن كانوا متفقين على هذا الأصل، أما أن نختار نصوصاً معارَضةً بمثلها، بل وبما قعده الحفاظ في كتب أصول الحديث، فلا.
وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الحديث الشاذ: (وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره). فحسبنا به.
لأجل هذا نقول: إن هذه النصوص قد استقرأها الحفاظ أصحاب الاستقراء التام لمصنفات القوم، فرأوا أنهم قد استقروا على ما ذكروه في كتب المصطلح، فلا يعكر عليه خلاف وارد في المتقدمين، فهذا باب واسع، والله أعلم.
كلام الشافعي رحمه الله ليس فيه مخالفة لكلام الأئمة أنظر توجيه الدكتور المليباري له في الموازنة
وهو ألزق ببحث زيادة الثقة من بحث التفرد فليس هنا محل بسط النصوص النظرية للأئمة
أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:45]ـ
بواسطة الطائي
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا
يا إخواني بارك الله فيكم نحن لا نخالف في أن الأصل في حديث الثقة الصحة لكن مجرد التفرد عند المتقدم قرينة على الوهم فافهموا هذا بارك الله فيكم وبهذا وبغيره يرد على كلام المباركفوري رحمه الله
أما كلام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله فليس هذا محله لأنا أصلا هنا نقرر هل هذا منهج المتقدمين أم لا فكلام ابن ناصر الدين إن سلم أنه مخالف لمذهبنا ليس حجة على كلام الذهبي وابن رجب ومن بعدهم من المعاصرين والله أعلم فلسنا هنا بصدد مناقشة المسألة نظريا بحيث نذكر كلام أهل المصطلح المخالف والموافق ونناقشه لأن الأمر يطول
بارك الله فيكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:46]ـ
بارك الله فيكم وسأذكر بعض النصوص الآن ولعلّي أكمل غدا
مع أن هناك نصوص واضحة في الإعلال بمجرد التفرد لم تجيبوا عليها وأنصح بقراءة العلل لابن أبي حاتم فهو مليء بالإعلال بالتفرد
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:49]ـ
أسند مسلم في التمييز بعد كلامه عن خبر أبي قيس في المسح على الجوربين:" قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث -يعني حديث المغيرة من رواية أبي قيس- على الثوري فقال: لم يجيء به غيره فعسى أن يكون وهما. ا: هـ
وهذا في التفرد النسبي وليس ثمت مخالفة من أبي قيس لباقي الرواة
فانظر إلى تعليل الثوري كيف علل الحديث بمجرد تفرد أبي قيس به فقال:"لم يجيء به غيره يعني تفرد به ثم قال "فعسى أن يكون وهما" أي هو وهم لماذا؟ لأنه تفرد به ولم يشاركه فيه أحد
وهذا الخبر تتابع المتقدمون على إعلاله كالقطان ووو كثير كثير
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:52]ـ
وقد ذكرت أن مبحث زيادة الثقة مرتبط ارتباطا جوهريا مع مبحث التفرد لأن الأول نوع من الثاني وقسم من أقسامه وما يذكر من نصوص الأئمة في رد بعض زيادات الثقات وإن لم تكن هناك مخالفة يصلح مثالا على إعلال الأئمة بمجرد التفرد وقد تقم هذا الكلام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:55]ـ
قال ابن أبي حاتم في العلل: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَذَكَرَ حَدِيثًا، رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ.
وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ أَشْبَهُ، لأَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا يُتَابِعُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فِيهِ. ا.هـ
وهذا صريح في الإعلال بالتفرد لأن عبيد الله بن عمر مقدم على غيره في نافع بل قدمه بعضهم على مالك في نافع
فلو ثبت الحديث عن عبيد الله لقضى له أبو زرعة على غيره
وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن وهب عن مالك وخطأه الأئمة مثل البخاري وأبي حاتم
وإنما الصواب عن ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم المقريء ولا يصح من حديث مالك والله أعلم
وإبراهيم بن سعد إمام حجة كثير الحديث ومع ذلك كان تفرده علة
وأين كان أصحاب عبيد الله صاحب المدرسة في المدينة من هذا الحديث
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 02:05]ـ
قال ابن أبي حاتم:
وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلاتَهُ الْحَدِيثَ
قَالَ أَبِي كَذَا حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنِ الْوَلِيدِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَهُ
وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاه هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً
قُلْتُ لأَبِي فَأَيُّهُمَا أَشْبَهُ عِنْدَكَ
قَالَ جَمِيعًا مُنْكَرِينَ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى
قُلْتُ لِمَ؟
قَالَ لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ سِوَاهُ وَكَانَ الْوَلِيدُ صَنَّفَ كِتَابَ الصَّلاةِ وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى
قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ مَنِ السُّوَيْدِيُّ
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا
فانظر طريقة أبي حاتم في التعليل لأن الحديث لم يوجد عند واحد من أكبر أصحاب الأوزاعي فضلا عن غيره أنكره على ابن أبي العشرين لأنه تفرد به
وكذا أنكر تفرد الحكم به عن الوليد والحكم ثقة كثير الحديث كما قال ابن سعد
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 03:50]ـ
مرادي الاستدلال بالمسلك والطريقة التي سلكها مسلم في تعليل الخبر
.....
ليس ظنا بارك الله فيك وقد أحلت على بحث اللاحم حفظه الله لتعلموا أن الأئمة كانوا يكتبون الغرائب فرحا بها وإن كانوا يستنكرونها وهذا الحديث من هذا القبيل
وهذا هو كلام اللاحم أنقله بنصه:
........
لا يسلم لك الاستدلال بكلام مسلم، فإنه هشاماً ـ عنده ـ شيخ، وتفرد الشيوخ مما يحتاج إلى دعامة، فيكتب حديثهم وينظر فيه، ولا يحتج بما تفردوا به.
وإنما كلامنا حول تفرد الثقة عن الثقة، وهذا واضح جلي.
وأما قولك: إنه ليس ظناً، بل هو ظن، فكلام اللاحم ليس فيه المثال الذي ذكرتَ، وكان ينبغي عليك أن تقول: ولعل هذا الحديث ـ لغرابته ـ كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.
لا أن تجزم بأنهم كتبوه لغرابته.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 03:59]ـ
كلام الشافعي رحمه الله ليس فيه مخالفة لكلام الأئمة أنظر توجيه الدكتور المليباري له في الموازنة
وهو ألزق ببحث زيادة الثقة من بحث التفرد فليس هنا محل بسط النصوص النظرية للأئمة
حبذا لو نقلت لنا ـ هنا ـ كلام الدكتور المليباري في توجيه عبارة الإمام الشافعي، فنحن إنما نعرف مخرجها على ما ذكره الحفاظ وفسروه، وهو أن رواية الثقة عن ثقة، لا تُرَدُّ لمجرد تفرده عنه، وإنما لمخالفته، وليس فيها أن ذلك مقتصر على زيادة الثقات.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 04:04]ـ
فافهموا هذا بارك الله فيكم
لو تركتَ نصيحتنا بالفهم لكان أولى وأحلى، فإن فيها نوعَ تجريح لا نرضاه.
وجزاك الله خيراً
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 04:30]ـ
أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم
كثر الكلام من قبل البعض في الاستدلال بكلام الحافظين الذهبي وابن رجب.
وأنا أسوق بعضاً من كلامهما من دون نفخ بعض شراح عصرنا لكلامهم، ولينظر القارئ اللبيب بعين الإنصاف والتجرد.
قال الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح، وهو أصل رسالة الحافظ الذهبي: المنكر: وهو كالشَّاذ. وقيل: هو ما تفرَّد به الراوي. وهو منقوض بالأفراد الصحيحة.
وقال الذهبي في الموقظة:
الشاذّ: هو ما خالف راويه الثقاتِ، أو ما انفَرَد به من لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه.
المنكَر: وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً.
الغريب: ضِدُّ المشهور. فتارةً ترجعُ غرابتُه إلى المتن، وتارةً إلى السَّنَد.
والغريبُ صادقُ على ما صَحَّ، وعلى ما لم يصحّ، والتفرُّدُ يكونُ لما انْفَرَدَ به الراوي إسناداً أو متناً، ويكونُ لما تَفَرَّدَ به عن شيخٍ معيَّن، كما يقال لم يَروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهْدِي، ولم يَروِه عن ابن جريج إلا ابنُ المبارك.
قال أبو عبد الرحمن ـ عفا الله عنه ـ: وفي كلامهم مباحث:
ـ عبارة الإمام ابن دقيق العيد واضحة جلية في عدم عدِّ ما تفرد به الثقة منكراً.
ـ تعريف الحافظ الذهبي للشاذ موافق لكلام العلماء الآخرين في كتب المصطلح. فما خالف فيه راويه الثقاتِ، أو تفرَّد به مَنْ دون الثقة ممن لا يُحتمل تفُّردُه، فشاذ أو منكر بحسب عبارات القوم من المتقدمين وغيرهم.
ـ قول الذهبي: وقد يُعَدُّ مفرد الصدوق منكراً؛ لا مشاحة فيه فإن الصدوق يكتب حديثه وينظر فيه، فإن كان يحتمل منه تفرد قبل، وإلا فيرد.
وتأمل قوله (وقد يُعَدُّ) فهي ظاهرة في عدم إطلاق ذلك، وجعله قاعدة عامة مطردة.
ـ قول الذهبي: (والغريبُ صادقُ على ما صَحَّ، وعلى ما لم يصحّ) ففيه دليل قاطع على أن الغرابة لا تشترط في الصحة ولا تنافيها، كما هو مقرر في كتب المصطلح، ولله الحمد.
وللحديث عن عبارات الذهبي وابن رجب بقية.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 10:07]ـ
لو تركتَ نصيحتنا بالفهم لكان أولى وأحلى، فإن فيها نوعَ تجريح لا نرضاه.
وجزاك الله خيراً
أبدا بارك الله فيك لم أرد تجريحا ولم يخطر ببالي ولم أقصد الطعن في فهمكم
ولعلّ طبيعة لغة كل بلد تختلف عن الآخر
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 12:09]ـ
أحببت التنبيه على ذلك لما أعرفه منكم من تحلٍّ بالأخلاق الفاضلة والأدب الجمٍّ الذي تتزينون به، نسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 02:02]ـ
أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم
ادعى بعض "المعاصرين! " أن المتقدمين يعلون بمطلق التفرد، ونسبوا ذلك إلى استقراء الذهبي وابن رجب، وكلما نوقشوا في ذلك عزوا إلى "موقظة الذهبي" و"شرح العلل" لابن رجب، وأخشى أن يكون ذلك من التلبيس والتدليس، فالذهبي وابن رجب لم يخالفوا أحداً من الأئمة في أن من المتقدمين من أعلَّ بالتفرد، لكن جميعهم استقروا على عدم دعل ذلك أصلاً من أصول المتقدمين، غاية ذلك أن يكون من مذهباً لبعضهم، لم يستقر عليه عمل جمهور الأئمة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين.
ولكي لا أطيل .. فهذا كلام الحافظ ابن رجب، أنقله راجياً من كل طالب علم أن يقرأه بعين الإنصاف والتجرد للحق.
قال الحافظ النقّاد ابن رجب رحمه الله:
((ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: ((أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يُعْرَفُ ذلك الحديث، وهو متن الحديث، إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، عن بيع الولاء و (عن) هبته)).
وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ((أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى))، قال: ((لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال: ((ما أظن مالكاً إلا غلط فيه، ولم يجئ به أحد غيره))، وقال: ((لم يروه إلا مالك، ومالك ثقة)).
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
(ثم) قال البرديجي بعد ذلك: ((فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يُحفَظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يُدفَع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذَكرتُ لك، كان منكراً)).
وقال أيضاً: ((إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل الواحد – لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان كتن الحديث معروفاً، ولا يكون منكراً ولا معلولاً)).
وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((إني أصبت حداً فأقمه علي .. الحديث)): ((هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم)).
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: ((هذا حديث باطل بهذا الإسناد)).
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، وخرج مسلم معناه أيضاً من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس.
ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم.
وقال إسحاق بن هانئ: قال لي أبو عبد الله [يعني أحمد] قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله ـ يعني ابن عمر ـ أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام .. )) الحديث، قال أبو عبد الله: ((فأنكره يحيى بن سعيد عليه!)).
قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد: ((فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله)).
قال أبو عبد الله:: ((لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه)).
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام أحمد قريب من ذلك قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت؟ فقال: ((هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره)).
وقال أحمد في بُريد بن عبد الله بن أبي بردة: ((يروي أحاديث مناكير!)).
وقال [أحمد] في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث: ((الأعمال بالنيات)): ((في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو قال: منكرة؟)).
وقال في زيد بن أبي أنيسة: ((إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث)).
قال الأثرم قلت لأحمد: ((إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب! قال: نعم)).
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به.
وكذلك قال في عمرو بن الحارث: ((له مناكير))، وفي الحسين بن واقد، وخالد بن مخلد، [وفي] جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به)).
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر. اهـ
قلت: من العجب أن يستدل بعض "المعاصرين" بكلام الذهبي وابن رجب ـ رحمهما الله ـ حتى غلب على كثير من طلبة العلم، أن الأمر كما يزعمون، وأن الحافظين الذهبي وابن رجب على طريقتهم في الإعلال بمطلق التفرد.
وقد نقلت لكم كلام الحافظ ابن رجب، متسائلاً، ومستفزاً قرائح طلبة العلم، سائلاً أياهم: كلام الحافظ ابن رجب يخرج عن كلام الأئمة الحفاظ كابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم ممن سبقهم أو لحقهم في حكم تفرد الثقة عن الثقة؟؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 11:47]ـ
بارك الله فيكم
هذا هو كلام ابن رجب:
"وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه: "إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
فينبغي مناقشة هذا الكلام لأنه أوضح
وأما قوله "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر" فالمراد بالأكثرين هنا المتأخرين حتى لا نضرب كلام الحافظ ابن رجب بعضه ببعض
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 11:51]ـ
وهذا كلام الذهبي في الموقظة:
فمثلُ يحيى القطان، يقال فيه: إمامُ، وحُجَّة، وثَبْت، وجِهْبِذ،
وثِقَةُ ثِقَة.
ثم ثقةُ حافظ.
ثم ثقةُ مُتقن.
ثم ثقةُ عارف، وحافظُ صدوق، ونحوُ ذلك.
فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين، فحديثهُ
صحيح. وإن كان من الأتباعِ قيل: صحيح غريب. وإن كان من
أصحاب الأتباع قيل: غريبُ فَرْد.
ويَنْدُرُ تفرُّدهم، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث، لا يكادُ
ينفرد بحديثينِ ثلاثة.
ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به، ما علمتهُ، وقد يوُجَد.
ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب، فهو الذي يُطلَقُ
عليه أنه ثقة، وهم جُمهورُ رجالِ ((الصحيحين)) فتابِعِيُّهم، إذا انفَرَد
بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في (الصحاح).
وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة)،
في حديثِ أتباعِ الثقات. وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في (الصحاح) دون
بعض.
وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم،
وحفصِ بنِ غِياثٍ: منكراً
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارةَ على ما
انفرد مثلُ عثمان بن أبي شيبة، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي، وقالوا: هذا منكر.
فإن رَوَى أحاديثَ من الأفراد المنكرة، غَمَزُوه وليَّنوا حديثَه، وتوقفوا
في توثيقه، فإن رَجَع عنها وامَتَنع من روايتها، وجَوَّز على نفسِه الوَهَمَ،
فهو خيرُ له وأرجَحُ لعدالته، وليس من حَدِّ الثقةِ: أنَّهُ لا يَغلَطُ ولا يُخطِئ،
فمن الذي يَسلمُ من ذلك غيرُ المعصومِ الذي لا يُقَرُّ على خطأ.ا. هـ
فهذا كلامه فينبغي مناقشته بإنصاف
قال الشيخ إبراهيم اللاحم معلقا على كلام الذهبي:
فقسم الذهبي الثقات إلى قسمين:
الثقات الحفاظ وهم الذين عرفوا بالحفظ والاتقان وندرة الخطأ، فهؤلاء يقبل تفرد التابعين منهم عن الصحابة وتفرد تابعي التابعين عن التابعين.
والقسم الثاني هم من الثقات، وهم جماعة يوصف الواحد منهم بلأنه ثقة، لكن ليس من الحفاظ المتقنين، وهم مع ذلك متوسطو المعرفة، أي المعرفة بنقد الحديث، فلا يؤمن أن يخطيء الواحد منهم، ولا ينتبه لذلك فهؤلاء يقبل تفرد التابعين منهم عن الصحابة ويتوقف في ما عدا ذلك.
فيلاحظ أن الذهبي سبر كلام الأئمة في استنكار ما يتفرد به الثقة فوجدهم يراعون أمرين:
1 - قوة الراوي واشتهاره بالحفظ والضبط، فلا شك أن هذا يجبر ما يقع منه من تفرد، ومن هذا الباب قول مسلم (للزهري نحو تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جياد). (13)
2 - طبقة الراوي، فلا شك ان التفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي، وكذلك مع الحفظ والضبط ـ يحتمل في رواية تابع التابعي عن التابعي، وأما بعد ذلك، أي في عصر انتشار الرواية، وحرص الرواة على التقصي والتتبع والرحلة إلى البلدان الأخرى بغرض الرواية وانتشار الكتابة، فإن وقوع التفرد وهو تفرد صحيح فيه بعد، فالغالب أن يكون خطأ من المتفرد، ولذا يستنكره الأئمة من الثقة الضابط أيضا.ا. هـ
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 11:58]ـ
وهذه بعض الأمثلة:
قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال قد اختلفوا في متنه.
رواهُ فِطرٌ، والأعمشُ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ، عن أوسِ بنِ ضمعجٍ، عن أبِي مسعُودٍ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: يؤُمُّ القوم أقرؤُهُم لِكِتابِ اللهِ، فإِن كانُوا فِي القِراءةِ سواءً فأعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
ورواهُ شُعبةُ، والمسعُودِيُّ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ، لم يقُولُوا: أعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
قال أبِي: كان شُعبةُ، يقُولُ: إِسماعِيلُ بنُ رجاءٍ كأنّهُ شيطانٌ مِن حُسنِ حدِيثِهِ وكان يهابُ هذا الحدِيث، يقُولُ: حُكمٌ مِن الأحكامِ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُشارِكهُ أحدٌ.
قال أبِي: شُعبةُ أحفظُ مِن كُلِّهِم.
قال أبُو مُحمّدٍ: أليس قد رواهُ السُّدِّيُّ عن أوسِ بنِ ضمعجٍ؟ قال: إِنّما رواهُ الحسنُ بنُ يزِيد الأصمُّ، عنِ السُّدِّيِّ، وهُو شيخٌ، أين كان الثّورِيُّ، وشُعبةُ عن هذا الحدِيثِ؟ وأخافُ أن لا يكُون محفُوظًا. ا.هـ
وهذا النص عن شعبة مرّ معنا ما هو شبيه به وهو قصته مع عبد الله بن دينار
وانظر إلى قول أبي حاتم "أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث" فهو كالصريح بالإعلال بمجرد التفرد
فإن قيل ليس هذا في محل النزاع لأن الحسن عند أبي حاتم ليس بثقة بل هو شيخ
فالجواب من وجهين:
الأول: أن المقصود التنبيه على طريقة ومسلك أبي حاتم في التعليل بغض النظر عن المثال فالاستدلال هو بقول أبي حاتم " أين كان شعبة وسفيان من هذا الحديث" فهذه الطريقة في التعليل ينبغي أن يتعلمها الناقد وينظر في المدارس الحديثية في عصر الرواية ويعرف أصحابها حتى إذا تفرد أحد أفراد تلك المدرسة دون الباقي نظر في هذا التفرد وقام بدراسته على منهج أئمة التقد
الثاني: أن مراد أبي حاتم بشيخ هنا أنه دون الأئمة مثل شعبة وسفيان لا أنه ليس بثقة
ويدل على ذلك شيئين
الأول أنه سئل عنه كما في الجرح والتعديل فقال لا بأس به
الثاني: قال عبد الله بن أحمد في العلل (764) سألت أبي عن الحسن بن يزيد الاصم الذي يحدث عن السدي قال ثقة ليس به بأس إلا أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضبعج كذا كان يقول ..
فقد أنكره أحمد على الحسن مع أنه عنده ثقة
وأبو حاتم خريج أحمد وكلام العلماء يفسر بعضه بعضا
فمن كلامهما رحمهما الله يتبين أنهم ردوا الحديث لعلة التفرد وإن كان الحسن عندهم ثقة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jun-2007, صباحاً 12:02]ـ
مثال آخر:
قال النسائي في السنن:
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
فانظر كيف أعله بالتفرد مع ثقة المتفرد عنده
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jun-2007, صباحاً 12:06]ـ
آخر ...
قال أبو عبد الرحمن النسائي في سننه:
وقال أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ ابْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَيْمَنُ عِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ خَطَأٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Jun-2007, صباحاً 12:09]ـ
آخر ...
قال ابن أبي حاتم في العلل:
وسألت أبي، وأبا زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الْحَدِيثُ
فَقَالا هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْقُوفٌ، وَهَذَا أَصَحُّ
قُلْتُ لأَبِي الْوَهْمُ مِمَّنْ هُوَ
قَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُهَيْلٍ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ دَلَّسَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُوسَى، أَخَذَهُ مِنْ بَعْضِ الضِّعَفَاءِ
وَسَمِعْتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ أَحَدًا إِلا مَا يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ الْخَبَرَ، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، إِذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ، لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُ فِيهِ الْخَبَرَ
قَالَ أَبِي فما أدري ما هَذَا نفس إِسْمَاعِيل ليس براويه عَنْ سُهَيْل، إنما روى عنه أحاديث يسيرة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد قد رَوَاهُ عَمْرو بْن الْحَارِث، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرو، عَنْ سَعِيد بْن أَبِي هلال، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وروى أيضا عَمْرو بْن الْحَارِث، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيد بْن أَبِي هلال بنفسه، عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو، موقوف
قُلْتُ وَهَذَا الْحَدِيث عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو موقوف أصح
قَالَ أَبُو مُحَمَّد ولهذا قَالَ أَبِي لا أعلم رواية أَبِي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصحح رواية عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرو، عَنْ سَعِيد بْن أَبِي هلال ا. هـ
فانظر كيف كان الإعلال بالتفرد طريق من طرق التعليل عند الأئمة وذلك بيّن من قول أبي حاتم " إِذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ، لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هُرَيْرَةَ"
فهذا الحديث معلول بعلل كثيرة منها التفرد عن سهيل وعن أبي هريرة
وكم من حديث أنكره أبو حاتم معللا ذلك بأن هذا الحديث لم يروه إلا فلان
فكثيرا ما يقول "هذا حديث منكر أو لا أصل له لم يروه إلا فلان"
وكثيرا ما يكون هذا المتفرد ثقة والله أعلم
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[21 - Jun-2007, صباحاً 01:10]ـ
"وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر" فالمراد بالأكثرين هنا المتأخرين حتى لا نضرب كلام الحافظ ابن رجب بعضه ببعض
طيب، تصرف الشيخين يضرب به عرض الحائط أم ماذا نفعل به؟؟
وإذا كان مناقضاً لكلام المتقدمين، فلمن نحكم، وقد أخرج الشيخان كثيراً من الأحاديث التي وصفها أبو حاتم بالتفرد، ومنها أحاديث ذكرتها في ما سبق!؟
تحكم لأبي حاتم أم للشيخين؟؟ أم تقول: نحكم لمن معه الدليل؟
وهذا مدخل للنظر في الصحيحين وأحكامهما فيهما!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 10:45]ـ
لا أرى في إخراج صاحبي الصحيح لبعض الغرائب_وكذا تصحيح بعض الأئمة لبعض الغرائب_ معارضة لمنهج الأئمة في التعليل بالتفرد
لأن أحدا لم يقل أن التفرد علة بإطلاق بل للقرائن تأثر في ذلك وقد ضبط بعضها الذهبي وابن رجب في كلامهم السابق
فالبخاري ومسلم أعلا أحاديث بالتفرد كما في علل الترمذي والتاريخ الكبير والتميز وغير ذلك
وقد عرضت هذا الأمر على الشيخ أبي عمر الطريفي حفظه الله فلم ير في ذلك تعارض ولا إشكال
ولعلّي أنقل كلامه هنا لما فيه من زيادة علم يتعلق بالموضوع ولما حواه من درر وفوائد أخرى
وأنا أنقل من حفظي فما كان من خطأ لا يرضاه الشيخ فينسب إلىّ لا له وقد حرصت على الإتيان بالألفاظ ما استطعت
سألته عن غرائب الصحاح فقال:
" الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين
كما لا أعلم من قال أن التفرد علة بإطلاق يعني علة قادحة أما علة غير قادحة فنعم يوجد في كلام السراج ونحوه
ومنهج الشيخين الإعلال بالتفرد كباقي الأئمة
والغريب يرادف المنكر في اصطلاح أحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم
لكن الأمر في ذلك يعود إلى القرائن ليس على الإطلاق
فإخراج الشيخين لبعض الغرائب إنما أخرجوها لوجود قرائن حفتها
كأن يكون الإسناد مدنيا أو مكيا
فإذا تفرد الكوفيون والعراقيون بأصل من الأصول ولم يرجع أصله إلى المدينة أو مكة كان ذلك دليلا على الوهم
فمفرد المدنيين والمكيين كمشهور الكوفيين والعراقيين
فمثل حديث الأعمال بالنيات إسناد فرد مدني إذا لم يتفرد به أهل المدينة فمن يتفرد به؟!!
وقد يخرّجان بعض الغرائب لجلالة رواة الإسناد المتفردين به مثل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ... إلخ الحديث
وهكذا
أو كان الراوي المتفرد ممن يحتمل تفرده
ثم ذكرت له قول ابن رجب في شرح العلل "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر"
فأفاد أن هذا الكلام لا يفهم منه أن صاحبا الصحيح لا يعلان بالتفرد وابن رجب من أعلم الناس بالبخاري وبكلام الأئمة المتقدمين
ثم ذكر أن الترمذي قد نقل عن البخاري في علله الإعلال بالغرابة وكذا هو في التاريخ الكبير للبخاري ا. هـ
فحاصل جواب الشيخ حفظه الله أن الشيخان أخرجا بعض الغرائب في كتابيهما لقرائن حفتها كما تقدم في كلامه
والله أعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 10:51]ـ
شكر لك على هذا النقل.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 01:38]ـ
ثم ذكرت له قول ابن رجب في شرح العلل "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر"
فأفاد أن هذا الكلام لا يفهم منه أن صاحبي الصحيح لا يعلان بالتفرد وابن رجب من أعلم الناس بالبخاري وبكلام الأئمة المتقدمين
هكذا!!!!!!!! لا يُفهَم منه ....
أرجو أن تفهمونا مراد الحافظ ابن رجب، ولكم الشكر الجزيل!
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 02:00]ـ
لا أرى في إخراج صاحبي الصحيح لبعض الغرائب_وكذا تصحيح بعض الأئمة لبعض الغرائب_ معارضة لمنهج الأئمة في التعليل بالتفرد
ثلاثة ((أبعاض)) في سطر.
كم هي الأحاديث التي صححها الأئمة وهي مما تفرد به الثقة عن الثقة؟؟؟ بعض الأحاديث؟؟
أما الأحاديث التي أعلها المتقدمون فهي من الكثرة بحيث تصير قاعدةً يُنسَف بها أيُّ دليل على أن التفرد ليس بعلة حتى يتبين وجهها!!!!
الأصل الإعلال ... والتصحيح يحتاج إلى قرينة تحتف بالحديث ... فهذا مما لم أره من قبل، ولعل ذلك راجع إلى جهلي بهذا الفن الشريف، والله المستعان!!
بل الأدهى والأخطر: "الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين".!!!!!
وهذا كلام الشيخ أبي عمر الطريفي، الذي لا أعرفه، ولا يضره أن لا يعرفه مثلي.
لكن ههنا سؤالان أتمنى الإجابة عنهما:
الأول: إذا كان الأصل إعلال حديث الثقة الذي تفرد عن الثقة، وعدم الإعلال بالتفرد كان لقرينة، فبالله عليكم دلونا على تعريف جديد للحديث الصحيح.
لأن ما تعلمناه من "المتأخرين! " أن الصحيح: ما رواه الثقة عن الثقة متصلاً من غير شذوذ ولا علة.
فما هو تعريف الصحيح عندكم؟
ولا تقولُنَّ أن نفي العلة في الحد أخرج فرد الثقة، لأنكم تجعلون الأصل الظاهر الإعلال به إذا تفرد، أما قيد نفي العلة في تعريف الصحيح فإنما يكون بعد سلامة ظاهر الإسناد، والأمر عندكم معكوس، فتأملوا، حفظكم الله!!
الثاني: إن كان الأصل إعلال حديث الثقة إلا بقرينة ترجح صحة ما تفرد به، فما هو وجه الشبه بين هذا القول وقول المعتزلة في رد خبر الواحد!؟
أيها الأحبة: انظروا إلى تصرفات الذهبي وأحكامه على الغرائب في أثناء كتبه، لتعلموا كيف كانت ثمرة استقراءه لمصنفات الأئمة. أم هو من المتأخرين، نعم هو من المتأخرين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 02:04]ـ
وههنا سؤال أتمنى أن تسعفوني به:
مَنْ مِنَ الأئمة عمل بمنهج "المتقدمين" من بعد الإمام الدارقطني.
من ـ بعد "المتقدمين" ـ كان منهجُه في التعليل منهجَ المتقدمين؟؟
أرجو ذكرَ واحد من هؤلاء الأئمة.، لأطرح بعدها السؤال الآخر إن شاء الله.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 10:56]ـ
الأصل الإعلال ... والتصحيح يحتاج إلى قرينة تحتف بالحديث ... فهذا مما لم أره من قبل، ولعل ذلك راجع إلى جهلي بهذا الفن الشريف، والله المستعان!!
أين هذا في كلامي وكلام الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
مسألة هل الأصل في الحديث الصحة أم لا؟ وهل يجب أن ننقر عن العلة أم يكتفى يظاهر الإسناد فإذا وقعنا على علة قادحة ضعفنا بها الحديث؟؟
هذا المسائل لم أبحثها معك هنا ولم أتطرق إليها
وهي مبحوثة في كتب المصطلح ولا بد من النظر في فتح المغيث للسخاوي إذا أردت أن تبحث المسألة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 11:11]ـ
لأول: إذا كان الأصل إعلال حديث الثقة الذي تفرد عن الثقة، وعدم الإعلال بالتفرد كان لقرينة، فبالله عليكم دلونا على تعريف جديد للحديث الصحيح.
لأن ما تعلمناه من "المتأخرين! " أن الصحيح: ما رواه الثقة عن الثقة متصلاً من غير شذوذ ولا علة.
فما هو تعريف الصحيح عندكم؟
ولا تقولُنَّ أن نفي العلة في الحد أخرج فرد الثقة، لأنكم تجعلون الأصل الظاهر الإعلال به إذا تفرد، أما قيد نفي العلة في تعريف الصحيح فإنما يكون بعد سلامة ظاهر الإسناد، والأمر عندكم معكوس، فتأملوا، حفظكم الله!!
لم أقل أن الأصل في حديث الثقة الإعلال مطلقا هكذا فهذا ما لم أقله أبدا
ولكني فصلت على حسب الطبقات وعلى حسب المتفرد فراجعه في كلامي
فإذا كان المتفرد ممن لم يكثر حديثه وإتقانه وتثبته كالزهري وهشام ونحوهم من الأئمة وكان في العصور المتأخرة لم نصحح ما تفرد به ونعتبر تفرده دليل على الوهم حتى نجد ما يجبره من متابعة أو أي قرينة أخرى وهذا أغلبي لقول ابن رجب السابق:"ولهم في كل حديث نقد خاص "
وإذا كان المتفرد من الأئمة الذين كثر حفظهم وحديثهم وتثبتهم وإتقانهم كالزهري وهشام ونحوهم صححنا ما تفرد به إلا إذا ما وجدنا من القرائن ما يدل على أنه وهم في تفرده فقد كان الأئمة يعلّون بعض ما يتفرد به مثل هذا الصنف من الرواة ولهم في كل حديث نقد خاص
وكذا إذا كان المتفرد في الطبقات المتقدمة بخلاف ما إذا كان في الطبقات المتأخرة
وهذا الكلام قد قدمته
فأين في كلامي أن الأصل فيما تفرد به الثقة عن الثقة معلول مطلقا هكذا
هذه خلاصة المسألة لخصتها هنا
أما ما ذكرته عن حد الصحيح فلا أرى تعارض بينه وبين قولنا لأن التفرد عندنا _ بالضوابط السابقة وهي أغلبية (وكما قال ابن رجب لهم في كل حديث نقد خاص) علة ومن شرط الصحيح نفي العلة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 11:20]ـ
الثاني: إن كان الأصل إعلال حديث الثقة إلا بقرينة ترجح صحة ما تفرد به، فما هو وجه الشبه بين هذا القول وقول المعتزلة في رد خبر الواحد!؟
فرق كبير يا أخي خبر الواحد عند المعتزلة مقابل المتواتر
والفرد في كلام الأئمة ما لم نجد له متابعة
وهل رد الأئمة لبعض تفردات الثقات كما هو منثور في كتبهم وكلامهم يجعلنا نقول أنهم وافقوا المعتزلة وذهبوا مذهبهم؟!!
وهل هذا كان يخفى على الأئمة وهم الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها على رؤوس المعتزلة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 11:23]ـ
أيها الأحبة: انظروا إلى تصرفات الذهبي وأحكامه على الغرائب في أثناء كتبه، لتعلموا كيف كانت ثمرة استقراءه لمصنفات الأئمة. أم هو من المتأخرين، نعم هو من المتأخرين.
لا أريد أن نستطرد كثيرا وندخل في مسائل كثيرة
فإذا ذكرت أمثلة عن الذهبي في الإعلال بالتفرد انتقلنا إلى ابن حجر ثم إلى السخاوي ووو
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 11:27]ـ
وههنا سؤال أتمنى أن تسعفوني به:
مَنْ مِنَ الأئمة عمل بمنهج "المتقدمين" من بعد الإمام الدارقطني.
من ـ بعد "المتقدمين" ـ كان منهجُه في التعليل منهجَ المتقدمين؟؟
أرجو ذكرَ واحد من هؤلاء الأئمة.، لأطرح بعدها السؤال الآخر إن شاء الله.
هذه أيضا مسألة أخري كبيرة جدا أكبر من مسألتنا ومسألتنا جزء منها
ولا يصلح أن نناقشها هنا
وأيضا فالمسألة قتلت بحثا على الشبكة وإن كانت تحتاج لبعض المصنفات من بعض الأفذاذ في هذا العصر يأتوا عليها من أولها إلى آخرها وبعضهم وعد بذلك يسر الله له ذلك
فارجع إلى ملتقى أهل الحديث واقرأ مقالات العلماء عن هذه المسألة ففيها ما يشفي الغليل والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 11:31]ـ
بل الأدهى والأخطر: "الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين".!!!!!
سبحان الله الإعلال بالتفرد لا يخفى على حديثي له عناية بكلام الأئمة المتقدمين وبعلم النقد والتعليل
وقد ذكرت وذكر غيري أمثلة كثيرة نظرية وعملية من كلام أئمتنا المتقدمين على هذه المسألة مما لا يدع شكا عند القاريء في أن الإعلال بالتفرد من منهج علماء الحديث
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[24 - Jun-2007, مساء 01:11]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: ((وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ: لِلزُّهْرِيِّ تِسْعُونَ حَرْفًا لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ.
وَهَذَا اَلَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ, مِنْ تَفَرُّدِهِ بِأَشْيَاءَ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي نَظِيرِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ اَلرُّوَاةِ)).
وهذا كأنه يؤيد ما ذكرت من أن التفرد لوحده لا يستوجب الإعلال على كل حال إلا بقرائن تحتف به.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[24 - Jun-2007, مساء 01:47]ـ
فأين في كلامي أن الأصل فيما تفرد به الثقة عن الثقة معلول مطلقا هكذا
هذه بعض نصوصك في إثبات أن التفرد علة في الأصل:
...... لكن مجرد التفرد عند المتقدم قرينة على الوهم فافهموا هذا بارك الله فيكم
ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل _ ثم قد تكون هناك بعض القرائن جابرة لهذا التفرد أو هذا الوهم_ فيتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة وأحيانا يحكموا عليه بالنكارة والبطلان
علماً أن كثيراً من النصوص التي مثلت بها لا تتوافق مع ما قاله الذهبي في التفريق بين الطبقات المتقدمة والمتأخرة، فكثير من أمثلتك وردت في الكلام على رواة متقدمين.
هذه أيضا مسألة أخري كبيرة جدا أكبر من مسألتنا ومسألتنا جزء منها
ولا يصلح أن نناقشها هنا
ما المشكلة لو ذكرتَ لي ـ مفيداً ومعلماً ـ بعضاً من الأئمة بعد الدارقطني ممن كان منهجه في الإعلال منهجَ المتقدمين؟؟؟
لا أريد أن نستطرد كثيرا وندخل في مسائل كثيرة
فإذا ذكرت أمثلة عن الذهبي في الإعلال بالتفرد انتقلنا إلى ابن حجر ثم إلى السخاوي ووو
إنما ذكرتُ لك الذهبي لأنه ـ عندك ـ صحيح الاستقراء لمنهج المتقدمين في مسألة التفرد، فلننظر في منهجه العملي كيف يكون، أما غيره من الحفاظ، فأنا على دراية بأنكم تعتبرونهم من "المتأخرين! " الذين خالفوا المتقدمين في هذا الأمر وفي غيره.
قال الشيخ الطريفي ... لكن الأمر في ذلك يعود إلى القرائن ليس على الإطلاق
فإخراج الشيخين لبعض الغرائب إنما أخرجوها لوجود قرائن حفتها
هذا ظاهر في أن الأصل ـ عندكم ـ إعلال الغرائب والأفراد وإن كانت من ثقة، ولا يخرجه عن هذا الأصل إلا القرائن.
وخلاصة الكلام، والله حسيب ورقيب، أنني كنت جمعت عشرات من الأمثلة من منهج المتقدمين ومن كانوا من أصحاب الاستقراء التام لمناهجهم كالحافظ الذهبي، وقد كنت عزمت على ذكرها في هذه المشاركة.
لكن ظهر لي أن ذكرها هنا سيُرَدُّ بهذه الأطروحة السفسطائية: "أن هذه الأمثلة خارجة عن الأصل الذي عليه المتقدمون". أما أمثلتكم التي توردونها فهي الأصل بلا ريب ولا مين!!
أقول: فالحمد لله الذي جعلنا على منهج رصين عمره أكثر من ألف ومائتي سنة لم ينقطع ولم ينبتر، وما زال قائماً حاضراً.
دون منهجٍ مات عند بعضهم أو اختفى في سراديب الرفوف والإهمال، فظهر وقام اليوم على أيدي بعض طلبة العلم، فالحمد لله على توفيقه.
هذه آخر مشاركة لي في هذا البحث، نسأل الله تعالى لي ولغيري من طلبة العلم الهداية والتوفيق.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, مساء 05:12]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: ((وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ: لِلزُّهْرِيِّ تِسْعُونَ حَرْفًا لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ.
وَهَذَا اَلَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ, مِنْ تَفَرُّدِهِ بِأَشْيَاءَ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي نَظِيرِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ اَلرُّوَاةِ)).
وهذا كأنه يؤيد ما ذكرت من أن التفرد لوحده لا يستوجب الإعلال على كل حال إلا بقرائن تحتف به.
جزاك الله خيرا
الزهري إمام كثير الرواية ومقدم في التثبت والإتقان فتفرده محتمل كما تقدم في كلام ابن رجب وغيره والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, مساء 05:41]ـ
لا بأس أخي الطائي ....
أود في الختام أن أنصح المشتغلين بهذا الفن وخاصة المخالفين لنا في هذه المسألة بعدة نصائح:
الأولى: التركيز على الجانب العملي أكثر من النظري
فينبغى الاعتناء بالناحية العملية أكثر من النظرية فعلم الحديث لتعلقه بأشخاص (الراوة) صعب الضبط نظريا
وقد رأيت من تكلم في هذه المسألة قد اعتمد على الجانب النظري فذكر أدلة قوية إلا أنه عند التحقيق لا يتوافق كلامه مع التطبيق العملي
الثانية: لا بد للباحث عن الحق في هذه المسألة أن يديم النظر في كتب العلل وخاصة التاريخ الكبير للبخاري وعلل الترمذي والعلل ابن أبي حاتم وعلل أحمد وعلي والضعفاء للعقيلي
ويمعن النظر في كلام أساطين هذا الفن
وخاصة ابن المديني والبخاري وأحمد وهذه الرفقة
وليبذل جهده في فهم كلامهم وضم النظير منه الى نظيره
ولا يجعل ما اصطلح عليه أهل المصطلح مفسِرا دائما لكلامهم
فأكثر ما جاء الخلط والخبط من تفسير المصطلحات
وهذا الأخير في كل الفنون وليس مقتصرا على علم الحديث
الثالثة:أحثكم جاهدا على التريث فى الحكم على الغير وخاصة على المناهج وخاصة إذا كانت فى أعمق العلوم وهو علم العلل والنقد
الرابعة:ينبغى أن تعلموا أن كثيرا من الناس قد ينشأ على أمور خاطئة يظنها هو صوابا ثم بعد أن تمر عليه فترة من الزمن ويتوسع فى مدارك العلوم ومعرفة الخلاف يعلم ببطلانها ويجزم بخطأها وهذا مجرب لا يختلف فيه عاقلان
إذا علم ذلك فينبغى على من نصح نفسه أن يعيد النظر فى كثير من القواعد والمسلمات التى نشأ عليها لعلها تكون مجانبة للصواب كغيرها
وفقنى الله وإياكم للصواب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالناصر أبو مصطفى]ــــــــ[25 - Jun-2007, صباحاً 03:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أودُّ أولاً أن أشكر جميعَ مَن ساهم في هذا المبحث، وأخصُّ بالذكر منهم أبرزهم مشاركةً؛ شيخي أبا عبد الرحمن الطائي، وأخي الشيخ أمجد، واللّذين قدّما فوائد طيبة، وبذلا جهدا مميزا في متابعة هذا المبحث، أحسبهما صادقَي النية للتوصل للحق الذي يرضي الله تعالى.
ثم أُقرُّ أني استفدتُ كثيراً مما قدماه من أمثلةٍ تطبيقية، أو نصوصٍ لأهل العلم المتخصصين، بل وآراء شخصية.
لكني هنا وبعد متابعة مشاركات هذا المبحث، مع بعض المباحث الأخرى المرتبطة به، أردت فقط أن أشير إلى أكثر مشاركة أعجبتني في هذا المبحث، والتي كأنها تحكمُ على أكثر المشاركات، وهي مشاركة الشيخ أبي عبد الرحمن، والتي قال فيها:
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا
وفيكم بارك الله ونفع ..
ما يمنعنا أن نقول ما قلتم؟ فهو ـ والله ـ ما يدور في روعنا، فإنكم تأتون على أحاديث أعلت بسبب حدم احتمال تفرد أصحابها، فتجعلونها أصلاً في الباب، ومن يحتج بإن الأصل في حديث المتفرد الإعلال يأتي لنا بآحاد الأمثلة الموافقة لمنهجه في تعليل الأحاديث الأفراد والغرائب.
لذا جامع الأمر أيها الأحبة في الله:
أن "المتأخرين! " من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين! " فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا، ثم جاء "المعاصرون!! " فرأوا أن استقراء "المتأخرين! " لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم؛ أعني "المعاصرين! "
فباستقراء من نأخذ؟؟
ستقولون: نأخذ بالدليل.
نقول: أي دليل؟ الذي نأتي به نحن من تصحيح الأئمة المتقدمين للأحاديث الأفراد الصحيحة والغرائب؟ أم تقولون أن هذه إنما صحت لقرائن!؟
فهنا العجب .. أن القاعدة بيننا وبينكم معكوسة!! أنتم تقولون الأصل في حديث المتفرد الإعلال، والتصحيح لحديثه إنما تم لقرينة "صارفة!! " عن الإعلال.
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا الأصل.
وهكذا ....
فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين! "، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين! "، فالله المستعان.
انتهت مشاركتُه
قلت [عبدالناصر]: ذلك أن تأمُّلَ هذا الطرحِ سيوفر علينا العديدَ من المشاركات، وسيُحيل الحديثَ إلى الخطوط العرضة.
أكرر شكري وامتناني لكل المشاركين، وجزاهم الله خير الجزاء على كل ما بذلوه ونفعونا به.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 01:54]ـ
صدقت يا أخي عبد الناصر
ولله درك يا أبا عبد الرحمن فقد جاءت على عقدة الخلاف بحق وهي في قولك:
فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين! "، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين! "، فالله المستعان.
فطائفة تنازع عن صحة استقراء جبال مثل ابن الصلاح وابن كثير والذهبي وابن القيم وابن حجر والسخاوي وأحمد شاكر والألباني.
وطائفة تنازع عن صحة استقراء بعض المعاصرين (والتسمية على من اقتنع بقولهم) وهو في الحقيقة استدراك على المتأخرين وليس استقراء لعلم المتقدمين حسب فهمي.
فعلى طالب الحديث أن يختار ويرتضي لنفسه أحدى الطريقين وشتان بين وبين , والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 02:30]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
أن "المتأخرين! " من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين! " فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا، ثم جاء "المعاصرون!! " فرأوا أن استقراء "المتأخرين! " لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم؛ أعني "المعاصرين! "
(يُتْبَعُ)
(/)
فباستقراء من نأخذ؟؟
ذكر الذهبي هنا لا يصح بحال فله كلام في الموقظة واضح بين تقدم نقله
ودعوى الاستقراء ليست منصوبة بين المتأخرين والمعاصرين فقط حتى نخير بينهم
وإلا فأين استقراء الذهبي وابن رجب وغيرهم
قال ابن رجب رحمه الله: " أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه، ويحعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات به الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" شرح العلل
وقال الذهبي في الموقظة: " (فمثلُ يحيى القطان، يقال فيه: إمامُ، وحُجَّة، وثَبْت، وجِهْبِذ، وثِقَةُ ثِقَة،ثم ثقةُ حافظ، ثم ثقةُ مُتقن ثم ثقةُ عارف، وحافظُ صدوق، ونحوُ ذلك
فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين، فحديثهُ صحيح. وإن كان من الأتباعِ قيل: صحيح غريب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريبُ فَرْد. ويَنْدُرُ تفرُّدهم، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث، لا يكادُ ينفرد بحديثينِ ثلاثة. ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به، ما علمتهُ، وقد يوُجَد.
ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب، فهو الذي يُطلَقُ عليه أنه ثقة، وهم جُمهورُ رجالِ ((الصحيحين)) فتابِعِيُّهم، إذا انفَرَد بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في (الصحاح).
وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة)، في حديثِ أتباعِ الثقات. وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في (الصحاح) دون بعض. وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم،
وحفصِ بنِ غِياثٍ: منكراً
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارةَ على ما انفرد مثلُ عثمان بن أبي شيبة، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي، وقالوا: هذا منكر "
فهذا كلام بين واضح نسبه هذين الإمامين _ الذين هما أعلم من غيرهم في معرفة كلام المتقدمين كما يعلم ذلك من مؤلفاتهم _ إلى أكثر النقاد المتقدميين
فإذا كان الطالب قادرا على الترجيح رجح ما ظهر له أنه مذهب المتقدميين
وإن لم يكن قادرا قليقلد الأعلم كما هو مقرر في كتب الأصول ونحوها
وقال الخليلي: " والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به " كما في الإرشاد
وقال الحاكم أبو عبد الله: " ... فأما الشاذ فإنه الحديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة "
وقال البرديجي: " المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين، عن الصحابة، لايعرف ذلك الحديث ـ متن الحديث ـ إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكرا "
وقال أيضا " فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ، مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان والأوزاعي ننظر في الحديث فإن كان يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه سلم، ولا من طريق أخرى عن أنس الا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكرا "
وتقدم كلام أبي حاتم وأبي داود
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 02:31]ـ
صدقت يا أخي عبد الناصر
ولله درك يا أبا عبد الرحمن فقد جاءت على عقدة الخلاف بحق وهي في قولك:
فطائفة تنازع عن صحة استقراء جبال مثل ابن الصلاح وابن كثير والذهبي وابن القيم وابن حجر والسخاوي وأحمد شاكر والألباني.
وطائفة تنازع عن صحة استقراء بعض المعاصرين (والتسمية على من اقتنع بقولهم) وهو في الحقيقة استدراك على المتأخرين وليس استقراء لعلم المتقدمين حسب فهمي.
فعلى طالب الحديث أن يختار ويرتضي لنفسه أحدى الطريقين وشتان بين وبين , والله أعلم
هذا قفزٌ على النتيجة قبل استيفاء المقدمات
الهدف من هذا الموضوع جمع كلام الأئمة المتقدمين ونصوصهم المفيدة في التعليل بالتفرد -تأييداً أو معارضة-ثم النظر في نتائج هذا البحث
وأما إلغاءُ هذه البحوث بما هو مذكورٌ في كتب المصطلح فغير جيد
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 10:14]ـ
استفدت كثيراً من متابعة النقاش بين علمين من أعلام الموقع ((الشيخ أمجد)) والشيخ ((أبو عبدالرحمن الطائي)) في هذه المسألة المهمة، والتي شغفت بها منذ أشهر، وإن سمحتم لإخيكم الصغير أن يدلو بدلوه، فأقول:
1 - هناك نقاط اتفاق واشتراك بين الشيخين حفظهما الله، ألمحها من خلال الكلام. فهلا حدداها، بأن يقوم أبو عبدالرحمن الطائي بتحديد ما يراه محل اتفاق بينه وبين أمجد بكل عدل وإنصاف كما هو المظنون به، ويقول أمجد بتحديد نقاط الاتفاق مع أبي عبدالرحمن بكل نزاهة وصدق كما هو المظنون به. وليتخيل كل واحد منهما أنه في موقع مخالفه ليكتمل النصف في سبك القول.
2 - في كلام شيخنا أمجد عبارات مطلقة. أرى أنه لا بد من تحديدها اصطلاحاً، والبعد عن الاطلاقات كقول الإعلال بالتفرد، فأي تفرد سيكون محل البحث، هل هو تفرد الثقة المتقن كالزهري وشعبة والثوري والقطان وابن مهدي، أم تفرد الصدوق الذي خف ضبطه كابن إسحاق وعمرو بن شعيب وعبدالله بن عقيل وبرد بن سنان ونحوهم، أم تفرد من لين العلماء حفظه ولم يتركوه.
3 - لو يتبرع أحد الأفاضل فيرشدنا إلى المصادر المهمة لهذه المسألة، وسأبدأ بذكر ما وقفت عليه:
* بحث شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم اللاحم وهو منشور في مجلة الحكمة قبل أربع سنوات، وأيضاً موجود في موقع أهل الحديث.
* بحث أستاذنا خالد الدريس بعنوان: تفرد الصدوق، وهو موجود في الألوكة.
* رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى للدكتور السملي، ونسيت عذرا اسمه الأول، وهي لم تطبع بعد.
# طرأت لي فكرة هل يصلح موضوع: حصر من صنف في التفرد من المعاصرين أن أطرحه كموضوع أم طرح سابقاً؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الخالدي]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 08:38]ـ
فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ بُرْد، وهو حديثٌ منكر، ليس يحتمل الزهريُّ مثل هذا الحديث وكان بُرْدٌ يرى القدرَ)
يا شيخ عبدالله ما هو مقصود الإمام في قوله ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث؟!
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 04:16]ـ
يا شيخ عبدالله ما هو مقصود الإمام في قوله (ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث)؟!
بارك الله فيكم أخي الكريم
مقصود الإمام أبي حاتم في إعلال هذا الحديث بتفرد (بُرد بن سنان) ظاهر
وقوله: (ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث) لعله أراد نفي احتمال رواية الزهري للحديث، إذ
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق برد بن سنان(/)
ما صحة هذا الأثر: "يا أمير المؤمنين , رأيت رؤيا أفظعتني"؟
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 04:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي في الله
أقوم بعمل بحث علمي مهم للغاية وصعب للغاية أيضاً، والآثار المتعلقة به قليلة جداً ومهمة في البحث، وقد عثرت على أثر مهم في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الإيمان والرؤيا، باب ما عبر عمر رضي الله تعالى عنه، وقد عجزت عن معرفة صحة الأثر وقيمته وجواز إدراجه في البحث، وهو:
((حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: حدثني غير واحد أن قاضيا من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين , رأيت رؤيا أفظعتني , قال ما هي؟ قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما نصفين ; قال: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمر على الشمس , قال عمر: {وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة} قال: فانطلق فوالله لا تعمل لي عملاً أبداً))
وجزاكم الله تعالى خيراً
و لي سؤال آخر بسيط، بارك الله تعالى فيكم:
هل توجد آثار أو مرويات صحيحة ثابتة موثوقة عن ابن سيرين في تعبير الرؤيا؟ وإن وجدت هذه المرويات فاين هي؟ وبارك الله عز وجل فيكم. وجزاكم الله تعالى خير الجزاء، وأكرم من أجابني بنيل ثواب هذا البحث.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:04]ـ
30505 - حدثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب قال حدثني غير واحد أن قاضيا من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين رأيت رؤيا أفظعتني قال ما هي قال رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما نصفين قال فمع أيهما كنت قال مع القمر على الشمس قال عمر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة قال فانطلق فوالله لا تعمل لي عملا أبدا (مصنف ابن أبي شيبة).
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:07]ـ
جزاك الله خيراً. لكني أسأل عن صحة سند هذا الأثر. هل هو صحيح؟ أم ضعيف؟ أرجو التكرم بالإجابة عن السؤال الآخر إن أمكن. بارك الله تعالى فيك.
ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:29]ـ
في الإسناد من هو مبهم وهو سبب لتضعيفه في قوله (غير واحد) وهؤلاء مجاهيل ومن شرط صحة الإسناد معرفة الرواة وثقتهم
وحال عطاء معروفة
عفوا يا شيخ سليمان لم أعلم عن مشاركتكم والسؤال موجه إليكم
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:32]ـ
جزاك الله خيراً. وبخصوص ابن سيرين، هل توجد أية آثار صحيحة ثابتة عنه مروية في أي كتاب؟ أم لا يثبت صحة أي شيء عنه؟ بارك الله تعالى فيك.
ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 06:17]ـ
راجع كتاب ابن قتيبة في تعبير الرؤيا وكذلك كتاب الشيخ التويجري رحمه الله في الرؤيا فهو مهم ومفيد
بارك الله فيكم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 07:53]ـ
إضافة إلى ما ذكره الأفاضل، الأثر المذكور ذكره ابن أبي شيبة في مواضع أخر وهي:
30705 حدثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب قال أخبرني غير واحد أن قاضيا من قضاة أهل الشام أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين رأيت رؤيا أفظعتني قال وما رأيت قال رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما نصفين قال فمع أيهما كنت قال كنت مع القمر على الشمس فقال عمر) وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة (1 فانطلق فوالله لا تعمل لي عملا أبدا قال عطاء فبلغني أنه قتل مع معاوية يوم صفين.
37864 حدثنا بن فُضَيْلٍ عن عَطَاءِ بن السَّائِبِ قال حدثني غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ قَاضِيًا من قُضَاةِ الشَّامِ أتى عُمَرَ فقال يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْت رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِي قال ما هِيَ قال رَأَيْت الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتَِلاَنِ وَالنُّجُومُ مَعَهُمَا نِصْفَيْنِ قال فَمَعَ أَيَّتِهِمَا كُنْت قال كُنْت مع الْقَمَرِ على الشَّمْسِ فقال عُمَرُ) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً (فَانْطَلِقْ فَوَاللهِ َلاَ تَعْمَلُ لي عَمَلاً أَبَدًا قال عَطَاءٌ فَبَلَغَنِي أَنَّهُ قُتِلَ مع مُعَاوِيَةَ يوم صِفِّينَ
والمبهم في هذه الرواية بينه ابن عساكر في روايته:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق أنا أبو محمد ابن يوه أنا أبو الحسن اللنباني نا ابن أبي الدنيا نا بن يزيد نا حماد بن سلمة نا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن عمر قال لرجل ممن أنت قال أنا قاضي دمشق قال كيف تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فإذا جاء ما ليس في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله e قال فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله e قال أجتهد رأيي وأؤامر جلسائي فقال له عمر أحسنت وقال له إذا جلست فقل اللهم إني أسألك أن أقضي بعلم وأن أفتي بحكم وأسالك العدل في الغضب والرضا قال فسار ما شاء الله أن يسير ثم رجع إلى عمر قال ما رجعك قال رأيت فيما يرى النائم أن الشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من الكواكب قال مع أيهما كنت قال مع القمر قال عمر نعوذ بالله) وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا (إلى) مبصرة (والله لا تلي عملا أبدا. قال وزعموا أن ذلك الرجل قتل مع معاوية (تاريخ دمشق 68/ 104)
ثم ذكره ابن عساكر بعده كرواية المصنف ثم قال:"لا أعرف وجه هذا الحديث فإن أول قاض قضى على دمشق أبو الدرداء ولم يزل عليها إلى خلافة عثمان وهو غير خاف على عمر وقد روي من وجه آخر عن الحسن البصري أن رجلا من مراد كان على قضاء حمص وذكر نحوه
وروي عن جعفر عن عيينة السكري عن مصبح بن الهليام العجلي عن محمد بن فضيل الضبي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن عمر بن الخطاب استقضى على قضاء حمص حابس بن سعد الطائي حابس فيمن قتل بصفين ".
ورواه ابن أبي الدنيا في الإشراف هكذا:"255 وحدثنا بسام بن يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن عمر قال لرجل ممن أنت قال أنا قاضي دمشق
قال وكيف تقضي
قال أقضي بكتاب الله
قال فإذا جاء ما ليس في كتاب الله
قال أقضي بسنة رسول الله عليه السلام
قال فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله
قال أجتهد رأيي وأوامر جلسائي
فقال له عمر أحسنت وقال له عمر إذا جلست فقل اللهم إني أسألك أني أقضي بعلم وأن أفتي بحلم وأسألك العدل في الغضب والرضا قال فسار ما شاء الله أن يسير ثم رجع إلى عمر قال ما رجعك قال رأيت فيما يرى النائم أن الشمس والقمريقتتلان مع كل واحد منهما جنود من الكواكب قال مع أيهما كنت قال مع القمر قال عمر نعوذ بالله) وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة (والله لا تلي لي عملا أبدا قال فيزعمون أن ذلك الرجل قتل مع معاوية ".
وقال ابن نجيم في البحر الرائق 6/ 300:"وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْمَوْلَى بِمُجَرَّدِ تَوْلِيَتِهِ لَا يَتَأَخَّرُ عن النَّظَرِ فِيمَا فُوِّضَ له فَإِنْ تَأَخَّرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَزَلَهُ الْإِمَامُ وَلِذَا قال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ إنَّ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه اسْتَقْضَى رَجُلًا على الشَّامِ يُقَالُ له حَابِسُ بن سَعْدٍ الطَّائِيُّ على قَضَاءِ حِمْصَ قال له يا حَابِسُ كَيْفَ تَقْضِي قال أَقْضِي بِمَا في كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
قال فَإِنْ لم يَكُنْ في كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قال فَبِسُنَّةِ رسول اللَّهِ
قال فَإِنْ لم يَكُنْ في سُنَّةِ رَسُولِهِ قال أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي واستشير جُلَسَائِي
فقال عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ
ثُمَّ لَقِيَ عُمَرُ ذلك الرَّجُلَ فقال ما مَنَعَكَ أَنْ تَسِيرَ إلَى عَمَلِكَ قال يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي رأيت رؤياها (((رؤيا))) ليتني (((هالتني))) أَيْ خَوَّفَتْنِي قال وما هِيَ قال رأيت كَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلَانِ رأيت كَأَنَّ الشَّمْسَ أَقْبَلَتْ من الْمَشْرِقِ في جَمْعٍ كَثِيرٍ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ الْقَمَرَ أَقْبَلَ من الْمَغْرِبِ في جَمْعٍ كَثِيرٍ حتى اقْتَتَلَا قال فَمَعَ أَيِّهِمَا كُنْتَ قال مع الْقَمَرِ
(يُتْبَعُ)
(/)
فَقَرَأَ عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً (كُنْتَ مع الْقَمَرِ في مَغْرِبِ الشَّمْسِ أردد إلَيْنَا عَهْدَنَا فَقُتِلَ بَعْدُ بِصِفِّينَ مع مُعَاوِيَةَ فَيَدُلُّ على أَنَّ لِلْإِمَامِ عَزْلَ الْقَاضِي إذَا تَأَخَّرَ وَعَلَى التَّفَاؤُلِ وَتَمَامُهُ في شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْخَصَّافِ ".
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 08:24]ـ
جزاك الله تعالى خيراً، كلام قيم فعلاً يدل على سعة اطلاع، بارك الله تعالى فيك وفي علمك. وجزى الله تعالى كل من أجابني خير الجزاء.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 09:04]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/ 261):
وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن، فالسفينة تعبر بالنجاة، لقوله تعالى: (فأنجيناه وأصحاب السفينة) تعبر بالتجارة، والخشب بالمنافقين، والحجارة بقساوة القلب، والبيض بالنساء، واللباس أيضا بهن، وشرب الماء بالفتنة، وأكل لحم الرجل بغيبته، والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموال، والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة بالنصر، وكالملك يرى في محلة لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها، والحبل يعبر بالعهد والحق والعضد، والنعاس قد يعبر بالأمن، والبقل والبصل والثوم والعدس يعبر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار، والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء، والطفل الرضيع يعبر بالعدو، لقوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا) والنكاح بالبناء، والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله تعالى: (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح) والنور يعبر بالهدى، والظلمة بالضلال.
ومن ها هنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد ولاه القضاء، فقال له: يا أمير المؤمنين إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان، والنجوم بينهما نصفين، فقال عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر على الشمس، قال: كنت مع الآية الممحوة، اذهب فلست تعمل لي عملا، ولا تقتل إلا في لبس من الأمر، فقتل يوم صفين. اهـ كلامه رحمه الله
ويلحظ في هذا أن ابن القيم رحمه الله ساق الخبر، دون أن يتعرض إلى ضعفه، بل ذكره بصيغة الجزم، ومن هنا أقول: إن مثل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين التي لا تحتوي على أحكام، ولا منقصة فيه، وإنما هي أخبار وقصص، لا يحسن التعمق في النظر في صحتها أو ضعفها، لأن ذلك غير مؤثر في حكم شرعي، أو دال على حكم.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاث علوم لا إسناد لها وفي لفظ ليس لها اصل التفسير والمغازي والملاحم. اهـ فما البال بمثل هذه القصص والأخبار، على أن أهل العم اختلفوا في تأويل كلام الإمام أحمد رحمه الله.
والأمر في هذا الأثر سهل صح أم لم يصح، هو فيه دلالة على فطنة عمر رضي الله عنه، وهي معلومة معروفة من غير هذا الأثر، والله أعلم.
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 09:14]ـ
جزاك الله تعالى كل خير أخي الكريم، وكلامك قيم ومفيد جداً.
وقد بحثت الآن في بعض المواقع فوجدت أن هذا الأثر قد روي أيضاً في بعض الكتب المهمة مثل:
1 ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير.
في ما ذكره عن "حابس ابن سعد" يقول:
((وقال أبو عمر: يعرف في أهل الشام باليماني وقال: إن أهل العلم بالخبر قالوا إن عمر بن الخطاب دعا حابس بن سعد الطائي فقال: إني أريد أن أوليك قضاء حمص فكيف أنت صانع قال: أجتهد رأيي وأشاور جلسائي فقال: انطلق فلم يمض إلا يسيرا حتى رجع فقال: يا أمير المؤمنين إني رأيت رؤيا فأحببت أن أقصها عليك قال: هاتها قال: رأيت كأن الشمس أقبلت من المشرق ومعها جمع عظيم من الملائكة وكأن القمر قد أقبل من المغرب ومعه جمع عظيم من الكواكب فقال له عمر: مع أيهما كنت قال مع القمر قال عمر: كنت مع الآية الممحوة لا والله لا تعمل لي عملا أبدا ورده فشهد صفين مع معاوية ومعه راية طيئ فقتل يومئذ وهو ختن عدي بن حاتم وخال ابنه زيد وقتل زيد قاتله غدرا فأقسم أبوه عدي ليدفعنه إلى أولياء المقتول فهرب إلى معاوية قال: وخبره مشهور عند أهل الأخبار
أخرجه الثلاثة روي من وجوه))
2 ـ وكذلك في كتاب "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر، في ما ذكر عن حابس بن سعد الطائي:
يقول: ((ويقال إن حابس بن سعد الطائي هو الذي ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناحية من نواحي الشام فرأى في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان ومع كل واحد منهما كواكب فقال له عمر رضي الله عنه مع أيهما كنت قال مع القمر قال لا تلي لي عملا أبدا إذ كنت مع الآية الممحوة فقتل وهو مع معاوية بصفين.
وأما أهل العلم بالخبر فقالوا إن عمر رضي الله عنه دعا حابس بن سعد الطائي فقال إني أريد أن أوليك قضاء حمص فكيف أنت صانع قال أجتهد رأيي وأشاور جلسائي فقال انطلق فلم يمض إلا يسيرا حتى رجع فقال يا أمير المؤمنين إني رأيت رؤيا أحببت أن أقصها عليك قال هاتها قال رأيت كأن الشمس أقبلت من المشرق ومعها جمع عظيم وكأن القمر أقبل من المغرب ومعه جمع عظيم فقال له عمر رضي الله عنه مع أيهما كنت قال: مع القمر فقال عمر رضي الله عنه كنت مع الآية الممحوة لا والله لا تعمل لي عملا أبدا ورده فشهد صفين مع معاوية رحمه الله وكانت راية طيىء معه فقتل يومئذ وهو ختن عدي بن حاتم الطائي وخال ابنه زيد بن عدي وقتل زيد قاتله غدرا فأقسم أبوه عدي ليدفعنه إلى أوليائه فهرب إلى معاوية وخبره بتمامه مشهور عند أهل الأخبار وقد روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة منها ما سمى فيه الرجل ومنها ما لم يسم فيه.))
3 ـ كذلك أورده السيوطي في "الدر المنثور" في تفسير سورة الإسراء، عن ابن أبي شيبة.
4 ـ وكذلك هو في كتاب كنز العمال، عن ابن أبي شيبة ايضاً.
بارك الله تعالى فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 09:20]ـ
بارك الله تعالى فيك أخي الكريم
وبخصوص قيمة هذا الأثر بالنسبة للبحث العلمي الخاص بي، ففيه إثبات أن منهج تعبير الرؤيا بأمثال القرآن الكريم معروف منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا المنهج مؤصل أيضاً باستطراد في كتاب "شرح السنة" للإمام البغوي. وجزى الله خيرا كل من أعان ولو بكلمة أو بالإرشاد إلى مرجع أو حتى بالدعاء؛ فإن هذا الفرع من البحوث فيه عجز كبير وندرة شديدة في المراجع وصعوبة جمة، ولقد اخترته والله خدمة للإسلام والمسلمين بإعادة تجميع أصول هذا العلم الشريف،ومن أجل إغلاق الطريق على الدجالين والنصابين والمشعوذين الذين امتلأت بهم الفضائيات والدنيا كلها دون أن يستطيع أحد ردهم. بارك الله تعالى في الجميع.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 10:58]ـ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأعانك الله على بحثك وإن شاء الله يكون فيه خير للمسلمين.
ـ[عبدالله ابن سالم]ــــــــ[11 - Jun-2007, صباحاً 10:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عطاء بن السائب اختلط في آخره ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط.
فالحديث ضعيف.
انظر تهذيب التهذيب لابن حجر والمختلطين للعلائي، والمختلطين لسبط ابن العجمي وغير ذلك من كتب المختلطين وكتب الجرح والتعديل.
والله الموفق.
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 05:18]ـ
بارك الله تعالى فيك وجزاك خير الجزاء.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 02:14]ـ
أثابك الله وبارك فيكم
ولعلك تفيدنا بموضوع البحث وعنوانه الذي تكتب فيه
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 05:42]ـ
موضوع البحث هو
علم تعبير الرؤيا في الإسلام ـ دراسة تأصيلية شاملة
وهو بحث كبير على نسق رسالة دكتوراه، وهو الأول من نوعه تقريباً في هذا المجال، وتواجهني صعوبات كبيرة بلا شك. اسأل الله عز وجل التيسير.
بارك الله تعالى فيكم
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 07:50]ـ
موضوع البحث هو
علم تعبير الرؤيا في الإسلام ـ دراسة تأصيلية شاملة
وهو بحث كبير على نسق رسالة دكتوراه، وهو الأول من نوعه تقريباً في هذا المجال، وتواجهني صعوبات كبيرة بلا شك. اسأل الله عز وجل التيسير.
بارك الله تعالى فيكم
لابن خلدون بحث رائق حول تعبير الرؤيا ذكره في مقدمته ص 625 - 629.
هذه فائدة أحببت أن أفيدك بها، ولعلك على علم بها.
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 05:20]ـ
حفظك الله تعالى وبارك فيك وأكرمك على هذه النصيحة الطيبة أخي الكريم
ولقد قرأت بعض ما كتبه ابن خلدون، فوجدت مع الأسف أن فيه كلاماً أشبه بكلام الفلاسفة، وأنه يخوض في أمور الغيب بغير دليل شرعي، وأنا منهجي في البحث يقوم على التأصيل الشرعي، وأنا من المهتمين بهذا العلم وأقوم بدراسته و مساعدة الناس على تفسير رؤاهم منذ سنوات بفضل الله تعالى. جزاك الله تعالى خيراً.(/)
ما صحة حديث: الواءد والموءوده فى النار؟
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 09:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما صحه حديث " الواءد والموءوده فى النار " قياسا على حكم " القاتل والمقتول فى النار "
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 09:47]ـ
أنا لا أعرف هذا الأثر ولا أشك أنه باطل لا أصل له
ثم ما ذنب الموؤدة
وأي قياس هذا ذاك كما أخبر النبي أن القاتل والمقتول في النار لأن كل منهم حريص على قتل صاحبه
وهل تلك المسكينة التي لا تعقل شيء حريصة على قتل والدها أو ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 11:09]ـ
بارك الله فيك
الحديث له أصل
ووقع فيه اختلاف كبير ذكره البخاري في الكبير والدارقطني في العلل وصححه بعض أهل العلم
وأما الإشكال الواقع فيه فقد أجاب عنه شراح السنة
وأفضل الأجوبة فيما أعلم جواب ابن القيم في عدة الصابرين
والله أعلم
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 11:51]ـ
بارك الله فيك
الحديث له أصل
ووقع فيه اختلاف كبير ذكره البخاري في الكبير والدارقطني في العلل وصححه بعض أهل العلم
وأما الإشكال الواقع فيه فقد أجاب عنه شراح السنة
وأفضل الأجوبة فيما أعلم جواب ابن القيم في عدة الصابرين
والله أعلم
معذرة هل اوضحت اكثر واوردت ما ذكر
وجزاك الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 12:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما صحه حديث " الواءد والموءوده فى النار " قياسا على حكم " القاتل والمقتول فى النار "
وعليكنّ السلام ورحمة الله وبركاته:
قال أبو داود في سننه: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ)) قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
جاء في [عون المعبود شرح سنن أبي داود]:
(الْوَائِدَة وَالْمَوْءُودَة فِي النَّار)
: وَأَدَ بِنْته يَئِدهَا وَأْدًا فَهِيَ مَوْءُودَة إِذَا دَفَنَهَا فِي الْقَبْر وَهِيَ حَيَّة. وَهَذَا كَانَ مِنْ عَادَة الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة خَوْفًا مِنْ الْفَقْر أَوْ فِرَارًا مِنْ الْعَار.
قَالَ الْقَاضِي: كَانَتْ الْعَرَب فِي جَاهِلِيَّتهمْ يَدْفِنُونَ الْبَنَات حَيَّة , فَالْوَائِدَة فِي النَّار لِكُفْرِهَا وَفِعْلهَا , وَالْمَوْءُودَة فِيهَا لِكُفْرِهَا. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَعْذِيب أَطْفَال الْمُشْرِكِينَ , وَقَدْ تُؤَوَّل الْوَائِدَة بِالْقَابِلَةِ لِرِضَاهَا بِهِ , وَالْمَوْءُودَة بِالْمَوْءُودَةِ لَهَا وَهُمْ أُمّ الطِّفْل فَحُذِفَتْ الصِّلَة , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَقَالَ فِي السِّرَاج الْمُنِير مَا مُحَصِّله: إِنَّ سَبَب هَذَا الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اِمْرَأَة وَأَدَتْ بِنْتًا لَهَا فَقَالَ " الْوَائِدَة وَالْمَوْءُودَة فِي النَّار " فَلَا يَجُوز الْحُكْم عَلَى أَطْفَال الْكُفَّار بِأَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْل النَّار بِهَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ هَذِهِ وَاقِعَة عَيْن فِي شَخْص مُعَيَّن اِنْتَهَى
(قَالَ يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا)
: أَيْ اِبْن أَبِي زَائِدَة
(فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاق)
: يَعْنِي السَّبِيعِيّ
(بِذَلِكَ)
: أَيْ الْحَدِيث الْمَذْكُور.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 12:23]ـ
حديث: الوائدة والموءودة في النار ...
قد صححه ابن كثير،والألباني،ومقبل الوادعي وغيرهم ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 12:26]ـ
فائدة:
ما معنى كلمة (الموؤودة) في حديث (الوائد والموؤودة في النار)؟
جواب الألبانيّ:
http://www.fatawa-alalbany.com/fatawa_moutanaouia/hn(15_11.rm).html
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 12:36]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 12:48]ـ
في طريق الهجرتين وليس عدة الصابرين
قال ابن القيم:
"وكونها موؤودة لا يمنع من دخولها النار بسبب آخر وليس المراد أن كونها موؤودة هو السبب الموجب لدخول النار حتى يكون اللفظ عاما في كل موؤودة وهذا ظاهر ولكن كونها موؤودة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب كما سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله وأحسن من هذا أن يقال هي في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار كما سنذكره إن شاء الله ففرق بين أن تكون جهة كونها موؤودة هي التي استحقت بها دخول النار وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب وإذا كان تعالى يسأل الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدها كما قال تعالى وإذا الموؤدة سئلت فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب والله سبحانه لا يعذب من وأدها بغير ذنب .... "(/)
دراسة - مفهوم الحديث المنكر في سنن أبي داود
ـ[الرايه]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مفهوم الحديث المنكر
في سنن
الإمام أبي داود السجستاني
أعده
د. عبدالعزيز بن عبدالله بن عثمان الهليل
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض
قسم السنة وعلومها
1424هـ
يقول الباحث انه وجد في كتاب السنن [17] حديثاً حكم عليها الإمام أبو داود بالنكارة أو نقل حكم غيره عليها بالنكارة.
فقام في الفصل الأول: بدراستها وتخريجها والحكم عليها.
وفي الفصل الثاني: ذكر فيه أشهر إطلاقات المنكر عند المحدثين، والمراد به في سنن الإمام أبي داود من خلال ما توصل إليه من دراسته لأحكامه بالنكارة على تلك الأحاديث.
والخاتمة: ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات.
جاء البحث في (96) صفحة.
- البحث في المرفقات -
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 01:13]ـ
جزاكم الله خيرا يا راية
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 07:57]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 03:13]ـ
جزاك الله خير
ـ[عبوش عوض]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 08:32]ـ
مشكور يا الراية، بارك الله فيك(/)
جائزة مجزية: للمشاركة في حل إشكال في صحيح مسلم
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 01:55]ـ
الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فرغبة من الموقع في التشجيع على مدارسة العلم، نطرح السؤال التالي الذي نرصد هذه الجائزة لمن يتفضل بالجواب عليه، والجائزة هي:
1) نسخة من كتاب "العلل" لابن أبي حاتم (7) مجلدات.
2) نسخة من "سنن سعيد بن منصور" (6) مجلدات.
3) "سؤالات السلمي" للدارقطني.
4) "قطعة من المجلد الحادي والعشرين" للطبراني.
5) "فتاوى علماء البلد الحرام" (الإصدار الأخير).
6) "جزء في بيان علل أحاديث في صحيح البخاري" للدارقطني.
والسؤال هو:
روى مسلم في "صحيحه" (908) من طريق حَبِيبِ بن أبي ثابت، عن طَاوُسٍ، عن ابن عَبَّاسٍ قال: صلى رسول اللَّهِ ? حين كَسَفَت الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ في أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذلك. اهـ ..
قال أحد العلماء تعليقًا على هذا: ((قوله: ((وعن علي مثل ذلك)) إلخ: يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر ثمانية ركوعات، ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف. نعم! أخرج البزار في "مسنده" عن علي قال: انكسفت الشمس، فقام علي، فركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قال: ماصلاها بعد رسول الله أحد غيري)).اهـ.
1) فمن صاحب هذا القول؟
2) هناك ثلاثة أقوال في فهم قوله: ((وعن علي مثل ذلك))، فما هي؟ واذكر من قال بكل قول أو ذهب إليه إن وُجِد.
3) مارأيك في هذه الأقوال، وفي العبارة آنفة الذكر: (((وعن علي مثل ذلك)))؟
رابط صفحتي الشخصية في موقع جامعة الملك سعود: http://faculty.ksu.edu.sa/homayed/default.aspx
ـ[أبو حماد]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 03:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً بشيخنا القدير وأهلاً.
أمّا الجوائز فهي مما يسيل له اللعاب، وأمّا المسألة فهي للنابهين من طلبة العلم والباحثين، وما لي لأمثالي من ذوي التقصير وقلة الحظ في المعرفة إلا التشجيع والدعم وشد مآزر الأفاضل للمشاركة.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 04:20]ـ
شكر الله لك ياشيخ سعد على هذا التحفيز.
ـ[المتعلم]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 04:56]ـ
جميل جدا ونشكر الشيخ وموقع الألوكة على هذا النوع من تحريك العلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 06:06]ـ
قال أحد العلماء تعليقًا على هذا: ((قوله: ((وعن علي مثل ذلك)) إلخ: يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر ثمانية ركوعات، ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف. نعم! أخرج البزار في "مسنده" عن علي قال: انكسفت الشمس، فقام علي، فركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قال: ماصلاها بعد رسول الله أحد غيري)).اهـ.
1) فمن صاحب هذا القول؟
؟
لم أبحث حتى الآن ولكن إن صدق حدسي أن القائل معاصر أو معاصر لشيوخنا فأسلوبه يوحي بذلك!!
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 06:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم ..
هل للمشرفين حظٌّ في مثل هذه الدرر (ابتسامة)
وهل يمكن أن تتجزَّأ الجائزة بالإجابة على بعض الأسئلة؟
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 06:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير يا شيخي ...
أين أكتب الجواب؟؟؟؟
أو أرسله في رساله خاصه؟؟؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 07:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير يا شيخي ...
أين أكتب الجواب؟؟؟؟
أو أرسله في رساله خاصه؟؟؟
جرت العادة في مثل هذه الأسئلة أن يوضع جوابها مباشرة هنا، حتى يطلع عليه الجميع، وتحصل فائدة المذاكرة.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 07:19]ـ
هل للمشرفين حظٌّ في مثل هذه الدرر (ابتسامة)
لو كان لأحد من المشرفين حظ فهو لهم جميعاً، ما خلا اثنين منهم (ابتسامة)، والمعنى في بطن المشرف (ابتسامة).
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 07:42]ـ
لم أبحث حتى الآن ولكن إن صدق حدسي أن القائل معاصر أو معاصر لشيوخنا فأسلوبه يوحي بذلك!!
وأنا أحسست بذلك،
ولعله الشيخ الألباني - رحمه الله - في رسالته عن أحاديث صلاة الكسوف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 08:01]ـ
وأنا أحسست بذلك،
ولعله الشيخ الألباني - رحمه الله - في رسالته عن أحاديث صلاة الكسوف.
وهذا الذي دار بخلدي، فأسرعتُ مهرولًا إلى الرسالة، ولم أجد هذا القول.
إلا أنِّي قد استفدتُ كثيرًا، وهذه هي الغاية المرجُوَّة من مثل تلك الأسئلة الطيبة.
جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم / سعد الحميِّد.
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 08:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأما قوله وعن علي مثل ذلك
الفهم الأول:
أن القائل الامام مسلم.
الفهم الثاني:
أن القائل ابن عباس رضي الله عنه.
الفهم الثالث:
أنه التابعي طاوس الذي روى عن ابن عباس.
أماالرأي الشرعي ما ذكر ه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع ما يلي (قوله: "في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز"، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة"، أخرجه مسلم، لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها: أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط"، ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِّ له إلا مرة واحدة فقط.
وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلّى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح.
ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب - -: "أنه صلّى في كل ركعة أربع ركوعات"، وعلى هذا فيكون من سنّة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال المؤلف، أو خمس ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة - - وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركوعين أولى.
وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل، والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة.) راجع المجلد الخامس.
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الأندلسي]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 09:04]ـ
تذاكرت مع شيخنا (غوغل) طويلا رده الله إلى الإسلام دون فائدة .. ابتسامة
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 09:12]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحبيب سعد بن عبد الله آل حميد، ونفع بك، سؤال مهم يحث طلاب العلم للبحث، والتنقيب، وطلب الجواب، ولو كان بعد جهد، فالجائزة مما تذهب فيه الأوقات بلا ندم، ولا سدى وجزاك الله خيراً.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 09:59]ـ
إجابات تحتاج إلى تحرير (حبا في المشاركة)
س1: فمن صاحب هذا القول؟
ج1:
أظن أن الكلام للطيبي في شرحه على المشكاة، وليس الكتاب تحت يدي الان لأتأكد.
[وكنت أظنه للتهانوي، فجردت المراد من الإعلاء فلم أهتد إليه]
ـ[ابن المنير]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:04]ـ
ج2:
الفهم الأول: ((وعن علي مثل ذلك)) أي: وروى عنه مثل رواية ابن عباس. أفاده القاري في المرقاة.
الفهم الثاني: أي: وأخرج مسلم عن عليّ ((مثل ذلك)) أي مثل رواية ابن عباس. أفاده في سبل السلام، ومثله في فقه الإسلام شرح بلوغ المرام.
الفهم الثالث: أن ذكر عليّ محرف من عطاء، كما في المجتبى، ويكدّره أشياء ...
والفهم إذن: وروي عن عطاء عن ابن عباس مثل ذلك ... أي مثل ما رواه طاووس
ـ[ابن المنير]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:11]ـ
رأيي:
الفهم الأول: يعضده الروايات عن عليّ رضي الله عنه في ذلك
الفهم الثاني: كأن لم يكن = بعيد
الفهم الثالث: يحتاج إلى وقت ونظر وتأمل
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:13]ـ
مبدئياً القائل: الحسن بن سفيان.
وأحتاج إلى مزيد بحث
ـ[ابن المنير]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:25]ـ
أخي عبدالله العلي
ما ذكرته أخي مصدرك فيه البيهقي في السنن
لكن البيهقي قد ذكر أنه من قول مسلم أيضا
فمسلم قد روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة، والمصنف ليس فيه ذِكر عليّ
ثم إن هذا ليس بمراد فضيلة الشيخ سعد فيما ظهر لي
والله أعلم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:28]ـ
مبدئياً القائل: الحسن بن سفيان.
وأحتاج إلى مزيد بحث
قائل هذا الكلام برُمَّتِه:
((قوله: ((وعن علي مثل ذلك)) إلخ: يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر ثمانية ركوعات، ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف. نعم! أخرج البزار في "مسنده" عن علي قال: انكسفت الشمس، فقام علي، فركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قال: ماصلاها بعد رسول الله أحد غيري)).اهـ.
ليس هو الحسن بن سفيان، وإنَّما قال الحاكم أبو عبد الله - لما روى عنه البيهقي ذلك الحديث -: زادني أبو عمرو بن أبي جعفر فيه، عن الحسن بن سفيان: وعن علي مثل ذلك.
أما القول كلّه، فيحتاج إلى مزيد بحثٍ، كما قلتَ.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - صاحب القول الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة الكسوف صفحة 28 - 29
وانتظروا الباقي ....
ـ[ابن المنير]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:37]ـ
ليست بين يدي رسالة الكسوف
ولكني أقول إذا صحّ ذلك عن الشيخ الألباني رحمه الله، فما وجه قوله: (ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف.)؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:47]ـ
كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله موجود، وليس فيه هذا الكلام، فلعل شيخنا قصد كتاباً آخر.
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفهم الاول: فهم الزيلعي رحمه الله ان حديث علي فيه شيء من الضعف فلم يذكر لفظه ولكن احال اليه بقوله:لم يذكر لفظ حديث علي، ولكنه أحال على ما قبله.
الفهم الثاني: فهم ابن حبان:
وفي آخره عند مسلم وعن علي مثل ذلك، قال الإمام ابن حبان في صحيحه وخبر حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس ليس صحيحاً لأن حبيباً لم يسمع هذا الخبر من طاووس وكذا قال البيهقي وغير واحد، فالمحفوظ عن ابن عباس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات بركوعين وأربع سجدات كحديث عائشة المتفق على صحته وما عدا هذا عن ابن عباس فإنه شاذ منكر.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 11:00]ـ
بارك الله فيكم
أريد أن أنبه على شيء وهو أن المعهود في المسابقات لكي تستحق الجائزة أن تجاوب على الأسئلة كلها لا بعضها
لذلك أرجوا من الإخوة إذا لم يجدوا الإجابة على جميع الأسئلة أن لا يجاوبوا بعضها حتى لا يحصل نزاع في نهاية المطاف فيقول بعضهم أن جاوبت سؤالين وقد أخذ فلان إجابتي ووقف على إجابة الثالث فلا يستحق الجائزة وهكذا وهذا يحصل كثيرا
وإن كانت صدور الإخوة هنا أكبر من هذه الأشياء إلا أن الإلتزام برسميات المسابقة وقوانينها أسلم وأفضل
بارك الله فيكم
ـ[ابن المنير]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 11:22]ـ
هل توجِد لنفسك مخرجا يا أخ أمجد؟:)
وأوافقك في الجملة
ـ[محب سيبويه]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 11:56]ـ
1. صاحب مقولة: «يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر ثمانية ركوعات ... إلخ»
لعله أحد رجلين: إما الهيثمي، وإما أبو نعيم الأصبهاني.
2. الأقوال في فهم: «وعن علي مثل ذلك»
أ- قول سمير الزهيري في تعليقه على بلوغ المرام: «وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم».
ب- قول حسين بن محمد المغربي في البدر التمام: أن مسلم أخرج عن علي مثل رواية ابن عباس.
ج- قول الصنعاني في سبل السلام –تبعا لأصله البدر التمام-: «وعن علي عليه السلام: أي وأخرج مسلم عنه (مثل ذلك) أي مثل رواية ابن عباس.
3. رأيي: الذي يظهر –والله أعلم- أن المراد من «وعن علي مثل ذلك» -كما قال سمير الزهيري- هو صفة صلاة الكسوف، وأنها جاءت عن علي بمثل ما روى ابن عباس، وليس معنى ذلك أن عليا روى مثل ما روى ابن عباس، إذ لم أجد لمسلم رواية ذلك.
والله أعلم بالصواب،
وأشكر شيخنا الدكتور سعد على حثه الهمم.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 02:54]ـ
تيسيرًا عليَّ وعلى إخواني:
قوله:
قال أحد العلماء تعليقًا على هذا: ((قوله: ((وعن علي مثل ذلك)) إلخ: يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر ثمانية ركوعات، ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف. نعم! أخرج البزار في "مسنده" عن علي قال: انكسفت الشمس، فقام علي، فركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قال: ماصلاها بعد رسول الله أحد غيري)).اهـ.
ظهر لي من قوله: " سوى المؤلِّف ": أنَّه أحدُ شُرَّاح " صحيح مسلم ". والله أعلم.
ولقد بحثتُ في شروح مسلم التي أنزلها الأخوة على الشبكة، ولم أر فيها شيئًا من ذلك.
يسَّر الله لي ولكم.
ولو يتفضَّل شيخنا الكريم بتقريب الجواب ولو شيئًا يسيرًا (ابتسامة).
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 03:18]ـ
ظهر لي من قوله: " سوى المؤلِّف ": أنَّه أحدُ شُرَّاح " صحيح مسلم ". والله أعلم.
ولقد بحثتُ في شروح مسلم التي أنزلها الأخوة على الشبكة، ولم أر فيها شيئًا من ذلك.
يسَّر الله لي ولكم.
ولو يتفضَّل شيخنا الكريم بتقريب الجواب ولو شيئًا يسيرًا (ابتسامة).
إذن همتك في البحث في الشروح التي لا توجد على الشبكة ولا في النسخ الالكترونية (ابتسامة)
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 05:34]ـ
الحين كل هذه جائزة
ماشاء الله
بارك الله فيك ياشيخنا ونفعنا بك
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 05:41]ـ
هذا جوابي إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فلم أقف على هذه الأقوال، إلا أني استنبطتها استنباطا، وقد زدت على الثلاثة أقوال، فإن رأيتم نسبة بقية الأقوال التي لا قائل بها لي فلا حرج إن شاء الله (ابتسامة)
أقول مستعينا بالله:
المراد بقوله (وعن علي مثل ذلك)
القول الأول: أن مسلما رحمه الله قاله، ومراده: أن رواية علي مثل رواية ابن عباس، ولا يلزم من ذلك أن يكون أخرجها.
القول الثاني: أن مسلما قاله، ومراده: أن علي فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
القول الثالث: أن مسلما قاله، ومراده: أن تكون هذه اللفظة بمثابة روايته عن علي، فيكون الحديث عن علي وعن ابن عباس.
القول الرابع: أن أحد الرواة دون ابن عباس اسمه علي، روى هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
القول الخامس: القائل إسماعيل ابن عليه، وقد قال مرة عطاء بدل علي عند النسائي، والمراد مثل ما سبق.
والذي يبدو والله أعلم أن الصواب من هذه الأقوال أن يكون علي فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيد أن يكون علي قد روى مثل رواية ابن عباس، لأن عادة مسلم أنه يذكر الروايات، ولا يكتفي بمثل هذا المختصر الذي ربما كان مخلا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 06:21]ـ
جزاك الله خيرًا أبا عبد الله.
ولكن القول الرابع يُستبعَد. والله أعلم.
ومدار أكثر فهْمِ العلماء على ما في الثلاثة الأُوَل، وأما الخامس فإلى الآن: مُشكِلٌ لديَّ.
والله المستعان.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 09:19]ـ
الأخ أبو عبد الله أحييك على ذكائك
وقد توصلت إلى فهم آخر (لم أذكره) قبل أن أرى مشاركتك
ويمكن إضافته لما قد قدمته من قبل:
وقيل: المراد من قوله: ((وعن علي مثل ذلك))، أي: من فعله؛ لأنه لو كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لجعله حديثا على حدة. أفاده في مرعاة المفاتيح.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 10:45]ـ
من باب التقريب وفتح آفاق البحث:
هل راجعتم الكتب التي تكلمت على معلقات مسلم؟
هل راجعتم كتب المستخرجات على مسلم؟
هل راجعتم الكتب التي عنيت بأطراف مسلم؟
هل راجعتم شروحه كلها؟
أحسب أن من راجع هذه كلها = سيظهر له وجه الإجابة!
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 11:08]ـ
من باب التقريب وفتح آفاق البحث:
هل راجعتم الكتب التي تكلمت على معلقات مسلم؟
هل راجعتم كتب المستخرجات على مسلم؟
هل راجعتم الكتب التي عنيت بأطراف مسلم؟
هل راجعتم شروحه كلها؟
أحسب أن من راجع هذه كلها = سيظهر له وجه الإجابة!
أحسن الله إليك يا شيخ عبد الرحمن، بالله أخبرني، لمن رجع لهذه الكتب، ما حاجته للجائزة (ابتسامة)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 11:18]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ عبد الرحمن، بالله أخبرني، لمن رجع لهذه الكتب، ما حاجته للجائزة (ابتسامة)
يأخذها ويضع عليها سؤالا للإخوة هنا لتعم الفائدة!
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 11:53]ـ
بارك الله فيكم
أريد أن أنبه على شيء وهو أن المعهود في المسابقات لكي تستحق الجائزة أن تجاوب على الأسئلة كلها لا بعضها
لذلك أرجوا من الإخوة إذا لم يجدوا الإجابة على جميع الأسئلة أن لا يجاوبوا بعضها حتى لا يحصل نزاع في نهاية المطاف فيقول بعضهم أن جاوبت سؤالين وقد أخذ فلان إجابتي ووقف على إجابة الثالث فلا يستحق الجائزة وهكذا وهذا يحصل كثيرا
وإن كانت صدور الإخوة هنا أكبر من هذه الأشياء إلا أن الإلتزام برسميات المسابقة وقوانينها أسلم وأفضل
بارك الله فيكم
جزى الله الإخوة خيرًا على مشاركاتهم وعنايتهم بالمسابقة، ولعلهم يأخذون ماذكره أخونا أمجد بعين الاعتبار، ونحن في انتظار مزيد من خبايا زواياهم.
وبالنسبة لطلب الأخ رمضان أبي مالك: فقد أومأ الشيخ الحمادي لبعض مايساعد في ذلك.
وفقكم الله.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 06:32]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
وعلى ضوءِ مشاركتكم الأخيرة:
هذه شروح مسلم التي وضعها الشيخ الكريم / عبد الرحمن السديس - حفظه الله - في إحدى مشاركاته على الملتقى:
1ـ المعلم بفوائد مسلم/تأليف المازري ت536 هـ / تحقيق الشاذلي النيفر/ الناشر دار الغرب الإسلامي / 3 مجلدات.
2ـ إكمال المعلم / تأليف القاضي عياض ت 544 هـ /تحقيق يحيى إسماعيل/ الناشر دار الوفاء / في 9 مجلدات وطبع أيضا في مطبعة السعادة ومعه مكمل إكمال الإكمال.
3ـ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط .. / تأليف ابن الصلاح ت 642 هـ / تحقيق موفق عبد القادر / الناشر دار الغرب الإسلامي / في مجلد. وطبع مع الصحيح في بيت الأفكار الدولية. وهو شرح لكتاب الإيمان من صحيح مسلم.
4ـ المفهم شرح تلخيص صحيح مسلم / تأليف أبي العباس القرطبي ت656 هـ / تحقيق محيي الدين مستو وجماعة / الناشر دار ابن كثير/ في 7 مجلدات، وقد طبع في دار الكتاب المصري بتحقيق الحسني أبو الفرجة في 3 مجلدات، وحقق في قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
5ـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ تأليف النووي ت 676 هـ / طبع عدة طبعات من أحسنها طبعة دار المعرفة / تحقيق خليل مأمون شيحا في 10 مجلدات.
6ـ إكمال إكمال المعلم / تأليف الأبي ت 728 هـ / طبع ومعه:
7ـ مكمل إكمال المعلم للسنوسي ت892 هـ / الناشر مطبعة السعادة / في 7 مجلدات وطبعا أيضا في دار الكتب العلمية في 9 مجلدات.
(يُتْبَعُ)
(/)
8ـ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج/ تأليف السيوطي ت 911 هـ / تحقيق أبي إسحاق الحويني / الناشر دار عفان / في 6 مجلدات، وطبع في عام 1299هـ في المطبعة الوهبية بتحقيق بديع السيد اللحام في مجلدين.
9ـ حاشية على صحيح مسلم / تأليف السندي ت1136 هـ/ طبعت في باكستان.
10ـ وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج/ تأليف علي بن سليمان البجمعوي ت1298 هـ / الناشر المطبعة الوهبية في مجلد، وهو مختصر الديباج للسيوطي.
11ـ السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج/ تأليف صديق خان القنوجي ت 1307هـ/ الناشر المطبع الصديقي عام 1302هـ في مجلدين، وطبع في وزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر طبعة خيرية /في 13 مجلد وهو شرح لمختصر صحيح مسلم للمنذري.توجد منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام ونسخة في مكتبة الملك عبد العزيز.
12ـ الحل المفهم لصحيح مسلم / من إفادات الشيخ رشيد الكنكوهي الأنصاري ت 1323هـ / طبع الجزء الأول منه عام 1403هـ بتعليق محمد زكريا الكاندهلوي في كراتشي باكستان.
13ـ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم / تأليف شبير العثماني ت1369 هـ / الناشر المكتبة الرشيدية / في 3 مجلدات وصل إلى كتاب الرضاع.
14ـ تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم /تأليف محمد تقي العثماني / الناشر مكتبة دار العلوم / في 6 مجلدات.
15ـ فتح المنعم شرح صحيح مسلم /تأليف موسى شاهين لاشين /الناشر مؤسسة عز الدين / في 5 مجلدات.
16ـ المعلم بشرح المختار من صحيح مسلم / تأليف محمد محمد السماحي من علماء الأزهر / شرح فيه 18 حديثا مختارة من صحيح مسلم.
17ـ منة المنعم شرح صحيح مسلم / تأليف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري / الناشر دار السلام عام 1421هـ / في 4 مجلدات.
18 - شرح عوالي مسلم / تأليف:صالح بن محمد الونيان/ الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية.
19 - المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم / تأليف محمد بن يحيى بن هشام الأنصاري ت646هـ/ تحقيق وليد حسين/طبع دار الفاروق الحديثة 1423هـ في مجلد.
فالذي رأيتُه مما نزل على الشبكة: المُلوَّن باللون الأحمر، ويُستبعَد من هذه الشروح: الملوَّن باللون الأزرق، لأنَّه مختصٌّ بالعوالي، وهي خارجة - في حدِّ علمي - عن السؤال.
يسَّ {الله - جلَّ وعلا - لنا ولكم.
ـ[الأندلسي]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 08:25]ـ
أتمنى أن يتم التقريب فيما إدا كان القائل من المعاصرين أم القدامى ...
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 10:29]ـ
أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا ابن علية وابن نمير عن سفيان عن حبيب عن طاوس عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات.
وروى مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاوس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك.
وأخرج البيهقي في سننه قال: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ حدثنا أبوبكر بن إسحاق إملاء حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا علية عن سفيان عن حبيب عن طاوس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات قال أبو عبدالله زادني أبوعمر بن أبي جعفر فيه عن الحسن بن سفيان قال وعن علي مثل ذلك رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وذكر فيه عليا.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[13 - Jun-2007, صباحاً 01:49]ـ
مما أود إضافته:
التبريزي قال في المشكاة تعليقا على ما ورد في صحيح مسلم: (وعن عليّ مثل ذلك): رواه مسلم.اهـ
قال فضيلة الشيخ سعد نفع الله به:
(قال أحد العلماء تعليقًا على هذا: ((قوله: ((وعن علي مثل ذلك)) إلخ: يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر ثمانية ركوعات، ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف. نعم ... )
قائل العبارة –إن شاء الله- إما شارح للمشكاة (وقد نظرت في المرقاة والمرعاة ولم أقف على كلام الطيبي)
أو محقّق لها .. ، وليس بين يدي إلا ط2 من المشكاة ت الشيخ الألباني، وليست فيها
ونسأل الله أن يلهمنا التوفيق والسداد
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[13 - Jun-2007, صباحاً 08:01]ـ
ابن المنير أنار الله قلبك بالإيمان
أراك كلفت بحل السؤال، وهذا دليل همة عالية أعلى الله منزلتك
لكن العبارة ليست في شيء من شروح المشكاة، فحلِّق بجناحي همتك في آفاق الكتب الأخرى؛ نفع الله بك
ـ[ابن المنير]ــــــــ[13 - Jun-2007, صباحاً 11:36]ـ
ما شاء الله على تواضعك فضيلة الشيخ (وذلك شأن أهل العلم)، وأسأل الله أن يتقبل دعائك
فمسلم قد روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة، والمصنَّف ليس فيه ذِكر عليّ
للفائدة:
قال الشيخ عوامة في تعليقه على مصنَّف ابن أبي شيبة (ح 8386/ 5/418):
((والحديث رواه المصنِّف في «مسنده» كما في «النكت الظراف» (5697) عن ابن علية فقط، وزاد في آخره: «وعن عليّ مثل ذلك»)).اهـ
والحديث -كما هو معلوم- أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، ح ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن المنير]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 12:36]ـ
والحسن بن سفيان راوية مسند ابن أبي شيبة، قد روى البيهقي الحديث من طريقه، وذكر فيه عليا ..
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 03:17]ـ
كما يُفهم من آخر كلام الشيخ سعد؛ أنَّ هذه الجملة لا تخرج عن باقي الشروح التي لم توضع على الشبكة، وقد أشرتُ إليها في مشاركتي عن الشروح المنقولة.
والله المستعان.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 04:18]ـ
همتكم يا مشايخ
جواب الفقرة الأولى موجودٌ في كتاب مذكور في إحدى المشاركات
ـ[ابن المنير]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 09:40]ـ
همتكم يا مشايخ
جواب الفقرة الأولى موجودٌ في كتاب مذكور في إحدى المشاركات
بعد حصر الكتب التي في المشاركات
وتقسيمها إلى:
متاحة
غير متاحة
توصلت إلى هذه النتيجة:
{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
:)
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 10:58]ـ
(وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ)
- ضعيف. رواه أحمد (1/ 143/رقم 1215) من طريق حنش، عن علي قال: كسفت الشمس، فصلى علي للناس، فقرأ يس أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. قلت: وحنش هذا: هو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكوفي، قال البخاري في "الكبير" (2/ 1/99): "يتكلمون في حديثه". وجاء مثل ذلك عن أبي حاتم (1/ 2/291). "تنبيه": يقصد الحافظ بقوله: وعن علي مثل ذلك. أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم، وأما فهمه صاحب "سبل السلام" تبعا لأصله "البدر التمام" فليس هو المراد.
وجدت هذا الكلام في أحد شروح البلوغ على الشبكة. لكن لم أقف على اسم الشارح.
لكن يبدو ان الشارح لم ينتبه لوجود هذه الرواية عند مسلم.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 11:10]ـ
القائل هو:
الشيخ شبير أحمد العثماني رحمه الله ج5/ 481 في كتابه (موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم .. )
دار إحياء التراث العربي
المفهوم من العبارات التالي:
1) ان مسلم روى عن علي رضي الله عنه مثل رواية ابن عباس رضي الله عنه. وهذا قول كثير من العلماء منهم الشيخ شبيرهذا.
2) أن علي رضي الله عنه فعل مثل هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3) أن القائل هو ابن عباس رضي الله عنه.
والأرجح والله أعلم القول الأول إلا أن مسلما رحمه الله لم يذكر لفظه لأنه ليس على شرطه، بل جعله من الشواهد.
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 11:29]ـ
النصف بالنصف يارشيد (ابتسامة)
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 02:17]ـ
قوله: ((وعن علي مثل ذلك)).
قال الحافظ في "النكت الظراف" (5/ 5): [ونَبَّه الضياء المقدسي على أنّه في رواية ابن عبّاس، عن علي موقوفاً]. انتهى.
قلتُ: حديث علي -رضي الله عنه - ورد من فعله، ثم رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -.
فأخرجه أحمد (1/ 143) من طريق الحسن بن الحُر، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش، عن علي من فعله، ورفعه أيضاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه حنش بن المعتمر، وقد ضعفه جمهور العلماء، وترجمته في "التهذيب".
فالذي يترجح أنَّ الإمام مسلم أشار إلى هذه الرواية السابقة بقوله: ((وعن علي مثل ذلك)).
ولم يذكرها لأنّها ليست على شرطه في كتاب "الصحيح"، والله أعلم.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 02:40]ـ
جزاكم الله خيرا
مسلم -رحمه الله- ليس له من الأمر شيء إلا الأداء ...
وما ذكرته أخي أحمد بن سالم من شأن الروايات عن عليّ رضي الله عنه، أمر قد أشرت إليه فيما سبق ...
والله تعالى أعلم
آه يا فتح الملهم:)
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 04:44]ـ
آه يا فتح الملهم:)
كنت أتصور أنك ستأتي به، ولكن سبقك بها الأخ رشيد (ابتسامة)
ولكن أظنه لم يكمل الجواب
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 04:52]ـ
الله المستعان.
هنيئًا لأخينا رشيد بالجائزة الكبيرة (ابتسامة).
وإلى لقاءٍ آخر مع مزيدٍ من الجوائز.
نرجوا من شيخنا الكريم / سعد أن يكتب لنا ما يُشكِل من الأحاديث في " الصحيحين " - أو أحدهما -، وعلى كلِّ سؤالٍ جائزة (ابتسامة).
ـ[ابن المنير]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 08:37]ـ
كنت أتصور أنك ستأتي به، ولكن سبقك بها الأخ رشيد (ابتسامة)
ولكن أظنه لم يكمل الجواب
الكتاب في خانة: (غير المتاح) يا أبا محمد:)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 09:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد البحث والتحري توصلت الى ما يلي:
الأفهام الثلاثة:
1 - الفهم الأول:
المراد من قوله: وعن علي مثل ذلك، أي من فعله؛ لأنه لو كان من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعله حديثا على حدة. (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقي (ج3 ص327).
2 - الفهم الثاني:
وعن علي مثل ذلك) أي وروي عنه مثل رواي ابن عباس، كذا أحاله على حديث ابن عباس ولم يذكر لفظه. وقد أسلفنا أن حديث علي في تربيع الركوع أخرجه أحمد والبيهقي عنه مرفوعا من طريق رواه مسلم.
3 - الفهم الثالث أنه معلول:
قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى. وفيه أن إخراج مسلم لحديث حبيب بن أبي ثابت في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وأنه لم يدلس فيه. قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل، وقد تقدم كلام ابن تيمية أن الصواب مع من أنكر على مسلم ونازعه في إخراجه حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وأن هذا من المواضع المنتقدة بلا ريب، وبالجملة هذا الحديث وإن كان مخرجا في صحيح مسلم لكن العمل على روايات الركوعين لكونها أكثر وأصح وأشهر وأرجح، والله تعالى أعلم.
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري
أما ما يخص الرأي في الأقوال الثلاثة:
فالرأي ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة (ص69 - 70): لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، قال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين، والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب – انتهى.
وجزاكم الله خيراعلى هذا التذاكر الهادف ونسأل الله أن يدخلنا الجنة وهو الفوز الحقيقي لقوله تعالى (ومن أدخل الجنة فقد فاز)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 10:10]ـ
شيخنا الحمادي (إبتسامة) ماهي الفقرة التي لم أكملها، ولك مني ....
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 06:10]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..... أما بعد
هذه مشاركة لنشر هذا العلم الشريف بغض النظر عن الجائزة فالجميع أدلى بدلوه في هذا المسأله وهذا وما أستفدته من بحثي وبحث غيري حتى لا أغفل فوائد الأخوة الذين سبقوني وأفادوني بما طرحوه من علم.
فإن وفقت فالحمد لله وإن أخطأت فالرجاء التصويب.
السؤال الأول:
فمن صاحب هذا القول؟
الجواب:
القائل هو:
الشيخ شبير أحمد العثماني رحمه الله ج5/ 481 في كتابه (موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم) دار إحياء التراث العربي
وهي إجابة الأخ رشيد إن صحت وإنما أنا ناقل عنه وليس لي فيها فضل.
السؤال الثاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
هناك ثلاثة أقوال في فهم قوله: ((وعن علي مثل ذلك))، فما هي؟ واذكر من قال بكل قول أو ذهب إليه إن وُجِد.
الجواب:
أ- قال الزيلعي رحمه الله:
قوله (عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ)
لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَلَكِنَّهُ أَحَالَ عَلَى مَا قَبْلَهُ. أهـ
[نصب الراية (2/ 226)]
ب- قال الملا علي القاري رحمه الله:
وعن علي مثل ذلك أي وروى عنه مثل رواية ابن عباس وفيه أنه إن كانت رواية علي كروايته معنى فكان على حق المؤلف أن يقول وعن علي نحوه وإن كانت روايته كروايته لفظا فكان حقه أن ينسب الحديث إلى علي ثم يقول وعن ابن عباس مثل ذلك والله أعلم. أهـ[المرقاة (5/ 200)]
ج- قال الشيخ الألباني رحمه الله:
تنبيه: زاد مسلم في رواية عقب الحديث:
(وعن علي مثل ذلك) , أي: وروى طاوس عن علي مثل حديثه عن ابن عباس.
وهذا معلول في مكان أخر أيضاً, ففي ترجمة طاوس من التهذيب:
قال أبوزرعة ويعقوب بن شيبة: حديثه – أي طاوس – عن علي مرسل. [صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف – ص29 – ط المكتبة الإسلامية]
السؤال الثالث:
ما رأيك في هذه الأقوال، وفي العبارة آنفة الذكر: (((وعن علي مثل ذلك)))؟
الجواب:
الواضح إن أصحاب الأقوال السابقة قد جانبهم الصواب فيما ذهبوا إليه, والعصمة ليست لمن دون الأنبياء, والظاهر أن الإمام مسلم رحمه الله يقصد بقوله ((وعن علي مثل ذلك)):
أي وردت هذه الصفة التي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من فعل علي رضي الله عنه ومن طرق وبعضها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تصح اسانيدها ولكنها تصلح للاستشهاد بها في تقوية رواية ابن عباس المذكورة.
وقد ألمح الزهيري في تحقيقه للبلوغ عند هذه العبارة بمثل ذلك وجعله مقصود الحافظ ابن حجر لمعنى هذه العبارة. [ط دار الفلق ص146]
والدليل على صحة هذا الفهم هو باستقراء صنيع الإمام مسلم رحمه الله في مواطن كثيرة من صحيحه, فهو رحمه الله أذا قال (ومثل ذلك) وكان مرفوعاً يبينه بقوله يرويه أو عن أو قال النبي صلى الله عليه وسلم.
كما في هذه الأمثلة:
المثال الأول:
(7251) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِلْقَتَيْنِ فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».
(7252) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَ ذَلِكَ.
المثال الثاني:
(7105) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِى مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ».
(7106) - قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِى مِثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
المثال الثالث:
(يُتْبَعُ)
(/)
(441) ــ وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْم?نِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ «لِكُلِّ نَبِيَ دَعْوَةٌ. وَأَرَدْتُ، إِنْ شَاءَ الله، أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأِمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
(442) ــ حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ مِثْلَ ذ?لِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ.
وكذلك ما ينفي كون قول الإمام مسلم (وعن علي مثل ذلك) من أن يكون رواية عن علي رضي الله عنه بمثل الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو صنيعه رحمه الله في مثل هذه الحالة فهو رحمه الله يكثر من قول وبهذا الإسناد أو وبمثل هذا الإسناد لشدة اعتناؤه ببيان كثرة الطرق واختلاف الأسانيد وكذلك ألفاظ الرواة وهذا من مميزات صحيحه رحمه الله.
قال النووي رحمه الله:
ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة, كقوله: حدثنا فلان وفلان, واللفظ لفلان, قال: أو قالا: حدثنا فلان , وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث, أو صفة الراوي, أو نسبه, أو نحو ذلك, فإنه يبيَّنه, وربما بعضه لا يتغير به معنى. أهـ المقصود [أنظر قرة عين المحتاج (1/ 45)]
قال ابن كثير في شرح أختصار علوم الحديث: ما كان من الأحاديث بإسناد واحد، كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك -: فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول: " وبالإسناد ". أو: " وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا "، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. أهـ[ص134 - 135 ط المعارف]
وكذلك وجد عند الإمام مسلم أحاديث تشبه هذه الحالة من حيث اتحاد السند في أوله واختلاف الراوي في طبقة التابعي أو الصحابي, فتجد الإمام مسلم يذكر الإسناد في أوله بدون تكرار ثم يبين الطريقين إذا كانا عن غير التابعي أو الصحابي اللذان في الحديث الأول ومثال ذلك:
المثال الأول:
2019 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ». وَفِى رِوَايَةِ وَاصِلٍ الْمَقْضِىُّ بَيْنَهُمْ.
المثال الثاني:
136 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ». بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رقم 134 -
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
ـ[ابوعمر الديرعطاني]ــــــــ[15 - Jun-2007, مساء 10:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
الحمدلله أن وفقني للإنتساب الى هذا المجلس المبارك وجعل الله ذلك في ميزان من دلني عليه
واشكر المشائخ الأفاضل القائمين على المجلس
وأحببت في هذه العجالة ان أبث فرحي وسروري بهذه المسابقات والتي تنشط الهمم لسبر بطون الكتب
فجزاكم الله خيرا أجمعين ..... محبكم ..
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 11:16]ـ
أين المشايخ؟ هل انتهت المسابقة؟؟ (ابتسامة)
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 11:23]ـ
الأخ رشيد الحضرمي وفقه الله
أصبت في معرفة صاحب العبارة، لكنك لم تكمل بقية السؤال الذي تفرقت أوصال إجابته بينك وبين الإخوة: أحمد بن سالم المصري، ومحب التوحيد، وابن عقيل، ورمضان أبو مالك، وأبو عبدالله بن عبدالله، وجابر العتيق، وابن المنير.
ورغبة في تعميم الفائدة أوضح لكم أكثر:
1) فكما هو واضح من كلام صاحب "فتح الملهم" ومن تخريج بعض الإخوة لحديث علي: أنه روي من طريقين، وهذا يحتاج إلى شيء من التمحيص.
2) هل هذا الحديث عند مسلم بإسناد متصل أو لا؟
وهذا يحتاج إلى مدارسة من قبل الإخوة الأفاضل، وسأتدخل بعد بعض الإجابات إذا لزم الأمر لتوجيه محاور البحث، فامضوا راشدين، وأبشروا بالخير وإن مزقتم أشلاء جوابنا المسكين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 12:35]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من دون (وعن علي مثل ذلك)
ورواه مسلم عنه بإضافتها.
من أين أتى مسلم بهذه الجملة؟
وقد أخرجها البيهقي في سننه عن أبي عبدالله الحافظ عن أبي عمر بن أبي جعفر عن الحسن بن سفيان.
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 12:41]ـ
2) هل هذا الحديث عند مسلم بإسناد متصل أو لا؟
.
الحديث من دون زيادة فسنده متصل.
أما الزيادة فلا.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 03:18]ـ
أولاً: من قال هذه العبارة: ((وعن علي مثل ذلك))؟
الراجح أنها ليست من كلام الإمام مسلم لما يأتي:
قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (5/ 4 - 5):
[قلتُ: زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية في آخره: ((وعن علي - مثل ذلك)).
وكذا هو في ((مسند أبي بكر بن أبي شيبة)).وكذا أخرجه أبو نعيم في ((المستخرج)) من طريق أبي بكر.
وأخرجه البيهقي منه طريق أبي بكر بن إسحاق، عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر - فلم يذكرها، لكن قال: قال أبو عبد الله - يعني: الحاكم شيخه -: زاد أبو عمرو بن أبي جعفر فيه، عن الحسن بن سفيان، قال في آخره: ((وعن علي - مثل ذلك))]. انتهى كلام الحافظ.
فالذي يظهر أن قائل ((وعن علي مثل ذلك)) هو "ابن أبي شيبة" أو أحد شيوخه، والله أعلم.
يتبع إن شاء الله ...........
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 03:39]ـ
قال الإمام أحمد في "مسنده" (1/ 143):
[حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى حَنَشاً، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى عَلِيٌّ لِلنَّاسِ فَقَرَأَ (يس) أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قَدْرِ السُّورَةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)).
ثُمَّ قَامَ قَدْرَ السُّورَةِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ قِرَاءَتِهِ أَيْضاً، ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))، ثُمَّ قَامَ أَيْضاً قَدْرَ السُّورَةِ، ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ ذَلِكَ أَيْضاً، حَتَّى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)).
ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو وَيَرْغَبُ حَتَّى انْكَشَفَتِ الشَّمْسُ.
ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ فَعَلَ]. انتهى.
[وإسناده ضعيف]:
أخرجه ابن خزيمة (1388) و (1394)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 328/1923)، والبيهقي (3/ 330 - 331) من طرقٍ عن زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش به.
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه حنش بن المعتمر، وقد ضعفه جمهور العلماء، وترجمته في "التهذيب".
وقد أخرجه البيهقي (3/ 330) من طريق سليمان الشيباني، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش به، ولكن لم يرفعه إلى النبي (ص).
قلتُ: كلا الطريقين يدور على ((حنش بن المعتمر)) وهو ضعيف كما أسلفنا.
فهذا تخريج الطريق الأول الذي ورد عن علي - رضي الله عنه -.
أما الطريق الثاني سنقوم بتخريجه في المشاركة القادمة – إن شاء الله –
يتبع إن شاء الله ................
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 03:59]ـ
الطريق الثاني عن علي - رضي الله عنه -:
عن عبد الأعلى، عن محمد بن علي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: انكسفت الشمس، فقام علي ((فركع خمس ركعات، وسجد سجدتين ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قال: ما صلاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيري)).
[إسناده ضعيف]:
أخرجه البزار (2/رقم:628) و (2/رقم:639)، وابن المنذر في "الأوسط" (5/ 302/907).
وقال البزار: [وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، إلا عبد الأعلى، ولا عن عبد الأعلى إلا إسرائيل].
قلتُ: وهذا إسنادٌ ضعيف أيضاً؛ فيه عبد الأعلى بن عامر، وهو ضعيف؛ انظر ترجمته في "التهذيب".
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 04:05]ـ
خلاصة البحث السابق:
أولاً: ورد عن علي أنه صلى ثمان ركعات وأربع سجدات، وورد عنه أيضاً أنه صلى عشر ركعات وأربع سجدات، وكلاهما لا يصح عن علي - رضي الله عنه -
ثانياً: لم يرد الحديث في صحيح مسلم بإسناد متصل عن علي، والله أعلم.
وقد بيّنا أن قول ((وعن علي مثل ذلك)) ليس من كلام الإمام المسلم بل هو من كلام "ابن أبي شيبة" أو أحد شيوخه، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن المنير]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 04:26]ـ
يبدو أن الإخوة وفقهم الله لا تقرأ ما يُكتَب ...
مسلم -رحمه الله- ليس له من الأمر شيء إلا الأداء ...
وانظر مثلا المشاركة: 43، 44
وهكذا ...
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 08:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المشايخ الكرام
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
قوله (ثمان ركعات) أي ركوعات (في أربع سجدات) يعني ركع ثمان مرات كل أربع في ركعة وسجد في كل ركعة سجدتين، وقد رواه مسلم من طريق آخر بلفظ: أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال: والأخرى مثلها، والحديث يدل على أنه من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، وهو مع كونه في صحيح مسلم قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى. وفيه أن إخراج مسلم لحديث حبيب بن أبي ثابت في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وأنه لم يدلس فيه. قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل، وقد تقدم كلام ابن تيمية أن الصواب مع من أنكر على مسلم ونازعه في إخراجه حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وأن هذا من المواضع المنتقدة بلا ريب، وبالجملة هذا الحديث وإن كان مخرجا في صحيح مسلم لكن العمل على روايات الركوعين لكونها أكثر وأصح وأشهر وأرجح، والله تعالى أعلم. (وعن علي مثل ذلك) أي وروي عنه مثل رواي ابن عباس، كذا أحاله على حديث ابن عباس ولم يذكر لفظه. وقد أسلفنا أن حديث علي في تربيع الركوع أخرجه أحمد والبيهقي عنه مرفوعا من طريق رواه مسلم.
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري
وجزى الله خيرا
المشايخ الكرام
وطلبة العلم الأعزاء
على ما أفادونا حقيقة بعلم شرعي تأصيلي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة آمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 11:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المشايخ الكرام
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
قوله (ثمان ركعات) أي ركوعات (في أربع سجدات) يعني ركع ثمان مرات كل أربع في ركعة وسجد في كل ركعة سجدتين، وقد رواه مسلم من طريق آخر بلفظ: أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال: والأخرى مثلها، والحديث يدل على أنه من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، وهو مع كونه في صحيح مسلم قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى. وفيه أن إخراج مسلم لحديث حبيب بن أبي ثابت في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وأنه لم يدلس فيه. قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل، وقد تقدم كلام ابن تيمية أن الصواب مع من أنكر على مسلم ونازعه في إخراجه حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وأن هذا من المواضع المنتقدة بلا ريب، وبالجملة هذا الحديث وإن كان مخرجا في صحيح مسلم لكن العمل على روايات الركوعين لكونها أكثر وأصح وأشهر وأرجح، والله تعالى أعلم. (وعن علي مثل ذلك) أي وروي عنه مثل رواي ابن عباس، كذا أحاله على حديث ابن عباس ولم يذكر لفظه. وقد أسلفنا أن حديث علي في تربيع الركوع أخرجه أحمد والبيهقي عنه مرفوعا من طريق رواه مسلم.
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري
وقد ذكر الملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
عن ابن عباس قال صلى رسول الله حين كسفت الشمس ثمان ركعات أي ركوعات في أربع سجدات
وعن علي مثل ذلك أي وروى عنه مثل رواية ابن عباس وفيه أنه إن كانت رواية علي كروايته معنى فكان على حق المؤلف أن يقول وعن علي نحوه وإن كانت روايته كروايته لفظا فكان حقه أن ينسب الحديث إلى علي ثم يقول وعن ابن عباس مثل ذلك والله أعلم
وجزى الله خيرا
المشايخ الكرام
وطلبة العلم الأعزاء
على ما أفادونا حقيقة بعلم شرعي تأصيلي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة آمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 11:43]ـ
بارك الله فيكم
جوابي:
1_ القائل هو الشيخ شبير العثماني في فتح الملهم
2_ الثلاثة أقوال هي:
أ_ أي موقوف على علي رضي الله عنه قال الحافظ في النكت الظراف: ونبه الضياء المقدسي على أنه في رواية ابن عباس عن علي موقوفا ا. هـ
لأن الشيباني أوقفه ولم يرفعه كما رفعه الحسن بن الحر
ب_ أي وروى عنه مثل رواية ابن عباس مرفوعا قاله القاري في المرقاة وغيره
ج_ أي عن طاوس عن علي فيكون منقطعا لأن طاوسا لم يسمع من علي قاله الألباني في صلاة الكسوف
3_ الذي أراه هو أن الراجح هو القول الأول وأن المراد "بمثل ذلك" أي عن علي مثل ذلك موقوفا والله أعلم
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 10:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المشايخ الكرام
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التوسع في البحث بين كتب الحديث وشروحاتها تبين لي ما يلي:
حكم السند:
1 - حديث صحيح متصل السند.
2 - حديث ضعيف مرفوع موقوف.
فأما
1 - حديث صحيح متصل السند: من قال بصحة إسناده:
أ-الإمام النووي:
(قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل). مرقاة المفاتيح المباركفوري.
أقول لعل الامام النووي قصد بعبارته / ثبوت السماع من جهة أخرى/
الحديث المذكور في صحيح مسلم (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا)
ب-الإمام الترمذي:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).
ج-اسحق بن راهوية:
فقد ذكر صاحب التمهيد (قال اسحق بن راهوية في صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعات في ركعتين، وان شاء ست ركعات، كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا، لأنه إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت، فإذا تجلت سجد، قال فمن هاهنا زيادة الركعات، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك) 3/ 313.
د-الطبري وابن المنذر:
فقد أورد القاضي عياض في كتابه اكمال المعلم بفوائد مسلم (ولهذا نحا الطبري واسحق وابن المنذر، ورأوا أن المصلى لها مخير أن يأخذ بما شاء من هذه الأحاديث، ان شاء ركعتين وان شاء أربع ركعات في ركعتين وان شاء ثلاثا في كل ركعة وأن شاء أربعا).
وأما
2 - حديث ضعيف مرفوع موقوف:
أ-الإمام البيهقي:
* (قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى.)
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري.
*وقد قال البيهقي في السنن الكبرى (أعرض البخاري عن كل الروايات إلا رواية أربع ركعات في أربع سجودات).
ب- ابن حبان:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ،
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
ج-مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز:
فقد ذكر القاضي عياض في كتابه اكمال المعلم بفوائد مسلم (و أختلفوا في صفتها، فجمهورهم على ما جاء في حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبدالله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. قال أبو عمر: وهذا أصح ما في هذا الباب. وغيره من الروايات التي خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز).
د- سليمان الأحول:
فقد ذكر الإمام ابن حزم في المحلى: (رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: صَلَّى إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى ظَهْرِ صِفَةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.)
و ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
الأقول الآراء الواردة في ذكر صفة صلاة الكسوف:
*ذكر الإمام ابن حزم كلام مفيد في كتابه المحلى في صلاة الكسوف:
(رُوِّينَا مَا يُظَنُّ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ , قَامَ بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا , ثُمَّ قَرَأَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْرَأَ , ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ.
وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ فِي الزَّلْزَلَةِ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ , ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ , ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ , ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ , فَصَارَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. وَقَالَ: هَكَذَا صَلاَةُ الآيَاتِ قَالَ قَتَادَةُ: صَلَّى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ مِثْلَ صَلاَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَاتِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , وَفَعَلَ فِي الآُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: صَلاَةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ , يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ , ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ
(يُتْبَعُ)
(/)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ r حِينَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ t مِثْلُ ذَلِكَ وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا حَبِيبُ، هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ r أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ , قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , قَالَ: وَالآُخْرَى مِثْلُهَا.
وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ كَمَا ذَكَرْنَا وَقَدْ فَعَلَهُ أَيْضًا ابْنُ عَبَّاسٍ , وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: صَلَّى إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى ظَهْرِ صِفَةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ , فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ , كَمَا رَوَى. وَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً رَكْعَتَيْنِ , فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ , يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، حدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ فِي صَلاَةِ الآيَاتِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ r صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مُبَيَّنًا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ بِصِفَةِ الْعَمَلِ كَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فُضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى فِي كُسُوفٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
قال أبو محمد: كُلُّ هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ r وَعَمَّنْ عَمِلَ بِهِ مِنْ صَاحِبٍ أَوْ تَابِعٍ
وَرُوِيَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَنَّ صِفَةَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ: أَنْ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ فَإِنْ لَمْ تَنْجَلِ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ , فَقَرَأَ هَكَذَا أَبَدًا حَتَّى تَنْجَلِيَ , فَإِذَا انْجَلَتْ سَجَدَ ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ. وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ نَحْوَ هَذَا
قال أبو محمد: لاَ يَحِلُّ الاِقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الآثَارِ دُونَ بَعْضٍ ; لاَِنَّهَا كُلَّهَا سُنَنٌ , وَلاَ يَحِلُّ النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ
(يُتْبَعُ)
(/)
فأما مَالِكٌ: فَإِنَّهُ فِي اخْتِيَارِهِ بَعْضِ مَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما وَتَقْلِيدُ أَصْحَابِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ: هَادِمُونَ أَصْلاً لَهُمْ كَبِيرًا , وَهُوَ أَنَّ الثَّابِتَ، عَنْ عَائِشَةَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفُ مَا رَوَيَا مِمَّا اخْتَارَهُ مَالِكٌ كَمَا أَوْرَدْنَا آنِفًا. وَمِنْ أَصْلِهِمْ أَنَّ الصَّاحِبَ إذَا صَحَّ عَنْهُ خِلاَفَ مَا رَوَى كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى نَسْخِهِ ; لاَِنَّهُ لاَ يَتْرُكُ مَا رَوَى إلاَّ لإِنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا بِسُنَّةٍ هِيَ أَوْلَى مِنْ الَّتِي تَرَكَ , وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ قَلَّدَهُ: فَإِنَّهُمْ عَارَضُوا سَائِرَ مَا رُوِيَ بِأَنْ قَالُوا: لَمْ نَجِدْ فِي الآُصُولِ صِفَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ
قال أبو محمد: وَهَذَا ضَلاَلٌ يُؤَدِّي إلَى الاِنْسِلاَخِ مِنْ الإِسْلاَمِ لأَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنْ لاَ يُؤْخَذَ لِرَسُولِ اللَّهِ r سُنَّةٌ , وَلاَ يُطَاعَ لَهُ أَمْرٌ: إلاَّ حَتَّى يُوجَدَ فِي سَائِرِ الدِّيَانَةِ حُكْمٌ آخَرُ مِثْلُ هَذَا الَّذِي خَالَفُوا , وَمَعَ هَذَا فَهُوَ حُمْقٌ مِنْ الْقَوْلِ. وَلَيْتَ شِعْرِي مِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ لِلَّهِ شَرِيعَةٌ إلاَّ حَتَّى تُوجَدَ أُخْرَى مِثْلُهَا وَإِلاَّ فَلاَ وَمَا نَدْرِي هَذَا يَجِبُ , لاَ بِدَيْنٍ، وَلاَ بِعَقْلٍ , وَلاَ بِرَأْيٍ سَدِيدٍ , وَلاَ بِقَوْلٍ مُتَقَدِّمٍ , وَمَا هُمْ بِأَوْلَى مِنْ آخَرَ , قَالَ: بَلْ لاَ آخُذُ بِهَا حَتَّى أَجِدَ لَهَا نَظِيرَيْنِ أَوْ مِنْ ثَالِثٍ قَالَ: لاَ حَتَّى أَجِدَ لَهَا ثَلاَثَ نَظَائِرَ وَالزِّيَادَةُ مُمْكِنَةٌ لِمَنْ لاَ دِينَ لَهُ، وَلاَ عَقْلَ، وَلاَ حَيَاءَ ثُمَّ نَقَضُوا هَذَا فَجَوَّزُوا صَلاَةَ الْخَوْفِ كَمَا جَوَّزُوهَا , وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا فِي الآُصُولِ نَظِيرًا , فِي أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا مُخْتَارًا لِلْوُقُوفِ , لاَ يُصَلِّي بِصَلاَةِ إمَامِهِ , وَلاَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَجَوَّزُوا الْبِنَاءَ فِي الْحَدَثِ , وَلَمْ يَجِدُوا فِي الآُصُولِ لَهَا نَظِيرًا , أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَتِهِ بِلاَ طَهَارَةٍ , ثُمَّ لاَ يَعْمَلُ عَمَلَ صَلاَتِهِ , وَلاَ هُوَ خَارِجٌ عَنْهَا , وَالْقَوْمُ لاَ يُبَالُونَ بِمَا قَالُوا
).
وقد ذكر بدر بن سويلم المقاطي في كتابه معين الملهوف لمعرفة أحكام الكسوف (اختلف العلماء في عدد ركعات الكسوف:
*فذهب الحنفية الى انها تصلى ركعتين كهيئة الصلوات الأخرى لما روى أبو داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فأطال فيهما القيام وانجلت.
*وذهب جمهور العلماء الى انها تصلى ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات ودليلهم حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
قال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب.
*وذهب الحنابلة الى جواز كل صفة وردت من الشارع ولكن الأفضل هو ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات كما هو رأي الجمهور.
*وقد وردت صفات صلاة الكسوف على كيفيات مختلفة ومتعددة منها:
1 - الأمر بالصلاة اجمالا.
2 - أن تصلى ركعتبن كهيئة الصلاة الأخرى.
3 - أن تصلى ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات.
4 - أن تصلى ركعتين بست ركوعات وأربع سجدات.
5 - أن تصلى ركعتين بثمان ركوعات وأربع سجدات.
6 - أن تصلى ركعتين بعشر ركوعات وأربع سجدات.
ومع أن الخسوف لم يقع الامرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذا رجح الأئمة المحققون حديث عائشة وابن عباس على غيره من الروايات وهو ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجداتوما عداها فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري والشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وقد ورد في صلاة الكسوف أنواع ولكن الذي استفاض عند أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعين)
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى (الصواب أنها ركوعان في كل ركعة، كما حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وما سوى ذلك اما ضعيف أو شاذ أو لا يحتج به)
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى (ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة"، أخرجه مسلم، لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها: أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط"، ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِّ له إلا مرة واحدة فقط.
وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلّى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح.
ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب -: "أنه صلّى في كل ركعة أربع ركوعات"، وعلى هذا فيكون من سنّة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال المؤلف، أو خمس ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة - - وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركوعين أولى.
وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل، والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة.)
وفي كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري: قوله (ثمان ركعات) أي ركوعات (في أربع سجدات) يعني ركع ثمان مرات كل أربع في ركعة وسجد في كل ركعة سجدتين، وقد رواه مسلم من طريق آخر بلفظ: أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال: والأخرى مثلها، والحديث يدل على أنه من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، وهو مع كونه في صحيح مسلم قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى. وفيه أن إخراج مسلم لحديث حبيب بن أبي ثابت في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وأنه لم يدلس فيه. قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل، وقد تقدم كلام ابن تيمية أن الصواب مع من أنكر على مسلم ونازعه في إخراجه حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وأن هذا من المواضع المنتقدة بلا ريب، وبالجملة هذا الحديث وإن كان مخرجا في صحيح مسلم لكن العمل على روايات الركوعين لكونها أكثر وأصح وأشهر وأرجح، والله تعالى أعلم. (وعن علي مثل ذلك) أي وروي عنه مثل رواي ابن عباس، كذا أحاله على حديث ابن عباس ولم يذكر لفظه. وقد أسلفنا أن حديث علي في تربيع الركوع أخرجه أحمد والبيهقي عنه مرفوعا من طريق رواه مسلم.
وقد ذكر الملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:عن ابن عباس قال صلى رسول الله حين كسفت الشمس ثمان ركعات أي ركوعات في أربع سجدات
وعن علي مثل ذلك أي وروى عنه مثل رواية ابن عباس وفيه أنه إن كانت رواية علي كروايته معنى فكان على حق المؤلف أن يقول وعن علي نحوه وإن كانت روايته كروايته لفظا فكان حقه أن ينسب الحديث إلى علي ثم يقول وعن ابن عباس مثل ذلك والله أعلم
رأي ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة (ص69 - 70):
لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، قال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين، والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب – انتهى.
وختاما
وأشكر مشايخي الكرام وطلبة العلم الطيبين على اثرائي بمعلومات كنت في غفلة عنها.
وأنا الآن سأقوم باصدار بحث علمي بعنوان (المجالس المبروكة في موقع الألوكة) وسيكون المجلس الأول -صلاة الكسوف
وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى
وجزى الله مشايخنا الطيبين الكرام خير الجزاء وطلبة العلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 01:17]ـ
جهود مباركة إن شاء الله، وسآتي على تلخيص الموضوع فيما بعد، ولكن:
هل قوله: (وعن علي مثل ذلك) حديث متصل الإسناد عند مسلم أو لا؟
فإن كان متصلاً فأين إسناده؟
وإن كان غير متصل فكيف ساغ لمسلم إخراجه وهو غير متصل؟
ـ[ابن المنير]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 02:57]ـ
فضيلة الشيخ المحدث سعد بن عبدالله الحميّد، نفعنا الله بعلمه
الذي ظهر لي أن الإمام مسلم رحمه الله قد أدَّى الحديث كما سمعه من ابن أبي شيبة، وفيه عنه: وعن علي مثل ذلك ..
ما رأي فضيلتكم في هذا؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 03:05]ـ
بارك الله فيكم
إحتمال آخر
إذا ترجح كونه عن طاوس عن علي فلعلّ مسلما رحمه الله اكتفى بمجرد المعاصرة واحتمال اللقاء بين طاوس وعلي رضي الله عنه
فقد توفي طاوس سنة 106 هـ وله بضع وتسعون سنة والله أعلم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 03:43]ـ
أولاً: لقد ألّف الإمام رشيد الدين العطار كتاباً سماه ((غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة)).
وقال في مقدمته: [وبعد فهذه أحاديث مخرجة من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الحافظ رضي الله عنه، وقعت شاذة عن رسمه فيه، ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري رحمه الله في كتابه المسمى بالمعلم، ونص على أنها وقعت في كتاب مسلم مقطوعة الأسانيد، وعدها أربعة عشر حديثا ونبه على أكثرها في مواضعها من كتابه إلا أنه لم يبين صفة انقطاعها ولا ذكر من وصلها كلها من أئمة الرواة فربما توهم الناظر في كتابه ممن ليس له عناية بالحديث ولا معرفة بجمع طرقه أنها من الأحاديث التي لا تتصل بوجه ولا يصح الاحتجاج بها لانقطاعها وقد رأيت غير واحد يلهج بذكرها ويظنها على هذه الصفة وليس الأمر كذلك بل هي متصلة كلها والحمد لله من الوجوه الثابتة التي نوردها فيما بعد إن شاء الله وهذا القول الذي قاله الإمام أبو عبد الله المازري إنما أخذه فيما قيل من كلام الحافظ أبي علي الغساني الأندلسي فإنه جمعها قبله وعدها كذلك أيضا إلا أنه نبه على اتصال بعضها ولم يستوعب ذلك في جميعها ولعل المازري رحمه الله إنما ترك التنبيه على اتصالها لاكتفائه بما ذكره
أبو علي الحافظ على أنهما قد خولفا في إطلاق تسمية المقطوع على أحاديث منها ولم يسلم لهما ذلك فيها على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله]. انتهى.
فهذا يُبين أن بعض المعلقات وردت في صحيح مسلم.
قلتُ: فيكون حديثنا من هذا الباب، وهو باب المعلقات التي وردت في "صحيح مسلم" فقد يكون الإمام وصلها في صحيحه، أو تركها معلقة بدون وصل وهذا نادر جداً في الكتاب، ومن أمثلته ما ذُكر من قوله: ((وعن علي مثل ذلك)).
ثانياً: لماذا تركه الإمام مُعلقاً، ولم يورده بالإسناد المتصل؟
والجواب: لأنَّه ليس على شرطه في الأسانيد المُتصلة، والله أعلم.
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 05:34]ـ
جهود مباركة إن شاء الله، وسآتي على تلخيص الموضوع فيما بعد، ولكن:
هل قوله: (وعن علي مثل ذلك) حديث متصل الإسناد عند مسلم أو لا؟
فإن كان متصلاً فأين إسناده؟
وإن كان غير متصل فكيف ساغ لمسلم إخراجه وهو غير متصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الكريم الفاضل / سعد بن عبدالله الحميد حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
من خلال بحثي ومطالعتي لكتب السنة وشروحها تبين لي ما يلي:
أن العلماء انقسموا الى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن السند ضعيف.
القول الثاني: أن السند صحيح.
القول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ.
أما من قال بالقول الأول: أن السند ضعيف.
أ-الإمام البيهقي:
(يُتْبَعُ)
(/)
* (قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى.)
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري.
*وقد قال البيهقي في السنن الكبرى (أعرض البخاري عن كل الروايات إلا رواية أربع ركعات في أربع سجودات).
ب- ابن حبان:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ،
وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
ج-مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز:
فقد ذكر القاضي عياض في كتابه اكمال المعلم بفوائد مسلم (و أختلفوا في صفتها، فجمهورهم على ما جاء في حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبدالله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. قال أبو عمر: وهذا أصح ما في هذا الباب. وغيره من الروايات التي خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز).
د- سليمان الأحول:
فقد ذكر الإمام ابن حزم في المحلى: (رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: صَلَّى إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى ظَهْرِ صِفَةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.)
و ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
أما من قال بالقول الثاني: أن السند صحيح.1 -
أ-الإمام النووي:
(قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل). مرقاة المفاتيح المباركفوري.
أقول لعل الامام النووي قصد بعبارته / ثبوت السماع من جهة أخرى/
الحديث المذكور في صحيح مسلم (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا)
ب-الإمام الترمذي:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).
وأما من قال بالقول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ.
أ-المحدث الألباني رحمه الله:
(الصواب أنها ركوعان في كل ركعة، كما حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وما سوى ذلك اما ضعيف أو شاذ أو لا يحتج به)
ب-العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
(ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة"، أخرجه مسلم، لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها: أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط"، ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِّ له إلا مرة واحدة فقط.
وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلّى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح.
ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب -: "أنه صلّى في كل ركعة أربع ركوعات"، وعلى هذا فيكون من سنّة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال المؤلف، أو خمس ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة - - وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركوعين أولى.
وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل، والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة.)
وقد ذكر قول الألباني وابن عثيمين:بدر بن سويلم المقاطي في كتابه معين الملهوف لمعرفة أحكام الكسوف.
وجزى الله خيرا المشايخ الكرام وطلبة العلم الأعزاء خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 08:57]ـ
جهود مباركة إن شاء الله، وسآتي على تلخيص الموضوع فيما بعد، ولكن:
هل قوله: (وعن علي مثل ذلك) حديث متصل الإسناد عند مسلم أو لا؟
فإن كان متصلاً فأين إسناده؟
وإن كان غير متصل فكيف ساغ لمسلم إخراجه وهو غير متصل؟
الجواب:
1 - قوله: (وعن علي مثل ذلك) ليس بحديث متصل عند مسلم رحمه الله.
2 - إن مسلم رحمه الله من عادته أن يورد الحديث كما سمعه وهذا ما لاحظه أخي ابن المنير وفقه الله بقوله ليس لمسلم إلا الأداء وليس على إطلاقه.
فمجرد الأداء يقوم به كل راوية حديث , وأما مسلم رحمه الله فلم يورده لمجرد الأداء ولكنه رحمه الله أورد حجته أولاً كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن طاوس ثم تابعه بما يشهد له عن علي رضي الله عنه معلقاً وهذا من نوادر معلقاته في الصحيح.
فمسلم رحمه الله لم يحتج بحديث علي رضي الله عنه المعلق عنه وإنما أورده كشاهد لحجته في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المسند بغض النظر عن شبهة تدليس حبيب.
ولهذا الفعل سبب أخر وهو أن من منهج مسلم غالباً إيراد الحديث كما سمعه بدون تقطيع كما هو صنيع البخاري وغيره ولذلك تجد مسلم رحمه الله يورد بعض الطرق المرسلة ثم يورد طريق مسند في نفس الرواية أو في نفس الباب وبهذا يكون قد وفى بشرط الصحه فيما يورده. والله أعلم
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 09:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الكريم الفاضل / سعد بن عبدالله الحميد حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
من خلال بحثي ومطالعتي لكتب السنة وشروحها تبين لي ما يلي:
أن العلماء انقسموا الى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن السند ضعيف.
القول الثاني: أن السند صحيح.
القول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ.
أما من قال بالقول الأول: أن السند ضعيف.
أ-الإمام البيهقي:
* (قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى.)
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري.
*وقد قال البيهقي في السنن الكبرى (أعرض البخاري عن كل الروايات إلا رواية أربع ركعات في أربع سجودات).
ب- ابن حبان:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ،
وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
ج-مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز:
فقد ذكر القاضي عياض في كتابه اكمال المعلم بفوائد مسلم (و أختلفوا في صفتها، فجمهورهم على ما جاء في حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبدالله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. قال أبو عمر: وهذا أصح ما في هذا الباب. وغيره من الروايات التي خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز).
د- سليمان الأحول:
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد ذكر الإمام ابن حزم في المحلى: (رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: صَلَّى إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى ظَهْرِ صِفَةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.)
و ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
أما من قال بالقول الثاني: أن السند صحيح.1 -
أ-الإمام النووي:
(قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل). مرقاة المفاتيح المباركفوري.
أقول لعل الامام النووي قصد بعبارته / ثبوت السماع من جهة أخرى/
الحديث المذكور في صحيح مسلم (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا)
ب-الإمام الترمذي:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).
وأما من قال بالقول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ.
أ-المحدث الألباني رحمه الله:
(الصواب أنها ركوعان في كل ركعة، كما حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وما سوى ذلك اما ضعيف أو شاذ أو لا يحتج به)
ب-العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
(ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة"، أخرجه مسلم، لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها: أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط"، ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِّ له إلا مرة واحدة فقط.
وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلّى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح.
ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب -: "أنه صلّى في كل ركعة أربع ركوعات"، وعلى هذا فيكون من سنّة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال المؤلف، أو خمس ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة - - وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركوعين أولى.
وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل، والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة.)
وقد ذكر قول الألباني وابن عثيمين:بدر بن سويلم المقاطي في كتابه معين الملهوف لمعرفة أحكام الكسوف.
وجزى الله خيرا المشايخ الكرام وطلبة العلم الأعزاء خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال بحثي في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني معلقا على الحديث (ضعيف. رواه مسلم (908)، وسنده ضعيف وهي رواية شاذة أيضا. وفي رواية (909) لمسلم بنفس -السند- أي: ضعيفه أيضا - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه صلى في كسوف. قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وضعف ابن حبان هذا الحديث في "صحيحه" (7/ 98).)
وفي بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني معلقا على لفظة وعن علي مثل ذلك (
- ضعيف. رواه أحمد (1/ 143/رقم 1215) من طريق حنش، عن علي قال: كسفت الشمس، فصلى علي للناس، فقرأ يس أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. قلت: وحنش هذا: هو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكوفي، قال البخاري في "الكبير" (2/ 1/99): "يتكلمون في حديثه". وجاء مثل ذلك عن أبي حاتم (1/ 2/291).
"تنبيه": يقصد الحافظ بقوله: وعن علي مثل ذلك. أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم، وأما فهمه صاحب "سبل السلام" تبعا لأصله "البدر التمام" فليس هو المراد.)
هذا ما جمعته من خلال مطالعتي لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر.
وجزى الله خيرا الشيوخ الأفاضل وطلبة العلم الطيبين على هذه المعلومات والبحوث الطيبة.
التي قلما نجد منتدى اسلامي بهذا الاهتمام بعلوم الحديث والشكر موصول لادارة موقع الألوكة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 10:22]ـ
ابن المنير:
الذي ظهر لي أن الإمام مسلم رحمه الله قد أدَّى الحديث كما سمعه من ابن أبي شيبة، وفيه عنه: وعن علي مثل ذلك ..
ما رأي فضيلتكم في هذا؟
الأخ ابن المنير: هل من منهج مسلم رحمه الله تأديته الحديث كما سمعه وإن كان فيه انقطاع (أَيًّا كان ذلك الانقطاع)؟
لعلك توضح مرادك.
أمجد الفلسطيني:
بارك الله فيكم
إحتمال آخر
إذا ترجح كونه عن طاوس عن علي فلعلّ مسلما رحمه الله اكتفى بمجرد المعاصرة واحتمال اللقاء بين طاوس وعلي رضي الله عنه
فقد توفي طاوس سنة 106 هـ وله بضع وتسعون سنة والله أعلم
الأخ أمجد: هل هناك مايدل على أن الحديث من رواية طاوس عن علي؟ وهل مثل هذه الحالة مما يعدها مسلم محتملة الاتصال؟
أحمد بن سالم المصري:
فهذا يُبين أن بعض المعلقات وردت في صحيح مسلم.
قلتُ: فيكون حديثنا من هذا الباب، وهو باب المعلقات التي وردت في "صحيح مسلم" فقد يكون الإمام وصلها في صحيحه، أو تركها معلقة بدون وصل وهذا نادر جداً في الكتاب، ومن أمثلته ما ذُكر من قوله: ((وعن علي مثل ذلك)).
ثانياً: لماذا تركه الإمام مُعلقاً، ولم يورده بالإسناد المتصل؟
والجواب: لأنَّه ليس على شرطه في الأسانيد المُتصلة، والله أعلم.
الأخ أحمد بن سالم المصري: جميل منك الاعتناء بكتاب الرشيد العطار، ولكن المعلقات في "صحيح مسلم" عني بها عدد من العلماء؛ كأبي علي الجياني، والمازري، والقاضي عياض، والقرطبي، والنووي، ثم الرشيد العطار، فلماذا لم يذكر أحد منهم هذا الحديث في معلقاته؟
وقولك: (ثانياً: لماذا تركه الإمام مُعلقاً، ولم يورده بالإسناد المتصل؟
والجواب: لأنَّه ليس على شرطه في الأسانيد المُتصلة):
هذا عُرِف عن البخاري، فهل ذكر أحد من أهل العلم أن مسلمًا يعلِّق أحاديث لأنها ليست على شرطه؟ وهل تعرف عدَّة الأحاديث المعلَّقة في "صحيح مسلم"؟
محب التوحيد:
من خلال بحثي ومطالعتي لكتب السنة وشروحها تبين لي ما يلي:
أن العلماء انقسموا الى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن السند ضعيف.
القول الثاني: أن السند صحيح.
القول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ.
أما من قال بالقول الأول: أن السند ضعيف.
الأخ محب التوحيد _ جعلك الله كذلك -: نحن نتدارس حديث علي بارك الله فيك، ومن جهة إسنادية أيضًا، ولم نعرِّج على حديث ابن عباس، فضلاً عن الدخول في اختلاف روايات صلاة الكسوف، وعدد ركعاتها، ومذاهب أهل العلم فيها، ومناقشة عللها (سوى حديث علي رضي الله عنه).
ابن عقيل:
الجواب:
1 - قوله: (وعن علي مثل ذلك) ليس بحديث متصل عند مسلم رحمه الله.
2 - إن مسلم رحمه الله من عادته أن يورد الحديث كما سمعه وهذا ما لاحظه أخي ابن المنير وفقه الله بقوله ليس لمسلم إلا الأداء وليس على إطلاقه.
فمجرد الأداء يقوم به كل راوية حديث , وأما مسلم رحمه الله فلم يورده لمجرد الأداء ولكنه رحمه الله أورد حجته أولاً كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن طاوس ثم تابعه بما يشهد له عن علي رضي الله عنه معلقاً وهذا من نوادر معلقاته في الصحيح.
فمسلم رحمه الله لم يحتج بحديث علي رضي الله عنه المعلق عنه وإنما أورده كشاهد لحجته في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المسند بغض النظر عن شبهة تدليس حبيب.
ولهذا الفعل سبب أخر وهو أن من منهج مسلم غالباً إيراد الحديث كما سمعه بدون تقطيع كما هو صنيع البخاري وغيره ولذلك تجد مسلم رحمه الله يورد بعض الطرق المرسلة ثم يورد طريق مسند في نفس الرواية أو في نفس الباب وبهذا يكون قد وفى بشرط الصحه فيما يورده. والله أعلم.
الأخ ابن عقيل: عندك بعض النكات الجيِّدة، لكنها تحتاج لشيء من البيان، ويرد على بعض كلامك ماذكرته سابقًا لبعض الإخوة؛ كابن المنير، وهل يمكن أن توضح بالمثال معنى قولك: (ولذلك تجد مسلم رحمه الله يورد بعض الطرق المرسلة ثم يورد طريق مسند في نفس الرواية أو في نفس الباب وبهذا يكون قد وفى بشرط الصحه فيما يورده. والله أعلم)؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وقولك: (فمسلم رحمه الله لم يحتج بحديث علي رضي الله عنه المعلق عنه وإنما أورده كشاهد لحجته في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المسند بغض النظر عن شبهة تدليس حبيب.): يدل على أنك ترى أن مسلمًا روى حديث علي بإسناد حديث ابن عباس، فهل هذا من مقصود كلامك؟
شكر الله لكم ولباقي الإخوة وأرجو أن لاأكون أمللتكم.
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 10:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المشايخ الكرام
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال مطالعتي وبحثي في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن القيم وبعد أن ذكر أصلا هاما للذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم ( ............. فعل الذين يستمسكون بالمتشابه في رد المحكم فإن لم يجدوا لفظا متشابها غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفا متشابها وردوه به فلهم طريقان في رد السنن أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن الثاني: جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا فإنها كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره.
ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب.)
وقد ذكر بالمثال الخمسون ما يلي (المثال الخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة صلاة الكسوف وتكرار الركوع في كل ركعة كحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: "كنت يوما أرمي بأسهم وأنا بالمدينة فانكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت: لأنظرن ماذا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فكنت خلف ظهره فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها فصلى ركعتين وقرأ بسورتين" رواه مسلم في صحيحه وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وهذا لا يناقض رواية من روى أنه ركع في كل ركعة ركوعين فهي ركعتان وتعدد ركوعهما كما يسميان سجدتين مع تعدد سجودهما كما قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وكثيرا ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه.
فإن قيل: ففي حديث أبي بكرة "فصلى ركعتين نحوا مما تصلون" وهذا صريح في إفراد الركوع.
قيل: هذا الحديث رواه شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة دون الزيادة المذكورة وهو الذي رواه البخاري في صحيحه وزاد إسماعيل بن علية هذه الزيادة فإن رحجنا بالحفظ والإتقان فشعبة شعبة وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعا آخر زائدة على رواية من روى ركوعا واحدا فتكون أولى.
فإن قيل: فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية سمرة بن جندب والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحد وبحديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم "وإذا رأيتم ذلك فصلوها كإحدى صلاة صليتموها من الكتوبة" وهذه الأحاديث في المسند وسنن النسائي وغيرهما.
قيل الجواب من ثلاثة أوجه
أحدها:
أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا وأسلم من العلة والاضطراب لا سيما حديث عبد الله بن عمرو فإن الذي في الصحيحين عنه أنه قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس حتى جلي عن الشمس" فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع فلم يبق إلا حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير وليس منهما شيء في الصحيح
الثاني:
أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة والنعمان بن بشير فلا ترد روايتهم بها
الثالث:
أنها متضمنة لزيادة فيجب الأخذ بها وبالله التوفيق.
وجزاكم الله خيرا
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 11:00]ـ
شيخنا كيف نجمع بين قول مسلم رحمه الله (وعن علي مثل ذلك) وقول النسائي رحمه الله (وعن عطاء مثل ذلك) والحديث نفسه
هل هو تصحيف.
فإن كان الثاني فقد ذكره صاحب تحفة الأشراف في المراسيل.أي روى حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بمثل مارواه عن طاؤوس.
هذا الكلام وجدته في ذخيرة العقبى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن المنير]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 11:09]ـ
مرادي
أن الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع من صحيحه، ليس له من الأمر شيء إلا الأداء
ولو لم يُوردها ابن أبي شيبة، لما وجدنا لها في صحيح مسلم ذكرا
ونستغفر الله ونتوب إليه من التقدّم بين يديكم
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 11:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الكريم الفاضل / سعد بن عبدالله الحميد عسله الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
سأقسم جوابي الى قسمين:
1 - معنى قوله (وعن علي مثل ذلك):
2 - صحة سند لفظة (وعن علي مثل ذلك).
1 - معنى قوله (وعن علي مثل ذلك):
- ذكر الملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
عن ابن عباس قال صلى رسول الله حين كسفت الشمس ثمان ركعات أي ركوعات في أربع سجدات
وعن علي مثل ذلك:
أي وروى عنه مثل رواية ابن عباس،
وفيه أنه إن كانت رواية علي كروايته معنى فكان على حق المؤلف أن يقول وعن علي نحوه،
وإن كانت روايته كروايته لفظا فكان حقه أن ينسب الحديث إلى علي ثم يقول وعن ابن عباس مثل ذلك
والله أعلم
* ذكر الامام الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام:
وَعَنْ عَليٍّ رضي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذلكَ:
(وعن علي رضي الله عنه) أي وأخرج مسلم عنه (مثل ذلك) أي مثل رواية ابن عباس.
*وقد ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: وعن علي مثل ذلك:
أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم.
2 - صحة سند لفظة (وعن علي مثل ذلك):
أن العلماء انقسموا الى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن السند ضعيف.
القول الثاني: أن السند صحيح.
القول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ.
أما من قال بالقول الأول: أن السند ضعيف:
أ-الإمام البيهقي:
* (قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى.)
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري.
ب- ابن حبان:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ،
وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
ج-مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز:
فقد ذكر القاضي عياض في كتابه اكمال المعلم بفوائد مسلم (و أختلفوا في صفتها، فجمهورهم على ما جاء في حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبدالله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. قال أبو عمر: وهذا أصح ما في هذا الباب. وغيره من الروايات التي خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز).
د- سليمان الأحول:
فقد ذكر الإمام ابن حزم في المحلى: (رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: صَلَّى إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى ظَهْرِ صِفَةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.)
و ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
أما من قال بالقول الثاني: أن السند صحيح:
أ-الإمام النووي:
(قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل). مرقاة المفاتيح المباركفوري.
أقول لعل الامام النووي قصد بعبارته / ثبوت السماع من جهة أخرى/
الحديث المذكور في صحيح مسلم (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا).
ب-الإمام الترمذي:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).
وأما من قال بالقول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ:
أ-المحدث الألباني رحمه الله:
(الصواب أنها ركوعان في كل ركعة، كما حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وما سوى ذلك اما ضعيف أو شاذ أو لا يحتج به)
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 04:01]ـ
الأخ ابن عقيل: عندك بعض النكات الجيِّدة، لكنها تحتاج لشيء من البيان، ويرد على بعض كلامك ماذكرته سابقًا لبعض الإخوة؛ كابن المنير، وهل يمكن أن توضح بالمثال معنى قولك: (ولذلك تجد مسلم رحمه الله يورد بعض الطرق المرسلة ثم يورد طريق مسند في نفس الرواية أو في نفس الباب وبهذا يكون قد وفى بشرط الصحه فيما يورده. والله أعلم)؟
.
أثابك الله يا شيخ سعد
وأما أنا فقد أنكرت ما نُسب للإمام مسلم من أنه قام بمجرد الأداء وهذا عند قولي:
فمجرد الأداء يقوم به كل راوية حديث , وأما مسلم رحمه الله فلم يورده لمجرد الأداء ولكنه رحمه الله أورد حجته أولاً كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن طاوس ثم تابعه بما يشهد له عن علي رضي الله عنه معلقاً وهذا من نوادر معلقاته في الصحيح.
ولهذا الفعل سبب أخر وهو أن من منهج مسلم غالباً إيراد الحديث كما سمعه بدون تقطيع
والتوضيح لكلامي بهذا المثال
(5059) ــ حدّثنا إِسْحَـ?قُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: نَهَى? رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حُضْرَةَ الأَضْحَى?، زَمَنَ رَسُولِ اللّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «ادَّخِرُوا ثَلاَثاً. ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذ?لِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا».
فهنا أورد مسلم رحمه الله مرسل عبد الله بن واقد ثم أتبعه بمرفوع عمرة عن عائشة رضي الله عنها وذلك لأن مسلم رحمه الله سمعه بهذا النحو والحجة عنده في المرفوع وليس في المرسل وإنما المرسل شاهد للمرفوع.
ومع ذلك فهو رحمه الله لا يورد المرسل (المنقطع) لمجرد الإيراد ولكنه يورده لفائدة مأ فإما أن يكون حجة بنفسه عنده أو شاهداً أو متابعاً.
قال العطار رحمه الله في الغرر:
ولم يحتج مسلم بهذا المرسل إنما احتج بباقي الحديث وهو قول عبد الله بن أبي بكر بن حزم فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذخروا عمر ثلاثا الحديث وهذا مسند ولا يخفى على من له أنس بعلم الرواية أن هذا المسند من هذا الحديث هو الذي احتج به مسلم. أهـ
وأما قولك أثابك الله:
وقولك: (فمسلم رحمه الله لم يحتج بحديث علي رضي الله عنه المعلق عنه وإنما أورده كشاهد لحجته في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المسند بغض النظر عن شبهة تدليس حبيب.): يدل على أنك ترى أن مسلمًا روى حديث علي بإسناد حديث ابن عباس، فهل هذا من مقصود كلامك؟
.
لا عفا الله عنك لا يدل على ذلك
والصحيح أني قلت ذلك مجيباً عن تسأولكم في قولكم:
وإن كان غير متصل فكيف ساغ لمسلم إخراجه وهو غير متصل؟
فالإمام أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه كأصل في الباب ثم أتبعه بقوله (وعن علي مثل ذلك) وهي كما سمعها من شيخه وأوردها (ولو كانت منقطعة) لفائدة وجدها رحمه الله في هذه العبارة وهي أنها شاهدة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من صفة صلاة الكسوف بثمان ركوعات.
والله أعلم
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[21 - Jun-2007, صباحاً 11:29]ـ
بسم الرحمن الرحيم
المشايخ المحدثين
طلبة العلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
ذكر العلامة الألباني رحمه الله كما في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف
المكتبة الاسلامية الطبعة الأولى 1422 هـ ص (27 - 28 - 29):
(يُتْبَعُ)
(/)
عن سفيان قال: حدثنا حَبِيبُ، هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ , قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , قَالَ: وَالآُخْرَى مِثْلُهَا. وفي رواية ثمان ركعات في أربع سجدات
أخرجه مسلم و أبو داوود والنسائي والطحاوي والدارقطني والبيهقي و أحمد من طرق عنه. وزاد الدارقطني في كسوف الشمس والقمر.
وهذه الزيادة شاذة أومنكرة، تفرد بها عن سفيان: ثابت بن محمد أبو اسماعيل الزاهد، قال الدراقطني في الجرح والتعديل: (ليس بالقوي، لا يضبط وهو يخطيء في أحاديث كثيرة) كما في التهذيب.
والحديث أخرجه الترمذي من طريق محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان به، الا انه قال (ثلاث مرات).وهذه رواية شاذة عن يحي، فقد رواه أحمد وغيره عن يحيى بلفظ (أربع ركعات).
وهو الصواب عن سفيان في هذا الحديث. ولكنه معلل على كل حال، ولذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه. وله علتان:
الأولى:
الشذوذومخالفته لرواية الجماعة عن ابن عباس.
والأخرى:
عنعنة حبيب -وهو ابن ابي ثابت-فانه مدلس، أورده الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين، وقال (12): (تابعي مشهور بكثرة التدليس، وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما) ولذلك قال ابن حبان في صحيحه (4/ 224) كما في التلخيص (5/ 86): (هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس) وقال البيهقي (3/ 327): (وحبيب وان كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه من هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس)
وتعقبه ابن التركماني بأنه لم ير أحداً عد حبيب بن أبي ثابت من المدلسين، وهذا تعقب لا طائل تحته، فانه ان لم ير هو ذلك، فقد رآه غيره كما نقلناه آنفاً عن الحافظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
فتبين مما تقد أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وأن الصواب حديث كثير بن عباس وعطاء بن يسار، وهي موافقة لرواية الجماعة عن عائشة كما تقدم.
(تنبيه): زاد مسلم في رواية عقب الحديث:
وعن علي مثل ذلك أي روى طاوس عن علي مثل حديثه عن ابن عباس وهذا معلول في مكان آخر أيضاً، ففي ترجمة طاوس في التهذيب: (قال أبوزرعة: ويعقوب بن شيبة حديثه عن علي مرسل) أ. هـ
*قال العلامة أبو اسحاق الحويني في تعليقه على كتاب الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي دار ابن عفان - الخبر - الطبعة الأولى - 1416 هـ
:
لكن تكلم العلماء في هذا الحديث، وأنكروه، وعدوه وهما.
قال ابن حبان في صحيحه (7/ 98): (خبر حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ثماني ركعات و أربع سجدات، ليس بصحيح، لأن حبيب لم يسمع من طاوس هذا الخبر).
وقال البيهقي (3/ 327): (وحبيب وان كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس. وقد روى سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس، من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا.
وفيه علة أخرى الشذوذ، فقد روى غير واحد عن ابن عباس أنها أربع ركعات، وأربع سجدات) أ. هـ.
وجزى الله خيرا
شيوخنا الأفاضل
وطلبة العلم
خير الجزاء وأسال الله العلي القدوس أن يجمعنا مع مشايخنا الكرام في جنة عرضها السموات والأرض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 01:33]ـ
بارك الله فيكم جميعًا
هل من مزيد لدى أحد من الإخوة الآخرين، أو نلخص الموضوع، ويتم إعلان الجائزة؟
ـ[وعد بنت عبدالله]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 01:28]ـ
/
طِبْتُمْ ومَسَاءاتكُم بكُم فَائِزة ..
/
لا رُدود بعد استفهام المشرف العام الأخير حتى الآن!!
رُبَّما قدْ نفذَ الوقود!!
أولابُدَّ لـ الطريقِ من قيُود!!
كنتُ ولا زلتُ كـ غيْري أترقَّب نهايةَ المسَار ..
لـ أدركَ الجوابَ من رَبِّه!!
فـ هلْ سـ يطول الانتظار؟
رُبّما ..
ومع ذلك لا بأس سـ أبقى وإن اِمتدّتْ بي حِبَالُه!!
/
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 09:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشخ المحدث / سعد بن عبدالله الحميد عسله الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبذا لو يتم تلخيص الموضوع.
وجزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلميذكم:
محب التوحيد
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 06:56]ـ
[فائدة تتعلق بمعلقات الصحيحين]
يقول ابوعمرو بن الصلاح رحمه الله:
وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملتحق بالإنقطاع القادح لما عرف من عاداتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الإنقطاع والإرسال الصادرين من غيرهما وأما إذا لم يكن ذلك من الشيخين بلفظ جازم (1) مثبت له على ما ذكراه عنه على الصفة التي قدمت ذكرها مثل أن يقولها وروى عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك (2) فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له. أهـ كلام ابن الصلاح [صيانة صحيح مسلم ص83 ط دار الغرب الإسلامي]
(1) - مثال للألفاظ الجازمة [قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو نحو ذلك].
(2) - هذه الألفاظ غير الجازمة.
============
قلت: وهذا النوع الثاني من جنس قوله (وعن علي مثل ذلك) , والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 07:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال قراءتي لكتاب العلل لامام الجرح والتعديل ابن المديني استنتجت أن لفظة وعن علي مثل ذلك يستبعد أن يكون حبيب أبن أبي ثابت هو الذي سمع من علي بن أبي طالب وذلك لأن حبيب بن أبي ثابت تابعي لم يسمع حديث النبي الا من ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فقط كما قال ابن المديني في العلل:
(حبيب بن ثابت لقي ابن عباس وسمع من عائشة ولم يسمع من غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.)
وجزى الله خيرا شيخنا المحدث سعد بن عبدالله الحميد وطلبة العلم خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
دراسة زيادة " هلا تركتموه ... " في حديث ماعز – رضي الله عنه –
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 04:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فحديث ماعزٍ – رضي الله عنه – جاء عن جماعةٍ من الصحابة – رضوان الله عليهم – حتى عَدَّه الكِتَّاني من الأحاديث المتواترة كما في نظم المتناثر في الحديث المتواتر (ص 211)، وقد وقع فيه اختلاف في عدة مواضع في الصلاة عليه، وفي قبول النبي – صلى الله عليه وسلم – لرجوعه وغير ذلك.
ولمَّا كان من أقوى أدلة القائلين: بقبول الراجع عن إقراره هو هذه الزيادة = جعلتها محور بحثي هذا؛ فأقول – وبالله التوفيق والاستعانة –:
أصل هذا الحديث جاء عن جماعةٍ من الصحابة كأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وابن عباس، وأبي بكر الصديق، وأبي سعيد الخدري، ونعيم بن هزال، وأبي برزة الأسلمي، وبريدة، وسهل بن سعد، وأبي ذر، واللجلاج، ونصر بن دهر الأسلمي، وأُبَيٍّ، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، ورجل من الصحابة، ومن مرسل ابن المسيب، ومرسل عطاء بن يسار، والشعبي، وعبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي، ومجاهد؛ لكنَّ هذه الزيادة وردت عن أبي هريرة، ونعيم بن هزال، وجابر، ونصر بن دهر الأسلمي، وعبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي، وعطاء، ومجاهد.
فأما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه –:
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (28768) – ومن طريقه ابن ماجه (2554) –، والترمذي (1428) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في الكبرى (7204)، وابن الجارود (819)، وابن حبان (4439)، والطبراني في الأوسط (7813)، والحاكم في المستدرك (8081) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبير (16777) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – وفيه هذه الزيادة.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (9844)، والبخاري في صحيحه (4970، 6430، 6747)، والنسائي في الكبرى (7177)، والبيهقي في السنن الكبير (16703، 16734) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13340)، والطيالسي في مسنده (2473)، والبخاري في الأدب المفرد (737)، وأبو يعلى في مسنده (6140)، وابن الجارود في المنتقى (814)، والنسائي في الكبرى (7164، 7165، 7166، 7200)، والبيهقي في السنن الكبير (16775) من طرق عن أبي الزبير، عن ابن عم أبي هريرة – أو ابن أخيه – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
فاتضح من هذا التخريج أنَّ محمد بن عمرو تفرد بذكر هذه الزيادة عن أبي هريرة؛ ومحمد بن عمرو تكلم فيه بعض الحفاظ:
قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل له: ما عِلَّةُ ذلك؟ قال: كان مرَّةً يُحَدِّثُ عن أبي سلمة بالشيءِ رأيهِ، ثم يُحدث به مرةً أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسأل علي بن المديني يحيى بن سعيد القطان عنه، فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا؛ بل شدد. فقال: ليس هو ممن تريد! كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو؟ فقال فيه نحو ما قلت.
قال علي بن المديني: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة.قال ابن المديني: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن أُلقنَه لفعلتُ! قلت: كان يُلَقَّن؟ قال: نعم.
وقال أحمد بن حنبل: كان محمد بن عمرو يُحَدِّثُ بأحاديث فيرسلها ويُسندها لأقوامٍ آخرين. قال: وهو مضطرب الحديث، والعلاء أحبُّ إليَّ منه.
وقال يحيى القطان: رجلٌ صالح، ليس بأحفظ الناس.
وقال الجوزجاني في الشجرة (ص 243): ليس بقوي، ويُشْتَهَى حديثه.
وقال الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق (460): صدوق. وقال في المغني والميزان: حسن الحديث، وزاد في الميزان: وما علمتُ أحداً ضعفه!
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن الصلاح في مقدمته (ص 104): ... فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان؛ حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلمَّا انضم إلى ذلك كونه روي من أوجهٍ أُخر = زال بذلك ما كُنَّا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر بذلك النقص اليسير؛ فصحَّ هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، والله أعلم.
وقال الحافظ في التقريب (6188): صدوق له أوهام. وقال في أجوبته في آخر المشكاة (3/ 310): صدوقٌ، في حفظه شيءٌ، وحديثه في مرتبة الحسن. وقال في هدي الساري (441): صدوقٌ، تَكَلَّمَ فيه بعضهم من قِبَلِ حفظه.
فبالنظر إلى كلام الأئمة المتقدم يتحصَّلُ لنا أنَّ محمد بن عمرو بن علقمة: يحسن حديثه ما لم يتفرد بزيادة أو يتفرد بحديث من أصله، وروايته عن أبي سلمة تكلم فيها ابن معين – كما تقدم –، وهذا التفصيل ظاهر صنيع الشيخين حيث أخرج له البخاري مقروناً بغيره وتعليقاً، ومسلم أخرج له متابعة.
وهنا نجد أنَّ محمد بن عمرو تفرد بهذه الزيادة عن الزهري، والزهري إمام كبير حافظ؛ فتقدم روايته على رواية محمد بن عمرو.
ثم إنَّ هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وقد تكلم فيها ابن معين.
ويضاف كذلك: أنَّ حديث أبي هريرة مرويٌ من غير طريق أبي سلمة، وليس فيه هذه الزيادة.
قال الشوكاني في السيل الجرار (4/ 337) عن سند الرواية التي فيها الزيادة: رجال إسناده ثقات. وفي (7/ 268): رجاله ثقات.
وقال الألباني في سنن الترمذي وابن ماجه: حسن صحيح.
وأما حديث نعيم بن هزال:
فأخرجه ابن أبي شيبة (28784) – ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 356) –، والإمام أحمد في مسنده (21942)، والنسائي في الكبرى (7205)، والحاكم في المستدرك (8082) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبير (16735، 16778) من طرق عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه وفيه هذه الزيادة.
وأخرجه أبو داود في سننه (4377) عن مسدد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان به بدون هذه الزيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28767)، وأحمد في مسنده (21940)، وأبو داود في سننه (4419) – ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (1/ 1073) – من طرق عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه وفيه هذه الزيادة.
قال ابن منده: فيه نظر.
قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير (2/ 250): [قوله: والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به]: مرسل. وقال في (7/ 3351): على شرط مسلم.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 535 ط. أضواء السلف): وهذا الإسناد – أي: إسناد هشام – صالح. ثم قال: وقد روى النسائي حديث هزَّال من غير وجهٍ عن يزيد، وفي إسناده اختلاف. ا هـ.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1372): إسناده حسن.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 84): صالح للاحتجاج به.
وقال الألباني في مشكاة المصابيح (3514) والإرواء (7/ 357): إسناده حسن. وقال في سنن أبي داود: صحيح دون قوله: "لعله أن ... ". وصححه في صحيح الجامع (7042).
فمن هذا التخريج يتضح أنَّ الحديث رواه يزيد بن نعيم ورواه عنه اثنان: زيد بن أسلم، وهشام بن سعد.
وزيد بن أسلم رواه عنه سفيان، والذي يظهر لي أنَّ الرواية الثانية التي في سنن أبي داود وليس فيها هذه الزيادة ليس من باب الاختلاف على الراوي، وإنما هو من اختصار الحديث ليستدل بالشاهد منه، والله أعلم.
وهذا الحديث معلول بعدة علل:
العلة الأولى: الإرسال.
فالصواب: أنَّ نعيم بن هزال ليس من الصحابة؛ بل من التابعين، وأبوه صاحب القصة – الذي ورد في بعض طرق الحديث – هو الصحابي، فقد رجح ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب () وذكر ذلك عنه ابن الأثير في أسد الغابة (1/ 1073)، وابن حجر في الإصابة (6/ 462) – ونقل ذلك ابن حجر عن ابن السكن – ولم يتعقب واحدٌ منهم ابن عبد البر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبناءً عليه: فهذه الزيادة الواردة في هذا الحديث تكون مرسلة، وليست موصولة؛ وهذا هو ما رجحه ابن حزم في المحلى (11/ 126)، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 535 ط. أضواء السلف): نعيم بن هزال مختلف في صحبته، فإن لم يثبت صحبته فآخر هذا الحديث مرسل.
العلة الثانية: الكلام في يزيد بن نعيم.
قال ابن حجر في التقريب (7787): مقبول. وقال في الإصابة (6/ 720): تابعيٌ مشهور.
وقال الذهبي في الكاشف (6363): وثق.
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 548).
وقال العجلي في معرفة الثقات (2/ 367): تابعيٌ ثقة.
فهو وإن لم يُتَكَلَّم فيه؛ لكنه لا يحتمل منه مثل هذه الزيادة التي ينبني عليها أحكامٌ كثيرة؛ وقد خالف بها من روى هذه القصة.
العلة الثالثة: الكلام في هشام بن سعد:
وأشار إلى هذه العلة ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 334) حيث قال: من رواية هشام بن سعد، يُضعف.
وهشام بن سعد وإن تكلم فيه بعض الحفاظ، إلا أنه لم يتفرد؛ بل تابعه زيد بن أسلم.
وأما حديث نصر بن دهر الأسلمي:
فأخرجه الإمام أحمد في مسنده (15593)، والدارمي (2318)، والنسائي في الكبرى (7207، 7208) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي، عن أبيه به.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الإسناد خير من الذي قبله. قلت: والذي قبله هو الآتي.
وقد روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في المصنف (28781) – ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1396 وَ 2381) –، والنسائي في سننه الكبرى (7206) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي عثمان بن نصر الأسلمي، عن أبيه قال: كنت فيمن رجم ماعزاً، فلما غشيته الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأنكرنا ذلك، فأتيت عاصم بن عمر بن قتادة فذكرت ذلك له. فقال لي الحسن بن محمد: لقد بلغني ذلك فأنكرته، فأتيت جابر بن عبد الله فقلت له: لقد ذكر الناس شيئاً من قول ماعز فردوني فأنكرته! فقال: أنا كنت فيمن رجمه، إنه لما وجد مس الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإن قومي غروني. قالوا: اِيْتِ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنه غير قاتلك فما أقلعنا عنه حتى قتلناه. فلما ذكرنا ذلك له. قال: " ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه ".
وهذا من أخطاء أبي خالد الأحمر، وهو كما قال ابن عدي في الكامل (3/ 282): له أحاديث صالحة ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أُتِيَ هذا من سوء حفظه فيغلط ويخطئ، وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس بحجة.
فلهذا قال النسائي في سننه الكبرى (7207): هذا الإسناد خيرٌ من الذي قبله – والذي قبله هو هذا الإسناد –.
وقال المزي في تهذيب الكمال (34/ 383) عن هذه الرواية: وهو وهم.
ومحمد بن إسحاق – وإن كان صدوقاً – إلا أنَّ له غرائب ومناكير؛ ولعل هذا منها، ويدل على ذلك أنَّ ابن عدي ذكر ما يستنكر من رواية أبي خالد الأحمر ولم يذكر هذا؛ بل قال: ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان. فلعل الوهم الذي في إسناد أبي خالد الأحمر إنما هو من محمد بن إسحاق؛ وإذا ثبت هذا ازددنا يقيناً بعدم إتقان محمد بن إسحاق لهذا الحديث.
وسيأتي في حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – أنَّ محمد بن إسحاق رواه من وجهٍ آخر.
وأبو الهيثم هذا:
قال في الكاشف (6885): أبو الهيثم بن نصر، عن أبيه مجهولان! وعنه محمد بن إبراهيم التيمي.
وقال عنه ابن حجر في التقريب (8430): مقبول.
ولم أجد فيه غير هذا الكلام، وقد تفرد أبو الهيثم هذا بالرواية عن أبيه، وتفرد التيمي بالرواية عنه، وتفرد ابن إسحاق بالرواية عن التيمي، وهذا التفرد وقع في حديثين وليس له غيرهما حسب اطلاعي!
قال في الاستيعاب (1/ 471): روى حديثه محمد بن إسحاق في قصة رجم ماعز، وله أحاديث انفرد بها عنه ابنه الهيثم.
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأئمة على توثيقه، وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم؛ وقد أشار ابن طاهر في ترجمة عباس البحراني إلى أنه تغير بآخره. ولم يجرحه إلا الإمام أحمد حيث قال: وقال أبو جعفر العقيلي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي وذكر محمد بن إبراهيم التيمي المدني فقال في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة والله أعلم. وقد عَلَّق على هذا ابن عدي في الكامل (6/ 131): ومحمد بن إبراهيم التيمي إن كان ابن حنبل أراد به محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي مديني يحدث عن أبي سلمة = فهو عندي لا بأس به، ولا أعلم له شيئاً منكراً إذا حدث عنه ثقة.
وهذا الحديث ضعيف، وذلك لما يلي:
1 – تفرد محمد بن إسحاق – مع أنَّ له ما يستنكر – عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو إمام مكثر؛ فأين تلاميذه؟!
2 – أنَّ أبا الهيثم الراوي عن أبيه ليس بالقوي.
3 – أنَّ هذه القصة مشهورة عن جماعة من الصحابة ولم يصح عن واحدٍ منهم ذكر هذه الزيادة، فلا يقبل فيها مثل هذا الإسناد الذي تفرد به ابن إسحاق.
4 – أنًّ هذا الحديث قد رواه غير نصر بن دهر من الأسلميين – وماعز أسلمي – ولم يذكروا هذه الزيادة، وهم: 1 – أبو برزة الأسلمي – رضي الله عنه –؛ كما أخرجه أبو يعلى في مسنده (7431)، والحارث بن أسامة (513 زوائد الهيثمي)، والبغدادي في جزء الألف دينار (195) كلهم من طريق هوذة بن خليفة قال: حدثني عوف، عن مساور بن عبيد قال: حدثني أبو برزة قال: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً منا يقال له: ماعز بن مالك.
ورواه أبو داود في سننه (3186) قال: حدثنا أبو كامل: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر قال: حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه.
2 – أبو مالك الأسلمي؛ كما عند الإمام أحمد في مسنده (7836) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني ابن أبي خالد – يعني إسماعيل –، عن أبي مالك الأسلمي: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رَدَّ ماعز بن مالك ثلاث مرار، فلما جاء في الرابعة أمر به فرجم.
وقد رواه النسائي في الكبرى (7201) قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: ثنا قاسم بن يزيد – وهو أبو يزيد الجرمي لا بأس به –، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل قال: حدثني أبو مالك، عن رجل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أربع مرات كل ذلك يرده ويقول أخبرت أحداً غيري، ثم أمر برجمه، فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط، فذهب يثب، فرماه رجل فأصاب فقتله.
قال ابن حزم: أبو مالك لا أعرفه.
وأما حديث عبد العزيز بن عمرو القرشي عمن شهد النبي – صلى الله عليه وسلم –:
فأخرجه الإمام أحمد في مسنده (16635، 16673، 23222، 23259) من طريقين عن إسرائيل، عن سماك، عن عبد العزيز بن عمرو به.
إسرائيل: ممن يكتب حديثه ويحتج به.
سماك: فيه كلام كثير، والأقرب: أنه صدوق وفي مروياته تفصيل، قال في الكامل في الضعفاء (3/ 461): ولسماك حديث كثير مستقيم – إن شاء الله – كلها، وقد حَدَّثَ عنه الأئمة، وهو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه حسان عن من روى عنه، وهو صدوق لا بأس به.
وعبد العزيز بن عمرو هذا مجهول العين والحال! فإني لم أجد من ترجم له بعد بحث!
وأما حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه –:
فأخرجه ابن المبارك كما في مسنده المطبوع (152)، وعبد الرزاق في مصنفه (13336) – ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده (14502)، والبخاري في صحيحه (6434)، وأبو داود في سننه (4430)، والترمذي في سننه (1429) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبى (1956) والكبرى (2083 وَ 7176)، وابن حبان في صحيحه (3094)، وابن الجارود في المنتقى (813)، والبيهقي (8/ 225 / ح 16769) وَ (8/ 218 / ح 16732)، والدارقطني في سننه (146) – والبخاري في صحيحه (4969) وَ (6429)، والدارمي (2315)، والنسائي في سننه الكبرى (7174 وَ 7175)، وابن حبان في صحيحه (4440) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – بدون هذه الزيادة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه أبو داود في سننه (4438) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (16726) – والنسائي في سننه الكبرى (7211)، والطبراني في الأوسط (6520) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه أبو داود في سننه (4439) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (16727) – من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرج ابن حبان في صحيحه (4401 وَ 4404) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28766) عن أبي خالد الأحمر، عن المجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (15130) عن يزيد بن هارون، وأبو داود في سننه (4420) من طريق يزيد بن زريع،كلاهما عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " فهلا تركتموه " من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم. قال: ولم أعرف هذا الحديث.
قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: " ألا تركتموه " وما أعرف الحديث. قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأخبرناه قال: " فهلا تركتموه، وجئتموني به " ليستثبت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – منه فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث. واللفظ لأبي داود.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 224) (4/ 256): ابن إسحاق مختلف فيه.
وقال الشوكاني في النيل (7/ 84): في إسناده محمد بن إسحاق.
وقال الألباني في الإرواء (7/ 354): وهذا إسناد جيد. وقال في سنن أبي داود: حسن.
وقد ساق حديث جابر محمد بن إسحاق من وجهٍ آخر – تقدم الكلام عليه في حديث نصر بن دهر –، ومحمد بن إسحاق – وإن كان صدوقاً – إلا أنَّ له غرائب ومناكير؛ ولعل هذا منها، ويدل لذلك أن هذه القصة رويت عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – من طريق بعضها صحيح، ولم تذكر هذه الزيادة إلا في روايته، ومثله لا يحتمل منه هذا التفرد.
وأما مرسل عطاء – رحمه الله –:
فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13334): قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنَّ رجلا أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: زنيتُ. فأعرض عنه، ثم قالها الثانية. فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة. فأعرض عنه، ثم قال الرابعة. فقال: " ارجموه " قال عطاء: فَجَزِعَ فَفَرَّ فأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالوا: فَرَّ يا رسول الله. فقال: " فهلا تركتموه " فلذلك يقولون: إذا رجع بعد الأربع أَقِيْلَ ولم يرجم، وإذا اعترف عند غير الإمام لم يكن ذلك شيئا حتى يعترف عند الإمام أربعاً.
وهذا ظاهر الانقطاع؛ فإنَّ عطاءً لم يدرك النبي – صلى الله عليه وسلم –.
وأما مرسل مجاهد – رحمه الله –:
فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13341): عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فردَّه أربع مرات فرده، ثم أمر به فرجم، فلما مسته الحجارة حال وجزع فلما بلغ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " هلا تركتموه ".
وهذا إسنادٌ منقطع.
والخلاصة مما تقدم: أن جميع طرق هذه الزيادة واهية – ولهذا قال الشيخ ابن باز – رحمه الله – في الحلل الإبريزية (4/ 317): فإن صحت " هلا تركتموه " يترك – فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على قبول رجوع المقر عن إقراره، ودراسة هذه المسألة من الناحية الفقهية جاهز، وسأقوم بإنزاله في وقتٍ لاحقٍ – بإذن الله –.
تم تحريره والفراغ منه في 12/ 5 / 1428
ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 04:31]ـ
والبحث في ملف (وورد).
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 05:38]ـ
بارك الله فيك ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 05:46]ـ
بارك الله فيكم أبا معاذ ونفع بما كتبتم
ما توصلتم إليه من شذوذ هذه الزيادة هو الصواب في نظري
ونحن في انتظار البحث الفقهي
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 06:39]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم اللّه خيرًا،وأحسن إليكم يا شيخ عبد اللّه المزروع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 07:49]ـ
جهد مشكور وبحث جميل نفع الله به.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:48]ـ
المشايخ الفضلاء:
جزاكم الله خيراً على مروركم على الموضوع، وفي انتظار ملحوظاتكم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 10:05]ـ
بارك الله فيك شيخنا ,
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 05:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 06:30]ـ
وأنتم - كذلك - جزاكم الله خيراً، ونفع بكم.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 09:31]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ عبد الله المزروع، على هذا البحث الممتع،
وشكر الله لك،، وأحسن إليك وما زلنا في إنتظار أبحاث من هذا النوع، بإذن الله.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 05:01]ـ
بالنسبة للبحث الفقهي للمسألة:
قد أشار عليَّ أحدُ الأحبة أن أقوم بنشر البحث كاملاً في المجلة التي تصدرها وزارة العدل، فكنت متردداً في ذلك!
ثم بدا لي أنه اقتراحٌ طيب، وذلك لكون هذا البحث يهم القضاةَ في الدرجة الأولى، وبعد نشره هناك، سأقوم بنشره هنا - إن شاء الله -.(/)
هل تكفي معرفة أحوال الرواة للحكم على صحة الحديث؟
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 08:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام
السلام عليكم
أحياناً أجد بعض الأحاديث غير المحكوم عليها، وأكثرها زوائد مصنف ابن أبي شيبة؛ فأقوم بمحاولة دراسة سند الحديث، فقمت بتحميل كتاب ((جامع الجرح والتعديل)) وأصبحت أنظر في أحوال الرواة من الكتاب، ثم أحكم على الحديث، ولكن هناك سؤالان:
1 ـ هل تكفي معرفة أحوال الرواة فقط للحكم على صحة الحديث؟
2 ـ أحياناً يقابلني اسم راو، مثلاً ((مجالد))، فأبحث في الكتاب فأجد أكثر من واحد بهذا الاسم، فكيف أستطيع معرفة الراوي المقصود؟ وهل هناك من كتب سهلة ومعينة على تعلم الحكم على الأحاديث والآثار؟
جزاكم الله تعالى كل خير.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:39]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقك الله.
لا تكفي ألبتة معرفة درجة رجال الإسناد في الحكم على الحديث.
بل لا بد من النظر في شروط الصحيح الأخرى.
ومن أفضل ما رأيت في تيسير علم الحديث - نظريًّا وتطبيقيًّا -: كتابا الشيخ عمرو عبد المنعم سليم:
تيسير علوم الحديث للمبتدئين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=75) ،
وتيسير دراسة الأسانيد للمبتدئين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=131) ،
والأول مقدمة وتمهيد للثاني، وكلاهما خطوة أولى في هذا العلم.
وتجد فيهما ما يفيدك جدًّا - بعون الله - في مسائل دراسة الأسانيد المختلفة، ومن ذلك مسألة التمييز بين الرواة.
وفقك الله وسددك ويسر أمرك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 10:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام
السلام عليكم
2 ـ أحياناً يقابلني اسم راو، مثلاً ((مجالد))، فأبحث في الكتاب فأجد أكثر من واحد بهذا الاسم، فكيف أستطيع معرفة الراوي المقصود؟ وهل هناك من كتب سهلة ومعينة على تعلم الحكم على الأحاديث والآثار؟
جزاكم الله تعالى كل خير.
بالنسبة لمعرف الرواي افضل وسيلة ان تنظر في شيخه والرواي عنه هذا وسلية , لكن ليست في الغالب بعض الاحيان تجد الاتفاق في المشايخ والتلاميذ، فلن يميز في هذه الحالة الا الرجل الممارس لهذا الفن.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 10:34]ـ
يا هلا
أخي ماذا تريد بقولك:
(أحوال الرواة)
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 07:37]ـ
جزاكم الله تعالى كل خير. وأقصد بأحوال الرواة جرحهم وتعديلهم، أو ما قيل عنهم سواء أنهم ثقة أم غير ثقة.(/)
هل مقدمة صحيح مُسْلِم لها حكم الصحيح؟ (جواب على سؤال).
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:26]ـ
لَمْ يشترط الإمام مُسلم الصحة فِي مقدمة صحيحه، يدل عَلَى ذَلِكَ أمور:
أولاً: المقدمة وصف للصحيح، فهي أشبه بأن تكون كتاباً مستقلاً خارج الصحيح.
ثانياً: إن الَّذِينَ ترجموا لرجال الكتب الستة. فرقوا بَيْنَ مَا وضعه مُسْلِم فِي مقدمة صحيحه فرقموا لَهُ بالرقم (مق) وما كَانَ فِي الصحيح رقموا لَهُ بالرقم (م). وهذا التفريق لَمْ يكن اعتباطياً. والحافظ ابن حجر سار على ذلك في " تقريب التهذيب " وهو مسبوق بهؤلاء، خليفة بن موسى العكيلي الكوفي، قَدْ رقم لَهُ بالرقم (مق) المزي فِي تهذيب الكمال 2/ 399، وكذلك وهب بن زمعة التميمي 7/ 496، وكذلك يَحْيَى بن المتوكل 8/ 82 وغيرهم.
فالحافظ ابن حجر فِي تقريبه متابع لأصله تهذيب التهذيب، وَهُوَ بدوره متابع لأصل أصله تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال متابع للكمال.
ثالثاً: إن الإمام الذهبي فِي الكاشف اقتصر بالعزو عَلَى من روى له مُسْلِم فِي داخل الصحيح.
أما من كَانَ في المقدمة فقط فلم يضعهم فِي الكاشف. وإذا كانوا فِي كِتَاب آخر من الكتب الستة. أشار إليهم ولم يشر إلى رواية مُسْلِم في المقدمة؛ وهؤلاء المترجمون دليل عَلَى ذَلِكَ.
رابعاً: المقدمة تحتوي عَلَى أحاديث فِيْهَا انقطاع، وأخر فِيْهَا مقال، ولو اشترط الإمام مُسْلِم فِي المقدمة مَا اشترطه فِي الصحيح لما وضع هذه الأَحَادِيث فِي المقدمة. من ذَلِكَ: حَدِيث عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتيبة بن مسعود عَن ابن مسعود. ترجم لَهُ الإمام المزي فِي تحفة لأشراف 7/ 90 (9410) ثم قال: ((ولم يدركه))، وحديثه هَذَا فِي مقدمة مُسْلِم 1/ 9 فقط.
خامساً: قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى في الفروسية ص 63: ((مسلم لم يشترط فيها (أي المقدمة) ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن، ولسائر كتابه شأنه آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك)).
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 05:18]ـ
بارك الله فيك شيخنا ماهر
لكن هل يلزم لمن أراد العزو أن يقول: (أخرجه مسلم في مقدمته) أم له الإكتفاء بـ (أخرجه مسلم)؟ وهل الغالب على أحاديث وآثار المقدمة الصحة أم غير ذلك؟
وجزاك الله خير الجزاء على هذه الفوائد التي طالما أتحفتنا بها
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 08:24]ـ
بارك الله فيكم
للفائدة:
المبحث العاشر:
هل شرط مسلم في المقدمة كباقي الكتاب؟
قال الإمام ابن القيم في "كتاب الفروسية " ص135 ... وأما قولكم: إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه، فليس كما ذكرتم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن، ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. اهـ.
وكذا رمز الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال 1/ 149: لمن خرج له مسلم في المقدمة برمز:" مق "، ومن خرج له في الصحيح بـ:" م "، وكذا بعض الكتب التي تفرعت عنه كالتذهيب للذهبي، وإكمال مغلطاي، والتهذيب، والتقريب لابن حجر، والخلاصة للخزرجي.
قال الحاكم في المستدرك 1/ 103:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ الخولاني عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم".
هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات، ولم يخرجاه في أبواب الكتاب وهو صحيح على شرطهما جميعا، ومحتاج إليه في الجرح والتعديل، ولا أعلم له علة.
وفي 1/ 112:
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن نعيم ثنا محمد بن رافع ثنا علي بن جعفر المدائني ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ?:"كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع".
قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع، ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب.
فظاهر صنيعه يدل على أنه يفرق بين المقدمة، والصحيح.
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=16950&postcount=4
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 01:44]ـ
وأنتم فيكم بارك، وجزاكم الله خيراً ونفع بكم، وأسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
وأقول: نعم يجب لمن يعزو للمقدمة أن يبين ذلك، وهي مع قلة ما فيها من أحاديث وآثار يغلب عليها الصحة.
أكرر شكري لكم خاصة الشيخ السديس على فوائده وعوائده
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 02:35]ـ
شيخنا الكريم:
لكن: أبو بكر بن عياش رمز له في تهذيب الكمال ب: (خ مق 4) ورمز له ابن حجر في التقريب ب (ع)؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 09:52]ـ
حفظك الله ووفقك
النسخة التي بين يدي من التقريب طبعة الشيخ صلاح عبد الموجود وهي متقنة صفحة 578 الترجمة (7985) وفيها خ مق 4
ثم إن هذه الترجمة من التراجم المطولة في التقريب، وقال ابن حجر في آخرها: ((وروايته في مقدمة مسلم))
وفقكم الله وستر عليكم
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 02:56]ـ
شكر الله لكم:
أنا استغربت هذا، لكن هي كما ذكرتُ في طبعة عادل مرشد، وطبعة بيت الأفكار الدولية - على ما فيها - لأنهما المتوفرتان عندي.
وكذلك الحال في تحرير التقريب.
وبمالمناسبة: ما هي الطبعة المختارة عندكم للتقريب؟
والله يحفظكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 08:28]ـ
جزاكم اللّه خيرًا ورفع قدركم يا شيخ ماهر.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 09:49]ـ
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب.
وبتقديري أن أفضل الموجود الآن هي طبعة الشيخ صلاح عبد الموجود.
وليتك تراجع كتابي كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام صفحة 101 - 107 فقد تكلمت عن طبعات التقريب التي كانت عندي حينذاك.
وفقكم الله وستر عليكم(/)
الاحاديث التي اخرجها مالك في الموطا وقيل انه لم يعمل بها
ـ[ابوبكر الخزرجي]ــــــــ[13 - Jun-2007, صباحاً 07:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ,يسعدني جدا الانتساب الى مجالسكم الشرعية النافعة, اسال الله ان يديمها علينا ,ويجزي اصحابها خير الجزاء. هذا وارجو من اخواني المساعدة في اعداد بحث حول الاحاديث التي اخرجها الامام مالك في موطئه, وقيل انه لم يعمل بها. حيث اني جمعت بعضها في ابواب العبادات ,غير انه عسر علي ابواب المعاملات وغيرها , والقصد من وراء هذا البحث معرفة مهج مالك في الاحتجاج بالسنة من خلال كتابه الموطا ,والتاكد من صحة الدعوى المنسوبة الى الامام مالك من انه يقدم اصولا اخرى على الحديث كعمل اهل المدينة, والقياس , ونحوها.افيدونا جزاكم الله خيرا مع ذكر مظان هذا البحث ان امكن.والله الموفق.(/)
ما معنى كلام النسائي: "حديث حجاج عن حمَّاد بن سلمة ليس هو بصحيحٍ"، "هو منكر"؟
ـ[أبو عمرو]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 04:09]ـ
هذا الحديث منسوخ من (المسند الجامع = ملف وورد منشور على الشبكة) وقد حكم الإمام النسائي رحمه الله على بعض طرقه بالنكارة.
فهل هي إشارة إلى رواية حجاج عن حماد في التغيُّر؟
لكن لم أقف على نص في هذا
فهلا أفدتمونا بارك الله فيكم عن معنى كلام النسائي هذا؟ وإلى ماذا يشير رحمه الله؟
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛
((أَنَّ رَسُولَ اللهِ r نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ.)).
(*) وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ r عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلاَّ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ.)).
أخرجه أحمد 3/ 317 (14464) قال: حدَّثنا عَبَّاد بن العَوَّام، عن الحَسَن بن أَبي جَعْفَر. وفي 3/ 349 (14826) قال: حدَّثنا مُوسَى، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. وفي 3/ 386 (15215) قال: حدَّثنا حَسَن، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. و ((مُسْلم)) 5/ 35 (4020) قال: حدَّثني سَلَمَة بن شَبِيب، حدَّثنا الحَسَن بن أَعْيَن، حدَّثنا مَعْقِل. و ((ابن ماجة)) 2161 قال: حدَّثنا هِشَام بن عَمَّار، حدَّثنا الوَلِيد ابن مُسْلم، أنبأنا ابن لَهِيعَة. و ((النَّسَائِي)) 7/ 190 و309، وفي ((الكبرى)) 6219 قال: أخبرني إبراهيم بن الحَسَن المِقْسَمِي , قال: حدَّثنا حَجَّاج بن مُحَمد، عن حَمَّاد بن سَلَمَة.
أربعتهم (الحَسَن بن أَبي جَعْفَر، وابن لَهِيعَة، ومَعْقِل، وحَمَّاد بن سَلَمَة) عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
(*) قال أبو عَبْد الرَّحْمان النَّسَائِي: وحديث حَجَّاج، عن حَمَّاد بن سَلَمَة، ليس هو بصحيحٍ - 7/ 190 - .
- وقال: هذا مُنْكَرٌ - 7/ 309 - .(/)
ناقصات عقل و دين .. ماذا تعرف عن هذا الحديث؟؟؟
ـ[طلب العلم فريضة]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 09:57]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما روي عن ابن عمر: " النساء ناقصات عقل و دين "، قيل: وما نقصان دينهن؟ تمكث أحداكن شطر دهرها لا تصلي " و في رواية " تمكث شطر عمرها لا تصلي ".
قال البيهقي في كتاب معرفة السنن:
فقد طلبته كثير اً فلم أجده في شيئ من كتب أصحاب الحديث
و لم أجد له إسنا د اً بحال.أ. هـ
و في تلخيص الحبير ورد أنه لا أصل له ..
ما أريده هي نص هذا الحديث الذي لا أصل له .. لأنه قد وصلني عن طريق السمع و أريد أن أفرغ محاظرة سمعية .. و أورد الحديث كما ورد .. لأني أخشى أن أكون مخطئا في ما سمعته ..
فما الحل؟؟ ما هي المراجع التي من الممكن أن تساعدني في استخراج هذا الحديث الذي لاأصل له
بالصورة التي انتشر بها ..
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 12:43]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم
وجدت نص الحديث عند الأمير الصنعاني: قوله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين قلنا وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي.
فقد استدل به الشافعي على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
إجابة السائل شرح بغية الآمل ج1ص237
كما وجدته عند غيره
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 01:02]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا اللفظ مذكورٌ في عدد من كتب أصول الفقه، وذكر البيهقيُّ وابنُ كثير أنهما لم يقفا عليه
لكني وجدت الإمامَ ابنَ تيميَّة ذكره في شرح العمدة وكذا الزركشيُّ في شرحه على مختصر الخرقي
وعزياه إلى سنن ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر
وزاد الزركشيُّ أنَّ ابنَ منده قال إنه لا يثبت من وجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[ابن السائح]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 01:09]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعزياه إلى سنن ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر
أثابكم الله وجزاكم خيرا وبارك في جهودكم
هل من خبر عن هذا الكتاب
قد ذكروا من كتبه: السنة والمسند
لكن من تابعهما على كتاب السنن؟
ـ[ابن السائح]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 01:17]ـ
ثم رجعت إلى تلخيص ابن حجر فوجدت ما نصه: وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له - كذا قال! وابن أبي حاتم ليس بُسْتِيًا إنما هو رازي وليس له كتاب يقال له السنن اهـ
ومثله في المقاصد الحسنة!
والظاهر أنه التبس عليه بكتاب الهداية في علم السنن لأبي حاتم محمد بن حبان البستي
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 04:42]ـ
والظاهر أنه التبس عليه بكتاب الهداية في علم السنن لأبي حاتم محمد بن حبان البستي
نفع الله بكم
هناك احتمالٌ آخر، وهو أن يكونا أرادا كتاب السنة، فإنَّ هذا الحديث من الأحاديث
التي يستدل بها في كتب العقائد في مسائل الإيمان
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 05:26]ـ
وهذا تخريجُ الحديث من " البدر المنير " لابن المُلقِّن - رحمه الله -، قال في (باب الحيض):
" رُوي أنه - صلى الله عليه وسلَّم - قال: " تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تُصلِّي ".
هذا الحديث بهذا اللفظ غريبٌ جدًّا، وقد نصَّ غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظ على أنَّه لا يُعرف له أصل.
قال الحافظُ أبو عبد الله بن مَنْده - فيما حكاه عنه صاحب " الإمام ": ذكر بعضُهُم .... "، وذكر قولَ البيهقي، وابن الجوزي، والنووي، والشيرازي، ثم قال:
" قلتُ: وأما ما ذكره ابن تيمية في " شرح الهداية " لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البُستي في " سننه " أنه - عليه السلام - قال: " تمكث إحداهن شطر دهرها لا تُصلِّي ".
وعبد الرحمن ليس له سنن، وسننه التي عزا إليها لم نقف عليها، بل ولا سمعنا بها، فالله أعلم ... " إلخ.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 10:23]ـ
جزاكم الله خيرا
" قلتُ: وأما ما ذكره ابن تيمية في " شرح الهداية " لأبي الخطاب
صنيع تلميذه ابن حجر أدق
فقد أفاد أنه الفخر
وعلماء آل تيمية كثيرون
وأشهرهم المجد وحفيده الإمام
ـ[ابن السائح]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 10:37]ـ
وأرى جماعة من الحنابلة تتابعوا على عزو الحديث إلى سنن ابن أبي حاتم
والظاهر أن أكثرهم لم ير الحديث في مصدره بل تبعوا القاضي أبا يعلى أو غيره
والزركشي شارح المختصر غير ابن بهادر الشافعي صاحب البحر والنكت والخبايا
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 12:12]ـ
وأرى جماعة من الحنابلة تتابعوا على عزو الحديث إلى سنن ابن أبي حاتم
والظاهر أن أكثرهم لم ير الحديث في مصدره بل تبعوا القاضي أبا يعلى أو غيره
وهذه من إحدى اشكالات التقليد، والوثوق بمتون المذاهب دون تحقيق، ظناً أن مخالفة الأصحاب مجانبة للصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[21 - Jul-2007, صباحاً 05:52]ـ
للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=636390&postcount=10
ـ[عبد اللطيف ساجد]ــــــــ[02 - Aug-2008, مساء 07:41]ـ
8783 - حدثنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي بمرو من أصل كتابه ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن منصور عن زر عن وائل بن مهانة التيمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم قالت امرأة ليست من علية النساء: و بم يا رسول الله نحن أكثر أهل جهنم؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير و ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب للب الرجل منكن
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه جرير عن منصور عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه
تعليق الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم
8783 - حدثنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي بمرو من أصل كتابه ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن منصور عن زر عن وائل بن مهانة التيمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم قالت امرأة ليست من علية النساء: و بم يا رسول الله نحن أكثر أهل جهنم؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير و ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب للب الرجل منكن
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه جرير عن منصور عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه
تعليق الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم (المستدرك - كتاب الأهوال)
2045 - حدثنا محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء فقلن له: ما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: ذلك لنقصان عقلها اليس إذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دينها هذا حديث محمد بن يحيى (صحيح ابن خزيمة - باب ذكر اسقاط الصوم .... )
8783 - حدثنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي بمرو من أصل كتابه ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن منصور عن زر عن وائل بن مهانة التيمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم قالت امرأة ليست من علية النساء: و بم يا رسول الله نحن أكثر أهل جهنم؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير و ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب للب الرجل منكن
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه جرير عن منصور عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه
تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم (المستدرك على الصحيحن للحاكم)
13940 - يا معشر النساء! تصدقن و أكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار إنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب لذي لب منكن أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل و تمكث الليالي ما تصلي و تفطر في رمضان فهذا نقصان الدين.
تخريج السيوطي
(م هـ) عن ابن عمر (حم م ت) عن أبي هريرة (حم ق) عن أبي سعيد.
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 7980 في صحيح الجامع. (صحيح وضعيف الجامع الصغير - الباب 13940 - الجزء 28)
13940 - يا معشر النساء! تصدقن و أكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار إنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب لذي لب منكن أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل و تمكث الليالي ما تصلي و تفطر في رمضان فهذا نقصان الدين
(م هـ) عن ابن عمر (حم م ت) عن أبي هريرة (حم ق) عن أبي سعيد.
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 7980 في صحيح الجامع (الجامع الصغير وزياداته - أول الكتاب صفحة 1394)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Sep-2009, مساء 05:05]ـ
قال في اللآلئ، قال أبو عبد الله ابن مندة: لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال في المقاصد: لا أصل له بهذا اللفظ.
ونقل ابن دقيق العيد عن ابن مندة أن بعضهم ذكر هذا الحديث قال: ولا يثبت بوجه من الوجوه.
وقال البيهقي في المعرفة: ذكره بعض فقهائنا، وتطلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسنادا.
وقال ابن الجوزي في تحقيق هذا اللفظ: يذكره أصحابنا ولا أعرفه.
وقال أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ ولا في كتب الفقهاء.
وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف. وفي الخلاصة: باطل لا أصل له.
وقال المنذري: لم أجد له إسنادا. ثم قال في المقاصد: وأغرَبَ الفخر بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب، فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في السنن له. كذا قال، وابن أبي حاتم ليس بستيا وإنما هو رازي، وليس له كتاب يقال له السنن،
ولكن معناه صحيح. نعم يقرب منه ما اتفقا عليه عن أبي سعيد رَفعَه: " أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ فذاك من نقصان دينها ". ورواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة بلفظ: " تمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها ". وفي المستدرك نحوه، ولفظه: " فإن إحداكن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة ولا تسجد لله سجدة ".
قال الحافظ ابن حجر: وهذا وإن كان قريبا من معناه لكن لا يعطي المراد منه.(/)
هل هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[مصطفى القرني]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 11:35]ـ
مشائخنا الفضلاء
منذ فترة ليست بالقصيرة وانا أشاهد بعض المدرسين يكتب على ورقة الاسئلة
" اللهم لاسهل إلا ماجعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا"
وبعضهم ينسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم
وكذلك اعتاده كثير من الطلبة
ولم اجده في بعض الموسوعات الالكترونية التي بحثت فيها
فهل هذا حديث وهل هو ثابت وفي حال عدم الثبوت ماحكم قوله وجعله عادة؟؟؟
أفيدونا مأجورين
اخوكم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 11:40]ـ
الأخ الكريم / مصطفى القرني ـ سلّمه اللّه ـ:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إليك وصلة مفيدة ـ إن شاء اللّه ـ:
تخريج حديث: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً"، وبيان إرساله
للشيخ مُحمَّد بن عبد اللَّه ـ حفظهُ اللَّهُ تعالى ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2857
ـ[مصطفى القرني]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 11:53]ـ
الأخ الكريم / مصطفى القرني ـ سلّمه اللّه ـ:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إليك وصلة مفيدة ـ إن شاء اللّه ـ:
تخريج حديث: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً"، وبيان إرساله
للشيخ مُحمَّد بن عبد اللَّه ـ حفظهُ اللَّهُ تعالى ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2857
جزاك الله خيرا وبارك فيك
بما انه مرسل وبعض العلماء صححه فما حكم الاعتياد عليه وهل ينكر عليه
وشكرا
ـ[حمد]ــــــــ[15 - Jun-2007, صباحاً 12:06]ـ
لا يُنكر عليه أخي مصطفى.
هو من جنس الدعاء، والدعاء مشروعٌ بما يصحّ معناه.
وهذا معناه صحيح.(/)
حكم الدعوة إلى الله بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة
ـ[النجم]ــــــــ[15 - Jun-2007, مساء 05:47]ـ
حكم الدعوة إلى الله بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
السؤال: ما حكم الدعوة إلى الله بالأحاديث الضعيفة والموضوعة؟
الجواب: لا يجوز الدعوة إلى الله بهذا، ولنضرب مثالاً لهذا: يروى حديث موضوع عن علي بن أبي طالب أنه قال: {دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجدته يبكي بكاءً شديداً، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟
فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا علي ليلة أسري بي إلى السماء، رأيت نساءً عذابهن شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن ... } ثم يذكرون حديثاً طويلاً بعض ألفاظه صحيحة، لكن بهذا الطول ليس بحديث ولا يصح.
والعبرة التي نأخذها نحن في واقعنا الآن من كلامنا هذا، أن الأمة بحاجة إلى العلم الشرعي الصحيح، وأنها لا يجوز لها أن تدعو بهذه الأباطيل، حتى لو دعوت إلى الله فلا تدعو إلا بما شرع الله، حتى لو جمعنا الناس إلى المسجد للصلاة بناء على حديث موضوع أو ضعيف كما يذكر أحياناً أحاديث تُعلق في المساجد، فهذا لا يصح، ويخطئون على ذلك؛ لأن الإنسان ترتبط هدايته بما اهتدى به، فإذا ارتبطت هدايته بحديث موضوع ظل يجله ويعظمه ويعتقد صحته، فيكون رجوعه إلى الحق ممزوجاً بذلك الباطل، وهو اعتقاد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال شيئاً وهو لم يقله، فيكون ذلك من الكذب على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن القول على الله بغير علم.
فالدعوة -والحمد لله- في غنىً عن هذا، والموعظة من القرآن تكفينا، ولو قرأناه قراءة المتدبر المتأني المعتبر المتعظ لكفانا وأغنانا، ويضاف إليه ما صح عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومواعظه موجودة في كتاب الرقاق من الصحاح وفي كتب الوعظ الصحيحة كما في صحيح الترغيب والترهيب -مثلاً- والحمد لله هي موجودة وميسرة، فلماذا نرجع إلى الأباطيل أو الضعاف أو الأمثال أو الحكايات أو الروايات؟ لا يجوز ذلك، وهذا من الخلل في منهج الدعوة، ومما يجب على الصحوة وشبابها أن يحذروه إن شاء الله.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله الطيبين.
الرابط
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.Sub***** **&*******ID=2366
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 01:55]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ سفر
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 03:53]ـ
جزاك الله خيرا
وهذه فائدة من كتاب شرح البيقونية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
أما الضعيف فهو ما ليس بصحيح ولا حسن0
وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف، وكلها حجة ما عدا الضعيف0
وجميع هذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها لأنها كلها مقبولة وحجة ما عدا الضعيف فلا يجوز نقله أو التحدث بها إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه للناس فهو أحد الكاذبين على النبي- صلى الله عليه وسلم- لما روى مسلم في صحيحه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (من حدَّث عنّي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) 0 وفي حديث آخر (من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) 0
إذا فلا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو أن يبين ضعفه للناس، فمثلا إذا روى حديث ضعيفا قال: روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الحديث وهو ضعيف0
واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف لكن بأربعة شروط:
(1) أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب.
(2) ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب0
(3) أن يكون حديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة، مثاله:لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين وحديث أخر يرغَّب في صلاة الجماعة، وآخر يرغَّب في قراءة القرآن وكلها أحاديث ضعيفة، ولكن قد ورد في برِّ الوالدين وفي صلاة الجماعة وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحه ثابتة في الكتاب والسنة0
(4) ألا يعتقد أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قاله، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى لله عليه وسلم- قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك0
ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله، ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو (أن ما قيل في المحراب فهو صواب) وهذه القاعدة مقررة عند العامة فلو تأتي لهم بأ كذب حديث على وجه الأرض لصدقوك، ولهذا فالعامة سيصدقوك حتى لو بيّنت لهم ضعفه لا سيما في الترغيب والترهيب، فإن العامي لو سمع أي حديث لحفظه ولأعرض عن الانتباه لدرجته وصحته0
والحمد الله فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث، والغريب أن الوضَّاعين الذين يكذبون على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وضعوا أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في حث الناس على التمسك بالسنة، وقالوا: إننا لم نكذب على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإنما كذبنا له، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النار) أما نحن فقد كذبنا له، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه لأنك نسبت إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- ما لم يقله، وهذا هو الكذب عليه صراحة، وفي السنة الصحيحة غنى عما كذبت عليه0(/)
من هو كثير بن تميم الداري
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 11:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفق الله الجميع للخير والصلاح
سؤالي عن كثير بن تميم الداري المذكور في هذا السند
قال كثير بن تميم الداري: كنت جالساً مع سعيد بن جبير فطلع عليه ابنه عبدالله بن سعيد وكان به من الفقه قال: إني لأعلم خير حالاته،قالوا:وماهو؟ قال: أن يموت فأحتسبه.
فمن هو كثير بن تميم الداري
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 05:21]ـ
للرفع(/)
«شَرح الأربعِيْن النَّوويَّة، لصاحب الفضيلة العلاّمة عَبدِ الكرِيْم الخُضَيْر»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Jun-2007, صباحاً 11:44]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«شَرح الأربعِيْن النَّوويَّة،
لصاحب الفضيلة العلاّمة المُحَدِّثِ الشَّيْخِ عَبدِ الكرِيْم بنِ عبد اللَّهِ الخُضَيْر
ـ سلَّمهُ اللَّه تعالى ـ.»
الدَّرْسُ الأَوَّلُ [30 - 5 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37338
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 06:48]ـ
الدَّرْسُ الثَّانِيُّ [2 - 6 - 1428 هـ]: الحديث الأول: (إنما الأعمال بالنيات):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37357
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 06:50]ـ
الدَّرْسُ الثَّالِثُ [23 - 6 - 1428 هـ]: الحديث الثاني: حديث جبريل (مراتب الدين: الإسلام و الإيمان والإحسان):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37371
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 09:31]ـ
جزاكم الله خيرا , أكمل نحن بالانتظار
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 10:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ... ما أجمل أن أجد شرحا للأربعين .. شرح الشيخ عبد الكريم الخضير
تابعوا وأضيفوا كل جديد أحسن الله إليكم
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 10:08]ـ
الموقر العزيز / ابن رجَبٍ:
وجزاكم ربِّي خيرًا.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 10:10]ـ
الموقر العزيز / كايند:
شكر اللَّه لكم مروركم،وأحسن إليكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 10:13]ـ
الدَّرْسُ الرَّابِعُ [4 - 6 - 1428 هـ]: الحديث [الثالث والرابع]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37396
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 10:24]ـ
الدَّرْسُ الخَامِسُ [5 - 6 - 1428 هـ]: الحديث الخامس:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37416
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 11:19]ـ
جزيت خيرا ياشيخنا ,, اكمل بارك الله فيكم.(/)
الشذوذ في ألفاظ السماع
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 10:12]ـ
من مباحث علوم الحديث المهمة مبحث الشذوذ، وقد نالَ عنايةً كبيرة من أئمة النقد
سواء أكان الشذوذ متعلقاً بالإسناد أم بالمتن
والكلام عن مبحث الشذوذ وأثر القرائن في الحكم به= طويل
غير أني أحببت في هذا الموضوع جمعَ النصوص الواردة عن أئمة النقد فيما يتعلق بجزئية دقيقة
وهي: (الحكم بالشذوذ على ألفاظ السماع)
وهذه جزئيةٌ دقيقة، ولها في تصرفات النقاد أمثلةٌ عدة
وكنت أقيِّد خلال فترة طويلة ما يمرُّ بي من ذلك، وسأورد ما وجدت من تلك التقييدات بمشيئة الله
وفي مثل هذا إرشاد للباحثين بمحاولة التفظن لهذه النقطة، وعدم الاغترار بما يرد من التصريح بالتحديث في بعض الروايات إلا بعد التثبت من صحة ذلك التصريح، لما يترتب على الحكم
بصحة تلك اللفظة أو شذوذها
وفي هذا يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله- بعد أن ساق جملة أمثلة في هذا:
(وحينئذ فينبغي التفطُّن لهذه الأمور، ولا يُغتَرَّ بمجرَّد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد
فقد ذكر ابن المديني أنَّ شعبة وجدوا له غيرَ شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً)
شرح العلل (1/ 370).
وقد أخبرني أحد الإخوة الفضلاء أنَّ الشيخَ إبراهيم اللاحم ساق في كتابه (الاتصال والانقطاع)
جملة من الأمثلة، وتكلم عن هذه المسألة، والكتاب ليس عندي، ولم أطلع على هذا فيه، ولعل
من يملك نسخة منه أن يفيد بتحريرات الشيخ ونقولاته؛ نفع الله به
والموضوع مختصٌ بجمع أحكام الأئمة بخطأ ألفاظ التحديث
سواء أكان الحكم بذلك صريحاً أم غيرَ صريح
وستأتي أمثلةٌ لكلا الحالين بمشيئة الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 12:55]ـ
المثال الأول:
حديث عبدالواحد بن زياد عن عاصم بن محمد قال: حدثني معاوية بن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون بعدي أمراء يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم ... " الحديثَ
قال أبو حاتم: هذا خطأ، قوله (سمعت ابن مسعود) فإن عطاء لم يسمع من عبدالله بن مسعود
ووافقه على ذلك ابنه
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 05:31]ـ
أسأل الله أن يبارك فيك، وأن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس مع نبينا محمد (ص)
حديث عبدالواحد بن زياد عن عاصم بن محمد قال: حدثني معاوية بن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون بعدي أمراء يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم ... " الحديثَ
قال أبو حاتم: هذا خطأ، قوله (سمعت ابن مسعود) فإن عطاء لم يسمع من عبدالله بن مسعود
ووافقه على ذلك ابنه
قَالَ عَطَاءٌ: فَحِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْهُ انْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ هَذَا؟ كَالْمُدْخَلِ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِهِ.
قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: هُوَ مَرِيضٌ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَعُودَهُ؟.
قَالَ: فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَكْوَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ.
قَالَ: فَخَرَجَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا كَانَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 05:47]ـ
بارك الله فيكم أخي الغالي أحمد
النص الذي نقلتَه يقوِّي صحة سماع عطاء من ابن مسعود
والحديث أصله في صحيح مسلم من طريق عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن ابن مسعود
وفي روايةٍ عنده ذكر إنكار ابن عمر، ثم عيادته لابن مسعود وسؤاله عن هذا الحديث
ويبدو لي أنه لابد من تدقيق النظر في رواية ابن حبان
فائدة: تكلم الإمامُ أحمد بن حنبل في حديث ابن مسعود من وجه آخر، وذلك لمخالفته للأحاديث الواردة
في الصبر على أئمة الجور، ومنها ما يرويه ابن مسعود نفسه
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 05:52]ـ
المثال الثاني:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يطلع عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة ... "
أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك
وأعلَّ الحافظان أبو الحسن الدارقطني وحمزة بن محمد الكناني التصريح بالسماع هنا، واختاره
الحافظ ابن حجر
وبيَّنا أنَّ الزهريَّ لم يسمع الحديث من أنس
وصوَّبَ الدارقطنيُّ رواية عقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم عن أنس
ورواه ابن المبارك عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس؛ من غير ذكر التصريح بالسماع
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 07:19]ـ
جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم / الحمادي.
ومن هذا الباب أيضًا:
الحديثُ الذي رواه ربيعةُ بن كلثوم عن الحسن حدثنا أبو هريرة ... (عن صلاة الضحى، والغسل يوم الجُمُعة).
فقال أبو حاتم: لم يصنع ربيعة شيئًا!
معذرةً؛ أقوله من حفظي، لأنِّي بحثتُ عليه في " العلل "، فلم أجده، فهناك خطأ في العزو في (الفهارس) في موضعين، وهو - بالتأكيد - في أحدهما، والله أعلم.
ومواضع رواية الحسن البصري عن أبي هريرة من " العلل " (بإشراف الشيخين / الحميد، والجريسي) هي: (80، 297، 685، 821)، والموضعين (الأول والأخير) ليسا من حديث الحسن عن أبي هريرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 09:51]ـ
أنَّ الشيخَ إبراهيم اللاحم ساق في كتابه (الاتصال والانقطاع) جملة من الأمثلة، وتكلم عن هذه المسألة، والكتاب ليس عندي، ولم أطلع على هذا فيه، ولعل
من يملك نسخة منه أن يفيد بتحريرات الشيخ ونقولاته؛ نفع الله به
بارك الله فيكم.
في ص115 - 119 من كتاب الشيخ ـ حفظه الله ـ نماذج كثيرة من أخطاء التصريح بالتحديث واللقي.
ص281و 283: أمثلة لأخطاء في التصريح بالتحديث في كتاب أبي عبد الله الجعفي وأبي الحجاج القشيري.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 10:30]ـ
وقال في ص118 بعد ذكره لبعض الأمثلة:
انظر نماذج من أخطاء التصريح بالتحديث واللقي:
في مسند أحمد 4/ 88
ومسائل أبي داود ص405و453
والعلل ومعرفة الرجال 1/ 508و2/ 48و94
وعلل ابن المديني ص54و55
وتاريخ الدوري عن ابن معين 2/ 550
والتاريخ الكبير 1/ 278
والمعرفة والتاريخ 2/ 439.
والمراسيل: ص12و34و36و37و38و40و52و61و86و96 و102و124و125و138و142و156و157و1 59و136و176و182و191و203و204و213 و215و227و229و236و246.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 10:35]ـ
وعلل ابن أبي حاتم: حديث رقم (16) (431) (550) (795) (799) (821) (822) (908) (957) (966) (988).
والجرح والتعديل 1/ 140و147و243و245.
وتهذيب الكمال 20/ 23
وسير اعلام النبلاء 4/ 437
وجامع التحصيل ص190و227.
وشرح علل الترمذي 2/ 591، 593 - 594، 789.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 10:37]ـ
وفي الكتاب غيرها.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 01:19]ـ
أحسن الله إليكم جميعًا لعل أخانا أبا محمد الحمادي، يذكر مما اجتمع عنده غير ما ذكره الشيخ اللاحم، لكن مع التوثيق (الجزء والصفحة)، أحسن الله إليك يا أبا محمد.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 02:14]ـ
بارك الله فيكم يا ابا محمد , وكتب العلل بها الكثير مما ذكرتم , فجزاكم الله خيرا على التسهيل
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 05:03]ـ
جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم / الحمادي.
ومن هذا الباب أيضًا:
الحديثُ الذي رواه ربيعةُ بن كلثوم عن الحسن حدثنا أبو هريرة ... (عن صلاة الضحى، والغسل يوم الجُمُعة).
فقال أبو حاتم: لم يصنع ربيعة شيئًا!
معذرةً؛ أقوله من حفظي، لأنِّي بحثتُ عليه في " العلل "، فلم أجده، فهناك خطأ في العزو في (الفهارس) في موضعين، وهو - بالتأكيد - في أحدهما، والله أعلم.
ومواضع رواية الحسن البصري عن أبي هريرة من " العلل " (بإشراف الشيخين / الحميد، والجريسي) هي: (80، 297، 685، 821)، والموضعين (الأول والأخير) ليسا من حديث الحسن عن أبي هريرة.
وجزاكم ربي خيراً
لعلي أراجع هذا النص في العلل
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 05:04]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالرحمن، ونفع بكم وبالشيخ إبراهيم
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 05:05]ـ
أحسن الله إليكم جميعًا لعل أخانا أبا محمد الحمادي، يذكر مما اجتمع عنده غير ما ذكره الشيخ اللاحم، لكن مع التوثيق (الجزء والصفحة)، أحسن الله إليك يا أبا محمد.
وإليك أحسن الله أخي الفاضل
يبدو أنَّ الشيخَ إبراهيم أتى على جميع ما أردتُ ذكره، بل زاد عليه كثيراً
ولعلي أتأكد من ذلك لاحقاً بمشيئة الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 05:09]ـ
بارك الله فيكم يا ابا محمد , وكتب العلل بها الكثير مما ذكرتم , فجزاكم الله خيرا على التسهيل
وفيكم بارك الله أخي ابن رجب
بعض تلك النصوص مما تختلف فيه أنظار الحفاظ، ففي إحدى النصوص التي وقفت عليها
رأيت الإمام أبا حاتم الرازي يحكم بخطأ إسناد عند مسلم في الصحيح
ولهذا أمثلة ليست قليلة
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 05:14]ـ
ومن هذا الباب أيضًا:
الحديثُ الذي رواه ربيعةُ بن كلثوم عن الحسن حدثنا أبو هريرة ... (عن صلاة الضحى، والغسل يوم الجُمُعة).
فقال أبو حاتم: لم يصنع ربيعة شيئًا!
معذرةً؛ أقوله من حفظي، لأنِّي بحثتُ عليه في " العلل "، فلم أجده، فهناك خطأ في العزو في (الفهارس) في موضعين، وهو - بالتأكيد - في أحدهما، والله أعلم.
ومواضع رواية الحسن البصري عن أبي هريرة من " العلل " (بإشراف الشيخين / الحميد، والجريسي) هي: (80، 297، 685، 821)، والموضعين (الأول والأخير) ليسا من حديث الحسن عن أبي هريرة.
وجدت نحوه في المراسيل لابن أبي حاتم، النص رقم (111)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 05:21]ـ
نعم؛ هو في " المراسيل "، ولكنِّي وهِمْتُ، وأخشى أن أكون قد اختلطتُ! (ابتسامة)، سيقولون عني: (اختلط بأوله!).
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 05:36]ـ
نفع الله بكم أبا مالك
ووقاني وإياكم شر الاختلاط بأنواعه (ابتسامة)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 09:34]ـ
صدقت شيخنا ابا محمد , فعلم العلل والتعليل ليس لمن هب ودب , والذي اليوم يصوره الناس كانه مسألة حسابية , أو دراسته في اسبوع. والله المستعان
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 02:58]ـ
وقفت على بعض الأمثلة التي لم يذكرها الشيخ إبراهيم اللاحم في إحالاته
ولا أقول إنها فاتته؛ فلعله وقفَ عليها لكن لم يقصد الاستيفاء
وأول تلك الأمثلة المثالُ الذي ذكرته في المشاركة رقم (5)
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 03:12]ـ
ثاني تلك الأمثلة التي لم يذكرها الشيخ:
حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
(صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم)
حكم بعض الحفاظ بخطأ لفظة التصريح هنا كما ذكر الإمام ابن عبدالبر
وممن جزمَ بهذا الحافظ الدارقطني
ولذا قال غير واحد من الأئمة: عبدالرحمن لم يسمع من عمر
قاله شعبة وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو حاتم
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 03:14]ـ
ثالث تلك الأمثلة:
حديث يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم
فوعظنا موعظةً بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون ... الحديث
أنكر لفظةَ التصريح بالسماع هنا حفاظُ أهل الشام –كما ذكر الحافظ ابن رجب- وذكروا أنَّ يحيى بنَ أبي المطاع
لم يسمع من العرباض ولم يلقه
وممن ذكر ذلك الإمام أبو زرعة الدمشقي، وحكاه عن دحيم
وخالف في هذا الإمامُ البخاريُّ في تاريخه الكبير؛ اعتماداً على هذه الرواية، كما ذكر الحافظ ابن رجب.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 03:16]ـ
رابع تلك الأمثلة:
قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديثٍ رواه الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر عن سُليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: "تُدنى الشمسُ يومَ القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل"
قال أبي: هذا خطأٌ إنما هو مقدام بن معدي كرب، وسُليم بن عامر لم يدرك المقداد بن الأسود).
وهذا حكمٌ بخطأ ذكر المقداد وخطأ التصريح بالسماع كذلك
وقد روى مسلم في صحيحه هذا الحديث عن الحكم بن موسى به، وفي روايته التصريح بالسماع.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 03:23]ـ
والمتتبع لكتب العلل والسؤالات والجرح والتعديل سيقف على أمثلة أخرى كثيرة
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 01:15]ـ
والمتتبع لكتب العلل والسؤالات والجرح والتعديل سيقف على أمثلة أخرى كثيرة
لعلَّ الإخوة وفقهم الله ينشطون لتقييد ما يمرُّ عليهم من الحكم بالشذوذ على ألفاظ السماع مما لم يذكره الشيخ إبراهيم اللاحم في كتابه (الاتصال والانقطاع) ولم أستدركه هنا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 10:56]ـ
أبشر شيخنا ابا محمد(/)
فوائد من كتاب الاتصال والانقطاع للدكتور إبراهيم اللاحم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 09:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله منور بصائر المؤمنين بنور العلم واليقين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد
فقد مَنّ الله عليّ بقراءة سريعة لكتاب "الاتصال والانقطاع" للشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم، ورأيتُ الكتابَ مشحونا بالدررِ والفوائدِ، حرّر فيه مسائله تحريرا، ونوّر الطريقَ لمحبي هذا الفن تنويرا؛ فجزاه الله خيرا على ما قدم.
ولما رأيت أنه يتعذر حصر فوائده لكثرتها، خطر في بالي أن الإشارة لبعضها = أفضل من تركها جملة، ولعلها تشجع من قرأها ليرجع إلى أصله ويفيد منه.
تنبيه: قد أشير لرقم الصفحة التي بها طرف الفائدة، أو خلاصتها ... وتكون متعلقة بما قبلها أو بعدها، فتراجع هناك.
وهذا أوان الشروع في المقصود:
ص45: الفرق بين الرواية عن شخص، والرواية لقصته من المواضيع الدقيقة في علم الرواية؛ فهو مزلة قدم سواء للمتكلمين على الأسانيد أو للرواة أنفسهم أيضا.
ص51: ثلاث طرائق للتحقق من سماع الراوي ممن روى عنه يسلكها الباحثون، وشرح ذلك .. ، وفيه تنبيهات مهمة.
ص115 - 119: نماذج كثيرة من أخطاء التصريح بالتحديث واللقي.
ص 144: إدراك الراوي لمدة طويلة مِن عُمُرِ من روى عنه لا يكفي في ثبوت اللقاء والسماع ولو كانا في بلد واحد. (مهم).
ص214 - 221: قد يقع التصرف في صيغ الأداء مِمن جاء بعد الراوي الذي روى بصيغة مشعرة بعدم السماع، فيرويها بصيغة محتملة للسماع .. فلا يكفي ذلك لوصفه بالتدليس. (مهم جدا).
ص221: خطورة المبالغة في جمع أسماء المدلسين التي سلكها بعض من ألف في الموضوع حتى جمع بعضهم ما يزيد على 230 راويا، وكثير منهم لم يصفه أحد بالتدليس.
ص212: في أحايين كثيرة يكون رمي الراوي بالتدليس = من أجل المنافحة عنه.
ص 275 - 276: ذكر مثالين لتدليس التسوية.
ص309: من المسائل العويصة في نقد المرويات:إذا روى المدلس بصيغة تحتمل السماع.
ص 310 - 314: معنى قول ابن معين في جواب يعقوب بن شيبة: لا يكون ثقة فيما دلس فيه ... وحكم هذه الصورة.
ص314: تعظيم الشيخ قول من ينسب للأئمة أنهم يقبلون مرويات المدلس، ولو لم يصرح .. ووصفه بأنه ردة فعل للإسراف في نقد المرويات بالتدليس.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 09:49]ـ
ص 379 - 399: جواب نفيس لمن قال: إن البخاري لم يشترط العلم بالسماع في صحيحه .. ، وكلام نفيس في نزول صاحب الصحيح في بعض الأسانيد عن شرطه، وكونه لا دلالة فيه على أنه لا يشترطه.
ص399 - 402: أمثلة لنزول الإمام مسلم عن شرطه الذي شرحه في مقدمته؛ فهل سيستدل بذلك أيضا على أنه لا يشترطه؟!
ص421: قاعدة في عنعنة الحجاج بن أرطاة.
ص: 95 - 102: أقسام العلماء في مسالة السند المعنعن والترجيح.
ص 102: للشيخ اللاحم بحث في مسألة اشتراط ثبوت السماع في (300) صفحة، لم يطبع ناقش فيه من خالف في هذه المسألة من المشايخ.
تعقب الشيخ من خالف في هذه المسألة ص 102 و131 - 152 و 379 وما بعدها، وغيرها.
ص 431: من عرف بروايته عن الضعفاء، والمتروكين، والمجهولين، ويكثر ذلك منه فمتى حكم على إسناد هو فيه بالانقطاع = ضعف جدا، فلا يصلح للاعتضاد.
وذكر أمثلة لبعض الرواة.
ص203 - 210 كلام حول كتاب ابن حجر "التدليس" واختلاف بعض ما فيه عمّا في النكت، والتقريب، وفوت بعض الرواة ممن نص بعض الأئمة على تدليسه ..
ص221: لا ينبغي للباحث ـ عند وصف الأئمة لأحد الرواة بالتدليس ـ الجمود على هذه الكلمة وما اشتق منها، فإذا كان في كلام الأئمة ما يفيد ارتكابه للتدليس كفى لوصفه به، وليست العبرة بالألفاظ، وإنما العبرة بالمعاني ... (أمثلة).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 09:49]ـ
ص 438: التصحيح يريدون به اتصال الإسناد بالسماع فيقولون: سألت فلانا أن يصحح لي هذه الأحاديث فصححها = يعني صرح بالتحديث فيها، أو لم يصححها = يعني أبَى ذلك أو صحح لي منها كذا يعني: صرح بالتحديث في بعضها دون بعضها الآخر، فهو لم يسمعه، ويقولون: أحاديث فلان عن فلان صحاح = سمعها أو ليست بصحاح = لم يسمعها.
ص281و 283: أمثلة لأخطاء في التصريح بالتحديث في صحيح البخاري ومسلم.
ص385: الفرق بين عن وأن في كون الأولى رواية والثانية حكاية للقصة ..
ص455: من أهم الأبواب التي دخل منها الضعف إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها قضية الأسانيد المفردة، والحكم عليها فقد حُكم الآن على أسانيد كثيرة جدا بالصحة لم تكن معروفة، فلا فرق عند كثير من الباحثين بين إسناد تداوله الأئمة في عصرهم، وأخرجوه في كتبهم، وبين إسناد عثر عليه الباحث في أحد "معاجم الطبراني " أو في "الكامل " لابن عدي أو في بعض كتب الغرائب، بل حكم على أسانيد بالصحة قد ضعفها الأئمة، وفرغوا منها، وكأننا ننشئ علما جديدا.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 10:50]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ومما تميز به فضيلة الشيخ إبراهيم مع المادة العلمية
أدبه العلمي وخلقه الرفيع، فلم يتعرض لذكر أسماء أشخاص، أو حشر علامات التعجب والاستفهام،
بل كثير ما يقول ذكر أحد الباحثين ونحوها فينقد أو يستدرك على القول او المسألة دون التعرض للذوات.
جزاه الله خير ونفع بعلمه
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 12:10]ـ
بارك الله فيكم
أين اجد الكتاب على الشبكة؟
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 02:00]ـ
الاخ الكريم / ابن رجب
كتب الشيخ موجودة بالمكتبة الوقفية
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 02:18]ـ
الاخ الكريم / ابن رجب
كتب الشيخ موجودة بالمكتبة الوقفية
بارك الله فيكم أيها الراية هلا وضعت رابط صفحة الشيخ واكون لكم من الشاكرين.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 02:46]ـ
هنا الكتاب لمن اراده.
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=827
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 03:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم / الشَّيخ عبد الرَّحمن بن صَالِح السُّديس .... المحترم:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شكر اللَّه لكم هذا الجهد ونفع بالشَّيخ إبراهيم بن عبد اللَّهِ اللاحم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 03:53]ـ
بارك اللَّه فيكم أخانا ابن رجب.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 04:10]ـ
أحسنتم أحسن الله إليكم، والشيخ إبراهيم من المعدودين في هذا التخصص والنادرين فيه، حفظه الله وأمتع به وببقائه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 09:31]ـ
واياكم ياأخ سليمان.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - Jun-2007, صباحاً 11:58]ـ
بارك الله فيكم وشكر لكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 09:57]ـ
واياكم ياسديس
ـ[طالبة السنة]ــــــــ[21 - Jun-2007, صباحاً 04:10]ـ
جزاكم الله خيرا، بالمناسبة استفدت كثيرا من هذا الموضوع
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1061
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[27 - Jan-2009, صباحاً 10:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لكم هذه المعلومات القيمة وبارك الله فيكم
ونرجوا وضع كتاب الجرح والتعديل للشيخ اللاحم ايضا
جزاكم الله خيرا
أبو زيد
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[27 - Jan-2009, مساء 03:40]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد السلام عليكم و رحمة الله و الله ان هذا الموقع ليصدق فيه ما قلت من قبل:"ينابيع علم الألوكة عيسي #"فكل ولوج نجد دررا فاخرة و جهودا باهرة و علوما فاخرة فجزى الله خيرا الشيخ السديس و لكن فليعذرني على هذا السؤال الأبله لأنني ليس بحوزتي الكتاب لمكاني النائي عنه فهل تطرق الأخ الكريم الى استدراكات الدارقطني على الشيخين فيما يخص بما روياه من المراسيل معنعنة و نقاش الوادعي لابن حجر و النووي في دفاعهما عنهما و أحيانا في تسليمهما لتتبع الدارقطني؟ و هل تطرق الى ما روياه بالعنعنة عن المدلسين و قد أكثرا من عنعنة ابن جريج عن أبي الزبير الذي يروى بالعنعنة بدوره و أشباه هذه الأسانيد و لم يستدركها الدارقظني فهي ما زالت تؤرقني و السلام عليكم و جزاكم الله خيرا أولا و آخرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - Jan-2009, مساء 04:24]ـ
يمكن تحميل الكتاب والاطلاع عليه من هذا الرابط:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=783
الجرح والتعديل للمؤلف نفسه:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=782
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[27 - Jan-2009, مساء 07:10]ـ
و أنت كذلك منهم و أرجو أن أكون جليسهم "هم القوم لا يشقى جليسهم"
ـ[محسن زاهد]ــــــــ[29 - Jan-2009, صباحاً 07:55]ـ
وللشيخ حاتم العوني رد قوي ومفيد على كتاب الدكتور اللاحم , منشور في ملتقى أهل الحديث باسم: الانتفاع بمناقشة كتاب الاتصال والانقطاع. قدمه الشيح ببيان الأخطاء المنهجية للدكتور اللاحم في رده عليه.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - Feb-2009, مساء 10:36]ـ
وفقك الله.
وللشيخ حاتم العوني رد قوي ومفيد على كتاب الدكتور اللاحم , منشور في ملتقى أهل الحديث باسم: الانتفاع بمناقشة كتاب الاتصال والانقطاع. قدمه الشيح ببيان الأخطاء المنهجية للدكتور اللاحم في رده عليه.
الشيخ إبراهيم لم يعمد في (الاتصال والانقطاع) إلى الرد على (إجماع المحدثين) ولا إلى نقضه، وإنما هي إشارات يسيرة.
و (الانتفاع) ليس ردًّا على (الاتصال والانقطاع)، بل على إحدى جزئياته ومباحثه.
ـ[أبو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 09:47]ـ
بارك الله فيكم
ـ[فنر]ــــــــ[25 - Aug-2010, صباحاً 04:47]ـ
بارك الله في الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ الدكتور ابراهيم اللاحم وحفظهم الله من كل سوء.
ـ[ريما بنغازي]ــــــــ[09 - Oct-2010, صباحاً 11:23]ـ
بارك الله فيكم حملت الكتابين بوركتم وأسأل الله أن يزيدكم من علمه ويسدد خطاكم أستفدت كثيراً جداً من هذا الموضوع بوركتم(/)
سلسلة محاضرات بعنوان: (المدخل إلى علوم الحديث) لمجموعة متخصصين
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 03:33]ـ
سلسلة محاضرات بعنوان: (المدخل إلى علوم الحديث) لمجموعة متخصصين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103181
منقول بدلالة الاخ (كايند)
ـ[ابو فاطمة]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 02:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل للشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد شروحات حديثية غير شرح الموقظة وشرح التذكرة وطرفة الطرف ونخبة الفكر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ان كان موجودا له شروحات اخرى فاخبروني بها وجزاكم الله خيرا وان كان مفرغا فأحسن وبارك الله فيكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 09:10]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للرفع بارك فيكم
ـ[أمل*]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 01:40]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 08:08]ـ
وأياكم(/)
الأحاديث التي تكلم في عللها الشيخ سليمان العلوان في الأربعين النووية
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 01:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فهذه الأحاديث التي تكلم في بعض عللها فضيلة الشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره , وقد جمعتها من كتاب
(الأربعين النووية وبيان الصحيح من الضعيف مع زيادات الإمام ابن رجب)
علق عليها
وراجع أحاديثها فضيلة الشيخ المحدث العلامة
سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان
إعداد الفقير إلى الله تعالى
عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير
نقلتها إلى المجلس لتعم الفائدة
ـــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني عشر
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله (من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه).
حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره من طريق قرة بن عبدالرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح، قرة بن عبدالرحمن سيء الحفظ وقد رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وصحح إرساله أحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وغيرهم. ا، هـ.
الحديث الثامن عشر
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي اللهعنهما، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال (اتقالله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن).
رواه الترمذي: وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: والحديث جاء في مسند أحمد من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أوصني، قال " إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها " قال: قلت: يا رسول الله، أَمِنَ الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: " هو أفضل الحسنات ".
ورواه موسى بن أعين عن الأعمش عن شمر عن أبي ذر ولم يذكر الأشياخ والأول أصح فقد رواه أبو معاوية والثوري عن الأعمش عن شمر عن أشياخه. ا, هـ.
الحديث التاسع والعشرون
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعملٍ يدخلنيالجنة ويباعدني عن النار، قاللقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيتثم قالألا أدلك على أبواب الخير؟: الصوم جنة، والصدقة تطفئالخطيئة كما يطفىء الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلاتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حتى بلغيَعْمَلُونَثم قالألا أخبرك برأس الأمر وعمودهوذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قالرأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد ثم قالألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله! فأخذ بلسانه وقالكف عليك هذا، قلت: يا نبي الله وإنالمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك وهل يكبالناس في النار على وجوههم – أوقال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟!
رواه الترمذي: وقال: حديث حسن صحيح.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ.
ورواه أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ.
وهذا أصح من الأول وشهر بن حوشب ضعيف الحديث.ا, هـ.
الحديث الثلاثون
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله، قالإن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلاتعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم غير نسيان فلا تبحثواعنها.
حديث حسن، رواه الدارقطني في سننه وغيره.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: وهذا الحديث فيه انقطاع بيد أن له شاهداً حسناً رواه الحاكم من حديث أبي الدرداء. ا. هـ.
الحديث الحادي والثلاثون
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي، فقال: (يا رسولالله! دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس)؛ فقالازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس
حديث حسن، رواه ابن ماجه: وغيره بأسانيد حسنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: وهذا الحديث لا يصح بوجه من الوجوه وإن كان معناه صحيحاً.ا. هـ.
الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار.
حديث حسن، رواه ابن ماجه: والدارقطني: وغيرهما مسنداً، ورواه مالكفي (الموطأ) عن عمرو بن يحي عن أبيه عن النبي مرسلاً، فأسقط أباسعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضاً.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: وهذا الحديث لا يصح إلاَّ مرسلاً قاله ابن عبدالبر وغيره، وقد عده أبو داود من الأحاديث التي يدور الفقه عليه.ا. هـ.
الحديث التاسع والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول اللهقالإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
حديث حسن رواه ابن ماجه: والبيهقي في السنن: وغيرهما.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد ومعنى الحديث صحيح فيه ما يدل عليه من الكتاب والسنة. ا. هـ.
الحديث الحادي والأربعون
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صليالله عليه وسلملا يؤمن أحدكم حتي يكون هواه تبعاًلما جئت به.
حديث حسن صحيح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: وهذا الحديث مداره على نعيم بن حماد الخزاعي ولا يصح حديثه ضعفه أبو داود والنسائي وجماعة. ا. هـ.
الحديث الثاني والأربعون
عن أنس قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقولقالالله تعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولاأبالي، يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، ياابن آدم! إنك لو اتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاًلأتيتك بقرابها مغفرة.
رواه الترمذي: وقال: حديث حسن.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: وهذا الحديث فيه لين وقد تفرد به الترمذي من هذا الوجه، وقال حسن غريب، وقد صح آخره من حديث أبي ذر رواه مسلم في صحيحه.ا. هـ.
الحديث السابع والأربعون
عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكْرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قال شيخنا سليمان بن ناصر العلوان: الحديث جاء من طرق عن يحيى بن جابر الطائي وهو ثقة عن المقدام وجاء في مسند أحمد من طريق سليمان ابن سليم ثنا يحيى بن جابر قال سمعت المقدام، ولكن ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل قال: سألت أبي: قال لقي ابن جابر المقدام؟ قال أبي: يحيى عن المقدام مرسل. ا. هـ.
وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 01:44]ـ
بارك الله فيك ... أخي نايف
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 02:16]ـ
جزيت خيرا
ـ[عبدالله الحسين]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 08:21]ـ
جزاك الله خيرا أخي نايف ....(/)
دراسة حول قول أبي زرعة في سنن ابن ماجه
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 01:15]ـ
هذه دراسة للدكتور سعدي الهاشمي
حول مقولة أبو زرعه عن سنن ابن ماجه
قال ابن ماجة: عرضت هذه السنن على أبي زرعة؛ فنظر فيها وقال:
أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها،
ثم قال: (لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف)
فذكر توضيح هذه المقولة ونقد بعض العلماء لها.
ثم اورد الرجال الذين ضعفهم ابو زرعه في سنن ابن ماجه.
الجزء الاول
http://www.iu.edu.sa/Magazine/47-48/3.htm
الجزء الثاني
http://www.iu.edu.sa/Magazine/55-56/7.htm
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 01:44]ـ
جزاك الله خيرًا.
وها هما على ملفَّين (وورد)، من موقع الجامعة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 02:17]ـ
شكر الله لكم هذا الجهد الطيب.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 06:20]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا.
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 06:53]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
هل في البخاري أحاديث ضعيفة د. الشريف حاتم العوني
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 10:45]ـ
هل في البخاري أحاديث ضعيفة د. الشريف حاتم العوني
هل في البخاري أحاديث ضعيفة
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف السنة النبوية وعلومها/مسائل في المصطلح
التاريخ 24/ 12/1424هـ
السؤال
هل صحيح أن الشيخ الألباني وجد أحاديث لا ترقى إلى الصحة في صحيح البخاري؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: أقول وبالله التوفيق:
نعم .. لقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جداً في صحيح البخاري، ولكن لا يلزم من تضعيف الشيخ لها أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك البخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعلاً. فتضعيف الشيخ الألباني – عليه رحمة الله- اجتهاد منه، قابل للقبول والرد.
لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها.
وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان: الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.
الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث (كما سبق). والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
منقول من أهل الحديث
ـ[عبوش عوض]ــــــــ[22 - Jun-2007, صباحاً 06:52]ـ
ردي هذا عام لكل موضوعاتكم وكل ما تبذلونه:
حياكم الله وبارك فيكم، ولا حرمنا جهودكم .. آمين
عبوش
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 04:19]ـ
واياكم شيخنا المبارك
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 06:12]ـ
بارك الله فيك على هذا النقل الأخ (ابن رجب) و في الشيخ المحدث الشريف حاتم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 06:59]ـ
واياكم اخي الكريم
ـ[السلطان رشاد]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 09:41]ـ
هذا التفصيل من الشيخ يدل على علم طيب في فن الحديث؛ والله أعلم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 09:20]ـ
أحسنت ,,,
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 06:03]ـ
الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث (كما سبق). والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
منقول من أهل الحديث
و ما المانع يا شيخ؟
و ما الفرق بين الألباني أو أي إنسان عالم و بين السابقين؟
و لم جاز هذا لهم و لايجوز لمن بعدهم؟
و من ذا الذي أغلق باب الاجتهاد في الحديث بشروطه طبعا؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[بركتنا]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 01:39]ـ
ما شاء الله
قمة الأدب وتمامه في التعامل مع العلماء
وقمة الدقة في إيراد التسلسل المنطقي جوابًا على سؤال السائل
بوركت يا شيخنا العوني(/)
هل ورد حديث في استحباب الاغتسال كل ثلاثة أيام؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 06:48]ـ
هل ورد حديث في استحباب الاغتسال كل ثلاثة أيام، فيه أن من كان عنده فضل ماء، وتَمُرُّ عليه ثلاثة أيام ولم يغتسل فقد جهل؟؟ بحثت ولم أجد شيئا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 11:02]ـ
للرفع
ـ[حمد]ــــــــ[22 - Jun-2007, صباحاً 05:22]ـ
ورد في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَاْسَهُ وَجَسَدَهُ)
راجعت شرح ابن حجر لهذا الحديث، فلم أره يشير إلى روايةٍ عن الثلاث.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - Jun-2007, صباحاً 11:33]ـ
سمعت بعض طلبة العلم أورد حديث الاغتسال كل ثلاثة أيام، ولم يورده بلفظه وإنما ذكره بالمعنى، وليتني استطعت أن أسأله عن مصدر الحديث، لأن كلامه كان في شريط (ابتسامة).
أرجو ممن عثر على حديث في هذا المعنى أن يُتحفنا به .......
وجازكم الله خيرا أخي حمد.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 08:31]ـ
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - Jul-2007, صباحاً 12:42]ـ
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 09:18]ـ
للرفع
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 10:38]ـ
لعله حديث الاغتسال من الحمى عافانا الله واياكم
إذا أصاب أحدكم الحمى – وهي قطعة من النار – فليطفئها عنه بالماء، يستنقع في نهر جار ويستقبل جريته وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ فخمس، وإلا فسبع وإلا فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله
الراوي: ثوبان مولى رسول الله - خلاصة الدرجة: في إسناده سعيد بن زرعة مختلف فيه - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 10/ 187
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 10:01]ـ
بارك الله في الجميع
يقول صاحب كتاب أنيس الساري:
قال الحافظ: أخرجه الترمذي من حديث ثوابان مرفوعا: فذكره، قال الترمذي: غريب.
وقال:في سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه
أخرجه أحمد 5/ 217 والبخاري في الكبير 2/ 466 - 467 والترمذي 2084 وابن أبي الدنيافي المرض والكفرات 121
والطبراني في الكبير 1450 وابن السني في اليوم والليلة 568 وأبونعيم في الطب كما في اللآلي المصنوعة 2/ 408
والمزي في تهذيب الكمال 10/ 433 من طريق روح بن عبادة البصري ثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي ثنا سعيد رجل
من أهل الشام ثنا ثوبان به مرفوعا
قال الترمذي: هذا حديث غريب
وقال البخاري: سعيد إن لم يكن ابن زرعة فال أدري
قلت:وهو مجهول سواء كان ابن زرعة أم غيره ا-هـ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - Feb-2008, مساء 04:45]ـ
لم أر مشاركتَم إلا اليوم ... فأرجو المعذرة، جزاكم الله خيرا.
أخي أبا محمد، لعل ذلكم الطالب وَهِمَ في كلامه وأن الأمر كما ذكرتم.(/)
شَرْحُ «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» لصاحب الفضيلة شيخنا الشّيخ سعد بن عبد اللَّه الحُميِّد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 12:59]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
شَرْحُ «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ»
لِصَاحِبِ الفَضِيْلِةِ شَيْخِنَا الشَّيْخِ المُحَدِّثِ سَعْدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ آل حُمَيِّد
ـ حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ ـ
وصلة الدّروس:
http://www.alukah.net/Lectures/Index.aspx?CategoryID=45
ـ[وعد بنت عبدالله]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 05:29]ـ
/
وعليكم السلام ..
/
وأوقاتكُم أسْعد بـ ذكْرِ الله ..
/
الفاضل ..
سلمان ..
جزاكُم الله خيراً ..
ونفعَ بـ من اِمْتلكَ جُهْدَاً ولمْ يذخرْ!!
وجعلكُم وإيَّاهُ باباً مُشْرَعاً لـ الخيْراتِ ..
أخي الكريم ..
/
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 01:27]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 10:38]ـ
الأخت الفاضلة / وعد بنت عبد اللَّهِ:
جزاكنّ اللَّهُ خيرًا،وباركَ فيكنّ.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 12:36]ـ
نسأل الله أن يزيدنا وإياكم والشيخ سعد -وفقه الله- علماً وفضلاً، وأن يحسن عاقبتنا جميعاً في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 03:46]ـ
هل الشرح مُستمر أم توقف؟ لأنه ليس كاملاً؟
وجزاكم الله خيراً(/)
مناهج الأئمة المتقدمين
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 02:33]ـ
هذا بحث طيب.
للباحث محمد الأمين:
مناهج الأئمة المتقدمين
ابن المديني
قال أبو زرعة الرازي عن "فُضَيل بن سُليمان النُّميري": «روى عنه علي بن المديني، وكان من المتشددين». نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7|72). قلت فهذه شهادة إمام معتدل من أعرف الناس بابن المديني. وتشدده لم يبلغ مبلغ تعنت أبي حاتم، وإنما هو في مرتبة شيخه ابن مهدي، حيث أنه لا يترك من حدث عنه ابن مهدي.
أبو حاتم الرازي
قال ابن تيمية في مجمع الفتاوى (24|350): «و أما قول أبي حاتم "يكتب حديثه ولا يحتج به"، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين. وذلك أن شرطه في التعديل صعب. والحجة في اصطلاحه، ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم». ونقل الزيلعي في نصب الراية (2|439) عن ابن عبد الهادي: «قول أبي حاتم "لا يحتج به" غير قادح، فإنه لم يذكر السبب. وقد تكررت منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب». وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (2|420): «قد عُلِمَ تعنُّت أبي حاتم في الرجال». وقال في السير (13|81): «يُعجبُني كثيراً كلام أبي زُرعة في الجرح والتعديل. يَبِيْنُ عليه الورَع والمَخبِرة. بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جَرّاح». وقال في السير (13|260): «إذا وَثَّقَ أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله. فإنه لا يوثِّق إلا رجلاً صحيح الحديث. وإذا لَيَّن رجلاً أو قال فيه "لا يُحتجُّ به"، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه. فإن وثقه أحدٌ، فلا تبنِ على تجريح أبي حاتم، فإنه مُتَعَنِّتٌ في الرجال. قد قال في طائفةٍ من رجال الصحاح "ليس بحجة"، "ليس بقوي"، أو نحو ذلك». وقال ابن حجر في مقدمة الفتح (ص441): «أبو حاتم عنده عَنَتٌ».
واشتهر عن أبي حاتم أنه لا يحكم بالجهالة إلا لمن كان مجهولاً فعلاً. حتى أن الذهبي لا يقول في "ميزان الاعتدال" عن رجل أنه مجهول، إلا إذا كان أبو حاتم قد أطلق عليه هذا اللقب. ومنهج أبي حاتم يعتمد على عوامل كثيرة، وليس فقط على عدد الرواة عنه (كما هو حال المتأخرين). قال الذهبي في المغني في الضعفاء (1|137): «قد يقول أبو حاتم فلان مجهول، ويكون قد روى عنه جماعة». قلت: وقد يوثق الرجل الذي ليس له إلا الحديث الواحد، ولا يروي عنه إلا رجل واحد. ومع ذلك فهو غير معصوم، إذ وثق أقواماً جهله بعضهم وأنكروا أحاديثهم، وجهل أقوماً عرفه غيره ووثقوهم. فبعض الذين أخطأ أبو حاتم الرازي في تجهيلهم:
• الحسين بن الحسن بن يسار: قال أبو حاتم: "مجهول". وقال الساجي: "تكلم فيه أزهر بن سعد، فلم يُلتفت إليه". وقال أحمد بن حنبل: "كان من الثقات". قال ابن حجر: "احتج به مسلم والنسائي".
• الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري: قال أبو حاتم: "كان يحفظ". وقال كذلك: "وهو مجهول". (قلت: لعله جهله في أول الأمر ثم سمع عنه فوثقه). وقد وثقه الخطيب والذهلي. وقال البخاري: "حديثه معروف، كان يحفظ".
• عباس بن الحسين القنطري: قال أبو حاتم: "مجهول". ووثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل.
• محمد بن الحكم المروزي: قال أبو حاتم: "مجهول". ونقل أبو يعلى في الطبقات عن الخلال ما يفيد توثيقه.
أبو زرعة الرازي
قال الذهبي في السير (13|81): «يُعجبُني كثيراً كلام أبي زُرعة في الجرح والتعديل. يَبِيْنُ عليه الورَع والمَخبِرة. بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جَرّاح». ولكن الدكتور سعدي الهاشمي قال في خاتمة كتاب "أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية" (ص1025): «أبو زرعة شديد المنهج، لا يتهاون ولا يتسامح في التجريح والتعديل. وعلى الرغم من وصف الذهبي له بقوله: "يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة ... " فقد جرح بعض الأئمة والحفاظ بسبب أو آخر، ولم يلتفت أو يراعي منزلتهم بين الحفاظ وعامة الناس. وهذا يرجع إلى تأثره بمدرسة شعبة بن الحجاج ويحيى القطان وابن معين وغيرهم من المتشددين». قلت: أبو زرعة معتدل في الجرح والتعديل يميل إلى التشدد، لكنه ليس متعنتاً، ولا هو ممن يخشى لومة لائم فيما يراه الحق من الأحكام على الرجال.
يحيى بن معين
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن حجر موضحاً اختلاف أحكام ابن معين على الراوي: «ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعّفه. فإن ثبت ذلك فقد يكون سُئِلَ عنه وعمّن هو فوقه، فضعّفه بالنسبة إليه. وهذه قاعدة جليلة فيمن اختُلِفَ النقل عن ابن معين فيه». قلت: وكذلك كثيراً ما يكون السبب هو أنه وثقه في البداية لمجرد سماعه بضعة أحاديث منه (وهذا كثير عند ابن معين)، ثم يسمع أحاديث أخرى فيحكم عليه بالضعف. وإجمالاً فالقاعدة المتبعة هي أن نحاول أن نعرف كلامه كاملاً وإذا ما كان حكماً مطلقاً على الشخص، أم مقارنةً مع غيره. فإن لم نقع على ذلك، كان الجرح مقدّماً على التعديل. أو أننا نأخذ بالرأي الموافق للجمهور إن كان واضحاً. وقد قرر علماء المصطلح أنه إذا جاء في راو واحد قولان من إمام واحد، أُخِذَ بالقول الذي يوافق جمهور العلماء. ذكر ذلك ابن شاهين في كتابه "المختلف فيهم في عدة مواضع". وتعد رواية الدوري هي الأفضل (عند التعارض) من حيث أنه أكثر من لازمه من تلاميذه. و روايته هي من أواخر الروايات الواردة عن ابن معين، حيث أن الدوري هو من أواخر أصحاب ابن معين وفاة.
قال المعلمي في "الفوائد المجموعة" (ص47): «عادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ، يسمع منه جملة من أحاديثه، فإذا رأى أحاديث مستقيمة، ظن أن ذلك شأنه فوثقه. وقد كانوا يتقونه ويخافونه. فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمداً، ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، ولما بَعُدَ عنه خلط. فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعناً شديداً، فالظاهر أنه من هذا الضرب. فإنما يزيده توثيق ابن معين وهناً، لدلالته على أنه كان يتعمّد».
شعبة
قال ابن حجر في فتح الباري (12|217): «شُعبة لا يحمل عن شيوخه، إلا ما عرف أنهم سمعوه من شيوخهم». قلت: فكل ما يرويه شعبة عن المدلسين كقتادة وأبي إسحاق والأعمش وغيرهم محمولٌ على الاتصال. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1|162): نا صالح بن أحمد: نا علي قال: سمعت يحيى يقول: «كل شيء يحدث به شعبة عن رجل، فلا تحتاج أن تقول عن ذاك الرجل إنه سمع فلاناً؛ قد كفاك أمرَه». وقد ذكر ابن حجر حديث «الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه»، ثم قال في فتح الباري (1|300): «وقد أعَلَّهُ قومٌ بسماك بن حرب راويه عن عِكْرِمة، لأنه كان يقبل التَّلقين. لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم».
وقد اشتهر شعبة بتشدده في النقد، ولا سيما عند المتأخرين: روى أبو زرعة في "الضعفاء" (ص618) عن ابن المبارك قال: «ما رأيت رجلاً أطعن في الرجال من شعبة». وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2|792): «شعبة متعنِّت». قلت: هكذا وصفوه كما كان غالب تصرفه. ولكنه حَدّث عن جابر الجُعْفي (كذاب)، ومحمد بن عبيد الله العَرْزَمي (مجمعٌ على ضعفه)، وإبراهيم الهَجَري، وزيد العَمّي وغيرهم من الضعفاء. فلعله أحسن الظن بهم. وليس شعبة –على علو قدره– بمعصوم. ولعل سبب وصفه بالتعنت هو تضعيفه لكثير من الرواة لمسائل خفيفة لا تعدو كونها من خوارم المروءة. قال المعلمي: «وكانوا كثيراً ما يبالغون في الاحتياط، حتى قيل لشعبة: لم تركتَ حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون؛ وقال جرير: رأيت سماك بن حرب يبول قائماً، فلم أكتب عنه؛ وقيل للحكم بن عتيبة: لِم لم تروِ عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام».
يحيى القطان وابن مهدي
قال الذهبي في الميزان (3|247): «يحيى بن سعيد القطان متعنِّتٌ جداً في الرجال». وقال الذهبي في سير الأعلام (9|183): «كان يحيى بن سعيد متعنّتاً في نقد الرجال. فإذا رأيتَهُ قد وثّق شيخاً، فاعتمد عليه. أما إذا لَيَّن أحَداً، فتأنّ في أمره، حتى ترى قول غيره فيه. فقد لَيَّن مثل: إسرائيل وهمّام وجماعة احتج بهم الشيخان». وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري (ص424): «يحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال، لا سيما من كان من أقرانه». وقال ابن المديني (وهو تلميذهما): «إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجلٍ، لم أحدّث عنه. فإذا اختلفا، أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما. وكان في يحيى تشدد». وقال أحمد بن حنبل: «إذا حدّث عبد الرحمن بن مهدي عن رجلٍ فهو حجة». قال المعلمي في "الأنوار الكاشفة": «وعلى فرض أننا لم
(يُتْبَعُ)
(/)
نعرف من حال راو إلا أن يحيى تركه وأن عبد الرحمن كان يحث عنه، فمقتضى ذلك أنه صدوق يهم ويخطئ، فلا يسقط ولا يحتج بما ينفرد به».
أبو نعيم
أبو نُعَيم الفضل بن دُكين المُلائي (ت219هـ) وهو مع عفان بن مسلم الصفار من المتشددين في الجرح، فإذا وثقا رجلاً فحسبك به. قال ابن المديني (وهو متشدد!): «عفّان وأبو نعيم، لا أقبل قولهما في الرجال. لا يدَعون أحداً إلا وقعوا فيه». قال الذهبيّ في السير (10|250) «يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح، لتشديدهما. فأما إذا وثَّقا أحداً، فناهيك به»، لكن ما وصلنا من أقوالهما إلا النادر. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5|426): الفضل بن دكين أبو نعيم: «حافظ حجة، إلا أنه يتشيع بلا غُلُوٍّ ولا سب». قال ابن الجنيد الختلي، سمعت ابن معين يقول: «كان أبو نعيم إذا ذكر إنساناً فقال "هو جيد"، وأثنى عليه، فهو شيعي». اهـ. قلت: فيجب الانتباه لتوثيق أبي نعيم.
ابن سعد
وقد طعن أئمة الحديث في عدالته، وفي أحكامه، أما في روايته فهو في مرتبة صدوق، ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل): «أخبَرَني اليوم إنسانٌ بشيءٍ عجب! زعم أن فلاناً أمر بالكتاب عن سعد بن العوفي، وقال: "هو أوثق الناس في الحديث"». فاستعظم ذاك أبو عبد الله جداً، وقال: «لا إله إلا الله. سبحان الله! ذاك جهمي امتحن أول شيء –قبل أن يُخَوّفوا وقبل أن يكون ترهيب– فأجابهم». قلت لأبي عبد الله: «فهذا جهمي إذاً؟». فقال: «فأي شيء؟!». ثم قال أبو عبد الله: «لو لم يكن هذا أيضاً، لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعاً لذاك». اهـ. أي حتى لو لم يكن ابن سعد جهمياً مطعوناً في عدالته، لما جاز أن يكتب عنه، ولا كان مستحقاً لهذه الرتبة.
قال ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص618) في ترجمة محارب بن دثار (وهو أحد الأئمة الأثبات): «وقال ابن سعد" "لا يحتجون به". قلت: بل احتج به الأئمة كلهم، وقال أبو زرعة: "مأمون". ولكن ابن سعد يقلد الواقدي. والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق». كما أن أغلب مادته من الواقدي المتروك، كما ذكر ابن حجر في "مقدمة الفتح" عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح. وقال المعلمي: «ليس ابن سعد في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات رجاله، في حد أن يُقبل منه تليين منه ثبّته غيره. على أنه في أكثر كلامه، إنما يتابع شيخه الواقدي. والواقدي تالف». ومع ذلك فأحكامه يغلب عليها الاعتدال. قال الذهبي –وهو من أهل الاستقراء– في "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" (172): «تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب "الطبقات" له بكلام جيد مقبول». أما الألباني فقال عنه (كما في سؤالات أبي الحسن): «فيه شيء من التساهل».
قال ابن الملقن في (المقنع) (2|668): «و "الطبقات الكبير" لابن سعد -كاتب الواقدي- حفيل كثير الفوائد. وهو ثقة، لكن أكثر الرواية فيه عن الضعفاء، منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي، لا ينسبه». وقال المعلمي في "التنكيل" (ص255) وذكر تساهل ابن حبان: «والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد». وقال الدكتور زياد محمد منصور في مقدمة تحقيقه لتتمة المطبوع من "الطبقات" (ص77): «نجد أن الاعتدال يهيمن على غالبية أقواله، خاصة في التوثيق. أما الرواة الذين جرحهم ووافق فيهم بعض النقاد وخالف البعض الآخر، فقد كان حكمه عليهم أشد -نوعاً ما- من حكم أكثر النقاد. غير أنه خالف الجمهور في حكمه على عدد قليل من الرواة (أي تشدد فيهم)». وقال خلف سلامة: «ابن سعد قد أكثر من استعمال كلمة "ثقة" (أو كلمة "ثبت") بمعنى كلمة "عدل"». وأعطى عدة أمثلة.
فالصواب عندي قبول أقواله التي يوافق فيها غيره من النقاد، ورد ما يتفرد به. أما في الرواية فنقبل ما يسنده عن الثقات من الروايات التاريخية (ما لم تعارض أصح منها)، ونعتبر بما يرويه من الحديث.
ابن خزيمة
الملقب بإمام الأئمة لتقدمه في الرد على أهل البدع وفي الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التناقض. وكان فقيهاً ثقةً شافعياً سلفياً، لكن كان له منهج متساهل في التوثيق. فهو يوثق الكثير من مجاهيل التابعين، كما أنه يصحح أحاديث معلولة، كأنه يمشي على منهج المتأخرين. إلا أنه أقل تساهلاً من تلميذه ابن حبان.
الخطيب البغدادي
(يُتْبَعُ)
(/)
قال المعلمي (1|281): «الخطيب ثقة مأمون إمام. وذكر ابن السمعاني أنه من نظراء يحيى ين معين، وعلي بن المديني، وأبي خيثمة وطبقتهم، كما ترى في ترجمته في "معجم الأدباء" لياقوت الحموي». وقال مؤتمن الساجي: «ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني مثل الخطيب». وقال أبو إسحاق الشيرازي الفقيه: «أبو بكر الخطيب يُشَبّه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه». وقال محمد خلف سلامة: «من النقاد الذين يتساهلون في إطلاق التوثيق على الرواة –الذين حقهم أن لا يزاد فيهم على كلمة "صدوق"–: الخطيب البغدادي، ومسلمة بن قاسم، وأبي علي الجياني، وابن خلفون، وابن عساكر، والذهبي». وقال محمد عوامة في تعليقه على "كاشف" الذهبي (2|555): «عادة ابن حجر أن ينزل بتوثيق أمثال الخطيب ومسلمة بن قاسم إلى "صدوق"».
قلت: كلام الخطيب في الرواة قليل، لكنه مفيد للغاية عمن كانوا في طبقته ممن ليس فيهم توثيق. وهو شافعي عنده تعصب على الحنابلة رغم سلفيته. أما تعصبه على الحنفية فأشهر من أن يُذكر. وما عدا ذلك فهو معتدل في أحكامه.
ابن عبد البر
أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المالكي. قال ابن حزم: «"التمهيد" لصاحبنا أبي عمر، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً، فكيف أحسن منه. وكتاب "الاستذكار" -وهو اختصار "التمهيد"-. وله تواليف لا مثل لها في جمع معانيها». وقال الباجي: «أبو عمر أحفظ أهل المغرب». قال الذهبي في "التذكرة" (3|1128) (وكأن الكلام في الأصل للغساني): «وكان ديناً صيناً ثقة حجة صاحب سنة واتباع. وكان أولاً ظاهرياً أثرياً، ثم صار مالكياً مع ميل كثير إلى فقه الشافعي». قال الحميدي: «أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال قديم السماع، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي».
قال عبد الله بن يوسف الجديع في "تحرير علوم الحديث" (1|337): «ابن عبد البر من طبقة الخطيب البغدادي، وهما معدودان في المتأخرين، كلامهما في الرواة المتقدمين مبني على تلخيص عبارات السلف فيهم، نعم الخطيب فارق ابن عبد البر بإنشاء القول بتعديل الرواة وجرحهم، خصوصاً من طبقة شيوخه، لكن لا يكاد يوجد ذلك لابن عبد البر إلا قليلاً. فإذا كان قول ابن عبد البر في الرواة خلاصة كلام السالفين، فالحجة إذاً عائدة إلى كلامهم». قلت: قد يتفرد ابن عبد البر بأحكام جديدة وقد يوقعه ذلك في الشذوذ مثل تضعيفه "أبان بن صالح"، مخالفاً إطباق واتّفاق الأئمّة على توثيقه.
وابن عبد البر قد نسبه شيخ الإسلام إلى التشيع في منهاج السنة (7|373). وهو واضح لمن قرأ كتبه وبخاصة تراجم بعض الصحابة بكتابه "الاستيعاب". وهذا الكتاب الأخير قد وقعت فيه أوهام كثيرة حتى قال ابن حجر عن ابن عبد البر (كما في الأربعون المتباينة 22): «وجدنا له في "الاستيعاب" أوهاماً كثيرة، تتبع بعضها الحافظ ابن فتحون في مجلدة». أما في الأسماء والصفات فهو سلفي. وهو كذلك متساهل للغاية في نقل الإجماع، فيجب الحذر من نقله الإجماع على توثيق أو تضعيف راوٍ.
عثمان بن أبي شيبة
قال المعلمي (1|231): «وعثمان على قلة كلامه في الرجال يتعنت».
العقيلي
قال المعلمي: «قد كان في العقيلي تشدد ما. فينبغي التثبت فيما يقول من عند نفسه في مظان تشدده. فأما روايته فهي مقبولة على كل حال».
دحيم
قال الخليلي في "الإرشاد" (1|450): «عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويلقب بدحيم، أحد حفاظ الائمة، متفق عليه، مخرج في (الصحيحين). روى عن أصحاب الأوزاعي وأصحاب مالك، وروى عن ابن عيينة. ويُعتمَد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم». والمشكلة في توثيقه أن مرتبة "ثقة" عنده، يعني بها في الغالب أنه عدلٌ معروفٌ بالطلب. وقد لا يكون صاحبها ضابطاً. قال المعلمي في حاشية "الفوائد المجموعة" (ص465): «توثيق دحيم لا يعارض توهين غيره من أئمة النقد. فإن دحيماً ينظر إلى سيرة الرجل، ولا يُمعن النظر في حديثه».
ابن يونس المصري
قال عنه ابن حجر: «هو أعلم الناس بالمصريين»، وقال: «وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب». ومع ذلك يجب التنبه من توثيقه، إذ قال عنه الشيخ محمد خلف سلامة: «وجدته يتساهل في إطلاق التوثيق التام على جماعة ممن حق أحدهم أن لا يزاد فيه على كلمة "صدوق"».
الطبراني
(يُتْبَعُ)
(/)
الطبراني إنّما يروي في معجميه الأوسط والصغير الأحاديث الغريبة، حيث أنهما مخصصين لهذا الغرض بالذات. فلا يتسرع الباحث في تصحيح أحاديثهما، إذ أنها غرائب وعامتها معلول. والطبراني قد يروي عن ضعفاء ومتروكين. ومع ذلك فقد نص الهيثمي في مجمع الزوائد (1|8) على توثيق أي شيخ للطبراني لم يُذكر في ميزان الإمام الذهبي: «من كان من مشايخ الطبراني في الميزان نبهت على ضعفه. ومن لم يكن في الميزان، ألحقته بالثقات الذين بعده. والصحابة لا يشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحيح، فإنهم عدول. وكذاك شيوخ الطبراني الذين ليسوا في الميزان».
وحجة الهيثمي أن الطبراني قد كتب معجميه الأوسط والصغير ليبين الأحاديث الغرائب. فمن المنطقي أن لا يُحدّث إلا عن ثقة. وهذا كلام صحيح، لكن الواقع العملي بخلافه. فقد روى الطبراني عن كذابين فضلاً عن متروكين وضعفاء ومجاهيل. وممن روى عنهم الطبراني في الأوسط:
1 - عبد المنعم بن إدريس كذبه أحمد وقال ابن حبان: كان يضع الحديث.
2 - الحسين بن عبيد الله العجلي قيل فيه: كان يضع الحديث.
3 - زكريا بن يحيى الوقار قال ابن عدي: كان يضع الحديث.
4 - موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع.
5 - عمر بن موسى بن وجيه وهو وضاع.
6 - معلى بن عبد الرحمن وهو وضاع.
7 - بشر بن إبراهيم وهو وضاع.
8 - أحمد بن رشدين.
وغيرهم كثير. ولذلك فليحذر الباحث عن توثيق الهيثمي لأسانيد كتب الطبراني.
ابن عدي
ابن عدي
أحمد بن صالح المصري
كان عارفاً ملماً بحديث الإمام الزهري. لكنه متساهل في التوثيق وفي الحكم على الأحاديث. وقد ذكر الشيخ عبد الله السعد في تقديمه لكتاب "تعليقه على العلل لابن أبي حاتم" لابن عبد الهادي (ص64 - 66) أمثلة على تساهل أحمد بن صالح المصري، ثم قال: «والأمثلة على تساهل أحمد بن صالح كثيرة».
البزار
إمام ناقد، قال عنه الدارقطني: «ثقة يخطئ ويتكل على حفظه». ولهذا فله بعض الأوهام في الأحاديث التي يرويها. وقد عرف عنه ميله لتوثيق المجهول الذي يروي عنه ثقتان فأكثر. قال مقبل الوادعي في "المقترح": «أما البزار فقد عرف تساهله». وقال فيه (ص104): «ثم إنه قد عرف تساهل البزار في التوثيق، وكذا في التصحيح». وقال عنه الألباني (كما في سؤالات أبي الحسن): «متساهل في توثيقه».
وهو بعد ذلك يستعمل لغة رخوة في التجريح. قال خلف سلامة عن البزار: «يستعمل في نقد الرواة كلمة "ليس بالحافظ" أو "لم يكن بالحافظ"، ويريد بهما ضعف الراوي. ويستعمل لفظة "لين الحديث" ونحوها، للتجريح مطلقاً، حتى إنه ليصف بها أحياناً بعض المتروكين المطَّرحين. وربما استعملها في بعض الوضاعين. فهذا شأنه في ألفاظ النقد، يستعمل في التعبير عن الهلكى والتالفين أخف ألفاظ التجريح أو التليين».
ابن السكن
هو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي، نزيل مصر. له كتاب يسمى "الصحيح المنتقى" لم يصلنا منه إلا جزء صغير، وهو غير مطبوع. قال الشيخ عبد الله السعد في مقدمته لكتاب "تعليقة ابن عبد الهادي على علل ابن أبي حاتم" بتحقيق سامي الجاد الله (ص83): «ابن السكن عنده تساهل واضح، يعرف هذا من تتبَّع تصحيحاته. فقد صحَّح أحاديث باطلة ومعلولة، وصحَّح لبعض المتروكين. ومن الأحاديث التي تساهل ابن السكن في تصحيحها ... ». ثم ضرب اثنا عشر مثالاً أذكر اثنتين منها باختصار:
1 - حديث أبي سعيد في الفطر إجابة لدعوة الطعام وقضاء يوم مكانه. صححه ابن السكن، وفي إسناده محمد بن أبي حميد وهو متروك أو واهي الحديث.
2 - حديث ابن مسعود: "أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها". ولفظة "لأول وقتها" لا تصح، إذ الحديث معل بالاضطراب، وفيه مجاهيل!
ثم أحال في الهامش إلى مصادر بها مزيد أمثلة لما ذكره. ثم قال: «تبيَّن مما سبق تساهل ابن السكن في تصحيح الأحاديث السابقة. فكلها لا تصحُّ، وأكثر الحفاظ على تضعيفها، وفي بعضها من هو متروك. والقول بتساهل ابن السكن ليس معناه عدم الاستفادة من تصحيحه والاستئناس بذلك. لا. وإنما المقصود بيان تساهله في بعض تصحيحاته». قال حفظه الله (ص|97): «وتصحيح أبي عيسى الترمذي أقوى منه (يعني: ابن السكن) بكثير. وتقدَّم بعض الأحاديث التي ضعَّفها أبو عيسى بينما صحَّحها ابن السكن».
ابن شاهين
(يُتْبَعُ)
(/)
قال محمد بن عمر الداودي: «كان ابن شاهين شيخاً ثقة يشبه الشيوخ، إلا أنه كان لحاناً. وكان أيضاً لا يعرف من الفقه، لا قليلاً ولا كثيراً». وقال عنه الدارقطني: «يلح على الخطأ، وهو ثقة». وقال عنه الذهبي: «ما كان الرجل بالبارع في غوامض الصنعة، ولكنه راوية الإسلام». وقال خلف سلامة: «ابن شاهين لا يخلو من الخطأ فيما ينقله عن غيره من أئمة الجرح والتعديل، نعم كل ثقة قد يهم، ولكن أوهام ابن شاهين أكثر من أوهام غيره من الثقات فهو غير متقن. وهو لا يراجع ما يكتبه».
قال الدكتور سعدي الهاشمي في رسالة "نصوص ساقطة من طبعات أسماء الثقات لابن شاهين" (ص14): «إن الدارس الفاحص لكتابه، يجده من النقاد الذين يتسامحون في توثيق الرجال. فنجده في الرواة الذين يتسامحون في توثيق الرجال. فنجده في الرواة الذين أوردهم في كتابه "الثقات"، يختار في توثيقهم أقوال من تساهل في أمرهم. ولتوضيح ذلك أقول: قد تردد في راو من الرواة المذكورين، أقوال عديدة للنقاد، بعضهم متشدد في أمره وبعضهم معتدل والبعض الآخر متساهل. وقد يكون واحد من الأئمة النقاد هو الذي وثقهم، بينما الجمع من الأئمة قد جرحوه، فنجد ابن شاهين يختار قول المتساهل الذي وثقه، ويعتمده! و أحياناً ترد عن بعض الأئمة كيحيى بن معين ثلاثة أقوال في أحد الرواة، بعضها تجرحه وبعضها تعدله. فنجد أن ابن شاهين يعتمد القول بتوثيق ذلك الراوي، ويهمل الأقوال الأخرى. ومن خلال قائمتين الأولى تضم (27) راوياً، والثانية تضم (15) يتضح في بيان تساهل ابن شاهين رحمه الله».
وذكر (ص15 - 18): الرواة الضعفاء الذين عدلهم أو تسامح في أمرهم بعض النقاد واعتد قولهم ابن شاهين. وقد ذكر (27) راوياً. وذكر (ص19 - 21): الراوة الذين اختلفت فيهم أقوال يحيى بن معين، فاختار ابن شاهين القول الذي فيه تعديلهم. وذكر (15) راوياً. وممن نسب ابن شاهين إلى التساهل في التوثيق كذلك: مقبل الوادعي في "المقترح" (ص64) والحويني في "غوث المكدود" (3|284).
ولابن شاهين كتاب "ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه" يقول محققه عبد الباري بن حماد الأنصاري (ص17): «تتضح أهمية الكتاب من خلال عدة أمور هي:
1 - كون هذا الكتاب أقدم كتاب ألف في الرواة المختلف فيهم، حسب علمي.
2 - وجود نصوص كثيرة في الجرح والتعديل استقاها ابن شاهين من كتب تعد الآن مفقودة، ولا نجد بعض تلك النصوص في المصادر التي بين أيدينا.
3 - وجود كثير من ضوابط الجرح والتعديل القيمة في كلام ابن شاهين عند بيانه للراجح من حال صاحب الترجمة». ثم ذكر خمسة عشر ضابطاً.
وقال (ص21): «وأما منهجه من حيث التشدد والتساهل في الحكم على الرجال، فيظهر من أحكامه أنه قد يقع له التساهل في الحكم على بعض الرواة. فيحكم بكونهم أقرب إلى التعديل أو الثقة، وهم ضعفاء ... كما أنه توقف في الحكم على بعض الرواة الضعفاء الذين حكم أغلب الأئمة بضعفهم ... وقد يهم في تراجم بعض الرواة، فيظن الرجلين المشتركين في الاسم شخصاً واحداً، والحقيقة خلاف ذلك». وقد حققه كذلك طارق بن عوض الله وقال (ص9): «ومن له خبرة بكتب ابن شاهين يعلم صحة ما عابوه عليه لما يجد في كتبه من خطأ في النقل أحيانا، أو التخليط بين الراويين المتفقين في الاسم، ونحو ذلك مما يعتري المكثر، لاسيما إذا لم يعارض ما كتبه على الأصول كابن شاهين».
محمد بن عبد الله بن نمير
كان من أعلم الناس بأهل الكوفة، وفيه تثبت واعتدال. قال المعلمي في تعليقه على "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2|426): «ابن نمير ثبت متقن فاضل. إليه المنتهى في معرفة شيوخ الكوفيين، حتى كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان فيهم ما يقوله» .. وكان يستعمل ألفاظاً خفيفة في الجرح، على طريقة البخاري والترمذي وابن المبارك. وكان ينتقد إفراط مالك في جرح العراقيين. قال ابن محرز في (معرفة الرجال): أن ابن نمير قال: «ما أحد قاسٍ قوله في الرجال غير مالك بن أنس».
يعقوب بن سفيان
صاحب كتاب "التاريخ والمعرفة". لديه تساهل في توثيق بعض المستورين من التابعين.
الضياء صاحب "المختارة"
قال أحمد الغماري في "الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة": «في كتاب "المختارة" للضياء: أحاديث موضوعة ومنكرة و واهية. وهي كثيرة جداً، لعلها تبلغ خمسه بل ربعه».
الجوزقاني
هو أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني الهمذاني (ت543هـ) مؤلف كتاب "الأباطيل" وهو أول كتاب في الموضوعات. اتهم بالتشدد في كتابه السابق، ولا يصح ذلك. وقد أبدع الجوزقاني في مسألة نقد المتون بإيراد الحديث الصحيح الذي يعارض الضعيف.
العجلي
منهج العجلي
http://www.ibnamin.com/Manhaj/early.htm
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 04:23]ـ
بارك الله فيكم أهل اليمن , وأسال الله ان يرفع قدرك , يستر عيبك , ويبارك في أهلك.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 11:32]ـ
آمين، ولك بمثل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 11:49]ـ
حياك أبا عائشة
ـ[مسلمة فلسطينية]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 08:39]ـ
بارك الله فيك ورضي عنك
ـ[أبو رزان العربي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 08:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله ألف خير, استمر وفقك الله(/)
تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين
ـ[بوعبدالله السلفي]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 06:20]ـ
تذكير النابهين بسير أسلافهم
حفاظ الحديث السابقين واللاحقين
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم " أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ".
وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى النور التوحيد والإيمان والعلم.
جاء بأعظم رسالة وأعلاها مكانة، ولهذه العظمة وهذه المكانة وعد الله وعداً قاطعاً بحفظها فقال: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).
ولتحقيق هذا الوعد القاطع الصادق كان كل ما قامت به الأمة الإسلامية من جهود عظيمة واهتمام بالغ لا يعرف الأقل منه لأمة من الأمم ولا لدين من الأديان بحفظ القرآن العظيم في الصدور والمصاحف وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار في الخلوات والجلوات وفي البيوت والمساجد والمعاهد.
والاهتمام بدراستة وتفسيره واستنباط أحكامه والاعتبار بقصصه وأمثاله وعظاته، والتأليف في شتى العلوم التي تخدمه، وتبين بلاغته وإعجازه، من لغوية وبلاغية وتاريخية وغيرها.
فما من سورة من سوره، ولا آية من آياته، ولا كلمة من كلماته إلا وقد دار حولها بحث وكان لها شأن ونبأ.
وقد شرف الله محمدا خاتم النبيين وأكرم الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- وأعلا مكانته، وأنزله المنزلة الكريمة التي يستحقها، فأسند إليه مهمة بيان ما في القرآن من إجمال، وشرح ما يحتاج إلى شرح وتفصيل.
قال تعالى (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) الآية ([1]).
فقام صلَّى الله عليه وسلَّم بما أسند إليه من واجب أكمل قيام بأقواله وأفعاله وأحواله وجهاده العظيم وسيرته العطرة حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
وأسند تبليغ تلك الرسالة العظيمة، إلى خير أمة أخرجت للناس، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: " بلغوا عني ولو آية ([2]) "، " فليبلغ الشاهد الغائب ([3]) ".
فقام الصحابة الكرام بتبليغ تلك الرسالة وأداء تلك الأمانة، على أحسن الوجوه وأقومها وتلقت ذلك الأمة الإسلامية جيلا عن جيل حتى وصلت إلينا غضة طرية، ولن تزال كذلك حتى يأذن الله لهذا العالم بالزوال، ولشمس حياة البشرية بالأفول.
ولقد حظيت السنة المطهرة: بيان الرسول وشرحه للقرآن، بحظها الوافر من وعد الله لتنزيله وذكره بالحفظ، فإنها والقرآن الكريم من مشكاة واحدة وضياع شئ منها وهي بيانه وشرحه ينافي ما وعد الله به من حفظ للقرآن الكريم.
وإذن فالسنة داخلة في ذلك الوعد الصادق بالحفظ والضمان الأكيد.
فكان من مظاهر تنفيذ ذلك الوعد ما نراه ونلمسه من جهود بذلت لحفظها وصيانتها والذود عن حياضها.
سرح طرفك في ذلك التراث العظيم، وقلب صفحاته لترى العجب العجاب، وما يدهش الألباب.
وخذ ما شئت من نصوص هذه السنة المطهرة وتابعه في عشرات الكتب فستجد أنه ما من نص إلا وله شأن وأي شأن، ودراسة وتحليل واستنباط وتعليل وتمحيص وتحقيق وأخذ وإعطاء.
ولقد أعد الله لحفظ هذه السنة المطهرة وصيانتها رجالا صنعهم على عينه وأمدهم بشتى المواهب النفسية والعقلية، والذكاء المتوقد، والحفظ المستوعب مما يبهر العقل، ويستنفد العجب، ويجعل في المطلع على أخبارهم وأحوالهم ما يملأ قلبه يقينا بأن هؤلاء العباقرة ما أعدوا هذا الإعداد العجيب إلا لغاية سامية هي إنفاذ وعد الله الكريم (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).
فكان من آثار هؤلاء العظماء ما تزخر به المكتبات الإسلامية اليوم وقبل اليوم من مؤلفات قيمة مختلفة المناهج والمواضيع متحدة الغاية وهي خدمة السنة المطهرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فمؤلفات وضعت على المسانيد، وجوامع وسنن على الأبواب العقائدية والتاريخية والفقهية ومستخرجات وأجزاء وتخريجات وشروح، وتأليف في الموضوعات وفي الناسخ والمنسوخ، وفي تواريخ الرجال وجرحهم وتعديلهم، وفي طبقات حفاظهم وبيان منازلهم وذكر شيوخهم ومن أخذ عنهم مع ذكر وفيات من عاصرهم من الحفاظ والمسندين وأهل العلم في الجملة، ومعاجم ومشيخات ومسلسلات، وأخرى في غريب الحديث وأخرى في علل الأسانيد من حيث الإرسال والوصل والرفع والوقف ([4]).
إن المسلم الصادق ليحب لهذه الأمة كل ما يرفع من شأنها في الدنيا والآخرة ويسعى بكل ما يستطيع إلى ما يدفع هذه الأمة إلى تحقيق هذه الغاية، ويدرك أنه لا شيء أوجب عليهم وأحرى بأن يحقق لهم هذه الغاية هو العودة الجادة إلى التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم والاحتفاء بهما علماً وعملاً واعتقاداً، والسير على طريقة أسلافهم في كل ذلك ومن ذلك الاهتمام بهذه السنة العظيمة وحفظها في صدورهم وفقهها والعمل بها في كل شئون حياتهم فيخرج منها الفقهاء والعباد والمحدثون الحفاظ.
فما هي الوسائل التي ينبغي البدء بها والسعي لتحقيقها؟.
الجواب:
1 - حفز الهمم للحاق بأعلام الحديث وحفاظه في الاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه والتفقه فيه والعمل به، وتعليمه الناس ونشره ليتسنم المسلمون مكانة أسلافهم فيخرج منهم الأعلام الحفاظ والجهابذة النقاد.
2 - إبعاد شبح الكسل والخمول عن شباب الأمة الذي ينفث سمومه الكسالى وعميان البصائر وقاصري الهمم وأهل الأهواء الذين يوهمون الناس أن زمان الاهتمام بحفظ الحديث والعناية بدراسة أسانيده ونقد رواته وجرحهم وتعديلهم بل وجرح غيرهم وتعديلهم قد ولى من قرون، فعلى الأمة عند هذه الأصناف أن تنام وألا تفكر في سلوك الميادين التي كان السلف يسلكونها لأنها أصبحت في نظر هؤلاء من الميادين المهلكة أو من المستحيلات فيجب الحجر والحظر على من يسلكها أو يفكر في سلوكها.
3 - ولا يتحقق هذا إلا بتوفير وتهيئة البيئات الصالحة والحرص الشديد على تحقيق هذه الغاية.
ومن السبل إلى ذلك اختيار أصحاب المواهب والذكاء من كليات الحديث وأصول الدين ودور الحديث وغيرها وتوجيههم للعناية القوية بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدراسة الجادة لعلومها وتفريغهم لذلك مع الإشراف الدقيق عليهم ومتابعتهم الجادة بالاختبارات لمدة لا تقل عن عشر سنوات وهي المدة التي يستغرقها محضري الماجستير والدكتوراة، وكم ستكون الفروق العلمية بين هذه الفئات المهتمة بدراسة السنة وعلومها وبين محضري الرسائل واضحة بادية، ولا يشغل هذه الفئات بغير ما فرغوا وهيئوا له.
4 - تهيئة عامة لسائر المسلمين لينخرط شتى أصناف الناس وخاصة الأذكياء منهم في طلب السنة وعلومها وآلاتها على حساب أنفسهم عن طريق المدارس والمساجد ويجددون النشاط في الرحلات إلى علماء السنة والتوحيد وتسهل لهم هذه الرحلات ابتغاء وجه الله وحباً في نشر الإٍسلام والسنة في أرجاء العالم.
ولتحقيق هذه الغاية أزجي إلى طلاب الحديث والسنة وغيرهم من أهل العزائم بحثاً أرجو أن يحفزهم إلى الجد في طلب العلم والعناية الكبيرة بسنة نبيهم وعلومها اقتفاءً لآثار أسلافهم الكرام من أئمة الحديث وحفاظ السنة السابقين واللاحقين القائمين بها علماً وعملاً واعتقاداً ومنهجاً ومن باب الذكرى (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين).
هذا البحث اخترته لهم من " تذكرة الحفاظ ([5]) " للحافظ الذهبي، ذلكم الكتاب العظيم الذي دون فيه تراجم حفاظ السنة وأئمتها على طبقات بلغت إلى عصره إحدى وعشرين طبقة يذكر فيها أحوالهم ومروياتهم وشيوخهم وتلاميذهم.
حيث اخترت من كل طبقة أربعة أو خمسة من الحفاظ ليسهل على طلاب العلم والسنة تصور هذه الطبقات على اختلاف وامتداد عصورها.
وليدركوا مدى ترابط وتسلسل هذه الطبقات واتصال وتسلسل أسانيدها إلى يومنا هذا على قلة وغربة في الطبقات الأخيرة.
وهذا الاتصال والتسلسل مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته " ولا يتحقق هذا الوصف والثناء إلا لمن يعتني بالقرآن والسنة علماً وعملاً واعتقاداً.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي وعد الله ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا لا يكون إلا لأهل الحديث بشهادة علماء الأمة السابقين واللاحقين.
قمت بذلك تسهيلاً على القراء ولعل ذلك يقودهم إلى الاطلاع الشامل على كل ما دونه الذهبي وغيره من الطبقات المستوعبة لجميع حفاظ الأمة.
الطبقات.
ومن المناسب أن أسرد في طليعة هذا البحث ما يتيسر ذكره من المؤلفات في هذا النوع
1 - الطبقات للإمام مسلم بن الحجاج.
2 - الطبقات للإمام أبي عبد الرحمن النسائي.
3 - الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد.
4 - وطبقات التابعين لأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي.
5 - طبقات الرواة لأبي عمرو خليفة بن خياط.
6 - وطبقات القراء لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم القرطبي.
7 - وطبقات الأصفهانيين لأبي الشيخ ابن حيان.
8 - طبقات الرجال في ألف جزء لأبي الفضل علي بن الحسين الفلكي.
9 - طبقات الحفاظ للذهبي.
10 - طبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي.
11 - طبقات الحفاظ للسيوطي، وغيرها مما يكثر.
انظر الرسالة المستظرفة: ص (104 - 105).
تعريف الطبقة:
والطبقة هم القوم المتشابهون وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة هم مع العشرة في طبقة الصحابة وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة والتابعون ثانية وأتباعهم ثالثة، وهلم جرا، وباعتبار السوابق تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم، ويحتاج الناظر فيه ([6]) إلى معرفة المواليد والوفيات، ومن رووا عنه وروى عنهم.
أقول:
وقد جعل الذهبي الصحابة الكرام كلهم طبقة واحدة هي الأولى وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة -رضي الله عنهم أجمعين-.
وجعل التابعين ثلاث طبقات كبرى ووسطى وصغار التابعين، وأدمج بعضهم في أتباع التابعين.
فعلى رأس الكبرى من التابعين علقمة بن قيس وأبي مسلم الخولاني ومسروق بن الأجدع وعبد الرحمن بن غنم وسعيد بن المسيب.
والطبقة الثالثة عنده هي: الوسطى من التابعين وعلى رأسهم الحسن البصري وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين -رحمهم الله جميعاً-.
والطبقة الرابعة وهي: الثالثة من التابعين وعلى رأسهم مكحول والزهري وأبو إسحاق السبيعي والحكم بن عتيبة، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن مرة والقاسم بن مخيمرة وقتادة بن دعامة وأبو جعفر الباقر –رحم الله الجميع-.
والطبقة الخامسة وهي: الكبرى من أتباع التابعين وهو نيف وسبعون إماماً وعلى رأسهم عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعقيل بن خالد الأموي من موالي عثمان -رضي الله عنه – ويونس بن يزيد ومحمد بن الوليد الزُّبيدي، وهشام الدستوائي ومحمد بن عجلان وجعفر الصادق، وأبو حنيفة، وابن جريج والأوزاعي، وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس الإمام.
والطبقة السادسة ([7]) وهي الوسطى من أتباع التابعين وهم تسعة وسبعون إماماً وأدمج فيهم من رأى الواحد والاثنين من الصحابة، وعلى رأسهم الفضيل بن عياض وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وهشيم بن بشير وأبو الأحوص سلام بن سليم وإسماعيل بن أبي كثير وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، وإسماعيل بن عياش ويزيد بن زريع وخالد بن عبد الله الطحان وسفيان بن عيينة وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون.
والطبقة السابعة وهي: الصغرى من أتباع التابعين وعددهم كثير وعلى رأسهم عبد الرحمن ابن مهدي ويعلى بن عبيد الحافظ، ووهب بن جرير وعبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج ابن محمد الأعور وأبو عامر العقدي، وحسين الجعفي وأبو داود الطيالسي وعبد الرحمن بن القاسم والإمام محمد بن إدريس الشافعي.
والطبقة الثامنة وعدتهم مائة وعشرون نفساً وهم: كبار الآخذين عن تبع الأتباع وعلى رأسهم الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وسعيد بن منصور، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ونعيم بن حماد، ويحيى بن بكير ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن سعد صاحب الطبقات، وحيوة بن شريح وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وإٍسحاق بن إبراهيم.
(يُتْبَعُ)
(/)
والطبقة التاسعة وهي: الوسطى من الآخذين عن تبع الإتباع وعدتهم مائة وستة أنفس وعلى رأسهم محمد بن يحيى الذهلي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد بن أسلم الطوسي، وأحمد بن سعيد بن صخر، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، ومسلم بن الحجاج، وأبو داود السجستاني.
والطبقة العاشرة وهم: صغار الآخذين عن تبع الأتباع ومن عاصرهم أورد منهم الحافظ الذهبي تسعة وتسعين نفساً منهم بقي بن مجلد ومحمد بن عيسى بن سورة الإمام الترمذي وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة، والحافظ أحمد بن سلمة رفيق مسلم، والحافظ أبو بكر بن أبي عاصم والحافظ صالح بن محمد جزرة، ومحمد بن نصر المروزي وأبو بكر البزار -رحم الله الجميع-.
ولا شك أن أهل هذه العصور أفضل ممن جاء بعدهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن ".
ووجود هذه الأصناف الرديئة في المتأخرين لا ينفي وجود كثيرين من الأخيار والعلماء الفقهاء والحفاظ الكبار بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تعالى ".
ففي كل عصر منهم كثرة وقد ذكر الحافظ الذهبي وغيره الكثير والكثير منهم والحمد لله رب العالمين.
وهنا لا بد من بيان أمرين:
1 - بيان أهمية الإسناد وأنه خصيصة من خصائص هذه الأمة المحمدية.
2 - بيان من هو الحافظ عند أهل الحديث.
والإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من صحابي أو تابعي فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله أي من أتباع التابعين فمن بعدهم، انظر النزهة لابن حجر (ص57 - 58).
والإسناد من خصوصيات هذه الأمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره والجرح والتعديل من لوازمه.
وقد نوه عدد كثير من العلماء بأهمية الإسناد، وكونه من خصوصيات هذه الأمة.
قال أبو محمد ابن حزم مبيناً وجوه النقل عند المسلمين:
" ونحن إن شاء الله تعالى نذكر صفة وجوه النقل الذي عند المسلمين لكتابهم ودينهم ثم لما نقلوه عن أئمتهم حتى يقف عليه المؤمن والكافر والعالم والجاهل عياناً إن شاء الله تعالى فيعرفون أين نقل سائر الأديان من نقلهم فنقول وبالله تعالى التوفيق.
إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقساماً ستة:
أولها: شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلاً جيلاً لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهد وهو القرآن المكتوب في المصاحف في شرق الأرض وغربها لا يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به وأخبر أن الله -عز وجل- أوحى به إليه وأن من اتبعه أَخذه عنه كذلك ثم أَخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا ومن ذلك الصلوات الخمس فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر ولا يشك أحد أنه صلاها بأصحابه كل يوم وليلة في أوقاتها المعهودة وصلاها كذلك كل من اتبعه على دينه حيث كانوا كل يوم هكذا إلى اليوم لا يشك أحد في أن أهل السند يصلونها كما يصليها أهل الأندلس وأن أهل الأرمينية يصلونها كما يصليها أهل اليمن، وكصيام شهر رمضان فإنه لا يختلف كافر ولا مؤمن ولا يشك أحد في أنه صامه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وصامه معه كل من اتبعه في كل بلد كل عام ثم كذلك جيلاً جيلاً إلى يومنا هذا، وكالحج فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر ولا يشك أحد في أنه عليه السلام حج مع أصحابه و أقام المناسك، ثم حج المسلمون من كل أفق من إلا فاق كل عام في شهر واحد معروف إلى اليوم وكجملة الزكاة، وكسائر الشرائع التي في القرآن من تحريم القرائب والميتة والخنزير وسائر شرائع الإسلام وكآياته من شق القمر ودعاء اليهود التي تمنى الموت وسائر ما هو في نص القرآن مقروء ومنقول.
(يُتْبَعُ)
(/)
وليس عن (1) اليهود ولا عند النصارى من هذا النقل شيء أصلاً؛ لأن نقلهم لشريعة السبت وسائر شرائعهم إنما يرجعون فيها إلى التوراة ويقطع نقل ذلك ونقل التوراة إطباقهم على أن أوائلهم كفروا بأجمعهم وبرؤُا من دين موسى وعبدوا الأوثان علانية دهوراً طوالاً ومن المحال أن يكون ملك كافر عابد أوثان هو وأمته كلها معه كذلك يقتلون الأنبياء ويخنقونهم ويقتلون من دعا إلى الله تعالى يشتغلون بسبب أو بشريعة مضافة إلى الله سبحانه تعالى عن هذا الكذب الذي لا شك فيه.
ويقطع بالنصارى عن مثل هذا عدم نقلهم إلا عن خمسة رجال فقط وقد وضح الكذب عليهم إلى ما أوضحنا من الكذب الذي في التوراة والإنجيل القاضي بتبديلهما بلا شك.
والثاني: شيء نقلته الكافة عن مثلها حتى يبلغ الأمر كذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ككثير من آياته ومعجزاته التي ظهرت يوم الخندق وفي تبوك بحضرة الجيش وككثير من مناسك الحج وكزكاة التمر والبر والشعير والورق والإبل والذهب والبقر والغنم ومعاملته أهل خيبر وغير ذلك مما يخفى على العامة وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط وليس عند اليهود والنصارى من هذا لنقل شيء أصلا لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال وعدم ايصال الكافة إلى عيسى عليه السلام.
والثالث: ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يخبر كل واحد منهم بإسم الذي أخبره ونسبه وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف إما إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وإما إلى الصاحب وأما إلى التابع وإما إلى إمام أخذ عن التابع يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن والحمد لله رب العالمين وهذا نقل خص الله تعالى به المسملين دون سائر أهل الملل كلها وأبقاه عندهم غضاً جديداً على قديم الدهور مذ أربعمائة عام وخمسين عاماً في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة ويواظب على تقييده من كان الناقد قريباً منه قد تولى الله تعالى حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيءٍ من النقل إن وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسقاً أن يقحم فيه كلمة موضوعة ولله تعالى الشكر وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها إلى غيرها والحمد لله رب العالمين " ([8]). وذكر بقية الأقسام فلا نطيل بذكرها.
يتبع ..(/)
التاريخ لأحمد بن حنبل
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 12:55]ـ
أحسن الله إليكم
في التدوين في أخبار قزوين:
أحمد بن الحسن بن يزيد بن ماجة أبو الحسن القزويني ابن أخي أبي عبد الله بن ماجة سمع كتاب التاريخ لأحمد بن حنبلمن أبي الحسن علي بن أبي طاهر بروايته عن أبي بكر أحمد بن محمد الاثرم عن أحمد بن حنبل.
وفي التاريخ للذهبي: محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري أبو بكر الماسرجسي .....
وكان أبو علي الحافظ يتولى قراءة التاريخ لأحمد بن حنبل عليه
قال ابن حجر في الفتح:" (فائدة): وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 01:14]ـ
وذكر الشيخ وصي الله عباسي في مقدمة تحقيق العلل لأحمد برواية عبد الله عند سرده للأدلة على توثيق الكتاب ما يفيد أن التاريخ لأحمد هو نفسه كتاب العلل برواية عبد الله فذكر قول ابن أبي يعلى في الطبقات وسمع يعني عبد الله من أبيه التاريخ وكذا ذكر نحوه عن ابن الجوزي
وأن العلماء يطلقون على كتاب العلل التاريخ أحيانا
لكن يظهر لي والله أعلم أنهما كتابان مختلفان فعبد الله سمع من أبيه كتاب العلل كما سمع منه كتاب التاريخ أيضا
وقد روى التاريخ عن أحمد غير عبد الله كما تقدم عن الأثرم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 01:16]ـ
وفي الإكمال لابن ماكولا:
"وأما الشعراني بالشين المعجمة والراء ......... أبو محمد الشعراني ....... وكان عنده تاريخ أحمد بن حنبل عنه وتفسير سنيد بن داود والسنن عن نعيم بن حماد والمغازي عن ابن المنذر
من وقف على كلام حول هذا الكتاب فليفدنا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 01:21]ـ
.............
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 01:38]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الكريم / أمجد.
وفي " الأعلام " للزركلي (1/ 203):
" وله كتبٌ في " التاريخ .... ، و " العلل والرجال - خ " ... " إلخ.
ففرَّق بين الكتابين، مما دلَّ على صحة كلامك - أخي الكريم -.
ولا زال البحثُ جاريًا عن توثيقٍ أكثر!
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 02:32]ـ
وقال الذهبي - رحمه الله - في " السير " (11/ 327) (ترجمة الإمام أحمد - رحمه الله -):
" وصنَّفَ ... " التاريخ " ... ".
ومثله في (ترجمة الشعراني) - مثلما نقلتَ -، قال:
" قال أبو نصر بن ماكولا: قرأ القرآن على خلف، وعنده عن أحمد ابن حنبل " تاريخه " ... ".
وقال في (ترجمة عبد الله بن أحمد بن حنبل):
" وقال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المُنادي: لم يكن في الدنيا أحدٌ أروى عن أبيه من عبد الله، ... ، وسمع " الناسخ والمنسوخ "، و " التاريخ "، ... ".
وقال في (ترجمة: الماسرجسي: محمد بن المؤمل بن الحسن):
" وكان أبو علي الحافظ يقرأ عليه تاريخ أحمد بن حنبل ". اهـ.
تنبيه:
وقع وهَمٌ للمُحققين - جزاهم الله خيرًا - في عزوهم في فهارس الموارد (الكتب المذكورة)؛ حيث قالوا: تاريخ أحمد بن حنبل: (13) 53!
وإنما في هذا الموضع: ذكر الذهبي - رحمه الله - تاريخ حنبل، وليس أحمد بن حنبل!
أمرٌ آخر: نفى الإمام الذهبي - رحمه الله - في ترجمة الإمام أحمد - رحمه الله - أن يكون ألَّف " التفسير "، وأثبته في ترجمة ابنه عبد الله!
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 02:36]ـ
ينظر، للفائدة:
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53597
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 06:27]ـ
يرفع للفائدة(/)
أقسام الحديث في مستدرك الحاكم حسب ماقسمه الشيخ عبدالله السعد وفقه الله.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Jun-2007, مساء 10:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسام الحديث في مستدرك الحاكم حسب ماقسمه الشيخ عبدالله السعد وفقه الله.
1ـ مايصححه الحاكم على شرط الشيخين.
2ـ مايصححه الحاكم على شرط البخاري.
3ـ مايصححه الحاكم على شرط مسلم.
4ـ مايصحح الحاكم ولاينسبه للشيخين.
5ـ مايذكره شاهد.
6ـ مايذكره وضعفه.
7ـ مايذكره ويتساهل في ذكره بدون أن يتعرض للحكم عليه , وغالبها في التواريخ وماشابهها.(/)
الاستفادة من التصنيف المعاصر للحقول المعرفية في إثبات حجية السنة و نقض حجج القرآنيين
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 03:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذا عنوان المشاركة، والذي ستطرح فيه مناقشة أحسبها مختلفة وجديدة في معالجة هذه القضية الخطيرة .. آمل أن أوفق في ذلك كما وفقني الله لكتابة بحث "رفع اللبس عن حديث سجود الشمس" [1]، والذي لقي قبولاً طيباً و انتفع به ناس كثُر ولله الحمد والمنة.
... تتبع الفائدة بمعونة الله عز وجل
============================
[1] وهو منشور في هذا المنتدى المبارك.
ـ[المقدادي]ــــــــ[26 - Jun-2007, صباحاً 01:22]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم و بإنتظار موضوعكم هذا بفارغ الصبر
سدد الله خطاكم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 02:04]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك، أستطيع أن أتفهم لماذا تنتظر الموضوع بفارغ الصبر:) وسترى ما يسرك بمعونة الله.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Jun-2007, صباحاً 12:07]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إن من أكبر الحجج التي يستند إليها منكري حجية السنة هو إنكار ثبوتها بطريق القطع، أي قولهم أن السنة ظنية الثبوت مهما كانت القرائن متوافرة على صحة بعضها فإنها تبقى ظنية، دلالة و ثبوتا. والأمر الذي يعنيني هنا هو جانب الثبوت. ومن خلال تأمل مسلكهم في الاحتجاج تبين لي موافقتهم - من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون - لطريقة الآخذين بمسلك "الشك المنهجي" [1]، وهو طريق وعر كثير القلق و الريب ومزلة قدم لكل من جعل هذا المنهج إماما يهتدي به في ظلمات الجهل.
لن أتطرق لقضية تدوين السنة وإن كانت مرتبطة بموضوعنا.
إن تصنيف المعارف المعاصر يقضي بانتماء المعارف لحقول مختلفة ولكل حقل أداة القياس التي تناسبه للتحقق من مصداقيته. وهذه القضية مهمة جداً، أكرر: لكل حقل معرفي أدواته التي يُتحقق بواسطتها من مصداقية ذلك الحقل.
التصنيف المعاصر يقسم الحقول المعرفية إلى: معارف قطعية و معارف ظنية [2]، صحيح أن هذا ليس بجديد علينا ولكن الجديد في إقرار فلاسفة العلوم (أبرزهم كارل بوبر) بأن كل خبرة معرفية يمكننا التحقق من صحتها ما دام أنها قابلة للنفي، أي يمكن إخضاعها للتحقق بحيث لا تخرج في المحصلة النهائية عن كونها إما خطاً أو صواباً، إلا حقل معرفي واحد هو التاريخ، فهو مما لايمكن التحقق من صحته بطريقة القابلية للنفي. إن الحقول المعرفية التي تخضع لهذا النوع من الاختبار هي العلوم القطعية كالرياضيات والحساب وغيرها. أما العلوم الأخرى كعلم الاجتماع والنفس (وعلم الحديث عندنا) فهي حقول معرفية لا تخضع لهذا النوع من الاختبار لأنها حقل معرفي مختلف فلا يصلح أن تستعمل له اداة القياس التي تستعمل لقياس موثوقية المعارف القطعية، لأن من يفعل ذلك يكون كمن يستعمل المسطرة لقياس كمية الهواء أو من يستعمل – كما في لغة الفقهاء – الكيل لقياس ما حقه الوزن. مشكلة من ينكر ثبوت السنة أنه يستعمل اداة قياس للتحقق من ثبوتها هي أليق بالعلوم العقلية التي لايجوز القول فيها إلا بخطأ أو صواب، أي إما أسود أو أبيض كما يقال، وهم لا يعقلون أن الأحاديث تنتمي إلى حقل معرفي له أدواته التي تناسبه في التحقق من مصداقية ثبوتها. ذلك أن الأحاديث وغيرها من المعارف المنتمية لهذا الحقل أدواته المناسبه هو منهجية جمع القرائن وحشد الدلائل، أي التعامل مع المعطيات المتاحة أمامك، فعلم الرجال الموجود هو معطى متاح لا يسعنا أن نأخذ بغير ما فيه، أي لا يمكننا ان نسافر عبر الزمن إلى الماضي وننظر بأم أعيننا حقيقة جرح هذا الرجل أو تعديله، والله تعالى لا يكلف ابن آدم أن يتعامل مع معطيات غائبة عن مجال وجوده، إنما يكلفه أن يعمل بما هو متوافر بين يديه ((وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم)) ((وما كنت بجانب الغربي)).
ولذلك وقع هؤلاء في خلل منهجي بتبنيهم لمسلك "الاحتمال العقلي"المتفرع عن الفلسفة المثالية في مقابل "الاحتمال الطبعي" المتفرع عن الفلسفة الواقعية ....
ولهذا بيان آخر .. في المشاركة القادمة إن شاء الله.
============================== ==
(يُتْبَعُ)
(/)
[1] وقد تحدث عن طرف من إشكالية هذا المأخذ االدكتور خالد الدريس في "العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية"، دار المحدث.
[2] هذا في الجملة - وهو تقسيم مجرب معروف - وإلا فهناك تقسيمات حديثة مفصلة و كثيرة أبرز من تناولها فيلسوفهم المعاصر "كن والبر"
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 12:02]ـ
... ولهذا - كما ذكرت - وقع هؤلاء في مشكلة الاحتمال العقلي وجعلوه حاكماً على غير ميدانه و قاضياً على مالا يناسبه، ذلك أن الاحتمال العقلي لامتناهي ويهمل قوة القرائن و اجتماع الدلائل ولذلك يستعمله القوم في فنون و علوم خاصة به كعلم الرياضيات البحتة ( pure mathematics) لأنها مبنية على تخيل كل ما يمكن من الاحتمالات الرياضية الممكنة حتى ولو لم يوجد ما يطابقها في الخارج (الواقع) [1]. فهذا المنهج استعملوه في غير حقله حيث قاموا بقياس موثوقية النقل في السنة على ضوء الاحتمال العقلي فوقعوا في الظن الذي منه يفرون وبه يشغبون على أهل النقل ويقولون (احتمال الراوي كذب، احتمال الراوي دلس، احتمال الراوي أخطأ، احتمال الراوة حابوا بعض أمراء بني أمية فوضعوا الحديث تحت الإكراه أو نصرة للسياسة، احتمال احتمال احتمال ... إلى مالا نهاية) وهذا منهج معرفي عقيم في التحقق من موثوقية وقائع النقل بل هو أبعد ما يكون حتى عن مايسمى بـ "الشك المنهجي" إذ صار "شكاً لا منهجياً". ولذلك اتفق العقلاء أن قانون الاحتمال العقلي احتمالاته أضعف الاحتمالات، بعكس قانون الاحتمال الطبعي فاحتمالاته أقوى، ولنضرب مثالاً:
- لو أن رجلاً أخذ بقانون الاحتمال العقلي قبل خروجه من بيته فقال: احتمال تسقط علي شجرة، احتمال يصيبني نيزك، احتمال تخسف بي الأرض، ... الخ) فإنه لن يخرج من بيته مع أن هذه الاحتمالات هي النهاية في الضعف و الوهن.
- لو أن إنساناً عليه دين لجاره الذي هو غريمه قيل له: لا تخرج من بيتك فيراك جارك الذي يصلي في المسجد خمس مرات، والذي يخرج النفايات من بيته كل صباح، وقد يراك وهو خارج لدوامه، وقد يلاحظك أولاده) فإنه قد لا يخرج من بيته كذلك ولكن دلالة هذه القرائن أقوى بكثير وأدعى لأن يُتمسّك بلوازمها، لأنها مؤيدة بالأدلة الواقعية المحتفة بها. هذا الأخير هو الاحتمال الطبعي، وهو المسلوك من قبل النقاد المحدثين والرواة الحفاظ في نقل السنة، فهم يستعملون أداة القياس المناسبة للحقل المعرفي المناسب (استعملوا اللتر لقياس الماء ولم يستعملوا المسطرة التي محلها شيء آخر). المحدثون اعتمدوا القرائن والأدلة قوة وضعفاً، كثرة وقلة، ولم يجعلوا الاحتمال العقلي الذي يستعمله الجهلة من منكري حجية السنة قاضياً على مصداقيتها الثبوتية. ولذلك وقع ابن دقيق العيد في اشكال عندما استعمل هذا الأخير في تعقبه لقول من قال أنه يُقبل إقرار الكاذب من الرواة بكذبه في حديث فقال: احتمال أنه كذب في إقراره بأنه كذب وهذا عملٌ بقوله بعد اعترافه بالوضع [2]. هذا وارد كاحتمال عقلي ولكن لا قيمة له من حيث الواقع لأن الاحتمال الطبعي (احتمال العادة والتغليب) يدحر هذا الاحتمال ويقصيه .... وللحديث بقية، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بكل علم نافع.
============================== ======
[1] ويقابلها علم الرياضيات التطبيقية، وهي أضيق مجالاً لأنها مقيدة بما يمكن تنزيله وتطبيقه على أرض الواقع من عالم الرياضيات كتصميم الآلات والمنشآت و تطويرها وغير ذلك.
[2] التقييد والإيضاح للعراقي، ص128، مؤسسة الكتب الثقافية.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 10:25]ـ
... فائدة على طرّة الموضوع
بوب الخطيب البغدادي في الكفاية: بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ، ثم قال: ذِكْرُ صِفَةِ مَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ إِذَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ، ثم أخرج بإسناده إلى عبدالرحمن بن مهدي أنه قال:" مُحَرَّمٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ الدِّينِ حَتَّى يُتْقِنَهُ وَيَحْفَظَهُ كَالْآيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ , وَكَاسْمِ الرَّجُلِ " (قال الخطيب): وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُورِدَ الْأَحَادِيثَ بِأَلْفَاظِهَا , لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْلَمُ لَهُ".أ. هـ[1]
=================
[1] قلت: قد بلغ التحري ببعضهم إلى الإصرار على رواية الحديث باللحن الذي فيه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 01:19]ـ
ولذلك وقع ابن دقيق العيد في اشكال عندما استعمل هذا الأخير في تعقبه لقول من قال أنه يُقبل إقرار الكاذب من الرواة بكذبه في حديث فقال: احتمال أنه كذب في إقراره بأنه كذب وهذا عملٌ بقوله بعد اعترافه بالوضع [2]. هذا وارد كاحتمال عقلي ولكن لا قيمة له من حيث الواقع لأن الاحتمال الطبعي (احتمال العادة والتغليب) يدحر هذا الاحتمال ويقصيه
وفقك الله
ابن دقيق العيد كلامه له غور لم يتضح لكثير من الناس، فإنه رحمه الله ذكر أن هذا الإقرار كاف في رد الحديث، وإلى هذا الحد قد اتفقنا ولا إشكال.
ولكنه زاد قوله (ليس بقاطع في كونه موضوعا)، وهذا لا نزاع فيه، لا سيما إن عرفنا أنه قد يكون له غرض في هذا الإقرار، كأن يمنع الرواة من الرواية، كما ورد عن الأعمش أنه قال لمن سمع منه: كل ما حدثتك كذب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[02 - Jan-2009, مساء 06:08]ـ
أين بقية الحديث اخي عبدالله
وفقك الله
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 - Apr-2009, صباحاً 09:58]ـ
... وحول المغالاة في اعتبار الاحتمال العقلي، وأثر ذلك في استبعاد صحة السنة، يقول الشيخ حاتم العوني:
(( .. وهذه الصورة الخيالية هي التي عناها مبتدع (المتواتر) الأول من ابتداعه له، لأنها - بزعمه - الطريق الوحيد لليقين بصدق الخبر دون النظر في عدالة ناقليه. ولكن هذه الصورة خيال عقلي، بعيد كل البعد عن الواقع، وتحكم بحصر طريق اليقين في تلك الصورة، وغض للنظر دون عدالة الناقلين، مع أنها الطريق الوحيد المتيسر الصحيح لليقين بصدق الأخبار. لكن ذلك المبتدع تلقى تلك الصورة الخيالية عن أسياده من فلاسفة اليونان، وترجمها عن أساتذته في معادة الوحي الإلهي، ثم أراد أن يحكّمها في أسانيد السنن النبوية)).
المنهج المقترح، ص 116.
ـ[واحد مسلم]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 04:15]ـ
اكمل جزاك الله خيرا
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 03:50]ـ
هل ينوي الفاضل عبد الله الشهري إتمام هذا الموضوع الرائق؟(/)
إشكال في كلام للذهبي في الميزان في ترجمة زيد بن وهب ..
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 02:02]ـ
قال الذهبي في الميزان في ترجمة زيد بن وهب:من اجلة التابعين وثقاتهم متفق على الاحتجاج به الا ما كان من يعقوب الفسوي فانه قال في تاريخه:في حديثه خلل كثير.
ولم يصب الفسوي
ثم انه ساق من روايته ............ عن حذيفه:ان خرج الدجال تبعه من كان يحب عثمان ......
فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما سبق اليه ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لردننا كثيرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد. انتهى المقصود من كلام الذهبي
ومحل الاشكال لم استدرك الذهبي على الفسوي انكاره لهذا الخبر؟
ولم مرره رغم ظهور نكارته؟
وكلام الفسوي هو في المعرفة له2\ 768 - 770
وفقكم الله
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 02:07]ـ
وللفائده فالخبر روي من طريق اخرى عن زيد بن وهب عن حذيفة بلفظ لا يتضمن هذه النكاره اخرجه الدينوري في المجالسه2\ 164رقم 286 ولفظه:"لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان الا تبع الدجال وان لم يدركه آمن به في قبره"
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 02:33]ـ
لعله يقصد - والله أعلم - أن هذا الخبر المنكر لا يكفي لقول (في حديثه خلل كثير) فإن هذه العبارة تطلق على من كان خطؤه أكثر من صوابه في الرواية.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 02:53]ـ
ولم مرره رغم ظهور نكارته؟
لعله مرره والله أعلم , لان المتن جاء من طرق أخرى فهو يتكلم من حيث المتن لا السند , لذلك مرر المتن.
هذا مجرد راي قابل للرد.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[28 - Jun-2007, صباحاً 11:44]ـ
الاخوة الفضلاء
لا زال الاشكال قائما
الشيخ ابا مالك وفقه الله:
ما ذكرته ليس مقصود الذهبي وهذا ظاهر من قوله:"فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما سبق اليه ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لردننا كثيرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد".
الاخ ابن رجب وفقه الله:
الاشكال في النكارة في المتن لا الاسناد.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 04:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل من مفيد؟
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 07:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اين المفيدون الحذاق؟
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 02:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لنقسم الردّ إلى ثلاثة أقسام حتى لا يتداخل:
الأول في ثبوت هذه الفريّة عن زيد
الثاني: في تفنيد كلام الفسوي
الثالث: في توجيه كلام الذهبي
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 02:18]ـ
بالنسبة للقسم الأول:
فإن زيد بن وهب بريء مِن هذه الفريّة، فهو تابعي مخضرم إمام جليل، مجمع على ثقته وجلالته لم يشذّ عن هذا الإجماع إلا الإمام الفسوي بمقولته المزبورة في ترجمته.
وكان عليه أن يتروّى وينظر بعين الناقد فيما نُسب إلى الإمام زيد.
فهذا الحديث لا يُعرف إلا من طريق منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن زيد بن وهب به
ومنصور هذا شيعي معروف بل قال فيه ابن معين: كان من الشيعة الكبار.
فإلصاق التهمة به أولى فالحديث صريح في الحطّ على ذي النورين عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والترهيب من حبّه.
وهل خلق الله مِن خلق أبغض لعثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من الشيعة؟
فكيف إذا كان هذا من الشيعة الكبار كما قال إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين؟
فبذلك يتبين براءة الإمام الجليل زيد من تهمة هذا الحديث المكذوب بغير حشو ولا تطويل.
ويبقى القسم الثاني:
تفنيد كلام الإمام الفسوي
ويتبع ..........
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 02:30]ـ
فقد صدّر الفسوي كلامه بالحديث السابق الذي بيّنّا براءة زيد بن وهب من تهمته.
وأعقبه بقول: ومما يستدل على كذب هذا الحديث الرواية الصحيحة عن حذيفة إنه قيل له في عثمان: إن قتل فأين هو؟ قال: في الجنة. وقوله: ما مشى قوم إلى سلطان ليذلوه إلا أذلهم الله حينما قيل له ساروا إلى عثمان.
وهذا صحيح لكن ما لزيد وهذا الحديث المكذوب الذي صدّر به الترجمة.
بل لقد صحّ عن زيد رواية ما يناقض ذلك.
فقد روى زيد بن وهب عن حذيفة قال: أرأيتم يوم الدار، كانت فتنة يوم عثمان فإنها أول الفتن وآخرها الدجال.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد رواه عنه الأعمش وعمران بن مسلم، وسند الأعمش صحيح على شرط مسلم، وسند عمران قال فيه الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين
فكيف يترك روايته تلك الثابتة عنه ويتمسك بحديث منصور الشيعي عن الأعمش عنه؟
ويتبع ..........
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 02:51]ـ
بع أنّ صدّر الفسوي الترجمة بذاك الحديث المكذوب إذا به يتبع ذلك بمرويّات زيد بن وهب الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد ويعلّلها بعلل أوهن من بيت العنكبوت.
فيقول: حدثني ابن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من المنافقين فلم يصل عليه حذيفة، فقال له عمر: من القوم هو؟ قال: نعم. قال: بالله أنا منهم. قال: لا ولن أخبر أحداً بعدك.
ثم يردّ ذلك بقوله:
وهذا المحال وأخاف أن يكون كذب، وكيف يكون هذا وهو ممن رضي الله عنه، وهو من أهل بدر، وهو ممن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر وقد كان يكون في الأمم محدثون وإن يكن في أمتي فهو عمر، مع ما لا يحصى من هذا الضرب، فكيف يجوز أن يقول لحذيفة وأنا من المنافقين ولكن حديث زيد فيه خلل كثير.
وأين الخلل يا إمام؟
ألورع يسمّى كذبا؟
أتريد من عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يقول أنا من أهل الجنة لأن النبي (ص) بشّرني؟
أتريد منه أن يأمن مكر الله لبشارة النبي (ص) له والله يقول: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}؟
وماذا ستصنع فيما صحّ من قوله عند موته فيما رواه البخاري حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه فقال راغب راهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي
فهل هذا أيضا كذب؟ وسنده غاية في الصحة والحديث متفق عليه.
بل ماذا ستصنع في عشرات النصوص عن أصحاب النبي (ص) الذين بشرّهم بالجنّة كالعشرة وبلال وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم ماذا ستصنع فيما صحّ عنهم من خوفه من عذاب الله ومن خوفهم من النفاق؟
أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا تُورد يا سعد الإبل
ويتبع .........
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 03:01]ـ
ثم يقول الإمام الفسوي بعد ذلك:
ومن خلل رواية زيد ما حدثنا به عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي ثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا - والله - أبو ذر بالربذة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي في حرة المدينة عشاء فلما استقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر ما أحب أن أحداً ذلك لي ذهباً يأتي عليه ليلة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده لدين إلا أن أقول به في عباده الله هكذا وهكذا وهكذا - وأومأ بيده -، ثم قال: يا أبا ذر. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، ثم قال: مكانك لا تبرح حتى أرجع إليك. وانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتاً فتخوفت أن يكون قد عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت، فأقبل، فقلت: يا رسول الله سمعت صوتاً فخشيت أن يكون عرض لك، فأردت أن آتيك، ذكرت قولك لا تبرح فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل أتاني فأخبرني إنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. فقلت: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
وأي خلل في روايته تلك؟
أظنه ذهب إلى ما ذكر بعد ذلك: قال الأعمش: قلت لزيد بن وهب: بلغني إنه أبو الدرداء. قال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة.
فظن أن زيد وهم في نسبة الحديث لأبي ذر.
ولكن عذرا يا إمام فالوهم هذه المرّة وهمك.
فإن زيد بن وهب لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
فقد تابعه المعرور بن سويد الثقة الثبت وحديثه في الصحيحين
وكذا تابعه أبو الأسود الدؤلي الثقة المشهور وحديثه في الصحيحين.
فهل في حديثهما أيضا خلل كثير؟!!!!!!!!!!
وقد أخرج الشيخان حديث أبي ذر من طرقه الثلاث وتحاشيا حديث أبي الدرداء.
ويتبع ...........
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 03:04]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
فمما سبق يتبين أن الأحاديث التي ساقها الفسوي وادّعى وجود الخلل فيها لا يَسلم له قول إلا في أول واحد منها وقد بيّنا أن العهدة فيه ليست على زيد.
فادّعاؤه الخلل في باقي حديثه غير مقبول ولا كرامة.
ويبقى القسم الثالث:
توجيه كلام الذهبي
ويتبع ...............
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 03:19]ـ
لتوجيه كلام الذهبي لا بد من إيراده جملة واحدق.
فالذهبي يقول في الميزان:
((زيد بن وهب من أجلة التابعين وثقاتهم. ومتفق على الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفسوى فإنه قال - في تاريخه: في حديثه خلل كثير، ولم يصب الفسوى.
ثم إنه ساق من روايته قول عمر: يا حذيفة، بالله أنا من المنافقين؟ قال: وهذا محال، أخاف أن يكون كذبا.
قال: ومما يستدل به على ضعف حديثه روايته عن حذيفة: إن خرج الدجال تبعه من كان يحب عثمان.
ومن خلل روايته قوله: حدثنا - والله - أبو ذر بالربذة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا أحد ... الحديث.
فهذا الذى استنكره الفسوى من حديثه ما سبق إليه، ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا كثير من السنن الثابتة بالوهم الفاسد)) أ. هـ.
فالذهبي استنكر جميع كلام الفسوي بغير تفصيل.
ومن جملته دعواه بأن أثر عمر الثابت عنه: محال وكذب
وكذلك ادّعاؤه الخلل على حديث أبي ذر (وإن زنى وإن سرق)) الثابت في الصحاح والسنن والمسانيد من غير رواية زيد بن وهب عن أبي ذر.
فهو إذًا لم يوجّه اعتراضه لرواية بعينها.
وإذا كان ذلك كذلك فحمل استنكاره إما أن يكون على أولى مذكور يتناسب مع اعتراضه، أو على أقرب مذكور وهو المعهود في الكلام.
فعلى التقدير الأول لن يعود الاستنكار على أثر الترهيب من حب عثمان اتفاقا.
وعلى التقدير الثاني وهو المعهود في الكلام فسيعود الاستنكار على ادّعاء الخلل في حديث ((وإن زنى وإن سرق))
وعلى كلا التقديرين فلا يتصوّر من الذهبي أنه لا يستنكر هذا الحديث المكذوب على حذيفة وعلى زيد بل وعلى الأعمش.
وأقصى ما يقال إن الإمام الذهبي ذهل عن هذا الحديث في غمرة استنكاره لما قاله الإمام الفسوي من الطعن في هذا الإمام بما لم يسبق إليه.
والله ولي التوفيق
ـ[أبو أمامة الجيزي]ــــــــ[14 - Jan-2008, مساء 12:31]ـ
شيخنا الفاضل عيد بن فهمي
بارك الله فيكم على هذا التوضيح الذي رفع الإشكال
ومتّعنا الله بعلمكم وعقلكم
ورحم الله الإمامين الفسوي والذهبي
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[14 - Jan-2008, مساء 01:25]ـ
.
وأقصى ما يقال إن الإمام الذهبي ذهل عن هذا الحديث في غمرة استنكاره لما قاله الإمام الفسوي من الطعن في هذا الإمام بما لم يسبق إليه.
والله ولي التوفيق
احسنت بارك الله فيك
والاعتذار بالذهول اولى و اقرب من التقديرين السابقين
اما كونه اولى فلان فيه عذرا للذهبي عن السكوت عن بيان نكارة هذا الخبر بخلاف التقديرين السابقين
واما كونه اقرب فلان الاصل ان يحمل الكلام على عمومه
فان قيل:فان القرينة المذكورة سابقا توجب التخصيص
قلنا: القرينة المذكورة مدفوعة بقرينة توجب البقاء على العموم وهي ما ذكر في اولوية الذهول
والاخذ بما يشدالاصل اولى مما يخالفه
وهناك احتمال: ان يكون ذكر عثمان في الميزان مزيدا وان تكون النسخة من تاريخ الفسوي التي نقل منها الذهبي كلامه ليس فيها ذكر عثمان في الخبر فلاجله لم يعلق الذهبي لكونه لم يتبين له انه المراد او لذهوله
وهو كذلك في المطبوع من غير ذكر عثمان لكن يظهر انه المراد في تعقب الفسوي للخبر فيما بعد وبالله التوفيق.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[02 - Feb-2008, مساء 03:36]ـ
احسنت بارك الله فيك
والاعتذار بالذهول اولى و اقرب من التقديرين السابقين.
وفقك الله
إنما قصدت استيعاب كل الاحتمالات الممكنة
وهذا واضح(/)
كل حديث في كتاب (رياض الصَّالحين) فهو صحيح عند (الإمام النَّووي) رحمه الله.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 01:24]ـ
/// فائدة: كل حديثٍ يذكره الإمام النَّووي في كتابه (رياض الصَّالحين) فهو صحيحٌ عنده:
/// الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه، وبعد
فكلُّ حديث يذكره النَّووي في (رياض الصَّالحين) فهو صحيحٌ عنده.
/// قال رحمه الله في مقدِّمته: "فرأيت أن أجمع مختصراً من الأحاديث الصحيحة، مشتملاً على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلاً لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعاً للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث الزهد، ورياضات النفوس، وتهذيب الأخلاق، وطهارات القلوب وعلاجها، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين.
وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحاً من الواضحات، مضافاً إلى الكتب الصحيحة المشهورات ... ".
/// وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 02:18]ـ
فائدة جميلة.
بارك الله فيك
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 02:30]ـ
قوله لا اذكر إلا حديث صحيح ,فهذا ينازع فيه الامام النووي ,, لان الكتاب فيه احاديث لاتصح ,, ولعل كلامه على طريقة الفقهاء واهل الاصول. لان الامام النووي يسير على طريقة الفقهاء ويقبل زيادة الثقة مطلقا ,, كما هو معروف عند من له عناية بالحديث.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 02:36]ـ
الفائدة مما ذكره الأخ أن تعرف أن هذا الحديث صحيح عند الإمام النووي رحمه الله بغض النظر عن من يخالفه، فهو إمام له ترجيحاته، ولاداعي لهذه الإطلاقات.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 02:45]ـ
الفائدة مما ذكره الأخ أن تعرف أن هذا الحديث صحيح عند الإمام النووي رحمه الله بغض النظر عن من يخالفه، فهو إمام له ترجيحاته، ولاداعي لهذه الإطلاقات.
نعم للامام النووي اجهتادته ,,لكن لكل فن رجال كما قيل ,, وايضا حتى تعم الفائدة يجب التنبه من أن النووي في هذا الكتاب خالف اهل افن في بعض تصحيحاته وليس الآن مجال ذكر هذه الاحاديث وهي معروفة عند اهلها ,, وهذا دين فالكل يؤخذ من قوله هو إمام لكن اذا اخطأ نقول أخطأ ولايغرنك من المخطئ انت خذ الكلام ولاتنظر للمتكلم.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 02:52]ـ
نعم! كلامك جيد.
ولكن هل أهل الفن محصورون بأشخاص معينين من خالفهم فهو مخطئ بمجرد المخالفة؟
ومن قال أن الإمام النووي ليس من أهل هذا الفن، من سبقك بهذا؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 03:04]ـ
نعم! كلامك جيد.
ولكن هل أهل الفن محصورون بأشخاص معينين من خالفهم فهو مخطئ بمجرد المخالفة؟
ومن قال أن الإمام النووي ليس من أهل هذا الفن، من سبقك بهذا؟
النووي رحمه الله كثير مايخالف أهل الصنعة , وليس قليل فكتبه تدل على ان منهجه خلاف منهج البخاري واحمد والنسائي وغيرهم من أهل الفن , وكتبه تدل على أن على انه ليس له عناية كبيرة بعلم الحديث كابن تيمية وابن عبدالهادي وغيرهم ممن تأخرو عنه.
وأما السبق فمثل هذا الشيء ليس من الضروري ان يسبقني احد , لانني لست مبتدعا على انه كثير من العلماء المعاصرين قد ذكرو ان النووي يخالف في التصحيح او التحسين.
كما صحح حديث (الاسبال في ثلاثة) والحديث منكر.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 03:17]ـ
/// الفائدة من هذا الموضوع تحصل للعامِّي المقلِّد في هذا الفنِّ.
فمن كان عامِّيًّا لا يحسن النَّظَر وقلَّدَ النَّووي في التَّصحيح، قبل الوقوف على ما يخالف قوله ممَّن الدَّليل معه صحَّ له الأخذ بقوله، أمَّا بعدُ فلا.
/// الأخ رشيد الحضرمي ..
لو خالف النَّوويَّ أحدٌ من أهل العلم بهذا الفنِّ كالحافظ ابن حجر -مثلًا- فأيِّ القولين تأخذ؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 03:43]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عدنان ونفع بك
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 04:10]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وكم يسعدني اراكم بالالوكة.
طبعا نأخذ بقول من له العناية ياابا عمر السمرقندي.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 05:19]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 05:31]ـ
يا أخ ابن رجب أراك وضعت من قدر الإمام النووي كثيرا غفر الله لك
وكونه خالف في المسألة الفلانية أو تلك أو كان عنده تساهل لا يلزم منه عدم معرفته بهذا الفن
وقراءة سريعة لترجمته وأقوال العلماء فيه تعلم منزلته من هذا الفن
خذ مثلا قول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ:"كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله "
فلذلك يصح تقليده في التصحيح والتضعيف مثله مثل باقي علماء الحديث
ثم إن الموضوع لا يناسب أن تذكر فيه هذا الكلام
لأن القاريء يفهم منه عدم الاعتداد بالإمام النووي وما قدمه في علم الحديث وهذا غلط
بارك الله فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[28 - Jun-2007, صباحاً 12:50]ـ
احسن الله إليك أخي أمجد.
بالنسبة لسؤالك أخي عدنان:
لا أستطيع أن اجزم بشيء فلكل حدث حديث.
وإنما أردت أن أبين أن الإمام النووي له ترجيحاته في تصحيح وتحسين الأخبار، تناقلها أهل الحديث.
وكلام اخي ابن رجب فيه صواب وفيه خطأ، نعم الرجوع لعلم المتقدمين أمكن، ولكن لاتلغى اجتهادات من بعدهم، وإذا جاز الخلاف بين المتقدمين أنفسهم، جاز أن يخالفهم غيرهم، ولو فتحنا هذا الباب لقلنا لاعبرة بمن خالف فقه الأئمة الأربعة؛ لأنهم أهل هذا الفن ـ وهذا غير صحيح ـ فالحق والصواب ليس محجوزا لأحد ولكن هناك شيء أقرب من شيء،ولايعني هذا إلغاء الغير.
وجزاك الله خيرا أخي ابن رجب عندما قلت " وهذا دين فالكل يؤخذ من قوله هو إمام لكن اذا اخطأ نقول أخطأ " فهذا كلام جميل، ولكن ليس هذا للنووي رحمه الله فقط.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[28 - Jun-2007, صباحاً 12:53]ـ
الأحاديث والآثار التى حكم عليها الإمام النووي في كتبه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=1438)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[28 - Jun-2007, صباحاً 02:00]ـ
احسن الله إليك أخي أمجد.
بالنسبة لسؤالك أخي عدنان:
لا أستطيع أن اجزم بشيء فلكل حدث حديث.
يا أخي الكريم سؤالي لا يحتمل هذا الجواب؟!
عندك حال واحدة: وجدت النووي صحَّح حديثًا ثم خالفه ابن حجر كيف تعمل؟
/// وأما كلام الأخ الفاضل ابن رجب فليس فيه تنقُّصًا للنَّووي رحمه الله، بل بيانًا لموقعه من أهل التخصُّص، النَّووي فقيه بارع، وله مشاركات في فنون وعلوم، لكنَّه ليس من أهل الاختصاص بهذا الفنِّ.
والغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 02:22]ـ
أولاً: أخي الفاضل عدنان، لاأدري ماالذي تريده بالضبط.
إذا حكم الإمام النووي على حديث، وحكم الإمام ابن حجر بخلافه ينظر فيما يحتف بها من قرائن وأحوال، ليست القضية أن نختار أحدهما؛ لأن هذاالنووي، وهذا ابن حجر.
أما قولك أنه ليس من أهل الاختصاص فهذا رأيك، ويكفيني كلام الإمام الذهبي الذي ذكره الأخ أمجد.
أما قولك " والغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل " وأيضا هضم الناس حقوقهم ـ لاسيما العلماء ـ من الظلم.
أنا أريد منكم تأتوا لي بمن قال بقولكم " أنه ليس من أهل الفن " ممن عاصر أو قارن الإمام لا ممن تأخر.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 11:04]ـ
يا أخ ابن رجب أراك وضعت من قدر الإمام النووي كثيرا غفر الله لك
وكونه خالف في المسألة الفلانية أو تلك أو كان عنده تساهل لا يلزم منه عدم معرفته بهذا الفن
وقراءة سريعة لترجمته وأقوال العلماء فيه تعلم منزلته من هذا الفن
خذ مثلا قول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ:"كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله "
فلذلك يصح تقليده في التصحيح والتضعيف مثله مثل باقي علماء الحديث
ثم إن الموضوع لا يناسب أن تذكر فيه هذا الكلام
لأن القاريء يفهم منه عدم الاعتداد بالإمام النووي وما قدمه في علم الحديث وهذا غلط
بارك الله فيك
بارك الله فيكم يا امجد ,, ليس في كلامي تنقص للامام لكن هذا الحال.
وعبارة الذهبي في شيء من التجوّز والتمرير.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 11:11]ـ
أولاً: أخي الفاضل عدنان، لاأدري ماالذي تريده بالضبط.
إذا حكم الإمام النووي على حديث، وحكم الإمام ابن حجر بخلافه ينظر فيما يحتف بها من قرائن وأحوال، ليست القضية أن نختار أحدهما؛ لأن هذاالنووي، وهذا ابن حجر.
/// هذا ما أريده.
أما قولك " والغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل " وأيضا هضم الناس حقوقهم ـ لاسيما العلماء ـ من الظلم.
/// لا شك في ذلك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 11:21]ـ
أولاً: أخي الفاضل عدنان، لاأدري ماالذي تريده بالضبط.
إذا حكم الإمام النووي على حديث، وحكم الإمام ابن حجر بخلافه ينظر فيما يحتف بها من قرائن وأحوال، ليست القضية أن نختار أحدهما؛ لأن هذاالنووي، وهذا ابن حجر.
أما قولك أنه ليس من أهل الاختصاص فهذا رأيك، ويكفيني كلام الإمام الذهبي الذي ذكره الأخ أمجد.
أما قولك " والغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل " وأيضا هضم الناس حقوقهم ـ لاسيما العلماء ـ من الظلم.
أنا أريد منكم تأتوا لي بمن قال بقولكم " أنه ليس من أهل الفن " ممن عاصر أو قارن الإمام لا ممن تأخر.
شكر الله لكم شيخ عدنان على هذا التوضيح والبيان.
والاخ رشيد في كلامك شيء من الميل للامام النووي والمبالغة فيه إلى حد أنك لاتريد كلام المعاصر في الامام النووي ,, وهذا مناقضة من أن النووي يحق ان يخالف اهل الفن مع المخالفة واضحة في كثير من الاحيان , والمتاخر للنووي لايحق له ان يخطئ او يقوم منهج النووي فهذا كلام ليس بصحيح.
واذا انت لاتريد من المعاصرين فهذا شانك وهذا منهجك وليس من أهل السنة تقديس الرجال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[29 - Jun-2007, صباحاً 12:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً جميعاً
أخي الفاضل /أمجد الفلسطيني
هناك فارق بين انتقاد عالم وإمام ما وبين الطعن فيه ومثل هذا لا يخفى على مثلكم
العوام فقط هم من يقولون عندما تنصحهم بترك التوسل بالبدوي مثلا فيقولون أنت تشتم الأولياء!!
وكنت أريد التكلم في الموضوع ولكنى خشيت اتهامك المعتاد والمتكرر لي بتنقص النووي رحمه الله. (ابتسامة)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - Jun-2007, صباحاً 01:30]ـ
بارك الله فيكم
الإمام النووي له عناية كبيرة بعلم الحديث وقد حكم على ألوف الأحاديث في كتبه كشرح المهذب والخلاصة وغيرها.
نعم منهجه في العلل على طريقة الفقهاء، لكن ليس هذا بمزيل عنه وصف التقدم بهذا الفن والدراية فيه؛ كغيره من الأئمة الذين اختاروا هذا المنهج، وهذا الحاكم على ما قيل في تساهله ينقل جهابذة هذا العلم تصحيحه في كتبهم كالحافظ ابن حجر وشيخه العراقي وابن رجب وقبلهم ابن تيمية وابن القيم وقرونا بين ذلك كثيرا.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jun-2007, صباحاً 07:02]ـ
يا إخواني بارك الله فيكم
أولا: يبدو من كلامكم أنكم لا تعرفون الإمام النووي قاقرؤوا ترجمته وانظروا تعامل العلماء معه ومع كلامه
ثانيا: لم أقل أنكم طعنتم فيه ولكن لم تعطوه حقه ولم تنزلوه منزلته فمن هذا الذي يقول أن النووي ليس من علماء الحديث وليس من رجالات هذا الفن ما عرفته ولا أظن
هذا لا يقوله إلا من لم يعرف الإمام النووي أو لم يعرف علم الحديث
ثالثا: ليس كل من دافع عن إمام من الأئمة كان مقدسا له متعصابا فهناك فرق بين الذب عن أعراض الأئمة وبين التعصب لهم
وقد قدمت وقلت أني موافقكم أنه على طريقة الفقهاء وأن يخالف في مسائل في علم الحديث لكن هذا لا يخرجه من زمرة أهل هذا الفن
رابعا: لااعتراض على تخطئة العلماء لكن من غير تنقص من قدرهم ومنزلتهم التي أعطاهم الله إياها وشهد لهم بها العلماء
خامسا: ليس في كلام الذهبي تجوز ولا شيء من هذا وهو أعلم منكم ومني بالنووي مع ما اشتهر به الذهبي من الإنصاف
ثم إن ابن عبد الهادي قد عده في طبقات المحدثين وشهد له بالمعرفة بهذا الشأن الكثير كما تجدونه في ترجمته
فكل هؤلاء العلماء لم يعرفوا منزلة النووي وعرفتموه أنتم
هكذا فليكن التحقيق والإنصاف
وقد سمع النووي صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داؤد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، وشرح السنة ومسند الإمام الشافعي، والإمام أحمد وأشياء كثيرة وأخذ علم الحديث عن أئمة كثر وسمع الكمال لعبد الغني ووو فارجعوا إلى ترجمته
ثم بعد هذا كله يقال ليس هو من أهل هذا الفن
سبحان الله عشنا إلى زمن نختلف فيه هل النووي من أهل الحديث أم لا هل هو من رجالات هذا الفن أم لا
هذا والله عجب ولم يكن يخطر على بال
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 01:35]ـ
/// بارك الله في الأخوة جميعًا ونفع بهم دومًا.
/// ليس النزاع ههنا في أنَّ النَّووي من (أهل الحديث) أوليس منهم!
إنَّما الكلام عن اختصاصه بالكلام في هذا التخصُّص، وأقصد به: التنقيب عن عِلَل الحديث ونقدها على طريقة أهل الدِّراية، المشتغلين بالعلل.
/// وأمَّا سماعه لكتب الحديث وشرحه لمسلم وعنايته بالرِّواية وتصنيفه في المصطلح وغير ذلك =فهذا لا يمكن إنكاره إلاَّ من مغالط.
/// تعبير بعض الأخوة بارك الله فيهم عن أنَّه من أئمَّة الحديث لكن كان حكمه على الأحاديث (على طريقة الفقهاء) هو مقصدنا من الكلام السَّابق.
/// غاية الأمر اختلاف في التعبير، وإلَّا فما المراد بطريقة الفقهاء في الحكم على الأحاديث.
/// وليس معنى كونه على طريقة الفقهاء أنَّ أحكامه على الأحاديث خاطئة أو محلَّ نظَر، بل تنفع العامي في التقليد، والتقليد لطالب العلم ضرورة ورخصة لا عزيمة.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 02:04]ـ
ذكرتُ فيما سبق انه ((إذا حكم الإمام النووي على حديث، وحكم الإمام ابن حجر بخلافه ينظر فيما يحتف بها من قرائن وأحوال، ليست القضية أن نختار أحدهما؛ لأن هذاالنووي، وهذا ابن حجر)).
قال أخي ابن رجب: ((والاخ رشيد في كلامك شيء من الميل للامام النووي والمبالغة فيه إلى حد أنك لاتريد كلام المعاصر في الامام النووي)).
سبحان الله!
قال الحبيب ابن رجب ((وهذا مناقضة من أن النووي يحق ان يخالف اهل الفن مع المخالفة واضحة في كثير من الاحيان))
نعم يحق له أن يخالفهم. والإمام النووي إذا خالفهم فهذا لأحد أمور ثلاثة: لعلم أو لجهل أو لهوى، ففي أيهما ستضعه، لاشك الأول، فإذا كان هكذا فيحق له أن يخالفهم (بغض النظر عن صحة اجتهاده أو خطئه).
قال ابن رجب حفظه الله ((واذا انت لاتريد من المعاصرين فهذا شانك وهذا منهجك وليس من أهل السنة تقديس الرجال))
عجيب! أنا لم أقدسه، وهذا واضح من كلامي، ولكنه تعتيم إعلامي منك.
لاتزعل مني يابن رجب، طيب هات لي من قال أن النووي رحمه الله ليس من أهل الفن من المعاصرين، لاحظ لاتأتني بمن يقول متساهل فهذا يختلف عن قولك ليس من أهل الفن، فالإمام الترمذي رحمه الله قيل أنه متساهل وهو من أهل هذا الفن، إلا إذا قلت أنه ليس من أهل هذا الفن فهذا شيء آخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 04:03]ـ
عجباً لهذه الجرأة في تقيم الأئمة!!
صاحب الموضوع أراد أن يفيدنا بمنهج الإمام النووي في كتابه العجاب "رياض الصالحين" فجزاه الله خيراً على هذه التذكرة.
فانقلبت المشاركة إلى القول بأن النووي ليس من أهل الفن!! وأنه على طريقة الفقهاء ... ثم ما أدري أيش اللازم من ذكر مذهبه في قبول زيادة الثقة في هذه المشاركة؟؟ أم هو مجرد القول بأنني ها هنا!!؟
"وعبارة الذهبي في شيء من التجوّز والتمرير "!! ما شاء الله!
ولكل فن رجال؟؟؟ والنووي ليس من ذاك!؟ سبحانك ربي!
كل هذا .. أخوتي في الله! من شؤم التصدي والتصدر بغير وجه حق، نسأل الله العافية والسلامة.
ولو قيل لأحدنا: إن "الدكتور! " فلان ليس من أهل هذا الفن، وأنه لا يحق له التصحيح والتضعيف بلهَ التقعيد والتنظير لقامت الدنيا ولم تقعد، فسبحانك ربي!
أما الإمام النووي فهو الحافظ النقاد الذي قال فيه الأئمة ما قالوا.
فقد قال الذهبي في العبر ج5/ص312: وكان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان رأسا في الزهد قدوة في الورع.
وقال في تذكرة الحفاظ ج4/ص1470: الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء .... كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله.
وقال فيه الحافظ ابن ناصر الدين في التبيان لبديعة البيان [1180]: أبو زكريَّا الحافظُ القدْوةُ الإمامُ شيخُ الإسلام. صاحبُ التَّصَانيفِ السَّديدة، والمؤلَّفاتِ النَّافعةِ المفيدة ...... وكانَ فقيهَ الأمَّةِ وعلمَ الأئمَّة، وأوْحَدَ زمانِهِ تبحّراً في علومٍ جَمَّة.
وقال يوسف بن شاهين سبط ابن حجر في رونق الألفاظ ج2/ق 205أ ـ 206 أ: الإمام، شيخ الإسلام، علامة الأعلام ... ثم نقل في آخر الترجمة عن شمس الدين بن الفخر الحنبلي قوله: كان إماماً بارعاً حافظاً متقناً، أتقن علوماً شتى ... .
وقال السيوطي في طبقات الحفاظ ص513: وكان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن علوما شتى.
وما زال الأئمة ينقلون أحكامه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، ويستأنسون بها، من ذلك:
ـ الحافظ الزيلعي.
ـ والحافظ ابن كثير.
ـ والحافظ ابن الملقن.
ـ والإمام ابن حجر العسقلاني.
ـ والهيثمي.
ـ والسخاوي.
ـ والمناوي.
ـ وملا علي القاري.
ـ والعظيم أبادي.
ـ والشوكاني.
ـ والصنعاني.
ـ والمباركفوري.
ـ والألباني.
وغيرهم كثير من العلماء والمحققين وطلبة العلم.
فمن الناس بعدهم!!؟
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 04:59]ـ
الأحاديث والآثار التى حكم عليها الإمام النووي في كتبه.
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=1438
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 05:09]ـ
كلما كان الكلام مكتوبا بنفس هادئ كان أدعى لقبوله والانتفاع به.
فانقلبت المشاركة إلى القول بأن النووي ليس من أهل الفن!! وأنه على طريقة الفقهاء ... ثم ما أدري أيش اللازم من ذكر مذهبه في قبول زيادة الثقة في هذه المشاركة؟؟ أم هو مجرد القول بأنني ها هنا!!؟
ليست طريقة الفقهاء في الحكم على الأحاديث مقصورة على زيادة الثقة، وقد كنتَ في غنى عن اللمز لإخوانك، فالظاهر أن من علق ما أراد إلا الخير، فبيَّن ما عندك من حق ودع ما في القلوب لمقلبها.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 09:38]ـ
جزى الله خيراً الأخوين الشيخين أمجد الفلسطيني ورشيد الحضرمي، فقد لخصا الأمر بما لا مزيد عليه.
ولأنه قيل: لو سكت من لا يعلم لقلَّ الخلاف، فسأسكت! وأحيل على مشاركتهما، من غير تزيّد أو تشبُّعٍ بما لم أُعْطَ.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 10:00]ـ
الأخ أبو عبدالرحمن الطائي ... هداك الله
قلتَ: سأسكت، ولم تسكت! وما كانت المسألة تحتاج لكل ما سطرته في مشاركتك الأولى ..
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 10:08]ـ
بارك الله فيكم
الإمام النووي له عناية كبيرة بعلم الحديث وقد حكم على ألوف الأحاديث في كتبه كشرح المهذب والخلاصة وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم منهجه في العلل على طريقة الفقهاء، لكن ليس هذا بمزيل عنه وصف التقدم بهذا الفن والدراية فيه؛ كغيره من الأئمة الذين اختاروا هذا المنهج، وهذا الحاكم على ما قيل في تساهله ينقل جهابذة هذا العلم تصحيحه في كتبهم كالحافظ ابن حجر وشيخه العراقي وابن رجب وقبلهم ابن تيمية وابن القيم وقرونا بين ذلك كثيرا.
شيخنا كزن النووي له عناية هذا لاشك لكنها قليلة ,, واما قضية الحاكم فهذا في المستدرك ولا اظن انا احد يقول هو متساهل في كتابه علوم الحديث بل تجده بعض الاحيان يتشدد , عل ىانه كتابه المستدرك اعتذر عنه باعتذارات لاتخفى عليكم.
واما قضية النقل فهذا لادخل لها بموضوعنا , على ان الحاكم من ينقل عنه لايسكت على احكامه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 10:18]ـ
يا إخواني بارك الله فيكم
أولا: يبدو من كلامكم أنكم لا تعرفون الإمام النووي قاقرؤوا ترجمته وانظروا تعامل العلماء معه ومع كلامه
ثانيا: لم أقل أنكم طعنتم فيه ولكن لم تعطوه حقه ولم تنزلوه منزلته فمن هذا الذي يقول أن النووي ليس من علماء الحديث وليس من رجالات هذا الفن ما عرفته ولا أظن
هذا لا يقوله إلا من لم يعرف الإمام النووي أو لم يعرف علم الحديث
ثالثا: ليس كل من دافع عن إمام من الأئمة كان مقدسا له متعصابا فهناك فرق بين الذب عن أعراض الأئمة وبين التعصب لهم
وقد قدمت وقلت أني موافقكم أنه على طريقة الفقهاء وأن يخالف في مسائل في علم الحديث لكن هذا لا يخرجه من زمرة أهل هذا الفن
رابعا: لااعتراض على تخطئة العلماء لكن من غير تنقص من قدرهم ومنزلتهم التي أعطاهم الله إياها وشهد لهم بها العلماء
خامسا: ليس في كلام الذهبي تجوز ولا شيء من هذا وهو أعلم منكم ومني بالنووي مع ما اشتهر به الذهبي من الإنصاف
ثم إن ابن عبد الهادي قد عده في طبقات المحدثين وشهد له بالمعرفة بهذا الشأن الكثير كما تجدونه في ترجمته
فكل هؤلاء العلماء لم يعرفوا منزلة النووي وعرفتموه أنتم
هكذا فليكن التحقيق والإنصاف
وقد سمع النووي صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داؤد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، وشرح السنة ومسند الإمام الشافعي، والإمام أحمد وأشياء كثيرة وأخذ علم الحديث عن أئمة كثر وسمع الكمال لعبد الغني ووو فارجعوا إلى ترجمته
ثم بعد هذا كله يقال ليس هو من أهل هذا الفن
سبحان الله عشنا إلى زمن نختلف فيه هل النووي من أهل الحديث أم لا هل هو من رجالات هذا الفن أم لا
هذا والله عجب ولم يكن يخطر على بال
سبحان الله نتكلم هذا الكلام ولانعرف النووي أظنك بالغت ,, ونحن لاننفي عنه ان ليس له عناية ولكن قلنا عناية قليلة فلذلك يخطئ في احكامه ويتفرد بالتصحيح او التحسين عن اهل الفن.
ارجو التمعن في كلامي وكلام الاخوان.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 10:30]ـ
ذكرتُ فيما سبق انه ((إذا حكم الإمام النووي على حديث، وحكم الإمام ابن حجر بخلافه ينظر فيما يحتف بها من قرائن وأحوال، ليست القضية أن نختار أحدهما؛ لأن هذاالنووي، وهذا ابن حجر)).
قال أخي ابن رجب: ((والاخ رشيد في كلامك شيء من الميل للامام النووي والمبالغة فيه إلى حد أنك لاتريد كلام المعاصر في الامام النووي)).
سبحان الله!
قال الحبيب ابن رجب ((وهذا مناقضة من أن النووي يحق ان يخالف اهل الفن مع المخالفة واضحة في كثير من الاحيان))
نعم يحق له أن يخالفهم. والإمام النووي إذا خالفهم فهذا لأحد أمور ثلاثة: لعلم أو لجهل أو لهوى، ففي أيهما ستضعه، لاشك الأول، فإذا كان هكذا فيحق له أن يخالفهم (بغض النظر عن صحة اجتهاده أو خطئه).
قال ابن رجب حفظه الله ((واذا انت لاتريد من المعاصرين فهذا شانك وهذا منهجك وليس من أهل السنة تقديس الرجال))
عجيب! أنا لم أقدسه، وهذا واضح من كلامي، ولكنه تعتيم إعلامي منك.
لاتزعل مني يابن رجب، طيب هات لي من قال أن النووي رحمه الله ليس من أهل الفن من المعاصرين، لاحظ لاتأتني بمن يقول متساهل فهذا يختلف عن قولك ليس من أهل الفن، فالإمام الترمذي رحمه الله قيل أنه متساهل وهو من أهل هذا الفن، إلا إذا قلت أنه ليس من أهل هذا الفن فهذا شيء آخر.
عجيب يارشيد ماذا تعني بقولك لاتزعل مني!!
(يُتْبَعُ)
(/)
واما قضية الترمذي قيل عنه متساهل فهذا لعدم فهمه لبعض مطلحاته فاطلقت عليه متساهل , والقاشل هو الامام الذهبي رحمه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 10:37]ـ
عجباً لهذه الجرأة في تقيم الأئمة!!
صاحب الموضوع أراد أن يفيدنا بمنهج الإمام النووي في كتابه العجاب "رياض الصالحين" فجزاه الله خيراً على هذه التذكرة.
فانقلبت المشاركة إلى القول بأن النووي ليس من أهل الفن!! وأنه على طريقة الفقهاء ... ثم ما أدري أيش اللازم من ذكر مذهبه في قبول زيادة الثقة في هذه المشاركة؟؟ أم هو مجرد القول بأنني ها هنا!!؟
"وعبارة الذهبي في شيء من التجوّز والتمرير "!! ما شاء الله!
ولكل فن رجال؟؟؟ والنووي ليس من ذاك!؟ سبحانك ربي!
كل هذا .. أخوتي في الله! من شؤم التصدي والتصدر بغير وجه حق، نسأل الله العافية والسلامة.
ولو قيل لأحدنا: إن "الدكتور! " فلان ليس من أهل هذا الفن، وأنه لا يحق له التصحيح والتضعيف بلهَ التقعيد والتنظير لقامت الدنيا ولم تقعد، فسبحانك ربي!
أما الإمام النووي فهو الحافظ النقاد الذي قال فيه الأئمة ما قالوا.
فقد قال الذهبي في العبر ج5/ص312: وكان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان رأسا في الزهد قدوة في الورع.
وقال في تذكرة الحفاظ ج4/ص1470: الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء .... كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله.
وقال فيه الحافظ ابن ناصر الدين في التبيان لبديعة البيان [1180]: أبو زكريَّا الحافظُ القدْوةُ الإمامُ شيخُ الإسلام. صاحبُ التَّصَانيفِ السَّديدة، والمؤلَّفاتِ النَّافعةِ المفيدة ...... وكانَ فقيهَ الأمَّةِ وعلمَ الأئمَّة، وأوْحَدَ زمانِهِ تبحّراً في علومٍ جَمَّة.
وقال يوسف بن شاهين سبط ابن حجر في رونق الألفاظ ج2/ق 205أ ـ 206 أ: الإمام، شيخ الإسلام، علامة الأعلام ... ثم نقل في آخر الترجمة عن شمس الدين بن الفخر الحنبلي قوله: كان إماماً بارعاً حافظاً متقناً، أتقن علوماً شتى ... .
وقال السيوطي في طبقات الحفاظ ص513: وكان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن علوما شتى.
وما زال الأئمة ينقلون أحكامه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، ويستأنسون بها، من ذلك:
ـ الحافظ الزيلعي.
ـ والحافظ ابن كثير.
ـ والحافظ ابن الملقن.
ـ والإمام ابن حجر العسقلاني.
ـ والهيثمي.
ـ والسخاوي.
ـ والمناوي.
ـ وملا علي القاري.
ـ والعظيم أبادي.
ـ والشوكاني.
ـ والصنعاني.
ـ والمباركفوري.
ـ والألباني.
وغيرهم كثير من العلماء والمحققين وطلبة العلم.
فمن الناس بعدهم!!؟
ابا عبدالرحمن فرق بين النقل والقبول.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 10:41]ـ
كلما كان الكلام مكتوبا بنفس هادئ كان أدعى لقبوله والانتفاع به.
ليست طريقة الفقهاء في الحكم على الأحاديث مقصورة على زيادة الثقة، وقد كنتَ في غنى عن اللمز لإخوانك، فالظاهر أن من علق ما أراد إلا الخير، فبيَّن ما عندك من حق ودع ما في القلوب لمقلبها. د
جزاكم الله خيرا شيخنا على التنبيه الطيب؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 10:47]ـ
الأخ أبو عبدالرحمن الطائي ... هداك الله
قلتَ: سأسكت، ولم تسكت! وما كانت المسألة تحتاج لكل ما سطرته في مشاركتك الأولى ..
صدقت شيخنا ,, وماكان له ان يتدخل في هذه المضائق الا بعلم لا بلمز.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 10:52]ـ
أولا: أريد أن أنبه القاريء لهذا الموضوع وغيره من أعضاء الملتقى أو غيرهم على شيء مهم جدا وهو أن مشاركة العضو في هذا المنتدي تعبر عن رأيه فقط ولا تعبر عن هذا المجلس وأعضائه ولا عن مشايخه وفضلائه وأيضا لا تعبر عن رأي أصحاب دعوة من الدعوات ولا شيء من هذا القبيل
وهذا لعله واضح عند من يتابع المجلس أما عند غيره فقد ينسب إلى البعض ما يتبرؤون منه ليلا ونهارا
فلا ينسبن أحد لهذا المجلس أو لمشايخه وأعضائه أو لأصحاب تلك الدعوة الفلانية أو غيرها هذا الكلام البيّن البطلان وإنما هو يعبر عن رأي كاتبه فقط
أقول هذا من تتبع كلام بعض الأعضاء في المنتديات الأخرى
ثانيا: أقول لمن لم يعتبر هذا الإمام من أهل هذا الفن أو عنايته به قليلة على حد زعمه ما دليلك على ما تقول؟!
إما أن تكون ناقلا لكلام أحد العلماء ممن حكم على النووي بمثل ما حكمت عليه
وإما أن تكون ممن حكم عليه بالاستقراء من معرفة حاله وكلامه في هذا الفن وذلك بعد قراءة أغلب مصنفاته ومنها المجموع ووو
فإن كان الأول فلينقل لنا كلام ذاك العالم
وإن كان الثاني
فلتخبرنا أولا أنك ممن استقريت كلامه وجردت أغلب مصنفاته ثم تدلل ثانيا على كلامك ببعض الأمثلة الكافية للحكم على هذا الإمام بأنه ليس من أهل هذا الشأن
نحن في الانتظار .....
ـ[ابن المنير]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 11:25]ـ
إذا كثر الملاَّحون غَرِقت السفينة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 12:21]ـ
والله يا إخوان الأمر غريب!
الإمام النووي رحمه الله تعالى تكلم عليه أهل العلم، وأثنوا عليه منهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وغيره ...
والآن الإخوان قالوا ليس من أهل الفن، أو عبارة نحوها .... فطلبنا من قال ذلك من المتقدمين أو المعاصرين الآن؛ حتى يكون لهم في ذلك مستمسك ... ويرتاح الجميع أن الإخوان يتكلمون بلسان علماء، اما أن يُلقى الكلام على عواهنه دون مستند أو مرجعية فهذا يأباه العلماء وطلبة العلم.
أسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 05:03]ـ
جزى الله خيراً الأخوين الشيخين أمجد الفلسطيني ورشيد الحضرمي، فقد لخصا الأمر بما لا مزيد عليه.
ولأنه قيل: لو سكت من لا يعلم لقلَّ الخلاف، فسأسكت! وأحيل على مشاركتهما، من غير تزيّد أو تشبُّعٍ بما لم أُعْطَ.
أخي الكريم وفقك الله وهداني وإياك للحق والرفق
هذا الاسلوب في نقاش المسائل العلمية = يخلق الشحناء، ويفسد جوء الإخاء الذين نعيشه في هذا المجلس المبارك، كما أنه مخالف لهدي النبي (ص)، ولا نريد ولا نرضى أن تتحول النقاشات العلمية إلى طعن في الكُتَّاب والتنقص منهم والتعالي عليهم، وكان بإمكانك ترك التعليق على الموضوع من أصله ما دمت ترى أن مشاركة الشيخين الكريمين كافية في بيان الحق في هذه المسألة.
قال شيخ الإسلام في الواسطية ـ في بيان منهج أهل السنة ـ:
ويدعون إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي (ص):" أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقا".
ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
... وينهون عن الفخر والخيلاء، والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 09:57]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ عبدالرحمن
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 10:19]ـ
والله يا إخوان الأمر غريب!
الإمام النووي رحمه الله تعالى تكلم عليه أهل العلم، وأثنوا عليه منهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وغيره ...
والآن الإخوان قالوا ليس من أهل الفن، أو عبارة نحوها .... فطلبنا من قال ذلك من المتقدمين أو المعاصرين الآن؛ حتى يكون لهم في ذلك مستمسك ... ويرتاح الجميع أن الإخوان يتكلمون بلسان علماء، اما أن يُلقى الكلام على عواهنه دون مستند أو مرجعية فهذا يأباه العلماء وطلبة العلم.
أسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق.
يارشيد تذكر كلامك الاول وهو أنك لاتريد احد من المعاصرين بل تريد قرين او من عاصر الامام فتركتنا الامر كما طلبت ,, والشيء الاخر لايلزم ان ينص احد ان النووي ليس من اهل الفن الحال بين فالنووي طريقة في التعليل ليست مثل طريقة النسائي او البخاري وغيرهم من اهل النقد ,, ومن تتبع عرف الحال وعرف ماقلته ,, وأنا اتحدى احد يقول ان النووي طريقة في تعليل الاخبار مثل طريق الرازي ابو حاتم او البخاري ,,
ومع هذا أعرف ماتعنيه يا رشيد ماتهدف إليه.!! إلا انني اكرر ان النووي ليست عناية بالحديث كبيرة ,, وطريقته في احكامه تخالف طريقة اهل النقد في كثير من الاحيان وخاصة في التحسين.
أقبل أو لاتقبل فكتبه موجودة فلعلك تتبع بعض الاحاديث وتقارنها مع كلام أهل الصنعة لعلك تدرك شيء مما قلته.
والسلام
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 10:27]ـ
المعذرة هذا كلام الحضرمي في الكلام المتقدم.
(أنا أريد منكم تأتوا لي بمن قال بقولكم " أنه ليس من أهل الفن " ممن عاصر أو قارن الإمام لا ممن تأخر.)
ـ[المخضرمون]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 11:29]ـ
[ quote= أمجد الفلسطينى;30029] أولا: أريد أن أنبه القاريء لهذا الموضوع وغيره من أعضاء الملتقى أو غيرهم على شيء مهم جدا وهو أن مشاركة العضو في هذا المنتدي تعبر عن رأيه فقط ولا تعبر عن هذا المجلس وأعضائه ولا عن مشايخه وفضلائه وأيضا لا تعبر عن رأي أصحاب دعوة من الدعوات ولا شيء من هذا القبيل
وهذا لعله واضح عند من يتابع المجلس أما عند غيره فقد ينسب إلى البعض ما يتبرؤون منه ليلا ونهارا
فلا ينسبن أحد لهذا المجلس أو لمشايخه وأعضائه أو لأصحاب تلك الدعوة الفلانية أو غيرها هذا الكلام البيّن البطلان وإنما هو يعبر عن رأي كاتبه فقط
أقول هذا من تتبع كلام بعض الأعضاء في المنتديات الأخرى
كلامك فيه نوعٌ من المجازفة والمبالغة بل كلامك هذا يُعبّر عن رايك الشخصي فلا أظن أحدا من أعضاء الملتقى يوافقك على هذا الشيء. وقد وجدت لك مشتركة لها فترة تنقد من يكثر من قول (جزاكم الله خيرا , أو بارك الله فيكم .. ) وقد بينو الاخوان هذا الشيء بما فيه كفاية. هذا أقوله لاني عضو في هذا الملتقى المبارك ولا ارتضي مثل هذا الكلام فالاخ ابن رجب تكلم بكلام فيه وضوح عن حال الامام النووي فجزاه الله خيرا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المخضرمون]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 11:36]ـ
[ quote= أمجد الفلسطينى;29850] يا إخواني بارك الله فيكم
وقد سمع النووي صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داؤد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، وشرح السنة ومسند الإمام الشافعي، والإمام أحمد وأشياء كثيرة وأخذ علم الحديث عن أئمة كثر وسمع الكمال لعبد الغني ووو فارجعوا إلى ترجمته
فالفرقُ كبير بين السماعِ وبين ... فلابد أن تميز ياأخي الفاضل.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 11:57]ـ
شيخنا كون النووي له عناية هذا لاشك لكنها قليلة ,, واما قضية الحاكم فهذا في المستدرك ولا اظن انا احد يقول هو متساهل في كتابه علوم الحديث بل تجده بعض الاحيان يتشدد , عل ىانه كتابه المستدرك اعتذر عنه باعتذارات لاتخفى عليكم.
واما قضية النقل فهذا لادخل لها بموضوعنا , على ان الحاكم من ينقل عنه لايسكت على احكامه
أخي الكريم ابن رجب وفقه الله
أما كون العناية قليلة فغير مسلم ففي كتابه «الخلاصة» حكم على أكثر من 3800 حديث وفي «المجموع» حكم على أكثر من 1700 حديث و «رياض الصالحين» أحاديثه قريب من 2000 حديث وقد انتقاها من كتب الحديث الخ
وقد حكم على أحاديث كثيرة في بقية كتبه كالأذكار.
وهذا لا يمكن أن يتصور البتة أن يصدر من شخص عناية بالحديث قليلة.
وقصدي من ذكر الحاكم نقل العلماء لأحكامه ... = هو أن أهل العلم عرفوا له منزلته في هذا الفن ونقلوا أحكامه حتى من كتابه المستدرك المنتقد عندهم وسكتوا على كثير منها، وهذا ظاهر من كتب هؤلاء العلماء.
ولم يكن تساهله بمانع لهم من الإفادة منه ومن كتبه ومعرفة فضله وتقدمه ولو خالفه في أحكامه ومنهجه.
فالنووي طريقة في التعليل ليست مثل طريقة النسائي او البخاري وغيرهم من اهل النقد ,, ومن تتبع عرف الحال وعرف ماقلته ,, وأنا اتحدى احد يقول ان النووي طريقة في تعليل الاخبار مثل طريق الرازي ابو حاتم او البخاري
نعم ليست كطريقتهم لكن من قال: إن من خالفه في بعض المسائل في التصحيح والتضعيف = خرج عن كونه من أهل الحديث أو أهل الفن؟!
النووي وغيره كثير من الأئمة ممن سبقه وممن أتى بعده لهم إسهامات كبيرة في علم الحديث شكرهم عليها العلماء وعرفوا لهم فيها فضلهم، ولم يكن مسلكهم في اختيار طريقة الفقهاء في بعض مسائل المصطلح استهلاكا لعلمهم، وإخراجا لم عن دائرة أهل التخصص.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 12:01]ـ
أولا: أنا لم أقصد كل المشاركات وهذا مفهوم عند الأعضاء ممن يتابع المجلس هناك مشاركات تعبر عن رأي جميع الأعضاء بل وأحيانا عن رأي جميع المسلمين وهي معروفة
ومن المشاركات تعبر عن رأي أغلب الأعضاء لا كلهم لأن أي منتدى ومنهم مجلسنا يغلب على أغلب أعضائه لا كلهم فكر معين يشتركون فيه وهذا واضح في جميع المنتديات كملتقى أهل الحديث وسحاب وغيرها من المنتديات
فمثل هذه الأشياء واضحة عند الجميع
لكن أنا قلت ما قلت آنفا لأنبه على أن هناك بعض المواضيع وبعض المشاركات لا تعبر عن أراء الأعضاء والمشايخ
وإلا فمن الذي يقول أن كل مشاركة من أي عضو هي تمثل جميع أراء الأعضاء هذا لا يرضاه أحد
وأنا أريد منك أن تخبرني عن أي عالم من العلماء أو أي دعوى من الدعوات العلمية أو أي شيخ من مشايخ المجلس يوافق على أن الإمام النووي ليس من أهل هذا الفن وأنه قليل العناية بالحديث لا أختلف معكم أن نفسه بالتعليل يخالف نفس البخاري ونحوه فأرجوا أن لا يكرر هذا الكلام ويعاد
ولكن من قال بما قلتم به أنتظر
ثانيا: أما مسألة الإكثار من قول شكرا لك بارك الله فيكم فهذا رأيك الشخصي ورأي غيرك من الأعضاء وقد وافقني على ما قلت بعض الأعضاء وأنا قلت وقدمت أن كلامي ليس بملزم لأحد من الأعضاء فلا داعي للتكرير
فاملؤوا المنتدي شكرا وتبريكا كما تشاؤون أنا لست من المشرفين ولا ألزمكم بشيء إنما كانت وجهة رأي
لكن أعود وأنبه أني لم أمتع من الشكر مطلقا ولكن الإكثار منه وفي بعض المواضيع دون بعض كما ذكرت في مشاركتي
ثالثا: قلت:فالاخ ابن رجب تكلم بكلام فيه وضوح عن حال الامام النووي فجزاه الله خيرا
لا شك كلامه واضح في انتقاص منزلة الإمام النووي لم نثقل أنه غير واضح لكن لم تجيبوا على سؤالي:
ثانيا: أقول لمن لم يعتبر هذا الإمام من أهل هذا الفن أو عنايته به قليلة على حد زعمه ما دليلك على ما تقول؟!
إما أن تكون ناقلا لكلام أحد العلماء ممن حكم على النووي بمثل ما حكمت عليه
وإما أن تكون ممن حكم عليه بالاستقراء من معرفة حاله وكلامه في هذا الفن وذلك بعد قراءة أغلب مصنفاته ومنها المجموع ووو
فإن كان الأول فلينقل لنا كلام ذاك العالم
وإن كان الثاني
فلتخبرنا أولا أنك ممن استقريت كلامه وجردت أغلب مصنفاته ثم تدلل ثانيا على كلامك ببعض الأمثلة الكافية للحكم على هذا الإمام بأنه ليس من أهل هذا الشأن
نحن في الانتظار .....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 12:08]ـ
وقد سمع النووي صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داؤد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، وشرح السنة ومسند الإمام الشافعي، والإمام أحمد وأشياء كثيرة وأخذ علم الحديث عن أئمة كثر وسمع الكمال لعبد الغني ووو فارجعوا إلى ترجمته
فالفرقُ كبير بين السماعِ وبين ... فلابد أن تميز ياأخي الفاضل.
الفرق كبير بين ماذا وماذا؟؟ إن كنت تقصد بين السماع والتمكن من علم العلل نعم هذا صحيح لم أخالف فيه
وإن كنت تقصد بين السماع وبين كونه ليس من أهل الفن وقليل العناية به فهذا خطأ
كونه سمع هذه الكتب بحثا وشرحا مع ما ذكره الشيخ السديس ومع ما يظهر عند مطالعة مصنفاته دليل على أنه من أهل هذا الفن وليس بقليل العناية فيه
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 12:12]ـ
والمشكلة أنكم تطلقون إطلاقات يحجم عنها كبار العلماء غير أهل الاستقراء ومع ذلك لا تذكرون أدلة على ما تقولون
فنحن بانتظار الجواب على ما قدمته في المشاركة 36
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 12:53]ـ
قال أخي الحبيب ابن رجب: ((ومع هذا أعرف ماتعنيه يا رشيد ماتهدف إليه.!!))
قلت (المقام بين يدي الله).
والله ما أردت من مشاركتي إلا الدفاع عن الإمام النووي بما هو أهله.
يا إخوان لاتنسوا أنني وابن رجب أصهار، فالقلوب متقاربة، ومع هذا مازلنا في انتظار نقولاتهم عمن أراداوا من العلماء أن النووي ليست له عناية كبيرة بالحديث.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 11:16]ـ
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة))
قال الألباني رحمه الله تعالى ((هذه دعوى غالبية، وليست مطردة، فإنني منذ عهد بعيد كنت ألاحظ أنه وقع فيه بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة، ثم تبين لي بهذا التحقيق الدقيق أن العدد أكثر مما كنت أظن ... )) ثم ذكر الهلالي أن الشيخ ذكر أرقام الأحاديث الضعيفة فبلغت 40أو 64حديثا.
وقدخالفه الشيخ الأرناؤوط كما في مقدمته في 10أحاديث فقد حسنها.
قال الأرناؤوط رحمه الله ((ومهما يكن من شيء، فإن وجود هذه الأحاديث الضعيفة،وعددها أربعون حديثا لاتغض من قيمة الكتاب العظيم، ولاتحط من شأنه؛ فإنها لاتكاد تذكر بجانب ذلك العدد الضخم من الأحاديث الصحيحة التي اشتمل عليها وهي 1848حديثا.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 11:27]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن قول النووي رحمه الله تعالى ((فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة)) قال إنها دعوى غالبية، وليست مطردة، فإنني منذ عهد بعيد كنت ألاحظ أنه وقع فيه بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة، ثم تبين لي بهذا التحقيق الدقيق أن العدد أكثر مما كنت أظن ... )) ثم ذكر الهلالي حفظه الله أن الشيخ ذكر أرقام الأحاديث الضعيفة فبلغت 40أو 64حديثا.
وقد خالفه الشيخ الأرناوؤط في عشرة أحاديث وحسنها.
وقال الأرناوؤط رحمه الله في مقدمته لتحقيق الرياض ((ومهما يكن من شيء،فإن وجود هذه الأحاديث الضعيفة وعددها أربعون حديثا، لاتغظ من قيمة الكتاب العظيم، ولاتحط من شأنه؛ فإنها لاتكاد تذكر بجانب ذلك العدد الضخم من الأحاديث الصحيحة التي اشتمل عليها وهي 1848حديثاً
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 11:46]ـ
أنقل لكم هنا بعض من تكلم عن الإمام النووي وخاصة في علم الحديث
قال ابن العطار رحمه الله تعالى (( ... ويحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة، وكان محققا في علمه وكل شؤونه،حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفا بأنواعه كلها من صحيحه وسقيمه، وغريب ألفاظه، وصحيح معانيه، واستنباط فقهه ... ))
وقال محمد بن الحسن اللخمي رحمه الله (( ... وليس في عصره في بلاد المسلمين مثله، محققا حافظا متقناً ورعا مدققا في الحديث،عالما بصحيحه وحسنه، وسقيمه وغربيه وأحكامه، عارفا بلغته وأسماء رجاله وضبطهم وجرحهم، وتعديلهم ومواليدهم ووفياتهم، محققا في الألفاظ المشكلة، له في متونه يدا طولى ... ))
قال عبد الرحمن بن يوسف البعلي رحمه الله ((كان إماما بارعا حافظا مفتيا، أتقن علوما شتى .. ))
قال اليونيني رحمه الله تعالى ((المحدث الزاهد، العابد الورع، المفتخر في العلوم .. ))
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير كما نقله عنه السخاوي ((الشيخ الإمام القدوة، الحافظ الزاهد العابد، الفقيه المجتهد الرباني، شيخ الإسلام ... عارفا بالحديث، قائما على أكثر فنونه، عارفا برجاله، رأسا في نقل المذهب، متضلعا في علوم الإسلام .. ))
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ((الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه .. ))
ـ[ابن رجب]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 11:57]ـ
المعذرة على التاخير في الرد
وارجو من الاخوين رشيد والاخ امجد أن يستمع الى هذه المحاضرة ويتمعنا كلام الشيخ ومانقله عن الائمة هل ينطبق على حال الامام النووي.
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=35457
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 10:37]ـ
بارك الله فيك أخي ابن رجب.
ماشاء الله، والله إن المحاضرة رائعة،وفيها شحذ للهمم في طلب علم الحديث، ومحاور المحاضرة التالي:
1) أهمية علم الحديث.
2) خصائص علم الحديث.
3) منهج القرآة في كتب المصطلح.
عنوان المحاضرة هو (منهج القرآءة في علم الحديث والمصطلح).
إلا أنني يا أخي الكريم لم أجد فيها كلاماً عن الإمام النووي رحمه الله تعالى لامن قريب ولامن بعيد.
الحاصل أن النقاش طال مداه، وكل شخص يدين الله تعالى بمايراه، وأسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
أخوك المحب أبوعائشة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 02:29]ـ
يارشيد انا لم اقل النووي ذُكر في المحاضرة ولكن الشيخ نقل بعض عبارة الائمة في ... فهل هذه العبارات تنطبق على حال النووي.
وانت طلبت مني ان اتيك بمن قال من المعاصرين لكن قبل هذا هل ستقنع بأن
عنايته بالحديث قليلة وأنه ليس بمحدث؟؟
وماهو تعرف المحدث؟؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 02:36]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن قول النووي رحمه الله تعالى ((فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة)) قال إنها دعوى غالبية، وليست مطردة، فإنني منذ عهد بعيد كنت ألاحظ أنه وقع فيه بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة، ثم تبين لي بهذا التحقيق الدقيق أن العدد أكثر مما كنت أظن ... )) ثم ذكر الهلالي حفظه الله أن الشيخ ذكر أرقام الأحاديث الضعيفة فبلغت 40أو 64حديثا.
وقد خالفه الشيخ الأرناوؤط في عشرة أحاديث وحسنها.
وقال الأرناوؤط رحمه الله في مقدمته لتحقيق الرياض ((ومهما يكن من شيء،فإن وجود هذه الأحاديث الضعيفة وعددها أربعون حديثا، لاتغظ من قيمة الكتاب العظيم، ولاتحط من شأنه؛ فإنها لاتكاد تذكر بجانب ذلك العدد الضخم من الأحاديث الصحيحة التي اشتمل عليها وهي 1848حديثاً
اسمع بارك الله فيك هذه الاحصائيات يجب ان تعاد
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 02:41]ـ
يعني أنت تنسب للشيخ الشريف حاتم أنه يرى أن النووي ليس من أهل هذا الفن وأنه ليس بمحدث وأنه قليل العناية بالحديث؟؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 02:58]ـ
انت رجل ذكي لم أعرف حقيقتك إلا الآن
كأنك تريد ان تهدف ليشيء بعيد لكن لن تستطيع باذن الله.
وكم من عائب ... &&& وآفته من الفهم السقيم.
فكلامك بائن لكل لاحد.
ـ[حمد]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 03:16]ـ
يا إخوة، هذا الجدال لا يقرّب شبراً إلى الله.
وهل الإنسان لا يكون ولياً لله إلا إن كان محدّثاً؟
النووي نحسبه من أولياء الله سواء كان محدثاً أو لا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 03:23]ـ
جزاكم الله خيرا اخي الحبيب.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 03:34]ـ
/// وأما كلام الأخ الفاضل ابن رجب فليس فيه تنقُّصًا للنَّووي رحمه الله، بل بيانًا لموقعه من أهل التخصُّص، النَّووي فقيه بارع، وله مشاركات في فنون وعلوم، لكنَّه ليس من أهل الاختصاص بهذا الفنِّ.
////// وكلام الشيخ عدنان أظنه يكفي.//////
ـ[إبن الحسين]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 11:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبب وقوع الأحاديث الضعيفة في كتاب رياض الصالحين وضحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بقوله (و لعل عذر المؤلف - رحمه الله تعالى - في وقوع هذه الأحاديث الضعيفة في كتابه - مع حرصه على الإقتصار على الأحاديث الصحيحة - إنما هو اعتماده غالبا على تصحيح أو تحسين الترمذي و سكوت أبي داود على الحديث! و قد صرح - الإمام النووي - بذلك في مقدمة كتابه الأذكار , فقال " ص 65 ": (روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه) , و لم يتفرغ هو بنفسه لإجراء التحقيق عليها , فاعتمد عليهما , و هو طريق أكثر المشتغلين بالحديث من الفقهاء المتأخرين , و قل منهم من يحقق بنفسه الكلام عليها حديثا حديثا , كما هو صنيع الحافظ ابن حجر في بعض كتبه , و يندر أن يضاهيه في ذلك أحد من المتأخرين الذين جاؤوا من بعده , و إلا , فلو أن النووي - رحمه الله تعالى - توجه أو تيسر له النظر في أسانيد تلك الأحاديث , لتبين له - إن شاء الله تعالى - عللها و ضعفها.
و يحتمل أن له عذرا آخر , و هو: ما يصرح به - هو نفسه - في مقدمة " الأذكار ": (و أما ما كان في غير الصحيحين , فأضيفه إلى كتب السنن و أشباهها , مبينا صحته و حسنه أو ضعفه - إن كان فيه ضعف - في غالب المواضع , و قد أغفل عن صحته و حسنه وضعفه)
صحيح رياض الصالحين للشيخ سليم الهلالي صفحة 15
كذلك أنصح نفسي و إخوتي الكرام , أنه لما صار خلاف فكان الأولى التوقف في أوله - أي من بدأ الخلاف - و طرح المسألة كلها على أحد شيوخ المجلس العلمي حفظهم الله تعالى و بارك الله لنا فيهم , فيقوم الشيخ مشكورا بتوضيح المسألة فينتهي الخلاف و ينتفع الكل , و بالتالي لا يضيع الوقت في الأخذ و الرد و لا تضيع الطاقات
أحسن الله تعالى إلى الجميع ووفقنا و إياكم لما يحبه و يرضاه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - Nov-2008, صباحاً 10:52]ـ
النَّووي فقيه بارع، وله مشاركات في فنون وعلوم، لكنَّه ليس من أهل الاختصاص بهذا الفنِّ.
والغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل.
/// أتراجع عن هذه الإطلاقات لأنَّها تؤدِّي معنىً خاطئًا، وقد بيَّنتُ مقصدي من كونه غير مختصٍّ بهذا الفنِّ في التعقيب التالي:
/// بارك الله في الأخوة جميعًا ونفع بهم دومًا.
/// ليس النزاع ههنا في أنَّ النَّووي من (أهل الحديث) أوليس منهم! إنَّما الكلام عن اختصاصه بالكلام في هذا التخصُّص، وأقصد به: التنقيب عن عِلَل الحديث ونقدها على طريقة أهل الدِّراية، المشتغلين بالعلل.
/// وأمَّا سماعه لكتب الحديث وشرحه لمسلم وعنايته بالرِّواية وتصنيفه في المصطلح وغير ذلك =فهذا لا يمكن إنكاره إلاَّ من مغالط.
/// تعبير بعض الأخوة بارك الله فيهم عن أنَّه من أئمَّة الحديث لكن كان حكمه على الأحاديث (على طريقة الفقهاء) هو مقصدنا من الكلام السَّابق.
/// غاية الأمر اختلاف في التعبير، وإلَّا فما المراد بطريقة الفقهاء في الحكم على الأحاديث.
/// وليس معنى كونه على طريقة الفقهاء أنَّ أحكامه على الأحاديث خاطئة أو محلَّ نظَر، بل تنفع العامي في التقليد، والتقليد لطالب العلم ضرورة ورخصة لا عزيمة.
/// ومع هذا البيان فإنَّ التَّعبير في الجملة الأولى كان مطلقًا، لا يؤدِّي ما بيَّنته في التعقيب الثاني، وفيه غلطٌ وفجاجةٌ مني تجاه هذه الإمام الكبير، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه إن فُهِمَ من كلامي أي تنقصٍ أوحطٍّ أوجهلٍ بمقدار هذا الإمام أوغيره رحمهم الله رحمةً واسعة، وألحقنا بسلوك طريقهم، وبلوغ مقامهم.
ـ[المخضرمون]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 03:05]ـ
أحسن الله إليكم(/)
كتب شرط مؤلفوها صحة أحاديثها
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 01:29]ـ
/// فائدة: كل حديث في المحلَّى لأبي محمد ابن حزم رحمه الله في سياق الاحتجاج فهو متصل صحيح عنده:
/// الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه، وبعد
فكلُّ حديث يذكره الإمام ابن حزم رحمه الله في (المحلَّى) محتجًّا به فهو صحيحٌ متَّصلٌ عنده.
/// قال رحمه الله في مقدِّمة كتابه: "وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخه".
/// وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 02:31]ـ
فائدة جميلة بارك الله فيك.
ـ[المتعلم]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 04:42]ـ
شكرا لك يا شيخ عدنان
وهذا جاري في جمع من الكتب أيضا:
ككتاب التوحيد لابن خزيمة فقد نص على ذلك
وكتاب مشكل الآثار للطحاوي فقد أشار إلى ذلك في المقدمة وغيرهم من أهل العلم.
والحافط في الفتح نص على أن كل حديث يذكره محتجا له فهو لا يقل عن الحسن أو عبارة نحو هذا.
وهذا تصحيح عام لا شك أنه دون التصحيح لحديث بعينه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 05:19]ـ
جزاكم الله خيراً.
/// قال رحمه الله في مقدِّمة كتابه: "وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخه".
هذا النص يدخل في جملة الأدلة أو القرائن المؤيدة لكون ابن حزم ما كان يذهب إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 06:56]ـ
وإياكم وبارك الله فيكم جميعًا
الأخ الكريم محمد خلف سلامة .. وفقه الله
أين وجه الدِّلالة من النَّصِّ السالف على ما ذكرت أفادك الله؟
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 07:21]ـ
أين وجه الدِّلالة من النَّصِّ السالف على ما ذكرت أفادك الله؟
قوله (--- من رواية الثقات).
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 12:52]ـ
جزاكم الله خيراً.
هذا النص يدخل في جملة الأدلة أو القرائن المؤيدة لكون ابن حزم ما كان يذهب إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه.
هذا الفهم الذي فهمته صحيح،فهو ـ عفا الله عنه ـ ظاهري حتى في الأسانيد وقد أفادني بهذه الفائدة شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم ـ حفظه الله ـ وقد تأكدت من ذلك بنفسي في بعض الأمثلة،فهو إذا جاء طريق بإسناد صحيح،فهو لا يلتفت إلى الطريق الآخر بل طرق كثيرة الذي روي به نفس الحديث من وجه مرسل ـ ولو كانت تعله ـ فهو يعتبر كل طريق لوحده ...
وما منهج الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ عنه ببعيد.
ـ[المتعلم]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 12:58]ـ
شكرا لك يا شيخ عدنان
وهذا جاري في جمع من الكتب أيضا:
ككتاب التوحيد لابن خزيمة فقد نص على ذلك.
في عنوان الكتاب:
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ... نقل الأخبار الثابتة الصحيحة.
وقال: لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة.
وكرر هذا المعنى في مواضع عدة: ص5و21و59و106و125و138
ط هراس.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 01:26]ـ
جزى الله الأخوة جمعيًا خيرًا على الإفادة وبارك فيهم ..
ـ[المتعلم]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 01:37]ـ
وكتاب مشكل الآثار للطحاوي فقد أشار إلى ذلك في المقدمة وغيرهم من أهل العلم.
.
في خطبة كتابه شرح مشكل الآثار:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَسَانِيدِ الْمَقْبُولَةِ الَّتِي نَقَلَهَا ذَوُو التَّثَبُّتِ فِيهَا وَالْأَمَانَةِ عَلَيْهَا، وَحُسْنِ الْأَدَاءِ لَهَا، فَوَجَدْت فِيهَا أَشْيَاءَ مِمَّا يَسْقُطُ مَعْرِفَتُهَا، وَالْعِلْمُ بِمَا فِيهَا عَنْ أَكْثَرِ النَّاسِ فَمَالَ قَلْبِي إلَى تَأَمُّلِهَا وَتِبْيَانِ مَا قَدَرْت عَلَيْهِ مِنْ مُشْكِلِهَا وَمِنْ اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ الَّتِي فِيهَا وَمِنْ نَفْيِ الْإِحَالَاتِ عَنْهَا، وَأَنْ أَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَابًا أَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَا يَهَبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى آتِيَ فِيمَا قَدَرْت عَلَيْهِ مِنْهَا كَذَلِكَ مُلْتَمِسًا ثَوَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَاَللَّهَ أَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِذَلِكَ وَالْمَعُونَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ جَوَّادٌ كَرِيمٌ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
ـ[المتعلم]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 01:43]ـ
والحافط في الفتح نص على أن كل حديث يذكره محتجا له فهو لا يقل عن الحسن أو عبارة نحو هذا.
.
في مقدمة الفتح 1/ 4
.... افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهاب فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما أن كانت خفية ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والاسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المتعلم]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 01:46]ـ
وكذلك ابن قدامة في عمدة الفقه
قال في المقدمة:
وقد أودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
ـ[المتعلم]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 01:48]ـ
وكذلك أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار
قال في أول المطبوع من مسند عمر:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث أبي سعيد الخدري، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم نذكره فيما مضى.
ثم قال:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي كتابه بيان كثير من العلل يوردها على لسان مخالفيه في منهج التصحيح بعد تصحيحه لها.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 10:17]ـ
جزاكم الله خيراً.
وقال الإمام عبدالحق الاشبيلي في خطبة كتابه (الأحكام الوسطى) (1/ 66): (وإن كانت الزيادة أو الحديث الكامل بإسناد معتل ذكرت علته ونبهت عليها، بحسب ما اتفق من التطويل أو الاختصار؛ وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلاً على صحته).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 12:43]ـ
شكر الله لكم ونفع بكم جميعا.
وأهلا وسهلا بالشيخ الكريم الفاضل محمد خلف في المجلس العلمي، قد أسعدني والله وجدكم ورؤية اسمكم ومشاركاتكم.
ولعل الشيخ عدنان يأذن بتغيير عنوان موضوعه: إلى كتب شرط مؤلفوها الصحة أو نحو هذا العنوان، ليكون أدل على مضمونه فقد فتح بابا للفائدة.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 03:22]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس، وأسأل الله أن يسعده في دنياه وأخراه، وأن ينفعنا بعلمه وجهده.
وما أَحسَنَ ما اقترحه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 03:34]ـ
بلغني أن كل حديث في المنتقى لابن الجارود صحيح عنده ما رأيكم؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 03:50]ـ
وزعم أبو موسى المديني الحافظ أن أحمد لا يخرج في المسند إلا الصحيح وفهم ذلك من قول أحمد رحمه الله عندما سئل عن حديث فقال:
" انظروه فإن كان فى المسند وإلا فليس بحجة"
وهذا طبعا ليس بصحيح كما هو معروف
وقال ابن راهويه عن مسنده " لا أخرج إلا الأمثل عن ذلك الصحابي" حكاه عنه أبو زرعة الرازي ففهم منه البعض أنه لا يخرج إلا الصحيح وتعقب
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 04:45]ـ
الظاهر أن أصحاب الصحاح والمستدركات عليها كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم لا يدخلون في شرط هذا الموضوع (كتب شرط مؤلفوها صحة أحاديثها)، أليس كذلك؟ يظهر أن هذا الموضوع خاص بما عدا (الصحاح).
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 04:55]ـ
/// لا بأس بتغيير اسم هذا الموضوع إلى ما أشار إليه الشيخ عبدالرحمن السديس.
/// ويضاف إليه ما في هذا الرابط مما هو قريبٌ منه:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=217
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 05:16]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
* قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص/431): " وكلُّ حديثٍ كتبته منقطعاً فقد سمعته متَّصلاً أومشهوراً عمَّن رُوِي عنه، بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ.
ولكني كرهت وضع الحديث لا أتقنه حفظاً، وغاب عني بعض كتبي، وتحقَّقتُ بما يعرفه أهل العلم ممَّا حفظتُ.
فاختصرتُ خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية، دون تقصِّي العلم في كلِّ أمره ".
-------------------
* وفي كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للإمام البيهقي (ص/96) قال رحمه الله: " أخبرنا أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبنا الحسن بن رشيق إجازة ثنا أحمد بن علي سمعت المزني يقول: (من شاء من خلق الله عزوجل ناظرته على خطأ الشافعي، أنَّ الخطأ من الكاتب ليس منه).
أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي سمعت الشيخ أباالوليد حسان بن محمد الفقيه سمعت أبابكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: (ليس من العلماء أحدٌ إلاَّ وقد أخطأ في حديثه إلاَّ بشر بن المفضَّل، وما أعرف للشافعيِّ حديثاً خطأً) ...
أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أبنا الزبير بن عبدالواحد الحافظ سمعت عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني سمعت أبازرعة الرازي يقول: (ما عند الشافعيِّ حديثٌ غلطَ فيه) ".
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 05:18]ـ
وهذه متعلقة بالموضوع
/// فائدة: يذكره الإمام النَّووي في كتابه (رياض الصَّالحين) فهو صحيحٌ عنده:
/// الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه، وبعد
فكلُّ حديث يذكره النَّووي في (رياض الصَّالحين) فهو صحيحٌ عنده.
/// قال رحمه الله في مقدِّمته: "فرأيت أن أجمع مختصراً من الأحاديث الصحيحة، مشتملاً على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلاً لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعاً للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث الزهد، ورياضات النفوس، وتهذيب الأخلاق، وطهارات القلوب وعلاجها، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين.
وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحاً من الواضحات، مضافاً إلى الكتب الصحيحة المشهورات ... ".
/// وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 05:28]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري
* قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص/431): " وكلُّ حديثٍ كتبته منقطعاً فقد سمعته متَّصلاً أومشهوراً عمَّن رُوِي عنه، بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ.
ولكني كرهت وضع الحديث لا أتقنه حفظاً، وغاب عني بعض كتبي، وتحقَّقتُ بما يعرفه أهل العلم ممَّا حفظتُ.
فاختصرتُ خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية، دون تقصِّي العلم في كلِّ أمره ".
-------------------
* وفي كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للإمام البيهقي (ص/96) قال رحمه الله: " أخبرنا أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبنا الحسن بن رشيق إجازة ثنا أحمد بن علي سمعت المزني يقول: (من شاء من خلق الله عزوجل ناظرته على خطأ الشافعي، أنَّ الخطأ من الكاتب ليس منه).
أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي سمعت الشيخ أباالوليد حسان بن محمد الفقيه سمعت أبابكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: (ليس من العلماء أحدٌ إلاَّ وقد أخطأ في حديثه إلاَّ بشر بن المفضَّل، وما أعرف للشافعيِّ حديثاً خطأً) ...
أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أبنا الزبير بن عبدالواحد الحافظ سمعت عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني سمعت أبازرعة الرازي يقول: (ما عند الشافعيِّ حديثٌ غلطَ فيه) ".
جزاكم الله خيرا
ما نقل اعلاه عن الشافعي وغيره رحمهم الله لا يفيد اشتراط الصحة فليس على شرط الموضوع
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 07:32]ـ
جزاكم الله خيرا نقلته بناء على رغبة صاحبه الشيخ عدنان لمشابهته وإن لم يكن على شرطه.
بلغني أن كل حديث في المنتقى لابن الجارود صحيح عنده ما رأيكم؟؟
قال الذهبي في السير في ترجمة ابن الجارود:
المنتقى في السنن " مجلد واحد في الاحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 10:09]ـ
/// بارك الله فيكم، لم يخفَ كونه ليس على الشَّرط، بل هو قريبٌ منه:
/// لا بأس بتغيير اسم هذا الموضوع إلى ما أشار إليه الشيخ عبدالرحمن السديس.
/// ويضاف إليه ما في هذا الرابط مما هو قريبٌ منه:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=217
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 10:23]ـ
قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص179): (---- وجلالة عبد الحق لا تخفى فقد اعتمده لحفاظ في التعديل والتجريح ومدحوه بذلك كالحافظ ابن حجر وغيره؛ وأما الفقهاء كابن عرفة وخليل وابن مرزوق وابن هلال وغيرهم فاعتمدوه من غير نزاع بينهم، بل اعتمدوا سكوته عن الحديث لأنه لا يسكت إلا على الصحيح والحسن، كعادة ابن حجر في (فتح الباري) فإنه لا يسكت إلا على ذلك، كما نص عليه في مقدمته.
ولعبد الحق أيضاً (الاحكام الوسطى) في مجلدين، قال في (شفاء السقام): وهي المشهورة اليوم بالكبرى، ذكر في خطبتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته في ما نعلم [لعلها يعلم]، و (الأحكام الصغرى) في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه في ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب، أخرجها من كتب الأئمة وهداة الأمة: الموطأ والستة، وفيها أحاديث من كتب أخرى ذكر في خطبتها أنه تخيرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد قد نقلها الأثبات وتناولها الثقات).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 10:46]ـ
ولعله يصح أن يذكر بين هؤلاء - إلحاقاً - أبو داود السجستاني رحمه الله، أي فيما سكت عليه من أحاديث في سننه، وذلك عند من قال أنه أراد بكلمة صالح ما هو صالح للاحتجاج، فقد قال أبو داود: (وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته؛ ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 02:19]ـ
ويضاف إلى من تقدم ذكرهم الإمام النسائي عند من يرى صحة القصة التالية:
قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول (1/ 197): وسأل بعض الأمراء أبا عبدالرحمن النسائي عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال: لا، قال: اكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 03:18]ـ
بارك الله فيكم
وكذلك الأذكار للإمام النووي رحمه الله، قال في مقدمته:
((ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه، وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا، فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا))
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 04:38]ـ
ومن ذلك: كتاب الأحاديث المختارة، للضياء المقدسي.
قال في مقدمة كتابه: "فهذه الأحاديث اخترتها مما ليس في البخاري و مسلم إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقاً وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة فنذكر بيان علتها حتى يعرف ذلك ".
ومعلوم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الثناء على "المختارة" وترجيحه على "المستدرك"، من ذلك قوله في موضع من فتاويه: "وقد أخرجه أبو عبد الله المقدسي في كتابه المختارة الذي هو أصح من صحيح الحاكم".
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ج47/ص212: "الأحاديث المختارة خرج منها تسعين جزءاً وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته".
وقال ابن مفلح في ترجمته من المقصد الأرشد ج2/ص451: "وله تصانيف كثيرة منها الأحاديث المختارة وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته قال بعضهم: هو خير من صحيح الحاكم ".
وقال الأبناسي في الشذا الفياح ج1/ص81: وممن صحح من المعاصرين له أيضاً الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[03 - Jul-2007, صباحاً 01:55]ـ
وكذا يلحق بها: مصنفات الحافظ البيهقي، فما أورده الإمام البيهقي في مصنفاته من الأحاديث مما سكت عنها ولم يبين عللها، فهي صحيحة عنده.
قال رحمه الله في مقدمة دلائل النبوة 1/ 47: "وعادتي ـ في كُتُبي المصنّفة في الأصول والفروع ـ الاقتصارُ مِن الأخبارِ على ما يصحُّ مِنْها دونَ ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها ومالا يصح".
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 01:40]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم على هذه الدرر.
ويضاف إلى من تقدم ذكرهم الإمام النسائي عند من يرى صحة القصة التالية:
قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول (1/ 197): وسأل بعض الأمراء أبا عبدالرحمن النسائي عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال: لا، قال: اكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل.
ويشهد لها ما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت (1/ 313) قال:
" وقال محمد بن معاوية الأحمر ـ الراوي عن النسائي ـ ما معناه: قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله. " انتهى.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 02:13]ـ
/// ويضافُ: صحيح ابن السَّكن:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11491
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 04:39]ـ
رفع الله من قدرك ,,
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[20 - Nov-2008, مساء 09:38]ـ
/// للفائدة ..
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[14 - Dec-2008, صباحاً 12:28]ـ
وكذلك أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار
قال في أول المطبوع من مسند عمر:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث أبي سعيد الخدري، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم نذكره فيما مضى.
ثم قال:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال:
ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي كتابه بيان كثير من العلل يوردها على لسان مخالفيه في منهج التصحيح بعد تصحيحه لها.
جزاك الله خيرًا،
وصلتني رسالة من جوال (زاد طالب العلم) هذا نَصُّها:
من فوائد كتاب (تهذيب الآثار) التي قد يغفل عنها أحيانًا: أنَّ الطبري قد اشترط في مقدمته أنه لا يحتج [أي الاحتجاج لقوله هو لا لقل غيره] إلا بما هو صحيح عنده.
[ولا يدخل في هذا إيراده لحديث يوافق قوله مع تصريحه بضعفه].
/// وقد أشار إلى ذلك المنهج في المطبوع منه في (مسند علي) (ص 272).
ليت أحد الإخوة يراجع هذا الموضع، ويثبت كلام الطبري.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Dec-2008, صباحاً 07:55]ـ
"إن قال لنا قائل ما أنت قائل في هذه الأخبار التي رويتها لنا
فإن [قلت] إنها صحاح قلنا لك فما وجه اختلاف رواتها في المنادي الذي نادى بالنهي عن صوم أيام التشريق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بذلك
وإن قلت إنها غير صحاح قيل فما وجه ذكرك لها وقد شرطت لنا في أول كتابك هذا أنك لا ترسم لنا فيه إلا ما كان عندك صحيحا
قيل أما الأخبار التي ذكرناها فإن منها عندنا صحاحا ومنها غير صحاح ولم نذكر ما كان منها عندنا غير صحيح استشهادا به على دين ولا على الوجه الذي شرطنا في أول كتابنا هذا أنا لا نذكره إذ كان الذي شرطنا في أول كتابنا هذا ترك ذكره فيه هو مالا نراه في الدين حجة إلا الحكاية عمن احتج به في توهين خبر أو تأييد مقالة هو بها قائل عند ذكرنا مقالته وما اعتل به لها
وإنما أحضرنا ذكر ما لم نر من هذه الأخبار صحيحا في هذا الموضع لاعتلال من اعتل به في توهين خبر يوسف بن مسعود الثقفي الذي رواه يحيى ابن سعيد حكاية عنه لا احتجاجا به منا "
من نسخة الشاملة الموافقة للمطبوع
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 10:50]ـ
"إن قال لنا قائل ما أنت قائل في هذه الأخبار التي رويتها لنا
فإن [قلت] إنها صحاح قلنا لك فما وجه اختلاف رواتها في المنادي الذي نادى بالنهي عن صوم أيام التشريق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بذلك
وإن قلت إنها غير صحاح قيل فما وجه ذكرك لها وقد شرطت لنا في أول كتابك هذا أنك لا ترسم لنا فيه إلا ما كان عندك صحيحا
قيل أما الأخبار التي ذكرناها فإن منها عندنا صحاحا ومنها غير صحاح ولم نذكر ما كان منها عندنا غير صحيح استشهادا به على دين ولا على الوجه الذي شرطنا في أول كتابنا هذا أنا لا نذكره إذ كان الذي شرطنا في أول كتابنا هذا ترك ذكره فيه هو مالا نراه في الدين حجة إلا الحكاية عمن احتج به في توهين خبر أو تأييد مقالة هو بها قائل عند ذكرنا مقالته وما اعتل به لها
وإنما أحضرنا ذكر ما لم نر من هذه الأخبار صحيحا في هذا الموضع لاعتلال من اعتل به في توهين خبر يوسف بن مسعود الثقفي الذي رواه يحيى ابن سعيد حكاية عنه لا احتجاجا به منا "
من نسخة الشاملة الموافقة للمطبوع
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم، ونفع بكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 05:15]ـ
جزاك الله خير.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 03:51]ـ
قال الذهبي في السير في ترجمة ابن الجارود:
المنتقى في السنن " مجلد واحد في الاحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد.
قال ابن حجر في أطراف العشرة: ولابن الجارود ـ وقد سماه ابن عبد البر وغيره:"صحيحا":جا, وهو في التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة باختصار.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 07:14]ـ
/// وقال الحافظ في المعجم المفهرس: وبهذا الإسناد إلى ابن الجارود كتاب الآحاد له وكتاب الفضالة وهذا الكتاب كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة مقتصر على أصول أحاديثهاهـ
/// وقال السيوطي في مقدمة الجامع الكبير: و (المنتقى) لابن الجارود, و المستخرجات فالعزو إليها معلم بالصحة أيضا.
وفي بعض النسخ: و (المنتقى) لابن الجارود, و (المستخرجات) للحاكم, فهو كله صحيح, فالعزو إليها مؤذن بالصحة, لأنهم لا يروون إلا الصحيح.
/// وقال في الرسالة المستطرفة تحت فصل: ذكر الكتب التي التزم أهلها فيها الصحة:
وهو كالمستخرج على ((صحيح ابن خزيمة))، في مجلد لطيف، وأحاديثه تبلغ نحو الثمانمائة، وتتبعت فلم ينفرد عن (الشيخين) منها إلا بيسير.
ـ[إياد القيسي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 12:42]ـ
بالنسبة للحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقد بينت في مقدمة (موسوعة الأحاديث والآثار التي حكم عليها ابن حجر في مؤلفاته المطبوعة) عن هذا الشرط وسؤال أبي الحسن للشيخ ناصر وجواب الشيخ ناصر ورأي الشخصي والتي انتهيت إلى أن ابن حجر لم يلتزم الشرط فليراجع في المقدمة.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 01:50]ـ
ويضاف إلى من تقدم ذكرهم الإمام النسائي عند من يرى صحة القصة التالية:
قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول (1/ 197): وسأل بعض الأمراء أبا عبدالرحمن النسائي عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال: لا، قال: اكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل.
بارك الله فيكم ونفع بكم على هذه الدرر.
ويشهد لها ما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت (1/ 313) قال:
" وقال محمد بن معاوية الأحمر ـ الراوي عن النسائي ـ ما معناه: قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله. " انتهى.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46058(/)
كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 02:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما الذي يراه المشايخ في هذه العبارة:
{كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح}.
أو
((لايوجد حديث موصول في الموطأ إلا وهو صحيح))
ودمتم سالمين
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 04:14]ـ
للرفع ,,
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 05:32]ـ
نعم هذا صحيح، بل إن كل أحاديث الموطإ صحيحة إذ أوصل غير الموصول منها الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي إلا أربعة أحاديث أوصلها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ومن ثم كان القول المعتبر أن الموطأ داخل دائرة كتب الصحيح إلى جانبي صحيحي البخاري ومسلم مع فضل السبق إذ كان البخاري رحمه الله يقول: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر،وإذا وجد في الباب حديثا لمالك صدره به ...
ـ[بن سالم]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 06:31]ـ
... السَّلامُ عَلَيكُمُ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ:
[نَعَمْ! (الْمُوَطَّأُ) مِنْ كُتُبِ الحَديثِ الصَّحيحِ، وَلَيسَ فيهِ حَديثٌ مُسنَدٌ؛ إِلاَّ وَهُوَ صَحِيْحٌ].
قَالَهُ الشَّيخُ الجُدَيعُ فِكِتابِهِ النَّافِعِ [تَحريرِ عُلُومِ الحَديثِ 2/ 836].
وَجاءَ فِي الفِهرَسِ 2/ 1159: صِحَّةُ مُسْنَداتِ (الْمُوَطَّإِ).
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 07:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا لا يصح بإطلاقه، ففي الموطأ أسانيد فيها مجاهيل وفيما ما هو معلول.
هذا شيء وشيء آخر أن ابن عبد البر وصل كثيرا من تلك الأحاديث من وجوه ضعيفة فلا عبرة بوصلها. ومن أمثلة الأحاديث المنقطعة في الموطأ:
عن مالك أنه بلغه أن رسول الله (ص) كان يقول: «إذا نشأتْ بَحْريةً ثم تشاءمتْ، فتلك عينٌ غُدَيقةٌ». قال ابن عبد البر في "التجريد" (ص254): «لا يُحفظ عن النبي (ص) من وجهٍ يصح من جهة الإسناد. ولا يُعرف هذا الحديث بهذا اللفظ في غير الموطأ، إلا ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى (متروك) ولفظه: إذا نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها. ولم يسنده أيضاً. وهو منقطع عنده مع ضعفه». معنى الحديث: إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر ثم أخذت نحو الشمال، فستمطر ماءً كثيراً. ومعناه باطل كما ترى.
وحديث «أما إني لا أَنسى، و لكن أُنَسَّى لأشرِّعَ». قال الألباني في السلسلة الضعيفة (#101): «باطل لا أصل له. و قد أورده بهذا اللفظ الغزالي في "الإحياء" (4|38) مجزوما بنسبته إليه (ص)، فقال العراقي في "تخريجه": ذكره مالك بلاغاً بغير إسناد،
و قال ابن عبد البر: لا يوجد في "الموطأ" إلا مرسلاً لا إسناد له. و كذا قال حمزة الكناني: إنه لم يرد من غير طريق مالك. و قال أبو طاهر الأنماطي: و قد طال بحثي عنه و سؤالي عنه للأئمة و الحفاظ فلم أظفر به و لا سمعت عن أحد أنه ظفر به. قال: و ادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا. قلت: فالعجب من ابن عبد البر كيف يورد الحديث في "التمهيد" جازما بنسبته إلى النبي (ص) في غير موضع منه، فانظر (1|100 و 5|108 و 10|184)! قلت: الحديث في "الموطأ" (1|161) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله (ص) قال: "إني لأنسى أو أنسى لأسن". فقول المعلق على "زاد المعاد" (1|286) "وإسناده منقطع" ليس بصحيح بداهة
لأنه كما ترى بلاغ لا إسناد له. و لذلك قال الحافظ فيما نقل الزرقاني في "شرح الموطأ" (1|205): لا أصل له. و ظاهر الحديث أنه (ص) لا ينسى بباعث البشرية وإنما ينسيه الله ليشرع. و على هذا فهو مخالف لما ثبت في "الصحيحين" و غيرهما من حديث ابن مسعود مرفوعا: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني". و لا ينافي هذا أن يترتب على نسيانه (ص) حكم و فوائد من البيان و التعليم. و القصد أنه لا يجوز نفي النسيان الذي هو من طبيعة البشر عنه (ص) لهذا الحديث الباطل لمعارضته لهذا الحديث الصحيح».
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 08:52]ـ
هذان الحديثان من الأحاديث الأربعة التي لم يوصلها الحافظ ابن عبد البر وأوصلها الحافظ ابن الصلاح كما تقدمت الإشارة إلى ذلك
وقبل ابن الصلاح قال أبوالعباس الداني {ت532ه} في "الإيماء إلى أطراف أحاديث الموطأ":"
ح- "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غذيقة"، هذا غريب لا يكاد يوجد في شيء من الأمهات، وفد رويناه مسندا ثم ذكر سندين له إليه ...
ح- "إني لأنسى أوأنسى لأسن "، وهذا غريب،يقال إن مالكا انفرد به، سمعت أبا علي حسين بن محمد الجياني يقول: سمعت أبا الوليد بن خلف الباجي يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ يقول سمعت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول سمعت حمزة بن محمد الكناني يقول: كل ما في الموطأمن مرسل حديث رسول الله ىصلى الله عليه وسلم يوجد له أصل من الإسناد من حديث مالك أو من غير حديثه إلا حديثين ... ثم ذكر الحديثين السابقين
قال أبو العباس الداني: وقوله صلى الله عليه وسلم "إني لأنسى أو أنسى لأسن ... " جاء معناه في حديث النوم عن الصلاة لابن مسعود قال فيه:" إن الله تعالى لو أراد ألا تناموا عنها لن تناموا ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم "خرجه أبو سليمان الطيالسي وروي أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما أنا بشر أنسى كما تنسون " قال ابن الأشيري خرجه النسائي وتمامه:"فإذا نسيت فذكروني "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 11:12]ـ
فاتني في الرد السابق أن أسأل الأخ الأمين عما يقصد بقوله: في أسانيد الموطإ مجاهيل ومن هم هؤلاء المجاهيل؟ نرجو البيان لأن المنطقة التي نتحدث عنها لا يأمن المرء أن يسقط فيها من شاهق فمالك ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الزمن سوى عقود معدودة وهو يروي عن التابعين، وأئمة هذا العلم قالوا:إن مالكا لا يروي إلا عن ثقة
{وقل رب زدني علما}
ـ[الباجي]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 04:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... ... ....
معنى الحديث: إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر ثم أخذت نحو الشمال، فستمطر ماءً كثيراً. ومعناه باطل كما ترى .....
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إضافة إلى سؤال الأخ المعيار ... أتمنى أن أعرف لماذا المعنى باطل؟
وإجمالا فقد قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - عن الأحاديث الأربعة المنوه بها: ( .. وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل).
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 04:52]ـ
نحن في انتظار ردك يا أخانا محمد الأمين
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 05:12]ـ
بارك الله فيكم
للشيخ ابن الصلااح رحمه الله رسالة في وصل البلاغات الاربع في الموطأ
طبعت بتحقيق الشيخ عبدالله بن محمد بن الصديق رحمه الله
وظاهرها موهم فانه لم يصل شيئا من هذه البلاغات بل قال: "والقول الفصل عندي في ذلك كله ما انا ذاكره وهو:
ان هذه الاحاديث الاربعة لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطا الا في الموطا
ولا ورد ما هو في معنى واحد منها بتمامه في غير الموطا الا حديث اذا انشات بحرية من وجه لا يثبت
والثلاثة الاخر
واحد وهو حديث ليلة القدر ورد بعض معناه من وجه غير صحيح
واثنان منها ورد بعض معناهما من وجه جيد
احدهما صحيح وهو حديث النسيان
والاخر حسن وهو حديث وصية معاذ رضي الله عنه"انتهى
والحديث الذي ذكر انه في بعض معنى حديث النسيان حديث ابن مسعود انما انا بشر انسى ........ الحديث وهو في الصحيحين
فليتنبه لذلك.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 06:37]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إضافة إلى سؤال الأخ المعيار ... أتمنى أن أعرف لماذا المعنى باطل؟
وإجمالا فقد قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - عن الأحاديث الأربعة المنوه بها: ( .. وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل).
بارك الله بك، ولعلك تراجع كلام الألباني ورده على ابن عبد البر وقوله عن الحديث "مخالف لما ثبت في "الصحيحين" و غيرهما"، أما عن الحديث الذي قبله فالكلام يقودنا لعلم الأرصاد الجوية. والمعروف أنه ليس كل ريح بحرية تتجه للشمال فستمطر بغزارة ... هذا قد لا يكون وقد يكون الأمر بعكس ذلك ... لكن التعليق على الحديث الآخر أسهل.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 06:40]ـ
وأئمة هذا العلم قالوا:إن مالكا لا يروي إلا عن ثقة
{وقل رب زدني علما}
كان مالك ممن اعتنى بنقد الرجال خاصة أهل بلده، وهو معتدل مع بعض التشدد. قال ابن عيينة: «ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم». وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (3|10) في بعض الرواة: «قد اعتمده مالك مع شدة نقده». وقد شاع أن كل ما في الموطأ ثقات، وهو غلط، وإنما قيل أن ما روى عنه مالك (بغير واسطة) فهو ثقة، وهو غلط كذلك. فقد روى عن جماعة من الضعفاء مثل:
عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري
عبد الله بن لهيعة
عاصم بن عبيد الله
شريك بن أبي نمر
عطاء الخراساني
داود بن الحصين الأموي
عمرو بن أبي عمرو
وهذا الأخير – واسمه ميسرة – مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي، ضعفه ابن معين رغم أنه من شيوخ مالك. وقيل إذا قال مالك "عن الثقة" فهو ابن لهيعة. وابن لهيعة ضعيف الحفظ سواء قبل احتراق كتبه أم بعدها. وهو فوق ذلك شيعي مدلّس ضعيف العقل.
قال القاضي إسماعيل: «إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم». وقال الشيخ محمد خلف سلامة: «والقول بتوثيق جميع شيوخ مالك بلا استثناء، مذهب ضعيف أو لا يخلو من تساهل. والحق الذي يوافق ما صرح به غير واحد من المحققين: هو توثيق المدنيين من شيوخ مالك، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. بخلاف غير المدنيين من شيوخه، فلا تعد رواية مالك عنهم كافية في توثيقهم».
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 07:33]ـ
بارك الله فيكم
سؤال الأخ ابن رجب متوجهٌ لما وصله الإمام مالك لا للبلاغات ونحوها
وفي هذا أودُّ أن أقول:
جلالة الإمام مالك بن أنس ومكانته ومكانة كتابه الموطأ معلومةٌ
وقد يقع في الموطأ شيءٌ من الألفاظ والروايات التي اختلف فيها الرواة وانتقدها الحفاظ،
ولذا صنف الدارقطني كتابه (الأحاديث التي خولف فيها مالك)
ومثل هذا واقعٌ في الصحيحين أيضاً، ومع هذا تبقى مكانتهما ومنزلتهما التي تفردا بها
وكذا موطأ مالك
وأما شيوخه فوجود بعض الضعفاء الذين يروي عنهم لا يؤثر على إطلاق القاعدة، فهي قاعدةٌ أغلبية
كما أنًّ الثناءَ على الصحيحين وصحة أحاديثهما لا ينقضه وجود شيء من الأحاديث المنتقدة عليهما
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 08:40]ـ
فقد روى عن جماعة من الضعفاء مثل:
عاصم بن عبيد الله
شريك بن أبي نمر
عطاء الخراساني
داود بن الحصين الأموي
هل وقفت على رواية ثابتة عن مالك عن عاصم بن عبيد الله
أما ابن أبي نمر فالأكثر على توثيقه وبعضهم غمزه بما لا يسقطه والأشبه بالصواب أنه صدوق قد يخطئ
وأكثر العلماء على توثيق عطاء الخراساني وضعفه البخاري وغيره
وروايات داود بن الحصين مستقيمة إلا ما كان منها عن عكرمة
عمرو بن أبي عمرو
وهذا الأخير – واسمه ميسرة –
بل ميسرة اسم أبيه
وبعض العلماء يقوون ما كان من روايته عن غير عكرمة
وابن لهيعة ضعيف الحفظ سواء قبل احتراق كتبه أم بعدها. وهو فوق ذلك شيعي
أود أن أقف على البرهان الدال على تشيعه
ولم أر برهانا قاطعا يدل على رواية مالك عن ابن لهيعة
إن هي إلا ظنون وإن علا قدر من أطلق ذلك
ولا يصح مؤاخذة الإمام مالك يرحمه الله بظن غير محقق
وعلى كل فيعز أن تجد مثل الإمام مالك في تحريه وتوقيه في التحمل والرواية
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 10:39]ـ
بارك الله فيكم
سؤال الأخ ابن رجب متوجهٌ لما وصله الإمام مالك لا للبلاغات ونحوها
وفي هذا أودُّ أن أقول:
جلالة الإمام مالك بن أنس ومكانته ومكانة كتابه الموطأ معلومةٌ
وقد يقع في الموطأ شيءٌ من الألفاظ والروايات التي اختلف فيها الرواة وانتقدها الحفاظ،
ولذا صنف الدارقطني كتابه (الأحاديث التي خولف فيها مالك)
ومثل هذا واقعٌ في الصحيحين أيضاً، ومع هذا تبقى مكانتهما ومنزلتهما التي تفردا بها
وكذا موطأ مالك
وأما شيوخه فوجود بعض الضعفاء الذين يروي عنهم لا يؤثر على إطلاق القاعدة، فهي قاعدةٌ أغلبية
كما أنًّ الثناءَ على الصحيحين وصحة أحاديثهما لا ينقضه وجود شيء من الأحاديث المنتقدة عليهما
صدقت شيخنا الحبيب سؤالي واضح وسبحان الله انت تفهمني دائما
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 11:42]ـ
إن مما يثلج الصدر ويبعث على الارتياح هذا التجاوب الإيجابي من الإخوان الكرام مع هذا الموضوع العلمي الدقيق من علوم الحديث وكان في مشاركاتهم من الإفادات والإضاءات ما يكفي ويشفي بحمد الله
تبقى بعض الأمور المتعلقة برجال مالك فالاختيار الراجح أن المتكلم فيهم - على قلتهم - منهم ثقات كثور بن زيد الديلي وداود بن الحصين.
قال ابن معين: ثور بن زيد الديلي ثقة يروي عنه مالك ويرضاه، وداود بن حصين ثقة
وعطاء بن عبد الله الخراساني ذكره البخاري في الضعفاء، لكن ذلك غير مسلم فيحيي بن معين يقول: وقد روى مالك بن أنس عن عطاء الخراساني وعطاء ثقة.
وقد أخرج عنه مسلم، وقال أبو حاتم: لا بأس به روى عنه مالك وغيره.
وقال ابن رجب: وقد بين الترمذي في علله أن ما ذكره البخاري لا يوافق عليه، وأنه ثقة عند أكثر أهل الحديث.
نعم روى مالك عن رجلين ضعيفين يقول ابن معين عن الأول منهما: لم يحدث مالك إلا عن ضعيفين، عبد الكريم وهو أبو أمية وعن آخر /.وهذا الثاني قال عنه النسائي:: لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله،فإنه روى عنه حديثا.
ومع ذلك فإن رواية مالك عنهما لم تؤثر على الموطإ فعبد الكريم بن أبي المخارق لم يدخل في الكتاب عنه حكما أفرده به، وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، روى عنه مالك أن عمر بن الخطاب رأى رجلا حد شفرة .. الحديث ...
وقد قال العجلي في حقه: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه وعلى الرغم من كل ذلك فإنه لم يكن عند مالك بذاك يدل على ذلك قوله:" عجبا من شعبة الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم بن عبيد الله"
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 12:52]ـ
عبدالكريم بن ابي المخارق ليس له في الموطا الا خبر واحد مرسل
مالك عن عبدالكريم بن ابي المخارق البصري:انه قال: من كلام النبوة اذا لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
وليس في خبره هذا ما ينكر فقد صح مرفوعا ببعض لفظه وبمعناه من غير وجه
واما عاصم بن عبيدالله فليس لمالك عنه في الموطا رواية.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 02:03]ـ
بارك اله في الإخوان على ما أولوا به هذا الموضوع من عناية فائقة لكن يبقى دائما كلام الأخ الأمين في حاجة إلى البيان، وما علاقة الأرصاد الجوية بتصحيح الحديث أو تضعيفه؟ فالرجاء إما البيان أو الاعتذار والرجوع إلى الحق فضيلة كما لا يخفى
ـ[ابن السائح]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 12:37]ـ
عبدالكريم بن ابي المخارق ليس له في الموطا الا خبر واحد مرسل
جزاك الله خيرا
روى عنه الإمام هذا الأثر المعضل
وروى أيضا عنه عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه أنظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح
ولم أر له في الموطإ حديثا مسندا مرفوعا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 03:07]ـ
جزاك الله خيرا
وروى أيضا عنه عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه أنظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح
وجزيت بمثله
وشكرا لك على هذا البيان والاستدراك.
ـ[الباجي]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 04:43]ـ
بارك الله بك، ولعلك تراجع كلام الألباني ورده على ابن عبد البر وقوله عن الحديث "مخالف لما ثبت في "الصحيحين" و غيرهما"، أما عن الحديث الذي قبله فالكلام يقودنا لعلم الأرصاد الجوية. والمعروف أنه ليس كل ريح بحرية تتجه للشمال فستمطر بغزارة ... هذا قد لا يكون وقد يكون الأمر بعكس ذلك ... لكن التعليق على الحديث الآخر أسهل.
وفيك بارك الله.
كلام العلامة الألباني - رحمه الله - على الرأس والعين ... وأصله في الفتح عند شرح حديث ذي اليدين فيما أحسب ... ولكن يرد عليه أن هذا في الأفعال والأقوال البلاغية ... أما أمور الدنيا فهي المقصودة بقوله (ص): (إنما أنا بشر مثلكم ... ) الحديث ... عموما هذه من مسائل الخلاف بينهم ... ويبقى ظاهر قوله تعالى: {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله} موافقا لحديث الموطأ ...
أما مسألة الأرصاد الجوية ... فلو فتحنا بابها وباب مثيلاتها .. فربما اتسع الخرق علينا حتى ما وجدنا لرتقه سبيلا ... وما نسب للنبي (ص) أفهمه على ما قال حافظ الأندلس - رحمه الله - في تمهيده: ( ... وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما خرج على العرف والعادة، لا على أنه يعلم نزول الماء بشيء من الأشياء علما صحيحا لا يخلف، لأن ذلك من علم الغيب، بل قد صح أن المدرك لعلم شيء من ذلك مرة قد يخطيء فيه من الوجه الذي أصاب مرة أخرى، فليس بعلم صحيح يقطع عليه، ومعلوم أن النوء قد يخوي فلا يُنزل شيئا وإنما هي تجارب تخطيء وتصيب، وعلم الغيب على صحة هو لله عز وجل وحده لا شريك له، ونزول الغيث من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ... ).
وقد قال في استذكاره موفقا - رحمه الله -: ( ... يقول: إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب إلى الشمال وهو عندنا البحرية ولا تميل كذلك إلا بالريح النكباء التي بين الغرب والجنوب هي القبلة فإنها يكون ماؤها غدقا يعني غزيرا معينا لأن الجنوب تسوقها وتستدرها وهذا معروف عند العرب وغيرهم).
وحفاظا على المنهج السوي يبقى ثبوت هذا كله منوطا بصحة السند عندنا ... وإلا فمكانة مالك قد علمت منذ زمن ... وكتابه أصل أصيل رجع إليه واستقى من علمه أئمة فحول ذو رواية وروية ... وما كان ليضع فيه إلا ما رآه صحيحا عنده ... وهو الناقد الحصيف ... وإمام السنة والفقه ... الذي شهد بفضله وعلمه وإمامته من يعلمهم الجميع.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 10:56]ـ
الحمد لله
أنا موافق تماماً لما أفاده الشيخ الفاضل "الحمادي" وخاصة قوله "وأما شيوخه فوجود بعض الضعفاء الذين يروي عنهم لا يؤثر على إطلاق القاعدة، فهي قاعدةٌ أغلبية. كما أنًّ الثناءَ على الصحيحين وصحة أحاديثهما لا ينقضه وجود شيء من الأحاديث المنتقدة عليهما". لكن قول فضيلته "قاعدة أغلبية" يعارض سؤال الأخ الفاضل ابن رجب " ((لايوجد حديث موصول في الموطأ إلا وهو صحيح)) " هكذا بدون استثناء.
نعم، غالب ما في الموطأ من أحاديث متصلة هي صحيحة وقد أخرج أكثرها البخاري ومسلم، ومنها من ينزل عن شرط الصحيحين، وقليل منها ما ينزل عن مرتبة الصحيح.
ومن روى عنه مالك مباشرة فهذا توثيق له من مالك، وقد يخالفه غيره من علماء الجرح والتعديل، فيرجح أن الرجل ضعيفاً. أما من كان له ذكر في الموطأ فليس هذا توثيق له. ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك، بل إن أفقه تلاميذه (الإمام الشافعي) قد ضعف حديث امرأة في الموطأ بجهالتها عنده. ثم في الموطأ نساء مجهولات من الوحدان. مثل حميدة، وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأم محمد بن زيد بن قنفذ، وقد قال عنها الألباني في "تمام المنة" (ص161): «وهي مجهولة لا تُعرف». وهناك رجال مجاهيل أيضاً، لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث.
والله أعلم.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 04:39]ـ
سأتناول أسماء النساء اللواتي ذكر الأخ الأمين أنهن مجهولات لنرى من هن:
1 - حميدة بنت عبيد بن رفاعة هكذا عند كل رواة الموطإ عن مالك إلايحيي بن يحيي فقال: حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة، قال ابن عبد البر: ولم يتابعه عليه أحد وهو غلط منه ورفاعة بن رافع الأنصاري من الصحابة
و حديث حميدة عند أصحاب السنن وذكرها ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر في التقريب مقبولة من الخامسة
2 - أم محمد والدة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ذكرها ابن الحذاء في الثعريف في المبهمات والمبهم من الرجال غير المجهول بنوعيه و قال ابن حجر في التقريب: مقبولة من الثالثة وقال لخزرجي في الخلاصة: أم محمد عن عائشة وعنها ربيبها علي بن جدعان
فكيف يحكم على هاتين بالجهالة
أما أم محمد بن زيد بن قنفذ فلم أقف عليها فيما بين يدي فدلني أخي - الأمين - على مكانها عسى أن أنفع في بيان حالها، وإذا أخطأت فأتمنى أن نجد من بين إخواننا من يردني إلى الصواب
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 10:14]ـ
السلام عليكم
مقبولة (في التقريب) أي مجهولة، وذكر ابن حبان لها في الثقات لا يعتد به لأن من عادته ذكر المجاهيل في كتابه للمعرفة. وكلاهما من الوحدان كذلك.
وأم محمد بن زيد ذكرها الذهبي في الميزان وقال "لا تُعرف"
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 11:29]ـ
من قال: إن مقبولة في التقريب مجهولة؟ مع أن مؤلفه نفسه يقول وهو يتحدث عن المراتب التي حصرها في اثنتي عشرة مرتبة:
السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
وأجدد السؤال عن أم محمد بن يزيد أين ورد ذكرها في الموطإ وفي أي رواية؟
ـ[الباجي]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 02:21]ـ
وفقك الله.
في حديث أم سلمة في باب: (الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار).
وابنها: محمد بن زيد بن قنفذ
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 08:17]ـ
شكرا للأخ الباجي على تعاونك وإرشادك إلى الموضع الذي جاء فيه ذكر أم محمد بن زيد
إن الصيغة التي جاءت في الموطأ هي:"مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الدرع والخمار ...
واسمه الكامل: محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، لجده المهاجر صحبة
وأمه: كنيتها أم حرام تابعية روى عنها ابنها وروت هي عن أم سلمة رضي الله عنها، قال ابن حجر في التهذيب: ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة، ولعله يعني في كتاب غوامض الأسماء المبهمة وعدها في التقريب من الرابعة
ـ[أبومحمدالإدريسي]ــــــــ[14 - Jul-2007, صباحاً 09:28]ـ
علم و متعة
بارك الله فيكم جميعا
ـ[الباجي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:51]ـ
أحسن الله إليك.
ما ذكرتَه حسنٌ ... فربما رفع شيئا من جهالة عينها ... ولكن المشكلة عند مخالفك تكمن في قوله:
... ... ...
لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث.
والله أعلم.
وكان قد ذكر هذا في موضع آخر:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=157126&postcount=3
فلعلك تجيبه عن هذا موفقاً.
ـ[الباجي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:55]ـ
وكذلك هذا يحتاج لجواب:
أما من كان له ذكر في الموطأ فليس هذا توثيق له. ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك ... ... ... والله أعلم.
ولا أدري هل يكفي فيه دعوى بعض أهل العلم أن ما في الموطأ صحيح كله موصوله ومرسله ومقطوعه وبلاغه عند مالك ومن قلده أم لا يكفي؟
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 04:33]ـ
لا يخفى أن أهل الحديث يقصدون بالرجال رواة الحديث ذكورا وإناثا إما من باب التغليب أو لقلة عدد النساء بالقياس إلى عدد الرجال
والنساء كالرجال في الرواية يقول الحافظ ابن عبد البر:" إن خبر الآحاد النساء فيه والرجال سواء وإنما المراعاة في ذلك في الحفظ والإتقان والصلاح ... "
بل إن الراويات من النساء مستورات أو ثقات حتى قال الحافظ الذهبي:"ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها "
ولا خلاف أن مالكا رحمه الله أول من التزم الصحة في الحديث المسند المتصل قبل البخاري كما أنه أول من وضع أسس نقد الرجال كقوله:لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك ... على أن اشتهار شعبة بأنه أول من تكلم في الرجال فإنما كان بسبب كثرة المتكلم فيهم من الرجال بالعراق لكن واضع القواعد والأسس النقدية هو مالك وبها انتقد مالك شعبة نفسه فقال:" عجبا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم بن عبيد الله "
وهذه المقاييس عامة في الرجال ذّكورا وإناثا ومما يدلك على تحري مالك بالنسبة للنساء ما جاء في سؤالات بن الجنيد قال: قلت ليحيي بن معين:بلغني أن أبا قطن قرأ على مالك عن عائشة بنت سعد أن سعدا كان له مركن يتوضأ منه هو وأهل البيت؟ قال: قد سمعت هذا من أبي قطن
قال ابن حجر: عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهرية ثقة من الرابعة عمرت حتى أدركها مالك
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن الجنيد: قلت ليحيي بن معين: حدثنا يحيي بن بكير عن ابن وهب عن مالك قال: دخلت على عائشة بنت سعد فسألتها عن بعض الحديث فلم أرض أن آخذ عنها لضعفها ..
وفي مسند الموطأ للجوهري عن مالك قال: دخلت على عائشة بنت سعد فاستضعفتها، فلم آخذ عنها إلا قولها: كان لأبي مركن يتوضأ هو وجميع أهله منه "
والضعف المقصود في قول مالك هو ما أشار إليه ابن معين في قوله: عنى ضعف بدنها، عائشة بنت سعد ثقة" فلعل كبر سنها جعل مالكا يشفق عليه
وبعد فهذا انموذج من تحري مالك في الرواية عن النساء
والله من وراء القصد
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 08:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا استدراك ضعيف، فعائشة بنت سعد أدركها مالك والكلام عمن لم يدركها وخاصة من لم يرو عنها إلى واحد، ولم يكن لها إلا حديث أو اثنين. فهذه مجهولة لا شك في ذلك، خاصة مع عدم وجود توثيق فيها. ولذلك نجد الأئمة قد نصوا على جهالتها.
تنبيه:
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (7\ 465): «فصل في النسوة المجهولات. وما علمت في النساء من اتُّهِمت، ولا من تركوها». قال السيوطي في تدريب الراوي (1\ 321): «من ضَعُف منهنّ إنما هو للجهالة». وظن بعض طلبة العلم أن مقولة الذهبي تشمل كل النساء. وهذا ليس على إطلاقه، بل قوله هذا هو خاص بمن يذكرهن في هذا الفصل فحسب. وقد صيّر كثيرٌ من طلاب العلم هذا القول حكماً عاماً في كل راوية لم يأت فيها توثيق، أو لم يحكم عليها أحد بجهالة. فنفوا عنهن أن يكن قد مُسِسْنَ بأيِّ ضربٍ من ضروب التجريح!
1 - فماذا عن حكامة بنت عثمان؟ أليست متهمة متروكة؟ فقد روت عن أبيها أحاديث موضوعة، وهو قد وُثّق. فقد قال ابن حبان في الثقات (7\ 194): «عثمان بن دينار، أخو مالك بن دينار. يروى عن مالك بن دينار. روت عنه ابنته حكامة بنت عثمان بن دينار. وحكامة لا شيء». وقال العقيلي في ضعفاءه (3\ 200): «عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار، تروي عنه حكامة –ابنته– أحاديث بواطيل ليس لها أصل». وسرد بعض تلك الأحاديث ثم قال: «أحاديث حكامة تشبه حديث القصاص: ليس لها أصول». وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2\ 425): «عثمان بن زائدة، عن نافع: صدوق. لكن له حديثٌ منكَرٌ خولِفَ فيه، ذكره العقيلي. رواه عنه متروك (أي ابنته) فالآفة من صاحبه (أي منها)». وأيد ذلك قال ابن حجر في لسان الميزان (2\ 331). فمقولة الذهبي ليست على إطلاقها.
2 - أم عمر بنت أبي الغصن: قال ابن معين (رواية ابن محرز 1\ 58، ومن طريقه الخطيب في تاريخه 14\ 433): «ليست بشيء».
3 - كريمة بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين: قال ابن معين (كما في لسان الميزان 6\ 71): «يحيى وكريمة ابنا سيرين: ضعيفا الحديث».
4 - هند الأنصارية: قال الذهبي في السير (3\ 465): «كانت شيعية».
5 - زينب: ترجم لها الحافظ ابن حجر في اللسان (3\ 365)، وقال: «الكذابة».
6 - رابعة: قال أبو داود (رواية الآجري 1\ 416، ونقله الذهبي في الميزان 2\ 62): «كان (رياح بن عمرو القيسي) رجُل سوء، هو وأبو حبيب، وحيان الجريري. ورابعة رابعتهم في الزندقة».
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 12:59]ـ
يا أخي نحن نتحدث عن رجال مالك، وينبغي أن نتحلى بأخلاق العلماء، وأن تكون الحقيقة هدفنا ولايضير من أخطأ منا أن يعترف بالخطإ ومن غاب عنه الجواب أن يقول لا أدري، والنساء اللائي سألت عنهن أجبتك بما استحضرت من أمرهن وفق ما قاله أهل هذا الشأن من كبار نقاذ الحديث ومصطلحاتهم واضحة في هذا الشأن لا غبار عليها وأمرهن في النهاية لا يؤثر على الحكم العام
ثم أنا لم أستدرك وإنما قدمت حقائق علمية لم يتورع الأخ الكريم - للأسف عن أن ينعتها بقوله: استدراك ضعيف، مع أن من يراجع هذا الملف من أوله إلى الآن بتأمل وبإنصاف سيعرف قيمة ماساهم به الإخوان وأنا معهم من أجل إغناء هذا الموضوع، الذي نعتقد بفضل الله إحاطتنا به إحاطة نتمنى أن تكون وافية وما يزال عندنا فيه الشيء الكثير
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 08:24]ـ
يا أخي نحن نتحدث عن رجال مالك، وينبغي أن نتحلى بأخلاق العلماء، وأن تكون الحقيقة هدفنا ولايضير من أخطأ منا أن يعترف بالخطإ ومن غاب عنه الجواب أن يقول لا أدري،
يا أيهذا المعلم غيره * هلا لنفسك كان ذا التعليم؟!
والنساء اللائي سألت عنهن أجبتك بما استحضرت من أمرهن وفق ما قاله أهل هذا الشأن من كبار نقاذ الحديث ومصطلحاتهم واضحة في هذا الشأن لا غبار عليها
لكنك لم تستطع أن تأتي بأي توثيق معتبر، فلم المكابرة؟ هن مجهولات بلا شك. ومصطلحات نقاد الحديث واضحة فعلاً، فعندما يصف الذهبي امرأة بأنها "لا تُعرف" فهو كما قال، أي أنها مجهولة .. وما أدري ما الصعب في فهم هذه العبارة.
وأمرهن في النهاية لا يؤثر على الحكم العام
بل يؤثر لأن من شروط الحديث أن يرويه الثقة أي العدل التام الضبط، وحديث المجهول ضعيف بالإجماع، فهذا يؤثر بلا شك على الحكم العام
ثم أنا لم أستدرك وإنما قدمت حقائق علمية لم يتورع الأخ الكريم - للأسف عن أن ينعتها بقوله: استدراك ضعيف،
نعم استدراك ضعيف لأنك تكلمت عن امرأة أدركها مالك والكلام عمن لـ م يدركها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:09]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أدري كيف تكلم أئمة هذا الشأن على كثير من رواة الحديث جرحا وتعديلا وما أدركوا زمانهم ولا عاصروهم ولا نقلوا ذلك عمن عاصرهم؟
ودعوى الإجماع على ضعف حديث المجهول ربما تصح نظريا أو مشيا على طريقة المتأخرين ... أما عند القدماء فلا يصح هذا ... فقد رأيناهم ينصون على جهالة بعض الرواة ويصححون حديثهم ... وهذا موجود في كلام الطبري والحاكم ... بل وجدناهم يوثقون رواة مع ما فيهم من جهالة ... وهذا وقع من كبار أئمة هذا الشأن ... يحي بن معين والنسائي فضلا عن العجلي ...
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 12:16]ـ
لا أدري كيف تكلم أئمة هذا الشأن على كثير من رواة الحديث جرحا وتعديلا وما أدركوا زمانهم ولا عاصروهم ولا نقلوا ذلك عمن عاصرهم؟
ودعوى الإجماع على ضعف حديث المجهول ربما تصح نظريا أو مشيا على طريقة المتأخرين ... أما عند القدماء فلا يصح هذا ... فقد رأيناهم ينصون على جهالة بعض الرواة ويصححون حديثهم ... وهذا موجود في كلام الطبري والحاكم ... بل وجدناهم يوثقون رواة مع ما فيهم من جهالة ... وهذا وقع من كبار أئمة هذا الشأن ... يحي بن معين والنسائي فضلا عن العجلي ...
تكلموا عليهم لأنهم سبروا حديثهم فقارنوه بأحاديث الثقات، والتي ليس لها إلا حديث واحد كيف يعرف قوة حفظها؟! وهذا جواب سؤالك الأول وجواب إستشكالك الأخير.
لكن أسائني شدة تعصبك المذهبي لدرجة أنك تريد أن تغير قواعد علم الحديث لمجرد رغبتك في مدح إمامك في شيء ما ادعاه أصلاً (توثيق تلك المجهولة) فلا أنت قلدت إمامك ولا أنت وافقت ما اتفق عليه أهل الحديث.
ـ[الباجي]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 02:25]ـ
الحمد لله.
قارن بين الكلامين.
وهناك رجال مجاهيل أيضاً، لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث. والله أعلم.
تكلموا عليهم لأنهم سبروا حديثهم فقارنوه بأحاديث الثقات، والتي ليس لها إلا حديث واحد كيف يعرف قوة حفظها؟! وهذا جواب سؤالك الأول وجواب إستشكالك الأخير. .
وحق للكلام الثاني أن يكون جوابا للأول ... وكنتُ أتمنى أن يجيب به أحد على الكلام الأول من مدة ...
وأما فقرته الأخيرة ... (والتي ليس لها إلا حديث واحد كيف يعرف قوة حفظها؟) فجوابه ما جاء في كلام العلامة المعلمي: ( ... والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد، فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب ... ).
أما استشكالي الأخير ... وما هو باستشكال بل نقض لدعوى الإجماع ...
وأما التعصب ... وهذه تهمة قديمة ... فجوابه هنا لمن أبصر ..
... ... ...
وحفاظا على المنهج السوي يبقى ثبوت هذا كله منوطا بصحة السند عندنا ... .
وأما مقولة:
... ...
ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك ... ... .
قال الحافظ ابن عبد البر في أول تمهيده: ( ... وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله، اذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطا قالوا صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة مرسليها ... ) ثم عقب على ذلك بما شاء الله له.
وقال الحافظ في نكته وهو يفرق بين المنقطع والمقطوع في الموطأ والبخاري: ( .. وهو حجة عنده وعند من تبعه .. ). فكيف يكون حجة إذا لم يكن صحيحا عنده ... وكيف يكون صحيحا إذا لم يصح السند ... وكيف يصح السند إذا لم يوثق رجاله ونساؤه.
وقال أيضا عن الموطأ: ( ... < والحاصل أن أول من صنف في الصحيح > يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه، كمصنفات سعيد بن أبي عروبة ... ... فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف).
وأما دعوى التوثيق من الإمام فيكفي وجود حديث الراوي في كتابه ليفيد أنه ثقة عنده ... أو لِنقل في درجة من يقبل حديثه على الأقل ... وإلا لو قدر غير هذا لكان غاشا للمسلمين ... وكل ذلك لم يكن ... وفي قوله - رحمه الله -: (لرأيته في كتابي ... ) حجة لمن تفكر وتدبر ...
قال الإمام سفيان بن عيينة - رحمه الله - عن مالك: (كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس). فالأولى تفيد سلامة رجال الموطأ كلهم عند مالك ... والأخرى تفيد وثاقة شيوخه ... ويبقى هل كل ذلك من الإمام مالك أو من الإمام البخاري أو كل من التزم الصحة ... هل هو الحق في نفس الأمر المطابق للواقع ... أو ليس مطابقا ... هنا يكثر الكلام ... وتتدافع الإعتراضات والجوابات ... والسعيد من أتى بحجة نيرة مع سلامة صدر ... وقصدٍ للحق.
أما تغيير قواعد علم الحديث فقد تركتها لقوم آخرين ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 02:26]ـ
مكرر للأسف.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 02:56]ـ
يؤسفني أن أنسحب من هذا النقاش كارها وكان علي أن أفعل ذلك منذ بدأت الأحاديث تضعف بالأرصاد الجوية ولكن شعوري بالقرب من إخوان كرام شاركوا في الموضوع بعفوية جعلني أصبر إلى هذا الحد، فمعذرة
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 05:17]ـ
بارك الله فيكم وشكر لكم هذه المذاكرة
وآمل الاستمرار على النقاش العلمي بعيداً عن اتهام المخالف أو استعمال ما لا يليق من الألفاظ
ـ[الباجي]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 08:42]ـ
وفقكم الله.
بالنسبة لتوثيق مالك أو غيره - ممن التزم تبليغ الأمة ما صح من الحديث - لرجال سند الحديث الذي يذكره في كتابه أو ينص على صحته أو يحتج به ... كنت قد وقفت على كلام حسن للإمام ابن دقيق العيد نقله عنه صاحب نصب الراية رحم الله جميعهم بمنه وكرمه ... ذكره في معرض رده على اعلال ابن القطان الفاسي لحديث بجهالة حال أحد رواته، وبعلة أخرى ذكرها في بيان الوهم له ... وكان قد صححه الإمام الترمذي قال ابن دقيق العيد: ( ... ومن العجب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: " هذا حديث حسن صحيح " وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثا انفرد به وان كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه الا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه فإنه لا يلتفت الى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال فكذلك لا يوجب جهالةَ الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديلَه وهو تصحيح الترمذي ... ). فأين تصحيح الترمذي - رحمه الله - من احتجاج مالك بحديث في موطائه؟
وبمناسبة الحديث عن المجهولين وسبر أحاديثهم:
قال أبو حاتم فيما نقله عنه ولده في عبد الواحد بن سلمان الأغر: (ما أعلم أحدًا روى عنه غير أبي الربيع الزهراني، وأرى حديثه مستقيما، ما أرى به بأسا). فكم حديثا روى يا ترى؟
وقال في مغيرة بن أمي المنقري: (لا أعلم روى عنه غير ابنه عبد العزيز، وأرى حديثه مستقيما).
عموما كلامهم في قبول حديث مجهول الحال - وليس من جُهل شخصه - واسع ... ولهم فيه مذاهب بين موسع ومضيق ... وهم في كل ذلك يعتمدون القرائن ... والقرب من عهد الصالحين الصادقين ... والسلامة من رواية المنكرات ... ومن طالع مقدمة الشيخ عبد الله السعد لدارسة الشيخ الكثيري لحديث أم سلمة في الحج تبين له شئ من غوامض هذا المبحث ... والله الموفق لا رب سواه ولا إله غيره.
وهذا رابط تباحث فيه بعض إخواننا من أهل ملتقى الحديث قديما حول هذه المسألة وقفت عليه بعد كتابة ما تقدم:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12834&highlight=%C7%E1%E3%CC%E5%E6%E 1
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 01:43]ـ
جزاكم الله خيرا
وأؤكد على كلام الشيخ الحمادي وفقه الله
ـ[الباجي]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 02:38]ـ
الحمد لله وحده.
اللهم إني أسألك حسن الخلق ... وحسن الأدب مع عبادك الصالحين.
بالنسبة لي فقد عاهدت نفسي منذ زمن ألا أنجر إلى باطل ... وألا أتحول عن حق إن شاء الله ... فطبوا نفسًا ... واهناؤا بالا بتوفيق الله.
قال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ له بعد إيراده حديثا في فضل المدينة: ( ... وهذا اسناد جيد، عبد العزيز - يعني ابن محمد - عند أهل المدينة إمام ثقة، والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولي الحرقيين ثقة هو وأبوه، ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة).
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 05:14]ـ
[/ COLOR] ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطائه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة).
نصٌّ مهم، بارك الله فيكم
ولعلي أسوق مثالاً لامرأة روى لها الإمام مالك في الموطأ، وحكم بجهالتها بعض أهل العلم
ومن أهل العلم مَنْ رأى الحكمَ بثقتها لقرائن
ـ[أبو أيوب]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 07:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله المنافحين عن إمام دار الهجرة النبوية خيرا، وجزى الله أبا عمر ابن عبد البر فيما صنع من خدمة جليلة خدم بها الموطأ، وهو من كبار العارفين بقدر مالك، ومع ذلك قال قولا لو كتب بماء الذهب لجاز، وذلك في كلامه عن مخالفة مالك لأصحاب ابن شهاب، بروايته عنه، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يرث المسلم الكافر.))، وروى عامة أصحاب ابن شهاب، عنه، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان. وأبى مالك أن يرجع عن قوله: عمر بن عثمان، فقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 161) -بعد أن أوعب الكلام عن الحديث-: ومالك لا يكاد يقاس به غيره؛ حفظا وإتقانا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو. اهـ.
ويبقى حفظ المعروف من الواجبات التي ينبغي أن يرعاها طلبة العلم، وهو ما لمسته من جلِّ المشاركين في هذا الحوار الهادف، أجزل الله ثواب الجميع، وغفر لمن زلت به القدم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 11:03]ـ
الحمد لله وحده.
وكذلك هذا يحتاج لجواب:
ولا أدري هل يكفي فيه دعوى بعض أهل العلم أن ما في الموطأ صحيح كله موصوله ومرسله ومقطوعه وبلاغه عند مالك ومن قلده أم لا يكفي؟
قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - في التقصي: ( ... وجردنا في هذا الكتاب كل ما في الموطأ من حديث النبي (ص) مسندة ومرسلة ومتصلة ومنقطعة، إذ كل ذلك عند مالك وأصحابه ومن سلك سبيلهم حجة توجب العمل، ويظهر بها من لجأ إليها عند التنازع والاختلاف في ردّ الفروع إليها قياسا عليها واستنباطا منها، لا يختلف المالكيون في ذلك، و عليه كان السلف في قبول مراسيل الثقات على ما قد أوضحنا في كتاب التمهيد ... ).
ـ[الباجي]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 11:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما الذي يراه المشايخ في هذه العبارة:
{كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح}.
أو
((لايوجد حديث موصول في الموطأ إلا وهو صحيح))
ودمتم سالمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقك الله.
هذه بعض نماذج لأقاويل أهل العلم فيما تسأل عنه:
قال العلامة السيوطي في طليعة تنوير الحوالك: ( .. فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شئ ... ).
وقال ولي الله الدهلوي: ( ... اتفق أهل الثقة قاطبة على أن الحديث إذا ثبت براويته < مالك > كان في الذروة العليا من الصحة ... ).
وقال العلامة صديق خان في كتابه الحطة: ( ... فإن الموطأ كتاب قديم مبارك مجمع عليه بالصحة والشهرة والقبول، وأول مؤلف صنف في الحديث، وكل من جمع صحيحا فقد سلك على نهجه وأخذ طريقه، وحذا حذوه، والفضل للمتقدم).
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 11:45]ـ
جزى الله الشيخ "الباجي" على هذه الفوائد
ـ[الباجي]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 01:47]ـ
وإياك أخي الطائي.
وفقك الله وأحسن إليك يا أبا محمد ... قد فطنتُ لتصحيحك تلك الكلمة - نفع الله بك - وكنت قد نسختها من أحد الأقراص محرفة ... فأصلحت بعضها وغفلت عن الآخر حتى أتممتَه رعاك الله.
نصٌّ مهم، بارك الله فيكم
ولعلي أسوق مثالاً لامرأة روى لها الإمام مالك في الموطأ، وحكم بجهالتها بعض أهل العلم
ومن أهل العلم مَنْ رأى الحكمَ بثقتها لقرائن
ومن هذا نأخذ أن الحكم بالجهالة يرجع لحكم الناقد وعلمه وليس مطلقا ... فقد يخفى حال بعض الرواة على كبار المحدثين ... فلا يلزم والحالة هذه أن يكون كل من قيل فيه " مجهول " أن يكون كذلك في الواقع ونفس الأمر ... فكلٌ يقول بحسب ما أداه إليه سعة بحثه وتحريه ... وقد ذكروا أمثلة كثيرة لجماعة جهلهم أئمة ... وعرفهم آخرون وربما كان منهم مشاهير ...
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 01:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم (الباجي)
فضلاً ... يرجى مراجعة الخاص
ـ[الباجي]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 02:16]ـ
الحمد لله.
... فقد رأيناهم ينصون على جهالة بعض الرواة ويصححون حديثهم ... وهذا موجود في كلام الطبري والحاكم ... ...
قال الإمام الطبري في تهذيب الآثار: (حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علي قال: " سمى الله الحرب خدعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ".
القول في علل هذا الخبر:
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون عل مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إلا من هذا الوجه .... ...
والثالثة: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول ولا تثبت بمجهول في الدين حجة ... ).
وقال أيضا: (حدثني جعفر بن ابنة إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا جدي إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك قال حدثنا سليمان بن مهران قال سمعت شقيق بن سلمة يقول سمعت حلاما الغفاري يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر ".
القول في علل هذا الخبر:
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج يصح إلا من هذا الوجه والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أن حلاما الغفارى عندهم مجهول غير معروف في نقله الآثار ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدين ... ).
وأما الإمام الحاكم فقد قال في مستدركه - رحمه الله -: (أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمرو ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف حدثني حسين بن عثمان بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن مكفر " قد اتفقا على عبد الرحمن بن حميد، وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا).
ومعنى الحديث: المؤمن تنزل به المصائب في نفسه وأهله ... تكفيرا لذنوبه ...
وقال أيضا: (وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن محمد بن حبان الأنصاري ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا أبو المليح الهذلي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لا يدعو الله يغضب عليه وإن الله ليغضب على من يفعله ولا يفعل ذلك أحد غيره " يعني في الدعاء هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث).
ولينظر المنصف بقية الأمثلة في تقدمة الشيخ عبد الله السعد لدراسة الشيخ الكثيري لحديث أم سلمة في الحج ... ولينظر هناك أمثلة لتصحيح الإمام الترمذي وابن خزيمة لأحاديث في أسانيدها قوم فيهم جهالة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 08:44]ـ
شكر الله لكم
(أمُّ ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف)
روى مالكٌ في الموطأ حديثَها عن أمِّ سلمة رضي الله عنها، وفيه: "يُطَهِّرُه ما بعدَه"
ذكر أبوالوليد الباجي أنَّ أمَّ سلمةَ أفتتها بذكر الحديث (وأخبرتها بما عندها في ذلك من العلم، ليجتمعَ لأمِّ ولد إبراهيم معرفةُ الحكم، ونقل الحديث الموجِب له، وهذا لما رأته أمُّ سلمةَ من حفظها وضبطها، وأنها ممن تصلح لنقل العلم وفهمه)
كما في المنتقى (1/ 63، 64) وهذا يدلُّ على أنَّ الباجيَّ يرى توثيقَ أمِّ ولد إبراهيم.
وممن رأى تقويةَ حديثها العُقيلي حيث قال: (هذا إسنادٌ صالحٌ جيد) الضعفاء الكبير (2/ 257)
وصححَ الحديثَ أيضاً ابنُ العربي في العارضة (1/ 237) والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (1/ 266).
وخالفهم آخرون؛ فحكموا بجهالة أمِّ ولد إبراهيم، وضعفوا الحديث؛ منهم:
ابنُ المنذر في الأوسط (1/ 170) والخطابي في معالم السنن (1/ 119) -وأقرَّه المنذري في مختصر السنن (1/ 227) - وابن السكن –نقله عنه أبو العباس الداني في أطراف الموطأ (4/ 210) - والبيهقي في الخلافيات (1/ 135) وأبو العباس الداني في الأطراف (4/ 210).
وأوردَ أمَّ ولد إبراهيم في عداد المجهولات الذهبيُّ في الميزان (4/ 606) وسماها حميدة
ويُنظر: تهذيب التهذيب (12/ 412 - 413).
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 08:24]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أرى أني مضطر لأعيد كلامي السابق: من روى عنه مالك مباشرة فهذا توثيق له من مالك، وقد يخالفه غيره من علماء الجرح والتعديل، فيرجح أن الرجل ضعيفاً. أما من كان له ذكر في الموطأ فليس هذا توثيق له. ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك، بل إن أفقه تلاميذه (الإمام الشافعي) قد ضعف حديث امرأة في الموطأ بجهالتها عنده. ثم في الموطأ نساء مجهولات من الوحدان. مثل حميدة، وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأم محمد بن زيد بن قنفذ، وقد قال عنها الألباني في "تمام المنة" (ص161): «وهي مجهولة لا تُعرف». وهناك رجال مجاهيل أيضاً، لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث.
وعندما يصف الذهبي امرأة بأنها "لا تُعرف" فهو كما قال، أي أنها مجهولة .. وما أدري ما الصعب في فهم هذه العبارة، غير التعصب المذهبي المقيت. فترى المقلّد حيرانا، مرة يقر ضمناً بجهالتهن لا يقدر على أن يقر بلسانه بتلك الحقيقة {يتجرعه ولا يكاد يسيغه}، فيعلن أن الأئمة يصححون حديث المجهول. ولا بأس عنده أن ينسف كل قواعد هذا العلم الشريف، في سبيل إعطاء إمامه ميزة مُتوهَّمة لم يَدّعها الإمام أصلاً. ومرة تراه يراوغ في جهالتهن ولا يستطيع أن يأتي بأي توثيق معتبر!
وحديث المجهول مردود عند أهل الحديث، حيث من تعريف الصحيح عند المتقدمين (انظر التالي) والمأخرين هو أن يكون متصلاً بالثقات. والاستشهاد بالطبري والحاكم قبيح جداً، ففوق كون هؤلاء ممن توفي بعد ال300هـ، فإن عملهما مما انتقد بشدة عليهما. وما زال العلماء يعتذرون للحاكم إما بغفلته وشيخوخته، وإما بأنها مسودة ليس مسؤول عنها، وإما بفرط تساهله. وأما الطبري فقد صرح بكتابه بمخالفته لمنهج أهل الحديث سواء في هذه المسألة أم في غيرها. وقد نقلنا كثيراً من تلك الأقوال في كلامنا عنه فراجعه ( http://www.ibnamin.com/Manhaj/tabari.htm)، فالاستطراد لذكره من باب التشغيب لا من باب المعرفة.
قال الإمام الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً: منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه فيه إحالته الحديث، حافظاً إن حدث به من حفظه، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، برياً أن يكون مدلساً: يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، يحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويكون من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي أو إلى من انتهى به إلى دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت.
وقال الحميدي: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلاً غير مقطوع معروف الرجال. أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه: سمعت أو حدثنا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه.
وقال الذهلي: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. والأخبار في ذلك كثيرة، تجد كثيراً منها في كتب المصطلح. وإنما ذكرت شذراً يسيراً لأبين التحريف الذي يريده المذهبيون لعلم الحديث النبوي الشريف. فيريدون إحلال الحرام وتحريم الحلال برواية المجهول الذي لا يُعرف حاله. وبعيد أن تُقام الحُجة على الناس بخبر المجهول، فإن هذا ليس من حفظ الذكر الذي وعد به الرحمن {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}. ولو شهد رجل شيئاً في أمور الدنيا لما قبلنا حديثه إلا بعد التحري عن صدقه وضبطه، فكيف والأمر دين؟! فمن طلب العدالة في أمور الدنيا وأخذ دينه عن مجاهيل، فقد رخص عنده دينه.
وأما الاستشهاد بكلام العلامة المعلمي فيما يوحي بأن ابن معين مشترك معهما في توثيق المجهول، فتدليس قبيح وغش للمسلمين. فإن المعلمي كان يتكلم عن اصطلاح خاص لابن معين في كلمة "ثقة" لا أنه يوثق المجاهيل. قال المعلمي: «فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيماً، ولو كان حديثاً واحداً لم يَروِه عن ذاك المجهول إلا واحد. قإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معين. وإن شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة "ثقة" كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة». وضرب أمثلة كثيرة ثم قال (1|69): «ابن معين كان ربما يطلق كلمة "ثقة"، لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب».
ومعرفة الثقة من الضعيف تتم بإحدى ثلاث:
* معاصرة الراوي ومشاهدة أحواله واختبار حفظه وسؤال الناس عنه. وواضح أن هذا لا يصلح إلا مع الإدراك والمعاصرة.
* سبر حديثه ومقارنته مع أحاديث الثقات. وغالب أحكام الرواة مبنية على السبر، فإذا لم يكن للراوي إلا حديثاً واحداً تفرد به، فيبقى على الجهالة. والتي ليس لها إلا حديث واحد كيف يعرف قوة حفظها؟!
* الموازنة بين أقوال العلماء في الراوي. وهذا هو عمل المتأخرين كالذهبي وابن عبد البر وغيرهما.
أما زعم متأخري المالكية أن مالك يرى توثيق كل نساء موطأه فدعوى لا برهان لها. وهذا الإمام الشافعي -وهو أفقه من رَوى عن مالك- يجهّل امرأة أخرج مالك حديثها. وقد كُذِبَ على الإمام مالك في حياته، أما بعد موته فأكثر، حتى أن أهم مصادر الفقه المالكي في الأندلس كان يقول عنها محمد بن عبد الحكم: رأيت جلّها مكذوباً. وهذا الادعاء غير مختص بالمالكية، بل نجد الحنفية يجادلون في أن كل حديث عند أبي حنيفة فهو صحيح. فمقولة المالكي الغالي في حديث مالك، تقابلها مقولة الحنفي الغالي في حديث أبي حنيفة. وعلى هذا بنى التهناوي كتابه "إعلاء السنن" الذي أراد به تطويع علم الحديث وفقاً للفقه المذهبي كأنه يستحضر مقولة سلفه: كل حديث يعارضنا فهو ضعيف أو منسوخ. فأف لهذا الغلو في الأئمة الذي يكون على حساب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الواحد منهم لم يسمع حديث "من كذب علي متعمداً ... ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد تبين أن في الموطأ أحاديث منكرة متناً أما السند فمنه ما كان سنده ضعيفاً ومنه ما لم يكن له سند أصلاً. فمن أطلق القول بتصحيح كل ما في الموطأ فإما قد أطلق قولاً من غير تحقيق، أو غلبت عليه المذهبية. فإن فيه أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور العلماء، كما ذكر الإمام ابن حزم الاندلسي. فمنه بسبب انقطاعه وعدم وجوده موصولاً من طريق الثقات، وإما بسبب جهالة رواته، وإما بسبب وهم مالك في السند والمتن. وليس كل حديث يحتج به إمام فهو صحيح، فقد يكون من باب الاحتجاج بالحديث الضعيف الخفيف الضعف إن لم يكن في الباب غيره، وهذا مشهور عن الإمام أحمد، وهو أعلم بالحديث من الإمام مالك بلا ريب. بل لا تكاد تجد إماماً إلا ويعرض لمثل هذا على تفصيل ذكره ابن القيم.
والله المستعان على ما يصفون.
ـ[الباجي]ــــــــ[20 - Jul-2007, مساء 01:35]ـ
الحمد لله.
ذكر القاضي عياض في مداركه عن أبي نوح ومصعب الزبيري: (ذكر مالك يوما شيئا، فقلنا له: من حدثك بهذا؟ قال: إنا لم نجالس السفهاء). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: " ليس في فضائل العلماء أجل من هذا ".
وهنا مقامات - بارك الله في الجميع -:
الأول: أن مثل هذا المجلس هو مجلس مذاكرة ومباحثة بين طلبة العلم ومحبيهم ... وليس مجلس تأصيل أو تقعيد للعلم ومسائله ... وكذلك ليس مجلس فتوى تؤخذ مسلمة عن بعض أعضائه ... وربما تأهل بعضهم فصنع ذلك موفقا ... ولكن الأصل ما ذكرتُ فيما أحسب ... إذا تقرر ذلك:
فالثاني: أننا هنا نجتهد مع أحبابننا من طلبة العلم في نقل ما يحتاجونه من أقاويل أهل العلم ... وربما اشرأبت المهج لتفسير بعض ذلك وفهمه على الوجه الأحق ... وإن تجاوزوا إلى توضيح مشكل ... أو تكميل نقص ... أو استدراك فائت ... أو تصحيح خطأ ... أو حتى بيان منهج إمام وطريقته في فتواه أو تصنيفه ... فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ...
الثالث: أن يلاحظ في كل ذلك أن بعض طلبة العلم ربما اعتمد الإيجاز والإشارة بدل الإطناب اعتمادا على معرفة إخوانه بمبادئ ما يتكلم فيه من المسائل ... وربما عانى بعضهم التفصيل تفهيما وتذكيرا ... فحق لمن لم يستحضر ضوابط تلك المسائل ... أوفروع الباب المتكلم فيه أن يسأل إذا خفي عليه أمر ... أو يستفهم متثبتا إذا وجد ما يظنه مخالفة للعلم ومبادئه ...
الرابع: أن طالب العلم أو محبه لا بدّ أنه استحضر هنا حقيقة من يجلس معهم وصفة العلمية التي تميزوا بها .. وهذا يقتضي مخاطبتهم بما يقبله العلم ولا يرفضه ... ومن ضرورات ذلك اطراحه التعصب للأقوال أو الأشخاص ... لخروج ذلك بداهة عن حد العلم ... بل وعن حدّ الأدب إذا تفاحش ذلك وعرف به ... وهذا لا يثبت للواحد بمجرد الدعوى العريضة ... أو بتهمة الآخرين من إخوانه بذلك ... ... بل ذلك سلوك ينشأ عليه ... وطريق يعتاد ارتياده من نصح نفسه ... ووفق لمن يدله على طروقه بتؤدة وجدّ ... وإخوان صدق يعينونه على لزومه ومحبته ومعرفة فضله ... ولو يعطى الناس بدعاوهم لأدعى مقام الاجتهاد من خلي من مبادئ العلوم ... فضلا عن عريه عن صلب العلم وأصوله ... وقد بلونا كثيرًا من القوم ارتقوا مراقي يصعب على أمثالهم الدنو منها فضلا عن اعتلائها ... وربما جمع هؤلاء مع جهلهم بأنفسهم طعنهم في أسيادهم من أهل العلم ... ليلفتوا الأنظار إليهم باسم التحرر والتفلت من تقليد الأئمة ... وربما كانت لهم مآرب أخرى لا تخفى على المتبصر ...
الخامس: وحتى لا نسهب فيما ظهر وعُلم جليا = لستُ في حاجة على تأكيد ضرورة حضور الأدب بمعناه الواسع عند أهل الإسلام في مثل هذه المجالس ... وزينة ذلك كله التواضع وخفض الجناح للأحباب ... فمثل هذه المذاكرات مظنة لغفلة أو خطأ ... أو بعد فهم وقصوره ... أو تجاوز في لفظ غير مقصود ما يفهمه السامع منه بادئ الأمر ... فلا يعجل المذاكِر بإلقاء اللوم ... أو إظهار فخر أو عجب ليس هذا محله ... وقد كَثُر التنبيه من جمع من الأحباب هنا بالملتقى وغيره من الملتقيات والمناسابات لمراعاة ذلك بين طلبة العلم ومحصليه خاصة ... وبين عموم المسلمين ... ولكن - للأسف - الإستجابة قليلة ... وهذا غير مستبعد لتوقف ذلك على أمور يتحلى بها المسلمون قد انجلت عن معظمهم منذ دهر ... ونحمد الله أننا لا نتباحث كفاحا ... وإلا .... فالله المستعان ... وللحديث صلة إن شاء الله.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[20 - Jul-2007, مساء 02:33]ـ
ما شاء الله .. تبارك الرحمن
جزاك الله خيراً أخانا الشيخ "الباجي" فمقالتك الأخيرة بألفٍ، زادك الله علماً نافعاً وعملاً صالحاً.
وأتمنى من الأخ محمد الأمين حفظه المولى أن يبين لنا ـ ناصحاً، ومذكراً، ومفيداً ـ كيف أن الإمام أحمد أعلم بالحديث من الإمام مالك بلا ريب؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Jul-2007, مساء 03:12]ـ
بارك الله في الجميع ونفع بعلمهم وجعل هذه المذاكرة المباركة حجة لنا لا علينا
وشكر الله للشيخ الكريم الباجي أدبه وخلقه الرفيع وحسن نصحه لإخوانه
والله يعلم إزدت بأدبك وتواضعك وحسن ردك رفعة ومحبة في قلبي
وأقول: يا أخي الحبيب -لا أعني بهاشخصا معينا -إن كنت تطلب الإصلاح عليك بلزوم
الإنصاف وتحري العدل
وإذا لم تجد إنصافاً وردعليك الحق بالشمال وباليمين أوجحد جانباً وهو يراه رأي العين
فلا تكن قلت إنصافه حاملة لك على أن تقابله بالعناد فترد عليه حقاً أو تجحد له فضلاً
ولاتحارب خصومك بمثل الاعتصام بالفضيلة ولاسيما فضيلة كالإنصاف فهي تدل على نفس
مطمئنة ونظر في العواقب بعيد
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 10:30]ـ
الحمد لله.
جزى الله جميع الأحباب خير الجزاء ...
وبعد:
فقد قال الأخ:
.. ...
..... ... أما من كان له ذكر في الموطأ فليس هذا توثيق له .. .
أقول - وأثقل الحديث المعاد المكرر - ... قال الإمام يعقوب بن سفيان النسوي - رحمه الله -: ( ... ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطائه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة).
و قال الإمام سفيان بن عيينة - رحمه الله - عن مالك: (كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس).
وقال الإمام ابن حبان - رحمه الله -: ( ... كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروى إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة مع الفضل والنسك ... ).
جاء في مقدمة صحيح مسلم، قال بشر بن عمر الزهراني: (سألت مالك بن أنس عن رجل نسيت اسمه؟ فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي).
وكون الرواة في الموطأ رجالا ونساءا موثقين عند مالك ... أو في حيز القبول والصدق قد انتفت عنهم الجهالة العينية في أقل أحوالهم = أمر يعلم بالبداهة ... فالإمام جمع كتابه ليكون حجة في معرفة الأحكام الشرعية ... ولا يكون ذلك إلا بالأثر الصحيح عنده ... ومن لوازم ذلك ما يعلمه الجميع من توفر شروط الأثر الصحيح ... وقد علم الناس قاطبة ما اشتهر في ترجمة الإمام من تحريه وأمانته وصدقه ونصحه للمسلمين عامة وخاصة ... فقد ذكروا في ترجمته ما تقدم نقله ... وذكروا أنه قلّ حديثه لكثرة تمييزه ... وأنه كان إذا شك في حديث طرحه كله ... وأنه كان يتعهد كتابه بالزيادة مرة ... والحذف منه مرات ... وقد عرض عليه بعض الخلفاء أن يلزم الناس العملَ بما فيه ... فأجابه جواب إنصاف وعدل بما هو مشهور ... وما تعلل له أنه روى فيه حديثا ضعيفا فضلا عن حديث منكر ... وقد علم أن علمه معروض على أهل المشرق والمغرب ... فكان حريا به شدة الاحتراز ... وتجنب الانتقاد ... وقد قال الأئمة النقاد: أصح حديث حديث أهل الحجاز ... وإذا جاوز الحديث الحرتين انقطع نخاعه ... وإذا لم يكن لحديث أهل العراق أصل من حديث أهل الحجاز = فـ ... وأول من يعنون بذلك حديث مالك وابن عيينة رحمهما الله ... فقد كانا ممن حفظ الله بهم السنة والكتاب ... وكانا من خير الأمناء على الحجاز.
... ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك ... .
قال الإمام ابن عبد البر - وأثقل الحديث المعاد المكرر -: ( ... ( ... وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله، إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأ قالوا: صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة مرسليها ... ).
وقال: ( ... وجردنا في هذا الكتاب كل ما في الموطأ من حديث النبي مسندة ومرسلة ومتصلة ومنقطعة، إذ كل ذلك عند مالك وأصحابه ومن سلك سبيلهم حجة توجب العمل، ويظهر بها من لجأ إليها عند التنازع والاختلاف في ردّ الفروع إليها قياسا عليها واستنباطا منها، لا يختلف المالكيون في ذلك، و عليه كان السلف في قبول مراسيل الثقات على ما قد أوضحنا في كتاب التمهيد ... ).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: ( .. وهو حجة عنده وعند من تبعه .. ).
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ...
بل إن أفقه تلاميذه (الإمام الشافعي) قد ضعف حديث امرأة في الموطأ بجهالتها عنده. .
الإمام الشافعي من أكبر تلاميذ مالك وأشهرهم ... نعم ... ولكنه إمام مجتهد مستقل ... فلا يعترض به هنا ... ومن الخطأ البيّن فعل ذلك ...
ـ[الباجي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 08:13]ـ
الحمد لله.
... ...
ثم في الموطأ نساء مجهولات من الوحدان. مثل حميدة، وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأم محمد بن زيد بن قنفذ، وقد قال عنها الألباني في "تمام المنة" (ص161): «وهي مجهولة لا تُعرف». وهناك رجال مجاهيل أيضاً، لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث ..
قال الإمام الذهبي في ترجمة أسقع بن أسلع عن سمرة بن جندب: (ما علمت روى عنه سوى سعيد بن حجير الباهلي، وثقه مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة لكن هذا الأصل).
(يُتْبَعُ)
(/)
وتقدمت الإشارة إلى أن مسألة الجهالة نسبية ... فربما جهل إمام راويا وعلمه آخر ...
والسؤال الآن إذا كان الإمام مالك بالوصف الذي ذكره أهل الحديث؛ كيف تأتى له اخراج أحاديث مثل هؤلاء المجاهيل على رأي من يرى جهالتهم ... ؟ فإما أن يقال: قد عرفهم مالك فلذا أباح لنفسه ذكر مرواياتهم في كتابه؟ وهذا الظن بمثله ... المطابق لما عرف به من حسن الانتقاء وشدة التحري ... وكثرة التمييز ... وإما أن يقال: لم يعلم عنهم شيئا ... وكان جاهلا بهم ... ولكنه لا يبالي فيخرج في كتابه عمن هبّ ودبّ ... وبهذا نضرب بكل ما قيل في حقه من شهادات حسنة عرض الحائط ... بل ويدعونا ذلك إلى الشك في أؤلئك الذين منحوه شهاداتهم ...
وإما أن يقال: إن لبعض المتقدمين من الأئمة النقاد منهجا خاصا في التعامل مع مرويات من فيه بعض جهالة ... وسيأتي مزيد بيان لهذا من كلام صاحبنا نفسه.
قال الشيخ عبد السعد في أول تقدمته للدراسة التي كتبها الشيخ الكثيري حول حديث أم سلمة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الحج: (ومن المسائل التي عرض لها في هذا الكتاب وأجاد فيها: مسألة الجهالة، فقد بين متى يقبل حديث المجهول، ومتى يرد حديثه ولا يقبل، فالجهالة في الأصل علة يرد بها الخبر، ولكن أيضا يقبل حديث من ليس بالمشهور وكان فيه جهالة إذا احتفت به القرائن التي تقوي خبره، وبالذات إذا كان من الطبقات المتقدمة كطبقة كبار التابعين ... ). ثم استدل الشيخ بكلمة الإمام الذهبي السالفة ... وذكر في آخر تقدمته القرائن التي تقوي رواية المجهول إذا وُجدت ... فلتنظر هناك.
وقال الشيخ عبد الله الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث 1/ 297: (الراوي إذا عرف شخصه من رواية ثقة واحد أو أكثر عنه، ولم يثبت عليه قادح في دينه، وسلم حديثه من المنكرات، فهو عدل ثقة يحتج بخبره.
هذا الأصل في التحقيق منهج عامة المتقدمين من أئمة الحديث في قبول أحاديث النقلة.
فإن الرجل إذا ارتفعت عندهم جهالة عينه، أجروا أمره على السلامة في الدين، ونظروا فيما روى، فحكموا عليه في إتقانه بحسب ما عرف من حديثه وما أُنكر.
ووضوح هذا وشيوعه مستغن عن التدليل عليه بالمثال ... ) الخ كلامه.
وقال الشيخ حمزة المليباري في جواب سؤال - سيأتي كاملا إن شاء الله وعندها يقال: قطع قول جهيزة قول كل خطيب - قدمه صاحبنا ... نعم صاحبنا محمد الأمين بشحمه ولحمه ... : (الذي ينبغي فهمه في ضوء ما ذكرتَ في السؤال هو ما يأتي:
أ – طريقتهم في الجرح والتعديل تعتمد أساسا على سبر أحاديث الراوي ونقدها تصحيحا وتضعيفا، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان الراوي مشهورا بالرواية وكثير الأحاديث. وأما إذا كان مجهولا أو قليل الرواية فعند النقاد لتعاملهم مع أحاديثه منهج سليم يتمثل في نظرهم في مدى صحة ذلك الحديث الذي رواه؛ فإن كان منكرا مخالفا لما رواه الناس أو لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، أو غريبا لا أصل له في روايات غيره، وليس فيها ما يشهد له من حديث مروي أو عمل سابق في عهد الصحابة فيرد ذلك، وإن كان ما رواه مطابقا لما رواه غيره أو له شاهد من مرويات الآخرين ولم يتفرد به عن المشاهير فيصحح. بل من علماء الجرح والتعديل من يوثقه بناء على ذلك، أو يقويه، لكن معرفة عدالته متوقفة. ولا يعني من توثيق من وثقه أنه عدل، كلا، وإنما معناه فقط: أن ما رواه من الحديث صحيح، لا أكثر ولا أقل).
إلى أن قال: ( ... ... ... ومن جهة أخرى فإن علماء الجرح والتعديل - منهم البخاري ومسلم - قد يوثقون الرواة من التابعين ويصححون أحاديثهم مع أنهم لم يعرفوا إلا من جهة راو واحد، وقد أقر ذلك الإمام الدارقطني حين وضع كتابا تحت عنوان (الإلزامات). هذا لا يعني أن ذلك يكون مطلقا، وإنما يتوقف ذلك على جلالة الراوي الذي روى عنه الحديث، وإمامته، وطبيعة روايته عن الشيوخ عموما، وتحفظه في ذلك.
فالإمام الدارقطني قد وافق البخاري ومسلما في تصحيح أحاديث بعض الرواة التابعين، ممن لم يعرفوا إلا عن طريق أحد الأئمة الأجلاء، ثم أضاف إلى ذلك الدارقطني عددا آخر من التابعين قياسا على صنيع الشيخين، فعبر عن ذلك بالإلزام. وليس ذلك استدراكا على الشيخين بما فاتهما من الأحاديث، لكن بعض المتأخرين فهموا كذلك، فأجابوا بقولهم بأنه لا يلزمهما؛ إذ لم يشترطوا استيعاب الأحاديث الصحيحة.
وحسب القواعد التي درسناها في كتب المصطلح، والتصورات التي بنيناها حول مسائل علوم الحديث لا يصفو لنا كدر الإشكال في ذلك الصنيع المتمثل في توثيق بعض التابعين ممن لم يعرفوا إلا عن طريق راو واحد، ويكتنف حولها الغموض، بل نعدهم من المجاهيل، فإن الجهالة حسب تلك القواعد لا ترتفع إلا برواية أكثر من واحد، لكن الأمر ليس كذلك عند النقاد، قد يكون الراوي عندهم مجهولا على الرغم من رواية غير واحد عنه، وقد يكون معروفا بل يكون ثقة وصحيح الحديث مع كونه لم يرو عنه إلا واحد، إذن ليست المسألة متوقفة على العدد، والقياس، وإنما على نوعية الراوي الذي روى عنه. راجع كتاب شرح العلل لابن رجب الحنبلي.
وعليه يكون سبب الإشكال هو الخطأ في فهمنا لمصطلحاتهم وعدم استيعابنا لمنهجهم. فالإشكال الذي أثرته أخي محمد الأمين - حفظك الله - أرى من هذا القبيل).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 08:25]ـ
الحمد لله.
لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث ...
ما ستره الله لا يعلم لا في المحارم ولا في غيرهن ... بل لا يعلم حتى من الرجال ... والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يكتفى بالعدالة الظاهرة ... مع قيود أخرى ذكروها تطلب في مظانها ... ومن اشترط العدالة الباطنة ما أقام على قوله حجة ... إلا أن يجاب بأن اشتراطهم العدالة الباطنة اصطلاح خاص بالمحدثين يريدون به تزكية المزكين ... فيؤول الأمر إلى معرفة ظاهر الحال ... هذا الذي بهم قدرة على معرفته ... وهو اجتناب المحرمات والإتيان بالمأمورات ... أما ما في نفس الأمر فهو ستر مغطى في الرجال والنساء ... لا يعلمه إلا علام الغيوب ... والله أعلم.
ـ[الباجي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 08:51]ـ
الحمد لله.
.. وعندما يصف الذهبي امرأة بأنها "لا تُعرف" فهو كما قال، أي أنها مجهولة .. وما أدري ما الصعب في فهم هذه العبارة، غير التعصب المذهبي المقيت. فترى المقلّد حيرانا، مرة يقر ضمناً بجهالتهن لا يقدر على أن يقر بلسانه بتلك الحقيقة {يتجرعه ولا يكاد يسيغه} ....
إذا أخذنا الكلام هكذا على عواهنه ... فلا صعوبة ... ولكن إذا أضفنا إليه أن من وصفت بأنها؛ لا تعرف؛ من الرواة في موطأ مالك، أو في البخاري ... فهنا إشكال يصعب فهمه ونحتاج لتفسيره ... بل كَتب العلماء في هذا كتبا ... وعقدوا فصولا في مصنفات كبار عزيزة للجواب عن هذا وتسهيل أمر فهمه على من قصر باعه ... وقل في العلم اطلاعه ... وهذا ما أحاول إيصاله لمن سارع بالإعتراض على السؤال الذي بدأ به صاحب المبحث ابتداءا ...
عموما لسنا وحدنا - المقلدين المذهبيين - من أشكل علينا الأمر ... وعسر علينا فهمه ... فقد سبقنا المتحررون المجتهدون مطلقا أو استقلالا لهذا ... فقد قال صاحبنا في طليعة سؤاله للشيخ المليباري: ( ... أعتذر في البداية على أن سؤالي فيه إطالة، ولكنه معضلة في المصطلح والخلاف فيها واسع، ولم أجد من حرّر ذلك بتفصيلٍ يشفي الغليل ويطفئ ظمئ ويحلّ الإشكال. ألا وهي قضية توثيق من ليس له إلا بضعة أحاديث ... ).
وقال في وسط سؤاله: ( ... إجمالاً فالمشكل في هذه المسألة أني وجدت الكثير من هؤلاء الرواة لم يوثقهم إلا من كان من أصحاب المذهب الثاني. بعض هؤلاء هم مجاهيل فعلاً (إما نص واحد على ذلك، أو لم يكن له إلا بضعة أحاديث ولم يرو عنه إلا واحد). لكن من هؤلاء من أخرج له مسلم في صحيحه، خاصة من قدماء التابعين. فهذا هو الذي يجعلني أحتار كثيراً في أحاديث هؤلاء).
وهكذا تجد في السؤال المطول تكرارا لكلمة " مشكلة ومشكل وإشكال، وشائك، وأحتار " فما أشكل على المجتهدين المتحررين ... أليس منطقيا أن يشكل على المقلدين المذهبيين ويحيرهم؟!!!
ـ[الباجي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 10:21]ـ
الحد لله حق حمده.
... ... فيعلن أن الأئمة يصححون حديث المجهول. ولا بأس عنده أن ينسف كل قواعد هذا العلم الشريف .. ...
قال صاحبنا القديم في سؤاله للشيخ المليباري: ( ... أقول إني أستطيع تصنيف منهج توثيق الرجال (متشدد أم متوسط أم متسهل). هذا في من كان كثير الحديث. أما من كان قليل الحديث فيختلف الأمر كثيراً. والناس فيه على مذاهب:
1) مذهب توثيق المجاهيل، حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً. وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة والحاكم.
2) مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار وأبو زرعة الرازي. كل هذا وجدت من نصّ عليه ووجدته بالاستقراء كذلك.
قال الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - في التقدمة المنوه بها آنفًا:
(فصل
في من صحح من الأئمة أحاديثَ رواةٍ فيهم جهالة
من الأئمة الذين وُقف لهم على تصحيح لأحاديثِ بعضِ من فيهم جهالة:
1. أبو عيسى الترمذي، فقد أخرج حديثا (823) من طريق محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص. . . و ذكر الحديث في متعة الحج، ثم قال: هذا حديث صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: ومحمد بن عبدالله ذكره ابن حبان في "الثقات"، وجزم ابن عبدالبر بأن الزهري تفرد بالرواية عنه، وقال: ولا يعرف إلا برواية الزهري. وسكت عنه الذهبي في "الكاشف". وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.
وصحح أبو عيسى أيضا حديث الهرة (92) و قد صححه معه جمع من الحفاظ، وهو من طريق حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة عن أبي قتادة.
وحميدة وكبشة غير مشهورتين، قال ابن مندة: وحميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة اهـ من "نصب الراية" (1/ 137)، وذكر الذهبي كبشة ضمن النساء المجهولات.
وصحح أبو عيسى أيضا: حديث (124) عمرو بن بجدان عن أبي ذر في الصعيد، وعمرو فيه جهالة، قال العجلي - كما في "ترتيب الثقات" (1250) -: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قيل لأحمد: عمرو معروف؟ قال: لا. وقال ابن المديني: لم يرو عنه غير أبي قلابة. وقال ابن القطان: لا يعرف. وقال الذهبي في "الميزان": و قد وثق عمرو مع جهالته. و في "الكاشف": وُثق. وقال ابن حجر في "التقريب": لا يعرف حاله.
وهناك أحاديث أخرى يطول المقام بذكرها، وليس هذا خاصا بالترمذي بل:
2. ابن خزيمة أيضا صحح لبعض من فيهم جهالة، وهو أوسع من أبي عيسى في هذا، والأمثلة على ذلك كثيرة في "صحيحه" (ينظر مثلا: 315، 412، 415، 481 - 482).
3. وابن جرير الطبري كذلك، فقد روى في "تهذيب الآثار" في مسند علي (ص 118) من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدّان عن علي. . . ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل. . . إلى أن قال: والثالثة: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول، ولا تثبت بمجهول في الدين حجة. اهـ
قلت: قال ابن المديني عنه: وهو رجل مجهول، لا أعلم أحدا روى عنه إلا أبو إسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 282) على عادته، وقال: ربما أخطأ.
وصحح أيضا لحلام الغفاري، فقد روى في مسند علي من "تهذيب الآثار" (ص 158) من طريق شقيق بن سلمة عنه عن أبي ذر ... ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل. . . إلى أن قال: والثانية: أن حلّاما الغفاري عندهم مجهول غير معروف في نقله الآثار، ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدين. اهـ
قلت: وحلّام هذا مجهول فيما يظهر، وقد ترجم ابن أبي حاتم لحلام بن حزل وقال: يقال هو ابن أخي أبي ذر، روى عن أبي ذر، روى عنه أبو الطفيل، سمعت أبي يقول ذلك اهـ، وذكره البخاري في "التاريخ" (3/ 129) و سمّاه: حلاب بن حزل. وسكت عنه.
وصحح أيضا لهانئ مولى علي، وفيه جهالة، فقد روى في مسند علي من "تهذيب الآثار" (ص170) من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عنه عن علي ... ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل. . . إلى أن قال: والثانية: أن هانئا مولى علي غير معروف في أهل النقل، فلا يجوز الاحتجاج بنقله في الدين حجة. اهـ
قلت: ترجم له البخاري في "تاريخه" (8/ 229) وابن أبي حاتم (9/ 100) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 509) على عادته، وترجم له ابن حجر في "التهذيب" ولم يذكر فيه توثيقا سوى ما جاء عن ابن حبان، ولذلك قال الذهبي في "الميزان" (4/ 291): لا يعرف.
وصحح أيضا لمسور بن إبراهيم كما في مسند باقي العشرة (ص 102)، وقد قال عنه الذهبي في "الميزان" (4/ 113): لا يعرف حاله، وحديثه منكر. وعندما ترجم له ابن حجر في "التهذيب" لم ينقل توثيقه عن أحد، ولم يذكره حتى ولا ابن حبان في "الثقات" فيما يظهر.
وصحح أيضا لنوفل بن إياس الهذلي كما في مسند باقي العشرة (ص120 - 121)، و هو ممن تجهل حاله، قال الذهبي في "الميزان" (4/ 280): لا يعرف اهـ وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 479) كعادته في ذكر مثله.
وصحح أيضا لأبي الرداد الليثي، كما في مسند باقي العشرة (121 - 123) وفيه جهالة (تنظر ترجمته في "الميزان" و "اللسان").
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن صحح له أيضا عبيدالله بن الوازع، كما في مسند باقي العشرة (ص550) فقد روى من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير ... ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين. . . إلى أن قال: والثانية: أنه من رواية عبيدالله بن الوازع ... وعبيدالله عندهم غير معروف في نقلة الآثار. اهـ
وعبيدالله هذا مجهول، لم يترجم له البخاري في "تاريخه"، ولا ابن أبي حاتم، وعندما ترجم له ابن حجر في "تهذيب التهذيب" لم ينقل توثيقه عن أحد، ولم يذكر في الرواة عنه سوى حفيده عمرو بن عاصم، ولذلك قال في "التقريب": مجهول. وذكره الذهبي في "الميزان" (3/ 17) وقال: ما علمت له راويا غير حفيده. اهـ ولم يذكر فيه توثيقا، وأما قوله عنه في "الكاشف": (صدوق) فهذا فيه نظر لما تقدم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 403) وطريقته في مثله معروفة.
وممن صحح أيضا: ابن أبي عمرة الأنصاري، فقد روى في باقي مسند العشرة (531) من طريق المسعودي عن ابن أبي عمرة عن أبيه. . . وقد قال قبل ذلك (ص 526): وقد وافق الزبير في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، نذكر ما صح عندنا من ذلك سنده. اهـ ثم ذكر أحاديث منها هذا الحديث.
و ابن أبي عمرة هذا مجهول فيما يظهر، وقد اختلف على المسعودي في تسميته، فمرة سماه: أبو عمرة، ومرة: رجل من آل أبي عمرة، ومرة أخرى: ابن أبي عمرة كما تقدم وهذا يؤكد جهالته، والله أعلم.
وتنظر ترجمته في: "التهذيب" و " الميزان" (4/ 558) و " الكاشف"، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مجهول من السادسة، وإلا فالصواب أنه الأنصاري والد عبدالرحمن. اهـ
قلت: الأنصاري والد عبدالرحمن صحابي، وقد مات في خلافة علي رضي الله عنه، فهو ليس هذا جزما.
تبين مما تقدم ما يلي:
1. أن أبا جعفر بن جرير صحّح لجمع من المجهولين، وتقدم أيضا ذكر الأدلة من أقوال الأئمة على جهالتهم.
2. أن بعض هؤلاء الرواة نص أبو جعفر على جهالتهم عند الآخرين، فعلى هذا لا يقال: إنه خفي على أبي جعفر جهالة هؤلاء الرواة، وعندما ذكر مخالفته لمذهب الآخرين في عدم جهالتهم لم يذكر ما يدلُّ على توثيقهم.
3. أن أبا جعفر نص على تصحيح الأسانيد التي فيها هؤلاء الرواة لذاتها، فعلى هذا لا يقال: إنه صحح هذه الأحاديث لشواهدها، خاصة أن بعض هذه الأسانيد منكرة، مثل تصحيحه لحديث سعيد بن ذي حدان، فإن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه، وإن كان المتن جاء من حديث صحابة آخرين.
ومثل تصحيحه لحديث المسور بن إبراهيم، وحديثه منكر فرد، لم يتابع عليه، قال أبو حاتم الرازي في "العلل" لابنه (1/ 452) عنه: هذا حديث منكر، و مسور لم يلق عبدالرحمن، وهو مرسل أيضا. وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 113): لا يعرف حاله، وحديثه منكر. اهـ
4. أن أبا جعفر بن جرير وإن كان يشترط لصحة الخبر أن يكون رواته ثقات - كما في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" (ص: 26، 342، 623، وغيرها) - وأحيانا ينص على اشتراط العدالة - كما في مسند عمر (ص280) ومسند علي (272) ومسند ابن عباس (ص770) وغير ذلك - ولكنه يتوسع في حد الثقة كما تقدم في تصحيحاته، والله تعالى أعلم.
4. وأيضا أبو عبدالله الحاكم ممن يصحح أحاديث المجاهيل: فإنه في عدة مواضع من "المستدرك" ينص على جهالة أحد الرواة ومع ذلك يصحح حديثة، ومن ذلك:
ما أخرجه في "المستدرك" (1/ 58) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عوف. . . ثم قال: وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا.
وأخرج أيضا (1/ 491) من طريق أبي المليح الهذلي عن أبي صالح. . . ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي و أبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث. اهـ
وأخرج أيضا (1/ 448) من طريق أبي صفوان عن ابن عباس. . . ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. . وأبو صفوان هذا سماه غيره - يعني الراوي عنه - مهران مولى لقريش، ولا يعرف بالجرح. اهـ
قلت: ولم يعرف أيضا بالعدالة والثقة، وقد قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث.اهـ وقال ابن حجر: مجهول.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن ذلك ما رواه (1/ 76) من طريق أبي سبرة بن سلمة الهذلي عن عبدالله بن عمرو، ثم قال: حديث صحيح اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته، غير أبي سبرة الهذلي، وهو تابعي كبير، مبين ذكره في المسانيد والتواريخ، غير مطعون فيه.
وأبو سبرة هو سالم بن سبرة، وهو مجهول، قال ابن عبدالبر في "الاستغناء" (2/ 112) قيل: هو مجهول. وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 527): لا يعرف. وكذلك قال في"المغني" (2/ 786) وذكره البخاري في "التاريخ" (4/ 113) وسكت عليه.
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 182): سالم ابن سبرة أو سبرة الهذلي روى. . . روى عنه. . . سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: وهو مجهول. اهـ
ثم قال بعد ذلك: سالم بن سلمة الهذلي، أبو سبرة، روى عن. . . روى عنه. . . ثنا عبدالرحمن سمعت أبي يقول ذلك.
وأخرج أيضا (1/ 119) من طريق كثير بن أبي كثير ثني ربعي بن حراش. . . ثم قال: هذا حديث صحيح، فإن كثير بن أبي كثير كوفي سكن البصرة، روى عنه يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس، ولم يذكر بجرح.
وأخرج (1/ 487) حديثا من طريق أبي الأبرد موسى بن سليم. . . ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إلا أن أبا الأبرد مجهول. اهـ
وهناك أحاديث توقف الحاكم في صحتها من أجل جهالة بعض رواتها،ومن ذلك:
(1/ 206) روى حديثا ولم يحكم عليه بالصحة، وذكر أنه لم يعرف أحد رواته بعدالة ولا بجرح.
و (3/ 62) روى حديثا وقال: لولا مكان محمد بن سليمان السعيدي من الجهالة لحكمت لهذا الإسناد بالصحة.
و (3/ 60) روى حديثا آخر ولم يحكم عليه بالصحة، وحكم على أحد رواته بالجهالة.
ولهذا أمثلة أخرى).
ولكن من قال عن كثير من أئمة الحديث:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=120403&postcount=56
وعندما ذكر بفضائلهم قال:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=120408&postcount=58
من فعل هذا هل يجد حرجا في وصف أمثالي بأسوأ من هذا؟ وقد فعل قديمًا ... فلله الأمر من قبل ومن بعد.
... في سبيل إعطاء إمامه ميزة مُتوهَّمة لم يَدّعها الإمام أصلاً .. ...
مالك النجم ليس في حاجة لمثلي ليعطيه ميزة أو فضيلة ... فمميزاته كثيرة وهي حقيقة واقعة وليست وهمًا ... قد شهد بهذا جهابذة أهل العلم قديما وحديثا ... وإنما عشيت على قوم فما أبصروها ... فراحوا ينهشون عرضه وينهسون علمه ظلما وجهلا ... حتى قال عنه صاحبنا: (لم يكن مالك في حقيقة الأمر صاحب مذهب مؤسس على قواعد واضحة، وإنما كان شيخاً يفتي، ثم تحول في أواخر حياته إلى رجل تنفيذي في الدولة العباسية. وبالمفهوم الحديث يمكن القول أنه كان وزيراً للعدل والشئون الدينية، لكن تلامذته هم الذين أسسوا المذهب المالكي بعد وفاته، كما حدث في المذهب الحنفي). ... في كلام طويل قد سبق دحضه، وبيان ما فيه من تحريف للكلم عن مواضعه بحمد الله وفضله:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67622&highlight=%C7%E1%CA%DA%E1%ED%D E%C7%CA
ـ[الباجي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 11:49]ـ
الحمد لله.
ومرة تراه يراوغ في جهالتهن ولا يستطيع أن يأتي بأي توثيق معتبر! .. .
كفى بإخراج مالك لحديثهم توثيقا ... ثم مفهوم التوثيق على ما ذكره الشيخ حمزة - وفقه الله - في جوابه ... وقد وافق صاحبنا على ما جاء في الجواب بتصريح واضح جلي ...
فإن قال:
أخي مقالتك كلها مبنية على هذا القول
ولعلك تنتبه إلى أن التوثيق هو لمن روى عنه مالك أي كان من شيوخه
أما ما لم يلقه مالك فهو باق في حكم الجهالة
فقد رده الشيخ أبو محمد الألفي قائلا:
يا أخ محمد.
سلمك الله وحيَّاك. وحفظ دينك ودنياك.
وددت لو أنك تريثت قليلاً، ولم تبادر بالاعتراض، فإن المقال المذكور واحد من جملة مقالات تالية، فيها البيان لما اعترضته وفهمته من بين السطور. وأنا لم اعتمد فقط، كما قلت، على قول أبى سعيد بن الأعرابى: كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل عن غير واحد، فقال: ثقة روى عنه مالك. وقول الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب، فقال: يزين أمره عندى أن مالكاً روى عنه. وإن كان معنى قول الإمامين: أحمد ويحيى، على خلاف ما فهمته أنت، فلعلك فهمت منه: توثيق من حدَّث عنه مالك من شيوخه. فإن يكنه، فهذا بعض معناه وتأويله، وليس كل المراد من قولهما. فهل تفهم من قول أهل الحديث: روى الإمام أحمد عن أبى هريرة، وروى الإمام البخارى عن أنس، أن أنساً وأبا هريرة ممن حدَّث عنهما أحمد والبخارى، وأنهما من شيوخهما!!.
بل من تمام معنى قول أبى زكريا يحيى بن معين: روى عنه مالك؛ أى وضعه فى كتابه وأخرج حديثه. فإن قلت ـ وحقك عندى أن أبين لك وأجيبك ـ: ما الدليل على إرادة هذا المعنى؟، قلنا: قول بشر بن عمر الزهرانى: سألت مالك بن أنس عن رجل؟، فقال: هل رأيته في كتبي؟، قلت: لا، قال: ((لو كان ثقة لرأيته في كتبي)). وقول على بن المدينى: لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً فى حديثه شئ. وإليك بياناً أنطق وأبين لمراد أبى زكريا من قوله: روى عنه مالك، فقد قال يحيى بن معين عن سفيان بن عيينة: من نحن عند مالك، إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر إلى الشيخ، إن كان مالك كتب عنه وإلا تركناه.
وأظنك يا أخى طالب علم، وحقك علىَّ أن أعرفك بما بين السطور، فأقول: هل تأملت جيداً قول أبى بسطام شعبة بن الحجاج: كان مالك بن أنس أحد المميزين، ولقد سمعته يقول: ليس كل الناس يُكتب عنهم، وإن كان لهم فضل فى أنفسهم، إنما هى أخبار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فلا تؤخذ إلا من أهلها. ولماذا لم تجعل هذا المقال لإمام التعديل والتزكية أبى بسطام حجة قائمة بذاتها، وماذا أفادك قوله ((يكتب عنه))؟!، هل أراد يحدِّث عنه أو أنه من شيوخه؟!.
شكر الله لك. وبارك فيك. وأسأل الله أن يسع صدرك جوابى.
وفي بعض كلام أئمة هذا الشأن ما يؤيد ما جاء في كلام الشخ أبي محمد حفظه الله ... لعلي أنقله بعد حين إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 01:59]ـ
بسم الله.
قال الإمام العلامة ابن دقيق العيد في الإمام أثناء كلامه على حديث حميدة وكبشة - رحمهما الله - 1/ 235: ( ... قلت: إذا لم تعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتشدد.
نقلت من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ورويته من " سؤالات أبي زرعة " قال: < سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجة >، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شئ في الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك "، وقال محمد بن إسماعيل البخاري: " جّود مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره).
فليلاحظ القراء الكرام الاحتمال الذي أورده العلامة ابن دقيق العيد وبما عززه ...
وهذا ما فهمه الحافظ أيضا ... فقد قال في تلخيص الحبير: (أما قوله: إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث، فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس. رواه أبو داود، ولها ثالث رواه أبو نعيم في " المعرفة "، وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنُه يحيى وهو ثقة عند ابن معين، وأما كبشة فقيل: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد: لعل من صحَّحه اعتمد على تخريج مالك، وأن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين ... ... ).
ـ[الباجي]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 11:53]ـ
الحمد لله.
لعل فيما تقدم ما يزيح العلل ... وينفي الدغل ... وإلا ففي الخُرج بعض نصوص أخرى عن أئمة أعلام تصب في نفس الغرض الذي رمى إليه الشيخ أبو محمد.
... وحديث المجهول مردود عند أهل الحديث، ... .
بل ما زال العلماء في تصانيفهم يحكون الخلاف في هذه المسألة ... مع ملاحظة أن حديثنا عن مجهول الحال = المستور ... وليس من جزم الأئمة بجهالة عينه ... وقد تقدم من ذكر عمل بعض المتقدمين ... وما لحقه من بيان بعض المتأخرين ما ينجلي به الغبش عمن نصح نفسه وأراد فهم حقيقة الأمر.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 11:54]ـ
أحسنتم يا أبا عبدالله، نفع الله بكم وبارك في جهودكم
من النصوص المفيدة في هذا قول الإمام الحاكم في المستدرك عقب تخريجه لحديث الهرة وأنها ليست بنجس، بل هي من الطوافين
حيث ذكر أنَّ الإمام مالكاً هو الحَكَم في حديث المدنييِّن، وأنه صحَّح هذا الحديث واحتج به في موطَّئه
وقد نقل هذا النص مختصراً ابن عبدالهادي في المحرر، وقرأته في المستدرك
مع أنَّ هذا الحديثَ رواه الإمام مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن حميدة ...
ـ[الباجي]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 12:03]ـ
الحمد لله.
... ...
حيث من تعريف الصحيح عند المتقدمين (انظر التالي) والمأخرين هو أن يكون متصلاً بالثقات. ..
وقد وثق جمع من الأئمة كثيرًا من المقلين المستورين مع ما فيهم من جهالة ... ولك أن تفسر توثيقهم بأي معنًى شئت ... فقد أفضى إليه تصحيح أحاديثهم وإنزالها منزلة القبول ... فكان ماذا؟
... ...
والاستشهاد بالطبري والحاكم قبيح جداً، ففوق كون هؤلاء ممن توفي بعد ال300هـ، فإن عملهما مما انتقد بشدة عليهما. وما زال العلماء يعتذرون للحاكم إما بغفلته وشيخوخته، وإما بأنها مسودة ليس مسؤول عنها، وإما بفرط تساهله. وأما الطبري فقد صرح بكتابه بمخالفته لمنهج أهل الحديث سواء في هذه المسألة أم في غيرها. وقد نقلنا كثيراً من تلك الأقوال في كلامنا عنه فراجعه ( http://www.ibnamin.com/Manhaj/tabari.htm)، فالاستطراد لذكره من باب التشغيب لا من باب المعرفة ..
جاء في سؤالك للشيخ حمزة المليباري: (والناس فيه على مذاهب:
1) مذهب توثيق المجاهيل، حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً. وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة والحاكم.
2) مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار وأبو زرعة الرازي. كل هذا وجدت من نصّ عليه ووجدته بالاستقراء كذلك).
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن لم يكن لهما اعتبار ... الأول لتساهله ... والثاني لمخالفته المنهج ... فلم حشرتهما ضمن الأعلام الذين حكيتَ مذاهبهم؟
جوابك عن هذا هو جوابي عن الشغب الذي نسبتني إليه ... وإلا فقد سبقت إلى هذا ... فالفضل للمتقدم.
ثم لعل القراء يلاحظون أني ذكرتُ في كلامي الذي يعلق عليه صاحبنا غير هذين الإمامين ... فلا أدري لمَ اقتصر كلامه عليهما؟
ـ[الباجي]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 02:25]ـ
رعاك الله يا أبا محمد ووفقك لكل خير ... معذرة فما رأيت مشاركتك إلا الساعة.
أحسنتم يا أبا عبدالله، نفع الله بكم وبارك في جهودكم
من النصوص المفيدة في هذا قول الإمام الحاكم في المستدرك عقب تخريجه لحديث الهرة وأنها ليست بنجس، بل هي من الطوافين
حيث ذكر أنَّ الإمام مالكاً هو الحَكَم في حديث المدنييِّن، وأنه صحَّح هذا الحديث واحتج به في موطَّئه
وقد نقل هذا النص مختصراً ابن عبدالهادي في المحرر، وقرأته في المستدرك
مع أنَّ هذا الحديثَ رواه الإمام مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن حميدة ...
نعم قد كان مني ذلك على ذكر ... وهذا نصه: ( ... هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح).
وبمناسبة ذكر الحاكم - رحمه الله - فقد قال في موطن آخر يتكلم فيه عن حديث البحر: (قال الحاكم قد رويت في متابعات الامام مالك بن أنس في طرق هذه الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب وهم عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المزني وعبد الله بن محمد القدامي وإنما حملني على ذلك بأن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا وأن مثل هذا الحديث لا يعلل بجهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة على أن اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات).
ومما يحسن نقله هنا - وقد استفدته من الفاضل الكثيري حفظه الله - مما يتعلق ببيان منهج المتقدمين في التعامل مع أحاديث من فيهم جهالة = قول العلامة ابن القيم في تهذيب السنن: ( ...
فأما تعليله - ابن حزم - حديث ندبة بكونها مجهولة، فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة، وروى عنها حبيب، ولم يعلم أحد جرحها، والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس، وكانت لروايته شواهد ومتابعات؛ فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا، ولا يردونه، ولا يعللونه بالجهالة، فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل هذه الجهالة، وبالتفرد،
ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك؛ فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم [وليس هدما لقواعد المصطلح] فيجب التنبه لهذه النكتة فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها).
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 02:16]ـ
ووفقكم ربي وبارك في جهودكم ونفع بما كتبتم
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 02:36]ـ
من النصوص التي يمكن الإفادة منها في بيان أنَّ ما يرويه الإمام مالك فهو عنده صحيح= ما قاله الحافظ ابن حجر:
( ... وفي معناه مسُّ الذكر -مع صحة الحديث فيه- إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه مالكٌ
وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين ... )
ـ[الباجي]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 01:07]ـ
الحمد لله.
حفظك الله يا أبا محمد ... ويسر لك الخير حيث كان.
قال الإمام الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً: منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه فيه إحالته الحديث، حافظاً إن حدث به من حفظه، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، برياً أن يكون مدلساً: يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، يحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. ويكون من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي أو إلى من انتهى به إلى دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت.
وقال الحميدي: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلاً غير مقطوع معروف الرجال. أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه: سمعت أو حدثنا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه.
وقال الذهلي: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. والأخبار في ذلك كثيرة، تجد كثيراً منها في كتب المصطلح ...
ونحن على ما أصله أئمة هذا الشأن سائرون ... وبه عاملون وقائلون ... وما نرى بحمد الله تناقضا بين تأصيلهم هذا وعملهم المتقدم في قبول رواية بعض من جهل حاله = المستور ... طالما لم يرو منكرًا ... وكان من طبقة التابعين الكرام ... ولم يذكر بجرح ... فكيف إذا صحح روايته إمام معتبر صراحة ... أو صححها ضمنا بوضعها في كتاب اشترط صحة ما فيه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 08:40]ـ
الحمد لله.
معذرة على الإنقطاع ... فقد جاء ما شغل عن التواصل ... وقد كانت النصوص حاضرة ... والردود على ما سبق وما يلي في متناول اليد بحمد الله ... ولكن أحاطت بي مشاغل الدنيا فلله الأمر من قبل ومن بعدُ.
... ...
وإنما ذكرت شذراً يسيراً لأبين التحريف الذي يريده المذهبيون لعلم الحديث النبوي الشريف. فيريدون إحلال الحرام وتحريم الحلال برواية المجهول الذي لا يُعرف حاله. وبعيد أن تُقام الحُجة على الناس بخبر المجهول، فإن هذا ليس من حفظ الذكر الذي وعد به الرحمن {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}. ولو شهد رجل شيئاً في أمور الدنيا لما قبلنا حديثه إلا بعد التحري عن صدقه وضبطه، فكيف والأمر دين؟! فمن طلب العدالة في أمور الدنيا وأخذ دينه عن مجاهيل، فقد رخص عنده دينه.
آخر هذا الكلام جميل ... وهو أساس التأصيل الذي بنى عليه أئمة الحديث ردّ خبر من جهلت عينه ... وكذا بنى عليه من ردّ خبر من جهلت حاله ... ولكن الذي لا يستقيم ولا ينبغي ممن حشر نفسه بين طلبة العلم؛ هو ظلم الناس ووصفهم بما برأهم الله منه ... وقد فعل التعجل ... وقلة الإطلاع بقوم أكثر من هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله ... وقد كان يكفي في ردع من هذا حاله، ورده لجادة الصواب = فعلُ الإمام مالك في موطائه ... فإن رابه شئ من عمل الإمام الجليل لحاجة في نفسه كان في فعل بعض الأئمة الأبرار من أهل الحديث وازع له عن التفوه بمثل هذا القول ... وما كان صاحبنا بمقام من يجهل أن طائفة من أهل الحديث - قدمائهم ومتأخريهم - يحتجون بخبر مستور الحال لقرائن عرفها أهل العلم وطلبتُه قديما وحديثا ... ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم.
قال العلامة ابن القطان الفاسي - وهو من أشهر من يرد خبر المساتير من المتأخرين النقاد -: ( ... إنما هو عنده - عبد الحق - حسن باعتبار الاختلاف في قبول أخبار المساتير ... )
وقال: ( ... فهو من جملة المساتير المختلف فيهم ... ). وله أقوال أخرى في هذا الباب أكتفي بما نقلته منها ... فلينظر المنصف لنفسه من هم المساتير الذي يعنيهم ابن القطان، وخلاف مَن الذي يذكره؟ هل خلاف المذهبيين، أم خلاف أئمة أهل الحديث؟
ويقول العلامة الألباني - رحمه الله - في اروائه: ( ... بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعي، ولو كان مستورًا غير معروف العدالة، كالحافظ ابن كثير، وابن رجب، وغيرهما).
ولكن الحافظ الذهبي يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: (وأما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين، أو أوسطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول، وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل من صغار التابعين فيُتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به).
وقال مبينا عمل بعض الأئمة السالفين من النقاد: ( ... وقال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة " الصحيحين " عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نصّ على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح). وله - رحمه الله - كلام آخر في ترجمة حفص بن بغيل أهملتُ ذكره لشهرته بين طلبة العلم ومحصليه.
فإذا ذهبنا لعمل الأئمة الماضين من متقدمي النقاد الذي هو أساس تحريرات المتأخرين = فمجال القول أرحب وأوسع ... وربما كانت نسبة التحريف!! أدهى وأمرّ ... ومن رخص عندهم دينهم - والعياذ بالله - أشهر وأكثر وأجلّ من المذهبيين المخرفين ... ولكن لهذا حديث آخر يؤجل إلى أن يشاء الله ... وقد تقدم من نقل بعض نصوصهم في ذلك ما فيه بلاغ لمن ألقى السمع وهو شهيد ... ولا غالب إلا الله.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 11:33]ـ
,وبما أن الموضوع هو رد قول كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح
فقد قال السيوطي: " فائدة صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل قال وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف أحدها إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل والثالث قول معاذ آخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال حسن خلقك للناس والرابع إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. تدريب الراوي للسيوطي 1/ 212 – 213.
وقال الكتاني: " لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي حافظ المغرب بل والمشرف الشهير المتوفى بشاطبة من بلاد الأندلس سنة ثلاث وستين وأربعمائة كتب التقصي جمع فيه ما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة موصولة كانت أو منقطعة مرتبة على شيوخ مالك وله أيضا كتاب في وصل ما فيها من المرسل والمنقطع والمعضل قال وجميع ما فيها من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف ثم ذكرها قال الشيخ صالح الفلاني وقد رأيت لابن الصلاح تأليفاً وصل هذه الأربعة فيه بأسانيده ولأبي محمد عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري التونسي الأصل المدني المولد والمنشأ المالكي المتوفى سنة تسع وستين وسبعمائة الدر المخلص من التقصي والملخص جمع فيه أحاديث الكتابين المذكورين وشرحه بشرح عظيم الفائدة في أربع مجلدات سماه كشف العطا في شرح مختصر الموطأ ولأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري المصري الملاكي المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة كتاب مسند الموطأ وكتاب مسند ما ليس بالموطأ ذكره في الديباج.
الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني ص15 - 16.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 11:51]ـ
... ويقول العلامة الألباني - رحمه الله - في اروائه: ( ... بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعي، ولو كان مستورًا غير معروف العدالة، كالحافظ ابن كثير، وابن رجب، وغيرهما).
ولكن الحافظ الذهبي يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: (وأما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين، أو أوسطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول، وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل من صغار التابعين فيُتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به)
جزاك الله خيرا، ولذلك أخذ كثير من الفقهاء بحديث ابن المسيب في الموطأ نفسه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن في الديات مع أنه في حكم المرسل عند المحدثين، فعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن: أنه قال لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال: عشر من الإبل قلت: في إصبعين قال: عشرون من الإبل قلت: فكم في ثلاث أصابع قال: ثلاثون من الإبل قلت: فكم في أربع أصابع قال: عشرون من الإبل قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال: هي السنة يا ابن أخي).
فابن المسيب غني عن التعريف، والقرينة الأخيرة من كون ماقاله "السنة" لها موقع من مثله.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 01:38]ـ
وصل بلاغات مالك لابن الصلاح
رِسالَةٌ فِي
وَصلِ البَلاغاتِ الأَربَعَةِ فِي الْمُوَطَّإِ (1)
تَأليفُ الإِمامِ
أَبِي عَمْرِو بْنِ الصَّلاحِ
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
اعتِناءُ: ابنُ سالمٍ غَفَرَ اللهُ لهُ ولِوالِدَيهِ
ولِجَميعِ المُسلِمينَ والمُسلِماتِ
[المقدِّمةُ]
الحمدُ للهِ المنفردُ بكلِّ الحمدِ وَالثَّناءِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ الأَفضلانِ عَلَىَ رسولِهِ خيرِ الرُّسلِ والأنبياءِ، وعَلَىَ آلِهِ وَالنَّبيِّينَ وَآلِهِم والصَّالِحين، دائِماً ذلكَ دوامَ دارِ الخُلدِ والبَقاءِ.
رَغِبتُم رَغَّبَكُم اللهُ في رَغائِبِ المعارِفِ، وهداكُم وإيَّانا مَناهِجَ العَوارفِ، في إبانَةِ الأحاديثِ الأربعةِ المُنقطعَةِ المُعضَلَةِ؛ وَالتي ذكرَ الحافظُ أبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ - رحمهُ اللهُ وإيّانا -؛ أَنَّهُ لا ذِكرَ لها في شيءٍ من كتبِ العُلماءِ إلاَّ في (المُوَطَّإِ) أو كتابِ مَن نَقَلَها مِنهُ، ولم يَروِها غيرُ الإِمام مالكٍ - رضي اللهُ عنهُ، وأَن أَذكُرَ ما عِندِي في ذلكَ.
فسَألتُ اللهَ العظيمَ مِن فَضلِهِ، واستَهدَيتُهُ، واستَعنتُ بهِ، [وَتَذَرَعْتُ] (2) إليهِ، واستَغَثتُ بِهِ.
فهنا أنا ذا مُورِدُ ما أورَدتُموهُ آثِراً وَذاكِراً وبادِئاً بِسياقِها عَلَىَ وَجهِها مِن (الموَطَّإِ) بِإسنادِي العَالِي.
[ذِكرُ الأَحاديثِ إجمالاً وشَرحُ غَريبِها]
أَخبَرنا الشَّيخُ المُسنِدُ أبو الحَسَنِ ابنُ أَبي الفُتوحِ ابنِ أَبِي الحَسَنِ المُقري - رحمهُ اللهُ وإيَّانا - بِقِراءَتي عليهِ، قَالَ: أَنا الشَّيخُ الإمامُ أَبو محمَّدِ عبدُ اللهِ بنِ سَهلِ بنِ عُمرَ السَّيِّدِي قِراءةً عليهِ، قَالَ: أَنا أبو عُثمانَ سَعيدُ بنُ مُحمَّدِ البُحَيرِي قِراءَةً عليهِ، قَالَ: أَنا الفَقيهُ أَبو عَلِي [زَاهِرُ] بنُ أحمدَ السَّرَخْسِي، قَالَ: أَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عَبدِ الصَّمدِ الهاشِمي، قَالَ: حَدَّثَنا أَبو مُصعَبٍ أَحمدُ بنُ أَبي بَكرِ الزُّهرِي:
1 - قَالَ: نَا مالكُ بنُ أنسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي لاَ أَنْسَى [وَلَكِنْ] (3) أُنَسَّىَ لأَسُنَّ " (4)
2 - وبِهِ: عَن أَبي مُصعَبٍ قَالَ: نَا مالكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا نَشَأَمَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَتِلكَ عَيْنٌ غديْقَةٌ " (5)
(يُتْبَعُ)
(/)
• قَولُهُ: (نَشَأَمَتْ) رُوِّينَاهُ مِن غَيرِ هَمزَةٍ فِي أَوَّلِهِ؛ وَكَذا حَكاهُ الأَزهَرِيُّ، وهُوَ الذي ذَكَرَهُ الهَرَوِيُّ وَغَيرُهُما فِي الفِعلِ مِنْ نَشَأَتْ السَّحابَةُ. ويُقالُ: نَشَأَتْ السَّحابَةُ نَشْئَاً؛ إِذا اِبتَدَأَتْ وَارتَفَعَتْ.
والرِّوايَةُ الفَاشِيَةُ المَشهورَةُ فيهِ: (أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً) بالهَمزَةِِ في أوَّلِهِ. وقِيلَ: إِنَّ أَهلَ اللُّغَةِ عَلَىَ إنكارِها، والصَّوابُ عِندَهُم (نَشَأَتْ) بِغَيرِ هَمزَةٍ في أَوَّلِهِ؛ وإنَّما يُقالُ: أَنْشَأَ فُلانٌ يَفعَلُ كَذا وَيَقُولُ كَذا، أَو: أَنْشَأَتْ السَّحابَةُ تُمطِرُ.
وَقَعطََ القاضي أَبو الفَضلِ عِياضُ بنُ موسَى اليَحصُبِي - فِيمَا وَجَدناهُ عنهُ - بأنَّهُ بالهَمزَةِ في أوَّلِهِ، وهو المَنقولُ بِغيرِ خلافٍ، وأنَّهُ قد صَحَّحهُ أهلُ اللسانِ؛ واللهُ أعلَمُ.
• قَولُهُ: (بَحْرِيَّةً) أَي مِن ناحِيَةِ البَحرِ، و (ناحِيَةُ البَحرِ) بالمَدينَةِ هِيَ ناحيةُ المَغرِبِ
وفي إعرابِهِ وَجهانِ:
1 - الرَّفعُ عَلَىَ أنَّهُ (فاعِلٌ).
2 - وَالنَّصبُ عَلَىَ الحالِ.
• قَولُهُ: (ثُمَّ تَشَّاءْمَتْ) هُو بالتَّشديدِ عَلَىَ الشِّينِ عَلَىَ وَزنِ تَفَعَّلَت؛ أَي: أَخَذَت نَحوَ الشَّامِ.
• قَولُهُ: (عَيْنٌ) فَالعَينُ هاهُنا عِبارَةٌ عَنِ السَّحابِ.
وَذكرَ الهَرَوِيُّ في العينِ المَذكورةِ في هذا الحديثِ عَن صاحِبِ العينِ: أنَّ العينَ مِن السَّحابِ ما أَقبلَ عن يَمينِ القِبلَةِ؛ أي قِبلَةَ العِراقِ، وذَلكَ الصُّقعُ يُسمَّى العَينَ أَيضاً.
• قَولُهُ: (غديْقَةٌ) ذَكَرَها ابنُ عبدِ البرِّ بِضَمِّ الغَينِ عَلَىَ التَّصغيرِ، وكذا هو الأَصلُ في روايَةِ الزُّهرِيِّ الذي فيه السَّماعُ عَلَىَ الإِمامِ زاهِرِ بنِ أحمدَ، وعنهُ البُحَيرِيّ، وعنهُ السَّيِّدِي.
وقالَ القاضي عِياضُ: غَديْقَةٌ بِضَمِّ الغَينِ عَلَىَ التَّصغيرِ الذي يُرادُ بهِ التَّكثيرُ.
قَالَ: وقد رواهُ بَعضُهُم (غَدِيقَةٍ) بِفَتحِ الغَينِ؛ وجَدتهُ عن أبي مَنصورٍ الأَزهريِّ في هذا الحديثِ؛ وهوَ حُجَّةٌ.
وذلكَ هو الظَّاهرُ مِن إِيرادِ مَن راجَعنا كَلامَهُ مِن أَصحابِ الغَريبِ؛ وهُوَ الأَظهَرُ.
وعَلَىَ روايَةِ التَّصغيرِ: يَنبَغِي أن تكونَ تَصغيرَ قَولِهِم: (عَينٌ غَدِقَةٌ) بِكَسرِ الدَّالِ؛ أَي: كَثيرةُ الماءِ.
فاعلَم ذلكَ فَإنَّ فيه ما يَعِزُّ؛ واللهُ أعلَمُ.
3 - وبِالإِسنادِ المَذكورِ عَن أَبي مُصعَبِ؛ قالَ: حدَّثَنا مالكٌ أَنَّهُ سَمِعَ مَن يَثِقَ بهِ يَقولُ (6): (إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ أَعمارَ النَّاسِ قَبلَهُ فَتَقَالَّها؛ أَو مَا شَاءَ اللهُ مِن ذَلِكَ؛ فَكَأنَّهُ تَقَاصَرَ أَعمارَ أُمَّتِهِ أَن لا يَبلُغُوا مِنَ العَمَلِ [مِثلَ] (7) الذي بَلَغَ غَيرُهُم في طُولِ العُمُرِ، فَأَعطاهُ اللهُ لَيلَةَ القَدرِ؛ خَيراً مِن أَلفِ شَهرٍ) (8).
• قَولُهُ: (فَتَقَالَّهَا) زِيادَةٌ وَقَعَتْ في رِوايَتِنا هذهِ دونَ غَيرِها؛ ووجْهُها - عَلَىَ بُعدِها - أَنَّهُ اِستَقَلَّها بالنِّسبَةِ إلى أَعمارِ أُمَّتِهِ؛ واللهُ أَعلَمُ.
4 - وبِهِ عَن أَبِي مُصعَبِ قَالَ: حدَّثَنا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَعَلتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ؛ أَنْ قَالَ: " حَسِّنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ " (9).
• قَولُهُ: (عَنْ يَحيَى بْنِ سَعيدٍ) رواهُ أَيضاً يَحيَى بنِ بُكَيرٍ وَغيرِهِ، وَإنَّما فيهِ عَن مالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أنَّ مُعاذَ بنِ جَبَلٍ.
• قَولُهُ: (فِي الْغَرْزِ) بِغينٍ مَنقوطَةٍ ثُم راءٌ مُهمَلَةٌ ساكِنَةٌ ثُم زاي وهِيَ للجَمَلِ مِثلُ الرِّكابِ للبَغلِ؛ حكاهُ الأَزهريُّ مُطلَقاً. وحَكاهُ الجَوهَريُّ مَخصوصاً بأنْ يكون مِن جلدٍ؛ واللهُ أعلَمُ.
[فَصْلٌ]
(يُتْبَعُ)
(/)
فَهذهِ الأَحاديثُ الأربَعَةُ ذَكَرَ: أَبو عُمرَ يُوسِفُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ عبدِ البرِّ النَّمري الإِمامِ (الذي تَفَرَّدَ في شَرحِ المُوطَّإِ وَاستِثارَةِ عُلومِهِ، وجمعَ العلومَ بِما لَم يَسْبِق إليهِ سابِقٌ، ولَم يَلتَحِق بهِ لاحِقٌ. والحافظُ الذي كانَ الإمامُ أبو الوَليدِ البَاجِي يَقولُ فيه: (لَم تُخرِجْ الأَندلسُ أعلمَ بالحديثِ مِن أَبِي عُمَرَ بنِ عبدِ البرِّ) قَرأتُ ذلكَ بِخطِّ أَبِي الوَليدِ ابنِ الدَّبَّاغِ عَن شَيخِهِ الحافظِ القاضِي أبِي عليِّ ابن سُكَّرَةَ الصَّدَفِي عَن شَيخِهِ أَبِي الوَليدِ الباجِي - رَحِمَهُم اللهُ وَإِيَّانا -):
أَنَّها لا ذِكرَ لَها فِي شَيءٍ مِن كُتُبِ العُلماءِ؛ إلاَّ في المُوَطَّإِ؛ ولَم يَروِها غيرُ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وَلا تُعرَفْ إلاَّ بِهِ، وَلا تُوجَدُ فِي غيرِ المُوَطَّإِ؛ لا مُسنَدَةٍ وَلا غيرِ مُسندَةٍ.
ثُمَّ إنَّها عندَ ابنِ عبدِ البرِّ:
1: مُتَساويَةٌ في أنَّها لا تُوجدُ بِهذا اللفظِ إِلاَّ في المُوَطَّإِ.
2: ومِنقسمَةٌ عِندَهُ في مَجيءِ مَعناها في غَيرِ المُوَطَّإِ:
(أ) فَمنها: ما لَم يَذكُر فيه أَنَّهُ وردَ مَعناهُ بِروايَةٍ تَصِحُّ؛ وهو الحَديثانِ الآخَرَانِ.
(ب) أَمَّا حديثُ: (إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً)؛ فَذَكرَ أَنَّهُ لم يرد بِمعناهُ إلاَّ فيما رواهُ الشَّافِعِيُّ عَن إبراهيمَ بنِ أَبي يَحيَى. قَالَ: (وإبراهيمُ مَتروكُ الحديثِ)، وَلفظُهُ: " إذَا أُنْشِأَتْ بِحُرِّيَّةٍ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرُهَا " (10). ولَم يُسندُهُ الشَّافعيُّ؛ فهو مُنقَطِعٌ عندَهُ (11).
(ج) وأَمَّا ححديثُ مُعاذٍ؛ فقالَ في كِتابِ التَّقَصِّي (12): (مَعناهُ صَحيحٌ مُسندٌ) ولَم يَذكرهُ فيه، وذكرَ في (التَّمهيدِ) بِإسنادِهِ: حديثَ ميمونِ بنِ أَبي شَبيبٍ، عَن مُعاذٍ: أَّن رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " اِتَّقِ اللهَ حَيثُ كُنتَ، وَأَتبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمحُها، وَخالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ".
قالَ: وقَد رُوِيَ مِن وجوهٍ عَن مُعاذِ بنِ جبلٍ؛ قالَ: (آخرُ ما أوصانِي بهِ رَسولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن قالَ: " لا يَزالُ لِسانُكَ رَطْباً مِن ذِكرِ اللهِ ") ه.
وَكَأنَّهُ أرادَ بِهذا تَوهينَ ما في المُوَطَّإِ في حديثِ مُعاذٍ؛ مِن آخِرِ ما أَوصاهُ بهِ رَسولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَتَنَخَّلَ مِن هذا حُكمُهُ بأنَّ حديثَ ليلةِ القَدرِ، وحديثَ: (إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً): لا يَصِحَّانِ أَصلاً؛ لا بِلَفظِهِما المَذكورِ ولا بِمعناهُما.
وأنَّ الحَديثَينِ الآخَرَينِ: لا يَصِحَّانِ باللفظِ الواردِ في الموَطَّإِ، ويَصِحُّ مِن معناهُما القَدْرُ الذي جاءَ في غَيرِهِما؛ وهُو أَصلُ نِسيانِهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَصلُ تَوصيَةِ مُعاذٍ بِحُسنِ الخُلُقِ.
وقَد حدَّثَنا صاحِبُنا أبو طاهرٍ إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاري - وكانَ طَلاَّبَةً للحديثِ جَمَّعَةً لهُ -؛ قالَ: أخبَرني الشَّيخُ أبو محمَّد عبدُ الوَهَّابِ بنِ محمَّد بنِ عبدِ اللهِ الصِّنهاجِي الإسكَندَرانِي - بالإِسكَندَرِيَّة -؛ قالَ: أَخبَرَنِي الشَّيخُ عليُّ بنُ المُشَرِّفِ بنِ الْمُسلِمِ الأَنماطِي - إجازَةً -؛ قَالَ: أخبَرَني أبو زَكرِيّا عبدُ الرَّحيمِ بنُ أحمدَ البُخاريّ؛ قالَ: سَمعتُ الحافظُ أبا محمَّدُ عبدُ الغَني بنُ سَعيدِ بنِ عليِّ الأَزديّ يَقولُ: سَمعتُ حَمزةَ بنَ محمَّدِ [الكِنانِيّ] الحافظُ يَقولُ: (كُلُّ شَيءٍ رواهُ مالكٌ في المُوطَّإِ مُسنداً أو مُرسَلاً: فقد رُوِيَ عن رسولِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غيرِ جِهَتِهِ؛ إلاَّ حديثينِ: أَحدُهُما: (إنِّلا لأَنسَى لأَسُنَّ)، والآخَرُ: (إِذا أَنْشَأَتْ بَحرِيَّةً)) ه.
قُلتُ: هذا يتضمَّنُ أنَّ حديثَ ليلةَ القَدرِ قَد رُوِيَ أَيضاً بلَفظِهِ أو بِمَعناهُ مِن غيرِ جِهةِ مالكٍ، وهوَ كَذلكَ عَلَىَ ما سَنذكرُهُ إن شاءَ اللهُ تَعَالَى.
[القَولُ الفَصلُ]
(يُتْبَعُ)
(/)
والقولُ الفصلُ عندي في ذلكَ كُلِّهِ؛ ما أنا ذاكرهُ؛ وهوَ:
أنَّ هذهِ الأحاديثَ الأَربعَةَ: لَم تردْ بهذا اللفظِ المذكورِ في الموطَّإِ إلا في الموَطَّإِ، ولا وردَ ما هوَ في معنَى واحدٍ مِنها بِتمامِهِ في غيرِ المُوَطَّإِ؛ إلاَّ:
1 - حديثَ: (إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً) وَمِن وجهٍ لا يَثبُت.
والثَّلاثَةُ الأُخَرُ:
2 - واحدٌ مِنها: وهو حَديثُ ليلةِ القَدرِ: وردَ بَعضُ مَعناهُ مِن وجهٍ غيرِ صَحيحٍ.
3 و4 - واثنانِ مِنها: وردَ معناهُما من وجهٍ جيِّدٍ:
أحدُهما: صَحيحٌ؛ وهو حديثُ النِّسيانِ.
والآخَرُ: حَسَنٌ؛ وهو حديثُ وَصِيَّةِ مُعاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
[وَصلُ البَلاغاتِ]
وَبَيانُ ذلكَ [كالتَّالِي]:
1 - وَأمَّا حَديثُ: (إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً)
فَقد أنبَأنا الشَّيخُ المُسنِدُ المُعَمَّرُ أَبو حَفصٍ عُمرَ بنُ محمَّدِ بنِ المُعَمِّرِ؛ قَالَ: أَنبَأَنا الوَزيرُ أبو القاسِمُ عليُّ بنُ طِرادِ بنِ محمّدِ الزَِّكيِّ بنِ الهاشِمي - قِراءَةً عليهِ -، عن أبي الحَسَنِ عاصمُ بنُ الحَسَنِ بنِ محمّدِ العاصِمي؛ قالَ: أنبَأنا أَبو عليِّ الحُسينُ بنُ صَفوانِ البَردَعيّ؛ قالَ: أخبَرني أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمّدِ القُرَشي ابنُ أَبي الدُّنيا؛ قالَ: [حَدَّثَنا محمَّدُ بنُ يَحيَى بنُ أَبي حاتمٍ الأَزدِيّ] نا محمّدُ بنُ عُمَرَ؛ قالَ: نا عبدُ الحَكيمِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي فَروَةَ قَالَ: سَمعتُ عَوفَ بنَ الحارثِ يَقولُ: [سَمعتُ عائِشَةَ - زوجَ النَّبيِّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقولُ:] سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَنْشَأَتْ [السَّماءُ] بَحْرِيَّةً [ثُمَّ تَشاءَمَتْ] فَتِلكَ عَيْنٌ - أَو قالَ: عامُ - غَديْقَةٌ " يَعني مَطَراً كَثيراً.
رواهُ الثِّقةُ ابنُ أبي الدُّنيا في (كِتابِ المَطَرِ) لهُ (13).
وفيه استِدراكٌ عَلَىَ الحافِظَينِ حَمزَةَ بنِ محمّدِ وابنِ عبدِ البَرِّ.
وليسَ إسنادُهُ بِذاكَ؛ لِمكانِ محمّدِ بنِ عُمرَ؛ والظَّاهرُ أَنَّهُ الواقِديّ؛ واللهُ أَعلمُ
وأَمَّا حَديثُ الشَّافِعي في ذَلكَ:
فَقَد رُوِّيناهُ عَنْ الرَّبِيعِ بنِ سُلَيمانَ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إذَا أَنْشَأَتْ بَحرِيَّةً ثُمَّ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرُ لَهَا " (14).
فَقولُ ابنِ عبدِ البَرِّ: (إنَّ الشَّافعي رواهُ عن إبراهيمَ بنِ أَبي يَحيَى؛ وهو مَتروكُ الحديثِ).
فيه تَساهلٌ؛ مِن حيث أَنَّهُ غيرُهُ بِما ظَنَّ أَنَّهُ مَعناهُ؛ وكَأنَّهُ تَبِع في ظَنِّهِ ذلكَ رَأيَ الرَّبيعِ بنش سُلَيمانَ صاحِبُ الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.
وذلكَ فيما قَرَأتُهُ على الشَّيخَةِ الصَّالحَةِ أُمِّ الْمُؤيَّدِ ابنَةِ أَبي القاسِمِ الجُرجانِي - رَحِمهما اللهُ وَإيَّانا -، عن الإِمامِ أَبِي عبدِ اللهِ الفُرَاوِي وأَبِي القاسِمِ الْمُستَملِي وأَبِي الْمُظَفَّرِ؛ كُلُّهُم عَن الحافظِ أَبِي بَكرِ البَيهَقِي حَ.
وَأَخبَرَنِي بِه أيضاً أَبو الحَسنِ مُؤَيَّدُ بنُ محمّدٍ النَّيسابُورِي - بِقِراءَتِي عليهِ بِها -، عَن عَشرَةِ أَشياخٍ - مِنهُم: الإمامُ أَبو حَفصٍ -،عَن أَحمدَ بنِ الصَّفَّارِ؛ كُلُّهُم عَن الحافظِ أَبِي محمّدِ الحَسَنِ بنِ أحمدَ السَّمَرقَندِي حَ.
وَأَخبَرَنِي - بِقِراءَتِي عليهِ - محمّدُ بنِ صاعدِ العَطَّارِ، عَن الفَقيهِ الحافظِ أَبِي سَعدِ الخَليلِي؛ قَالَ: أَنا الحافظُ الحَسَنُ بنُ أحمدَ السَّمَرقَندِي - بِقِراءَتِ عليهِ -، قالَ: أَنا أَبو بكرٍ البَيهَقِي الحافظُ؛ قالَ: أَنا أَبُو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأَبو عَبدِ الرَّحمنِ السُّلَمِيّ؛ قَالا: سَمِعنا أَبا العَبَّاسِ محمَّدَ بنَ يَعقوبِ؛ قالَ: سَمِعتُ الرَّبيعَ يَقولُ: (إذا قالَ الشَّافِعِي: (أَخبَرَنِي الثِّقَةُ)؛ يُريدُ بهِ يَحيَى بنَ حَسَّانَ. وإِذا قالَ: (أَنا مَنْ لا أَتَّهِمُ)؛ يُريدُ بهِ إباهيمَ بنَ أَبي يَحيَى. وإذا
(يُتْبَعُ)
(/)
قالَ: (بَعضُ النَّاسِ)؛ يُريدُ بهِ أَهلَ العِراقِ. وإذا قالَ: (بَعضُ أَصحابِنا)؛ يُريدُ بهِ أَهلَ الحِجازِ).
قالَ البَيهَقِيُّ: (وقَد قالَ الشَّافعيُّ: (أَنا الثِّقَةُ عَن مَعمَرٍ) والمرادُ بهِ إِسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ؛ لِتَسمِيَتِهِ إِيَّاهُ في موضعٍ آخَرٍ) (15).
وذَكَرَ البيهقِيُّ غيرَ ذلكَ في قولِهِ: (أَنا الثِّقَةُ)، وقالَ: (لا يُوقَفُ على مرادِهِ بهِ؛ إلا بِظَنٍّ غيرَ مَقرونٍ بِعلمٍ).
قُلتُ: و (إسحاقَ بنُ عبدِ اللهِ) الذي روى عنهُ؛ أحسبُهُ: إسحاقَ بنَ عبد اللهِ بنِ أَبِي فَروَةَ أَخاً لِـ (عبدِ الحكيمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي فَروَةَ) المَذكورِ في الإسنادِ المُتَقدِّم؛ واللهُ أعلَمُ.
2 - حَديثُ لَيلَةِ القَدرِ
فَقَد أَنبَأنِي بهِ الشَّيخُ أَبو الْمُظَفَّرِ عبدُ الرَّحيمُ بنُ الحافظِ أَبِي سَعدِ عبدِ الكَريمِ السَّمعانِي - وغيرُهُ -، عَن أَبِي الفَتحِ نَصرِ اللهِ بنِ محمّدِ الْمُطيعِ الأُصولِيِّ الفَقيهِ.
وحُدِّثتُ بهِ عمَّن سَمِعَهُ منهُ عنهُ؛ قالَ: أَنا الإمامُ أَبو الفَتحِ نَصرُ اللهِ بنِ إبراهيمَ الْمَقدِسِيّ، قالَ أنا أبو القاسِمِ يُوسِفُ بنُ عبدِ اللهِ الزَّنجَانِيّ، قالَ: حدَّثَنا أَبو مَنصورِ محمّدِ بنِ أحمدَ بنِ القاسِمِ الأَصبَهانِي، قالَ: أنا أَبُو الحَسَنِ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ الهَمْدَانِي، قالَ: نا أَبُو بَكرِ محمّدُ بنُ عليِّ بنِ خالدِ الرَّقِّي، قالَ نا محمدُ بنُ إسماعيلَ قاضِي قِنَّسْرِينَ، قالَ: نا أَبُو نَصرٍ الفَتحُ بنُ أَيُّوبِ البَصرِيّ، قَالَ: نا سَهلُ بنُ سَعيدِ، قالَ: نا السَّكَنُ بنُ أَبانِ (16)، عَنْ جُوَيْبِرِ بنِ سَعيدٍ، عن الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (فَكَّرَ رَسولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في محاسِنِ أعمالِ الأممِ السَّابقةِ معَ طولِ أعمارِهِم، فقالَ: " ما عَسَى أن تكونُ محاسِنُ أعمالِ أُمَّتي في قِصَرِ أعمارِهِم " فإذا هو بِجبريلَ عليهِ السَّلامُ، فقالَ: السَّلامُ عليكَ يا أَحمدُ؛ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُقرِئُكَ السَّلامَ، ويَقولُ: (اِقْرَأْ)، قالَ: " وَما أَقْرَأُ؟ " فقالَ: اِقْرَأ ? إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) ?. قالَ: يا مُحمَّدُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الرَّجلِ مِن أُمَّتِكَ في لَيلَةِ القَدرِ مِثلَ ما كانَ يُتَقَبَّلُ مِن الرَّجلِ مِنَ الأُمَمِ السَّالِفَةِ فِي ألفِ شَهرٍ. يا مُحمَّدُ معَ قِصَرِ أَعمارِهِم مَحاسِنُ أَعمالِهِم أَفضَلُ مِن أَعمالِ الأُمَمِ السَّالِفَةِ، معَ طولِ أَعمارِهِم) ه (17).
هذا غَريبُ المَتنِ جداً؛ وَضَعيفُ اٌِسنادُ جداً.
وقَد روى أَبو عبدِ اللهِ ابنُ مَندَه الحافِظُ في كِتابِهِ (حَديثِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، عَن أَبيهِ: حديثَ المُوَطَّإِ بِلَفظِهِ بِإسنادِهِ؛ عَن محمَّدِ بنِ المُبارَكِ الصُّورِي، عَن مالكٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولَيسَ بِمَحفوظٍ، ولَم يَذكرُهُ الصُّورِيُّ محمدُ بنُ المُبارَكِ في كِتابِهِ الذي جَمَعَ فيهِ مُسنَدَ حَديثِهِ عَن مالكٍ.
3 - وَأَمَّا حَدِيثُ النِّسيانِ
فَقد رُوِّيناهُ مِن وجوهٍ كَثيرَةٍ صَحيحَةٍ؛ مِنها:
ما أَخبَرَنا الشَّيخُ الأَصيلُ أَبو الفَتحِ مَنصورُ بنُ عبدِ الحافظِ الفُرَاوِي - قِراءةً عَليه بِنَيسابُورٍ -، قالَ: أَنا مُحمَّدُ بنُ إسماعيلَ الفارِسي، قالَ: أَنا أَبُو بكرٍ أَحمدُ بنُ الحُسَينِ الحافظُ، قالَ: أَنا أَبُو عليِّ الرُّوْذَبَارِي، قالَ: أَنَا أَبُو بَكرِ بنِ دَاسَهْ، قَالَ: أَنَا أَبُو داودَ (18)، قالَ: أَنَا عُثْمَانَ بنُ أَبِي شَيبَةَ، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَسَلَّمَ - وَذَكَرَ حَديثَ السَّهْوِ؛ وَأَنَّهُ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - (19): " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ".
أَخرَجاهُ في صَحيحِهما (20)؛ وإنَّما يَتَقَوَّى بِهِ مِن حديثِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: طَرَفٌ منهُ.
4 - وَأَمَّا حديثُ مُعاذٍ بِإحْسانِ الخُلُقِ
فَقَد رُوِّيناهُ مِن وجوهٍ؛ مِنهَا:
ما أَخبرنا الشَّيخُ أَبو الحَسَنِ مُؤيَّدُ بنُ محمّدِ بنِ عليِّ النَّيسَبُورِيّ - رحمهُ اللهُ وَإيَّانا - بِقِراءَتِي عَليهِ بِها، عَن أَبِي محمَّدِ عبدِ لجَبَّارِ بنِ محمّدِ الْخُوَرِي، قَالَ: أَنا الإمامُ أَبُو الحَسَنِ عَليُّ بنُ أَحمدَ الوَاحِدِيّ، قَالَ: أَنا أَبُو حَسَّانَ الْمُزَكِّي، قَالَ: أَنا أَبُو بَكرٍ محمَّدُ بنُ عليِّ المُؤَدِّبِ، قَالَ: أَنَا أَبُو عبدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ خالدٍ، قَالَ: أَنا محمّدُ بنُ زُنبُورٍ، قَالَ: أَنا فُضَيلُ بنُ عِياضٍ، عَنْ لَيثِ بنِ أَبِي سُلَيمٍ، عَنْ حَبيبِ بنِ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ مَيمُونِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قَالَ: (قُلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي. قَالَ: " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ " قُلتُ: زِدْنِي. قَالَ: " أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ". قُلتُ: زِدْنِي. قَالَ: " خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ").
رَواهُ أَحمدُ بنُ حَنبَلٍ في (مُسنَدِهِ) (21) مِن حديثِ لَيثٍ بِنَحوِهِ (22).
وأَخبَرَنِي الشَّيخُ أَبُو الحَسَنِ أَيضاً - بِقِراءَتِي عليهِ بِنَيسابُورٍ -، وَأَنبَأنِي الشَّيخُ أَبُو الفَتحِ مَنصورُ بنُ أَبِي المَعالِي الصَّاعِدِي؛ قَالا: أَنا أَبُو بَكرٍ أَحمدُ بنُ سَهلِ بنِ إبراهيمَ الْمَساجِدِيّ، قَالَ: أَنا أَبُو بَكرٍ محمّدُ بنُ التَّفليسِيِّ، قَالَ: أَنا عَبدُ الرَّحمنِ محمّدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِيّ، قَالَ: أَنا أَبُو عليٍّ حامدُ بنُ مُحمّدِ بنِ عبدِ اللهِ الرّفَّاءِ، قَالَ: أَنا مُوسَى بنُ الحَسَنِ، قَالَ: ثَنا أَبُو نُعَيمٍ، قَالَ ثَنا سُفيانُ، عَن حَبيبِ بنِ أَبِي ثابِتٍ، عَن مَيمونِ بنِ أَبِي شَبيبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ".
رُوِّيناهُ هَكَذا مِن حديثِ مُعاذٍ؛ إِلاَّ أَنَّ فِي أَوَّلِهِ: أَنَّ مُعاذاً قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي).
وفِي سَماعِ (مَيمُونٍ) مِن أَبِي ذَرٍّ نَظَرٌ.
أَخرجَ هذا الحديثَ أَبُو عيسَى التِّرمِذيُّ في جامعِهِ (23) مِن حديثِ أَبِي ذَرٍّ ثُمَّ مِن حديثِ مُعاذٍ، وَقالَ: (هذا حديثٌ حَسَنٌ)، وفِي أَصلِ الحافظِ أَبِي حازِمٍ: (حَسَنٌ صَحيحٌ).
وَذكرَ التِّرمِذيُّ عَن مَحمودِ بنِ غَيلانِ: أَنَّ الصَّحيحَ فيهِ: (عَن أَبِي ذَرٍّ).
قُلتُ: وَقولُ مَحمودٍ - فيما نَراهُ - غَيرُ مَحمودٍ؛ فَهُوَ عَنْ مُعاذٍ أَكثَرُ وَأَشهَرُ.
وَذَكَر الدَّارَقُطنِيُّ أَبُو الحَسَنِ الإِمامُ (24): أَنَّهُ قَد تابَعَ لَيثَ بنَ أَبِي سُلَيمَ فِي رِوايَتِهِ مِن حديثِ مُعاذٍ: حَمَّادُ بنُ شُعَيبٍ وإِسماعيلُ بنُ مُسلِمِ المَكِّي.
وَأنَّهُ قَد اُختُلِفَ فيهِ على سُفيانَ الثَّورِيّ: فَرواهُ: وَكيعٌ، عَن الثَّوريِّ، عَن حَبيبٍ، عَن مَيمونٍ، عَن مُعاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ه.
وهَذا الحديثُ حَسَنٌ شَريفٌ، وكُنتُ قَد قُلتُ (25): إنَّ مِلاكَ أَمرِ الدِّينِ والدُّنيا فِي أَربَعَةِ أَحاديثَ:
أَحَدُها: هذا.
وَالثَّانِي: حَديثُ مُعاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ: يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ؟ قَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ... (26) ").
اشتَمَلَ على مَبانِي الإِسلامَ وأَبوابِ الخيرِ مِن: الصَّومِ والصَّدَقَةِ وصَلاةِ الليلِ، وعَلى الجِهادِ وحِفظِ اللسانِ.
أَخرَجَهُ: ابنُ ماجَةَ وَالتِّرمِذيُّ (27)؛ وَحَكَمَ بِأنَّهُ حَسَنٌ صَحيحٌ.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثَّالِثُ: حديثُ العِرباضِ بنِ سارِيَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيكُم عَبْدٌ ... (28) "
وفيه: الحَثُّ على اتِّباعِ سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ، وعَلَى مُجانَبَةِ البِدَعِ.
أَخرَجَهُ: أَبوداود، وابنُ ماجةَ والتِّرمِذيُّ؛ وَقالَ: (هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) (29).
الرَّابِعُ: حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاْ: (أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ... (30) ".
الحديثُ الذي اِنفَرَدَ بِإخراجِهِ التِّرمِذيُّ (31) بَينَ أَصحابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ؛ وحَكَمَ بِأنَّهُ: (حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
جَعَلَنا اللهُ مِنَ العامِلِينَ بِها وَبِسائِرِ مَا نَرويهِ ونَعْلَمُهُ
ومِن أَبناءِ سَبيلِ السَّدادِ فيما نَقولُهُ ونَعمَلُهُ
آمِينَ
وَالحمدُ للهِ أَكمَلَ الحمدِ
وَالصَّلاةُ والسَّلامُ الدَّائِمانِ التَّامَّانِ على سَيِّنا محمَّدٍ سَيِّدِ عِبادِهِ
وَعَلَى سائِرِ أَنبِيائِهِ وَآلِهِم مِنَ الصَّالحينَ أَجمَعينَ
(1) مَطبوعَةٌ في آخر كِتابِ (تَوجيهِ النَّظَرِ إِلَى أُصولِ الأَثَرِ) للشَّيخِ طاهِرِ الجَزائِريِّ الدِّمَشقِي - رحمه الله تعالَى - (ط: مكتب المطبوعاتِ اٌسلامية بحلب) في الصَّفَحاتِ (911 - 937).
(2) في ط: (وتبَرَّأتُ).
(3) في مُوَطَّإِ أَبي مُصعَبِ الزُّهريِّ (أَوْ) بَدل ذلك.
(4) (كِتابُ: الصَّلاةِ - بابُ: العَمَلُ في السَّهوِ) مُوَطَّأُ أبِي مُصعَبِ الزُّهريِّ 1/ 189 (بِرَقْمِ: 489) ورِوايَةُ يَحيَى 1/ 155 (بِرَقْمِ: 264) (ط: الغرب) و (بِرَقْمِ: 225) (ط: عبد الباقي / دار إحياء العلوم) والقَعنَبي (صَفْحَة: 226) ومحمّد بن الحَسنِ (صَفْحَة: 339) (بِرَقْمِ: 970).
انظُرْ: (الاستِذكارَ) 4/ 402 (5634) و (التَّمهيدَ) 24/ 375.
قَالَ الإِمامُ البَاجِي - رحمهُ اللهَ تَعَالَى - فِي (الْمُنتَقَى بِشَرحِ الْمُوَطَّا) باخِتِصارِ: (قَوْلُهُ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنِّي لأَنْسَى أَوْ أَنْسَى لأَسُنَّ " ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: إلَى أَنَّ (أَوْ) لِلشَّكِّ. وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ نَافِعٍ: لَيْسَتْ لِلشَّكِّ؛ وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنْسَى أَنَا، أَوْ يُنْسِينِي اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ) فَنَفَى أَنْ يُضِيفَ الإِنْسَانُ النِّسْيَانَ هَاهُنَا إلَى نَفْسِهِ. وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي).
وَقَوْلُهُ (لأُسِنَّ) يُرِيدُ لأَرْسُمَ لَكُمْ النِّسْيَانَ وَالسَّهْوَ وَمَا يُتَلَقَّى بِهِ مِنْ إفْسَادِ الْعِبَادَةِ أَوْ إدْخَالِ النَّقْصِ فِيهَا وَمَا يَجِبُ لِذَلِكَ مِنْ سُجُودٍ أَوْ غَيْرِهِ) ه.
وَقَالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ في (الاستِذكارِ): ((أَوْ أَنْسَى) شَكٌّ مِنَ الْمُحَدِّثِ. وأمَّا قَولُهُ: (لأَسُنَّ) فَإِنَّهُ يُريدُ لأَسُنَّ لأُمَّتِي كَيفَ العَمَلُ فِيما يَنُوبُهُم مِنَ السَّهوِ لِيَقتَدُوا بِي وَيَتَأَسَّوا بِفِعلِي) ه.
(5) (كِتابُ: الصَّلاةِ - بابُ: الاستِمطارُ بالأَنواءِ) مُوَطَّأُ أبِي مُصعَبِ الزُّهريِّ 1/ 241 - 242 (بِرَقْمِ: 613) وروايَةُ يَحيَى 1/ 267 (بِرَقْمِ: 517) (ط: الغرب) و (بِرَقْمِ: 452) (ط: عبد الباقي / دار إحياء العلوم) والقَعنَبي (صَفْحَة: 272) (بِرَقْمِ: 357) وسُويد بن سَعيدِ (صَفْحَة: 214) (بِرَقْمِ: 428).
انظُر: الاستِذكارَ 7/ 161 (10026) والتمهيد 24/ 377.
(6) (يَقولُ) سَقَطَت مِن مُوَطَّإِ أبي مُصعَبِ.
(7) سَقَطَ مِن مُوَطَّإِ أبي مُصعَبِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
(8) (كِتابُ: الصِّيامِ - بابُ: ما جاء فِي ليلةِ القَدَرِ) مُوَطَّأُ أبِي مُصعَبِ الزُّهريِّ 1/ 342 (بِرَقْمِ: 889) وروايَةُ يَحيَى 1/ 430 (بِرَقْمِ: 896) (ط: الغرب) و (بِرَقْمِ: 707) (ط: عبد الباقي / دار إحياء العلوم) والقَعنبي (صَفْحَة: 361) (بِرَقْمِ: 560) وسُويد بنُ سَعيد (صَفْحَة: 357 - 358)
أَخرَجَهُ: البيهقي في (فضائلِ الأوقاتِ) (صَفْحَة: 208 - 209) (بِرَقْمِ: 78) وشُعبِ الإِيمانِ 3/ 323 (بِرَقْمِ: 3667) من طريقِ القَعنبي.
انظُر: (الاستذكارِ) 10/ 342 و (التَّمهيد) 24/ 373.
(9) (كِتابُ: الجامِعُ - بابُ: ما جاء في حُسنِ الخُلُقِ) مُوَطَّأُ أبِي مُصعَبِ الزُّهريِّ 2/ 73 (بِرَقْمِ: 1881) وسُويد بن سعيد (صَفْحَة: 472) (بِرَقْمِ: 649). وأمَّا رِوايَةَ يَحيَى 2/ 485 (بِرَقْمِ: 2626) (ط: الغرب) و (بِرَقْمِ: 1670) (ط: عبد الباقي / دار إحياء العلوم) فَرواها عَن مالكِ، أنَّ مُعاذَ بنِ جَبلٍ؛ قَالَ:: (آخِرُ ما أَوصَانِي ... ) ه.
وأخرَجَه البيهقِي في (الشُّعبِ) 6/ 245 - 246 (بِرَقْمِ: 8029) من طريقِ القَعنَبِي.
انظُر (التمهيد) 24/ 300.
(10) في الأُمِّ 2/ 561 (بِرَقْمِ: 618) (ط:دار الوفاءِ).
(11) وَسيأتيِ بإذن اللهِ.
(12) (صَفْحَة: 249) وهُو (تَجريدُ التَّمهيدِ لِما في الموَطَّإِ مِنَ المعانِي والأسانيد).
(13) (المَطَرُ والرَّعدُ والبَرقُ والرِّيحُ) (ط: دار ابنِ الجَوزِيِّ) (صَفْحَة: 81) (بِرَقْمِ: 42)؛ والتَّصويبُ مِنهُ.
وأَخرَجَهُ: أَبُو الشَّيخِ في (العَظَمَةِ) 4/ 1247 - 1248 (بِرَقْمِ: 722) (ط: العاصِمَة) و (صَفْحَة: 313) (بِرَقْمِ: 726) (ط:مكتبة الفرقان) قَالَ: ثَنا أحمدُ بنُ عُمير، ثَنا عبدُ اللهِ بن عبيد، ثَنا محمد بن يَحيَى الأَودِي، ثَنا محمد بنُ عُمر بهِ.
والطَّبرانِي في الأوسطِ 7/ 371 (بِرَقْمِ: 7757) [مَجمَع البَحرَينِ (بِرَقْمِ: 1022)] قَالَ: مُحمّد بنُ يَعقوبِ، نا حَفصُ بنُ عَمرُو الرِّبالِي، نا مُحمَّد بنُ عُمر الواقِدِي بِهِ بِدونِ شَكٍّ.
ثُمَّ قالَ: (لم يَروهِ عَن عوفٍ إلاَّ (عبدُ الحكيمِ)؛ تفرَّدَ بهِ الواقِديّ) ه.
(14) في الأُمِّ 2/ 561 (بِرَقْمِ: 618) (ط:دار الوفاءِ).
(15) قَالَ البَيهَقِيُّ: (قول الشافعي: (عن الثقة عن الليث بن سعد) هو: يحيى بن حسان، و (عن الثقة عن أسامة بن زيد) هو: إبراهيم بن أبي يحيى، و (عن الثقة عن حميد الطويل) هو: إسماعيل بن علية، و (عن الثقة عن معمر) هو: مطرف بن مازن، و (عن الثقة عن الوليد بن كثير) هو: أبو أسامة حماد بن أسامة، و (عن الثقة عن الزهري) هو: سفيان بن عيينة).
انظُرْ: (مَناقِبُ الشَّافِعِي) للبَيهَقِي 1/ 533 و (تَعجيلُ الْمَنفَعَةِ) لابنِ حجرٍ 2/ 626 - 627.
(16) السَّكَنُ بنُ أَبانِ الوَاسِطِيِّ الطَّحَّانِ.
(17) (جُوَيبِر): رَاوي التَّفسيرِ ضَعيفٌ جداً (تَقريب: 987) و (الضَّحَّاكُ): صَدوقٌ كَثيرُ الإِرسالِ (تَقريبُ:2978)، ولَم يَسمَع مِن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاْ.
(18) (بِرَقْمِ: 1022).
وِفي سُنَنِ أَبي داودَ المَطبوعِ: (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَهَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ ... ).
(19) بَقِيَّتُهُ: (خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ).
(20) أَخرَجَهُ: البُخارِي (بِرَقْمِ: 401 و404 و1226 و6671 و7249) ومُسلِم (بِرَقْمِ: 572).
(21) أَخرَجَهُ: أَحمدُ (بِرَقْمِ: 21554) قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ بِهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَأَخرَجَهُ أَيضاً (بِرَقْمِ: 21482) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا مُعَاذُ أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ فَقَالَ وَقَالَ وَكِيعٌ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ السَّمَاعُ الْأَوَّلُ قَالَ أَبِي وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ.
(22) (مُحمَّدُ بنُ زُنبُورِ بنِ أَبِي الأَزهَرِ): صَدوقٌ لَهُ أَوهامٌ (تقريب: 5886).
(لَيثُ بنُ أَبِي سُلَيمِ): صَدوقٌ؛ اختَلَطَ جِدّاً ولَم يَتَمَيَّز حَديثُهُ فَتُرِكَ (تَقريب: 5685).
(مَيمونُ بنُ أَبِي شَبيبٍ الرَّبَعِيّ): صَدوقٌ كَثيرُ الإِرسالِ (تَقريبُ: 7046). قَالَ ابنُ أَبِي حاتمٍ في (المَراسيلَ): (رَوَى عَنْ مُعاذِ مُرسَلاً، وعَن أَبِي ذَرٍّ مُرسَلاً) ه.
(حَبيبُ بنُ أَبي ثابِتِ): ثِقَةٌ فَقيهٌ جليلٌ؛ وكانَ كثيرُ الإِرسالِ وَالتَّدليسِ [المرتبةُ الثَّالِثةُ] (تَقريبُ: 1084).
(23) أَخرَجَهُ: التِّرمِذيّ (بِرَقْمِ: 1987) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ بِهِ.
(24) لَم أجد كلامَهُ في العِلَلِ 6/ 91 من مُسندِ مُعاذِ، ولا مُسنَدِ أَبِي ذرٍّ 6/ 233 - 294.
(25) قالَ الْمُعَلِّقُ: (قالَ ذلكَ فِي مَجلسٍ أَملاهُ عَن الأَحاديثَ الكُلِّيَّةِ).
(26) وتَتِمَّتُهُ: ( ... وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " ثُمَّ قَالَ: " أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ " ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ? تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ ? حَتَّى بَلَغَ: ? يَعْمَلُونَ ? ثُمَّ قَالَ: " أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: " رَأْسُ الأَمْرِ وَعَمُودُهُ: الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الْجِهَادُ ". ثُمَّ قَالَ: " أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ " فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: " كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ؛ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ") ه.
واللفظُ لأَحمدَ في المُسنَدِ (بِرَقْمِ: 21511).
(27) التِّرمِذيُّ (بِرَقْمِ: 2616) وابنُ ماجةَ (بِرَقْمِ: 72).
(28) بَقِيَّتُهُ: ( ... حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌحَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ).
(29) أَخرَجَهُ: أبو داود (بِرَقْمِ: 4607) والترمذي (بِرَقْمِ: 2676) وابن ماجة (بِرَقْمِ: 42).
(يُتْبَعُ)
(/)
(30) بَقِيَّتُهُ: (وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ).
(31) أَخرَجَهُ: التِّرمِذِيُّ (بِرَقْمِ: 2516).
ـ[الباجي]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 10:14]ـ
الحمد لله الواحد القهار.
... ...
وأما الاستشهاد بكلام العلامة المعلمي فيما يوحي بأن ابن معين مشترك معهما في توثيق المجهول، فتدليس قبيح وغش للمسلمين. فإن المعلمي كان يتكلم عن اصطلاح خاص لابن معين في كلمة "ثقة" لا أنه يوثق المجاهيل. قال المعلمي: «فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيماً، ولو كان حديثاً واحداً لم يَروِه عن ذاك المجهول إلا واحد. قإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معين. وإن شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة "ثقة" كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة». وضرب أمثلة كثيرة ثم قال (1|69): «ابن معين كان ربما يطلق كلمة "ثقة"، لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب». ...
اللهم إنا نعوذ بك أن نغش مسلما أو نمكر به أو نكيد له ... أو نجر لمسلم سوءًا بأي طريق كان ... ونسألك اللهم أن ترزقنا الأدب مع عبادك الصالحين.
كان هذا النص الذي نقله صاحبنا عن ذهبي عصره - رحمه الله - كفيلا أن يردّ ما زعمه من ظلم ... ولكن لابأس أن أذكر له نصوص بعض المشايخ وطلبة العلم ممن فهم مثلما فهمتُ ممن وقفتُ على كلامه قبل أن أنقل نص كلام العلامة المعلمي ... ومن وقفت على كلامه بعد ذلك ... حتى يكثر عدد الغشاشين وتطمئن نفوس أقوام ... فاللهم هداك.
الأول الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - فقد قال في تقدمته المنوه بها سابقًا: (فصل فيمن وثق بعض الرواة مع ما فيهم من الجهالة.
كما صحح جمع من الحفاظ لبعض الرواة الذين فيهم جهالة، فإن هناك أيضا جمع من الحفاظ وثقوا جمعا من الرواة مع ما فيهم من الجهالة، ولعل السبب في ذلك هو وجود بعض القرائن التي احتفت بهم وبحديثهم فلذلك وثقوهم.
ومن هؤلاء الحفاظ:
1. يحيى بن معين فقد وثق جمعا من الرواة هم ليسوا بالمشهورين، قال عبدالرحمن بن يحيى المعلمي في "التنكيل" (1/ 66):
" فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلساً واحداً أو حديثا واحدا، وفيمن عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك، فابن حبان قد يذكر في "الثقات" من يجد البخاري سماه في "تاريخه" من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد - وربما تعنت - فيمن وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفاً مكثرا، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسلع والحكم بن عبد الله البلوي ووهب بن جابر الخيواني وآخرون، وممن وثقه النسائي: رافع بن إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة وآخرون، وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثاً ولا يعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية فوثقهما ابن معين وروى همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب حديثاً ولا يعرف قدامة إلا في هذه الرواية فوثقه ابن معين مع أن الحديث غريب وله علل أخرى (راجع "سنن البيهقي" ج 2 ص 248).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي، وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي، وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، نص على ذلك في "الثقات" وذكره ابن حجر في "لسان الميزان" (ج 1 / ص 14) واستغربه، ولو تدبر لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ولَم يبلغه ما يوجب طعناً في دينه وثقه، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف" اهـ.
قلت - والكلام للشيخ السعد -: هذا الكلام الذي قاله المعلمي ظاهر لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمة وهو كلام نفيس في هذه المسألة وقد سبقه إلى نحوه الذهبي كما تقدم وكل الذين ذكرهم المعلمي ذكرهم الذهبي في "الميزان" ونصّ على جهالتهم أو أشار إلى ذلك فقد تقدم كلامه عن أسقع، وقال عن الحكم بن عبدالله: لا يعرف. وقال عن وهب بن جابر: لا يكاد يعرف. وقال عن أسود بن مسعود: لا يدرى من هو. وقال عن قدامة بن وبرة: لا يعرف.
وممن يقوي المجاهيل أحيانا - أو من ليسوا بمشهورين - إذا احتفت بحديثهم القرائن:
2. أبو عبدالرحمن النسائي، ومن الرواة الذين قواهم ... ). الخ كلامه.
ومما وقفتُ عل كلامه بعد كتابة ما تقدم مما علق عليه صاحبنا قولُ الفاضل الشيخ خالد الدريس في دراسته القيمة عن الحديث الحسن وهو بصدد الحديث عن أن الجهال في طبقة التابعين لا يتشدد فيها ... وبعد أن أورد عدة نصوص عن أئمة أعلام استفدتُ منه في نقل بعضها فيما تقدم = قال: ( ... بل أكثر من ذلك قال العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي - وهو من أهل الاطلاع الواسع والنظر الثاقب في علم الجرح والتعديل -: " والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد ... " ... ).
وممن فَهِم عن ابن معين ما فهمناه صاحبنا نفسه ... فقد قال في طي سؤاله للشيخ المليباري وهو بصدد تفصيل مذاهبهم في توثيق من قلّ حديثه وقّل الرواة عنه: ( ... مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار وأبو زرعة الرازي. كل هذا وجدت من نصّ عليه ووجدته بالاستقراء كذلك. .. ).
وتبقى مسألة مراد الإمام ابن معين بكلمة " ثقة " في وصف أمثال هؤلاء ... وقد أجاب عنها الشيخ المعلمي بقوله المتقدم الذي نقله صاحبنا: ( ... فإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معين ... ) ... فأي لوم على من نسب توثيق مثل أؤلئك لابن معين ... وزعم أن العلامة المعلمي ذكر ذلك عنه؟ ... و إن أردتَ ذكرتَ قول العلامة المعلمي: ( ... وإن شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة "ثقة" كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة ... ) ... وجعلتَه تفسيرا لكلمة ثقة في حق أؤلئك ...
وهذا ما يؤيده الفاضل المليباري في جوابه لصاحبنا ... والذي يهمنا من هذا كله أن مثل هؤلاء الرواة الذين يصفهم ابن معين وغيره بالثقات حديثهم مقبول صحيح أو حسن إذا سلم من علة ... والثقات عند أهل هذا الشأن طبقات ... كما أن الصحيح من الحديث مراتب ... وقد جرى عمل جماعة من الأئمة الماضين في كتبهم التي اشترطوا فيها صحة ما يذكرون على ذلك ... وقدوتهم وأسوتهم إمامهم مالك بن أنس الأصبحي العربي صليبة ... والله غالب على أمره.
ـ[الباجي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 07:20]ـ
الحمد لله.
... ...
أما زعم متأخري المالكية أن مالك يرى توثيق كل نساء موطأه فدعوى لا برهان لها. .
تقدم قول الإمام يعقوب الفسوي: ( ... ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطائه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة). وسيأتي قريبا كلام غيره من أهل العلم ... متضمنا برهانا يفقهه أهل العلم.
وفي اخراج الإمام مالك أحاديثهن وغيرهم من الرجال الذين لم يشتهروا ولم يوثقهم أحد ... ولم يجرحهم أحد ... وهم من طبقة التابعين ... ولم يرووا منكرًا دليل على أنهم في درجة من يقبل حديثهم ويحتج به عنده ...
ـ[الباجي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 07:35]ـ
الحمد لله.
وهذا الإمام الشافعي -وهو أفقه من رَوى عن مالك- يجهّل امرأة أخرج مالك حديثها. .
سبق بيان ما في هذا من الخطأ ... وللإمام الشافعي أن يحتج بما يراه وفق اجتهاده ... وله أن يردّ كذلك ... ولغيره من الأئمة المجتهدين هذا ... وللإمام مالك أن يحتج بمن عرفه ... فليكن توثيق أو قل قبول مالك مقابلا لتجهيل غيره من الأئمة الكرام ... ؟ ومجال القول متسع هنا ... ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالجيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 07:59]ـ
بسم الله.
وقد كُذِبَ على الإمام مالك في حياته، أما بعد موته فأكثر.
سبحان الله ... وهل يفتري الكذب إلا الذين لا يعلمون؟
وإذا كان كل من اجتهد فذكر أن الإمام الفلاني اشترط في كتابه كذا ... أو ذهب إلى كذا ... كاذبا ... فمن بقى من أهل العلم صادقًا؟ فمن يجد لنا نصا صريحا عن صاحبي الصحيحين - مثلا - أنهما ذكرا الشروط المنسوبة لهما؟
ثم ما بال يعقوب بن سفيان الفسوي وغيره من غير المالكيين يقول ما تقدم نقله عنه؟
وما بال الإمام الحافظ ابن الملقن يقول في كتابه البدر المنير - وهو بصدد بيان شروط بعض المصنفين - وقد بدأ بمالك: (أما موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس: فشرطها [كذا] أوضح من الشمس، قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل؛ فقال " رأيتَه في كتبي؟ " قلت: لا، قال: " لو كان ثقة لرأيتَه في كتبي ".
وقال الإمام أحمد: " مالك إذا روى عن رجل لم يعرف فهو حجة ".
وقال سفيان بن عيينة: " كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس ... ). هذا كلام ابن الملقن ونقله ودعواه وزعمه ... فانظر الدعوى وانظر الحجة ... وممن صدر ذلك كله، هل من مالكي غلبه حب إمامه؟ ... وفي بعض ما نقله برهان ساطع أن مالكا يرى وثاقة كل الرواة في موطائه ... فليتنبه القارئ الكريم لموطن الحجة ... يوافق مالكا أهل العلم أو يخالفونه شأن آخر ... كلامه صحيح في نفس الأمر ... أم ليس صحيحا شأن آخر ...
ـ[الباجي]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 08:11]ـ
الحمد لله.
... ... وقد كُذِبَ على الإمام مالك في حياته، أما بعد موته فأكثر، حتى أن أهم مصادر الفقه المالكي في الأندلس كان يقول عنها محمد بن عبد الحكم: رأيت جلّها مكذوباً. .
ليس الشأن في هل كذب الناس على مالك أو غيره ... فقد كذبوا على الله ورسوله (ص) ... ولكن الشأن هل مرّ ذلك عليهم ... وتعبدوا الله به ... أم كان دون ذلك رصد وضبط وتنقية وتصفية ... وتصحيح وتضعيف مستند للمعايير العلمية الصارمة في قبول الروايات أو ردّها؟!! هنا مربط الفرس ... ويحق لمن يتكلم هنا أن يقول لصاحبنا: ليس بعشك فادرجي ... فصاحبنا ليس على دراية تامة ولا ناقصة بمنهج المالكيين في هذا أبدًا ... بل هو يحمل عليهم معان ومواقف مشينة تخرج عن دائرة العلم والمعرفة من أساسها ....
وكلام الإما محمد ابن عبد الحكم إذا وضع في دائرة البحث والدرس لا يصمد أمام النقد العلمي ... ولكن حسن الظن يدفعنا لحمل كلامه أحسن محامله ونقول: هو من باب المبالغة ليس إلا ... ففي المستخرجة خطأ وشذوذ وأقوال وصفت بالفساد ... نعم ... وقد كان العتبي على دراية بذلك ... وإنما جمع ليصحح غيره ... وينقح من يليه ... ويبين الخطأ علماء أفذاذ يقفون على ما جمع وقمش ... وكذلك كان في مجالس الدرس ... وحلق المناظرات ... ثم جمع الكل حافظ المذهب ... وزان المستخرجة ببيانه الفقيه الإمام ابن رشد الجد ... فكان ماذا؟ علم وتوجيه وتعليل ... هو من مفاخر الفقه الإسلامي .... وصنيع العتبي في مستخرجته يشبه إلى حدّ كبير ما قام به بعض رجالات أهل الحديث من جمع ما صح وما ضعف من مروايات في مصنفاتهم ... وأيضا ما كان موضوعا على رسول الله (ص) ... وإنما اعتذر عنهم الأئمة في صنيعهم ذاك بذكرهم السند ليخروجوا من العهدة ... وبأنهم أرادوا للأمة معرفة ما نقله الكذبة تنصيصا حتى يجتنبوه ... فمنهم عرفنا الصحيح من السقيم ... وكذلك ما ذكره نقاد المالكيين من خبر المستخرجة وغيرها ... وهذا من إنصافهم ودقة تحريهم ... ولولا ذلك ما عرف صاحبنا خبرًا من ذلك أصلا ولا فقهه ...
جاء في مصنف لمحمد بن حارث الخشني حققه بعض المستغربين: (قال خالد بن سعد: أخبرني أسلم بن عبد العزيز، قال: قال لي ابن عبد الحكم" أتيت بكتب حسنة الخط تدعى بكتب المستخرجة من وضع صاحبكم محمد بن أحمد العتبي، فرأيت جلها كذوبا [كذا صواب اللفظة في المصادر الخطية القديمة] مسائل المجالس، لم يوقف عليها أصحابها، فخشيت أن أموت فتوجد في تركتي، فوهبتها لرجل يسمى عبيدا فيقرأ فيها.
قال أسلم: قلت لابن عبد الحكم: - أصلحك الله - كيف استحللت أن تعطيها غيرك إذ لم تستجز أن تكون عندك؟ قال: فسكت ابن عبد الحكم).
ومن تدبر في هذه الراوية علم أن كلام ابن عبد الحكم خرج مخرج المبالغة ... وما وافقه عليه أحد منهم في الحكم على جلّ مرويات المستخرجة بالكذب ... نعم الخطأ والشذوذ موجود ... وفرق بينه وبين الكذب كبير ... وكم من حديث صحيح وصفه إمام بالوضع أو الضعف فما تابعه على ذلك أحد ... وكم من عالم رمي بالكذب ... فما التفت لتلك التهمة إنسان ...
وكتاب اعتمده أئمة القرويين الذين كان دأبهم " البحث عن ألفاظ الكتاب، وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع، وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها " = فليقل فيه من شاء ما شاء ... ومسائل مذهب مالك وأقواله وأسمعته ومروياته مضبوطة معلومة عندهم صحيحها وزائفها ... فليقل بعد ذلك من شاء ما شاء ... فقد قطع قول جهيزة قول كل خطيب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 02:04]ـ
الحمد لله.
... ...
فأف لهذا الغلو في الأئمة الذي يكون على حساب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الواحد منهم لم يسمع حديث "من كذب علي متعمداً ... ".
.
نعم أف لكل غلو ممن كان وكيفما كان ... وكما حذر العلماء من الكذب على رسول الله (ص) = حذروا كذلك من ردّ ما صححه أهل العلم من حديثه ... وجعلوا هذا من الكذب عليه أيضا ... وقد وقع في هذا كثير ممن نسبوا أنفسهم - أو نسبهم غيرهم - للاستقلال والاجتهاد والتنوير ... وربما غلفوا ردّهم بالتأويل المستنكر.
قال القاضي عياض - رحمه الله -: (لم يعتن بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناء الناس بالموطأ، فإن الموافق والمخالف أجمع على تقديمه وتفضيله وروايته، وتقديم حديثه وتصحيحه).
ومما اشتهر بين طلبة العلم وسارت به الركبان قول الحافظ الذهبي: ( .. وإنَّ للموطأ لوقعًا في النفوس، ومهابة في القلوب لا يوازنها شئ ... ).
ـ[الباجي]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 02:17]ـ
اللهم إنا نعوذ بك من سلوك بسابس الأراسين.
... ... وقد تبين أن في الموطأ أحاديث منكرة متناً.
لم يتبن بعدُ هذا ... وإن كان المقصود الأحاديث الأربعة أو بعضها ... فقد سبق نقل قول حافظ المغرب: (( .. وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل) ... ولسنا - والله - ممن يقابل دعوى الإمام ابن عبد البر ... بدعوى صاحبنا ... ولكن للضرورات أحكام.
ـ[الباجي]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 10:39]ـ
الحمد لله.
وقد تبين أن في الموطأ أحاديث منكرة متناً.
سبق أن قلتُ إن هذا لم يتبين لنا بعد ... ثم ما دريتُ شخصيا مراد صاحبنا بالمنكرة ... فهم يطلقون المنكر على عدة معانٍ ... فأيها يريد؟
... أما السند فمنه ما كان سنده ضعيفاً ومنه ما لم يكن له سند أصلاً. .
لم نعرف سبب الضعف ... فإن كان لوجود ضعيف فقد تقدم الجواب ... وإن كان لغير ذلك فليذكر حتى ينظر فيه طلبة العلم ...
وما ليس له سند ذكر سنده الأئمة الأعلام ... حاشا ما علمه القاصي والداني ... وهذا قد أفرد بمصنفات ... ومن نصح نفسه وأراد نفع الناس ... فليبحث عن سبب قبول من تقدم للمراسيل ... وعن استعمالهم للبلاغات ... وعن رضاهم بالمقطوع واستعمالهم له ...
ولو ذهبنا مذهب التعصب لأوردنا من أقوالهم = قولَ سفيان: " إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي " ... وقولَ يحيي بن سعيد: " مرسلات مالك صحاح، قال يحيي: وكان بعض أصحابنا يقول: مرسلات مالك إسناد " وقولَ ابن وهب: " مالك والليث إسناد، وإن لم يسندا " ... الخ كلامهم في هذا الباب ... ولكن أتبع الإنصاف وأقول قولي السابق: وحفاظا على المنهج السوي يبقى ثبوت هذا كله منوطا بصحة السند عندنا ... فلا بدّ أن يوافق الخبر الخبر ...
ـ[الباجي]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 01:39]ـ
بسم الله.
.. ...
فمن أطلق القول بتصحيح كل ما في الموطأ فإما قد أطلق قولاً من غير تحقيق
هذه دعوى ... لنا أن نقابلها بمثلها ... فنقول: مَن زعم أن في الموطأ أحاديث مسندة ضعيفة ... فقد أبعد النجعة وتكلم فيما لم يحط به علما ... ثم إن من أطلق القول بصحة كل ما في الموطأ ... أو صحة كل الأحاديث المسندة فيه ... أقرب إلى هذا العلم وأهله ... مع ما في السيوطي من تساهل ... أو قرب عهد الشيخ عبد الله الجديع وتأخر زمانه ... ولهم في شهادات الأئمة الماضين سند وسلف وأي سلف ...
ـ[الباجي]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 01:48]ـ
الحمد لله.
... ...
أو غلبت عليه المذهبية.
من الممكن أن يصدق الناس هذا في حق القاضي عياض أو الزرقاني أو أي عالم من علماء المالكية ... ولكن ابن عبد البر يبعد منه ذلك ... أما مغلطاي والسيوطي ... فضلا عن غيرهم من الماضين ... فهم خارج دائرة المالكية ... آه نسيتُ ربما دخلوا في المعنى الأول ... أطلقوا قولا من غير تحقيق ... ربما صح ذلك ... فالتحقيق عزيز ... فضلا عن التنميق والتدقيق والترقيق والتوفيق.
ـ[الباجي]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 01:54]ـ
الحمد لله.
... ...
... ... فإن فيه أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور العلماء، كما ذكر الإمام ابن حزم الاندلسي. .
كلام ابن حزم هذا في كتابه مراتب الديانة ... ذكره غير واحد من المتأخرين ... وما رأينا أحدًا منهم ذكر هذه الأحاديث التي وهاها الجمهور ... بل رأينا السيوطي يورده في تدريبه ويخالفه في تنويره ... فهذا يشبه الجرح المبهم ... فالتوثيق مقدم عليه ...
ـ[الباجي]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 02:15]ـ
الحمد لله.
... ...
... ... وليس كل حديث يحتج به إمام فهو صحيح، فقد يكون من باب الاحتجاج بالحديث الضعيف الخفيف الضعف إن لم يكن في الباب غيره.
هنا يحسن التفريق بين من كان إماما نقادًا مميزًا للصحيح من السقيم ... وبين من لا يحسن ذلك ... فالأول يعتبر استدلاله بالأثر ... والثاني شبه الريح ... والقيد من صاحبنا: إن لم يكن في الباب غيره = حسن ... ويبقى النظر في ذلك عمليا بالموطأ ... والمعروف من منهج مالك أنه كثير الانتقاد ... دقيق في الانتقاء ... لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا ... ولا يروي إلا عن ثقة ... مجرب عليه تمييزه في الحديث ... فإذا شك في حديث طرحه كله ... الخ ما قيل في بيان منهجه ... فهل مثل هذا يحتج بالضعيف؟!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 02:52]ـ
الحمد لله.
... ... وهذا مشهور عن الإمام أحمد ... .
وهل يلزم من هذا عمل مالك به؟
... ... وهو أعلم بالحديث من الإمام مالك بلا ريب ... .
كل الأئمة أعلم من مالك ... ومع هذا فقد كان مالك ثقة، مأمونا، ثبتا، فقيها، ورعا، حجة، عالما ... ونجما من نجوم القمة ... وليس شيخًا يفتي ... وقد فطنت لغمزك المعهود ... فاحذر أن توصف ببغض أئمة السنة ... فقد علمتَ حكم من هذا حاله ... والله غالب على أمره ... وهو المستعان ... ومن يستعن بغيره لا يعان.
ـ[الباجي]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 08:41]ـ
اللهم عفوك ورضاك.
ومن النصوص النوادر في هذا عن غير المالكية المعتصبين لإمامهم = نص دلني عليه فاضل كريم من طلبة العلم المجيدين المجدين ... ممن أطمع أن ينفع الله به الأمة ...
قال الإمام الخطابي في معالمه وهو بصدد الحديث عن أثر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في بيع التمر بالتمر: ( ... وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد - أبو عياش - روايه ضعيف.
ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به.
قال الشيخ: وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش - هذا - مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم ... ).
ونقل ما تقدم الإمام المنذري مسلما مرتضيًا له ... بل زاد بعده بأسطر قوله: ( ... هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في موطائه، مع شدة تحريه في الرجال ونقده، وتتبعه لأحوالهم ... ).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 05:38]ـ
[استشكال]
جاء في المشاركة رقم 76:
[المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين
أما زعم متأخري المالكية أن مالك يرى توثيق كل نساء موطأه فدعوى لا برهان لها. .].
قال الشيخ الباجي:
[تقدم قول الإمام يعقوب الفسوي: ( ... ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطائه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة)].اهـ
إذا كان الإمام يعقوب الفسوي قد قيَّد عبارته بقوله: (وأظهر اسمه: ثقة).اهـ
فهل يصح الاستشهاد بها في سياق إطلاق عبارة الأخ محمد الأمين، والتي جاء فيها: (كل نساء موطأه).اهـ
وإلا فما معنى قول الفسوي: (وأظهر اسمه).اهـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
ـ[عالي الهمة]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 06:08]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[15 - Jan-2008, مساء 11:45]ـ
لعل هذا الحديث يثري الموضوع لمزيد من الفوائد.
أخرج مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لَا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
قال أبو عمر في الإستذكار (6/ 354): لا أعلم هذه القصة روي أنها عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار لم يروه من وجه آخر فيما علمت وليست محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت.أهـ
هل اجاب أحد عن انكار ابن عبد البر لهذه الرواية؟!
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 06:49]ـ
هل اجاب أحد عن انكار ابن عبد البر لهذه الرواية؟!
لم ينكر الإمام ابن عبدالبر أصل الحديث، وإنما رأى خطأ ذكر أبي الدرداء فيه
وأنَّ الصواب عبادة بن الصامت
ولهذا نظائر في الموطأ
ـ[تابع السلف]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 08:30]ـ
وللفائدة
ذكر الشيخ عبد الله السعد هذا الإطلاق " أن كل متصل في الموطأ فهو صحيح" وكررها في الشريط الرابع من سلسلة دراسة الأسانيد
وقد يجول بخاطري السؤال عن ذلك فجزاكم الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 09:02]ـ
وللفائدة
ذكر الشيخ عبد الله السعد هذا الإطلاق " أن كل متصل في الموطأ فهو صحيح" وكررها في الشريط الرابع من سلسلة دراسة الأسانيد
وقد يجول بخاطري السؤال عن ذلك فجزاكم الله خيرا
الاخوة قد خرجوا عن الموضوع من البداية ,,
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 10:07]ـ
لم ينكر الإمام ابن عبدالبر أصل الحديث، وإنما رأى خطأ ذكر أبي الدرداء فيه
وأنَّ الصواب عبادة بن الصامت
ولهذا نظائر في الموطأ
جزيت خيرا
يصح قولك بخصوص المتن وهو معلوم من كلام ابن عبد البر رحمه الله
ولكن سؤالي متوجه نحو الرواية وليس المتن؟
فالرواية تعتبر منكرة بذكر أبي الدرداء رضي الله عنه ولا يجوز أن تسمى هذه الرواية (حديث صحيح) لأنها غير مستوفية لشروط الحديث الصحيح!
أليس كذلك؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 10:34]ـ
أليس كذلك؟
بل هو حديثٌ صحيح، وذكرُ أبي الدرداء خطأ
ولهذا نظائر في الموطأ
تكون رواية الموطأ معلة بعلة غير مؤثرة
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 10:57]ـ
وذكرُ أبي الدرداء خطأ
الخطأ ممن؟
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 10:58]ـ
تكون رواية الموطأ معلة
إذن هي معلة!!
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 11:21]ـ
بعلة غير مؤثرة
كيف عرفنا العلة الغير مؤثرة؟
أليس بروايات خارج الموطأ؟!!
فلو كانت الروايات المؤيدة في الموطأ لقلنا بما تقول ولم تؤثر العلة في قبول هذه الرواية.
وأما غير ذلك فتبقى هذه الرواية معلة وإن ثبت متنها من مصنف أخر.
والله اعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 11:24]ـ
سألتَ سؤالين:
س1/ ممن الخطأ؟
ج1/ يُبحَثُ في كلِّ حديث على حدة، فقد يكون الخطأ من الإمام مالك أو من غيره
س2/ إذن هي معلة؟
ج2/ نعم، ولكنها عللٌ غير مؤثرة على صحة الحديث
وفي صحيحي البخاري ومسلم أحاديث
انتُقِدت عليهما بعلل غير مؤثرة في صحة أصل الحديث، وأحاديث أخرى فيها علل
مؤثرة في رأي المنتقِد
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 12:28]ـ
دع الصحيحان يا أخي
فقياسك قياسا مع الفارق
وكلامنا حول هذه الدعوى (كل حديث موصول في الموطأ فهو حديث صحيح)
فـ (كل) تشمل جميع الموصول الذي في الموطأ
فهل رواية مالك عن زيد عن عطاء أن معاوية وأبي الدرداء .... الحديث
يصح إدخالها في هذه العبارة (كل حديث موصول في الموطأ فهو حديث صحيح)
ومصطلح (حديث) يعني اسناد ومتن وليس متن فقط.
فكيف وقد اضاف المدعي قوله (موصول)!
فلو قيل (كل حديث .... ) بدون ذكر موصول لسلمنا لصاحب القول , والله اعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 01:33]ـ
لا فرق بين الصحيحين والموطأ من هذه الناحية
فإطلاق الصحة على جميع ما في الصحيحين دعوى، سواء ادعاها صاحبا الصحيح
أو غيرهما، وكذلك ادعاءُ صحة كلِّ موصولٍ في الموطأ
فكلاهما دعوى، والمراد بذلك من حيث الأغلب، والصحيحان لم يسلما من الانتقاد المؤثر
لبعض الألفاظ في أحاديثهما
وأما بعض العلل غير المؤثرة فوجودها في الصحيحين والموطأ= لا يُبطل الدعوى المذكورة
فإن أبطلتَها في الموطأ، فأبطلها في الصحيحين، ولا فرق
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 01:58]ـ
لا فرق بين الصحيحين والموطأ من هذه الناحية
فإطلاق الصحة على جميع ما في الصحيحين دعوى، سواء ادعاها صاحبا الصحيح
أو غيرهما، وكذلك ادعاءُ صحة كلِّ موصولٍ في الموطأ
فكلاهما دعوى، والمراد بذلك من حيث الأغلب، والصحيحان لم يسلما من الانتقاد المؤثر
لبعض الألفاظ في أحاديثهما
وأما بعض العلل غير المؤثرة فوجودها في الصحيحين والموطأ= لا يُبطل الدعوى المذكورة
فإن أبطلتَها في الموطأ، فأبطلها في الصحيحين، ولا فرق
ما اسميته بدعوى حول تلقي صحيحي البخاري ومسلم بالقبول هي دعوى للأمة متمثلة في علماءها سابقا ولاحقا.
وأما الدعوى الخاصة بالموطأ فهي دعوى رجل أو رجلين أو غيرهما وإن علا شأن أحدهما ودنئ شأن الأخر!
فلا سواء
والله المستعان
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 03:00]ـ
لا بأس .. لندع الكلام في موطأ مالك مؤقتاً
ما جوابك عن الأحاديث المنتقدة على الصحيحين بعلل مؤثرة؟
وما جوابك عن الأحاديث المنتقدة فيهما بعلل غير مؤثرة؟
هل تخلُّ تلك الانتقادات بدعوى صحة هذين الكتابين وصحة ما فيهما من أحاديث؟
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 03:14]ـ
ما اسميته بدعوى حول تلقي صحيحي البخاري ومسلم بالقبول هي دعوى للأمة متمثلة في علماءها سابقا ولاحقا.
وأما الدعوى الخاصة بالموطأ فهي دعوى رجل أو رجلين أو غيرهما وإن علا شأن أحدهما ودنئ شأن الأخر!
فلا سواء
والله المستعان
/// هذا كلامٌ غريبٌ جدًّا؛ فلم تجمع الأمَّة على صحَّة كلِّ ما في الصَّحيحين من الأحاديث وتلقِّي كل أحاديثها بالقبول، بل حصل الإجماع على الجملة، كما قال ذلك غير واحد من أهل الفن.
/// فالأمر على هذا سواء.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 03:38]ـ
يا رعاكما الله لا تخلطا بين التلقي بالقبول وبين الجزم بالصحة للمتون والاسانيد.
فلم يقل أحد من أهل العلم أن كل احاديث الصحيحين صحيحة سنداً ومتناً بإطلاق.
بل تجدهم يقولون: كل ما في الصحيحين صحيح إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الائمة.
والتلقي بالقبول هو للمتون بخاصة , وما تُكلم فيه قد صح من طرق أخرى عندهما أو عند غيرهما.
وأما حديث خلق التربة عند مسلم فقد عوارض بما في البخاري فلا يؤثر ذلك في التلقي بالقبول.
وأما الدعوى القائلة (كل حديث موصول في الموطأ هو حديث صحيح) فلا تستقيم بحال لأن الدعاوى تدعي الكل أي أن كل ما أتصل اسناده في الموطأ خلا من الضعفاء والعلة والشذوذ وهذه الدعاوى لا تطابق الواقع مع التبجيل الكامل للإمام مالك وموطأ العظيم وهما براء من هذه الدعوى , والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 04:08]ـ
الحمد لله، إذن هما سواء (ابتسامة)
وأنا أدعي صحة هذه الدعوى، وهي أنَّ (كل) الموصولات في الموطأ صحيحة
و لفظة (كل) يجوز الاستثناء منها كما لا يخفى
والمستثنى من هذا العموم هي الأحاديث المعلة بعلل مؤثرة
وأما المثال الذي ذكرته فهو غير ناقض للدعوى المذكورة؛ لأن العلة فيه
علة غير مؤثرة على أصل الحديث
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 07:07]ـ
وأما الدعوى القائلة (كل حديث موصول في الموطأ هو حديث صحيح) فلا تستقيم بحال لأن الدعاوى تدعي الكل أي أن كل ما أتصل اسناده في الموطأ خلا من الضعفاء والعلة والشذوذ وهذه الدعاوى لا تطابق الواقع مع التبجيل الكامل للإمام مالك وموطأ العظيم وهما براء من هذه الدعوى , والله اعلم [/ quote]
إذن ما الصحيح في الدعوى؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 07:09]ـ
الحمد لله، إذن هما سواء (ابتسامة)
وأنا أدعي صحة هذه الدعوى، وهي أنَّ (كل) الموصولات في الموطأ صحيحة
و لفظة (كل) يجوز الاستثناء منها كما لا يخفى
والمستثنى من هذا العموم هي الأحاديث المعلة بعلل مؤثرة
وأما المثال الذي ذكرته فهو غير ناقض للدعوى المذكورة؛ لأن العلة فيه
علة غير مؤثرة على أصل الحديث
أحسنت ياشيخ عبدالله ,,,
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 02:23]ـ
الحمد لله، إذن هما سواء (ابتسامة)
وأنا أدعي صحة هذه الدعوى، وهي أنَّ (كل) الموصولات في الموطأ صحيحة
و لفظة (كل) يجوز الاستثناء منها كما لا يخفى
والمستثنى من هذا العموم هي الأحاديث المعلة بعلل مؤثرة
وأما المثال الذي ذكرته فهو غير ناقض للدعوى المذكورة؛ لأن العلة فيه
علة غير مؤثرة على أصل الحديث
على مصطلح أهل المصطلح قد جانبت الحق.
وأما إن كان لك مصطلح يخصك (وقد كثرت اليوم المصطلحات المحدثة) يصح عندك ما تقول!!
ولله الحمد والمنة
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 02:52]ـ
على مصطلح أهل المصطلح قد جانبت الحق.
وأما إن كان لك مصطلح يخصك (وقد كثرت اليوم المصطلحات المحدثة) يصح عندك ما تقول!!
ولله الحمد والمنة
عفواً بارك الله فيك
مشاركاتك هنا مماراةٌ مملَّة، وقد اجتهدتُ في بيان حجتي بالأسلوب المناسب
فإن كان لديك جوابٌ علميٌ فتفضَّل به
وإلا فأستأذنك
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 03:02]ـ
عفواً بارك الله فيك
مشاركاتك هنا مماراةٌ مملَّة، وقد اجتهدتُ في بيان حجتي بالأسلوب المناسب
فإن كان لديك جوابٌ علميٌ فتفضَّل به
وإلا فأستأذنك
تفضل مأذونا لك
وأسال الله أن يتوب عليك من المشاركة في المراءات المملة!
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 11:08]ـ
تفضل مأذونا لك
وأسال الله أن يتوب عليك من المشاركة في المراءات المملة!
اخانا ما الذي تريد الوصول له؟(/)
متى يكون لك أن تضعف الحديث بناء على طريق واحد دون التحقق من طرق اخرى؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 02:55]ـ
للنقاش، وفق الله الجميع.
ـ[المتعلم]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 04:28]ـ
إذا كان حكمك على نفس الاسناد الذي بين يديك فقط.
فتقول هذا الحديث باطل أو ضعيف بهذا الاسناد مثلا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 09:24]ـ
جزاك الله خيرا. هذا أمر معلوم، ولكن هناك من الأئمة من أشار إلى الحكم على ذات الحديث - بمتنه - ولكن في سياق معين، فمتى يكون ذلك؟ الجواب حاضر ولكن السؤال للمسابقة، والفائز ليس له جائزة لأنه سيكون قد استحق وصف الفوز قبل أن ينال الجائزة وهذا يكفي:)
ـ[آل عامر]ــــــــ[29 - Jun-2007, صباحاً 12:17]ـ
نفع الله بك أيه الأخ الحبيب عبدالله الشهري
أخاف أن تكون مثل مسابقة مضت
فحتى تاريخه ما وصلني من تلك الجائزة شيئا (إبتسامة)
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[29 - Jun-2007, صباحاً 03:18]ـ
جزيت خيرا وجميع الاخوة
فلعلك تريد:متى يسوغ الحكم بضعف الخبر دون النظر الى اسناده؟
وهذا انما يكون فيما اذا كان الخبر منكرا لتضمنه معنى باطلا من جهة استحالته او ظهور الكذب فيه
او مناقضته او مضادته لاصل من اصول الدين وما اجمع عليه المسلمون.
كحديث: ان الله خلق نفسه من عرق الخيل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وكاحاديث الوصية والاستخلاف لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه.
وبالله التوفيق.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 01:03]ـ
بارك الله في وفيكم وألهمنا فعل الخيرات، مشاركات تحوم حول الجواب الذي عندي ولكن لما تقتنصه بعد، وللتسهيل الجواب موجود في إحدى كتب المصطلح المختصرة [1] المشهورة. أما الجائزة للمطالبين بها، فزيارة خاصة أقوم بها لبيته ويكرمني ببعض القهوة والشاي:)
====================
[1] يصح بفتح الصاد وكسرها وبكسرها أعون لك على إيجاد الجواب:)
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 04:32]ـ
أما الجائزة للمطالبين بها، فزيارة خاصة أقوم بها لبيته ويكرمني ببعض القهوة والشاي:)
=================
حياك الله , وأحضر الجائزة معك، ونقبل الهدايا بمختلف أنواعها.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 05:34]ـ
سأفعل ولكن أعطوني الجواب وأعطيكم الجائزة التي ذكرتها لكم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 01:06]ـ
في حال المناظرة.
قال ابن كثير في اختصاره: ((قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها، حتى يثبت بطريق أخرى. والله أعلم)). [1]
============================== =
[1] إلا أن في نفسي شيء من هذا الذي قرره الحافظ، ولا أريد التعجل.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 10:53]ـ
فائد جميلة
جملك الله بالإيمان وطاعة الرحمان
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 07:49]ـ
جزاك الله خيرا، ودائماً تسبقنا بالخير في حسن الدعاء، آتاك الله خيري الدنيا والآخرة وجميع المسلمين.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 11:18]ـ
جزيت خيرا
وارى ان صيغة السؤال لا تتفق مع ما نقلته عن ابن كثير
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 11:21]ـ
............................
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 12:21]ـ
رأيك له محل، و البيان متروك لكم وفقكم الله.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 03:36]ـ
بارك الله فيك
وجه عدم التوافق بين سؤالك وكلام ابن كثير
ان ابن كثير يتكلم عن تضعيف تلك الطريق المذكورة في المناظرة خاصه
واما سؤالك فكان عن تضعيف الحديث بناء على طريق واحده
وفرق بين تضعيف طريق من طرق الحديث وبين تضعيف الحديث
اذ لا تلازم بينهما
ولا يصح ديانة ولا اصطلاحا ان يضعف الحديث بناء على طريق واحدة من طرقه دون النظر في بقية الطرق لافي المناظرة ولا غيرها
ارايت لو ذكر احد المتناظرين خبرا من طريق ضعيف لكن هذا الخبر قد ثبت في الصحيحين ايحق لمناظره ان يقول له ان الخبر ضعيف بناء على تلك الطريق ليقطعه؟
ام الذي يحق له فقط ان يقول ان الطريق الذي ذكرت ضعيف؟
وبناء عليه فان صيغة سؤالك خاطئه
ولذلك استفهمتك في مشاركتي الاولى عن مرادك بسؤالك
ثم بنيت على ما فهمته من سؤالك الاجابة التي ذكرت هناك وبالله التوفيق.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 06:52]ـ
رزقني الله وإياك الفقه في الدين وصلاح النية آمين، كلامك في محله، وهو ليس بغريب بل من مباديء علوم الحديث. ولذلك ذكره الحافظ نقلاً عن ابن الصلاح قبل تعليقه أعلاه: ((وَقَدْ نَبَّهَ اَلشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو هَهُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ اَلْحُكْمِ بِضَعْفِ سَنَدِ اَلْحَدِيثِ اَلْمُعَيَّنِ اَلْحُكْمُ بِضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ; إِذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ, إِلَّا أَنْ يَنُصَّ إِمَامٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ)) ص 84.
ومفهوم كلام الحافظ ابن كثير قلبٌ للنص السابق بدليل أنه جعل الأصل عدم وجود طريق أخرى. أما كلام ابن الصلاح فلا يتبنى هذا الأصل بل يفترض وجود طرق أخرى من باب الاحتمال حتى ينص إمام على أنه "لا يروى إلا من هذا الوجه"، فهو عكس لأصل ابن كثير، ولذلك فكلام ابن كثير إما موهِم بهذا القيد (أي الأصل الذي اقترحه)، أو لا يُعمل به إلا في المناظرة فقط، أو خطأ، والأقرب عندي أنه موهِم بهذا القيد الذي اقترحه، وكلامي تبع لما أصّلهُ الحافظ وإلا فالقاعدة العامة التي تمنع تضعيف الحديث مطلقاً فلا إشكال فيها.(/)
«شرح منظومة غرامي صحيح في المصطلح،لصاحب الفضيلة الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 09:45]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«شرح منظومة غرامي صحيح في المصطلح،
لصاحب الفضيلة العلاّمة المُحَدِّثِ الشَّيْخِ عَبدِ الكرِيْم بنِ عبد اللَّهِ الخُضَيْر
ـ سلَّمهُ اللَّه تعالى ـ.»
[1]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=175
[ 2 ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=186
أسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع.(/)
تخريج حديث: " ازهد في الدنيا يحبك الله ... "
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 09:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذا تخريج كتبتُه قبل فترة لهذا الحديث، وهو مما اختلف فيه النظر، وبان فيه الفرق بين منهج أهل الحديث المتقدمين النقاد، ومنهج المتأخرين منهم.
والله المسدد والمعين.
أولاً: تخريج الحديث
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب المواعظ (131) - ومن طريقه العقيلي في الضعفاء (2/ 10)، والطبراني في المعجم الكبير (5972)، والقضاعي في الشهاب (643)، والبيهقي في الشعب (10043) وسقط في الأخير "ثنا أبو عبيد" -، وابن ماجه (4102) من طريق شهاب بن عباد، وابن سمعون في أماليه (289) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1352) -، والحاكم (7873) - وعنه البيهقي في الشعب (10043) - من طريق أحمد بن عبيد بن ناصح، والطبراني في الكبير (5972)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 252، 253، 7/ 136) من طريق منجاب بن الحارث، وابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص141)، والخليلي في الإرشاد (2/ 480 - منتخبه) من طريق يوسف بن سعيد المصيصي، وابن عدي في الكامل (3/ 31) من طريق عمر بن يزيد السياري، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 203) من طريق أبي عمر الحوضي، وأبو نعيم في الحلية (3/ 252، 253، 7/ 136) وفي تاريخ أصبهان (2/ 215) من طريق متوكل بن أبي سورة،
ثمانيتهم - أبو عبيد وشهاب بن عباد وأحمد بن عبيد بن ناصح ومنجاب ويوسف المصيصي وعمر بن يزيد وأبو عمر الحوضي ومتوكل - عن خالد بن عمرو القرشي الأموي، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن دينار أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -وعظ رجلاً فقال: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس". هذا لفظ القاسم بن سلام، وفي بعض الروايات: أن رجلاً قال: يا رسول الله، علمني أشياء إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس، فذكره.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 31) عن محمد بن خلف بن المرزبان، وابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (ص312) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (36/ 339) - من طريق أبي المعتب عبد العزيز بن محمد، والخليلي في الإرشاد (2/ 479 - منتخبه) من طريق عبد الملك بن محمد بن عدي، والبيهقي في الشعب (10044)، والبغوي في شرح السنة (14/ 237، 238) من طريق محمد بن عمر بن حفص، أربعتهم عن محمد بن أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي أبي الوليد، وابن أبي حاتم في العلل (2/ 107) - معلقًا - عن علي بن ميمون الرقي،
كلاهما - أبو الوليد الأنطاكي وعلي بن ميمون - عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه البيهقي في الشعب (10045) من طريق أبي عروبة، عن يزيد بن محمد، عن أبي قتادة، عن سفيان الثوري، به.
وذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 175) أن الخطيب البغدادي ذكر رواية مهران بن أبي عمر الرازي، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 31) - تعليقًا - عن زافر بن سليمان الإيادي، عن محمد بن عيينة، عن أبي حازم، به.
وعلقه كذلك عن زافر، عن محمد بن عيينة، عن أبي حازم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، به.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 199) من طريق أحمد بن محمد بن المغلس، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (33) من طريق علي بن بكار، وأبو نعيم في الحلية (8/ 42) - تعليقًا - عن طالوت، كلاهما عن إبراهيم بن أدهم قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه، قال: "أما العمل الذي يحبك الله عليه فازهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام".
وأخرجه ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (17)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 41)، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن الحسن بن الربيع، عن المفضل بن يونس، عن إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن مجاهد، بنحوه مرسلاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 41) من طريق أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن أحمد الهمداني، عن أبي حفص عمر بن إبراهيم، عن أبي عبيدة بن أبي السفر، عن الحسن بن الربيع، عن المفضل بن يونس، عن إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن مجاهد، عن أنس - رضي الله عنه -، بنحوه.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 52، 53) من طريق واقد بن موسى المصيصي، عن ابن كثير، عن إبراهيم بن أدهم، عن أرطأة بن المنذر، بنحوه مرسلاً.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 53) من طريق يوسف بن سعيد، عن خلف بن تميم، عن إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن الربيع بن خثيم، بنحوه مرسلاً.
وأخرجه أبو سليمان محمد بن عبد الله بن زبر الدمشقي في مسند إبراهيم بن أدهم - كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 176) -، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (7/ 270) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (6/ 290) -، من طريق معاوية بن حفص، عن إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن ربعي بن حراش، بنحوه مرسلاً.
ثانيًا: دراسة الأسانيد
ملخص الطرق والخلاف فيما وقع الخلاف فيه:
- جاء الحديث من طريق خالد بن عمرو القرشي، ومحمد بن كثير، وأبي قتادة، ومهران بن أبي عمر الرازي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.
- ورواه زافر بن سليمان الإيادي، واختُلف عنه:
* فروي عنه عن محمد بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد،
* وروي عنه عن محمد بن عيينة، عن أبي حازم، عن عبد الله بن عمر.
- ورواه أحمد بن محمد بن المغلس، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
- ورواه إبراهيم بن أدهم، واختُلف عنه:
* فرواه علي بن بكار وطالوت عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة،
* ورواه الحسن بن الربيع عن المفضل بن يونس عن إبراهيم، واختُلف عنه:
** فرواه أحمد بن إبراهيم الدورقي عن الحسن، عن المفضل، عن ابن أدهم، عن منصور، عن مجاهد مرسلاً،
** ورواه أبو عبيدة بن أبي السفر عن الحسن، عن المفضل، عن ابن أدهم، عن منصور، عن مجاهد، عن أنس مرفوعًا.
* ورواه ابن كثير عن إبراهيم، عن أرطأة بن المنذر مرسلاً،
* ورواه خلف بن تميم عن إبراهيم، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن الربيع بن خثيم مرسلاً،
* ورواه معاوية بن حفص عن ابن أدهم، عن منصور، عن ربعي بن حراش مرسلاً.
تحرير الأوجه:
1 - رواية خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري:
وخالد هذا متروك منكر الحديث، ونُسب إلى الكذب والوضع (تهذيب التهذيب: 3/ 94).
فروايته من أسقط شيءٍ.
وقد قال الحاكم عقب إخراج روايته: "حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، فتعقبه الذهبي في تلخيصه، فقال: "خالد بن عمرو القرشي وضّاع"، ونقل ابن حجر - في إتحاف المهرة (6/ 117) - كلمةَ الحاكم، ثم قال: "كذا قال، فزلَّ زلة عظيمة، فإن خالد بن عمرو كذبوه ... ".
وقد أنكر على خالد غيرُ واحد هذه الرواية خاصةً، منهم أحمد بن حنبل، والنظر في ترجمته يغني عن ذكر من قال بذلك.
2 - رواية محمد بن كثير عن سفيان:
ومحمد هذا ليس هو العبدي - كما ظن ابن عدي، فذكر في الكامل (3/ 31) أنه ثقة -، وإنما هو الصنعاني المصيصي، أو الشامي.
فقد نسبه العقيلي في ضعفائه (2/ 11) صنعانيًّا، والدارقطني في الأفراد (2135 - أطرافه) مصيصيًّا، وهما واحد، فإنه صنعاني نزل المصيصة (تهذيب الكمال: 26/ 329)،
وذكر الخليلي في إرشاده (2/ 477 - منتخبه) مَنْ سُمّي محمد بن كثير، فذكر الشامي، والصنعاني (المصيصي)، والعبدي، واثنين آخرين، ثم أسند حديثنا هذا، ثم قال: "لم يروه عن سفيان غير محمد بن كثير الشامي، وخالد بن عمرو الأموي"، فجعله الشامي.
وقد يُقال: إن المصيصي هو المقصود بقول الخليلي: "الشامي"، لأنه قد قيل بأنه من مصيصة دمشق أو صنعائها، إلا أنه يعكر على هذا تفريقُ الخليليِّ أولاً بين الشامي والمصيصي.
وأيَّهما كان؛ فروايته هذه خطأ لا يُعتدُّ بها ولا يُنظر إليها:
* فإن كان المصيصي، فإنه ليس بذاك الحافظ، وأوهامه وأخطاؤه كثيرة، بلغت ببعض الأئمة إلى الحكم بتليينه جدًّا ونكارة بعض أحاديثه، وله تساهلٌ في تحمل الحديث، قال أحمد بن حنبل: "بلغني أنه قيل له: كيف سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه باليمن، بعث بها إليَّ إنسان من اليمن" (تهذيب الكمال: 26/ 331، وانظر: الأحاديث المعلة في كتاب الحلية: 2/ 963).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أنكر عليه الأئمة هذا الحديث، وبينوا سبب ذلك:
أ- فقد سأل ابن أبي حاتم أباه - كما في العلل (2/ 107) - عن رواية محمد بن كثير، فقال: "هذا حديث باطل"، قال ابن أبي حاتم: "يعني بهذا الإسناد"، قال ابن رجب - في جامع العلوم والحكم (2/ 175) -: "يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان"،
ب- وأسند العقيلي في ضعفائه (2/ 10) رواية خالد بن عمرو، ثم قال: "وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه، لأن المشهور به خالد هذا"، وهذا الاحتمال ظاهر؛ فقد تبيّن أنه متساهل في تحمّل الحديث، ولم يكن يفهم الحديث - كما قال أبو داود السجستاني -، فلا يضير عندَهُ - والحال هذه - أن يأخذ الحديث عن ذلك المتروك، ثم يعلو به إلى سفيان،
ج- وذكر ابن عدي في الكامل (3/ 31) أنه لا يدري ما علة رواية محمد بن كثير هذه، إلا أنه قال - مع ذلك -: "وهذا الحديث عن الثوري منكر".
* وإن كان محمد بن كثير هذا هو الشامي، فإنه متروك منكر الحديث، روى بواطيل البلاء فيها منه (تهذيب التهذيب: 9/ 372)، ولا يقل هذا درجةً عن خالد بن عمرو القرشي، ولا تُفيد روايتُهُ روايتَهُ تقويةً ولا عضدًا.
3 - رواية أبي قتادة عن سفيان الثوري:
وأبو قتادة هذا هو الحراني عبد الله بن واقد، بدلالة أمرين:
أ- أنه قد صرّح بذلك أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (3/ 253) - ووقع فيه تحريف وتصحيف -، والخطيب البغدادي - كما نقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 175) عنه -،
ب- وأن الراوي عنه: يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وقد ذُكر هذا في تلامذة أبي قتادة الحراني (تهذيب الكمال: 16/ 260).
وعبد الله بن واقد هذا أثنى عليه أحمد، والجمهور على تضعيفه، وبعضهم تَرَكَهُ، وذكر نُكْرَة حديثه، بل نُقل عن بعضهم أنه كذّبه. ثم قد ذَكَر أحمد - مع أنه أثنى عليه - احتمال كونه يدلّس (تهذيب الكمال: 16/ 260 - 262).
ومن هذه حاله فلا يعتد بمتابعته، ولا يُفرح بها، فإنها إن كانت مستقلّة؛ فهو متروك منكر الحديث عند الأكثر، ولا اعتبار لروايته، وإن كانت هذه المتابعة مدلَّسَةً، فالذي يظهر أنه دلّسها عن خالد بن عمرو القرشي، كما فعل محمد بن كثير، قال الألباني - رحمه الله -: "فيحتمل احتمالاً قويًّا أن يكون تلقاه عن خالد بن عمرو ثم دلسه عنه؛ كما قال ابن عدي في متابعة ابن كثير " (الصحيحة: 2/ 625)، وهذا يعيدنا إلى الرواية المنكرة الأولى.
4 - رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري:
وهذه ذكرها الخطيب - فيما نقل ابن رجب -، ولم أجدها، ولا يُدرى إسنادها.
ومهران فيه كلام، وضعفه غير واحد، وأثنى عليه غير واحد أيضًا، إلا أنه قد أُنكرت روايته عن سفيان خاصةً، قال يحيى بن معين: "كان شيخا مسلمًا، كتبت عنه، وكان عنده غلط كثير في حديث سفيان"، وقال العقيلي: "روى عن الثوري أحاديث لا يتابع عليها" (تهذيب التهذيب: 10/ 291).
فثبت من هذا كله أن الرواية عن سفيان دائرة بين متروك وَضَّاع، ومنكر حديث، وضعيف مدلس، وهذا لا يثبت به شيء في النظر الصحيح، بل قد يقال بأن الطرق كلها عائدة إلى خالد بن عمرو نفسه، وهذا قوي جدًّا.
وهذا يُظهر الخطأ الفادح في الاستشهاد بتلك الطرق لرواية خالد بن عمرو القرشي، وتقويتها بها، فرواية خالد بن عمرو بذاتها لا تفيد تقويةً ولا تستفيدها؛ لشدة نكارتها وضعفها، والمتابعات عائدة إلى تلك الرواية، أو شديدة الضعف مثلها.
ثم أين كان أصحاب سفيان الثوري الذي لازموه وحفظوا حديثه وكتبوه ووَعَوْه ورَوَوْه = عن هذا الحديث؟! وكيف يأتي أولئك الغرباء الضعفاء عن الثوري بما لم يأتِ به حفاظ حديثه الذين اختصوا به؟!!
5 - رواية زافر بن سليمان الإيادي:
وهذه علقها ابن عدي من وجهين:
- زافر عن محمد بن عيينة عن أبي حازم عن سهل،
- وزافر عن محمد بن عيينة عن أبي حازم عن ابن عمر.
وزافر هذا كثير الأوهام (تهذيب التهذيب: 3/ 262)، ومحمد بن عيينة ضعّفه أبو حاتم بإتيانه بالمناكير (تهذيب التهذيب: 9/ 350)، ومثل هذين لا يحتمل منهما هذا الاختلاف وتعدد الأوجه، فروايتهما مضطربة منكرة، فضلاً عن أنها معلّقة لا يُدرى إسنادها.
6 - رواية مالك عن نافع عن ابن عمر:
وهذه أعجب روايات هذا الحديث وأغربها!
وفيها: أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس، كذاب (لسان الميزان: 1/ 269).
(يُتْبَعُ)
(/)
بل حتى لو رواها أوثق الناس، فكيف يُقبل تفرد إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بهذا الإسناد الذهبي اللامع؟! وإسماعيل متكلّم فيه كثيرًا، خاصةً في روايته عن مالك (تهذيب التهذيب: 1/ 271).
وقد استنكر الحديث على ابن المغلس ابنُ حجر في اللسان، وقال: "وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل".
7 - رواية إبراهيم بن أدهم:
وقد اختُلف عليه على خمسة أوجه، واختُلف على راوي أحدها على وجهين:
أ- فقد رواه الحسن بن الربيع عن المفضل بن يونس عن إبراهيم، واختُلف عن الحسن: فرواه أحمد بن إبراهيم الدورقي عن الحسن، فجعله من مرسل مجاهد، ورواه أبو عبيدة بن أبي السفر عن الحسن، فوصله عن مجاهد عن أنس مرفوعًا.
قال أبو نعيم الأصبهاني عقب الرواية المرفوعة: "ذكر أنس في هذا الحديث وهمٌ من عمر أو أبي أحمد، فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع فلم يجاوز - كذا - فيه مجاهدًا"، ثم أسند مرسل مجاهد.
وعمر الذي ذكره أبو نعيم هو أبو حفص عمر بن إبراهيم المستملي، الراوي عن أبي عبيدة بن أبي السفر، كذا وقع اسمه في إسناد أبي نعيم، ولم أعرفه.
وقد قال الألباني - رحمه الله - في الصحيحة (2/ 664الأولى، 627الجديدة): "أما من وصله، ففيه ضعف، فإن أبا حفص عمر بن إبراهيم قال الحافظ في التقريب: (صدوق، في حديثه عن قتادة ضعيف) " ا. هـ كلام الألباني، وهو وهمٌ عجيبٌ جدًّا من الشيخ - رحمه الله -، فأبو حفص - راوي حديثنا هذا - يروي عن أبي عبيدة بن أبي السفر - كما سبق -، وأبو عبيدة هذا من الطبقة الحادية عشرة (الطبقة الوسطى من الآخذين عن تبع الأتباع) - حسب تقسيم ابن حجر -، وشيوخه من صغار أتباع التابعين، وهذا يعني أن تلميذه أبا حفص المذكور من الطبقة الثانية عشرة (صغار الآخذين عن تبع الأتباع) أو من الطبقة التي بعدها، بينما أبو حفص - الذي نقل الألبانيُّ قولَ ابن حجر فيه - من الطبقة السابعة (كبار أتباع التابعين)، ويروي عن قتادة - كما صرح ابن حجر في كلمته المنقولة -، وقتادة من التابعين - كما هو معروف مشهور -، فهما اثنان بلا ريب.
وأبو أحمد هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الهمداني، الراوي عن عمر بن إبراهيم، ولم أعرفه أيضًا، ولم يجد له الألباني - رحمه الله - ترجمة.
إلا أن الراوي عن الحسن بن الربيع: أبو عبيدة بن أبي السفر متكلَّم فيه (تهذيب التهذيب: 1/ 42)، وقد خالفه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة حافظ (تهذيب التهذيب: 1/ 9)، فأرسل الحديث عن مجاهد، وروايته أرجح.
والحسن بن الربيع ثقة (تهذيب التهذيب: 2/ 242)، والمفضل بن يونس وثقه ابن معين، وأبو حاتم - على تشدده -، والفلاس، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "ربما أخطأ" (تهذيب التهذيب: 10/ 247).
ب- ورواه ابن كثير - ولم أعرفه - عن إبراهيم بن أدهم عن أرطأة بن المنذر مرسلاً، وعن ابن كثير: واقد بن موسى المصيصي، ولم أعرفه أيضًا.
قال أبو نعيم عقب هذه الرواية: "كذا رواه ابن كثير عن إبراهيم فقال: عن أرطأة، والمشهور ما رواه المفضل بن يونس عن إبراهيم عن منصور عن مجاهد"، وكأنه يعلّ هذا الوجه، وهو حقيق بالإعلال، ففي رواته غير معروفين، وفيه مخالفة.
ج- ورواه خلف بن تميم عن إبراهيم بن أدهم عن منصور عن ربعي بن حراش عن الربيع بن خثيم مرسلاً.
وخلف قال فيه ابن معين: "هو المسكين، صدوق"، وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة صدوق، أحد النساك والمجاهدين، صحب إبراهيم بن أدهم"، وقال أبو حاتم: "ثقة صالح الحديث"، وقال العجلي: "كوفي لا بأس به" (تهذيب التهذيب: 3/ 128).
وهذا يفيد أنه في مرتبة الصدوق، لا يبلغ مرتبة الثقة، وقَرْنُ أبي حاتم قولَهُ: "ثقة" بقولِهِ: "صالح الحديث" = يشير إلى ذلك، والله أعلم.
وقد قال أبو نعيم قبل أن يسند هذه الرواية: "ورواه خلف بن تميم أيضًا عن إبراهيم عن منصور فخالف المفضل ... " ثم أسنده، وإذا ضُمَّ كلامه هذا إلى قوله المنقول آنفًا: "والمشهور ما رواه المفضل"؛ عُلم أن يشير إلى إعلال رواية خلف بن تميم.
د- ورواه معاوية بن حفص عن إبراهيم عن منصور عن ربعي مرسلاً.
ومعاوية ثقة (تهذيب التهذيب: 10/ 184).
والراوي عنه موسى بن داود الضبي فيه كلام، وله أوهام (تهذيب التهذيب: 10/ 305).
هـ- واتفق علي بن بكار وطالوت على روايته عن إبراهيم بن أدهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة.
وعلي بن بكار من العُبّاد، قال فيه ابن سعد: "كان عالمًا فقيهًا"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال المزي: "روى عن إبراهيم بن أدهم وصحبه وتأدب به" (تهذيب الكمال: 20/ 330، تهذيب التهذيب: 7/ 253).
وطالوت لم أتبيّنه، وربما كان ابن عباد الصيرفي، لكن يعكر على هذا أن البخاري فرق بين الصيرفي وبين طالوت آخر له رواية عن إبراهيم بن أدهم (التاريخ الكبير: 4/ 363).
وأقوى هذه الروايات: المرسلة عن مجاهد، وعن إبراهيم بن أدهم، وقوّى أبو نعيم الأصبهاني رواية مجاهد المرسلة، قال - وسبق -: "والمشهور ما رواه المفضل بن يونس عن إبراهيم عن منصور عن مجاهد".
ويؤيد ذلك أن المفضل قال بعد روايته هذا الحديث: "لم يسند لنا إبراهيم بن أدهم حديثًا غير هذا"، فكأنه أضبطهم لحديثه عن إبراهيم، لأنه لم يسند له غيرَهُ.
ويظهر أن إبراهيم قصّر به مرةً فقاله من تلقاء نفسه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونشط مرةً فأسنده عن منصور عن مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحفظ قوم الوجه الأول، وحفظ آخرون الثاني.
الخلاصة:
لا يثبت الحديث عن الثوري إلا من طريق خالد بن عمرو القرشي عنه، وخالد كذاب متهم.
ولا يثبت من طريق ابن عمر - رضي الله عنهما - ألبتة.
ولا يثبت عن إبراهيم بن أدهم إلا روايته من طريق مجاهد مرسلاً.
وقد ظهر خطأ تقوية رواية خالد بن عمرو بما جاء له من متابعات عن الثوري،
ومن الخطأ - كذلك - تقوية رواية الثوري بالمرسل، لأن رواية الثوري شديدة الضعف، بل ربما كانت مكذوبة مختلقة، ومثل هذا لا يقوِّي ولا يتقوَّى.
ويبقى الصحيح في هذا الحديث: الوجه المرسل عن مجاهد - رحمه الله -.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 09:11]ـ
وهذا كلام الشيخ أبي إسحاق الحويني - رعاه الله - على الحديث، أخذته من هذا الرابط:
http://www.al-heweny.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=155
قال:
الحديث ضعيف
أخرجه ابن ماجه (4102)، وابن حبان في (روضة العقلاء) (ص141)، والحاكم (4/ 313)، والطبراني في (الكبير) (ج6 رقم 5972)، والمحاملي في (مجلسين من الأمالي) (140/ 2)، وفي أبو الشيخ في (التاريخ) (183)، والعقيلي في (الضعفاء) (2/ 11)، وابن عدي في (الكامل) (3/ 902)، والخلعي في (الخلعيات) (ج18 / ق 191/ 1)، وابن الجوزي في (الواهيات) (2/ 323) من طريق ابن سمعون، وهذا في (الأمالي) (2/ 157/ 1) والروياني في (مسنده) (ج28 / ق 184/ 2)، والبيهقي في (الشعب) (10552)، وأبو نعيم في (الحلية) (3/ 522، 523) (7/ 136)، وفي (أخبار أصبهان) (2/ 244، 245)، والقضاعي في (مسند الشهاب) (643) من طرق عن خالد بن عمرو، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله، وأحبني الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره.
قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وقد نوزع في ذلك، قال الذهبي في (تلخيص المستدرك): (خالد وضاع)، وقال السخاوي في (المقاصد) (رقم 96): (ليس كذلك، فخالد مجمع على تركه، بل نسب إلى الوضع).
وقد سئل الإمام أحمد، رحمه الله، عن الحديث، كما في (المنتخب من العلل) (ج10 ق 294/ 1) للخلال، فقال: (لا إله إلا الله، تعجبنا منه، ثم قال: من روى هذا، أو: عمن هذا؟ قلت: خالد بن عمرو .. فقال، وهتك خالد بن عمرو، ثم سكت). اهـ.
لكن لم يتفرد به خالد، فقد توبع.
قال العقيلي: (وليس له من حديث الثوري أصل، وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه، لأنَّ المشهور به خالدٌ هذا).
ورواية محمد بن كثير هذه: أخرجها ابنُ عدي في (الكامل) (3/ 902)، والأصبهاني في (الترغيب) (1472)، والخلعيُّ في (الفوائد) (18/ 167 / 1)، كما في (الصحيحة) (2/ 662)، والبيهقيُّ في (الشعب) (10523)، وابنُ جميعٍ في (معجمه) (ص312)، وابن مكرَّم في (الفوائد) (ج2/ ق 431/ 1 - 2)، قال ابن عديِّ: (لا أدري ما أقول في رواية ابن كثير عن الثوري هذا الحديث، إن ابن كثير ثقةٌ، وهذا الحديث عن الثوريّ منكرٌ)، ونقله عنه البيهقي في (الشعب) (10524)، لكن تعقبه شيخُنا بقوله: (قوله: ابن كثير ثقةٌ، فيه نظرٌ، فقد ضعفه جماعةٌ من الأئمة منهم الإمام أحمد، كما رواه عنه ابن عديّ نفسه من ترجمته من (الكامل)، ثم ختمها بقوله: له أحاديث مما لا يتابعه أحدٌ، فكيف يكون مثلُه عنده ثقة؟!
فالظاهر أنه اشتبه عليه بمحمد بن كثير العبدي فإنه ثقةٌ من رجال الشيخين). اهـ.
وفي (علل الحديث) (2/ 107) قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديثٍ رواه علي بن ميمون الرقيّ، عن محمد بن كثير، عن سفيان .. فذكره، فقال أبي: هذا حديثٌ باطلٌ، يعني هذا الإسناد). اهـ.
وقد توبع محمد بن كثير، تابعه أبو قتادة عبد الله بن واقد الحرَّاني، قال: ثنا سفيان الثوري به، أخرجه البيهقيُّ في (الشعب) (10525)، ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في (المنتقى من حديث أبي علي الأوقى) (3/ 2)، كما في (الصحيحة).
قال شيخُنا - أيَّدهُ اللهُ -: (لكن أبو قتادة - وهو عبد الله بن واقد الحراني - قال الحافظ: (متروكُ، وكان أحمدُ يثني عليه، قال: لعله كبر واختلط، وكان يدلسُ)، قُلْتُ - القائل شيخنا -: فيُحتمل احتمالاً قويًّا أن يكون تلقَّاه عن خالد بن عمرو، ثم دلَّسهُ عنه، كما قال ابنُ عدي في متابعة ابن كثير) اهـ.
قال ابنُ عديّ: (وقد روى عن زافر، عن محمد بن عيينة - أخو سفيان بن عيينة - عن أبي حازم، عن سهل، وروى أيضًا من حديث زافر، عن محمد بن عيينة، عن أبي حازمٍ، عن ابن عمر).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شيخُنا - أيدَّهُ اللهُ -: (وزافر - وهو ابن سليمان - صدوق كثير الأوهام، ونحوه محمد بن عيينة، فإنَّه صدوق له أوهامٌ كما في (التقريب)، وقد اضطرب أحدهما في إسناده، فمرةٌ جعله من (مسند ابن عمر)، والأول أولى لموافقته للمتابعات السابقة). ا هـ.
قلتُ: وهذا الترجيح شكليٌّ محضٌ، كما هو ظاهرٌ، لا يفهمن منه أن الشيخ يقوي حديث سهل، وله شاهدٌ عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أخرجه ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق) (3/ 162 / 2) عن محمد بن أحمد بن العلس.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، حدثنا مالك، عن نافعٍ، عن ابن عمر به.
قال شيخُنا - أيدَّه اللهُ -: (وهذا إسنادٌ رجاله رجال الشيخين، غير ابن العلس هذا، فلم أعرفْهُ).
قلتُ: رضي الله عنك! إنما هو أحمد بن محمد بن المغلس الكذاب! قال الحافظ في (اللسان) (1/ 272): (ومن مناكيره روايتُه عن بشر الحافي، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، رفعه: (ازهد في الدنيا يحبك اللهُ …).
الحديث، رواه ابنُ عساكر في (تاريخه) عن الدينوري، عن القزويني، حدثنا يوسف بن عمر القواس، عن محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن المغلس، فذكر قصةً هذا فيها.
وهذا الحديث بهذا الإسناد باطلٌ، وإنما يُعرف من حديث سهل بن سعد الساعدي بإسناد ضعيف ذكرتُه في غير هذا المكان). اهـ.
فلربما اشتبه على شيخنا، أو وقع سقط في الإسناد، فالله أعلمُ.
وله شاهد من حديث أنس، رضي الله عنه، أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (8/ 41) من طريق أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن أحمد الهمداني، ثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المستملى ثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا المفضل بن يونس، ثنا إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن مجاهد، عن أنس، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دُلْني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله، عز وجل، وأحبني الناس عليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره بنحوه.
قال أبو نعيم: (ذكر أنس في هذا الحديث وهم من عمر أو أبي أحمد، فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع فلم يجاوزوا فيه مجاهدًا)، ثم رواه من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقيُّ: ثنا الحسن بن الربيع أبو علي البجلي، ثنا المفضل بن يونس، عن إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن مجاهدٍ مرسلاً.
قال شيخُنا: (إسنادُهُ جيدٌ)، فالصواب في حديث الباب الإرسال، لذلك فهو ضعيفٌ، لكن قال شيخُنا: (وقد تقدم حديث سفيان من طرق عنه، وهي وإن كانت ضعيفة، ولكنها ليست شديدة الضعف باستثناء رواية خالد بن عمرو الوضاع، فهي لذلك صالحةُ الاعتبار، فالحديثُ قويٌّ بها، ويزداد قوَّة بهذا الشاهد المرسل، فإن رجاله كلهم ثقات).اهـ.
قلتُ: رضي الله عنك! فقد سبق أن ذكرت أن محمد بن كثير وأبا قتادة وكلاهما مدلسٌ، يحتمل أن يكونا أخذاه من خالد بن عمرو ودلساهُ، فحينئذٍ لا يجوز الاحتجاج بهذه الطرق، ولا يقال: يقوي بعضها بعضًا، إذ مدارها على ذلك الكذاب، يبقى حديث ابن عمر، وفيه كذابٌ آخر، فالحقُّ أن الحديث ساقط عن حدِّ الاعتبار، ولا يصحُّ فيه إلا الإرسال.
وقد قال المنذريُّ في (الترغيب) (4/ 157): وقد حسَّن بعضُ مشايخنا إسناده، وفيه بُعْدٌ؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأمويّ، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل، وخالد هذا قد تُرك واتُّهم، ولم أر من وثقه، لكن على هذا الحديث لامعةٌ من أنوار النبوة، ولا يمنع كون راوية ضعيفًا أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم قاله.
وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني، عن سفيان، ومحمدٌ هذا قد وثق على ضعفه، وهو أصلحُ حالاً من خالد، والله أعلم). اهـ.
قلتُ: فكأنَّ المنذريَّ، رحمه الله، مشى الحديث لأمرين:
- الأول: لا يمنع كون راويه ضعيفًا أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم قاله.
- الثاني: أنه تابعه محمد بن كثير، وهو أصلحُ حالاً.
والجوابُ من وجهين أيضًا:
(يُتْبَعُ)
(/)
- الأول: أن العمدة في حكمنا على الراوية بالثبوت من عدمه، هي العلم بأحوال الرواة، واحتمال أن يصدق الكاذب، أو يصيب الواهمُ، احتمال لم ينشأ من دليلٍ يرجع إليه، فلا يعوَّلُ عليه.
- الثاني: أن العقيلي قد جزم أنه ليس له عن الثوري أصل، وقال: لعل محمد بن كثير دلَّسهُ عن خالد بن عمرو، فلا يكون متابعًا له، والتباس هذا الأمر، لعله الذي دفع بعض الحفاظ إلى تحسين الحديث، فقد حسنه النووي في (الأذكار)، والعراقي في (أماليه)، كما في (الفتوحات الربانية) (7/ 337)، وهو ظاهر قول السخاوي في (المقاصد)، ونقل ابن علان في (الفتوحات) (7/ 338) عن ابن حجر الهيثمي الفقيه أنه قال: (يجابُ بأن ذلك الراوي - يعني خالدًا - ذكره ابنُ حبان في (كتاب الثقات)، ولو سلم أنه ضعيفٌ، فلم ينفرد به، بل رواه آخرون غيره، فالتحسين إنما جاء من ذلك، ولو قيل: إن هؤلاء كلهم ضعفاء، إذ غايةُ الأمر أنه حسنٌ لغيره لا لذاته، وكلاهما يُحتَجُّ به، بل بعض رواته هؤلاء وثقه كثيرون من الحفاظ). اهـ.
وليس فيما قاله شيءٌ من التحقيق، فهو بالردّ حقيق! والعجيب أنه بدأ المقالة بتوثيقه، ولو سلم أنه ضعيفٌ فلم ينفرد به، مع أنه يعلم أن الحفاظ استقطوه، والواحد منهم أثبت من ابن حبان، فكيف بهم مجتمعين!!
وسامح الله ابن حبان يدخل مثل هذا في كتاب (الثقات)، ويشحُّ على بقية بن الوليد، فلا يذكره فيه!!
واتفق العلماء على إسقاط خالد بن عمرو؛ منهم أحمد، وابن معين، والبخاري، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود، والساجي، وصالح جزرة، وأبو حاتم، وآخرون.
بل إنَّ ابن حبان - الذي تعلق الهيتمي بتوثيقه - ذكر خالدُا في (المجروحين) (1/ 283)، وقال: (كان ممن ينفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاجُ بخبره، تركه يحيى بن معين). اهـ.
وأغلَبُ المتأخرين ممن لم يتعانَ النقد الحديثي يظن أن مجرد تعدد الطرق يقوي الحديث، كما فعل الهيتمي، غير ناظرٍ إلى قدر الضعف، وهل هو شديدٌ أم خفيفٌ، وكم من أحاديث ضعيفة، بل موضوعة صححت أو حسنت بسبب الغفلة عن اصطلاح أهل الحديث، فلا قوة إلا بالله، فيظهر من التحقيق أنه لا حجة لمن قوى الحديث، تصحيحًا أو تحسينًا، ونقل ابن علان في (الفتوحات) (7/ 337) عن الحافظ قوله: (حديث سهل لا يصحُّ، ولا يطلق على إسناده أنه حسنٌ). اهـ.
انتهى.
تنبيه: ما ذكره الشيخ الحويني بخصوص ابن المغلس استدركه الشيخ الألباني - رحمه الله - على نفسه في الطبعة الجديدة للمجلد الثاني من الصحيحة.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 03:31]ـ
وهذا كلام الشيخ الفاضل طارق بن عوض الله - رعاه الله - على الحديث في كتابه النفيس: الإرشادات (ص421 - 427):
قال:
فهذا الحديث؛ قد رواه خالد بن عمرو هذا عن الثوري، وخالد هذا متروك الحديث، وقد كذبه غير واحد من الأئمة.
وتفرد مثل هذا، عن مثل الثوري، بمثل هذا الإسناد، مما يكفي لسقوطه واطراحه.
ولهذا؛ أنكره عليه الإمام أحمد بن حنبل (1)، وكذا العقيلي وابن عدي وغيرهم من النقاد.
وخفي على الحاكم أمره، فصحح إسناده في " المستدرك " (4/ 313)، فتعقبه الذهبي قائلاً: " خالد وضاع ".
لكن؛ رواه غير خالد هذا عن الثوري، وتبين بالتتبع أن من تابعه، إنما أخذ الحديث منه، ثم دلسه، وارتقى بالحديث إلى الثوري، فعاد الحديث حينئذ إلى حديث خالد، فلا تعدد ولا متابعة.
فمن هؤلاء: محمد بن كثير الصنعاني.
قال العقيلي في ترجمة خالد بن عمرو (2):
" ليس له من حديث الثوري أصل، وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه؛ لأن المشهور به خالد هذا ".
وقال ابن عدي (3):
" لا أدري ما أقول في رواية ابن كثير عن الثوري لهذا الحديث؛ فإن ابن كثير ثقة، وهذا الحديث عن الثوري منكر ".
كذا؛ قال ابن عدي: " إن ابن كثير ثقة "! وليس كذلك؛ فإن الثقة آخر، وهو العبدي، أما هذا الصنعاني فليس بثقة.
نبه على ذلك؛ الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ في " السلسلة الصحيحة " (944).
وقد نسبه الدارقطني في " الأفراد " (2154 ـ أطرافه): " مصيصياً "، وهذا يؤكد ما قال الشيخ الألباني (4).
(يُتْبَعُ)
(/)
وسأل ابن أبي حاتم (5) أباه عن حديث محمد بن كثير هذا، فقال:
" هذا حديث باطل ـ يعني: بهذا الإسناد ".
قلت: فهذه متابعة محمد بن كثير، تبين أن مخرجها عن خالد بن عمرو الكذاب، فلا اعتداد بها.
وممن رواه أيضاً عن الثوري: أبو قتادة الحراني.
أخرج حديثه: البيهقي في " الشعب " (10525) ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في " المنتقى من حديث أبي علي الإوقي " (3/ 2) ـ كما في " السلسلة الصحيحة " (2/ 662).
وأبو قتادة هذا؛ هو عبد الله بن واقد، وهو متروك، وكان الإمام أحمد يثني عليه، وقال: " لعله كبر واختلط "، وكان يدلس أيضاً.
فالظاهر؛ أنه تلقاه أيضاً من خالد بن عمرو، ثم دلسه عنه، كما قال العقيلي في متابعة ابن كثير.
قاله الشيخ الألباني في " الصحيحة ".
قلت: وهذه ـ أيضاً ـ متابعة أبي قتادة الحراني، قد آلت إلى حديث خالد بن عمرو، فثبت أن الحديث حديث خالد هذا، وأنه متفرد به عن الثوري، وأن من رواه عن الثوري سواه، إنما أخذه عنه (6).
وقد جاء لهذا الحديث شاهد أيضاً من حديث أنس بن مالك؛ لكنه معلول.
رواه إبراهيم بن أدهم، واختلف عليه:
فرواه: أبو حفص عمر بن إبراهيم المستملي: ثنا أبو عبيدة بن أبي السفر: ثنا الحسن بن الربيع: ثنا المفضل بن يونس: ثنا إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن مجاهد، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " (8/ 41)، وقال:
" ذكر " أنس " في هذا الحديث وهم من عمرو أو أبي أحمد (7)؛ فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع، فلم يجاوز فيه: مجاهداً ".
ورواه: أبو سليمان ابن زبر الدمشقي في " مسند إبراهيم بن أدهم " من رواية معاوية بن حفص، عن إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن ربعي ابن حراش، عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ مرسلاً.
فجعله عن " ربعي "؛ لا عن " مجاهد ".
ذكره: ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " (2/ 176).
ورواه: علي بن بكار، عن إبراهيم بن أدهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا معضل؛ ليس فيه " منصور " ولا " ربعي ".
أخرجه: ابن أبي الدنيا في " ذم الدنيا " ـ كما في " جامع العلوم " لابن رجب.
وتابعه: طالوت على ذلك.
قاله: أبو نعيم في " الحلية " (8/ 42).
فتبين؛ أن هذا الشاهد، لا يصح موصولاً، وأن الصواب فيه الإرسال، أو الإعضال.
هذا؛ وقد ذكر الشيخ الألباني ـ أكرمه الله تعالى ـ هذه الطرق في " السلسلة الصحيحة "، (944)، وبين عللها، ثم قال:
" قد تقدم حديث سفيان من طرق عنه، وهي وإن كانت ضعيفة، ولكنها ليست شديدة الضعف ـ باستثناء رواية خالد بن عمرو الوضاع ـ؛ فهي لذلك صالحة للاعتبار، فالحديث قوي بها، ويزداد قوة بهذا الشاهد المرسل؛ فإن رجاله كلهم ثقات ".
قلت: وفي كلام الشيخ نظر؛ فإن رواة هذا الحديث عن سفيان ـ غير خالد بن عمرو ـ كلهم ضعفاء، ومنه من هو ضعيف جداً، ولم يتابعهم واحد من الثقات من أصحاب الثوري، وهذا مما لا يحتمل، فإن كثرة الرواة للحديث مشعرة بشهرته، فكيف يشتهر الحديث عن سفيان، ولا يجئ من رواية أصحابه الثقات، الملازمين له، والعارفين بحديثه؟!
وقد سبق إنكار الأئمة لهذا الحديث عن الثوري، على كل من رواه عنه؛ لاسيما قول العقيلي " ليس له من حديث الثوري أصل "، وقول ابن عدي: " هذا الحديث عن الثوري منكر "، وقول أبي حاتم: " هذا حديث باطل بهذا الإسناد ".
فالحديث؛ ليس من حديث الثوري أصلاً.
على أنه لو كان من رواه عن الثوري ـ غير خالد ـ ثقةً؛ لما صح؛ ـ والحالة هذه ـ أن تصحح رواياتهم، أو يقوى بعضها بعضاً؛ لما سبق من أن كل من رواه عن الثوري ـ غير خالد ـ، إنما أخذه عن خالد، ثم دلسه، فعاد الحديث حينئذ إلى خالد الوضاع، وصارت هذه المتابعات صورية، لا حقيقة لها في الواقع، فكيف وهو ضعفاء؟!
وقد سبق الإشارة إلى أن الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ قد أعل هذه المتابعات بتلك العلة، وأنه قال في متابعة أبي قتادة الحراني ما نصه:
" يحتمل احتمالاً قوياً أن يكون تلقاه عن خالد بن عمرو، ثم دلسه، كما قال ابن عدي (8) في متابعة ابن كثير ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما المرسل المذكور؛ فلو صح أنه مرسل، وليس معضلاً كما في بعض الروايات، لما صلح أيضاً لتقوية الحديث؛ لتقاعد الروايات الأخرى عن حد الاعتبار.
بل الظاهر؛ أن هذا المرسل هو أصل هذا الحديث، وأنه لا يصح إلا مرسلاً (9).
------------------------------------
هوامش الشيخ طارق:
(1) كما في " المنتخب من علل الخلال " (رقم: 1) بتحقيقي.
(2) في " الضعفاء " له (2/ 11).
(3) في " الكامل " (3/ 902).
(4) ووقع الحافظ ابن حجر ـ عليه رحمة الله ـ في مثل هذا، في حديث عائشة في كفارة المجلس، فقال في " النكت على ابن الصلاح " (2/ 734):
" أخرجه: أبو أحمد العسال في " كتاب الأبواب "، من طريق عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ؛ وإسناده حسن ".
وكنت أتعجب من هذا الإسناد؛ كيف لم يشتهر مع نظافته وثقة رواته، وكان مما يزيدني تعجباً تحسين الحافظ بن حجر له.
ثم وقفت على علته بفضل الله تعالى.
فقد وجدت الدارقطني أخرجه في " الأفراد " (344/أ ـ أطرافه) من هذا الوجه، وقال: " غريب من حديث أبي إسحاق عنه، تفرد به عمرو بن قيس، وتفرد به محمد بن كثير الكوفي عنه ".
فظهر بهذا؛ أن الحديث يرويه هذا الكوفي عن عمرو بن قيس، وهو المتفرد به عن عمرو، والكوفي هذا متروك، وهو مترجم له في " تهذيب التهذيب " ـ تمييزاً ـ و " اللسان ".
ولعل الحافظ ابن حجر اشتبه عليه بـ " محمد بن كثير العبدي " الثقة، فلم يبرزه في الإسناد على أساس أنه ثقة، ولا يخشى من جانبه. والله أعلم.
ووقع أيضاً نحو هذا الاشتباه على بعض الرواة، وقد بين ذلك أبو زرعة الرازي؛ فيما حكاه عنه البرذعي (2/ 734 - 735). و وبالله التوفيق.
(5) في " العلل " (1815).
(6) وهناك ثالث؛ وهو مهران بن أبي عمر الرازي.
ذكره الخطيب؛ كما في " جامع العلوم والحكم " (2/ 175).
ومهران هذا؛ ضعيف الحفظ، لاسيما في حديث الثوري؛ فإنه يضطرب فيه، كما قال ابن معين وغيره.
(7) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الهمداني، راويه عن عمر بن إبراهيم المستملي.
(8) كذا؛ وقائل هذا إنما هو العقيلي، فتنبه.
(9) انظر: أمثلة أخرى، في " الضعيفة " (2/ 88 - 96 - 97) و " المنار المنيف " (ص 22).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 05:41]ـ
الشَّيْخ مُحمَّد بن عبد اللَّهِ ـ حفظه اللَّهُ تعالى ـ:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أجزل اللَّهُ لكم المثوبة والأجر،
ورفع قدركم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 05:08]ـ
الفاضل: سلمان: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آمين، وإياكم، بارك الله فيكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 06:16]ـ
شكر الله لك أخي محمد هذه الدراسة النافعة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 11:29]ـ
ولك أبا محمد، أحسن الله إليك.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 05:42]ـ
يُستفاد - واستفدت حيث أشرت - في دراسة هذا الحديث من بحث الشيخ د. ناصر بن عبد اللطيف البابطين في كتابه " الأحاديث المعلّة في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني " (2/ 963 - 974).
وفيه تصويبات مهمة للتحريفات والتصحيفات الواقعة في المطبوع من الحلية.
كما أن للشيخ عادل السعيدان رسالةً مفردة في هذا الحديث وحديث السوق، لم أطلع عليها، وقد أشار إليها الألباني - رحمه الله - في مقدمة المجلد الثاني من الصحيحة (ص13).
ـ[الرايه]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 05:51]ـ
اخي الكريم محمد
جزاك الله خيرا على هذه الدراسات العلمية للاحاديث والتي فيها من الفوائد الشيء الكثير
بارك الله فيك وفي علمك
اللهم آمين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 07:15]ـ
بارك الله فيك شيخنا محمد وأحسن الله إليك.
ـ[طلال]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 12:21]ـ
نفع الله بكم واحسن اليكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 04:46]ـ
المشايخ الكرام: الراية، أبا حازم الكاتب، طلالاً: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
والحق أني أضع ما أضعه من بحوث لأستفيد من ملحوظاتكم وتعليقاتكم وتنبيهاتكم بالدرجة الأولى، وذلك أحبّ إلي كثيرًا من كثير من الثناء.
وأفرح كثيرًا - كذلك - بإضافات الإخوة المشايخ فوائدهم وما لديهم من زيادات وإحالات، وكذا الاستشكالات والنقاشات، فكل ذلك مفيدٌ غاية.
بارك الله فيكم ووفقكم.
ـ[أبومروة]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 05:38]ـ
جزاك الله خيرا
ونفع الله بكم
دراسة ذات قيمة عالية(/)
أسئلة وردت لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد وفقه الله نرجو الإجابة عليها
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 02:08]ـ
فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد - وفقه الله لكل خير -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة وردتنا هذه اللأسئلة في صفحتنا المتواضعة
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012
وهي طلب إيضاحات حصلت من خلال قراءة شرحكم النافع الماتع للنخبة، ورأينا أن الأفضل أن تجيبوا عليها؛ لتعم الفائدة، وهذا نص المقال:
شيخنا الكريم .. اقترحتم قراءة كتاب في المصطلح
وقد بدأنا في قراءة كتاب شرح نخبة الفكر للشيخ سعد الحميد .. وبقي القليل إن شاء الله .. وواجهتنا هذا إشكالات نعتذر إن كانت إشكالات بسيطة ولكنها صعبت علينا .. وبعضها فقط طلب أمثلة .. فهل تتكرمون بإجابتنا مشكروين .. وجزاكم الله عنا خيرا ..
بسم الله الرحمن الرحيم
1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء. فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا .. ؟؟
2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر. فمثلا في حديث ((من كذب علي متعمدا .. )) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال: هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا .. ؟؟
3/ الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال: مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟
4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظن؟
فما معنى الظن هنا .. ؟؟ وهل هناك مثال على ذلك؟
5/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله ((ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم)) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح ميلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه؟؟
6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم؟
الصواب والله أعلم التفصيل، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ، فالأصل الاتصال، وإن لم يكن هناك قرينة قوية، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال: ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال؟
7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة؟؟
8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى ((متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة .. إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال: هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر؟؟
9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة؟ مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال: ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه؟؟
10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع، بل إن السيوطي زعم في مقدمة (الجامع الصغير) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب، ومع ذلك ذكر حديث ((نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ)) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه: ضعيف، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق ..
السؤال: لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟
11/قال: أن ((المخالفة)) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله.
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟
12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة؟؟
13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية؟
14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه؟؟
وجزاكم الله خيرا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 11:20]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ ماهر وفي الإخوة الكرام، تم إبلاغ الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد بهذه الأسئلة وسوف يجيب عنها بإذن الله تعالى صوتياً في الدرس اليوم بإذن الله تعالى بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 12:35]ـ
الأخ وليد بارك الله فيك ونفع بكم
إستفسار وليس إعتراض فلا يحق للضيف أن يشترط على مُضيّفه
لماذا لايكون الجواب عن أسئلة الموجودين فقط لأن هذا الوقت حق لمن يحضر الدرس
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 12:41]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم آل عامر، وشكر الله لك جهودك الواضحة البينة، وكما قلت حفظك الله، فالأصل لدينا في أهمية الأسئلة، هي أسئلة الحاظرين، ثم بعد ذلك الأسئلة التي ترد من خارج الدرس، فلا تخشى شيئاً ولا تعجز أخي الكريم وفقك الله.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 01:04]ـ
في الحقيقة أحببت أن أسجل هنا شكري وتقديري للشيخ الدكتور ماهر الفحل على أدبه الجم وأخلاقه العالية، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به وبشيخنا الشيخ سعد بن عبد الله الحميد، حفظ الله الجميع.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 02:47]ـ
الله آمين.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 08:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا إخوان و أنا أبحث عن شرح النخبة للشيخ سعد وفقه الله لكل خير وجدت هذه الصفحة ثم دخلت الرابط المحال إليه و ظهر لي و العلم عند الله أن أجوبة الشيخ لم توضع على المنتدى و المؤكد أنها ليست على الصفحة، فأردت أن أرفعها تعميما للفاءدة و إليكم الأجوبة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فهذه أجوبة لما ورد من الأسئلة.
أولاً: قولكم: 1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء. فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا .. ؟؟.
الجواب: الحقيقة إن هذا الاختلاف لا يؤثر على طالب العلم؛ لأن ما يتعلق بذلك هو قضية تأريخية، والتأليف في مصطلح الحديث مر بمرحلتين:
الأولى: مرحلة التدوين بكتب غير مختصة بالمصطلح فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفى سنة (204 ه) في كتابه " الرسالة " إذ تكلم عن شروط الحديث الصحيح، وشروط الراوي العدل، وبحث الكلام عن الحديث المرسل وشروطه، وتكلم عن الانقطاع في الحديث، وتكلم عن جمع
السنة، وأنكر على من رد الحديث وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ، وتكلم عن الرواية بالمعنى، وعن التدليس ومن عرف به، وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إسناد آخر، وتكلم عن أصول الرواية.
ثم تلاه في التأليف في هذا الفن الحميدي عبد الله بن الزبير المتوفى سنة
(219 ه) وهو صاحب المسند وشيخ البخاري، إذ يظهر من سوق الخطيب في كفايته بإسناد واحد إلى الحميدي عدة مسائل في المصطلح أن له رسالة في علم مصطلح الحديث.
ثم تبع هذين العالمين الجليلين في الكتابة في قضايا المصطلح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة (261 ه) فضمّن كتابه " الجامع " مقدمة نفيسة تكلم فيها عن بعض القضايا المهمة في علم مصطلح الحديث؛ إذ تكلم عن تقسيم الأخبار، وعن تقسيم طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان، وتكلم عن الحديث المنكر، وعن تفرد الرواة، وعن حكم الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، وتكلم عن وجوب الرواية عن الثقات، وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب الأدلة على ذلك، وساق ما يدل على التغليط في النهي عن الرواية عن الكذابين والضعفاء، والتساهل في الرواية عن كل ما يسمع فتكلم عن أهمية الإسناد، وعن وجوب جرح الرواة الضعفاء، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة، ثم تكلم بإسهاب وتفصيل عن صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، حتى أثخن في الجواب عمن اشترط ثبوت اللقيا فيه، وكذلك كتابه " التمييز " لا يخل من بعض قضايا مصطلح الحديث بسبب أن مسلماً مشهور ومعروف بتبسيط
(يُتْبَعُ)
(/)
العلم مما أداه إلى شرح بعض المصطلحات.
ثم تبعه بالكلام عن بعض قضايا المصطلح أبو داود السجستاني المتوفى سنة
(275 ه) في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، إذ تكلم عن المراسيل وعن حكمها، وتكلم عن عدد السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن الاحتجاج بالحديث الغريب، وعن حكم الاحتجاج بالحديث الشاذ، وتكلم عن الحديث الصحيح، وعن المنقطع والمدلس، ومثّل لذلك، وتكلم عن صيغ السماع والحديث المعلول. وما ذكرته في كلامه عن هذه الأنواع إنما هي رموز.
ثم تبع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة (279 ه) تلميذ الإمام البخاري وخريجه في كتابه النفيس " العلل الصغير "، وهذا الكتاب ألفه الترمذي ووضعه في آخر " الجامع الكبير "، تكلم فيه هذا الإمام الجهبذ الجليل عن قضايا مهمة في مصطلح الحديث، فقد تكلم عن أنواع التحمل، وخص الإجازة بتوسع، وتكلم عن مسألة الرواية باللفظ والرواية بالمعنى، وتكلم على زيادة الثقة، ونقل اختلاف العلماء في جواز الكلام على الرجل جرحاً وتعديلاً، ثم رجح وجوب نقد الرجال؛ لأنه السبيل الوحيد إلى معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث النبوي الشريف، وقسم أجناس الرواة من حيث الضبط وعدمه وتكلم عن تفاوت الرواة في ذلك، وتكلم عن مفهوم الحديث الحسن عنده، وعن مفهوم الحديث الغريب، وتكلم عن المعلل والمرسل مع ذكر بعض أسباب رد المحدّثين له، وكتابه " الجامع الكبير " فيه كثير من القضايا المهمة في مصطلح الحديث.
ثم جاء من بعدهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى سنة (321 ه) إذ ألف رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار، والفرق بين المعنعن والمؤنن، وهي موجودة في " شرح مشكل الآثار "، ثم جاء من بعدهم الحافظ محمد ابن حبان البستي المتوفى سنة (354 ه) إذ كتب بعضاً من مسائل مصطلح الحديث في عدد من كتبه فقد ذكر في مقدمة كتابه " الثقات " الرواة اللذين يجوز الاحتجاج بخبرهم وساق شروطهم، ثم قال: ((فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل، يجوز الاحتجاج بخبره)).
ثم ذكر شروط الموثق عنده. أما كتابه " المجروحين " فقد ذكر في مقدمته أنواع الجرح، فكانت عشرين، أما كتابه الأعظم " الصحيح على التقاسيم والأنواع " فقد ضمنه بعض قضايا المصطلح المهمة في مقدمته النفيسة، إذ أجمل شرطه في عنوان الكتاب، ثم بسط كلامه عن هذه الشروط ودافع عن منهجه في التصحيح، ثم تكلم عن أقسام الأخبار من حيث طرقها، وتكلم عن اختلاف الرفع والوقف، والوصل والإرسال، وتكلم على زيادات الثقات في الأسانيد والمتون، ثم تكلم عن رواية أهل البدع، وعن حكم الرواية عنهم، وتكلم عن المختلطين وعن حكم الرواية عنهم، وتكلم عن المدلسين، وعن عدالة الصحابة.
وبعد هذه المرحلة بدأ التدوين بكتب مستقلة في المصطلح ثم جاء من بعدهم القاضي الحسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي المتوفى سنة
(360 ه)، فألف كتابه النافع الماتع " المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي " وهو كتاب غير مختص لجمع أنواع علوم الحديث كلها، ولم يقصد من وضعه ذلك، إنما هو كتاب متصل بسنن الرواية والطلب والكتابة ومناهجها، فهو يبحث في أبوابه الأولى في مقدمات عن علم مصطلح الحديث ثم أوصاف طالب الحديث وبعض شروطه وما يتعلق به، ثم تكلم عن العالي والنازل من الأسانيد وما يتعلق به من الرحلة وعدمها، ثم تكلم عمن جمع بين الرواية وتكلم بإجادة وتفصيل عن طرق التحمل وصيغ الأداء ثم تكلم عن اللحن والرواية بالمعنى والمعارضة والمذاكرة والمنافسة وغيرها، واعتمد على نقل الأخبار عن السلف الماضين بالأسانيد، حتى امتدحه أئمة هذا الشأن في صنيعه في هذا الكتاب، فقد قال فيه الذهبي: ((مصنف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وما أحسنه من كتاب، قيل: إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه، يعني في بعض عمره)).
ثم جاء من بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (405 ه)، فألف كتابه " معرفة علوم الحديث " وكتابه هذا أنفس بكثير من كتاب الرامهرمزي، وأكثر جودة؛ لاستيعابه أغلب أنواع علم الحديث وتقسيمه ذلك وتفصيله لأنواعه حتى عده بعضهم أنه رائد التأليف في مصطلح الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم جاء من بعده الحافظ أبو نعيم أحمد بن علي الأصفهاني المتوفى سنة
(430 ه)، فزاد على ما كتب الحاكم وتعقبه في بعض الأمور، بكتاب أسماه:
" المستخرج على كتاب الحاكم " لكنه لم يبلغ الغاية فيه فأبقى فيه – كما يقول ابن حجر – أشياء للمتعقب.
ثم جاء من بعده الحافظ أبو يعلى الخليلي المتوفى سنة (446 ه)، فألف كتابه " الإرشاد في معرفة علماء الحديث "، وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب شيئاً من دقائق علم مصطلح الحديث، فتكلم عن الحديث الصحيح، وشرح شيئاً عن العلة، وتكلم عن الشذوذ وعن الأفراد وعن المنكر والشاذ، وتحدث عن العلو والنزول، وتحدث عن طبقات الحفاظ وأئمة هذا الشأن، ونقاد الأثر، وطبقات فقهاء الصحابة وغيرهم.
ثم جاء من بعدهم الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي المتوفى سنة
(463 ه)، فصنف في قوانين الرواية كتابه المسمى " الكفاية في علم الرواية " كما كتب في أدب الرواية كتاباً سماه " الجامع لآداب الشيخ والسامع "، وكان للخطيب البغدادي دور واسع في مصطلح الحديث، وألف كتباً مستقلةً قي أغلب فنون علم مصطلح الحديث، وبذلك أجمع المنصفون على أن كل من جاء بعده كان عالة على كتبه.
ثم جاء من بعدهم الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة
(507 ه) فألف كتاباً في العلو والنزول.
ثم ألف القاضي عياض المتوفى سنة (544 ه) كتاب " الإلماع "، وأبو حفص الميانشي المتوفى سنة (581 ه) جزءاَ لطيفاً سماه " ما لا يسع المحدّث
جهله ".
هذه هي المؤلفات التي تناولت علم مصطلح الحديث واستمر الحال عليها حتى جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المولود سنة
(577ه) والمتوفي سنة (643 ه) نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية ما تفرق في مؤلفات من سبقه، وضم إليه ما يجب ضمه من الفوائد، وذلك في كتابه النفيس " معرفة أنواع علم الحديث "، وهو من أجل كتب مصطلح الحديث وأحسنها، وكان هذا الكتاب حدثاً جديداً ومحوراً دارت في فلكه تصانيف كل من أتى بعده، وأنه واسطة عقدها، ومصدر ما تفرع عنها، ولم يكن لمن بعده سوى إعادة الترتيب في بعض الأحيان، أو التسهيل عن طريق الاختصار أو النظم، أو إيضاح بعض مقاصده، وقد رزق الله تعالى كتاب ابن الصلاح القبول بين الناس، حتى صار مدرس من يروم الدخول بهذا الشأن ولا يتوصل إليه إلا عن طريقه فهو المفتاح لما أغلق من معانيه، والشارح بما أجمل من مبانيه.
وقد اعتنى من جاء من بعد ابن الصلاح أشد العناية بكتابه حتى قال ابن حجر: ((فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له
ومنتصر))، وكان من أفضل ما اعتنى بهذا الكتاب صنيع الحافظ العراقي إذ خدمه مرات عديدة كان أجلها حينما نظم الكتاب ثم شرح النظم بكتابه النفيس " شرح التبصرة والتذكرة " وقد بينت في مقدمتي لشرح التبصرة والتذكرة قيمة الشرح وطريقة الشارح، ولنفاسة كتاب " شرح التبصرة والتذكرة " وأهميته خدمه البقاعي الخدمة التي تليق به وبمكانة مؤلفه، وقد تصدى لما أشكل من نظم الألفية أو شرحها مستفيداً بشكل أساسي من مباحثاته مع شيخه الحافظ ابن حجر
وملخص القول في ذلك أن التدوين في المصطلح مر بمرحلتين: الأولى ذكر بعض دقائق هذا العلم في كتب غير مختصة.
والمرحلة الأخرى: تألف كتب مختصة بذلك.
ثانياً: 2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر. فمثلا في حديث ((من كذب علي متعمدا .. )) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال: هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا .. ؟؟
الجواب: نعم يجب أن تتعدد الطرق من أول الإسناد إلى آخره؛ ومن شرط التواتر أن يستوي طرفاه بحيث يكون التعدد في جميع الطبقات.
ثالثاً: / الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
(يُتْبَعُ)
(/)
السؤال: مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟
الجواب: هذا السؤال يجب أن يكون جوابه على شقين: الأول فيما يتعلق بالخبر المحفوف بالقرائن فهو إنما مثل بالأحاديث التي اشتهرت وانتشرت عند العلماء مثل حديث يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
فهذا الحديث على الرغم من حصول التفرد في كل طبقة من طبقاته لكن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وانتشر عندهم واشتهر حتى صار من أعظم قواعد الإسلام؛ فمثله عند ابن تيمية وابن حجر يفيد القطع لاحتفافه بقرينة اشتهاره عند أهل العلم.
أما قولكم: ما معنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟
فالجواب: هو أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، وهو الأخبار المتواترة وهي قطعية الثبوت التي لا تحتاج إلى بحث وتأمل في ضرورية أي تحصل ضرورة العلم بها من غير بحث وتأمل.
وأخبار آحاد، وهي نظرية بمعنى أنها تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر؛ لتعرف صحتها، والله أعلم.
رابعاً: 4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظن؟
فما معنى الظن هنا .. ؟؟ وهل هناك مثال على ذلك؟
الجواب: إن أحاديث الآحاديث نقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قالها صلى الله عليه وسلم؛ ومثل ذلك كالناظر إلى الشمش في النهار، أما أحاديث الآحديث فهي لا تفيد القطع بل تفيد الظن، أي الظن الغالب المعمول به، ولا نقطع بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كالناظر إلى الشمس في رابعة السماء؛ وذلك لاحتمال الخطأ على الراوي؛ أما في المتواتر فلا يحتمل فيه الخطأ؛ لاتفاق الكثرة على الصواب.
5/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله ((ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم)) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح مسلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه؟؟
الجواب: الصحيح إنَّ أبا علي يقصد أن كتاب مسلم أفضل، لكن بعضهم أراد أن يدفع ذلك بالتأويل المذكور، وفيه تكلفٌ لا يخفى.
6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم؟
الصواب والله أعلم التفصيل، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ، فالأصل الاتصال، وإن لم يكن هناك قرينة قوية، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال: ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال؟
الجواب: يقصد الشيخ وفقه الله تعالى أنه يتوقف فلا يحكم عليه بالاتصال ولا بعدم الاتصال.
7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة؟؟
الجواب: إذا حصلت الغرابة في طبقة واحدة أو أكثر فالحديث غريبٌ.
8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى ((متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة .. إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال: هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: هناك أمثلة كثيرة، ولو راجعتم كتابنا " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وفي مكتبة هذا الموقع الكتاب في ملف واحد بهوامشه ومتنه، وعملية البحث فيه ميسورة، ويمكن تحميله من الموقع على شكل كتاب أليكتروني.
9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة؟ مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال: ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه؟؟
الجواب: الحديث الموضوع هو ما كان راويه كذاباً، وحديث المتروك ضعيف جداً.
10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع، بل إن السيوطي زعم في مقدمة (الجامع الصغير) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب، ومع ذلك ذكر حديث ((نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ)) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه: ضعيف، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق ..
السؤال: لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟
الجواب: السيوطي متساهلٌ جداً في الأحكام على الأحاديث، ولا يعتمد عليه في الحكم على الأحاديث البتة، أما أحاديث المتهم؛ فهو متهم فقط؛ لذا لا نجزم بأن حديثه موضوع، بل نقول ضعيف جداً.
11/قال: أن ((المخالفة)) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله.
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟
أقول: ولو راجعتم كتابنا " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وفي مكتبة هذا الموقع الكتاب في ملف واحد بهوامشه ومتنه، وعملية البحث فيه ميسورة، ويمكن تحميله من الموقع على شكل كتاب أليكتروني.
12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة؟؟
الجواب: أي فيه ما يستنكره الناقد بأن الحديث معلول.
13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية؟
الجواب: الإدراج مندرج ضمن ما يسمى بالزيادات.
14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه؟؟
الجواب: ليس معنى ذلك أن ترد أحاديثه التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال شيئاً مما لا يقال بالرأي موقوفاً من قوله فليس حكمه الرفع لاحتمال أنه أخذه من علم أهل الكتاب.
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 09:09]ـ
في الحقيقة أحببت أن أسجل هنا شكري وتقديري للشيخ الدكتور ماهر الفحل على أدبه الجم وأخلاقه العالية، أسأل الله أن يبارك فيه
نعم الأدب والله والتواضع وهذا والله درس لكي نستفيد ...
من أدب الشيخ حفظ الله الشيخ ماهر وأجزل له المثوبة وغفر له ..
على هذا الأدب.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 09:17]ـ
الأخوة جميعاً لا أملك لكم إلا الدعاء لكم بالعافية والعمر المديد والعطاء الدائم بالخير، وأن يُكمِّل الله لكم طريق الوصول إلى مرضاته، وأن يجزل لكم المثوبة.(/)
دعوة للمشاركة فيما يتعلق بصلاة التسابيح أو التسبيح (سندها-كيفية أداؤها-قول أهل العلم).
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 06:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
لمن عنده علم فيما يتعلق بصلاة التسابيح أو التسبيح (سندها-كيفية أداؤها-أقول أهل العلم فيها).
حيث ان شاء الله تعالى سأجمه جميع ردود الأخوة الكرام في بحث علمي يستفيد منه كثير من الناس بشكل مختصر وبحواشي مفصلة لمن اراد الاستزادة فيها؟
نص الحديث:
ـ حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، ثنا موسى بن عبد العزيز، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: "ياعباس يا عماه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصالٍ إذا أنت فعلت ذلك غفر اللّه لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته عشر خصالٍ: أن تصلي أربع ركعاتٍ تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورةً، فإِذا فرغت من القراءة في أول ركعةٍ وأنت قائمٌ قلت: سبحان اللذه، والحمد للّه، ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر خمس عشرة مرةٍ، ثم تركع فتقولها وأنت راكعٌ عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجدٌ عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمسٌ وسبعون في كلِّ ركعةٍ تفعل ذلك في أربع ركعاتٍ إن استطعت أن تصليها في كلِّ يوم مرةً فافعل، فإِن لم تفعل ففي كلِّ جمعةٍ مرةً، فإِن لم تفعل ففي كلِّ شهر مرة، فإِن لم تفعل ففي كلِّ سنةٍ مرةً، فإِن لم تفعل ففي عمرك مرةً".
سنن أبي داوود، الرقم 1297
وبانتظار ردودكم الطيبة المباركة باذن الله
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[وعد بنت عبدالله]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 06:49]ـ
/
وعليكم السلام ..
/
الفاضل ..
محب ..
إليكم ما قاله فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهُ الله عن صلاة التسابيح:
اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح والصواب أنه ليس بصحيح لأنه شاذ ومنكر المتن ومخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك، ولهذا الصواب: قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا ولأن أسانيده كلها ضعيفة، والله ولي التوفيق.
/
وقٌبيْلَ أيام سألتُ فضيلة الشيخ د. عبدالله بن جبرين حفظهُ الله ..
في أحد الغُرف الصوتية عنها ..
فقال: لا أصل لها!!
/
وقرأتُ لـ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
سُئلت قبل عام كامل، وبالتحديد في 2/ 1/1423هـ عن صلاة التسابيح
فقلت:
أما صلاة التسابيح فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا
فمن أهل العلم من حسّن الحديث، ومنهم من صححه كالشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (674).
ومنهم من قال بوضع الحديث (أي أنه موضوع مكذوب)
وأنه يُخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل إنما يكون بعد الصلاة لا داخل الصلاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بعض الصلوات المبتدعة:
وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود والترمذى ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي فان الصلاة المرفوعة إلى النبي ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية، وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث، ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع وأمثال ذلك فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة. انتهى كلامه - رحمه الله -.
وقال ابن خزيمة بعد روايته هذا الحديث: إن صح الخبر ففي القلب من هذا الإسناد شيئا.
وأشار إلى ضعفه الهيثمي في المجمع
بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات
وقال ابن حجر: وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات ... وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع، والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد، وقد ضعفها (يعني صلاة التسابيح) ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي حكاه بن عبد الهادي عنهم في أحكامه، وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين (يعني النووي) فوهّاها ... وقال: حديثها ضعيف، وفي استحبابها عندي نظر؛ لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة المعروفة فينبغي أن لا تفعل وليس حديثها بثابت. انتهى المقصود من كلامه.
فالذي يظهر أنها لا يثبت حديثها من ناحية المتن لشذوذه ومخالفته للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والأصل في العبادات التوقيف
ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، والأمر بها – كما هنا – يكتنفه الشذوذ.
وهذا نص الحديث:
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
والله أعلم.
/
ودُمتُم على طريق الحق سائرين ..
أخي الكريم ..
/
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 10:34]ـ
بارك الله فيكم
الحديث منكر وباطل وموضوع , وقد عجبت من أحدالكتاب وهو يقوم بجمع طرق الحديث وتوصل الى ان الحديث صحيح.
والذي عجبت منه جعل الحديث صحيح لا أقل من الصحة.
ـ[أم البررة]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 07:14]ـ
أسانيده كلها ضعيفة
لا أصل لها!!
فالذي يظهر أنها لا يثبت حديثها
فلمَ يُبحث في كيفيّة أدائها؟!
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 10:33]ـ
بارك الله فيكم
الحديث منكر وباطل وموضوع
والذي عجبت منه جعل الحديث صحيح لا أقل من الصحة.
جاء في كتاب التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح أن الحديث قد حسنه
1 - ابن المبارك
2 - و ابن السكن
3 - و أبوبكر الآجري
4 - و أبوالحسن المقدسي
5 - و البيهقي
6 - و النووي
7 - و التاج السبكي
8 - و البلقيني
9 - و ابن ناصر الدين الدمشقي
-10و ابن حجر
11 - و السيوطي
12 - و اللكنوي
13 - و السندي
15 - و الزبيدي
16 - و المباركفوري صاحب التحفة
17 - و المباركفوري صاحب المرعاة
18 - و العلامة أحمد شاكر
19 - و الألباني
20 - و مقبل الوادعي
21 - و غيرهم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 04:21]ـ
جاء في كتاب التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح أن الحديث قد حسنه
1 - ابن المبارك
2 - و ابن السكن
3 - و أبوبكر الآجري
4 - و أبوالحسن المقدسي
5 - و البيهقي
6 - و النووي
7 - و التاج السبكي
8 - و البلقيني
9 - و ابن ناصر الدين الدمشقي
-10و ابن حجر
11 - و السيوطي
12 - و اللكنوي
13 - و السندي
15 - و الزبيدي
16 - و المباركفوري صاحب التحفة
17 - و المباركفوري صاحب المرعاة
18 - و العلامة أحمد شاكر
19 - و الألباني
20 - و مقبل الوادعي
21 - و غيرهم.
لمن كتاب النقيح ,,!!
واغلب من ذكرتهم من الائمة هم مرروا الحديث ,, والبعض منهم في قمة التساهل فلا عبرة بقوله ,, والا فنقاد الحديث قد ابطلوه وانكروه فلا داعي لتكلف.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 04:41]ـ
حنانيك،حنانيك أخي الحبيب ابن رجب!!
أنت تقارع أئمة، فأحسن اللفظ، وهل كل من خالفك متساهل، أو أنه مرر الحديث، وهذا أكثر من مرة أسمعه منك.
ضع ماعندك من علم، وعلِّل ودلِّل، ودع الحكم لغيرك.
أخوك المحب أبوعائشة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 04:59]ـ
حنانيك،حنانيك أخي الحبيب ابن رجب!!
أنت تقارع أئمة، فأحسن اللفظ، وهل كل من خالفك متساهل، أو أنه مرر الحديث، وهذا أكثر من مرة أسمعه منك.
ضع ماعندك من علم، وعلِّل ودلِّل، ودع الحكم لغيرك.
أخوك المحب أبوعائشة.
اضحك الله سنك يا ابن صالح ,,
انت تعرف ان الائمة انكروه ولكن ما ادري ما الذي جرك الى هذا الكلام.
فالحديث قد حكم عليه الامام احمد وابن معين وابن تيمية بالوضع.
ضع ماعندك من علم، وعلِّل ودلِّل، ودع الحكم لغيرك.
انا لست اهلا لهذا لكن انا نقلت كلام اهل العلم من أنهم انكروه وهذا لايخفى على الصغار فضلا عنكم يافضيلة الشيخ ,, فلا يغرنك الكثرة فالكثرة ليست كل شيء.
وما قضية التساهل هذا لايجهله من قارن كلام بعض من ذكرهم الاخ بكلام اهل النقد كاحمد والبخاري وابي حاتم وغيرهم. رضيت أم أبيت ,, هذا دين لن نجامل فيه ان اخطأ نقول له اخطأت وبيان الخطأ ليس تنقص في حق العالم وليس عيبا ,, وانما العيب السكوت والمجاملة والتعصب.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 05:29]ـ
نعم اخي الحبيب اذكر كلام العلماء في الحديث وحسبك مادام أنك لست أهلاً لهذا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 06:05]ـ
نعم اخي الحبيب اذكر كلام العلماء في الحديث وحسبك مادام أنك لست أهلاً لهذا.
فانا لما قلت منكر وموضوع هو كلام من ذكرت ,, وانت تعرف هذا.(/)
(حسن صحيح) عند ابن تيمية ... لغز فمن له؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 12:33]ـ
وقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قوله (حسن صحيح) غير ما يعرف عن الترمذي
فأين موضع هذا الكلام، وماذا يقصد به؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 01:12]ـ
شيخنا أبا مالك وفقني الله وإياك
كان بودي أن أجيب لكني يمنعني من هذا مانع سبق ولذلك سوف أسلك مسلك الحيدة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 01:20]ـ
وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
لا يمنعنك شيء يا أستاذنا، وأغلب ظني أن ما عندكم في هذا الباب أكبر مما أعرف
فمنكم نستفيد، بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 01:29]ـ
غفر الله لك
إذاً جوابي في اعتذاري
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 01:44]ـ
في تعليقه على كلام عبدالعزيز الكناني (درء التعارض 2/ 273)
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 01:53]ـ
صدقت جوابك في اعتذارك , وكتبت أنا حاشية تكشف غامض اعتذارك (ابتسامة)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 04:14]ـ
بارك الله فيكم
يبدو أنني أخطأت، فظننت السؤال صعبا (ابتسامة)
إذن إليكم هذا السؤال الذي أظنه صعبا جدا (ابتسامة)
فعل من الأفعال استعمله ابن تيمية في درء التعارض أيضا، ولم أر أحدا من أهل العلم استعمله إطلاقا، ولا حتى ابن تيمية في كتبه الأخرى، فما هو؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 07:48]ـ
أين الجواب يا شيخنا الفاضل؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 09:24]ـ
إن كنت تعنيني بهذا شيخنا أبا مالك فأنا لا أعرف الجواب، وقد صعب عليَّ معرفته، وهو كما وصفته (صعب جدا) على الأقل بالنسبة إليَّ، فإن لم يكن ثمة مجيب فأفدنا به بارك الله فيك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 09:29]ـ
الجواب هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105985
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 10:35]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[22 - Jul-2007, صباحاً 04:23]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 08:03]ـ
و أي حديث قال عنه الألباني أنه ضعيف حسن؟؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 08:38]ـ
أرجو توضيح الأمر ..
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[25 - Dec-2007, صباحاً 04:53]ـ
حديث قال عنه الألباني ضعيف و مع ذلك قال عنه أنه حسن
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 11:07]ـ
فعل من الأفعال استعمله ابن تيمية في درء التعارض أيضا، ولم أر أحدا من أهل العلم استعمله إطلاقا، ولا حتى ابن تيمية في كتبه الأخرى، فما هو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أخي أبا مالك رعاك الله: العبارة استخدمها ابن تيمية في غير درء التعارض كما في التدمرية ص5 والصفدية 1/ 160 والنبوات ص 158 وبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص183
فيكون اللغز جوابه غير صحيح
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 11:18]ـ
وفقك الله
هلا ذكرت لنا نص كلام شيخ الإسلام في هذه المواضع؟
ـ[أبو ندى]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 12:53]ـ
ما مراد شيخ الاسلام بـ (حسن صحيح)؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Mar-2008, صباحاً 10:41]ـ
والقرافي استعمل هذا القول (حسن صحيح) في وصف أحد الاعتراضات، وذلك في الفرق الخامس والعشرين بعد المائة من فروقه.(/)
هل أحد خرج هذا الأثر بإسناده؟
ـ[عبد الله الفهيد]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 10:07]ـ
الأثر هو ما روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ((من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى)) فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع وذكره ـ أظن ـ ابن كثير.(/)
أمثلة على إعلال الحديث عند المتقدم لعدم وجوده في كتاب الراوي
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 11:08]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلا شك عند المشتغلين بهذا الفن أن كتاب الراوي (يعني أصله الذي دون فيه حديثه الذي سمعه) له أهمية كبيرة في علم العلل والنقد وتأثير جوهري على روايات الراوي صحة وضعفا
ومن طالع كتب المتقدمين من أئمة العلل والنقد علم مدى أهمية كتاب الراوي عندهم في الحكم على حديثه
فكثيرا ما تجد في كلامهم "كتابه صحيح"
" أما أصله فصحيح"
"إذا حدث من كتابه فصحيح وإذا حدث من حفظه فيهم"
" لم يكن في كتابه" "ليس في كتب فلان"
ونحو هذا كثير
ومنه قول عبد الرحمن بن مهدي:"كتاب أبي عوانة أحب إلي من حفظ هشيم وحفظ هشيم أحب إلي من حفظ أبي عوانة"
ومنه قول أحمد "إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم"
ومنه قول البخاري: "ما حدث عبد الرزاق من كتابه فهو أصح"
والأمثلة على ذلك كثيرة فلا نطيل وستأتي
ولست هنا بصدد الكلام على أهمية كتاب الراوي عند المتقدم في مجال النقد والتعليل فهو موضوع كبير نوعا ما وقد قرأت قبل فترة أن بعض المشايخ _أظنه الدريس_كتب فيه بحثا ولست بالمتأكد فلينظر
ولكن في هذه العجالة أردت ذكر بعض الأمثلة على صنيع الرتوت من أهل الحديث في إعلال الحديث لعدم وجوده في أصل الراوي أو كتابه
ولا شك أن لهذه المسألة ضوابط وقيود فهي ليس على إطلاقها وقد سألت عنها الشيخ المحقق الشريف حاتم العوني فذكر على عجالة ضابطين سأذكرهما فيما بعد
ولست هنا للكلام علي هذه الضوابط ولست أهلا لذلك ولكن مرادي الأكبر هنا ذكر بعض الأمثلة على هذا المسلك للتدليل على أنه طريق من طرق التعليل عند المتقدم
لا سيما وقد غفل عنه كثير من المشتغلين بهذا الفن بل بعضهم أنكره وهزأ من المتقدمين من أجله وذلك لأنه لم يفهم كلامهم ولم يمارسه.
وتظهر فائدة العلم بهذا الباب من تضعيف بعض أحاديث الثقات وتصحيح بعض أحاديث الضعاف
وهذا من صميم علم العلل وأصعبه وأدقه
_ وذلك عندما يكون الراوي ضعيفا وكتابه صحيح ونقف على ما يدل على أن هذا الحديث الفلاني موجود في كتابه أو حدث به من كتابه
_ أو ثقة إذا حدث من كتابه لا من غيره ونقف على ما يدل على أن الحديث الفلاني غير موجود في كتابه أو حدث به من غير كتابه
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 11:19]ـ
منها:
حديث "كان يستعذب له الماء"
قال الأثرم قال أبو عبد الله: "الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشئ " أو نحو هذا فقيل له: في تصنيفه؟ قال: "ليس الشأن في تصنيفه إن كان في أصل كتابه وإلا فلا شيء كان يحدث بأحاديث ليس لها أصل في كتابه".
قال:" ويقولون: إن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعذب له الماء
ليس لها أصل في كتابه
وفي الشعب للبيهقي:
"وحكى أبو داود السجستاني عن أحمد بن حنبل أنه أنكر هذا الحديث وقال " الدراوردي كتابه أصح من حفظه " يريد أنه حدث به حفظا ... "
وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن هشام من طريق
_ عامر بن صالح (ضعيف ليس حديثه بشيء وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمته في الكامل وقال وهذا الحديث يعرف بعبد العزيز الدراوردي عن هشام بن عروة وقد رواه عامر بن صالح هذا)
_ وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة (متروك وذكر له العلماء بلايا)
ورواه أبو نعيم في الطب ولم أقف عليه ذكره الصالحي في سبل الهدى
قال أبو طالب: سئل أحمد بن حنبل عن عبد العزيز الدراوردي، فقال: كان معروفا بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ ... "
وقد غفل عن هذه العلة البعض فصححه وجود إسناده
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 11:22]ـ
ومنها:
قال يحيى بن معين: " الدراوردي ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه "
وقال أيضا في حديث الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم "تقتل عماراً الفئة الباغية "
إنه لم يكن في كتابه
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 11:23]ـ
ومنها:
(يُتْبَعُ)
(/)
في العلل لأبي الحسن علي بن عمر (5/ 346) عندما سئل عن حديث يرويه أبو سعيد مولى بنى هاشم وعبد العزيز بن أبي رزمة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ قال:
ولا يثبت هذا الحديث لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 11:24]ـ
ومنها:
في العلل لابن الشهيد قال أحمد بن صالح: نظرت في كتاب سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين أصلاً يعني حديث نعم الإدام الخل ولا يجوع أهل بيت عندهم التمر
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 11:33]ـ
ومنها:
قال الاثرم: سمعت أبا عبد اللة يسأل عن حديث النار جبار فقال: هذا باطل ليس من ذا شيء من يحدث به؟ قلت: حدثني أحمد بن شبوية قال: هؤلاء سمعوا بعد ما عمي عبد الرزاق كان يلقن فلقن وليس هو في كتبه وقد أسندوا عنه ما ليس في كتبه كان يلقنها بعدما عمي
قال أبو الحسن الدارقطني في العلل (11/ 164) قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني: عن أحمد بن حنبل إنما هو البئر جبار وأهل صنعاء يكتبون النار بالباء على الإمالة لفظهم فصحفوا على عبد الرزاق البئر بالنار والصحيح البئر.
ووافق عبدَ الرزاق عبد الملك الصنعاني عن معمر
ولعلّ ذلك ما حمل ابن معين على أن ينسب التصحيف لمعمر وقد قال معمر بعد أن رواه: "لا أراه إلا وهما"
ورد ابن عبد البر على ابن معين كما في التمهيد قائلا: في قول ابن معين هذا نظر ولا يسلم له حتى يتضح
وتعقبه ابن حجر في الفتح قائلا: قلت: ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات ويؤيده ما قال ابن معين
اتفاقُ الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم وهذا من ذاك ويؤيده أيضا أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ والجب جبار بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى عن الزهري في حديث الباب الرجل جبار بكسر الراء وسكون الجيم وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكرا وقال الشافعي لا يصح هذا وقال الدارقطني رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله والأعرج وأبو صالح ومحمد بن زياد ومحمد بن سيرين فلم يذكروها وكذلك رواه أصحاب الزهري وهو المعروف ا. هـ
قال الذهبي في التاريخ معلقا على هذ الحديث:قلت: عبد الرزاق راوية الإسلام وهو صدوق في نفسه وحديثه محتجٌ به في الصحاح ولكن ما هو ممن إذا تفرد بشيء عد صحيحاً غريباً بل إذا تفرد بشيء عد منكراً.
فائدة: قال الدارقطني في الموضع السابق من العلل له:إسحاق هذا (يعني ابن هانيء النيسابوري) له عن أحمد مسائل وكان ألزم لأحمد من أبيه
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 12:21]ـ
ومنها:
ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: " الخيل المعقود في نواصيها الخير "
أنكره أحمد ومحمد بن يحيى وقال: "لم يكن في أصل عبد الرزاق "
وذكر والدار قطني أن الصواب إرساله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 12:27]ـ
ومنها:
حديث: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى على عمر ثوباً جديداً فقال:"إلبس جديدا ... "
قال أحمد في رواية الأثرم في حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى على عمر ثوباً جديداً فقال: " هذا كان يحدث به من حفظه ولم يكن في الكتب"
لكن هذا الحديث بهذا السند موجود في المصنف وحال إسحاق الدَبري معروف لكن كونه موجود في المصنف مشكل عندي فالله أعلم
وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق في المسند
وكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق والرمادي ممن رحل إلى عبد الرزاق مع أحمد وابن معين
قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث قال: قال سليمان الشاذكوني: قدمت على عبد الرزاق فحدثنا بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر قال محمد: وقد حدثونا بهذا عن عبد الرزاق عن سفيان أيضا قال محمد: وكلا الحديثين لا شيء وأما حديث سفيان فالصحيح ما حدثنا به أبو نعيم عن سفيان عن ابن أبي خالد عن أبي الأشهب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ... "
وقال أبو حاتم عنه باطل وله كلام آخر
وقال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى بعد أن روى هذا الحديث: "وهذا حديث منكر أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق ... "
وأنكره غيرهم
واغتر بعضهم بظاهر إسناده فصححه
قال الدار قطني: " عبد الرزاق يخطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب "
وقال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ: " عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره كان يلقن أحاديث باطلة وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاؤوا بخلافها "
وقال ابن معين: "ما كتبت عن عبد الرزاق حديثاً قط إلا من كتابه لا والله ما كتبت عنه حديثاً قط إلا من كتابه "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 12:34]ـ
فائدة:
يظهر مما تقدم أن أحمد وابن معين ممن وقفوا على كتب عبد الرزاق وميزوا بين ما كان يرويه من حفظه وما كان يرويه من كتابه
ولا شك أن هناك غيرهم
فائدة أخرى: البخاري سمع كتب عبد الرزاق من يحيى بن جعفر البيكندي وكان البخاري أراد أن يرحل لعبد الرزاق فقال له يحيى بن جعفر أن عبد الرزاق قد مات ولم يكن مات بعد رحم الله الجميع
طريفة: تتعلق بكتب عبد الرزاق:
أسند ابن عساكر في تاريخه (56/ 332) إلى أبي بكر محمد بن إبراهيم بن إسماعيل العنبري الشيخ الصالح البرقاني أنه قال دخلت على علي بن عبد العزيز بمكة وسمعت منه ثم أردت الخروج إلى صنعاء لسماع كتب عبد الرزاق
قال فقال لي علي بن عبد العزيز حدثني شيخ من أفاضل المسلمين قال دخلت إلى صنعاء إلى عبد الرزاق لسماع الكتب فكان يمتنع علي فيه ويتعاسر علي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فقلت يا رسول الله أنا على باب عبد الرزاق منذ مدة وهو يمتنع علينا في الرواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذهب إلى مدينة الرسول واسمع من القعنبي كتاب الموطأ لمالك بن أنس واذهب إلى الشام واسمع من محمد بن يوسف الفريابي كتب سفيان الثوري وارجع إلى البصرة واسمع من أبي النعمان عارم كتب حماد بن زيد
قال فبكرت إلى عبد الرزاق وقصصت عليه هذه الرؤيا فقال شكوتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم عندنا واصبر علي حتى أقرأ لك الكتب
قال فقلت والله لا أقمت يوما واحدا فإني أمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا. هـ
وفيه أيضا أن أحمد قال: "كتب عبد الرزاق العلم _وفي المختصر لابن منظور_ ثلثي العلم "
ومن كتب عبد الرزاق غير المصنف
السنن والمغازي والأمالي والجامع ولا أدري هل الجامع هو المصنف أم لا وهل هو جامع معمر أم لا
والله أعلم
يتبع ...
والميدان دون الإخوة لإثراء الموضوع
ـ[طلال]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 12:15]ـ
نفع الله بك واحسن اليك
وهناك صورة خاصة تندرج تحت المسالة التي تفضلت بذكرها
وهي الاعلال بالحديث اذا لم يكن في الكتاب العتيق او الاصل الذي كان يكتب فيه وانما كان في نسخ تالية.
والبخاري في التاريخ الكبير يعبر بالعتيق فيقول (ليس في العتيق)
استطراد: ولعل انواع التصنيف عندهم فيما يظهر ثلاثة: اصول عتيقة وهي التي يسمعون الروايات في المجلس ثم بعد فراغه يكتب كل واحد ما سمع
وذكر الترمذي في العلل الصغير طرفا من ذلك
وقد يكتب بعضهم حال السماع ويبدو ان كتابتهم مختصرة ليست تفريغا
ثم نسخ ينقلون منها اصولهم العتيقة الى هذه النسخ فيحتفظون بها
ثم مصنفات
والله اعلم
واعتذر الاخطاء الاملائية بسبب اعجمية لوحة المفاتيح
نفع الله بكم واحسن اليكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 10:41]ـ
بارك الله فيك
ومنها:
في المستدرك عند الكلام على حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في النكاح بلى ولي
قال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: و ذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريح في لا نكاح إلا بولي قال ابن جريح: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه و أثنى على سليمان بن موسى
قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريح له كتب مدونة و ليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن علية عن ابن جريح (وعبارة العلل لابن أبي حاتم: "كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه من حدث عنهم ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلانا فلو كان محفوظا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته")
قال العباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج فقلت له: إن ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه
فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية و إنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له و لكن لم يبذل نفسه للحديث
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 11:32]ـ
ومنها
في الفتح لابن رجب عند الكلام على حديث عبد الرزاق أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ....
وذكر المروذي عن أحمد أنه قال: لم يسمعه ابن جريج من سليمان بن موسى إنما قال: "قال سليمان "
قيل له: إن عبد الرزاق قد قال: عن ابن جريج: "أنا سليمان"؟ فأنكره وقال: نحن كتبنا من كتب عبد الرزاق ولم يكن بها وهؤلاء كتبوا عنه بأخرة ا. هـ
وهذا الحديث موجود في المصنف لعبد الرزاق بالعنعنة كما قال أحمد لا بالإخبار
ووقد رواه محمد بن مسعود العجمي عند ابن عدي ومحمود بن غيلان عن عبد الرزاق ولم يذكرا الخبر فيه رواه الترمذي عن ابن غيلان لكن رواه الطحاوي في المشكل عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس عن ابن غيلان فذكر فيه الخبر وأظنه خطأ على ابن غيلان
قال الترمذي في العلل الكبير قال محمد: وسليمان بن موسى منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير وذكر حديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر "
وحديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفشوا السلام وأطعموا الطعام وروى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل "ا. هـ
وأصل الحديث صحيح كما هو معروف لكن هذا اللفظ تفرد به سليمان بن موسى ولم يسمعه ابن جريج منه
وحديث النكاح بلا ولي تقدم فيه كلام أحمد ويحيى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 12:21]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ويظهر أن الإعلال المستقى من النظر في كتاب الراوي ضربان:
الأول: إعلال المرويِّ حفظًا - من صاحب الكتاب أو ممن دونه - بعدم وجوده في الكتاب.
الثاني: إعلال المرويِّ حفظًا - من صاحب الكتاب أو ممن دونه - بالمثبَت في الكتاب.
وقد سبقت للضربين نماذج وأمثلة أفاض بها الشيخ أمجد - سدده الله -.
ومن ذلك - وهو للضرب الثاني -: قول عبد الله بن أحمد - كما في العلل لأبيه بروايته (3/ 19) -: " قلت ليحيى: ابن أبي رواد حدّث عن ابن جريج: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العقيقة.
فقال: هذا في كتب ابن جريج: عن رجل، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ا. هـ.
ولعل يحيى الذي سأله عبد الله فأجابه هنا: ابنُ معين.
وقد رُوي هذا الحديث بأبعد من رواية ابن أبي رواد، فأخرجه ابن حبان (5308) من طريق يوسف بن سعيد: حدثنا حجاج، عن ابن جريج: أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.
فذكر الخبر عن ابن جريج!
وليس في كتاب ابن جريج روايتُهُ الحديثَ عن يحيى بن سعيد مباشرة أصلاً، فأنى يجيء التصريح بالسماع؟!
وأظن أنه ينبغي التطرق إلى مسألة إعلال المعاصر بمثل هذه الطريقة، فهل هذا ممكن له؟ وقد رأيت الشيخ أمجد ينقل عن المصنف في الكلام على كتب الرواة، فهل يُعل ما لعبد الرزاق في غير المصنف؟
وأيضًا؛ هل كان الإعلال بهذه الطريقة ممكنًا للمتأخرين؟ أم هي مما اختص به المتقدمون؟
وجاء في كتاب (قواعد العلل وقرائن الترجيح) للشيخ عادل الزرقي (ص93 - 95)؛ في السادس من القرائن الخاصة للترجيح والموازنة بين الروايات المختلفة:
«فقدان الحديث من كتب الراوي:
وهذا وروده قليل. ومن أمثلته حديث: " الأئمة من قريش ". له عدة طرق، منها ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه -. وجاء بأسانيد منها رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس (1).
وهذا سند ظاهره الصحة، إلا أن الإمام أحمد أعله بقوله: " ليس هذا في كتب إبراهيم، ولا ينبغي أن يكون له أصل " (2).
وقال أيضًا: " كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم، ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته " (3).
وقال الذهلي معلاًّ لحديث نواصي الخيل: " لم يكن في أصل عبد الرزاق " (4).
وقال ابن معين معلاًّ لحديث: " لم يوجد في كتاب الدراوردي، وأخبرني من سمع كتاب العلاء من الدراوردي إنما كانت صحيفة، ليس هذا فيها " (5).
وكان أبو حاتم من أكثر العلماء اهتمامًا بهذه القرينة، فمن ذلك قوله معلاًّ: " لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة " (6).
وقال أيضًا: " وكان الوليد [أي ابن مسلم] صنف كتاب الصلاة، وليس فيه هذا الحديث " (7).
وقال أيضًا: " هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث، نظرت في أصل الليث، وليس فيه هذا الحديث " (8).
وكذلك قال الدارقطني: " ولا يثبت هذا الحديث، لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات " (9)».
انتهى.
_____________
هوامش الشيخ عادل:
(1) أخرجه الطيالسي (2133)، ومن طريقه البزار (1578 - زوائد) - كلاهما في المسند -.
(2) مسائل أبي داود (ص289).
(3) العلل لابن أبي حاتم (1/ 408).
(4) أجوبة البرذعي (ص748).
(5) روية ابن طهمان (362).
(6) العلل لابن أبي حاتم (1/ 32).
(7) العلل لابن أبي حاتم (1/ 170).
(8) العلل لابن أبي حاتم (2/ 353).
(9) العلل (5/ 346).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 10:36]ـ
وأظن أنه ينبغي التطرق إلى مسألة إعلال المعاصر بمثل هذه الطريقة، فهل هذا ممكن له؟
وأيضًا؛ هل كان الإعلال بهذه الطريقة ممكنًا للمتأخرين؟ أم هي مما اختص به المتقدمون؟
جزاك الله خيرا ونفع بكم
كنت قبل فترة سألت على الهاتف الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله عن إمكانية ذلك للمتأخر والمعاصر فأجاب:
نعم ممكن بطريقتين:
الأولى: الوقوف على نص من إمام متقدم نص على أن الحديث الفلاني ليس في كتب الراوي
الثانية: بسبر حديثه وذلك بأن ينظر بعد السبر: فما كان من حديثه مستقيما علمنا أنه من كتابه وما خالف فيه الثقات فلا شك أنه ليس من كتابه لأن كتابه صحيح ا. هـ
وهذا واضح لكن إذا بحثنا عن طرق أخرى فممكن أن نقول هناك طرق خاصة تختص بكل راوي وبما يناسبه
فمثلا لو أتينا إلى عبد الرزاق
ممكن أن نجمع الرواة الذين رووا عنه بعد المائتين (بعد أن عمي) فلا شك أن ما حدث به بعد المائتين حدث به من حفظه لا من كتبه
لكن هل يلزم من كونه حدث به من حفظه أنه ليس في كتابه؟؟
أقول يلزم أحيانا ولا يلزم أحيانا
أما الأول فلأنه كان يلقن فربما حدث بالحديث ما ليس في كتبه ولا من حديثه
وأما الثاني فواضح لأنه ممكن أن يحدث به حفظا مع وجوده في كتابه لكن هل وقت أن حدث به من حفظه أتى به وبألفاظه كما هو موجود من كتابه؟؟ هنا موضع الريب
ولذلك ضعف أحمد وغيره من سمع منه بعد المائتين
فمعرفة من سمع من عبد الرزاق بعد المائتين مفيد في معرفة كون هذا الحديث في كتبه أم لا
فهل يُعل ما لعبد الرزاق في غير المصنف؟
بل السؤال ماذا يقصد أحمد وغيره من المتقدمين بكتب عبد الرزاق؟؟ هل منها المصنف والأمالي مع أخذ حال الدبري في عبد الرزاق بالاعتبار
فقد وجدت أحمد نفي وجود حديثا في كتب عبد الرزاق ووجدته في المصنف كما في المشاركة رقم 8
وقد رواه عنه أحمد في المسند ولا أظن أحمد يحدث عن عبد الرزاق ما علم أنه ليس في كتبه ويضعه في المسند
وفي المشاركة 12 نفي أحمد الخبر في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان وهو كذلك في المصنف بالعنعنة لا بالخبر
فهذا الأمر يحتاج إلى بحث وتدقيق أكبر
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 10:46]ـ
وكذا بالنسبة لعبد الرزاق يقال: إذا جاء الحديث من رواية ابن معين عنه علما أنه في كتب عبد الرزاق لما تقدم من أنه قال ما حدثت عن عبد الرزاق إلا من كتابه
وأظن أحمد كذلك والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 11:59]ـ
" لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة "
قال الشيخ طارق عوض الله معلقا على قول أبي حاتم هذا
"فتعقبه بعض المعاصرين بأن ابن عيينة أحد جبال الحفظ، ولا يضره كون الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، وبأنه إن لم يصرح بالسماع لا يضره؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، كما قال ابن حبان وغيره.
وهذا التعقب؛ ليس بشيء، وهو يدل على عدم فهم مراد الإمام من إعلاله.
فهب أن سفيان لم يخطئ في هذا الحديث عن ابن أبي عروبة، لكن ما دمنا قد تحققنا أن الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، فهو إذا لم يحدث به من كتاب، وإنما حدث به حفظًا، وابن أبي عروبة كان قد اختلط كما هو معلوم، وابن عيينة لم يذكروا أنه ممن أخذ عنه قبل الاختلاط فالظاهر أنه أخذ عنه بعده، وعليه يكون ابن أبي عروبة قد حدث ابن عيينة بهذا الحديث ــ إن كان ابن عيينة حفظه ــ في حال اختلاطه، من حفظه وليس من كتابه، وهذا وحده يكفي في الطعن في الحديث.
ثم إنه ليس هناك تعارض بين قول أبي حاتم الرازى وقول ابن حبان البستي؛
فإن قول البستي إنما هو حكم عام فيما يدلسه ابن عيينة بأنه لا يكون إلا عن ثقة، بينما قول أبي حاتم إنما هو حكم خاص بهذا الحديث، ولا يعارض الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص.
فمن أراد أن يدفع تلك العلة الخاصة، لا يكفيه أن يأتى بالحكم العام، لأن أبا حاتم
ـ وأمثاله من النقاد ـ لا تخفى عليه القاعدة العامة، بل لابد حينئذ من الإتيان بدليل خاص تدفع به تلك العلة الخاصة، وذلك بأن يأتي بتصريح بالسماع أو ما يدل عليه في موضع آخر، شريطة أن يكون ذلك محفوظًا عن ابن عيينة، وليس شاذًا.
والقول في ذلك كالقول في أخطاء الثقات، فإن الثقة إذا وهمه إمام حافظ ناقد في حديث معين، وأعل الحديث بتفرده به، لا يصلح لمن دونه أن يدفع ذلك الإعلال بمجرد أن هذا الراوي ثقة، وأن تفرده مقبول في الأصل.
فإن ثقة هذا الراوي لا تخفى على مثل هذا الإمام، بل قد يكون هو نفسه يوثقه،
ولكنه حيث وثقه إنما حكم عليه حكمًا عامًا، وحيث خطأه في ذلك الحديث المعين فإنما هذا حكم خاص يتعلق بهذا الحديث المعين، فلا يدفع الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص فيقال هو ثقة إلا أنه أخطأ في هذا الحديث.
ومن أراد أن يدفع خطأه في هذا الحديث المعين يلزمه أن يأتي بدليل خاص يدل على ذلك كأن يأتي بمتابعة كافية للدلالة على براءته من عهدة الحديث والله أعلم.ا. هـ من مقدمة تحقيقه لنيل الأوطار
ـ[طلال]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 02:45]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بكم.
ليس بالضرورة أن كل حديثٍ ليس في كتاب الراوي المعين [الذي عُرف بضبط كتابه وتغير حفظه] أنه قد يكون معلاً، فقد يُوثق الشخص في كتابه مع تليين في حفظه ثم بعد ذلك يُستنثى مما لُين من حفظه بشيخ معين يكون ضابطاً له، مثاله قول أحمد في عبدالأعلى بن عبدالأعلى البصري (ما كان من حفظه ففيه تخليط، وما كان من كتاب فلا بأس به، وكان يحفظ حديث يونس مثل سورة من القرآن) سؤالات أبي داود.
قد يُبنى على ذلك تحديد مشاركة المعاصر – وقد تكون تكون تحصيل حاصل- أو ضرورة استيعاب كلام الأئمة النقاد في الراوي المعين فيُنظر في حال حفظ الراوي وقدح الحفاظ فيه فإن قدحوا نظر إلى مشايخه الذين ضبط منهم ومشايخه الذي لُين فيهم فإن فرقوا يُنظر كتابه ومدى صحته ثم ينظر العلامة الزمانية أو المكانية التي تحول فيها من التحديث من الكتاب إلى التحديث من الحفظ أو العكس فُتأخذ هذه العوامل مجتمعة فإن لم يميز بين التحديث من الكتاب أو الحفظ نُظر في استقامة حديث الراوي مخالفةً تُستغرب أو تفرداً يُستنكر وللشيخ الفاضل إبراهيم اللاحم ص 135 الجرح والتعديل ففيه كلامٌ حسن –ومنه استفدت- ولعله يبسطه في (مقارنة المرويات) الجزء الثالث.
مما ذكره اللاحم
(يُتْبَعُ)
(/)
((وفي ختام الكلام على هذه الصورة أنبه إلى أن تقوية الأئمة لراو في كتابه إذا لم ينصوا على خطئه إذا حدث من حفظه لا يلزم منه القدح فيه إذا حدث من حفظه، إذ قد يكون مرادهم الثناء عليه في الحالين، قال أحمد في أبي أسامة حماد بن أسامة ((كان ثبتاً، صحيح الكتاب، وقد قال فيه أيضاً (كان ثبتاً لا يخطئ، ما كان أثبته).اهـ
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 06:01]ـ
بارك الله فيكم
تنقيب جيد
وقال د: على الصياح في تعداده لمجازفات بعض المعاصرين في اعتراضهم على أساطين هذا الفن من المتقدين:
" وقولُ بعضهم -متعقباً الحافظ أحمد بن صالح المصريّ في قوله: ((نظرتُ في كُتُبِ سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين () أصلا)) () -:
((فكان ماذا؟
فسليمانُ بنُ بلال ثقة، كبير القدر، كثير الحَدِيث، فأنْ يكون عنده من الحَدِيث ما هو من محفوظه دون أن يكون مكتوباً؛ فهذا ما لا يمكن ردّه في علم الرواية .. )) ولم يكتف بهذا بل قَالَ: ((ومن عَجَبٍ قولُ الإمام أبي حَاتِم الرازي في علل الحَدِيث (رقم2384) عَنْ هذا الحَدِيث بهذا الإسناد:"هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد"!!
وكذا قول الإمام البخاريّ:"لا أعلم أحداً رواه غير يحيى بن حسان"!)) ().
قلتُ: ولو نَظَرَ هذا القائل في كلام الحافظ أحمد بن صالح نظرَ المستفيد، المتلمس لمناهج النّقاد لعرف أنّ مِنْ طُرُقِ نقدِ الأخبار عند كبار النقاد المتقدمين: عدم وجودِ الحَدِيث في كتب الراوي وأصوله (4)، وشواهد هذا كثيرة من ذلكَ:
1 - قول أبي حَاتِم: ((سألتُ أحمدَ بنَ حنبل عَنْ حَديثِ سليمان بنِ موسى، عَنْ الزّهري، عَنْ عُروةَ، عَنْ عائشة عَنْ النبي ? قَالَ: لا نكاح إلا بولي، وذكرت له حكاية ابن عُلَيّة، فَقَالَ: كتبُ ابنِ جُريج () مدونة فيها أحاديثه من حَدّث عنهم: ثم لقيتُ عطاء، ثم لقيت فلانا، فلو كان محفوظا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته)) ().
2 - وسئل أحمد عَنْ حَدِيث "الأئمة من قريش" فَقَالَ: ((ليسَ هذا في كُتُبِ إبراهيمَ، لا يَنبغي أنْ يكونَ لهُ أصْلٌ)) ().
3 - وَقَالَ أبو زُرعة: سألتُ محمدَ بنَ يحيى () عَنْ حَدِيثِ الزّهري عَنْ أبي سَلَمةَ عَنْ إبراهيم:"الخيل معقود" - كان في كتابي عنه - فلم يقرأه عليّ، وَقَالَ: لم يكنْ هذا في أصلِ عبدِ الرزاق (5).قَالَ ابنُ رجب: ((وَمما أُنكرَ عَلى عبدِالرزاق حديثه عَنْ معمر عَنْ الزّهري عَنْ أبي سَلَمةَ عَنْ أبي هريرة مرفوعاً "الخيل معقود في نواصيها الخير" أنكره أحمدُ ومحمدُ بن يحيى)) ().
4 - وَقَالَ ابنُ رَجب: ((قَالَ أبو عبد الله -هو أحمدُ بنُ حنبل-: الدراورديّ .. كَانَ يُحدّثُ بأحاديث ليسَ لها أصلٌ في كتابهِ، قَالَ: ويقولونَ: إنَّ حَدِيثَ هشام بنِ عروة، عَنْ أبيه، عَنْ عائشة:"أنَّ النبي ? كان يُسْتعذبُ لهُ الماء" ليسَ لهُ أصلٌ في كتابهِ انتهى ً)) ().
5 - وقال الدّقاق: ((سَمِعتُ يحيى يقول: الدّراورديُّ عَنْ العلاءِ بنِ عبدالرحمن عن أبيه أنَّ النبي ? قَالَ لعمار:"تَقْتُلكَ فِئةٌ باغيةٌ"لم يوجدْ في كِتَابِ الدّراورديّ، وَأَخبرني مَنْ سَمِعَ كِتابَ العلاء - يعني مِنْ الدّراورديِّ - إنّمَا كانت صحيفة ليسَ هذا فيها)) ()، قال ابنُ رَجبَ: ((وإسناده في الظاهر على شرط مسلم، ولكن قد أعله يحيى بن معين بأنه لم يكن في كتاب الدَّرَاورديّ)) ().
6 - وَقَالَ ابن هانىء: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن حَدِيثِ "النّارُ جُبَار" فَقَالَ: هذا باطلٌ، ليسَ من هذا شيء، ثم قَالَ: وَمَنْ يحدّث بهِ عن عبد الرزاق؟ قلتُ: حدّثني أحمد بن شبويه. قَالَ: هؤلاءِ سَمِعُوا بَعْدمَا عَمِي، كَانَ يُلَقن فَلُقنهُ، وَليسَ هُوَ في كتبهِ ().وفي روايةِ حَنْبل عن أحمد: ((ليسَ بشيء، لم يكنْ في الكتب، باطلٌ ليس بصحيح)) ().
7 - وَقَالَ ابنُ أبي حَاتِم: ((سألتُ أبي عَنْ حَدِيثٍ رواه ابنُ عيينة، عَنْ سعيد بنِ أبي عَروبة، عَنْ قتادة، عَنْ حسان بن بلال، عَنْ عمار عَنْ النبي ? "في تخليلِ اللحيةِ"، قالَ أبي: لم يحدثْ بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة، عَنْ ابن أبي عَروبة، قلتُ: صحيحٌ؟ قَالَ: لو كَانَ صحيحاً لكَانَ في مصنفات ابن أبي عَروبة .. )) ().
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - وَقولُ حَمْزةَ السّهميّ: وَسَمعتُ أبَا بكر بنَ المُقري يقولُ: سَألتُ أبا عَرُوبةَ، قُلتُ: رَجُلٌ بِحِمْص يُقَالُ لهُ وجيه القانعة () حَدّثَ بحديثٍ عَنْ ابنِ المُصفّى، عَنْ بَقيةَ، عَنْ شُعْبة، عَنْ سماك عَنْ عكرمة عَنْ ابنِ عبّاس "أنَّ النبي ? أجَازَ شهادةَ أعرابيّ في رؤيةِ الهلال"، قَالَ أبو عَرُوبةَ: هذا عندي باطلٌ، كَتبتُ كتابَ شُعْبة عَنْ ابنِ المُصفّى مِنْ أولهِ إلى آخرهِ مِنْ أصلهِ فَمَا رأيتُ فيهِ مِنْ ذا مرسلاً ولا مسنداً، وإنّما يعرفُ هذا الحَدِيث مرفوعاً مِنْ حَدِيثِ زَائدةَ عَنْ سِمَاك ().
9 - وتأملْ ردّ أبي حَاتِم على قول يحيى بنِ معين: ((ليسَ لهُ أصلٌ، أنا نظرتُ في كتاب إسحاق فليسَ فيهِ هذا)) قالَ: ((كيفَ نَظَرَ في كُتبهِ كلّهِ، إنّمَا نَظَرَ في بعضٍ، وربما كَانَ في موضعٍ آخر)) ()، فلم يقل أبو حَاتِم-وهو من الأئمة الكبار-: ((هو من محفوظه دون أن يكون مكتوباً)) -مع أنَّ هذهِ الجملة:"هو من محفوظه ... "من حيثُ الرد أسهل- لأنه كان مستقراً عندهم أنّ عدمَ وجودِ الحَدِيث في كتابِ الراوي دلالة أو قرينة على أنه لا أصل له عنده، لذا قَالَ: ((وربما كَانَ في موضعٍ آخر)) ().
وعَجَبي لا ينقضي مِنْ قولهِ: ((فهذا ما لا يمكن ردّه في علم الرواية)) فمن هُمْ روّاد علم الرواية؟ ومن أينَ أُخذتْ أصول علم الرواية؟ ومَنْ الذي يحتجُ بأقوالهم وتطبيقاتهم في علم الرواية؟
إذا لم يكن شُعْبة بن الحجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، أحمد بن حنبل والبخاريّ، وأبو حَاتِم روّاد هذا العلم فمن يكون!.
وقد أحسنَ الحافظ أحمد بن صالح () في قولهِ: ((معرفةُ الحديثِ بمنزلةِ معرفةِ الذهب -أو قَالَ: الجوهر-، إنما يبصرهُ أهلهُ)) (). -راجع القصة رقم (18) وتأمل-.
وَقسْ على هذهِ المسألة مسائل عديدة في علوم الحَدِيث؛ مسائل في التصحيح والتضعيف، ومسائل في الجرح والتعديل، ومسائل في علل الأحاديث وغيرها من المسائل التي لو نَظَرَ فيها طالبُ العلمِ نظرَ المستفيد، المتلمس للمناهج لعَرَفَ مناهجَ النقاد، وطرائقهم في علوم الحَدِيث ().
ــــــــــــــ الحواشي
() يعني حَدِيث: ((لا يجوع أهل بيت عندهم التمر))، وحديث ((نعم الإدام الخل))، وكلام النقاد منصبٌ على رواية يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال هذه، وأمّا متن الحديثين فقد وَرَدَ من طرق أخرى صحيحة.
() علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج لابن عمار (ص: 109).
() المرجع السابق.
() تنبيهٌ: كتب الرواة وأصولهم -وما يتفرع عنهما من مباحث-من المسائل الهامة في علم الحَدِيث، ولها تعلق خاص ودقيق بمبحث الجرح والتعديل، ومبحث علل الحَدِيث، ولم أر إلى الآن دراسة شاملة ودقيقة عن هذا الموضوع تقوم على الاستقراء التام: لكتب الجرح والتعديل، وكتب العلل -التطبيقية والنظرية-، وكتب علوم الحَدِيث، ومِنْ ثمَّ تحليل النصوص ودراستها في ضوء تطبيقات النقاد، مع الاستفادة من كلام ابن رجب في شرح علل الترمذي، وكلام المعلمي في التنكيل، وفي ظني أنّ هذا الموضوع صالح لأنْ يكون دراسة علمية أكاديمية.
() ذكرُ ابنِ جُريج هنا متعلق بحكاية ابن عُلَيّة المشار إليها، والنص أخرجه الحاكمُ في المستدرك (2/ 169) -ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 105) - قَالَ: ((أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو حَاتِم محمد بن إدريس الرازي قَالَ: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ وذكر عنده أنّ ابنَ عُلَيّة يذكر حَدِيث ابن جُرَيج في "لا نكاح إلا بولي" قَالَ ابن جُرَيج: فلقيتُ الزُّهريَّّ فسألته عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى قَالَ أحمد بن حنبل: إنَّ ابن جُرَيج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن عُلَيّة عَنْ ابن جُرَيج)).
() العلل (1/ 408رقم1224)، وانظر أيضاً العلل المسائل رقم (487)
() مسائل الإمام أحمد -ر داود- (ص386رقم1860) -تحقيق: طارق بن عوض الله-، الكامل (1/ 246)، المنتخب من العلل للخلال (ص159رقم80)، شرح علل الترمذي (2/ 596).
() هو: الذهليّ.
() سؤالات البرذعي (ص748).
() شرح علل الترمذي (2/ 757).
() المرجع السابق (2/ 758).
() من كلام أبي زكريا في الرجال (ص113رقم362).
() فتح الباري (3/ 307).
() تاريخ مدينة دمشق (36/ 183)، شرح علل الترمذي (2/ 752).
(يُتْبَعُ)
(/)
() تاريخ مدينة دمشق-الموضع السابق-.
() علل الحَدِيث (1/ 32رقم60).
() في الميزان (7/ 121)، واللسان (6/ 218) (وجيه القانف).
() سؤالات حمزة (ص256رقم377).
() علل الحَدِيث (1/ 137رقم378).
() وعند اختلاف النّقاد في مسألةٍ ما يكون النظر في الحجج والأدلة ومن ثمّ الموازنة بينها، وكلّ مسألةٍ لها نَظَرٌ خَاص.
() المُتَعَقّب بلفظِ " فكان ماذا؟ ".
() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 256).
() والأمثلة كثيرة .. وكثيرة .. ولكن مما يسر أنّ هناك عودة قوية لدراسة مناهج النقاد من خلال أقوالهم وتطبيقاتهم، وفهم مصطلحاتهم من خلال السبر والتتبع الطويل مع التحليل والنظر، وفي ظني أنّ هذه الدراسات ستقلص من الاعتراضات على النقاد، وتقلل من الاختلاف بين أحكام المعاصرين على الأحاديث وأحكام المتقدمين، وكذلك المعاصرين بعضهم مع بعض.
وهذه العودة لدراسة مناهج النقاد .. الخ= هي روح ولُبّ مسألة "منهج المتقدمين في الحديث" والتي -في رأيي- حُمّلتْ ما لا تحتمل، وصُورت على غير حقيقتها التي يدعو إليها الفضلاء، فليس هناك تقليلٌ من قدر المحدثين المتأخرين، وليس هناك تفريقٌ للأمّة، وليس هناك بدعة، بل إنَّ الكلام في هذه المسألة هو بحثٌ في مسائل علمية حديثية دقيقة تتعلق بمصطلحات وقواعد ومناهج سار عليها أئمة الحديث المتقدمين وروّاد هذا الفن ومن يرجع إليه في هذا العلم، وغالب الخلاف الواقع بين الفضلاء في هذه المسألة من نوع الخلاف اللفظيّ، وطلبةُ العلم فيها بين أجر وأجرين -إنْ شاء الله تعالى-، والمسألة من مطارح الاجتهاد، ومسارح النظر.
ومما ينبغي التفطن له أنّ هذه الدعوة ليست من التقليد في شيء، بل هي دعوةٌ لأخذ العلم من مصدره، إذ من المعلوم أنّ قوانين وقواعد معرفة حال الراوي والمروي إنّما أُخذت عن هؤلاء الأئمة فهم الحكم في هذه المسائل، وإليهم الرجوع عند التنازع كما تقدم في كلام العلائي وغيره.
ورَحِمَ اللهُ علماءَ المسلمين-المتقدمين منهم والمتأخرين- فقد ورثوا للأمة علماً زاخراً يخدم كتاب الله وسنة رسوله ? ، وإنَّ من حقهم على الأمّة الدعاء لهم، والترحم عليهم، والاستفادة من علومهم، وهذا هو منهج مَنْ تَبِعَهُم بإحسان قال تعالى {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (الحشر: 10).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 06:05]ـ
فائدة: عن كتب سليمان بن بلال
في ترتيب المدارك لعياض وغيره:
قيل لمصعب بن عبد الله: ابن أبي حازم ضعيف إلا في حديث أبيه قال: وقد قالوها أما ابن أبي حازم فسمع من سليمان بن بلال فلما مات سليمان أوصى بكتبه إليه فكانت عنده وقد بال عليها الفأر فذهب بعضها فكان يقرأ ما استبان ويدع ما لا يعرف وأما حديث أبيه فكان يحفظه ....
وقال العقيلي في الضعفاء: حدثني الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد _ هو ابن هانيء لا المروذي _ سمعت أبا عبدالله _ يعني أحمد_ يسأل عن عبد العزيز ابن أبى حازم فقال: أما روايته فيرون أنه سمع من أبيه
وأما هذه الكتب التى عن غير أبيه فيقولون: إن كتب سليمان بن بلال صارت إليه
قلت له: وكان يدلسها؟ قال: ما أدرى
ـ[طلال]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 08:04]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم ..
ومن الأمثلة التي قد تُناقش وتُذاكر: ماأخرجه مسلمٌ في صحيحه ..
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة - قال إسحاق: أخبرنا سفيان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: " لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ". وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، ح، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، قالا: أخبرنا الثوري، عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال: " لا. " ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد الدارمي، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، عن روح بن القاسم، حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة انتهى
--
فهنا الذي يظهر للناظر أنه أمام طريقين:
طريقٌ أول:
أولاً: هذه الزيادة (للحيضة والجنابة) خالفت يزيد بن هارون ومخلد بن يزيد من أصحاب الثوري (مستخرج أبي عوانة 672)؛ إذ لم يذكرها.
ثانياً: هذه الزيادة خالفت سفيان بن عيينة من أصحاب أيوب بن موسى ولم يذكروها.
الحاصل: تفرد عبدالرزاق بذكر هذه الزيادة، وهو تفردٌ محتمل بدلالة إخراج مسلم له وإن لم يكن في الطبقة الأولى من صحيحه. [إلا أن يكون مسلم يشير بإخراجه لهذه الزيادة إشارة لأمرٍ آخر؛ فالله أعلم]
طريقٌ آخر:
هذه الزيادة (للحيضة والجنابة) لم يروها عبدالرزاق في مصنفه (1046) وإنما رواها عنه عبد بن حميد والرمادي (البيهقي الكبرى 6/ 302) فالأقرب أن يُقال أن هذه الزيادة لما نُظر في الاختلاف فيها على عبدالرزاق وتفرده بها من بين أصحاب الثوري ولم يذكرها أصحاب ابن عيينة وأصحاب أيوب بن موسى فلعلها مما أُخذت من عبدالرزاق محدثاً بها بعد أن عمي من حفظه بدلالة عدم وجودها في مصنفه الذي حرره.
الحاصل: أنه اسُتفيد من النظر في المصنف في استغراب زيادة (للحيضة والجنابة) مع أن عبدالرزاق حدّث بها عبد بن حميد والرمادي.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 11:32]ـ
بارك الله فيك
اللفظة غير الثابتة في الحديث هي:الحيضة" فقط وأما الجنابة فهي ثابتة
ولذلك أنكر العلماء على عبد الرزاق هذه اللفظة قفال ابن القيم في التهذيب: ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة وقال ابن رجب في الفتح:تفرد بها عبد الرزاق، عن الثوري، وكأنها غير محفوظة، فقد رواه غير واحد، عن الثوري، فلم يذكروها.
ولعلّ إسحاق الدبري راوي المصنف عن عبد الرزاق اختصر الحديث فقال " أفأنقضه" ولم يذكر لا الجنابة ولا الحيضة
لكن رواه عنه الطبراني في الكبير وأبو عوانة في المستخرج فقالا: "أفأنقضه للجنابة " ولم يذكر الحيضة وهي اللفظة التي زادها عبد الرزاق مخالفا بها باقي الرواة
لكن رواية الدبري عن عبد الرزاق متكلم فيها لأنه سمع منه في الصغر بخلاف الرمادي فإنه سمع منه قبل أن يكف بصره
فلعلّ رواية عبد بن حميد والرمادي هي الصواب ويكون عبد الرزاق أخطأ على الثوري في هذه اللفظة والله أعلم
ورواية عبد الرزاق عن الثوري تكلم فيها أحمد ويحيى والله أعلم
ـ[طلال]ــــــــ[03 - May-2008, صباحاً 03:04]ـ
بارك الله فيك أخي أمجد ..
أحسنت، فالرمادي أحمد بن منصور صحب أحمد وابن معين خادماً حال السماع من عبدالرزاق في صنعاء (12/ 353) تاريخ بغداد.
والأشبه بأن الحمل على: سماع عبدالرزاق من الثوري، لكن في قولك أن راوي المصنف الدبري اختصر (للحيضة والجنابة) فأطلقهما، قد يُقال أنه اختصر لفظة الجنابة فأطلقها؛ لا يظهر لي مانعاً في ذلك، فلعلك توجّه.
وأما زيادة (للحيضة والجنابة) فهذا سبق قلم مني، والذي أقصده زيادة لفظة (الحيضة) والأمر كما ذكرتَ في لفظة (الجنابة).
تبقى مسألة فيها نوع قلق، وهي كلام الأئمة في الدبري وسماعه من عبدالرزاق؛ هل يتوجه نحو رواية وتحمل الكتاب المصنف أم يتوجه نحو سماع الحديث الحديث مفرداً في مجلس معين.
يبيّن الإشكال:
أن الأئمة يعتبرون رواية الكتب والنسخ الحديثية مقام لا تشديد فيه فقد يُكتفى بالنسخة وإثبات تحملها ما لا يكتفى به في دراسة الإسناد المعين.
فالدبري حين يُتكلم في روايته عن عبدالرزاق، هل يدخل في ذلك ضمناً مصنف عبدالرزاق، أم الأحاديث الأخرى التي هي عن الدبري عن عبدالرزاق فيما دون المصنف بمعنى آخر هل الدبري في المصنف يروي عن عبدالرزاق نسخة أم يروي عنه أحاديث سمعها كلها منه حديثاً حديثاً؟
وماذا لو قام أحد الباحثين المعاصرين فنظر فيما يرويه ابن معين وأحمد والرمادي وجمع ذلك، وقارنه بما في المصنف المطبوع الذي هو رواية الدبري، فيُنظر فيما يخالف فيه الدبري السابقين فيما اشتركوا في روايته؛ أفيكون صنيعه متوجهاً؟
غفر الله لكم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - May-2008, مساء 01:44]ـ
جزاك الله خيرا أخي طلال
ومسألة كتب عبد الرزاق وحال الدبري فيه غير محررة عندي وقد ذكرت بعض الإشكالات حول ذلك للشيخ سعد الحميد حفظه الله وقت الدورة التي عقدت هنا على المجلس في شرح التذكرة لابن الملقن فلتراجع الأشرطة والله أعلم(/)
ما صحة هذا الحديث ((عشرة تمنع عشرة))!!
ـ[النعمان]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 12:56]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عشرة تمنع عشرة))
سورة الفاتحة .......... تمنع غضب الله
سورة يس ......... تمنع عطش يوم القيامة
سورة الواقعة .......... تمنع الفقر
سورة الدخان ........ تمنع أهوال يوم القيامة
سورة الملك ....... تمنع عذاب القبر
سورة الكوثر ........... تمنع الخصومة
سورة الكافرون ....... تمنع الكفر عند الموت
سورة الإخلاص ............ تمنع النفاق
سورة الفلق تمنع .......... الحسد
سورة الناس .......... تمنع الوسواس
وجزاكم الله خير
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 01:06]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السؤال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عشرة تمنع عشراً وهي: سورة الفاتحة تمنع غضب الرب، وسورة يس تمنع عطش القيامة، وسورة الدخان تمنع أهوال يوم القيامة، وسورة الواقعة تمنع الفقر، وسورة الملك تمنع عذاب القبر، وسورة الكوثر تمنع خصومات الخصماء، وسورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، وسورة الإخلاص تمنع النفاق، وسورة الفلق تمنع الحسد، وسورة الناس تمنع الوسواس.
جواب د. الشّريف حاتم بن عارف العوني ـ وفّقه اللَّه ـ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالحديث الذي ذكره السائل في فضل عشر سورٍ من القرآن الكريم حديث موضوع مكذوب على النبي – صلى الله عليه وسلم – تحرم نسبته إليه – صلى الله عليه وسلم – لقوله - صلى الله عليه وسلم -:" من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ". فقد ذكر ابن قيم الجوزية – رحمه الله – ما صح فيه فضل من سور القرآن ولم يذكر هذا الحديث الذي سأل عنه السائل، ثم قال ابن القيم بعد ذلك: " ثم سائر الأحاديث بعدُ كقوله: من قرأ سورةَ كذا أُعطِيَ ثواب كذا فموضوعة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (المنار المنيف: رقم 225 – 238). وكذلك فعل عمر بن بدر الموصلي في كتابه (المغني عن الحفظ والكتاب)، حيث قال: " فلم يصح في هذا الباب شيء غير قوله في .. " فذكر ما يصح ولم يذكر الحديث المسؤول عنه وتعقبه محققه، وهو الشيخ أبو إسحاق الحويني، بزيادة أحاديث صححها، فلم يذكر أيضاً هذا الحديث (جُنّة المرتاب: 121 - 145). وكذلك فعل السيوطي (على توسُّعِه في التصحيح) فأورد ما ليس بموضوع في فضائل القرآن، فلم يذكر هذا الحديث، فيكون عنده موضوعاً (الإتقان للسيوطي: 2/ 1113 - 11130). وتابعهم ابن هِمّات في كتابه (التنكيت والإفادة: 30 - 40)، وفضيلة الشيخ بكر أبو زيد في (التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: 122 - 123 رقم 191 - 193). ومع ذلك: فقد صحت أحاديث أخرى في فضل السور الواردة في الحديث الذي سأل عنه سائل، فقد صح في سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، والكافرون، والملك أحاديث في فضلها على وجه الخصوص أما سورة: يس، والدخان، والواقعة، والكوثر، فلم يصح في تخصيصها بالفضل حديث. هذا مع ما ثبت في فضل قراءة جميع سور القرآن، وما جاء في الحث على تلاوته وتدبره وتعلمه وتعليمه والعمل بما فيه كتاب الله – تعالى- وفي صحيح أحاديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم – والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 01:08]ـ
بارك الله فيك شيخ سلمان.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 01:34]ـ
قال العلاّمة ابن عُثيمين ـ رحمه اللَّهُ تعالى ـ في خطبته الجمعة [مسؤوليات الإمام والمأموم في الصلاة ـ بعض المكذوبات عن الله تعالى ورسوله]:
( .. ورقة عنوانها كنز لا يفنى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هذا الكاذب عشرة تمنع عشرة الفاتحة تمنع غضب الرب الى آخره وهذا أيضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. )
http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_271.shtml
ـ[النعمان]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 05:51]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب سلمان ابو زيد
وجزاك الله خير الجزاء(/)
رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه
ـ[أبو فراس]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 06:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه قال أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد ابن الحسن بن خيرون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع قيل له أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا فأقر به قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم ابن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبا داود سليمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا
سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر
أما بعد
عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب
اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه
ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روى من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم اسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث
قلة أحاديث الأبواب
ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته
إعادة الحديث
وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فانما هو من زيادة كلام فيه وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث
اختصار الحديث
وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرت لذلك
والجواب والاحتجاج به
وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم
فإذا لم يكن المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
ليس في الكتاب حديث عن متروك
وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء يبين المنكر
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره موازنة بينه وبين كتب ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد
وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل
وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق
وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق
كم السنن واستقصاؤه
وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبرعلى المتعلم
ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له إن أبا يوسف قال هي ألف ومائة قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة
يبين ما فيه وهن شديد
وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده
المسكوت عنه صالح
ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض
وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر
استقصاؤه
وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا
وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا
قيمته ومقداره
ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره
أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية
وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها آراء الصحابة
(يُتْبَعُ)
(/)
ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
جامع سفيان
ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع
أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب
والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي ثم كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا
فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث
وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه
قد يوجد والجواب والمدلس ثم عدم وجود الصحاح
وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح ثم عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث
وأما أبو أسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخرة
وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه وربما كتبته وبينته وربما لم صليت عليه وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا
عدد أجزائها
وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل
حكم المراسيل
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لايصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح
عدد أحاديث كتابه
ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث ونحو ستمائة حديث من المراسيل
منهجه في الاختيار
فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو ثم العامة من طريق الأئمة الذين هم أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب
فربما يجيء الاسناد فيعلم من حديث غيره متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري
فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير
والذي لا يعلم يقول قد تركنا حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول
اقتصاره على الأحكام
وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها
فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها هذا لم أخرجه والسلام الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ـ[علي أكرم]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 07:32]ـ
شرح الشيخ عبد الكريم الخضير مفرغ هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=3027
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 09:29]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو فراس]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 09:29]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل علي على الإضافة القيمة
ـ[أبو فراس]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 09:30]ـ
وإياك أخي الفاضل ابن رجب وجزاك الله خيرا
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[16 - Nov-2007, صباحاً 11:01]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فجزاك الله تعالى كل خير، أبا فراس، ولكنك لم تذكر مصدرا واحدا، فهل اعتمدت على النسخة المطبوعة التي حققها عبد الفتاح بن أبي غدة، أم نسخة غيرها؟ أم إحدى النسخ المخطوطة؟
ولم تذكر من راويها؟ أهي نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي؟
الظاهر والله تعالى أعلم أنها نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي، والرسالة مطبوعة بتحقيق عبد الفتاح ابن أبي غدة، ضمن مجموع باسم ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث، ومع الرسالة شروط الأئمة الستة للحافظ أبي الفضل المقدسي، وشروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر الحازمي. أصدره مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 1417هـ
أذكر هذا للفائدة، والله تعالى أجل وأعلم
ـ[الادهمي]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 02:50]ـ
السلام عليكم
هل اجد هذه الرسالة pdf
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 02:55]ـ
السلام عليكم
هل اجد هذه الرسالة pdf
حمل من هنا ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/thlathras.rar)
وينظر:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19169
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 07:52]ـ
موجودة بتحقيق الطباغ و الكوثري و ابي غدة(/)
عاجل. . . من يعرف مصدر مقولة (من أتى امرأة بدرهم ..
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 11:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من يعرف مصدر هذه المقولة: (من أتى امرأة بدينار أتي أهله بدرهم ولو بعد حين) أو بلفظ قريب من هذه العبارة.
وذلك أني بحثت وأعياني البحث ولم أعثر لها على خبر. والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه
والله يحفظكم.(/)
أي معلومة تعرفها عن كتاب سنن أبي داود
ـ[ممتعض]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 02:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أما بعد ..
فكل ما أرجوه من الأخوة الأفاضل الإعانة في هذا البحث وجزاكم الله خير الجزاء
أي معلومة عن (كتاب) سنن أبي داود الذي هو سليمان بن الأشعث ..
من جهة:
-سبب تأليفه
-سبب تسميته
-الوقت الذي استغرق في التأليف
-شروطه
-درجتة أحاديثه ومرتبة تصنيفه
-مميزاته
-الفروق بينه وبين كتاب آخر
-عدد مجلداته
-أبوابه
-كلام العلماء فيه
-أثر هذا الكتاب على الأمة ....... الخ.
_ مع رجاء التوثيق من مصدر المعلومة كاسم الكتاب وصاحبه والصفحة والطبعة، إن وجد، وكان الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
دمتم بود،(/)
ما علة هذا الحديث " شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا " من حديث عقبة
ـ[القرشي]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 05:36]ـ
14209 - حدثنا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بن سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شِبْتَ؟ قَالَ:"شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا".
المعجم الكبير 12/ 253
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 11:31]ـ
هذا الحديث مروي في سنن سعيد بن منصور:
حدثنا سعيد قال نا أبو الأحوص قال نا أبو إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر رضي الله عنه يار سول الله ما شيبك قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت
وعلق عليه الشيخ سعد بن عبد الله آل حمبد بقوله
سنده ضعيف لإرساله واضطراب أبي إسحاق السبيعي.
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 12:31]ـ
هذا الحديث معلٌّ بالاضطراب في إسناده ومتنه، وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ
كالإمام أبي حاتم الرازي والدارقطني؛ وذكر الدارقطني أنَّ طرقه كلها معلولة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 01:02]ـ
14209 - حدثنا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بن سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شِبْتَ؟ قَالَ:"شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا".
المعجم الكبير 12/ 253
أخي الحبيب على أي طبعة لمعجم الطبراني أعتمدت في الإحالة فالحديث في معجم الطبراني (17/ 286) رقم (790) بالسند المذكور.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 03:25]ـ
نعم الحديث من طريق السبيعي مضطرب ولا يصح من طريق عمران ابن حصين
لكن يحتاج التفتيش عن علة إسناد الطبراني
لعل الوهم من شيخه التمار فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال "ربما أخطأ"
ورأيت الضياء في المختارة يصحح له
وفي الشذرات أنه صاحب أبي الوليد الطيالسي وفي تاريخ الذهبي أنه صاحب يحيى بن معين
وقال الدارقطني في سؤالات الحاكم لا بأس به
وقال ابن دحية الكلبي:محدّث من أهل البصرة من أهل الخير والدين
وقال الحاكم في المعرفة صدوق مقبول بعد أن ذكر له حديثا عن أبي الوليد الطيالسي عن مالك وأنكره على ابن حيان (أو حبان بالموحدة) هذا
ولا يخفى عليكم أن هذه الترجمة (الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة من أصح أسانيد المصريين)
ومثلها يعتني الحفاظ بتتبعها وجمعها
فاحتمال أن يكون هذا الحديث من أخطاء التمار التي أشار لها ابن حبان وارد والله أعلم
ـ[صالح محمود]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 06:36]ـ
تفرد شيخ الطبراني بهذا الإسناد عن عقبة ين عامر يثير الريبة لا سيما و أن هذا التفرد في طبقة متأخرة و لكن ذكر الشيخ الفاضل حاتم بن عارف الشريف أن للحديث أوجه ترجح ثبوت المتن.
حيث قال:
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد:
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "شيبتني هود وأخواتها" له طرق عديدة، وأقواها إسناداً حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه-: أن رجلاً قال: يا رسول الله، شِبْتَ! قال: "شيبتني هودٌ وأخواتها". أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 286 - 287)، وإسناده حسن.
وأمّا قول الدارقطني في سؤالات السهمي (رقم9): "شيبتني هود والواقعة" معتلة كلها. فيُحمل على وجوه رواية الحديث المشهورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والتي أطال الدارقطني في ذكر اضطراب رواتها في العلل (1/ 193 - 211) (رقم 17)، (4/ 347 - 348).
وهذا الوجه المضطرب إن كان لا يصح إلا مرسلاً: كما ذهب إليه أبو حاتم الرازي في العلل (1394،1326)، فيبقى أنه نافع في المتابعات والشواهد.
وللحديث أكثر من وجه مرسل تؤيّد ثبوته (طبقات ابن سعد: 1/ 374 - 376). ولذلك حسّن الترمذي الحديث، مع كونه عرض لذكر علله والاختلاف فيه (رقم3297).
ومما يستأنس به ما صحّ عن العالم الزاهد الثقة أبي علي محمد بن عمر بن شَبُّوْيَه الشَبُّوْيِيّ (المتوفى بين 370هـ إلى 380هـ) أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام، فقال: "يا رسول الله رُوي عنك أنك قلت: "شيبتني هود"؟ قال: نعم. فقال: ما الذي شيبك منها: قصص الأنبياء، وهلاك الأمم؟ قال: "لا، ولكنه قوله تعالى: "فاستقم كما أمرت" [هود:112] شعب الإيمان للبيهقي (2215)، وتاريخ الإسلام للذهبي (8/ 497). والله أعلم. والحمد لله رب البرية والصلاة والسلام على هادي البشرية وعلى أزواجه والذريّة.)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1191&highlight=%D4%ED%C8%CA%E4%ED+% E5%E6%CF
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 07:34]ـ
نعم قد يتقوى بما ذكره ابن سعد في الطبقات من مراسيل
لكن إذا نظرنا إلى متنه وجدناه معارض بما هو مخرج في الصحيحين وغيرها من حديث أنس
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء" والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صالح محمود]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 11:43]ـ
و لكن هل يمكن أخي الكريم الجمع بين هذه الأحاديث بدلا من رد حديث يرجح ثبوته؟
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:
(قَوْلُهُ: (قَدْ شِبْت)
مِنْ الشَّيْبِ هُوَ بَيَاضُ الشَّعْرِ. قَالَ الْقَارِي: أَيْ ظَهَرَ عَلَيْك آثَارُ الضَّعْفِ قَبْلَ أَوَانِ الْكِبَرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ ظُهُورَ كَثْرَةِ الشَّعْرِ الْأَبْيَضِ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا عَدَدْت فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 01:20]ـ
هذا الحديث مروي في سنن سعيد بن منصور:
حدثنا سعيد قال نا أبو الأحوص قال نا أبو إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر رضي الله عنه يار سول الله ما شيبك قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت
وعلق عليه الشيخ سعد بن عبد الله آل حمبد بقوله
سنده ضعيف لإرساله واضطراب أبي إسحاق السبيعي.
وفيما أذكره أن الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد يحسنه. والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 12:11]ـ
دراسة الاختلاف الوارد في حديث شيبتني هود وأخواتها ( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=2201)
للصديق العزيز الدكتور سعيد الرقيب حفظه الله
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 06:50]ـ
بارك الله فيكم.
كتبتُ دراسةً موسَّعة لهذا الحديث، وقد وقفتُ على علة هذه الرواية - بحمد الله -، حيث انضم إلى أخطاء التمار التي ذكر ابن حبان أنه يُخطئها: أخطاءٌ له عن أبي الوليد خاصة، واضطرابه في هذا الحديث ... .
وفيما يلي نقلٌ عن الدراسة المذكورة، ولعلي أنشرها كاملةً لاحقًا - إن شاء الله تعالى -، ومن بدا له ملاحظة أو تنبيه؛ فليحسن به، أحسن الله إليه:
دراسة إسناد رواية عقبة بن عامر - رضي الله عنه -:
وهذه الرواية أخرجها الطبراني عن محمد بن محمد بن حبان أبي جعفر التمار البصري عن أبي الوليد الطيالسي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة به.
ومحمد بن محمد التمار قال فيه الدارقطني: " لا بأس به " (1)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: " ربما أخطأ " (2).
وهذا الإسناد ربما تمسك به من صحح الحديث أو حسنه أو مشاه؛ لحُسْنِهِ في ظاهره، إلا أن في ذلك نظرًا؛ لأمور تؤيد خطأ هذه الرواية وعلتها:
الأول: ما سبق من ذكرِ ابن حبان أن للتمار أخطاءً، فلا يبعد أن يكون هذا الحديث خطأً من أخطائه.
الثاني: أن للتمار أخطاءً عن أبي الوليد الطيالسي (شيخه في هذا الحديث) خاصةً، وقد وقفتُ على اثنين من ذلك:
أحدهما: ما ذكره الحاكم قال: " حدثنا الإمام أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن محمد بن حبان التمار، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه ".
قال الحاكم: " هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات، وهو باطل من حديث مالك، وإنما أريد بهذا الإسناد: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده امرأة قط، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها ".
قال: " ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو، فلم أقف عليه، اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حبان البصري، على أنه صدوق مقبول " (3).
فهذا حديث أنكره الإمام الحاكم، وحمل نكارته ابن حبّان التمار البصري، وهو من روايته عن أبي الوليد الطيالسي.
[هذا الحديث استفدته من مشاركة الشيخ أمجد أعلاه، فجزاه الله خيرًا]
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيهما: ما ذكره الخطيب من إنكار الحاكم والأئمة لحديث شعبة عن الزبير بن عدي عن أنس قال: " لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعنا ذلك من نبيكم - صلى الله عليه وسلم - "، وأنهم ذكروا أن لا أصل له عن شعبة، ثم قال: " قلت: قد روى حديث شعبة هذا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم، وحدث به أيضًا محمد بن محمد بن حبان التمار البصري عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، ثم تركه بآخرة، وقد أُنكر عليه " (4)، فهذا الحديث أنكره الأئمة على محمد بن محمد التمار حيث رواه عن أبي الوليد الطيالسي، حتى تركه.
وذلك يدل على أن التمار قد يتوهم الحديث عن أبي الوليد مع أنه لا أصل له عن شيوخ أبي الوليد، فيغلط في ذلك ويخطئ.
الثالث - من مؤيدات خطأ هذه الرواية -: أن احتمال اضطراب التمار في هذا الحديث قائم وقوي، فإنه قد رواه الطبراني عنه على هذا الوجه، ورواه الحافظ دعلج بن أحمد - وهو من الحفاظ الثقات الأثبات (5) - عن التمار عن أبي كريب محمد بن العلاء عن معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عن عكرمة عن ابن عباس بحكاية أبي بكر - رضي الله عنه -، وقد سبقت روايته هذه في ذلك الوجه، وهذا الاختلاف مما لا يحتمل عنه مع كونه يخطئ ويهم، خاصة عن شيخه أبي الوليد.
الرابع: أن الرواة عن أبي الوليد أئمة أجلاء، وحفاظ كبار (كابن راهويه والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والذهلي ويعقوب بن شيبة)، وهذا الحديث - لو كان يصح عن أبي الوليد - مما يحرص عليه العارف بالحديث، فلو كان صحيحًا لجاءت روايات الأئمة الكبار متكاثرة عن أبي الوليد به، ولم ينفرد به هذا الراوي الذي تُنكَر عليه بعض الأحاديث، خاصة عن أبي الوليد.
الخامس: أن إسناد هذه الرواية كالشمس في أسانيد المصريين، ولو كانت تصح لتسابق الرواة إلى روايتها؛ إما عن الليث، أو عن أبي الوليد.
السادس: أن الأئمة لم يذكروها أو يشيروا إليها في كلامهم على هذا الحديث، ولا اعتمدها أحدهم، ولا صححوا الحديث بها، فغيابها عنهم مع شهرة هذا الحديث عندهم= قرينة على أنها حادثةٌ بعدهم وهمًا، أو أنهم لم يعتمدوها.
السابع: أن كتاب الطبراني من كتب الغرائب والمناكير، قال ابن رجب: " ونجد كثيرًا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة، وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير " (6)، والإسناد الذي تفرد به كتابٌ هذه حاله، ولم يوجد في غيره= مستحقٌّ للنظر فيه، وعدم الاعتماد والركون إليه، خاصة إذا ضم إلى ذلك ما سبق من القرائن.
الثامن: أن الدارقطني قال - وقد سبق -: " «شيبتني هود» معتلة كلها "، وقد يُخصّ هذا بالأسانيد التي توسع الدارقطني في تخريجها في العلل، وهي طريق أبي إسحاق السبيعي والخلاف عليه، إلا أنه قد يُستفاد من عموم قول الدارقطني أنه لم يجد للحديث طريقًا تصح، فدل على أنه لم يعتمد رواية التمار عن أبي الوليد. والله أعلم.
_________________
الهوامش:
(1) سؤالات الحاكم (ص145).
(2) (9/ 153).
(3) معرفة علوم الحديث (ص236، 237).
(4) تاريخ بغداد (8/ 172).
(5) انظر: تاريخ بغداد (8/ 388) وترجمته فيه طويلة، تذكرة الحفاظ (3/ 881، 882).
(6) شرح علل الترمذي (2/ 624 ط. همام).
ملحوظة: رواية دعلج عن التمار التي أشرتُ إلى أنها سبقت في البحث هي ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (1/ 357) قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد، قال: حدثنا جعفر الحصيري وأبو جعفر بن حبان التمار، قالا: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن شيبان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر: يا رسول الله أراك شبت، قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت».
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 07:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
بعض الرايات للحديث مع الحكم عليها.
9152 - يا رسول الله! قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها
(يُتْبَعُ)
(/)
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: [فيه] علتان - المحدث: البزار - المصدر: البحر الزخار - الصفحة أو الرقم: 1/ 169
--------------------------------------------------------------------------------
1044 - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أصحابه: يعني عجل إليك الشيب يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: [فيه] حماد بن يحيى الأبح هو ممن يكتب حديثه - المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 3/ 24
--------------------------------------------------------------------------------
136296 - شيبتني هود وأخواتها
الراوي: عمران بن حصين - خلاصة الدرجة: فيه وهم - المحدث: الدارقطني - المصدر: تاريخ بغداد - الصفحة أو الرقم: 3/ 362
--------------------------------------------------------------------------------
208006 - قالوا: يا رسول الله نراك وقد شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها
الراوي: أبو جحيفة السوائي - خلاصة الدرجة: [اختلف فيه]- المحدث: أبو نعيم - المصدر: حلية الأولياء - الصفحة أو الرقم: 4/ 388
--------------------------------------------------------------------------------
138283 - شيبتني هود وأخواتها
الراوي: عمران بن حصين - خلاصة الدرجة: أنكره موسى بن هارون وروي موقوفاً - المحدث: الخطيب البغدادي - المصدر: تاريخ بغداد - الصفحة أو الرقم: 3/ 362
--------------------------------------------------------------------------------
122392 - عجل إليك الشيب يا رسول الله، فقال: شيبتني هود وأخواتها
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: لعله مما انفرد به حماد الأبح - المحدث: ابن القيسراني - المصدر: ذخيرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 3/ 1574
--------------------------------------------------------------------------------
206674 - أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك مولدا وأنت خير مني وأفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي
الراوي: محمد الباقر بن علي - خلاصة الدرجة: مرسل وعلي بن أبي علي اللهبي ليس بقوي في الحديث - المحدث: ابن عساكر - المصدر: تاريخ دمشق - الصفحة أو الرقم: 4/ 176
--------------------------------------------------------------------------------
70295 - شيبتني هود وأخواتها
الراوي: عمران بن حصين - خلاصة الدرجة: موضوع السند لا المتن - المحدث: الذهبي - المصدر: سير أعلام النبلاء - الصفحة أو الرقم: 13/ 391
--------------------------------------------------------------------------------
168972 - شيبتني هود والواقعة وأخواتها
الراوي: - - خلاصة الدرجة: غريب بهذا اللفظ - المحدث: الزيلعي - المصدر: تخريج الكشاف - الصفحة أو الرقم: 2/ 149
--------------------------------------------------------------------------------
234484 - أن رجلا قال يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها
الراوي: عقبة بن عامر - خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 7/ 40
--------------------------------------------------------------------------------
234486 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت
الراوي: سهل بن سعد الساعدي - خلاصة الدرجة: فيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 7/ 40
--------------------------------------------------------------------------------
125182 - شيبتني هود وأخواتها
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: مضطرب اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: النكت - الصفحة أو الرقم: 2/ 774
--------------------------------------------------------------------------------
24184 - أن رجلا قال: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها
الراوي: عقبة بن عامر - خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح - المحدث: السخاوي - المصدر: المقاصد الحسنة - الصفحة أو الرقم: 305
(يُتْبَعُ)
(/)
--------------------------------------------------------------------------------
122067 - شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت
الراوي: سهل بن سعد الساعدي - خلاصة الدرجة: فيه سعيد بن سلام العطار ضعيف جدا - المحدث: السخاوي - المصدر: المقاصد الحسنة - الصفحة أو الرقم: 305
--------------------------------------------------------------------------------
3416 - شيبتني هود وأخواتها
الراوي: - - خلاصة الدرجة: اختلف فيه الثقات مع تساويهم - المحدث: السخاوي - المصدر: فتح المغيث - الصفحة أو الرقم: 1/ 240
______________________________ ______________________________ _________________
218654 - شيبتني هود وأخواتها
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: الصواب تحسينه - المحدث: السيوطي - المصدر: الدرر المنتثرة - الصفحة أو الرقم: 85
--------------------------------------------------------------------------------
215116 - شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي
الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين - خلاصة الدرجة: مرسل - المحدث: محمد بن محمد الغزي - المصدر: اتقان ما يحسن - الصفحة أو الرقم: 1/ 314
--------------------------------------------------------------------------------
210866 - شيبتني هود وأخواتها
الراوي: - - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الزرقاني - المصدر: مختصر المقاصد - الصفحة أو الرقم: 566
--------------------------------------------------------------------------------
219836 - شيبتني هود وأخواتها من المفصل
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: محمد جار الله الصعدي - المصدر: النوافح العطرة - الصفحة أو الرقم: 174
--------------------------------------------------------------------------------
16135 - أن رجلا قال يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود وإذا الشمس كورت وأخواتها
الراوي: عقبة بن عامر الجهني - خلاصة الدرجة: سنده صحيح - المحدث: الشوكاني - المصدر: فتح القدير - الصفحة أو الرقم: 2/ 670
--------------------------------------------------------------------------------
191635 - أنه قال يا رسول الله أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: إسناده مضطرب - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: الباعث الحثيث - الصفحة أو الرقم: 1/ 222
--------------------------------------------------------------------------------
152582 - شيبتني {هود} وأخواتها
الراوي: قتادة - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح لولا أنه مرسل - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2/ 641
--------------------------------------------------------------------------------
152574 - شيبتني {هود} وأخواتها
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2/ 642
--------------------------------------------------------------------------------
152590 - [شيبتني {هود} وأخواتها] {الواقعة} و {الحاقة} و {إذا الشمس كورت}
الراوي: سهل بن سعد الساعدي - خلاصة الدرجة: في سنده سعيد بن سلام العطار وهو كذاب - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2/ 641
--------------------------------------------------------------------------------
105492 - قالوا: يا رسول الله! قد شبت؟! قال: شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية: شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتسائلون، وإذا الشمس كورت.
الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) - خلاصة الدرجة: صحيح لغيره وإسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 5283
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
هذا والله أعلم وأحكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 08:21]ـ
محمد بن محمد بن حبان أبي جعفر التمار البصري
كنتُ أول الأمر مترددًا في اسم جده، بين " حبان " و " حيان "، كما ترددت المصادر في ذلك.
ولعل الأظهر أن الصواب فيه: " حيان "، وهو كذلك في النسخ المتقنة من معرفة علوم الحديث للحاكم (الموضع المذكور)، وتاريخ بغداد (9/ 45
ط. بشار، وفي مواضع أخرى)، وتهذيب الكمال (12/ 600 وغيره)، وسير أعلام النبلاء (10/ 418)، وفي النسخة الخطية لسؤالات الحاكم للدارقطني (272أ)؛ خلاف مطبوعتها، وفي مطبوعة معجم الصحابة لابن قانع (1/ 22 وغيره كثير)، والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (1109)، وفتح الباب لابن منده (1565)، ودلائل النبوة للبيهقي (الموضع المذكور).
وقد رجح ذلك الشيخ الكريم العاصمي، كما تراه هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=177414&postcount=51(/)
ما أسباب زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على كتب أبيه
ـ[القرشي]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 05:40]ـ
الرجاء من المشايخ: ما أسباب زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على كتب أبيه؟
وهل أن ذلك تم في جميع ما رواه عبد الله من كتب أبيه؟
وكم يمثل ذلك كنسبة مئوية
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 11:16]ـ
بعض زيادات عبد الله في المسند ترجع بعض الأسباب إلى:
1 - ماوجده عبد الله بخط والده الإمام أحمد رحمه الله تعال فقال فيه (وجدت بخط أبي .... )، وهي ما تسمى عند المحدثين بالوجادة.
2 - مارواه عبد الله عن غير طريق أبيه رحمهم الله تعالى ووضعه في المسند.
هذا ما يحظرني حالياً، ولا غنى لنا عن تعليق المشايخ وإستدراكاتهم، وتعليقاتهم.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 11:37]ـ
الرجاء من المشايخ: ما أسباب زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على كتب أبيه؟
وهل أن ذلك تم في جميع ما رواه عبد الله من كتب أبيه؟
وكم يمثل ذلك كنسبة مئوية
الزيادات طريقة معروفة لرواة كتب السنة، فنجد مثلا الحسين المروزي روى كتاب الزهد عن ابن المبارك، وله عليه زيادات كثيرة. وكذلك إسحاق بن إبراهيم الدبري له زيادات على مصنف عبد الرزاق.
وقد فعل هذا الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد في معظم كتبه عن أبيه المسند وفضائل الصحابة والزهد وغيرها، وكذلك أبو الحسن ابن القطان له زيادات على سنن ابن ماجة.
وبخصوص مسند أحمد، قام الدكتور عامر حسن صبري بجمع الأحاديث التي في المسند من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه، وهو مطبوع، والذي يحضرني الآن أنه قد اعتمد في ذلك على طبعة المكتبة الميمنية التي تقع في ست مجلدات، وقد استدرك عليها الكثير في الطبعة التي قامت على تحقيقها مؤسسة الرسالة بإشراف الدكتور عبد الله التركي.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 11:43]ـ
بعض زيادات عبد الله في المسند ترجع بعض الأسباب إلى:
1 - ماوجده عبد الله بخط والده الإمام أحمد رحمه الله تعال فقال فيه (وجدت بخط أبي .... )، وهي ما تسمى عند المحدثين بالوجادة.
لا أعرف أن أحدًا من أهل العلم عدَّ ما رواه عبد الله عن أبيه وجادة = من الزيادات، فلو أحالنا الشيخ وليد على أحدٍ من أهل العلم عدَّ هذا من زيادات عبد الله على المسند أكن له شاكرًا، بارك الله فيك.
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 06:14]ـ
وكذلك القطيعي له زيادات على المسند!
والغريب أن القطيعي تفرد برواية المسند عن عبد الله الذي تفرد به عن والده. فما سبب ذلك؟
وأغرب منه أن القطيعي كان طفلاً صغيراً يجلس في حضن عبد الله.
وهذا يعني أن أسانيد ومتون (المسند) ليست بضبط عداها من دواويين السنة التي تلقاها العلماء بالدراسة والتمحيص، وأذكر أن الشيخ إبراهيم اللاحم ذكر أن المدلس الذي نجد له تصريحاً بالسماع في (المسند) فإننا لا نعتبر بهذا التصريح، لأن أسانيد المسند ليست مضبوطة.
فما رأيكم بارك الله فيكم؟
وما سبب قلة رواة كتب الإمام أحمد عنه؟
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 11:18]ـ
أخي الكريم الشيخ الفاضل علي عبد الباقي.
بالنسبة لوجادات عبد الله بن الإمام احمد، فإنها تعد من زيادات عبد الله على مسند الإمام، وذلك لسبب؛ أن الإمام أحمد لما صنف المسند وضع فيه أحاديث معينة، ولما توفي رحمه الله تعالى، وجد عبد الله أوراق فيها أحاديث مسندة بخط والده رحمه الله تعالى فأدخلها في مسند الإمام أحمد، فهذه من زيادات عبد الله حيث أن الإمام أحمد لم يضعها في مصنفه الأصلي.
ومثال هذا لو أنك حفظك الله صنفت كتاباً، في موضوع من الموضوعات، فوقع الكتاب في يدي ووجدت لك مقالات متفرقة في نفس هذا الموضوع ولكنك لم تدخلها في الكتاب، فأدخلتها أنا في الكتاب، السؤال:
هل أنا زدت في كتابك الأصلي أو لا؟
لا أظن جواباً لهذا السؤال الا أنه زيادة زدتها على الكتاب الأصلي، وهذا ما فعله عبد الله.
أما قولك من من علماء المسلمين قال بهذا فأذكر على سبيل المثال لا الحصرل شيخنا الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد يقول بهذا.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 07:44]ـ
وكذلك القطيعي له زيادات على المسند!
والغريب أن القطيعي تفرد برواية المسند عن عبد الله الذي تفرد به عن والده. فما سبب ذلك؟
وأغرب منه أن القطيعي كان طفلاً صغيراً يجلس في حضن عبد الله.
وهذا يعني أن أسانيد ومتون (المسند) ليست بضبط عداها من دواويين السنة التي تلقاها العلماء بالدراسة والتمحيص، وأذكر أن الشيخ إبراهيم اللاحم ذكر أن المدلس الذي نجد له تصريحاً بالسماع في (المسند) فإننا لا نعتبر بهذا التصريح، لأن أسانيد المسند ليست مضبوطة.
فما رأيكم بارك الله فيكم؟
وما سبب قلة رواة كتب الإمام أحمد عنه؟
جل هذا غير صحيح
راجع كتاب ((الذب الأحمد عن مسند أحمد)) للشيخ الألباني فقد ناقش فيه هذه الدعاوى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 06:00]ـ
سؤال للشيخ عبد الرحمن السديس - وفقه الله
ذكرتم على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2926
قولكم
ولا بد أن ينتبه إلى الفرق بين الزوائد وهي ما ذكر
والزيادات وهي التي تكون في الكتب من رواتها عن مؤلفيها، أو تلاميذهم
كزوائد عبد الله بن أحمد، والقطيعي في المسند،
وابن سفيان والجلودي في صحيح مسلم،
والقطان في ابن ماجه ... ))
فهل من إيجاز عن زيادات ابن سقيان والجلودي على صحيح مسلم؟.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 09:38]ـ
من الفوائد - أو اللطائف - ما ورد في (المسند) (3/ 162شاكر) وهو:
(2571 - قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبى بخط يده: حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا رِشدين بن كُريب عن أبيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس مرتين في الشراب. وكتب أبى في أثر هذا الحديث: لا أرى عبد الله سمع هذا الحديث).
قلت: وهذا التعليق من الإمام أحمد إنما هو واحد من أدلة كثيرة متعاضدة على شدة عناية الإمام أحمد بابنه عبدالله من جهة علمه وعمله، رحمهما الله تعالى.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 12:41]ـ
جزاكم الله خيرا
ولا بد أن ينتبه إلى الفرق بين الزوائد وهي ما ذكر
والزيادات وهي التي تكون في الكتب من رواتها عن مؤلفيها، أو تلاميذهم
كزوائد عبد الله بن أحمد، والقطيعي في المسند،
وابن سفيان والجلودي في صحيح مسلم،
والقطان في ابن ماجه ... ))
فهل من إيجاز عن زيادات ابن سقيان والجلودي على صحيح مسلم؟.
قد جمع الشيخ عبد الله دمفو زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان في كتاب قيم تكلم فيه عن الفرق بين الزيادات والزوائد
أما أبو أحمد الجلودي فلا أذكر أن له زيادات
بل روى صحيح مسلم مقرونا بزيادات شيخه ابن سفيان
والله أعلم
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 12:55]ـ
جل هذا غير صحيح
راجع كتاب ((الذب الأحمد عن مسند أحمد)) للشيخ الألباني فقد ناقش فيه هذه الدعاوى
أصلحك الله يا الخليفي،
ما الذي ليس بصحيح؟
هل أن للقطيعي زيادات على المسند؟
وهو أمر أثبته العلماء، حتى أن الألباني في كتابه الذي اشرت إليه عاد واعترف بوجود حديث واحد من زيادات القطيعي.
أم أن القطيعي هو الذي تفرد برواية المسند عن عبد الله؟
فأخبرنا -فتح الله عليك- مَنْ روى المسند عن عبد الله غير القطيعي؟ وأين رواياتهم؟ وهل بقي منها شيء؟
أم أن القطيعي (المولود سنة 274) سمع المسند من عبد الله (المتوفى سنة 290) وهو غلام صغير؟
أم أن أسانيد المسند غير محررة؟
وهذا نقله الألباني (في الكتاب الذي أحلتَ إليه) عن ابن حجر، ونقلته أنا عن إبراهيم اللاحم.
ثم تأتي أنت وبلا مبالاة وتقول: (جل هذا غير صحيح)!
وأنا أقول لك: تكلم بعلم، أو اسكت بحلم.
وأقول ما قاله عبد الله بن إمامنا:
إذا تنازعَ أقوامٌ في مسألة
فليخرجِ البعضُ إلى بعضٍ أصولهمُ
إخراجك الأصل فعل الصادقينَ فإن
لم تخرجِ الأصلَ لم تسلك سبيلهمُ
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 02:44]ـ
فهل من إيجاز عن زيادات ابن سفيان والجلودي على صحيح مسلم؟.
شكر الله لكم وعفوا لم أنتبه لسؤالكم.
وجزى الله الشيخ ابن السائح خيرا.
مصدر المعلومة هو:
بحث الشيخ عبد الله دمفو ـ حفظه الله ـ قال: ...
سابعاً: صحيح الإمام مسلم (ت261هـ).
وعليه زيادتان:
أ ـ زيادات أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان ـ راوية الكتاب عن مسلم ـ عليه، وهو موضوع البحث.
ب ـ زيادات أبي أحمد محمد بن عيسى الجُلودي (ت368هـ) ـ راوية الكتاب عن ابن سفيان ـ عليه (1).
وهذه مواضع زيادات ابن سفيان التي ذكرها الشيخ وعددها ثلاثة عشرة زيادة وهذه أرقام مواضعها:
(1474) و (1554) و (1637) و (1731) و (1807) و (1812) و (1829) و (2211) و (2372) و (2577) و (2669) و (2687) و (2789).
وفي المقدمة موضع واحد (1/ 22)، وهو أثرٌ عن يونس بن عبيد، ولم يُخرِّج مسلم أصل هذا الأثر.
وأما تعليقاته على الصحيح، عددها ستُّ تعليقات وهذه أرقام مواضعها:
(404) و (1794) و (2364) و (2623) و (2811) و (2938).
----------------
(1) تقدّم في ترجمة الجلودي أنَّها أربع زيادات، وقد ذكرتها وأوردتُ مواضعها.
وهذا المواضع الذي أحال عليه:
ومن فوائده على صحيح مسلم غير ما تقدّم، أنَّ له زيادات على الصحيح يرويها عن شيوخ غير ابن سفيان، وقد تتبَّعتها فوجدتها أربع زيادات هي كالآتي:
أ ـ بعد الحديث (1652) الذي رواه عن ابن سفيان، عن مسلم، عن شيبان بن فرُّوخ.
ثم رواه الجُلودي عن أبي العباس الماسرجَسي، عن شيبان.
ب ـ بعد الحديث (2425) الذي رواه عن ابن سفيان، عن مسلم، عن قتيبة بن سعيد.
ثم رواه الجُلودي عن أبي العباس السراج، ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدُّوَيري، عن قتيبة.
جـ ـ بعد الحديث (2567) الذي رواه عن ابن سفيان، عن مسلم، عن عبد الأعلى بن حماد.
ثم رواه الجُلودي، عن أبي بكر بن زنجويه القشيري، عن عبد الأعلى.
د ـ بعد الحديث (2758) الذي رواه عن ابن سفيان، عن مسلم، عن عبد الأعلى بن حماد أيضاً. ثم رواه الجُلودي، عن ابن زنجويه، عن عبد الأعلى.
وكما ترى فإنَّ المقصدَ من هذه الزيادات، العلوُّ في الإسناد.
انتهى.
وهذا الكتاب في ملف مرفق من أراده، وفيه تسمية لكتب الزيادات على كثير من كتب السنة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 05:44]ـ
أصلحك الله يا الخليفي،
ما الذي ليس بصحيح؟
هل أن للقطيعي زيادات على المسند؟
وهو أمر أثبته العلماء، حتى أن الألباني في كتابه الذي اشرت إليه عاد واعترف بوجود حديث واحد من زيادات القطيعي.
أم أن القطيعي هو الذي تفرد برواية المسند عن عبد الله؟
فأخبرنا -فتح الله عليك- مَنْ روى المسند عن عبد الله غير القطيعي؟ وأين رواياتهم؟ وهل بقي منها شيء؟
أم أن القطيعي (المولود سنة 274) سمع المسند من عبد الله (المتوفى سنة 290) وهو غلام صغير؟
أم أن أسانيد المسند غير محررة؟
وهذا نقله الألباني (في الكتاب الذي أحلتَ إليه) عن ابن حجر، ونقلته أنا عن إبراهيم اللاحم.
ثم تأتي أنت وبلا مبالاة وتقول: (جل هذا غير صحيح)!
وأنا أقول لك: تكلم بعلم، أو اسكت بحلم.
وأقول ما قاله عبد الله بن إمامنا:
إذا تنازعَ أقوامٌ في مسألة
فليخرجِ البعضُ إلى بعضٍ أصولهمُ
إخراجك الأصل فعل الصادقينَ فإن
لم تخرجِ الأصلَ لم تسلك سبيلهمُ
تتكلم عن زيادات
ثم تقول أن الألباني أثبت وجود زيادة واحدة
زيادات جمع
زيادة مفرد
فهل يتسق هذا مع ذاك؟
ثم إنك جعلت شاباً في السادسة عشر من عمره طفلاً يجلس في حجر عبدالله بن أحمد
ثم إنك جعلت المسند لم يلقَ دراسةً وتمحيصاً كمثل غيره من كتب السنة
وهذا غير صحيح
وأخيراً أقول سأبحث في هذه المسألة إن شاء الله
وأرجو أن تستخدم لغةً هي أكثر أدباً ولطفاً من هذه اللغة المستخدمة أعلاه في المشاركة المقتبسة
ـ[ابن السائح]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 05:53]ـ
أ ـ بعد الحديث (1652) الذي رواه عن ابن سفيان، عن مسلم، عن شيبان بن فرُّوخ.
ثم رواه الجُلودي عن أبي العباس الماسرجَسي، عن شيبان.
ب ـ بعد الحديث (2425) الذي رواه عن ابن سفيان، عن مسلم، عن قتيبة بن سعيد.
ثم رواه الجُلودي عن أبي العباس السراج، ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدُّوَيري، عن قتيبة.
جـ ـ بعد الحديث (2567) الذي رواه عن ابن سفيان، عن مسلم، عن عبد الأعلى بن حماد.
ثم رواه الجُلودي، عن أبي بكر بن زنجويه القشيري، عن عبد الأعلى.
د ـ بعد الحديث (2758) الذي رواه عن ابن سفيان، عن مسلم، عن عبد الأعلى بن حماد أيضاً. ثم رواه الجُلودي، عن ابن زنجويه، عن عبد الأعلى.
وكما ترى فإنَّ المقصدَ من هذه الزيادات، العلوُّ في الإسناد.
جزى الله الشيخ عبد الرحمن خيرا وبارك في جهوده
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 08:11]ـ
رواية اجلاس عبدالله بن أحمد للقطيعي في حجره ثابتة في تاريخ بغداد
ولكن ليس فيها أن هذا حدث في سنة وفاته
وقد روى القطيعي فضائل الصحابة والزهد لأحمد أيضاً
ولم يطعن فيه أحدٌ من الأئمة بسبب روايته في الصغر
بل تكلموا فيه للتخليط وقد دافع عنه جمع من الأئمة آخرهم الألباني في الذب الأحمد
ولم يتكلم من الأئمة في الكتب انفرد بها القطيعي بسبب انفراده
وهناك من الكتب انفرد بعضهم بروايتها
وقد طلب من عبدالله بن أحمد أن يقرأ المسند على أحد أبناء الملوك وحضر القطيعي الذي كان عبدالله بن أحمد يحبه كثيراً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 08:35]ـ
الظاهر أن كلام الشيخ علي عبد الباقي صحيح.
من جهة الإصطلاح إن الزيادات التي في الكتب = غير الوجادة؛ وحكمها مخالف لحكمها؛ فالزيادة يرويها بسنده ولا إشكال في قبولها إن صح سندها، وهي بحسبها من جهة طرق التحمل.
أما الوجادة في من أضعف طرق التحمل؛ بل هي أضعفها؛ ولا يحتج بها.
وإذا نظرت استخدام العلماء وجدتهم غايروا في اللفظ فيقول: وجدت بخط فلان أو من وجدات عبد الله في المسند ...
أما الزيادات فيقال: من زيادات فلان ...
أما كون واقعها أنها زيادة بالمعنى اللغوي فلا يدخلها في المعنى الاصطلاحي، كما أن تعليقات النساخ أو الرواة لا تسمى زيادات.
والله أعلم.
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 10:11]ـ
تتكلم عن زيادات
ثم تقول أن الألباني أثبت وجود زيادة واحدة
زيادات جمع
زيادة مفرد
فهل يتسق هذا مع ذاك؟
ثم إنك جعلت شاباً في السادسة عشر من عمره طفلاً يجلس في حجر عبدالله بن أحمد
ثم إنك جعلت المسند لم يلقَ دراسةً وتمحيصاً كمثل غيره من كتب السنة
وهذا غير صحيح
وأخيراً أقول سأبحث في هذه المسألة إن شاء الله
وأرجو أن تستخدم لغةً هي أكثر أدباً ولطفاً من هذه اللغة المستخدمة أعلاه في المشاركة المقتبسة
الزيادات أثبتها العلماء، ولم أحتج بالألباني لكني ذكرت أنه مع محاولاته الجادة لم يستطع نفي زيادات القطيعي تماماً.
أما (النكتة) فهي زعمك أنني قلت أن شاباً عمره 16 يجلس في حجر عبد الله!
الرواية التي نقلتها عن إجلاس عبد الله للقطيعي في حجره دلالة على أنه سمع منه وهو صغير، فتنبه!
أما نفيك (بلا حجة) كون المسند لم يحظ باهتمام العلماء كما حظي الصحيحان وباقي الستة (حاشا سنن ابن ماجه)، فلم تصنع فيه شيئاً، وقد نقلت لك عن ابن حجر واللاحم ما يؤيد كلامي.
وأرجو أن تلاحظ أنني لا أطعن في عبد الله بن الإمام أحمد ولا في القطيعي، وإنما أتكلم عن (ضبط) الأسانيد والعناية بسماع الكتاب وروايته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 11:55]ـ
أخي الشيخ الفاضل عبد الرحمن السديس.
كلام الشيخ علي عبد الباقي صحيح، ولكني أختلف معه ومعك على أن وجادات عبد الله بن أحمد ليست من زياداته على المسند، وأنا أتكلم عن زيادات عبد الله.
1 - وجادات عبد الله التي أضافها في مسند أبيه ليست مما كتبه أبوه في المسند، وقد وجدها عبد الله بخط أبيه فأدخلها في المسند، فيكون بهذا الفعل قد زاد على مسند أبيه الذي كتبه، وهي الأحاديث التي وجدها بخط أبيه، فهذه الوجادات هي زيادات في المعنى الإصطلاحي واللغوي.
نحن لم نتكلم عن حكم هذه الوجادات، وأنها من أضعف صيغ التحمل، بل نتكلم عن أن هذه الوجادات التي أضيفت على المسند الذي كتبه الإمام أحمد ولم يُدخل هذه الأحاديث فيه، وأدخلها ابنه عبد الله، فهذه زيادة واضحة على أصل الكتاب الذي كتبه الإمام، وقد مثلتُ سابقاً بمثال واضح للشيخ علي في أن الوجادات اذا أضيفت لأصل الكتاب من غير مؤلفه الأصلي فهي زيادة، والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 01:00]ـ
أخي الشيخ الفاضل عبد الرحمن السديس.
كلام الشيخ علي عبد الباقي صحيح، ولكني أختلف معه ومعك على أن وجادات عبد الله بن أحمد ليست من زياداته على المسند، وأنا أتكلم عن زيادات عبد الله.
أخي الحبيب وليد الدلبحي أولا أنا لم أقل: ((أن وجادات عبد الله بن أحمد ليست من زياداته على المسند)).
وإنما قلت:
لا أعرف أن أحدًا من أهل العلم عدَّ ما رواه عبد الله عن أبيه وجادة = من الزيادات، فلو أحالنا الشيخ وليد على أحدٍ من أهل العلم عدَّ هذا من زيادات عبد الله على المسند أكن له شاكرًا، بارك الله فيك.
وهذا طرح انقدح في ذهني عند قراءة كلامك، وليس لي فيه بحث من قبل، لكن لا يحضرني أحد من أهل العلم اعتبر هذه الوجادات من زيادات عبد الله، فاستفسرت بما سبق، والراجح في نفسي أن هذه الوجادات ليست من الزوائد أو ليست كلها على أقل تقدير من الزيادات.
وقولك:
1 - وجادات عبد الله التي أضافها في مسند أبيه ليست مما كتبه أبوه في المسند، وقد وجدها عبد الله بخط أبيه فأدخلها في المسند، فيكون بهذا الفعل قد زاد على مسند أبيه الذي كتبه زيادات، وهي الأحاديث التي وجدها بخط أبيه، فهذه الوجادات هي زيادات في المعنى الإصطلاحي واللغوي.
هذه دعوى لا دليل عليها، مَن قال: إن كل ما وجده عبد الله في كتاب أبيه ليس في المسند، إذ من المحتمل أن يكون مما فات عبد الله سماعه من مسند أبيه، فنقله من خط أبيه وقد يدل على هذا ما نقله أخونا محمد بن خلف في مشاركته:
من الفوائد - أو اللطائف - ما ورد في (المسند) (3/ 162شاكر) وهو:
(2571 - قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبى بخط يده: حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا رِشدين بن كُريب عن أبيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس مرتين في الشراب. وكتب أبى في أثر هذا الحديث: لا أرى عبد الله سمع هذا الحديث).
قلت: وهذا التعليق من الإمام أحمد إنما هو واحد من أدلة كثيرة متعاضدة على شدة عناية الإمام أحمد بابنه عبدالله من جهة علمه وعمله، رحمهما الله تعالى.
قلت وهو دليل على أن بعض وجادات عبد الله عن أبيه إنما هي من المسند، فالإمام نفى أن يكون عبد الله قد سمع هذا الحديث منه، ولم ينكر دخوله في مسنده.
والمسألة موضع بحث، سوف أحاول تتبع صنيع الأئمة الذين قاموا على المسند من أمثال ابن الجوزي وابن كثير وابن حجر. ومن كان لديه بحث في هذا فليتحفنا به بارك الله فيكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 01:05]ـ
فهذه الوجادات هي زيادات في المعنى الإصطلاحي واللغوي. [/ COLOR]
نحن لم نتكلم عن حكم هذه الوجادات، وأنها من أضعف صيغ التحمل، بل نتكلم عن أن هذه الوجادات التي أضيفت على المسند الذي كتبه الإمام أحمد ولم يُدخل هذه الأحاديث فيه، وأدخلها ابنه عبد الله، فهذه زيادة واضحة على أصل الكتاب الذي كتبه الإمام، وقد مثلتُ سابقاً بمثال واضح للشيخ علي في أن الوجادات اذا أضيفت لأصل الكتاب من غير مؤلفه الأصلي فهي زيادة،.
سبق أن أجبت عن هذا
نعم هي زيادة لكن بالمعنى اللغوي، كزيادات النساخ، لكن بالمعنى الاصطلاحي = لا، ولذا ذكرت أنها مخالفة لها من حيث طريقة العزو والحكم والاسم.
فيقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه.
ويقال في الثاني: من وجادته عن أبيه، أو فيما وجده عن أبيه ونحوها.
ولا يصح أن يقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند وهي وجداة.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 02:50]ـ
أخوي الكريمين الشيخين الفاضلين علي عبد الباقي، وعبد الرحمن السديس.
أولاً:
إذا إتفقنا على أن بعض الوجادات، أو كل الوجادات هي من الزيادات، فهذا ما كنا نبغي، أن الوجادات هي من الزيادات.
كون يوجد من الوجادات ما أصله في المسند أو أنه مما فات سماعه من الإمام أحمد سوف أسلم لك جدلاً بهذا الأمر، رغم أن المسند سمعه عبد الله بن أحمد من والده جميعاً رحم الله الجميع، وما وجده عبد الله بخط والده هي أحاديث ترك الإمام أحمد إدخالها في المسند، فلما وجدها عبد الله بخط والده أدخلها المسند، فهذه زيادة بلاشك ولا مرية.
ثانياُ:
من العلماء الذين ذكروا أن وجادات عبد الله هي من الزيادات، ابن حجر في أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل:
قال رحمه الله في مقدمة كتابه: (وإذا كان الحديث من زيادات عبد الله قلت ف يأول الإسناد: قال عبد الله).
وقد بحثت في المسند ووجدت أحاديث كثيرة، من وجادات عبد الله، وقد ميزها ابن حجر في الأطراف بقوله (قال عبدالله)، فهي عند ابن حجر من الزيادات وفقكم الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 04:09]ـ
الدليل على أن الوجادات لا يمكن أن تكون من المسند الذي سمعه عبد الله وأن ما سمعه يختلف عما وجده أضع لكم هذا الحديث الذي وجدته في المسند أثناء بحثي فيه:
777 - حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي وأكثر علمي ان شاء الله انى سمعته منه ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فانصرف ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بنا ثم قال انى صليت بكم آنفا وأنا جنب فمن أصابه مثل الذي أصابني أو وجد رزا في بطنه فليصنع مثل ما صنعت
وهذا دليل واضح على أن الوجادات تختلف عما سمعه من أبيه في المسند بقوله (وجدت هذا الحديث في كتاب أبي وأكثر علمي ان شاء الله انى سمعته منه).
والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 05:57]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم إلى خدمة السنة ونصرتها.
قال ابن حجر في خطبة (تعجيل المنفعة): (وجعل الحسيني علامة مالك: ك، وعلامة الشافعي: ش، وعلامة أبي حنيفة: فه، وعلامة أحمد: ا، ولمن أخرج له عبد الله بن أحمد [عن غير] أبيه: عب، ورموز الستة على حالها ---- وجعلت رموز الأربعة على ما اختاره الشريف).
نقلته من الألفية وكتبت السقط بحسب اجتهادي وما أذكره، فالكتاب ليس عندي الآن، فليرجع إليه ولينظر في دلالته.
ويظهر أن ابن حجر لم يعد الوجادات التي هي موضع المناظرة أو المذاكرة من جملة الزوائد.
وفي الجملة فإذا أطلقت زوائد عبدالله فالمراد زياداته التي يرويها عن غير أبيه.
وأما ما رواه عن أبيه وجادة وأدخله في (المسند) فهو قطعاً مما زاده على سماعه عن أبيه؛ ولكن هل هو من أصل المسند أم هو خارج عنه؟ هذا ما ننتظر تحريره وتحقيقه بجهود هؤلاء الفضلاء، والله المسؤول أن يوفقنا جميعاً للسداد والصواب، وأود أن أشير إلى أن المتبادر أو الظاهر هو أن عبدالله سمع المسند من أبيه بتمامه، وهذا الظاهر لا ينبغي أن يُدفع إلا بحجة بينة.
وفقكم الله أيها المشايخ الفضلاء، وننتظر تقريراتكم وإفاداتكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 07:59]ـ
شكر الله لكم ما نقلته عن الحافظ هو على الصواب في المطبوع.
ويظهر أن ابن حجر لم يعد الوجادات التي هي موضع المناظرة أو المذاكرة من جملة الزوائد.
وفي الجملة فإذا أطلقت زوائد عبدالله فالمراد زياداته التي يرويها عن غير أبيه.
وأما ما رواه عن أبيه وجادة وأدخله في (المسند) فهو قطعاً مما زاده على سماعه عن أبيه؛
نعم هذا موضع البحث.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 08:04]ـ
وقد بحثت في المسند ووجدت أحاديث كثيرة، من وجادات عبد الله، وقد ميزها ابن حجر في الأطراف بقوله (قال عبدالله)، فهي عند ابن حجر من الزيادات وفقكم الله.
هلا ذكرت أمثلة من هذه الكثيرة.
مع ملاحظة أن وجدات عبد الله لا بد أن يقال فيها قال عبدالله: ليتبين عدم السماع.
ثم ينبغي أن يلاحظ:
أن الاصطلاح الخاص بكتاب معين لا يعني تعميمه، وهذا تعجيل المنفعة له خالف مصطلحه في الأطراف، وأقل ما يقال: اصطلاح هنا وآخر هناك وهذا مقابل هذا، وفي إتحاف المهرة قال: فإن أخرجه الثلاثة الأول أفصحت بذكرهم، أعني ماكا والشافعي وأحمد.اهـ ويبقى ما نحن فيه من استعمال أهل العلم.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, صباحاً 11:16]ـ
جزاكم الله خيراً.
روى أبو موسى المديني في (خصائص المسند) (1/ 25 شاكر) عن حنبل بن إسحاق قال: (جمعنا عمي، لي ولصالح ولعبدالله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه، يعني تاماً، غيرنا -----.
وقال الخطيب في (تاريخ بغداد) (9/ 375) في ترجمة عبدالله بن أحمد:
(وقال ابن المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه، لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفاً، والتفسير وهو مئة ألف وعشرون ألفاً، سمع منها ثمانين ألفاً والباقي وجادة).
قلت: أطلق سماع (المسند) ولم يستثن ولم يذكر وجادة، بخلاف سماع (التفسير).
فالظاهر أن عبدالله سمع المسند الذي صنفه أبوه، سمعه بتمامه، ثم أضاف إليه بعض وجاداته عن أبيه وزوائد أخرى عن غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولو كانت تلك الوجادات في أصل المسند فإنه يبعد أن يقول عبدالله فيها: (وجدت بخط أبي) أو (وجدت في كتاب أبي بخط يده)، بل الأقرب أن يقول: (وفي أصل المسند مما فاتني سماعه) أو نحو ذلك، بل الأقرب من هذا وذاك أنه لم يفته شيء مما هو في أصل المسند، لما تقدم من أنه سمعه تاماً، ولأن أحداً من العلماء - فيما أعلم - لم يذكر أن عبدالله فاته سماع شيء من مسند أبيه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 12:02]ـ
يضاف إلى ما تقدم أن عبدالله كان من طريقته - على ما يظهر - أنه يسأل أباه حتى عن الأحاديث التي هي في أصل أبيه من (المسند) ولكنها مضروب عليها، إذا رأى أن أباه لم يقرأها عليهم، فكيف لا يسأله عن حديث يجده في أصل المسند وهو غير مضروب عليه، ومع ذلك لم يقرأه أبوه عليهم؟!
فلما لم يرد أنه سأله عن شيء من هذا الصنف دلَّ ذلك - أو كان في أقل أحواله قرينة - على أنه لا يوجد في أصل المسند من الأحاديث التي لم يسمعها عبدالله إلا ما كان أبوه قد ضرب عليه وأراد إسقاطه وتركه.
جاء في (المسند) (19854) ما نصه: (حدثنا يزيد أخبرنا رجل - والرجل كان يسمى في كتاب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبيد - قال ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم حتى مضى لوجهه صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عبد الرحمن: وكان أبي رحمه الله قد ضرب على هذا الحديث في كتابه فسألته عنه فحدثني به وكتب عليه "صح صح"؛ قال أبو عبد الرحمن: إنما ضرب أبي على هذا الحديث لأنه لم يرض الرجل الذي حدث عنه يزيد).
وكل هذه أدلة أو قرائن مؤيدة لقول من يقول: إن وجادات عبدالله عن أبيه الموجودة في نسخة (المسند) إنما هي زيادات على أصل الإمام أحمد، شأنها كشأن زيادات عبدالله في (المسند) عن غير أبيه.
ولكن هنا يستجد سؤال آخر، وهو:
ألا يمكن أن يقال: لعل عبدالله لم يقتصر في زياداته في (المسند) على هذين النوعين: أعني أحاديث عن غير أبيه، وأحاديث وجدها بخط أبيه، ولكنه زاد صنفاً ثالثاً وهو أحاديث سمعها من أبيه ولكنها ليست من أصل (المسند)، فقد تكون من كتاب (التفسير) أو (الفضائل) أو (الزهد) أو من غيرها من مصنفات الإمام، بل قد تكون في كتبه وأجزائه غير المصنفة؟!
والحقيقة أن هذا الاحتمال غير مستبعد، بل إن زيادة عبدالله لهذا الصنف الثالث يظهر أنها أولى - عنده - من زيادة الصنفين الأولين، ثم إن من المقطوع به أن سماع عبدالله من أبيه لم يكن مقصوراً على ما في مصنفات أبيه.
هذا وقد قال ابن الجزري في (المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد) ((1/ 43 شاكر): (وجمع [عبدالله] وصنف، ورتب مسند أبيه، وهذبه بعض التهذيب، وزاد فيه أحاديث كثيرة عن مشايخه).
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 02:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام ونفع بكم، ولا حرمتم الأجر.
بالنسبة لهذا الموضوع يحتاج إلى بحث موسع يدرس فيه المسند وما فيه من زيادات، سوائاً كانت وجدادات –على رأي من يرى أنها زيادات- أو كانت روايات عبد الله عن غير والده.
وكما طلب منا الشيخ الحبيب الفاضل عبد الرحمن السديس أمثلة على الأحاديث التي وجدتها في بحثي السريع في المسند وأطراف المسند نذكر عدة أمثلة بشكل سريع سائلاً الله تعالى أن يغفر لي ولكم ويوفقنا وأياكم للخير والبر.
قبل ذكر هذه الأمثلة أذكر نفسي وأياكم بما ذكرناه سابقاً من قول ابن حجر أنه يميز زيادات عبد الله على المسند بقوله: (قال عبد الله).
ذكر في الجزء الثالث صفحة 341 برقم 4073 حديث (من جر ثوباً من ثيابه مخيلة .... )، وقول (قال عبد الله ..... ) مميزاً لزيادة عبد الله على الرويات الأخرى وفي السند قال (وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده ... ).
وذكر في الجزء الثالث أيضاً صفحة 470 برقم 4489 حديث (رفع اليدين)، وقول (قال عبد الله .... ) تمييزاً لهذه الرواية عن غيرها وهي من وجادات عبد الله.
وذكر في الجزء الثالث أيضاً صفحة 431 برقم 4374 حديث (نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً .... )، وقال (قال عبد الله .... ) تمييزاً لهذه الرواية عن غيرها وهي من وجادات عبد الله.
وذكر في المجلد الثالث أيضاً صفحة 418 برقم 4332 حديث (نهى رسول الله عن القزع .... )، وقال (قال عبد الله ... ) تمييزاً لهذه الرواية عن غيرها وهي من وجادات عبد الله.
وكل ما مضى ذكر عبد الله في المسند أنه وجدها بخط يده، هذه بعض الأحاديث التي وجدتها من البحث السريع.
وفي ختام هذه المشاركة، أسأل سؤالاً لمن لا يدخل وجادات عبد الله من زياداته على المسند:
ماذا تسمون هذه الوجادات، هل هي من أصل المسند الذي ألفه الإمام أوزيادات عليه؟
والله أعلم وأحكم ونسأله الفقه في الدين، والعمل بالعلم والله يحفظكم ويرعاكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:40]ـ
أسأل سؤالاً لمن لا يدخل وجادات عبد الله من زياداته على المسند:
ماذا تسمون هذه الوجادات، هل هي من أصل المسند الذي ألفه الإمام أوزيادات عليه؟
سبق أن ذكر هذا.
وأنه لا يلزم من كونها زيادة في الواقع = أن تسمى بهذا الاسم الاصطلاحي.
كما أن تعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط في المسند زيادات في مسند أحمد من جهة اللغة، لكنها ليست كذلك في الاصطلاح، وهكذا تعليقات وحواشي الأئمة على الكتب هي زيادة في الواقع واللغة لكن ليست زيادات في الاصطلاح.
وقد فرق الشيخ شعيب ومن عاونه في تحقيقهم لطبعة المسند في علاماتهم بين ما هو من وجدات عبدالله وبين زياداته.
ولو بحثت في الشاملة أو غيرها = لرأيت أن العزو للزيادت نص على أنها زيادات، فيقال: من زيادات عبد الله في مسند أبيه ... وهكذا.
فهل هذه التي قال فيها أهل العلم زيادات عبد الله = من وجداته؟
= إن صح كان كلامي غلطا،
وإن لم يصح = فالصواب التفريق، كما هو المشهور من معنى وحكم الزيادات.
وقد رأيت موضعا قال فيه المناوي في فيض القدير: ولما رواه عبد الله بن أحمد وجده في كتاب أبيه بخط يده قال: "كان في المحنة وقد ضرب على هذا الحديث في كتابه".
وهذا الحديث المشار إليه بتمامه:
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ فَلَمْ أَكْتُبْهُ وَكَانَ بَكْرٌ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ أَظُنُّهُ كَانَ فِي الْمِحْنَةِ كَانَ قَدْ ضُرِبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلَابِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ".
الشاهد: أنه عبر بقوله:ولما رواه عبد الله بن أحمد وجده في كتاب أبيه بخط يده، ولم يقل في زياداته مع أنها أخصر وأسهل.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 09:51]ـ
الزيادات أثبتها العلماء، ولم أحتج بالألباني لكني ذكرت أنه مع محاولاته الجادة لم يستطع نفي زيادات القطيعي تماماً.
أما (النكتة) فهي زعمك أنني قلت أن شاباً عمره 16 يجلس في حجر عبد الله!
الرواية التي نقلتها عن إجلاس عبد الله للقطيعي في حجره دلالة على أنه سمع منه وهو صغير، فتنبه!
أما نفيك (بلا حجة) كون المسند لم يحظ باهتمام العلماء كما حظي الصحيحان وباقي الستة (حاشا سنن ابن ماجه)، فلم تصنع فيه شيئاً، وقد نقلت لك عن ابن حجر واللاحم ما يؤيد كلامي.
وأرجو أن تلاحظ أنني لا أطعن في عبد الله بن الإمام أحمد ولا في القطيعي، وإنما أتكلم عن (ضبط) الأسانيد والعناية بسماع الكتاب وروايته.
بارك الله فيك
الشيخ الألباني ذكر حجته فمن أراد رد قوله فليذكر حجته
وأما كون القطيعي جلس في حجر عبدالله بن أحمد وسمع منه في صغره
فهذا لا ينفي كونه سمع منه وهو شاب في السادسة عشر من عمره _ فأنت جعلت هذه الحادثة سببا في الطعن _
وأما قولك عن المسند أنه لم يجد عناية كغيره من دواوين السنة فها أنت بنفسك تقيد ما أطلقته سابقاً
وراجع ما كتبه الشيخ الألباني في الذب الأحمد عن عناية العلماء بالمسند
فقد صنفوا له خصائص المسند
وانتقوا منه الصحاح كما فعل الضياء
وشرحوه وصنفوا في اعراب أحاديثه
وأفردوا ثلاثياته بالذكر
ودار سجال طويل حول وجود أحاديث موضوعة في المسند
ثم بعد ذلك تزعم أنه لم يلقَ العناية التي لقيتها سنن أبي داود والنسائي والترمذي
بارك الله فيك تمهل
ولم يطعن أحد من العلماء بضبط أسانيد المسند بحجة أن القطيعي سمعه وهو صغير
بل لما تكلم ابن أبي الفوارس في بعض أصول المسند _ وليس ضبط الأسانيد _ علل كلامه بغرق كتب القطيعي
ورد عليه ابن الجوزي في المتظم ورد عليه بتلقي الأئمة لرواية القطيعي بالقبول
والصغر في عصر السلف لم يكن مانعاً من التميز
فهذا البخاري صنف تاريخه في شبابه
والعلوم الموجودة في التاريخ لم يجمعها البخاري في عام أو عامين أو ثلاثة فقط
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 11:59]ـ
وقد فرق الشيخ شعيب ومن عاونه في تحقيقهم لطبعة المسند في علاماتهم بين ما هو من وجدات عبدالله وبين زياداته.
.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن وأحسن إليك، رجعت إلى مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب ومن معه، فوجدته علق في حديث الرجل الطبيب بقوله (الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد)، وهذا الحديث كما في سنده (حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم ومعي ابني ...... )، وهذا ليس من الزيادات التي قُررت سابقاً وهي ما كان من رواية عبد الله عن غير أبيه، بل هي من رواية عبد الله عن أبيه كما قال في بداية السند (حدثني أبي ... ) فلا أعلم علاقة هذا بالوجادات والزيادات.
وأنا ما زلت أردد أن هذه الوجادات إن لم تكن زيادات فهل هي من أصل المسند -نقصد بإصل المسند ما كتبه الإمام أحمد- لأن المسألة ليست متعلقة بأصل لغوي أو إصطلاحي بل أصل المسألة هل الوجادات من أصل المسند أو؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 12:53]ـ
لأن المسألة ليست متعلقة بأصل لغوي أو إصطلاحي بل أصل المسألة هل الوجادات من أصل المسند أو؟
عفوا أخي الكريم
لم يكن حديثنا هل الوجدات من المسند أو لا؟
بل كان حديثنا هي تسمى وجدات عبد الله التي ذكرها في مسند أبيه زيادات أو لا؟
أي: أن المسألة متعلقة بالمعنى الاصطلاحي وحديثنا كان فيها.
وهذا أول اعتراض على كلامك ذكره الشيخ علي:
لا أعرف أن أحدًا من أهل العلم عدَّ ما رواه عبد الله عن أبيه وجادة = من الزيادات.
ثم هذا تعليقي الذي يليه:
الظاهر أن كلام الشيخ علي عبد الباقي صحيح.
من جهة الإصطلاح إن الزيادات التي في الكتب = غير الوجادة؛ وحكمها مخالف لحكمها؛ فالزيادة يرويها بسنده ولا إشكال في قبولها إن صح سندها، وهي بحسبها من جهة طرق التحمل.
أما الوجادة في من أضعف طرق التحمل؛ بل هي أضعفها؛ ولا يحتج بها.
وإذا نظرت استخدام العلماء وجدتهم غايروا في اللفظ فيقول: وجدت بخط فلان أو من وجدات عبد الله في المسند ...
أما الزيادات فيقال: من زيادات فلان ...
أما كون واقعها أنها زيادة بالمعنى اللغوي فلا يدخلها في المعنى الاصطلاحي، كما أن تعليقات النساخ أو الرواة لا تسمى زيادات.
والله أعلم.
وهذا تعقيبك عليها:
ولكني أختلف معه ومعك على أن وجادات عبد الله بن أحمد ليست من زياداته على المسند، وأنا أتكلم عن زيادات عبد الله.
وجادات عبد الله التي أضافها في مسند أبيه ليست مما كتبه أبوه في المسند، وقد وجدها عبد الله بخط أبيه فأدخلها في المسند، فيكون بهذا الفعل قد زاد على مسند أبيه الذي كتبه، وهي الأحاديث التي وجدها بخط أبيه، فهذه الوجادات هي زيادات في المعنى الإصطلاحي واللغوي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 02:38]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن.
أصل المسألة عن الزيادات في مسند الإمام أحمد وذكرت أنها على قسمين:
1 - روايات عبد الله عن غير أبيه.
2 - وجادات عبد الله.
وإعترض الشيخ علي بهذا متسائلاً من من أهل العلم قال بهذا؟
فأجبنا الشيخ بأنا نذكر أن الشيخ سعد يقول به على سبيل المثال لا الحصر، وذكرنا أن ابن حجر ألمح إلى هذا في أطراف المسند.
ودار النقاش في مسألة هل وجادات عبد الله من الزيادات على المسند؟
أنا أقول أنها من المسند وأتيت بأدلة عقلية، وواقعية.
أما ما يتعلق بأن المسألة لغوية أو إصطلاحية فهي بلا شك لا تخلو من هذه المسألة بل هي متعلقة بها ولكن أصل الموضوع، هل هي من المسند أو زيادة عليه.
ثم كون أن الوجادات هي زيادات بالمعنى اللغوي، فهذا في نظري من المعنى الإصطلاحي زيادات.
مسألة أن الوجادات قد تكون مما لم يسمعه عبدالله ولكنه من أصل المسند.
نقول هذا محل ظن وتوقعات، بينما أنا نقول أن الوجادات التي لم يسمعها عبد الله هي من ما أضيف على المسند، ولو قلتم هي من أصل المسند ولكن عبد الله لم يسمعه من أبيه، قلنا لكم إن سلمنا لكم جدلاً بهذا، فإن هذا مما يعضد كلامنا أنها من الزيادات على المسند حيث إجتمع فيها أمرين:
1 - أنها وجادة.
2 - أن عبد الله لم يسمعها من أبيه.
وإن قلتم عبد الله سمع المسند من أبيه، فيمكن أن عبد الله لم يسمع بعض الأحاديث من أبيه قلنا لكم ذكر الأخ الشيخ محمد في مشاركة السابقة مثال لوجادة عبدالله، وجد فيها بخط أبيه (وكتب أبى في أثر هذا الحديث: لا أرى عبد الله سمع هذا الحديث)، فهذا دليل على أنها ليست من أصل المسند والا لأدخلها الإمام أحمد في مسنده أو حدث بها عبد الله ولكنه نص عبد الله على أنها وجادة، وذكر أن الإمام كتب هذا الكلام في آخر الورقة.
فبهذا يثبت لدينا عقلاً وواقعاً أن الوجادات من الزيادات على المسند، وهذا محض إجتهاد قادنا إليه البحث والسؤال، والله أعلم بالصواب، والله أسأل أن يغفر لي ولكم وأن يثيبكم خيراً.(/)
«شرح مقدِّمة سنن ابن ماجه،لصاحب الفضيلة الشَّيْخِ العلاّمة عبد الكريم الخُضَيْر»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:24]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«شرح مقدِّمة سنن ابن ماجه،
لصاحب الفضيلة العلاّمة المُحَدِّثِ الشَّيْخِ عَبدِ الكرِيْم بنِ عبد اللَّهِ الخُضَيْر
ـ حفظهُ اللَّهُ تعالى ورعاهُ ـ.»
الدَّرْسُ الأَوَّلُ [باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه] [15 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38149
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:28]ـ
الدَّرسُ الثَّانِيُّ [باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / فضل عمر وعثمان رضي الله عنهما] [16 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38236
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:30]ـ
الدَّرْسُ الثَّالِثُ [باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / علي بن أبي طالب، الزبير، طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنهم] [17 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38327
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:33]ـ
الدَّرْسُ الرَّابِعُ [باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / سعد بن أبي وقاص، العشرة المبشرين بالجنة، أبي عبيدة بن الجراح، عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم] [18 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38425
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:35]ـ
الدَّرْسُ الخَامِسُ [باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / من فضائل العباس بن عبدالمطلب ... / إلى فضائل بلال رضي الله عنه] [19 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38516
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:37]ـ
الدَّرْسُ السَّادِسُ [باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / من فضائل خباب رضي الله عنه ... / إلى فضل ابن عباس رضي الله عنه] [20 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38600
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:39]ـ
الدَّرْسُ السَّابِعُ [باب في ذكر الخوارج] [22 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38703
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:52]ـ
الدَّرْسُ الثَّامِنُ [باب فيما أنكرت الجهمية ... / إلى حديث جابر بن عبدالله " لما قتل عبدالله بن عمرو يوم أحد ... "] [23 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38773
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 08:25]ـ
الدَّرْسُ التَّاسِعُ [متابعة باب فيما أنكرت الجهمية ... / إلى نهاية الباب] [24 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38850
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 10:28]ـ
الدَّرْسُ العَاشِرُ [باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ... / إلى نهاية باب من بلغ علماً] [25 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38926
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:03]ـ
الدَّرْسُ الحادي عشر [من باب الانتفاع بالعلم والعمل به ... / إلى نهاية المقدمة] [26 - 6 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39010
تمّ الشّرح؛
رزق اللَّهُ الجميع العلم النافع والعمل الصّالح.
أخوكم المحب
سَلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 01:05]ـ
شكر الله لكم هذه الجهود
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Oct-2007, صباحاً 02:09]ـ
الأخ المكرَّم / أبا حَاتِمٍ (ابن رجبٍ):
جزاكم اللَّهُ خيرًا،وأحسن إليكم.(/)
ماذا يقصد المحدثون بقولهم: ((هذا حديث فائدة))؟
ـ[القرشي]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 05:55]ـ
أتمنى إفادتي
ماذا يقصد المحدثون بقولهم: ((هذا حديث فائدة))؟
ولكم من الله الأجر
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 09:55]ـ
أخي الحبيب القرشي الذي يحضرني في هذا الموضوع أن قول المحدثين: ((هذا الحديث فائدة؟)) يعني أنه حديث غريب منكر، وللإمام أحمد قول لا يحضرني تخريجه الآن قال - رحمه الله -: ((إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا الحديث فائدة فاعلم أنه غريب منكر)).
ولعل أحد الفضلاء ممن لديه الوقت يقوم بجمع كلام أهل العلم في ذلك بارك الله في الجميع.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 01:46]ـ
جزاكم الله خيراً، وهذه مشاركة أرجو أن تقوم ببعض المقصود.
يسمي المحدث الحديث فائدةً إذا كان يرى أنه لا يوجد إلا عنده، أو أنه يُغرب به على أقرانه أو على من يلقاهم من المحدثين، أو على أهل بلده، أو على أهل عصره.
وإذا نبَّه محدثٌ أو طالبُ حديثٍ صاحباً له على حديث غريب يوجد عند بعض المشايخ وذكره له ليسمعه من ذلك الشيخ – ويكون قريباً في الغالب- فإن ذلك المنبَّه يقول: أفادنيه فلان؛ قال أبو عوانة في (مسنده) (4/ 249) (6674): (حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيشاني قثنا إبراهيم بن محمد الجندي عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب) ثم ذكر حديثاً مرفوعاً وقال عقبه: (أفادنيه ابنُ المقري، وما أعلمه عند أحدٍ اليوم غيري).
وقال ابن عدي في (الكامل) (4/ 196): (ثنا محمد بن محمد الباغندي ثنا أبو كامل ثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس؛ قال أبو كامل: لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث الواحد أفادنيه عنه عبد الله بن سلمة الأفطس).
وقال أبو نعيم في (حلية الأولياء) (7/ 140): (حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي ثنا جبير بن محمد الواسطي ثنا زكريا بن يحيى بن موسى الأكفاني ثنا قبيصة ثنا سفيان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام) وذكر الحديث مرفوعاً، ثم قال عقبه: (غريب من حديث الثوري، لم نكتبه إلا من حديث جبير، أفادنيه عنه أبو الحسن الدارقطني).
والحقيقة أنَّ أكثر الفوائد من المرويات إنما صارت فوائد أو غرائب، بسبب خطأ وقع في روايتها؛ أي أن أكثر الفوائد لا تصح إما من جهة إسنادها أو من جهة متنها؛ فينبغي التثبت في قبولها، لأنها نوع من أنواع الأحاديث الغريبة؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: (إذا سمعتَ أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب، أو: فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديثٌ في حديث أو خطأ من المحدِّث أو حديثٌ ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان؛ فإذا سمعتهم يقولون: "هذا لا شيء" فاعلم أنه حديثٌ صحيح)؛ أخرجه عنه الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية) (ص142).
وقد جمع كثير من الحفاظ فوائدهم في كتب أو أجزاء سميت بهذا الاسم؛ وقد ذكر طرفاً منها الكتاني في (الرسالة المستطرفة) فقال (ص94 - 97): (ومن الفوائد:
فوائد تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي ثم الدمشقي الحافظ بن الحافظ المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمئة ----، وهي في ثلاثين جزءاً.
وفوائد أبي بشر إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي الأصبهاني الملقب بسمويه، الحافظ المتقن الطواف المتوفى سنة سبع وستين ومئتين، وهي في ثمانية أجزاء؛ قال الذهبي: "ومن تأمل فوائده المروية علم اعتناءه بهذا الشأن" اهـ.
وفوائد أبي عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي مولاهم الأصبهاني الحافظ الفاضل المتوفى بأصبهان سنة خمس وسبعين وأربعمئة.
وفوائد أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن الشهير بابن المقرئ، بضم الميم وسكون القاف، صاحب "المعجم الكبير" و "الأربعين حديثاً" و "مسند أبي حنيفة" أيضاً، المتوفى سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة، وهي في ثمانية أجزاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفوائد أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال الخزرجي الأنصاري القرطبي مؤلف كتاب "الصلة" الذي جعله ذيلاً على تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد ابن الفرضي،وغير ذلك، المتوفى بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمئة.
وفوائد أبي الحسين محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله، ويعرف بابن الغريق، المتوفى ببغداد سنة خمس وستين وأربعمئة، وهو آخر من حدَّث عن الدارقطني وابن شاهين وغيرهما.
وفوائد العراقيين لأبي سعيد النقاش.
وفوائد أبي الحسين بن بشران.
وفوائد أبي بكر الشافعي.
وفوائد أبي الحسن الخلعي.
وفوائد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري، ممن سمع ابن خزيمة وغيره، سمع منه البرقاني والحاكم وابن أبي الفوارس وغيرهم، وتعرف بالمزكيات.
وفوائد أبي طاهر المخلص، وهي من تخريج أبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل البغدادي المعروف بابن أبي الفواس، المتوفى سنة اثنتي عشرة وأربعمئة، ومن تخريج أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن البقال، المتوفى سنة سبع وسبعين وأربعمئة.
وفوائد أبي بكر النجاد صاحب "السنن".
وفوائد أبي محمد عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد العسكري، نسبة الى عسكر مكرم، الأهوازي الجواليقي المعروف بعبدان صاحب التصانيف، المتوفى في آخر سنة ست وثلاثمئة.
وكتب الفوائد الحديثية كثيرة أيضاً، وقد ذكر جملة منها في "صلة الخلف" فراجعه) اهـ.
وهذا بعض ما طُبع – أو طُبع بعضه - من كتب الفوائد:
فوائد عبد الوهاب بن منده.
فوائد ابن الباغيان.
فوائد أبي الشيخ عبدالله بن محمد الأصبهاني (ت369هـ).
فوائد حديث أبي ذر الهروي.
فوائد أبي يعلى الخليلي.
فوائد محمد بن مخلد.
فوائد حديث ابن القاص.
فوائد أبي بكر الشاشي.
الحادي عشر من فوائد أبي جعفر بن البختري.
جزء الألف دينار، وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد والغرائب الحسان، لأبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي (ت 368هـ).
الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب، لأبي القاسم علي بن الحسن التنوخي (ت 447هـ)، تخريج أبي عبدالله محمد بن علي الصوري (ت 490هـ).
الفوائد المنتقاة العوالي الحسان، لأبي عمرو السمرقندي.
الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي، لعلي بن عمر الحربي.
فوائد أبي محمد الفاكهي.
فوائد خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي (250 - 343هـ)؛ طبع ضمن مجموع سمي (من حديث خيثمة بن سليمان----).
فوائد أبي بكر الشافعي، الشهيرة بالغيلانيات.
فوائد ابن ماسي.
من فوائد ابن شاهين.
فوائد مؤمل بن أحمد الشيباني.
فوائد تمام الرازي.
فوائد العراقيين، لأبي سعيد النقّاش الحنبلي.
فوائد العيسوي.
الأول والثاني من فوائد أبي الحسين ابن بشران.
فوائد الليث بن سعد.
فوائد محمد بن الحسن الفريابي.
فوائد أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف (ت 395هـ)، الجزء الثالث منها.
ولإدخال الحديث في كتاب من هذا النوع دلالة نقدية مهمة؛ قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص482): (وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم)؛ جاء هذا في تخريج مطول لبعض أحاديث الكتاب؛ وهو حديث (ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص؛ فإذا بلغ خمسين----) الحديث؛ وقد قال الشوكاني في تخريجه: (وله طرق كثيرة أوردها ابن حجر بعضها رجاله [رجال] الصحيح؛ وقد نقل كلامه صاحب اللآلىء، وأطال البحث؛ وقد أوردت كثيراً من طرق الحديث في رسالتي التي سميتها (زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين)؛ فقال المعلمي: (ليس من تلك الروايات، ما هو بهذه الصفة، وأشبهها رواية ابن الأخشيد، وستأتي.
واعلم أن هذا الخبر يتضمن معذرة وفضيلة للمسنين، وإن كانوا مفرطين أو مسرفين على أنفسهم، فمن ثَمَّ أولع به الناس، يحتاج إليه الرجل ليعتذر عن نفسه، أو عمن يتقرب إليه، فإما أن يقويه، وإما أن يركب له إسناداً جديداً، أو يلقنه من يقبل التلقين، أو يدخله على غير ضابط من الصادقين، أو يدلسه عن الكذابين، أو على الأقل يرويه عنهم ساكتاً عن بيان حاله.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأشبه طرقه ما في (اللآلىء) (1/ 75): (قال إسماعيل بن الفضل الأخشيد في (فوائده): ثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، ثنا أبو بكر بن المقري، حدثنا أبو عروبة الحراني، حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا الصنعاني ـ هو حفص بن ميسرة ـ به) يعني: عن زيد بن أسلم، عن أنس، فذكره مرفوعاً.
إسماعيل مقرىء مسند معروف؛ توفي سنة 524، ذكره ابن الجزري في (طبقات القراء)؛ وصاحب (الشذرات)، ولم يذكرا أن أحداً وثقه، وقيد الذهبي وفاته في (التذكرة)، في ترجمة غيره.
وإخراجه هذا الخبر في (فوائده)، معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم.
وشيخه أبو طاهر لم أجد له ترجمة.
وابن المقري، حافظ ثقة مشهور، له أيضاً كتاب جمع فيه فوائده؛ ورواه عنه جماعة من الحفاظ، والظاهر أن هذا الخبر ليس فيها، وإلا لكان اشتهر وانتشر، ولم يكن من فوائد ابن الأخشيد؛ [قلت: هذه فائدة أيضاً].
وأبو عروبة حافظ ثقة مشهور.
وشيخه هو مخلد بن مالك بن شيبان الحراني، له ترجمة في (تهذيب التهذيب) (10/ 76) فيها: (قال أبو حاتم: شيخ؛ وقال أبو زرعة: لا بأس به؛ وذكره ابن حبان في (الثقات).).
والظاهر أنهم لم يطلعوا على روايته هذا الخبر، وإلا لكان لهم وله شأن آخر؛ [قلت: وهذه فائدة أيضاً].
ثم ذكر في (التهذيب): أن ابن عدي ذكر حديثاً تفرد به مخلد هذا عن عطاف، قال ابن عدي: (وهو منكر، سمعت ابن أبي معشر (هو أبو عروبة) يقول: كتبنا عن مخلد كتاب عطاف قديماً ولم يكن فيه هذا)؛ قال ابن حجر: كأنه أومى إلى أن مخلداً لين هذا الحديث) [قال المعلمي: كذا، وكلمة (هذا) من زيادة الناسخ]؛ وهذه أيضاً حال حديثنا هذا؛ فإنه منكر ولم يكن في أصل مخلد من كتاب زيد وإلا لسمعه منه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
هذا إن صح أن مخلداً رواه.
ثم هو متفرد به عن حفص؛ فأما ما قيل: إن ابن وهب رواه عن حفص فسيأتي بيان حاله.
وأحاديث حفص بن ميسرة المعروفة مجموعة في نسخة معروفة كانت عند جماعة، ولم يدرك مسلم منهم إلا سويد بن سعيد، فاحتاج إلى روايته عنه مع ما فيه من الكلام؛ ولما عوتب في روايته عنه في الصحيح قال: (فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟!).
ومن الواضح أن هذا الخبر لم يكن فيها وإلا لاشتهر وانتشر؛ [وهذه فائدة أخرى].
ومع ذلك فحفص فيه كلام، وإنما أخرج له البخاري أحاديث يسيرة ثبت كل منها من طريق غيره، كما ترى ذلك في ترجمته في (مقدمة الفتح)؛ ولعل حال مسلم نحو ذلك؛ وزيد بن أسلم ربما دلس.
وأنس رضي الله عنه كان بالبصرة وبها أصحابه الملازمون له المكثرون عنه، فكيف يفوتهم هذا الخبر ويتفرد به زيد بن أسلم المدني، ثم كيف يفوت أصحاب زيد الملازمين له المكثرين عنه ويتفرد به عنه هذا الصنعاني، وهكذا فيما بعد كما علم مما مر، مع أن هذا الخبر مرغوب فيه كما يعلم من كثرة الروايات الواهية له؟! [وهذه فائدة أخرى].
فأما ما قيل أن ابن وهب رواه عن حفص، فهذا شيء انفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن محمد بن رمح عن ابن وهب؛ ابن وهب إمام جليل، له أصحاب كثير منهم من وصف بأن لديه حديثه كله، وهما ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن، وحرملة، ولا ذكر لهذا الخبر عندهما ولا عند أحدهما ولا عند غيرهما من مشاهير أصحاب ابن وهب؛ [وهذه فائدة أخرى].
ولا بن وهب مؤلفات عدة رواها عنه الناس وليس هذا فيها؛ [وهذه فائدة].
وأما عبد الله بن محمد بن رمح فمقل جداً، له ترجمة في (تهذيب التهذيب)، لم يذكر فيها راوياً عنه إلا ثلاثة: بكر بن سهل، روى هذا وسيأتي حاله، ومحمد بن محمد بن الأشعث أحد الكذابين، وابن ماجة، وليس له عند ابن ماجه إلا حديثان غربيان؛ ومع ذلك قال ابن حجر في القول المسدد: (ثقة) وفي التقريب: (صدوق)، وهذا مخالف لقاعدة ابن حجر التي جرى عليها في التقريب، ولكنه تسمح هنا جرياً مع سماه في خطبة القول المسدد (عصبية لا تخل بدين ولا مروءة)؛ [وهذا تنبيه مهم من المعلمي رحمه الله].
والتحقيق أن هذا الرجل مجهول الحال ومثله لا يلتفت إلى ما تفرد به، ولا سيما عن ابن وهب فكيف إذا انفرد عنه بكر بن سهل، وبكر حاول ابن حجر وفاء بتلك العصبية تقويته ولم يصنع شيئاً، بكر ضعفه النسائي ولم يوثقه أحد، وله أوابد تقدم بعضها في التعليق (صفحات 135 و 226 و 245 و 467)؛ وقال الذهبي في ترجمته من الميزان: (ومِنْ وضعِهِ) فذكر قول بكر (هجرت ـ أي بكرت ـ يوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثمان ختمات)؛ قال الذهبي: (فاسمع إلى هذا وتعجب).
وأرى أن تفرد بكر عن ابن رمح عن ابن وهب مردود من جهة التفرد عن ابن وهب بمثل هذا الخبر مع شدة رغبة الناس فيه؛ [وهذه فائدة تقدم معناها]؛ فمن هنا لا يصلح هذا متابعة لخبر ابن الأخشيد، ولا خبر ابن الأخشيد متابعة لهذا.
وأما بقية الروايات----) ثم تكلم عليها المعلمي رحمه الله بكلام عظيم نفيس حافل بالفوائد يخضع لجلالته كل عارف بهذا الفن؛ فانظره في أصله؛ فإني ما أريد أن أشق عليك بأكثر مما صنعته بتطويلي هذا وخروجي عن أصل موضوعي؛ وهو معنى (الفوائد)؛ وما دعاني إلى الاسترسال إلا كثرة ما في الكلام الذي نقلته من الفوائد.
وقال الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في (أحاديث ومرويات في الميزان) (ك2 ص138): (وكتب الفوائد تعتني بالغرائب وأخطاء الرواة، فلا يُظن وقوع الصحيح فيها دون الكتب المشهورة).
تنبيه: ما كان من الكلام محصوراً هكذا [] فهو من كلامي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 02:03]ـ
فإني ما أريد أن أشق عليك بأكثر مما صنعته بتطويلي هذا وخروجي عن أصل موضوعي؛ وهو معنى (الفوائد)؛ وما دعاني إلى الاسترسال إلا كثرة ما في الكلام الذي نقلته من الفوائد.
جزاكم الله خيرا
وما أجمل هذه المشقة فليتك زدتنا.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 10:17]ـ
ما شاء الله
أخي الفاضل محمد خلف سلامة جزاك الله خيراً؛ لقد أجدت وأفدت ودللت على علم جم
وسأنتفع بما كتبتَ إن شاء الله في مقدمة كتابي:
" الجامع في العلل والفوائد "
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 11:04]ـ
بارك الله فيكم
يحسن هنا نقل ما ذكره الدكتور اللاحم في مبحث التفرد له حيث قال:
أما الاتجاه الثاني الذي يسير فيه كلام النقاد وتصرفاتهم
فهو أنه قد اشتهر عنهم الاهتمام بكتابة الغرائب التي يسمونها الحسان والفوائد والطرائف، قال عبد الله بن أحمد (سألت أبي عن محمد بن الحسن الواسطي، الذي يقال له المزني، قال: ليس به بأس ... ، وقد حدثتكم عنه، كتبت عن إسماعيل ـ يعني ابن أبي خالد ـ أحاديث غرائب، كتبت عنه أول سنة انحدرت إلى البصرة، ولم ألقه في السنة الثانية، وكان قد مات) (1)
وقال عبد الله أيضا (قدمت الكوفة سنة ثلاثين ومئتين، فعرضت عليه أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك، فقال: عند أبي بكر بن أبي شيبة أحاديث حسان، غرائب عن شريك، لو كان هاهنا سمهنا منه) (2)
وقال حميد بن زنجوية لعلي بن المديني (إنك تطلب الغرائب فأت عبدالله بن صالح، واكتب عن معاوية بن صالح تستفد منه مئتي حديث) (3)
وسأل ابن أبي حتم أبا زرعة الرازي عن معاوية بن عبدالله الزبيري، فقال: لا بأس به، كتبنا عنه بالبصرة، أخرج إلينا جزءاً من حديثه، فانتخبت منه أحاديث غرائب وتركت المشاهير) (4)
ولشدة اهتمام النقاد بهذا النوع من الأحاديث فقد اشتهر عندهم تخصيص كتاب أو جزء، يجمع فيه النقاد ما يمر من هذا النوع. (5)
وفوق ذلك أن النقاد قد صححوا من الأحاديث الغريبة غرابة مطلقة أونسبية شيئا كثيرا، وفي الصحيحين من ذلك قدر كبير، وأول حديث في صحيح البخاري، وآخر حديث فيه هو الغريب المطلق.
وهذان الاتجاهان في موقف النقاد من التفرد لايتعارضان، فالنهي عن كتابة الغريب إنما ذلك ما يأتي عن الضعفاء ومن دونهم، فالأمر كما قال الخطيب (والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها، وقطع الاوقات في طلبها، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله، لكون رواته ممن ييضع الحديث، أو يدعي السماع، فأما ما استغرب لتفرد راويه به، وهو من أهل الصدق والأمانة، فذلك يلزم كتبه، ويجب سماعه وحفظه). (6)
فالناقد يكتب عمن هو أهل للكتابة عنده، ولا يلزم أن يكون ما كتبه عنه كله صحيح عنده، فقد يكون يراه صحيحا، وقد يكون يراه خطأ، بل قد يضع الناقد ما يستنكره ويضعفه في مصنف له، ومن نظر في (الجزء المطبوع من علل الخلال) وما فيه من الأحاديث التي ضعفها أحمد وهي في (مسنده) أدرك ذلك بسهولة.
فمن المهم جدا معرفة أن الناقد قد يكتب حديثا غريبا، وقد يظهر فرحه به، لكونه ليس عنده قبل أن يقف عليه، وهو مع ذلك يستنكره ويراه خطأ، وما يفعله بعض الباحثين من التعويل على ذلك في تقوية الحديث ليس بجيد، وأكتفي بسوق مثال واحد يتضح به المراد.
التقى أحمد بن حنبل بأحمد بن صالح المصري الحافظ، فجرت بينهما قصة شهدها أبو بكر بن زنجوية، قال ( ... فقام إلية، ورحب به، وقرَّ به، وقال له (القائل أحمد بن حنبل) بلغني أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما عن الآخر، حتى فرغا، فما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثم قال أحمد بن حنبل: تعال نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما يسرني أن لي حمر النعم، وأن لي حلف المطيبين) فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق فقال من رواه عن عبد الرحمن؟ فقال حدثناه ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل فقال أحمد بن صالح سألتك بالله إلا أمليته علي فقال أحمد من الكتاب فقام ودخل فأخرج الكتاب وأملى عليه، فقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا ثم ودعه وخرج). (7)
فهذا الحديث قد كتبه أحمد بن حنبل، ويذاكر به، ويرويه مع أنه يراه منكرا، إذ استنكره على عبدالرحمن بن إسحاق وقال ما رواه غيره. (8)
ـــــــــــــــــ الحواشي
(1) العلل ومعرفة الرجال (3/ 299)
(2) العلل ومعرفة الرجال (3/ 350)
(3) الكامل (6/ 2400)
(4) علل الحديث (1/ 268)
(5) ينظر مظاهر إهتمام الأئمة بالغرائب، مقدمة التحقيق لـ (نسخة يحيى بن معين) لعصام السناني ص 189 ـ 236
(6) الجامع لأخلاق الراوي (2/ 160)
(7) تاريخ بغداد (4/ 196)، سير أعلام النبلاء (12/ 169)
(8) علل المرّوذي ص 64
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 10:17]ـ
بارك الله فيكم جميعاً، وأتمنى أن يشرح لنا الشيخ ماهر الفحل منهجه وشروطه في كتابه (الجامع في العلل والفوائد) - إن تيسر ذلك ولم يمنع منه مانع -، ولعل الأنفع أن يفرده بموضوع مختص به، ثم لعله يليق بذلك الموضوع أن يوضع في باب (أخبار الكتب)، وعسى أن يدور حوله من مناقشات الأخوة ومذاكراتهم ما يكون نافعاً جداً، إما لمؤلفنا الماهر حفظه الله، وإما لرواد المنتدى بارك الله فيهم، أو للطرفين معاً، وذلك المرجو، والله الموفق.
ـ[حسام68]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 01:34]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 06:21]ـ
بارك الله فيكم جميعاً، وأتمنى أن يشرح لنا الشيخ ماهر الفحل منهجه وشروطه في كتابه (الجامع في العلل والفوائد) - إن تيسر ذلك ولم يمنع منه مانع -، ولعل الأنفع أن يفرده بموضوع مختص به، ثم لعله يليق بذلك الموضوع أن يوضع في باب (أخبار الكتب)، وعسى أن يدور حوله من مناقشات الأخوة ومذاكراتهم ما يكون نافعاً جداً، إما لمؤلفنا الماهر حفظه الله، وإما لرواد المنتدى بارك الله فيهم، أو للطرفين معاً، وذلك المرجو، والله الموفق.
أجزل الله لك الثواب على ما قدمت في خدمة السنة.
كتابكم العظيم " لسان المحدثين " انتفعت به كثيراً، وأحلت إليه مئات المرات، واتخذت لذلك منهجاً كما اتخذت للسان العرب وتاج العروس بالعزو إلى المادة.
إن أمد الله في العمر حتى 1/جمادى الأولى من هذا العام سأكتب تفصيلاً عنه (الجامع في العلل والفوائد) وهو روحي كما أطلق الطبراني على معجمه الأوسط.
وفي 1/جمادى الآخرة إن شاء الله سأعرض الكتاب للنشر.
والكتاب في خمس مجلدات. أسأل الله أن يتمم لنا ذلك وييسر لنا ولكم ولجميع المسلمين.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[30 - Apr-2008, صباحاً 06:06]ـ
مميزات كتاب " الجامع في العلل والفوائد "
1 - جاء رسم الكتاب " الجامع في العلل والفوائد " لأنه يجمع جميع أنواع العلل، سواء ما كان منها في السند، أو في المتن، أو في كليهما من حيث التنظير الوافي مع حشد عدد كبير من الأحاديث التي تدخل ضمن تلك العلة.
أما الفوائد فتشير إلى أمرين:
أولهما: أن الكتاب أصل في الأحاديث المعلة والغريبة والمنكرة التي نشأت عن أوهام الرواة، فهي (فوائد) على اصطلاح أهل العلم.
والآخر: أن الكتاب غني بالفوائد العلمية، والنكت الوفية المتعلقة بالأسانيد، ودقائق الجرح والتعديل ومناهج المحدثين، وكذلك الفوائد المتعلقة بالكتب وخصائصها ومناهج مؤلفيها.
فضلاً عن ذلك فإن كلمة (الجامع) يستوحى منها ما يقوم بجمع أشياء متفرقة سواء أكانت هذه الأشياء متباعدة أم متقاربة.
2 - اشتمل الكتاب على طريقتي المحدثين في التصنيف في علل الحديث: التنظير، والتطبيق، وهو شبيه بعمل الإمام مسلم في كتابه (التمييز).
3 - الكتاب تبسيط لعلم العلل وتذليل له بالأمثلة المتنوعة، وشرح لإعلالات المحدثين لتلك الأحاديث شرحاً وافياً بطريقة واضحة.
4 - حريٌّ بهذا الكتاب أن يكون موسوعة في علم علل الحديث؛ فالذي لم يتكلم فيه أشار إليه، وما لم يتناوله بالتفصيل أجمله، وهلم جراً.
5 - إنه كتاب تعريفات؛ فقد جمع كثيراً من التعريفات والحدود من حيث اللغة والاصطلاح، مهتماً ببيان مدى ارتباط المعنى الاصطلاحي للفظ بالمعنى اللغوي له.
6 - هو كتاب تأريخ؛ إذ تناول نشوء علم العلل منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، وجمع المصطلحات المستعملة للتعبير عن العلة، واضعاً لها في ميزان أهل اللغة والحديث.
7 - صار هذا الكتاب ثبتاً لأئمة هذا الفن ومؤسسيه منذ نشأته وإلى يوم الناس هذا.
8 - كان (كشفاً) لأسماء الكتب الموضوعة في هذا العلم القديمة والحديثة.
9 - جمع الكتاب بين التأليف والتحقيق، فعلى الرغم من أن الكتاب هو مؤلف عصري، إلا أنه حقق كثيراً من المسائل، ولاسيما في باب التصحيف والتحريف، ولو لم يكن له إلا التنبيه لكفاه.
10 - الحرص على حشد أقوال الأئمة النقاد، وفي طليعتهم المتقدمون في إعلالهم للأحاديث أو تصحيحها.
(يُتْبَعُ)
(/)
11 - جمع ما يخص علل الحديث من جميع كتب العلم المتنوعة كالأصول والتفسير والفقه وغيرها، وعدم الاقتصار على كتب الحديث فقط؛ ليتجلى علم العلل بوضوح ولتتم مقاصده، وليكون العمل استقرائياً.
12 - البحث في إعلال الحديث إعلالاً شمولياً يشمل كل ما يخص الإعلال سواء كان الإعلال واقعياً أو غير واقعي، وإن كان غير واقعي تتم الإجابة عليه كما هو الحال في كثير من الأحاديث التي أعلها الفقهاء، على أن الكتاب مؤلف على طريقة أهل الحديث لكنه يشمل جميع إعلالات الآخرين.
13 - شرح قواعد العلل التي قعّدها المتقدمون، وسار عليها العمل من بعدهم ممن حذا حذوهم، وكذلك فيما يتعلق بالسلاسل الإسنادية، والتوثيق الضمني.
14 - التأكيد على سبب العلة، وكشف سبب خطأ الراوي ووهمه في ذلك الحديث؛ ليكون العمل ميزاناً من خلاله تنقد الأخبار.
15 - استخلاص كثير من أسباب العلل التي لم يتطرق إليها غالب من كتب في هذا الفن، لاسيما أن بحثنا شامل للتنظير والتطبيق، مع محاولة الاستيعاب لكثير من الدقائق.
16 - تذليل المصطلحات الصعبة العامة والخاصة التي استخدمها الأئمة النقاد وبيان مرادهم بها، إذ إن المتقدمين ممن تكلم في العلل لهم مصطلحات ومناهج قد يعسر فهمها على كل أحد، ولا يفهمها إلا الحذاق ممن مارس هذا الفن، وكانت له بضاعة في هذه الصناعة، ولعل من أوجب الواجبات على المشتغلين بهذا الفن الشريف تبسيط هذا الفن على الناس.
17 - الحكم على المئات من الأحاديث التي توسّع كلام النقد والإعلال فيها، مع حشد أقوال المصححين والمعللين بالنقول والأدلة؛ ليتضح للقارىء الحكم الصحيح، وليكون الكتاب خير دليل للباحث عن أحسن طرائق الحكم.
18 - كانت خلاصة الحكم على المتن بعد استنفاد الوسع في الكلام على الأسانيد.
19 - تناولت بعض الأحاديث التي أُعلت لسبب معين، أو اتسع الخلاف فيها مع رجحان صحتها، فقد بحثت عدداً من الأحاديث لبيان صحتها والدفاع عنها كما هو ديدن الذين صنفوا في العلل.
20 - توسعت في التمثيل لكل نوع وفرع وصورة، وكان التمثيل لأنواع العلة الخفية كثيراً، أما غيرها من العلل القادحة الظاهرة فيختلف الحال حسب أهمية ذلك النوع من أنواع علل الحديث.
21 - البحث في تخريج الحديث وجمع الطرق على طريقة الاستيعاب، ومتابعة موارد المخرجين ومن استقى منهم؛ لمعرفة الصواب وتمييز الخطأ.
22 - العناية بنقل النصوص عن الأئمة العلماء خاصة، مثل نقل أقوال الترمذي النقدية عقب الأحاديث، والموازنة بين طبعات الجامع الكبير له وتحفة الأشراف، ومَن نقل أقوال الترمذي.
23 - بذل الجهد والوسع في تخريج المعلقات التي يذكرها الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم عند ذكر المتابعات والمخالفات مع الإشارة إلى عدم العثور على مالم يُعثر عليه.
24 - أُلف الكتاب وفق أحدث الطرق، وتم اختيار الطريق الأحسن والأسلم في التخريج والترتيب والعزو؛ وكان المنهج رائد العمل من أوله إلى آخره.
25 - بيان اختلاف الروايات ثم إثبات رواية معينة، وبيان سبب الترجيح وذكر سبب الاختلاف ما وجدنا لذلك سبيلاً.
26 - الحكم على الرواة بالنظر والمقارنة بين أقوال أئمة الجرح والتعديل، وليس لنا في ذلك تقليد محض، بل نجتهد فيمن اختلف فيهم في الأعم الأغلب.
27 - حوى الكتاب كثيراً من الدراسات الجادة في الرجال، وتم تعقب كثير من اجتهادات المحدثين في الرواة، و قد ضم أكثر من (500) ترجمة للرواة ناقشت في بعضها أسباب الجرح والتعديل مبيناً الصواب وفق القواعد العلمية الرصينة.
28 - التنبيه على أخطاء الرواة، وتم عمل إحصائية دقيقة لكل راو أخطأ في هذا الكتاب.
29 - حفل الكتاب بإحصاء مرويات بعض الرواة في بعض الكتب، وهذا قلما تجده في غيره.
30 - إبراز خصوصيات بعض الرواة في بعض الشيوخ، فبعضهم ثقات في أنفسهم، ضعفاء في بعض الشيوخ.
31 - دراسة كثير من الرواة المختلف فيهم مع سبر مروياتهم من أجل الخلوص إلى حكم صحيح شامل، وكذلك صنعت مع الرواة الذين لم يترجم لهم في كتب التراجم.
32 - جاءت بعض التراجم مطولة للضرورة؛ ليعرف من خلالها خلاصة الحكم على الرواة.
33 - العناية بنقل التوثيق والتضعيف من الأسانيد وكتب العلل من أجل لملمة أقوال ترصد لتوضع في أماكنها في كتب الرجال.
(يُتْبَعُ)
(/)
34 - شرح كثير من قواعد الجرح والتعديل، وإيضاح المعاني المختلفة للفظة الواحدة واختلاف النقاد في معانيها، وكنت أحاول جاهداً الوقوف على أقدم شرح للقاعدة أو اللفظة، فإن لم أجد للمتقدمين في شرحها شيئاً اعتمدت على ما دوّنه المحققون من المتأخرين والمعاصرين.
35 - بيان مصطلحات العلماء في مؤلفاتهم عند النقل عنهم، لتكتمل الفائدة؛ على أن ما يذكر من تلك الفوائد لا يذكر على سبيل الإسهاب، بل يؤتى بها بألخص عبارة وأوجز إشارة.
36 - إحالات الكتب غالباً على الطبعات المعتمدة، وقد أرجع إلى طبعات متعددة لعدد من الكتب خاصة عند الاختلاف.
37 - بيان أخطاء الكتب، وتصويب الكلام المخطوء عند نقله، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف والإشارة إلى الزيادة والنقص عند النقل.
38 - إن كان للكتاب طبعتان أو أكثر ووُجد خطأ في إحدى الطبعات فإنه يُرصد، وتدقق بقية الطبعات؛ ليعلم تقليد المتأخر للمتقدم.
39 - التعريف بكثير من الكتب والأجزاء الحديثية مع بيان خصائصها بعبارات موجزة شاملة لفوائد نادرة.
40 - الاهتمام بذكر أوهام محققي الكتب في نقد الأحاديث أو تعيين الرواة إذا كان في ذلك فائدة أو دفع مفسدة، مع ترك كثير من ذلك حين لا يكون في بيانه كبير فائدة.
41 - رصد المخالفين في انتقاص مخالفيهم، وإيضاح ذلك حتى لا يقع النقد في غير موضعه.
42 - تضمن الكتاب الكلام على بعض المصادر وتحقيق صحة نسبتها إلى مؤلفيها.
43 - ومع تخصص الكتاب الدقيق في الحديث والعلل والأسانيد والجرح والتعديل لم يخل من كثير من الفوائد الفقهية والعقدية والشوارد اللغوية وغيرها.
44 - شمل الكتاب مقدمات نافعة، وقواعد ماتعة، وفهارس متنوعة، تيسر صعوبة الكتاب، وتذلل طرائق البحث فيه، وتضمن للباحثين إحصائيات مهمة.
45 - من يطالع الكتاب يجد أبحاثاً حديثية مهمة ودراسات إستقرائية قلَّ نظيرها، ومن يعاود النظر في الكتاب سيجد الفرق بين مناهج المتقدمين والمتأخرين جلياً.
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 04:33]ـ
وفَّقكُمُ الله ... وبارك فيكم.(/)
هل ما اتفق عليه الستة يضارع قوة المتواتر؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 12:13]ـ
هل يمكن أن يقال ذلك من جهة القوة لا العدد بالضرورة؟ [1]
=======================
في ذلك كتاب اسمه "صحيح الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة"، دار البشائر، د. عواد الخلف.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 07:42]ـ
جوابكم محل تقديري، ولكن أين هو؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 08:35]ـ
المشهور والمعمول به عند المحققين من أهل الحديث أن قوة الحديث وضعفه تتفاوت تبعًا لتفاوت عدالة رواته وضبطهم.
ولما كان الإمامان البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - من أعلم أهل عصرهما بمعرفة الصحيح والضعيف وتفاوت الرواة في العدالة والضبط، رضيت الأمة حكمهما فيما حكما بصحته من الحديث فيما أودعاه كتابيهما خلا أحاديث قليلة أنتقدها الأئمة عليهما، ولم يكن ذلك تقليدًا لهما بل بعد دراسة ونقدٍ لذين الكتابين.
لذلك فكلُّ حديثٍ اتفقا على روايته فهو مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به، كما قاله ابن الصلاح في علوم الحديث (ص28) ويستثنى من ذلك بلا شك ما انتقده أحد الأئمة عليهما أو على واحد منهما، كالأحاديث التي أعلَّها الدارقطنيُّ أو غيره ممن تعقب الصحيحين فهي خارجة عن هذا الحكم.
وما ينطبق على الصحيحين ينطبق على ما رواه الستة من باب أولى، فكل حديث اتفق الأئمة الستة على روايته ولا يوجد فيه مطعن لأحد من الأئمة المعتبرين فإنه يفيد القطع بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم اليقيني النظري حاصل به. والله أعلم.
ولا شك أن الموضوع يحتاج إلى توسع واستفاضة ولعل ذلك هو سبب إحجام بعض الإخوة عن المشاركة. بارك الله فيكم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 09:22]ـ
اشكر لكم مشاركتكم المنيرة. وهذا يبين أن موارد الحكم بالقطع تأتي بالتواتر وغيره.(/)
مقارنةٌ بين المحرر في الحديث وبلوغ المرام
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 02:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد
فهذه نتيجةُ مقارنة بين كتابين من كتب أحاديث الأحكام، وهما:
(المحرَّر في الحديث) للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي
و (بلوغ المرام) للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
وقد بينت في هذه النتيجة بعضَ الفروق الإجمالية بين الكتابين، وما يميِّز كلاً منها؛ فأقول:
أولاً: لا شك أنَّ الحافظَ ابن حجر وقفَ على كتاب المحرَّر للحافظ ابن عبدالهادي، وأفادَ منه في تصنيفه للبلوغ.
فأما وقوفه عليه فظاهرٌ من ثنائه عليه، وأما إفادته منه فتتضح بشيءٍ من المقارنة بين أبواب الكتابين وأحاديثهما، حيث نجد الحافظَ ابن حجر يورد أبواب البلوغ على ترتيب أبواب المحرر في كثير من الأحيان، كما نجده يعنون لأبواب كثيرة بمثل عناوين المحرَّر؛ على أنَّ الحافظ ابن حجر قد يجمع في باب واحد ما يفرِّقه ابن عبدالهادي في أبواب، وهذا قليل.
وكذا الأحاديث، نجد أحاديثَ البلوغ مرتبةً على ترتيب أحاديث المحرَّر فيما يشتركان فيه غالباً، بل قد يسوق الحافظ ابن حجر لفظَ الحديث كما في المحرَّر، ويظهر هذا جلياً في تلك الأحاديث المرويَّة بالمعنى، كحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مَزَادة امرأةٍ مُشرِكة.
فقد ساق الحافظ ابن عبدالهادي هذا الحديثَ بالمعنى، وكذا الحافظ ابن حجر؛ رحمهما الله
وقد يكون هناك من سبقهما إلى روايته بهذا اللفظ.
ثانياً: اتفق الكتابان على أكثر الأحاديث، وانفرد كلٌّ منهما بأحاديث لم يذكرها الآخر؛ غير أنَّ ما انفرد به البلوغ أكثر مما انفرد به المحرر، حيث يصل إلى نحو أربعمائة حديث.
ثالثاً: هناك فروقٌ عدة بين الكتابين:
1 - يقتصر بلوغ المرام على محلِّ الشاهد من الحديث دون سياق المتن كاملاً في الأكثر، خلافاً للمحرر؛ حيث يذكر فيه المتن كاملاً في الأغلب.
2 - يستعمل الحافظ ابن حجر اصطلاحات معيَّنة في بيان من خرَّج الحديث، بخلاف المحرَّر الذي يذكر فيه أسماء من خرَّج الحديث.
3 - لا يتوسع الحافظ ابن حجر في تخريج الحديث وذكر كلام الأئمة تصحيحاً وتضعيفاً، بل يذكر خلاصة رأيه -إن تكلم في الحديث- بخلاف ابن عبدالهادي فإنه يتوسع في ذكر كلام الأئمة حول الحديث تصحيحاً وتضعيفاً.
4 - لا يذكر الحافظ ابن حجر أسانيدَ الأحاديث، ولا مداراتها، ولا يتكلم في الرواة توثيقاً وتضعيفاً إلا في النادر، بخلاف ابن عبدالهادي فإنه يسوق أسانيدَ بعض الأحاديث، وأحياناً يقتصر على مدار الحديث، وفي الغالب يقتصر على صحابي الحديث، كما أنه يذكر كلامَ أئمة الجرح والتعديل في الكلام في الرواة.
رابعاً: بلوغ المرام يتميَّز بأنه أيسر حفظاً من المحرَّر، لاختصار متنه وتخريجه، ولاستعماله مصطلحات تسهِّل ضبطَ تخريج الأحاديث.
ويتميَّز المحرَّر بكثرة فوائده، حيث يُذكَر فيه نصُّ الحديث كاملاً، مع إيراد الإسناد أو المدار أحياناً، ويتوسع أحياناً في سياق كلام أئمة العلل، وعلماء الجرح والتعديل.
ويمكن لطالب العلم أن يجمع بين الكتابين، فيحفظ أحدهما ويضم إليه زيادات الكتاب الآخر.
وألفت النظر إلى أنَّ في (عمدة الأحكام) للحافظ عبدالغني المقدسي أحاديث ليست في الكتابين، فينبغي ألا تُغفَل للمعتني بحفظ أحاديث الأحكام.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 05:21]ـ
حياكم اللَّهُ أبا مُحمّد،
وكتب الخير على يديكم،و شكر لكم على هذا الموضوع القيّم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 06:32]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وأتمنى لو تتحفنا بعدد ما انفرد به المحرر عن البلوغ كما تفضلت بذكر ما تفرد به البلوغ عن المحرر
وكذلك ذكر بعض الأمثلة للأحاديث التي انفردت بها العمدة عنهما.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 07:18]ـ
جزاكم الله خيراً، وأود لو بين لنا الشيخ الحمادي - وفقه الله وحفظه - صفة الكتابين من جهة أثر المذهب الفقهي فيهما.
هل كان لمذهبي المؤلفَين أثر في صناعة الكتابين وفي تبويبهما ونحو ذلك؟
هل كان لذلك أثر غير جيد على الكتابين أو أحدهما، مثل إيراد بعض الأحاديث الضعيفة التي تنصر المذهب مع السكوت عليها (مثلاً)، ومثل ترك أحدهما الأحاديث المضادة لمذهبه، مع ثبوتها، أو إيراد ما ادعي فيه أنه ناسخ لها مع عدم ثبوت ذلك؟
هل تأثر أحد الإمامين بمذهبه الفقهي أي نوع من أنواع التأثر الأخرى؟
أنا أحسبهما كانا متجردين، ولكن سألت لعلي أقع على جواب يطمئن قلبي إليه، وأيضاً أردت النفع للجميع.
سددكم الله وبارك في جهودكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 04:58]ـ
حياكم اللَّهُ أبا مُحمّد،
وكتب الخير على يديكم،و شكر لكم على هذا الموضوع القيّم.
وحياكم ربي وبارك فيكم وشكر لكم تشريفكم وطيب دعائكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 02:11]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وأتمنى لو تتحفنا بعدد ما انفرد به المحرر عن البلوغ كما تفضلت بذكر ما تفرد به البلوغ عن المحرر
وكذلك ذكر بعض الأمثلة للأحاديث التي انفردت بها العمدة عنهما.
وجزاكم ربي خيراً وبارك فيكم
لا أملك إحصاءً لزوائد المحرر على البلوغ، لكنها كثيرة بلا شك
من الأحاديث التي تفردت بها عمدة الأحكام:
حديث عمر مرفوعاً: إنما الأعمال بالنيات.
وحديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار
وحديث عائشة في سواك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره: (في الرفيق الأعلى)
وغيرها كثير
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 02:33]ـ
حياكم الله يا شيخ محمد وبارك فيكم
أما تأثير المذهب الفقهي في تبويبات الكتابين فغير ظاهر، لأنَّ في تبويباتهما عموماً، ولايمكن أن يؤخذ منها رأي معيَّن، إذ الباب يشتمل على جملة أحاديث، ويكون التبويب عاماً في الغالب، كقول ابن عبدالهادي:
(باب حد السرقة) و (باب الأذان) و (باب صفة الحج) وهكذا
ويندر وجود تبويبات يمكن الإفادة منها في رأي فقهي، كقوله:
(باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة؛ سوى ما تقدم)
وأما أثر المذهب في منهجية الكتابين تجاه الأحاديث فلم أدقق فيه، ومثل هذا يحتاج إلى طول تأمل
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 05:06]ـ
شكر الله لكم هذه الفوائد المباركة
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 10:45]ـ
أحيانا يكون التأثر المذهبي مؤثراً في الاستنباط من ذات الحديث المشترك ولا يلزم منه انتقاء أحاديث ناصرة للمذهب لا توجد عند الآخر.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, صباحاً 10:14]ـ
بارك الله فيكم.
بارك الله في الشيخ الفاضل الحمادي وزاده الله علماً نافعاً وفهماً سديداً، ليكون ذلك نوراً على نور، وأسأل الله أن يوفقه إلى ما فيه النفع والخير.
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 12:42]ـ
وفيكم بارك الله يا شيخ محمد، ونفع بكم، وزادكم علماً وعملاً
أحيانا يكون التأثر المذهبي مؤثراً في الاستنباط من ذات الحديث المشترك ولا يلزم منه انتقاء أحاديث ناصرة للمذهب لا توجد عند الآخر.
هذا صحيح
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 01:31]ـ
بارك الله فيكم وشكر لكم موضوع قيم
أحسب أنهما استفادا أو ابن عبد الهادي ثم منه الحافظ من كتاب الضياء المقدسي (السنن والأحكام) فقد كنت وقفت على قرائن في أوله لكني لم أقيدها!
وأما المسألة التي تكرم بذكرها الشيخ محمد خلف وهي: تأثير المذهب الفقهي ...
فيمكن أن تذكر قرائن على عدم التأثر كذكر المؤلف أحاديث تخالف مذهبه.
فمثلا: في نواقض الوضوء ذكر الحافظ حديث الوضوء من لحم الأبل، وهي مخالفة لصحيح مذهبه.
وهكذا
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 01:43]ـ
بارك الله فيكم وشكر لكم موضوع قيم
أحسب أنهما استفادا أو ابن عبد الهادي ثم منه الحافظ من كتاب الضياء المقدسي (السنن والأحكام) فقد كنت وقفت على قرائن في أوله لكني لم أقيدها!
وفيكم بارك الله ولكم شكر وبكم نفع
إفادة الإمام ابن عبدالهادي من الإلمام لابن دقيق ظاهرة، كما يلحظ في تبويباته وترتيب أحاديثه
ولكن ليس مختصراً منه كما ذكر بعض أهل العلم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 01:02]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا محمد الحمادي، وهناك موضوع له صلة، بناه صاحبه على هذا الموضوع، وهذا رابطه تتميمًا للفائدة:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=36171&posted=1#post36171
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 06:30]ـ
شكر الله لكم يا شيخ علي ونفع بالإخوة جميعاً وبارك في جهودهم
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 04:22]ـ
باركَ اللهُ في الحبيبِ المفيدِ أبي محمَّد ..
وهذا مقارنةٌ لحديثٍ ورد في الكتابين والمنتقى، وعليه يُقاس؛ لتفضيل المُحرَّر من هذه الحيثيَّة - أعني إيراده للسِّياق كاملاً -.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=635813&postcount=18
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 07:49]ـ
شكر الله للشيخ الحبيب أبي محمد على هذه الفائدة النفيسة
ولعله يمكن تلخيص هذه الفروق القيمة بكلمة:-
من كان فقيه التوجه فليحفظ البلوغ ومن كان حديثي الاهتمام فليحفظ المحرر
ومن جمع بينهما استكمل الخير
ـ[جعفر محمد الباقر]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 04:47]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحبيب
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 10:38]ـ
جزاكم الله خيرا ابا الحسن.
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 02:04]ـ
المشايخ الكرام
خليل الفوائد وأبو القاسم وجعفر محمد الباقر وابن رجب
أشكركم على المرور والتعقيب
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - Feb-2008, صباحاً 01:22]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحمادي.
كل من قارن بين الكتابين مع إنعام نظر عرف فضل المحرر وتميزه على البلوغ.
والبلوغ عليه انتقادات كثيرة، منها أخطاء في الألفاظ، ومنها في التخريج والعزو، وهو بحق يحتاج إلى تحرير، زد على ذلك أن أغلب نشراته سقيمة ولا تكاد تسلم لك إلا الواحدة بعد الواحدة.
أما المحرر فألفاظه محررة جدا، ومن قارنه بالأصول عرف ذلك، وتخريجاته غاية في الدقة، وقد حلاه مؤلفه بنفائس من كلام الأئمة النقاد، تعليلا وتصحيحا، وبالكلام على رجاله تعديلا وتجريحا، فمن حفظه حصل خيرا كثيرا من جهة ممارسة ألفاظ الأئمة ومعرفة عباراتهم.
أما استفادة ابن جحر من المحرر فلعلها لم تكن بتلك الاستفادة الكبيرة، فالفروق بينهما في الألفاظ والعزو كثيرة، فتجد العزو في المحرر - مثلا - لأهل السنن، وتجده في البلوغ لثلاثة منهم أو أقل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[02 - Feb-2008, صباحاً 11:49]ـ
شكر الله لكم شيخنا الكريم
هذا الموضوع ...
و بارك فيكم و في جهودكم ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 06:28]ـ
الأستاذان المباركان أبو المقداد وعادل
جزاكما ربي خير الجزاء
فيما يتصل بإفادة الحافظ ابن حجر من المحرر أقول:
لاشك أنه أفاد منه، وهذا ظاهر لمن ينظر في الكتابين، كما أشرت سابقاًَ
لكن الحافظ ابن حجر تميَّز بأمرين:
1 - الاختصار في تخريج الحديث والحكم عليه
2 - الاقتصار على محل الشاهد
وهاتان ميزتان يسَّرتا حفظ البلوغ كثيراً
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[09 - Jul-2008, مساء 07:33]ـ
بارك الله فيك أبامحمد على موضوك القيّم
سؤالي: لمَ كانت الشهرة والانتشار للبلوغ؟ أهي راجعة لشهرة المؤلف؟ أو لعناية التلاميذ؟
أو لأمر آخر؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Jul-2008, مساء 10:44]ـ
للرفع ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 07:54]ـ
وفيكم بارك الله أخي الكريم عبدالله
يبدو لي أن ثمة جملة من الأسباب لشهرة البلوغ، منها ما ذكرتموه من شهرة الحافظ رحمه الله، والمنهج الذي سلكه في كتابه
من الاقتصار على الشاهد، مع استعمال رموز تعين على ضبط التخريج، وإعطائه أحكاماً مختصرة على كثير من الأحاديث
وهذه كلها تميز بها البلوغ المحرر
وزاد من شهرته وجود شروح له منذ أكثر من ثلاثمائة سنة؛ كالبدر التمام ثم السبل، ثم الشروح المعاصرة
وكذا تخريج أحاديث والعناية بها
ـ[السلمي]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 08:56]ـ
هل هناك أحد حصر عدد الأحاديث التي موجودة في عمدة الأحكام، و لا توجد في البلوغ، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن لا يكون أصل الحديث موجوداً، و لكنّه مختصر في البلوغ، مثلاً، بل نعني الأحاديث المستقلة تمام الاستقلال
أذكر مرةً كنّا نتناقش في مجلس يحوي عدداً من طلاب العلم، فقال احدهم: إنها تقارب الثمانية! و حصل نزاع، و انا في الحقيقة أشكّك في هذا العدد.
فما رأي المشايخ الأفاضل؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 09:00]ـ
بارك الله فيكم أخي السلمي
بل زوائد عمدة الأحكام على البلوغ أكثر من ذلك
وسبق أن ذكرت هذا في مشاركة سابقة، لا أدري أفي المجلس العلمي أم في ملتقى أهل الحديث
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 09:55]ـ
نفع الله بك ابا محمد ..
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[28 - Sep-2008, صباحاً 09:13]ـ
هل هناك أحد حصر عدد الأحاديث التي موجودة في عمدة الأحكام، و لا توجد في البلوغ، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن لا يكون أصل الحديث موجوداً، و لكنّه مختصر في البلوغ، مثلاً، بل نعني الأحاديث المستقلة تمام الاستقلال
أذكر مرةً كنّا نتناقش في مجلس يحوي عدداً من طلاب العلم، فقال احدهم: إنها تقارب الثمانية! و حصل نزاع، و انا في الحقيقة أشكّك في هذا العدد.
فما رأي المشايخ الأفاضل؟
الأحاديث التي ذكرت في عمدة الأحكام ولم تذكر في بلوغ المرام
http://ia311203.us.archive.org/2/items/GML017_234/A.doc
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[08 - Dec-2008, مساء 10:08]ـ
سؤال
هل للمحرر شروح سواء مخطوطة أو مطبوعه؟
بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Dec-2008, صباحاً 09:31]ـ
سؤال
هل للمحرر شروح سواء مخطوطة أو مطبوعه؟
بارك الله فيكم
وفيك بارك الله
على الرابط الآتي فوائد سُجِّلت قبل سنوات:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7284&highlight=%E3%DE%C7%D1%E4%C9+% C8%ED%E4+%C7%E1%E3%CD%D1%D1
ـ[المخضرمون]ــــــــ[10 - Feb-2009, صباحاً 10:42]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 08:31]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الفوائد
قال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله - عن (البلوغ) في (شرح البلوغ – 2 – 122) (وهو – رحمه الله – [يعني ابن حجر] يتصرف في أحاديث الكتاب تصرفاً أحيانا يكون مخلا ً، حيث يحذف من الحديث ما يتوقف فهم بقيته على وجوده، وهو نفسه – رحمه الله – ذكر في النخبة أنه لا يجوز حذف الشيء من الخبر وللباقي تعلق فيه، لكنه لا يحذف شيئا لا يتم المعنى إلا به، لكن وجوده خير من حذفه طلبا للاختصار، لأنه ألف هذا الكتاب من أجل أن يحفظ عن ظهر قلب)
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Feb-2009, مساء 04:20]ـ
شكر الله لكما وبارك فيكما وجزاكما خيراً
ـ[أبوحمزة السيوطي]ــــــــ[19 - Jun-2010, صباحاً 10:16]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله - عن (البلوغ) في (شرح البلوغ – 2 – 122) (وهو – رحمه الله – [يعني ابن حجر] يتصرف في أحاديث الكتاب تصرفاً أحيانا يكون مخلا ً، حيث يحذف من الحديث ما يتوقف فهم بقيته على وجوده، وهو نفسه – رحمه الله – ذكر في النخبة أنه لا يجوز حذف الشيء من الخبر وللباقي تعلق فيه، لكنه لا يحذف شيئا لا يتم المعنى إلا به، لكن وجوده خير من حذفه طلبا للاختصار، لأنه ألف هذا الكتاب من أجل أن يحفظ عن ظهر قلب)
رحم الله الشيخ هذا الكلام كان يدور بذهني وأرى به أن كتاب المحرر - على ما أثبتموه - في إتيانه بالنص على وجهه أفضل من البلوغ في اختصاره أو تصرفه في المتن وليست ميزة كما ذكر إخواني حتى وإن كان أيسر في الحفظ لأن الغاية ليست حفظ متن البلوغ الغاية حفظ المتن على وجهه.
والله أعلم وجزاكم الله خيرا(/)
ايراد على تعريف الحافظ ابن حجر للصحابي
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 01:22]ـ
الحمد لله وبعد:
فهذا ايراد على تعريف الحافظ ابن حجر للصحابي ظهر لي بالتامل
وقد استحسنه الشيخ ماهر الفحل جزاه الله خيرا
فاحببت ان اثبته هنا لتحصل الفائدة بالمذاكرة فيه لي ولكم
و اصل هذا الموضوع موجود في ملتقى اهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93491&highlight=%DB%E1%D8
وقد ذُكر فيه تعريفا الامامين النووي وابن حجر عليهما رحمة الله للصحابي
اما النووي فانه قال:" فالصحابي كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه و سلم و لو ساعة، هذا الصحيح في حده، و هو قول أحمد بن حنبل و البخاري في صحيحه و المحدثين كافة " ا. هـ
وقال ابن حجر: ((و أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على الإسلام)).
وقد أُورد على النووي في تعريفه الصحبة بالرؤية: انه يخرج به العميان فلا يدخلون في التعريف
بينما تعريف الحافظ لا يرد عليه ذلك اذ انه عرف الصحبة باللقي فيدخل فيه العميان وغيرهم.
فقلت: دخول العميان في الصحابه مراد للامام النووي جزما ولكن المراد لا يمنع الايراد.
ومن الفروق بين التعريفين_ فيما ظهر لي_ من جهة رأى ولقي:
انه كما انه ليس كل لقاء يلزم منه الرؤية كما في العميان فيستدرك به على الامام النووي
فانه ليس كل رؤية يلزم منها لقاء فيستدرك به على الحافظ ابن حجر
فلا يدخل في تعريف ابن حجر من رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم من بُعد من غير لقاء.
فتعريف الامام النووي اعم من هذا الوجه وبالله التوفيق
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 02:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي الكريم عبد الكريم وتوجيه لطيف ويزيده لطفا استحسان شيخنا الدكتور ماهر.
ويظهر أن مراد من قال (رأى) ما يشمل الرؤية بالقوة والفعل فيدخل فيه المبصر والأعمى الذي يرى بالقوة ولا يرى بالفعل لوجود المانع واستحسن هذا السخاوي في فتح المغيث (3/ 95) وقال المناوي في اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (2/ 504) بعد أن ذكر تعريف ابن حجر وتعقبه لابن الصلاح ومن تبعه كالنووي: (كذا قاله المؤلف هنا وقال في كتاب آخر: " الذي اخترته أخيرا أن قول من قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الأعمى؛ لأن المراد بالرؤية ما هو أعم من الرؤية بالقوة أو الفعل، والأعمى في قوة من يرى بالفعل وإن عرض مانع من الرؤية بالفعل " إلى هنا انتهى كلامه)
ولفظ القوة والفعل مصطلحات منطقية معناها أن المرء يكون فيه صفتان صفة كامنة لا تظهر الآن وصفة تظهر في الخارج فنقول مثلاً الإنسان متكلم بالقوة وضاحك بالقوة أي أن هذه الصفة أصلا موجودة فيه وكامنة فإذا تكلم أو ضحك نقول هو ضاحك بالفعل ومتكلم بالفعل.
والذي يظهر أن الرؤية واللقاء هنا بمعنى واحد عند المحدثين واللقاء يشمل اللقاء القريب أو الرؤية عن بعد، والرؤية تشمل من يرى بالقوة ومن يرى بالفعل. والله أعلم
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 04:55]ـ
جزاكما الله خير الجزاء وحفظكما والمسلمين أجمعين.
وأسأل الله أن يزيدكما علماً وفضلاً بمنه وكرمه.
وفقكما لكل خير
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 05:05]ـ
جزاكما الله خير الجزاء وحفظكما والمسلمين أجمعين.
وأسأل الله أن يزيدكما علماً وفضلاً بمنه وكرمه.
وفقكما لكل خير
آمين ولك بمثل
واشكر الشيخ ابا حازم على هذه المشاركة المفيده.(/)
الأسئلة الموجهة إلى الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد في الحديث في اللقاء المعلن.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 02:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقاء الشيخ سعد بن عبدالله الحميد مع أسئلتكم واستفساراتكم في علم الحديث سيكون يوم الأربعاء الموافق 18/ 7 / 2007 إن شاء الله.
وسوف يكون لقاء الشيخ في غرفة الدروس العلمية، فمن كان لديه سؤال فليضعه هنا ليجيب عنها الشيخ بإذن الله تعالى.
والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[أمل*]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 04:13]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم وجزى الله الشيخ عنا خير الجزاء
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 06:57]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وسددكم
العنوان 4/ 7
والموضوع 18/ 7
فأيهما يا شيخ وليد وفقك الله ونفع بك
والظن أنه الثاني، لكن للتنبيه فقط
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 09:33]ـ
4/ 7 بالهجري
18/ 7 بالميلادي حفظك الله
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 01:32]ـ
(ابتسامة)
عفوا العتب على النظر
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 04:39]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله جهودكم ,
لدي أكثر من سؤال:
الأول:
ما الفائدة التي يجنيها طالب العلم من المقارنة بين الروايات؟
الثاني:
مما عرفته أن مسلم لم يترجم للأحاديث في صحيحه. فمن صاحب التراجم في طبعات صحيحه؟
الثالث:
لدي إشكال فيما إذا قيل (فلان مدلس وهو ثقة) فإذا عنعن هذا المدلس ولم يصرح رد حديثه , أليس هذا اتهام بأنه أراد شيئا مخالف لواقع النص؟ إذاً كيف يكون ثقة؟!!
الرابع والأخير:
ما الطريقة المثلى لقراءة كتب الرجال واستخراج ما فيها من فوائد؟
وأعتذر على الإطالة.
وبارك الله في جهود الشيخ.
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 12:20]ـ
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على هذه البادرة الطيبة، والمشرفين على الموقع،
ونتمنى أن تستمرهذه اللقاءات بشكل دوري، ليتسنى لنا العلم والفهم الصحيح.
ـ[عبدالله]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 01:16]ـ
هل هذا حديث صحيح: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله.
كيف رد على هذه الشبهة التي يرددها كثير من الطلبة العلم فضلا عن العوام:
وهل خفي ذلك على الشيخ الألباني أو هو محدث العصر أو كيف يصحح حديثا وهو يعرف قول الإمام أحمد في هذا الحديث؟
هل تنصحون بأخذ علم الحديث عند الشيخ عبدالله السعد وما نصيحتكم للشباب الذين يطعنون فيه؟
ما الفرق بين ألفية السيوطي وألفية العراقي؟
هل الأفضل حفظ المحرر أم بلوغ المرام لطالب العلم؟
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - Jul-2007, صباحاً 12:42]ـ
جزاكم الله خيرا على هذ اللقاء.
لدي استفسار ان سمحتم به
ذكرتم يا فضيلة الشيخ في مقدمة تحقيق الامام لابن دقيق العيد ان لكم عملا على تلخيص مسلم للقرطبي وشرحه المفهم.
فنرغب معرفة شيء عن هذا العمل ان امكن.
كذلك في دروس مناهج المحدثين أشرتم عند الحديث على صحيح ابن خزيمه ان لكم اعتناء به.
السؤال الثاني
لاشك أن من مراحل دراسة أي حديث جمع طرقه كما قال الامام ابن المديني، فما وسائل معرفة طرق حديث ما، وهل هناك مصنفات تفيد في ذلك؟
السؤال الثالث
للحافظ الترمذي في جامعه احكام له على الاحاديث (صحيح، حسن صحيح ... الخ)
فمالطريقة التي بها يستطيع الباحث معرفة حكم الترمذي على حديث محدد في ضوء اختلاف نسخه وطبعاته وبالتالي تضارب أحكامه على حديث واحد باختلاف تلك النسخ والطبعات؟
السؤال الرابع
لاشك ان هناك طريقة لاهل الحديث وطريقة لاهل الفقه في التلقي والشرح والتصنيف.
- فمثلا -
متن بلوغ المرام للحافظ ابن حجر
سنجد من يشرحه وكأنه يشرح متن الزاد!
فبعد كل حديث يذكر أقوال المذاهب الفقهية ثم الترجيح.
ولايتعرض لألفاظ الحديث والاستنباط منها ولا يتعرض للحكم على الحديث ونحو ذلك.
وهذا واضح جدا في الدراسة في الكليات ذات التخصص الشرعي
ففي أحيان كثيرة لاتكاد تجد فرق بين طريقة التدريس لمادة الفقه وطريقة التدريس لمادة الحديث؟!
سؤالي
هل هناك مصنفات او شروحات لمتون أحاديث الأحكام اهتمت بطريقة اهل الحديث او المحدثين - ان صح التعبير-
وجزاكم الله خيرا
وعذراً على الاكثار من الأسئلة.
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 01:06]ـ
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص) ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
خرجه البخاري ومسلم
قال ابن رجب في جامع العوم والحكم:
هذا الحديث خرجاه من رواية: وهيب، وَ روح ابن القاسم
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
وخرجه مسلم من رواية: معمر ويحيى ابن أيوب
عن ابن طاوس أيضا
وقد رواه الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم
عن ابن طاوس عن أبيه مرسلا من غير ذكر ابن عباس ورجح النسائي إرساله]
ونص كلام النسائي كما في السنن الكبرى (6/ 109، رقم 6297طبعة الرسالة)
[قال أبو عبد الرحمن: سفيان الثوري أحفظ من وهيب، و وهيب ثقة مأمون، وكأن حديث الثوري أشبه بالصواب.]
السؤال: أليس من رواه مرسلاً أقوى وأرجح ممن رواه مرفوعاً،
فترجح حينئذ الرواية المرسلة.
أرجو توضيح ذلك وكيف يجاب عن إخراج الشيخين للرواية المرفوعة في الصحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمل*]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 08:37]ـ
أظن أن الموعد قريب جدا، فلو تكرمتم بإتاحة الفرصة أكثر من ذلك لكان أفضل، والله أعلم
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 12:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في عدالة الراوي
قال ابن الصلاح:وتوسع ابن عبدالبر, فقال كل حامل علم معروف العناية به, فهو عدل محمول امره علي العدالة. حتي يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسّلام: بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله:
قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي.
الباعث الحثيث ص 88
والسؤال فما هو هذا الاتساع غير المرضي ما دام عرف.
1. انه من حملة العلم
.2.وعرفت عنايته أي خرج بحد الجهالة بسبب ذالك
3.ولايوجد له جرح.
و جزاكم الله خيرا.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:00]ـ
فضيلة الشيخ وفقكم الله
هل تتكرم بشرح معنى الحديث المتواتر عند ابن حزم رحمه الله؟
ـ[عربي]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 05:48]ـ
بسم الله
قد أنزلت التسجيلات بعد يومين من المحاولة من موقع liveislam و لكن الذي ظهر لي أن التسجيلات غير كاملة و غير دقيقة و جودة الصوت فيها لا تسر كتسجيل أول درس على أية حال أظن أن هذه الدورات ليست من نصيبي يعلم الله قدر الحزن و الغم الذي أصابني حين علمت أن هذه الدورات ليس لي فيها نصيب على أية حال طلب العلم طريقه و عرة و لا بد من الصعوبات نسأل الله التسهيل و العون فهو وحده المستعان و عليه التكلان.
و أشكر القائمين على هذا العمل الطيب فعلى الأقل أنتم تساعدون على نشر العلم و إن لم يكن لي به عندكم نصيب فللمسلمين به نصيب.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[عربي]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 05:53]ـ
نسيت أن أقدم شكرا خاصل للمشرف الفاضل وليد الدلبحي و الذي يحاول أن يقدم لنا أقصى ما يستطيعه من جهد بارك الله فيه و لا أنسى الإخوة الأفاضل جميعا في هذه المائدة العلمية الطيبة مشرفين و مشاركين.
ـ[النعيمي]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 06:05]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله الشيخ والقائمين على هذا اللقاء خير الجزاء ...
وودت أن يتكرم علينا الشيخ بعلمه حول صحة بعض الأحاديث مع شيء من التفصيل إذا تسنى له ذلك ...
الحديث الأول: لا سمر إلا لمصل أو مسافر.
وما هو القول في الطريق التي أوردها أبو نعيم في الحلية، يرويه إبراهيم بن يوسف: ثنا سفيان بن عيينه، عن مصنور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبدالله به.
الحديث الثاني: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل.
وما هو القول في الطريق التي أوردها أبو نعيم في الطب، وفي أخبار أصفهان، من طريق أبي داود الطيالسي: ثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس به.
****************************** ****
وفي المصطلح:
1) كلمة بلغني عن فلان قال ..... ، وكان قد سمع منه. هل تدل على السماع؟
مثاله: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال بلغني عن أنس قال كنا نجتنب الفرش فبل الصلاة فمن نام فلا نامت عيناه. [مصنف أبي شيبة]
2) فلان عن فلان (مدلس عن الأول)، عن الأول والثاني. عن المصدر
والأول: لا يعرف له سماع عن المصدر.
والثاني: يعرف له سماع عن المصدر.
كيف يحكم على الإسناد؟
مثاله: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ومجاهد قال: كان ابن عمر يكاد أن يسب الذي ينام عن العشاء. [مصنف أبي شيبة]
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 10:56]ـ
حياك الله أخي الكريم عربي، وبارك فيك، وسوف نرفع جميع دروس الدورة كاملة، صوتية، وكتابية، في أقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة.
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 02:00]ـ
لي سؤا ل ـ بارك الله في الشيخ ـ عن حديث:" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ".
وعرفت أنه جاء من طريقين: واحدة مرسلة صحيحة، والأخرى مرفوعة ضعيفة،
والسؤال هو هل نحتج بهذا الحديث، ونستشهد به في كلامنا منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني هل ينجبر ضعف الطريقين ليرقى الحديث إلى درجة الحسن لغيره؟
جعل الله ما تقومون به من نفع وبذل للعلم في موازين حسناتكم.
ـ[القبعة الحمراء]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 06:39]ـ
السلام عليكم ..
س1: بعض المحدثين كانوا يوصفون بأنهم متشيعون، وكان القصد من ذلك التشيع لأهل البيت بمعناه اللغوي آنذاك، فلماذا وصفوا بذلك الوصف طالما أنهم لم يخرجوا عن دائرة السنة؟
س2: هل انفرد خالد الواسطي بمسند زيد بن علي أم أن هناك رواة آخرون رووا عن زيد؟
س3: كيف نرد على من يقول بأن المسند الذي تفرد به خالد الواسطي به أحاديث موجودة في صحيح البخاري؟
س4: متى ظهرت مسألة التفرد بنقل الأحاديث التي رووها أهل البيت؟ ولماذا؟
ـ[وضاح اليمن]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 09:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل خلاف بعض الطوائف البدعية ينقض الإجماع؟ وهل القبوريون يكفرون بأعيانهم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 10:57]ـ
بارك الله فيكم
السؤال الأول:كثيرا ما نجد الأئمة المتقدمين يعلون بعض الأحاديث بكتاب الراوي
إما لعدم وجود هذا الحديث فيه فيستدلون بذلك على أنه ليس من حديثه أو أخطأ لما حدث به حفظا
وإما لأن المثبت في كتابه يخالف ما جاء عنه من هذه الطريق المراد الحكم عليها
فهل هذه الطريقة في التعليل مطلقة أم لها ضوابط؟؟ وما هي هذه الضوابط؟؟
السؤال الثاني: هل ما ذكر عن القطيعي من صغر في السن عند سماعه المسند من عبدالله بن الإمام أحمد يزعزع الثقة في صيغ الإخبار والسماع الواردة في المسند؟؟ بمعنى عند الاختلاف هل يرجح ما ثبت من الصيغ خارج المسند على ما ثبت منها فيه؟؟
السؤال الثالث: من خلال اعتنائكم بالعلل لابن أبي حاتم
_ هل صح عندكم ما ذكره الحافظ من أن أبا حاتم رحمه الله لا يحتج بالحديث الحسن
_ وهل صح عندكم أن أبا حاتم متعنت ومتشدد في الحكم على الأحاديث؟؟
_ وهل أحكامه في العلل على الأحاديث أم على السند الذي سئل عنه فقط؟؟
_ وهل ظهر لكم اسفادته رحمه الله من البخاري في العلل؟؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالعزيز]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 12:04]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل سعد ..
إني أحبكم في الله ..
شيخنا الحبيب:
س1/أود أن توضح لنا معنى .. رواه من طريق آخر ..
الذي أعلمه أن طريق تعني إسناد .. فهل المقصود أن الإسناد الآخر يختلف كليا عن الإسناد الأول؟
أم الاختلاف يقع فيما بعد الصحابي؟
و هل البحث عن تخريج حديث معين يعني أن البحث يكون مطابقا لنص الحديث فقط أم حتى و إن وجدنا الحديث بمثله؟
س2/أرجو من فضيلتكم توضيح معنى الشاهد و المتابع مع أمثلة بسيطة؟
س3/ نقرأ في بلوغ المرام عن حديث يقول فيه ابن حجر: رواه الترمذي و أصله في البخاري ..
فلم لم يقل ابن حجر - مثلا - مباشرة أن البخاري قد رواه؟
أطلب من فضيلتكم الدعاء لي بالعلم و الإخلاص في القول و العمل ..
جزاكم الله خيرا و وفقكم لما يحبه و يرضاه ..
ـ[ابو عائشة العضيدان]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 01:23]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ولكم
ـ[حسام السمنودي]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 07:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اين اجوبة الشيخ جزاكم الله خيرا
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 10:38]ـ
حياكم الله إخواني الكرام.
أجوبة الشيخ سعد الحميد موجودة، وسوف ترفع بإذن الله تعالى مع تسجيلات التذكرة، قريباً بإذن الله، نسأل الله التوفيق والسداد.
ـ[القبعة الحمراء]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 01:23]ـ
هل تم الرفع وأين؟(/)
تخريج حديث: " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلَّغنا رمضان ":
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 04:26]ـ
تخريج حديث: " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلَّغنا رمضان ":
هذا الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في " زيادته" (1)،
وأبو بكر ابن السني (2)، عن ابن منيع،
والبزار (3)، عن أحمد بن مالك القشيري،
والطبراني (4)، من طريق عبد السلام بن عمر،
والبيهقي (5)، من طريق الفضل بن محمد الشعراني،
أربعتهم " عبد الله، ابن منيع، القشيري، عبد السلام، الفضل " عن زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميري، عن أنس بن مالك قال كان النبي ? إذا دخل رجب قال: " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلَّغنا رمضان " وكان يقول: " ليلة الجمعة غراء، ويومها يوم أزهر (6) " ولفظ عبد الله بن أحمد " وبارك لنا في رمضان ".
وقد حكم على هذا بالنكارة؛ لأنه من رواية زائدة بن أبي الرقاد، وهو منكر الحديث (7).
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن النبي ? إلا بهذا الإسناد، تفرد به زائدة بن أبي الرقاد (8).
وقال البيهقي: تفرد به زائدة بن أبي الرقاد، وليس بالقوي (9).
قال أبو حاتم فيه: يحدث عن زياد النميري، عن أنس أحاديث مرفوعة، منكرة، فلا يدرى منه، أو من زياد، فكنا نعتبر بحديثه (10).
وقال النسائي: لا أدري من هو، وقال مرة: منكر الحديث، وقال ـ أيضاً: ليس بثقة (11).
وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، لا يحتج به ولا يكتب حديث إلا للاعتبار (12).
وقال الهيثمي: فيه زائدة بن أبي الرقاد. قال البخاري منكر الحديث، وجهله جماعة (13).
وأُعل ـ أيضاً ـ لأن فيه زياد بن عبد الله النميري:
قال الذهبي زائدة ضعيف، وروى جماعة عن زائدة، عن زياد النميري، عن أنس قال: كان النبي? إذا دخل رجب يقول: " اللهم بارك لنا في رجب ....... الحديث " و زياد ـ أيضاً ـ ضعيف (14).
قال النووي: إسناده فيه ضعف (15).
وروي عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال:لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث.
تعقبه ابن رجب بقوله: وفي قوله نظر؛ فإن هذا الإسناد فيه ضعف (16).
=======================
1 ـ " المسند " (1/ 259).
2ـ " عمل اليوم والليلة " (ح 664).
3 ـ " كشف الأستار " (1/ 294ح 616).
4 ـ " المعجم الأوسط " (4/ 189ح 3939).
5 ـ " شعب الإيمان " (3/ 375ح 3815)، و " فضائل الأوقات " (ص104).
6 ـ الأزهر: الأبيض المُستَنير، والزهر والزَّهرة: البياض النيِّر، وهو أحسن الألوان. " النهاية " (2/ 321).
7 ـ " التاريخ الكبير " للبخاري (3/ 433رقم 1445)، و" التقريب " (رقم 1992).
8 ـ " المعجم الأوسط " (4/ 189ح 3939).
9 ـ " فضائل الأوقات " (ص104).
10ـ " الجرح والتعديل " (3/ 613).
11 ـ " تهذيب التهذيب " (3/ 263).
12 ـ " المجرحين " (1/ 308).
13 ـ " مجمع الزوائد " (2/ 165).
14 ـ " ميزان الاعتدال " (3/ 96). وانظر " تقريب التهذيب " (رقم 2098).
15ـ " الأذكار " (ص 274).
16ـ " لطائف المعارف " (ص 172)، وانظر " التحديث " لبكر أبو زيد (ص97).(/)
أصول وفروع متفرقه في مسألة تقوية الحديث بمجموع طرقه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, صباحاً 10:00]ـ
الحمد لله عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، فلا تخفى عليه خافية، وصلى الله صلاة زاكية باقية على من خصه الله بالرتبة العالية في هذه الدار وفي الدار الثانية خير الورى نبينا محمد، وعلى صحبه الكرام صدور الرواة العالية وبدور الثقات المتلالية، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما، وبعد.
فلا يخفى على ذي فهم وإتقان وإنصاف من طلبة علم الحديث في هذا العصر أن أكثر وأكبر توسع وتسهُّلٍ وقع فيه المتأخرون والمعاصرون في نقد الحديث إنما كان في باب تقوية الأحاديث الضعيفة والواهية، بمجموع طرقها؛ وأن الدراسات التي كتبت في تأصيل علم هذا الباب وتفصيل قواعده وبيان ضوابطه لا ترتقي - بجملتها - إلى قدر الحاجة، ولا تفي بالمطلوب؛ وليس بخافٍ على هذا الصنف المشار إليه من الطلبة أن هذا الباب من علم النقد الحديثي (أعني باب التقوية بكثرة الطرق) يعدُّ واحداً من أصعب أبوابه وأخطرها أثراً.
ولما وجدت في هذا المنتدى المبارك ثلة طيبة من طلبة العلم النابهين وأهله المحققين رأيت أن من المناسب جداً أن أطرح عليهم هنا - شيئاً فشيئاً - ما جمعته في هذا الباب، وأنا أعلم أنه لا جديد عندي في هذا الموضوع، اللهم إلا أن يكون ذلك هو جمع أصول وفروع هذا العلم في موضع واحد - على قدر الإمكان والطاقة - معروضةً على هؤلاء المحققين الفضلاء ليحققوا كل ما أكتبه، ويضيفوا كل ما أُغْفله، ويردوا إلى الصواب كل ما شطح فيه القلم، ويُبطلوا بالحق كل ما اصطنعه الوَهَم، وكفى بهذا المطلب غاية ومقصدا.
وأنتظر من إخواني في هذا الموضوع الاعتناء الذي يستحقه - بسبب خطورته -، وأرجو من الله أن يسددنا ويوفقنا إلى الحق في كل ما نسطره هنا وفي أي موضوع آخر، وما توفيقنا إلا بالله.
وهذا موضع الشروع بالمقصود، فأقول سائلاً الله التسديد والقبول:
التنبيه الأولافتقار منهج أكثر المتأخرين والمعاصرين إلى تأصيل مسألة التقوية تأصيلاً دقيقاً كافياًإن من طريقة أئمة الحديث وجهابذة علم العلل أنهم يقوون أحياناً حديث الراوي الضعيف إذا ورد من طرق وتدبروا تلك الطرق وفحصوها بثاقب نظرهم وعميق خبرتهم وواسع اطلاعهم وشديد فطنتهم، ثم علموا بذلك أن تلك الطرق ليست راجعة إلى أصل واحد، وليس تعددها ناشئاً عن وهم بعض الضعفاء، وليس فيها ما يمنع من تقوية الحديث بمجموعها، بل فيها ما يقتضي التقوية.
وهذا كما ترى أمر يعجز عنه الناس كل الناس إلا من وهبه الله علماً غاية في السعة والدقة والإتقان، وفطنة نهاية في الحذق والنباهة وقوة الملاحظة.
وهذا الأمر إنما هو في الحقيقة اختصاص علماء العلل؛ فإن لوظيفتهم مجالين ولفروسيتهم ميدانين؛ وكلاهما خروج عن الأصل العام العريض والقاعدة الأولية الواسعة، لقواعد تقتضي ذلك الخروج وقرائن توجبه.
أما أول الميدانين فتضعيف حديث الثقة، لمعرفة أنه واهم فيه.
وأما ثانيهما فتقوية حديث الضعيف لاكتشاف أنه حفظه.
ولكن ما الذي حصل في الأعصر المتأخرة في مرويات الضعفاء؟ أو ما الذي صنعه المتساهلون من المتأخرين فيها؟
الذي حصل هو تساهل في تقوية الحديث الضعيف بمجموع طرقه، وجرأة في الحكم على الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتحال لمقام ومنصب أئمة الحديث وكبار علماء العلل؛ وتكلف في الارتقاء إلى مقام رفيع بعيد.
ولقد كاد الأمر أن يكون سهلاً وأوشك الخطب أن يكون يسيراً، لو كان لهؤلاء ضوابط معلومة وقواعد مقررة، في هذا الباب؛ أعني باب التقوية بكثرة الطرق؛ سواء كانت هذه القواعد والضوابط على طريقة المتأخرين، أو على منهج المتقدمين؛ فالمهم أن يكون هناك قواعد تضبط المسألة حتى لو كان في هذه القواعد نظر!.
ولكن الغريب أن ترى كثرة من يتجشم عناء هذا الأمر فيقوي بكثرة الطرق بلا قواعد محررة عنده، لا من اجتهاده، ولا من تقليده لغيره؛ أليست هذه جرأة عجيبة أو غفلة غريبة؟!
المطالع لأكثر التخريجات اليوم يقرأ تخريجاً مطولاً للحديث، فيتابع الكاتب في تخريج ذلك الحديث فيراه منضبطاً في أكثر ما يقوله، ولو على طريقة المتأخرين، في الأقل؛ ثم يستمر الأمر على هذه الوتيرة المشتملة على قدر طيب من الانضباط العلمي - بل العزْويّ! - إلى أن يصل إلى مقصد الأمر وغايته وثمرته ونهايته، ويدنو من أخطر مرحلة في البحث، وهي مرحلة الحكم على الحديث، فتراه هنا – وهذا موطن الاستغراب – يتحلل من قيوده السابقة ويتخلص من ضوابطه المتقدمة، إلا قليلاً مما لا يكاد يذكر، فيقفز ويقول بكل جرأة: فالحديث حسن بمجموع طرقه على أقل أحواله؛ أو يقول: فالحديث صحيح بمجموع طرقه، أو نحو ذلك من عبارات تثبيت الحديث بمجموع أسانيده؛ فلا هو يذكر دليلاً للتقوية ولا هو يحيل على قاعدة أو قواعد لهذا الأمر الخطير؛ ولا هو يبين كيف توصل إلى هذا الحكم؟!
ترى لو قال بدلاً من عبارة التقوية المذكورة: (فالحديث ضعيف ولا تصلح طرقه المذكورة لتقويته، كما يظهر لمن تدبرها من أهل هذا الفن)، أقول لو قال هذا الكلام وذهب هذا المذهب فهل سيختلف الأمر عند القارئ المقلد شيئاً؟
إن ذلك القارئ يقرأ في الحالتين حكماً لا يدري كيف تم التوصل إليه!.
بل لو حوقق مثل ذلك المخرِّج نفسه - فضلاً عن ذلك القارئ - واستُفسِر عن كيفية توصله إلى ذلك الحكم فإنه يندر أن يوجد عنده من علم تفاصيل هذا الباب ما فيه مقنع!، والله المستعان.
يُتبع بغيره بإذن الله وتوفيقه--------------
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 01:05]ـ
ما شاء الله
نحن بشوق إلى الباقي.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 01:23]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... ولسوف ادخر التعليق إلى أن تأتينا بالتالي.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 01:56]ـ
كلام طيب وجميل , لعلك تكمل فنحن بانتظاركم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 02:17]ـ
بارك الله فيكم وشكر الله لكم؛ وجزى الله خير الجزاء المشرفين الأفاضل على تثبيتهم الموضوع.
التنبيه الثاني
غلبة التساهل على المتأخرين في هذا الباب
يدل على هذا الأمر أمران:
أما الأول منهما: فكثرة مخالفة المتأخرين - في الجملة - للمتقدمين، أو لعلماء العلل، فهؤلاء المتأخرون صححوا - وأعني بالتصحيح في مثل هذا المقام التثبيت الذي يشمل التحسين الاحتجاجي أيضاً - أحاديث كثيرة قد ضعفها المتقدمون، ولا أريد أن أطيل بذكر الأمثلة على هذا، فالأمر أظهر - عند طلبة الحديث الجادّين - من أن يحتاج إلى تمثيل، وما تعقبات المتأخرين على مثل ابن الجوزي في (موضوعاته) منهم ببعيدة، ولا مخالفاتهم في تقوية الأحاديث لأحمد بن حنبل والبخاري والرازيين وغيرهم عليهم بخافية.
وفي الجملة فهذا الأمر إنما يتضح ويَبين باستقراء جملة كافية من أحكام المتأخرين ثم موازنتها بأحكام المتقدمين، أعني أئمة علم العلل.
وأما ثانيهما فهو مقتضى الأمر السابق، وهذا شرح هذه العبارة:
من المعلوم عند المتخصصين بعلم الحديث أن أكثر أحكام علماء الجرح والتعديل على الرواة كانت مبنية على استقراء أحاديث الراوي، ثم النظر فيها؛ فيوثقونه إذا وجدوا الغالب عليه في أحاديثه موافقة الثقات الذين استقر الحكم عليهم من قَبْلُ بالتوثيق، والذين صاروا كأنهم ميزان لغيرهم من الرواة من مثل هذا الراوي الذي لا تعرف حاله إلا بمثل تلك المقارنة، ولكن ذلك التوثيق لا يقع منهم إلا بشرط أن لا يعلموا من حاله أو يجدوا في ترجمته أو في كلام النقاد عليه ما قد يدل على قدح في عدالته، فيمنعهم ذلك القدح من توثيقه.
وأما إذا وافق الراوي الثقات أحياناً وخالفهم أحياناً أخرى، ولم تكن المخالفة فاحشة دالة على أنه مغفل وبعيد من الضبط، ولا كانت كثيرة دالة على سوء الحفظ، فإنهم حينئذ يصفونه بكلمة (لا بأس به) أو نحوها.
وأما إذا كان الغالب عليه المخالفة للثقات وكان خطؤه مقارباً في مقداره لصوابه، أو زائداً عليه بقدر غير فاحش، ولم يظهر لهم من حاله ما يُطعن به في عدالته فيتهمونه، فإنهم حينئذ يصفونه بالضعف، فيطلقون في حقه كلمة (ضعيف) أو ما يقوم مقامها أو يقاربها من الكلمات والعبارات.
فإذن معنى وصف الراوي بالضعف عند علماء الجرح والتعديل (وهم علماء العلل أنفسهم) هو أن أحاديثه المردودة - التي خالف فيها الثقات ولا يمكن قبولها وتصحيحها بحال - قريبة في عددها من أحاديثه المقبولة؛ وأنه يستبعد أن تفوق أحاديثه الصحيحة أحاديثه المردودة بزيادة تستحق الذكر.
إذا فُهم هذا وأُقِرَّ ثم رحنا ننظر في صنيع المتأخرين في تقوية أحاديث الضعفاء، فماذا يتبين لنا من ذلك؟
يتبين منه أمرٌ عجبٌ وهو أن نجد أن ذلك الراوي الضعيف قد صحح المتأخرون - وأعني بالمتأخرين هنا ما يشمل المعاصرين - كثيراً من أحاديثه التي لم يقوها المتقدمون، صححها المتأخرون بمجموع طرقها، أي بمتابعاتها وشواهدها.
فلو تدبرنا الأمر بعد ذلك وجدنا أننا لو أضفنا هذه الأحاديث التي تابعه فيها الضعفاء فهي حسنة أو صحيحة عند المتأخرين بمجموع طرقها، إلى أحاديثه التي وافق فيها الثقات فهي صحيحة بأسانيدها الصحيحة، أصلاً، لنتج من مجموع النوعين قدَرٌ يزيد كثيراً عن شطر مروياته؛ وهذا معناه أن هذا الراوي الضعيف - عند المتقدمين والمتأخرين! - لا بستحق التضعيف، بل هو صدوق حسن الحديث في أسوأ الأحوال، وهذا تناقض من المتأخرين فضلاً عن كونه مخالفة للمتقدمين الذين هم أهل هذا العلم وأصله وأساسه وميزانه ومقياسه.
ويتبع أيضاً بإذن الله تعالى ------.
ومن أراد تعليقاً فليفعل، لأن البحث سيطول كثيراً إن شاء الله تعالى والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:05]ـ
التنبيه الثالثعدم إدراك أكثر المتأخرين صعوبة هذا الأمر وخطورته
(يُتْبَعُ)
(/)
قد تقدمت الإشارة إلى هذا الأمر، ولكني متيقن أن بنا حاجة إلى مزيد من تقريره وتوكيده وتفصيله، فقد بلغ التهاون في الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً - وأخص منها التقوية بالطرق - مبلغاً بعيداً عن الحق، فأقول:
إن لكل علم رجاله الذين لا يُحسنه سواهم ولا يصح أن يستند فيه إلى غيرهم؛ قال تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [1]؛ ومن هذه العلوم علم الحديث؛ فهو أولى العلوم بالتسليم لأهله والرجوع به إلى أصله، وأحراها أن يحذر المرء أن يخوض فيه بعقله؛ لأنه عِلم لا يشبهه في نقله ولا نقدِه علمٌ آخرُ غيرُه.
أما نقْلُه فمبنيٌّ على الحفظ الواسع العجيب والضبط التامِّ المتقَن، والأمانة التي لا يتطرّق إليها شكٌّ، والتعب الذي لا تخففه راحة، والتقوى والورع والاحتساب؛ ومَن يَقدرُ على مِثل ما قدر عليه حفاظ الحديث وحملتُه؟!
وأما نقده فمبني على الاطلاع الواسع، بل الشامل، والحذقِ التامِّ، والفطنة الكاملة، والتدقيق المتناهي في دراسة القرائن وفحصِها، واستكشاف معانيها وتجميع دلالاتها، والرسوخ في استنباط ما كمُن وراء العبارات واستخفى تحت الإشارات، وعلى أمورٍ أخرى غيرِ قليلة من ملَكاتٍ وصفاتٍ وأحوالٍ وأفعال.
وما أحسن ما قاله فقيه النقد الحديثي في هذا العصر العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى إذ قال: (ليس نقدُ الرواةِ [2] بالأمر الهيِّنِ، فإنَّ الناقدَ لا بدَّ أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفاً بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيراً بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرفَ أحوالَ الراوي: متى وُلد؟ وبأيِّ بلد؟ وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفُّظ؟ ومتى شَرَع في الطلب؟ ومتى سَمِع؟ وكيف سَمِع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابُه؟؛ ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم، وبلدانَهم، ووفَيَاتِهم، وأوقاتَ تحديثِهم، وعادتهم في التحديث؛ ثم يعرف مروياتِ الناس عنهم، ويعرض عليها مروياتِ هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحُه؛ ويكون مع ذلك متيقظاً، مُرْهَفَ الفهم، دقيق الفطنة، مالكاً لنفسه، لا يستميله الهوى، ولا يستفزّه الغضب، ولا يستخفّه بادرُ ظنٍّ حتى يستوفيَ النظرَ ويبْلُغَ المَقَرّ، ثم يُحْسن التطبيق في حُكمه، فلا يجاوز ولا يقصِّر.
وهذه المرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال، لم يبلغْها إلا الأفذاذ؛ وقد كان مِن أكابر المحدثين وأجلَّتِهم من يتكلم في الرواة فلا يُعَوَّل عليه ولا يُلتفت إليه؛ قال الإمام علي بن المديني، وهو من أئمة هذا الشأن: << أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحداً إلا وقعوا فيه >>؛ وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقلَ شيءٍ من كلامهما) [3].
انتهى كلام العلامة المعلمي، ولقد سبقه إلى مقصد هذا الكلام في الجملة الأئمة، كالذهبي فقد قال في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من (تذكرة الحفاظ)، وهي أول تراجم الكتاب: (ومِن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال: إنكم تُحدِّثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشدُّ اختلافاً، فلا تحدِّثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتابُ الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه.
فهذا المرسل يدلك أن مراد الصديق التثبُّت في الأخبار والتحري، لا سدُّ بابِ الروايةِ، ألا تراه لمّا نزل به أمرُ الجَدَّة ولم يجده في الكتاب، كيف سأل عنه في السنَّة، فلما أخبره الثقةُ ما اكتفى حتى استظهر بثقةٍ آخر؛ ولم يقل: << حسبنا كتاب الله >>، كما تقوله الخوارج.
وحدَّث يونس عن الزهري أن أبا بكر حدَّث رجلاً حديثاً فاستفهمه الرجل إيّاه، فقال أبو بكر: هو كما حدثتُك، أيُّ أرضٍ تُقِلُّني إذا أنا قلتُ ما لم أعلم.
وصحَّ أنَّ الصديق خطَبهم فقالَ: إياكم والكذب، فإن الكذبَ يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال علي بن عاصم - وهو من أوعية العلم لكنه سيء الحفظ -: انا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانبٌ الإيمان.
قلت: صدق الصديق، فإن الكذب أسُّ النفاق وآيةُ المنافق، والمؤمن يُطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية، لا على الخيانةِ والكذب؛ فما الظنُّ بالكذب على الصادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه، وهو القائل: إنَّ كذباً عليَّ ليس ككذبٍ على غيري، من يكذب عليَّ بُني له بيتٌ في النار، وقال: من يَقُلْ عليَّ ما لم أقلْ، الحديث.
فهذا وعيدٌ لمن نقل عن نبيه ما لم يقله [4]، مع غلبة الظن أنه ما قاله، فكيف حالُ من تهجَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمد عليه الكذب، وقوَّله ما لم يقل؛ وقد قال عليه السلام: << من روى عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين >> [5].
فإنا لله، وإنا إليه راجعون؛ ما ذي إلا بليّة عظيمة وخطر شديد ممن يروي الأباطيل والأحاديث الساقطة المتهم نقَلَتُها بالكذب.
فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته.
ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرّحهم جهبذاً [6]، إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر، والتيقظ والفهم، مع التقوى والدين المتين والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان؛ وإلا تفعل:
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سوَّدت وجهَك بالمداد
قال الله تعالى، عزَّ وجلَّ: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [7].
فإن آنست يا هذا مِن نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً، وإلا فلا تتعنَّ.
وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأيٍ ولمذهب، فبالله لا تتعب.
وإن عرفتَ أنكَ مخلِّطٌ مخبِّطٌ مهملٌ لحدود الله، فأَرِحْنا منك، فبعدَ قليلٍ ينكشف البهرج وينكب الزغل، ولا يحيق المكرُ السيء إلا بأهله.
فقد نصحتُك؛ فعلم الحديث صلفٌ، فأينَ علمُ الحديث؟! وأين أهلُه؟! كدت أن لا أراهم إلا في كتابٍ أو تحتَ تراب)؛ انتهت هذه النصيحة الذهبية في نسبها ومعناها.
وقال الذهبي أيضاً في (سير أعلام النبلاء) (11/ 82): (ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأ وأشدهم انصافاً وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به، فخلِّ عنك العناءَ وأَعْطِ القوس باريها؛ فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنه وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من الخذلان).
وقبل ذلك بكثير قال عالم العلل الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج صاحب (الجامع الصحيح) في (التمييز) له (ص218 - 219، مكتبة الكوثر):
(اعلم، رحمك الله، أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم، إنما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأنهم الحفاظ لروايات الناس، العارفين بها دون غيرهم، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار المنقولة، من عصر إلى عصر، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا؛ فلا سبيل لمن نابذهم من الناس وخالفهم في المذهب، إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار مِن نقل [8] الأخبار، وحمال الآثار.
وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم، حتى ينزلونهم منازلهم في التعديل والتجريح.
وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي نثبته [9] مَن جَهِلَ مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبه، على تثبيت الرجال وتضعيفهم فيعرف ما الشواهد عندهم، والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله، أو سقطوا [كذا] من أسقطوا منهم، والكلام في تفسير ذلك يكثر؛ وقد شرحناه في مواضع غير هذا، وبالله التوفيق في كل ما نؤم ونقصد) [10].
وقبله قال الإمام الشافعي رحمه الله: (عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صواباً) [11].
(يُتْبَعُ)
(/)
وقبل ذلك قال أحد علماء التابعين ومشاهيرهم وهو الإمام الزهري رحمه الله، لأبي بكر الهذلي: يا هذلي أيُعجبك الحديث؟ قال: نعم، قال: أما إنه يعجبُ ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم [12].
هذه المعاني عَرَف حقائقها الجادون الموفّقون أصحاب الهمم العلية من طلبة العلوم الشرعية، عرفوا من علم الحديث منذ نشأته هذا الذي وصفتُه أو حكيتُه لك من صعوبته ووعورة مرتقاه وعزة مناله، وعرفوا مع ذلك فضْلَ هذا العلم الشريف وخطره، فشمروا عن ساعد الجد، وراحوا يجوبون أقطار الأرض ليسمعوا كل ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، فسمعوه وكتبوه، ثم بعد ذلك جعلوا يتحفظونه فحفظوه في صدورهم، ووثَّقوا حفظهم هذا وعضدوه بحِفاظهم على كتبهم كما كتبوها أول مرة، إلى أن يبلِّغوا ما فيها لمن هم على شاكلتهم، ولم يقفوا عند هذه الدرجة بل حرصوا غاية الحرص على تمييز ما ثبت من ذلك المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وغيرهم من متقدمي العلماء عما لم يثبت منه بطريقة نقدية فريدة ما عرفها العالَم قبلَهم، فهي من خصائص هذه الأمة المباركة، فكانوا كما وصفهم ابن حبان رحمه الله إذ قال: (فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين، وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قَطْع المفاوز والقِفار، على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار، وجمعها بالوجل والأسفار، والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة، وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يُدخِل مضلٌّ في السنن شيئاً يُضلُّ به، وإن فعل فهم الذابّون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين) [13].
ولما كان هذا العلم – كما سلف وصفُه به - صعباً عصياً متأبياً على غير أهله، واجتمع إلى ذلك تفاوت طلابه في عقولهم واجتهاداتهم وهممهم وقدراتهم وأحوالهم ومقدار توفيق الله لهم وعونه إياهم: نتج عن ذلك أن علماء الحديث ليسوا على مرتبة واحدة في التمكن منه وحسن الفهم فيه وقوة النظر في مسائله ومتانة العلم بأحكامه وكثرة الإصابة فيه، بل هم على مراتب لا يعلم قدرها ولا حقيقتها إلا الذي هو بكل شيء عليم.
فمن سلك سبيلهم من المتأخرين والمعاصرين من العلماء والباحثين، فلا بد له أن يعرف قدرهم وأن يعرف قبل ذلك قدره بالنسبة إليهم، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.
إن هذا التهاون في النقد الحديثي هو الذي أدى إلى ذلك التوسع والتساهل في التقوية بكثرة الطرق، وإني لأعجب ممن يعظم أمر الفتوى جداً، وهي جديرة بذلك ولكنه مع ذلك يتهاون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهي أصل الإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية!
وانظر التنبيه التالي.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] النحل (43) والأنبياء (7).
[2] ومثله يقال في نقد الأحاديث وتخريجها والحكم عليها، وأولى منه انتقاد النقاد.
[3] مقدمة المعلمي لكتاب ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) (صفحة ب – صفحة ج).
[4] قلت: ويدخل في هذا الحكم كذلك من صحح في نقده حديثاً غير صحيح، تلاعباً أو تهاوناً، أو تعالماً، وأما العلماء المجتهدون الصادقون المتثبتون الورعون فخطؤهم مغفور بل مأجور، بإذن الله.
[5] أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه) في (باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال: (واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع.
(يُتْبَعُ)
(/)
والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه: قولُ الله جل ذكره "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" [الحجرات: 6]؛ وقال جل ثناؤه: "ممن ترضون من الشهداء"؛ وقال عز وجل: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" [الطلاق: 2]؛ فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق مقبولٌ وأن شهادة غير العدل مردودة؛ والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول ثم أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم؛ ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"؛ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب؛ ح؛ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن حبيب عن ميمون بن أبي شَبيب عن المغيرة بن شعبة: قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك).
قال ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط) (ص118 - 119): (ذكر مسلم من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"؛ فوجدته بخط الحافظ الضابط أبي عامر محمد بن سعدون العبدري رحمه الله ها هنا مضبوطاً يُرى، بضم الياء، و"الكاذِبِين" على الجمع؛ ووجدت عن القاضي الحافظ المصنف أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي أنه قال: الرواية فيه عندنا "الكاذِبِين"، على الجميع؛ قلت: رواه الحافظ الكبير أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "المستخرج على كتاب مسلم" في حديث سمرة بن جندب "الكاذبَين"، على التثنية فحسب؛ واحتج به على أن الراوي لذلك يشارك في الكذب مَن بدأ بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم؛ وفي هذا تفسيرٌ منه لمعنى التثنية حسنٌ؛ ثم ذكره في روايته إياه من حديث المغيرة بن شعبة "فهو أحد الكاذِبَين أو الكاذبِين، على الترديد بين التثنية والجمع؛ ووجدت ذلك مضبوطاً محققاً في أصل مأخوذ عن أبي نعيم مسموعاً عليه مكرراً في موضعين من كتابه؛ وقدَّم في الترديد التثنية في الذكر؛ وهذه فائدة عالية غالية ولله الحمد الأكمل.
وأما الضم في "يُرى" فهو مبني على ما اشتهر من أنه بالضم يستعمل في الظن والحُسبان، وبالفتح في العلم ورؤية العين؛ وفي حفظي أنه قد يستعمل بالفتح بمعنى الظن أيضاً، كما يُستعمل العلم بمعنى الظن).
[6] الجهبذ كلمة معربة جمعها جهابذة؛ ومعناها النقاد الخبير بغوامض الأمور.
[7] النحل (43) والأنبياء (7).
[8] كذا في المطبوع ولا أدري أهي محفوظة أم مصحفة عن نحو (نُقّال) أو (نَقَلة).
[9] لعلها ينتبه أو يثبته أو يتبينه.
[10] وانظر (مجموع الفتاوى) (1/ 7 - 8)
[11] أخرجه الذهبي بإسناده في (سير أعلام النبلاء) (10/ 70).
[12] أخرجه ابن حبان في مقدمة (المجروحين) (1/ 26)
[13] المجروحين (1/ 27).
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ محمد
متابعٌ للموضوع ومفيدٌ منه، نفع الله بكم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:10]ـ
التنبيه الرابعليس معنى التبيه السابق سد باب النقد الحديثي أو باب التقوية بكثرة الطرق
علم التقوية بكثرة الطرق هو – كما تقدم - فرع من فروع علم العلل، ومسألة من صعاب مسائله، فهو خروج عن الأصل العام لأحاديث الراوي الضعيف إلى حكم استثنائي اقتضاه النظر المتبحر في الروايات الأخرى لذلك الحديث؛ وهو - بهذا - نظير تضعيف حديث الثقة، فهو - أعني تضعيف حديث الثقة - أيضاً حكم استثنائي اقتضاه النظر الفاحص المتعمق في الروايات الأخرى للحديث.
فإذا كان هذا الفن هو من فروع علم العلل، فهل معنى ذلك سد باب التقوية بكثرة الطرق لانعدام علماء العلل اليوم؟ [هذا على افتراض انعدامهم، وقد يكون هذا الافتراض هو الواقع].
الجواب: لا، لأن هذا القول يؤدي إلى إبطال البحث والاجتهاد في علم الحديث جملة وتفصيلاً، وهو قول باطل، فلازمه باطل مثله.
ولكني أقول: إن المسألة المعقدة المشكلة التي كان عالم العلل يتكلم فيها بطلاقة ويمر فيها كالسهم، قد يتمكن الباحث اليوم من دراستها وإصدار الحكم فيها، ولكن بشروط:
الأول: أن يكون قد فهم جيداً أصول علماء العلل وطرائقهم ومناهجهم واصطلاحاتهم.
الثاني: أن يتقي الله كثيراً ويتثبت التثبت الذي يستحقه الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو - قطعاً - أخطر من الإفتاء، لو كانوا يعلمون!
الثالث: أن يجد من نفسه أنه من أهل الفطنة والذكاء والنباهة وقوة الملاحظة، وأن يشهد له بذلك الصادقون العارفون من مشايخه، أو غيرهم من أصحاب الشهادة المعتبرة.
الرابع: أن يتعب نفسه في البحث والتفتيش فيصل من ذلك إلى حد يرى أنه قد استوعب وجوه المسألة وأقوال علماء العلل فيها أو في بابها أو في أمثالها.
الخامس: أن يعلم ذلك الباحث أنه إذا تأهل فشارك في اكتشاف علل بعض الأحاديث، التي يرى هو أنه غير مسبوق إليها، فإنه ليس معنى ذلك أنه صار من علماء العلل، وإنما هو باحث في علم العلل، وحسْب.
فالحكم التعليلي الذي كان يطلقه الإمام أحمد أو أبو زرعة في دقيقة، ثم صار يُصْدره الخطيب البغدادي في دقائق أو ساعات، ثم صار ابن حجر يصدره في أيام: صار هذا الباحث يقدر على إصدار حكم مثله، ولكن بعد استقراء تام وتفتيش شامل واستعانة بأقوال العلماء وبحوث الباحثين، وقد يستغرق ذلك منه أياماً طويلة، وربما أشهراً كثيرة، بل ربما رجع بعد كل ذلك البحث الدائب المتواصل بخفي حنين، أو صرح بالتوقف في المسألة أو العجز عن معرفة وجه القول فيها.
فإذن لا بد من التثبت والتحري والتوقف طويلاً قبل أن يخوض المرء في مثل هذه العلوم الصعبة، فأين علم العلل وأين أهله؟!
اللهم بارك لنا في علمائنا المعاصرين من أهل السنة والجماعة كما باركت في علمائنا السابقين.
وفي المرة القادمة يأتي تنبيه آخر، بإذن الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:22]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ محمد
متابعٌ للموضوع ومفيدٌ منه، نفع الله بكم
بارك الله فيكم، ومنكم نفيد، وجزاكم الله على مروركم وتعليقكم خيراً.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 04:08]ـ
التنبيه الخامس
خطأ الاكتفاء بالضوابط المجملة والأصول العامةيكتفي أكثر الباحثين الحديثيين في هذا العصر - وقد سبقهم إلى ذلك أكثر المتأخرين المشتغلين بهذا الفن - بالضوابط الإجمالية والقواعد العامة، فترى أحدهم مثلاً يقول ما معناه: (القاعدة أن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يستشهد به فإذا روى حديثاً تابعه عليه من هو مثله أو قريب منه فذلك الحديث حسن بمجموع الطريقين)!؛ هكذا بإطلاق، وتراه يطبق هذا في تخريجاته وكأنه في درس رياضيات حسابية (جبر أو هندسة).
هذا مثال فقط، ونظائره متكاثرة جداً؛ ومشكلة الاعتماد على القواعد اعتماداً كلياً وطردها أبداً: مشكلةٌ فاقت خطورتُها وسوءُ أثرها تصوُّرَها.
ولقد كنت كتبت موضوعاً (مقالة مطولة) في هذه المسألة، وهي قيد النشر إن شاء الله تعالى، وبسبب ذلك، وبسبب طولها أيضاً، فإني أقتصر هنا على أن أقتطف منها صدرها، فدونك ذلك.
******
لما كان علم الحديث صعباً عصياً متأبياً على أكثر طالبيه والراغبين فيه كما تقدم ذكره نتج عن ذلك كثرة اختلاف مراتب أهله فيه، ومعرفة مراتب العلماء ومنازلهم علمٌ لا تخفى أهميته وكثرة نفعه.
ولكن مما لا يخفى أيضاً أنه ليس علينا معاشر الباحثين في هذه الأعصر أن نعرف مراتب علماء الحديث على التفصيل الكامل الشامل الدقيق، لأن ذلك ليس بوسعنا؛ بل ليس بوسعنا معرفة ما هو أدنى من ذلك، أعني معرفة مراتبهم وتفاصيل أحوالهم في علمهم كما يعرف العالم ذلك عن شيوخه الذين طالت ملازمته لهم ومداخلته لأحوالهم، أو كما يعرف النبيه من المدرسين مراتب وخصائص طلبته ولا سيما عندما يتكرر منه اختباره لهم واستكشافه لملكاتهم ومقادير فهمهم وطرائقهم في تعلمهم.
نعم، ليس ذلك علينا، ولكن علينا ألا نقصر في معرفة كل ما يتهيأ لنا - أو ما نقدر عليه - من تفاصيل تتعلق بمراتبهم ولو على الإجمال، وبمناهجهم ولو على التقريب، فذلك علم لا يُستغنى عنه وبابٌ لا بد من دخوله.
وليس هذا هو موضوع هذا البحث ولكنه شيءٌ جرَّنا إليه الكلام المتتابع، ثم إنه كالتمهيد لما نريد.
أما مراد البحث فهو تقسيم المحدثين بطريقة أخرى غير ما تقدم، وهو تقسيمهم إلى طائفتين بينهما في الجملة كثير من الاختلاف (نعم، كثير من الاختلاف)، في الأصول العامة والقواعد الواسعة والضوابط الضيقة، ثم بيان خصائص كل واحدة من الطائفتين وشرح ما لها وما عليها، مع التزام الإنصاف والقسط والتثبت بحسَبِ الوسع والطاقة إن شاء الله تعالى وما التوفيق إلا من الله العليم الحكيم؛ فأقول:
إذا جاء الباحث المطلع واستقرأ طرائق علماء الحديث في نقدهم واستكشف مقاماتهم في فنهم، وجد أنهم كما ينقسمون إلى مراتب كثيرة متفاوتة، فإنهم ينقسمون في الجملة إلى مرتبتين إجماليتين وفرقتين رئيسَتَيْنِ وطائفتين كبيرتين.
أما أُولى الطائفتين فجماعة من الأئمة الذين كانوا عجباً في فنهم، تمكن مذهل، وحفظ تام وذكاء يتوقد ومعرفة بالتفاصيل تظن إذا سمعت منهم بعضها أنهم لا يكاد يخفى عليهم من مهمات أصول وفروع هذا العلم شيء، وما ظنك من الحقيقة ببعيد.
وأما الطائفة الثانية فعلماء أفاضل، ولكنهم دون أولئك بمراتب؛ وليس ذلك بعيب فيهم، فقد جعل الله لكل شيء قدراً؛ ولكن العيب أن لا يعرف المرءُ قدر نفسه وعلمه، ولا يعرف لمن هو فوقه في العلم منزلتَه؛ وقد وقع شيء من ذلك، مِنْ قِبَلِ بعض المتأخرين أو المتعاصرين، وأكثره كان عن حسن قصد، ولكن ما كان ينبغي أن يكون؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولم يقفِ الأمرُ عند هذا الحد، بل تعداه إلى ما هو أخطر بكثير، فإنَّ هذه الصناعة الحديثية الشريفة الموقرة الجليلة الخطيرة طمع فيها – لأسباب كثيرة منها ما تقدمت الإشارة إليه من تصرفات أدت إلى تهوين شأن هذا العلم بتهوين شأن أئمته – أقول طمع فيها كثير ممن ليسوا في العير ولا النفير، من طالب دراسة جامعية يقرأ سنتين ما شمَّ قبلها لعلم الحديث رائحةً، فيكتب رسالةً يحكم فيها بالقبول أو الرد على مئات من الأحاديث التي لو عرض كثير منها على مثل أحمد بن حنبل لتوقف فيها أو لجمع لها – أو لكثير منها – علي بن المديني وابن معين وأضرابهما لو تيسر له ذلك، ومن رجل جاهل حصّل مخطوطةً حديثية نفيسةً فأبى إلا أن يقومَ هو – دون غيره - بنشرها وتحقيقها وتصحيحها، وما درى أن الذي قام به إنما هو تزويرها وإفسادها وتصحيفها.
فانتهى الحال إلى ما ترون من المآل، ووقع في هذا العلم الشريف ذلكم الإخلال.
فحقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا*****ببيت قديم شاع في كل مجلسِ
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ... كُلاها وحتى سامها كل مفلسِ
وحقَّ لهم أن يتمثلوا بقول من قال:
لَمّا تبدلتِ المنازلُ أوجُهاً ******* غيرَ الذين عهدتُ من علمائِها
ورأيتها محفوفةً بسوى الألى ****** كانوا ولاةَ صدورِها وفِنائها
أنشدتُ بيتاً سائراً متقدماً ****** والعينُ قد شرقت بجاري مائها
أما الخيام فإنها كخيامهم ... *** وأرى نساء الحي غير نسائها
فإذن نحن بين يدي علمٍ بل بحرٍ محيطٍ لا ساحل له، وميدان خطيرٍ قلَّ فرسانه، وصناعة غريبة لا يتقنها في الحقيقة إلا أفراد أفذاذ وعلماء خلقهم الله تعالى لهذا الشأن، ولكنهم قلت على مر العصور أعدادُهم حتى صاروا غرباء في بلادِهم، وجهل حقَّهم أكثرُ الخلائق، لكن هؤلاء الأئمة الجهابذة قد عرف حقَّهم العلماءُ المحققون قديماً وحديثاً وأبرزوا مكانتهم وأظهروا فضلهم فأنزلوهم المنزلة التي يستحقون ووقفوا أمام بحار علمهم خاضعين غير خائضين، وإنما يعرف الفضلَ لأهله أهلُه، خذ مثلاً لذلك – وتدبرْه - قولَ الإمام البخاري: (ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني).
إنه علمٌ من تكلم فيه من غير أئمته فالخطر إليه أسرع من سلامته، ومن دخل فيه من غير بابه فخطؤه أقرب إليه من صوابه.
هذا شأن هذا العلم الشريف الجليل؛ ولكن قد حصَلَ أمرٌ كان سيء الأثر جداً عليه، وإن ذلك لمصاب جلل على هذه الأمة وخطب كاد يقصم ظهرَ العلم الشرعي لولا أن تداركه الله برحمة منه، فما هو ذلك الأمر وما خبره؟ إليك بيان ذلك.
بدأت الأمة بعد القرون الأولى تضعف شيئاً فشيئاً، ثم لم يزل الضعف مستمراً، ولا شك أن أول ما يضعف بضعف الأمة هو علمها الأول علم الحديث النبوي في نقله ونقده وفقهه والعمل به.
وكان من نتيجة ذلك أن تنازلت مراتب حملة هذا العلم الشريف عما كانت عليه، وأن تجرأ على الدخول في ميدانه كثير ممن لا يُحسنه، فشارك فيه كثيرٌ من المتفقهة القاصرين وبعض ضعفاء الطلبة وجماعات من المتعالمين ومن أصحاب المقاصد المنحرفة، فكان لهؤلاء في الجملة أصول غير التي لأهل الحديث الذين هم أهله ومناهج غير التي كانوا يسلكون.
وهكذا صار الحديثيون أو المشتغلون بالحديث منقسمين في الجملة إلى طائفتين كبيرتين: طائفة عالمة ورعة متثبتة متأهلة، وطائفة منحرفة عنها في منهجها وقاصرة عنها في علمها ومقصرة في التطبيق.
وقبل أن أبدأ بتفصيل أهم الفروق بين الطائفتين أود أن أنبهك على مسألتين:
الأولى: أنني رأيت أنه يحسن بي في هذا المبحث أن أسمي الطائفتين، لأجل اختصار التعبير، فرأيت أن أصطلح على تسمية الأولى (طائفة علماء العلل والتفصيل)؛ وأصطلح على تسمية الثانية (طائفة علماء الجمل والتأصيل)؛ وسأنبيك عن سر هاتين التسميتين ببيان؛ بل ستفهم أنت ذلك – إن شاء الله تعالى - من مجرى الكلام على الفروق بين هاتين الطائفتين.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثانية: إن الفروق الفرعية بين الطائفتين أعني الفروق بينهما في الأحكام على الأحاديث وأسانيدها ورواتها كثيرة، وأنا لا أريد – بل ولا أملك – أن أذكرها هنا؛ فذلك خارج عن موضوع هذه المقالة وخارج عن حدود قدرة باحث واحد ولو أطال البحث واسترسل فيه؛ ثم إنه لا ينبغي أن يكون هو المقصود بالدراسة لمنهج الطائفتين، فإنه لا يفي ببيان صفة منهجيهما وحقيقة مذهبيهما؛ وإنما الذي يبين ذلك بياناً شافياً هو أصول الطائفتين وكبار قواعدهما، فدونك بيان ذلك.
هاتان الطائفتان بينهما فروق أصلية منهجية؛ أرى أنها راجعة إلى أمور سبعة، وإليك سر هذا التقسيم:
إننا إذا نظرنا في أنواع الاختلاف العلمي بين الطائفتين وجدت أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الاختلاف في الأصل الأعم الأكبر.
القسم الثاني: الاختلاف في الأصول العامة والقواعد الواسعة.
القسم الثالث: الاختلاف فيما سوى ذلك، كالأصول الجزئية والضوابط والقواعد الفرعية والتفاصيل بكل مراتبها وأنواعها.
والأصل أن أذكر في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة الفرقَ بين الطائفتين من جهتين اثنتين:
أولاهما: جهة مقدار الاطلاع وسعة العلم.
وثانيتهما: جهة مقدار الإصابة والخطأ.
فبذلك يتبين ما هي الطائفة الأوسع اطلاعاً علماً والأقل خطأً وانحرافاً.
ولكن الجهة الأولى، أي الفرق في مقدار الاطلاع غير متصوَّر - أو غير موجود - في القسم الأول، فهو أصل واحد معين لكل طائفة، لا يزيد ولا ينقص؛ وهو – أي الفرق المذكور - قليل في القسم الثاني، فلا يستحق الذكر في مثل هذا البحث، فلذلك ذكرته في القسم الثالث فقط؛ وأما مخالفة الصواب فمذكورة في الأقسام كلها.
فهذه أربعة أمور، وهي علمية، فإذا أضفنا إليها ثلاثة أمور أخرى أحدها علمي أيضاً وثانيها ديني وثالثها منهجي: صارت الأمور سبعة، وهي ما أذكره فيما يلي:
أما أولها: فهو المبدأ والمنطلق في نقد الأحاديث، أي الأصل الأكبر في ذلك، وإن شئت فقل: هو أصل تأصيل نقد الأحاديث.
وأما الثاني: فهو مقدار الإصابة والخطأ في قواعد الطائفتين الكبرى وأصولهم العامة.
وأما الثالث: فهو سعة الاطلاع على القواعد الفرعية والضوابط الجزئية والتفاصيل وتفاصيلها.
وأما الرابع: فهو مقدار الإصابة والخطأ في هذه المعاني المذكورة في الأمر الثالث.
وأما الخامس: فهو مقدار التأهل للاستقراء الصحيح ومقدار المكنة من التفريع الصحيح على ذلك الاستقراء، ومدى التأهل للتطبيق الصحيح والاستنباط العميق والملاحظة الدقيقة.
وأما السادس: فهو ما يتعلق بالجرأة والورع في نقد الأحاديث.
وأما السابع: فهو ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد في نقد الأحاديث.
وأتكلم هنا إن شاء الله تعالى على كل واحد من هذه الأمور السبعة بما يبينه؛ فأقول:
أما الأمر الأول:
وهو اختلاف الطائفتين في المبدأ والمنطلق، فإنما معناه أن طائفة التفصيل تبدأ بالتفصيل، وتبحث عنه وتريد أن تنتهي إليه، وهي لا تعدل بالتفصيل شيئاً ولا تقنع ببديلٍ عنه إلا إذا عدمته؛ إنها تريد أن تعرف عن كل راو أو سند أو حديث أكملَ وأدقَّ ما يمكن أن يُعلم عنه، مما هو منقول عن النقاد والمؤرخين وما هو معلوم باستقراء الأحاديث ونحو ذلك؛ فإن لم يتيسر لها ذلك، انتقلتْ – بعد اليأس من تحصيل هذه المرتبة العليا – إلى مرتبة أدنى منها ولكنها الأقرب إليها، أي هي الأكثر تفصيلاً مما يمكن الوقوف عليه من مراتب التفصيل في ذلك الشيء المبحوث عن حاله؛ وهكذا تتنازل هذه الطائفة في بحثها ونقدها لكل مسألة، من مقام التفصيل الأعلى إن تعذر أو تعسر، إلى أقرب ما يليه من مقامات التفصيل الممكنة؛ فتنازلها إذن اضطراري لا اختياري؛ واجتهادي لا تقليدي ولا انتقائي.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهكذا يستمر أحياناً تنازلُ طائفة العلل والتفصيل في الحكم على بعض الجزئيات إلى أن تبتعد كثيراً عن الاستناد إلى التفصيل المفيد وتقترب جداً من الاتكاء على الإجمال البعيد، أعني: يكون الحكم على القضية الجزئية حكماً تغليبياً وتخمينياً لأنه يستند إلى حكم عام مجمل؛ وأصل غير قريب، ولكن لا عيب عليهم في ذلك، فليس على العالم أن يعلم ما لا يوجد علمه بين الناس، ولكن عليه أن لا يقصر في طلب النافع من العلم وجمعِ أشتاته واستظهار خوافيه، ولا سيما في فنه الذي يتكلم فيه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ومثال ذلك – أي القناعة بالاستناد إلى العلم المجمل - أن يردوا الحديث لما فيه من عنعنة راو مدلس مكثر من التدليس؛ لأنهم لا يعرفون من كيفية تحمل ذلك الراوي لذلك الحديث خاصةً شيئاً، بل ولا يعرفون من التفصيل في عنعنة ذلك الراوي أكثر من أنهم يعرفون أنه مدلس مكثر من التدليس؛ وهذا بخلاف بعض أحاديث بعض المدلسين فترى النقاد يستثنونها ويحكمون فيها بحكم مختص بها، فيقولون مثلاً: فلان المدلس سمع هذا الحديث من شيخه زيد باعتراف زيد نفسه، أو بشهادة فلان من أقرانه أو تلامذته، أو بدلالة كذا وكذا، أو هو مكثر عن زيد جداً طويل الملازمة له فلا تضره عنعنته عنه ويكون لها خاصة حكمُ الصيغ الصريحة في السماع.
ومثال الاستناد إلى أصل عام أيضاً أن يمر بهم تابعي صغير مجهول ولكنه من شيوخ مالك وهم لا يعرفون عنه شيئاً فيقولون: هو ثقة لرواية مالك عنه، مستندين على حكم عام وأصل أغلبي وهو أن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة عنده؛ مع أنه قد عُلم روايته عن عدد يسير من الضعفاء.
فإذن الاستناد إلى القواعد الكبرى والضوابط الواسعة والأصول البعيدة لا يكون – عند الطائفة الأولى – إلا عند فقدان تفاصيلها التي من شأنها أنها تحرص جداً على تحصيلها؛ وهي مع ذلك تتدرج، بل تتدرك، في نزولها من علمِ فرعٍ ضيق تعجز عنه إلى علم فرع يكون أوسع من الأول وأعم منه وأشمل، وهي في كل ذلك – كما ذكرنا - مضطرة غير مختارة؛ فهي تحرص على الفروع والتفاصيل وتجمد عليها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، أكثر من حرص أهل الأصول والقواعد وجمودهم على أصولهم وقواعدهم.
فالقواعد والأصول عند الطائفة الأولى وجدت للحاجة واختصار التعبير، وتيسير الحفظ وتسهيل التعليم، وهي لا يصار إليها أو يُستند عليها - بل ولا يُلتَفتُ إليها - إلا عند فقدان ما يغني عنها ويفْضُلها من العلم الأكثر تفصيلاً والأكمل تصريحاً والأبين تفسيراً.
وأما الطائفة الثانية، فإنها ظنت – غيرَ موفَّقةٍ في كثير من ذلك الظن - أن العلم هو القواعد والأصول، وأن تلك الأصول يجب أن تكون حَكَماً على التفاصيل وحُكماً لها؛ وأنه لا يصح أن يُقبلَ قولٌ يخالف قاعدة شائعة أو يخرج عن أصل معتبر، إلا بدليل تقتنع به هذه الطائفة نفسها.
فلو قال عالم من علماء الطائفة الأولى - وهم أئمة العلل والتفصيل -: هذا الراوي من شيوخ مالك ضعيف، أو قال: هذا الحديث من أحاديث المدلس الفلاني متصل، قاموا عليه وعارضوه بنحو قولهم: أخالفت الأصل أو نسيته؟! وهو لم يخالفه ولم ينسه.
فصنيعهم لو تدبرتَه وجدتَه من باب تقديم العام على الخاص، أي من باب حمل الخاص على العام؛ ومعلوم أن هذا أصل باطل لا يحق ومنهج أعوج لا يستقيم.
فإن قيل: لِمَ فعلتِ الطائفةُ الثانيةُ ذلك؟
فالجواب أنهم أُتوا في ذلك من أمور:
أولها: نقص كبير في الوقوف على التفاصيل، فأدى بهم ذلك إلى الغلو في القواعد والأصول والمبالغة في الرجوع إليها والاعتماد عليها، وتفاقم الأمر إلى أن وصل ما إليه وصل.
الثاني: النظرة المنطقية التي تدأب وتحرص أبداً على أن تجعلَ كلَّ فرع داخلاً تحت أصل عام لا ينبغي أن يُخرج عنه إلا في حالات نادرة جداً ولأدلةٍ مسوغةٍ للخروج تكون كالشمس في وضوحها؛ وهذه التربية المنطقية تسربت إليهم من محدثي الفقهاء، ومن الفقهاء والأصوليين المتأثرين بعلم المنطق والكلام، وهي في الأصل مأخوذة من أصحاب هذين العلمين أنفسهم، أي من المتكلمين والمناطقة، بل ومن الفلاسفة أيضاً، وهم أصل كل داءٍ وبلاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ عبدالله السعد حفظه الله وثبته ونفع الأمة بعلمه في تقديمه لبعض طبعات (إرشاد الفحول) للشوكاني: (ثم توالت المصنفات بعد الرسالة [يعني رسالة الإمام الشافعي] في علم أصول الفقه؛ وقُسمت هذه المؤلفات إلى قسمين من حيث المنهج
1 - طريقة الفقهاء
2 - طريقة المتكلمين
ولا شك أنها على قسمين، ولكن غير ما تقدم.
وإنما القسم الأول ما كان على طريقة الشافعي من تعظيم لكتاب والسنة والاعتصام بهما وذكر الأدلة الشرعية الإجمالية وبيان مراتبها وربط الأصول بالفروع من خلال الإكثار من ضرب الأمثلة ومناقشة المسائل الخلافية بالحجة الشرعية والبرهان الصحيح وترك المسائل النظرية والإعراض عن المباحث الكلامية والفلسفية و ... .
وممن سار على هذا المنهج الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) وأبو بكر البيهقي في (المدخل إلى السنن الكبرى) ومقدمة (معرفة السنن والآثار)، و (مقدمة دلائل النبوة)، وأبو عمر ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله)، فقد تحدث فيه عن بعض المسائل الأصولية، و (أعلام الموقعين) لأبي عبدالله ابن القيم وغيرها.
وأما الطريقة الثانية ففيها الإكثار من ذكر المسائل النظرية والبحث في مسائل كلامية وقضايا منطقية مع عدم الإكثار من ضرب الأمثلة وربط الأصول بالفروع، فأدى هذا إلى تعقيد هذا العلم مع قلة الفائدة المرجوة من هذه الطريقة، قال أبو العباس بن تيمية كما في (مجموع الفتاوى) (20/ 402): (فالأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين كمالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ومذهب أتباعهم؛ بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه، إذ كانوا يعرفونها بأعيانها ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام، بخلاف الذين يجردون الكلام في أصولٍ مقدرةٍ بعضها وُجد وبعضها لا يوجد، من غير معرفة أعيانها، فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقاً فهو قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلماً في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقُّقَ لها في الأعيان، كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه، فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل).
وقال أبو المظفر السمعاني في (قواطع الأدلة) (1/ 18): (فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه؛ ورأيتُ بعضَهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يُعطَ فقد لبس ثوبي زور ... اهـ).
الثالث: عدم فهمهم - أو عدم تيقنهم - أن القواعد إنما أوجدها أصحاب الطائفة الأولى - شأنهم في ذلك شأن أصحاب كل علم صحيح - ليكون الاستناد إليها والتفريع عليها عِوضاً عن التفاصيل عند فقدانها في مسألة جزئية من مسائل ذلك العلم، وملجأ للباحثين عند تعذر المعرفة التحقيقية الدقيقة، كما تقدم.
إن جادّةَ جمهور المتأخرين في علومهم إنما هي بناء الأحكام الفرعية على الأصول العامة، فكأنهم لذلك ظنوا أن المتقدمين كذلك كانوا، وما علموا أن المتأخرين والمتقدمين ليسوا سواء، فالمتقدمون طريقتهم بناء الأصول على الفروع، ثم إعطاء الفرع – أي المسألة الجزئية - إذا جُهل وصفه وتفصيله حكمَ الأصل العام، كما تقدم بعضُ أمثلته؛ وأما إذا عُلم من الفرع أيُّ تفصيلٍ مختص به فيكون الاستناد في الحكم عليه: على هذا التفصيل لا على ذلك الإجمال والتعميم.
هذا وإن شئت فقل هنا بدل ما تقدم من التعبير: إن المتقدمين والمتأخرين تماثلوا في المبدأ واختلفوا في التطبيق، فكل واحد من الطائفتين يبني فروعه على أصوله، ولكن المبني عليه عند المتقدمين هو الأحكام التفصيلية، والمبني هو الأصول والضوابط المجملة؛ وأما المتأخرون فعلى الضد من ذلك، فقاسوا المتقدمين عليهم فكان ذلك القياس فاسداً عند المحققين بلا منازع، بل معكوساً ومضاداً للواقع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهكذا أُتي المتأخرون من عدم فهمهم – أو عدم تيقنهم – أن القواعد والأصول الصحيحة إنما هي في أصلها قائمة على الأحكام الفرعية للأئمة ومتفرعة عنها ومستندة إليها؛ فالراوي الذي قال فيه النقاد المتقدمون المجتهدون: (هو ضعيف) فهم إنما قالوا ذلك فيه بعد أن استقرأوا أحاديثه أو معظمها وتتبعوا طرقها وحكموا عليها ونظروا في كل ما يتعلق بها مما من شأنه أن يعين على التوصل إلى معرفة ما يليق بها من حكم وما تستحقه من وصف؛ وعند ذلك وصفوا ذلك الراوي بكلمة وجيزة تكون دلالة على حاله في الجملة لتكون أصلاً في أحاديثه، فيلجأ إلى هذا الأصلِ الناقدُ الذي لم يتمكن - بعد البحث والتنقيب التامين اللذين يستفرغ فيهما جهده - من معرفة تفاصيل حديث بعينه من أحاديث ذلك الراوي، فيحكم على ذلك الحديث بالضعف، أي بهذا الحكم العام الأغلبي الأصلي، لاضطراره إليه.
فالراوي الذي قالوا فيه: (ضعيف) ليس معنى قولهم هذا هو أنهم وجدوا كل أحاديثه ضعيفة فوصفوه بالضعف؛ بل معناه أنهم وجدوه روى أحاديث مستقيمة وأحاديث أخطأ فيها، وأحاديث لم يتبين أمرها وهي محتملة، فعلموا أنه إن كان لا بد من وصف حال هذا الراوي بكلمة واحدة أو بعبارة وجيزة ونحوهما فأعدل شيء في حقه هو هذا الاصطلاح، أعني كلمة (ضعيف) وما يؤي معناها.
وبعد هذا أقول لأجل توضيح جملة المعنى المتقدم:
إن أقرب ما يوضح معنى هذا الحكم المجمل – أي الحكم على الراوي بأنه ضعيف - هو أن يقال: إن معناه في اللهجة الدارجة في المدارس هو (المعدل الدراسي)، فمعدل هذا الراوي في أحاديثه هو أنه ضعيف؛ فهو من جنس المعدلات التي تُمْنَح للطلاب في مدارسهم؛ فمثلاً الطالب الذي يكون معدله (جيد) فهل معنى ذلك أنه جيد في كل علم من العلوم التي اختُبِر فيها في تلك السنة الدراسية؟ الجواب كما هو معلوم: لا؛ فوصفه بأنه جيد إنما معناه أنه حصل باعتبار جملة تلك العلوم – لا باعتبار كل واحد منها وحده - على درجة بين الستين والسبعين من مئة درجة، فهذه الدرجة التي حصل عليها هي المعدل الإجمالي لدرجاته في كل الدروس؛ فلو جئت إلى تفاصيل درجاته فقد تجده متفوقاً في بعض الدروس وقريباً من التفوق في دروس أخرى وتجده متوسطاً في قسم ثالث منها وضعيفاً أو رديئاً في بقيتها، بل ربما يكون فاشلاً في درس أو درسين إذ لا يلزم من كون معدله جيداً أن يكون ناجحاً في كل دروسه.
إذا عُلم هذا – بل هو معلوم متواتر - عُلم أن إنكار الطالب أو غيره - كولي أمره – على مدير المدرسة التي حكمت بفشل الطالب ورسوبه بأن ذلك الطالب قد نجح في بعض دروسه: إنكارٌ غير وجيه ولا محل له.
هذا مثال لتقريب المسألة وتوضيحها لبعض الأخوة المبتدئين في دراسة وتصور هذه القضية قضية الفروق بين الطائفتين.
وبعد هذا التمثيل وما تقدم قبله أسأل قائلاً:
إذا ضعَّف أحد الأئمة النقاد المتقدمين رجلاً من رجال الحديث، ثم حكم على حديث من أحاديثه بأنه صحيح، فهل من العلم الصحيح أو العدل والنصفة أن نردَّ قوله بنحو قولنا: كيف تصحح حديثه وهو راو ضعيف؟! أو أن ننكر عليه أو نستغرب صنيعَه فنقول: كيف ضعفتَ راوياً وصححتَ حديثاً من أحاديثه؟! أو نحو هذا القول؟.
أليس له – أو لمن ينصره – أن يردَّ على الذين يسألون مثل هذين السؤالين بأن يقول متعجباً: (كيف قبلتم واحداً من قولَيَّ أو حُكمَيَّ ورددتم الآخر؟! قبلتم تضعيفي للراوي - وهو حكم عام مجملٌ أغلبي بنيْتُه على معرفتي بأحاديثه جملةً وتفصيلاً - ورددتم استثائي من هذا الحكم العام حديثاً بعينه أنا علمتُ أنه أصاب في روايته له وما أخطأ؛ علمتُ إصابتَه فيه من مصاحبتي له أو من أقوال النقاد المطلعين على تفاصيل أحواله وأحاديثه، أو من استقرائي لأحواله وأحاديثه من أجل أن أتوصل إلى معرفة أحوال مروياته على التفصيل من جهة، وأن أتوصل إلى الحكم عليه – أي على الرجل – بكلمة مجملة من جهة أخرى؟ والحكم على الراوي عندي فرع من الحكم على جملة أحاديثه، فلِمَ عكستم أنتم المسألة في حقي وحسبتم أو جعلتم حُكْمي على كل حديث من أحاديثه فرعاً من حكمي العام المجمل الذي جعلته له – أي للراوي - من أجل اختصار التعبير عن حاله وتلخيصه ومن أجل أن يكون ذلك التلخيص أصلاً في أحاديثه يصار إليه عند الحاجة، وليس من أجل أن يكون نصاً في كل حَديثٍ حدِيثٍ منها؟ ما لكم كيف تقدمون الأثر على العين والغائب على الشاهد والعام على الخاص؟! وما لكم تعارضون بين الحكم العام والحكم الخاص وتريدون إبطال أحدهما بالآخر، وتريدون الحكم بالتناقض على من حكم بهما).
نعم، كيف يستقيم ذلك الاعتراض ويتجه ذلك الإنكار ونحن ما تعلمنا ضعف هذا الراوي إلا من ذلك الناقد؛ أفيصح أن نخطّئ مَن علم من التفاصيل ما لم نعلم مجمله إلا منه؟! إن هذا لهو موضع المثل الشهير:
وكنت أعلمه الرماية كل يوم ... فلما اشتد ساعده رماني
وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب.
وأذنْ لي أيها القارئ أن أكرر تكريراً آخر – لأجل بيان أو توكيد هذا المعنى الخطير الذي صار غريباً – فأقول: إن المبدأ وأصل الأصول عند أئمة العلل والتفصيل هي التفاصيل، وإن أصل الأصول عند علماء القواعد والأصول هي تلك الأصول العامة والقواعد الواسعة عليها يجمدون وعنها يدافعون؛ ولا يستوي هذان المنهجان؛ وإن الإنكار على عالم العلل الذي ضعف راوياً وقَبِلَ – مع ذلك - بعض حديثه إنما هو يشبه من كل الوجوه أو من وجوه كثيرةٍ الإنكارَ على مدير المدرسة الذي حكم بفشل الطالب ورسوبه بأن ذلك الطالب قد نجح في بعض دروسه، ولا شك أن مِثل هذا الإنكار باطل وظالم يدفعه العرف ويستسقمه العقل، والله المستعان.
الفرق الثاني: -----.
أكتفي بهذا القدر من المقالة المشار إليها؛ وأنتقل إن شاء الله إلى تنبيه آخر يأتي في المشاركة القادمة، بتوفيق الله وتيسيره، ولكن قد يتأخر ذلك بعض الشيء، دفعاً للملالة وأخذاً بمبدأ التدرج.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 06:02]ـ
بارك الله فيك ياشيخ محمد
ونفعنا الله وإياك بما كتبت وبينت
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 10:26]ـ
بارك الله فيكم
الموضوع شيق ولا اظن ان فيه شيء مما تخافه.
فاكمل حفظكم الله.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 07:34]ـ
جزاكما الله خيراً، وبارك الله فيكما وفي سائر إخواننا.
التنبيه السادس
عدم استنكار ما هو منكر من تفرد الضعفاءكان من عادة أئمة النقد أن لا يقبلوا من تفرد الثقة إلا ما يُحتمل من مثله، أو قل: هم يقبلون تفرد الثقة إلا إذا جاء بما لا يحتمل منه، مثل أن ينفرد عن حافظ مكثر له تلامذة يلازمونه ويحرصون على جمع حديثه وتتبع ألفاظه وحروفه، بحديث لم يروه عنه أحد سواه وليس هو من الملازمين له، ولا هو من أهل الاعتناء الزائد بجمع الطرق وتتبعها.
هذا كان شأنهم مع تفرد الثقات، فمن باب أولى أن يستغربوا أو يستنكروا كثيراً مما تفرد به الصدوقون ونحوهم، أعني من أصحاب التوثيق الناقص، فما ظنك بما يتفرد به الضعفاء والهلكى؟!
ما ظنك بما يتفرد به راو ضعيف عن قتادة مثلاً؟! أو عن شعبة؟! أو عن مالك؟!
إن مثل هذا التفرد لا بد أن يكون منكراً، وحينئذ لا بد أن يُقطع بأن ذلك الإسناد لا يصلح للاستشهاد به، أعني لا تنفعه الشواهد والمتابعات القاصرة، باستثناء حالات نادرة جداً ضيقة المجال عزيزة الفهم، وأما المتابعات التامة فالفرض هنا أنها منتفية.
جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 385): «قال [أحمد] في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم؛ وقال في روايته أيضاً وقد سأله: ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبداً منكر، قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يُحتاج اليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأساً».
وقال الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه):
(وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عُرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها؛ فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمَله.
فمن هذا الضرب من المحدثين عبدالله بن محرر، ويحيى بن أبي أنيسة، والجراح بن المنهال أبو العطوف، وعباد بن كثير، وحسين بن عبدالله بن ضميرة، وعمر بن صهبان. ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به؛ لأن حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وُجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قُبلت زيادته.
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس؛ والله أعلم).
وبعد هذا أسوق هنا تخريجاً عصرياً لبعض الأحاديث ليكون مثالاً على تقوية المنكر، أعني ما يتفرد به الضعيف عن علم من أعلام الحفظ وجبل من جبال الرواية، مثل قتادة رحمه الله، بل هو مثال لكثير من المسائل المتقدمة في التنبيهات السابقة وبعض التنبيهات الآتية، إن شاء الله تعالى.
حسن بعض أفاضل المعاصرين هذا الحديث (أقل أمتي الذين يبلغون السبعين)، وقال في تخريجه ما لفظه:
(رواه ابن الضريس في (أحاديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدي) (5/ 1) والعقيلي في (الضعفاء) (56) عن بحر بن كنيز عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعاً.
ذكره العقيلي في ترجمة بحر هذا وقال: (ليس له أصل من حديث قتادة ولا يتابع عليه بحر).ثم روى عن البخاري أنه قال فيه: (ليس هو عندهم بالقوي، وليس لهذا المتن حديث يثبت، والرواية فيه فيها لين).
ومن طريف بحر رواه ابن عدي أيضاً (39/ 2) وقال: (الضعف على حديثه بين، وهو إلى الضعف أقرب).
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم رواه ابن عدي (213/ 2) عن أبي عباد بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
(أقل أمتي أبناء السبعين)، وقال: (أبو عباد عبدالله بن سعيد المقبري عامة ما يرويه الضعف عليه بين).
لكن يبدو أنه لم يتفرد به، فقد عزاه السيوطي للحكيم الترمذي من حديث أبي هريرة به فقال المناوي:
وفيه محمد بن ربيعة أورده الذهبي في (ذيل الضعفاء) وقال: لا يعرف، وكامل أبو العلاء جرحه ابن حبان).
قلت: كامل من رجال مسلم وهو حسن الحديث، وفي التقريب: (صدوق يخطئ، من السابعة).
وكامل [كذا] بن ربيعة معروف بالصدق، كما تقدم في الحديث (757) وهو نحو هذا.
فالحديث حسن عندي لذاته أو على الأقل بمجموع طرقه.
وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ الترجمة.
أخرجه الطبراني في الكبير (رقم 13594) من طريق سعيد بن راشد السماك عن عطاء عنه.
وسعيد هذا قال البخاري (منكر الحديث) وقال النسائي: (متروك).
ثم وجدت لعبدالله بن سعيد المقبري متابعاً، ولكنه مثله في الضعف، أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (1542) من طريق إبراهيم بن الفضل بن سليمان مولى بني مخزوم عن المقبري به؛ وفي لفظ له:
(معترك المنايا بين الستين إلى السبعين).
وأخرجه [لعل الواو زائدة] الرامهرمزي في (الأمثال) (47/ 1) والخطيب في (التاريخ) (5/ 476) والقضاعي (15/ 2)؛ قال الحافظ: (إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك).
لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم هناك برقم (727) [الصواب 757]، فإنه عند الثعلبي من طريق ابن عرفة بهذا اللفظ؛ والله أعلم).
تنبيه: حديث محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه الترمذي صاحب السنن وقال فيه: (حسن غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة)، فخو قد استغربه، ولم تندفع عنده الغرابة عنه بالطرق الأخرى التي أشار إليها، ولا معنى للتوكأ على رواية الحكيم الترمذي ورواية الترمذي أبو عيسى تغني عنها، وهي أولى منها، والظن أنها هي المحفوظة دون رواية الحكيم إن خالفتها.
لن أعلق على هذا التخريج بأكثر من هذا، لأنني أريد من القارئ الفطن – وأحسب أكثر رواد هذا المنتدى المبارك كذلك - أن يتدبره بنفسه، ويقف على مواطن الخلل فيه، وأما من كان غير مؤهل لمثل هذا التدبر بسبب ضعف علم أو شدة تعصب لمذهب نشأ عليه فليس مراداً بخطابنا هذا، والله المستعان.
وإلى تنبيه آخر من التنبيهات على ما يقع من الخلل في طرق تقوية الأحاديث بمجموع الطرق، ومن الله العون والتسديد ...................... .....
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 11:41]ـ
التنبيه السابع
عدم تدبر الاحتمالات في سبب تعدد الطرق أو كثرتها
فأكثر ما يتبادر إلى أكثر المتأخرين في هذا الباب هو أن هذه الطرق الأصل فيها والغالب عليها أنها مستقلة عن بعضها وغير متأثرة ببعضها، وأن أصولها غير متحدة، ولو كانت عن الواهين والتالفين؛ ولذلك تراهم يكثر فرحهم بكثرة الطرق ويقوون الحديث بها!.
والواقع أن هناك احتمالات كثيرة أخرى في سبب كثرة طرق الحديث الواحد غير ذلك الاحتمال الذي يسبق عندهم أبداً كل احتمال آخر، وتلك الاحتمالات هي:
الكذب والتزوير.
السرقة.
التلقين.
الإدخال.
التدليس.
الوهم، وأسبابه كثيرة.
التصحيف.
الاختلاط.
وكذلك من المهم تدبر الاحتمالات في الطرق، ومحاولة استكشاف تفرع بعضها عن بعض بسبب من الأسباب المتقدمة.
ذكر الشوكاني في (الفوائد المجموعة) (ص481) الحديث التالي وهو في فضل المعمَّرين: (ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص؛ فإذا بلغ خمسين ليَّن الله عليه الحساب؛ فإذا بلغ ستين رزقه الإنابة إليه؛ فإذا بلغ سبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء؛ فإذا بلغ ثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته؛ فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع لأهل بيته). ثم قال في تخريجه:
رواه أحمد بن منيع في مسنده، فذكر نحوه، وقال: فإذا بلغ خمسين سنة خفف الله عنه الحساب.
ورواه البغوي في معجمه، وأبو يعلي في مسنده، عن عثمان بن عفان مرفوعاً، كنحو لفظ أحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ورواه أبو نعيم عن عائشة مرفوعاً بلفظ: من بلغ الثمانين من هذه الأمة لم يعرض ولم يحاسب وقيل: ادخل الجنة.
وقد أورد الحديث ابن الجوزي في (الموضوعات)، لكون أحمد رواه بإسناد فيه يوسف بن أبي ذرة، قال ابن الجوزي: يروي المناكير، ليس بشيء.
ورواه أحمد أيضاً بإسناد آخر فيه: الفرج عن محمد بن عامر، قال: ضعيف منكر الحديث يلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، ومحمد بن عامر يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وشيخه العرزمي ترك الناس حديثه، وفي إسناد أحمد بن منيع: عباد بن عباد المهلبي.
قال ابن حبان: كان يحدث بالمناكير فاستحق الترك [قال المعلمي: إنما قال ابن حبان هذا في عباد بن عباد الأرسوفي، وهو غير المهلبي، نبه عليه ابن حجر، فأما المهلبي فثقة يخطىء؛ وأرى البلاء في هذا الخبر من شبخه عبد الواحد بن راشد، فإنه مجهول جداً].
وفي إسناد البغوي وأبي يعلي عزرة بن قيس الأزدي، ضعفه يحيى، وشيخه مجهول.
وفي إسناد أبي نعيم: عائد بن نسير.
قال ابن الجوزي: ضعيف، فهذا غاية ما أبداه ابن الجوزي دليلاً على ما حكم به من الوضع، وقد أفرط وجازف، فليس مثل هذه المقالات توجب الحكم بالوضع، بل أقل أحوال الحديث أن يكون حسناً لغيره؛ وقد دفع ابن حجر في القول المسدد هذه المطاعن التي ذكرها ابن الجوزي، وعباد بن عباد المهلبي: احتج به الشيخان، وما قال ابن حبان كما نقله ابن الجوزي هو في عباد بن عباد الفارسي [قال المعلمي: كذا، والمعروف الأرسوفي، كما مر]، لا المهلبي؛ فالغلط لابن الجوزي؛ وله طرق كثيرة أوردها ابن حجر بعضها رجاله رجال الصحيح؛ وقد نقل كلامه صاحب (اللآلىء)، وأطال البحث.
وقد أوردت كثيراً من طرق الحديث في رسالتي التي سميتها (زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين). انتهى.
قال العلامة الألمعي المعلمي اليماني رحمه الله (ص482) تعقباً لقوله (وله طرق كثيرة أوردها ابن حجر بعضها رجاله رجال الصحيح):
(ليس من تلك الروايات ما هو بهذه الصفة، وأشبهها رواية ابن الأخشيد، وستأتي، وأعلم أن هذا الخبر يتضمن معذرة وفضيلة للمسنين، وإن كانوا مفرطين أو مسرفين على أنفسهم، فمن ثَم أولع به الناس، يحتاج إليه الرجل ليعتذر عن نفسه، أو عمن يتقرب إليه، فإما أن يقويَه، وإما أن يركب له إسناداً جديداً، أو يلقنه من يقبل التلقين، أو يدخله على غير ضابط من الصادقين، أو يدلسه عن الكذابين، أو على الأقل يرويه عنهم، ساكتا عن بيان حاله---).
وقال في موضع آخر من حاشيته على (الفوائد المجموعة): (وقد يفتري رجل فيسرق منه آخر).
وقال في موضع ثالث منها: (وفي اللآلىء أنه قد روي عن السري بن عاصم، وعن فهد بن حيان، كل منهما عن حفص بن غياث، كما قال عبد الرحمن، أقول: لم يبين السند إليهما، والسري يسرق الحديث، فهذا من ذاك، وفهد واه متروك، إما أن يكون سرقه، وإما أدخل عليه).
وقال في موضع رابع: (أقول: كأن الذي تولى كبره إسماعيل، ثم سرقه أحمد بن هارون، وركب له سنداً آخر).
رحم الله المعلمي، وأين مثل المعلمي؟! وإن حاشيته على (الفوائد المجموعة) لتصلح منهجاً للنقد الحديثي المنضبط على طريقة أئمة هذا الفن العظيم، وما أنفع أن يُستَقرأ من مثل هذا العالم الفذ منهجه في نقد الروايات ورواتها، فأين الباحثون الجادون؟! وأين طلاب الحقائق؟!
وانتظروا التنبيه التالي بإذن الله وتوفيقه، وأسأل الله أن يعينكم على هذا الموضوع فأنا لا أحسن الاختصار وأحياناً لا أحبه. (ابتسامة تلطيف للأجواء) ------------.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 10:10]ـ
بارك الله فيكم أكمل فنحن بالانتظار
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 11:33]ـ
جزاك الله خيراً كثيراً أخي الفاضل (ابن رجب)؛ وهذا
التنبيه الثامن
وجوب ملاحظة باب الحديث ومعناه ودلالات ما قد يتعلق بذلك المعنى من خلافات بين الفرق ونحوها
في باب النظر في مجموع الطرق والمتابعات والبحث عن مقتضَياتها ودلالاتها النقدية لا بد من ملاحظة موضوع المتن، هل هو من المعاني الشائعة أو هو من المعاني الغريبة؟ هل هو من جنس المعاني التي يزدحم الوضاعون ودعاة الباطل على نشرها أو نشر ضدها؟ هل هو من المسائل التي تكثر فيها الخصومة بين بعض الفرق الإسلامية؟ --- هل هو --- هل ---؟
فمثلاً من الأحاديث التي ينبغي أن يتأنى الناقد في شأنها كثيراً، وأن تدرس بطريقة خاصة مليئة بالحذر وقائمة على ملاحظة القرائن والأحوال وخالية من التساهل وإحسان الظن: الأحاديث التي يتعلق بها نزاع اعتقادي أو سياسي خطير كأحاديث القدر وأحاديث المهدي وأحاديث افتراق الأمة وأحاديث مناقب الكبار الذين اختلف فيهم الناس وكان الغلو فيهم أو الحط منهم مدار بعض البدع كأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وكثير من أحاديث الفتن وآخر الزمان؛ والأحاديث التي يرغب في معانيها عامة الناس، أستثني من ذلك ما استقر الأمر على صحته في الأبواب المذكورة وغيرها، كالأحاديث التي صححها البخاري ومسلم وعلماء العلل ولم يأت فيها خلافٌ مؤثر؛ فكلامي المتقدم مقصور على الأحاديث التي لم يصححها الأئمة المتقدمون وإنما ورد تصحيحها عن بعض المتأخرين والمتساهلين ومع ذلك نوزعوا في تصحيحها.
قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص504) في ختام كلامه على حديث (إن لكل أمة مجوساً، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إن مرضوا، ولا تصلوا عليهم إن ماتوا): (وهذا الخبر يتعلق بعقيدة كثر فيها النزاع واللجاج، فلا يقبل فيها ما فيه مغمز، وقد قال النسائي ـ وهو من كبار أئمة السنة ـ "هذا الحديث باطل كذب").
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 10:38]ـ
واياكم.
زد زادكم الرحمن.
ـ[حرملة]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 11:29]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 03:46]ـ
نفع الله بكم وبارك في جهودكم
وسر على نهج فلا يخفاك أن البسط والشرح يفيد المبتدئ ولا يضر المنتهي.
قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص504) في ختام كلامه على حديث (إن لكل أمة مجوساً، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إن مرضوا، ولا تصلوا عليهم إن ماتوا): (وهذا الخبر يتعلق بعقيدة كثر فيها النزاع واللجاج، فلا يقبل فيها ما فيه مغمز، وقد قال النسائي ـ وهو من كبار أئمة السنة ـ "هذا الحديث باطل كذب").
شيخنا الكريم
بحثت سريعا عن مصدر كلام النسائي، فوجدته في الموضوعات لابن الجوزي 1/ 452، وقال المحقق: إنه لم يعثر على مصدره.
المقصود: الظاهر لي أن حكم النسائي على حديث الحسن بن عبد الله بن أبي عون الثقفي عن رجاء بن الحارث عن مجاهد حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقط، لا الحكم العام على كل الوارد في الباب، فلعلكم تتأملون وتفيدوني.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 11:36]ـ
جزاكما الله خيراً يا أخي الفاضل حرملة ويا أخي الفاضل ابن رجب وشكر الله حسناتكما ونفع بكما.
جزاك الله خيراً يا شيخ عبدالرحمن ونفعنا الله بعلمك، ولعل الله ييسر لي أو لغيري من إخواننا تجلية المسألة التي ذكرتها.
وهذا هو:
التنبيه التاسع
خطأ التسوية بين قيمة الأسانيد التي تختلف كتبها من حيث موضوعها وطبقتها ووثاقتهامن طالع كتب تخريجات المعاصرين وجد أن أكثرهم لا يفرقون بين حديث رواه مالك في موطئه أو أحمد في مسنده أو الدارمي في سننه أو أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أو أحد الستة في أُمّاتهم، وبين حديث رواه البخاري في تاريخه أو مسلم في تمييزه أو ابن عدي في كامله أو العقيلي في ضعفائه أو أبو نعيم في حليته أو الطبراني في معاجيمه أو الخطيب في تاريخه أو أصحاب الغرائب والفوائد في غرائبهم وفوائدهم.
وهذه تسوية – بلا حق - بين قيم مختلفات متباينات، ونسيان – لا عذر فيه - للفرقان بين مراتب متفرقات متفاوتات، وهذا ما غفل عنه أكثر المتكلمين على الأحاديث من المتأخرين، وهو خطأ يأتي بيانه وتفصيله، وبيان الحق الذي ينبغي أن يحل محله ويمحوه.
إنه لا يكفي أن يكون صاحب الكتاب ثقة أو حافظاً لنثق بإسناده الذي ظاهره الاستقامة كما نثق بإسناد البخاري أو مسلم أو بقية الستة، هذا مثال لما نحن فيه ومدخل لمعنى الأمر الذي نريد أن نلجه، فأقول:
إذا تدبرنا المكتبة المسندة وجدناها تضم في الجملة – من جهة نظرنا في قيمتها ووثاقتها - خمسة أنواع من الكتب لا بد من التفرقة بينها ووضعِ كل نوع منها في مرتبته التي يستحق، وهذه الأنواع هي:
النوع الأولى: الأصول القديمة العالية الموثوقة والأمات وكتب الأحكام التي هي من تأليف الأئمة المتقنين الضابطين والتي اشتهرت بين أهل العلم اشتهاراً زائداً.
النوع الثاني: كتب التواريخ والضعفاء والعلل ونحوها.
النوع الثالث: كتب الفوائد والغرائب.
النوع الرابع: كتب المتأخرين الذين كانوا يحرصون على العوالي والغرائب ولا يبالون برواية المنكرات ونحوها.
النوع الخامس: الكتب التي ورد في مؤلفيها أو فيها خاصة بعض المطاعن المؤثرة مطلقاً أو أحياناً، والتي ينبغي أن تُعمَل في محلها ولا تُهمل.
وإليك التفصيل المناسب للمقام:
أما النوع الأول، فكتب ألفها علماء متقنون كان همهم الأول أن يرووا الصحيح أو أن يميزوا الثابت من غيره، أو أن يسيروا على شرائط معلومة ومناهج مرسومة، فلا بد أن تكون الثقة بهذه الأسانيد في الجملة أعلى - بكثير - من الثقة بأسانيد كتب الأنواع الأخرى الآتية كما يأتي شرحه وبيانه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما النوع الثاني أعني كتب التواريخ والضعفاء والجرح والتعديل فالأصل أن صاحب التاريخ أو الكتاب من هذا النوع لا يروي الخبر فيه إلا ليبن نكارته، وهو يريد أن يترجم به لذلك الراوي ويشير إلى أنه يروي المنكرات وأن الحمل في رواية ذلك الحديث المنكر – أو تلك الأحاديث المنكرة – إنما هو عليه لا على غيره من رجال ذلك الإسناد؛ هذا هو الأصل، وقد يرِدُ أحياناً ما يدل على خلافه، مثل أن يبين صاحب الكتاب بعد روايته الحديث المنكر في ترجمة الرجل الذي هو أحد رواته أن الحمل في ذلك الحديث المنكر إنما هو واقع على غير ذلك الراوي، أو يدفع النكارة عن الحديث ويردُّ على من ادعى نكارته.
قال العلامة المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص180): (وإخراج البخاري في (التاريخ) لا يفيد الخبر شيئاً، بل يضره، فإن من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في (التاريخ) إلا ليدل على وهن راويه).
قال ذلك تعقباً على كلامهم على الحديث المرفوع (جاءني جبريل فأومأ إلي بتمر فقال: ما تسمون هذا في أرضكم؟ قلت: نسميه التمر البرني، قال: كله فإن فيه سبع خصال) إلخ.
وقد قال الشوكاني في تخريجه: (رواه ابن عدي وقال: باطل، ورواه ابن عدي أيضاً عن علي مرفوعاً: خير ثمراتكم البرني يخرج الداء ولا داء فيه، وفي إسناده: إسحاق الفروي، متروك.
وقد رواه أبو نعيم في الطب من غير طريقه.
وله طرق أخرى موضوعة.
وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح من حديث أنس، وتعقبه الذهبي في (تلخيصه) فقال: عثمان بن عبد الله العبدي لا يعرف والحديث منكر.
وأخرجه ابن عدي أيضاً من حديث ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً.
قال ابن حبان: عقبة بن عبد الله الأصم ينفرد بالمناكير عن المشاهير.
قال في (اللآلىء): روى له الترمذي وقد أخرجه البخاري في (التاريخ) والبيهقي في (الشعب) وصححه المقدسي؛ وأخرجه من حديث أبي سعيد أبو نعيم في (الطب) والحاكم في (المستدرك) فالحكم بوضعه مجازفة).
فقال المعلمي: (بل المجازفة في هذا الكلام، فإن ألفاظ الخبر مختلفة، ومنها ما ينادي على نفسه بالوضع، وإخراج البخاري في التاريخ لا يفيد الخبر شيئاً، بل يضره، فإن من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه؛ وتصحيح المقدسي لرواية عقبة الأصم مع ضعفه وتدليسه وتفرده وإنكار المتن مردود عليه.
أما حديث أبي سعيد الذي أخرجه أبو نعيم والحاكم، ففي سنده من لا يعرف، ولم يصححه الحاكم، وإنما قال: أخرجناه شاهداً.
وأبعد الروايات عن الإنكار من طريق شهاب بن عباد، أنه سمع بعض وفد بني عبد القيس يقول: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث، وفيه في البرني (أما إنه من خير تمركم، وأنفعه لكم)؛ والله أعلم). انتهى.
وليت الأمر يقف عند هذا الحديث، بل كثيراً ما يصرح جامعو كتب الضعفاء في طائفة معينة منصوص عليها، من أحاديث ذلك الضعيف بأنها منكرة ويبينون بالتصريح بأنهم إنما اختاروا تلك الطائفة من أحاديثه لتكون أمثلة على منكراته، ومع ذلك يأبى كثير من المتأخرين إلا تصحيح تلك الأحاديث نفسها – أو بعضها - بمجموع الطرق، فما الذي حوَّل المنكر إلى معروف غير منكر، وما الذي قوى عندنا ما كان ساقطاً عند أئمتنا؟!.
وأما النوع الثالث أي كتب الفوائد والغرائب:
فأما كتب الفوائد فيأتي الكلام عليها في الرابط الآتي.
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=32586#post325 86
وأما كتب الغرائب، فشرطها قريب من شرط كتب الفوائد، ومعناها غير بعيد من معناها، ولكنه أوسع منه، فالفوائد أخص من الغرائب، فكتب الفوائد تجمع غرائب مصنفيها وحدهم، وأما كتب الغرائب فتُعنى أصلاً بجمع ما أغرب - أي تفرد - به راو عن إمام حافظ مكثر شهير، كمالك، أو شعبة؛ سواء كان المُغْرِب هو الراوي عن ذلك الحافظ، أو كان راوياً آخر دونه في السند.
وكثير من هذه الغرائب لا تلبث أن تشتهر في الطبقات التالية لطبقة ذلك المتفرد، وذلك بسبب كونها مروية من طريق ذلك الإمام الذي يحرص كثير الرواة على جمع كل ما روي عنه، بخلاف الفوائد فهي غرائب في بلد جامعها، أو في عصره، كما تقدم؛ فغرابتها متأخرة في طبقتها عن غرابة سائر الغرائب.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا، وإنَّ أكثر محتويات كتب الغرائب لا تصح؛ ولذلك كان للأئمة عبارات كثيرة في التحذير مما كان يفعله كثير من الرواة من كثرة الإقبال على الغرائب والمبالغة في البحث عنها وسماعها وتدوينها وحفظها، مع التقصير في الاعتناء بالصحاح والمشاهير من الأحاديث، وأكثر الناس تراهم أكثر ولعاً بالنادر الغريب منهم بالشائع الشهير، قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (2/ 621): (وأما الحديث الغريب: فهو ضد المشهور؛ وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة.
ومنه قول ابن المبارك: (العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن ههنا)، يعني المشهور؛ خرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبدة عن أبي وهب عنه.
وخرج أيضاً من طريق الزهري عن علي بن حسين قال: (ليس من العلم ما لا يُعرف، إنما العلم ما عُرف وتواطأت عليه الألسن).
وبإسناده عن مالك قال: (شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس).
وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال: (كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام).
وعن أبي يوسف قال: (من طلب غرائب الحديث كذب).
وقال أبو نعيم: (كان عندنا رجل يصلي كل يوم خمسمائة ركعة، سقط حديثه في الغرائب).
وقال عمرو بن خالد: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس: (ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث فإني أعرف رجلاً كان يصلي في اليوم مئتي ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث).
وذكر مسلم في مقدمة (كتابه) من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل: لزمت عمراً؟ قا ل: نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب!! قال: يقول له أيوب: (إنما نفرُّ - أو نفرق - من تلك الغرائب).
وقال رجل لخالد بن الحارث: أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئاً غريباً، فقال: (لو كان فيه شيء غريب لمحوته).
ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال: (شرُّ الحديث الغرائب التي لا يُعمل بها ولا يُعتمد عليها).
وقال المروذي سمعت أحمد يقول: (تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم).
ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال: (إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا الحديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان؛ وإذا سمعتم يقولون: لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح).
وقال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد غير مرة يقول: (لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء).
قال أبو بكر الخطيب: (أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباً، والثابت مصدوفاً عنه، مطَّرحاً، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز، وزهدهم في تعلمه؛ وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين).
وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح، كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة، وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير).
وقال الشيخ محمد عمرو عبداللطيف في (مرويات في الميزان) (ك2 ص174) عقب حكايته كلام الحافظ ابن رجب هذا: (قلت: فإذا وجدتَ حديثاً في أحد «المعاجم» الثلاثة، رجاله كلهم ثقات أو صدوقون، فلا تتسرع بالحكم عليه بالصحة أو الثبوت، إذ لا بد أن تجد فيه خللاً ما، من إعلال، أو شذوذ، أو عدم اشتهار بعضهم بالرواية عن بعض.
وقد يجتمع فيه الأمران جميعاً ـ كما في حديثنا هذا ـ المخالفةُ في الإسناد وانتفاءُ الرواية.
وليس هذا خاصاً بالطبراني وحده و «مسند البزار» و «أفراد الدارقطني»، فإنما ذكرها الإمام ابن رجب على سبيل التمثيل بقوله: «وبمثل مسند البزار ... ».
أما البزار فقد سمى كتابه «المسند المعلل» فهو يُشبه في معناه «علل ابن أبي حاتم» و «علل الدارقطني»، وفي الغالب يكون الوجه الراجح هو الوجه المرسل، أو الموقوف أو الذي فيه راوٍ مبهم أو ضعيف التبس اسمه باسم ثقة ... إلخ.
(يُتْبَعُ)
(/)
على أنَّ فيه أحاديث كثيرة واقعة في (الصحيحين) والكتب المشهورة، فهذه لا يتناولها البحث، هنا.
نعم، لا تعدم أن تجد فيه حديثاً معلاًّ بالوقف على صحابي، فإن صحَّ الإسناد فيكون أثراً صحيحاً، أو بالإرسال عن كبار التابعين الذين لا يُسندون إلا عن أهل الثقة والصدق، أو لا يروون إلا عن أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كسعيد بن المسيب، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، ونحوهما، فتكون لهم مكانة متميزة في الاحتجاج أو الاعتبار).
وأما النوع الرابع وهو كتب المتأخرين، فكثير من المتأخرون عن عصر الأئمة أصحاب الكتب الستة، كأبي نعيم والطبراني والخطيب، فضلاً عمن جاء بعدهم كصاحب مسند الفردوس، وفضلاً عمن كان في القرن السابع أو الثامن، كان الغالب عليهم أن يحرصوا على رواية الغرائب والعوالي – والعوالي فيها إغراب أيضاً بل هي عند التحقيق والتدبر نوع من الغرائب، فهي تشاركها في معناها ولو لغة فقط – وهذه يكثر فيها الغلط والوهم، وقد تقدم في الكلام على الغرائب بعض ما يتعلق بهذا النوع.
وكذلك توسع المتأخرون في مسألة الإجازة بكل أنواعها وتسهلوا في الجملة في طرق التحمل تسهلاً لا يرضاه المتقدمون والمحققون؛ ولنستحضر هنا أيضاً كلام ابن الصلاح – على ما دار حوله من نقاش وتعقبات – في موقفه من تصحيحات المتأخرين وأحوال كتبهم.
والحاصل أنه ليس من الإنصاف أن نثق بكل إسناد أخرجه الحاكم مثلاً أو أبو نعيم – على أن أبا نعيم من الحفاظ الثقات العلماء كما هو معلوم – أو ابن الجوزي في بعض كتبه أو بعض المتأخرين في مشيخاتهم وغيرها، كما نثق بكل إسناد أخرجه أبو داود أو النسائي، ولا أريد حال الإسناد من حيث رواته، ولكن حاله من حيث سلامته من خطأ وخلل وتصحيف متأتٍ من جهة المصنف أو شيخه أو شيخ شيخه، أي من جهة تأخر من رواه عن الأئمة المتقدمين في زمانه وتخلفه عنهم في علمه، ومن جهة تساهله، فالنسائي مثلاً لو روى حديثاً ضعيفاً، فإنه ليس من القريب المتوقع أن يكون ذلك الحديث قد وهم فيه ثقة من رواته الثقات ثم يأتي النسائي فيرويه في (سننه) فلا هو اجتنبه ولا هو بين علته ولا أشار إليها ولو برواية ما يخالفه، النسائي ينتقي ويبين ويعلل، وإن سكت عن شيء فهو محتمل أو علته معلومة أو هو نادر ولا عبرة بالنادر؛ فهل هذا هو نهج المتأخر؟ وهل هو متأهل لهذا المقام؟ هل يفعل مثل ذلك؟ وهل يبلغ علمه أو حرصه أو شرطه أو تثبته هذا المبلغ؟! فالمسألة لا تقف عند قولنا هذا كتاب مروي بالإسناد وهذا راو ثقة، المسألة أبعد من ذلك وأخطر.
وأما النوع الخامس من الكتب أعني الكتب التي ورد في مؤلفيها أو فيها خاصة بعض المطاعن المؤثرة مطلقاً أو أحياناً، والتي ينبغي أن تُعمَل في محلها ولا تُهمل.
أين - مثلاً - أثر كلام النقاد في تخريجات المتأخرين في (مستدرك الحاكم) وأنه وقع له فيه أوهام غير قليلة؟!
وأين أثر كلامهم في الذين كانوا يدلسون الإجازة كأبي نعيم؟!
أين أثر كلامهم في الحارث بن أبي أسامة، أعني عند من قَبِل كلام من تكلم فيه وغمزه؟
بل أين أثر كلامهم في كل كتاب مسند تكلموا فيه أو في صاحبه كلاماً معتبراً؟!
نعم، الكتب المسندة التي تُكلم فيها وفي أصحابها قليلة جداً – بحمد الله - قياساً إلى ما لم يتكلموا فيه منها، فهذه خارجة عن ساحة هذا التنبيه، ولكن نريد الدقة والتحقيق ووضع كل شيء في موضعه اللائق به؛ فلا يصح في ميزان العلم أن نعتبر كل إسناد وارد في مثل هذه الكتب المنتقدة أو المتأخرة كما نعتبر أسانيد الأئمة المتقدمين؛ فالتفريق هنا لا بد منه، ولكن هذا التفريق يحتاج إلى فضل علم وتحقيق وإلى تعب يعجز عنه أكثر أصحاب الطلب، والله الموفق وهو وحده المستعان.
تنبيه: إذا أطلقت المتأخرين أو المعاصرين في مثل هذا المقام فمرادي - كما هو معلوم عند المنصفين والعارفين - هو أكثرهم أو المقصود أصحاب منهج المتأخرين، وليس مقصودي جميع المتأخرين والمعاصرين، وأعوذ بالله من تعميم باطل، ولكن التقييد قد يفوت الكاتب أحياناً وقد يستغني عنه تاراتٍ بالقرائن وغيرها.
وانتظروا التنبيه العاشر، بعون الله وتوفيقه -------------------------------------
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 12:29]ـ
جزاكم الله خيرًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
تابع شيخنا الحبيب هذا البحث القيم النفيس.
فنحن متابعون معكم ...
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 01:54]ـ
جزاك الله خيراً أخي أحمد، واستجابة لطلبك أضيف ما يلي.
التنبيه العاشر
وجوب الحذر من تأويل كلام الأئمة النافين لصحة أحاديث الباب بما لا يحتمله
من المعلوم أن أئمة الحديث كان لهم من الاستقراء التام ما لهم، ولذلك أطلقوا بعض الكليات التي لا تقبل إلا من أمثالهم، والتي يصعب ردها عليهم، ومنها قول قائلهم: (لم يصح في هذا الباب حديث).
ولكن لما جاء المتوسعون في التقوية بكثرة الطرق ضاقوا - أو ضاق بعضهم - ذرعاً بتلك الإطلاقات أو ببعضها، فمنهم من ردها وأبطلها! ومنهم من أهملها وعطلها! ومنهم من حرّفها وأولها!.
وهذا مثال لذلك:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (نتائج الأفكار) (1/ 223 طبعة بغداد 1406هـ) في تخريجه لباب ما يقول على وضوئه تعليقاً على قول النووي: (ثبت عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً):
(قلت: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم!.
وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحُسن!!.
وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع!!).
ثم قال ابن حجر: (وكلام الإمام أحمد جاء عنه من طرق في بعضها زيادة، أخرجه ابن عدي في (الكامل): عن أحمد بن حفص السعدي قال: سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً؛ أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بالمعروف.
ونقل الخلال في (العلل) عن أبي بكر المرّوذي عن أحمد قال: ليس فيه شيء يثبت ---).
إن الأئمة رحمهم الله لم يكونوا يجزئون الحكم على الحديث، ليس من طريقتهم الحكم على الحديث بمقتضى إسناده - مع إطلاق التضعيف - وهم يعلمون أنه من المحتمل أن يكون ذلك الحكم -بمقضتى مراعاة الطرق الأخرى والشواهد - غير صحيح.
إنما طريقتهم الحكم على الراوي أو على الإسناد أو الحديث الواحد أو أحاديث الباب، بعبارة صريحة مفهمة للمراد.
ثم هم لا يقْدمون على الحكم الشامل إلا بعد الاستقراء المطلوب ومراعاة كل القرائن التي تحف ذلك الحديث ويكون لها نوع دخل في دراسته والحكم عليه.
وثم مسألة أخرى هنا، وهي أن الإمام أحمد إمام في الفقه كما هو إمام في السنة، ثم إن صيغة السؤال كما تقدمت (سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء)، فإذن السؤال كان سؤالاً فقهياً عملياً، ولذلك أفتى إفتاءاً فقهياً أيضاً، أعني أن كلامه يفهم منه أن متن هذا الحديث لا يصح لا هو ولا غيره مما هو في معناه، وليس بعد هذا التعميم تأويل بتقييد ولا بغيره.
ثم إن تقسيم الثابت إلى صحيح وحسن لم يكن معروفاً - أو شائعاً - عند أهل ذلك العصر، فقول ابن حجر (وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحُسن) قد يلزمه منه ما هو أشد مما فرَّ منه، وهو أن أهل ذلك العصر ما كانوا يحتجون بالحسن الذي يحتج به المتأخرون، فمن المقدم قوله حينئذ؟!.
وثم مناقشات أخرى أكلها إلى علم وفطنة القارئ، والمراد التمثيل فقط، وأما الحصر فشيء متعذر أو متعسر، والله الموفق.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 10:03]ـ
بارك الله فيكم اكمل.
ـ[أحمد العراقي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 06:04]ـ
جزاك الله خيرا
سبحان الله.
كنتُ قبل فترة قرأتُ قولَ الحافظ ابن حجر المتعلق بنفي الإمام أحمد ثبوت أحاديث التسمية - في جزء لبعض الطلبة فيه مسائل تتعلق بالطهارة - فوجدتُ فيه التكلفَ المشار إليه.
رحم اللهُ الحافظَ ابنَ حجر و جزى اللهُ الشيخ محمدا خيرا.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 12:23]ـ
جزاكما الله خير الجزاء.
التنبيه الحادي عشر
خطأ التساهل في الحكم على أحاديث الفضائل
-----------------
(يُتْبَعُ)
(/)
كون الأحاديث في الفضائل - أي فضائل الأعمال أو الأقوال أو الناس أو الأزمنة أو الأمكنة - لا يؤهلها للتساهل في نقد أسانيدها، بل لو قيل: (ينبغي التشدد والاحتياط في نقد هذا النوع من الأحاديث بسبب تساهل أكثر الناس في قبولها وتهافت أكثرهم على العمل بها وولوعهم بإشاعتها): لكان ذلك أقرب من ضده وأحوط للدين، ولكن حتى هذا القول – على قربه – غير صحيح، فالأحوط والأعدل والأقرب هو أبداً الإنصاف والاعتدال.
إنه لا يوجد عند الأئمة والعلماء المحققين - فيما أعلم - أي فرق بين حديث من أحاديث الأحكام وحديث من أحاديث الفضائل من جهة طريقة نقدهما، وإنما الفرق في أمر واحد فقط هو تجويزهم رواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، للترغيب به في عمل قد ثبت فضله بدليل ثابت، من آية أو حديث صحيح، وبشروط مفصلة في غير هذا الموضع.
أورد الشوكاني في (الفوائد المجموعة) (ص429 - 430) حديث أنس رضي الله عنه في فضل عسقلان من مسند أحمد: (عسقلان أحد العروسين، يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم، ويُبعث منها خمسون ألف شهيد وفود إلى الله، وبها صفوف الشهداء، رءوسهم مقطعة في أيديهم، تثج أوداجهم دماً يقولون: (ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) فيقول: صدق عبيدي، اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منه أنقياء بيضاً، فيسرحون في الجنة حيث شاءوا)؛ ثم قال:
(هذا الحديث أورده ابن الجوزي في (الموضوعات)، وقال: في إسناده أبو عقال هلال بن زيد، يروي عن أنس أشياء موضوعة؛ وقال ابن حجر في (القول المسدد): وهذا الحديث في فضائل الأعمال والتحريض على الرباط، وما يحيله الشرع ولا العقل، فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال لا يتجه؛ وطريق الإمام أحمد معروفة في التسامح، في أحاديث الفضائل دون أحاديث الأحكام.
هذا كلامه، ولا يخفاك أن هذه مراوغة من الحافظ ابن حجر، وخروج من الإنصاف، فإن كون الحديث في فضائل الأعمال، وكون طريقة أحمد رحمه الله معروفة في التسامح في أحاديث الفضائل: لا يوجب كون الحديث صحيحاً ولا حسناً، ولا يقدح في كلام من قال: في إسناده وضاع، ولا يستلزم صدق ما كان كذباً وصحة ما كان باطلاً.
فإن كان ابن حجر يسلم أن أبا عقال يروي الموضوعات، فالحق ما قاله ابن الجوزي؛ وإن كان ينكر ذلك فكان الأولى به التصريح بالإنكار والقدح في دعوى ابن الجوزي). انتهى كلام الشوكاني.
وقال ابن حجر في (الفتح) (9/ 61 - 62 دار المعرفة): (وأخرج الترمذي أيضاً وابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس: أن (الكافرون) و (النصر) تعدل كل منهما ربع القرآن، و (إذا زلزت) تعدل ربع القرآن؛ زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وآية الكرسي تعدل ربع القرآن؛ وهو حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال؛ وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم).
وقال ابن حجر في (نتائج الأفكار) (1/ 58 - 59) المجلس الحادي عشر في الكلام على حديث جابر رضي الله عنه (أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله):
(هذا حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى ---، وأخرجه ابن حبان ----، وأخرجه ابن ماجه ---، والحاكم ---.
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى [هو ابن إبراهيم المديني]، وقد روى علي بن المديني وغيره هذا الحديث عن موسى.
قلت: وقد ذكرت جماعة ممن روى عنه [لعله يعني في التهذيب]، ولم أقف في موسى على تجريح ولا تعديل، إلا أن ابن حبان ذكره في (الثقات) وقال: يخطئ؛ وهذا عجيب منه، لأن موسى مقل، فإذا كان يخطئ مع قلة روايته فكيف يوثق ويصحح حديثه؟!
فلعل من صححه أو حسنه تسمح لكون الحديث في فضائل الأعمال)؛ كذا قال ابن حجر رحمه الله، وهل أصاب فيما قاله؟ الله أعلم، ولكنني لا أحسب أئمة هذا العلم يفرقون في أحكامهم على الأحاديث بحسب موضوعاتها، فيعتدلون في بعضها ويتساهلون أو يتشددون في البعض الآخر. والله أعلى وأعلم.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 11:23]ـ
التنبيه الثاني عشر
وجوب التفرقة بين المتابعات التامة والقاصرة في باب التقوية
(يُتْبَعُ)
(/)
[وهذا التنبيه مكمل للتنبيه السادس ومقارب له]
كثير من المشتغلين بتخريج الأحاديث من المتأخرين والمعاصرين لا يفرقون - في باب التقوية بالطرق - بين المتابعات التامة والقاصرة، فيسوون بينهما في ذلك، وربما ظن بعض أولئك أن التقوية القاصرة أنفع في باب التقوية، لأنه يرى أن في القاصرة متابعة لأكثر من راو، بخلاف التامة فالذي يُتابع فيها هو أول راو فقط.
وهذا التفضيل خطأ أكبر من خطأ التسوية بينهما، بل هو عكس للصواب.
سئل بعض الفضلاء البارعين (حفظه الله تعالى) - كما في بعض المنتديات -: (المُتَابعات إذا كانت قاصِرَة هل تُفِيد الحديث قُوَّة)؟
فكان الجواب: (نعم تفيد الحديث قوة، فلم يذكر في هذا المبحث في كتب المصطلح تفريقٌ في التَّقْوية بين التامَّة والقَاصِرَة، لكن التَّامَّة أفضل فقط، ويستفاد منها في غير التَّقْوِية؛ كمعالجة التَّصْحِيف؛ والتَّحْريف في رجال الإسناد مثلاً).
وهذا جواب غير جيد، فإنه إنْ تفرَّدَ زيد من الضعفاء عن شيخ له تفرداً منكراً أو غريباً جداً، بأن يكون ذلك الشيخ من الأئمة الذين يحرص الناس على السماع منهم والرواية عنهم، ثم تابع زيداً عمْرٌو من الضعفاء أيضاً متابعة قاصرة تفرد فيها عن شيخ من شيوخه وكان حاله في هذا التفرد كحال زيد في تفرده، أي فعل مثل زيد، بأن تفرد عن شيخ من شيوخه الحفاظ المشاهير المتقنين الذين تكاثر طلابهم وتزايد إقبال الناس إليهم وشدت إليهم الرحال من أقاصي البلاد، فحينذ إن استنكرنا تفرد زيد عن شيخه بخصوصه، فماذا ينفعه رواية عمرو عن شيخه وهي مستنكرة أيضاً.
إن عمراً في الحقيقة لم يتابع زيداً، ولكن المتابَع هو شيخ عمرو، تابعه شيخ زيد، وكل من هذين الشيخين – بحسب الفرض أو المثال - غني عن متابعة صاحبه له، وإن كان تتابعهما أكمل لقوة الحديث وصحته من تفرد أحدهما؛ هذا على فرض ثبوت السند إلى كل منهما ولكنه لم يثبت، كما يفهم مما تقدم تفصيله من التمثيل.
إن النكارة الواقعة في تفرد كل واحد من زيد وعمرو عن شيخه باقية هنا، وكذلك في مثل هذه الحالة، إذ المنكر أبداً منكر؛ وذلك بخلاف ما لو تتابع ضعيفان لم يشتد ضعفهما عن شيخ واحد لهما، أي تتابعا تتابعاً تاماً وليس قاصراً، فالأمر حينئذ أقرب والنكارة أبعد، وإن كانت التقوية غير لازمة.
أنا لا أقول: إن المتابعة القاصرة لا تقوي، ولكن أقول: إنها – في باب الصلاحية للتقوية - أقل بكثير من المتابعة التامة، وأحياناً تكون غير صالحة للتقوية؛ وفي الجملة فالتقوية بها تحتاج إلى مزيد من التثبت والاحتياط ومزيد ملاحظة للقرائن والملابسات والاحتمالات؛ وهذا أمر قد يصعب تفصيله وقد يطول، فتدبره وادرسه بنفسك تجده كذلك بإذن الله؛ والأئمة كثيراً ما يستنكرون تفرد راو ثقة عن بعض شيوخه، فكيف لا يستنكرون تفرد ضعيف عن حافظ إمام، أو عن حافظ كبير شهير؟!.
وإلى تنبيه آخر في المرة القادمة بإذن الله .....
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 08:44]ـ
التنبيه الثالث عشر
خطأ طريقتهم في طردهم الاستشهاد بالراوي الذي يستشهد به
إن استشهاد الإمام البخاري – مثلاً - في صحيحه ببعض الرواة لا يلزم منه أن ذلك الراوي يستشهد به في كل ما رواه، فالبخاري إنما طريقته أنه ينتقي من أحاديث بعض الضعفاء ما عَلم – بسعة حفظه وثاقب بصره وعظيم فطنته وكمال تتبعه - أنه محفوظ، وأكثرهم من شيوخه؛ وأنى للمتأخر أن يفعل مثل ذلك (1)؟
وقل مثل ذلك - أو نحوه - في استشهاد الإمام مسلم وفي استشهاد سائر علماء العلل.
وكذلك وصف العلماء من المتقدمين أو المتأخرين الراوي بعبارة تعني أنه صالح للاستشهاد به فإنها لا تعني أنه يستشهد به بإطلاق.
إنه إن كان الراوي الثقة – أو الراوي الموصوف بأنه يحتج به - لا يحتج بكل مروياته، كما هو مقرر في موضعه: فمن باب أولى أن الراوي الضعيف – أو الراوي الموصوف بأنه يستشهد به - لا يستشهد به في كل مروياته، أعني لا يحتج بكل شيء مما رواه وتابعه فيه من هو مثله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولو وجد العلماء النقاد هذا الراوي الضعيف كذلك - أي يُحتج بكل ما رواه وتوبع عليه: لوثقوه بشرط أن لا يكون ما يتفرد به منكراً أو غير محتمل من مثله؛ فلما وجدناهم لم يوثقوه، وإنما ضعفوه: استحق ذلك مزيداً من التأني في تقوية حديثه بمتابعاته ودل على أن جملة مما توبع عليه من الأحاديث: ضعيفة أيضاً، ولا بد.
ثم ليعلم أن من ضعفه الأئمة وقلت أفراده فمعنى ذلك أن الغالب على حديثه الذي توبع فيه هو الضعف، فضلاً عن ضعف أفراده.
والحاصل أن الأصل في الضعيف غير المتروك أنه يستشهد به في كل أحاديثه التي توبع عليها مِن قِبل من هو مثله أو مقارب له في حاله، بل يستشهد به في جملة منها فقط، ولكن تلك الجملة يصعب تعيينها إلا على العارفين الحذاق المهرة؛ فليتق الله في نفسه وفي المسلمين من لم يتأهل لمثل هذا المنصب العظيم فيصحح ويحسن كما يحلو له، وإن تصحيح حديث من الأحاديث المرفوعة لهو توقيع عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، أو توقيع عن رب العالمين تبارك وتعالى، فالله أكبر ما أخطر هذا المقام لو تفكروا فيه!
---------------------------
---------------------------
---------------------------
هامش:
(1) قال المعلمي في (التنكيل) (1/ 128 طبعة القاهرة) في ترجمة أحمد بن عبدالله أبو عبد الرحمن: (أقول: في باب الإمام ينهض بالركعتين من "جامع الترمذي": "قال محمد بن إسماعيل [البخاري]: ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه، لأنه لا يُدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً ".
والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله "لا أروي عنه" أي بواسطة، وقوله "وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً " يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة.
وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأَنْ لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتّقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة.
وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه؛ وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل، فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه.
فإن قيل: قد يعرف بموافقته الثقات، قلت: قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات؛ ولو اعتد البخاري بموافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة، فإن ابن أبي ليلى عند البخاري وغيرِه صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه، ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات.
وقريب منه من عُرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه لا يحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين:
إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً فيعرف صحيح حديثه بتحديثه.
وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى، كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة، كيحيى بن عبد الله بن بكير، روى عنه البخاري وقال في "التاريخ الصغير": "ما روى يحيى [بن عبد الله] بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه"، ونحو ذلك.
فإن قيل: قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح فإنه إن كان يروي ما لا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في كتب البخاري غير "الصحيح" أحاديث غير صحيحة، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها؟
قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل، وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج، فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته، ويبقى النظر فيما عدا ذلك.
وقد يقال: إنه إذا رأى أن الراوي لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً، وإذ رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير، وأما غير ذلك فإنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال؛ والله أعلم)؛ انتهى.
وإلى تنبيه آخر إن شاء الله تعالى ----.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 09:24]ـ
التنبيه الرابع عشر
عدم صحة تقوية ما لا شاهد له من تفاصيل حديث الضعيف وزياداته تبعاً لتقوية أصلها
كثيراً ما ينفرد الضعيف الذي يستشهد به، بزيادة في متن الحديث لا يتابعه عليها أحد من الثقات ولا من الضعفاء الذين يستشهد بهم.
وفي مثل هذه الحالة: إن توبع الضعيف مِن مثله – أو ممن هو فوقه رتبةً في حاله - في كل الحديث إلا في تلك الزيادة، - أو إلا فيها وفي بعض الزيادات الأخرى - فتلك الزيادة منكرة مطروحة بلا شك، ولا يصح تقويتها تبعاً لأصلها كما يفعله كثير من المتأخرين كالسيوطي رحمه الله وأمثاله.
فكل معنى ولو كان دقيقاً، أو كل لفظة فيها زيادة معنى وكل أسلوب فيه زيادة معنى أيضاً: كل ذلك لا يقبل تفرد الضعيف به ولو شورك في رواية أصل الحديث.
إنه لا بد من تفصيل التقوية في المتن، كما تقدم هنا، وفي السند، كما يأتي في بعض التنبيهات الآتية بإذن الله وتوفيقه.
وهل تدل هذه الزيادة – أو الزيادات - التي تفرد بها الضعيف: على أنه لم يحفظ الحديث وأنه اضطرب فيه فلا تصلح روايته حينئذ لتقوية القدر الذي توبع فيه؟ هذه مسألة يصعب الخوض في تفاصيل تحقيقها الآن، ولكن الذي أراه – والله أعلم – أنها لا تدل على ذلك بنفسها، فهذا هو الأصل هنا، وقد يأتي من القرائن في حق بعض الأحاديث ما يخرجنا عن هذا الأصل ويدل على ذلك المعنى المشار إليه، أي أنه لم يحفظ الحديث فلا يستشهد به فيه أصلاً.
انتهى هذا التنبيه، وانظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=432912&postcount=7
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 01:57]ـ
التنبيه الخامس عشر
بيان أن كثرة الطرق المختلقة والمتروكة والساقطة للحديث الواحد قد تُسقط متابعاتها الضعيفة وإن لم يشتد ضعفها، وذلك إذا لم يكن للحديث طرق أخرى قوية
إذا كان للحديث طرق ضعيفة صالحة - بحسب ظاهرها - لتقوية متنه بمجموعها، ولكن كان مع تلك الطرق طرق أخرى كثيرة تالفة وساقطة، من رواية الوضاعين والكذابين والمتروكين والمجاهيل، ولم يرو الحديث إلا من تلك الطرق، أي لم تعرف له طرق صحيحة، أو طرق قوية كثيرة كثرة مناسبة أو كافية، فإن ذلك الأمر يريب في صحة مسلك تقوية الحديث بمجموع طرقه المذكورة أولاً، أي الضعيفة التي لم يشتد ضعفها، ولو كثرت؛ بل ذلك في - الحقيقة - لا يقف عند حدود إثارة الريب، وإنما يتعداها إلى المنع من تقوية ذلك الحديث أصلاً، وإلى الدلالة على بطلان ووهاء تلك الطرق التي كانت مرشحة للتقوية؛ وذلك بسبب ازدياد احتمالات الاختلال والاختلاق والخلط والغلط والترتيب والتركيب، بزيادة الطرق الهالكة والساقطة، أي يقوى بوجود هذه الطرق احتمال أن يكون أصل الطرق الضعيفة التي كان يُظن بها صلاحها للتقوية: هو تلك الطرق الساقطة والمختلقة والضعيفة جداً، إذ أن هؤلاء الوضاعين والكذابين والمتروكين - بل وبعض من معهم من المجاهيل أحياناً - الذين تفردوا بأسانيد مركبة أو أسانيد كالشمس في صحتها وشهرتها، أقول: هؤلاء جميعاً مظنة اختلاق الأحاديث وتكثير طرقها، وتزويرها وتركيبها، ومظنة سرقتها وتغييرها وإدخالها على غيرهم من الضعفاء ممن لا يتعمد الكذب، أو تلقينهم إياها، أو حملهم على تدليسها، أو نحو ذلك من أنواع سعيهم في ترويج الخبر الباطل بين الرواة وتكثير طرقه؛ وفوق ذلك فإن هؤلاء لا بد أن يجدوا من الضعفاء والمدلسين والمغفلين ونحوهم، بل وبعض الأقوياء من الرواة، من يتبرع - بلا طلب منهم - برواية ذلك الحديث؛ وحينئذ سيقع منهم ما يقع من غلط أو تخليط، أو تدليس؛ فإذا جاء القرن – أو الطبقة التي بعد هؤلاء - فإنه سيكون فيهم - بلا شك - من سيسير بسيرة سلفه، ويفعل مثل فعلته؛ وحينئذ يزداد عدد الطرق ويربو مقدار الأوهام التي تحيل بعض الطرق الساقطة إلى طرق ظاهرها القوة والمتانة أو في الأقل التماسك والصلاحية لتقويتها ببعضها.
وهكذا تتكاثر الطرق المتماسكة لبعض الأحاديث التي هي في الأصل مختلقة أو شبه مختلقة، أو متروكة الأسانيد؛ وبعد ذلك يأتي - ولا سيما في العصور المتأخرة - من يقويها بمجموع تلك الطرق المتماسكة بحسب ظاهرها، فهي – عنده - صالحة للاستشهاد بها والاحتجاج بمجموعها، لأنها - عنده - غير شديدة الضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا واعلم أن من أهم ما يعين على التوصل إلى قواعد وضوابط صحيحة للتقوية بكثرة الطرق هو معرفة أسباب واحتمالات وكيفيات تكاثر الطرق والمتابعات أو قلتها، إجمالاً وتفصيلاً؛ ومحاولة تطبيق ذلك في حق الحديث المراد تخريجه - إذا كان من النوع الذي يحتمل أن يتقوى بمجموع طرقه - لمعرفة صلاحيته لذلك.
قال المعلمي في حاشيته على (الفوائد المجموعة) (ص175) وهو يخرج بعض الأحاديث:
(الآفة فيه محمد بن يحيى بن ضرار، راجع ترجمته في (اللسان)، وقد سرقه منه جماعة، فأدخلوه على بعض من لا يتعمد الكذب).
ثم قال (ص176):
(---وقد رواه غيره؛ والذي تولى كبْره محمد بن يحيى بن ضرار كما مر، والباقون بين سارق ومدخل عليه).
وقال في كلامه على حديث آخر:
(دافع ابن حجر عن ثلاث روايات [يعني لذلك الحديث]؛ وحاصل دفاعه: أن المطعون فيهم من رواتها لم يبلغوا من الضعف أن يحكم على حديثهم بالوضع؛ فإن كان مراده أنه لا يحكم بأنهم افتعلوا الحديث افتعالاً، فهذا قريب، ولكنه لا يمنع من الحكم على الحديث بأنه موضوع، بمعنى أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؛ وأن من رواه من الضعفاء الذين لم يعرفوا بتعمد الكذب، إما أن يكون أدخل عليهم، وإما أن يكونوا غلطوا في إسناده----).
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرج ابن الجوزي في (الموضوعات) (854) حديث (إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي) ثم قال فيه: هذا حديث لا أصل له---؛ فتعقبه ابن حجر في (القول المسدد) (ص53) بقوله (قد أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي أيضا في كتاب (الأحاديث الواهية) وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ولم يقل أحد إنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد وكيف وقد توبع من طريق آخر رجاله غير رجال الأول---).
فتعقب المعلميُّ الحافظ ابنَ حجر في حاشية (الفوائد المجموعة) بقوله: (وضعه غيره [يعني غير علي بن زيد]، وأدخله عليه؛ أو سمعه [أي علي] بسند آخر هالك، فغلط، فرواه بهذا السند-----).
وقال ابن القيم رحمه الله في (جلاء الأفهام) (ص248 - 249) في أثناء رده لبعض الأحاديث التي استنكرها:
(--- فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث بل قد توبع عليه----.
قيل: هذه المتابعة لا تفيده قوة، فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم، فضلاً عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة أن لم تزده وهناً لم تزده قوة؛ وبالله التوفيق).
وقال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص30 - 31): (لعل الباحث الفَهِمَ يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث (الأذنان من الرأس) ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن، لأن بعض ذلك عضد بعضاً، كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفاً.
وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له [كذا أطلق القول!]، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر.
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة).
ولما نقل العلامة ابن كثير رحمه الله هذا المعنى في (اختصار علوم الحديث) علق عليه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله (ص38) بقوله: (وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين، في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفاً إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم [كأنه يعني بضعفها بطلانها أو سقوطها]، وهذا واضح).
وبعد كل ما تقدم - بل وبعد كل ما تعرفه من الأصول الصحيحة في هذا الباب - ألا تعجب من قول الحافظ السيوطي بل قول العلامة ابن حجر الآتي في قول السيوطي في (تدريب الراوي) (ص؟؟): ([وأمَّا الضَّعيف لفسق الراوي] أو كذبه [فلا يؤثر فيه موافقة غيره] له إذا كان الآخر مثله, لقوة الضَّعف وتقاعد هذا الجابر.
نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرًا, أو لا أصل له, صرَّح به شيخ الإسلام قال: بَلْ ربَّما كَثُرت الطُّرق, حتَّى أوصلتهُ إلى درجة المَسْتُور, أو السَّيء الحفظ , بحيث إذا وُجد له طريق آخر فيه ضعفٌ قريب مُحتمل, ارتقَى بمجمُوع ذلك إلى درجة الحَسَن) انتهى هذا الكلام، وما أبعده عن الصواب وطريقة أهل التحقيق، وإنها لكبوة أو غفلة من العلامة المحقق ابن حجر، وأما السيوطي فديدنه التساهل في نقد المرويات الساقطة، والله المستعان!.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 05:55]ـ
الأخ الفاضل (محمد خلف)
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك.
إن كنت أكملت بحثك فأعلم أنه ينقصه شيء
أن تجمعه في ملف و تضعه هنا لتكمل الفائدة (ابتسامة)
بحث قيم يستحق أن يجمع و يضع في ملف للاستفادة منه حقا
بارك الله فيك
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 06:41]ـ
أحسن الله اليكم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 11:41]ـ
جزاكما الله خيراً.
البحث لن يتم - بحسب ما عندي - قبل أن يصير عدد التنبيهات مئة، ولكن التنبيهات الآتية لن تكون كلها كسابقاتها، بل سيكون بعضها مختصراً وبعضها جزئياً، وأسأل الله التيسير والسداد.
والبحث لو كان عندي مبيضاً وكاملاً لرفعته لكم الآن على ملف وورد، ولكن عندي مسوداته أو أصول مادته فقط، وأخشى إن انقطعت عن كتابته على هذه الطريقة التي جريت عليها هنا - وهي محفوفة بتشجيعكم - أن أفتر عنه أو أشتغل عنه بغيره، وحينئذ فمتى عساه يكمل؟!
وفقني الله وإياكم لطاعته والمشاركة الطيبة في نصرة دينه، اللهم آمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 02:36]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ محمد، ولا حرمك الله الأجر، فوائد قل وجودها، واصل وصلك الله لطاعته.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 03:13]ـ
/// بارك الله فيكم ... مقالات مفيدةٌ غايةً
بل لو طبع في كتاب بعد تمامه لكان فيه نفعًا عظيمًا. وفقكم الله ونفع بما تكتبون
ـ[مستور الحال]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 04:25]ـ
البحث لن يتم - بحسب ما عندي - قبل أن يصير عدد التنبيهات مئة
شكر الله لك سعيك، ووفقك للصواب، وأعانك على ما تريد.
ولكن يحسن التنبيه على عدم التحامل على المتأخرين كثيراً، القصد القصد بارك الله فيك وفي وقتك.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 05:06]ـ
إذا سنظل نشجعك حتى يتم البحث و حتى لا تفتر (ابتسامة)
جزاك الله خيرا و أعانك على إتمامه
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 05:34]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.
شكر الله لك سعيك، ووفقك للصواب، وأعانك على ما تريد.
ولكن يحسن التنبيه على عدم التحامل على المتأخرين كثيراً، القصد القصد بارك الله فيك وفي وقتك.
أخي الحبيب نصحك جميل ومقبول، وسألتزم إن شاء الله تعالى الحق ما استطعت.
إن الانحراف الذي حصل في منهج النقد الحديثي بعد عصر المحدثين الأئمة أمر ليس بالهين، ووالله لقد كان هذا الأمر يحز في نفسي منذ السنوات الأولى للطلب، ولم أجد يومئذ من يشاركني فيه بفهم ودراية، وكنت ألمس خطورته، ونحن في بلد شبه خالية من أهل الحديث، فلا علماء للحديث ولا طلاب له إلا ما لا يكاد يذكر.
ثم وقفت في هذه السنوات الأخيرة - بعد انقطاعنا عن إخواننا من البلدان الأخرى - على من يدعو إلى منهج علماء العلل ويحرص على تصحيح المسار وسد الخلل، ففرحت بذلك كثيراً وكنت - بجهلي! - أتوهم أحياناً أنه لا يوجد في الناس في هذا العصر من يدعو إلى ذلك.
إن الفرق بين المنهجين عظيم وخطير وليست المسألة مسألة اجتهاد أو اختيار مذهب!
هذه قناعتي ويشاركني فيها إن شاء الله كل منصف يحسن تدبر صفات المنهجين منهج أئمة الحديث ومنهج محدثي الفقهاء.
وأحيلكم الآن على مصدر واحد صغير الحجم كثير النفع في هذا الباب وهو البحث الذي قدمه الشيخ حاتم العوني إلى (ندوة الحديث الشريف وتحديات العصر) الثانية، وهو بعنوان (أسس نقد الحديث بين أئمة النقد وأهل العصر الحديث)، وهو في مطبوع الندوة (2/ 595 - 648).
أخي الفاضل إنه إن زاد الابتعاد والانحراف فلا بد من رفع الصوت، ولكن سنلتزم جانب الأدب الشرعي إن شاء الله، ونقول:
رحم الله المتقدمين من المحدثين وغفر لهم وجزاهم عما قدموه خير الجزاء.
ورحم الله المتأخرين من المحدثين وغفر لهم وجزاهم عما قدموه خير الجزاء.
ونحن نسأل الله أن يغفر لنا ويبصرنا بعيوب أنفسنا ويعيننا على إصلاحها ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين، إنه هو الرؤوف الرحيم.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 10:45]ـ
وفقكم الله جميعاً
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[31 - May-2008, صباحاً 01:23]ـ
للفائدة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - May-2008, صباحاً 02:14]ـ
للرفع ..(/)
هل في مكه علماء يمكن حفظ ودراسة الصحيحين عليهم
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 10:56]ـ
افيدونا يا اهل مكه
اذا في علماء في مكه ممكن مدارسة الصحيحين رواية وداريه على ايديهم
ومتفرغين لذلك
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 11:08]ـ
للر فع
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 11:19]ـ
وهل يخلو مهبط الوحي من علماء الشريعة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن من الأزمان؟
لم يعهد ذلك على مر التأريخ بحمد الله.
بل كانت ولا تزال مكة مورد العلماء، ومحط العلم، منها يصدر، وإليها يؤول.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 01:15]ـ
هناك الكثير من المشايخ في مكة، لكن هل من طبعهم أن يفتحوا أبوابهم للفائدة والإقراء؟.
لهذا أنصحك بالتوجه إلى الشيخ عبدالوكيل الهاشمي، والشيخ وصي الله عباس.
ـ[أبو فراس]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 03:00]ـ
والشيخ محمد علي آدم الإثيوبي بجامع الأبرار بالنكاسة
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 05:02]ـ
الله أعلم
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 05:18]ـ
من هو الشيخ عبد الوكيل الهاشمي وأين نجده؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 11:00]ـ
من هو الشيخ عبد الوكيل الهاشمي وأين نجده؟
هو الشيخ المحدث عبدالوكيل بن عبدالحق الهاشمي، والده المحدث المعروف، وأخوه أبو تراب الظاهري رحمهما الله، وله عناية بالصحيح وبالحديث عموما، وما زال مقصد طلاب العلم للقراءة عليه واستجازته، وقد قرأ عليه جمع غفير من العلماء فحدثوا عنه بالسند المتصل بالسماع، وهو مقيم في مكة، ولا أعرف سكنه تحديداً، فلعل أحد الإخوة من أهل مكة يفيد عن مكان وجوده وسكنه.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 12:25]ـ
وفقكم الله
دليل بيت الشيخ عبد الوكيل:
حي الرصيفة
خلف مسجد الأمير أحمد
عمارة عبدالفتاح الأندجاني
رقم 2
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 01:31]ـ
الله المستعان , بهذا القرب ولا أعرف عنه شيئا , هل ابا تراب أخاه أم عمه ...
وكيف يمكن تنسيق اللقاء معه؟
هل هو ظاهري , أم من أهل احديث؟
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 10:45]ـ
بورك فيكم الى الان لا اجد اجابه
ليس المقصود اسم العالم انما القصد ان يفتح بيته وقته
سالت عن الشيخ ادم قالوا لا يمكن ان يجلس لاحد يسمع عليه
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 10:51]ـ
جزاكم الله خيرا
هل من مفيد ومخبر ومضيف؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 12:59]ـ
بورك فيكم الى الان لا اجد اجابه
ليس المقصود اسم العالم انما القصد ان يفتح بيته وقته
سالت عن الشيخ ادم قالوا لا يمكن ان يجلس لاحد يسمع عليه
الشيخ عبدالوكيل يفتح بيته للقراءة عليه.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 01:02]ـ
الله المستعان , بهذا القرب ولا أعرف عنه شيئا , هل ابا تراب أخاه أم عمه ...
وكيف يمكن تنسيق اللقاء معه؟
هل هو ظاهري , أم من أهل احديث؟
أبو تراب أخوه، والشيخ عبدالوكيل ليس بظاهري، ويمكن التنسيق معه مباشرة، أو حضور دروسه التي في منزله.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 10:37]ـ
بارك الله فيكم ابا حماد.(/)
نقض كتاب "إجماع المحدثين" للشريف حاتم العوني
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:22]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فقد سمعت برأي الشيخ حاتم في مسألة الإسناد المعنعن يوم صدرت محاضرته في الموضوع، فاستغربت هذا الرأي الجديد، وقلت في نفسي ربما ترجح لديه مذهب مسلم بالدليل وعظم عليه تخطئة البخاري فتأول نصوصه ونصوص الأئمة الموافقين له، ثم لما صدر الكتاب أهديت لي نسخة منه، وطلب مني غير واحد أن أكتب ردا عليه، لكني رأيت المسألة مسألة علمية والشيخ حاتم محدث وباحث مستقرئ له أن يجتهد، وليس محتما علينا أن نرد على كل من خالفنا في مذهب أو خالفناه في رأي، وبيان الأخطاء العلمية فرض كفاية، لكن يوم فتحت الكتاب بعد أن بقي في مكتبتي زمنا طويلا-ليلة 19من جمادى الأولى1428 - ، هالني هجومه القوي على أئمة الحديث، ورميهم المتكرر بالتقليد، وعجبت لحيدة الشيخ عن الأسلوب العلمي الرصين الهادئ، إلى الأسلوب الخطابي المليء بالانفعالات والإرهاب والاتهامات، حتى يخيل إلى القارئ أنه أمام قضية اعتقادية كبرى.
ولما اطلعت على ما فيه عزمت على كتابة هذا الرد وتركت ما أمكن تركه من بحوث وأشغال، وطلبت من بعض الطلبة أن يوافيني بما نشر حول هذه القضية في موقع أهل الحديث، لأني علمت أن ردي هذا سيأتي متأخرا فأحببت أن أطلع على ما كتب في الموضوع عسى أن أستفيد منه، ولعلي أجد من يكون قد كفاني مؤنة كتابة هذا الرد.
وإن أول ما يؤاخذ عليه الشيخ تلك المقدمة ذات الأسلوب العنيف الذي ينفر ولا يبشر ويجرح شعور القراء ويؤذيهم، هذا الأسلوب الذي لا نرتضيه في مسائل الاعتقاد، فكيف في مسألة حديثية جزئية ليس فيها نصوص شرعية.
تأمل قوله (6): «فإني لا أحل لمن لم يتشرب قلبه ودمه وعظامه الدعوة السلفية، القائمة على نبذ التقليد واعتماد الدليل: أن يقرأ هذا البحث»، ما معنى هذا؟ هل يحرم الشيخ على الأشاعرة أن يقرأوا بحثه! بل على المقلدين من أتباع المذاهب بل وغيرهم ممن هم مقلدة في نظره، هذا لا يليق!! إنما النصيحة ينبغي أن تكون لعامة المسلمين، ولقد تجرأت وقرأت الكتاب مع أني لا أستطيع أن أزكي نفسي مثل هذه التزكية، ذلك أني علمت أنه كتب الكتاب ليقرأ، فأخذت بمقصده وتركت لفظه.
تأمل قوله (6): «فأوصلني هذا النظر السلفي إلى نسف تلك المسلمة، وبيان أنها خطأ محض، ليس لها من الحق نصيب»، أما أنا فقد استفدت من منهج اتباع الدليل وترك التقليد أن لا ألزم أحدا بشيء لم يرد به نص صحيح صريح، وأن لا أعنف على أحد اتبع قول إمام مع معرفة حجته، وكيف ألزم غيري بشيء قد أرجع عنه، كيف يكون لي التعنيف ولا يكون له هو هذا الحق، وتعلمت أيضا أن لا أدعي امتلاك الحقائق المطلقة التي لا تقبل النقاش.
تأمل قوله (7): «وإن كنت أعلم ولم أزل أعلم من ضعف الإنسان وجهله ما يمكن معه أن يحيف الحيف العظيم، وهو يحسب أنه على الصراط المستقيم» …؟؟ ألا يمكن معالجة القضية بأسلوب أرفق من هذا.
تأمل قوله (8): «ما أتوقعه من تشنيع بعض المقلدين علي فيه»، ولو شنع عليه مشنع لكانت له حجة، لأن الله تعالى يقول:? وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا? (الشورى:40).
تأمل قوله (11) ناصحا من يقرأ كتابه: «وأن يقبل على القراءة وهو مستعد لتغيير أي اعتقاد سابق دله الدليل على بطلانه، لا أن يقبل جازما بخطأ الكاتب، باحثا عن العثرات، راغبا في اكتشاف الزلات، وأن يحرص على مخالفة سنن الذين في قلوبهم زيغ، فلا يتبع المتشابه، بل يرد المتشابه إلى المحكم»، لماذا يجزم هو بصواب رأيه وكأنه ظفر بنص منزل، ويمنع غيره من مثل جزمه؟ ألا يحتمل أنه يوجد في العالم الإسلامي كله من بحث هذه المسألة وهو يعتقد جزما صواب ما نسب إلى البخاري عن علم واجتهاد لا عن تقليد؟ لا شك أنهم موجودون، ومنهم الشيخ إبراهيم اللاحم والشيخ خالد الدريس الذي ذكره الشيخ في المقدمة واستفاد منه في كتابه كثيرا. وما فائدة الوصية بمخالفة سنن الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتتبعون العثرات ويقتفون المتشابه؟ هل الشيخ يخاف من النقد؟ إن من فائدته –وإن لم يقصده الشيخ حفظه الله – أن يُرمى كل من انتقده بالتقليد واتباع المتشابه وسلوك سبيل الزائغين، أن يرميه بذلك
(يُتْبَعُ)
(/)