وكما وقعَ لِغياثِ بنِ إِبراهيمَ حيثُ دخَلَ على المَهْدي فوجَدَهُ يلعبُ بالحَمَام، فساقَ في الحالِ [إِسناداً] إِلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَنَّه [قالَ]: ((لا سَبَقَ إِلاَّ في نَصْلٍ أَو خُفٍّ أَو حافِرٍ أَو جَناحٍ))، فزادَ في الحديثِ: ((أَو جَناحٍ))، فَعَرَفَ المهديُّ أَنَّه كذبَ لأجلِهِ، فأَمرَ بذَبْحِ الحَمَامِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn3))
ومِنها ما يُؤخَذُ مِن حالِ المَرويِّ كأَنْ يكونَ مُناقِضاً لنَصِّ القُرآنِ أَو السُّنَّةِ المُتواتِرَةِ أَو الإِجماعِ القطعيِّ أَو صَريحِ العَقْلِ، حيثُ لا يَقْبَلُ شيءٌ مِن ذلك التَّأْويلَ.
ثمَّ المَرويُّ تارةً يختَرِعُهُ الواضِعُ، وتارةً يأْخُذُ [مِن] كلامِ غيرِهِ كبَعْضِ السَّلفِ الصَّالحِ أَو قُدماءِ الحُكماءِ أَو الإِسرائيليَّاتِ، أَو يأْخُذُ حَديثاً ضَعيفَ الإِسنادِ، فيُرَكِّبُ لَهُ إِسناداً صحيحاً ليَرُوجَ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn4))
والحامِلُ للواضِعِ على الوَضْعِ:
إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كالزَّنادقةِ.
أَو غَلَبَةُ الجَهلِ؛ كبعضِ المتعبِّدينَ.
أَو فَرْطُ العَصبيَّةِ؛ كبعضِ المُقلِّدينَ.
أَو اتِّباعُ هوى بعضِ الرُّؤساءِ.
أَو الإِغرابُ لقصدِ الاشتِهارِ!
وكُلُّ ذلك حَرامٌ بإِجماعِ مَن يُعْتَدُّ بهِ، إِلاَّ أَنَّ بعضَ الكَرَّاميَّةِ وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ عنهُم إِباحَةُ الوَضْعِ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ ((والترتيب)) وهو خطأ مِن فاعلِهِ، نشَأَ عَن جَهْلٍ؛ لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ مِن جُملةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn5))
واتَّفقوا على أَنَّ تَعَمُّدَ الكذبِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن الكَبائِرِ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn6))
وبالَغَ ((فيه)) أَبو مُحمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ فكَفَّرَ مَن تعمَّدَ الكَذِبَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
واتَّفَقوا على تَحْريمِ روايةِ الموضوعِ إِلاَّ مقروناً ببيانِه؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَن حَدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يُرى أَنَّهُ كذبٌ؛ فهُو أَحدُ الكاذِبَيْنِ))، أَخرجَهُ مسلمٌ.
([1]) (فجر الأحد 14/ 5 / 1416 هـ)
([2]) هذا واضح فيه الكذب فالحسن ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع من أبي هريرة فهذا يدل على الكذب.
([3]) وهذا من الفضائح التي افتضح فيها الوضاعون فزاد في الحديث ليرضي به الخليفة.
([4]) هذه حال الوضاعين فتارة يأخذون كلاماً لبعض السلف أو من قدماء الحكماء أو الاسرائيليات أو يأخذ حديثاً ضعيف الإسناد فيركب إسناداً صحيحاً.
([5]) من جوزه لا يعول عليهم، أجمع المسلمون على تحريم الوضع لحديث (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وقال صلى الله عليه وسلم (من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) وهذا بإجماع المسلمين بل قال بعضهم بكفر من وضعه كأبي محمد الجويني فالمقصود أن الوضع من الكبائر العظيمة ولا عبرة بقول الكرامية وغيرهم ممن جوز الوضع للترغيب والترهيب فهذا كلام منكر باطل كما قال الحافظ العراقي: وجوز الوضع على الترغيب &&& قول الكرام في الترهيب، فهذا قول باطل والكرامية من المرجئة الخبثاء فالحاصل أن الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من المنكرات العظيمة بإجماع أهل السنة والجماعة.
([6]) هذا أمر متفق عليه لا يجوز ذكره إلا ببيانه والتحذير منه فمن حدث بحديث يرى أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين يروى (الكاذبين) وبالجمع (الكاذبين) وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم (من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 05:21]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَالقسمُ الثَّاني مِن أَقسامِ المَردودِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24467#_ftn1))، وهو ما يكونُ بسبَبِ تُهمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ، ((و)) هُو المَتْروكُ.
والثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ على رَأْيِ مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.
وكذا الرَّابِعُ والخَامِسُ، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُه، أَو ظهَرَ فِسْقُه؛ فحديثُهُ مُنْكَرٍ ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24467#_ftn2)) .
ثمَّ الوَهَمُ، وهُو [القِسمُ] السَّادسُ، وإِنَّما أُفْصِحَ بهِ لِطولِ الفَصْلِ، إِنِ اطُّلعَ عَليهِ؛ أي: على الوَهَمِ بِالقَرائِنِ الدَّالَّةِ على وَهَمِ راويهِ مِن وَصْلِ مُرْسَل أَو مُنْقَطع، أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو نحوِ ذلك مِن الأشياءِ القادحةِ
وتَحْصُلُ معرفةُ ذلك بكثرةِ التَّتبُّعِ، وجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فهذا هو المُعَلَّلُ وهو مِن أَغمَضِ أَنواعِ عُلومِ الحديثِ وأَدقِّها، ولا يقومُ بهِ إلاَّ مَن رَزَقَهُ اللهُ [تعالى] فهْماً ثاقِباً، وحِفْظاً واسِعاً، ومعرِفةً تامَّةً بمراتِبِ الرُّواةِ، ومَلَكَةً قويَّةً بالأسانيدِ والمُتونِ، ولهذا لم يتكلَّمْ فيهِ إِلاَّ القليلُ مِن أَهلِ هذا الشأْنِ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، والبُخاريِّ، ويَعقوبَ بنِ ((أبي)) شَيْبةَ، وأَبي حاتمٍ، وأَبي زُرعةَ، والدَّارَقُطنيُّ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24467#_ftn3))
وقد تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل عَن إِقامةِ الحُجَّة على دَعْواهُ؛ كالصَّيْرَفيِّ في نَقْدِ الدِّينارِ والدِّرهَمِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24467#_ftn4)) .
([1])( فجر الأحد 21/ 5 / 1416 هـ).
([2]) تقدم أن من عرف بالكذب بأي وجه يسمى خبره موضوع ومن اتهم بالكذب يسمى حديثه متروك ومن فحش غلطه يسمى حديثه منكر أو يعرف بالغفلة أو الفسق فهؤلاء أخبارهم منكرة لعدم استيفائها شروط القبول من الحفظ والصدق لأنه لا يؤمن أن يكون مما غلط فيه إذا فحش غلطه أو كان مغفلاً لا يضبط الروايات أو فاسقاً معروفاً بالفسق لا يؤمن.
([3]) الوهم يقع من الرواة فلا يفطن له إلا الخواص من أئمة الحديث كعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة، ويعرف المعلل بالقرائن وتتبع الطرق، فإذا تتبع طرق الرواية اتضح لعالم الحديث ما فيه من العلة من انقطاع أو ارسال أو وهم أو قلب كلمة أو ما أشباه ذلك مما قد يقع من بعض الرواة.
([4]) المقصود أنه قد تقصر عبارة الذي يحكم عليه بأنه معلل عن الإيضاح لكنه قد جزم به لأنه اتضح له من الطرق فيقال له معلل هذا الأكثر ويقال له معلول والأفصح عندهم معلل ومعل من إعل فهو معل ومعلل ودونها معلول.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 05:29]ـ
ثمَّ المُخالفَةُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24469#_ftn1)) وهوالقسمُ السابعُ إِنْ كانتْ واقعةً بسببِ تَغْييرِ السِّياقِ؛ أي: سياقِ الإسنادِ؛ فالواقعُ فيهِ ذلك التَّغييرُ هو مُدْرَجُ الإِسْنادِ، وهو أَقسامٌ:
الأوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ جماعةٌ الحديثَ بأَسانيدَ مُختلفةٍ، فيرويهِ عنهُم راوٍ، فيَجْمَعُ الكُلَّ على إِسنادٍ واحِدٍ مِن تلكَ الأسانيدِ، ولا يُبَيِّنُ الاختلافَ.
[و] الثَّاني: أَنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إِلاَّ طَرفاً منهُ؛ [فإِنَّه عندَه بإِسنادٍ آخَرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامّاً بالإِسنادِ الأوَّلِ.
ومنهُ أَنْ يسمَعَ الحديثَ مِن شيخِهِ إِلاَّ طرفاً منهُ فيسمَعَهُ عَن شيخِهِ بواسطةٍ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامّاً بحَذْفِ الواسِطةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّاوي متْنانِ مُخْتَلِفان بإِسنادينِ مختلفينِ، فيرويهِما راوٍ عنهُ مُقتَصِراً على أَحدِ الإِسنادينِ، أَو يروي أَحَدَ الحَديثينِ بإِسنادِهِ الخاصِّ بهِ، لكنْ يزيدُ فيهِ مِن المَتْنِ الآخَرِ ما ليسَ في [المَتْنِ] الأوَّلِ.
الرَّابعُ: أَنْ يسوقَ [الرَّاوي] الإِسنادَ، فيَعْرِضُ لهُ عارِضٌ، فيقولُ ((له)) كلاماً مِن قِبَلِ نفسِهِ، فيظنُّ بعضُ مَن سَمِعَهُ أَنَّ ذلكَ الكلامَ هُو متنُ [ذلكَ] الإسنادِ، فيَرويهِ عنهُ كذلك.
هذهِ أَقسامُ مُدْرَجِ الإِسنادِ
وأَمَّا مُدْرَجُ المَتْنِ، فهُو أَنْ يَقَعَ في المتنِ كلامٌ ليسَ منهُ، فتارةً يكونُ في أَوَّلِه، وتارةً ((يكون)) في أَثنائِه، وتارةً ((يكون)) في آخِرِهِ – وهو الأكثرُ– لأنَّهُ يقعُ بعطفِ جُملةٍ على جُملةٍ، أو بِدَمْجِ مَوْقوفٍ مِن كلامِ الصَّحابةِ أَو مَنْ بعْدَهُم بِمَرْفوعٍ مِن كلامِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ مِن غيرِ فصلٍ، فهذا هُو مُدْرَجُ المَتْنِ.
ويُدْرَكُ الإِدراجُ:
بوُرودِ روايةٍ مُفَصِّلةٍ للقَدْرِ المُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فيهِ.
أَو بالتَّنصيصِ على ذلك مِن الرَّاوي ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24469#_ftn2))، أَو مِن بعضِ الأئمَّةِ المُطَّلعينَ.
أو باستحالَةِ كونِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ يقولُ ذلك.
وقد صنَّفَ الخَطيبُ في المُدْرَجِ كتاباً ولخَّصْتُهُ وزدتُ عليهِ قدْرَ ما ذكَرَ مرَّتينِ أَو أَكثرَ، وللهِ الحمدُ.
([1]) فجر الأحد 28/ 5 / 1416 هـ
([2]) فيفصل الراوي نفسه بين المرفوع والمدرج من عنده.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 05:42]ـ
أَوْ [إِنْ] كانَتِ المُخالفةُ بِتَقْدِيمٍ أَوتَأْخيرٍ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24472#_ftn1)) ؛ أي: في الأسماءِ كَمُرَّةَ بنِ كعبٍ، وكَعبِ بنِ مُرَّةَ؛ لأنَّ اسمَ أَحدِهِما اسمُ أَبي الآخَرِ؛ فهذا هو المَقْلوبُ، وللخطيبِ فيهِ كتابُ ((يُسمى)) ((رافعِ الارْتِيابِ ((في المقلوب من الأسماء والأنساب)).
وقد يَقَعُ القلبُ في المتنِ أَيضاً؛ ((ويصير)) كحديثِ أَبي هُريرةَ ((رضي الله تعالى عنه)) عندَ مُسلمٍ في السَّبعةِ الَّذينَ يُظِلُّهُم اللهُ تحتَ ظلِّ عَرْشِهِ، ففيهِ: (([و] رَجلٌ تصدَّقَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنْفِقُ شِمالُهُ))، فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو: ((حتَّى لا تعْلَمَ شِمالُه ما تُنْفِقُ يمينُهُ))؛ كما في الصَّحيحينِ.
أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بِزيادةِ راوٍ في أَثناءِ الإِسنادِ (، ومَن لم يَزِدْها أَتقَنُ ممَّن زادَها، فهذا هُو المَزيدُ في مُتَّصِلِ الأَسانِيدِ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24472#_ftn2))
وشرطُهُ أَنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ في مَوْضِعِ الزِّيادةِ، وإِلاَّ؛ فمتى كانَ مُعَنْعَناً – مثلاً –؛ ترجَّحَتِ الزِّيادةُ.
أَوْ [إِنْ] كانتِ المُخالفةُ بِإِبْدَالِهِ؛ أي: الراوي، ولا مُرَجِّحَ لإحدى الراويتين على الأخرى، فـ[هذا] هو المُضْطَرِبُ، وهو يقعُ في الإِسنادِ غالباً، وقد يقعُ في المتْن.
لكنْ قلَّ أَنْ يَحْكُمَ المحدِّثُ على الحديثِ بالاضطرابِ بالنِّسبةِ إلى الاختلافِ في المَتْنِ دونَ الإِسنادِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24472#_ftn3))
وقد يَقَعُ الإِبدالُ عَمْداً لمَن يُرادُ اختبار حفظه امتحاناً مِن فاعِلِهِ؛ كما وقعَ للبُخاريِّ والعُقَيْليِّ وغيرِهِما، وشَرْطهُ أَنْ لا يُستمرَّ عليهِ، بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24472#_ftn4))
فلو وَقَعَ الإِبدالُ [عمداً] لا لمصلحةٍ، بل للإِغرابِ مثلاً؛ فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وقعَ غَلَطاً؛ فهُو مِن المقلوبِ أو المُعَلَّلِ.
أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بتَغْييرِ حرفٍ أَو حُروفٍ مَعَ بَقاءِ صورةِ الخَطِّ في السِّياقِ.
فإِنْ كانَ ذلك بالنِّسبةِ إِلى النَّقْطِ؛ فالمُصَحَّفُ.
وَإِنْ كانَ بالنِّسبةِ إلى الشَّكْلِ؛ فالمُحَرَّفُ، ومعرفةُ هذا النَّوعِ مُهمَّةٌ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24472#_ftn5))
وقد صنَّف فيهِ: العَسْكَريُّ، والدَّارَقُطنِيُّ، وغيرُهما.
وأَكثرُ ما يقعُ في المُتونِ، وقد يقعُ في الأسماءِ الَّتي في الأسانيدِ.
([1]) فجر الأحد 5/ 6 / 1416 هـ
([2]) وهذا يقع كثيراً وأسبابه أن الراوي يروي عن زيد عن عمرو ثم يسهل الله له لقاء عمرو فيسمع منه مثلاً يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سمعه من سالم عن ابن عمر ثم لقي ابن عمر فسمعه منه فتكون روايته عن سالم عن ابن عمر من المزيد في متصل الاسانيد إذا صرح بالسماع أما إذا كانت بالعنعنة فالزيادة له شأن آخر.
([3]) وقد يقع في المتن بأن يرويه جماعة بلفظ ويرويه آخر بلفظ آخر.
([4]) فيقلب الشيخ لتلاميذه الأسانيد ليمتحنهم فيتبين الحاذق والبصير من غيره.
([5]) وهذا يقع كثيراً (عتبة، عيينة، حمزة، حمرة، يزيد، بريد، ولا يعرف إلا بالعناية وجمع المتون والأسانيد حتى يتبين التحريف والتصحيف.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 05:47]ـ
ولا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْييرِ صورَةِ المَتْنِ مُطلقاً ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24679#_ftn1)) ، ولا الاختصارُ منه} ُ بالنَّقْصِ ولا إِبْدالُ اللَّفْظِ المُرادِفِ باللَّفْظِ ((و)) المُرادِفِ لهُ؛ إِلاَّ لِعالمٍِ بمَدْلولاتِ الألْفاظِ، وبِما يُحيلُ المَعاني على الصَّحيحِ في المسأَلَتَيْنِ:
(يُتْبَعُ)
(/)
أَمَّا اخْتِصارُ الحَديثِ؛ فالأكْثَرونَ على جَوازِهِ بِشرطِ أَنْ يكونَ الَّذي يختَصِرُهُ عالِماً؛ لأنَّ العالِمَ لا يَنْقُصُ مِن الحديثِ إِلاَّ ما لا تعلُّقَ لهُ بما يُبْقيهِ [منهُ]؛ [بحيثُ] لا تختِلفُ الدِّلالةُ، ولا يختَلُّ البَيانُ، حتَّى يكونَ المَذكورُ والمَحذوفُ بمنزِلَةِ خَبَرينِ، أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ على [ما] حَذَفَهُ؛ بخِلافِ الجاهِلِ، فإِنَّهُ قد يَنْقُصُ ما لَهُ تعلُّقٌ؛ كتَرْكِ الاستِثناءِ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24679#_ftn2))
وأَمَّا الراوية بالمعنى؛ فالخِلافُ فيها شَهيرٌ، والأكثرُ على الجَوازِ أَيضاً، ومِن أَقوى حُججهِم الإِجماعُ على جوازِ شرحِ الشَّريعةِ للعَجَمِ بلسانِهِم للعارِفِ بهِ، فإِذا جازَ الإِبدالُ بلُغةٍ أُخرى؛ فجوازُهُ باللُّغةِ العربيَّةِ أَولى ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24679#_ftn3)).
وقيلَ: إِنَّما يَجوزُ في المُفْرَداتِ دونَ المُرَكَّباتِ!
وقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ لمَن يستَحْضِرُ اللَّفْظَ ليتَمَكَّنَ مِن التَّصرُّفِ فيه.
وقيلَ: إِنَّما يَجوزُ لمَن كانَ يحفَظُ الحَديثَ فنَسِيَ لفظَهُ، وبقيَ معناهُ مُرْتَسماً في ذِهنِه، فلهُ أَنْ يروِيَهُ بالمعنى لمصلَحَةِ تحصيلِ الحُكْمِ منهُ؛ بخِلافِ مَن كانَ مُسْتَحْضِراً لِلَفْظِهِ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24679#_ftn4))
وجَميعُ ما تقدَّمَ يتعلَّقُ بالجَوازِ وعَدَمِه، ولا شكَّ أَنَّ الأوْلى إِيرادُ الحَديثِ بأَلفاظِهِ دُونَ التَّصرُّفِ فيهِ.
قالَ القاضي عِياضٌ: ((يَنْبَغِي سَدُّ بابِ الرِّاويةِ بالمَعْنَى لئلاَّ يتَسَلَّطَ مَن لاَ يُحْسِنُ ممَّن ((به)) يظنُّ أَنّهُ يُحْسِنُ؛ كما وقَعَ لِكثيرٍ مِن الرُّواةِ قديماً وحَديثاً))، واللهُ المُوَفِّقُ.
فإِنْ خَفِيَ المَعْنَى بأَنْ كانَ اللَّفْظُ مستَعْمَلاً بقلَّةٍ احْتيجَ إِلى الكُتُبِ المصنَّفَةِ في شَرْحِ الغَريبِ؛ ككتابِ أَبي عُبَيْدٍ ((الله)) القاسِمِ بنِ سلامٍ، وهو غيرُ مرتَّبٍ، وقد رتَّبَهُ الشيخُ مُوفَّقُ الدِّينِ ابنُ قُدامَة على الحُروفِ.
وأَجْمَعُ منهُ كتابُ أَبي عُبيدٍ الهَرَوِيِّ، وقد اعتَنَى بهِ الحافظُ أَبو موسى المَدينِيُّ فنَقَّبَ عليهِ واسْتَدْرَكَ.
وللزَّمَخْشَرِيِّ كتابٌ اسمُهُ ((الفائِقُ)) حسنُ التَّرتيبِ.
ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ ابنُ الأثيرِ في ((النِّهايةِ))، وكتابُهُ أَسهَلُ الكُتُبِ تناوُلاً، مع إِعواز قليلٍ فيهِ.
وإِنْ كانَ اللَّفْظُ مُستَعْملاً بكثرةٍ، لكنَّ في مَدلُولِهِ دِقَّةً؛ احْتِيجَ إلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ معاني الأخْبارِ وبيانِ المُشْكِلِ منها.
وقد أَكثرَ الأئمَّةُ مِن التَّصانيفِ في ذلك؛ كالطَّحاويِّ والخَطَّابيِّ وابنِ عبدِ البَرِّ وغيرِهم.
([1]) فجر الأحد 12/ 6 / 1416هـ
([2]) لا بد أن يكون المختصر من أهل العلم والبصيرة فالواجب ذكر الحديث تاماً إلا إذا كان اختصاره لا يؤثر.
([3]) لأن المقصود هو المعنى فإذا أدى المعنى فقد حصل المطلوب ولهذا يجوز ترجمة معاني الآيات والأحاديث للعجم بلغتهم ليعرفوا معاني الآيات والحديث.
([4]) والصواب جوازه مطلقاً ولو كان مستحضراً للفظه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 02:46]ـ
ثمَّ الجَهالةُ بالرَّاوِي ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24681#_ftn1)) ، وهِيَ السَّببُ الثَّامِنُ في الطَّعْنِ، وسَبَبُها أَمْرانِ:
أَحَدُهُما: أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعوتُهُ مِن اسمٍ أَو كُنْيَةٍ أَو لَقَبٍ أَو صِفَةٍ أَو حِرْفةٍ أَو نَسَبٍ، فيشتَهِرُ بشيءٍ مِنها، فيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ مِن الأغْراضِ، فيُظنُّ أَنَّه آخرُ، فيَحْصُلُ الجهْلُ بحالِهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وصنَّفُوا فِيهِ؛ أي: في هذا النَّوعِ المُوْضِحَ لأوهامِ الجمْعِ والتَّفريقِ؛ أَجادَ فيهِ الخَطيبُ، وسبَقَهُ [إِليه] عبدُ الغنيِّ [بنُ سعيدٍ المِصْريُّ وهو الأَزْدِيُّ ((أيضاً)) ثمُّ الصُّورِيُّ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24681#_ftn2))
ومِن أَمثلتِهِ محمَّدُ بنُ السَّائِبِ بنِ بِشْرٍ الكَلْبِيُّ ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24681#_ftn3))؛ نَسَبَهُ بعضُهم إِلى جَدِّهِ، فقالَ: محمَّدُ بنُ بِشرٍ، وسمّاهُ بعضُهم حمَّادَ بنَ السَّائبِ، وكَناهُ بعضُهُم أَبا النَّصرِ، وبعضُهُم أَبا سعيدٍ، وبعضُهم أَبا هِشامٍ، فصارَ يُظَنُّ أَنَّهُ جماعةٌ، وهو واحِدٌ، ومَن لا يعرِفُ حقيقةَ الأمرِ فيهِ لا يعرِفُ شيئاً مِن ذلك.
وَالأمرُ الثَّاني: أَنَّ الرَّاويَ قد يكونُ مُقِلاً مِن الحديثِ، فلا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ:
وَقد صَنَّفوا فِيهِ الوُحْدانَ – وهو [مَن] لم يَرْوِ عنهُ إِلاَّ واحِدٌ، ولو سُمِّيَ – فمِمَّن جَمَعَهُ مُسلمٌ، والحسنُ بنُ سُفيانَ، وغيرُهما.
أَوْ لاَ يُسمَّى الرَّاوِي اختِصَاراً مِن الرَّاوي عنهُ؛ كقولِه: أَخْبَرَني فلانٌ، أَو شيخٌ، أَو رجلٌ، أَو بعضُهم، أَو ابنُ فلانٍ.
ويُستَدَلُّ على معرفَةِ اسمِ المُبْهَمِ بوُرودِه مِن طريقٍ أُخرى [مسمّىً [فيها]
وَصنَّفوا فيهِ المُبْهَمات.
ولا يُقْبَلُ حديثُ المُبْهَمُ ما لم يُسَمَّ؛ لأنَّ شرطَ قَبولِ الخَبَرِ عدالَةُ راويهِ، ومَن أُبْهِمَ اسمُه لا تُعْرَفُ عَيْنُهُ، فكيفَ [تُعْرَفُ] عدالَتُهُ؟! ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24681#_ftn4))
وكذا لا يُقْبَلُ خَبَرُه، [و] لو أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْديلِ؛ كأَنْ يقولَ الرَّاوي عنهُ: أَخْبَرَني الثِّقُة؛ لأنَّهُ قد يكونُ ثقةً عندَه مجروحاً عندَ غيرِه، وهذا عَلى الأصَحِّ في المسأَلةِ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24681#_ftn5))
ولهذه النُّكتةِ لم [يُقْبَلِ] المُرسلُ، ولو أَرسَلَهُ العدلُ جازِماً ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24681#_ftn6))
وقيلَ: يُقْبَلُ تمسُّكاً بالظَّاهِرِ، إِذ الجَرْحُ على خِلافِ الأصْلِ. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24681#_ftn7))
وقيلَ: إِنْ كانَ القائلُ عالِماً أَجْزأَ ذلك في حقِّ مَن يوافِقُهُ في مَذْهَبِهِ. ([8] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24681#_ftn8))
وهذا ليسَ مِن مباحِثِ ((عُلومِ)) الحَديثِ، واللهُ المُوفِّقُ.
([1]) فجر الأحد 19/ 6 / 1416 هـ
([2]) الجهالة لها أسباب منها أن يذكر الراوي بغير ما اشتهر به فيكون مجهولاً فيدرس وينظر فيه حتى يتضح أمره وصنفوا فيه الموضح بالتخفيف وقد يسمى الموضح ولكن الموضح بالتخفيف من أوضح يوضح فصنفوا فيه الكتب الموضحة للرواة وألقابهم وصفاتهم، وقد يكون الراوي مقلاً فيقل الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان كما صنف مسلم في ذلك يعنى الرواة الذين لم يرو عنهم إلا واحد فإن سمي وانفرد راوٍ عنه فهذا يقال له مجهول العين إلا أن يوثق فإن روى عنه اثنان ولم يوثق فمجهول الحال ويقال له المستور.
([3]) وهو ضعيف لا يحتج ولكن كثرت نعوته وصفاته فاشتبه.
([4]) فالمبهم لا تقبل روايته ولا يحتج به لأنه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته والحديث ضعيف من هذا الطريق حتى يسمى ويعرف أنه ثقة.
([5]) لا يقبل المبهم ولو عدّل لأنه قد يكون ثقة عند من عدله مجروحاً عند غيره فإذا قال أخبرني الثقة أو من لا أتهم لا يكون الحديث صحيحاً لأنه قد يكون عنده ثقة وعند غيره مجروحاً.
([6]) يعني لهذه العلة لم يقبل المرسل لأن المرسل قد يكون أرسل عن تابعي آخر فإذا قال مجاهد قال رسول الله أو قال سعيد بن جبير قال رسول الله أو قال أو صالح السمان قال رسول الله فلا يقبل لأن التابعي هذا قد يكون نقله عن تابعي آخر وليس عن صحابي فالعلة موجودة فلا المراسيل ضعيفة حتى يصرح المرسل عمن روى عنه روى عن صحابي أو روى عن ثقة عن صحابي.
([7]) والصواب أنه لا يقبل حتى يبين لأن الواجب الاحتياط للدين والحذر من التساهل في أمر الدين فلا يجب على الناس شيء ولا يستحب لهم شيء ولا يحرم عليهم شيء إلا بالدليل لأن الله عز وجل يقول (فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول .. ) ويقول (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) ولا نعرف إن من حكم الله ولا من الرسول إلا من طريق الثقات.
([8]) وقيل أنه حجة في حق من يقلد ذلك الإمام فإذا قال أحمد حدثني الثقة احتج به الحنابلة والصواب أنه لا يعتبر ولا يحتج به لا عند أصحابه ولا عند غيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 02:47]ـ
فإن سُمِّيَ الرَّاوي وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ؛ فهو مَجْهولُ العَيْنِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25081#_ftn1)) ؛ كالمُبْهَمِ، [فلا يُقْبَلُ حديثُهُ] إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ عنهُ على الأصحِّ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ عنهُ ((على الأصح)) إِذا كانَ مُتَأَهِّلاً لذلك. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25081#_ftn2))
أَوْ إِنْ روى [عنهُ] اثنانِ فصاعِداً ولم يُوَثَّقْ؛ فـ[هو] مَجْهولُ الحالِ، وهُو المَسْتورُ، وقد قَبلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجُمهورُ
والتَّحقيقُ أَنَّ روايةَ المستورِ ونحوِهِ ممَّا فيهِ الاحتِمالُ لا يُطلَقُ [القولُ بردِّها ولا بِقَبولِها، بل ((يقال)) هي موقوفةٌ إِلى اسْتِبانَةِ حالِه كما جَزَمَ بهِ إِمامُ الحَرمينِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25081#_ftn3))
ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَن جُرِحَ بجَرْحٍ غيرِ مُفَسَّرٍ.
([1]) فجر الأحد 26/ 6 / 1416 هـ
([2]) وهذا هو الصواب فإنه إذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه يسمى مجهول العين فلا بد من اثنين فإذا روى أحمد أو وكيع عن شخص ولم يروي عنه غيره يسمى مجهول العين إلا إن وثقه من روى عنه وهو أهل لذلك كأن يروي عنه أحمد ويوثقه أو يروي عنه وكيع ويوثقه أو يوثقه غير من روى عنه زالت عنه الجهالة.
([3]) وهذا هو الصواب أن المستور يكون موقوف إذا جاء له شواهد فهو من باب الحسن لغيره وإذا لم يأت له شواهد فهو من باب الضعيف إلا إذا وثقه من يعتمد زالت عنه جهالة الحال وهذا كثير في كتب الرجال التهذيب والتقريب.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 11:03]ـ
ثمَّ البِدْعَةُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn1)) ، وهي السَّببُ التَّاسعُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ في الرَّاوي، وهي إِمَّا أَنْ تَكونَ بمُكَفِّرٍ؛ كأَنْ يعتَقِدَ ما يستَلْزِمُ الكُفْرَ، أو بِمُفَسِّقٍ: ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn2))
فالأوَّلُ: لا يَقْبَلُ صاحِبَها الجُمهورُ،
وقيلَ: يُقْبَلُ مُطلقاً، وقيلَ: إِنْ كانَ لا يعتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لنُصرَةِ مقالَتِه [قُبِلَ] ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn3))
والتحقيق: أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَتِه؛ لأَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مخالِفيها مبتَدِعةٌ، وقد تُبالِغُ فتُكفِّرُ مخالِفها، فلو أُخِذَ ذلك على الإِطلاقِ؛ لاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطَّوائفِ، فالمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذي تُرَدُّ روايتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمراً مُتواتِراً مِن [الشَّرعِ]، معلوماً مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn4))
فأَمَّا مَن لم يَكُنْ بهذهِ الصِّفَةِ، وانْضَمَّ إِلى ذلك ضَبْطُهُ لِما يَرويهِ مَعَ وَرَعِهِ وتَقْواهُ؛ فلا مانِعَ مِن قَبولِهِ ((أصلاً)). ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn5))
والثاني: وهو مَن لا تَقْتَضي بدعَتُهُ التَّكفيرَ أَصلاً، [و] قد اختُلِفَ أَيضاً في قَبولِهِ ورَدِّهِ:
فقيلَ: يُرَدُّ مُطلَقاً – وهُو بَعيدٌ –.
وأَكثرُ مَا عُلِّلَ بهِ أَنَّ في الرِّوايةِ عنهُ تَرْويجاً لأمرِهِ وتَنْويهاً بذِكْرِهِ.
وعلى هذا؛ فيَنْبَغي أَنْ لا يُرْوى عنْ مُبْتَدعٍ شيءٌ يُشارِكُه فيهِ غيرُ مُبتدعٍ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn6))
وقيلَ: يُقْبَلُ مُطْلقاً إِلاَّ إِن اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ؛ كما تقدَّمَ. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn7))
(يُتْبَعُ)
(/)
وقيلَ: يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ داعِيةً إِلى بِدعَتِهِ؛ لأنَّ تزيينَ بِدعَتِه قد يَحْمِلُهُ على تَحريفِ الرِّواياتِ وتَسويَتِها على ما يقتَضيهِ مذهَبُه، وهذا في الأصَحِّ.
وأَغْرَبَ ابنُ حِبَّانَ، فادَّعى الاتِّفاقَ على قَبولِ غيرِ الدَّاعيةِ مِن غيرِ تفصيلِ.
نَعَمْ؛ الأكثرُ على قَبولِ غيرِ الدَّاعيةِ؛ إِلاَّ إنْ رَوى ما يُقَوِّي بِدْعَتَهُ، فيُرَدُّ على المذهَبِ المُخْتارِ ([8] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn8))، وبهِ صرَّحَ الحافِظُ أَبو إِسحاقَ إِبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوْزَجانِيُّ شيخُ أَبي داودَ، والنَّسائِيِّ في كتابِه ((معرفة الرِّجال))، فقالَ في وَصْفِ الرُّواةِ: ((ومِنهُم زائغٌ عن الحَقِّ – أَيْ: عنِ السُّنَّةِ – صادقُ اللَّهجَةِ، فليسَ فيهِ حيلةٌ؛ إِلاَّ أَنْ يُؤخَذَ مِن حديثِه ((غير)) ما لا يكونُ مُنْكراً إِذا لم يُقَوِّ [بهِ] بدْعَتَهُ)) اهـ
وما قالَه متَّجِهٌ؛ لأنَّ العلَّةَ التي لها رُدَّ حديثُ الدَّاعيةِ وارِدةٌ فيما إِذا كانَ ظاهِرُ المرويِّ يُوافِقُ مذهَبَ المُبْتَدِع، ولو لم يكنْ داعيةً، واللهُ أَعلمُ.
([1]) فجر الأحد 4/ 7 / 1416 هـ
([2]) هذا الطعن التاسع: البدعة، والبدعة تختلف فقد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة فإذا كانت بدعته مكفرة لم يقبل كالجهمية والمعتزلة لا تقبل روايته ولا كرامة عند جمهور أهل العلم أما المفسقة كبدعة الإرجاء وتأويل بعض الصفات فهذا تقبل فيما لا يكون مقوياً لبدعته إذا روى وهو معروف بالصدق والأمانة تقبل روايته إلا في الشيء الذي يقوي بدعته فلا.
([3]) الصوا أنه لا يقبل مطلقاً ولا كرامة لأن في قبوله ترويجاً لبدعته وقد يغتر به الناس فيقبلون منه ما ابتدعه ولو كان لا يستحل الكذب كالخوارج.
@ سئل الشيخ عن عمران بن حطان؟ فقال: هذا ليس من الدعاة وهم أهل صدق.
([4]) المقصود من هذا أن يكون المكفر قام عليه الدليل ليس بمجرد التعصب والتقليد بل قام الدليل على كفره بأن يكون أتى شيئاً يوجب تكفيره بالأدلة الشرعية أما كونه يكفر لهواه أو لمخالفة نحلته فلا المهم أن تكون البدعة المكفرة من جهة الدليل.
([5]) يعني إذا لم تكن بدعته مكفرة وعرف بالصدق والعدالة فلا بأس لأنه يتأول ويرى أنه مصيب ومجتهد.
([6]) وهذا لا شك فيه فإذا كان المبتدع يشاركه غيره فينبغي الرواية عن غيره من أهل السنة ويترك المبتدع حتى ولو كان غير داعية هجراً له وتحذيراً له من هذه البدعة.
([7]) وهذا ضعيف.
([8]) وهذا هو الصواب أنه إذا روى ما لا يقوي بدعته وكان معروفاً بالصدق والاستقامة فلا بأس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Jun-2007, صباحاً 10:26]ـ
ثمَّ سوءُ الحِفْظِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn1)) وهو السَّببُ العاشِرُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ، والمُرادُ بهِ: مَن لم يُرَجَّحْ جانِبُ إِصابتِه على جانِبِ خَطَئهِ وهو على قسمينِ: ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn2))
إِنْ كانَ لازِماً للرَّاوي في جَميعِ حالاتِه، فهُو الشاذُّ؛ على رَأْيِ [بعضِ أَهلِ الحَديثِ.
أَوْ ((إن)) كانَ سوءُ الحفظِ] طارِئاً على الرَّاوي إِمَّا لكِبَرِهِ أَو لذَهابِ بصرِه، أَوْ لاحتِراقِ كُتُبِه، أَو عدمِها؛ بأَنْ كانَ يعْتَمِدُها، فرَجَعَ إِلى حفظِهِ، فساءَ، فهذا هو المُخْتَلِطُ.
والحُكْمُ فيهِ أَنَّ ما حَدَّثَ بهِ قبلَ الاختلاطِ إِذا تَميَّزَ قُبِلَ، وإِذا لم يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فيهِ، ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn3))
وكذا مَن اشتَبَهَ الأمرُ فيهِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn4))، وإِنَّما يُعْرَفُ ذلك باعْتِبارِ الآخِذينَ عنهُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومَتى تُوبِعَ السَّيِّءُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ؛ ((أي)) كأَنْ يكونَ فوقَهُ أَو مِثْلَه لا دُونَه ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn5)) ، وكَذا المُخْتَلِطُ الَّذي لم يتَمَيَّزْ و ((كذا)) المَسْتورُ والإِسنادُ المُرْسَلُ وكذا المُدَلَّسُ إِذا لم يُعْرَفِ المحذوفُ منهُ صارَ حديثُهُم حَسناً ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn6))؛ لا لذاتِهِ، بل وَصْفُهُ بذلك باعتبارِ المَجْموعِ من المتابِعِ والمتَابَعِ؛ لأنَّ [معَ] كلِّ واحدٍ منهُم احْتِمالَ كونِ روايتِه ((معه)) صواباً أَو غيرَ صوابٍ على حدٍّ سواءٍ.
فإِذا جاءَتْ مِنَ المُعْتَبَرينَ روايةٌ مُوافِقةٌ لأحدِهِم؛ رُجِّحَ أَحدُ الجانِبينِ مِن الاحْتِمالينِ المَذكورَيْنِ، ودلَّ ذلك على أَنَّ الحَديثَ مَحْفوظٌ، فارْتَقى مِن درَجَةِ التوقُّفِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ، [واللهُ أَعلمُ]
ومعَ ارْتِقائِهِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ؛ فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتْبَةِ الحَسَنِ لذاتِه، ورُبَّما توقَّفَ بعضُهم عنْ إِطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليهِ. وقد انْقَضى ما يتعلَّقُ بالمَتْنِ [مِن حيثُ] القَبولُ والرَّدُّ.
([1]) فجر الأحد 11/ 7 / 1416 هـ
([2]) وهذا السبب العاشر للطعن في الحديث وهو سوء الحفظ فتارة يكون لازماً وتارة يكون طارئاً فاللازم يسمى شاذاً ويسمى ضعيفاً إذا سوء الحفظ لازم له من أصله هو سيء الحفظ. وإما يكون طارئاً وهو الذي صاحبه يطرأ عليه سوء الحفظ إما لمرض أو احتراق كتبه كابن لهيعة أو لتوليه القضاء كشريك القاضي أو أشباه ذلك فسوء الحفظ قد يطرأ على الإنسان إما لمرض أو لكبر سن أو لسوء توليه القضاء أو لمصيبة أصابته كموت ولده أو زوجته أو احتراق كتبه ويسمى المختلط اختلط إذا ساء حفظه سوءاً كثيراً وإذا لم يكن كثيراً يقال ساء حفظه فقط.
([3]) فهذا المختلط الحكم فيه أنه إذا تميز قبل منه ما كان قبل الاختلاط ورد ما بعد الاختلاط مثل عطاء بن السائب جماعة ضبطوا حديثه قبل الاختلاط فقبل مثل حماد بن زيد وشعبة وسفيان وجماعة ضبطوا حديثه قبل الاختلاط فصارت روايتهم عنه مقبولة، وجماعة آخرون رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط عندهم فإن روايتهم عنه ضعيفة لأنهم رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا عنه قبل وبعد الاختلاط ولم يتميز هذا عن هذا فلا تقبل روايتهم.
@ سئل الشيخ عن ابن لهيعة روايته بعد الاختلاط ترد مطلقاً؟ أحاديثه لم تتميز ولهذا حكموا بضعفها إلا رواية العبادلة عنه كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد أحسن من غيرها وإلا فكلها ضعيفة لأن أحاديثه لم تتميز، فرواية العبادلة أحسن من غيرها ومع هذا فهي ضعيفة يعني يستشهد بها من باب الاستشهاد.
([4]) من اشتبه الأمر فيه يكون حديثه ضعيفاً.
([5]) إذا توبع بمعتبر مثله أو أحسن منه صار حديثه حسناً فإذا روى ابن لهيعة حديثاً وروى شريك القاضي أو غيره حديثاً مثله أو أحسن منه يكون من باب الحسن إذا كان المتابع مثله أو أحسن منه.
([6]) فيكون حديثهم من باب الحسن لغيره لا لذاته.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 04:52]ـ
ثمَّ الإِسْنادُ وهُو الطَّريقُ المُوصِلَةُ إِلى المتنِ. ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25777#_ftn1))
والمَتْنُ: هُو غايَةُ ما يَنْتَهي إِليه الإِسنادُ مِن [الكلامِ]، وهُو إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ، ويقتَضي لفظُهُ – إِمَّا تَصْريحاً أَوْ حُكْماً – أَنَّ المنَقْولَ بذلك الإِسنادِ مِن قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أَوْ مِن فِعْلِهِ، أو مِن تَقريرِهِ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25777#_ftn2))
(يُتْبَعُ)
(/)
مثالُ المَرفوعِ مِن القولِ تَصريحاً: أَن يقولَ الصَّحابيُّ: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: كذا، أَو: حدَّثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بكَذا، أَو يقولُ هو أَو غيرُه: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا، أَو: عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّه قالَ كذا، أو نحوَ ذلك.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ تَصريحاً: أَن يقولَ الصَّحابيُّ: رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فعَلَ كذا، أَو يقولَ هُو أَو غيرُه: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ يفعَلُّ كذا.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ تَصريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: فعَلْتُ بحضرَةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا، أَو يقولَ هو أَو غيرُه: فعَلَ فُلانٌ بحَضْرَةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا، ولا يذكُرُ إِنكارَهُ لذلك.
ومثالُ المرفوعِ مِن القولِ حُكْماً لا تَصْريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ – الَّذي لم يأْخُذْ عَنِ الإِسرائيليَّاتِ – ما لا مجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، ولا [لهُ] تعلُّقٌ ببيانِ لُغةٍ أَو شرحِ غريبٍ؛ كالإِخْبارِ عنِ الأمورِ الماضيةِ مِن بدْءِ الخَلْقِ وأَخْبارِ الأنبياءِ ((عليهم الصلاة والسلام)) أَو الآتيةِ كالملاحمِ والفِتَنِ وأَحوالِ يومِ القيامةِ.
وكذا الإِخْبارُ عمَّا يحْصُلُ بفِعْلِهِ ثوابٌ مَخْصوصٌ أَو عِقابٌ مَخْصوصٌ.
وإِنَّما كانَ لهُ حُكْمُ المَرفوعِ؛ لأنَّ إِخبارَهُ بذلك يقتَضي مُخْبِراً لهُ، و [ما] لا مَجالَ للاجتِهادِ فيهِ يَقتَضي مُوقِفاً للقائلِ بهِ، ولا مُوقِفَ للصَّحابَةِ إِلاَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ، أَو بعضُ مَن يُخْبِرُ عَن الكُتبِ القديمةِ، فلهذا وقعَ الاحْتِرازُ عنِ القسمِ الثَّاني، وإِذا كانَ كذلك؛ فلهُ حُكْمُ ما لو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ؛ فهُو مَرْفوعٌ؛ سواءٌ كانَ ممَّا سمِعَهُ منهُ أَو عنهُ بواسِطةٍ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25777#_ftn3))
ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ حُكماً: أَنْ يفعَلَ الصَّحابيُّ ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ فيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما قالَ الشافعيُّ في صلاةِ عليٍّ في الكُسوفِ في كُلِّ ركعةٍ أَكثرَ مِن رُكوعَيْنِ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25777#_ftn4))
ومثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ حُكْماً: أَنْ يُخبِرَ الصَّحابيُّ أَنَّهُم كانُوا يفْعَلونَ في زمانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا؛ فإِنَّهُ يكونُ لهُ حُكمُ الرَّفعِ مِن جهةِ أَنَّ الظَّاهِرَ ((هو)) اطِّلاعُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على ذلك لتوفُّرِ دَواعِيهِم على سُؤالِهِ عن أُمورِ دِينِهم، ولأنَّ ذلك الزَّمانَ زمانُ [نُزولِ] الوَحْيِ فلا يقعُ مِن الصَّحابةِ فِعْلُ شيءٍ ويستمرُّونَ عليهِ إِلاَّ وهُو غيرُ ممنوعِ الفعلِ.
وقدِ استدلَّ جابِرٌ وأَبو سعيدٍ [الخُدريُّ] – رضي الله عنهما – على جوازِ العَزْلِ بأَنَّهُم كانوا يفعَلونَه والقرآنُ ينزِلُ، ولو كانَ ممَّا يُنْهَى عنهُ لنَهى [عنهُ] القُرآنُ.
ويلتَحِقُ بقَولي: ((حُكْماً))؛ ما وردَ بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنِّسبةِ إِليه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ كقولِ التَّابعيِّ عنِ الصَّحابيِّ: يرفعُ الحَديثَ، أو: يرويهِ، أو: يَنْميهِ، أَو: روايةً، أَو: يبلُغُ بهِ، أَو: رواهُ ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25777#_ftn5))
وقد يَقْتَصِرونَ على القولِ معَ حَذْفِ القائلِ، ويُريدونَ بهِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ كقولِ ابنِ سيرينَ عنْ أَبي هُريرةَ [قالَ: قالَ ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25777#_ftn6)) : (( تُقاتِلونَ قَوْماً)) الحديث.
وفي كلامِ الخَطيبِ أَنَّه اصْطِلاحٌ خاصٌّ بأَهلِ البَصرَةِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومِن الصِّيَغِ المُحْتَمِلةِ: قولُ الصَّحابيِّ: مِِن السُّنَّةِ كذا ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25777#_ftn7))، فالأكثرُعلى أَنَّ ذلك مرفوعٌ.
ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ فيهِ الاتِّفاقَ؛ قالَ: وإِذا قالَها غيرُ الصَّحابيِّ؛ فكذلك، ما لم يُضِفْها إِلى صاحِبِها كسُنَّةِ العُمَرينِ.
وفي نَقْلِ الاتِّفاقِ نَظَرٌ، فعَنِ الشَّافعيِّ في أَصلِ المسأَلةِ قولانِ.
وذَهَبَ إِلى أَنَّهُ غيرُ مرفوعٍ أَبو بكرٍ الصَّيرفيُّ مِن الشَّافعيَّةِ، وأَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ، وابنُ حزمٍ مِن أَهلِ الظَّاهِرِ، واحتَجُّوا بأَنَّ السُّنَّةَ تتردَّدُ بينَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبينَ غيرِه، وأُجِيبوا بأَنَّ احْتِمالَ إِرادةِ غيرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعيدٌ.
وقد روى البُخاريُّ في صحيحِه في حديثِ ابنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أَبيهِ في قصَّتِه معَ الحجَّاج حينَ قالَ لهُ: إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فهَجِّرْ بالصَّلاةِ [يومَ عَرَفَةَ] ([8] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25777#_ftn8))
قالَ ابنُ شِهابٍ: فقلتُ لسالِمٍ: أَفَعَلَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؟ فقالَ: وهل يَعْنونَ [بذلك] إِلاَّ سُنَّتَهُ [صلى الله تعالى عليه وآله وسلم]
فنَقَلَ سالمٌ – وهو أَحدُ الفُقهاءِ السَّبعَةِ مِن أَهلِ المدينةِ وأَحدُ الحفَّاظِ مِن التَّابعينَ [عنِ الصَّحابةِ] أَنَّهم إِذا أَطلَقوا السُّنَّةَ؛ لا يُريدونَ بذلك إِلاَّ سُّنَّةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
وأَمَّا قولُ بعضِهِم: إِذا كانَ مرفوعاً؛ فلمَ لا يقولونَ فيهِ: قالَ رسولُ اللهِ ((صلى الله عليه وسلم))؟ فجوابُهُ: إِنَّهُم تَرَكوا الجَزْمَ بذلك تورُّعاً واحتِياطاً.
ومِن هذا: قولُ أَبي قِلابةَ عن أَنسٍ: ((مِن السُّنَّةِ إِذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقامَ عندَها سَبعاً))، أَخرَجاهُ في الصَّحيحينِ
قالَ أَبو قِلابةَ ((عن أنس)): لو شِئْتُ لقلتُ: إِنَّ أَنساً رفَعَهُ إِلى النبيِّ [صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أَي: لو قُلتُ: لمْ أَكْذِبْ؛ لأَنَّ قولَه: ((مِن السُّنَّةِ)) هذا معناهُ، ((و)) لكنَّ إِيرادَهُ بالصِّيغَةِ التي ذَكَرها الصَّحابيُّ أَوْلى
([1]) فجر الأحد (14/ 10 / 1416هـ)
([2]) هذه أنواع ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثال القول (إنما الأعمال بالنيات) والفعل مثل قول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا ويسوي الصفوف ويأكل بيمينه، والتقرير مثل: فعلت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فهذا من التقرير إذا حكى أنه فعله والنبي صلى الله عليه وسلم شاهده ولم ينكره.
([3]) إذا قال الصحابي شيئاً لا يقال بالرأي وليس ممن ينقل عن بني اسرائيل فيكون له حكم الرفع مثل قول ابن عباس (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت).
([4]) وهذا مثل ما يروى عن ابن عباس أنه يصلى للزلزلة مثل ما يصلى للكسوف فحمله بعضهم أنه في حكم المرفوع وأنه لا مجال للإجتهاد فيه لأنه عبادة فدل على أنه يصلى للزلزلة هكذا قال بعض أهل العلم فحمل ذلك على الرفع لأنه فعل لا يحتمل الاجتهاد والعبادات ليست محل اجتهاد وقال آخرون محتمل أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأنه قاس الزلزلة على الكسوف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الكسوف (يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا) قال بعضهم فلعل ابن عباس وما يروى عن علي كذلك إنما هو للعلة.
([5]) معناه الإشارة إلى أنه مرفوع وهذا يعرف من التتبع للروايات عن الصحابة واصطلاحهم فأخذها أصحاب المصطلح ونبوه عليها.
([6]) يعني هذا إشارة قال قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم
@ الاسئلة: ما زاد على الركوعين في الكسوف هل هو صحيح؟ بعض أهل العلم أن الكسوف جاء على أنواع ركوعين وثلاث ركوعات وأربع وخمس، وقال آخرون الصواب ركوعان فقط في كل ركعة كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس وعائشة، وقالوا ما زاد على هذا فهو وهم من بعض الرواة وليس بصحيح وهذا رأي البخاري وجماعة لأن الواقعة واحدة والكسوف وقع يوم مات ابراهيم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى بركوعين وقراءتين وسجدتين فقالوا هذا يدل على أن الواقعة واحدة وأصح ما روي قراءتان وركوعان وسجدتان في الصحيحين، وأما ثلاث وأربع ركوعات فهذه في صحيح مسلم خاصة، وأما خمس ركوعات فهي عند أبي داود وجماعة فقالوا: هذه وهم من بعض الرواة وإنما الصواب ركوعان وقراءتان وسجدتان وهذا هو الأفضل والأحوط وهو أخف على الناس وأيسر.
ب - ما حكم الصلاة عند الزلزلة؟ محل نظر والأظهر عدم الصلاة فيها لعدم الدليل.
([7]) الصواب أن الصحابي إذا قال من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي نقل عليه ابن عبد البر الإجماع لأنهم إنما يحكون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة غيره.
([8]) ومثله قول ابن عباس (من السنة للمسافر يصل مع المقيم أن يصلى أربعاً).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 05:32]ـ
ومِن ذلك ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn1)): قولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذا، أَو: نُهينا عنْ كذا، فالخِلافُ [فيهِ] كالخِلافِ في الَّذي قَبْلَهُ؛ لأنَّ مُطْلَقَ ذلك ينصَرِفُ بظاهِرِه إِلى مَنْ لهُ الأمرُ والنَّهْيُ، وهُو الرَّسولُصلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
وخالفَ في ذلك طائفةٌ ((و)) تمَسَّكوا باحْتِمالِ أَنْ يَكونَ المُرادُ غيرَه، كأَمرِ القُرآنِ، أَو الإِجماعِ، أَو بعضِ الخُلفاءِ، أَو الاستِنْباطِ!
وأُجيبوا بأَنَّ الأصلَ هو الأوَّلُ، وما عداهُ مُحْتَمَلٌ، لكنَّهُ بالنسبةِ إليهِ مرجوحٌ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn2))
وأَيضاً؛ فمَن كان في طاعةِ رئيسٍ إِذا قالَ: أُمِرْتُ؛ لا يُفْهَمُ عنهُ أَنَّ آمِرَهُ [ليس] إِلاَّ رئيسُهُ.
وأَمَّا قولُ مَن قالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُظنَّ ما ليسَ بأمرٍ أمراً! فلا اخْتِصاصَ لهُ بهذهِ المسأَلَةِ، بل [هُو] مذكورٌ فيما لو صرَّحَ، فقالَ: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ بكذا.
وهو احْتِمالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ عدلٌ عارفٌ باللِّسانِ، فلا يُطلقُ ذلك إِلاَّ بعدَ التحقُّقِ ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn3))
ومن ذلك: قولُه: كنَّا نفعَلُ كذا، فلهُ حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً كما تقدَّمَ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn4))
ومِن ذلك: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحابيُّ على فِعلٍ مِن الأفعالِ بأَنَّه طاعةٌ للهِ ((تعالى)) أَو لرسولِهِ [صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ]، أَو معصيةٌ؛ كقولِ عَمَّارٍ: ((مَن صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيهِ؛ فقدْ عَصى أَبا القاسِمِ ((صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ)) ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn5))
فلهذا حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذلك ممَّا تلقَّاهُ عنِ [النبيِّ] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
أَوْ تَنْتَهي غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ؛ أَي: مِثْلَ ما تقدَّمَ في كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التَّصريحَ بأَنَّ المَقولَ هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو مِن فعلِهِ، أَو مِن تقريرِه، ولا يَجيءُ فيهِ جَميعُ ما تقدَّمَ بل مُعْظَمُه.
والتَّشبيهُ لا تُشْتَرَطُ فيهِ المُساواةُ مِن كلِّ جهةٍ
ولمَّا [أَنْ] كانَ هذا المُخْتَصرُ شامِلاً لجَميعِ أَنواعِ [عُلومِ] الحَديثِ اسْتَطْرَدْتُ [منهُ إِلى تَعريفِ الصَّحابيِّ مَن ((ما هو، فقلتُ: وهُو: مَنْ لَقِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ [تَعالى] عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ ُمؤمِناً بهِ وماتَ عَلى الإِسلامِ،ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ؛ [في] الأَصَحَّ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn6))
والمرادُ باللِّقاءِ ما هُو أَعمُّ مِن المُجالَسَةِ والمُماشاةِ ووصولِ أَحدِهِما إِلى الآخَرِ وإِنْ لم يُكالِمْهُ، وتدخُلُ [فيهِ] رُؤيَةُ أَحدِهما الآخَرَ، سواءٌ كانَ ذلك بنفسِه أَو بغيْرِه.
والتَّعْبيرُ بـ ((اللُّقِيَّ)) أَولى مِن قولِ بعضِهم: الصَّحابيُّ مَن رأَى النبيَّ [صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنَّهُ يخرُجُ [حينئذٍ] ابنُ أُمِّ مكتومٍ ونحوُهُ مِن العُميانِ، وهُم صحابةٌ بلا تَرَدُّدٍ، واللُّقي في هذا التَّعريفِ كالجِنْسِ.
و ((في)) قَوْلِي: ((مُؤمناً))؛ كالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَن حَصَلَ لهُ اللِّقاءُ المذكورُ، لكنْ في حالِ كونِه كافراً. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26121#_ftn7))
وقَوْلي: ((بهِ)) فصلٌ ثانٍ يُخْرِجُ مَن لَقِيَهُ مُؤمِناً لكنْ بغيرِه مِن الأنبياءِ ((عليهم الصلاة والسلام))
لكنْ: هل يُخْرِجُ مَن لَقِيَهُ مُؤمِناً بأَنَّهُ سَيُبْعَثُ ولم يُدْرِكِ البِعْثَةَ ((كبحيرة)) ((و)) فيهِ نَظرٌ!
(يُتْبَعُ)
(/)
وقَوْلي: ((وماتَ على الإِسلامِ))؛ فصلٌ ثالِثٌ يُخْرِجُ مَنِ ارتَدَّ بعدَ أَنْ لَقِيَه مُؤمِناً [بهِ]، وماتَ على الرِّدَّةِ؛ كعُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ وابن خَطَلٍ.
وقَوْلي: (([ولو] تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ))؛ أي: بينَ لُقِيِّهِ لهُ مُؤمِناً [بهِ] وبينَ موتِه على الإِسلامِ؛ فإِنَّ اسمَ الصُّحبةِ باقٍ لهُ، سواءٌ أَرجَعَ إِلى الإسلامِ في حياتِهِ [صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ] أَو بعدَه، [و] سواءٌ أَلَقِيَهُ ثانياً أَمْ لا!
وقَوْلي: ((في الأصحِّ))؛ إِشارةٌ إِلى الخِلافِ في المسأَلةِ.
ويدلُّ على رُجْحانِ الأوَّلِ قصَّةُ الأشْعَثِ بنِ قيسٍ؛ فإِنَّه كانَ ممَّنِ ارتَدَّ، وأُتِيَ بهِ [إِلى] [أَبي بكرٍ] الصدِّيقِ] أَسيراً، فعادَ إِلى الإسلامِ، فقَبِلَ منهُ ذلك، وزوَّجَهُ أُخْتَهُ، ولم يتخلَّفْ أَحدٌ عنْ ذِكْرِهِ في الصَّحابةِ ولا عنْ تخريجِ أحاديثِه في المَسانيدِ وغيرِها.
([1]) فجر الأحد 21/ 10 / 1416 هـ
([2]) وهذا هو الصواب أن له حكم الرفع كقول ابن عباس (أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت) وهذا كثير في لسان الصحابة ومثله قول أم عطية (نهينا أن اتباع الجنائز).
([3]) وهذا القول واضح فلا يظن بالصحابي قد يظن ما ليس بأمرٍ أمراً وما ليس بنهي ليس نهياً هذا غلط فلا يظن بهم ذلك فهم أفصح الناس وأعرف الناس وهم أكثر الناس أمانة فإذا قال أمرنا أو نهينا فهو يعرف الأمر والنهي.
([4]) كقول جابر (كنا نعزل والقرآن ينزل).
([5]) ومثله قول أبي هريرة لما رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال (أما هذا فقد عصى أبا القاسم).
([6]) فالمقصود أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الصحبة إذا كان مؤمناً به ولو كان تبعاً كالصحابة الصغار الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمهم أباءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي طلحة وأشباهه فهم صحابة حتى ولو ارتد ولو رجع فالصحبة لا تزول كالذين ارتدوا أيام الردة ثم رجعوا كأشعث بن قيس وغيره فلهم حكم الصحبة.
@ الأسئلة: النجاشي هل يعتبر صحابي؟ لا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو تابعي وإنما كاتبه.
ب - محمود بن الربيع هل هو صحابي؟ نعم صحابي صغير مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة.
ج - محمد بن أبي بكر هل هو صحابي؟ نعم صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه.
([7]) فهذا لا يسمى صحابي فإذا لقيه كافراً ثم أسلم بعد ذلك يكون تابعياً
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Jun-2007, صباحاً 10:20]ـ
تَنْبيهانِ: ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26585#_ftn1))
أَحَدُهما: لا خَفاءَ برُجْحانِ رُتبةِ مَن لازَمَه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وقاتَلَ معَهُ، أَو قُتِلَ تَحْتَ رايتِه، على مَن لم يُلازمْهُ، أَو لم يَحْضُرْ معهُ مشهداً، و على مَن كلَّمَهُ يَسيراً، أَو ماشاهُ قَليلاً، أَو رآهُ على بُعْدٍ، أَو في حالِ الطُّفولةِ، وإِن كانَ شرفُ الصُّحْبةِ حاصِلاً للجَميعِ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26585#_ftn2))
ومَنْ ليسَ لهُ مِنهُم سماعٌ منهُ؛ فحديثُهُ مُرْسَلٌ من حيثُ الرِّوايةُ، وهُم معَ ذلك معددونَ في الصَّحابةِ؛ لما نالوهُ مِن شرفِ الرُّؤيةِ ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26585#_ftn3))
(( و)) ثانيهِما: يُعْرَفُ كونُه صحابيّاً؛ بالتَّواتُرِ، والاستفاضة، أَو الشُّهْرةِ، أَو بإِخبارِ بعضِ الصَّحابةِ، أَو بعضِ ثقاتِ التَّابِعينَ، أَو بإِخبارِهِ عنْ نفسِهِ بأَنَّهُ صحابيٌّ؛ إِذا كانَ دعواهُ ذلكَ تدخُلُ تحتَ الإِمكانِ!
وقد استَشْكَلَ هذا الأخيرَ جماعَةٌ مِن حيثُ [إِنَّ] دعواهُ ذلك نظيرُ دَعْوى مَن قالَ: أَنا عَدْلٌ!
ويَحْتاجُ إِلى تأَمُّلٍ!! ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26585#_ftn4))
(يُتْبَعُ)
(/)
أَوْ تنتَهي غايةُ الإِسنادِ إِلى التَّابِعيَ ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26585#_ftn5)) ، وهو مَنْ لَقِيَ الصَّحابِيَّ كذلكَ، وهذا متعلِّقٌ باللُّقيِّ، وما ذُكِرَمعهُ؛ إِلاَّ قَيْدُ الإِيمانِ بهِ؛ فذلكَ خاصٌّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وهذا هُو المُختارُ؛ خلافاً لمَن اشْتَرَطَ في التَّابعيِّ طولَ المُلازمةِ، أَو صُحْبَةَ السَّماعِ، أَو التَّمييزَ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26585#_ftn6))
وبَقِيَ بينَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ طبَقَةٌ اخْتُلِفَ في إِلحاقِهِم بأَيِّ القِسمينِ، وهُم المُخَضْرَمونَ ((من)) الَّذين أَدْرَكوا الجَاهِليَّةَ والإِسلامَ، ولم يَرَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فعدَّهُم ابنُ عبدِ البرِّ في الصَّحابةِ.
وادَّعَى عِياضٌ وغيرُه أَنَّ [ابنَ] عبدِ البرِّ يقولُ: إِنَّهُم صحابةٌ! وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ [أَفصَحَ] في [خُطبةِ] كتابِه بأَنَّهُ إِنَّما أَورَدَهُم ليكونَ كتابُه جامِعاً مُستوعِباً لأهْلِ القرنِ الأوَّلِ.
والصَّحيحُ أَنَّهُم مَعددونَ في كبارِ التَّابعينَ سواءٌ عُرِف أَنَّ الواحِدَ منهُم كانَ مُسلماً في زمنِ النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] كالنَّجاشيِّ – أَمْ لا؟
لكنْ إِنْ ثبتَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ الإِسْراءِ كُشِفَ لهُ عن جَميعِ مَن في الأرْضِ فرَآهُمْ، فيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مَنْ كانَ مُؤمِناً [بهِ] [في حياتِه] [إِذْ ذاكَ وإِنْ لمْ يُلاقِهِ في الصَّحابةِ؛ لحُصولِ الرُّؤيَةِ من جانِبِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. ([7] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26585#_ftn7))
فالقسمُ الأوَّلُ ممَّا تقدَّمَ ذِكْرُهُ مِن الأقْسامِ الثَّلاثةِ – وهُو ما تَنْتَهي إلى [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] غايةُ الإِسنادِ – هُو المَرْفوعُ، سواءٌ كانَ ذلك الانتهاءُ بإِسنادٍ مُتَّصلٍ أَم لا.
والثَّانِي: ((هو)) المَوْقوفُ، وهو ما انْتَهَى إلى الصَّحابيِّ.
والثَّالِثُ: المَقْطوعُ، وهو ما ينْتَهي إلى التَّابعيِّ.
ومَنْ ((هو)) دُونَ التَّابِعِيِّ مِن أَتْباعِ التَّابعينَ فمَنْ بعْدَهُم؛ فيهِ؛ أَي: في التَّسميةِ، مِثْلُهُ؛ أَي: مثلُ ما ينتَهي إِلى التَّابعيِّ في تسميةِ [جميعِ] ذلك مَقطوعاً، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: موقوفٌ على فُلانٍ.
فحَصَلَتِ التَّفرقةُ في ((جميع)) الاصطِلاحِ بين المَقطوعِ والمُنْقَطِعِ، [فالمُنْقَطِعُ] مِن مباحِثِ الإِسنادِ كما تقدَّمَ، والمَقْطوعُ مِن مباحِثِ المَتْنِ كما ترى.
وقد أَطلَقَ بعضُهُم هذا في موضِعِ هذا، وبالعكْسِ؛ تجوُّزاً عنِ الاصطِلاح.
ويُقالُ للأخيرينِ؛ أي: الموقوفِ والمَقطوعِ: الأَثَرُ
([1]) فجر الأحد 28/ 10 / 1416 هـ
([2]) الصحابة يتفاوتون وليسوا على حد سواء فهم أقسام وطبقات على حسب صحبتهم وتقدم صحبتهم وجهادهم وسبقهم فالصديق أفضلهم لسبقه العظيم ونفعه في الإسلام وجهاده بماله وبدنه في مكة والمدينة وفي المغازي ثم عمر لصدقه وإيمانه وقوته في دين الله ونصره للحق ثم عثمان لصفاته الحميدة وأعماله المجيدة ونصره للإسلام وبذله للمال العظيم في نصرة الإسلام ثم علي لفضله العظيم وصبره وجهاده وقوته في الدين ثم بقية العشرة ثم أصحاب بدر ثم الذين بايعوا تحت الشجرة فهم طبقات في علمهم وفضلهم وجهادهم وتقدمهم في الدين وأقلهم من ولد على الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تحصل له الصحبة فالصحبة عامة لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو تبعاً لغيره كعبد الله بن طلحة الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه وحنكه وغيره من الصغار كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس والسائب بن يزيد وغيرهم من صغار الصحابة.
@ الاسئلة: من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه؟ هذا لايسمى صحابي يسمى تابعي كالصنابحي وكعب الأحبار هؤلاء يقال لهم تابعيون وإن كانوا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه.
([3]) مرسل الصحابي حجة لأنه تلقاه عن الصحابة فالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولكن لم يسمع منه فحديثه يسمى مرسل صحابي وهو حجة.
([4]) مثل هذا لا يشكل لأنه قوله شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مثل قول الرجل أنا عدل فهو يخبر عما جرى ولم يكذب وعرفت ثقته وإمامته وعدالته فالصحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم فإذا قال ذلك ثبت له حكم الصحابة لأنه لو كان كاذباً لكذبه الصحابة الذين عرفوه.
([5]) إذا انتهت الرواية إلى التابعي فهذا يقال له أثر فإذا انتهت إلى عكرمة إلى سعيد بن المسيب إلى أبي صالح السمان فهذا يسمى أثر فإذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له مرسل.
([6]) والصواب هذا ليس بشرط والمقصود أنه رآءه واجتمع به ولقيه يكفي ولو لم تطل الصحبة.
([7]) وهذا ليس بشيء فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كشف له عن الأمة ولو ثبت ما كان لهم حكم الصحابة لأن الصحابة حكمه لمن رآءه هو إذا رآءه الصحابي نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أناساً كثير وما أسلموا إلا من بعده فلا يكون لهم حكم الصحبة إلا من لقيه مؤمناً به والمخضرمون ليسوا بصحابة هذا هو الصواب لأنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مسلمين في عهدهم صلى الله عليه وسلم كالنجاشي وكذا الصنابحي وكعب الأحبار وقيس بن سعد فهؤلاء كبار التابعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 10:46]ـ
والمُسْنَدُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn1)) في قولِ أَهلِ الحَديث: هذا [حديثٌ مُسنَدٌ]: هو: مرفوعُ صَحابِيٍّ بِسَنَدٍ ظاهِرُهُ الاتِّصالُ،
[قال الشيخ ابن باز: وهذا هو أكمل التعاريف]
فقولي: ((مرفوعٌ)) كالجنسِ، وقولي: ((صحابيٍّ)) كالفصلِ، يَخرُجُ بهِ ما رفعهُ التَّابعيُّ؛ فإِنَّه مُرْسَلٌ، أَو مَن دونَه؛ [فإِنَّه] مُعْضَلٌ أَو مُعلَّقٌ.
و ((في)) قولي: ((ظاهِرُهُ الاتِّصالُ)) يُخْرِجُ ما ظاهِرُه الانقطاعُ، ويُدخِل [ما] فيه الاحتمالُ، وما يوجَدُ فيه حقيقةُ الاتِّصالِ مِن بابِ أَولى
ويُفهَمُ مِن التَّقييدِ بالظُّهورِ أَنَّ الانقطاعَ الخفيَّ كعنعَنَةِ المدلِّسِ والمُعاصرِ الذي لم [يثبُتْ] لُقِيُّهُ؛ لا يُخرِجُ ((عن)) الحديثَ عن [كونِه] مُسنَداً؛ لإِطباقِ [الأئمَّةِ] الَّذينَ خَرَّجوا المسانيدَ على ذلك.
وهذا التَّعريفُ مُوافِقٌ لقَولِ الحاكمِ: ((المُسْنَدُ: ما رواهُ المحدِّثُ عن شيخٍ يَظْهَرُ سماعُه منهُ، وكذا شيخُه من شيخِهِ مُتَّصلاً إِلى صحابيٍّ إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)).
وأمَّا الخَطيبُ فقالَ: المُسْنَدُ: المُتَّصلُ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn2))
فعلى هذا: الموقوفُ إِذا جاءَ بسندٍ مُتَّصلٍ يسمَّى عندَه مسنداً، لكنْ قال: إِنَّ ذلك قد يأْتي، لكنْ بقلَّةٍ.
وأَبعدَ ابنُ عبدِ البرِّ حيثُ قالَ: ((المُسندُ المرفوعُ)) ولم يتعرَّضْ للإِسنادِ؛ فإِنَّهُ يصدُقُ على المُرسلِ والمُعضَلِ والمُنقطِعِ إِذا كانَ المتنُ مرفوعاً! ولا قائلَ بهِ.
فإِنْ قَلَّ عَدَدَهُ؛ أي: عددُ رجالِ السَّندِ، فإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلك العددِ القليلِ بالنِّسبةِ إِلى [أَيِّ] سندٍ آخَرَ يَرِدُ بهِ ذلك الحَديثُ بعينِه بعددٍ كثيرٍ، أَوْ ينتَهِيَ إِلى إِمامٍ مِن أَئمَّةِ الحَديثِ ذي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كالحفظِ [والفِقهِ] والضَّبطِ والتَّصنيفِ وغيرِ ذلك من الصِّفاتِ المُقتَضِيَةِ للتَّرجيحِ؛ كشُعْبَةَ ومالكٍ والثَّوريِّ والشَّافعيِّ والبُخاريِّ [ومُسلمٍ] ونحوِهم
فالأوَّلُ وهُو ما ينتَهي إِلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: العُلُوُّ المُطْلَقُ، فإِن اتَّفَقَ أَنْ يكونَ سندُهُ صحيحاً؛ كانَ الغايةَ القُصوى، وإِلاَّ فَصُورةُ العلوِّ فيهِ موجودةٌ ما لم يكُنْ موضوعاً؛ [فهُو] كالعدَمِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn3))
والثَّانِي: العُلُوُّ النِّسْبِيُّ: وهُو ما يقلُّ العددُ فيهِ إِلى ذلك الإِمامِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn4))، ولو كانَ العددُ من ذلك الإِمامِ إِلى مُنتهاهُ كَثيراً.
وقد عَظُمَتْ رغبةُ المُتأَخِّرينَ فيهِ، حتَّى غَلَبَ ذلك على كثيرٍ منهُم، بحيثُ أَهْمَلوا الاشتِغالَ بما هُو أَهمُّ منهُ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn5))
وإِنَّما كانَ العلوُّ مَرغوباً فيهِ؛ لكونِه أَقربَ إِلى الصحَّةِ، وقلَّةِ الخطأِ؛ لأنَّهُ ما مِن راوٍ مِن رجالِ الإِسنادِ إِلاَّ والخطأُ جائزٌ عليهِ، فكلَّما كَثُرتِ الوسائطُ وطالَ السَّندُ؛ كَثُرَتْ مظانُّ التَّجويزِ، وكلَّما قلَّتْ؛ قلََّتْ.
فإِنْ كانَ في النُّزولِ مَزِيَّةٌ ليستْ في العلوِّ؛ كأَنْ يكونَ رجالُه أَوثقَ [منهُ]، أَو أَحفَظَ، أَو أَفقهَ، أَو الاتِّصالُ فيهِ أَظهرَ؛ فلا تردُّدَ في أَنَّ النُّزولَ حينئذٍ أَولى. ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn6))
وأَمَّا مَن رجَّحَ النُّزولَ مُطلقاً، واحْتَجَّ بأَنَّ كَثرةَ البحثِ تقتَضي المشقَّةَ؛ فيعظُمُ الأجْرُ! ([7] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn7))
فذلك ترجيحٌ بأَمرٍ أَجنبيٍّ عمَّا يتعلَّقُ بالتَّصحيحِ والتَّضعيفِ.
([1]) فجر الأحد 12/ 11 / 1416 هـ
([2]) هذا اصطلحات كونه يسمى المتصل لا بد من قيد المسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما المتصل المطلق فهذا يشمل المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم والمتصل للصحابي ولكن إذا قيل هذا حديث مسند فالمراد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف عند أئمة الحديث اصطلحوا عليه مثل ما يقال هذا حديث مرفوع
([3]) إن قل العدد فهذا يسمى العلو سند عالٍ كأن يقال مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا فهذا يسمى عالٍ وإذا رواه الشافعي عن آخرين بسند رباعي أو خماسي فهذا يقال له نازل ولكن العبرة بالثقة واستقامة السند فكم من نازلٍ أصح من عالٍ فإذا اجتمع الأمران عالٍ وصحيح كان ذلك أرفع.
([4]) العلو النسبي كأن يرويه بسند قليل إلى مالك أو الشافعي والثوري ونحو ذلك فيرويه عبد الله بن أحمد أو الطبراني إلى مالك بعدد قليل فهذا علو نسبي.
([5]) وهذا ليس بجيد والأولى الاشتغال بما ينفع في ثقة الرجال واستقامة الاسانيد هذا ما ينبغي فيه العناية.
([6]) وهذا لا شك فيه.
([7]) وهذا صحيح ترجيح النزول لأجل التعب والبحث ليس بشيء إنما العمدة بما يتعلق بحفظ الرجال وثقتهم واتصال السند فهذا هو محل البحث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 01:40]ـ
وفيهِ؛ أي: ((في)) العلوِّ النسبيِّ المُوافَقَةُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27697#_ftn1))، وهي الوصول إلى شيخِ [أحدِ] المُصَنِّفينَ مِن غيرِ طريقهِ؛ أَي: الطَّريقِ التي تصلُ إِلى ذلك المصنِّفِ المُعيَّنِ.
((و)) مثالُه: روى البُخاريُّ عن قُتيبةَ عن مالكٍ حديثاً ...
فلو رَوَيْناهُ مِن طريقِهِ؛ كانَ بينَنا وبينَ قُتَيْبَةَ ثمانيةٌ، ولو رَوْينا ذلك الحَديثَ [بعينِه] مِن [طريقِ] أَبي العبَّاس السَّرَّاجِ عن قُتيبةَ مثلاً؛ لكانَ بينَنا وبينَ قُتيبةَ ((مثلاً)) ((فيه سبعةٌ.
فقدْ حَصَلَتْ لنا المُوافقةُ معَ البُخاريِّ في شيخِهِ بعينِهِ معَ عُلوِّ الإِسنادِ [على الإِسنادِ] إِليهِ.
وفيهِ؛ أَي: ((في)) العلوِّ النسبيِّ البَدَلُ، وهو الوُصولُ إِلى شيخِ شيخِهِ [كذلكَ]
كأَنْ يقعَ لنا ذلك الإِسنادُ ((على الإسناد إليه)) بعينِهِ مِن طريقٍ أُخرى إِلى القعنَبِيِّ عن مالكٍ، فيكونُ القَعْنَبيُّ بَدلاً فيهِ مِن قُتَيْبَةَ.
وأَكثرُ ما يعتَبِرونَ المُوافَقَةَ والبَدَلَ إِذا قارَنَا العُلُّوَّ، وإِلاَّ؛ فاسمُ المُوافقةِ والبَدلِ [واقِعٌ] بدُونِه.
وفيهِ؛ أَي: العُلوِّ النسبيِّ المُساواةُ، وهي: استواءُ عدَدِِ الإِِسنادِِ مِن الرَّاوي إِلى آخِرِهِ؛ أَي: الإِسنادِ مَعَ إِسنادِ أَحدِ المُصَنِّفينَ.
كأَنْ يروِيَ النَّسائيُّ مَثلاً حَديثاً [يقعُ] بينَهُ وبينَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [فيهِ] أَحدَ عشرَ نفساً ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27697#_ftn2))، فيقعُ لنا ذلك الحديثُ بعينِه بإِسنادٍ آخَرَ إِلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقعُ بينَنا فيه وبينَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَحدَ عشرَ نفساً، فنُساوي النَّسائيَّ مِن حيثُ العددُ معَ قطعِ النَّظرِ عن مُلاحظةِ ذلك الإِسنادِ الخاصِّ.
وفيهِ؛ أَي: [في] العلوِّ النسبيِّ أَيضاً المُصافَحَةُ، وهي: الاستواءُ مَعَ تِلْميذِ ذلكَ المُصَنِّفِ على الوجْهِ المَشروحِ أَوَّلاً.
وسُمِّيتْ مُصافحةً لأنَّ العادةَ جرتْ في الغالبِ بالمُصافحةِ بينَ مَن تلاقَيا، ونحنُ في هذهِ الصُّورةِ كأَنَّا لَقينا النَّسائيَّ، فكأَنَّا صافَحْناهُ.
([1]) فجر الأحد 17/ 5 / 1417 هـ
([2]) وهذا يقع أيضاً فقد يروي النسائي أو أبو داود حديثاً فيه أحد عشر نفساً ويأتي من هو دون النسائي بمسافة كأن يكون في القرن الرابع فيرويه من طرق مشايخ معمرين برجال مثل رجال النسائي أحد عشر فتأخر زمانه ووافق النسائي في عدد الرجال وهذا من باب علوم الإسناد التي قد تقع ولا تعلق بالصحة والضعف.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 01:42]ـ
ويُقابِلُ العُلُوُّ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28185#_ftn1)) بأَقْسَامِهِ المَذكورةِ النُّزولُ فيكونُ كلُّ قسمٍ مِن أَقسامِ العُلوِّ يُقابِلُهُ قسمٌ مِن أَقسامِ النُّزولِ؛ [خِلافاً] لمَن زعمَ أَنَّ العُلوَّ قد يقعُ غيرَ تابعٍ للنُّزولِ
فإِنْ تَشارَكَ الرَّاوِي ومَنْ روى عَنْهُ في أَمرٍ مِن الأمورِ المتعلِّقَةِ بالرِّوايةِ؛ مثلِ السِّنِّ واللُّقِيِّ، و [هو] الأخذُ عن المشايخِ؛ فهُو النُّوعُ الَّذي يُقالُ لهُ: روايةُ الأقْرانِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28185#_ftn2))؛ لأنَّهُ حينئذٍ يكونُ راوياً عن قَرينِهِ.
وإِنْ رَوى كُلِّ مِنْهُما؛ أَي: القَرينَيْنِ عَنِ الآخَرِ؛ فهو المُدَبَّجُ ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28185#_ftn3))، وهو أَخصُّ مِن الأوَّلِ، فكلُّ مُدَبَّجٍ أَقرانٌ، وليسَ كلُّ أَقرانٍ مدبَّجاً.
وقد صنَّفَ الدَّارقطنيُّ في ذلك، وصنَّف أَبو الشيخِ الأصبهانيُّ في الَّذي قبلَه.
وإِذا روى [الشَّيخُ] عن تلميذِهِ صَدَق أَنَّ كلاًّ منهُما يروي عنِ الآخَرِ؛ فهل يُسمَّى مُدبَّجاً؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فيهِ بحثٌ، والظَّاهرُ: لا؛ لأنَّهُ مِن [روايةِ] الأكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ، والتَّدبيجُ مأْخوذٌ مِن دِيباجَتَيِ الوجهِ، فَيَقْتَضِي أَن يكونَ [ذلك] مُستوِياً مِن الجانبَيْنِ، فلا يجيءُ فيهِ هذا.
وإِنْ رَوى الرَّاوي عَمَّنْ [هُو] دُونَهُ في السنِّ أَو ((في)) اللُّقيِّ أَو في المِقدارِ؛ فهذا النَّوعُ هو روايةُ الأكابِرُ عَنِ الأصاغِرِ.
ومِنهُ؛ أَي: ((و)) مِن جُملةِ هذا النَّوعِ – وهو أَخصُّ مِن مُطلَقِهِ – روايةُ الآباءُ عَنِ الأبْناءِ، والصَّحابةِ عنِ التَّابعينَ، والشَّيخِ عن تلميذِهِ، ونحوِ ذلك.
وفي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ؛ لأنَّهُ هُو الجادَّةُ المسلوكةُ الغالبةُ ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28185#_ftn4))
[ ومِنْهُ: مَنْ رَوى عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ
وفائدةُ معرِفَةِ ذلك: التَّمييزُ بينَ مراتِبِهِم، وتَنْزيلُ النَّاسِ منازِلَهُم.
وقد صنَّفَ الخَطيبُ في راويةِ الآباءِ عنِ الأبناءِ تصنيفاً، وأَفردَ جُزءاً لطيفاً في روايةِ الصَّحابةِ عن التَّابِعينَ.
وجَمَعَ الحافظُ صلاحُ الدِّينِ العَلائيُّ – مِن المتأَخِّرينَ – مُجلَّداً [كبيراً] في معرفةِ مَن روى عن أَبيهِ عن جدِّهِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28185#_ftn5))، وقسَّمهُ أَقساماً، فمنهُ ما يعودُ الضَّميرُ في قولِه: ((عن جدِّهِ)) على الرَّاوي، ومنهُ ما يعودُ الضَّميرُ فيهِ على أَبيهِ، وبيَّن ذلك، وحقَّقَهُ، وخرَّج في كلِّ ترجمةٍ حديثاً مِن مرويِّهِ.
وقد لخَّصتُ كتابَه المذكورَ، وزِدْتُ عليهِ تراجِمَ كثيرةً جدّاً، وأَكثرُ ما وقعَ فيهِ ما تسلْسَلَتْ فيهِ الرِّاويةُ عن الآباءِ بأَربعةَ عشر أَباً.
([1]) فجر الأحد 24/ 5 / 1417 هـ
([2]) لأنهم قد تقاربوا في السن واللقي للمشايخ كأصحاب ابن عباس وأصحاب الزهري ومالك.
([3]) وهو اصطلاح لهم.
([4]) وهذا هو القاعدة والمشهور.
([5]) مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فبهز بن حكيم عن أبيه أبي بهز عن جده أي جد بهز، وعمرو بن شعيب عن أبيه أي شعيب، (عن جده) يعني جد شعيب وليس جد عمرو.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 01:51]ـ
وإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn1)) ، وتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِما على الآخَرِ؛ فهُوَ: السَّابِقُ واللاَّحِقُ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn2))
وأَكثرُ ما وَقَفْنا عليهِ مِن ذلك ما بينَ الرَّاوْيَيْنِ فيهِ في الوفاةِ مئةٌ وخَمْسونَ سنةً، وذلك أَنَّ الحافظَ السِّلفيَّ سمِعَ منهُ أَبو عليٍّ البَرْدانيُّ– أَحدُ مشايخِهِ – حَديثاً، ورواهُ عنهُ، وماتَ على رأَسِ الخَمْسِ مئةٍ.
[ثمَّ] كانَ آخِرُ أَصحابِ السِّلفيِّ بالسَّماعِ سِبْطَهُ أَبا القاسمِ عبدَ الرحمنِ بن مَكِّيٍّ، وكانتْ وفاتُه سنةَ خمسينَ وستِّ مئةٍ.
ومِن قديمِ ذلك أَنَّ البُخاريَّ حدَّثَ عن تِلميذِهِ أَبي العبَّاسِ السَّرَّاجِ شيئاً في التَّاريخِ وغيرِه، وماتَ سنةَ ستٍّ وخمسينَ ومئتينِ، وآخِرُ مَن حدَّثَ عن السَّرَّاجِ بالسَّماعِ أَبو الحُسينِ الخَفَّافُ، وماتَ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ وثلاثِ مئةٍ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn3))
وغالِبُ ما يقعُ مِن ذلك أَنَّ المسموعَ منهُ قد يتأَخَّرُ بعدَ [[موتِ] [أَحدِ] ((أخذ)) الرَّاويينِ عنهُ زماناً، حتَّى يسمَعَ منهُ بعضُ الأحداثِ ويعيشَ بعدَ السَّماعِ منهُ دَهْراً طويلاً، فيحْصُلُ مِن مجموعِ ذلك نَحْوُ هذهِ المدَّةِ، واللهُ الموفِّقُ
وإِنْ رَوى الرَّاوي عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَيِ الاسْمِ، أَو معَ اسمِ الأبِ، أَو معَ اسمِ الجدِّ، أَو معَ النِّسبةِ، ولَمْ يَتَمَيَّزا بما يخُصُّ كُلاًّ منهُما، فإِنْ كانا ثقَتَيْنِ لم يَضُرَّ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومِن ذلكَ ما وقَعَ في البُخاريِّ مِن روايتِه عن أَحمدَ – غيرَ مَنسوبٍ – عن [ابنِ] وَهْبٍ؛ فإِنَّهُ إِمَّا أَحمدُ بنُ صالحٍ، أَوأَحمدُ بنُ عيسى، أَو: عن محمَّدٍ – غيرَ منسوبٍ – عن أَهلِ العراقِ؛ فإِنَّهُ إِمَّا محمَّدُ بنُ سَلاَمٍ أَو محمَّدُ بنُ يَحْيى الذُّهليُّ.
وقدِ استَوْعَبْتُ ذلك في مقدِّمةِ ((شرحِ البُخاريِّ))
ومَن أَرادَ لذلك ضابِطاً كُلِّيّاً يمتازُ بهِ أَحدُهما عنِ الآخَرِ؛ فباخْتِصاصِهِ؛ [أَي [الشيخِ المرويِّ عنهُ] الراوي بأَحَدِهِما يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn4))
ومتى لم يتَبَيَّنْ ذلك، أَو كانَ مختَصّاً بهما معاً؛ فإشكالُه شديدٌ، فيُرْجَعُ فيهِ إِلى القرائنِ، والظَّنِّ الغالِبِ ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn5)).
وإِنْ روى عن شيخٍ حَديثاً؛ فجَحَدَ الشيخُ مَرْوِيَّهُ.
فإِنْ كانَ جَزْماً – كأَنْ يقولَ: كذِبٌ عليَّ، أَو: ما روَيْتُ هذا، أَو نحوَ ذلك –، فإِنْ وقعَ منهُ ذلك؛ رُدَّ ذلك الخبرُ لِكَذِبِ واحِدٍ منهُما، لا بِعَيْنِه.
ولا يكونُ ذلك قادِحاً في واحدٍ منهُما للتَّعارُضِ ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn6)) .
[ أَوْ] كانَ جَحَدَهُ احْتِمالاً، كأَنْ يَقولَ: ما أَذْكُرُ هذا، أَو: لا أَعْرِفُهُ؛ قُبِلَ ذلك الحَديثُ في الأصَحِّ؛ لأَنَّ ذلك يُحْمَلُ على نِسيانِ الشَّيخِ، وقيلَ: لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ الفرعَ تَبَعٌ للأصلِ في إِثباتِ الحَديثِ، [بحيثُ] إِذا ثَبَتَ أَصلُ الحَديثِ؛ ثَبَتَتْ روايةُ الفرعِ، فكذلكَ ينْبَغي أَنْ يكونَ فرعاً عليهِ وتَبَعاً لهُ في التَّحقيقِ
وهذا مُتَعَقَّبٌ بأَنَّ عدالَةَ الفرعِ تقتَضي صِدْقَهُ ([7] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn7))، وعدمُ عِلْمِ الأصلِ لا يُنافيهِ، فالمُثْبِتُ مقدَّمٌ على النَّافي.
وأَمَّا قياسُ ذلك بالشَّهادةِ؛ ففاسِدٌ؛ لأنَّ شهادةَ الفرعِ لا تُسْمَعُ معَ القُدرةِ على شَهادةِ الأَصلِ؛ بخلافِ الرِّوايةِ، فافْتَرَقَا.
وفيهِ؛ أَي: ((و في هذا النَّوعِ صنَّفَ الدَّارقطنيُّ [كِتابَ] ((مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ))، وفيه ما يدلُّ على تَقْوِيَةِ المذهب الصَّحيحِ لكونِ كثيرٍ مِنهُم حدَّثوا بأَحاديثَ [أَوَّلاً] فلمَّا عُرِضَتْ عليهِم، لم يتذكَّروها، لكنَّهُم – لاعْتِمادِهم على الرُّواةِ عنهُم – صارُوا يروونَها عنِ الَّذينَ رَوَوْها عنهُم عن أَنْفُسِهِم.
كحَديثِ سُهَيْلِ بنِ [أَبي] صالحٍ عن أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ – مرفوعاً – في قِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمينِ.
قالَ عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ الدَّراوَردِيُّ: حدَّثني بهِ ربيعةُ بنُ أَبي عبدِ الرحمنِ عن سُهيلٍ؛ قالَ: فلقيتُ سُهيلاً، فسأَلتُه عنهُ؟ فلم يَعْرِفْهُ، فقلتُ ((له)): إِنَّ ربيعةَ حدَّثني عنكَ بكذا، فكانَ سُهَيْلٌ بعدَ ذلك يقولُ: حدَّثني ربيعةُ عنِّي أَنِّي حدَّثتُه عن أَبي بهِ ([8] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn8)) . ونظائِرُهُ كثيرةٌ.
([1]) فجر الأحد 1/ 6 / 1417هـ
([2]) وهذا اصطلاح لهم.
([3]) وهذه فوائد ليس لها أهمية من جهة الصحة إنما هي فوائد تاريخية وهذا لا يترتب عليه حكم.
([4]) إذا اشتبها فينظر لشدة اتصاقه بالآخر واجتماعه به يغلب على الظن أنه عن فلان إذا كان يتميز اتصاله بأحد التلميذين أو الشيخين تجعله يتميز عن الآخر.
([5]) إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة واشتبه الأمر يكون الحديث معلول حينئذٍ فلا يحتج به حتى يتميز ويتبين من هو شيخه هل هو الثقة أو الضعيف.
([6]) إذا جحد الشيخ مرويه جازماً أنه ما روى هذا الحديث فلا يقبل هذا الحديث لأجل الشك في صحته وإن كانا ثقتين وقال بعض أهل العلم يقبل إذا كانا ثقتين لأن الشيخ قد ينسى ويجزم بعدم الرواية فإذا كانا ثقتين فالصواب أنه يقبل وإن قال الشيخ ما حدثته لأن الإنسان يغلب عليه النسيان، أما إذا قال نسيت فلا يضر الراوي الثقة، فإذا روى الزهري عن سعيد بن المسيب أو عن غيره وقال سعيد لا أذكر أني حدثت الزهري بهذا فقول الزهري مقبول والصحيح ولو جزم سعيد أنه لم يحدثه لأنه قد ينسى، وهكذا اشباههم وهذا قد يقع بين التلميذ وشيخه فإذا كانا جميعاً ثقتين فإن صرح الشيخ بالنسيان فلا يضر وإن جزم ولم يصرح بالنسيان فهذا محل البحث والأظهر والأقرب أنه يقبل ويحمل كلام الشيخ على النسيان.
([7]) وهذا هو الصواب فالثقة في الفرع تمنع الشك وطبيعة ابن آدم الشك والنسيان فما دام الطالب ثقة فلا يضر.
([8]) وهذا من الإنصاف إذا وثق الشيخ بالتلميذ حدث عنه بذلك لأن الشيخ يقع له النسيان فلا يمنع من ذلك كون التلميذ ثقة يكون شيخاً له فيقول حدثنى فلان أني حدثته بكذا كما وقع لسهيل وهذا يقع في كل وقت.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 11:16]ـ
وإِنْ اتَّفَقَ الرَّواةُ في إِسنادٍ مِن الأسانيدِ في صِيَغِ الأَداءِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn1)) ؛ [ كـ: سمعتُ فلاناً، قالَ: سمعتُ فُلاناً ... أَوْ: حدَّثنا فُلانٌ؛ [قالَ: حدَّثنا فُلانٌ] و غيرِ ذلك من الصِّيَغِ، أَوْ غَيْرِها مِن الحالاتِ القوليَّةِ]؛ كـ: سمعتُ فلاناً يقولُ: أُشْهِدُ اللهَ لقد حدَّثَني فلانٌ ... إِلخ، أَو الفِعليَّةِ؛ كقولِه: دَخَلْنا على فُلانٍ، فأَطْعَمَنا تَمراً ... إِلخ، أَو القوليَّةِ والفِعليَّةِ معاً؛ كقولِه: حدَّثَني فلانٌ و [هُو] آخِذٌ بلحْيَتِه؛ قالَ: [آمنْتُ] بالقَدَرِ ... إلخ؛ فهُو: المُسَلْسَلُ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn2)) ، وهو مِن صفاتِ الإِسنادِ
وقد يقعُ التَّسلسُلُ في معظمِ الإِسنادِ؛ كحديثِ المُسَلْسَلِ بالأوَّليَّةِ، فإِنَّ السِّلْسِلَةِ تنْتَهي فيهِ إِلى سُفيانَ بنِ عُيينَةَ فقط، ومَن رواهُ مُسلْسَلاً إِلى منتهاهُ، فقد وَهِمَ.
وصِيَغُ الأدَاءِ المشارُ إِليها على ثمانِ مراتِبَ: ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn3))
الأولى: سَمِعْتُ وحَدَّثَني.
ثمَّ: أخْبَرَني وقرَأْتُ عليهِ؛ وهي المرتبةُ الثَّانيةُ.
ثمَّ: قُرِئَ عَلَيْهِ وأَنا أَسْمَعُ، وهي الثالثةُ.
ثمَّ: أَنْبَأَني، وهي الرَّابعةُ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn4))
ثمَّ: ناوَلَني، وهي الخامسةُ ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn5)).
ثمَّ: شافَهَني؛ أَي: بالإِجازةِ، وهي السَّادسةُ.
([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn6)) ثمَّ: كَتَبَ إِليَّ؛ [أَي]: بالإِجازةِ، وهي السَّابعةُ.
ثمَّ: عَنْ ونَحْوُها مِن الصِّيغِ المُحْتَمِلةِ للسَّماعِ والإِجازةِ ولِعدمِ السَّماعِ أَيضاً ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn7))، وهذا مثلُ: قالَ، وذكرَ، وروى.
فاللَّفظانِ الأوَّلانِ مِن صيغِ الأداءِ، وهُما: سمعتُ، وحدَّثني صالِحانِ لمَن سَمِعَ وَحْدَهُ مِن لَفْظِ الشَّيْخِ.
وتَخْصيصُ التَّحديثِ بما سُمِعَ مِن لفظِ الشَّيخِ هو الشَّائعُ بينَ أَهلِ الحَديثِ اصطِلاحاً. ([8] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn8))
ولا فرقَ بينَ التَّحديثِ والإِخبارِ مِن حيثُ اللُّغةُ، وفي ادِّعاءِ الفرقِ بينَهما تكلُّفٌ شديدٌ ([9] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn9))، لكنْ لمَّا (صار) تقرَّر الاصطلاحُ صارَ ذلك حقيقةً عُرفيَّةً، فتُقَدَّمُ على الحقيقةِ اللُّغويةِ، معَ أَنَّ هذا الاصطلاحَ [إِنَّما] شاعَ عندَ المَشارِقَةِ ومَن تَبِعَهُم، وأَمَّا غالِبُ المَغارِبَةِ؛ فلمْ يستَعْمِلوا هذا الاصطِلاحَ، بل الإِخبارُ والتَّحديثُ عندَهُم بمعنىً واحدٍ. ([10] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn10))
فإِنْ جَمَعَ الرَّاوي؛ أي: أَتى بصيغةِ الجَمْعِ [في الصِّيغةِ] الأولى؛ كأَنْ يقولَ: حدَّثَنا فلانٌ، أَو: سَمِعْنا فلاناً يقولُ:؛ فهُو دليلٌ على أَنَّه سَمِعَ منهُ مَعَ غَيْرِهِ، وقد تكونُ النُّونُ للعظمةِ لكنْ بقلَّةٍ. ([11] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28188#_ftn11))
([1]) فجر الأحد 8/ 6 / 1417 هـ
([2]) هذا بيان المسلسل فإذا اتفق الرواة في صفة قولية أو فعلية أو مشتركة بين القول والفعل فهذا يسمى المسلسل وهذه من صفات الإسناد التي تقع للرواة لا يتعلق بها صحة أو ضعف.
([3]) هذه صيغ الأداء التي يتعاطاه المحدثون أولها وأصرحها حدثني وسمعت والثانية أخبرنا وحدثنا فيكون معه غيره والثالثة قريء عليه وأنا أسمع وهذه كلها من صيغ الأداء بين المحدثين.
([4]) أنبأني بمعنى أخبرني لكنها قد يظن بعض الناس إنها إجازة فلهذا صارت أضعف وهي عند الأولين بمعنى واحد أنبأني وأخبرني فلهذا صارت أضعف ولكنها عند المتأخرين صار لهم في الإنباء اصطلاح في الإجازة وإلا فالصواب أن أنبأنا من جنس أخبرنا.
([5]) يعني ناولني الكتاب الذي فيه الحديث.
([6]) يعني قال له مشافهة (حدث عني بهذا الشيء)
([7]) وهذه الثامنة (عن) وهي أضعفها لأنها تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع فعن وقال وذكر فلان هي أدنى المراتب لأنها محتملة للسماع وعدمه.
([8]) اشتهر عندهم إنه إذا جمع هو مع غيره حدثنا وأخبرنا، وقد يقوله الإنسان ولو لم يكن معه أحد تسامحاً حدثنا مالك أخبرنا أحمد وليس عنده أحد لكن الغالب أن الواحد يقول حدثني متواضعاً، أخبرني لكن قد يتسامح من دون قصد التكبر والرياء فيقول حدثنا أخبرنا فلان وهو واحد.
([9]) وهذا هو الصواب فالتحديث والإنباء والأخبار من حيث اللغة شيء واحد
([10]) وهذا هو الأصل أنهما شيء واحد إلا إذا اصطلح قوم فلا بأس فإذا اصطلح قوم فقالوا حدثنا بمعنى السماع وإذا قالوا أخبرنا وأنبانا فمعناه إجازة فلهم اصطلاحهم.
([11]) لكن قد لا يكون المقصد الرياء ولا التفاخر لكن قد يتسامح في العبارة فيقول حدثنا وأخبرنا وليس معه أحد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 11:10]ـ
وأوَّلُها أَي ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn1)): [ صيغُ] المراتِبِ أَصْرَحُها؛ أَي: أَصرحُ صِيغِ الأَداءِ في سماعِ قائلِها؛ لأنَّها لا تحتَمِلُ الواسِطةَ، ولأنَّ ((حدَّثني)) قد يُطْلَقُ في الإِجازةِ تدليساً.
وأَرْفَعُها مِقداراً ما يقعُ في الإِمْلاءِ لما فيهِ مِن التثبُّتِ والتحفُّظِ.
والثَّالِثُ، وهو أَخبَرَني.
والرَّابِعُ، وهو قرأْتُ ((عليه)) لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ على الشَّيخِ.
فإِنْ جَمَعَ كأَنْ يقولَ: أَخْبَرَنا، أَو: قَرَأْنا عليهِ؛ فهو كالخامِسِ، وهو: قُرىءَ عليهِ وأَنا أَسمعُ.
وعُرِفَ مِن هذا أَنَّ التَّعبيرَ بـ ((قرأتُ)) لمَن قرأَ خيرٌ مِن التَّعبيرِ بالإِخبارِ؛ لأنَّهُ أَفصحُ بصورةِ الحالِ.
تنبيهٌ: القراءةُ على الشَّيخِ أَحدُ وجوهِ التحمُّلِ عندَ الجُمهورِ.
وأَبعدَ مَن أَبى ذلك مِن أَهلِ العِراقِ، وقد اشتدَّ إِنكارُ الإِمامِ مالكٍ وغيرِهِ مِن المدنيِّينَ عليهِم في ذلك، حتَّى بالغَ بعضُهُم فرجَّحَها على السَّماعِ مِن لفظِ الشَّيخِ!
وذهَبَ جمعٌ [جمٌّ] منهُم البُخاريُّ، وحكاهُ في أَوائلِ ((صحيحِهِ)) عن جماعةٍ مِن الأئمَّةِ – إِلى أَنَّ السَّماعَ مِن لفظِ الشَّيخِ والقراءَةَ عليهِ يعني في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ [سواءً]، واللهُ أَعلمُ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn2))
والإِنْباءُ من حيثُ اللُّغةُ واصطلاحُ المتقدِّمينَ بمعْنَى الإِخْبارِ؛ إِلاَّ في عُرْفِ المُتَأَخِّرينَ؛ فهُو للإِجازَةِ؛ كـ ((عن)) لأنَّها في عُرفِ المتأَخِّرينَ للإِجازةِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn3))
وعَنْعَنَةُ المُعاصِرِ مَحْمولَةٌ عَلى السَّماعِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn4))؛ بخلافِ غيرِ المُعاصِرِ؛ فإِنَّها تكونُ مُرسَلةً، أَو مُنقطِعَةً، فشرْطُ حمْلِها [على السَّماعِ] ثُبوتُ المُعاصرةِ؛ إِلاَّ مِنْ مُدَلِّسٍ؛ فإِنَّها ليستْ محمولةً على السَّماعِ.
وقيلَ: يُشْتَرَطُ في حملِ عنعَنَةِ المُعاصرِ على السَّماعِ ثُبوتُ لِقائِهِمَا أَيْ: الشيخِ والرَّاوي عنهُ، ولَوْ مَرَّةً واحدةً ليَحْصُلَ الأمنُ [في] باقي العنعَنَةِ عن كونِهِ مِن المُرسلِ الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ؛ تبعاً لعليِّ بنِ المَدينيِّ والبُخاريِّ وغيرِهما مِن النُّقَّادِ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn5))
وأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجازَةِ المُتَلَفَّظِ بِها تجوُّزاً. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn6))
[ وَكذا المُكاتَبَةَ] في الإِجازَةِ المَكْتُوبِ بِها، وهُو موجودٌ في عِبارةِ كثيرٍ مِن المُتأَخِّرينَ؛ بخلافِ المُتقدِّمينَ، فإِنَّهُم إِنَّما يُطلِقونَها فيما كتَبَ بهِ الشَّيخُ مِن الحديثِ إِلى الطَّالبِ، سواءٌ أَذِنَ لهُ في رِوايتِه أَم لا، لا فيما إذا كتَبَ إِليهِ بالإِجازةِ فقطْ.
([1]) فجر الأحد 15/ 6 / 1417 هـ
([2]) وهذا كله متقارب فمن أنكر أن القراءة تقتضي السماع فقد أبعد النجعة فهي صريحة في السماع ولهذا ذكر البخاري وجماعة أنها من جنس سمعت في المعنى فحدثني وسمعت وأخبرني وقرأت كلها متقاربة في أنه سمع منه وليس هناك شك في أنه سمع منه والكلام في هذا لمن كان ثقة يعتمد عليه إذا قال حدثنى وأخبرني أما الضعفاء والكذابون فغير داخلون في هذا.
([3]) الإنباء من جنس أخبرني عند المتقدمين ولكن للاحتمال صارت بعده وإلا فهي من جنس أخبرني لأن أنباء أخبر وهكذا قريء عليه وأنا أسمع من جنس أخبرني ومن جنس قرأت عليه إلا أنها دونها قليلاً لأنه قال قريء عليه وأنا أسمع ولم يقل قرأت عليه والمعنى متقارب في السماع
([4]) عنعنة المعاصر محمولة على السماع لأنه ثقة والثقة مفروغ فيه أنه إذا قال عن فلان فلا واسطة إلا المدلس فلا بد من التصريح إلا إذا جاء ما يدل على سماعه، فإذا روى المعاصر عن معاصره فهي محمولة على السماع كما اعتمد ذلك مسلم رحمه الله، وعند البخاري وجماعة يقولون لا بد من تأكد اللقي وأن يصرح في بعض الروايات أنه لقيه وسمع منه فتحمل بقية الروايات على هذا فإن لم يصرح فلا تحمل على السماع بل هو منقطع حتى يصرح بالسماع.
([5]) اختار هذا البخاري وعلي بن المديني وجماعة فقالوا لا بد من اللقي ولو مرة يصرح بالسماع حتى تطمئن النفوس ويعلم أنه لقيه ولو كان معاصراً ولو كان في بلده حتى يصرح في بعض الروايات بقوله سمعت أو حدثني وهذا قول قوي جيد ولكن كونه شرط محل نظر لأن الثقة إذا قال: قال فلان عن فلان المفروض فيه أنه قاله عن سماع، فما دام الحديث عن الثقات والأئمة فلا يظن بهم التدليس إلا بدليل.
([6]) أطلقوا شافهني أو كتب إلي في الإجازة، كتب إلي تروي عني صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو شافهه بذلك فهذه إجازة وهذا عند المتأخرين وأما عند المتقدمين شافهته بكذا أو كتبت إليه بكذا فهو من جنس السماع لكنه اصطلاح فقط، والمقصود من هذا كله ينبغي اعتباراصطلاح القوم فيما يعبرون عنه بالكتابة والإجازة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 01:49]ـ
واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُناوَلَةِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn1)) اقْتِرانَها بالإِذْنِ بالرِّوايةِ، وهِيَ إذا حَصَلَ هذا الشَّرطُ أَرْفَعُ أَنْواعِ الإِجازَةِ؛ لما فيها مِن التَّعيينِ والتَّشخيصِ.
وصورَتُها: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيخُ أَصلَهُ أَو ما قامَ مَقامَهُ للطَّالِبِ، أَو يُحْضِرَ الطَّالِبُ الأَصْلَ للشَّيخِ، ويقولَ لهُ في الصُّورتينِ: هذا رِوايَتي عنْ فلانٍ فارْوِهِ عنِّي.
وشَرْطُهُ أَيضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ منهُ؛ إِمَّا بالتَّمليكِ، وإِمَّا بالعاريَّةِ، لِيَنْقُلَ منهُ، ويُقابِلَ عليهِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn2))، وإِلاَّ؛ (و) إِنْ ناوَلَهُ واستردَّ ((منه)) في الحالِ فلا تُتَبَيَّنُ [أَرفعيَّتُهُ، لكنَّ] لها زيادةَ مَزيَّةٍ على الإِجازةِ المعيَّنَةِ، وهيَ أَنْ يُجيزَهُ الشَّيخُ بروايةِ كتابٍ معيَّنٍ، ويُعَيِّنَ لهُ كيفيَّةَ روايتِهِ لهُ.
وإِذا خَلَتِ المُناولَةُ عن الإِذنِ، لم يُعْتَبَرْ بها عندَ الجُمهورِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn3))
وجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَها إِلى أَنَّ مُناولَتَهُ إِيَّاهُ [تقومُ مقامَ إرسالِهِ إليهِ] بالكتابِ مِن بلدٍ إِلى بلدٍ.
وقد ذهَبَ إِلى صحَّةِ الرِّوايةِ بالمُكاتبةِ المُجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمَّةِ، و [لو] لم يقتَرِنْ ذلك بالإِذنِ بالرِّوايةِ؛ كأَنَّهُم اكْتَفَوْا في ذلك بالقرينةِ.
ولمْ يَظْهَرْ لي فرقٌ قويٌّ بينَ مُناولةِ الشَّيخِ الكِتابَ [مِن يدهِ] للطَّالبِ، وبينَ إِرسالِهِ [إِليهِ] بالكتابِ مِن موضعٍ إِلى آخَرَ، إِذا خَلا كلٌّ منهُما عن الإِذنِ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn4))
وكَذا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادَةِ، وهي: أَنْ يَجِدَ بخطٍّ يعرِفُ كاتِبَهُ، فيقولُ: وجَدْتُ بخطِّ فلانٍ، ولا يسوغُ فيهِ إِطلاقُ: أَخْبَرَني؛ بمجرَّدِ ذلك، إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ منهُ إِذنٌ بالرِّوايةِ عنهُ.
وأَطلقَ قومٌ ذلك فغَلِطوا. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn5))
وَكذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ، وهي أَنْ يُوصِيَ عندَ موتِه أَو سفرِهِ لشخْصٍ معيَّنٍ بأَصلِه أَو بأُصولِهِ؛ فقد قالَ قومٌ مِن الأئمَّةِ المتقدِّمينَ: يجوزُ لهُ أَنْ يروِيَ تلكَ الأصولَ عنهُ بمجرَّدِ ((هذه)) الوصيَّةِ!
وأَبى ذلك الجُمهورُ؛ إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ منهُ إِجازةٌ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn6))
وَكذا شَرَطوا الإِذْنَ بالرِّوايةِ في الإِعْلامِ، وهُو أَنْ يُعْلِمَ الشَّيخُ أَحدَ الطَّلبةِ بأَنَّني أَروي الكِتابَ الفُلانيَّ عن فُلانٍ، فإِنْ كانَ لهُ منهُ إِجازةٌ [اعْتبرَ]، وإِلاَّ؛ فلا عِبْرَةَ بذلك؛ كالإِجَازَةِ العَامَّةِ في المُجازِ لهُ، لا [في] المُجازِ بهِ، كأَنْ يقولَ: أَجَزْتُ (به) لجَميعِ المُسلمينَ، أَو: لمَنْ أَدْرَكَ حَياتِي، أَو: لأَهْلِ الإِقليمِ الفُلانيِّ، أَو: لأهْلِ البَلدةِ الفُلانيَّةِ
وهُو أَقربُ إِلى الصِّحَّةِ؛ لقُرْبِ الانحصارِ.
وَكذلك [الإِجازةُ] للمَجْهُولِ؛ كأَنْ يَكونَ مُبْهَماً أَوْ مُهْملاً. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn7))
وَكذلك الإِجازةُ للمَعْدومِ؛ كأَنْ يَقولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيولَدُ لِفُلانٍ
[و [قد] قيل: إن عطفَهُ علَى مَوجودٍ؛ صحَّ؛ كأَنْ يقولَ: أَجَزْتُ لكَ، ولِمَنْ سيُولَدُ لكَ]، والأقرَبُ عدَمُ الصحَّةِ أَيضاً.
وكذلك الإِجازةُ لموجودٍ أَو معدومٍ عُلِّقَتْ بشَرْطِ [مشيئةِ] [الغيرِ؛ كأَنْ يقولَ: أَجَزْتُ لكَ إِنْ شاءَ فلانٌ، [أَو: أَجزتُ لمَن شاءَ فُلانٌ]، لا أَنْ يقولَ: أَجزْتُ لك إِنْ شئْتَ (فإن هذا تجوز)
وهذا على الأصَحِّ في جَميعِ ذلكَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد جَوَّزَ الرِّوايةَ بجَميعِ ذلك سِوى المَجْهولِ ([8] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn8))– ما لم يَتَبَيَّنِ المُرادُ منهُ – الخَطيبُ، وحَكاهُ عن جَماعةٍ مِن مشايخِهِ
واستَعْمَلَ الإِجازةَ للمَعدومِ مِن القُدماءِ أَبو بكرِ بنُ أَبي دَاودَ، و [أَبو] عبدِ اللهِ بنُ مَنْدَه.
واستَعْمَلَ المُعَلَّقةَ منهُم أَيضاً أَبو بكرِ بنُ أَبي خَيْثَمَة.
وروى بالإِجازةِ العامَّةِ جَمعٌ كَثيرٌ، جَمَعَهُم بعضُ الحُفَّاظِ في كِتابٍ، ورتَّبَهُم على حُروف المعجَمِ لكَثْرَتِهم.
وكلُّ ذلك – كما قالَ ابنُ الصَّلاحِ – توسُّعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ ([9] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28761#_ftn9))؛ لأنَّ الإِجازةَ الخاصَّةَ المعيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ في صحَّتِها اختِلافاً قويّاً عندَ القُدماءِ، وإِنْ كانَ العملُ ((قد)) استقرَّ على اعْتبارِها عندَ المتأَخِّرينَ، فهِيَ دونَ السَّماعِ} بالاتِّفاقِ، فكيفَ إِذا حصَلَ فيها الاسترسالُ المَذكورُ؟! فإِنَّها تَزدادُ ضَعفاً، لكنَّها في الجُملةِ خيرٌ مِن إِيرادِ الحَديثِ مُعْضلاً، واللهُ ((تعالى)) أَعلمُ.
[و] إِلى هُنا انْتَهى الكلامُ في [أَقسامِ] صِيَغِ الأداءِ.
([1]) فجر الأحد 22/ 6 / 1417 هـ
([2]) حتى يتمكن من روايته عنه.
([3]) لأنه قد يعطيه ولا يأذن له في الرواية لأنه ليس أهلاً للرواية بعض الناس مغفل لا يصلح أن يؤذن له في الرواية فيستفيد ولا يروي.
([4]) لا فرق فلا بد من الإذن.
([5]) ولا شك أن هذا غلط فإذا وجد كتاباً له يعلم أنه كتابه فليس له أن يقول حدثني وسمعت وأخبرني بل يقول وجدت في كتاب فلان كذا وكذا.
([6]) وهذا هو الصحيح لأنه قد لا يكون أهلاً للرواية.
([7]) فلا بد أن يكون المجاز معلوم.
([8]) وهذا مثل الإجازة العامة.
([9]) هذا التوسع من باب توسيع العلم ونشره ونقله وإلا فلا تعتبر إجازة ولكن تفيد أن هذا الكتاب كتابه وأذن في روايته ولكن لا يقول أجازني لأنه ما أجازه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 01:02]ـ
ثمَّ الرُّواةُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29010#_ftn1))؛ إِنِ اتَّفَقَتْ أَسماؤهُمْ وأَسْماءُ آبائِهِمْ فَصاعِداً، واخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ، سواءٌ اتَّفَقَ في ذلك اثْنانِ مِنهُم أَمْ أَكثرُ، وكذلك إِذا اتَّفَقَ اثْنانِ فصاعِداً في الكُنيةِ والنِّسبةِ؛ فهُو النَّوعُ الذي يُقالُ لهُ: المُتَّفِقُ والمُفْتَرِقُ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29010#_ftn2))
وفائدةُ معرفَتِه: خَشْيَةُ أَنْ يُظَنَّ الشَّخصانِ شَخْصاً واحِداً.
وقد صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتاباً حافِلاً. وقد لخَّصْتُهُ وزِدْتُ عليهِ أَشياءَ كثيرةً
وهذا عَكسُ ما تقدَّمَ مِن النَّوعِ المسمَّى بالمُهْمَلِ؛ لأنَّهُ يُخْشى منهُ أَن يُظَنَّ الواحِدُ اثنَيْنِ، وهذا يُخْشى منهُ أَنْ يُظَنَّ الاثنانِ واحِداً.
وإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْماءُ خَطّاً واخْتَلَفَتْ نُطْقاً سواءٌ كانَ مرجِعُ الاختلافِ النَّقْطَ أَم الشَّكْلَ؛ فهُو:المُؤتَلِفُ والمُخْتَلِفُ ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29010#_ftn3))
ومعرِفَتُه مِن مهمَّاتِ هذا الفنِّ، [حتَّى] قالَ عليُّ بنُ المَدينيِّ: ((أَشدُّ التَّصحيفِ ما يقعُ في الأسماءِ))، ووجَّهَهُ بعضُهم بأَنَّهُ شيءٌ لا يَدْخُلُهُ القياسُ، ولا قَبْلَهُ شيءٌ يدلُّ عليهِ ولا بعدَه.
وقد صنَّفَ فيهِ أَبو أَحمدَ العسكريُّ، لكنَّه أَضافَهُ إِلى كتابِ ((التَّصحيفِ)) [له]
ثمَّ أَفرَدَهُ بالتَّأْليفِ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ، فجمَعَ فيهِ كِتابينِ، كتاباً في ((مُشتَبِهِ الأسماءِ))، وكتاباً في ((مُشْتَبِهِ النِّسبةِ
وجَمَعَ شيخُهُ الدَّارقطنيُّ [في ذلك] كتاباً حافِلاً.
ثمَّ جَمَعَ الخَطيبُ ذَيلاً.
ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ أَبو نَصْرِ [بنُ] ماكُولا في كتابِه ((الإِكمالِ)).
واسْتَدْرَكَ عليهِم في كتابٍ آخَرَ جَمَعَ فيهِ أَوهامَهُمْ وبيَّنَها.
وكتابُه مِن أَجمعِ ما [جُمِعَ] في ذلك، وهُو عُمدةُ كلِّ محدِّثٍ بعدَه.
وقد استَدْرَكَ عليهِ أَبو بكرِ بنُ نُقطَةَ ما فاتَه، أو تجدَّدَ بعدَه في مجلَّدٍ ضَخْمٍ.
ثمَّ ذَيَّلَ عليهِ منصورُ بنُ سَليمٍ – بفتحِ السَّينِ – في مجلَّدٍ لطيفٍ.
وكذلك أَبو حامدِ ابنُ الصَّابونيِّ.
وجَمَعَ الذهبيُّ في ذلكَ [كِتاباً] مُخْتَصراً جِدّاً، اعتَمَدَ فيهِ على الضَّبْطِ بالقَلَمِ، فكَثُرَ فيهِ الغَلَطُ والتَّصحيفُ المُبايِنُ لموضوعِ الكِتابِ.
وقد يسَّرَ اللهُ ((سبحانه)) [تَعالى] بتوضيحِهِ في كتابٍ سمَّيْتُهُ ((تَبْصير المُنْتَبِه بتَحرير المُشْتَبِه))، وهو مجلَّدٌ واحدٌ، فَضَبَطتُهُ بالحُروفِ على الطَّريقةِ المَرْضِيَّةِ، وزدتُ عليهِ شيئاً كثيراً ممَّا أَهْمَلَهُ، أَولَمْ يَقِفْ عليهِ، وللهِ الحمدُ على ذلك.
([1]) فجر الأحد 29/ 6 / 1417هـ
([2]) فهم متفقون في الاسماء مفترقون في الحقائق.
([3]) فيحتاج إلى تمييز من جهة الشيوخ ومن جهة التلاميذ ومن جهة العصر فيكون للراوي بصيرة في حالهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 01:07]ـ
وإِنِ اتَّفَقَتِ الأسْماءُ خطّاً ونُطْقاً ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29206#_ftn1))، واخْتَلَفَتِ الآباءُ نُطْقاً مع ائْتِلافِها ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29206#_ftn2)) خطّاً؛ كمحمَّدِ بنِ عَقيلٍ – بفتحِ العينِ –، ومحمَّدِ بنِ عُقَيْلٍ – بضمِّها–: الأوَّلُ نيسابوريٌّ، والثاني فِرْيابيٌّ، وهُما مشهورانِ، وطبقتُهما مُتقارِبةٌ، أَوْ بالعَكْسِ؛ كأَنْ تَختَلِفَ الأسماءُ [نُطْقاً] وتأْتِلِفَ خطّاً، وتتَّفقَ الآباءُ خطّاً ونُطقاً، كشُريحِ بنِ النُّعمانِ، وسُرَيْجِ بنِ النُّعمانِ، الأوَّلُ بالشِّينِ المُعجمةِ والحاءِ المُهملةِ، وهو تابعيٌّ يروي عن عليٍّ [رضيَ اللهُ ((تعالى)) عنهُ] والثَّاني: بالسِّينِ المُهمَلَةِ والجيمِ، وهُو مِن شُيوخِ البُخاريِّ؛ فهُو النَّوعُ الَّذي يُقالُ لهُ: المُتشابِهُ.
[وكَذا إِنْ وَقَعَ ذلك [الاتِّفَاقُ] في الاسمِ واسمِ الأبِ، والاختلافُ في النِّسبَةِ.]
وقد صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتاباً جَليلاً سمَّاهُ ((تَلخيصَ المُتشابِهِ)).
ثمَّ ذَيَّلَ [هُو] عليهِ أَيضاً بما فاته أَوَّلاً، وهُو كثيرُ الفائدةِ.
ويَتَرَكَّبُ مِنْهُ ومِمَّا قَبْلَهُ أَنْواعٌ:
مِنها: أَنْ يَحْصُلَ الاتِّفاقُ أو الاشتِباهُ في الاسمِ واسمِ الأبِ مثلاً؛ إلاَّ: في حَرْفٍ أَو حَرْفَيْنِ فأَكثرَ، مِن أَحدِهِما أو مِنهُما.
وهُو على قسمينِ:
إِمَّا أَنْ يكونَ الاخْتِلافُ بالتَّغييرِ، معَ أَنَّ عدَدَ الحُروفِ ثابِتٌ في الجِهَتَيْنِ
أَوْ يكونَ الاختِلافُ بالتَّغييرِ معَ نُقصانِ بعضِ الأسماءِ عن بعضٍ.
فمِن أَمثِلَةِ الأوَّلِ:
محمَّدُ بنُ سِنان – بكسرِ [السِّينِ] المُهمَلَةِ ونونينِ بينَهُما أَلفٌ –، وهُم جماعةٌ؛ منهُم: العَوَقيُّ – بفتحِ [العينِ] والواوِ ثمَّ القافِ – شيخُ البُخاريِّ.
ومحمَّدُ بنُ سيَّارٍ – بفتحِ [السِّينِ] المُهملَةِ وتشديدِ الياءِ التَّحتانيَّةِ وبعد الألف راءٌ –، وهُم أيضاً جماعةٌ؛ منهُم اليَمامِيُّ شيخُ عُمرَ بنِ يونُسَ.
ومنها
محمَّدُ بنُ حُنَيْنٍ – بضمِّ [الحاءِ] (المُهمَلَةِ ونونينِ، الأولى مفتوحةٌ، بينَهما ياءٌ تحتانيَّةٌ – تابعيٌّ ((و)) يروي عن ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه.
ومحمَّدُ بنُ جُبيرٍ – بالجيمِ، بعدها [باءٌ] موحَّدةٌ، وآخِرُه راءٌ –، وهُو محمَّدُ بنُ جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ، تابعيٌّ مشهورٌ أَيضاً.
ومِن ذلك:
معرِّفُ بنُ واصِلٍ: كوفِيٌّ مشهورٌ.
ومُطَرِّف بنُ واصِلٍ – بالطَّاءِ بدلَ العينِ – شيخٌ آخرُ يرويعنهُ أَبو حُذيفَةَ النَّهْدِيُّ.
ومنهُ أَيضاً:
أَحمدُ بنُ الحُسينِ – صاحِبُ إِبراهيمَ بنِ سعيدٍ _وآخرونَ.
وأَحيَدُ بنُ الحُسينِ مثلُهُ، لكِنْ بدلَ الميمِ ياءٌ تحتانيَّةٌ، وهو شيخٌ بخاريٌّ يروي عنهُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ [بنِ] البِيكَنْدِيِّ
ومِن ذلك أَيضاً:
حفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ شيخٌ مشهورٌ مِن طبَقَةِ مالكٍ.
وجَعْفَرُ بنُ مَيْسَرَةَ؛ شيخٌ لعُبَيْدِ اللهِ بنِ مُوسى الكُوفيِّ، الأوَّلُ: بالحاءِ المُهْمَلَةِ والفاءِ، بعدَها صادٌ مهْمَلَةٌ، والثَّاني: بالجيمِ و العينِ المُهْمَلَةِ بعدَها فاءٌ ثمَّ راءٌ.
ومِن أَمثلَةِ الثَّاني:
عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ: جماعةٌ:
منهُم في الصَّحابةِ صاحِبُ الأذانِ، واسمُ جدِّهِ عبدُ ربِّهِ.
وراوِي حديثِ الوُضوءِ، واسمُ جدِّهِ عاصِمٌ، وهُما ((أيضاً)) أَنصاريَّانِ.
وعبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ – بزيادةِ ياءٍ في أَوَّلِ اسمِ الأبِ والزَّايُ مكسورةٌ – وهُم أَيضاً جَماعةٌ:
[منهُم] في الصَّحابةِ: الخَطْمِيُّ يُكْنى أبا موسى، وحديثُهُ في الصَّحيحينِ.
و [منهُم]: القارئُ، له ذِكْرٌ في حديثِ عائشةَ ((رضي الله عنها))، وقد زعَمَ بعضُهم أَنَّه الخطْمِيُّ، وفيهِ نظرٌ!
[ومنها: عبد الله بن يحيى، وهم جماعةٌ.]
[و] ((منها)) عبدُ اللهِ بنُ نُجَيٍّ – بضمِّ النُّونِ وفتحِ الجيمِ وتشديدِ الياءِ – تابعيٌّ معروفٌ، يروي عن عليٍّ [رضيَ اللهُ ((تعالى)) عنهُ]
أَوْ يَحْصُلُ الاتِّفاقُ في الخَطِّ والنُّطْقِ، لكنْ يَحْصُلُ الاخْتِلافُ أَو الاشتِباهُ بالتَّقْديمِ والتَّأْخيرِ، إِمَّا في الاسمينَ جُملةً أَو نَحْوَ ذلكَ، كأَنْ يقَعَ التَّقديمُ والتَّأْخيرُ في الاسمِ الواحِدِ في بعضِ حُروفِهِ بالنِّسبةِ إِلى ما يشتَبِهُ بهِ.
مثالُ [الأوَّلِ]: الأسودُ بنُ يزيدَ، ويزيدُ بنُ الأسوَدِ، وهُو ظاهِرٌ.
ومنهُ: عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ، ويزيدُ بنُ عبدِ اللهِ.
ومثالُ الثَّانِي: أَيُّوبُ بنُ سَيَّارٍ، وأَيُّوبُ بنُ يَسارٍ
الأوَّلُ: مدَنيُّ مشهورٌ ليسَ بالقويِّ، والآخَرُ: مجهولٌ.
([1]) فجر الأحد 6/ 7 / 1417 هـ
([2]) وهذا الاتفاق والاشتباه لا يضر إذا كانوا ثقات أو ضعفاء وإنما يضر إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً ولم يتميزا فهو الذي يحتاج إلى مزيد عناية حتى يميز هذا من هذا أما بالشيوخ أو بالتلاميذ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 01:11]ـ
خاتِمَةٌ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29207#_ftn1))
ومِنَ المُهِمِّ عندَ المحدِّثينَ مَعْرِفَةُ: طَبَقاتِ الرُّواةِ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29207#_ftn2))
وفائدتُهُ: الأمْنُ مِن تَداخُلِ المُشتَبِهينَ، وإِمكانُ الاطِّلاعِ على تَبيينِ التَّدليسِ، والوُقوفُ على حَقيقةِ المُرادِ مِن العَنْعَنَةِ.
والطَّبَقَةُ في اصْطِلاحِهِم: عبارةٌ عنْ جَماعةٍ اشْتَركوا في السِّنِّ ولقاءِ المشايخِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29207#_ftn3))
وقد يكونُ الشَّخصُ الواحِدُ مِن طبَقَتَيْنِ باعْتِبارينِ؛ كأَنَسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ؛ فإِنَّهُ مِن حيثُ ثُبوتُ صُحبتِه للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى وسلَّمَ يُعَدُّ في طبقةِ العشرةِ مثلاً، ومِن حيثُ صِغَرُ السنِّ يُعَدُّ في طَبَقَةِ مَن بعدَهُم.
فمَنْ نَظَرَ إِلى الصَّحابةِ باعْتِبارِ الصُّحبَةِ؛ جَعَلَ الجَميعَ طبقةً واحِدَةً؛ كما صنَعَ ابنُ حِبَّانَ وغيرُه.
ومَنْ نَظَرَ إِليهِم باعْتبارِ قَدْرٍ زائدٍ، كالسَّبْقِ إِلى الإِسلامِ أَو شُهودِ المشاهِدِ الفاضِلَةِ جَعَلَهُم طَبقاتٍ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29207#_ftn4))
وإِلى ذلك جَنَحَ صاحِبُ ((الطَّبقاتِ)) أَبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ سعدٍ البَغداديُّ، وكتابُه أَجمَعُ ما جُمِعَ في ذلك.
وكذلك مَن جاءَ بعدَ الصَّحابةِ – وهُم التَّابعونَ – مَن نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ الأخْذِ عن بعضِ [الصَّحابةِ] فقطْ؛ جَعَلَ الجَميعَ طبقةً واحِدَةً كما صَنَعَ ابنُ حِبَّانَ أَيضاً.
ومَنْ نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ اللِّقاءِ قسَّمَهُم؛ كما فعَلَ محمَّدُ بنُ سعدٍ.
ولكلٍّ منهُما وجْهٌ.
([1]) فجر الأحد 20/ 7 / 1417 هـ
([2]) معرفة طبقات الرواة يعين المحدث على معرفة المنقطع والمرسل والمدلس بخلاف ما إذا كان جاهلاً بطبقاتهم تلتبس عليه الأمور.
([3]) يعنى سنهم متقارب ووقتهم متقارب مثل كبار التابعين أوساط التابعين صغار التابعين وقد رتبهم رحمه الله في التقريب كل عشرين سنة طبقة.
([4]) وهذا هو الصواب أنهم طبقات تشملهم الصحبة ولكنهم طبقات فالخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأهل بدر وبيعة الرضوان فوق غيره فهم طبقات في علمهم وفضلهم وسبقهم رضي الله عنهم ولكن يدخل كلهم في قوله صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 12:56]ـ
وَمِن المُهمِّ أَيضاً معرِفةُ مواليدِهِمْ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29209#_ftn1))، ووَفَياتِهِمْ؛ لأنَّ بمَعْرِفَتِهما يحصُلُ الأمْنُ مِن دَعْوى المُدَّعي للقاءِ بعضِهِم وهُو في نَفْسِ الأمرِ ليسَ كذلكَ.
وَمِن المُهمِّ أَيضاً معرِفةُ بُلْدَانِهِمْ وأَوطانِهم، وفائدتُه الأمنُ مِن تداخُلِ الاسمَيْنِ إِذا اتَّفقا [نُطْقاً]، لكنْ ((قد)) افْتَرَقا بالنَّسَبِ
وَمِن المُهِمِّ أَيضاً معرفةُ أَحْوالِهِمْ؛ تَعْديلاً، وتَجْريحاً، وجَهالةً ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29209#_ftn2))؛ لأنَّ الرَّاويَ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ عدالَتُه، أَو يُعْرَفَ فِسْقُه، أَوْ لا يُعْرَفَ فيهِ شيءٌ مِن ذلك.
وَمِن أَهمِّ ذلك – بعدَ الاطِّلاعِ – معرِفةُ مَراتِبِ الجَرْحِ [والتَّعديلِ] لأنَّهُم قد يُجَرِّحونَ الشَّخصَ بما لا يستَلْزِمُ ردَّ حديثِه كلِّهِ.
وقد بيَّنَّا أَسبابَ ذلك فيما مَضى، وحَصَرْناها في عَشرةٍ، وتقدَّم شرحُها مفصَّلاً. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29209#_ftn3))
والغَرَضُ هُنا ذِكْرُ الألفاظِ الدَّالَّةِ في اصطِلاحِهِم على تِلكَ المراتِبِ.
وللجَرْحِ مراتِبُ:
[و] أَسْوَأُها: الوَصْفُ بما دلَّ على المُبالَغَةِ فيهِ.
وأَصرحُ ذلك التَّعبيرُ بأَفْعَلَ؛ كـ: أَكْذَبِ النَّاسِ، وكذا قولُهم: إِليهِ المُنْتَهى في الوضعِ، أَو: هُو ركنُ الكذبِ، ونحوُ ذلك.
ثمَّ: دجَّالٌ، أو: وَضَّاعٌ، أو: كَذَّابٌ؛ لأنَّها وإِنْ كانَ فيها نوعُ مُبالغةٍ، لكنَّها دونَ الَّتي قبلَها.
وأَسْهَلُهَا؛ أَي: الألفاظِ الدَّالَّةِ على الجَرْح: قولُهم: فُلانٌ ليِّنٌ، أو: سيِّئ الحِفْظِ، أَوْ: فيهِ أَدنى مَقَالٍ.
وبينَ أَسوأ الجَرْحِ وأَسهَلِهِ مراتِبُ لا تَخْفى
فقولُهُم: متْروكٌ، أَو ساقِطٌ، أَو: فاحِشُ الغَلَطِ، أَو: مُنْكَرُ الحَديثِ، أَشدُّ مِن قولِهم: ضعيفٌ، أَو ليسَ بالقويِّ، أَو: فيهِ مقالٌ.
([1]) فجر الأحد 27/ 7 / 1417 هـ
([2]) وهذا أهم الأمور لأن قبول الحديث ورده ينبني على عدالة الرواة وحفظهم وثقتهم فهذا من أهم الأشياء.
([3]) في قوله (ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي .... )
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 01:00]ـ
وَمن المهمِّ أَيضاً معرِفةُ مراتِبِ التَّعديلِ. ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29423#_ftn1))
وأَرْفَعُها: الوَصْفُ [أَيضاً] بما دلَّ على المُبالغةِ فيهِ.
وأَصْرَحُ ذلك: التَّعبيرُ بأَفْعَلَ؛ كـ: أَوْثَقِ النَّاسِ، أَو: أَثبَتِ النَّاس، أَو: إِليهِ المُنْتَهى في التَّثَبُّتِ.
ثمَّ ما تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ مِن الصِّفاتِ الدَّالَّةِ على التَّعديلِ، أَو صِفَتَيْنِ؛ كـ: ثقةٌ ثقةٌ، أو: ثبتٌ ثبتٌ، أَوْ: ثقةٌ حافظٌ، أَو: عدلٌ ضابِطٌ، أو نحوُ ذلك.
وأَدْناها: ما أَشْعَرَ بالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ؛ كـ: شيخٌ، و: يُرْوى حديثُه، و: يُعْتَبَرُ بهِ، ونحوُ ذلك.
وبينَ ذلك مراتِبُ لا تَخْفى
وَهذهِ أَحكامٌ تتعلَّقُ بذلك، ذكَرْتُها هُنا لتَكْمِلَةِ الفائدةِ، فأَقولُ:
تُقْبَلُ التَّزكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بأَسْبَابِها لا مِنْ غيرِ عارِفٍ ((بأسبابها)) [لئلاَّ] يُزكِّيَ بمجرَّدِ ما يظهَرُ [لهُ] ابْتِداءً مِن غيرِ ممارسةٍ واخْتِبارٍ.
ولَوْ كانتِ التَّزكيةُ صادِرةً مِن مُزَكٍّ واحِدٍ عَلى الأصَحِّ؛ خلافاً لمَن شَرَطَ أَنَّها لا تُقْبَلُ إِلاَّ مِنَ اثْنَيْنِ؛ إِلْحاقاً لها بالشَّهادَةِ في الأصحِّ أَيضاً! ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29423#_ftn2))
والفَرْقُ بينَهُما أَنَّ التَّزكية تُنَزَّلُ منزِلَةَ الحُكْمِ، فلا يُشْتَرَطُ فيها العددُ، و ((تزكية)) [الشَّهادةُ تقعُ مِن] الشَّاهِدِ ((تقع)) عندَ الحاكِمِ، فافْتَرقا. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29423#_ftn3))
ولَوْ قيلَ: يُفَصَّلُ بينَ ما إِذا كانتِ التَّزكيةُ في الرَّاوي مُستَنِدَةً مِن المُزكِّي إِلى اجْتِهادِهِ، أَو إِلى النَّقْلِ عنْ غيرِه؛ لكانَ مُتَّجهاً.
لأنَّه إِنْ كانَ الأوَّلُ، فلا يُشْتَرَطُ ((فيه)) العددُ أَصلاً؛ [لأنَّهُ حينئذٍ] يكونُ بمنزلةِ الحاكمِ.
وإِنْ كانَ الثَانيَ؛ فيُجْرى فيهِ الخِلافُ، ويَتَبَيَّنُ أَنَّه – أَيضاً –لا يُشْتَرَطُ العددُ ((أصلاً)) ((أيضاً))؛ لأنَّ أَصلَ النَّقلِ لا يُشْتَرَطُ فيهِ العددُ، فكَذا ما تفرَّعَ عنهُ، واللهُ أَعلمُ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29423#_ftn4))
([1]) فجر الأحد 9/ 10 / 1417 هـ
([2]) تقبل التزكية من عالم عارف بأسبابها ولو من واحد إذا كان عارفاً بأسبابها من أهل العلم والثقة والأمانة. وكلما تعدد المزكون صارت الثقة أكثر.
([3]) والمقصود أن التزكية للأفراد تجري مجرى الحكم والإخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم بخلاف الشهادة فإنها تتضمن الشهادة بحق لفلان أو عدم حق لفلان تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه. فلا بد فيها من شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاءت به السنة لأنها ليست من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن إعطاء شخص حقاً من شخص آخر فلهذا جاءت الشريعة بالتعدد فيها لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس وأن ما في يد الإنسان هو له فاحتيط من جهة الشريعة فلم ينزع ما في يده ولم يلزم بشيء في ذمته إلا بحجة قوية أقلها شاهدان.
([4]) وهذا هو الصواب سواء كان عن اجتهاده أو عن النقل عن اجتهاده الذي يعرفه أو عن النقل عن الثقات فتقبل التزكية ولو عن واحد ولكن إذا كانت من اثنين فأكثر كانت أطمأن لقلب المزكي وأثبت له وإلا فالواحد يكفي مثل قول ابن أبي حاتم حدثني أنه كذا وكذا، وسألت أحمد فقال كذا وكذا فهي تزكية ينقلها فلا بأس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 05:00]ـ
و [كذا] يَنْبَغي أَنْ لا يُقْبَلَ الجَرْحُ والتَّعْديلُ إِلاَّ مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29424#_ftn1))، فلا [يُقْبَلُ] جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فيهِ مُجَرِّحٌ بما لا يقْتَضي رَدَّ حديثِ المُحَدِّثِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29424#_ftn2)).
(يُتْبَعُ)
(/)
كما [لا] يُقْبَلُ تزكِيَةُ مَن أَخَذَ بمجرَّدِ الظَّاهِرِ، فأَطلَقَ التَّزكيةَ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29424#_ftn3))
وقالَ الذَّهبيُّ – وهُو مِن أَهْلِ الاستِقراءِ التَّامِّ في نَقْدِ الرِّجالِ – ((لمْ يجْتَمِعِ اثْنانِ مِن عُلماءِ هذا الشَّأنِ قطُّ على تَوثيقِ ضَعيفٍ، ولا [على] تَضعيفِ ثِقةٍ)) ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29424#_ftn4))
ولهذا كانَ [مذهَبُ] النَّسائيِّ أَنْ لا يُتْرَكَ حديثُ الرَّجُلِ حتَّى يجتَمِعَ الجَميعُ على تَرْكِهِ ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29424#_ftn5)).
ولْيَحْذَرِ المتكلِّمُ في هذا الفنِّ مِن التَّساهُلِ في الجَرْحِ والتَّعديلِ، فإِنَّهُ إِنْ عدَّلَ [أَحداً] بغيرِ تثبُّتِ كانَ كالمُثْبِتِ حُكْماً ليسَ بثابتٍ، فيُخْشى عليهِ أَنْ يدْخُلَ في زُمرةِ ((مَن روى حَديثاً وهُو يظنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ)). ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29424#_ftn6))
وإِنْ جَرَّحَ بغيرِ تَحرُّزٍ، [فإِنَّه] أَقْدَمَ على الطَّعنِ في مُسلمٍ بَريءٍ مِن ذلك، ووسَمَهُ بِميْسَمِ سُوءٍ يَبْقى عليهِ عارُهُ أَبداً.
والآفةُ تدخُلُ في هذا: تارةً مِنَ الهَوى والغَرَضِ الفاسِدِ– وكلامُ المتقدِّمينَ سالِمٌ مِن هذا غالباً –، وتارةً مِن المُخالفةِ في العَقائدِ – وهُو موجودٌ كثيراً؛ قديماً وحَديثاً –، ولا ينْبَغي إِطلاقُ الجَرْحِ بذلك، فقد قدَّمْنا تحقيقَ الحالِ في العملِ بروايةِ المُبتَدِعةِ
([1]) فجر الأحد 16/ 10 / 1417 هـ
([2]) لا بد في الجرح من عارف بأسبابه وأن يكون جرحاً مفسراً، وإلا فيقدم قول من وثق.
([3]) وكذا لا تقبل التزكية من المتساهلين المتسامحين لا بد من عارف بالأسباب متثبت.
([4]) وهذا من الاستقراء و الذهبي وهو إمام له كتاب الميزان فلم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة بل إذا سبرت أقوالهم تجدها موثقة في تضعيف الضعفاء وتوثيق الثقات.
([5]) وهذا مذهب فيه نظر ولهذا وقع في بعض الأحاديث في السنن بعض التساهل ولكن الصواب أنه متى جرح جرحاً بيناً عارفاً بأسبابه قدم على التعديل من باب الاحتياط والتوثق للدين.
([6]) فلا بد من التثبت في الجرح والتعديل والنصيحة لله والتجرد من الهوى.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 05:07]ـ
والجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلى التَّعْديلِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29704#_ftn1))، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29704#_ftn2))، ولكنَّ محلَّهُ إِن صَدَرَ مُبَيَّناً مِن عَارِفٍ بأَسْبَابِهِ؛
لأنَّه إِنْ كانَ غيرَ مفسَّرٍ لم يَقْدَحْ فيمَنْ ثبَتَتْ عدالَتُه.
وإِنْ صدَرَ مِن غيرِ عارفٍ بالأسبابِ لم يُعْتَبَرْ بهِ أيضاً. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29704#_ftn3))
فإِنْ خَلا المَجْروحُ عَنِ التَّعديلِ؛ قُبِلَ الجَرْحُ فيهِ مُجْمَلاً غيرَ مبيَّنِ السَّببِ إِذا صدَرَ مِن عارفٍ عَلى المُخْتارِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29704#_ftn4)) ؛ لأنَّهُ إِذا لمْ يكُنْ فيهِ تعديلٌ؛ [فهو] في حيَّزِ المَجهولِ، وإِعمالُ قولِ المُجَرِّحِ أَولى مِن إِهمالِه.
ومالَ ابنُ الصَّلاحِ في مثلِ هذا إلى التوقُّفِ [فيهِ] ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29704#_ftn5))
([1]) فجر الأحد 23/ 10 / 1417 هـ
([2]) وليس هذا بصواب على الإطلاق وإنما يقدم على التعديل إن صدر مبيناً من عارفٍ بأسبابه أما الجرح المجمل فلا يقدم على التعديل بل التعديل يقدم عليه، أما الجرح المفسر فيقول كذاب، فاسق يبين أسباب الجرح وأن يكون من إمام ثقة عارفٍ بأسبابه يقدم على التعديل.
([3]) فلا بد أن يكون عارفٍ بأسبابه كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد ومالك والشافعي والبخاري وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
([4]) إذا كان الجرح في إنسان لم يوثق قُبِل مجملاً فإذا كان الإنسان لم يوثقه أحد مطلقاً قبل فيه الجرح مطلقاً ولو لم يفسر ويبين إذا كان من إمام عارف بأسبابه لأنه ليس هناك شيء يقابله من التعديل، فإذا كان هناك إنسان مجهول ثم جرح قبل فيه الجرح.
([5]) والصواب ما قاله المؤلف إذا خلا الراوي عن التعديل قبل فيه الجرح وقيل ضعيف لأنه اجتمع فيه الجهالة مع الجرح فلا يعتد بروايته.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 05:45]ـ
ومِنَ المُهِمَّ في هذا الفنِّ معْرِفةُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29708#_ftn1)): كُنَى المُسَمَّيْنَ [ممَّن اشْتُهِرَ باسمِهِ ولهُ كُنيةٌ لا يُؤمَنُ أَنْ يأْتِيَ في بعضِ الرِّاوياتِ مُكَنيّاً؛ لئلاَّ يُظَنَّ أَنّه آخرُ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29708#_ftn2))
وَمعرفةُ أَسْمَاءِ المُكَنَّيْنَ، وهو عكسُ الَّذي قبلَهُ ((كابن جريج))
وَمعرِفةُ مَنْ اسمُهُ كُنْيَتُهُ، وهُم قليلٌ.
وَمعرِفةُ مَنْ اخْتُلِفَ في كُنْيَتِهِ، [وهُم كثيرٌ]
وَمعرِفةُ مَنْ كَثَُرتْ كُناهُ؛ كابنِ جُريجٍ؛ لهُ كُنيتانِ: [أَبو] الوليدِ، وأبو خالدٍ.
أَوْ كَثُرتْ نُعُوتُهُ وأَلقابُه.
وَمعرِفةُ مَنْ وافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسمَ أَبيهِ؛ كأَبي إِسحاقَ إبراهيمَ بنِ إِسحاقَ المَدنيِّ أَحدِ [أَتباعِ] التَّابِعينَ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29708#_ftn3))
وفائدةُ معرِفَتِه:
نفيُ الغَلَطِ عمَّنْ نَسَبَهُ إِلى أَبيهِ، فقالَ: أَخْبَرنا ابنُ إِسحاقَ، فَنُسِبَ إِلى التَّصحيفِ، وأَنَّ الصَّوابَ [أَخْبَرنا] أَبو إِسحاقَ.
أَو بالعَكْسِ؛ كإِسحاقَ بنِ أَبي إِسحاقَ السَّبيعيِّ.
أَوْ وافقتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ؛ كأَبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ وأُمِّ أَيُّوبَ؛ صحابيَّانِ [مشهورانِ] ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29708#_ftn4))
أَو وافقَ اسمُ شيخِه اسمَ أَبيِه؛ كالرَّبيعِ بنِ أَنسٍ عن أَنسٍ؛ هكذا يأْتي في الرِّوايات، فيُظنُّ أَنّه يَروي عن أَبيهِ؛ كما وقعَ في ((الصَّحيحِ)): عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن سعدٍ، وهو أبوهُ، وليسَ أَنسٌ شيخُ الرَّبيعِ والِدَهُ، بل أَبوهُ بكرِيٌّ وشيخُهُ أَنصاريٌّ، وهُو أَنسُ بنُ مالكٍ الصَّحابيُّ المشهورُ، وليسَ الرَّبيعُ المذكورُ مِن أَولادِه. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29708#_ftn5))
وَمعرِفةُ مَنْ نُسِبَ إِلى غَيْرِ أَبيهِ؛ كالمِقدادِ بنِ الأسودِ، [نُسِبَ إلى الأسودِ] الزُّهْرِيِّ لكونِه تبنَّاه، وإِنَّما هُو مِقدادُ بنُ عَمْرٍو.
أَوْ [نُسِبَ] إِلى أُمِّهِ؛ كابنِ عُلَيَّةَ، هُو إِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِقْسَمٍ، أَحدُ الثِّقاتِ، و عُلَيَّةُ اسمُ أُمِّهِ، اشتُهِرَ بها، وكانَ لا يحبُّ أَنْ يُقالَ لهُ: ابنُ عُلَيَّة. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29708#_ftn6))
[ ولهذا [كانَ] يَقولُ الشَّافِعيُّ: أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ الَّذي يُقالُ لَهُ: ابنُ عُلَيَّةُ]
([1]) فجر الأحد 30/ 10 / 1417 هـ
([2]) وهذه كلها من مهمات الاسانيد.
([3]) وهذا كثير ما يكنى الراوي بأبيه.
([4]) يعنى كنيته وكنية زوجته واحدة، هذا لا يخفى هذا أبو أيوب وهذه أم أيوب.
([5]) وهذا مهم فينبغي للراوي أن يتبنه لهذا لأنه قد يشتبه أبوه بشيخه.
([6]) ومثل عبد الله بن أم مكتوم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 05:49]ـ
أَوْ نُسِبَ إِلى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ إِلى الفَهْمِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29945#_ftn1))؛ كالحَذَّاءِ، ظاهِرُه أَنّه منسوبٌ إِلى صناعتِها، أو بيعِها، وليس كذلك، وإِنما كانَ يجالِسُهم، فنُسِبَ إليهِم.
وكسُليمانَ التَّيميِّ؛ لم يكنْ مِن بَني التَّيْم، ولكنْ نزلَ فيهِم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكَذا مَن نُسِبَ إِلى جدِّهِ، فلا يؤمَنُ التِباسُه بمَن وافقَ اسمُه [اسمَه]، واسمُ أَبيهِ اسمَ الجدِّ المذكورِ.
وَمعرِفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسمُهُواسمُ أَبيهِ وجَدِّهِ؛ كالحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ [رضيَ اللهُ عنهُ
وقد [يقعُ] أَكثرُ مِن ذلك، وهُو مِن فُروعِ المُسَلْسَلِ.
وقد يتَّفِقُ الاسمُ واسمُ الأبِ مع اسمِ الجَدِّ واسمِ أَبيهِ فصاعِداً؛ كأَبي اليُمْنِ الكِنْديِّ، ((و)) هُو زيدُ بنُ الحسنِ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ [بنِ زيدِ بنِ الحسنِ] ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29945#_ftn2))
أَوْ اتَّفَقَ اسمُ الرَّاوي واسمُ شيخِهِ وشَيْخِ شَيْخِهِ فصاعِداً؛ كعِمْرانَ عن عِمْرانَ عَن عِمْرانَ؛ الأوَّل: يُعْرَف بالقَصِيرِ، والثَّاني: أبو رَجاءٍ العُطارِديُّ، والثَّالثُ: ابنُ حُصينٍ الصَّحابيُّ [رضيَ اللهُ عنهُ]
وكسُليمانَ عن سُليمانَ عن سُليمانَ: الأوَّلُ: ابنُ أحمدَ بنِ أيوبَ الطَّبرانيُّ، والثَّاني: ابنُ أَحمدَ الواسطيُّ، والثَّالثُ: ابنُ عبد الرحمنِ الدِّمشقيُّ المعروفُ بابنِ [بنتِ] شُرَحْبيلَ.
وقد يقعُ ذلك للرَّاوي ولشيخِهِ [معاً] كأَبي العلاءِ الهَمْدانيَّ العطَّارِ المَشْهورِ بالرِّوايةِ عن أَبي عليٍّ الأصبهانيِّ الحدَّادِ، وكلٌّ منهُما اسمُه الحسنُ بنُ أَحمدَ بنِ الحَسنِ بنِ أَحمدَ ((بن الحسن بن أحمد))، فاتَّفقا في ذلك، وافْتَرقا في الكُنيةِ، والنِّسبةِ إِلى البلدِ والصِّناعةِ.
و ((قد)) صنَّفَ فيهِ أَبو موسى المَدينيُّ جُزءاً حافِلاً.
وَمعرفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ والرَّاوِي عَنْهُ ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29945#_ftn3)) ، وهو ((من)) نوعٌ لطيفٌ، لم يتعرَّضْ لهُ ابنُ الصَّلاحِ.
وفائدتُه: رفعُ اللَّبْسِ عمَّن يُظنُّ أَنَّ فيهِ تَكراراً، أوانقلاباً.
فمِن أَمثلتِه: البُخاريُّ؛ روى عَن مُسْلمٍ، وروى عنهُ مُسلمٌ، فشيخُهُ مسلمُ بنُ إبراهيمَ الفَراهيديُّ البَصريُّ، والرَّاوي عنهُ مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ القُشيريُّ صاحِبُ الصَّحيحِ.
وكذا وقعَ ذلك لعبدِ بنِ حُميدٍ أيضاً: روى عن مُسلمِ بنِ إبراهيمَ، وروى عنهُ مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ في صحيحِه حديثاً بهذه التَّرجمةِ بعينها.
ومنها: يحيى بنُ أَبي كَثيرٍ، روى عن هِشامٍ، وروى عنهُ هِشامٌ [فشيخُه هشامُ بنُ عُروةَ، وهو مِن أَقرانِه، والرَّاوي عنهُ هِشامٌ بنُ أبي عبدِ اللهِ الدَّسْتُوائِيُّ.
ومنها: ابنُ جُريْجٍ، روى عن هشامٍ، وروى عنهُ هِشامٌ]، فالأعْلى ابنُ عُروةَ، والأدْنى ابنُ يوسُفَ الصَّنعانيُّ.
ومنها: الحكمُ بنُ عُتَيْبَةَ، روى عن ابنِ أَبي ليلى، و [روى] عنهُ ابنُ أبي لَيْلى، فالأعْلى عبدُ الرَّحمنِ، والأدْنى ((محمد)) بنُ عبدِ الرَّحمنِ المذكورِ.
وأَمثلَتُه كثيرةٌ.
وَمِن المهمِّ في هذا الفنِّ مَعْرِفَةِ الأَسْماءِ المُجَرَّدَةِ، وقد جَمَعَها جماعةٌ مِن الأئمَّةِ: فمنهُم مَن جَمَعَها بغيرِ قَيدٍ، كابنِ سعدٍ في ((الطَّبقاتِ))، وابنِ أَبي خَيْثَمَة، والبُخاريِّ في ((تاريخَيْهِما))، وابنِ أَبي حاتمٍ في ((الجَرْحِ والتَّعديلِ)).
ومنهُم مَن أَفردَ الثِّقاتِ [بالذِّكرِ]؛ كالعِجْلِيِّ، وابنِ حِبَّانَ، وابنِ شاهينَ.
ومنهُم مَن أَفْرَدَ المَجْروحينَ؛ كابنِ عديٍّ، وابنِ حبّانَ أَيضاً.
ومنهُم مَنْ تَقيَّدَ بكتابٍٍ مَخصوصٍ: كـ ((رجال البُخاري)) لأبي نصرٍ الكَلاَباذيِّ، و ((رجالِ مسلمٍ)) لأبي بكرِ بنِ مَنْجَوَيْهِ، ورجالِهما معاً لأَبي الفضلِ بنِ طاهرٍ، و ((رجالِ أبي داودَ)) لأبي عليٍّ الجيَّانِي، وكذا ((رِجال التِّرمذيِّ)) و ((رجال النَّسائيِّ)) لجماعةٍ مِن المَغاربةِ، ورجالِ السِّتَّةِ: الصَّحيحينِ وأَبي داودَ والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابنِ ماجة؛ لعبدِ الغنيِّ المقدِسيِّ في كتابِه ((الكمالِ)) ثمَّ هذَّبَهُ المِزِّيُّ في ((تهذيبِ الكَمالِ))
وقد لخَّصْتُهُ، وزدتُ عليهِ أَشياءَ كثيرةً، وسمَّيْتُه ((تهذيب التَّهذيب))، وجاءَ معَ ما اشتَمَلَ عليهِ من الزِّياداتِ قدْرَ ثُلُثِ الأصلِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) فجر الأحد 7/ 11 / 1417هـ
([2]) وهذا يقع كثيراً كل واحد يسمي على أبيه.
([3]) فجر الأحد 14/ 11 / 1417 هـ
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 06:10]ـ
وَمِن المُهمِّ أَيضاً معرِفةُ الأسماءِ المُفْرَدَةِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29947#_ftn1))، وقد صنَّفَ فيها الحافظُ أَبو بكرٍ أَحمدُ بنُ هارونَ البَرديجيُّ، فذكرَ أَشياءَ تَعَقَّبوا عليهِ بعضَها، مِن ذلك قولُه: ((صُغْديُّ بنُ سِنانٍ))، أَحدُ الضُّعفاءِ، وهو بضمِّ [الصَّادِ] المُهملةِ، وقد تُبْدلُ سيناً مُهملة، وسكونِ الغينِ المُعجمةِ، بعدها دالٌ مُهملةٌ، ثمَّ ياءٌ كياءِ النَّسبِ، وهو اسمُ علمٍ بلفظِ النَّسبِ، وليسَ هُو فرداً.
ففي ((الجَرحِ والتَّعديلِ)) لابنِ أَبي حاتمٍ: صُغْديٌّ الكوفيُّ، وثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ، وفرَّقَ بينَه وبينَ الَّذي قبلَه فضعَّفَهُ.
وفي ((تاريخِ العُقيليِّ)): صُغْديُّ بنُ عبدِ اللهِ يروي عن قَتادةَ، قال [العُقيليُّ]: حَديثُهُ غيرُ محفوظٍ. أهـ
وأَظنُّهُ هُو الَّذي ذكرَهُ ابنُ أَبي حاتمٍ، وأَمَّا كونُ العُقَيْليِّ ذكرَه في ((الضُّعفاءِ))؛ فإِنَّما [هُو] للحديثِ الذي ذكَرَهُ، وليستِ الآفةُ منهُ، بل هِيَ] مِن الرَّاوي عنهُ عَنْبَسَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، واللهُ أعلمُ.
ومِن ذلك: ((سَنْدَر)) ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=29947#_ftn2)) بالمُهْمَلةِ والنُّون، بوزنِ جَعْفرٍ، وهو مولى (زِنْبَاعٍ الجُذاميِّ له صُحبةٌ وروايةٌ، [و] المشهورُ أَنَّه يُكْنَى أَبا عبدِ اللهِ، وهُو اسمٌ فردٌ لم يتسمَّ بهِ غيرُه فيما نعلمُ لكنْ ذكرَ أَبو موسى في ((الذَّيلِ)) على ((معرفةِ الصَّحابةِ)) لابنِ منده: سَنْدَرٌ أَبو الأسودِ، وروى لهُ [حديثاً]، وتُعُقِّبَ عليهِ ذلك؛ فإِنَّه هُو الذي ذكَرَهُ ابنُ منده.
وقد ذكرَ الحديثَ المذكورَ محمَّدُ بنُ الرَّبيعِ [الجِيزيُّ في ((تاريخِ الصَّحابةِ الَّذين نَزلوا مِصرَ)) في ترجمةِ سَنْدَرٍ مولى زِنْباع.
وقد حرَّرتُ ذلك في كتابي ((في))) الصَّحابة.
([1]) فجر الأحد 13/ 5 / 1418هـ
([2]) سندر اسم فرد لا يعرف له نظير والمقصود أن على طالب العلم معرفة الاسماء المفردة التي لم يشارك فيها صاحبها.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 06:12]ـ
وَكذا معرِفةُ الكُنَى المُجرَّدَةِ [و [المُفْرَدَةِ وَ [كذا مَعرِفَةُ] الألْقابِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31910#_ftn1))، وهي تارةً تكونُ بلفظِ الاسمِ، وتارةً ((تكون)) بلفظِ الكُنيةِ، و ((قد)) تقعُ نِسبةً إلى] عاهَةٍ ((كالأعمش)) أَو حِرفةٍ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31910#_ftn2))
وَكذا [مَعْرِفَةُ] الأنْسابِ.
وَهي تارةً تَقَعُ إِلى القَبائِلِ ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31910#_ftn3))، وهي في المتقدِّمينَ أَكثرُ بالنِّسبةِ إلى ((أكثر)) المتأَخِّرينَ.
وَتارةً إِلى الأوْطانِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31910#_ftn4)) ، وهذا في المتأَخِّرينَ أَكثرُ ((أي)) بالنِّسبةِ إِلى المتقدِّمين.
والنِّسبةُ إِلى الوطنِ أَعمُّ مِن أَنْ يكونَ بلاداً، أو ضياعاً، أو سِكَكَاً، أو مُجاوَرَةً وتقع إِلى الصَّنائعِ كالخَيَّاطِ والحِرَفِ كالبَزَّازِ
ويقعُ فيها الاتِّفاقُ والاشتباهُ؛ كالأسماءِ
وقد تَقعُ الأنْسابُ أَلقاباً؛ كخالِدِ بنِ مَخلَدٍ القَطوانيِّ، كانَ كوفيّاً، ويلقَّبُ بالقَطَوانيِّ، وكان يغضَبُ منها
وَمِن المُهمِّ أَيضاً مَعْرِفةُ أَسبابِ ذلك؛ أي: الألقابِ [والنِّسبِ الَّتي باطِنُها على خِلافِ ظاهِرِها] ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31910#_ftn5))
[ وَ] [كَذا] و)) مَعْرِفَةُ المَوالي مِنْ أَعْلى و [مِنْ] أَسْفَلَ؛ بالرِّقِّ، أَو بالحِلْفِ أو بالإِسلامِ؛ لأنَّ كلَّ ذلك يُطْلَقُ عليهِ مولى، ولا يُعْرَفُ تمييزُ ذلك إِلاَّ بالتَّنْصيصِ عليهِ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31910#_ftn6))
وَ ((كذا)) مَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ والأخَواتِ، وقد صنَّفَ فيهِ القُدماءُ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ.
([1]) فجر الأحد 20/ 5 / 1418 هـ
([2]) كالحداد والخراز
([3]) كالقرشي والهاشمي والتميمي والتيمي.
([4]) كالبخاري والبغدادي والمكي والمدني والدمشقي.
([5]) وذلك من باب الفائدة والتأكد حتى تكون المعرفة والتمييز كاملة.
([6]) وهذا من كمال المعرفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 06:15]ـ
وَمِن المهمِّ أَيضاً مَعْرِفَةُ آدابِ الشَّيْخِ والطَّالِبِ: ويشتَرِكانِ في: ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31914#_ftn1))
تصحيحِ النِّيَّةِ، والتَّطهيرِ مِن أَعراضِ الدُّنْيا، وتَحسينِ الخُلُق.
وينفَرِدُ الشَّيخُ بأَنْ:
يُسمعَ إِذا احْتيجَ إِليهِ
ولا يُحدِّثُ ببلدٍ فيهِ [مَن هُو] أَولى منهُ، بل يُرْشدُ إِليهِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31914#_ftn2)).
ولا يَتْرُكُ إِسماعَ أَحدٍ لنيَّةٍ فاسدةٍ.
وأَنْ يتطهَّرَ ويجْلِسَ بوَقارٍ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31914#_ftn3))
ولا يُحَدِّثُ قائماً ولا عَجِلاً، ولا في الطَّريقِ إِلاَّ إِنِ اضطُرَّ إِلى ذلك. ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31914#_ftn4))
وأَنْ يُمْسِكَ عنِ التَّحديثِ إِذا خَشِيَ التَّغَيُّرَ أَو النِّسيانَ لمَرَضٍ أَو هَرَمٍ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31914#_ftn5))
وإِذا اتَّخَذَ مَجْلِسَ الإِملاءِ؛ أَنْ يكونَ لهُ مُسْتَملٍ يقِظٌ.
وينفَرِدُ الطَّالِبُ بأَنْ:
يوقِّرَ الشَّيخَ ولا يُضْجِرَهُ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31914#_ftn6))
ويُرشِدَ غيرَهُ لِما سَمِعَهُ.
ولا يَدَعَ الاستفادَةَ لحَياءٍ أَو تكبُّرٍ. ([7] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31914#_ftn7))
ويكتُبَ ما سمِعَهُ تامّاً. ([8] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31914#_ftn8))
ويعتَنِيَ بالتَّقييدِ والضَّبطِ.
ويُذاكِرَ بمحفوظِهِ ليَرْسَخَ في ذهْنِه.
([1]) فجر الأحد 27/ 5 / 1418هـ
([2]) وهذا من باب النصح.
([3]) كونه عن طهارة أفضل لأنه يسمع الآيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
([4]) حتى لا يغلط فهذا أضبط وأسلم من الخطأ فإذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو قائم أو وهو ماشي فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث وهو ماشي.
([5]) حتى لا يقول على الله وعلى رسوله بغير علم
([6]) يوقره بالكلمات الطيبة ولا يضجره بالأسئلة الكثيرة وغيرها ويتحرى الاسئلة المناسبة والكلام الطيب مع استاذه حتى ينشرح صدر الاستاذ لتعليمه وتوجيهه.
([7]) في الحديث (لا ينال العلم مستحي ولا متكبر).
([8]) فلا يخل بشيء لأنه قد يخل بشيء يخل بالحديث.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 06:09]ـ
وَمِن المهمِّ [أَيضاً] ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31917#_ftn1)) معرِفةُ سِنِّ التَّحَمُّلِ والأداءِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31917#_ftn2))، والأصحُّ اعتبارُ سنِّ التَّحمُّلِ بالتَّمييزِ، هذا في السَّماعِ.
وقد جَرَتْ عادةُ المحدِّثينَ بإِحضارِهِمُ الأطفالَ ((في)) مجالِسَ الحَديثِ، ويكتُبونَ لهُم أَنَّهم حَضَروا.
ولابدَّ ((لهم)) في مثلِ ذلك مِن إِجازةِ المُسْمِعِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31917#_ftn3))
والأصحُّ في سنِّ الطَّالبِ بنفسِه أَنْ يتأَهَّلَ لذلك.
ويَصِحُّ تحمُّلُ الكافِرِ أَيضاً إِذا أَدَّاهُ بعدَ إِسلامِه. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31917#_ftn4))
وكذا الفاسِقِ مِن بابِ أَوْلى إِذا أَدَّاهُ بعدَ توبتِه وثُبوتِ عدالَتِه.
وأَمَّا الأداءُ؛ فقد تقدَّمَ أَنَّه لا اختصاصَ له بزَمنٍ مُعيَّنٍ، بل يُقيَّدُ بالاحتياجِ والتأَهُّلِ لذلك. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31917#_ftn5))
وهُو مُخْتَلِفٌ باخْتِلافِ الأشخاصِ.
وقالَ ابنُ خُلاَّدٍ: إِذا [بلَغَ] الخَمسينَ، ولا يُنْكَرُ عندَ الأربعينَ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=31917#_ftn6))
وتُعُقِّبَ ((عليه)) بمَن حدَّثَ قبلَها؛ كمالكٍ.
([1]) فجر الأحد 4/ 6 / 1418 هـ
([2]) وأرجح ما قيل في هذا أنه يصح سماع الصبي إذا كان مميز ضابط، قال بعضهم ولو كان ابن أربع سنين أو خمس سنين المهم أن يكون ضابط ما سمع وحدث به بعد كبره كما حدث ابن الزبير وابن عباس وجماعة من صغار الصحابة واحتج العلماء بحديثهم لأنهم سمعوه وهم صغار وأدوه وهم ضابطون لحديثهم.
([3]) يعني أن يأذن له أن يحدث عنه.
([4]) مثل جبير بن مطعم وغيره سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وحدث بها بعد إسلامه.
([5]) الأداء لا زمن له معين بل حسب الحاجة فإذا رأى الحاجة أدى وإذا لم ير حاجة وهناك من يؤدي عنه فالحمد لله، فيؤدي عند الحاجة إليه فإذا كان في مكان قد أدى عنه غيره فلا يجب عليه ولكن إذا أدى زيادة فهو من باب الفضل والخير ومن باب التعاون على الخير.
([6]) وهذا ليس عليه دليل بل يؤدي عند الحاجة إليه ولو ابن عشرين ولو ابن ثلاثين فيؤدي عند الحاجة إليه والصحابة أدوا وهم صغار فابن عباس وابن الزبير أدوا وهم شباب. المهم ضبط الرواية والأحاديث وثقة الراوي فلو حدث وهو ثقة ولو أنه شاب فليس بلازم أن يكون ابن اربعين أو خمسين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 06:09]ـ
وَمِن المهمِّ معرفَةُ صِفَةِ كِتابَةِ الحَديثِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32175#_ftn1))، وهو أَنْ يكتُبَهُ مُبيَّناً مفسّراً ويَشْكُلَ المُشْكِلَ [منهُ] و يَنْقُطَهُ، ويكتُبَ السَّاقِطَ في [الحاشيةِ] اليُمنى، ما دامَ في السَّطرِ بقيَّةٌ، وإِلاَّ ففي اليُسرى ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32175#_ftn2)).
وَصفةِ عَرْضِهِ، وهُو مُقابَلتُهُ معَ الشَّيخِ المُسمِع ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32175#_ftn3))، أَو معَ ثقةٍ غيرِه، أَو معَ نفسِه شيئاً فشيئاً.
((وَصفةِ سَمَاعِهِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32175#_ftn4)) بأن لا يتشاغلُ بما يخلُ به من نسخٍ أو حديثٍ أو نعاسٍ))
وَصفةِ إِسْمَاعِِهِ كذلك، وأَنْ يكونَ ((الذي)) ذلك مِن أَصلِهِ الَّذي سمِعَ فيهِ [كِتابَهُ]، أَو مِن فرْعٍ قُوبِلَ على أَصلِه، فإِنْ تعذَّرَ؛ فليَجْبُرْهُ بالإِجازةِ لما خالَفَ إِنْ خالَفَ.
وَصفةِ الرِّحْلةِ فيهِ، حيثُ يَبْتَدِئُ بحديثِ أَهلِ بلدهِ فيستوْعِبُهُ، ثمَّ يرحلُ فيُحَصِّلُ في الرِّحلةِ ما ليسَ عندَه، ويكونُ اعتناؤهُ [في أَسفارِهِ] بتكثيرِ المَسموعِ أَولى مِن اعتنائِهِ بتكثيرِ الشُّيوخِ.
وَصفة تَصْنِيفِهِ وذلك إِمَّا على المسانيدِ، بأَنْ يجْمَعَ مسنَدَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ، فإِنْ شاءَ رتَّبَهُ على سوابِقِهِم، وإِنْ شاءَ رتَّبَهُ على حُروفِ المُعْجَمِ، وهو أَسهَلُ تناوُلاً. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32175#_ftn5))
أَوْ تصنيفِه على الأَبْوابِ الفِقهيَّةِ ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32175#_ftn6)) أَو غيرِها، بأَنْ يَجمَعَ في كلِّ بابٍ ما ورَدَ فيهِ ممَّا يدلُّ على حُكمِه إِثْباتاً أَو نفياً، والأوْلى أَنْ يقتَصِرَ على ما صحَّ أَو حَسُنَ ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32175#_ftn7))، فإِنْ جَمَعَ الجَميعَ فَلْيُبَيِّنْ علَّةَ الضَّعْفِ
([1]) فجر الأحد 11/ 6 / 1418 هـ
([2]) وهذا حسب اصطلاحهم والمهم هو ضبط الحديث.
([3]) وهذا مهم والمقابلة مع الشيخ أضبط ومع غيره لا بأس ولكن مع شيخه أضبط حتى لا ينس شيئاً.
([4]) هل قال حدثنا، هل قال: كتب إلي فلان حتى يكون أكمل في الرواية.
([5]) وهذا حسب التيسير مثل ما فعل أحمد جمع أحاديثهم على اسمائهم ولم يرتبها على الأبواب وهكذا أبو داود الطيالسي،وهو مخير إن شاء رتبهم على سبقهم في الإسلام مثل ما بدأ أحمد بالخلفاء الراشدين وإن شاء رتبهم على حروف المعجم.
([6]) كما فعل الأكثرون.
([7]) وهذا هو الذي ينبغي وفي جمع الصحيح والحسن كفاية وإن أراد جمع معها الضعيف فليميز الصحيح والحسن والضعيف.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 06:25]ـ
أَوْ تصنيفِه على العِلَلِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32435#_ftn1))، فيذكُرُ المتنَ وطُرُقَهُ، وبيانَ اختلافِ نَقَلَتِه، والأحْسَنُ أَنْ يرتِّبَها على الأبوابِ ليسهُلَ تناوُلُها.
أَوْ يجمَعُهُ على الأطْرافِ، فيذكُرُ طرَفَ الحديثِ الدَّالَّ على بقيَّتِه. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32435#_ftn2))
ويجْمَعُ أَسانيدَه: إِمَّا مستوعِباً، وإِمَّا متقيِّداً بكُتُبٍ مخصوصةٍ.
وَمِن المُهِمِ مَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَديثِ: ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32435#_ftn3))
وقَدْ صَنَّفَ فيهِ بَعْضُ شُيوخِ القَاضي أَبي يَعْلى [بنِ] الفَرَّاءِ [الحنبليِّ]، وهو أبو حفصٍ العُكْبريُّ.
وقد ذكَرَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ بنُ دَقيقِ العيدِ [أَنَّ] بعضَ أَهلِ عصرِه شرعَ في جَمْعِ ذلك، فكأَنَّهُ ما رأى تصنيفَ العُكْبريِّ المذكور.
وصنَّفوا في غالبِ هذهِ الأنْواعِ على ما أَشَرْنا إِليهِ غَالِباً.
وهِيَ؛ أي: هذهِ الأنواعُ المَذكورةُ في هذهِ الخاتمةِ نَقْلٌ مَحْضٌ، ظاهِرَةُ التَّعْريفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عنِ التَّمْثيلِ.
[وحَصْرُها مُتَعَسِّرٌ]؛ فلْتُراجَعْ لَها مَبْسوطاتُها؛ لِيَحْصُلَ الوُقوفُ على حقائقِها. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32435#_ftn4))
واللهُ المُوَفِّقُ والهَادي ((إلى الصواب، و)) لا إِلَهَ إِلاَّ هُو، ((محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً و)) عليهِ توكَّلْتُ وإِليهِ أُنيبُ، ([وحسبُنا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ]
[وصلَّى اللهُ على سيِّدنا محمَّدٍ و ((على)) آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=32435#_ftn5))
([1]) فجر الأحد 18/ 6 / 1418 هـ
([2]) كما فعل جماعة كابن كثير وغيره.
([3]) فيه فائدة كبيرة فإن السبب يوضح المعنى وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن السبب يفيد في وضوح المعنى.
([4]) إنما أراد المصنف الإشارة لما ذكره أهل العلم من هذه الأشياء ومن أراد البسط فليراجعها إلى مضانها وأصولها والمقصود بيان القواعد في هذا.
([5]) رحمه الله وغفر الله لنا وله، النخبة كتاب جيد مفيد على اختصارها مفيدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 04:41]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
جميع التعليقات على ملف وورد
آمل إرسال مقترحاتكم واستفساراتكم
على البريد
husin26@maktoob.com (husin26@maktoob.com)
ولا تنسونا من دعوة صادقة ونصيحة مخلصة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 01:46]ـ
نبهني بعض الأخوة لخطأ وقع في تاريخ أحد الدروس وكان بتاريخ
(فجر الأحد 17/ 6 / 1427 هـ)
وهو سبق قلم وخطأ واضح يدل عليه ما بعده والصواب في التاريخ
(فجر الأحد 17/ 6 / 1415 هـ)
عفا الله تعالى عن خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا. آمين(/)
من أثبت الناس في ابن عيينة؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 10:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1_ قال روح بن عبد المؤمن: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بحديث ابن عيينة.
2_ قال العباس بن سورة: سئل يحيى بن معين عن علي بن المديني وعن الحميدي أيهما أعلم؟ فقال: ينبغي للحميدي أن يكتب عن آخر عن علي بن المديني
لكن
3_ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت ابي يقول: اثبت الناس في ابن عيينة الحميدى وهو رئيس اصحاب ابن عيينة.
4 - قال الحميدي: جالست ابن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها
** وقد أخرج البخاري في الصحيح عن عليّ عن ابن عيينة أكثر مما أخرج عن الحميدي عن ابن عيينة
** وقد صنف عليّ رحمه الله علل أحاديث ابن عيينة في عدة أجزاء
ما قولكم نفع الله بكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 02:49]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... فوائد قيمة يا اخانا(/)
التفريق بين قولهم في الراوي: " منكر الحديث "، وبين قولهم: " في أحاديثه مناكير "
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 09:14]ـ
التفريق بين قولهم في الراوي: " منكر الحديث "، وبين قولهم: " في أحاديثه مناكير "
من مصطلحات وألفاظ الجرح والتعديل المشتهرة في هذا الباب قولهم: " منكر الحديث " أو " حديثه منكر "، أو " له مناكير " أو " روى المناكير " أو " في حديثه نكاره ".
فهذه ألفاظ قد يضنها البعض أنها تصب في معنى واحد، وهو الجرح، فمن وصف بذلك فيطرح هو وحديثه.
لكن عند التأمل في هذه الألفاظ، ومن قيلت فيه، وفي أحاديثهم، وكذا في مراد القائل يتضح أن هناك فرق بين هذه الألفاظ، وهذا ما سوف يظهر في هذه الأسطر، وذلك بعد ذكر تمهيد يكون مدخلاً مناسباً لهذا المبحث:
فأقول مستعيناً بالله:
من مهام ألفاظ الجرح والتعديل معرفة ضوابط النظر في تلك الألفاظ قبل تنزيلها على الواقع، والخروج بالنتيجة التي بنيت على هذه الألفاظ.
ولأهمية هذه الضوابط اعتناء بها جمع من العلماء تحريراً وتطبيقاً.
فمن ذلك أبو الوليد الباجي في مقدمة كتابه " التعديل والتجريح ".
وقد حاز السبق في ذلك الذهبي، وابن حجر، فلهما عناية فائقة في هذا الجانب.
ومن المعاصرين فضيلة الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه " ضوابط الجرح والتعديل ".
والدكتور أحمد معبد في كتابه " ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب ".
وفضيلة الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه " الجرح والتعديل ".
ومن الكتب في هذا الجانب " شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل " لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل. وطبع منه الجزء الأول، ولا أعلم هل طبع بقية الكتاب أم لا؟
فنرجو من المشايخ أن يسعفونا بأخبار هذا الكتاب؟
وأبرز هذه الضوابط:
1ـ ثبوت النص عمن نسب إليه.
مثال ذلك: سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ القارظي الكناني المدني، نقل عن النسائي أنه ضعف، قال ابن حجر: وقال النسائي في " الجرح والتعديل " ثقة فينظر في أين قال: إنه ضعيف. " تهذيب التهذيب " (4/ 18).
2ـ سلامة النص، فقد يعتري النص من خلال مسيرته، وتنقلاته شيء من التغير، ويكثر ذلك عند حكاية معنى النص، أو الاقتصار على بعضه.
3ـ قائل النص، فالنقاد الذي نقل عنهم الكلام في الرجال جرحاً وتعديلاً، ليسو على درجة واحدة، فمنهم المتشدد، والمتساهل، وكذا النظر في القائل هل هو من أهل أصحاب الحديث، ومن النقاد المعتبرين، وليس من أصحاب هذا الشأن.
4ـ دلاله النص، فكم من نص وضع في غير موضعه، فدلالته على غير ما سيق له. وأكثر ما ينتج هذا من خلل في فهم النص.
ولمزيد من هذه الضوابط الرجوع للكتب سالفة الذكر لاسيما كتاب فضيلة الدكتور إبراهيم اللاحم " الجرح والتعديل " (ص 305ـ 422).
فكثير ما يقع الخلل في هذه الضوابط إذا نقل النص من غير مصدره لاسيما إذا كان في إشكال، فينقل كلام عن أحد النقاد كأحمد بن حنبل، وابن عدي من مصادر وإن كانت معتمدة كالتهذيب للمزي، لكن عند الرجوع إلى المصدر الأصلي نجد بينهما فرق ظاهر، فلا بد من الرجوع إلى المصدر الأساسي للقول، فقد يكون وقع وهم من الناقل لكلام الناقد.
فمن مهام الباحث أن يمعن النظر في نصوص النقاد المنقولة عنهم، ويكثر من عملية السبر والمقارنة إلى يتحقق من سلامة النص فيضعه في موضعه المناسب دون زيادة أو نقصاناً.
وكذلك الباحث أن يفهم نصوص النقاد وينزلها على أساس مصطلحاتهم هم لا على أساس أمر آخر كالرجوع بها إلى اللغة، مستعيناً بذلك بقرائن الأحوال، وتقليب النص عدة مرات ليحصل الإطمئنان للمعنى الذي أريد منه.
فبعض المصطلحات تختلف من إمام إلى إمام آخر كالمصطلح الذي نحن بصدد الحديث عنه.
بعد هذا المدخل المختصر نشرع فيما أردنا الحديث عنه:
قال ابن دقيق العيد: في قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث؛ لان منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الأحرى لا تقتضي الديمومة (1).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ـ أيضاً ـ: فرق بين أن يقول: روى أحاديث مُنُكرةَ، وبين أن يقول: إنه منكر الحديث؛ فإن هذه تقتضي كثرة ذلك منه حتى تصير وصفاً له، فيستحق بها أن لا يُجْتجّ بحديثه عندهم.
أما العبارة الأولى: فتقتضي وجود النكرة في أحاديث، ولا تقتضي كثرة ذلك.
ومثل بذلك ما قاله أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي؛ حيث قال: في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير ومُنْكَرَة (2)، ومحمد مُتّفق على الاحتجاج بأحاديثه، وإليه المرجع في حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (3).
وقال ابن القطان: وفرق عند المحدثين بأن يقولوا: " روى مناكير " أو " منكر الحديث ".
" منكر الحديث ": هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي، لكثرة المنكرات على لسانه، كالذي يشتهر فيما بيننا بِقلة التوقي فيما يحدث به، وتتكرر فضيحته، حتى يكون إذا سمعنا حديثاً منكراً نقول: فلان حدث به؛ إلا لما قدم عَهْدنا من نكارة حديثه. فهذا عندهم هو الذي يطلقون عليه أنه: " منكر الحديث " ولا تحل الراواية عنه.
أما الذي يقولون فيه: " عنده مناكير " أو روى أحاديث منكرة " فإنه رجل روى ما لا يعرفه غيره، وحاله مع ذلك صالحة، فهذا لا يضره الانفراد؛ إلا أن يكثر بعد قبوله ... (4).
قلت وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء
قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان بن بنت شرحبيل قال ثقة قلت أليس عنده مناكير قال يحدث بها عن قوم ضعفاء
ومن العبارات في ذلك قولهم: " فلان في حديثه بعض الإنكار، أو في أحاديثه ما ينكر عليه ":
وقد تكون هذه الأحاديث ليست منه إنما رواه فلحقه عتاب بذلك، فلا تكون قادحة إلا إذا كانت عهدة هذه الأحاديث عليه:
قال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس روى بآخره أحاديث منكرة، وما أرى إلا أنها من قبل خصيف ـ ابن عبد الرحمن الجزري ـ وقال مرة: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة (5).
أما طريقة معرفة من تكون العهدة عليه في ذلك؟
فليس للباحث في ذلك إلا الطريق العلمي، وهو جمع الطرق والروايات، فإن كان في السند أحد الضعفاء ودلت القرائن على أنها من قبله؛ كأن يتفرد بها عن شيخه، أو أن حاله تدل على ذلك، فتكون العهدة عليه، أما إن توبع الراوي على هذه النكارة فتنتقل هذه العهدة منه ويتحملها شيخه (6).
وممن يستعمل عبارة " منكر الحديث " البخاري.
وبما أن البخاري امتاز باستعمال ألطف العبارات حتى عند إرادة الجرح، فقد استعمله كثيراً عند جرح الراوي.
ومعناها عند البخاري أن الراوي الذي وصف بذلك، فهو ضعيف جداً.
فقد ذكر ابن حجر أنه روى عن البخاري بسند صحيح قوله: " كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ".
ومما وصف البخاري بهذا الوصف أبان بن جبلة الكوفي (7).
وكذا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي المدني.
ومقتضى ذلك أن لا يحتج به، ولا يعتبر به.
وجاءت عن البخاري رواية أخرى بلفظ " كل ما قلت فيه منكر الحديث فلا يحل الاحتجاج به ".
ومقتضى هذا أنه يعتبر به، فيكون خفيف الضعف.
وما قيل فيه، فهو يعني عنده أنه متروك: إما ترك الاعتبار، أو ترك الاحتجاج (8).
قال الشيخ: أحمد بن عبد الكريم معبد على الرواية الثانية عن البخاري: لم أقف لهذه الرواية على سند إلى البخاري حتى ينظر فيه، وقد أراد البقاعي أن يجمع بين الروايتين بحملها على عدم حِل الرواية للاحتجاج عمن وصفه البخاري بمنكر الحديث. لكن ابن حجر رجح الرواية الأولى التي تفيد شدة الضعف، لصحة سندها (9).
وقال أبو الحسنات اللكنوي: قلت فعليك يا من ينتفع من " ميزان الاعتدال " وغيره من كتب أسماء الرجال ألا تغتر بلفظ الإنكار الذي تجده منقولاً من أهل النقد في الأسفار بل يجب عليك أن تثبت وتفهم أن المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا تحل الرواية عنه، وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به.
وأن تفرق بين " روى المناكير "، أو " يروي المناكير " أو في " حديثه نكارة " ونحو ذلك وبين قولهم: " منكر الحديث " ونحو ذلك بأن العبارات الأولى لا تقدح الراوي قدحاً يعتد به والأخرى تجرحه جرحاً معتداً به (10).
مثال لإطلاق أحمد بن حنبل لعبارة " منكر الحديث ":
فقد قال يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني وقد ينسب إلى جده
في رواية الآجري، عن أبي داود: منكر الحديث (11)، وقال في رواية الأثرم: ثقة ثقة.
ووثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن معين.
قال ابن حجر وقول أحمد " منكر الحديث " هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله. وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم (12).
==============
(1) ـ " شرح الإلمام " انظر " فتح المغيث " للسخاوي (1/ 373)، و " الرفع والتكميل " (1/ 103).
(2) ـ " العلل ومعرفة الرجال " (1/ 566ت 1355).
(3) ـ " الإمام في معرفة أحاديث الأحكام " (2/ 178).
(4) ـ "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر " (ص 395)، و " الوهم والإيهام " (3/ 481).
(5) ـ " تهذيب التهذيب " (7/ 83).
(6) ـ " شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل " (1/ 165).
(7) ـ " لسان الميزان - (1/ 220).
(8) ـ " فتح المغيث " (1/ 373).
(9) ـ " ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب " (ص 267).
(10) ـ " الرفع والتكميل " (1/ 210).
(11) ـ هذه الرواية لم أقف عليها في المطبوع من سؤالات الآجري، إلا أنها مشهورة عن أحمد نقلها أكثر من واحد كالمزي " تهذيب الكمال " (32/ 173)، و الذهبي في "ميزان الاعتدال " (4/ 430)، و" الكاشف " (2/ 385)، وابن حجر في " تهذيب التهذيب " (11/ 297)، وفي " مقدمة الفتح " (ص 435). وقال د/ بشار عواد في تعليقه عل " تهذيب الكمال " هذا شيء لم يثبت عن أحمد، فيما أرى والله أعلم، فقد تقدم قول الأثرم عنه، وفي" العلل " لابنه عبدالله، أنه قال: ما أعلم إلا خيرا (2/ 35) وهو توثيق واضح.
(12) ـ " مقدمة الفتح " (ص 453).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 02:45]ـ
جزاك الله خيراً،
وللفائدة: رسالة علمية للدكتور عبدالرحمن السلمي في الحديث المنكر عند نقاد الحديث (دراسة نظرية وتطبيقية).
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 03:29]ـ
بارك الله في جهودكم
ـ[الباحث 1]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 04:33]ـ
للفائدة:
قام الشيخ الألباني رحمه الله بتفسير الكثير من مصطلحات الجرح والتعديل والمقارنة بينها في كتابه (النصيحة).
وهذا قلما تجده في كتاب من كتب الشيخ رحمه الله، وقد تجده ولكنه متناثراً في كتبه الكثيرة.
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 12:59]ـ
أشكر الأخوة على هذا المرور وهل رسالة الدكتور مطبوعة(/)
هل يصح تعليل هذا الحديث؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 02:18]ـ
حديث نهي عن الذهب إلا مقطعا أحسن طرقه ما أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 163:
" أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا بيهس بن فهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير فقالوا اللهم نعم قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا نعم "
وإسناد هذا الحديث ثقات مصرح فيه بالتحديث
لكن علل بعض أهل العلم المعاصرين هذا الحديث براويات يحيى بن أبي كثير وهي عند النسائي أيضا8/ 162 منها:
" أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله ثم هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب قالوا نعم"
فقال يحيى بن أبي كثير أوثق من بيهس وفي إسناد يحيى بن أبي كثير حمان وهو مجهول فيكون الحديث ضعيفا بناء على أن فقال يحيى بن أبي كثير أوثق من بيهس وهو قد أدخل فيه هذا الرجل المجهول حمان
على أن رواية يحيى ليس فيها الاستثناء أعني "إلا مقطعا "
على أن أبي حاتم علله بنفس العلة لكن لم يذكر له إسناد النسائي هذا الذي فيه بيهس بل ذكر له إسناد آخر ففي العلل 1/ 484:
" سألت أبي عن حديث رواه معمر عن قتاده عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب الا مقطعا وعن ركوب النمور قال رواه يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو شيخ عن أخيه حمان بن عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل اخاه وهو مجهول فأفسد الحديث "
فأنت كما ترى علله ابن أبي حاتم بزيادة يحيى هذه لحمان لكن الإسناد الذي سأل عنه ابن أبي حاتم إسناد آخر وقد ذكره النسائي أيضا لكن المهم هو إسناد آخر ليس من طريق بيهس أصلا
والسؤال هل يصح تعليل الحديث برواية يحيى بن أبي كثير لزيادته حمان المجهول أم يقال رواية بيهس صحيحة لا يصح تعليلها فيحتمل أبو شيخ الهنائي أخذ الحديث تارة عن حمان وتارة عن معاوية مباشرة؟؟(/)
محدث من المحدثين جعل من أقسام الصحيح نوعاً سماه "الصحيح المعلول"، من هو، وكيف؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 03:20]ـ
للفائدة، وفق الله الجميع.
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 03:59]ـ
مرحبا بالأخ الكريم والشاعر الحبيب
الجواب:
أبو يعلى الخليلي
وذلك مثل حديث اختلف فيه ثقة ضابط مع من هو دونه فوصله الضابط وأرسله ذاك
حيث سمّى الحديث الذي أسنده الثقة الضابط وأرسله غيره "صحيحاً معلولاً"، وهو صحيح عنده.
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 04:01]ـ
إن كان الجواب صحيحا فلا أقبل- جائزة - إلا بيت من الشعر (إبتسامة)
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 04:36]ـ
وأناأقترح على الشيخ عبدالله، أن يوسع الموضوع، ليصبح كالمسابقة المتواصلة (بدون جوائز) حتى لانرهق الشيخ أو المشرف على الموقع (ابتسامة)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 05:37]ـ
جزاكم الله خيرا. ويبدو أخي عبدالله وفقك الله أن اقتراحك قد فصمه أخونا آل عامر مبكراً.
أخي آل عامر، أطال عمرك على الطاعة، لا أدري متى وكيف أصبحتُ شاعراً ولكني أجيد الدعاء فلك مني الدعاء بالتوفيق. لقد أصبت، قال الزرقاني في شرحه على البيقونية: ((بل أطلق الخليلي اسم العلة على غير القادح توسعاً كالحديث الذي وصله الثقة الضابط وأرسله غيره حتى قال في إرشاده من أقسام الصحيح: صحيح معلول، ممثلاً بحديث مالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال: للمملوك طعامه وكسوته، حيث وصله مالك في غير الموطأ فرواه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، قال: فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحاً يعتمد عليه، وهذا كالذي يقول فيه هو والحاكم صحيح شاذ فالشذوذ عندهما يقدح في الاحتجاج لا في التسمية)) أ. هـ. (شرح البيقونية: الزرقاني، ص189 - 190)
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 07:29]ـ
جزاك الله خير، وبارك الله لك في علمك وولدك.
أعتذر من شخصكم الكريم فقد اختلط علي اسمك باسم الأخ محمد ظافر الشهري
والله يعلم كم تعلمت واستفدت من أدبكم وحسن ردكم على المخالف في موضوعك
((شخصية العالم و طالب العلم "اليوم" ... مفاهيم لا بد أن تتغير.))
ولكن سيضل دينا توفيه إن كتب الله لك أن تكون شاعرا (إبتسامة)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 08:39]ـ
جزاك الله خيرا أخي العزيز الشهري
لكن ليتك لم تبعد النجعة ونقلت كلام الخليلي من المنتخب من كتابه الإرشاد
وهو مطبوع متداول
وسأفتح موضوعا أطرح فيه سؤالا أرجو أن تسبق إلى الإجابة عنه
لكنني أعلن من الآن أنني لن أعطي جائزة إلا الدعاء
وكفى به جائزة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 10:10]ـ
أخي عبد الله الشهري الإخوة الأفاضل: لهذا النوع من الأحاديث (الصحيح المعلول) اسم آخر عند المتأخرين وهو (المحفوظ) وهو مقابل للشاذ، فإذا كان هناك حديث صحيح رواه الثقة العدل الضابط، وخالفه ثقة غيره أخف منه في الضبط أو ووفق الأول من ثقات آخرين وتفرد الأخير، كان حديث الثقة الأكثر حفظًا أو الثقة الذي ووفق يسمى ((المحفوظ)) وهو ما سماه الخليلي رحمه الله (بالصحيح المعلول) والعلة هنا ليست قادحة، وحديث الثقة الأقل حفظًا يسمى ((الشاذ)).
وأما مخالفة الثقة للضعيف وهي علة غير قادحة أيضًا، ويسمى حديث الثقة في هذه الحالة ((المعروف)) وحديث الراوي الضعيف ((المنكر)). هذا للفائدة وهو لا يخفى عليكم بارك الله فيكم، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 10:13]ـ
أعز الله قدركم، ورأيكم في العزو المباشر في محله ولكني بعيد عن المكتبة هذه الأيام، فاقبلوا عذري.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 12:11]ـ
من باب الفائدة فقط
قال الحافظ العراقي:
ومنهم من يطلق اسم العلة ............ لغير قادح كوصل ثقة
يقول: (معلول صحيح) كالذي ............ يقول صح مع شذوذ احتذي
والنسخ سمى الترمذي علة ............ فإن يرد في عمل فاجنح له
ـ[ابن السائح]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 12:23]ـ
أعز الله قدركم، ورأيكم في العزو المباشر في محله ولكني بعيد عن المكتبة هذه الأيام، فاقبلوا عذري.
أكرمكم الله ورفع قدركم
عذركم معكم
والفضل لكم
لكنني منتظرك في السؤال الذي وعدتك به:)
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2895&page=2
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 12:40]ـ
من باب الفائدة فقط
قال الحافظ العراقي:
ومنهم من يطلق اسم العلة ............ لغير قادح كوصل ثقة
يقول: (معلول صحيح) كالذي ............ يقول صح مع شذوذ احتذي
والنسخ سمى الترمذي علة ............ فإن يرد في عمل فاجنح له
وهل جربنا عليكم شيئاً لا فائدة فيه؟
فوائدكم من عوائدكم.
الفاضل ابن السائح، أدام الله سياحتكم في بساتين المعرفة، شكر الله لكم، وذاهب لمطالعة سؤالكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 01:11]ـ
أكرمكم الله وأعلى مقامكم
خيركم سابق وقدركم باسق
نفع الله بنفيس فوائدكم وجميل عوائدكم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 01:28]ـ
وللفائدة ... هناك كتاب باسم (أحاديث معلة ظاهرها الصحة) للشيخ الوادعي رحمه الله تعالى.
والسلام عليكم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[26 - May-2007, صباحاً 07:07]ـ
للفائدة فقط:
موضعٌ وجدتُه في البحث في " علل ابن أبي حاتم " بإشراف الشيخين / سعد الحُميِّد، خالد الجُريسي - حفظهما الله تعالى -، وهو: تحت رقم (2648):
" وقال الخليلي في " الإرشاد (1/ 378): " حديثُ ابنِ عُيَينة، عن عبد الملك بن عُمَيْر، عن رِبْعِيٍّ، عن حُذَيْفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اقتدُوا باللَّذَيْن من بعدي "؛ رواه عند الأئمة: الشافعيُّ وغيره، يقال: سمعه من زائدة، عن عبد الملك، والحديثُ: صحيحٌ معلولٌ، لأنَّ في بعض الروايات: عن عبد الملك، عن مولىً لرِبْعِيٍّ، عن رِبْعِيٍّ. وقد رواه مِسْعرُ والثَّوْريُّ وغيرهما، عن عبد الملك ". اهـ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 03:31]ـ
ومن هذا الباب أيضا ما ذكره الدارقطني عن بعض الأحاديث (حسن وله علة)(/)
«شرح تنقيح الأنظار للحافظ محمّد الوزير» لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 08:37]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«شرح تنقيح الأنظار للحافظ العلاّمة محمّد بن إبراهيم الوزير»
لفضيلةِ الشَّيْخِ العلاَّمة عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- حفظه الله ورعاه -.
الدَّرْسُ الأَوَّلُ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=26958
الدَّرْسُ الثَّانِيُّ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=26982
الدَّرْسُ الثَّالِثُ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27009
الدَّرْسُ الرَّابِعُ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27028
الدَّرْسُ الخَامِسُ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27122
الدَّرْسُ السَّادِسُ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27160
الدَّرْسُ السَّابِعُ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27191
الدَّرْسُ الثَّامِنُ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27221
الدَّرْسُ التَّاسِعُ:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27250
وفقني اللهُ وإياكم والمسلمين إلى ما يُحبه ويرضاه، وجعلنا مباركين أينما كنا.
الفقير إلى الله تعالى
سلمان بن عبدالقادر أبو زيد
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 02:41]ـ
شكر الله لكم هل هذا الشرح كامل
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 06:17]ـ
نعم؛
بارك اللّه فيكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Jul-2010, صباحاً 08:50]ـ
جَزى اللَّهُ الشَّيخَ الكريم عبدَ الكريم الخُضَير خَيْرًا، ونفعَ به. آمين.
ـ[أبو عمر بن سالم]ــــــــ[11 - Jul-2010, مساء 02:35]ـ
جزاك الله خيرا و رفع قدرك في الملإ الأعلى
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Jul-2010, مساء 09:24]ـ
وجزاكُم اللَّهُ خَيرًا، وباركَ فيكُم.(/)
لغز؟؟؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 10:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:صحابي كثير الحديث أسلم على يد تابعي!!.:
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 10:15]ـ
هو عمرو بن العاص رضي الله عنه
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 10:20]ـ
أحسنت إجابتك صحيحة.
كانت بداية إسلام عمرو بن العاص بأرض الحبشة، وهذا بلا شك أثر من آثار الهجرة للحبشة، وبرهان على ما حققه المهاجرون من مكاسب للدعوة من خلال مكوثهم بأرض الحبشة، وإن كانت كثير من المرويات تتجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت على يد النجاشي وهو المشهور كما يقول ابن حجر وهي لطيفة لا مثل لها, إذ أسلم صحابي على يد تابعي، كما يقول الزرقاني وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي الله عنهم.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 04:42]ـ
معلومة قيمه جديدة جزاكم الله خيرا
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 06:15]ـ
وخيرا جزاك وبارك الله فيك.
ـ[أبو فراس]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 05:19]ـ
بارك الله فيك
ـ[الواضح2]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 10:37]ـ
سؤال هل يعتبر النجاشي تابعي أو من المخضرمين
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 01:26]ـ
لا أعلم , بارك الله فيك , لعل الإخوة يجيبونك.
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 10:57]ـ
سؤال هل يعتبر النجاشي تابعي أو من المخضرمين
قال السخاوي: ( .. قال ويطلق المخضرم على من لم يحج وسبقه عمرو بن بحر الجاحظ فقال في كتاب الحيوان وقد علمنا أن قولهم مخضرم لمن لم يحج صدودة ولمن أدرك الجاهلية والإسلام وقال غيره ويجوز أن يكون مأخوذا من النقص لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم وجود ما يصير به صحابيا مع إدراكه ما يمكن به وجود ذلك ومنه ناقص الحسب ونحوه مما تقدم وفي النهاية وأصل الخضرمة أن يجعل الشيء بين فإذا قطع بعض الأذن فهي بين الوافرة والناقصة وقيل هي المتوجه بين النجائب والعكاظيات قال وكان أهل الجاهلية يخضرمون نعمهم فلما جاء الإسلام أمرهم النبي أن يخضرموا من غير الموضع الذي يخضرم منه أهل الجاهلية ومنه قيل لكل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرم لأنه أدرك الخضرمتين .. )
فتح المغيث ج3/ص164
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:50]ـ
بارك الله فيك أخي جابر(/)
سؤال حول حديث المعازف
ـ[ابن الحصائري]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 12:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الكرام من كان منكم يطول مستخرج الاسماعيلي فأنا بحاجة ماسة لسند حديث المعازف (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
فأنا بأشد حاجة إليه، الرجاء المساعدة
وبارك الله فيكم جميعا
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 02:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحديث رواه ابو عامر وابو مالك الاشعرى رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم
ولا اعلم تخريجه لكن جارى البحث عن التخريج
ـ[وميض النور]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 02:16]ـ
وعليك السلام والرحمة
الحديث مخرج في البخاري (باب ما جاء في الخمر ويسميه غير اسمه/ ج 5 / ص 2123/ 5268)
الطبعة الثالثه دار ابن كثير
رواه أبو موسى أو أبو عامر"هكذا ورد"(/)
كيف يكون ابني محدثا؟
ـ[كارم محمود]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 01:33]ـ
هذا مقال مفيد عثرت عليه في قوقل:
http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=220319
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 09:09]ـ
المقال كاملاً ..
كيف يكون ابني محدّثاً؟
علم الحديث علم منيف لا يناله إلا الجهابذة من أفذاذ الورى, الّذين تسنّموا ذرى المجد وأخذوا بزمام العُلى, يحفظون أحاديث رسول الله صلّى عليه وسلّم, ويتفقهون في معانيها ويعلمون أحكامها ومقاصدها لأفراد الأمة. ينخلون المصنّفات الإسلامية والدواوين الشرعية للتنقير عن المرويات و الحكم على الرّوايات, فما أعظم أجرهم عند مولاهم؟! وما أصبر نفوسهم على مجاهدة أهوائهم!. (1)
وكم تمنّى الآباء والمربون أن يكون أبناؤهم محدّثين, يرتعون في رياض السّنة المُحمدية
ويعبّون من معينها الفياض, ويرتشفون من رحيقها الزاهر> لكن النّعيم لا يُدرك بالنعيم, والأماني من دونها جسور التّعب وكدّ السّنين ومجافاة اللّذائذ وشهوات النفوس. و قد قال:
الشاطبي (ت 790 هـ): " كثيراً ما كنت أسمع الأستاذ أبا علي الزواوي يقول: قال بعض العُقلاء: لا يُسمّى العالم بعلم ما عالماً على الإطلاق, حتّى تتوفر فيه أربعة شروط:
الأول: أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال.
الثاني: أن يكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم.
الثالث: أن يكون عارفاً بما يلزم عنه.
الرّابع: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم " (2).
ومما يُعين على تلك المراتب البهية والمناصب العلية, شحذ القريحة بالحفظ والتّفقُه. قال علي بن المديني (ت 234 هـ): " ما نظرتُُ في كتاب شيخ فاحتجت إلى السؤال به عن غيري " (3)
وقال ابن أبي حاتم (ت 327 هـ): " سألت أبي رحمه الله عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: أيهما كان أحفظ؟ قال: كانا في الحفظ مُتقاربين, وكان أحمد أفقه, وكان علي أفهم بالحديث " (4).
ومن اللطائف العجيبة والمعاني المهيبة أن ابن المديني كان إذا دخل بلداً لطلب العلم يطوف على شيوخ ذلك البلد يغترف مما عندهم من الحديث والمعارف الإسلامية, حتى إنه لم يترك طلب العلم في يوم الصّدور من مزدلفة عندما قدم للحج ـ ولا شك أن منى في ذلك اليوم مزدحمة بالحجاج, فقد كان ملازما لشيخه الوليد بن مسلم في مسجد منى وعليه زحام كثير, يأخذون عنه العلم, وينتهزون فرصة لقائه في الموسم (5).
وينصح المُحققون ـ في هذا الباب ـ طالب الحديث بحفظ مختصر في هذا الفن, ليعرف أبوابه وفوائده وشرائده.
ومن أعظم تلك المختصرات تحريراً وضبطاً الألفية الشّهيرة التي نظّمها الحافظ العراقي (ت 806 هـ) شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) ـ رحم الله الجميع، وهي المعروفة بـ " التّبصرة والتّذكرة في علوم الحديث " وعدد أبياتها (1002) بيت.
وقد رسم في أبياتها طريقة تربية طالب العلم ليكون مُحدّثاً فطناً عارفاً بالسّنة المحمدية. يقول في بعض أبياتها:
وأخلص النّية في طلبكا وجدّ وابدأ بعوالي مصركا
وما يُهّم , ثم شُد الرحلا لغيره , ولا تساهل حملا
واعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجّله ولا تثاقل
عليه تطويلاً بحيث يضجر ولا تكن يمنعك التّكبر
أو الحيا عن طلب واجتنب كتم السماع فهو لؤم واكتب
ما تستفيد عالياً ونازلاً لا كثرة الشيوخ صّيتا عاطلا
ومن يقل: إذا كتبت قمّش ثم إذا رويته ففتّش
فليس من ذا, والكتاب تمّم سماعه لا تنتخبه تندم
وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه
أو قصّر استعان ذا حفظٍ فقد كان من الحُفاظ من له يُعَدّ
واقرأ كتاباً في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المُختصر
وبالصحيحين ابدأن ثُم السّنن والبيهقي ضبطاً وفهماً ثُمّ ثن
بما اقتضته حاجة من مُسند أحمد والموطأ الممهّدِ (6).
وهي ألفيّة بديعة شرحها النّاظم وغيره من الأئمة الحفاظ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أنفع مسالك التربية ـ في هذا الباب ـ أن ينظر الشبيبة المسلم في تراجم المحدثين من الأئمة المحققين, كـ " مالك بن أنس " (ت 179هـ) "ويحيى بن سعيد القطّان " (ت 198 هـ) , ومحمد بن إدريس الشّافعي " (ت 204 هـ) , و " أحمد بن حنبل " (ت 241هـ) , وغيرهم من الأئمة الجهابذة فإن التأمل في سيرهم وأحوالهم يربي النّفس ويختصر الطريق لمعرفة طرائق الرواية والدّراية وفنون التّخريج والنظر في الأسانيد ومعرفة طبقات الرواة ووجوه الترجيح. (7)
وحفظ الكتب الحديثية المشهورة يكون على إحدى طريقتين:
الأولى: حفظ الكتاب من أبوابه. والمقصود بالباب هنا ما يندرج تحت موضوع معين كما في مصنفات السّنّة " كتاب بدء الوحي " و " كتاب الإيمان " و " كتاب العلم ". وفي صحيح البخاري سبعة تسعون كتاباً. وفي كل كتاب مجموعة أبواب تُقرّب مسائله وفوائده. والطّلبة النّبهاء يفرّغون أنفسهم ثلاثة أشهر, يحفظون فيها صحيح البخاري كاملاً, كل يوم كتاب. ومن تقاصرت همّته يحفظ كل أسبوع كتاباً, أي أنه يحفظ صحيح البخاري في ثلاث سنوات كاملات.
الثّانية: حفظ الكتاب عن طريق رواته: أي المسانيد, وقد صنّف الأئمة كتباً مفردة في هذا لا حصر لها: لعلّ من أشهرها " الجمع بين الصّحيحين " للحميدي و" جامع المسانيد" لابن الجوزي. وهذه الطريقة مفيدة لضبط مرويات كل صحابي على حِدة, والطّريقة التي قبلها مفيدة في معرفة فقه كل باب, وفي كلٍ خير.
ومن تجارب الحُفاظ المفيدة: أنهم يقومون بجرد الكتب السّتة المشهورة في مدّة وجيزة وبهذه الطريقة يستخرجون فوائد الكتب ودفائن المسائل الدّقيقة التي تخفى على من ضعفت همته عن الوقوف على عددٍ من كتب الحديث.وقد ذكر الإمام السّخاوي (ت. 902هـ). في ترجمة " برهان الدين الحلبي " أنه قرأ صحيح البخاري أكثر من ستين مرة وصحيح مُسلم نحو عشرين مرة (8)! ومثل هذا كثير في تراجم العلماء والنّبهاء.
ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في هذا المقام, أن كثيراً من الطلبة المقبلين على علم الحديث يجهدون أنفسهم في حفظ نصوصه رواية, لكن يهملون الاشتغال بالحديث دراية, فلا يعرفون أحوال الرواة والروايات, ولا طرق إثبات الحديث, ولا التّمّييز بين الرجال العدول والرجال المجروحين في الأسانيد (9).
وجزى الله خيراً من عقد الدّورات السنوية في حفظ السّنة المحمدية التي تورث النّشء الاعتصام بالوحيين قولاً وعملاً, فإنها خير زاد في مثل أيامنا هذه. ومثل هذه الدّورات تُعَدّ محاضن تربوية تجمع فيها طاقات شباب الأمة ليكونوا درعاً يحمي الأمة بالعلم والهداية والقدوة الحسنة, وقد تمنّى الخليفة العباسي المنصور قبل وفاته هذا الزّاد الروحي, فقد قيل له: هل بقي من لذات الدنيا شيئ لم تنله؟ قال بقيت خصلة: أن أقعد في مصطبة, وحولي أصحاب الحديث, ويقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ فأقول: حدثنا فلان, قال حدثنا فلان, قال حدثنا فلان: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (10). اللهم ارزقنا حفظ الوحيين والعمل بهما وتعليمهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهوامش والمراجع:
1ـ على سبيل المثال انظر كتاب " حياة الألباني " لمحمد الشيباني: (1/ 100 ـ وما بعدها).
2ـ " الإفادات والإنشادات ": (ص/ 163).
3ـ " الإمام ابن المديني ـ ومنهجه في نقد الرجال " (ص/9 13).
4ـ المصدر السابق.
5ـ المصدر السابق.
6ـ " التبصرة والتّذكرة في علوم الحديث " (ص/128) ـ طبعة الفرياطي.
7ـ انظر: " طليعة فقه الإسناد " لطارق عوض الله ـ طبعة دار المحجة.
8ـ " الضوء اللامع ": (1/ 141).
9ـ انظر " تدريب الراوي " للسيوطي, ففيه قواعد مهمة في هذا الباب.
10ـ " تاريخ ابن عساكر ": (8/ 124). ومثل هذه القصة حدثت للمأمون العباسي أيضاً, انظر أيضاً, " شرف أصحاب الحديث " للخطيب البغدادي: (ص/ 98).
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 04:51]ـ
جزى الله الجميع كل خير(/)
مقدِّمات في علم مختلف الحديث:
ـ[العويشز]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 07:37]ـ
بقلم: علي بن عبد الرحمن العويشز
الحمد لله أحق حمداً وأوفاه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خير خلقه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه، واتبع سنته، واهتدى بهداه إلى يوم نلقاه.
أما بعد:
فهذه مقدمات في علم مختلف الحديث تشتمل على: (تعريف علم مختلف الحديث، ومشكله والفَرْقُ بينهما،و أهميّة علم مختلف الحديث، والمؤلفات فيه، وبيان حقيقة الاختلاف الحقيقي، والظاهري،وأسبابه. وترتيب مسالك أهل العلم في دفع مختلف الحديث).
أسأل الله تعالى أن ينفع بها كاتبها ومن قرأ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيداً.
• أولاً:تعريف مختلف الحديث:
مختلف الحديث لغةً:
المختلِف والمختلَف بكسر اللام وفتحها، فعلى الأول يكون اسم فاعل، وعلى الثاني يكون اسم مفعول، وهو من اختلف الأمران إذا لم يتفقا، وكل مالم يتساو فقد تخالف واختلف، ومنه قول الله تعالى {يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} (1) وقوله تعالى: {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ} (2) أي: في حال اختلاف أُكُلِه (3).والخاء واللام والفاء تدور معانيها على ثلاثة أصول:
أحدها: (خَلَف): وهو أن يجئ شيء بعد شيء يقوم مقامه.
والثاني: (خَلْف) وهو غير قُدَّام.
والثالث: (خَلَف) وهو التغير (4).
وأما في الاصطلاح:
فمن ضبط كلمة (مختلف) على وزن اسم فاعل (مُختلِف) بكسر اللام، عرفه بأنه: الحديث الذي عارضه - ظاهراً - مثله (5).
ومن ضبطها بفتح اللام (مُختلَف) على وزن اسم مفعول قال في تعريفه: أَنْ يأْتي حديثان مُتَضادَّان في المعنى ظاهراً (6).
وعليه فيكون المراد بالتعريف على الضبط الأول الحديث نفسه. والمراد بالتعريف على الضبط الثاني نفس التضاد والتعارض والاختلاف.
• ثانياً: مشكل الحديث:
المُشكل في اللغة: المُختلط والمُلتبس، يقال: (أشكل الأمر: التبس) (7) و (أشكل عليّ الأمر، إذا أختلط. وأشكلت عليًّ الأخبار وأحلكت: بمعنى واحد) (8)
وأما في اصطلاح أهل الحديث فيمكن تعريفه بأنه: الحديث الذي لم يظهر المراد منه لمعارضته مع دليل آخر صحيح (9).
• ثالثاً: الفرق بين مختلف الحديث ومشكله:
عند التأمل في تعريف مختلف الحديث ومشكله يظهر لنا الفرق بينهما، وأوضح ذلك من خلال ما يلي:
1 - الفرق اللغوي:
أ - فالمختلف لغة مشتق من الاختلاف.
ب - بينما المشكل لغة مشتق من الإشكال، وهو الالتباس.
2 - الفرق في السبب:
أ - فالمختلف سببه معارضة حديث لحديث ظاهراً.
ب - بينما مشكل الحديث سبب الإشكال فيه قد يكون التعارض الظاهري بين آية و حديث، وقد يكون سببه التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع، وقد يكون سببه معارضة الحديث للقياس، وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل، وقد يكون سببه غموضاً في دلالة لفظ الحديث على المعنى لسبب في اللفظ، فيكون مفتقر إلى قرينة خارجية تزيل خفاءه كالألفاظ المشتركة.
3 - الفرق في الحكم:
أ - فالمختلف حكمه محاولة المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بإعمال القواعد المقررة عند أهل العلم في ذلك.
ب - وأما المشكل فحكمه النظر والتأمل في المعاني المحتملة للفظ وضبطها، والبحث عن القرائن التي تبين المراد من تلك المعاني (10).
• رابعاً: أهمية علم مختلف الحديث، والمؤلفات فيه:
علم مختلف الحديث له أهمية كبيرة، أُبرزها من خلال الأمور التالية:
1) أنَّ فهم الحديث النبويّ الشريف فهماً سليماً، واستنباط الأحكام الشرعية من السنة النبويّة على- صاحبها أفضل الصلاة و أتم التسليم - استنباطاً صحيحاً لا يتم إلا بمعرفة مختلف الحديث. وما من عالم إلا وهو مضطرٌ إليه ومفتقر لمعرفته. ولذا فقد تنوعت عبارات الأئمة في بيان مكانة مختلف الحديث وعظيم منزلته. ومن ذلك قول ابن حزم الظاهري (11) رحمه الله تعالى: "وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه" (12).وقال أبو زكريا النووي (13) رحمه الله تعالى: " هذا فنٌ من أهمِّ الأنواع، ويضطرُّ إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف " (14). وقال ابن تيمية (15) رحمه الله تعالى: " فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر
(يُتْبَعُ)
(/)
خضم" (16).
2) أنَّ كثيراً من العلماء اعتنوا بمختلف الحديث عنايةً كبيرةً، من هؤلاء إمام الأئمة ابن خزيمة (17) رحمه الله تعالى فهو من أحسن الناس كلاماً فيه حتى قال عن نفسه: (لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما) (18).
ومن العلماء من صنف به مصنفات كالإمام محمد بن إدريس الشافعي (19) في كتابه "اختلاف الحديث" الذي ذكر فيه طرفاً من الأخبار المتعارضة، ولم يقصد الاستقصاء.قال النووي رحمه الله تعالى: (وصنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد -رحمه الله- استيفاؤه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه) (20).
وممن صنف فيه كذلك أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّينَوَري (21) رحمه الله تعالى في كتابه "تأويل مختلف الحديث " وكان غرضه من هذا الكتاب (الرد على من ادّعى على الحديث التناقض والاختلاف، واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين) (22)، قال النووي رحمه الله تعالى: (ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة لكون غيرها أقوى وأولى وترك معظم المختلف) (23).
ومنهم أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (24) رحمه الله تعالى في كتابه"مشكل الآثار" وهو من أعظم ما صنف في هذا الباب، وقد بيّن في مطلع كتابه غرضه من تأليف الكتاب فقال: (وَإِنِّي نَظَرْتُ في الآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عنه صلى الله عليه وسلم بِالأَسَانِيدِ الْمَقْبُولَةِ التي نَقَلَهَا ذَوُو التَّثَبُّتِ فيها وَالأَمَانَةِ عليها وَحُسْنِ الأَدَاءِ لها فَوَجَدْت فيها أَشْيَاءَ مِمَّا يَسْقُطُ مَعْرِفَتُهَا وَالْعِلْمُ بما فيها عن أَكْثَرِ الناس، فَمَالَ قَلْبِي إلَى تَأَمُّلِهَا وَتِبْيَانِ ما قَدَرْت عليه من مُشْكِلِهَا وَمِنْ اسْتِخْرَاجِ الأَحْكَامِ التي فيها وَمِنْ نَفْيِ الإِحَالاَتِ عنها وَأَنْ أَجْعَلَ ذلك أَبْوَابًا أَذْكُرُ في كل بَابٍ منها ما يَهَبُ اللَّهُ عز وجل لي من ذلك منها حتى أتى فِيمَا قَدَرْت عليه منها كَذَلِكَ مُلْتَمِسًا ثَوَابَ اللهِ عز وجل عليه، وَاَللَّهَ أَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِذَلِكَ وَالْمَعُونَةَ عليه، فإنه جَوَّادٌ كَرِيمٌ، وهو حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (25).
ومنهم أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك (26) رحمه الله تعالى في كتابه "مشكل الحديث وبيانه" وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث العقيدة التي رأي ابن فورك أن ظاهرها التشبية والتجسيم بناءً على مذهبه في الصفات، فيقوم بتأويلها وصرفها عن ظاهرها المراد منها (27) وغيرهم.
ومنهم من لم يفردوه بالتصنيف، لكنهم قد بثوه وفرقوه في كتبهم من هؤلاء حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (28)، وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،وأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (29)،والحافظ أحمد بن علي العسقلاني (30)، و شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) -رحمهم الله جميعاً- وغيرهم. والأمر كما قال النووي -رحمه الله-: (وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني) (31).
3) أنَّ النظر في طرق العلماء ومناهجهم في دفع إيهام الاضطراب عن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يُنمّي لدى طالب العلم ملكة في التعامل مع النصوص الشرعية،وكذلك يربيه على تقديس وتعظيم وإجلال الوحي كتاباً وسنةً فلا يرد منها شيئاً، بل يجتهد في طلب التوفيق و الجمع بينها؛ وذلك لعلمه أن نصوص الوحي لا تتعارض بحال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فصلوات الله وسلامه على من يصدّق كلامه بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض، فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام، لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام، والواجب على كل مؤمن أن يَكِلَ ما أشكل عليه إلى أصدق قائل، ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم) (32)
4) أنَّ مختلف الحديث يكتسب أهميته من أهمية مُتعلقه وهو فقه الحديث، وقد بلغ من عناية أئمة الحديث بهذا الشأن مبلغاً عظيماً حيث عدَّه بعضهم نصف العلم. قال الإمام علي ابن المديني (33) -رحمه الله-: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم) (34).
• خامساً: بيان حقيقة الاختلاف الحقيقي والظاهري:
أ - الاختلاف الحقيقي:
(يُتْبَعُ)
(/)
هو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالةً وثبوتاً وعدداً، ومتحدتين زماناً ومحلاً (35). وهذا لا يمكن وقوعه في الأحاديث النبوية؛ لأنها وحي من الله تعالى قال الله سبحانه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (النجم 3:4) والوحي يستحل وقوع الاختلاف والتناقض فيه لقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً} (النساء:82) قال الإمام محمد بن جرير الطبري (36) رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: (وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق معانيه وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض) (37) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به) (38) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر فهذا لا يوجد أصلاً، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق) (39).
ب - الإختلاف الظاهري:
وهو وهم يكون في ذهن الناظر، ولا وجود له في الواقع (40). قال إبراهيم بن موسى الشاطبي (41) رحمه الله: (كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر فيلزم أن لا يكون عنده تعارض ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم) (42)
وهذا الاختلاف الظاهري له أسباب عديدة قد أوضح ابن القيم رحمه الله تعالى شيئاً منها فقال رحمه الله تعالى: (ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم،وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، إذا كان مما يقبل النسخ، أو التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر فهذا لا يوجد أصلاً، ومعاذ الله أن يُوجد في كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحه و معلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معاً، ومن ههنا وقع من الإختلاف والفساد ما وقع وبالله التوفيق) (43). وقال كذلك (وإن حصل تناقض فلابد من أحد أمرين: إما أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخاً فلا تناقض ولا تضاد هناك البتة، وإنما يُؤتى من يُؤتى هناك من قبل فهمه،وتحكيمه آراء الرجال،وقواعد المذهب على السنة،فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف) (44).
ومن خلال الكلام السابق لابن القيم يظهر أن أسباب التعارض والاختلاف ترجع إلى:
1) إما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط.
2) وإما أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، إذا كان مما يقبل النسخ.
3) وإما أن يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم.
4) وإما من جهة تقصير الناظر في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحه و معلوله. أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معاً.
5) أو تحكيم آراء الرجال،وقواعد مذهب من المذاهب على السنة النبوية على صاحبه أفصل الصلاة وأتم التسليم.
o سادساً:مسالك أهل العلم في دفع مختلف الحديث:
القول الذي عليه جماهير أهل العلم (45) في دفع التعارض الظاهري بين مختلف الحديث، هو أن يسلك المجتهد الطرق التالية:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - الجمع بين الحديثين: لاحتمال أن يكون بينهما عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو مجمل ومبين؛ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن إعمال الكلام أولى من إهماله (46) قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه) (47) قال الخطابي (48) رحمه الله تعالى: (وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر، أن لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث) (49).
2 - النسخ: إن لم يمكن الجمع بين الحديثين، نُظِر في التاريخ؛ لمعرفة المتأخر من المتقدم، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، قال الشافعي رحمه الله: (فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا) (50).
3 - الترجيح: إن لم يمكن الجمع، ولم يقم دليل على النسخ، وجب المصير إلى الترجيح الذي هو تقوية أحد الحديثين على الآخر بدليل (51) لا بمجرد الهوى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: (ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بمعنى سنن النبي صلى الله عليه وسلم مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه) (52). وقال الشوكاني (53) رحمه الله في مبحث وجوه الترجيح بين المتعارضين: (إنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح) (54).
4 - التوقف: إذا تعذر كل ما تقدم من الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف حينئذ عن العمل بأحد الحديثين حتي يتبين وجه الترجيح. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ( ... التوقف عن القول بمقتضى أحدهما وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح ... ) (55). قال السّخاوي (56) رحمه الله تعالى: (ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه وفوق كل ذي علم عليم) (57).
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
(1) سورة النحل: من الآية (69).
(2) سورة الأنعام: من الآية (141).
(3) لسان العرب (9/ 91)، القاموس المحيط (1042 - 1043)، تاج العروس (23/ 240 - 281).
(4) مقاييس اللغة (2/ 210). بتصرف.
(5) شرح نخبة الفكر للقارئ (362).
(6) تدريب الراوي (2/ 175)، المنهل الروي لابن جماعة (60)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (54)، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (25 - 26).
(7) القاموس المحيط (1317).
(8) لسان العرب (11/ 357).
(9) لم أجد من نص على تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين، إلا بعض الباحثين المعاصرين،مثل د. نافذ حسين حمّاد في كتابه (مختلف الحديث)، و د. أسامة بن عبد الله خيّاط، وقد اعتمدا على تعريفهما للمشكل على قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح مشكل الآثار (1/ 6): (وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها، والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مُشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها).
(10) ينظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين د. نافذ حسين (15)، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين د. أسامة خياط (33 - 38)، منهج التوفيق بين مختلف الحديث د. عبد المجيد السوسوة (56 - 58) أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين د. سليمان الدبيخي (28 - 29).
(11) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري،كان شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفي القياس توفي سنة (456هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ (3/ 1146).
(12) الإحكام في أصول الأحكام (2/ 163).
(يُتْبَعُ)
(/)
(13) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الشافعي فقيه،حافظ،زاهد،آمر بالمعروف،ناه عن المنكر ولد بنوى سنة (631هـ) وتوفي سنة (676هـ) له مصنفات نافعة مباركة منها شرح صحيح مسلم، والمجموع في الفقه، ورياض الصالحين وغيرها. ينظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1470).
(14) تدريب الراوي (2/ 175). و قريب منه كلام ابن جماعة في المنهل الروي (60)، وكذا السخاوي في فتح المغيث (3/ 470).
(15) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الإمام المجتهد الحافظ شيخ الإسلام، وعلم الزهاد، ونادرة العصر، وكان من الأذكياء المعدودين، ولد سنة (661هـ) وتوفي محبوساً بقلعة دمشق سنة (728هـ). التذكرة (4/ 1496).
(16) مجموع الفتاوى (20/ 246).
(17) الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، كان إماماً ثبتاً عديم النظير، ولد سنة (223هـ) وتوفي سنة (311هـ).التذكرة (2/ 720).
(18) تدريب الراوي (2/ 176)، المنهل الروي (1/ 60)، فتح المغيث (3/ 470).
(19) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، صاحب المذهب الشهير، وكان مع ذا أديباً شاعراً بليغاً ومحدثاً إماماً وكان ذكياً شديد الذكاء، ولد سنة (150هـ) وتوفي سنة (204هـ).التذكرة (1/ 361).
(20) تدريب الراوي (2/ 196).
(21) النحوي، اللغوي، الأديب، كان ثقة ديناً فاضلاً وصاحب تصانيف مشهورة، ولد سنة (213هـ) وتوفي سنة (270هـ).سير أعلام النبلاء (13/ 296).
(22) تأويل مختلف الحديث (145).
(23) تدريب الراوي (2/ 196).
(24) الأزدي المصري، إمام حافظ ومحدث فقيه، تفقه على مذهب الشافعي ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة، توفي سنة (321هـ).الشذرات (2/ 288).
(25) شرح مشكل الاثار (1/ 6).
(26) بضم الفاء، وفتح الراء الأصبهاني المتكلم الأصولي، صاحب التصانيف في الأصول والعلم روى مسند الطيالسي، وكان ذا زهد وعبادة وتوسع في الأدب والكلام والوعظ والنحو، وكان أشعرياً، توفي سنة (406هـ).الشذرات (3/ 181).
(27) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (2/ 558 - 569)، وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين (39 - 40).
(28) النَّمَري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف، ليس لأهل المغرب أحفظ منه،إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما توفي سنة (463هـ).الشذرات (3/ 314).
(29) البغدادي الدمشقي الحنبلي، عالم حافظ زاهد قدوة وهو أعرف أهل زمانه بالعلل، وكان لا يعرف شيئاً من أمور الناس ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات، وكان يسكن بالمدرسة السكرية، وله مصنفات جياد توفي سنة (795هـ). الشذرات (6/ 339).
(30) الكناني الشافعي أبو الفضل شهاب الدين الشهير بابن حجر نسبة إلى آل حجر قوم تسكن الجنوب الآخر على بلاد الجريد وأرضهم قابس، العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة، اشتغل بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث فعلت شهرته فيه فقصده الناس للأخذ عنه، وأصبح حافظ الإسلام في عصره، وقد ولي القضاء وتوفي سنة (852هـ). الشذرات (7/ 270).
(31) تدريب الراوي (2/ 175). و قريب منه كلام ابن جماعة في المنهل الروي (60)، وكذا السخاوي في فتح المغيث (3/ 71).
(32) مفتاح دار السعادة (3/ 383).
(33) هو الإمام أحد الأعلام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري الحافظ صاحب التصانيف قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني. وقال أبو داود:ابن المديني أعلم باختلاف الحديث من أحمد بن حنبل.وقال عبد الرحمن بن مهدي: علي بن المديني: أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بحديث سفيان بن عيينة توفي سنة (234هـ).الشذرات (2/ 81)
(34) المحدث الفاصل (320)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 211)،سير أعلام النبلاء (11/ 48).
(35) منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (59).
(36) أبو جعفر الحافظ، كان إماماً في علوم كثيرة كالتفسير والحديث والفقه والتاريخ، وكان إماماً مجتهداً لم يقلد أحداً توفي سنة (310هـ) تذكرة الحفاظ (2/ 710).
(37) تفسير الطبري (5/ 179).
(38) المسودة (306).
(39) زاد المعاد (4/ 149)، وينظر: مفتاح دار السعادة (3/ 383).
(40) منهج التوفيق والترجيح (87).
(41) اللخمي الغرناطي، أصولي حافظ، من أئمة المالكية، توفي سنة (790هـ). الأعلام (1/ 75)
(42) الموافقات (4/ 294)
(43) زاد المعاد (4/ 149).
(44) إعلام الموقعين (2/ 425).
(45) ينظر: الرسالة للشافعي (341 - 342)، قواطع الأدلة في الأصول (1/ 404)، مجموع الفتاوى (20/ 247)، إعلام الموقعين (2/ 425)، الموافقات (4/ 294)، التقييد والايضاح (2/ 844)، تدريب الراوي (2/ 175)،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (3/ 474)، المنهل الروي (60)، منهج الاستدلال على مسائل الأعتقاد عند أهل السنة والجماعة (1/ 322)،معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (279)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (113) مختلف الحديث د. نافذ حسين (125)، مختلف الحديث د. أسامة خياط (125 - 332).
(46) الإبهاج (2/ 129)، المنثور (1/ 183)، قواعد الفقه للمجددي (60)، شرح القواعد الفقهية للزرقا (321)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (187).
(47) الرسالة (1/ 342).
(48) الإمام العلامة المفيد الحافظ اللغوي أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف، توفي سنة (388هـ). التذكرة (3/ 1018).
(49) معالم السنن (3/ 68).
(50) اختلاف الحديث (487).
(51) المجموع (13/ 110 - 111 - 120 - 121).
(52) اختلاف الحديث (487).
(53) هو العلامة محمد بن علي محمد بن عبد الله الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، تولى القضاء، وكان محارباً للتقليد توفي سنة (1205هـ).الأعلام (6/ 298).
(54) إرشاد الفحول (460).
(55) الموافقات (4/ 154).
(56) العلامة محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السّخاوي الشافعي، صنف مصنفات عدة، لازم الحافظ ابن حجر ملازمة شديدة توفي سنة (902هـ).الأعلام (6/ 194).
(57) فتح المغيث (3/ 475).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 02:01]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ علي
ولعلي أذكر بعض الفوائد حول هذه المقدمات في مشاركاتٍ آتية بمشيئة الله
ـ[آل عامر]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 05:43]ـ
بارك الله في علمكم ونفع بكم
ـ[العويشز]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 10:08]ـ
الشيخ (الحمادي):
نحن في غاية الشوق لفوائدك
بارك الله فيك
ـ[حميد اموكاى]ــــــــ[10 - Aug-2010, صباحاً 01:07]ـ
من حميد السلام اعليكم ورحمة الله فاننى اشكركم على المقدما ت فى علم مختلف الحديت
اكرمتمون به جزاكم الله خير اما من ناحية التعقيب نحن ليس من اهل دالك الامر الا
العلماء اخوكم حميد
ـ[أحسن أحمد]ــــــــ[10 - Aug-2010, مساء 05:36]ـ
بحث نفيس جدا في علم مختلف الحديث ومشكله. بارك الله في علمك ونفعنا الله بك
كنت بحثت نفس الموضوع قبل سنتين تقريبا, فنتائج بحثي مساوية لبحث فضيلتكم. وسررت جدا بوقوع هذه الموافقة. والله يهدينا سواء السبيل(/)
سؤال هام عن نقد المتن عند المحدثين
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 09:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا سؤال هام يشغل بالي وأحتاج إلى جواب مبسوط بدون تعصب أو تحيز لأحد المنهجين
هل يصح تعليل الحديث بنقد المتن؟؟
وما ضوابط ذلك؟؟ إذ لو فتح هذا الباب ما استطاع أحد أن يغلقه؟؟
أم لا ينظر للمتن بل ينظر لأسانيد الحديث فقط إن صحت قبل الحديث وعندئذ لا بد من الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أم يقال إن من شروط ثبوت الحديث ليس الإسناد فحسب بل المتن أيضا له دور في ثبوت الحديث ونقد المتن له دور هام في تصحيح الحديث وسلامته من العلل - عند المتقدمين كما يقال-؟؟؟
أرجو كل من عنده علم في هذة المسئلة الشائكة أن يتحفنا به لكن بدون تعصب أو تحيز لأحد المدرستين بل الكلام يكون على وجه الإنصاف والعدل مع ذكر الأمثلة التي توضح ذلك لأننا هدفنا في ذلك رضا الله عز وجل
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 01:42]ـ
قل: سؤال مهم، ولا تقل: سؤال هام
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 01:45]ـ
نصحح العنوان شيخنا الفاضل سؤال مهم عن نقد المتن عند المحدثين
وفي انتظار ردك علينا شيخنا الفاضل بمزيد بيان وإيضاح مع الأمثلة والشواهد العملية
جزاكم الله خيرا(/)
هل صرح أبو إسحاق السبيعي في التحديث في هذا الحديث
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 08:20]ـ
تتبعت طرق حديث ابن مسعود والذي فيه: إنها ركس " أو " رجس " على الروثة فلم أظفر بطريق صرح فيه أبو إسحاق السبيعي في التحديث في هذا الحديث ومعلوم أنا أبا إسحاق مدلس وقد عنعن
فهل أحد الإخوة ظفر بطريق صرح فيه بالتحديث أم لا يصح الحديث إذن
بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 01:08]ـ
انظر:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=91
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 01:36]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
هل صرح قتادة بالتحديث في هذا الحديث
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 08:24]ـ
تتبعت طرق حديث المهاجر بن قنفذ والذي فيه:" كرهت أن أذكر الله على غير طهر" أو " على غير طهارة" ومداره على قتادة وهو مدلس وقد عنعن
فهل ظفر أخد من الإخوة بطريق صرح فيه قتادة بالتحديث أم لا يصح الحديث إذن
بارك الله فيكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 02:00]ـ
أحسن الله إليك
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة عن قتادة
وتابع قتادة في المتن دون الإسناد يونس وحميد وغيرهم من أصحاب الحسن
والصحيح أن عنعنة قتادة والأعمش والسبيعي والزهري ونحوهم ممن وصفوا بالتدليس ولم يكثروا منه
الصحيح فيها أنها تمشى ولا نعلّ الرواية إلا إذا علمنا أنه دلسها بعينها كما يفهم من كلام ابن معين وغيره
وفي المسألة خلاف مشهور والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 02:09]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
لكن أين تابع قتادة في المتن دون الإسناد يونس وحميد وغيرهم من أصحاب الحسن؟؟
وهل هذه المتابعة من طريق الحسن أم ماذا؟؟
جزاكم الله خيرا
راجع الرسائل الخاصة
بارك الله فيك
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 02:26]ـ
رواية جرير بن حازم عند ابن أبي شيبة في المصنف
ورواية حميد عند ابن أبي شيبة في المسند
ورواية يونس في جزء أبي الطاهر وفي مساوىء الأخلاق للخرائطي
ورواية زياد الأعلم ويونس عند ابن الأعرابي في معجمه
وراجع نتائج الأفكار للعسقلاني
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 06:30]ـ
رجعت إلى المراجع التي ذكرتها أخي الفاضل لكن كلها عن طريق حميد ويونس وزياد كلهم عن الحسن عن المهاجر بن قنفذ بينما روايات قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن المهاجر والحسن معروف بالتدليس
وأما رواية الحاكم فنعم عن شعبة عن قتادة لكن الحسن عنعن الإسناد عن حضين بن المنذر
فلو سلمت طريق الحاكم من تدليس قتادة فما الجواب عن طريق الحاكم بالنسبة لعنعنة الحسن وهو ثقة يدلس هل يقال لا يضر تدليسه لأن تدليسه عن تابعي لا عن صحابي
بارك الله فيك
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 11:09]ـ
بارك الله فيك
قد قلتُ من قبل:
وتابع قتادة في المتن دون الإسناد يونس وحميد وغيرهم من أصحاب الحسن
وأجاب الحافظ في نتائج الأفكار عن هذا الاختلاف عن الحسن قائلا:
"و ليست هذه العلة بقادحة، فإن قتادة أحفظهم و قد جوده و صوب روايته ابن السكن و غيره ... "ا. هـ
قال يعقوب بن سفيان قال ابن المديني: " أصحاب الحسن: حفص المنقري، ثم قتادة، وحفص فوقه، ثم قتادة بعده، ويونس وزياد الأعلم. وكان حفص في الحسن مثل ابن جريج في عطاء، وبعد هؤلاء أشعث بن عبد الملك، ويزيد بن إبراهيم ... "
قال أحمد: " ما في أصحاب الحسن أثبت من يونس، ولا أسند عن الحسن من قتادة "
قال حرب: سئل أحمد عن أصحاب الحسن؟ فقال: " لا يعدل أحد يونس .... "
قال أبو حاتم:اكثر اصحاب الحسن قتادة
قال أبو زرعة: قتادة من اعلى اصحاب الحسن، قيل له يونس ابن عبيد؟ قال ثم يونس
فالله أعلم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 11:19]ـ
جزاكم الله خيرًا، وهذا تخريج للحديث:
تخريج الحديث:
هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (4/ 345 رقم 19034) و (5/ 80 رقم 20760 و20761) وأبو داود في سننه (17) – ومن طريقه البغوي في شرح السنة (312) - والنسائي في المجتبى (1/ 37) وفي الكبرى (36) – ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 280) - وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (673 و674) – ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (28/ 578) - وابن خزيمة في صحيحه (206) وابن حبان (803 و806)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ رقم 781) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 27 و85) وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (161) والحاكم في المستدرك (3/ 479)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6213)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 90) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر، عن مهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يبول - فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر؛ فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهرٍ أو قال على طهارة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقع في سند الحاكم: ((شعبة)) بدل ((سعيد)) ورجح محققو المسند طبعة الرسالة، والشيخ محمد عوامة في تحقيق المصنف لابن أبي شيبة أن الصواب في هذا الموضع ((سعيد)).
ورواه الدارمي في مسنده (2683/تحقيق حسين أسد)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (674) والطبراني في الكبير (20/رقم780) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6214) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن به.
ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 167) من طريق شعبة عن قتادة، عن الحسن، عن حضين به. وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ)).
وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيحين إلا الحضين بن المنذر، أبو ساسان الرقاشي، فإنه ثقة من رجال مسلم ولم يخرج له البخاري.
قال أبو أحمد العسكري: ((ولا أعرف حضينًا بالضاد غيره وغير من ينسب إليه من ولده)) (تهذيب التهذيب 1/ 448 – مؤسسة الرسالة).
لكن له علتان: الأولى: تدليس قتادة. لكن هذا الحديث من رواية شعبة عنه وهو لا يروي عن قتادة إلا ما صح سماعه فيه من شيوخه، فقد صح عن شعبة - رحمه الله - أنه قال: ((كفيتكم تدلس ثلاث: الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي)).
الثانية: عنعنة الحسن البصري - رحمه الله – وهو وإن كان ممن وصف بالتدليس فهو من الطبقة الثانية حسب تقسيم الحافظ ابن حجر، وهذه الطبقة قال فيها الحافظ: ((من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح، وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، كالثوري .. )). وانظر الكلام على تدليس الحسن في كتاب المرسل الخفي للشيخ حاتم الشريف.
فاتضح من ذلك صحة الحديث.
هذا وللحديث طرق أخرى، فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (20/رقم 779) من طريق أسد بن موسى وحجاج بن منهال. والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 85) من طريق حجاج وحده، كلاهما (حجاج وأسد) عن حماد بن سلمة، عن حميد وغيره، عن الحسن، عن المهاجر به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (26249/عوامة) حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى فرغ0
ورواه أحمد في المسند (5/ 80 رقم 20762) قال: حدثنا عفان: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول - أو قد بال - فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم رد عليَّ.
ورواه ابن قانع في معجم الصحابة (3/ 59) من طريق أبي سلمة عن حماد بن سلمة به.
ورواه ابن قانع أيضًا (3/ 59) من طريق أبي عبيدة مجاعة والحسن بن دينار، عن الحسن البصري به.
ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (6215) من طريق المعتمر بن سليمان، ثنا عبد الله بن المختار، عن الحسن، عن المهاجر به.
وفيه الانقطاع بين الحسن والمهاجر بن قنفذ، لكن بينهما الحضين بن المنذر كما تقدم.
قال أبو نعيم في المعرفة: ((رواه عن الحسن عن المهاجر جماعة منهم: حميد الطويل، ويونس بن عبيد وزياد الأعلم، وجوده هشام، عن قتادة، عن الحسن، فأدخل حصين بن المنذر بينه وبين المهاجر. ورواه أبو عبيدة الناجي، عن الحسن، عن البراء بن عازب، فخالف أصحاب الحسن، وأبو عبيدة ضعيف مضطرب الحفظ)).
ومن تتمة التخريج ما ورد في كلام الأخ أمجد الفلسطيني: ((رواية جرير بن حازم عند ابن أبي شيبة في المصنف، ورواية حميد عند ابن أبي شيبة في المسند،
ورواية يونس في جزء أبي الطاهر وفي مساوىء الأخلاق للخرائطي، ورواية زياد الأعلم ويونس عند ابن الأعرابي في معجمه
وراجع نتائج الأفكار للعسقلاني))
وأما قول الأخ مجدي فياض: ((فهل ظفر أخد من الإخوة بطريق صرح فيه قتادة بالتحديث)).
رواية شعبة عن قتادة تقوم مقام تصريحه بالتحديث لأنه لا يروي عن قتادة إلا ما كان سماعًا.
وقوله: ((أم لا يصح الحديث إذن بارك الله فيكم؟)).
كلا بل هو صحيح كما مر بيانه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 12:51]ـ
بارك الله فيكم
لاأظن أن شعبة رواه عن قتادة فقد رواه عن شعبة عند الحاكم
1_ عبد الله بن خيران وعبد الله بن خيران قال العقيلي لا يتابع على حديثه
2_ وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ورواه عن عبد الأعلى عياش بن الوليد الرقام ورواه عن عياش تمتام محمد بن غالب
_ قال الدارقطني عن تمتام ثقة مأمون إلا أنه كان يخطىء
_ والمشهور عن عبد الأعلى عن سعيد لا عن شعبة هكذا رواه محمد بن المثنى ويحيى بن خلف عنه واعتمد أصحاب الأصول رواية محمد بن المثنى ويحيى بن خلف
_ وابن المثنى فوق الرقام والله أعلم
_ وأصحاب شعبة رووه عن سعيد كروح ومعاذ بن معاذ ومحمد بن جعفر غندر وابن زريع وغيرهم ولو كان الحديث عند شعبة لما تركوه وخاصة أن فيهم غندر الذي جمع حديث شعبة واعتنى به
_ وأصحاب الأصول (المتقدمين) (عصر الرواية) كأبي داود والنسائي وأحمد والدارمي لم يذكروا رواية شعبة ولا أشاروا إليها
ولو كان الحديث عند شعبة لما قصروا في ذكره أو الإشارة إليه لأن حديث شعبة مبسوط ومحفوظ عند أهل الحديث
فإذا لم يكن الخطأ مطبعيا _ وهو الأرجح عندي _ فلعل بعض رجال الحاكم أخطأ والله أعلم
وقد تقدم الكلام عن عنعنة قتادة والله أعلم
ـــــــــــــــ
ومن تتمة التخريج:
رواه ابن سعد في الطبقات من طريق سعيد عن قتادة وحميد عن الحسن
وأخرجه السراج من طريق هشام وسعيد عن قتادة به
وأخرجه البغوي في الشمائل من طريق سعيد عن قتادة به
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 08:30]ـ
لكن أخي الفاضل لو كانت رواية شعبة عن قتادة خطأ سواء كان من الطبعة أو من أحد رجال الحاكم , أين ما يدل على تصريح قتادة بالسماع وقتادة ذكره الحافظ من الطبقة الثالثة من المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا السماع , فكيف يصح الحديث إذن بارك الله فيكم
أما بالنسبة لعنعة الحسن فقال بعض أهل العلم أن لا تضر عنعته طالما عن تابعي لا عن صحابي والأمر هنا عن تابعي فالخطب بالنسبة للحسن يسر
لكن يبقى الإشكال في قتادة
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 08:53]ـ
جزاكم الله خيرًا يا شيخ أمجد كلامك في غاية القوة ويدل على فهم عالي، وأوافقك عليه تمامًا، نفع الله بكم، لكن بقي ان نراجع النسخ الخطية لكتاب الحاكم، فلعل فيها ((سعيد)) فإن المطبوع من المستدرك سيء.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 11:06]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
وفي انتظار مشاركة أخينا أمجد وأخينا علي
حنى نعرف هل هناك طريق صحيح عن شعبة عن قتادة أم لا؟ خصوصا من لا يقبل من قتادة إلا التصريح بالسماع
شكرا لكما ... بارك الله فيكما ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 01:48]ـ
جزاكم الله خير
تقدم الجواب هنا
والصحيح أن عنعنة قتادة والأعمش والسبيعي والزهري ونحوهم ممن وصفوا بالتدليس ولم يكثروا منه
الصحيح فيها أنها تمشى ولا نعلّ الرواية إلا إذا علمنا أنه دلسها بعينها كما يفهم من كلام ابن معين وغيره
وفي المسألة خلاف مشهور والله أعلم
فإذا كان مكثرا من التدليس فلا بد من التصريح بالسماع والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 06:13]ـ
هل أفهم من ذلك أخي الفاضل أنك ترجح خطأ ذكر شعبة في إسناد الحاكم ام ماذا؟؟
ويرجع الأمر إذن إلى من يرى أن عنعنة قتادة غير مؤثرة فيصحح الحديث ومن يراها مؤثرة فلا يصححه!!
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 10:04]ـ
ما رأيك أخي الحبيب أمجد بهذا النقل عن الحاكم:
المدخل إلى كتاب الإكليل ج1/ص46
وكذلك قتادة بن دعامة إمام أهل البصرة إذا قال: قال أنس أو قال الحسن وهو مشهور بالتدليس عنهما.
ألا يكون هذا النقل معلاً للحديث؟
ـ[حمد]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 12:01]ـ
آسف، تكرار غير مقصود
لعل المشكلة في جهازي
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 08:56]ـ
بارك الله فيك
المسألة تحتاج إلى مزيد نظر
فقول الحاكم هذا ينبغي أن يدرس مع غيره من الأقوال منها\
/// قال أبو عبد الله الحاكم في المعرفة " التدليس عندنا على ستة أجناس: فمن المدلسين من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين يقبل أخبارهم فمنهم من التابعين أبو سفيان طلحة بن نافع وقتادة بن دعامة وغيرهما
وهذا أيضا يعني كلام الحاكم في أن قتادة لا يدلس إلا عن ثقة يحتاج أن يعلم صحته في النظر في الأحاديث التي دلسها قتادة وينظر جامع التحصيل للعلائي
/// ما تقدم في كلام الحافظ في نتائج الأفكار من كون قتادة أثبت الناس وأكثرهم وأسندهم عن الحسن وهذا يستلزم طول الملازمة وهذا كله له تأثير في حكم التدليس هنا ولا يخفاك كلام الحميدي والذهبي حول طول الملازمة وعلاقتها في رد روية المدلس
/// قال شعبة: جانبت قتادة في أربعة أحاديث عن أنس
وهذا يدل على قلة التدليس هذا بالنسبة لأنس رضي الله عنه
والله أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 10:01]ـ
جزاك الله خيراً أخي أمجد
ولدي سؤال أخير،
لو استطاع أحد الإخوة إفادتي فيه أكرمكم الله.
الحديث روي بلفظين: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ).
وفي لفظ: (وهو يبول).,
أيهما أصح؟(/)
ما اللفظ الراجح ثبوته من هذا الحديث؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 01:56]ـ
نهي النبي عن البول في الماء الراكد فقال " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ... "
لكن اختلفت باقي ألفاظ الحديث فمنها: ثم يتوضأ منه "
ومنها " ثم يغتسل منه "
ومنها " ثم يتطهر منه "
ومنها " ثم يشرب منه "
فأي هذه الألفاظ أرجح ثبوتا من الناحية الحديثية لأن الحكم الفقهي مرتب على ثبوت أي الألفاظ؟؟
كما أن مفهوم هذا الحديث - كما هو الأصل- جواز البول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول ’ لكن الحديث الذي أخرجه أبو داود وفيه: نهى النبي أن يبول الرجل في مغتسله " فهل المغتسل عام يشمل الماء الراكد والماء الجاري فلا يجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول أم يقال المراد هنا الماء الراكد فقط فيجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول , ولماذا؟؟
بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 04:48]ـ
لعلك تخرج الحديث، وتستوفيَ طرقه ليمكن المقارنة بين الألفاظ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 06:14]ـ
التقييد بـ (الراكد) أو (الدائم) أو (الذي لا يجري) ثابت في الأحاديث، وكل هذه الألفاظ تؤكد هذا المعنى.
فحتى لو افترضنا ورود بعض الروايات خالية من هذا القيد، فالأكثرون من أهل العلم على أن مثل هذا يحمل فيه المطلق على المقيد.
وألفاظ (يغتسل) (يتوضأ) (يتطهر) متقاربة في المعنى، فلا تعارض بينها إن ثبتت في الروايات.
أما (يشرب) فهي مخالفة للألفاظ الماضية، ولا أحسبها تثبت؛ لأنها بعيدة عن السياق.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 06:29]ـ
ثم بحثت فوجدت هذه اللفظة (يشرب) تفرد بها (عطاء بن ميناء) عن أبي هريرة، وهو موثق؛ لكنه قليل الحديث، فيحتمل أن تكون وهما منه، وتفرد بها عنه أيضا (الحارث بن أبي ذباب)، وهو صدوق يهم، فقد يكون الخطأ منه أيضا.
لأن الحديث معروف من رواية (الأعرج) و (ابن سيرين) و (همام بن منبه) وغيرهم بغير هذه الزيادة.
وأصل الحديث أيضا معروف من رواية (ابن عمر) و (عبد الله بن مغفل) وغيره من الصحابة بغير هذه الزيادة.
والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 06:34]ـ
هناك اختلاف في ألفاظ الحديث -وما جاء بمعناه- يترتب عليه خلافٌ فقهي، لكن ليس بمثل ما أشار إليه الأخ مجدي
ولذا أودُّ منه مراجعة الروايات وتخريجها، وذكر طرقها وألفاظها
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 08:06]ـ
سوف أفعل إن شاء الله في أقرب فرصة
لكن ما الجواب عن السؤال الثاني إخواني أن مفهوم هذا الحديث - كما هو الأصل- جواز البول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول ’ لكن الحديث الذي أخرجه أبو داود وفيه: نهى النبي أن يبول الرجل في مغتسله " فهل المغتسل عام يشمل الماء الراكد والماء الجاري فلا يجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول أم يقال المراد هنا الماء الراكد فقط فيجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول , ولماذا؟؟
ـ[بندار]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 09:42]ـ
الجواب عن السؤال الثاني: يقال العلة معلومة وهي خشية التنجس لأن مستحماتهم سابقاً لم تكن مبلطة، ولم يكن بها مجاري يخرج إليها الماء. أما إذا كان المكان مبلطاً ونحوه ويجري الماء منه إلى الخارج فلا بأس بالبول في المغتسل وإليه ذهب إمام أهل السنة و الأثر أحمد بن حنبل، قال - رحمه الله -: ن صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس.
وقال في " كشاف القناع": فإن بال في المستحم (المقير أو المبلط) أو المجصص ونحوه (ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة (فلا بأس) للأمن من التلويث ومثله مكان الوضوء كما في المبدع
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 03:56]ـ
(من قضاء الحاجة: ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة: أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري). قلت: أما الماء الراكد؛ فنعم، لأن الحديث الوارد فيه صحيح، أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب، من حديث جابر. وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة، رواه الشيخان، وهو مخرج في صحيح أبي داود رقم 61 و 62. أما الماء الجاري فلا، لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قلت: ... وأما لفظ الجاري، فهو منكر انظر الضعيفة 5227.
تمام المنة في التعليق على فقه السنة للعلامة الألباني ص63
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 04:06]ـ
صحيح مسلم ج1/ص235
باب النهي عن البول في الماء الراكد
281 وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد
282 وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
282 وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد
283 وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن بن وهب قال هارون حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 09:22]ـ
أخي الفاضل النهي الذي عن جاء عن البول في المغتسل ليس الذي الذي تعنيه في النهي عن البول في الماء الراكد الذي في الضعيفة 5227
بل هو أخرجه أحمد في ىالمسند (4/ 110, 111) وأبو داود (28) من حديث رجل صحب النبي صى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفوا جميعا "
والشاهد أن يبول في مغتسله ومغتسله لفظ عام بشمل الماء الجاري والماء الراكد
فأنا لم أحتج بحديث الضعيفة (5227) أخي الفاضل بل احتجاجي بهذا الحديث
وما زال الإشكال في نفسي لماذا نجعل ذلك الحديث في الماء الراكد أوليس مغتسل الإنسان أعم من أن يكون راكدا أو جاريا مثل البحر والنهر؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[حمد]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 11:10]ـ
أخي مجدي الحبيب
العلة من النهي عن البول في المغتسل تختلف عن علة النهي في الماء الراكد.
وقد ذَكَر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه العلةَ من النهي عن البول في المغتسل بقوله: فإنّ عامّة الوسواس منه.
يقصد أنّ سقوط البول في الماء المغتسل به يورث الوسوسة: هل وضعت رجلي أثناء الاغتسال على البول أم ماء فقط، هل تناثر عليّ البول، هل بقي البول في الأرض التي دعستُ عليها، هل ..
رُوي هذا التعليل مرفوعاً، والصحيح أنه موقوف عليه.
وبه تتبين علة نهي رسول الله عن ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 01:26]ـ
وما زال الإشكال في نفسي لماذا نجعل ذلك الحديث في الماء الراكد أوليس مغتسل الإنسان أعم من أن يكون راكدا أو جاريا مثل البحر والنهر؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم
أخي الكريم
أنا أجبتك في المشاركة الثالثة! فهل قرأتها؟!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 02:35]ـ
قلت أخي الفاضل: "التقييد بـ (الراكد) أو (الدائم) أو (الذي لا يجري) ثابت في الأحاديث، وكل هذه الألفاظ تؤكد هذا المعنى.
فحتى لو افترضنا ورود بعض الروايات خالية من هذا القيد، فالأكثرون من أهل العلم على أن مثل هذا يحمل فيه المطلق على المقيد"
لكن هذا أخي الفاضل قد يقال فيه أنه من باب ذكر العام في نص وذكر أحد أفراد ذلك العام في نص آخر فهنا لا يقال يحمل المطلق على المقيد ولا يقال يحمل العام على الخاص لأنه ليس هناك تعارض بل هو ذكر احد أفراد العام فلا يخصصه
فهنا يقال المغتسل لفظ عام لأنه معرف بالإضافة يشمل جميع أنواع المغتسلات الراكد والجاري فلما جاء النهي عن الماء الراكد فلا يقال يحمل المطلق على المقيد -إذ هو ليس أصلا مطلقا لأنه ليس نكرة في سياق الإثبات - بل لم لا يقال الماء الراكد هو أحد أفراد العام فلا تعارض فيعمل بالعام ويعمل بأحد أفراده إذ لا تعارض فيكون النتيجة النهي عن التبول في جميع أنواع المغتسلات وخصوصا الراكد وهذا هو فائدة ذكر أحد أفراد العموم بيان أهميته وعدم خروجه من دلالة اللفظ العام
هذا تقرير الإشكال عندي
بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 07:29]ـ
يا أخي الكريم هذا الكلام واضح الخطأ
لأن ذكر أحد أفراد العام إنما يكون لفائدة في السياق، كأن يكون سؤال السائل عن هذا الفرد من أفراد العام، أو أن يكون بحسب وقوع الواقعة أو نحو ذلك من الفوائد
أما أن يأتي النص بقيد واضح بغير سبب، ويؤكده بالمترادفات التي تبين أنه قيد مقصود، فمن المستحيل في لغة العرب أن يكون هذا القيد غير مراد، فتأمل!
ولو كان ما تقوله صحيحا، لكان واردا على كل مسائل التقييد والإطلاق، ولكان إجماع أهل العلم على حمل المطلق على المقيد إجماعا باطلا!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 08:56]ـ
أخي الفاضل: الكلام من عدة جوانب:
أولا: لا بد أن نفرق أولا بين العام والمطلق إذ ذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام بينما ذكر أحد أفراد المطلق يقيد المطلق وهذا لأن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي يتحقق بإحدى الصور
فلو جاء نصان: 1 - أكرم المسلمين
2 - أكرم المسلمين الذين يحرصون على قيام الليل .... مثلا
النص الأول عام والثاني ذكر أحد أفراد العام فهل يقال الواجب إكرام المسلمين الذين يحرصون على قيام الليل فقط أم يقال الواجب إكرام جميع المسلمين لأن المسلمين لفظ عام والذين يحرصون على قيام الليل أحد أفراده وذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام ويكون ذكر الذين يحرصون على قيام الليل من باب التأكيد والأهمية
لو جاء نصان:
1 - أعتق رقبة
2 - أعتق رقبة مؤمنة
رقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق وذكر مؤمنة في النص الآخر تقييد للمطلق المذكور في النص الأول فهل يقال أنا مخير بين جميع أنواع الرقاب للإطلاق في النص الأول أم يقال لا بد من التقييد بل المؤمنة للتقييد في النص الثاني؟؟ بل يقال لا بد من حمل المطلق على المقيد والاعتبار بالتقييد المذكور في النص الثاني
وهذا كما قلت أخي الفاضل مبني على التمييز بين العام وبين المطلق
ثانيا: قولك أخي الفاضل " ولو كان ما تقوله صحيحا، لكان واردا على كل مسائل التقييد والإطلاق، ولكان إجماع أهل العلم على حمل المطلق على المقيد إجماعا باطلا! "
أقول: لا يكون إجماعا باطلا لأني أقول بحمل المطلق على المقيد لكن إذا وجد المطلق أما إذا وجد عام وذكر احد أفراده فهذا أصلا ليس مطلقا حتى يقال يحمل المطلق على المقيد
ثاثا: مثال من الشرع وردت أحاديث بالنهي عن سفر المرأة بدون محرم مسيرة ليلتين أو ثلاث ليال لا أذكر الآن الدقة بالضبط وورد حديث آخر وهو حديث ابن عباس النهي عن سفر المرأة بدون محرم مطلقا دون التقييد بليلتين أو ثلاث فهل يقال يحمل المطلق عى المقيد أم يقال ذكر الليلتين والثلاث هو أحد أفراد العام فيكون النهي عن سفر المرأة بدون محرم مطلقا
رابعا: قد يتجه كلامك أخي الفاضل أن نقول لفظ مغتسله عام أريد به الخصوص وهو الماء الراكد لكن لماذا؟؟ هذا هو محل إشكالي
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 12:32]ـ
طيب يا أخي الكريم
بغض النظر عن النقاش في المسألة الأصولية
هل المثال الذي معنا من العام والخاص أو من المطلق والمقيد؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 07:44]ـ
أخي الفاضل
ليس من هذا ولا من ذاك
بل هو من باب العام وذكر أحد أفراد العام
والفرق بين العام والخاص وبين العام وذكر أحد أفراد العام
هو أن حكم الخاص يأتي مخالفا لحكم العام فيقال يحمل العام على الخاص أي يعمل بالعام عدا هذا الفرد الذي أتي بحكم محالف لحكم العام
بينما أحد أفراد العام يكون حكم ذلك الفرد موافقا لحكم العام لا مخالفا له فيكون ذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام لعدم المخالفة
على أن أقول ايضا قد يتجه كلامك أخي الفاضل بأن نقول لفظ مغتسله عام أريد به الخصوص وهو الماء الراكد لكن لماذا؟؟ هذا هو محل إشكالي
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 01:46]ـ
يا أخي الكريم، فضلا أعد التأمل في المسألة
فالمغتسل مطلق وليس عاما! والماء مطلق وليس عاما! والماء الراكد مقيد وليس خاصا!
على أن المثال الذي ضربته في العام وأحد أفراد العام بعيد كل البعد عن مسألتنا، فأنت ضربت المثال بـ (أكرم المسلمين)، و (أكرم المسلمين الذين يحرصون على قيام الليل)، وهذا المثال يختلف تماما عما معنا
فالأقرب مثالا أن يقول لك الطبيب: (لا تشرب بالماء) و (لا تشرب الماء الحار)، أو (لا تشرب الماء العكر) أو (لا تشرب الماء غير المقطر) فلا يقول عاقل: إن هذا القيود جاءت بذكر بعض أفراد العام
فالرجاء إعادة التأمل في النصوص، فأنت بهذه الدعوى تزعم أن قول النبي (الماء الدائم الذي لا يجري) معناه (الماء فقط)، وهذا لا يصلح أن ينسب لعوام الناس فضلا عن أن ينسب لأحد البلغاء، فضلا عن أن ينسب لسيد الأنبياء!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - May-2007, صباحاً 12:00]ـ
أخي الفاضل
لماذا المغتسل مطلق وليس عاما؟؟
هل المغتسل أخي الفاضل نكرة في سياق الإثبات أم هو معرف بالألف واللام الدال على العموم والاستغراق؟؟
وهل أخي الفاضل سفر المرأة بدون محرم يعم كل سفر أم يقيد بليلتين أو ثلاث ليال؟؟
وهل الربا المحرم فقط هو الأضعاف المضاعفة فقط أم المحرم جميع أنواع الربا قليله وكثيره وأضعافا مضاعفة؟ هل يقال التقييد بأضعاف مضاعفة يجعلنا نحمل النص العام على ذلك النوع فقط من الربا
على أني أخي الفاضل لم أقل " أن قول النبي (الماء الدائم الذي لا يجري) معناه (الماء فقط) " بل أقول معناه كما ورد أي الدائم لا يجري لكن يقال ورد نص عام آخر يشمل الساكن والجاري فهذا لفظ عام يشمل النوعين وذاك لفظ يطلق على نوع من النوعين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - May-2007, صباحاً 01:47]ـ
وأين الألف واللام يا أخي الكريم أصلا؟!
الحديث يقول (في مغتسله)، وليس (في المغتسل) فهل كلمة (مغتسله) عام أو مطلق؟
وأما احتجاجك بمسألة سفر المرأة، فهي مسألة خلافية أصلا، فكيف تحتج بها؟!
وكذلك فهي من المطلق والمقيد وليس من العام، فتأمل!
وأما مسألة أكل الربا أضعافا مضاعفة، فقد اتفق أهل العلم على أن هذه الآية مستثناة من قاعدة حمل العام على الخاص؛ لأنها جرت مجرى الغالب، فلا يصح الاحتجاج بالشاذ على القاعدة.
وفي مقابل هذه الأمثلة التي ذكرتها لو صحت يوجد عشرات الأمثلة التي فيها حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص.
وأنا لم أقصد أنك قلت هذا الكلام بنصه، وإنما قصدت أنه خلاصة كلامك، فمعنى كلامك أن قول النبي (الماء الدائم الذي لا يجري)، لا فائدة منه، وأنه زاد في كلامه وصفا للإثبات ووصفا للنفي المضاد له، كل هذا بلا فائدة، مع أن هذه الطريقة في الوصف بالإثبات والنفي المضاد له من أقوى طرق التوكيد في كلام العرب، كأن تقول: (إياك أن تأكل الحيوان الميت غير المذبوح)، فهل يقع في عقل عاقل أنك تقصد الحيوان عموما؟
أو تقول: (لا تشرب الماء العكر غير الصافي)، فهل يمكن أن تقصد الماء عموما؟
أو تقول: (لا تلبس الثوب الشفاف غير الساتر)، فهل يمكن أن يظن أحد أنك تقصد الثوب عموما؟
فلا يمكن أن يقول أحد: إن الذي ينطق بهذا الكلام يقصد به العموم ولا يقصد هذا التقييد بعينه!
نعم يمكن أن نحمل الكلام على ما تقوله، لو علمنا أن العموم مقصود بأدلة شرعية واضحة، أو بوجود مناسبة بين الحكم واللفظ العام مع عدم وجود مناسبة في اللفظ الخاص، كالمثال الذي ضربته في المؤمنين، فهذه هي الحالة التي يقول فيها العلماء: ذكر بعض أفراد العام لا يقدح في العموم؛ لأن العموم يكون معروفا بالأدلة وليس بمجرد الصيغة.
أما المثال الذي معنا فلا يمكن أن ينطبق عليه هذا الكلام؛ لأن المناسبة واضحة في تعليق الحكم بالماء الراكد، وتقييد الماء بالراكد مرة وبالدائم مرة وتأكيد هذا التقييد بـ (الذي لا يجري) مرة أخرى، وكثرة الصحابة الذين نقلوا هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتركوه أو يبينوا أنه غير مراد، كل هذه قرائن واضحة جدا تدل على أنه قيد مقصود شرعا، معلوم للصحابة والتابعين الذين نقلوا هذا الحديث واهتموا بهذه الألفاظ.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - May-2007, صباحاً 08:45]ـ
أخي الفاضل
بغض النظر عن الراجح في مسئلتنا
فإن "مغتسله" لفظ عام وليس مطلق لأنه معرف بالإضافة
وكما قلت أخي الحبيب لا بد أن نفرق بين العام والمطلق أولا لأن هذا الفرق هو الذي يحدد هل هذا من باب ذكر أفراد العام أم من باب جمل المطلق على المقيد
فصيغ العام كثيرة- وأظن ذلك لا يخفى عليك أخي الفاضل- منها المعرف بالألف واللام الدالة على الاستغراق ومنها المعرف بالإضافة - مثل مغتسله- ومنها النكرة في سياق النفي أو النهي إلى غبر ذلك من الصيغ المعروفة التي تميز العام
أما المطلق فهو أشهر مثال له بل هو الغالب " النكرة في سياق الإثبات" مثل الأمر بعتق رقبة وما شابه؟
أما احتجاجي بسفر المرأة فهي أي نعم مسئلة خلافية لكن أنا لم أحتج بها من باب الاحتجاج بل من باب الإلزام لأني أظنك أخي الفاضل أنك تذهب إلى حرمة سفر المرأة عموما بدون محرم سواء كان يوم وليلة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فهي من قبيل الإلزام لا الاحتجاج
على أنها من قبيل العام وذكر أحد أفراد العام لأن النص ورد " لا تسافر المرأة .... " وهو نهي عن عموم السفر لا مطلق السفر لأن الأسلوب هنا أخي الفاضل نكرة في سياق النهي لا نكرة في سياق الإثبات فكيف يقال هذا مطلق بل هذا نص عام وباقي النصوص من باب ذكر أحد أفراد العام
أما قولك أخي الفاضل " وأما مسألة أكل الربا أضعافا مضاعفة، فقد اتفق أهل العلم على أن هذه الآية مستثناة من قاعدة حمل العام على الخاص؛ لأنها جرت مجرى الغالب، فلا يصح الاحتجاج بالشاذ على القاعدة. " فهي ليست مستثناة لأنها ليست من باب العام والخاص بل من باب العام وذكر أحد أفراد العام وكما قلت لك سابقا هناك فرق كبير بين العام والخاص وبين العام وذكر أحد أفراد العام إذ الخاص يكون حكمه مخالفا لحكم العام بينما ذكر أحد أفراد العام يكون الحكم موافقا لحكم العام لا مخالفا له فقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات ... " فهذا يشمل حرمة نكاح المجوسية ونساء أهل الكتاب وغيرهن ولما جاء نص بحل زواج نساء أهل الكتاب المحصنات كان هذا الخاص مخالفا لحكم العام فهنا عام وخاص فيقال يحمل العام على الخاص فيحرم نكاح المشركات عدا النحصنات من الذين أوتوا الكتاب
أما مسئلة الربا أخي الفاضل فليست من هذا الباب وبالتالي ليست مستثناة لأن النص لما حرم الربا حرم قليله وكثيره فالنص الثاني الذي نهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة ليس خاصا وبالتالي ليس مستثنى بل هو أحد أفراد العام الأول وجاء موافقا للنص العام لا مخالفا فاحتجاجي ما زال في محله بارك الله فيك
وأعو وأقول قد يتجه كلامك أخي الفاضل بعيد عن الجانب الأصولي - فالجانب الأصولي لا غبار عليه البتة- قد يتجه كلامك من باب آخر وهو أن يقال أن مغتسله عام أريد به الخصوص وهو الماء الراكد لا أن يقال هو مطلق ولا أن يقال هو عام وخاص بل من الناحية الأصولية هو عام وذكر أحد أفراد العام لكن قد يقال أنه عام أريد به الخصوص وهو حل للإشكال , لكن ما الدليل على هذا الحمل بارك الله فيك أخي الفاضل؟؟(/)
سؤال: الحديث المضطرب بين التقعيد والتطبيق
ـ[بندار]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 09:10]ـ
المضطرب: هو الذي يروى من أوجه مختلفة متدافعة متفاوته، على التساوي في الاختلاف من واحد أو أكثر.
ومن خلال الحد نعلم أن الحديث لا يكون مضطرباً إلا بشرطين:
1 - استواء أوجه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح.
2 - تعذر الجمع على قواعد المحدثين مع استواء الروايتين.
هكذا حد جماعة من علماء الاصطلاح (الحديث المضطرب) منهم الحافظ ابن حجر.
أهل الاصطلاح ذكروا أمثلة لأحاديث وقع فيه اختلاف كثير كحديث (شيبتني هود و أخواتها) لكن عند التأمل فيها نجد أن رجحان أحد الأوجه فيها.
السؤال: هل يعلم أحد مثالاً لحديث اختلفت فيه الأوجه بحيث لا يمكن الترجيح بينها ألبتة؟ بعبارة أخرى أيوجد مثال للحديث المضطرب على ما تقرر في الاصطلاح المتأخر؟
(فائدة) أئمة الحديث ونقاده المتقدمون يستعملون المضطرب في الحديث الذي روي بأوجه مختلفة وإن كان بعضها أرجح من بعض، وهذا موجود في " جامع الترمذي" وغيره.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 05:32]ـ
بارك الله فيكم أخي بندار
لا أعلم مثالاً اضطرب فيه الرواة لدرجة أوجبت توقُّف جميع العلماء عن الترجيح
لكن قد يتوقف بعض العلماء عن الترجيح، ويظهر لغيرهم رجحان بعض الأوجه على بعض
ذكر الشيخ عبدالله الجديع في التحرير:
حديث (الفخذ عورة) مثالاً للاضطراب في الإسناد، مما لا يمكن معه الترجيح
وحديث (القلَّتين) مثالاً للاضطراب في المتن والإسناد، مما لا يمكن معه ترجيح
ولا يخفى أنَّ جمعاً من الأئمة رجَّح بعض أوجه الحديثين على بعض
ولذا قلت: لا أعلم مثالاً اضطرب فيه الرواة لدرجة أوجبت توقُّف جميع العلماء عن الترجيح
والمهم في هذا التنبيه فهم كلام الأئمة المتقدمين، وأنهم يتوسعون في استعمال هذا المصطلح(/)
حديث رسول الله في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: مستنبَط من آية النساء
ـ[حمد]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 11:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، اللهم صلّ على عبدك ورسولك محمد أعلَمِنا بك وآله وسلم
يا إخوة قرأت كلاماً لابن تيمية رحمه الله يبين فيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من آية المحرمات في النكاح.
وهذا شيء عجيب زادني علماً بمقدار أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
((فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُنزِل معه أولئك هم المفلحون))
مسائل لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب ج1/ص75
ثبت أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وأن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فقال طائفة: هذا نسخ للقرآن، فإن أرادوا النسخ العام الذي هو تقييد المطلق فصحيح، وإن أرادوا النسخ الذي هو رفع الحكم: فضعيف؛ فإنه لم يثبت أن الله أراد بقوله: ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) تحليل ذلك
فإن قيل: هو عام بيّن الدليل المخصص أن الله لم يرد تلك الصور كقوله: ((الزانية والزاني)) الآية لم يرد به الأمة وقوله: ((يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) لم يرد الحامل ولا التي لم يدخل بها، ولم يثبت أن السنة نسخت القرآن قال تعالى: ((ما ننسخ من آية)) الآية فالقرآن لا ينسخه إلا مثله
وقال كثير: السنة خصت القرآن وهم أكثر وأفضل من أولئك، وقد يقال: السنة فسرت القرآن ولهذا في حديث معاذ وكلام عمر وابن مسعود وغيرهما: أن يحكم بكتاب الله، فإن لم يوجد فبسنة رسول الله.
فلو كان في السنة ما يقدم على دلالة القرآن لم يكن كذلك بل السنة تفسر المراد منه / وذلك أن قوله: ((وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)) كما يحتمل الاختصاص فقد يحتمل التنبيه على ما يحرم من النسب وكذلك الجمع بين الأختين / وذلك أن نكاح الأخت والجمع بين الأختين شرع لبعض الأنبياء؛ فإن يعقوب جمع بينهما وآدم كان يزوج ذكر هذا البطن بأنثى الآخر ولم ينقل أنه زوج أحداً بعمته أو خالته؛ لأنها بمنزلة الأم، والعمة كالعم، والعم والد لقوله: ((قالوا نعبد إلهك)) الآية
فنكاح العمة والخالة أفحش من نكاح الأخت، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أقرب إلى القطيعة من الجمع بين الأختين؛ فإنهما يتماثلان
وكذلك نكاح العمة والخالة من الرضاع أفحش من نكاح الأخت، والقرآن دل على تحريم نكاح الأم والأخت والبنت أيضاً من وجهين:
من جهة أن الأم لا تنكح ابنها من الطرفين ليس كالإرث قد يكون من أحد الجهتين، فالمرأة يرثها عمها وابن أخيها ولا ترثهما وإذا لم يكن لها أن تنكح ولدها فكذلك الأب الثاني أن: ((وأخواتكم من الرضاعة)) يتناول الأخت من الجهات وصحت الأحاديث بتحريم لبن الفحل فتبين أن قوله ((وأخواتكم من الرضاعة)) يتناول أخته من أبيه فإذا حرمت عليه فهي على أبيه أولى فذكر سبحانه الأخت ينبه بها على غيرها ويتبين أن هذا ليس مختصاً بالأم كتحريم أمهات المؤمنين فلو ذكرت الأم وحدها لظن هذا فلما ذكرت الأخت دل على تعديه لأقارب الأم وأقارب الأب أيضاً؛ حيث كانت الأخت بالأم تارة وبالأب أخرى، ولما ذكر التحريم بالولادة وهو الأصل استوفي الكلام، فلما ذكر ما هو فرع عليه وشبيه به: اختصر الكلام فذكر الأم والأخت؛ لما ذكرنا
ودلالة القرآن على هذا لم نستقل بفهمها بل السنة بينت ذلك وهي لا تخالف القرآن بل توافقه فكون قوله: ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) من الجوامع الذي لا تخصيص فيه أحسن وأدل على عظمة الكتاب من التخصيص، ولفظ الورى بمنزلة الخلق وهو يشعر بالتأخر والبعد فيكون أصله دون ما ذكر وهو متأخر عنه فلم يكن ما ذكرنا داخلا فيما وراء ذلكم؛ لما ذكرنا من أنه أفحش وهذا عرف ببيان الرسول ثم تفطن له من تفطن كما في نظائره إذ كان وجوه دلالات القرآن يخفى كثير منها على كثير من الناس لكن السنة بينته
والقرآن هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء وقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أنهم إذا سمعوا حديثا عنه صلى الله عليه وسلم طلبوه من القرآن قال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن لكن علمنا قصر عنه
وقال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي القرآن بيانها.
إلخ
رحم الله ابن تيمية وأسكنه الفردوس وإيانا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:29]ـ
أخي الفاضل
كلام ابن تيمية فوق العين والرأس
ولا أحب الاعتراض من اجل الاعتراض
بل الأصل الاعتراض أن يكون عن نية خالصة تبغي رضا الله عز وجل
1 - ليس هناك إجماع في مسئلة عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بل خالف عثمان البتي لكنه محجوج بالسنة الصريحة التي تمنع من الجمع بينهما
2 - ظاهر الآية والله أعلم يدل على حل الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لأن الله عدد المحرمات ثم ذكر النهي عن الجمع بين الأختين , فما المانع أن يقال أن السنة خصصت عموم هذه الآية كما ورد في الشرع من أمور كثيرة
3 - اختلف أهل العلم في مسئلة الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة - المسئلة السابقة كانت بين المرأة وعمتها من النسب- فالجمهور على المنع وأجازه بعض أهل العلم ووجهة الجواز أن النص ورد في بيان ما الذي يحرم من الرضاعة وهو الذي يحرم من النسب لا الذي يحرم عن طريق المصاهرة فعدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها عن طريق المصاهرة لا النسب فأجازوا جواز الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة وكذلك الخالة من الرضاعة
4 - أنا لم أفهم ما علاقة ذلك الموضوع أخي الفاضل بموضوع مسئلة التلازم بين جواز النظر والمحرمية
بارك الله فيك
ورزقني وإياك حسن الفهم والعمل الصالح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 06:09]ـ
4 - أنا لم أفهم ما علاقة ذلك الموضوع أخي الفاضل بموضوع مسئلة التلازم بين جواز النظر والمحرمية
جاءني احتمال أنه قد يفيدنا في فهم آية إبداء الزينة،
نعم، قد ورد نص هنا من السنة،
لكنني لمّا قرأت كلام ابن القيم في أنّ النص النبوي في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها إنما هو استنباط من آية النساء غير ظاهر لنا.
قلتُ: ألا يمكننا أن نستنبط نحن أيضاً من آية النور لحكم العم والخال كما استُنبط هناك.
فقصدي بالربط بينهما: الاستفادة من طريقة فهم النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص بشكل عام.
على العموم، محاورات ممتعة حبيبي مجدي.
أشكرك على مشاركتك وإفادتك لي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 09:05]ـ
نكمل الحوار أخي الفاضل في موضوعه التلازم بين المحرمية وجواز النظر
ـ[حمد]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 05:49]ـ
أرجو أحبابي أن يشرح لي أحد الإخوة هذا النص مما في الأعلى:
[والقرآن دل على تحريم نكاح الأم والأخت والبنت أيضاً من وجهين:
من جهة أن الأم لا تنكح ابنها من الطرفين ليس كالإرث قد يكون من أحد الجهتين، فالمرأة يرثها عمها وابن أخيها ولا ترثهما وإذا لم يكن لها أن تنكح ولدها فكذلك الأب.
الثاني: أن: ((وأخواتكم من الرضاعة)) يتناول الأخت من الجهات وصحت الأحاديث بتحريم لبن الفحل فتبين أن قوله ((وأخواتكم من الرضاعة)) يتناول أخته من أبيه فإذا حرمت عليه فهي على أبيه أولى فذكر سبحانه الأخت ينبه بها على غيرها، ويتبين أن هذا ليس مختصاً بالأم كتحريم أمهات المؤمنين فلو ذكرت الأم وحدها لظن هذا فلما ذكرت الأخت دل على تعديه لأقارب الأم وأقارب الأب أيضاً؛ حيث كانت الأخت بالأم تارة وبالأب أخرى](/)
اود سؤال الاخوة الافاضل سلمهم الله. عن سكوت البخاري في تاريخه الكبير؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 01:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اود سؤال الاخوة الافاضل سلمهم الله. عن سكوت البخاري في تاريخه الكبير؟ وهل من رسالة كتبت حول هذا , أوبحث , أو درس علمي ,.وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن السائح]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 02:21]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن ما رأيته في هذا الباب كتاب الرواة المسكوت عنهم لعداب الحمش هداه الله ورده إلى الحق
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 11:40]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن ما رأيته في هذا الباب كتاب الرواة المسكوت عنهم لعداب الحمش هداه الله ورده إلى الحق.
جزاكم الله خيرا أخي الكريم.
أين يمكن أن أجد الكتاب على الشبكة؟
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 01:48]ـ
الأخ الفاضل ابن رجب بارك الله فيك على مواضيعك المفيدة ...
لقد ذكر الشيخ خالد الدريس في رسالته للدكتوراه " الحديث الحسن لذاته و لغيره " و التي كانت في خمس مجلدات أقوال العلماء و ألفاظهم و نقولات عنهم حول لفظة الحسن ففي باب أقوال الإمام البخاري ذكر هذه النقطة و التي قيدتها عندي و كانت من الفوائد الخاصة بهذا الكتاب حيث جاء بنقل عن الإمام المزي ينقل عن إمام آخر أن الإمام البخاري ذكر في مقدمة التاريخ الكبير أن من سكت عنهم فإن ذلك يعد توثيقا لهم، و ذكر الشيخ خالد أن هذا الإمام ثقة فنقله يعد ثقة و علل عدم وجود ذلك في النسخة المطبوعة أنه ربما أن المخطوطات التي أعتمد عليها كان فيها سقط في هذا الموضع. وقد قرأت نفس الكلام أن سكوته يعد توثيقا لأحد المشائخ في كتاب له عن مصطلح الحديث بأسلوب مختصر و لكن لم يأت بدليل و لكن الشيخ خالد كما ذكرت قد نقل هذا القول عن إمامين أثبات و لكني لا أذكر اسم الإمام الثاني و إن أردت أن آتيك برقم المجلد فهو المجلد الأول أو الثاني و لكني لا أذكر الصفحة فإذا أحببت أتيتك بها إن شاء الله و اسم الإمام الثاني. هذا ما لدي و الحمد لله رب العالمين
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[28 - Sep-2007, صباحاً 12:26]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فإن لي بعض الملاحظات التي تحتاج إلى مزيد من البحث الجادِّ،
1 - إن الإمام البخاري لا يكثر من ذكر الجرح والتعديل صراحة في التاريخ الكبير، ولو فعل لربما أغنانا عن كتاب ابن أبي حاتم، (على الأقل في جزء كبير منه) غير أنه يذكر أحيانا كلاما في بعض الرجال، وغالب ذلك يأتي به حكاية عن من أخذ عنهم العلم من مشايخه، وكثير من ذلك في كتاب الضعفاء له، وقد تبين من تحقيق ابن أبي العينين لهذا الكتاب، أعني الضعفاء (برواية آدم بن موسى الخواري - روى عنه ابن حبان في التقاسيم والأنواع حديثا) أن مادته كلها تقريبا (إن لم تكن بأكملها) في التاريخ الكبير، والكامل فيمن تُكلم فيه لابن عدي (مطبوع باسم الكامل في الضعفاء) والضعفاء الكبير للعقيلي
2 - لاحظت أن البخاري قد يقول في الرجل (سمع فلانا وفلانا) ويقول في الرجل (روى عن فلان)، ومن الأمثلة التي نظرت فيها يبدو أنه يفرق بين العبارتين، فكأن الأول عنده ثقة والثاني عنده ليس بذاك، فهذا انطباع (حتى الآن) ولابد من استقراء التاريخ الكبير للتحقق من هذه المسألة مع مقارنة أقوال البخاري بأقوال غيره من العلماء
3 - يبدو لي أيضا من الأمثلة التي نظرت فيها أنه لا يذكر توثيقا لرجل صراحةً إلا أن يكون ثقة ثبتا، كما في ترجمة مسدد بن مسرهد على سبيل المثال إذ ذكر كلام يحيى بن سعيد: لو أني أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل (وأورده أيضا في التاريخ الأوسط المجلد 4 - [1605] بتحقيق يحيى الشمالي - الرشد)، وترجمة حماد بن زيد، حيث ذكر بيتين من الشعر لعبد الله بن المبارك
أيها الطالب علما ---- ائت حماد بن زيد
فاقتبس علما بحلم ---- ثم قيده بقيد
فالظاهر أن منهج البخاري في التاريخ يحتاج إلى دراسة جادة موسعة، لا سيما في ما يختص بالنقطة الثانية،
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[الباجي]ــــــــ[28 - Sep-2007, صباحاً 07:19]ـ
الأخ الفاضل ابن رجب بارك الله فيك على مواضيعك المفيدة ...
... حيث جاء بنقل عن الإمام المزي ينقل عن إمام آخر أن الإمام البخاري ذكر في مقدمة التاريخ الكبير أن من سكت عنهم فإن ذلك يعد توثيقا لهم ...
لو دققتَ النقل أيها الفاضل رعاك الله.
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[19 - Oct-2007, صباحاً 05:00]ـ
لأبي إسحاق الحويني تفصيل جيد لهذه المسألة تجده في تعليقه على كتاب البعث (ص 83 - 85) لابن أبي داود.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[26 - Dec-2007, صباحاً 02:07]ـ
الأخ الباجي .. حفظك الله ورعاك
هلا وضحت مطلوبك أكثر؟؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Dec-2007, مساء 06:04]ـ
الأخ الفاضل ابن رجب بارك الله فيك على مواضيعك المفيدة ...
لقد ذكر الشيخ خالد الدريس في رسالته للدكتوراه " الحديث الحسن لذاته و لغيره " و التي كانت في خمس مجلدات أقوال العلماء و ألفاظهم و نقولات عنهم حول لفظة الحسن ففي باب أقوال الإمام البخاري ذكر هذه النقطة و التي قيدتها عندي و كانت من الفوائد الخاصة بهذا الكتاب حيث جاء بنقل عن الإمام المزي ينقل عن إمام آخر أن الإمام البخاري ذكر في مقدمة التاريخ الكبير أن من سكت عنهم فإن ذلك يعد توثيقا لهم، و ذكر الشيخ خالد أن هذا الإمام ثقة فنقله يعد ثقة و علل عدم وجود ذلك في النسخة المطبوعة أنه ربما أن المخطوطات التي أعتمد عليها كان فيها سقط في هذا الموضع. وقد قرأت نفس الكلام أن سكوته يعد توثيقا لأحد المشائخ في كتاب له عن مصطلح الحديث بأسلوب مختصر و لكن لم يأت بدليل و لكن الشيخ خالد كما ذكرت قد نقل هذا القول عن إمامين أثبات و لكني لا أذكر اسم الإمام الثاني و إن أردت أن آتيك برقم المجلد فهو المجلد الأول أو الثاني و لكني لا أذكر الصفحة فإذا أحببت أتيتك بها إن شاء الله و اسم الإمام الثاني. هذا ما لدي و الحمد لله رب العالمين
أين يمكن أجد الكتاب على الشبكة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Dec-2007, مساء 06:07]ـ
لو دققتَ النقل أيها الفاضل رعاك الله.
شيخنا الباجي أنا لم أراجع مانقله الاخ ,, لكن لعلك تبين لنا مقصود الامام المزي ,,
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 09:13]ـ
مراد البخاري والله تعالى أعلم بإدخال الراوي فى تاريخه ليس هو التوثيق ولا الجرح بمجرده
ولكن يخبرنا ابن عدى فى الكامل ان المراد هو ما يلي:
"مراد البخاري أن يذكر كل راو، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي ليذكر كل من رُوى عنه شيئًا كثيرًا أو قليلاً، وإن كان حرفًا))."
فسكوت البخاري عن الراوي أذكر فيه أيضا:
ما نقله المزي (في تهذيب الكمال) -في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق _ (18/ 265) عن البخاري من قوله:
: (كل من لم أبين فيه جرحه فهو على الاحتمال وإذا قلت: فيه نظر فلا يحتمل) أ. هـ.
ولكن يجب مراجعة النقول التى نقلتها لانها عندي منذ فترة
ويمكن الاستفادة من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14167
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 09:56]ـ
أحسنت أبا محمد
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Dec-2007, مساء 02:58]ـ
هذا موضوع "دسم" فيه تناول لما ذكرت، شارك فيه جمع من الإخوة بما فيهم الفقير محدثُك:
((فوائد حول التاريخ الكبير للإمام البخاري))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14167&highlight=%C7%E1%CA%C7%D1%ED%C E+%C7%E1%DF%C8%ED%D1
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - Dec-2007, مساء 06:30]ـ
بارك الله فيكم.
كتبتُ هذا قبل فترة -هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38165)-:
فهذا كلام جيد وقفت عليه في كتاب الشيخ د. خالد بن منصور الدريس: (الحديث الحسن لذاته ولغيره .. دراسة استقرائية نقدية)، وأنقله هنا بطوله لأهميته، وسأضع الهوامش بين معقوفين:
قال الشيخ خالد الدريس حفظه الله (1/ 406 - 415):
" إذا ترجم البخاري في تاريخه الكبير لراوٍ ولم يذكر فيه جرحًا، فإنه يكون عنده ممن يحتمل حديثُهُ، قال الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق: «قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي: بيّن مسلم جَرحَهُ في صدر كتابه، وأما البخاري فلم يُنبّه من أمره على شيء، فدل أنه عنده على الاحتمال، لأنه قد قال في التاريخ: (كل من لم أبين فيه جُرْحَةً فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر، فلا يحتمل)» [تهذيب الكمال: 18/ 265]، وفي موضع آخر قال ابن يربوع في عثمان بن عمر التيمي: «هو على أصل البخاري محتمل» [السابق: 19/ 416].
وابن يربوع الإشبيلي الذي نقل هذا النص من كلام البخاري في تاريخه ولد سنة 444هـ، وتوفي سنة 522هـ، وقد قال فيه تلميذه ابن بشكوال: «كان حافظًا للحديث وعلله، عارفًا بأسماء رجاله ونَقَلَتِه، يبصر المعدَّلين منهم والمجرّحين، ضابطًا لما كتبه، ثقةً فيما رواه، وكتب بخطه علمًا كثيرًا، وصحب أبا علي الغساني كثيرًا واختص به وانتفع بصحبته، وكان أبو علي يكرمه ويفضله، ويعرف حقه، ويصفه بالمعرفة والذكاء، وجمع أبو محمد هذا كتبًا حسانًا، منها: كتاب الإقليد في بيان الأسانيد، وكتاب تاج الحلية وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ، وكتاب لسان البيان عما في كتاب أبي نصر الكلاباذي من الإغفال والنقصان، وكتاب المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج، وغير ذلك» [الصلة لابن بشكوال: 1/ 283].
وقال ابن الأبار فيه: «الحافظ المحقق ... وله تواليف مفيدة، وكان ظاهري المذهب» [المعجم لابن الأبار، ص206]، وقال الذهبي: «الأستاذ الحافظ المجوِّد الحجة» [النبلاء: 19/ 578].
وفتشتُ عن مصنفاته في فهارس المخطوطات فلم أقف له على شيء موجود، فيا للأسف والحسرة على ضياع مثلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى أية حال، أردت من ذكر كلام أهل العلم في الحافظ ابن يربوع أن أبيّن أنه من أهل الاعتناء الشديد بعلم الجرح والتعديل كما يظهر من كلام تلميذه ابن بشكوال، ومن أسماء مصنفاته التي تدل دلالة واضحة على تخصصه في هذا الشأن، فنقل مثل هذا الحافظ المحقق يعتد به إن شاء الله، لعدم وجود طعن في صحة النقل، وإن كان هذا النص غير موجود في كتاب التاريخ الكبير المطبوع، فإني قرأته بأكمله ولم أقف على هذا النص، ومن هنا أصبح من الملحِّ أن ننظر في بعض القرائن التي تجعل ثبوت ذلك النص ممكنًا وغير مدفوع، فمن ذلك:
1 - من الاحتمالات القوية جدًّا أن يكون ابن يربوع الإشبيلي نقل ذلك النص عن البخاري عن إحدى روايات التاريخ الكبير التي لم تعتمد في النسخة المطبوعة، والأندلسيون يروون كتاب التاريخ الكبير من ثلاثة طرق عن البخاري [فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص204، 205]، هي: رواية محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الفسوي، ورواية محمد بن سليمان بن فارس الدلال، ورواية محمد بن سهل بن عبد الله المقرئ، والمطبوع اعتمد في طبعه على عدة نسخ [انظر: التاريخ الكبير: 2/ 398 - 400 و 8/ 456 خاتمة الطبع]، ولم يذكر المحققون له إلا رواية محمد بن سهل [انظر: التاريخ الكبير: 1/ 2، 3].
ومما يؤكد اختلاف نسخ التاريخ الكبير ورواياته أنه في المطبوع ما صورته: «عبد الرحمن بن عائش الحميري» [التاريخ الكبير: 5/ 252] فقط، ووجدت البيهقي يذكر بسنده إلى أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: «عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه» [الأسماء والصفات للبيهقي، ص380]، فهذه الزيادة المهمة وردت في رواية ابن فارس ولم ترد في المطبوع، فإما سقطت من إحدى النسخ، أو من رواية ابن سهل المقرئ، أو يكون البخاري حذفها، ولكن الشاهد أن هناك زيادات وإضافات في روايات أو نسخ التاريخ الكبير .......
وبما تقدم يقوى الظن بأن ما نقله ابن يربوع من كلامٍ للبخاري يكون وجده في رواية من روايات التاريخ الكبير أو في نسخة من نسخِهِ، والرجل كما ذكروا عنه من أهل التحقيق والإتقان والشهرة بالضبط.
2 - رأيت البخاري استعمل مصطلح (الاحتمال) الذي ذكره في كلمته السابقة، فقد قال في ضعفائه الصغير في عبد الله بن أبي لبيد المدني: «وهو محتمل» [الضعفاء الصغير، ص69]، وعبد الملك بن أعين: «يحتمل في الحديث» [السابق، ص76]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف: «ليس بالقوي عندهم ... وهو محتمل» [السابق، ص80]، ومُحِل بن محرز الضبي: «قال يحيى القطان: لم يكن بذاك، قال ابن عيينة: لم يكن بالحافظ، وهو محتمل» [السابق، ص117]. ووجدته يقول في كتابه (القراءة خلف الإمام) في عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني: «وليس هو ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض» [جزء القراءة، ص38، 39]، وقد قال عنه أيضًا في العلل الكبير للترمذي: «هو ثقة» [العلل الكبير، ص179]، وقال في التاريخ الكبير: «ربما وهم» [التاريخ الكبير: 5/ 258].
فهذا الاصطلاح يستعمله البخاري، ولا يعني به التوثيق المطلق كما ظهر لنا من النصوص الخمسة السابقة، وإنما يقوله في حق الرجل الذي له أوهام ولا يسقط حديثه ويضعف مطلقًا، وربما كانت قريبة الشبه بمرتبة (صدوق يخطئ)، والله أعلم.
وعلى أية حال، فإن استعمال البخاري للفظة (الاحتمال) مما يدل على أنْ ليس في النص الذي نقله ابن يربوع ما يستنكر أو يخالف منهج البخاري واستعمالاته للمصطلحات.
3 - من خلال اطلاعي على كتاب التاريخ الكبير لاحظت أن نصوص البخاري في تعديل الرواة وتوثيقهم قليلة جدًا، بل نادرة، إذا ما قورنت بنصوصه التي ينتقد فيها الرواة بمثل قوله: «فيه نظر» و «منكر الحديث» و «لا يتابع عليه» و «لم يصح حديثه»، ونحو هذه العبارات النقدية التي فيها طعن وجرح لبعض الرواة.
وكنت قبل أن أطلع على ما نقله ابن يربوع أسائل نفسي: لماذا يكثر البخاري من جرح الرواة، ولا يكاد يوثق في تاريخه الكبير الكثير من ثقات المحدثين ومشاهيرهم؟ فلما وقفت على كلامه تجلى لي منهجه وتبين الأمر.
ولعل في هذه الأمور ما يجعل القلب يركن إلى ثبوت الكلام الذي نقل عن البخاري في بيان منهجه في كتابه التاريخ الكبير.
ويظهر أن قول البخاري: «ومن لم أبين فيه جُرحةً فهو على الاحتمال» يدخل فيه الثقة ومتوسط الحفظ وكل راوٍ ضُعّف ولم يشتد ضعفه، ويوضح الأمر أكثر ويفسر مقصوده أنه قد قال: «كل من لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أروي عنه»، فغير المحتمل عنده من يترك هو الرواية عنه، وكل من تميَّزَ صحيح حديثه من سقيمه فهو يروي عنه، وهو المحتمل عنده فيما يظهر لي.
والقاعدة السابقة لم أر من نبه عليها، وإنما رأيت لبعض المشتغلين بالحديث وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رسالة [مضمنة في تعليقه على كتاب الرفع والتكميل، ص230 - 248، وعنوانها: (سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ولم يأت بمتن منكر يعد توثيقًا)] يذهب فيها إلى أن الرجل إذا سكت عنه المتكلمون في الرجال كالبخاري وأبي حاتم وابن عدي يعد سكوتهم توثيقًا له، وهذا كلام فيه نظر، وقد تولى غير واحد من الباحثين الرد على الشيخ عبد الفتاح، ولم أرَ أحدًا من الطرفين وقف على نص البخاري السابق، وهو فيما أظن يحسم النزاع، إذ إن لفظ الاحتمال لا يعني التوثيق المطلق، بل هو - أعني النص السابق المروي عن البخاري - أشبه ما يكون بقول أبي داود في سننه: «وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض» [رسالة أبي داود لأهل مكة، ص27، 28].
ولا يخفى أن حديثنا عن البخاري فقط، ولا يدخل ابن أبي حاتم أو غيره معنا هنا ".
انتهى كلام الشيخ خالد الدريس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[30 - Dec-2007, مساء 10:39]ـ
فائدة:
قال الحافظ ابن حجر في "جزء فيه الكلام على حديث إن أولى الناس بي أكثرهم عليَّ صلاة" (ص/29 ـ بتحقيق د. رضا بو شامة) في ترجمة عبد الله بن كيسان: "ذكره البخاري في "تاريخه" فلم يذكر فيه جرحاً، وذلك رسمه في المستورين". انتهى
ـ[ابن السائح]ــــــــ[30 - Dec-2007, مساء 11:10]ـ
جزاكم الله خيرا
من الاحتمالات القوية جدًّا أن يكون ابن يربوع الإشبيلي نقل ذلك النص عن البخاري عن إحدى روايات التاريخ الكبير التي لم تعتمد في النسخة المطبوعة، والأندلسيون يروون كتاب التاريخ الكبير من ثلاثة طرق عن البخاري [فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص204، 205]، هي: رواية محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الفسوي، ورواية محمد بن سليمان بن فارس الدلال
الظاهر أن كلام البخاري منقول من رواية الدلال للتاريخ الكبير المبسوط للإمام البخاري رحمه الله
قال مغلطاي في الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام 1/ 264:
..... فقد قال فيه البخاري: فيه نظر. وهو إذا قال هذا اللفظ يريد أنه لا يحتمل هكذا أخبر عن اصطلاحه فيما ذكره [الدلال] عنه اهـ
هذا هو الصحيح
أما المعلق على الإعلام فأثبت الدولابي بدل الدلال ثم قال:
في الأصول: الدلال وقد أثبتُّ ما ظهر لي أنه الصواب!!
وهذا من جملة أخطائه التي كنتُ قيّدتها حين مطالعتي كتاب الإعلام
ولعلي أنشط فأفردها في مقال خاص نصحا لطلبة العلم
والله الموفق للخيرات
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Dec-2007, مساء 11:14]ـ
جزاك الله خيرا على نقل هذا البحث المفيد ولعل في عبارة المعلمي اليماني ما يؤيد ما ذكره الشيخ الدريس، قال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة: ((إخراج البخاري الخبر في التاريخ لايفيد الخبر شيئا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لايخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه)).، ولا أظن المعلمي يريد بـ "الوهن" الضعف الشديد، وإنما مطلق الوهن أي مطلق الضعف وهي تكاد تقابل المرتبة السادسة عند العراقي في مراتب الجرح [1] وهي مما يعتبر به. فتخريج البخاري له - على عكس كلام المعلمي - قد يكون مما يفيده من جهة أنه صالح للإعتبار، ولا يفيده شيئاً من جهة أنه لايحتج براويه.
=================
[1] انظر: فتح المغيث، ص، 293 - 295، ط. دار المنهاج.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 03:36]ـ
أباحاتم ...
فيما يتعلق بهذه المسألة لشيخناالمحدث المحقق أبي محمد عبدالله بن يوسف الجديع تحرير ماتع جدا في كتابه " تحرير علوم الحديث" وقد ذكرها في موضعين اثنين من كتابه، الموضع الأول في المبحث الرابع، تحت هذا العنوان ج1ص183 (مسائل متفرقة في اتصال الاسناد)
المسألة الثالثة:
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم:
(فلان .. سمع فلاناً)، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال:
(سمعت فلاناً) وما في معناه؟
قال البخاري في (ثعلبة بن يزيد الحماني): " سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر " (التاريخ الكبير).
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري " (الكامل (2/ 323).
قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود): " سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير "، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا: (فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان).
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.
ج1ص 183، 184
أما الموضوع الثاني فقد ذكره الشيخ تحت هذا الباب قال:
تحرير القول في الرواة المسكوت عنهم
(يُتْبَعُ)
(/)
علمنا أن منهج أهل العلم بالحديث لتمييز أهلية الراوي أو عدمها فيما يرويه، هو اختبار حديثه، وهذه المنهجية كانت طريقهم لتعديل أو جرح أكثر الرواة.
فحين ترى مثلاً الإمام علي بن المديني يقول في رجل روى عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم: " مجهول "، بينما قال في (خالد بن سمير) ولم يرو عنه غير الأسود بن شيبان: " حسن الحديث " (شرح العلل للترمذي لابن رجب1/ 83،84)، فإنما قال " مجهول " في راو لم يتبين مما رواه منزلة حديثه، وحين تبين في الآخر ضبطه نعته بحسن حديثه.
ونحن نجد طائفة من الرواة ممن ذكروا في كتب تراجم الرواة، أو وقفنا على أسمائهم فيما رووه من الحديث، لم يؤثر عن نقاد المحدثين شيء في تعديلهم أو جرحهم، فهؤلاء يقول فيهم الواحد من المتأخرين مثلاً: (فلان ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً)، ومنهم من يجعل ذلك بمجرده سبباً لرد رواية ذلك الراوي، ومنهم من يعد سكوت الناقد عن أحدهم تعديلاً له، من جهة أنه لو وقف في أحدهم على الجرح لذكره.
وحيث إن محل ما يتعلق به المتأخرون في الغالب في الاعتداد بالسكوت عن الراوي الديوانان العظيمان في تاريخ الرواة: " التاريخ الكبير " للبخاري، و " الجرح والتعديل " لا بن أبي حاتم، فإليك تحرير القول فيهما، وخذ من ذلك أنموذجاً لغيرهما:
" التاريخ الكبير " للبخاري:
من تأمل هذا الديوان وجد أن البخاري اجتهد في استقصاء أسماء من بلغه ممن روى العلم إلى زمانه، وهو كتاب مليء بالعلم، وما يتصل منه بموضوع الجرح والتعديل، يجب أن يؤخذ بالاعتبار في شأنه ما يلي:
أولاً: لم ينص فيه على خطته، إنما تركها للناظر فيه.
ثانياً: لم يلتزم فيه ذكر التعديل في الرواة، وإنما يرد ذلك أحياناً قليلة جداً.
ثالثاً: التزم أن يذكر الجرح في المجروحين، وذلك من جهة ما يحكيه من عبارات بعض الأئمة قبله، وتارة بعبارة نفسه، وتارة بنقد رواية ذلك الراوي فيستفاد من خلال ذلك النقد جرحه عند البخاري، ولا يلزم بأنه جرح عدداً يسيراً جداً من الرواة سكت عنهم في (التاريخ) وقدح فيهم في محل آخر، فالحكم للغالب الأعم.
رابعاً: لم يجر على الجرح بالجهالة، إلا ما يمكن أن يدل عليه قوله في مواضع في الراوي: " فيه نظر "، فإن التتبع يدل على أن طائفة ممن قال فيهم البخاري ذلك هم في جملة المجهولين.
وقد قال ابن عدي: " مراد البخاري أن يذكر كل راو، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي " (الكامل (3/ 267).
وهذا المعنى ذكره ابن عدي فيما يزيد على ثلاثين موضعاً من " الكامل ".
وهو نص من إمام عارف ناقد، أن إدخال الراوي في " التاريخ الكبير " لا يعني بمجرده جرحاً ولا تعديلاً.
لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح، فلو قال قائل: من سكت عنهم البخاري فغير مجروحين عنده، وإنما هم عدول، واحتمل في القليل منهم أن لا يكونوا من المشهورين، فيلحقون بالمستورين، لكان هذا قولاً وجيهاً.
نعم، لا يصح أن يطلق بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلك. (ج1/ 505،506) انتهى.
-وهذه عبارة سمعتها من الشيخ وسجلتها بقلمي على الكتاب قال الشيخ" وقد ذهب من المتأخرين عبد الفتاح أبو غدة إلى أن سكوت البخاري عن الراوي تعديل له، وقدسُبق إلى هذا، لكن هذه العبارة غير مسلمة عند النقاد الكبار. وذكر الشيخ رد عداب الحمش على أبي غدة وقال هو رد علمي جيد في هذا الباب، مع أنه أغلظ العبارة في الرد ..
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 10:27]ـ
جزاك الله خيرا على نقل هذا البحث المفيد ولعل في عبارة المعلمي اليماني ما يؤيد ما ذكره الشيخ الدريس، قال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة: ((إخراج البخاري الخبر في التاريخ لايفيد الخبر شيئا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لايخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه)).، ولا أظن المعلمي يريد بـ "الوهن" الضعف الشديد، وإنما مطلق الوهن أي مطلق الضعف وهي تكاد تقابل المرتبة السادسة عند العراقي في مراتب الجرح [1] وهي مما يعتبر به. فتخريج البخاري له - على عكس كلام المعلمي - قد يكون مما يفيده من جهة أنه صالح للإعتبار، ولا يفيده شيئاً من جهة أنه لايحتج براويه.
=================
(يُتْبَعُ)
(/)
[1] انظر: فتح المغيث، ص، 293 - 295، ط. دار المنهاج.
جزاكم الله خيرا ياشيخ عبدالله ,, لكن كلام المعلمي (بل يضره) اليس في نوع من الشدة؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 10:29]ـ
أباحاتم ...
فيما يتعلق بهذه المسألة لشيخناالمحدث المحقق أبي محمد عبدالله بن يوسف الجديع تحرير ماتع جدا في كتابه " تحرير علوم الحديث" وقد ذكرها في موضعين اثنين من كتابه، الموضع الأول في المبحث الرابع، تحت هذا العنوان ج1ص183 (مسائل متفرقة في اتصال الاسناد)
المسألة الثالثة:
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم:
(فلان .. سمع فلاناً)، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال:
(سمعت فلاناً) وما في معناه؟
قال البخاري في (ثعلبة بن يزيد الحماني): " سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر " (التاريخ الكبير).
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري " (الكامل (2/ 323).
قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود): " سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير "، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا: (فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان).
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.
ج1ص 183، 184
أما الموضوع الثاني فقد ذكره الشيخ تحت هذا الباب قال:
تحرير القول في الرواة المسكوت عنهم
علمنا أن منهج أهل العلم بالحديث لتمييز أهلية الراوي أو عدمها فيما يرويه، هو اختبار حديثه، وهذه المنهجية كانت طريقهم لتعديل أو جرح أكثر الرواة.
فحين ترى مثلاً الإمام علي بن المديني يقول في رجل روى عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم: " مجهول "، بينما قال في (خالد بن سمير) ولم يرو عنه غير الأسود بن شيبان: " حسن الحديث " (شرح العلل للترمذي لابن رجب1/ 83،84)، فإنما قال " مجهول " في راو لم يتبين مما رواه منزلة حديثه، وحين تبين في الآخر ضبطه نعته بحسن حديثه.
ونحن نجد طائفة من الرواة ممن ذكروا في كتب تراجم الرواة، أو وقفنا على أسمائهم فيما رووه من الحديث، لم يؤثر عن نقاد المحدثين شيء في تعديلهم أو جرحهم، فهؤلاء يقول فيهم الواحد من المتأخرين مثلاً: (فلان ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً)، ومنهم من يجعل ذلك بمجرده سبباً لرد رواية ذلك الراوي، ومنهم من يعد سكوت الناقد عن أحدهم تعديلاً له، من جهة أنه لو وقف في أحدهم على الجرح لذكره.
وحيث إن محل ما يتعلق به المتأخرون في الغالب في الاعتداد بالسكوت عن الراوي الديوانان العظيمان في تاريخ الرواة: " التاريخ الكبير " للبخاري، و " الجرح والتعديل " لا بن أبي حاتم، فإليك تحرير القول فيهما، وخذ من ذلك أنموذجاً لغيرهما:
" التاريخ الكبير " للبخاري:
من تأمل هذا الديوان وجد أن البخاري اجتهد في استقصاء أسماء من بلغه ممن روى العلم إلى زمانه، وهو كتاب مليء بالعلم، وما يتصل منه بموضوع الجرح والتعديل، يجب أن يؤخذ بالاعتبار في شأنه ما يلي:
أولاً: لم ينص فيه على خطته، إنما تركها للناظر فيه.
ثانياً: لم يلتزم فيه ذكر التعديل في الرواة، وإنما يرد ذلك أحياناً قليلة جداً.
ثالثاً: التزم أن يذكر الجرح في المجروحين، وذلك من جهة ما يحكيه من عبارات بعض الأئمة قبله، وتارة بعبارة نفسه، وتارة بنقد رواية ذلك الراوي فيستفاد من خلال ذلك النقد جرحه عند البخاري، ولا يلزم بأنه جرح عدداً يسيراً جداً من الرواة سكت عنهم في (التاريخ) وقدح فيهم في محل آخر، فالحكم للغالب الأعم.
رابعاً: لم يجر على الجرح بالجهالة، إلا ما يمكن أن يدل عليه قوله في مواضع في الراوي: " فيه نظر "، فإن التتبع يدل على أن طائفة ممن قال فيهم البخاري ذلك هم في جملة المجهولين.
وقد قال ابن عدي: " مراد البخاري أن يذكر كل راو، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي " (الكامل (3/ 267).
وهذا المعنى ذكره ابن عدي فيما يزيد على ثلاثين موضعاً من " الكامل ".
وهو نص من إمام عارف ناقد، أن إدخال الراوي في " التاريخ الكبير " لا يعني بمجرده جرحاً ولا تعديلاً.
لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح، فلو قال قائل: من سكت عنهم البخاري فغير مجروحين عنده، وإنما هم عدول، واحتمل في القليل منهم أن لا يكونوا من المشهورين، فيلحقون بالمستورين، لكان هذا قولاً وجيهاً.
نعم، لا يصح أن يطلق بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلك. (ج1/ 505،506) انتهى.
-وهذه عبارة سمعتها من الشيخ وسجلتها بقلمي على الكتاب قال الشيخ" وقد ذهب من المتأخرين عبد الفتاح أبو غدة إلى أن سكوت البخاري عن الراوي تعديل له، وقدسُبق إلى هذا، لكن هذه العبارة غير مسلمة عند النقاد الكبار. وذكر الشيخ رد عداب الحمش على أبي غدة وقال هو رد علمي جيد في هذا الباب، مع أنه أغلظ العبارة في الرد ..
جزاكم الله خيرا ابا عبدالله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 01:31]ـ
هل من مضيف
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 01:28]ـ
نعم صدق الأخ ابن رجب //
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد السعيدي
و آسف يا أخي ابن رجب فلم أدخل منذ فترة لذا لم أرد ..
بالنسبة لاستفسارك، للأسف ليت هذا الكتب العظيم موجود على الشبكة فقد بحثت عنه و لم أجد شيئا و نتمنى ممن يضعون الكتب على الشبكة أن يتنبهوا لهذا الكتاب و قدره فلا يوجد كتاب في حجمه يتكلم عن الحديث الحسن لذاته و لغيره حيث كل من تكلم و ألف في هذا الباب كان مجرد بحوث و إن زاد فكتاب صغير الحجم أو متوسط، و لم يصل أحد فيما أحسب و أظن إلى خمس مجلدات ضخمة في هذا الموضوع!!!
فجزا الله الشيخ خالد خير الجزاء على تحريره لهذا الباب و لهذه المسألة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 11:00]ـ
جزاك الله خيرا على نقل هذا البحث المفيد ولعل في عبارة المعلمي اليماني ما يؤيد ما ذكره الشيخ الدريس، قال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة: ((إخراج البخاري الخبر في التاريخ لايفيد الخبر شيئا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لايخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه)).، ولا أظن المعلمي يريد بـ "الوهن" الضعف الشديد، وإنما مطلق الوهن أي مطلق الضعف وهي تكاد تقابل المرتبة السادسة عند العراقي في مراتب الجرح [1] وهي مما يعتبر به. فتخريج البخاري له - على عكس كلام المعلمي - قد يكون مما يفيده من جهة أنه صالح للإعتبار، ولا يفيده شيئاً من جهة أنه لايحتج براويه.
=================
[1] انظر: فتح المغيث، ص، 293 - 295، ط. دار المنهاج.
جزاكم الله خيرا ياشيخ عبدالله ,, لكن كلام المعلمي (بل يضره) اليس في نوع من الشدة؟
ـ[المخضرمون]ــــــــ[27 - Jan-2009, مساء 05:31]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن ما رأيته في هذا الباب كتاب الرواة المسكوت عنهم لعداب الحمش هداه الله ورده إلى الحق
الكتاب ليس بالقوي في بابه.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[28 - Jan-2009, مساء 05:36]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد الاخوة الكرام فيما يخص بالرواة الذين سكت عنهم البخاري و ابن أبي حاتم فقد جهلهم ابن القطان الفاسي بالمرة و قد أدى ذلك الى هجمة قوية من طرف الشيخ عبد الفتاح أبو عدة في تحقيقه لكتاب اللكنوي "الرفع و التكميل في الجرح و التعديل"و قد نبه الشيخ عداب محمود الحمش الشيخ عبد الفتاح أبا غدة الى بعض الأخطاء التي ارتكبها فلم يتنبه لها فألف رسالته الموسومة"رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح و التعديل بين التوثيق و التجهيل"طبع و نشر الرئاسة العامة للدراسات و البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد" كما في النسخة التي بحوزتي و قد تناولت هذا الموضوع شخصيا انطلاقا من هذه البحوث و كتاب"تعجيل المنفعة"لابن حجر في بحث ضمنته كتابي"رسالة الحثيث الى ضرورة التعريف بعلوم الحديث"باب: التعديل و التجريح أو علم الرجال في فصل قواعد في الجرح و التعديل.و ذلك لأن هذه المسألة تحتاج الى ترو و تان و تعامل خاص مع كل حالة على حدى فلا يجوز التعميم فيها كما هو صنيع ابن حجر في تعجيل المنفعة و الله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[29 - Jan-2009, صباحاً 03:23]ـ
خلاصة القول في الأمر ..
أن سكوته رحمه الله تعالى
لا يستفاد منه جرح ولا تعديل ..
إلا أن الرواي لو كان فيه جرح كبير
فمستبعد أن يسكت عنه ..
والله أعلم(/)
مناقشة فضيلة الشيخ محمد الددو في تضعيفه لذكر (الجماعة) في حديث الافتراق
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 01:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتداه بهداه
ثم أما بعد:
بين يومٍ وآخر نتفاجأ بمستجدات في الساحة الدعوية، ومن تلك المستجدات ما يسمى بالفضائيات الدينية أو الإسلامية، وهذه الفضائيات تعرف منها وتنكر، تملأ صدرك فرحاً تارة وتملأه كمداً تارةً اخرى
وفي أثناء متابعتي لفضائية اقرأ (الإسلامية)!! رأيت برنامجاً يستضاف فيه الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وقد كنت سمعت الكثير عن علمه فحرصت على أن أسمع له وكان موضوع الحلقة عن الجماعة فأخذ الشيخ الددو والمذيع يستعرضان النصوص التي ورد فيها لفظ الجماعة
فذكر المذيع حديث الإفتراق فبادره الشيخ الددو بقوله ((هذا حديث ضعيف))
وكم كنت أرجو أن يكون سمعي مخطئاً، ولكنني سمعتها وتذكرت تأصيل فضيلة الشيخ حول مسمى أهل السنة و الجماعة فعرفت أن هذا يتسق مع ذاك
وقد كنت قديماً كتبت بحثاً عن حديث الإفتراق ولكنه ضاع فكتبت مسودةً في تصحيح الحديث بالأمس اقتصرت فيها على أقوى الطرق وليعذرني القاريء على القصور في البحث لأنني كتبته في يومٍ واحدٍ فقط مع كثرة مشاغلي نصحاً لفضيلة الشيخ الددو ولمستمعيه
ورد هذا حديث من عدة طرق عن جمع من الصحابة
من أقواها حديث عوف بن مالك ولفظه ((افْتَرَقَتِ الْيُهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبَعْيِنَ فِرْقَةً. فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّة. وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ, وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه! لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةُ. وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ (الْجَمَاعةُ))
رواه ابن ماجة (3992) وابن عاصم في السنة (63) وغيرهما
ورجاله ثقات عدا عباد بن يوسف وثقه كامل بن العلاء وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع من الثقات فمثله صدوق وعليه يكون السند حسناً علماً بأن ابن عدي ذكره في الكامل وقال ((روى احاديث انفرد بها))
واعلم أن الراوي المجهول تنفعه كثرة الرواة عنه وتقويه
قال أبو حاتم الرازي كما نقل ابنه في الجرح والتعديل (2/ 36) ((وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه))
وجاء الحديث من طريق معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (4/ 102) والدارمي (2/ 241) و (أبو) داود (2/ 503_504) وفيه لفظ الجماعة _ هذا التخريج مستفاد من الشيخ الألباني وقد توسع أكثر في السلسلة الصحيحة_ و
وسنده حسن وقد حاول بعضهم تضيف هذا السند بأزهر بن عبدالله _وهو أزهر بن سعيد_
ولا وجه لتضعيفه به فقد وثقه العجلي وابن حبان وذكره ابن الجارود في الضعفاء من أجل بدعته إذ قال فيه ((كان يسب علياً))
وعادة بعض المتقدمين إيراد المبتدعة في كتاب الضعفاء حتى ولو كانت روايتهم مستقيمة وقد صرح بذلك العقيلي في عنوان الكتابه في الضعفاء
وقد استظهر الحافظ هذا فقال في تهذيب التهذيب ((لم يتكلموا الا في مذهبه))
وقال تقريب التهذيب ((صدوق تكلموا فيه للنصب))
وبهذين الطريقين يكون الحديث صحيحاً لغيره
وقد ورد من طرق عن أنس ولن أستقصيها وإنما أحدها فقط وهو أخرجه الإمام أحمد في مسنده (12479) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وفيه سعيد بن أبي هلال لم يسمع من أنس
ولكن ضعف هذا محتمل يتقوى به
ونسأل أن ييسر لي جمع بقية طرق الحديث
واعلم أن اتفاق المحدثين على صحة هذا الحديث يكفي وإن لم يرد له طريقٌ قوي فما بالك وهذه طرقه
هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 03:39]ـ
جزاك الله خيرا ولا شك أنه اجتهاد مرجوح وضعيف في مقابلة من صحح الحديث من الائمة الكبار، ولا يلزم من تصحيح الأحاديث في هذا الباب ما يذكرونه من لوازم فاسدة لم يذكرها أئمة أهل السنة والجماعة، العلماء الرحماء بالأمة، العارفين لفقه المقاصد، ومعرفة المصالح والمفاسد ونسأل الله أن يهدي الجميع ويوفق أهل السنة في هذا العصر للإقتداء بأئمتهم السابقين بدلا من اتباع بنيات الطريق وتشقيق الكلام والله الموفق.
ـ[آل عامر]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 03:41]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله:
من ضعف هذا الحديث قد يكون جاهل و متعالم ويتكلم في أحاديث الرسول
وهو لا يعلم .....
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=19878&PageID=13542
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 04:44]ـ
الموقر عبد الله الخليفي وفقه الله
من خلال متابعتك لتأصيل الشيخ الددو لمسمى الجماعة مع تضعيفه لحديث الإفتراق الثابت عند أهل السنة والجماعة , فما هو تعرف الجماعة عند الشيخ الدوو هداه الله؟
أرجو الإفادة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 04:57]ـ
الدو له شذوذات عفا الله عنه وأصلحه، فمن ذلك قوله أن الأشاعرة و الماترويدية من أهل السنة والجماعة، ولاشك أن قائل هذا القول لابد أن يضعف حديث الافتراق لأن الأشاعرة يقطعون أنهم ليسوا على عقيدة السلف الصالح، وإنما عقيدة السلف أسلم , وعقيدتهم أعلم وأحكم، وقد قرأت ُ اليوم كلمة ً لأحد دكاترة الشريعة - زعموا - وهو الأنصاري القطري - عامله الله بما يستحق - أنه حديث الإفتراق ضعيف، وحديث (اختلاف أمتي ررحمة) صحيح فنشكو إلى الله هذا الغثاء والخروج عن مذهب السلف، نسأل الله الثبات، وقد ذهب أحد الدكاترة ليقدم مدرسا في جامعة قطر، فكان أول سؤال له من قبل الدكتورة المناعي مديرة الجامعة هل تصحح حديث الافتراق أم تضعفه؟ فقال هو صحيح، فكانت النتيجة رفض تعيينه!!! لأجل تصحيح الحديث الصحيح!!!
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 05:10]ـ
بارك الله فيكم شيخ عبدالله ..
من يُضعف الحديث فإنما يُمهد لخلط أهل السنة بغيرهم! وجمع الأمة الذي يحرص عليه الددو أو غيره لايكون برد الأحاديث الصحيحة أو إدخال المبتدعة ضمن أهل السنة.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 08:13]ـ
أذناً ما الواجب تجاه هولاء التجميعيين كما سماهم الشيخ الخراشي؟
هل يجب التحذير منهم ومن مسلكهم؟
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 08:41]ـ
الحل: الرد على أخطائهم، ومناصحتهم، ونشر كلام العلماء في المسائل التي يخوضون فيها. لكن دون " تزيد " عليهم أو مبالغة أوبغي؛ كما يفعل الطرف المقابل، وهم من يسميهم بعض العلماء " السلفيين الحزبيين "، الذين ردوا الخطأ بمثله، فلم يوضع لهم القبول كما وضع لكبار العلماء أصحاب " العلم " و " الديانة " و " الورع " - نحسبهم كذلك -.
وفقكم الله ..
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 10:24]ـ
بارك الله في الجميع ...
النصيحة النصيحة النصيحة ...
ثم الحذر فالحذر فالحذر
من حظوظ النفس والهوى!!!
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:04]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:04]ـ
أشكر الأخوة على هذا التجاوب
واحب أن أنبه على أن الموضوع أعلاه وقع فيه سقطٌ في عدة مواطن _ وهذه عادتي _
وذلك لأنني أكتب جميع مواضيعي ومشاركاتي بإصبعين فقط
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:12]ـ
السلام عليكم
أود التنبيه بأنّ هناك طوائف من العلماء من تصحح حديث الإفتراق بلفظ الجماعة و تضعفه بلفظ: "ما أنا عليه و أصحابي"
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لعل الشيخ محمد الحسن الددو يقصد رواية " ما أنا عليه وأصحابي " خاصة وهي عند الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وقال البخاري: " مقارب الحديث" وقال في الضعفاء الصغير:" في حديثه بعض المناكير "، وقال الذهبي في الكاشف:" ضعفوه " وقال ابن حجر: " ضعيف في حفظه " ولعل الترمذي حسنه لشواهده.
أما أصل حديث الافتراق فثابت:
1 - جاء من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصحه الترمذي وابن حبان والشاطبي في الاعتصام وغيرهم.
2 - وجاء من حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه ومن حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وابن ماجه وفيه تدليس الوليد بن مسلم.
3 - ومن حديث معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وأبي داود والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال العراقي إسناده جيد.
4 - ومن حديث أبي أمامة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير.
5 - ومن حديث سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند البزار وابن بطة في الإبانة والآجري في الشريعة وفيه علتان: موسى بن عبيدة الربذي ضعيف و الاضطراب في إسناده.
وجاء من رواية غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.
قال ابن تيمية رحمه الله عن الحديث: (الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم) مجموع الفتاوى (3/ 345)
- وقال العراقي: (ولأبي داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك وهي الجماعة وأسانيدها جياد) المغني عن حمل الأسفار (3/ 230)
- وصححه الشاطبي في الاعتصام (2/ 698 تحقيق سليم الهلالي)
- وسبق تصحيح الترمذي والحاكم وابن حبان وصححه الألباني وحسنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند (1333)
واما رواية: " ما أنا عليه وأصحابي " فكما سبق لكن معناها صحيح فالمراد بالجماعة والسواد الأعظم هو ما كان عليه أصحابي النبي (ص) وهذا يدل عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم}
وقول النبي (ص): " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ .. " الحديث في مسند احمد والسنن وإسناده صحيح.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة.
وعلى احتمال تضعيف الشيخ لحديث الافتراق جملةً فقول غيره أولى من أئمة الحديث سلفاً وخلفاً والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:20]ـ
السلام عليكم
لذا يفضل نقل الكلام المنتقد للشيخ بلفظه
لكي يجتنب التزيّد في المشاركات على شخص من غير بيّنة و يقع من تزيّد في مشابهة من يسميه بعض العلماء بالسلفيين الحزبيين
و منكم نستفيد
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:36]ـ
[ quote= أبو حازم الكاتب;19512] بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لعل الشيخ محمد الحسن الددو يقصد رواية " ما أنا عليه وأصحابي " خاصة وهي عند الترمذي / quote]
هذا التأويل لم يكن ليفوتني ولكن الكلام كان على لفظة ((الجماعة))
وقد ذكرت ذلك في موضوعي ونقلت كلام الشيخ الددو بنصه
والسلفية والحزبية ضدان لا يجمتعان _ هذه للناصح _
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 10:20]ـ
لقد بلغ الشيخ الددو في نفوسنا كل مبلغ أيام الشريعة بالرياض، فلا تكاد تجد أحدًا إلا وينظر إليه بإجلال وتقدير ..
فإن كان الشيخ يضعف هذا الحديث فلا نزيد على الرد بما رد به الأوائل، ولا نحمّل الأمر ما لا يحتمل.
لكن إدخاله الأشاعرة والماتريدية بمسمَّى أهل السنة والجماعة هذه مشكلة بحد ذاتها .. أين نصرفها عنه؟؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 01:42]ـ
بارك الله في الشيخين عبدالله الخليفي وأبي حازم الكاتب
ولعلي أعود لاحقاً لإضافة بعض الفوائد حول حديث الافتراق بشواهده
غير أني أنبه بعض الإخوة إلى أن يقصروا مشاركاتهم على القضية العلمية
والتركيز على مناقشة تضعيف الشيخ محمد الددو -تأييداً أو معارضة- بكلام علمي
وترك الكلام في التصنيف
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 05:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
:
1 - جاء من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصحه الترمذي وابن حبان والشاطبي في الاعتصام وغيرهم.
2 - وجاء من حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه ومن حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وابن ماجه وفيه تدليس الوليد بن مسلم.
3 - ومن حديث معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وأبي داود والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال العراقي إسناده جيد.
4 - ومن حديث أبي أمامة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير.
5 - ومن حديث سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند البزار وابن بطة في الإبانة والآجري في الشريعة وفيه علتان: موسى بن عبيدة الربذي ضعيف و الاضطراب في إسناده.
وجاء من رواية غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.
قال ابن تيمية رحمه الله عن الحديث: (الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم) مجموع الفتاوى (3/ 345)
- وقال العراقي: (ولأبي داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك وهي الجماعة وأسانيدها جياد) المغني عن حمل الأسفار (3/ 230)
- وصححه الشاطبي في الاعتصام (2/ 698 تحقيق سليم الهلالي)
- وسبق تصحيح الترمذي والحاكم وابن حبان وصححه الألباني وحسنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند (1333)
واما رواية: " ما أنا عليه وأصحابي " فكما سبق لكن معناها صحيح فالمراد بالجماعة والسواد الأعظم هو ما كان عليه أصحابي النبي (ص) وهذا يدل عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم}
وقول النبي (ص): " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ .. " الحديث في مسند احمد والسنن وإسناده صحيح.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة.
وعلى احتمال تضعيف الشيخ لحديث الافتراق جملةً فقول غيره أولى من أئمة الحديث سلفاً وخلفاً والله أعلم
حديث أبي هريرة المذكور في رقم 1 أفضل أحواله الحسن ففي سنده محمد بن عمرو بن علقمة والكلام فيه معروف
ولم أذكر هذا الطريق لأنه ليس فيه لفظ الجماعة في المصادر التي بين يدي
وأما حديث انس الذي أعللته بتدليس الوليد بن مسلم فليس هذه علته
وذلك أن الوليد صرح بالتحديث في كل طبقات السند عن ابن ماجة غير أنه عنعن بين قتادة وأنس ومثل هذا مغتفر لكثؤة رواية قتادة عن أنس ولأن المعروف عن الوليد اسقاطه لشيوخ الأوزاعي الضعفاء
ولكن العلة هشام بن عمار الذي اضطرب في هذا الحديث فرواه على عدة أوجه ذكر أكثرها ابن أبي عاصم في السنة ولا يحتمل هذا منه
ـ[كارم محمود]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 12:12]ـ
الشيخ الددو حفظه الله يبدو انه لا يأخذ بتقوية المتابعات والشواهد فلهذا وقع في هذا المزلق العقدي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[14 - May-2007, صباحاً 12:38]ـ
الشيخ الددو حفظه الله يبدو انه لا يأخذ بتقوية المتابعات والشواهد فلهذا وقع في هذا المزلق العقدي.
الحديث قائمٌ بذاته في بعض طرقه كما ترى
والذي اعرفه عن الشيخ الددو أن فيه تساهلاً
أذكر أنني قرأت فتوى له في الحج يقول فيها
((صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال على المنبر من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا))
وهذا الأثر فيه هلال بن عبدالله قال عنه الترمذي ((مجهول)) والحارث الأعور والكلام فيه معروف وأبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن
قلت فلا سبيل لتقوية هذا الأثر إلا بالشواهد _ وشواهد هذا الأثر لا تقويه ولبسط ذلك مقام آخر _
وللشيخ شرحٌ على النخبة فلينظر فيه رأيه
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 01:01]ـ
الذي ضعف الحديث، ماذا يفعل بقوله تعالى:" والذين اتبعوهم بإحسان"، وقوله:" واتبع سبيل من أناب إلي"، وقوله جل شأنه:" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم .. " وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه:" النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها، وأنا أمنة أصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون". أخرجه مسلم، وهذا دال على أن النجاة في اتباعهم.
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 01:39]ـ
الشيخ النابغة الددو رجل ينضح علما.
على كل حال، الشيخ له موقع على النت وبإمكان أي شخص مراسلته والاستفسار منه.
الأشاعرة ألوان وأشكال، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأشاعرة يقال لهم السنة إذا ذكروا مقابل الرافضة.
وبالنسبة لافتراق الأمة، فالأمر لا يحتاج إلى نص، فالواقع يصرخ بذلك.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 10:10]ـ
الشيخ النابغة الددو رجل ينضح علما.
على كل حال، الشيخ له موقع على النت وبإمكان أي شخص مراسلته والاستفسار منه.
الأشاعرة ألوان وأشكال، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأشاعرة يقال لهم السنة إذا ذكروا مقابل الرافضة.
وبالنسبة لافتراق الأمة، فالأمر لا يحتاج إلى نص، فالواقع يصرخ بذلك.
أما بالنسبة للإستفسار فلا أجدني مضطراً لذلك لأن الشيخ قال كلمته وأعادها وسمعتها منه على فضائية يتابعها من الناس الملايين
والخطأ إذا كان في العلن وجب إصلاحه في العلن
ولا يخالف أحد في افتراق الأمة غير أن بعضهم يرفض فكرة أن تكون الفرقة الناجية واحدة فقط
ـ[سالم سيف]ــــــــ[15 - May-2007, صباحاً 11:39]ـ
الذي فهمته
أن الشيخ لم يضعف الحديث جملة
بل قال إن أصل الحديث صحيح لشواهده
وما زاد على ذلك فضعيف
كلفظة " كلهم في النار إلا واحدة"
وهذا رابط المحاضرة
http://dedew.net/index.php?A__=11&linkid=558&PHPSESSID=ad8ef71b9456c257118b dd16c72e6b12
ـ[امال قرني]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 02:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك ... بارك الله فيك ... كيف حالك إن شاء الله دائما بخير؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله يحفض كل العلماء واجعل الصلح بينهم
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 04:35]ـ
الذي فهمته
أن الشيخ لم يضعف الحديث جملة
بل قال إن أصل الحديث صحيح لشواهده
وما زاد على ذلك فضعيف
كلفظة " كلهم في النار إلا واحدة"
وهذا رابط المحاضرة
http://dedew.net/index.php?A__=11&linkid=558&PHPSESSID=ad8ef71b9456c257118b dd16c72e6b12
بارك الله فيك أخي سالم
حملتُ الملف، واستمعتُ لكلام الشيخ فوجدته صريحاً في تصحيح حديث الافتراق
ولكنه يضعف زيادة (كلها في النار ... ) وكذا وصف (الجماعة) ونحوهما من الزيادات
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 05:52]ـ
الأشاعرة ألوان وأشكال، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأشاعرة يقال لهم السنة إذا ذكروا مقابل الرافضة.
.
الأخ أبو هارون
تنبه يا أخي بأن شيخ الإسلام لم ينقل هذا الكلام إقراراً له
ولكنه بين بأن هذا اصطلاح العوام بأن كل ما قابل الرافضة فهم أهل السنة ,
وأما عند أهل العلم فأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيك أخي سالم
حملتُ الملف، واستمعتُ لكلام الشيخ فوجدته صريحاً في تصحيح حديث الافتراق
ولكنه يضعف زيادة (كلها في النار ... ) وكذا وصف (الجماعة) ونحوهما من الزيادات
الأخ الحمادي
لم يضعف أحد الحديث جملة من قبل على حد علمي
وكل من ضعفه إنما يضعف زيادة " كلها في النار " إنكاراً لوجود فرقة ناجية من بين الثلاث وسبعين فرقة المذكورة.
و معنى الفرقة الناجية ثابت في قوله تعالى {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وفي حديث الطائفة المنصورة , والله تعالى أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:02]ـ
كان كلام الشيخ عبدالله الخليفي عن تضعيف الشيخ الددو لحديث الافتراق
وهذا ظاهر لك أيضاً، كما يتبيَّن من مشاركتك رقم (4)
وعندما أفادنا الأخ (سالم سيف) وفقه الله بالملف الصوتي، استمعت إليه فوجدت الشيخ يصحح
الحديث بكلام ظاهر لا يحتمل التأويل، فلعل أخانا الشيخ عبدالله الخليفي لم يتنبه لهذا
ومع هذا فقد كان ردُّ الأخ الخليفي رداً معتدلاً منضبطاً
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 09:34]ـ
أظن أن الأخ الذي نقل الموضوع لم يؤدي كما سمع، الشيخ العلامة محمد الحسن الددو لم يضعف الحديث وإنما ضعف زيادتي " كلها في الجنة " قال موضوعه و"كلها في النار" قال ضعيفة، أما أصل الحديث " افترقت اليهود .......... ) فهو يصححه، واللقاء موجود في موقع الشيخ كاملا ممكن الرجوع إليه ..
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 09:58]ـ
عفا الله عنكم
اقرأوا الموضوع من البداية لقد قلت أن المذيع ذكر حديث الإفتراق بلفظ الجماعة فقال الشيخ ((هذا حديث ضعيف))
ولم أقل أن الشيخ ضعف الحديث مطلقاً
وقد كان اسم الموضوع ((مناقشة فضيلة الشيخ محمد الددو في تضعيفه لحديث ثابت))
وأعني به حديث الإفتراق بلفظ الجماعة
فغير المشرفون العنوان إلى ((مناقشة فضيلة الشيخ محمد الددو في تضعيفه لحديث الإفتراق))
وتأملوا اعتذاري عن إيراد طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بأنه ليس فيه لفظ الجماعة
وحرصي على إيراد الطرق التي فيها لفظ الجماعة
والرد يتناول ما ذكره الشيخ الددو وما زال قائماً
وأخيراً أقول جزاكم الله خيراً على ظنكم بأخيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 11:01]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالله، وأشكر لك هذا التوضيح
إلا أنَّ في كلامك -في المشاركة الأولى- شيئاً من التداخل
ومن أمثلة ذلك قولك:
فذكر المذيع حديث الإفتراق فبادره الشيخ الددو بقوله ((هذا حديث ضعيف))
ومثل هذا يوهمُ أنَّ مرادك حديث الافتراق لا ذكر الجماعة
وأما العنوان فقد عدل ليكون دالاً على المضمون، والظاهر من المشاركة الأولى إرادتك
حديث الافتراق
ثم إنَّ الشيخ محمداً الددو نصَّ مراراً على صحة حديث الافتراق، وأنَّ الضعيفَ لفظ (الجماعة)
و (كلها في النار) و (كلها في الجنة) وكان ينبغي أن توضح هذا، خاصةً وأنتَ في مقام الرد
والمناقشة
نفع الله بك أخي الغالي، ووفقك لمرضاته، وأصاب بك الحق
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 12:20]ـ
حاصل الأمر في كل الحالات التي فهمها الأخوة من كلام الشيخ أو صرح بها هو واحد وهو: الإشكال في افترارق الأمة ووجود فرقة واحدة ناجية والهروب من القول بوجود فرق نارية وهذا التضعيف لم يقل به عالم معتبر ممن يقرر مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا داعي لكثرة الاعتذارات، وتناول الموضوع رواية ودراية أفيد وإن كان رأي الشيخ هو التضعيف لاجتهاد حديثي- وإن كان مرجوحا أو ضعيفا- فالكلام معه يختلف عما إذا كان التضعيف بالعقل الذي مهما بلغ وبلغنا فلن نصل لعقول أئمة السنة والجماعة الذين لتلقوا الحديث بالقبول ونصوا على تصحيحه، وحبذا لو يحرر محل النزاع ويفصل في القول بدلا من كثرة ردود بعضنا على بعض والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 12:56]ـ
أخي أبا عمرو وفقه الله:
الشيخ يضعف رواية (الجماعة) و (كلها في النار) بناءً على عدم قوة أسانيدها في نظره
وهو يثبت افتراق الأمة ولا ينكره
ولا ينكر أنَّ من الفرق من هي في النار من حيث الجملة، لكنه يخالف في تعيينها وتعدادها
كما يذكر أنَّ ممن وقع في بعض البدع قد يكون مأجوراً على ذلك، كما ذكر هذا بقوله:
(حتى المعتزلة وأمثالهم فيهم من هو ناجٍ معذور)
والموضوع متوجهٌ لمناقشة كلام الشيخ محمد الددو في تضعيفه
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 02:31]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالله، وأشكر لك هذا التوضيح
إلا أنَّ في كلامك -في المشاركة الأولى- شيئاً من التداخل
ومن أمثلة ذلك قولك:
ومثل هذا يوهمُ أنَّ مرادك حديث الافتراق لا ذكر الجماعة
وأما العنوان فقد عدل ليكون دالاً على المضمون، والظاهر من المشاركة الأولى إرادتك
حديث الافتراق
ثم إنَّ الشيخ محمداً الددو نصَّ مراراً على صحة حديث الافتراق، وأنَّ الضعيفَ لفظ (الجماعة)
و (كلها في النار) و (كلها في الجنة) وكان ينبغي أن توضح هذا، خاصةً وأنتَ في مقام الرد
والمناقشة
نفع الله بك أخي الغالي، ووفقك لمرضاته، وأصاب بك الحق
أولاً الذي سمعته هو تضعيفه لحديث الإفتراق بلفظ الجماعة فقط ولم أسمع شيئاً غيره لأنني غيرت القناة
وأما ما فهمته من كلامي فلأنك بترت أول الكلام عن آخره
اقرأ من أوله ففيه قولي عن الشيخ الددو والمذيع كانا يعددان الأحاديث التي ورد فيها لفظ الجماعة فذكر المذيع حديث الإفتراق فبادره الشيخ بقوله ((هذا حديث ضعيف))
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 02:59]ـ
لقد استمعت إلى اللقاء وتبين لي شبهة الشيخ فهو يعتقد أن زيادة كلها في النار إلا واحدة وزيادة ((الجماعة))
لا تقوم بذاتها فيعاملها معاملة الزيادات الشاذة
وهذا المسلك فيه نظر
فإن الطريق الوحيدة التي فيها ذكر الإفتراق فقط مجرداً عن ذكر هلاك الإثنين وسبعين فرقة ولفظ الجماعة هي طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
وهي لا ترقى إلى قوة الطرق الأخرى _ التي ذكرتها أعلاه _وحتى لو ساوت أفرادها بالقوة فإن الطرق الأخرى مجتمعة أقوى منها
فهي رواية مختصرة لروايات أخرى مطولة قائمة بذاتها
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 03:10]ـ
وجاء في تهذيب التهذيب ما يوحي أن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بالذات ضعيفة
قال الحافظ ((وقال بن خيثمة سئل بن معين عن محمد بن عمرو فقال ما زال الناس يتقون حديثه قيل له وما علة ذلك قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة))
إذا كان الأمر كذلك تحقق أن الروايات التي أوردناها أعلاه أقوى من هذه الرواية وبالتالي لا يصح اعلال الروايات القوية الكاملة بالروايات المختصرة المتكلم فيها
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 03:19]ـ
عفواً بارك الله فيك
فَهِمَ عنك عددٌ من الأعضاء -ولستُ وحدي- خلافَ ما تريد، ولعلك تراجع مشاركاتهم ابتداءً
من آل عامر ثم ابن عقيل ثم أبي عبدالرحمن بن ناصر ثم أبي حازم الكاتب ... وغيرهم
في مقام المحاجَّة والمناقشة -كما لايخفى عليك- ينبغي أن يوضِّح المحاورُ الكلام،
حتى لا يُفهم عنه خلاف ما يريد، ثم يعود على القراء بأنهم لم يفهموه
كما كان ينبغي عليك -وأنتَ في مقام الردِّ والمناقشة- أن تستمع للكلام كاملاً حتى تتبيَّن
وجهة نظر الشيخ، كما فعلتَ أخيراً
ويبقى جهدك مشكوراً، وفقك الله وبارك فيك
ـ[أبو زيد]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 08:46]ـ
المحدث عبد العزيز الطريفي تحدث عن هذه المسألة بإسهاب، وأجاب عما ذكره ابن حزم وابن الوزير في تضعيف الحديث في محاضرة: أحاديث الافتراق ..
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 05:37]ـ
لعل السبب هو ضعفي بالعربية
على الرغم من أنني أرى أن كلامي كان واضحاً
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 06:28]ـ
جزاكم الله خيرا وأشكركم على هذا التفاعل ...
وأخص بالذكر عبدالله الخليفي على أن كلامه يوهم بأن الشيخ يضعف حديث الافتراق بالجملة
لكن بيَّن أنه يضعف (كلها في النار ... )
فجزاك الله خيرا أخي عبدالله الخليفي على هذا التوضيح
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 06:37]ـ
ويضعف لفظة الجماعة أيضاً وقد أوضحت هذا سابقاً
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[18 - May-2007, صباحاً 12:33]ـ
وهنا شبهة يوردها البعض على متن الحديث
يقولون كيف تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي اكثر أهل الجنة وفيها اثنتان وسبعون فرقة في النار
فنقول وبالله التوفيق
إن مسلك أهل الأهواء قديماً وحديثاً المعارضة بين النصوص وضرب بعضها ببعض وأما أهل النة فيجمعون بين النصوص ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً
ويزول الإشكال الذي استشكله المعترض إذا علمنا أن أهل الإيمان يوم القيامة على صنفين صنف يدخل الجنة ابتداءً وصنفٌ آخر يدخل النار حتى يتطهر من ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة
وإذا علمت أن الحديث في المسلمين وفي أمة الإجابة والمعترض لا يخالف في ذلك سهل عليك رد هذه الشبهة
فنقول هم أكثر أهل الجنة باعتبارهم جميعاً من يدخلها ابتداءً ومن يدخلها بعد دخوله للنار
ويدخل منهم اثنتان وسبعون فرقةً النار ابتداءً وإن كان مآلهم كجميع المؤمنين للجنة
علماً بأن أهل الأهواء من المسلمين تحت المشيئة
وهناك جوابٌ آخر أيسر من الجواب السابق وهو أنه لا يمتنع أن يكون مجوع أفراد الفرقة الناجية بمجموع العصور أكبر من مجموع أفراد الفرق الهالكة مجتمعة فلا تفقد الأمة أفضليتها
وإذا جمعت بين الجوابين تحصل لديك رد قوي على هذه الشبهة
ـ[محمود آل زيد]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 07:07]ـ
الحل: الرد على أخطائهم، ومناصحتهم، ونشر كلام العلماء في المسائل التي يخوضون فيها. لكن دون " تزيد " عليهم أو مبالغة أوبغي؛ كما يفعل الطرف المقابل، وهم من يسميهم بعض العلماء " السلفيين الحزبيين "، الذين ردوا الخطأ بمثله، فلم يوضع لهم القبول كما وضع لكبار العلماء أصحاب " العلم " و " الديانة " و " الورع " - نحسبهم كذلك -.وفقكم الله ..
جزاك الله خيرا، ما أمتع كلامك فضيلة الشيخ ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - May-2007, صباحاً 07:32]ـ
" ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين و سبعين ملة، و إن هذه الملة ستفترق على ثلاث و سبعين، ثنتان و سبعون في النار، و واحدة في الجنة، و هي الجماعة ".
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاكم الله خيرا، وأخص بالشكر أخانا الفاضل الخليفي، وأنقل هنا كلاما مفيدا مهما على هذه الرواية للشيخ العلامة المحدث الألباني – رحمه الله تعالى – وقد ضمّن كلامه كلاما مهما رائقا للعلامة المقبلي – رحمه الله تعالى - أحد علماء اليمن، في توجيه هذا الحديث دراية، وهو كلام يكتب بماء الذهب، فإليكموه:
قال العلامة المحدث الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 358:
أخرجه أبو داود (2/ 503 - 504)، و الدارمي (2/ 241) و أحمد (4/ 102) و كذا الحاكم (1/ 128) و الآجري في " الشريعة " (18) و ابن بطة في " الإبانة " (2/ 108 / 2، 119/ 1) و اللالكائي في " شرح السنة " (1/ 23 / 1) من طريق صفوان قال: حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال .... فذكره.
و قال الحاكم و قد ساقه عقب أبي هريرة المتقدم:
" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ". و وافقه الذهبي.و قال الحافظ في " تخريج الكشاف " (ص 63): " و إسناده حسن ".قلت: و إنما لم يصححه، لأن أزهر بن عبد الله هذا لم يوثقه غير العجلي
و ابن حبان و لما ذكر الحافظ في " التهذيب " قول الأزدي: " يتكلمون فيه "،تعقبه بقوله:
" لم يتكلموا إلا في مذهبه ". و لهذا قال في " التقريب ".
" صدوق، تكلموا فيه للنصب ".
و الحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 390) من رواية أحمد، و لم يتكلم على سنده بشيء، و لكنه أشار إلى تقويته بقوله:
" و قد ورد هذا الحديث من طرق ".
و لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المسائل " (83/ 2).
" هو حديث صحيح مشهور ". و صححه أيضا الشاطبي في " الاعتصام " (3/ 38).
و من طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير، و فيها الزيادة، ما ذكره الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (3/ 199) قال:
" رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو و حسنه، و أبو داود من حديث معاوية، وابن ماجه من حديث أنس و عوف بن مالك، و أسانيدها جياد ".
قلت: و لحديث أنس طرق كثيرة جدا تجمع عندي منها سبعة، و فيها كلها الزيادة المشار إليها، مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها، و هذه هي:الطريق الأولى: عن قتادة عنه.
أخرجه ابن ماجة (2/ 480)، و قال البوصيري في " الزوائد ":
" إسناده صحيح، رجاله ثقات ".
قلت: و في تصحيحه نظر عندي لا ضرورة لذكره الآن، فإنه لا بأس به في الشواهد.
الثانية: عن العميري عنه.
أخرجه أحمد (3/ 120)، و العميري هذا لم أعرفه، و غالب الظن أنه محرف من (النميري) و اسمه زياد بن عبد الله فقد روى عن أنس، و عنه صدقة بن يسار،وهو الذي روى هذا الحديث عنه، و النميري ضعيف، و بقية رجاله ثقات.
الثالثة: عن ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عنه. و زاد: " قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة ".
أخرجه أحمد أيضا (3/ 145) و سنده حسن في الشواهد.
الرابعة: عن سلمان أو سليمان بن طريف عنه.
أخرجه الآجري في " الشريعة " (17) و ابن بطة في " الإبانة " (2/ 118 / 2)، وابن طريف هذا لم أجد له ترجمة.
الخامسة: عن سويد بن سعيد قال: حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس.
أخرجه الآجري، و سويد ضعيف، و أخرجه ابن بطة أيضا، و لكني لا أدري إذا كان من هذا الوجه أو من طريق آخر عن عبد العزيز فإن كتابه بعيد عني الآن.
السادسة: عن أبي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس به. و فيه الزيادة.
أخرجه الآجري (16). و أبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي و هو ضعيف.
و من طريقه رواه ابن مردويه كما في " تفسير ابن كثير " (2/ 76 - 77).
السابعة: عن عبد الله بن سفيان المدني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه.
و فيه الزيادة بلفظ: " قال: ما أنا عليه و أصحابي ".
أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (ص 207 - 208) و الطبراني في " الصغير " (150) و قال:
" لم يروه عن يحيى إلا عبد الله بن سفيان ".
و قال العقيلي: " لا يتابع على حديثه ".
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: و هو على كل حال خير من الأبرد بن أشرس فإنه روى هذا الحديث أيضا عن يحيى بن سعيد به، فإنه قلب متنه، و جعله بلفظ:
" تفترق أمتي على سبعين أو إحدى و سبعين فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: الزنادقة و هم القدرية ".
أورده العقيلي أيضا و قال:
" ليس له أصل من حديث يحيى بن سعيد " و قال الذهبي في " الميزان ":
" أبرد بن أشرس قال ابن خزيمة: كذاب و ضاع ".
قلت: و قد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تمشية حال هذا الحديث بهذا اللفظ الباطل، و تضعيف هذا الحديث الصحيح، و قد بينت وضع ذاك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (1035)، و الغرض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح، فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، و لذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف
على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه " المستدرك ": " إنه حديث كبير في الأصول " و لا أعلم أحدا قد طعن فيه، إلا بعض من لا يعتد بتفرده و شذوذه، أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه و تحامله على الطريق الأولى لهذا الحديث، التي ليس فيها الزيادة المتقدمة: " كلها في النار "، جاهلا بل متجاهلا حديث معاوية و أنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت. و ليته لم يقتصر على ذلك إذن لما التفتنا إليه كثيرا، و لكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل، ألاو هو العلامة ابن الوزير اليمني، و ذكر أنه قال في كتابه: " العواصم و القواصم " ما نصه:
" إياك أن تغتر بزيادة " كلها في النار إلا واحدة " فإنها زيادة فاسدة، و لا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. و قد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح ".
وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات. ثم أوقفني بعض الطلاب في " الجامعة الإسلامية " على قول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير " (2/ 56):
" قال ابن كثير في تفسيره: و حديث افتراق الأمم إلى بضع و سبعين، مروي من طرق عديدة، قد ذكرناها في موضع آخر. انتهى. قلت: أما زيادة كونها في النار إلا واحدة " فقد ضعفها جماعة من المحدثين (!)، بل قال ابن حزم: إنها موضوعة ".
و لا أدري من الذين أشار إليهم بقوله: " جماعة ... " فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها و قد سبق ذكر أسمائهم، و أما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، و أول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه " الفصل في الملل و النحل " و قد رجعت إليه، و قلبت مظانه فلم أعثر عليه،ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه: " لا يصح "، و الشوكاني قال عنه: " إنها موضوعة "، و شتان بين النقلين كما لا يخفى، فإن صح ذلك عن ابن حزم، فهو مردود من وجهين:
الأول: أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة، فلا عبرة بقول من ضعفها.
و الآخر: أن الذين صححوها أكثر و أعلم بالحديث من ابن حزم، لاسيما و هو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف؟!
و أما ابن الوزير، فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها، بل من حيث معناها، و ما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه. و كيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة و العلماء من مختلف الطبقات بالقبول و صرحوا بصحته، هذا يكاد يكون مستحيلا!
و إن مما يؤيد ما ذكرته أمرين:
الأول: أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا، ألا و هو كتابه القيم: " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " فقد عقد فيه فصلا خاصا في الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة و ردوا أحاديثهم، و منهم معاوية رضي الله عنه، فسرد ما له من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم تطعن فيه الشيعة، فكان هذا الحديث منها!
الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن الوزير، ألا و هو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته و معناه، و قد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك إلى ابن الوزير.
(يُتْبَعُ)
(/)
و أنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من
جهة السند، و إنما من قبل استشكال معناه، و أرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد.
قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء و المشايخ " (ص 414):
" حديث افتراق الأمة إلى ثلاث و سبعين فرقة، رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. (ثم ذكر حديث معاوية هذا، و حديث ابن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي و حسنه الترمذي ثم قال: (و الإشكال في قوله: " كلها في النار إلا ملة "، فمن المعلوم أنهم خير الأمم، وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث، فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة، و قال: هي زيادة غير ثابتة. و بعضهم تأول الكلام. قال: ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف، فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها. و إذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل، وفيما يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، و لكنها لم تخص معينا من هذه الفرق التي قد تحزبت و التأم بعضهم إلى قوم و خالف آخرون بحسب مسائل عديدة.
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته:
" إن الناس عامة و خاصة، فالعامة آخرهم كأولهم، كالنساء و العبيد و الفلاحين و السوقة و نحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم.
و أما الخاصة، فمنهم مبتدع اخترع البدعة و جعلها نصب عينيه، و بلغ في تقويتها كل مبلغ، و جعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب و السنة، ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه و التعصب، و ربما جددوا بدعته و فرعوا عليها و حملوه ما لم يتحمله، و لكنه إمامهم المقدم و هؤلاء هم المبتدعة حقا، و هو شيء كبير (تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الأرض و تخر الجبال هدا)، كنفي حكمة الله تعالى، ونفي إقداره المكلف، و ككونه يكلف ما لا يطاق، و يفعل سائر القبائح و لا تقبح منه، و أخواتهن! و منها ما هو دون ذلك، و حقائقها جميعها عند الله
تعالى، و لا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث و سبعين فرقة.
و من الناس من تبع هؤلاء و ناصرهم و قوى سوادهم بالتدريس والتصنيف، و لكنه عند نفسه راجع إلى الحق، و قد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه خفي، و لعله تخيل مصلحة دنيئة، أو عظم عليه انحطاط نفسه و إيذاؤهم له في عرضه وربما بلغت الأذية إلى نفسه. و على الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل، وتخبط في تصرفاته، و حسابه على الله سبحانه، إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله، أو يقبل عذره، و ما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك، لكن شرهم و الله كثير، فلربما لم يقع خبرهم بمكان، و ذلك لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث، و قد أغناهم الله بعلمهم عن تلك اللمحة، و ليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه. و الله المستعان.
و من الناس من ليس من أهل التحقيق، و لا هيئ للهجوم على الحقائق، و قد تدرب في كلام الناس، و عرف أوائل الأبحاث، و حفظ كثيرا من غثاء ما حصلوه و لكن أرواح الأبحاث بينه و بينها حائل. و قد يكون ذلك لقصور الهمة و الاكتفاء والرضا عن السلف لوقعهم في النفوس. و هؤلاء هم الأكثرون عددا، و الأرذلون قدرا، فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة، و لا أدركوا سلامة العامة. فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعا.
و الثاني ظاهره الابتداع.
و الثالث له حكم الابتداع.
و من الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين، و قليل من الآخرين، أقبلوا على الكتاب والسنة و ساروا بسيرها، و سكتوا عما سكتا عنه،و أقدموا و أحجموا بهما وتركوا تكلف مالا يعنيهم، و كان تهمهم السلامة، و حياة السنة آثر عندهم من حياة نفوسهم، و قرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى، و فهم معانيه على السليقة العربية و التفسيرات المروية، و معرفة ثبوت حديث نبوي لفظا و حكما.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهؤلاء هم السنية حقا، و هم الفرقة الناجية، و إليهم العامة بأسرهم، و من شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين، بحسب علمه بقدر بدعتهم و نياتهم.
إذا حققت جميع ما ذكرنا لك، لم يلزمك السؤال المحذور و هو الهلاك على معظم الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما و حديثا، و كذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة، و لعل القسمين الأوسطين، و كذا من خفت بدعته من الأول، تنقذهم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية، و رحمة ربك أوسع لكل مسلم، لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث و مصداقه، و أن أفراد الفرق المبتدعة و إن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءً من ألف جزء من سائر المسلمين، فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة ".قلت: و هذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله، و هو كلام متين يدل على علم الرجل و فضله و دقة نظره، و منه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه.
و الحمد لله على أن وفقنا للإبانة عن صحة هذا الحديث من حيث إسناده، و إزالة الشبهة عنه من حيث متنه.
و هو الموفق لا إله إلا هو.
ثم وقفت على كلام لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في كتابه " أدب الجاحظ " (ص 90) صحة هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ! فهو يقول: " و لو صح هذا الحديث لكان نكبة كبرى على جمهور الأمة الإسلامية، إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في الجحيم و لو صح هذا الحديث لما قام أبو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبرا إياهم في حالة ردة ... " إلى آخر كلامه الذي يغني حكايته عن تكلف الرد
عليه، لوضوح بطلانه لاسيما بعد قراءة كلام الشيخ المقبلي المتقدم.
على أن قوله " الخلود في الجحيم " ليس له أصل في الحديث، و إنما أورده الكاتب المشار إليه من عند نفسه ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحديث. و هو سالم من ذلك كله كما بينا.
و الحمد لله على توفيقه.
انتهى كلام العلامة الألباني – رحم الله جميع علمائنا-.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[25 - May-2007, صباحاً 10:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام لا شك أن الخطأ وارد إلا من عصمه الله ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء، ولا يخفاكم اختلاف روايات حديث الافتراق وأن من رواياته ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع فينبغي التفصيل في ذلك كله حتى لا نحكم على من ضعف أو صحح بدون تفصيل ولعله ضعف ما هو ضعيف أو صحح ما هو صحيح فالواجب تحري الرواية التي تكلم عنها الشيخ محمد الحسن الددو فحبذا لو نقلتم ما قاله بالنص أو الصوت حتى نستفيد منه وتعم الفائدة وأنقل إليكم هنا مجمل كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تلك الروايات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح: صحيح سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رقم (4596) 4/ 197، وفي صحيح سنن الترمذي رقم (2640) 5/ 25، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم (3991) 2/ 1321، وصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (203) 1/ 402، وفي ظلال الجنة رقم (66).
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (3992) 2/ 1322، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1492) 3/ 480، وفي صحيح الجامع رقم (1082)، وفي ظلال الجنة رقم (63).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة.
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (3993) 2/ 1322، وفي صحيح الجامع رقم (2042).
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية رضي الله عنه فسمعه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فذكر " أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتين وسبعين فرقة في الأهواء ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله " صححه الألباني في ظلال الجنة رقم (2)، ورقم (69).
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي قال أبو عيسى هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (2641) 5/ 26، وفي صحيح الجامع رقم (5343)، وفي تخريج الطحاوية ص 288.
وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة حديث صحيح صححه الألباني في ظلال الجنة رقم (65).
ـــــــــــــــــــــ
وأما بعض الروايات الضعيفة والموضوعة فهي التالية:
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة لم ينج منها إلا ثلاث. ضعفه الألباني في ظلال الجنة رقم (71)
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وأنتم على ثلاث وسبعين وإن من أضلها وأخبثها من يتشيع أو الشيعة. ضعفه الألباني في ظلال الجنة رقم (995).
وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأتاه جبريل عليه السلام بالوحي فتغشى بردائه ثم مكث طويلا حتى سري عنه ثم كشف عنه فإذا هو يعرق عرقا شديدا وإذا هو قابض على شيء في يده فقال أيكم يعرف كل ما يخرج من النخل قالت الأنصار نحن يا رسول الله نعرف كل ما يخرج من النخل قال ما هذه ففتح يده قالوا هذه نواة فقال نواة أي شيء قالوا نواة سنة قال صدقتم جاءكم جبريل عليه السلام يتعهد دينكم لتسلكن سبل من قبلكم حذو النعل بالنعل فمثل أحدهم إن شبر فشبر فإن ذراع فذراع وإن باع فباع حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على سبعين فرقة كلها ضلالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم وإنها افترقت على عيسى عليه السلام على إحدى وسبعين فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم ثم إنكم تفترقون على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم. ضعفه الألباني في ظلال الجنة رقم (45).
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة أو قال اثنتين وسبعين فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم له رجل يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجري بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. ضعفه الألباني في ظلال الجنة رقم (68).
ــــــــــــــــــــــــ
وأما رواية " تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا فرقة واحدة وهي الزنادقة " (موضوع بهذا اللفظ) سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (1035) 3/ 124،
ـ[مغترب]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 03:35]ـ
الإخوة و الأخوات
سجلت في هذا المنتدى بسبب هذا الموضوع، و لي عودة بعد كتابة عدد من الوقفات إن شاء الله. و إن طالت، فسأنزلها في موضوع مستقل.
محبكم
مغترب
ـ[أبو العالية]ــــــــ[27 - May-2007, صباحاً 09:31]ـ
الحمد لله، وبعد ..
هناك دراسة للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع وفقه الله لكل خير.
مال إلى تحسين الحديث لا الصحة على ما أذكر.
ولعلي أرجع له وأوافيكم به.
ـ[محمد ناصر الدين]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 09:32]ـ
لا إله إلا الله
الله المستعان
ـ[عبدالله أحمد ال علي]ــــــــ[15 - Jun-2007, صباحاً 10:25]ـ
السلام عليكم
هنا كتاب اسمه اضواء على حديث الافتراق للجديع فهو مفيد جاء بجميع الطرق للحديث لكنه لايخلو من الغيب
ـ[أبو يزيد]ــــــــ[15 - Jun-2007, مساء 01:59]ـ
يا إخوة:
أنا أرى ما كان لزاما علينا مناقشة هذا الموضوع إلا بعد التأكد .. كما فعل المشرف أيده الله.
ثانيا: سؤال وكلي حسرة .. إلى متى ونحن في كل علم متحملين على بعض .. وحادين الكلمة؟ أليس الشيح الددو قريب .. يستطيع أحدنا أن يصل إليه .. ويدعوه للنقاش العلمي في مثل هذا المجلس الموفق ..
يا طلبة العلم: اتقوا الله فينا .. اتقوا الله فينا .. اتقوا الله فينا ..
متناحرين في كل شيء .. رحماك ربي .. (في بعض الردود هناك عدم احترام للشيخ)
آسف على هذه الحروف العاطفية لكن حسبي أني مسلم أطمح أن أرى أمتنا متلاحمة ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله أحمد ال علي]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 02:45]ـ
فعلا اخي الكريم اؤيدك على هذا
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 05:09]ـ
يا إخوة:
أنا أرى ما كان لزاما علينا مناقشة هذا الموضوع إلا بعد التأكد .. كما فعل المشرف أيده الله.
ثانيا: سؤال وكلي حسرة .. إلى متى ونحن في كل علم متحملين على بعض .. وحادين الكلمة؟ أليس الشيح الددو قريب .. يستطيع أحدنا أن يصل إليه .. ويدعوه للنقاش العلمي في مثل هذا المجلس الموفق ..
يا طلبة العلم: اتقوا الله فينا .. اتقوا الله فينا .. اتقوا الله فينا ..
متناحرين في كل شيء .. رحماك ربي .. (في بعض الردود هناك عدم احترام للشيخ)
آسف على هذه الحروف العاطفية لكن حسبي أني مسلم أطمح أن أرى أمتنا متلاحمة ..
اللهم اجعل طلبة العلم من المتقين
ما نشر في العلن يتم انكاره في العلن
وأنا شخصياً لا يمكنني الوصول للددو والمقال ليس نصحاً للددو فقط بل له ولمن يوافقه في الرأي
وأما الكلام العاطفي الذي تفضلت به
فاسمح لي أن أقول أنه قليل النفع لأننا إذا سكتنا عن خطأ هذا وخطأ هذا فمتى سيستبين الحق
وهل يجوز لنا شرعاً أن نسكت على هذه الأخطاء؟
واعلم رحمك الله أنني وغيري لو داهنا وسكتنا واكتفينا بكتابة المقالات العلمية والتي يعلم الله أننا لا نعجز عن كتبتها لأحبنا الجميع ولسلمنا من الإعتراضات ووجع الراس
ولكنه الدين
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 03:29]ـ
الحمد لله وحده ...
أنا متابع جيد لحلقات برنامج فقه العصر والذي له ضيف واحد وهو الشيخ الددو وموضوع واحد وهو قضايا العمل والدعوة والمنهج ذات الأثر العميق في الأمة ...
أما ما يقوله الشيخ في هذا البرنامج فدعوني أقول أنه لا تخلو حلقة واحدة من فاقرة من الفواقر ...
ووالله الذي لا إله غيره لقد سمعت الشيخ في هذا البرنامج يقول:
1 - إن الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث مذاهب في فهم نصوص الاعتقاد كالمذاهب الفقهية سواء بسواء ...
2 - قال المذيع: يرفضون خبر الآحاد في العقيدة
قال الشيخ: غير صحيح.
3 - قال المذيع: يقدمون العقل على النقل
قال الشيخ: غير صحيح.
ومخالفاتهم كما يرى الشيخ:لاتوجب الافتراق ..
ومتابع البرنامج سيغص من سوء مايسمع ...
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 06:07]ـ
إذا كنت متابعاً للبرنامج فقد عرفت من المقصود بمقالتي ((الإعلام بأصناف المشتغلين بعلم الكلام))
ـ[أبو عبد الله السني]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 06:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وبعد:
حفظ الله الشيح محمد الحسن الددو، وحفظه من كيد الحاسدين الحاقدين، ونسأل الله أن يرزقنا الأدب مع أهل العلم.
وأقول: أجرأ الناس على أهل العلم "أيتام الشيوخ"، فتراهم يقتصرون على طلب العلم في الكتب، فلا يتعلمون لا سمت ولا أدب، وما أكثرهم.
فالله المستعان.
ـ[مرثد]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 08:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم أيها الفضلاء؟
أتمنى أنكم بخير ..
وأود أن أطرح سؤالاً:
هل تعتقدون أن الشيخ الددو رد الحديث وهو يعلم أنه صحيح؟
لا أظن أحداً من أهل العلم يفعل هذا
لماذا حينما يخالفنا أحدهم في مسألة (ولو كان الحق فيها بالنسبة لنا واضحاً)
نتهمه بالفسق والبدعة .. وأنه يود أن يهدم السنة .. ؟
إن كثيرين ينادون الناس أن يتبعوا ما يتبين لهم من "صواب" في أي مسألة
وينادي بترك التقليد والتعصب!
ثم حينما يخالفنا عالم برأي (قد يكون له وجه) نغضب ونتهمه بأنه يجب الحذر منه ..
وما هكذا علمنا العلماء الكرام!
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتب له القبول في الأرض، وكان يرد على المخالفين بأدب ولطف
وكذا ابن باز رحمه الله في قصته المعروفة مع الغزالي
ومثل هؤلاء الأعلام علموا أن (الشدة)، و (العنف) لن تجعل المخالف يرجع ويتوب، بل ربما (تأخذه العزة بالإثم)!!
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه .. )
وبالمناسبة: أنا لا أوافق الشيخ الددو - حفظه الله تعالى - بالتضعيف، ولكنني مع ذلك أحترمه وأقدر له غيرته على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مرثد]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 09:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع كتاب اسمه (أضواء على حديث افتراق الأمة)
يقول عنه الشيخ سلمان العودة:
(وقد وقفت على بحث قيم للأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع عنوانه "أضواء على حديث افتراق الأمة" أنصح بقراءته). آهـ
وقد اطلعتُ عليه وقرأتُ بعضه وهو مفيد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
فوائد من فتح الباري لابن رجب رحمه الله.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 02:54]ـ
فوائد من فتح الباري لابن رجب رحمه الله.
الاولى: ذكر الحافظ ابن رجب عند شرحه لحديث ((أنا أعلمكم بالله))
الفوائد التالية:
* فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش , لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله , وهذا خطأ عظيم , ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: ((خير الهدي هدي محمد))
ويقتضي أيضا هذا الخطأ: أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو الأفضل بل الأفضل الزيادة على هديه في ذلك , وهذا خطأ عظيم جدا , فإن الله تعالى قد أمر بمتابعته وحث عليها , قال تعالى: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)).
فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول يغضب من ذلك غضبا شديدا, لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به.
الثانية: عند ذكره لحديث ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
:50 - حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أبو حيان التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث). قال: ما الإسلام؟ قال: (الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان). قال: ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله). ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله عنده علم الساعة} الآية، ثم أدبر، فقال: (ردوه): فلم يروا شيئا، فقال: (هذا جبريل، جاء يعلم الناس دينهم).
قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
قال رحمه الله: وقوله (ص) ((اعبد الله كأنك تراه)) إشارة الى ان العبد يتخيل ذلك في عبادته , لا انه يراه حقيقة , لا ببصره ولا بقلبه.
وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة - كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية - فهو زعم باطل؛ فإن هذا المقام هو الذي قال من قال من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما، وروي عن عائشة - أيضا - أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وروي في ذلك أحاديث مرفوعة - أيضا.
وكذا قال جماعة من التابعين: إنه يراه بقلبه، منهم الحسن، وأبو العالية، ومجاهد و وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وإبراهيم التيمي وغيرهم. فلو كان هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مزية له لا سيما وإنما قالوا: إنها حصلت له مرتين؛ فإن هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب تصير حالا ومقاما دائما أو غالبا لهم، ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويتفرع على ذلك أنواع من الضلالات والمحالات والجهالات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 11:46]ـ
الفائدة الثالثة: قال رحمة الله عند حديث -النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلال بين والحرام بين"
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وعمار بن ياسر، وجابر، وابن مسعود، وابن عباس؛ وحديث النعمان أصح أحاديث الباب.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 09:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... بارك الله فيك ..
ولدي سؤال بخصوص أفضل طبعات كتاب فتح الباري للحافظ ابن رجب.
وأثابكم الله على هذه الدر
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 02:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... بارك الله فيك ..
ولدي سؤال بخصوص أفضل طبعات كتاب فتح الباري للحافظ ابن رجب.
وأثابكم الله على هذه الدر
واياكم اخي الكريم
بالنسبة للطبعة فانا افضل طبعة الشيخ طارق بن محمد الذي طبعت بدار الرشيد. والله اعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 02:28]ـ
الفائدة الرابعة:
نا أبو نعيم: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن
عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
قالَ أبو عبد الله: كانَ ابن عيينة يقول -أخيراً -: ((عن ابن عباس، عن
ميمونة)).
والصحيح: ما روى أبو نعيم.
هذا الذي ذكره البخاري -رحمه الله -: أن الصحيح ما رواه أبو نعيم عن ابن عيينة، بإسقاط ميمونة من هذا الإسناد فيهِ نظر، وقد خالفه أكثر الحفاظ في ذَلِكَ.
وخرجه مسلم عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة -جميعاً -، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قالَ: أخبرتني ميمونة، أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد.
وخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر، عن سفيان كذلك، وعنده: ((من إناء واحد)).
وكذلك رواه الإمامان: الشافعي وأحمد، عن ابن عيينة.
وذكر الإسماعيلي في ((صحيحه)) ممن رواه عن ابن عيينة كذلك: المقدمي، وابنا أبي شيبة، وعباس النرسي، وإسحاق الطالقاني، وأبو خيثمة، وسريج بن يونس، وابن منيع، والمخزومي، عبد الجبار، وابن البزاز، وأبوهمام، وأبو موسى الأنصاري، وابن وكيع، والأحمسي.
قالَ: وهكذا يقول ابن مهدي -أيضاً -، عن ابن عيينة.
قالَ: وهذا أولى؛ لأن ابن عباس لا يطلع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلان، فالحديث راجع إلى ميمونة.
وذكر الدارقطني في ((العلل)): أن ابن عيينة رواه عن عمرو، وقال فيهِ:
((عن ميمونة))، ولم يذكر أن ابن عيينة اختلف عليهِ في ذَلِكَ.
وهذا كله مما يبين أن رواية أبي نعيم التي صححها البخاري وهم.
يعني أن ابن رجب يذهب الى أن البخاري وهم والصواب عن ميمونة وليس ابن عباس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 02:32]ـ
الفائدة الخامسة:
-بَابُ مَنْ بَدَأ بِالحِلابِ أو الطَّيب عنْدَ الغُسْلِ
حدثني محمد بن المثنى: نا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، قالت: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقالَ بهما على وسط رأسه.
وظاهر تبويب البخاري على هذا الحديث: يدل على أنه فهم منه أن الحلاب نوع من الطيب، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يستعمل شيئاً من الطيب في رأسه في غسل الجنابة.
وقد أنكر العلماء ذَلِكَ على البخاري -رحمه الله -، ونسبوه فيهِ إلى الوهم، منهم: الخطابي والإسماعيلي وغير واحد.
وقالوا: إنما الحلاب إناء يحلب فيهِ، ويقال لهُ: المحلب -أيضاً.
والمراد: أنه كانَ يغتسل من مد نحو الإناء الذي يحلب فيهِ اللبن من المواشي، وهو معنى الحديث الآخر: أنه نحو الصاع.
ويشهد لذلك: أنه روي في بعض طرق هذا الحديث، أن القاسم سئل: كم يكفي من غسل الجنابة، فحدث بهذه الحديث. وإنما كانَ السؤال عن قدر ماء الغسل، لا عن الطيب عندَ الغسل.
ذكره الإسماعيلي في ((صحيحه)).
وذكر- أيضاً- حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرب إليه حلاب فيهِ لبن، فشرب منه- يعني: يوم عرفة.
وزعم بعضهم: أنه ((الجلاب)) -بالجيم -، وأن المراد به: ماء الورد.
وهو أيضاً- تصحيف، وخطأ ممن لا يعرف الحديث.
وزعم آخرون: أن ((الحلاب)) -بالحاء - وعاء للطيب. ولا أصل لذلك.
وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه في ((كتاب الشافي))، في هذا الحديث، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسل في حلاب قدر هذا- وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده، فإذا هوَ كقدر كوز يسع ثمانية أرطال -، ثم يصب على شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ بكفيه فيصب وسط رأسه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 02:45]ـ
الفائدة السادسة:
في مسألة تفريق الوضوء والغسل. وساق الاثر المشهور عن ابن عمر وهو:ويذكر عن ابن عمر، أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه. ثم ذكر الامام ابن رجب الخلاف الذي حصل في هذه المسألة ثم ذكر حديث قد يستدل به من يقول من يقول بالتفريق في الغسل أو الوضوء. قال ابن رجب رحمه الله: وفي تفريق الغسل صريحاً حديث لا يصح إسناده.
خرجه الدارقطني في ((الأفراد)) والإسماعيلي في ((جمع حديث مسعر))، من طريق إسماعيل بن يحيى التميمي، عن مسعر عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبيه، قالَ: قالَ رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن أهلي تغار إذا وطئت جواري، قالَ: ((ولم تعلمهم ذَلِكَ؟))، قالَ: من قبل الغسل: قالَ: ((إذا كانَ ذَلِكَ منك فاغسل رأسك عندَ أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر جسدك)).
إسماعيل بن يحيى، ضعيف جدا ً.
قالَ: الإسماعيلي: حميد بن سعد مجهول، وأحاديث إسماعيل بن يحيى موضوعة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 02:51]ـ
الفائدة السابعة:
عند ذكر ه لهذا الحديث وتبين خطأ الامام الخطابي.
وخرج البخاري في ((أخبار الأنبياء)) من ((صحيحه)) هذا قصة موسى - عليه السلام -، من وجه آخر، من رواية عوف، عن ابن سيرين والحسن وخلاس، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن موسى - عليه السلام - كانَ رجلاً حيياً ستيراً، لا يرى من جلده شيء، استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه، فخلا يوماً وحده، فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه، ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه، وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملإبني إسرائيل، فرأوه عرياناً، أحسن ما خلق الله، وأبرأه الله مما
يقولون، وقام الحجر، فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضرباً -ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً -، فلذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً} [الأحزاب:69].
((الأدرة)): انتفاخ الخصية.
و ((الندب)): الأثر الباقي في الحجر، من ضرب موسى - عليه السلام - لهُ.
قالَ الخطابي: وفيه من الفقه: جواز الاطلاع على عورات البالغين؛ لإقامة حق واجب كالختان ونحوه.
قلت: هذا فيهِ نظر؛ فإن موسى - عليه السلام - لم يقصد التعري عندَ بني إسرائيل؛ لينظروا إليه، وإنما قدر الله لهُ ذَلِكَ حتَّى يبرئه عندهم مما آذوه به. وقد يقال: إن الله لا يقدر لنبيه ما ليس بجائز في شرعه.
وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخلوة عرياناً، فهوَ مبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت شرعنا بخلافه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 09:59]ـ
شكر الله سعيك أخي الكريم
وأزيد فائدة إن طبعة مؤسسة الحرمين في غاية السوء، وفيها من السقط والخطأ ما الله وحده بها عليم، وقد أشرت في على نسختي الخاصة أكثر من 500 خطأ.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 10:34]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم , نسال الله يعينكم على هذه النسخة السيئة , وانا قد نبهت إلى أن أفضل طبعة هي الذي طبعت بدار الرشد , بتحقيق الشيخ طارق بن محمد. والله اعلم
ـ[المخضرمون]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 10:58]ـ
جزاك الله خير
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 11:19]ـ
شيخنا الكريم نسيت أن أسالكم عن المحقق للطبعة التي لكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 10:25]ـ
وأياكم اخي الحبيب
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 11:47]ـ
الفائدة الثامنة:
عند ذكره لهذا الحديث:
حدثنا عبد الله بنِ يوسف: أنا مالك، عَن هشام بنِ عروة، عَن أبيه، عَن زبيب بنت أبي سلمة، عَن أم سلمة، أنها قالت: جاءت أم سليم إمرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول؟ إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم، إذا رأت الماء)).
وقد خرجه البخاري في آخر ((كِتابِ العلم)) في ((باب الحياء في العلم)).
وهذا الحديث: نص على أن المرأة إذا إذا رأت حلماً في منامها، ورأت الماء في اليقضة أن عليها الغسل.
وإلى هَذا ذهب جمهور العلماء، ولا يعرف فيهِ خلاف، إلا عَن النخعي وَهوَ شذوذ.
ولعل النخعي أنكر وقوع ذَلِكَ من المرأة كَما أنكرته أم سلمة على أم سليم، حتى قالَ لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تربت يمينك، وبم يشبهها ولدها؟)).
فبين - صلى الله عليه وسلم - أن للمرأة ماء كما للرجل، وأنها إذا رأت الماء في نومها باحتلام، فإنه يجب عليها الغسل منهُ. وفي ذَلِكَ تنبيه على أن الرجل كذلك، وأنه إذا رأى حلماً ورأى الماء، أنَّهُ يلزمه الغسل. وهذا مما لا اختلاف فيهِ بين العلماء.
في الحاشية ساق المحقق لفظ الامام النخعي رحمه الله , وهو:
قلت: لفظه يدل على ذلك , فهو عند ابن أبي شيبة من طريق مغيرة , قال: كان أبراهيم _ هو النخعي - ينكر احتلام النساء.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 01:07]ـ
الفائدة التاسعة:
ذكر الحافظ ابن رجب عند شرحه لحديث ((أنا أعلمكم بالله))
* فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش , لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله , وهذا خطأ عظيم , ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: ((خير الهدي هدي محمد))
ويقتضي أيضا هذا الخطأ: أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو الأفضل بل الأفضل الزيادة على هديه في ذلك , وهذا خطأ عظيم جدا , فإن الله تعالى قد أمر بمتابعته وحث عليها , قال تعالى: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)).
فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول يغضب من ذلك غضبا شديدا, لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 01:18]ـ
الفائدة العاشرة:
قال الحافظ ابن رحمه الله في:
((باب ما يستر من العورة))
عند كلام ابي عبيد
قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك اصح معنى في الكلام. انتهى.
قال الامام ابن رجب رحمة الله عليه:
وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن
جدا؛ فإن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ أخص من استعمال العرب، أو أعم مِنْهُ، ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة، ثُمَّ يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب؛ وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة، وحملها على غير محاملها. والله الموفق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 02:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله واياكم بما علمناوجعله حجة لنا لاعلينا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 03:41]ـ
واياكم أخي المبارك ,, وشكر الله لكم مروركم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 11:47]ـ
بَاب الصَّلَاةِ على الْخُمْرَةِ
حدثنا أبو الْوَلِيدِ قال حدثنا شُعْبَةُ قال حدثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عن عبد اللَّهِ بن شَدَّادٍ عن مَيْمُونَةَ قالت كان النبي (ص) يُصَلِّي على الْخُمْرَةِ
"الخمرة": الحصير , كذا جاء تفسيرة في بعض روايات الحديث , وكذا فسره الامام أحمد وغيره.
الفائدة:
/// قال الحافظ ابن رجب:
وقد روي صلاة النبي (ص) على الخمرة من روايات عدة من الصحابة من طرق كثيرة , ولم يخرج في ((الصحيحين)) سوى حديث ميمونة , ولم يخرج في بقية الكتب الستة سوى حديث لابن عباس , خرجه الترمذي واسانيدها كلها لاتخلو من مقال.(/)
فائدة جليلة: لم يرض ابن حجر عن مصنفاته التي جاوزت المئتين إلا ستة فقط هي
ـ[بندار]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 11:16]ـ
فائدة جليلة: نقل الحافظ السخاوي في " الجواهر والدرر" (2/ 659) عن الحافظ ابن حجر: أنه لم يرض من مؤلفاته التي جاوزت المئتين إلا خمسة:
1 - فتح الباري ومقدمته.
2 - المشتبه.
3 - تهذيب التهذيب.
4 - لسان الميزان.
5 - تغليق التعليق.
6 - "نخبة الفكر.
وعبارة ابن حجر: لست راضياً عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى .....
فهذه عبارته -رحمه الله- في مصنفاته التي سارت بها الركبان، وتنافس في اقتنائها أهل العلم وطلبته في سائر البلدان. فكيف لو رأى تنافسَ المتنافسين في إخراج جميع المكنون ولو كان ضرباً من الظنون ....
ـ[أبو حماد]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 11:43]ـ
هذه المذكورة هي عيون كتب الإمام الحافظ التي حوت التحقيق والجمع وما ضرّه لو لم يحرر غيرها، ولو أضفت إليها الإصابة لما أبعدت في الحكم عليها بالتجويد والإتقان، فقد مكث في تأليفها أربعين سنة كما نص على ذلك وتجده في نهاية المجلد السادس من طبعة البجاوي.
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 04:53]ـ
بارك الله فيكما
أول من أفادني بهذا شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن سعد التخيفي رفع الله قدره
وكان الكلام حينها عن كتاب الحافظ (مراتب المدلسين)
فذكر لي شيخنا أنَّ هذا الكتاب ليس من الكتب التي رضي عنها الحافظ ابن حجر ... إلى آخر ما قال
رحمه الله(/)
لو لم يصنف ابن حجر كتاب "طبقات المدلسين". كيف يكون التعامل مع من وصف بالتدليس!!
ـ[بندار]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 07:36]ـ
لو لم يصنف الحافظ ابن حجر كتاب "طبقات المدلسين"، فكيف يكون التعامل مع من وصف بالتدليس؟
أولاً: أريد جواباً من كل شخص له عناية بهذا الفن وأخص المشرفين على هذا الموقع المبارك، وأخص منهم فضيلة الشيخ المحدث سعد الحميد - حفظه الله -.
سأذكر احتمالات للجواب:
الأول: كل من وصف بالتدليس يرد حديثه، وهذا الجواب مخالف لقول جمهور المحدثين، بل حتى الحافظ ابن حجر يخالف هذا في كتابه " طبقات المدلسين" بدليل أن من صنفهم الحافظ ابن حجر في المرتبة الأولى والثانية مقبولة في قول جمهور المحدثين.
والغريب أن ابن حجر اختار في " نزهة النظر" رد حديث كل من وصف بالتدليس إذا روى بالعنعنة ولم نجد السماع في رواياته لهذا الحديث الذي دلس فيه
الثاني: ينظر فيهم بحسب كلام الأئمة فيهم من حيث الكثرة والقلة، والتدليس عن الثقات أو الضعفاء ونحو ذلك.
(فائدة): الأصل في تقسيم المدلسين إلى مراتب خمس الحافظ العلائي. والعلائي لم يصنف جميع من وصف بالتدليس في هذه المراتب، بل ذكر المراتب الخمس ومثل لكل مرتبة، ثم سرد من وصف بالتدليس سرداً. ثم جاء الحافظ ابن حجر واجتهد فصنف المدلسين على هذه المراتب.
فكيف يقصر كل من جاء بعد الحافظ ابن حجر على اجتهاده ـ رحمه الله _، ويستنكر ويستكثر على من يخالفه بالدليل. مع أن الحافظ ابن حجر يُخَالفُ كثيراً في الجرح والتعديل في الرواة في كتابه "التقريب" وهو أمر مستساغٌ بين الباحثين. بل بعضهم يعد تقليد ابن حجر في أحكامه في "الجرح والتعديل" دليلاً على قلة العلم والفهم في هذا العلم الشريف،بينما يشتد النكير في مخالفة اجتهاده في المدلسين!!
أود تبليغ هذا السؤال لشيخنا الكريم سعد الحميد، لتعم الفائدة من مناقشة هذه المسألة في خصوص كتاب " طبقات المدلسين" لابن حجر.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 08:21]ـ
بارك الله فيك, تساؤلاتك قيمة(/)
اللقاء الأول في سلسلة (لقاءات المجلس العلمي) مع الدكتور أحمد بن معبد بن عبدالكريم
ـ[إدارة المجلس]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 02:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأحباب الكرام أعضاء المجلس العلمي وروَّاده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فيسرُّ إدارة المجلس ومشرفيه أن يعلنوا عن بدء السلسلة التي سبقت الإشارةُ إليها
وهي سلسلة
(لقاءات المجلس العلمي)
والتي ستتم -بمشيئة الله- مع بعض أهل العلم المختصين، وأساتذة التربية المتميزين
للإفادة من علمهم وتجربتهم
وسنجتهد في إجراء لقاءٍ كلَّ شهر.
وفاتحة هذه السلسلة لقاءٌ يجريه المجلس العلمي مع أحد أكابر أساتذة الحديث
وممن له عنايةٌ كبيرة بالمخطوطات
وأفاد منه وتخرج على يديه جمعٌ كبير من المشايخ
وهو أستاذنا الفاضل الدكتور
(أحمد بن معبد عبدالكريم)
وهذا اللقاء هو أول لقاء يُجرَى مع الدكتور على شبكة الانترنت
وستكون الأسئلة مختصةً بجانبين:
الأول: علم الحديث.
الثاني: علم المخطوطات.
وسنستقبل أسئلتكم في هذا الموضوع، ثم تُعرَض على فضيلته.
نسأل الله أن يبارك في الشيخ، وينفع بعلمه.
ـ[إدارة المجلس]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 02:29]ـ
وهذه ترجمة موجزة للشيخ الكريم، وهي على هذا الرابط:
http://www.bab.com/persons/92/personal_page.cfm?cat_id=101
الاسم: أحمد بن معبد بن عبد الكريم بن سليمان بن حسن كُلَيْبَاتِى
تاريخ ومكان الولادة: 6/ 11/1939م موافق سنة 1359هـ بقرية الشيخ سعد تبع بلدة العجميين، مركز أبشواي، محافظة الفيوم، بجمهورية مصر العربية.
الدراسة والمؤهلات العلمية:
بدأت دراستى فى كُتَّاب القرية، وكان أستاذى الأول فيه هو أحد أخوالى الشيخ/
عبد الرحمن بن اسماعيل محمد خضرة -رحمه الله- وبعد تعلمى القراءة والكتابة على يديه
شرعت فى حفظ القرآن الكريم وذلك فى الثامنة من العمر تقريباً، ثم انتقلت من الكُتَّاب
إلى المدرسة الابتدائية قسم حفاظ القرآن الكريم الذى كان يلحق ببعض المدارس الابتدائية
فى ذلك الوقت، وأتممت بفضل الله تعالى حفظ القرآن وتجويده برواية حفص في قسم الحفاظ
هذا مع الذهاب إلى معلمي بهذا القسم فى بيته خلال العطلات الصيفية لمواصلة الحفظ
وبعد إتمام حفظ القرآن وتعلم بعض قواعد الحساب والإملاء والخط، التحقت بالقسم
الابتدائى بمعهد القاهرة الدينى التابع للأزهر الشريف، وكان عمرى حينذاك ثلاث عشرة
سنة، فواصلت الدراسة فيه حتى حصلت على شهادة الابتدائية الأزهرية ومدة دراستها حينئذ
أربع سنوات، ثم انتقلت إلى دراسة المرحلة الثانوية الأزهرية بالمعهد نفسه ومدتها خمس سنوات حصلت بعدها على شهادة الثانوية الأزهرية وذلك عام 1961م
ثم التحقت بكلية أصول الدين بالقاهرة - جامعة الأزهر وحصلت على درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى عام 1966م قسم التفسير والحديث، وذلك بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف الثانية.
وبعد ذلك عُينت بوزارة الأوقاف -إماماً وخطيباً ومدرساً، مع القيام بتدريس مادتى اللغة العربية والدين بمدارس العروبة الخاصة -بالقاهرة- منتدباً من وزارة الأوقاف.
ثم التحقت بالدراسات العليا بقسم التفسير بكلية أصول الدين بالقاهرة وحصلت على درجة التخصص (الماجستير) فى التفسير وعلومه - بتقدير جيد جداً فى الامتحان التحريرى وتقدير
مقبول فى الامتحان الشفهى، فصار التقدير العام (مقبول) سنة 1969م
ولكن حرصى على مواصلة الدراسات العليا جعلنى أتجه إلى مواصلتها فى تخصص آخر هو
الحديث وعلومه
فكانت خيرة من الله، فحصلت على درجة التخصص (الماجستير) فى الحديث وعلومه
بتقدير عام (جيد جداً) وذلك سنة 1971م
ثم عُينت معيداً بقسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة، ثم مدرساً مساعداً، وخلال ذلك حصلت على درجة العالمية (الدكتوراه) فى الحديث وعلومه من كلية أصول الدين بالقاهرة سنة 1978م بمرتبة الشرف الأولى.
وخلال ذلك حصلت على دورة تدريبية فى مجال الدعوة والإدارة بوزارة الأوقاف، وعلى مرحلة تثقيفية بمنظمة الشباب الاشتراكي، وعلى دورة تدريبية فى مجال الحاسب الآلي
كما حصلت على عدة شهادات تقدير فى مجال عملى العلمى والعملى.
الوظائف والمهام العلمية:
1 - إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والتربية والتعليم منذ سنة 1967م.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - معيد، ثم مدرس مساعد، ثم مدرس بكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر وذلك فى الفترة من سنة 1971 إلى سنة 1979م مع المساهمة فى الأنشطة الثقافية العامة من خلال لجان الاتحاد الاشتراكي.
3 - أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – وذلك من سنة 1399هـ وحتى سنة 1417هـ
وخلال ذلك قمت بالتدريس للمرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا لطلاب كلية أصول الدين بالرياض بأقسامها الثلاثة:
وهى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
والتفسير وعلومه
والسنة وعلومها.
كما قمت بتدريس مرحلة الدكتوراه بكلية التربية -برئاسة تعليم البنات بالرياض وذلك على سبيل الندب من جامعة الإمام.
كما قمت خلال ذلك بالإشراف العلمى والمناقشة لرسائل التخصص (الماجستير) والعالمية (الدكتوراه) في السنة وعلومها وذلك ما يزيد على المائة رسالة فى شتى فروع علوم السنة
وتحقيق تراثها.
كما كنت ولازلت بحمد الله عضواً فى تقويم أبحاث الترقية لدرجة أستاذ مساعد أو مشارك بجامعة الملك سعود بالرياض، وبجامعة أم القرى بمكة، وبجامعة الكويت.
وكذلك شاركت فى التحكيم لمطبوعات تراث الحديث وعلومه وأبحاثها فى مركز خدمة السنة والسيرة بالمدينة المنورة, التابع للجامعة الإسلامية.
وفى مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة.
وفى دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث فى دبى.
كما شاركت ولازلت بحمد الله أشارك فى أنشطة الطلاب العلمية بالتوجيه والإلقاء لبعض
المحاضرات والدروس لهم فى فترات الأنشطة الطلابية بين المحاضرات بكل من جامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأزهر وذلك فى مجال الحديث وعلومه.
4 - أستاذ مساعد بكلية أصول الدين والدعوة -بالزقازيق- جامعة الأزهر منذ سنة 1999م وحتى الآن.
النتاج العلمى المطبوع والمنشور:
1 - "النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس اليعمرى المتوفى سنة 734 هـ تحقيق ودراسة الأجزاء 1، 2 " طبع ونشر دار العاصمة بالرياض - السعودية سنة 1409 هـ.
2 - " إرشاد القارى إلى النص الراجح لحديث (ويح عمار .. ) فى صحيح البخارى، وأثر ذلك فى تحقيق معنى الحديث وفقهه " بحث منشور فى مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق العدد العاشر فى 30/ 5/1998.
3 - " سيف بن عمر التميمي، وتحقيق الأقوال في حاله، وفى درجة مروياته" بحث منشور في المجلة سالفة الذكر العدد العاشر في 30/ 5/1998.
4 - مجموعة فتاوى منشورة في جريدة الأهرام بالقاهرة خلال سنوات تحت عنوان " اسألوا الفقيه".
والله الموفق.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 04:15]ـ
حياكم الله ياشيخ أحمد، وكم نحن سعداء بهذه المشاركة
س1: ماآخر مشاريعكم العلمية.
س2: المتابعات إذا كانت قاصرة، هل تفيد الحديث قوة؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 04:16]ـ
بداية موقفة إن شاء الله للمجلس العلمي وروّاده، ونرحب بالشيخ العلامة الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، وهو من أهل العلماء المعدودين، وكم خرّج من النجباء في جامعة الإمام وغيرها، حفظه الله وبارك فيه ورعاه وسدده.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 04:59]ـ
نشكر إدارة المنتدى الموقرة على هذه البادرة الطيبة، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء.
كما نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد حرصه على إفادة أبنائه طلبة العلم مما استفاده في هذا العلم الشريف.
الأسئلة:
1. ما الذي يترجح لديكم _حفظكم الله_ في حديثي أبي هريرة ووائل ابن حجر _رضي الله عنهما_ في هيئة الخرور إلى السجود، وهل يصح أن نقول بأنه لم يصح في هذا الباب حديثاً مرفوعاً.
2. كثر الحديث مؤخراً عن حديث افتراق الأمة إلى ثلاثٍ وسبعين فرقة، ورأينا كثيراً من الدعاة والمشائخ يذهب إلى تضعيف هذا الحديث باختلاف طرقه على الرغم من تلقي السلف له بالقبول، فما هو توجيهكم _حفظكم الله_؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 05:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
جزى الله القائمين على هذا المجلس كل خير، وكتب لهم في ذلك الأجر العظيم، والشيخ الدكتور أحمد معبد _ حفظه الله _ علم مشهور في هذا الفن وتخرج على يده كثير من الطلاب المبرزين في هذا الفن في هذا العصر، ومن تلامذته الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم.
حفظ الله الجميع ووفق الله القائمين على هذا المجلس وأعانهم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 08:09]ـ
جزى الله إدارة هذا المجلس المباك كل خير
والشيخ أحمد وفقه الله علم غني عن التعريف
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 08:52]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا الكريم
ماذا عن تحقيقكم لشرح الترمذي ألن يخرج كاملا كمنا سمعنا من قديم، وهل فعلا ما بلغنا عن تلف تحقيقكم لتهذيب التهذيب؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف السلفي]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 10:06]ـ
جزاكم الله خيرا
ما هي أخبار تحقيقكم لكتاب تهذيب التهذيب، وإلى أين وصلتم حتى الأن شيخنا الكريم؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 11:25]ـ
فضيلة الشيخ -حفظكم الله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1/ ذُكر أنّكم أشرفتم على برنامج (جوامع الكلم) لشركة الأفق، فهل هذا صحيح؟ وما هي طريقتكم في الإشراف؟ وما تقييمكم للبرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن الاستغناء به عن المطبوعات؟ وإلى أي مدى يعتمد على ما يذكرونه في تصحيح الأسانيد وتضعيفها؟
شكر الله لكم ورفع قدركم وأثابكم ونفع بكم وجزاكم خيراً
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 11:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / أشكر القائمين على الموقع ..
سؤالي لشيخنا الكريم: هو هل تصح نسبة كتاب جمهرة أنساب العرب للزبير بن بكار رحمه الله و هل كل ما أتى بالكتاب مجموعا ً من تحقيق أبو فهر و من أشرف على ما بقي منه محمول على الإتصال إلى الزبير بن بكار، لأني وجدت من يطعن ببعض ماورد في الكتاب بحجة ضعف الإسناد، ومنكم نستفيد شيخي.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 02:21]ـ
بداية موفقة للمنتدى في سلسلة اللقاءات العلمية.
الشيخ المبارك أحمد معبد وفقه الله.
يسرنا وجودك ضيفا كريما بيننا.
ما صحة الأنباء التي سمعناها حول مشروعكم الكبير في كتاب تهذيب التهذيب؟
وما مشاريعكم القادمة؟
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 09:06]ـ
بارك الله فيكم أخواني في الله وبارك الله في الشيخ أحمد ونفع به وبعلمه
سؤالي وفقكم الله / ماهي الطريقة المثلى لمن أراد أن يضبط الأنساب ومعرفة الرجال وفقكم الله؟
ـ[القرشي]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 11:52]ـ
استدرك على الترجمة، كتاب
فمن تأليف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
الحافظ العراقي وأثره في السنة طبع في أضواء السلف لطبعته الأولى 1425هـ
وهو في خمس مجلدات
ـ[القرشي]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 11:54]ـ
أما السؤال فأسأل عن كتاب " تحرير تقريب التهذيب " ما قولكم به؟ وهل أن الحافظ ابن حجر لم يحرر التقريب حتى يحرر من غيره؟
ـ[حسين الحسين]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 02:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حياك الله شيخنا الكريم أحمد معبد وفقه الله لكل خير
وجزى الله الإخوة المستضيفين
وسؤالي هو:
ما رأيكم في الاعتماد على البرامج الحاسوبية فقط دزن الرجوع إلى الكتب؟
وبلغنا (من بلاغات الموطأ) أنكم تشرفون على برامج حاسوبية لخدمة السنة النبوية، فهل هذا صحيح وأين وصل العمل فيها؟
ما رأيكم فيما يقال أن الإمام العجلي متساهل؟
وفقكم الله وأمد في عمركم على طاعته
.
ـ[الباحث 1]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 03:19]ـ
بارك الله في القائمين على هذا المنتدى الطيب في عقد اللقاءات مع أهل العلم والمشايخ المحققين، ونتمنى منهم المزيد والمزيد من اللقاءات.
حياك الله شيخنا الفاضل في هذا المنتدى المبارك.
وعندي سؤال:
- ما آخر الأخبار عن تحقيقكم لكتاب (تهذيب التهذيب)؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 06:47]ـ
السلام عليكم
كيف الجمع بين الحديثين وهل صحيح أن من يقيم في بلد الكفر لا تقبل عمله
حديث: إن الله لا يقبل عمل المشرك بعد أن أسلم حتى يفرق المشركين
وحديث فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيء
سؤال 2 هل من أهل العلم قال بعدم قبول الأعمال في بلد الكفر؟
بارك الله فيك
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 06:21]ـ
س /هل من شروط المتواتر ,الاسلام والعدالة؟
وجزاكم الله خير على هذا اللقاء ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 05:43]ـ
نفع الله بكم شيخنا
ما هي الطريقة المثلى في تخريج الأحاديث؟
من حيث ترتيب المصادر
ومن حيث ترتيب المتابعات
وهل لكم من توجيهات تفيدوننا بها في هذا الفن؟
ـ[ابن رشد]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 12:09]ـ
نفع الله بكم
س: روايات أبي الزبير عن جابر عند الامام مسلم.هل هي أسانيد صحيحة أم لا؟
س: هل ثبت أن عمر رضي الله عنه قد ندم آخر حياته في امضائه الطلقات الثلاث؟
س: من أراد حفظ الأحاديث هل يبدأ بأحاديث الأحكام أم بالصحيحين وغيرهما؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 06:29]ـ
شيخنا الفاضل:
ما رأيكم في الطريق الأمثل لعرض الاختلافات الإسنادية والمتنيَّة
هل ترون تحرير الاختلافات الدنيا أولاً، والخلوص إلى الراجح فيها، ثم الانتقال لما فوقها؟
أم ترون تركيز النظر في مدار الحديث الأعلى، ثم تفصيل الاختلافات الدنيا بعد ذلك؟
أم أنَّ هذا مبنيٌ على نوعية الاختلاف وكثرته؟
ـ[أبو جبير]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:31]ـ
الشيخ الفاضل أحمد معبد، _حفظه الله_ هل مقولة (هذا الحديث وإن كان ضعيفا فقد تلقته الأمة بالقبول)، صحيحة، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي بعض الأحاديث الضعيفة والتي تلقتها الأمة بالقبول ويحتج بها رغم ضعفها؟!!
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:57]ـ
شيخنا أحسن الله إليكم /
ثمة سؤالين:
1/ يذكر بعض طلبة العلم مقولةً يروونها عنكم , وقصتها أنكم سألتم بعض الطلبة في الكلية عن رجلً معيّن في إسناد حديث , فلم يجب أحد! فقلتم في تحسر بالغ (ذهب من كان في صدره تهذيب التهذيب) أو عبارة نحوها , وأنكم كنتم تقصدون بهذه العبارة الشيخ عبدالله السعد , فما صحة ذلك؟
2/ ما صحة حديث ركعتي الإشراق؟
ونحن بانتظار الأجوبة _ جزاكم الله عنا خيراً _
ـ[نور الفجر]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 11:21]ـ
س / ماهي المكتبات والدور التي تعتني بمخطوطات أصول الفقه؟
س / كيف نتأكد من نسبة المخطوط إلى مؤلفه .. ؟ لاسيما وأن النسّاخ لانعلم عنهم شيء غير نسخهم فقد يتوهمون النسبة.
ـ[أبوالوليد الأثري]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 03:19]ـ
السلام عليكم
سؤال وحيد: من هو أفضل محقق لكتب التراث (الكتب الشرعية) في وقتنا الحالي في نظركم؟
و شكراً
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 06:48]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«صاحب الفضيلة شيخنا الجليل العلاّمة أحمد بن معبد عبد الكريم (حفظكم اللّه ورعاكم) - آمين -»:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
[1] لدي سؤال حول كتاب (رسالة في أن القرآن غير مخلوق) هل تصح نسبته للإمام إبراهيم بن إسحاق الحربيّ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
[2]: هل من نصيحة لطالب علم الحديث؟ وما أهم ما يجب أن يبدأ به وأن يملأ به وقته؟ ...
أجزل الله لكم المثوبة ورفع قدركم.
الفقير إلى اللّه تعالى
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[فتى الأدغال]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 06:52]ـ
هذه الأسئلةُ موجهةٌ لفضيلةِ الشيخِ العلامة أحمدَ بنِ معبدٍ بن عبدالكريم أمتع الله المسلمين ببقاءه، وباركَ فيه وفي جهوده، ووصلهُ بالعافيةِ والصحةِ.
السؤالُ الأوّلُ: جرتْ عادةُ بعض المؤرخين أن يوردوا في مؤلفاتهم أخباراً غريبةً، وأخرى باطلةً، وهذه الأخبارُ أصبحتْ لاحقاً مسرحاً عريضاً لتغذيةِ الأفكارِ المنحرفةِ والمذاهبِ المبتدعةِ، ومع أنَّ بابَ الأخبارِ واسعٌ ويُتسامح فيه بذكر الضعيفِ والغريبِ، إلا أنَّ مناهجَ البحثِ العلمي تغيرت كثيراً وارتقت، ومع نشأةِ الجامعاتِ وما لحقها من إرساءِ دعائمِ البحث العلمي وأصولهِ، أصبحَ الوصولُ إلى حقائقِ الأمور سهلاً ميسوراً.
والسؤال هو: ما هو دورُ المحدثين والمعتنينَ بالرجالِ وأصولِ النقد من الباحثين المعاصرين من كتبِ التأريخِ وما اشتملتْ عليهِ من الأخبارِ التي يصحُّ تسميةُ بعضِها – أي تلك الأخبار - بالآفاتِ الضارةِ، ألا تستحق العنايةَ والملاحظةَ، بتطبيقِ أصولِ مناهجِ البحثِ الحديثةِ، والإفادةَ من مراكزِ البحثِ العلمي الموجودةِ في الجامعاتِ، وكذلك وفرة الكتبِ والمراجعِ وبرامجِ الحاسبِ الآلي التي تيسّر على الباحث جهده وتوفّر عليه وقته، لتصفيةِ كتب التأريخ مما لحقها وعلِقَ بها من الأخبارِ المنكرةِ والباطلةِ، بل حتى ما يظهر تناقضه بوضوحٍ وجلاءٍ، لاسيما إذا علمنا أن كثيراً من تلك الأخبارِ هي مواردُ للفتنة، يتشبث بها أهل الزيغ والابتداع، ليلبّسوا على الناس دينهم.
السؤالُ الثاني: لا زالَ دورُ الباحثينَ في علومِ الحديث ضعيفاً في مواجهةِ شبهاتِ المستشرقين وأذنابهم من المستغربين العربِ، ولا يخفى على شريفِ علمكم أنَّ الصورةَ النمطيةَ لعلومِ الحديثِ وأصولهِ والتي تنتشرُ في أغلبِ الجامعاتِ الغربيةِ بل وحتى بعض الجامعاتِ الإسلاميةِ أنها تَأخذُ من علومِ ومعارفِ هؤلاء المستشرقين وأذنابهم وتستقي منهم، فلماذا لا توجّهُ هممُ الباحثين وطلابِ الرسائلِ الجامعيةِ إلى الكتابةِ في هذه المجالاتِ، خاصةً أنه مع ثورة المعلومات صارت الشبهُ تفد إلى البيوتِ، وتؤثر في عقولِ الناشئةِ وضعافِ العلمِ وتعلقُ بها، ألا ترون أنَّ ذلك أولى بالعنايةِ والاهتمامِ، من إخراجِ بعضِ كتبِ " الأجزاء " و " المشيخات " والتي هي مظنة الغريب والمنكر من الأخبارِ، في رسائلَ جامعيةٍ يصرف عليها الباحث من عمره سنين عدداً، دون أن تزيد تلك الكتبُ - مع إمامةِ مؤلفيها وجلالةِ قدرهم وعظيم سابقتهم - شيئاً مؤثراً في مسيرةِ الأمةِ، ويمكن أن يقوم بها غيرهم من طلبة العلم وبوقتٍ أقل، وجهدٍ أيسر.
السؤالُ الثالثُ: ثمة كتبٌ هي من أصولِ كتبِ السنةِ المسندةِ، مثل كتاب " السنن " لسعيدِ بن منصورٍ، و " الجامع " للترمذي، و" المستدرك " للحاكم، و " السنن الكبرى " للبيهقي، وهذه الكتبُ لم تلقَ حتى الآن عنايةً تليق بها وخدمةً تستحقها، بجلب أصولها الخطّية، ومقارنتها بالمطبوع وبموارد المؤلفين، فما هو السرُّ في انصرافِ مكاتبِ التحقيقِ وعنايةِ الباحثين عنها، مع أن نسخها الخطية منتشرةٌ وموجودةٌ.
السؤالُ الرابعُ: أتابع بين الفينةِ والأخرى أخباراً تفيد بأنكم – متعكم الله بالعافية والصحة – تشاركون في بعضِ المؤتمراتِ المتعلقةِ بالسنةِ النبوية، وهذا المؤتمراتُ تناقشُ قضايا مهمةً تتعلقُ بالسنةِ، وتُطرح في تلك المؤتمراتِ دراساتٌ علميةٌ جادةٌ مُحكمةٌ، إلا أن الملاحظَ أن تلك الدراساتِ لا تُعطى حقها من الإبرازِ الإعلامي والنشر المُتقن، وتبقى إما حبيسةً في خزانات المراكز، أو تُهدى بصفةٍ شخصيةٍ، وأما نشرها وتعميمها فيبقى دون المأمول، فلماذا لا تُخرجُ هذه النوادرُ وتنشرُ للأمة، ويُنبه لها الباحثون وطلابُ العلم؟.
حفظكم اللهُ، وأعانكم، وبارك في جهودكم، ونفع بكم الأمّة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قارئ]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 08:22]ـ
أهلا بالشيخ المحدث.
عندي بعض الأسئلة نفع الله بكم:
ما رأي فضيلتكم في الترجيح بين يحيى بن أبي كثير والزهري لأني قرأت أن شعبة وأحمد حكما بتقديم ابن أبي كثير على الزهري في الخلاف.
وأيضا هناك من يقدم حكم محمد بن يحيى الذهلي في مرويات الزهري على حكم غيره من العلماء مثل البخاري لأن الذهلي اعتنى بمرويات الزهري وجمعها فما هو رأي فضيلتكم في ذلك.
ما رأي فضيلتكم في تقديم الحافظ ابن رجب لمرسل إبراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود على مسنده وهو ما يقودني إلى سؤال آخر: لماذا قبل المحدثون رواية من يرسل إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة عنده مع أن الساقط قد يكون ضعيفا لسبب لم يطلع عليه الراوي في شيخه.
يشترط المحدثون في قبول الرواية أن يكون الراوي عدلا تجتمع فيه صفات المروءة فهل ثبت عنهم أنهم ردوا رواية راوي أتى شيئا من خوارم المروءة وهل وقف فضيلتكم على حديث حكم عليها الحفاظ المتقدمون بالرد والإعلال لأن في روايته راوي مبتدع.
ما الفرق من وجهة نظر فضيلتكم بين رد رواية الكذاب وبين قبول رواية من يدلس تدليس التسوية إذا صرح بالتحديث لأن تدليس التسوية قريب من الكذب لكنه دون تصريح الكذب وهو قبيح وشنيع بل الكذب أسهل منه لأنه واضح ومكشوف وأما التسوية ففيه تلبيس على الناس في دينهم وإدخال أحاديث ضعيفة إليهم بأسانيد ظاهرها الصحة.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 09:26]ـ
هذه بعض الأسئلة المشكلة عندي في انتظار جواب الشيخ أحمد عنها جزاه الله خيراً وبارك في عمره وعلمه:
1 – استشكل بعض العلماء الأحكام الموجودة على أحاديث سنن الدارقطني رحمه الله وذكروا أنها ليست له، على أن الإمام البيهقي في سننه الكبير يذكر أحكاماً من قول الإمام الدراقطني على بعض الأحاديث توافق الموجود في الكتاب، فما قول الشيخ في ذلك في ذلك أحسن الله إليه؟.
2 – ما هو موقف الشيخ أحمد من الدعوة إلى تجديد علم المصطلح، سواء كان ذلك بالدعوة للعودة إلى طريقة المتقدمين، والانشغال بتحرير المسائل التي اختلف فيها المتقدمون والمتأخرون، حتى صارت مسائل علم المصطلح في فسطاطين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، أو بالدعوة إلى بث الروح في كتب المصطلح بتجديد أساليبها، وتغيير أمثلتها، والخروج بها من طبيعة التكرار إلى روح الممارسة، خاصة أن من الأمثلة التي كان الطلبة يدرسونها كتطبيقات على التعريفات ما هو غير صحيح.
3 – حفل كتابا تهذيب الكمال ولسان الميزان بخدمة جليلة، وبقي على العلماء دين بخدمة تهذيب التهذيب والكامل في الضعفاء لابن عدي، فما تعليق الشيخ أحمد على سبب القصور في خدمة هذين الكتابين المهمين.
4 – الراوي إذا كان في حفظه سوء، ثم روى ما يدل على ضبطه وإتقانه بأن أورد التفاصيل والدقائق، فإن من علماء الحديث من يقبل حديثه، كما ذكروا ذلك في حديث عبدالله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قراءة القرآن للجنب، كيف يمكن أن ينسجم ذلك مع ردهم لرواية بعض الحفاظ الذين تدل القرائن على ضبطهم لرواية حديث ما إذا كانت روايتهم تخالف الجماعة؟، كما ردوا رواية معمر عن الزهري في الفأرة مع أن معمراً كان ضابطاً للحديث ويؤكد على صحة سماعه له بلفظه، وهو ما خالفه فيه بقية أصحاب الزهري.
4 – قرأت بحثاً كتبه أحد الإخوة الفضلاء، أشار فيه إلى وجود قطيعة ظاهرة بين قواعد مصطلح الحديث وبين تطبيقاته، ومثل لذلك بأن أحكام الانقطاع التي تدرس في علم المصطلح تخالف تطبيقات المحدثين في أحكامهم على الأسانيد، فهم يقبلون الكثير من الأسانيد التي ظاهرها الانقطاع، وتجد غالبهم في كتب المصطلح ينص على رد رواية المبتدع الداعية ولكن في التطبيق يقبلون رواية أعتا دعاة المبتدعة مثل ابن أبي رواد والرواجني وابن حطان، وفي الحكم على رواية المدلس ينصون أنها لا تقبل إذا عنعن لكن في التطبيقات تجدهم يقبلون من مروياتهم شيئاً كثيراً، وأيضاً فإن قضية القرائن التي يعول عليها كثيراً دارسو الأسانيد والمعتنون بعلم العلل تكاد تكون غير موجودة في كتب المصطلح إلا نادراً أو في إشارة عابرة لا يتفطن لها إلا من فهم علم العلل وتشرّبه، وأيضاً اشتملت كتب المصطلح على التحذير من رواية الأحاديث الضعيفة أو الاستدلال بها على الأحكام، مع أن كتب السنة طافحة بتلك الأحاديث وروايتها بل والاستدلال بها أحياناً والتساهل في شأن إيرادها، كما فعل الإمام أحمد في كتاب الصلاة.
كيف تقيمون مثل هذا الكلام يا شيخنا الكريم.
5 – مال بعض الباحثين المعاصرين إلى أن توجيه كلام الإمام ابن تيمية في تعريف الحديث الضعيف الذي كان يستدل به الإمام أحمد في الأحكام إلى أنه الحديث الحسن، مال إلى ضعفه، وأشار إلى أن الصحيح أن مقصوده بذلك الحديث الضعيف فعلاً، وهو ما لم يرق إلى درجة القبول، فكيف يرى الشيخ أحمد هذا التوجيه.
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - May-2007, صباحاً 01:39]ـ
شيخنا الكريم نفع الله بكم:
1/ من خلال أبحاثكم المذكورة في الترجمة:
-ما النتيجة التي توصلتم إليها في الحكم على سيف بن عمر؟
-ماهو النصُّ الصحيح لحديث: (ويح عمار ... ) وما الأثر المترتب على هذا النص؟
2/ ماهي الموضوعات الحديثية التي ترون أنها لا زالت بحاجة إلى دراسة؟
3/ هل هناك دراسات حديثية متميِّزة -في نظركم- تنصحون الباحثين بالسير على منوالها؟
ـ[ابوعبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل الله العظيم أن يجزيا القائمين على هذا المجلس خير الجزاء وأن يجعله في موازين الأعمال ,ولقد سعدت بهذا الخبر الجم من استضافة شيخنا حفظه الله الشيخ احمد بن معبد اسأل الله له العافية والخفظ.
ورجاء اود ان أسأل عن حديث بن عمر في أخذة من لحيته مازاد عن قبضته كيف التوفيق بينة وبين الأحاديث التى جائت فى الأعفاء وهل الأمر فيه خلاف؟ وجزاكم الله خيرا"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو فراس القحطاني]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 11:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر إدارة المجلس على هذه البادرة الطيبة
ونشرك الدكتور أحمد بن معبد بن عبدالكريم على تفضله علينا باستقبال الاسئلة
1 - كثيرا ما يمر علي في ترجمة الرواة في القرن الرابع والخامس كلمة أنتخب عليه أحد المحدثين ...
أو أنتقى وقد مر علي لاحد الحفاظ أقتصرو على ما أنتخبته عليه
فهل هذا توثيق وخاصة أني لم أقف على توثيق ولا تجريح له
2 - ما الذي يصلح لرسالة دكتوراه في الحديث سواء تحقيق أم موضوع ينفع الله به الإسلام
بارك الله فيكم وفي الجميع
ـ[الرابية]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 02:48]ـ
الشيخ أحمد معبد حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س ما قولكم حفظكم الله عن بعض ألفاظ الجرح عند ابن معين الخاصة مثل كلامه عن الشافعي وثابت
أو العامة مثل قوله عن من تكلم على عكرمة فتهمه في إسلامه أو عبارة نحوها مع ان عكرمة تكلم فيه بين التوثيق و الجرح
أرجو منكم التوجيه والتفصيل
ولمكم جزيل الشكر
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 05:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكنذكر أسئلة فقهية للشيخ حفظه الله إذ لاحظت أن معظم الأسئلة عن الكتب والمخطوطات والدراسات الحديثية ... بارك الله فيكم؟؟
وهل يمكن وضع بعض المواضيع التي ذكرتها في المجلس الشرعي دون أجد ردا أصلا أو دون أجدا ردا يشفي الغليل؟؟
بارك الله فيكم
في انتظار ردكم علي حتى يتسنى لي وضع المواضيع التي أسأل عنها
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 05:31]ـ
حياك الله أخي مجدي
جاء في المشاركة الأولى:
وستكون الأسئلة مختصةً بجانبين:
الأول: علم الحديث.
الثاني: علم المخطوطات.
ـ[الرابية]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي المشرف الحمادي
وقع خطا
في السؤال الذي كتبته وهو أني ذكرت نقد ابن معين على أيوب والصواب على ثابت
وشكرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل الحمادي
هل يمكنني إذن ذكر بعض المواضيع التي ذكرتها في المجلس الشرعي عن بعض الأحاديث وعن الراجح في ألفاظها وعن بعض الإشكالات التي أوردتها في المجلس الشرعي
وجزاكم الله خيرا أخي الفاضل الجمادي
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل الحمادي
هل يمكنني إذن ذكر بعض المواضيع التي ذكرتها في المجلس الشرعي عن بعض الأحاديث وعن الراجح في ألفاظها وعن بعض الإشكالات التي أوردتها في المجلس الشرعي
وجزاكم الله خيرا أخي الفاضل الحمادي
بإمكانك ذلك
وهي ستعرض -إن شاء الله- على الشيخ أحمد نفع الله به
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:21]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وسوف أذكر ذلك إن شاء الله في عدة مشاركات كل مشاركة تحتوي سؤالا أو موضوعا واحدا
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:25]ـ
السلام عليكم
مع اعتبار شذوذ زيادة "فليرقه" من طريق علي بن مسهر كيف يمكن غسل الإناء سبع مرات إلا بإراقة ما فيه؟؟؟ وهل هذا السائل طاهر أم نجس؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وكيف يمكن الجمع بدون تكلف أو تعسف بين رواية "فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " وبين حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب" أم يسلك سبيل الترجيح وأيهما نرجح ولماذا؟؟
وهل ثبتت لفظ " طهور إناء أحدكم " أقصد لفظة "طهور" أم هي من تصرف الرواة بالمعنى؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:32]ـ
أي اللفظين أرجح من الناحية الحديثية
أخرج مسلم في صحيحه 370 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر ثم أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه
وأخرج أبو داود في سننه 331 حدثنا جعفر بن مسافر ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حيوة بن شريح عن بن الهاد أن نافعا حدثه عن بن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر عليه فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام "
وقد تابع جعفر بن مسافر اثنان إحداهما عند الدارقطني والآخر عند ابن حبان كلاهما عن يحيى بن عبد الله البرلسي به
فالظاهر أنها والله أعلم قصة واحدة لكن الاختلاف في شيئين ينبني عليها أحكاما فقهية وهما:
1 - الأولى الرجل ألقى السلام والنبي يبول بينما الثانية ألقى الرجل السلام بعدما فرغ النبي من الغائط
2 - الأولى الظاهر أن النبي لم يرد السلام بينما الثانية النبي رد السلام بعد التيمم
أعلم أن في الطريق الأولى طريق مسلم الضحاك بن عثمان وثقه غير واحد لكن فيه كلام يسير
والطريق الثانية فيها عبد الله بن يحيى البرلسي وهو لا بأس به
فأجو بيان أيهما الراجح من اللفظين إذ الظاهر أنها قصة واحدة من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:34]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وسوف أذكر ذلك إن شاء الله في عدة مشاركات كل مشاركة تحتوي سؤالا أو موضوعا واحدا
بارك الله فيكم
وجزاكم ربي خيراً
وأقترح أن تجتهد في توفير المعلومات على الشيخ أحمد، بحيث إذا كان السؤال عن الترجيح
بين روايتين أو نحو ذلك فتجمع طرقها قدر الاستطاعة ليسهل نظر الشيخ فيها، فالوقت قد
يضيق عن البحث والتتبع
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:36]ـ
ما قولكم في تضعيف ابن عبد البر مرويات حديث عائشة في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مضطربة فقال في التمهيد: " وحجة الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ومن تابعهم في هذا الباب ما روي عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل منها حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة لا يسلم إلا في آخرهن وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطربة جدا "
وقال أيضا في التمهيد: " قال أبو عمر فلما اختلفت الآثار عن عائشة في كيفية صلاة النبي بالليل هذا الاختلاف وتدافعت واضطربت لم يكن في شيء منها حجة على غيره وقامت الحجة بالحديث الذي لم يختلف في نقله ولا في متنه وهو حديث ابن عمر رواه عنه جماعة من التابعين كلهم بمعنى واحد أن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقه في باب نافع من هذا الكتاب وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة في صلاة الليل أن رسول الله كان يسلم منها في كل ركعتين أصح وأثبت لقوله صلاة الليل مثنى مثنى وبالله التوفيق "
وكأن ابن عبد البر يريد أن يجعل صلاة الليل هيئة واحدة فقط وهي مثنى مثنى
وقد سبق ابن عبد البر إلى هذا التضعيف الأثرم في كتابه الناسخ والمنسوخ؟؟
فهل يقال صفة روايات وتر النبي متعددة فلا تصح دعوى الاضطراب كما قال الأثرم وابن عبد البر أم يقال كما قالا أن الأصل صلاة الليل مثنى مثنى وإحدى روايات وتره صلى الله عليه وسلم كانت هكذا فيرد باقي الروايات إلى هذه الرواية ولا يعمل بالروايات الأخرى التي قد يقال فيها بالاضطراب كما قال الأثرم وابن عبد البر
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 07:04]ـ
الأخ الفاضل الحمادي
لقد ذكرت تخريج الحديثين الأول في مسلم والثاني عند أبي داود
وهناك طريق ثالث ضعيف لكن تصلح لتأييد وشاهد لرواية أبي داود
وقد رجح البيهقي أن رواية الضحاك بن عثمان التي في مسلم مختصرة وكأنه مال إلى ترجيح رواية أبي داود والله أعلم
فهل تريد شيئا آخر أخي الفاضل الحمادي حتى لا نثقل على الشيخ
بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 07:15]ـ
بارك الله فيك
لا أريد إشغال هذا الموضوع بغير الأسئلة
لكن للتوضيح:
مرادي أن تجمع الطرق وتذكر الأسانيد، وتجتهد في استيفائها من جميع المصادر المتوفرة
فهذا يوفر الجهد على الشيخ أحمد وكذا الإخوة من طلاب العلم ممن لديه القدرة على التمييز والجودة في النظر
ولكن لا وقت لديه لتتبع الأسانيد
وكذا المادة العلمية الفقهية أو الأصولية
نفع الله بك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد السالم]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 11:54]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة النافعة.
والإخوة قد سألوا عن بعض ما أردتُ السؤال عنه.
بالنسبة لـ:
2 - " إرشاد القارى إلى النص الراجح لحديث (ويح عمار .. ) فى صحيح البخارى، وأثر ذلك فى تحقيق معنى الحديث وفقهه " بحث منشور فى مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق العدد العاشر فى 30/ 5/1998.
3 - " سيف بن عمر التميمي، وتحقيق الأقوال في حاله، وفى درجة مروياته" بحث منشور في المجلة سالفة الذكر العدد العاشر في 30/ 5/1998.
كيف نستطيع الحوصل عليها؟ وهل أحد الإخوة يملكها لينزلها لنا هنا؟
ـ[الحارث]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 01:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً للمشرفين استضافتهم لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبدالكريم حفظه الله ونفعنا بعلومه
فضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لكم إجابتكم لدعوة الإخوة وجعلها الله في ميزان حسناتكم
1. ما الذي يرجحه فضيلة الشيخ بالنسبة للفرق بين كل من:
1 - الفرد والغريب
2 - المدلس والمرسل الخفي
2. ما هو تقييم فضيلتكم لأحكام الرجال في كل من الكتابين:
1 - الكاشف للذهبي
2 - تقريب التهذيب لابن حجر، رحمهما الله
وهل يسلّم باعتماد أحكام التقريب؟
3. بدا واضحاً تأثر بعض الأوساط الأكاديمية بدعوى النقد العقلي للمتون (زعموا!)، وقد ازدادت هذه الهجمة حتى طالت الصحيحين، مستندين في ذلك إلى أنهما غير مقدّسين وأن إجماع الأمّة على تلقيهما بالقبول دعاية مبالغٌ فيها. فما توجيه فضيلة الشيخ طلبة العلم عامّة وطلاب الحديث خاصّة إزاء هذه الردّة القديمة الحديثة؟
شكراً للمشرفين استضافتهم لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبدالكريم حفظه الله ونفعنا بعلومه
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[معاذ]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 06:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ حفظكم الله: لا يخفاكم ان بعض طلبة العلم يعتمدون كلام يحيى بن معين في نفيه سماع علقمة بن وائل من أبيه، كما يعتمدون على نقل ابن حجر لكلامه في التقريب و اعتماده إياه.
مع العلم ان البخاري صرح بسماع علقمة من ابيه كما في التاريخ الكبير، كما أن مسلما اعتمد رواية علقمة عن ابيه في صحيحه. و هو الذي سار عليه عدد من كبار علماء الحديث كالدارقطني، بل إنه ذكر في الإلزامات بعض الروايات التي من طريق علقمة عن أبيه ملزما أصحاب الصحيح بتخريجها إذ أنها على شرطهما.
و قد صرح علقمة بالتحديث عن ابيه في بعض الروايات.
فما هو قولكم حفظكم الله و رعاكم في رواية علقمة عن ابيه؟، و ما هو توجيهكم لكلام يحيى بن معين في عدم سماعه من أبيه؟ و ما قولكم في الرواية التي صرح فيها بالسماع من ابيه؟
و جزاكم الله كل خير.
ـ[أبو ذؤيب]ــــــــ[22 - May-2007, صباحاً 07:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ ورفع قدرك،،،
السؤال:
يرد كثيرا في متون الفقه حديث ((من ترك حقاً فلورثته)) ونحوه ((من خلف مالا أو حقاً فلورثته)) بلفظة ((حقاً)). قال الالباني عن الحديث الأول صحيح، وقال ابن حجر عن الثاني في تلخيص الحبير ((ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة)) وقال عنه الشوكاني في نيل الأوطار ((عند الشيخين وغيرهما)). لكن بعد البحث لم أجد لفظة ((حقاً)) لا في الصحيحين ولا في غيرهما!!
فهل هناك أصل أو رواية للفظة ((حقاً))، وما حكمها؟
ـ[رضاأبوعمر]ــــــــ[22 - May-2007, صباحاً 10:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك إن شاء الله دائما بخير؟
سؤالى للشيخ حفظة الله:
أين نجدك وما هو موقع ومكان دروسك سواء فى مصر أو فى السعودية كى نستفيد منك ومن علمك فى مجال دراسة الأحاديث والأسانيد والجرح والتعديل
ولكم جزيل الشكر
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 12:36]ـ
بارك الله فيكم
أُرسِلَت ثلاثُ مجموعات من الأسئلة إلى الشيخ أحمد نفع الله به
وسيستمر استقبال الأسئلة إلى نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله
ـ[محمد العلاوي]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 07:23]ـ
بااااااااااارك الله فيكم
موضوع مهم جدا
ربنا يتقبل منكم صالح الاعمال
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 02:40]ـ
فضيلة الشيخ
-هل صحيح ما قيل في ابن حبان أنه يطلق أقوالا من غير تحقيق؟
-أتساءل منذ مدة طويلة معرفة صحة رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد في التفسير. يقول ابن حبان في كتابه الثقات: (ماسمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة, نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد) انتهى.
والمشكلة أني وجدت ليث بن أبي سليم يخالف أحيانا الرواة الآخرين عن جاهد كإبن أبي نجيح.
ومع ذلك فقد تلقى علماء القرن الثالث أثر ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله تعالى {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} قال يجلسه أو يقعده على العرش.
فهل نقبل روايته عن مجاهد في التفسير؟
-ما صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب- (فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا)؟ وقد روي نحو هذا من طرق أخرى.
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحسن الأزهرى]ــــــــ[29 - May-2007, صباحاً 12:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ الدكتور: أحمد معبد {السلام عليكم ورحمة الله} س1:-هل المكن أن يجمع الحديث الصحيح فى كتاب واحد؟ كيف يكون هذا؟ وما السبيل اليه؟ ؤماهى شروط ومواصفات من يقوم بهذا العمل الجليل؟ افيدونى فانى افكر فى هذا الأمر كثيرا. طالب الحديث بجامعة الأزهر
ـ[شتا العربي]ــــــــ[29 - May-2007, صباحاً 01:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيءٌ سارٌّ شيخنا الكريم أن نتمكن من الاستفادة منكم بالسؤال المباشر بعد أن استفدنا من كتبكم بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ:
أولا: سمعنا عن مرضكم فنرجو أن نطمأن على صحتكم أولا.
وثانيا: ما هي قراءة فضيلتكم لمستقبل السنة عموما وعلم الحديث خصوصا؟ وهل ثمة ما يمكن أن نطلق عليه (جيل الشباب) يبشر بخير في نظركم؟ وبماذا تنصح لهم ولمن يريد الاستفادة منهم؟
وثالثا: ما هو المشروع العلمي الذي تحلم أن تراه؟ ولما تجده حتى الآن؟ وما هو المشروع الذي رأيته وكنت ترجو لو لم تره؟
ورابعا: هل ترى المستقبل للكتاب الورقي؟ أم للكتاب الإلكتروني؟ فقد قرأنا الكثير عن الآراء المتضاربة في هذه المسألة؟
ولكم جزيل الشكر
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن عدي]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 02:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم!!!
ما خبر المشروع العلمي (جامع السنة) الذي كنتم تباشرون الإشراف عليه بشركة رواية بالقاهرة؟؟
أشرقت أنواركم وحياكم الله.
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 10:00]ـ
المكرم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لدي جملة من الأسئلة ترد علي حال البحث من ذلك:
السؤال الأول: مما لا شك فيه أن من أعظم العلوم التي لقيت اهتماما وعناية قديماً وحديثاً " مصطلح الحديث "، حتى كاد أن يقال: إن هذا العلم " علم نضج حتى احترق " وهذه العناية تنصب على النظري دون التطبيق، ما هو السر في ذلك، هل هو لصعوبة الاستدلال لقاعدة، ولحسن الظن بالقارئ.
ولهذا نجد أن بعض أهل العلم يدعو إلى التقليل من النظر في كثير من كتب الاصطلاح، معللا ذلك بأنه يكفي طالب الحديث النزر اليسير من هذه الكتب.
السؤال الثاني: يلاحظ على بعض كتبكم عدم إكمالها مع أنها من أحسن المصنفات فهل هناك نية لإكمالها، نحو " النفح الشذي " ...
السؤال الثالث: نجد أن العراقي يحيل بكثرة في كتابه " تخريج الإحياء " إلى كتابه الموسع، فيقول على حديث ما: قد توسعت في الحديث عنه في كتابي المطول على أحاديث،و نجد من العلماء من بعد العراقي ينقلون عنه، والبعض يشير إلى أن هناك كتاب موسع للعراقي في تخريج الإحياء فهل هذا الكتاب موجود في عالم المخطوطات، وهل في النية إن كان موجوداً إخراجه.
السؤال الرابع:
بما أنكم أحد المشرفين على برنامج " جوامع الكم " فإن من الملاحظ على هذا البرنامج صعوبة تحميله فلا بد من المراسلة عن طريق " الإنترنت " كل هذا من باب حماية من النسخ والسرقة مما صعب على مريد الاستفادة منه صعوبة التعامل معه مما يجعله يركنه في الرف، فالنسبة لكاتب هذه الأسطر حاول عدة مرات أن يقوم بتحميله، ولم يستطع.
ومما يلاحظ على هذا البرنامج اختلاف سعره من بلد إلى بدل ففي دوله السعودية يلاحظ أن سعره عليه الغلاء فيتعدى سعره (150) ريالاً، أما في دوله مصر فلا يتجاوز سعره العشرون ريالاً.
لماذا التفريق في السعر، والغلاء.
إبراهيم السعوي
القصيم ـ بريدة(/)
تعارض الاتصال والإنقطاع
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 08:22]ـ
الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحة، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توافر هذا الشرط من عدمه؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل. ونحن نعلم يقيناً أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع.
إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاً، فقد يكون السند معللاً بالانقطاع.
وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال، ويجري فيه الخلاف كما في زيادة الثقة. وأمثلة ذلك كثيرة.
منها: ما رواه أحمد بن منيع 1، قال: حدثنا كثير بن هشام 2، قال: حدثنا جعفر بن برقان3، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أنا وحفصة4 صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: ((اقضيا يوماً آخر مكانه)).
أخرجه الترمذي 5، والبغوي 6، وأخرجه غيرهما من طريق جعفر 7.
هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، متصلاً.
وقد توبع على روايته، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم:
1. صالح بن أبي الأخضر 8، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة 9.
2. سفيان بن حسين 10، وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء 11.
3. صالح بن كيسان12، وهو ثقة 13.
4. إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 14، وهو ثقة 15.
5. حجاج بن أرطأة 16، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس 17.
6. عبد الله بن عمر العمري 18، وهو ضعيف 19.
7. يحيى بن سعيد 20.
فهؤلاء منهم الثقة، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة، قَدْ رووا الحديث أجمعهم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، متصلاً، إلا أنه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أن رواية الاتصال خطأ، والصواب: أنّه منقطع بين الزهري وعائشة، وذكر عروة في الإسناد خطأ.
لذا قال الإمام النسائي عن الرواية الموصولة: ((هذا خطأ)) 21، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال: ((يعني أن الصواب حديث الزهري، عن عائشة وحفصة مرسل)) 22.
وقد نص كذلك الترمذي على أن رواية الاتصال خطأ، والصواب أنه منقطع وذكر الدليل القاطع على ذلك، فقال: ((روي عن ابن جريج، قال: سألت الزهري، قلت له: أَحدَّثَكَ عروة، عن عائشة؟، قال: لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك23 من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث)) 24.
ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ: ((سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة)) 25.
وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة 26.
قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاً، وهم ثمانية أنفس:
1. مالك بن أنس27، وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف.
2. معمر بن راشد 28، وهو ثقة ثبت فاضل 29.
3. عبيد الله بن عمر العمري 30، وهو ثقة ثبت 31.
4. يونس بن يزيد الأيلي 32، وهو ثقة أحد الأثبات33.
5. سفيان بن عيينة 34، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة 35.
6. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 36، وهو ثقة 37.
7. محمد بن الوليد الزبيدي 38، وهو ثقة ثبت 39.
8. بكر بن وائل 40، وهو صدوق 41.
فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري، عن عائشة منقطعاً، وروايتهم هذه هي المحفوظة، وهي تخالف رواية من رواه متصلاً. وهذا يدلل أن المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطرد، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وللحديث طريق أخرى 42، فقد أخرجه النسائي 43، والطحاوي 44، وابن حبان 45، وابن حزم في المحلى 46، من طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة 47، عن عائشة.
هكذا الرواية وظاهرها الصحة، إلا أن جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطاً من
جرير بن حازم، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والبيهقي 48، قال البيهقي: ((والمحفوظ عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة، مرسلاً)) 49.
ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي50 قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فقال لي: من روى هذا؟ قلت: ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد. قال: فضحك، فقال: مثلك يقول هذا!، حدثنا: حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري: أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين.
وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير 51.
فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث، وعدم إقامته لإسناده.
ولم يرتض ابن حزم هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: ((لم يتحقق علينا قول من قال أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا أن هذا ليس بشيء؛ لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه، وليس انفراد جرير بإسناده علة؛ لأنه ثقة)) 52.
ويجاب عن كلام ابن حزم: بأن ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً، بل يكون فيه الصحيح وغير ذلك؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة؛ فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات، ثم إن اطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير، لم يكن أمراً اعتباطياً، وإنما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة. أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنه إنما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه 53.
ثم إن التفرد ليس علة كما سبق أن فصلنا القول فيه في مبحث التفرد، وإنما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير ابن حازم، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد 54، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة 55.
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني 56 من طريق: يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، قال: حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان، عن الحارث بن هشام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
قال الطبراني عقب روايته له: ((لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة. تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري)).
قلت: هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة، إذ فيها علتان:
الأولى: يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، فيه كلام ليس باليسير، فقد قال فيه الإمام أحمد: ((ليس بشيء))، وَقَالَ مرة: ((لا يساوي حديثه شيئاً))، وَقَالَ الساجي:
((منكر الحديث)) 57.
والثانية: هشام بن عبد الله بن عكرمة، قال ابن حبان: ((ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه –كأنه هشام آخر–،لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)) 58.
وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 59 من طريق خصيف بن
عبد الرحمان، عن سعيد بن جبير: أن عائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان، فقد ضعّفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، ويحيى القطان، على أن بعضهم قَدْ قواه 60.
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار 61، والطبراني 62 من طريق حماد بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر … الحديث. وهو طريق
ضعيف، قال الهيثمي: ((فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة)) 63.
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي64، والطبراني65 من طريق مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي، عن مُحَمَّد بن عمرو66، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: أهديت لعائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: ((فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث)) 67.
خلاصة القول: إن الحديث لم يصح متصلاً ولم تتوفر فيه شروط الصحة؛ فهو حديث ضعيف لانقطاعه؛ ولضعف طرقه الأخرى 68.
أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)
(يُتْبَعُ)
(/)
وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً، وذكرنا طرقه وشواهده، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء، فأقول: من شَرَعَ في صوم تطوع، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما.
وهو مروي عن: ابن عباس 69، وإبراهيم النخعي 70، والحسن البصري 71، وأنس72 بن سيرين (73، وعطاء 74، ومجاهد 75، والثوري 76، وأبي ثور 77.
وهو مذهب الحنفية 78، والمالكية 79، والظاهرية 80.
والحجة لهذا المذهب:
1. قوله تَعَالَى: ((وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)) 81: قال الجصاص الحنفي: ((يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها؛ لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره)) 82.
وللشافعي جواب عن هذا فقال: ((المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهي الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كان نفلاً فلا؛ لأنه ليس واجباً عليه، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي تخييراً)) 83.
2. جعلوا عمدة قولهم حديث الزهري السابق، وكأنهم رجحوا الاتصال على الانقطاع، أو أخذوا بالحديث لما له من طرق، وجعل ابن حزم الظاهري عمدة قوله حديث جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. ودافع عن زيادة جرير84. وقد تقدم الكلام بأن جريراً مخطئٌ في حديثه، وقد ذكرنا كلام ابن حزم وأجبنا عنه.
القول الثاني:
ذهب فريق من الفقهاء إلى استحباب الإتمام ولا قضاء عليه، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن: علي 85، وعبد الله بن مسعود 86، وعبد الله بن عمر 87،
وابن عباس 88، وجابر بن عبد الله 89.
وإبراهيم النخعي 90، ومجاهد 91، والثوري 92، وإسحاق 93.
وهو مذهب الشافعية 94، والحنابلة 95.
والحجة لهم: وهو أن حديث الزهري لم يصح، فهو ضعيف منقطع، ولم يروا الآية دليلاً لذلك، فقد احتجوا بجملة من الأحاديث، منها:
1. حديث عائشة بنت طلحة 96، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: دخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس 97، فقال: أَرينيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل)). رواه مسلم 98.
2. عن أبي جحيفة 99 قال: ((آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان100 وأبي الدرداء، فزار سلمان
أبا الدرداء، فرآى أم الدرداء101 متبذلة 102، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لَيْسَ لَهُ حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لَهُ طعاماً، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فإني صائم، قَالَ: ما أنا بآكل حَتَّى تأكل، قَالَ: فأكل، فَلَمَّا كَانَ الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فَقَالَ: نَمْ، فنام، ثُمَّ ذهب يقوم، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ من آخر الليل، قَالَ سلمان: قم الآن، فصليا، فَقَالَ لَهُ سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فاعطِ كُلّ ذي حق حقه، فأتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فذكر لَهُ، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ((صدق سلمان)). أخرجه البُخَارِيّ 103، والترمذي 104، وابن خزيمة105، والبيهقي106.
فهذه أحاديث صحيحة أجازت لصائم النفل الإفطار، ولم تأمره بقضاء.
3. حديث أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)). أخرجه الإمام أحمد 107، والترمذي 108، والنسائي 109، والدارقطني 109،
والبيهقي 111. قال الترمذي: ((في إسناده مقال)) 112.
القول الثالث:
التفصيل وهو مذهب المالكية، قالوا: إن أفطر بعذر جاز، وإن أفطر بغير عذر لزمه القضاء 113.
.............................. ..... ..
1 هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمان، أبو جعفر البغوي، الأصم، (ثقة، حافظ)، مات سنة
(244 ه)، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. التقريب (114).
(يُتْبَعُ)
(/)
2 هو كثير بن هشام الكلابي، أبو سهل الرقي، نزيل بغداد، (ثقة)، مات سنة (207 ه)، وقيل: (208ه)، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (5633).
3 هو جعفر بن برقان الكلابي، مولاهم، أبو عبد الله الجزري الرقي، كان يسكن الرقة، وقدم الكوفة، قال عنه الإمام أحمد: ((ثقة، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم، وهو في حديث الزهري يضطرب. تهذيب الكمال 1/ 455،وتذكرة الحفاظ 1/ 171، وشذرات الذهب 1/ 236.
4 هِيَ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، زوجة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة (41ه)، وَقِيْلَ: (45ه).
تهذيب الكمال 8/ 526 (4812)، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 259، والإصابة 4/ 273.
5 في الجامع (735)، وفي العلل الكبير (203).
6 شرح السنة (1814).
7 رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (658)، وأحمد بن حنبل 6/ 263، والنسائي في الكبرى (3291)، عن كثير بن هشام، به.
وأخرجه البيهقي 4/ 280 من طريق عبيد الله بن موسى عن جعفر، به.
8 عند إسحاق بن راهويه (660)، والنسائي في الكبرى (3293)، والبيهقي 2/ 280، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 68 - 69، والاستذكار 3/ 237.
9 التقريب (2844).
10 عند أحمد 6/ 141 و 237، والنسائي في الكبرى (3292).
11التقريب (2437).
12 عند النسائي في الكبرى (3295).
13 التقريب (2884).
14 عند النسائي في الكبرى (3294). وانظر: تحفة الأشراف 11/ 343 (16413)، وتهذيب الكمال 1/ 215 (408).
15تهذيب الكمال 1/ 215 (408).
16 عند ابن عبد البر في التمهيد 12/ 68.
17 التقريب (1119).
18 عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 108.
19التقريب (3489).
20 عند النسائي في الكبرى (3295)، وابن عبد البر في التمهيد 12/ 68.
21 تحفة الأشراف 11/ 343 (16413).
22 تحفة الأشراف 11/ 343 (16413).
23 هُوَ الخليفة الأموي أبو أيوب سليمان بن عَبْد الملك بن مروان القرشي الأموي، توفي سنة (99 ه).
الجرح ولتعديل 4/ 130 - 131، ووفيات الأعيان 2/ 420، والعبر 1/ 118.
24 الجامع الكبير (735 م) وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/ 280.
25العلل الكبير للترمذي (203).
26 العلل لعبد الرحمان بن أبي حاتم 1/ 265 (782).
27 هكذا رواه عامة الرواة عن مالك، محمد بن الحسن الشيباني (363)، وسويد بن سعيد (471)، وأبو مصعب الزهري (827)، ويحيى بن يحيى الليثي (848)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 108، والبيهقي 4/ 279،وعبد الرحمان بن القاسم عند النسائي في الكبرى (3298)، وخالف سائر الرواة عن مالك: عبد العزيز بن يحيى عند ابن عبد البر في التمهيد 12/ 66 - 67 فرواه عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وهو خطأ، قال ابن عبد البر: ((لا يصح ذلك عن مالك)). التمهيد 12/ 66.
28 عند: عبد الرزاق (7790)، وإسحاق بن راهويه (659)، والنسائي في الكبرى (3296).
29 التقريب (6809).
30 عند النسائي في الكبرى (3297).
31 التقريب (4324).
32 عند البيهقي 4/ 279.
33 الكاشف 2/ 404.
34 عند: إسحاق بن راهويه (659)، والبيهقي 4/ 280.
35 التقريب (2451).
36 عند: الشافعي في مسنده (636) بتحقيقي، وعبد الرزاق (7791)، وإسحاق بن راهويه (885)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 109، والبيهقي 4/ 280، وابن عبد البر في التمهيد 12/ 69.
37 التقريب (4193).
38 ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/ 279.
39 التقريب (6372).
40 ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/ 279.
41التقريب (752).
42 الطريق يذكر ويؤنث، انظر القصيدة الموشحة لالاسماء المؤنثة السماعية 116.
43 في السنن الكبرى (3299).
44 شرح معاني الآثار 2/ 109.
45 صحيح ابن حبان (3516)، وفي طبعة الرسالة (3517).
46المحلى 6/ 270.
47 هي: عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية، مدنية أكثرت عن عائشة، (ثقة).
التقريب (8643).
48 السنن الكبرى 4/ 281.
49 المصدر السابق.
50 هُوَ أحمد بن مَنْصُوْر بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر: ثقة، توفي سنة (265 ه).
تهذيب الكمال 1/ 83 (110)، والعبر 2/ 36، والتقريب (113).
(يُتْبَعُ)
(/)
51 انظر: تحفة الأشراف 11/ 873 (17945).
52 المحلى 6/ 270.
53 انظر: معرفة علوم الحديث: 112 - 113.
54 هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، (ثقة، ثبت، فقيه)، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة. التقريب (1499).
55 عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 109، والبيهقي 4/ 281.
56 المعجم الأوسط (7388) طبعة الطحان و (7392) الطبعة العلمية.
57 ميزان الاعتدال 4/ 454.
58 المجروحين 2/ 429 (1156). وانظر: ميزان الاعتدال 4/ 300.
59 المصنف (9092).
60 ميزان الاعتدال 1/ 653 - 654.
اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (3301) عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عائشة وحفصة …؛ لذا قال النسائي: ((هذا الحديث منكر، وخصيف ضعيف في الحديث، وخطّاب لا علم لي، به)).
ملاحظة: قول النسائي في هذا جاء مبتوراً في المطبوع من الكبرى، وهو بتمامه في تحفة الأشراف 4/ 565 (6071).
61 كما في مجمع الزوائد 3/ 202.
62 المعجم الأوسط (5391) طبعة الطحان، (5395) الطبعة العلمية، وسقط من طبعة الطحان ذَكَرَ حماد بن الوليد واستدركته من الطبعة العلمية ومجمع البحرين.
63 مجمع الزوائد 3/ 202.
64 الضعفاء، للعقيلي 4/ 79.
65 في الأوسط (8008) طبعة الطحان و (8012) الطبعة العلمية.
66 هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (144 ه)، وَقِيْلَ: (145 ه).
تهذيب الكمال 6/ 459 و460 (6104)، وميزان الاعتدال 3/ 673 (8015)، والتقريب (6188).
67مجمع الزوائد 3/ 202.
68 هنا مسألة أود التنبيه عليها، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق، والجواب عن هذا:
بأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر، فالعلل الظاهرة؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الرَّاوِي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق. وبيان ذَلِكَ: أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول. وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في: " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ": 34 - 43.
69المصنف، لابن أبي شيبة (9094)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 281.
70 المصنف لعبد الرزاق (7788).
71المصنف لعبد الرزاق (7789)، والمصنف، لابن أبي شيبة (9096).
72 هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى، وَقِيْلَ: أبو حمزة، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري: ثقة، توفي سنة (118 ه).
الثقات 8/ 48، وتهذيب الكمال 1/ 287 (557)، والتقريب (563).
73 المصنف، لابن أبي شيبة (9093).
74 المصنف، لابن أبي شيبة (9097).
75 المصنف، لابن أبي شيبة (9097).
76 الاستذكار 3/ 238، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب.
77 الاستذكار 3/ 238، والتمهيد 12/ 72.
78 بدائع الصنائع 2/ 102، وحاشية رد المحتار 2/ 430، وتبيين الحقائق 1/ 337، والاختيار 1/ 135.
79 الموطأ (849) و (850) رواية الليثي، وبداية المجتهد 1/ 227، والقوانين الفقهية: 120، وأسهل المدارك 1/ 431، وشرح منح الجليل 1/ 400.
80 المحلى 6/ 268.
81 محمد: 33.
82 أحكام القرآن 3/ 393.
83 الجامع لأحكام القرآن 7/ 6075.
84 المحلى 6/ 270 - 271.
85 مصنف عبد الرزاق (7772)، وانظر: الحاوي الكبير 3/ 336.
86 مصنف عبد الرزاق (7784)، ومصنف ابن أبي شيبة (9084)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 277، وانظر: الحاوي 3/ 336.
87 مصنف ابن أبي شيبة (9088)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 277، والمحلى 6/ 270، وانظر: الحاوي الكبير 3/ 336.
88 عند عبد الرزاق في المصنف (7767) و (7768) و (7769) و (7770) و (7778)، ومصنف ابن أبي شيبة (9080)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 277. وهي إحدى الروايتين عنه، وانظر: الحاوي الكبير 3/ 336، والاستذكار 3/ 239 و 240.
(يُتْبَعُ)
(/)
89 مصنف عبد الرزاق (7771)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 277، والمحلى 6/ 270، وانظر: الاستذكار 3/ 240.
90 مصنف ابن أبي شيبة (9085).
91 مصنف ابن أبي شيبة (9086).
92 انظر: الحاوي الكبير 3/ 336، والمجموع 6/ 394.
93 المصدر نفسه.
94انظر: الأم 2/ 103، ومختصر المزني: 59، والتهذيب 3/ 187، والمجموع 6/ 394، وروضة الطالبين 2/ 386، ونهاية المحتاج 3/ 210.
95 انظر: المغني 3/ 89، والهادي: 55، والمحرر 1/ 231، وشرح الزركشي 2/ 45.
ونقل حنبل عن الإمام أحمد: ((إذا أجمع على الصيام، وأوجب على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد
يوماً، ولكن حمله على الاستحباب أو النذر)). انظر: المصادر السابقة.
96 هِيَ أم عمران عَائِشَة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية المدنية: ثقة، قَالَ أبو زرعة: امرأة جليلة، حدث الناس عَنْهَا لفضائلها وأدبها.
الثقات 5/ 289، وتهذيب الكمال 8/ 555 (8483)، والتقريب (8636).
97 الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. وقيل: التمر البرني والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة، ثم يسوى كالثريد. انظر: النهاية 1/ 467، ولسان العرب 6/ 61، وتاج العروس 15/ 568 مادة (حيس).
98 صحيح مسلم 3/ 159 (4454) (169) (170)، وأخرجه مطولاً ومختصراً غيره. انظر: تخريج رواياتهم في تحقيقي للشمائل (182).
99 الصَّحَابِيّ وهب بن عَبْد الله بن مُسْلِم أبو جحيفة السوائي، توفي سنة (64 ه).
أسد الغابة 5/ 157، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 154، والإصابة 3/ 642.
100 الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أبو عَبْد الله سلمان الخير الفارسي، توفي سنة (35 ه).
معجم الصَّحَابَة 5/ 2098، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 230 (2400)، والإصابة 2/ 62.
101 هِيَ هجيمة أو جهيمة، أم الدرداء الأوصابية الدمشقية، وَهِيَ الصغرى: ثقة فقيهة، توفيت سنة (81 ه).
تهذيب الكمال 8/ 593 و 594 (8569)، وسير أعلام النبلاء 4/ 277، والتقريب (8728).
102 التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيأة الحسنة الجميلة. انظر: النهاية 1/ 111، ولسان العرب 11/ 50 (بذل).
103 صحيح البخاري 3/ 49 (1968) و 8/ 40 (6139).
104 جامع الترمذي (2413).
105 صحيح ابن خزيمة (2144).
106 في السنن الكبرى 4/ 275 - 276.
107 في مسنده 6/ 341 و 343.
108 جامع الترمذي (732).
109 السنن الكبرى (3302) و (3303).
110 سنن الدارقطني 2/ 175.
111 السنن الكبرى 4/ 276.
112 جامع الترمذي عقيب (732).
113 انظر: المدونة 1/ 25، والاستذكار 3/ 238، والبيان والتحصيل 2/ 342، وبداية المجتهد 1/ 227، والمنتقى 2/ 68، وشرح منح الجليل 1/ 412.
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 09:28]ـ
بارك الله فيك شيخنا ماهر
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 09:48]ـ
ومن أدلة أصحاب القول الأول شيخنا المبارك
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ في صحيح مسلم قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ
أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
والجواب
ليس فيه دلالة على وجوب اتمام الصوم فإن هذا قد أجاب الدعوة بذهابه الى مكان الدعوة ولا يلزمه الأكل من الطعام
ـ[عبدالله]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 10:22]ـ
الشيخ ماهر
ما رأيكم في كتاب إبراهيم اللاحم حول الاتصال والإنقطاع ورد حاتم الشريف عليه؟ بارك الله فيكم
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 11:13]ـ
أجزل الله لكم الثواب جميعاً، وأدخلكم الجنة بغير حساب، وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
الحقيقة إني لم أطلع على كتاب اللاحم " الاتصال والإنقطاع " ولم يصل إلينا، فبلدنا أسير وجريح، وأنا لا أسافر ولا أحب السفر لأني متفرغ للافتاء والتدريس في الرمادي (الحبيبة) وأعيش مع الناس في أفراحهم وأتراحهم.
على أن السفر فيه فوائد مهمة لعل من أجلها شراء الكتب.
وعموماً مؤلفات اللاحم جيدة جداً، وقد قرأت كتابه في الجرح والتعديل فوجدته نفيساً.
ومؤلفات العوني تنماز أيضاً بالأصالة والجودة؛ لكنها لا تخلوا من مجازفات، وقد ناقشته في مسائل عدة في مقدمة تحقيقي لكتاب " مختصر المختصر"، وعند تعليقي على كتاب " النكت على كتاب ابن الصلاح "، وهو محدثٌ جيدٌ.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 11:16]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 02:15]ـ
الشيخ ماهر
ما رأيكم في كتاب إبراهيم اللاحم حول الاتصال والإنقطاع ورد حاتم الشريف عليه؟ بارك الله فيكم
بالنسبة لكتاب الشيخ ابراهيم كتاب ناقش دليل واحد لكتاب أجماع المحدثين للشيخ حاتم وما ندري ماذا يقصد الشيخ اللاحم بتركه لبقية الادلة.
واما كتاب الشيخ حاتم الذي رد فيه على كتاب الانقطاع والاتصال فهو كتاب في غاية الروعة وكتاب جيد والشيخ معروف بدقته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 02:19]ـ
ومؤلفات العوني تنماز أيضاً بالأصالة والجودة؛ لكنها لا تخلوا من مجازفات، وقد ناقشته في مسائل عدة في مقدمة تحقيقي لكتاب " مختصر المختصر"، وعند تعليقي على كتاب " النكت على كتاب ابن الصلاح "، وهو محدثٌ جيدٌ.
شيخنا ماذا تعني بالمجازفات؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 06:33]ـ
ابن رجب واضح لي الأمر حول الكتابين مذا نوقش فيه وهل قرأت كتاب الشيخ إبراهيم اللاحم كاملا؟
الشيخ ماهر بارك الله فيك سؤالي نفس سؤال الأستاذ ابن رجب
شيخنا ماذا تعني بالمجازفات؟
كتاب إبراهيم اللاحم موجود على الشبكة.
ـ[عبدالله]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 03:15]ـ
**********
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - May-2007, صباحاً 12:17]ـ
للرفع ,,,,,,,,,
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[15 - May-2007, صباحاً 05:19]ـ
أتمنى من الأخوة أن لا يضيقوا ذرعاً بما أقول.
وأقصد بالمجازفات: التسرع في إطلاق الأحكام، ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث كثرت الأوهام.
وأنا لا أريد أن أدخل هنا بمناقشات طويلة مع إخواني.
ولكن التسرع في نقل بعض الإجماعات غير الصحيحة يدل على ذلك مع الاعتماد على استقراءات غير تامة وقاصرة.
مثلما ما نُقل عن إجماع المحدثين في الحديث المعنعن.
ومثلما نُقل عن إجماع العصريين على عدم مقاطعة الدنمارك؟؟؟
ومثل القسم الوارد في كتاب " المرسل الخفي " أن الحسن البصري كان يقول: حدثنا فلان وخطبنا فلان ويقصد حدثنا أهل بلدنا
وإنما كان على الاعتماد على ذلك بشيء لا يصح عنه
ومما نسبوا إليه: قالَ الحسنُ: ((خطَبَنا عتبةُ بنُ غزوانَ)) قاله الحافظ ابن حجر في كتابه النكت.
قال ماهر: هذه الرواية تفرد بإخراجها الترمذي (2575) فيما أعلم، وليس فيها ما استشهد به الحافظ فالرواية هكذا: ((عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة …)). وقال الترمذي عقبه: ((لا نعرف للحسن سماعاً من عتبة بن غزوان، وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر، وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر)).
والذي قال: ((خطبنا عتبة بن غزوان)) هو خالد بن عمير العدوي كما هو عند مسلم في صحيحه 8/ 215 (2967) (14) و8/ 216 (2967) (14) وقد بين الإمام المزي في تحفة الأشراف 6/ 518 - 519 (9757) ألفاظ الروايتين.
فائدة: هذا الأثر عن الحسن ذكره الطحاوي معلقاً في شرح معاني الآثار 1/ 578 عقب حديث (2544) فقال: ((وروي عن الحسن أنه قال: خطبنا عتبة بن غزوان يريد خطبته بالبصرة فالحسن لم يكن بالبصرة حينئذ؛ لأن قدومه لها إنما كان قبل صفين بعام)).
لكن روى الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 155 - 156 بسند فيه مقال وفيه: ((عن الحسن، قال: قدم علينا عتبة بن غزوان أميراً …)) وفي السند إليه أحمد بن الفرج بن سليمان وفيه مقال وهو على أقل أحواله:ضعيف يعتبر به كما هو ظاهر من كلام ابن عدي في الكامل 1/ 313.
وكذلك في السند عبد الرحمان بن سليمان بن أبي الجون العنسي ضعفه أبو داود وأبو حاتم، وقوى أمره بعضهم وهو كذلك في أقل أحواله ضعيف يعتبر به.
وفي السند كذلك أبو خالد الأحمسي مجهول إذ تفرد بالرواية عنه ابنه إسماعيل فهذا السند مع هذه العلل لا يصلح لأن يثبت للحسن فيه هذا النوع من التدليس.
وهناك سند آخر معلول كذلك عند هناد بن السري في الزهد (770) قال: ((حدثنا أبو
معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن. وعن حميد عن أبي قتادة العدوي، قال: خطبنا عتبة بن غزوان …)).
وهذا سند ساقط لوجود إسماعيل بن مسلم فهو ضعيف ثم حتى لو صح السند فالكلام لأبي قتادة وليس للحسن.
ونسبوا إليه فقالوا: وقولهُ: ((خطبنا ابنُ عباسِ - رضيَ اللهُ عنهما-)) واللهُ أعلمُ كما في النكت.
أقول: جاء في المراسيل لابن أبي حاتم: 33 بإسناده إلى ابن المديني: ((وقال لي في حديث الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين)).
قال ماهر: ما أشار إليه من حديث الحسن، عن ابن عباس ليس فيه ما ذكر، فالحديث في سنن أبي داود (1622)، وسنن النسائي 3/ 90 و3/ 190 و5/ 50 و52 وفي الكبرى، له (1802) و (2287)
و (2294) وفيه: عن الحسن، قال: ((خطب ابن عباس …)). وانظر: تحفة الأشراف 4/ 274 (5394)، لكن أخرج الشافعي في "مسنده" (548) بتحقيقي - ومن طريقه البيهقي في " الكبرى " 3/ 338، وفي المعرفة، له (1992) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم، عن الحسن، عن ابن عباس: ((أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا …))، ولا يخفى على أدنى باحث أن السند إلى الحسن ضعيف جداً لشدة ضعف شيخ الشافعي.
أقول: لم يصح إسناد إلى الحسن أنه كان يصنع هذا التدليس وله نزر يسير من الحديث رواه عن ابن عباس بالعنعنة. انظر: تحفة الأشراف 4/ 274 - 275، وإتحاف المهرة 7/ 35 - 36، والمعجم الكبير 12/ 136.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 02:54]ـ
[ quote= ماهر الفحل;20020] أتمنى من الأخوة أن لا يضيقوا ذرعاً بما أقول.
وأقصد بالمجازفات: التسرع في إطلاق الأحكام، ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث كثرت الأوهام.
وأنا لا أريد أن أدخل هنا بمناقشات طويلة مع إخواني.
ولكن التسرع في نقل بعض الإجماعات غير الصحيحة يدل على ذلك مع الاعتماد على استقراءات غير تامة وقاصرة.
مثلما ما نُقل عن إجماع المحدثين في الحديث المعنعن.
ومثلما نُقل عن إجماع العصريين على عدم مقاطعة الدنمارك؟؟؟
ومثل القسم الوارد في كتاب " المرسل الخفي " أن الحسن البصري كان يقول: حدثنا فلان وخطبنا فلان ويقصد حدثنا أهل بلدنا.
شيخناالكريم اما قولك تسرع في الاجماعات فهذا ليس بصحيح.وفيه شيء من المبالغة. وكلامك خاصة في قضية اجماع المحدثيين فيه شيء من التنظير. نحن نريد ماينقض ماكتبه الشيخ حاتم من نقل الاجماع.
مثلا تاتي للكتاب وتناقش الادلة التي استدل بها الشيخ.
واما قضية المقاطعة فلا علم لي.
ونعتذر لشيخنا الكريم فيما لو قسونا في حقه.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 05:42]ـ
أخي الكريم بالعكس لا قسوة فهذا علم، ونحن إخوان متحابون في الله.
ولسنا بصدد ذكر أدلة الشيخ ومناقشتها، فالأمر يستدعي وقتاً، وليس هذا مكانه.
وعموماً فالشيخ - وفقه الله للحق - من كبار أهل العلم في هذا الزمان، وقد زرته في بيته العامرة بمكة المكرمة - حرسها الله - وقد سعدت بلقائه لعلمه وتواضعه وكرم خلقه، مع وفور مكتبته الرائعة، واجتماع طلابه عليه.
أسأل الله أن يحسن عاقبتنا جميعاً في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 02:01]ـ
أخي الكريم بالعكس لا قسوة فهذا علم، ونحن إخوان متحابون في الله.
ولسنا بصدد ذكر أدلة الشيخ ومناقشتها، فالأمر يستدعي وقتاً، وليس هذا مكانه.
وعموماً فالشيخ - وفقه الله للحق - من كبار أهل العلم في هذا الزمان، وقد زرته في بيته العامرة بمكة المكرمة - حرسها الله - وقد سعدت بلقائه لعلمه وتواضعه وكرم خلقه، مع وفور مكتبته الرائعة، واجتماع طلابه عليه.
أسأل الله أن يحسن عاقبتنا جميعاً في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
آمين ,(/)
معنى كلام أحمد عن مالك " حديث صحيح ورأى ضعيف"
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - May-2007, مساء 11:32]ـ
تفسير كلام الإمام أحمد عن الإمام مالك " حديث صحيح ورأى ضعيف"
قال الحربى سألت أحمد عن مالك فقال" حديث صحيح ورأى ضعيف"
تفسيره:
قال أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه ص204
" وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سفيان، ومالك إذا اختلفا في الرأي قال: مالك أكبر في قلبي. قلت: فمالك والأوزاعي؟ قال: مالك أحب إلي، وإن كان الأوزاعي من الأئمة قيل له: فمالك وإبراهيم؟ قال - كأنه شنعه - ضعه مع أهل زمانه."
سفيان هو الثورى
قال ابن أبى حاتم فى مقدمة الجرح والتعديل:
"حدثنا علي بن الحسن حدثني أبو بكر ابن اخت مروان الفزاري قال سمعت احمد بن حنبل يقول: إذ لم يكن في الحديث الا الرأي فرأي مالك."
"حدثنا محمد بن يحيى اخبرني عبد السلام بن عاصم قال قلت لاحمد بن حنبل يا ابا عبد الله رجل يحب ان يحفظ حديث .. فقال: يحفظ حديث مالك.
قلت: فرأي مالك؟ قال رأي: مالك."
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 10:32]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي على هذه الفائدة
رحم الله علماء هذه الأمة
و ما هذا إلا لأن الامام أحمد يعرف الرجال
و ما هذا إلا لقدر الامام مالك و علمه
رحمهما الله تعالى
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 12:13]ـ
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك.
أنا لم أفهم وجه جعلك الأثر الثاني تفسيراً للأول، بل الظاهر أن أحدهما يناقض الآخر، أو يباينه، فهل تتفضل ببيان وجه ما رأيتَه في هذا الموضوع.
وفقك الله وأكرمك.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 01:19]ـ
ومما له علاقة بهذا الموضوع قول أبي داود في (مسائله عن الأمام أحمد) (ص308) (سمعت أحمد قال: مالك أتبع من سفيان).
وقال الخطيب في (تاريخ بغداد) (10/ 233 بشار): (أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن المديني.
وأخبرنا علي بن أبي علي حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق البزار حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: رأيت في كتاب علي بن المديني إلى أبي عبد الله أحمد، وحدثني به صالح عن علي قال: سألت يحيى بن سعيد، قلت له: أيما أحب إليك رأي مالك أو رأي سفيان؟ قال: سفيان، لا يُشك في هذا؛ زاد أبو نعيم: (ثم قال يحيى: سفيان فوق مالك في كل شيء).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 06:16]ـ
بارك الله فيكم
قصدت أن الضعف المراد في قول أحمد عن مالك " ... .. رأي ضعيف " الضعف النسبي
أي بالنسبة لعلماء كانوا عند أحمد في الفقه وجودة الرأي أعلى درجة من الأوزاعي والثوري
وإذا علمنا أن أحمد أثنى على الأوزاعي والثوري أيما ثناء وأجمعت الأمة على فضلهم وفقههم ثم رأيناه يقدم مالكا عليهما في الفقه علمنا منزلة مالك في الفقه عند أحمد وأنه أفقه من الثوري والأوزاعي لكن هناك من هو أفقه منه كالشافعي
قال إبراهيم الحربي: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول في مالك؟ قال: حديث صحيح ورأي ضعيف
قلت: فالاوزاعي؟ قال: حديث ضعيف ورأي ضعيف
قلت: فالشافعي؟ قال: حديث صحيح ورأي صحيح
قلت: ففلان؟ قال: لا رأى ولا حديث
قال المروذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أتدري من الامام؟ الامام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي.
وقال أحمد: قال لي ابن عيينة: لن تري عنيك مثل سفيان حتى تموت قال: هو كما قال
وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: مالك أتبع من سفيان
وأحمد هنا خالف شيخه القطان
قال علي بن المديني: سالت يحيى - يعني ابن سعيد - فقلت: أيما أحب إليك: رأي مالك أو رأي سفيان؟ فقال: سفيان لا نشك في هذا ثم قال يحيى: وسفيان فوق مالك في كل شيء
وسبب ذلك أن القطان كان يميل إلى فقه أهل الكوفة كما أن قرينه ابن مهدي يميل إلى فقه أهل الحجاز كما نقله أحمد عنهما
وأحمد يميل إلى أهل الحجاز أكثر من أهل الكوفة
رحم الله الجميع
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 06:18]ـ
آسف على تكرار بعض الآثار لم أر مشاركتك إلا بعد إرسال مشاركتي
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 06:09]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[الباجي]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 07:24]ـ
وفقكم الله.
فسّر ذلك الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي 1/ 166 بقوله ( ... إنما قال ذلك أحمد بن حنبل في مالك - رحمهما الله - لأنه كان يترك حديثه الصحيح ويعمل بعمل أهل المدينة في بعض المسائل، وقال ذلك في الأوزاعي - رحمه الله - لأنه كان يحتج بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل ثم يقيس عليها ... ). وتتمة كلامه في الكتاب المذكور فلتنظر هناك.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 08:29]ـ
وفقكم الله.
فسّر ذلك الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي 1/ 166 بقوله ( ... إنما قال ذلك أحمد بن حنبل في مالك - رحمهما الله - لأنه كان يترك حديثه الصحيح ويعمل بعمل أهل المدينة في بعض المسائل، وقال ذلك في الأوزاعي - رحمه الله - لأنه كان يحتج بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل ثم يقيس عليها ... ). وتتمة كلامه في الكتاب المذكور فلتنظر هناك.
هذه فائدة، وهذا هو التفسير الصحيح، فجزاك الله خيراً.
ولذلك قال أحمد - كما تقدم نقله -: (إذا لم يكن في الحديث إلا الرأي فرأي مالك).
وكأن المراد بالرأي هنا هو أصول الفقه والاستنباط.
ولقد أشار إليه بعض ما تقدم من كلام أخينا أمجد حفظه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أيوب]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 11:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الباجي باجي بحق، جزاه الله خيرا، وأحسب أن مثل هذه المواضيع يحسن بها أن تكون في المذاكرات، وليس للعرض العام، فربما يضيق بها بعض الطلاب.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 05:43]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الاضافات من الفوائد(/)
انتقاء البخاري ومسلم الصحيح من حديث الراوي وإن كان ثقة ثبتاً
ـ[بندار]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 01:38]ـ
قال الإمام البخاري في " صحيحه" حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله: نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً.
هذا الحديث أخرجه البخاري في " صحيحه" من أوجه عديدة، ورواه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - كما تقدم-.
وروى هذا الحديث مكي بن إبراهيم شيخ للبخاري وهو ثقة ثبت، و أخطأ في إسناده عن مالك عن نافع عن ابن عمر وسلك الجادة المعروفة!
قال علي بن الحسين بن حبان كما في " تهذيب الكمال" للمزي (28/ 480) وجدت في كتاب أبي بخط يده وسألته يعني يحيى بن معين عن حديث حدث به مكي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى على النجاشي.
فقال: هذا باطل وكذب.
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب يقال: إن مكي بن إبراهيم رواه هكذا بالري وهو جائي من خراسان يريد الحج فلما رجع من حجه سئل عنه فأبى أن يحدث به.
وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ عن بكر بن محمد الصيرفي سمعت عبد الصمد بن الفضل يقول سألنا مكي بن إبراهيم عن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي كبر على النجاشي أربعا فحدثنا من كتابه عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وقال هكذا في كتابي.اهـ
هذه فائدة عزيزة في النقد والتعليل، تصلح مثالاً:
- لمنكر الإسناد.
- للموضوع سنداً لا متناً.
- لسلوك الجادة.
- للأحاديث الصحيحية بالأسانيد الواهية الموضوعة.
- لا تلازم بين السند و المتن.
-لا يغتر بظاهر الإسناد وإن كان من أصح الإسانيد.
- أوهام الثقات الأثبات،فمكي بن إبراهيم ثقة ثبت.
- انتقاء الأئمة النقاد كالبخاري للأحاديث الصحيحة من الرواة الثقات الأثبات فضلاً عن الثقات أو الضعفاء، فمكي بن إبراهيم من مشايخ البخاري الثقات الأثبات، وهذا سند ظاهره أنه من أصح الأسانيد، ومع هذا تجنبه البخاري لظهور خطئه عنده.
(تنويه): غير عنوان الموضوع نزولاً عند رغبة الإخوة الفضلاء المشرفين على الموقع، لأن العنوان السابق قد يفهم منه غير المقصود، ونقول لهم (حباً و كرامة)؟
ـ[محمد بن رجب الخولي]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 03:56]ـ
جزاك الله خيرا أخي بندار على هذه الفائدة الحديثية، ورحم الله أئمتنا صيارفة الحديث الذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لك سرعة استجابتك وسعة صدرك!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 09:02]ـ
بارك الله فيكم
إنتقاء البخاري ومسلم الصحيح من أحاديث الرواة سواء كانوا شيوخهم الذين سمعوا منهم أو من هم فوقهم في الطبقة وسواء كانوا ثقات أم ضعفاء كثير ومعلوم لدى أهل الاختصاص
وهو منهج عام لدى أئمة العلل والنقد في الحكم على الروايات فالثقة عندهم لا يلزم من توثيقه عدم غلطه في بعض ما يروي والضعيف عندهم لا يلزم من تضعيفه عدم إصابته في بعض ما يروي
وبهذا يظهر خطأ صنيع الحاكم في استدراكه على شرط الشيخين
وبهذا أيضا يظهر صواب قول من يقول أن الحكم على سند أو حديث بأنه على شرط الشخين أو أحدهما صعب جدا أو لا يوجد لأنك لا تعلم لماذا تركا ذاك السند الذي رجاله رجالهما في كتابيهما وقد أخرجاه برمته وبنفس التركيب في عدة مواضع من كتابيهما فلعلهم وقفا على علة له لم تقف عليها فتنسب لهم ما لم يقولوه
قال أبو عبد الله بن القيم في الفروسية:
"وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر
ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة
وهذه طريقة قاصري العلم وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع والإصابة في بعض الحديث او في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه ولا سيما إذا علم من مثل هذا أغلاط عديده ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه عليه فإنه يغلب على الظن أو يجزم بغلطه
ثم قال:
وهنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما
الأول في شرط الصحيح
أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خرج حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح وهذا غلط ظاهر فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح
ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن وتبين به حقيقة ما ذكرنا .... ا. هـ
فمن الأحاديث التي أعرض هنا الشيخان وهو على شرطهما في الظاهر ويظهر فيها الدليل على انتقاء الشيخين صحيح حديث الراوي من ضعيفه
حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأكل ماشيا والشرب قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا الحديث أنكره الأئمة على حفص أنكره أحمد وعلى ويحيى والبخاري وأبو حاتم وغيرهم لتفرد حفص بن غياث به وهو ثقة لا شك في ثقته وعبيد الله صاحب مدرسة
وأخطأ بعض المتأخرين فصححه
وحفص بن غياث حديثه في الكتب الستة وقد أنكرت عليه بعض الأحاديث فأعرض عنها صاحبا الصحيح وغيرهم
ومن الأمثلة أيضا حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا لا نذر في معصية
فهذا من الأحاديث التي أعرض عنها صاحبا الصحيح وأنكره الأئمة مثل أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم لأنها ليست من صحيح حديث الزهري لأنه لم يسمعه من أبي سلمة وإنما أخذه عن سليمان بن أرقم
وصححه بعض المتأخرين فأخطأ
وهناك أمثلة أخرى ...
والله أعلم(/)
ضع ما لديك عن العلة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 01:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجوا من الاخوة الفضلاء سلمهم الله ان يضعو مالديهم من ابحاث او مؤلفات او دروس صوتيه تتكلم عن العلة واجناسها وطرق تعليل الائمة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 05:15]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي ابن رجب
المباحث المتعلقة بالعلل متفرقة في كتب المصطلح، وكتب علل الأحاديث، وهي متوفرة
ومن أهمها كتاب (شرح علل الترمذي) للحافظ ابن رجب
ومن الكتب والأبحاث المفيدة في هذا الباب:
1 - تعليل العلل لذوي المقل، للأستاذ عبدالسلام بن محمد بن عمر علوش
2 - قواعد العلل وقرائن الترجيح، للدكتور عادل الزرقي
3 - شرح علل الحديث، للشيخ مصطفى العدوي
4 - مقدمة شيخنا الشيخ سعد الحميد على تحقيق (علل ابن أبي حاتم)
5 - مبحث العلة في كتاب (أسباب اختلاف المحدثين في قبول الأحاديث وردها) للدكتور خلدون الأحدب
وغيرها
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 05:40]ـ
جزاكم الله خيرًا يا شيخ عبد الله.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 05:45]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
يُضاف أيضًا:
علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية
إعداد: الشيخ وصي الله بن محمد عباس (الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 05:48]ـ
جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث للشيخ علي الصيّاح.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 06:13]ـ
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء للدكتور الفاضل ماهر الفحل
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 06:48]ـ
تعليقات فضيلة الشيخ حاتم الشريف على شرح علل الترمذي لابن رجب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84110
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 11:56]ـ
جزى الله الشيخ الحمادي والشيخ علي خيرا , لكن ربما سؤالي غير واضح انا اريد العنوان مع رابط وجوده على الشبكة, الكتاب او البحث , او الشريط الصوتي. فارجوا ان يكون السؤال وضح.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:17]ـ
4 - مقدمة شيخنا الشيخ سعد الحميد على تحقيق (علل ابن أبي حاتم)
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=685
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:19]ـ
علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية
إعداد: الشيخ وصي الله بن محمد عباس (الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19663&highlight=%DA%E1%E3+%DA%E1%E1+ %C7%E1%CD%CF%ED%CB+%E6%CF%E6%D 1%E5+%CD%DD%D9+%C7%E1%D3%E4%C9 +%C7%E1%E4%C8%E6%ED%C9
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:20]ـ
3 - شرح علل الحديث، للشيخ مصطفى العدوي
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=163
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:22]ـ
جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث للشيخ علي الصيّاح.
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2452
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:24]ـ
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء للدكتور الفاضل ماهر الفحل
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2484
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:27]ـ
إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل تأليف أبي الحسن المأربي
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=177
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:30]ـ
علل الدارقطني من -مسند أمِّ الفضل بنتِ حمزة- إلى -مسند خنساء بنت خدام
للشيخ أبي عمر علي بن عبد الله الصّيّاح
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2450
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 07:56]ـ
دروس في علم علل الحديث لشيخنا سعد بن عبد الله الحميِّد -حفظه الله تعالى -:
(1)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=7485
(2)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=7514
(3)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=7534
(4)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=7566
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 08:00]ـ
دورة في علم العلل للشيخ حاتم العوني الشريف:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95715
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 03:01]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ علي
اين يمكن ان اجد كتاب العلة واجناسها على الشبكة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 04:47]ـ
الموقر العزيز / ابن رجب - حفظه الله تعالى -:
كتاب
العلة وأجناسها عند المحدثين
لأبي سفيان مصطفى باحو
بحثتُ عنه في الشبكة فلم أجده.
والله المستعان.
تنبيه: اسمي: سلمان بن عبد القادر أبو زيد
وفّقكم اللّه لكل خير يا أستاذ ابن رجب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 10:11]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم لقد اتعبتك كثيرا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 02:02]ـ
هل من جديد؟
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 11:56]ـ
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2484
( الكتاب كاملاً بمتنه وهوامشه)
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2499
( الكتاب كاملاً بمتنه وهوامشه 4884 هامشاً)
وفيما يأتي إن شاء الله " الجامع في العلل والفوائد "
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 03:48]ـ
جزاكم اللّه خيرًا وأحسن إليكم يا شيخ ماهر.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 03:26]ـ
شكر الله لكم شيخ ماهر
هل من جديد؟؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 06:26]ـ
بارك الله في الجميع. . . وبانتظار المزيد.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 07:12]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ علي
اين يمكن ان اجد كتاب العلة واجناسها على الشبكة.
حياك الله يا أبا حاتم.
وجدتك تردد اسمي دون أن أشارك في الموضوع فاستحييت من نفسي وقلت لابد من نفع هذا الأخ الحبيب.
هذا هو كتاب العلة وأجناسها رفعه الأخ الحسام في مكتبة المجلس على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=41023&postcount=1
ـ[ابن رجب]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 09:27]ـ
والله هذا من الغرابة ,, ماادري كيف ذكرت اسمك مع أنك لا مشاركة لك في الموضوع من أجل أن أذكرك , ربما سبق قلم فعذرا ,, ولعل الصواب سلمان لانه ..
وجزاكم الله خيرا على تكرمك برفع الكتاب,,
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 06:09]ـ
بارك الله فيك
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[11 - Dec-2007, مساء 06:23]ـ
جزاكم الله خيراً
قريباً جداً إن شاء الله أنا في طور المراجعة والتدقيق ووضع الزيادات من الكتب الجديدة، وأتصور أن هذا العلم سوف ينال إعجاب المختصين.
رب يسر واعن يا كريم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 01:34]ـ
وفّقكم اللَّه.
ـ[أم البررة]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 08:38]ـ
شرح كتاب التمييز للإمام مسلم، شرح الشيخ المحدث عبد الله السعد:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2139
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 09:01]ـ
توجد عدة دروس للشيخ الجليل المحدث أبي المعاطي محمود خليل سأرفقها تباعاً
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 09:12]ـ
الثانية
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 09:24]ـ
الثالثة
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 09:32]ـ
الرابعة
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 10:13]ـ
الخامسة والأخيرة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 01:14]ـ
شرح كتاب التمييز للإمام مسلم، شرح الشيخ المحدث عبد الله السعد:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2139
جزاكم الله خيرا ,,
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 01:16]ـ
توجد عدة دروس للشيخ الجليل المحدث أبي المعاطي محمود خليل سأرفقها تباعاً
جزاكم الله خيرا ,,(/)
أي اللفظين أرجح لهذا الحديث؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 06:19]ـ
أي اللفظين أرجح من الناحية الحديثية
أخرج مسلم في صحيحه 370 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر ثم أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه
وأخرج أبو داود في سننه 331 حدثنا جعفر بن مسافر ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حيوة بن شريح عن بن الهاد أن نافعا حدثه عن بن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر عليه فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام "
وقد تابع جعفر بن مسافر اثنان إحداهما عند الدارقطني والآخر عند ابن حبان كلاهما عن يحيى بن عبد الله البرلسي به
فالظاهر أنها والله أعلم قصة واحدة لكن الاختلاف في شيئين ينبني عليها أحكاما فقهية وهما:
1 - الأولى الرجل ألقى السلام والنبي يبول بينما الثانية ألقى الرجل السلام بعدما فرغ النبي من الغائط
2 - الأولى الظاهر أن النبي لم يرد السلام بينما الثانية النبي رد السلام بعد التيمم
أعلم أن في الطريق الأولى طريق مسلم الضحاك بن عثمان وثقه غير واحد لكن فيه كلام يسير
والطريق الثانية فيها عبد الله بن يحيى البرلسي وهو لا بأس به
فأجو بيان أيهما الراجح من اللفظين إذ الظاهر أنها قصة واحدة من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 12:13]ـ
أرجو الإفادة
بارك الله فيكم
ـ[حمد]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 05:56]ـ
السلام عليكم،
رجّح البيهقي رواية ابن الهاد.
وأحاول أن أقوّي سبب ترجيح البيهقي:
تابع ابنَ الهاد محمدُ بن ثابت العبدي -وإن كان في روايته تفصيل منكر لصفة التيمم -.
ولكن كونه يذكر الحائط مع ابن الهاد: فإنّ ذلك يشير إلى ترجيح رواية الاثنين على رواية واحد (الضحاك).
والله أعلم بالصواب.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 06:23]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة
وكلامك بلا شك وجيه وأنا أميل إليه لكن أريد شيئا قويا يرجح هذا الميل لأن ترجيح أحد اللفظين يترتب عليه أحكاما فقهية
وفي انتظار المزيد
بارك الله في الجميع
ـ[حمد]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 06:31]ـ
هكذا علم الأسانيد أخي مجدي: أكثره مبني على الظنون:)
لا أدري، لعل أحد الإخوة لديه فائدة وزيادة.(/)
مع اعتبار شذوذ زيادة "فليرقه" كيف يمكن ... ؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 06:57]ـ
مع اعتبار شذوذ زيادة "فليرقه" من طريق علي بن مسهر كيف يمكن غسل الإناء سبع مرات إلا بإراقة ما فيه؟؟؟ وهل هذا السائل طاهر أم نجس؟؟
وكيف يمكن الجمع بدون تكلف أو تعسف بين رواية "فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " وبين حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب" أم يسلك سبيل الترجيح وأيهما نرجح ولماذا؟؟
وهل ثبتت لفظ " طهور إناء أحدكم " أقصد لفظة "طهور" أم هي من تصرف الرواة بالمعنى؟؟
بارك الله فيكم
ـ[حمد]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 06:08]ـ
كيف يمكن غسل الإناء سبع مرات إلا بإراقة ما فيه؟؟؟
الإراقة مفهومة أخي بدون زيادة ابن مسهر، المحدثون يقصدون شذوذها حديثياً لا عملاً
وهل هذا السائل طاهر أم نجس؟؟
نجس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (طهور) ولكن لا بد من تحرير معنى النجاسة المقصودة؛ لأنّه ليس كل أهل العلم يرون أنّ معناها ما هو مشهور في أكثر كتب المذاهب.
وكيف يمكن الجمع بدون تكلف أو تعسف بين رواية "فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " وبين حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب" أم يسلك سبيل الترجيح وأيهما نرجح ولماذا؟؟
رجّح البيهقي رواية أبي هريرة؛ لأنّ بعض رواتها أحفظ من رواة حديث ابن مغفل. وهذا ما أميل إليه.
وقد جعل الإمام مسلم رواية عبدالله بن مغفل رضي الله عنه في آخر الباب.
وهذا فيه إشارة إلى تقديمه رواية أبي هريرة عليه.
وهل ثبتت لفظ " طهور إناء أحدكم " أقصد لفظة "طهور" أم هي من تصرف الرواة بالمعنى؟؟
نعم ثابتة؛ لورودها من طريق رجلين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ولكي تزيل الإشكال مما تدل عليه كلمة: (طهور)، لا بد أن تحرر معنى النجاسة
بارك الله فيكم
وبارك فيك أخي الحبيب مجدي(/)
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 08:34]ـ
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول التي فيها " فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " مخاطبا النبي المأمومين؟؟ هل تجب أيضا أم لا تجوز؟؟
وهل يمكن أن يقال أن المنازعة المنهي عنها لا مطلق القراءة خلف الإمام بل الجهر والتشويش بالقراءة خلف الإمام؟؟
وهل صحت زيادة " وإذا قرأ فأنصتوا"؟؟
أرجو الإفادة بارك الله فيكم
ـ[حرملة]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 01:02]ـ
أرى أن الإمام الشوكاني حسم الاختلاف الطويل في هذه المسألة في كتابه الرائع: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. فلله دره
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 08:06]ـ
لكن الشوكاني ذهب إلى وجوب القراءة للمأموم مطلقا خلف الإمام - أظنه لتصحيح حديث عبادة هذا من طريق مكحول إذ نيل الأوطار ليس أمامي الآن لكن قرأت معظم ما قاله الشوكاني في هذا الموضوع- ومع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول يبقى الإشكال الذي أوردته
هل تجب أيضا قراءة الفاتحة على المأموم أم لا تجوز؟؟
وهل يمكن أن يقال أن المنازعة المنهي عنها لا مطلق القراءة خلف الإمام بل الجهر والتشويش بالقراءة خلف الإمام؟؟
وهل صحت زيادة " وإذا قرأ فأنصتوا"؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو زيد]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 08:54]ـ
صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "، فقال أصحاب أبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله عزوجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ... " الحديث ..
ورأي أبي هريرة وإن كان رأي صحابي إلا أنه يقوي القول بالقراءة خلف الإمام.
بالمناسبة:
سؤال: ما حجة من يفرّق بين القراءة خلف الإمام في السرية فيوجبها .. والقراءة خلفه في الجهرية فيحرمها .. رغم أن أحاديث إجزاء قراءة الإمام عن المأموم عامة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 09:12]ـ
أولا أخي الفاضل أن أسأل وأناقش للوصول للحق
لأني لفترة طويلة كنت أميل لتصحيح حديث عبادة من طريق مكحول وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية
لكن لو ثبت ضعف رواية عبادة من طريق مكحول بقي الإشكالات التي أوردتها
ما معنى المنازعة المنهي عنها؟؟ هل مطلق القراءة أم الجهر بالقراءة لأنا لو حملنا المنازعة على الجهر بالقراءة لحل الإشكال أخي الفاضل؟؟
وهل صحت لفظة " وإذا قرأ فأنصتوا " أم لا لأنها لوصحت لتعارض عمومان عموم وجوب قراءة الفاتحة سواء إمام أم مأموم لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وعموم وجوب الإنصات خلف الإمام حال قراءته الفاتحة وغيرها ويكون محل التعارض بين هذين العمومين مسئلة قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام حال قراءة الإمام الفاتحة؟؟ لأن هناك بعض الأئمة لا بترك وقتا لقراءة الفاتحة - بل إن شئت أن تقول هذا هو السنة فهو الأولى- وقد يترك وقتا لا تستطيع إكمال الفاتحة
أرجو من إخواننا التعاون لحل هذه المسئلة
بارك الله فيكم
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 08:30]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول التي فيها " فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " مخاطبا النبي المأمومين؟؟ هل تجب أيضا أم لا تجوز؟؟
أظنّ أنّ تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول التي فيها " فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " مخاطبا النبي المأمومين لا يؤثر في النتيجة النهائية في حكم قراءة الفاتحة للمأموم
و قراءة الفاتحة خلف المأموم: واجبة في الصلاة السرّية عند الإمكان من تأديتها
و أما في الصلاة الجهرية خلف الإمام فلا تجب
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة فقال: (هل قرأ معي أحد منكم؟) فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: (ما لي أنازع القرآن) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيها من الصلوات، حين سمعوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).
رواه مالك في الموطأ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 10:43]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
لكن أرى ما زال الأمر مشكلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وهذا يشمل الإمام والمأموم والسرية والجهرية وأما الحديث الذي أوردته أخي الفاضل فيمكن الجواب عنه أن المراد بالمنازعة هي الجهر معه في القراءة لا مطلق اقراءة
بالرك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 11:07]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شكرا على أدبك
بالنسبة لقولك:
لكن أرى ما زال الأمر مشكلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وهذا يشمل الإمام والمأموم والسرية والجهرية
فأقول: صحيح الحديث عام
و بالنسبة لما يلي:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة فقال: (هل قرأ معي أحد منكم؟) فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: (ما لي أنازع القرآن) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيها من الصلوات، حين سمعوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).
رواه مالك في الموطأ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره
فهو خاص في الفاتحة و في الصلاة الجهرية
و الخاص مقدّم على العام هذا إن لم نقل بأنّ في حديث أبي هريرة الأخير نسخ لجواز قراءة الفاتحة في الجهرية
فنلاحظ أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم لما انصرف سأل السؤال التالي:
هل قرأ معي أحد منكم؟
فالسؤال كان عن مطلق القراءة فلم يكن السؤال عن من قرأ بالجهر فقط
و أيضا النّبي صلى الله عليه و سلّم لم يسأل عن من قرأ غير الفاتحة و إنّما أطلق مما يعني أنّه حتى قراءة الفاتحة داخلة في هذا الحديث
و هناك رواية توضّح الأمر أكثر صححها الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النّبي صلى الله عليه و سلّم
و فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة يجهر فيها بالقراءة، فقال: " هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ "، فقال رجل: أنا، فقال: " إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ " فانتهى النّاس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام
فيفهم من هذه الرواية بأنّ من قرأ شخص واحد أما الآخرين فلم يقرؤوا حتى الفاتحة
و إلا لكانت إجابة جميعهم نعم حتى و إن قرؤوا سرّا لأنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم سأل عن مجرد القراءة و لم يقيّد هذا بالقراءة الجهرية
و إقرار النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم و عدم إنكاره عليهم بخصوص عدم قراءة الفاتحة يدلّ على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية
و عليه فقولك:
وأما الحديث الذي أوردته أخي الفاضل فيمكن الجواب عنه أن المراد بالمنازعة هي الجهر معه في القراءة لا مطلق اقراءة
مما لا دليل عليه في رد المذهب الذي أذهب إليه
و الله أعلم
و صلى الله و سلّم على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّوجل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 11:39]ـ
صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "، فقال أصحاب أبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله عزوجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ... " الحديث ..
ورأي أبي هريرة وإن كان رأي صحابي إلا أنه يقوي القول بالقراءة خلف الإمام.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و بالنسبة لما ذكرته أخي فيعتبر حسب رأيي أقوى أدلّة من يوجب قراءة الفاتحة خلف الإمام
و لكن الحديث الذي ذكره الصحابي الجليل أبو هريرة رضيّ الله عنه و الذي يفهم منه و كأنّه يستدل به على ما يذهب إليه عام و الحديث الذي ذكرته أنا في مشاركتي السابقة خاص و الخاص مقدّم على العام
و إذا تعارض قول صحابي مع حديث للنّبي صلى الله عليه و سلّم فيقدّم حديث النّبي صلى الله عليه و سلّم خصوصا إذا بيّن الصحابي دليله و الذي يظهر في حالتنا هذه أنّه عام و الخاص مقدّم على العام و لا يظهر لي أنّه يصح أن يقال أنّ عدم وجوب الفاتحة قد نسخ أيضا لأنّ ما استدل به هذا الصحابي لا يصلح دليلا على نسخ ما أشرت إليه من دليل على مذهبي و الله أعلم
هذا مع التنبيه أنّه يمكن أن يقال بأنّ من روى عنهم أبو هريرة رضيّ الله عنهم أنّهم انتهوا عن القراءة فيما جهر فيه الإمام من الصحابة رضيّ الله عنهم مما يشوش على من يوجب قراءة الفاتحة إعتمادا على قول أيو هريرة رضيّ الله عنه لأنّ الصحابة اختلفوا في هذا الأمر و ليس قول أبو هريرة بمقدّم على قول غيره من الصحابة في هذا الأمر و الله أعلم
رغم أن أحاديث إجزاء قراءة الإمام عن المأموم عامة؟
ليست عامة بحيث تشمل الفاتحة في السرّية
فلابد من قراءة الفاتحة في السّرية
و بالنسبة للتفريق بين الصلاة الجهرية و السّرية فراجع لهذا الأمر:
قال أبو هريرة رضيّ الله عنه: "فانتهى النّاس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام و قرؤوا في أنفسهم فيما لم يجهر فيه الإمام" أو كما قال هذا الصحابي الجليل
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 09:59]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أكرر: جزاكم الله خيرا على مشاركتك
لكن قولك أخي الفاضل " فهو خاص في الفاتحة و في الصلاة الجهرية" ما الدليل على هذا التخصيص أن الرجل قرأ الفاتحة دون غيرها فهي واقعة حال تحتمل الفاتحة وتحتمل غيرها
على أن من قال أن الرجل جهر بالقراءة لا قرأ سرا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع " فقالوا المنازعة لا تكون إلا في حالة الجهر لا في القراءة السرية أخي الفاضل
ومما يؤيد كلامك أخي الفاضل - وهو بلا شك يزيد عندي الأمر إشكالا- قوله تعالى " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... " وهو بل شك صريح في المسئلة يثؤيد قولك لكن تعارض معه عموم آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " فأي العمومين نرجح ولماذا؟
شيخ الإسلام ابن تيمة رجح عموم القرآن لأنه لم يخصص في السورة التي بعد الفاتحة وهو ما يؤيد كلامك
لكن أخي الحبيب المسئلة يشوبها بعض الإشكالات التي لا يسلم منها احد المذهبين
أسأل الله عز وجل أن نصل إلى حل قريب راجح
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 12:11]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي بالنسبة لقولك:
لكن قولك أخي الفاضل " فهو خاص في الفاتحة و في الصلاة الجهرية" ما الدليل على هذا التخصيص أن الرجل قرأ الفاتحة دون غيرها فهي واقعة حال تحتمل الفاتحة وتحتمل غيرها
فقد سبق الجواب و أزيد مسألة هنا:
لما سأل النّبي صلى الله عليه و سلّم هل قرأ خلفي أحد فلم يجب إلا شخص واحد مما يدل على أنّ هناك شخص واحد من قرأ و البقيّة لم يقرؤوا شيئا لا جهر و لا سرا لا الفاتحة و لا غير الفاتحة
لأنّه من أين لهم أنّ يعلموا أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم لما سأل: "هل قرأ خلفي أحد" أنّه يقصد غير الفاتحة أو يقصد من جهر بالقراءة خلفي
و إقرار النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم يدلّ على جواز فعلهم
و بالتالي فهذا نصّ صريح أنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم أقرّ صحابة على عدم قراءة الفاتحة
و بالتالي فهذا نصّ صريح و خاص في جواز عدم قراءة الفاتحة.
بالنسبة لقولك:
على أن من قال أن الرجل جهر بالقراءة لا قرأ سرا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع " فقالوا المنازعة لا تكون إلا في حالة الجهر لا في القراءة السرية أخي الفاضل
فيقال: النّبي صلى الله عليه و سلّم لما سأل في البداية هل قرأ خلفي أحد يظهر لي أنّ الهدف من سؤاله أنّه إرشاد للصحابة إلى عدم القراءة خلفه في الجهرية لا الفاتحة و لا غيرها لأنّه لم يقل من قرأ خلفي غير الفاتحة و كذا لم يقل هل قرأ خلفي أحدكم الفاتحة أو غيرها جهرا.
فلما أطلق عليه الصلاة و السلام و لا توجد قراءة للصحابة تصرف هذا الإطلاق إلى شيء مخصص و عدم إجابة إلا شخص واحد يدلّ على أنّ المقصود كل أنواع قراءة القرآن في الصلاة.
غير أنّه لما أجاب صحابي واحد و كأنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم عرف بأنّه هو من جهر بالقراءة لأنّه الوحيد من قرأ فاكتفى بإبداء أنّ هذا الأمر سبب له منازعة يعني كان ينبغي أن لا يفعل هذا الشخص هذا الأمر و اكتفى بإقرار البقية على فعلهم
و الله أعلم
و بالنسبة لقولك:
ومما يؤيد كلامك أخي الفاضل - وهو بلا شك يزيد عندي الأمر إشكالا- قوله تعالى " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... " وهو بل شك صريح في المسئلة يثؤيد قولك لكن تعارض معه عموم آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " فأي العمومين نرجح ولماذا؟
فأقول: الآية عندي لا تعتبر دليلا على حكم قراءة الفاتحة في الجهرية
لأنّ حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية مرّ بمراحل عندي:
فقد مرّ بمرحلة جواز القراءة خلف الإمام في الجهرية حتى و لو كانت قراءة المأمومين جهرية
ثم سمح فقط بقراءة الفاتحة
ثم أفضلية عدم قراءة و لا شيء خلف الإمام في الصلاة الجهرية
و تلك الآية التي ذكرتها لا أعلم في أي مرحلة من مراحل الزمنية لحكم القراءة خلف الإمام في الجهرية نزلت و بالتالي فلا أعلم أي حديث من أحاديث النّبي صلى الله عليه و سلّم نسخت أو خصص.
و بالنسبة لقولك:
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن أخي الحبيب المسئلة يشوبها بعض الإشكالات التي لا يسلم منها احد المذهبين
فأقول: ما هي في المذهب الذي أرجحه أنا؟ -و أجرك على الله-
و بالنسبة لقولك:
أسأل الله عز وجل أن نصل إلى حل قريب راجح
فأقول: آمين
و بالنسبة لي فأنا لا أقرأ خلف الإمام في الجهرية لا الفاتحة و لا غيرها
و قد حكى بن تيمية رحمه الله أنّ عامة الصحابة ما كانوا يقرؤون الفاتحة خلف الإمام في الجهرية
و الله أعلم
تنبيه مهم:
هناك إختلاف بين العلماء في معنى الإنصات
فمنهم من يرى بأنّ القراءة في النفس من غير الجهر لا يتعارض مع الإنصات فالكلام بالسّر يعتبر سكوتا و دليلهم ما يلي:
جاء في حديث أبي هريرة رضيّ الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم إذا كبر، سكت بين التكبير والقراءة، قال: فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول، قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد"، رواه البخاري ومسلم.
ففي هذا الحديث سمي الكلام سرّا سكوتا
و هذا هو الذي أعمل به أنا و بالتالي فأنا لا أرى أنّ هناك تعارض بين: "و إذا قرأ الإمام فأنصتوا" و بين "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إذا كانت قراءة الفاتحة سرّا
و أنا أقول لك يا أخي: أقوى ما أراه دليلا على مذهب من يوجب قراءة الفاتحة في الجهرية: مذهب الصحابي الجليل أبو هريرة رضيّ الله عنه
و أما باقي أدلة من يوجب قراءة الفاتحة في الجهرية فلا أعتبرها قوّية. و كثير من العلماء رجّحوا قول أبو هريرة رضيّ الله لما يلي:
قالوا: بأنّ أبو هريرة هو من روى الحديث الذي فيه: " فانتهى النّاس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام" و راوي الحديث أدرى بمرويه
غير أنّ هذا القول ضعيف: لأنّه ربّ حامل فقه إلى من أفقه منه
و هذا الصحابي خالفه صحابة و عند الإختلاف يرجع إلى الكتاب و السّنة و عند الرجوع إلى الكتاب و السّنة نجد أنّ ما ستدل به أبو هريرة عام و أدلة جواز عدم قراءة الفاتحة في الجهرية خاصة و الخاص مقدّم على العام.
و عليه فالراجح: عدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية و قد حكى علماء أنّ هذا مذهب جمهور العلماء و كذا مذهب عامة الصحابة رضيّ الله عنهم
و قد نصر هذا المذهب إمام من أئمة عصرنا العلامة المحدّث محمّد ناصر الدّين الألباني رحمه الله
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 12:26]ـ
قوله: "فانتهى الناس ... " ليس من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 12:30]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اختلف العلماء في ذلك
و الراجح عندي أنّه من كلام أبي هريرة رضيّ الله عنه و هذا هو ترجيح الإمام محمّد ناصر الدين الألباني رحمه الله
و قول من قال أنّ مدرج غير صحيح
و الله أعلم
هذا مع التنبيه أنّه حتى و إن لم يكن من كلام أبي هريرة فلا يؤثر في مسألة حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية في شيء
فالجزء الذي فيه إقرار النّبي صلى الله عليه و سلّم لمن لم يقرأ خلفه من الصحابة شيئا في الجهرية كاف في المسألة عندي
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 01:10]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنقل الآن كلام للشيخ محمد ناصر الدّين الألباني رحمه الله:
قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة:
نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية
(البخاري) وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان (في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال:
(لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قلنا نعم هذا يا رسول الله قال:
(لا تفعلوا إلا [أن يقرأ أحدكم] بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها).
(مالك والحميدي والبخاري في جزئه) ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة (وفي رواية: أنها صلاة الصبح) فقال:
(هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟) فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله فقال: إني أقول: (ما لي أنازع؟). [قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة - حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم [وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام]).
تنبيه: أنا لا أذهب إلى مذهب الألباني رحمه في تحريم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 01:21]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقك الله.
قال ابن حجر: "وقوله: (فانتهى الناس ... ) إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري، بيّنه
1 - الخطيب، واتفق عليه:
2 - البخاري في التاريخ،
3 - وأبو داود،
4 - ويعقوب بن سفيان،
5 - والذهلي،
6 - والخطابي،
وغيرهم".
* كلامي في الناحية الحديثية فقط.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 05:20]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
الأخ الفاضل الناصح سأعيد النظر مرة أخرى
وسوف أكمل معك إن شاء الله
بارك الله فيكما
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته(/)
علم المصطلح هو في الحقيقة وسيلة لا غاية
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 10:37]ـ
سؤل الشيخ عبدالله السعد -حفظه الله-
ما رأيكم بالإكثار من دراسة علم المصطلح وقراءة المطولات فيه؟
الجواب: فيما يتعلق بدراسة علم المصطلح والإكثار من ذلك وقراءة المطولات. لاشك أن علم المصطلح من العلوم المهمة، لكن كما تقدم أن علم المصطلح هو في الحقيقة وسيلة لا غاية: وسيلة إلى معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، فيعمل بالصحيح ويترك الحديث الضعيف، فلا يكون الاهتمام بهذا الشيء أكثر من الاهتمام بإمور التوحيد وقضايا العقيدة ومعرفة ما يتعلق بإقامة الصلاة وكيفية صلاة الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وفيما يتعلق بأحكام الطهارة، يعني فيما يتعلق بالعلم الواجب على الإنسان، لاشك أن العلم الواجب هذا مقدم.
فكما أشرت في بداية الكلمة أن بعض الإخوان قد يلاحظ عليه أنه يهتم بقضايا المصطلح على حساب قضايا التوحيد والعقيدة أو على حسان التفقه في ما يجب عليه أن يؤديه فيما يتعلق بصلاة وفيما يتعلق بصيام وفيما يتعلق بطهارة أوفيما يتعلق بحج. فلا شك أن التفقه في هذه القضايا وهذه المسائل لا شك أنه هو الذي ينبغي أن يقدم كما قدمه الشارع.
وفيما يتعلق بقراءة المطولات في كتب المصطلح: لاشك أن كتب المصطلح في الغالب أنها مفيدة وأن كل كتاب قد يتميز عن غيره بشيء آخر لا يوجد في الكتاب الثاني، وهكذا. لكن غالباً أن كثيراً من هذه الكتب أو أن بعض هذه الكتب يغني بعضها عن البعض الآخر، فلو أقتصر الإنسان على بعض الكتب منها فهذا قد يغنيه عن كثير من الكتب التي ألفت في المصطلح. فمن هذه الكتب المهمة عندنا: كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، وكتاب الكفاية للخطيب البغدادي، وكتاب شرح العلل لابن رجب، وكتاب الموقظة للذهبي، وكتاب نخبة الفكر. فمثل هذه الكتب تغني عن كثير من الكتب التي ألفت في المصطلح ولو أن الشخص أيضاً أطلع على غيرها من الكتب لاشك أن هذا شيء حسن وطيب.
لكن الشيء المهم هو ينبغي له أن يتتبع كلام الأئمة المتقدمين وكلام الحفاظ السابقين من كتب العلل والجرح والتعديل وكتب التخريج وما شابه ذلك. فيتتبع كلام هؤلاء الحفاظ حتى يفهم هذا العلم ويتمكن في هذا الفن ويدخل طبعاً في هذا مقدمة الإمام مسلم في صحيحه وأيضاً العلل الصغير للترمذي ورسالة أبي داود إلى أهل مكة وأمثال هذه الرسائل التي كتبها الأئمة المتقدمون. فأقول ينبغي له أن يحرص على مثل هذه الكتب.
ـ[أسماء]ــــــــ[24 - May-2008, صباحاً 12:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة وسيلة لا غاية: وسيلة إلى معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، فيعمل بالصحيح ويترك الحديث الضعيف، فلا يكون الاهتمام بهذا الشيء أكثر من الاهتمام بإمور التوحيد وقضايا العقيدة ومعرفة ما يتعلق بإقامة الصلاة وكيفية صلاة الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وفيما يتعلق بأحكام الطهارة، يعني فيما يتعلق بالعلم الواجب على الإنسان، لاشك أن العلم الواجب هذا مقدم.
جزاك الله كل خير أخي الفاضل على هذا الموضوع
و بارك الله في شيخنا الفاضل الشيخ عبدالله السعد حفظه الله
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[24 - May-2008, صباحاً 01:32]ـ
نعم
المصطلح من علوم الآلة
وغالب الكتب المؤلفة فيه من لدن ابن الصلاح وحواشيه إلى كثير من المؤلفات المعاصرة فيها تكرار واضح حتى الأمثلة هي هي
أما علم العلل والجرح والتعديل فالتوسع فيها مطلوب(/)
دراسةٌ حديثية لحديث عثمان بن حنيف في قصة الرجل الضرير
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 03:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه ... أما بعد
فهذه دراسةٌ حديثية -إسناديةٌ ومَتنيَّة- لحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو حديثٌ
مشهور، ويستدلُّ به الصوفية كثيراً، مع جهلهم أو تجاهلهم بما في الألفاظ التي يستندون عليها
من علل، وفيما يلي تخريجٌ لهذا الحديث، ودراسةٌ لأسانيده وألفاظه، وما وقع فيها من الاختلاف
روى عثمان بن حُنيف رضي الله عنه أنَّ رجلاً ضريرَ البصر أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: ادعُ الله أن يعافيني.
قال صلى الله عليه وسلم: "إن شئتَ دعوتُ، وإن شئت صبرتَ؛ فهو خيرٌ لك". قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك وأتوجَّه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقْضَى لي، اللهم فشفِّعه في".
هذا الحديث مدارُه على أبي جعفر عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري الخطمي، وقد اختُلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجهين:
الأول/رُوي عن أبي جعفر الخطمي عن عُمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حُنيف الحديث.
وهذا الوجه أخرجه الترمذي في جامعه (3578) والنسائي في الكبرى (10495) وفي عمل اليوم والليلة (659) وابن ماجه في سننه (1385) وابن خزيمة في صحيحه (1219) والحاكم في المستدرك (1/ 313و519) والإمام أحمد في المسند (28/ 478) ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (19/ 359).
وعبد بن حميد في المنتخب (379) والطبراني في الدعاء (2/ 1289) والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 210)
وابن عساكر في تاريخ دمشق (6/ 24) وابن أبي حاتم في العلل (2/ 495"2604"):
من طرق عن عثمان بن عمر.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (28/ 480) ومن طريقه أبونعيم في المعرفة (4/ 1959) عن روح بن عُبادة.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 519) من طريق محمد بن جعفر.
ثلاثتهم (عثمان بن عمر وَ روح بن عبادة وَ محمد بن جعفر) عن شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف.
وأخرجه النسائي في الكبرى (10494) وفي عمل اليوم والليلة (658) والإمام أحمد في المسند
(28/ 480) والبخاري في تاريخه (6/ 209) وابن أبي خيثمة في تاريخه (كما نقل إسنادَه ولفظَه ابنُ تيمية في التوسل ص213) من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي به.
إلا أنه زاد في آخره: "وإن كانت حاجةٌ فافعل مثل ذلك".
وهذه الزيادة لم أجدها إلا عند ابن أبي خيثمة؛ فيما نقله عنه ابن تيمية.
الثاني/رُوي عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن عمه عثمان بن حنيف به.
أخرجه النسائي في الكبرى (10496) وفي عمل اليوم والليلة (660) والبخاري في تاريخه (6/ 210) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن أبي جعفر به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 30 "8311/ 1") وفي الصغير (1/ 306 "508") والدعاء (2/ 1287) وأبونُعيم في المعرفة (4/ 1959) والبخاري في تاريخه (6/ 210) وابن أبي حاتم في العلل (2/ 495 "2064")
من طريق عبدالله بن وهب عن شَبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف.
وفي أوله قصةُ رجلٍ كان يأتي إلى عثمان بن عفان يريد منه حاجةً فلا يلتفتُ إليه ولا ينظرُ في حاجته، فلقي هذا الرجلُ عثمانَ بن حُنيف رضي الله عنه، فأرشده بما أرشد النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الضرير ففعل، ثم ذهب إلى عثمان بن عفان فقضى حاجته.
هذا معنى القصة، وهي تدلُّ على أنَّ هذا الدعاءَ مشروعٌ لكل أحدٍ بهذه الصيغة
وفيها حجةٌ لمن يرى التوسلَ بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 526 - ) وابن السني في عمل اليوم والليلة (2/ 706 "629") والبيهقي في الدلائل (6/ 167) وعبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (61) من طريق أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه عن روح بن القاسم.
ولم يذكر أحدٌ منهم القصةَ التي أوردها ابنُ وهب في روايته، إلا عبدالغني المقدسي، فقد ذكر هذه القصة بتمامها.
وأخرجه البيهقي في الدلائل (6/ 176) من طريق إسماعيل بن شبيب بن سعيد عن أبيه عن روح بن القاسم.
(يُتْبَعُ)
(/)
كلاهما (هشام الدستوائي وَ روح بن القاسم) عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة عن عمِّه عثمان به.
وقد رجح أبو زرعة الرازي الوجه الأول عن أبي جعفر، وخالفه ابنُ أبي حاتم فرجح الوجه الثاني لاتفاق هشامٍ وروح بن القاسم عليه (العلل 2/ 495 "2064").
وهذا هو اختيار علي بن المديني فيما نقله عنه الطبراني في الدعاء (2/ 1290).
والذي يبدو أن كلا الوجهين صحيحٌ عن أبي جعفر، لمكانة رواتهما.
وصحح الحديثَ بالوجه الأول الترمذيُّ وابنُ خزيمة، وصححه بالوجه الثاني الطبرانيُّ (المعجم الصغير 1/ 306 "508") والبيهقي كما في الدلائل (6/ 176) وصححه بالوجهين الحاكم.
وحكم بصحة الحديث أيضاً الألبانيُّ (صحيح الجامع "1279" والتوسل ص74) ومقبل الوادعي (الشفاعة ص188 و190).
فائدة: نفى الترمذيُّ أن يكون أبو جعفر المذكور في الإسناد هو الخطمي، والصواب أنه هو، كما جاء صريحاً في بعض طرق الحديث، ونصَّ على ذلك عددٌ من العلماء.
فائدةٌ أخرى: لهذا الحديث وجهان شاذان، أحببتُ الإشارة إليهما:
أولهما/ما رواه عَون بن عمارة عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر.
أخرجه الطبراني في الدعاء (2/ 1290) من طريق الحسين بن إسحاق عن عون بن عمارة.
وروى الحاكم في المستدرك (1/ 526) وابن حبان في المجروحين (2/ 197) من طريق عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حُنيف؛ فوافق الطريقَ المشهورة عن روح.
قال الطبراني: (وَهِمَ عَون في هذا الحديث وهماً فاحشاً) قاله في الدعاء، ونحوه في المعجم الصغير (1/ 306).
ولا يمكن أن يقال: إن الوهم وقع ممن دون عون بن عمارة؛ بدليل أنه رُوي عنه على أحد الوجهين الثابتين؛ كما عند الحاكم وابن حبان في المجروحين!
أقول: لا يمكن أن يُقال ذلك، لأنَّ الراويَ عن عون عند الطبراني هو الحسين بن إسحاق وهو صدوق، وعون ضَعْفُه ظاهرٌ، فتحميله الخطأ والاضطراب أولى.
ثانيهما/ما رواه إدريس العطار عن عثمان بن عمر عن شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أُمامة عن عمِّه عثمان بن حُنيف.
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 8311) وعنه أبو نعيم في المعرفة (4/ 1958) عن إدريس بن جعفر العطار به.
وهذا الوجه منكر، لتفرُّد العطار به، ومخالفته الطريقَ الصحيحة عن عثمان بن عمر.
وإدريس متروك الحديث.
وبعد إتمام الكلام على أسانيد هذا الحديث، أنتقلُ إلى الكلام على متنه، فأقول:
جاءت روايتان شاذتان في متن هذا الحديث، أحببتُ التنبيهَ عليهما:
الرواية الأولى/ذِكْرُ قصةِ الرجل الذي أتى إلى عثمان بن عفان في حاجةٍ له، وقد سبقت الإشارةُ إليها.
وهذه القصة مدارُها على شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر عن أبي أمامة عن عثمان بن حنيف.
وقد رواها عن شبيب (عبدُالله بن وهب) في عامة المصادر التي خرَّجتْ الحديثَ من طريقه.
كما رواها عنه ابنُه (أحمدُ بن شَبيب) عند عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء دون بقية المصادر التي خرَّجت الحديث من طريقه.
وهذه القصةُ شاذةٌ لا تصح؛ لما يلي:
أولاً/ أنَّ مدارَها على شَبيب بن سعيد، ولأهل العلم كلامٌ في روايته، إلا أن الأقربَ صحةُ حديثه إذا حدَّث عنه ابنه أحمد وكان شيخُه في الإسناد يونس بن يزيد.
نصَّ على هذا ابنُ عدي في الكامل، وهي طريقةُ إخراج البخاري له في الصحيح؛ كما ذكر ابن حجر.
ثانياً/نصَّ ابنُ عدي على أن عبدَالله بن وهب قد حدَّث عن شبيب بمناكير.
وهذه القصة من رواية عبدالله بن وهب عن شَبيب.
وأما رواية أحمد بن شبيب لها عن أبيه فلم تُذكَر في عامة المصادر إلا عند عبدالغني المقدسي.
ثم إن شيخ شبيب في هذا الإسناد ليس يونس بن يزيد.
ثالثاً/أن كلَّ مَنْ روى الحديثَ عن أبي جعفر لم يذكر هذه القصة، ومنهم شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي.
الرواية الثانية/زيادة: "وإن كانت حاجةٌ؛ فافعل مثل ذلك".
وهذه الزيادة رواها ابنُ أبي خيثمة في تاريخه من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حُنيف.
ولم يرو هذه الزيادة أحدٌ ممن خرَّج الحديث من طريق حماد سوى ابن أبي خيثمة.
ثم إن شعبة بن الحجاج وهشاماً الدستوائي رويا هذا الحديث عن أبي جعفر الخطمي بدونها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومعلومٌ أن حماد بن سلمة وإن كان ثقةً في الأصل، إلا أن له أوهاماً في روايته عن كثير من شيوخه، كما ذكر الإمام مسلم وغيره، بينما هو أثبت الناس في ثابت البناني.
وإنما أحببتُ التنبيه على هاتين الروايتين، لأنه قد يُستدل بهما على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، وهما روايتان منكرتان.
بقي أن يُقال:
هل في حديث عثمان بن حُنيف رضي الله عنه في قصة الرجل الضرير بلفظها الصحيح حجةٌ لمن رأى التوسلَ بذات النبي أو جاهه؟ حيثُ إنه قال: " اللهم إني أسألك وأتوجَّه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة".
والجواب:
كلا، ليس فيها ما يمكن أن يُتمسَّك به في ذلك، لأن الرجلَ إنما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوَ له لاليتوسل بذاته أو جاهه، ولو كان قَصَدَ ذلك لما احتاج إلى المجيء الذي يشقُّ على مثله، ولكفاه ذلك التوسلُ وهو قاعدٌ في بيته!
ولذا قال: "ادعُ الله أن يعافيني" وهذا دليلٌ صريح على التوسل المشروع بدعاء الرجل الصالح.
وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن شئتَ دعوتُ، وإن شئت صبرتَ؛ فهو خيرٌ لك" فقال الرجل: "بل ادعُه".
وقد ذكر أهل العلم هذا الحديثَ ضمن معجزاته صلى الله عليه وسلم؛ حيث أجاب اللهُ دعاءَه، وعاد بصرُ هذا الرجل الضرير.
قال ابن تيميَّة: (وهذا الحديث ذكره العلماءُ في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره).
قاعدةٌ جليلة في التوسل والوسيلة ص201
ثم إن في الحديث نوعاً آخر من أنواع التوسل المشروع، وهو ما أرشد إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من إحسانٍ للوضوء ثم صلاةِ ركعتين ثم سؤالِ الله تعالى، وهذا توسلٌ مشروع.
يُنظر/ الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم للدكتور المرابط بن محمد يسلم الشنقيطي ص571 - .
وأنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع لعبدالله بن عبدالحميد الأثري ص181 - .
والله أعلم، وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وآله وصحبه.
أبو محمد، عبدالله بن جابر الحمادي.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 05:45]ـ
نظرات في حديث توسل الضرير [رد على القبورية].
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير ما يتشدق اهل البدع بإستحلال التوسل بالذوات إستناداً بحديث الضرير. وكأنهم غفلوا أو تغافلوا عن استقرآء الحديث , وتفهم أحكامة.
ولذلك أحببت أن أعرج لإضاح المغزى من ذلك الحديث.
أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني بإيضاح ما غفل عنه عباد القبور.
نص الحديث:
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج4/ص138
17279 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر انا شعبة عن أبي جعفر قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله ان يعافيني قال ان شئت دعوت لك وان شئت أخرت ذاك فهو خير فقال ادعه فأمره ان يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في
نظرات في حديث الضرير.
أعلم هداك الله أنه اذا كان الثابت توسلهم [أي الصحابة] بدعاء النبي حين كان حياً وتوقفهم عن التوسل بدعاء غيره من بعده: فلا يعود ثم حاجة الى تقدير مضاف لأن معنى التوسل والإستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هو التوسل بالدعاء لا بالذات ولا بالجاه , ومن كان عنده ما يثبت توسلهم بالذات فليأتنا به.
*ان النبي هو الذي تعلمنا منه هذه الإضافة حين قال: " إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم " (رواه البخاري 2896)
وعلمنا أن الدعاء هو المقصود حين قال له " إن شئت دعوت لك " فقال الرجل " بل أدعه " ولكن المصرين على التوسل بالذوات لا يعلمون وإنما يتجاهلون.
وتوسل الأعمى بدعاء النبي هو أمر مشروع لتوافر الأدلة عليه ولا بد من الوقوف في قصة الأعمى على فوائد مهمة:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أن الأعمى ذهب الى النبي ليطلب منه الدعاء ولو كان التوسل بالذوات مشروعاً لم يكن ثمة حاجة للذهاب اليه إذا كان يكفيه أن يتوسل به من غير أن يذهب اليه. فيقول " اللهم إني أسالك بنبيك " لكنه ذهب وطلب منه أن يدعوا له.
2 - أن النبي وعده بالدعاء له فقال " إن شئت دعوت لك " فألح عليه الأعمى بالدعاء قائلاً " بل أدعه " وهذا وعد من الرسول بالدعاء للأعمى , علقه على مشيئته , وقد شاء الأعمى بقوله " بل أدعه " ويقتضي أنه دعا له , وهو خير من أوفى بما وعد , ويؤكد ذلك أيضاً قول الأعمى في دعائه الذي علمه الرسول أن يدعوا به " اللهم فشفعه في " أي اقبل دعاءه في. والشفاعة معناها دعاء كما قال في لسان العرب " الشفاعة كلام شفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. والشافع: الطالب لغيره , يتشفع به الى المطلوب يقال تشفعت بفلان الى فلان ". وبهذا يثبت الأمر كان يدور على دعائه لا ذاته أو جاهه.
3 - أن النبي أمره أن يتقرب إلى الله بعدة وسائل منها التوسل إليه بالعمل الصالح وهو " احسان الوضوء " " وإتيان ركعتين " يدعوا اللله عقبهما أن يستجيب دعاءه في أن يقبل دعاء النبي له وهذا هو معنى قوله " وشفعني فيه " أي أدعوك أن تتقبل دعاء النبي لي.
4 - وهذه العبارة لا يفقهها المبتدع بل لا يريدون أن يفقهوها لأنها تنسف بنيانهم من القواعد وتكشف وتكشف أن التوسل كان بدعاء النبي وبالعمل الصالح لا بذات النبي فإن شفاعة النبي للأعمى مفهومه عندهم ولكن معنى شفاعة الأعمى لنبي كما قال " وشفعني فيه "؟ علماً بأن معنى الشفاعة في اللغة: الدعاء. إن معناها " اللهم اقبل دعائي في استجابة دعاء نبيك لي. ولا يمكن لأحد بعد موت الرسول أن يقول: "ة اللهم اقبل شفاعته في " فهذا مذهب باطل لا يزعم أحد أن دعاء النبي حصل له وهو في قبره.
5 - فاللغة والشرع يشهدان بصحة ذلك. ولكن ماذا نفعل في أناس تجنوا على اللغة والشرع؟
ولنتأمل هذين الحديثين فعن أنس وعائشة عن النبي قال: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه " وفي رواية ابن عباس " ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه " فمعنى شفعهم اللله فيه أي قبل دعاءهم له. فيصير معنى " شفعني فيه " أي اقبل دعائي بأن تستجيب دعاءه.
6 - أن علماء الحديث كالبيهقي ذكروا هذه الحادثة ضمن معجزات الرسول وهو سر في حصول هذه المعجزة التي لم نسمع بعد موته مثلها بين الصحابة ولا بعدهم الى يومنا هذا. السر هو دعاء النبي.
7 - أن الصحابة من أصيبوا بالعمى بعد موته كابن عباس وابن عمر , ولم يعهد أنهم استعملوا هذ الدعاء , بل تركوا التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوسلوا بدعاء العباس وغيره. وليس ثمة تفسير لذلك إلا افتقاد شرط دعاء النبي وإلا فجاهه عند الله عظيم حيا أو ميتا. هكذا فهم الصحابة التوسل: تركوا التوسل به اجماعاً كما في قصة عمر يوم أجدبوا وسألوا الله بدعاء عمه العباس. فالثابت المروي عن جماعتهم في ترك التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته أصح سنداً مما نقل نقل عن فعل أحد أفرادهم مما يعارض ذلك.
وكل هذه المعاني التي ذكرت دالة على وجود شفاعة بذلك. وهو دعاؤه عليه السلام له أن يكشف عاهته , وليس ذلك بمحظور , غاية الأمر أنه توسل من غير دعاء بل هو نداء , والدعاء أخص من النداء , إذ هو نداء عبادة شامله للسؤال بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وإنما المحظور السؤال بالذوات لا مطلقاً بل بمعنى أنهم وسائل إلى الله سبحانه بذواتهم , وأما كونهم وسائل بدعائهم فغير محظور , وإذا إعتقد أنهم وسائل إلى الله بذواتهم فسأل منهم الشفاعة للتقريب إليهم فذلك عين ما كان عليه المشركون الأولون (جلاء العينين 455)
8 - أن قوله " يا محمد اني توجهت بك الى ربي " أي أتوجه بدعائك الذي وعدتني به حين قلت " إن شئت دعوت لك ". وهذا ما فعله الرجل فإنه توجه الى النبي وطلب منه أ يدعو له.
9 - فهو يُشهد الله أنه توجه الى نبيه ليسأله اللله له وكأنه يقدم هذه الشهادة بين يدي سؤاله ربه ومثل هذا كثير في الدعاء كقوله تعالى " ربنا اننا آمنا فاغفر لنا " وتقديم أصحاب الغار عملهم الصالح بين يدي دعائهم لله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا التوجه هو حكاية حال , يحكي فيه أنه توجه وذهب الى النبي فطلب منه أن يدعوا ربه. ولم يسأله في غيابه كما يفعل أهل البدع
.10 - وهؤلاء يفهمون من قوله صلى الله عليه وسلم " إئت الميضاء " وكأنه معناه عندهم إذهب إلى بيتك. ولم لا تكون الميضاة قريبة منه كما يفهم من سياق الرواية , وليس هناك دليل على أن الأعمى ذهب إلى مكان آخر وصلى ثم دعى بهذا الدعاء؟!
وبتقدير أن يكون كلامه من بعيد.يكون التوجه خطاباً لحاظر في قلبه وليس استغاثة كما نقول في صلواتنا " السلام عليك يا أيها النبي " وكما يقول أحدنا اليوم (بأبي أنت وأمي يا رسول الله) وكما قالت فاطمة حين مات (وا أبتاه: أجاب رباً دعاه). ودليل قوله في نهاية الدعاء "اللهم شفعه في " أي اقبل دعاءه في.
11 - فأما التوجهه الذي يفهمه المبتدعة أي التوجه الى النبي الى جهة قبره بعد موته كما علمهم شيوخ طريقتهم ومن ذلك الصوفي محمد الصيادي الرفاعي حين قال "أن من أصابته ضراء فليتوجه نحو قبر الرفاعي ويخطو ثلاث خطوات ويسأل حاجته (قلادة الجوهر 434). وهذا من سنن النصارى.
12 - أما سنة نبينا فقد كان يستقبل القبلة في دعائه وويسأل الله وحده , ويقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين ان صلاتي (والدعاء صلاة) ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين " فالتوجه الى اللله بالدعاء هو ملة الحنيفية , ودعوة الناس والتوجهه الى مقابر الانبياء والأولياء هو ملة الشرك فإن توجه بدعاء النبي وهذا حق وهذا ماحدث حقا فقد توجه الى النبي ليدعوا له فوعده بذلك. ولذلك قال في آخر دعائه " اللهم فشفعه في " أي اقبل دعاءه في.
والجل يحكي ما فعله وليس في صيغة كلامه ما يستدل به على جواز قول المشركين " شيء لله يا رسول الله "وقول المالكي:
فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلى تنزل
عجل بإذهاب الذي أشتكي فان توقفت فمن ذا نسأل
والدليل على ذلك أن ننظرماذا قال الأعمى بعد قوله " يا محمد "؟
هل قال أغثني أعد بصري؟
نعم , لقد قال (يا محمد) لكنه لم يسأله , والمبتدعة اذا قالوا (يا محمد) يقولون أغثنا أمددنا , تعطف تكرم تحنن علينا بنظرة ....... ألخ.
فإن كان سأله بعد قوله: " يا محمد " فقد قامت حجت المبتدعة , وإن كان لم يسأله فقد قامت الحجة عليهم. فالحديث حجة عليهم لا لهم.
وليس كل خطاب لغير حاظر استغاثة به , وإلا فقد خاطب عمر بن الخطاب الحجر الأسود قائلاً "والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا إني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك " رواه البخاري ومسلم.
إضافة مهمة
مقتبسة من ردي على بعض القبورية نسأل الله السلامة.
إن هذا الأعمى جاء النبي وطلب منه ان يدعو الله ليعافيه من ضره فخيره الرسول بين الدعاء له بالشفاء وبين أن يصبر على ضره وذلك خير له عند الله. ولكن الأعمى أصر على التوسل إلى الله تعالى بدعاء رسول الله له فقال: فادعه فلما رأى النبي إصرار الأعمى على طلب الدعاء منه عندما أمره عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يدعو: " اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة "
ولنقف قليلاً عند قوله: ..... وأتوجه إليك بنبيك لنرى من خلاله قوله ماذا يريد وينبغي منه أيقصد ذات النبي أم يريد منه الدعاء إلى الله تعالى بالعافية؟
لا شك أن الأعمى قدم إلى الرسول من داره من أجل شيء يحرص عليه كل حرص وهو اعادة بصره إليه , وإنه أي الأعمى ليعلم علم اليقين أن رسول الله اذا دعى ربه أن يعافية من الضر ... تقبل الله دعاءه وأذن سبحانه بمعافاته في بصره. وهذا هو الدافع الوحيد الذي دفع بالأعمى للقدوم على الرسول كما أن دليلا آخر يؤكد ذلك وهو أنه لما وصل إليه صلى الله عليه وسلم بادره حالا قائلا أدع الله أن يعافيني. اذا فقد تعين من كلام الأعمى مراده من قدومه على الرسول وانه ليريد دعاء الرسول له ... ليعافيه من الضر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم فلننظر إلى اثر هذا الطلب اي الاعمى في نفس رسول الله من حيث حله وحرمته , أو امكانيته أو عدمه .... فمن أجل التثبت من ذلك فلنستعد ما أجابه الرسول: أجابه بقوله " إن شئت دعوت لك , وإن شئت صبرت وهو خير " أي خيره بين أمرين اثنين ..... وتركه في ذلك الى مشيئته فإن شاء دعا له وان شاء صبر على الضر وهذا خير له.
إذا فهم من جواب الرسول له أن توسله بطلب الدعاء إلى الله ان يعافيه طلب صحيح ولا غبار عليه وانه ايضا في مكنه رسول الله تحقيقه له أي بدعائه الله له بأن يعافيه .... انما نبهه إلى شيء خير من ذلك وهو الصبر على ما قدر الله عليه .... لأن الله أعد للصابرين على قدر ه في الآخرة أجرا يفوق عودة بصره إلى الدنيا لكن الأعمى فضل المعافاة وعودة بصره في الدنيا _ ما دام ذلك لا يطعن في دينه بشيء _ على ما سيكون له في الآخرة من ان صبر .... وقال [فدعه]. أي اطلب منه الدعاء أن يعافيني.
ترى .... ما كان موقف رسول الله من طلب الأعمى , وبخاصة بعد أن خيره بين أن يدعو له او الصبر على العمى ... ؟ لا سيما وبعد أن اختار الأعمى الدعاء على الصبر ..... لا شك أن المجزوم به قطعاً .... أن رول الله إذا وعد وفى .... وقد وعد الأعمى بالدعاء وإنما أراد أن يكون للأعمى عملا ايضا ..... وإن انفع عمل له في هذا الموطن هو دعاؤه الله تعالى بمعافاته من ضره بالإضافة إلى دعاء رسول الله له على أن الرسول لم يترك الأعمى يدعو بما يشاء دون أن يعلمه دعاء معيناص يدعو به ....
فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ..... وهذا عمل صالح ثم يدعوا بهذا الدعاء " اللهم إني أسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى اللهم شفعه في " وفي رواية الترمذي " وشفعني فيه "
وهذا هو الدعاء الذي علمه رسول الله للأعمى فذهب وتوضا وأحسن الوضوء ثم دعا بهذا الدعاء ... كما علمه إياه رسول الله.
وبينما كان الأعمى يتوضأ ويحسن الوضوء دعا له الرسول وشفع له عند الله: أن يعيد له بصره. كما وعده.
ولعل لزميلة تسأل: من أين علمت يا فهاد ان الرسول قد دعا له ... ؟ بينما الحديث خلو من هذا العلم ..... ولم يقل دعا له رسول الله
أجيب: نعم أن الحديث لم يخبر نصاص بأن رسول الله قد دعا له.
ولكن هذ مفهوم ولا شك , من الحديث نفسه.
1 - إن الرسول قد وعده بالدعاء ووعده حق وصدق.
2 - قول الأعمى في آخر الدعاء: اللهم شفعه في. أي يدعو الله تعالى ان يتقبل شفاعة رسوله فيه فلولا أن يكون قد شفع فيه لما دعا الأعمى أن يتقبل شفاعة عليه السلام فلا بد إذا من أن رسول الله دعا له وشفع له عند الله تعالى أن يرد عليه البصر وإلا فأي شفاعة يدعو الأعمى أن يتقبلها الله ... وممن ... ؟
3 - وفي رواية الترمذي " وشفعني فيه " أي وأقبل شفاعتي بقبولك شفاعة رسول الله في. أي كمن يقول آمين عندما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أي استجيب دعاء الغمام فينا بقول: {إهدنا الصراط المستقيم}.
وكذلك الأعمى يقول: شفعني في قبول شفاعة رسول الله في ..... فإذا كان رسول الله لكم يدع له فكيف يقول: شفعني في قبول شفاعته رسول الله في لأن الهاء من قوله " شفعني فيه " ضمير متصل تقديره هو عائد على الرسول.
كل هذا يدل دلاتة قاطعة جازمة على أن الرسول قد دعا للأعمى وشفع فيه عند الله أن يرد بصره وهو على كل شيء قدير.
__________________
أَحْسَائِي مِنْ الكُوُتْ, (أَطْلالْ الأَشَاعِرَة والصُوفِية).
فَهَّادْ بِنْ عَبْدُ اللهِ السَلَفِيْ
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 05:49]ـ
حديث الضرير
يستدل الصوفية لجواز التوسل والطلب المدد من الأموات، بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (9ـ30): حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري المقرىء ثنا أصبغ بن الفرج ثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني (عمير بن يزيد) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصلى فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي. وتذكر حاجتك، ورح حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان، فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك.؟ فذكر حاجته وقضاها له، ثم قال له: ما ذكرتُ حاجتك حتى كان الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فأذكرها، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيَّ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((فتصبر.؟ فقال: يا رسول الله ليس لي قائد، وقد شق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضأة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم أدع بهذه الدعوات)) قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.
وروى الطبراني: حدثنا إدريس بن جعفر العطار ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. اهـ المعجم الكبير (9ـ30)
علماً أن الطبراني عندما روى الحديث من الطريق الأول في "المعجم الصغير" قال: لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة. وهو الذي يحدث عن بن أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة. تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة. والحديث صحيح.
وروى هذا الحديث عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. وَهِمَ فيه عون بن عمارة. والصواب حديث شبيب بن سعيد. اهـ المعجم الصغير (1ـ306)
في الإسناد الأول:
طاهر بن عيسى بن قيرس المصري المقرىء، وهو مجهول لا يعرف بالعدالة، ذكره الذهبي ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال، لا يجوز الاحتجاج بخبره.
وأبو سعيد المكي هو شبيب بن سعيد، قال الذهبي عنه في كتابه "ميزان الاعتدال" (3ـ361): صدوقٌ يُغرِب.
وقال ابن عدي عنه في كتابه "الكامل في الضعفاء" (4ـ31): يُحَدّث عنه ابن وهب بالمناكير. ثم قال ابن عدي: ولعل شبيب بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه، فيغلط ويهِم. وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب. وكانت رواية ابنه عنه من كتابه لا من حفظه، فإنه سيئ الحفظ.
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه "تقريب التهذيب" (1ـ263): لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب.
وفي الإسناد الثاني:
إدريس بن جعفر العطار، ضعيف متهمٌ بالكذب. قال عنه الدراقطني (كما في سؤالات الحاكم صفحة: 106): متروك! وذكر له الذهبي في ميزان الاعتدال (1ـ317)، حديثاً وَضَعَه. وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (1ـ332).
وفي الإسناد الثالث:
عون بن عمارة،. ذكره ابن حبان في المجروحين (2ـ197) ثم ذكر له هذا الحديث. وقد تقدم تصريح الطبراني أن عون وهم في رواية هذا الحديث.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه "التوسل": أخرج أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: ((إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك، فهو خير))، (وفي رواية: ((وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك)))، فقال: ادعهُ. فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، فيصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم فشفّعه فيَّ] وشفّعني فيه [. قال: ففعل الرجل فبرأ.
يرى المخالفون: أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه، وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل المختلف فيه، وهو التوسل بالذات، بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه، لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه. والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة، وأهمها:
أولاً: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك قوله: (أدعُ الله أن يعافيني) فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره، ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب منه الدعاء له، بل كان يقعد في بيته، ويدعو ربه بأن يقول مثلاً:
(اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن يشفيني، وتجعلني بصيراً). ولكنه لم يفعل، لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة، يذكر فيها اسم الموسَّل به، بل لابد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة، وطلب الدعاء منه له.
ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
((إن شئت دعوتُ، وإن شئت صبرت فهو خير لك)). وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ((إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه – أي عينيه – فصبر، عوضته منهما الجنة)).
ثالثاً: إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: (فادع) فهذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، لأنه صلى الله عليه وسلم خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذن لا بد أنه صلى الله عليه وسلم دعا له، فثبت المراد، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته، وبحرص منه أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح، ليجمع له الخير من أطرافه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي تدخل في قوله تعالى: {وابتغوا إليه الوسيلة} كما سبق.
وهكذا فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه، ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه، وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا، فالحادثة كلها تدور حول الدعاء – كما هو ظاهر – وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون.
وقد غفل عن هذا الشيخ الغماري أو تغافل، فقال في "المصباح" (24): (((وإن شئتَ دعوتُ)). أي وإن شئت علمتك دعاء تدعو به، ولقنتك إياه، وهذا التأويل واجب ليتفق أول الحديث مع آخره).
قلت: هذا التأويل باطل لوجوه كثيرة منها: أن الأعمى إنما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لا أن يعلمه دعاء، فإذا كان قوله صلى الله عليه وسلم له: ((وإن شئت دعوت)) جواباً على طلبه تعين أنه الدعاء له، ولابد، وهذا المعنى هو الذي يتفق مع آخر الحديث، ولذلك رأينا الغماري لم يتعرض لتفسير قوله في آخره: ((اللهم فشفعه في، وشفعني فيه)) لأنه صريح في أن التوسل كان بدعائه صلى الله عليه وسلم كما بيناه فيما سلف.
ثم قال: (ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للضرير فذلك لا يمنع من تعميم الحديث في غيره).
قلت: وهذه مغالطة مكشوفة، لأنه لا أحد ينكر تعميم الحديث في غير الأعمى في حالة دعائه صلى الله عليه وسلم لغيره، ولكن لما كان الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير معلوم بالنسبة للمتوسلين في شتى الحوائج والرغبات، وكانوا هم أنفسهم لا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لذلك اختلف الحكم، وكان هذا التسليم من الغماري حجة عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعاً: أن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول: ((اللهم فشفعه في)) وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، أو جاهه، أو حقه، إذ أن المعنى: اللهم اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في، أي اقبل دعائه في أن ترد عليَّ بصري، والشفاعة لغة الدعاء، وهو المراد بالشفاعة الثابتة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة، وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاء، إذ لا تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمراً، فيكون أحدهما شفيعاً للآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره، قال في "لسان العرب": (الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، والشافع الطالب لغيره، يتشفع به إلى المطلوب، يقال بشفعت بفلان إلى فلان، فشفعني فيه).
فثبت بهذا الوجه أيضاً أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بذاته.
خامساً: إن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقوله: ((وشفعني فيه)) أي اقبل شفاعتي، أي دعائي في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم، أي دعاءه في أن ترد علي بصري. هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه.
ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو من بعيد، لأنها تنسف بنيانهم من القواعد، وتجتثه من الجذور، وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه. ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمى مفهومة، ولكن شفاعة الأعمى في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة. ومما يدل على شعورهم بأن هذه الجملة تبطل تأويلاتهم أنك لا ترى واحداً منهم يستعملها، فيقول في دعائه مثلاً: اللهم شفع فيَّ نبيك، وشفعني فيه.
سادساً: إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه بدعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولذلك رواه المصنفون في "دلائل النبوة" كالبيهقي وغيره، فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده كل من دعا به من العميان مخلصاً إليه تعالى، منيباً إليه قد عوفي، بل على الأقل لعوفي واحد منهم، وهذا ما لم يكن ولعله لا يكون أبداً.
كما أنه لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدره وحقه، كما يفهم عامة المتأخرين، لكان من المفروض أن يحصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجاهه صلى الله عليه وسلم، بل ويضمون إليه أحياناً جاه جميع الأنبياء المرسلين، وكل الأولياء والشهداء والصالحين، وجاه كل من له جاه عند الله من الملائكة، والإنس والجن أجمعين! ولم نعلم ولا نظن أحداً قد علم حصول مثل هذا خلال القرون الطويلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى اليوم.
إذا تبين للقارىء الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا علاقة له بالتوسل بالذات، فحينئذ يتبين له أن قول الأعمى في دعائه: (اللهم إني أسألك، وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم) إنما المراد به: أتوسل إليك بدعاء نبيك، أي على حذف المضاف، وهذا أمر معروف في اللغة، كقوله تعالى: {واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي اقبلنا فيها} أي أهل القرية وأصحاب العير. ونحن والمخالفون متفقون على ذلك، أي على تقدير مضاف محذوف، وهو مثل ما رأينا في دعاء عمر وتوسله بالعباس، فإما أن يكون التقدير: إني أتوجه إليك بـ (جاه) نبيك، ويا محمد إني توجهت
بـ (ذات) ك أو (مكانت) ك إلى ربي كما يزعمون، وإما أن يكون التقدير: إني أتوجه إليك
بـ (دعاء) نبيك، ويا محمد إني توجهت بـ (دعاء) ك إلى ربي كما هو قولنا. ولا بد لترجيح احد التقديرين من دليل يدل عليه. فأما تقديرهم (بجاهه) فليس لهم عليه دليل لا من هذه الحديث ولا من غيره، إذ ليس في سياق الكلام ولا سباقه تصريح أو إشارة لذكر الجاه أو
ما يدل عليه إطلاقاً، كما أنه ليس عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل بالجاه، فيبقى تقديرهم من غير مرجح، فسقط من الاعتبار، والحمد لله.
أما تقديرنا فتقوم عليه أدلة كثيرة، تقدمت في الوجوه السابقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وثمة أمر آخر جدير بالذكر، وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره، وهو التوسل بالذات لكان معطلاً لقوله فيما بعد: (اللهم فشفعه في، وشفعني فيه) وهذا لا يجوز كما
لا يخفى، فوجب التوفيق بين هذه الجملة والتي قبلها. وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء، فثبت المراد، وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات، والحمد لله.
على أنني أقول: لو صح أن الأعمى إنما توسل بذاته صلى الله عليه وسلم، فيكون حكماً خاصاً به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء والصالحين، وإلحاقهم به مما لا يقبله النظر الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم جميعاً، فيمكن أن يكون هذا مما خصه الله به عليهم ككثير مما صح به الخبر، وباب الخصوصيات لا تدخل فيه القياسات، فمن رأى أن توسل الأعمى كان بذاته لله، فعليه أن يقف عنده، ولا يزيد عليه كما نقل عن الإمام أحمد والشيخ العز بن عبد السلام رحمهما الله تعالى. هذا هو الذي يقتضيه البحث العلمي مع الإنصاف، والله الموفق للصواب.
تنبيه:
واعلم انه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير السابق زيادتان لا بد من بيان شذوذهما وضعفهما، حتى يكون القارىء على بينة من أمرهما، فلا يغتر بقول من احتج بهما على خلاف الحق والصواب.
الزيادة الأولى:
زيادة حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي .. فساق إسناده مثل رواية شعبة، وكذلك المتن إلا أنه اختصره بعض الشيء، وزاد في آخره بعد قوله: وشفع نبيي في رد بصري: ((وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك)) رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه، فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمه به.
وقد أعلَّ هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" (ص102) بتفرد حماد بن سلمة بها، ومخالفته لرواية شعبة، وهو أجلّ من روى هذا الحديث وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية، ولا يخالفها البتة، وقول الغماري في "المصباح" (ص30) بأن حماداً ثقة من رجال الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح، أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه، قال الحافظ في "نخبة الفكر": (والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح، فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ).
قلت: وهذا الشرط مفقود هنا، فإن حماد بن سلمة، وإن كان من رجال مسلم، فهو
بلا شك دون شعبة في الحفظ، ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم، فالأول أورده الذهبي في "الميزان" وهو إنما يورد فيه من تُكُلَّم فيه، ووصفه بأنه (ثقة له أوهام) بينما
لم يورد فيه شعبة مطلقاً، ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما، فقد قال في "التقريب": (حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره) ثم قال: (شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، وكان عابداً).
قلت: إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة، لأنها منافية لمن هو أوثق منه فهي زيادة شاذة كما يشير إليه كلام الحافظ السابق في "النخبة" ولعل حماداً روى هذا الحديث حين تغير حفظه، فوقع في الخطأ، وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه الزيادة، فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمَّل (وهو ابن اسماعيل) عن حماد – عقب رواية شعبة المتقدمة – إلا أنه لم يسق لفظ الحديث، بل أحال به على لفظ حديث شعبة، فقال: (فذكر الحديث) ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد، لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد كما هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في الرواية المحالة من الزيادة على الأولى.
وخلاصة القول: إن الزيادة لا تصح لشذوذها، ولو صحت لم تكن دليلاً على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون معنى قوله: ((فافعل مثل ذلك)) يعني من إتيانه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وطلب الدعاء منه والتوسل به، والتوضؤ والصلاة، والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به. والله أعلم.
الزيادة الثانية:
(يُتْبَعُ)
(/)
قصة الرجل مع عثمان بن عفان، وتوسله به صلى الله عليه وسلم حتى قضى له حاجته، وأخرجها الطبراني في "المعجم الصغير" (ص103 - 104) وفي "الكبير" (3/ 2/1/ 1 - 2) من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف، فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان: إئت الميضأة، فتوضأ، ثم ائت المسجد، فصل فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل، فقضي لي حاجتي، وتذكر حاجتك، ورح إليَّ حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال، ثم أتى باب عثمان رضي الله عنه فجاء البواب حتى أخذ بيده، فأدخله عليه، فأجلسه معه على الطنفسة، وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته، فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا، ثم إن الرجل خرج من عنده، فلقي عثمان بن حنيف، فقال له: جزاك الله خيراً، ما كان ينظر في حاجتي، ولا يلتفت إلي حتى كلمته في، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتصبر، فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد، وقد شق علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ائت الميضأة، فتوضأ ثم صلي ركعتين، ثم ادعُ بهذه الدعوات)) قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: (لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي، وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي – واسمه عمير بن يزيد – وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة، والحديث صحيح).
قلت: لا شك في صحة الحديث، وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني، وشبيب هذا متكلم فيه، وخاصة في رواية ابن وهب عنه، لكن تابعه عنه إسماعيل وأحمد ابنا شبيب بن سعيد هذا، أما إسماعيل فلا أعرفه، ولم أجد من ذكره، ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه، بخلاف أخيه أحمد فإنه صدوق، وأما أبوه شبيب فملخص كلامهم فيه: أنه ثقة في حفظه ضعف، إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حجة، فقال الذهبي في "الميزان": (صدوق يغرب، ذكره ابن عدي في "كامله" فقال .. له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة، حدث عنه ابن وهب بمناكير، قال ابن المديني: كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه صحيح قد كتبته عن ابنه أحمد. قال ابن عدي: كان شبيب لعله يغلط ويهم إذ حدث من حفظه، وأرجو أنه لا يتعمد، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر. يعني يجوَّد).
فهذا الكلام يفيد أن شبيباً هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين: الأول: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه، والثاني: أن يكون من رواية شبيب عن يونس، والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد، كما قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن أبيه (2/ 1/359)، فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد، وإذا حدث من حفظه وهو كما قال ابن عدي، وعلى هذا فقول الحافظ في ترجمته من "التقريب": (لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب) فيه نظر، لأنه أوهم أنه لا بأس بحديثه من رواية أحمد مطلقاً، وليس كذلك، بل هذا مقيد بأن يكون من روايته هو عن يونس لما سبق، ويؤيده أن الحافظ نفسه أشار لهذا القيد، فإنه أورد شبيباً هذا في "من طعن فيه من رجال البخاري" من "مقدمة فتح الباري" (ص133) ثم دفع الطعن عنه – بعد أن ذكر من وثقه وقول ابن عدي فيه – بقوله: (قلت: أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس، ولا من رواية ابن وهب عنه شيئاً).
فقد أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الطعن قائم في شبيب إذا كانت روايته عن غير يونس، ولو من رواية ابنه أحمد عنه، وهذا هو الصواب كما بينته آنفاً، وعليه يجب أن يحمل كلامه في "التقريب" توفيقاً بين كلاميه، ورفعاً للتعارض بينهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا تبين هذا يظهر لك ضعف هذه القصة، وعدم صلاحية الاحتجاج بها. ثم ظهر لي فيها علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد فيها، فقد أخرج الحديث ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص202) والحاكم (1/ 526) من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة، وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا روح ابن القاسم به، أخرجه الحاكم، وعون هذا وإن كان ضعيفاًً، فروايته أولى من رواية شبيب، لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي.
وخلاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة منكرة، لأمور ثلاثة:
ضعف حفظ المتفرد بها، والاختلاف عليه فيها، ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في
الحديث، وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة، فكيف بها مجتمعة؟
ومن عجائب التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في "المصباح" (ص12و17) من طريق البيهقي في "الدلائل" والطبراني، ثم لم يتكلم عليها مطلقاً لا تصحيحاً ولا تضعيفاً، والسبب واضح، أما التصحيح فغير ممكن صناعة، وأما التضعيف فهو الحق ولكن ... ونحو ذلك فعل من لم يوفق في "الإصابة"، فإنهم أوردوا (ص21 - 22) الحديث بهذه القصة، ثم قالوا: (وهذا الحديث صححه الطبراني في "الصغير" و"الكبير")!
وفي هذا القول على صغره جهالات:
أولاً: أن الطبراني لم يصحح الحديث في "الكبير" بل في "الصغير" فقط، وأنا نقلت الحديث عنه للقارئين مباشرة، لا بالواسطة كما يفعل أولئك، لقصر باعهم في هذا العلم الشريف (ومن ورد البحر استقل السواقيا).
ثانياً: أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة، بدليل قوله وقد سبق: (قد روى الحديث شعبة ... والحديث صحيح) فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة، وشعبة لم يرو هذه القصة، فلم يصححها إذن الطبراني، فلا حجة لهم في كلامه.
ثالتاً: أن عثمان بن حنيف لو ثبتت عنه القصة لم يُعَلَّم ذلك الرجل فيها دعاء الضرير بتمامه، فإنه أسقط منه جملة ((اللهم شفعه في وشفعني فيه)) لأنه يفهم بسليقته العربية أن هذا القول يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعياً لذلك الرجل، كما كان داعياً للأعمى، ولما كان هذا منفياً بالنسبة للرجل، لم يذكر هذه الجملة؟ قال شيخ الإسلام (ص104): (ومعلوم أن الواحد بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه – مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعُ له – كان هذا كلاماً باطلاً، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، ولا أن يقول: (فشفعه في)، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه، وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته: (فشفعه في) لكان كلاماً لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان، والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا تثبت به شريعة، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الايجابات أو التحريمات، إذ لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه ولا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول).
ثم ذكر أمثلة كثيرة مما تفرد به بعض الصحابة، ولم يتبع عليه مثل إدخال ابن عمر الماء في عينيه في الوضوء، ونحو ذلك فراجعه.
ثم قال: وإذا كان في ذلك كذلك، فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعياً له، ولا شافعاً فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته صلى الله عليه وسلم يتوسلون فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور، لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر: لا يأكل سميناً حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة، ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته، فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما، ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق، وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره، وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به، لا بذاته).
هذا، وفي القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة وجدها من الأدلة الأخرى على نكارتها وضعفها، وهي أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل، ولا يلتفت إليه! فكيف يتفق هذا مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي من عثمان، ومع ما عرف به رضي الله عنه من رفقه بالناس، وبره بهم، ولينه معهم؟ هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه، لأنه ظلم يتنافى مع شمائله رضي الله عنه وأرضاه.
منقول من موقع الصوفية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 02:48]ـ
شكر الله لك هذه الإضافة أخي زين العابدين
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 06:04]ـ
قصة عثمان مع الرجل الذي كان يريد منه حاجة
موجودة في دلائل النبوة للبيهقي من طريق أحمد بن شبيب عن أبيه به
وفي معجم الصحابة لابن قانع رواية المعمري عن ابن وهب عن شبيب به بدون ذكر القصة
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 06:38]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالله
الطريقان مذكوران في التخريج من مصادر عدة
واستيعاب مصادر التخريج ليس مقصوداً لذاته، بل للوقوف على طرق زائدة تفيد في الترجيح
على أنَّ الدلائل مذكور في التخريج من الطريق التي ذكرت
وأما ابن قانع فلم أقف عليه
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 07:22]ـ
لقد قلت في بحثك أن قصة الرجل الذي كان يأتي عثمان موجودة في الترغيب في الدعاء للمقدسي من طريق أحمد بن شبيب عن أبيه بخلاف بقية المصادر التي خرجت الحديث
فأفدتك أن هناك مصدراً آخراً
ولم تذكر في بحثك أن ابن وهب روى الحديث عن شبيب بدون ذكر القصة فافدتك بوجود مصدر فيه هذه الرواية بدون ذكر القصة
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 07:52]ـ
فهمت مرادك، وراجعت المصدرين فوجدت فيهما ما ذكرت
شكر الله لك هذه الإفادة
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 07:55]ـ
جزاكُم اللّهُ خيرًا ونفع بكم يا شيخ عبد اللّه.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 07:59]ـ
وإياك أخي سليمان
وبارك الله في الشيخ الحمادي
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 08:02]ـ
وفيكم بارك الله وبكم نفع أخي المفضال؛ كريم الشمائل والخصال (سلمان)(/)
ماصحة هذا الحديث (إِذْ أَتَانَا مَال الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا نُعَوِّض أَيْتَامك)
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 05:40]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما صحة هذا الحديث
قَالَ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ حَدَّثَنَا جَعْفَر بْن حُمَيْد الْكُوفِيّ حَدَّثَنَا يَعْقُوب الْقُمِّيّ عَنْ عِيسَى بْن جَارِيَة عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ كَانَ رَجُل يَحْمِل الْخَمْر مِنْ خَيْبَر إِلَى الْمَدِينَة فَيَبِيعهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهَا الْمَدِينَة فَلَقِيَهُ رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا فُلَان إِنَّ الْخَمْر قَدْ حَرَّمَتْ فَوَضَعَهَا حَيْثُ اِنْتَهَى عَلَى تَلّ وَسَجَّى عَلَيْهَا بِأَكْسِيَةٍ ثُمَّ أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْر قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ أَجَلْ قَالَ لِي أَنْ أَرُدَّهَا عَلَى مَنْ اِبْتَعْتهَا مِنْهُ قَالَ لَا يَصِحّ رَدّهَا فَقَالَ لِي أَنْ أُهْدِيهَا إِلَى مَنْ يُكَافِئنِي مِنْهَا؟ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي قَالَ إِذْ أَتَانَا مَال الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا نُعَوِّض أَيْتَامك مِنْ مَالهمْ ثُمَّ نَادَى بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ رَجُل يَا رَسُول اللَّه الْأَوْعِيَة نَنْتَفِع بِهَا قَالَ فَحُلُّوا أَوْكِيَتهَا فَانْصَبَّتْ حَتَّى اِسْتَقَرَّتْ فِي بَطْن الْوَادِي
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 06:23]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخرج الحديثَ أبو يعلى في مسنده (1884، 2074)
وعند الطبراني في الأوسط (3727) طرفٌ من أوله
وفي إسناده ضعف
وأخرجه أيو يعلى -كما في المطالب العالية للحافظ ابن حجر (1803) - من غير ذكر جابر بن عبدالله
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 09:08]ـ
جزاكم الله خيرا
من من العلماء ضعفه؟ بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 12:02]ـ
جزاكم الله خيرا
من من العلماء ضعفه؟ بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم
لا أدري إن كان هناك من ضعفه من أهل العلم أو لا
لكن تكلم الحفاظ في أحد رواته، وهو (عيسى بن جارية) وضعفه ابن معين، وشدد القولَ فيه
أبو داود والنسائي، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي في الكامل، وأوردَا جملةً من
مروياته المنكرة
وذكر ابن عدي -بعد سياق جملة من منكراته- أنه روى أحاديث أخرى له وكلها غير محفوظة
بينما قال أبو زرعة: (لابأس به) وذكره ابن حبان في الثقات
واختار الحافظ ابن حجر أنَّ فيه ليناً
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 12:45]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 06:07]ـ
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 97)
وذكر حديث أبي يعلى وقال بعده: هذا حديث غريب.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 89)
رواه أبو يعلي وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه وفي إسناد الجميع يعقوب العمى وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا.(/)
تمام المنة في تخريج حديثي أفلح وأبيه إن صدق وأماوأبيك لتنبأنه - المحدث عقيل المقطري
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 05:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أن الحمد الله نحمده تعالى ونستعينه ونستهد يه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد ألا اله الالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد: ـ
فأنه قد كثر في هذه الأزمان المتأخرة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى: ومن ذلك الحلف بالأمانة والحرام والطلاق وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكعبة وبالأخوة والصداقة والشرف والشرف العسكري والعيش والملح والأولاد والأب ولأم .... ألخ. والناس يحتفلون من بد إلى آخر فتجدهم في مصر يحلفون بالبدوي والسيدة زينب وفي اليمن با بن العجيل والهيتار والحندج، وفي البيضاء يقولون في عمر المبارك وفي موسى بن عمر وفي العراق والهند وما جاورهما بعبد القادر الجيلاني،،،،، مع أن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عندما أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأ بيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فيحلف بالله أو ليصمت وكما في صحيح مسلم عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله) وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال باللات والعزى فليقل لا له إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشي) وكما في سنن أبي داوود بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف بالأمانة فليس منا فالحلف عبادة وهو تعظيم للمحلوف به ولا يجوزا لحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال والكعبة، وقال لأ صحابه: (قولوا ورب الكعبة) وذلك عند ما عاب اليهود بعض الصحابة لقولهم والكعبة، ثم إنني وجدت بعض من يدعي العلم من المقلدين وتابعيهم يحتجون لما يحصل من العوام من الحلف بالنبي والأمانة وغير ذلك من دون أن ينكروا عليهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أتى أليه وسأله عن شرائع الإسلام فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ولى الرجل: (أفلح وأبيه أن صدق أودخل الجنة وأبيهإن صدق) ويحتجون أيضا بقوله للرجل الذي سأله أي الصدق أعظم أجر فقال: (أما وأبيك لتنبأ نه) ... الحديث فأحببت أن أجمع طرق هذين الحديثين لأنظر في هذه اللفظة أهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير ثابتة؟ على حسب ما تقتضية قواعد علم مصطلح الحديث فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذا العمل المتواضع وأن يبصرهم في دينهم وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم أنه أكرم مسئول.
قال الأمام البخاري رحمه الله تعالى (ج3 ـ ص 284)
فتح ـ في كتاب الزكاة باب فضل صدقة الشحيح الصحيح: ـ
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعه حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجر قال: (أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى
إ ذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان). وأخرجه أيضاً في كتاب الوصايا (ج 5 ص 373). باب الصدقة عند الموت من طريق سفيان عن عمارة به وأخرجه مسلم في صحيحه (ج2 ص 716) متن ـ من طريق جرير عن عمارة به وأخرجه أبو داوود في سننه
(ج3 ص 287) حديث رقم (2865) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة به. وأخرجه النسائي في سننه (ج6 ص 237) حديث رقم (3611) من طريق محمد بن فضيل عن عمارة به وأخرجه أيضاً (ج5
ص68) حديث رقم (2542) باب أي الصدقة أفضل من طريق سفيان عن عمارة به وأخرجه أحمد (ج2
(يُتْبَعُ)
(/)
ص415) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة به وفي (ج2 ص447) من طريق سفيان عن عمارة به غير أنه قال أو صحيح وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (ج2 467) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه مالك في الموطأ ج1 ص104) مع الزر قاني من طريق أبي سهيل به،ثم أخرجه مسلم رحمه الله تعالى (ج1 ص41) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صل الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفلح وأبيه أن صدق) وأخرجه أبو داوود (ج1 ص273) حديث رقم (392): من طريق إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل بالزيادة التي عند مسلم وكذا في (ج3ص57.ـ 571) حديث رقم (3250) وأخرجه الدامي في سننه (ج1 ص 37) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (ج2 ص466) (ج 4 ص2.1) ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل إلا أنه قال: (أفلح وبيه أن صدق، دخل الجنة والله أن صدق) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (ج1 ص 168) أفلح وأبيه أن صدق هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وجوابه أن قوله صلى الله عليه آله وسلم: (أفلح وأبية) ليس هو حلفا أنما هوـ كلمه جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها وحقيقة الحلف والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم،أهـ كلامه وقال الحافظ في الفتح (ج1ـ ص107): (قوله أفلح أن صدق) وقع عند مسلم من رواية أسما عيل بن جعفر المذكور (أفلح وأبيه أن صدق، أو دخل الجنة وأبيه أن صدق) ولأبي داوود مثله ولكن بحذف (أو) فأن قيل ما الجمع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالإباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي أو بأنها كلمه جاريه على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جري على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك أو فيه أضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف وإنما كان
والله فقصرت اللامات. واستنكر القرطبي هذا وقال إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة وغفل القرافي فادعي أن الرواية بلفظ وأبية لم تصح لأنها ليست في الموطأ وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه وأقوى الأجوبة الاولان،أهـ وأخرجه مسلم في صحيحه (ج2 ص716) حديث رقم (93) في كتاب الزكاة من طريق محمد بن فضيل عن عمارة فزاد أما وأبيك لتنبأنه وأخرجه أيضاً أحمد في مسندة (ج2 ص231) من طريق محمد بن فضيل عن عمارة مع الزيادة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (ج7ص147) (أما وأبيك لتنبانه) فقد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده
وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهياً عنها كما سبق بيانه في كتاب الأيمان.
قلت: وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.
قال أبو عبد الرحمن: وعد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قد يأتي ببعض الأحاديث الضعيفة أو المعلة في صحيحه ذلك لبيان علتها. فلفظه (أما وأبيك لتنبانه) ليست في البخاري كما ترى إنما تفرد بها مسلم وأحمد فهي تعتبر شاذة لأن محمد بن فضيل قد خالف عبد الواحد بن زياد وسفيان ومع هذا فقد وافقهم أيضاً كما عند النسائي فلا دليل لمن تعلق بها وعلماء المصطلح رحمهم الله يعرفون الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (ج1ص16) حدثنا
(يُتْبَعُ)
(/)
أسما عيل حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحه بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها؟ قال لا ألا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان،قال هل على غيره؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى اله عليه وعلى أله وسلم الزكاة، قال هل على غيرها قال لا إلاأن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح أن صدق) وأخرجه أيضاً (ج4ص12) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به وأخرجه أيضاً (ج5ص287) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه أيضا (ج12ص33) من طريق إسماعيل بن جعفر وأخرجه مسلم (ج1ص4ـ14) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه النسائي (ج1ص226ـ228) من طريق مالك عن سهيل به، و (ج4ص12 ـ121) من طريق إسماعيل بن جعفر
عن أبي سهيل به، و (ج8ص118 ـ119) من طريق مالك عن أبي سهيل به، وأخرجه أبو داوود) (ج1ص372) حديث رقم (391) من طريق مالك عن أبي سهيل به، وأخرجه احمد في مسنده (ج1ص162) من طريق مالك عن أبي سهيل به وذكر الخطابي في معالم السنن (ج1ص273) نحو هذا الكلام وكذلك الزر قاني في شرحه على الموطأ (ج1ص107) ثم قال الحافظ الفتح (ح1 ص 107): وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان. أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه: والثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شي من مخلوقات أقسام به وليس لغيره ذلك أهـ ونقله عنه الشوكاني في النيل
(ج8ص237) قلت: والثاني أرجح والله أعلم وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (ج8ص237): وما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق فقد أجيب عنه بأجوبة الأول الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال ابن عبد البر إنها غير محفوظة وزعم أن أصل الرواية أفلح والله فصحفها بعضهم والثاني: أن ذلك يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، قاله البيهقي وقال النووي أنه الجواب المرضى والثالث: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول، والرابع: أن ذلك كان جائزا ثم نسخ قال الماوردى: وقال السهيلي لا يصح لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والأقسام القرنية على ذلك النمط وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ والخامس أنه كأنه في ذلك حذف والتقدير أفلح ورب أبيه قاله البيهقي والسادس: أنه للتعجب قاله السهيلي والسابع: أنه خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لان النهي يدل على فساد المنهي عنه وإليه ذهب الجمهور وقال بعض الحنابلة إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة،أهـ
قال أبو عبد الرحمن: والصواب شذوذ هذه اللفظة لأن أسما عيل بن جعفر خالف مالكا ومالك أوثق منه فالزيادة شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد أختلف عليه نفسه كما تقدم.
وسألت شيخنا مقبل بن هادي الو ادعي رحمه الله تعالى عن هاتين الزيادتين فقال: (شاذة).
فقلت له: هل سبقك إلى القول بشذوذها أحد من العلماء؟ فقال: لا أعلم أحد سبقني إلى هذا. قلت: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لعدم الحلف بغيره وأن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا ممن يعظمه ويقدره أنه سميع مجيب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكتبه/ عقيل بن محمد بن زيد المقطري
اليمن -- تعز
بحث (نشر في مجلة الاستجابة السودانية العدد العاشر شوال 14.7هـ)
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 05:16]ـ
ممكن التماسا لا أمرا من أحد الإخوة المشرفين يعدلون (غ) غقيل إلي (عقيل) ولهم جزيل الشكر.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 08:45]ـ
بارك الله فيك
ومن دقة البخاري في إعلال الأخبار في صحيحه أنه أشار إلى إعلال هذه اللفظة فقد أخرج البخارى هذا الحديث فى عدة مواطن من جامعه المختصر ومنها فى كتاب الشهادات باب كيف يستحلف
ثم أتبعه بحديث ابن عمر فى النهى عن الحلف بالآباء وبغير الله جل وعز
ولكنه ساقه مختصرا دون لفظ الآباء
وهذا الصنيع البديع من عادة البخارى فى صحيحه حتى لا يقتصر الناظر فى كتابه على بعض الروايات دون بعض
أقول أخرجه البخارى هنا ليعل به زيادة "وأبيه" فى حديث طلحة
والبخارى مولع بالخفى عن الجلى وبالغامضات عن الجليات كما يعلم ذلك من له خبرة بالصحيح
ولا يعترض علىّ بما ذكره الحافظ فى الفتح من وجه المناسبة بين الترجمة والحديث
لأنه يقال:
كلا الغرضين مقصود للبخارى أو من البخارى والله أعلم
ويؤيده أن البخاري أخرجه من طريق عن إسماعيل بن جعفر من غير ذكر هذه اللفظة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 12:10]ـ
وسألت شيخنا مقبل بن هادي الو ادعي رحمه الله تعالى عن هاتين الزيادتين فقال: (شاذة).
فقلت له: هل سبقك إلى القول بشذوذها أحد من العلماء؟ فقال: لا أعلم أحد سبقني إلى هذا.
رحم الله الشيخ مقبل بن هادي
وممن حكم على الزيادة بالشذوذ شيخه ناصر الدين رحمه الله
ولعل الشيخ الكريم الحمادي يفيدنا بكلام الحافظ أبي عمر النمري رحمه الله
والله يجزيه خير الجزاء
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 01:55]ـ
قال ابن عبد البر:
هذه اللّفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها وهو: إسماعيل بن جعفر
بلفظ: ((أفلح والله إن صدق))
قال:وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ: ((أفلح وأبيه))؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلاُ.
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:22]ـ
وللشيخ / باسم الجوابرة بحث خرج فيه هذا الحديث تخريجا مطولا
و بين أن إسناد الحديث يتفرع إلى فرعين بعد أبي سهيل
الأول: برواية الإمام مالك عن أبي سهيل، ويروية عن الإمام مالك عشرة
كلهم بلفظ ((أفلح إن صدق)) وهم:
1 - قتيبة بن سعيد
2 - إسماعيل بن سلمة
3 - عبدالرحمن بن القاسم
4 - عبدالله بن نافع
5 - الإمام الشافعي
6 - مطرف بن عبدالله
7 - عبدالرحمن بن مهدي
8 - أحمد بن أبي بكر الزهري
10 - معن بن عيسى
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:41]ـ
الفرع الثاني:برواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل.
وإسماعيل مرة يروية مثل رواية الإمام مالك
والمرة الأخرى: يخالف الإمام مالك؛ فيرويه بلفظ: ((أفلح وأبيه إن صدق)) أو ((دخل الجنة وأبيه إن صدق))
قال الشيخ باسم: فتبين مما سبق أن الوهم هو من إسماعيل بن جعفر في إحدى رواياته، والله أعلم.
وقال: ولقد تبين لي وهم آخر في هذا الحديث لإ سماعيل؛ وهو: أن إسماعيل يروي في الروايتين الرواية
المخالفة للإمام مالك والرواية الموافقة له بالشك فيها، وهو قوله:
((أفلح إن صدق)) أو ((دخل الجنة إن صدق))
وفي الرواية المخالفة قال: ((أفلح وأبيه إن صدق)) أو ((دخل الجنة وأبيه إن صدق))
فهذه العبارة الثانية شك من إسماعيل بن جعفر في حين أن الإمام مالكا في جميع رواياته للحديث يذكر الرواية بدون
شك بلفظ ((أفلح إن صدق)) ولم يذكر أو ((دخل الجنة إن صدق))
فهذا يثبت أن الإمام قد ضبط الحديث أكثر من إسماعيل بن جعفر، وخصوصا أن الإمام مالكا يروي الحديث عن عمه أبي سهيل.
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:47]ـ
ولرواية مالك الإمام مالك ثلاثة شواهد:
الأولى: عن أنس بن مالك
والثانية:عن ابن عباس
والثالثة: عن عمر رضي الله عنهم جميعا
والروايات ليس فيهما قسم بغير الله سبحانه وتعالى:
فرواية أنس بلفظ: ((لئن صدق ليدخلن الجنة))
ورواية ابن عباس بلفظ ((إن صدق ذو العقصتين دخل الجنة))
ورواية عمر بلفظ ((لا تحلفوا بآبائكم))
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:47]ـ
وللشيخ / باسم الجوابرة بحث خرج فيه هذا الحديث تخريجا مطولا
و بين أن إسناد الحديث يتفرع إلى فرعين بعد أبي سهيل
الأول: برواية الإمام مالك عن أبي سهيل، ويروية عن الإمام مالك عشرة
كلهم بلفظ ((أفلح وأبيه إن صدق)) وهم ...
بارك الله فيكم أخي محمد
هذا خطأ غير مقصود منكم، ومرادكم (والله) فإن مالكاً لم يُختَلَف عليه في عدم ذكر (وأبيه)
وإنما الذي ذكرها (إسماعيل بن جعفر) على اختلاف عنه.
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:54]ـ
بارك الله فيكم
كلام الإمام أبي عمر ابن عبدالبر مشهورٌ حول هذا الحديث
وهو يذكر لدفع الاختلاف عن هذا الحديث وما يقابله من أحاديث الباب المحكمة= مسلكين:
الأول/ مسلك الترجيح باعتبار الإسناد، ولقرائن أخرى خارجية
وذلك بإعلال لفظة (وأبيه) والحكم بخطأ إسماعيل بن جعفر في ذكرها، لمخالفته مالكاً، ولمخالفة
تلك اللفظة للأحاديث الثابتة في النهي عن الحلف بغير الله
وهذا المسلك مذكورٌ في موضعٍ من (التمهيد)
الثاني/ مسلك النسخ:
ويقيِّده بصحة هذه اللفظة، فيرى أنَّ لفظةَ (وأبيه) منسوخةٌ بالأحاديث
الثابتة في النهي عن الحلف بالآباء، ولكنه قيَّدَ سلوكَ مسلك النسخ بصحة هذه اللفظة في الحديث
وقد ذكر هذا المسلكَ في كتابه (الاستذكار) وفي موضع آخر من (التمهيد)
وهو رحمه الله يميل إلى القول بالترجيح، ويرى أنه إن صحت لفظة (وأبيه) فتكون منسوخةً
وهناك من سلك مسلك الجمع، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره
وللقائلين بالجمع عدةُ أوجه في طريقة الجمع
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:56]ـ
شكر الله للشيخ عقيل وللأخ محمد السعيدي ولجميع الإخوة
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 11:49]ـ
أخي الحبيب الحمادي
جزاكم الله خيرا
إنما أردت ((أفلح إن صدق)) وهي التي ذكرت
أسأل الله بكرمه وفضله الاّ يحرمنا من وجودكم
وأن يبارك في عمرك وعلمك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 07:58]ـ
شكر الله للشيخ عقيل وللأخ محمد السعيدي ولجميع الإخوة
وشكر الله لك شيخنا الحمادي ولجميع القائمين على هذا الموقع
ـ[عبدالله العنزي]ــــــــ[19 - Apr-2008, صباحاً 11:58]ـ
السلسلة الضعيفة 016 - (ج 1 / ص 60)
4992 - (نعم - وأبيك! - لتنبأن).
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 750:
$منكر$
أخرجه مسلم (8/ 2)، وابن ماجه (2/ 157)، وأبو يعلى (10/ 480/ 6092) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة - وهذا في "المصنف" (8/ 541) -: حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلي الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! نبئني من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ فقال ... فذكره.
"أمك". قال: ثم من؟ قال:
"ثم أمك". قال: ثم من؟ قال:
"ثم أمك". قال: ثم من؟ قال:
"ثم أبوك". قال: نبئني يا رسول الله! عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال:
"نعم - والله! - لتنبأن: تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ههنا؛ قلت: مالي لفلان، ومالي لفلان، وهو لهم وإن كرهت".
والسياق لابن ماجه وأبي يعلى.
وليس عند مسلم - وكذا ابن أبي شيبة - قضية الصدقة؛ إلا من طريق أخرى عن عمارة.
وكذلك هي عند أحمد كما يأتي؛ إلا أن هذا أخرج القضية الأولى من طريق أخرى عن شريك فقال (2/ 391): حدثنا أسود بن عامر: حدثنا شريك به؛ إلا أنه قال ... فذكر القضية الأولى وقال فيها:
"نعم - والله! - لتنبأن"؛ كما في القضية الثانية عند ابن ماجه.
وخالفه ابن أبي شيبة، وعنه مسلم؛ فقال:
"وأبيك" مكان: "والله"!
وهذا من أوهام شريك عندي، والصواب رواية الأسود إن كانت محفوظة عن عمارة في هذه الجملة؛ لأنها لم ترد عند الثقات كما يأتي. وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 329 - 330) عقبها:
"فلعلها تصحفت"!
وأقول: بل الأقرب أنها من شريك نفسه - وهو ابن عبدالله القاضي -؛ فإنه سيىء الحفظ، فاضطرب في ضبط هذه الجملة، فقال مرة:
"والله". وأخرى:
"وأبيه".
وقد تابعه فيها في القضية الثانية: ابن فضيل عن عمارة بلفظ:
جاء رجل إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال:
"أما - وأبيك! - لتنبأنه: أن تصدق ... " الحديث.
أخرجه أحمد (2/ 231): حدثنا محمد بن فضيل به.
وأخرجه مسلم (3/ 93): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا ابن فضيل به.
ومن هذا الوجه رواه البخاري في "الأدب المفرد" (778).
وخالفهم أحمد بن حرب فقال: حدثنا محمد بن فضيل به؛ دون قوله:
"أما - وأبيك! - لتنبأنه".
أخرجه النسائي (2/ 125).
وتابعه أبو كريب: أخبرنا محمد بن فضيل به.
أخرجه أبو يعلى (11/ 482).
وتابعه في بعضه جرير بن عبدالحميد عن عمارة بن القعقاع به؛ دون قوله:
"أما - وأبيك! - ... ".
أخرجه أحمد (2/ 250): حدثنا جرير به.
ومن طريقه: ابن حبان (3324).
وأخرجه مسلم (3/ 93)، وابو يعلى (4/ 1444) من طريق زهير بن حرب: حدثنا جرير به؛ مثل رواية أحمد بن حرب؛ ليس فيه:
"أما - وأبيك! - لتنبأنه".
وكذلك رواه عبدالواحد بن زياد: حدثنا عمارة بن القعقاع بن شرمبة به.
أخرجه أحمد (2/ 415)، والبخاري (3/ 221)، ومسلم (3/ 94).
وتابعه سفيان الثوري عن عمارة به.
أخرجه أحمد (2/ 447)، والبخاري (5/ 387)، والنسائي (1/ 353)، وابن حبان (434).
هذا ما يتلعق بالقضية الثانية.
وأما الأولى؛ فقد خالفه جرير أيضاً؛ فرواه عن عمارة به؛ دون قوله:
"نعم - وأبيك! - لتنبأن".
أخرجه البخاري (10/ 329)، ومسلم (8/ 2)، وأبو يعلى (10/ 468)، وابن حبان (1435،3301،3324 - الإحسان).
قلت: ويتحرر عندي من هذا التخريج أنه قد اختلف على عمارة بن القعقاع في ذكر الحلف بالأب: فتفرد بذكره شريك ومحمد بن فضيل، على خلاف في ذلك عليهما، ولم يذكره جرير بن عبدالحميد، وعبدالواحد بن زياد، وسفيان الثوري عن عمارة.
والقلب يطمئن لروايتهم؛ لأنهم أكثر وأحفظ. زد على ذلك أنه لم يختلف عليهم في ذلك؛ بخلاف شريك وابن فضيل؛ فقد اختلف الرواة في ذلك عليهما كما رأيت، وذلك مما يضعف الثقة بزيادتهما على الثقات.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا لم يكن هذا كافياً في ترجيح رواية الأكثر عن عمارة بن القعقاع؛ فلا أقل من التوقف في ترجيح رواية شريك وابن فضيل المخالفة لهم.
ولكن الأمر ينعكس تماماً حينما نجد لعمارة متابعين عن أبي زرعة، لم يذكروا في الحديث الحلف مطلقاً، وهما:
1 - عبدالله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة بالقضية الأولى.
أخرجه مسلم، وأحمد (2/ 327 - 328)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (5)، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2241) من طرق عنه.
2 - يحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة به.
أخرجه عبدالله بن المبارك في "البر والصلة" رقم (6)، وعنه أحمد (2/ 402)، والبخاري في "الأدب" (6).
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وعلقه - مع الذي قبله - البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم.
قلت: فاتفاق هذين الثقتين - مع رواية الأكثر عن عمارة - لا يدع شكاً في أن روايتهم هي الأرجح.
(/1)
---
ومن ذلك؛ يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة.
وإن مما يؤكد ذلك: أن الحديث قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل رواية الجماعة عن أبي زرعة ... ليس فيه الحلف بالأب.
أخرجه ابن المبارك (رقم 5)، والبخاري في "الأدب المفرد" (3)، وعبدالرزاق في "المصنف" (20121)، وغيرهم، وحسنه الترمذي، وهو مخرج في "المشكاة"، و"الإرواء" (837،2170).
واعلم أن الغرض من هذا البحث إنما هو مجرد التثبت من هذه الزيادة؛ هل صحت عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الحديث بالذات أم لا؟ وليس لأنه معارض للأحاديث الكثيرة المصرحة بالنهي عن الحلف بغير الله؛ فإنه لو صح فالجواب عنه معروف من وجوه ذكرها الحافظ وغيره، ويكفي في ذلك قاعدة: (القول مقدم على الفعل عند التعارض).
ولقد أوحى إلي هذا البحث وجوب إعادة النظر في الزيادة المشابهة لهذه؛ والتي وقعت في حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قال:
جاء رجل (وفي رواية: أعرابي) إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام (وفي رواية: فقال: يا رسول الله! أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة)؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"خمس صلوات في اليوم والليلة". فقال: هل علي غيرها؟ قال:
"لا؛ إلا أن تطوع". (قلت: ثم سأل عن الصيام والزكاة، وفيه) فأخبره رسول الله صلي الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال: هل علي غيرها؟ قال:
"لا؛ إلا أن تطوع". قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله! لا أزيد على هذا ولا أنقص [مما فرض الله علي شيئاً]! فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"أفلح إن صدق".
أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" - والسياق للبخاري، مع رواياته وزياداته حسبما جاء في كتابي "مختصر البخاري" رقم (36) -؛ أخرجاه من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ...
وكذلك أخرجه أبو داود وغيره عن مالك، وهو مخرج في كتابي "صحيح أبي داود" برقم (414).
وقد تابعه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به.
أخرجاه أيضاً من حديث قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر به.
أخرجه البخاري في موضعين (4/ 82 و 12/ 278) عن قتيبة به.
وأما مسلم فقال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعاً عن إسماعيل بن جعفر ... لم يسق الحديث؛ وإنما قال:
بهذا الحديث، نحو حديث مالك؛ غير أنه قال: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أفلح - وأبيه! - إن صدق". أو: "دخل الجنة - وأبيه! - إن صدق".
قلت: فزاد في الحديث: "وأبيه"، مع تردده في قوله: "أفلح"، أو: "دخل الجنة"!
وظاهره أنه من يحيى وقتيبة معاً؛ وعليه؛ فقد وقع فيه خلاف حول هذه الزيادة بين ثلاث طوائف:
الأولى: البخاري ومسلم؛ في روايتهما عن قتيبة بن سعيد.
الثانية: بين قتيبة وغيره من جهة، ويحيى بن أيوب وغيره من جهة أخرى؛ في الرواية عن إسماعيل بن جعفر.
الثالثة: بين مالك وإسماعيل بن جعفر.
وبيان هذا الإجمال على ما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الأولى؛ فالبخاري لم يذكر في روايته عن قتيبة تلك الزيادة؛ خلافاً لمسلم على ظاهر روايته، ولم أجد - فيما وقفت عليه الآن من الروايات - متابعاً لأي منهما؛ إلا أنه مما لا شك فيه أن البخاري مقدم في حفظه وإتقانه على مسلم، لا سيما وأن رواية هذا ليست صريحة في المخالفة؛ لاحتمال أن تكون الزيادة ليحيى ابن أيوب وحده دون قتيبة الذي قرنه مسلم به؛ لأته مشارك له في رواية أصل الحديث لا في الزيادة! هذا محتمل. والله أعلم.
وأما الثانية؛ فلكل من قتيبة ويحيى بن أيوب متابع:
أما قتيبة؛ فتبعه علي بن حجر: عند النسائي (1/ 297)، على خلاف عليه يأتي.
لكن المتابعين ليحيى أكثر؛ فتابعه يحيى بن حسان: عند الدارمي (1/ 370 - 371)، وعلي بن حجر أيضاً: عند ابن خزيمة في "صحيحه" (306)، وكذا ابن منده - خلافاً لرواية النسائي -، وداود بن رشيد: عند البيهقي (2/ 446)؛ لكن ذكر المحقق أن في نسخة: "والله" بدل: "وأبيه".
وعلى كل حال؛فرواية يحيى - حتى الآن - أرجح من رواية قتيبة؛ لاقترانها بمتابع قوي لم يختلف عليه، وهو يحيى بن حسان - وهو التنيسي -؛ وهو ثقة من رجال الشيخين؛ بخلاف متابع قتيبة - وهو علي بن حجر -؛ فقد اختلف عليه كما رأيت.
وأما الثالثة؛ فقد تبين مما سبق أن مدار الحديث على أبي سهيل، وأن رواه عنه مالك وإسماعيل، وأنهما اختلفا عليه في زيادة: "وأبيه"؛ فأثبتها إسماعيل، ولم يذكرها مالك. فيرد حينئذ - في سبيل التوفيق بينهما - قاعدتان مشهورتان:
إحداهما: زيادة الثقة مقبولة.
والأخرى: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مردودة.
فعلى أيهما ينبغي الاعتماد والعمل هنا؟!
الذي تحرر عندي - من علم المصطلح، ومن تطبيقهم له على مفردات الأحاديث - أنه لا اختلاف بين القاعدتين؛ فإن الأولى محمولة على ما إذا تساويا في الثقة والضبط. وأما إذا اختلفا في ذلك؛ فالاعتماد على الأوثق والأحفظ.
وبذلك تلتقي هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى ولا تختلفان أبداً، ويسمى حديث الأوثق حينذاك: محفوظاً، ومخالفه: شاذاً.
وهذا هو المعتمد في تعريف (الشاذ) بحسب الاصطلاح؛ كما قال الحافظ.
إذا عرفت هذا؛ فقد تمهد لدينا إمكانية ترجيح رواية مالك على رواية إسماعيل بمرجحات ثلاثة:
الأول: أن مالكاً أوثق من إسماعيل؛ فإن هذا - وإن كان ثقة -؛ فمالك أقوى منه في ذلك وأحفظ. ويكفي في الدلالة على ذلك أن الإمام البخاري سئل عن أصح الأسانيد؟ فقال:
مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال عبدالله بن أحمد:
قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء.
الثاني: أن مالكاً لم يختلف الرواة عليه في ذلك؛ خلافاً لإسماعيل؛ فمنهم من رواه عنه مثل رواية مالك، كما سبق.
الثالث: أنني وجدت لروايته شاهداً بل شواهد؛ خلافاً لرواية إسماعيل.
فلا بأس من أن أسوق ما عرفت منها:
الأول: عن أنس؛ وله طريقان:
الأولى: عن قتادة عنه قال:
سأل رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال:
"افترض الله على عباده صلوات خمساً". قال: يا رسول الله! قبلهن أو بعدهن شيء؟ قال:
"افترض الله على عباده صلوات خمساً". فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئاً، ولا ينقص منه شيئاً. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"إن صدق الرجل؛ ليدخلن الجنة".
أخرجه النسائي (1/ 80)، وابن حبان (1444)، وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 270) من طريق نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وقد مضى في "الصحيحة" برقم (2794).
الثانية: عن ثابت عنه به مطولاً؛ وفيه سؤال الرجل عن الزكاة أيضاً، وعن صوم رمضان والحج، وفيه قوله:
ثم أولى، قال: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلي الله عليه وسلم:
"لئن صدق؛ ليدخلن الجنة".
أخرجه مسلم (1/ 32)، وأبو عوانة (1/ 2 - 3)، والترمذي (619) - وحسنه -، والنسائي (1/ 297)، والدارمي (1/ 164)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (4،5)، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم 5 - بتحقيقي)، وأحمد (3/ 143،193)، ابن منده في "الإيمان" (ق 16/ 2) من طرق عن سليمان بن المغيرة عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلق البخاري في "صحيحه" بعضه (1/ 25/ 19 - مختصر البخاري - بقلمي).
وكنت عزوته إليه عزواً مطلقاً في تعليقي على "الإيمان"، فأوهم أنه عنده مسند أيضاً؛ فليقيد.
الثاني: عن أبي هريرة:
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال:
"تعبد الله لا تشرك به شيئاً" (ثم ذكر صلي الله عليه وسلم الصلاة والزكاة ورمضان). قال: والذي نفسي بيده! لا أزيد على هذا شيئاً أبداً، ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلي الله عليه وسلم:
"من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى هذا".
أخرجه مسلم (1/ 33)، وأبو عوانة (1/ 4)، وابن منده (16/ 2).
الثالث: عن ابن عباس؛ وله عنه طريقان:
الأولى: عن سالم بن أبي الجعد عنه قال:
جاء أعرابي إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال ... الحديث نحو حديث أنس من الطريق الثاني؛ وفي آخره:
فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال:
"والذي نفسي بيده! لئن صدق؛ ليدخلن الجنة".
أخرجه الدارمي (1/ 165)، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم 4 - بتحقيقي) عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد ...
قلت: ورجال إسناده ثقات رجال البخاري؛ إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط.
والأخرى: عن كريب مولى ابن عباس عنه نحوه؛ وفيه تسمية الرجل بـ: (ضمام ابن ثعلبة)؛ وفيه قال:
ثم قال: لا أزيد ولا أنقص، ثم انصرف إلى بعيره. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين ولى:
"إن يصدق ذو العقيصتين؛ يدخل الجنة".
أخرجه الدارمي، وأحمد (1/ 250،264) من طريق محمد بن إسحاق: حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن. وسكت عليه الحافظ (1/ 161) مشيراً بذلك إلى تقويته.
وقد جاءت تسميته بـ: (ضمام بن ثعلبة) في طريق ثالثة عن أنس بن مالك؛ نحو الطريق الثاني عنه باختصار بلفظ:
فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنبأنا رسول من ورائي من قومي، وأنبأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
أخرجه البخاري (50 - المختصر)، والنسائي (1/ 297)، وأحمد (3/ 168)، وابن منده من طريق عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس ابن مالك.
وإسناده على شرط الشيخين؛ على ضعف في شريك هذا.
وبالجملة؛ فهذه شواهد ثلاثة لحديث مالك؛ من رواية أنس وابن عباس وأبي هريرة، لم يرد فيها تلك الزيادة:
"وأبيه"، فدل ذلك على أنها زيادة شاذة غير محفوظة.
ومما لا شك فيه أن الاستشهاد المذكور، إنما هو باعتبار أن الحادثة واحدة في الأحاديث الأربعة، وهو الذي صرح به ابن بطال وآخرون في خصوص الحديثين الأولين: حديث طلحة، وحديث أنس، فجزموا بأن الرجل المبهم في الحديث الأول: هو ضمام بن ثعلبة المصرح به في بعض طرق الحديث الثاني، وحديث ابن عباس أيضاً الثالث. قال الحافظ في "الفتح" (1/ 88):
"والحامل لهم على ذلك: إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه: لا أزيد على هذا ولا أنقص".
قلت: وكذلك في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة كما تقدم؛ فهي أحاديث أربعة، تتحدث عن قصة واحدة، فإذا تفرد أحد الرواة عنهم بشيء دون الآخرين؛ قام في النفس مانع من قبولها، لا سيما إذا اختلف عليه في ذلك؛ كهذه الزيادة: "وأبيه"؛ لأنه يلزم من قبولها توهيم الرواة الآخرين، ونسبتهم إلى قلة الضبط والحفظ. وإذا كان لا بد من ذلك؛ فنسبة الفرد الواحد إلى ذلك أولى، كما لا يخفى على أولي النهى.
وأما ما ذكره الحافظ عن القرطبي؛ أنه تعقب جزم ابن بطال المتقدم؛ بأن سياق حديث طلحة وأنس، مختلف، وأسئلتهما متباينة! فالجواب:
أنه لا اختلاف ولا تباين في الحقيقة؛ وإنما هو الاختصار من بعض الرواة حسب المناسبات؛ ألا ترى إلى حديث أنس من الطريق الأولى كم هو مختصر عنه في الطريق الأخرى؟! فهل يقول قائل: إنهما يتحدثان عن قصتين مختلفتين؛ لتباين الأسئلة فيهما؟! وكذلك يقال عن حديث ابن عباس في طريقيه!
فإذا كان هذا الاختلاف في حديث الرواي الواحد لا يدل على تعدد القصة؛ فأولى أن لا يدل عليه الاختلاف في حديث راويين مختلفين. وهذه هي طريقة العلماء المحققين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ألا ترى إلى العلامة ابن القيم في (فصل صلاة الخوف) من كتابه "زاد المعاد"؛ كيف أنه لم يجعل كل رواية رويت في صلاة الخوف صفة مستقلة؟! بل أنكر ذلك فقال:
"وقد روي عنه صلي الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذا، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها ابن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح ما ذكرناه أولاً (يعني: ست صفات)؛ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة؛ جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي صلي الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة".
السلسلة الضعيفة 016 - (ج 1 / ص 70)
والخلاصة: أن الزيادة المذكورة في حديث طلحة - وكذا في حديث أبي هرية الذي قبله - زيادة شاذة لا تصح عندي. ومن صححها؛ فإنما نظر إلى كون راويها - إسماعيل بن جعفر - ثقة، دون النظر إلى المخالفة - مالك - له فيها، واختلاف الرواة على إسماعيل في إثباتها.
فلا جرم أن أعرض عن روايتها إمام الأئمة أبو عبدالله البخاري، وهذا هو غاية الدقة في التخريج، جزاه الله خيراً.
ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة خاصة، ألا وهو أنه بينما نرى الأعرابي السائل لرسول الله صلي الله عليه وسلم عن الإسلام؛ يحلف بالله دون سواه؛ إذا بالرسول صلي الله عليه وسلم يحلف بأبيه كما تقول الزيادة! فهذه المقابلة مستنكرة عندي مهما قيل في تأويل الزيادة. والله أعلم.
ثم رأيت ابن عبدالبر قد جزم في "التمهيد" (14/ 367) بأن الزيادة غير محفوظة - كما سيأتي -؛ فالحمد لله على توفيقه.
(تنبيه): خفي هذا التحقيق - حول حديث الترجمة - على كثير من المتقدمين والمتأخرين؛ اتكالاً منهم على وروده في "الصحيح"، دون أن يتنبهوا لما جاء في تعريف الحديث الصحيح في علم المصطلح؛ من قولهم: "ولم يشذ ولم يعل"! أو لوجود زيادة في بعض الطرق دون بعض؛ فيحيل في حديث الزيادة - الضعيف سنده - على الحديث الخالي منها لصحة سنده!
وهذا ما وقع فيه المعلق على "مسند أبي يعلى"، فإنه لما تكلم على حديث الزيادة من طريق شريك؛ قال (10/ 480):
"إسناده ضعيف؛ لضعف شريك بن عبدالله القاضي"، فأصاب؛ إلا أنه تابع فقال:
"غير أن الحديث صحيح، وقد تقدم برقم (6082)، وسيأتي برقم (6094)، وأما الجزء الثاني (يعني: الذي فيه ذكر الصدقة)، فقد تقدم برقم (6080)، وإسناده صحيح أيضاً"!
فأخطأ في هذا التصحيح؛ لأن الحديث بالأرقام الثلاثة التي أشار بها إليه؛ ليس فيها جملة القسم بالله أو أبيه؛ وهي شاذة كما علمت.
ـ[عمرو عبد الكريم]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 04:49]ـ
ابن الاثير أيضاً ضعف هذه الزيادة في كتابه {جامع الاصول} وقال ظني أنها شاذة
(222/ 1) وقول إمام الجرح والتعديل الأمام يحي بن معين في اسماعيل ثقة قليل الخطاء ربما هذا مما اخطاء فيه
ـ[أبو المستهل]ــــــــ[03 - Jul-2010, صباحاً 11:41]ـ
الأخ الحبيب
هذا النقل (ظني أنها شاذة) عن ابن الأثير لا يصح إنما هو من كلام المحقق.
فتنبه بارك الله فيك.
ـ[عمرو عبد الكريم]ــــــــ[21 - Jul-2010, صباحاً 01:05]ـ
معذرة اخي غفلت عن هذا الكلام أنه للمحقق
واعتذر عن النقل الخطاء ثم للبحث تتمة إن شاء الله تعالى(/)
تعقيب الشيخ سليم الهلالي على الشيخ سلمان العودة في حديث الافتراق
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 10:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
فقد وقفت بوساطة بعض أصحابي من طلاب العلم على كلمة حول زيارة سلمان العودة إلى بلاد اليمن السعيد بدعوة من حزب الإصلاح وجمعيته.
وكلامه يحتاجُ الكثيرَ مِن النقد والنظر؛ ولكن لي -هنا- وقفة مع قوله: «إن حديث الفرقة الناجية مختلف في ثبوته، ولا يعد أصلاً من أصول الدين، ولم يحاول أحد من المعتبرين تحديد هذه الفرق فضلاً عن كون الحديث جاء أساساً في سياق التحذير من الاختلافات، في حين يريد البعض أن يجعل منه قاعدة لصناعة الاختلافات ويضع هذا الحديث أصلاً، ويضع نفسه حكماً ويحكم لنفسه بالخيرية والهداية، وعلى غيره بالتكفير والتفسيق والتبديع، وهذا نوع من الكبر والإعجاب بالنفس».
1 - قوله: «إن حديث الفرقة الناجية مختلف في ثبوته».
الجواب عليه من وجوه خمسة:
أ- المراد بحديث الفرقة الناجية: إخبار الرسول –صلى الله عليه وسلم- في جملة مستفيضة من أحاديثه: أن أهل الكتابين من قبلنا اختلفوا على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وأن هذه الأمة ستختلف اتباعاً لسننهم في الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.
ب- هذا الحديث مستفيض، فقد ورد من حديث أبي هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وأنس بن مالك، وعوف بن مالك الأشجعي، وأبي أمامة الباهلي، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن عوف المزني، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي الدرداء، وواثلة بن الأسقع-رضي الله عنهم-.
ورواية هذا الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ترقى بالحديث إلى حد التواتر، أو ما هو قريب منه.
ت- أن كثيراً من هذه الأحاديث أسانيدها نظيفة؛ كحديث أبي هريرة، ومعاوية، وعوف بن مالك، وأبي أمامة وغيرهم.
ث- وعلى فرض أن أسانيد هذه الأحاديث في مفرداتها ضعف، فلا يشك من له أدنى خبرة بالصناعة الحديثية أن ضعفها ليس شديداً، وهي بذلك ترتقي إلى درجة الصحة والثبوت، والاحتجاج.
ج- أن أئمة الصنعة الحديثية حكموا على حديث الفرقة الناجية بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه، ودونك سرد بأسمائهم ومواطن قولهم:
أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال الترمذي (2640): «حديث حسن صحيح».
وقال الحاكم (1/ 128): «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.
ثانياً: حديث معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-.
قال الحاكم (1/ 128): «هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»، ووافقه الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص 63): «حسن».
ثالثاً: قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (3/ 345): «الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد».
رابعاً: قال الشاطبي في «الاعتصام» (2/ 186): «صح من حديث أبي هريرة».
خامساً: قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (2/ 482): «كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: أن اليهود افترقت ... » الحديث.
وقال (4/ 574): «كما جاء في الحديث المروي من طرق».
سادساً: وممن نص على ثبوته عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص 7) فقال: «للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيد كثيرة».
سابعاً: محدث العصر شيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة» (204و205) عقد بحثاً حديثياً نفيساً وفند شبهات المخالفين.
كل هؤلاء الأعلام الفحول جزموا بصحة الحديث وثبوته، خلافاً لبعض المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم؛ فأتوا بالعجائب.
ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث لهذا الحديث بالقبول بطريقتين.
الأولى: كثرة أصحاب السنن، والمسانيد، والمعاجم، وكتب التراجم، والعقائد الذين رووه دون إنكار لمتنه.
الثانية: كثرة الكتب التي صنفت في «الملل والنحل» مثل «الملل والنحل» للشهرستاني، و «الفرق بين الفرق» للبغدادي، و «الفِصَل في الأهواء والملل والنِّحَل» لابن حزم، و «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري -وغيرهم-.
2 - قوله: «وهو في حالة ثبوته لا يعد أصلاً من أصول الدين».
والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
(يُتْبَعُ)
(/)
أ- أن قوله: (في حالة ثبوته) عبارة سياسية مطاطة؛ ليحفظ على نفسه خط الرجعة عندما يصادم بهذه النقول عن الحشود من أهل العلم الذين صححوا الحديث وثبتوه وتلقوه بالقبول!!
ب- أن المناورة السياسية لا تصلح للقضايا العلمية؛ فالعلم فضاح، «ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زورٌ، ومن ادعى ما ليس فيه كشفته شواهد الامتحان».
ت: قوله: «لا يعد أصلاً من أصول الدين».
أولاً: هذه دعوى عريضة ليس لها حد يميّز الأصل مِن الفرع، وما الفرق بينهما؟!.
ثانياً: أن الحديث ورد ناهياً محذراً عن اتباع سنن اليهود والنصارى في الاختلاف والافتراق ... ألا يعد ذلك أصلاً من أصول الدين؟! ... أليس جمع الكلمة وتوحيد الأمة من مقاصد بعث الله-تبارك وتعالى- المرسلين، والله يقول: {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون}، وقوله: {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون}، ويقول -جل وعلا-: {ولا تكونوا من المشركين من الذي فرقوا -وفي قراءة: فارقوا- دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون}.
ثالثاً: إن هذا الحديث يتكلم عن منهج الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، والجماعة المحفوظة التي لا يضرها من كذبها، ولا من خالفها، ولا من خذلها، ولا من ناوأها، وهي أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح -بإجماع علماء الإسلام-؛ أليست مسألة المنهج هذه إذن من أصول الدين؟
رابعاً: يشير بقوله هذا إلى بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، وهي باطلة وعاطلة؛ كما بسطت ذلك في كتابي «دلائل الصواب في إبطال تقسيم الدين إلى قشر ولباب».
3 - قوله: «ولم يحاول أحد من العلماء المعتبرين تحديد هذه الفرق ... ».
والجواب عليه من وجهين:
أ- أن كثيراً من العلماء الذين صنفوا في الفرق والملل والنحل؛ كالشهرستاني، والبغدادي، والأشعري، وابن حزم؛ حدَّدُوا هذه الفرق أصولاً وفروعاً ومذاهب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (12/ 346): «وأما تعيين الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في المقالات ... ».
ب- أن العلماء حددوا أصول الفرق.
وأقدم من تكلم في تعيين الفرق الضالة وتقسيمها يوسف بن أسباط، ثم عبد الله بن المبارك؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (3/ 350)، فقد ذهبا إلى أن أصول البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة.
روى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 377) عن يوسف بن أسباط؛ قال: أصل البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة ثماني عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة، والثالثة والسبعون: الجماعة، التي قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «إنها الناجية».
وروى -أيضًا- في الكتاب نفسه (1/ 379) عن ابن المبارك أنه سئل: على كم افترقت هذه الأمة؟
فقال الأصل أربع فرق: هم الشيعة، والحرورية، والقدرية، والمرجئة، فاقترفت الشيعة على اثنتين وعشرين فرقة، وافترقت الحرورية على إحدى وعشرين فرقة، وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة، وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة، فقال السائل: لم أسمعك تذكر الجهمية؟ ! قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين».
وقد ذهب إلى هذا التقسيم البربهاري في «شرح السنة» (ص 46)، والطرطوشي في «البدع والحوادث» (ص 97).
وذهب ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 25) إلى أن أصول فرق أهل البدع ستة، وهي: الحرورية، والقدرية، والجهمية، والمرجئة، والرافضة، والجبرية، وقد انقسمت كل فرقة منها إلى اثنتي عشرة فرقة؛ فصارت اثنتين وسبعين فرقة».
وكذلك يميل الشاطبي في «الاعتصام» (2/ 206) إلى تقسيم أصول الفرق إلى سبعة: المعتزلة، والشيعة، والخوارج، والمرجئة، والبخارية، والجبرية، والمشبهة»
وانتصر لهذا القول السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (1/ 92).
والذي يهمني تقريره في هذه المسألة –ثمّةَ-:
1 - أن العلماء متفقون على وجود فرق الأمة التي أخبر عنها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا تصحيح صريح لحديث الافتراق.
2 - أن اختلافهم في تعيين أصول فرق البدع ليس لاختلافهم في ثبوت الحديث، وإنما لاختلافهم في بعض هذه الفرق هل هي من الإسلام أم لا؟ كاختلافهم في الجهمية، فتدبر هذا المقام، ولا تكن ممن ضلت به الأفهام.
4 - قوله: «فضلاً عن كون الحديث جاء أساساً في سياق التحذير من الاختلافات».
والجواب عليه من وجهين:
(يُتْبَعُ)
(/)
أ- إذا كان الحديث كما وصفت وهو كذلك؛ فإن كثيرًا من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، تحذر من الاختلافات؛ فهي على ذلك –بعمومها- شواهد قوية، وأدلة جلية، على صحة حديث الفرقة الناجية متناً.
ب- الحديث الذي يحذر من الخلافات يجب أن يشاع بين الناس، ويذاع في مجالسهم، لا أن يشكك فيه، وإلا نكون داعين إلى خلاف مقصوده من: إقرار الخلاف والدعوة إلى قبول الاختلاف، ورب العزة يقول: {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} فأهل الرحمة لا يختلفون ولا يقرون الاختلاف، ولا يروِّجون للخلاف، بل الذي يفعل ذلك هم أهل العذاب -والعياذ بالله-.
5 - قوله: «في حين يريد البعض أن يجعل منه قاعدة لصناعة الاختلافات».
والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
أ- أن هذا التعميم جزاف، وبيع غرر في سوق غير قائمة، وإن كانت موجودة فهي كاسدة!
ب- أن الذي يصنع الخلافات هم الذين فارقوا الفرقة الناجية، ورضوا بالمناهج المبتدعة؛ لقصر سبلها، وسرعة جنايتها؛ لكنها نعمت المرضعة وبئست الفاطمة.
ت- أن الخلاف والاختلاف قدر كوني، لكننا أمرنا باجتثاثه بسنن الله الشرعية: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}.
6 - قوله: «ويضع هذا الحديث أصلاً ... ».
والجواب عليه من وجهين:
أ- أن الحديث أصل في المنهج السني، والمعتقد السلفي، الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، ولا يتنكبه إلا ضال.
ب- إن اهتمام العلماء قديماً وحديثاً في تخريجه، وتصحيحه، والذب عنه، وتعيين مراد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فيه، يعد أصلاً أصيلاً لن نبتغي عنه تحويلاً، أو نريد سواه بديلاً.
7 - قوله: «ويضع نفسه حكماً، ويحكم لنفسه بالخيرية والهداية».
والجواب من وجهين:
أ- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- هو الذي جعله حكماً على ضلال الفرق ومعياراً لمنهج الفرقة الناجية.
ب- أن الخيرية والهداية فيما كان عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ كما في حديث خيريّة القرون –المتواتر-: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ... »، وحديث الفرقة الناجية يتفق معه حذو القذة بالقذة.
8 - قوله: «وعلى غيره بالتكفير والتفسيق والتبديع».
والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
أ- كون هذه الفرق من الأمة الإسلامية؛ كما في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «وتفترق أمتي ... » فهذا صريح أن هذه الفرق من المسلمين، والمسلم لا يُكَفَّرُ ولا يُفَسَّقُ ولا يُبَدّعُ إلا بدليل قاطع، ومِن جهة خاصّةِ أهل العلم، وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع ...
ب- كونها في النار لا يلزم منه الخلود فيها، فهذا الحديث لا يخفى أنه من أحاديث الوعيد، وعقيدة أهل السنة والجماعة فيمن كان كذلك: أنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عفا عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله.
ت- أن دخول الموحدين النار، إنما هو للتطهير من فتنتي الشبهات والشهوات التي اجتالتهم عن البيضاء النقية.
9 - قوله: «وهذا نوع من الكبر والإعجاب بالنفس».
قلت: الجواب من وجهين:
أ- الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومن رد الحديث الثابت المتفق على تلقيه بالقبول بين علماء الأمة، هو الأولى أن ينسب إلى الكبر؛ لأنه رد الحق المبين والهدى المستبين.
ب- وأما الإعجاب بالنفس؛ فإنه خليقٌ بمن يرى لنفسه حقاً على غيره دون موجب شرعي، أما الاعتزاز بالإسلام والعض بالنواجذ على المنهج؛ إنما هو من باب قوله تعالى: {ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين}.
10 - وأختم حواري العلمي هذا مع (العودة)، (بالعودة) إلى كلامٍ سطرَه بيده، وقاله بملئ فمه، في كتابه «صفة الغرباء» (ص 19 - 20) الذي يقرر فيه ثبوت صحة حديث الفرقة الناجية -رواية ودراية- قال:
«وقد ورد الحديث الذي يبشر بها عن جمع من الصحابة، وهم: أبو هريرة، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعوف بن مالك، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وابن مسعود، وجابر بن عبدالله، وسعد بن أبي وقاص، وأبو الدرداء، وواثلة بن الأسقع، وعمرو بن عوف المزني، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري.
وفي معظم الأحاديث ذكرت الفرقة الناجية بعد ذكر الاختلاف، وفي بعضها ذكر الاختلاف دون إشارة للفرقة الناجية.
وسأسوق هذه الأحاديث كلها مساقاً واحداً، حتى يتبيَّن بوضوح ثبوت الخبر في اختلاف الأمة ثبوتاً لا شك فيه، إذ إن بعض هذه الأحاديث يشهد لبعضها الآخر.
ويكفي في ثبوت وجود الفرقة الناجية أن تكون معظم هذه الروايات ذكرتها.
ويؤكده تأكيداً لا يقبل الشك، ما سيأتي بعد من ذكر الطائفة المنصورة».
أقول: هذا كلام (العودة) –نفسه-؛ وهو يدل على:
أ- أن التصحيح والتضعيف عند (سلمان) للأحاديث النبوية: لا يصدر عن إحاطة بعلم الحديث الشريف، والصناعة الحديثية؛ فإن قبِلنا قولَه الأولَ رَدَدْنا الثاني!! وإن كان العكسُ فالعكس!!
وختاماً: أسأل الله الهداية لجميع المخالفين، والثبات لأنصار سنة سيد المرسلين، وأن يجمع كلمة الموحدين على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين ". انتهى كلام الشيخ سليم، بتصرف يسير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 10:41]ـ
شرح الشيخ سفر الحوالي - وفقه الله - لحديث الافتراق:
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.ActSearc h
( ضع كلمة (حديث الافتراق) في محرك البحث).
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 10:46]ـ
حديث الافتراق رواية ودراية .. للشيخ إحسان العتيبي:
http://saaid.net/Doat/ehsan/146.htm
ـ[الأندلسي]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 01:54]ـ
جزاكم الله خيرا،
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 08:11]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 10:33]ـ
الافتراق / موقع الشيخ سفر
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.ActSearc h
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 04:06]ـ
جزاكم الله خيرًا ..
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - لما سئل عن حديث الافتراق (وهذا ما لا ينقله البعض هداهم الله):
(الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظه: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة - وفي لفظ على ثلاث وسبعين ملة وفي وراية قالوا: يا رسول الله من الفرق الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال: هي الجماعة يد الله على الجماعة
ولهذا وصف الفرقةالناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة). الفتاوى 3/ 345
ـ[الرايه]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 10:28]ـ
جزى الله خيرا
الشيخ سليمان الخراشي
بسم الله الرحمن الرحيم
فقد وقفت بوساطة بعض أصحابي من طلاب العلم على كلمة حول زيارة سلمان العودة إلى بلاد اليمن السعيد بدعوة من حزب الإصلاح وجمعيته.
فوقية عجيبة!
هل يرضى سليم الهلالي أن يستخدم معه هذا الاسلوب في حوار او نقاش في مسألة علمية او نحوها!
أم سيطلب التثبت والدقة في النقل والعزو دون الاستناد الى مجاهيل والتندر بأخبرني من اثق به وغيرها من العبارات؟
أمّا كلام الدكتور سلمان العودة حول هذا الحديث، فله كلام حديثي وفقهي جيد في كتابه الفرقة الناجية - ضمن رسائل الغرباء (التي في الاصل رسالته الماجستير).
ومن المعلوم ان كلام اي انسان في كتاب له يكون اوثق وادق من كلام له مرسل هنا او هناك.
وياليت صاحب سليم الهلالي الذي نقل هذا الكلام، أن ينقل له كلام اللجنة الدائمة في مسألة الايمان والتحذير من الارجاء، وكلام العلماء في السرقات العلمية.
فهذا من النصح له
والله أعلم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 11:10]ـ
يا أخي اقبل الحق ممن قاله، ولو وضع أحد نقلا من كتاب للشيخ سلمان ألفه قديما خرج من يقول: الشيخ غير راضٍ عن هذا الكتاب!!
ولماذا يتكلم الشيخ سلمان في مثل هذا الموضوع الآن؟! وسبقه كلام للبعض أيضا في هذا الحديث وتضعيفه، فما السبب؟!
كل من تابع الشيخ سلمان قديما يعلم أن الشيخ تغير تغيرا كبيرا في منهجه ومواقفه، فلماذا نخرج عن الموضوعية ونترك موضوع الرد ونتكلم على الهلالي؟!
نعم الهلالي عنده ما لا نرتضيه أبدا ولكنه ليس مثل من سئل عنهم الشيخ سلمان في موقعه فأجاب إجابة سياسية وقرنهم بالمجتهدين وأضاع جهود الكثيرين التي بذلوها في تعرية رموز العقلانية الحديثة!
(يُتْبَعُ)
(/)
إن كان هناك خطأ علميا أو عقديا في كلام الهلالي فبينه بارك الله فيك وإن لم يكن فافتح موضوعا عن الهلالي في مكان آخر وتكلم عنه وسوف نساعدك في الخير والحق أحق أن يتبع جاء به الهلالي أو غيره طالما أنه حق، والباطل يرد على صاحبه جاء به سلمان العودة أو غيره ولندع التعصب للرجال الذي أذل الأمة الإسلامية وضاع كثير من دينها بسبب تقديس الرجال والخوف من القرب منهم أو نقدهم وأنصحك بشريط:"لماذا نخاف من النقد؟! " للشيخ سلمان العودة القديم قبل أن يندم من رده على الغزالي والله المستعان، وأنا لا أتكلم عن عصبية أو عدم علم فلم أكن أفوت درسا للشيخ سلمان إلا تابعته حتى دروسه التي كانت ممنوعة، ولذا فأنا أعلم التغيير الذي حدث وسوف ننتظر ونحيط الرجل بهالات من التقديس كما حدث مع القرضاوي إلى أن يتسع الخرق على الراقع وقد كتبت هذه الكلمات معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 12:53]ـ
أمّا كلام الدكتور سلمان العودة حول هذا الحديث، فله كلام حديثي وفقهي جيد في كتابه الفرقة الناجية - ضمن رسائل الغرباء (التي في الاصل رسالته الماجستير).
عفواً. .
الكتاب هو صفة الغرباء
ومما جاء فيه بعد دراسته لطرق هذا الحديث و شواهده
[وهذه الأحاديث عن هذا الجمع من الصحابة تَجْعَل من المُتَيَقَّن-عند مَن اطَّلع عليها وعلى طرقها- صدورَ هذا الخبر عن النبي (ص) وفيه بيانُ حتميَّة افتراق الأمَّة، واختلافها هذا الاختلاف الواسع العريض؛ كما افترقت واختلفت الأمم الكتابية قبلها؛ بل أشدُّ من ذلك.
وهذا تخويفٌ وتحذيرٌ لها من ذلك وأن هذه الفرق كلها مذمومة متوعَّدة بالنار؛ إلا فرقة واحدة، وهي الفرقة الناجية الغريبة بين هذه الأهواء المختلفة. وهذا تبشيرٌ وتبصيرٌ.]
/// وأضيف للفائدة
ممن أخرج هذا الحديث
أخرجه أبو داود كتاب السنة – باب السنة رقم (3981،3980)
والترمذي كتاب الإيمان – باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (رقم2567)
وابن ماجه كتاب الفتن - باب افتراق الأمم رقم (3981)
والإمام أحمد في مسنده برقم (8046)
والحاكم في كتابه المستدرك. كتاب الإيمان، (1/ 61)، وقال: "هذا حديث كثر في الأصول ... ".
وابن حبان؛ كما في "الموارد": 31 - كتاب الفتن، 4 - باب افتراق الأمم، (رقم 1834)، (ص 454).
وأبو يعلى الموصلي في "المسند": مسند أبي هريرة
وابن أبي عاصم في كتاب "السنة": 19 - باب فيما أخبر به النبي ? أن أمته ستفترق، (رقم 66)، (1/ 33).
و المروزي في "السنة": (ص 17).
ورواه أيضاً ابن بطه في الابانه و اللالكائي في شرح السنة و الخطيب في تاريخ بغداد
وغيرهم من أهل العلم.
ممن روى هذا الحديث من الصحابة
أبو هريرة، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو بن العاص، و عوف بن مالك، وأنس بن مالك، وأبو أُمامة، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقَّاص، وأبو الدَّرداء، و واثلة بن الأسقع، وعمرو بن عوف المزني، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري
رضي الله عنهم أجمعين
ممن صحح هذا الحديث
قال الإمام الترمذي عقب روايته لهذا الحديث: حسن صحيح.
وأقر تصحيح الحديث الحافظ المنذري.
وصححه الحافظ الحاكم ووافقه الذهبي،
وصححه ابن حبان.
وصحَّحه أيضًا: الشاطبي في "الاعتصام" (2/ 189)،
و السيوطي في "الجامع الصغير" (2/ 20 - المطبوع مع فيض القدير)
وقال ابن تيمية: (هذا حديث محفوظ) "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 118).
وجوَّده العراقي في كتابه "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار" (3/ 230).
وقال فيه ابن حجر: (إسناده حسن) "الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف" (ص 63).
والله أعلم
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 01:05]ـ
فوائد علمية مختصرة من هذا الحديث الشريف
س/ ما الثمرة و الفائدة من العلم بالافتراق وبالفرق؟
منها: الحذر من الوقوع فيه خاصة وأن النبي (ص) توعده بالنار فنعرف الشر حتى نجتنبه ونجتنب أسبابه.
ومنها: شكر الله تعالى على نعمة السنة والإسلام الصحيح.
ومنها: الاطلاع على حقيقة هذه الفِرَق ومعرفة معتقدها للرد عليها ودحض شبهها.
كم عدد الفِرَق في هذه الأمة؟
تعددت الروايات لهذا الحديث وتبعاً تغيرت بعض ألفاظه.
ويلحظ المتأمل لروايات الحديث ما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - بعضها أطلقت (البضع) دون تحديد عدد، إلا انه حديث منكر، ولو صح لفظ (البضع)؛ لأمكن حمله على العدد المحدَّد في الأحاديث الأخرى، ومثله لفظ (نَيِّف) في رواية ابن بطة في "الشرح والإبانة".
2 - وبعضها حدَّدت العدد بـ (إحدى وسبعين)؛ غير أنه حديث ضعيف.
3 - وبعضها حدَّدت العدد بـ (ثنتين وسبعين) لكنه ضعيف جداً.
4 - ومعظمها حدَّدت العدد بـ (ثلاث وسبعين)؛ كما في حديث أبي هريرة، ومعاوية، و عوف بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبعض الطرق عن أنس، وعلي بن أبي طالب، وجابر.
وهذه الروايات المحدَّدة بثلاث وسبعين أرجح:
1) من حيث الصحة
2) ومن حيث الكثرة.
هل الفرق محصورة بهذا العدد (73) فرقة؟
أما تحديد هذه الفرق؛ فقد اشتغل العلماء بذلك منذ القديم، ومن أقدم مَن تكلَّم في ذلك يوسُف بن أسباط، وعبد الله بن المبارك، حيث قالا: "أصول البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدريَّة، والمرجئة"
وعَدَّ بعضهم أصولَهم ستَّةً، وبناء على هذه الأصول اشتغل عامَّة المصنِّفين في الفِِرق بتعداد الثلاث والسبعين، وتفريعها على الأصول التي يراها؛ كما فعل الشهرستاني في "الملل والنحل"، والبغدادي في "الفرق بين الفِرَق"، وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" وغيرهم.
وعلى هذا المنهج عدة اعتراضات منها:
التكلُّف في عد الفِرَق من أجل موافقة العدد الوارد، وقد يجعلون من الفرقة الواحدة فرقًا عديدة، بحسب اختلافها في بعض الجزئيات مع أن الأصول العامَّة لهذه الفرق واحدة وإن اختلفت فيما بينها في بعض التفصيلات.
ولم يكلِّفنا الله سبحانه أن نبحث في تحديد هذه الفرق الضالَّة بأعدادها وأعيانها، اللهم إلا أن يكون ذلك ميسورًا واضحًا، لا تكلف فيه ولا اضطراب.
/// ومن الاعتراضات أن الرسول (ص) لم يحدِّد فترة زمنيَّة لظهور هذه الفرق، وقد يكون من الجائز أن تظلَّ الفرق تظهر في تاريخ المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يعلم ما في غيب الله إلا هو سبحانه.
وها نحن نجد عددًا كبيرًا من الفرق يظهر بين المسلمين بعدما انتهى بعض العلماء من تعداد الفرق، وأوصلها إلى ثنتين وسبعين، ومن تلك الفرق: القاديانية، والبهائية، والقومية.
/// ومن الاعتراضات أن المتأمِّل في حديث الافتراق يلحظ الفارق العظيم بين فقه الصحابة رضي الله عنهم وبين فقه مَن بعدهم، فالصحابة حين سمعوا هذا الخبر المؤلم عن تفرُّق الأمة واختلافها؛ بادروا بالسؤال عن الفرقة الناجية وخصائصها، وكان السائل عن ذلك عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، لأن معرفة الناجية تعني أن ما سواها هالكة.
وإن من أهم ما ينبغي معرفته عن طرائق أهل الضلالة: العلم بالأصول التي ينطلقون منها، والمناهج التي يسلكونها، ومعرفة أسباب زيغها وانحرافها.
هل هذه الفرق (المذكورة في الحديث) كافرة؟
هذا سؤال طال حوله النقاش بين العلماء - رحمهم الله -.
فالبعض ذهب إلى أن حكم الرسول (ص) عليهم بالهلاك يعني أنها كافرة مخلَّدة في النار.
والبعض حكم عليهم بالضلال لهم والفسق دون أن يصل به الأمر إلى تكفيرهم وإخراجهم من الملة والحكم بخلودهم في النار.
ولعل الأقرب للحق والصواب أن الحديث لا دلالة فيه على التكفير؛ لأن الوعيد بالنار لا يقتضي الخلود فيها، وقد توعَّد النبي (ص) بالنار على كثير من الذنوب والمعاصي التي لا يختلف أهل الحقِّ على عدم التكفير بمجردها مثل: قتال المسلم وغير ذلك.
وأيضاً عَدُّه (ص) في الحديث من الأمة يعني أنهم مسلمون -في الجملة- حيث سمَّاهم من هذه الأمة، والأصل أن المسلم باق على إسلامه، لا يخرج منه إلا بيقين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية {ومَن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة؛ فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كَفَّر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفِّرُ بعضهم بعضًا ببعض المقالات} ا. هـ.
انظر "الفتاوى" (7/ 217).
تنبيه مهم:
فإنه مع عدم القول بتكفير جملة أصحاب الفرق؛ فإن من أقوالهم ما يكون كفرًا؛ كإلحادهم في أسماء الله وصفاته، وإنكارهم لبعض ما يقطع أهل العلم بثبوته وتواتره، ووقوعهم في ألوان من الشرك.
مثال ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
اجتماع بعض الفرق على الكفر الصريح الواضح الذي لا شك فيه؛ كاجتماع الأحزاب القوميَّة والوطنية على أساس الرابطة القوميَّة، وإنكارها للأخوة الإيمانية، ومنحها حق التشريع والسلطة للبشر من دون الله، وإهانتها للإسلام وأهله، وكاجتماع بعض أصحاب الطرق الصوفية على زعمائهم المدَّعين لأنفسهم رتبة أعلى من رتبة النبوة؛ بل والمدَّعين حلول الإلهية فيهم، والناسخين للتكاليف عن أتباعهم ومريديهم، والزاعمين الأخذ عن الله بلا واسطة.
ينظر في تفصيل هذه المسألة:
"الاعتصام" (2/ 246 - وما بعدها)، "فتح الباري" (12/ 294و299 - 303)، "فتاوى شيخ الإسلام" (3/ 350 - 354 و7/ 217 - 218)، "شرح النووي على مسلم" (7/ 158 - 174)، "الحوادث والبدع" للطرطوشي (ص35 - وغيرها).
هل الجماعات والمؤسسات الإسلامية (جماعة الإخوان – التبيلغ وغيرهم) داخلة في الفرق التي حذر منها النبي (ص)
يجيب الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى –
الحمد لله
الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق الضالة، بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم:
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)، قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي).
وفي لفظ: (هي الجماعة).
والمعنى أن الفرقة الناجية: هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ من توحيد الله، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والاستقامة على ذلك قولاً وعملاً وعقيدة، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد، يكون منهم في الجزيرة العربية، ويكون منهم في الشام، ويكون منهم في أمريكا ويكون منهم في مصر، ويكون منهم في دول أفريقيا، ويكون منهم في آسيا، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم، فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله، والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة، ولكن في آخر الزمان يقلون جداً.
فالحاصل أن الضابط هو استقامتهم على الحق، فإذا وجد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة، وهم من الفرقة الناجية وأما من دعا إلى غير كتاب الله، أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة، بل من الفرق الضالة الهالكة، وإنما الفرقة الناجية:
دعاة الكتاب والسنة، وإن كان منهم جماعة هنا وجماعة هناك مادام الهدف والعقيدة واحدة، فلا يضر كون هذه تسمى: أنصار السنة وهذه تسمى: الإخوان المسلمين، وهذه تسمى كذا، المهم عقيدتهم وعملهم، فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً وعقيدة فالأسماء لا تضرهم، لكن عليهم أن يتقوا الله، وأن يصدقوا في ذلك، وإذا تسمى بعضهم بـ: أنصار السنة، وتسمى بعضهم بـ: السلفيين، أو بالإخوان المسلمين، أو تسمى بعضهم بجماعة كذا، لا يضر إذا جاء الصدق، واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما، والاستقامة عليهما عقيدة وقولاً وعملاً، وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله.
والمقصود: أنه لابد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة، أو بما أوجب الله، أو ما حرم الله نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، حتى ينصاعوا إلى الحق، وحتى يقبلوه، وحتى لا ينفروا منه، هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وألا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المجلد الثامن، صفحة (181)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 02:09]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:32]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
هل الجماعات والمؤسسات الإسلامية (جماعة الإخوان – التبيلغ وغيرهم) داخلة في الفرق التي حذر منها النبي (ص)
يجيب الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى –
الحمد لله
الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق الضالة، بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم:
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)، قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي).
وفي لفظ: (هي الجماعة).
والمعنى أن الفرقة الناجية: هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ من توحيد الله، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والاستقامة على ذلك قولاً وعملاً وعقيدة، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد، يكون منهم في الجزيرة العربية، ويكون منهم في الشام، ويكون منهم في أمريكا ويكون منهم في مصر، ويكون منهم في دول أفريقيا، ويكون منهم في آسيا، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم، فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله، والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة، ولكن في آخر الزمان يقلون جداً.
فالحاصل أن الضابط هو استقامتهم على الحق، فإذا وجد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة، وهم من الفرقة الناجية وأما من دعا إلى غير كتاب الله، أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة، بل من الفرق الضالة الهالكة، وإنما الفرقة الناجية:
دعاة الكتاب والسنة، وإن كان منهم جماعة هنا وجماعة هناك مادام الهدف والعقيدة واحدة، فلا يضر كون هذه تسمى: أنصار السنة وهذه تسمى: الإخوان المسلمين، وهذه تسمى كذا، المهم عقيدتهم وعملهم، فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً وعقيدة فالأسماء لا تضرهم، لكن عليهم أن يتقوا الله، وأن يصدقوا في ذلك، وإذا تسمى بعضهم بـ: أنصار السنة، وتسمى بعضهم بـ: السلفيين، أو بالإخوان المسلمين، أو تسمى بعضهم بجماعة كذا، لا يضر إذا جاء الصدق، واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما، والاستقامة عليهما عقيدة وقولاً وعملاً، وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله.
والمقصود: أنه لابد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة، أو بما أوجب الله، أو ما حرم الله نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، حتى ينصاعوا إلى الحق، وحتى يقبلوه، وحتى لا ينفروا منه، هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وألا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المجلد الثامن، صفحة (181)
تبصروا يا أولي الألباب
يقول الشيخ ابن باز رحمه:
أن الفرقة الناجية: هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ [ COLOR="Teal"] من توحيد الله، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والاستقامة على ذلك قولاً وعملاً وعقيدة.
فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله، والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة.
وأما من دعا إلى غير كتاب الله، أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة، بل من الفرق الضالة الهالكة.
أقول:
أن فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله هذه حق وصدق , والمتبصر والمدقق يرى كم كرر الشيخ ضابط الفرقة التي تنجو من الهلاك:
فكرر رحمه الله ثلاث جمل وهي الضابط في الأنتساب للفرقة الناجية مهما أختلفت المسميات , وهذه الضوابط بشكل مجمل هي:
1 - الدعوة الى التوحيد
2 - الإستقامة على السنة
3 - تطبيق ما تقدم قولاً وعملاً وعقيدةً.
فالجماعة التي تخالف هذه الضوابط لا تكون بحال من الفرقة الناجية بل هي من الفرق الهالكة المذكورة في حديث الإفتراق الثابت عند أهل السنة والجماعة.
ولذلك أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في أخر حياته بأن جماعتي الإخوان والتبليغ تدخلان في عموم الأثنتين والسبعين فرقة الهالكة في فتاوه المشهورة في دروس الطائف عند شرحه كتاب المنتقى.
وذلك لما ثَبُت عنده وتيقن به رحمه الله بأن الجماعات الحزبية لا ترضى بالنصح والتوجية ولا توالي أو تعادي إلا على قواعدها وقوانينها المخالفة للكتاب والسنة, والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الخير]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:54]ـ
ولذلك أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في أخر حياته بأن جماعتي الإخوان والتبليغ تدخلان في عموم الأثنتين والسبعين فرقة الهالكة في فتاوه المشهورة في دروس الطائف عند شرحه كتاب المنتقى.
.
اذكر نص الفتوى لو تكرمت
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 08:36]ـ
سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
السؤال: أحسن الله إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) الحديث.
فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق للعصا على ولاة الأمر
هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفِرق الهالكة؟
الجواب:
تدخل في الاثنتين والسبعين، ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في الاثنتين والسبعين، المراد بقوله (أمتي) أي أمة الإجابة أي استجابوا لله وأظهروا اتباعهم له, ثلاث وسبعون فرقة, الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام.
السائل: يعني هاتان الفرقتان من ضمن الاثنتين والسبعين؟
الجواب: نعم من ضمن الاثنتين والسبعين. والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين، لكن داخلين في عموم الثنتين والسبعين.
(من شريط أحد دروس المنتقى في مدينة الطائف قبل وفاته بسنتين رحمه الله).
===========
للتحميل صوتياً
http://up.9q9q.net/up/index.php?f=8a2jgfcda
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 09:25]ـ
جزى الله ابن عقيل خيراً
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 10:09]ـ
وجزاك ربي خيراً يا عبد الله
ـ[الواضح2]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 02:51]ـ
في السؤال ذكر لجماعة التبليغ المبتدعة والإخوان الذين يرون الخروج عن ولاة الأمر فلا يدخل فيهم جماعة التبليغ الموجودة في السعودية لأنهم لايوجد لديهم شركيات والله أعلم
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 05:19]ـ
ولعل الشيخ -رحمه الله- إن سئل عن السلفيين الذين يقولون بالإرجاء أو من كان على طرف نقيضهم من القول بالتكفير والخروج، لقال نعم يدخلون ...
وكذا إن كان السؤال عن المالكية أو الحنبلية أو الحنفية أو الشافعية الذين يرون الخروج أو عندهم شركيات فكذلك يرجى أن يكون جواب الشيخ رحمه الله أنهم من الاثنين وسبعين فرقة.
مع فارق بسيط هو أن نسبة الأوائل إلى السلف؛ أهل السنة والجماعة باطلة وإن ادعوها.
ونسبة الآخرين إذا كانت للأئمة بإطلاق فباطلة، وإذا كانت لأتباع المذهب الفقهي فصحيحة ولا تغني عنهم مخالفتهم في الأصول من الذأم شيئاً.
أما نسبة أولئك المذكورين في السؤال الموجه للشيخ فربما كانت نسبة صحيحة إلى التبليغ أو الإخوان.
غير أن في الجماعات المذكورة طرائق أخرى من الناس بعضهم من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
----------------------------------------------------------
هذا وأسأل الله أن يغفر لشيخنا سلمان سلوكه هذا المسلك إن ثبت عنه، وقد أجاد الشيخ سليم في رده على أصل الشبهة بغض النظر عن قائلها، إلاّ قليلاً. ولايمنعني حبي للأول من الإقرار بموافقة الثاني للصواب في أصل المسألة.
والله هو المسؤول أن يهدينا ومشايخنا إلى الصراط المستقيم.
ـ[ابن زنجويه]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 06:39]ـ
في السؤال ذكر لجماعة التبليغ المبتدعة والإخوان الذين يرون الخروج عن ولاة الأمر فلا يدخل فيهم جماعة التبليغ الموجودة في السعودية لأنهم لايوجد لديهم شركيات والله أعلم
هذا من التلبيس، فالتبليغيون في المملكة هم الذين روجوا للمشركين من أهل تلك البلاد، وقدموا من كان تبليغيا ولو مشركا على من كان من أهل التوحيد إذا لم يكن تبليغيا، ثم ما الفائدة من الانضواء تحت هذه الجماعات البدعية.
حكومتنا وقادتنا وولاة أمرنا الملوك من آل سعود رحم الله ميتهم وحفظه الحي منهم كل دعاة إلى الله وأهل تبليع لدينه وهم الذين وضعوا النظم الإسلامية الصحيحة والمناهج المستقيمة، فمالنا وهذه الجماعات البدعية من إخوان وتبليغ وتحرير إلى غير ذلك.
وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان المكفرات ظاهر ومنها من كثر سواد المشركين، فاتقوا الله في أهل هذه البلاد.
وإذا أردت أن تعرف أن التعصب إنما للحزب والطائفة فانظر موقف هذه الجماعات وهذه الأحزاب من الصالحين الذين ليسوا على منهجهم ولا طريقتهم.
قاتل الله التعصب، وكفى الله بلادنا شر هذه الأحزاب والجماعات البدعية.
وعسى أن لا يظهر لنا شخص ويقول: هذه جماعات دعوية، فنقول: الدعوة تحت لواء ولي الأمر وليس بالسريات والبيعات التي تكون لقادة تلك الأحزاب، ولم يعد هناك ولله الحمد شيء مغطى، فكل شيء تبين على حقيقته، والموفق من وفقه الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مغترب]ــــــــ[06 - Feb-2008, صباحاً 06:21]ـ
شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله يضعف زيادة "كلها في النار إلا واحدة". وسينزل له قريبا كتاب تتبع فيه بعض الزيادات التي لا تثبت صحتها. وسيكون المجال مفتوحا أمامكم للرد العلمي وليس مجرد الاكتفاء بالنقل والتقليد.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 03:00]ـ
أخي الكريم: مغترب: قلتم: (شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله يضعف زيادة "كلها في النار إلا واحدة". وسينزل له قريبا كتاب تتبع فيه بعض الزيادات التي لا تثبت صحتها).
لعلك تطالع الخاص.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 04:50]ـ
كلام الشيخ سلمان ليس ببعيد - فيما يخص ان هذا الحديث لا يعد أصلاً من اصول الدين فالحديث:
أولاً: عدل عن روايته قطبا أصحاب التصنيف الحديثي: البخاري ومسلم، وفي الوقت الذي خصص البخاري كتاباً في صحيحه عن الاعتصام إلا أنه لم يذكر هذا الحديث - فتأمل؟
ثانياً: قال ابن كثير كما ذكر سالفاً قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (2/ 482): «كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: أن اليهود افترقت ... » 000 فتأمل.
ثالثاً: القول بأن هذا الحديث صححه فلان وفلان على إطلاقه كلام غير دقيق - فأصل الحديث ذكر افتراق امة الاسلام - وهذا معلوم من نصوص اخرى مثل حديث (وألا يلبسكم شيعاً) - أما باقي الزيادات لا سيما التي فيها أن هذه الفرق في النار وأن واحدة فقط هي الناجية ففيه نظر - وعلى المدعي ان يذكر تصحيح هذه الزيادات ورواتها.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 01:18]ـ
كلام الشيخ سلمان ليس ببعيد - فيما يخص ان هذا الحديث لا يعد أصلاً من اصول الدين فالحديث:
أولاً: عدل عن روايته قطبا أصحاب التصنيف الحديثي: البخاري ومسلم، وفي الوقت الذي خصص البخاري كتاباً في صحيحه عن الاعتصام إلا أنه لم يذكر هذا الحديث - فتأمل؟
ثانياً: قال ابن كثير كما ذكر سالفاً قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (2/ 482): «كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: أن اليهود افترقت ... » 000 فتأمل.
ثالثاً: القول بأن هذا الحديث صححه فلان وفلان على إطلاقه كلام غير دقيق - فأصل الحديث ذكر افتراق امة الاسلام - وهذا معلوم من نصوص اخرى مثل حديث (وألا يلبسكم شيعاً) - أما باقي الزيادات لا سيما التي فيها أن هذه الفرق في النار وأن واحدة فقط هي الناجية ففيه نظر - وعلى المدعي ان يذكر تصحيح هذه الزيادات ورواتها.
دع هذا المجال لأهله
الحديث يكاد يكون مجمعاً عليه
والكثير من الأحاديث الصحيحة لم تخرج في الصحيحين ولهذا أسباب
فمنها ألا يبلغ الخبر الرتبة العليا من الصحة
فهذه أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دافع عنها البخاري دفاعاً مستميتاً ومع ذلك لم يخرج شيئاً منها في الصحيح
وأما تضعيفك للزيادات الثابتة
فإليك نقضه
ورد هذا الحديث من عدة طرق عن جمع من الصحابة
من أقواها حديث عوف بن مالك ولفظه ((افْتَرَقَتِ الْيُهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبَعْيِنَ فِرْقَةً. فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّة. وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ, وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه! لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةُ. وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ (الْجَمَاعةُ))
رواه ابن ماجة (3992) وابن عاصم في السنة (63) وغيرهما
ورجاله ثقات عدا عباد بن يوسف وثقه كامل بن العلاء وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع من الثقات فمثله صدوق وعليه يكون السند حسناً علماً بأن ابن عدي ذكره في الكامل وقال ((روى احاديث انفرد بها))
واعلم أن الراوي المجهول تنفعه كثرة الرواة عنه وتقويه
قال أبو حاتم الرازي كما نقل ابنه في الجرح والتعديل (2/ 36) ((وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه))
وجاء الحديث من طريق معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (4/ 102) والدارمي (2/ 241) و (أبو) داود (2/ 503_504) وفيه لفظ الجماعة _ هذا التخريج مستفاد من الشيخ الألباني وقد توسع أكثر في السلسلة الصحيحة_
وسنده حسن وقد حاول بعضهم تضعيف هذا السند بأزهر بن عبدالله _وهو أزهر بن سعيد_
ولا وجه لتضعيفه به فقد وثقه العجلي وابن حبان وذكره ابن الجارود في الضعفاء من أجل بدعته إذ قال فيه ((كان يسب علياً))
وعادة بعض المتقدمين إيراد المبتدعة في كتاب الضعفاء حتى ولو كانت روايتهم مستقيمة وقد صرح بذلك العقيلي في عنوان الكتابه في الضعفاء
وقد استظهر الحافظ هذا فقال في تهذيب التهذيب ((لم يتكلموا الا في مذهبه))
وقال تقريب التهذيب ((صدوق تكلموا فيه للنصب))
وبهذين الطريقين يكون الحديث صحيحاً لغيره
وقد ورد من طرق عن أنس ولن أستقصيها وإنما أحدها فقط وهو أخرجه الإمام أحمد في مسنده (12479) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وفيه سعيد بن أبي هلال لم يسمع من أنس
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 04:01]ـ
للربط
ـ[محمدالثمالي]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 08:39]ـ
الأخوة الفضلاء
أرى -والله أعلم- أن هذا الحديث من المتشابهات .....
والأمر المحكم الذي لابد أن يصار اليه
أن من أقام لا إله إلا الله والصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج إن استطاع
فلا أظن أن أحدا يخالفني في أنه من الفرقة الناجية والخبر لا يخفاكم في ذلك ...
والله أعلم.
ـ[ابن الشاطيء الحقيقي]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 10:47]ـ
الحديث من الواضحات لو صح التعبير وليس من المتشابهات اخي لكن قد يطبقه او يطلقه البعض علي الجماعات الاسلامية العاملة فهنا الاشتباه لكن الحديث صحيح وانزاله علي الواقع لو صح التعبير قد يشتبه علي البعض
والشيخ ابن باز له قول واضح في مسألة انزال الحديث علي بعص امور الواقع الاسلامي المعاصر او تطبيقه علي بعض الجماعات الاسلامية المعاصرة التي تدعو الي الكتاب والسنة فان خالفت في امر من الامور فيجب اعلامها بالحق لكن لايجوز التسرع بوصفها انها من الفرق الضالة فهذا هو مايجب تمييزه وقد يشتبه علي البعض واما الحديث فواضح كما ان الحديث لايتكلم عن الاحزاب العلمانية والافكار العلمانية فهي ليست داخلة في الاسلام
وها نحن نجد عددًا كبيرًا من الفرق يظهر بين المسلمين بعدما انتهى بعض العلماء من تعداد الفرق، وأوصلها إلى ثنتين وسبعين، ومن تلك الفرق: القاديانية، والبهائية، والقومية.
اولا القاديانية والبهائية ليست من فرق المسلمين وانما هي جماعات خارجة عن الاسلام فلاتدخل في العدد والله اعلم
اما فتوي ابن بارز رحمه الله فهي هنا-كما اوردها الاخ الراية فيما تقدم
هل الجماعات والمؤسسات الإسلامية (جماعة الإخوان – التبيلغ وغيرهم) داخلة في الفرق التي حذر منها النبي
يجيب الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى –
الحمد لله
الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق الضالة، بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم:
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)، قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي).
وفي لفظ: (هي الجماعة).
والمعنى أن الفرقة الناجية: هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ من توحيد الله، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والاستقامة على ذلك قولاً وعملاً وعقيدة، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد، يكون منهم في الجزيرة العربية، ويكون منهم في الشام، ويكون منهم في أمريكا ويكون منهم في مصر، ويكون منهم في دول أفريقيا، ويكون منهم في آسيا، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم، فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله، والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة، ولكن في آخر الزمان يقلون جداً.
فالحاصل أن الضابط هو استقامتهم على الحق، فإذا وجد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة، وهم من الفرقة الناجية وأما من دعا إلى غير كتاب الله، أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة، بل من الفرق الضالة الهالكة، وإنما الفرقة الناجية:
دعاة الكتاب والسنة، وإن كان منهم جماعة هنا وجماعة هناك مادام الهدف والعقيدة واحدة، فلا يضر كون هذه تسمى: أنصار السنة وهذه تسمى: الإخوان المسلمين، وهذه تسمى كذا، المهم عقيدتهم وعملهم، فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً وعقيدة فالأسماء لا تضرهم، لكن عليهم أن يتقوا الله، وأن يصدقوا في ذلك، وإذا تسمى بعضهم بـ: أنصار السنة، وتسمى بعضهم بـ: السلفيين، أو بالإخوان المسلمين، أو تسمى بعضهم بجماعة كذا، لا يضر إذا جاء الصدق، واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما، والاستقامة عليهما عقيدة وقولاً وعملاً، وإذا
(يُتْبَعُ)
(/)
أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله.
والمقصود: أنه لابد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة، أو بما أوجب الله، أو ما حرم الله نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، حتى ينصاعوا إلى الحق، وحتى يقبلوه، وحتى لا ينفروا منه، هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وألا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المجلد الثامن، صفحة (181)
ورد في كلام الاخ ابو عمرو المصري ان الشيخ عودة تراجع-وحتي لااقول احد كلاما لم يقله فالاخ الكريم عمرو استعمل كلمة ندم- عن ماقاله في كتابه حوار هادي مع الغزالي فهل هذا صحيح
قال
وأنصحك بشريط:"لماذا نخاف من النقد؟! " للشيخ سلمان العودة القديم قبل أن يندم من رده على الغزالي والله المستعان
خصوصا والشيخ العودة قال في مقدمة كتابه كلاما لااظنه انه تراجع او ندم علي قوله وهو
وهذا الإنتاج الثر الغزير يحتاج إلى غربلة وتصحيح إذ أنه نتاج العقل والنظر، وليس وحياً لا يأتيه البطل من يديه ولا من خلفه، والفكر لا يقف عند حد معين لا يتعداه، لا يقف عند هذا الحد إلا حين تتعطل العقول وتضعف المدارك، فيصبح هم القارئ هو التلقي والتسليم دون جدل أو مناقشة
وهل تراجع عن بقية ماقاله في المقدمة وهو
وقبل الدخول في الموضوع أشير إلى سؤال يطرح كثيرا: لماذا المراجعة؟ لماذا نراجع كتب الفكر الإسلامي؟.
وفي رأيي ونظري أن هذه المراجعة مهمة جدا، مهمة حتى نتربى على القراءة الناقدة البصيرة فلا نرفض أو نقبل إلا بعد تأمل ونظر فإننا نجد كثيرا من القراء تعودوا على أحد أمرين:
*إما أن يقبل بدون نظر ولا تأمل، (حسب الثقة).
*أو يرد أيضا بدون نظر ولا تأمل.
فمنهم من إذا أعجب بشخص أو مؤلف أو كاتب أوعالم فإنه يعتبر نفسه كالميت بين يدي مغسلة ليس له رأي ولا نظر ولا اختيار، فيقبل منه ما جاء به دون نظر أو مراجعة.
وعلى النقيض من ذلك تجد طائفة من القراء إذا صار عنده توقف في شخص أو عدم قناعة في فكرة فإنه يرفض كل ما جاء به حتى لو كان ما جاء به هذا المؤلف أو الكاتب حقا.
(وكلا طرفي قصد الأمور ذميم)
• والواقع أن القارئ ينبغي أن يعود نفسه على القراءة الناقدة البصيرة، فلا يرفض ولا يقبل إلا بعد تأمل ونظر ودراسة، ومثل هذه المراجعات تربي القارئ تربية عملية واقعية على طريقة التعامل مع هذه الكتب وما فيها من أفكار وآراء، كذلك فإن المراجعة -بالذات- للشيخ
الغزالي أمر طبيعي، لأنه هو نفسه يؤمن- ولو نظريا على الأقل- بالحوار الهادئ الهادف، ويرفض التقليد الأعمى حتى للمجتهدين الكبار القدامى، وقد كتب في كتبه نقدا لهذا التقليد. وفي حواره مع مجلة الشرق قال- إنه يدعو إلى سعة الأفق العلمي وسعة الأفق الخلقي-.
فأما سعة الأفق العلمي فهي تجعل القارئ والمتلقي قادرا على مناقشة هذه الآراء وأخذ ما يناسب منها وترك ما هو ضد ذلك برحابة صدر وسعة أفق، وأما سعة الأفق الخلقي فهي تضمن للمخالف أن يحترم مخالفه في الرأي فلا تطيش سهامه، فينتقصه أو يحط من قدره أو يرميه بتهم لا يملك دليلا عليها، بل يحفظ له قدره وكرامته وإن خالفه في الرأي ما دامت المسألة مسألة رأي واجتهاد، ولذلك فإن من الوفاء لهذا المنهج الشرعي الصحيح أن تناقش الآراء وفق مسلك صائب.
• ومن هذا المنطلق جاءت هذه (المراجعات للفكر الإسلامي المعاصر) وكان هذا (الحوار الهادئ مع محمد الغزالي).
إن بعضهم يقول: لماذا الغزالي بالذات؟ كل إنسان له أخطاء .. والغزالي فعل وفعل .. وآخر يقول: لماذا هذا الهدوء في المناقشة؟ لقد أعطيت الغزالي فوق ما يستحق.
وأقول: لا شك أن كل ابن آدم خطاء، وللغزالي جهود مشكورة أشرت إليها، وأسأل الله أن يعامله بفضله، ويعفو عنا وعنه.
• ولا شك أن الغزالي-أيضا- قال كلاما شديدا جارحا مثيرا للغضب والانفعال، وتكلم في مسائل عديدة بما يخالف الرأي المستقر لدى الأمة كلها أو جلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
• ولكنني آثرت النبرة الهادئة -قدر المستطاع- وحاولت البعد عن مقابلة الخطأ بمثله، وفي ظني أن المهم هو قوة الحجة، وليس المهم هو الضجيج والصياح (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).
وإنني أرحب بكل ملاحظة أو نقد، يصدر عن روية ونظر، وليس عن تعصب أو هوى أو انفعال.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
وانا لااسال تشكيكا بكلام الاخ الكريم انما للاستفهام فقط لاني غير متابع لهذه التحولات ان كانت قد حصلت والاخ كما اشار مطلع بصورة جيدة علي دروس الشيخ العودة
ثم ان كان الشيخ العودة قال ماتقدم من
«إن حديث الفرقة الناجية مختلف في ثبوته، ولا يعد أصلاً من أصول الدين، ----
فاظن انه تاثر بذلك بالشيخ القرضاوي حفظه الله والله اعلم
واظن انه احيانا يرد-او يدفع او يرفض او ينكر - حديث لسبب ظن من رده انه قد يكون قد كثر استخدامه خطأ فيؤدي ذلك بمن رده لا الي تصحيح الخطأ الذي صنع حوله ولكن بعزل الحديث عن الامة بانكاره او التشكيك فيه وهذا لاشك انه منهج خاطيء
والشيخ الغزالي رحمه الله رد حديث في القدر وهو حديث (إن الله عز وجل قبض قبضة فقال في الجنة برحمتي وقبض قبضة وقال في النار ولا أبالي) -وقد يكون ذلك لظنه انه مخالف لعقيدة السلف وقد يكون اداه الي هذا القول الخوف ان يظن الناس بالله ظن الجاهلية مع ان الجمع بين هذا الحديث والاحاديث الاخري في القدر كما مع آيات القرآن الواردة في امر المشيئة توضح الامر بصورة لاتؤدي بالمسلم الي رد الحديث وانما بتفسيره تفسيرا صحيحا كما هو معني الايات من القرآن اذا تم تفسيرها بالقرآن نفسه لا بحامل الخوف من ظنون البشر ولا الخوف عليهم من الظن السيء او بان يؤدي ذلك الي التواكل والخلل في الاعتقاد!
واحيانا (العقل) يحكم بلانظر ولاجمع بين الايات و الاحاديث ونظر العلماء فيها كما نظر علماء الصحابة رضي الله عنهم وهم قدوتنا في الامر
يذكرني ذلك بشيخنا احمد المحلاوي حفظه الله عندما كان يؤكد كل مرة علي انكار احاديث المهدي وكنت اقول في نفسي وانا صغير وكنت احب الشيخ كثيرا واشتاق الي سماع خطبة الجمعة منه وسط الجمع الغقير: ماالذي جر الشيخ لانكار الاحاديث الصحيحة والمشهورة في شأن المهدي؟
وبعد تحليل الظاهرة في وقتها -بالعقل طبعا وبفحص العوامل التي تؤدي لهذا الانكار وماشابهه! -تبين لي انه كان في ذلك الوقت في السبعينات من القرن الفائت من يستخدم الحديث بصورة تجعله منشغلا به عن امور مهمة من الدين او دخول امور خيالية عليه وسلبية اوانتظار سلبي للمهدي او كما فعل جهيمان وقتها فزعم ان المهدي من اتباعه وقد ظهر وكانت الفتنة المشهورة التي انتهت بمقتل جهيمان والمهدي المزعوم!
وقلت في نفسي طيب ليه ننكر الصحيح لسبب ورود الفاسد عليه او تعلق الفاسد به في جو من الاجواء او مكان من الاماكن او زمن من الازمان -الفاسد من الاقوال والافعال والظنون- او انشغال الناس به عن الاهم والمهم اليس تجديد الدين معناه رد الحقائق والاسماء الي اصولها وصورها الحقيقية ومعانيها الاصلية لا انكارها -واكراهها عن الخروج من الدين وهي منه علي الحقيقة لسبب ربط البعض خرافاته بها او انشغاله عن امور الدين المهمة بها او استخدامها في اعمال سياسية كما فعل جهيمان
ومعلوم ان الشيعة ربطوا حقيقة ظهور المهدي -الظهور المستقبلي ان شاء الحي القيوم- المنصوص عليها في الاحاديث الصحيحة بتصوراتهم الفاسدة فهل انكر العلماء الحقيقة لاجل دخول الخيالات الباطلة عليها خيالات الشيعة ومثل هذا فكرة القاديانية في ميزراهم والمسيح فهل ننكر نزول المسيح لسبب افكارهم!
كذلك فعل العلمانيون انكروا الجن لسبب خرافات منتشرة هنا وهناك -هذا في ظاهر الامر وفي باطنه نجدهم انكروا ذلك لانهم لايؤمنون بالغيبيات ولابالدين ولا بالوحي كزنادقة العرب الذي فضحهم شيخ الاسلام قديما
وكذلك فعلت اوروبا في الماضي عندما رات خرافات الكنسية الغربية والنصرانية عموما فرفضتها ورفضت معها حقائق في النصرانية والدين عموما
ان الفرقان بين الحق والباطل هو الاصل في الاسلام وليس انكار الحق لاجل غلبة الباطل من حوله او نسبته اليه
ـ[ابن الشاطيء الحقيقي]ــــــــ[19 - May-2008, صباحاً 12:47]ـ
مع كل الاسباب التي قدمتها في تفسير رد الصحيح من الاحاديث من قبل بعض العلماء او الشيوخ فان الامر المحيط بها كلها هو ضغط الفكر العالمي الغربي علي كثير من هؤلاء الشيوخ والعلماء والمفكرين
فاذا ضغطت فكرة غربية ما وصار لها الانتشار والذيوع والقبول في العالم وكان لها واقع ارضي ضخم وكبير مهيمن وآخذ بالابصار وله تاثيره علي العالم وحضوره في الاكاديميات والمنتديات فان تاثيره يصل الي عالم الفكر عندنا وقد يتاثر ببعض صوره شيوخ وعلماء واهل ثقافة وفكر فتبدأ التاويلات المخالفة للحقيقة والمبررات الغير شرعية وعمليات التوفيق او التلفيق الشاذة او الرد لماثبت من احاديث او اخبار صحيحة
وقد يفسر هذا رد البعض لبعض الاحاديث او تاويلها تاويلا مخالفا للحقيقة او القيام بمحاولة توفيق بين نظرية باطلة وبين حقيقة قرآنية -كما فعل الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه ابي ادم-فتكون النتيجة اخراج الحقيقة القرآنية عن طبيعتها الي التصور الباطل لها في التاويل التوفيقي التلفيقي المهزوم امام ضغط الواقع الجديد القائم علي الفكر الغربي القاصر لكن المنتفش بصورة مخادعة جدا!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ولد برق]ــــــــ[19 - May-2008, صباحاً 06:30]ـ
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
ـ[ابن الشاطيء الحقيقي]ــــــــ[19 - May-2008, صباحاً 07:41]ـ
لاشك ان هناك فرق بين عبارتي التي فسرت كلام اخونا ابو عمرو المصري وكلامه هو نفسه!!
ارد علي نفسي قبل ان يرد هو علي! -ابتسامة
ورد في كلام الاخ ابو عمرو المصري ان الشيخ عودة تراجع-وحتي لااقول احد كلاما لم يقله فالاخ الكريم عمرو استعمل كلمة ندم- عن ماقاله في كتابه حوار هادي مع الغزالي فهل هذا صحيح
قال
اقتباس:
وأنصحك بشريط:"لماذا نخاف من النقد؟! " للشيخ سلمان العودة القديم قبل أن يندم من رده على الغزالي والله المستعان
فهناك فرق بين الندم علي الرد والرجوع عما فيه!
والدكتور محمد قطب كتب كتابه شبهات حول الاسلام وقال بعد وقت طويل من كتابته وددت اني لم اكتبه ومع ذلك فلايعني ذلك تراجعه عما فيه وانما قصد بذلك ان الاسلام لايحتاج لتبرير قضاياه-التبرير الذي تحتاجه الجاهليه ليرضي عنها الناس
كما ان الانشغال بالقضية الكبري في الاسلام وهي قضية الالوهية هو الاولي طبعا بحسب كلام الشيخ فيما اتذكر
وجزاكم الله خيرا جميعا
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 01:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا: الشيخ سلمان سئل عن قوله هذا في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فقال حفظه الله ان كلامه نفس كلام ابن تيمية رحمه الله
وقال ايضا لما قيل له هل صحيح ان احد العلماء زارك ونصحك وناقشك في هذا قال: والله ليس بصحيح وهذا يدل على كذب ذلك الامام الذي يدعي انه بقية السلف
الشيخ ابن باز افتى في غير هذا الموضع بانهما ليستا من الفرق الضالة ولعل اجابته ها هنا لكون السال قيد وذكر من الفرقتين ما يخالف منهج السلف
وقوله رحمه الله كل من خالف معتقد السلف فهذا صحيح ويقال في كل جمن خالفهم حتى ولو كان ممن ينسب نفسه الى السلفية ام انني مخطئ؟
وقوله رحمه الله ان من الفرق ثلاث والسبعين اقسام منها فرق كافرة وفاسقة ومبتدعة فهذا محل نزاع بين اهل العلم رحمه الله وقد سئل الامام ابن المبارك عن الجهمية هل هي من الفرق اثنتي وسبعين فاجاب رحمه الله: لا لان الجهمية ليست من امة محمد صلى الله عليه وسلم وكذا الروافض، فكل فرقة خرجت عن الاسلام لا تعد من هذه الفرق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق امتي
ولهذا القاديانية والبهائية والدروز والاسماعيلية والروافض وغيرها من الفرق الكافرة لا يدخلون في هذه الفرق
واما بالنسبة الاخوان فانا سمعت كلاما لشيخ الالباني خلاف ما ردده سليم الهلالي في كتبه وغيره ايضا
ولهذا لو رجع المرء الان الى اشرطة الشيخ الالباني مع ابي الحسن الماربي لوجد فيها خلاف ما ذكره سليم وغيره للاسف
وقول سليم:أن التصحيح والتضعيف عند (سلمان) للأحاديث النبوية: لا يصدر عن إحاطة بعلم الحديث الشريف، والصناعة الحديثية؛ فإن قبِلنا قولَه الأولَ رَدَدْنا الثاني!! وإن كان العكسُ فالعكس!!
يقال له نفس الكلام فان قال انه اعتمدعلى كلام العلماء والمحدثين قلنا له حتى الشيخ سلمان اعتمد على كلام اهل العلم والحديث
ام انك يا سليم صنفت نفسك في قامة المحدثين
وكذلك كتاب الشيخ سلمان هذا عرضه على جمع من العلماء والمحدثين في المملكة كما ذكر حفظه الله وايضا قد سئل الشيخ ابن جبرين عن كلامه هذا ولم يطعن فيه بل دافع عنه وذكر كلاما في تاييد ما قاله وهذا موجود في الاشرطة وبالله التوفيق والسلام عليكم
ـ[المسافر الغريب]ــــــــ[07 - Jun-2008, مساء 01:26]ـ
الانصاف عزيز!!
وجزاك الله خيرا يا شيخ سليمان على ما تقوم به من جهاد علمي نحن أحوج ما نكون اليه، وأعانك الله على مناقشة الذين لا يعلمون، وعلى مناقشة الذين لا يعلمون أنهم لا يعلمون.
ـ[فهد محمد النميري]ــــــــ[25 - Dec-2008, صباحاً 10:01]ـ
جيد ...
للشيخ عبدالله الجديع رسالة مختصرة بعنوان "أضواء على حديث الافتراق" أراها جديرةٌ بالمطالعة.
وشكراً
ـ[محسن زاهد]ــــــــ[25 - Dec-2008, صباحاً 10:47]ـ
أما صحة الحديث فالشيخ لم يضعفه لكنه أراد أن يبين أن اعتباره أقوى من النصوص الآمره بالألفة والاتفاق والمحذرة من الشقاق والافتراق خطأ كبير
وهنا أقف مع بعض مغالطات الهلالي هداه الله
يقول الهلالي:"5 - قوله: «في حين يريد البعض أن يجعل منه قاعدة لصناعة الاختلافات».
والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
أ- أن هذا التعميم جزاف، (قلت: أين هو التعميم؟ وهو يقول البعض , ما هذه المغالطة العمياء) وبيع غرر في سوق غير قائمة، وإن كانت موجودة (قلت: يعني هو يشك في وجود من يسعى للاختلاف بحجة السنة والدين!) فهي كاسدة!
ب- أن الذي يصنع الخلافات هم الذين فارقوا الفرقة الناجية (قلت: هذا صحيح , ومنهم من يسعى لزيادة الشقاق والاختلاف)، ورضوا بالمناهج المبتدعة؛ لقصر سبلها، وسرعة جنايتها؛ لكنها نعمت المرضعة وبئست الفاطمة.
ت- أن الخلاف والاختلاف قدر كوني، لكننا أمرنا باجتثاثه بسنن الله الشرعية: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}."ما هذا التناقض الذي يدل على نقص الفهم؟ فالواقع القدري لا يمكن اجتثاثه يا من يعرف القدر الكوني!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فيصل الخالدي]ــــــــ[26 - Dec-2008, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي >> الرايه
واخواني جميعا دعونا نهدي عواطفنا وندقدق مشاعرنا قليلا
اولا
الحديث من اهل العلم من ضعفه ومنهم من صححه الذين ضعفوه
هم
ابن حزم
و
ابن الوزير
وغيره
والذين صححوا هذا الحديث هم
شيخ الاسلام والشاطبي وبن حجر والترمذي والحاكم وغيره
فلماذا هذا النقد الشديد على الشيخ سلمان العوده
وانا قرأت كتاب لشيخ سلمان العوده يفصل في هذا الحديث
ولكن لا يرجحه وهو كتاب >> ولا يزالون مختلفين <<
وقد اجاد وافاد واما الكلام عن الهلالي وعن الارجاء وعدم الامانه العلميه
لديه فهذا لايهم وان كان صحيحا فأنه يناصح ... واخي الرايه وان كان هذا الكلام
فيه من الصحه فكما قال اخواني من قبلي يناصح واما مسألة الإرجاء فأن استطعت
ان تأتي بمؤلف له يحكي عن هذا الشي فأنه يعرض على اللجنه الدائمه
وشكرا(/)
«تكحيل العينين بثبوت لفظ وبركاته في التسليمتين» للدكتور عبد الله البخاري
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 07:45]ـ
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
أمَّا بعد، فهذه المقالة الرَّابعة في سلسلة الذَّبِّ عن سنَّة رسول الله صلَّى الله عليه و آله وسلَّم، وهي متعلِّقة بصفةٍ في صَلاة النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
و مِمَّا لا يخفى على أهل الإسلام مَا للصَّلاة مِنْ أهميَّةٍ بالِغَةٍ، كيفِ لا وَ هِيَ الرُّكن الثَّاني من أركان الدِّين، وأعظم ركنٍ في الإسلام بعد الشَّهادتين، ومعرفة هديه صلَّى الله عليه وسلَّم فيها من الأهمية بمكانٍ، ويظهر لك ذلك جلياً بالتأمِّل فيما رواه الصَّحابة في صفة صلاته صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، حرصاً منهم على اتِّباعه و تطبيق أمرهِ في قوله الثَّابت في (البخاري) (صلُّوا كما رأيتموني أصلي).
قَال الإمامُ شَيخ الإسلام ابن القَيِّم رحمه الله في (زاد المعاد) (1/ 69 - 70):" ومنْ هَا هُنَا تَعلم اضِّطرارُ العِبَاد فَوق كُل ضَرورةٍ إلى مَعرفةِ الرَّسولِ، وما جَاء بهِ، وَتصديقهِ فيما أخبرَ بهِ، وطَاعتِهِ فيما أمرَ، فإنَّه لا سبيلَ إلى السَّعادةِ والفَلاحِ لا في الدُّنيا، و لا في الآخرة إلى عَلى يدي الرُّسل، و لا سَبيلَ إلى مِعْرفةِ الطًّيب والخبيث على التَّفصيل إلاَّ مِنْ جِهَتِهِم، لَيس إلاَّ هديهم وما جاؤوا به، فَهُم الميزانُ الرَّاجحُ الَّذي عَلَى أَقْوالهم وَ أَعْمَالهم وأخْلاَقهم تُوزنُ الأقَوال والأَخْلاق والأعمال، وبمتابعتهمِ يَتميَّز أهل الهُدى مِنْ أهْلِ الضَّلال، فالضَّرورة إليهم أَعْظمُ مِنْ ضَرورةِ البَدن إلى رُوحهِ، وَالعين إلى نُورها، والرُّوح إلى حياتها، فأيُّ ضَرُورةٍ وَحَاجةٍ فُرضَتْ، فَضرورةُ العَبْدِ وَحَاجتهُ إلى الرُّسل فَوقَها بِكَثير".
إلى أنْ قال رحمه الله:" وإذا كَانت سَعَادةُ العَبْدِ في الدَّارين مُعَلَّقةً بهدي النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فيجبُ علَى كلِّ مَنْ نَصَحَ نفسهُ، وأحبَّ نجاتها وسَعَادتها، أنْ يَعْرِفَ مِنْ هَدْيه وَسِيرته وشَأْنِهِ مَا يَخْرُج به عن الجاهِلينَ به،، ويَدْخُل به في عِداد أتْباعه وشِيْعتهِ وحِزْبهِ، والنَّاسُ في هَذَا مَا بَيْن مُسْتَقلٍّ ومُسْتَكْثِرٍ، وَمَحْرومٍ، والفضْلُ بيدِ اللهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاء، وَاللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيْم"، انتهى كلامه رحمه الله وغفر له.
و لما كان الأمر بهذهِ المثَابَة والفَضْل، رغبتُ في التَّنْبيهِ إِلَى أمرٍ في صِفَةِ صَلاَتِهِ صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنكرهُ بعضُ طَلَبة الْعِلْمِ، بِنَاءً على كلامٍ للإمام الهُمام المحدِّثُ الألباني- رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى- حيث قالَ في كتابه النَّافع العظيم (صفة صلاة النَّبي صلى الله عليه وسلم .. ) (ص 149) من (الطبعة الرابعة عشر/ 1408هـ/ عن المكتب الإسلامي) في فصل (التسليم):" ... وكان أحياناً يزيد في التَّسليمة الأولى (وبركاته) ".
و قال معلِّقاً على قول (سيد سابق):" قوله في السَّلام: وعن وائل بن حجر ... -فذكر الحديث وفيه زيادة (وبركاته) في التسلمتين- قال الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام): رواه أبوداود بإسناد صحيح". علَّق الشيخ الألباني بقوله في (تمام المنِّة) (ص 171):" قلتُ: هو كما قال الحافظ رحمه الله، لكن ليس في النُّسخ الَّتي وقفتُ عليها من (سنن أبي داود) زيادة (وبركاته) في التسليمة الثانية، وإنما هي في التسليمة الأولى فقط، وكذلك أخرجه الطيالسي من حديث ابن مسعود موقوفاً بسند رجاله ثقات، والطبراني في (الكبير) (10191) مرفوعاً، ولذلك رجحت في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) أنْ لا تزاد هذه الزيادة في التسليمة الثانية حتى تثبت بطريق تقوم به الحجة".
وينظر: (إرواء الغليل) (2/ص30 - 32) و (مختصر صحيح مسلم) (ص88).
وجواباً عن هذا النفي، فأقول مستعيناً بالله العظيم:
قد ثبتت زيادة (وبركاته) في التَّسلمتين من حديث وائل بن حجر، وابن مسعود رضي الله عنهما، وبيانه: الحديث الأول: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أولاً:
(يُتْبَعُ)
(/)
لفظه: قال رضي الله عنه: (صلَّيت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فكان يُسلِّم عن يمينه: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
ثانياً: تخريجه باختصار:
أخرجه أبو داود في (السُّنن) (ك الصَّلاة: باب في السَّلام) (ج 1/ ل 198 - نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية/ مخطوط رقم 4541 - مكبر) وهي نسخة يمنية، تملَّكها: عبدالله بن عيسى، كان الفراغ من نسخها في 13/ 1/1222هـ، وهذه النُّسخة لم يتكلَّم عنها عوَّامة في تحقيقه لسنن أبي داود، ولعلَّه لم يقف عليها! مع أنَّها في مكتبة مخطوطات الجامعة، والتَّي أخذ منها عدداً من النُّسخ الَّتي ذكرها في مقدِّمة تحقيقه!! لذا فالحديث في طَبعتهِ لَيست فيه هذه الزِّيادة!.
و حديث الباب هو في المطبوع من (السُّنن) (تحقيق عزَّت عبيد الدعاس) (1/ 607 رقم 997) عن عبدة بن عبدالله.
و أخرجه أيضاً ابن حجر في (نتائج الأفكار) (2/ 221) من طريق أسلم بن سهل ثنا علي بن الحسن كلاهما- أعني عبدة وعلي- عن يحيى بن آدم ثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة ابن وائل عن أبيه. الحديث.
الحديث سكت عنه أبو داود.
وقال الحافظ النَّووي عن إسناد أبي داود- بذكر (وبركاته) في التَّسليمتين-:" إسنادٌ صحيحٌ " (المجموع) (3/ 459).
وقال الحافظ ابن عبد الهادي: " رواه أبو داود بإسناد صحيح"، (المحرر) (ك الصَّلاة: باب صفة الصَّلاة) (1/ 207 رقم 271)، وفيه كذلك ذكر (وبركاته) في التَّسليمتين.
وقال الحافظ ابن حجر عقبه في (نتائج الأفكار) (2/ 222): " حديثٌ حسنٌ، أخرجه أبوداود عن عبدة بن عبدالله والسَّراج عن محمد بن رافع كلاهما عن يحيى بن آدم، ولم أر عندهم (وبركاته) في الثانية".
وقال في (بلوغ المرام) (رقم 316/ 95):" رواه أبو داود بإسنادٍ صَحيحٍ" وفيه ذكر (وبركاته) في التَّسليمتين.
قلتُ: رواية أبي داود التي بين أيدينا هي من طريق عبدة بن عبدالله عن يحيى بن آدم، و فيها ذكر (وبركاته) في التَّسليمتين كما تقدَّم، ولعل ما ذكره الحافظ هو في إحدى روايات السُّنن، فالله أعلم.
ولم أقف على رواية السَّرَّاج- في (المطبوع من مسنده بتحقيق إرشاد الحق) - عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم، والله أعلم.
و الحديثُ صحَّحه العلاَّمة الصَّنعاني في (سبل السلام) (1/ 395) حيث قال:"حديث التَّسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة، ففيها صحيح، وحسن، وضعيف، ومتروك، وكلها بدون زيادة (وبركاته) إلاَّ في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه، وعند ابن حبان، ومع صحَّة إسناد حديث وائل كما قال المصنِّف - يقصد ابن حجر- يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها".
ثالثاً: تنبيه:
جاء الحديث في بعض نسخ سنن أبي داود بدون زيادة (وبركاته) في التَّسليمة الثَّانية، وهو مثبتٌ في أخرى. والصَّحيح أنَّها ثابتة لما يلي:
1/ أنَّها جاءت مثبتةً في بعض النُّسخ الخطِّيَّة للسُّنن، كما تقدَّم بيانه في التَّخريج.
2/ أنَّ جمعاً من الحفَّاظ المصحِّحين لها اعتمدوا على النُّسخة التي فيها زيادة (وبركاته) في التَّسليمتين، ومن أولئك الحفَّاظ:
أ/ الحافظ ضياء الدِّين المقدسي رحمه الله (ت643هـ) (صاحب المختارة) حيث رمز للحديث بعد أنْ رواه بلفظه المتقدِّم بـ (د) إشارة إلى أنَّ أبا داود رواه كذلك في (السُّنن).
ينظر كتابه العظيم (السُّنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام) (2/ رقم1534/ 120).
ب/ الحافظ النَّووي رحمه الله (ت676هـ)، وتقدَّم قوله من (المجموع)، و يزاد قوله في كتابه (الأذكار) (ص109 - 110) (باب السلام للتحلل من الصلاة):" .. واعلم أنَّ الأكمل في السلام أن يقولَ عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يُستحبُّ أن يقول معه: وبركاته؛ لأنَّه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في روايةٍ لأبي داود، وقد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين ... ".
ج/ الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله (ت702هـ) حيث قال في كتابه (الإلمام) (1/ رقم 297/ص179) بعد أنْ ذكر الحديث:" أخرجه أبوداود".
د/ الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله (ت744هـ)، وتقدَّم قوله في المصحِّحين.
(يُتْبَعُ)
(/)
هـ/ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله (ت 852هـ) وتقدَّم النقل عنه قبلُ، و يزاد أيضاً قوله في (التَّلخيص) (1/ 271):" تنبيه: وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة (وبركاته) وهي عند ابن ماجه أيضاً، وهي عند أبي داود أيضاًً في حديث وائل بن حجر، فيُتعجب من ابن الصَّلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيءٍ من كتب الحديث".
وقال أيضاً في (نتائج الأفكار) (2/ 219) متعقباً النووي في كلامه المتقدم من كتاب (الأذكار):
" قلتُ: بل جاء في رواية أخرى"؛ قلتُ: يقصد أنَّ الزِّيادة جاءت من غير حديث وائل رضي الله عنه أيضاً، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كما بيَّنه رحمه الله في المصدر السَّابق، ثم ختم بروايته لحديث وائل رضي الله عنه وفيه (وبركاته) في التَّسليمتين، وحسَّنه.
و/ العلاَّمة الأمير الصَّنعاني رحمه الله (ت 1182هـ) وتقدَّم قوله أيضاً.
و في هذا القدر كفاية في بيان المراد وإثباته، والله أعلم.
الحديث الثَّاني: حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
أولاً: لفظه: قال رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلِّم عن يمينه حتى يرى بياض خده، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله حتى يبدو بياض خدِّه، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
ثانياً: تخريجه باختصار:
أخرجه ابن ماجه في (السُّنن) (ك إقامة الصَّلاة والسُّنَّة فيها: باب التَّسليم) (ل29: ب: نسخة المكتبة الوطنية: باريس/ فرنسا) وابن خزيمة في (الصَّحيح) (ك الصَّلاة: باب صفة السَّلام في الصَّلاة) (1/ 359 - 360 رقم 728) واللفظ له، من طريق عمر بن عبيد الطَّنافسي عن أبي إسحاق السَّبيعي عن أبي الأحوص به.
وتوبع الطَّنافسي من: سفيان الثَّوري، وسماع الثَّوري من السبَّيعي قديم.
وأخرجه ابن حبَّان في (الصَّحيح) (موارد الظَّمآن) (ك الصَّلاة: باب التَّسليم من الصَّلاة) (رقم 516/ 138) وأبو العباس السَّراج في (المسند) كما في (نتائج الأفكار) (2/ 221و222) و- من طريقهِ- ابن حجر في (نتائج الأفكار) (2/ 222و 223) من طريق الثوري به مثله.
وفيه إثبات لفظ (وبركاته) في الجهتين. والحديثُ صحَّحه ابنُ خزيمة وابن حبَّان.
و توبع أبو إسحاق السَّبيعي عليه متابعة قاصرة من: أبي الضحى مسلم بن صبيح- وهو ثقة فاضل-. أخرجها عند الرزاق الصَّنعاني في (المصنَّف) (ك الصَّلاة: باب التَّسليم) (2/ 218 رقم 3127) و – من طريقه – الطَّبراني في (المعجم الكبير) (10/ 153 رقم 10177) و ابن حزم في (المحلَّى) (3/ 275 مسألة رقم 376) عن سفيان الثوري ومعمر عن حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود قال: (ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُسلِّم عن يمينه: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتَّى يُرَىَ بَياض خدِّه، وعن يساره: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتَّى يُرىَ بَياضُ خدِّه أيضاً).
واللفظ لابن حزم. وعند عبد الرزاق والطبراني مختصراً. وإسناده صحيح.
ثالثاً: تنبيه:
في الطَّبعة المتداولة لسنن ابن ماجه، بتحقيق الشَّيخ محمد فؤاد عبد الباقي، والدًُّكتور محمد مصطفى الأعظمي، وكذا النُّسخة التي بحاشية العلاَّمة السندي، سقطت كلمة (وبركاته)، وجاء اللفظ فيها هكذا: (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم عن يمينه وعن شمالهِ حتى يُرى بياض خدِّه: السَّلام عليكم و رحمة الله).
و الصَّواب ثبوتها في (السُّنن) لابن ماجه، للأدلة التَّالية:
1 - ثبوت هذه اللفظة في عِدَّة نسخ خطِّية للسُّنن، منها:
أ) نسخة: المكتبة الوطنية، باريس، فرنسا، محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية – قسم المخطوطات فلم رقم 1327، في (301) ورقة، تاريخ نسخها (730)، وهي من طريق الحافظ الذَّهبي، وسبق عزو الموضع إليها في التخريج.
ب) نسخة: المكتبة السُّليمانية، تركيا، محفوظة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية، فلم رقم (8770) في (294) ورقة. والموضع فيها، (ل45/أ).
ج) و نسخة تركيَّة ثانية، محفوظة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية، مصورة (مكبر) رقم (4066) في (236) ورقة. وهي نسخة مصحَّحة ومقروءة ومقابلة. والموضع فيها (ل 57/ب).
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - أثبتها الحافظ ابن حجر لابن ماجه في (السُّنن) من الطِّريق نفسه الموجود في النُّسخة المطبوعة، وهو (طريق ابن نمير)، حيث قال في (التَّلخيص الحبير) (1/ 271):" تنبيه: وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة (وبركاته) وهي عند ابن ماجه أيضاً، وهي عند أبي داود أيضاً من حديث وائل بن حجر .. ".
3 - وأثبتها أيضاً في (نتائج الأفكار) (2/ 219 – وما بعدها) لابن ماجه في (السُّنن) إذ قال متعقباً كلام الحافظ النَّووي في كتابه (الأذكار) المتقدِّم نقله قبلُ.
قال:" قلت- أي ابن حجر-: بل جاء في رواية أخرى … - ثم قال- وهكذا أخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، وفيه (وبركاته)، فهذه عدة طرق ثبت فيها (وبركاته) بخلاف ما يوهمه كلام الشَّيخ أنَّها رواية فردة".
4 - ما قاله العلاَّمة الأمير الصَّنعاني في (سبل السَّلام) (1/ 395 رقم 301):" وحديث التَّسلمتين رواه خمسة عشر من الصحابة … وكلها بدون زيادة (وبركاته) إلا في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبِّان … -إلى أنْ قال- قال ابن رسلان في شرح السُّنن: لم نجدها في ابن ماجه. قلت: راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه: باب التسليم: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن [أبي] إسحاق عن [أبي] الأحوص عن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خدِّه، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
ما بين المعقوفتين [] سقط من (السُّبل) والصَّواب إثباته.
5 - أنَّ هذه اللفظة مثبتة في الطَّبعة التي حقَّقها خليل مأمون شيحا لسنن ابن ماجه (1/ 493 رقم 914: 1) من الكتاب والباب السَّابقين. وهي طبعة حديثة، الأولى منها عام 1416هـ، دار المعرفة بيروت، توزيع دار المؤيد بالرياض، واعتمد محقِّقها على النُّسخة الفرنسية آنفة الذِّكر، كما نصَّ على ذلك في مقدِّمة التَّحقيق (1/ 12 - م).
فهذه أدلة كافيه – في نظري – تثبت أنَّ لفظة (وبركاته) في التَّسليمتين، مثبتة في (السُّنَن) لابن ماجه، والعلم عند الله.
وهنا تنبيه آخر:
وهو: أنَّ عزو رواية ابن حبان للموارد، دون (الإحسان) له سببٌ؛ هو سقوط لفظة (وبركاته) أيضاً من التَّسليمة الأولى، وذُكرت في التَّسليمة الثَّانية.
إذْ جاء في (الإحسان) (ك الصَّلاة: فصل في القنوت: ذكر كيفية التَّسليم الذي ينفتل المرء به من صلاته) (5/ 333 رقم 1993): أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده: السَّلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
هكذا عنده بإثباتها في الثَّانية دون الأولى، ولعل ذلك من تصرف بعض نُسَّاخ (الإحسان).
ومما يدل على ثبوتها في (صحيح ابن حبان) وسقطها من مطبوعة ترتيبه (الإحسان)، ما يلي:
1 - أنَّ الحافظ الهيثمي أَثْبتَها على التَّمام في كتابه (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) كما تقدَّم العزو إليه.
2 - ما تقدَّم نقله عن الحافظ ابن حجر من كتابه (التَّلخيص الحبير) (1/ 271) حيث أثبتَ أنَّ هذه اللفظة عندَ ابن حبَّان.
3 - ما قاله الحافظ ابن حجر أيضاً في (نتائج الأفكار) (2/ 221 - 223) متعقِّباً الحافظ النَّووي في قوله: إنَّ زيادة (وبركاته) خلاف المشهور عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وإن كانت قد وردت عند أبي داود، قَال:" وَ زَادَ ابنُ حبَّان في روايته المشار إليها من طريق سفيان الثوري (وبركاته) وكذا زادها أبو العباس السَّراج من طريق الثَّوري ومن طريق إسرائيل … - ثم قال بعد أن أسندها بزيادة وبركاته- وهكذا أخرجه ابن حبَّان في (صحيحه)، عن أبي خليفة عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري وذكر فيه (وبركاته) .. ".
4 - ما تقدَّم نقله أيضاً عن العلاَّمة الصَّنعاني من كتابه (سبل السَّلام) (1/ 395) بإثباته لها أيضاً في صحيح ابن حبان.
فهذا ما رغبتُ التَّنبيه عليه والذَّبِّ عنه، مُبيِّناً ذلك كلّه بالأدلة مترسِّماً قول شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني رحمه الله (ت 728هـ):" العلمُ شيئان: إمَّا نقلٌ مصدَّقٌ، وإمَّا بحثٌ مُحقَّقٌ، وما سوى ذلك فهذيانٌ مزوَّقٌ" (الرَّد على البكري) (2/ 729).
فالله أسأل بمنِّه وكرمه وجوده أنْ يوفقنا لما يحبُّه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
عبد الله بن عبد الرحيم البخاري
المدينة النَّبويَّة
كان الفراغ منها عام 1419هـ، ثم نظرتُ فيها وزدت بعض الزِّيادات في 21/ 4/1428هـ
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:24]ـ
فائدة: للشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رسالة في نفس الموضوع
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:34]ـ
جزاكم اللّه خيرًا ونفع بكم أستاذ عامر بن بهجت.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 06:04]ـ
بارك الله فيكم أخي سلمان وفي الدكتور عبدالله البخاري
لكن في ثبوت لفظ (وبركاته) إشكال، فلابد من النظر في أصل حديث وائل بن حجر وابن مسعود في صفة الصلاة
وجمع طرق الحديثين، والمقارنة بينها، للوصول إلى قول فصل في ثبوت هذه اللفظة أو شذوذها
ولا يكفي الاقتصار على النظر في الأسانيد التي رويت بها تلك الزيادة
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 06:19]ـ
تنبيه مهم؛
نفع اللّه بكم يا شيخ عبد اللّه.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 06:25]ـ
للشيخ سعيد المري تخريج جيد تتبع فيه طرق الحديث
وقد نقله عنه الأستاذ حمزة المليباري في كتابه الموازنة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 08:03]ـ
فلابد من النظر في أصل حديث وائل بن حجر وابن مسعود في صفة الصلاة
وجمع طرق الحديثين، والمقارنة بينها، للوصول إلى قول فصل في ثبوت هذه اللفظة أو شذوذها
ولا يكفي الاقتصار على النظر في الأسانيد التي رويت بها تلك الزيادة
أحسن الله إليكم.
وما ذكره الشيخ الحمادي غاية في الأهمية، فإن الخلل واقع في كثير من أحكام المتأخرين والمعاصرين على بعض الألفاظ والأحاديث بسبب النظر في الأسانيد المفردة، والحكم على كلٍّ منها على حدة.
ويُنظر في حديث وائل - إضافة إلى ما ذكر الشيخ ابن السائح -:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84548
المشاركة (15) رقم (6).
الراوي عن سلمة بن كهيل أخطأ في الإسناد، وزاد هذه الزيادة التي لم يزدها غيره في المتن؛ فأعلّ ذلك الطبراني.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 11:25]ـ
مصدر المقال من فضلكم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 11:55]ـ
الدُّكتورُ ـ وفَّقَهُ اللَّهُ تَعالى ـ عضو في شبكةِ سَحاب ـ أصلحها اللَّهُ ـ.
http://www.sahab.net/forums/showpost.php?p=586064&postcount=1
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Dec-2008, مساء 04:36]ـ
حكم زيادة (وبركاته) في السلام
سُئلَ الإمامُ ابْنُ عُثَيْمِين ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ:
فضيلة الشيخ: هل الأفضل في السلام من الصلاة زيادة (وبركاته) وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟
فأجاب:
الحديث الوارد في هذا تكلم فيه العلماء فأنكره بعض أهل العلم كالنوويّ ـ رحمه الله ـ وقال: إنَّهُ ضَعيف، ولا يعتمد عليه ولا يزاد (وبركاته) وهذا هو الأصل: أنك لا تزيد (وبركاته)؛ لأنها لم تصح.
والأحاديث كثيرة متكاثرة على الاقتصار على ( .. ورحمة الله).
المصدر: (لقاء الباب المفتوح، شريط: 169).
ـ[أبو اليمان الأثري]ــــــــ[08 - Dec-2008, مساء 08:44]ـ
وللشيخ مصطفى العدوي بحث لطيف في كتابه " مفاتيح الفقه في الدين " ص 82 حول ثبوت لفظة وبركاته حديثيا خلاصته قال فيها: "أخيرا فبعد هذا العرض السريع لهذه المسألة ظهر لنا جليا أن الأصح هو التحلل من الصلاة بلفظ (السلام عليكم ورحمة الله) وهو رأي جمهور العلماء.
فإن رأى بعض أهل العلم تصحيح زيادة (وبركاته) فله وجهته ولكن ينبغي ألا تُغلَّب ولا ينبغي أن تنشأ خلافات من أجل هذه المسألةبل ينبغي أن تتسع لها الصدور فالقدر الواجب للتحلل من الصلاة " السلام عليكم "؛ لحديث تحليلها التسليم.
ومما يدل على السعة في هذا الامر تنوع الروايات من ناحية، وإن كان الاكثر منها (السلام عليكم ورحمة الله)، ويدل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يُسلِّم مقتصرا على قول: (السلام عليكم).
فعند عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: أخبرني نافع وسألته: كيف كان ابن عمر يُسلِّم إذا كان إمامكم؟ قال: عن يمينه واحدة السلام عليكم.
والله تعالى أعلم. اهـ
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 02:45]ـ
بارك الله فيكم على هذا التنبيه.
لكن هل من يصحح الزيادة يلزمه القول بها في التسليمتين ما دام أنها ثابتة في نسخ خطية موثوقة.(/)
إمكانية المتأخر والمعاصر من الحكم بعدم سماع فلان من فلان وإن لم ينص عليه المتقدم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 11:43]ـ
بارك الله فيكم
الذي يظهر لي والله أعلم _ والمسألة مطروحة للمذاكرة _ إمكانية المتأخر والمعاصر من ذلك
وذلك لإمكانية سلوك الطرق ومعرفة القرائن التي سلكها المتقدم في الحكم بعدم سماع فلان من فلان لكن بعد السبر والبحث الشديد ومراعاة القرائن
وهذه بعض الطرق والقرائن والملابسات
والترقيم من عندي
قال ابن أبي حاتم قال أبي: يحبى بن أبي كثير ما أراه سمع من عروة بن الزبير لأنه:
1_يدخل بينه وبينه رجل أو رجلان
2_ ولا يذكر سماع
3_ ولا رؤية
4_ ولا سؤاله عن مسألة
**قال ابن أبي حاتم سئل أبي عن ابن سيرين سمع من أبي الدرداء قال قد أدركه ولا أظنه سمع منه
5_ ذلك بالشام وهذا بالبصرة
**قال ابن أبي حاتم: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال قال أبي لم يسمع محمد بن سيرين من ابن عباس
6_ كان يقول في كلها نبئت عن ابن عباس
** قال ابن أبي حاتم أخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي قال قال أحمد بن حنبل:
7_ ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس
** قال ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبدالله يعني أحمد بن حنبل الزهري سمع من عبدالرحمن بن أزهر قال ما أراه سمع من عبدالرحمن بن أزهر ثم قال:
8_ إنما يقول الزهري كان عبدالرحمن بن أزهر يحدث كذا يقول مَعْمر وأسامة سمعت عبدالرحمن بن أزهر ولم يصنعا عندي شيئا ما أراه حفظ وقد أدخل بينه وبينه طلحة بن عبدالله بن عوف
وفي كلام أحمد وأبي حاتم أمثلة كثيرة على ماتقدم
** قال ابن أبي حاتم قال أبي لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا
9_ وكيف سمع من أبان وهو يقول بلغني عن أبان
والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - May-2007, صباحاً 12:04]ـ
أحسن الله إليكم.
وربما تداخل بعض ما ذكرتم من القرائن مع بعض.
وقد تكلم عن هذه القضية الشيخ إبراهيم اللاحم في الاتصال والانقطاع ص63 - 67، 73 - 87.
والذي يبدو لي أن الأولى عدم الجزم بالانقطاع، للقصور في الوسائل المؤدية إلى الحكم، فلا شك أن في المعاصر قصورًا عن أن يحكم كما حكم أبو حاتم: "ولا يذكر سماعًا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة"، وكما حكم أحمد: "كان يقول في كلها نبئت" و "لم يجئ عنه سماع".
والله أعلم.(/)
ما صحة هذا الحديث؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 12:23]ـ
أورد ابن قدامة رحمه الله في " المغني " حديثًا فقال: [روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت: " كن المعتكفات إذا حضن، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن " رواه أبو حفص بإسناده]، وقد ذكره ابن مفلح في " الفروع " نقلا عن ابن بطة بإسناده، هو هذا: [قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ "]، وقال: " إسْنَادٌ جَيِّدٌ ".
فأرجو بيان درجة هذا الحديث، وحبذا لو شفَّعه المجيب بتخريج مختصر؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 12:05]ـ
للرفع
ـ[حمد]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 02:18]ـ
لعلنا نحتاج إلى النظر في سماع أحمد الرمادي من عبد الرزاق، هل هو بعد عماه وتغيّره أو قبل ذلك؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 05:22]ـ
لم أقف على هذا الأثر وإسناده إلا من طريق ابن بطة، ونقله ابن مفلح رحمه الله
ويراعى في الحكم على هذا الإسناد أمران:
1 - حكم رواية أحمد بن منصور الرمادي عن عبدالرزاق، وهل سمع منه قبل التغيُّر أم بعده؟
وقد أشار إلى هذا أخي حمد وفقه الله
2 - تفرُّد عبدالرزاق عن الثوري، فقد تُكُلِّم في روايته عنه، وليس من أصحاب سفيان المتقنين لحديثه
ـ[ابن السائح]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 08:40]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم
وابن بطة فيه لينٌ وضعفٌ ولم يكن متقنا
أما العلم والاتباع والإمامة في السنة فغير مدفوع عن ذلك كله
وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل
ولا بد من اعتبار الحديث وتتبعه
فإن لم يُوجد من غير جهة ابن بطة
فليس مثله (مع ضعفه وتأخر زمانه) ممن يُحتمل تفرده
خاصة إن ثبت أن هذا الحديث مما خلت منه الأصول
وأنتم تعلمون أن ذلك من أمارات الحديث المصنوع
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 11:20]ـ
بارك الله فيكم
الحديث سئل عنه أحمد رحمه الله فليس هو بمتأخر
ولعلّ في نقل كلام ابن مفلح بتمامه زيادة فائدة
قال ابن مفلح: لِمَا رَوَى ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ {: كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، إسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ أَيْضًا، وَنَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: {النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ قُبَّةٌ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ}، رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَهُ
فلم يتفرد به ابن بطة تابعه صاحبه أبو حفص العكبري قال الخطيب عن العكبري "وكان عبدا صالحا دينا صدوقا" وصفه الذهبي بـ:شيخ الحنابلة
ويبقى النظر في ما ذكر من حال الرمادي في عبد الرزاق وحال عبدالرزاق في الثوري
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 12:14]ـ
وقد سافر أحمد الرمادي مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق يخدمهما في قصة ذكرها الخطيب بإسناده في التاريخ
(يُتْبَعُ)
(/)
وأحمد ويحيى سمعا من عبد الرزاق قبل المائتين
فيبعد أن لا يكون سمع منه قبل المائتين وقد سماه ابن عدي بـ: "صاحب عبد الرزاق" والله أعلم
ـ[ابن السائح]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 01:42]ـ
بارك الله فيكم
الحديث سئل عنه أحمد رحمه الله فليس هو بمتأخر
ولعلّ في نقل كلام ابن مفلح بتمامه زيادة فائدة
قال ابن مفلح: لِمَا رَوَى ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ {: كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، إسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ أَيْضًا، وَنَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: {النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ قُبَّةٌ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ}، رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَهُ
فلم يتفرد به ابن بطة تابعه صاحبه أبو حفص العكبري قال الخطيب عن العكبري "وكان عبدا صالحا دينا صدوقا" وصفه الذهبي بـ:شيخ الحنابلة
ويبقى النظر في ما ذكر من حال الرمادي في عبد الرزاق وحال عبدالرزاق في الثوري
وفقك الله وبارك فيك
كيف علمت أن أبا حفص تابع شيخه ابن بطة؟ أوقفت على ما يدل على أنه سمع الحديث من الحسين بن إسماعيل؟
واحتمال أخذه الحديث عن ابن بطة قائم
وقد كان أبو حفص أكثر من ملازمة ابن بطة
والله يعلم أنني كنت سأنبه على تلمذة أبي حفص لابن بطة في المشاركة السابقة لئلا يُورد مُورد مسألة المتابعة
لكنني انصرفت عن ذلك وأرجأت الأمر إلى حين الحاجة إلى البيان
ولله الحكمة البالغة
على أنه لا يصح البتة الحكم بصحة الحديث بناء على ظن لا يعدو أن يكون احتمالا مرجوحا
وقد حفظ الله دينه وقيض لسنة نبيه (ص) أئمة حفاظا وجهابذة نقادا
وقد أغنانا سبحانه بالإسناد عن تطريق الاحتمالات وتوليد الظنون
ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء
أما ما روي عن يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد فمن رواية ابن بطة
والله أعلم بمن أخبر ابن بطة به عن يعقوب
فلم يثبت هذا عن الإمام
ثم لو ثبت (ولم يثبت) فلسنا على يقين أنه أخذه عن عبد الرزاق بذاك السند
ويغلب على ظني أنه لو كان عنده بذاك السند لأثبته في مسنده الذي جعله للناس إماما
إذن
لو سُلِّم أن الإمام أحمد سئل عنه فلسنا على يقين أنه بلغ الإمام بالسند الذي ساقه ابن بطة
ثم إنه يكفي اللبيب ويُغنيه: يقينُه أن الله حفظ السنة بأسانيدها
ولو أن عبد الرزاق روى هذا الحديث بذاك السند لانتشر عنه
وإن خلا منه مصنّفه فلا يكاد يخلو منه معجم تلميذ تلامذته الطبراني
والحاصل أن تفرد ابن بطة بهذا السند يُلقي سُحُبًا كثيفة تحول دون ثبوت صحته عن عبد الرزاق بله النبي الكريم (ص)
والله أعلم
ــــــــــــــ
أما تصحيح الحديث فمن أبعد شيء يكون
ثم أين أصحاب الثوري من روايته عنه لو كان حقا قد رواه!
ـ[ابن السائح]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 02:42]ـ
أما تصحيح الحديث فمن أبعد شيء يكون
ثم أين أصحاب الثوري من روايته عنه لو كان حقا قد رواه!
وهذا يُقال لو ثبت أن عبد الرزاق قد رواه عن الثوري
ومقصودي من هذا كله أن دون إثبات صحة الحديث قطعُ مراحل
لا يكاد الباحث قطع مرحلة إلا وجد أمامه أخرى أصعب تجاوزا
والله الموفق
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 11:36]ـ
أحسنت أحسن الله إليك
يعلم الله أني لم أرد تصحيح الحديث بما ذكرت
ولكن أردت أن بعض ماذكر من العلل قد يجاب عنه
والإجابة عن بعضها لا يلزم منه تصحيح الحديث
ولذلك كانت علة تفرد عبد الرزاق به دون أصحاب الثوري هي العلة المانعة _ عندي _من الحكم على الحديث بالصحة
أما باقي ماذكر من التعليلات فعليها إعتراضات وإشكالات
وأبو حفص وابن بطة قرينان استفاد كل واحد منهما من الآخر
وقد روى ابن بطة عن أبي حفص
قال أبو يعلى وأنبأنا على البندار عن ابن بطة قال: سمعت شيخنا أبا حفص رحمه الله لا مرة ولا مرات إلا مالا أحصيه يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول ...
وقال أخبرنا على البندار قراءة عن ابن بطة حدثنا عمر بن رجاء حدثنا محمد بن داود البصري ...
وقال أنبأنا أبو القاسم البندار عن ابن بطة حدثنا أبو حفص بن رجاء حدثنا عصمة ابن أبي عصمة حدثنا العباس بن الحسين القنطري
وأبو حفص معروف بالرواية عن عصمة
وتوفي أبو حفص وابن بطة في سنة واحدة
وقد سمع أبو حفص من عبد الله بن الإمام أحمد وله رواية كثيرة ولذلك يكثر في كتب الحنابلة قولهم رواه أبو حفص العكبري
وهنا قال ابن مفلح " رواه أبو حفص أيضا" أي رواه مع ابن بطة
فاحتمال أن يكون أبو حفص متابعا لابن بطة قائم والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 11:43]ـ
وَنَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ
لايظهر منه أن ابن بطة الناقل عن يعقوب
بل الذي يظهر أن ابن مفلح أو من قبله وهو صاحب المحرر نقلا ذلك عن يعقوب إما بإسناد أو وقفا على مسائل له عن أحمد وقد كان ليعقوب مسائل عن أحمد كما في طبقات أبي يعلى وغيرها والله أعلم
وعلى التنزل
فابن بطة وإن تكلم فيه بكلام صعب إلا أن هذا لا يشمل ما ينقله عن أحمد إمام مذهبه لأنه حنبلي عارف بأقوال إمامه والرويات عنه
وقد يكون الرجل ضعيفا فيما يرويه ولكنه ثقة في شىء آخر كما هو الحال هنا والله أعلم
ـ[ابن السائح]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 08:30]ـ
وقد روى ابن بطة عن أبي حفص
قال أبو يعلى وأنبأنا على البندار عن ابن بطة قال: سمعت شيخنا أبا حفص رحمه الله لا مرة ولا مرات إلا مالا أحصيه يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول ...
وقال أخبرنا على البندار قراءة عن ابن بطة حدثنا عمر بن رجاء حدثنا محمد بن داود البصري ...
وقال أنبأنا أبو القاسم البندار عن ابن بطة حدثنا أبو حفص بن رجاء حدثنا عصمة ابن أبي عصمة حدثنا العباس بن الحسين القنطري
وأبو حفص معروف بالرواية عن عصمة
وتوفي أبو حفص وابن بطة في سنة واحدة
وقد سمع أبو حفص من عبد الله بن الإمام أحمد وله رواية كثيرة ولذلك يكثر في كتب الحنابلة قولهم رواه أبو حفص العكبري
أثابك الله وجزاك خيرا
أبو حفص الذي روى عن عبد الله بن أحمد وروى عنه ابن بطة ليس أبا حفص عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري الذي يعرف بابن المسلم
بل هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب
وسأذكر لك رواية من روايات أبي حفص هذا عن عبد الله بن أحمد مما رواه عنه ابن بطة
قال في الإبانة (1281): حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال: (أبنا) عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن ميمون بن مهران قال: ثلاث ارفضوهن: ما شجر بين أصحاب رسول الله (ص) والنجوم والنظر في القدر
أما أبو حفص عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري فلم يدرك إبراهيم الحربي ولا عبد الله بن أحمد ولا غيرهما ممن هو قريب من طبقتهما
بل روى عن بعض أصحابهما
وقد يروي عن رجل عن آخر عن إبراهيم الحربي
ولو أن أبا حفص عمر بن إبراهيم هذا سمع من إبراهيم الحربي لكان من كبار المعمّرين ممن عاش بعد سماعه من شيخه أكثر من مئة سنة
فيكون على شرط الذهبي في جزئه المشهور الذي جمعه فيما دون ذلك = أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد سماعه
ومن أعلى ما عند أبي حفص عمر بن إبراهيم: أبو علي ابن الصواف وأبو بكر النجاد وأبو عمرو بن السماك ودعلج السجزي
وخذ هذا المثال نموذجا وتجد فيه قوله: وسئل شيخنا ابن بطة ــ
قال أبو حفص العكبري: سألني سائل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن معاوية رحمه الله في الجنة فأجبته إن زوجته لم تطلق فليُقم على نكاحه وذكرت له أن أبا بكر محمد بن عسكر سئل عن هذه المسألة بعينها فأجاب بهذا الجواب
قال: وسئل شيخنا ابن بطة عن هذه المسألة بحضرتي فأظنه ذكر جواب محمد بن عسكر فيها
وسمعت الشيخ ابن بطة يقول: سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: سمعت إبراهيم الحربي وسئل عن هذه المسألة فقال: لم تطلق زوجته فليُقم على نكاحه
قال: والدليل على ذلك ما روى العرباض بن سارية أنه سمع النبي (ص) يقول لمعاوية بن أبي سفيان: " اللهم علمه الكتاب والحساب وقِه العذاب " فالنبي (ص) مجاب الدعاء فإذا وُقِيَ العذاب فهو من أهل الجنة ــ
وإذا وجدت نصا عن ابن بطة يقول فيه: سمعت شيخنا أبا حفص
يقصد به عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري فأنا بالأشواق إلى إفادتك إياي بنصه
لكن لا بد من التبين والتثبت والاحتراس من الخلط بين عمر بن إبراهيم بن عبد الله وعمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب
ثم إن قول ابن بطة: حدثنا أبو حفص بن رجاء
وقوله: حدثنا عمر بن رجاء
لا يقصد به عمر بن إبراهيم بن عبد الله
أما نقولك عن أبي يعلى فإن كنت نقلتها من بعض تصانيفه فبها ونعمت
وإن كنت نقلتها عن الطبقات فخطأ ظاهر منتشر
والطبقات من تأليف أبي الحسين بن أبي يعلى لا من تصنيف أبيه القاضي(/)
مثال لمضطرب المتن عند البقاعي
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 08:51]ـ
قال البقاعي في النكت الوفية 1/ 533 - 534 بتحقيقي: (( ... ومثالُ الاضطرابِ في المتنِ: حديثُ الواهبةِ نفسَها، ففيهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صوَّبَ النظرَ فيها وَصعّده، ثُمَّ طأطأ رأسهُ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، زوّجْنيها إنْ لَم يكنْ لك بها حاجةٌ، فقالَ: ((هل معَكَ شيءٌ؟)) قالَ: ما معيَ إلا إزاري، فذكرَ القصةَ، وفيها: ((التمسْ ولو خاتماً منْ حديدٍ)) فلم يجدْ شيئاً، وفيها: فقالَ: ((زوجتُكَها (1) بما معكَ منَ القرآنِ))، فقالَ بعضُهم كذلك، وقال بعضُهم: ((زوجناكَها)) (2)، وقال بعضُهم: ((أملكناكَها (3))) (4)، وقال غيره: ((ملكتُكَها)) (5)، وقالَ بعضٌ غير ذَلِكَ (6) فهذهِ الألفاظُ لا يمكنُ الاحتجاجُ بواحدةٍ منها، حتى لو احتجَّ حنفيٌّ مثلاً على أنَّ التمليكَ من ألفاظِ النكاحِ لَم يسغْ لَهُ ذَلِكَ (7)؛ لأنَّ اللفظةَ التي قالها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، مشكوكٌ فيها، لَم تعْرَفْ عينُها؛ بسببِ أنَّ الواقعةَ واحِدةٌ لَم تتعددْ، وأمّا بقيةُ الأحكام التي في القصةِ: كتخفيفِ الصداق، وعدمِ تَحديده بحدٍ معينٍ، ونحوِ ذَلِكَ فَهوَ كذلكَ لا مريةَ فيهِ، والله أعلم)).
.......................
(1) هذا اللفظ عند مالك في "الموطأ" [(411) برواية عبد الرحمان بن القاسم، وفي (318) برواية سويد بن سعيد، وفي (1477) برواية أبي مصعب الزهري]، ومن طريقه أخرجه: الشافعي في "مسنده" (1117) بتحقيقي، وأحمد 5/ 336، والبخاري 9/ 151 (7417)، وأبو داود (2111)، والترمذي (1114)، والنسائي 6/ 123، في "الكبرى"، له (5524) وغيرهم.
وتفرد الليثي برواية الحديث عن مالك بلفظ: ((أنكحتكها)) (1498) وقد خالف أصحاب مالك في ذلك. وأخرجه: الدارمي (2207)، والبخاري 6/ 236 (5029) من طريق عمرو بن عون، عن حماد بن زيد. وأخرجه أيضاً: البخاري 7/ 21 (5132)، والطبراني في "الكبير" (5951) من طريق الفضيل بن سليمان، وأخرجه: مسلم 4/ 144 (1425) (77) من طريق زائدة بن قدامة، وأخرجه: ابن ماجه (1889) من طريق عبد الرحمان بن مهدي، عن سفيان الثوري، وأخرجه: الحميدي (928)، والطبراني (5915)، والدارقطني 3/ 248، والبيهقي 7/ 236 من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه: الطبراني في "الكبير" (5750) من طريق الليث عن هشام بن سعد، وأخرجه: الدارقطني 3/ 247 من طريق الفضل بن موسى.
جميعهم (مالك، وحماد بن زيد، والفضيل بن سليمان، وزائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وابن عيينة وهشام، والفضل بن موسى) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، به بلفظ: ((زوجتكها)).
(2) وبهذا اللفظ عند البخاري 3/ 132 (2310) و7/ 22 (5135) من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، وقد خالف بذلك أصحاب مالك في هذا اللفظ.
(3) في (ف) وهي إحدى النسخ التي حققت عليها الكتاب: ((أمكنَّاكها)).
(4) بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 17 (5121) من طريق أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
(5) بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 24 (5141)، والطبراني (5934) من طريق حماد بن زيد، وأخرجه: البخاري 7/ 8 (5087) و7/ 201 (5871)، والطبراني (5907) من طريق عبد العزيز بنِ أبي حازم، وأخرجه: الطبراني (5961) مِن طريق معمر والثوري أربعتهم
: (حماد بن زيد، وعبد العزيز بن أبي حازم، ومعمر، والثوري) عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
(6) ومن تلك الألفاظ الأخرى ما أخرجه: مسلم 4/ 143 (1425) (77) من طريق
عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي حازم، عن سهل بلفظ: ((ملكتها)). ولمزيد مِن تفصيل طرق هذا الحديث وألفاظه، راجع كتابنا: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 334 - 336.
(7) انظر في مذهب الحنفية لهذه المسألة: المبسوط 5/ 59، وبدائع الصنائع 2/ 229، والهداية
1/ 189 - 190، وشرح فتح القدير 2/ 346، والاختيار 3/ 83، وتبيين الحقائق 2/ 96، وحاشية ابن عابدين 3/ 17.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 09:09]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ماهر، وبالمناسبة هل تعرف شيخنا المحقق أبامحمد عبد الله بن يوسف الجديع معرفة شخصية.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 09:39]ـ
وجزاكم الله خيراً
ونفع بكم وستر عليكم
نعم أعرف الشيخ - حفظه الله، ولي معه مراسلات أليكترونية، ونحن بانتظار كتابه في العلل.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 11:44]ـ
يرفع للفائدة
وجزاكم الله خيرا يا شيخ ماهر ونفع بك المسلمين
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 08:39]ـ
أجزل الله لكم الثواب، وأدخلكم الجنة بغير حساب، وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
وأسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.(/)
إشكال في دعوى أبي حاتم الرازي الإجماع على هذا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - May-2007, صباحاً 12:20]ـ
أحسن الله إليكم
قال أبوحاتم الرازي رحمه الله:
الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً لا أنه لم يدركه قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع منه كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه.
غير أن أهل الحديث اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة ا. هـ
فمن المقصود بأهل الحديث
لأنه يشكل عليه
_ إن كان الضمير في "اتفقوا" يعود على عدم سماع الزهري من أبان فقد أثبته محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي الزهري _ وقد كان أبو حاتم على علم بذلك كما في المراسيل لابنه_ و عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حافظ الشام وأبوزرعة الدمشقي رحم الله الجميع
_ وإن كان يعود على عدم سماع حبيب من عروة فقد قال أبوداود في السنن بعد أن ذكر الخلاف في سماعه:
قد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا
قال بعضهم هذا فيه إثبات من أبي داود لسماع حبيب من عروة
وقال أبو عمر ابن عبد البر عن حديث حبيب عن عروة في القبلة صححه الكوفيون ا. هـ فإن كان يريد من قبل أبي حاتم أو من هو في عصره صح الاعتراض وإلا فلا
** يمكن أن يقال: أراد أبو حاتم بالإجماع الأغلب وهذا يجعلنا ندرس مصطلح الإجماع عنده وهو تلميذ أحمد الذي قال من ادعى الإجماع فقد كذب
أردتُ أن مصطلح الإجماع الذي يذكر في كتب الأصول معروف عند أبي حاتم
** ويمكن أن يقال أن الضمير في "اتفقوا" لا يعود على عدم سماع الزهري من أبان بل على عدم سماع حبيب من عروة لأنه قد يقال لم يسمع أبو حاتم قول أبي داود لصغر سنه وعدم شهرته في حياة أبي حاتم والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - May-2007, صباحاً 10:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أمجد الأظهر والله أعلم أن مراد أبي حاتم بقوله اتفقوا يعود إلى أن الإدراك لا يكفي في إثبات السماع واتصال السند، وأنه لا بد من ثبوت السماع أو اللقاء وهو قول عامة أهل العلم ابن المديني وأحمد والبخاري وأبي زرعة والشافعي في الرسالة وغيرهم بل أشار بعض المحدثين إلى أن هذا أشبه أن يكون إجماعاً من قول مسلم بن الحجاج _ رحمه الله _ الذي ادعى عليه الإجماع وهو أن إمكان اللقي كافٍ في الاتصال من الثقة غير المدلس، فكأن أبا حاتم يرى خلاف مسلم متأخراً عن الإجماع والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Oct-2008, صباحاً 03:38]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
أولا: كلام أبي حاتم في المراسيل لابنه.
ثانيا: من الواضح في كلام أبي حاتم أنه يحتج في هذه المسألة بمجرد الإجماع لا بدليل آخر، أو يجعله هو أوضح الأدلة.
ثالثا: من الواضح أيضا في كلام أبي حاتم أن إجماع أهل الحديث عنده من أقوى الأدلة إن لم يكن هو أقواها.
رابعا: لا ينبغي أن نعمم كلام أبي حاتم؛ لأنه يتكلم في مسألة جزئية، فحتى إن كانت تحتمل التعميم فليست ظاهرة فيه، فالكلام هنا عن سماع الزهري من أبان، وسماع عروة من حبيب فقط.
خامسا: أبو زرعة وافق أبا حاتم في عدم سماع الزهري من أبان كما في المراسيل.
سادسا: أبو حاتم نفسه قد أجاب عن الإشكال الذي تعرضه هنا؛
فقد قيل له كما في المراسيل: إن محمد بن يحيى كان يقول: قد سمع!
فقال أبو حاتم: محمد بن يحيى كان بابه السلامة!
يقصد -والله أعلم- أنه لا يحسن هذه العلل الدقيقة، فهو لم يعتد به في الإجماع.
سابعا: الذي يظهر لي من كلام أبي حاتم -والله أعلم- أنه يقصد بالإجماع هنا اتفاقه هو ومن يعرفهم من نقاد الحديث؛ ووجه ذلك أنه قال كما في المراسيل: (لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا).
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 03:08]ـ
بارك الله فيكم
قولك:
فقال أبو حاتم: محمد بن يحيى كان بابه السلامة!
يقصد -والله أعلم- أنه لا يحسن هذه العلل الدقيقة، فهو لم يعتد به في الإجماع.
أحسن منه أن يقال:
يقصد أنه مع علمه بأنه لا يلزم من الإدراك السماع كما هو مذهب الجمهور خلافا لمسلم فإنه يتساهل في هذا ويحكم بالسماع
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا شأن للعلل الدقيقة هنا لأن الكلام خاص في مسألة معينة هي الإدراك وملازمته للسماع، وسماع الزهري من أبان
والله أعلم
لأن الذهلي مشهود له بمعرفة هذا العلم
وثناء أحمد ويحيى عليه كثير بل قاال أبو حاتم هو إمام أهل زمانه
وهذه المسألة تتعلق بالزهري والذهلي من أعلم الناس بحديث الزهري
ولا منافاة بين العلم بالعلل والتساهل أحيانا
فلتساهله في هذه المسألة أو في هذا الباب _باب إثبات السماع_ أو في هذا العلم_ وهذا الأخير أبعد_ لم يعتد به في حكاية هذا الإجماع
وهذا أقرب وهو أنه لم يعتد به في حكاية الإجماع في هذا الباب إو في هذه المسألة فقط لا في هذا العلم
حتى لا يقال الذهلي لا يعتد بخلافه في هذا العلم
ولذلك اعتبر خلافه في رفع الجهالة الذي خالف فيه ابن المديني وغيره
وإخراجه من الإجماع ليس بمراد لكم لكن خشيت أن يفهم من كلامكم يعني أن الذهلي لا يعتد بخلافه عند أبي حاتم في علوم الحديث
***********
بقي الإشكال في خلاف دحيم وهو مشهود له بهذا العلم
لكن ليست تلك الشهادة التي يتميز بها أصحاب الرازيين وشيوخهما كأحمد وغيره
ومعلوم أن قول أبي حاتم (أصحابنا) يريد به أحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين وإسحاق ومن تخرج من هذه المدرسة والذهلي من هذه المدرسة ولذلك لما حكى إجماع أصحابه اعترض عليه ابنه بأن الذهلي خالف
فهذا يدل على أنه يدخل في مصطلح (أصحابنا) وهذا واضح
ومن تتبع هذا المصطلح في كلامه علم ذلك وأن المقصود به أصحاب هذه المدرسة
وكذا الفلاس من هذه المدرسة
لكن هل دحيم يدخل في هذا المصطلح دققوا معي في هذا النص:
"قال أبو حاتم سمعت دحيما وسألته عن عثمان بن عطاء فقال لا بأس به فقلت إن أصحابنا
يضعفونه فقال وأى شئ حدث عثمان من الحديث، واستحسن حديثه
ثنا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم نا عمرو بن على أبو حفص الصيرفى (هو الفلاس) أنه قال عثمان بن عطاء الخراساني متروك الحديث، نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن عثمان بن عطاء الخراساني فقال يكتب حديثه ولا يحتج به."
لكن يشكل عليه إجلال أبي حاتم وأبي زرعة له وكثرة سؤالهما له عن الرجال والحديث
فما زال خلاف دحيم وتلميذه عندي مشكل
إلا أن يقال أن الإجماع عند أبي حاتم لا يعتد فيه بخلاف الواحد والاثنين لكن هذا أيضا مشكل هنا فإن المخالف جليل القدر
*********
فائدة:
وكذا إذا قال الترمذي ومن قبله ابن المديني: (أصحابنا) فالمراد أصحاب المدرسة التي تخرج منها شيوخا وأقرانا
إذا كان كلامهما في نقل جرح أو تعديل أو تعليل لكن إذا كان في باب الرواية كأن يقول حدثنا بعض أصحابنا فلا يلزم ذلك والله أعلم
ـ[الحُميدي]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 03:58]ـ
جزاكم الله خيرا .. ،على هذه الفوائد .. ،
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 07:05]ـ
بوركتم على الفوائد والتوجيه(/)
حوار مع الشيخ الألفي حول حديث ((لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله))
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[22 - May-2007, صباحاً 12:32]ـ
قال الشيخ الألفي في التعقب المتواني ((حديث ((لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى)).
أخرجه الترمذى (2411)، والواحدى ((الوسيط)) (1/ 27/2)، والبيهقى ((شعب الإيمان)) (4/ 245/4951) جميعاً من طريق إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجُمحى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به.
وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن الحارث)).
قلت: هذا حديث إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات مشاهير غير إبراهيم بن عبد الله ابن الحارث بن حاطب الجمحى. وقد ذكره ابن حبان فى ((الثقات))، وقال: ((روى عنه: عبد الله بن مسلمة القعنبى، وعلى بن حفص المدائنى)).
وزاد الحافظ المزى فى ((تهذيب الكمال)) (2/ 123) فى الرواة عنه: عنبسة بن سعيد الرازى، وأبو النضر هاشم بن القاسم. وترجمه ابن أبى حاتم فى ((الجرح والتعديل)) (2/ 110/321)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأورده الحافظ الذهبى فى ((الميزان)) (1/ 161/125)، وذكر له هذا الحديث، وقال: ((ما علمت فيه جرحاً)).
وقال الحافظ ابن حجر فى ((التقريب)) (1/ 37): ((صدوق. روى مراسيل)).
وأما الألبانى، فقد ضعّف الحديث، ورد قول الحافظ الذهبى بقوله فى ((السلسلة الضعيفة)) (2/ 321): ((فقد يقال: فهل علمت فيه توثيقاً؟، فإن عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى، فالأحسن فى الإفصاح عن حاله قول ابن القطان: لا يعرف حاله. وأما ابن حبان، فذكره فى ((الثقات)) على قاعدته!، واغتر به الشيخ أحمد شاكر فصحح إسناده فى ((عمدة التفسير)) اهـ.
قلت: وهذا التعقب يحمل فى ثناياه تناقضات كثيرة!!:
(أعجبُها) اعتبار قول ابن القطان ((لا يعرف حاله)) جرح يفصحُ عن حال الراوى.
وأقول: أى إفصاح عن الحال فى هذا القول!!.
و (أدلها على التناقض) أن الشيخ ـ طيب الله ثراه ـ قد نقضه فى عدة مواضع من ((سلسلته الصحيحة)). فقد أقر هناك أن من توّحد ابن حبان بتوثيقه، ولم يذكر فيه غيره جرحاً ولا تعديلاً، مما تطمئن النفس إلى توثيقه وقبول روايته، خلافاً لما يقرره هنا فى ((سلسلته الضعيفة))!!.
فقد خرّج فى ((صحيحته)) (حديث رقم291): حديث ((رأيت ليلة أسرى بى رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟؟، فقال: الخطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون)).
أخرجه أبو يعلى (1/ 198)، وابن حبان (52) كلاهما من طريق المغيرة بن حبيب الأزدى عن مالك بن دينار عن أنس مرفوعاً.
قال الشيخ: ((هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات غير المغيرة بن حبيب الأزدى. أورده الذهبى فى ((الميزان)) لقول الأزدى فيه: ((منكر الحديث)). وذكره ابن حبان فى ((الثقات)) وقال: ((يروى عنه: هشام الدستوائى، وأهل البصرة، يغرب)).
وأورده ابن أبى حاتم فى ((الجرح والتعديل))، وزاد فى الرواة عنه: حماد بن زيد، وجعفر ابن سليمان، وصالح المرى، وبشر بن المفضل، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ثم قال الشيخ: ((فمثله مما تطمئن النفس لحديثه، لرواية هذا الجمع من الثقات عنه دون أن يعرف بما يسقط حديثه، وأما قول الأزدى ((منكر الحديث))، فمما لا يلتفت إليه لأنه معروف بالتعنت، ولهذا لم يورده الذهبى فى ((الضعفاء)) اهـ.
قلت: فإذا كان المغيرة الأزدى الذى توحّد ابن حبان بتوثيقه، ولم يذكر فيه غيره جرحاً ولا تعديلاً، ولم يفسر سببُُ به يسقط حديثه، قد اطمأنت نفس الشيخ لتصحيح حديثه وقبوله، فهل يختلف حاله عن حال سالفه إبراهيم بن عبد الله بن الحارث؟؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا ينبغى أن يفوتك أن قول الألبانى ((لا يُعرف بما يسقط حديثه ـ يعنى مغيرة ـ))، إذا كان دليلاً على اطمئنان النفس لقبول مغيرة بن حبيب وتصحيح روايته، فلقائل أن يقول عنه كما قال الألبانى عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث ((فقد يقال: فهل علمت فيه توثيقاً؟، فإن عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى، فالأحسن فى الإفصاح عن حاله القول بأنه: لا يعرف حاله))!!.
وهذا القول إنما هو من باب إلزام الشيخ بلازم قوله لئلا تتضارب أحكامه على الأشباه والنظائر، وإلا فقبول رواية كلٍّ من المغيرة وإبراهيم واعتماد توثيقهما هو الراجح عند النظر الصحيح، فليس بينهما تباين بحالٍ تؤثر فى الحكم عليهما، وإن كان بينهما اختلاف يُذكر، فالمغيرة قد تناوله بلديه أبو الفتح الأزدى بالجرح، وأما إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحى فلم يصب بأدنى جرحةٍ.
فلم اطمانت نفس الشيخ لتصحيح حديث المغيرة ووثقه، ولم يرضى بإبراهيم الجمحى ولم يصحح حديثه!!. ولماذا وصف الأئمة المتلقين لحديث كليهما بالقبول والرضى: كالترمذى، وابن حبان، وابن حجر، وأحمد شاكر بالاغترار وقلة التحقيق؟؟))
لي مع كلامه وقفات
وقبلها نحب أن ننبه على أنه ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بشيء من الأدب عند محاورة الأكابر لفرق السن والعلم والسبق في الدعوة إلى الله
وينبغي أن يعتذر للأكابر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً
الوقفة الأولى مذهب الشيخ الألباني في الرواة الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم أنهم تقبل روايتهم بشرطين
الأول أن يروي عنه جمع من الثقات
الثاني ألا يوجد في حديثه ما ينكر
صرح بذلك الشيخ في تمام المنة، لم يصرح الشيخ بعدد الثقات الذين يجب أن يرووا عن الراوي حتى يحكم له بالقبول
وقد أحسن بذلك فأحياناً يروي عن الراوي ثلاثة فقط ولكنهم بثلاثين ثقة فيكون ذلك متعلقاً بأوصاف الرواة مع عددهم وهناك قرائن أخرى
إذا عرفت أمكنك الإعتذار للشيخ الألباني والجواب عن اعتراض الشيخ الألفي
فيقال إن إبراهيم بن عبدالله بن الحارث لم ينطبق عليه الشرط الثاني فقد ذكر الذهبي الحديث السابق في ترجمته في ميزان الإعتدال
ومن المعلوم أن الميزان خاص بالمجروحين والأحاديث المذكورة فيه خاصة بما يستنكره النقاد على الراوي
بخلاف المغيرة بن حبيب الأزدي فلم يذكر له أحدٌ حديثاً مستنكراً وإنما قال ابن حبان ((يغرب)) ولم يورد حديثاً يدلل به على دعواه والغرابة عند ابن حبان على تقتضي الخطأ لذا يعطفهما على بعض فيقول ((فلان يخطيء ويغرب))
وأما قول الأزدي فليس بشيء لأنه هو نفسه مجروح
وقد يجاب بجوابٍ آخر فيقال أن الرواة عن المغيرة بن حبيب جلهم من الثقات الأثبات_ وهم حماد بن زيد وهشام الدستوائي وبشر بن المفضل _ لذا اطمأن الشيخ لتقوية حديثه بروايتهم _ مع غيرهم _ عنه
بخلاف إبراهيم بن عبدالله بن الحارث فلم يروي عنه إلا ثبتٌ واحد
وقد ذكر ابن حبان في ترجمة المغيرة بن حبيب ما يدل على أنه يعرفه فقال فيه ((ختن مالك بن دينار))
وقد ذكر المعلمي هذه القرينة في القرائن التي تقوي توثيق ابن حبان للراوي وأقره الألباني في مقدمة صحيح موارد الظمآن
فإن قيل وإبراهيم بن عبدالله بن الحارث قال فيه ابن حبان ((مسقيم الحديث)) وهذه القرينة أقوى عند المعلمي
قلنا حقق الشيخ بشار عواد معروف في تحقيقه لتهذيب الكمال أن ابن حبان قال هذه الكلمة في شخص آخر فاختلط الأمر على مغلطاي وتابعه ابن حجر
الوقفة الثانية المغيرة بن حبيب لم ينفرد ابن حبان بتوثيقه بل عدله البخاري أبو داود أيضاً
قال البخاري في التاريخ الكبير (7/ 325) ((كان صدوقاً عدلاً))
وقال أبو داود في سؤالات الآجري (1366) ((لا بأس به))
الوقفة الثالثة لم يقل الألباني أن قول ابن القطان في إبراهيم ((لا يعرف حاله)) فيه الإفصاح عن حال إبراهيم بل انطلق من أصله في رد رواية مجهول الحال وعليه فالألباني له سلف ولم ينفرد
الوقفة الرابعة تساهل أحمد شاكر معروف والألفي نفسه خالفه فحسن السند فقط بيد أن أحمد شاكر يصححه
الوقفة الخامسة في قول الترمذي ((حسن غريب)) أطلقه على العديد من الأحاديث الصحيحة ولكنه أطلقه أيضاً على عدد من الأحاديث الضعيفة
قال الترمذي حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَلَّيثُ عن خَالِدِ بنِ بَزِيدَ عن سَعيدِ ابنِ أَبي هِلاَلٍ عن إِسْحَقَ بنِ عُمَرَ عن عَائشَةَ قَالتْ:
"مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً لِوَقْتِها الآخِر مَرَّتَينِ حَتَّى قَبَضَهُ الله".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ، غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ
قلت فوصفه بالحسن والغرابة على الرغم من انقطاعه
قال الذهبي في الميزان ((ومما ينكر لمحمد بن سابق حديثه عن إسرائيل، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله - مرفوعا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحاش ولا البذئ. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال ابن المدينى: هذا منكر))
وقال في ترجمة سفيان بن وكيع ((وقد حسن له الترمذي هذا، فقال: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبى عدى، عن حماد بن سلمة، عن أبى جعفر الخطمى، ثقة، عن محمد بن كعب القرظى، عن عبدالله ابن يزيد الخطمى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من يبلغني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله لى قوة فيما تحب، وما زويت عنى مما أحب فاجعله لى قوة فيما تحب. قال: هذا حديث حسن غريب))
قلت سفيان بن وكيع كان يلقن فيتلقن ولا يظن بإمام مثل الترمذي أنه يقبل حديثه
وكنت سابقاً رديت على السقاف في جعله قول الترمذي ((حسن غريب)) تضعيفٌ مطلقاً
واليوم أناقش شيخنا الألفي في جعله هذه اللفظة من الترمذي دليلاً على القبول
وهذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم(/)
سؤال عن كتب الشيخ الدكتور حمزة المليباري
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 01:31]ـ
الإخوة المشايخ وطلاب العلم المهتمين بعلم الصناعة الحديثية وأخص منهم الشيخين الفاضلين الشيخ المحدث سعد الحميد والشيخ المحدث ماهر الفحل وكذلك من طلاب العلم من يستطيع أن يقل لنا رأي الشيخ المحدث عبد الله السعد خصوصا في الكتابين التاليين:
(1) نظرات جديدة
(2) الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 09:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد: فإني أشكر الأخ أبا عبد الله السعيدي على حسن ظنه، وأسأل الله أن يوفقه لنصرة هذا الدين عن طريق نشر العلم الشرعي.
وأنا أقول حقيقة لا تواضعاً: إني لست محدثاً إنما أنا طويلب علم صغير، ونحن قوم مساكين لولا ستر الله لافتضحنا.
ومع ذلك فهذا لا يمنع من أن أذكر رأيي المتواضع في كتب الشيخ وفقه الله تعالى.
والحقيقة أني لم التقِ الشيخ حمزة لكني قرأت كتبه؛ وكنت كلما اتصلت بشيخي العلامة الدكتور هاشم جميل عبد الله أبلغني سلام الشيخ حمزة، ويكفي في مدحه ثناء شيخنا الدكتور هاشم جميل، فهما من أهل الخير والصلاح نحسبهما، والله حسيبهما.
ثم إني رأيت الناس طرفين ووسط في كتب الشيخ - وفقه الله. فبعضهم بالغ بالثناء وبعضهم بالغ بالذم، وعلى العموم فهي كتب نافعة وفيها تعليقات وتعليلات مهمة، نسأل الله أن يكتب له الأجر فيها؛ على أن فيها مواضع تحتوي على أخطاء.
ولما قرأت كتاب الشيخ في زيادة الثقة كتبت بحثاً في انتقاد الشيخ في 32 صفحة، وأردت نشره في هذا الملتقى المبارك، ولما استشرت الشيخ عبد الرحمن الفقيه، وافق لكمال إنصافه، لكن اشترت مشرفاً آخر فرأى عدم النشر، فتركت الأمر، ولما زارني أخي الحبيب الدكتور عبد القادر المحمدي أعطيته البحث بعجره وبجره لما رأيته يبالغ في الثناء على ذلك الكتاب خاصة.
إذن كتب الشيخ فيها تعليقات نافعة، وفيها أخطاء يسيرة تضيع أمام كثرة الصواب الذي في الكتاب.
وأنا مما أنتقد عليه الشيخ وفقه الله: أنه قليل التطبيق لقواعد العلم مع كثرة التنظير والتجديد.
وأنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم بالإنصاف والتحري عند نقد الآخرين، وأن يكون للإنسان أناة في أعراض الناس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 02:14]ـ
شكر الله لكم شيخنا الكريم.
كتب الشيخ حمزة المليباري وفقه الله فيها نفع كبير ولكن لايخلو اي كتاب من خطأ ونقص وعيب , وكتب الشيخ من لايعرف علم الحديث يظن ان فيها شيء من البالغة والتهويل , لذلك كتب الشيخ ليس كل احد أن يقراءها.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 01:38]ـ
شكرا فضيلة شيخنا المحدث ماهر الفحل على المرور والتعليق، كما أشكر أخي الفاضل ابن رجب على الإنصاف الذي هو عزيز في وقتنا والأدب مع أهل العلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 10:22]ـ
شكرا فضيلة شيخنا المحدث ماهر الفحل على المرور والتعليق، كما أشكر أخي الفاضل ابن رجب على الإنصاف الذي هو عزيز في وقتنا والأدب مع أهل العلم
بارك الله فيكم اخي الحبيب على حسن ظنكم.(/)
الألباني لم يتناقض يا فضيلة الشيخ!
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 05:04]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه
قال فضيلة الشيخ أحمد الألفي في تعقبه المتواني على سلسة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني ((حديث ((جاء رجل من بنى سلمة، فقال: يا رسول الله! أبقى من بر أبوى شئُُ أبرهما به من بعد موتهما؟، قال: نعم. الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإيفاءُُ بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما)).
أخرجه ابن أبى شيبة ((المصنف))، وأحمد (3/ 497)، والبخارى ((الأدب المفرد)) (35)، وأبو داود (5142)، وابن ماجه (3664)، والرويانى ((مسنده)) (1460)، وابن حبان كما فى ((موارد الظمآن)) (2030)، والطبرانى ((الكبير)) (19/ 267/592) و ((الأوسط)) (8/ 65/7976)، والحاكم (4/ 154)، والبيهقى ((الكبرى)) (4/ 28) و ((شعب الإيمان)) (6/ 199/7896)، والخطيب ((موضح الأوهام)) (1/ 77)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (21/ 56) جميعاً من طريق أسيد بن على بن عبيد عن أبيه مولى أبى أسيد عن أبى أسيد الساعدى به.
قلت: هذا الحديث إسناده حسن، رجاله ثقات كلهم غير على بن عبيد مولى أبى أسيد الساعدى، وقد وثقه ابن حبان وصحح حديثه.
وقال الحافظ فى ((التقريب)) (2/ 41): ((مقبول)).
وأما الحافظ الذهبى، فقد قال فى ((الميزان)): ((لا يعرف)).
والقاعدة عنده فيمن ((لا يعرف)) ما قرره فى ((ديوان الضعفاء)) بقوله: ((وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقى بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ)) اهـ.
وعلى بن عبيد مولى أبى أسيد الساعدى، من أوساط التابعين إن لم يكن من كبارهم، فحديثه متلقى بالقبول عند الحافظ الذهبى، ولهذا لما قال الحاكم: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، أقره الذهبى، وقال: ((صحيح)).
وأما الألبانى، فقد قال فى ((سلسلته الضعيفة)) (2/ 62): ((هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات كلهم غير على مولى أبى أسيد، لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابنه أسيد ولهذا قال الذهبى: ((لا يعرف))، وقال الحافظ: ((مقبول)) اهـ.
قلت: فهلا ذكر قاعدة الذهبى فيمن لا يعرف كما أسلفنا بيانها!. والشيخ هاهنا لا يعتد بتوثيق ابن حبان، ولكنه يعكس القضية بعينها فى ((صحيحته))، حيث لا يجد مستنداً لتقوية حال الراوى إلا توثيق ابن حبان وحده!!.
فقد خرّج فى ((صحيحته)) (رقم 365): حديث ((احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر فى الجنَّة، وإن دخلها)).
أخرجه أحمد (5/ 11)، وأبو داود (1198)، والحاكم (1/ 298)، والبيهقى (3/ 238) جميعاً من طريق قتادة عن يحيى بن مالك أبى أيوب العتكى عن سمرة بن جندب مرفوعاً.
قال الألبانى: ((ويحيى بن مالك هذا، قد أغفله كل من صنف فى رجال الكتب الستة فيما علمنا، فليس هو فى ((التهذيب))، ولا فى ((التقريب))، ولا فى ((التذهيب)).
نعم. ترجمه ابن أبى حاتم فقال (4/ 2/190): ((يحيى بن مالك، أبو أيوب الأزدى العتكى البصرى المراغى، روى عن: عبد الله بن عمر، وأبى هريرة، وابن عباس، وسمرة بن جندب، وجويرية. روى عنه: قتادة، وأبو عمران الجونى، وعبد الحميد بن واصل)). ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان فى ((الثقات)).
فمثله حسن الحديث، إن شاء الله لتابعيته، ورواية جماعة من الثقات عنه، مع تصحيح الحاكم والذهبى لحديثه)) اهـ.
قلت: فإذن يحيى بن مالك الأزدى العتكى المراغى، أبو أيوب البصرى، كما انتهى إليه علم الشيخ، لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يذكر فيه غيره جرحاً ولا تعديلاً، فلم حسّن حديثه، والحال كذلك استناداً على توثيق ابن حبان إياه، وأين العمل بقاعدته التى يذكرها فى مثل هذا: ((توثيق ابن حبانٍ لا يُعتمد لأنه متساهل))!!))
هنا يحاول فضيلة الشيخ الألفي إظهار الشيخ الألباني في صورة المتناقض لأنه يقبل توثيق ابن حبان في مكان ويرده في آخر
فقد رده في ((على بن عبيد مولى أبى أسيد الساعدى)) وقبله في ((يحيى بن مالك))
والحق أن الشيخ لم يتناقض فالشيخ يقبل حديث من وثقه ابن حبان بشرطين
الأول ألا يوجد في حديثه ما ينكر
الثاني ان يروي عنه جمع من الثقات
ذكر ذلك في تمام المنة وكرره في صحيح موارد الظمآن
وكما ترى الشرط الثاني تخلف في حالة علي بن عبيد فلم يروِ عنه غير واحد بخلاف يحيى بن مالك الذي روى عنه جماعة من الثقات
هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 10:55]ـ
جزاك الله خيراً يا عبد الله على البيان
وبعض الناس هداه الله ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: " إنما شفاء العي السؤال "
فهذا المُنتَقِد أصلحه الله لو سأل قبل الإنتقاد لعلم الجواب , فإن كان منتقداً ولا بد فالواجب أن يتوجه لنقد قاعدة الشيخ إن لم تقنعه ولا يرمي الشيخ بالتناقض والله المستعان.
فسبحان من جعل المُنتَقِد يصبح مُنتَقَد
وهذه حال المتعجلين في أحكامهم
فهذا درس مستفاد لمن تواضع فقط
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 11:07]ـ
جزاك الله خيراً يا عبد الله على البيان
وبعض الناس هداه الله ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: " إنما شفاء العي السؤال "
فهذا المُنتَقِد أصلحه الله لو سأل قبل الإنتقاد لعلم الجواب , فإن كان منتقداً ولا بد فالواجب أن يتوجه لنقد قاعدة الشيخ إن لم تقنعه ولا يرمي الشيخ بالتناقض والله المستعان.
فسبحان من جعل المُنتَقِد يصبح مُنتَقَد
وهذه حال المتعجلين في أحكامهم
فهذا درس مستفاد لمن تواضع فقط
والله أعلم
جزى الله الأخ عبدالله خيراً على التوضيح
ويظلُّ الشيخُ أبو محمد الألفي عالماً جليلاً ومحدثاً راسخاً
ولا يسلمُ من النقد أحد، وما ذكرتَه أخي ابن عقيل ينطبق على الشيخ الألباني رحمه الله
وغيره من العلماء
فكم ممن ينتقد غيره، ويكون الخطأ حليفَه بسبب التعجل، أو عدم وضوح كلام المنتقَد، أو لغير
ذلك من الأسباب
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 11:35]ـ
العجلة في أصدار الأحكام ليست من سمات العلماء الراسخين عفا الله عنك يا حمادي
وهناك فرق بين اعتقاد الحق في قول معتبر ولو خالف من خالف
وبين الخطأ بسبب العجلة والعجلة فقط
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 11:45]ـ
وقوعُ العالم في الخطأ أحياناً بسبب العجلة أمرٌ واقع، سواء في فهم كلام المخالف
أو في فهم المسألة العلمية؛ واستيعاب جوانب البحث فيها، فتأمل هذا جيداً
ووقوع هذا ممن وصفه الله بهذه الصفة ليس غريباً
ولا ينقض وصف العالم بالرسوخ وقوعه في شيء من العجلة أحياناً
واللوم كله على من كانت هذه صفةً لازمة له
ولا يخفى أنه ليس من شروط الرسوخ في العلم العصمة من الزلل
سواء أكان الزلل بسبب العجلة أم غيرها، فتنبَّه
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 11:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي ابن عقيل وفقك الله
أرى أنك أذا وقفت على خطأ للشيخ الألباني رحمه الله جعلت الأمر وكأنك تنافح عن معصوم، وفي غيره كأنك تهاجم مبتدعاً او عدواً لله ولرسوله وخذ على سبيل المثال موقفك من الشيخ العودة وغيره فأين الإنصاف الذي أمر به الله تعالى، وليس هذا من خلق أهل الحق، وأهل السنة والجماعة ليس لديهم أحد معصوم وكلاً يُؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولتعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله من البشر - أن كنت نسيت ذلك - له وعليه رحمه الله تعالى والله يرعاكم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 01:23]ـ
فائدة:
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله-:
(التَّنَاقُض وَاقِعٌ مِنْ كُلِّ عَالِمٍ غَيْرِ النَّبِيِّينَ)
مجموع الفتاوى 29/ 42
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 03:10]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله.
جزى الله الأخ عبدالله خيراً على التوضيح
ويظلُّ الشيخُ أبو محمد الألفي عالماً جليلاً ومحدثاً راسخاً
ولا يسلمُ من النقد أحد، وما ذكرتَه أخي ابن عقيل ينطبق على الشيخ الألباني رحمه الله
وغيره من العلماء
فكم ممن ينتقد غيره، ويكون الخطأ حليفَه بسبب التعجل، أو عدم وضوح كلام المنتقَد، أو لغير
ذلك من الأسباب
وشكر الله لكم شيخنا ابا محمد , ولعل الاخ ابن عقيل وفقه الله اصيب بالعجلة.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 03:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي ابن عقيل وفقك الله
أرى أنك أذا وقفت على خطأ للشيخ الألباني رحمه الله جعلت الأمر وكأنك تنافح عن معصوم، وفي غيره كأنك تهاجم مبتدعاً او عدواً لله ولرسوله وخذ على سبيل المثال موقفك من الشيخ العودة وغيره فأين الإنصاف الذي أمر به الله تعالى، وليس هذا من خلق أهل الحق، وأهل السنة والجماعة ليس لديهم أحد معصوم وكلاً يُؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولتعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله من البشر - أن كنت نسيت ذلك - له وعليه رحمه الله تعالى والله يرعاكم.
الأخ وليد
لم تنصف هداك الله
وأراك تدعي دعوة ليس لك عليها بينة
متى وجدتني عفا الله عنك أقول بالعصمة بلسان الحال أو المقال للألباني رحمه الله أو غيره من أهل العلم المعتبرين؟
والزلل والخطأ يقع من كل أحد , ولكن العبرة بنوع الخطأ وحالة المخطئ
هل هو خطأ في مسألة يسوغ فيها الخلاف.
(يُتْبَعُ)
(/)
أو هو خطأ لا يسوغ فيه الخلاف.
هل المخطئ معروف بالسير على قواعد أهل السنة وإحترامهم وتبجيل أقوالهم,.
أو هو من النوع الذي يتغافل عن الحق البين , ويتأول للباطل وأهله بتأويلات باردة.
والعمدة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ".
وقد وضح شيخ الإسلام في غير موضع معنى الإجتهاد الذي يؤجر عليه الشخص وهو ما أستفرغ فيه الرجل وسعه في طلب الحق.
ومن هنا يكون التفريق في الرد على المخطئ.
وأما بغض المنكر والباطل فهو واجب على كل مؤمن يوالي ويعادي في الله.
وأما الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم الراسخين فحبهم يكون للسنة التي يدعون لها وليس لذواتهم ولولا السنة لم نعرفهم ولم نشن الغارة على من يتنقصهم.
قال الشيخ البرجس وقد أشهد الله أنه سمع الشيخ حمود التويجري رحمهما الله يقول:
الألباني الأن علم على السنة والطعن فيه إعانة على الطعن في السنة. أهـ
لله در أهل العلم الراسخين
هل ترون الشيخ التويجري من الأغرار المفتونين بالألباني وهو الذي جرى بينه وبين الشيخ رحمهما الله ما جرى من مساجلات لأجل الحق.
لا ورب الكعبة ولكنها رحمه الله يذب عن السنة وليس عن الألباني ,
وأما التطفيف في الحكم فلن تجده عندي بإذن الله ولا عند أهل السنة بحق فمن أستقام في دعوته على منهج أهل السنة ولم يحيد عنه ولا أقول لا يخطئ فيه وهذا هو الفرق لمن فقهه الله في الدين فيحترم ويُقّدر ويرد عليه خطأه مع التبجيل وكامل التقدير.
وأما من ينتسب للسنة إنتساباً وهو يهدم أصول السنة وقواعد أهلها بحجة الوسطية الكاذبة والتيسير المذموم ولا يوالي أهلها ولا يتبرأ من أعداءها فيرد عليه ولا كرامة , للقطع بأنه لم يستفرغ وسعه للوصول للحق في هذه المخالفات.
فالحيدة عن الحق غير الخطأ
فأتقوا الله عباد الله وأنني على يقين بأنكم تعرفون الحق خصوصاً في بعض الأشخاص ولكنه الشيطان يخوف أوليائه , والله المستعان
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 03:54]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا محمد الحِمَادي على مشاركتكم الموضوعيّة،
وأسأل الله تعالى أن يحفظ فضيلة الشيخ البحاثة الموقّر أحمد شحاتة (أبومحمد الألفي الإسكندراني).
ورحم الله الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
وفضيلة الشيخ أبومحمد، معلوم أنه يكتب في ملتقى أهل الحديث، ويستطيع أي شخص أن يُوصِل له ما يريد من نظرات.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 05:07]ـ
الشيخ الحبيب / عبد اللّه الحِمَادي:
شكر اللّه لكم تعقيبكم " العِلْمِي ".
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 05:10]ـ
فائدة:
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله-:
(التَّنَاقُض وَاقِعٌ مِنْ كُلِّ عَالِمٍ غَيْرِ النَّبِيِّينَ)
مجموع الفتاوى 29/ 42
جزاكم اللّه خيرًا على هذه الفائدة.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[24 - May-2007, صباحاً 12:27]ـ
وأما قول شيخنا الحبيب أبي محمد الألفي بأن علي بن عبيد من أواسط التابعين إن لم يكن من كبارهم فيخالفه فيه الحافظ ابن حجر فقد ذكر في تقريب التهذيب أنه من الطبقة الخامسة
والطبقة الخامسة عند الحافظ هي طبقة صغار التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السَّماع من الصحابة، كالأعمش.
وعليه يكون كلام الألباني فيه متجهاً وغير مخالف لما قعده الذهبي
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 07:14]ـ
أشكر الأخوة على ما شاركوا به
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 10:13]ـ
صدقت , والشيخ عبدالله الخليفي أيضا يكتب هناك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 10:13]ـ
صدقت , والشيخ عبدالله الخليفي أيضا يكتب هناك. لعله يراسله من هناك.(/)
هل سمع أبو عثمان النهدي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 03:53]ـ
السلام عليكم:
هل هناك من أثبت سماع أبي عثمان النهدي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
ـ[ابن أبي ناصر]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 01:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم أبو عثمان النهدي الإمام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن مل ابن عمرو بن عدي البصري مخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام، غزا في خلافة عمر وبعدها غزوات، حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وطائفة سواهم، وحدث عنه قتادة وعاصم الأحول وحميد الطويل، وسليمان التيمي وخلق.
شهد وقعة اليرموك وثقه أبو علي بن المديني وأبو زرعة وجماعة. قيل أصله كوفي وتحول إلى البصرة وكانت هجرته من أرض قومه وقت استخلاف عمر وكان من سادة العلماء العاملين.
قال الحافظ أبو نصر الكلاباذي: أسلم أبو عثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكنه أدى إلى عماله الزكاة.
قال المدائني وخليفة بن خياط وابن معين:مات سنة مئة. كذا في سير أعلام النبلاء 4/ 175ـ178 للإمام الذهبي.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ق 2م2/ 283: لقي أبا بكر وعمر وسعدا وابن مسعود وأسامة بن زيد وروى عن علي وأبي بن كعب وأبي برزة وأبي موسى الأشعري.
ترى أن ابن أبي حاتم فرق بين عبارة لقي وروى، ولعل الله يفتح علينا وعليكم ونزيد المسألة إشباعا وبالله التوفيق.(/)
هذا هو السند كاملاً يا فضيلة الشيخ
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 08:09]ـ
قال فضيلة الشيخ الألفي في التعقب المتواني ((وهذا من أعجب مرامى سهام الشيخ فى تصانيفه، أنه فى المواضع التى يُخطئ فيها، مع سهولة الخطأ الذى لا يقع فيه من هو دونه، لا يتغاضى عن أخطاء غيره كائناً من كان، وإنه لعزيز علىَّ أن أذكر خطئه فى هذا الموضع، ولولا أنه وهَّم شيخ الإسلام لتغاضيت عن ذكر خطئه.
فقد قال الشيخ الألبانى، عقب هذا الحديث بالنص: ((أخرجه أبو داود فى ((سننه)) (5096) عن إسماعيل حدثنى ضمضم عن شريح عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات، وإسماعيل هو ابن عياش، وهو صحيح الحديث عن الشاميين، وهذا منها، فإن ضمضم وهو ابن زرعة شامى حمصى، وشريح هو ابن عبيد الحضرمى الحمصى ثقة، فالسند كله شامى حمصى)) اهـ.
وأقول: إذا كان الشيخ ـ رحمه الله ـ قد اقتصر على ((سنن أبى داود))؛ فلماذا لم يذكر تمام الإسناد ليعرف مطالعُه أن الراوى عن إسماعيل بن عياش هو ابنه محمد؟؟!.
وكيف يكون صحيحاً؛ والحال كذلك؟!، ومحمد بن إسماعيل بن عياش بيِّن الأمر فى الضعفاء ولا يخفى حاله على من له أدنى معرفة بالحديث. والشيخ حين يتراءى له، يذكر فيه قول أبى حاتم: ((لم يسمع من أبيه شيئاً))، وقول أبى داود: ((ليس بذاك)).
والحديث أخرجه كذلك الطبرانى ((الكبير)) (3/ 296/3452) و ((مسند الشاميين)) (2/ 447/1674) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش به))
قلت لقد تجنب الشيخ الألباني اعلال الخبر بمحمد بن إسماعيل لأن له متابعاً
قال أبو داود حدثنا ابن عوف، ثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبي، قال ابن عوف: ورأيت في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم، عن شريح، عن أبي مالك الأشعري قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إنِّي أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله".
قلت يتبين مما تحته خط أن محمد بن إسماعيل له متابع وهو ابن عوف بالوجادة لذا لم يعله الشيخ رحمه الله بمحمد بن إسماعيل
قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن إسماعيل ((وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل))
واعلم رحمك الله أن هذا الحديث من الأحاديث التي تراجع الشيخ عن تصحيحها وقد أعله بالإنقطاع بين شريح بن عبيد وأبي مالك الأشعري (انظر صحيح الكلم 62)
واعلم رحمك الله أن الذي يضطرني لنشر انتقاداتي على التعقب المتواني هو أن الكتاب منشور على الشبكة والخطأ إذا كان في العلن وجب الرد عليه في العلن
وقد كنت أظن أنه مشترك في هذا المنتدى لذا نشرتها سابقات هذه المقالة وخصوصاً أن الشيخ شبه منقطع عن ملتقى أهل الحديث
ـ[عزو]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 09:17]ـ
يعننى هذا الشيخ يرمى شيخنا الالبانى ام يثنى عليه انا مش فاهم ارجو توضيح
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 10:17]ـ
وقد كنت أظن أنه مشترك في هذا المنتدى لذا نشرتها سابقات هذه المقالة وخصوصاً أن الشيخ شبه منقطع عن ملتقى أهل الحديث
أحدث مشاركة لفضيلة الشيخ أحمد شحاتة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=591590
والشيخ يكتب وينقطع، وهكذا، شأن أي كاتب
والعجيب أنني تصفحت الملف الشخصي للأخ عبدالله قبل قليل في ملتقى أهل الحديث، فوجدته خاليا من نقداته، هذا مع تنبيهي إياه أن الشيخ يكتب في الملتقى
وأرجو أن لا يُفهَم عني أنني أقول للأخ: لا تكتب نقداتك هنا، لا
ولكني أقول: اكتبها أولا حيث يراها المنتقَد، ثم املأ الدنيا بها!
وأسأل الله أن يحفظ مشايخنا وكل من له حق علينا
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[25 - May-2007, صباحاً 01:25]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عبد الله مازلت موفقاً
وأكثر من الرد النافع فالله أكثر.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 10:10]ـ
أخي الكريم أشرف لقد قلت بأنني كنت أظن أن الشيخ الألفي مشترك هنا
وعلى العموم سأرسل له روابط المواضيع وقد حاولت ارسالها سابقاً فحال خلل فني دون ذلك
ـ[الازور]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 06:46]ـ
جزاك الله خير خي الكريم ورحم الله الشيخالالباني وغفر له فقد كان يضعف الصحيح ويصحح الضعيف وانا شخصيا من المتابعين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والحريصين على عدم اسقاط ما صح من السنة بسبب اجتهادا ي كان من علماءنا المعاصرين لاننا محاسبون ولن يتحمل العلماء اهمالنا وتقصيرنا بحق انفسنا اذا تركنا العمل بحديث صحيح يضعف من قبل المجتهدين.(/)
من نوادر شيخنا عبد الله السعد: «الأسئلة المكية»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - May-2007, صباحاً 12:27]ـ
«الأسئلة المكية»
لصاحب الفضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- حفظه الله -
الجزء الأول ( http://www.ahlalhdeeth.net/kalel/1.rm)
الجزء الثاني ( http://www.ahlalhdeeth.net/kalel/2.rm)
منقول من مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 03:14]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ سلمان
ونحن بانتظار جديدك فيما يتعلق بالشيخ عبدالله وغيره.
سؤالي: متى أُلقيت هذه الأسئلة؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 07:23]ـ
سؤالي: متى أُلقيت هذه الأسئلة؟
لا أدري.
أشكر لكم حسن ظنكم بي، وأسأل الله لي ولكم العون والتسديد.
حفظكم اللهُ ورفع قدركم أخانا الفاضل (ممعن النظر)،
وجمعنا وإياكم في دار كرامته.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 07:13]ـ
سؤالي: متى أُلقيت هذه الأسئلة؟
قيل: 1416هـ.
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[24 - Jun-2009, صباحاً 08:14]ـ
هل من رابط لهذا الكنز الثمين الدفين ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 01:41]ـ
هل من رابط لهذا الكنز الثمين الدفين ..
[الجزءُ الأَوَّلُ]
http://www.archive.org/download/saad_aseelah/saad01.mp3
[ الجزءُ الثَّانِي]
http://www.archive.org/download/saad_aseelah/saad02.mp3
وفقكُم اللَّهُ تعالى.
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 06:28]ـ
جزاكم الله خيرا
يرفع
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - Jul-2009, صباحاً 01:23]ـ
جزاكُم اللَّهُ خَيْرًا،وباركَ فيكُم.(/)
المنهج السليم في دراسة الحديث المعل للشيخ د. علي الصياح
ـ[طالبة السنة]ــــــــ[26 - May-2007, صباحاً 02:10]ـ
من مقالات الشيخ د. علي بن عبد الله الصيّاح والتي وقفت عليها في مكتبة صناعة الحديث
مقال بعنوان:
المنهج السليم في دراسة الحديث المعل
تمهيد:
إنّ مما يسر الباحث في علمِ الحديثِ الشريف ما يَرى من انتشارِ المنهجيةِ السليمة في دراسةِ الحديثِ وعلومِهِ، والعنايةِ بعلوم سلفنا الزاخرة؛ جمعاً ودراسةً وتحليلاً واستنطاقاً.
ومن ذلك العناية بأدق أدق وأجل علوم الحديث: «علم العلل» قَالَ الحافظُ ابنُ حجر - رحمة الله عليه -: «المُعَلَّل: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلاّ من رزقه الله فَهْماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً، ومعرفةً تامةً بمراتب الرواة، وملكةً قويةً بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلاّ القليل من أهل هذا الشأن؛ كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة .. » (1).
قال أبو عبد الله الحميديُّ - رحمة الله عليه -: «ثلاثُ كتبٍ من علوم الحديث يجبُ الاهتمامُ بها: كتابُ العلل، وأحسنُ ما وضع فيه كتاب الدّارقُطنيّ، والثاني: كتابُ المؤتلف والمختلف، وأحسنُ ما وضع فيه الإكمال للأمير ابنِ ماكولا، وكتابُ وفيات المشايخ، وليس فيه كتابٌ (2)» (3). وقال ابنُ رجب - رحمة الله عليه -: «ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي - رحمة الله عليه - في كتاب الجامع ... أحببتُ أن أتبع كتاب العلل بفوائد أُخر مهمة .. وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علمٌ قد هُجر في هذا الزمان، وقد ذكرنا في كتاب العلم أنَّه علمٌ جليلٌ قلَّ من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأنَّ بساطه قد طُوي منذ أزمان» (4).
وبفضل الله انتشر بين طلبة الحديث العناية بهذا الفن الدقيق، وحرص الباحثون في الدراسات العليا على تسجيلِ الموضوعات في هذا الفن، من ذلك مثلاً: «مرويات الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني»، و «مرويات الإمامين قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير المعلة في كتاب العلل للدارقطني»، و «مرويات أبي إسحاق السبيعي المعلة في كتاب العلل للدارقطني»، و «علل ابن أبي حاتم تحقيق وتخريج ودراسة» (5)، و «الأحاديثُ التي أعلها الإمامُ يحيى بنُ معين من خلال سؤالات الدوري وابن محرز والدارمي وابن الجنيد والدّقاق» و «الأحاديثُ التي أعلها البخاريُّ في التاريخ الكبير»، و «الأحاديثُ التي أعلها البخاريُّ في التاريخ الأوسط»، و «الأحاديث التي أعلها علي بن المديني»، و «الأحاديث التي أعلها الإمامُ أحمد بن حنبل في مسنده»، و «الأحاديثُ التي أعلها العُقيليّ في كتابهِ الضعفاء»، و «الأحاديثُ المرفوعةُ المعلة في كتاب الحِلْية لأبي نُعيم»، و «الأحاديثُ التي أعلها أبو داود في سننه» وغيرها.
وما أحسنَ ما قال الدكتور أحمد محمد نور سيف - وفقه الله -: «بدأنا نَقْربُ من وضع منهج متقاربٍ يُصور لنا مناهج النُّقاد في تلك الحقبة من الزمن، هذه الحقبة هي العصور الذهبية لنُقَّاد الحديث، مدرسة علي بن المديني، ويحيى بن معين، و أحمد بن حنبل والمدرسة التي قبلهم، والمدرسة التي بعدهم. هذه المدارس في الواقع قد تكون مدارس، وقد تكون مدرسة، قد تتقارب المناهج وقد تفترق وقد تختلف، ولكن لا يمكن أنْ نتصور أو أن نستطيع أنْ نُلِمَّ بتلك المناهج في إطارٍ عامٍّ محددٍ إلاَّ بمثلِ هذه الدراسة .. » (6).
وقبل الدخول في موضوع البحث أنبه على أمورٍ ينبغي للباحث أن يتنبه لها لكي يصلَ للغاية والفائدة المرجوة من الدراسة، وهي:
1 - أن لا يحاكم الباحثُ الأئمةَ والنقادَ المتقدمين على ضوء معلوماته ومعارفه التي استمدها من بعض الكتب المتأخرة التي قد تخالف بعض مصطلحات الأئمة المتقدمين وعباراتهم، فيعمد إلى تغليط الأئمة في مصطلحاتهم فيفوّت على نفسِهِ علماً كثيراً؛ من ذلك مثلاً لفظة (مرسل) معناها عند المتأخرين: ما أضافه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّ الأئمة المتقدمين يوسعون معناها بحيثُ تشمل الانقطاع؛ من ذلك مثلاً قول ابن أبي حاتم - رحمة الله عليه - في كتاب العلل: «سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ الفِرْيابِيُّ، عَنْ عُمَر بنِ رَاشِد، عَنْ يَحْيَى بنِ إسْحَاقَ بنِ عَبْد اللّه ابن أَبِي طَلْحة،
(يُتْبَعُ)
(/)
عَنْ الْبَرَاء، عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْرِّبَا اثنان وسَبْعُون بَاباً، أدناها مِثْلُ إتيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ»، قَالَ أَبِي: هو مرسل، لم يدرك يَحْيَى بنُ إِسْحَاق الْبَرَاء، ولا أدرك والدُهُ الْبَرَاء» (7)، ومن ذلك أيضاً لفظ التدليس عند المتقدمين يطلق على الإرسال بخلاف تعريف المتأخرين له، ومن ذلك لفظة (حسن)، ولفظة (منكر)، ولفظة (مجهول) وغيرها من المصطلحات.
2 - اتباعُ الأئمةِ المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من باب الاتباع المحمود لا التقليد المذموم، قال ابنُ رجب: «قاعدةٌ مهمةٌ: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم» (8)، وما قاله ابنُ رجب يتعذر في مثل هذه الأزمنة مما يجعل الأمر كما قال ابنُ حجر: «قد تقصرُ عبارة المعلل منهم فلا يفصحُ بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء؛ فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأوْلى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعيّ مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: «وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث»، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيثُ يصرح بإثبات العلة، فأمَّا إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما، وكذلك إذا أشار إلى المعلل إشارةً ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإنْ ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم» (9)، وقال أيضاً: «وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد» (10).
وتأمل هذه القصة التي ذكرها ابنُ أبي حاتم قال: «سمعتُ أبي - رحمه الله - يقولُ: جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم، وَمَعَه دفترٌ فعرضه عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضهِ: هذا حديثٌ كذب، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح، فقال: من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأنّ هذا كذب، أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا؛ ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أُحسن؛ فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلتَ؟ قلت: نعم: قال: هذا عجب.
فأخذ فكتب في كاغَدٍ (11) ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث؛ فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلتُ: الكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت إنه منكر قال: هو منكر كما قلتُ، وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح، فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت: فقد علمت أنَّا لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله أن ديناراً نَبَهْرَجاً (12) يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد، فإن قيل له: من أين قلت إن هذا نبهرج؛ هل كنت حاضراً حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا. فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فمن أين قلتَ إن هذا نبهرج؟ قال: علماً رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلتُ له: فتحمل فصّ ياقوت إلى واحدٍ من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج، وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع
(يُتْبَعُ)
(/)
الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجاً، قال: لا، قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقت، وكذلك نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنّ هذا الحديث كذب، وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه» (13).
وتأمل أيضاً هذه القصة التي ذكرها أبو يعلى الخليليُّ. قال: أخبرنا علي بنُ عُمَر الفقيه قال: حدّثنا أبو محمد عبد الرحمن بنُ أبي حاتم قال: سمعتُ أبي يقول: دخلتُ قَزوين سنةَ ثلاث عشرة ومائتين مع خالي محمد بن يزيد، وداود العقيلي قاضيها، فدخلنا عليه فدفع إلينا مَشْرَساً (14) فيه مسند أبي بكر؛ فأولُ حديثٍ رأيتُه فيه: حدثنا شعبةُ عَنْ أبي التَيّاح عَنْ المغيرة بن سُبَيْع عَنْ أبي بكر الصديق قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "يخرج الدجالُ من أرضٍ يقال لها: خراسان يتبعه أقوامٌ كأنّ وجهوهم المجانُّ المُطرَقَةُ" (15)، فقلتُ: ليس هذا من حديث شعبة عَنْ أبي التَيّاح، وإنما هو من حديثِ سعيد بن أبي عَرُوبة وعبد الله بن شَوْذَب عَنْ أبي التَيّاح، فقلتُ لخالي: لا أكتبُ عنه إلاّ أن يرجع عَنْ هذا، فقال خالي: أستحي أن أقول، فخرجتُ ولم أسمعْ منه شيئاً» (16).
وذكرها ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل (17) باختصار فقال: «سمعتُ أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك الحديث كان يكذب، قدمتُ قزوين مع خالي فحمل إليَّ خالي مسنده فنظرتُ في أول مسند أبي بكر - رضي الله عنه - فإذا حديث كذب عَنْ شعبة، فتركته وجهد بي خالي أن أكتب منه شيئاً، فلم تطاوعني نفسي، ورددتُ الكتب عليه».
هذه القصة التي وقعت لأبي حاتم وعمره ثمانية عشر تبيّن مدى ما وَصَل إليه القوم من سعة حفظ، وسرعة استحضار، ودقة نقد، وقوة في الحق؛ فالحديثُ ورجالهُ وطرقهُ تجري مع أنفاسهم كما يجري الهواء، وعندما يسمعون الخطأ والوهم لا يقاومون الدافع الشرعي المتأصل في نفوسهم في رد وتصحيح هذا الوهم والخطأ مهما كانت منزلة الواهم والمخطئ، فلا محاباة في الذّب والدّفاع عَنْ سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لا لقريبٍ ولا لشريفٍ، وهذا في الحقيقة من حفظ الله لهذا الدين.
وقصصُ أئمةِ الحديثِ وأخبارهُم في هذا البابِ كثيرةٌ جداً؛ فعلى طالب العلم أنْ يعرفَ للقومِ منزلتهم، وقدم صدقهم فيتأنّى كثيراً عندما يهمُّ بمخالفتهم أو تعقبهم خاصةً في جوانب الحديث الدقيقة كالعلل.
3 - جمعُ طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها، قالَ الخطيبُ البغداديّ - رحمة الله عليه -: «والسبيلُ إلى معرفةِ علة الحديث أنْ يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال: سمعتُ أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول: سمعتُ عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعتُ نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن المبارك يقول: إذا أردتَ أن يصحَّ لكَ الحديث فاضرب بعضه ببعض» (18).
وقال علي بنُ المديني - رحمة الله عليه -: «البابُ إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه» (19)، وقال يحيى بنُ معين - رحمة الله عليه -: «اكتب الحديث خمسين مرة، فإنّ له آفات كثيرة» (20)، وقال ابن رجب: «معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إمّا في الإسناد، وإمّا في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث» (21). وقال ابنُ حجر: «ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق» (22)، وقال ابن الصلاح - رحمة الله عليه -: «ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بغير ذلك» (23).
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - اتباعُ منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعل يوافق طريقة الأئمة المتقدمين، وهذا هو المقصود من هذا البحث، وقد رأيتُ دراسةً لحديثٍ مُعل كَتَبه أحدُ الباحثين وَقَع فيه بأوهام عجيبة وغَلّط الأئمة، وجره الإسنادُ - من حيثُ لا يشعر - إلى أسانيد أخرى لا علاقة لها بالعلة ولا بالطريق فأعلها؛ لأنه لم يتبع المنهج السليم في دراسته؛ فكانت النتيجة المتوقعة. وعدمُ اتباعِ المنهج السليم في دراسة الحديث المُعل على طريقة الأئمة المتقدمين يُنْتج لنا مَنْ يقول لإمامِ العللِ في زمانهِ علي بنِ المديني (24): «ما هكذا تُعَل الأحاديث يا بنَ المديني»!!، - كما قد وَقَع مِنْ بعضِ المعاصرين هداهم اللهُ وفتح عليهم، والله المستعان وعليه التكلان.
* تعريف العلة والحديث المُعل في الاصطلاح:
ترد كلمة عِلة ومُعَلّ، ومعلول في لسان الأئمة المتقدمين على معنيين:
المعنى الأوَّل: معنى عام ويراد به الأسباب التي تقدح في صحة الحديث المانعة من العمل به. قال ابن الصلاح: «اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المُخرِجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل؛ ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمّى الترمذيُّ النسخَ علةً من علل الحديث» (25).
وما قاله ابن الصلاح ظاهر؛ ففي كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني أمثلةٌ كثيرةٌ تدلُّ على ما قال، وكذلك في تطبيقات الأئمة المتقدمين؛ فالعلة عندهم لها معنى واسع وشامل، بحيث تشمل ما قاله ابن الصلاح، والمعنى الخاص الآتي الذكر - وإن كان المعنى الخاص هو مراد من نبه على قلة من تكلم في هذا الفن، وأنَّه علمٌ عزيزٌ وشريف، طُوي بساطه منذ أزمان -.
المعنى الثاني: معنى خاص، ويشمل:
- الاختلاف في إسناد الحديث كرفعه ووقفه، ووصله وإرساله، وغير ذلك.
- الاختلاف في متن حديث كاختصار المتن، أو الإدراج فيه، أو روايته بالمعنى وغير ذلك.
- العلة الغامضة في إسنادٍ ظاهرهُ الصحة حتى لو كان الإسناد فرداً، وهذه العلةُ الغامضةُ لا يمكن أن يوضع لها ضابط محدد لأنّ لها صوراً كثيرةً ومتعددةً، وفي بعضها دقة وغموض، لا يعلمها إلاّ حذاق هذا الفن؛ فمن ذلك مثلاً: ما قاله يعقوب بن شيبة السدوسيّ: «كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عَنْ اثنين، فيسند الكلام عَنْ أحدهما، فإذا حدّث به عَن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله» (26)، قال ابنُ رجب: «ومن هذا المعنى: أنّ ابن عيينة كان يروي عَنْ ليث، وابن أبي نجيح جميعاً عَنْ مجاهد عَنْ أبي معمر عَنْ علي حديث القيام للجنازة، قال الحميديُّ: فكنا إذا وقفناه عليه لم يُدخل في الإسناد أبا معمر إلاَّ في حديث ليث خاصة، يعني أنّ حديث ابن أبي نجيح كان يرويه مجاهد عَنْ علي منقطعاً» (27).
والاستعمال الثاني هو المراد في كلام كثير من المتأخرين، وهو الذي ذكروه في كتب المصطلح، وهو مراد من تكلم عَنْ أهمية العلل ودقتها وقلة من برز فيها، وقد أشار إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث (28)، وعرّفه ابنُ الصلاح بقوله: «هو الحديث الذي اطلع فيه على علةٍ تقدحُ في صحته مع أنّ ظاهره السلامة منها» (29)، وعرّفه ابنُ حجر بقوله: «هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح» (30).
وعليه يكون الحديث المُعل متفاوتاً من حيثُ الظهور والخفاء، والوضوح والغموض، وقد يكون الكلام على الحديث المعل من حيثُ الصناعة الحديثية ولا يلزم من ذلك القدح في صحته، والله أعلم.
يتبع ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 12:59]ـ
نفع الله بك وبالشيخ علي
ولعلك -ولو في مشاركة مستقلة- تذكرين الإحالات على المصادر
بارك الله فيك
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 08:27]ـ
وفقكم الله لطاعته
وحفظ الله الشيخ المحدث علي الصياح لنشر العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 08:47]ـ
جزاكنّ اللّهُ خيرًا
وبارك في الشيخ الفاضل أبي عُمر الصّيّاح.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 10:45]ـ
جزاكم اللّهُ خيرًا
وبارك في الشيخ الفاضل أبي عُمر الصّيّاح.
ـ[المقدادي]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 10:50]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاكم اللّهُ خيرًا
ـ[أبو حماد]ــــــــ[27 - May-2007, صباحاً 10:38]ـ
جزاكِ الله خيراً يا أختنا الكريمة، وبارك في الشيخ علي وفي جهوده.
ـ[طالبة السنة]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 10:13]ـ
وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا .. أكمل نقل المقال مع ذكر الهوامش ..
***************************
تابع المنهج السليم في دراسة الحديث المعل (2)
* تنبيه:
يجتهد بعضُ طلبة الحديث - وفقهم الله - لالتماس تعريفٍ دقيقٍ للحديثِ المُعل من خلال كتاب علل ابن أبي حاتم فقط، وفي هذا عندي نظر: من جهة أنّ ابنَ أبي حاتم مات عَن الكتاب وهو مسودة لم يبيض (31)، وقد أورد أحاديث استطراداً ليبين أحكامها الفقهية (رقم0011، 3121، 7121)، أو العقدية (2/ 902 رقم 8112).
وللخروجِ بمعنى دقيق لا بدَّ من استقراء:
1 - كتب العلل الخاصة، أو المتضمنة للعلل: كعلل ابن المديني، والترمذي، والدّارقُطنيّ، وابن الشهيد مع علل ابن أبي حاتم، وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج وغيرها.
2 - استعمالات الأئمة المتقدمين أمثال: شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم بن الحجاج، ويعقوب بن شيبة، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والترمذي، والعقيلي .. إلى الدّارقُطنيّ.
* خطوات دراسة الحديث المُعل:
سننطلق في بيان هذه الخطوات من نصِّ إمامين من أئمة العلل هما: الإمام أبو يوسف يعقوب بن شيبة السدُوسِي المتوفى سنة (ت 262هـ) (32)، والإمام أبو الحسن علي بن عُمَر الدّارقُطنيّ (ت 583هـ) - رحمة الله عليهما -، قال عبدُ الغني بنُ سعيد الأزدي (ت 409هـ): «ولم يتكلم أحدٌ على علل الأحاديث بمثل كلام يعقوب، وعلي بن المديني، والدّارقُطنيّ» (33).
* كلامُ يعقوب بنِ شيبة:
قال أبو القاسم علي بنُ الحسن ابن عساكر في تاريخه بعد أنْ ساقَ حديثَ: «تابعوا بين الحج والعمرة» من طريق أبي يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي قال: «قال أبو يوسف: «تابعوا بين الحج» حديثٌ رواه عَاصِم بن عُبَيد الله بن عَاصِم بن عُمَر بن الخطاب وهو مضطرب الحديث، فاختلف عنه فيه، فرواه عَنْ عاصم: عبيد الله بن عُمَر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينة؛ فأمَّا: عبيدُ الله بن عُمَر فإنه وَصَله وجوّده فرواه عنه عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة، عَنْ أبيه، عَنْ عُمَر (34) عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يذكر فيه عُمَر، رواه مرة أخرى عَنْ عُمَر عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عَاصِم وقد بين ابنُ عيينة ذلك في حديثه قال علي بن المديني: قال سفيان بن عيينة: كان عَاصِم يقول: عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، ومرة يقول: عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ عُمَر ولا يقول عَنْ أبيه» (35).
* كَلامُ الدّارقُطنيّ:
فقد سئل عَنْ حديثِ عَامِر بنِ ربيعة العدوي عَنْ عُمَر عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقرَ والذنوبَ» الحديث، فقالَ: «يرويه عَاصِمُ بنُ عُبَيد الله بن عَاصِم بن عُمَر بن الخطاب - ولم يكن بالحافظ - رَواهُ عَنْ عبدِ الله بنِ عَامِر بن ربيعة عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، وكان يضطربُ فيه، فتارةً لا يذكر فيه عَامِر بنَ ربيعة فيجعله عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ عُمَر، وتارةً يذكر فيه، حَدّث به عنه: عُبيد الله بن عُمَر، ومحمد بن عَجلان، وسفيان الثوري، وشريك بن عبد الله، واختلف عنهم؛ رواه ابنُ عُيينة عنه فبانَ الاضطراب في الإسناد من قبل عَاصِم بن عُبَيد الله لا من قِبل من رواه عنه، فأمّا روايةُ عبيد الله بن عُمَر عَنْ عَاصِم فرواهُ زُهير، وابن نمير، وعبدة بن سليمان، وأبو حفص الأبار، وأبو بدر، ومحمد ابن بشر عَنْ عبيد الله، فاتفقوا على قولٍ واحدٍ، وأسندوه عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، وخالفهم علي بن مسهر، وأبو أسامة، ويحيى بن سعيد الأموي فرووه عَنْ عبيد الله، ولم يذكروا في الإسناد عَامِر بن ربيعة، ورواه ابنُ عجلان عَنْ عَاصِم فَجَوّد إسناده خالدُ بنُ الحارث عنه، وخَالفه بكرُ بنُ صدقة عَنْ ابن عَجلان فلم يذكر في الإسناد عَامِر بن ربيعة، وتابعه الليثُ بنُ سعد على إسناده إلا أنه وقفه، ورواه الثوريُّ عَنْ عَاصِم واختلف عنه؛ فقال حسينُ بنُ حفص: عَنْ سفيان عَنْ عَاصِم عَنْ عبد
(يُتْبَعُ)
(/)
الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، وخَالفه أبو أحمد الزبيريّ فرواه عَنْ الثوري فنقَصَ من إسنادهِ عَامِر بنَ ربيعة، ورواه محمدُ بنُ كثير عَنْ الثوري عَنْ عَاصِم عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه عُمَر، ورواهُ شَريكُ ابن عبد الله عَنْ عَاصِم، واختلف عنه فأسنده يحيى بن طلحة عَنْ شَريك وجوّد إسنادَه، وخَالفه أسباطُ بنُ محمد عَنْ شريك فلم يذكر في الإسناد عامراً. وقال عثمانُ بنُ أبي شيبة عَنْ شريك عَنْ عَاصِم عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر عُمَر. ورواهُ سفيانُ بنُ عيينة عَنْ عَاصِم فجوّد إسنادَه وبين أنّ عاصماً كان يضطرب فيه؛ فمرةً ينقصُ من إسنادهِ رجلاً، ومرةً يزيد فيه، ومرةً يقفه على عُمَر، وقال ابنُ عُيينة: وأكثر ذلك كان يقوله عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم - .. » (36).
بيّن يعقوبُ بنُ شيبة، والدّارقُطنيّ في كلامِهمَا السابق علةَ حديث عُمَر بن الخطاب عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تابعوا بين الحج والعمرة ... » بياناً شافياً، واشتمل بيانهما لعلة الحديث على عدة خطوات مرتبة:
1 - تحديد مدار الحديث:
بدأ يعقوبُ بذكرِ الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد وهو مدار الحديث وذكر اسمه كاملاً فقال: «تابعوا بين الحج» حديثٌ رواه عَاصِم بن عُبَيد الله بنِ عَاصِم بنِ عُمَر بن الخطاب»، ونحوه قول الدّارقُطنيّ.
فالخطوة الأولى تحديد الراوي مدار الحديث من حيثُ اسمُهُ ونسبُهُ ومولدهُ ووفاتهُ وموطنهُ وأشهر أو أبرز أو أجل شيوخه، وأشهر تلاميذه (37)، وقد عُني المحدثون بمعرفة الرجال من جميع النواحي المتقدمة؛ فمن الناحية الاسمية عُنُوا بإزالة الإبهام وتعيين أسماء الرواة وآبائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم، وضبطوا ذلك بغاية الدقة، وبينوا ما هو على ظاهره من الأنساب وما ليس على ظاهره، وميزوا كلَّ راوٍ عما سواه تمييزاً دقيقاً (38)، وكذلك عُنُوا بتواريخ الرواة مولداً ووفاةً وسماعاً (39)، قال السخاويُّ: «تواريخ الرواة والوفيات ... وهو فنٌّ عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يستغنى عنه .. » (40).
وللمتقدمين أقوال كثيرة دقيقة دالة على مدى اهتمامهم بهذا الجانب من علوم الحديث؛ فمن تلك الأقوال: قولُ سفيان الثوري: «لما استعمل الرواةُ الكذب، استعملنا لهم التاريخ» (41)، وقولُ حفص بن غياث: «إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» (42)، وقولُ حسّان بن زيد: «لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه» (43).
وهذه الخطوة من الأهمية بمكان حيث إنّ أسماء الرجال وأنسابهم وكناهم قد تتشابه مما يوقع الباحث في أوهام كبيرة. قال المعلميُّ - رحمة الله عليه - «الأسماء كثيراً ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها ... وقد يقول المحدث كلمة في راوٍ فيظنها السامع في آخر، ويحكيها كذلك وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على آخر؛ ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي، حكى عباس الدوري عَنْ يحيى بن معين توثيق الأوّل، وتضعيف الثالث، فحكى ابنُ أبي حاتم عَن الدوريّ عَنْ ابن معين توثيق الثاني ووَهّمه المزيُّ، ووثق أبو داود الثالث وضعف الأوَّل، فذكرت له حكاية الدوريّ عَن ابن معين فقال: غَلِط عباس، وفي الرواة محمد بن ثابت البناني ومحمد بن ثابت العبدي وغيرهما ... وفي الرواة عُمَر بن نافع مولى ابن عُمَر، وعمر بن نافع الثقفي .. » (44).
وقد كَثُرتْ أوهام المحققين المعاصرين في تسمية الرواة وأنسابهم، وتجرؤوا على كتب السلف، بل قد وَهّموا الأئمة في ذلك!! والله المستعان.
ولا بدَّ هنا من التنبه إلى:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عدم التوسع في هذه الخطوة بحيث تخرج عَنْ مقصودها الأصلي وهو التعريف بالراوي المدار لا ترجمته ترجمةً مستوفية؛ فمثلاً سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عُمَر، ونافع مولى ابن عُمَر، والزهري، ومالك بن أنس وغيرهم من كبار الأئمة المشهورين بالثقة والعدالة لا حاجة للإطالة في تراجمهم لشهرتهم بل يكتفى بتعريف مختصر.
2 - العناية بالرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة التي عُنيت بهذا الجانب - كتاريخي البخاري الكبير، والأوسط، والجرح والتعديل وغيرها - قدر الإمكان؛ لأنّ في رجوع الباحث للمصادر الأصلية المتقدمة تعميقاً لعلاقة طالب العلم بها، وفهماً لكلامهم في هذا الشأن، ودُرْبة على طرائقهم في التأليف وغير ذلك من الفوائد.
2 - بيان حال الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد:
بعد تحديد المدار بيّن يعقوبُ بنُ شيبة حالَ المدار من حيثُ القوة والضعف فقال: «وهو مضطرب الحديث»، وقال الدّارقُطنيّ: «ولم يكن بالحافظ».
فالخطوة الثانية دراسة حال الراوي من حيث القوة والضعف، ويراعى في دراسة حال المدار أمور:
1 - هل هو ثقة أو ضعيف أم فيه تفصيل؟
2 - هل حديثه عَنْ جميع شيوخه متساوٍ أو فيه تفصيل؛ فقوي عَنْ بعضهم، وضعيف عَن البعض الآخر.
3 - هل حديث تلاميذه عنه متساوٍ أو فيه تفصيل؛ فبعضهم أقوى من بعض.
4 - هل حديثه مستقيم طوال عمره أم طرأ عليه تغير واختلاط؟ وهل هذا التغير ضار أم غير ضار؟ وهل حدّث بعد التغير أم لا؟ وهل ظهرت له مناكير بعد التغير أم لا؟ ولا بدَّ من تحديد مبدأ التغير والاختلاط بدقة.
5 - هل حديثه في جميع الأماكن متساوٍ، أم فيه تفصيل؟ وسببُ ذلكَ.
6 - هل وُصف بالتدليس؟ وهل ثبت عنه ذلك؟ وما نوعُ تدليسه؟ وهل هو مكثر منه أم مقل؟ وهل تدليسه عام في شيوخه أم خاص ببعض الشيوخ؟ وهل يدلس عَن الثقات فقط أم عَن الثقات والضعفاء؟ وكيفية تعامل الأئمة مع حديثه المدلس (45).
7 - هل هو يرسل عَنْ شيوخه؟ وهل ثبت عنه ذلك؟ فإن ثبت أنه يرسل ينظر في ثبوت سماعه من شيوخه؟ ويعتنى بكلام الإمام البخاري في تاريخه الكبير والأوسط وتصرفاته في الصحيح.
وللشيخ عبد الرحمن المعلمي - رحمة الله عليه - كلامٌ نفيسٌ في كيفية البحث عَنْ أحوال الرواة في كتب الجرح والتعديل في كتابه القيّم «التنكيل» ولعلي أذكرها باختصار خشية الإطالة، وإنْ كانت جديرة بأن تذكر كاملة بحروفها، قال (46): «من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عَنْ حال رجل وقع في سندٍ فعليه أن يراعي أموراً:
الأوَّل: إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك الرجل.
الثاني: ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها إن تيسر له ليتحقق أنّ ما فيها ثابت عَنْ مؤلف الكتاب.
الثالث: إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر أثابتةٌ هي عَنْ ذاك الإمام أم لا؟
الرابع: ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإنّ الأسماء تتشابه.
الخامس: إذا رأى في الترجمة «وثقه فلان» أو «ضعفه فلان» أو «كذبه فلان» فليبحث عَنْ عبارة فلان؛ فقد لا يكون قال «هو ثقة» أو «هو ضعيف» أو «هو كذاب».
السادس: أصحاب الكتب كثيراً ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره، وربما يخل ذلك بالمعنى ..
السابع: قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 71): وينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المزكين ومخارجها ... فمن ذلك أن الدوري قال عَن ابن معين إنه سئل عَن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة. وسئل عَنْ محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة. ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك يونس أو عقيل؟ فقال: عقيل لا بأس به. وهو يريد تفضيله على يونس. وسئل عَنْ عقيل وزمعة ابن صالح فقال: عقيل ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلاً في وقت وجرحه في وقت آخر.
الثامن: ينبغي أن يبحث عَنْ معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله.
التاسع: ليبحث عَنْ رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
العاشر: إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عَنْ ذات (47) بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة ... ».
والحق أنّ كلام المعلمي هذا ينبغي أن يقرر على طلاب السنة وعلومها في الدراسات العليا مع شرحٍ وتطبيق، وأرجو أن يتحقق هذا، والله الموفق.
ومما تقدم يتبين:
أ - أنّ دراسة حال الراوي ليست بالأمر الهيّن - كما يظن البعض - بل ربما راجع الباحث عشرات الكتب، ودرس عشرات الأسانيد للبحث عَنْ فائدة معينة، أو التحقق منها، وربما بدأ بدراسة حال الراوي من مولده ونشأته إلى وفاته لاستخلاص حكم دقيق لحاله، وتأمل حال السلف في هذا الباب:
1 - قال محمدُ بنُ إبراهيم بن أبي شيخ الملطي: «جاء يحيى ابن معين إلى عفّان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة فقال: أما سمعتها من أحد؟ قال: نعم حدثني سبعة عشر نفساً عَنْ حماد، قال: والله لا حدثتك، فقال: إنما هو درهم، وأنحدرُ إلى البصرة فأسمع من التبوذكيّ قال: شأنك، فانحدر إلى البصرة، وجاء إلى التبوذكي، فقال له: أما سمعتها من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر وأنت الثامن عشر، قال: وما تصنع بهذا؟ قال: إنّ حماد بن سلمة كان يخطئ فأردت أن أميّزَ خطأه من خطأ غيره؛ فإذا رأيتُ أصحابه اجتمعوا على شيء علمتُ أنّ الخطأ من حماد نفسه ... » (48).
2 - قال ابن حبان: «ولقد دخلتُ حمص وأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأموناً؛ ولكنه كان مدلساً .. » (49).
ب - أنَّ من يعتمد على الكتب المتأخرة فقط - كما هو الجاري في كثير من الأحيان - دون الرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة من تواريخ وسؤالات وعلل وغيرها قد قصّر وربما فاته الشيء الكثير عَنْ هذا الراوي المعين، والله المستعان.
3 - ذكر الرواة عَن المدار وبيان اختلافهم عنه:
بعد تحديد المدار، وبيان درجته في الرواية ذكر يعقوب بن شيبة الرواة عَن المدار وبين اختلافهم فقال: «فاختلف عنه فيه، فرواه عَنْ عاصم: عبيد الله بن عُمَر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينة؛ فأمَّا عبيدُ الله بن عُمَر فإنه وَصَله وجوّده، فرواه عنه عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة، عَن أبيه، عَن عُمَر (50) عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يذكر فيه عُمَر، رواه مرة أخرى عَنْ عُمَر عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -». وقال الدّارقُطنيّ: «حدّث به عنه: عبيد الله بن عُمَر ومحمد بن عجلان وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله، واختلف عنهم ... ».
فالخطوة الثالثة ذكر الرواة عَن المدار وبيان اختلافهم واتفاقهم عَن المدار، قال ابن حجر: «فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف» (51) ويراعى هنا أمور:1 - التأكد من سلامة الإسناد إلى الراوي عَن المدار، وأنه ثابت عنه؛ فإن لم يكن ثابتاً فلا يعتمد عليه ولا يذكر إلاّ من باب التنبيه عليه.
2 - التأكد من عدم وجود اختلاف على الراوي عَن المدار؛ فإن كان هناك اختلاف يُدْرس للتحقق من الرواية الراجحة.
3 - دراسة حال الراوي وبيان درجته من حيثُ الرواية، ولا يتوسع في ترجمته بل يذكر ما يفي بالغرض.
4 - ترتيب الروايات عَن المدار حسب الاتفاق والاختلاف؛ فيُقال مثلاً: اختلف عَن الزهري على خمسة أوجه:
الأوّل: رواه فلان، وفلان - في الراجح عنه - عَن الزهري ..... يذكر الوجه.
الثاني: رواه فلان، وفلان - في الراجح عنه - عَن الزهري ..... يذكر الوجه. وهكذا.
4 - الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح:
بعد الخطوات السابقة بين يعقوب بن شيبة، والدّارقُطنيّ أنّ سبب الاضطراب في الحديث من عَاصِم بن عُبَيد الله نفسه لا من الرواة عنه، وذكَرَا ما يدلُّ على ذلك فقالَ يعقوبُ: «ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عَاصِم، وقد بين ابنُ عيينة ذلك في حديثه قال علي بن المديني: قال سفيان بن عيينة: كان عَاصِم يقول: عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة عَنْ أبيه عَنْ عُمَر ومرة يقول: عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ عُمَر ولا يقول عَن أبيه»، وقال الدّارقُطنيّ: «ورواه سفيانُ بنُ عيينة عَن عَاصِم فجوَّد إسناده وبين أن عاصماً كان يضطرب فيه؛ فمرة ينقص من إسناده رجلاً ومرة يزيد ومرة يقفه على عُمَر ... ».
(يُتْبَعُ)
(/)
إذاً الخطوة الرابعة الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح؛ وهذه من أهم خطوات الدراسة وبها يتميز الناقد البصير من غيره، ومن خلالها يتبين دقة نظر الباحث، وعمق معرفته بالعلل، ومنها يعرف فضل علم الأئمة المتقدمين وبراعتهم ودقتهم؛ فهناك قرائن وقواعد طبقها الأئمة للموازنة بين الروايات المعلة، قال ابن حجر: «والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن» (52)، وقال ابنُ عبد الهادي عَنْ قبول زيادة الثقة: «فيه خلاف مشهور؛ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها؛ والصحيح التفصيل وهو أنها تُقبل في موضع؛ دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط؛ بل كل زيادة لها حكم يخصها؛ ففي موضع يجزم بصحتها .. وفي موضع يغلب على الظن صحتها .. وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة .. وفي موضع يغلب على الظن خطؤها .. وفي موضع يتوقف في الزيادة» (53).
وقال العلائيُّ - رحمة الله عليه -: «وأمَّا أئمةُ الحديثِ فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاريّ، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كلُّ هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً وردّاً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحُكْمٍ كُليّ يعم جميعَ الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب كما سنبينه إن شاء اللهُ - تعالى - .. » (54).
والأئمةُ يصرحون - أحياناً - بهذه القرائن والطرق، وأحياناً تفهم وتستنبط من صنيعهم؛ فمن تلك الطرق والقرائن (55):
1 - الترجيح بالحفظ والإتقان والضبط.
2 - الترجيح بالعدد والكثرة.
3 - سلوك الراوي للجادة والطريق المشهور.
4 - الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه.
5 - الترجيح باعتبار البلدان واتفاقها.
6 - الترجيح بالزيادة.
7 - عدمُ وجودِ الحديث في كتب الراوي الذي رُوي الحديث عنه.
8 - شهرة الحديث وانتشاره من طريق يدل على غلط من رواه من طريق آخر.
9 - وجود قصة في الخبر تدل على صحة الطريق.
10 - التفرد عَنْ إمام مشهور وله تلاميذ كثيرون.
11 - تحديثُ الراوي في مكان ليس معه كتبه.
12 - التحديث بنزول مع إمكانية العلو في السماع.
13 - عدم العلم برواية الراوي عمن روى عنه، أو عدم سماعه منه.
14 - إمكانية الجمع بين الروايات عند التساوي.
15 - رواية الراوي عَنْ أهل بيته.
16 - اختلاف المجالس وأوقات السماع.
17 - ورود الحديث بسلسلة إسناد لم يصح منها شيء.
18 - التحديث من كتاب.
19 - ضعف الراوي أو وهمه أو اضطرابه.
20 - مشابهة الحديث لحديث راوٍ ضعيف.
21 - أن يروي الرجل الحديثَ على وجهين: تارةً كذا، وتارةً كذا، ثم يجمعهما معاً؛ فهذا قرينة على صحتهما معاً.
22 - قبول الراوي للتلقين.
23 - ورود الحديث عَنْ راوٍ وقد ورد عنه ما يدل على خلافه موقوفاً.
24 - مخالفة الراوي لمَا روى سواء وُجِد اختلاف أو لم يوجد - على تفصيل في ذلك -.
25 - اضطراب إحدى الروايات.
26 - دلالة الرواية على الكذب.
27 - شهرة الراوي بأمر معين؛ كاختصار المتون، أو الإدراج فيها، أو الرواية بالمعنى، أو التصحيف في الألفاظ أو الأسماء، أو قصر الأسانيد، أو جمع الرواة حال الرواية.
والحق أنَّ قرائن الترجيح كثيرة لا تنحصر؛ فكلُّ حديثٍ له نقدٌ خاص. قال ابنُ حجر: «ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنّما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده» (56).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابنُ رجب: «قاعدةٌ مهمةٌ: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم» (57).
وفي الختام أنبه على أمور:
1 - ضرورة العنايةِ بعلم علل الحديث بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، ومن لا يحسنه ولا يفهمه لا يحل له الحكم على الأحاديث حتى يتعلمه ويفهمه، وينبغي تشجيع الطلبة على دراسته، وتقرير مقرر خاص لطلبة الدراسات العليا في هذا الفن والبحث فيه.
2 - ضرورة فهم مصطلحات أئمة الحديث المتقدمين حسب استعمالهم لها عَن طريق الجمع والاستقراء والدراسة والموازنة.
3 - اتباع الأئمةِ المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من باب الاتباع المحمود لا التقليد المذموم.
4 - جمع طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها.
5 - اتباع منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعل يوافق طريقة الأئمة المتقدمين، فيبدأ أوّلاً بتحديد مدار الحديث، ثم بيان حال المدار من حيثُ القوة والضعف، ثم يذكر الرواة عَنْ المدار ويبين اختلافهم واتفاقهم عنه، ثم يوازن بين الروايات ويبين الراجح وأسباب الترجيح.
6 - خطأ من يقول إنَّ زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، فإنّ طريقة الأئمة المتقدمين الحكم حسب القرائن، وتقدم قريباً النقل في ذلك عَن ابن عبد الهادي، والعلائيّ، وابن حجر، وقال ابن رجب: «ثم إنّ الخطيبَ تناقضَ فذكر في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عَنْ أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد» (58).
7 - خطأ وضع حكمٍ أو قاعدةٍ كليةٍ في الترجيح بين الأحاديث المعلة، بل الأمر كما قال ابنُ حَجَر: «كل حديث يقوم به ترجيح خاص ... ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده»، وقال البقاعي - عند كلامه على تعارض الوصل والإرسال -: «إنّ ابنَ الصلاح خَلَطَ هنا طريقةَ المحدثين بطريقةِ الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكمٍ مطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن» (59).
8 - أنَّ الأئمة المتقدمين أمثال شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدّارقُطنيّ، وغيرهم في باب التعليل - كمسألة زيادة الثقة، والتعليل بالتفرد بضوابط - متفقون بالجملة وإن وقع منهم بعض الاختلاف الجزئي لأسباب معينة؛ ومما يدل على ذلك:
قصة السائل مع أبي حاتم التي ذكرتها في أوَّل البحث؛ وفيها يقول أبو حاتم: «جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم، وَمَعَه دفترٌ فعرضه عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضهِ: هذا حديثٌ كذب، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح، فقال: من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأنّ هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدعي الغيب؟ قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أحسن؛ فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة ... ».
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال محمدُ بنُ صالح الكِيلِينِي: «سمعتُ أبا زرعة وقالَ لهُ رجلٌ: ما الحُجةُ في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أنْ تسألني عن حديثٍ لهُ عِلةٌ فأذكرُ علتَه ثم تقصدُ محمد بن مسلم بن وارة، وتسأله عنه، ولا تخبره بأنّك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصدُ أبا حاتم فيعلله، ثم تميزُ كلامَ كلّ منّا على ذلكَ الحديث، فإنْ وجدتَ بيننا خلافاً في علته، فاعلم أنّ كلاً منا تكلم على مراده، وإنْ وجدتَ الكلمة متفقة، فاعلمْ حقيقةَ هذا العلم، قال: فَفَعَلَ الرجلُ، فاتفقت كلمتُهم عليه، فقال: أشهدُ أنَّ هذا العلمَ إلهام» (60).
9 - أنّ تعاليل الأئمة للأخبار مبنيةٌ - في الغالب - على الاختصار، والإجمال، والإشارة، فيقولون مثلاً: «الصواب رواية فلان»، أو «وَهِمَ فلان» أو «حديث فلان يشبه حديث فلان» أو «دَخَلَ حديثٌ في حديث» ولا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول - مع وجودها عندهم واستحضارهم إياها - وسببُ ذلك أنّ كلامهم في الغالب موجه إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل والإشارة فيدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها، وقد خشي الأئمة من أنْ يساء الظن بهم إذا تكلموا بهذا الفن عند من لا يحسنه ولا يفهمه.
قالَ الإمامُ مسلم بنُ الحجاج: «أمّا بعد: فإنك - يرحمك الله - ذكرتَ أنّ قِبَلكَ قوماً ينكرون قولَ القائلِ مِنْ أهلِ العلم إذا قالَ: هذا حديثٌ خطأ، وهذا حديثٌ صحيحٌ، وفلانٌ يخطئ في روايته حديث كذا، والصوابٌ ما روى فلانٌ بخلافهِ، وذكرتَ أنهم استعظموا ذلكَ مِن قولِ من قاله ونسبوه إلى اغتيابِ الصالحين مِن السلف الماضين، وحتى قالوا: إن مِن ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به، ومدعٍ علمَ غيب لا يوصل إليه، واعلم - وفقنا الله وإياكَ - أنْ لولا كثرة جهلة العوام مستنكري الحق ورايه بالجهالة (61) لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل؛ فكلُّ ضد نافٍ لضده، دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهالِ وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه؛ فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف على أهله» (62).
وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: «لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأنَّ علم العامة يقصر عَنْ مثل هذا» (63) - وانظر تعليق ابن رجب على كلام أبي داود في شرح العلل (64) -.
وقد حصل ما خشي الأئمة منه فتجد بعض المشتغلين بالحديث - فضلاً عَنْ غيرهم - يُغْلظ القول للأئمة عند نقله تعاليلهم للأخبار وأنه ما هكذا تُعل الأخبار ونحو ذلك من العبارات؛ لعدم فهمه لمرادهم وكيفية معرفة ذلك، وفي الأمثلة التطبيقية سأذكر حديثاً قال عنه أبو حاتم: «والحديثُ عندي ليس بصحيح كأنه موضوعٌ» فتعقبه بعضُ المعاصرين بقولهِ: «كذا قال أبو حاتم - رحمه الله - في العلل، وهل نترك ظاهر إسناد الحديث لكلام الإمام الحافظ أبي حاتم الرازي: (كأنه موضوع) أم نحكم بصحة الحديث بناءً على ظاهر إسناده؟!! علمها عند ربي، ولكن ما شهدنا إلاّ بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فحكمنا على الإسناد بظاهر الصحة وتركنا ما وراء ذلك» - راجع كلام مسلم وتأمله!! -.
وهنا كلامٌ نفيسٌ لابنِ رجب أرى لزاماً عليَّ أنْ أذكره بطولهِ؛ لأنَّه يُعبر عَنْ مرادي في هذا البحث، ومقصدي منه. قالَ: «عَنْ أبي هريرةَ - رضي اللهُ عنه - عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حُدِّثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوه، فإني أقولُ ما يُعرف ولا ينكر، وإذا حُدِّثتم عني بحديث تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به؛ فإني لا أقولُ ما يُنكر ولا يُعرف»، وهذا الحديثُ معلولٌ أيضاً، وقد اختلفوا في إسنادهِ على ابنِ أبي ذئب، ورواهُ الحفاظُ عنه عَنْ سعيد مرسلاً، والمرسلُ أصحُّ عند أئمة الحفاظ منهم: ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة وقال: «ما رأيتُ أحداً من علماءِ الحديث يثبت وصله».
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنما يحملُ مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمةِ أهلِ الحديث الجهابذة النقّاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولكلام غيرهِ لحال رواةِ الأحاديثِ ونَقَلةِ الأخبارِ ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم؛ فإنَّ هؤلاءِ لهم نقدٌ خاصٌ في الحديثِ مختصونَ بمعرفتهِ كَمَا يختصُّ الصيرفيُّ الحاذقُ بمعرفةِ النقودِ جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهريُّ الحاذقُ في معرفةِ الجوهر بانتقاد الجواهر.
وكلٌّ من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عَنْ سَبَب معرفتهِ ولا يقيمُ عليه دليلاً لغيرهِ، وآيةُ ذلكَ أنَّه يُعرَضُ الحديث الواحد على جماعةٍ ممنْ يعلمُ هذا العلم فيتفقون على الجوابِ فيهِ مِنْ غيرِ مواطأة، وقد امتحن منهم غير هذا مرّة في زمنِ أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلكَ، فقال السائلُ: «أشهدُ أنَّ هذا العلم إلهام»، قال الأعمشُ: «كان إبراهيمُ النخعيُّ صيرفياً في الحديثِ، كنتُ أسمعُ من الرجال فأعرض عليه ما سمعتهُ»، وقال عَمرو بنُ قيس: «ينبغي لصاحبِ الحديثِ أنْ يكونَ مثلَ الصيرفيّ الذي ينقد الدرهمَ الزائفَ والبهرج وكذا الحديث».
وقال الأوزاعيُّ: «كنا نسمعُ الحديثَ فنعرضه عَلى أصحابنا كما نعرضُ الدرهمَ الزائفَ على الصيارفة؛ فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا»، وقيل لعبدِ الرحمن بنِ مهدي: إنك تقولُ للشيءِ: هذا يصحُ، وهذا لم يثبتْ؛ فعمن تقولُ ذلكَ؟ فقالَ: أرأيتَ لو أتيتَ الناقدَ فأريته دراهمك فقال: هذا جيدٌ، وهذا بهرج، أكنتَ تسأله عَن ذلك أو تسلم الأمرَ إليهِ؟ قال: «لا بل كنتُ أسلمُ الأمرَ إليهِ، فقالَ: فهذا كذلك لطولِ المجادلةِ والمناظرةِ والخبرةِ، وقد رُوي نحو هذا المعنى عَن الإمامِ أحمد أيضاً وأنه قيل له: يا أبا عبد الله! تقولُ: هذا الحديثُ منكرٌ؛ فكيف علمتَ ولم تكتبْ الحديثَ كلَّه؟ قالَ: مثلنا كمثلِ ناقد العين لم تقع بيده العين كلها؛ فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيّد، أو أنه رديء، وقال ابنُ مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»، وقالَ: «إنكارنا الحديثَ عند الجهال كهانة». وقال أبو حاتم الرازي: «مثل معرفةِ الحديثِ كمثلِ فصّ ثمنه مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم»، قال: «وكما لا يتهيأ للناقدِ أن يخبر بسبب نقدهِ؛ فكذلكَ نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأنَّ هذا حديثٌ كذب، وأنّ هذا حديثٌ منكر إلا بما نعرفه، قال: «ويعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاماً يصلح مثل أن يكون كلام النبوة ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. والله أعلم» (65).
وبكل حال؛ فالجهابذةُ النقادُ العارفون بعللِ الحديثِ أفرادٌ قليلٌ من أهل الحديث جداً، وأوَّل من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابنِ سيرين، ثم خَلفه أيوب السختياني، وأخَذَ ذلك عنه شعبةُ، وأخذ عَنْ شعبة: يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما: أحمدُ وعلي بنُ المديني وابنُ معين، وأخذ عنهم مثل: البخاريّ وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وكان أبو زرعةَ في زمانه يقول: «مَنْ قَالَ يفهم هذا - وما أعزّه - إلا رفعت هذا عَنْ واحد واثنين؛ فما أقلّ من تجد من يحسن هذا!»، ولما ماتَ أبو زرعة قال أبو حاتم: «ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى، يعني أبا زرعة، أي ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا، وقيل له بعد موت أبي زرعة: يُعرَفُ اليوم واحد يَعرِف هذا؟ قال: لا، وجاءَ بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعُقيلي وابن عدي والدّارقُطنيّ، وقلّ مَن جَاء بعدهم مَنْ هو بارع في معرفة ذلكَ حتى قال أبو الفرج الجوزي في أول كتابه الموضوعات: «قلَّ من يفهم هذا بل عُدم»، والله أعلم» (66).
هذا ما تيسر كتابته؛ فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانِ واللهُ منه بريء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
الهوامش:.ـــــــــــــــــــــ
(1) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص43).
(يُتْبَعُ)
(/)
(2) مراد الحميديّ بقوله: (وليس فيه كتاب) يريد كتاباً جامعاً وشاملاً لجميع الوفيات - بيّن ذلك ابنُ الصلاح، والذهبيّ - وإلاَّ فقد أُلفت كتبٌ كثيرة في معرفة الوفيات.
(3) سير أعلام النبلاء 19: 124 - 521. (4) شرح علل الترمذي (2/ 467).
(5) أُخذ هذا الموضوع رسائل دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومن نعمةِ اللهِ عليّ أنْ كنتُ أحد المشاركين في هذا المشروع القيم. (6) مقدمة كتاب «الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال»، ص 7.
(7) العلل (1/ 381 رقم1136)، وانظر أيضاً المسألة رقم (1184).
(8) شرح علل الترمذي (2/ 757 - 758)، نقد بعضُ المعاصرين كلامَ ابنِ رجب هذا، ولو تأمل في تعاليل الأئمة للأخبار لوجد ذلك بيناً واضحاً، وإنّما أُوتي من عدم التوسع في قراءة كتب العلل، وعدمِ معرفةِ مناهج الأئمة في ذلك.
(9) النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 711). (10) النكت (2/ 726). (11) الكاغد: الورق.
(12) النبهرج: هو الباطل، والرديء من الشيء، لسان العرب (2/ 217). (13) تقدمة الجرح والتعديل، ص 943 - 153.
(14) هو الجلد المدبوغ. القاموس (2/ 696).
(15) أخرجه: الترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء من أين يخرج الدجال (4/ 441 رقم 2237)، وابن ماجه في سننه كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج (2/ 3531 - 4531رقم 2704)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 494)، وأحمد بن حنبل في مسنده (1/ 091رقم21) وغيرهم وقال الترمذي: «حسن غريب»، وإسناده قويّ لا ينزل عَنْ درجة الحسن، وقد كتبتُ في تقويته جزءاً.
(16) الإرشاد (2/ 696 - 796)، وذكرها القزويني في التدوين في أخبار قزوين (3/ 2)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (71/ 26) وإسنادها صحيح. (17) (3/ 704 رقم 6681). (18) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 592 - 692).
(19) المرجع السابق (2/ 212). (20) المرجع السابق. (21) شرح علل الترمذي 2/ 764 - 864).
(22) نزهة النظر، ص54. (23) علوم الحديث (ص81 - 82).
(24) قال الإمامُ البخاريُّ - رحمة الله عليه - «ما استصغرتُ نفسي عند أحدٍ إلاّ عند علي بنِ المديني» تاريخ بغداد (2/ 17).
(25) علوم الحديث (ص84)، وانظر: ألفية السيوطي شرح أحمد شاكر (ص59 - 60). (26) شرح علل الترمذي (2/ 765).
(27) المرجع السابق (2/ 764 - 765). وانظر: علل ابن أبي حاتم (رقم1130، 1185، 1194، 1227).
(28) (ص107). (29) علوم الحديث (ص81). (30) فتح الباقي على ألفية العراقي (1/ 226).
(31) أوردتُ الحجج الدالة على ذلك في القسم الذي حققته من علل ابن أبي حاتم (1/ 58 - 64).
(32) يعقوبُ مع الإمام البخاريّ (ت 256هـ) من أبرز تلاميذ إمام العلل في زمانه علي بن المديني (ت 234هـ)، قال الذهبيُّ في ترجمته: «صاحب المسند الكبير العديم النظير المُعَلل، الذي تم من مسانيده نحوٌ من ثلاثين مجلداً»، وقال أيضاً في تذكرة الحفاظ: «صاحب المسند الكبير المعلل، ما صُنف مسندٌ أحسن منه». انظر: السير 12/ 476، تذكرة الحفاظ 2/ 775.
(33) ترتيب المدارك2/ 75.
(34) كذا وقع في المطبوع والمخطوط، وسياق الكلام يدل على أنّ الأصوب حذف (عُمَر) هنا، والله أعلم.
(35) تاريخ دمشق (25/ 259). (36) علل الدّارقُطنيّ (2/ 127 - 131).
(37) يستفاد أشهر الشيوخ وأشهر التلاميذ من الاستقراء، أو من نصوص النقاد في ترجمته، أو من اختيار البخاري في التاريخ الكبير، أو ابن أبي حاتم في الجرح، أو الذهبي في الكاشف.
(38) انظر لمعرفة المصنفات في هذا: بحوث في تاريخ السنة المشرفة (183 - 191)، وموارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (396 - 402) وكلاهما للدكتور: أكرم العمري.
(39) انظر لمعرفة المصنفات في هذا المرجعين السابقين. (40) فتح المغيث3/ 013.
(41) الكامل 1/ 84، الكفاية، ص 911. (42) الكفاية، ص 911. (43) الجامع للخطيب1/ 131.
(44) التنكيل (1/ 62 - 63).
(45) يستفاد في هذا الباب من كتاب «منهج المتقدمين في التدليس» تأليف: ناصر الفهد، تقديم الشيخ: عبد الله السعد.
(46) التنكيل (1/ 62 - 72). (47) كذا وقع، ويبدو أنّ في الكلام سقطاً، والله أعلم.
(48) المجروحين (1/ 32). (49) المرجع السابق (1/ 200). (50) كذا وقع، وتقدم التنبيه على ما فيه.
(51) النكت (2/ 711). (52) النكت (2/ 687). (53) نقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 336 - 337).
(54) نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، ص 902.
(55) كان في النية أنْ أذكر لكل قرينةٍ مثالاً مع دراسته حسب الخطوات السابقة - وهي ولله الحمد معدة - ولكن رأيتُ أنَّ المقام لا يسمح بذلكَ؛ لأنَّ البحث سيطول جداً على القارئ في مثل هذا الموضع، وسأفرد البحث بكتاب، وأذكر لكل قرينة مثالاً يوضحها - إنْ شاء الله - تعالى -. (56) النكت (2/ 712). (57) شرح علل الترمذي (2/ 757 - 758).
(58) شرح علل الترمذي (2/ 638). (59) توضيح الأفكار (1/ 339 - 340).
(60) معرفة علوم الحديث (113)، الجامع لأخلاق الراوي (2/ 255 - 256). (61) هكذا في التمييز.
(62) التمييز (169). (63) (ص30). (64) (2/ 806 - 807).
(65) الجرح والتعديل (1/ 351)، وانظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 255). (66) جامع العلوم والحكم (ص241 - 242).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 04:49]ـ
جزاكم الله خيراً
لعله يرتب على ملف وورد
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 05:11]ـ
... والإمام أبو الحسن علي بن عُمَر الدّارقُطنيّ (ت 583هـ) - رحمة الله عليهما -، قال عبدُ الغني بنُ سعيد الأزدي (ت 409هـ): «ولم يتكلم أحدٌ على علل الأحاديث بمثل كلام يعقوب، وعلي بن المديني، والدّارقُطنيّ» (33).
[/ color]
جزاكِ الله خيرا على المقال القيم، وفي التواريخ خطأ، الأزدي يتحدث عن الدراقطني مع أن الأزدي - حسب التواريخ أعلاه - توفي قبله بسنين عددا.
وبانتظار تنسيقه على ملف وورد لتحميله والإفادة منه، أثابك الله.(/)
سؤال على جائزة: من يستيطع أن يات بحديثٍ منكر لمحمد بن الفضل السدوسي المعروف (بعارم)؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 11:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال على جائزة.
من يستيطع أن يات بحديث لمحمد ابن الفضل السدوسي المعروف (بعارم) منكر؟؟ وله دعوة.
مع المصدر.
ـ[آل عامر]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 05:51]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي ابن رجب
قال الذهبي في الميزان: قال الدارقطني: تغير في بأخرة، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث
منكر، وهو ثقة – قال الذهبي – فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، فأين
هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم.ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً
منكراً، فأين مازعم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 10:14]ـ
جزاكم الله خيرا ,
انا سالت بناء على كلام ابي الحسن الدارقطني فهل من مجيب؟ وله الجائزة.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 10:34]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدارقطني يقول - حسبما نقل الأخ سلمان -: ما ظهر له ... أي: لم يظهر له ... .
لكن هل هناك جواب تعلمه أخي (ابن رجب)، يعني: هل وقفت لعارم على حديث أنكره الأئمة عليه؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[29 - May-2007, صباحاً 03:21]ـ
قال الإمام الذهبي - رحمه الله - في ترجمة (عارم) محمد بن الفضل السدوسي - رحمه الله - من " السير " - بعد قول أبي حاتم - رحمه الله -: اختلط عارم في آخر عمره، وزال عقلُه، فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح ... ، فمن سمع منه قبل سنة عشرين ومئتين، فسماعه جيِّدٌ، وأبو زُرْعة لَقِيَه سنة اثنتين وعشرين -:
قلتُ (الذهبي): فرَّج عنَّا الدَّارقُطْنيُّ في شأن عارم، فقال: تغيَّر بأخرة، وما ظهر له - بعد اختلاطه - حديثٌ مُنكرٌ، وهو ثقةٌ.
فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث: أبي الحسن!، فأين هذا من قول ذاك السخَّاف المُتفاصح أبي حاتم بن حِبَّانَ في عارم، فقال: اختلط في آخر عمره، وتغيَّر، حتى كان لا يدري ما يُحدِّثُ به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكُّبُ عن حديثه فيما رواه المُتأخِّرون، فإذا لم يُعْلَم هذا من هذا تُرِكَ الكُلُّ، ولا يُحتجُّ بشيءٍ منها!!
قلتُ: فأين ما زعمتَ من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكُر منها حديثًا.
بلى؛ له عن حمَّاد، عن حُمَيْدٍ الطويل، عن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّقُوا النَّارَ ولو بِشِقِّ تمرة ". وقد كان حدَّثَ به من قبلُ عن (الحسن) بدل (أنس) مُرسلًا، وهو أشبه، وكذا رواه عفَّان، وغيرُه عن حمَّاد ". اهـ كلام الذهبي - رحمه الله -.
لعلَّ أخانا الكريم / ابن رجب يقصدُ هذا الحديث؛ فإن كان هذا هو، فما هي الجائزة؟! (ابتسامة!).
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 02:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدارقطني يقول - حسبما نقل الأخ سلمان -: ما ظهر له ... أي: لم يظهر له ... .
لكن هل هناك جواب تعلمه أخي (ابن رجب)، يعني: هل وقفت لعارم على حديث أنكره الأئمة عليه؟
لم افهم كلامك الاول وهو (الدارقطني يقول - حسبما نقل الأخ سلمان -: ما ظهر له ... أي: لم يظهر له ... ) يا اخانا.
من الاخ سلمان. أرجو التوضيح أكثر.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 02:15]ـ
وسؤالي باختصار شديد:
هل من احد وقف على حديث منكر لمحمد ابن الفضل المعروف (بعارم).
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 07:44]ـ
قال الإمام الذهبي - رحمه الله - في ترجمة (عارم) محمد بن الفضل السدوسي - رحمه الله - من " السير " - بعد قول أبي حاتم - رحمه الله -: اختلط عارم في آخر عمره، وزال عقلُه، فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح ... ، فمن سمع منه قبل سنة عشرين ومئتين، فسماعه جيِّدٌ، وأبو زُرْعة لَقِيَه سنة اثنتين وعشرين -:
قلتُ (الذهبي): فرَّج عنَّا الدَّارقُطْنيُّ في شأن عارم، فقال: تغيَّر بأخرة، وما ظهر له - بعد اختلاطه - حديثٌ مُنكرٌ، وهو ثقةٌ.
فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث: أبي الحسن!، فأين هذا من قول ذاك السخَّاف المُتفاصح أبي حاتم بن حِبَّانَ في عارم، فقال: اختلط في آخر عمره، وتغيَّر، حتى كان لا يدري ما يُحدِّثُ به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكُّبُ عن حديثه فيما رواه المُتأخِّرون، فإذا لم يُعْلَم هذا من هذا تُرِكَ الكُلُّ، ولا يُحتجُّ بشيءٍ منها!!
قلتُ: فأين ما زعمتَ من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكُر منها حديثًا.
بلى؛ له عن حمَّاد، عن حُمَيْدٍ الطويل، عن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّقُوا النَّارَ ولو بِشِقِّ تمرة ". وقد كان حدَّثَ به من قبلُ عن (الحسن) بدل (أنس) مُرسلًا، وهو أشبه، وكذا رواه عفَّان، وغيرُه عن حمَّاد ". اهـ كلام الذهبي - رحمه الله -.
لعلَّ أخانا الكريم / ابن رجب يقصدُ هذا الحديث؛ فإن كان هذا هو، فما هي الجائزة؟! (ابتسامة!).
؟؟؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 11:57]ـ
أنا لا أفهم يا أبامالك لعلك توضح بتكرارك.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 11:59]ـ
وإياك يا أخانا.
لم افهم كلامك الاول وهو (الدارقطني يقول - حسبما نقل الأخ سلمان -: ما ظهر له ... أي: لم يظهر له ... ) يا اخانا.
من الاخ سلمان. أرجو التوضيح أكثر.
وجزاكم الله خيرا
أنتَ قلت:
انا سالت بناء على كلام ابي الحسن الدارقطني فهل من مجيب؟
وقولك هذا يوهم أن كلام الدارقطني يفيد أنه يوجد لعارم حديث منكر.
بينما كلام الدارقطني يفيد أنه ليس لعارم حديث منكر، قال: "ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر".
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 12:33]ـ
السلام عليكم
الاخ محمد الله يستر عليك ,كلامي مفهوم ان كلام الدارقطني ينفي ان يكون هناك لعارم حديث منكر , وهذا مقصدي ومرادي. والدليل أني منحت من يات بحديث منكر فله ....
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 01:25]ـ
الاخ محمد الله يستر عليك
كلام واضح جدا وأنا أقول بكلام الامام الدارقطني والدليل هو طرح السؤال مع الجائزة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 03:08]ـ
هل من جديد
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 03:55]ـ
قال الإمام الذهبي - رحمه الله - في ترجمة (عارم) محمد بن الفضل السدوسي - رحمه الله - من " السير " - بعد قول أبي حاتم - رحمه الله -: اختلط عارم في آخر عمره، وزال عقلُه، فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح ... ، فمن سمع منه قبل سنة عشرين ومئتين، فسماعه جيِّدٌ، وأبو زُرْعة لَقِيَه سنة اثنتين وعشرين -:
قلتُ (الذهبي): فرَّج عنَّا الدَّارقُطْنيُّ في شأن عارم، فقال: تغيَّر بأخرة، وما ظهر له - بعد اختلاطه - حديثٌ مُنكرٌ، وهو ثقةٌ.
فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث: أبي الحسن!، فأين هذا من قول ذاك السخَّاف المُتفاصح أبي حاتم بن حِبَّانَ في عارم، فقال: اختلط في آخر عمره، وتغيَّر، حتى كان لا يدري ما يُحدِّثُ به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكُّبُ عن حديثه فيما رواه المُتأخِّرون، فإذا لم يُعْلَم هذا من هذا تُرِكَ الكُلُّ، ولا يُحتجُّ بشيءٍ منها!!
قلتُ: فأين ما زعمتَ من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكُر منها حديثًا.
بلى؛ له عن حمَّاد، عن حُمَيْدٍ الطويل، عن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّقُوا النَّارَ ولو بِشِقِّ تمرة ". وقد كان حدَّثَ به من قبلُ عن (الحسن) بدل (أنس) مُرسلًا، وهو أشبه، وكذا رواه عفَّان، وغيرُه عن حمَّاد ". اهـ كلام الذهبي - رحمه الله -.
.
هذا ما أقصده أخي الكريم / ابن رجب.
أنَّ الإمام الذهبي - رحمه الله - بعد أن أنكر أنْ يكون لعارمٍ حديثٌ منكر، قال: بلى؛ له عن حمَّاد ... إلخ، فلعلَّه يقصدُ أنَّ هذا مما أُنكِرَ عليه. والله أعلم.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 04:14]ـ
قلتُ: ولعلَّ الذهبي استفاد هذا - يعني: كون هذا الحديث مما أُنكِر على عارم بن الفضل السدوسي - من كلام العُقَيلي التالي:
قال العُقَيلي في " الضعفاء " (ترجمة محمد بن الفضل السدوسي عارم):
" ومن حديثه ما حدثناه محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا عارم أبو النعمان قال علي سنة سبع عشرة ومائتين قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لأمر من شيء فاتقوا النار ولو بشق تمرة حدثناه جدي قال حدثنا عارم سنة ثمان ومائتين حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله قال جدي حججت سنة خمس عشرة ورجعت إلى البصرة وقد تغير عارم فلم أسمع منه بعد شيء حتى مات ومات سنة أربع وعشرين ومائتين قال جدي فحججت من قابل سنة خمس وعشرين ومائتين بعد موت عارم بسنة فلم أرجع إلى البصرة بعد وحدثنا محمد بن إسماعيل قال قام رجل إلى عفان فقال يا أبا عثمان حدثنا بحديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فقال له عفان إن أردته عن حميد عن أنس فاكترى زورقا بدرهمين وانحدر إلى البصرة يحدثك به عارم عن حميد عن أنس فأما نحن فحدثناه حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ... ".
فظهر من ذلك: أنَّ الصواب في ذلك: هو حمَّاد، عن حُميد، عن الحسن (مُرسلًا)، وأنَّ محمد بن الفضل رواه قبل اختلاطه على الجادة - أعني: الإرسال -، ثم لمَّا اختلط رواه عن حمَّاد، عن حُمَيد، عن أنس (مرفوعًا)، فلذلك أُنكِرَعليه.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 09:43]ـ
بارك الله فيكم ابا مالك.
سارجع كلامك على سكون وايتك بالجواب أو الجائرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 01:01]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم / ابن رجب.
ورأيتُ الإمام الذهبي - رحمه الله - ذكر في " الميزان " نحوًا من الكلام الذي في " السير ".
أو لعلَّك تقصدُ القصة التي حكاها الذهبي في " تذهيب التهذيب " عن أبي داود قال: كنتُ عند عارم، فحدَّث عن حمَّاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنَّ ماعزًا الأسلمي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم في السفر.
قال أبو داود: فقلتُ له: حَمْزة الأسلمي! فقال: يا بني! ماعزٌ لا يشقى به جليسه!. يعني: أنَّ عارمًا قال هذا وقد زال عقلُه.
والله أعلم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 02:12]ـ
بارك الله فيكم , اعذرني لقد شغلت.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 02:08]ـ
.....(/)
كم كنت أتمنى أن يكون هذا الحديث صحيحاً
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 06:39]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
يقف الباحث على أحاديث رائقة يذكرها بعض الدعاة ولكنه يتفاجأ بعد ذلك أن هذه الأحاديث ضعيفة
ومثال ذلك هذا الحديث الذي سمعت أحد الدعاة يذكره وهو حديث ((من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب))
وذكر الداعية أن الحاكم قد صححه وكذلك الشيخ أحمد شاكر والأمر كما قال وليس كما قالا
فقد روى الحديث أبو داود وابن ماجة من طريق الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ به
ورواه أحمد في المسند الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير بهذا السند مع زيادة ذكر علي بن عبدالله بن العباس بين أبيه وابنه
قلت و الحكم بن مصعب قال عنه الحافظ في التقريب ((مجهول من السابعة))
قلت ولو قال ضعيف لاتجه
فقد قال في ترجمته في تهذيب التهذيب ((وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء له عندهم حديث واحد في لزوم الاستغفار قلت هذا مقل جدا فإن كان أخطأ فهو ضعيف وقد قال أبو حاتم مجهول وذكره بن حبان في الضعفاء وقال روى عنه أبو المغيرة أيضا لا يجوز الاحتجاج بحديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار انتهى وهو تناقض صعب وقال الأزدي لا يتابع على حديثه فيه نظر))
وعليه فالحديث ضعيف
هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 06:56]ـ
إذا سلّم بضعف سند الحديث، فمعناه صحيح تشهد له النصوص من القرآن والسنة.
إن شاء الله أخي ما فاتك شيء، أكثر من الاستغفار وسترى من الله ما يسرك.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 11:53]ـ
هذا الحديث منتشرٌ عندنا جدًّا على شكل بطاقات تلصق على أبواب المساجد وفي الجامعات والأسواق ... !
وهو كما ذكرتم، بل قال ابن حبان في ترجمة الحكم بن مصعب في المجروحين (1/ 249): "ينفرد بالأشياء التي لا ينكر نفي صحتها من عني بهذا الشأن لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار، وهو الذي يروي عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يربي أحدكم بعد سنة ستين ومائة جرو كلب خير له من أن يربي ولد صلبه»، وروى عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدمن الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب» حدثناه محمد بن المسيب ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ثنا الوليد بن مسلم عنه. أما الحديث الأول فلا أصل له، ولا الثاني أيضًا بذلك اللفظ".
وقد اتهم ابنُ الجوزي الحكمَ بوضع الحديث الأول مما ذكره ابن حبان، كما في الموضوعات (3/ 82، 83 - ط. أضواء السلف).
وقال الألباني - رحمه الله - في الضعيفة (705):
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب».
ضعيف.
رواه ابن نصر في «قيام الليل» (38)، والطبراني (3/ 92/1) وابن عساكر (4/ 296/1) عن الحكم بن مصعب، حدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده مرفوعًا.
ومن هذا الوجه رواه أبو داود (رقم 1518) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في ترجمة الحكم هذا من «التهذيب» والحاكم (4/ 262) وأحمد (1/ 248) وابن السني (358) وأبو محمد الحسن بن محمد بن إبراهيم في «أحاديث منتقاة» (145/ 2) والبيهقي (2/ 351).
قلت - الألباني -: وسنده ضعيف، الحكم بن مصعب مجهول كما قال الحافظ في «التقريب»، فقول صاحب التاج (5/ 158): «سنده صحيح» غير صحيح، ولعله اغتر برمز السيوطي له بالصحة في «الجامع»، وقول الحاكم: «صحيح الإسناد»! وغفل أو تغافل عن تعقب المناوي للسيوطي بنحو ما ذكرنا، وعن تعقب الذهبي للحاكم بقوله: «قلت: الحكم فيه جهالة»، وكذا قال في المهذب (ق168/ 2) أيضًا.
وأخرجه ابن ماجه (3819) من هذا الوجه، إلا أنه لم يذكر «عن أبيه».
ـ[حمد]ــــــــ[30 - May-2007, صباحاً 05:26]ـ
جزى الله الإخوة خيراً،
وجزاك الله خيراً أبا هارون
وهذه آيات تغني، الحمد لله على واسع فضله.
هذا نبي الله نوح يقول لربه:
((ثم إني أعلنتُ لهم وأسررتُ لهم إسراراً * فقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفّاراً * يرسلِ السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً))
وهذه بداية سورة هود:
((الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير * ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير * وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجلٍ مسمّىً ويؤت كلَّ ذي فضلٍ فضله .. ))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 03:10]ـ
شكر الله لكم شيخ عبدالله
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 12:48]ـ
شكر الله لكم شيخ عبدالله
ولك أخي الكريم
لكن إن لم تكف عن مناداتي بالشيخ وخطابي بصيغة الجمع فلن أرد عليك مرةً أخرى هذا إن لم أطالب المشرفين بحذف مشاركتك(/)
من نوادر شيخنا المحدِّث عبد الله السّعد: «منهج تعلم علم الحديث»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 07:35]ـ
«منهج تعلم علم الحديث»
لصاحب الفضيلة شيخنا المحدِّث
عبد الله بن عبد الرّحمن السّعد
- حفظه اللّهُ ورعاه -.
الجزء الأول ( http://www.ahlalhdeeth.net/kalel/mnhj1.rm)
الجزء الثاني ( http://www.ahlalhdeeth.net/kalel/mnhj2.rm)
منقول من مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[30 - May-2007, صباحاً 12:22]ـ
الشيخ سلمان
اسأل الله ألا يحرمنا طلتك وجديدك.(/)
تخريج حديث صلاة الشروق، ودراسة أسانيده
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - May-2007, صباحاً 05:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فهذا تخريجٌ لحديث صلاة الشروق، ودراسةٌ لأسانيده، وهو من الأحاديث المعروفة التي كثر حولها الكلام، واختلفت فيها الأنظار. والله الموفق والمسدد.
أولاً: تخريج الحديث
جاء الحديث من رواية جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -:
1 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:
أخرجه الترمذي (586) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (3/ 221) وابن حجر في نتائج الأفكار (2/ 317، 318) - عن عبد الله بن معاوية، والمعمري - كما في نتائج الأفكار (2/ 318) - عن عمر بن موسى، كلاهما - عبد الله بن معاوية وعمر بن موسى - عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي ظلال، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة»، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تامة تامة تامة».
وأخرجه البيهقي في الشعب (9762) من طريق بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن ثابت البناني،
وفي الشعب أيضًا (2870، 9761) من طريق ثوابة بن مسعود، عمن حدثه،
كلاهما - ثابت والرجل - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بقصة فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلّى عثمان بن مظعون لما مات له ولد، وذُكر أجر الحجة والعمرة للجلوس بعد الفجر في رواية ثابت، لكنه جُعل لصلاة المغرب في جماعة في رواية ثوابة عمن حدثه.
2 - حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد - رضي الله عنهما -:
أخرجه أبو يعلى - كما في المطالب العالية (656) - عن هدبة، والطبراني في الكبير (7663) من طريق سهل بن عثمان، كلاهما - هدبة وسهل - عن المحاربي،
والمحاملي في الأمالي (494) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 353) - عن يوسف بن موسى، والطبراني في الكبير (17/ 129) من طريق زريق بن السخت، وابن شاهين في الترغيب (116) عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثلاثتهم - يوسف وزريق والأحمسي - عن الوليد بن القاسم الهمداني،
والمحاملي في الأمالي (493) - ومن طريقه ابن عساكر (7/ 352، 353) - من طريق محمد بن فضيل،
وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 267)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 352) من طريق بشر بن عمارة،
والطبراني في الكبير (7649، 17/ 129) من طريق مروان بن معاوية،
والحاكم - كما في زاد المعاد (1/ 350) - من طريق محاضر بن المورع،
ستتهم - المحاربي والوليد بن القاسم وابن فضيل وبشر ومروان ومحاضر - عن الأحوص بن حكيم، عن عبد الله بن غابر أبي عامر الألهاني،
وأخرجه الطبراني في الكبير (7741) وفي الشاميين (885) من طريق موسى بن علي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن،
كلاهما - أبو عامر والقاسم - عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، زاد أبو عامر: وعتبة بن عبد السلمي، كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.
إلا أن هدبة في روايته عن المحاربي، ومحاضر بن المورع، ومحمد بن فضيل قالوا: عن عتبة بن عبد عن أبي أمامة.
تنبيهان:
1 - وقع في رواية هدبة عن المحاربي ورواية محاضر بن المورع: عن عبد الله بن عامر، في ذكر شيخ الأحوص بن حكيم، وهو تصحيف عن (عبد الله بن غابر).
2 - وقع في رواية محاضر: منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي. وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 264) أن أبا موسى المديني أخرج الحديث من رواية عبد الله بن غابر الألهاني عن منيب بن عبد السلمي وعن أبي أمامة الباهلي به، ولم يذكر الراوي عن الألهاني.
و (منيب) مصحفة - فيما يظهر - عن (عتبة)، و (عيينة) كذلك عن (عبد).
3 - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:
أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 176) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وابن عدي في الكامل (1/ 415) من طريق موسى بن مروان،
كلاهما - محمد وموسى - عن محمد بن خازم أبي معاوية الضرير، عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن معدان - ولم يذكر موسى في روايته خالدًا هذا -،
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 237) - ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (2/ 320) - من طريق سلم بن المغيرة، عن أبي معاوية الضرير، عن مسعر، عن خالد بن معدان،
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5602) من طريق الفضل بن موفق، عن مالك بن مغول، عن نافع،
كلهم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بنحوه.
4 - حديث عائشة - رضي الله عنها -:
أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 337) من طريق إسحاق بن بشر البخاري، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه - بنحوه.
ثانيًا: دراسة الأسانيد
1 - دراسة أسانيد حديث أنس - رضي الله عنه -:
الطريق الأولى: طريق أبي ظلال عن أنس:
وهذه تفرد بها أبو ظلال هذا عن أنس، كما يفيده حُكْم الترمذي على الحديث بالغرابة، وحَكَمَ عليه بالغرابة ابن حجر أيضًا بعد أن أسنده من طريق الترمذي.
وأبو ظلال هو هلال بن أبي هلال القسملي، قال فيه ابن معين: «ليس بشيء»، وقال: «ضعيف ليس بشيء»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، ولم يرضه أبو داود وغمزه، وقال يعقوب بن سفيان: «لين الحديث»، وقال النسائي في موضع: «ضعيف»، وفي موضع: «ليس بثقة»، وقال ابن حبان: «شيخ مغفل، لا يجوز الاحتجاج به بحال»، وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات»، وقال الأزدي: «ضعيف»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال النسائي في الكنى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا مروان، حدثنا أبو ظلال هلال القسملي، وليس بشيء» (انظر: تهذيب التهذيب: 11/ 75).
وهذا التوارد على جرح هذا الراوي يفيد أنه ضعيف، وكلمة ابن معين وغيره فيه تدل على الجرح الشديد، ولا يُقال: إن لابن معين إطلاقات لقوله: «ليس بشيء» غير التضعيف، لأنه بيّن أنه أراد الجرح هنا فقال: «ضعيف ليس بشيء»، وهذا من الجرح المركّب الشديد.
وقد تمسّك من قوّى أبا هلال بكلمةٍ للبخاري نقلها الترمذي عقب حديثنا هذا، قال: سألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال، فقال: «هو مقارب الحديث»، وهذه اللفظة تفيد أن حديثه مقاربٌ لحديث الثقات.
وعلى التسليم بأن البخاري يرى قوّة هذا الراوي، فهذا غير مفيد في حديثنا، لأن حديث أبي هلال عن أنس بن مالك خاصةً منكر، أنكر حديثَهُ عنه البخاريُّ نفسُهُ، قال: «هلال أبو ظلال القسملي عن أنس، عنده مناكير»، وأخذ العقيلي هذه الكلمة عن البخاري، وأنكره كذلك ابن حبان، قال: «يروي عن أنس ما ليس من حديثه».
ومن كانت هذه حاله، ثم حال حديثه عن أنس خاصة = فخطأٌ الاعتبار بروايته هذا الحديث عن أنس، والاستشهاد بها.
الطريق الثانية: طريق ضرار بن عمرو عن ثابت البناني عن أنس:
وهذه من الغرائب بالغة النكارة، فضرار منكر الحديث (انظر: لسان الميزان: 3/ 202)، وقد تفرد عن ثابت الثقة الإمام.
الطريق الثالثة: طريق ثوابة بن مسعود عمن حدثه عن أنس:
وثوابة هذا منكر الحديث (انظر: لسان الميزان: 2/ 85)، ولم يُعرف شيخه، فالنكارة هنا واضحة.
2 - دراسة أسانيد حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد - رضي الله عنهما -:
الطريق الأولى: طريق أبي عامر الألهاني عن أبي أمامة وعتبة:
وهذه مردُّها إلى الخلاف على الأحوص بن حكيم، فقد روى الحديثَ واختُلف عليه:
- فقال الوليد بن القاسم الهمداني وبشر بن عمارة ومروان بن معاوية = عنه عن أبي عامر الألهاني عن عتبة بن عبد وأبي أمامة،
- وقال محاضر بن المورع ومحمد بن فضيل = عنه عن أبي عامر عن عتبة بن عبد عن أبي أمامة،
- ورواه المحاربي عن الأحوص، واختُلف عنه:
* فقال هدبة عنه عن الأحوص عن أبي عامر عن عتبة عن أبي أمامة،
* وقال سهل بن عثمان عنه عن الأحوص عن أبي عامر عن عتبة وأبي أمامة.
- ورواه أبو معاوية الضرير عن الأحوص، واختُلف عنه:
* فقال موسى بن مروان عنه عن الأحوص عن خالد بن معدان عن ابن عمر - رضي الله عنهما -،
* وقال محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن أبي معاوية عن الأحوص عن ابن عمر، لم يذكر خالد بن معدان،
* ورواه سلم بن المغيرة عن أبي معاوية كرواية موسى بن مروان، إلا أنه جعل مسعر مكان الأحوص.
وهذه الرواية الأخيرة عن أبي معاوية خطأ، قال أبو نعيم بعد إخراجها: «تفرد به سلم عن أبي معاوية»، وسلم ضعيف (انظر: لسان الميزان: 3/ 65).
وبقية الروايات دليل ظاهر على الاضطراب الشديد الواقع في رواية الأحوص بن حكيم هذا:
- فجاء الحديث عنه عن أبي عامر عن عتبة بن عبد وأبي أمامة،
- ومرةً عن أبي عامر عن عتبة عن أبي أمامة،
- ومرةً عن خالد بن معدان عن ابن عمر،
- ومرةً عن ابن عمر مباشرةً.
(يُتْبَعُ)
(/)
والأحوص غمزه سفيان بن عيينة، وقال أحمد بن حنبل: «لا يسوى حديثه شيئًا»، وقال مرةً: «واهٍ»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال ابن المديني - في رواية -: «لا يكتب حديثه»، وقال يعقوب بن سفيان: «حديثه ليس بالقوي»، وقال الجوزجاني: «ليس بالقوي في الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي، منكر الحديث»، وقال النسائي في موضع: «ضعيف»، وفي موضع: «ليس بثقة»، وقال الساجي: «ضعيف، عنده مناكير»، وقال ابن حبان: «لا يعتبر بروايته».
وقد قوّاه واحتمله بعض العلماء، كابن المديني - في رواية -، والعجلي، والدارقطني، وابن عمار (انظر: ضعفاء العقيلي: 1/ 120، تهذيب التهذيب: 1/ 168).
ومن كانت هذه حاله فليست روايته بمحتملة، فكيف به وقد اضطرب ذلك الاضطراب الشديد؟!
فأحاديث أبي أمامة وعتبة بن عبد وابن عمر من هذه الطريق - طريق الأحوص - مناكير من تخليطات واضطراب الأحوص بن حكيم.
الطريق الثانية لحديث أبي أمامة: طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة:
وعثمان بن عبد الرحمن هذا سمي بالطرائفي لأنه كان يتتبع طرائف الحديث. وقد تكلم فيه كثير من العلماء، وبيّنوا نكارة مروياته، وعهدوا بذلك إلى المجاهيل والضعفاء الذين كان يروي عنهم.
قال قتيبة بن سعيد: «يروي عن قوم ضعاف»، وقال أبو حاتم: «يروي عن الضعفاء، يشبَّهُ ببقية في روايته عن الضعفاء»، وقال أبو أحمد الحاكم: «يروي عن قوم ضعاف، حديثه ليس بالقائم»، وقال أبو عروبة الحراني: «يحدث عن قوم مجهولين بالمناكير»، وقال أيضًا: «كان الطرائفي يروي عن مجهولين، وعنده عجائب»، قال ابن عدي: «وصورة عثمان بن عبد الرحمن أنه لا بأس به كما قال أبو عروبة، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين ... وما يقع في حديثه من الإنكار فإنما يقع من جهة من يروي عنه»، وقال الساجي: «عنده مناكير». (انظر: التاريخ الكبير: 6/ 238، الجرح والتعديل: 6/ 157، تهذيب التهذيب: 7/ 123).
وحديثنا هذا من بابة المناكير التي رواها الطرائفي، فإن شيخه (موسى بن علي) مجهول، وهذه هي الصورة نفسها التي حكم الأئمة على روايات الطرائفي فيها بالنكارة، ووصل الأمر إلى أن تُكُلّم فيه من أجلها.
ولا يُظنّ أن موسى بن علي هذا هو ابن رباح اللخمي، لأمور:
أحدها: أن يحيى بن الحارث ليس بذاك الكبير فيروي عنه اللخمي، بل شيوخ اللخمي كبار، ومن ذكره المزي في تهذيب الكمال منهم توفوا فيما بين سنة (110) و (130)، ويحيى بن الحارث توفي سنة (145).
ثانيها: أن ابن رباح اللخمي كان أميرًا لمصر، وشيوخه إما مصريون، أو قدموا مصر، أو مدنيون - ربما كان لقيهم في الحجاز في رحلةٍ حج أو نحوها، وأما يحيى بن الحارث فشامي دمشقي، إمام جامع دمشق، ولا يُعرف لأحدهما رحلة إلى بلد الآخر، فيبعد لقاؤهما.
ثالثها: أن عثمان بن عبد الرحمن حراني من أهل الجزيرة، واللخمي مصري - كما سبق -، فأين يقع هذا على هذا؟! ولم يُذكر في شيوخه ولا ذُكر هو في تلامذته، ولم أقف لعثمان رواية عمن اسمه (موسى بن علي) إلا في هذه الرواية.
وكل هذه قرائن دالة على أن موسى بن علي شيخ الطرائفي هنا مجهولٌ لا يُعرف، وفي مثل روايته عنه أطلق العلماء كلماتهم في النكارة والضعف.
3 - دراسة أسانيد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:
الطريق الأولى: طريق الأحوص بن حكيم:
وقد سبق بيان تخليطه واضطرابه فيها، ونكارتها.
الطريق الثانية: طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر:
وهذه أعلها الطبراني بعد أن أخرجها قال: «لم يرو هذا الحديث عن مالك بن مغول إلا الفضل بن موفق»، والفضل هذا قال فيه أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، وقال: «كان يروي أحاديث موضوعة» (الجرح والتعديل: 7/ 68).
وتفرده مع ضعفه عن مالك بن مغول واضحٌ في نكارة هذه الرواية، خاصةً أنه أتى بإسناد كالشمس عن ابن عمر، ولو كان صحيحًا عن مالك بن مغول لتسابق أصحابه الثقات الكبار على روايته عن مالك، ولم يتفرد به هذا الضعيف عنه.
4 - حديث عائشة - رضي الله عنها -:
وهذا تفرد به إسحاق بن بشر البخاري عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة!!
وحكاية اسم هذا الراوي - فضلاً عن تفرده بهذا الإسناد الذهبي - تغني عن بيان نكارة روايته ووهائها، فإن إسحاق هذا كذاب متروك (انظر: لسان الميزان: 1/ 354)، وروايته هذه موضوعة مختلقة - فيما يظهر -، قال ابن عدي بعد أن أخرجها وغيرها عن إسحاق: «وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق بن بشر هذا غير محفوظة كلها، وأحاديثه منكرة إما إسنادًا أو متنًا، لا يتابعه أحد عليها».
وبعد،،
فهذه طرق الحديث كلها، وقد قال ابن حبان - بعد أن أخرج ثلاثة أحاديث للأحوص بن حكيم ثالثها حديثنا -: «والحديث الثالث، وإن روي من غير هذا الطريق؛ فليس يصح».
ولمتعجبٍ أن يتعجب من صنيع المتأخرين والمعاصرين، حين لم ينظروا في نكارة هذه الأوجه، ووهائها، وضعفها الشديد، فذهبوا يقوّون بعضها ببعض، فحسنها بعضهم بمجموعها، وما اكتفى بعضهم بذلك حتى صححها!
وقد قال إمام الصنعة أحمد بن حنبل: «الضعفاء قد يحتاج إليهم في وقت، والمنكر أبدًا منكر»، وهذا ما صنعه الإمام ابن حبان - فيما سبق نقله عنه -، فلم يقوِّ هذه المناكير والتخليطات الباطلة ببعضها، بل أنكرها جميعًا، وذكر أن الحديث لا يصح ولو تعددت طرقه؛ لأنها مناكير شديدة الضعف، لا تقوِّي ولا تتقوَّى.
ولعله أُتي المتأخرون ومَنْ تابعهم من المعاصرين من النظر في الأسانيد المفردة، والحكم على كل إسنادٍ وحدَهُ، ثم جمع الأسانيد وتقويتها ببعضها، مع أن بعض الأسانيد المعضِّدة - عندهم - هي علة الأسانيد المعضَّدة!
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
يُنظر هنا للاستزادة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6384
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 02:36]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الجهد الطيب.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 02:41]ـ
بارك الله فيك
ـ[الرايه]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 09:15]ـ
للشيخ فريح البهلال رسالة في تصحيح هذا الحديث.
(بناء على المنهج الذي يسير عليه)
وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ سعد الحميد والشيخ عبدالله السعد
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - Jun-2007, صباحاً 03:20]ـ
بارك الله فيك على هذا الجهد الطيب وأسأل الله أن ينفع بهذه البحوث.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Jun-2007, صباحاً 11:49]ـ
الشيخ محمّد بن عبد اللّه:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم اللّه خيرًا وبارك في جهودكم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 08:01]ـ
بارك الله فيكم جميعًا أيها الكرام.
أحسن الله إليكم.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[20 - Dec-2008, مساء 11:29]ـ
شيخنا الكريم محمد بن عبدالله، أحبك في الله.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[21 - Dec-2008, صباحاً 12:51]ـ
أحسن الله اليك شيخنا المبارك على البحث القيم
ـ[القضاعي]ــــــــ[22 - Dec-2008, صباحاً 08:52]ـ
الأخ محمد عبد الله:
لحديث الطرائفي عن موسى بن علي عن الحارث الذماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة به متابعات بأسانيد صحيحة يثبت بها الحديث.
فإن كان موسى هذا ليس هو ابن عُلّي اللخمي , وتنزلنا معك بأنه مجهول فتحتمل تلك الجهالة بهذه المتابعات التامة وهي كالتالي:
1 - عند البيهقي في الكبرى (4689) من طريق صدقة بن خالد ثنا يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ".
2 - عند أبي داود في سننه (558) والبيهقي في الكبرى (4753) والطبراني في الأوسط (3262) وفي مسند الشاميين (878) من طريقين عن الهيثم بن حميد ح سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
3 - عند الإمام أحمد في المسند (22304): من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.
4 - الطبراني في معجمه الكبير (7764): حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث ح وأبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكراه.
تنبيه: حفص بن غيلان تابع الحارث الذماري متابعة تامة في روايته عن القاسم عن أبي أمامة والإسناد متصل ورجاله ثقات.
وتوبع القاسم بن عبد الرحمن على هذه الرواية , تابعه مكحول الدمشقي متابعة تامة كما أخرجه الطبراني في الكبير (7578): حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة.
فرحم الله الأئمة عندما نصحوا لنا بعدم الإستعجال في الحكم على الأحاديث , علماً بأن إماما هذا العصر في الحديث الإمام عبد العزيز بن باز والعلامة ناصر الدين الألباني قد أثبتا هذا الحديث لطرقه الكثيرة كما قالا رحمهما الله وجزاهما عنا خيراً , ويغلط بعضنا إذا اعتقد أنهما يذكرا كل ما وقفا عليه من طرق وإنما هم يذكروا ما يثبت به الحديث والله أعلم.
[انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (3403)].
[انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (25/ 171) , (11/ 389)]
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 12:26]ـ
أخي أبا عبدالله الفاصل: أحبك الذي أحببتني فيه.
أخي أبا زكريا: وإليك، بارك الله فيك.
أخي القضاعي: بارك الله فيك، أنا: محمد بن عبدالله،
وقد كان بوسعك -سددك الله- أن تطرح ما لديك دون التذييل بما ذيلت به من تعريض.
وقد وُفّقتَ في بيان شدة نكارة رواية موسى بن علي المجهول من حيث أردتَ بيان قوتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقبل بيان ذلك، فإن لفظ موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا هو: " من صلى الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فركع ركعتين؛ انقلب بأجر حجة وعمرة "،
فإن سلمنا بأن ما ذكرتَه من طرق -وفاتك طرق أخرى- هي لحديثنا نفسه= فإن هذا يبيِّن أن جماعة من الثقات رووه عن يحيى بن الحارث، ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكر موسى بن علي؛ من صلاة الغداة في جماعة، ثم الجلوس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين!
كل هذا لم يأتِ به عن يحيى بن الحارث إلا ذلك المجهول، وخالفه الجماعة -وفيهم ثقات- فلم يذكروا ذلك، وذكروا غيره؛ من المشي إلى الصلاة المكتوبة وهو متطهر، والمشي إلى سبحة الضحى، وصلاة على إثر صلاة. وهذا مغاير لرواية موسى بن علي قطعًا.
وما تراه واضحٌ جدًّا في ردِّ روايته، ونكارتها، وهو مما تُردُّ به رواية الثقة فكيف بالمجهول.
وقولك:
تنبيه: حفص بن غيلان تابع [يحيى بن] الحارث الذماري متابعة تامة في روايته عن القاسم عن أبي أمامة والإسناد متصل ورجاله ثقات.
وتوبع القاسم بن عبد الرحمن على هذه الرواية , تابعه مكحول الدمشقي متابعة تامة كما أخرجه الطبراني في الكبير (7578): حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة.
= مثال ظاهر جدًّا على الخلل المشار إليه في قولي:
ولعله أُتي المتأخرون ومَنْ تابعهم من المعاصرين من النظر في الأسانيد المفردة، والحكم على كل إسنادٍ وحدَهُ، ثم جمع الأسانيد وتقويتها ببعضها، مع أن بعض الأسانيد المعضِّدة - عندهم - هي علة الأسانيد المعضَّدة!
فأنت ذكرت أن حفص بن غيلان رواه عن القاسم، عن أبي أمامة، "والإسناد متصل ورجاله ثقات" (حكم على إسناد)،
ثم عضَّدت رواية الذماري ورواية حفص برواية مكحول عن أبي أمامة، التي إسنادها: ... الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة!
والصواب أن أحد الإسنادين -على التسليم باتحاد حديثهما- هو علّة الآخر -لا مُقَوِّيه-، ففي الأمر خلاف على الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان، حيث جعل بعضُ الرواة شيخَ حفصٍ: القاسم، وجعله بعضهم: مكحولاً، فإما أن يرجح أحد الوجهين، أو هو اضطراب من حفص بن غيلان لا يُنظر إليه.
ثم إن أبا حاتم نفى رؤية مكحول لأبي أمامة؛ فضلاً عن السماع منه، ونفى السماع ابن حزم أيضًا، وإن كان أثبت الرؤية -لا السماع- آخرون.
هذا فضلاً عن أنك لم تبرز لفظ رواية حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة؛ التي زعمتها متابعة تامة ليحيى بن الحارث الذماري عن القاسم، وحقيقة الأمر أنه لم يجئ فيها من الحديث -حسبما وجدتُ- إلا لفظة: " صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما؛ كتاب في عليين ".
وأما نقلك عن ذينك الإمامَين العَلَمين، فإن كنت أوردتَه احتجاجًا؛ فلا يخفى أن العلماء يُحتج لهم، لا بهم.
والله أعلم.
ـ[القضاعي]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 09:39]ـ
سددني الله وإياك يا محمد بن عبد الله
هنا اخطاء منهجية في البحث يجب علينا الحذر منها:
1 - وجوب التفريق في النظر بين الأصول والمتابعات حال البحث.
فإن إعلال حديث الثقة بالشذوذ والمخالفة لرواية مثلهم , لا يستعمل في إعلال المتابعات والشواهد التي عامتها تكون ممن لا يحتج بحديثهم إذا تفردوا به , لأن الثقة حال الشذوذ إنما أوتي من قبل وهمه لا من قبل حفظه , فهو جازم بما يروي من وهم ولذلك تطرح ولا تقبل حتى في المتابعات , وأما الضعيف - وليس المنكر أو المتروك أو الكذاب - فإنما يؤتى من قبل ضعف حفظه وقلة ضبطه , فهو يأتي بأصل الرواية ولا يأتي بألفاظها ومعانيها كاملة , فإن تفرد بها ردت بلا خلاف , ولكن إن وجد المتن من طريق أخر مثله أو أحسن منه فيعتبر بروايته , ومن هنا سميت اعتبارا فتأمل.
فمن الخطأ أن تزعم بأن رواية موسى بن علي - إذا سلمنا بجهالته - تكون مُعِلّة لروايات الثقات (صدقة , والهيثم , وسويد , والوليد وغيرهم) عن الذماري عن القاسم عن أبي أمامة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - يجب علينا تحديد شرط الصحيح عندنا قبل البحث , وأراك تعامل رواة هذا الحديث , بمذهب ابن المديني مطلقاً , والبخاري في صحيحه من حيث اشتراط السماع واللقي , فإن كان هذا مذهبك فلا تثريب عليك , ويجب عليك بيانه والتزامه.
3 - ما ذكرته من اختلاف الألفاظ بين الروايات , لا حجة لك فيه ألبتة , إلا أن يتعذر عندك اتحاد المعنى بين الروايات , وهذا ظاهر بقليل تأمل.
فقولك رعاك الله (ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكر موسى بن علي؛ من صلاة الغداة في جماعة، ثم الجلوس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين!)!!
هذا التعليل غير سديد منك , لأن اللفظ الأول أجمل ما في اللفظ الثاني فقوله (من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر)
فما تكون تلك الصلاة المكتوبة التي تعقبها سبحة الضحى؟!
ومتى تصلى سبحة الضحى إلا بعد أرتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة؟!
وهل يتم له ذلك إلا بأن يجلس في المسجد حتى يأتي وقت سبحة الضحى؟!
فبهذا تجد أن المعنى متحد , والسبب في اختلاف الألفاظ الرواية بالمعنى , وهي مقبولة باتفاق حال سلم المعنى.
فأنت ذكرت أن حفص بن غيلان رواه عن القاسم، عن أبي أمامة، "والإسناد متصل ورجاله ثقات" (حكم على إسناد)،
ثم عضَّدت رواية الذماري ورواية حفص برواية مكحول عن أبي أمامة، التي إسنادها: ... الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة!
والصواب أن أحد الإسنادين -على التسليم باتحاد حديثهما- هو علّة الآخر -لا مُقَوِّيه-، ففي الأمر خلاف على الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان، حيث جعل بعضُ الرواة شيخَ حفصٍ: القاسم، وجعله بعضهم: مكحولاً، فإما أن يرجح أحد الوجهين، أو هو اضطراب من حفص بن غيلان لا يُنظر إليه.
بيان ذلك سلمك الله:
أخرج الطبراني في معجمه الكبير (7764): حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث
ح وأبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ".
فهذان حديثان عند المحدثين وإن كان المتن واحد:
الأول: قال الطبراني ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ".
الثاني: قال الطبراني ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ".
فالوليد بن مسلم يروي عن شيخيه (يحيى بن الحارث , حفص بن غيلان) عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه به.
وأما حديث الوليد عن حفص عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه به:
فقد أخرجه الطبراني في الكبير (7578): حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة.
- وله أيضاً في الكبير أيضاً (7582): حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا الوليد بن مسلم حدثني حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
فلا يُتهم حفص بشيء مما ذكرت , بل هو يروي الحديث على الوجهين , ومن رواه عنه أئمة ثقات أثبات كـ (الوليد بن مسلم ومن طريقه زهير بن حرب) هم أحق بإنكار رواية حفص منا رعاك الله وبيان ذلك , وحفص قد روى الحديث مقطعاً , وهذا مألوف عند المحدثين بحسب النشاط عند الرواية , وجميع الألفاظ ثابتة بمجموع الروايتين.
ولو فررت من رواية مكحول تنزلاً معك , فطريق القاسم ثابت بما لا يدع مجالاً للشك وهو حديث حسن لذاته , ثم ينظر الآن في المتابعات التي بالغت في ردها سابقاً , وليس فيها متروك أو كذاب أو متهم به , فلن يبقى مجالاً لتضعيف الحديث والله الموفق.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع (18/ 26): " وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه؛ ويكون الغالب عليه الصحة , فيروون حديثه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فُجَّاراً فُسّاقاً، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً، ولكن كثر في حديثهم الغلط! ".انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Dec-2008, مساء 12:23]ـ
آمين.
ذكرتَ أن هناك أخطاء منهجية، وأراك أدخلتَ فيها ما ليس من ذلك في شيء.
1 - وجوب التفريق في النظر بين الأصول والمتابعات حال البحث.
فإن إعلال حديث الثقة بالشذوذ والمخالفة لرواية مثلهم , لا يستعمل في إعلال المتابعات والشواهد التي عامتها تكون ممن لا يحتج بحديثهم إذا تفردوا به , لأن الثقة حال الشذوذ إنما أوتي من قبل وهمه لا من قبل حفظه , فهو جازم بما يروي من وهم ولذلك تطرح ولا تقبل حتى في المتابعات , وأما الضعيف - وليس المنكر أو المتروك أو الكذاب - فإنما يؤتى من قبل ضعف حفظه وقلة ضبطه , فهو يأتي بأصل الرواية ولا يأتي بألفاظها ومعانيها كاملة , فإن تفرد بها ردت بلا خلاف , ولكن إن وجد المتن من طريق أخر مثله أو أحسن منه فيعتبر بروايته , ومن هنا سميت اعتبارا فتأمل.
لم أفهم وجه إيراد هذه الملحوظة، وأنا لا أوافق على بعضها -إن كنتُ فهمتها على الوجه-، فالضعفاء عندهم أوهام وتخليطات وأخطاء أشد من أخطاء الثقات، ولو كانوا غير منكري الحديث أو متروكين أو كذابين، وأوهامهم وتخليطاتهم المنكرةُ هذه تتبين إذا خالفهم الثقات.
ولأوضح الأمر في حديثنا هذا؛ فإني أقول: إن اتفاق صدقة والهيثم وسويد والوليد على شيء، ومخالفة موسى بن علي لهم وانفراده عنهم= دليل أكيد على نكارة روايته، فاتفاق الثقات يَطرَحُ -بلا إشكال- انفرادَ الضعيف والمجهول. هذا أمر واضح جدًّا -في نظري-، لا نحتاج معه للنظر في مسببات طرح رواية الثقة إذا خالف، والاعتبار برواية الضعيف إذا توبع ... إلخ.
ونحن إن أخذنا بتخطئة الثقة إذا خالف أوثق منه لأنه أُتِيَ من قبل وهمه -القليل في حقه لأنه ثقة-، فما أوضَحَ أن الضعيف يُخَطَّأ إذا خالف الثقة؛ لأنه أتي من قبل وهمه -الكثير عنده لأنه ضعيف-، وهذا أشد في الضعف.
أما بالنسبة لمسألة اشتراط السماع؛ فالذي أجري عليه أنه مذهب الجمهور، لا علي بن المديني مطلقًا والبخاري في صحيحه فحسب، وقد قرر ذلك بعض الأجلة. وليس هذا محل نقاش هذه المسألة.
اللفظ الأول أجمل ما في اللفظ الثاني فقوله (من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر)
فما تكون تلك الصلاة المكتوبة التي تعقبها سبحة الضحى؟!
من أين لك أن الصلاة المكتوبة الواردة في الحديث هي التي تعقبها سبحة الضحى؟
واو العطف لا تفيد الترتيب ولا التعقيب.
ومتى تصلى سبحة الضحى إلا بعد أرتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة؟!
ومن أين لك تخصيص عموم المشي إلى سبحة الضحى الوارد في الحديث= بصلاتها في أول وقتها بعد زوال وقت النهي؟
وهل يتم له ذلك إلا بأن يجلس في المسجد حتى يأتي وقت سبحة الضحى؟!
الحديث ظاهر في بيان فضلين لخروجين ومشيين متغايرين -بإفادة العطف-: المشي إلى صلاةٍ مكتوبة، والمشي إلى سبحة الضحى.
وإذا قلنا بأن المراد: الخروج إلى صلاة الصبح، ثم الجلوس في المسجد، فكيف يحصل بعد ذلك " خروجٌ " و " مشيٌ " إلى سبحة الضحى -ليحصل الفضل الآخر-؟!
أرى أن من الظاهر جدًّا أن اللفظ مغاير، وأنه إن كان الحديث واحدًا؛ فإن موسى بن علي أخطأ فيه، وخلط بين اللفظين، فدخل عليه الحديث المشهور في فضل صلاة الشروق على هذا الحديث في فضل الخروج إلى الصلاة المكتوبة وإلى سبحة الضحى.
مع ملاحظة أن بعض الروايات فيها الخروج إلى صلاة التطوع عمومًا، دون ذكر سبحة الضحى.
والحقيقة أن في محاولة الجمع بين اللفظين تكلفًا جليًّا، مثلُهُ قد لا يقبل لو روى ثقةٌ أحدَ اللفظين، فكيف إذا كان راويه مجهولاً، وروى اللفظ الآخر جمعٌ ثقات؟!
بيان ذلك سلمك الله:
أخرج الطبراني في معجمه الكبير (7764): حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث
ح وأبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ".
فهذان حديثان عند المحدثين وإن كان المتن واحد:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: قال الطبراني ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ".
الثاني: قال الطبراني ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ".
فالوليد بن مسلم يروي عن شيخيه (يحيى بن الحارث , حفص بن غيلان) عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه به.
نعم أحسنت، فاتني التنبه إلى هذا الإسناد.
وأما حديث الوليد عن حفص عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه به:
فقد أخرجه الطبراني في الكبير (7578): حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة.
- وله أيضاً في الكبير أيضاً (7582): حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا الوليد بن مسلم حدثني حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
فلا يُتهم حفص بشيء مما ذكرت , بل هو يروي الحديث على الوجهين
الرواية على الوجهين يحكم بها للثقات الكبار -كالزهري وأبي إسحاق ونحوهم-، ولا تكون لمن ضعفه بعض الأئمة، ووثقه بعضهم، وتوسط فيه بعض.
وهذا مقرر في النقد الحديثي الصحيح، وأما اللجوء إلى تصحيح الوجهين في كل خلاف فإنه يقضي على الكثير من العلل، خاصة علل اضطراب الثقات ومَن دونهم.
ومن رواه عنه أئمة ثقات أثبات كـ (الوليد بن مسلم ومن طريقه زهير بن حرب) هم أحق بإنكار رواية حفص منا رعاك الله وبيان ذلك
لا يشك بصيرٌ في أن رواية الأئمة للأحاديث لا يعني إقرار صحتها، ولو أخذنا بما قلتَ لصححنا كلَّ حديثٍ كان في إسناده أحد الأئمة -ولو منكرًا أو موضوعًا-؛ لأن ذلك الإمام "أحق بإنكار الرواية وبيان ذلك"، وهذا لا يقول به أحد.
وحفص قد روى الحديث مقطعاً , وهذا مألوف عند المحدثين بحسب النشاط عند الرواية , وجميع الألفاظ ثابتة بمجموع الروايتين.
كلامي هنا ليس على المتن، بل على الإسناد.
وخلاصة القول فيه:
أن الوليد بن مسلم رواه عن حفص بن غيلان، واختُلف عنه:
- فرواه دحيم عن الوليد، عن حفص، عن القاسم، عن أبي أمامة، وتوبع حفص عليه عن القاسم،
- ورواه علي بن بحر وأبو خيثمة زهير بن حرب عن الوليد، عن حفص، عن مكحول، عن أبي أمامة، ولم يتابع الوليد ولا حفص عليه -حسب بحثي-.
فمن الخطأ تعضيدك الرواية الأولى بالرواية الثانية، بل هذا خلاف على راوٍ يجب أن يحرَّر فيه الراجح، أو يحكم بالاضطراب، أو يحكم بصحة الوجهين -إذا تحقق شرطُ ذلك المذكورُ آنفًا-.
وفي نقدي أن الوجه الأول أرجح، وإلا فهو اضطراب من حفص، وأما الحكم بصحة الوجهين؛ فأبعد من هذا وذاك.
وكل هذا لا علاقة له بالمتن؛ فالمتن الذي فيه صلاة الشروق لم يأت به إلا موسى بن علي، وسبق بيان نكارته.
والله أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Dec-2008, مساء 12:45]ـ
عفوًا؛
فطريق القاسم ثابت بما لا يدع مجالاً للشك وهو حديث حسن لذاته , ثم ينظر الآن في المتابعات التي بالغت في ردها سابقاً , وليس فيها متروك أو كذاب أو متهم به , فلن يبقى مجالاً لتضعيف الحديث والله الموفق.
أريد -سددك الله- أن تبيِّن وجه "مبالغتي في رد متابعات طريق القاسم عن أبي أمامة" -وأظنك تعني الشواهد والأحاديث الأخرى-.
وراجع قبل ذلك -إن لم تكن راجعت- كتاب الإرشادات، للشيخ طارق بن عوض الله.
وفقك الله.
ـ[القضاعي]ــــــــ[23 - Dec-2008, مساء 03:34]ـ
سددك الله وبالصواب بصرك.
لا أدري هل أنت ببحثك هذا , تعني أن سنة صلاة الإشراق غير ثابتة , أو لا ترى سنيتها؟
فإن كان الجواب: نعم , فالله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإن كان جوابك: لا , هي ثابتة السنية , فما الهدف من هذا البحث؟!
فهذه الصلاة (الشروق) أو (الإشراق) ثابتة المشروعية , ولا نزاع في مشروعيتها عند أهل العلم.
فقد ثبت في صحيح مسلم (1967) بإسناده من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ".
وهذا دليل صريح على مشروعيتها وفي أول الوقت , وهي غير صلاة الضحى والتي أفضل وقتها إذا رمضت الفصال.
فإن تقرر هذا فتعلم أن ما يلي من احاديث هي:
1 - حديث أبي امامة رضي الله عنه من ثلاث طرق (القاسم ومكحول وأبي غابر).
2 - حديث أنس رضي الله عنه من طريق أبي الظلال.
3 - حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريقين خالد بن معدان ومالك بن مغول.
4 - حديث عائشة رضي الله عنها من طريق الطيب بن سلمان (ولا أدري لماذا عدلت عن هذا وذكرت الطريق المنكرة).
5 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى وابن حبان وهو من طريق أَبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ مِنْهُ كَرَّةً، وَلاَ أَعْظَمَ مِنْهُ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعِ كَرَّةٍ وَأَعْظَمِ غَنِيمَةٍ مِنْهُ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَجَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ، ثُمَّ عَقَبَهُ بِصَلاَةِ الضَّحْوَةِ، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ ". وهو حديث حسن لذاته.
فكل هذه الشواهد لا تصلح عندك لإثبات هذه السنة السنية الثابتة؟!!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Dec-2008, مساء 09:26]ـ
وإياك، جزاك الله خيرًا.
الكلام عن ثبوت السنية من عدمها حيدة عن الجواب، ولا أدري عن الإجماع الذي حكيتَه! عن أهل العلم في المشروعية.
فقد ثبت في صحيح مسلم (1967) بإسناده من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ".
وهذا دليل صريح على مشروعيتها وفي أول الوقت , وهي غير صلاة الضحى والتي أفضل وقتها إذا رمضت الفصال.
بتر هذا النص من سياقه -بل بتر تتمته اللصيقة به- يوهم ما ذكرتَ،
ولم أجد أحدًا قال بمشروعية صلاة الشروق استدلالاً بهذا الحديث؛ إذ لا دلالة فيه، فإنه في بيان أوقات النهي عن الصلاة وعلة ذلك، وهذا نصُّهُ بتمامه: قال عمرو بن عبسة: ... قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله؛ أخبرني عن الصلاة؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وظاهرٌ في هذا أن قوله: " صلِّ " إنما هو لبيان إباحة الصلاة بعد النهي عنها، ولذا عقبه بغاية انتهاء الإباحة، فقال: " حتى يستقل الظل بالرمح "، قال الشراح: أي: يكون ظله قليلاً، وهذا إذا قامت الشمس، وتناهى قصر الظل، فبيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بعد امتناعه عن الصلاة بعد الصبح حتى ارتفاع الشمس= فله أن يصلي حتى تقوم الشمس، والصلاة مشهودة محضورة، ولفظ أبي داود في الحديث: " ثم صل ما شئت؛ فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله "، وهذا أوضح في أن الفضل المذكور إنما هو للصلاة سائر وقت الضحى، لا في أوله فقط، كما أن الصلاة مشهودة محضورة حال حضور الفيء إلى صلاة العصر، فليس في الصلاة بعد ارتفاع الشمس مزية بشهود الصلاة وحضورها تختص بها عن الوقت الآخر -في هذا الحديث عينه-.
وورد في غيرِ حديثٍ ما يفيد أن المراد بهذا النص: إباحة الصلاة بعد حظرها، لا استحباب صلاة معينة ابتداء.
ولا خلاف في أن الصلاة مشروعة بعد خروج وقت النهي -وهو ما يفيده حديث عمرو بن عبسة-، وإنما الخلاف في إثبات سنة معينة في ذلك الوقت المعين.
وقد قدمتُ أنني ما رأيت أحدًا فهم من هذا الحديث استحباب صلاة الشروق! قال القرطبي -في المفهم (2/ 461، 462) -: (وقوله: " أخبرني عن الصلاة " سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز التنفل فيه من الوقت الذي لا يجوز، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فَهِم عنه ذلك، فأجابه به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقًا للسؤال).
والحديث ساقه مسلم وجماعة كُثُر ممن أخرجه في مساق ذكر أوقات النهي، ولم يفهم منهم أحد منه استحباب صلاة معيّنة بعد ارتفاع الشمس.
فإن تقرر هذا فتعلم أن ما يلي من احاديث هي:
1 - حديث أبي امامة رضي الله عنه من ثلاث طرق (القاسم ومكحول وأبي غابر).
رحم الله بياني، فكأنه ما كان!
أخي الكريم، أنت تستشهد للطريق بعلتها، يعني: تستشهد للخطأ بما يُثبت أنه خطأ!
والصواب في اسم الثالث: عبدالله بن غابر.
4 - حديث عائشة رضي الله عنها من طريق الطيب بن سلمان (ولا أدري لماذا عدلت عن هذا وذكرت الطريق المنكرة).
جيد أنك استدركته علي، ولم أعدل عنه لقصد، وإنما هو فوات، فجزاك الله خيرًا.
وفيه علتان:
الأولى: ضعف الطيب بن سلمان، ضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الطبراني. والدارقطني أقوى من الاثنين وأعرف في النقد بلا خلاف، وتساهل ابن حبان في ذكر الرجال في ثقاته معلوم مشهور، والطبراني ليس بذاك الناقد العارف في أحوال الرواة، ولا يقارن بالدارقطني، لا ينكر هذا إلا مكابر.
وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الراوي في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.
الثانية: تفرد هذا الضعيف -نصَّ عليه الطبراني-، وتفرد الضعيف "مردود بلا خلاف" -كما ذكرتَ-.
والراوي عن الطيب بن سلمان هو شيبان بن فروخ، ولم أجد له متابعًا، وشيبان اختُلف فيه، وقال ابن حجر -في التقريب (2834) -: " صدوق يهم، ورمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرًا ".
والطيب بن سلمان يرويه عن عمرة، وقد نصَّ الطبراني على أنها: " عمرة بنت أرطأة، وهي العدوية، بصرية، وليست بعمرة بنت عبدالرحمن "، بل نصَّ الطيب بن سلمان نفسه على أنها العدوية -في روايةٍ له في الدعاء للطبراني (2161) -. وعمرة هذه هي بنت قيس بن أرطأة -استظهر هذا ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ 774) -، وقد ترجمها ابن سعد -في الطبقات (8/ 490) -، فذكر أنها دخلت على عائشة وسألتها وسمعت منها وروت عنها، وأخرج لها ابن خزيمة في صحيحه -كما في إتحاف المهرة-، ومثل هذه يمشَّى حديثها ما لم تأتِ بمنكر.
وإن كان الحافظ عبدان؛ عبدالله بن أحمد بن موسى الجواليقي قال فيها: عمرة الطاحيّة -كما في المحدث الفاصل (ص338) -.
إضافة إلى أن الفضل المذكور في هذا الحديث ليس فيه الحجة والعمرة، وإنما جاء بفضل جديد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الحديث ضعّفه الألباني -رحمه الله-، وأنكر منه الفضل الوارد فيه، قال -في الضعيفة (11/ 74، 75) -: (وهذا إسناد ضعيف؛ الطيب هذا؛ قال الدارقطني: "بصري ضعيف". وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/ 497)؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان والطبراني! وتساهل ابن حبان في التوثيق معروف، وكأن الطبراني جرى في ذلك على سَنَنه! ولعله لذلك أشار المنذري في "الترغيب" (1/ 166) إلى تضعيف حديثه هذا.
والمعروف في أحاديث الجلوس بعد الصلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس: أن له أجر حجة وعمرة، فقوله: "خرج من ذنوبه ... " إلخ؛ منكر عندي، والله أعلم) ا. هـ كلام الألباني -رحمه الله-.
ومما يؤيد نكارة الحديث عن عائشة: أنه صحَّ عنها -بإسناد جليل- أنها كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى -ويأتي ذكر هذا الأثر-، ولم يُذكر عنها أنها تصلي إذا ارتفعت الشمس، أو نحو ذلك، ولو صحَّ عنها روايةُ هذا الفضل للجلوس في المصلّى ثم الصلاة؛ ما كانت لتتركه، ولا يُظنّ بها التفريط بمثل هذا.
والناظر إلى هذا الإسناد الفرد في كل طبقاته، المتكلَّم في بعض رواته= يخطر على باله قول الذهبي -في الموقظة (ص77، 78) -: " وقد يسمي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هشيم وحفص بن غياث منكرًا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة؛ أطلقوا النكارةَ على ما انفرد به مثلُ عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا: هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة؛ غمزوه وليَّنوا حديثَه، وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، وجوَّز على نفسه الوهم؛ فهو خير له، وأرجح لعدالته ... ".
5 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى وابن حبان وهو من طريق أَبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ مِنْهُ كَرَّةً، وَلاَ أَعْظَمَ مِنْهُ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعِ كَرَّةٍ وَأَعْظَمِ غَنِيمَةٍ مِنْهُ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَجَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ، ثُمَّ عَقَبَهُ بِصَلاَةِ الضَّحْوَةِ، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ ". وهو حديث حسن لذاته.
هذا الحديث منكر،
أخرجه ابن عدي في ترجمة حميد بن صخر -في الكامل (2/ 275) -، وابن عدي يخرج في ترجمة الراوي ما يدلّ على ضعفه مما يُنكر عليه، ثم صرّح بإعلال رواياته عن المقبري، فقال: (ولحاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر أحاديث غير ما ذكرته، وفي بعض هذه الأحاديث عن المقبري ويزيد الرقاشي ما لا يتابع عليه).
وحميد بن صخر هو حميد بن زياد أبي صخر، وإنما أخطأ في اسمه حاتم بن إسماعيل، وأيًّا من كان، فابن عدي اختار هذا الحديث من روايات حاتم بن إسماعيل عن حميد= لإثبات أحقية حميد بالذكر في كتاب الضعفاء، فدل على نكارته.
ووجه نكارته: أن المقبري حافظ مشهور، حديثه يرويه عنه الكبار الثقات الأئمة، فمن أين يقع هذا الراوي على هذا الحديث وينفرد به عن أولئك، فلا يرويه إلا هو، وهو ممن اختلف فيه الأئمة، ولم يوثقه جميعهم.
فكل هذه الشواهد لا تصلح عندك لإثبات هذه السنة السنية الثابتة؟!!
نعم، ولي سلف -بفضل الله-: ابن حبان، نصَّ على وقوفه على روايات للحديث من غير طريق ولم يقوِّ بعضها ببعض. ولا أظنك تقول بأن ابن حبان لا يرى التقوية بالشواهد مطلقًا!
ومما يزيد هذه الأحاديث وهنًا: أنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يجلس بعد الغداة في المسجد، وظاهر النقل أنه لم يكن يذكر الله -تعالى-، ثم إنه كان يقوم إذا طلعت الشمس، ولم يُنقل أنه يصلي ركعتين -وهو محل اهتمام من الصحابة لو كان يفعله؛ لتثبت بذلك السنة-:
حيث أخرج مسلم (670، 2322) من طريق سماك بن حرب، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: (نعم، كثيرًا، كان لا يقوم من مصلاّه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون، ويتَبَسَّم -صلى الله عليه وسلم-).
وتأمل في قول جابر بن سمرة -رضي الله عنه-: (كثيرًا)، ووصفه لحال النبي -صلى الله عليه وسلم- من القيام إذا طلعت الشمس، دون أن يذكر أنه يصلي شيئًا.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه (25451): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن عائشة كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى.
والله أعلم.
* هنا بحثٌ فيه جمعٌ لأحاديث أخرى في الباب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109766
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[24 - Dec-2008, صباحاً 10:16]ـ
يا أخي لازلت في اخطاءك المنهجية سائر!!
فلم أقل إن حديث عائشة رضي الله عنها صحيح أو حسن حتى تقول لي فيه فلان الضعيف؟!
فالطيب بن سلمان ليس بمنكر أو متروك حتى تجعل الحديث لا يصلح شاهداً؟
ولكنك لازلت في الخطأ المنهجي وهو معاملة الشواهد والمتابعات كمعاملة الأحاديث الصحاح أو الحسان لذواتها؟؟؟
فهذا خطأ منهجي شنيع يا رعاك الله.
فإما أن تكون صريحاً وتقول: أنا لا أقول بالاعتبار مطلقاً , وتشذ بهذا كما شذ ابن حزم رحمه الله كما نقله عنه الزركشي في النكت.
أو تبين لنا منهجك في الاعتبار حتى نقارعك الحجة بالحجة , وأما أن نورد عليك الشاهد تلو الشاهد بل والمتابع تلو المتابع وتعاملها معاملة من يثبت الاسناد الصحيح أو الحسن فهذا خلط وخبط.
والنكارة التي في متن حديث عائشة رضي الله عنها في أخر الحديث لست بغافل عنها , وإنما شاهدي أول المتن لا آخره فتنبه ولا تغالط , وهذا متوقع في رواية من ضعف حفظه وقل ضبطه كالطيب بن سلمان , ولكن روايته مع ما سبق من روايات تبين أن لحديثه أصل ولكنه لم يضبط المتن.
===============
وأما كلامك حول حديث مسلم فهو غريب عجيب هداك الله وجوابه سؤال:
قوله عليه الصلاة والسلام (ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ): ألا يفيد أن الصلاة عند الإشراق مشهودة محضورة ويكون وقتا فاضلا للصلاة؟
فإن قلت: نعم , أبطلت كلامك الكثير الذي لا طائل من وراءه.
وإن قلت: لا , فقد كابرت وشهدت على نفسك بما لا يليق بك.
==============================
وأما استدلالك بـ (نومة أمنا عائشة رضي الله عنها إذا طلعت الشمس) فمن أعجب الاستدلال!
فهل قولها رضي الله عنها حجة فضلاً عن نومها؟!
ومع ذلك لا يلزم من نومها الترك مطلقاً , فلعلها تنوم ثم تقوم تصلي.
============================== =========
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فجوابك:
قد ناقضت نفسك بنفسك رحمك الله , وذلك أنك ذكرت أن حميد بن صخر هو أبو ضخر حميد بن زياد , فجعلتهما واحداً , وهما عند ابن عدي رحمه الله اثنين.
ولذلك ضعفه ابن عدي تحت اسم حميد بن صخر , لجهالته عنده.
مع أنه وثقه تحت اسم حميد بن زياد ولم يُنكر عليه إلا حديثين فقط.
قال ابن عدي في ترجمة حميد بن زياد: " و هو عندى صالح الحديث، و إنما أنكر عليه هذان الحديثان " المؤمن مألف "، و " فى القدرية "، و سائر حديثه أرجو أن يكون مستقيما ".انتهى
فلو علم ابن عدي أنهما واحد فما الحري به؟؟
التوثيق ولا شك موافقة لباقي الائمة مثل الإمام أحمد ومسلم والدارقطني.
فالرجل من رجال مسلم واحتج به في الأصول وخرج له الجماعة والبخاري في الأدب المفرد هداك الله ووقاك من التشهي في النقد!
وإليك أقوال العلماء في حميد بن زياد هذا وجزمهم بأنه هو هو حميد بن صخر:
جاء في العلل ومعرفة الرجال:
5423 - حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أبي صخر رجل كان يبيع العباء عن كيسان أبي سعيد المقبري قال كنت مكاتبا فأتيت عمر بن الخطاب بزكاة مالي مائتي درهم وقال لي هل عتقت قلت نعم قال اذهب فاقسمها أنت قال أبي أبو صخر هذا أظنه حميد بن زياد المديني روى عنه حاتم وابن وهب قال أبو عبد الرحمن حاتم يخطىء في اسمه يقول حميد بن صخر وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر.
===================
قال منجويه في رجال مسلم:
328 - حميد بن زياد ويقال حميد بن صخر ويقال حماد بن زياد أبو صخر الخراط المديني.
روى عن يزيد بن عبدالله بن قسيط في الجنائز والحج والضحايا وشريك بن أبي نمر في الجنائز وعمر بن إسحاق مولى زائدة في الوضوء وأبي سلمة بن عبدالرحمن في الحج وأبي حازم بن دينار في صفة الجنة.
====================
التاريخ الكبير:
2712 - حميد بن زياد أبو صخر الخراط المدينى مولى بنى هاشم سمع نافعا ومحمد بن كعب وعمار الدهنى وابن قسيط وقال بعضهم: حماد سمع منه ابن وهب وحيوة بن شريح وقال بعضهم: حميد بن صخر.
=========================
ثقات ابن حبان:
(يُتْبَعُ)
(/)
7303 - حميد بن زياد أبو صخر الخراط من أهل المدينة مولى بنى هاشم يروى عن نافع ومحمد بن كعب روى عنه حيوة بن شريح وهو الذي يروى عنه حاتم بن إسماعيل ويقول حميد بن صخر وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر لا حميد بن صخر.
==========================
سؤالات البرقاني للدارقطني:
93 - قلت حميد بن صخر أبو صخر فقال الدارقطني: هو حميد بن زياد مدني ولكن كذا يقال وهو ثقة.
==========================
قال الذهبي في ميزان الاعتدال:
حميد بن زياد (م، د، ت، ق) أبو صخر المدني الخراط صاحب العباء وكان حاتم بن إسماعيل يسميه حميد بن صخر روى عن أبي صالح ذكوان وكريب وجماعة
وسكن مصر روى عنه ابن وهب ويحيى القطان وجماعة
قال أحمد ليس به بأس
وقال ابن معين ضعيف وفي رواية ليس به بأس وقال ابن عدي هو عندي صالح الحديث إنما أنكر عليه حديثان
ثم إن ابن عدي ذكر حميد بن صخر في موضع آخر فضعفه.
وقال في الكاشف:
حميد بن صخر هو بن زياد.
============================== ===
الجرح والتعديل:
975 - حميد بن زياد أبو صخر الخراط وهو حميد بن ابى المخارق , رأى سهل بن سعد وروى عن نافع ومحمد بن كعب وابن قسيط وعمار الدهنى روى عنه حيوة والمفضل وحاتم بن اسماعيل وابن لهيعة وابن وهب وصفوان بن عيسى سمعت ابى يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن انا عبد الله بن احمد [بن محمد - 3] بن حنبل فيما كتب إلى قال سئل ابى عن ابى صخر فقال: ليس به بأس.
حدثنا عبد الرحمن انا يعقوب ابن اسحاق [الهروي - 4] فيما كتب إلى قال نا عثمان بن سعيد [الدارمي - 4] قال سألت يحيى بن معين عن حميد الخراط فقال: ثقة ليس به بأس.
حدثنا عبد الرحمن قال ذكره ابى عن اسحاق بن منصور [عن يحيى بن معين - 3] انه قال: أبو صخر [حميد بن - 3] زياد ضعيف.
============================== =
قال البغوي فى كتاب " الصحابة ": أن حاتم بن إسماعيل وهم فى قوله: حميد بن صخر، و إنما هو حميد بن زياد أبو صخر، و هو مدنى صالح الحديث.
============================== ====
قال الحافظ ابن حجر في اللسان:
2780 - حميد بن صخر المدني هو بن زياد أبو صخر.
وقال في التقريب: صدوق يهم.
والله أعلم
ـ[القضاعي]ــــــــ[28 - Dec-2008, صباحاً 09:42]ـ
وراجع قبل ذلك -إن لم تكن راجعت- كتاب الإرشادات، للشيخ طارق بن عوض الله.
وفقك الله.
من كتاب الإرشادات:
قال المؤلف وفقه الله: " وقد ذكر أئمتنا ـ عليهم رحمة الله تعالى ـ في باب "الاعتبار" من كتب علوم الحديث: أن هذا الباب يُتَسامح فيه في الأسانيد، ولا يُتشدَّد، وأنه يدخل فيه رواية الضعيف القريب الضعف، الذي لا يُحتج به وحده، لو انفرد.اهـ(/)
زيادة لفظة "وأنثييه" في حديث علي رضي الله عنه: "كنت رجلا مذاءً" ماصحتها؟
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 05:57]ـ
زيادة لفظة " وأنثييه " في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه " كنت رجلا مذاء " ماصحتها؟
أريد تخريجا موسعا مع المصادرـ إن أمكن ـ.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 06:31]ـ
هذه الزيادة شاذة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 06:46]ـ
هل من تخريج موسع لها كما قال الأخ رشيد
على أنه في بعض ألفاظه " واغسل ذكرك " وفي بعضها " واغسله " أشار إلى ذلك الشوكاني في نيل الأوطار فعلى الرواية الأولى يطرأ الإشكال هل المراد غسل الذكر كله أم غسل موضع المذي فقط ولماذا لأن الظاهر أن الذكر يطلق على الكل حقيقة؟؟ وعلى الرواية الثانية لا إشكال لأنه سيكون عود الضمير " واغسله " على المسئول عنه وهو المذي فيكون المراد واغسل المذي أي موضعه؟؟ فما الراجح الرواية الأولى " واغسل ذكرك " أم الرواية الثانية " واغسله "؟؟
على اني أميل بعض الشيء لرجحان الرواية الثانية لسببين:
1 - الأصل براءة الذمة فالاقتصار على غسل موضع المذي هو الأصل وغسل باقي الذكر زيادة
2 - واضح أن ذلك الغسل معقول المعنى لا تعبدي من أجل النجاسة فبقتصر على موضع النجاسة فقط
ولا مانع من فتح باب الحوار والمناقشة الهادفة في روايات ذلك الحديث وألفاظه وفقهه
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 12:03]ـ
أنا بحثت هذه المسألة،ولكن وقفت عند هذه الرواية فإن ثبتت فهي حجة لمذهب الحنابلة وإلا فلا.
وقد قال ابن حجر رحمه الله وغيره ان هذه الزيادة من رواية عروة بن الزبير عن علي رضي الله عنه وفيها انقطاع، ثم قال إلا أن أبا عوانة أخرجها في مستخرجه بسند لامطعن فيه.
فهل أحد تكلم في هذه الرواية.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 12:08]ـ
هذه الزيادة شاذة
بارك الله فيك من الذي حكم عليها من الائمة بالشذوذ.
ـ[حمد]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 12:14]ـ
في سند أبي عوانة: سليمان بن حيان.
لا يُحتج به.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 01:04]ـ
في سند أبي عوانة: سليمان بن حيان.
لا يُحتج به.
جزاكم الله خيرا اخي (حمد) وكلام الائمة الذي فيه أعني في سليمان بن حيان أبو خالد الاحمر.
هو:
1 - روى عباس، عن ابن معين: صدوق ليس بحجة.
2 - وقال ابن عدى في كامله - بعد أن ساق له أحاديث خولف فيها: هو كما قال يحيى: صدوق ليس بحجة.
وإنما أتى في سوء حفظه.
وقد وثقه جمع من الائمة منهم:
علي ابن المديني فقال عنه: ثقة.
وأبو حاتم الرازي قال عنه: صدوق.
روى عن ليث، وحجاج بن أرطاة.
وعنه أحمد، وأبو كريب، وخلق.
والذهبي قال عنه في الميزان:
سليمان بن حيان [ع]، أبو خالد الاحمر.
كوفى، صاحب حديث وحفظ.
واجاب عن قول ابن عدي بقوله:
قلت: الرجل من رجال الكتب الستة، وهو مكثر يهم كغيره.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 01:06]ـ
المراجع هي:
راجعت كتاب الميزان للذهبي , وكتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 02:29]ـ
بارك الله فيكم
سبق لي بحث هذه الزيادة قبل سبع سنوات أو تزيد
وتبين لي شذوذها
وقد أشار إلى إعلالها الإمام أحمد
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 05:53]ـ
أين هذا البحث الأخ الفاضل الحمادي؟؟ .. ابتسامة
هل يمكن إتحافنا به
بارك الله فيك
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 09:14]ـ
بارك الله فيك
لا يتيسر لي هذا، لكن يمكن الإفادة من تخريج الشيخ دبيَّان الدبيان في موسوعته الفقهية
فقد درس هذا الحديث، وخرَّجه تخريجاً جيداً، وتوصل إلى النتيجة نفسها
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 11:00]ـ
ممكن الرابط لهذا التخريج
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 11:01]ـ
نعم أنا أوافق أخي مجدي.
وأين أعلها الإمام أحمد؟ وكيف يكون ذلك، وهو يقول بها؟
إبتسامة ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 02:53]ـ
هناك روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة، وقد ذكر هذه الروايات ابن قدامة وابن مفلح والمرداوي وغيرهم
وفي مسائل الإمام أحمد -رواية أبي داود (106) - أنَّ أبا داود قال:
(قلت لأحمد: إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟
قال: ما قالَ غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة -يعني في حديث علي- فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا)
وهذه إشارةٌ إلى إعلال ذكر الأنثيين، وهو الصحيح الذي يوافق أصول النقد الحديثي
فقد روى الحديثَ عن علي رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما جماعةٌ ولم يذكروا غسلَ الأنثيين
ولبسط القول في بيان شذوذ هذه اللفظة موضعٌ آخر، آمل أن ييسره الله
وأما موسوعة الشيخ دبيَّان -نفع الله به- فغير متوفرة على الشبكة فيما أعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Jun-2007, مساء 08:19]ـ
ماشاء الله.
والشيخ الحمادي لااظنه ان يبخل علينا بالبحث وقد عهدناه كريما, وصاحب السؤال هو رجل يعزنا علينا. (ابتسامة)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 10:59]ـ
ولكن شيخنازيادة لفظة "الأنثيين " لها عدة طرق منها:
1) هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه .......... رواها أبوداؤد وغيره.
2) سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة السليماني عن علي رضي الله عنه .... أخرجها ابن عوانة في مستخرجه.قال الحافظ ( ... لامطعن فيها)
3) عن يزيد عن شريك عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه .... أخرجها أحمد
وهناك طرق أخرى.
فهل من مفيد في هذه الطرق.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 11:42]ـ
للرفع ,,,
ـ[حمد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 11:59]ـ
جواب سريييع حتى يردّ الشيخ بالتفصيل:
ولكن شيخنازيادة لفظة "الأنثيين " لها عدة طرق منها:
1) هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه .......... رواها أبوداؤد وغيره.
منقطعة
2) سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة السليماني عن علي رضي الله عنه .... أخرجها ابن عوانة في مستخرجه.قال الحافظ ( ... لامطعن فيها)
سليمان بن حيان: لا يحتج به.
وقد خالفت روايتُه روايةَ محمد بن الحنفية وأبي عبد الرحمن عن علي (اللتين في صحيح البخاري أو مسلم).
وهُما ورواة حديثهما أوثق من رواية سليمان.
3) عن يزيد عن شريك عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه .... أخرجها أحمد
شريك يخطئ كثيراً رحمه الله.
وهناك طرق أخرى.
فهل من مفيد في هذه الطرق.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[04 - Jun-2007, صباحاً 12:14]ـ
أخرج النسائي في المجتبئ:
(153) ــ أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جُرَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: لِلْمِقْدَاد: إذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يَجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذ?لِكَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذ?لِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَّضأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ».
الحديث صحيح وصححه الألباني في صحيح النسائي والأثيوبي في شرحه على النسائي.
وفي الحديث لفظة (مذاكيره) وفيها دليل لمن قال بغسل "الأنثيين " إن كانت الرواية الصريحة شاذه, والله أعلم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري [ص177 ط دار لسلام]:
قوله: (مذاكيره): أي ذكره وهو اسم واحد بلفظ الجمع وقيل المراد ذكره وخصيتاه فهو من باب التغليب. أهـ
قال السيوطي رحمه الله في زهر الرُّبى على المُجْتَبى [ط دار المعرفة (1/ 13)]:
قوله: «مذاكيره» قيل هو جمع ذكر على غير قياس وقيل جمع لا واحد له وقيل واحده مذكار قال ابن خروف وإنما جمعه مع أنه ليس في الجسد منه إلا واحد بالنظر لما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل. أهـ
ـ[حمد]ــــــــ[04 - Jun-2007, صباحاً 05:22]ـ
لعلك أخي تقصد هذا السند:
سنن النسائي (المجتبى) ج1/ص97
(155) أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أنبأنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع أن روح بن القاسم حدثه عن بن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج: أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ.
لأنّ السند الذي ذكرتَه أخي ابن عقيل: منقطع بين عروة وعلي رضي الله عنه
أما سند حديث رافع بن خديج ففيه: إياس بن خليفة، قال عنه العقيلي:
ضعفاء العقيلي ج1/ص33
إياس بن خليفة: مجهول في الرواية، في حديثه وهْم.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 06:01]ـ
قال الطبراني في مسند الشاميين:
وعن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة بن الزبير، عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب قال له: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يغسل ذكره وأنثييه»
وجاء في معجم ابن الأعرابي:
نا إبراهيم العبسي، نا وكيع، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء (1)، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه
قال العقيلي في الضعفاء:
وروى هذا الحديث ابن عيينة، ومعمر، وعمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال للمقداد: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب امرأته ويكلمها فيكون منه المذي (1)، فإنه لولا ابنته تحتي لسألته، فسأله المقداد، قال: «يغسل ذكره، وأنثييه (2)، ثم لينضح في فرجه» هذا لفظ معمر ... أـ هـ ثم ذكر رحمه الله لفظ ابن دينار وليس فيه " الأنثيين " ثم قال " قال أبو جعفر: حديث ابن عيينة ومعمر أولى"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 12:16]ـ
:) سنحاول أن نصل معك أخي أبو عائشة إلى أنّ روايات الصحيحين هي أصحّ الروايات، والبقية فيها مقال:
وجاء في معجم ابن الأعرابي:
نا إبراهيم العبسي، نا وكيع، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء (1)، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه
هذه الزيادة وهْم من ابن الأعرابي؛ وهو له أوهام كما في لسان الميزان.
قال العقيلي في الضعفاء:
وروى هذا الحديث ابن عيينة، ومعمر، وعمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال للمقداد: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب امرأته ويكلمها فيكون منه المذي (1)، فإنه لولا ابنته تحتي لسألته، فسأله المقداد، قال: «يغسل ذكره، وأنثييه (2)، ثم لينضح في فرجه» هذا لفظ معمر ... أـ هـ
هل يمكن أخي أبو عائشة أن تذكر لنا المكتوب على هامش الترقيم (2) من هامش الكتاب الذي نقلت عنه
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 12:28]ـ
عرف فيها الأنثيين.
ـ[حمد]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 02:46]ـ
جزاك الله خيراً أبا عائشة.
يبدو أنّ إسحاق بن إبراهيم الدبري اضطرب في متن هذه الرواية؛
لأنه رواها في مصنَّف عبد الرزاق بدون زيادة الأنثيين، وكذلك رواها عنه الطبراني بدون الزيادة
ولعل سبب اضطرابه -والله أعلم- أنه حمل رواية معمر عن هشام بن عروة عن أبيه -التي جاء فيها ذِكْر الأنثيين- على رواية معمر عن عمرو بن دينار، فأخطأ.
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 04:09]ـ
بارك الله فيكم وأخص أخي حمد نفع الله به
الاختلاف في هذا الحديث كثير، سواء في الطبقات العليا أو الدنيا
ولا يخلو طريق فيه ذكر الأنثيين من علة
مع ما ثبت من طرق عن علي رضي الله عنه من غير زيادة غسل الأنثيين
وأحب أن ألفت النظر هنا إلى أنه ثبتَ عن بعض الصحابة الأمر بغسل الذكر والوضوء
فقد صح هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروي معناه عن ابن عباس بإسناد لا بأس به
ولا أعلم أنه ثبت القول بغسل الأنثيين عن أحد من الصحابة
وهذه لفتةٌ مهمة في نظري
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 10:14]ـ
جزاكم الله خيراً.
لقد أفدتموني كثيرا، وسأنقل خلاصة ماذكرتموه في بحثي.
ـ[حمد]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 05:50]ـ
وجزاكم الله خيراً يا إخوة
فما الراجح الرواية الأولى " واغسل ذكرك " أم الرواية الثانية " واغسله "؟؟
أرسلت لك أخي مجدي وجهاً لترجيح الرواية الأولى،
ولكن ظهر لي وجه آخر أقوى لترجيحها:
رُوي اللفظان عن زائدة بن قدامة عن أبي حصين،
لنفترض أنّ لفظ: (واغسله) هو الصحيح من رواية أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي.
لكن خالفه لفظُ رواية محمد بن الحنفية عن علي الذي يشهد له:
1 - لفظ رواية حصين بن قبيصة عن علي
2 - لفظ رواية عائش بن أنس عن علي (ليغسل ذاك منه) فسّره عطاء بأنه كناية عن الذكر.
نرجو تصحيح المشايخ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 09:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لرواية محمد بن الحنفية فمختلف عليها فيها أيضا لكن الاختلاف هل ذكر غس الذكر أصلا أم لا
فرواية بن الحنفية مدارها على الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية به
واختلف فيها على الأعمش:
فرواها عنه عبد الله بن داود كما في البخاري " فيه الوضوء"
ورواها عنه جرير كذلك في البخاري أيضا
ورواها عنه شعبة مصرحا بالسماع من الأعمش كذلك أيضا كما في مسند أبي داود الطيالسي
ورواها عنه الثوري كذلك أيضا كما عند الطبراني في المعجم الكبير
فهؤلاء أربعة - منهم شعبة وصرح الأعمش في طريقه بالسماع- رووا اللفظ: " فيه الوضوء " فقط
ورواه هشيم عند مسلم بلفظ " يغسل ذكره ويتوضأ " وهشيم مدلس وقد عنعن
ورواه وكيع - وقد قرن بهشيم - عند مسلم أيضا كذلك
ورواه أبو معاوية على اختلاف عنه ففي مسلم كذلك " يغسل ذكره ويتوضأ " بينما في مسند أبي يعلى موافقا لرواية شعبة وغيره " " فيه الوضوء " فقط
فيغلب على ظني أن الراجح في رواية محمد بن الحنفية لفظة " فيه الوضوء" فقط وليس فيها تعرض لمسئلة غسل الذكر من عدمه
وفي انتظار المشاركة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 10:13]ـ
إضافة لما سبق
رواية هشيم في شرح معاني الآثار للطحاوي صرح فيها بالسماع من الأعمش لفظها " وإن كان المذي ففيه الوضوء " وهي تؤيد أن الراجح من رواية الحنفية ذكر الوضوء دون التعرض لمسئلة غسل الذكر أصلا فهشيم مختلف عنه وكذلك أبو معاوية ورواية هشيم المصرح فيها بالسماع موافقة لرواية شعبة وغيره
والله أعلم
وفي انتظار المشاركة
ـ[حمد]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 11:19]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت أخي مجدي
ذكرت علل روايتي هشيم (العنعنة) وأبي معاوية (مخالفة رواية أبي خيثمة لابن أبي شيبة)،
بقيت رواية وكيع:
لعلها شاذة.
خاصة وأنّه رواها للإمام أحمد مقتصراً على الوضوء.
مسند أحمد بن حنبل ج1/ص124
حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن منذر أبي يعلى عن بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: (يتوضأ)
لعل سبب توهمه فيها: أنه روى عن ابن عباس (كما في مصنف ابن أبي شيبة) الوضوءَ وغسل الذكر موقوفاً، وكذلك عن عكرمة.
فيكون دخل عليه في حديث ابن الحنفية.
جزاك الله خيراً حبيبي مجدي
وأدخلك الجنة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 11:38]ـ
إذن أخي الحبيب حمد وكيع مختلف عليه فيه أيضا
وعلى هذا فيترجح رواية "ويتوضأ" من رواية بن الحنفية
لكن بقيت سائر الرواة مثل حصين بن قبيصة
جزاكم الله خيرا
وفي انتظار المزيد من المشاركات النافعة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 02:54]ـ
هذا بعض روايات الحديث مع من كتب متعددة وكلام لابن رجب وابن بطال.
تخريج من مسند أحمد
1 - 960 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ
2 - 984 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْمِقْدَادِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنْ الْمَرْأَةِ فَيُمْذِي فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ
تخريج من مسند الشاميين للطبراني
107 - وعن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة بن الزبير، عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب قال له: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي (1) فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يغسل ذكره وأنثييه (2)»
__________
(1) المذي: ماء رقيق يخرج من مجرى البول دون إرادة عند الملاعبة والتقبيل
(2) الأنثيان: الخصيتان
تخريج من الاوسط لابن المنذر
1 - 26 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو حذيفة، ثنا عكرمة، عن عبد ربه بن موسى، عن أمه، أنها سألت عائشة عن المذي (1)، فقالت: «إن كل فحل يمذي (2)، وإنه المذي والودي والمني، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، وأما الودي فإنه بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما المني الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل»
__________
(1) المذي: ماء رقيق يخرج من مجرى البول دون إرادة عند الملاعبة والتقبيل
(2) المذي: ماء رقيق يخرج من مجرى البول عند تحرك الشهوة
تخريج من ضعفاء العقيلي
1 - 66 - وروى هذا الحديث ابن عيينة، ومعمر، وعمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال للمقداد: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب امرأته ويكلمها فيكون منه المذي (1)، فإنه لولا ابنته تحتي لسألته، فسأله المقداد، قال: «يغسل ذكره، وأنثييه (2)، ثم لينضح في فرجه» هذا لفظ معمر
__________
(1) المذي: ماء رقيق يخرج من مجرى البول دون إرادة عند الملاعبة والتقبيل
(2) الأنثيان: الخصيتان
تخريج من مععجم ابن الاعرابي
1 - 979 - نا إبراهيم العبسي، نا وكيع، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء (1)، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه
__________
(1) المذاء: الذي ينزل المذي بكثرة وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول دون إرادة عند الملاعبة والتقبيل
2 - 1396 - نا ابن عفان، نا الحسن بن عطية، نا أبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: أمرت المقدام بن عمرو أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا لعب مع امرأته فأمذى (1)، هل عليه غسل؟ فإنى لولا أن عندي ابنته لسألته، ولكني أستحيي منه قال: فسأله المقدام فقال: لا يغتسل، ولكن يغسل ذكره وأنثييه (2)، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة
__________
(1) أمذى: أنزل المذي وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول دون إرادة عند الملاعبة والتقبيل
(2) الأنثيان: الخصيتان
تخريج من الناسخ والمنسوخ لابن شاهين
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - 11 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، قال: حدثني أبي إسحاق بن بهلول، قال: حدثني أبي بهلول، عن إبراهيم بن عثمان، عن الأعمش، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جامع أحدكم أهله وأعجلته حاجة، فإنما يجزئه أن يغسل ذكره وأنثييه (1)، ويتوضأ وضوءه للصلاة»
__________
(1) الأنثيان: الخصيتان
تخريج من كنز العمال
1 - 27094 عن علي قال قلت للمقداد: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لولا أن تحتي ابنته سألته عن أحدنا إذا أقترب من امرأته فأمذى ولم يملك ذلك ولم يمسها؟ فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمذى أحدكم ولم يمسها فليغسل ذكره وأنثييه ثم ليتوضأ وليصل (عب، طب وأبن النجار).
27095 (أيضا) عن أبن عباس عن علي قال: كنت رجلا مذاء فكنت أكثر منه الاغتسال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك منه الوضوء.
(أبن النجار) 27096 عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فأحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟
قلت نعم قال: فتوضأ (عب، ص وأبن أبي داود في المصاحف).
27097 عن علي أنه قال للمقداد: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب امرأته ويكلمها فيكون منه المذي فإنه لولا أبنته تحتي لسألته فسأله المقداد فقال: يغسل ذكره وأنثييه ثم لينضح فرجه (عق والطحاوي).
27098 عن عابس بن أنس أحد بني سعد بن ليث قال: تذاكر علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والمقداد بن الاسود المذي فقال علي: إني رجل مذاء فاسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأني أستحيي أن أسأله عن
تخريج الحديث من مسند ابي النوري:
1 - ورواه ابن إِسْحاق، عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن المِقْدَاد، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أُنْثَيَيْهِ.
- قال أبو داود: ورواه الثَّوْرِي، وجماعة، عن هِشَام، عن أبيه، عن المِقْدَاد، عن علي، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
- وأخرجه أحمد 4/ 79 (16845) و6/ 2 (24309) قال: حدَّثنا يَزِيد بن هارون، قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن إِسْحَاق، عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ:
قَالَ لِي عَلِيٌّ: سَلْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُلاَعِبُ أَهْلَهُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ، فَلَوْلاَ أَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُلاَعِبُ أَهْلَهُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ، قَالَ: يَغْسِلُ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
جعله من مسند المقداد.
- وأخرجه أحمد 1/ 126 (1035) قال: حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد. و"أبو داود" 208 قال: حدَّثنا أحمد ابن يُونُس، حدَّثنا زُهَيْر.
كلاهما (يَحيى، وزُهَيْر) عن هِشَام بن عُرْوَة، أخبرني أَبي؛
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنَ الْمَرْأَةِ، فَيُمْذِي، فَإِنِّي أَسْتَحِي مِنْهُ، لأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، وَيَتَوَضَّأُ. مُرْسَلٌ.
* * *
2 - 10007 - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، وَيَتَوَضَّأ.
- وفي رواية: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنِّي لَوَلاَ أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ، لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ.
وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي كَوُضُوئِهِ لِلصَّلاَةِ.
- وفي رواية: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ، فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ، فَسَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَابْنَتُهُ تَحْتِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
أخرجه أحمد 1/ 124 (1009) قال: حدَّثنا وَكِيع. و"أبو داود" 209 قال: حدَّثنا عَبْد الله بن مَسْلَمَة القَعْنَبِي، قال: حدَّثنا أَبي. و"النَّسائي" 1/ 96، وفي "الكبرى" 147 قال: أَخْبَرنا إِسْحاق بن إبراهيم، قال: أَخْبَرنا جَرِير.
ثلاثتهم (وَكِيع، ومَسْلَمة، وجَرِير) عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، فذكره.
- قال أبو داود: ورواه المُفَضَّل بن فَضَالَة، وجماعة، والثَّوْرِي، وابن عُيَيْنَة، عن هِشَام، عن أبيه، عن علي بن أَبي طالب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 02:58]ـ
هذا كلام ابن رجب رحمة الله عليه من شرحه للبخاري.
13 - بَابُ
غَسْلِ الْمَذْيِ، والْوُضُوءِ مِنْهُ
269 - حدثنا أبو الوليد: ثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمان، عن علي، قالَ: كنت رجلاً مذاء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته -، فسأله فقالَ: ((توضأ، واغسل ذكرك)).
وقد خرجه البخاري -فيما سبق- في آخر ((العلم)) -مختصراً -، من حديث محمد ابن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في باب: من استحي، فأمر غيره أن يسأل)).
وقد استنبط البخاري منه -ها هنا- حكمين:
أحدهما:
غسل المذي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسل ذكرك)).
وقد اختلف العلماء في معنى الأمر بغسل الذكر من المذي: هل المراد غسل ما أصاب الذكر منه كالبول، أو غسل جميع الذكر؟
وفيه: قولان، وهما روايتان عن مالك والإمام أحمد.
وحكي عنه رواية ثالثة، بوجوب غسل الذكر كله مع الأنثيين.
وقد روي في حديث علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((يغسل ذكره وأنثييه
ويتوضأ))، من وجوه قد تكلم فيها.
واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، وذكر أن الحديث صح بذلك.
ولو استجمر منه بحجر أجزأه كالبول -: ذكره اصحابنا.
وهذا -على قولنا: يجب غسل ما أصحاب الذكر منه-ظاهر.
فأما إن قلنا يجب غسل الذكر جميعه، أو الذكر مع الأنثيين، فلا ينبغي أن يجزىء منه الاستجمار.
وعنده الشافعية: أن المذي: هل يجزيء فيهِ الاستجمار؟ فيهِ قولان:
بناء على أن الخارج النادر: هل يجزيء الاستجمار كالمعتاد؟، على قولين للشافعي، أصحهما: الجواز.
لكنهم لا يوجبون زيادة على غسل ما أصاب الذكر منه، وهو قول أبي حنيفة وغيره.
وقال سعيد بن جبير -في المذي -: يغسل الحشفة منه ثلاثاً.
فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب، فالجمهور على أنه نجس يجب غسله كالبول.
وعن أحمد رواية: أنه يعفى عن يسيره كالدم.
وعنه رواية ثالثة: أن نجاسته مخففة، يجزىء نضحه بالماء، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ لعموم البلوى به، ومشقة الاحتراز منه.
وفيه حديث، من رواية سهل بن حنيف، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه سئل عما أصاب الثوب من المذي؟ قالَ: ((تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابك)).
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.
وقال: حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق.
وقال الإمام أحمد - في رواية الأثرم -: لا اعلم شيئاً يخالفه.
ونقل عنه غيره، أنه قالَ: لم يروه إلا ابن إسحاق، وأنا أتيهيبه.
وقال -مرة -: إن كانَ ثابتاً أجزأه النضح.
وعن أحمد رواية: أن المذي طاهر كالمني.
وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا، أوجب مع ذَلِكَ نضحه تعبداً.
ومن الأصحاب من قالَ: إذا قلنا بطهارته، لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه.
وهل يجب الاستنجاء منه؟ على وجهين، كالمني.
وهذا بعيد، وهو مخالف للأمر بغسله.
والحكم الثاني:
وجوب الوضوء منه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 03:02]ـ
وهذا كلام ابن بطال رحمه الله في شرحه على البخاري
49 - باب مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ
(1)
__________
(1) - أخرجه أحمد (1/ 82) (618) قال: حدثنا أبو معاوية. وفى (1/ 140) (1182) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخارى (1/ 45) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله ابن داود. وفى (1/ 55) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير. ومسلم (1/ 169) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم. (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثى، قال: حدثنا خالد يعنى ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. وعبد الله بن أحمد (1/ 80) (606) قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع. والنسائى (1/ 97 و 214). وفى الكبرى (147) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة. وابن خزيمة (19) قال: حدثنا بشر بن خالد العسكرى، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
ستتهم - أبو معاوية، وشعبة، وعبد الله بن داود، وجرير، ووكيع، وهشيم - عن سليمان الأعمش.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه عبد الله بن أحمد (1/ 103) (811) قال: حدثنى محمد بن جعفر الوركانى، قال: أنبأنا أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع، عن الحجاج بن أرطأة.
كلاهما - الأعمش، وحجاج - عن أبى يعلى منذر الثورى، عن محمد بن على، وهو ابن الحنفية، فذكره. =
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
_____________________________
=وعن أبى عبد الرحمن السلمى، عن على، قال: تمت كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فسأله. فقال: توضأ. واغسل ذكرك -.
أخرجه أحمد (1/ 125) (1026) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زائدة بن قدامة. (ح) وابن أبى بكير، قال: حدثنا زائدة. والبخارى (1/ 76) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة. وعبد الله ابن أحمد (1/ 129) (1071) قال: حدثنى أبو بحر عبد الواحد بن غياث البصرى، وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر، وسفيان بن وكيع. وحدثنا أحمد بن محمد بن أيوب. قالوا: حدثنا أبو بكر ابن عياش. والنسائى (1/ 96) وفى الكبرى (145) قال: أخبرنا هناد بن السرى، عن أبى بكر بن عياش. وابن خزيمة (18) قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقى ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفي، قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش.
كلاهما - زائدة، وأبو بكر بن عياش - عن أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن، فذكره.
وعن ابن عباس، عن على رضى الله عنه، قال: تمت كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال فيه الوضوء -.
أخرجه أحمد (1/ 110) (870) والنسائى (1/ 214) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. وابن خزيمة (23) قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار.
ثلاثتهم - أحمد، وابن حاتم، ومحمد بن سعيد - عن عبيدة بن حميد، قال: حدثنى سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وعن ابن عباس، قال: قال على بن أبى طالب: تمت أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأله عن المذى يخرج من الإنسان. كيف يفعل به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ. وانضح فرجك -.
أخرجه مسلم (1/ 169) قال: حدثنى هارون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى. وعبد الله بن أحمد (1/ 104) (823) قال: حدثنى أحمد بن عيسى. والنسائى (1/ 214) قال: أخبرنا أحمد بن عيسى. وابن خزيمة (22) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم.
ثلاثتهم - هارون، وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عبد الرحمن - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرنى مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، فذكره.
وعن ابن عباس، قال: تذاكر على والمقداد وعمار. فقال علي: إنى امرؤ مذاء، وإنى أستحى أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته مني. فيسأله أحدكما. قال عطاء: فذكر لى أن أحدهما ونسيته سأله. فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: ذاك المذي. إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، وليتوضأ وضوءه للصلاة، أو كوضوء الصلاة -.
أخرجه النسائى (1/ 213) قال: أخبرنا على بن ميمون، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
وعن حصين بن قبيصة، عن على رضى الله عنه، قال: تمت كنت رجلا مذاء. فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة. وإذا فضخت الماء فاغتسل -. =
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
_____________________________
=أخرجه أحمد (1/ 109) (868) قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمى أبو عبد الرحمن. وفى (1/ 125) (1028) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا زائدة. قال عبد الرحمن: فذكرته لسفيان. فقال: قد سمعته من ركين. وفى (1/ 125) (1029) قال: حدثنا معاوية وابن أبى بكير، قالا: حدثنا زائدة. وفى (1/ 145) (1237) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا شريك. وأبو داود (206) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء. والنسائى (1/ 111). وفى الكبرى (195) قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد وعلى بن حجر، قالا: حدثنا عبيدة بن حميد. وفى (1/ 111) وفى الكبرى (196) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زائدة (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو الوليد،
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: حدثنا زائدة. وابن خزيمة (20) قال: حدثنا على بن حجر السعدى وبشر بن معاذ العقدي، قالا: حدثنا عبيدة بن حميد.
أربعتهم - عبيدة، وزائدة، وسفيان، وشريك - عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، فذكره.
وعن عروة بن الزبير، قال: قال علي: تمت كنت رجلا مذاء، وكنت أستحى أن أسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته. فأمرت المقداد فسأله. فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. -.
أخرجه أحمد (1/ 124) (1009) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (209) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى، قال: حدثنا أبي. والنسائى (1/ 96) وفى الكبرى (146) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير.
ثلاثتهم - وكيع، ومسلمة، وجرير - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
أخرجه أحمد (1/ 126) (1035) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (208) قال: حدثنا أحمد ابن يونس، قال: حدثنا زهير.
كلاهما - يحيى، وزهير - عن هشام بن عروة، عن عروة، أن على بن أبى طالب قال للمقداد. الحديث. مرسل.
قال أبو داود: ورواه الثورى وجماعة عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن على، عن النبى - صلى الله عليه وسلم -.
وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على، قال: تمت سألت النبى - صلى الله عليه وسلم - عن المذى، فقال: من المذى الوضوء ومن المنى الغسل -.
أخرجه أحمد (1/ 87) (662) قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا أبو جعفر يعنى الرازى وخالد يعنى الطحان، وفى (1/ 109) (869) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وابن ماجة (504) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا هشيم. والترمذى (114) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخى، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا حسين الجعفى، عن زائدة. وعبد الله بن أحمد (1/ 111) (890) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفى (1/ 111) (891) قال: حدثنى وهب بن بقية الواسطى، قال: أنبأنا خالد، وفى= = (1/ 111) (893) و (1/ 121) (977) قال: حدثنى شيبان أبو محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، يعنى أبا زيد القسملي.
سبعتهم - أبو جعفر الرازى، وخالد، وعبيدة، وهشيم، وزائدة، وابن فضيل، وعبد العزيز - عن يزيد ابن أبى زياد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، فذكره.
وعن عائش بن أنس، أن عليا، قال: تمت كنت رجلا مذاء، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أجل ابنته عندى، فقال: يكفى من ذلك الوضوء -
أخرجه الحميدى (39). وأحمد (4/ 320). والنسائى (1/ 96) وفى الكبرى (148) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - الحميدى، وأحمد، وقتيبة - قالوا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرنى عطاء بن أبى رباح، عن عائش، فذكره.
وعن يزيد بن شريك التيمى، عن على، قال: تمت كنت رجلا مذاء. فسألت النبى - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل -.
أخرجه أحمد (1/ 107) (847) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا رزام بن سعيد التيمى، عن جواب التيمى، عن يزيد بن شريك، يعنى التيمى، فذكره.
وعن هانئ بن هانئ، عن على، قال: تمت كنت رجلا مذاء، فإذا أمذيت اغتسلت، فأمرت المقداد، فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم -، فضحك وقال: فيه الوضوء -.
أخرجه أحمد (1/ 108) (856) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن هانئ بن هانئ، فذكره.(/)
الأحاديث والآثار والحكايات التي حكم عليها الذهبي في سير أعلام النبلاء ..
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 07:47]ـ
بسم الله والحمد لله
الأحاديث والآثار والحكايات التي حكم عليها الذهبي في سير أعلام النبلاء ..
1. التُّرقفي في جزئه حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو حدثنا أبو حسبة مسلم بن أكيس مولى ابن كريز عن أبي عبيدة قال: ذكر لي من دخل عليه فوجده يبكي، فقال: ما يُبكيك يا أبا عبيدة؟ قال: (يُبكني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوماً ما، يفتح الله على المسلمين، حتى ذكر الشام، فقال: إن نَسَأ الله في أجلك فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك، وخادم يُسافر معك، وخادم يخدم أهلك. وحسبك من الدواب ثلاثة: دابة لرحلك، ودابة لثِقلك، ودابة لغلامك). ثم ها أنا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقاً، وإلى مربطي قد امتلأ خيلاً، فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها؟ وقد أوصانا: (إنَّ أحبكم إليَّ، وأقربكم مني، من لقيني على مثل الحال التي فارقتكم عليها).
قال الذهبي (1/ 13): حديث غريب رواه أيضاً أحمد عن أبي المغيرة.
2. وكيع بن الجراح حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا لو شئتُ لأخذتُ عليه بعض خُلُقه إلا أبا عبيدة).
قال الذهبي (1/ 13): هذا مرسل.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 08:35]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب / هشام.
وهذا مشروعٌ طيِّبٌ لو تمَّ - إن شاء الله -، ولكن ...
لي وجهاتُ نظرٍ في جَمْعِ مثل هذا الموضوع الشَّيِّقِ، وهي:
1 - أن يُجمع كلامُ الإمام - رحمه الله - كُلَّه من كتابه " السير " أولًا، لبيان ما إذا كان ذكر الحديث، وتكلَّم عليه في موضعٍ من المواضع، وكرَّره في موضعٍ آخر.
2 - أنَّ الجامع لهذا - حتمًا - سيحتاج الرُّجوع إلى كتبه الأخرى في التراجم - بخصوص الأحاديث -؛ كالميزان، وغيره.
3 - أنَّه من الأولى - في نظري - أن تُجمع على ترتيب المعجم (ألف بائي)، أو تُجمع على الأبواب - وهذا قد يكون فيه مشقَّة -.
ولو جُعِلَتْ موسوعةً كـ: " موسوعة الحافظ ابن حجر "، و " موسوعة الإمام النووي "، وغيرهما، لكان أفضل بكثيرٍ.
والشاهدُ من هذه الأمور: هو الجمعُ أولًا، ثم طبعه في كتابٍ - مع التأكُّد من أنَّه لم يُطبع في هذا الباب شيءٌ -.
تنبيهٌ: لا تظُنَّنَّ - أخي الكريم - أنِّي أُهوِّنُ من عملك؛ لا والله؛ بل أريد الخير على أكمل وجهٍ - إن شاء الله -.
أتمَّ الله لنا ولك ما يُحبُّه ويرضاه.
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Jun-2007, صباحاً 03:07]ـ
بسم الله والحمد لله
بارك الله فيك أخي مالك على هذا الدعم، وجعل ما قلت في ميزان حسناتك .. آمين
وما قلت آخذه على العين والرأس .. أما الآن فحسبي أن أنقل ما وقفت عليه ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التنسيق والتزويق ..
والنية متجهة بعد السير إلى تاريخ الإسلام .. ثم جمع النظير مع نظيره وهكذا ..
وجمعت مثل ذلك الرواة الذين تكلم فيهم الذهبي بجرح أو تعديل .. ولعلي أذكره في موضوع مستقل .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Jun-2007, صباحاً 03:10]ـ
بسم الله والحمد لله
3. قال الذهبي (1/ 26): في جامع الترمذي بإسناد حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: (أوجب طلحة).
4. أخرج النسائي من حديث يحيى بن أيوب وآخر عن عمارة بن غزيّة عن أبي الزبير عن جابر قال: لما كان يوم أحد، وولّى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في اثني عشر رجلاً، منهم أبو طلحة، فأدركهم المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ للقوم؟) قال: طلحة: أنا، قال: كما أنت، فقال رجل: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قُتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: (مّن لهم؟) قال طلحة: أنا. قال: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قُتل. فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحة، فقال: (من للقوم) قال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قِتال الأحد عشر، حتى قُطعت أصابعه، فقال: حَسِّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة، والناس ينظرون) ثم ردَّ الله المشركين.
قال الذهبي: (1/ 27): رواته ثقات.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[01 - Jun-2007, صباحاً 03:24]ـ
للفائده أخي هشام وفقك الله ...
هناك كتاب لأحد طلاب العلم فيه أحكام الأمام الذهبي رحمه الله وهو من دار أضواء السلف في مجلد ...
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Jun-2007, صباحاً 03:36]ـ
بسم الله والحمد لله
جزاك الله خيرا أخي ابن المبارك على هذا التنبيه ..
وسبقني بها عكّاشة ,, وسأتوقف عند هذا الحد ..
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[01 - Jun-2007, صباحاً 05:16]ـ
لا تتوقَّف أخي الكريم / هشام.
فربما اقتصر الأخ المذكور على أشياء مُعيَّنة، أو نسي أشياء أخرى، أو ... .
فلا تُثبَّط همَّتك بمجرَّد أنَّك علمتَ ذلك.
وفَّقك الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Jun-2007, مساء 02:10]ـ
بسم الله والحمد لله
أبشر اخي أبا مالك .. ولك ما أردت .. رزقنا الله جميعا الإخلاص والقبول ..
______________________________ ______________________________ __________
5. سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: لما كان يوم أحد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير. وفي غزوة ذي العشيرة، طلحة الفيّاض. ويوم خيبر طلحة الجود.
قال الذهبي (1/ 30): إسناده ليّن.
6. الكُديمي حدثنا الأصمعي حدثنا ابن عمران قاضي المدينة أن طلحة فدى عشرة من أسارى بدر بماله، وسُئل مرّة برحم، فقال: قد بعتُ لي حائطاً بسبع مائة ألف، وأنا فيه بالخيار، فإن شئتَ خذه، وإن شئتَ ثمنه.
قال الذهبي (1/ 31): إسناده منقطع مع ضعف الكُديمي.
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Jun-2007, مساء 02:11]ـ
بسم الله والحمد لله
7. عبدالله بن إدريس عن ليث عن طلحة بن مصرّف أن عليّاً انتهى إلى طلحة وقد مات، فنزل عن دابته وأجلسه، ومسح الغبار عن وجهه ولحيته، وهو يترحم عليه، وقال: ليتني متُّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة.
قال الذهبي (1/ 37): مرسل.
8. أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: لقيت يوم بدر عُبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مدجج لا يُرى إلا عيناه، وكان يُكْنى أبا ذات الكَرش، فحملتُ عليه بالعَنَزَة، فطعنته في عينه، فمات، فأُخيرت أنَّ الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه، ثم تمطيت، فكان الجهد أن نزعتها - يعني الحربة - فلقد انثنى طرفها.
قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قُبض أخذها، ثم طلبها أبو بكر، فأعطاه إياها، فلما قُبض أبو بكر، سألها عمر، فأعطاه إياها، فلما قبض عمر، أخذها، ثم طلبها عثمان منه، فأعطاه إياها، فلما قبض وقعت عند آل علي، فطلبها عبدالله بن الزبير، فكانت عنده حتى قُتل.
قال الذهبي (1/ 62): غريب تفرد به البخاري.
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[02 - Jun-2007, صباحاً 02:11]ـ
بسم الله والحمد لله
9. أخبرنا محمد بن حازم بن حامد ومحمد بن علي بن فضل قالا: أنبأنا أبو القاسم بن صَصْرى، أنبأنا أبو القاسم بن البن الأسدي (ح) وأنبأنا محمد بن علي السلمي وأحمد بن عبدالرحمن الصوري قالا: أنبأنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله التغلبي أنبأنا أبو القاسم بن البن ونصر بن أحمد السوسي قالا: أنبأنا علي بن محمد بن علي الفقيه، أنبأنا أبو منصور محمد وأبو عبدالله أحمد أنبأنا الحسين بن سهل بن الصباح ببلد في ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وأربع مئة، قالا: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته سنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرّق بين الرجل وحريمته في كتاب الله. وصنع لهم طعاماً كثيراً، ودعا المجوس، وعرض السيف على فخذه، وألقى وقر بغل أو بغلين من ورِق، وأكلوا بغير زمزمةٍ. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
قال الذهبي (1/ 70): هذا حديث غريب مخرج في صحيح البخاري، وسنن أبي داود والنسائي والترمذي من طريق سفيان، فوقع لنا بدلاً. ورواه حجاج بن أرطاة عن عمرو مختصراً، وروى منه أخذ الجزية من المجوس أبو داود، عن الثقة عن يحيى بن حسّان عن هُشيم عن داود بن أبي هند عن قُشير بن عمرو عن بجالة بن عَبَدة عن ابن عباس عن ابن عوف.
10. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد العلوي أنبأنا محمد أحمد القطيعي أنبأنا محمد بن عبيدالله المُجلِّد (ح) وأنبأنا أحمد بن إسحاق الزاهد أنبأنا أبو نصر عمر بن محمد التيمي أنبأنا هبة الله بن أحمد الشلبي قالا أنبأنا محمد بن محمد الهاشمي أنبأنا أبو طاهر المخلِّص حدثنا عبدالله البغوي حدثنا أبو نصر التمار حدثنا القاسم بن فضل الحُدَّاني عن النضر بن شيبان قال: قلت لأبي سلمة: حدثني بشيء سمعته من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثني أبي في شهر رمضان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فرض الله عليكم شهر رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً، خرج من الذنوب كيومَ ولدته أمّه).
قال الذهبي (1/ 71): هذا حديث حسن غريب. أخرجه النسائي عن ابن راهويه عن النضر بن شُميل. وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود الطيالسي جميعاً عن الحداني. قال النسائي: الصواب حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.(/)
«شرح شيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد على المنتقى لابن الجارود»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 08:45]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
«شرح شيخنا المُحدِّث عبد اللّه بن عبد الرّحمن السَّعد
على المنتقى لابن الجارود»
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/000.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/001.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/002.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/003.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/004.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/005.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/006.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/007.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/008.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/009.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/010.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/013.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/014.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/015.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/016.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/017.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/018.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/019.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/020.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/021.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/022.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/023.rm
www.ahlalhdeeth.net/aboumar/sharhMontaka/024.rm
تنبيه:
هذا الشرح قام أخ لنا بتحميله من موقع الشيخ السعد - وفق الله القائمين عليه - وكان حجم الملفات حوالي 450 ميغا بايت ومن ثم قام بضغطها فصارت 65 ميغا بايت مع الحفاظ على جودة ونقاوة الصوت، ولم نستطع تحميل الدروس 11، 12 وكأنها مفقودة
والشريط 019 فيه دقيقة واحدة فقط، ونفس الأمر مع الشريط 022 ففيه فقط 8 دقائق
وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله
وقد رفعه أخ نحبه في الله جزاه الله عنا خير الجزاء وفرج همه وأزال كربه ...
منقول من مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 08:57]ـ
الشريط الأول مفرغ:
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 09:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
أخي المفضال سلمان
على هذا الجهد المبروك
ولا يمكننا أن نكافئك إلا بالدعاء
فجزاك خيرا ربُ الأرض والسماء
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 09:23]ـ
أسأل الله أن يرفع قدر الشيخ المحدث عبد الله السعد وقد قال لي شيخنا عبد الله بن يوسف الجديع الشيخ عبدالله السعد رجال عالم، وياليت أنه يصنف مصنفات.
جزاك الله خيرا أخانا الفاضل (سلمان أبوزيد)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 09:32]ـ
للفائدة: شرح المنتقى لابن الجَارود لشيخنا السَّعد سَنة 1427 هـ:
(1)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27581
(2)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27617
(3)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27652
(4)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27681
(5)
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27714
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 09:36]ـ
الأخ الحبيب / فهد الغيهب:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم اللّه خيرًا ورفع قدركم ونفع بكم. آمين.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 09:51]ـ
الأخ المكرّم / محمّد السّعيدي:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
حفظكم اللّه وبارك فيكم.
للفائدة:
قال أخونا الفاضل الشيخ أبو عمر علي الصّيّاح - حفظه اللّه تعالى -:
شيخنا عنده جلد كبير في تعليم الناس وإلقاء الدروس والكلمات والمحاضرات بل لا يكاد يمر عليه يوم إلاّ وله درس أو كلمة أو محاضرة أو لقاء علمي، وقد بلغت دروس الشيخ المسجلة قرابة (600) ساعة-علما أن كثيرا من الدروس لم تسجل-، والكتب التي شرحها كثيرة جدا ومتنوعة في جميع الفنون، وقد ذكرنا الكتب التي شرحها الشيخ بتوسع في الترجمة المفردة للشيخ -يسر الله نشرها-.
وهذا من أسباب عدم تأليف الشيخ علما أنَّ للشيخ بعض الكتابات القليلة مثل: «رسالة في حديث جابر في الجمع بين أدعية الاستفتاح»، «رسالة في تضعيف حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» -وكلاهما لم يطبع بعد-، وقد قدم الشيخ لأكثر من عشرين كتابا وقد جمعت هذه المقدمات وسوف تطبع قريبا-إن شاء الله تعالى-.اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 09:58]ـ
رفع الله قدرك يا شيخ سلمان على هذا الجهد المبارك والمتواصل.
والكثير من الإخوة يتساءل هل سيواصل الشيخ شرحه للمنتقى في دروة علي بن المديني هذه السنة؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 10:16]ـ
ورفع قدركم وجزاكم خيرًا أخانا الحبيب (ممعن النظر).
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 05:09]ـ
جزاكم الله خير
ما اسم القارئ على الشيخ السعد؟
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 08:10]ـ
استمر بارك الله فيك نحن في انتظار شروحات الشيخ العلامة المحدث الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله ورعاه.
ـ[محماس بن داود]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 12:13]ـ
ينبغي لطلاب الشيخ أن يعتنوا بهذا الشرح وأن يفرغوه فينظر فيه الشيخ ثم يُطبع. وهذا أقل ما يستحقه الشيخ حفظه الله. فالهمة الهمة. ما أكثر الشروح التي ذهبت ولم يستفد منها الناس لعدم اعتناء أحد بها.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[16 - Aug-2007, صباحاً 09:30]ـ
شكر الله لكم(/)
قاعدة الذهبي في المجاهيل _ هل هي محل اتفاق؟ _
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[01 - Jun-2007, مساء 02:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
قال الذهبي في ((ديوان الضعفاء)) (ص374):
((وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقى بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ))
هذه القاعدة اعتمد عليها بعض المعاصرين في تقوية أحاديث مجاهيل التابعين إذا كانوا من كبار التابعين أو أواسطهم ولم يقتصر الأمر على هذا بل أخذ بعضهم يشنع على العلماء الذين خالفوا هذه القاعدة
والحق أن المسألة فيها سعة وقاعدة الذهبي ليست محل اتفاق
قال الحافظ في النزهة ((فإن سُمِّيَ الرَّاوي وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ؛ فهو مَجْهولُ العَيْنِ؛ كالمُبْهَمِ، [فلا يُقْبَلُ حديثُهُ] () إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ () عنهُ على الأصحِّ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ () عنهُ ((على الأصح)) () إِذا كانَ مُتَأَهِّلاً لذلك.
أَوْ إِنْ روى () [عنهُ] () اثنانِ فصاعِداً ولم يُوَثَّقْ؛ فـ هو مَجْهولُ الحالِ، وهُو المَسْتورُ، وقد قَبلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجُمهورُ))
قلت لاحظ أنه أعطى عاماً في المجاهيل ولم يستثنِ أحداً منهم
فإن قيل كلمة الحافظ هذه جاءت في باب التقعيد والقواعد في كثير من الأحيان تكون أغلبية
قلت الأصل في القواعد أنها مطردة ولاتخرج عن الأصل إلا لقرينة
ومن أشهر من يخالف قاعدة الذهبي ابن القطان الفاسي وكل من يقرأ ((بيان الوهم والإيهام)) يعرف ذلك
ولعل من أشهر الأمثلة التي قد تمر بالباحث تضعيفه لحديث ((الخلفاء الراشدين المهديين)) وإعلاله له بجهالة حال عبدالرحمن بن عمرو السلمي _ وقد ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة _
ولنعلو بسندنا قليلاً ونذهب إلى الدارقطني الذي قال في سننه (3/ 174) ((هو رجل مجهول، ولم يرو عنه إلا زيد بن جبير، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر يتفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفاً، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، انفرد بخبر، وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره))
خشف بن مالك من كبار التابعين فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية
وكلام الدارقطني هنا عام ولم يفرق بين تابعي كبير وغيره
يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي: ((لا يكتب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة، حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ولا يكون فيهم رجل مجهول، ولا رجل مجروح، فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؛ وجب قبوله، والعمل به وترك مخالفته))
أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: 56) وإسناده صحيح
قلت ولم يستثنِ مجاهيل التابعين
هذا وللكلام بقية إن شاء الله تعالى
ـ[مستور الحال]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 12:37]ـ
خشف بن مالك من كبار التابعين فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية
وكلام الدارقطني هنا عام ولم يفرق بين تابعي كبير وغيره
حفظك الله
كلام الدارقطني في مقام تضعيف الحديث وقد تفرد خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود بما خالف الثقات عنه، فقال الدارقطني: (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عده أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه السند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود ... )
وفي هذه الحالة - أقصد التفرد عن رجل له أصحاب حريصون على رواية علمه، والمخالفة لمن هو أوثق وأعرف بالحديث وبالرواية من مجهول! - أقول في هذه الحالة لا فرق بين المجاهيل تابعيهم ومتأخريهم فكل رواياتهم في هذه الحالة مردودة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 12:55]ـ
المقصود من كلام الذهبي رحمه الله إذا لم يُعرف هذا الراوي بجرح أو طعن أو نحو ذلك.
وكون هذه القاعدة ليست محل اتفاق لا يطعن به في كلام الذهبي، ولا يطعن في صحة القاعدة أيضا؛ لأن القواعد التي هي محل اتفاق قليلة جدا، والعبرة بصنيع الأئمة المتقدمين واتفاقهم.
ويبدو لي أن صنيع أبي حاتم في الجرح والتعديل يسير على هذه القاعدة، وهذا بعد تتبع نحو ثلاثين راويا، وليس استقراء تاما.
وكثيرا ما يقول: هذا تابعي لا يسأل عن مثله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 09:55]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ عبدالله،، لكن والله أعلم ان هذا كله ليس على اطلاقه وانما الامر بالقرائن , وليس كما نجد في تطبيق المعاصرين الكثير منهم خلط ولم يميزوا ماعناه الذهبي , بل ولم يميزوا الكثير من تطبيق الائمة في سبرهم لاحوال الرواة.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 11:58]ـ
حفظك الله
كلام الدارقطني في مقام تضعيف الحديث وقد تفرد خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود بما خالف الثقات عنه، فقال الدارقطني: (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عده أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه السند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود ... )
وفي هذه الحالة - أقصد التفرد عن رجل له أصحاب حريصون على رواية علمه، والمخالفة لمن هو أوثق وأعرف بالحديث وبالرواية من مجهول! - أقول في هذه الحالة لا فرق بين المجاهيل تابعيهم ومتأخريهم فكل رواياتهم في هذه الحالة مردودة.
أخي بارك الله فيك
كلام الدارقطني كان عاماً وفي محل تقعيد
فقد صرح بأن الإحتجاج لا يكون إلا بخبر المشهور
ومن المعلوم أن المشهور الثقة إذا خولف رد خبره
كما أنه صرح أنه لا يحتج به إلا إذا وافقه غيره
والنص عام وإمكاننا هنا تطبيق قاعدة ((العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب))
وقد فرق الدارقطني بين وجه التضعيف بالمخالفة ووجه التضعيف بالجهالة فتأمل
وأما الأخ العوضي فجوابي له
أن المقصود من المقالة عدم وجود الإتفاق على القاعدة وهذا يعني أنك لا تحتج بها مجردة كما فعل بعضهم بل لابد من الإحتجاج لها
ومن قال فيهم أبو حاتم ((تابعي لا يسأل عنه))
لننظر في أحوالهم فقد يكونون ممن لهم الكثير من التلاميذ فيخرج من كلامه مجاهيل العين بل وحتى مجاهيل الحال على مذهب من يرفعهم لدرجة الصدوق بكثرة الرواة عنهم وتوثيق ابن حبان وعدم وجود ما يستنكر في حديثهم
وهذا ابن جرير يقول في يوسف بن الزبير ((مجهول لا يحتج به))
مع كونه تابعي روى عنه مجاهد وبكر بن عبدالله المزني
تنبيه النقل عن ابن جرير استفدته من تحرير تقريب التهذيب ولم أقف عليه بنفسي
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 12:07]ـ
بارك الله فيك شيخنا
ـ[مستور الحال]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 11:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولم يقتصر الأمر على هذا بل أخذ بعضهم يشنع على العلماء الذين خالفوا هذه القاعدة
الأولى عدم التشنيع - بل وعدم فهم التشنيع - على أحد، لأن هذه من مسائل الاجتهاد. والحق أن المسألة فيها سعة.
قلت لاحظ أنه أعطى عاماً في المجاهيل ولم يستثنِ أحداً منهم
ولاحظ أيضاً أن هذه المصطلحات: مجهول العين، ومجهول الحال، والمستور بالمعنى الذي في كتب المصطلح ليس من استعمالات المتقدمين، والأولى أننا لما نتكلم في علم الحديث والجرح والتعديل نتكلم باصطلاح من أسس العلم وهم المتقدمون، حتى نفهم كلامهم كما ينبغي ولا نحكم نقدهم باصطلاحاتنا.
المتقدمون اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الجهالة ولم يصطلحوا على هذه التسميات.
واختلافهم في تعيين من هو المجهول هو من باب الاجتهاد ولا تثريب على من سمى هذا مجهولاً وبين من اطلع على أنه له أكثر من ثلاثة رواه ثقات ولم يسمه مجهولاً، ثم إن جهالة الرواية وشهرته هي مسألة اعتبارية يدخل فيها تصور الناقد قبل كل شيء، وقناعته بمن روى عنه الرواي فقد يروي عنه أكثر من اثنين ولكنهم ضعفاء أو يروون عن مجاهيل فلا يرى أن وصف الجهالة ارتفع بروايتهم.
وهذا الاختلاف الذي أتكلم عنه هو عن تعيين من هو المجهول وما معنى الجهالة، وليس عن قبول خبره.
قلت الأصل في القواعد أنها مطردة ولاتخرج عن الأصل إلا لقرينة
ولكنها لم تؤخذ من استقراء لعمل الحفاظ، فالمجهولون على درجات كما فصّل فيه الذهبي وهذا التفصيل مأخوذ من ملاحظة عمل الحفاظ.
المقصود من المقالة عدم وجود الإتفاق على القاعدة وهذا يعني أنك لا تحتج بها مجردة كما فعل بعضهم بل لابد من الإحتجاج لها
قد يوجد الاختلاف في قبول خبر المجهول وهذا كما قلت اعتباري على حسب نظر الناقد، وما المانع من الاختلاف ((والراوي مجهول)) وقد اختلف العلماء في الرواة المشهورين والتي تتجاوز أحاديثهم الخمسين حديثاً، فما بالك بمجهول لم يرو إلا حديثاً أو أقل من أربعة.
فالخلاف التي تريد أن تثبته لا ننكره، وهو ليس من الاختلاف في المنهج وإنما في قناعة الناقد بالرواي، ومن النقاد من لا يحتج بالصدوق - باصطلاح المتأخرين - فكيف نريده أن يحتج بالمجهول!!.
وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي فهم اصلاحاتهم في النقد، فمنهم من يقول: ((لا يحتج به)) ويقصد إذا انفرد كما يطلق ذلك الترمذي ونص عليه في كتاب العلل الصغير. ومنهم من يطلق كلمة ((لا يحتج به)) بمعنى لا يبلغ درجة الحجة كمالك وسفيان.
وقد فرق الدارقطني بين وجه التضعيف بالمخالفة ووجه التضعيف بالجهالة فتأمل
لعل المسألة دائرة على القرائن ولا ينبغي لنا الأخذ بظواهر الألفاظ بل لا بد لنا من تفسير كلام الحفاظ النظري بتطبيقهم العلمي، كما هو معروف.
راجع هذا الرابط في ملتقى أهل الحديث ففيه إن شاء الله الكفاية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12405
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 10:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأولى عدم التشنيع - بل وعدم فهم التشنيع - على أحد، لأن هذه من مسائل الاجتهاد. والحق أن المسألة فيها سعة.
ولاحظ أيضاً أن هذه المصطلحات: مجهول العين، ومجهول الحال، والمستور بالمعنى الذي في كتب المصطلح ليس من استعمالات المتقدمين، والأولى أننا لما نتكلم في علم الحديث والجرح والتعديل نتكلم باصطلاح من أسس العلم وهم المتقدمون، حتى نفهم كلامهم كما ينبغي ولا نحكم نقدهم باصطلاحاتنا.
المتقدمون اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الجهالة ولم يصطلحوا على هذه التسميات.
واختلافهم في تعيين من هو المجهول هو من باب الاجتهاد ولا تثريب على من سمى هذا مجهولاً وبين من اطلع على أنه له أكثر من ثلاثة رواه ثقات ولم يسمه مجهولاً، ثم إن جهالة الرواية وشهرته هي مسألة اعتبارية يدخل فيها تصور الناقد قبل كل شيء، وقناعته بمن روى عنه الرواي فقد يروي عنه أكثر من اثنين ولكنهم ضعفاء أو يروون عن مجاهيل فلا يرى أن وصف الجهالة ارتفع بروايتهم.
وهذا الاختلاف الذي أتكلم عنه هو عن تعيين من هو المجهول وما معنى الجهالة، وليس عن قبول خبره.
ولكنها لم تؤخذ من استقراء لعمل الحفاظ، فالمجهولون على درجات كما فصّل فيه الذهبي وهذا التفصيل مأخوذ من ملاحظة عمل الحفاظ.
قد يوجد الاختلاف في قبول خبر المجهول وهذا كما قلت اعتباري على حسب نظر الناقد، وما المانع من الاختلاف ((والراوي مجهول)) وقد اختلف العلماء في الرواة المشهورين والتي تتجاوز أحاديثهم الخمسين حديثاً، فما بالك بمجهول لم يرو إلا حديثاً أو أقل من أربعة.
فالخلاف التي تريد أن تثبته لا ننكره، وهو ليس من الاختلاف في المنهج وإنما في قناعة الناقد بالرواي، ومن النقاد من لا يحتج بالصدوق - باصطلاح المتأخرين - فكيف نريده أن يحتج بالمجهول!!.
وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي فهم اصلاحاتهم في النقد، فمنهم من يقول: ((لا يحتج به)) ويقصد إذا انفرد كما يطلق ذلك الترمذي ونص عليه في كتاب العلل الصغير. ومنهم من يطلق كلمة ((لا يحتج به)) بمعنى لا يبلغ درجة الحجة كمالك وسفيان.
لعل المسألة دائرة على القرائن ولا ينبغي لنا الأخذ بظواهر الألفاظ بل لا بد لنا من تفسير كلام الحفاظ النظري بتطبيقهم العلمي، كما هو معروف.
راجع هذا الرابط في ملتقى أهل الحديث ففيه إن شاء الله الكفاية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12405
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
مسألة عدم فهم التشنيع مشكلة عندي
فالذي يشنع لا يمكننا أن نفهم من كلامه إلا أنه يشنع!!!!!!!!
مصطلحات المتأخرين هي تقريب لعلوم المتقدمين
وجهابذة المتأخرين مثل الذهبي _ وهو من أهل الإستقراء التام_ اجتهاداتهم ليست حجةً على غيرهم إن تعلم حجتها
وهناك جماعة من المتأخرين والمتقدمين خالفوا الذهبي فيما قعده
ولا شك أن القرائن لها عملها
ولكن ما هي هذه القرائن المعتبرة؟(/)
تنبيهات دقيقة مفيدة للنووي لمعرفة أمانة وحذاقة نقل المحدثين (مسلم أنموذجا) ً
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[01 - Jun-2007, مساء 10:17]ـ
من شرح النووي على مسلم:
((قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه: (حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه ثنا أبي ثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني إلى آخر الحديث)
فائدة 1
اعلم أن مسلما - رحمه الله - سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز التام في نهاية من الحسن مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه , وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة , فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه , وينشرح لها صدره , وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني , فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد , وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك , ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته , فمن ذلك أنه قال أولا: حدثني أبو خيثمة , ثم قال في الطريق الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ , ففرق بين حدثني وحدثنا. وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني , وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ: حدثنا , وفيما قرأه وحده على الشيخ: أخبرني , وفيما قرئ بحضرته في جماعة على الشيخ: أخبرنا , وهذا اصطلاح معروف عندهم , وهو مستحب عندهم , ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى. والله أعلم.
فائدة 2
ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: (حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر) ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية (عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى) فقد يقال: هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره , فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع , ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن. فإن مسلما رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل خلل , ولا يفوت به مقصود , وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل , ويفوت به مقصود ; وذلك لأن وكيعا قال: عن كهمس , ومعاذ قال: حدثنا كهمس. وقد علم بما قدمناه في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج ولم يختلفوا في المتصل , فأتى مسلم بالروايتين كما سمعتا ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه وليكون راويا باللفظ الذي سمعه. ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع التنبيه عليها إن شاء الله تعالى وإن كان مثل هذا ظاهرا لمن له أدنى اعتناء بهذا الفن إلا أني أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم ممن قد يغفل , ولكلهم من جهة أخرى وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود. وهنا مقصود آخر وهو أن في رواية وكيع قال: عن عبد الله بن بريدة , وفي رواية معاذ قال: عن ابن بريدة , فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل فإنه إن قال: ابن بريدة لم ندر ما اسمه , وهل هو عبد الله هذا , أو أخوه سليمان بن بريدة؟ وإن قال: عبد الله بن بريدة كان كاذبا على معاذ فإنه ليس في روايته عبد الله والله أعلم.
فائدة 3
وأما قوله في الرواية الأولى (عن يحيى بن يعمر) فلا يظهر لذكره أولا فائدة , وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا يحيى بن يعمر لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة إلا أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحيى فحسب , وليس فيها ابن يعمر , فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناه ; فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم. ومن ذلك قوله: (وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه) , فهذه عادة لمسلم - رحمه الله - قد أكثر منها وقد استعملها غيره قليلا وهي مصرحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه ومقصوده أن الراويين اتفقا في المعنى واختلفا في بعض الألفاظ وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه والله أعلم.
فائدة 4
وأما قوله (ح) بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد فيقول القارئ إذا انتهى إليها: ح قال وحدثنا فلان هذا هو المختار , وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها والله أعلم. فهذا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد وهو تنبيه على ما سواه , وأرجو أن يتفطن به لما عداه ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغناءه من مراجعة غيره في بيانه , وهذا مقصود الشروح. فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان , مباعد للفلاح في هذا الشأن , فليعز نفسه لسوء حاله , وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة , وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة , بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا , وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا , ويحمد الله الكريم على تيسيره , ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريره. وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور , وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور , وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور. والله أعلم.(/)
ما صحة هذا الحديث: " من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة "؟
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 06:57]ـ
المشايخ الفضلاء وطلبة العلم الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
اريد أن أعرف صحة حديث " من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة "
رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب.
وهناك مقولة " من حرم وارثا ميراثه حرمه الله الجنة "
وهذه الأخيرة علمت أنها ليست بحديث أصلا.
أرجو المساعدة من الكرام الأفاضل
والسلام عليكم ورحمة الله وركاته.
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 07:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه من حديث أنس بلفظ: (من فرَّ ... ) وإسناده ضعيف جداً
ورواه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بلفظ: (من قطع ... ) وفي إسناده ضعف
وذكر السيوطي في الدر المنثور أنه روي من طريق سليمان بن موسى مرسلاً.
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 08:06]ـ
بارك الله لك في علمك،ونفسك،وأهلك،ولاحرمنا الله منك
سباق للخير يا أبا محمد جعلك الله من السابقين إلى الجنة
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 08:58]ـ
بارك الله لك أيها المشرف الجليل، وزادك من العلم النافع , وجعلك إماما للمهتدين.
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 09:14]ـ
وفيكما بارك الله، وبكما نفع
وأثابكما على دعواتكما الطيبة خيراً(/)
«جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين» لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 09:32]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين»
لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه بن عبد الرّحمن السَّعد
السنة أن ينزل المُصلي علي رُكبَتيْه وليس على يَديْه، والدليل على هذا، ما رواه أهل ((السُنن)) من حديث شريك بن عبدالله القاضي عن عاصم بن كُليْب عن أبيه عن وائل بن حُجر قال: "رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا سجد وضع ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" (1).
وهذا الحديث بهذا الإسناد، وإن كان فيه ضعفاً لأن فيه شريك بن عبدالله القاضي، إلا أنه جاء بأكثر من إسناد، فجاء بثلاثة أسانيد من حديث وائل بن حُجْر (2)، وجميع هذه الأسانيد فيها ضعفٌ ولا يصح منها شئ، لكن بعضها يُقوّي البعض الآخر.
ويُؤيّد هذا ما ثبت في ((مُصنف)) ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود: "أن عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) نزل على ركبتيه" (3)، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" (4)، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك.
وأما ما جاء عند ابن خُزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر [موقوفاً]: "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه" (5). فأقول: هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه" (6) وليس فيه أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) كان ينزل على يديه.
وأما المتن السابق فمعلول بل باطل، لأن الدراوردي (رحمه الله) وإن كان صدوقاً، إلا أنّه حدّّث عن أيوب، وقد تُكلِمَ فيه عن أيوب، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا: يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملة مُنكراته، وقد خَالف الثقات أيضاً من أصحاب أيوب وأصحاب نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه" (7)، وليس فيه قبل ركبتيه، وإنما قال: "فليضع يده" وبالفعل لا بُدَّ من وضع اليدين في السجود.
وأمّا الحديث الذي رواه أصحاب ((السنن)) من حديث الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رُكبتيه" (8).
فهذا الحديث باطل ومَلِيءٌ بالعلل إسناداً ومتناً، وقد ضعفه كبار الحفاظ، وعلى رأسهم:
1ــ البُخَاري، قال: "محمد بن عبدالله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا" (9).
2ــ حَمْزة الكِنَانِي ـ وهو من كبار الحُفاظ المَصريين ـ قال: "هذا حديث مُنكر" (10).
3ــ الخطابي صاحب ((معالم السنن)) قال: "حديث وائل بن حُجر أصح من حديث أبي هُريرة" (11).
4ــ أبو جعفر الطحاوي صاحب ((مُشكل الآثار)) و ((شرح معني الآثار)) فقد قوّى حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة في النزول على اليدين (12).
5ــ الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّف حديث أبي هُريرة في شرحه لصحيح البخاري المُسمى بـ ((فتح الباري)) (13).
6ــ الإمام الشافعي، لأنه ذهب إلى حديث وائل بن حُجر، قال ثم يكن أول ما يضع الأرض منه ركبتيه ثم يديه ... )) (14).
7ــ الإمام أحمد، ويُحكى عنه روايتان في المسألة:
الرواية الأولى: النزول على الركبتين، وهذه صحيحة عنه في ((مسائله)) (15).
الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة (16)، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة، بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين.
8ــ أبو داود السِجسْتَاني صاحب ((السنن))، فقد دلّ كلامه على تقوية حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، نعم؛ ذكر كِلا الحديثين، لكنه بَوّب على حديث وائل بن حُجر حيث قال: "باب: كيف يضع رُكبتيه قبل يَدَيْه" (17).
10 ــ ابن حِبان البُسْتي صاحب ((الصحيح)) حيث بَوّب في ((صحيحه)) على حديث وائل بن حُجر فقال: "ذِكْر ما يُسْتحبُّ للمُصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين" (18).
(يُتْبَعُ)
(/)
فكلام هؤلاء الحُفاظ يدل على أنهم يُرجِّحُون حديث وائل على حديث أبي هُريرة، وحديث أبي هُريرة ـ كما ذكرتُ ـ باطل سنداً ومتناً.
بَيَانُ بُطْلانِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَداً وَمَتَنَاً:
فأقول: هذا الحديث باطل سنداً ومتناً.
أما بُطلان إسناده فمن وُجوه:
الأول: فيه محمد بن عبدالله ن الحسن، وإن كان ـ رحمه الله ـ مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهوراً بحمل العلم، ولا أعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم.
وقد جاء عند ابن سعد في ((الطبقات)) (19) أنه كان مُعتزلاً للناس وبعيداً عنهم، كما قال أبوه عبد الله بن الحسن ـ عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولاً بالصيد ومُعتزلاً للناس، و كان جالساً في البادية.
فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم.
الثاني: أنه قد تفرّدَ بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد من الحفاظ الثقات والمشاهير، وروى عنه كِبار الحفاظ في زمانه، كالإمام مالك وشُعَيْب بن أبي حمزة، وغيرهم.
فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبدالله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟
وهذا يعتبر علة ً عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُنْكر.
الثالث: ما ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكر سَمَاعاً من أبي الزناد.
وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في ((شرح العلل)) (20).
فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد.
الثالث: ـ وهي من أقوى العلل ـ أن هذا الحديث قد رواه أبو القاسم السُرّقسْطِي في ((غريب الحديث)) (21) من طريق بكير بن عبدالله الأشج عنّ عن أبي مُرّة عن أبي هُريرة [موقوفاً]: "لا يبركنّ أحدكم بُروك الجمل الشارد"، وهذا الإسناد أصحّ بكثير من الإسناد السابق، وهذا لفظه وليس فيه التعرّض لنزول اليدين قبل الركبتين، فهذا الإسناد قد خالف الإسناد السابق وأوقف هذا الأثر على أبي هُريرة، فهذه أربع علل ٍفي الإسناد.
بَيَانُ بُطلانِ مَتْنِهِ:
وأما العِلة التي في المتن فهي ـكما تقدّم في الرواية السابقةـ أنّ هذا الحديث قد جاء بإسناد صحيح موقوفاً على أبي هُريرة، وليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: "لا يبركنّ أحدكم بُروك البعير الشارد" وبُروك البعير الشارد إنما يكون مُسْتعجلا ً، وهذا يُؤدّي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة، والمطلوب الطمأنينة وأن ينزل الإنسان شيئاً فشيئاً، وذلك عندما ينزل على رُكبتيه ثم يديه، فتبين من ذلك بُطلان هذا الحديث.
وقد يتعجب بعض الأخوان فيقولوا:
كيْف حَكمْتَ عليه بالبُطلان وقد قوّاهُ بعض أهل العلم بالحديث، كالحَازمي ـرحمه اللهـ في كتابه ((الناسخ والمنسوخ)) (22)، وهو من أهل العلم بالحديث، وكذلك الحافظ بن حَجَر فقد قوى هذا الحديث (23)، وهو من أهل العلم بالحديث؟
فأقول: أن من تقدَّم من أهل قد ردّوا هذا الحديث، مثل البخاري وحمزة الكناني وابن رجب، وفيما نقِلَ عن الشافعي وأحمد وغيرهم فإن كلامهم يُفِيد ضَعْف هذا الحديث وإن لم يُصرّحوا، ولذلك الخطابي وأبو جعفر الطحاوي قوّوا حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، وهو الصواب.
الخُلاصَة:
أن السنة في النزول على الرُكبتين ثابت من ثلاث أدلة:
الأول: أن حديث وائل بن حُجر أقوى من حديث أبي هُريرة في المسألة، وحديث وائل وإن كان فيه ضعفاً إلى أن الدليلَ الثاني يشهدُ له.
الثاني: أنه لم يَثبُت عن أحدٍ من الصحابة أنه جاء عنه شيء في هذه المسألة، إلا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه كان ينزل على رُكبتيه، ولم يخالف أحداً من الصحابة أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه).
الثالث: أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا ليس بدليل، لكن يُسْتأنسُ به، فإلى هذا ذهب بعض التابعين.
من ذلك ما جاء من حديث حَجّاج بن أرْطاة عن أبي إسحاق السَبيعي قال: "كان أصحاب عبدالله إذا انحطوا للسجود وقعت رُكبهم قبل أيديهم" (24).
(يُتْبَعُ)
(/)
وثبت عند الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: "حُفظ عن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) أنه كانت ركبتاه تقعان قبل يديه)) (25).
وكذلك ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود وابن حبان وجُلّ أصحاب الحديث، خلافاً لما قاله بن أبي داود: أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين، والصواب أن أكثر أهل الحديث على النزول على الرُكبتين.
وكيفما نزل، على ركبتيه أو على يديه فأمر في ذلك واسع، كما شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الصلاة فكلاهما جائزة باتفاق أهل العلم، إن شاء يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل" (26).
ولكن الصواب ـ كما تقدّم ـ هو النزول على الرُكبتين، والله تعالى أعلم.
انتهى ما أملاه فضيلة الشيخ المُحدّث: عبدالله بن عبدالرحمن السعد.
= = = = = = (الحواشي) = = = = = = = = = =
(1) أخرجه أبو داود (838) والترمذي (268) والنسائي (2/ 207) وابن ماجه (882) والدارمي (1294) وابن حبان في ((صحيحه)) (5/ 237) وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 318) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 98) وفي ((معرفة السنن والآثار)) (3/ 17) والبغوي في ((شرح السنة)) (3/ 133) والدارقطني (1/ 345) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 255) والطبراني في ((الكبير)) (22/ 79) برقم (97)، كلهم من طريق شريك ...
(2) الإسناد الأول: من طريق شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل حُجر. وتقدم تخريجه والكلام عليه.
الإسناد الثاني: من طريق محمد بن حُجْر ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أمّه عن وائل بن حُجر.
أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 99)، وهذا الإسناد ضعف وعلته محمد بن حُجر وسعيد بن عبدالجبار وهما ضعيفان.
الإسناد الثالث: من طريق همّام ثنا محمد بن جُحادة عن عبد الجبار بن وائل بن حُجر عن أبيه.
أخرجه أبو داود (839) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 98ـ 99) وفي ((معرفة السنن والآثار)) (3/ 17) والطبراني في ((الكبير)) (22/ 27ـ 28) برقم (60) وهذا الإسناد ضعيف أيضاً، وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه، بل لم يدركه، كما قال البخاري وغيره.
(3) خرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/ 63) من طريق إبراهيم ...
(4) جزء من حديث.
أخرجه أبو داود (4607) والترمذي (2607) وبن ماجه (43) والدارمي (95) وأحمد في ((المسند)) (4/ 126ــ 127) وبن حبان ف ((صحيحه)) (1/ 5) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 95ــ 96) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 114) والبغوي في ((شرح السنة)) (1/ 205) وبن عبدالبر في ((الجامع)) (2/ 181ـ 182) والطبراني في ((الكبير)) (18/ 245ـ 246) برقم (617) وبن أبي عاصم في ((السنة)) (2/ 496) وأبو نُعيم في ((الحلية)) (5/ 220) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو السُلمي عن العرباض بن سارية عن النبي r .
(5) علقه البخاري في ((صحيحه)) (2/ 338ـ فتح) ووصله بن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 118ــ 119) والدارقطني (1/ 344) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 100) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 254) من طريق الدراوردي ...
(6) سيأتي تخريجه.
(7) أخرجه أبو داود (892) والنسائي (2/ 208) وأحمد في ((المسند)) (2/ 6) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) وعنه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 101) من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر رفعه.
قال الإمام البيهقي عقب الحديث: ((والمقصود منه وضع اليدين في السجود لا التقديم فيهما، والله تعالى أعلم)).
(8) أخرجه أبو داود (840) والنسائي (2/ 207) والدارمي (1295) وأحمد في ((المسند)) (2/ 381) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 99) وفي ((معرفة السنن الآثار)) (3/ 18) والبغوي في ((شرح السنة)) (3/ 134ـ 135) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 149) وفي ((مُشكل الآثار)) برقم (182) والدارقطني (1/ 344ـ 345) والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 139) وبن حزم الظاهري في ((المُحلى)) (4/ 128) من طريق الدراوردي ...
(9) التاريخ الكبير للبخاري (1/ 139).
(10) ذكرهُ الحافظ بن رجب في ((فتح الباري)) (5/ 90).
(11) معالم السنن للخطابي (1/ 208).
(12) شرح معاني الآثارللطحاوي (1/ 255).
(13) فتح الباري للحافظ ن رجب (5/ 90).
(14) الأم للشافعي (1/ 113)، و ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي (3/ 16).
(15) انظر: ((مسائل الإمام أحمد)).
(16) المُغني للابن قدامة (2/ 193).
(17) سنن أبي داود (1/ 193).
(18) صحيح بن حبان (5/ 237 ـ الإحسان).
(19) ترجم ا بن سعد في ((طبقاته)) لمحمد بن عبد الله بن الحسن في الطبقة الخامسة، وهذه الطبقة ساقطة من المطبوعة، لكن تمَّ ـ بحمد الله ـ وجود هذه القطعة، فقد قام الدكتور محمد بن صامل السُلمي بنشرها في مجلدين ونالَ بها الدكتوراه من أم القرى، فجزاه الله خيراً، وترجمته في.
(20) شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب (ص/ 214).
(21) والكتاب لا يزال مخطوطاً، وتوجد في المكتبة الظاهرية منه نسخة.
(22) وهو المُسمى بـ ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)) (ص/ 158).
(23) انظر: فتح الباري للحافظ بن حجر (2/ 339ـ 340).
(24) أخرجه بن أبي شيْبة في ((المُصنف)) (1/ 263).
(25) أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 256).
(26) مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (22/ 449).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 09:33]ـ
منقول للفائدة.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 09:43]ـ
جزى الله شيخنا عبدالله السعد خير الجزاء على هذه الدرر العلمية وياحبذا لو تُنسخ إلي رسالة صغيرة حتى يستفاد منها.
هل تعرف شيئا عن دورة مسجد علي بن المديني الصيفية وهل سيشارك الشيخ عبدالله السعد فيها.
شكرا لك شيخ سلمان.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 09:51]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[03 - Jun-2007, صباحاً 12:16]ـ
جزاك الله عنا خيراً يا شيخ سلمان.
درر , ورب الكعبة.
وما أصل هذه الرسالة المختصرة ومتى أملاها الشيخ؟
وأرجو المعذرة , فما أجمل التوثيق في مثل هذه الأمور.
ـ[حسام السمنودي]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 06:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأولا اسال الله ان يجزي شيخنا الفاضل عبد الله السعد خيرالجزاء ويمتعنا بعلمه الذي اروى غليلنا فمهما قلت او وصفت كم استفدت من هذا العالم فلن اوفيه حقه فالله اسال ان يجمعنا في الدنيا على حبه وفي الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وبعد فهذا تعقيب على ما قد ورد في هذه الرسالة قد سجلت بعضه عندما سمعت الشيخ وهويقول ذلك الكلام –الذي في الرسالة- في احد الاشرطة وقد كنت اود ان اكتب الرد كاملا ثم ارسله ولكني اعلم ان هذه المشاركات تنتقل سريعا ولذلك ارسلت بهذا الرد ولعلي اعاود
1 - قال الشيخ حفظه الله (فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبدالله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟ وهذا يعتبر علة ً عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُنْكر)
قلت غفر الله لشيخنا فتمام كلام ابن رجب (وزعم حمزة الكناني، أنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الذي يقال له: الديباج، وهو بعيد)
فحمزة الكناني قد ظنه راو آخر وهو الديباج والذي أظنه أنه قد قال عن هذا الحديث منكر بناء على ظنه ان الراوي له الديباج عن أبي الزناد وقد ذكر ابن حبان في الثقات ان في حديثه عن أبى الزناد بعض المناكير
تنبيه
أيضا تفرد الديباج عن ابي الزناد منكر ليس فقط لوجود المناكير في حديثه ولكن لعلة التفرد التي ذكرها الشيخ فيكاد الامر ان يكون قريبا
2 - (وهذا ليس تعقيبا ولكن أضافة ربما تكون لها فائدة) قال السرقسطي عقب ذكره للحديث قوله لايبركن احد بروك البعير الشارد فان هذا في السجود يقول لا يرم بنفسه ما كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر ولكن لينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه وقد روي في حديث مرفوع مفسرا ثم ذكر حديث أبي هريرة وليضع يديه ثم ركبتيه فالسرقسطي يرى ان نزول المرء مخالفا للبعير يكون على يديه
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 05:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 08:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله الشيخ السعد على هذا المجلس الحديثي الطيب، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الملتقى المبارك.
وللعبد الفقير نظرات في ما ورد في المجلس أرجو أن يتسع له صدر رواده، وإنما غايتنا النصح والاستفادة، والله حسيب ورقيب.
فاقول وبالله التوفيق:
1ـ قوله: "السنة أن ينزل المُصلي علي رُكبَتيْه وليس على يَديْه .. ".
س// هل يقال في مثل هذا الحديث الضعيف: السنة أن يفعل كذا؟
2ـ قوله: "وإن كان فيه ضعفاً [كذا] ... ".
قلت: فيه ما لا يخفى من تلطيف العبارة في التضعيف، وحقه أن يقول: وإن كان ضعيفاً.
3ـ قوله: " لكن بعضها يُقوّي البعض الآخر".
قلت: أمثل هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً؟ وإذا قويت ببعضها، فهل ترقى إلى أن تثبت بها سنة؟!
4ـ قوله: "ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك".
قلت: فاين يذهب بما رواه البخاري في "صحيحه" معلقاً جازماً به، عن نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه.؟؟
وما من طالب علم إلا ويعلم ما ذكره المحققون من أهل العلم أن ما علقه البخاري في صحيحه جازماً به، فهو صحيح إلى من علقه عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما من يضعف هذا الحديث المعلق بدعوى أننا وقفنا على إسناده فظهر أن فيه الدراوردي، فهوو أشبه بمن يضعف حديثاً في "البخاري" بدعوى أنه وجد في سنده إسماعيل بن أبي أويس أو خالد بن مخلد أو عبد الله بن رجاء أو نحوهم!
فهل هذا من اتباع منهج المتقدمين في شيء؟
5ـ هل يقال في حديث أخرجه البخاري في "صحيحه" تعليقاً جازماً به إنه باطل؟؟؟
6ـ قوله: "وقد ضعف كبار الحفاظ ... ".
قلت:
أما البخاري، فليس ذلك منه تضعيف للإسناد، وإنما غايته التنصيص على التفرد، فإن كان ذلك علة فهي غير قادحة.
وأما نقله عن الكناني قوله "إنه منكر" فذلك لأنه ظنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، الذي يقال له: "الديباج" كما صرح بذلك ابن رجب في المصدر الذي نقل منه الشيخ السعد نفسه!
و"الديباج" هذا، وإن كان صدوقاً إلا أن البخاري قال فيه: عنده عجائب. وقال ابن حبان: في حديثه عن ابي الزناد بعض المناكير. وقال ابن الجارود: لا يكاد يتابع على حديثه.
وأما قوله: "الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّف حديث أبي هُريرة .. ".
قلت: فكذلك ضعف حديث وائل، فكان ماذا؟
وأما قوله: "الإمام أحمد، ... الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة، بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين".
قلت: أنى له الجزم بعدم الصحة عنه!؟
7ـ قوله: "فكلام هؤلاء الحُفاظ يدل على أنهم يُرجِّحُون حديث وائل ... ".
قلت: فأين ذِكْر الحفاظ الذين رجحوا حديث أبي هريرة؟
8ـ قوله: "فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم".
قلت: فهذه مخالفة لما قاله إمام من أئمة المتقدمين، وهو الإمام النسائي الذي اكتفى بتوثيقه، ولم نرَ أحداً وصفه بما وصفه به الشيخ السعد.
9ـ قوله: "ولذلك حمزة الكتاني حكم على هذا الحديث بأنه منكر".
كلا، فإنه إنما حكم عليه بالنكارة لما تقدمنا من أنه ظنه آخر.
10ـ قوله: "لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يكتفى بالمعاصرة .... ".
قلت: وهذا غريب جداً، فالذي استقر إنما هو قول مسلم والجمهور في عدم اشتراط ثبوت السماع، وفي ذلك رسالة مهمة للشيخ حاتم العوني، فلتنظر.
11ـ قوله: "فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد".
قلت: هو يقول ذلك، والإمام البخاري "جبل الحفاظ" يقول: "لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟ ".
فشتان بين العبارتين! وبون بين الاحتياطين!
12ـ قوله: "الثالثة ـ وهي من أقوى العلل ـ ... ".
قلت: الحديث في الدلائل للسرقسطي 3/ 991 (538).
وها هنا وقفات:
الأولى: هل سبق الشيخَ أحدٌ من المتقدمين فحكم على الحديث الذي أورده السرقسطي بالصحة؟ وهل استفرغ الشيخُ الوسع في إثبات انتفاء الحديث من العلل؟
الثانية: هل صح عنده لقاء بكير لأبي مرة مولى عقيل؟ أقول ذلك تنزلاً، فإن الشيخ تبنى مذهب عدم الاكتفاء بالمعاصرة.
الثالثة: هل في هذا الحديث مخالفة لحديث أبي هريرة المذكور في الباب؟؟ وما وجه المخالفة؟
الرابعة: الشيخ كفانا المؤونة في إثبات أن السجود إنما يكون بتقديم اليدين على الركبتين بتصحيحه لهذا الحديث الذي أورده السرقسطي، ولندع السرقسطي نفسه يشرح لنا ذلك.
قال السرقسطي: يقول: لا يرمِ بنفسه معاً كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر، ولكن لينحط مطمئناً يضع يديه ثم ركبتيه.
وأبْيَنُ من ذلك وأصرح ما ذكره الطحاوي في "مشكل الآثار"، فراجعه غير مأمور.
13ـ قوله: "وبروك البعير الشارد إنما يكون مستعجلاً ... ".
قلت: بكلام مَن نأخذ؟ بكلام الأئمة المحققين من المتقدمين والمتأخرين في تفسير بروك البعير، أم بكلام الشيخ السعد!؟ الذي يقول في آخر بيانه لعلة المتن: "فتبين من ذلك بطلان هذا الحديث"!!!. كذا
14ـ قوله: "كالحازمي ... وهو من أهل العلم بالحديث ... كذلك ابن حجر ... وهو من أهل العلم بالحديث".
قلت: عند ذكره من ضعّف حديث أبي هريرة وصف من ضعفه بكبار الحفاظ، ثم لمّا ذكر من قوّاه قال: " من أهل العلم بالحديث"!!.
15ـ قوله: "وحديث وائل ـ وإن كان فيه ضعفاً [كذا]ـ إلا أن الدليل الثاني يشهد له".
قلت: ما هو الدليل الثاني؟
16ـ قوله: "إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه".
قلت: نعم، ثبت عنه أنه كان ينزل على ركبتيه كما يبرك البعير، أخرجه الطحاوي في "شرحه" 1/ 256 بإسناد صحيح جداً.
وفي هذا دليل صحيح صريح على أن النزول على الركبتين فيه تشبه ببروك البعير، كما لا يخفي على كل ذي عينين.
17ـ قوله: "وكذلك ذهب إلى هذا .... وجل أصحاب الحديث".
قلت: ذهب كثير من أهل الحديث إلى أن النزول إنما يكون على اليدين قبل الركبتين، كما ذكر غير واحد من محققي أهل العلم. وهذا الإمام الأوزاعي يقول: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. فمن الناس!!؟
انتهى ما في جعبتي من التعليق على هذا المجلس، وإنما كتبته على عجل، فأسأل الله أن يغفر لي الزلة، وأن يرحم الضعف، والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 10:11]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كتابه صفة الصلاة:
وهل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه؟
في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء، ما جاء في حديث وائل بن حجر فمعلول بتفرد شريك النخعي به عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه).
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.
وأعله بذلك البخاري وغيره.
وجاء ذلك عن عمر من فعله بسند صحيح كما أخرج الطحاوي في شرح المعاني من طريق عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب عبدالله: علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه.
وحديث أبي هريرة تفرد به محمد بن عبدالله بن الحسن، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
وأعله سائر الأئمة كالبخاري والترميذي والدارقطني وغيرهم، أعلوه بالتفرد، لكنه قد يثبت عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رواه البخاري معلقاً وأبو داود عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه.
وللعلماء في المسألة كلام طويل، والتخيير هو الأولى بحسب ما هو أنسب للإنسان وما هو أيسر له، فمن الناس من هو ثقيل البدن ومنهم من هو خفيف، وذلك أنه لا يصح في المرفوع شيء.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 12:18]ـ
الحمد لله معز الإسلام بنصره
اعلال خبر النفس الزكية بأنه انفرد من دون أصحاب أبي الزناد بالرواية عنه فيه نظر وهو مخالف للأصل الذي عليه علماء الحديث
وذلك أن الأئمة قبلوا نظير هذه الحالة
قال البخاري في صحيحه حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال:
صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك، ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
قلت هذا الأثر انفرد بروايته عن محمد بن المنكدر واقد بن محمد
ومحمد بن المنكدر كثير الأصحاب جداً وهو من الأثبات وواقد بن محمد ثقة بل قال فيه الذهبي في الكاشف ((صدوق))
فكيف قبل البخاري انفراد مثله عن مثل ابن المنكدر وليس بالمكثر عنه ولا بالثبت
وأما اعلال خبر النفس الزكية بالإنقطاع ففيه نظر على مذهب من يكتفي بالمعاصرة مع امكانية اللقاء
وعلى هذا يكون الخبر في النهي عن بروك البعير ثابت
وقد شهد كل من الأسود بن يزيد وعلقمة بأن بروك الرجل على ركبتيه كبروك البعير كما في خبر عمر
وعليه يكون خبر النزول على الركبتين معلول بالمخالفة لهذا الخبر الثابت ويثبت الحكم بسنية النزول على اليدين
وفي الجزم بأن مذهب عمر أفضلية النزول على الركبتين نظر عندي
وذلك أن مذهب قتادة أن الرجل يرى الأرفق به ويفعله وقد يكون هذا مذهب عمر أيضاً
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 09:12]ـ
بارك الله فيكم
س// هل يقال في مثل هذا الحديث الضعيف: السنة أن يفعل كذا؟
ليس اعتماد الشيخ على هذا الحديث غير الشديد الضعف فقط بل على مجموع الأدلة التي ذكرها فإنها تورّث في نفس الباحث أن النزول على الركبتين هو مذهب السلف ومنهم الصحابة
جواب آخر أن هذا مذهب عمر رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ....
ففعل عمر سنة إذا لم يُخالف من الصحابة فإن قيل خالفه ابنه عمر قيل الشيخ لا يُثبت هذا عن ابن عمر
فالشيخ قال بالسنية لاعتقاده عدم ثبوت المخالفة لعمر من الصحابة فاعتقاد غيره ثبوت المخالفة لا يرد على الشيخ لأنه بني قوله على أصل صحيح وهو أن قول عمر سنة لم يخالف من الصحابة
ثم هو مذهب ابن مسعود والله أعلم
قلت: فيه ما لا يخفى من تلطيف العبارة في التضعيف، وحقه أن يقول: وإن كان ضعيفاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
الحديث ليس بشديد الضعف وترجمة عبد الجبار بن وائل عن أبيه صحح لها النسائي والدارقطني وفيها كلام طويل ليس هذا موضعه وانظر الدر المفقود للطبطباوي
فقول الشيخ فيه ضعف إشارة منه أن الحديث ليس بشديد الضعف وأن هناك خلافا في تصحيحه
وعلى كل لا ينبغي الوقوف عند مثل هذه الأشياء لأن الشيخ في حال الفتوى قد تخونه بعض العبارات في التعبير عن مراده وهذا هو الجواب عن قولك:
قلت: عند ذكره من ضعّف حديث أبي هريرة وصف من ضعفه بكبار الحفاظ، ثم لمّا ذكر من قوّاه قال: " من أهل العلم بالحديث"!!.
قلت: أمثل هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً؟ وإذا قويت ببعضها، فهل ترقى إلى أن تثبت بها سنة؟!
تقدم جوابه
وأما من يضعف هذا الحديث المعلق بدعوى أننا وقفنا على إسناده فظهر أن فيه الدراوردي، فهوو أشبه بمن يضعف حديثاً في "البخاري" بدعوى أنه وجد في سنده إسماعيل بن أبي أويس أو خالد بن مخلد أو عبد الله بن رجاء أو نحوهم!
فهل هذا من اتباع منهج المتقدمين في شيء؟
الشيخ والحمد لله من أبرز المتبعين لمنهج المتقدمين والداعين له
وهو لا يخالف المتقدمين في هذه المسألة وهي أن الضعيف قد يصيب كما أن الثقة قد يخطأ وأن الأئمة كانوا ينتقون من أحاديث الرواة هذا لا يخفى على الشيخ ولا يخالفه
ولكن ماذكر هنا ليس من هذا القبيل لأن الشيخ ترجح له خطأ الدراوردي في هذه الرواية لا لأنه متكلم في حفظه فقط بل لأنه خالف أصحاب أيوب والثابت عن نافع ولأنه يروي المنكرات عن أيوب
نعم قد تكون للدراوردي أحاديث صحيحة لكنه أخطأ في هذه الرواية بعينها هذا ما ترجح للشيخ لما ذكر من أدلة
فإن قيل هذا معارض بصنيع البخاري فإنه حكم بصحة ما روى الدراوردي قيل هذا لا يسلم لأنا لا ندري ما هو السند الذي حكم عليه البخاري بالصحة فلعل الأثر ثبت عنده من غير طريق الدراوردي
وعند ذلك لم يبق إلا مسألة تقليد البخاري رحمه الله في تصحيح هذا الأثر
الذي أريد أن أقوله أن صنيع الشيخ ليس فيه مخالفة لمنهج المتقدمين والله أعلم
هل يقال في حديث أخرجه البخاري في "صحيحه" تعليقاً جازماً به إنه باطل؟؟؟
قد يقوم في نفس الناقد من الأدلة ما يحمله على الجزم ببطلان الرواية ما لايقوم في نفس غيره ومثل حال وواقع هذه الرواية _ يعني رواية الدراوردي _ قد جاء مثله في الأخبار وحكم عليه الأئمة بالبطلان والشيخ لتأثره بمنهج هؤلاء الأئمة مشى في الحكم على هذه الرواية على طريقتهم التي اعتادها
فكم من قول قال به أئمة كبار كالشافعي وغيره حكم عيه غيرهم من الأئمة بالفساد والبطلان وذلك لما قام في نفوسهم من أدلة لم تقم في نفوس غيرهم
وعلى كل ترك هذا أولى لكن ما قدمته كان اعتذارا للشيخ في قوله والله أعلم
قلت:
أما البخاري، فليس ذلك منه تضعيف للإسناد، وإنما غايته التنصيص على التفرد، فإن كان ذلك علة فهي غير قادحة.
دخل عليك الخلل من وجهين:
الأول: عدم معرفتك بمنهج البخاري ومقصوده من التفرد
الثاني: عدم معرفتك بأن منهج المتقدمين الإعلال بالتفرد إعلالا قادحا
فالتفرد في الطبقات المتأخرة دليل على وهم المتفرد وإن كان ثقة كما نبه عليه الذهبي وابن رجب وغيرهم وعليه يدل صنيعهم كتوهيمهم لحفص بن غياث عندما تفرد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأكل والشرب ماشيا وغير ذلك من الأمثلة راجع بحث الشيخ اللاحم في مسألة التفرد فقد ذكر الأدلة على هذا فلا نطيل هنا
وأنت إذا نظرت في العلل الكبير للترمذي وغيره تبين لك أن البخاري يضعف كثيرا من الأحاديث بمجرد التفرد والله أعلم
وأما نقله عن الكناني قوله "إنه منكر" فذلك لأنه ظنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، الذي يقال له: "الديباج
الكناني من الأئمة المتقدمين فهو على طريقتهم ويعل الحديث بمجرد التفرد مثلهم على تفصيل عندهم
فالحديث على أصوله أيضا منكر سواء ثبت أن محمد بن الحسن هنا هو المدني أم الديباج
والسؤال الموجه لكم بارك الله فيكم هو هل إذا ثبت عند الكناني أن محمد هنا هو ان عبد الله المدني سيحكم على الحديث بالصحة أم سيحكم عليه بالنكارة كما هو جار على أصوله؟؟
وأما قوله: "الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّف حديث أبي هُريرة .. ".
قلت: فكذلك ضعف حديث وائل، فكان ماذا؟
كان هذا موافقا لرأي الشيخ فإنه يضعف كلا الحديثين ويعتمد على الآثار في المسألة
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما قوله: "الإمام أحمد، ... الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة، بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين".
قلت: أنى له الجزم بعدم الصحة عنه!؟
لأنه لم يقف على إسنادها ووقف على إسناد ما يخالفها ولأن المشهور من المذهب خلافها
قلت: فأين ذِكْر الحفاظ الذين رجحوا حديث أبي هريرة؟
قد ذكر منهم الحازمي وابن حجر والمسألة مشهورة في هذا العصر بين الطلبة فلا يخفى عليهم من صحح حديث أبي هريرة فلعل هذا ما حمل الشيخ على عدم ذكرهم
قوله: "فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم".
قلت: فهذه مخالفة لما قاله إمام من أئمة المتقدمين، وهو الإمام النسائي الذي اكتفى بتوثيقه، ولم نرَ أحداً وصفه بما وصفه به الشيخ السعد.
عدم شهرته بحمل العلم يفهم من كلام ابن سعد الذي نقله الشيخ
والشيخ يريد أن يقول أن محمدا تفرد بهذا الحديث من دون أصحاب أبي الزناد مع أنه ليس بمشهر بطلب العلم والسماع فذكر هذا هنا مع تفرده مؤثر ودليل على وهمه
والمجهول عند المتقدم خلافا للذهلي وغيره هو من لم يعرف بالطلب وإن روى عنه جمع
وقد قال الذهبي أن النسائي يوثق بعض المجاهيل فالله أعلم
قوله: "لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يكتفى بالمعاصرة .... ".
قلت: وهذا غريب جداً، فالذي استقر إنما هو قول مسلم والجمهور في عدم اشتراط ثبوت السماع، وفي ذلك رسالة مهمة للشيخ حاتم العوني، فلتنظر.
هذه مسألة كبيرة وفيها خلاف مشهور
قال ابن رجب: وأما جمهور المتقدمين فعل ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله.
وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وغيرهم من أعيان الحفاظ.
وللشيخ إبراهيم اللاحم رد على كتاب الشيخ العوني
فالقول الذي أنكره مسلم ليس بغريب والله أعلم
قوله: "فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد".
قلت: هو يقول ذلك، والإمام البخاري "جبل الحفاظ" يقول: "لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟ ".
فشتان بين العبارتين! وبون بين الاحتياطين!
معنى كلام البخاري والله أعلم أنه لم يسمع من أبي الزناد
أي لم أجد من طريق صحيح ما يدل على أنه سمع أو صرح بالسماع من أبي الزناد
ومعلوم مذهب البخاري الذي أنكره مسلم والله أعلم
وها هنا وقفات:
الأولى: هل سبق الشيخَ أحدٌ من المتقدمين فحكم على الحديث الذي أورده السرقسطي بالصحة؟ وهل استفرغ الشيخُ الوسع في إثبات انتفاء الحديث من العلل؟
لا أدري سبق أم لا
لكن لا أعلم أحدا من العلماء اشترط ذلك في تصحيح الأحاديث وعلى هذا يدل صنيع الأئمة
والشيخ معروف لا يصحح حديثا إلا بعد تتبع وبحث وما أدراك لعله بحث فلم يجد له علة
هل صح عنده لقاء بكير لأبي مرة مولى عقيل؟ أقول ذلك تنزلاً، فإن الشيخ تبنى مذهب عدم الاكتفاء بالمعاصرة.
لا أدري
هل في هذا الحديث مخالفة لحديث أبي هريرة المذكور في الباب؟؟ وما وجه المخالفة؟
نعم ووجهها الوقف على أبي هريرة وعدم ذكر تقديم اليدين على الركبتين
الشيخ كفانا المؤونة في إثبات أن السجود إنما يكون بتقديم اليدين على الركبتين بتصحيحه لهذا الحديث الذي أورده السرقسطي، ولندع السرقسطي نفسه يشرح لنا ذلك.
هل تلزم الشيخ بأن بفسر الحديث كما فسره السرقسطي
فهم الحديث اختلف فيه اختلافا كبيرا فليس قول أحد من العلماء حجة على الآخر
قلت: بكلام مَن نأخذ؟ بكلام الأئمة المحققين من المتقدمين والمتأخرين في تفسير بروك البعير، أم بكلام الشيخ السعد!؟ الذي يقول في آخر بيانه لعلة المتن: "فتبين من ذلك بطلان هذا الحديث"!!!. كذا
أولا الشيخ لم يحكم ببطلان المتن من طريق محمد بن الحسن من أجل هذا فقط بل لمجموع ما ذكر من الأدلة وهي المخالفة في الوقف والرفع وعدم ذكر تقديم اليدين على الركبتين ولأن الشيخ يرى أن السكينة إنما تحصل بتقديم الركبتين على اليدين
وثانيا: كما قدمت الحديث اختلف في فهمه فليس قول أحد حجة على الآخر وإنما ينظر في الأدلة هنا والله أعلم
قوله: "وحديث وائل ـ وإن كان فيه ضعفاً [كذا]ـ إلا أن الدليل الثاني يشهد له".
قلت: ما هو الدليل الثاني؟
هو قول عمر رضي الله عنه
قلت: نعم، ثبت عنه أنه كان ينزل على ركبتيه كما يبرك البعير، أخرجه الطحاوي في "شرحه" 1/ 256 بإسناد صحيح جداً.
وفي هذا دليل صحيح صريح على أن النزول على الركبتين فيه تشبه ببروك البعير، كما لا يخفي على كل ذي عينين.
هذا فهم من بعض الرواة لكيفية بروك البعير وقد اختلف العلماء في ذلك وليس قول أحد حجة على الآخر وإنما ينظر في الأدلة هنا
ثم إن الظاهر أنه من كلام علقمة والأسود وهما من أصحاب عبد الله وقد ثبت عنهم أنهم كانوا يقدمون الركبتين قبل اليدين كما تقدم في كلام الشيخ
قوله: "وكذلك ذهب إلى هذا .... وجل أصحاب الحديث".
قلت: ذهب كثير من أهل الحديث إلى أن النزول إنما يكون على اليدين قبل الركبتين، كما ذكر غير واحد من محققي أهل العلم. وهذا الإمام الأوزاعي يقول: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. فمن الناس!!؟
نعم ذهب كثير من أهل الحديث إلى ذلك لكن الكلام في الأكثر
قال ابن المنذر: وبه يقول النخعي
، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي
وهو مذهب
عمر وابن مسعود وأصحابه وغيرهم كأبي قلابة وابن سيرين وغيرهم
يتبع .......
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 11:05]ـ
بواسطة عبد الله الخليفي
اعلال خبر النفس الزكية بأنه انفرد من دون أصحاب أبي الزناد بالرواية عنه فيه نظر وهو مخالف للأصل الذي عليه علماء الحديث
وذلك أن الأئمة قبلوا نظير هذه الحالة .....
بارك الله فيك
أولا: منهج علماء الحديث المتقدمين هو: الإعلال بمجرد التفرد وإن كان المتفرد ثقة إذا كان هذا التفرد في العصور المتأخرة لا المتقدمة وإذا كان المتفرد ليس إماما كثير الحديث يحتمل تفردهم كالزهري وهشام وغيرهم
وقد يعلون بعض ما يتفرد به مثل الزهري وغيره من الأئمة الكبار ولهم في كل حديث نقد خاص
المقصود أن التفرد دليل على العلة عند المتقدم راجع الموقظة وشرح العلل لابن رجب وبحث اللاحم وغير ذلك
ثانيا: لا يأخذ ويقرر منهج الأئمة أو أحدهم _ كالبخاري هنا _ من مثال واحد بل ينبغي جمع كلامهم في المسألة ودراسته
فهنا ينبغي جمع كلام البخاري عن التفرد ودراسته
ومعلوم عند الباحثين أن البخاري كثيرا ما يعل الحديث بالتفرد وإن كان المتفرد ثقة ولذلك يُكثر في التاريخ من قول لا يتابع عليه
وفي العلل للترمذي والتاريخ للبخاري أمثلة على ذلك منها إعلال حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر المتقدم
ومنها حديث شبابة بن سوار عن شعبة في النهي عن المزفت والدباء أنكره البخاري وغيره لتفرد شبابة به دون أصحاب شعبة
ومنها حديث أبي كريب عن أبي أسامة في أكل الكافر بسبع أمعاء وغيرها كثير
وراجع كتاب منهج البخاري لأبي بكر كافي
ثالثا: أن هذا الحديث لم يتفرد به واقد بن محمد عن ابن المنكدر بل تابعه:
_ ابن أبي الموالي عند البخاري (353) و (370)
_ وأصل الحديث معروف عن ابن المنكدر رواه ورقاء عنه عند مسلم
ومعروف أيضا من حديث جابر رواه سعيد بن الحارث وأبو الزبير وغيرهم عنه فأين التفرد
والله أعلم
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 05:54]ـ
بارك الله فيك
أولا: منهج علماء الحديث المتقدمين هو: الإعلال بمجرد التفرد وإن كان المتفرد ثقة إذا كان هذا التفرد في العصور المتأخرة لا المتقدمة وإذا كان المتفرد ليس إماما كثير الحديث يحتمل تفردهم كالزهري وهشام وغيرهم
وقد يعلون بعض ما يتفرد به مثل الزهري وغيره من الأئمة الكبار ولهم في كل حديث نقد خاص
المقصود أن التفرد دليل على العلة عند المتقدم راجع الموقظة وشرح العلل لابن رجب وبحث اللاحم وغير ذلك
ثانيا: لا يأخذ ويقرر منهج الأئمة أو أحدهم _ كالبخاري هنا _ من مثال واحد بل ينبغي جمع كلامهم في المسألة ودراسته
فهنا ينبغي جمع كلام البخاري عن التفرد ودراسته
ومعلوم عند الباحثين أن البخاري كثيرا ما يعل الحديث بالتفرد وإن كان المتفرد ثقة ولذلك يُكثر في التاريخ من قول لا يتابع عليه
وفي العلل للترمذي والتاريخ للبخاري أمثلة على ذلك منها إعلال حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر المتقدم
ومنها حديث شبابة بن سوار عن شعبة في النهي عن المزفت والدباء أنكره البخاري وغيره لتفرد شبابة به دون أصحاب شعبة
ومنها حديث أبي كريب عن أبي أسامة في أكل الكافر بسبع أمعاء وغيرها كثير
وراجع كتاب منهج البخاري لأبي بكر كافي
ثالثا: أن هذا الحديث لم يتفرد به واقد بن محمد عن ابن المنكدر بل تابعه:
_ ابن أبي الموالي عند البخاري (353) و (370)
_ وأصل الحديث معروف عن ابن المنكدر رواه ورقاء عنه عند مسلم
ومعروف أيضا من حديث جابر رواه سعيد بن الحارث وأبو الزبير وغيرهم عنه فأين التفرد
والله أعلم
توقعت هذا الجواب
خبر ابن أبي الموالي مختلف عن خبر واقد بن محمد
قال البخاري حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال:
رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب
فأين تقريع جابر للتابعي الذي سأله؟
وأين قول جابر أن الناس لم يكونوا في زمن النبي (ص) يجدون ثوبين؟
وفيه مسلك فقهي جليل
ونص جابر في رواية واقد بن محمد فيها زيادات على رواية ابن أبي الموال والعلماء في باب الزيادات أكثر تشديداً منهم في باب التفرد
وأما خبر مسلم من طريق أبي الزبير فنصه ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، متوشحا به))
ولا يخفى الإختلاف بين هذا والمتن الذي أوردته من طريق ابن المنكدر فذاك فيه احتجاج جابر بما كان عليه الصحابة وصلاته بثوب واحد بلا حاجة للتعليم واما هذا ففيه خبر مرفوع فقط
وأما حديث ورقاء عن ابن المنكدر فهو حديثٌ طويل فيه ذكر صلاة النبي (ص) بثوب واحد فهذا يشهد لإحدى دلالات النص لا لكل دلالاته
ثم هل تعلم متابعاً لورقاء عن ابن المنكدر بهذا الحديث بطوله؟
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 06:10]ـ
وأما حديث النهي عن المزفت والدباء فقد انفرد بروايته عن شعبة وجعله من مسند عبدالرحمن بن يعمر
ورواه علي بن الجعد عن شعبة عن أبي حمرة عن ابن عباس وروايته في صحيح البخاري
وعلى كل حال شبابة في طبقة متأخرة عن طبقة النفس الزكية ومعلوم أن الطبقة كلما نزلت كلما أصبح التفرد الصحيح أندر
وأرجو أن تزودني بالخبر الذي أنكره البخاري لانفراد حفص عن عبيدالله بن عمر به
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 06:20]ـ
وخذ هذا المثال
قال الترمذي في علل الحديث حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن (1) فحيل (2) يأكل في سواد، ويمشي في سواد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حفص بن غياث، لا أعلم أحدا رواه غيره، وحفص هو من أصحهم كتابا. قلت له: محمد بن علي أدرك أبا سعيد الخدري؟ قال: ليس بعجب
قلت تأمل قوله (فحيل) انفرد بهذا حفص بن غياث الكوفي عن جعفر الصادق المدني من دون كل أصحاب الصادق مدنيهم وكوفيهم
ولم يعله البخاري بل يقول فيه الترمذي ((هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ لا نعرفهُ إلاَّ من حديثِ حفصِ بنِ غياثٍ))
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 09:31]ـ
فإن قيل هذا معارض بصنيع البخاري فإنه حكم بصحة ما روى الدراوردي قيل هذا لا يسلم لأنا لا ندري ما هو السند الذي حكم عليه البخاري بالصحة فلعل الأثر ثبت عنده من غير طريق الدراوردي
وعند ذلك لم يبق إلا مسألة تقليد البخاري رحمه الله في تصحيح هذا الأثر ...... وعلى كل ترك هذا أولى لكن ما قدمته كان اعتذارا للشيخ في قوله والله أعلم
نعم، هذا معارض لصنيع البخاري الذي صحح الحديث، وتضعيف الشيخ السعد إياه إنما هو بالنظر إلى ظاهر ما وقف عليه من الإسناد، فماذا نفعل؟
والشيخ ماذا يصنع في الأحاديث التي أخرجها البخاري في "صحيحه" من طريق الضعفاء؟ يقلد أم يجتهد؟
معنى كلام البخاري والله أعلم أنه لم يسمع من أبي الزناد
أي لم أجد من طريق صحيح ما يدل على أنه سمع أو صرح بالسماع من أبي الزناد
هل هذا معناه؟ المعروف أن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، وأن عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بعدمه.
فهل يفيد كلامك أن مذهب الشيخ فيما قال فيه البخاري "لا أدري سمع أم لا" أنه يثبت عدم السماع؟ أم يتوقف في إثباته؟
هل تلزم الشيخ بأن بفسر الحديث كما فسره السرقسطي
فهم الحديث اختلف فيه اختلافا كبيرا فليس قول أحد من العلماء حجة على الآخر
وما هو وجه تفسير الشيخ لبروك البعير؟ وما هي حجته في ذلك؟
هذا فهم من بعض الرواة لكيفية بروك البعير وقد اختلف العلماء في ذلك وليس قول أحد حجة على الآخر وإنما ينظر في الأدلة هنا
ثم إن الظاهر أنه من كلام علقمة والأسود ...
وأي يفهم يخالف فهمهما؟ وهما إمامان جليلان من أئمة التابعين؟؟ مع متابعة من تابعهما من الأئمة في تفسير بروك البعير؟
بعد أن صحح الشيخ حديث أبي هريرة في النهي عن بروك كبروك البعير الشارد، أرجو بيان معنى بروك البعير عندك، وعند الشيخ السعد، وهل هو موافق لقول الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" أم غير ذلك؟ أقول ذلك قبل أن أذكر كلام أهل العلم وأئمة اللغة في بيان معنى بروك البعير، والله الموفق.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 09:40]ـ
دخل عليك الخلل من وجهين:
الأول: عدم معرفتك بمنهج البخاري ومقصوده من التفرد
الثاني: عدم معرفتك بأن منهج المتقدمين الإعلال بالتفرد إعلالا قادحا
من قال إن منهج المتقدمين الإعلال بالتفرد إعلالاً قادحاً من غير المعاصرين؟
هذا مما لا يلزمنا، إذ هو دعوى لا يستطيعها إلا صاحب استقراء تام لقواعد المتقدمين، وما من سبيل إلى ذلك إلا من قبل الحفاظ ذوي الاستقراء التام كالذهبي وابن حجر وأشباههما. والقاعدة عندهم أنهم لا يحكمون في ذلك بحكم عام مطرد، والله أعلم.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 11:23]ـ
مما يدل على أن إعلال الأئمة لخبر شبابة عن شعبة في المزفت كان للمخالفة لا لمجرد التفرد قول ابن عدي في الكامل ((وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شبابة عن شعبة هي التي أنكرت عليه فأما حديث شرب الخمر فزاد في إسناده الحسن وحديث نهى عن القزع رواه شبابة عن شعبة لا يعلم غيره رواه وحديث بن يعمر في الدباء إنما بهذا الإسناد عن شعبة في ذكر الحج))
وقد وجدت حديثاً في الصحيح لشبابة عن شعبة ولم أقف إلى الآن على متابع له
(يُتْبَعُ)
(/)
قال البخاري حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ))
فمن وقف على متابع له فليفدني وإن لم نجد متابعاً فهو حجة لنا على الفاضل أمجد
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 11:25]ـ
توقعت هذا الجواب
خبر ابن أبي الموالي مختلف عن خبر واقد بن محمد
قال البخاري حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال:
رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب
فأين تقريع جابر للتابعي الذي سأله؟
وأين قول جابر أن الناس لم يكونوا في زمن النبي يجدون ثوبين؟
وفيه مسلك فقهي جليل
لماذا لم ترجع إلى الطريق الأخرى التي قد أحلتك عليها وهي برقم 370؟؟!
وهي بعد الأولى بعشر صفحات فقط أو أقل!!
هل هذا مسلك العلماء في دعوى التفرد
يا أخي دعوى التفرد دعوى كبيرة تحتاج إلى بحث وتتبع شديد
ومن كلامك يتبين أنك لم تتبع طرق الحديث فضلا عن البحث والتتبع الشديد اللازم لدعوى التفرد
ومن تتبع طرق الحديث علم أن الحديث واحد رواه عن جابر أصحابه بألفاظ مختلفة ولذلك جمع ابن الأثير رواياته كلها بسياق واحد
وعلى كل هذا نص رواية ابن أبي الموالي
قال البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِى الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى هَكَذَا
فالحديث واحد فتدبر
ونص جابر في رواية واقد بن محمد فيها زيادات على رواية ابن أبي الموال والعلماء في باب الزيادات أكثر تشديداً منهم في باب التفرد
مبحث زيادة الثقة له ارتباط جوهري مع مبحث التفرد عند المتقدمين فهم يردون بعض الزيادات من الثقات وإن لم تكن مخالفة لمجرد التفرد كما هو واضح من صنيعهم وعليه أمثلة كثيرة
هذا أولا وثانيا فإن أصل الحديث واحد ولا يقول أحد أنه إذا روى رجلان عن شيخهم حديثا وزاد فيه أحدها على الآخر بعض الزيادات أن هذا الزائد في الرواية قد تفرد بالحديث هذا لا يقوله أحد
فهنا ابن المنكدر حدث بالحديث واقدا وابن أبي الموالي فزاد واقد بعض الزيادات فلا يقال أنه تفرد بالحديث وهذا واضح
وعلى كل خرّج الحديث وتتبع طرقه ستجد أن الحديث واحد يتكلم عن الصلاة في الثوب الواحد والله أعلم
وعلى كل حال شبابة في طبقة متأخرة عن طبقة النفس الزكية ومعلوم أن الطبقة كلما نزلت كلما أصبح التفرد الصحيح أندر
هذا صحيح وليس جوابا عما ذكرته
لأن طبقة النفس الزكية متأخرة فالتفرد فيها دليل على الوهم لانتشار المدارس الحديثية وقتئذ
وأصل هذا المبحث أن المتقدم يتساءل أين كان أصحاب أبي الزناد الكبار الملازمين له كمالك وغيره من هذا الحديث بل هذه الترجمة وهي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح التراجم ومتونها محفوظة ومبسوطة عند أهل الحديث والهمم تسعى لحفظها وروايتها
فبالله قولوا لي أين أهل الحديث مالك والثوري وشعبة ومن بعدهم القطان وابن مهدي ووو ومن بعدهم أين هم من هذا الحديث لو كان الحديث محفوظا من حديث أبي الزناد ما فرطوا فيه ولصاحوا به
ولكن هذا الحديث إنما هو في مخيلة محمد بن عبد الله بن الحسن فقط
وأرجو أن تزودني بالخبر الذي أنكره البخاري لانفراد حفص عن عبيد الله بن عمر به
هو ما رواه حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي .....
فهذا الحديث أنكره على حفص وهو ثقة أحمد والبخاري وغيرهم راجع التاريخ الكبير وبحث التفرد لللاحم
ولم يعله البخاري بل يقول فيه الترمذي ((هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ لا نعرفهُ إلاَّ من حديثِ حفصِ بنِ غياثٍ))
عدم الإعلال لا يعني التصحيح فقد يكون توقف فيه لقرائن ظهرت له
على أن ظاهر كلام البخاري إعلاله بتفرد حفص به ويؤيده صنيع الترمذي إذ أدخله في العلل
وعلى التنزل فليس فيه أن البخاري لا يعل الأحاديث بالتفرد
لأن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة فقد يكون هذا الحديث حفته قرائن من أجلها لم يعل البخاري الحديث هذا إذا سلمنا أنه صححه
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 11:33]ـ
أخي الطائي
أنا هنا لا أناقش مسألة الهوي إلى السجود فهي قد قتلت بحثا
ولكن أنا هنا لأناقش المسائل المنهجية الحديثية وللدفاع عن منهج الشيخ السعد في النقد وهو منهج المتقدمين
فالذي أريد أن أقوله أن فهم كيفية البروك مختلف فيها فليس قول أحد حجة على الآخر وهذا لا أظن أحدا يخالف فيه
وأما مسألة التفرد فقد نص عليها ابن رجب في شرح العلل والذهبي في الموقظة وهما من أهل الاستقراء التام وقد قدمت ذلك وأحلت على مراجع لكن .....
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 12:28]ـ
أنا هنا لا أناقش مسألة الهوي إلى السجود فهي قد قتلت بحثا
ولكن أنا هنا لأناقش المسائل المنهجية الحديثية وللدفاع عن منهج الشيخ السعد في النقد وهو منهج المتقدمين
فالذي أريد أن أقوله أن فهم كيفية البروك مختلف فيها فليس قول أحد حجة على الآخر وهذا لا أظن أحدا يخالف فيه
أما أنا فلا أريد الرد على الشيخ السعد ولا على فضيلتك، فأنا ـ في نفسي ـ أقل من ذلك، وإنما بحثنا في الحق والصواب في مسألة السجود، فالشيخ السعد قال: من السنة أن ينزل المصلي على ركبتيه، وصحح حديثَ أبي هريرة في النهي عن السجود كما يبرك البعير الشارد، فكيف ينزل البعير الشارد؟ أرجو توضيح ذلك بكلام أهل العلم المحققين.
ولو فرضنا الخلاف في كيفية البروك، فما الواجب تجاه هذا الخلاف؟ التسليم له أم الترجيح بالقرائن والأدلة؟ فقول الخلاف ليس قولاً به، كما لا يخفى.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 01:01]ـ
وأما مسألة التفرد فقد نص عليها ابن رجب في شرح العلل والذهبي في الموقظة وهما من أهل الاستقراء التام وقد قدمت ذلك وأحلت على مراجع لكن .....
والله أعلم
لكن .... ! كلام ابن رجب في الأفراد حجة على من يدعي إعلال كل حديث تفرّد به الثقة، فقد ذكر عدداً من الأحاديث من غرائب الصحيحين، قد أعلها الإمام أحمد وغيره، فإن حملناها على الإعلال القادح، فبقول من نأخذ؟ قول صاحبي الصحيحين أم قول من أعل بعض أحاديثهما بالتفرد؟
وذلك مثل حديث "إنما الأعمال بالنيات". فقد تكلم أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي المتفرد به عن علقمة، فقال: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو قال: منكرة!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 02:04]ـ
مما يدل على أن إعلال الأئمة لخبر شبابة عن شعبة في المزفت كان للمخالفة لا لمجرد التفرد قول ابن عدي في الكامل ((وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شبابة عن شعبة هي التي أنكرت عليه فأما حديث شرب الخمر فزاد في إسناده الحسن وحديث نهى عن القزع رواه شبابة عن شعبة لا يعلم غيره رواه وحديث بن يعمر في الدباء إنما بهذا الإسناد عن شعبة في ذكر الحج
قال الترمذي في العلل الصغير: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا نا شبابة بن سوار نا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والمزفت
هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحداً حدث به عن شعبة غير شبابة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت)).
وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان والثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((الحج عرفة)). فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد
وقد وجدت حديثاً في الصحيح لشبابة عن شعبة ولم أقف إلى الآن على متابع له
قال البخاري حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ))
فمن وقف على متابع له فليفدني وإن لم نجد متابعاً فهو حجة لنا على الفاضل أمجد
بارك الله فيك
تابعه روح عند أبي عوانة في المستخرج وغندر عند البخاري ومسلم
والنضر بن شميل عند مسلم
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 07:42]ـ
لماذا لم ترجع إلى الطريق الأخرى التي قد أحلتك عليها وهي برقم 370؟؟!
وهي بعد الأولى بعشر صفحات فقط أو أقل!!
هل هذا مسلك العلماء في دعوى التفرد
يا أخي دعوى التفرد دعوى كبيرة تحتاج إلى بحث وتتبع شديد
ومن كلامك يتبين أنك لم تتبع طرق الحديث فضلا عن البحث والتتبع الشديد اللازم لدعوى التفرد
ومن تتبع طرق الحديث علم أن الحديث واحد رواه عن جابر أصحابه بألفاظ مختلفة ولذلك جمع ابن الأثير رواياته كلها بسياق واحد
وعلى كل هذا نص رواية ابن أبي الموالي
(يُتْبَعُ)
(/)
قال البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِى الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى هَكَذَا
فالحديث واحد فتدبر
مبحث زيادة الثقة له ارتباط جوهري مع مبحث التفرد عند المتقدمين فهم يردون بعض الزيادات من الثقات وإن لم تكن مخالفة لمجرد التفرد كما هو واضح من صنيعهم وعليه أمثلة كثيرة
هذا أولا وثانيا فإن أصل الحديث واحد ولا يقول أحد أنه إذا روى رجلان عن شيخهم حديثا وزاد فيه أحدها على الآخر بعض الزيادات أن هذا الزائد في الرواية قد تفرد بالحديث هذا لا يقوله أحد
فهنا ابن المنكدر حدث بالحديث واقدا وابن أبي الموالي فزاد واقد بعض الزيادات فلا يقال أنه تفرد بالحديث وهذا واضح
وعلى كل خرّج الحديث وتتبع طرقه ستجد أن الحديث واحد يتكلم عن الصلاة في الثوب الواحد والله أعلم
هذا صحيح وليس جوابا عما ذكرته
لأن طبقة النفس الزكية متأخرة فالتفرد فيها دليل على الوهم لانتشار المدارس الحديثية وقتئذ
وأصل هذا المبحث أن المتقدم يتساءل أين كان أصحاب أبي الزناد الكبار الملازمين له كمالك وغيره من هذا الحديث بل هذه الترجمة وهي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح التراجم ومتونها محفوظة ومبسوطة عند أهل الحديث والهمم تسعى لحفظها وروايتها
فبالله قولوا لي أين أهل الحديث مالك والثوري وشعبة ومن بعدهم القطان وابن مهدي ووو ومن بعدهم أين هم من هذا الحديث لو كان الحديث محفوظا من حديث أبي الزناد ما فرطوا فيه ولصاحوا به
ولكن هذا الحديث إنما هو في مخيلة محمد بن عبد الله بن الحسن فقط
ه
هو ما رواه حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي .....
فهذا الحديث أنكره على حفص وهو ثقة أحمد والبخاري وغيرهم راجع التاريخ الكبير وبحث التفرد لللاحم
عدم الإعلال لا يعني التصحيح فقد يكون توقف فيه لقرائن ظهرت له
على أن ظاهر كلام البخاري إعلاله بتفرد حفص به ويؤيده صنيع الترمذي إذ أدخله في العلل
وعلى التنزل فليس فيه أن البخاري لا يعل الأحاديث بالتفرد
لأن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة فقد يكون هذا الحديث حفته قرائن من أجلها لم يعل البخاري الحديث هذا إذا سلمنا أنه صححه
كلام جيد
ما زال خبر واقد بن محمد فيه زيادات على خبر ابن أبي الموال فإن فيه قول جابر ((ومن منا كان يجد ثوبين)) وهذا لا يوجد في خبر ابن أبي الموال
ثم إنني طلبت متابعاً لورقاء على رواية السفر الكاملة عن ابن المنكدر
وأما جوابك على ما انفرد به حفص عن جعفر الصادق فهو محض حيدة أين هي هذه القرائن المزعومة؟
بل القرائن تشير إلى استغراب التفرد وعلى مذهبك كل من جئناه بما يخالف مذهبه من تصرفات المتقدمين قال لعله لقرائن!!!
ونحن نستطيع أن نقول استنكار بعض التفردات لعله كان لقرائن
وأما قولك أن سكوت البخاري
فأقول وهو أيضاً لا يعني الإعلال وما كان البخاري ليسكت على خبر منكر
والترمذي يورد في علله أحاديث صحاح
مثال ذلك قوله ((سألت محمدا عن هذا الحديث: يعني: حديث الجساسة، فقال: يرويه الزهري عن أبي سلمة، عن فاطمة ابنة قيس قال محمد: وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، في الدجال هو حديث صحيح))
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 08:00]ـ
قال الترمذي في العلل الصغير: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا نا شبابة بن سوار نا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والمزفت
هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحداً حدث به عن شعبة غير شبابة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت)).
وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان والثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((الحج عرفة)). فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد
بارك الله فيك
تابعه روح عند أبي عوانة في المستخرج وغندر عند البخاري ومسلم
والنضر بن شميل عند مسلم
نعم استغرب لأنه انفرد به عن شعبة بهذا الوجه مخالفاً غيره
وكثيراً ما يقول المتقدمون ((انفرد به فلان عن فلان بهذا الوجه)) ويعنون به أنه خولف وما نقلته عن الترمذي يؤيد أن الإعلال كان للمخالفة
والترمذي الغرابة عنده لا تناقض الصحة
وراجع ترجمة شبابة وانظر قول ابن المديني فيما ينفرد به من الغرائب
وأما المتابعة التي ذكرتها فجزاك الله خيراً وجدتها
وهناك حديث عبدالله بن مغفل في النهي عن الخذف رواه جماعة عن شعبة ولكن شبابة انفرد بزيادة ((أنا ممن الشجرة))
فإن وجد متابع له بطلت حجتنا كما سابقتها وإن لم يوجد ظهرت
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 08:08]ـ
وهناك أيضاً حديث سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا "
رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في المستخرج كلهم من طريق شبابة عن شعبة عن قتادة عن سعيد به
ولم أجد له متابعاً
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[08 - Jun-2007, صباحاً 03:01]ـ
مداخلة معترضة:
صدق معاذ رضي الله عنه حين قال: فإن على الحق نور.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 02:16]ـ
حبذا لو أفرد الكلام في مسألة إعلال الحديث بمطلق التفرد في مشاركة مستلقة.
وحبذا لو اقتصرت المشاركات على مناقشة مقالة الشيخ السعد، وما فيها من تضعيفه لما رواه البخاري في صحيحه معلقاً جازماً به، عن ابن عمر، وما صححه من حديث أبي هريرة عند السرقسطي في "الدلائل". فأرى أن هذا قاضٍ في محل النزاع، والله أعلم.
ـ[محب سيبويه]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 03:02]ـ
ما رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في حديث البروك الذي ضعفه الشيخ عبد الله السعد؟
وجزيتم خيراً
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 11:02]ـ
ومن المفاريد التي صححها الأئمة
ما رواه البخاري في صحيحه حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أوقال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته).
وقال الترمذي بعدما رواه ((قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غريبٌ لا نَعرِفُهُ إِلاَّ مِن حَديثِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي المَوْالِى وَهُوَ شَيخٌ مدِينيٌّ ثِقَةٌ رَوَى عَنهُ سُفيَانُ حَدِيثاً وَقَدْ رَوَى عَن عَبدِ الرَّحْمَنِ غَيرُ وَاحدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ))
فإن قيل هذا الحديث له شواهد عن صحابة غير جابر
قلنا على مذهب مخالفينا هذا الخبر ينبغي أن يكون منكراً من حديث جابر ولو صح من حديث غيره وإعلالات الأئمة بهذه الطريقة كثيرة فتجدهم يقولون ((لا منكر من حديث فلان إنما يعرف من حديث فلان))
وأما انفراد حفص بن غياث عن عبيدالله
فحفص كان قد تغير بعدما ولي القضاء ولعل الأخطاء في حديثه جاءت من هذا الجانب
بهذا نجمع بين استنكار الأئمة لهذا الإنفراد وعدم استنكارهم _ بل وتصحيح بعضهم _ لما انفرد به عن جعفر الصادق
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 12:22]ـ
بارك الله فيكم.
قلنا على مذهب مخالفينا هذا الخبر ينبغي أن يكون منكراً من حديث جابر ولو صح من حديث غيره
أظنه لا يخفى عليكم أن الإمام أحمد بن حنبل أنكر هذا الحديث.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 12:45]ـ
بارك الله فيكم.
أظنه لا يخفى عليكم أن الإمام أحمد بن حنبل أنكر هذا الحديث.
بل خفي علي وفوق كل ذي علمٍ عليم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 12:51]ـ
غفر الله لكم.
وهو في كامل ابن عدي (4/ 307، 308 ط. الفكر، 5/ 499، 500 ط. العلمية).
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 12:58]ـ
غفر الله لكم.
وهو في كامل ابن عدي (4/ 307، 308 ط. الفكر، 5/ 499، 500 ط. العلمية).
جزاك الله خيراً
نعم رأيته وهذا نصه ((ثنا بن أبي عصمة ثنا أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال قال عبد الرحمن لا بأس به قال كان محبوسا في المطبق حين هزم هؤلاء يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره هو منكر قلت هو منكر قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون بن المنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحيلون عليهما))
هنا احتج الإمام أحمد بقرينة الجادة المطروقة والبخاري يخالف في هذا ويصحح الخبر
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:17]ـ
ومن الغرائب في الصحيح حديث ((العمرة إلى كفارة لما بينهما))
وهذا الخبر في الصحيحين وقد انفرد به سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان من دون جميع أصحابه
قال ابن عبد البر كما في الفتح (9/ 597): تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح فكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه، وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غرائب الصحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:33]ـ
ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب
هل من ترجمة لابن أبي عصمة؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:50]ـ
هل من ترجمة لابن أبي عصمة؟
بارك الله فيكم.
ترجمه الخطيب في تاريخه (12/ 286 ط. بشار).
وهو واسطة ابن عدي إلى أبي طالب في سؤالات كثيرة ونقولات عن أحمد بن حنبل.
وذلك ما ذكره الدارقطني، قال في المؤتلف (1/ 242): " ... وشيخنا أبو بكر بن بخيت، يروي عن عبد الوهاب بن أبي عصمة العكبري عن أبي طالب عن أحمد بن حنبل كتاب العلل ".
ـ[ابن السائح]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:54]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 01:08]ـ
جزاكم اللّه خيرًا جميعًا.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 01:57]ـ
وإياك أخي سلمان
أود هنا أن أنبه عدة تنبيهات
الأول في أن قول العالم في خبر الراوي ((لا يتابع عليه)) أو ((انفرد به)) لا يعني بالضرورة أن العالم يعل هذا الخبر بتفرد الراوي
قال البخاري في صحيحه حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس
الثاني أن بعضهم استبعد سماع النفس الزكية من أبي الزناد بحجة أنه كان يفضل الخمول وينعزل في البوادي
فأقول الخمول المؤثر هو الذي يحول بين الراوي والرواية
أما إذا ثبت أنه كان يروي ويهتم بالرواية وهو مدني ويروي عن مدني فاحتمال اللقيا قوي
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 02:40]ـ
لعله يحسن التنبيه هنا إلى أن بعض أقوال العلماء والمنقولات عنهم = استثناءاتٌ من أصول، فلا يصح - والحالة هذه - أن تُبنى منها أصولٌ مناقضة لأصولهم!
فبناءُ أحكام تعميمية في مناهج العلماء = مرحلةٌ ينبغي أن لا يوصل إليها إلا بعد استفراغ الجهد في جمع أقوالهم ودراستها والنظر في ملابساتها ومعرفة الاستثناءات التي يصح عندهم مخالفة تلك الأصول فيها.
وإلا فمن السهل على المخالف إذن أن يحكم بتناقض الإمام في المنهج، واضطرابه في النظر في الأحاديث، فيأتي بمثال جرى فيه الإمام على الأصل، ومثال مستثنى منه - ربما ليس له نظير! -، فيضرب هذا بهذا.
وقد مرّ بي من اعتماد بعض الاستثناءات أصولاً: مسألة اشتراط المنافاة في ردّ زيادات الثقات، فقد احتجّ بعض المتأخرين بزيادةٍ أخرجها البخاري في صحيحه على أن منهجه ومنهج المتقدمين = اشتراط المنافاة!
مع أن نصوص الأئمة - والبخاري منهم - في ردهم زيادات المتون = فائضةٌ بأنه ليس من منهجهم اشتراط المنافاة، وإن صحّ أن البخاري صحح تلك الزيادة؛ فلا يصح أن يُعتمد هذا الاستثناء الخاص في إطلاق حكم عام على منهج البخاري.
وكلامي هنا عام، لا أقصد به مسألة بعينها. وأرجو أن أكون وافقت فيه الصواب.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 03:12]ـ
فبناءُ أحكام تعميمية في مناهج العلماء = مرحلةٌ ينبغي أن لا يوصل إليها إلا بعد استفراغ الجهد في جمع أقوالهم ودراستها والنظر في ملابساتها ومعرفة الاستثناءات التي يصح عندهم مخالفة تلك الأصول فيها.
قد كنت مترددا من أن أكتب هذا الكلام فإذا هو قد جاء من غيري
وهذا الذي منعني من المتابعة لأن هذه الطريقة التي يسلكها الإخوة ليس بصحيحة في البحث العلمي وقد نبهتم من قبل فقلتُ:
ثانيا: لا يأخذ ويقرر منهج الأئمة أو أحدهم _ كالبخاري هنا _ من مثال واحد بل ينبغي جمع كلامهم في المسألة ودراسته
فهنا ينبغي جمع كلام البخاري عن التفرد ودراسته
حتى لا ننسب للأئمة التناقض وإن لم نقصده
ولا شك أن في الصحيح غرائب وقد تكلم العلماء عليها ولعلّي أعود للكلام عليها بالتفصيل
بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 03:25]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ أمجد.
وقد كنتُ سأشير إلى أنك نبهتَ إليه قبلُ، ولا أدري ما أنسانيه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 03:39]ـ
الأول في أن قول العالم في خبر الراوي ((لا يتابع عليه)) أو ((انفرد به)) لا يعني بالضرورة أن العالم يعل هذا الخبر بتفرد الراوي
قال البخاري في صحيحه حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس
أنظر هنا:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87002
فالبخاري يبيّن بعض العلل في صحيحه إما تصريحا أو تلميحا وعلى ذلك أمثلة بعضها في الرابط الآنف
ودقق في كلام أبي العباس اب تيمية تجده مطابق لما نحن بصدده
فالبخاري أراد إعلال رواية أزهر عن عبد الوهاب لأن الصواب عن خالد الحذاء مرسل هكذا رواه عنه أصحابه ولذلك أتبعه البخاري بروايه خالد الطحان وابن طهمان عن الحذاء عن عكرمة مرسل
وراجع الفتح
ونفي المتابعة تعليل عند المتقدمين لا أظن من يخالف في هذا ونظرة سريعة في التاريخ الكبير للبخاري يثبت هذا
فتجده يقول مثلا "هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه"
و"منكر الحديث لا يتابع عليه"
و"فيه نظر لا يتابع في حديثه" وهكذا بل أصرح من ذلك في الإعلال قوله "حشرج بن نباته: سمعت سعيد بن جمهان عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وعثمان: هؤلاء الخلفاء بعدى، وهذا لم يتابع عليه لأن عمر بن الخطاب وعليا قالا: لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 03:55]ـ
جزاك الله خيراً
نعم رأيته وهذا نصه ((ثنا بن أبي عصمة ثنا أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال قال عبد الرحمن لا بأس به قال كان محبوسا في المطبق حين هزم هؤلاء يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره هو منكر قلت هو منكر قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون بن المنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحيلون عليهما))
هنا احتج الإمام أحمد بقرينة الجادة المطروقة والبخاري يخالف في هذا ويصحح الخبر
التعليل بسلوك الجادة معروف في كلام الأئمة وقد كتب بعضهم بحثا في هذا أظنه الدكتور الدريس ولست بمتأكد
فهنا علل الإمام أحمد الحديث بعلتين الأولى هي التفرد والثانية هي سلوك الجادة وتعليل الخبر بعلة لا يمنع تعليله بعلة أخري ولا يلزم أن تكون إحداهما مرتبطة بالأخرى لا يصح التعليل بها مفردة عن غيرها
فتعليل الأئمة بسلوك الجادة وحده معروف
وتعليلهم بمجرد التفرد _ على تفصيل_ وحده معروف
بارك الله فيكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 04:01]ـ
الثاني أن بعضهم استبعد سماع النفس الزكية من أبي الزناد بحجة أنه كان يفضل الخمول وينعزل في البوادي
فأقول الخمول المؤثر هو الذي يحول بين الراوي والرواية
أما إذا ثبت أنه كان يروي ويهتم بالرواية وهو مدني ويروي عن مدني فاحتمال اللقيا قوي
احتمال لقاء النفس الزكية من أبي الزناد ممكن لكن من أعله لا يكتفي باللقاء بل يشترط السماع ولو مرة كما تقدم
وأقوى علة يعلّ بها الحديث فيما أعلم علة التفرد وهذا مبني على اعتقاد الباحث أن التفرد علامة على وهم المتفرد على تفصيل وضوابط كما تقدم في كلام الذهبي وابن رجب وغيرهم
فمن نظر في تعامل الأئمة مع الأفراد والغرائب لا يشك أدنى شك أن هذا الحديث لم يتلفظ به أبو الزناد ولا من فوقه بل هو في مخيلة محمد بن الحسن المدني فقط
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 04:09]ـ
بواسطة أبو عبد الرحمن الطائي
لكن .... ! كلام ابن رجب في الأفراد حجة على من يدعي إعلال كل حديث تفرّد به الثقة، فقد ذكر عدداً من الأحاديث من غرائب الصحيحين، قد أعلها الإمام أحمد وغيره، فإن حملناها على الإعلال القادح، فبقول من نأخذ؟ قول صاحبي الصحيحين أم قول من أعل بعض أحاديثهما بالتفرد؟
وذلك مثل حديث "إنما الأعمال بالنيات". فقد تكلم أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي المتفرد به عن علقمة، فقال: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو قال: منكرة!
غرائب الصحيح لعلّ لي عودة للكلام عليها ولعلّ بعض الأفاضل يفيد فيها قبل ذلك
الذي أريد أن أنبه عليه الآن أن أحمد لم يعلّ حديث الأعمال بالنيات فهو صحيح بالاتفاق وكون الرجل يروي مناكر ويتفرد لا يعني أن كل رواياته منكرة وأن كل ما يتفرد به مردود وهذا معلوم وواضح
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 04:44]ـ
بالنسبة لحديث شبابة
نعم استغرب لأنه انفرد به عن شعبة بهذا الوجه مخالفاً غيره
ينبغي هنا أن نحدد معنى المخالفة
فإن كان انفراد راوي عن شيخ انفرادا مطلقا بأن يروي ما لم يروه أصحاب هذا الشيخ يشمله مصطلح المخالفة من جهة أنه روى ما لم يرووه فلا إشكال إذا ولا مشاحة في الاصطلاح
وهذا هو مراد من يقول بالإعلال بمجرد التفرد وإن لم تكن هنا مخالفة
لكن من لا يعتبر ما ذكر مخالفة يول معترضا قد روى شبابة عن شعبة بهذا الإسناد حديثا وروى أصحاب شعبة عنه بهذا الإسناد حديثا آخر فأين المخالفة ولماذا لا يكون لشعبة بهذا الإسناد حديثان وشبابة ثقة ومكثر عن شعبة؟؟! وإنما روى ما لم يروه أقرانه فكان ماذا؟؟
لكن الجواب أن مجرد تفرد شبابة به عن شعبة دون الباقي علة ودليل على وهمه والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 05:10]ـ
وأما مخالفة عليّ بن المديني
فنحن لا ننكر أن يكون هناك خلافا بين المتقدمين من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث لكن لا يعني اختلافهم في حديث أو اثنين أنهم مختلفون في منهج النقد بل منهجهم واحد لكن قد يختلفون في بعض الأحاديث لقرائن وملابسات حفته اطلع عليها بعضهم دون بعض أو اعتبرها بعضهم مؤثر في الحكم دون بعض لكن أصول التعليل والنقد هم متفقون عليها
يتبع ...
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 08:34]ـ
الأخ أمجد بارك الله فيك
لقد تكلمنا على مسألة الأفراد بما فيه الكفاية
وانفرادات شبابة عن شعبة التي صححها الأئمة _ وصححوا نظائرها مذكورة _
وكتاب البخاري كتاب في الصحيح لا كتاب في العلل فإذا أسند خبراً فهوحجة عنده
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:08]ـ
وكتاب البخاري كتاب في الصحيح لا كتاب في العلل فإذا أسند خبراً فهوحجة عنده
بارك الله فيك
لم يقل أحد أنه كتاب في العلل وإنما قلت أنه يبيّن بعض العلل في صحيحه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وإلا فالأصل أنه موضوع للاحتجاج
وابن حجر الذي هو أخبر الناس بالصحيح وأعلمهم به ذكر أن البخاري يريد بقوله "لا يتابع عليه" إعلال طريق أزهر عن عبد الوهاب عن خالد بخصوصها
والله أعلم
وكم من حديث أعله البخاري في الصحيح وهذا معروف عند أهل الاختصاص والخبرة بالصحيح والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:32]ـ
قال الشيخ طارق عوض الله في الإرشادات:
وأما قول الإمام علي بن المديني:
" أي شيء نقدر نقول في ذاك ـ يعني: شبابة ـ كان شيخاً صدوقاً إلا أنه كان يقول بالإرجاء ولا ينكر لرجل سمع من رجل ألفاً أو ألفين أن يجيء بحديث غريب ".
فليس هذا القول من الإمام تصحيحاً منه للحديث بل غاية ما يدل عليه هو أنه لا ينبغي أن يضعف شبابة لمجرد خطئه في حديث واحد عمن هو مكثر من الرواية عنه.
وهذا ما فهمه الإمام ابن عدي فقد قال في آخر ترجمته:
" وشبابة ـ عندي ـ إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه وأما في الحديث فإنه لا بأس به كما قال علي ابن المديني والذي أُنكر عليه الخطأ ولعله حدث به حفظاً ".
فكون الحديث خطأ شيء وكون رواية المخطئ فيه يضعف به شيء آخر ولا تلازم بينهما كما هو معلوم.
وبالله التوفيق.ا. هـ
وقد كنت أستغرب قول عليّ هذا وأقول لا يمكن أن يصحح عليّ هذا الحديث خاصة وأن خرّيجه _ البخاري _ أنكره _والبخاري يتابع علياّ كثيرا في العلل كما هو معروف عند أهل الشأن_ فلما وقفت على هذا الكلام تيقنت من ذلك والله الموفق
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[11 - Jun-2007, صباحاً 09:24]ـ
جيد يبدو أننا شبه متفقين في النقطة الأخيرة
هذا ما قصدته أن تفرد شباببة عن شعبة ليس محل نكارة لذاته وإنما لقرائن بدليل أن بعض تفرداته عنه صححها الأئمة وقد أوردتها سابقاً
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 07:46]ـ
بارك الله فيك
لم يقل أحد أنه كتاب في العلل وإنما قلت أنه يبيّن بعض العلل في صحيحه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وإلا فالأصل أنه موضوع للاحتجاج
وابن حجر الذي هو أخبر الناس بالصحيح وأعلمهم به ذكر أن البخاري يريد بقوله "لا يتابع عليه" إعلال طريق أزهر عن عبد الوهاب عن خالد بخصوصها
والله أعلم
وكم من حديث أعله البخاري في الصحيح وهذا معروف عند أهل الاختصاص والخبرة بالصحيح والله أعلم
لم اجد في كلام الحافظ ما يفهم منه ما تقول غاية كلام الحافظ أن البخاري نبه وجود طرق مرسلة
وإلا هو نفسه أورد هذا الخبر فيما انتقد على البخاري
أفترى أن الدارقطني ينتقد البخاري في خبرٍ البخاري نفسه أعله؟
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:29]ـ
وما يتعلق بكيفية بروك البعير انظر الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4061
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 11:13]ـ
تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَادِقَ الأَقْوَالِ وَصَالِحَالأَعْمَالِ وَطَيِّبَ الأحْوَالِ.
وأَجْزَلَ مِنَ الْمَثُوبَةِ جَزَاءَكُمْ. وَمِنْ عَاجِلِ الأَجْرِ وَآجِلِهِ عَطَاءَكُمْ
ــ،،،ـ
هذا بحث شيخنا أبو عبد الرحمن عبد الله السعد على ملف وورد قمت بتنسيق وترتيبه والله الموفق.
» جَلاَءُ الْعَيْنَيْنِ عَنِ الْنُّزُوْلِ بِاْلرُّكْبَتِيْنِ «
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 01:10]ـ
تعديل:أبي عبد الرحمن
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Dec-2007, مساء 09:35]ـ
انتقل النقاش حول مسألة التفرد هنا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3817
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 02:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد أعطاني قريبا الأخ الفاضل عبدالله الخليفي هذا الرابط للنظر في هذه المسألة فوجدت شيئا عجيبا طريفا
فقد ورد في كلام الشخ السعد حفظه الله: لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه بن عبد الرّحمن السَّعد
وأما ما جاء عند ابن خُزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر [موقوفاً]: "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه".
فأقول: هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه"
وليس فيه أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) كان ينزل على يديه.
وأما المتن السابق فمعلول بل باطل، لأن الدراوردي (رحمه الله) وإن كان صدوقاً، إلا أنّه حدّّث عن أيوب، وقد تُكلِمَ فيه عن أيوب، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا: يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملة مُنكراته
فجعله من حديث الدراوردي عن أيوب
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم ذكر أن أهل الحديث تكلموا في رواية الدراوردي عن أيوب
وأن أصحاب أيوب خالفوا الدراودي
وأن الحديث موقوف
ووافقه على ذلك جميع المشاركين حتى المخالفين
ودافع عنه المفضال أمجد بقوله: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
ولكن ما ذكر هنا ليس من هذا القبيل لأن الشيخ ترجح له خطأ الدراوردي في هذه الرواية لا لأنه متكلم في حفظه فقط بل لأنه خالف أصحاب أيوب والثابت عن نافع ولأنه يروي المنكرات عن أيوبوهذا الكلام خطأ من جميع وجوهه:
أولا: الدراوردي لا يروي هذا الحديث عن أيوب وإنما يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري
قال ابن خزيمة: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه
وهكذا رواه جميع من ذكروا في تخريج الحديث من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر ليس لأيوب فيه ذكر
ثانيا: العلماء لم يتكلموا في رواية الدراوردي عن أيوب ولا وصفوها بالنكارة لأنه في الحقيقة ليس للدراوردي رواية عن أيوب في أمهات الكتب أو على الأقل في الكتب الستة وينظر ترجمته في التهذيب
ثالثا: أهل العلم إنما وصفوا رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر بالنكارة وهي المقصودة في هذا الحديث:
قال أحمد بن حنبل: ما حدث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر.
وقال أيضا: ربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر.
وقال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير.
وقال النسائى: حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر
رابعا: أصحاب أيوب لم يخالفوا الدراوردي في هذا الحديث لأنه لا يروي عن أيوب كما ذكرنا، ولأن أيوب لا يروي هذا الحديث بعينه وإنما يروي حديثا آخر
خامسا: وصف الشيخ للحديث بقوله: [موقوفا] غير سديد؛ لأن تكملة الحديث عند ابن خزيمة وجميع من رواه هكذا: "وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك" ومثل هذا صريح في الرفع فكيف يقال فيه: موقوف؟
وليس معنى ذلك أني أرى ثبوته لكن أنبه فقط على هذه الأمور التي غفل عنها جميع المشاركين في غمرة نقاشهم ومساجلاتهم لكن الحديث منكر كما وصفه مَن ذكرنا من أهل العلم وبذلك يتبين خطأ من قال: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف الحميدي
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كتابه صفة الصلاة:
لكنه قد يثبت عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رواه البخاري معلقاً وأبو داود عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه.
فلو رجع للخلف قليلا لوجد راويه عن عبيد الله بن عمر هو الدراوردي وفي روايته عنه ما فيها، ولو سار للأمام قليلا لوجد زيادة: "وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك" ومثل هذا صريح في الرفع فنسبته لابن عمر -بعد زعم ثبوته- قصور.
والحديث لا وجود له في سنن أبي داود المطبوعة ولكن عزاه إليها في تحفة الأشراف فلعله فيها في غير الرواية المطبوعة كرواية ابن داسة مثلا.
هذا والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم المحب/ عيد فهمي
ـ[عبدالله]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 03:18]ـ
فوائد جمة
ـ[ابو عبد الحق المصرى السلف]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 02:52]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الآمين
الظاهر والله اعلم انه لايوجد حديث صحيح فى المسالة ولكن فى الصحيحن من حديثالبراء قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي ساجداثم نقع سجودا بعده (البخاري690 فتح) قال الحافظ رحمه الله:لم يحن أي لم يثنيقال حنيت العودإذا ثنيته، وفي رواية عند مسلم لا يحني احدا منا ظهره حتى يستتم ساجدا.
قلت: من المعلوم ان الذي يثني ظهره هو الذي يستلم الارض بيديه وليس بركبتيه لان الذي يهوي بالركبة ساجدا ينزل كالسهم اما الذي يستلم الارض بيديه يحني ظهره ولابد من ذلك فالظاهر والله اعلم ان الافضل وضع اليدين قبل الركبتين عملا بعمل الصحابة رضى الله عنهم اجمعين لضعف الاحاديث التى فى الباب (النزول بالركبة او باليدين) والله اعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 07:50]ـ
أحسنت أبا عبد الحق المصري السلف، على هذا الاستنباط.
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[18 - Jun-2009, مساء 01:58]ـ
للشيخ ابى اسحاق الحوينى جزء حديثى فى ذلك وهو (نهى الصحبة عن النزول بالركبة) مفيد جدا فى الرد على كل علله والله الموفق
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Jun-2009, مساء 03:03]ـ
بارك الله في الجميع
المسألة خلافية والأمر فيها واسع ولا خلاف في صحة صلاة من فعل أحد الفعلين وإنما الخلاف في الأفضلية والسنية
أما رسالة الشيخ الحويني فليس فيها رد على كل العلل
كما أن المخالف له في هذه المسألة يخالفه في بعض الأصول التي تبني عليها هذه المسألة
مثل قوله أو نقله أن مذهب البخاري في مسألة السماع مخالف لمذهب الجمهور
فإن ابن رجب _وهو من أعلم الناس بمذاهب النقاد المتقدمين في الصناعة الحديثية_ وغيره يرى أن الجمهور مع البخاري
وكذلك في مسألة تفرد الثقة في الطبقات المتأخرة أو عن شيخ صاحب مدرسة كبيرة
وكذا تفرد الصدوق
فإن نقاد الحديث يجعلون ذلك علة في الحديث
فالكلام في هذه الأصول له أشد التأثير في كيفية الترجيح في هذا الفرع
وقد بسط الكلام في بيان الحق في هذه الأصول سواء في كتب العلماء كشرح العلل لابن رجب والموازنة للمليباري وبعض أشرطة الشيخ العلوان والسعد وغيرهما
أو هذا المجلس وملتقى أهل الحديث وغيرهما من المواقع الشبكية
وهنا رسال فتح المعبود في النزول على الركبتين في السجود للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111208
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المقدسى]ــــــــ[27 - Jun-2009, مساء 12:35]ـ
تعليقاُ علي رد الأخ: أمجد الفلسطينى
أما رسالة الشيخ الحويني فليس فيها رد على كل العلل
كما أن المخالف له في هذه المسألة يخالفه في بعض الأصول التي تبني عليها هذه المسألة
مثل قوله أو نقله أن مذهب البخاري في مسألة السماع مخالف لمذهب الجمهور
فإن ابن رجب _وهو من أعلم الناس بمذاهب النقاد المتقدمين في الصناعة الحديثية_ وغيره يرى أن الجمهور مع البخاري
______________________________ ________________
بخصوص رسالة الشيخ الحوينى أعتقد أنها ردت علي جل العلل وبالأخص العلل القوية الواردة في رسالة الشيخ السعد والتي هى نفسها التي أوردها شيخ الإسلام إبن القيم علي حديث أبو هريرة.
أما مسألة أن مذهب البخارى مخالف للجمهور فهذا هو الصحيح والمتتبع لآراء العلماء يتضح له أن جماهير المحدثين علي شرط الإمام مسلم في إشتراطه المعاصرة (مع أن الإمام مسلم إشترط إمكانية لقى الراوى بشيخه لأنه ليس كل من عاصر شيخاُ يمكن أن يلقاه (.
وهناك الكثير من العلماء نقلوا القول بشرط مسلم أنه شرط جماهير المحدثين ومنهم
1 - أبو الوليد الطيالسي
2 - الحاكم النيسابوري
3 - أبو عَمرو الداني
4 - البيهقي
5 - ابن عبدالبر
6 - ابن حزم
ومن العلماء القائلين بالإكتفاء بالمعاصرة
< H2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; ****-ALIGN: justify"> علي بن المديني
2 - أحمد بن حنبل
3 - يحيى بن معين
4 - أبو حاتم الرازي
5 - أبو زرعة الرازي
6 - أبوبكر البزّار
7 - ابن خزيمة
8 - ابن حبان
9 - الدارقطني
وللتفصيل أكثر حول النقطة الأخيرة من أن إشتراط المعاصرة فقط هو رأى جماهير المحدثين فهناك رسالة ماجستير بعنوان:
إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين
لمؤلفها:
الشريف حاتم بن عارف العوني
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Jun-2009, مساء 06:14]ـ
في مسألة السماع ومذهب البخاري
لا خلاف أخي المقدسي
المقصود أن ترجيح الأصول يترتب عليه ترجيح الفروع
فابن رجب وغيره يرون أن مذهب البخاري هو مذهب الجمهور وهو مذهب أحمد وابن المديني والرازيان وغيرهم
ويرون أن هذا المذهب هو الصواب
ولا يوافقون الشيخ حاتم العوني فيما ذهب إليه ويردون على أصحاب هذا المذهب
وعليه هم يرون صحة تعليل البخاري لحديث محمد بن عبد الله بن الحسن المدني
وعليه فقول الشيخ الحويني في التعليق على كلام البخاري:
"قلت: ليس في ذلك شيىء بتة. وشرط البخاري معروف. والجمهور على خلافه من الاكتفاء بالمعاصرة إذا أمن من التدليس. ولذا قال ابن التركماني في " الجوهر النقي ": " محمد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي، وقول البخاري: " لا يتابع على حديثه " ليس بصريحٍ في الجرح، فلا يعارض توثيق النسائي " اهـ.
ومحمد هذا كان يلقب بالنفس الزكية وهو براء من التدليس فتحمل عنعنته على الاتصال. .....
وانتصر لذلك الشيخ المحدث أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر في " تعليقه على المحلى " (4/ 128 ـ 130) فقال بعد أن ساق حديث أبي هريرة: " وهذا إسناد صحيح ".
محمد بن عبد الله بن الحسن هو النفس الزكية وهو ثقة. وقد أعل البخاري الحديث بأنه لا يدري سمع محمد من أبي الزناد أم لا. وهذه ليست علة.
وشرط البخاري معروف لم يتابعه عليه أحد، وأبو الزناد مات سنة (130) بالمدينة. ومحمد مدني أيضاً غَلَبَ على المدينة ثم قتل سنة (145) وعمره (53) سنة فقد أدرك أبا الزناد طويلاً " اهـ.
مبني على الترجيح في هذا الأصل
فالمخالف يرى أن قول البخاري هو الصواب وأنه رأي الجمهور كما قال ابن رجب وعليه فإن العلة هذه ما زالت قائمة عنده غير مردودة
لأنه لا يكتفي بالمعاصرة بل يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة
/// وفي مسألة التفرد
فقول الشيخ الحويني في رد تعليل البخاري وغيره الحديثَ بتفرد النفس الزكية:
"قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي " (2/ 135): " أما قول البخاري: " لا يتابع عليه " فليس بمضرٍ فإنه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر " اهـ وسبقه الشوكاني إلى مثل ذلك في " نيل الأوطار " (2/ 284).ا. هـ
يرجع إلى تحرير مسألة التفرد
وهي أن الأمر في ذلك يرجع إلى القرائن
وأن ليس كل تفرد الثقات مقبول
(يُتْبَعُ)
(/)
وأن من هذه القرائن التي يرد من أجلها تفرد الثقة فضلا عن غيره:
1_ تفرد الراوي عن شيخ كثير الحديث كثير الطلبة له مدرسة معروفة حديثه مبسوط ومحفوظ عند أهل الحديث كالزهري وقتادة
كما قرره مسلم في المقدمة
وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: " إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون".
2_ أن يكون المتفرد في الطبقات المتأخرة فيرد تفرده إلا من إمام كبير متقن لحفظه كثير الحديث كالزهري ونحوه
وغير ذلك من القرائن
قلت في موضع آخر:
وحديث البروك منكر أنكره جمع من الأئمة بسبب تفرد النفس الزكية به عن أبي الزناد وهذا التفرد دليل على الوهم لأن:
/// محمد بن الحسن ليس بمكثر ولا هو بإمام متقن
/// غير مشهور بالطلب
/// يعد في الطبقات المتأخرة
/// تفرد بحديث في صفة الصلاة مما تتوافر الهمم على نقله
/// تفرد به عن إمام له مدرسة فأبو الزناد تلاميذه طبقوا الأرض ومنهم مالك _وقلما يفوت مالكا من حديث أهل المدينة شيء _ والثوري وشعبة وشعيب بن أبي حمزة
فيقال: أين كان أصحاب أبي الزناد ومنهم هؤلاء الأئمة عن هذا الحديث
/// تفرد بحديث يروى بأصح الأسانيد عن أبي هريرة بل بأصح أسانيد أهل المدينة ومثل هذه المتون المنقولة بهذه الأسانيد تتوافر الهمم على نقلها والافتخار بروايتها
/// فحديث أبي الزناد مبسوط مشترك عند أهل الحديث يعني محصور مجموع مشهور
/// محمد بن الحسن ممن لا يحتمل تفرده لأنه غير مكثر لا يعرف بالطلب ليس غاية في الاتقان ولا هو من خواص تلامذة أبي الزناد الملازمين له
قال مسلم في المقدمة:
"فأما من تراه يعمد لمثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم فى أكثره فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم"
و قال ابن رجب في شرح العلل:
"وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
وقال الذهبي في الموقظة:
"فمثل يحيى القطان يقال فيه: إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك
فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح وإن كان من الأتباع قيل: صحيح غريب وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريب فرد
ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة
ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته وقد يوجد
ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح.
وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم
وحفص بن غياث: منكرا
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا: هذا منكر
فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته وليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ.ا. هـ
والله أعلم
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[29 - Jun-2009, صباحاً 09:25]ـ
جزى الله شيخنا السعد خير الجزاء ونفع الله به الإسلام والمسلمين "
هناك رسالة صغيرة وبحث قيم للشيخ أبي اسحاق الحويني جدآ جميل في هذه المسألة فاليرجع إليه للفائدة وهو يرى أن الأولى والأفضل تقديم اليدين على الركبتين في الأفضلية "(/)
لا يثبت في الهوي إلى السجود حديث، وخلاصة القول ....
ـ[نجيب]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 05:48]ـ
قلت وبالله التوفيق: هذا ما كنت أتبناه في بداية مشواري في طلب العلم وهو استحباب النزول على اليدين حين الهوي إلى السجود
وأبيتالقول بالوجوب وإن قال به ابن حزم الظاهري، فأنا لا أخذ بقول ابن حزم حتى يوافق من سبقه من السلف، أما حين التفرد فلا أعبأ بقوله البتة، قلت: ذهبت إلى هذا الحكم تقليدا مني للعلامة الألباني في تصحيحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وترجيحه الرفع في حديث ابن عمر رضي الله عنه وبعد ما عدت إلى الحديثين المذكورين وتتبعت طرقهما وقول أهل الصنعة من المتقدمين فيهما تبين لي خلاف ما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله. وأنّه لا يصح في باب الهوي إلى السجود حديث يصلح للاحتجاج والله الموفق. ودونك خلاصة ما وصلت إليه بإيجاز وباختصار.
أولا: حدبث عبدالله بن عمر رضي الله عنه: (أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) (1).لا يصح مرفوعا.
ثانيا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) (2).منكر.
1 - أخرجه الدارقطني (ص:131)، والحاكم (1/ 336،رقم 824، ط: مقبل بن هادي)، والبيهقي (2/ 100)، والحازمي في الاعتبار (ص: 54) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عنه رضي الله عنه.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (2/ 77): وهو كما قالا. قلت: ماذهب إليه الأئمة الثلاثة غير صحيح: فعبدالعزيز بن محمد الدراوردي أبو محمد المدني إذا روى عن عبيدالله أتى بالمناكير.
قال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (رقم:1833): سيء الحفظ فربما حدّث من حفظه الشيء فيخطىء.
قال النسائي كما قال المزي في تهذيب الكمال (18/ 194): عبدالعزيز الدراوردي ليس بالقوي.
وقال كذلك: ليس به بأس، وحديثه عن عبيدالله بن عمر منكر.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما حدّث عن عبيدالله بن عمر، فهو عن عبدالله بن عمر وقال كذلك عبدالعزيز الدراوردي عنده من عبيدالله مناكير.
انظر سؤالات أبي داود (ص:222)، والجرح والتعديل (5/ 395).
إذن فحديث عبدالعزيز الدراوردي بهذا اللفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم منكر.
زد على ذلك أنه قد خالفه أيوب عن نافع عن ابن عمر فأوقفه وهو المحفوظ كما قال البيهقي.
2 - أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 139، رقم:418)، وأبوداود (رقم 836، ط: عوامة) وابن حزم في المحلى (128 - 129/ 4)، والنسائي (1/ 554، رقم:190، باب أول ما يصل الأرض من الإنسان في سجوده)، والدارمي (1/ 303)، والطحاوي في مشكل الآثار (65 - 66/ 1)،وفي الشرح (1/ 149) والدارقطني (131)، والبيهقي (2/ 99 - 100)، وأحمد (2/ 381) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: ثنا محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا.
قال الإمام البخاري في محمد بن الحسن كما في التاريخ الكبير: ولا يتابع عليه، لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟.
قال الترمذي في الجامع (1/ 307، باب رقم 58،ط: بشار عواد): حديث أبي هريرة رضي الله عنه غريب، لانعرفه من حديث أبي الزناد الأعرج إلا من هذا الوجه.
وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري لابن رجب (5/ 90، دار ابن الجوزي): هو منكر، قال ابن رجب: لايثبت.
قلت محمد بن عبدالله بن حسن لا يقبل منه تفرده عن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان القرشي أبو عبدالرحمن المدني.
فإنّ أبا الزناد كان سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث. وقد روى عنه جمهور غفير.
فأين مالك بن أنس من هذا الحديث، وأين عبيدالله بن عمر، ويونس بن يزيد الأيلي، وهشام بن عروة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وزائدة بن قدامة، وسليمان الأعمش، ومحمد بن إسحاق، وسليمان بن أبي سليمان الشيباني، وشعيب بن أبي حمزة الأموي، وصالح بن كيسان، وأين ابناه عبدالرحمن، وأبوالقاسم بن أبي الزناد، وأين موسى بن عقبة بن أبي عياش، وغيرهم كثير. ولهذا كام منهج الإمام أحمد رحمه الله في نقده للأحاديث أنّ الصدوق أو الثقة إذا تفرد عن المكثر كصاحبنا أبي الزناد أو الزهري فإنه يحكم عليه بالنكارة، وللفائدة انظر العلل له والمنتخب من العلل للخلال.
إذا فحديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ منكر على اصطلاح الإمام أحمد رحمه الله.
قلت كذلك: لقد جاء عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأسانيد صحيحة كما عند عبدالرزاق أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه على ابن عبدالله، وهذا يضعف قول الأوزاعي أدركت ...
ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (22/ 449) حين سئل هل يلتقى الساجد الأرض بركبتيه قبل يديه أو بيديه قبل ركبتيه فأجاب: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. اهـ والله تعالى أعلم.
من كتاب وقفات منهجية في الذب عن السلفية للشيخ عبدالحميد العربي الجزائري(/)
فوائد من تعليقات الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي على كتاب المنتخب من العلل للخلال
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد من تعليقات الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي على كتاب المنتخب من العلل للخلال
[للأخ نياف]
هذه بعض الفوائد المختصرة من تعليقات الشيخ عبدالعزيز الطريفي - حفظه الله -
على كتاب المنتخب من العلل للخلال للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد الشهير ب:
ابن قدامة المقدسي 541 - 620
اسأل الله الكريم أن ينفع بها الشيخ وكاتبها وجميع أعضاء الملتقى
ولقد قيدت هذه الفوائد على طبعة دار الراية بتحقيق وتعليق الشيخ طارق عوض الله - حفظه الله-.
= = = = = = = = =
(الزهد في الدنيا وذمها)
1 - ص37
أخبرنا محمد بن علي: ثنا محمد بن موسى بن مشيش , أنه سأل أبا عبدالله عن حديث سهل بن سعد الساعدي , أن النبي (ص) وعظ رجلا , فقال:
(ازهد في الدنيا يحبك الله , وازهد في ما في أيدي الناس يحبك الناس)
فقال: لا إله إلا الله! تعجبا منه! من يروي هذا , أو عن من هذا؟!.
فقلت: خالد بن عمرو.
فقال: وقعنا في خالد بن عمرو. ثم سكت.
قال الشيخ - حفظه الله -: حديث منكر جدا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:18]ـ
6 - ص46
أخبرني عصمة: ثنا حنبل: حدثني أبو عبدالله: ثنا حسين بن محمد , عن دويد , عن سلم بن بشير , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله (ص):
(التقى مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غني , ومؤمن فقير , كانا في الدنيا , فأدخل الفقير الجنة , وحبس الغني ماشاء الله أن يحبس , وأدخل الجنة , فلقيه الفقير فقال: أي أخي! ماذا حبسك؟ فوالله لقد احتبست حتى خفت عليك! فيقول: أي أخي! إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها) - فذكر الحديث.
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ - حفظه الله -: إسناده مركب.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:19]ـ
فائدة:
قال الشيخ - حفظه الله -:أفضل من ينقل عن الإمام أحمد ابنائه
وإسحق بن منصور بن كوسج مطعون في نقله والإمام الترمذي ينقل أقوال أحمد في سننه عنه كما صرح في آخر السنن.
ـــــــــ
تعقيب أخينا الكريم الشّيخ عبد الرّحمن السّديس - وفّقه اللّه -:
جزاك الله خيرا.
هذا الكلام على اطلاقه فيه نظر، وينظر مقدمة كتاب المسائل له 1/ 12 - 16ط دار الهجرة، و
المدخل للشيخ بكر 2/ 660وغيرها.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:20]ـ
(في الشبع)
7 - ص47
قال مهنا: سألت أحمد ويحيى , قلت: حدثني عبد العزيز ابن يحيى: ثنا شريك , عن علي بن الأقمر , عن أبي جحيفة , قال:
أكلت خبز شعير بلحم سمين , فلقيت رسول الله فتجشأت عنده , فقال رسول الله (ص):
(اكفف جشاءك يا أبا جحيفة , فإن أكثركم شبعا اليوم أكثركم جوعا يوم القيامة)
فقالا: ليس بصحيح.
قلت لأحمد:: يروى من غير هذا الوجه؟
قال: كان عمرو بن مرزوق يحدث به , عن مالك بن مغول , عن على بن الأقمر , عن أبي جحيفة , ثم تركه بعد.
ثم سألته عنه بعد؟.
فقال: ليس بصحيح
قال الشيخ - غفر الله له -: حكم عليه الإمام أحمد بالوضع كما حكاه عنه ابن الجوزي.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:21]ـ
8 - ص50
أخبرنا الحسين بن الحسن , أن محمدا حدثهم , أنه سأل أبا عبدالله , عن حديث عمران بن حصين:
(ماشبع آل محمد من خبر بر)؟.
فقال: هذا عمرو بن عبيد , اضرب عليه!.
قال الشيخ - حفظه الله -: عمرو بن عبيد كذاب معتزلي!
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:22]ـ
فائدة:
قال الشيخ - حفظه الله -: الأحاديث التي حكم عليها الإمام أحمد في المسند بالنكارة 250 حديث تقريبا.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:24]ـ
(في البنات والأخوات)
9 - ص51
أخبرنا عبدالله , قال: سألت أبي عن حديث حدثنا به خلف بن هشام البزار: ثنا عبيس بن ميمون ,
عن ثابت , عن أنس , قال: سمعت نبي الله (ص) يقول:
(أيما امرأة أقامت نفسها على ثلاث بنات لها إلا كانت معي في الجنة هكذا) وأهوى بإصبعه ,
(وأيما رجل أنفق على ثلاث بنات أو مثلهن من الإخوات كان معي في الجنة هكذا) وأشار بإصبعه.
قال أبي: هذا حديث منكر.
قال الشيخ - حفظه الله -: أحاديث عبيس أحاديث مناكير وأين أصحاب ثابت عن هذا الحديث.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:25]ـ
(بدأ الإسلام غريبا)
11 - ص75
قال حنبل: حدثني أبو عبدالله: ثنا عبد الله بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث , عن الأعمش , عن أبي أسحق , عن أبي الأحوص , عن عبدالله , قال: قال رسول الله (ص):
(إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ , فطوبى للغرباء). قيل: ومن الغرباء؟
قال: (النزاع من القبائل).
قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر
قال الشيخ - حفظه الله -: حديث منكر بسبب زيادة (النزاع من القبائل) والحديث أصله في صحيح مسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:26]ـ
فائدة:
قال الشيخ - غفر الله له -:
أ - مراسيل الحسن أوهى المراسيل.
ب- عامة الحفاظ على تضعيف ليث بن أبي سلم إلا رواية ليث عن مجاهد في التفسير ويشكل على البعض ويضعف هذه الرواية وهذ خطأ فهو يحدث في هذه الرواية عن كتاب في التفسير ....
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:31]ـ
(في عدن والزنج والبربر)
14 - ص65
أخبرني عصمة: نا حنبل: ثنا أبو عبدالله: ثنا عبد الرزاق , عن المنذر بن النعمان الأفطس , قال:
سمعت وهبا يحدث عن ابن عباس , قال: قال رسول الله (ص):
(يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا ينصرون الله ورسوله , وهم خير من بيني وبينهم)
قال ابو عبد الله: المنذر بن النعمان ثقة صنعاني , ليس في حديثه مسند غير هذا.
قال الشيخ - غفر الله له -:
أ - لا بأس بإسناده.
ب - المنذر بن النعمان له مجموعة من الأحاديث الواهية وليس منه ولكن عن من يرويه عنه.
قال الشيخ طارق عوض الله - حفظه الله - في تعليقه على هذا الحديث:
لكن العلة والله أعلم هي الانقطاع بين وهب بن منبه وابن عباس , فقد قال ابن معين: لم يسمع وهب من جابر شيئا.
فعدم سماعه من ابن عباس أولى.
ذلك , أن ابن عباس مات قبل جابر , فقد مات ابن عباس سنة ثمان وستين , بينما مات جابر بعد السبعين , ومازال الأئمة يستدلون بمثل هذا على انتفاء السماع. ولم يخرج له الشيخان إلا عن أخيه همام بن منبه , ولم يخرجا له عن صحابي.
والله أعلم.
قال الشيخ - حفظه الله -[تعقيبًا]:
ولكن صرح وهب بن منبه من السماع من ابن عباس في أخبار مكة للفاكهي وصرح مسلم بسماعه كما نقله ابن عساكر ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:37]ـ
16 - ص67
أخبرني عصمة: ن حنبل: حدثني أبو عبدالله: ثنا سريج: ثنا عبد الله بن نافع , ثنا ابن أبي ذئب , عن صالح مولى التوأمة , عن أبي هريرة , قال: جلس إلى النبي رجل , فقال رسول الله (ص):
(من أين أنت؟). قال: بربري. قال له رسول الله: (قم عني!) , ومال بمفرقه كذا , فلما قام أقبل علينا رسول الله (ص) , فقال: (إن الإيمان لايجوز حناجرهم).
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ - حفظه الله -: تفرد فيه ابن نافع والمتن منكر.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:38]ـ
فائدة:
قال الشيخ - غفر الله له -:
لم يثبت حديث صحيح عن النبي (ص) في فضل أو ذم الزنج أو الحبش أو البربر.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:39]ـ
(في مرو)
17 - ص68
أخبرني موسى: نا حنبل: ثنا أبو عبدالله: ثنا حسن بن يحيى من -من أهل مرو-: ثنا أوس بن عبدالله بن بريدة: حدثني سهل بن عبدالله , (عن أبيه) , عن جده , قال: سمعت
رسول الله (ص) يقول:
(ستكون بعدي بعوث كثيرة , فكونوا في بعث خراسان , ثم انزلوا مدينة مرو , فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة , (و) لايضر أهلها سوء)
قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر
قال الشيخ - غفر الله له -: النكارة من أوس وقد تفرد به.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:46]ـ
(في الهدية)
19 - ص73
أخبرنا عبد الله: حدثني أبي: نا عباد بن العوام: حدثني شيخ , عن الزهري , قال:
قال رسول الله (ص): (نعم الشئ الهدية بين يدي الحاجة).
قال أبي: يقولون: أنه سليمان بن أرقم , وسليمان لايساوي حديثه شيئا.
قال الشيخ - حفظه الله -: الحديث منكر والذي يظهر أن المبهم سليمان.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:50]ـ
20 - ص74
ونا أحمد بن يحيى الصوفي: ثنا أبو يعقوب وأبو غسان , عن مندل , عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله (ص):
(من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها).
قال علي بن سعيد: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث؟.
فقال: ما أدري من أين جاء هذا الحديث؟! وهو عندي منكر.
قال الشيخ - غفر الله له -: لعل الوهم فيه من مندل.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:51]ـ
فائدة:
قال الشيخ - حفظه الله -: لايصح في النهي عن قطع السدر حديث.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:53]ـ
(أحاديث شتى)
22 - ص81
أخبرنا زكريا بن يحيى: ثنا أبو طالب, أنه سأل أبا عبدالله عن حديث هشيم , عن عبد الرحمن بن يحيى , عن علي بن عروة القرشي , قال: قال رسول الله (ص):
(كرم المرء طيب زاده في السفر).
فقال: عبد الرحمن بن يحيى , شامي , ليس هو بذاك , وعلي بن عروة , لا أعرفه ولا أدري من هو.
قال الشيخ - غفر الله له -:
أوتي من قبل الجهالة في إسناده والنكارة في متنه فليس هذا مثل كلام النبي (ص).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 06:58]ـ
26 - ص84
وسألت أبا عبدالله: أتعرف عن النبي (ص) , أنه قال:
(قيلوا , فإن الشياطين لاتقيل)؟.
فقال: لا أعرفه , إنما هذا: عن منصور , عن مجاهد , عن عمر
قال الشيخ - حفظه الله -:
أ- أي لا أعرفه مرفوعا.
ب - وكذلك عن عمر لايصح فلم يسمع مجاهد من عمر , ومراسيل مجاهد عن عمر و أبو بكر شبه الريح.
ج - لايثبت عن النبي (ص) في الأمر بالقيلولة حديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:14]ـ
28 - ص86
وقلت: حدثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن عبدالرحمن بن مجبر , عن نافع , عن ابن عمر , قال:
قال رسول الله (ص): (اطلبوا الخير عن حسان الوجوه).
فقال أحمد: محمد بن عبدالرحمن ثقة , وهذا الحديث كذب.
قال الشيخ - حفظه الله -:
أ - قول الإمام أحمد كذب أي خطأ وغلط.
ب - أنكر الإمام أحمد متنه ولم يطعن في إسناده ولعله أدخله أحد الكتاب.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:16]ـ
29 - ص87
وسألته عن قول الناس: (أول ماخلق الله العقل قال له: أقبل, فأقبل ( ...... ) وبك ( ..... ).
فقال: هذا موضوع , ليس له أصل.
قال الشيخ - غفر الله له -:
هذا الحديث أول ماجعل في كتب الإعتزال وليس له إسناد ثم وضع له الوضاعين إسناد.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:17]ـ
30 - ص87
أخبرنا عبدالله: حدثني أبي: ثنا هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:
كانوا يحبون أن تكون للشاب صبوة.
سمعت أبي يقول: ليس لهذا الحديث أصل.
قال الشيخ - حفظه الله -:
إبراهيم لم يدرك أحدا من الصحابة ولعله يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود الكبار.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:19]ـ
31 - ص87
أخبرني محمد بن أبي هارون: ثنا صالح , قال: سألت أبي عن العلاء بن كثير؟
فقال: لايسوي حديثه شيئا , روى عن مكحول , قال: قال رسول الله (ص):
(إن من نعمة الله أن لا يكون لفاجر عندك نعمة).
قال الشيخ - غفر الله له -: حديث مكحول عن النبي (ص) مرسل وقد يكون معضل والمتن منكر.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:20]ـ
32 - ص88
أخبرني يوسف بن موسى , أن أبا عبدالله سئل عن محدث بنصيبين يقال له: محمد بن نعيم ,
روى عن أبي الزبير , عن جابر , عن النبي (ص):
(من لذذ أخاه بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنة)؟.
فقال: هذا كذب , هذا باطل.
قال الشيخ - حفظه الله -:
مثل هذا الثواب ليس لهذا العمل القليل كما أشار ابن الجوزي في العلل لهذه القاعدة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:21]ـ
33 - ص88
أخبرني المروذي , قال: سألت أبا عبدالله عن الأحسامي , قلت: إنه حدث عن إسحق الرازي عن
أبي جعفر ,عن الربيع بن أنس: (من أحب بقاء ظالم لم يقبل له عمل مادام ذلك)؟.
فغضب , وقال: ليس منه ذا شئ , أين سمع هذا من إسحق الرازي؟
قال الشيخ - حفظه الله -:
الحديث معلول أبو جعفر حديثه منكر وكذلك للإرسال في إسناده.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:22]ـ
34 - ص89
وذكر له حديث حفص بن عمر , عن عبد الله بن محمد , قال: حدثني محمد بن علي بن حسين ,
عن أبيه , قال: سمعت النبي (ص) يقول:
(من كثر همه سقم بدنه , ومن ساء خلقه عذب نفسه , ومن لاحى الرجال سقطت مروءته
وذهبت كرامته)
فقال: هذا باطل
قال الشيخ - غفر الله له -: وذلك للجهالة في إسناده.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:23]ـ
(أحاديث أخر)
36 - ص90
أخبرني محمد بن أبي هارون , أن مثنى الأنباري حدثهم , أنه سأل أبا عبدالله عن الحديث الذي جاء:
(أنتم اليوم في زمان , من عمل بالعشر مما أمر به نجا)
فلم يعرفه.
وحدثه به رجل فلم يعرفه.
قال الشيخ - غفر الله له -:
حديث منكر والذي يظهر أنه من قول سفيان بن عيينة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:26]ـ
-ص92
أخبرني عصمة: نا حنبل: حدثني أبو عبدالله: نا زيد بن حباب: حدثني أبو عبد الله: نا زيد بن حباب: حدثني علي بن مسعد , عن قتادة , عن أنس , قال: قال رسول الله (ص):
(كل بني آدم خطاء , وخير الخطائين التوابون).
قال أبو عبدالله: هذا حديث منكر.
قال الشيخ - حفظه الله -: لتفرد علي بن مسعدة به.
قال البخاري في علي بن مسعدة فيه نظر , وقول فيه نظر من أشد أنواع التجريح عند البخاري رحمه الله.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:27]ـ
(الاتكاء)
40 - ص99
أخبرنا الدوري: ثنا إسحق بن منصور: ثنا إسرائيل , عن سماك , عن جابر بن سمرة , قال:
(جيء بماعز إلى النبي (ص) , وهو متكىء على وسادة على يساره).
فحدثت به يحيى بن معين , فجعل يعجب منه , وقال: ماسمعت قط: (على يساره) إلا في حديث إسحق هذا. وحدثنا به وكيع , عن إسرائيل , ولم يذكر: (على يساره)
قال الشيخ - غفر الله له -: حديث منكر.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:36]ـ
فائدة:
قال الشيخ - غفر الله له -:
أ - مراسيل الحسن أوهى المراسيل.
ب- عامة الحفاظ على تضعيف ليث بن أبي سلم إلا رواية ليث عن مجاهد في التفسير ويشكل على البعض ويضعف هذه الرواية وهذ خطأ فهو يحدث في هذه الرواية عن كتاب في التفسير ....
ــــ سبق قلم ـــــ
الصحيح: ليث بن أبي سليم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:40]ـ
فائدة
قال الشيخ - حفظه الله -:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشطرنج حديث ولم يثبت عن الصحابة أيضا لا في النهي ولا في الجواز وما روي عن الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة لايصح.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:41]ـ
(في الغناء)
44 - ص107
قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن حديث شريك , عن جابر , عن عكرمة , عن ابن عباس , أنه ختن بنيه , فدعا اللعابين؟.
فقال: حدثني به إسحق الأزرق , عن سفيان , عن جابر ,عن عكرمة ,عن ابن عباس.
أخبرنا عبدالله بن أحمد: نا أبو طالب , قال: كنت يوما عند بشر بن الحارث , وعنده إبراهيم بن هاشم , ومحمد بن أبي عمران , فتذاكروا: عن ابن عباس , أنه ختن بنيه فدعا اللعابين.
فقال بشر: من روى هذا.
فقال: سفيان.
فقال بشر: سفيان روى هذا؟!.
فقال إبراهيم: إنما روى هذا شريك.
فقال ابن أبي عمران: رواه إسحق الأزرق عن سفيان , وقد رواه شريك.
فتراجعوا فيه , فقال بعضهم: ها هنا رجلان أرسلوا سلوهما.
قال بشر: من؟
قالوا: أحمد بن حنبل وأبو الأحوص.
فسكت.
فبعثوا رجلا أو رجلين , فسأل أحمد؟
فقال: رواه شريك , ورواه إسحق الأزرق عن سفيان.
وقال أبو الأحوص: هو صحيح , ولا أدري كيف هو في الكتاب؟
فقال له الذي سأله ماقاله أحمد , فقال له ابو الأحوص: هو كما قال أبو عبدالله.
فرجع الرسول إليهم , وهم قعود , فأخبرهم بما قالا.
فقال بشر لإبراهيم بن هاشم: كم أقول لك: لاتمار أصحاب الحديث. أو كم أنهاك عن أصحاب الحديث-هذا أو نحوه.
قال الشيخ - حفظه الله -:
تفرد به شريك والتفرد هذا منكر واللعابين عن الختان لادليل عليه إلا هذا وهو خبر منكر.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:43]ـ
45 - 108
أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم: ثنا عبدالله بن أحمد: نا أبي: ثنا الأشيب , عن أبي عاصم , عن أبي الأشعث الصنعاني , عن شداد بن أوس , قال: قال رسول الله (ص):
(من قرض الشعر بعد عشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة).
قال الشيخ - غفر الله له -:
حديث منكر تفرد به أبو الأشعث ولا يحتمل منه هذا , ومتنه منكر.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:45]ـ
فائدة:
قال الشيخ - غفر الله له -:
إذا قال الإمام أحمد (حديث منكر) أي موضوع وإذا قال (منكر) بدون لفظة (حديث) فالمراد به الغرابة أو المخالفة ....
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:46]ـ
فائدة:
قال الشيخ - حفظه الله -:
أ- أصح التفاسير مجاهد بن جبر ثم بعده إبراهيم النخعي.
ب- تفسير قتادة صحيح بالجملة ولكن يعتبر متأخر بالنسبة لطبقة التابعين فمجاهد أقدم منه.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:47]ـ
(فضائل القرآن)
49 - ص116
قال مهنا: حدثنا خالد بن خداش: ثنا عبد الله بن وهب: ثنا السري بي يحيى , أن شجاعا حدثه عن أبي طيبة , عن عبد الله بن مسعود , قال: سمعت النبي (ص) يقول:
(من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة).
قال أحمد: هذا حديث منكر.
وقال: السري بن يحيى ثبت , ثقة ثقة , وشجاع الذي روى عنه السري لا أعرفه , وأبو طيبة هذا لاأعرفه , والحديث منكر.
قال الشيخ - حفظه الله -:
قول الإمام أحمد رحمه الله (الحديث منكر) أي موضوع.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:48]ـ
50 - ص117
قرأت على زهير: حدثكم مهنا , قال: سألت أحمد عن حديث الرواسي , عن الحسن بن صالح , عن هارون أبي محمد , عن مقاتل بن حيان عن قتادة , عن أنس , عن النبي (ص):
(لكل شئ قلب , وقلب القرآن يس).
فقال أحمد: هذا كلام موضوع.
قال الشيخ - غفر الله له -:
البلية من مقاتل والصواب أنه مقاتل بن سليمان وليس بن حيان.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:49]ـ
فائدة:
قال الشيخ - حفظه الله -:
الإمام أحمد رحمه الله في المدنيين أبصر من البخاري رحمه الله.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:50]ـ
(تعلم المرأة والصبي)
54 - ص122
أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد الله: شيء يرويه ابن المنهال من حديث يزيد بن زريع , عن معاوية بن أبي سفيان , أن النبي (ص) قال:
(لاتعلموا المرأة والصبي والعبد القرآن).
فأنكره , وقال: ما أنكر هذا من حديث!!.
قال الشيخ - حفظه الله -:
حديث موضوع ولقد جاء عن عمر موقوفا ولا يصح , ولايثبت في هذا شيء عن النبي (ص).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:52]ـ
(قولهم: سورة كذا)
55 - ص123
أخبرنا عبد الله , قال: سألت أبي عن حديث حدثنا به خلف بن بن هشام: ثنا عبيس , عن موسى بن أنس , عن أبيه , عن النبي (ص) , قال:
(لاتقولوا: سورة كذا وكذا , ولكن قولوا:السورة الذي يذكر فيها آل عمران , وكذاك القرآن كله).
قال أبي:هذا حديث منكر , وأحاديث عبيس مناكير.
قال الشيخ - حفظه الله -: حديث لا أصل له والعلة من عبيس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:52]ـ
فائدة:
قال الشيخ - حفظه الله -:
سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولكن روايته مقبولة عنه قبلها غير واحد من الحفاظ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:54]ـ
(الحديث المعروف)
71 - ص145
أخبرنا عبد الله , حدثني أبي: ثنا يحيى بن آدم: ثنا ابن أبي ذئب , عن سعيد بن أبي سعيد المقبري , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله (ص):
(إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه , قلته أو لم أقله , فصدقوا به , فإني أقول مايعرف ولا ينكر. وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه , فلا تصدقوا به , فإني لا أقول ماينكر ولا يعرف)
قال الشيخ - حفظه الله -:
حديث موضوع وإن كان ظاهر إسناده الصحة لأنه لايعرف من حديث يحيى بن آدم مرفوع للنبي (ص).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:55]ـ
72 - ص147
قال: وحدثنا أبو عامر: ثنا سليمان- يعني: ابن هلال -, عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن , عن عبدالملك بن سعيد بن سويد , عن أبي حميد-أو أبي أسيد-, أن النبي (ص) قال:
(إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم , وتلين له أشعاركم وأبشاركم , وترون أنه منكم قريب , فأنا أولاكم به , وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم , وتنفر منه اشعاركم وابشاركم , وترون أنه منكم بعيد , فأنا أبعدكم منه).
قال الشيخ - غفر الله له -:
حديث منكر وقد حكم عليه غير واحد من الحفاظ بالوضع , وقال البخاري بالوقف وهو الصواب.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:58]ـ
جزى اللّه أخانا الحبيب نيافًا،وبارك في الشّيخ عبد العزيز،ونفع به.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 11:44]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب , والله لقد سعدنا بهذا النقل الطيب , ونسال الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين
ـ[علي بن صالح]ــــــــ[04 - Jun-2007, صباحاً 05:29]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب , والله لقد سعدنا بهذا النقل الطيب , ونسال الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين
ـ[أيمن البنا]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 01:53]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - May-2010, مساء 05:09]ـ
وجزاكم اللَّهُ خيرًا.(/)
(إنك لا تخلف الميعاد)، زيادة شاذة؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 05:44]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
السؤال: يقول: هل ثبت القول بعد الانتهاء من " الأذان إنك لا تخلف الميعاد، وما رأيكم؟
أجاب شيخنا العلاّمة عبد العزيز الرّاجحي - رعاه اللّه -:
نعم. هذه ثابتة، رواه البيهقي بسند لا بأس به، لكن بعضهم قال: إنها شاذة، بعض المحدثين يرى أنها شاذة (1)، وبعضهم يرى أنها ليست شاذة؛ لأنها لا تخالف، لكن كونها في هذا المكان، بس كونها في بعد الأذان بعد الدعاء نعم. بعض مشايخ بعض المحدثين، الشّيْخُ عبدُ اللّهِ السّعد وغيره (2) يرى أنها شاذة، وآخرون يرى أنها ليست شاذة، نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (3) يرى أنها زيادة مقبولة، لا تخالف، نعم. يقول: لكن بعضهم يقول: إن بعض المحدثين القدامى يرونها أنها من التفرد، التفرد يعتبر -يعني- زيادة، يعتبر ضعف.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهوالصّواب ـ إن شاء اللّه ـ.
(2) وممن ذهب إلى شذوذ لفظة " إنك لا تخلف الميعاد " الشّيخ الألباني والشّيخ مقبل الوادعي -رحمهما اللّه تعالى -.
(3) وتابعه الشّيخ ابنُ عُثَيْمِين - رحمه اللّه تعالى -.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 06:49]ـ
من لديه أي فائدة في هذا الموضوع فلا يبخل علينا.
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 11:07]ـ
جزاك الله خيراً
تحدث الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- عن هذه المسألة في كتابه الماتع (الشرح الممتع)
حيث قال: ((تنبيه: لم يذكر المؤلِّف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشُذُوذِها؛ لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تُحذف؛ لأنه مقام دُعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ به.
ومن العلماء من قال: إنَّ سندها صحيح، وإنها تُقال؛ لأنها لا تُنَافي غيرَها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندَها صحيح، وقد أخرجها البيهقي [(166)] بسند صحيح. وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى: {{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *}} [آل عمران] فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه، والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها.))
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 06:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم سلمان وفقك الله:
الحديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكد عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورواه عن علي بن عياش:
1 - أحمد كما في المسند (3/ 354) وعنه رواه أبو داود (1/ 146) برقم (529)
2 - علي بن المديني كما عند الإسماعيلي في المستخرج.
3 - البخاري كما في الصحيح برقم (1/ 208) برقم (614)
4 - محمد بن سهل بن عسكر البغدادي
5 - إبرهيم بن يعقوب كلاهما عند الترمذي (1/ 413) برقم (211)
6 - عمرو بن منصور أبو سعيد النسائي كما عند النسائي في المجتبى (2/ 26) والسنن الكبرى (1/ 511) (6/ 17)
7 - محمد بن يحيى عند ابن ماجه (1/ 239) برقم (722) وابن حبان (4/ 586)
8 - العباس بن الوليد الدمشقي
9 - محمد بن أبي الحسين كلاهما عند ابن ماجه (1/ 239) برقم (722)
10 - عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة عند الطبراني في الأوسط (5/ 54) والصغير (2/ 3) ومسند الشاميين (4/ 149) والدعاء (1/ 153) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 146)
فهؤلاء عشرة من الرواة لم يذكروا الزيادة بينما تفرد بها عن علي بن عياش محمد بن عوف بن سفيان الطائي كما عند البيهقي في السنن الكبرى (1/ 410) وهو لا يقارن بأحمد وابن المديني والبخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ذكر الشيخ المحدث الألباني _ رحمه الله _ في إرواء الغليل (1/ 260) أن الزيادة في رواية الكشميهنى لصحيح البخاري خلافا لغيره من الرويات ثم حكم بشذوذها بين الرويات لصحيح البخاري كما حكم بشذوذها مطلقاً، كما ان الحافظ ابن حجر لم يشر إلى وجودها في بعض نسخ البخاري.
ويشكل على هذا أمران:
الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عزا الحديث بالزيادة لصحيح البخاري في أكثر من موضع كما في رسالته التوسل والوسيلة مجموع الفتاوى (1/ 192) وأيضاً مجموع الفتاوى (27/ 321) وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الظاهر كونها مدرجة من النساخ.
الثاني: أن ابن القيم صحح الحديث بالزيادة كما في زاد المعاد (2/ 356) والحافظ ابن حجر ذكر الزيادة في الفتح (2/ 95) ولم يعلق عليها بشيء.
فائدة: ورد الحديث بلفظين:
1 - (مقاماً محموداً) بالتنكير كما عند أحمد والبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه
2 - و (المقام المحمود) بالتعريف كما عند النسائي وابن حبان والبيهقي والطبراني في الأوسط والطحاوي في شرح معاني الآثار.
قال ابن القيم في بدائع الفوائد (4/ 912): (والصحيح ما في البخاري لوجوه:
أحدها: اتفاق أكثر الرواة عليه.
الثاني: موافقته للفظ القرآن.
الثالث: إن لفظ التنكير فيه مقصود به التعظيم لقوله: {كتاب أنزلناه إليك مبارك} وقوله: {وهذا ذكر مبارك أنزلناه} وقوله: {وهذا كتاب مصدق} ونظائره.
الرابع: أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين وحذفها بقتضي إطلاقا وتعددا كما في قوله: {ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة} ومقاماته المحمودة في الموقف متعددة كما دلت عليه الأحاديث فكان في التنكير من الإطلاق والإشاعة ما ليس في التعريف.
الخامس: أن النبي (ص) كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديماً وتأخيراً وتعريفاً وتنكيراً كما يحافظ على معانيه وعنه ومنه قوله وقد بدأ بالصفا: " أبدأوا بما بدأ الله به " ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين باتباعا للفظ القرآن ومنه قوله في حديث البراء بن عازب: " آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت " موافقة لقوله: {يا أيها النبي إنا إرسالناك} وعلى هذا فالذي وعدته إما بدل وإما خبر مبتدأ محذوف وإما مفعول فعل محذوف وإما صفة لكون مقاما محمودا قريبا من المعرفة لفظا ومعنى فتأمله)
فائدة أخرى:
لفظة الدرجة الرفيعة لم تثبت هذه في جميع طرق الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 211) وكذا السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 343) ذكر أنه لم يرها في شيء من الروايات.
وينظر كشف الخفاء (1/ 402)
تنبيه:
ذكرت هذه اللفظة ضمن الحديث في رسالة ابن تيمية التوسل والوسيلة: مجموع الفتاوى (1/ 192) وكذا في كتاب حادي الارواح لابن القيم في بعض الطبعات (طبعة دار الندوة، ودار الكتب العلمية) (ص 56) الباب الثامن عشر وهي مدرجة من النساخ وهي غير موجودة في طبعات حادي الأرواح الأخرى.
وهذا يرجح وجود الإدراج من النساخ في زيادة " إنك لا تخلف الميعاد " فيما سبق عن ابن تيمة رحمه الله.
ـ[ظاعنة]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 11:50]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 06:13]ـ
الأخ الفاضل / أبا جهاد:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أحسنتم!
فجزاكم اللّه خيرًا وبارك في علمكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 06:19]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ الكريم/ أبا حازم الكاتب:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بورك فيكم على ما أتحفتنا به.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 06:23]ـ
الأخت الفاضلة / ظاعنة:
سلام عليكنّ ورحمة الله وبركاته:
شكر اللّه لكنّ مروركنّ.
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 10:46]ـ
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيكم و نفع بكم
ـ[أبو ريان]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 03:02]ـ
يكفي أن الإمام أحمد قد حكم بشذوذها ...
ـ[أبو حمزة السني]ــــــــ[15 - Jun-2007, صباحاً 10:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... اختلاف العلماء في شئ لا يستلزم نفيه أو إثباته بل لكل عالم اجتهاده ومدرسة تخصه.
... ضعف الإمام أحمد
1 - حديث التختم باليمين.
2 - حديث الاستخارة.
3 - حديث التسابيح. ............ للإمام أحمد مدرسة تخصه ومنهاجاً يسير عليه.
... هناك فرق بين الشذوذ وزيادة الثقة
... ذِكْرُ الحافظ ابن حجر لهذه الزيادة في الفتح دون ردها تحسينٌ لها كماقال هو في مقدمة الفتح جـ 1 ص 4: ((افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهاب فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما أن كانت خفية ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والاسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك)) أ هـ
... حسَّن الزيادة الشيخ ابن باز كما في تحفة الأخيار والشيخ عبد الرحيم الطحان كما في شرحه لسنن الإمام الترمذي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 03:02]ـ
بارك الله فيك لا يلزم الباحث بتقليد أحمد ولا غيره كالبخاري ونحوهم في التصحيح والتضعيف إلا في حالة واحد عندما يتفق الحفاظ على تضعيف حديث أو تصحيحه أو وجد حكم لواحد منهم أو اثنين ولم نعلم لهم مخالفا أما إذا اختلفوا فلا إلزام بالتقليد هنا
.. للإمام أحمد مدرسة تخصه ومنهاجاً يسير عليه.
الأئمة المتقدمون لا خلاف بينهم في منهج النقد إلا في بعض المسائل اليسيرة أما المنهج العام فلا خلاف بينهم واختلافهم في بعض الأحاديث لا يدل على اختلافهم في المنهج
هناك فرق بين الشذوذ وزيادة الثقة
ينبغي التركيز على هذا
فالصحيح الذي عليه المحققين من أهل العلم أن الحكم على زيادة الثقة يدور مع القرائن فلا تقيل مطلقا ولا ترد مطلقا بل القرائن هي التي تحدد ذلك
ولا يشترط في ردها المخالفة كما تجده هنا وفي غيره
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1651
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 01:20]ـ
بارك الله فيك لا يلزم الباحث بتقليد أحمد ولا غيره كالبخاري ونحوهم في التصحيح والتضعيف إلا في حالة واحد عندما يتفق الحفاظ على تضعيف حديث أو تصحيحه أو وجد حكم لواحد منهم أو اثنين ولم نعلم لهم مخالفا أما إذا اختلفوا فلا إلزام بالتقليد هنا
الأئمة المتقدمون لا خلاف بينهم في منهج النقد إلا في بعض المسائل اليسيرة أما المنهج العام فلا خلاف بينهم واختلافهم في بعض الأحاديث لا يدل على اختلافهم في المنهج
ينبغي التركيز على هذا
فالصحيح الذي عليه المحققين من أهل العلم أن الحكم على زيادة الثقة يدور مع القرائن فلا تقيل مطلقا ولا ترد مطلقا بل القرائن هي التي تحدد ذلك
ولا يشترط في ردها المخالفة كما تجده هنا وفي غيره
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1651
أخي أمجد
بارك الله لك في علمك،والهمك الصواب
ـ[وعد بنت عبدالله]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 09:15]ـ
/
الفاضل ..
سلمان ..
نفعَ الله بـ طرحكم ..
أخي الكريم ..
ولكن هل أفهم أن قوْلَ العبارة المُختلَف عليها ..
لا بأسَ به؟
... ضعف الإمام أحمد
1 - حديث التختم باليمين.
2 - حديث الاستخارة.
3 - حديث التسابيح. ............ للإمام أحمد مدرسة تخصه ومنهاجاً يسير عليه.
الفاضل ..
حمزة ..
كيف تم الربط بين صلاة التسابيح والاستخارة؟؟
وما وجه المقارنة!!
أرجو التوضيح أكثر إن أمكن ..
أخي الكريم ..
/
ـ[الرايه]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 03:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت هذه المسألة في ملتقى اهل الحديث
وانظر على سبيل المثال هذه الروابط:
زيادة " إنك لاتخلف الميعاد " ما تخريجها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10307&highlight=%C5%E4%DF+%CA%CE%E1% DD+%C7%E1%E3%ED%DA%C7%CF
قول: (إنك لا تخلف الميعاد)،هل تصح؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91605&highlight=%C5%E4%DF+%CA%CE%E1% DD+%C7%E1%E3%ED%DA%C7%CF
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 05:35]ـ
الموقر العزيز / الرايه ـ سلمهُ اللَّهُ تعالى ـ:
شكر اللَّهُ لكم،وبارك في جهودكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - May-2010, مساء 06:21]ـ
جزاكُم اللَّهُ خيرًا جميعًا.(/)
شرح «شرح علل الترمذي» لشيخنا عبد اللّه بن عبد الرّحمن السّّعد (1/ 4)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 05:55]ـ
قال الأخ (الدعاء .. الدعاء) ـ حفظه اللّه تعالى ـ:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: فهذا تفريغ لأشرطة مباحث في الجرح و التعديل للشيخ المحدث عبدالله السعد وهي في شرح مواضع من تتمة كتاب شرح العلل لابن رجب بعد كل درس منها درس عملي أمثلة تطبيقية من أحاديث العلل الكبير للترمذي
هي عندي منذ زمن وأحببت أن أشرك الإخوةفي الفائدة
وسبب تأخيري لنشرها ولشرح كتاب المنتقى وفيها شرح نحو 60 حديثا من أول الكتاب وهي عندي مطبوعة جاهزة أن شيخنا الشيخ عبدالرحمن الفقيه كان قد وعدنا بإخراج أشرطة الشيخ مكتوبة وأنا أدعوكم لمطالبته بإخراجها للإستفادة منها ونحن على استعداد للمشاركة مع شيخنا فيما يحتاجنا فيه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أما بعد: فعندما شرح الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كتاب العلل الصغير للترمذي. والترمذي له كتابان في العلل: العلل الكبير؛ وهذا في ذكر أحاديث معللة يرى أنها معللة وهذا الكتاب رُتِّب على الأبواب الفقهية فذكر الأحاديث التي هي معلولة في باب الطهارة ثم الصلاة وهكذا، وله أيضا العلل الصغير؛ تكلم على شرطه في كتابه الجامع وتكلم أيضا على جرح الرواة وتعديلهم وتكلم أيضا على بعض القضايا في الحديث من كون الحديث غريبا وما شابه ذلك فتكلم على بعض الاصطلاحات في كتابه الجامع، والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه شرح كتاب العلل الصغير وشرحه تبعا لشرحه لجامع الترمذي عندما انتهى من شرح جامع الترمذي شَرَحَ العللَ الصغير ولكن شرحه على الترمذي ضاع أو أكثره ضاع ولم يبق
إلا أحاديث قد شرحها أو لم يبق منه إلا شيء يسير، ومما بقي من هذا الشيء اليسير هو شرحه للعلل الصغير وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في بيان طريقة
المتقدمين فإن طريقته رحمة الله عليه أنه يذكر كلام الحفاظ ممن تقدم كلام الإمام أحمد أو ابن المديني أو يحيى بن معين أو البخاري أو مسلم أو أبو زرعة أو أبو حاتم وغيرهم من كبار الحفاظ ثم بعد ذلك يلخّص كلامهم ويقعّد القواعد ويفرّع التفريعات وكتابه كتاب نفيس وعندما انتهى من شرح العلل الصغير أتبعه بتتمة وفوائد وقواعد وضوابط يحتاج إليها طالب العلم المتخصص في الحديث.
فذكر هذه التتمة وجعلها على قسمين:
· أول فيما يتعلق بالرواة المشاهير وأصحابهم
· ثم القسم الثاني فيما يتعلق بالرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض حديثهم
ثم ذكر بعض الفوائد والقواعد.
وهذا القسم الأول الذي معنا فائدته عظيمة وذلك أنه ينبغي لطالب العلم في الحديث أنه يبدأ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفتهم ومعرفة أصحابهم لأن الحديث له طرق مسلوكة؛ الصحابي له أصحاب والواحد من هؤلاء الأصحاب له أيضا أصحاب وهكذا .. فمثلا أبو هريرة له أصحاب كثر يروون عنه فينبغي معرفة هؤلاء الأصحاب ومن هو أثبت الناس في أبي هريرة ومن هو المكثر عنه ومن هو المقل حتى يعرف طالب العلم الحديثَ الصحيح من الضعيف، الحديث المحفوظ من الشاذ، والمعروف من المنكر، ثم يعرف أيضا أصحاب هؤلاء الأصحاب
فمثلا أبو هريرة كما تقدم يروي عنه أناس كثر على رأسهم: أبو صالح ذكوان السمان ومحمد بن سيرين والأعرج عبدالرحمن بن هرمز وسعيد بن المسيب وعطاء بن رباح وهمام بن منبّه وغيرهم ممن يروي عن أبي هريرة وأغلب حديث أبي هريرة إنما يدور على هؤلاء، وتجد الواحد من هؤلاء يروي عنه الكثير ثم بعد ذلك أيضا لهؤلاء أصحابٌ وتلاميذ
فمثلا أبو صالح ذكوان السمان له تلاميذ، من هؤلاء التلاميذ الأعمش وقد روى عنه أكثر من ألف حديث وكذلك أيضا سهيل بن أبي صالح وقد أكثر عن أبيه
ثم مثلا محمد بن سيرين له تلاميذ وأصحاب منهم هشام بن حسان أكثَرَ عن محمد بن سيرين ومنهم أيضا أيوب بن أبي تميمة السختياني أكثر عن ابن سيرين وهكذا.
ثم إذا جئنا إلى عطاء بن أبي رباح نجد ابن جريج أكثر عن عطاء بن أبي رباح
مثلا إذا جئت إلى الأعرج عبدالرحمن بن هرمز نجد أيضا أن أبا الزناد عبدالله بن ذكوان قد أكثر عن الأ‘رج عبدالرحمن بن هرمز
فهذه هي الطريقة المثلى لمعرفة الأسانيد التي تدور عليها الأحاديث الضعيفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الحقيقة إن علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل والشذوذ والعلة إنما هي مبنية على أمور منها هذا الأمر المهم وأن طالب العلم ينبغي أن لا يبتدئ من شيوخ البخاري، من شيوخ الإمام أحمد، وشيوخ أبي داود، أو مثلا شيوخ أبي داود، أو مثلا فوق هؤلاء شيوخ الطبراني أو الدارقطني أو البيهقي. لا. وإنما يبدأ بالصحابة وتلاميذ الصحابة وتلاميذ تلاميذ الصحابة وهكذا. فهؤلاء هم الذين تدور عليهم الأحاديث فلذلك الحافظ ابن رجب ذكر هؤلاء وذكر عبدالله بن عمرو وأنتم تعلمون أن عبدالله بن عمرو من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الثلاثة بعد أبي هريرة؛
فأبو هريرة روى أكثر من خمسة آلاف حديث
وبعده ثلاثة أنس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم
ثم بعد ذلك أبو سعيد وجابر بن عبدالله وابن عباس
فهؤلاء هم أكثر من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ بأصحاب عبدالله بن عمر ثم ذكر أن لعبدالله بن عمر ذكر له أصحاب واختار منهم اثنين الذين هم أكثر أشهر من روى عن ابن عمر وهما سالم بن عبدالله بن عمر ونافع مولى عبدالله بن عبدالله بن عمر والحافظ ابن رجب يذكر أمثلة حتى أن طالب العلم يسير على هذه القواعد وهذه المناهج ولا يستقصي الحافظ ابن رجب وإنما ذكر أمثلة وذكر تقعيدات وعلى طالب العلم بالحديث أن يستوفي ما كان مثل هذه القواعد والتقعيدات والأمثلة ونحن بمشيئة الله في هذا الدرس سنمر على هذه الأشياء باختصار سنذكر بمشيئة الله الخلاصة وأهم شيء عندنا – لا يكن هم الواحد منا أن يعرف النتيجة، لا – وإنما لماذا ذكر ابن رجب هذه الأمثلة. كما ذكرت أن طالب العلم حتى يكون له مقدمة في الرجال يبدأ بالمشاهير الصحابة ثم مشاهير تلاميذ الصحابة ثم مشاهير تلاميذ هؤلاء التلاميذ وبالتالي بعد ذلك يكون قد أحاط بمجموعة كبيرة من الحديث ويكون أيضا عرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المعلولة والأحاديث المحفوظة من الأحاديث السقيمة. فأقول هذا هو فائدة ذلك فينبغي الانتباه لهذا الشيء.
فإذن عندنا الرواة على قسمين:
· قسم مكثرين جدا من الرواية
· وقسم مقلين، وهذا يشمل الصحابة ويشمل من أتى من بعد الصحابة
وكما تقدم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم المكثر ومنهم من هو المقل ومنهم من ليس له رواية هناك كثير من الصحابة ليس لهم رواية فعندما يعرف المكثر يهتم بالمكثر من حيث الصناعة الحديثية – وإلا فلا شك ينبغي معرفة الصحابة ومكانتهم وسيرتهم لكن نحن نتحدث الآن عما يتعلق بالصناعة الحديثية – ثم كذلك أيضا غير الصحابة كما ذكرنا من روى عن الصحابة وهلم جرا منهم من هو المكثر ومنهم من هو المقل فالمكثر نتعرف عليه ثم على تلاميذه ثم إذا تعرفنا على تلاميذه وتلاميذ تلاميذه نكون قد أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث والطرق وكثيرا ما يدور علم العلل على هذا الشيء فهذه فائدة ذكر ابن رجب لهذا القسم في كتابه شرح العلل.
فهنا اختار عبدالله بن عمر كما تقدم وهو مكثر والرواة عن عبدالله بن عمر كثر لكن تجد أن هناك اثنين مكثرين عنه جدا وأغلب حديث ابن عمر يأتي من طريق هذين الاثنين ثم إن أيضا سالم ونافع. نافع روى أكثر بكثير من سالم فتعرف أصحاب سالم وأصحاب نافع وإذا عُرِفوا مئات الأحاديث نكون قد عرفناها. فهذا هو فائدة ذلك وبالتالي فإن هذا الأمر يقرب لك البعيد ويختصر لك الكثير بالقليل.
عندما ذكر سالما ونافعا ذكر أنهما اختلفا في أحاديث – طبعا سالم ونافع اتفقا في أحاديث وهذا هو الأصل و اختلفا في أحاديث – ذكر أن أهل العم في الأحاديث التي اختلفا فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
· قسم رجح سالما قال سالم أفقه من نافع وهو ابن لعبدالله بن عمر وأجلّ فيُقدّم.
· وقسم قدّم نافعا قال لأن نافعا كثر جدا عن عبدالله بن عمر وهو قد روى أكثر من سالم بكثير لذلك قدم نافعا، وهذا ما مال إليه الإمام أحمد.
· وقسم قال: من أتى بزيادة علم هو المقدم وهذا أيضا أحد أقوال الإمام أحمد وهذا هو الأرجح وهذا أيضا جاء عن يحيى بن معين. لماذا هذا هو الأرجح؟ لأن كلا من سالم ونافع هم أئمة أجلاء فضلاء وفي هذه الحالة من يكون عنده زيادة علم فهو المقدم. لكن لو كان أحدهما أوثق من الآخر وأضبط وأحفظ، فنقدم من؟ نقدم الأحفظ. هذا الأمر على قسمين:
(يُتْبَعُ)
(/)
· إما أن يكون هؤلاء المطلوب الترجيح بينهما كلاهما في درجة واحدة أو متقاربان من حيث الجلالة والإتقان والحفظ فهنا من عنده زيادة علم هو المقدم.
· وقسم فيهم من هو أحفظ من الآخر. مثلا أصحاب أبي إسحاق السبيعي من أصحابه شعبة والثوري ومن أصحابه أيضا إسرائيل حفيده وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة. أثبت هؤلاء في أبي إسحاق هو إسرائيل ولذلك اعتمد عليه البخاري في حديث أبي إسحاق. لماذا اعتمد عليه البخاري؟ لأن أبا إسحاق السبيعي تدور عليه أحاديث كثيرة جدا فعندما يعرف أبو إسحاق السبيعي وتلاميذه ومن هو المقدّم فيهم أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث وبالتالي هذا البعيد قرب وهذا المنتشر اختصر فهذه فائدة ذلك ولذلك يخطئ الآن بعض طلبة العلم في الحديث قد يبدأ بشيوخ البيهقي أو شيوخ الطبراني. أنت إذا كنت ستبدأ بشيوخ البيهقي أو بشيوخ الطبراني وتنزل بعد ذلك لشيوخ شيوخه لن ينضبط لك الأمر وتحتاج إلى وقت طويل جدا لكن ابدأ بالصحابة وهكذا ..
فكما ذكرت إذن الرواة على قسمين إما أن يكون مكثرا أو يكون مقلا هذا المكثر يُهتم به ويُعرف أصحابه ثم إن هؤلاء الأصحاب إما أن يكونوا في درجة واحدة وإما أن يكونوا في درجات متباينة فإن كانوا في درجة واحدة فعندما يختلفان يقدم من معه زيادة علم وأما إذا كانوا في درجات متباينة فالأحفظ والأوثق هو المقدم.
فمثلا في أصحاب أبي إسحاق السبيعي لو خالف زائدة بن قدامة مثلا إسرائيل أو خالف مثلا سفيان الثوري وشعبة فلا شك أن سفيان الثوري أو شعبة أو إسرائيل يقدمون على زائدة بن قدامة. لكن عندما يكون شعبة والثوري هما الذين اختلفا وليس هناك دليل واضح يبين خطأ الواحد منهما فهنا يكون من معه زيادة علم هو المقدم لأنه حفظ.
مثلا في زيادة الإمام مالك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي e فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى .. إلخ. زاد الإمام مالك قال: من المسلمين فقيدها بأهل الإسلام زيادته مقبولة لأن الإمام مالكا غاية في الحفظ والإتقان وقد تابعه أيضا غيره
لكن مثلا زيادة محمد بن عوف الحمصي في حديث علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر "إنك لا تخلف الميعاد" هذه الزيادة شاذة لأن جمعا من الحفاظ قد رواها ولم يذكرها فهنا ينبغي الانتباه لهذا الأمر.
ثم ذكر أحاديث .. ولعلي أتكلم على واحد حتى لا يطول بنا الكلام وإلا في الحقيقة هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب يحتاج إلى شرح أكثر من هذا والكلام على الأحاديث يحتاج أيضا. لكن لعلنا نختصر حتى نأخذ المنهج والطريقة وهذا هو الأساس. أهم شيء يهتم به الإنسان هو المنهج والأساس حتى يعرف أن يسير أنت إذا عرفت المنهج والطريقة سرت وأما إذا كنت تحفظ الجزئيات ولا تعرف المنهج والطريقة إّن إذا ما كنت تحفظ هذا من قبل فلن تعرفه لكن إذا كان عندك المنهج والطريقة فحتى لو لم تكن تعرفه من قبل عندك منهج وطريقة تسير عليها.
فلعلنا نأخذ حديثا من هذه الأحاديث فذكر ابن رجب رحمة الله عليه عن الإمام أحمد أن نافعا وقف في حديث "فيما سقت السماء العشر" هذا الحديث في الحقيقة قد جاء عن سالم من حديث الزهري عنه عن سالم عن ابن عمر أن الرسول e قال: "فيما سقت السماء العشر" وهذا مخرج في الصحيحين وجاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله فتجدون أن هناك اختلافا في رواية سالم عن ابن عمر أن هذا كلام الرسول e وأما في رواية نافع أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه. وهنا قلنا بما أن سالما ونافعا في درجة واحدة إذن من كان معه علم فهو المقدم ولا شك أن الذي معه علم هنا إنما هو سالم لأنه قال عن ابن عمر عن الرسول e وطريق نافع لا نضعفه بل نقول أنه لا يستبعد أن عبدالله بن عمر قد حمل هذا عن الرسول e وأيضا حمل هذا عن والده عمر بن الخطاب وعمر أخذ هذا أيضا عن الرسول e لأن عمر لا يمكن أن يقول إن زكاة هذا الشيء كذا وكذا بدون توقيف من الرسول e فإذن لا اختلاف بين رواية سالم ونافع في هذه الطريقة التي ذكرناها وأن رواية سالم هي المقدمة لأن معه زيادة علم وحتى رواية نافع ليس هي خطأ أيضا لأن نافعا غاية في الجلالة ولا عندنا دليل في تضعيفه وقال الخليلي: أن نافعا لا يعرف أنه أخطأ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك في حديث "من باع عبدا له مال" وأيضا حديث "يخرج نار من قِبَل اليمن" أيضا الزهري رواه عن سالم عن ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونافع جعله عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب فأيضا يقدّم قول سالم لأن معه زيادة علم. (ولعلنا نقتصر على هذا)
ثم قال:" أصحاب نافع مولى ابن عمر" تلاحظون أن ابن رجب بدأ بعبدالله ابن عمر ثم بعد ذلك ذكر أصحابه ثم بعد ذلك نزل إلى أصحاب أصحابه الذين تدور عليهم الأحاديث وكما قلنا: لماذا ذكر هؤلاء؟ لأن هؤلاء تدور عليهم الأحاديث. آلاف الأحاديث تدور على أصحاب نافع من
مالك كما قال البخاري: السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر
ومن عبيدالله بن عمر
ومن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وهكذا كما سوف يأتي.
قال:" تقدم عن علي بن المديني رحمه الله أنه قسمهم سبع طبقات وذكر أن أعلاهم
أيوب السختياني وعبيدالله بن عمر ومالك وعمر بن نافع "
الأئمة كما تقدم أن في أصحاب الراوي المكثر من الحديث كما قلنا ينتبهون لأصحابه فيقسمونهم إلى طبقات. مَن هو الأحفظ والأتقن. فائدة هذا كما ذكرت قبل قليل عند الاختلاف. ويحصل اختلاف حتى يعرف ماهو الراجح من المرجوح وما هو المحفوظ من عدمه فهذا هو فائدة ذلك وإذا رجعتم إلى كتب العلل تجدون أنها مبنية على ذلك. تجدون أن كثيرا من الأحاديث المعللة إنما هي مبنية على ذلك وتجدون أيضا عندما يقول أبو حاتم وأبو زرعة هذا حديث باطل يأتي الواحد الذي ما عنده معرفة بهذا ينظر في الإسناد الإسناد كأنه صحيح وهو في الحقيقة معلول. لماذا هذا خفي عليه لأنه ما عرف طريقة الأئمة فتجد أن هذا الحديث تفرد به شخص وهو ليس معروفا بالرواية عن فلان
أعني مثلا سعيد بن بَشِير ليس من أصحاب قتادة. قتادة مكثر من الحديث روى عن قتادة عن خالد بن دُرَيك عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول e قال لأسماء: "إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها " وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث إذا نظرنا إليه لوحده قد يأتي واحد يقول: هذا إسناد لا بأس به، ويقول: له شاهد عند البيهقي من حديث أسماء بنت عميس إذن بالتالي حسن. وهو حديث باطل كل علة موجودة في الأرض موجودة في هذا الحديث. إذا جئت إلى هذا الحديث
أولا: أن الوليد بن مسلم قد رواه نع سعيد بن بشير والوليد بن مسلم معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث
ثم إن سعيد بن بشير فيه ضعف وله منكرات كما تكلم فيه الإمام أحمد وغيره
ثم إن أصحاب قتادة الثقات خالفوه فأرسلوا الخبر.
قتادة له أصحاب وهؤلاء على درجات:
· الدرجة الأولى من أصحاب قتادة بن دعامة
أولا شعبة
وهشام الدستوائي
وسعيد بن أبي عروبة
هؤلاء الثلاثة مقدمين في أصحاب قتادة.
· ثم بعد ذلك يليهم
أبان بن يزيد
وهمام
وكذلك أيضا حماد بن سلمة
· ثم بعد ذلك يليهم درجة أخرى:
سعيد بن بشير من أصحاب قتادة المتأخرين – المتأخرين في الحفظ والإتقان عن قتادة -.
فأولا تفرد عن قتادة بهذا الإسناد بهذا اللفظ
ثانيا أن أصحاب قتادة الثقات الحفاظ قد خالفوه فإّن أصبح هذا الحديث باطلا فهذا هو فائدة ذلك. لماذا قوّاه؟ ما نظر إلى هذه القضايا وهذه المسائل وإنما نظر إلى الإسناد لوحده وقال إن له أيضا شاهد. إذن هذا مع هذا أصبح حسنا وهو حديث باطل كما تقدم. أصحاب قتادة الثقات من سعيد بن أبي عروبة وغيره قد خالفوا سعيد بن بشير. وأنت عندما يجيء لك شخصان شخص يقول لك كذا والثاني يقول لا ما حصل هذا الأمر وإنما حصل كذا وكذا غير ما قلته. أنت تقدم من؟ أنت تقدم الأحفظ والمعروف عندك بالأمانة والنزاهة والثاني معروف عندك بالخطأ والوهم وعدم التثبت فكذلك هنا سعيد بن بشير رحمه الله ليس بالضابط ولا بالحافظ وله منكرات ثم إن قد عنعن عن خالد بن دريك وخالد بن دريك أيضا ليس بالمشهور وإن كان هناك من وثقه ولا يعرف له سماع عن عائشة وتفرد هو عن عائشة
– أيضا إذا جئنا لأصحاب عائشة – عائشة رضي الله عنها مكثرة من الحديث ولها أصحاب. أصحابها المقدمون هم:
· عروة بن الزبير الذي عائشة خالته
· والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي عائشة عمته
· وكذلك عَمرة بنت عبدالرحمن التي رُبِّيَت في حَجر عائشة
(يُتْبَعُ)
(/)
· والأسود بن يزيد النخعي الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: ما أحد في العراق أكرم عليّ من الأسود. فكان يأتي إذا جاء للحج ويسألها ويجالسها من خلف حجاب ويسمع منها ويستفيد منها رضي الله تعالى عنها فأين هؤلاء الملازمين لعائشة أين ابن أختها الملازم لها وسماع أحاديثها، وأين ابن أخيها القاسم، وأين من تربى في حجرها، وأين من يأتي إليها ويسألها وهي تثني عليه، ثم يأتي خالد بن دُرَيك - وهو من أهل الشام وعائشة مدنية وهو لم يسمع منها وليس مشهورا بالحديث وضبطِه وروايتِه – ويروي عنها هذا لاشك أنه باطل. أنت عندما واحد من أهل العلم درس لمدة طويلة خمسين سنة وما شابه ذلك، وله أناس لازموه وجلسوا معه عشرين سنة وثلاثين سنة ونحو ذلك ثم يأتي واحد وينقل عن ذلك الشيخ نقلا غريبا وهو لا يُعرَف أنه جالسه إنما جاء له مرة أو مرتين بينما هناك من جالسه عشرين وثلاثين سنة. تقول إن هذا النقل ما هو بصحيح لو كان هذا النقل بالفعل صحيحا كان نقله أصحابه الذين مه الملازمون له حضرا وسفرا مثلا وقد يلازمونه أيضا حتى في بيته كما يلازمونه أيضا في درسه فتقول هذا الذي لا يعرف بالتتلمذ عن فلان ولا مصاحبته ولا مجالسته من أين أتى بهذا الشيء فتقول إن هذا خطأ ووهم فكذلك هنا خالد بن دريك ما هو بمعروف بمصاحبة عائشة ومجالستها والأخذ عنها بل هو لم يسمع منها وهو من أهل الشام فهذا يدلّ على بطلان هذا الخبر بطلانا واضحا ليس له أصل، باطل بالمرة. ثم هناك من يقوّيه! كمن كل هذا غفلوا عن المنهج الصحيح في منهج الصناعة الحديثية فصححوا أحاديث وهي باطلة وأبطلوا أحاديث وهي صحيحة فإذن لابد أن يعرف الإنسان المنهج الصحيح منهج من تقدّم من أهل الحديث هو المنهج الصحيح لا بد من معرفة هذا المنهج.
فأقول: ابن رجب هنا يبين ذلك ثم بيّن فائدة هذا كما تقدم. طبعا لا شك أن أصحاب نافع المقدمين فيه:
· مالك، وهو من أتقن أصحاب نافع
· وعبيدالله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أيضا مقدم جدا في نافع وهناك من قدمه حتى على مالك وكلهم في الذروة
· كذلك أيضا ابن عون
· و يحيى بن سعيد الأنصاري
· وإسماعيل بن أمية
وإن كان هؤلاء لا يتفاوتون. فتلاحظون أن ابن المديني قسّم هؤلاء إلى طبقات وذكر أن يحيى بن معين قد خالفهم في ذلك خالف علي بن المديني، و يحيى بن سعيد القطان أيضا له كلام قد خالف شيئا مما تقدم لكن تجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء الحفاظ على أناس مقدمين لا يختلف أن مالكا وأن عبيدالله بن عمر هؤلاء من المقدمين ولا يختلف أيضا أن أيوب السختياني وكذلك أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وعبدالله بن عون أن هؤلاء من المقدمين وإن كان الأول والثاني عبيدالله مع مالك هم مقدمون أكثر من الذين يلونهم وهم – كما ذكرت – يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وكذلك أيضا عبدالله بن عون وهكذا.
وعلّي أختصر أصحاب نافع إلى ثلاث طبقات فأقول:
· الطبقة الأولى من أصحابه هم: عبيدالله ومالك
· ثم الطبقة الثانية: عبدالله بن عون، و يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وابن جريج
· ثم الطبقة الثالثة: موسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، والليث بن سعد
هذه الطبقات الثلاث. إذا خالفت الطبقة الثالثة الطبقة الأولى فالأولى تقدم وتكون الطبقة الثالثة روايتها مرجوحة وشاذة ومعلولة وهكذا ..
بعد أن ذكر أصحاب نافع وقسمهم إلى أقسام ذكر هنا أصحاب عبدالله بن دينار- ولا زال هو في أصحاب عبدالله بن عمر- فبعد سالم ونافع يأتي عبدالله بن دينار في الإكثار عن عبدالله بن عمر. وجلّ حديث ابن عمر يدور على هؤلاء الثلاثة.
قال أبو جعفر العقيلي: روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبدالله بن دينار أحاديث متقاربة عن شعبة نحو عشرين حديثا وعن الثوري نحو ثلاثين حديثا وعن مالك نحو ذلك وعن ابن عيينة بضعة عشر حديثا
فأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب "
كلمة المشايخ أو الشيوخ عند أهل الحديث لها عدة تفسيرات تختلف باختلاف السياق؛ إما أن تطلق كلمة شيخ أو تقيّد
· إن قيّدت مثل: شيخ ثقة، شيخ ضعيف فهذا واضح شيخ ثقة: ثقة، شيخ ضعيف: ضعيف. هذا واضح.
(يُتْبَعُ)
(/)
· أو تطلق، إذا أطلقت فأحيانا السياق يقتضي أن المقصود بالشيخ هنا يعني هو الصدوق الذي لم يصل إلى درجة عالية من الحفظ والإتقان وهذا يكون معنى كلمة الشيخ في الطبقات أي عندما يبدأ بالطبقة الأولى: الحفاظ، ويذكر الطبقة الثانية: الشيوخ، أي أن هؤلاء الشيوخ ما وصلوا لدرجة الحفظ والإكثار وإنما هم أناس من أهل الصدق والعدالة وعندهم أيضا ضبط لكنهم ليسوا في الدرجة العليا من الإتقان والضبط هذا هو تفسير كلمة شيخ عندما تذكر الطبقات.فهنا قال:" فأما المشايخ " يعني الذين ليسوا مكثرين عن هذا الشيخ ولم يصلوا إلى درجة الإتقان عنه والضبط والحفظ
· وأيضا للشيخ تفسير آخر عندما يقول أبو حاتم: فلان شيخ، هذا في الغالب يكون معناها: ليس بالمشهور وفيه جهالة.
فإذن كلمة شيخ لها عدة تفسيرات والسياق يبين بعض هذه التفسيرات.
قال:" فأما رواية المشايخ عنه " المقصود هنا بالمشايخ الذين ما وصلوا لدرجة عالية من الإتقان والاضطراب ففيها اضطراب ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبدالعزيز الماجشون وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان ويزيد بن الهاد. هؤلاء الثلاثة في الحقيقة فيهم تفصيل أعني:
· يحيى بن سعيد القطان هذا من المتقنين الحفاظ وكذلك يزيد بن الهاد.
· لكن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان هم أيضا عندهم إتقان لكن الدرجة العليا فلا شك أن شعبة والثوري وابن عيينة ومالكا كلهم مقدمون على هذه الطبقة.
قال:" وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات ولم يتابع عبدالله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد ".
هذا حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة والراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة هو أبو صالح ذكوان السمان وأبو صالح له أصحاب وأصحابه هؤلاء على ثلاثة أقسام:
· الدرجة العليا من أصحابه هم: الأعمش فهذا مكثر عن أبي صالح، وكذلك عبدالله بن دينار معروف أيضا يروي عن أبي صالح فالعقيلي رحمة الله عليه يقول أن أبا صالح ما روى عنه جلّ أصحابه وإنما روى عن منهم عبدالله بن دينار ثم إن عبدالله بن دينار له أصحاب
أصحاب عبدالله بن دينار الذين مه الطبقة الأولى وهم الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة ما رووا هذا الحديث وإنما رواه الطبقة الثانية من يزيد بن الهاد ومن سهيل بن أبي صالح ومن سليمان بن بلال هؤلاء هم الذين رووا هذا الحديث. العقيلي رحمه الله كأنه – ما صرح تصريحا تاما – يعلل هذا الحديث ولا شك أن هذا الحديث صحيح وقد صححه الشيخان. والأمر ليس كما قال أبو جعفر العقيلي رحمة الله عليه بل رواه من أصحاب عبدالله بن دينار ممن هو في الدرجة العليا وإن كان هناك من هو أوثق منه ومنهم سليمان بن بلال ويزيد بن الهاد هؤلاء معروفون بالثقة واشتهروا بذلك ويفيدنا هذا أن الحفاظ تجد بينهم اختلافا في المنهج فمنهج أبي بكر البرديجي مثلا وأبي جعفر العقيلي غير منهج ابن المديني والبخاري طبعا هم يتفقون على أشياء كثيرة وهذا الغالب والأصل لكن هناك بعض الأمور التي يختلفون فيها ومما يختلفون فيه مسألة التفرد والشذوذ فعند البرديجي والعقيلي أن الطبقة الثانية إذا تفردوا بخبر فهو عندهم غير مقبول كما قال البرديجي.
قال: قتادة من الحفاظ والرواة عنه على قسمين – يعني المتقدمين – فبدأ بهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج
ثم ذكر الطبقة الثانية: حماد بن سلمة وأبان بن يزيد وهمام. قال إن الطبقة الثانية إذا تفردوا بحديث ولم يجدوا من يتابعهم عليه فهذا منكر. عند البخاري وابن المديني هذا ليس منكرا بل يعتبرنه صحيحا ليس في الدرجة العليا من الصحة. ولا شك أن منهج البخاري وابن المديني أصح من منهج العقيلي. وهذا يفيدنا أيضا أن للمتقدمين منهج غير منهج كثير ممن تأخر وبالتالي علينا أن نعرف طريقة المتقدمين حتى نسلك طريقتهم كما تقدم التنبيه على هذا وليس كما يقول بعض الإخوان أن علم المصطلح واحد وأهل العلم كلهم لهم طريقة واحدة والاختلاف الذي حصل بينهم أنه من جهة أنه ما بلغهم بعض الأشياء وهناك من بلغه بعض الأشياء فهذا الذي أدى بهم إلى الاختلاف. لا. هذا ما هو بصحيح؛ أكثر الاختلاف بينهم إنما هو من جهة المنهج والطريقة بلغتهم هذه الأشياء لكن هناك
(يُتْبَعُ)
(/)
من يرى المنهج الصحيح خلاف ذلك. فهذه القضايا والمسائل؛ معرفة الطبقات، ومعرفة من الأثبت وكذا .. هذا كثير ممن تأخر لا يلتفت إليه بينما علم العلل والصناعة الحديثية قائمة على هذا. فلذلك ابن رجب نبّه على هذه الأمور والقضايا فإذن ما يقوله بعض الإخوان أن المنهج واحد هذا ما هو بصحيح وهذا ليس خاصا بعلم الحديث بل هو في كل العلوم وفي العقيدة هذا واضح عندنا منهج السلف ومنهج الخلف لكن لا يفهم أحد أن كل من تأخر فهو على منهج غير صحيح. لا. هذا ما هو بصحيح وإنما نحن ننبّه أنه لا بد أن نسير على منهج من تقدم مثل مسألة العقيدة نحن نرجو أن نكون على طريقة السلف وهذا نجزم به بحمد الله بالأدلة والبراهين طريقتهم طبعا في مسألة العلم والعمل أعني في مسألة الاعتقاد. فأقول: هذا موجود في العقيدة وموجود في علم الأصول وموجود في الفقه. انتم تعرفون أن طريقة من تقدم الاهتمام بالدليل والاعتماد على الكتاب والسنة والتفقه على ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص، ثم جاء من يختصر ولا يذكر الأدلة ويذكر المختصرات فظهر التقليد وانتشر وظهرت مسألة التعصب لكن لا يفهم أحد أنه خلاص ما نستفيد من الكتب المؤلفة على المذاهب .. لا شك أن هذه يستفاد منها لكن أنت أيضا اعرف الحق بدليله لا يأخذ الإنسان الشيء مسلما وإنما يبحث عن الدليل والبرهان ما كان دل عليه الدليل فهذا هو المقبول. فأقول: هذا ليس خاصا بالحديث عن المناهج وإنما في كل القضايا
عندنا مثلا ابن تيمية وابن دقيق العيد في مسألة الفقه دون مسألة الاعتقاد فمسألة الاعتقاد واضحة لكن مسألة الفقه كلهم يشار إليه أنه بلغ درجة الاجتهاد ولكن لا شك أن منهج ابن تيمية أسدّ وأرجح وأصح فإذن يُسلك هذا المنهج الصحيح فهذا ليس خاصا بالحديث بل حتى في غيره.
قال:" وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيح خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال وخرجه مسلم من طريق سهيل كلاهما عن عبدالله بن دينار ولا شك أن سليمان بن بلال هو من الطبقة الأولى من أصحاب عبدالله بن دينار وسهيل من الطبقة الثانية فهذا الحديث صحيح والمتابعات هذه تقوّي الخبر ورواه أيضا ابن الهاد وغيره.
قال:" وقول العقيلي لم يُتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي الذي سب ذكره في أن الحديث إذا لم يُتابع راويه عليه فإنه يُتوقف فيه أو يكون منكرا وسبق شرح هذا هناك من الحفاظ ممن يشترط
مثلا يحيى بن سعيد القطان ذكر له حديث رواه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهذا كما تقدم لنا قبل قليل في الدرجة العليا من الصحة فكأنه فكأنه توقف فعندما علم أن هناك من تابعه كعبدالله بن عمر أخو عبيدالله فهنا قَبِله. وأما منهج البخاري وابن المديني أن هذا مقبول وإنما هم إذا تفرد من الطبقة الثالثة يردّون تفردهم فإذن منهج البخاري وابن المديني هو الأصح
قال:" وسبق أيضا كلام الإمام أحمد في النهي عن بيع الولاء وعن هبته "
هذا الحديث رأى الإمام أحمد رحمه الله أنه موقوف وخرجه الشيخان مرفوعا ورجحوا الرفع وقد حصل فيه اختلاف بين عبدالله بن دينار ونافع ولا شك أن الرفع هو الراجح ذكره عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا ونافع لا. وعبدالله بن دينار من الطبقة العليا من أصحاب عبدالله بن عمر وزاد زيادة فهذه الزيادة تكون مقبولة.
قال:" وقال البرديجي: حديث عبدالله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك وسفيان الثوري ولم يزد على هذا ولم يذكر ابن عيينة معهم كما ذكره العقيلي "
فكان البرديجي يرى الصحاح من حديث عبدالله بن دينار هم من روى عن عبدالله بن دينار من أصحاب الطبقة الأولى دون الطبقة الثانية وذكرنا أن القول الصحيح أن حتى الطبقة الثانية أيضا تعتبر صحيحة دون الطبقة الثالثة وأما كثير ممن تأخر لا يلتفتون لهذه الطبقات ويقبلون حتى من كان من الطبقة الرابعة وهذا ما هو بصحيح.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:
" باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها حدثنا سفيان بن وكيع .. اسمه .. بن قِطعَة ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ذكرت بالأمس أن القراءة في أبواب الترمذي المقصود منها هو الناحية العملية التطبيقية. وكما ذكرت أن الناحية العملية تقرّب الأمر وأنه لابد من الجمع بين الناحية العملية والنظرية والعملية أكثر فعندما يُرجع إلى كتب الأئمة ويُقرأ فيها أو كتب التخاريج فينبغي للشخص أن ينظر كيف يتكلم الحفاظ على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا حتى يسلك الإنسان طريقتهم ويعرف منهجهم فهذا هو المقصود.
قال أبو عيسى رحمه الله:" حدثنا سفيان بن وكيع "
وسفيان بن وكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو محمد ولد وكيع بن الجراح وهو من الطبقة العاشرة وتوفي بعد 240 وخرج الترمذي لسفيان بن وكيع في نحو خمسين موضعا من كتابه. وسفيان بن وكيع لا يحتج به والسبب في هذا أنه كان له ورّاق يورّق له فكان يُدخل في حديثه ما ليس منه فنُصح سفيان بن وكيع ولم يقبل هذه النصيحة فلذلك سقط حديثه وتكلم فيه الحفاظ من أبي حاتم وغيره ولكن الترمذي رحمه الله – فأنا تتبعت أكثر هذه الأحاديث – وجدتها إما تكون مروية من طرق أخرى عند الترمذي أو عند غيره أو تكون العلة ليست منه وهذا يدل على مكانة الترمذي في الصناعة الحديثية رحمة الله عليه فسفيان بن وكيع لا يحتج به لكن هذا الحديث كما سوف يأتي
قال:" حدثنا محمد بن فضيل "
و محمد بن فضيل ثقة وله بعض الأوهام وتوفي عام 195 وقد خرج له الجماعة
عن أبي سفيان طريف بن شهاب وقيل بن سعد السعدي وهو من السادسة وطريف السعدي
أبو سفيان ضعيف وشبه المتروك
عن أبي نضرة وهوه المنذر بن مالك بن قطعة العوفي البصري وأبو نضرة ثقة من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 108 وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله e " مفتاح الصلاة الطهور".
هذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح وفيه أكثر من علة:
· فيه سفيان بن وكيع وإن كان الترمذي قد انتقى حديثه
· وفيه أبو سفيان طريف السعدي شبه متروك
ولكن هذا الحديث قد رواه الترمذي كما ذكر هذا أنه جاء من طريق علي بن أبي طالب وقد ذكره الترمذي في أول كتابه فروى حديث علي بن أبي طالب من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد إسناد صالح فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف ولكن هناك من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل أحاديث كثيرة صحيحة و عبدالله بن محمد بن عقيل من الرواة الذين يقال عنهم أن كل حديث يحكم عليه على حسب ما يليق بحاله لأن هناك رواة لهم أحاديث صحيحة ولمه أحاديث ضعيفة وهناك رواة الغالب عليهم استقامة حديثهم فالأصل قبول حديثهم وهناك رواة الغالب عليهم الخطأ فيكون الأصل ردّ حديثهم. وابن عقيل من هذه الطبقة - والتقسيم والتفصيل من طريقة من تقدم من الحفاظ من الأئمة السابقين – فهذا من الأحاديث القوية من حديث ابن عقيل. طبعا ابن عقيل له أحاديث منكرة
من هذه الأحاديث المنكرة أن الرسول e كُفِّنَ في سبعة أثواب. هذا منكر والصواب ما جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أن الرسول e كفن في ثلاثة أثواب ليس سبعة فهذا مما أُنكر على ابن عقيل
وأيضا روى من طريق الربيِّع بنت معوِّذ أن الرسول e مسح على رأسه مرتين وهذا يخالف ما جاء في حديث عمران عن عثمان وحديث عبدالله بن زيد وحديث علي وغيرها أن الرسول e مسح مرة واحدة فأخطأ ابن عقيل في ذلك
وله أحاديث أخرى كما تقدم أنها ثابتة ومنها هذا الحديث والدليل على ثبوته أن له شواهد
ومن هذه الشواهد ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري
ومن الشواهد ما جاء في حديث جابر رواية أبي يحيى القتّات عن مجاهد عن جابر
وأيضا جاء موقوفا نحو هذا الخبر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
فهذه الأحاديث تشهد لحديث علي فحديث علي لا بأس بإسناده. وأفاد أبو عيسى أن هذا الحديث ليس بصحيح كما بيّن علته وقال إن حديث علي أجود إسنادا وأصح.
ومن فوائد كتاب جامع الترمذي أن أبا عيسى يبين كل حديث يتكلم عليه فتكلم على حديث فيتكلم عليه من الناحية الإسنادية ثم يتكلم عليه من حيث الفقه وما يستفاد منه فذكر في مسألة الدخول إلى الصلاة لا يكون إلا بالتكبير وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. خلاصة أقوالهم:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن هناك من يرى أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بلفظ "الله أكبر" فقط لا غير. وهذا ما ذهب إليه عبدالرحمن بن مهدي و الإمام أحمد وغيرهم
وهناك من يقول: كل لفظ فيه تعظيم لله جل وعلا يمكن أن يُدخل للصلاة به كما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه يعني لو قال: الله العظيم، الله الكبير، الرحمن الرحيم .. إلخ لا بأس
ولا شك أن القول الأول هو الصحيح والدليل على هذا هو هذا الحديث الصحيح وأيضا السنة العملية التي جاءت عن الرسول e وأنه ماكان يقول غير الله أكبر
وأيضا هذا الحديث يفيد أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة وهذا محل إجماع ولكن بعض أهل العلم قال: بعض الصلوات يعني صلاة الجنازة نُقل عن الإمام الشعبي أن الجنازة ليست بصلاة فلا يشترط لها الوضوء لكن سميت بالنصوص الشرعية صلاة وإذا كانت صلاة فلا بد لها من طهارة
وأيضا في مسألة تحليلها التسليم هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم
فهناك من يرى أن الصلاة لا يُخرَج منها إلا بسلام وهذا مذهب جمهور أهل العلم
وهناك من يرى أن الصلاة يخرج منها بالسلام وبغيره كل فعل ينافي الصلاة يمكن أن تنتهي الصلاة به ويخرج منها من خلاله هذا نُقل عن الحنفية
ولا شك أن المذهب الأول هو الصحيح ولدليل على هذا هو هذا الحديث الصحيح والسنة العملية وأن الرسول e والصحابة كانوا يخرجون من صلاتهم بالتسليم
والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا ولكن وقع في هذا خلاف، والأصح ما نقل ابن رجب في " فتح الباري شرح البخاري" إجماع الصحابة فقط فقد يكون ابن المنذر قصده إجماع الصحابة فأهل العلم وقع بينهم خلاف لكن الصحابة لم ينقل بينهم اختلاف أنهم كانوا أحيانا يكتفون بالتسليمة الواحدة. نعم جاءت أحاديث كثيرة أن الرسول e كان يقتصر على تسليمة واحدة لكن المرفوعة لا يصح منها شيء وإنما الذي ثبت عن الصحابة والمرفوعة ضعفها ابن المديني وضعفها كذلك العقيلي والدارقطني وابن عبدالبر وغيرهم من الحفاظ وإنما هذا ثبت عن الصحابة فالصحابة مجمعون ثبت عن أنس وعن عائشة وغيرهم أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة.
وهذا يفيد أن المفتاح على قسمين حسي ومعنوي الحسي معروف والمعنوي: الدين له مفتاح وهو لا إله إلا الله، والصلاة لها مفتاح وهو الطهارة، وكذلك الصلاة تفتتح بالتكبير فالمفاتيح حسية ومعنوية.
وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن أبا نضرة هو المنذر بن مالك بن قِطعة وهو ثقة من الثالثة وأبو عيسى أحيانا يتكلم على الأحاديث وعلى الرجال والرواة وهذا كله مما يُرَجّح به كتابه ومما يستفاد من كتابه ولذلك ينبغي القراءة في كتب السنة.
قال باب في نشر الأصابع عند التكبير " ثم قال:" حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج "
قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث وتوفي في عام 240 وليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا. وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
وأبو سعيد الأشج هو عبدالله بن سعيد الكندي الكوفي وهو ثقة وتوفي عام 257 وقد خرّج له الجماعة.
"قال حدثنا يحيى بن اليمان" ويحيى بن اليمان هو العجلي أبو زكريا فيه ضعف له أخطاء وأوهام تكلم فيه يعقوب بن شيبة وغيره.
"عن ابن أبي ذئب" وهو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 159 وقد خرج له الجماعة وهو منك بار الأئمة والحفاظ والفقهاء والعلماء.
"عن سعيد بن سمعان" قيل: سَمعان و سِمعان والمشهور بالكسر، وسعيد بن سمعان المدني ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله e :" إذا كبَّر للصلاة نشر أصابعه ". قل أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي e كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّا. وهو أصح من رواية ابن اليمان في رواية هذا الحديث
ثم قال:
حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن وهو الدارمي صاحب السنن وهو من الحفاظ.
قال أخبرنا عبيدالله بن عبدالمجيد وهو الحنفي وهو ثقة توفي بعد المئتين
عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله e إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّا.
وهذا هو الصحيح ونشر أصابعه يعني فتحهنّ وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن النشر هو خلاف الضم (الضم هكذا والنشر هكذا وأما هكذا فيقال تفريق)
لكن لا شك أن رواية عبيدالله بن عبدالمجيد وهناك من تابعه أصح من رواية يحيى بن اليمان الذي فيه ضعف ولين. فتُقدّم رواية عبيدالله بن عبدالمجيد وأنه فتح أصابعه وأن السنة في التكبير يكون (هكذا) إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين وليس (هكذا) كما يفعل بعض الناس أو يمسك بإبهاميه شحمة أذنيه. وإنما يرفع يديه مدّا يستقبل بهما القبلة هذه هي السنة في ذلك.
وهذا الحديث إسناده صحيح من حديث عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي عن ابن أبي ذئب بخلاف الرواية السابقة فإن فيها ضعفا والحديث إذا كان مخرجه واحدا واختلفت الألفاظ يُرَجّح اللفظ الذي جاء بإسناد أصح كما ذكرنا قبل قليل فيما ذكره أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 06:06]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبعد: فهذا هو الجزء الثاني من تفريغ أشرطة مباحث في الجرح و التعديل للشيخ المحدث عبد الله السعد وهي في شرح مواضع من تتمة كتاب شرح العلل لابن رجب بعد كل درس منها درس عملي أمثلة تطبيقية من أحاديث العلل الكبير للترمذي.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض فهو على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلّط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط. أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبطه ".
قبل أن أتكلم على ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أقول:
إن الرواة على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالثقة والضبط:
· إما أن يكون هؤلاء الرواة ثقات. فهؤلاء الحكم فيهم واضح وهو صحة حديثهم إلا إذا تبين أنهم قد أخطأوا في هذا الحديث ووقعوا في وهم في هذا الحديث
مثل سفيان الثوري
ومثل شعبة بن الحجاج
ومثل سفيان بن عيينة وإن كان في نهاية عمره تغيّر ولكن هو مشهور من كبار الأئمة والحفاظ
ومثل مالك بن أنس
وأيضا طبقة شيوخ هؤلاء من:
عبدالله بن عون
والأعمش
وأبو إسحاق السبيعي
والزهري
وقتادة
وأمثال هؤلاء ممن اشتهروا بالثقة والضبط والإتقان وإن كان هناك من مسّهم في شيء من حديثهم
مثل أبي إسحاق عندما تقدمت به السنّ تغيرت به الحال قليلا
ومثل الأعمش في شيوخه الصغار تُكُلِّم فيه، وأقول هذا الكلام نسبي
فأقول: القسم الأول أن يكون هؤلاء ثقات اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان فحديثهم الأصل فيه الصحة إلا ما تبين أنهم أخطأوا فيه.
· والقسم الثاني: الرواة الذين ضُعّفوا وهم ضعفاء. فهذا القسم أيضا حكمه معروف وإن كان هؤلاء يتفاوتون من حيث هذا التضعيف فهناك من يُكتب حديثه فيتقوى بغيره وهناك من لا يكتب حديثه لأنه لا يتقوى بغيره لشدة ضعفه.
· والقسم الثالث: هم الرواة الذين حديثهم في بعضه صحيح والبعض الآخر ليس بصحيح. وهذا القسم مهم جدا لأن هناك من يعامل هؤلاء معاملة الثقات فيخطئ، وهناك من يعاملهم معاملة الضعفاء فيخطئ كذلك. وإنما الصحيح هو معاملة حديثهم بالتفصيل. وهذا الضعف:
إما أن يكون ناشئا من تقدم في السن وكِبَر في العمر فتغيّر حديثهم وأصبحوا مختلطين لا يضبطون فهذا سبب.
وإما أن يكون هذا السبب هو أن هؤلاء الرواة حدثوا في مكان فكانوا ضابطين فلم يضبطوا حديثهم
وإما أن يكون السبب في ذلك أنهم عندما حدثوا في بلدهم وكانت كتبهم موجودة ويراجعون كتبهم فأصبح حديثهم مستقيما
q مثل معمر بن راشد البصري – كما سوف يأتي – فما حدث به في اليمن فحديثه صحيح مستقيم وعندما جاء إلى البصرة وكان على سفر ومستعجل ويريد الناسُ أن يسمعوا كل حديثه فأدى هذا به إلى الاستعجال والإسراع فوقع الوهم في حديثه والخطأ فهذا سبب أيضا من أسباب التضعيف
أو يكون هؤلاء الرواة موصوفين بالبدعة فإذا رووا فيما يتعلق ببدعتهم تساهلوا نوعا ما وإن كان هذه القضية لعله يأتي التنبيه عليها والأمر في هذه المسألة فيه تفصيل لكن أنا أذكر هذا على سبيل الإجمال
أو يكون هؤلاء الرواة ضبطوا حديث بعض شيوخهم دون البعض الآخر؛ وذلك أنهم سمعوا من أناس في بداية عمرهم وفي مقتبل سنّهم مثل إسماعيل بن عياش ضبط حديث أهل بلده من أهل الشام سمع منهم قديما – ومن المعلوم أن الإنسان إذا سمع أو علم الشيء قديما يرسخ ويبقى والذي سمعه أخيرا قد ينساه – فإسماعيل بن عياش سمع من أهل بلده قديما فضبط حديثهم وسمع بعد ذلك من أهل الحجاز وأهل العراق مثلا فلم يضبط عنهم وأصبح حديثه عن هؤلاء ضعيفا بينما حديثه عن الشاميين صحيح ففي الحقيقة أن هؤلاء (القسم الثالث الذين حديثهم بعضه صحيح وبعضه غير صحيح) ينقسمون إلى الأقسام الأربعة التي تقدم ذكرها:
القسم الأول أن يكون هؤلاء قد تغيروا في نهاية عمرهم فأصبح حديثهم بعد التغير ضعيفا مثل سعيد بن أبي عروبة حديثه القديم صحيح وحديثه بعد 145 تغيّر فأصبح حديثه الأخير ضعيفا
(يُتْبَعُ)
(/)
وينبغي أن ينتبه إلى مسألة الاختلاط. فأقول: الاختلاط عند من تقدم من أهل العلم؛ عند البخاري وابن المديني وابن معين وأحمد .. ممن تقدم من الحفاظ أنه عبارة عن التغير تغير الحفظ والضبط. ثم إن هذا التغير على قسمين:
إما أن يكون تغيرا أكبر بحيث أصبحوا لا يضبطون وأصبح حديثهم الأخير مردودا مثل سعيد بن أبي عروبة ومثل عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي فهؤلاء تغيروا تغيرا شبه كامل.
وإما أن يكون هذا التغير قليلا ليس بالكثير تغير يسير مثل أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله وصفه بعض الأئمة بالاختلاط ولكن هذا الاختلاط إنما هو تغير في الحافظة قليلا وحديثه صحيح لكن وقع في بعض الأوهام القليلة بعدما تقدمت به السن فهذا القسم يعامل غير معاملة القسم الأول. ومثلُ أبي إسحاق السبيعي سفيانُ بن عيينة وصفه يحيى بن سعيد القطان بالاختلاط ولكن هذا الاختلاط يسير بينما هو تغير في الحفظ قليل.
فأقول بالنسبة للقسم الأول: يكون ما حدثوا به قبل الاختلاط صحيحا وما حدثوا به بعد الاختلاط يكتب فإن وجد ما يشهد له فهنا يقبل وإن لم يوجد ما يشهد له فهنا يردّ ولا يقبل إلا إذا كان الراوي عنهم من الأئمة الكبار الذين يعرفون صحيح حديثهم من سقيمه ففي رواية هؤلاء عنهم تكون روايتهم مقبولة بسبب رواية هؤلاء الرواة عنهم. مثل عبدالله بن صالح كاتب الليث كان له جار يُدخِل في حديثه ما ليس منه فأصبح في حديثه أحاديث ليست من حديثه. هذه الأحاديث يعرف أنها ليست من حديثه الحفاظ الكبار مثل: البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأمثال هؤلاء وقد نصّ ابن حجر على ذلك، وقد قال محمد بن إسماعيل البخاري في مواضع متعددة من العلل الكبير للترمذي: كل راوٍ لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه. فهو رحمه الله كثيرا ما يعرف صحيح حديث الشخص من سقيمه فلذلك لما أتى إلى إسماعيل بن أبي أويس قال له: اخرج لي كتابك فلما أخرج له كتابه انتقى من حديثه ما كان صحيحا حتى إن إسماعيل قال بعد ذلك للبخاري: علِّم لي على هذه الأحاديث فعلم له البخاري عليها فأخذ لا يحدّث إلا بها.
ومثل ما قال وكيع بن الجراح الرؤاسي: كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة – يعني بعد الاختلاط – فيحدثنا فما كان من حديثه كتبناه وما لم يكن من حديثه أسقطناه.
ففيما يتعلق بالاختلاط هذا هو المنهج الصحيح هذا هو منهج من تقدم من الحفاظ وأما منهج بعض من تأخر فهم يعاملون المختلطين معاملة واحدة وهذا خطأ. المختلطين ليسوا على درجة واحدة كما تقدم بل الاختلاط أكبر وأصغر. الأئمة أطلقوا الاختلاط على النوعين القسمين السابقين فينبغي الانتباه لهذا. فأقول هذا قسم.
والقسم الثاني من هؤلاء الرواة سمعوا في مقتبل عمرهم وبداية حياتهم ونشأتهم في الطلب عن أهل بلدهم فأتقنوا وبعد ذلك سمعوا من غير أهل بلدهم فلم يتقنوا
مثل إسماعيل بن عياش كما تقدم ذكره قبل قليل
ومثل بقية بن الوليد وقد ذكر نصّ بعض الحفاظ على ذلك بالنسبة لبقية لكن إسماعيل أشهر تقريبا هم متفقون على ذلك.
قوله والأئمة على التفصيل في حديث إسماعيل بن عياش وحتى بقية
بقية في روايته عن الشاميين أضبط. وتقريبا قد يكون هذه قاعدة عامة نوعا ما إلا في الحفاظ الكبار – أن يكون الإنسان معرفته بحديث أهل بلده أكثر لأنه يعرف هؤلاء من قبل وسمع منهم قديما وجالسهم كثيرا بخلاف الواردين على بلده وإلا هو يكون مسافر لهم يحاول أن يسمع ما عندهم باستعجال وبسرعة فعموما رواية الشخص عن أهل بلده تقدم على غيرها وهذا له مدخل كبير في علم الصناعة الحديثية وعلم العلل. وهذا من طريقة من تقدم. وطريقة من تأخر أنهم لا يلتفتون إلى هذا أحيانا ولذلك كما ذكرت بالأمس أن خالد بن دريك في روايته عن عائشة رضي الله عنها في حديث "إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى الوجه والكفين هذا كما ذكرت أنه باطل ومعلل بعلل كثيرة سبع إلى ثمان علل. ومن هذه العلل كما ذكرت أن خالد بن دريك شامي وعائشة مدنية رضي الله تعالى عنها وأهل المدينة لم ينقلوا هذا عنها. وخالد بن دريك لم يسمعها وهو مقلّ الحديث فمن أين له هذا الحديث عنها. فلا شك أن هذا دليل على نكارة وبطلان هذا الخبر بالإضافة إلى ما تقدم ذكره مما سبق من العلل التي أُعلّ بها هذا الخبر وبالتالي فهذا الخبر
(يُتْبَعُ)
(/)
ساقط ولا يتقوى وباطل فهذه المسألة كما ذكرت مدخل في علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل. ويا أيها الإخوان هذه القواعد لابد من فهمها والانتباه لها وإذا لم ينتبه إليها طالب علم الحديث سيخطئ سيكون كلامه على الأحاديث ليس بالمستقيم بل فيه نظر.
لكن بالنسبة لبقية بن الوليد فحديثه فيه تفصيل لكن حديثه عن أهل بلده أقوى وإن كان أيضا يُقبَل حديثه عن غير أهل بلده بخلاف إسماعيل بن عياش لا يقبل. أعني كما روى عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب.
هذا مما أنكر على إسماعيل بن عياش رواه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن الرسول e قال:" إن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن " وهذا الحديث منكر ومن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين موسى بن عقبة حجازي. فأقول بقية بن الوليد ليس مثل إسماعيل بن عياش يُقبل حديثه عن غير أهل بلده بشروط أخرى
أنه يصرح بالتحديث
وفي شيخ شيخه يصرح بالتحديث لأنه يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية وبالذات إذا كان الرواي عنه من الحفاظ الثقات فيكون حديثه أقوى لأنه بالذات أهل بلده أهل الشام ما كانوا ينتبهون إلى مسألة صيغ التحمل فهو قد يقول إن فلانا قال كذا فهم يقولون: إن بقية قال حدثنا وهو ما صرّح بالتحديث وقد نصّ على هذا أبو حاتم الرازي فأقول بقية ليس مثل إسماعيل بن عياش في هذا ولكن حديثه عن أهل بلده أقوى فأقول إن هذا هو القسم الثاني.
· وأما القسم الثالث:
أن يكون أحد الرواة الثقات حدّث في بلده فكان حديثه صحيحا وحدث في مكان آخر فكان حديثه غير متقن فيه أوهام وأخطاء والسبب في هذا كما ذكرت أن كتبه ليست معه والذين حضروا عنده يريدون أن يسمعوا منه بسرعة فأكثَرَ من التحديث والإكثار من أسباب الخطأ
ومثل ما وقع هذا لمعمر بن راشد البصري. معمر بن راشد حديثه على أقسام (وفي الحقيقة تقسيم حديث الرواة من طريقة من تقدم وهذه مسألة مهمة وأحيانا حديث الراوي لا يكون على درجة واحدة بل على درجات درجة أصح من درجة أو درجة صحيحة ودرجة ضعيفة) فمعمر بن راشد أيضا حديثه على درجات:
أصح حديثه ما حدث به في اليمن وإذا كان شيوخه مثل الزهري ومثل قتادة وبالذات الزهري فقد أتقن عنه والسبب في تقديم حديثه الذي في اليمن لأنه كان عندما نزل اليمن وكانت كتبه معه. هو بصري لكن خرج من البصرة وهو صغير فجلس في اليمن إلى أن توفاه الله عز وجل فرواية أهل اليمن عنه متقنة أو من سمع منه في اليمن لأنه كانت كتبه معه ويراجع ويحدّث شيئا فشيئا فلذلك رواية هشام بن يوسف الصنعاني وعبدالرزاق مقدمة على رواية غيرهم وبالذات عبدالرزاق بن همام
والقسم الثاني من أقسام حديثه: إذا كان الرواة عنه من أهل اليمن ولا يكون شيخه الزهري ولا قتادة لأنه تُكُلم في بعض شيوخه ولا يكون ممن تُكُلِّم في رواية معمر عنهم لأن معمر تكلم في رواية البصريين عنه لأنه كما ذكرت جاء للبصرة ويبدو أن كتبه ليست معه فحدث بسرعة فوقع الخطأ في حديثه فإذن رواية البصريين عنه فيها أخطاء وأوهام لكن هذا القسم الأصل فيه الصحة والاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ أعني أن هذا التضعيف نسبي. الأصل في حديثه حتى ما حدث به في البصرة أنه على الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ فيه.
والقسم الرابع: إذا كان فيما حدث به في البصرة وشيوخه الذين تكلم في رواية معمر عنهم.
وكثير من الرواة يا أيها الإخوان يحصل في حديثهم تقسيم فإذن لابد من هذا. وهذا أيضا مبني على طريقة من تقدم وهذا له مدخل في صحة الحديث من عدم ذلك.
ومثل إسماعيل بن عياش جريرُ بن حازم في رواية البصريين عنه حدّث في مصر ما كانت كتبه معه فكان يحدث من كتب الناس وهو حافظ لكن وقع في بعض الأوهام والأخطاء فمثل هذا كثير فمثل هؤلاء الرواة ينبغي أن يعرفوا ويعامل حديثهم بالتفصيل السابق الذي تقدم ذكره قبل قليل فهذا القسم الثالث.
والقسم الرابع كما ذكرت أن هناك من وصفوا ببدعة. والذين وصفوا بالبدعة فيهم خلاف
هل حديثهم كله مردود
أو يُقبل من حديثهم إذا لم يكونوا دعاة فإذا كانوا دعاة لا يقبل
أو فيما حدثوا به مما يؤيد بدعتهم لا يقبل وإذا كان من غير ذلك يقبل
(يُتْبَعُ)
(/)
والقول الرابع - وهو القول الصحيح - وهو أن من ثبت صدقه وضبطه فهذا يقبل حديثه سواء حدث فيما يؤيد بدعته أو لم يكن كذلك وهذا أيضا مذهب جمهور من تقدم الإمام البخاري رحمة الله عليه روى لبعض من وصفوا بذلك وكذلك أيضا الإمام مسلم كما روى لعلي بن ثابت عن زرّ بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "إنه لعهد النبي الأمي إليّ أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق" وعلي بن ثابت وصف بالتشيع ولكن علي بن ثابت عنده صدق وعنده ضبط ولا يخفى على الإخوان أن تشيع من تقدم ليس كمثل الآن الآن هم مشركون وملاحدة وزنادقة نسأل الله أن يعافينا وإياكم دينهم وعقيدتهم الغلو في أهل البيت وتأليههم وأنهم يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك وإنما نح نتكلم على من تقدم وأنهم لم يكونوا كذلك معاذ الله. فعلي بن ثابت ثبت حفظه وصدقه فلذلك احتج به الأئمة؛ احتج به الإمام مسلم وصحح له الترمذي هذا الحديث بل قال أبو نعيم في الحلية هذا حديث متفق على صحته ويعني بذلك أن شروط الصحة منطبقة فيه ولا يعني بمتفق على صحته رواه الشيخان لا بل له اصطلاح خاص متفق على صحته يعني الشروط التي يشترطها الأئمة لصحة الأحاديث تتفاوت لكن هذا باتفاقهم يعتبر صحيحا لأن كل الأئمة الشروط التي يشترطونها موجودة فيه فله اصطلاح خاص.
فهذا هو المنهج الصحيح لكن هناك ممن وصف بالبدعة قد يتساهل في رواية أحاديث هي تؤيد مثل عبدالرزاق بن همام رحمه الله لا شك أنه من أهل العلم ومن أهل العلم ومن أهل الضبط والإتقان ولكن عندما أصيب بالعمى أخذ يلقن فوقع في حديثه بعض المنكرات وكذلك أيضا قد يلقن أحاديث تتعلق بالتشيع وهو عنده شيء من ذلك فأنكرت عليه أحاديث من هذا الباب فيما يتعلق بالتشيع وما شابه ذلك فأقول هذا قسم رابع.
قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: "هو على ثلاثة أضرب من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط وحدث في مكان آخر ومعه كتبه فضبط أو من سمع في مكان عن شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط عنه قال: فمنهم معمر بن راشد على حديث معمر بن راشد رحمة الله عليه
وذكر مثلا قال:" حدث بحديث أن النبي e كوى أسعد بن زرارة من الشوكة " قال:" رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلا" وهذه الرواية صحيحة وحديثه باليمن أصح قال:" ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس فأخطأ" والصواب أنه ليس عن أنس الصواب عن أبي أمامة بن سهل ولكن هذا الذي جعله عن أنس حدث به بالبصرة فأخطأ فيه فحديثه الذي حدث به في اليمن هو الصحيح
قال:" ومنه حديث إنما الناس كإبل مئة " قال:" رواه باليمن عن الزهري " يقصد حديث " الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة" وهذا الحديث صحيح والمقصود به أن الناس يتفاوتون مثل ما تتفاوت الإبل. الإبل تجد فيها راحلة تُرتحل والكثير منها لا ترتحل فالناس كذلك منهم من يكون معروفا بالصدق والإيمان والنزاهة والأمانة. وكثير من الناس ليسوا كذلك فهم مثل الإبل.
قال:" رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا ورواه بالبصرة مرة كذلك ومرة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة " تلاحظون أنه أخطأ فبدل أن يجعله من مسند ابن عمر جعله من مسند أبي هريرة فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه أي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
" ومنه حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة .. " الحديث فأمره الرسول e كما جاء في نفس الحديث أن يختار أربعا منهن ويطلق الباقي والصواب في هذا الحديث أنه مرسل وأن معمر أخطأ فيه فقال:" قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح: معمر أخطأ في البصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا" أي مرسل جعله من مرسل الزهري.
قال:" ومنهم هشام بن عروة " هشام بن عروة حديثه على قسمين:
ما حدث به في المدينة في الدرجة العليا من الصحة.
وما حدث به في العراق وهو دون ما حدث به في المدينة وإن كان الأصل فيه الصحة والسبب في ذلك كما تقدم السفر والاستعجال في التحديث فأصبح في حديثه أخطاء وأوهام وإلا فلا شك أن هشام في الدرجة العليا من الصحة.
قال:" وقد سبق قول الإمام أحمد: كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن أو قال: أصح" يعني قد يقول قائل: كيف يُعرف هذا؟
يعرف بأمرين:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمر الأول: هو أن يكون الراوي عنه مدنيا أو يكون الراوي عنه بالنسبة لمعمر بن راشد يمني لأن حديثه في اليمن كما تقدم مستقيم أو بالنسبة لهشام بن عروة حديث المدنيين عنه مستقيم
أو يقول التلميذ: حدثنا فلان عن فلان بالمدينة أو حدثنا في كذا وكذا. فيعرف بهذين الأمرين.
إما أن يقول سمعنا من فلان بالبصرة أو سمعنا من فلان في المدينة أو في مكة فيعرف أن هذا التلميذ لم يأت إلى هذه البلد فإذن يكون سمع من هذا الشيخ في غير هذا البلد وإنما سمع منه في بلد أخرى فيعرف بأحد هذين الأمرين.
"وقال يعقوب بن شيبة" يعقوب بن شيبة السدوسي من كبار الحفاظ ومن المعروفين بالعلم بالصناعة الحديثية وله "المسند المعلل" وهو كتاب نفيس كبير جدا ولكن أغلب هذا المسند ضاع وإنما وجد قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي وجد. وطريقته رحمه الله يذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه ويسوق أحاديثه وإذا كان هناك واحد مكثر عنه يرتب الرواة عنه أيضا وهكذا ويتكلم على كل حديث ويتكلم أحيانا على الرواة وأحيانا يترجم لبعض الرواة ضمن سوقه لأحاديث هذا الصحابي كما ترجم للأوزاعي في القطعة المطبوعة التي وجدت من مسند عمر بن الخطاب ترجم للأوزاعي تقريبا ثمان صفحات من المطبوع توسّع في ترجمته فهو كتاب نفيس جدا ولكن أغلبه فُقِد. وأقوال يعقوب بن شيبة فيها تفصيل في الحكم على الرجال له أقوال مهمة في الصناعة الحديثية وقد سأل علي بن المديني و يحيى بن معين عن التدليس سؤالا دقيقا ومهما ومفيدا وكلامه مفيد وينبغي أن يُعتنى به.
"قال يعقوب بن شيبة: هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف" يعني يقول: هشام مع كونه من الثقات الحفاظ الأثبات لكن أحيانا يأتي عنه بعض الاختلاف يضطرب والاختلاف يدل على عدم الضبط وذلك فيما حدث بالعراق خاصة دون ماحدث بالمدينة فهو الذي وقع فيه الاختلاف كما ذكر قبل قليل.
قال:" ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش " هكذا عندكم لعله يقصد هنا والله أعلم أن هذا الاختلاف لا يكون اختلافا +فاحشا يعني اختلافا شديدا وإنما اختلاف يسير لأنه كما تقدم قبل قليل هشام بن عروة حتى فيما حدثه به في العراق أيضا الغالب عليه الصحة لكن هناك أحاديث قليلة وقع فيها ما وقع.
قال:" يسند الحديث أحيانا ويرسله أحيانا لا أنه يقلب إسناده "
لاشك أن قلب الإسناد أشد من إرسال الخبر أو وصله – أحيانا – فالقلب أشد. أيضا حتى الخطأ وهذه قضية مهمة أعني الرواة أيضا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الخطأ الموجود عندهم:
إما أن يكون الخطأ في تصحيف بعض الكلمات التي لا تؤثر فمثل هذا الخطأ يسير ولا يكاد يخلو منه أحد من الرواة فهذا قسم وقد نبّه على هذا الإمام مسلم في كتابه التمييز أعني مثل شعبة بن الحجاج أحيانا يكون خطؤه من جهة الرواة في تسميتهم فقط هذا الخطأ ليس في الإسناد وليس في المتن فهذا ليس مثل غيره فيكون أحيانا الخطأ في تصحيف اسم راو أو في كلمة أي تكون شيئا يسيرا فهذا لا يؤثر كثيرا.
والقسم الثاني: أن يكون هذا الخطأ في الوهم في بعض الأحاديث ويكون هذا الوهم ليس وهما شديدا أعني كما تقدم مثلا في وصل خبر أو إرساله أو مثلا في إسقاط راو أحيانا فهذا قسم.
والقسم الثالث: في خطأ شديد أشد من القسم الذي قبله فمثلا يقلب الحديث؛ أثرٌ يجعله حديثا مرفوعا أو متن يقلبه فيدخل متنا في متن أو إسناد يغيّره كله فيدخل إسنادا في إسناد فهذا الخطأ شنيع وهذا الخطأ الشنيع يكون له مدخل في الحكم على الراوي ثم أيضا إن هذه الأقسام الثلاثة هي الرواة بالنسبة لها على قسمين:
إما أن يكون أحيانا؛ شيء نادر قليل فيكون هذا الراوي الأصل في حديثه الاستقامة.
وإما أن يكون مكثرا
فمن أكثر من الخطأ في القسم الثالث فيكون متروكا
وأما القسم الثاني فيكون يكتب حديثه ولا يحتج به لكن إن وجد ما يشهد له فيقبل
والقسم الثالث (الأول) يقبل حديثه لأنه وإن كان يكررها لكنه في تصحيف كلمة أو في اسم مثل شعبة بن الحجاج على جلالته وحفظه يقع منه أحيانا تصحيف في اسم الراوي ومع ذلك ما أثّر فيه هو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة فينبغي الانتباه أيضا لهذا.
فيعقوب بن شيبة نبّه على هذه القضية هنا في هذا النص وأن خطأ هشام ليس بالفاحش.
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول:" كأنه على ما تذكر من حفظه يقول عن أبيه عن النبي e "
عن أبيه عروة عن الرسول e هذا مرسل.
قال:" ويقول: عن أبيه عن عائشة عن الرسول e " فيكون هذا موصولا.
قال:"إذا أتقنه أسنده وإذا هابه أرسله وهذا فيما نرى أن كتبه لم تكن معه في العراق فيرجع إليها"
هناك بعض الأحاديث تردد فيها عندما حدث بالعراق فكتبه ليست موجودة حتى يراجعها فيتأكد فهو هاب أن يصلها وهذا من إتقانه وتثبته فأرسل هذه الأخبار.
قال:" ومنهم عبدالرحمن بن أبي الزناد"
وعبدالرحمن بن أبي الزناد والكلام في حديثه قد يطول نوعا ما لأن حديثه ينقسم إلى عدة أقسام.
قال:"وقد وثقه قوم وضعفه آخرون منهم يحيى بن معين "
تضعيف بعض الحفاظ له وتوثيق بعض الحفاظ له هذا أحيانا يكون كل واحد منهم نظر إلى جانب من حديثه أو يقصد قسما من حديثه. وعندنا قاعدة مهمة في الجرح والتعديل: أن الجمع بين الأقوال مطلوب مهما أمكن. عندنا راو اختلف الأئمة فيه فإذا أمكن الجمع بين أقوال هؤلاء الأئمة فبها ونعمت وهذا هو الذي يُسار عليه أولا، فإذا لم يمكن الجمع فهنا نرجع إلى قواعد أخرى.
فكما تقدم في عبدالرحمن بن أبي الزناد هناك من ضعفه وهناك من وثقه
قال:" ومنهم يحيى بن معين " ممن ضعفه
" قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق "
أقوال علي بن المديني لا شك أنها أقوال مهمة واستفاد يعقوب بن شيبة من أقوال شيخه علي بن المديني. وتجد أقوال علي بن المديني فيها شيء من التفصيل – رحمه الله – وفيها شيء من الدقة في الحكم على الأسانيد وإن كان كثير من كلامه قد ضاع لأن كثيرا من كتبه قد ضاعت ولكن وجد جزء من كتبه أو بعض من كتبه مثل ما وجد جزء من العلل وتجد بعض كلامه منقولا في كتب أخرى مثل مسند الفاروق لابن كثير نقل كلاما كثيرا من كلام علي بن المديني وقبله أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي في الجزء الموجود من مسند عمر رضي الله عنه تجد فيه أيضا بعض النقل عن علي بن المديني
قال:" سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به في المدينة "
فرواية ابن أبي الزناد في المدينة فيها ضعف إلا ما كان من حديث سليمان بن داود الهاشمي فهذا مستثنى كما سوف يأتي وسليمان بن داود الهاشمي بغدادي سمع من ابن أبي الزناد في بغداد.
قال:" وسمعت ابن المديني يقول: ما روى سليمان الهاشمي عنهم فهي حسان نظرت فيها فإذا هي مقاربة وجعل يستحسنها "
هذا قسم من أقسام حديث ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد حديثه على أقسام:
أولا: ما حدث به في المدينة وكان شيخه هشام بن سعد أو شيخه والده أبو الزناد فإنه مقدم فيه وبالذات ما حدث به في المدينة.
والقسم الثاني: إذا لم يكن شيوخه ممن وصف ابن أبي الزناد بالإتقان عنهم وكان مما حدث به في المدينة.
والقسم الثالث: ما حدث به في العراق فهذا دون الذي قبله وبالذات إذا كان شيخ ابن أبي الزناد ممن تُكُلِّم في روايته عنه.
فهذه أقسام حديث ابن أبي الزناد والذي يعنينا هو ما نحن بصدده في التفريق فيما بين ما حدث به في المدينة وما حدث به في العراق وقلنا يُعرف هذا إما بالتنصيص وإما أن يكون الراوي عنه مدنيا مثلا فيكون الغالب أنه سمع منه في المدينة أو يكون الراوي عن ابن أبي الزناد بغداديا فيكون سمعه منه في بغداد.
ـــــــــ التطبيق: من العلل الكبيرـ
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى 241 حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قالا حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمه بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن
(يُتْبَعُ)
(/)
النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة لم يدرك أنس بن مالك قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوني ويقال أبو عميرة
قال أبو عيسى: حدثنا عقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم هو العمي وهو ثقة من الطبقة العاشرة
قال ونصر بن علي، ونصر بن علي هو الجهضمي البصري وهو من الثقات المشاهير وقد خرج له الجماعة
قال حدثنا سلم بن قتيبة، هو أبو قتيبة الشعيري وهو أيضا ثقة له شيء من الأوهام والأخطاء وقد توفي عام 200 خرج له البخاري وبقية أصحاب السنن
عن طعمة بن عمرو وهو الجعفري العامري، وطعمة بن عمرو صدوق
قال عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت ثقة من المشاهير وله بعض التدليس فهو يدلس في بعض حديثه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله e :" من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان؛ براءة من النار وبراءة من النفاق "
قال أبو عيسى: قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ماروى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله.
حدثنا بذلك هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي وهو من الثقات المشاهير الموصوفين بالعبادة والزهد توفي عام 243 وكتابه في الزهد من أنفس ما كتب في هذا المجال.
قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي وهو من الأئمة الكبار توفي في عام 197 وقيل عام 196 وقد خرج له الجماعة وله أيضا كتاب الزهد لوكيع وقد طبع أيضا وهو من الكتب النفيسة. وقد روى هناد كثيرا عن وكيع وهذا منها.
قال نع خالد بن طهمان، وخالد بن طهمان قد وقع فيه خلاف وهو لا بأس به على بعض الأوهام في حديثه.
عن حبيب بن أبي حبيب البجلي، حبيب بن أبي حبيب البجلي ليس بالمشهور فيه جهالة. ويبدو أنه ليس له إلا هذا الحديث عند الترمذي.
عن أنس قوله ولم يرفعه
فأبو عيسى يرجح أن هذا الحديث إنما هو من كلام أنس وأنه ليس حبيب بن أبي ثابت هو الذي رواه وإنما الذي رواه هو حبيب بن أبي حبيب البجلي وأن سلم بن قتيبة وه الذي فيما يبدو أنه أخطأ فجعله بالإسناد السابق عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس مرفوعا بينما رواه وكيع بن الجراح عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس من قوله وليس بمرفوع وهذه الرواية هي الراجحة.
قال:" وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك "
وعمارة بن غزية ثقة
" عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي e نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل عمارة بن غزية لم يسمع أنس بن مالك "
فرواية عمارة منقطعة وعمارة بن غزية لم يسمع من أنس بن مالك فبيّن أبو عيسى الترمذي أن هذا الحديث إنما هو من كلام أنس بن مالك وقد رواه عبدالرزاق في مصنفه بإسناد صحيح من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وأما رفع هذا الحديث فرفعه ليس بصحيح.
قال:" باب ما يقول عند افتتاح الصلاة "
حدثنا محمد بن موسى البصري، ومحمد بن موسى البصري لا بأس به كما قال النسائي قال: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات وتكلم فيه أبو داود والأقرب أنه لا بأس به وهو محمد بن موسى البصري الحَرَسي وهو من الطبقة العاشرة.
قال حدثنا جعفر بن سليمان الضُبَعي البصري، وجعفر بن سليمان فيه خلاف وهو معروف بالزهد والعبادة وتوفي بعد 160 وقد خرج له مسلم في صحيحه.
قال عن علي بن علي الرفاعي، وهو علي بن علي بن نجاد الرفاعي وعلي بن علي وثقه آخرون وضعفه آخرون وفيه لين علي بن علي فيه ضعف وقد تكلم فيه يحيى بن معين فعلي بن علي فيه ضعف ويكتب حديثه ويتقوى بغيره.
عن أبي المتوكل، وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي البصري وهو ثقة من الثالثة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله e إذا قام إلى الصلاة بالليل كبّر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك .. " إلخ
فأقول: هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري فيه ضعف لما تقدم من الكلام في علي بن علي بن نِجَاد ولذلك ضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن خزيمة كما في صحيحه.
(يُتْبَعُ)
(/)
"قال أبو عيسى: وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما يروى عن النبي e أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلهٌ غيرك " بدون الزيادة الله أكبر كبيرا .. إلخ وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تُكلّم
في إسناد حديث أبي سعيد؛ كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي نِجاد. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث "
فهذا الحديث كما قال أبو عيسى قد جاء من طرق جاء مرفوعا وجاء موقوفا جاء مرفوعا بالإضافة إلى حديث أبي سعيد عن علي وعبدالله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مُطعِم رضي الله عنهم أجمعين. قال وأشهرهم حديث أبي سعيد الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل وسوف يأتي بمشيئة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الموقوفات فبعضها صحيح وبعضها لا يصح. من الموقوفات الصحيحة حديث عمر رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبدة بن أبي لبابة عن عمر وإن كان هذا منقطع لأن الإمام لم يقصد رواية هذا الحديث وإنما روى حديثا آخر وكان مقرونا به هذا الحديث. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة فهو ثابت عن بعض الصحابة موقوفا كعمر. فالأحاديث المرفوعة إذا ضُمَّ بعضها للبعض الآخر وأيضا إذا ضُمّ إليها ما ثبت عن الصحابة في ذلك فهذا يدل على صحة هذا الخبر ولذلك اختاره الإمام أحمد وإن كان قد ثبت أحاديث أخرى في الاستفتاح مثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه "اللهم باعد بيني وبين خطاياي .. " والحديث في الصحيحين
ومثل ما جاء أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه "وجهت وجهي .. " إلخ.
فهناك أحاديث صحيحة وبعض هذه الأحاديث قد نُصَّ فيها أنها تقال في صلاة الليل وبعضها.لا. مطلقا والقاعدة في هذا: كل ما ثبت عن الرسول e يُذكر. مثل أنواع التشهدات ومثل أنواع الاستفتاحات ومثل أذان بلال وأذان أبي محذورة فالسنة أن الإنسان مرة يقول هذا ومرة يقول يقول هذا أو المؤذن مرة يؤذن بأذان بلال ومرة يؤذن بأذان أبي محذورة رضي الله عن الجميع وهكذا لأنها كلها ثابتة فالسنة والأكمل أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا وإن اقتصر على شيء منها فهذا أيضا لابأس به.
قال:" وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي بن نِجَاد "
يحيى بن سعيد هو القطان البصري توفي عام 198 وهو من كبار الحفاظ و يحيى بن سعيد في الغالب عنده تشدد في نقد الرواة وجرح الرجال والأئمة كما هو معلوم على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذا منهم من تشدد ومنهم من عنده اعتدال ومنهم من عنده تساهل وبعضهم قد يتشدد في أناس دون آخرين وهذا إما أن نجعله قسما أو ندخله ضمن الأقسام الأخرى
فيحيى بن سعيد القطان و يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي هؤلاء عندهم تشدد
وهناك من عنده اعتدال كعلي بن المديني والبخاري
ومنهم من عنده تساهل في الكلام على الرجال مثل أحمد بن صالح المصري وهو من كبار الحفاظ ومثل أبو عبدالله الحاكم في كلامه على الرواة في المستدرك فيه تساهل.
فالأصل أن يقدم المعتدل ولكن بشرط إذا كانوا في طبقة واحدة من العلم بالرجال. أعني مثلا ابن المديني وابن معين يقدم ابن المديني إلا إذا كان مع أحدهما دليل. فلو كان يحيى بن معين الغالب عليه التشدد ومعه دليل؛ قال: إن فلانا أخطأ في كذا وكذا وكذا فهذا يقدم لأن معه زيادة علم فنقدم المعتدل لكن بشرط أن يكونا في درجة واحدة إذا لم يكن مع أحدهما دليل. لكن لو تعارض مثلا كلام يحيى بن معين مع كلام غيره ممن عنده شيء من الاعتدال فيقدم كلام يحيى بن معين لجلالته وإمامته في هذا الفن فيحيى بن سعيد يقابله عبدالرحمن بن مهدي في الاعتدال.
قال حدثنا الحسن بن عرفة، وهو العبدي توفي عام 257 والحسن بن عرفة قد عُمِّرَ وكاد يبلغ المئة وهو مكثر من الحديث وهو ثقة صدوق
ويحيى بن موسى وهو البلخي أبو زكريا الملقب بخدّ ثقة مشهور وتوفي بعد 240 أو 240 من العاشرة.
قال حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية الضرير وهو من الطبقة التاسعة توفي في عام 195 وهو ثقة مشهور ولكن تُكلّم في بعض حديثه؛ تُكلم في روايته عن هشام بن عروة وفلان وفلان فحديثه فيه تفصيل كما ذكرت فيما سبق
عن حارثة بن أبي الرجال، وحارثة ضعيف شبه اتفاق على ضعفه
(يُتْبَعُ)
(/)
عن عمرة، وهي بنت سعد الأنصارية وهي ثقة مشهورة توفيت في حَجر عائشة.
قالت كان النبي e إذا افتتح الصلاة قال:" سبحانك اللهم وبحمدك .. " الحديث فهذا الحديث أيضا ضعيف وحارثة أيضا كما قال أبو عيسى تُكلم فيه وهو ضعيف.
وأبو الرجال والد حارثة اسمه محمد بن عبدالرحمن وهو ثقة ولكن حارثة ضعيف.
ولكن كما ذكرت الأحاديث المرفوعة يضمّ بعضها البعض الآخر مع ما ثبت عن الصحابة فيكون هذا الحديث ثابتا.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 06:11]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
أما بعد: فقبل أن أتحدث عن الرواة الذين ذكرهم الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه فوعدت الإخوان بالأمس أنني أتحدث عن كتب المصطلح فأقول:
بالنسبة لكتب المصطلح لا شك أن هناك كتبا كثيرة قد ألفت في المصطلح وهذه الكتب لا شك أن فيها فائدة وفيها معلومات وفيها أشياء ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها ولكن كثيرا من هذه الكتب أنها قد ذكرت ما ذكره غيرها فقد يستغنى ببعضها عن البعض الآخر.
فأقول: إن هناك بعض الكتب ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يدرسها ومن هذه الكتب
كتاب الكفاية للخطيب البغدادي هذا كتاب قيم وكتاب نفيس وإن كان هناك بعض المباحث التي ذكرها أبو بكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وإن كان في بعض هذه المباحث تأثر فيها بمنهج الأصوليين وذلك مثلا فيما يتعلق بزيادة الثقة وأنه قال: تقبل مطلقا وهذا لا شك أنه ليس مذهب من تقدم من أهل الحديث. وإنما مذهب من تقدم من أهل الحديث أنهم لا يقبلون زيادة الثقة إلا بالقرائن يعني إما بزيادة حفظ وضبط لمن زادها أو بكثرة عدد ممن زاد وهذه الزيادة أو أن هذا الراوي على ثقته وضبطه كان له اختصاص بشيخه ونحو هذه القرائن فالخطيب البغدادي رحمة الله عليه ذكر أقوالا بطريقة الأصوليين ولا شك أن المرجع في ذلك إلى أهل الحديث وقد نبّه الحافظ ابن رجب على هذا في كتابه شرح العلل الصغير للترمذي ولكن الكتاب لا شك أنه مفيد قيّم
وكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم كتاب قيم ومفيد
وما كتبه الحافظ الذهبي في كتابه الموقظة هذا كتاب قيم ومفيد. ونبّه على بعض القضايا التي ينبغي التنبيه عليها فيما يتعلق بالحرج والتعديل
وأيضا كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر كتاب قيم ومفيد
وشرح العلل لابن رجب وهو من أنفس الكتب وأنفعها وأنا أحث الإخوان على قراءة هذا الكتاب ودراسته على أهل العلم
وكذلك أيضا كتاب النكت لابن حجر على ابن الصلاح فأيضا هو كتاب قيم وكتاب مفيد.
فهذه الكتب في المصطلح تغني عن كثير من الكتب الأخرى وكما ذكرت قبل قليل أن كثيرا من الكتب إنما تذكر ما جاء في غيرها من الكتب فإذن يكتفى ببعضها عن البعض الآخر ولو أراد طالب العلم أن يطلع على غير هذه الكتب ويستفيد أيضا منها فلا شك أن هذا مفيد. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في بداية هذا الدرس.
وتقدم الكلام فيما سبق أن الرواة على ثلاثة أقسام:
إما أن يكون هؤلاء الرواة ثقة فحديثهم معروف أي الحكم.
و إما أن يكون هؤلاء الرواة ضعفاء وطبعا الثقات على درجات كما أن الضعفاء أيضا على درجات
وإما أن يكون هؤلاء الرواة من حديثهم ما هو صحيح ومنه ما هو ليس بصحيح وفي الحقيقة أن هذا النوع من الرواة ينبغي التنبه له والانتباه له لأن هذا الصنف من هؤلاء الرواة لا يعاملون معاملة واحدة وإنما – كما تقدم – أن ما كان حديثهم صحيحا أي إذا ضبطوا أحاديث معينة كرواية البعض عن بعض شيوخهم
مثل ما قلنا عن إسماعيل بن عياش في روايته عن أهل الشام فقد ضبط عنهم وروايته عن أهل الحجاز وغيرهم لم يضبط عنهم وبالتالي أصبحت روايته ضعيفة.
وكذلك أيضا مثل معمر ما حدث به في اليمن فهو صحيح بخلاف ما حدث به في البصرة فله أوهام وأخطاء فيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك أيضا ابن جريج وحديث ابن جريج عن الزهري عن أنس عن الرسول e كان إذا أراد أن يدخل إلى الحمام خلع خاتمه. هذا الحديث منكر كما قال أبو داود السجستاني ومن أسباب نكارة هذا الحديث أن هماما أخذ هذا الحديث من ابن جريج فوقع الخطأ في هذا الحديث من هذه الناحية فأمثال هؤلاء الرواة ينبغي الانتباه إليهم حتى يكون الحكم على الحديث بالتالي مبنيا على متهج صحيح وقاعدة مستقيمة.
قال الحافظ ابن رجب:" ومنهم عبدالرزاق بن همام الصنعاني "
عبدالرزاق بن همام الصنعاني قال الإمام أحمد في رواية الأثرم:" سماع عبدالرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا روى عنه عن عبيدالله أحاديث مناكير هي من حديث العُمَري وأما سماعه باليمن فأحاديثه صحاح "
قال أبو عبدالله – الإمام أحمد – قال عبدالرزاق: كان هشام بن يوسف القاضي – وهذا قرين عبدالرزاق وهو أيضا من الثقات – يكتب بيده وأنا أنظر – يعني عن سفيان باليمن – قال عبدالرزاق: قال سفيان: ائتوني برجل خفيف اليد فجاءوه بالقاضي وكان ثمّ جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب. قال عبدالرزاق: كنت أنظر فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب
قال أبو عبدالله: لا أعلم أني رأيت ثَمَّة خطأ إلا في حديث بشير بن سلمان عن سيار قال أظن أني رأيته عن سيار عن أبي حمزة فأرادوا عن سيار عن أبي حمزة فغلطوا فكتبوا – هكذا عندكم؟ - قال هذا كله كلام أحمد رحمه الله يبين به صحة سماع عبدالرزاق باليمن من سفيان وضبط الكتاب الذي كتبه هناك عنه.
وذكر لأحمد حديث عبدالرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد – هكذا عندكم – عن عائشة قالت: أهدي للنبي e وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله فجعل أحمد ينكره إنكارا شديدا وقال هذا سماع مكة "
خلاصة هذا الكلام: أن عبدالرزاق بن همام الصنعاني سمع من سفيان بن سعيد الثوري في مكانين مكان ضبط عنه فيه ومكان لم يضبط عنه فيه.
المكان الذي ضبط عن فيه هو ما سمع من سفيان باليمن لأن عبدالرزاق كان في بلده وكان ينظر في الكتاب كما تقدم. عندما جاء سفيان بن سعيد الثوري أتى اليمن قال ائتوني برجل خفيف اليد حتى يكتب حديث سفيان بن سعيد الثوري ثم يُختم على هذا الكتاب فقال عبدالرزاق: أتينا له بهشام بن يوسف الصنعاني – وهو ثقة فقيه وكان قاضيا – فأتي بهشام بن يوسف وكان يكتب حديث سفيان بن سعيد الثوري وكان عبدالرزاق ينظر في كتابة هشام بن يوسف حتى إذا أخطأ ينبهه على الخطأ وكان هناك قسم ثالث إنما سمعوا لا يكتبون ولا ينظرون وإنما هم يسمعون. فلا شك أن من يكتب وينظر أيضا في الكتابة هذا يضبط أكثر من الذي يسمع فقط. فذكر هذه القصة الإمام أحمد أراد أن يبين ضبط سماع عبدالرزاق من سفيان باليمن بخلاف سماعه من سفيان في مكة كان عبدالرزاق في مكة ومكة ليست بلدا له والإنسان في السفر قد ينشغل وقد يحاول أن يسمع بسرعة. ولا شك أن عبدالرزاق من الحفاظ ولكن ليس بالمتقن تماما يعني هناك من الحفاظ يكون ضبطه لا يتغير سواء كان في بلده أو خارج بلده هؤلاء الحفاظ الذين بلغوا درجة عالية من الحفظ والإتقان من البخاري مثلا البخاري كان يأتي ويسمع عند بعض شيوخه وكان لا يكتب فتعجبوا منه لماذا يفعل هذا ولا يكتب فاختبروه وسألوه فأملى عليهم ما كان قد سمعه من قبل فأخذوا يصححون كتبهم على سماع البخاري. فأقول: هناك أناس في الدرجة العليا من الإتقان لا يتغير سماعهم وضبطهم سواء كان في بلدهم أو غيره.
عبدالرزاق لم يكن من هذا الصنف وإن كان هو من الحفاظ ولذلك وقع في حديثه بعض الأوهام خاصة لما أصيب بالعمى فهذا الذي نبّه عليه الإمام أحمد هو في الحقيقة دقيق وكيف يعرف هذا؟
يعرف بواحد من أمرين:
إما أن يقول مثلا عبدالرزاق: حدثنا سفيان عندما كان باليمن فهذا لاشك أنه معروف.
أو يُتابِع عبدالرزاق على حديث ممن سمع من سفيان باليمن مثلُ هشام بن يوسف الصنعاني فهذا يستأنس به ليس حجة وإنما يستأنس به على أن هذا الحديث قد سمعه عبدالرزاق باليمن.
وكيف نعرف سماع مكة؟
إذا وجدنا هذا الحديث مخالفا لأحاديث الثقات نقول هذا يغلب على الظن أن عبدالرزاق إنما سمعه من سفيان بن سعيد باليمن.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأقول: التنبيه على هذا هو في الحقيقة من الدقائق التي تكون في علم الرجال وعلم والجرح والتعديل وينبغي الانتباه إلى مثل هذا لئلا يقع الإنسان في الخطأ عند الحكم على هذا الإسناد من هذا الطريق.
أيضا ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال: إن عبدالرزاق حدّث عن سفيان الثوري بأحاديث بأحاديث مناكير عن عبيدالله بن عمر.
عندنا راو بين واحد اسمه عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت توفي بعد 140 وقد خرج له الجماعة. وعندنا عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن عمر الخطاب أخو عبيدالله وتوفي بعد 170. عبدالله فيه ضعف فهناك من الرواة ممن يخطئ فيجعل حديث عبدالله مثل أيضا رواية رواية الدراوردي. رواية الدراوردي عن عبيدالله بن عمر منكرة فقد يكون أخطأ سمع من عبيدالله وسمع من عبدالله فاختلطت عليه الأحاديث فكذلك أيضا عبدالرزاق عن سفيان الثوري أخطأ في بعض الأحاديث جعلها عن عبيدالله وهي من حديث عبدالله فهذا قصد الإمام أحمد رحمه الله.
قال:" ومنهم عبيدالله بن عمر العمري " وهذا هو الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل.
قال:" ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا قال ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي "
في سماع أهل الكوفة من عبيدالله شيء هذا ليس في كل الكوفيين وإنما في بعضهم وهذا ليس في عبيدالله وإنما منهم عبيدالله في الدرجة الأولى من الحفظ والإتقان والضبط وإنما هذا من بعض الكوفيين.
قال:" ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي "
ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء.
" قال أبو داود: سمعت أبا عبدالله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي e قال: عليكم بالباه قال هذا من الوليد يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي لأنه حدّث به الوليد بحمص ليس هو من أهل دمشق وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة.
الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس هو من حفاظ الشاميين وتوفي عام 194. وقد خرج له الجماعة وحديث الوليد بن مسلم ينقسم إلى قسمين:
ما حدث به في دمشق فهذا أصح حديثه.
وما حدث به في غير دمشق ففيه بعض الأوهام والأخطاء كما تقدم لنا في حديث هشام بن عروة. هشام بن عروة عندما جاء للعراق كتبه ليست عنده وأهل العراق أرادوا أن يسمعوا كل حديثه فهذا أدّى به إلى أنه يكثر من التحديث فوقع في حديثه شيء من الغلط والوهم فكذلك والوليد بن مسلم. لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذا الغلط إنما هو في بعض الأحاديث – غلط نسبي – إذ التضعيف على قسمين تضعيف نسبي وتضعيف مطلق:
التضعيف المطلق هو أن يضعّف هذا الراوي بدون أن يقيّد بشيء.
والتضعيف النسبي يكون هذا التضعيف نسبيا أي بالنسبة لغيره أي حديث الوليد بن مسلم في غيره دمشق ليس مثل حديثه في دمشق وليس معنى هذا أنه ضعف في غيره دمشق. لا. وإنما حديثه في دمشق أصح وأتقن وأضبط والأصل أنه أيضا صحيح حتى يتبين أنه أخطأ أو غلط فيستفاد من هذا من هذا إذا وجدنا أن هناك من خالف الوليد بن مسلم فنحمله على هذا ونقول: إن الوليد في حديثه بعض الغلط في غير بلده فهذا هو فائدة ذلك وأما هذا التضعيف فهو من التضعيف النسبي.
والحديث الذي تقدم ذكره مما أُنكر عليه أنكره الإمام أحمد عليه وهذا يدل على جلالة الإمام أحمد في هذا الفنّ ولا شك. قد أجمع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بالإمام أحمد ومكانته في علم الحديث بالنسبة للوليد بن مسلم مشهور بالتدليس الإسناد ويدلس أيضا تدليس التسوية وتدليسه التسوية إنما هو عن الأوزاعي فقط لا يعرف أنه يدلس تدليس التسوية عن غير الأوزاعي.
وتدليس التسوية هو أن يسقط شيخ شيخه والسبب في ذلك أن شيخ شيخه ضعف فأَسقَطَه وانتقل إلى ما بعده هذا يسمى تدليس التسوية ويشترط في هذا النوع من أنواع التدليس أن يكون هناك تصريح بين الشيخ وبين شيخ شيخه حتى يأمن وقوع مثل هذا التدليس وأما رمن قال أنه لابد أن يكون هناك تصريح في كل الإسناد فمثل هذا ليس بصحيح. وإنما يصرح شيخه بالسماع من الراوي عنه حتى نأمن هذا النوع من أنواع التدليس.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالنسبة للوليد بن مسلم بعض شيوخه تُكلِّم في روايته عنهم كما تكلم في روايته عن الإمام مالك. ما تفرد به الوليد بن مسلم عن الإمام مالك لا يقبل لأنه لم يلازم الإمام مالك وإنما جالسه فيما يبدو شيئا يسيرا ولذلك روى عنه منكرات فإذا تفرد بشيء لا يوجد إلا عنده فلا شك أن هذا غير مقبول. لكن ذكرت تقسيم حديثه من حيث الإجمال وإلا فممكن أن يضاف هذا ويجعل قسما ثالثا ويمكن أن تجعل روايته عن الأوزاعي قسما رابعا لأنه من أثبت الناس في الأوزاعي لكن بالشرط السابق: إذا حصل تصريح أيضا بين شيخ الأوزاعي وشيخ شيخه حتى نأمن أن الوليد بن مسلم أسقط هذا الراوي الضعيف.
قال:" ومنهم المسعودي "
والمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وتوفي بعد 160 و عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي حديثه فيه تفصيل وهذا التفصيل في بعض شيوخه دون البعض الآخر.
رواية المسعودي عن بعض شيوخه يعتبر ثقة ثبتا فيهم كالقاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود.
وهناك من شيوخه من تُكلِّم في روايته عنهم فهذا قسم.
والقسم الثاني من سمع منهم قديما دون من سمع منه أخيرا لأن المسعودي قد اختلط وتغير وهذا الاختلاط فاحش كبير وذكرت فيما سبق أن الاختلاط على قسمين:
· اختلاط غير مؤثر أو تأثيره قليل بالأحرى.
· واختلاط أكبر مؤثر.
فالمسعودي من الاختلاط الأكبر.
قال:" وقد سبق قول أحمد فيه أن من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح ومن سمع منه ببغداد فسماعه مختلط "
فالمسعودي قد اختلط ومن سمع منه ببغداد فهذا بعد الاختلاط ومن سمع منه بعد ذلك بالكوفة فهذا قبل الاختلاط.
هناك قسم من الأقسام ذكرناه ولعلنا نرجع إليه وإن كان تقدم ذكره على وجه الإجمال.
ذكر في هذا القسم أحاديث المختلطين. القسم الأول من القسم الثاني وتقدم لنا قبل قليل ذكر ما يتعلق بالاختلاط وأيضا بالأمس تقدم التفصيل فيه والذي ينبغي أن الاختلاط يفصل فيه التفصيل السابق ليس كل واحد وصف بالاختلاط يكون حديثه ضعيفا وإنما – كما تقدم – علينا أن نتأكد هل هذا الاختلاط أكبر أو أصغر هذا ينبغي الانتباه له.
قال الحافظ ابن رجب:" وهم متفاوتون في تخليطهم فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا "
فذكر ابن رجب رحمه الله أقسام التخليط وأيضا أشار إلى هذا الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي قال تغيّر قليلا فإذن الاختلاط على قسمين ينبغي الانتباه لهذا.
قال:" وعطاء بن أبي السائب الثقفي الكوفي يكنى أبا زيد قال: ذكره الترمذي في باب كراهة التزعفر والخلوق للرجال من كتاب الأدب من جامعه قال: يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه وذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان قال شعبة: سمعتهما منه بآخره وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد قال: ما سمعت أحدا من الناس يقول في حديث عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم قلت ليحيى: ما حديث سفيان وشعبة صحيح قال: نعم إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخره.
ومن طريق علي – أي علي بن المديني – قال: كان يحيى بن سعيد لا يروي من حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان.
ومن طريق أبي النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال: عطاء بن السائب تغير حفظه.
وحماد – يعني ابن زيد – سمع منه قبل أن يتغير وذكر من سمع منه قبل أن يتغير سفيان وشعبة.
فمن هؤلاء المختلطين والذين فحش اختلاطهم عطاء بن السائب الثقفي وعطاء بن السائب حديثه القديم صحيح وحديثه الأخير في الحقيقة قلت أن اختلاطه فحش لكنه ليس بالفاحش الكثير أعني ليس مثل سعيد بن أبي عروبة مثلا وإنما هو دون ذلك لكن له أحاديث قد أنكرت عليه وإن كان هناك ممن روى عنه روى عنه أحاديث فيها استقامة وهناك من الحفاظ ممن قوى حديث عطاء بن السائب حتى ممن روى عنه أخيرا وهذا إذا لم يتبين أنه أخطأ فيه ووَهِمَ. فعطاء بن السائب ما كان اختلاطه بالفاحش الشديد. وترى كلما حصل تفصيل في الرواة كلما كان الحكم أدق وأصح فتقدم أنه كلما كان هناك تفصيل في الحكم على الراوي كلما كان هذا التفصيل نستفيد منه في الحكم على الحديث ويكون هذا الحكم أسلم وأبعد عن الخطأ وكما ذكرت فيما سبق هذه طريقة
(يُتْبَعُ)
(/)
من تقدم وهي التفصيل في الحكم على الرواة والحديث ولو تتبع الواحد منا أحكام علي بن المديني يتعجب من أحكامه على الأحاديث تجده أحيانا يقول: هذا حديث حسن وهذا حديث إسناده صالح أو كذا وكذا تجد أن تفصيلا وفيه دقة بينما تجد أحينا من تأخر تجد أنهم حتى يحكمون على أسانيد هم يتوقفون في بعض رواتها ومع ذلك يحكمون على هذه الأسانيد بالضعف وهذا خطأ أعني تجد راويا ما تبين لهذا الشخص الذي يريد أن يحكم ما تبين درجة هذا الراوي فقال فيه: فلان مختلف فيه وبالتالي إسناده ضعيف. طيب أنت إذا كان عندك هذا الراوي ما تبين لك القول الراجح فيه إذن توقف إذن قل أنا أتوقف في الحكم على هذا الحديث لأن هذا الراوي ما تبين لي أنه ثقة أو صدوق يقبل حديثه ولا تبين لي أنه ضعيف حديثه يحتاج إلى اعتضاد إذن عليك أن تتوقف مع أن ابن القطان الفاسي وابن حجر عندهم أن الراوي إذا اختلف فيه ولا مرجِّح فيقولون: إن حديثه حسن وفي الحقيقة أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة لا الغالب على النقاد هو الاحتياط والتشدد نوعا ما وهذا احتياطا للدين فعندما يكون الراوي مختلفا فيه وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين فيكون الأصل في قوله أنه حسن لأن الحفاظ عندما يحكمون على الراوي بالضعف أو كذا قد يكون حكمهم فيه احتاط للسنة فقد يشددون أو يميلون إلى التشدد نوعا ما ولذلك قال الدارقطني على أحد الرواة وهو أيمن بن أم أيمن عندما زاد زيادة بسم الله في التحيات قال: هذا يسقط مئة ألف حديث وأراد الدارقطني أن يبين أن هذا الوهم منه قد يؤثر على حديثه في غير هذا الحديث. فأقول: هم يحتاطون والاحتياط لا شك أنه مطلوب فإذا لم يكن هناك مرجح فيحكم على هذا الراوي بأنه حسن.
بالنسبة لعطاء بن السائب أحاديث المختلطين كما قلنا
الحفاظ إما أن يقولوا من سمع منهم في كذا فسماعه صحيح ومن سمع منهم في كذا فسماعه غير صحيح كما ذكرنا في مسألة المسعودي.
أو ينصّون – الحفاظ – يقولون: سمع فلان وفلان من فلان قبل الاختلاط كما في مسألة عطاء بن السائب فنصّوا على شعبة والثوري وعلى حماد بن زيد وحماد بن سلمة على القول الراجح أنه سمع منه قبل الاختلاط وإن كان حماد بن سلمة فيه خلاف والحافظ ابن حجر جمع بين القولين فقال: سمع منه قديما وأخيرا لكن الأقرب أنه سمع منه قديما. وهناك رواة لم ينص عليهم أنهم سمعوا منه قديما ولا أخيرا فهؤلاء الرواة إن كان هم كبار وفي الغالب سماعهم قديم فنحمل سماعهم أنهم سمعوا قديما. مثل من؟ مثل الأعمش في عطاء بن السائب حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن الرسول e كان يعقد التسبيح بيده. روى هذا الحديث جمع من أصحاب عطاء ممن رواه أيضا الأعمش والأعمش أكبر من الثوري وأكبر من شعبة وأكيد سمع منه قديما فنقول: ما كان مثل شعبة والثوري أو أكبر منهم من باب أولى أن يكون سمع منه قديما. وما كان مثل أبي الأحوص الذي سمع من عطاء أخيرا وأصغر منه فهذا سمع منه أخيرا من باب أولى وإن كان قد يوجد راو كبير في السن ولكن سماعه متأخر هذا قد يوجد ولكن هذا احتمال ولا نقدم مثل هذا الاحتمال.
فالخلاصة: أن حديث عطاء بن السائب على قسمين:
· ما حدث به قديما فهذا الأصل في حديثه أنه صحيح.
· وما حدث به أخيرا فهذا يُنظر فإن كان هناك ما يشهد له فهنا يتقوى وإن كان هناك ما يخالفه فهنا يردّ وما لم يكن كذلك يتوقف فيه فهذا ما يتعلق بعطاء بن السائب.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى:سنن الترمذي 2/ 12
باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 244 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن قيس بن عباية عن بن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن
(يُتْبَعُ)
(/)
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه
قال أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه:
حدثنا أحمد بن منيع، وأحمد بن منيع هو البغوي وهو من الطبقة العاشرة توفي في عام 244 وهو ثقة حافظ له مسند وهذا المسند لم يوجد وإنما وجد بعضه في كتب الأطراف.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن مِقسَم الأَسَدي المعروف بإسماعيل بن عُلَيَّة وهو ثقة حافظ متقن توفي في عام 183 وقد خرج له الجماعة.
قال حدثنا سعيد الجُرَيري وهو ابن إياس، وسعيد بن إياس الجريري ثقة من المشهورين ولكنه اختلط فرواية من سمع منه قديما تكون صحيحة ومن سمع منه أخيرا يُتوقف فيها كما تقدم التفصيل في مسألة الاختلاط.
عن قيس بن عباية، وهو الحنفي البصري. وقيس ثقة وهو من التابعين
قال عن ابن عبدالله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي: أي بُنَيَّ مُحدَث إياك والحدث.
هذا الحديث إسناده ليس بالقوي من أجل هذا الراوي الذي لم يُسَمَّ وقد اختلف فيه فقيل: إن اسمه يزيد، وبعضهم قال: إن اسمه زيد ولذلك ضعفه ابن خزيمة وابن عبدالبر وغيرهم وأما تحسين الترمذي لهذا الحديث فهو كما قال رحمه الله في الحسن: أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا يكون شاذا فقال: هذا هو المقصود بالحسن عندنا وهذا أيضا نوع من أنواع الحسن عنده لأنه يقول في أحاديث: حسن غريب والحسن الغريب يعني ما يروى إلا من وجه واحد لا يروى من غير وجه وهذا التحسين كما ذكرت فيما سبق ليس الحسن عند من تأخر أهل العلم وهو رواية الثقة الذي خفّ ضبطه وليس هو أيضا الحسن لغيره عند أهل العلم وإنما كما ذكرت فيما سبق أن أقسام الحديث عند الترمذي ثلاثة أقسام:
· القسم الأول: ما كان ثابتا عنده سواء بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول هذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح ونجد أحاديث كثيرة جاءت بأصح إسناد مثل يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات قال: حسن صحيح. وقال أيضا عن الحديث الذي رواه شعبة ورواه مالك وغيرهم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول e نهى عن بيع الولاء و هِبَتِه قال أيضا: هذا حديث حسن صحيح وأحاديث كثيرة ..
وأحيانا يغاير ما بين الحسن الصحيح والصحيح وهذا في مرات قليلة ويكون عنده الصحيح أقوى من الحسن الصحيح إذا نصّ هو على ذلك وإلا فالأصل أن الحسن الصحيح كما تقدم ذكره قبل قليل.
فمرة روى حديثا من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: هذا حديث حسن صحيح ثم روى نفس هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه – فزاد أباه – عن أبي هريرة فقال: هذا حديث صحيح وهو أصح من الأول والاثنين صححهما لأن زيادة والد المقبري هو أيضا ثقة فالحديث في كلا الحالتين مقبول.
فإذن الحديث الثابت عنده يقول عنه: حسن صحيح.
· والقسم الثاني من أقسام الأحاديث عند الترمذي هو الأحاديث التي فيها ضعف ولكن هذا الضعف ليس بشديد أو تكون معلولة أو في نفسه منها شيء جعله يتوقف فيها فهذا يقول عنها: هذا حديث حسن. وحسن غريب أضعف من الحديث الحسن عنده.
· والدلائل على هذا ما تقدم؛ أن الشروط التي ذكرها لا تفيد ثبوت الخبر لا تفيد الحسن لغيره الذي اصطلح عليه من تأخر. وأيضا تجده يحكم على أحاديث أنها حسنة ويضعفها يقول فيها فلان أو إسنادها لم يتصل .. إذ إن التحسين عند الترمذي هو في الحقيقة تليين (تضعيف) وليس على بابه.
· والقسم الثالث الأحاديث واضحة الضعف هذه يقول فيها: إسناده ليس بالقائم، فيها فلان، فيها فلان .. إلخ.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهذا الحديث في الحقيقة إسناده ليس بالقوي لكن لا يحكم عليه بأنه ضعيف يعني فيه ضعف وجاء ما يشهد له من حديث أنس المخرج في الصحيحين كما سوف يأتينا فيما بعد ولذلك قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وأنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف مطوّل بين أهل العلم حتى أُلِّفَت فيها كتب فألف فيها ابن خزيمة وابن عبدالبر والدارقطني وغيرهم والصحيح في هذا هو عدم الجهر بالبسملة كما دل على هذا حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما رواه أصحاب السنن من حديث نُعَيم المُجمِر عن أبي هريرة أنه صلى فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن انتهى من الصلاة قال: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله e فهذا الحديث إسناده قوي ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق وليس فيه هذه الزيادة. ثم إن قرأ ببسم الله ليس معناه الجهر فالقراءة شيء والجهر شيء آخر وأنت تسمع قراءة من بجانبك لكنه لا يجهر. وعندنا حديث أنس صريح أن الرسول e لم يجهر بالبسملة ولذلك الدارقطني عندما طُلِب منه أن يجمع ماجاء من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذه القضية جمع كتابا كبيرا فسئل: هل الأحاديث المرفوعة فيها شيء يصح؟ قال: لا. أما ما جاء عن الصحابة ففيه شيء صحيح وفيه ما ليس بصحيح. فلم يعتدّ بهذا الحديث فالصواب عدم الجهر لحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين وغيرهما والكلام في هذه القضية يطول وكما تقدم هناك كتب ألفت في هذا ومن الأجزاء المطبوعة جزء لابن عبدالبر في البسملة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة هو الضَّبِّي وهو من العاشرة توفي في عام 245 وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن وهو ثقة تكلم فيه ابن خراش ولم يقبل كلامه فيه لأن ابن خراش عنده تشيّع وأحمد بن عبدة اتهم بالنصب ولعل هذا جعله يتكلم فيه وإلا فأحمد بن عبدة ثقة مشهور.
قال حدثنا معتمر بن سليمان، وهو ابن طلقان التيمي البصري وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة.
قال حدثني إسماعيل بن حماد، وهو ابن أبي سليمان فيه ضعف ولا يحتج به تكلم فيه العقيلي وغيره وضعف أحاديثه الترمذي.
وأبو خالد جَهَّلَه أبو زُرعة وأبو جعفر العُقيلي.
عن ابن عباس قال: كان النبي e يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى: إسناده ليس بذاك.
هذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف لما تقدم من إسماعيل بن حماد ومن أبي خالد وأيضا لا بد أن يُنظر في سماع أبي خالد من ابن عباس ثم إن النصوص جاءت بخلافه ثم إن افتتاح الصلاة ببسم الله هذا كما قلنا قبل قليل لا يفيد الجهر والجهر والقراءة شيء آخر.
قال:" باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين "
قال حدثنا قتيبة، وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي تقدم الكلام عليه فيما سبق وهو ثقة ثبت مشهور مكثر من الرواية وقد خرج له الجماعة وليس في الكتب الستة إلا هو.
قال حدثنا أبو عوانة وهو أبو الوضاح اليشكري وأبو عوانة ثقة ثبت مشهور وحديثه على قسمين:
ما حدث به من كتابه فهو أصح فكتابه صحيح
عن قتادة وهو ابن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري وهو من الثقات الحفاظ.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله e وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث حديث صحيح وهو من أصح الأسانيد وقد خرجه الشيخان وغيرهما وتلاحظون أن الترمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح. والحديث الصحيح عنده كما تقدم يحكم عليه بهذا الحكم. وهذا الحديث يفيد عدم الجهر ببسم الله لأنه جاء في بعض الروايات أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا الحديث يفيد أن السنة عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا هو الصحيح في هذه المسألة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 06:14]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحلقة الرابعة والأخيرة وهي تفريغ للشريط الخامس لأن ابتداء الكتابة كان من الشريط الثاني و أود التنبيه على أن التطبيق على هذا الدرس مكتوب عندي بخط اليد لكن لم أتفرغ لكتابته على الوورد وهو شرح للحديث المذكور في آخر المشاركة. والحمد لله رب العالمين.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(يُتْبَعُ)
(/)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فكما ذكرت بالأمس لعلّي أنبّه على ما يتعلق بمذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين في علم الحديث وأقول بادئ ذي بدء أن هذا ليس خاصا بعلم الحديث بل كذلك أيضا فيما يتعلق بعلم التوحيد والعقيدة وفيما يتعلق بعلم الفقه وفيما يتعلق بأصول الفقه وهكذا .. فهذا ليس خاصا بعلم الحديث وأنه يجب اتباع طريقة السلف طريقة من تقدم وفيما يتعلق بعلم الحديث قد حصل تغيّر في المنهج وفي التزام الطريقة الصحيحة في معرفة الصناعة الحديثية وما يتعلق بذلك فحصل بين من تقدم وبعض من تأخر اختلاف في ذلك وبعض من تأخر خالف طريقة من تقدم.
فأقول: إن هناك أمورا تميّز مذهب المتقدمين عن مذهب المتأخرين ومن هذه الأمور وعلى رأسها فيما يتعلق بعلم العلل فكثير ممن تأخر إنما يحكم على الحديث من خلال النظر إلى ظاهر إسناده بغضّ النظر عن الاختلاف الذي قد يقع فيه. وكثيرا ما يقولون: إن زيادة الثقة مقبولة إذا حصل اختلاف بين من وصل وأرسل قدموا من وصل وإذا حصل اختلاف بين من وقف ورفع قدموا من رفع وقالوا: معه زيادة علم إذن هو المقدم. ولا شك أن هذا ليس بصحيح وإنما طريقة من تقدم هو أن من كانت القرائن بجانبه فهو المقدم فيما يتعلق بالإرسال والوصل أو فيما يتعلق بالرفع والوقف فزيادة الثقة إنما تقبل بالقرائن وليس كل من زاد تكون زيادته مقبولة وعلى هذا سار أهل العم ممن تقدم كما يظهر هذا من كتب العلل وصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن كالنسائي والترمذي وأبي داود فيقدمون من كان معه القرينة وهذه القرائن إما أن تكون:
زيادة حفظ
أو تكون كثرة عدد
أو اختصاص
وما شابه ذلك من القرائن
فمثلا: فيما يتعلق بزيادة "إنك لا تخلف الميعاد" هذه زادها محمد بن عوف الحمصي وهو ثقة حافظ ولكن قد روى هذا الحديث الثقات الحفاظ كالإمام أحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم ولم يذكروا هذه الزيادة وإنما كلهم رووه عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن الرسول e قال:" من سمع النداء فليقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " فزاد محمد بن عوف:" إنك لا تخلف الميعاد" فهذه الزيادة شاذة لأن جمعا من الثقات وعلى رأسهم من تقدم ذِكرُهم من كبار الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة فأين مه عن هذه الزيادة وكان طريقة أهل الحديث أنهم عندما يسمعون من أحد الرواة يسمعون كل ما عنده في الغالب ويروون كل ما عنده غالبا فيندر بينهم التفرد وأن يزيد بعضهم على البعض الآخر إلا أن يكون هذا من قبيل الوهم والخطأ. فهذه القضية من الأمور التي خالف فيها من تقدم من تأخر ولذلك تجدون أن كتب العلل كلها مبنية على ذلك أن زيادة الثقة إنما تقبل بالقرائن.
كذلك أيضا فيما يتعلق بمسألة التفرد والشذوذ وهي داخلة فيما يتعلق بالعلل فمسألة الغرابة والتفرد كثير ممن تأخر لا يلتفت إليها وإنما يحكم على احديث من خلال ظاهر الإسناد ولا ينظر إلى هذا الأمر وذلك كما ذكرت قبل قليل أن الأحاديث لها طرق مسلوكة وأن للرواة أصحاب يعرفون فعندما يأتي واحد ويروي شيئا غير موجود عند أصحاب هذا الشيخ أو الراوي فهذا دليل على الخطأ والغلط والوهم فلا بد من الانتباه لذلك ولذلك الحفاظ أعلّوا رواية قتيبة بن سعيد الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الرسول e إذا كان مسافرا وأراد أن يجمع ما بين الصلاتين أنه إذا دخل عليه الوقت قبل أن يرتحل جمع جمع تقديم وإذا ارتحل قبل أن يدخل عليه وقت الصلاة الأولى ودخل عليه وقت الصلاة وهو سائر جمع جمع تأخير أخّر الأولى إلى الثانية وهذا السياق واللفظ مما تفرد به قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد من كبار الحفاظ الثقات ولكنه أتى بشيء لم يتابع عليه ولذلك أنكر هذا الحديث البخاري والنسائي والحاكم وغيرهم فأنكر هذا الحديث من تقدم ذكرهم ووجه إنكلر هذا أن لمعاذ بن جبل حديث ليس بهذا اللفظ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سافر إلى تبوك جمع مابين الظهر والعصر ثم دخل إلى خبائه وليس فيه هذا اللفظ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجاء أيضا عن معاذ لفظ آخر ليس فيه هذا الذي رواه قتيبة بن سعيد عن الليث أين أصحاب يزيد بن أبي حبيب وأين أصحاب الليث بن سعد فهذا لاشك أنه خطأ وغلط. ويزيد بن أبي حبيب لم يُعرف بالرواية عن أبي الطفيل فهذا أيضا مما يستنكر في الخبر بالإضافة إلى نكارة المتن فبالتالي الحفاظ أنكروا هذا الحديث.
ومن ذلك أيضا ما رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن طارق مولى شيبة عن أبي غَطَفان عن ابن عباس (أظن الإسناد هكذا) أن الرسول e قال: الأذنان من الرأس. قال بعض ئأهل العلم: إن هذا الإسناد إسناد صحيح ولم يذكر هذا الطريق كثير ممن تكلم على هذا الحديث. ولا شك أن هذا الإسناد باطل معلول ليس بصحيح والصواب في هذا الحديث هو: "استنثروا مرتين بالغتين" هذا هو حديث ابن عباس الصحيح الذي جاء من طريق ابن أبي ذئب بالإسناد السابق هذا هو اللفظ الصحيح فدخل على بعض الرواة شيء في شيء ويبدو أن الذي أخطأ هو الطبراني رحمه الله لا شك أن الطبراني من كبار الحفاظ لكن أين أصحاب عبدالله بن الإمام أحمد وأين أصحاب وكيع وأين أصحاب ابن أي ذئب .. ~إلخ فلا شك أن هذا اللفظ منكر بهذا الإسناد ولو كان هذا الحديث بهذات اللفظ صحيحا لكان موجودا في المسند فيما رواه عبدالله عن أبيه وإن كان هذا ليس بلازم لكن هذا هو الغالب لكن الشأن كما تقدم تفرُّد الطبراني بذلك ما يمكن هذا. التفرد كما ذكرت كانت طريقة من تقدم أنهم يسمعون من الراوي كل ما عنده فيندر التفرد.
ولذلك عندما جاء أحمد بن صالح الطبري وهو من كبار الحفاظ كان في مصر جاء إلى أحمد في بغداد وأخذا يتذاكران الحديث فلم يستطع أحدهما أن يأتي بشيء لم يكن عند الآخر إلا حديثا كان عند الإمام أحمد ولم يوجد عند أحمد بن صالح فقال: حدثني به يا أبا عبدالله فقال: حتى آتي بكتابي. الشاهد من هذا أن كل واحد منهما لم يتفرد عن الآخر بشيء وإنما حديث واحد فقط مع أن هذا من بلد والثاني من بلد آخر فالتفرد عندهم يندر.
ولذلك عندما وجد الإمام مالك أن الناس يقصدونه في حديث فقال: لماذا الناس يأتون إليّ؟ قالوا: لأنه لا يروي هذا الحديث إلا أنت. قال: لو كنت أ‘لم ذلك لما حدثت به. لأن التفرد دليل على الوهم في الغالب.وفي الحقيقة أن التفرد فيه ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: عدم قبول التفرد مطلقا وهذا عند يحيى بن سعيد القطان وأبي بكر البرديجي فهم يذهبون إىل هذا القول.
والمذهب الآخر الذي يقابل هذا المذهب هو عدم الالتفات إلى مسألة الغرابة والتفرد وهذا الذي سار عليه كثير ممن تأخر.
والقول الثالث هو القول الوسط وهو ما ذهب إليه ابن المديني والبخاري ومسلم بن الحجاج وأبو عيسى الترمذي وغيرهم أن التفرد فيه تفصيل وذلك أنه ممكن أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة وأن يكون المتفرد بهذا الحديث ممن يعتمد على حفظه وعلى إتقانه ولذلك روى الشيخان وغيرهم ما تفرد به يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات.
وأيضا خرج الشيخان ما تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول e نهى عن بيع الولاء وعن هبته كما تقدم لنا الكلام على هذا الحديث فيما سبق وغير هذه الأحاديث والضياء المقدسي رحمه الله له جزء في الأحاديث الغريبة التي خرجها الشيخان وبلغت هذه الأحاديث نحو مئتين حديثا وهذا الكتاب لا أعلم أنه موجود ولكن ذكره أهل العم ممن ترجم للضياء المقدسي.
فأقول إن التفرد له شروط:
أولا: أن يكون هذا التفرد في الطبقات المتقدمة من طبقة التابعين وأتباع التابعين وقد نصّ أيضا على هذا الذهبي في كتابه الموقظة وأشار إلى هذا في كتابه "ميزان الاعتدال" وغيره تكلم على التفرد وتكلم عليه أبو عبدالله الحاكم في كتابه "علوم الحديث" وتكلمن عليه أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وكذلك أيضا غيرهم ممن تكلم عن هذه المسألة وأبو عيسى عرّف التفرد في كتابه العلل الصغير وتكلم ابن رجب في شرح العلل بكلام نفيس في شرح كلام الترمذي وعندما تكلم على الغرابة والتفرد.
وأن يكون هذا المتفرد يعتمد على ضبطه وحفظه وإتقانه مثل عبدالله بن دينار ومثل ما تقدم في حديث الأعمال بالنيات
(يُتْبَعُ)
(/)
والأمر الثالث أن يعرف هذا المتفرد بالرواية عمن تفرد عنه أعني أن لا يأتي شخص وهو غير معروف بالرواية عن شخص وإن كان ثقة ويتفرد بشيء هذا مستحيل.
فمثلا ما تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك فهذا باطل بخلاف مثلا عبدالرحمن بن القاسم الذي لازم الإمام مالكا سبعة عشر سنة أو نحو ذلك فلا بد أن يكون هذا الراوي معروفا بالملازمة والمصاحبة لمن تفرد بالرواية عنه.
وأن يستقيم المتن هذا لاشك في كل حديث فهنا يكون هذا مقبولا فكثير ممن تأخر لا ينتبهون لمسألة الغرابة والتفرد ويصححون أحاديث وهي معلولة.
ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول e حدّ لأهل العراق ذات عرق وهذا لا شك أنه باطل ظاهر إسناده الصحة وهو باطل وذلك أنه في البخاري عبدالله بن عمر يروي عن أبيه أن أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يارسول الله إن قرن جَور عن طريقنا فحدّ لهم ذات عرق قال لهم انظروا إلى حذوها. فابن عمر يروي هذا عن أبيه لو كان عنده شيء عن الرسول e كان قال لوالده كان ما روى هذا عن أبيه كان رواه عن الرسول e فلذلك أعرض عن هذا الحديث أصحاب الصحيح وأصحاب السنة ودوواوين الإسلام المشهورة التي دوّنت فيها الحاديث فروى هذا الحديث ممن يروي الغرائب كأبي نُعيم في الحلية فهذا الحديث بهذا اللفظ لا شك أنه باطل وهناك من يويه ولا يلتفت إلى هذا الشيء فأقول: إن هذه قضية مهمة كذلك أيضا مما يميز مذهب من تقدم من الحفاظ أنهم بالإضافة إلى نظرهم إلى الإسناد ينظرون أيضا إلى المتن ولا بد أن يستقيم المتن ولا يخالف نصوص القرآن والسنة النبوية وهذه القضية فيها طرفان ووسط.
فيها أهل البدع والضلال الذين يردون النصوص بعقولهم الناقصة وهذا نبرأ إلى الله منه وممن يفعل هذا المعتزلة وممن سار على منهجهم وطريقتهم من محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وغيرهم ممن يردون النصوص بعقولهم.
وقسم لا يلتفتون إلى أن يكون هذا النص مخالفا لنصوص أخرى فهذا أيضا ما هو بصحيح فإذا كان هذا النص مخالفا للنصوص الصريحة الواضحة فهذا غالبا يكون معلولا ولا بد أن تكون هناك علة في الإسناد أعني مثلا ما رواه الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى:" ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء: رجل كان له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها " لا شك أن نصوص القرآن والسنة جاءت بخلاف هذا وأنه مطلوب من المسلم والصبر وبالذات الصبر على أهله ومطلوب منه حسن الخلق ومن حسن الخلق أن يصبر عليهم وأين نصوص الصبر التي موجودة في كتاب وسنة رسوله e بكثرة لاشك أن هذا الحديث معلول وقد اختلف من رواه عن الشعبي وأكثر الرواة على وقفه وهو موقوف ليس بمرفوع وقد أشار إلى هذا الحاكم وابن كثير وهذه علة في الإسناد بالإضافة إلى وجود علة في المتن ومثل ما جاء عند ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن الرسول e قال:" أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون في يوم القيامة في أكفانهم " هذا مخالف للنصوص الصريحة كما جا في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول e قال:" يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا " كيف يبعثون في أكفانهم؟
والإسناد أيضا فيه علة فيه يحيى بن أيوب المصري وله أوهام وأخطاء أشياء تستنكر وإن كان يخرج له في الصحيحين لكن له أحاديث مستنكرة عليه ومنها:
من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين كتفيه إلا أن لا يوحى إليه فدلت الدليل على أنه قد وهم وأخطأ وهو رحمه الله له بعض الأخطاء والأوهام
كذلك أيضا حديث إن أطفال المشركين خدم أهل الجنة وهذا أيضا جاء بأسانيد كلها منكرة وباطلة ولا يصح منها شيء حتى أن ابن تيمية رحمة الله عليه قال: هذا القول ليس له أصل. ما قال: حديث وذلك لأن الأسانيد التي جاء بها لا يصح منها شيء وهو مخالف لنصوص القرآن والسنة فالله عز وجل ذكر عن خدم أهل الجنة أنهم ولدان مخلدون وذكر الرسول e كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري في حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب أن الرسول e في الحديث الطويل عندما رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المسلمين قال بعض الصحابة: وأطفال المشركين. قال: وأطفال المشركين. فرءاهم في الجنة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول e سئل عن أطفال المشركين فقال: الله
(يُتْبَعُ)
(/)
أعلم بما كانوا عاملين ولم يذكر أنهم خدم لأهل الجنة فكل النصوص تخالف هذا النص بالإضافة إلى ضعف أسانيده.
فهذا ليس بصحيح ولذلك مذهب أهل السنة والحديث أن أطفال يختبرون يوم القيامة وقد نقل الأشعري هذا القول مذهبا لأهل الحديث وذهب إلى هذا غيره من أهل العلم فهذا الحديث بطرقه لا يصح منها شيء و سوف يأتي التنبيه على مسألة تقوية الخبر بمشيئة الله وعندما تنظر في كلام الحفاظ تجد أنهم ينبهون على هذا فمثل ما ذكر البخاري في كتابه التاريخ الكبير حديثا لأبي موسى الأشعري أن الرسول e قال:" إن هذه الأمة مرحومة جعل عذابها في الفتن التي تكون في الدنيا " قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير: أحاديث الشفاعة أكبر وأكثر يعني أن الأحاديث التي فيها بأن هناك من يدخل النار ويشفع له فيخرج من النار إما أن الله عز وجل يخرجه وإلا بشفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والصاالحين والأفراط فقال البخاري أن هذا أكثر وأكبر وفي الحقيقة أن كلامهم في هذا كثير رحمة الله عليهم فأيضا هذه قضية مهمة عند تقدم من أهل الحديث.
وأيضا مما خالف فيه من تقدم هو في مسألة تقوية الخبر فأيضا في هذه المسألة طرفان ووسط
هناك ممن لا يقوي الخبر مهما تعددت طرقه وممن يذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه.
وهناك ممن يتوسع في تقوية الخبر مثل السيوطي وكثير ممن سار على طريقته ممن تأخر.
بينما مذهب من تقدم أنهم يقوون الخبر وإن تعددت أسانيده ولكن لهم شروط هذا القول ليس على إطلاقه فالإمام الشافعي ذكر عدم الاحتجاج بالمرسل ثم ذكر متى يتقوى المرسل فذكر شروطا وتفاصيل وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الصغير قال: إن الحديث الحسن أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا يكون الحديث شاذا.
وكثيرا ما يقول الحفاظ: يكتب حديثه للاعتبار. وكما قال الإمام أحمد عن ابن لهيعة: أنا لا أحتج به ولكن أكتب حديثه للاعتبار أو نحو ذلك وعباراتهم في هذا كثيرة ولكنهم لا يتوسعون في مسألة تقوية الأخبار بالأسانيد الساقطة والمنكرة كما يلاحظ على بعض من تأخر أنهم يتوسعون في ذلك ويأتون بالأحاديث الضعيفة ثم يقولون: إن هذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني و هذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني و هذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني وهذه الطريقة ليست بصحيحة نعم إذا كان الإسناد فيه ضعف ما أو فيه رجل سيء الحفظ، كثير الخطأ، رجل اختلط، في الإسناد عنعنة، في الإسناد إرسال، وجاء من وةجه آخر فيه قوة نعم هنا أحدهما يقوي الآخر. وأما أن الشخص يتوسع في هذا حتى في الأسانيد الساقطة وبرواية المتروكين وما شابه ذلك فهذا ليس بصحيح. ينبغي الانتباه إلى مثل هذا هذه قضية مهمة فعندنا في مسألة تقوية الأخبار طرفان ووسط هناك طرف لا يُقوِّي الخبر بتعدد طرقه وهناك طرف يتوسع في هذا وحتى يقوي الخبر بالأسانيد الساقطة والمنكرة والمذهب الوسط هو مذهب من تقدم أنه إذا كان الإسناد فيه قوة ليس بشديد الضعف وجاء من طرق أخرى نعم هنا يتقوى هذا الخبر.
يعني مثلا ما جاء أن الرسول e قال عن معاذ بن جبل يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة وهذا جاء من أربعة مراسيل بعضها يعضد البعض الآخر.
ومثل أيضا أن الرسول e كتب لعمرو بن شعيب ألا يمس القرآن إلا طاهر جاء بأسانيد متعددة مرسلة ومعضلة وبعضها يقوي البعض الآخر.
فأقول: ينبغي الانتباه إلى مثل كذلك أيضا مسألة التدليس وهذه أيضا مسألة مهمة كثير ممن تأخر من حين يوصف الراوي بالتدليس يردّون خبره وإذا عنعن وهذا ليس بصحيح فالمسألة فيها تفصيل:
أولا لا بد من تحرير نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي لأن التدليس أنواع قد يصل إلى سبعة أو ثمانية فلا بد من معرفة نوع التدليس حتى يتعامل معه هناك من يرسل ويسمى مدلسا والذين يرسل يعامل غير معاملة المدلس الذي يسقط من الإسناد رجلا أو أكثر فيطلق على الإرسال تدليس كذلك أيضا هناك من يدلس تدليس الشيوخ فهذا هنا ما أسقط أحدا وإنما يعمِّي اسم شيخه فينبغي أن يعرف هذا الشيخ فقد يقال مدلس وعندما تبحث عن نوع تدليسه تجده بهذه الصفة ويظن الظان أنه يسقط من الإسناد فإذا وجد عنعنة لم يلتفت إليه وهذا ما هو بصحيح هذا يدلس تدليس الشيوخ ما أسقط أحدا إنما شيخه ما بيَّنَه من هو فأنت تتأكد من شيخه
(يُتْبَعُ)
(/)
وهناك أيضا من أنواع التدليس تدليس المقارنة أو العطف طبعا هشيم بن بشير الواسطي وصف بنوع من التدليس وهو أن يقال: حدثنا فلان وفلان يكون سمع من الأول دون الثاني وهذا مشهور عن هشيم هذه القضية مشهورة وذكرها الحاكم ولكن لم أقف عليها مسندة ولا أعرف أن أحدا سبق الحاكم إلى هذا. الحاكم ذكرها مرسلة ولم يذكرها مسندة عنه ولكن ذكر الإمام أحمد عن هشيم نوعا آخر من التدليس أنه يحدث ويكون قد سمعه ثم يصل بالخبر خبرا آخر لم يسمعه هو فإذن يتعامل مع هشيم من هذه الناحية معاملة أخرى غير مسألة إسقاط رجل من الإسناد هذا ما أسقط. نعم ذكر حديثا قد سمعه ثم ألحق حديثا آخر لم يسمعه هو وهذا غير تدليس العطف الذي ذكر عنه فهذه يتعامل معها تعاملا آخر وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عن هشيم في رواية المروذي وقد أطال الإمام أحمد في ذكر تدليس هشيم وأنواعه في سؤالات عبدالله لأبيه في العلل المروية عن طريق عبدالله نع أبيه المهم منا ذكر تدليس العطف المشهور عنه وهو حدثنا فلان ويعطف عليه رجلا آخر لم يسمع عنه لكن هناك نوع من أنواع التدليس وهو أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان إما أن يسوق لفظ الحديث برواية أحدهما وإما أن يعطف عليه الإسناد الآخر فمثلا يكون أحد الراوين ضعيفا ويكون لفظه غير مستقيم والثاني يكون ثقة فيروي هذا الراوي الحديث ويذكر لفظ الضعيف وعندما يأتي الشخص الذي يريد أن يحكم على هذا الإسناد يقول: نعم هذا ضعيف لكن متابع بالثقة إذن الإسناد صحيح بينما هو ما هو بصحيح هذا اللفظ ليس لفظ الثقة وإنما لفظ هذا الضعيف ولكن بشرط أن يكون بين اللفظين تغاير يعني مثلا شعيب بن أبي حمزة من كبار الحفاظ لكن في روايته عن المنكدر فيها بعض النظر ولذلك الحفاظ حديثه عن ابن المنكدر عن جابر أن آخر الأمرين من رسول e ترك الوضوء مما مسته النار هذا اللفظ ليسبصحيح وقد أشار إلى هذا أبو داود وكذلك أن أصحاب ابن المنكدر وأصحاب جابر رووا هذا الحديث بغير هذا اللفظ رووا هذا الحديث بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل منه ثم توضأ وقام لصلاة الظهر ثم قدم له طعام آخر فأكل منه وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ هذا اللفظ الصحيح هذا اللفظ كما تلاحظون غير لفظ شعيب بن أبي حمزة لفظ شعيب بن أبي حمزة
يستفاد منه أن الوضوء مما مسته النار منسوخ ولا يشرع الوضوء مما مسته النار بينما هذا الحديث يفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب بل هذا مستحب وذلك أن الرسول e أمر بالوضوء مما مسته النار وثبت عنه في هذا الحديث أنه لم يتوضأ فدل هذا على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية في هذه المسألة رحمة لله عليه.
الشاهد من هذا الحديث أن شعيب بن أبي حمزة فيما يبدو أخذ كتاب ابن المنكدر من ابن أبي فروة و ابن أبي فورة متروك ولذلك وقعت المنكرات في رواية شعيب عن ابن المنكدر بينما هذه ألفاظ ابن أبي فروة عن ابن المنكدر و ابن أبي فروة متروك فهذا النوع ينبغي الانتباه له فيما يتعلق بالإسناد يروي الراوي حديثا ويكون هذا الحديث ورد عن شيخين واحد مرسل وواحد متصل مثلما جاء في رواية أبي إسحاق السبيعي روى أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن أبي ضمرة عن الحارث بن عبدالله الأعور عن علي رضي الله عنه في زكاة الذهب
رواية أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن (أبي) ضمرة مرسلة والحارث متصلة فجاء من رواه عن أبي إسحاق وبيّن هذا التفصيل وهناك من رواه ولم يذكر هذا التفصيل وقرن بين الروايتين وساقها بمساق واحد.
ملحوظة: هنابداية الوجه الثاني وفيه سقط
هل يدلس عن الثقة وإلا لا يدلس هل يدلس عن الثقات فقط دون الضعفاء أو لا؟ سفيان بن عيينة يدلس لكن كثيرا ما يكون تدليسه عن الثقات وليس عن الضعفاء وإن كان له شيء يسير عن الضعفاء فإذا كان عن الثقات فيكون هذا غير ضابط.
يعني مثل أوضح عن سفيان بن عيينة حميد بن أبي حميد الطويل أحيانا ليس عن أنس ولكن عن الذي بينه وبين أنس هل هم رواة غير معروفين وإلا معروفين؟ الذي بينه وبين أنس ثابت البناني وبالتالي تدليسه عن أنس لو روى بالعنعنة أن هذا لا يضر لأن بينهما ثابت البناني
إما ان يكون سمعه وهذا صحيح وانتهينا
وإما أن يكون لم يسمعه وإنما سمعه من ثابت البناني وثابت البناني ثقة ثبت فلا يؤثر هذا التدليس فليس كل تدليس مؤثر في تدليس الإسناد فهذا أيضا ينتبه له.
ثم إذا كان يدلس عن ضعفاء وعن ثقات هل هو مكثر من التدليس وإلا غير مكثر فإن كان مقلا فالأصل في روايته أنها محمولة على السماع و الاتصال إذا روى الراوي عن شخص سمع منه وأكثر عن الرواية عنه وروى عنه أحاديث وهو مقل من التدليس فالأصل أنهه محمول على السماع و الاتصال ولذلك عندما يعقوب بن شيبة السدوسي سأل يحيى بن معين قال الراوي المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ماذا نفعل معه هل لا بد أن يصرح بالتحديث قال: ما دلّس فيه لا يحتج به. ما معنى ما دلس فيه؟ يعني ما ثبت أنه دلس فيه أسقط راويا
سنن الترمذي 2/ 25
باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 247 حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو
قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشر سنة وكان الحميدي أكبر سنا مني وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيا على قدمي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 06:18]ـ
وصلة دروس المُحدّث أبي عبد الرّحمن السّعد - حفظه الله ومتّع به - في «مباحث في الجرح والتعديل»:
http://www.alukah.net/Lectures/Index.aspx?CategoryID=28
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 01:41]ـ
بارك الله في وقتك
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 02:01]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 06:26]ـ
أحسن اللّه إليكم
وجزاكم خيرًا أخانا الحبيب ابن رجب.
ـ[بهاء الدين محمد]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 01:41]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك أخي وبارك الله فيك ... فما أحوجنا إلى الدروس المفرغة عن كبار علمائنا، شريطة الضبط في التفريغ بلا زيادة أو نقصان، فظني أن طالب العلم أحوج إلى القراءة من الاستماع، اللهم إلا أن يكون مشافهة فالاستماع الاستماع
ـ[محمد مروان]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:03]ـ
قال الأخ (الدعاء .. الدعاء) ـ حفظه اللّه تعالى ـ:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: فهذا تفريغ لأشرطة مباحث في الجرح و التعديل للشيخ المحدث عبدالله السعد وهي في شرح مواضع من تتمة كتاب شرح العلل لابن رجب بعد كل درس منها درس عملي أمثلة تطبيقية من أحاديث العلل الكبير للترمذي
هي عندي منذ زمن وأحببت أن أشرك الإخوةفي الفائدة
وسبب تأخيري لنشرها ولشرح كتاب المنتقى وفيها شرح نحو 60 حديثا من أول الكتاب وهي عندي مطبوعة جاهزة أن شيخنا الشيخ عبدالرحمن الفقيه كان قد وعدنا بإخراج أشرطة الشيخ مكتوبة وأنا أدعوكم لمطالبته بإخراجها للإستفادة منها ونحن على استعداد للمشاركة مع شيخنا فيما يحتاجنا فيه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أما بعد: فعندما شرح الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كتاب العلل الصغير للترمذي. والترمذي له كتابان في العلل: العلل الكبير؛ وهذا في ذكر أحاديث معللة يرى أنها معللة وهذا الكتاب رُتِّب على الأبواب الفقهية فذكر الأحاديث التي هي معلولة في باب الطهارة ثم الصلاة وهكذا، وله أيضا العلل الصغير؛ تكلم على شرطه في كتابه الجامع وتكلم أيضا على جرح الرواة وتعديلهم وتكلم أيضا على بعض القضايا في الحديث من كون الحديث غريبا وما شابه ذلك فتكلم على بعض الاصطلاحات في كتابه الجامع، والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه شرح كتاب العلل الصغير وشرحه تبعا لشرحه لجامع الترمذي عندما انتهى من شرح جامع الترمذي شَرَحَ العللَ الصغير ولكن شرحه على الترمذي ضاع أو أكثره ضاع ولم يبق
إلا أحاديث قد شرحها أو لم يبق منه إلا شيء يسير، ومما بقي من هذا الشيء اليسير هو شرحه للعلل الصغير وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في بيان طريقة
المتقدمين فإن طريقته رحمة الله عليه أنه يذكر كلام الحفاظ ممن تقدم كلام الإمام أحمد أو ابن المديني أو يحيى بن معين أو البخاري أو مسلم أو أبو زرعة أو أبو حاتم وغيرهم من كبار الحفاظ ثم بعد ذلك يلخّص كلامهم ويقعّد القواعد ويفرّع التفريعات وكتابه كتاب نفيس وعندما انتهى من شرح العلل الصغير أتبعه بتتمة وفوائد وقواعد وضوابط يحتاج إليها طالب العلم المتخصص في الحديث.
فذكر هذه التتمة وجعلها على قسمين:
· أول فيما يتعلق بالرواة المشاهير وأصحابهم
· ثم القسم الثاني فيما يتعلق بالرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض حديثهم
ثم ذكر بعض الفوائد والقواعد.
وهذا القسم الأول الذي معنا فائدته عظيمة وذلك أنه ينبغي لطالب العلم في الحديث أنه يبدأ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفتهم ومعرفة أصحابهم لأن الحديث له طرق مسلوكة؛ الصحابي له أصحاب والواحد من هؤلاء الأصحاب له أيضا أصحاب وهكذا .. فمثلا أبو هريرة له أصحاب كثر يروون عنه فينبغي معرفة هؤلاء الأصحاب ومن هو أثبت الناس في أبي هريرة ومن هو المكثر عنه ومن هو المقل حتى يعرف طالب العلم الحديثَ الصحيح من الضعيف، الحديث المحفوظ من الشاذ، والمعروف من المنكر، ثم يعرف أيضا أصحاب هؤلاء الأصحاب
(يُتْبَعُ)
(/)
فمثلا أبو هريرة كما تقدم يروي عنه أناس كثر على رأسهم: أبو صالح ذكوان السمان ومحمد بن سيرين والأعرج عبدالرحمن بن هرمز وسعيد بن المسيب وعطاء بن رباح وهمام بن منبّه وغيرهم ممن يروي عن أبي هريرة وأغلب حديث أبي هريرة إنما يدور على هؤلاء، وتجد الواحد من هؤلاء يروي عنه الكثير ثم بعد ذلك أيضا لهؤلاء أصحابٌ وتلاميذ
فمثلا أبو صالح ذكوان السمان له تلاميذ، من هؤلاء التلاميذ الأعمش وقد روى عنه أكثر من ألف حديث وكذلك أيضا سهيل بن أبي صالح وقد أكثر عن أبيه
ثم مثلا محمد بن سيرين له تلاميذ وأصحاب منهم هشام بن حسان أكثَرَ عن محمد بن سيرين ومنهم أيضا أيوب بن أبي تميمة السختياني أكثر عن ابن سيرين وهكذا.
ثم إذا جئنا إلى عطاء بن أبي رباح نجد ابن جريج أكثر عن عطاء بن أبي رباح
مثلا إذا جئت إلى الأعرج عبدالرحمن بن هرمز نجد أيضا أن أبا الزناد عبدالله بن ذكوان قد أكثر عن الأ‘رج عبدالرحمن بن هرمز
فهذه هي الطريقة المثلى لمعرفة الأسانيد التي تدور عليها الأحاديث الضعيفة.
وفي الحقيقة إن علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل والشذوذ والعلة إنما هي مبنية على أمور منها هذا الأمر المهم وأن طالب العلم ينبغي أن لا يبتدئ من شيوخ البخاري، من شيوخ الإمام أحمد، وشيوخ أبي داود، أو مثلا شيوخ أبي داود، أو مثلا فوق هؤلاء شيوخ الطبراني أو الدارقطني أو البيهقي. لا. وإنما يبدأ بالصحابة وتلاميذ الصحابة وتلاميذ تلاميذ الصحابة وهكذا. فهؤلاء هم الذين تدور عليهم الأحاديث فلذلك الحافظ ابن رجب ذكر هؤلاء وذكر عبدالله بن عمرو وأنتم تعلمون أن عبدالله بن عمرو من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الثلاثة بعد أبي هريرة؛
فأبو هريرة روى أكثر من خمسة آلاف حديث
وبعده ثلاثة أنس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم
ثم بعد ذلك أبو سعيد وجابر بن عبدالله وابن عباس
فهؤلاء هم أكثر من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ بأصحاب عبدالله بن عمر ثم ذكر أن لعبدالله بن عمر ذكر له أصحاب واختار منهم اثنين الذين هم أكثر أشهر من روى عن ابن عمر وهما سالم بن عبدالله بن عمر ونافع مولى عبدالله بن عبدالله بن عمر والحافظ ابن رجب يذكر أمثلة حتى أن طالب العلم يسير على هذه القواعد وهذه المناهج ولا يستقصي الحافظ ابن رجب وإنما ذكر أمثلة وذكر تقعيدات وعلى طالب العلم بالحديث أن يستوفي ما كان مثل هذه القواعد والتقعيدات والأمثلة ونحن بمشيئة الله في هذا الدرس سنمر على هذه الأشياء باختصار سنذكر بمشيئة الله الخلاصة وأهم شيء عندنا – لا يكن هم الواحد منا أن يعرف النتيجة، لا – وإنما لماذا ذكر ابن رجب هذه الأمثلة. كما ذكرت أن طالب العلم حتى يكون له مقدمة في الرجال يبدأ بالمشاهير الصحابة ثم مشاهير تلاميذ الصحابة ثم مشاهير تلاميذ هؤلاء التلاميذ وبالتالي بعد ذلك يكون قد أحاط بمجموعة كبيرة من الحديث ويكون أيضا عرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المعلولة والأحاديث المحفوظة من الأحاديث السقيمة. فأقول هذا هو فائدة ذلك فينبغي الانتباه لهذا الشيء.
فإذن عندنا الرواة على قسمين:
· قسم مكثرين جدا من الرواية
· وقسم مقلين، وهذا يشمل الصحابة ويشمل من أتى من بعد الصحابة
وكما تقدم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم المكثر ومنهم من هو المقل ومنهم من ليس له رواية هناك كثير من الصحابة ليس لهم رواية فعندما يعرف المكثر يهتم بالمكثر من حيث الصناعة الحديثية – وإلا فلا شك ينبغي معرفة الصحابة ومكانتهم وسيرتهم لكن نحن نتحدث الآن عما يتعلق بالصناعة الحديثية – ثم كذلك أيضا غير الصحابة كما ذكرنا من روى عن الصحابة وهلم جرا منهم من هو المكثر ومنهم من هو المقل فالمكثر نتعرف عليه ثم على تلاميذه ثم إذا تعرفنا على تلاميذه وتلاميذ تلاميذه نكون قد أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث والطرق وكثيرا ما يدور علم العلل على هذا الشيء فهذه فائدة ذكر ابن رجب لهذا القسم في كتابه شرح العلل.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهنا اختار عبدالله بن عمر كما تقدم وهو مكثر والرواة عن عبدالله بن عمر كثر لكن تجد أن هناك اثنين مكثرين عنه جدا وأغلب حديث ابن عمر يأتي من طريق هذين الاثنين ثم إن أيضا سالم ونافع. نافع روى أكثر بكثير من سالم فتعرف أصحاب سالم وأصحاب نافع وإذا عُرِفوا مئات الأحاديث نكون قد عرفناها. فهذا هو فائدة ذلك وبالتالي فإن هذا الأمر يقرب لك البعيد ويختصر لك الكثير بالقليل.
عندما ذكر سالما ونافعا ذكر أنهما اختلفا في أحاديث – طبعا سالم ونافع اتفقا في أحاديث وهذا هو الأصل و اختلفا في أحاديث – ذكر أن أهل العم في الأحاديث التي اختلفا فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
· قسم رجح سالما قال سالم أفقه من نافع وهو ابن لعبدالله بن عمر وأجلّ فيُقدّم.
· وقسم قدّم نافعا قال لأن نافعا كثر جدا عن عبدالله بن عمر وهو قد روى أكثر من سالم بكثير لذلك قدم نافعا، وهذا ما مال إليه الإمام أحمد.
· وقسم قال: من أتى بزيادة علم هو المقدم وهذا أيضا أحد أقوال الإمام أحمد وهذا هو الأرجح وهذا أيضا جاء عن يحيى بن معين. لماذا هذا هو الأرجح؟ لأن كلا من سالم ونافع هم أئمة أجلاء فضلاء وفي هذه الحالة من يكون عنده زيادة علم فهو المقدم. لكن لو كان أحدهما أوثق من الآخر وأضبط وأحفظ، فنقدم من؟ نقدم الأحفظ. هذا الأمر على قسمين:
· إما أن يكون هؤلاء المطلوب الترجيح بينهما كلاهما في درجة واحدة أو متقاربان من حيث الجلالة والإتقان والحفظ فهنا من عنده زيادة علم هو المقدم.
· وقسم فيهم من هو أحفظ من الآخر. مثلا أصحاب أبي إسحاق السبيعي من أصحابه شعبة والثوري ومن أصحابه أيضا إسرائيل حفيده وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة. أثبت هؤلاء في أبي إسحاق هو إسرائيل ولذلك اعتمد عليه البخاري في حديث أبي إسحاق. لماذا اعتمد عليه البخاري؟ لأن أبا إسحاق السبيعي تدور عليه أحاديث كثيرة جدا فعندما يعرف أبو إسحاق السبيعي وتلاميذه ومن هو المقدّم فيهم أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث وبالتالي هذا البعيد قرب وهذا المنتشر اختصر فهذه فائدة ذلك ولذلك يخطئ الآن بعض طلبة العلم في الحديث قد يبدأ بشيوخ البيهقي أو شيوخ الطبراني. أنت إذا كنت ستبدأ بشيوخ البيهقي أو بشيوخ الطبراني وتنزل بعد ذلك لشيوخ شيوخه لن ينضبط لك الأمر وتحتاج إلى وقت طويل جدا لكن ابدأ بالصحابة وهكذا ..
فكما ذكرت إذن الرواة على قسمين إما أن يكون مكثرا أو يكون مقلا هذا المكثر يُهتم به ويُعرف أصحابه ثم إن هؤلاء الأصحاب إما أن يكونوا في درجة واحدة وإما أن يكونوا في درجات متباينة فإن كانوا في درجة واحدة فعندما يختلفان يقدم من معه زيادة علم وأما إذا كانوا في درجات متباينة فالأحفظ والأوثق هو المقدم.
فمثلا في أصحاب أبي إسحاق السبيعي لو خالف زائدة بن قدامة مثلا إسرائيل أو خالف مثلا سفيان الثوري وشعبة فلا شك أن سفيان الثوري أو شعبة أو إسرائيل يقدمون على زائدة بن قدامة. لكن عندما يكون شعبة والثوري هما الذين اختلفا وليس هناك دليل واضح يبين خطأ الواحد منهما فهنا يكون من معه زيادة علم هو المقدم لأنه حفظ.
مثلا في زيادة الإمام مالك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي e فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى .. إلخ. زاد الإمام مالك قال: من المسلمين فقيدها بأهل الإسلام زيادته مقبولة لأن الإمام مالكا غاية في الحفظ والإتقان وقد تابعه أيضا غيره
لكن مثلا زيادة محمد بن عوف الحمصي في حديث علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر "إنك لا تخلف الميعاد" هذه الزيادة شاذة لأن جمعا من الحفاظ قد رواها ولم يذكرها فهنا ينبغي الانتباه لهذا الأمر.
ثم ذكر أحاديث .. ولعلي أتكلم على واحد حتى لا يطول بنا الكلام وإلا في الحقيقة هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب يحتاج إلى شرح أكثر من هذا والكلام على الأحاديث يحتاج أيضا. لكن لعلنا نختصر حتى نأخذ المنهج والطريقة وهذا هو الأساس. أهم شيء يهتم به الإنسان هو المنهج والأساس حتى يعرف أن يسير أنت إذا عرفت المنهج والطريقة سرت وأما إذا كنت تحفظ الجزئيات ولا تعرف المنهج والطريقة إّن إذا ما كنت تحفظ هذا من قبل فلن تعرفه لكن إذا كان عندك المنهج والطريقة فحتى لو لم تكن تعرفه من قبل عندك منهج وطريقة تسير عليها.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلعلنا نأخذ حديثا من هذه الأحاديث فذكر ابن رجب رحمة الله عليه عن الإمام أحمد أن نافعا وقف في حديث "فيما سقت السماء العشر" هذا الحديث في الحقيقة قد جاء عن سالم من حديث الزهري عنه عن سالم عن ابن عمر أن الرسول e قال: "فيما سقت السماء العشر" وهذا مخرج في الصحيحين وجاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله فتجدون أن هناك اختلافا في رواية سالم عن ابن عمر أن هذا كلام الرسول e وأما في رواية نافع أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه. وهنا قلنا بما أن سالما ونافعا في درجة واحدة إذن من كان معه علم فهو المقدم ولا شك أن الذي معه علم هنا إنما هو سالم لأنه قال عن ابن عمر عن الرسول e وطريق نافع لا نضعفه بل نقول أنه لا يستبعد أن عبدالله بن عمر قد حمل هذا عن الرسول e وأيضا حمل هذا عن والده عمر بن الخطاب وعمر أخذ هذا أيضا عن الرسول e لأن عمر لا يمكن أن يقول إن زكاة هذا الشيء كذا وكذا بدون توقيف من الرسول e فإذن لا اختلاف بين رواية سالم ونافع في هذه الطريقة التي ذكرناها وأن رواية سالم هي المقدمة لأن معه زيادة علم وحتى رواية نافع ليس هي خطأ أيضا لأن نافعا غاية في الجلالة ولا عندنا دليل في تضعيفه وقال الخليلي: أن نافعا لا يعرف أنه أخطأ.
وكذلك في حديث "من باع عبدا له مال" وأيضا حديث "يخرج نار من قِبَل اليمن" أيضا الزهري رواه عن سالم عن ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونافع جعله عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب فأيضا يقدّم قول سالم لأن معه زيادة علم. (ولعلنا نقتصر على هذا)
ثم قال:" أصحاب نافع مولى ابن عمر" تلاحظون أن ابن رجب بدأ بعبدالله ابن عمر ثم بعد ذلك ذكر أصحابه ثم بعد ذلك نزل إلى أصحاب أصحابه الذين تدور عليهم الأحاديث وكما قلنا: لماذا ذكر هؤلاء؟ لأن هؤلاء تدور عليهم الأحاديث. آلاف الأحاديث تدور على أصحاب نافع من
مالك كما قال البخاري: السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر
ومن عبيدالله بن عمر
ومن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وهكذا كما سوف يأتي.
قال:" تقدم عن علي بن المديني رحمه الله أنه قسمهم سبع طبقات وذكر أن أعلاهم
أيوب السختياني وعبيدالله بن عمر ومالك وعمر بن نافع "
الأئمة كما تقدم أن في أصحاب الراوي المكثر من الحديث كما قلنا ينتبهون لأصحابه فيقسمونهم إلى طبقات. مَن هو الأحفظ والأتقن. فائدة هذا كما ذكرت قبل قليل عند الاختلاف. ويحصل اختلاف حتى يعرف ماهو الراجح من المرجوح وما هو المحفوظ من عدمه فهذا هو فائدة ذلك وإذا رجعتم إلى كتب العلل تجدون أنها مبنية على ذلك. تجدون أن كثيرا من الأحاديث المعللة إنما هي مبنية على ذلك وتجدون أيضا عندما يقول أبو حاتم وأبو زرعة هذا حديث باطل يأتي الواحد الذي ما عنده معرفة بهذا ينظر في الإسناد الإسناد كأنه صحيح وهو في الحقيقة معلول. لماذا هذا خفي عليه لأنه ما عرف طريقة الأئمة فتجد أن هذا الحديث تفرد به شخص وهو ليس معروفا بالرواية عن فلان
أعني مثلا سعيد بن بَشِير ليس من أصحاب قتادة. قتادة مكثر من الحديث روى عن قتادة عن خالد بن دُرَيك عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول e قال لأسماء: "إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها " وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث إذا نظرنا إليه لوحده قد يأتي واحد يقول: هذا إسناد لا بأس به، ويقول: له شاهد عند البيهقي من حديث أسماء بنت عميس إذن بالتالي حسن. وهو حديث باطل كل علة موجودة في الأرض موجودة في هذا الحديث. إذا جئت إلى هذا الحديث
أولا: أن الوليد بن مسلم قد رواه نع سعيد بن بشير والوليد بن مسلم معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث
ثم إن سعيد بن بشير فيه ضعف وله منكرات كما تكلم فيه الإمام أحمد وغيره
ثم إن أصحاب قتادة الثقات خالفوه فأرسلوا الخبر.
قتادة له أصحاب وهؤلاء على درجات:
· الدرجة الأولى من أصحاب قتادة بن دعامة
أولا شعبة
وهشام الدستوائي
وسعيد بن أبي عروبة
هؤلاء الثلاثة مقدمين في أصحاب قتادة.
· ثم بعد ذلك يليهم
أبان بن يزيد
وهمام
وكذلك أيضا حماد بن سلمة
· ثم بعد ذلك يليهم درجة أخرى:
سعيد بن بشير من أصحاب قتادة المتأخرين – المتأخرين في الحفظ والإتقان عن قتادة -.
فأولا تفرد عن قتادة بهذا الإسناد بهذا اللفظ
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيا أن أصحاب قتادة الثقات الحفاظ قد خالفوه فإّن أصبح هذا الحديث باطلا فهذا هو فائدة ذلك. لماذا قوّاه؟ ما نظر إلى هذه القضايا وهذه المسائل وإنما نظر إلى الإسناد لوحده وقال إن له أيضا شاهد. إذن هذا مع هذا أصبح حسنا وهو حديث باطل كما تقدم. أصحاب قتادة الثقات من سعيد بن أبي عروبة وغيره قد خالفوا سعيد بن بشير. وأنت عندما يجيء لك شخصان شخص يقول لك كذا والثاني يقول لا ما حصل هذا الأمر وإنما حصل كذا وكذا غير ما قلته. أنت تقدم من؟ أنت تقدم الأحفظ والمعروف عندك بالأمانة والنزاهة والثاني معروف عندك بالخطأ والوهم وعدم التثبت فكذلك هنا سعيد بن بشير رحمه الله ليس بالضابط ولا بالحافظ وله منكرات ثم إن قد عنعن عن خالد بن دريك وخالد بن دريك أيضا ليس بالمشهور وإن كان هناك من وثقه ولا يعرف له سماع عن عائشة وتفرد هو عن عائشة
– أيضا إذا جئنا لأصحاب عائشة – عائشة رضي الله عنها مكثرة من الحديث ولها أصحاب. أصحابها المقدمون هم:
· عروة بن الزبير الذي عائشة خالته
· والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي عائشة عمته
· وكذلك عَمرة بنت عبدالرحمن التي رُبِّيَت في حَجر عائشة
· والأسود بن يزيد النخعي الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: ما أحد في العراق أكرم عليّ من الأسود. فكان يأتي إذا جاء للحج ويسألها ويجالسها من خلف حجاب ويسمع منها ويستفيد منها رضي الله تعالى عنها فأين هؤلاء الملازمين لعائشة أين ابن أختها الملازم لها وسماع أحاديثها، وأين ابن أخيها القاسم، وأين من تربى في حجرها، وأين من يأتي إليها ويسألها وهي تثني عليه، ثم يأتي خالد بن دُرَيك - وهو من أهل الشام وعائشة مدنية وهو لم يسمع منها وليس مشهورا بالحديث وضبطِه وروايتِه – ويروي عنها هذا لاشك أنه باطل. أنت عندما واحد من أهل العلم درس لمدة طويلة خمسين سنة وما شابه ذلك، وله أناس لازموه وجلسوا معه عشرين سنة وثلاثين سنة ونحو ذلك ثم يأتي واحد وينقل عن ذلك الشيخ نقلا غريبا وهو لا يُعرَف أنه جالسه إنما جاء له مرة أو مرتين بينما هناك من جالسه عشرين وثلاثين سنة. تقول إن هذا النقل ما هو بصحيح لو كان هذا النقل بالفعل صحيحا كان نقله أصحابه الذين مه الملازمون له حضرا وسفرا مثلا وقد يلازمونه أيضا حتى في بيته كما يلازمونه أيضا في درسه فتقول هذا الذي لا يعرف بالتتلمذ عن فلان ولا مصاحبته ولا مجالسته من أين أتى بهذا الشيء فتقول إن هذا خطأ ووهم فكذلك هنا خالد بن دريك ما هو بمعروف بمصاحبة عائشة ومجالستها والأخذ عنها بل هو لم يسمع منها وهو من أهل الشام فهذا يدلّ على بطلان هذا الخبر بطلانا واضحا ليس له أصل، باطل بالمرة. ثم هناك من يقوّيه! كمن كل هذا غفلوا عن المنهج الصحيح في منهج الصناعة الحديثية فصححوا أحاديث وهي باطلة وأبطلوا أحاديث وهي صحيحة فإذن لابد أن يعرف الإنسان المنهج الصحيح منهج من تقدّم من أهل الحديث هو المنهج الصحيح لا بد من معرفة هذا المنهج.
فأقول: ابن رجب هنا يبين ذلك ثم بيّن فائدة هذا كما تقدم. طبعا لا شك أن أصحاب نافع المقدمين فيه:
· مالك، وهو من أتقن أصحاب نافع
· وعبيدالله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أيضا مقدم جدا في نافع وهناك من قدمه حتى على مالك وكلهم في الذروة
· كذلك أيضا ابن عون
· و يحيى بن سعيد الأنصاري
· وإسماعيل بن أمية
وإن كان هؤلاء لا يتفاوتون. فتلاحظون أن ابن المديني قسّم هؤلاء إلى طبقات وذكر أن يحيى بن معين قد خالفهم في ذلك خالف علي بن المديني، و يحيى بن سعيد القطان أيضا له كلام قد خالف شيئا مما تقدم لكن تجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء الحفاظ على أناس مقدمين لا يختلف أن مالكا وأن عبيدالله بن عمر هؤلاء من المقدمين ولا يختلف أيضا أن أيوب السختياني وكذلك أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وعبدالله بن عون أن هؤلاء من المقدمين وإن كان الأول والثاني عبيدالله مع مالك هم مقدمون أكثر من الذين يلونهم وهم – كما ذكرت – يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وكذلك أيضا عبدالله بن عون وهكذا.
وعلّي أختصر أصحاب نافع إلى ثلاث طبقات فأقول:
· الطبقة الأولى من أصحابه هم: عبيدالله ومالك
· ثم الطبقة الثانية: عبدالله بن عون، و يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وابن جريج
(يُتْبَعُ)
(/)