طلبٌُ إلى طلبة الحديث أريد تخريج حديث" لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه
ـ[أبو فراس]ــــــــ[20 - Mar-2007, صباحاً 06:50]ـ
طلبٌُ إلى طلبة الحديث
--------------------------------------------------------------------------------
من منكم يا أهل الحديث يأتيني بتخريج حديث (لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه)؟؟؟؟)
ـ[أم شراف]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 02:42]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحديث من رواية الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا.أخرجه إبن أبي عاصم في السنة بإسناد حسنه المحدث الألباني-رحمه الله-
انظر تخريجه في المشكاة برقم 115 و تخريج السنة برقم 245.
ـ[أبو فراس]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 11:38]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك أختي الكريمة(/)
من ذكرني حين يغضب، ذكرته حين أغضب، ولا أمحقه فيمن أمحق
ـ[وحي]ــــــــ[21 - Mar-2007, مساء 11:25]ـ
.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ..
أود من حضرتكم الاستفسار عن صحة ما كُتب أدناه. وبورك فيكم.
.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله قال فيما يرويه عن ربه سبحانه: من ذكرني حين يغضب، ذكرته حين أغضب، ولا أمحقه فيمن أمحق رواه الديلمي.
ولقد سألت عن هذا الحديث لأنني أول مرة اقرأه وكانت الإجابة
هذا الحديث غير صحيح ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم
بل ذكر في بعض الكتب على إنه أثر وقال البعض إنه أثر مذكور بكتب أهل الكتاب
وذكره ابن القيّم على إنه أثر إلهي فقط في كتابه مدارج السالكين ولا يثبت فيه صحة ولا كذب.
وعلى هذا لا يجوز نشره على إنه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ليس كذلك
ويوجد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تغنينا عن هذا
والله أعلم.
.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Mar-2007, مساء 11:39]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث غير صحيح بهذا اللفظ
روي من حديث ابن عباس، وأنس، ومرسل خالد بن معدان
ولايصح من هذا شيء
وأحسن منه حديث: (من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن يُنفِذَه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيِّره من الحور العين أيها شاء) وهذا الحديث أيضاً فيه ضعف
ورويت أحاديث عدة في الحث على كظم الغيظ، وأثنى الله على المتصفين به، وذلك في قوله سبحانه:
(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)
ـ[وحي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 12:49]ـ
.
جزاكم الله خيرا ..
.(/)
رسالة عاجلة إلى الشيخ سعد الحميد: ليتك تفعل ياشيخ.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 09:35]ـ
شيخنا الكريم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله ورعاه
كثير من طلبة العلم يهمهم طرحكم ويسعدون به لا سيما وأنتم من المحدثين، فلعله أن يكون لفضيلتكم سلسلة بعنوان " فقه الأحاديث " بحيث يكون لفضيلتكم مقال أسبوعي أو يومي بحسب ما يسمح به وقتكم في فقه الأحاديث، بحيث تختارون حديثا ولا يلزم أن يكون في الفقه فقد يكون في العقيدة أو الآداب فالمقصود من العنوان " فقه الحديث " معناه الشمولي العام، ولا أخفي فضيلتكم أن هذا في نفسي منذ زمن أن أقوم به، ولكن أين أنا وأين أنتم. فإن بضاعتي مزجاة والله المستعان والعلم لا يؤخذ من المجاهيل وأنا أكتب من خلف الستار:) كما أن طلبة العلم يسمعون منكم ويعرفونكم ويعرفون فضلكم. وهذا المقترح أقدمه لفضيلتكم أولا، ولجميع إخواني طلبة العلم رواد المجلس أن يتحفونا بعلمهم وفقههم.
آمل أن يلقى هذا المقترح قبولا لديكم وأن نستفيد من علمكم وفقكم الله.
(تتمة) لأجل استمرار العمل ودوامه أرى أن يكون حديثكم في فقه الأحاديث مختزلا ومختصرا على النحو التالي:
(تخريج الحديث)
(فقه الحديث)
فقط لا غير لأن وقتكم مزدحم ومشاغلكم كثيرة وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وقد رأيت هذا في نفسي، فقد بدأت بمشروع خاص لأستفيد فحسب وهو شرح لبلوغ المرام وأمضيت في الأحاديث الأول مدة طويلة من الزمن فأرهقت نفسي وأتعبت راحلتي وسودت فيها الورقات الورقة تلو الورقة في تخريجها وشرحها وتفصيلاتها فطال علي الزمن وقسى قلبي عن الإكمال، وقلت في نفسي ليتي اختصرت ولم أتوسع لكنت استمريت فيه واستفدت منه. فنحن نريد من فضيلتكم مالا يتجاوز الورقة فإن زادت فلا تزيد عن الورقتين لكي يسهل عليكم الأمر ويدوم بإذن الله وتعلمون أن " أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل " كما في صحيح مسلم. وإن رأيتم أن يكون الموضوع في فقه الأحاديث المشكلة فهو خير وأحب إلى طلبة العلم.
كما أستأذنكم أن يكون اختيار الأحاديث من قبل رواد المنتدى بحيث يتفضل الرواد بطلبهم أن يكون الموضوع عن هذا الحديث أو ذاك مع ذكرهم وجه الإشكال الذي يستشكلونه، وأنتم بحسب ما يتسع وقتكم، تبينون هذه الأحاديث. نفع الله بكم.
ولعلي أبدأ إذا سمح لي الشيخ.
حديث امرأة صفوان بن معطل والشاهد منه لما شكته إلى النبي (ص) قالت: إنه لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس .. فقال: إنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال (ص): " فإذا استيقظت فصل ".
وجه الإشكال أنه (ص) لم يذكر سوى هذه اللفظة من غير تعنيف، مع عظم أمر الصلاة، وقد قرأت في شروح الحديث أنه ربما كان مريضا وقومه كذلك، ولا يخفى مافيه. ولم أجد بعد البحث بيانا شافيا في هذا الحديث، ولعل شيخنا أن يتفضل مشكورا بالبيان.
وليتفضل أعضاء المجلس العلمي بذكر ما أشكل عليهم من الأحاديث أو ما يرغبون ببيانه ولو من غير المشكل، وذلك بعد أن يعطينا شيخنا الكريم الضوء الأخضر بقبوله هذا الطلب.
دمتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 11:08]ـ
ما أجمل أن يتحقق هذا الأقتراح
الشيخ سعد أهل لذالك وفقه الله،وأيده،ورعاه،وبارك له في علمه، وعمره.
اللهم أشرح صدره لهذا الطلب.
نفع الله بك أخي أبا عبد الله ونور بصيرتك وأحسن سريرتك.
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 11:33]ـ
بارك الله فيك يا أبا عبد الله ..
نحن محتاجون لأمثال الشيخ سعد .. بارك الله في أيامه ..
________
هل كتاب الشيخ سعد: حكم الشرب قائمًا موجود على الشبكة؟ كان في بالي أن أشتريه من المعرض ونسيت.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Mar-2007, صباحاً 05:51]ـ
هل كتاب الشيخ سعد: حكم الشرب قائمًا موجود على الشبكة؟ كان في بالي أن أشتريه من المعرض ونسيت.
نعم:
http://www.alukah.net/Books/BookDetails.aspx?CategoryID=14&BookID=12
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[25 - Mar-2007, مساء 12:13]ـ
الأخ الفاضل: (أبو عبدالله بن عبدالله)
الأخوين الفاضلين: آل عامر، وحسان الرديعان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشكركم على حسن ظنكم، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر إليكم عن تأخر الرد، لعدم تمكني إلا الآن.
وبالنسبة لطلبكم: فأنا أشعر فعلاً بالحرج تجاه الإخوة الذين يرتادون هذا المنتدى أن لاأكون مشاركًا لهم مشاركة تتناسب مع إسهاماتهم وطموحاتهم، فالمرجو منهم جميعًا قبول عذري بسبب ضيق الوقت، ولو أستطيع لفعلت، ولايعني هذا رفضي لطلبكم، بل سأقوم بتلبيته، لكن إن وجدتم تأخُّرًا في الجواب فعذري قد علمتموه.
كما أني أرجو من الإخوة ممن يكون الواحد منهم قد بحث المسألة المطروحة أو وجد أحدًا بحثها مهما كان حجم البحث أن يرشدني إليه، ويدلّني عليه؛ لأن فيه توفيرًا للوقت والجهد الذي يمكن أن يفاد منه في أمر آخر، ونبدأ في جواب سؤال الأخ (أبو عبدالله بن عبدالله)، فإن كان لدى أحد من الإخوة جواب عنه فليتحفنا به مشكورًا، مع كوني سأجيب عنه، والسلام عليكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أروى]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 09:24]ـ
بارك الله في الشيخ سعد على ما تفضل به ونحن في انتظار كلامه الرائق كلامه ذاك الذي ومذ سماعي لشرحه لنخبة الفكر ولم يبارحني التلذذ بسلاسلة العبارة والدقة في إيضاح المبهمات والمقدرة على حل المشكلات فجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 10:04]ـ
أشكرك يا شيخنا على استجابتك وفي انتظار إسهاماتك العلمية الأصيلة.
نفع الله بك وسدد خطاك
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 01:37]ـ
السلام عليكم
لمعرفة الحكم على حديث صفوان رضي الله عنه انقر على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=46&ArticleID=585
ـ[عبدالله أحمد ال علي]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 08:19]ـ
بارك الله في شيخنا المحدث سعد الحميد وحفظه الله(/)
عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 03:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإن من أهم المسائل وأكثرها أثرًا في علم الحديث: مسألة زيادة الثقة، وهي مما كثر الخلاف حوله، والكلام فيه، واختلفت فيه الأنظار، وتباينت فيه المناهج.
ولستُ هنا بصدد الكلام عن أحوال الزيادة من حيث القبول والرد، والمناهج المختلفة في ذلك، فإن لذلك مجالاتٍ أخرى، إنما أريد بيان أمرٍ تتابع عليه جمعٌ من المتأخرين؛ ثم عامة المعاصرين، في ردّ زيادة الثقة.
وذلك أنهم اشترطوا لردِّ زيادة الثقة: كونها منافية لمعنى أصل الحديث، حيث تتعارض الزيادة التي زادها الثقة مع أصل الحديث الذي رواه من لم يذكر تلك الزيادة، وهذه الحال التي يُلجأ حينها - عندهم - إلى الترجيح في الزيادة. وأما حيث لا تنافي؛ فإن الزيادة مقبولة، ويُجمع بينها وبين أصل الحديث.
ولهذا يكثر قولهم في الاعتراض على من ردّ بعض الزيادات: "هذه الزيادة غير منافية، فلا وجه لردها"، وقولهم في بحث بعض الزيادات: "زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق"، ونحو ذلك.
وأساس هذا هو متابعة الأصوليين والفقهاء في كون الجمع قبل الترجيح، وهذا ليس من منهج نقاد أهل الحديث - في نقد الحديث - في شيء، كما سيظهر جليًّا - إن شاء الله تعالى -.
فسأذكر - بعون الله - أمثلةً لتصرفات بعض كبار الأئمة مع زيادات ثقات ليست منافيةً لمعنى أصل الحديث.
تمهيد مهم:
قد يُخالف القارئُ الإمامَ في حكمه على الزيادة، إلا أن المقصود بيان منهج الإمام في التعامل مع ما وصلَهُ هو مما صورته: زيادة ثقة.
فإن الإمام يحكم على الرواية التي بين يديه، التي تمثّل "زيادة ثقة"، وقد يستدرك الباحث على الإمام بأنه لم ينفرد بها راويها، أو نحو ذلك، إلا أن ذلك لا يقضي على المثال، لأن المقصود أن نعرفَ منهج الإمام في التعامل مع تلك الزيادة التي ينظر فيها، ونطرُدَهُ في الزيادات المشابهة لها التي لم نجد له فيها كلامًا؛ ليكون حكمنا كحكمه لو تكلّم في تلك الزيادات.
فالمراد هنا ليس بيان الحكم النهائي على كل زيادة تُذكر، إنما المراد: بيان كيفية تعامل الأئمة مع تلك الزيادة على صورتها التي وصلتهم، وذلك لأخذ المنهج في التعامل مع سائر الزيادات التي تصلنا كما وصلت تلك الزيادةُ الأئمةَ.
وقد بيّن شيئًا من منهج التعامل مع تصرفات الأئمة وأمثلتهم على القواعد والمصطلحات= الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح الموقظة (الشريط الرابع عشر)، وكلامه - رعاه الله - قيّم ومهم.
ولعلي أضع الأمثلة على دفعات، وقد يتخلل ذلك بعض تنظيرات الأئمة، وكلام بعض المشايخ الفضلاء. والله الموفق والمعين.
ملحوظة: استفدت بعض الأمثلة من:
- الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي،
- العلة وأجناسها عند المحدثين، لمصطفى باحو،
- قواعد العلل وقرائن الترجيح، لعادل الزرقي.
ويحسن للناظر في هذا الموضوع الرجوع إلى هذه الكتب والإفادة منها.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 03:50]ـ
المثال الأول:
أخرج ابن أبي شيبة (10356) عن أبي خالد الأحمر، وابن زنجويه في الأموال (2391) من طريق ابن المبارك، ومسلم (985) من طريق حاتم بن إسماعيل، وأبو داود (1618) وأبو يعلى (1227) وابن حبان (3307) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن خزيمة (2413) من طريق حماد بن مسعدة،
وأخرج الشافعي في السنن المأثورة (380) - وراوي السنن من طريق الشافعي هو الطحاوي؛ وأخرجه من طريقه أيضًا في بيان مشكل الآثار (3421) -، والحميدي في مسنده (742)، وأبو داود (1618) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4/ 172) - عن حامد بن يحيى، والنسائي في الصغرى (5/ 52) والكبرى (2293) - وعنه الطحاوي في بيان مشكل الآثار (3420) - عن محمد بن منصور، وابن خزيمة (2414) عن عبد الجبار بن العلاء، والدارقطني (2/ 146) من طريق العباس بن يزيد وسعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي، كل هؤلاء عن سفيان بن عيينة،
(يُتْبَعُ)
(/)
ستتهم - أبو خالد الأحمر وابن المبارك وحاتم بن إسماعيل ويحيى القطان وحماد بن مسعدة وابن عيينة - عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال: "لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب"، هذا لفظ يحيى القطان.
إلا أن لسفيان بن عيينة فيه زيادة، بيانها في مراحل روايته الآتية - وتقسيم المراحل لزيادة البيان، وإلا فقد تكون غير دقيقة إلى حدٍّ ما -:
الأولى: أثبت حامد بن يحيى وسعيد بن الأزهر عنه زيادة: "أو صاعًا من دقيق"، وروجع فيها - كما في رواية العباس بن يزيد عنه -؛ فقال: "بلى، هو - يعني: الدقيق - فيه".
فقد كان سفيان يثبت لفظة "الدقيق" ويؤكدها.
الثانية: قال محمد بن منصور: (ثم شك سفيان؛ فقال: "دقيق أو سلت")، فأثبت محمد بن منصور وعبد الجبار بن العلاء عنه قوله: "من سلت"، وجمع بين السلت والدقيق العباس بن يزيد،
الثالثة: كان الأئمة ينكرون على سفيان بن عيينة هذه الزيادة مع أنه كان يثبتها متأكدًا منها (سواءً كانت الدقيق أو السلت)، قال أبو داود: (قال حامد - يعني: ابن يحيى -: "فأنكروا عليه الدقيق")، وقد بيّن العباسُ بن يزيد بعضَ مَنْ أنكر؛ قال: (فقال له علي بن المديني - وهو معنا -: "يا أبا محمد، أحدٌ لا يذكر في هذا: (الدقيق) ").
قال حامد بن يحيى: "فتركه - يعني: الدقيق - سفيانُ"، أي: لم يَعُدْ يرويه، وعلى هذا جاءت رواية الشافعي والحميدي عنه.
قال أبو داود: "فهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة"، وأشار النسائي إلى إعلال هذه الزيادة؛ قال - في الكبرى -: "لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: (دقيقًا) غير ابن عيينة".
الخلاصة:
روى سفيان بن عيينة هذا الحديث بزيادة الدقيق - أو السلت؛ على شكّه -، وسفيان هو "أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام"، ولكن خالفه:
1 - أبو خالد الأحمر،
2 - وابن المبارك،
3 - وحاتم بن إسماعيل،
4 - ويحيى بن سعيد القطان،
5 - وحماد بن مسعدة،
وهؤلاء بين ثقة ثبت حافظ وثقة وصدوق.
ولما كان ذلك كذلك؛ "أنكر" الأئمة هذه الزيادة عليه، وممن أنكر:
1 - جمعٌ من النقاد؛ قال حماد بن يحيى: "فأنكروا عليه الدقيق"، وهذا يفيد أن أئمة النقد في عصره أنكروا عليه،
2 - ومنهم: علي بن المديني،
وبعد هذا الإنكار، توقف سفيان بن عيينة في الزيادة؛ فكان لا يرويها، وهذا قبولٌ منه - رحمه الله - لكلام النقاد،
3 - ثم أنكرها بعد: أبو داود،
4 - والنسائي،
5 - وابن خزيمة؛ قال في التبويب على هذه الحديث: "باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه ... "،
6 - والبيهقي؛ قال: "رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم = فلم يذكر أحدٌ منهم الدقيق غير سفيان، وقد أُنكر عليه فتركه".
النظر في حال الزيادة:
هذه الزيادة زيادة في متن الحديث، وليست منافيةً لمعنى أصل الحديث من أي وجه، فالأصل فيه تعداد بعض الأموال التي تُخرَجُ في الزكاة، وهذه الزيادة ذكرُ مالٍ لم يُذكر في الأصل.
النتيجة:
أنكر الأئمة على أحد الثقات الأثبات زيادةً زادها وليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، فقبل راويها إنكارهم - مع أنه كان متأكدًا منها أولاً -، وصار يتركها، "لأنه علم أنه لم يتابع عليها؛ فخشي الوهم" (الشاذ والمنكر، للمحمدي، ص324).
ولو كانت المنافاة تشترط عند أئمة الحديث لِرَدِّ زيادات الثقات؛ لَصَاحَ بذلك سفيان بن عيينة على من أنكر عليه، ولَمَا قبل منهم إنكارهم - خاصةً أنه كان كالمتأكد من زيادته -، وهذا لازمُ القول باشتراط المنافاة.
فائدة: في هذا المثال أمران:
1. ابتداء الأئمة إنكارَ زيادة الثقة - ولو كان ثبتًا حافظًا - إذا تبيّن خطؤها ولو لم تكن منافية لمعنى أصل الحديث،
2. وقبول الأئمة ذلك الإنكار.
يتبع - بعون الله -.
ـ[قارئ]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 05:01]ـ
جزيت خيرا وفي انتظار التالي
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Mar-2007, مساء 06:12]ـ
وإياك أخي قارئ.
---
المثال الثاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرج أبو داود الطيالسي (ص317) وأحمد (2/ 480) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 21) وابن عبد البر في التمهيد (18/ 267) من طريق شعبة،
وابن راهويه في مسنده (257) - وعنه النسائي في الكبرى (9797) - وابن أبي شيبة (1829) - وعنه ابن ماجه (363) - وأحمد (2/ 253، 424) وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 95) من طريق أبي معاوية،
وابن أبي شيبة (36243) عن أبي أسامة حماد بن أسامة،
وابن راهويه (256) عن جرير،
ومسلم (279) من طريق إسماعيل بن زكريا،
والدارقطني (1/ 63) من طريق عبد الواحد بن زياد،
والطبراني في الأوسط (7644) والصغير (942) من طريق أبان بن تغلب، وفي الصغير (256) من طريق عبد الرحمن بن حميد،
وأخرج مسلم (279) والنسائي في الصغرى (1/ 53، 176) والكبرى (65) والبيهقي (1/ 239، 256) من طريق علي بن حجر، وابن الجارود (51) وابن خزيمة (98) - وعنه ابن حبان (1296) - والدارقطني (1/ 64) من طريق إسماعيل بن الخليل، وأبو عوانة في مسنده (538) من طريق عبد الله بن محمد الكرماني، والبيهقي (1/ 18) من طريق منجاب بن الحارث، أربعتهم عن علي بن مسهر،
ثمانيتهم - شعبة وأبو معاوية وأبو أسامة وجرير وإسماعيل بن زكريا وعبد الواحد بن زياد وأبان بن تغلب وعبد الرحمن بن حميد - عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"، وبعضهم يذكر أبا صالح وحده، وآخرون أبا رزين وحده، وجمعهما قومٌ، وزاد بعضهم ألفاظًا أخرى في غير تطهير الإناء.
وقد انفرد علي بن مسهر في روايته بزيادة لفظ الإراقة؛ قال: "فليرقه، ثم ليغسله ... "، وفي ألفاظ: "فليهرقه".
الخلاصة:
روى علي بن مسهر هذا الحديث بزيادة الإراقة، وعلي ثقة، فُضّل على أبي معاوية الضرير - على حفظ أبي معاوية -، ولكن خالفه:
1 - شعبة بن الحجاج،
2 - وأبو معاوية الضرير،
3 - وأبو أسامة حماد بن أسامة،
4 - وجرير بن عبد الحميد،
5 - وإسماعيل بن زكريا،
6 - وعبد الواحد بن زياد،
7 - وأبان بن تغلب،
8 - وعبد الرحمن بن حميد،
وهؤلاء بين ثقة ثبت حافظ وثقة وصدوق.
ولما كان ذلك كذلك؛ خطَّأ الأئمة عليَّ بن مسهر في هذه الزيادة:
1 - فأخرج روايتَهُ مسلمٌ، ثم أتبعها مباشرة برواية إسماعيل بن زكريا، وقال: "ولم يقل: (فليرقه) "، فأشار مسلم بهذا إلى خطأ علي بن مسهر بهذه الزيادة، وأنه مُخالَفٌ فيها،
2 - وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: (فليرقه) "، وهذه إشارة من النسائي إلى خطئه في تفرده هذا،
3 - قال ابن حجر في الفتح (1/ 275): (وقال حمزة الكناني: "إنها غير محفوظة")،
4 - وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 23): (وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه عليُّ بن مسهر، ولا يُعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهٍ من الوجوه إلا من روايته")،
5 - وقال ابن عبد البر في معرض الردّ على من احتج بهذه الزيادة: "أما هذا اللفظ في حديث الأعمش: (فليهرقه)؛ فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ؛ مثل شعبة وغيره".
النظر في حال الزيادة:
هذه الزيادة زيادة في متن الحديث، وليست منافيةً لمعنى أصل الحديث من أي وجه، فالأصل فيه الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وفي هذه الزيادة الأمر بإراقة الإناء ثم غسله، ويظهر عدم التنافي من أن الغَسْل موجود في الأصل وفي رواية الزيادة.
النتيجة:
خطَّأ غير واحد من الأئمة المتقدمين أحد الثقات في زيادته زيادةً ليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.
ولو كانت المنافاة مشترطة؛ لما قال حمزة في الزيادة: "غير محفوظة"، ولَمَا ردّ ابن عبد البر الاستدلال بها بتفرد راويها، ولَمَا أشار غيرهما إلى خطأ راويها إذ تفرد بها.
يتبع - بإذن الله -.
ـ[طلال]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 01:38]ـ
بارك الله فيك وأحسن إليك ..
فوائد نافعة أخي محمد وخصوصاً الإشارة إلى الشريط الرابع عشر من شرح الموقظة وهو في غاية النفاسة خصوصاً كلامه عن (تداخل المصطلحات) أجود ما يكون .. غفر الله للشيخ اللاحم ولكم.
الدراقطني في السنن لمّا أخرج طريق علي بن مسهر عقّب بعد ذلك بقوله: صحيحٌ إسناده حسن ورواته كلهم ثقات.
أما يشكل كون الامام الدارقطني وقد –حتماً- اطلّع على الطرق جميعها عن الأعمش .. أقول أما يشكل عدم إشارته ولا إيماءه إلى شذوذ لفظة (فليرقه)؟
كذلك: الحديث عند ابن خزيمة (1/ 51) لم يذكر علي بن مسهر وإنما ذكر (ابن علي) ولا أدري أهو تصحيف أم اسمٌ عُرف به علي بن مسهر .. الله أعلم.
وفقكم الله لكل خير.
وبانتظار المثال الثالث حتى نتابع ونستفيد وربما نفيد.
ولعل الله ييسر عودة تأمل للمثال الأول.
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 02:52]ـ
جزاك الله أخي محمد.
استفدت منك جزاك الله خيراً.
أردتُ تطبيق ما استفدته منك على زيادة محمد بن سيرين في حديث أبي هريرة: بذكر التتريب.
فتوقّفت،
فما رأيك في انفراده بها عن أصحاب أبي هريرة؟
سنن أبي داود ج1/ص19
قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب.
وهل انفرد بها فعلاً - ممن سمع من أبي هريرة - أم تابعه أخوه كما ذكر صاحب كتاب:
طرح التثريب شرح التقريب ج2/ ص117
وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة: حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين. قلت: تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار ...
بحثت عن متابعة أخيه عند البزار ولم أجدها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 09:53]ـ
لي مخرج من هذا الإشكال أرجو من مشرفنا التعليق عليه:
وهو أنّ زيادة الثقة إذا خالفه فيها الجمع الكثير فهو كما تفضلتم،
إلا إن كان أثبتَ الناس في المرويّ عنه وكان حفظه قويّاً جداً.
كابن سيرين في أبي هريرة.
فهو المقدَّم في أبي هريرة:
الجرح والتعديل ج7/ص280
نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت أبي يقول: محمد بن سيرين في أبي هريرة لا يتقدم عليه أحد وهو فوق أبي صالح ذكوان.
ما الرأي؟
ـ[شتا العربي]ــــــــ[20 - Apr-2007, صباحاً 01:39]ـ
ملحوظة: استفدت بعض الأمثلة من:
- الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي،
- العلة وأجناسها عند المحدثين، لمصطفى باحو،
- قواعد العلل وقرائن الترجيح، لعادل الزرقي.
ويحسن للناظر في هذا الموضوع الرجوع إلى هذه الكتب والإفادة منها.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وهل هذه الكتب متوفرة على الشبكة مصورة بي دي إف؟
وهل يمكنكم توفيرها مشكورا لكم مقدما؟
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[شتا العربي]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 07:00]ـ
إعادة التذكير بالسؤال السابق
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 08:09]ـ
أخي العزيز طلالاً: وفيك بارك الله، جزاك الله خيرًا.
وما نقلتَهُ عن الدارقطني ربما أشكل، إلا أن حكم الدارقطني قد يكون على أصل الحديث، ولا يلزم منه أنه يصحح كل لفظة بعينها فيه - مقارب لما قيل عن تصرف الشيخين في صحيحيهما -.
وربما كان الدارقطني يوازن بين الراويتين اللتين أمامه: رواية عبد الواحد ورواية علي بن مسهر، فرأى أن مثل هذه زيادة حافظ على حافظ؛ فتقبل.
وربما كان نظر إلى أن لفظ الإهراق مذكور في روايات أخرى من حديث أبي هريرة، فتسمّح في قبوله في هذه الرواية.
على أنه قد قيل - وفيه بُعْدٌ -: إن الأحكام على الأسانيد في سنن الدارقطني ليست لأبي الحسن، بل للبرقاني أبي بكر راوي السنن.
* وبخصوص إسناد ابن خزيمة، فما في المطبوع خطأ، بدلالة رواية ابن حبان الإسنادَ نفسَهُ عن ابن خزيمة - كما سبق في التخريج -، وأن ابن حجر نقل الإسناد على الصواب في إتحاف المهرة (14/ 482).
أخي حمد: وإياك، وفقك الله.
والمثال الذي ذكرتَهُ يصلح للتمثيل به على أن أبا داود لما أشار إلى إعلال رواية محمد بن سيرين لم ينظر إلى عدم منافاتها أصل الحديث.
وأما كون الزيادة تقبل إذا كان الراوي أثبت الناس في شيخه، فهذا مما أشرتُ إليه بقولي:
ولستُ هنا بصدد الكلام عن أحوال الزيادة من حيث القبول والرد، والمناهج المختلفة في ذلك
ومن ذلك أيضًا: الحكم على تلك الزيادة، فإنه يحتاج إلى تخريج للحديث ونظر فيه.
ومقصودي هنا: النظر في جزئية أن الأئمة لا يشترطون أن تكون الزيادة المردودة منافيةً من جهة المعنى لأصل الحديث.
أخي شتا العربي: لم أرَ هذه الكتب على الإنترنت، ولا أستطيع توفيرها - للأسف -، وفقك الله.
مثالٌ ثالث:
أخرج مالك (135) - ومن طريقه الشافعي في مسنده (1503) والبخاري (306) وأبو داود (283) والنسائي في الكبرى (223) وابن المنذر في الأوسط (807) وأبو عوانة (928) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 102) وبيان المشكل (2735) وابن حبان (1350) والطبراني في الكبير (24/ 358) والدارقطني (1/ 206) والبيهقي (1/ 324) -،
وعبد الرزاق (1165) - وعنه ابن راهويه (565) - عن معمر،
وعبد الرزاق (1166) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/ 357) - عن ابن جريج،
وابن راهويه (565) والطوسي في الأربعين (7) والطبراني في الكبير (24/ 357) من طريق سفيان الثوري،
والحميدي (193) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/ 358) والبيهقي (1/ 327) وابن عبد البر (16/ 61، 22/ 104) - والبخاري (320) والبيهقي (1/ 327) من طريق سفيان بن عيينة،
وأحمد (6/ 194) والدارقطني (1/ 206) من طريق يحيى القطان،
وابن سعد في الطبقات (10/ 233) وابن أبي شيبة (1344) - ومن طريقه البيهقي (1/ 324) - وابن راهويه (563) - وعنه النسائي (1/ 122، 184) والنسوي في الأربعين (23) - وأحمد (6/ 194) ومسلم (333) والترمذي (125) وابن ماجه (621) وأبو عوانة (927) وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق وكيع،
(يُتْبَعُ)
(/)
وابن راهويه (563) - وعنه النسائي (1/ 122، 184) والنسوي في الأربعين (23) - والترمذي (125) من طريق عبدة بن سليمان،
وابن راهويه (563) - وعنه النسوي في الأربعين (23) - والبخاري (228) ومسلم (333) والترمذي (125) والنسائي (1/ 122، 184) والدارقطني (1/ 206) والبيهقي (1/ 344) وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104) من طريق أبي معاوية الضرير،
والدارمي (774) وابن الجارود (112) وأبو عوانة (927) والبيهقي (1/ 323، 324) من طريق جعفر بن عون،
والبخاري (325) وابن المنذر (808) والدارقطني (1/ 206) - ومن طريقه وطريق آخر البيهقي (1/ 324) - من طريق أبي أسامة،
والبخاري (331) وأبو داود (282) والبغوي في الجعديات (2676) والطبراني في الكبير (24/ 360) والبيهقي (1/ 324) من طريق زهير بن معاوية،
ومسلم (333) والبيهقي (1/ 329) من طريق عبد العزيز بن محمد،
ومسلم (333) والبيهقي (1/ 324) من طريق عبد الله بن نمير،
ومسلم (333) وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق جرير،
والنسائي (1/ 186) من طريق ابن المبارك،
والنسائي في الصغرى (1/ 186) والكبرى (224) من طريق خالد بن الحارث،
وابن المنذر في الأوسط (805) والبيهقي (1/ 324) وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104، 105) من طريق محمد بن كناسة،
وابن المنذر (807) وأبو عوانة (928) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 102) وبيان المشكل (2735) من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي والليث بن سعد،
وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق محمد بن فضيل،
وأبو عوانة (929) والطبراني في الكبير (24/ 361) وفي الأوسط (4281) من طريق أيوب السختياني،
والطحاوي (1/ 103) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد،
والطبراني في الكبير (24/ 359) من طريق شعبة،
وفيه (24/ 360) من طريق زائدة بن قدامة،
وفيه (24/ 361) من طريق مسلمة بن قعنب،
وفيه (24/ 361) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم،
والبيهقي (1/ 329، 2/ 402) من طريق محاضر بن المورع،
وذكر الدارقطني في العلل (14/ 138) - غير من سبق - رواية إبراهيم بن طهمان، وزفر بن الهذيل، وسعيد بن يحيى اللخمي، والمفضل بن فضالة، وعثمان بن سعيد الكاتب، ووهيب، وعلي بن مسهر، وعباد بن عباد، وداود العطار، ومالك بن سعير، وعيسى بن يونس، وأبو بدر، وابن هشام بن عروة، وعلي بن غراب، وعباد بن صهيب،
وأخرج والبيهقي (1/ 116) من طريق أبي الربيع، كلهم عن حماد بن زيد،
والدارمي (779) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 103) وبيان المشكل (2734) من طريق الحجاج بن منهال، وأبو يعلى (4486) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104) من طريق عفان، ثلاثتهم - الحجاج وإبراهيم وعفان - حماد بن سلمة،
والطحاوي في شرح المعاني (1/ 102) وبيان المشكل (2732) والطبراني في الكبير (24/ 360) وابن عبد البر في التمهيد (22/ 103) من طريق أبي حنيفة،
وابن حبان في صحيحه (1354) من طريق أبي حمزة السكري،
وفيه (1355) من طريق أبي عوانة،
والطبراني في الكبير (24/ 361) من طريق الحجاج بن أرطأة،
وابن عبد البر في التمهيد (16/ 95) من طريق يحيى بن هاشم،
وذكر الدارقطني في العلل (14/ 140) رواية محمد بن عجلان ويحيى بن سليم الطائفي،
كل هؤلاء - وهم تسعة وأربعون رجلاً - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"، هذا لفظ الشافعي عن مالك عن هشام.
وألفاظ الرواة في العموم متقاربة، قال الدارقطني - بعد أن ذكر من سبق نقلهم عنه وغيرَهم -: "واتفقوا في متنه أيضًا على قوله: (وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)، إلا أن مالكًا قال: (فإذا [ذهب] قدرها) " ا. هـ.
لكن بعض الرواة - وهم: حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو حنيفة وأبو حمزة وأبو عوانة والحجاج بن أرطأة ويحيى بن هاشم ومحمد بن عجلان ويحيى بن سليم - قالوا: "فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي"، ولبعضهم نحو هذه الكلمة، فزادوا لفظ الوضوء.
(يُتْبَعُ)
(/)
وذكر الترمذي في روايته أن أبا معاوية ذكر لفظ الوضوء، إلا أن سائر الرواة عن أبي معاوية لا يذكرونه، فإن صح أن هنادًا شيخ الترمذي ذكره عن أبي معاوية؛ فلعله أخطأ، قال ابن رجب في الفتح (2/ 71، 72): "وكذلك رويت من طريق أبي معاوية، عن هشام، خرجه الترمذي عن هناد عنه، وقال: قال أبو معاوية في حديثه: وقال: (توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت). والصواب: أن هذا من قول عروة، كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام فذكر الحديث، وقال في آخره: قال: وقال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت). وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية، وفي حديثه: (فإذا أدبرت فاغسلي الدم ثم اغتسلي)، قال هشام: قال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت). وخرجه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية، وقال في حديثه: قال هشام: قال أبي: (وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) ".
وأما رواية حماد بن سلمة، فإن من رواها عنه مثبتًا لفظ الوضوء: الحجاج بن منهال، وإبراهيم بن الحجاج السامي، وخالفهما عفان، قال: (فاغسلي عنك الدم ثم تطهري وصلي)، قال هشام: كان عروة يقول: "الغسل" الأول، ثم "الطهر" بعد.
وإبراهيم بن الحجاج له أوهام، وعفّان مقدّم على الحجاج إذا اختلفا. قال ابن رجب في الفتح (2/ 71): "وقد رويت لفظة الوضوء من طريق حماد بن سلمة عن هشام، خرجه الطحاوي من طريق حجاج بن منهال عن حماد. ورواه عفان عن حماد، ولفظه: (فاغسلي عنك الدم، ثم تطهري وصلي، قال هشام: كان عروة يقول: "الغسل" الأول، ثم قال بعد: "والطهر") " ا. هـ.
وأنكر بعض الأئمة زيادة الوضوء، ولما كانت أشهر الروايات التي جاءت تلك الزيادة فيها: رواية حماد بن زيد = أنكرها الأئمة عليه وحدَهُ، فإنه قد خالف نحو أربعين لم يذكروها!
ولسنا هنا بصدد الحكم على هذه الزيادة، وهل توبع حماد بن زيد عليها أم لا، وهل يُتابع الأئمة على إنكارهم إياها أم لا، بل المراد بيان تصرف الأئمة مع مثل زيادة حماد. وراجع التمهيد الذي قدّمتُ أول هذا المبحث.
إنكار الأئمة الزيادة:
1 - أسند مسلم روايات جمع فيهم حماد بن زيد، ثم قال: "وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره"، وفسّر البيهقي الحرف بأنه زيادة "توضئي"،
2 - وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: (وتوضئي) غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه: (وتوضئي) "، وكلام النسائي واضح في أنه يُعلّ هذه الزيادة بأنه لم يذكرها الرواة الآخرون عن هشام، ولذلك قال في الكبرى: "حديث مالك عن هشام عن أبيه أصح ما يأتي في المستحاضة"،
3 - ونقل الطحاوي في الاعتراض على هذه الزيادة، قال: "فعارضهم معارض فقال: أما حديث أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الذي رواه عن هشام عن عروة؛ فخطأ، وذلك أن الحفاظ عن هشام بن عروة رووه على غير ذلك ... "،
4 - وقال البيهقي عقب نقله كلام مسلم المتقدم: "وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة"، وقال في موضع آخر: "وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة".
النظر في حال الزيادة:
هذه الزيادة زيادة في متن الحديث، وليست منافيةً لمعنى أصل الحديث من أي وجه، فالأصل فيه أمر المستحاضة أن تغسل عنها الدم وتصلي، وفي هذه الزيادة إضافة الوضوء إلى ذلك.
النتيجة:
خطَّأ غير واحد من الأئمة المتقدمين أحد الثقات الأثبات في زيادته زيادةً ليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.
ولو كانت المنافاة مشترطة؛ لما قال أعرض عن هذه الزيادة مسلم، ولَمَا أعلّها النسائي، ولَمَا قال البيهقي فيها: "غير محفوظة".
تنبيه: حتى لو رجحنا أن حماد بن زيد توبع في هذه الرواية، وأنه صحَّ عن غيره ذِكْرُها = فما حالُ تسعةِ نفرٍ أمام أربعين - بعضُ آحادهم أوثق من التسعة مجتمعين! -؟!!
يتبع - بإذن الله -.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 09:18]ـ
أخي شتا العربي: لم أرَ هذه الكتب على الإنترنت، ولا أستطيع توفيرها - للأسف -، وفقك الله
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[طلال]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 03:33]ـ
شكرا لك وبارك الله فيك واحسن اليك اخي محمد
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 04:51]ـ
وإياكما، وفقكما الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
مثالٌ رابع:
قال الإمام مسلم في التمييز (ص211، 212):
"ذِكْرُ روايةٍ فاسدةٍ بَيِّنٍ خَطَؤها بخلاف الجماعةِ من الحفاظ:
حدثني القاسم بن زكريا بن دينار، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
وسنذكر - إن شاء الله - من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز:
ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ... وساقَهُ.
وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،
وأيوب، عن نافع،
والليث، عن نافع،
والضحاك، عن نافع،
وابن جريج، أخبرني أيوب بن موسى عن نافع،
ومحمد بن إسحاق، عن نافع،
وإسماعيل بن علية ويزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع،
والضحاك بن عثمان، ومحمد بن إسحاق.
فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث السلت ولا الزبيب، ولم يذكروا في أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة. إنما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى والليث في حديثهم: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر.
فقد عَرَفَ مَنْ عَقَلَ الحديثَ وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد، فلم يذكروا جميعًا في الحديث إلا الشعير والتمر".
انتهى كلام مسلم - رحمه الله -.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (9/ 355، 356): "ورواه ابن أبي رواد عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر ... وذكر في حديثه هذا: (صاعًا من تمر أو شعير أو سلت أو زبيب)، ولم يقل ذلك عن نافع أحد غيره، وليس ممن يحتج به في حديث نافع إذا خالفه حفاظ أصحاب نافع، وهم عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب ... ".
حال الزيادة:
ليست هذه الزيادة التي زادها ابن أبي رواد تُنافي أو تخالف ما ذكره الرواة الآخرون الذين عدّهم الإمام مسلم. فإن الرواة الآخرين عدّوا أصنافًا من الطعام الذي يُخرَج في صدقة الفطر، وعدها ابن أبي رواد، إلا أنه زاد فيها: "السلت والزبيب".
النتيجة:
خطَّأ هذان الإمامان - مسلم وابن عبد البر - أحد الثقات في زيادته زيادةً ليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.
يتبع - بعون الله -، وفي الجعبة بعضٌ من نصوص العلماء والمشايخ التي تؤيد ما أذكره، ومن النقولات التي تثبت أن الخلل واقع عند عامة المتأخرين والمعاصرين في اشتراطهم المنافاة لرد زيادات الثقات.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 11:46]ـ
المثال الخامس:
أخرج أبو داود في سننه (333) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام، فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذود وبغنم، فقال لي: "اشرب من ألبانها "، قال حماد: (وأشك في "أبوالها")، فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار، وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال "أبو ذر؟ "، فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله، قال: "وما أهلكك؟ "، قلت: إني كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض، ما هو بملآن، فتسترت إلى بعيري فاغتسلت، ثم جئت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
قال أبو داود: "رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر (أبوالها) ".
فأبو داود يشير إلى أن حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة، فزاد حماد بن سلمة كلمة: "وأبوالها"، ولم يذكرها حماد بن زيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وصرّح أبو داود بحكمه في هذه الزيادة، فقال - عقب ما سبق -: "هذا ليس بصحيح"، وقال - كما في سؤالات الآجري (1/ 402) -: "حماد بن سلمة وَهِمَ فيه، زاد فيه: (وأبوالها) ".
حال الزيادة:
يرى الناظر أن كلمة: "وأبوالها" لا تنافي أصل الحديث في المعنى، ومع ذلك ردها هذا الإمام، ووهّم الذي زادها (وهو حماد بن سلمة)، مع أنه معدود في الثقات الحفاظ، وذلك بالقرائن التي أحاطت بزيادة حماد بن سلمة فدلّت على خطئه في هذه الزيادة.
النتيجة:
لم يشترط أبو داود المنافاة في رد الزيادة، وإلا لكان قال: إن هذه الزيادة لا تنافي أصل الحديث، وزيادة الثقة مقبولة، كما يقول مثل ذلك كثير من المتأخرين والمعاصرين!
المثال السادس:
أخرج عبد الرزاق (1688) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (8165) -،
وابن أبي شيبة (7453) - وعنه ابن ماجه (1021) - عن وكيع،
والحاكم (941) من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي،
والبيهقي (2/ 292) من طريق الحسين بن حفص،
وأخرج أحمد (6/ 396) والترمذي (571) والنسائي (2/ 52) وابن خزيمة (876) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
خمستهم - عبد الرزاق ووكيع والأشجعي والحسين بن حفص ويحيى القطان - عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صليت فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك"، هذا لفظ وكيع.
وقد زاد يحيى بن سعيد القطان البزق خلف المصلي، قال: "وابصق خلفك وعن شمالك ... ".
قال الحافظ ابن رجب في الفتح (3/ 130، 131): "وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث، وهي قوله: (خلفك)، وقال: لم يقل ذلك وكيع ولا عبد الرزاق.
قال الدارقطني: هي وهم من يحيى بن سعيد، ولم يذكرها جماعة من الحفاظ من أصحاب سفيان، وكذلك رواه أصحاب منصور عنه، لم يقل أحد منهم: (ابزق خلفك) " ا. هـ، وكلمة الإمام أحمد قالها بعقب إخراجه الرواية في مسنده.
حال الزيادة:
لا تنافي هذه الزيادة التي زادها القطان ما عليه رواية الرواة الآخرين، فإنهم جميعًا اتفقوا في لفظهم، ولكن يحيى بن سعيد انفرد عنهم بهذه الزيادة.
النتيجة:
أنكر الإمامان أحمد والدارقطني على جبل الحفظ يحيى القطان زيادته، ووهّماه فيها، وقد تبين أنها غير منافية لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.
يتبع - بإذن الله -.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 08:11]ـ
المثال السابع:
أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده - من رواية يونس بن حبيب عنه (ص77) - ومن طريقه ابن منده في الإيمان (107) - عن شعبة وأبي الأحوص،
وأخرجه ابن حبان (210) من طريق النضر بن شميل عن شعبة،
وقد رواه جماعة عن أبي الأحوص،
كلاهما - شعبة وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن معاذ بن جبل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أتدري ما حق الله على العباد"، قال: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقهم إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم"، هذا لفظ أبي داود الطيالسي عنهما.
وقد رواه غير واحد عن أبي الأحوص، فقالوا: ... قال معاذ بن جبل: كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: (عفير)، فقال: "يا معاذ ... ".
قال ابن منده - بعد أن ذكر رواية أبي الأحوص من غير طريقٍ -: "رواه جماعة عن أبي الأحوص، وفيه زيادة أن الحمار يقال له: (عفير)، ورواه أبو مسعود عن أبي داود عن شعبة وفيه هذه الزيادة، وهو وهم"، وأبو مسعود هو أحمد بن الفرات الرازي.
حال الزيادة:
لا يمكن بحال أن تكون هذه الزيادة منافية لمعنى أصل الحديث، بل هي زيادة في بيان اسم الحمار الذي ركبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
النتيجة:
خطّأ الحافظ أبو عبد الله ابن منده أبا مسعود أحمدَ بن الفرات - وهو من الثقات الحفاظ - في هذه الزيادة، وحكم عليه بالوهم فيها، مع أن زيادته ليست منافية من أي وجه لمعنى أصل الحديث.
وأما على مناهج المتأخرين ممن تأثر بالأصوليين والفقهاء، فإن هذه الزيادة ليست منافية، فهي مقبولة!
المثال الثامن:
أخرج عبد الرزاق (10297) وأبو يعلى (6019) من طريق سفيان الثوري،
وابن أبي شيبة (15983) عن أبي معاوية،
(يُتْبَعُ)
(/)
وأحمد (2/ 259) عن عبد الواحد بن واصل،
وأبو داود (2093) - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (19/ 99) - من طريق يزيد بن زريع،
وأبو داود (2093) - ومن طريقه وطريق أخرى ابن عبد البر (19/ 99) - والطحاوي في شرح المعاني (4/ 364) وبيان المشكل (5728) من طريق حماد بن سلمة،
والترمذي (1109) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي،
والنسائي في الصغرى (6/ 87) والكبرى (5381) والطحاوي في شرح المعاني (4/ 363) وبيان المشكل (5729) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
وأبو يعلى (7328) - وعنه ابن حبان (4086) - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،
وابن حبان (4079) من طريق زائدة بن قدامة،
وتمام في الفوائد (1702) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (10/ 50) وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 157) من طريق عبد الوهاب بن عطاء،
والبيهقي (7/ 120) وابن عبد البر في التمهيد (19/ 99) من طريق أسباط بن محمد،
وأخرج أبو داود (2094) عن محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس،
كل الاثنا عشر راويًا - الثوري وأبو معاوية وعبد الواحد ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة والدراوردي ويحيى القطان وابن أبي زائدة وزائدة وعبد الوهاب بن عطاء وأسباط وعبد الله بن إدريس - عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"، هذا لفظ القطان، وللبقية مثله أو نحوه.
إلا أن ابن إدريس قال: "فإن بكت أو سكتت"، قال أبو داود: " ... ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه؛ قال: (فإن بكت أو سكتت)، زاد: (بكت) ".
قال أبو داود: "وليس: (بكت) بمحفوظ، وهو وهمٌ في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء".
حال الزيادة:
ظاهرٌ أن الزيادة لم تجئ منافيةً لمعنى أصل الحديث، فالحديث في سكوت اليتيمة إذا استُؤذنت، وزادت هذه الرواية البكاء، وهو موجود في بعض الآثار الأخرى.
النتيجة:
حكم أبو داود بأن هذه الزيادة غير محفوظة، وهي وهمٌ من راويها، إلا أنه لم يتيقّن من الواهم والمخطئ فيها، هل هو ابن إدريس، أم محمد بن العلاء، فجعل الوهم من أحدهما.
وعبد الله بن إدريس أحد الثقات الأعلام، ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة حافظ.
ولم يشترط أبو داود المنافاة في الزيادة ألبتة، وإلا لَمَا كان حكم بوهم الزيادة مع أنه غير متيقّن من الواهم فيها، ومع أن الزائد واحدٌ من ثقتين حافظين.
يتبع - بإذن الله -.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 10:36]ـ
1 - فأخرج روايتَهُ مسلمٌ، ثم أتبعها مباشرة برواية إسماعيل بن زكريا، وقال: "ولم يقل: (فليرقه) "، فأشار مسلم بهذا إلى خطأ علي بن مسهر بهذه الزيادة، وأنه مُخالَفٌ فيها،
2
وفقك الله
المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)
فكيف حكمت على مسلم رحمه الله بأنه حكم على علي بن مسهر بالخطأ وعلى زيادته بالمخالفة!؟
ومن سلفك في هذا الفهم عن الإمام مسلم؟
أرجو الإفادة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 08:12]ـ
بارك الله فيكم.
المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)
في هذه الحكاية نظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23919
فكيف حكمت على مسلم رحمه الله بأنه حكم على علي بن مسهر بالخطأ وعلى زيادته بالمخالفة!؟
ومن سلفك في هذا الفهم عن الإمام مسلم؟
أرجو الإفادة
لم أحكم على مسلم بأنه "حكم" على علي بن مسهر بالخطأ، بل ذكرتُ أن مسلمًا "أشار" إلى ذلك.
وأما كونه حكم على زيادة عليٍّ بالمخالفة، فإنه في غاية الظهور في سياق مسلم للحديث، ويمكنك مراجعته.
وهذه طريقة مسلم في الإشارة إلى العلل في الأسانيد والمتون، فإن في الصحيح دقائق من هذا النوع ينبغي التفطُّن لها، وقد أشار النووي إلى شيء من ذلك في بعض مواضع شرحِهِ الصحيحَ، وفي مقدمة مسلم ما يشير إلى ذلك أيضًا.
ومما يفيد في معرفة قصد مسلم: منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة (من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة).
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 09:04]ـ
وفيك بارك وجزاك
ولكن أخي محمد بن عبد الله بصرنا الله وإياك بالحق
قلت:
بارك الله فيكم.
في هذه الحكاية نظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23919
.
هل طعن في هذه القصة من بعد الإمام مسلم الى يومنا غير فضيلة الأخ الفقيه ومن فهم فهمه؟
ثم هل علمت يقيناً بأن الإمام مسلم لم يتقدم بعذره لأبوزرعة كما تقدم بعذره لأبن وارة!؟
ثم لماذا لم يبين الإمام مسلم لأبن وارة (منهجه) كما أكتشفه المكتشفون اليوم
وأنه أراد بيان دقائق العلل في صحيحه بهذه الطريقة!!؟
أقصد كان حرياً بمسلم رحمه الله أن يعتذر لأبن وارة وغيره بأن هذه طريقته (المزعومة) في بيان العلل!!
أفلا نتدبر
وأما قولك:
وأما كونه حكم على زيادة عليٍّ بالمخالفة، فإنه في غاية الظهور في سياق مسلم للحديث، ويمكنك مراجعته.
هذا الفهم خاطئ وفقك الله
والصحيح بأن مسلم أورد طريق علي بن مسهر وأورد زيادته (فليرقه) بدون إيراد كامل المتن لتكراره وليس لبيان أنه مخالف فيها.
فهي زيادة حافظ حفظ ما لم يحفظ غيره.
وهذه طريقة مسلم في الإشارة إلى العلل في الأسانيد والمتون، فإن في الصحيح دقائق من هذا النوع ينبغي التفطُّن لها،
إن صح هذا القول فالواجب ألا يسمى (صحيح مسلم) ولكن يسمى (علل مسلم)!!؟
أو يسمى (جامع الصحيح والعلل) للإمام مسلم!!!؟
ثبتنا الله وإياك أخي على الفهم الصحيح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 05:53]ـ
اللهم آمين.
وفقك الله.
لست أحب التشعب والخروج عن صلب الموضوع وتشتيته، فلن أطيل في هذه القضية، فإنها من المضايق، وفيها أخذ ورد وكتابات كثيرة، ولن نستطيع الإحاطة بها هنا.
ويدفعني لعدم الإطالة أيضًا سبب أذكره لاحقًا - إن شاء الله تعالى -.
هل طعن في هذه القصة من بعد الإمام مسلم الى يومنا غير فضيلة الأخ الفقيه ومن فهم فهمه؟
الظاهر أن ما استدل به الشيخ عبد الرحمن صحيح وكافٍ في إثارة الشك في هذه القصة التي لا ندري رواتها.
أقصد كان حرياً بمسلم رحمه الله أن يعتذر لأبن وارة وغيره بأن هذه طريقته (المزعومة) في بيان العلل!!
أفلا نتدبر
إنما أنكر عليه أبو زرعة - ونحوه لابن واره - إدخال الرجال الضعفاء وأهل البدع، وحصر الأحاديث الصحيحة في هذا المصنَّف.
ولو أُنكر عليه وجود بعض الإشارات إلى العلل - ولم يُنكر ذلك؛ لاحتماله -، لكان لِمَا قلتَهُ وجه.
والصحيح بأن مسلم أورد طريق علي بن مسهر وأورد زيادته (فليرقه) بدون إيراد كامل المتن لتكراره وليس لبيان أنه مخالف فيها.
قد حبّذتُ لك - أخي - أن ترجع إلى الصحيح، ولعلك لم تفعل، أو فعلت ونقلت من حفظك؛ فوهمت.
هذا سياق مسلم:
قال - رحمه الله -:
(وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار "،
وحدثني محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل: " فليرقه ") ا. هـ.
فلما أسند الرواية التي في متنها قوله: " فليرقه "، أسند بعدها رواية أخرى لم يذكر متنها، إلا أنه ذكر أن راويها (إسماعيل بن زكريا) خالف علي بن مسهر، فلم يقل: " فليرقه ".
فبيّن أن عليًّا مُخالَفٌ في زيادته هذه.
ومن غير المستبعد أن مسلمًا وقف على غير رواية كرواية إسماعيل بن زكريا، لكنه لم يخرج إلا روايته للعذر الذي أبداه للبرذعي.
إن صح هذا القول فالواجب ألا يسمى (صحيح مسلم) ولكن يسمى (علل مسلم)!!؟
أو يسمى (جامع الصحيح والعلل) للإمام مسلم!!!؟
الأمر واسع.
والبخاري يشير إلى العلل في صحيحه وينص عليها، ولم يسمِّه بمثل ما ذكرت.
على أني ذكرتُ أنه يبيّن قصدَ مسلم: " منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة (من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة) "،
وأن في مقدمة مسلم إشارةً إلى ذلك، وذكر النووي شيئًا منه.
وعلى أنه لو سلمنا بأن مسلمًا صحح الزيادة؛ فإن هذا لا يُسقط أحكام الأئمة الآخرين عليها، وإن أسقطها؛ فإن هذا لا يسقط الأمثلة الأخرى.
والله أعلم.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 01:32]ـ
سلاماً عليك أخي محمد
قلت:
الظاهر أن ما استدل به الشيخ عبد الرحمن صحيح وكافٍ في إثارة الشك في هذه القصة التي لا ندري رواتها.
أذناً لا سلف للشيخ عبد الرحمن في هذا الفهم لا من المتأخرين ولا من المتقدمين كما يفرق البعض.
وهذا الإنكار فيه مجازفة لقول تؤاطا على قبوله جمهور أهل العلم من السلف والخلف!!؟
وأما قولك:
إنما أنكر عليه أبو زرعة - ونحوه لابن واره - إدخال الرجال الضعفاء وأهل البدع، وحصر الأحاديث الصحيحة في هذا المصنَّف.
ولو أُنكر عليه وجود بعض الإشارات إلى العلل - ولم يُنكر ذلك؛ لاحتماله -، لكان لِمَا قلتَهُ وجه.
.
بل الواجب من الخبير بالعلل (ابو زرعة) أن يُنكر هذه العلل الدقيقة قبل إنكاره إدخال الضعفاء وأهل البدع, فهو العالم بالعلل ولا تخفى عليه إن وجدت حقاً!!
فإن قلنا بإحتمال إنكار أبو زرعة على مسلم وجود هذه العلل مع تسميته لمسنده بالصحيح, لكان الواجب أن يبين له مسلم رحمه الله معتذراً بقول القائل بأنه منهج يسير عليه في بيان دقائق العلل كما أعتذر رحمه الله لأبن وارة في إدخاله الضعفاء وأهل البدع!؟
فكيف يُنكر أبو زرعة ما يُتعذر منه ولا يُنكر مالا تستقيم معه التسمية بالصحيح!؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قلنا قد خفي على أبو زرعة رحمه الله هذه الدقائق في كتاب يشتمل على الألاف من الأحاديث, وجب علينا القول بأن المعاصر أدرك ما خفي على المتقدمين من علماء العلل المبرزين فيها وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن طالب علم فضلاً عن عالم.
وقولك عفا الله عني وعنك:
قد حبّذتُ لك - أخي - أن ترجع إلى الصحيح، ولعلك لم تفعل، أو فعلت ونقلت من حفظك؛ فوهمت.
نعم قد وهمت ومن يوهم أذا العبد الفقير ابن عقيل لم يوهم , وحسبي أنني أوصلت ما أردت أيصاله لمن فهم مني.
بل قد زدتني يقين جزاك الله خيراً على أن علي بن مسهر قد حفظ ما لم يحفظ غيره ,
وذلك لأن من منهج مسلم إيراد حجته أولاً ثم يتبعه بما يشهد له تارة بما يوازي الحديث الأول وتارة بأقل منه في الدرجة والأصل الصحة في الجميع.
وأخيراً وليس أخراً وأعتذر إن أثقلت عليك
قولك:
والبخاري يشير إلى العلل في صحيحه وينص عليها، ولم يسمِّه بمثل ما ذكرت.
على أني ذكرتُ أنه يبيّن قصدَ مسلم: " منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة (من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة) "،
وأن في مقدمة مسلم إشارةً إلى ذلك، وذكر النووي شيئًا منه.
.
نعم إن صرح صاحب الصحيح ونص على علة قبلنا قول من يقول بأنه منهج للمصنف, وأما التعلق بعبارة وردت في مقدمة مسلم رحمه الله قوله: (وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة, إذا أتينا عليها .... )
فهل ما تسميه (إشارة) يا محمد يصح أن نسميه شرحاً أو أيضاحاً!!
وهلا تدبرت قول مسلم رحمه الله (إذا أتينا عليها)!؟
وقد ذكر الحاكم والبيهقي وجمع من أهل العلم أن المنية اخترمت الإمام مسلم قبل إخراج القسم الثاني وهو ما رواه المستورون.
فهل يسمى بعذ هذا قول مسلم رحمه الله بأنه تصريح أو نص على العلل المزعومة!؟
وأتفق معك في قولك:
وعلى أنه لو سلمنا بأن مسلمًا صحح الزيادة؛ فإن هذا لا يُسقط أحكام الأئمة الآخرين عليها، وإن أسقطها؛ فإن هذا لا يسقط الأمثلة الأخرى.
والله أعلم
لا شك بأن العلل لا تخلو من كتاب خلا كتاب الله جل وعلا
ولكن من الظلم والتجني نسبة العلل لصاحب كتاب يشترط على نفسه الصحة وبدون أن يصرح أو ينص على هذه العلل المزعومة.
وأما بحثك في زيادة الثقة وموجب ردها وفقك الله للوصول الى الحق فيه
فمشكلتك التي لمستها بأنك تبني على أسس معاصرة مخالفة لما أستقر عند جهابذة علم الحديث من أمثال الذهبي وابن القيم وابن حجر وكفى بهذه الأسماء مثلاً , والله المستعان
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 06:20]ـ
وعليك السلام ورحمة الله.
وفقك الله.
إن كان في جعبتك اعتراضات علمية تنقض ما في هذا الموضوع، فأتحفنا بها نستفد، أما مجرد حكاية أنك مقلد لبعض الأئمة من المتأخرين، فليس ذلك بشيء.
وأنا لم أقتصر في هذه الأمثلة على إعلالات المتقدمين وأقوالهم، بل في ثناياها كلام لبعض أجلة الأئمة المتأخرين ممن سار على نهج المتقدمين وسلك مسلكهم وطرق طريقتهم، ولم يتأثر بما أدخله الفقهاء والأصوليون في علوم الحديث ومناهج النقد - كما تأثر كثير من المتأخرين -.
والأمثلة واضحة غاية، لا تحتاج إلى كثير تأمل لفهم طريقة الأئمة في إعلال زيادات الثقات، ولبيان بطلان اشتراط المنافاة، وأنه لم يكن يخطر للأئمة ببال.
ولم آتِ ببدعٍ من القول في استنتاجي من هذه الأمثلة، فقد سبقني إليها بعض علماء الحديث المتأخرين والمعاصرين، وسآتي إلى شيء من ذلك - بعون الله -.
والله الموفق.
المثال التاسع:
أخرج أبو داود الطيالسي (ص163، 177) - ومن طريقه البيهقي (4/ 239) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3357) - وأحمد (4/ 18، 215) والنسائي في الكبرى (3315، 6710) وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 285) والطبراني في الكبير (6197) وابن عدي في الكامل (5/ 235) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3356) من طريق شعبة،
وعبد الرزاق (7587) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (6193) - وابن أبي شيبة (9797) وأحمد (4/ 17) والترمذي (695) من طريق سفيان الثوري،
وابن أبي شيبة (9796) - وعنه ابن ماجه (1699) - وابن خزيمة (2067) من طريق محمد بن فضيل،
وأحمد (4/ 18، 214) والترمذي (695) من طريق أبي معاوية،
والدارمي (1701) من طريق ثابت بن يزيد،
(يُتْبَعُ)
(/)
وأبو داود (2355) والحاكم (1575) والبيهقي (4/ 238) من طريق عبد الواحد بن زياد،
والفريابي في الصيام (67) من طريق مروان بن معاوية الفزاري،
والنسائي في الكبرى (3319) والطبري في المنتخب من ذيل المذيل (ص66) ابن خزيمة (2067) والطبراني في الكبير (6196) من طريق حماد بن زيد،
والنسائي في الكبرى (3325، 6709) من طريق هشام بن حسان،
وابن ماجه (1699) من طريق عبد الرحيم بن سليمان،
والبغوي في الجعديات (2153) من طريق شريك،
والطبراني في الكبير (6195) والبيهقي في فضائل الأوقات (141) من طريق عبد العزيز بن المختار،
والبيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 288) من طريق حفص بن غياث،
وأخرج الشافعي في رواية حرملة - كما في معرفة السنن للبيهقي (6/ 287) -، والحميدي (823) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (6194) -، وأحمد (4/ 17، 214)، والترمذي (658، 695) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1684) - والفريابي في الصيام (65) والنسائي في الكبرى (3320، 6707) عن قتيبة، والفريابي في الصيام (66) عن أبي قدامة، وابن خزيمة (2067) عن عبد الجبار بن العلاء، والبغوي في الجعديات (2153) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1743) - والبيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 288) من طريق علي بن الجعد، سبعتهم عن سفيان بن عيينة،
كلهم - أربعة عشر راويًا - عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور"، هذا لفظ الثوري، وقد قصّر شعبة في أكثر الروايات عنه بذكر الرباب، وذكرها عنه أبو داود الطيالسي.
إلا أن سفيان بن عيينة زاد في روايته، قال: "فليفطر على تمر؛ فإنه بركة"، ذكرها كل الرواة عنه عدا أحمد بن حنبل وعلي بن الجعد - على احتمال في رواية الأخير -.
قال النسائي عقب رواية سفيان: "هذا الحرف: (فإنه بركة) لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه محفوظًا".
حال الزيادة:
قوله: (فإنه بركة) ليس بمنافٍ للحديث - كما هو ظاهر -، بل هو زيادة تعليلية في التمر.
النتيجة:
بيّن النسائي أن سفيان بن عيينة - وهو الحافظ الإمام - تفرد بهذه الزيادة، وأشار إلى أنها غير محفوظة، مع أنها لا تنافي الحديث.
وهذا دليلٌ على أنه لا يشترط لرد زيادة الثقة: منافاتها لمعنى أصل الحديث، ولو كان يشترط ذلك؛ ما ردّ هذه الزيادة مع أنها مجرد تعليل للأمر بالإفطار على التمر، ولَقَال: سفيان بن عيينة حافظ إمام، وهذه الزيادة غير منافية؛ فهي مقبولة!
المثال العاشر:
سئل الدارقطني - كما في العلل (2/ 159) - عن حديث سعيد بن المسيب عن عمر في تكبيرات الجنازة قال: "كل ذلك قد كان، أربع وخمس، فأمر الناس بأربع".
فقال: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد، حدث به النضر بن محمد عنه، ولفظه عمر: ("كبرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم أربعًا وخمسًا"، فأمر عمر بأربع يعني تكبير العيد والجنائز)، تفرد بهذا اللفظ النضر بن محمد عن شعبة، وبقوله: "يعني العيدين والجنائز"، وذِكْرُ العيدين وهمٌ فيه، ورواه غندر وأبو النضر ويحيى القطان وعلي بن الجعد عن شعبة بهذا الإسناد، ولفظه ما ذكرناه أولاً، ولم يذكروا تكبير العيد، وهو الصواب.
حال الزيادة:
لا ينافي ذكر العيدين ما ذُكر في الحديث أولاً، وهو صلاة الجنازة.
النتيجة:
خطّأ الدارقطني النضر بن محمد الجرشي - وهو من الثقات - في زيادته هذه، مع أنها غير منافية لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ على عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات.
يتبع - بعون الله -.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 12:38]ـ
/// أخانا الكريم الفاضل محمَّد بن عبدالله .. وفَّقه الله ونفع به
/// موضوع نافعٌ قيِّمٌ، بارك الله في جهودك ونفع بما تكتب، واصل وصلك الله بكرمه.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 01:53]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد، ولا حرمك الله الأجر، واصل وصلك الله بطاعته، فلا تحرمنا من هذه الدرر البهية.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 06:06]ـ
الشيخ الكريم عدنان: أحسن الله إليك، وجزاك خيرًا.
الأخ الشيخ وليدًا: وفيك بارك الله، وفقك الله وسددك ونفع بك.
(يُتْبَعُ)
(/)
أمثلة إضافية أنقلها كما هي دون تعليق، وتصرفات الأئمة فيها في غاية الوضوح والدلالة على المقصود لمن تأمل منخلعًا من ربقة التعصب والتقليد، والله الهادي:
1 - قال أبو داود (1616): «حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا داود - يعني: ابن قيس -، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام، أوصاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت».
قال أبو داود: «رواه ابن علية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: " أو صاعًا من حنطة "، وليس بمحفوظ:
حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة».
وقال ابن خزيمة (2419): «حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد - وذكروا عنده صدقة رمضان - فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط. فقال له رجل من القوم: لو مُدَّين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها».
قال أبو بكر: «ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم».
2 - قال أبو داود (1701): «حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطًا، فقالا لي: اطرحه، فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، قال: فحججت، فمررت على المدينة، فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " عرفها حولاً "، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقال: " عرفها حولاً "، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقال: " عرفها حولاً "، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: " احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها "، وقال: ولا أدري أثلاثاً قال: " عرفها "، أو مرة واحدة؟
حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، بمعناه قال: " عرفها حولاً "، وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا سلمة بن كهيل، بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال: " عامين أو ثلاثة "، وقال: " اعرف عددها ووعاءها ووكاءها "، زاد: " فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه "».
قال أبو داود: «ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني: " فعرف عددها ".
حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، قال: " عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه "، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: " خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب "، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، وقال: " ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها "».
إلى أن قال (1708): «حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة، بإسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه: " فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها؛ فادفعها إليه "، وقال حماد أيضًا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله».
قال أبو داود: «وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة: " إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه "، ليست بمحفوظة: " فعرف عفاصها ووكاءها "».
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - قال النسائي في سننه الصغرى (5/ 130): «أخبرنا نوح بن حبيب القومسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن جريج، قال: قال: حدثني عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، أنه قال: ليتني أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي - صلى الله عليه وسلم - في قبة، فأتاه الوحي، فأشار إليَّ عمر أن تعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل قد أحرم في جبة؟ إذ أنزل عليه الوحي، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يغط لذلك، فسري عنه، فقال: " أين الرجل الذي سألني آنفًا؟ "، فأتي بالرجل، فقال: " أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ثم أحدِثْ إحراماً "».
قال أبو عبد الرحمن: «" ثم أحدِثْ إحرامًا " ما أعلم أحدًا قاله غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه محفوظًا».
4 - وقال النسائي في سننه الكبرى (3300): «أنبأ محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: إن عندنا حيسًا قد خبأناه لك. قال: " قربوه "، فأكل، وقال: " إني قد كنت أردت الصوم، ولكن أصوم يومًا مكانه "».
قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ، قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة، فلم يذكر أحد منهم: " ولكن أصوم يومًا مكانه "».
وقد حمّل الدارقطنيُّ الخطأ فيه راويًا آخر عن سفيان، قال في سننه (2/ 177): «حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، ثنا سفيان بن عيينة، حدثنيه طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إني أريد الصوم "، وأهدي له حيس، فقال: " إني آكل وأصوم يومًا مكانه ".
لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي، ولم يتابع على قوله: " وأصوم يومًا مكانه "، ولعله شُبّه عليه - والله أعلم -؛ لكثرة من خالفه عن ابن عيينة».
وردَّه البيهقي، قال في سننه (4/ 275): «وليس كذلك، فقد حدث به ابن عيينة في آخر عمره، وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ».
ثم أسند عن الشافعي قوله: «سمعت سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه: " سأصوم يومًا مكانه "، ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة، فأجاب فيه: " سأصوم يومًا مكانه "».
ثم قال البيهقي: «وروايته عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ، مع رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا يذكره منهم أحد، منهم: سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم= تدل على خطأ هذه اللفظة».
5 - قال الدارقطني في السنن (2/ 22): «حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة ".
قوله: " واجب " ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد».
6 - قال الدارقطني في السنن (3/ 49): «ثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب، نا علي بن زيد الفرائضي، نا الربيع بن نافع، نا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني عبد الله بن يزيد، أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
تابعه حرب بن شداد عن يحيى، وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد= رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: " نسيئة "، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس».
7 - أخرج البيهقي في الكبرى (4/ 227) من طريق محمد بن المسيب الأرغياني، ثنا محمد بن عقبة، حدثني أبي،
قال ابن المسيب: وحدثني عبد السلام - يعني: ابن عبد الحميد -، أنبأ عمر والوليد،
قالوا: أنبأ الأوزاعي، حدثني الزهري، ثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: حدثني أبو هريرة، قال: بينا أنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، قال: ويحك وما شأنك، قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: فأعتق رقبة ... وذكر الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم قال البيهقي: «ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ - رحمه الله - هذه اللفظة: " وأهلكت "، وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني، فقد رواه أبو علي الحافظ عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة، ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة، ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونها، ورواه كافة أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري، إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضًا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور، فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها».
8 - قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (1/ 295): «أما حديث سلمة، فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة، فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وعمرو الناقد وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا. ذكره مسلم عنهم.
وكذلك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى، ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب، وقال: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال مسلم: وحدثنيه أحمد الدارمي، أخبرنا زكريا بن عدي، أخبرنا يزيد - يعني: ابن زريع -، عن روح بن القاسم، قال: حدثنا أيوب بهذا الإسناد، وقال: أفأحله وأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة.
فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة،
واختلف فيه عن الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟
ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟!
ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث».
9 - وقال - أي: ابن القيم - في تهذيب السنن (7/ 19) في التعليق على حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر في رمضان ... ، فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا، وقال فيه: " كله أنت وأهل بيتك، وصم يومًا، واستغفر الله ")، قال - وكلامه نفيسٌ غاية -:
«هذه الزيادة (وهي الأمر بالصوم) قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ، قال عبد الحق: وطريق حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها: " صم يومًا "، ولا تكميله [كذا] التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح حديث القضاء مرسلاً، وكذلك ذكره مالك في الموطأ، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة، وقال: " كله وصم يومًا مكان ما أصبت ".
والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات؛ كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد= لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه؛ كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما.
وقال الدارقطني: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس عن الزهري، وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه، وتابعه أيضًا هشام بن سعد عنه. قال: وكلهم ثقات.
وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددًا وهم أربعون نفسًا، لم يذكر أحدٌ منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها، ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير، لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة».
(يُتْبَعُ)
(/)
10 - أخرج البخاري (664) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال الأسود: كنا عند عائشة - رضي الله عنها -، فذكرنا المواظبة على الصلاة، والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأذن، فقال: " مروا أبا بكر فليصل بالناس "، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد، فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: " إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس "، فخرج أبو بكر، فصلى، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من نفسه خفة، فخرج يتهادى بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه.
قيل للأعمش: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم.
رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه.
وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو يصلي قائمًا.
قال ابن رجب في الفتح (6/ 70، 71) معلِّقًا: «وليس في هذه الرواية تعيين الجانب الذي أجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه من أَبي بكر: هل هو جانبه الأيمن أو الأيسر؟ وقد ذكر البخاري أن أبا معاوية زاد في حديثه عن الأعمش: " فجلس عن يسار أبي بكر "، وقد خرج البخاري فيما بعد عن قتيبة، عن أبي معاوية كذلك ....
وخرجه مسلم من رواية وكيع وأبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، وفي حديث أبي معاوية عنده: فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر ...
وأما ذكر جلوسه عن يسار أبي بكر، فتفرد بذلك أبو معاوية عن الأعمش، وأبو معاوية وإن كان حافظًا لحديث الأعمش خصوصًا، إلا أن ترك أصحاب الأعمش لهذه اللفظة عنه توقع الريبة فيها، حتى قال الحافظ أبو بكر ابن مفوّز المعافري: إنها غير محفوظة، وحكاه عن غيره من العلماء».
11 - قال ابن حجر في الفتح (2/ 265): «فائدة: وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: (وما تأخر)، وهي زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود في المنتقى عن بحر بن نصر بدونها، وكذا رواه مسلم عن حرملة، وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة، إلا أني وجدته في بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن تبن عيينة بإثباتها، ولا يصح؛ لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدونها، وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن المديني وغيرهما».
تنبيه: قد يأتي من كلام ابن حجر ما يرد تصرفه المنقول هذا، وذلك شيءٌ مما يُذكر عنه - رحمه الله - أنه قد يوافق الأئمة في التطبيق، إلا أنه قد يخالفهم في التنظير، ونَفَسُهُ في التطبيق أقوى منه في التنظير، وهو يوافق الأئمة في مواضع دون مواضع، والله أعلم.
والأمثلة كثيرة، وإنما أردتُ تسليط الضوء على بُعْد هذا الشرط المشترط غاية البُعد عن منهج أئمة الحديث ونقّاده، الذين منهم يؤخذ هذا العلم، وعلى نهجهم فيه يُسار.
وهذا الشرط أدخله من أدخله في علم الحديث متأثرًا بكلام الأصوليين والفقهاء، وتابعه - إن لم يكن: قلّده! - كثير من المتأخرين والمعاصرين، دون تمحيص ونظر، ويأتي بيان ذلك.
والعجب أنهم مع ذلك يقولون في تعريف الشاذ: ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أقوى منه، ويعلّون بذلك بعض الروايات المرفوعة بالروايات الموقوفة، مع أن الرفع ما هو إلا زيادة ثقة غير منافية للروايات الأخرى - في التجويزات العقلية التي تقابل فهم المعاني في زيادات المتون -!
فيمكن أن يُجَوَّز أن الراوي وقفه مرة ورفعه مرة، فلا تعارض إذن بين رواية الرواة عنه؛ من وقف ومن رفع!
ثم رأيت الشيخ أبا الحسن مصطفى بن إسماعيل وافق ذلك في إتحاف النبيل (2/ 184، 185).
وهذا كله لا يجري على قواعد الأئمة الكبار، فإنهم لا يشترطون التنافي لرد زيادة الثقة - كما ظهر جليًّا واضحًا -.
بل هاهنا أمرٌ محتملٌ - في نظري، وإن كنت مخطئًا فَلَنَبّهني الإخوة -، هو أن اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات في المتون= لغوٌ ليس خلفه كبير أثر!
وذلك من وجهين:
أحدهما: أن وقوع ذلك قليل أو نادر، ولا أدري هل له مثال واقعي في حديثٍ ما أم لا!
ووافق الشيخ مصطفى بن إسماعيل ذلك فيما رأيتُهُ بعدُ في إتحاف النبيل (1/ 229، 230).
ثانيهما: أنهم يقولون: لا نلجأ إلى الترجيح إلا عند التضارب والتنافي بين الزيادة وأصل الحديث معنىً، وأما عند عدم التنافي فالزيادة مقبولة.
وهذا كلام لا حاجة لذكره، وشرطٌ لا حاجة لاشتراطه، فإن الترجيح لازمٌ - ولا بد - عند وقوع التنافي في متن حديثٍ واحد، فلا يمكن أصلاً أن تقبل زيادة منافية لأصل الحديث! فإن ذلك من نسبة التضارب والتناقض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو عنه منزَّه.
فما دام التنافي واقعًا، فلا محيص عن الترجيح: إما أصل الحديث، وإما الزيادة.
وهذا يبين متانة علم الأئمة المتقدمين وقوة نظرهم ودقيق فحصهم، فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط الذي لا تقوم قائمته عند النظر الصحيح.
يتبع - بحول الله -: بيان نسبة عدم اشتراط المنافاة إلى أكثر المحدثين عامة، وإلى بعضهم خاصة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 09:45]ـ
الأخ محمد بن عبد الله هدانا الله وإياه لما يحب سبحانه ويرضى
لا تضجر يا أخي من مراجعة أخيك , فلعلك تفيده إذا لم يكن كلامه لك نافعاً , وهذا المجلس أسمه المجلس العلمي وفقك الله وليسوا كل من فيه ائمة من أصحاب الإجتهاد المطلق , وما صاحبكم إلا متعلم يروم الفائدة لنفسه والخير لإخوانه.
وأنا أعترضت عليك عندما تبنيت وجه نظر المليباري نحو صحيح مسلم ولم أتطرق لأصل الموضوع.
والأن سأتطرق لأصل الموضوع إن شئت وفقك الله:
إن كنت تريد أن تثبت قولك بـ (عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات) يجب عليك إيراد نصوص للائمة بهذا الشأن وليس مجرد أمثلة وصلت الأن ل21 مثال.
فلو قارنت النسبة بين ما تجمعه من أمثلة مع عدد الأحاديث المنافية لقولك لعلمت صدق قولي.
وتعلم وفقك الله ولا يخفى عليك بأن ائمة الحديث في السابق واللاحق وإن قعّدوا القواعد وأصّلوا المسائل ولكنهم لا يطردونها في كل رواية وفي كل راوي.
فالمنافاة من أقوى العلل عند وجود الزيادات ولكن الائمة لا يهملون القرائن الأخرى ويضعونها في الإعتبار وهذا حال كل إمام في السابق واللاحق.
ولكن الفرق بارك الله فيك أن المتأخرين أحتاجوا لوضع منهاج تُدرس لطلبتهم وهي أصول ولها أستثناءت.
فالمتقدمين في التفسير أو في الفقه أو في القراءات لم يكونوا في حاجة لتدوين هذه العلوم ولكنها تؤخذ جملة في طلبهم كلاٌ حسب العلم الذي يتعلمه وهذا هو الفرق , وكذلك المصطلح فلم يكن هناك مقرر أسمه المصطلح يأخذه الطالب عن شيخه ولكنه ولسعة حافظتهم يستطيعوا لحكم على الزيادة بإستحضار الروايات في زمن معين فيحكم عليها بالقَبول أو الرد إن وجد ما يعارضها سواء بالمنافة أو بغيرها.
فالفرق في الألية بين المتقدمين والمتأخرين وهذا في كل علم وليس في المصطلح فقط
فلا شك بأن المنافاة أصل معتبر في رد زيادة الثقة ولكنها ليست شرط لا يتجاوز سواء عند المتقدمين أو المتأخرين كما أن زيادة الثقة ليست مقبولة دائماً ولو أوهمت القواعد عند البعض ذلك. والله أعلم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 11:10]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
بالنسبة للمثال الثالث
قرر ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري (1|306) ما ذكرته في بحثك هذا
فقال عن زيادة:توضئي لكل صلاة
:" والصواب أن هذا من قول عروة كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام فذكر الحديث وقال في آخره قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية وفي حديثه:" فإذا أدبرت فاغسلي الدم ثم اغتسلي " قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
وخرجه إسحق بن راهويه عن أبي معاوية وقال في حديثه قال: قال هشام قال أبي: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
وكذلك روى الحديث عيسى بن يونس عن هشام وقال في آخر الحديث وقال هشام: تتوضأ لكل صلاة.
ثم نقل قول الدارقطني الذي قدمته في بحثك ثم قال: والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 11:48]ـ
بارك الله فيكم.
الشيخ عبد الباسط: نفع الله بك وجزاك خيرًا، وابن رجب - رحمه الله - أحد من حرر منهج المتقدمين في مسائل شتى، وسار على طريقتهم، وانتقد دخول مناهج الأصوليين والفقهاء في نقد الحديث.
اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات في المتون= لغوٌ ليس خلفه كبير أثر!
وذلك من وجهين:
أحدهما: أن وقوع ذلك قليل أو نادر، ولا أدري هل له مثال واقعي في حديثٍ ما أم لا!
ووافق الشيخ مصطفى بن إسماعيل ذلك فيما رأيتُهُ بعدُ في إتحاف النبيل (1/ 229، 230).
ومن لازم هذا أن يكون اشتراط المنافاة عودةً بالحكم على زيادة الثقة إلى القبول المطلق، إذ إن الزيادات المنافية قليلة جدًّا أو نادرة، وسائر الزيادات مقبولة لعدم المنافاة! فعادت الزيادة مقبولة مطلقًا؛ عدا مواضع نادرة لم يوقَف على شيء منها!
بيان نسبة عدم اشتراط المنافاة إلى أكثر المحدثين عامة، وإلى بعضهم خاصة:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرج مسلم في صحيحه (465) قال: حدثني محمد بن عباد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر، قال: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل، فسلّم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأخبرنه. فأتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح، نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ، فقال: " يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا " ...
وأخرجه البيهقي (3/ 85) من طريق محمد بن عباد، ثم قال: «لم يقل أحد في هذا الحديث: " وسلم " إلا محمد بن عباد ... ».
قال النووي في المجموع (4/ 246): « ... وقد أشار البيهقي إلى الجواب عن هذا الإشكال، فقال: لا أدري هل حُفظت هذه الزيادة التي في مسلم؛ لكثرة من روى هذا الحديث عن سفيان دون هذه الزيادة، وإنما انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان.
وهذا الجواب فيه نظر، لأنه قد تقرر وعُلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول: قبول زيادة الثقة،
لكن يعتضد قولُ البيهقي بما قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذًّا ضعيفًا مردودًا، فالشاذ عندهم أن يرووا ما لا يرويه سائر الثقات، سواء خالفهم أم لا. ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز: أن الشاذ ما يخالف الثقات، أما ما لا يخالفهم فليس بشاذ، بل يحتج به، وهذا هو الصحيح وقول المحققين».
فقد أبان النووي - رحمه الله - أن مذهب أكثر المحدثين: الحكم بشذوذ اللفظة التي زادها ثقة من بين ثقات، بغضِّ النظر عن كونها موافقة لما رواه أولئك الثقات أو مخالفة.
وهذا هو ذاتُهُ: عدم اشتراط المنافاة في ردِّ زيادات الثقات.
وإن كان النووي قد اختار مع ذلك خلاف هذا المذهب، ونسبه إلى جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين، وهذا يبيِّن أن اشتراط المنافاة إنما كان مذهبًا للفقهاء والأصوليين، ووافقهم عليه من وافقهم من أهل الحديث، فاشترطه كذلك. وأما أكثر المحدثين، وهم عامة المتقدمين النقاد؛ فإنهم لا ينظرون إلى المنافاة، وهذا موافق لما بينته الأمثلة التي سُردت في هذا الموضوع. والحمد لله على توفيقه.
وقد بيّن الإمام ابن رجب أن الإمام أحمد بن حنبل لم يشترط المنافاة والمخالفة في رد زيادة الثقة، ونفى نسبة اشتراط المنافاة إلى الشافعي، قال في شرح العلل (2/ 632 - 637) - وأنقل كلامه بطوله، فإنه نفيس ومهم -:
«وقال أحمد أيضًا في حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر فيها: " والملك لك، لا شريك لك " = قال أحمد: " وهم ابن فضيل في هذه الزيادة، ولا تعرف هذه عن عائشة، إنما تعرف عن ابن عمر "، وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، وخرجه البخاري بدونها أيضاً من طريق الثوري عن الأعمش، وقال: " تابعه أبو معاوية ". قال الخلال: " أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش، إلا أن يكون الثوري "، وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضًا عن الأعمش.
وكذلك قال أحمد في رواية الميموني: " حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهمام فلم يذكراه، ولا أذهب إلى الاستسعاء ".
فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب: أن زيادة الثقة للفظةٍ في حديثٍ من بين الثقات إن لم يكن مبرزًا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها= فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزًا في الحفظ على من لم يذكرها، ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيادة مالك: " من المسلمين ": " كنت أتهيبه، حتى وجدته من حديث العمريين "، وقال مرة: " إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة، وما قال أحد بالرأي أثبت منه "، وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع: " من حلف فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه " =: " خالفه الناس: عبيد الله وغيره فوقفوه ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد: بالقبول مطلقًا، وعدمه مطلقًا، ولم يذكروا نصًّا له بالقبول مطلقًا، مع أنهم رجحوا هذا القول، ولم يذكروا به نصًّا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج جاء فيه روايتان إحداهما فيه زيادة دم، قال: " والزائد أولى أن يؤخذ به ".
وهذا ليس مما نحن فيه فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم فيمن يفوته الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم: عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة، فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث. وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما قد يكون أحيانًا من باب المطلق والمقيد.
وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها أن يروي جماعة حديثًا واحدًا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة.
ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة:
- إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قُبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدًا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة،
- وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدًا والنقصان واحدًا قدم أشهرهما وأوثقهما في الحفظ والضبط،
- قالوا: وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل، وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك،
وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولاً ... »،
إلى أن قال ابن رجب:
«وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد، وهو قول الشافعي، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين. وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر، فإنه قال في الشاذ: هو أن يروي ما يخالف الثقات، وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون ما انفرد به عنهم شاذًّا غير مقبول، والله أعلم».
وقال ابن خزيمة - كما في القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص138) والنكت لابن حجر (2/ 688، 689) -: «لسنا ندفع أن تكون الزيادة في الأخبار مقبولة من الحفاظ، ولكن إنما نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان والمعرفة بالأخبار، فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمةً؛ قبلت زيادته، لا أن الأخبار إذا تواردت بنقل أهل العدالة والحفظ والإتقان بخبر، فزاد راوٍ ليس مثلهم في الحفظ والإتقان زيادةً؛ أن تلك الزيادة تكون مقبولة»، ولفظ العبارة الأخيرة في النكت: «فإذا تواردت الأخبار، فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة؛ لم تكن تلك الزيادة مقبولة».
فنفى ابن خزيمة قبول زيادة الثقة إذا لم يزدها غيره من الثقات ممن هو أوثق منه وأحفظ، ولم ينظر في قضية المنافاة، ولم يتطرق إلى اشتراطها في رد الزيادة. وانظر كلام البيهقي بعقب نقل كلامه.
وسئل الدارقطني - كما في سؤالات السلمي (ص360) - عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات، مثل أن يروي الثوري حديثًا، ويخالفه فيه مالك، والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟
قال: «يُنظر ما اجتمع عليه ثقتان يُحكم بصحته، أو جاء بلفظة زائدة تثبت، تقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظًا وثبتًا على من دونه».
فذكر في كلامه قبولَ الزيادة بالنظر إلى عدد من زادها وإتقانه، وردَّها بالنظر إلى الأحفظ والأثبت.
ولم ينظر في الرد إلى المنافاة، بل قرر أنه يُحكم للأحفظ والأثبت على من كان دونه، بلا تطرق إلى قضية المنافاة أو ذكر لها، وظاهر هذا أنه يستوي في الحكم الذي ذكره ما كانت الزيادة فيه منافية، وما لم تكن فيه كذلك.
ويبيّنه تصرفه في غير موضع في سننه وعلله، وسبق نقل شيء من ذلك عنه في الأمثلة.
والأمثلة المذكورة مبيّنة بجلاء أنه لم يكن يخطر للأئمة ببالٍ أن يقبلوا زيادة أو يردّوا ردَّها لعدم منافاتها معنى أصل الحديث، وليُبرز لنا من سار في فلك اشتراط المنافاة نصًّا عن إمام من أئمة الحديث المتقدمين النقاد= قَبِل فيه زيادة ثقة لعدم منافاتها، أو أبى على غيره ردَّها لذلك، ولا أظنه يجد.
وقد بيَّن النصُّ الذي نقلتُهُ آنفًا عن النووي أن أهل الحديث من المتأخرين اشترطوا المنافاة في رد زيادات الثقات.
(يُتْبَعُ)
(/)
حيث إنهم قبلوا زيادة الثقة إذا لم تنافِ أصل الحديث ولو تفرد بها واحد عن جماعة، أو ثقةٌ عن أوثق، ولا يرجحون بين الجماعة والواحد والثقة والأوثق إلا إذا نافت الزيادةُ أصلَ الحديث.
فإذا تفرد ثقةٌ عن ثقاتٍ بزيادة، واستحقت الردَّ بسبب ذلك - عند المتقدمين -= أوجدوا شرط المنافاة هذا، فلم يردوها حتى تنافي أصل الحديث.
ولذلك فقد عارضوا - في غير موضع - الأئمةَ المتقدمين وغيرَهم ممن ضعّف بعض زيادات الثقات= بأنها زياداتٌ غيرُ منافية لأصل الحديث؛ فهي مقبولة.
وقد تبيّن جليًّا فيما سبق أن الأئمة لا ينظرون إلى مسألة المنافاة هذه، ويردون زيادات الثقات إذا استحقت الردَّ ولو كانت غير منافية لأصل الحديث.
ومما يثبت ما ذكرتُ عن المتأخرين: نصوصٌ عن ثلة منهم - رحمهم الله جميعًا -، منها:
قال النووي في شرح مسلم (5/ 94): «وأما قول سهيل: " إحدى عشرة إحدى عشرة "، فلا ينافي رواية الأكثرين: " ثلاثًا وثلاثين "، بل معهم زيادة يجب قبولها، وفي رواية: " تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير "، وفي رواية: أن التكبيرات أربع وثلاثون، وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها»،
وقال في المجموع (3/ 425): «واحتجوا في أن الأنف لا يجب بالأحاديث الصحيحة المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف، وفي هذا الاستدلال ضعف، لأن روايات الأنف زيادة من ثقة، ولا منافاة بينهما»،
ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي (2/ 155) قول أبي علي النيسابوري في زيادة (وإذا قرأ فأنصتوا): «خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم»، ثم قال - أي: ابن التركماني -: «ولا نسلم أنه خالفهم، بل زاد عليهم، وزيادة الثقة مقبولة»،
وقال ابن حجر في النزهة: «وزيادة راويهما - أي: الصحيح والحسن - مقبولة، ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة:
إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقًا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره،
وإما أن تكون منافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح»،
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 667): « ... والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل، فيُصار حينئذ إلى التعارض ... »، بل ذهب الشوكاني إلى أبعد من ذلك، فادعى الإجماع على اشتراط المنافاة!!
قال في النيل (4/ 140): « ... ومما يؤيد الرفع في حديث ابن عمر - أعني: قوله: " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " -: أن الذي رفعه مالك، وهو أحفظ لحديث نافع من أيوب، وقد تابعه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - كما قال البيهقي -، ولا شك أن الرفع زيادة معتبرة لا يليق إهمالها - كما تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح -، وما ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف في طريق أخرى لا ينبغي التعويل عليه، وليس له مستند، ولا سيما بعد الإجماع على قبول الزيادة التي لم تقع منافية مع تعدد مجالس السماع ... ».
والذي ذكر أنه لا ينبغي التعويل عليه، وليس له مستند= هو لبُّ علم العلل، وهو منهج أئمة الحديث النقاد الحفاظ، وذلك أظهر من الشمس في رابعة النهار، والله المستعان!
وقد تابعهم في هذا المنهج كثير من المعاصرين، ومن ذلك:
قال الشيخ الألباني - رحمه الله رحمةً واسعة - في تمام المنة (ص222) في الكلام على زيادة: " ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها " في حديث وائل بن حجر في صفة الصلاة: «فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب، وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة، وهي لا تنافي التحريك كما تقدم،
الثاني: ثقة زائدة، وشدة تثبته في روايته عن شيوخه ... »،
وقد رأيتُ الشيخ الألباني - رحمه الله - مشى على الصواب في إعلال لفظة: " ولا يحركها " في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه - كما في الضعيفة (12/ 136) وتمام المنة (ص218) وضعيف أبي داود (1/ 368 - 370) -، ولا أدري وجهَ التفريق في التعامل مع زيادة: " يحركها " والزيادة المذكورة، فالصورة واحدة، وسبب الإعلال موجود في الزيادتين، بل هو أظهر في زيادة: " يحركها " منه في الأخرى!
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أشار لذلك الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله -، قال الشيخ أحمد بن علي بن مثنى القفيلي في كتابه " بغية الطالب المبتدي من أدلة صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " (ص151): (اجتمع شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي - رحمه الله - بشيخنا الإمام العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي - حفظه الله - قبل خمس سنوات أو أكثر بدار الحديث بدماج بعد صلاة العصر، وكنت حاضرًا معهما، فدار نقاش حول هذه الزيادة - يعني: زيادة: " يحركها يدعو بها " -، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حفظه الله -: إن زائدة بن قدامة ثقة، وإن الشيخ الألباني قد صحح هذه الزيادة.
فأجابه شيخنا أبو عبد الرحمن - رحمه الله -، فقال: " إن الشيخ الألباني قد حكم على زيادة تفرد بها زائدة في حديث آخر وخالف راويين بالشذوذ، وهو في هذا الحديث قد خالف خمسة عشر راويًا، فإذا لم تكن هذه الزيادة شاذة، فليس في الدنيا شاذ " ا. هـ كلامه - رحمه الله - أو بمعناه).
وقال د. ربيع بن هادي المدخلي في اللقاء مع طلاب العلم بمكة: «فزيادة الثقة إن كانت مخالفة لأصلها - أي: المزيد عليه - مخالفةً لا يمكن التوفيق بينهما، حينئذ نرجع إلى الأدلة، إن كانت منافية رجعنا إلى الأدلة، وإن كانت غير منافية فالأصل فيها القبول؛ لأن هذه الزيادة بمنزلة متن مستقل يأتي به إمام من الأئمة، يرويه محدث عن محدث ثقة عن ثقة إلى أن يصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
فحكم الزيادة إذا كانت غير منافية: القبول، نقبلها كما نقبل النصوص المستقلة التي جاءتنا عن طريق الأفراد، والتي تفرد بها حافظ عن حافظ, حافظ ثقة عن حافظ ثقة.
وإذا جاءت منافية أو نرى ظاهرهما التعارض فنحاول الجمع بينهما، كما إذا تعارض نصان صحيحان، فإننا في الخطوة الأولى نحاول أن نوفق ونجمع بين هذين النصين الذين ظاهرهما التعارض، كذلك نفعل في زيادة الثقة: نحاول أن نجمع بينها وبين ما يظهر أنه معارض لها، فإن أمكن الجمع بدون تعسف فالحمد لله, وإذا ما أمكن؛ فحينئذ نرجع إلى الترجيح كما نفعل مع الأحاديث والنصوص المستقلة تمامًا».
إلى غيرها من النصوص عن المتأخرين والمعاصرين في ذلك، وهي كثيرة، بل كتب (عطية بن صدقي أبو أسماء المصري) مقدماتٍ في زيادة الثقة قبل بحثه في إثبات زيادة: " يحركها " في حديث وائل بن حجر= أكّد فيها اشتراط المنافاة، وجمع الأقوال في ذلك، وقدّم له كتابَهُ: الشيخ مشهور حسن سلمان، وعلي الحلبي، وهو بعنوان: " رفع الملام عن من (كذا!) حرك إصبعه من التحيات إلى السلام ".
يتبع - بعون الله -.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 05:46]ـ
ومن ذلك - أي: مما يثبت ما أنسبه للمتأخرين - ما نافح به المباركفوري في تحفة الأحوذي بقوة عن اشتراط المنافاة، ورد ردًّا طويلاً على النيموي الحنفي صاحب كتاب (آثار السنن)، لأنه ذكر أن المنافاة غير مشترطة في رد زيادة الثقة.
وفيما يلي نقل كلام المباركفوري، مع مناقشته وبيان أوجه الخلل الواقع فيه، والله الموفق:
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 82 - 85):
«قال النيموي في آثار السنن - بعد ذكر حديث هلب الطائي -: (رواه أحمد، وإسناده حسن، لكن قوله: " على صدره " غير محفوظ)، يعني أنه شاذ، وبيّن وجه كونه شاذًّا غير محفوظ: أن يحيى بن سعيد القطان خالف في زيادة قوله: " على صدره " غير واحد من أصحاب سفيان وسماك، فإنهم لم يذكروا هذه الزيادات، وعرف الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفًا في نوع من الصفات لما رواه جماعة من الثقات أو من هو أوثق منه وأحفظ، وأعمّ من أن تكون المخالفة منافية للرواية الأخرى أم لا، وادّعى أن هذا هو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين والبخاري وغيرهم من المحدثين المتقدمين، واستدل عليه بأن هذا يُفهم من صنيعهم في زيادة: " ثم لا يعود " في حديث ابن مسعود، و " فصاعدًا " في حديث عبادة، و " إذا قرأ فانصتوا " في حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري، وكذلك في كثير من المواضع، حيث جعلوا الزيادات شاذة، بزعمهم أن راويها قد تفرد بها، مع أن هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: تعريف الشاذ هذا الذي ذكره صاحب آثار السنن ليس بصحيح، وليس هو مذهب المحدثين المتقدمين البتة. وجه عدم صحته: أنه يلزم منه أن يكون كل زيادة زادها ثقة ولم يزدها جماعة من الثقات أو لم يزدها من هو أوثق منه وليست منافية لأصل الحديث= شاذة غير مقبولة، واللازم باطل فالملزوم مثله.
والدليل على بطلان اللازم: أن كل زيادة هذا شأنها قبلها المحدثون المتقدمون، كالشافعي والبخاري وغيرهما، وكذا قبلها المتأخرون، إلا أن ظهرت لهم قرينة تدل على أنها وهم من بعض الرواة، فحينئذ لا يقبلونها».
وكلامه هذا غير مستقيم، فإن من أهم القرائن التي استعملها الأئمة في رد زيادات الثقات: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذه القرينة كأقوى ما يكون في الدلالة على أن الزيادة وهم من الراوي، والنصوص وتصرفات الأئمة تفيض بمثل ذلك، والمخالفة حاصلة بأن ثقةً زاد زيادةً، ولم يزدها أكثر منه أو أوثق، وهذا ظاهر في نصوص الأئمة فيما سبق ويأتي.
فقوله أولاً: «كل زيادة هذا شأنها قبلها المحدثون المتقدمون، كالشافعي والبخاري وغيرهما» ويقصد بقوله: «هذا شأنها»: الزيادة التي زادها ثقة ولم يزدها الأوثق منه وليست منافية= يناقض قوله في الآخر: «إلا أن ظهرت لهم قرينة تدل على أنها وهم من بعض الرواة، فحينئذ لا يقبلونها»؛ لما سبق من أن كون الأوثق لم يزدها هي القرينة الدالة على أنها وهم ممن لم يزدها، والشافعي والبخاري وغيرهما من المحدثين المتقدمين لا يقبلون الأوهام!
قال المباركفوري:
«ألا ترى أن الإمام البخاري - رحمه الله - قد أدخل في صحيحه من الأحاديث ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه غير منافية ولم يزدها جماعة من الثقات أو من هو أوثق منه وأحفظ، وقد طعن بعض المحدثين بإدخال مثل هذه الأحاديث في صحيحه، ظنًّا منهم أن مثل هذه الزيادات ليست بصحيحة، وقد أجاب المحققون عن هذا الطعن بأن مثل هذه الزيادات صحيحة: قال الحافظ في مقدمة الفتح: " فالأحاديث التي انتقدت عليهما أي البخاري ومسلم تنقسم أقسامًا ... "، ثم بيّن الحافظ والقسم الأول والثاني، ثم قال: " القسم الثالث منها: ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددًا أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به، إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، أما إذا كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث يكون كالحديث المستقل فلا، اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر، كما في الحديث الرابع والثلاثين " انتهى. وأيضًا: قال الحافظ فيها: " قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: نظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل يقاتل المشركين، فقال: " هو من أهل النار ... " الحديث، وفيه: " إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار، وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم "، قال: وقد رواه ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وسعيد الجمحي عن أبي حازم فلم يقولوا في آخره: " وإنما الأعمال بالخواتيم ". قال الحافظ: " زادها أبو غسان، وهو ثقة حافظ، فاعتمده البخاري " انتهى».
كلام ابن حجر الذي نقله المباركفوري موافق لمذاهب المتأخرين، وهو اجتهاد منه - رحمه الله - في تفسير صنيع البخاري قد لا يوافق عليه.
ويمكن أن يجاب عن المثال الذي ذكره المباركفوري بأمرين:
الأول: أن النظر في المنافاة وعدمها عند المتأخرين شرطٌ يتبع مقدمةً لا بد من تحققها، وهي أن تكون الزيادة محتملة الرد، بسبب كون الزائد مخالَفًا من أوثق أو أكثر.
وبيان ذلك:
أن المتأخرين نظروا إلى انفراد الثقة بالزيادة دون الأوثق أو الأكثر، فجعلوا هذا يفضي إلى احتمال رد الزيادة، دون أن يستقل بذلك، ثم نظروا إلى المنافاة، فإن نافت الزيادة أصل الحديث؛ قوي احتمال الرد، فردوها، وإن لم تنافِ؛ بقي الأمر على الاحتمال، فقوّوا جانب الثقة، وقبلوا الزيادة.
فلا يصح النظر في المنافاة عند المتأخرين إلا بعد تحقق المقدمة الأولى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعل المقدمة لم تتحقق عند البخاري في هذه الزيادة حتى ننظر في كونه نظر إلى المنافاة أو لا، فربما كان يصحح الزيادة لا لعدم المنافاة، إنما لأن راويها حافظ إمام، ولا يضيره أن يقصر غيره ممن هو دونه في الحفظ والثقة بالزيادة، فلا يذكرها.
الأمر الثاني: أن اعتماد مذهب البخاري بمثال أو مثالين مهيع خاطئ مجانب للصواب، فإنه قد نُسب إلى البخاري بهذه الطريقة أنه يقبل زيادة الثقة مطلقًا!
قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 638): «وذكر - أي الخطيب - في الكفاية حكايةً عن البخاري: أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي؟ قال: " الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة ". وهذه الحكاية - إن صحت - فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعًا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة».
فمناهج العلماء لا يُعتمد فيها على نصٍّ أو نصّين مقتطعين من وفرة نصوص، وفي ما اقتُطع احتمال أيضًا!
والبخاري لم يشترط المنافاة في نصوص أخرى، وكلامه فيها واضح، ويأتي طرف منها.
ويُنبّه إلى أن البخاري قد أخرج روايتين مما أشار إليه الدارقطني؛ مما ليس فيه زيادة: " الأعمال بالخواتيم " = في صحيحه (2898، 4202، 4207).
والحق أن هذه الزيادة تصلح مثالاً لكون الأئمة لا يشترطون عدم المنافاة لرد الزيادة من الثقة، ذلك أن مسلمًا أخرج الحديث في كتاب الإيمان، باب " غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... " (112) وفي كتاب القدر " باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ... " = من رواية يعقوب بن عبد الرحمن، وهو ثقة، وتنكب عن رواية أبي غسان مع أنه أوثق من يعقوب بمراحل، وكأنها إشارة منه إلى إعلال هذه الرواية، لذا قال الدارقطني بعد أن ذكر رواية البخاري: " وأخرجه مسلم من حديث يعقوب فقط ".
كما أعلّها الدارقطني في التتبع (ص201) - وقد نقله الحافظ - والأفراد - كما في أطرافه (2164) -.
وأما البخاري، ففي النفس شيء من اعتماد أنه يصحح الزيادة، وإن صح عنه فهو اختلاف نظر بين المتقدمين، والجاري على القاعدة تصرف مسلم والدارقطني، والله أعلم.
وحتى لو صح أن البخاري يصححها، فمثالٌ واحد لتصرُّفٍ من البخاري في حديثٍ= لا يكفي البتة في إثبات منهجٍ لعامة أئمة الحديث المتقدمين تدلُّ أقوالهم وتصرفاتهم على خلافه.
قال المباركفوري:
«وقد صرح بقبول مثل هذه الزيادة ابن التركماني في الجوهر النقي والحافظ الزيلعي في نصب الراية في مواضع عديدة، بل أشار النيموي نفسه في كتابه آثار السنن أيضًا بقبول مثل هذه الزيادة في موضع منه، حيث قال: " فزيادته - أي: زيادة الحميدي - تقبل جدًّا، لأنها ليست منافية لمن هو أوثق منه " انتهى.
فلما ظهر بطلان اللازم ثبت بطلان الملزوم، أعني بطلان تعريف الشاذ الذي ذكره صاحب آثار السنن من عند نفسه.
فإن قلت: فما تعريف الشاذ الذي عليه المحققون؟
قلت: قال الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري: " وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط أو الصدوق شيئًا، فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، فهذا شاذ " انتهى.
فهذا التعريف هو الذي عليه المحققون، وهو المعتمد، قال الحافظ في شرح النخبة: " فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له: الشاذ "، إلى أن قال: " وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه، وهو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح " انتهى.
والمراد من المخالفة في قوله: " مخالفًا ": المنافاة، دون مطلق المخالفة، يدل عليه قول الحافظ في هذا الكتاب: " وزيادة راويهما - أي: الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح " انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في رسالته المتعلقة بالبسملة: " الشاذ اصطلاحًا فيه اختلاف كثير، والذي عليه الشافعي والمحققون: أن ما خالف فيه راوٍ ثقة بزيادة أو نقص في سند أو متن ثقاتٍ لا يمكن الجمع بينهما مع اتحاد المروي عنه " انتهى.
وقال الشيخ عمر البيقوني في منظومته في مصطلح أهل الحديث:
وما يخالف ثقة فيه الملا * * * فالشاذ والمقلوب قسمان تلا
قال الشارح الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني: " (وما يخالف ثقة فيه) بزيادة أو نقص في السند أو المتن (الملا) أي: الجماعة الثقات فيما رووه، وتعذر الجمع بينهما، (فالشاذ) كما قاله الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، وهو المعتمد كما صرح به في شرح النخبة؛ لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد، وعليه فما خالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ، وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما يُفهِمه " انتهى.
وقال العلامة المجد صاحب القاموس في منظومته في أصول الحديث:
ثم الذي ينعت بالشذوذ * * * كل حديث مفرد مجذوذ
خالف فيه الناس ما رواه * * * لأن روى ما لا يروى سواه
قال الشيخ سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل في شرحه المسمى بالمنهل الروي: " الشاذ لغةً: المنفرد، يقال: شذ يشذ شذوذًا إذا انفرد، وأما إصطلاحًا ففيه اختلاف كثير، ومقتضى ما ذكره الناظم الإشارة إلى قولين: الأول: ما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: أنه ما رواه الثقة مخالفًا لرواية الناس - أي: الثقات - وإن كانوا دونه في الحفظ والإتقان، وذلك لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وألحق ابن الصلاح بالثقات الثقة الأحفظ، وسواء كانت المخالفة بزيادة أو نقص في سند أو متن إن كانت لا يمكن الجمع بين الطرفين فيهما مع اتحاد المروي " انتهى».
ونقوله هذه كلها تدل على أن المتأخرين يشترطون المنافاة لرد زيادة الثقة، وذلك يخالف منهج أئمة النقد المتقدمين - كما بان في هذا الموضوع -.
قال المباركفوري:
«فإن قلت: فلم لم يقبل المحدثون المتقدمون كالشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين والبخاري وأبي داود وأبي حاتم وأبي علي النيسابوري والحاكم والدارقطني وغيرهم= زيادة: " ثم لا يعود " في حديث ابن مسعود، وزيادة " فصاعدًا " في حديث عبادة، وزيادة " وإذا قرأ فأنصتوا " في حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري، ولم يجعلوها محفوظة، مع أن هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث؟
قلت: إنما لم يقبلوا هذه الزيادات لأنه قد وضح لهم دلائل على أنها وهم من بعض الرواة كما بينوه وأوضحوه، لا لمجرد أن راويها قد تفرد بها كما زعم النيموي.
وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لئلا يغتر القاصرون بما حقق النيموي في زعمه الفاسد».
وقد سبقت الإجابة على قوله الأخير هذا، بأن من أوضح الدلائل على وقوع الوهم من بعض الرواة: أن يخالفه غيره من الرواة؛ أكثر منه أو أوثق ... ، فيتركوا هذه الزيادة، وينفرد هو بذكرها.
وقد نصّ أبو حاتم الرازي على أن العلة في قوله: " ثم لا يعود ": أن غير الثوري لم يذكره، وذكره هو وحده، قال - كما في العلل (1/ 96) -: «هذا خطأ، يُقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه)، ولم يقل أحد ما رواه الثوري».
كما أعلّ البخاري زيادة: " فصاعدًا " في حديث عبادة= بقوله - في جزء القراءة (ص36، 37) -: «وعامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: " فصاعدًا "، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب»، وأعلّها ابن حبان بقوله - كما في الإحسان (5/ 87) -: «تفرد به معمر عن الزهري دون أصحابه».
وأعلّ مسلم بن الحجاج زيادة: " وإذا قرأ فأنصتوا " في حديث أبي موسى الأشعري بقوله - كما في صحيحه (ح404) -: «وفي حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة من الزيادة: " وإذا قرأ فأنصتوا "، وليس في حديث أحد منهم»، وأعلّها أبو داود السجستاني بقوله - كما في سننه (ح973) -: «وقوله: " فأنصتوا " ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث»، وأعلّها أبو علي النيسابوري الحافظ بقوله - كما في سنن البيهقي (2/ 156) -: «خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث، والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي وهمام وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبي عوانة والحجاج بن الحجاج ومن تابعهم على روايتهم» قال البيهقي: يعني دون هذه اللفظة، وأعلّها الدارقطني بقوله - في السنن (1/ 330) -: «وكذلك رواه سفيان الثوري عن سليمان التيمي، ورواه هشام الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة كلهم عن قتادة، فلم يقل أحد منهم: " وإذا قرأ فأنصتوا "، وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه»، وقال أيضًا - كما في العلل (7/ 254) -: «والصواب من ذلك: ما رواه سعيد وهشام ومن تابعهما عن قتادة وسليمان التيمي من الثقات، وقد زاد عليهم قوله: " وإذا قرأ فأنصتوا "، ولعله شُبه عليه؛ لكثرة من خالفه من الثقات».
وأعلّها النسائي في حديث أبي هريرة بقوله - كما في السنن الكبرى (1/ 320) -: «لا نعلم أن أحدًا تابع بن عجلان على قوله: " وإذا قرأ فأنصتوا "»، ولذا قال البيهقي - كما في السنن (2/ 156) -: «وهو وهم من ابن عجلان».
فهذه نصوص بعض الحفاظ في الزيادات التي ذكرها المباركفوري، ويظهر بجلاءٍ شديدٍ فيها أنهم أعلّوا الزيادات بسبب تفرد بعض الثقات بها، دون غيرهم من الثقات - الأكثر أو الأوثق -. وهذا يدل على خطأ ما زعمه المباركفوري من أنهم لم يعلوا تلك الزيادات " لمجرد أن راويها قد تفرد بها ".
وهو يبين أن ما قاله النيموي صواب، والله تعالى أعلم.
يتبع - بإذن الله -.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 06:14]ـ
وقد بين بعضُ العلماء والمشايخ من أهل العلم بالحديث في هذا العصر عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات، ومن ذلك:
سئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - في المقترح (س155) حول تقسيم ابن الصلاح لزيادة الثقة، فقال: «هم يشترطون في رد الزيادة أن تكون منافية، لكن الذي يظهر أن الزيادة نفسها - كون أنها زيادة - تنافي، من الأمثلة على هذا: الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى، وفيه زيادة في بيان كيفية الصلاة: " إذا قرأ فأنصتوا "، فالإمام الدارقطني ينتقد هذه الزيادة، ويقول: إنه تفرد بها سليمان التيمي، ويوافقه النووي - رحمه الله تعالى - على هذا، ويقول: إن الحفاظ - إشارة إلى جمع، إضافة إلى الدارقطني - ضعفوا هذه الزيادة. فالذي يظهر أن الزيادة بمجردها تعتبر منافاة».
ونقل الأخ الكريم أبو حمزة الأزهري السلفي، قال: سألت الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف: هل يشترط ركن المخالفة للحكم على الحديث بالشذوذ؟ أعني: أن البعض يشترط عدم إمكان الجمع قبل الحكم بالشذوذ، وإلا حكم بأن ذلك من زيادة الثقة، ومثلت للشيخ بصنيع الشيخ الألباني - رحمه الله - في حديث زائدة بن قدامة في صفة التشهد.
فأجاب الشيخ: «لا اعتبار بالمنافاة, بل العبرة بتحرير كل لفظة على حدة».
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=253285&postcount=9
وقال الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري في إتحاف النبيل (1/ 111 - 113): «فإن قيل: إن بعض طلبة العلم يقول: الزيادة تقبل إلا أن تكون منافية لأصل الحديث، فإذا كانت منافية لأصل ما سيقت له فحين ذاك لا تقبل، أما إذا أمكن الجمع بينهما على طريقة التخصيص مع العموم أو التقييد مع المطلق= فتقبل.
قلت: وهذا قول للحافظ ابن حجر، وله قول آخر يردها لمجرد التفرد.
والذي ينظر في كتب العلل والكتب التي اعتنت بهذا الشأن، يجد أن العلماء يعلّون اللفظة الزائدة في الحديث وإن كان معناها لا ينافي الأصل الذي سيقت له، فمثلاً: حديث: " صدقة الفطر صاع من بر، وصاع من تمر ... " إلى آخر الحديث، وفيه: " على كل نفس حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين " أخرجه البخاري (1503) ومسلم (984). فزيادة: " من المسلمين " تفرد بها مالك - رحمه الله تعالى -، والعلماء أنكروا على مالك هذه الزيادة، مع أن هذه الزيادة لا تنافي الأصل الذي سيقت له.
والعلماء الذين دافعوا عن مالك ما قالوا: إن هذه الزيادة لا تنافي الأصل، وإنما قالوا: إن مالكًا توبع عليها، فأثبتوا بالمتابعة هذه الزيادة.
وأوضح من ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم في كيفية الصلاة، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " إذا قرأ فأنصتوا "، أعلّ الحفاظ هذه الكلمة بالرغم من أنها تناسب وتلائم الآية: ? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ?، ولا تنافي الأصل الذي سيقت له، وهناك من ينفي شذوذها أصلاً.
وأيضًا زيادة أخرى في حديثٍ أخرجه مسلم - رحمه الله - في ولوغ الكلب أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن أو إحداهن أو الثامنة بالتراب ".
وفي بعض الروايات زيادة في مسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه "، والعلماء ضعفوا كلمة: " فليرقه " هذه، مع أنه لا يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إلا بإراقة ما فيه.
والذي يقرأ كتب العلل ويتتبع هذه المسألة يجد أن العلماء يضعفون الزيادة لمجرد مخالفة راويها من هو أوثق منه، سواء في العدد أو في الوصف والمنزلة ... » إلى آخر كلام الشيخ أبي الحسن، وانظر (2/ 189) من كتابه، ولم أطلع عليه إلا بعد انتهائي من كتابة هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.
ويُنظر لزامًا كتابه المذكور (2/ 164 - 189) ففيه تفصيل طويل، وبيان جيد لمنهج الأئمة في زيادات الثقات.
خاتمة:
وبعد،
فقد اتضح لكل ناظر أن الأئمة لم يكونوا يقبلون زيادة الثقة في المتن لعدم منافاتها معنى أصل الحديث، أو يشترطون المنافاة في ردها:
- حيث سردت أمثلة عديدة لزيادات ليس فيها وجه منافاة لأصل الحديث، وردها الأئمة مع ذلك، مع ثقة أصحابها وحفظهم، بل بعضهم في أعلى درجات الحفظ، والأمثلة أكثر مما ذُكر هنا، والمراد إبراز بعض النماذج،
- ومن ذكر من الأئمة ردَّ الزيادة نظر إلى تفرد راويها بذكرها، وترك الآخرين لها، ولم ينظر إلى المنافاة،
- ونسب النووي عدم اشتراط المنافاة إلى أكثر المحدثين، وبين ابن رجب أن الإمام أحمد لم ينظر إلى هذا الشرط،
- ومن اشترط المنافاة في رد زيادات المتون فإنه لا يشترطها في رد زيادات الأسانيد، وكلاهما صورة واحدة يجب أن يكون الحكم فيها واحدًا،
- وشرط المنافاة قليل الأثر أو معدومه عمليًّا، فتطبيقاته نادرة أو قليلة جدًّا، وإن وجدت الزيادة المنافية؛ فالترجيح لازم بدون اشتراط أصلاً،
- واشتراط المنافاة قد يعود بالحكم على زيادة الثقة إلى القبول المطلق، وهذا ما ينفيه الأئمة أهل الحديث متقدمهم ومتأخرهم.
وهذا آخر ما كتبته في هذه المسألة، وقد أُخذ عليَّ أني أكثرتُ من الأمثلة، والأمر من الوضوح بما لا يحتاج معه إلى ذلك، ولكن لعل في الزيادة خير.
والله أعلم وأحكم، وهو الموفق للصواب.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم عصر الأحد السادس من شعبان عام ثمانية وعشرين وأربعمئة وألف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 03:20]ـ
الشيخ الكريم والمشرف الحبيب / محمد بن عبدالله
جزاك الله خيرا، ونفع بما كتبت،وأسأل الكريم رفعة لك في الدنيا،وفوز بالجنة في الآخرة
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 01:18]ـ
بارك الله لنا فيك، واجدت واحسنت، وشكرا على طول نفسك .... وجعل الله ماتكتب في ميزان حسناتك (يا شيخ محمد)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 08:53]ـ
الشيخين الكريمين: وإياكما، أحسن الله إليكما.
من المفيد إضافة صياغة جديدة لإثبات نسبة اشتراط المنافاة إلى المتأخرين:
فإن على ذلك أدلة على صنفين - مما سبق نقلُهُ وذكرُهُ في أصل الموضوع -:
الصنف الأول: ظاهر نصوصهم، ومن ذلك:
1 - قال النووي في المجموع (4/ 246): " ... وقد أشار البيهقي إلى الجواب عن هذا الإشكال، فقال: لا أدري هل حُفظت هذه الزيادة التي في مسلم؛ لكثرة من روى هذا الحديث عن سفيان دون هذه الزيادة، وإنما انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان.
وهذا الجواب فيه نظر، لأنه قد تقرر وعُلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول: قبول زيادة الثقة،
لكن يعتضد قولُ البيهقي بما قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذًّا ضعيفًا مردودًا، فالشاذ عندهم أن يرووا ما لا يرويه سائر الثقات، سواء خالفهم أم لا.
ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز: أن الشاذ ما يخالف الثقات، أما ما لا يخالفهم فليس بشاذ، بل يحتج به، وهذا هو الصحيح وقول المحققين ".
فالنووي يتكلم هنا عن الشاذ في سياق الكلام عن زيادة ثقة في المتن، فكلامه إذن في (زيادة الثقة المردودة).
وقد نصَّ النووي على أن " الصحيح، وقول المحققين ": أن الشاذ (يعني - هنا -: زيادة الثقة المردودة): ما يخالف (يعني: ينافي، بدلالة السياق) الثقات، دون ما لا يُخالف، وهذا يدل على أن زيادة الثقة تردُّ عند كونها منافية، ولا تردُّ عند كونها غير منافية،
وهذا هو مرادنا: اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات.
2 - قال ابن حجر في النزهة: " لأن الزيادة:
إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقًا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره،
وإما أن تكون منافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح ":
فالقسم الثاني الذي ذكره ابن حجر هو قسم (زيادة الثقة المردودة)، ويظهر في كلام ابن حجر فيه أن الزيادة إنما تردّ عند وجود القسم الثاني هذا فقط، تأمل قوله: " فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ... "، فما سواها - في مفهوم كلام ابن حجر - لا يُرجَّح بين زائدها وتاركها؛ فتقبل.
ويدلُّ على هذا: أن الزيادة في كلام ابن حجر قسمان: قسمٌ يُقبل؛ وهو ما لا منافاة فيه، وقسم يُرجَّح فيه؛ وهو ما كانت فيه المنافاة، فالزيادة المقبولة لا تخرج عن القسم الأول، والزيادة المردودة لا تخرج عن القسم الثاني،
وحصرُ الردِّ في تحقُّق القسم الثاني يعني: حصرَ الردِّ في كون الزيادة " منافية، بحيث يلزم من قبولها رد الزيادة الأخرى "،
وهذا مرادنا: فإن حصر الرد في وجود المنافاة= هو اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات.
3 - قال المباركفوري في التحفة: " وعرَّف - يعني: النيموي - الشاذَّ بأنه ما رواه الثقة مخالفًا في نوع من الصفات لما رواه جماعة من الثقات أو من هو أوثق منه وأحفظ، وأعمّ من أن تكون المخالفة منافية للرواية الأخرى أم لا ... "،
ثم قال: " قلت: تعريف الشاذ هذا الذي ذكره صاحب آثار السنن ليس بصحيح، وليس هو مذهب المحدثين المتقدمين البتة. وجه عدم صحته: أنه يلزم منه أن يكون كل زيادة زادها ثقة ولم يزدها جماعة من الثقات أو لم يزدها من هو أوثق منه وليست منافية لأصل الحديث= شاذة غير مقبولة، واللازم باطل فالملزوم مثله ".
وكلام النيموي ثم المباركفوري هنا في الشاذ من زيادات المتون، وهي (زيادة الثقة المردودة).
(يُتْبَعُ)
(/)
فنقل المباركفوري أن النيموي يردُّ الزيادة عند مخالفتها من أي وجه، ثم نصَّ - المباركفوري - على أنه - النيموي - يردُّ الزيادة حتى لو كانت غير منافية، وفي نصِّه هذا إشعارٌ بأن هذه الجملة هي محل النظر في كلام النيموي،
ثم بيَّن ذلك، فقال بعد أن ذكر أن تعريف النيموي غير صحيح: " وجه عدم صحته: أنه يلزم منه أن يكون كل زيادة زادها ثقة ولم يزدها جماعة من الثقات أو لم يزدها من هو أوثق منه وليست منافية لأصل الحديث= شاذة غير مقبولة، واللازم باطل "،
فنصَّ هنا مرةً أخرى على عدم المنافاة، وأبطل أن تُردَّ الزيادة مع كونها غير منافية.
فردُّ الزيادة مع عدم المنافاة خطأٌ وباطلٌ عند المباركفوري، وهذا هو مرادنا: اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات.
وفي بقية كلام المباركفوري ما يدل على اشتراط المنافاة أيضًا.
الصنف الثاني: تصرُّفاتهم:
ولعل هذا المجال أرحب من سابقه.
فمن ذلك:
1 - قال النووي في المجموع (3/ 425): " واحتجوا في أن الأنف لا يجب بالأحاديث الصحيحة المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف، وفي هذا الاستدلال ضعف، لأن روايات الأنف زيادة من ثقة، ولا منافاة بينهما "،
فرفض النووي ردَّ الزيادة، لعدم المنافاة،
ومتى يكون الردّ صحيحًا إذن عند النووي؟ إذا كان ثمَّ منافاة.
وهذا هو اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات.
2 - نقل ابن التركماني في الجوهر النقي (2/ 155) قول أبي علي النيسابوري في زيادة (وإذا قرأ فأنصتوا): «خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم»، ثم قال - أي: ابن التركماني -: " ولا نسلم أنه خالفهم، بل زاد عليهم، وزيادة الثقة مقبولة "،
فرفض ابن التركماني اعتبار هذه الزيادة مخالفة مردودة، فهو يرى أنها زيادة غير مخالفة؛ ويظهر أنه لأنها غير مخالفة من جهة المعنى (أي: غير منافية)، وعليه: فقد رفض ابن التركماني ردَّ الزيادة؛ لأنها غير منافية،
فمتى يكون الرد صحيحًا إذن عنده؟ إذا كان ثمَّ منافاة.
وهذا هو اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات.
3 - قال الألباني في تمام المنة (ص222) في الكلام على زيادة: " ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها " في حديث وائل بن حجر في صفة الصلاة: " فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب، وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة، وهي لا تنافي التحريك كما تقدم ... "،
فرفض الألباني قبول الزيادة؛ لأنها غير منافية.
ويكون ردّ الزيادة مقبولاً إذا كانت منافية، وهذا هو اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات.
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[25 - Dec-2007, مساء 02:24]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وهل هذه الكتب متوفرة على الشبكة مصورة بي دي إف؟
وهل يمكنكم توفيرها مشكورا لكم مقدما؟
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما الأول والثاني فموجودان في هذا الموقع المبارك وأما الثالث فإن وجدته فارشدني إليه
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[27 - Dec-2007, مساء 05:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
لقد خدمتني خدمة لتقدر بثمن فان هدا الموضوع جزء من بحثي ولقد استوقفني هدا الشرط وتناقشت فيه مع بعض الطلبة ولكن داء التقليد دب في العقول وأود أن تكمل جميلك فتدلني علي هدا الكتاب الدي نوهتبه {ويُنظر لزامًا كتابه المذكور (2/ 164 - 189) ففيه تفصيل طويل، وبيان جيد لمنهج الأئمة في زيادات الثقات.} ولك الشكر ولي معك عودة أخري معك إن شاء الله
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - Dec-2007, مساء 09:21]ـ
الأخ (انظيدحبي): وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك، وأعانك في شأنك.
وداء التقليد مستشرٍ عند كثير، وبعضهم يجمع إليه التعصب الأعمى، وذلك أسوأ، والله المستعان.
أما الكتاب المذكور (كتاب السليماني)؛ فموجود هنا:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=177
والكتابان الآخران (كتابا المحمدي وباحو) رُفعا على الإنترنت بعد هذا الموضوع، ولم أر بعدُ كتاب الزرقي.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[30 - Dec-2007, مساء 01:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
الكتابان أي كتابي باحو والمحمدي حملتهما من> فترة وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجعل دلالتك علي كتاب المأربي في حسناتك فالدال علي الخير كفاعله والكتاب جاري تحميله وأقترح عليك أن تطرح موضوع الشاد وعلاقته بزيادة الثقة للمناقشة والبحث فان لي فيه بعض الاشكاليات
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 09:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
الكتابان أي كتابي باحو والمحمدي حملتهما من> فترة وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجعل دلالتك علي كتاب المأربي في حسناتك فالدال علي الخير كفاعله والكتاب جاري تحميله وأقترح عليك أن تطرح موضوع الشاد وعلاقته بزيادة الثقة للمناقشة والبحث فان لي فيه بعض الاشكاليات
لا زلت في انتظار ردكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - Jan-2008, صباحاً 12:36]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر أخي (انظيدحبي) عن ذلك في الفترة الحالية.
وأرجو أن تبادر فتطرح ما لديك من إشكاليات حول هذه القضية في موضوع مستقل، وستجد -بإذن الله- فوائد، سواء مني أو من غيري.
وجزاك الله خيرًا.
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[22 - Jan-2008, صباحاً 09:33]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فينبغي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى من تسبب في رفع هذا الموضوع القيم، حتى أراه:
كما أسأل الله تعالى أن يجزي أخانا محمد بن عبد الله كل خير على هذا الجهد الطيب،
لقد وفرت علينا جهدا كبيرا في الرد على بعض الإخوة الذي نحوا نحواً خلاف ما كان عليه الحفاظ،
لكن، لو جمعته في ملفٍ واحد ............... أحسن الله إليك يا أخي
(صحيحٌ أنه نهاية الفصل الدراسي الأول، لكن لعل هذا لا يكلفك دقائق، وعموم النفع مرجو من الله تبارك وتعالى)
بارك الله في جهودك،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر أخي (انظيدحبي) عن ذلك في الفترة الحالية.
وأرجو أن تبادر فتطرح ما لديك من إشكاليات حول هذه القضية في موضوع مستقل، وستجد -بإذن الله- فوائد، سواء مني أو من غيري.
وجزاك الله خيرًا.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - Jan-2008, مساء 05:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أبا مريم.
والملف في المرفقات.
وليس شاغلي نهاية الفصل، أحسن الله إليك.
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[23 - Jan-2008, صباحاً 07:24]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فسلمت يمينك، وجزاك الله تعالى كل خير،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أبا مريم.
والملف في المرفقات.
وليس شاغلي نهاية الفصل، أحسن الله إليك.
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 06:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أشكرك جزيل الشكر وسوف أبدأ إن شاء الله بطرح الموضوع
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 09:20]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر أخي (انظيدحبي) عن ذلك في الفترة الحالية.
وأرجو أن تبادر فتطرح ما لديك من إشكاليات حول هذه القضية في موضوع مستقل، وستجد -بإذن الله- فوائد، سواء مني أو من غيري.
وجزاك الله خيرًا. السلام عليكم فعلت ما أشرت به علي وكتبت في الموضوع تحت عنوان إشكاليات حول الحديث الشاذ وأنا أنتظر ما وعتني به من فوائد فلاتبخل بها علي وأنا في انتظار ردك
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[24 - Jul-2008, صباحاً 09:33]ـ
للمتابعة(/)
المسلسل بأصحاب العاهات!!
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 10:17]ـ
هذا إسناد مسلسل بأصحاب العاهات،وقفت عليه في كلام السخاوي عن المسلسلات ـ التي جلها ضعيف كما هو معروف ـ.
ولظرافة هذا الإسناد المسلسل أوردته لأحبتي:
المزكوم،عن الزمن،عن المفلوج،عن الأثرم،عن الأحدب،عن الأصم،عن الضرير،عن الأعمش، عن الأعور، عن الأعرج، عن الأعمى.
فهؤلاء أحد عشر نفساً كلهم صاحب عاهة إلا الأول،فهو مرض،والظاهر لكثرة ابتلائه به نسب إليه.
ينظر: فتح المغيث: 4/ 43 ط. على حسين.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 11:09]ـ
مما يُستظرف ذكره هنا جزء لطيف صدر عن دار صادر سنة 1996 م بعنوان " معجم الأدباء ذوي العاهات - أعلام الجبابرة "، اشترك في تأليفه كل من كارين صادر ونصير الجواهري، تتبعا فيه من وقع لهم في ترجمته أنه كان مصاباً بعاهة من الأدباء، فاجتمع لهم عدد لا بأس به، وجعلوه خاصاً بالأدباء فحسب، وهذا قصور ولا شك، لكنه يسد باباً في المكتبة لهذا الصنف من الناس، وإن كانوا مسبوقين بذلك من قبل، إلا أن من سبقهم قصرَ تأليفه على صنف بعينه من العاهات كما في " نكت الهميان " و " والشعور بالعور " اثنينها للصفدي، وللجاحظ سبق في ذلك بما كتبه عن البرصان والعرجان والحولان.
الجزء جميل في تتبعه لمن كانت به عاهة من الأدباء، مع ذكر مقتطفات ومختارات منه أدبه وأخباره.
وفي مقدمته أشار المؤلفان إلى أن العلة الغالبة على من ترجموا لهم كانت علتهم في أبصارهم، ما بين عمى وعور وعشى وغيرها، وهو ما يزيد على نصف المترجمين، وأقواهم أدباً من كانت علتهم العمى، وعلّلوا ذلك بكونهم منفصلين عن الحياة وحركتها، مندفعين إلى التفكير والتأمل ليتمكنوا من مواجهة عالم مجهول يتواصلوا معه بالأذن والفكرة فقط، وقد رأوا أن هذه التمكن إنما كان لمن عمي صغيراً أو وُلد أكمه، أما بعض من عمي كبيراً فقد عاد ناقماً شاكياً بكاياً حاله.
ويشترك النصف الثاني من المترجمين في بقية العلل بين البرص والعرج والصمم والحبسة والخلط العقلي وغيرها.
وقد وقفوا في كتابهم عند مواليد 1921 م، فمن ولد فيها أو بعدها لم يذكر في كتابهم، كما استبعدوا من أصيب بعاهة في آخر حياته فتوفي بعدها أو توقف نشاطه.
والكتاب في الجملة ظريف لطيف يصلح سميراً وأنيساً.
بارك الله فيكم يا شيخنا المفضال.
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 11:44]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل /
وقد بحثت عن أسماء من تم ذكرهم في السند، فوجدتهم، ونقلتهم، إلا أني لم أظفر بحديثهم.
المنحنى: أبو علي بن أبي الحسين الأصبهاني.
والمزكوم: أبو علي الصولي.
والزمن: أحمد بن محمد بن سليمان.
والمفلوج: محمد بن محمد بن سليمان الطوسي.
والأثرم: الحسن بن مهران.
والأحدب:عبد الله بن الحسين قاضي المصيصة.
والأصم: عبد الله بن نصر الأنطاكي.
والضرير: أبو معاوية.
الأعمش: سليمان بن مهران.
والأعور: إبراهيم النخعي.
والأعرج: الحكم بن مهران.
والأعمى: عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
المصدر: "التدوين في أخبار قزوين" لعبد الكريم بن محمد الرفاعي القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت 1987، 2\ 63 - 64.
وقد تم نقل كل ما ذُكر من ملتقى أهل الحديث.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[25 - Mar-2007, مساء 10:14]ـ
أبا حماد،وأبا محمد .. تعليقكما أثمن من الموضوع الأصلي، فشكر الله لكما.
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 02:17]ـ
وقد بحثت عن أسماء من تم ذكرهم في السند، فوجدتهم، ونقلتهم، إلا أني لم أظفر بحديثهم.
.
شيخنا أبا محمد قد ذكر القزويني الحديث في التدوين 2/ 64
أن النبي (ص) توضأ مرة مرة.
و متن الحديث صحيح فقد أخرجه البخاري1/ 70 من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس.(/)
«شَرْحُ خُلاصَةُ التَّأصِيل لِعِلْمِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل» حَاتِم الشَّرِيْف
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 08:05]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«شَرْحُ خُلاصَةُ التَّأصِيل
لِعِلْمِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل»
لفَضِيلَةِ الشَّيْخِ د. الشَّرِيْف حَاتِم بنِ عَارِف العَونِيّ
- سلّمهُ اللهُ -
الشَّرِيْطُ الأَوَّلُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/1.rm
الشَّرِيْطُ الثَّانِيُّ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/2.rm
الشَّرِيْطُ الثَّالِثُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/3.rm
الشَّرِيْطُ الرَّابِعُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/4.rm
الشَّرِيْطُ الخَامِسُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/5.rm
الشَّرِيْطُ السَّادِسُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/6.rm
الشَّرِيْطُ السَّابِعُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/7.rm
الشَّرِيْطُ الثَّامِنُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/8.rm
الشَّرِيْطُ التَّاسِعُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/9.rm
الشَّرِيْطُ العَاشِرُ:
http://www.archive.org/download/eltagreh/10.rm
الشَّرِيْطُ الحَادِي عشر:
http://www.archive.org/download/eltagreh/11.rm
[ تمت السلسلة بحمد الله تعالى.]
جزى الله من رفعها على الشبكة خيرًا.
مَنْقُوْل مِن مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ.
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 01:00]ـ
شرح الله صدرك أخي الحبيب،وبارك فيك ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 08:59]ـ
آمين
وجزاكم الله خيرًا
وبارك فيكم -أيها الفاضل -.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[10 - May-2008, صباحاً 06:09]ـ
هل هناك روابط مباشرة لهذه السلسلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد حمادة سالم]ــــــــ[05 - Oct-2010, مساء 06:18]ـ
هل هناك روابط أخرى لهذه السلسلة , لأن الروابط الموجودة لا تعمل , وإنما تعطي رسالة خطأ.
وجزاكم الله خيراً كثيراً
ـ[أبو العباس آل حسن]ــــــــ[06 - Oct-2010, صباحاً 03:02]ـ
هل هناك روابط أخرى لهذه السلسلة , لأن الروابط الموجودة لا تعمل , وإنما تعطي رسالة خطأ.
وجزاكم الله خيراً كثيراً
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=1209&read=0&lg=1030
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Oct-2010, صباحاً 10:52]ـ
جزاكُم اللَّهُ خَيرًا ـ أبا العَبَّاسِ ـ، ورفعَ قدركُم.
ـ[أبو العباس آل حسن]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 05:04]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ سلمان، ونفع بكم.(/)
[فائدة]: في بيان الرواة الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 11:43]ـ
[فائدة]: في بيان الرواة الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه:
يَا أَيُّهَا الطَّالِبُ لِلْفائدَةِ ******* اعْلَمْ هَدَاكَ الله للسَّعَادَةِ
أَنَّ ابْنَ سَائِبٍ عَطَاءً قَدْ خَلَطْ****** فَبِالرُّوَاةِ الأَخْذُ وَالرَّدُّ انْضَبَطْ
فَمَا رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ ***** زُهَيْرُ إسرائيلُ قُلْ مَرْضِيُّ
أيُّوبُ زَائِدَةُ مَعْ حَمَّادِ ******** أَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ خُذْ بِلاَ انْتِقَادِ
والدَّ سْتَوَ ائِيُّ و أعمَشٌ كَذَا***** * ابْنُ عُيَيْنَةَ الإمَامُ الْمُحْتَذَى
واخْتَلَفُوا فِيمَا روى ابنُ سَلَمَهْ ... *وَرَجِّحِ الْوَقْفَ تَكُنْ ذَا مَكْرَمَهْ
وَرُدَّ خَالدٌ جَرِيرٌ وَعَلي ********** وَابنَ فُضَيْلٍ وَهُشَيْمٌ قَدْ وَلِي
وابْنُ عُلَيَّةَ كَذَا وُهَيْبُ ********** وَعَبْدُ وَارِث عَرَاهُ الْعَيْبُ
وَهَكَذَا حَرَّرَهُ الأَعْلاَمُ ******* **** فَا حْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ
كتبه: الشيخ / محمد علي آدم الأثيوبي.
خويدم العلم بمكة (حرسها الله)
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 12:41]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل، وفيك أيه الأخ الحبيب.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 11:06]ـ
أخانا الكريم تركي الفضلي المكي: بارك الله فيك على هذا النقل عن الشيخ أمتع الله به وبارك في عمره.(/)
هل هناك تخريج موسع لحديث عبادة في قراءة فاتحة الكتاب؟
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 07:55]ـ
حديث عبادة في قراءة فاتحة الكتاب تكلم فيه كثيرا واختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا
فهل يوجد تخريج موسع لأحد الباحثين أو الطلاب لهذا الحديث؟
إن كان يوجد فأرجو كتابته على المنتدى
وجزاكم الله خيرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 12:51]ـ
اخي أسامة بارك ربي فيك.
هل تعني حديث عبادة بن الصامت ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))
فهذا في الصحيحين.
ـ[آل عامر]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 12:53]ـ
أم تريد اقوال العلماء في حكم قراءة الفاتحة.
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 05:56]ـ
لعل الأخ يريد حديثَ مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعاً: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ... )
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 11:38]ـ
لعل الأخ يريد حديثَ مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعاً: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ... )
نعم هذا الذي أريده(/)
تخريج حديث: (اطلبوا العلم ولو في الصين)
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 07:33]ـ
قال محمد زياد عُفي عنه:
حديث: "اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم":
رواه الخلال في العلل (63 منتخبه) وابن عدي (4/ 118) وأبونعيم في أخبار أصبهان (2/ 156)، وابن عَلِيَّك النيسابوري في الفوائد (241/ 2) وأبوالقاسم القشيري في الأربعين (151/ 1 ذكرهما الألباني في الضعيفة 416) وابن السبط في فوائده (كما في المسهم للغماري 22) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/ 7 - 8) والخطيب في التاريخ (9/ 363) وفي الرحلة (1 - 3) والبيهقي في المدخل (1/ 241) وفي الشعب (2/ 253 رقم 1663 العلمية) والشجري في الأمالي (1/ 57) ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته (3/رقم 557 و665 و683) والسهروردي في المعارف (رقم 17) وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 215) والرافعي في التدوين (1/ 492) وابن الدبيثي في الذيل (3/ 105) والضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (28/ 1 كما في الضعيفة).
كلهم من طريق الحسن بن عطية بن نجيح، عن أبي عاتكة، عن أنس مرفوعا مطولا ومختصرا.
وعزاه السيوطي في اللآلئ (1/ 193) لتمام الرازي، ولم أجده في فوائده وأجزائه المطبوعة.
قال ابن عدي: قوله "ولو بالصين" ما أعلم يرويه غير الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس.
ونص الحاكم (كما في الموضوعات) والخطيب أن الحسن تفرد به كذلك، إلا أنه رُويت له متابعة:
فرواه البخاري في تاريخه (4/ 357) والدولابي في الكنى (2/ 23 أصل الحديث، وفيه قصة) والعقيلي (2/ 230) -ومن طريقه ابن الجوزي- من طريق حماد بن خالد الخياط، نا طريف بن سليمان أبوعاتكة به.
قلت: الحسن وحماد ثقتان، وعلته أبوعاتكة، وهو ضعيف جدا، وذكره السليماني فيمن عُرف بوضع الحديث.
واتفق الأئمة على إنكار خبره هذا، فقال الخلال: أخبرني الدوري أنه قال: سألتُ يحيى بن معين عن أبي عاتكة هذا فلم يعرفه.
ولم أجده في تاريخ الدوري عن ابن معين.
وقال الخلال: أخبرني المروذي، أن أبا عبدالله [يعني الإمام أحمد] ذُكر له هذا الحديث فأنكره إنكاراً شديداً.
وأورد البخاري له هذا الحديث الواحد ثم قال: منكر الحديث. كما في الكامل لابن عدي (4/ 118).
وقال البزار في المسند (1/ 175): حديث أبي عاتكة: اطلبوا العلم ولو بالصين"؛ لا يُعرف أبوالعاتكة، ولا يُدرى من أين هو، فليس لهذا الحديث أصل.
وساق العقيلي هذا الحديث الواحد في ترجمته، وقال عقبه: متروك الحديث.
وقال ابن حبان (1/ 382) إن أبا عاتكة: منكر الحديث جدا يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، وربما روى عنه ما ليس من حديثه، وذكر له هذا الحديث.
بينما نقل ابن الجوزي والسخاوي في المقاصد (63) عن ابن حبان أنه قال: باطل لا أصل له.
وصرح ابن عدي أنه منكر.
وضعفه البيهقي في المدخل وفي الشعب.
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.
وقال الذهبي في الميزان (2/ 335): هو صاحب حديث اطلبوا العلم ولو بالصين!
وضعّفه في تلخيص الموضوعات (110).
كما ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة (125).
وقال الألباني في الضعيفة (416): باطل.
وضعفه ابن باز في التحفة الكريمة (30 بتخريجي).
فهذه حال أشهر طرق الحديث!
وله طريق أخرى:
رواها ابن عبد البر في العلم (1/ 9) من طريق يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني، ثنا عبيد بن محمد الفريابي، نا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس مرفوعا بمثل حديث أبي عاتكة.
والعسقلاني كذاب، وذكر ابن حجر في اللسان (6/ 304) الحديث من بلاياه.
وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة (125).
وثمة طريق أخيرة عن أنس جاءت في كتاب موضوع، أذكرها تنبيهاً:
فجاء في ترتيب المسند المزعوم للربيع بن حبيب (18) أنه قال: حدثني أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك مرفوعا بالشطر الأول محل الشاهد.
وهذا المسند وضعته الأباضية متأخراً، والربيع وشيخه مختلَقان لا وجود لهما؛ كما صرح بذلك جماعة من العلماء والباحثين، مثل الألباني وشيخنا سعد الحميد.
• ورُوي محل الشاهد من حديث أبي هريرة، رواه ابن عدي (1/ 177) من طريق محمد بن كرام، عن أحمد الجويباري، عن الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد باطل، يرويه الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس.
قلت: آفته الجويباري، قال عنه ابن عدي في الموضع السابق: وكان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده، وكان ابن كرام يضعها في كتبه عنه، ويسميه أحمد بن عبد الله الشيباني!
فالخلاصة أن الحديث موضوع، وللعلامة مرتضى الزبيدي مؤلف بعنوان: العقد الثمين في حديث اطلبوا العلم ولو بالصين، ذكره الكتاني في فهرس الفهارس (1/ 539).
وروى ابن الدبيثي في الذيل (1/ 232 دار الغرب) لطاهر بن محمود الفقيه:
تقرَّب إلى الرحمن بالفقه في الدين * * * وعاشرْ عبادَ الله بالرفق واللِّينِ
وكُنْ طالباً للعِلمِ بالجُهدِ دائباً * * * وإنْ كنتَ ترجو نيلَ ذلك بالصِّينِ
لا يفوتني التنويه أن قدامى الأئمة والعارفين بالعلل لم يغتروا بكثرة طرق أصله حديث "طلب العلم فريضة"، وصرحوا أنها ضعاف ومناكير لا تتقوى، وأنه لا يصح في الباب شيء، مثل: الإمام أحمد، وابن راهويه، والبزار، والعقيلي، وأبوعلي النيسابوري، وابن عبدالبر، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن القطان الفاسي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي، وأول من قواه بطرقه المزي في القرن الثامن، فالزركشي، والعراقي، والسيوطي، ومن بعدهم من المتأخرين والمعاصرين.
يُنظر مسند البزار (1/ 175 و13/ 240 و14/ 46)، والعلل للخلال (ص128)، والمدخل للبيهقي (1/ 242)، والشعب له (1663)، والمقاصد الحسنة (رقم 660)، والجزء المفرد في الحديث للسيوطي (مع التعليقات عليه)، والروض البسام للدوسري (1/ 140).
كتبه: محمد زياد بن عمر التكلة، حامداً مصليًّا مسلّماً.
الرياض 1428
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 09:42]ـ
الأخ الكريم / محمد وفقه الله.
جزاك الله خيرا، وأحسن أليكم،وزادكم علما وفضلا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 05:06]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 10:44]ـ
الشيخ الفاضل / محمد زياد التكلة:
جزاكم الله خيرًا
ورفع قدركم.
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 08:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستفسار عن الحديث النبوي الشريف ونماذج الكتاب الرجال للبخاري ولأبي داود
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد رجاء الخير والعافية أحيط حضرتك علمًا أنني أحدٌ من خدام الحديث النبوي الشريف, أدرس الصحيح للبخاري في مدرسة إسلامية, وأقوم بترجمة الكتب الستة للحديث بشرح مختصر باللغة الأردية وخاصة بتحقيق وتعيين رجال الكتب الستة تحت كل حديث بدون مبالاة التكرار. فأرجو من حضرتك أن تدعو الله لي التوفيق والإخلاص
على كل حال الآن عندي مسائل في ما يلي أريد الاستفسار عنها من حضرتكم
الأول. قال الإمام البخاري في صحيحه
باب الرحلةِ في المسألةِ النازِلةِ، وتعليمِ أهله
ـ حدَّثنا محمد بنُ مقاتِلٍ أبو الحسَنِ قال: أخبرَنا عبدُ اللَّهِ قال: أخبرَنا عُمرُ بنُ سَعيدِ بنِ أبي حُسَينٍ قال حدَّثني عبدُ اللَّهِ بنُ أَبي مُلَيكَةَ عن عُقبةَ بنِ الحارِثِ: أنَّه تَزوَّجَ ابنةً لأبي إهابِ بنِ عَزِيزٍ فأتَتْهُ امرأةٌ فقالَتْ: إِنِّي قد أرضَعتُ عُقبة والتي تَزوَّجَ. فقال لها عُقبةُ: ما أعلمُ أَنكِ أرَضعتِني، ولا أخْبَرْتِني. فَركبَ إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم بالمَدينةِ، فسألَهُ، فقال رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم:
كيف وقد قيلَ؟ ففارَقَها عُقبةُ، ونَكَحتْ زَوجاً غيرَه.
السوال والمرجومن حضرتكم أن توضحوامن هذاالبنت المذكورةفي جملةالحديث
أنه تزوج ابنةلأبي إهاب ....... يعني مااسمهاومااحوالها .... ومن هذه الامرأةفي جملةثانية .... فأتته امرأة .... يعني مااسمهاومااحوالها .... ومن هذاالزوج في هذه الجملة الثالثة .... ونكحت زوجاغيره ..... يعني مااسمه ومااحواله
الثاني. وقال الإمام البخاري في صحيحه في باب
باب كِتابة العِلم
حدَّثَنا أبو نُعَيمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَينٍ قال: حدَّثَنا شَيبانُ عن يَحيى عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيرةَ أنَّ خُزاعة قتَلوا رَجُلاً من بني لَيثٍ عامَ فتْحِ مَكةَ بقَتيلٍ منهم قَتَلوه، فأُخْبِرَ بذلكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم فرَكِبَ راحلَتَه فخطَبَ فقال: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عن مَكةَ القَتْلَ ـ أو الفِيلَ. شَكَّ أبو عبدِاللَّهِ ـ وسَلَّطَ عليهم رسولَ اللَّهَ صلى الله عليه وسلّم والمُؤمِنينَ. ألا وإِنَّها لم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولم تَحِلَّ لأحَدٍ بَعدي. ألا وإِنَّها حَلَّتْ لي ساعةً مِن نهار. ألا وإِنَّها ساعتي هذه حَرامٌ: لا يُختَلى شَوْكُها، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا تُلْتَقَطُ ساقِطَتُها إِلا لمُنْشِد. فَمَنْ قتِلَ فهوَ بخَيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا أنْ يُعقَلَ، وإمّا أنْ يُقادَ أهلُ القَتيلِ». فجاءَ رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ فقال: اكتُبْ لي يا رسولَ اللَّهِ. فقال: «اكتُبوا لأبي فلان». فقال رجُلٌ من قُرَيشٍ: إِلاَّ الإِذْخِرَ يا رسولَ اللَّهِ، فإِنّا نَجعلَهُ في بيوتِنا وقبورِنا. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «إِلاّ الإِذْخِرَ». قال أبو عبدِاللَّهِ: يُقالُ يُقادُ بالقاف. فقِيلَ لأبي عبدِاللَّهِ أيُّ شيءٍ كَتَبَ لهُ؟. قال: كَتَبَ له هذهِ الخُطْبةَ
فالمطلوب من حضرتك الاستفسارفيمايلي عن هذاالحديث
أن خُزاعة قتَلوا رَجُلاً من بني لَيثٍ عامَ فتْحِ مَكةَ بقَتيلٍ منهم قَتَلوه ..... قال الحافظ العسقلاني إن المراد بالخزاعةمجازارجل اسمه خراش بن أميةالخزاعي .... المطلوب والمرجومن حضرتك أن تدلني علي اسم كامل لهذاالرجل وأحواله التفصيلية .... وهكذاأرجومن حضرتك أن تعلمني من هذاالرجل الليثي الذي قتلوه يعني مااسمه وماأحواله .... كماأرجومن فضيلتك أن توضح هذه الألفاظ للحديث .. بقتيل منهم قتلوه ... يعني من المراد بالقتيل مااسمه وماأحواله
الثالث. وقال الإمام البخاري في صحيحه
باب فضل من ماتَ له وَلدٌ فاحتَسَبَ
(يُتْبَعُ)
(/)
حدَّثنا مُسلم حدَّثَنا شُعبةُ حدَّثَنا عبدُ الرحمن بنُ الأصبَهانيِّ عن ذَكوانَ عن أبي سعيدٍ رضيَ اللّهُ عنه «انَّ النساءَ قلنَ للنبي صلى الله عليه وسلّم: اجعْل لنا يوماً. فوَعظَهنَّ وقال: أيُّما امرأةٍ ماتَ لها ثلاثةٌ منَ الوَلدِ كانوا لها حِجاباً مِنَ النار. قالتِ امرأةٌ: واثنانِ؟ قال: واثنانِ
وقال شَرِيكٌ عنِ ابنِ الاصبَهانيِّ حدَّثَني أبو صالحٍ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضيَ اللّهُ عنهما عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم، قال أبو هريرة «لم يَبلُغوا الحِنثَ
المطلوب من فضيلتك أن توضح هذه الجملةللحديث ... قالت امرأة ... يعني ما اسم كامل لهذه المرأةوماأحوالهاالتفصيلية .... ك ماأرجوالتوضيح لهذه الجملة ... وقال شريك ... يعني ما اسم كامل لهذاالقائل أي لشريك وماأحواله التفصيلية
الرابع: وقال الإمام البخاري في صحيحه
باب قولِ الرَّجُلِ للمرأةِ عندَ القبرِ: اصبِري
حدَّثنا آدَمُ حدَّثَنا شعُبةُ حدَّثَنا ثابتٌ عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللّهُ عنه قال «مرّ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم بامرأةٍ عندَ قبرٍ وهي تَبكي فقال: اتَّقي اللّهَ، واصبِري
المطلوب والمرجومن حضرتك أن تدلني علي اسم كامل وأحوال لامرأةالتي تبكي عندالقبر
الخامس: وقال الإمام البخاري في صحيحه
باب غُسلِ الميِّتِ ووضُوئهِ بالماءِ والسِّدْر
وحَنَّطَ ابنُ عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما ابناً لسعيدِ بنِ زَيدٍ، وحَمَلَهُ، وصلَّى ولم يَتَوَضأْ وقال ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللّهُ عنهما: المسلمُ لا يَنْجُسُ حيّاً ولا مَيتاً. وقال سعيدٌ: لو كان نجساً ما مَسسْتُه. وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم المؤمنُ لا يَنْجُسُ
حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللّهِ قال حدَّثَني مالكٌ عن أيوبَ السَّخْتِيانيِّ عن محمدِ بنِ سِيرينَ عن أمِّ عطَّيةَ الأنصاريةِ رضيَ اللّهُ عنها قالت «دَخَلَ علينا رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم حينَ تُوُفِّيَت ابنتُه فقال: اغْسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر مِن ذلك إن رأيتنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلنَ في الآخرِةِ كافوراً أو شيئاً من كافور. فإِذا فرَغتنَّ فآذِنَّني. فلما فرَغنا
آذَنَّاهُ، فأعطانا حِقوَهُ فقال: أشعِرْنَها إيَّاهُ، تعني إزارَه
فالمطلوب من حضرتك الاستفسارفيمايلي عن هذاالحديث
وحَنَّطَ ابنُ عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما ابناً لسعيدِ بنِ زَيدٍ ... من المرادبالابن لسعيدبن زيد يعني مااسم كامل لابن سعيدبن زيدوماأحواله
وقال سعيدٌ: لو كان نجساً ما مَسسْتُه ..... المطلوب أن من هذالقائل أي سعيد وماأحواله علي نسخ وروايات التي توجدفيها ... وقال سعيد ... بدل وقال سعد
دَخَلَ علينا رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم حينَ تُوُفِّيَت ابنتُه .... المطلوب أن من المرادةبالابنة يعني مااسمهاوماأحوالها
السادس: وقال الإمام البخاري في صحيحه
باب كيفَ الإِشعارُ للميِّتِ؟
حدَّثنا أحمدُ حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وَهبٍ أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ أنَّ أيوبَ أخبرَهُ قال: سمعتُ ابنَ سِيرينَ يَقولُ «جاءتْ أمُّ عطيةَ رضيَ اللَّهُ عنها ـ امرأةٌ منَ الأنصارِ من اللاتي بايَعْنَ ـ قدِمتِ البصرةَ تُبادِر ابناً لها فلم تُدْرِكْهُ، فحدَّثَتْنَا قالت: دَخَلَ علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ونحنُ
نَغسِلُ ابنتَه فقال: اغسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ من ذلك إن رأيتنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلَنَ في الآخرةِ كافوراً، فإِذا فَرغتُنَّ فآذنَّني. قالت: فلما فرَغْنا ألْقى إلينا حِقْوَهُ فقال: أشعِرْنَها إيّاه، ولم يَزِدْ على ذلك». ولا أدري أيُّ بناتهِ. وزعمَ أنَّ الإِشعارَ الفُفْنَها فيه. وكذلك كان ابنُ سِيرينَ يأمُرُ بالمرأةِ أن تُشْعَرَ ولا تُؤْزَرَ
قدِمتِ البصرةَ تُبادِر ابناً لها فلم تُدْرِكْهُ ... المطلوب أن من المرادبالابن المذكورفي هذه الجملة يعني ما اسمه وماأحواله
السابع: وقال الإمام البخاري في صحيحه
في باب إحدادِ المرأةِ على غير زَوجِها
(يُتْبَعُ)
(/)
حدَّثنا إسماعيلُ حدَّثَني مالكٌ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرو بن حَزْمٍ عن حُميدِ بن نافعٍ عن زينبَ بنتِ أبي سَلمةَ أخبرَتْهُ قالت: «دخلتُ على أمِّ حبيبةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فقالت: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم يقولُ: لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً
ثمَّ دخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوُفِّيَ أخوها، فَدَعتْ بطيبٍ فمسَّتْ، ثمَّ قالت: مالي بالطيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم على المِنبَر يقول: لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤْمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ تُحِدُّ على ميّتٍ فوق ثلاث، إلاّ على زوجٍ أربعةَ أشهُر وعَشرا
المطلوب الاستفسارعن هذه الجملة ... حين توفي أخوها ... من المراد بهذاالأخ يعني مااسمه وماأحواله وفي أي كتاب
الثامن: وقال الإمام البخاري في صحيحه
باب ما يُكرَهُ منَ النِّياحةِ على الميتِ
حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ حدَّثَنا سُفيانُ حدَّثَنا ابنُ المنكَدرِ قال سمعتُ جابرَ بنَ عبدِاللهِ رضيَ اللهُ عنهما قال «جيء بأبي يومَ أحُدٍ قد مُثِّلَ به حتى وُضعَ بينَ يَدَيْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم وقد سُجِّيَ ثوباً فذهبتُ أريدُ أن أكشفَ عنهُ فنهاني قَومي، ثمَّ ذَهبتُ أكشِفُ
عنهُ فنهانيِ قَومي، فأمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فرُفِعَ، فسَمِعَ صوتَ صائحةٍ فقال: مَن هذهِ؟ فقالوا: ابنةُ عمروٍ ـ أو أختُ عمرو ـ قال: فلم تبكي؟ أو: لا تبكي، فما زالتِ الملائكةُ تُظلِّلُه بأجنِحِتها حتى رُفِعَ
المطلوب الاستفسارعن هذه الجملة .. أوأخت عمرو ... من المرادةبهذه الأخت يعني مااسمهاوماأحوالهاوفي أي كتاب توجد
التاسع: وقال الإمام البخاري في صحيحه
باب رِثاء النبيُّ صلى الله عليه وسلّم سَعدَ بنَ خولةَ
حدَّثنا عبدُاللهِ بن يوسفَ أخبرَنا مالكٌ عنِ ابنِ شهابٍ عن عامرِ بنِ سعدِ بن أبي وقاص عن أبيهِ رضيَ اللهُ عنهُ قال «كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم يَعودُني عامَ حَجِّةِ الوَداعِ من وَجَع اشتدَّ بي، فقلتُ: إني قد بلغَ بي منَ الوَجَعِ، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلاّابنةٌ، أفأتَصدَّقُ بثُلثَيْ مالي؟ قال: لا فقلت: بالشَّطرِ؟ فقال: لا ثم قال: الثُّلثُ والثلثُ كبير ـ أو كثير ـ إنكَ أنْ تذَرَ ورثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَذَرَهم عالةً يتكفَّفونَ الناسَ، وإنكَ لن تُنفِقَ نفقةً تبتغي بها وَجَه الله إلاّ أجِرتَ بها، حتَّى ما تَجَعلُ في فِي امرأتِكَ فقلتُ: يا رسولَ الله، أخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟ قال: إنكَ لن تُخلّفَ فتَعملَ عملاً صالحاً إلاّ ازدَدْتَ به درجةً ورِفعة، ثمَّ لعلَّكَ أن تُخلّفَ حتَّى ينتفِعَ بكَ أقوامٌ ويُضَرَّ بكَ آخرون،
اللهَّم أَمضِ لأصحابي هجرتَهمْ، ولاترُدَّهم على أعقابهم، لكِنِ البائسُ سَعدُ بنُ خَولةَ. يَرثي لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم أنْ ماتَ بمكةَ
المطلوب الاستفسارعن هذه الجملة ... ولايرثني إلاابنةلي ... مااسم هذاالبنت وماأحوالهاوفي أي كتاب توجد
شكراجزاك الله
وفي الأخير تقبل مني تحيات إسلامية من عمق أعماق القلب
أخوك في الدين
محمد يامين منير أحمد
مدير مجمع الحديث بمرادآباد -الهند
رقم الجوال:00919358167528
الملاحظة: أرجومن حضرتك أن تكتب لي رقم جوالك والتلفون والفاكس وعنوانك البريد لكي أستفيد من فضيلتك أكثر من هذا
شكرا جزاك الله تعالى في الدارين
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 12:41]ـ
حفظكُم اللَّهُ،ونفعَ بكُم أيَّها الشَّيخُ الفاضِل.
فائدة:
روى الآجرّيُّ في كتابه فرض طلب العلم (ص 78، ت علي بن أحمد الرَّازحي، ط. مكتبة المعارف ـ الرياض):
نا أبو سعيد أحمد بن زياد الأعرابي،نا ..... (1) (الحسن بن علي بن) (2) عفان،و ..... (3) جميعًا قالوا: نا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ اللَّهِ (ص): (اطلبوا العلم ولو بالصّين).
وفي حديث جعفر بن عامر: (فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ الحواشي ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(1) هنا طمس لم يتين لي،ولكن قال ابن عبدالبر في " جامع بيان العلم وفضله " (21): ورواه ابن الأعرابيّ عن عبّاس الدوريِّ والحسن بن علان قالا: حدثنا الحسن بن عطية ... إلخ
وأيضًا سأذكر في التخريج جميع من وقفت عليهم من الذين يروونهم عن الحسن بن عطية، فلعل بذلك يسد هذا الطمس الحاصل في هذا الموضع.
(2) طمس استدركته من " تاريخ بغداد " (9/ 364)،و" الرّحلة " (1) للخطيب.
(3) طمس لم يتبين لي.(/)
تخريج موسع لحديث: (أنا مدينة العلم وبابها علي)، وبيان علله
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 08:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال محمد زياد عُفي عنه:
رُوي هذا الحديث عن ابن عباس، وعلي، وجابر بن عبدالله، وأنس، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، وعن عدة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين.
فأما حديث ابن عباس:
فيُروى من طرق عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا، وهذا بيانها:
الطريق الأولى: عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش به، ورواه عن أبي معاوية جماعة:
1) أبوالصلت عبدالسلام بن صالح الهروي عنه: أخرجه ابن محرز في معرفة الرجال (2/ 242) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (ص105 مسند علي) والطبراني في الكبير (11/ 65 - 66) وابن عدي (5/ 67) والحاكم (3/ 126 - 127) وابن عبدالبر في الاستيعاب (ذكره ابن حجر في أجوبة أحاديث المصابيح 3/ 1789 والذي في مطبوعة الاستيعاب 8/ 155 أو 3/ 38 دون إسناد) والخطيب (11/ 48 و49) وابن المغازلي في المناقب (121 و123 و124) وأبوالخير الطالقاني في الأربعين المنتقاة (30) وأخطب خوارزم في المناقب (69) وفي مقتل الحسين (24) وابن عساكر (42/ 380) وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 351) وابن الأثير في أسد الغابة (4/ 109) وابن حمويه الجويني في فرائد السمطين (كما في نفحات الأزهار وحاشيته 10/ 181) والمزي في تهذيب الكمال (18/ 77) والذهبي في تذكرة الحفاظ (4/ 1231) من طرق عنه.
وهذا أشهر مخارج الحديث، بل الحديث معروفٌ بأبي الصلت كما نصّ جماعة من الحفاظ، منهم: مطيّن، وابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، وابن عساكر.
وهذا ضعيف جداً، فأبوالصلت رافضيٌّ منكر الحديث، واتهمه غير واحد بالكذب، بل صرَّح العقيلي وابن طاهر وابن الجوزي أنه كذاب، وقال بعض الأئمة فيه: هو أكذب من روث حمار الدجال!
• وهذه بعض أقوال أهل العلم في حديث أبي الصلت هذا:
فقال المروذي في العلل (308 ومن طريقه الخطيب 11/ 48): سئل أبوعبدالله [يعني الإمام أحمد] عن أبي الصلت، فقال: روى أحاديث مناكير. قيل له: روى حديث مجاهد عن علي: "أنا مدينة العلم وعلي بابها"؟ قال: ما سمعنا بهذا! قيل له: هذا الذي تنكر عليه؟ قال: غير هذا، أما هذا فما سمعنا به! وروى عن عبدالرزاق أحاديث لا نعرفها ولم نسمعها!
وقال الخلال في العلل (120 منتخبه): أخبرنا محمد بن علي، ثنا محمد بن أبي يحيى، قال: سألت أحمد عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا مدينة العلم وعلي بابها". فقال أحمد: قبح الله أبا الصلت، ذاك ذكر عن عبد الرزاق حديثا ليس له أصل.
قلت: هو بمعنى الذي قبله، والأول أصح، فإن محمد بن أبي يحيى لم أعرفه، وكذا قال الألباني في الضعيفة (6/ 521)، وقال: إن ابن أبي يعلى لم يذكره في طبقات الحنابلة.
وذكر الخطيب في غنية الملتمس (379) راويين بهذا الاسم، وهما متقدمان عن هذا، وليس هو محمد بن أبي يحيى الزهري الأصبهاني المترجم في طيقات المحدثين بأصبهان (3/ 542) وتاريخ الإسلام (23/ 328)، فهذا لم يدرك الرواية عن أحمد وابن معين.
وقال أبوجعفر محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطين: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذبوه. رواه الخطيب (7/ 172) ومن طريقه ابن عساكر (42/ 381).
وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 151): هذا شيء لا أصل له، ليس من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبومعاوية حدّث به، وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذا؛ وإن أقلب إسناده.
ونقله السمعاني محتجاً به في الأنساب (5/ 637 الثقافية).
وقال ابن عدي (1/ 189): وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، سرقه منه أحمد بن سلمة هذا، ومعه جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (2/ 341): هذا حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، على أنه قد حدث به غيره، وسرق منه من الضعفاء، وليس أحد ممن رواه عن أبي معاوية خير وأصدق من الحسن بن علي بن راشد، والذي ألزقه العدوي عليه.
وقال أيضا (3/ 412): وهذا يروي عن أبي معاوية عن الأعمش، وعن أبي معاوية يعرف بأبي الصلت الهروي عنه، وقد سرقه عن أبي الصلت جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (5/ 67): والحديث لأبي الصلت عن أبي معاوية، وبه يُعرف، وعندي أن هؤلاء كلهم سرقوا منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضا (5/ 177): وهذا الحديث في الجملة معضل عن الأعمش، ويروي عن أبي معاوية عن الأعمش، ويرويه عن أبي معاوية أبو الصلت الهروي، وقد سرقه من أبي الصلت جماعة ضعفاء.
وقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (179): قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة فحدثوا به عن أبي معاوية .. ثم سرد جماعة.
وأشار أبونعيم لنكارته بقوله عن أبي الصلت في الضعفاء (140): يروي عن حماد بن زيد وأبي معاوية وعباد بن العوام وغيرهم أحاديث منكرة.
وقال ابن عساكر في تاريخه (42/ 380) بعد أن سرد عدة طرق للحديث: كل هذه الروايات غير محفوظة، وهذا الحديث يُعرف بأبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (4/ 1231 - 1232): هذا الحديث غير صحيح، وأبو الصلت هو عبد السلام متهم.
وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (مسند ابن عباس رقم 1940): عبد السلام بن صالح الهروي، وهو متروك. (وعنده تصحيف، ولعل الصواب ما أثبت).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 114): فيه عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ضعيف.
فهذا مما فيه النص على رواية أبي الصلت، وتأتي أقوال جملة من الحفاظ حكموا أن الحديث برمّته لا أصل له، كما يأتي مزيد إعلال لمخرج الحديث قريباً.
• إلا أن ابن معين نُقل عنه ما يفيد تمشية هذه الطريق، أو تليين القول في الحديث، على اضطراب واضح في النقول عنه، بل في بعضها تضاد، نسوقها جميعاً في هذا الموضع ثم نناقشها:
فقال ابن معين في رواية عن الدوري عنه: ثقة. هكذا روى الحاكم المستدرك (3/ 126 - 127)، بينما جاءت في رواية الخطيب (11/ 50 ومن طريقه ابن عساكر 42/ 381) من طريق الدوري أيضاً: سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت. ولم أجد ذلك في تاريخ الدوري المطبوع.
وقال ابن معين في رواية صالح بن محمد: صدوق. على ما جاء في المستدرك (1/ 127)، وجاءت العبارة عند الخطيب (11/ 50): رأيت يحيى بن معين يُحسن القول فيه.
وقال في رواية عبدالخالق بن منصور: ما أعرفه. رواها الخطيب (11/ 49).
وقال في رواية ابن الجنيد (ضمن سؤالاته 387 و497 ومن طريقه الخطيب 11/ 48 - 49): قد سمع، وما أعرفه بالكذب. وقال أيضا: لم يكن أبوالصلت عندنا من أهل الكذب، وهذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها.
وقال في رواية ابن محرز (1/ 79 ومن طريقه ابن عساكر 42/ 382): ليس ممن يكذب.
وقال في رواية حاتم بن يونس الجرجاني الحافظ (كما في السير 11/ 448): صدوق أحمق.
وقال في رواية عمر بن الحسن بن علي بن مالك عن أبيه عنه: ثقة صدوق إلا أنه يتشيع. رواها الخطيب (11/ 48) وعمر وأبوه ضعيفان.
فهذا كلامه في الرجل، وأما الحديث فقد قال في رواية عبد الخالق بن منصور الآنفة لما سئل عن رواية أبي الصلت: ما هذا الحديث بشيء.
وقال في رواية ابن الجنيد: ما سمعت به قط، وما بلغني إلا عنه. وقال في الموضع الثاني: هذه الأحاديث التي يرويها لا نعرفها.
ولما أخبر الدوري وصالح بن محمد ابنَ معين أن أبا الصلت يروي حديث أبي معاوية عن الأعمش هذا أجابهما أنه محمد بن جعفر الفيدي تابعه، وزاد عند في رواية الحاكم عن الدوري أن الفيدي ثقة مأمون.
وسأله أبومنصور يحيى بن أحمد بن زياد الشيباني الهروي (في أحاديثه عن ابن معين رقم 40، ومن طريقه الخطيب 11/ 49) عن حديث أبي الصلت هذا فأنكره جدا.
ورواه الخطيب في موضع آخر (11/ 205) من نفس الطريق، لكن لفظه: سألت يحيى بن معين عن حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنا مدينة العلم، فأنكره جدا.
وقال ابن محرز (1/ 79 ومن طريقه الخطيب 11/ 50): سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي؟ قال: ليس ممن يكذب، فقيل له في حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس: "أنا مدينة العلم، وعلي بابها"، فقال: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير قال: حدّث به أبو معاوية قديماً ثم كف عنه. وكان أبو الصلت رجلاً موسراً، يطلب هذه الأحاديث، ويكرم المشايخ، وكانوا يحدّثونه بها.
ولما سأل ابن الجنيد ابن معين عن رواية أبي الصلت لحديث الأعمش هذا قال: ما سمعت به قط، وما بلغني إلا عنه. وقال في موضع آخر: هذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولما سأله القاسم بن عبد الرحمن الأنباري عن حديث أبي الصلت هذا قال: هو صحيح. رواه الخطيب (11/ 49) ومن طريقه ابن عساكر (42/ 380) والمزي (18/ 77).
وقال ابن معين عن رواية عمر بن إسماعيل بن مجالد الآتية: حدّث عن أبي معاوية بحديث ليس له أصل، كذبٌ عن الأعمش: عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليٌّ مدينة العلم، أو كلام هذا معناه. كما في العلل لعبد الله بن أحمد (3/ 9)، ورواه عنه بمعناه ابن أبي حاتم والعقيلي.
وقال ابن الجنيد (53 ومن طريقه الخطيب 11/ 204): سمعت يحيى بن معين وسئل عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد، فقال: كذاب، يُحدِّث أيضاً بحديث أبي معاوية عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا حديث كذب ليس له أصل.
وذكر أبوزرعة في الضعفاء (520 وانظر الجرح والتعديل 6/ 99 وتاريخ بغداد 11/ 205) أنه سمع من عمر بن إسماعيل هذا الحديث، فأنكره عليه قائلا له: ولا كل هذا بمرة! ثم قال: فأتيتُ ابن معين فذكرتُ ذلك له، فقال: قل له: يا عدو الله! متى كتبت أنت هذا عن أبي معاوية؟ إنما كتبتَ أنت عن أبي معاوية ببغداد، ومتى روى هو هذا الحديث ببغداد؟
وروى الخلال (121) عن محمد بن أبي يحيى، عن ابن معين أنه قال: حدثني به ثقة: محمد بن الطفيل عن أبي معاوية.
• فهذا ما وقفنا عليه من كلام ابن معين عن الحديث وراويه أبي الصلت، وهو كما ترى مختلف جدا، وقد حاول الخطيب في تاريخه (11/ 49) التوفيق قائلاً: أحسب عبد الخالق سأل يحيى بن معين عن حال أبي الصلت قديما، ولم يكن يحيى إذ ذاك يعرفه، ثم عرفه بعد، فأجاب إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن حاله. وأما حديث الأعمش فإن أبا الصلت كان يرويه عن أبي معاوية عنه، فأنكره أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي معاوية، ثم بحث يحيى عنه فوجد غير أبي الصلت قد رواه عن أبي معاوية.
وقال في توجيه تصحيح ابن معين المذكور في رواية ابن الأنباري قائلا (11/ 50): أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية، وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه.
قلت: من الظاهر من هذه النقول أن يحيى بن معين -على إمامته وسعة معرفته وروايته- لم يكن قد سمع بالحديث في البداية، مع أنه مذكورٌ عن مجاهد، والأعمش، وأبي معاوية، وهم من هم! وكذلك الشأن مع الإمام أحمد -وهو القائل: كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس هو بحديث- فكيف يفوتهما هذا الحديث ويظهر في القرن الثالث عند أبي الصلت؟ وعن أبي معاوية شيخ ابن معين وأحمد! ثم لما أخبر أصحابُ ابن معين شيخَهم بالحديث مستنكرين له كانت إجابته على أضرب:
أما عن الأعمش فقد نص أنه كذبٌ عليه ولا أصل له عنه وأنه لم يسمع به قط، ولم يُذكر عن ابن معين خلاف هذا بخصوص رواية الأعمش، وهذا كافٍ في الحكم على الطريق، على أن لابن معين حكماً في مسألة رواية الأعمش عن مجاهد، فقال في رواية ابن طهمان الدقاق عنه (59): الأعمش سمع من مجاهد، وكل شيء يرويه عنه لم يسمع، إنما مرسلة مُدلَّسة.
وأما عن أبي معاوية فقد صرَّح في بعض الروايات أنه لا يعرف روايته، وقال في واحدة منها إنه من حديثه الذي كفَّ عنه، على ما أخبره ابن نُمير -وفي هذا الأمر استشكال يأتي قريباً- وقال في رواية أخرى أنه حدثه ثقة عن أبي معاوية -والراوي لهذا عنه لم أجد له ترجمة- ولكن على فرض ثبوت ذلك فقد جمع الخطيب بين القولين كما تقدم، كما أن الأمر إن كان كما نقل عن ابن نُمير فهذا يلتقي مع حكم ابن معين أن الحديث كذبٌ لا أصل له عن الأعمش، فلولا أن أبا معاوية علم وهنه وأنه ليس من حديث شيخه الأعمش ما كفَّ عنه، وأشار لهذا العلامة المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة للشوكاني (352)، وأما إن كان الأمر كما كان يقول ابن معين -وجماعة سواه- إنه لا يعرفه عن أبي معاوية مطلقاً فالحال أشد.
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم، وأما ما نقل أبوزرعة عن ابن معين أن أبا معاوية لم يحدّث بهذا الحديث في بغداد فيحتمل أمرين: الأول: أن يكون قد حدّث به خارج بغداد، وهنا قد يكون أُدخل عليه في بلده الكوفة التي يكثر فيها التشيع وأخوه الوضع، أو أنه وهم ودخل عليه شيء في شيء، ثم تنبّه، وهذا قد يلتقي مع نقل ابن نمير أنه حدَّث به ثم كفَّ عنه ورجع، وقد يؤيد هذا الرواية التي فيها إثبات ابن معين لرواية الفيدي للحديث عن أبي معاوية، وكلاهما كوفي، فربما كانت عمدة ابن معين في أن أبا معاوية حدَّث به خارج بغداد، ولكن يأتي بيان حال متابعة الفيدي هذه، وأنها معلولة.
والاحتمال الثاني: أنه يُنكر حالة خاصة، فقد علم أن سماع الرجل من أبي معاوية كان ببغداد، وهي بلد ابن معين وغيره من أصحاب أبي معاوية -كالإمام أحمد- وما سمعوا قط أن شيخهم -مع شهرته وانتشار حديثه- قد حدّث بهذا الحديث، فلو كان مما حدّث بها لعلمه أصحابه فيها من باب أولى، فلا يفوت على حفاظ هذا البلد ويُغرب عليهم فيه ضعيفٌ جاءهم من خارجها! ولهذا في نفس الجواب الذي فيه نفي ابن معين أن يكون أبومعاوية حدَّث به في بغداد قال: إنه حديث كذب ولا أصل له. وهذه العبارة تقوّي هذا الاحتمال.
بقي تحرير حكم ابن معين في رواية أبي الصلت نفسه، فهو معاصر لابن معين، وتوفي بعده سنة 236، وهذا سببٌ لئلا يسبر ابن معين حديثه جيداً، إذ ليس من طبقة شيوخه، ولهذا قال في البداية إنه لا يعرفه، ولم يعرف أن هذا من أحاديثه، وكان أصحابه وتلامذته يُعلمونه بها، فظهر بذلك أن معرفة ابن معين بحال الرجل كانت قاصرة.
ثم كان أبوالصلت من خواص الخليفة المأمون وجيهاً موسراً، فضلاً عن زهده الظاهر، وقد نقل الخطيب (11/ 50) عن صالح بن محمد أن ابن معين كان يُحسن القول فيه، وأنه رآه عنده. ولما سأله ابن محرز عن حاله ذكر ابن معين أنه يُكرم الشيوخ ويُحسن إليهم، فهنا ابن معين هو الذي يزور أبا الصلت بنفسه، ويُجيب بهذا الجواب، فكان الأمر كما قال الحافظ الذهبي عن أبي الصلت في السير (11/ 447): "جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وكان هذا بارًّا بيحيى، ونحن نسمع من يحيى دائماً ونحتج بقوله في الرجال، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهّاه".
كما يظهر أن أبا الصلت كان يتجمل لابن معين بشكل خاص، فإنه فضلا عن إحسانه وإكرامه له: كان يكتم عنه مناكيره، يدل على ذلك أن ابن معين لم يعرف حديثه هذا إلا من غير أبي الصلت، ولا نُقل له كلام في أحاديثه المنكرة الأخرى عن آل البيت، رغم أنه يجالسه ويزوره، فهذا من دهاء أبي الصلت، فقد كان يبثّ المناكير ويُشيعها مع حرصه على إخفائها عن الأئمة كابن معين وأحمد، وأشار لهذا المعنى المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة، ولا سيما أنه منقولٌ في ترجمة ابن معين أن المشايخ كانوا يتهيبونه ويُكرمونه ويجّلونه إجلالاً خاصًّا.
ولهذا وذاك يظهر أن ابن معين جامل أبا الصلت في الحكم على روايته، أو أنه لم تظهر له حقيقة حاله فعلاً، فكان يدافع عن أبي الصلت أنه لم يسمع الحديث منه، وأن ظاهر الرجل عنده عدم الكذب، وأن الحديث ليس من عهدته، وذلك (في أكثر الروايات) بأنه توبع، أو أن الحديث كان عند أبي معاوية فعلا.
ويظهر أن بقاء أبي الصلت حيًّا بعد يحيى واستمرار إحسانه وتستره له منع يحيى من الكلام الصريح فيه، فإجاباته لأصحابه الذين يستنكرون حديثه هذا بالذات تظهر فيها المدافعة والتحرج، فيقول حيناً: ما أعرفه! وحيناً: قد سمع، وما أعرفه بالكذب، ولم يكن عندنا من أهل الكذب، وأحياناً يجيب بجواب فيه الإدانة بشكل غير مباشر بقوله: هذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها!
وأما ما رُوي عنه من إطلاق توثيقه ففيه وقفة، فما نقله الحاكم عن الدوري من قول ابن معين عنه: "ثقة" ليس في تاريخ الدوري المطبوع، ولما أورده الخطيب من طريق الدوري جاءت العبارة: سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت. وهذه العبارة يُمكن أن تجتمع مع نقل صالح بن محمد أن ابن معين كان يُحسن القول فيه، خلافاً لما نقله الحاكم عن صالح بن محمد نفسه بلفظ: صدوق! فبين العبارتين فرقٌ، والحاكم له عدة أوهام ومخالفات في النقل في المستدرك عموما، وفي هذا الحديث خصوصاً، كما سبق ويأتي، ولعله تسمّح ونقل بالمعنى الذي فهمه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما رواية الحسن بن علي بن مالك عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة صدوق؛ فهي ضعيفة السند كما تقدم، وأما رواية الجرجاني عنه قوله: صدوق أحمق فإن ثبتت فتلتقي مع قوله: ما أعرفه بالكذب.
فهذا ما يتعلق بتحرير كلام ابن معين في أبي الصلت، وكله منصب في دفع جناية الحديث به، وأن الفيدي تابعه.
• لكن كان ابن معين يرتاح أكثر في الكلام على الحديث منفصلاً دون قرنه بحال أبي الصلت، فقد صرَّح في رواية عبد الخالق بن منصور: ما هذا الحديث بشيء. وفي رواية يحيى الشيباني: أنكره جداً. وفي غير رواية: ما أعرفه أو ما سمعت به قط. وسبقت رواية عبد الله بن أحمد في أنه كذب لا أصل له عن الأعمش. وأما ما نُقل عنه من تصحيحه فقد مضى توجيه الخطيب له.
فظهر بذلك أن حكم ابن معين على الحديث لا يتأثر عند التحقيق بموقفه الشخصي من أبي الصلت، وقال الألباني في الضعيفة (6/ 522): إن أكثر الروايات عن ابن معين تميل إلى تضعيف الحديث.
وإن أردنا الترجيح أكثر فرواية عبد الله بن أحمد (ت290) متأخرة فيما يظهر عن الرواية المذكورة عن الدوري (ت271)، ولا سيما أن الإمام أحمد أيَّد ابنَ معين في حكمه، وقد توفي أحمدُ بعد ابن معين، ولم ينقل عنه عبد الله بن أحمد تعقباً ولا تغيراً في الحكم على الحديث، وعاضدته رواية يحيى بن أحمد الشيباني عن ابن معين (ت298) -وهو من أواخر الرواة عنه- في أن الحديث منكر جداً، ولعل هذا ما استقر عليه رأي الإمام ابن معين، وبذلك يوافق سائر الحفاظ والحمد لله.
ثم لنفترض أن ابن معين يوثق أبا الصلت، فهذا مخالِفٌ لجرح سائر الحفاظ له، وكثير منهم جرحُه مفسر، بل شديد، ولا شك أن كلامهم مقدَّم، وتقدم كلام الذهبي في السير (11/ 447): ونحن نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهاه.
كما قال الخطيب بعد إيراده لأقوال ابن معين: وقد ضعَّف جماعة من الأئمة أبا الصلت وتكلموا فيه بغير هذا الحديث. ثم سرد أقوال جماعة.
• وقبل الفراغ من تحقيق موقف ابن معين أرى التنبيه على أربع مسائل:
الأولى: ما تقدم في رواية ابن محرز عن ابن معين من قوله: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير، قال: حدّث به أبو معاوية قديماً ثم كفّ عنه.
فأقول: إن هذا مخالف لسائر الحفاظ الذين أنكروه عن أبي معاوية أصلا، والنفس تتساءل: لماذا لم يكن هذا جواب ابن معين عن رواية أبي الصلت من البداية؟ فما كان أبوالصلت بحاجة إلى متابع إن كان الحديث ثابتا أصلا من حديث أبي معاوية، ثم إن ابن معين قال في رواية عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبي معاوية الآتية: هذا حديث كذب ليس له أصل. واستدل على كذب ابن مجالد أنه روى هذا عن أبي معاوية، فلو كان محفوظاً عند ابن معين عن أبي معاوية فلماذا يكذّبه؟ ثم إنه يتعارض مع قول ابن معين لما سئل عن حديث أبي الصلت هذا: ما بلغني إلا عنه.
فهذا يحتاج إلى تأمل، ولا سيما مع إعراض الحفاظ بعد ابن معين عن الاعتبار بكلامه هذا، والله أعلم.
وقد قال المعلمي في حاشيته في الفوائد المجموعة (ص350): قد يُقال: يحتمل أن ابن نمير ظن ظنًّا، وذلك أنه رأى ذينك الرجلين زعما أنهما سمعاه من أبي معاوية، وهما ممن سمع منه قديماً، وأكثر أصحاب أبي معاوية لا يعرفونه، فوقع في ظنه ما وقع.
الثانية: نبّه العلامة المعلّمي أن من وثّق أبا الصلت لزمه الطعن في علي بن موسى الرضا، فقد تكلم فيه ابن حبان وابن طاهر لروايته العجائب عن آبائه، ودافع الذهبي وابن حجر أن علة ذلك من الرواة عنه، ومن أشهرهم أبوالصلت، فمن مشّى أبا الصلت فقد ألزق علة تلك الأباطيل بالرضا.
الثالثة: ذكر الغماري في جزئه عن الحديث أن أبا داود قال عن أبي الصلت: كان ضابطا، ورأيتُ ابن معين عنده؛ وهذا من أخطائه الكثيرة في الحديث، فأبوداود قاله في عبد السلام بن مطهر، وليس ابن صالح الهروي راوي الحديث! نعم، هذا الوهم مذكور في ترجمة الهروي في التهذيب، ولكن الغماري شنَّع في جزئه على من قلَّد غيره في هذا الحديث، ثم قلَّد في هذا وغيره من الأوهام!
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أخطائه أنه عدّ رواية عبد الله بن أحمد عن أبي الصلت توثيقاً، وزعم تبعاً أن الإمام أحمد وثقه تبعاً، وكلا ذلك افتراء، فالإمام ضعّف أبا الصلت وأنكر حديثه كما تقدم، وكذا ابنه عبد الله بن أحمد تَكلم في أبي الصلت أيضاً؛ كما في ضعفاء العقيلي (3/ 70) وإكمال مغلطاي (8/ 274)! فضلا أن مجرد روايته عنه لا تلزم التوثيق، كما فصَّل الكواري في جزئه عن الحديث (ص18).
ومن أخطاء الغماري الفاحشة أنه روى الحديث بإسناده في فاتحة جزئه من طريق الذهبي في التذكرة (4/ 1231 دون إشارة!) من طريق أبي محمد الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ من هذا الوجه، ودلّس الغماري فزعم أنه رواه من كتاب بحر الأسانيد للسمرقندي، وهو لم يره، وإنما اعتمد على وصفه من قبل الذهبي، وهو بدوره نقلا عن النسفي في كتاب القند، ولم ينص الذهبي أن الحديث الذي أورده منقول من الكتاب المذكور! ولا ذكر ما يفيد أنه رآه بنفسه! وبعد أن زعم الغماري أخذه من الكتاب المذكور أوهم أن السمرقندي صححه فيه! وكرر ذلك في جزئه، وكل ذلك من الهوى، والله المستعان.
الرابعة: بالإمكان إضافة المزيد من الأئمة الذين أنكروا الحديث على أبي الصلت، وهم جل الذين سألوا ابن معين عنه، مثل: صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة، وابن الجنيد، والدوري، وعبد الخالق بن منصور، فيتضح من سياق أسئلتهم ورواياتهم أنهم يُنكرون ويستغربون حديثه هذا بالذات، وأنهم ما سألوا يحيى عن الرجل إلا لأجل الحديث فيما يظهر، ولهذا عندما يحيى كان يجيبهم إجابة فيها تردد أو عدم معرفة له كانوا يُخبرونه أنه روى حديث كذا، ومن تأمل ظهر له ذلك.
وبعد الفراغ من رواية أبي الصلت نعود إلى سياق الطرق عن أبي معاوية:
2) محمد بن جعفر الفَيْدي عن أبي معاوية:
ذكره هذه الرواية ابن معين كما سبق، وأخرجها الحاكم (3/ 127) عن محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي به.
قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ.
قلت: كذا قال هنا، ولكنه قال في موضع آخر: ليس بالقوي، وقال شيخه الدارقطني: ليس بالقوي. (انظر: اللسان 2/ 308 - 309)، فالظاهر أن توثيقه هنا هو أحد أخطائه الكثيرة في المستدرك، ولا ننسى ما ذكره ابن حجر أن الحاكم ألف كتابه في آخر عمره، وأنه لم يُمْلِ إلا نحو الربع من الكتاب، ثم توفي دون إملاء بقيته، وكثر في القدر الباقي التساهل والوهم، حتى إنه صحح لبعض من كذّبهم وضعّفهم في كتبه الأخرى، وهذا الحديث جاء في النصف الثاني من الكتاب.
والقنطري ليّنه ابن أبي الفوارس، وأما الفيدي فقد روى الحاكم عن الدوري عن ابن معين توثيقه كما سبق، ولكن في النفس منه، فقد رواه الخطيب (11/ 50) من طريق الدوري دون ذكر التوثيق، وليس في ما بين أيدينا من تاريخ الدوري المطبوع، وهذا الذي اعتمده المزي في التهذيب (18/ 79)، بل جاء في نقل ابن حجر عن مستدرك الحاكم في إتحاف المهرة (8/ 41): قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي وهو معه. والنص يحتمل التصحيف ويحتمل عدمه. كما قال عنه البزار: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وهما متساهلان، بينما اتهمه الدارقطني نصًّا في تعليقاته على المجروحين (179) بسرقة هذا الحديث من أبي الصلت، وتعمُّه تهمة جماعة من الحفاظ بسرقة الحديث من أبي الصلت، وأنه لم يروه من الثقات أحد عن أبي معاوية، وقال ابن حجر في التهذيب: له أحاديث خولف فيها. وقال في التقريب: مقبول.
وكما نرى أن الكلام تعارض فيه، فذُكر بنوع توثيق -على الخلاف المذكور في ثبوته- وجُرح، وقد فُسِّر الجرح بسرقة الحديث والمخالفة، فيُقَدّم كما هي القاعدة، بل جوَّز الألباني في الضعيفة (6/ 524) أن يكون هو بعينه جعفر بن محمد البغدادي الذي أشار مطين لكذبه -وتأتي روايته قريباً- ولكن انقلب اسمه، فإن الفيدي كوفي نزل بغداد، وكلاهما روى عنه مطين، فإن كان هو فيتأكد الجرح الشديد في حاله.
وعلى كل حال فمع ضعف سند الحاكم وتعدد العلل فيه فإنه قد خولف:
فرواه ابن محرز في معرفة الرجال (2/ 242) وابن المغازلي (128) عن محمد بن جعفر الفيدي، عن محمد بن الطفيل، عن أبي معاوية به.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا أقوى من رواية الحاكم، وقد كشف علة أخرى، وهي أن الفيدي لم يسمعه من أبي معاوية، بل هناك واسطة بينهما، فسقطت حجة من اعتمد على متابعة الفيدي لأبي الصلت لتبرئته.
وابن الطفيل هذا كوفي مستور، ولم أجد فيه توثيقاً معتبراً، فالظاهر أنه من المجاهيل والضعفاء الذين عمّهم الحفاظ بتهمة سرقة الحديث من أبي الصلت، أو أنه أُدخل عليه من قبل الكوفيين الشيعة -مخرج الحديث-، ولا سيما أنني لم أَرَ له عن أبي معاوية حديثاً غير هذا بعد البحث، فروايته عنه غريبة، بل رأيتُ ابن الطفيل يروي عن الأعمش عدة أحاديث بواسطة شريك وغيره، لا عن أبي معاوية (كما في المعجم الأوسط 2/ 275 و276 والكبير للطبراني 5/ 166 رقم 4970 وبحر الفوائد للكلاباذي 302 والسنة للالكائي 8/ 1389 وتالي تلخيص المتشابه 2/ 467)، والله أعلم.
نعم، رُوي أن ابن معين وثق ابن الطفيل (علل الخلال 121 منتخبه)، ولكن راويه عن ابن معين -محمد بن أبي يحيى- لا يُعرف، وتقدم الكلام عليه في الطريق السابقة، ولم يذكر التوثيق أحد من رواة ابن معين المعروفين.
3) محمد بن الطفيل عن أبي معاوية:
تقدم في الرواية السابقة.
4) جعفر بن محمد البغدادي عنه بنحوه: أخرجه الخطيب (7/ 172 - 173) -ومن طريقه ابن عساكر (42/ 381) وابن الجوزي (1/ 350) - من طريق الحافظ مطين، قال: ثنا جعفر بن محمد البغدادي أبومحمد الفقيه -وكان في لسانه شيء- حدثنا أبومعاوية به.
قول مطين عن شيخه: "وكان في لسانه شيء"؛ إشارة إلى أنه يكذب، وقد كان بعض الحفاظ إذا أراد تكذيب راو: ذَكَره وأشار بيده إلى لسانه (انظر مثلاً: الجرح والتعديل 6/ 168 والضعفاء لأبي زرعة 360 و362 و676)، ولا سيما وقد قال مطين آخر روايته هذه: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبوالصلت فكذّبوه.
وقال ابن الجوزي: إن جعفر بن محمد البغدادي متهم بسرقة هذا الحديث.
وحكم الذهبي في الميزان (1/ 415) على هذه الرواية بالوضع.
وتقدم تجويز الإمام الألباني أن يكون جعفر هذا هو الفيدي المذكور قبل روايتين.
5) عمر بن إسماعيل بن مجالد عنه بنحوه: أخرجه العقيلي (3/ 150) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 99) وابن بطة في الإبانة، والخطيب (11/ 204) وابن عساكر (42/ 381) وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 351).
وعمر هذا متروك، وكذبه ابن معين لحديثه هذا، وقال: حديث كذب ليس له أصل، ووافقه أحمد، والعقيلي، وابن عدي، وابن عساكر، كما أنكر حديثه أبوزرعة الرازي، وقال الدارقطني: إنه سرقه من أبي الصلت. (انظر: سؤالات ابن الجنيد 51 والعلل لعبد الله بن أحمد 3/ 9 والضعفاء لأبي زرعة 520 - 521 والكامل لابن عدي 5/ 67 والتعليقات على المجروحين 179 وتاريخ الخطيب).
6) أبو عبيد القاسم بن سلام، عنه: أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 130) -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 352) - عن الحسين بن إسحاق الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن محمد بن يوسف الجبريني، عن أبي عبيد به.
وإسماعيل هذا متهم بالكذب، وحكم ابن حبان أنه ممن يقلب الأسانيد ويسرق الحديث. (انظر: اللسان 1/ 433)، وبه أعله ابن الجوزي.
وله طريق أخرى أردأ حالاً، فقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (179): حدَّث به شيخ لأهل الري دجال، يقال له: محمد بن يوسف بن يعقوب، حدّث به عن شيخ له مجهول، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن أبي معاوية.
7) الحسن بن علي بن راشد عنه بنحوه: أخرجه ابن عدي (2/ 341 و5/ 67) -ومن طريقه ابن عساكر (42/ 379) وابن الجوزي (1/ 352) - عن الحسن بن علي العدوي، عن ابن راشد.
والعدوي وضاع مشهور، وبه أعله ابن الجوزي، وقال ابن عدي في الموضع الأول: هذا حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، على أنه قد حدث به غيره، وسرق منه من الضعفاء، وليس أحد ممن رواه عن أبي معاوية خير وأصدق من الحسن بن علي بن راشد، والذي ألزقه العدوي عليه.
وتكلم عليه ابن عدي في الموضع الثاني بمعناه.
8) إبراهيم بن موسى الرازي عنه بنحوه: رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (ص105 مسند علي) عنه.
قال ابن جرير: الرازي هذا ليس بالفراء، وقال: لا أعرفه، ولا سمعت منه غير هذا الحديث.
قلت: فإن كان الراوي عنه -بل من لم نجد راويا عنه سواه- لا يعرفه فمن يعرفه؟ فهو نكرة مجهول، ويشمله اتهام الحفاظ بسرقة الحديث من أبي الصلت، وأنه لم يروه ثقة عن أبي معاوية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهناك احتمال –لكن فيه ضعفاً- أنه ذاك الجرجاني الذي أورد له ابن عدي حديثا منكرا عن أبي معاوية. (انظر الكامل 1/ 272).
9) موسى بن محمد الأنصاري الكوفي عنه: أخرجه خيثمة بن سليمان في حديثه (ص200) من طريق محفوظ بن بحر الأنطاكي، عن موسى، ولفظه: "أنا مدينة الحكمة وعلي بابها".
قلت: موسى ثقة، ولكن الراوي عنه كذّبه أبوعروبة، وضعّفه مفسَّراً ابنُ عدي وابن طاهر، وشذّ ابن حبان فقال: مستقيم الحديث. فلعله خفيت عليه حاله، ونص الذهبي في الميزان (3/ 444) أن هذا الحديث من بلاياه. وقال ابن العجمي في الكشف الحثيث (610): إنه من وضعه وأكاذيبه.
10) أحمد بن سلمة أبوعمرو الكوفي عنه بنحوه: أخرجه ابن عدي (1/ 189) ومن طريقه السهمي في تاريخ جرجان (65) وابن عساكر (42/ 142) وابن الجوزي (1/ 352).
وأحمد هذا كذاب، وقال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، سرقه منه أحمد بن سلمة هذا، ومعه جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (5/ 67): وحدث به أحمد بن سلمة الكوفي من ساكني جرجان، وكان متهما، عن أبي معاوية كذلك. واتهمه بسرقة هذا الحديث من أبي الصلت.
11) رجاء بن سلمة عنه بنحوه: رواه الخطيب (4/ 348) -ومن طريقه ابن عساكر (42/ 379) وابن الجوزي (1/ 351) - عن العتيقي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد، حدثنا أبوبكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحان، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم، حدثني رجاء به.
وهذا موضوع، فشيخ العتيقي هو أبوالقاسم الثلاج: كذابٌ وضاع.
والطحان ساق الخطيب هذا الحديث في ترجمته، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما شيخه فثقة.
ورجاء قال عنه ابن الجوزي: إنهم اتهموه بسرقة هذا الحديث. فإن ثبت السند إليه فالأمر كذلك، لحكم جماعة من الحفاظ أن كل من رواه عن أبي معاوية سرقه، وأنه لم يروه عنه ثقة.
12) محمود بن خداش عنه: عزاه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 352) لابن مردويه من طريق الحسن بن عثمان، عن محمود به.
ومحمود ثقة، لكن البلية من الراوي عنه، فإنه كذاب يضع الحديث، وبه أعله ابن الجوزي.
13) هشام عنه: ذكر الدارقطني في التعليقات على المجروحين (179) أن رجلا كذابا من أهل الشام رواه عن هشام، عن أبي معاوية.
ولم يسم الرجل، ولا يهم معرفة اسمه ما دام كذاباً.
فهذا ما وقفنا عليه من طرق إلى أبي معاوية، ولم يثبت إليه منها شيئ عند التحقيق، بل كلها من طريق الكذابين والمجاهيل، فالأمر كما قال الحفاظ إنه لا يثبت عن أبي معاوية، ولم يحدّث به عنه ثقة.
والحديث عزاه السخاوي في الأجوبة المرضية (2/ 877) لأبي الشيخ في السنة من طريق أبي معاوية به.
الطريق الثانية: سعيد بن عقبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا بنحوه:
أخرجه ابن عدي (3/ 412) -ومن طريقه ابن عساكر (42/ 380) وابن الجوزي (1/ 352) - عن أحمد بن حفص السعدي، نا سعيد به.
وهذا موضوع، فشيخ ابن عدي ضعيف صاحب مناكير، وقال الذهبي في الميزان (2/ 153): لعله اختلقه.
وسعيد هذا مظلم الأمر شديد الضعف، ويظهر أنه شيعي، فقال عنه ابن عدي: حدثنا عنه أحمد بن حفص السعدي وحده؛ عن جعفر بن محمد والأعمش بما لا يتابع عليه. سألت عنه ابن سعيد [يعني ابن عقدة] فقال: لا أعرفه في الكوفيين، ولم أسمع به قط. وكتب عني من حديثه بعضها. وأورد له ابن عدي هذا الحديث مع قصة في آل البيت، وحديث آخر عن آل البيت قال عنه: منكر الإسناد والمتن. ثم قال: وسعيد بن عقبة هذا لم يبلغني عنه من الحديث غير ما ذكرت، وهو مجهول غير ثقة.
قلت: لم أجد لسعيد ذكراً في موضع آخر، وكل من جاء بعد ابن عدي ممن كتب في الضعفاء والموضوعات فقد اعتمد على كلامه.
والقاعدة أن الراوي إذا كان شبه مجهول، وليس له إلا روايات قليلة، وهي على قلتها منكرة، ولا يتابع عليها: فإنه شديد الضعف على أقل الأحوال، وانظر مثالاً في سؤالات البرذعي لأبي زرعة (2/ 512) والجرح والتعديل (4/ 119).
أما الغماري فبتر كلام ابن عدي الطويل في السعدي وشيخه، وقال في جزئه: قال ابن عدي: سعيد بن عقبة مجهول. انتهى!
وطريقٌ غريبةٌ هذه رجالُها، وهي من الأفراد إلى القرن الرابع: لا ينبغي التردد في بطلانها.
الطريق الثالثة: عثمان بن عبدالله العثماني، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به، بلفظ: "أنا مدينة الحكمة":
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه الآجري في الشريعة (1551) -ومن طريقه محمد بن يوسف الكنجي في كفاية الطالب (58 كما في نفحات الأزهار 10/ 165) - وابن عدي (3/ 412 و5/ 177) وعلّقه ابن حبان في المجروحين (2/ 102 وانظر تعليقات الدارقطني 183).
وعلته عثمان هذا، فإنه كذاب.
وأعل الحديث ابن حبان وابن عدي.
أما عميل التتار الكنجي الرافضي فقال: هذا حديث حسن عال!
وهذا أحد الأدلة على كونه حاطب ليل، وأنه لا عبرة بأحكامه.
الطريق الرابعة: سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن الأعمش به.
قال ابن عدي (3/ 412): حدثناه عن بعض الكذابين، عن سفيان به.
وكفانا ابن عدي الحكم على هذه الرواية، على أن سفيان فيه كلام معروف.
الطريق الخامسة: عبيد الله بن موسى عن الأعمش بسياق مغاير.
أورده الديلمي في الفردوس (1/ 44) عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "أنا ميزان العلم، وعلي كفتاه، والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة علاقته، والأئمة من أمتي عموده، يوزن فيه أعمال المحبين لنا والمبغضين لنا".
وأسنده ابنه في مسند الفردوس مسلسلاً (كما في ذيل الموضوعات للسيوطي 59 - 60 وفيه سقوط) -وعنه أخطب خوارزم في مقتل الحسين (107) - قال: أخبرني والدي، أخبرني عبد الرحيم بن محمد الفقيه بالري، وسألني أن لا أبذله، حدثنا حدثني أبوالفتح عبيد بن مردك، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني يوسف بن عبد الله بأردبيل، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني الحسن [خ: الحسين] بن صدقة الشيباني، واستحلفني أن لا أبذله، أخبرني أبي وسليمان بن نصر، واستحلفاني أن لا أبذله، حدثني إسحاق بن سيار، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني عبيد الله بن موسى، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني الأعمش، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني مجاهد، عن ابن عباس به.
قلت: هذا ظاهر الوضع سنداً ومتناً وتسلسلاً، ومن دون عبيد الله لم أهتد لهم، فالبلاء من أحدهم، وهذا مخالف لمتن الرواية الأشهر عن الأعمش بهذا الإسناد في مدينة العلم، وحسبنا أن السيوطي -على تساهله الشديد- حكم عليه بالوضع.
كما أن الحديث ضعفه السخاوي في المقاصد (189)، ونقل عبد الباقي اللكنوي في المناهل السلسلة (ص179) عن السخاوي في مسلسلاته ما يُفيد حكمه على الحديث بالوضع، ولم أجد الحكم في موضعه من مصورتي لكتابه.
• الحاصل أنه لا يصح عن الأعمش من أي وجه، وهو منكر عنه باتفاق أئمة الحفاظ بما فيهم ابن معين، إذ لم يحدّث عنه أحدٌ من حفاظ أصحابه، وهم كثر، أما رواية أبومعاوية دونهم عن الأعمش فلا تصح كما تقدم، ولو صحَّت لم تُقبل، لأن تفرد أبي معاوية بأصل لا يُقبل من طبقته على الصحيح، كيف وهو أصلٌ منكر سندا ومتنا؟ وأنكره عنه تلميذاه أحمد وابن معين -في بعض النقول عنه-؟
ثم إن من رُوي عنه إثباته لأبي معاوية -وهو ابن معين- قد قال: أخبرني ابن نمير، قال: حدّث به أبومعاوية قديما ثم كفّ عنه. كما في معرفة الرجال لابن محرز (1/ 79).
قال المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (352): فلولا أنه عَلِم وهنه لما كفَّ عنه.
على أنا قدمنا مناقشة النقول المختلفة عن ابن معين، ورجحنا أن رأيه الأخير موافق تماماً لبقية الحفاظ، وقد حكم أبوزرعة ومطين وابن عدي وغيرهم أنه لم يروه ثقة عن أبي معاوية، وهو ما تأكد بالتخريج، ولو كان ثابتا عن أبي معاوية وأنه حدَّث به قديما لوجدنا ولو راويا واحدا ثقة رواه عنه، وهذا ما لم يوجد!
ثم إنه لو ثبت إلى الأعمش فإنه مدلس، وقد عنعن في جميع الطرق التي وقفت عليها، وروايته عن مجاهد بالذات فيها كلام كثير، وقال ابن معين -الذي يحتج ببعض قوله من يمشّي الحديث-: إن كل ما يرويه عنه لم يسمعه منه، وإنما هي مرسلة مدلَّسة.
انظر تهذيب التهذيب (4/ 197)، وحاشية المعلمي على الفوائد المجموعة (ص351)، وجزء تخريج حديث أنا مدينة العلم للكواري (ص9).
كما أن تفرد الكوفيين الشيعة بالحديث -وهو يؤيد غلوهم وبدعتهم، وعُرفوا بالوضع وسرقة الأحاديث لأجلها- علة بحد ذاتها، زاد عليها أن تفرد هؤلاء الكوفيين جاء عن غير أهل بلدهم، فابن عباس مكي، ومجاهد مكي، ثم لم يوجد الحديث في مكة ولا الحجاز مع كثرة الآخذين عن ابن عباس ومجاهد، وتفرد بنقله مَنْ في روايته عن مجاهد كلام كثير من الغرباء، فهذه أيضا علة قوية تطعن في الحديث.
ثم إن جماعة آخرين نصُّوا أنه لا يصح هذا الحديث من جميع طرقه ووجوهه، ويأتي ذكرهم إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وروي من وجهين تالفين آخرين إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس:
الأول: ما رواه أبوعبدالغني الحسن بن علي، عن عبدالوهاب بن همام، حدثني أبي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا مدينة الجنة، وعلي بابها، فمن أراد الجنة فليأتها من بابها".
رواه ابن المغازلي (127) والطوسي الرافضي في أماليه (1193) كلاهما من طريقه.
وأبوعبدالغني كذاب وضاع، وقال ابن عدي: له أحاديث لا يُتابع عليها في فضل علي.
وعبدالوهاب شيعي، وفيه كلام على صدقه.
وأما همام بن نافع فوثقه ابن معين، ولكن لم يذكروا من الرواة عنه إلا ولده عبد الرزاق، ونص الذهبي أنه ما علم عنه راوياً سواه، كما لم يذكر أحد ممن ترجم لعبدالوهاب روايته عن أبيه، ولا رأيت ذلك بالبحث، كما لم أر أحداً ذكر نافعاً برواية قط، فالظاهر أن السند من اختلاقات وتركيبات أبي عبد الغني، والله أعلم.
أما المتن فإنه مخالف للأشهر في الرواية.
الوجه الثاني: ما رواه ابن شاذان في مائة منقبة (18) من طريق سعد بن طريف، حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا مطولا.
وهذا موضوع متأخرا، وابن شاذان وضاع، وابن طريف رافضي رمي بالوضع، وقد رُوي أصل الحديث عنه، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي، وسيأتي.
على أن في النفس من صحة أي كتاب ينفرد الرافضة بوجوده وإخراجه مما فيه أسانيد، لأنه جُرِّب عليهم وضع كتب كاملة بأسانيدها؛ ونسبتها إلى قدماء مصنفي ورواة الرافضة والمنسوبين للتشيع، ومن أمثلة ذلك كتاب شواهد التنزيل المنسوب للحاكم الحسكاني، فهو موضوع جملة وتفصيلا، والحسكاني بريء منه ومن أسانيده المركبة.
وكتاب مائة منقبة هذا تفرد بطرق كثيرة مركبة لا يرويها سواه، فلا يبعد أن يكون من جنس ما سبق، والله أعلم.
ولهذا فإني وقفت على طرق منسوبة للحديث تفردت بها كتب الرافضة -مثل كتب المسمى عندهم الصدوق، والمفيد، وتفسير فرات، وعيون أخبار الرضا، وبشارة المصطفى للطبرسي، ووسائل الشيعة للعاملي، والمناقب لمحمد بن سليمان، ولابن حمزة الطوسي، وشواهد التنزيل، وغيرها- فأعرضتُ عنها رأساً تأسيًّا بالحفاظ، فكلها موضوعات، ولا أصل لها مطلقاً، والرافضة أكذب الخلق قديماً وحديثاً.
حتى أحمد الغماري -مصحح الحديث لتشيعه! - يقول في كتابه الجواب المفيد (52): أنا لا أثق في علم الشيعة الإمامية الروافض، لأنهم كذبة .. إلى أن قال: إلا أنهم لكذبهم وكذب مصادرهم وخبث مذهبهم لا أعتمد عليهم.
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 08:19]ـ
وأما حديث علي بن أبي طالب، فله طرق:
الطريق الأولى: حديث سلمة بن كهيل، وفيه اختلاف:
فرواه الترمذي (3723) وابن جرير في تهذيب الآثار (104 مسند علي) عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن محمد بن عمر الرومي، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي مرفوعا بلفظ: "أنا دار الحكمة وعلي بابها".
ورواه ابن عساكر (42/ 378) وابن حمويه الجويني في فرائد السمطين (كما في نفحات الأزهار 10/ 333) من طريق عبيد الله بن محمد الكوفي، نا إسماعيل بن موسى، به، إلا أنه لم يذكر سويد بن غفلة.
وتوبع على هذا الوجه، فرواه القطيعي في جزء الألف دينار (216) وفي زوائد فضائل الصحابة (2/ 634 رقم 1081) وابن حبان في المجروحين (2/ 94 معلقا) وابن بطة في الإبانة –ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 349) - وأبونعيم في المعرفة (1/ 88 رقم 347 الوطن) وأبوطاهر السلفي في المشيخة البغدادية (25/أ) من طريق أبي مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشي.
ورواه الآجري في الشريعة (1550) من طريق بحير بن الفضل العنزي، كلاهما عن ابن الرومي، عن شريك، عن سلمة، عن الصنابحي، عن علي مرفوعا بلفظ "مدينة العلم"، ليس فيه سويد بن غفلة.
ورواه ابن المغازلي في المناقب (129) وابن عساكر (42/ 378) والذهبي في الميزان (2/ 251) من طريق سويد بن سعيد، عن شريك، عن سلمة، عن الصنابحي، عن علي، مرفوعا، ليس فيه سويد بن غفلة.
ورواه أبونعيم في الحلية (1/ 64) -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 349) ومحمد الكنجي في كفاية الطالب (118) - وابن الجزري في مناقب الأسد الغالب (29) من طريق الحسن بن سفيان، عن عبدالحميد بن بحر، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ورواه الآجري (1549) وابن بطة في الإبانة (كما في تلخيص الموضوعات 256) –ومن طريقه ابن الجوزي (1/ 350) - عن ابن ناجية، ثنا شجاع بن شجاع أبومنصور، عن عبدالحميد، عن شريك، عن سلمة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي.
ورُوي عن شريك عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي. ذكره الدارقطني في العلل (3/ 247).
وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه الصنابحي. قاله الترمذي (3723).
ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده. ذكره الدارقطني في العلل (3/ 247).
قلت: هذا بيان ما وقفت عليه من اختلاف على سلمة، ولا يثبت عنه ولا عن شريك، فالأسانيد إليهما كلها واهية:
فمحمد بن عمر الرومي ضعيف، وأنكر عليه هذا الحديث: البخاري، والترمذي في العلل الكبير (2/ 942) والسنن، وأبوحاتم الرازي في الجرح والتعديل (8/ 22)، وابن حبان في المجروحين (2/ 94).
وسويد بن سعيد صدوق في الأصل، إلا أنه عمي فصار يتلقن، وكان مدلسا، فلعله تلقنه من شيعي، أو دلّس الرومي أو ابن بحر.
وعبدالحميد بن بحر هذا ضعيف جدا، ولا سيما عن شريك، كما أنه يسرق الحديث.
ويحيى بن سلمة شيعي متروك.
قلت: ولو ثبت السند إلى شريك فهو ضعيف مدلس، وسلمة لم يسمع من الصنابحي، فالحديث بهذا الإسناد موضوع.
قال الترمذي في العلل الكبير (699): سألتُ محمدا [يعني البخاري] عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث.
وقال الترمذي (انظر السنن 3723 والعلل الكبير 699): هذا حديث غريب منكر .. ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات [عن] شريك.
وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 94): هذا خبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريك حدَّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده، ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية، فحفظه، ثم أقلبه على شريك، وحدث بهذا الإسناد.
وقال الدارقطني في العلل (3/ 248) بعد ذكر شيء من الاختلاف: والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي.
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات كما تقدم.
وحكم عليه الذهبي في الميزان (3/ 668) بالوضع.
الطريق الثانية: علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن علي مرفوعا:
رواه ابن النجار في تاريخه (ساق سنده في اللآلئ 1/ 335 وفي نفحات الأزهار 10/ 157 عن مخطوط الذيل) من طريق علي بن الحسن بن بندار بن المثنى، نا علي بن محمد بن مهرويه، نا داود بن سليمان الغازي، عن الرضا.
وداود كذاب، ويروي نسخة موضوعة عن الرضا، وابن بندار واه.
وقد أولع الشيعة بوضع نسخ كثيرة على علي بن موسى الرضا وغيره من أهل البيت عن آبائهم، وقال الذهبي في الميزان (1/ 120): ما علمتُ للرضا شيئا يصح عنه. وأقره ابن حجر في اللسان (1/ 222).
وانظر دفاع الذهبي عن الرضا في الميزان (3/ 158) بأن العلة في الرواة عنه، وكذلك أفاد ابن حجر في التقريب (4804).
• ورواه ابن المغازلي (126) والطوسي الرافضي في أماليه (1194) من طريق أبي المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى سنة 310، ثنا محمد بن عبدالله بن عمر بن مسلم اللاحقي سنة 244، ثنا علي الرضا به.
وابن المطلب هذا كذاب، وأحمد بن محمد بن عيسى أراه القُمِّي الرافضي المترجم في اللسان (1/ 260)، فهو من تلك الطبقة، وذكر الرافضة من شيوخه من يسمى محمد بن عبد الله.
وأما اللاحقي فذكره الخطيب ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وله ذكر في كتب الرافضة.
كما عزاه ابن الجوزي (1/ 350) لابن مردويه من حديث الحسين بن علي عن أبيه، وقال: إن في سنده مجاهيل، ولم يتعقبه السيوطي في اللآلئ، ولم أجده في مسند علي لأوزبك (2/ 583 - 601) على استيعابه، ولا ذكره الذهبي في تلخيص الموضوعات، مما يدل على شدة غرابته، ولا أستبعد أن يكون عين الطريق السابقة التي أخرجها ابن المغازلي من طريق علي الرضا عن آبائه، فتلك فيها من يُجهل، وفيها كذاب أيضا.
وللتنبيه فقد تصحف الحسين بن علي في طبعة عبد الرحمن محمد عثمان للموضوعات (1/ 350) إلى الحسن، ووقع على الصواب في طبعة بوياجيلار المحققة على عدة نسخ (2/ 112).
(يُتْبَعُ)
(/)
• وبقيت طريق رواها الطوسي الرافضي في أماليه (964) من طريق أحمد بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه مرفوعا، بلفظ: "أنا مدينة الحكمة، وهي الجنة، وأنت يا علي بابها، فكيف يهتدي المهتدي إلى الجنة، ولا يُهتدى إليها إلا من بابها"؟
وهذا السند موضوع أيضا، فالجعفي وابن شمر واهيان، وأحمد بن حماد ضعيف، فضلا أن الطوسي راويه تركه الحفاظ وأعرضوا عنه، والمتن سخيف ظاهر البطلان.
الطريق الثالثة: إسحاق بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عامر بن كثير السراج، عن أبي خالد، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي مرفوعا بلفظ: "أنا مدينة الجنة، وأنت بابها يا علي، كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها".
رواه أبوالحسن علي بن عمر الحربي في أماليه (اللآلئ 1/ 335) –ومن طريقه ابن عساكر (42/ 378) والطوسي الرافضي في أماليه (622) - عن إسحاق به.
وهذا موضوع: سعد بن طريف والأصبغ متروكان، ورُميا بالوضع، ومحمد بن مروان شيعي متروك، وابنه لا يحتج به، ومن في السند سواهم لم أعرفهما، وسبق إلى ذلك المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (ص352).
وأفاد ابن عساكر أن هذا اللفظ غير محفوظ.
الطريقان الرابعة والخامسة: عباد بن يعقوب الرواجني، عن يحيى بن بشار الكندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وعن عاصم بن [ضمرة]، عن علي مرفوعا، بلفظ: "شجرة أنا أصلها، وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمرها، والشيعة ورقها، فهل يخرج من الطيب إلا الطيب؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أرادها فليأت الباب".
رواه الخطيب في تلخيص المتشابه (1/ 308) ومن طريقه ابن عساكر (42/ 383) والكنجي في كفاية الطالب (الباب 58 كما في نفحات الأزهار 10/ 164).
وصدّره الخطيب بتضعيفه قائلا: يحيى بن بشار الكندي الكوفي، حدث عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، وجميعا مجهولان.
وقال الذهبي في الميزان (4/ 366): يحيى بن بشار الكندي شيخ لعباد بن يعقوب الرواجني، لا يُعرف، عن مثله، وأتى بخبر باطل.
قلت: وهو كما قال، والرواجني رافضي، والسند كوفي، فمن الظاهر أن الشيعة وضعوه بجهل، وذِكْرُهم في المتن دليل ذلك.
على أن في سنده عللا أخرى، وهي رواية عاصم عن علي، ورواية أبي إسحاق عن الحارث، وفيهما كلام، ثم الحارث الأعور متروك، لكن السند لم يثبت إليهم أصلا.
الطريق السادسة: محمد بن مصفى، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا علي بن عمر، عن أبيه، عن جرير، عن علي:
رواه ابن المغازلي (122)، وحفص هذا ضعيف، وقال عنه ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
وعلي بن عمر وجرير الضبي مجهولان، ومحمد بن مصفى وإن صرح بالتحديث عن شيخه إلا أنه يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع الإسناد، فالإسناد ضعيف جدا.
الطريق السابعة: الحسن بن محمد، عن جرير، عن محمد بن قيس، عن الشعبي، عن علي:
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 350) وعزاه لابن مردويه، وقال إن في سنده محمد بن قيس، وهو مجهول، ولم يتعقبه السيوطي في اللآلئ، ولم يذكر أوزبك مصدرا آخر في مسند علي (3/ 1272).
وهذا سند مظلم، فالحسن وجرير لم أتبينهما، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا، وليس هذا. (انظر رسالة الكواري ص43 - 44).
وأعله الذهبي في تلخيص الموضوعات (256) بقوله: رُوي بإسناد فرد عن جرير .. الخ.
قلت: ولا شك في بطلان هذه الطريق، وكذا الطريق التي سلفت لابن مردويه ضمن الطريق الثانية، والظن أن في سندهما عللا أخرى، وكفى دليلا على وضعهما تفرُّدُ ابن مردويه بهما في القرن الخامس.
فالحاصل أن جميع طرقه عن علي إما موضوعات من رواية الكذابين، أو واهيات جدا من رواية المجاهيل، مع علل أخرى.
وأما حديث جابر بن عبدالله:
فله عنه في كتب السنة طريقان:
الطريق الأولى:
(يُتْبَعُ)
(/)
رواها ابن حبان في المجروحين (1/ 152 - 153) وابن عدي (1/ 192) وأبوبكر ابن المقرئ في المعجم (188) والحاكم (3/ 127 و129 مفرقا) والخطيب (2/ 377 و4/ 218) وابن المغازلي (120 و125) وابن عساكر (42/ 226 و382) وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 353) والكنجي في كفاية الطالب (58) والطوسي الرافضي في أماليه (1055) من طريق أحمد بن عبد الله الحراني، عن عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبدالرحمن بن بَهْمان التيمي، سمعت جابر بن عبد الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو آخذ بيد عليّ: "هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصورٌ من نصره، مخذولٌ من خذله"، ثم مد بها صوته: "أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب".
قال ابن الجوزي: وقد رواه أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى المصري عن عبد الرزاق مثله بسواء، إلا أنه قال: "فمن أراد الحكم فليأت الباب".
قلت: هذا موضوع، أحمد الحراني ومتابعُه ابن حرملة كلاهما كذاب يضع الحديث، وبذلك أعله ابن الجوزي.
قال ابن حبان بعد أن ذكر أن الحراني يروي الأوابد والطامات عن عبدالرزاق؛ وساق له الحديث: هذا شيء مقلوب إسناده ومتنه معا.
وقال ابن عدي: حديث منكر موضوع، لا أعلم رواه عن عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله المؤدب هذا.
وأقره ابن عساكر (42/ 383) وابن كثير (7/ 359) في تاريخيهما.
وقال الخطيب في الموضع الثاني: لم يروه عن عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهو أنكر ما حُفظ عليه.
قلت: ولكن ذكر له ابن الجوزي متابعا كما تقدم، وهو أحمد بن طاهر بن حرملة، فالظاهر أنه سرقه من الحراني، وكلاهما كذاب! ونقل الخطيب عن أبي الفتح الأزدي أن المتفرد به عبد الرزاق.
وقال الحاكم في الموضع الأول: إسناده صحيح! فتعقبه الذهبي قائلا: العجب من الحاكم في جرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل، وأحمد هذا دجال كذاب.
وقال الحاكم في الموضع الثاني: صحيح! فتعقبه الذهبي بقوله: بل والله موضوع، وأحمد كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك!
وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات (256): أحمد بن عبد الله المكتب متهم.
وحديث جابر عزاه السيوطي في تاريخ الخلفاء (170) للبزار والطبراني في الأوسط من حديث جابر، ولم أجده فيهما، ولا في مجمع الزوائد، ولا في الأماكن الأخرى التي خرج السيوطي فيها الحديث، كاللآلئ والتعقبات، ولا ذكره أحد ممن خرج الحديث، فأظن هذا العزو وهماً.
الطريق الثانية:
أخرجها أبوالحسن بن شاذان الفضلي في خصائص علي (كما في اللآلئ 1/ 335) والدارقطني في المؤتلف والمختلف (2/ 624 - 625) -ومن طريقه الخطيب في تلخيص المتشابه (1/ 161 - 162) وابن عساكر (42/ 382) - عن أبي بكر محمد بن إبراهيم الأنماطي، حدثنا الحسين بن عبد الله (وعند بعضهم عبيد الله) التميمي، حدثنا حُبَيب بن النعمان -ضمن قصة، في آخرها- حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي، عن جدي، عن جابر بن عبد الله مرفوعا، بلفظ: "أنا مدينة الحكمة، وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت إلى بابها".
وهذا موضوع، وإسناده مظلم كما قال ابن كثير في البداية والنهاية (11/ 96)، وحبيب بن النعمان قال الأزدي: له مناكير. وقال الخطيب: إنه أعرابي ليس بالمعروف. وقال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة (ص353): شيعي مجهول.
والحسين بن عبيد الله التميمي مجهول بالنقل كما قال العقيلي والخطيب والذهبي، فالظاهر أنه علته، وقال المعلمي: مجهول واه.
وأما الأنماطي فوثقه يوسف القواس، كما في تاريخ الإسلام (وفيات 318 ص567).
وثمة طريق أخرى تُروى عن عبيد بن أبي الجعد عن جابر، تفرد بها متأخروا الرافضة، ومضى الكلام على مفاريدهم، على أن سندها المذكور باطل أيضا، انظر رسالة الكواري (48).
حديث أنس:
الطريق الأولى: قال محمد بن جعفر الشاشي: نا أبوصالح أحمد بن مزيد، نا منصور بن سليمان اليمامي، نا إبراهيم بن سابق، نا عاصم بن علي، حدثني، أبي، عن حميد الطويل، عنه مرفوعا بلفظ: "أنا مدينة العلم، وعلي بابها، وحلقتها معاوية"!
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الألباني في الضعيفة (6/ 528 رقم 2955): "أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في أحاديثه (214/ 2). قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم، مَن دون عاصم بن علي لم أعرف أحدا منهم، ووالد عاصم -وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي- ضعيف، قال الحافظ: صدوق، يخطئ ويصر، ولستُ أشك أن بعض الكذابين سرق الحديث من أبي الصلت وركّب عليه هذه الزيادة انتصارا لمعاوية رضي الله عنه بالباطل، وهو غني عن ذلك".
قلت: والأمر كما قال، وحديث أنس رواه الديلمي (1/ 44) أيضا بهذا اللفظ، وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة (189) وفي الأجوبة المرضية (2/ 880).
الطريق الثانية: قال عمر بن محمد بن الحسين الكرخي: نا الحسين بن محمد بن يعقوب البردعي، نا أحمد بن محمد بن سليمان قاضي القضاة بنوقان، حدثني أبي، نا الحسن بن تميم بن تمام، عنه مرفوعا بلفظ: "أنا مدينة العلم، وأبوبكر وعمر وعثمان سورها، وعلي بابها"!
رواه ابن عساكر (45/ 321) وقال: منكر جدا إسنادا ومتنا.
وقال الألباني في الضعيفة (6/ 526): بل باطل ظاهر البطلان، من وضع بعض جهلة المتعصبين ممن ينتمون للسنة.
قلت: وهو كما قالا، ولم أهتد لرجاله.
حديث أبي سعيد الخدري:
قال ابن شاذان في مائة منقبة (94): حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن بهلول الموالي رحمه الله، حدثني محمد بن الحسين، حدثني عيسى بن مهران، حدثني عبيد الله بن موسى، حدثني خالد بن طهمان الخفاف، سمعت سعد بن جنادة العوفي يذكر أنه سمع زيد بن أرقم يقول: إنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: "علي بن أبي طالب سيد العرب". فقيل: أليس أنت سيد العرب؟ قال: "أنا سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب، من أحبه وتولاه أحبه الله وهداه، ومن أبغضه وعاداه أصمه الله وأعماه، علي حقه كحقي، وطاعته كطاعتي، غير أنه لا نبي بعدي، من فارقه فارقني، ومن فارقني فارق الله، أنا مدينة الحكمة وهي الجنة، وعلي بابها، فكيف يهتدي المهتدي إلا الجنة إلا من بابها؟ علي خير البشر، من أبى فقد كفر".
وهذا موضوع بيّن الكذب والتركيب، وفيه ثلاثة كذابين، وهم: ابن شاذان المؤلف، وابن البهلول، وشرهم عيسى بن مهران، فهو من جبال الرفض والكذب.
فضلا أن خالد بن طهمان اختلط.
وسبقت رواية أخرى مكذوبة عن عبيد الله بن موسى بمتن مغاير من حديث ابن عباس.
حديث ابن مسعود:
قال ابن عساكر (9/ 20) في ترجمة إسماعيل بن علي بن المثنى الاستراباذي الواعظ: أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي الخطيب، حدثني أبو الفرج الإسفرايني بلفظه غير مرة، قال كان ابن المثنى يعظ بدمشق، فقام إليه رجل، فقال: أيها الشيخ! ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا مدينة العلم وعلي بابها"؟ فقال: فأطرق لحظة، ثم رفع رأسه، وقال: نعم! لا يعرف هذا الحديث على التمام إلا من كان صدرا في الإسلام، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا مدينة العلم، وأبوبكر أساسها، وعمر حيطانها، وعثمان سقفها، وعلي بابها".
قال: فاستحسن الحاضرون ذلك وهو يردده، ثم سألوه أن يخرج لهم إسناده، فأنعم، ولم يخرجه لهم!
ثم قال شيخي أبو الفرج الإسفرايني: ثم وجدت هذا الحديث بعد مدة في جزء على ما ذكره ابن المثنى، فالله أعلم. أو كما قال.
قلت: إسماعيل هذا كذبه غير واحد؛ كما في اللسان (1/ 422).
وهذا الحديث أورده الديلمي في الفردوس (1/ 43 - 44)، ونص السخاوي في المقاصد الحسنة (189) أن الديلمي وابنه أورداه عن ابن مسعود دون إسناد.
حديث عدة من الصحابة:
رواه الطوسي في أماليه (1172) من طريق موضوعة على شريك، عن أبي إسحاق، عمرو بن ميمون الأودي، عن عدة من الصحابة -منهم حذيفة وكعب بن عجرة- مرفوعا، ضمن متن طويل مركب في الفضائل، وهو بيّن البطلان.
وفي سنده أبو المفضل محمد بن عبد الله، وهو كذاب.
وأنبّه مجدداً أن كتب الرافضة لا يوثق بأصولها فضلا عن مروياتها، وإنما ذكرت هذه الطريق تنبيهاً، وإلا فليس من صنيع أهل الحديث الاعتماد على كتب القوم.
• وبذلك يتبيّن أن الحديث موضوع مكذوب، ولا تزيده كثرة طرقه إلا وهناً، هذا من جهة السند.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما من جهة المتن فقد أبدع في الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبيّن بطلانه من وجوه، فقال في منهاج السنة (7/ 515 - 517): "حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها) أضعف وأوهى، ولهذا إنما يُعد في الموضوعات، وإن رواه الترمذي، وذكره ابن الجوزي، وبيّن أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يُعرف من نفس متنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم؛ ولم يكن لها إلا باب واحد؛ ولم يبلّغ عنه العلم إلا واحد: فسد أمر الإسلام، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلّغ عنه العلم واحدا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة، وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخَبَره؛ قيل لهم: فلا بد من العلم بعصمته أولا، وعصمتُه لا تثبت بمجرد خبره قبل أن يعلم عصمته، فإنه دور، ولا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فيها، وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة لأن فيهم الإمام المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه، فعُلم أن عصمته لو كانت حقا لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبره، فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين، فعُلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحاً، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام إذ لم يبلغه إلا واحد.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر، وكذلك الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا، وإنما كان غالب علمه في الكوفة، ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القران والسنة قبل أن يتولى عثمان، فضلا عن علي، وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر، وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي، ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي، وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل، ولما قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضيا وهو وعَبيدة السلماني تفقها على غيره، فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة" .. الخ.
ثم أسهب في بيان نشر الصحابة للعلم إلى (ص522)، فرحمه الله رحمة واسعة على ما قدَّم للسنّة وأهلها.
وقال العلامة المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة (ص353): كل من تأمل منطوق الخبر ثم عرضه على الواقع عرف حقيقة الحال، والله المستعان.
وقال الإمام الألباني في الضعيفة (6/ 529): في متنه ما يدل على وضعه .. واستشهد بكلام شيخ الإسلام الآنف.
أقوال طائفة من العلماء في الحديث:
أولا: من ضعفه.
ذُكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل. (نقله الزركشي في الأحاديث المشتهرة 151 عن مسند الفردوس، ونقله من بعد الزركشي عنه، كالسيوطي في الدرر المنتثرة 38 والعجلوني في كشف الخفاء).
قلت: يحيى من حفاظ أصحاب الأعمش، ولكن أخشى أن "سعيد" تصحيف من "معين"، فالعبارة عبارته، ولأن يحيى بن سعيد القطان توفي سنة 198، وهو شيخ أحمد وابن معين، ولو عرف الحديث لعلماه منه، ولما قالا: لم نسمع به قط، ولو تكلم به القطان لكان عمدة النقل في الحديث من قديم، ولجاء به مثل ابن عدي والخطيب وابن عساكر، ولا أظن الحديث وُضع إلا بعد وفاته، وذلك في الربع الأول من القرن الثالث، والله أعلم.
وقد قال ابن معين: هذا حديث كذب لا أصل له. وتقدم سياق الروايات عنه في الحديث.
وأقره الإمام أحمد، وقال: ما سمعنا به. وقد تقدم أيضاً.
وقال الترمذي في كتاب العلل (كما في التذكرة في الأحاديث المشتهرة 151 والمقاصد الحسنة): سألت محمدا [يعني البخاري] عن هذا الحديث فأنكره، وقال: هذا حديث منكر، وليس له وجه صحيح.
ولفظه في مطبوعة العلل الكبير (699): سألتُ محمداً عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث.
وقال الترمذي في الجامع (3723): هذا حديث غريب منكر.
وقال أبوزرعة الرازي في الضعفاء (1/ 519 - 520): حديث ابن معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: "أنا مدينة الحكمة وعلي بابها" كم من خلق قد افتضحوا فيه!
وقال أبوحاتم الرازي في الجرح (8/ 22) عن حديث علي إنه منكر.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما ما نقل السيوطي في الدرر المنتثرة (38) وتبعه العجلوني في كشف الخفاء (1/ 235) من أن أبا حاتم قال: "لا أصل له" فلا أظنه الرازي، بل أراه أبا حاتم بن حبان، فإن العبارة له.
وقال أبوجعفر محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطين: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذبوه. رواه الخطيب (7/ 172) ومن طريقه ابن عساكر (42/ 381).
وقال العقيلي (3/ 149): لا يصح في هذا المتن حديث.
وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 94): هذا خبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريك حدّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده، ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية فحفظه ثم أقلبه على شريك وحدّث بهذا الإسناد.
وقال أيضاً (2/ 151): هذا شيء لا أصل له، ليس من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبومعاوية حدّث به، وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذا؛ وإن أقلب إسناده.
ونقله السمعاني محتجاً به في الأنساب (5/ 637 الثقافية).
وقال ابن عدي (1/ 189): وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، سرقه منه أحمد بن سلمة هذا، ومعه جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (2/ 341): هذا حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، على أنه قد حدث به غيره، وسرق منه من الضعفاء، وليس أحد ممن رواه عن أبي معاوية خير وأصدق من الحسن بن علي بن راشد، والذي ألزقه العدوي عليه.
وقال أيضا (3/ 412): وهذا يروى عن أبي معاوية عن الأعمش، وعن أبي معاوية يعرف بأبي الصلت الهروي عنه، وقد سرقه عن أبي الصلت جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (5/ 67): والحديث لأبي الصلت عن أبي معاوية، وبه يُعرف، وعندي أن هؤلاء كلهم سرقوا منه.
وقال أيضا (5/ 177): وهذا الحديث في الجملة معضل عن الأعمش، ويروي عن أبي معاوية عن الأعمش، ويرويه عن أبي معاوية أبو الصلت الهروي، وقد سرقه من أبي الصلت جماعة ضعفاء.
وقال أبوالفتح الأزدي (كما في البداية والنهاية 11/ 96 دار هجر): لا يصح في هذا الباب شيء.
وقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (179): قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة فحدثوا به عن أبي معاوية، منهم: عمر بن إسماعيل بن مجالد، ومحمد بن جعفر الفيدي، ورجل كذاب من أهل الشام حدث به عن هشام عن أبي معاوية، وحدث به شيخ لأهل الري دجال يقال له محمد بن يوسف بن يعقوب، حدث به عن شيخ له مجهول، عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي معاوية.
وقال في العلل (3/ 248) عن حديث علي: الحديث مضطرب غير ثابت.
وصدّره ابن عبدالبر في الاستيعاب (بهامش الإصابة 8/ 155 وفي الطبعة الحفيظية 3/ 38) بلفظة روي بصيغة التمريض.
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (3/ 1114): هذا حديث باطل.
وأقره القرطبي في تفسيره (9/ 336).
وحكم محمد بن طاهر المقدسي في معرفة التذكرة (308) بأنه كذب، وانظر ذخيرة الحفاظ له (1/ 500) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 483).
وقال ابن عساكر في تاريخه (42/ 380) بعد أن سرد عدة طرق للحديث: كل هذه الروايات غير محفوظة، وهذا الحديث يُعرف بأبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي.
وختم تخريجه للحديث بالنقل السابق عن العقيلي، وهو قوله: لا يصح في هذا المتن حديث.
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 353 و355)، وقال: هذا حديث لا يصح من جميع الوجوه .. ثم ساق علل طرقه، وختم بقوله: والحديث لا أصل له.
وحكم عليه السراج علي بن عمر القزويني بالوضع في أحاديث موضوعة مستخرجة من مشكاة المصابيح (انظر آخر المشكاة 3/ 1774 و1777).
وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (1/ 348): وأما الحديث المروي عن الصنابحي عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا دار الحكمة وعلي بابها"، وفي رواية: "أنا مدينة العلم وعلي بابها" فحديث باطل.
وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (كما الأحاديث المنتشرة لزركشي 151 والمقاصد الحسنة 189): الحديث لم يُثبتوه، وقيل إنه باطل، وقال الترمذي: حديث منكر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 515 - 522 ومجموع الفتاوى 4/ 410): إنما يُعد في الموضوعات. وطوّل في بيان بطلانه من جهة المتن بما لم يُسبق إليه كما تقدم، وأقره الذهبي في المنتقى من المنهاج.
(يُتْبَعُ)
(/)
وحكم عليه بالوضع في أحاديث القصاص (78)، وهو في الفتاوى الكبرى (2/ 232) ومجموع الفتاوى (18/ 123 و377)، وفي الفتاوى العراقية (1/ 127).
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (18/ 268): الحديث موضوع، ما رواه الأعمش.
وقال أيضا في تلخيص الموضوعات (256): هذا الحديث شُبِّه لبعض المحدّثين السُّذَّج؛ فإنه موضوع، وله طرق كثيرة .. وجميع طرقه مطعون فيها.
وقال في تذكرة الحفاظ (4/ 1231 - 1232): هذا الحديث غير صحيح، وأبو الصلت هو عبد السلام متهم.
وقال في الميزان (1/ 415): هذا موضوع.
وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (مسند ابن عباس رقم 1940): عبد السلام بن صالح الهروي، وهو متروك. (وعنده تصحيف، ولعل الصواب ما أثبت)، واعتمد ضعفه في تاريخه (11/ 96).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 114): فيه عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ضعيف.
ولمحدّث الهند الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي جواب عن الحديث، وأنه موضوع.
وحكم عليه العلامة المعلّمي بالوضع، وأفاد في تخريجه بحاشية الفوائد المجموعة (349).
وقال سماحة الشيخ ابن باز في التحفة الكريمة (19): إن جميع طرقه موضوعة بلا شك.
وقال الإمام الألباني في الضعيفة (2955): موضوع. وأفاد في تخريجه.
وضعفه شيخنا عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول (8/ 657).
وللشيخ المعاصر خليفة الكواري جزء مفرد في تخريج الحديث، توسع فيه وبذل جهداً كبيراً في تتبع طرق الحديث، واستفدت منه، وقال في خاتمة بحثه: فالحديث إذاً لا يصح إسناداً ولا متناً، وهو منكر جدًّا.
كما توسع في تخريجه شيخنا سعد بن عبد الله الحميّد في تخريجه لمختصر استدراك الذهبي على الحاكم (3/ 1370 - 1413 و1426)، واستفدت منه كذلك، وقد خلص إلى الحكم على الحديث بالوضع.
قلت: وتقدمت بعض الأحكام الأخرى ضمن الكلام على الطرق.
من قوّى الحديث:
رغم إطباق أئمة الحفاظ على الحكم عليه بالوضع إلا أن هناك من تساهل وقوّاه، ولا سيما من المتأخرين.
فقال ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند علي 104): هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح.
وصححه الحاكم كما تقدم.
أما العلائي: فقد ردّ الحكم عليه بالكذب، وحكم عليه بالحسن في النقد الصريح (18)، وتعقبه الزركشي في الأحاديث المشتهرة (151). لكن العلائي قال في كتابه إجمال الإصابة (55): في إسناده ضعف.
وقال ابن حجر العسقلاني في اللسان (2/ 123) متعقبا حكم الذهبي بوضعه: وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع.
قلت: كذا قال، وليس له في المستدرك إلا طريقان عن ابن عباس، وآخر عن جابر.
وقال أيضاً في الأجوبة عن أحاديث المصابيح (3/ 1788 و1791): هو ضعيف، ويجوز أن يحسّن.
وقال زكريا الأنصاري آخر شرح المنفرجة (136): إن شيخه ابن حجر أفتى بأن الحديث يحسن بمجموع طرقه.
وهذه الفتوى قال فيها: أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح. وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وقال: إنه كذب. والصواب خلاف قولهما معاً، وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولا، ولكن هذا هو المعتمد في ذلك. (نقله السيوطي في الجامع الكبير، كما في ترتيبه الكنز 13/ 148 - 149 رقم 36464 وفي اللآلئ المصنوعة 1/ 334، وفي التعقبات).
وقال السيوطي بعد نقل كلام ابن حجر الأخير: وقد كنتُ أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله، وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، والله أعلم.
وقال في تاريخ الخلفاء (170): هذا حديث حسن على الصواب، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قاله جماعة؛ منهم: ابن الجوزي، والنووي، وقد بينت حاله في التعقبات على الموضوعات.
وقال السخاوي في المقاصد (189): وبالجملة فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس، بل هو حسن!
وقال في الأجوبة المرضية (2/ 880) نحوه.
وذهب الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص349) إلى تحسينه لغيره نظراً لكثرة طرقه تبعاً لابن حجر، وكان له جزء مفرد قديم في الحديث، وقد طُبع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم جاء من المعاصرين أحمد الغماري وألّف رسالة مفردة في تصحيح الحديث، سلك فيها كل مسلك من الهوى والتدليس والتخليط، وأظهر فيه تشيعه الشديد، بل إنه أهدر وهاجم قواعد المحدّثين في التصحيح والتضعيف وفي الجرح والتعديل لكي يتسنى له تقوية الحديث! ولهذا قال الألباني في الضعيفة (6/ 530): الرد عليه يتطلب رسالة، والمرض والعمر أضيق من ذلك.
وقد لخص الكلام على جزئه الآنف شيخنا سعد الحميد في مختصر استدراك الحاكم على الذهبي (3/ 1407 - 1409)، كما تعرض له الكواري في مواضع من جزئه، وسبق لنا ذكر بعض أخطائه.
والملاحظ عند جميع المتأخرين الذين قووا الحديث أنهم اغتروا بكثرة طرقه، وقووه بمجموعها دون تحقيق علمي دقيق لصلاحيتها للاعتبار من عدمه، أو أنهم قلدوا في الحكم.
والتحقيق يؤيد قول من حكم بوضعه، وهو قول الجمهور، وعليه أئمة الحفاظ، والله أعلم.
• وللتنبيه والمعرفة فقد قام بعض الرافضة المتأخرين بتخريج الحديث وإفراده بالبحث والتصنيف، فأكملوا جهود سلفهم الذين وضعوا الحديث وركبّوا له الطرق والمتابعات، فقاموا بتصحيح الحديث على قاعدتهم في الهوى وتكذيب الصحيح والمتواتر وتصحيح المكذوب، وأبحاثهم المشار إليها أقل من أن تُناقش على قواعد المحدّثين، فهي مجرد تقميش وحشد للنقول بلا فهم ولا أمانة، وأكتفي بمثال واحد يدل على مبلغ فهمهم وعقلهم، فقال علّامتهم الآية المرعشي (ت1411) في شرح إحقاق الحق (33/ 117) معدداً المصادر التي خرَّجت إحدى طرق الحديث: "رواه جماعة .. منهم العلامة علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى سنة 963 في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة .. ومنهم الفاضل المعاصر صالح يوسف معتوق في التذكرة المشفوعة في ترتيب أحاديث تنزيه الشريعة المرفوعة ص17"!!
ولا يخفى الباحث أن كتاب تنزيه الشريعة ليس من مصادر الرواية أصلاً، فضلا أن التذكرة المشفوعة هو مجرد فهرس للأحاديث قام به أحد المعاصرين من سنوات قريبة للكتاب السابق! فجعله الرافضي المذكور مصدراً للرواية والتخريج! ليس لهذا الحديث فقط، بل جعله مصدراً للتخريج في مواضع كثيرة من كتابه! وفي أماكن أخرى يقول: رواه بسيوني زغلول في موسوعة أطراف الحديث! ورواه الدكتور المعاصر الشرقاوي في كتاب التصوف الإسلامي، وغير ذلك من المضحكات.
ولم يقف الأمر ههنا، فجاء بعده مجموعة من باحثي الرافضة ونقلوا عزوه وتحقيقه حذو القذة بالقذة، كأصحاب الكتب والرسائل الكثيرة التي أُخرجت باسم مركز المصطفى!
فصلٌ: ومن الأحاديث التي فيها شبه مع الحديث المذكور:
حديث عن ابن عباس:
قال ابن عدي (4/ 101): حدثنا أحمد بن حمدون النيسابوري، حدثنا ابن بنت أبي أسامة، هو جعفر بن هذيل، حدثنا ضرار بن صُرَد، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عباية، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "علي عيبة علمي".
رواه ابن عساكر (42/ 385) وابن الجوزي في العلل المتناهية (355) من طريق ابن عدي.
وهذا موضوع مسلسل بالعلل:
فجعفر بن الهذيل لم أجد له ترجمة إلا في اللسان (2/ 132)، عن رجال الشيعة، فهو ضعيف عند ابن حجر.
وضرار بن صرد شيعي متروك، وكذبه ابن معين، وأورد ابن عدي الحديث في مناكيره، وتبعه الذهبي في الميزان (2/ 327).
ويحيى ضعيف.
والأعمش مدلس، وقد عنعنه.
وعباية رافضي محترق يروي الموضوعات، ترك الناس الرواية عنه، كما يستفاد من ترجمته في اللسان (3/ 237).
وابن حمدون وإن تُكلم فيه إلا أنه ثقة إن شاء الله. (انظر الكشف الحثيث 43 واللسان 1/ 165).
وأما الحديث فقال عنه ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (174): فيه ضرار بن صرد -متروك- عن يحيى بن عيسى -واه.
وقال الألباني في الضعيفة (2165): موضوع.
وقد جاءت الرواية عن الأعمش عن عباية من وجه آخر، وهو الآتي:
حديث آخر عن ابن عباس:
قال عبد الله بن داهر: حدثني أبي، عن الأعمش، عن عباية الأسدي، عن ابن عباس، قال: ستكون فتنة، فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله وعلي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو آخذ بيدَي عليّ: هذا أول من آمن بي، وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق هذه الأمة؛ يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الصديق الأكبر، وهو بابي الذي أوتى منه، وهو خليفتي من بعدي.
(يُتْبَعُ)
(/)
رواه العقيلي (2/ 47) -ومن طريقه ابن عساكر (42/ 42 - 43) - وابن عدي (4/ 228) -ومن طريقه ابن عساكر (42/ 42) وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 345) والكنجي في كفاية الطالب- وابن مردويه (ساق سندهما في نفحات الأزهار 10/ 394) كلهم من طريق ابن داهر به.
قلت: وهذا موضوع بيّن الوضع، كما حكم ابن الجوزي وابن تيمية في منهاج السنة (7/ 448)، فعبدالله بن داهر رافضي خبيث، وهو واه في الحديث، بل اتهمه ابن عدي وابن الجوزي. وأبوه داهر قال عنه العقيلي: كان يغلو في الرفض، لا يتابع على حديثه. وعباية تقدم الكلام عليه قريباً وأنه رافضي ضعيف جداً.
والحديث أنكره العقيلي، وابن عدي، وابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (5/ 2579)، وابن عساكر، والذهبي في الميزان (2/ 416 - 417) وفي تلخيص الموضوعات (249) وفي المنتقى من المنهاج (482)، وابن حجر في اللسان (2/ 413 و3/ 272).
وقد خرجتُ الطريق الذي فيه ذكر الباب، وإلا فقد ورد دونه بنحوه من وجهين باطلين أيضا.
حديث أبي ذر:
رواه الديلمي في مسند الفردوس (3/ 65 والسند من زهر الفردوس -بحاشيته- واللآلئ 1/ 335) من طريق محمد بن علي بن خلف العطار، نا موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ثنا عبد المهيمن بن العباس، عن أبيه، عن جده سهل بن سعد، عن أبي ذر مرفوعا: "علي باب علمي، ومبين لأمتي ما أُرسلت به من بعدي، حبُّه إيمان، وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة، ومودته عبادة".
ذكره السخاوي في المقاصد (189) وفي الأجوبة المرضية (2/ 879 - 880)، وضعفه فيهما.
وهذا موضوع، فيه علل:
فعبد المهيمن متفق على ضعفه، ونص الساجي وأبونعيم أن في رواياته عن آبائه مناكير.
وموسى بن جعفر يظهر من ترجمته في اللسان (6/ 114) أنه لا شيء.
والعطار ذكرنا حاله قبل ثلاثة أحاديث.
ومن دون العطار قال عنهم المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (ص353): فيه من لم أعرفه.
حديث علي:
قال أبوأحمد الفرضي في حديثه (133/أ، كما في مسند علي لأوزبك 2/ 703) -ومن طريقه أبوالنون الدبوسي في معجمه (6/ب، كما عند أوزبك 2/ 704) -: حدثنا أبوالعباس أحمد بن عقدة، نا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، نا إسماعيل بن عامر البجلي، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن الأجلح أبي حجية، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب، كلُّ باب يفتح ألف باب".
قلت: وهذا ضعيف جداً، فيه علل: فابن عقدة شيعي رواية المناكير، وتكلم فيه جماعة، وكان يحمل شيوخ الكوفة على الكذب، ولا ينفرد بسند فيه خير.
وشيخه أحمد بن الحسين لا بأس به.
وإسماعيل بن عامر البجلي لم أجد له ترجمة بهذا الاسم، وأظنه تحرف عن إسماعيل بن عمرو البجلي، فإن السند كوفي، وهذا كوفي الأصل ومن تلك الطبقة، وهو ضعيف صاحب غرائب ومناكير.
وعبد الرحمن بن الأسود إن لم يكن اليشكري فلم أعرفه، وهذا ذكره الخطيب في المتفق والمفترق (3/ 1488)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأما الأجلح فشيعي ضعيف.
ووهم الغماري في عزوه إلى الحلية لأبي نعيم، كما نبه الإمام الألباني في الضعيفة (10/ 2/709 رقم 4968).
كما عزاه الغماري للإسماعيلي في معجمه من حديث ابن عباس، ولم أجده في المعجم المذكور ولا في أي مصدر آخر، فيظهر أنه من أوهامه أيضا، على أن الغماري نفسه ضعّفه.
وروي الحديث من وجه آخر منكر جدا، وهو الآتي:
حديث عبد الله بن عمرو:
قال ابن حبان في المجروحين (2/ 14) وابن عدي (2/ 450 واللفظ له) -ومن طريقه ابن عساكر (42/ 385) وابن الجوزي في العلل المتناهية (347) -: أنا أبويعلى، ثنا كامل بن طلحة، ثنا ابن لهيعة، ثنا حيي بن عبد الله، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: "ادعوا إلي أخي". فدعوا له أبا بكر، فأعرض عنه. ثم قال: "ادعوا إلي أخي". فدعوا له عمر، فأعرض عنه. ثم قال: "ادعوا إلي أخي". فدعوا له عثمان، فأعرض عنه. ثم قال: "ادعوا إلي أخي". فدعي له علي بن أبي طالب، فستره بثوب، وانكب عليه، فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال: علمني ألف باب يفتح كل باب ألف باب.
قال ابن عدي: وهذا هو حديث منكر، ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه شديد الإفراط في التشيع، وقد تكلم فيه الأئمة، ونسبوه إلى الضعف.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأقره ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (2/ 774) وابن عساكر.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وقال الذهبي في السير (8/ 24): هذا حديث منكر، كأنه موضوع.
وعده الذهبي من مناكير ابن لهيعة في الميزان (1/ 624 و2/ 483)، وقال في تاريخ الإسلام (11/ 224): مناكيره جمة، ومن أردئها هذا الحديث. وقال في تلخيص العلل المتناهية (169): بهذا وشبهه استحق ابن لهيعة الترك، مع أن راويه عنه مضعّف.
وقال الألباني في الضعيفة (4968): منكر.
قلت: الحديث ظاهر أنه من وضع الرافضة، وكأن أحدهم أدخله على ابن لهيعة، وقد كان يُدخَل عليه ويتلقن، وقد يكون مُدخله خالد بن نجيح، فقال البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة (2/ 417 ومن طريقه الخطيب 3/ 162): رأيتُ بمصر نحوا من مائة حديث عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار وعطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: "لا تُكرم أخاك بما يشق عليه". فقال: لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكن كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ؛ أملى عليهم ما لم يسمعوا، فبُلوا به.
قلت: وخالد هذا كذاب، كان يفتعل الأحاديث ويضعها في كتب الناس.
وربما كان البلاء من كامل، فإن فيه كلاما على صدقه، وقد تفرد به من بين أصحاب ابن لهيعة، وقال الذهبي في السير (8/ 26) متعقبا اتهام ابن عدي لابن لهيعة أنه مفرط في التشيع: ما سمعنا بهذا عن ابن لهيعة، بل ولا علمت أنه غير مفرط في التشيع، ولا الرجل متهم بالوضع، بل لعله أُدخل على كامل، فإنه شيخ محله الصدق، لعل بعض الرافضة أدخله في كتابه؛ ولم يتفطن هو.
وقال في تاريخ الإسلام (11/ 225): لعل البلاء فيه من كامل.
قلت: ويظهر أن أصله مركب من حديث علي السابق، والحديث الموضوع المنسوب إلى عائشة في قصة قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتضن عليا في ثوب، رواه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 392) وغيره.
حديث آخر عن ابن عباس:
رواه الدارقطني في الأفراد (3/ 293 أطرافه) -ومن طريقه الديلمي في مسند الفردوس (3/ 64) وابن الجوزي في العلل المتناهية (384) - عن أبي ذر أحمد بن محمد الباغندي، أنا محمد بن علي بن خلف العطار، أنا حسين الأشقر، نا شريك، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: "علي بن أبي طالب باب حطة، فمن دخل فيه كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا".
قال الدارقطني: تفرد بن حسين الأشقر عن شريك، وليس بالقوي.
قلت: هذا مسلسل بالعلل، فالأعمش مدلس، وقد عنعنه، وشريك ليس بالقوي، وتقدمت الرواية عنهما بخلاف هذا، وحسين الأشقر شيعي واه، ولكن يظهر أن بليّته من العطار، فقال ابن عدي (2/ 382) بعد أن أورد أحاديث أخرى في فضائل آل البيت من روايته عن الأشقر: ومحمد بن علي هذا عنده من هذا الضرب عجائب، وهو منكر الحديث، والبلاء فيه عندي من محمد بن علي بن خلف .. إلى أن قال: والحسين الأشقر له غير هذا من الحديث، وليس كل ما يُروى عنه من الحديث فيه الإنكار يكون من قِبَله، وربما كان من قِبَل من يروي عنه، لأن جماعة من ضعفاء الكوفيين يحيلون بالروايات على حسين الأشقر، على أن حسينا هذا في حديثه بعض ما فيه.
قلت: وتأتي للعطار رواية أخرى بسند آخر في هذا الباب.
والحديث ذكره الذهبي في ترجمة حسين الأشقر في الميزان (1/ 532): هذا باطل.
وقال السخاوي في المقاصد (189) وفي الأجوبة المرضية (2/ 879): سنده ضعيف جدا.
وقال الألباني في الضعيفة (3913): باطل. وقال في ضعيف الجامع (3800): موضوع.
تنبيه: وقع الحديث في كتاب الفردوس عن ابن عباس، وهكذا ساق سنده الغماري في المداوي (4/ 485) والألباني في الضعيفة (3913)، وهو هكذا في أصله الأفراد للدارقطني، وكتاب ابن الجوزي، وكنز العمال (32910)، وفيض القدير (4/ 356)، ولكن وقع في زهر الفردوس لابن حجر (كما في حاشية الفردوس): عطاء عن ابن عمر، وتبعه السخاوي في كتابيه، فاقتضى التنويه.
وحديث "علي باب حطة" روي عن الأعمش من وجه آخر عن أبي ذر، وله طريقان آخران إلى أبي ذر، وروي من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث علي، وكلها شديدة الضعف، والله أعلم.
تنبيه:
وقع في تلخيص الموضوعات (258) للذهبي عن سعد رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير مرة لعلي: "إن (مدينة العلم) لا تصلح إلا بي أو بك".
فلت: وهذا اللفظ تصحيف من ناسخ المخطوط، ولا أصل له مطلقاً في الرواية، ونبّه المحقق أن ما بين قوسين وقع في أصله الموضوعات لابن الجوزي وفي اللآلئ المصنوعة والفوائد المجموعة: (إن المدينة).
على أن الحديث بلفظه المحفوظ موضوع أيضاً، ويُنظر له المجروحين لابن حبان (1/ 258)، ومنهاج السنة (4/ 274)، والمصادر السابقة.
ذكرتُ ذلك لئلا يُغتر باللفظ ويُحسب من شواهد الحديث، والله أعلم.
وتبيّن فيما سبق أن حديث مدينة العلم وجميع الأحاديث التي بمعناه وتشبهه: كلها موضوعة، والأمر كما قال العقيلي: لا يصح في هذا المتن شيء.
والله أعلم.
كتبه: محمد زياد بن عمر التُّكْلَة
حامداً مصليًّا مسلّماً
الرياض 1428
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 09:47]ـ
ماشاء الله.
بارك الله فيك،وأحسن لك الجزاء.
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 11:16]ـ
ماشاء الله!!
جهد رائع، وعمل مبارك ياأخي زياد، نفع الله بك.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 06:30]ـ
الموقر العزيز / محمّد زياد التكلة - حفظهُ اللهُ -:
ماشاء الله!!!
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 11:41]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم، تخريج موسع محكم.
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 12:15]ـ
جزاكم الله جميعا خير الجزاء على تشجيعكم لأخيكم
وأخص بالشكر شيخي أبا عبد الله سعد الحميد، وهذا البحث ثمرة من ثمار تربيته وتعليمه بل وتخريجه، فقد استفدت من تخريجه لهذا الحديث في مختصر المستدرك، فعاد الفضل والشكر له.
ـ[النعمان]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 05:02]ـ
جزاك الله خير اخي الفاضل محمد زياد تكلة وزادك الله علماً
اشتقنا لك ياصديقي
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 01:21]ـ
مناقب علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ
هذا بحث كنت سطرته لنفسي، فلما رأيت الأخوة قد تلكموا عن هذا الحديث أحببت أن أشاركهم.
فأقول ـ مستعينا بالله ـ:
من ضمن الأحاديث المشتهرة حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها "، فقد روي من عدة طرق، وبعد النظر في أي هذه الطرق أقوى أصح؛ قمت بتخريجه ودراسته، ونقل كلام أهل الفن فيه، وبعدما قمت بذلك أحببت أن أقوم بإنزاله في هذه المجلس المبارك ـ إن شاء الله ـ ولا نستغني عن تعليقات المشايخ بما فتح الله به عليهم.
قال السخاوي: حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها ": وبالجملة فكل طرقه ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن ().
وحديث ابن عباس هذا؛ أخرجه ابن عدي ()، والطبراني ()، والحاكم ()، وابن الجوزي ()، من طريق أبي الصلت عبد السلام بن صالح،
والعقيلي ()، والخطيب البغدادي ()، وابن الجوزي ()، عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني،
كلاهما " أبو الصلت، الهمداني " عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير،
وابن عدي ()، ومن طريقه ابن الجوزي ()، من طريق أبي الفتح سعيد بن عقبة الكوفي،
وابن عدي ()، والآجري ()، من طريق عثمان بن عبد الله العثماني، عن عيسى بن يونس،
ثلاثتهم " أبو معاوية، أبو الفتح، عيسى بن يونس " عن سليمان الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: " أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه " إلا أن عيسى بن يونس بلفظ " أن مدينة الحكمة، وعلي بابها ".
من خلال ما سبق تبين أن مدار هذا الحديث على الأعمش سليمان بن مهران، وقد أعل بجميع طرقه بأربع علل:
العلة الأولى: تدليس الأعمش (*)، وصفه بذلك غير واحد من العلماء كالكرابيسي، والنسائي، والدارقطني، ور بما وصف بتدليس التسوية.
قال الدارمي: سمعت يحيى، وسئل عن الرجل يُلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين، يوصل الحديث ثقة عن ثقة، ويقول: أنقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة يُحَسّن الحديث بذلك؟ فقال: لا يفعل، لعل الحديث عن كذّاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسّنه وثَبته، ولكن يُحدّث به كما روي.
قال عثمان الدارمي: وكان الأعمش ربما فَعَلَ ذلك ().
وقال الخطيب البغدادي: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا ًيكون ضعيفاً في الرواية، أو صغير السن، ويحسن الحديث بذلك، وكان سليمان الأعمش، وسفيان الثوري، وبقية بن الوليد، يفعلون مثل هذا ().
وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: قد كره أهل العلم بالحديث مثل: شعبة وغيرهِ التدليسَ في الحديث، وهو قبيحٌ ومهانةٌ، والتدليس على ضربين: فإن كان تدليساً عن ثقةٍ،لم يحتج أن يوقف على شيءٍ، وقُبل منه، ومن كان يدلس عن غير ثقةٍ،لم يُقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول: حدثني فلان، أو سمعت، فنحن نقبل تدليس ابن عيينة، ونظرائه لأنه يحيل على ملئ ثقة، ولا نقبل من الأعمش، تدليسه لأنه يحيل على غير ملئ، والأعمشُ إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف، وعَباية بن ربعي، وابن عيينة إذا وقفته قال: عن ابن جريج، ومعمر
(يُتْبَعُ)
(/)
ونظرائهما فهذا الفرق بين التدليسين ().
ويشتد اعتبار تدليس الأعمش في هذا الخبر، لأنه عن مجاهد، لأن روايته عنه متكلم فيها من حيث السماع:
قال يحيى بن سعيد: كتبت عن الأعمش أحاديث، عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها ().
وقال يحيى بن معين: الأعمش سمع من مجاهد، وكل شيء يرويه عنه لم يسمع، إنما مرسلة مُدلَسة ().
وقال أبو حاتم الرازي: الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يرويه عن مجاهد مدلس ().
وقال يعقوب بن شيبة: في " مسنده " ليس يصح للأعمش، عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال: سمعت، هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات ().
قال المعلمي: و القتات، ضعيف، ولعل الواسطة في بعض أحديث الأعمش من هو شر منه، فقد سمع الأعمش من الكلبي أشياء، يرويها عن أبي صالح باذام، ثم يرويها الأعمش عن باذام تدليس، وسكت عن الكبي، والكلبي كذاب ().
العلة الثانية: رجوع أحد رواته عن الأعمش عن التحديث بهذا الخبر، وهو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير.
قال يحيى بن معين: أخبرني ابن نمير، قال: حدّث به أبو معاوية قديماً، ثم كف عنه ().
وقال المعلمي: ويتأكد وهن الخبر بأن من يثبته عن أبي معاوية يقول: إنه حدّث به قديماً ثم كف عنه، فلو لا أنه علم وهنه لما كف عنه ().
العلة الثالثة: ضعف رواته:
فكل طريق من هذه الطرق الثالثة لهذا الحديث جاء من طريق راوي إما موصوف بأن ضعف أو مترك:
الطريق الأول: طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، رواته متكلم فيهما:
1ـ أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي:
قال أبو حاتم الرازي: لم يكن عندي بصدوقٍ، وهو ضعيفٌ، وأمر أبو زرعة الرازي أن يضرب على حديثه، وقال: لا أحدث عنه، ولا أرضاه، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال العقيلي: كان رافضياً خبيثاً، وقال ـ أيضاً: كذّاب ().
وقال أبو نعيم الأصبهاني: يروي عن حماد بن زيد، وأبي معاوية، وعباد بن العوام، وغيرهم أحاديث منكرة ().
وكذّبه واتهمه بالوضع محمد بن طاهر، وابن الجوزي ().
وقال ابن رجب، والذهبي، والزيلعي: متروك الحديث ().
وتعقب الذهبي الحاكم لما قال عنه: ثقة مأمون، بقوله: لا والله لا ثقة ولا مأمون ().
وقال المعلمي: أبو الصلت فيما يظهر لي كان داهية، من جهة خدم علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد، وتظاهر بالتشيع، ورواية الأخبار التي تدخل في التشيع، وتظاهره بالتشيع لأهل البيت مكراً منه لكي يصدق فيما يرويه عنهم، فروى عن علي بن موسى عن آبائه الموضوعات الفاحشة كما ترى بعضها في ترجمة علي بن موسى من " التهذيب "، وتبين مما هناك أن من يأبى أن يكذبه يلزمه أن يكذب علي بن موسى الرضا وحاشاه ().
وقال ابن حبان: هذا شيء لا أصل له من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبو معاوية حدّث به، وكل من حدّث بهذا المتن، فإنما سرقه من أبي الصلت هذا، وإن أقلب إسناده) ().
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ضعيف ().
2ـ عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني:
قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال الدارقطني، والنسائي، وابن حجر: متروك الحديث، وقال ابن عدى: يسرق الحديث ().
وقال ابن معين: كذّاب، يحدث ـ أيضاً ـ بحديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم: " أنا مدينة العلم، وعلي بابها "، وهذا حديث كذب، ليس له أصل.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت ابن معين يقول: شويطراً، ليس بشيء، كذاب، رجل سوء، خبيث، حدّث عن أبي معاوية بحديث، ليس له أصل، كَذِبٌ، عن الأعمش، .... ) ().
عمر بن إسماعيل بن مجالد ليس بثقة متروك الحديث ().
الطريق الثاني: طريق أبي الفتح سعيد بن عقبة الكوفي:
قال ابن عدي: مجهول، غير ثقة ().
الطريق الثالث: طريق عيسى بن يونس العثماني:
فقد سبق في التخريج في التخريج أن الراوي عن عيسى بن يونس هو عثمان بن عبد الله العثماني، وعثمان اتهم بالوضع:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن عدي: حدث في كل موضع بالمناكير عن الثقات، وقال ـ أيضاً ـ له أحاديث موضوعة، وقال الجوزجاني: كذاب، يسرق الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال مرة: يضع الأباطيل على الشيوخ الثقات.
وقال الذهبي: روى عن الليث، ومالك، وكان يضع عليهما الحديث، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار ().
العلة الرابعة: النكارة في المتن:
قال ابن تيمية: وهذا الحديث أضعف، وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات، والمكذوبات، وقد ذكره ابن الجوزي، و بين أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبي ? إذا كان مدينة العلم، ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد، فسد أمر الإسلام، و لهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحداً، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر؛ الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس فلا يحصل لهم العلم بالقرآن، والسنن المتواترة، وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبرة، قيل: لهم فلا بد من العلم بعصمته أولاً، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن يعلم عصمته، فإنه دور ولا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فيها، وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة لأن فيهم الإمام المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه، فعلم أن عصمته لو كانت حقاً لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبره، فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو،لم يثبت لا عصمته، ولا غير ذلك من أمور الدين فعلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق، جاهل، ظنه مدحاً، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام إذ لم يبلغه إلا واحد.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر، وكذلك الشام، والبصرة فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئاً قليلاً، وإنما كان غالب علمه في الكوفة ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القران والسنة قبل أن يتولى عثمان، فضلاً عن علي ..... ()).
وقال ـ أيضاً ـ: هذا الحديث ضعف بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث ().
وقال المعلمي: مما يُعل به هذا الحديث النظر في متن الخبر، كل من تأمل منطوق الخبر، ثم عرضه على الواقع، عرف حقيقة الحال ().
ومع وضوح ضعف هذا الحديث ونكارته حاول بعض أهل الحديث أن يرفعه من درجة الضعف إلى درجة الحديث الحسن؛ لكثرة طرقه (*).
قال العلائي: والصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف ().
وقال ابن حجر: هذا الحديث له طرق كثيرة في " مستدرك الحاكم "، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع.
وقال ـ أيضاً ـ: هذا الحديث لا صحيح كما قاله الحاكم، ولا موضوع كما قاله ابن الجوزي، وأن الصواب أنه من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب.
قال الشوكاني: وهذا هو الصواب ().
إلا أن قوة العلل التي أوردت على هذا الحديث الذي عُد بأنه أصح ما في هذا الباب؛ دفعت كثير من أهل لعلم إلى الحكم على أحادث هذا الباب بالنكارة والضعف، وأن كثرة طرقها لا تنفعه لأنها إما مروية من طريق كذابين أو متهمين بالكذب، أو موصفون بالضعف.
قال العقيلي: ولا يصح في هذا المتن حديث ().
وقال الدارقطني: الحديث مضطرب غير ثابت ().
وأما البخاري فأنكره، وقال مرة: ليس له وجه صحيح ().
وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا فيه ().
وقال يحيى بن سعيد، وابن حبان: هذا خبر لا أصل له عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ ().
وقال النجم: طرق هذا كلها ضعيفة واهية ().
وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل: إنه حديث باطل ().
وتعقب الذهبي الحاكم لما قال عن هذا الحديث: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، بقوله: بل موضوع ().
وممن حكم عليه بالوضع: أبو جعفر مطين الحضرمي، وابن طاهر، والمعلمي، والألباني ().
============================== ==========
() ـ " المقاصد الحسنة " (ص 170)، و" الأجوبة المرضية " (2/ 880).
(2) ـ " الكامل " (5/ 67)
(3) ـ " المعجم الكبير " (11/ 66).
(4) ـ " المستدرك " (3/ 126).
(5) ـ " الموضوعات " (2/ 113ح 661).
(يُتْبَعُ)
(/)
(6) ـ " (الضعفاء ": (3/ 150).
(7) ـ " تاريخ بغداد " (11/ 204).
(8) ـ " الموضوعات " (2/ 113ح 661).
(9) ـ " الكامل " (3/ 126).
(10) ـ " الموضوعات " (2/ 114ح 663).
(11) ـ " الكامل " (5/ 177).
(12) ـ " الشريعة " (3/ 236).
(*) ـ جعله الحافظ ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات كتابه: " طبقات المدلسين " (ص 67)، وحقه أن يكون في الطبقة الثالثة، فقد عرف عنه كثرة التدليس، ووصف بتدليس التسوية، ولهذا نرى أن ابن حجر ذكره في الطبقة الثالثة في كتابه: " النكت على ابن الصلاح " (2/ 640)، فهل هذا الصنيع من ابن حجر تردد منه، أو أنه رأى أن بعض العلماء قد احتمل تدليسه فيكون من أصحاب الطبقة الثانية، أو أن بعضهم توقف فيه فيكون من أصحاب الطبقة الثالثة. قال الذهبي: الأعمش يدلس، وربما دلّس عن ضعيفٍ، ولا يدرى به، فمتى قال: حدّثنا، فلا كلام، ومتى قال: عن، تطرق إليه احتمال التدليس إلاّ في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمّان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. " الميزان " (2/ 224).
(13) ـ " تاريخ عثمان الدارمي: (ص 243)، علق ابن حجر على هذا بقوله: ظاهر هذا تدليس التسوية، وما علمت أحداً ذكر الأعمش بذلك فَيُسْتَفَاد. " اللسان " (1/ 205)، وقد سبق في (كتاب البيوع / باب ما جاء في ذم بيع العينة) أن ابن حجر أشار أن الأعمش ربما دلس حديث ابن عمر تدليس التسوية.
(14) ـ " الكفاية " (ص364).
(15) ـ " الكفاية " (362).
(16) ـ انظر " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (1/ 241).
(17) ـ " رواية ابن طهمان: (رقم: 59).
(18) ـ " العلل: (2/ 210).
(19) ـ " تهذيب التهذيب " (4/ 196).
(20) ـ " التعليق على الفوائد المجموعة " (ص 351)، وانظر " تهذيب التهذيب " (4/ 196).
(21) ـ " معرفة الرجال "رواية ابن محرز (1/ 79).
(22) ـ " التعليق على الفوائد المجموعة " (ص 352).
(23) ـ " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (6/ 48)، و " الضعفاء " للعقيلي (3/ 70)، وانظر " السير " (22/ 30)، و " تهذيب التهذيب " (6/ 286).
(24) ـ " الضعفاء: (رقم: 140).
(25) ـ " الموضوعات " (2/ 177)، و " تهذيب التهذيب " (6/ 287).
(26) ـ " فتح الباري" لابن رجب (6/ 412)، و " المغني " للذهبي (2/ 394)، و " نصب الراية " (1/ 345).
(27) ـ " المستدرك " وبحاشيته " تلخيص المستدرك " للذهبي (3/ 126).
(28) ـ " التعليق على الفوائد المجموعة " (ص 293، 349)، وانظر " تهذيب التهذيب " (6/ 287).
(29) ـ " المجروحين " (2/ 94، 152).
(30) ـ " مجمع الزوائد " (9/ 114).
(31) ـ " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (6/ 99)، وانظر " الميزان " (3/ 182ت 6055)، و" التقريب: (ت 4900)، و" تهذيب التهذيب " (6/ 287).
(32) ـ " سؤالات ابن الجنيد " (رقم: 51)، و" سؤالات البرذعي " ضمن كتاب " أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية " (520،521)، و " العلل للإمام أحمد " (3/ 9)، وانظر " الميزان " (3/ 182ت 6055).
(33) ـ " سؤالات ابن الجنيد " (رقم: 51)، و" سؤالات البرذعي " ضمن كتاب " أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية " (520،521)، و " العلل للإمام أحمد " (3/ 9)، وانظر " الميزان " (3/ 182ت 6055).
(34) ـ " الكامل " (3/ 413 ت 840)، وانظر " الميزان " (2/ 152)، و " اللسان " (4/ 68ت 3460).
(35) ـ " الكامل " (5/ 176ت 1336)، و " المجروحين " لابن حبان (2/ 102ت 671)، و " الضعفاء والمتروكون " (ص 82 ت 466).
(36) ـ " منهاج السنة " (7/ 515).
(37) ـ " مجموع الفتاوي " (18/ 123، 377).
(38) ـ " التعليق على الفوائد المجموعة " (ص 353).
(*) ـ جمع بعض أهل العلم طرق هذا الحديث وراياته بأجزاء من ذلك: " جزء فيه طرق حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها" لجلال الدين السيوطي، و" بحث في حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها" للكوكباني، و " جواب على معنى حديث: أنا مدينة العلم، وعلي بابها" الشوكاني. انظر " التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف " للعتيق (1/ 32)، وتخريج حديث " أنا مدينة العلم، وعلي بابها " لخليفة الكواري، وهو من أحسنها وأشملها.
(39) ـ " الأسرار المرفوعة " (ص 118).
(40) ـ " لسان الميزان " (2/ 465)، و " الفوائد المجموعة " (ص 349).
(41) ـ " الضعفاء " (3/ 150).
(42) ـ " العلل: (3/ 248).
(43) ـ " العلل الكبير " للترمذي (ص 375)، و " المقاصد الحسنة " للسخاوي (ص170).
(44) ـ انظر " المقاصد الحسنة " (ص170)، و " كشف الخفاء " (1/ 204).
(45) ـ " المجروحين " (2/ 94)، وانظر " المقاصد الحسنة " (ص170)، و " كشف الخفاء " (1/ 204).
(46) ـ انظر " المقاصد الحسنة " (ص170) و " كشف الخفاء " (1/ 204).
(47) ـ " شرح الإلمام " ()، وانظر " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (17/ 443)، و " التذكرة في الأحاديث المشتهرة " للزركشي (ص 164).
(48) ـ " المستدرك " وبحاشيته " تلخيص المستدرك " للذهبي (3/ 126).
(49) ـ " كتاب معرفة التذكرة " لابن طاهر المقدسي (ص 127)، وانظر " ميزان الاعتدال" (1/ ص 415)، و" تخريج أحاديث الإحياء " للعراقي (4/ 30)، و " التعليق على الفوائد المجموعة " (ص 353)، و" ضعيف الجامع " (2/ 13).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو حسان السلفي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 07:22]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل محمد زياد التكلة
و قد وجدت هذا البحث في ملف مرفق بالملتقى على وورد
و هذا رابطه
www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=46 204&d=1175093296
هل تنوي يا شيخنا الفاضل طبع هذا البحث النفيس في رسالة؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 09:40]ـ
صرف الله هذه الأيدي بما خطت عن النار وصاحبها آمين
ملاحظة: هل نسيت أمري؟
ـ[ياسر شعيب الأزهري]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 05:27]ـ
اللهم اصرف من خطت يده هذا العلم عن النار واصرف النار عنه، وأدخله الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب ...(/)
كيف يجاب عن اعتراض ابن رجب على البخارى فى هذا ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 11:25]ـ
بسم الله ....
من اطلع على الجامع لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل وجد أنه كثيرا عندما يسوق حديثا لحميد الطويل عن أنس يتبعه دائما تعليقا برواية يحى بن أيوب المصرى عن حميد قال حدثنى أو سمعت أنسا
ليبين سماع حميد من أنس لأن أكثر الأحاديث التى يرويها حميد عن أنس أخذها من ثابت ولم يسمع من أنس إلا القليل
لكن الزين ابن رجب اعترض على ذلك فى الفتح قائلا:
"وقد سبق القول في تسامح يحيى بن أيوب والمصريين والشاميين في لفظة " ثنا" كما قاله الإسماعيلي"
فهل يحى بن أيوب مستثنى من أهل بلده فى هذا الأمر وأنه لا يتساهل فى صيغ السماع؟؟؟
هذا وجه فى الاعتذار عن البخارى محتمل
ويمكن أن يقال: من مذهب البخارى _ ويكاد أن يكون اتفاقا بين أهل الحديث_ أن رواية حميد عن أنس تدخل فى المسند لأن الواسطة معلومة وهى ثابت البنانى الثقة المشهور
ولكنه يتبعها فى الجامع برواية يحى بن أيوب _وإن كان يعلم بتساهل المصريين بالسماع_ للزيادة فى التثبت والاطمئنان لحال الشرط الذى شرطه فى صحيحه
هذا وجه محتمل أيضا
فما هو رأى الأفاضل؟؟؟
ـ[محمدالثمالي]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 10:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال في العلل لابن أبي حاتم:
وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ حمّادُ بنُ سلمة، وخالد الواسطي، والأنصاري، ومعتمر بن سليمان كلهم رووه عن حُميدٍ، عن أنسٍ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّهُ صلى فِي ثوب واحد.
وروى يحيى بن أيُّوب، عن حُميدٍ، عن ثابِتٍ، عن أنسٍ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قُلتُ لأبِي: أيهما أصح.
قال: يحيى قد زاد رجلا، ولم يقل أحد من هؤُلاء غير حُميد: سمِعتُ أنسًا، ولا حدّثنِي أنس وهذا أشبهُ، قد زاد رجلا.
وقال أيضا:
وسألتُ أبِي، وأبا زُرعة، عَن حدِيثٍ؛ رواهُ مُوسى بن داوُد، عنِ الماجشون، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، عن أم الفضل، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلّى فِي ثوبٍ واحدٍ.
فقالا: هذا خطأٌ.
قال أبُو زُرعة: إِنّما هُو على ما رواهُ الثّورِيُّ، ومعتمر، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه صلى فِي ثوب واحد فقط دخل لِموسى حدِيث فِي حدِيث يُحتمل أن يكون عنده حدِيث عَبد العزِيزِ، قال: ذُكِر لي عن أم الفضل: أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قرأ فِي المغرب بالمرسلات، وكان بجنبه، عن حُميدٍ، عن أنس فدخل لهُ حدِيث فِي حدِيث، والصحيح: حُميد، عن أنس.
فقلت: يحيى بن أيُّوب يقُولُ فِيهِ ثابت.
قال: يحيى ليس بذاك الحافظ، والثوري أحفظ.
وقال أبِي: إِنّما رواهُ يحيى بنُ أيُّوب، عن حُميدٍ، عن ثابِتٍ، عن أنس.
وقال في التغليق:
قوله باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي - صلى الله عليه و سلم - زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي - صلى الله عليه و سلم - نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده انتهى قد تقدم الكلام على هذا الحديث قريبا قوله فيه عقب حديث سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي - صلى الله عليه و سلم - في ثوبه طوله ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنسا عن النبي - صلى الله عليه و سلم - وذكر الدارقطني عن يحيى بن سعيد القطان قال كان حماد بن سلمة يقول حديث حميد في البصاق إنما رواه عن ثابت عن أبي نضرة قال يحيى ولم يقل شيئا لأن قتادة قد رواه عن أنس أيضا قلت كأن البخاري أراد دفع هذه العلة بتصريح يحيى بن أيوب عن
حميد بسماعه له من أنس. اهـ
عن ثابت، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي مَرَضِهِ، خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، قَاعِدًا، فِى ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.
أخرجه التِّرْمِذِي (363) قال: حدَّثنا عَبْد الله بن أَبي زِيَاد، قال: حدَّثنا شَبَابَة بن سَوَّار، قال: حدَّثنا مُحَمد بن طَلْحَة , عن حُمَيْد الطويل، عن ثابت، فذكره.
- قال أبو عِيسَى التِّرْمِذِي: وهكذا رواه يَحيى بن أَيُّوب، عن حُمَيْد، عن ثابت، عن أَنَس، وقد رواه غير واحدٍ، عن حُمَيْد، عن أَنَس، ولم يذكروا فيه:عن ثابت)، ومَنْ ذكر فيه:عن ثابت) فهو أصح.
وهذا هو الأصل أن من ذكر فيه عن ثابت هو أصح إلا إذا خالف الحفاظ كما سبق في العلل والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 05:54]ـ
بارك الله فيك
نقول طيبة ومفيدة جزاك الله خيرا
ويحي بن أيوب المصري عند البخاري ثقة كما نقله عنه الترمذي وكذا عند ابن معين
أما عند غيرهم كأحمد بن صالح المصري وأحمد بن حنبل والنسائي وأبي حاتم وغيرهم ففي حفظه شيء يخطأ كثيرا وفي حديثه اضطراب
وأبو حاتم مع ترجيحة لرواية يحيى بن أيوب هنا على غيره فقد قال فيه كما في الجرح والتعديل يكتب حديثه ولا يحتج به
فعلّه رجح روايته هنا خاصة لأن حميد مدلس أكثر ما يروي عن أنس أخذه من ثابت
ويحي إنما هو زائد فاجتمعت هذه القرائن فحكم له على غيره والله أعلم
وعدد ما في البخاري من طريق يحيى عن حميد سمعت أنسا عشرة أحاديث
وقد قال شعبة كل شئ سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث رواها عيسى بن عامر عن أبي داود عن شعبة قال ابن حجر في التهذيب:
ورواية عيسى بن عامر المتقدمة أن حميدا إنما سمع من انس احاديث قول باطل فقد صرح حميد بسماعه من انس بشئ كثير وفي صحيح البخاري من ذلك جملة وعيسى بن عامر ما عرفته.اهـ
وعن شعبة قال لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت سندها صحيح عند ابن عدي في الكامل
وذكره ابن حبان في الثقات وقال هو الذي يقال له حميد بن أبي داود وكان يدلس.
سمع من انس ثمانية عشر حديثا وسمع من ثابت البناني فدلس عنه.
قال حماد بن سلمة عامة ما يروي حميد عن أنس لم يسمعه منه إنما سمعه من ثابت
فكأن البخاري انتقى من هذه الأربعة والعشرون حديثا والله أعلم
والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Jul-2008, مساء 06:31]ـ
وجه آخر ويمكن القول بصحتها جميعا:
وهو أن البخاري رحمه الله من أحرص الناس على بيان السماع من عدمه بين الراوة سواء كانوا من المدلسين أم لا وعلى ذلك أمثة كثيرة في الصحيح
جلية قوله سمع فلان فلانا بعد ذكر الرواية المعنعنة
وخفية كما فعل هنا مع حميد وغيره
وانظر بعض الأمثلة على ذلك في منهج المتقدمين في التدليس ص80
فهذا يؤيد الاحتمال الثاني أو داخل فيه والله أعلم(/)
[فائدة]: في الفرق بين ابني بُريدة بن الحصيب إذا وقعا في السند
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 02:39]ـ
[فائدة]: في الفرق بين ابني بُريدة بن الحصيب إذا وقعا في السند:
ابْنُ بُر َيْدَة سُلَيْمَانُ كَذَا ******* أَخُوهُ عَبْدُ الله وَالْفَرْقَ خُذَا
عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ إِنْ أَبَهَمَا ****** وَأَعْمَشٌ مُحَارِبٌ فَلْتَعْلَمَا
مُحَمَّدٌ نَجْلُ جُحَادَةَ كَذَا ****** فَهْوَ سُلَيْمَانُ وَنِعْمَ الْمُحْتَذَى
وَغَيْرُ هَؤُلاءِ إِنْ أَبْهَمَ قُلْ ****** إِنَّهُ عَبْدُالله تَوْءَمُ الرَّجُلْ
أَفَادَهُ الْحَافِظُ في "التَّهْذِيبِ"**** حَمْدًا لِمَنْ أَعَانَ في التَّقْرِيبِ(/)
[فائدة]: في ذكر من قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن ثقة غالباً
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 02:41]ـ
[فائدة]: في ذكر من قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن ثقة غالباً:
مَنْ كَانَ لاَ يَنْقُلُ عَنْ غَيْرِ ثِقَهْ ****** فِي غَالِب الْحَالِ لَدَى مَنْ حَقَّقَهْ
أَحْمَدُ يَحْيَى (1) مَالِكٌ وَالشَّعْبِي ***** بَقِيْ حَرِيزٌ مَعَهُ ابْنُ حَرْبِ
وَنَجْلُ مهْدِيٍّ مَعَ الْمَنْصُورِ ****** يَحْيَى وَشُعْبَةُ عَلَى الْمَشَهُورِ (2)
وَابْنُ الْوَلِيدِ وَبُكَيْرٌ هَيْثَمُ ********* وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ أَيْضًا (3) يُعْلَمُ (4)
مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ مَنْصُورُ ********* كَذّا وُهَيْبٌ مَعَهُمْ مَذْكُورُ
كتبه / محمد علي آدم الأثيوبي " خويدم العلم بمكة "
(1) يحيى بن سعيد القطان، و"مالك": هو ابن أنس، وبقيّ بوزن علي هو " ابن مخلَد، و" حريز " هو: ابن عثمان، و" ابن حرب " هو: سلمان.
(2) "نجل مهدي " هو: عبد الرحمن بن مهديّ، و " المنصور " هو: ابن المعتمر، و" يحيى " هو: ابن أبي كثير، و" شعبة " هو: ابن الحجّاج المشهور.
(3) بوصل الهمزة للوزن.
(4) "ابن الوليد" هو: محمد بن الوليد الزُّبيدي الحمصيّ، و"بكير" هو: الأشج ّ، و"هيثم " هو ابن جميل، و" ابن أبي خالد " هو:إسماعيل بن أبي خالد.(/)
«هل الأطْفَالُ طيورٌ فِي الجَنَّةِ؟»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 08:29]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«هل الأطْفَالُ طيورٌ فِي الجَنَّةِ؟»
السؤال:
سمعت أن هناك حديثاً يقول: بأن الطفل إذا مات دون السنتين، أو دون سن البلوغ يكون في الجنة طيراً، فهل هذا صحيح؟
أجاب فَضِيلَةُ الشَّيْخُ د. الشَّرِيْفُ حَاتِمُ بنُ عَارِف العَونِيّ - أثابه اللهُ تعالى-:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد:
أجمع أهل السنة والجماعة من علماء هذه الأمة أن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ أنهم جميعهم في الجنة، هذا ما لا خلاف فيه، وقد دل على ذلك صراحة أحاديث صحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، منها: حديث أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في أطفال المسلمين أنه قال عنهم: ((صغارهم دعاميص الجنة)) يتلقى أحدهم أبه، أو قال: أبويه فيأخذ بثوبه، كما آخذ أنا بِصَنِفَةِ ثوبك هذا، فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة)) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2635)، والدعموص: دُويبة لا تُفارق الماء، والمقصود أن أطفال المسلمين في الجنة لا يُفارقونها، والصَّنِفَة: طرف الثوب، وفي حديث قُرة بن إياس – رضي لله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لأحد الصحابة لما توفي ابنه: ((أما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟!)) فقال رجل: أله خاصة أو لكُلَّنا؟ قال – صلى الله عليه وسلم -: ((بل لكلكم)) أخرجه النسائي في (المجتبى رقم 2088،1870)، وابن حبان في صحيحه (رقم 2947)، والحاكم وصححه (1/ 384)، فدل هذان الحديثان وغيرهما أن أطفال المسلمين في الجنة، ولذلك أجمع علماء الأمة على ذلك.
أما أنهم يكونون من طيور الجنة، فلم أجده إلا في حديث عائشة – رضي الله عنها- فقد أخرج الإمام مسلم (رقم 2662) من طريق طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: ((دعي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى جنازة صبي من الأنصار. فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)) وأخرج هذا الوجه الإمام أحمد (6/ 41، 208) وأبو داود (رقم 4680)، والنسائي في المجتبى (رقم 1947)، وابن ماجة (رقم 82)، وابن حبان في صحيحه (رقم 6173).
وقد حكم الإمام أحمد بتفرُّد طلحة بن يحيى بهذا الحديث، حيث قال في العلل (138) "طلحة بن يحيى أحب إلي من بُريد بن أبي بردة، بُريد يروي أحاديث مناكير، وطلحة حدَّث بحديث عصفور من عصافير الجنة" (قال عبد الله بن أحمد) حدثني أبي قال: حدثنا ابن فضيل عن العلاء أو حبيب بن أبي عَمر، قال أبي: وما أراه سمعه إلا من طلحة يعني ابن فضيل".
ولذلك أورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء في ترجمة طلحة بن يحيى، ثم قال (2/ 615 – 616): " آخر الحديث فيه رواية من حديث الناس بأسانيد جياد، وأوله لا يُحفَظ إلا من هذا الوجه".
وتعقَّب ابن عبد البر هذا الحديث في التمهيد (6/ 350 – 351) بقوله: "وهذا الحديث ساقط ضعيف مردود بما ذكرنا من الآثار والإجماع، وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج به، وهذا الحديث مما انفرد به، فلا يُعَرّج عليه"، وقال في موطن آخر من التمهيد (18/ 90): "حديث ضعيف، انفرد به طلحة بن يحيى، فأنكروه عليه، وضعَّفوه من أجله".
وقد صَرَّح الإمام أحمد بتضعيف هذا الحديث، كما في كتاب الجامع للخلاَّل، كتاب أهل الملل (1/ 67 – 68 رقم 16) وعنه ابن قدامة في منتخب علل الخلاَّل (53، رقم 10)، وابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمة (2/ 612 – 613) فقد روى الخلاَّل عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، أن الإمام أحمد ذكر له حديث عائشة – رضي الله عنها – هذا في أطفال المسلمين، فقال: "هذا حديث ضعيف، وذكر فيه رجلاً ضعَّفه، هو طلحة. وسمعته يقول غير مرة وأحدٌ يشك أنهم في الجنة؟! ثم أملى علينا الأحاديث فيه وسمعته يقول هو يرجى لأبويه، كيف يُشَكُّ فيه؟!! "
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى هذا: فتضعيف الحديث قائم على أن طلحة بن يحيى تفرَّد بالحديث، وأن مثله - في ضبطه وإتقانه – لا يحتمل التفرُّد بمثل ما تفرَّد به، ومن رجع إلى ترجمة طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبد الله التيمي سيترجح لديه أنه خفيف الضبط، فانظر تهذيب التهذيب (5/ 27 – 28) ومثله ما أقل ما يقبل منه التفرُّد خاصة إذا تفرَّد بأصل، وبالأخص إذا كان ما تفرَّد به يخالف النصوص الثابتة والثابت من الدين، بل لقد أطلق ابن عبد البر القول في مفاريد طلحة بن يحيى، ونقل الإجماع على ذلك، عندما قال في التمهيد (12/ 79): "ما انفرد به ليس بحجة عند جميعهم لضعفه".
لكن يعارض ذلك كله أن طلحة بن يحيى متابع (في الظاهر) متابعتين:
الأولى: ما أخرجه مسلم (2662) من طريق العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: توفَّى صبي، فقلت طوبى له، عصفور من - عصافير الجنة -، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً)).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (138)، والطبراني في الأوسط (4512)، وقال عقبة: "لم يرو هذا الحديث عن الفضيل بن عمرو إلا العلاء بن المسيب"
وهذه المتابعة ظاهرها الصحة، وقد قدمها الإمام مسلم في صحيحه على رواية طلحة بن يحيى.
وللعلماء والباحثين تجاهها ثلاثة مواقف:
الأول: قبولها وتصحيحها، باعتبارها متابعة لحديث طلحة بن يحيى. وهذا هو ظاهر موقف ابن حبان (بلا خلاف أعلمه)، وهو ظاهر موقف مسلم (على خلافٍ يأتي ذكره).
الثاني: تصحيحها وتقديمها على رواية طلحة بن يحيى، وهو ما فسر به أبو معاذ طارق بن عوض الله (محقق منتخب علل الخلال) تصرُّف مسلم، من تقديمه لرواية العلاء بن المسيب على رواية طلحة بن يحيى، مبتنياً حسب نظره الفرق في المعنى بين الروايتين، وأن رواية العلاء بن المسيب ليس فيها استدراك من النبي – صلى الله عليه وسلم - على عائشة، أي: ليس فيها ما قد يتمسك به من أن أولاد المسلمين متوقف فيهم، أو أن دخولهم النار محتمل. وعليه فليس في رواية العلاء بن المسيب النكارة التي في رواية طلحة بن يحيى.
الثالث: توهيم العلاء بن المسيب في ذكره لهذه المتابعة، اعتماداً على انفراده بها، كما نصَّ الطبراني عليه (أي على انفراده) ولعل هذا هو موقف الإمام أحمد، الذي سبق وأن ذكرنا كلامه في (العلل)، وأنه ذكر رواية محمد بن فضيل بن غزوان عن العلاء (وهو ابن المسيب) أو عن حبيب بن أبي عمرة (وهو ممن روى عن عائشة بنت طلحة)، ورأى أن هذا الحديث مرجعه إلى حديث طلحة بن يحيى.
ولعل هذا هو موقف ابن عبد البر أيضاً، فإنه مع جزمه بتفرُّد طلحة بن يحيى، ومع حكمه القاطع بضعف الحديث وردَّه في موطنين من (التمهيد) - كما سبق - إلا أنه عاد ليقول التمهيد (18/ 106)، في سياق ذكره لِحُجَج من تَوقَفَ في أطفال المسلمين: "وزعم قوم أن طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث، وليس كما زعموا، وقد رواه فضيل بن عمرو ... " ثم أورده، والذي يدل على عدم اعتداده بهذه المتابعة تضعيفه الصريح وحكمه الواضح على رواية طلحة بن يحيى - كما سبق -، مع ترجيحه الأخير في هذه المسألة أيضاً (كما تراه في التمهيد) ويشهد لذلك قوله في الاستذكار (8/ 393 رقم 12066): "وهو حديث رواه طلحة بن يحيى وفضيل بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة، وليس ممن يعتمد عليه عند بعض أهل الحديث" ويشهد لذلك أيضاً ما نقله ابن قيم الجوزية عن ابن عبد البر في أحكام أهل الذمة (2/ 612)، حيث قال: "أما حديث عائشة – رضي الله عنها -، وإن كان مسلم رواه في صحيحه، فقد ضعَّفه الإمام أحمد وغيره، وذكر ابن عبد البر علته، بأن طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، وطلحة ضعيف، وقد قيل إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة، كما رواه طلحة بن يحيى سواء هذا كلامه".
والمتابعة الثانية: ما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم 1679)، عن قيس بن الربيع، عن يحيى بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة – رضي الله عنها - وقد تعقب هذا الإسناد محقق مسند الطيالسي، د. محمد التركي قائلاً: "في إسناد المصنف قيس بن الربيع، وهو ضعيف ويحيى بن إسحاق: لم أعرفه، وقد يكون مقلوباً من إسحاق بن يحيى بن طلحة".
قلت: بل أحسبه مقلوباً عن طلحة بن يحيى!!.
وخلاصة القول: أن الحديث مختلف فيه هذا الاختلاف الطويل، وثمرة الخلاف في قريبة! فمن صحَّح الحديث وجهه بما لا يخالف الصحيح الثابت في أولاد المسلمين، ومن قبل إحدى روايتيه قبلها؛ لأنها لا تخالف الصحيح الثابت فيهم أيضاً، ومن ردَّ الحديث وماله من متابعة ردِّه لمخالفته الظاهرة للصحيح الثابت كذلك، مع ما لاح له من علة صناعية فيه. والذي يترجح عندي إعلال الحديث.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المصدر: موقع الإسلام اليوم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 01:49]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 07:12]ـ
الموقر العزيز / محمد آل عامر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شكر الله لكم مروركم الكريم،
وجزاكم خيرًا.
دمتم بخير.(/)
أحاديث في السيرة والتاريخ ضعفها الحافظ ابن كثير
ـ[آل عامر]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 03:31]ـ
قال رحمه الله:
وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في تاريخه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذهب إليهم ليلة الإسراء، فدعاهم إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابعته، وأنه دعا
تلك الأمم التي هناك، تاريس، وتاويل، ومنسك، فأجابوه، فهو حديث موضوع
اختلقه أبو نعيم عمر بن الصُّبحِ، أحد الكذابين الكبار، الذين اعترفوا بوضع الحديث.
(2/ 125)
وقال رحمه الله:
وقد ذكر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال:لو أنَّ أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه.
قال النبي صلى الله علية وسلم: ((لو جاءونا من هاهنا لذهبنا من هاهنا)) فنظر
الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر قد اتصل به وسفينة مشدودة
إلى جانبه وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا
ضعيف ولسنا نثبت شيئاً من تلقاء أنفسنا ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به.
(3/ 195)
ـ[آل عامر]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 04:09]ـ
وقال رحمه الله:
وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهل ثنا خلف بن تميم ثنا موسى بن مُطير القرشي عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه: يا بني إن حدث في الناس حدث فأتِ الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله علية وسلم فكن فيه فإنه سيأتيك فيه رزقك غُدوة وعشية.
ثم قال البزار: لا نعلم يرويه غير خلف بن تميم.
قلت:-ابن كثير - وموسى بن مُطير هذا ضعيف متروك، كذبه يحيى بن معين فلا يقبل حديثه.
البدية والنهاية. (3/ 195)
ـ[الباحث المستفيد]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 08:34]ـ
لابن حجر العسقلاني كتاب حول احاديث البداية والنهاية لابن كثير
فهل من معلومات عن هذا الكتاب
ـ[أبو حماد]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 11:11]ـ
رحم الله الحافظ ابن كثير، فهو صاحب منهج عظيم في السيرة والتاريخ، فضلاً عن إمامته في العلم، وملازمته لكبار أهله العارفين به، أمثال الحفاظ ابن تيمية والمزي والذهبي، عليهم جميعاً رحمة الله.
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Mar-2007, صباحاً 05:48]ـ
شكر الله لك أخي العزيز
لابن حجر العسقلاني كتاب حول احاديث البداية والنهاية لابن كثير
فهل من معلومات عن هذا الكتاب
لعلك تريد تلخيصَه لقصص الأنبياء؟
إن كان هذا مرادك فهو مطبوع
وهو تهذيبٌ وتلخيصٌ للبداية والنهاية، اقتصرَ فيه على الجزء المتعلق بقصص الأنبياء
كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه
وهو كتاب جميل، وفيه فوائد وتعقيبات نافعة
قرأته قبل تسع سنوات، واستخلصت منه جملة من الفوائد
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 04:54]ـ
بارك الله فيكم على هذه الفوائد، وليت كل من اطلع على حديث ضعيف أو موضوع أن يبثه وينشره بين الناس لتتخلص السنة والسيرة والتفسير مما علق بها من الضعيف.(/)
احذر من الاستدلال بحديث " ... فإن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار".
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Mar-2007, صباحاً 12:35]ـ
كثيرا ما كنت أسمع بعض المشايخ،والدعاة وفقهم الله، يستدلون بهذا الحديث
في ذم البدعة والتنفير منها،وذلك إما في خطبهم، أو في مؤلفاتهم.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون))
قال العلامة الألباني رحمه الله: إسناده موضوع آفته عبد الغفور وهو أبو الصباح الواسطي قال البخاري: تركوه، وقال ابن حبان كان ممن يضع الحديث؛ وعثمان بن مطر ضعيف،وأبو بصير إن كان العبدي الكوفي فهو مقبول عند العسقلاني وإن كان غيره فلم أعرفه،والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده مصوره المكتب الإسلامي: حدثنا محرز بن عون به.ا-هـ
وهو كما رأيتم رعاكم الله حديث موضوع.
فإننا نكر على أهل البدع تعلقهم ببدع لا مستند لهم فيها إلا احاديث إما موضوعة، أو ضعيفة.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[30 - Mar-2007, صباحاً 01:06]ـ
بارك الله فيك على هذه النصيحة.
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 06:04]ـ
جزاك الله خيراًً أخي آل عامر.
هذا تخريج الحديث بارك الله في جهودكم.
193985 - إن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: [لا يتطرق إليه احتمال التحسين]- المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 1/ 67
105730 - ((عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون))
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: فيه عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان - المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 2/ 105
230310 - ((عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون))
الراوي: أبو بكر - خلاصة الدرجة: فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 10/ 210
32148 - عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالإغواء والأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون.
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: في إسناده عثمان بن مطر وهو ضعيف - المحدث: الشوكاني - المصدر: تحفة الذاكرين - الصفحة أو الرقم: 413
88813 - ((عليكم بلا إله إلا الله، و الاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب، و أهلكوني بلا إله إلا الله و الاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، و هم يحسبون أنهم مهتدون))
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: موضوع - المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: 3795
71905 - ((إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب، فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون، فلا يستغفرون))
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: موضوع - المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الترغيب - الصفحة أو الرقم: 41
86192 - ((عليكم بلا إله إلا الله و الاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب و أهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون)).
الراوي: أبو بكر الصديق - خلاصة الدرجة: إسناده موضوع - المحدث: الألباني - المصدر: كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 7
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا والله أعلم(/)
تعليقات ابن عثيمين على صحيح البخاري.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Mar-2007, صباحاً 01:07]ـ
هذه تعليقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على صحيح البخاري.
دونتها على هامش كتابي أثناء سماعي لشرحه المبارك، أحببت نقلها تذكيرا لي، وإفادة لإخواني.
كتاب الوحي
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .....
{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم كما قرأه.
قال ابن عثيمين:ليس في القرآن شيء لا يعرفه أحد؛ بل قد يخفى على البعض ولكن ليس على كل الناس.
وقد قال تعالى: ((ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء))
وبهذا نعرف بطلان مذهب أهل التفويض الذين يقولون في آيات الصفات: الله أعلم، ماندري ما أراد الله؛ فهذا قول باطل وبه تسلط الفلاسفة،والملاحدة، فقالوا نحن نعلم ما لم تعلموا.
*****
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ...
قال الشيخ ابن عثيمين:وهذه فائدة أن الإنسان يكتب للملوك ومن شاكلهم ولا يحتقر شيء.
****
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
قال الشيخ ابن عثيمين:وفي هذا الحديث جواز الحلف بدون استحلاف؛ والحلف بدون استحلاف لا ينبغي إلا لسبب فمنها:
1 - اهمية الموضوع
2 - انكار المخاطب كما قال تعالى {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}
3 - تشكك المخاطب فإنه ينبغي أن تحلف لزوال شكه قال تعالى {وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ}
يتبع إنشاء الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Mar-2007, صباحاً 05:38]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد
أتمنى منكم مواصلة إخراج هذه النفائس
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 05:21]ـ
وجزاك شيخنا الفاضل
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 05:27]ـ
باب حلاوة الإيمان
قال الشيخ ابن عثيمين: الإيمان له حلاوة ليست حسية يذوقها بلسانه،ولكنها معنوية يذوقها بقلبه؛ وهو
التلذذ بالإيمان، وانشراح الصدر بالإسلام،والطمأنينة وما أشبه ذلك مما يعجز الإنسان تصويره.
باب قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بالله ...
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ..
قال الشيخ ابن عثيمين:كل حديث فيه غفر، أو يغفر ما تقدم وما تأخر؛فاحكم عليه بالضعف.
باب من قال إن الإيمان هو العمل
قال الشيخ ابن عثيمين:لاشك أن العمل من الإيمان وحصر البخاري رحمه الله باب من قال أن الإيمان هو العمل فالقائل بذلك لا يريد أنه عمل مجرد؛ لأننا لو قلنا الإيمان هو العمل لكان المنافقين مؤمنين لأنهم يعملون عمل المؤمنين،لكن مراد القائل أن العمل من الإيمان.
ـ[آل عامر]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 10:12]ـ
بَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
{قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}
قال الشيخ ابن عثيمين: والفرق بينهما أنه إذا أطلق أحدهما دل على الآخر وإذا ذكرا جميعاً فالإيمان في القلب والإسلام في الجوارح
بَاب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ .....
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}
قال الشيخ ابن عثيمين: دون إما أن تكون بمعنى سوى أو تكون بمعنى أقل: وهذا هو الراجح.
باب علامة المنافق
قال الشيخ ابن عثيمين: العلامة علامات للنفاق العملي لا الإعتقادي
المنافق:هو معنى جديد جاء به الإسلام، لم يكن يعرف في اللغة العربية، فبعضهم يسميه اسم إسلامي. فائدة:
قال رحمه الله واليقين ثلاثة أقسام:
• علم اليقين
• عين اليقين
• حق اليقين
كما دل على ذلك القرآن ((كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين))
وقال تعالى ((وإنه لحق اليقين))
وقال في حق المحتضرين ((إن هذا لهو حق اليقين))
ويضرب لهذا مثل برجل قال لك: في هذا الكرتون تفاح وهو ثقة، فهنا يكون في قلبك أن الذي في الكرتون تفاح، فإذا فتحته ورأيته فهذا عين اليقين، فإذا أكلت منه فهذا حق اليقين.
فأقوى درجات اليقين حق اليقين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Apr-2007, صباحاً 12:10]ـ
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}
قال الشيخ ابن عثيمين: دون إما أن تكون بمعنى سوى أو تكون بمعنى أقل: وهذا هو الراجح.
نفع الله بك أخي محمد
ومراد الشيخ بقوله: (وهذا هو الراجح) أي: في تفسير هذه الآية
وإلا فإنَّ (دون) تحتمل الأمرين، بل ذكر بعضُ أهل العلم أنَّ الأصلَ ورودها في كتاب الله بمعنى (غير) وهي بهذا تشمل معنى (أقل)
ومن شواهد هذا:
قوله تعالى: (ألا تتخذوا من دوني وكيلا)
وقوله: (وآخرين من دونهم لاتعلمونهم)
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - Apr-2007, صباحاً 09:33]ـ
جزاكم الله خيرا.
كنت أظن أن الشيخ يرجح معنى أقل، وهذا الذي فهمته من كلامه.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 02:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا أخانا الفاضل محمّد آل عامر؛
ورحم الله الإمام محمّد بن عثيمين.
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 05:57]ـ
وجزاك أخي الفاضل.
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 07:27]ـ
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ....
وقوله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه)
قال الشيخ ابن عثيمين:
وبهذا يعلم أن من قال:أن هناك دين غير دين الإسلام سواء اليهودية أو النصرانية،فهو كافر مرتد يستتاب وإلاقتل.
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا
حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ
قال الشيخ ابن عثيمين:
حمله بعض المتأخرين على أن الرجل يأخذ اللقمة ويضعها في فم امرأته وقال: هذا المراد بالحديث، وعلل
ذلك بأن هذا يوجب المواده بين الرجل وزوجته، ولكن هذا لايراد بلاشك؛ لأن حديث النبي صلى الله
عليه وسلم يحمل على ماجرت به عادة الناس.
ومعنى حتى ما تجعله في فم امرأتك لايفهم أحد أن الأنسان يأخذ القمة ويجعلها في فم امرأته كأنها صبية.
إنما المعنى: حتى ما تنفقه على زوجتك؛ لكن صحيح إذا كان ما يوجب الموده بين الزوجين فلا بأس أن يفعل أحياناً.
باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين.
قال الشيخ ابن عثيمين:
الإرادة نوعان: إرادة شرعية،وإرادة كونية
فالكونية: بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة
والإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وملا يحب، والشرعية لاتكون إلا فيما يحبه، وفرق ثالث الكونية لابد
فيها من وقوع المراد، والشرعية قد تقع وقد لا تقع.
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
قال الشيخ ابن عثيمين:
لودخل المسجد فأوتر بركعة، فإن ذلك يجزء عن اللركعتين: لأن ذكر الركعتين بناء على الغالب.
وقال: لو أن شخصاً أخذ يتحرك في المسجد، ويقرأ وهو لم يجلس، قال: هذا ظاهراً،فإنه لم
يجلس،وأما معنا فإنه جالس؛ ولذلك منعت الحائض من الطواف بالبيت مع أنها ماشية.
باب الحَدَثِ في المسجد
قال الشيخ ابن عثيمين:
والحدث في المسجد حرام لأنه يؤذي الملائكة، ووجه الدلالة حرمان الأجر وحرمان الأجر عقوبة.
ثانيا: أن النبي نهى عن قربان المسجد لمن أكل ثوم أو بصل والريح أشد، فالصواب تحريم
إخراج الريح في المسجد.
باب بنيان المسجد
قال ابن عباس: لتزخرفنّها كما زخرفت اليهود والنصارى.
قال الشيخ ابن عثيمين:
ومن ذلك تلك الفرش التي وضع تحتها ذلك الإسفنج.
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 08:37]ـ
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
.
قال الشيخ ابن عثيمين:
المراد التحدث عن البيع والشراء؛لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع،أويبتاع في
المسجد فقولا:لا اربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لذلك. .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ ....
.
قال الشيخ ابن عثيمين:
(يُتْبَعُ)
(/)
والصواب أن الذين أعتقوا في كفارة أو نحوها، فإن ولاءهم يكون للفقراء،والذين أعتقوا من أموال الزكاة ولاءهم
لأهل الزكاة.
باب التقاضي والملازمة في المسجد
وقال:
وفي هذا دليل على جواز التقاضي في المسجد لأن هذا ليس بيع ولا شراء وإنما هو إبراء
وقد سؤل الشيخ عن حكم التحدث عن البيع والشراء، قال: لابأس إذا لم يعقد صفقة بذلك؛ أي يسأل
بكم هذا وأين يباع و نحوه ..
باب الاغتسال إذا أسلم ..
.
قال الشيخ ابن عثيمين:
اختلفوا في اغتسال الكافر فمنهم من قال هو على سبيل الوجوب فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لرجل أسلم: القي عنك شعر الكفر واختتن، وأمره بالاغتسال.
وبعضهم قال هو على سبيل الاستحباب؛ لأن هناك أناس كثير أسلموا ولم يغتسلو، وهذا هو الأظهر: أنه على سبيل
الاستحباب ..
باب يَرُدُّ المصلِّي من مر بين يديه
وردَّ ابن عمر في التشهد، وفي الكعبة
.
قال الشيخ ابن عثيمين:
وهذا فيه رد على بعض العلماء الذين فرقوا بين مكة وغيرها، والصحيح: أنه لايجوز المرور بين يدي المصلي سواء
في مكة أو غيرها.
.
باب استقبال الرجل صاحبه ..
.
سئل الشيخ أن هناك شباب إذا رأى أناس يصلون جلس أمامهم ليكون له سترة، قال الشيخ: لا أعلم أن هذا مأثور
فهو بدعة ..
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
قال الحافظ في الشرح: وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته ....
.
قال الشيخ ابن عثيمين:
الله المستعان، أتعجب من علماء أجلاء يستدلون بمثل هذا، هل الشيطان الذي يأتي ويحول بين المرء وصلاته هل هو مار؟
لم يمر، ثم إذا كان القصد التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل والدابة وكل شيء.
والعلة في ذلك أن البلاء كل البلاء أن يعتقد الإنسان ثم يستدل لكن لو جعل نفسه اما النصوص خالي الذهن، ثم
حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من شيء كثير من هذا ..
باب وقت الظهر عند وقت الزوال ..
حدثنا أبو اليمان ... قال صلى الله عليه وسلم (من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا
أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا)
.
قال الشيخ ابن عثيمين:
وهذا قيد، يكون شجا في حلوق من يقولون: أن النبي يعلم الغيب في كل وقت ..
باب فضل صلاة العصر
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ
لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ..
.
قال الشيخ ابن عثيمين:
(يَعْنِي الْبَدْرَ) وبهذا يعرف أن مابعد (يعني) يكون منصوبا، وكثيرا ما نسمع من بعض أهل العلم من يقول -يعني البدرِ- وهذا خطأ لأنه يريد على الحكاية وليس كذلك لأن هذا الفعل تسلط على مابعده فيجب أن يكون منصوباً
وقال رحمه الله:
الآيات الدالة على رؤية الله أربع:
1 - {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} يونس26
والزيادة فسرها أعلم الناس بكلام ربه رسول الله فقال: هي النظر إلى وجه الله
2 - } وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة {القيامة
3 - {لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} ق
والمزيد هو النظر إلى وجه الله
4 - {عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ} المطففين
وهناك آية إستدل بها الشافعي على أن الأبرار يرون ربهم وهي قول الله تعالى {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} المطففين
كما أن المكذيبين يحجبون عن رؤية الله
.(/)
ما صحة حديث "إذا كنز الناس الذهب والفضة"
ـ[عبدالله]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 10:41]ـ
اذا كنز الناس الذهب والفضه فأكنزوا هذا الدعاء
هل هذا الحديث صحيح
تم تحرير ما لا علاقة له بالموضوع
ولعلها تكون في رسائل خاصة
ـ[عبدالله]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 01:20]ـ
أحبك في الله أخي الحمادي.
ـ[حمدي أبوزيد]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 02:11]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 09:41]ـ
أحبك في الله أخي الحمادي.
أحبَّك الله الذي أحببتَني فيه
اذا كنز الناس الذهب والفضه فأكنزوا هذا الدعاء
هل هذا الحديث صحيح
هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند وغيرهم
ووقع فيه اختلاف وصلاً وانقطاعاً، ورفعاً ووقفاً
ومدار طريقه الثابتة على حسان بن عطية عن شداد بن أوس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم
وهذا منقطعٌ، فحسَّان لم يدرك شداد بن أوس
ولفظ الإمام أحمد أنَّ حسانَ عطية قال: كان شدادُ بنُ أوس رضي الله عنه في سفرٍ، فنزل منزلاً فقال لغلامه: ائتنا بالشَّفرة نعبثُ بها
فأنكرت عليه فقال: ما تكلمت بكلمةٍ منذُ أسلمتُ إلا وأنا أخطِمُها وأزمها غير كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي، وأحفظوا ما أقول لكم، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا كنزَ الناسُ الذهبَ والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات:
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكرَ نعمتك، وأسألك حُسْنَ عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، وأسألك لساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب".
وتوبع حسان من طرق لا تخلو من مقال
وقد حسَّن الحافظُ ابن حجر هذا الحديث بناء على هذه الطرق
ـ[عبدالله]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 07:03]ـ
أخي الحمادي:
بارك الله فيك
إذا الحديث حسن لغيره.
تم تحرير ما كان خارجاً عن الموضوع
ولعله يكون في رسالة خاصة
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 11:37]ـ
أخي الحمادي:
بارك الله فيك
إذا الحديث حسن لغيره.
هذا هو حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله
وهو دعاءٌ حسن، إلا أنَّ بعضَ طرقه الضعيفة تفرَّدت بتقييد هذا الدعاء بالصلاة
ومثل هذا يفتقر إلى إثبات، وما دام الإسناد الذي ورد به التقييدُ غيرَ ثابت فيكون التقييد غير مشروع
تنبيه:
تم تحرير ما لاعلاقة له بالموضوع من أمور تناسبها الرسائل الخاصة
فنعتذر إلى الأخ عبدالله، وإلى الأحباب الذين حُذِفت تعليقاتهم تبعاً لحذف سببها
مع الشكر الجزيل للجميع
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 04:23]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قد ألف الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى - رسالة اسمها: [شرح حديث شداد بن أوس]
وقد قام فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي -حفظه الله تعالى - بالتعليق عليها جزاه الله خيرًا.
تنبيه:
الحديث لا يصح عند الشيخ إلا الدّعاء:
«وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِنَا أَوْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاتِنَا.»
قال الشيخ صالح العصيمي: هذه زيادة التي وقعت في بعض طرقه لا تصح!.
«إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَاكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ»
قال الشيخ العصيمي: في النفس شيء من صحتها والأظهر أنها ضعيفة.
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ.»
قال الشيخ صالح العصيمي: هذا هو الثابت بمجموع طرقه عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم -.
*وصلة تعليقات فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيميّ على رسالة ابن رجب -رحمه الله تعالى -:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=12439
دمتم بخير.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 04:27]ـ
وهو دعاءٌ حسن، إلا أنَّ بعضَ طرقه الضعيفة تفرَّدت بتقييد هذا الدعاء بالصلاة
ومثل هذا يفتقر إلى إثبات، وما دام الإسناد الذي ورد به التقييدُ غيرَ ثابت فيكون التقييد غير مشروع
الشيخ الفاضل /الحمادي:
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
ـ[عبدالله]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 07:30]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[عبدالله]ــــــــ[24 - May-2009, مساء 04:05]ـ
أين رسالة ابن رجب pdf
ـ[عبدالله]ــــــــ[04 - Nov-2009, مساء 04:28]ـ
???
ـ[إياد القيسي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 05:40]ـ
الحمد لله كنت كنت حقق هذه الرسالة في التسعينات الميلادية (1995م) ونشرتها في دار العاصمة- رحمة الله على صاحبها خالد الحصان- والذي أراه أن الدعاء حسن أما تقييده فلا يثبت، والله أعلم بالصواب.
ـ[عبدالله]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 12:20]ـ
انشر تحقيقك يا قيسي جزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حاتم الرازي]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 09:46]ـ
كلام الإمام الألباني قدس الله روحه ونور ضريحه:
- (يا شداد بن أوسٍ! إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، فأكثر هؤلاء الكلمات:
اللّهم! إني أسألك الثبات في الأمرِ، والعزيمة على الرُّشد،
وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتِك، وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك من خير
ما تعلم، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلم، وأستغفرُك لما تعلمُ؛ إنك أنت
علامُ الغيوب).
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7/ 335 - 336)، ومن طريقه: أبو نعيم في "الحلية" (1/ 266)، وكذا ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (16/ 127) من طريقين عن سليمان بن عبدالرحمن: ثنا إسماعيل بن عياش: حدثني محمد بن يزيد الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر:
1 - سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقي،
قال الذهبي في "الكاشف ":
"مُفتٍ ثقة، لكنه مُكثِرٌعن الضعفاء".
2 - إسماعيل بن عياش: ثقة في روايته عن الشاميين، وهذه منها كما يأتي.
3 - محمد بن يزيد الرحبي، وهو دمشقي، له ترجمة في "تاريخ دمشق "
لابن عساكر (16/ 127)،وأفادأنه روى عنه خمسةآخرون غير إسماعيل بن عياش،
وأكثرهم ثقات، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات " (9/ 35). وذكره أبو زرعة الدمشقي في "تسمية نفر ذوي إسناد وعلم " كما ذكر ابن عساكر. ولم أجده في "تاريخ دمشق " المطبوع لأ بي زرعة.
4 - وأما أبو الأشعث الصنعاني- واسمه شَراحِيل بن آدّة-؛ فهو ثقة من
رجال مسلم.
فصح الإسناد والحمد لله، وهو مما فات المعلق على "الإحسان " (3/ 216) أن يذكره في جملة ما خرَّج من طرق الحديث، وكلها لا تخلو من ضعف أو جهالة أو انقطاع، ولذلك لم يصرح بمرتبة الحديث! لكنه صرح بأنه ضعيف عقبه في طبعته من "الموارد" (2/ 1089).
ومن تلك الطرق: ما عزاه للحاكم (1/ 508) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن عكرمة بن عمار قال: سمعت شداداً أبا عمار يحدث عن
شداد بن أوس. قال المعلق:
"وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ".
وسكت عليه ولم يتعقبهما بشيء، مع أنّ خطأهما في ذلك ظاهر؛ لأنه من
رواية أبي الحسن محمد بن سنان القزاز: ثنا عمر بن يونس ...
فأقول: القزاز هذا ليس من رجال مسلم أولاً، ثم هو متكلَّم فيه، فأورده
الذهبي نفسه في "الميزان " وقال:
"رماه أبو داود بالكذب، وابن خراش يقول: ليس بثقة. وأما الدارقطني
فمشّاه، وقال: لا بأس به ".
ولذلك؛ جزم الحافظ بضعفه في "التقريب ".
ومن ذلك يتبين أن المعلِّق المشار إليه لم يحسِن حينما ساق إسناد الحاكم من عند عمر بن يونس؛ فإن ذلك يوهم أن من دونه ليس فيهم أي ضعف، وما هكذا يكون التحقيق!
ومن هذا القبيل: أنه ضعف إسناد ابن حبان في هذا الحديث بسُويد بن عبدالعزيز قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيدالله مسلم بن مِشكَم قال:
خرجت مع شداد بن أوس ... فذكر قصة، وفيها هذا الحديث؛ فعلق عليه بقوله:
"سويد بن عبدالعزيز لين الحديث، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (4/ 123) من طريق روح عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس ... ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً".
فأقول: نعم؛ ولكن قد ذكر الحافظ المزي في ترجمة حسان أن من شيوخه أبا عبيدالله مسلم بن مشكم، فلا يبعد أن يكون هو الواسطة بين حسان وشداد،
فتكون طريق روح- وهو ابن عبادة- متابعة قوية لسويد بن عبدالعزيز.
وهناك احتمال آخر، وهو أن تكون الواسطة بينهما أبا الأشعث الصنعاني فإنه
من شيوخ حسان أيضاً.
وللحديث طرق أخرى: منها ما عند النسائي، وا بن حبان (2416 - موارد)،
والطبراني (7/ 353/ 7180) من طريق سعيدالجُريري عن أبي العلاءعن شداد به. ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين أبي العلاء وشداد.
ووصله الترمذي (4004)، وأحمد (4/ 125)، والطبراني (7175 - 7178)،
وأبو نعيم أيضاً ... بذكر رجل حنظلي بينهما.
والحنظلي لم أعرفه، وانظر تعليقي على "المشكاة" (995).
وقد وجدت له شاهداً، ولكنه واه جداً، فأذكره لبيان حاله، فأقول:
رواه إسماعيل بن عمرو البجلي: ثنا موسى بن مُطَير عن أبي إسحاق قال:
قال لي البراء بن عازب: ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ...
فذ كره.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 9 - 10)، وفي "الأوسط " (2/ 156/2/ 7542)، ومن طريقه: أبو نعيم في "أخبار أصبهان " (2/ 27)،
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا موسى بن مطير، تفرد به إسماعيل بن عمرو".
قلت: هذا ضعيف، وشيخه موسى؛ قال الذهبي:
"واهٍ، كذبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم والنسائي وجماعة: متروك ... ".
وبه أعله الهيثمي فقال (10/ 173):
"رواه الطبراني في" الكبير" و" الأ وسط "،وفيه موسى بن مطير وهو متروك ".
وأبو إسحاق- وهو السبيعي- كان اختلط، لكن العلة ممن دونه.
وفي حديث شداد- ولا سيما من الطريق الأولى- ما يغني عن الاستشهاد بهذا الإسناد الواهي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله]ــــــــ[15 - Jun-2010, صباحاً 08:22]ـ
جزاك الله خيرا(/)
تخريج حديث " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ... "
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 12:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذا جزء في تخريج حديث: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
فأقول – مستعيناً بالله –: جاء هذا الحديث عن: عبد الله بن عباس، وأبي ذر، وأبي بكرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وثوبان، وأبي الدرداء، وأم الدرداء – رضي الله عنهم –، والحسن البصري، والشعبي، وعطاء، وعبيد بن عمير، وقتادة مرسلاً.
فأما حديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنه –: فقد جاء عنه من أربعة طرق، هي:
1 – من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وقد اختلف على عطاء من وجهين:
الوجه الأول: عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ وهذا الوجه رواه عن عطاء اثنان، هما:
كرز بن وبرة، أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 162) قال: حدثنا الحسن بن الحسين البزاز ببخارى، أخبرنا سهل بن شاذويه، ثنا يحيى بن إسماعيل بن الحسن بن عثمان، ثنا جدي الحسن بن عثمان – يعني قاضي بخارى –، ثنا محمد بن الفضل بن عطية (عن) كرز بن وبرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدَّثوا به أنفسهم ما لم يعملوا به، و يتكلموا ".
قال ابن عدي: وهذه الأحاديث لكرز بن وبرة: كلها لا يرويها عن كرز، غير محمد بن الفضل بن عطية ... – ثم قال بعد أن ساق جملةً من أحاديثه –: ولمحمد بن الفضل غير ما ذكرت من الحديث، وعامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليها.
ابن جريج، أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (8/ 161 رقم 8275) قال: حدثنا موسى بن جمهور، نا محمد بن المصفَّى، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
قال الطبراني: ولا روى حديث ابن جريج، إلا الوليد.
الوجه الثاني: عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس؛ وهذا الوجه رواه عن عطاء الأوزاعي، وقد اختلف عليه:
فرواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس؛ هكذا بإسقاط عبيد بن عمير.
ورواه عن الوليد بن مسلم ثلاثة، هم:
ا – محمد بن المصفَّى، أخرجه ابن ماجه في السنن (2045)، والطبراني في معجمه الأوسط (8/ 161 رقم 8273)، و العقيلي في الضعفاء (4/ 1298)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 356)، وابن عدي في الكامل (2/ 346)، وأبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده، وابن أبي عاصم – كما ذكر ذلك السخاوي في المقاصد (239) – ومن طريق ابن أبي عاصم الضياء المقدسي في المختارة (11/ 200 رقم 190) من طرق عن محمد بن المصفَّى. به، بألفاظ مختلفة.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 130): هذا إسنادٌ صحيح، إنْ سَلِمَ من الانقطاع؛ والظاهر: أنه منقطع ... وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس تدليس التسوية.
قال السخاوي في المقاصد (239): رجاله ثقات.
قال ابن حجر: ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلةٍ غير قادحة، فإنه من رواية الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عنه. وقد رواه بشر بن بكر، عن الأوزاعي، فزاد: (عبيد بن عمير) بين عطاء وابن عباس ... وهو حديث جليل.
قال ابن كثير في تحفة الطالب (رقم 158): إسناده جيد.
قال الألباني في الإرواء (1/ 123 رقم 82): والمعروف ما ذكره ابن ماجه ... فظاهر إسناده الصحة، لأن رجاله كلهم ثقات، وقد اغتر بظاهره صاحب (التاج الجامع للأصول الخمسة) فقال (1/ 25): (سنده صحيح)، وخفيت عليه علته، وهي الانقطاع بين عطاء وابن عباس.
قال ابن عبد الهادي في المحرر (570): ورواته صادقون، وقد أُعِلَّ.
ب – محمد بن إبراهيم الزبيدي، أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 346) قال: حدثنا إبراهيم بن دحيم، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا محمد بن إبراهيم الزبيدي، به.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج – محمد بن عبد الله بن ميمون، أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 347) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، به. بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ، والنسيان ".
ورواه بإثبات عبيد بن عمير ثلاثة، هم:
عبد الله بن يزيد الدمشقي، ذكر ابن عدي في الكامل (2/ 346) في ترجمة الحسن بن علي أبو علي النخعي، قال: حدَّثَ عن عبد الله بن يزيد الدمشقي – وما أظنه رآه –، عن الأوزاعي، به. بلفظ: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
وقال ابن عدي بعدما ساق طرقه عن الأوزاعي: والحديث هو هذا ما رويته من حديث الوليد بن مسلم، وبشر بن بكر، لا ما رواه أبو الأشنان – وهي لقب للحسن بن علي – عن عبد الله بن يزيد، عن الأوزاعي. وعبد الله بن يزيد هذا أرجو أنه لا بأس به، وقد حدَّث عنه جماعة من الثقات؛ مثل: أبي حاتم الرازي، ويزيد بن عبد الصمد الدمشقي؛ والبلاء من أبي الأشنان لا منه.
بشر بن بكر، ورواه عن بشر خمسةٌ هم:
ا – أبو يعقوب البويطي يوسف بن يحيى، أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 347) قال: حدثنا أحمد بن يزيد بن ميمون الصيدنائي بمصر، ثنا محمد بن علي بن داود ابن أخت غزال، وثنا يعقوب بن إسحاق أبو عوانه الاسفراييني، حدثنا أيوب بن سافري، قالا: حدثنا أبو يعقوب البويطي يوسف بن يحيى به مرسلاً، بلفظ: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
قال ابن عدي: ابن أخت غزال: " عما حدث به أنفسها، وما استكرهوا عليه " قال: يعني البويطي: وحدثني به مرةً أخرى، فقال: عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – يعني بمثله.
ب ج – حسين بن أبي معاوية البزاز، (وَ) حسين أبو علي الصائغ، أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 347) قال: حدثنا عيسى بن أحمد الصدفي، والحسين بن عياض الحميري جميعاً بمصر، ومحمد بن علويه بجرجان، قال ابن علويه: ثنا حسين بن أبي معاوية البزاز، قال الصدفي والحميري: ثنا حسين أبو علي الصائغ، ثنا بشر بن بكر. به، بلفظ: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
د – بحر بن نصر بن سابق الخولاني، أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 560 رقم 2855)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 61) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا بشر بن بكر. به، بلفظ: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قال البيهقي: كذا قال في أحد الموضعين – يقصد أبو عبد الله الحافظ الذي رواه عنه البيهقي – عن أبي العباس، عن بحر، وقد مضى ذلك عن أبي عبد الله السوسي وغيره، عن أبي العباس عن الربيع، وهو أشهر. ورواه جماعة من المصريين وغيرهم عن الربيع، وبه يعرف؛ وتابعه على ذلك البويطي، والحسين بن أبي معاوية.
هـ - الربيع بن سليمان المرادي، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 282 رقم 752 ط الحوت وَ 1/ 270 ط العظيم آبادي)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 261)، وابن حبان في صحيحه (16/ 202 ترتيبه) (5/ 44 رقم 1498 موارد)، والدارقطني في سننه (4/ 170) وفي الأفراد – كما في الأطراف لابن طاهر المقدسي (3/ 220 رقم 2479) –، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 95)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 356) وَ (10/ 60)، وفي معرفة السنن والآثار (5/ 495)، وابن حزم في المحلَّى (9/ 466 ط البنداري) (11/ 8 ط البنداري) وَ في الإحكام (5/ 138 دار الجيل)، وابن عدي في الكامل (2/ 347)، والضياء المقدسي في المختارة (11/ 182 وما بعدها)، والصيداوي في معجم شيوخه (361)، وابن المنذر في الإقناع (2/ 584)، والمخلص في الفوائد المنتقاة (1 / ق56 / ب)، وأبو بكر الأصيلي في فوائده – كما ذكر ذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 346) – من طرق عن الربيع بن سليمان المرادي، عن بشر بن بكر. به، بلفظ: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الطبراني في المعجم الصغير: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر، تفرد به: الربيع بن سليمان.
قال ابن حزم في المحلى (9/ 466): وقد صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم ذكره.
قال الدارقطني في الأفراد: غريب من حديث الأوزاعي، عن عطاء؛ تفرد به: بشر بن بكر، ولم يحدث به عنه غير الربيع بن سليمان، وأبي يعقوب البويطي الفقيه.
قال البيهقي في السنن الكبرى (7/ 356): جود إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات. ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي،فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 361): وهذا إسنادٌ صحيحٌ في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتجٌ بهم في الصحيحين، وقد خرَّجه الحاكم، وقال: صحيحٌ على شرطهما. كذا قال؛ ولكن له علَّة. وقد أنكره الإمام أحمد جداً، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مرسلاً ... وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي، وحديث مالك؛ وقيل له: إنَّ الوليد روى – أيضاً – عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مثله. فقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجلٍ لم يسمه، أتوهم أنه: عبد الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.
قال ابن كثير في تحفة الطالب (رقم 159) بعد أن ذكر الرواية التي ليس فيها عبيد بن عمير؛ ثم أتبعها بالإسناد الذي هو فيه، قال: وهذا لا يضرنا هاهنا، لأن عبيد بن عمير ثقةٌ إمام.
وصححه الشيخ أحمد شاكر؛ كما نقل ذلك عنه الألباني في الإرواء (1/ 123).
أيوب بن سويد، كما أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 560) قال: حدثنا أبو العباس غير مرةٍ، حدثن الربيع بن سليمان، حدثنا أيوب بن سويد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الل – صلى الله عليه وسلم –: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
2 – من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. أخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 331 رقم 2137) قال: حدثنا أحمد، قال: نا محمد بن موسى الحَرَشِيُّ، قال: نا عبد الرحيم بن زيد العمِّيُّ، عن أبيه، عن سعيد بن جبير. به، بلفظ: " إنَّ الله عز وجل عفا لهذه الأمة عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 282) قال: حدثنا خالد بن النضر، ومحمد بن يونس العصفري جميعاً بالبصرة، قالا: ثنا محمد بن موسى الحرشي. به، بلفظ: " عفي لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، والاستكراه ".
وقال ابن يونس: " وما حدثت أنفسها، والاستكراه "، ولم يذكر الخطأ.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زيد العمي إلا ابنه؛ تفرد به: الحرشي.
قال ابن عدي: وهذان الحديثان – يقصد بالحديث الآخر، حديث: " خمسٌ يكفرن ما بينهن ... " – عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس منكران.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 363): وعبد الرحيم هذا ضعيف.
قال الألباني في الإرواء (1/ 123 رقم 82): وعبد الرحيم هذا كذاب، وأبوه ضعيف.
3 – من طريق سعيد العلاف، عن ابن عباس. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 133 رقم 11274) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن مهدي الموصلي، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثني سعيد هو العلاف. به، بلفظ: " إن الله – عز وجل – تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
وأخرجه الجوزجاني أيضاً – كما في جامع العلوم والحكم (2/ 362) –، وقال الحافظ: [وسعيد العلاَّف: هو سعيد بن أبي صالح. قال أحمد: هو مكي. قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري! وما علمت أحداً روى عنه غير مسلم بن خالد.
قال أحمد: وليس هذا مرفوعاً، إنما هو عن ابن عبَّاسٍ قوله. نقل ذلك عنه مهنا.
ومسلم بن خالد ضعفوه].
(يُتْبَعُ)
(/)
4 – أبو حمزة، عن ابن عباس. أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 76) قال: " ثنا عمر بن سنان، ثنا الوليد بن عتبة، ثنا بقية، ثنا عبيد – رجلٌ من همدان –، عن قتادة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس، قيل: يا رسول الله! الرجل منَّا ينسى الأذان والإقامة، فقال: " إن الله وضع عن أمتي النسيان ".
قال ابن عدي: وعبيد رجلٌ من همدان شيخٌ لبقية، مجهول.
وأخرجه حرب أيضاً – كما في جامع العلوم والحكم (2/ 363) – قال الحافظ: [ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئاً].
وأما حديث أبي ذرٍ – رضي الله عنه –: فأخرجه ابن ماجه في السنن (2043) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري. قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
قال الحافظ في التلخيص (1/ 282): وفيه شهر بن حوشب، وفي الإسناد انقطاعٌ أيضاً.
قال البوصيري في المصباح (2/ 130): هذا الإسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي، وله شاهد من حديث أبي هريرة. رواه الأئمة الستة. اهـ
وأما حديث أبي بكرة – رضي الله عنه –: فأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 123 رقم الترجمة 45) قال: حدثنا مطهر بن أحمد، ثنا عمر بن عبد الله بن الحسن، ثنا أحمد بن خليل. وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 150) قال ثنا حذيفة بن الحسن التنيسي، ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم؛ كلاهما قال: ثنا جعفر بن جسر بن فرقد، حدثني أبي، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " رفع الله عن هذه الأمة [ثلاثاً]: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه ". فقال الحسن: يكرهون عليه باللسان؛ فأما اليد فلا.
قال ابن عدي – بعد أنْ ذكر جملةً من الأحاديث التي أنكرها عليه –: ولجعفر بن جسر أحاديث مناكير غير ما ذكرت، ولم أَرَ للمتكلمين في الرجال فيه قولاً، ولا أدري كيف غفلوا عنه؟! لأنَّ عامة ما يرويه منكر، وقد ذكرته لِمَا أنكرت من الأسانيد والمتون التي يرويها؛ ولعل ذاك إنما هو من قبل أبيه، فإنَّ أباه قد تكلم فيه مَنْ تقدَّم ممن يتكلمون في الضعفاء، لأني لم أَرَ يروي جعفر عن غير أبيه. اهـ
قال السخاوي في المقاصد (239): وجعفر وأبوه ضعيفان.
قال ابن كثير في تحفة الطالب (رقم 164): وهذا السند وإنْ كان ضعيفاً لحال جعفر بن جسر وأبيه، إلا أنَّه شاهدٌ للذي قبله.
وأما حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه –: فأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 494)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 162 رقم 8276) قال: حدثنا موسى بن جمهور، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 357) قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان؛ كلهم: عن محمد بن المصفى، ثنا الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " وضع (الله) عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
قال الهيثمي في المجمع (6/ 250): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن؛ وفيه ضعف.
وأما حديث ابن عمر – رضي الله عنهما –: فقد رواه عنه نافع، ورواه عن نافع ثلاثة، هم:
الأول: مالك بن أنس، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 161 رقم 8274)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 1298)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 84)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 388)، من طريق محمد بن المصفَّى، ثنا الوليد بن مسلم، عن مالك. به، بلفظ: " وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
قال الطبراني: ولا روى حديث مالك، عن نافع إلا الوليد.
وقال العقيلي: وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسنادٍ جيد.
وقال البيهقي: وكذلك رواه عمر بن سعيد المنبجي، عن محمد بن المصفى؛ والمحفوظ عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس.
وعن الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر؛ كلاهما عن النبي – صلى الله عليه وسلم –.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو نعيم: غريبٌ من حديث مالك. تفرد به: ابن مصفَّى عن الوليد.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 363): وهو عند حذَّاق الحفاظ باطلٌ على مالك، كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم، وكانا يقولان عن الوليد: إنه كثير الخطأ. ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود قال: روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل، منها عن نافع أربعة. قلت: والظاهر، أنَّ منها هذا الحديث، والله أعلم. اهـ
قال الهيثمي في المجمع (6/ 250): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن مصفّى. وثقه أبو حاتم وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح.
الثاني: عبيد الله بن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 208) قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ثنا عبيد بن رباح الأيْلي، ثنا خلاَّد بن يحيى، ثنا أبو عقيل، عن عبيد الله بن عمر. به، بلفظ: " تجاوز الله لي في أمتي عن ثلاث خصال: عن ما أخطأت، وعن ما نسيت، وعن ما استكرهت عليه ".
قال ابن عدي: وهذا عبيد بن رباح، قال فيه: عن عبيد الله، وقال غيره: عن خلاَّد، وعن أبي عقيل، عن عبد الله بن عمر، عن نافع.
الثالث: سوادة بن إبراهيم، أخرجه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك، في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه؛ وقال سوادة: مجهول، والخبر منكر عن مالك. ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص (1/ 282).
وأما حديث ثوبان – رضي الله عنه –: فقد رواه عنه اثنان، هما:
الأول: أبو الأشعث، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 97 رقم 1430) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر، ثنا يزيد بن ربيعة، ثنا أبو الأشعث، عن ثوبان، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه ".
وأخرجه أيضاً من طريق يزيد بن ربيعة. الجوزجاني – كما في جامع العلوم والحكم (2/ 363) – قال الحافظ: ويزيد بن ربيعة ضعيفٌ جداً.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 282): في إسناده ضعفٌ.
قال الهيثمي في المجمع (6/ 250): رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف.
الثاني: أبو أسماء الرحبي، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 152 رقم 1090) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني راشد بن داود الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
وأما حديث أبي الدرداء – رضي الله عنه –: فأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 325) قال: ثنا الفضل بن عبد الله الأنطاكي، ثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل عيَّاش، عن أبي بكرٍ الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
قال الحافظ في التلخيص (1/ 282): في إسناده ضعف.
وأما حديث أم الدرداء – رضي الله عنها –: فأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (2/ 579 ط الباز) قال: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر، عن أم الدرداء، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إنَّ الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، والاستكراه " قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن. فقال: أَجَلْ. أَمَا تقرأ بذلك قرآناً؟! " ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ".
قال ابن رجب: وأبو بكر الهذلي، متروك الحديث.
وأما حديث الحسن البصري، فجاء عنه من خمسة طرق، هي:
الأول: من طريق أبي بكر الهذلي، أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 323) قال: ثنا الساجي، ثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، ثنا إسحاق بن الفرات، عن ابن لهيعة، عن ابن عجلان، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، والاستكراه ".
(يُتْبَعُ)
(/)
الثاني: من طريق جعفر بن حيان العطاردي، أخرجها سعيد بن منصور في سننه (1/ 278 رقم 1146) قال: نا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني جعفر بن حيان العطاردي، عن الحسن. قال: سمعته يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " تجاوز الله – عز وجل – لابن آدم عمَّا أخطأ، وعمَّا نسي، وعمَّا أُكْرِهَ، وعمَّا غُلِبَ عليه ".
الثالث: من طريق هشام بن حسَّان، أخرجها سعيد بن منصور في سننه (1/ 278 رقم 1145) قال: نا خالد بن عبد الله، وابن أبي شيبة (5/ 49)، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 409 رقم 11416) وفي التفسير (1/ 378 رقم 367) كلاهما: عن هشام، عن الحسن، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إن الله – عز وجل – عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه ".
وأخرجه عبد بن حميد – كما في الدر المنثور (1/ 666) –.
الرابع، والخامس: من طريق منصور، و عوف؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 278 رقم 1144) قال: نا هشيم. قال: أنا منصور وَ عوف، عن الحسن. قال: " إنَّ الله – عز وجل – تجاوز لهذه الأمة عن النسيان، والخطأ، وما أكرهوا عليه ".
(يلاحظ أن هذا من قول الحسن، ولم يرفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –)
وأما حديث الشعبي: فقد قال السيوطي في الدر المنثور (1/ 666): وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، والإكراه ".
وأما حديث عطاء: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 220) قال: أخبرنا يحيى بن سليم، قال: أخبرنا بهذا الحديث: ابن جريج قال: قال عطاء: بلغني أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ". وخرجه الجوزجاني بهذا الإسناد، كما ذكر ذلك: ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 362)، وقال: هذا المرسل أشبه.
وأما حديث عبيد بن عمير: فقد قال ابن رجب في الجامع (2/ 362): وقد روي عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير مرسلاً. من غير ذكر ابن عباس. وقد تقدم في الرواة عن: بشر بن بكر.
وأما حديث قتادة: فقد أخرج عبد الرزاق في التفسير (1/ 378 رقم 368) ومن طريقه ابن جرير الطبري في جامع البيان (6/ 132 رقم 6510 ط شاكر) أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " قال: بلغني أن الله تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها، وما حدثت به أنفسها.
حكم بعض الأئمة على الحديث:
1 – المضعفون للحديث:
1 – أبو حاتم؛ حيث قال في العلل (1/ 431): وهذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. وقال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.
2 – الإمام أحمد؛ كما في العلل ومعرفة الرجال – رواية ابنه عبد الله – (1/ 561 رقم 1340) فقد أنكر هذا الحديث، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي – صلى الله عليه وسلم –.
3 – محمد بن نصر المروزي؛ نقل ذلك عنه ابن رجب في الجامع (2/ 365)، وابن حجر في التلخيص (1/ 282) حيث قال: ليس لهذا الحديث إسنادٌ يحتج بمثله.
4 – ابن رجب الحنبلي؛ وهذا ظاهر صنيعه، ومما يؤيد ذلك: أنه تعقب تصحيح الحاكم بقوله: ولكن له علة.
وقال – أيضاً – عن مرسل عطاء: وهذا المرسل أشبه.
5 – المناوي في فيض القدير (4/ 35) حيث اعترض على السيوطي تصحيحه، فقال: رمز المصنف لصحته، وهو غير صحيح ... .
6 – القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/ 161) قال بعد أن ذكره: والخبر وإن لم يصح سنده، فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء.
7 – الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي؛ كما في إصلاح الأربعين (رقم 39) قال: حديث ضعيف.
8 – الشيخ سليمان بن ناصر العلوان؛ حيث سئل عن الأحاديث الضعيفة في الأربعين النووية، فذكره منها. (الجلسة الأولى) وعرضت على الشيخ بتاريخ 24/ 5 / 1421.
9 – وقد سمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وكأنه يميل إلى تضعيفه.
2 – المثبتون لهذا الحديث:
1 – ابن حبان؛ حيث أخرجه في صحيحه.
2 – وابن حزم؛ وقد تقدم نقل كلامه.
3 – الضياء المقدسي؛ حيث أخرجه في المختارة.
4 – والحاكم في المستدرك.
5 – والنووي؛ قال في الأربعين (رقم 39)، وفي الفتاوى (138) حديث حسن، زاد في الفتاوى: (حجة)، وقال في المجموع (6/ 309): رواه البيهقي بأسانيد صحيحة.
6 – السخاوي في المقاصد (240): قال: ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، أو تكلم به " ...
8 – وابن حجر؛ حيث قال عن حديث ابن عباس: رجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة.
7 – وابن كثير؛ وقد تقدم نقل كلامه.
9 – السيوطي؛ كما قال في الأشباه والنظائر (339): فهذه شواهد قوية، تقضي للحديث بالصحة. ورمز له في الجامع الصغير بالصحة، كما في فيض القدير (4/ 34).
10 – أحمد شاكر؛ نقل ذلك عنه الألباني في الإرواء (1/ 123 رقم 82).
11 – الألباني؛ قال عنه في الإرواء (1/ 123 رقم 82): صحيح.
12 – أحمد بن الصديق الغماري؛ حيث ألَّف رسالةً بعنوان: " شهود العيان، بثبوت حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "، وقال واصفاً لكتابه – وذلك في الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 168) –: في جزءٍ خصصته لبيان صحة هذا الحديث.
هذا ما تم تحريره، وجمعه في 7/ 7 / 1422
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 01:05]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم، ونفع بما كتبته من هذا التخريج البديع المحكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 05:09]ـ
بارك الله فيك يا أبا معاذ
أحببت الترحيب بك، وشكرك على هذا الجهد الطيب
ولعلي أعود بعد قراءة هذه الدراسة
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 06:09]ـ
وأنتم جزاكم الله خيراً،
وبانتظار فوائدك يا أبا محمد.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 11:51]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى (10/ 762): ... كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[06 - May-2008, صباحاً 05:30]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فجزاك الله تعالى كل خير، أحسنت بارك الله فيك،
إلا أني لم أر هذا التخريج إلا الآن
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[06 - May-2008, صباحاً 09:34]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فجزاك الله تعالى كل خير، أحسنت بارك الله فيك،
إلا أني لم أر هذا التخريج إلا الآن
حياك الله .. وجزاك خيراً، وبارك فيك ... وفي الحقيقة هو تخريج دون دراسة للأسانيد، وكلَّ يومٍ أمني نفسي بفعل ذلك؛ لكن!(/)
«القَوْلُ المُحَرِّر لِترجمة أبي صَالِح باذام المُفَسِّر» للشيخ الشريف حاتم العَوني
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 12:35]ـ
«القَوْلُ المُحَرِّر لترجمة أبي صالح باذام المُفَسِّر»
(دراسةٌ لمسألةِ سماعه من ابنِ عباسٍ، ولِمَنْزِلَتِه في الرّواية قَبولاً أو رَدًّا)
لصاحب الفضيلة الشيخ المحدِّث الشريف حاتم بن عارف العَونيّ
-سلّمه الله -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله العظيم الأفضال، والصلاة والسلام على النبيّ وأزواجه والآل.
أما بعد: فهذا مقالٌ كان يعتلج في قلبي من مُدّة، وتشغلني عن كتابته مشاغل عديدة. ثم عزمتُ على الصبر له، والثبات على كتابته؛ فقد خشيتُ -والله- أن أُحَاسَبَ إن تركتُه على عدم البيان، إذ إن الصواب الذي بدا لي فيه مهجورٌ غير مشهور، بل لو قلتُ: مجهولٌ غير معلوم عند الأكثرين = لكان قولاً قريبًا من الحقّ، إن لم يكن الحق عينه.
فاستعنتُ بالله وكتبتُه على عجل، ولم أنشط إلى تجويد ترتيبه. لكني أرجو أن أكون قد نصحتُ فيه لله ولكتابه ولرسوله، أن بيّنتُ القول الصواب في حكم رواية أحد الرواة، ممّن كان الإعراض عن قبول روايته هو القول المشتهر المستقر، فأظهرت الدراسةُ فيه خلافَ ذلك.
ولمّا كان هذا الراوي مفسّرًا، وله نسخةٌ تفسيريّة، كان لحكم روايته أثر على تفسير كتاب الله تعالى، مع ما له من الأثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الراوي هو: أبو صالح باذام مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب.
فقد تُكلِّم في رواية هذا الراوي من جهتين:
-من جهة تضعيفه هو وجرحه.
-ومن جهة عدم سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما.
فدرستُ هاتين الجهتين، وتبيّن لي فيهما أنهما مخالفتان للصواب، كما ستراه في طيّات هذا المقال.
وسوف أبدأ بمسألة سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بمسألة منزلته من الجرح والتعديل.
فأقول (مستعينًا بالله تعالى):
هو أبو صالح باذام (وقيل: باذان) مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها.
تابعي كبير: سمع عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وأبا هريرة، وأمّ هانئ.
وروى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن سالم الأسدي (تاريخ ابن معين برواية الدوري رقم 2388)، وإسماعيل بن عبدالرحمن السُّدّي (ت فق)، وجعدةُ بن أمّ هانئ (س)، وأبو هند الحارث بن عبدالرحمن الهَمْداني، وسفيان الثوري [كذا ذكره المزّي، وهو لم يدرك أبا صالح، فقد وُلد سفيان سنة 97هـ، أي بعد وفاة أبي صالح، كما أنه إنما يروي عنه بواسطة الكلبي ومنصور بن المعتمر والسُّدِّي وغيرهم]، وسليمان الأعمش (ونفى أبو حاتم سماعه منه في المراسيل رقم 298)، وسماك بن حرب (ت س)، وسيّار بن الحكم (معرفة الرجال لابن محرز: 2/ رقم 269)، وعاصم بن بهدلة (سي)، وأبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي (قد)، وعثمان بن عاصم بن حَصين أبو حَصين (القدر للفريابي رقم 414، ومسند الشاميين للطبراني رقم 1385، والمحدث الفاصل للرامهرمزي 291)، وعمّار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري [ذكره المزّي، وهو لم يدرك أبا صالح، وطبقتُهُ طبقةُ من يروي عن رجلين عنه]، وعمران بن سليمان، ومالك بن مِغْوَل، ومحمد بن جُحادة (4)، ومحمد بن السائب الكلبي (ت فق)، ومنصور بن المعتمر (تفسير الطبري 3/ 313 - 314)، وموسى بن عُمير القرشي، وأبو مكين نوح بن ربيعة.
هؤلاء هم الرواة عنه الذين ذكرهم المزّي في تهذيب الكمال (4/ 6)، وأضفت إليهم آخرين قيّدتُهم وقيّدتُ مصادر رواياتهم عنه.
وهو مكيٌّ، ثم كوفيّ. كان يناصر آل عليّ رضي الله عنه.
توفي في خلافة الوليد بن عبدالملك، أي بين (86هـ - 96هـ)، في قول الدولابي. وأمّا الذهبي فأرّخه ظنًّا بين سنة (110هـ - 120هـ)، كما في تاريخ الإسلام (3/ 311)، والأوّل أقرب.
هذه أهمّ معالم سيرته، وسيأتي أثناء سياق ما يتعلّق بسماعه وبمنزلته في الرواية أشياء أخرى مهمّة مُتَمِّمةٌ لهذه السيرة.
وأبدأ أوّلاً بما يتعلّقُ بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما خاصّةً، وسيأتي في أثناء ذلك إثبات سماعه من بقيّة شيوخه المذكورين آنفًا:
فقد شُكِّك في سماعه من ابن عباس، وأكثر ما يستدل به أصحاب هذا التشكيك، بقول ابن حبان في المجروحين (1/ 185): «يحدث عن ابن عباس، ولم يسمع منه».
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه هي العبارة التي ذكرها العلائي في جامع التحصيل (رقم 55)، وابن الملقن في البدر المنير (2/ 485)، وأبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل (رقم 80)، والحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 417).
ومما يؤيد هذا القول: أن الإمام مسلمًا في كتابه التفصيل، تعقّب حديث أبي صالح عن ابن عباس في لعن زوارات القبور، بقوله: «هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس». (فتح الباري لابن رجب 3/ 201).
ونقل مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (2/ 345)، عن ابن عدي أنه نفى سماعه من ابن عباس أيضًا، وهو أمرٌ لا وجود له في الكامل لابن عدي!
وقد كان هذا القول هو المستقرّ عند عامّة الباحثين، بل لا أعرف إلا من قال به. وكان هو المستقرّ عندي أيضًا، خاصةً مع عبارة الإمام مسلم التي وقفت عليها.
ثم أوّل ما حَرّكني للبحث هو أني وقفت على العبارة التالية في منتخب علل الخلال لابن قدامة (127 رقم 60)، وهي قول مُهَنّى: «قال أحمد بن حنبل: لم يكن عند أبي صالح من الحديث المسند. يعني: إلا شيءٌ يسير. (قال مهنى:) قلت: أي شيء؟ قال: عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال تعالى: ? وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ? [سورة البقرة الآية 195]، قال: النفقة في سبيل الله».
والذي استوقفني منها هو قول الإمام أحمد بأنّه ليس عند أبي صالح من الأحاديث المسندة إلا الشيء اليسير، ثم ضرب مثالاً لهذا اليسير بأثر موقوفٍ على ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية.
وسبب هذا التوقف مني عند هذا الوصف: أن المسند عند المحدثين أكثر ما يُطْلَق على المرفوع المتّصل (حقيقةً أو ظاهرًا)، وقد يطلقونه (بقلة) على غير المرفوع إذا كان مُتّصلاً. وتفسير ابن عباس هنا غير مرفوع، ومعنى ذلك أن الإمام أحمد قصد بـ (المسند) في وصفه لحديث أبي صالح عن ابن عباس: الاتصال، أي: إنه متصل!
هذا أوّل ما استوقفني، ودعاني لبحث هذه المسألة.
فلمّا رجعتُ إلى تفسير الطبري عند تفسير هذه الآية، وجدته أخرجه من وجهين عن شعبة بن الحجاج، عن منصور بن المعتمر، عن أبي صالح [قال في أحد الوجهين في التعريف به: الذي كان يحدث عنه الكلبي]، عن ابن عباس، أنه قال في هذه الآية: «تنفق في سبيل الله، وإن لم يكن لك إلا مِشْقصٌ أو سهم». (تفسير الطبري: 3/ 313 - 314).
فاستوقفني فيها أنها من رواية شعبة، عن منصور، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومن المعلوم لدى المشتغلين بالسنّة: دلالةُ رواية شعبة بن الحجاج على سماع الرواة الذين روى عنهم بعضهم من بعض، لا في طبقة شيوخه وشيوخهم، بل في طبقة شيوخ شيوخه وشيوخهم أيضًا. إذْ لمّا روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك، قال: سمعت عمارًا؛ قال ابن أبي حاتم لأبيه: «فأبو مالك سمع من عمار شيئًا؟ قال: ما أدري ما أقول لك! قد روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك: سمعت عمارًا. ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار، ما كان شعبةُ يرويه .. ». (العلل: رقم 34). ووجه الاحتجاج بقوله: «ما كان شعبة يرويه»، إذ الظاهر أنه لولا صحّة السماع لما رواه شعبة، والمعنى: أن شعبة لا يروي إلا ما كان مُتّصلاً.
ومن العبارات المهمّة أيضًا، لكن ظاهرها يخص شيوخ شعبة، قَوْلُ شعبة: «كل شيء حدثتكم به، فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان؛ إلا شيئًا أبيّنه لكم». (تقدمة الجرح والتعديل: 173). ومن ذلك ما أخرجه السرّاج في مسنده (رقم 742) بإسناد صحيح إلى شعبة، قال: «ما سمعتُ من رجل حديثًا، إلا قال لي: حدثنا، أو: حدثني؛ إلا حديثًا واحدًا: قال قتادة: قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حُسن الصلاة إقامة الصف. أو كما قال؛ فكرهتُ أن تَفْسُدَ عليَّ من جودة الحديث».
فلمّا وجدتُه من رواية شعبة عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس، ازددتُ ثقةً أن الإمام أحمد بكلامه السابق أراد وَصْفَ حديث أبي صالح عن ابن عباس بالاتصال، وهذا يعني إثباته للسماع.
فرجعتُ إلى الأثر السابق، وعزمتُ على تخريجه. فكان أوّل مصدر رجعت إليه بعد تفسير الطبري، هو تفسير ابن أبي حاتم، فما أشدّ فرحي عندما تحقّق ظنّي، عندما وجدتُ أبا صالح يصرّح بالسماع، بالإسناد الصحيح إليه، وفي هذا الخبر نفسه الذي ذكره الإمام أحمد!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 330 رقم 1742): «حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا صالح مولى أمّ هانيء، أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى: ? وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ? [سورة البقرة الآية 195]، قال: أنفق في سبيل الله، وإن لم تجد إلا مِشْقصًا».
وبذلك جزمتُ بصحّة فهمي لكلام الإمام أحمد، وأنه كان يثبت سماع أبي صالح من ابن عباس. وأن شعبة أيضًا كان يثبت هذا السماع، ولذلك روى عن أبي صالح عن ابن عباس، وأنه اطّرد على قاعدته في التثبّت من السماع في هذا الإسناد تحديدًا. وأخيرًا قام الدليلُ الصحيح، والذي اعتمده الإمام أحمد من قبل = على أن أبا صالح قد سمع من ابن عباس!! ثم يأتي كلام الإمام أحمد لينفي عن صيغة التصريح بالسماع في ذلك الخبر احتمال التصحيف؛ لأنه أثبت بها الاتصال!
ولا شكّ أن هذا الإثبات للسماع، بإمامة وجلالة مُثْبِتَيْهِ، وبقيام الدليل على صحّته = أجل وأرجح من أقوال النُّفاة. كيف وقد وافقهم ثالثٌ باللفظ الصريح، كما يأتي؟؟!
ولكنّي أحببتُ مزيدًا من التأكد، فواصلتُ التنقيب، حتى وقفتُ على الخبر التالي:
قال الرامهرمزي في المحدّث الفاصل (291 - 292): «حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل: حدثنا عبدالرحمن بن صالح: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصين، قال: كنّا عند أبي صالح، فقال: قال أبو هريرة: إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلّها سبعين عامًا. فقال شقيق الضبّي: ما سمعنا في الجنة بظعن ولا سير! قال: أفتكذّبُ أبا هريرة؟! قال: لا، ولكن أكذّبُك.
قال: وكان أبو صالح مولى أمّ هانئ وقع في السهم لجعدة بن هبيرة، فبعث به إلى أمّ هانئ، فأعتقته، وقالت لابن عباس: اكتُبْ له عِتْقَه، ففعل. وكانت تقول لأبي صالح: تعلّم، فإنّ الناس يسألونك. وتقول: خرج من بيت علم».
وهذا إسنادٌ صحيح.
محمد بن عبدوس بن كامل السلمي السراج البغدادي (ت293هـ)، وهو أحد الحفاظ الأثبات. (تاريخ بغداد: 2/ 381 - 382).
وعبدالرحمن بن صالح الأزدي (ت235هـ)، وهو ثقة، لم يُتكلّم فيه إلا ببدعة التشيّع. (التهذيب: 6/ 197 - 198).
أبو بكر بن عياش (ت194هـ)، وهو مشهور في الثقات المكثرين.
وأبو حَصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي (ت127هـ)، وهو ثقة ثبت مشهور.
وأخرجه ابن جرير الطبري مختصرًا (22/ 316 - 317)، لكن فيه فوائد إسناديّة.
حيث قال الطبري: «حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو حصين، قال: كنّا على بابٍ في موضع، ومعنا أبو صالح وشقيق (يعني الضبي). فحدّث أبو صالح، فقال: حدثني أبو هريرة، قال: إن في الجنة لشجرةً يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا. فقال أبو صالح: أتكذّب أبا هريرة؟! فقال: ما أكذب أبا هريرة، ولكنّي أكذبك أنت. قال: فشقّ على القرّاء يومئذٍ».
وبهذا الإسناد الصحيح يزداد السابق صحّة، وفيه فائدة، وهي أن أبا صالح قد سمع من أبي هريرة أيضًا، فقد صرّح بالسماع منه.
أمّا الخبر نفسه المتعلّق بأبي صالح، والذي يظهر أنه من كلام أبي حصين، فهو خبرٌ جليل الفوائد:
-ففيه أن عبدالله بن عباس هو الذي كتب عِتْقَ أبي صالح.
-وفيه أن أبا صالح سمع من أمّ هانئ بنت أبي طالب أخت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقد صرّح بالسماع منها أيضًا في مسند أحمد (رقم 26891)، ومعجم الطبراني (24/ 412).
-وفيه أنه تلقَّى علمه من آل بيت النبوة، كابن عباس، وبنت عمّه أم هانئ رضي الله عنها.
-وفيه ثناءٌ من هذه الصحابيّة الجليلة على هذا التابعي الجليل!
وأمّا جعدة بن هبيرة الوارد في الخبر فهو ابن أمّ هانئ، حيث إن أمّ هانئ تزوجت بهبيرة بن أبي وهب المخزومي، فولدت منه جعدة وغيره.
وبذلك نعلم قِدَمَ طبقة أبي صالح، ولا نعجب حينها من ذكر ابن سعد له في طبقة التابعين الذين سمعوا من مثل ابن عمر وأسامة بن زيد وابن عباس وعائشة وأمثالهم. فانظر طبقات ابن سعد (7/ 297) (8/ 413).
بل لم يقف الأمر عند هذه الطبقة، فقد قال الدولابي [1] في الكنى (2/ 656): «سمع من علي، وابن عباس، وهو أبو صالح صاحب التفسير، وكان علويًّا، هلك في إمارة الوليد بن عبدالملك».
فها هو الدولابي لا يثبت سماعه من ابن عباس فقط، بل من علي رضي الله عنه! وليس في ذلك غرابة، وهو عَتيقُ أخته أمّ هانئ بنت أبي طالب.
وبذلك لا يبقى شكٌّ في سماع أبي صالح من ابن عباس رضي الله عنهما.
لكن جاء في عبارة الإمام أحمد التي فتح الله بها عليّ بهذا التحرير: أن أبا صالح لم يرو عن ابن عباس إلا القليل، مع أنّ رواية أبي صالح عن ابن عباس نسخةٌ شهيرةٌ في التفسير!
الجواب: أن النسخة الشهيرة عن أبي صالح عن ابن عباس، هي من رواية محمد بن السائب الكلبي، وهو الذي وضع هذا الإسناد، وكذب على أبي صالح.
ومصداقُ ذلك أن ما رواه أبو صالح عن ابن عباس، من غير رواية الكلبي عنه، قليلٌ جدًّا، كما قال الإمام أحمد، وكما تراه في التفاسير.
فليس له في الكتب الستة عن ابن عباس؛ إلا حديث «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتّخذين عليها المساجد والسُّرُج».
أخرجه أبو داود (رقم 3227)، والترمذي وقال: «حديث حسن» (رقم 320)، والنسائي (رقم 2043)، وابن ماجه (رقم 1575).
وهو من حديث شعبة بن الحجاج أيضًا، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
وليس لأبي صالح عن ابن عباس حديثٌ سواه في إتحاف المهرة لابن حجر (7/ 18 - 19)، إلا ثلاثة أحاديث عند الدارقطني، كلّها من رواية الكلبي عن أبي صالح، وقد نبّه الدارقطني على كذب الكلبي فيها (سنن الدارقطني رقم 4227).
هذا ما يتعلّق بسماع أبي صالح من ابن عباس رضي الله عنهما.
= = = = = = = = = =
[1] الكلام للواقدي وليس للدولابي، وقد صحح هذا الوهم شيخنا الشريف حاتم العوني - نفع الله بعلمه - في بحثه وهو يعده الآن للطباعة.
ذكر فيه أنه قد نبهه بعض الفضلاء لهذا الوهم.
والله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 12:53]ـ
[منزلته في الجرح والتعديل وخلاصة حاله]
أما منزلته من الجرح والتعديل:
فالحقّ يُقال: إن من أعظم ما أضرّ بأبي صالح روايةُ الكلبي عنه لذلك التفسير الموضوع على ابن عباس رضي الله عنهما.
ولم يكتفِ الكلبي بذلك، حتى ادّعى أن أبا صالح قال له: «كل شيء حدثتك فهو كذب». (التاريخ الكبير للبخاري: 1/ 101، والأوسط: 3/ 399 رقم 609، والضعفاء: رقم 337، ومنتخب علل الخلال لابن قدامة: 127 رقم 60، والكامل لابن عدي: 2/ 69، 7/ 114، 115، والأسماء والصفات للبيهقي: رقم 875، 876).
وقد رُوي عنه هذا التكذيب بلفظ آخر مجمل، غير صريح بتكذيب أبي صالح، وهو أنه قال للثوري: «ما حدثت عني، عن أبي صالح، عن ابن عباس، فهو كذب، فلا تروه». (الجرح والتعديل 7/ 271، والمجروحين 2/ 254).
وسواءً أقال العبارة الأولى التي زعم أن أبا صالح اعترف له فيها بالكذب، أو قال الثانية التي تحتمل تكذيبه نفسه، فالكلبي نفسه كذّاب، ولا يجوز أن يُجْرح أحدٌ بكلام كذّاب.
ولذلك فما أحسن تصرّف البخاري عندما أورد هذه العبارة في ترجمة الكلبي، لا في ترجمة أبي صالح. للذي ذكرناه من أن الكلبي نفسه كذاب، ومن جهة أن الكلبي قد ملأ الدنيا بتفسيره المطوَّل المكذوب هذا، فما باله يحدّث بما عَرّفه شيخُه -بزعمه- أنه كَذِبٌ؟! ولماذا لم يمتنع عن رواية هذا التفسير الموضوع؟!!
وقد بيّن يحيى بن معين من يستحق التكذيب في هذه النسخة، حيث قال (كما سيأتي): «الكلبي إذا روى عن أبي صالح فليس بشيء؛ لأن الكلبي يحدّث به مَرّةً من رأيه، ومَرَّةً عن أبي صالح، ومَرَّةً عن أبي صالح عن ابن عباس. فإذا حدّث غير الكلبي عن أبي صالح: فليس به بأس».
ووازن هذين الموقفين المنصفين من عبارة الكلبي تلك بقول الجوزجاني في أحوال الرجال (رقم 64): «أبو صالح مولى أمّ هانئ، كان يقال له دُرُوزَن: غير محمود (ثم أسند إلى سفيان الثوري:) عن الكلبي، قال: قال أبو صالح: كل ما حدثتُك كذب».
فـ (غير محمود) لا تساوي في الدلالة اتّهامه بالكذب، فإن قصد أنه غير محمود لكنه غير كذاب: فعبارته موهمةٌ، لا تؤدّي هذا المعنى؛ إذ كيف يَسْتدل لكونه غير كذاب بوصفه بالكذب؟! وإن استدلّ لوصفه بالكذب بعبارة الكلبي، فهذا ما لا يُقبل؛ إذ كيف يُجرح أحدٌ بقول كذاب؟!
وأحسب الجوزجاني وصفه بهذا الوصف لكونه من شيعة علي رضي الله عنه؛ لأنه ذكره في شيعة الكوفة، كما أنّ أبا صالح قد وصفه الدولابي بأنه علوي، ومراده بذلك أنه ممن له ميلٌ إلى عليّ رضي الله عنه. وهذا سببٌ من أسباب انحراف الجوزجاني عنه، فإنه (كما هو معروف عنه) فيه مَيْلٌ زائدٌ عن شيعة علي رضي الله عنه.
وقد ظهر لي سبب افتراء الكلبي لهذه الفرية، التي يدّعي فيها أن أبا صالح أقرّ على نفسه بالكذب، مع ما لا يخفى من بُعْد وقوع مثل هذا الإقرار في العادة، مما يشهد على كذب دعوى هذا الإقرار نفسها، وهذا السبب هو أن أبا جناب يحيى بن أبي حيّة، قال: «حلف أبو صالح: أني لم أقرأ على الكلبي من التفسير شيئًا». (الجرح والتعديل 7/ 271). فيبدو أن الكلبي لمّا بلغه أن أبا صالح كذّبه، واجه التكذيب بالتكذيب!!
وعلى عدم اعتماد تكذيب الكلبي لأبي صالح عامة النقّاد؛ لأنّ من ضعّف أبا صالح منهم، لم يصل الأمر بغالبهم درجة اتّهامه بالكذب، بل ظاهر عبارات غالبهم أنه خفيف الضعف؛ وهذا ردٌّ لقول الكلبي، وهو حريٌّ بكل ردّ.
ومع ذلك: فقد استصحب شؤمُ كَذِب الكلبي بتلك النسخة أبا صالح في غير سياقه الصحيح، في كثير من الأحيان.
وهذا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (5/ 563 - 564)، يردّ على قول عبدالحق الإشبيلي عن أبي صالح: «ضعيف جدًّا»، بردٍّ يقول فيه: «وضعفُ الكلبي لا ينبغي أن يُعْدِي أبا صالح، وليس ينبغي أن يُمَسَّ أبو صالح بكذبة الكلبي عليه، حيث حكى عنه أنه قال له: كل ما حدثتك عن ابن عباس كذب، وفي رواية: فلا تحدث به. فهذا من كذب الكلبي، وهو عندهم كذاب».
ولكن يبدو أنّ كذب الكلبي قد أخرج عبارات في أبي صالح تُوهِمُ أنه في حالته من الكذب أو قريبًا منها!
(يُتْبَعُ)
(/)
فانظر قول الدارمي في ردّه على المريسي (54): «قد أجمع أهل العلم بالأثر أن لا يحتجوا بالكلبي، في أدنى حلال أو حرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كلامه!! وكذلك أبو صالح». فلا أدري: هل جُرّ أبو صالح بالمجاورة (كما يقول أهل النحو)؟! أم قصد أنه لا يُعتمد على نسخة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؟! أم قصد استضعافَ تفسير أبي صالح الموقوف عليه لا روايته عن ابن عباس؟!!
فمن نظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل، والتي سيأتي ذكرها، يعلم أن أبا صالح لا يصح اتّهامُه وتركُه، وأن أقصى ما يمكن أن يصل إليه من الضعف، هو الضعف الذي سببه قلّة الحفظ وضعف الضبط، وهو سببٌ لا يُنزله إلى مراتب الضعف الشديد أبدًا، ما دام معلومَ العدالة.
ومن ثَمَّ: يستحقُّ كل قول يدلّ على ترك أبي صالح التركَ المعني به ترك الرواية، والدالَّ على شدّة الضعف = أن يكون قولاً مردودًا، لا يؤثر في أبي صالح؛ لأنه يشهد على عدم صحّة تصوّر قائله لحقيقة حال أبي صالح. ومن لم يصحّ تصوّره لا يصح حُكْمُه، ولا يصحّ اعتماد حكمه من بعده.
فانظر قول البيهقي في الأسماء والصفات (2/ 312): «وأبو صالح هذا، والكلبي، ومحمد بن مروان: كلّهم متروك عند أهل العلم بالحديث، لا يحتجّون بشيء من رواياتهم؛ لكثرة المناكير فيها، وظهور الكذب منهم في رواياتهم».
هذا القول مثالٌ صحيح لشؤم رواية الكلبي عن أبي صالح في التفسير، ومثال على عدم صحّة التصوّر لحال أبي صالح!
ونحوٌ منه قول ابن عدي: «وباذام عامّةُ ما يرويه تفاسير، وما أقلّ ما له من المسند. وهو يروي عن: علي، وابن عباس. وروى عنه: ابن أبي خالد تفسيرًا كثيرًا، قدرَ جزء. وفي ذلك التفسير ما لا يتابعه عليه أحد، ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه». (الكامل 2/ 71، ووقع فيه تصحيفات، وتصويبها من مختصر الكامل للمقريزي 201 رقم 300).
قلت: إن قصد ابن عدي بما لا يتابع عليه من التفسير رواية الكلبي، فهذا ما لا يصح أن تُلْحَق نكارته بأبي صالح. وإن قصد ما سوى ذلك، فما أورد له ابن عدي شيئًا يقتضي تضعيف تفسيره.
فقد أخرج ابن عدي (2/ 70) في ترجمة أبي صالح خبرين عنه متعلّقين بالتفسير، والأصل أنه أخرجهما لبيان مثالٍ لما يُستنكر عليه من التفسير.
أمّا الأول: فهو أن أبا صالح قال في قوله تعالى: ? وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ ? [سورة آل عمران الآية 125]: «من غضبهم».
وهذا تفسير لم ينفرد به أبو صالح، بل هو قول مجاهد، وقولٌ لعكرمة مولى ابن عباس، وللضحاك، وله وجه في اللغة صحيح. (تفسير الطبري 6/ 30 - 32).
وأمّا الثاني: فرواية أبي صالح عن أمّ هانئ، قالت: «فيّ نزلت هذه الآية ? وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ? [سورة الأحزاب الآية 50]، فقالت: أراد النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزوّجني، فنُهي عنّي؛ لأني لم أُهاجر».
وهذا السبب لنزول الآية الذي أورده ابن عدي، والذي يُفهم من إيراده إيّاه أنه مثالٌ لما يُستنكر من مرويات أبي صالح في التفسير = ليس فيه نكارة ظاهرة، بل قد خالفه غيره من أئمة الحديث، فقد أخرجه الترمذي (رقم 3214)، وقال: «هذا حديث حسن، لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السُّدِّي». (ووازنه بتحفة الأشراف 12/ 450 رقم 17999)، والحاكم وصحّحه (2/ 420) (4/ 53). وذكره عددٌ من المفسّرين عند هذه الآية، دون نكير منهم لها.
وانفراد أبي صالح عن أمّ هانئ بهذا السبب، وهو مولاها، لا غرابة فيه. على أنّ أصل القصّة ثابتٌ في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أمّ هانئ. فقد أخرجه مسلم (4/ 1959 رقم 2527)، من حديث أبي هريرة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب أمّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرتُ، ولي عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولدٍ في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده)).
وله شاهدٌ من حديث أمّ هانئ نفسها عند الطبراني في الكبير (24/ 436 - 437) والأوسط (رقم 4254، 5615)، بإسناد جيّد إلى الشعبي، عن أمّ هانئ رضي الله عنها. وأخرجه ابن سعد (10/ 146 - 147)، عن الشعبي، بالقصّة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد جوّد أبو صالح مولاها الخبر عنها، كما في لفظه الآخر عند ابن سعد في الطبقات (10/ 147)، بإسناد صحيح إليه، حيث قال: «خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني مُؤْيمة، وبنيّ صغار. فلمّا أدرك بنوها، عرضت نفسها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أمّا الآن فلا))؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أنزل عليه ? يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ? إلى قوله ? اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ? [سورة الأحزاب الآية 50]، ولم تكن من المهاجرات».
ففي هذا الخبر بيانٌ للخبرين، وأن الآية لم تنزل في أمّ هانئ، ولكن كان فيها بيان حكمها، وهو أحد معاني السلف في قولهم: «نزلت في كذا»، أي في بيان حكم قصّة فلان أو تُخبر عن مثل ما وقع لفلان. (وانظر: المحرّر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني 2/ 816 - 818، فهذا التحرير يناقشُ ترجيحَه).
فهذا هو الخبر الثاني لابن عدي يتبيّن أنه لا نكارة فيه أيضًا، وأن ابن عدي إن قصد بإخراجه الاستدلال به على ما ذكره: من رواية أبي صالح لما لا يُتابع عليه في التفسير وما يُستنكر عليه فيه، كما هو الأصل من منهج ابن عدي = أنه استدلالٌ في غير محلّه؛ لأنه لا نكارة فيه.
وأمّا إن لم يقصد ابن عدي الاستدلال بالخبرين السابقين على مناكير أبي صالح في التفسير، وهذا خلاف الأصل، فلماذا لم يذكر ما يستدل به؟! فهذا أكثر دلالة على عدم صحّة ما ذهب إليه، لأنه فَقَدَ دليلاً واحدًا عليه، وأنه لم يجد حديثًا واحدًا يشهد لصحة قوله!
وممّا يؤكّد على نقص ما كان لدى ابن عدي في أبي صالح، قولُه عنه: «ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه». فإن هذه العبارة المنقوضة بالواقع (كما يأتي)، تدل على النقص الذي سيؤدّي إلى خطأ التصوّر أيضًا عند ابن عدي رحمه الله.
على أن شيخ الإسلام ابن تيميّة قد تعقّب عبارة ابن عدي هذه، بقوله في مجموع الفتاوى (24/ 351): «وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم رضوه. وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العليا، ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله؛ لكن مجرّد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب ردّ حديثه. وإذا كان كذلك، فيقال: إذا كان الجارح والمعدِّل من الأئمة، لم يُقبل الجرح إلا مفسَّرًا، فيكون التعديل مقدّمًا على الجرح المطلق».
لكن الذي يستوقف في شأن ابن عدي، أنه قد أورد عبارة قاسيةً في أبي صالح، ومع نقص تصوّره عنه، لم يعتمدها!
فقد أخرج ابن عدي (2/ 68)، والبخاري في الضفعاء (رقم 44)، والأوسط (3/ 60)، وغيرهما، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: «كنّا نسمّي أبا صالح دروغ زن، وتفسيره كذّاب».
وقد جاءت في بعض المصادر «دروزن»، فانظر السنن الكبرى للنسائي (3/ 368).
والذي في المعجم الذهبي (فارسي-عربي) للدكتور محمد التونجي (295):
«دُروغ زَن: كاذب».
وهذا الوصف هو أشدّ ما جاء في أبي صالح، ولكن يعارضه معارضة قويّة قول من قبله (وهم من أجلّ الأئمة وأشدّهم تحرّيًا)، وقولُ من ضعّفه تضعيفًا خفيفًا.
ومن دلائل عدم اعتماده أيضًا أن الإمام النسائي لم يعتمده، فقد قال في السنن الكبرى (3/ 368 رقم 3295): «هو ضعيف الحديث، وهو مولى أمّ هانئ، وهو الذي يروي عنه الكلبي. وقال ابن عيينة، عن محمد بن قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كُنّا نُسمي أبا صالح دُرُوْزَنْ، وهو بالفارسيّة: كذّاب؛ إلا أن يحيى بن سعيد لم يتركه، وقد حدّث عن إسماعيل بن أبي خالد عنه، وقد رُوي أنه قال في مرضه: كل شيء حدّثتكم فهو كذب».
فانظر كيف اكتفى بوصفه بأنه «ضعيف الحديث»، وهو الوصف الذي ذكره أيضًا في كتابه الضعفاء (رقم 74)، مع علمه بعبارة حبيب بن أبي ثابت. ثم انظر إلى استثنائه «إلا أن يحيى بن سعيد لم يتركه»، وظاهرها بيان سبب عدم اعتداده بهذا التكذيب. أمّا ما نقله في آخر ترجمته، فلا يخفى على أبي عبدالرحمن النسائي أنه من رواية الكلبي، ولذلك قدّمه بصيغة التمريض، ولذلك لم يعتمده أيضًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأمّا ما نقله المزّي (تهذيب الكمال 4/ 7) من أن النسائي قال عنه: «ليس بثقة»، وهي عبارة جرح شديد من النسائي، ففوق كونه مخالفًا لما جاء في كتابي النسائي (السنن، والضعفاء)، فقد شكَّك الإمام الذهبي في صحّتها، حيث قال في السير (5/ 37 - 38): «وقال النسائي: ليس بثقة، كذا عندي، وصوابه: بقوي. فكأنها تصحّفت، فإن النسائيَّ لا يقول: ليس بثقة في رجل مُخَرَّج في كتابه».
وما أحسن كلام الذهبي هذا، خاصّةً مع إخراج النسائي له في المجتبى، مُبَوِّبًا على حديثه وحده (رقم 2043)، دون تعقُّبٍ منه بضعفه. وإنما تعقّب حديثًا آخر، كان يرى أنه لا يصح، في (السنن الكبرى)، كما نقلنا كلامه آنفًا.
وهذا التصرّف من النسائي يصلح أن يكون من نصيب من كان في آخر مراتب القبول؛ حيث إن الأصل فيمن أخرج له النسائي في المجتبى، دون إعلال لحديثه، أنه مقبول. وأمّا قوله عنه ضعيف، فلا يعارض تلك المنزلة، كما بيّنتُه في المرسل الخفي (1/ 309 - 311، 352)، من أن (ضعيف) وصفٌ قد يوصف به من كان في آخر مراتب القبول؛ لأن فيه ضعفًا موازنةً بالثقة. ويَكْثُر وصف المقبول بهذا الوصف إذا أخطأ، ويزدادُ عدد المقبولين الموصوفين بالضعف في أحكام من كان نَفَسُهُ حادّ، كالنسائي، على عَدَدِهم في أحكام الأئمة المعتدلين في ألفاظهم.
هذه هي أهم ألفاظ الجرح، وذكرنا أنّ من أسبابها رواية الكلبي التفسير عن أبي صالح، ثم دعواه أنه كذب في روايته.
كما أن من أسبابها أن أبا صالح لم يكن مبرّزًا في التفسير تبريز مفسّري عصره، من أمثال مجاهد وغيره من تلامذة ابن عباس. كما أنه لم يكن مبرّزًا في العلم كأئمة التابعين في زمنه، من أمثال الشعبي. كما أنه كانت له صنعة لم تكن من صنائع كبار العلماء، وهي تعليم الصبيان في الكُتّاب. فمِثْلُهُ إذا انتُقِصَ من علمه، أو استُخِفَّ بمعارفه، ومن أئمة التابعين = لا نستغرب ذلك. لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون له اعتباره في العلم، فإن البدر عند الشمس ينمحي نوره.
فإن «كان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح» [كما في التاريخ الكبير للبخاري (2/ 144)، والكامل لابن عدي (2/ 70)، والجرح والتعديل (2/ 432)، لكنه جاء مطلقًا غير مقيد بالتفسير عند ابن أبي حاتم]؛ فإن لمجاهد (الذي فاق أئمة التابعين قاطبةً في التفسير) أن لا يراه أهلاً لذلك. خاصّةً أنه يُذكر عنه كثرة اعتماده على الصُّحُف، وأنه يأخذ عنها دون إكثار من الأخذ من العلماء، كما قال مغيرة بن مِقْسم: إنما أبو صالح صاحب الكلبي يُعَلّم الصبيان، (ويُضَعِّفُ تفسيره): قال: كُتُبٌ أصابها، (وتعجّب ممن يروي عنه). [أخرجه صالح بن الإمام أحمد كما في العلل رواية المروذي وغيره رقم 315، وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 782 - 783، والعقيلي في الضعفاء 1/ 166]. فهذا الاستضعاف مقبول من إمام المفسّرين مجاهد، وهذا التعليل بالأخذ من الكتب له وجهه في زمنهم. أمّا اليوم وقبله بدهور، فلا يصح الاعتماد على هذه الأحكام لاستضعاف علم أبي صالح في التفسير. ولذلك نقل عنه تفسيره اثنان من جلّة التابعين، ورأياه أهلاً له، وهما إسماعيل بن عبدالرحمن السُّدِّي المفسِّر الكبير، وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي التابعيّ الثقة الحجّة الذي قال عنه العجلي: «كان لا يروي إلا عن ثقة». (التهذيب: 1/ 292). وأودع كثيرًا من أقواله في التفسير أئمة التفسير في كتبهم، كابن جرير وابن أبي حاتم، في حين أنهما تجنّبا تفسير الكلبي ومقاتل بن سليمان والواقدي وأمثالهم
وأمثالهم ([1])، بل لقد استعرضتُ كل ما رواه له ابن جرير في التفسير، فلم أجد فيه ما يُستنكر، بل عامة تفسيره متابعٌ عليه من أئمة التفسير في زمنه، كمجاهد وعكرمة وأمثالهما.
وفي هذا المعنى قِصّة الشعبي مع أبي صالح، فقد قال إسماعيل بن أبي خالد:
«رأيتُ الشعبي مرَّ بأبي صالح، فأخذ بأذنه فعركها، ثم قال: يا مَخْبَثَان، تفسر القرآن وأنت لا تقرأه». ومعنى قوله: «وأنت لا تقرأه»، أي: لا تحفظه؛ كما جاء في بعض ألفاظ الخبر. (العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي وغيره: رقم 314، وتاريخ ابن معين برواية الدوري: رقم 3164، المعرفة والتاريخ للفسوي: 2/ 685، 785، وتاريخ ابن أبي خيثمة: رقم 2452، والضعفاء للعقيلي: 1/ 165، وتفسير الطبري: 1/ 86، والكامل لابن عدي: 2/ 70، وجاء عندهما بلفظ: وأنت لا تحسن تقرأ).
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا شك أن لحفظ القرآن أو لجودة قراءته أهمّيته، لكنه ليس شرطًا من شروط المفسّر ([2]).
وهذا إسماعيل بن أبي خالد الذي روى هذه الحكاية عن الشعبي، وهو أخصّ تلامذة الشعبي وأوثقهم فيه، يكون هو نفسه أشهر وأكثر من روى تفسير أبي صالح، وكأنه لم ير في نقد الشعبي ما يقتضي ردّ تفسير أبي صالح، مع إجلاله وتعظيمه لشيخه الشعبي.
وكأني ألمح من عَرْك الشعبي لأُذُنِ أبي صالح، أن القصّة جاءت على وجه المزاح والدعابة! خاصةً أنهما قرينان في السنّ تقريبًا!!
وهذا كُلّه ليس له علاقةٌ بقبول رواية أبي صالح؛ لأن القبول لا علاقة له بعلمه في التفسير. لكن إيراد هذه الأقوال في ترجمة أبي صالح مع عبارات الجرح والتعديل، قد تعزّزُ في نفس الناظر بغير أناة قبول الجرح وتقدّمه عنده على التعديل. لكن بعد هذا البيان عن مكانة أبي صالح في التفسير، وبالتأكيد على أنه لا علاقة بين هذه العبارات ومنزلته في الجرح والتعديل = لا يبقى لهذه العبارات أثرٌ في تعزيز الجرح على التعديل ولا العكس.
فإذا عُدْنا إلى بقيّة عبارات الجرح، أجد أهمّها (بعدما سبق) ما جاء في التهذيب (1/ 416): «قال أحمد: كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح». فقد يُظنّ أن الترك هنا هو الترك الاصطلاحي، الذي يُقصد به شدّة الضعف. لكن الصحيح أن عبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان لمّا كانا لا يرويان إلا عن ثقة أو مقبول الرواية عندهما ([3])، قيّد العلماءُ مَنْ رويا عنه، ومن تجنّبا الرواية عنه أو له. فيكون حينها من تجنّبا الرواية عنه غير مقبول الحديث عندهما، فقد يكون شديد الضعف، وقد يكون خفيفَ الضعف؛ لأن هذين الصنفين كليهما لا يُحتجّ بحديثهما. وقد يعبّر العلماء عن ذلك بأنهما رويا عن فلان وتركا حديثَ فلان، أو روى عنه أحدهما وتركه الآخر، والمقصود بالترك هنا ما هو أعمّ من الترك الاصطلاحي؛ لأن شرط هذين العالمين ترك الرواية عن خفيف الضعف وشديده.
ويبيّن هذا المعنى بوضوح النُّقول التامّة التالية:
قال الإمام أحمد في العلل (رقم 3289): «كان ابن مهدي لا يُحدّثُ عن إسماعيل عن أبي صالح شيئًا، من أجل أبي صالح، وكان يحيى بن سعيد يحدّث عنه، وكان في كتابي عنه عن سفيان عن السُّدِّي عن أبي صالح، فلم يحدثنا به [يعني: عبدالرحمن بن مهدي]».
وعَبّر عن هذا بلفظ آخر في موضع آخر، فقال (رقم 3309): «كان عبدالرحمن بن مهدي ترك حديث أبي صالح باذام، وكان في كتابي عن السدي عن أبي صالح، فتركه، فلم يحدثنا به عنه».
وقال في موضع آخر (رقم 4381): «كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدّث عن باذام أبي صالح».
فعبدالرحمن بن مهدي لم يقل عن أبي صالح «متروك الحديث»، وإنما ترك الحديث عنه؛ لأنه لا يحدث إلا عن مقبول الرواية مُحْتَجٍّ بحديثه، لا لأنه شديد الضعف عنده. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عن راوٍ: «وأمّا قَوْلُ من قال: تركه شعبة، فمعناه أنه لم يرو عنه. وشعبة، ويحيى بن سعيد، وعبدالرحمن بن مهدي، ومالك، ونحوهم، قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم، لا توجب ردّ أخبارهم، فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلاً له، وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح». (مجموع الفتاوى 24/ 349 - 350).
ومن العبارات التي قد يستدل بها على كذب أبي صالح، ما رواه سفيان بن عيينة، قال: «سمعت إسماعيل أو مالك بن مغول (الشك من الحميدي الراوي عن سفيان)، قال: سمعت أبا صالح يقول: ما بمكّة أحدٌ إلا وقد علمتُه القرآن، أو علمت أباه. (قال سفيان:) فسألت عَمرو بن دينار عن أبي صالح؟ فقال: لا أعرفه». (المعرفة والتاريخ للفسوي 2/ 685، والضعفاء للعقيلي 1/ 166).
قلت: من نظر في الذين صحّ سماع عَمرو بن دينار منهم، ومن أدركهم أبو صالح، علم أن أبا صالح أكبر من عَمرو بن دينار. ولذلك ذكر الحافظ عَمرو بن دينار في الرابعة، بينما ذكر أبا صالح في الثالثة.
ثم إن أبا صالح ممن نزل الكوفة، فقد ذكره ابن سعد في الطبقات (8/ 413) في أهل الكوفة، وذكره الجوزجاني في أحوال الرجال (رقم 64)، وابن أبي خيثمة في تاريخه (رقم 3775) في الكوفيين أيضًا. ولما ذكره البرديجي في طبقات الأسماء المفردة (رقم 179)، قال عنه: «كوفي». ومعنى ذلك أنه استقرّ في الكوفة، وهو ما يشهد له الرواة عنه، فكلّهم أو عامّتهم كوفيون.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا كان قد استقرّ بالكوفة، ثم إنه يَكْبُرُ عَمرو بن دينار في السنّ، فمعنى ذلك أنه خرج من مكّة في صغر عَمرو بن دينار.
ثم إن أبا صالح كان معلّمَ كُتّاب، فهو لم يقصد من إخباره عن نفسه تعليمَه أهلَ مكّة: أنه كان إمامًا في القراءة أو علوم القرآن (كالتفسير) في زمنه بمكّة، ولَفْظُ أبي صالح يشهد لهذا المعنى.
فأن يَخْفَى ذِكْرُ أبي صالح (مُعَلّم الكُتّاب) على عَمرو بن دينار المكي ليس بالأمرالمستغرب، ولا في ذلك دليلٌ على كذب أبي صالح!!
[ line]
أمّا عبارات التضعيف الخفيف، سوى ما سبق:
فقال علي بن المديني: «ليس بذاك، ضعيف». (سؤالات محمد بن عثمان رقم 118)، وقال الإمام مسلم -كما سبق-: «قد اتّقى الناس حديثَه». (فتح الباري لابن رجب 3/ 201). وذكره أبو زرعة في الضعفاء (2/ 604 رقم 42). وقال الدارقطني: «ضعيف». (السنن 5/ 472 رقم 4692)، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم». (التهذيب 1/ 417).
وأمّا الأزدي فقال: «كذاب»، والجورقاني فقال: «متروك». (التهذيب 1/ 417)، وكلاهما لا يُقبل منهما ذلك، أمّا الأول فلأنه هو متكلَّم فيه، وأمّا الثاني، فلأنه معارضٌ بمن هم أجل منه وأعرف وأولى بعلم ذلك.
ومن هنا أبدأ بذكر من قَبِلَ حديث أبي صالح، وجعله في دائرة المحتجّ بهم، ولو كان في آخر مراتب القبول.
وأبدأ بقرين عبدالرحمن بن مهدي، والمشهور بالتشدّد أكثر من ابن مهدي، ألا وهو يحيى بن سعيد القطان، فهو أحد أشهر وأجل وأشدّ من لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى لأبي صالح، كما في عبارات الإمام أحمد السابقة.
ولم يكتف القطان بذلك حتى كان يقول: «لم أرَ أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أمّ هانئ، وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا، ولم يتركه شعبة، ولا زائدة، ولا عبدالله بن عثمان». (الجرح والتعديل 2/ 432، وضعفاء العقيلي 1/ 166).
قلت: فهؤلاء: شعبة، وزائدة بن قدامة، وإسماعيل بن أبي خالد، ومنصور بن المعتمر، ويحيى القطان يروون عن أبي صالح أو يروون له، وكلّهم ممن لا يروى إلا عن ثقة، كما سبق في حديثنا عن إسماعيل والقطان، وكما هو مشهور عن شعبة، ومعلومٌ في زائدة بن قدامة ومنصور بن المعتمر. (انظر: زوائد رجال صحيح ابن حبان ليحيى الشهري 1/ 174، 176 - 177، 184). أما عبدالله بن عثمان، فأحسبه عبدالله بن عثمان بن معاوية البصري، صاحب شعبة وشريكه، أحد أجلّ الثقات وأتقنهم (تهذيب التهذيب 5/ 317 - 318)، ويصحّ الاستشهاد بذكره في هذا السياق أنه أحد من لا يروي إلا عن ثقة، فإذا انضَمَّت إلى ذلك صلته القويّة بشعبة، قَوِيَ هذا الاستشهاد.
وبذلك يصحّ إدراج هؤلاء الستة ضمن الذين حكموا لأبي صالح بالقبول، وفيهم أعرف الناس به، كتلميذيه إسماعيل بن أبي خالد ومنصور بن المعتمر، وأعرف الناس بالرجال وأشدّهم في التعديل كشعبة والقطان.
وأمّا يحيى بن معين فاختلف قوله فيه، فمرّةً أطلق القول فيه بالضعف، فنقل
عنه ابن أبي خيثمة (رقم 2450، وهي رواية ابن حبان في المجروحين 1/ 185)، أنه قال: «ضعيف الحديث».
ومَرّةً فَصّل القول فيه، فقال: «الكلبي إذا روى عن أبي صالح فليس بشيء؛ لأن الكلبي يحدث به مَرّةً من رأيه، ومَرّةً عن أبي صالح، ومَرّةً عن أبي صالح عن ابن عباس. فإذا حدّث غير الكلبي عن أبي صالح فليس به بأس». (تاريخ ابن أبي خيثمة رقم 3765).
وأولى قولَيْ ابن معين بالترجيح قولُه المفصّل على قوله المجمل؛ لفضل البيان على الإجمال، ولاحتمال الإجمال تفسيره بالبيان، خاصّةً أنّ «ضعيف» تحتمل أن تكون بمعنى «لا بأس به»، كما سبق.
أضف إلى ذلك: أن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 432) قد اقتصر من قولي ابن معين على قوله المفصّل، من رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معين، ولفظه أوضح في المراد، حيث نقل عن كتاب ابن أبي خيثمة إليه أنه قال: «سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح مولى أمّ هانئ ليس به بأس، فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس». وأسنده بهذا اللفظ أيضًا ابن عبدالبرّ في الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (2/ 766 - 767 رقم 892)، من غير طريق ابن أبي حاتم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد نصّ ابن أبي حاتم في مقدّمة الجرح والتعديل (2/ 38): أنه عند تناقض قول الإمام فإنه سيكتفي بالأرجح، حيث قال: «ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم، فحذفنا تناقُضَ قَوْلِ كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاقَ به وأشبهه من جوابهم».
وقد أحسن ابن أبي حاتم في ترجيحه هنا، لظهور أدلة الترجيح!
وهذا ما مال إليه ابن شاهين أيضًا في تاريخ أسماء الثقات، فمع نقله عن ابن معين اختلاف قوله في أبي صالح، إلا أنه ذكر أبا صالح في الثقات (تاريخ أسماء الثقات رقم 125، ونصوص ساقطة من طبعات أسماء الثقات للدكتور سعدي الهاشمي: 54).
وقال أبو حاتم الرازي: «أبو صالح باذام صالح الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به». (الجرح والتعديل 2/ 432).
فصالح الحديث من آخر مراتب القبول، وأمّا قوله «لا يحتج به» فقد بيّنتُ بالأدلّة في شرح كتاب ابن الصلاح أن المقصود بها في مثل هذا السياق: أنه ليس في درجة من يُقال عنه «حُجّة»، أي ليس ممن يُحتجّ به إذا انفرد بأصل لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبره، وأن ضبطه وإتقانَه لا يجبر الانفرادَ بما تتوافر الدواعي على نقله غالباً.
ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة عبارة أبي حاتم في أبي صالح، قال (مجموع الفتاوى 24/ 350): «وأمّا قول أبي حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين؛ وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجّة في اصطلاحه ليس هو الحجّة في [اصطلاح] جمهور أهل العلم».
فهذا أبو حاتم (وهو من المتشدّدين) ومن أهل الاستقراء، يرى أبا صالح مقبولاً غير ضعيف.
وقال العجلي (رقم 138): «روى عنه إسماعيل بن أبي خالد في التفسير، ثقة، وهو مولى أمّ هانئ، روى عن علي بن أبي طالب».
وقول الحافظ في التهذيب (1/ 417): «وثّقه العجلي وحده»، يعني به أن العجلي هو وحده الذي بلغنا عنه أنه قال عنه لفظ: «ثقة»؛ وإلا فإن الحافظ نفسه نقل كلام القطان وابن معين في قبوله.
والعجليّ سَهْلٌ في إطلاق الثقة على المقبولين ولو في آخر مراتب القبول، ولا يلزم من ذلك ردّ توثيقه؛ لأن الراوي الذي يصفه العجلي بثقة لا ينزل عنده عن درجة الراوي المقبول. وأمّا دعوى توثيق العجلي للمجاهيل، فهي دعوى غير صحيحة، وقد رددت عليها في مقال مفرد منشور.
وبقي من دلالات القبول لأبي صالح: أن أصحاب السنن الأربعة أخرجوا له دون تعقّب، كما في حديث «زوارات القبور» الذي سبق تخريجه. فقد أخرجه أبو داود والنسائي في المجتبى ساكتَينِ عليه، بل بوّبَ النسائي لحديثه الذي انفرد به في الباب. وأمّا الترمذي فقد حسّن له ما لا يعرفه إلا من حديثه (رقم 3190، 3214).
في حين قد صحّح له الحاكم (1/ 439) (2/ 185) (4/ 283).
وبعد هذا العرض نخرج بالمفاصل التالية:
أوّلاً: القول بتكذيب أبي صالح وتضعيفه الشديد لا وَجْهَ له ولا دليل عليه.
ثانيًا: أن من ضَعّفه لم يذكر دليلاً على تضعيفه، حتى المتوسعون في الكلام على الرواة: كالعقيلي، وابن حبان، وابن عدي. بل سبقت مناقشة الحديثين اللذين في التفسير اللذين ساقهما ابن عدي في ترجمة أبي صالح، وبيّنّا أنه لا دلالة فيهما على الضعف البتّة.
ثالثًا: أن عبارات التضعيف الخفيف من بعض الأئمة قابلها من بعضهم ما يدل على القبول أيضًا، كما هو مع ابن معين، والنسائي (على ما أرجّحُه فيه). ممّا لا يجعلنا نستبعد أن يكون غيرهما مثلهما، فيقول أحدهم عن أبي صالح: «ضعيف»، وهو يقصد بذلك أنه في آخر مراتب القبول. وقد يُقَوّي هذا القول أن عبارات التضعيف جاءت عند غير ما إمامٍ عقب حديث مُسْتَضْعف لأبي صالح، كما عند النسائي في (الكبرى)، والدارقطني في (السنن).
رابعًا: أن الذين حكموا بقبوله فيهم بعض أشدّ العلماء وأكثرهم علماً بالرواة، كشعبة، والقطان، وابن معين، وأبي حاتم. ثم إن أبا صالح مشهور، ورواياته متداولة، وتفسيره نسخةٌ معروفة. لذلك فإن خفاء حاله على هؤلاء الأئمة مستبعد، وهم أولى بالصواب ممن لم يظهر لنا من أدلتهم إلا عبارات لا يصح أن يعتمد عليها، كعبارة الكلبي، أو عبارة حبيب بن أبي ثابت، ونحوها، مما لا يصح أن يعارض الواقع في عدالته الذي عرفه ألصق الناس به، كإسماعيل بن أبي خالد، ومنصور بن المعتمر. كما لا يصح أن يعارض الواقع في ضبطه الذي عرفه أولئك الأئمة
(يُتْبَعُ)
(/)
فلم يجدوا في حديثه ما يدل على ضعفه، ولا أتى المعارضون لهم بما يدل على سوء ضبطه؛ مع تشدّد قابليه ومزيد احتياطهم!
خامسًا: أبو صالح رجلٌ جليل، من طبقةٍ جليلة، مولى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا يكفيه قول أمّ هانئ الصحابيّة الجليلة بنت عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لأبي صالح: «تعلّم، فإن الناس يسألونك، وتقول عنه: خرج من بيت علم»، كما سبق عنها؟!
ولذلك فما أحسن ترجيح الذهبي في شأن أبي صالح، مع أنه مطّلع على عامّة ما قيل فيه، وعلى أشدّه، كما تجده في الميزان (1/ 296). إلا أنه ذكر أبا صالح في كتابه: من تُكلِّم فيه وهو موثّق أو صالح الحديث (رقم 48)، وهو الكتاب الذي قال في مقدّمته: «هذا فصلٌ نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلّم فيهم بعضُ الأئمة بما لا يوجب ردّ أخبارهم، أو فيهم بعض اللين، وغيرهم أتقن منهم وأحفظ: فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح، فلا ينزل عن رتبة الحسن. اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه، وهي التي تُكُلِّم فيه من أجلها، فينبغي التوقُّفُ في تلك الأحاديث».
فأبو صالح عند الإمام الذهبي لا ينزل عن رتبة من يُحَسّن حديثُه.
وهذا الترجيح خيرٌ وأَوْفَقُ من ترجيح الحافظ ابن حجر في (التقريب)، عندما قال عن أبي صالح: «ضعيف، يُرسل». وعنه زاد شُيُوع هذا الترجيح، وكِدْتَ أن لا ترى إلا قائلاً به، أو بأشدّ منه.
وقد دافع شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي صالح أيضًا، ونقلنا بعضًا من عباراته في مواطن متفرّقةٍ سابقًا. وختم دفاعه بقوله: «أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتجّ به جمهور العلماء، فإذا صحّحه من صحّحه كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذُكر = كان أقل أحواله أن يكون من الحسن». (مجموع الفتاوى 24/ 349 - 351).
ونخلص من ذلك أن أبا صالح مقبول الحديث، وأنه قد سمع: علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأبا هريرة، وأمّ هانئ.
فانظر كم من حديث ردّه المتأخّرون بحجّة ضعف أبي صالح، أو بحجّة عدم سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما، وكان الصواب أن يكون الأصل في حديثه القبول، وأنه سمع من ابن عباس؛ إلا إذا جاء ما يقتضي تخطيئه، كغيره من الرواة المقبولين.
وما دمنا نتحدّث عن أثر ذلك الترجيح الخاطئ على أحكام المتأخرين، وما دامت أكثر روايات أبي صالح في التفسير؛ فإني أُذكّر المفسّرين بأثر مهم جدًّا، في أنوا ع آيات القرآن من جهة فهمها وتفسيرها. وهو أثرٌ على أصالته وأهمّيته، فقد حال ترجيح المتأخرين المخالف للصواب في شأن أبي صالح دون استفادتهم منه، أو تحرّجوا من الاعتماد عليه، إذا كانوا من أهل النظر في الأسانيد!
ألا وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: «نزل القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام: لا يسع أحدًا جهلهما، ووجه عربي: تعرفه العرب، ووجه تأويل: يعلمه العلماء، ووجه تأويل: لا يعلمه إلا الله U، ومن انتحل فيه علمًا فقد كذب».
أخرجه الفريابي في القدر (رقم 414)، والطبراني في مسند الشاميين (رقم 1385)، من طريق محمد بن حرب، عن أبي سلمة سليمان بن سُليم الكلبي، عن أبي حَصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح مولى أمّ هانئ، عن ابن عباس .. به.
وهذا إسنادٌ حسنٌ، وهو موقوف على ابن عباس.
ويؤيده ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 70) ن طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن الثوري، عن أبي الزناد، قال: قال ابن عباس: «التفسير على أربعة أوجه: وَجْهٌ تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعْذَرُ أحدٌ بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله».
وهذا إسنادٌ حسنٌ إلى أبي الزناد، لكن في سماعه من ابن عباس نظر. غير أنها متابعة حسنةٌ لرواية أبي صالح، موافقةٌ لها في الإسناد (بوقف الخبر على ابن عباس) وفي المتن (بالمعنى الواحد).
ووازن هذا برواية الكلبي الكذّاب لهذا الخبر، فقد أخرجه ابن جرير (1/ 70) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. فما كفاه أن سمعه موقوفًا، حتى أحبّ أن يجعله مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الخبر وما فيه من تفصيل هو بكلام ابن عباس أشبه منه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمعّن في جُمَله علم ذلك، إذا كان له ذوق يسير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يليق به.
فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد الآثار الجليلة التي حال دون الاستفادة منها والاعتداد بها سوء التصوّر الذي كان ثابتًا في أذهان عامة المتأخرين والمعاصرين عن أبي صالح وعن روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما! فها هو يظهر أنه أثرٌ ثابتٌ، نقدّمه تحفةً أثريّةً لأهل العلم وطلبته، رجاء ثوابها وأن نُذكر بدعوة صالحة من قلب صالح.
أسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبتُه صوابًا، وأن يكتب لي به ثوابين لا ثوابًا. والله أعلم.
والحمد لله ربّ البريّة، والصلاة والسلام على هادي البشريّة، وعلى أزواجه والذريّة.
= = = = = = = = = الحواشي = = = = = = = = = =
([1]) إلا الشيء اليسير جدًّا لهؤلاء، من غير اعتماد. فانظر: معجم الأدباء لياقوت (6/ 2454).
([2]) لم يذكر السيوطي في النوع الثامن والسبعين: (في معرفة شروط المفسّر وآدابه) أن يكون حافظًا للقرآن، في كتابه الإتقان (2/ 1197 - 1224).
بل المحققون أن حفظ القرآن ليس شرطًا في المجتهد المطلق، فانظر البحر المحيط للزركشي (6/ 199 - 200)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 3869).
([3]) انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (رقم 137، 503)، وزوائد رجال صحيح ابن حبان للشيخ الدكتور يحيى الشهري (1/ 178، 187).
[منقول من ملتقى أهل التفسير: القسم العام / الملتقى العلمي للتفسير وعلوم القرآن]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 08:58]ـ
وفقك الله وبارك فيك أخي سلمان
ونفع الله بالشيخ الفاضل حاتم
وأذكر أنَّ لأخينا محمد بن عبدالله تعقيباً على بحث الشيخ حاتم
فلعله يفيد به
ـ[طلال]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 11:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غفر الله للجميع
هذا هو تعليق الأخ العزيز محمد بن عبدالله
وجزاه الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=488586&postcount=6
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=488618&postcount=7
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 08:39]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا
وبارك فيكم يا شيخ عبد الله
الأخ المكرم / طلال -سلّمه الله -:
دخلتُ على الوصلة التي أشرت إليها، ووجدتُ ما يلي:
رسالة المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم
نعتذر للتوقف .. !!
الموقع مغلق لغرض القيام بعمليات النسخ الاحتياطي
..
مع تحيات إدارة الموقع
وفقكم الله.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 03:29]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي على نقل هذا البحث للشيخ المحدث الشريف حاتم حفظه الله و رعاه، فإن بحوثه بحق رائعة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 10:00]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 06:13]ـ
وفقك الله وبارك فيك أخي سلمان
ونفع الله بالشيخ الفاضل حاتم
وأذكر أنَّ لأخينا محمد بن عبدالله تعقيباً على بحث الشيخ حاتم
فلعله يفيد به
هذا هو تعقيب الشيخ محمد بن عبد الله وفقه الله نقتله للفائدة:
بارك الله فيكم.
نُشر هذا الموضوع هنا قبل أن يحصل الخلل الذي تسبب في فقدان بعض الموضوعات، وكنتُ قد كتبتُ تعليقًا عليه، نقلتُ فيه شيئًا من كلام الشيخ الباتلي - أعلاه -، وكان آخر ما نقلتُ منه قولَهُ: "قال النافي: رواية أبي صالح عن ابن عباس من الروايات المشهورة، ولم يوقف في شئ منها على التصريح بالسماع سوى ما ذكرت، وقد توارد الأئمة الحفاظ: مسلم، فابن حبان، فالعلائي، فابن الملقن، فابن حجر، وغيرهم على نقل عدم السماع، ولو كان سماعه محفوظا لاشتهر لأن هذا مما تتوافر الهمم على نقله، فلعل هذا خطأ من بعض النساخ، أو وهم من بعض الرواة، فالأخطاء في التصريح بالسماع واردة وعليها أمثلة، وسبق النقل عن ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً".
ثم قلتُ:
وبخصوص النقطة الأخيرة؛ فإن الشيخ الشريف حاتمًا قد قال:
المشاركة الأصلية بواسطة د. حاتم الشريف
فلمّا رجعتُ إلى تفسير الطبري عند تفسير هذه الآية، وجدته أخرجه من وجهين عن شعبة بن الحجاج، عن منصور بن المعتمر، عن أبي صالح [قال في أحد الوجهين في التعريف به: الذي كان يحدث عنه الكلبي]، عن ابن عباس، أنه قال في هذه الآية: «تنفق في سبيل الله، وإن لم يكن لك إلا مِشْقصٌ أو سهم». (تفسير الطبري: 3/ 313 - 314).
ثم قال:
المشاركة الأصلية بواسطة د. حاتم الشريف
فرجعتُ إلى الأثر السابق، وعزمتُ على تخريجه. فكان أوّل مصدر رجعت إليه بعد تفسير الطبري، هو تفسير ابن أبي حاتم، فما أشدّ فرحي عندما تحقّق ظنّي، عندما وجدتُ أبا صالح يصرّح بالسماع، بالإسناد الصحيح إليه، وفي هذا الخبر نفسه الذي ذكره الإمام أحمد!!!
قال ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 330 رقم 1742): «حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا صالح مولى أمّ هانيء، أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة:195]، قال: أنفق في سبيل الله، وإن لم تجد إلا مِشْقصًا».
وبذلك جزمتُ بصحّة فهمي لكلام الإمام أحمد، وأنه كان يثبت سماع أبي صالح من ابن عباس. وأن شعبة أيضًا كان يثبت هذا السماع، ولذلك روى عن أبي صالح عن ابن عباس، وأنه اطّرد على قاعدته في التثبّت من السماع في هذا الإسناد تحديدًا. وأخيرًا قام الدليلُ الصحيح، والذي اعتمده الإمام أحمد من قبل = على أن أبا صالح قد سمع من ابن عباس!! ثم يأتي كلام الإمام أحمد لينفي عن صيغة التصريح بالسماع في ذلك الخبر احتمال التصحيف؛ لأنه أثبت بها الاتصال!
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا شكّ أن هذا الإثبات للسماع، بإمامة وجلالة مُثْبِتَيْهِ، وبقيام الدليل على صحّته = أجل وأرجح من أقوال النُّفاة. كيف وقد وافقهم ثالثٌ باللفظ الصريح، كما يأتي؟؟!
وبالرجوع إلى الموضع الذي ذكره الشيخ حاتم من تفسير الطبري؛ تجد الطبري ساق الوجهين عن شعبة هكذا:
(- حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه الآية: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: تنفق في سبيل الله، وإن لم يكن لك إلا مِشْقَصٌ أو سَهمٌ - شعبة الذي يشك في ذلك -.
- حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن منصور، عن أبي صالح الذي كان يحدث عنه الكلبي، عن ابن عباس قال: إن لم يكن لَكَ إلا سَهم أو مشقصٌ أنفقه).
ومنه يُعلم أنه قد اختُلف على شعبة في ذكر سماع أبي صالح من ابن عباس:
- فرواه أبو داود الطيالسي - كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره في الموضع الذي ذكره الشيخ حاتم - عن شعبة بذكر السماع،
- ورواه محمد بن جعفر غندر - أثبت الناس في شعبة - وابن أبي عدي = كلاهما عن شعبة، ولم يذكرا سماعًا لأبي صالح من ابن عباس.
وأبو داود ثقة حافظ، ومن كبار أصحاب شعبة، لكنه معدودٌ بعد غندر فيه، وموافقةُ ابن أبي عدي غندرًا تزيد روايته قوة، فالأرجح عن شعبة عدم ذكر السماع.
ومما يدل على ذلك أنه قد وافقه على عدم ذكر السماع جماعة عن منصور:
أحدهم: أبو الأحوص سلام بن سليم، أخرج راويته عنه ابن أبي شيبة في المصنف (19469).
والثاني: زائدة بن قدامة، أخرج روايته البخاري في التاريخ (2/ 144).
ثالثهم: سفيان الثوري، وروايتُهُ مخرّجة في العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (2/ 395) عن وكيع، وفي تفسير ابن جرير (3/ 314) من طريق يحيى القطان، كلاهما عن سفيان.
رابعهم: شيبان بن عبد الرحمن، أخرج روايته ابن جرير في تفسيره (3/ 314، 315)، والبيهقي في السنن (9/ 45).
والخامس: جرير بن عبد الحميد، أخرج روايته ابن جرير أيضًا (3/ 317، 318)، إلا أن فيها شيخَ ابن جرير: محمد بن حميد الرازي، وقد اتُّهم بالكذب، وضُعّف شديدًا، وكان بعض الأئمة حسن الرأي فيه.
وهؤلاء ثقات حفاظ، رووه عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس، ولم يذكروا سماعًا لأبي صالح من ابن عباس. ولم أجد من ذكر السماع غير أبي داود عن شعبة، فلعل الراجح أنه خطأ، وأن الصواب عن منصور عن أبي صالح عدم ذكر السماع.
والله أعلم.
---------------
وأذكر أني عقبتُ بروايات أخرى عن شعبة أو عن منصور، لكني لم أحتفظ بذلك التعقيب. والله المستعان.
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 06:17]ـ
وأذكر أني عقبتُ بروايات أخرى عن شعبة أو عن منصور، لكني لم أحتفظ بذلك التعقيب. والله المستعان.
أسعفني بها أحد الأحبة الأفاضل الكرام، أحسن الله إليه، وبارك فيه:
أضف إليهما: سعيدَ بن عامر الضبعي، أخرج روايته الطحاوي في بيان المشكل (12/ 103).
وفيه (12/ 104، 105) روايةٌ من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن منصور.
ورواية الثوري عن منصور مخرّجةٌ في تفسيره الذي رواه أبو حذيفة النهدي عنه (ص59)، ورواها عنه الواقدي في مغازيه (ص732).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 08:23]ـ
شكر اللَّهُ لكم أبا معاذ اليمني،
وبارك في الشَّيخ الفاضل مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ.(/)
تخريج مطوّل لحديث عبادة بن الصامت في قراءة الفاتحة خلف الإمام
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 09:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإن من المعلوم ما لأحاديث صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأهمية، وما استوجبه ذلك من العناية بها وتحريرها.
وقد وقع في حديثنا هذا؛ حديثِ عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - اختلافٌ كثير، وذلك زاد الحاجة إلى تحرير أسانيده ودراستها والنظر فيها بدقّة.
فكتبتُ من أجل ذلك هذا التخريج، أسأل الله التوفيق والتسديد.
راجيًا ممن كانت لديه ملاحظة، أو رأى ما يستوجب التنبيه، أن يحسن به، مشكورًا مأجورًا.
والله الموفق.
أولاً: تخريج الحديث وسرد طرقِهِ:
أخرجه أحمد (5/ 316) وابن خزيمة (1581) وابن حبان (1792) والطحاوي (1/ 215) وابن المنذر في الأوسط (1272) والشاشي (1211) والدارقطني (1/ 319) وابن حزم في المحلى (3/ 236) والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (109، 111) وابن عبد البر في التمهيد (11/ 44) كلهم من طريق يزيد بن هارون،
وأحمد (5/ 313) وأبو داود (823) - ومن طريقه البيهقي في جزء القراءة (112) - والطبراني في مسند الشاميين (3624) من طريق محمد بن سلمة،
وأحمد (5/ 321) والدارقطني (1/ 319) - ومن طريقه البيهقي في السنن (2/ 164) وفي جزء القراءة (114) - من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، والبيهقي في جزء القراءة (113) من طريق سعد بن إبراهيم بن سعد، كلاهما - يعقوب وسعد - عن أبيهما إبراهيم بن سعد،
وابن أبي شيبة (3756) - ومن طريقه البيهقي في جزء القراءة (110م) وابن عبد البر في التمهيد (11/ 43، 44) والضياء في المختارة (8/ 341) - عن عبد الله بن نمير،
والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (70) والبزار (2703) وابن الجارود (321) والبيهقي في السنن (2/ 164) وجزء القراءة (108) من طريق أحمد بن خالد الوهبي،
والبخاري في جزء القراءة (252) والترمذي (311) والشاشي (1216) والبيهقي في جزء القراءة (111م) من طريق عبدة بن سليمان،
والبخاري في جزء القراءة (251) من طريق محمد بن أبي عدي،
والبزار (2701) وابن خزيمة (1581) - وعنه ابن حبان (1785، 1848) - والضياء في المختارة (8/ 339) (1) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى،
والبزار (2702) - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (11/ 44) - وابن خزيمة (1581) - وعنه ابن حبان (1785، 1848) - والدارقطني (1/ 318) والحاكم (869) - وعنه البيهقي في جزء القراءة (110) - من طريق إسماعيل بن علية،
وابن خزيمة (1581) من طريق يحيى بن سعيد الأموي،
والدارقطني (1/ 319) من طريق عمر بن حبيب،
والطبراني في الصغير (643) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (32/ 178) من طريق يزيد بن أبي حبيب،
وذكر البيهقي في جزء القراءة (ص57) رواية حماد بن سلمة،
كلهم - ثلاثة عشر راويًا - عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغداة، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: «إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم»، قلنا: نعم والله يا رسول الله، إنا لنفعل هَذًّا، قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».
إلا أن رواية الشاشي التي أخرجها من طريق يزيد بن هارون وقعت هكذا: محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمود، واللفظ لفظ مكحول لا لفظ الزهري.
وأخرجه الطبراني في الشاميين (296، 3626) - ومن طريقه ابن عساكر (37/ 373) - من طريق سعيد بن عبد العزيز، والبيهقي في جزء القراءة (115) من طريق العلاء بن الحارث، كلاهما - سعيد والعلاء - عن مكحول به.
وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (271) من طريق يزيد بن عياض،
والدارقطني (1/ 320) - ومن طريقه العراقي في مستخرجه على المستدرك (ص104، 105) - والحاكم (871) - وعنه البيهقي في جزء القراءة (118) - من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة،
والدارقطني في الأفراد (4121 - أطرافه) والبيهقي في جزء القراءة (116) من طريق محمد بن حمير وفيه (117) من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة، كلاهما - محمد وبشر - عن شعيب بن أبي حمزة،
ثلاثتهم - يزيد وإسحاق وشعيب - عن عبد الله بن عمرو بن الحارث، عن محمود بن الربيع به.
(يُتْبَعُ)
(/)
إلا أن رواية بشر بن شعيب جاءت هكذا: عن شعيب بن أبي حمزة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن الحارث.
وأخرجه البخاري في جزء القراءة (72) من طريق إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه،
والطبراني في الشاميين (2101) من طريق الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن جسر بن الحسن،
وأبو نعيم في الحلية (9/ 322) والبيهقي في جزء القراءة (129) من طريق أبي إسحاق الفزاري وفيه (131) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد،
كلاهما - جسر بن الحسن وعمرو بن سعد - عن رجاء بن حيوة،
والبيهقي في ذات الجزء (130) من طريق أبي المغيرة وفيه (131) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب،
والبيهقي في الجزء نفسه (132) من طريق منبه بن عثمان عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
أربعتهم - عمرو بن شعيب وأبوه وجده ورجاء - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - به.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (300) عن محمد بن هارون بن محمد بن بكار،
والدارقطني (1/ 319) عن ابن صاعد، والحاكم (870) - وعنه البيهقي في السنن (2/ 165) وفي جزء القراءة (125) - عن أبي العباس محمد بن يعقوب، كلاهما - ابن صاعد وأبو العباس - عن أبي زرعة الدمشقي،
كلاهما - محمد بن هارون وأبو زرعة - عن الوليد بن عتبة، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز وغير واحد، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن أبي نعيم، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - به.
وأخرجه البخاري في جزء القراءة (71) - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 369) - وفي خلق أفعال العباد (239)،
والنسائي (2/ 141)،
والطبراني - ومن طريقه الضياء في المختارة (8/ 346) والمزي في تهذيب الكمال (29/ 292) - عن أحمد بن المعلى الدمشقي،
والبيهقي في جزء القراءة (119) من طريق عبدان، وفيه (120) من طريق الحسين بن إدريس، ومحمد بن العباس بن الوليد،
سبعتهم - البخاري والنسائي وأحمد بن المعلى وعبدان والحسين ومحمد بن العباس - عن هشام بن عمار،
والدارقطني (1/ 320) - ومن طريقه البيهقي (2/ 165) - من طريق محمد بن المبارك الصوري،
والدارقطني (1/ 320) من طريق يحيى البابلتي،
ثلاثتهم - هشام والصوري والبابلتي - عن صدقة بن خالد،
وأبو داود (824) - ومن طريقه البيهقي (2/ 164) - والطبراني في الشاميين (1187، 3625) والدارقطني (1/ 319) - ومن طريقه البيهقي في جزء القراءة (122) - من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي،
والبيهقي في جزء القراءة (121) من طريق مروان بن محمد الطاطري،
كلاهما - التنيسي والطاطري - عن الهيثم بن حميد،
كلاهما - صدقة بن خالد والهيثم بن حميد - عن زيد بن واقد،
والشاشي (1215) والطبراني في الشاميين (3627) من طريق أسامة بن زيد،
والبيهقي في جزء القراءة (123) من طريق يزيد بن يزيد بن جابر،
ثلاثتهم - زيد بن واقد وأسامة ويزيد - عن مكحول وحرام بن حكيم، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - به.
إلا أن:
1 - النسائي لم يذكر مكحولاً في روايته عن هشام بن عمار.
2 - البابلتي جعل شيخ صدقة بن خالد: عثمان بن أبي سودة عن نافع.
3 - الهيثم بن حميد لم يذكر حرام بن حكيم في رواية التنيسي عنه، وذكره في رواية الطاطري.
4 - يزيد بن يزيد بن جابر وأسامة بن زيد لم يذكرا حرام بن حكيم.
5 - أسامة بن زيد رواه عن نافع بن محمود عن أبيه عن عبادة.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (291) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن عبادة بن نسي، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - به.
وأخرجه أبو داود (825) - ومن طريقه البيهقي في السنن (2/ 165) وفي جزء القراءة (127م) - وفي الجزء (127) من طريق أخرى من طريق سعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر،
والدارقطني (1/ 319) من طريق أحمد بن الفرج، والبيهقي في جزء القراءة (128) من طريق كثير بن عبيد، كلاهما - أحمد وكثير - عن بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي،
والبيهقي في جزء القراءة (126) من طريق النعمان بن المنذر،
خمستهم - سعيد بن عبد العزيز وابن العلاء وابن جابر والزبيدي والنعمان - عن مكحول، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مباشرة به.
وأخرجه عبد الرزاق (2769) عن محمد بن راشد المكحولي،
وأبو داود (825) من طريق سعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر،
أربعتهم عن مكحول مقطوعًا عليه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2770) من طريق أبي أمية الأزدي،
وفيه (2771) عن جعفر بن سليمان،
وابن أبي شيبة (3770) - ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1278) - عن وكيع،
والبيهقي في السنن (2/ 168) وفي جزء القراءة (202) من طريق حماد،
وفي الجزء (133) من طريق عيسى بن يونس،
وفيه (201) من طريق معاذ بن معاذ العنبري،
خمستهم - جعفر ووكيع وحماد وعيسى ومعاذ - عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع،
والبيهقي في السنن (2/ 168) وفي جزء القراءة (203، 204، 205) من طريق حملة بن عبد الرحمن،
ثلاثتهم - أبو أمية الأزدي ومحمود بن الربيع وحملة - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - موقوفًا عليه.
تم تخريجه بحمد الله.
________________
(1) من طريق أبي يعلى، ولعله في مسنده الكبير.
يتبع ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 10:02]ـ
ثانيًا: دراسة الأسانيد:
# دراسة طريق محمد بن إسحاق عن مكحول:
1 - أخرجه الشاشي عن علي بن سهل بن المغيرة عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمود بن الربيع، وهذا خطأ من علي، فقد خالفه جماعة متكاثرون فيهم الإمام أحمد رووه عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن مكحول به.
2 - جاءت جميع الروايات عن محمد بن إسحاق بالعنعنة عن مكحول، إلا ثلاث روايات:
إحداها: رواية إسماعيل بن علية، وقد اختلف على إسماعيل في ذلك:
- فرواه ابن خزيمة عن مؤمل بن هشام اليشكري به مصرحًا بالتحديث،
- ورواه البزار وإبراهيم بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي داود به بالعنعنة،
ورواية الجماعة - وهم ثلاثة أئمة - أرجح، خاصةً أن ابن خزيمة أسند رواية ابن علية وغيرها ثم جمع الروايات عند ابن إسحاق مصرحًا بالتحديث.
ثانيها: رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وقد اختُلف عليه:
- فرواه الفضل بن يعقوب الجزري عنه مصرحًا بالتحديث،
- ورواه يحيى بن خلف وجعفر بن مهران السباك عنه بالعنعنة،
والثلاثة متقاربون في المنزلة، إلا أن اجتماع الاثنين أقوى من انفراد الواحد، فروايتهما أرجح.
ثالثها: رواية إبراهيم بن سعد، ولم يُختلف عليه في التصريح بالتحديث.
وقد كان لإبراهيم بن سعد نوع اختصاص بابن إسحاق، قال البخاري: «قال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي»، ولإبراهيم كتاب فيه تمييز ما سمعه ابن إسحاق مما دلسه، قال الإمام أحمد: «كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: "حدثني"، وإذا لم يكن قال: "قال"» (تهذيب الكمال: 24/ 416، 421).
فالراجح أن التصريح بالسماع ثابت عن ابن إسحاق، لقوة رواية إبراهيم بن سعد عنه، وتمييزه في كتابه ما سمعه ابن إسحاق مما دلسه.
ومن ثم فلا وجه لإعلال هذه الرواية بتدليس ابن إسحاق، والله أعلم.
# دراسة متابعات محمد بن إسحاق عن مكحول:
وقد وردت متابعتان لابن إسحاق:
الأولى: أخرجها البيهقي من طريق أحمد بن عمير بن جوصا عن موسى بن سهل الرملي عن محمد بن أبي السري عن يحيى بن حسان عن يحيى بن حمزة عن العلاء بن الحارث عن مكحول به.
وهذا الإسناد فرد غريب، فيه محمد بن أبي السري، وصفه غير إمام من الأئمة بكثرة الغلط والوهم، ولعل هذا السند من أخطائه.
والعلاء من كبار أصحاب مكحول، وهو مقدم فيه، ولو صح أنه رواه لتسابق الرواة إلى روايته عنه، ولم يأت بسندٍ فردٍ كهذا. ثم إن لفظه فيه غرابة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام وغير إمام»، وسائر روايات الحديث عن مكحول بذكر القصة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصحابة وتثاقل القراءة عليه.
فلعل ابن أبي السري وهم في الإسناد، أو دخل عليه حديث في حديث.
الثانية: أخرجها الطبراني عن عبدوس بن ديرويه الرازي عن الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول به.
وهذا وجه عن الوليد بن عتبة، فقد اختُلف عليه - كما تبين من التخريج -:
- فرواه عبدوس عنه بهذا الإسناد،
- ورواه أبو زرعة الدمشقي ومحمد بن هارون بن بكار عنه عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز وغير واحد عن مكحول عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة به،
وعبدوس له ترجمة في تاريخ دمشق (37/ 373) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وأبو زرعة إمام حافظ معروف، فروايته والذي معه أرجح.
فظهر أن متابعة سعيد بن عبد العزيز لابن إسحاق خطأ أيضًا.
ويدل على خطأ المتابعتين أن الإمام أحمد قد حكم بتفرد ابن إسحاق في هذا الحديث، قال - فيما نقله ابن الجوزي -: «لم يرفعه إلا ابن إسحاق» (التحقيق في أحاديث الخلاف: 1/ 369)، ونقله ابن قدامة، قال: «لم يروه غير ابن إسحاق، كذلك قاله الإمام أحمد» (المغني: 2/ 263، 264)، ويظهر أن المقصود أنه قد تفرد برفعه عن مكحول بهذا الإسناد ابنُ إسحاق، ومنه فما جاء من متابعات لابن إسحاق فهو خطأ.
# دراسة متابعات مكحول عن محمود بن الربيع:
جاءت متابعته من طريق عبد الله بن عمرو بن الحارث، وهو مجهول - كما في التقريب (3497) -، وجاءت روايته من طرق:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أخرج إحداها ابن الأعرابي من طريق يزيد بن عياض، ويزيد هذا متروك الحديث، مُكذَّب (انظر: تهذيب التهذيب: 11/ 308).
2 - وجاء الحديث عنه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك مشهور الترك (انظر: تهذيب التهذيب: 1/ 210).
3 - وجاء الحديث من طريق شعيب بن أبي حمزة، واختُلف عنه:
- فرواه محمد بن حمير عنه عن عبد الله بن عمرو بن الحارث،
- ورواه ابنه بشر بن شعيب عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن الحارث، فأعاد الحديثَ إلى رواية ابن أبي فروة،
ومحمد بن حمير صدوق، وتكلم فيه بعض العلماء (انظر: تهذيب التهذيب: 9/ 117)، وقد أعل الدارقطني روايته هذه فقال: «تفرد به محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن محمود» (أطراف الغرائب: رقم 4121)، وأما بشر فثقة (انظر: تهذيب التهذيب: 1/ 395)، وللابن اختصاص بأبيه كما هو معلوم، فروايته عن أبيه هي الراجحة.
ومنه فمتابعة عبد الله بن عمرو بن الحارث إنما رواها عنه اثنان متروكان، فلا تصح هذه المتابعة بحال.
# دراسة متابعات محمود بن الربيع عن عبادة:
وهذه المتابعات ترجع إلى الخلاف على الأوزاعي، وفيما يلي تحريره:
اختلف على الأوزاعي على أربعة أوجه:
1 - فقد رواه إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة،
2 - ورواه الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن جسر بن الحسن عن رجاء بن حيوة عن عبادة،
3 - ورواه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عنه عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن عبادة،
4 - ورواه علي بن بكار المصيصي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة،
- ورواه يزيد بن عبد الله بن رزيق عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب ورجاء بن حيوة عن عبادة (جمع الروايتين السابقتين الثالثة والرابعة)،
5 - ورواه الحسن بن علي بن عياش عن منبه بن عثمان عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبادة به.
6 - وقد رواه مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو، كما ذكر ابن حبان في المجروحين (3/ 34)، وأسنده الطبراني في الشاميين (2099، 3568).
فأما الوجه الثاني، ففيه متوكل بن محمد بن أبي سورة، لم أجد له ترجمة، وأشار إليه ابن حبان في الثقات إشارةً (9/ 198)، وشيخه متكلَّم فيه، وله أخطاء (انظر: تهذيب التهذيب: 2/ 131)، فهذا الوجه ضعيف عن الأوزاعي.
وأما رواية الوليد بن مسلم التي فيها جمع الوجهين الثالث والرابع، فتفرد بها عنه يزيد بن عبد الله بن رزيق، ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 275)، وتفرده عن الوليد بن مسلم مما لا يحتمل منه، فالوليد ثقة حافظ، وأصحابه كثر، ولم يرو عنه هذا الوجه إلا هذا المجهول، فلا يصح، بل أصحاب الوليد يختلفون عنه على وجه آخر يأتي ذكره - إن شاء الله -.
وقد أعلَّ الحافظ ابن شاهين حديثًا بتفرد يزيد هذا عن الوليد بن مسلم، كما تراه في تاريخ دمشق (65/ 261).
والوجه الخامس رواه الحسن بن علي بن عياش عن منبه بن عثمان، والحسن له ترجمة في تاريخ دمشق (13/ 311) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو في حكم المجهول.
والوجه السادس منكر، فمسلمة بن علي متروك (انظر: تهذيب التهذيب: 10/ 132)، وأنكره ابن حبان عليه فقال بعد أن ذكر هذه الرواية: «وهذا خطأ من جهتين:
إنما هو عند الأوزاعي عن الزهري عن أبي هريرة هذا اللفظ بعينه،
وهو عند مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي نعيم عن عبادة موقوف ليس بهذا اللفظ».
فبقي الخلاف بين أبي إسحاق الفزاري وأبي المغيرة وإسماعيل بن عياش، وقد صحح البيهقي رواية أبي إسحاق وأبي المغيرة معًا بدلالة رواية الوليد بن مسلم، إلا أنه سبق أن رواية الوليد بن مسلم لا تصح من هذا الوجه، فيصار إلى الترجيح.
وأحفظ أولئك الثلاثة أبو إسحاق، بل إن أبا إسحاق نفسه تكلم في ضبط إسماعيل بن عياش.
فالوجه الراجح عن الأوزاعي: روايته عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة به مرفوعًا، ويأتي وجهٌ آخر عن رجاء بن حيوة، ثم الراجح منهما - إن شاء الله تعالى -.
# دراسة الوجه الثاني عن مكحول: الرواية عنه عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة بن الصامت:
وقد سبق الوجه الأول، وهو رواية ابن إسحاق.
(يُتْبَعُ)
(/)
والوجه الثاني هذا رواه الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز وغير واحد عن مكحول به،
وسبق الخلاف على الوليد بن عتبة، وأن هذا الوجه هو الراجح عنه.
وقد اختُلف على الوليد بن مسلم:
- فرواه الوليد بن عتبة عنه بهذا الإسناد،
- ورواه علي بن سهل الرملي عنه عن سعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن عبادة مباشرة،
والوليد وعلي ثقتان، إلا أن الوليد دمشقي كشيخه الوليد بن مسلم، وهو مقدَّم في أصحاب ابن مسلم، قدمه دحيم على ثلاثة منهم (انظر: تهذيب الكمال: 31/ 49)، فروايته أرجح، وكأن البيهقي يرجح هذا، فإنه لما أسند رواية علي بن سهل في سننه قال: «ورواه غيره عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز وغيره عن مكحول عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت ... » (السنن: 2/ 165).
ويدل على هذا أن الأئمة خطّؤوا الوليد بن مسلم نفسَهُ في هذه الرواية، ويأتي الكلام عليه - إن شاء الله -.
# دراسة الوجه الثالث عن مكحول: الرواية عنه عن نافع بن محمود بن الربيع - أو: ابن ربيعة - عن عبادة بن الصامت، ومن تابعه على ذلك:
1 - في رواية النسائي عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد لم يذكر مكحولاً، وقرن غيره حرام بن حكيم بمكحول، ولعله لا تعارض هنا، فإن النسائي اختار أحد الطريقين من رواية زيد بن واقد عن الاثنين (حرام ومكحول) وأسندها.
2 - روى الحديث يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن عثمان بن أبي سودة عن نافع بن محمود، وهذا خطأ من يحيى، فإن هشام بن عمار و محمد بن المبارك الصوري يرويانه عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن مكحول وحرام عن نافع، وهما ثقتان، والبابلتي ضعيف، فروايته منكرة.
3 - روى الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي ومروان بن محمد الطاطري عن الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد، واختلفا:
- فرواية التنيسي بجعل شيخ زيد بن واقد: مكحولاً وحده،
- ورواية الطاطري بقرن مكحول بحرام بن حكيم،
والتنيسي والطاطري ثقتان حافظان من ثقات أهل الشام، والظاهر أن الحديث عند الهيثم بن حميد عن مكحول وحرام معًا - كقرينِهِ صدقة بن خالد -، فروى هذا وجهًا منهما، وهذا رواهما معًا، والله أعلم.
4 - روى الحديث الشاشي والطبراني من طريق محمد بن عمر الواقدي عن أسامة بن زيد عن مكحول به، والواقدي متروك معروفٌ تركه، فلا تصح هذه الرواية.
5 - في رواية يزيد بن يزيد بن جابر: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك - كما هو معروف -، وفي الإسناد عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير عن أبيه، متكلم فيه وفي روايته عن أبيه (انظر: المجروحين لابن حبان: 2/ 67، لسان الميزان: 4/ 104).
فثبت من هذا كله رواية صدقة بن خالد والهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن مكحول وحرام بن حكيم، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وهو الوجه الثالث عن مكحول، وتابعه عليه حرام.
# دراسة الوجه الرابع عن مكحول: الرواية عنه عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت:
وقد أخرجه الطبراني من طريق أبي خليد عتبة بن حماد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول به، وهذا عائد إلى الخلاف على سعيد بن عبد العزيز:
- فقد سبق أن الوليد بن مسلم رواه عن سعيد وغيره عن مكحول عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة،
- ورواه عتبة بهذا الإسناد،
وعتبة صدوق، والوليد أوثق منه بمراحل، ولم يأتِ ذكرٌ لعبادة بن نسي في هذا الحديث إلا في هذا الوجه، فالرواية عن سعيد بن عبد العزيز على هذا الوجه خطأ.
# دراسة الوجه الخامس عن مكحول: الرواية عنه عن عبادة بن الصامت مباشرة:
1 - سبق أن رواية سعيد بن عبد العزيز ومن معه على هذا الوجه مرجوحة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - روى الحديث بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن مكحول به، وقد صرح بقية بالتحديث عن الزبيدي، فهو كما قال النسائي: «إذا قال: "حدثنا" و "أخبرنا" فهو ثقة، وإذا قال: "عن فلان" فلا يؤخذ عنه، لأنه لا يدرى عمن أخذه» (تهذيب الكمال: 4/ 198)، وأما قول أبي أحمد الحاكم: «ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات لا يعرف، لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي والزبيدي وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة، أخذها عن محمد بن عبد الرحمن ويوسف بن السفر وغيرهما من الضعفاء، ويسقطهم من الوسط، ويرويها عمن حدثوه بها عنهم» (تهذيب التهذيب: 1/ 418، 419) = فلعل هذا يحتمل فيما إذا انفرد بالحديث عن هؤلاء ولم يصرح بالتحديث، فإن مسلمًا قد أخرج حديثًا (1429) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، ثم أخرج في المتابعات حديثًا من طريق بقية مصرحًا بالتحديث عن الزبيدي عن نافع عن ابن عمر، فكأن بقية إذا توبع متابعة قاصرة أو تامة وصرح بسماعه = فلا خوف من تدليسه.
والزبيدي هنا قد توبع، فانتفت علة تدليس بقية.
3 - جاء الحديث بسند صحيح عن النعمان بن المنذر عن مكحول به، والنعمان ثقة تكلم فيه النسائي (انظر: تهذيب التهذيب: 10/ 408).
ومكحول عن عبادة مرسل كما قال البزار (تهذيب التهذيب: 10/ 259)، وكما عقّب به الدارقطني بعد إسناده هذا الوجه في السنن، والبيهقي قبل إسناده هذا الوجه في جزء القراءة.
# دراسة الوجه السادس عن مكحول: الرواية عنه مقطوعًا عليه:
1 - رواه محمد بن راشد المكحولي عنه، والمكحولي ثقة، وتكلموا فيه من أجل القدر أو الخروج، وهذا لا يؤثران في الضبط، ولابن حبان كلام شديد فيه، على عادته في الجرح.
2 - وأما الرواية عن سعيد بن عبد العزيز ومن معه، فقد سبق أن هذا الوجه معلول عن الوليد بن مسلم.
# دراسة رواية من خالف مكحولاً فوقف الحديث على عبادة:
1 - جاء الحديث من طريق رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع، وقد سبق وجهٌ آخر عن رجاء:
- فقد سبق أنه رواه الأوزاعي عن عمرو بن سعد الفدكي عن رجاء عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعًا،
- ورواه عبد الله بن عون عن رجاء عن محمود عن عبادة به موقوفًا عليه،
وعبد الله بن عون أوثق بمراحل من عمرو بن سعد، فرفع الحديث عن رجاء بن حيوة خطأ، ووقفه هو الراجح.
2 - أخرج عبد الرزاق الحديث عن بشر بن رافع عن درع بن عبد الله عن أبي أمية الأزدي عن عبادة موقوفًا عليه، ولم أجد من يروي عن عبادة اسمه أبو أمية، والذي وجدته يروي عن عبادة ويروي عنه درع بن عبد الله: جنادة بن أبي أمية الأزدي، وقد اختُلف في صحبته.
وفي الإسناد شيخ عبد الرزاق: بشر بن رافع، وهو ضعيف (انظر: تهذيب التهذيب: 1/ 393).
3 - أخرج البيهقي الحديث من طريق أبي الوليد وأبي داود الطيالسيين وعلي بن الجعد عن شعبة عن مسلم بن عبد الله أبي النضر عن حملة بن عبد الرحمن عن عبادة موقوفًا عليه،
وأخرج البخاري في التاريخ (3/ 131) عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي النضر عن حملة عن عمر بن الخطاب قال: «لا صلاة إلا بتشهد».
والظاهر أنهما حديثان صحيحان عن شعبة، فالرواة عنه على الوجه الأول عددٌ من الأثبات، وغندر (الراوي عنه على الوجه الثاني) أثبت الناس فيه، والله أعلم.
و لم أجد في مسلم أبي النضر ولا في حملة بن عبد الرحمن جرحًا ولا تعديلاً.
يتبع - بإذن الله - خلاصة الأوجه والنظر فيها ..
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 10:07]ـ
# خلاصة أوجه الحديث:
1 - رواه محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
2 - ورواه الوليد بن مسلم عن مكحول عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
3 - ورواه زيد بن واقد عن مكحول وحرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
4 - ورواه محمد بن الوليد الزبيدي والنعمان بن المنذر عن مكحول عن عبادة بن الصامت مباشرةً به مرفوعًا.
5 - ورواه محمد بن راشد المكحولي عن مكحول به مقطوعًا عليه.
6 - ورواه رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به موقوفًا عليه.
7 - وروى قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فقط = الزهريُّ عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ذكر ابن حبان في المجروحين - وقد سبق - وجهًا عن مكحول: روايته عن رجاء بن حيوة عن أبي نعيم عن عبادة موقوفًا، ولم أجده.
ومنه فقد اختُلف على مكحول الشامي على خمسة أوجه، أكثرها متقاربة في القوة، إلا أن:
- الوجه الخامس عنه (المقطوع عليه) ربما لم يناف الأوجه الأخرى، إذ قد يكون حكاية رأي لمكحول في المسألة.
- حمَّل بعض الأئمة الوليد بن مسلم الخطأ في الوجه الثاني، قال الإمام يحيى بن صاعد: «قوله: "عن أبي نعيم" إنما كان أبو نعيم المؤذن، وليس هو كما قال الوليد: "عن أبي نعيم عن عبادة"» (سنن الدارقطني: 1/ 319)، وقال البيهقي في السنن: «وهذا خطأ، إنما المؤذن والإمام كان أبو نعيم»، وقال في جزء القراءة: «وقد غلط الوليد بن مسلم في إسناده فرواه ... » ثم أسند رواية الوليد بن مسلم، ثم قال: «أبو نعيم كان المؤذن، والراوي عن عبادة محمود بن الربيع، فغلط فيه الوليد».
وربما برأنا ساحة الوليد بن مسلم من هذا الخطأ، وحملناه مكحولاً، لأن هذا الاختلاف الشديد واقع عليه، فاحتمال الخطأ منه أكبر.
وقد نفى خطأ الوليد التهانويُّ بأنه لما كان قد رواه عن الجماعة على هذا الوجه، فإنه يحصل بروايته عن الجماعة زيادة حفظ وتثبت، لأنهم سيتفقون على هذا الوجه (إعلاء السنن: 4/ 109)، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن تحميل الوليد الخطأ إنما كان في روايته لا في تحمله، فإنه وإن تحمله عن الجماعة على وجهٍ فقد أخطأ في روايته عنهم فأدخل فيه أبا نعيم.
لكن احتمال تبرئة الوليد من الخطأ قائم، وإنما المقصود عدم موافقة التهانوي على وجه تبرئة الوليد من الخطأ في هذه الرواية.
وقد حكم بعض الأئمة بأن مكحولاً يروي الوجهين عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود كلاهما عن عبادة، ولم ير هذا اضطرابًا منه، قال موسى بن سهل الرملي: «سمع مكحول من محمود بن الربيع ومن نافع بن محمود بن الربيع»، وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ: «مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع بن محمود بن الربيع، ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصامت رضي الله عنه»، وقال ابن حبان: «وعند مكحول الخبران جميعًا عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن ربيعة»، وقال البيهقي: «سمعه مكحول الشامي وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع ونافع بن محمود كلاهما عن عبادة بن الصامت»، وقال أيضًا: «والحديث عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة وعن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة، فكأنه سمعه منهما جميعًا»، وقال: «ولا يجوز تعليل رواية محمد بن إسحاق بن يسار برواية زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود عن عبادة بن الصامت، فالحديث محفوظ عن الأب والابن جميعًا» (ثقات ابن حبان: 5/ 470، جزء القراءة للبيهقي، ص65، 66، 69،216، سنن البيهقي: 2/ 165).
ويمكن أن يجاب عن ذلك:
بأن الحكم بأن مكحولاً روى الوجهين يستلزم وجود قرينة (زيادة الحفظ)، ولها دلائل تدل عليها، قال ابن حجر في كلامه على حديث: «الزهري صاحب حديث، فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ» (فتح الباري: 13/ 15).
وقرينة زيادة الحفظ منتفية في رواية مكحول هذه من وجوه يعضد بعضها بعضًا:
الوجه الأول: أن مكحولاً لم يذكر بسعة الرواية وكثرة الحديث والشيوخ، وهو وإن كان ثقة، إلا أنه لم يذكر أنه في سعة رواية الزهري أو قتادة ونحوهما وكثرة حديثهما وشيوخهما، وإنما ذكر أنه إمام أهل الشام في الفقه والفتيا، وأنه أفقه من الزهري وغيره، والفقه لا يستلزم سعة الرواية وزيادة الحفظ والتثبت، قال معمر: قلت للزهري: أقتادة أعلم عندك أو مكحول؟ قال: «لا بل قتادة، وما كان عند مكحول إلا شيء يسير» (تهذيب الكمال: 23/ 511).
الوجه الثاني: أنه خولف في هذا الحديث مخالفتين قويتين:
إحداهما: مخالفة الزهري، إذ روى الحديث عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعًا بقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولم يذكر شيئًا سوى ذلك، ولم يذكر النص الصريح في قراءة الفاتحة ولو خلف الإمام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيهما: مخالفة رجاء بن حيوة، إذ رواه عن محمود بن الربيع عن عبادة موقوفًا عليه بتلك القصة، وفيه قراءة الفاتحة ولو خلف الإمام من قول عبادة، لا مرفوعًا.
الوجه الثالث: أن الحديث روي عنه على أربعة أوجه متقاربة في القوة!
ولو كان الحديث روي عنه على الوجهين فحسب لكان الأمر أسهل، إلا أن:
- الوليد بن مسلم - وهو من أحفظ أهل الشام - رواه عن مكحول على وجه،
- وزيد بن واقد - وهو من كبار أصحاب مكحول - رواه عنه على وجه،
- والنعمان بن المنذر - وهو صدوق - ومحمد بن الوليد الزبيدي - وهو من الثقات الأثبات - روياه عن مكحول على وجه،
- ومحمد بن إسحاق - وحديثه لا بأس به على الراجح، ما لم يعنعن -، رواه عن مكحول على وجه،
فهذه أربعة أوجه متباينة، وقوتها تكاد تكون متساوية، وهذا هو الحديث المضطرب بعينه.
واضطراب مكحول هو ما حكم به:
1 - الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت370)، قال: «واحتج موجبو القراءة خلف الإمام بحديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ... وهذا حديث مضطرب السند، مختلف في رفعه، وذلك أنه رواه صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة، ونافع بن محمود هذا مجهول لا يعرف، وقد روى هذا الحديث ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع موقوفًا على عبادة لم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وإنما أصل حديث عبادة ما رواه يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، فلما اضطرب حديث عبادة هذا الاضطراب في السند والرفع والمعارضة، لم يجز الاعتراض به على ظاهر القرآن والآثار الصحاح النافية للقراءة خلف الإمام» (أحكام القرآن له: 4/ 219، 220).
2 - الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، قال: «أما حديث محمد بن إسحاق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن عمرو (1) ... ، ورواه زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة، ونافع هذا مجهول، ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء، وليس في هذا الباب ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة» (التمهيد: 11/ 46).
3 - ابن التركماني، قال: « ... والكلام في ابن إسحاق معروف، والحديث مع ذلك مضطرب الإسناد» (الجوهر النقي: 2/ 164).
4 - التهانوي، قال: «ورواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلاً ... ، وأخرى عن نافع بن محمد عن عبادة ... ، وتارة عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة ... ، وقال مكحول مرة عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ... ولعمري لو كان مثل هذا الاختلاف والاضطراب في حديث احتج به الحنفية ... (2)» (إعلاء السنن: 4/ 108).
ولا يمكن مع اجتماع هذه الأمور الثلاثة الحكم بأن مكحولاً حفظ الحديث من وجهين ورواه بهما.
وأما قول البيهقي: «فهذا حديث سمعه مكحول الشامي وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع ونافع بن محمود كلاهما عن عبادة بن الصامت، وسمعه حرام بن حكيم من نافع بن محمود عن عبادة، وسمعه رجاء بن حيوة وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع عن عبادة، إلا أن من شأن أهل العلم في الرواية أن يروي الحديث مرة فيوصله، ويرويه أخرى فيرسله، حتى إذا سئل عن إسناده فحينئذ يذكره، ويكون الحديث عنده مسندًا وموقوفًا، فيذكره مرة مسندًا ومرة موقوفًا، والحجة قائمة بموصوله وموقوفه، وفي وصل من وصله دلالة على صحة مخرج حديث من أرسله، وإرسال من أرسله شاهد لصحة حديث من وصله» (جزء القراءة، ص69) = فالظاهر أنه لا يجري على أصول المحدثين وقواعدهم، فإن في المسألة تعارضًا بين الرفع والوقف، وينبغي أن يحكم لأحدهما حسب القرائن المحيطة بالرواية، ولا يصح أن يستشهد لوصل من وصله بإرسال من أرسله، لأنه استشهاد للحديث بعلّتِهِ، فإذا كانت الطريق الموصولة معلولة، وعلتها الطريق المرسلة، فكيف تشهد هذه لهذه؟!
وأما كون الحديث عند الراوي مسندًا وموقوفًا، فلعله يُلجأ إلى هذا إذا تكافأت الراويات عن الراوي، وظهر أنه أسنده مرة ووقفه مرة، أما والروايات غير متكافئة، فالترجيح أولى أن يُصار إليه. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأُعلّ الحديث بتدليس مكحول، فإن ابن حبان قد قال فيه: «ربما دلس» (الثقات: 5/ 447)، ثم إنه لم يثبت سماع مكحول من محمود بن الربيع، قال التهانوي: «ولم يثبت سماع مكحول عن محمود بن الربيع، وهو من الصحابة، ولم يصرح بالتحديث والسماع، قال البخاري في جزء القراءة: (والذي زاد مكحول، وحرام ... إلى أن قال: وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من محمود) ... وفي التهذيب: قال أبو حاتم: قلت لأبي مسهر: هل سمع مكحول من أحد من الصحابة؟ قال: من أنس. ا. هـ، وفيه: قال الترمذي: سمع مكحول من واثلة وأنس وأبي هند الداري، ويقال: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة إلا منهم» (إعلاء السنن: 4/ 112).
وإعلاله بعدم السماع أقوى من إعلاله بالتدليس، فإن كلمة ابن حبان في تدليس مكحول تشعر بقلته، وأما السماع فلم أجد من أثبت له سماعًا من محمود (بل ولا من نافع بن محمود)، ولم أجد روايةً صرح فيها بالسماع.
وبعد، فقد ظهر أن الحديث معلول بعلل:
1 - الاضطراب، فمكحول مضطرب في هذا الحديث كما ظهر،
2 - المخالفة، وقد وقعت من وجهين:
أولهما: أن الزهري روى الحديث عن محمود بن الربيع فلم يذكر القصة مرفوعةً، قال الترمذي عقب إخراجه الحديث: «وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وهذا أصح»، وقال التهانوي: «والصحيح من حديث محمود هو طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» بدون هذه القصة» (إعلاء السنن: 4/ 108).
وثانيهما: الوقف، فرجاء بن حيوة روى الحديث عن محمود وذكر القصة موقوفةً، وقد فضل مكحول نفسُهُ رجاءً على نفسه، وقد ذُكر في ترجمة رجاء ما يدل على قوة ضبطه وحفظه، قال ابن عون: «كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه» (تهذيب الكمال: 9/ 155)، وقد فُضّل راشد بن سعد على مكحول (انظر: تهذيب الكمال: 9/ 11)، وراشد بن سعد ثقة تكلم فيه بعض العلماء، وفُضل سليمان بن موسى على مكحول أيضًا (انظر: تهذيب الكمال: 12/ 95)، وسليمان صدوق له مناكير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع، وبين أن الحديث الصحيح قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بأم القرآن»، فهذا هو الذى أخرجاه في الصحيحين، ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة، وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة» (مجموع الفتاوى: 23/ 286، 287).
3 - الانقطاع، في عدم سماع مكحول ممن روى عنهم.
وممن ضعفه من الأئمة:
1 - يحيى بن معين، قال التهانوي: "قال إمام الفن يحيى بن معين: «إن الجملة الاستثنائية - يعني: قوله: "فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" - إسناده ليس بذلك» ... قاله الزيلعي، كذا في حاشية النسائي ... » " (إعلاء السنن: 4/ 112)، ولم أجده في نصب الراية.
2 - أحمد بن حنبل، نقله عنه ابن تيمية - كما سبق -، والزيلعي - فيما ذكر التهانوي في تتمة كلامه السابق -.
3 - الترمذي.
4 - الجصاص.
5 - ابن عبد البر.
6 - ابن الجوزي في التحقيق (1/ 369).
7 - ابن قدامة.
8 - ابن تيمية.
9 - ابن التركماني.
10 - وابن رجب، نقله الكشميري في العرف الشذي، ولم أقف على كلامه، والأسف على هذا شديد!
وهؤلاء من أعلى المحدثين كعبًا، وأرسخهم قدمًا، وأكبرهم منزلة، وأفهمهم في علم الحديث وطرقه وعلله ورجاله، والدراسة العلمية تؤيد ما ذهبوا إليه، وترجح ما اختاروه، وتبيّن صحة ما عللوا به.
فالراجح من طرق هذا الحديث - كما ظهر -: رفعُ قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه ذكرٌ لكون ذلك خلف الإمام، ووقف استثناء قراءة الفاتحة خلف الإمام على عبادة - رضي الله عنه -.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
_____________
(1) سبق أن هذا الوجه منكر عن الأوزاعي، إلا أن الاختلاف عن مكحول باقٍ على شدته.
(2) في كلام شديد وتعنيف لمخالفي الأحناف.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 10:27]ـ
تنبيه: في الباب حديث رجل من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث عبادة، يسر الله النظر فيه وتحرير أسانيده.
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 11:24]ـ
الأخ الكريم / محمد عبدالله
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم، وبارك لكم في علمكم وعمركم.
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 10:05]ـ
ماشاء الله تبارك الله!!
جهد موفق، بارك الله فيك ياشيخ محمد ونفع بك وجزاك خيرًا على هذه الدرر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 05:43]ـ
الأخ الكريم (آل عامر) - سدده الله -: وإياك، أحسن الله إليك.
شيخنا الكريم سعد الحميّد - رعاه الله وحفظه -: وفيكم بارك الله، أحسن الله إليكم، ونفع بجهودكم، وغفر لكم.
ملحوظة: يُضاف إلى من أعل الحديث باضطراب مكحول: الألباني - رحمه الله -، كما في ضعيف سنن أبي داود (1/ 320، 322).
والبحث في المرفقات على ملف وورد.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 11:17]ـ
وكذا يُضاف إلى من أعلّ الحديث بالاضطراب: الإمام أبو جعفر الطحاوي، قال: «قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن مكحول فيمن بينه وبين عبادة، فرواه محمد بن إسحاق كما ذكرت، ورواه عنه زيد بن واقد فخالفه في إسناده ... » (أحكام القرآن: 1/ 251).
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 08:39]ـ
جزاك الله خيرا
تخريج رائع جدا!
عندي تنبيهات:
في الكلام على خلاصة الأوجه لم تتكلم عن رواية زيد بن واقد عن مكحول وحرام عن نافع بن محمود عن عبادة مرفوعا، لأن لو اضطرب مكحول فإن حراما قد تابعه، لكن الإسناد فيه ضعف كما أفدت فإن نافعا مجهول.
قلت -وفقك الله- أن الراجح عن الأوزاعي روايته عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة به مرفوعًا
وقد نقلت نفسك كلاما عن ابن حجر في قبول رواية الزهري إذا روى عن عدة أوجه لأنه مكثر من الرواية ومعه زيادة حفظ، فلم لا نفعل ذلك مع الأوزاعي فنصحح أيضا رواية إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة ورواية أبي المغيرة عنه عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن عبادة؟
وأيضا قلت أن ابن إسحاق لا بأس به على الراجح ما لم يعنعن. هل هذا على الإطلاق؟ أعني إذا تفرد في الأحكام هل يقبل حديثه؟
وقد كنت أقول في نفسي: إذا كان حديث عبادة ضعيفا فمسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية راجعة إلى قضية واحدة: هل الأمر بالإنصات (عند استماع القرآن) عام والأمر بالفاتحة خاص أو العكس؟
لكن بعد التخريج قلت: (في الباب حديث رجل من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث عبادة).
فيجب علي أن أبحث أكثر في المسألة، أو أنتظر أن تنتهي من تخريج هذا الحديث -إن يسر الله لك وإن شاء-.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 10:01]ـ
أخي العزيز أسامة: وإياك، أحسن الله إليك، وبارك فيك.
تنبيهات مهمة ومفيدة جدًّا.
قولك - رعاك الله -:
في الكلام على خلاصة الأوجه لم تتكلم عن رواية زيد بن واقد عن مكحول وحرام عن نافع بن محمود عن عبادة مرفوعا، لأن لو اضطرب مكحول فإن حراما قد تابعه، لكن الإسناد فيه ضعف كما أفدت فإن نافعا مجهول.
أحسنت، وهذا الوجه الأول في الإجابة عن متابعة حرام، فنافع فيه جهالة، وقد اعتُمد قول الدارقطني في السنن بعد روايته: "حديث حسن، ورجاله ثقات" = في أن الدارقطني يوثق نافعًا، ومثل هذه الأحكام العمومية لا تقوى - غالبًا - على إثبات حكم الإمام على كلِّ راوٍ بعينه.
وقد نصَّ الطحاويُّ على أن نافعًا "لا يعرف" - كما في الجوهر النقي (2/ 165) -، وابنُ عبد البر على أنه "مجهول" (التمهيد: 11/ 46)، وابنُ قدامة على أنه "غير معروف من أهل الحديث" (المغني: 2/ 264).
وقد اختُلف في اسمه، فقيل: نافع بن محمود بن الربيع، وقيل: نافع بن محمود بن ربيعة، ولم يقل أحد في محمود بن الربيع: محمود بن ربيعة. ولو كان نافع معروفًا لما توهّم بعضهم لأبيه اسمين.
وليس لنافع في الدنيا حديثٌ إلا هذا، وجاء اسمه في حديثٍ آخر موضوع.
ولعله لا يشكل على هذا: أنه يُتخفف في مجاهيل التابعين، ذلك أن أهل الشام عرفوا بتغيير الأسماء، وبعضهم بتدليس التسوية، ومثل مجاهيل هؤلاء أولى أن يُحتاط عند النظر فيهم.
الوجه الثاني - في الإجابة عن متابعة حرام -: أن هذه المتابعة جاءت عن طريق قَرْن بعض الرواة حرامًا بمكحول، وقَرْنُ الروايات محلٌّ للغلط والوهم في الإسناد والمتن.
الوجه الثالث: أن ابن حبان ذكر في مشاهير علماء الأمصار (ص117) أن رواية نافع للحديث موقوفةٌ لا مرفوعة، وللكشميري في العرف الشذي نحو هذا، فمثله يحدث نظرًا في اعتماد رواية نافع لتصحيح الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
الوجه الرابع: أن الأئمة ضعّفوا الحديث - وبعضهم قد وقف على رواية نافع -، وقد نقل الذهبي في الميزان (4/ 242) أن ابن حبان ذكر نافعًا في الثقات، وقال: "حديثه معلّل"، ولم أجد هذه الكلمة في المطبوع.
الوجه الخامس: أنه إن صحَّ أن نافع بن محمود رفع الحديث، فقد خالفه الصحابي محمود بن الربيع؛ فوقفه، وروايته أولى بالصواب.
والله أعلم.
قلتَ:
قلت -وفقك الله- أن الراجح عن الأوزاعي روايته عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة به مرفوعًا
وقد نقلت نفسك كلاما عن ابن حجر في قبول رواية الزهري إذا روى عن عدة أوجه لأنه مكثر من الرواية ومعه زيادة حفظ، فلم لا نفعل ذلك مع الأوزاعي فنصحح أيضا رواية إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة ورواية أبي المغيرة عنه عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن عبادة؟
هذا محتمل، لكن يشترط فيه قوة الوجوه عن الراوي المكثر الحافظ، والراويان هنا لا يكافئان أبا إسحاق الفزاري، وهو أقوى منهما بكثير.
والظاهر أن المتّجه: التضييق في تصحيح أكثر من وجه عن الرواة، خاصة إذا احتفت قرائن تشير إلى أن أحد الوجوه هو الصواب.
وفي النفس شيءٌ من إدخال حديث عمرو بن شعيب في حديث عبادة، وقد اختُلف على عمرٍو اختلافًا كثيرًا - كما بيّن الشيخ المقرئ في التعليق على هذه الدراسة في ملتقى أهل الحديث -.
وقد نبهني تعليقك هذا - بارك الله فيك - إلى خطأ وقعتُ فيه إذ قلتُ:
# دراسة رواية من خالف مكحولاً فوقف الحديث على عبادة:
1 - جاء الحديث من طريق رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع، وقد سبق وجهٌ آخر عن رجاء:
- فقد سبق أنه رواه الأوزاعي عن عمرو بن سعد الفدكي عن رجاء عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعًا،
- ورواه عبد الله بن عون عن رجاء عن محمود عن عبادة به موقوفًا عليه،
وذكر محمود بن الربيع هنا خطأ، والرواية الراجحة عن عمرو بن سعد بعدم الواسطة بين رجاء وعبادة، وهي مرجوحة عن رجاء - كما تبيّن -.
قلتَ - أحسن الله إليك -:
وأيضا قلت أن ابن إسحاق لا بأس به على الراجح ما لم يعنعن. هل هذا على الإطلاق؟ أعني إذا تفرد في الأحكام هل يقبل حديثه؟
وأحسنت في إشارتك لهذا القيد.
وإنما لم أذكره لأني لستُ أذكر حكمًا عامًّا في ابن إسحاق، وإنما ذكرتُ ذلك في سياق بيان قوة الأوجه المتضاربة عن مكحول، وأظن أن لا حاجة لذكر تفرد ابن إسحاق في الأحكام هنا - في هذا السياق -.
وفقك الله وسددك وجزاك خيرًا.
تنبيه مهم:
أفادني الشيخ الفاضل (المقرئ) بتمام كلمة الإمام أحمد التي نقلها ابن قدامة، وهو نقلٌ نفيسٌ نقله أبو الخطاب في الانتصار (2/ 216) عن الأثرم أنه قال: ذُكر - أي: حديث عبادة - لأحمد رحمه الله؛ فضعفه، وقال: "ليس يرويه غير ابن إسحاق، ورجاء بن حيوة لا يرفعه".
ويستفاد من هذه الكلمة ترجيح الوقف عن رجاء - وهو رواية ابن عون عنه -، وأن الإمام أحمد أشار إلى إعلال مرفوع مكحول بموقوف رجاء.
والله أعلم.
ـ[ابن رشد]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 06:22]ـ
وبذلك:هل يضعف قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الامام؟
نفع الله بك .. وبارك فيك
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 10:45]ـ
شكر الله لكم هذا الجهد ,,
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - Jul-2008, صباحاً 04:41]ـ
جزاكما الله خيرًا وبارك فيكما.
الأخ (ابن رشد): لا أظن هذا الحديث معتمدهم الوحيد، وفي الباب حديثٌ عن رجل من الصحابة -كما أشرتُ في المشاركة (4) -.
يُضاف إلى من حكم على الحديث باضطراب مكحول: الإمام الحافظ الناقد أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي؛ ابن الجبَّاب (ت 322).
قال أبو المطرّف عبد الرحمن بن مروان القنازعي -في " تفسير الموطأ " له (1/ 153، 154)، وأنقل كلامه بطوله-:
حديث أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام»، أي: هي ناقصة غير تامة.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أحمد بن خالد: (لما كان ظاهر هذا الحديث في الإمام والفذ؛ قال أبو السائب لأبي هريرة: إني أحيانًا أكون وراء الإمام، فقال له أبو هريرة: " اقرأ بها في نفسك يا فارسي "، يعني: تدبرها في نفسك إذا قرأها الإمام، وذلك أن تدبره إياها في نفسه إذا قرأها الإمام لا يمنعه من الإنصات لقراءة الإمام، ولا ينازعه بتدبره إياها قراءته، وقد قال الله عز وجل: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، قال ابن المسيب: " إنما ذلك في الصلاة إذا قرأ بها الإمام فيها
وجهر ").
قال أحمد: (فإن قيل: قد روى عبادة بن الصامت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا»؛ قيل لقائل هذا الحديث: قد فسَّر ذلك ابن عيينة -وهو الذي رواه-، قال: معنى هذا الحديث لمن صلى وحده).
قال أحمد: (وقد أجمع المسلمون على أن من أدرك الإمام راكعًا فركع معه أن ركعته مجزية عنه، وأن الإمام قد حمل عنه قراءة أم القرآن، والإمام لا يحمل عن المأموم فرضًا،
فإن قيل: قد روى مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أنه قال: " صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟»، قلنا: أجل، قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة إلا بها» "؛ قيل لمن احتج بهذا الحديث: مكحول الذي رواه اضطرب فيه؛ فمرة قال: " العشاء "، ومرة قال: " الصبح "، ومرة أرسله ولم يسنده.
وفي الحديث الثابت: أن الناس انتهوا عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة، وقد كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر لا يقرؤون خلف الإمام، يجتزئون بقراءة الإمام؛ [وأنه] كفي بها.
ولا حجة على من زعم أنه من لم يقرأ مع إمامٍ بأم القرآن فصلاته باطلة، ويلزم من قال بهذا أن يُبطل صلاة هؤلاء الأئمة).
انتهى.
والحافظ ابن الجباب ترجمه الذهبي في السير (15/ 240، 241)، فقال -ملخَّصًا-:
ابن الجباب، الإمام الحافظ الناقد، محدث الأندلس، أبو عمر، أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي، ويعرف بابن الجباب، وهي نسبة إلى بيع الجباب ... سمع بقي بن مخلد، ومحمد بن وضاح، وقاسم بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وطبقتهم ...
وكان من أفراد الأئمة، عديم النظير، قال القاضي عياض: كان إمامًا في الفقه لمالك، وكان في الحديث لا ينازع، سمع منه خلق كثير ...
وقال بعضهم: ما أخرجت الأندلس حافظًا مثل ابن الجباب، وابن عبد البر.
وتُنظر المراجع المُحال إليها في حاشية السير.
والله أعلم.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[09 - Jul-2008, مساء 02:31]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[09 - Jul-2008, مساء 03:39]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فأضيف (من كتاب القراءة، الورقة 28، الصفحة الأولى)، قال محمود بن إسحاق الخزاعي:
قال البخاري: ” والذي زاد مكحول وحزام بن معاوية، ورجاء بن حيوة، عن محمود ابن الربيع، عن عبادة، فهو تَبَعٌ لما روى الزهري، لأنَّ الزهريَّ قال: حدثني محمود أن عبادة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من محمود.
قلت: فالظاهر أن البخاري إنما أورد هذه الروايات متابعة ..
والله تعالى أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 04:44]ـ
بارك الله فيكما.
وحزام بن معاوية
الصواب: حرام، كما نبَّهتُ وأيَّدتَ هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=62
وفي الرابط نفسه كلام على كلمة البخاري التي نقلتَ.
وفقك الله.
ـ[عمر زعلة]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 09:29]ـ
أخي الشيخ محمد بن عبد الله، شكر الله سعيكم، وكلل جهودكم بالسداد والتوفيق.
أخي الفاضل تكرر في موضعين في سياق خلاصة أوجه الاختلاف على مكحول، أن "الوليد بن مسلم رواه عن مكحول".
وألفت انتباهكم إلى أن الوليد إنما يرويه عن مكحول بواسطة سعيد بن عبد العزيز وغيره.
كما أن الوليد بن مسلم لم يدرك مكحولاً أصلاً، فولادة الوليد بعد ست سنوات من وفاة مكحول.
والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 01:09]ـ
أحسنت أخي عمر، بارك الله فيك ونفع بك.
وإنما هو خطأ في الصياغة وإعادة الترتيب؛ إذ لم يأتِ هذا الخطأ لا في التخريج ولا في دراسة الأسانيد.(/)
لأنتن صواحب يوسف!
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 01:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسألكم أخواني الكرام
ما مناسبة قول النبي - صلى الله عليه وسلم- هذا القول لعائشة - رضي الله عنها- ((إنكن لأنتن صواحب يوسف)) وما معناه؟
كانت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ تدفع أن يقوم أبوها ـ أبو بكرـ مقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في الصلاة خشية أن يُتشاءم بأبي بكر رضي الله عنه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت: يا رسول الله؛ إن أبا بكر رجلٌ أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس، فلو أمرت عمر. قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنكن لأنتن صواحب يوسف؛ مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس» قالت: فأمروا أبا بكر فصلى بالناس. رواه مسلم في صحيحه
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 05:38]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الحافظ ابن حجر:
(وصواحبُ جمعُ صاحبة، والمراد: أنهنَّ مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، ثم إنَّ هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدٌ وهي عائشة فقط، كما أنَّ صواحبَ صيغة جمع والمراد زليخا فقط.
ووجه المشابهة بينهما في ذلك:
أنَّ زليخا استدعت النسوة، وأظهرت لهنَّ الإكرامَ بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حُسن يوسف، ويعذرنها في محبته.
وأنَّ عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صَرْفَ الإمامة عن أبيها كونه لا يُسمِع المأمومين القراءةَ، لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به، وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت: لقد راجعته، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحبَّ الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً ... الحديث)
يُنظر: فتح الباري -كتاب الصلاة- باب حد المريض أن يشهد الجماعة
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 05:42]ـ
أخي بحثت بحثا سريعا؛ فكانت هذه الفائدة من منهاج السنة لشيخ الإسلام:" .... وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا.وإلا اني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر ".
قال البخاري ورواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي الصحيحين عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال
:"مروا أبا بكر فليصل بالناس". قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لايسمع الناس فلو أمرت عمر.
فقال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس ".
قالت:فقلت لحفصة: قولي له إن إبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس".
قالت فأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس وفي رواية البخاري ففعلت حفصة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا."
ففي هذا أنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته وأن النبي صلى الله عليه وسلم لامهن على هذه المراودة وجعلها من المراودة على الباطل كمراودة صواحب يوسف ليوسف.
فدل هذا على أن تقديم غير أبي بكر في الصلاة من الباطل الذي يذم من يراود عليه كما ذم النسوة على مراودة يوسف أ.هـ منهاج السنة النبوية ج8/ ص562ـ 564
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 06:09]ـ
نفع الله بك
للعلماء كلامٌ في معنى هذه العبارة
ولعله يتيسر لأحدنا جمع كلام العلماء حولها، وتحرير القول فيها
فإنَّ هذا من التفقه في كلامه عليه الصلاة والسلام
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 06:14]ـ
فسَّر الإمام النووي هذه العبارة بأنه شبههنَّ بصواحب يوسف بجامع الإلحاح في طلب ما يُرِدْنَه ويَمِلْنَ إليه
وتظاهُرِهنَّ وتعاونهنَّ في سبيل ذلك
وهذا أعمُّ من المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام رفع الله قدره
حيث يشمل التعاون والتظاهر والإلحاح في حق أو باطل
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 06:58]ـ
أحسن الله إليكما
ونفع بكما
ـ[ظاعنة]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 12:51]ـ
جميل ..
رضى الله عن أمّنا عائش وسائر أمهات المؤمنين
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[03 - Apr-2007, صباحاً 01:46]ـ
جميل ..
رضى الله عن أمّنا عائش وسائر أمهات المؤمنين
عذرا، ـ أختي ظاعنة ـ:
عائشة ـ هنا ـ رضي الله عنها ـ كتبتها بدون تاء مربوطة، فهل قصدت الترخيم، وهو حذف الحرف الأخير من المنادى، تحبيبا للمنادى،
أم خطأ مطبعي؟
إذا كان قصدك الترخيم، فأظن الترخيم لا يكون إلا مع النداء، فحيث ناديت فرخمي
كقول الشاعر: أماوي .... وهي ماوية
وقولهم ـ وهو كثير ـ " صاح ..... وهي صاحب
لعلي أطلت بلا فائدة، ولكن سؤالي: هل يمكن الترخيم في غير النداء كما هو في مداخلتك؟
ولعل من له علم يشارك , والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحسيني القادم]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 09:10]ـ
أصبت أخي / نداء الأقصى
فالترخيم فعلا لا يكون إلا مع النداء، ولا يعرف في لغة العرب بدونه - حسبما أعرف ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 01:07]ـ
الأظهر والله أعلم أن كلام ابن تيمية أدق ..
فإن الإحاح ليس سييا كافيا لهذا التشبيه الغليظ ..
والمعنى لما كانت مكانة أبي بكر سامقة جدا لا تضاهيها منزلة غيره
وكانت توليته الإمامة في الصلاة أمرا عظيما فيها الإيحاء الظاهر باستخلافه ..
كانت مراودة رسول الله عن هذا الأمر .. شيئا كبيرا ..
فمن هنا جاء التشبيه ..
والله أعلم
ـ[ام خبيب السلفية]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 04:55]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم .. فائدة قيّمة .. جعل الله ماقدّمتم في موازين حسناتكم
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 05:19]ـ
قال بعض العلماء يريد جنس النساء:
يقول ابن عبد البر فى الاستذكار
وأما قوله إنكن لأنتن صواحب يوسف
فإنه أراد النساء وأنهن يسعين أبدا إلى صرف الحق واتباع الهوى وأنهن لم يزلن فتنة يدعون إلى الباطل ويصدون عن الحق في الأغلب
وقد روي في غير هذا الحديث في النساء هن صواحب يوسف وداود وجريج
وقد قال صلى الله عليه و سلم في النساء إن منهن مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن
وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
وخرج كلامه هذا منه صلى الله عليه و سلم على جهة الغضب على أزواجه
وهن فاضلات وأراد جنس النساء غيرهن والله أعلم
والباجى فى المنتقى شرح موطأ مالك:
وقوله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف
يريد جنس النساء أنهن صواحب يوسف فيحتمل أن يريد امرأة العزيز وأتى بلفظ الجمع على معنى الجنس كما يقال فلان يميلإلى النساء ولعله إنما مال إلى امرأة واحدة منهن ويحتمل أن يريد اللاتي قطعن أيديهن وقلن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإنما أراد بذلك إنكار مراجعتهن إياه في تقديم أبي بكر بأمر قد تكرر سماعه ولم يره فذكرهما بفساد رأي من تقدم من جنسهن وأنهن قد دعون إلى غير صواب وأن هذا الذي دعت إليه غير صواب أيضا.
أما السيوطى فى شرح مسلم فقال
لأنتن صواحب يوسف أي في التظاهر على ما تردن والإلحاح في طلبه(/)
سؤالٌ عن منهج الإمامِ مالك في مُوطَّئِه (ولمن يأتي بالجواب الصحيح جائزة)
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Apr-2007, صباحاً 01:20]ـ
وقفتُ قبل مدة على فائدة نادرة عن منهج الإمام مالك فيما يشرحه في موطَّئه
وهي لأحد أئمة المالكية
وقد هممتُ بذكر هذه الفائدة، ثم طرأ على بالي أن أَعرِضَها على الأحباب، وأجعلَ لمن يأتي بالجواب جائزة
والجائزة هي شرحٌ من أميز شروح الموطأ، وهو التمهيد لابن عبدالبر، الطبعة التي أخرجها المغراوي باسم:
(فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر)
وهي في الحقيقة نسخةٌ زائدة عندي (ابتسامة) فأحببتُ جعلها جائزةً تحفيزاً للأحباب على البحث
وإنما آثرتُ عرضَ الفائدة عن طريق مسابقة رغبةً في شحذ الهمم على البحث -والهمم إن شاء الله عالية-
كما أنَّ في هذا البحث تحصيلاً للأجر، ولفوائدَ أخرى جانبية قد يقف الباحثُ عليها عَرَضَاً؛ فيفيد بها إخوانه، وعليَّ تكلفة الشحن
ويغلب على ظني أنه لن يأتي أحدٌ بالجواب؛ ولذا جعلت هذه الجائزة، اللهم إلا أن يكون حبيبنا الشيخ أباعبدالله (الباجي)
ولو كان الجواب سهلاً لما ظننت أني أضع هذه الجائزة (ابتسامة)
ولتوضيح السؤال:
الفائدة تتعلق ببيان منهج الإمام مالك فيما يشرحه في موطَّئه، مالذي يشرح ومالذي يترك؟
لا منهجه في انتقائه للرجال، أو في كيفية سياقه للأحاديث، فالنصوص في هذا معلومة
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 01:41]ـ
هل لما يُعنَى الإمام مالك بشرحه في الموطأ علاقةٌ بمذاهب فقهاء الأمصار في عصره؟
أم هل لذلك علاقة بما تمَّ بينه وبين بعض الأئمة من مراسلة أو محاورة؟
هذه تساؤلات قد تعين على الحل، وقد تزيد الأمر تعقيداً (ابتسامة)
حقيقةً هذا النص نادر، وهو يفتح مجالاً للباحثين ذوي العناية بالموطأ
فهو نصٌ نادر ومهم، بغضِّ النظر عن صحة ما ذكره هذا الإمام
فهمَّتكم يا إخوة، وبالإمكان زيادة الجائزة لتكون كتابين بدلاً من كتاب واحد
بشرط الاطمئنان التام على عدم إتيان أحد بالجواب (ابتسامة)
وأقترح أن تكون نهاية مدة هذه المسابقة بعد صلاة المغرب من يوم غد الأربعاء (16/ 3/1428هـ)
فما رأيكم؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 05:47]ـ
الأخ الكريم ابن الكرام
عبدالله الحمادي
أنا ابحث ولكنك بالتهديدات المتتابعة تجعل اليأس ...
فلا تفقدنا الأمل.
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 06:04]ـ
أردت التشجيع على البحث والاجتهاد فيه
وأسأل الله أن يوفقك للوصول إلى هذه الفائدة
إن رأيتم أن يمدَّد الوقت إلى مغرب يوم الخميس فلا بأس
ولتيسير الجواب خطوة أقول:
هذا الإمام له شرحٌ على الموطأ
كنية هذا الإمام ... ولد في سنة ... وتوفي في سنة ...
ما رأيكم في هذا التيسير (ابتسامة)
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 06:30]ـ
جعل الله الإبتسامة حليفة ثغرك ..
كنيته ..
ولد ....
والله يعلم انني أستفدت أشياء ما كنت أعرفها وذلك خلال بحثي عن سؤالك.
وأرى أن تترك لنا مجالا للبحث إلى يوم الخميس.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 09:14]ـ
طيب "يا عم الشيخ" من عنده "فتح البر" الأ ترى أنه لن يتشجع للبحث فما رأيك؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 01:04]ـ
جعل الله الإبتسامة حليفة ثغرك ..
كنيته ..
ولد ....
والله يعلم انني أستفدت أشياء ما كنت أعرفها وذلك خلال بحثي عن سؤالك.
وأرى أن تترك لنا مجالا للبحث إلى يوم الخميس.
آمين وإياكم
والفائدة هي الغاية من وراء هذا التدارس، أسأل الله أن ينفع بكم
ولاتحرمونا الفوائد التي جنيتموها خلال البحث
ولعل آخر وقت للمسابقة يوم الخميس بعد صلاة المغرب مباشرة
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 01:19]ـ
طيب "يا عم الشيخ" من عنده "فتح البر" الأ ترى أنه لن يتشجع للبحث فما رأيك؟
طيب لا بأس يا شيخ عبدالرحمن
من حق الفائز إذا كان (فتح البر) متوفراً عنده أن يطلب أيَّ شرح من شروح الموطأ
بشرط أن يكون شرحاً واحداً فقط
وهذا مخرجٌ للتخلص من المطالبة بطبعة التركي "موسوعة شروح الموطأ" (ابتسامة)
أو إذا أراد طبعة التركي (موسوعة شروح الموطأ) فسأوفرها له على صيغة (بي دي اف)
(ابتسامة)
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 04:36]ـ
الكتاب والله أعلم هو ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض
قال في 1/ 102:
قال ابن أبي أويس قيل لمالك ما قولك في الكتاب الأمر المجتمع عليه عندنا وببلدنا وأدركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم، فقال أما أكثر ما في الكتاب فرأي فلعمري ما هو رأيي ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي فقلت رأيي، وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه، وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا وما كان أرى فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه.
وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم.
كذلك ما قلت فيه ببلدنا وما قلت فيه بعض أهل العلم، فهو شيء استحسنه في قول العلماء وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موضع الحق أو قريب منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا، من لدن رسول الله والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 04:47]ـ
الكتاب والله أعلم هو ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض
قال في 1/ 102:
قال ابن أبي أويس قيل لمالك ما قولك في الكتاب الأمر المجتمع عليه عندنا وببلدنا وأدركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم، فقال أما أكثر ما في الكتاب فرأي فلعمري ما هو رأيي ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي فقلت رأيي، وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه، وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا وما كان أرى فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه.
وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم.
كذلك ما قلت فيه ببلدنا وما قلت فيه بعض أهل العلم، فهو شيء استحسنه في قول العلماء وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موضع الحق أو قريب منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا، من لدن رسول الله والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم.
بارك الله فيك أخي أبا علي
ليس هذا هو المراد، وتمنَّيتُ أن تجيبَ جواباً صحيحاً حتى أسلمَ من مؤونة الشحن (ابتسامة)
وقد أفدتُ من هذا النصِّ الذي ذكرتَ في مشاركتك وفقك الله
وتوضيحاً أقول:
هذا النصُّ الذي نقلتَه يا أبا علي يتعلَّقُ بأمرين:
الأول/ بيان مراد الإمام مالك ببعض المصطلحات التي يستعملها
الثاني/ بيان منهجه الفقهي في اختياراته
وأما ما طلبتُه في سؤالي فهو ضابطُ ما يشرحه في الموطأ
هل يشرح كلَّ المسائل؟
أم يشرح مسائل معيَّنة؟ وإن كذلك فما ضابط هذه المسائل التي يشرحها؟ وهل لبعض المذاهب التي كانت قبله وفي وقته علاقة بالمسائل التي يشرحها أو لا؟
ـ[أبو جبير]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 05:41]ـ
إذا تم تمديد الوقت سيأتيك الجواب لاشك إن شاء الله وسنستعين بـ (الجوكير)،،،
تخمين:
ربما هو يشرح - رحمه الله- المسائل التي قد يُظن أن فقهاء المدينة خالفوا فيها حديثا متصلا آحادا ... مثل مسألة الخيار في البيع
ـ[أبو جبير]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 05:53]ـ
هل لما يُعنَى الإمام مالك بشرحه في الموطأ علاقةٌ بمذاهب فقهاء الأمصار في عصره؟
أم هل لذلك علاقة بما تمَّ بينه وبين بعض الأئمة من مراسلة أو محاورة؟
ربما يشرح ما تناظر فيه مع محمد بن الحسن الحنفي رحمه الله، في مسائل، ثم أصدر الأخير كتابه، (الحجة على أهل المدينة) ورد عليه فيه الشافعي في مواطن،، والنصوص في (مناقب الشافعي) لابن أبي حاتم ...
ـ[أم مريم]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 07:03]ـ
منهج الإمام مالك فيما يشرحه في موطَّئه، مالذي يشرح ومالذي يترك؟
قلت:
لعله يشرح ما خالف فيه عمل أهل المدينة غيرهم ... مما جرى العمل به عندهم و لم يبلغه حديث أو سنة فيه ... و في الموطأ أبواب كثيرة أثبتت ترجمتها و لم يذكر فيها حديثا مرفوعا أو نحوه ... إنما مبدوءة بعبارة: قال مالك: ... الأمر عندنا ... أو: الأمر المجتمع عليه عندنا .. و نحوه ... فيشرح - رحمه الله - بما يوافق الترجمة الموضوعة للباب ....
و الله اعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 07:18]ـ
الأخ أبا جبير والأخت أم مريم وفقهما الله ونفع بهما
للأسف، الجواب غير صحيح
لعلكما تتأملان أكثر
وبالنسبة لتمديد الوقت -أخي أبا جبير- فقد تم الاتفاق مع الأخ الحبيب آل عامر أنه ينتهي بمغرب الغد
ولا أريد نقضَ الاتفاق معه (ابتسامة)
فما رأيكم دامت مودتكم؟
ـ[أم مريم]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 07:57]ـ
لعله (رحمه الله) يشرح الحديث إذا حضر الغرباء مجلسه كزوار المسجد النبوي و مواسم الحج ... ،
ممن يفارقون المدينة و يحملون معهم علم مالك و روايته ... كأهل المغرب
و الله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 09:29]ـ
أيضاً الجواب غير صحيح
وإن كنت أحسنت إعمال فكرك
والأسئلة التي أوردتها سابقاً إنما هي للفت الانتباه
وهناك أوجهٌ أخرى أقرب
تابعوا البحث وفقكم الله
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 10:26]ـ
أحسن الله إليك
دونت قديما نصا لابن العربي المالكي في هذا الشأن نقلته من القبس (1/ 57):
قال رحمه الله: .. إذ بناه مالك رضي الله عنه، على تمهيد الأصول للفروع ونبه فيه على معظم أصول الفقه، التي ترجع إليها مسائله وفروعه. اهـ
جزاك الله خيرا على الإفادة
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 10:52]ـ
بارك الله فيك
ليس هذا المراد
ليس في هذا ضابط ما يشرحه مالك
إنما فيه منهج مالك في تقرير المسائل وفي طريقة الشرح
لا في الفصل بين ما يُشرَح وما لا يُشرَح
أرجو ألا أكون مُمِلاً لأحبابي الكرام
هل تحبون أن أبادر بالجواب؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 11:01]ـ
بل على الموعد
وأظن صاحب الشرح هو ابو الوليد الباجي
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 11:07]ـ
كما تحبون أخي الغالي
قد تجد في منتقى أبي الوليد ما يفيد
وقد تجد في الأنهار ما لا يكون في البحار (ابتسامة)
ـ[أبو جبير]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 12:42]ـ
جزاكم الله خيرا،،
نحن ننتظر الإجابة، إن شاء الله بأحر من الجمر ولا شك أن هذه المعلومة ستكون راسخة في العقل مدة،،،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم شيخ (الحمادي)
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 09:48]ـ
وجزاكم ربي خيراً وبارك فيكم ونفع بكم أخي أبا جبير
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 11:37]ـ
هل ترون أن أذكر اسم الكتاب؟
إن رأيتم ذلك فعلتُ؛ ولكن قبيل نهاية الوقت بنصف ساعة (ابتسامة)
لأنَّ الحصولَ على الفائدة حينها ميسور
فنعمل بالقاعدة (إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق)
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 06:41]ـ
الجواب
هو قول الإمام أبي بكر بن العربي في كتابه القَبَس -موسوعة شروح الموطأ (21/ 351) - عند كلامه على حديث القَسَامة، حيث إنَّ الإمامَ مالكاً أطالَ في الكلام عن القَسَامة:
(ومالكٌ "رحمه الله" أطنبَ في الموطأ في القَسَامة والدِّية، واختصرَ القولَ في القصاص لأنه اعتمدَ بيانَ الأشكَل، وَوَكَلَ الأوضَحَ إلى معرفة الناس ... )
فجزى الله جميع الأحباب خيراً
وأسأله سبحانه أن يجعل هذه المذاكرة في ميزان حسناتنا
وقد أوردتُ بعضَ التساؤلات في مشاركاتي السابقة من باب: (إذا أرادَ غزوةً وَرَّى بغيرها)
ـ[أبو جبير]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 06:53]ـ
جزاكم الله خيرا،
يعني أن قاعدة الإمام في الموطأ أنه يشرح ما هو مشكل يترك ما واضح عند الناس (يعني هؤلاء الناس)،
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 07:33]ـ
بارك الله فيكم أخي أبا جبير
هذا مراد ابن العربي رحمه الله
وقد كنت ذكرت سابقاً:
حقيقةً هذا النص نادر، وهو يفتح مجالاً للباحثين ذوي العناية بالموطأ
فهو نصٌ نادر ومهم، بغضِّ النظر عن صحة ما ذكره هذا الإمام
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 07:43]ـ
يعني أن قاعدة الإمام في الموطأ أنه يشرح ما هو مشكل يترك ما واضح عند الناس (يعني هؤلاء الناس)،
قد كان وقع في نفسي أنه ذاك
ولكني ما بحثت في المسألة لضيق الوقت، ولكن تفكرت في معنى كلمة (الموطأ) فرأيت في المعجم الوجيز: المسهل، الموضح ...
وهذا يدل على أهمية عنوان الكتاب
ـ[الباجي]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 07:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة يا أبا محمد ... والشئ من معدنه لا يستغرب.
وقد كنتُ على يقين أنها ستخرج من مشكاة القاضي أبي بكر ... لأنه أحفل الثلاثة بمثل هذه النكات المنهجية ... فبحثت سراعا في بعض أبواب القبس ... ثم ثنيت بمقدمة المسالك وبعض صفحات أخرى متفرقات منه فما اهتديتُ لغرضك ... ثم قمتُ بجرد سريع لكشف المغطى للعلامة الطاهر ابن عاشور ... وله بعض اهتمام بمثل هذا فما رجعت بشئ ...
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 09:03]ـ
يا سبحان الله، دخلت متؤخرا ـ ابتسامة ـ
القبس لابن العربي موجود عندي في المكتبة وهو مليئ بالفوائد، وهو كثير ما ينبه على النكت، فخطر ببالي فقلت في نفسي: نكتة مثل هذه يتفطن إليها مثل ابن العربي.
فائدة لا علاقة لها بالموضوع:
الإمام مالك استدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التشهد للصلاة والذي جاء بالصيغة التالية: التحيات لله الزكيات لله الطيباب الصلوات لله .. إلخ.
فقال معلقا: قدم الإمام مالك هذه الرواية على باقي الروايات الأصح منه سندا، كون إجماع الصحابة قد انضم إليه، أي أن عمر رضي الله عنه ذكر الحديث في خطبة ألقاها عليهم ولم ينكر عليه أحد هذه الصيغة، فقويت حينها عنده وقدمها على غيرها.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 09:20]ـ
شكر الله لكم، وأنا:
قد كنتُ على ظن أنها ستخرج من مشكاة القاضي أبي بكر ... فبحثت سراعا في بعض أبواب القبس ... ثم قمتُ بجرد سريع لكشف المغطى للعلامة الطاهر ابن عاشور ... وله بعض اهتمام بمثل هذا فما رجعت بشيء ...
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن لعلكم تنظرون في صحة هذه المقولة فإن في النفس منها شيئا!
رجعت إلى باب القسامة فوجدت أن مالكا ـ رحمه الله ـ أكثر من ذكر الفروع في هذا الباب وليس ما ذكره سوى سرد لفروع في باب القسامة وليس شرحا، ـ وأنتم أدرى بكتابه مني ـ أليس في الكتاب مواطن واضحات بين الإمام فيها رايه ومذهبه وهي غير مشكلة؟
ـ[أم مريم]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 09:20]ـ
الجواب
هو قول الإمام أبي بكر بن العربي في كتابه القَبَس -موسوعة شروح الموطأ (21/ 351) - عند كلامه على حديث القَسَامة، حيث إنَّ الإمامَ مالكاً أطالَ في الكلام عن القَسَامة:
(ومالكٌ "رحمه الله" أطنبَ في الموطأ في القَسَامة والدِّية، واختصرَ القولَ في القصاص لأنه اعتمدَ بيانَ الأشكَل، وَوَكَلَ الأوضَحَ إلى معرفة الناس ... )
فجزى الله جميع الأحباب خيراً
وأسأله سبحانه أن يجعل هذه المذاكرة في ميزان حسناتنا
وقد أوردتُ بعضَ التساؤلات في مشاركاتي السابقة من باب: (إذا أرادَ غزوةً وَرَّى بغيرها)
جزاكم الله خيرا ...
يعلم الله أن أول ما خطر ببالي أن الامام مالك يشرح مايشكل فهمه و يتسع الخلاف فيه ...
لكن استبعدت ذلك ... ظنا مني أنها أول ما يخطر بالبال عند قراءة السؤال ...
فبحثت عن نكتة أخرى ...
و أثناء البحث عن الجواب ... اكتشفت أمورا ... منها:
ما قرره أحد مشايخنا الفضلاء من كون الموطآت تختلف باختلاف رواياتها و رواتها ...
و من ذلك: الشروح المنسوبة للإمام مالك رحمه الله ...
فبعض الروايات تخلو من ذلك ...
و أورد التساؤل الآتي:
هل هذه الشروح أثبتها الإمام مالك في نسخته التي ارتضاها بعد أن قضى نصف عمره تقريبا في جمعها ... ؟
أم هي من إضافة بعض تلامذته؟
فما رأي فضيلتكم؟
ثم:
ألتمس منكم تكرار هذا النموذج من أبواب المنافسة في أوجه الخير ....
فما استفدناه من البحث أكثر مما توقعناه ..
و يكفي اننا قلبنا صفحات الموطأ و شروحه و مؤلفات شارحيه ...
بحثا عن الجواب (و طمعا في الجائزة حتى لا نخفي شيئا) ...
و قدر الله تعالى ان تساق الينا الفوائد العزيزة ..
فبارك الله فيكم و نفع بكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 09:33]ـ
ألتمس منكم تكرار هذا النموذج من أبواب المنافسة في أوجه الخير ..
أنا أؤيد ما طلبت أختنا ومستعد أن أشارك في بذل الجوائز.
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 10:13]ـ
جزى الله الحبيب والأخ الكريم - عبدالله الحمادي- كل خير
كنّا نظن أنك تقرب الجواب وإذ بك تبعدنا عنه
.
عموما جزاك الله خيرا
.
كم من فائدة إستفدتها وأنا أبحث جعل الله ذلك في ميزان حسناتك، ورفع الله بها شأنك في الدنيا والآخرة.
ومما وجدته أثناء البحث ما قرره ابن العربي من أن مالك يأتي بالحديث الصحيح ثم يتبعه باحاديث أقل منه قوة أو مرسلة ..
وتكون شرح للحديث الصحيح. عكس مايفعله البخاري في صحيحه
.
حيث قال: وغاص ذلك الحبر، وهو البخاري، على هذه النكتة فقبلها فصار يترجم بما لم يصح عنده ويعقبه بتفسير الصحيح
ونحن في انتظار الجديد.
لا حرمنا الله من وجودك. .
ـ[وائل النوري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 01:50]ـ
جزاك الله خيرا
الإمام مالك لا يترك شرح ما كان واضحا جليا وإنما يختصر القول في إزالة ما يشكل وهذه طريقة غالب شراح الحديث، وهذا ما استظهره ابن العربي المالكي، والأمر جلي لمن رجع إلى الموطنين.
لكن السؤال: لماذا يعتمد بيان الأشكل؟
فإما أن يقال:
أولا: تداخل مسائله فلزم زيادة بيان.
ثانيا: تمهيد الأصول للفروع
ومما يدل على المراد الثاني ما نقله الفاضل عن ابن العربي الماللكي في باب القسامة وفيه:
قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا .. والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث .. وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين .. ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. اهـ
فهذا يعد تأصيلا لفروع الباب ومن تتبع أقوال مالك فيه علم ذلك بأدنى نظر.
فما ذكره ابن العربي المالكي في هذا الموطن يعد تمثيلا لما قرره في مقدمة الكتاب وهو ما نقلته عنه سابقا في تعليقي، فلا مخالفة ومعارضة بينهما.
الأول: تأصيل
والثاني: تمثيل
والله أجل وأعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 02:59]ـ
الأحباب الكرام وفقهم الله وأعلى شأنهم
أشكر لكم جميعاً طيب مروركم، وجميل دعواتكم، وأسأل الله أن يثيبكم عليها خيراً، وأن يجعل هذه
المذاكرة موجِبة لرضوانه
وإنما أوغلت في التورية للحاجة إلى ذلك، ففي الأحباب من الباحثين المنقِّبين ما يستوجبُ مني أخذ الحيطة (ابتسامة)
وسبق أن ذكرت أنَّ هذه الكلمة تفتح المجال للباحثين لإثبات صدقها ومطابقتها أو مخالفتها
وقد قرأت بحمد الله الموطأ إلا قليلاً، وشرحين أو ثلاثة من شروحه، ولم أقف على عبارة ابن العربي
هذه وإلا لكنت حاولت التفطن لهذا وملاحظته
الأخت أم مريم وفقها الله:
اختلاف روايات الموطأ أمرٌ ظاهر، ولكن الذي أعلمه أنَّ كلامَ مالك فيه هو من تصنيفه وبيانه
لا من إضافات تلاميذه، ولم يسبق لي الوقوف على خلاف هذا
ولعلَّ الشيخ الكريم أبا عبدالله الباجي يفيدنا، فهو الخبير بهذا الشأن
وفي النية إن شاء الله تكرار مثل هذه المباحثة
والسؤال القادم جاهز، ولعلي أضعه خلال اليومين القادمين بمشيئة الله، وسيكون أيسر من هذا إن شاء الله
الأخ وائل وفقه الله:
أشكر لك مشاركتك، وبيان وجهة نظرك في عبارة الإمام ابن العربي، وهناك عبارةٌ أصرح مما ذكرتَ لابن العربي؛ وهي ألصق بالمعنى الذي ذكرتَه، وهي قوله:
(تنبيهٌ على مقصد: قد بيَّنَّا أنَّ مالكاً رحمه الله قصدَ في هذا الكتاب التبيينَ لأصول الفقه وفروعه ... )
إلى آخر ما قال رحمه الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مرحبا]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 08:13]ـ
(نفس عميق)
يا سلام
فايدة جميلة!
والإمام ابن العربي = مالكي حتى النخاع
وهو أدرى بإمامه من غيره
وهو ينبيء عن قاعدة، والقاعدة قد تنخرم، فلا يُستدرَك عليه بموضع أو يزيد، وللزيادة حدّ ...
والسلام عليكم
ـ[مرحبا]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 08:23]ـ
ثم
(الأشكَل)
(الأوضَحَ)
نسبي
ـ[وائل النوري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 08:47]ـ
أحسن الله إليك
لا أخفيك أمرا أني كنت أنتظر أمرا زائدا عما أعلمه من منهج إمام دار الهجرة في الاستدلال والذي ضمنه كتابه: الموطأ و كذا ما انتقاه ابن القاسم في سؤالاته.
وكون الإمام مالك يعتمد ما ذكره عنه ابن العربي فليس فيه بدعا من العلماء والمصنفات طافحة بهذا المسلك ولهم أغراض في ذلك، منها ما ذكرت.
فما أشكل وأغلق لخفاء الدليل أو دلالته عليه يحتاج زيادة بيان، و مقاصد العلماء في ذلك ليست على نسيج واحد، والسبب اختلاف أصول الاستدلال.
فمن منهج الإمام مالك رحمه الله في الاستدلال:
أولا: ثبوت الدليل
ثانيا: دلالته على المقصود من جهتين:
أولا: من جهة اللفظ
ثانيا: من جهة العمل
وهذا يعد منه تأصيلا للباب.
ثالثا: التخريج عليه.
وهذا يعد منه تفريعا للباب
والله أجل وأعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Apr-2007, صباحاً 05:49]ـ
الأخ الحبيب الغالي (مرحبا) مرحباً بك وأهلاً
تمنيت مشاركتك لنا هذه المذاكرة
ولعلك تشارك في المذاكرة القادمة بمشيئة الله
ـ[الباجي]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 01:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأماجد الكرام.
وبعد فهذه بعض النقول أهديها لشيخنا أبي محمد - حفظه الله - جزاء ما أفاده هنا ... وقد قال الله جل في علاه: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} .. هذا وقد حرصتُ أن تكون في منهجية الإمام مالك في موطائه مما اجتهد بعض أهل العلم في بيانه.
نقل العلامة الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى صـ 40 من نسخة طه بوسريح عن الإمام ابن العربي في آخر كتاب القبس قولَه: (إن مالكا يترجم أبواب الموطإ إذا كان المسمى بها جائزا يقول: " ما جاء في جواز كذا "، و إن كان ممنوعا قال: " تحريم كذا "، وإذا احتمل الأمرين عنده وأراد إخراج ما روي فيه أطلق القول كما قال: " باب الاستمطار بالنجوم " ... ) اهـ وهذا نقله الشيخ بالمعنى فيما يبدو ... ونص كلام الحافظ ابن العربي بتمامه وسياقه وسباقه في قبسه 3/ 1182.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 04:48]ـ
شكر الله لكم أيها الشيخ الغالي
وأرى دراسة منهج الإمام مالك في موطِّئه ديناً في أعناق الباحثين
فلم أقف فيه على دراسة متكاملة، تبرز منهجه الحديثيَّ والفقهيَّ
وهو كتاب جدير بالدراسة؛ ويصح وصفه بأنه أول من صنف في الصحيح
شكر الله لكم وبارك في علمكم
ـ[الباجي]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 07:05]ـ
صدقتَ - أحسن الله إليك - و نحن وإن كنا لا نعدم فوائد من هنا وهناك ... لكن وجودها في مجموع واحد في دراسة منهجية تفصيلية تحليلية نقدية أمر لم أقف عليه كذلك مع شدة البحث والتحري ... وما يقال في الموطأ يقال في المدونة ... بل المدونة قد انفرد بمعرفتها اليوم المستشرق الدكتور موراني ... فلعل في أرفف مكتبات الجامعات شيئا ذا قيمة لم ير النور بعد ... لم نقف عليه.
وقال العلامة ابن عاشور نقلا عن مدارك القاضي عياض ... وسبقه إلى ذكره الحافظ ابن عبد البر في تمهيده: (جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر الأبواب، فقيل له في ذلك، فقال: " هي كالسراج تضئ لما قبلها "، قال جلال الدين السيوطي: فكان يقول إذا مرّ بحديث زيد بن أسلم: " أخروا هذا الشذر حتى نضعه في موضعه ").
قال الفاضل ابن عاشور: وأحسب أن ما ذكره عياض والسيوطي أمرا غالبا، وإلا فإنه قدّم حديث زيد بن أسلم مرسلا في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، وذكر بعده حديثي عبد الله بن زيد، وأبي الزناد مسندين عن أبي هريرة، فلعله إنما أخرهما عن حديث زيد بن أسلم إذ كان حديث زيد مرسلا، وكان حديث عبد الله، وأبي الزناد مسندين فكان فيهما بيان لمن أرسل عنه زيد بن أسلم).
ـ[الباجي]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 10:17]ـ
ومن ذلك أيضا قاله العلامة ابن عاشور: (وذكر ابن العربي في كتاب < المسالك في شرح موطأ مالك > أن مالكا كان لا يرى رأي شيخه ابن شهاب في جمع المفترق من الحديث، كما قال ابن شهاب في حديث الإفك: " دخل حديث بعضهم في بعض "، ...
وامتناعه من جمع المفترق أو فرق المجتمع لفائدتين:
إحداهما: التعرض لدعوة النبي (ص) حين قال: " نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها ".
الثانية: أنه إن فتح هذا الباب تعرض له من لا يحسن الجمع والفرق؛ فيفسد الأحاديث، فلهذا أدخل مالك حديث " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " عن أبي هريرة، ثم أعاده بسند آخر عن ابن عمر).
قال الشيخ الطاهر ابن عاشور قلت: (قد يجمع الحديث من روايات، إذا كان شيخه الذي روى عنه هو الذي جمعه، مثلا حديث زيد بن أسلم عن عطاء، والأعرج عن أبي هريرة، فيمن أدرك ركعة من الصبح، وقد يجمعه مالك، كما قال في حديث حميد بن قيس، وثور بن يزيد في الرجل الذي نذر أن لا يتكلم: " وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه ").
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 04:19]ـ
ومن ذلك ما قاله العلامة ابن عاشور وهو يتحدث عما احتواه الموطأ: (وأما القسمان السادس والسابع: وهما أقوال الصحابة والتابعين، وما استنبطه مالك؛ فأراد مالك أن تكون منهما مشكاة اهتداء في اتباع سنة رسول الله (ص) في الدين، مما تلقاه عنه أصحابه، أو مما فهموه من مقاصده وهديه، أو ما علموا به في حياته بمرأى منه وأقره، وذلك ما بلغ إليه فقهاء المدينة من العلم المقتبس من مصباح هدي الصحابة وعملهم في بلد السنة).
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 04:45]ـ
بارك الله فيكم يا أبا عبدالله
هل من معلومات عن كتاب (المسالك) لأبي بكر ابن العربي؟
ـ[الباجي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 05:05]ـ
أحسن الله إليكم.
جزاكم الله خيرا ...
و أثناء البحث عن الجواب ... اكتشفت أمورا ... منها:
ما قرره أحد مشايخنا الفضلاء من كون الموطآت تختلف باختلاف رواياتها و رواتها ...
و من ذلك: الشروح المنسوبة للإمام مالك رحمه الله ...
فبعض الروايات تخلو من ذلك ...
و أورد التساؤل الآتي:
هل هذه الشروح أثبتها الإمام مالك في نسخته التي ارتضاها بعد أن قضى نصف عمره تقريبا في جمعها ... ؟
أم هي من إضافة بعض تلامذته؟
أما اختلاف الموطآت من حيث رواية الأحاديثا مسندة أو مرسلة أو منقطعة ... ومن حيث اختلاف عدد ما حواه الموطأ من ذلك ... الخ فقد تكفلت بهذا كتب خاصة جمعها أئمة أعلام ... أشهرها اختلاف الموطآت للباجي و للدارقطني ... وقد طبع كتاب الدارقطني غير مرة ... وفي كتب ابن عبد البر - رحمه الله - جملة صالحة من ذلك ... وأجمع ذلك وخيره ما جاء في كتاب التقصي له ...
أما ما حواه الموطأ من شروح للمسائل والمفردات اللغوية وبعض الإشارات الأخرى ... وأهمها الأجوبة المصدرة بقوله < وسئل مالك > فقد كنت رأيت من زمن جوابا للفقيه ابن رشد الجد نقله مختصرا العلامة الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى، وعقب عليه بما أنقله لاحقا إن شاء الله ... فها أنا ذا أنقله من مصدره مباشرة من فتاوى ابن رشد - رحمه الله - حيث قال 2/ 1104 - 1105: (فأما سؤالك منها عما وقع في الموطأ من نحو سئل مالك عن كذا، وقال يحي: وسألت مالكا ونحو هذا، هل هذا وشبهه مما زاده على ما كان ألفه مالك في الموطأ أم ما حقيقته؟
فالجواب عن ذلك: أنه لا يصح أن يقال، ولا يعتقد أن يحي بن يحي زاد في الموطأ شيئا على ما ألفه مالك فيه، وليس فيه " وسألتُ مالكا " كما ذكرتَه، وإنما فيه كثير: " قال يحي: وسئل مالك، وقال يحي: وسمعت مالكا يقول، وقال يحي: قال مالك " فما فيه من قوله: قال يحي: وسئل مالك، يحتمل وجهين: أحدهما: أن مالكا لما ألفه وكتبه بيده قال فيه: وسئلت عن كذا، فلما نسخه النقلة له؛ قال كل واحد منهم في انتساخه له: وسئل مالك، إذ لا يصح أن يكتب الناسخ وسئلت فيوهم أنه هو المسؤول.
الوجه الثاني: أن يكون مالك - رحمه الله - لم يكتب الموطأ، إذ ألفه بيده، وإنما أملاه على من كتبه، فأملى فيما أملى منه، وسئلت عن كذا وكذا، فكتب الكاتب وسئل مالك، إذ لا يصح إلا ذلك وهذا بيّن).
يتبع إن شاء الله.
ـ[الباجي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 05:09]ـ
بارك الله فيكم يا أبا عبدالله
هل من معلومات عن كتاب (المسالك) لأبي بكر ابن العربي؟
وفيك بارك الله أيها الصاحب المفيد.
بين يدي من ترتيب المسالك للقاضي أبي بكر صدر من مجلده الأول قام على تحقيقه ودراسته بعض طلبة العلم ... وما زلنا نسمع من سنوات أن بعض آل السليماني لهم اشتغال على الكتاب دراسة وتحقيقا ... والخبر بنشره كاملا لم ينقطع طيلة هذا السنين ... ولكن لم أر شيئا إلى ساعتنا هذه ... فالله المرجو أن يزيل الموانع وأن يدفع العوارض عن نشر الكتاب.
ـ[الباجي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 06:51]ـ
ثم أردف الفقيه ابن رشد - رحمه الله - يقول: (وأما قوله: وسمعت مالكا يقول، فإنما قاله في الموطأ فيما سمعه منه من لفظه، وهو يسير من جملة الموطأ لأن مالكا - رحمه الله - إنما كان يقرأ عليه فيسمعه الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه في أن القراءة على العالم أصح للطالب من قراءة العالم، فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من لفظه قال فيه: وسمعت مالكا يقول كذا، ولو كان قد وقع فيه: وسألت مالكا عن كذا كما ذكرتَ = لاحتمل ذلك أن يكون قد سأل مالكا عن ذلك، وقبل أن يروي عنه الموطأ فأجابه بما في الموطأ، فلما كتب الموطأ قال في ذلك الشئ: وسألت مالكا عن كذا، فهذا بيان ما سألت عنه، وبالله تعالى التوفيق لا شريك له).
قال العلامة ابن عاشور معقبا: (لا يمنع كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذكرها ابن رشد، فقد كان مالك لا يحدث في المجلس أحاديث كثيرة، ولم يكن الرواة عنه يتمكنون من نسخ الموطأ فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث ومما أثبته مالك، ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة، وعلى حسب اختلاف أغراضهم، فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه، ومنهم من يطلب الأمرين، وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف الموطأ باختلاف روايته.
على أنه قد يفسر مالك كلامه حين القارءة عليه، وقد يذكر شيئا لم يكن كتبه في أصله، فيثبته من سمعه، إذ لم يكن جميعهم ينتسخ من أصله، وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري، في باب مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، قال عبد الله بن يوسف: إن مالكا تكلم بقوله: وفيه نزلت هذه الآية {وشهد شاهد} عقب ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي، فكتبت هذا، فلا أدري قاله مالك، أو في الحديث).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 07:13]ـ
بارك الله فيكم يا أبا عبدالله
هل من معلومات عن كتاب (المسالك) لأبي بكر ابن العربي؟
انظر هنا وفقك الله.
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=571768&postcount=16
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 11:56]ـ
بارك الله فيكم أبا عبدالله
تكلم الإمام ابن عبدالبر في التمهيد (6/ 362) على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ
الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموتُ لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسُّه النار إلا تَحِلَّةَ القَسَم"
ثم حديث أبي النضر السلمي مرفوعاً بمثله وقيَّده بقوله: (فيحتسبهم) عقب قوله (ثلاثة من الولد)
قال ابن عبدالبر:
(وبهذا الحديث -يعني حديث أبي النضر- يُفَسَّر الأول
لأنَّ فيه ذكرَ الحسبة بقوله "فيحتسبهم" ولذلك جعله مالك بأثره مفسِّراً له)
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 04:39]ـ
وفيك بارك الله أيها الصاحب المفيد.
بين يدي من ترتيب المسالك للقاضي أبي بكر صدر من مجلده الأول قام على تحقيقه ودراسته بعض طلبة العلم ... وما زلنا نسمع من سنوات أن بعض آل السليماني لهم اشتغال على الكتاب دراسة وتحقيقا ... والخبر بنشره كاملا لم ينقطع طيلة هذا السنين ... ولكن لم أر شيئا إلى ساعتنا هذه ... فالله المرجو أن يزيل الموانع وأن يدفع العوارض عن نشر الكتاب.
شكر الله لكم وبارك في علمكم
وصل إلى الرياض قبل أيام كتاب (المسالك في شرح موطأ مالك) للقاضي أبي بكر ابن العربي
رحمه الله، ويقع في ثماني مجلدات، أصدرته دار الغرب
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 04:49]ـ
هنيئا (:
ـ[ابن السائح]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 07:34]ـ
عودا حميدا أخانا الكريم أبا محمد
ـ[ابن رجب]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 11:48]ـ
الجواب
هو قول الإمام أبي بكر بن العربي في كتابه القَبَس -موسوعة شروح الموطأ (21/ 351) - عند كلامه على حديث القَسَامة، حيث إنَّ الإمامَ مالكاً أطالَ في الكلام عن القَسَامة:
(ومالكٌ "رحمه الله" أطنبَ في الموطأ في القَسَامة والدِّية، واختصرَ القولَ في القصاص لأنه اعتمدَ بيانَ الأشكَل، وَوَكَلَ الأوضَحَ إلى معرفة الناس ... )
فجزى الله جميع الأحباب خيراً
وأسأله سبحانه أن يجعل هذه المذاكرة في ميزان حسناتنا
وقد أوردتُ بعضَ التساؤلات في مشاركاتي السابقة من باب: (إذا أرادَ غزوةً وَرَّى بغيرها)
جزاكم الله خيرا ابا محمد ,,.
هذا السؤال لم اره الا الان ,, وانت وضعت سؤالا صعبا ,, وذكرت احتمالات ابعد للجواب ,, فلعلك تضع سؤال اسهل لكي ناخذ الجائزة. إبتسامة
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 07:58]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ولعلك تراه قريباً يا شيخ أشرف:)(/)
تأملوا هذا الكلام الذي كتبه العلامة ابن سعدي قبل 56 سنة في شرح حديث «القابض على دينه»
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 09:39]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد أعجبني ما كتبه العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهو آخر حديث في كتاب النفيس «بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار»:
الحديث التاسع والتسعون
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر» رواه الترمذي.
وهذا الحديث أيضا يقتضي خبرا وإرشادا.
أما الخبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة، كحالة القابض على الجمر، من قوة المعارضين، وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها، ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان، وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد.
ولكن المتمسك بدينه، القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين، وأهل الإيمان المتين، من أفضل الخلق، وأرفعهم عند الله درجة، وأعظمهم عنده قدرا.
وأما الإرشاد، فإنه إرشاد لأمته، أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات، وصبر على دينه وإيمانه - مع هذه المعارضات - فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤونة.
وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف، وقلوب متفرقة، وحكومات متشتتة، وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون، يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات، جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق، والقضاء على بقية الرمق.
ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا، بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم، وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا، وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله، وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة، واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد.
فمع هذه الشرور المتراكمة، والأمواج المتلاطمة، والمزعجات الملمة، والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة - مع هذه الأمور وغيرها - تجد مصداق هذا الحديث.
ولكن مع ذلك، فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون متلفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب، الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه، ووعده الذي لا يخلفه، بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفظعات.
فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: " لا حول ولا قوة إلا بالله " و" حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى. وأنت المستعان. وبك المستغاث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة. ويقنع باليسير، إذا لم يمكن الكثير. وبزوال بعض الشر وتخفيفه، إذا تعذر غير ذلك: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}، {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 2، 3، 4]
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 10:32]ـ
رحم الله القائل
وغفرالله للناقل
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 10:54]ـ
أستأذنك يا شيخ عبدالرحمن لنقل هذه الفائدة لمسرد الفوائد الذي بدأته قبل فترة،ولك المنة والفضل في هذا ـ بعد الله ـ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 11:15]ـ
افعل وأنت المنعم المتفضل، وكنت حدثت نفسي أن أضعها هناك، لكن قلت: أخشى أن تختفي في بحر تلك الفوائد، فلعل إبرازها أنفع.
ـ[أبو موسى سليم الجزائري]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 12:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم على الإفادة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 02:30]ـ
بارك الله فيك على هذا النقل الطيب الجميل.
رحم الله الشيخ ابن سعد، نوّر الله قبره وفي غرف الجنان أرقده.
رُزِقَ البصيرة، فنظر بنور الله.
ـ[الرابية]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 05:01]ـ
اللهم ثبتنا على السنة
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 05:02]ـ
للرفع، فما أحوجنا لمثل هذا اليوم، وشكر الله للشيخ عبدالرحمن هذا الاختيار.
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 05:17]ـ
بارك الله فيك
جاءت بوقتها(/)
ما صحة زيادة (إلا كتب الله له كل حسنة زلفها) في حديث أبي سعيد الخدري؟
ـ[حمد]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 10:20]ـ
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها).
هل الزيادة صحيحة؟
لم يذكرها البخاري في روايته المعلقة.
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 10:31]ـ
247 - " إذا أسلم العبد، فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، و محيت عنه
كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع
مائة ضعف، و السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 492:
أخرجه النسائي (2/ 267 - 268) من طريق صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال
: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: و هذا سند صحيح، و قد علقه البخاري في " صحيحه " فقال: قال مالك:
أخبرني زيد بن أسلم به دون كتب الحسنات. و قد وصله الحسن بن سفيان و البزار
و الإسماعيلي و الدارقطني في " غرائب مالك " و البيهقي في " الشعب " من طرق
أخرى عن مالك به.
وللشيخ كلام جميل يحسن مراجعته في السلسلة.
ـ[حمد]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 06:42]ـ
جزاكم الله خيراً.
هل إرسال سفيان بن عيينة لهذا الحديث يوقفنا عن الاحتجاج به؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 06:56]ـ
وفقكما الله ونفع بكما
أشك في صحة الحديث بهذا الإسناد، وفي نظري أنه بحاجة إلى مزيد بحث
ـ[حمد]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 09:36]ـ
هل إيراد البخاري لرواية مالك يعني أنه يرجّحها على إرسال سفيان؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 10:24]ـ
قال الشيخ عبدالرحمن فقيه وفقه الله:
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه
41 قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 99)
41 قال مالك هكذا ذكره معلقا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبة أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن إدريس قال حدثنا هشام
بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به
وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك فذكره أتم مما هنا كما سيأتي
وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع والبزار من طريق إسحاق الفروي والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك
وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وروايته شاذة ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ورويناه في الخلعيات
وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره
((وقال الخطيب هو حديث ثابت))
وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله) انتهى.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 10:43]ـ
جزاكم الله خيرا
مع التنبّه إلى أن رواية الوليد بن مسلم عن مالك فيها ضعف كما نبّه عليه غير واحد من أهل العلم فإنه يخالف الثقات من أصحاب مالك كثيرا
وكذا ما ينقله عن مالك من مسائل فقهية
بارك الله فيكم
ـ[حمد]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 08:02]ـ
جزاك الله خيراً أخي ابن آل عامر.
جزاك الله خيراً أخي أمجد على الفائدة الطيبة.
ولكن قد تابعه عبد الله بن وهب كما في رواية ابن منده في كتاب (الإيمان).
فما الحل: هل يُتوقّف في الترجيح بين الوصل والإرسال؛ لعدم المرجّح لأحدهما؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 11:47]ـ
الأخ / حمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة على تأخري في الرد على كلامك ولكن اردت أن أبذل جهدي لإزالت ما حاك في نفسك من صحة الحديث.
.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ في الفتح:وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه: ((أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل
قال: حدثنا الحسن بن إدريس، قال: حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن مالك)).
ثم قال: ((وقد ثبت في جميع الروايات ماسقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام)).
* وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق (2/ 47)، وابن مندة في الإيمان (374)، والحافظ في
تغليق التعليق، من طرق عن عبد الله بن وهب.
* وأخرجه البزار في مسنده، والدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق (47 - 48)، والحافظ بن حجر
فيه،جميعا من طريق إسحاق بن محمد الفروي.
* وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده، وعنه الإسماعيلي في المستخرج، وكذا الدارقطني في غرائب مالك كما
في تغليق التعليق، والحافظ بن حجر فيه، جميعا من حديث عبد الله بن نافع.
*وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كم في تغليق التعليق (2/ 46 - 47) وابن حجر فيه، من طريق عبد العزيز بن يحي.
*وأخرجه النسائي (8/ 105 - 106)، والدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق، والحافظ بن حجر فيه، وابن
ناصر الدين في إتحاف السالك (88)، جميعا من حديث الوليد بن مسلم.
* وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (24)، ومن طريقه الحافظ ابن حجر (2/ 47 - 48)، من طريق إسماعيل بن أويس.
* وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك، ومن طريقه الحافظ بن حجر في تغليق التعليق (2/ 48)، ومن طريق سعيد بن
داود الزنبري.
سبعتهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (إذا أسلم العبد .. )
واللفظ لابن وهب، ولفظ ابن أبي أويس مثله، ولم يحفظ سعيد بن داود متنه.
قال الحافظ: ((وأسنده الدارقطني من حديث طلحة بن يحي بن النعمان بن أبي عياش الزرقي، وإبراهيم بن
المختار، وزيد بن شعيب، وتحرف في الأصل إلى زين، كلهم عن مالك.
وقال الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة طلحة بعد أن أورد هذا الحديث من طريقه: ((هذا الحديث
ثابت من حديث مالك))
ثم قال الحافظ: ((فاتفق هؤلاء وهم عشرة على هذا الإسناد وخالفهم معن بن عيسى، عن مالك فجعله عن أبي
هريرة، ولكن الراوي له عن معن بن عيسى ضعيف، وخالف مالكا سفيان بن عيينة فأرسله، ولم يذكر فيه أبا سعيد
ولا أبا هريرة))
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: ((وقد خالف أصحاب مالك معن بن عيسى القزاز، فرواه عن مالك، عن زيد بن أسلم،
عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة والصحيح الأول))
وخلاصة القول
أن الحديث صحيح ثابت متصل، من حديث مالك لايقدح في صحته إرسل سفيان بن عيينة له، لأن الزيادة من الثقة مقبولة وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح.
وقال في تغليق التعليق: ((وهذا الإرسال ليس بعلة قادحة،لأن مالكا أحفظ لحديث أهل المدينة من غيره،فقوله أولى)) اهـ
وأما مارواه معن بن عيسى القزاز، عن مالك فهذه رواية شاذة كما صرح به الحافظ في الفتح.
وقال في تغليق التعليق: ((ولكن الراوي عن معن بن عيسى ضعيف)) ولم يسمه لنالحافظ ولم أتمكن من معرفته.(/)
أول مشاركاتي: الأحاديث التي أعلها ابن القيم في زاد المعاد وبعض قواعده الحديثية.
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 08:44]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده:
فهذه أول مشاركة لي بهذا الموقع المبارك بإذن الله، فأسأله سبحانه التوفيق والسداد.
هذه الأحاديث التي أعلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفريد (زاد المعاد) وسأذكر بإذن الله نص كلام ابن القيم فقط على أرقام مع ذكر بعض القواعد الحديثية الهامة وبعض كلامه ونقده للرجال وسأجعلها على عدة مشاركات بإذن الله تعالى والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه خير وصلاح ..
(يتبع بإذن الله)
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 08:50]ـ
مرحباً بكم وأهلاً أخي ناصر العقيدة
مشروع مبارك، نفع الله بكم
وللفائدة؛ فهناك كتاب مطبوعٌ بعنوان:
(إتحاف العباد بالأحاديث التي حكم عليها ابن القيم في زاد المعاد) للأخ خالد الأنصاري وفقه الله
وهذا لا يؤثر على مشروعكم، لأنه أعمُّ من موضوع الكتاب
ـ[الفارس]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 02:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخ ناصر العقيدة: حياكم الله وبارك فيكم ..
الأخ الكريم: الحمادي، هل الكتاب المذكور للأنصاري المشارك في الملتقيات العلمية، وأين طُبع؟
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 02:47]ـ
جزيت خيرا أخي الحمادي وأنا على علم بكتاب الأخ الأنصاري ولكن هذا المشروع أعم كما ذكرت من حيث ذكر بعض القواعد الحديثية ونقد الرجال كما ذكرت فيما سبق والله أعلم.
وستكون الطبعة المعتمدة في ذلك هي طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط.
ونبدأ مستعينين بالله,,,
أولا/ قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. (م1 ص46)
ثانيا/روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً (لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام, من أهلها ومن غير أهلها) ذكره أبو أحمد بن عدي, ولكن الحجاج بن أرطأة في الطريق, وآخر قبله من الضعفاء. (م1 ص51)
ثالثا/ وفي النسائي عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة) وفي إسناده نظر, فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف, ومداره عليه. (م1 ص61)
يتبع إن شاء الله,,,
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 04:11]ـ
بارك الله فيكم أخي ناصر العقيدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخ الكريم: الحمادي، هل الكتاب المذكور للأنصاري المشارك في الملتقيات العلمية، وأين طُبع؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً بالأخ الفارس وأهلاً
نعم، الكتاب للأخ خالد وفقه الله، وهو من مطبوعات دار طويق
وقدَّم له الشيخ حاتم العوني نفع الله به
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 07:21]ـ
الأخ / ناصر العقيدة
كتب الله لك العون والتوفيق ونفع بك(/)
سؤال عن حديث تلطيخ رأس المولود بالزعفران
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 12:19]ـ
قال الألباني في الإرواء 4/ 388
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران) أخرجه أبو داود (2843) والطحاوي (1/ 456، 460) والحاكم (4/ 238) والبيهقي (9/ 303) وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاري إلا تعليقا. وله شاهد من حديث عائشة قالت: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويحيلونه على رأس الصبي، فأمر رسول الله، أن يجعل مكان الدم خلوفا). أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (215/ 1 - 2) والبيهقي (9/ 303) بإسناد رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن جريج، لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (1057) فصح الحديث والحمد لله
سؤالي: روى عن ابن جريج اثنان من تلاميذه:
الأول: حجاج بن محمد المصيصي: و قد قيل عنه أنه من أثبت الناس في ابن جريج (أخرج الرواية ابن حبان) و قد روى حجاج عن شيخه ابن جريج أنه قال (أخبرني.)
الثاني: عبد المجيد بن عبد العزيز: وقد قيل عنه أيضا أنه من أثبت الناس في ابن جريج (أخرج روايته أبو يعلى و البيهقي) و قد روى عن شيخه ابن جريج أنه قال (عن)
لماذا رجح الإمام الألباني رواية حجاج ,
و هل حديث عائشة (بعنعنة ابن جريج) يقوي حديث (بريدة بوجود الحسين بن واقد)؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 12:28]ـ
كلا الحديثين له علةٌ خفية، وهي مقيَّدة عندي على هامش الإرواء، وعلى كتاب العلل لعبدالله بن الإمام أحمد:
- أما الحديث الأول فمداره على الحسين بن واقد وهو صدوقٌ في الأصل
إلا أنه ضعيفٌ في راويته عن عبدالله بن بريدة، قاله الإمام أحمد
- وأما الحديث الثاني فقد أبانَ عن علَّته الإمام أحمد أيضاً في كتاب العلل لابنه عبدالله
وهو أنَّ الذي في كتب ابن جريج بواسطة رجل مبهم،، ففي كتب ابن جريج:
(ابن جريج عن رجل عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ... )
وفي العقيقة أحاديث أخرى فيها علل خفية
وفقك الله وأعانك
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 11:53]ـ
جزاك الله خيرا أبا محمد و بارك لك في علمك و عملك و ولدك.
ويعلم الله محبتي لك. و كم تعلمت منك كثيرا
قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: الأحاديث التي رواها الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه هي صحاح؟ قال: ليس به بأس ثقة - يعني الحسين بن واقد -.
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 01:31]ـ
وجزاك ربي خيراً وبارك فيك أخي أبا علي
وأحبك الله الذي أحببتَني فيه، وأسأل الله أن يعلمني وإياك وجميع الأحباب ما يكون
حجة لنا يوم نلقاه
الحسين بن واقد معروف الكلام فيه، والإمام أحمد رحمه الله لا يضعفه مطلقاً، بل قد أثنى عليه
عندما سئل عنه، ولكنه طعن في رايته عن ابن بريدة
و لايخفى عليك أنَّ التوثيق المطلق لا يعارض الجرح المقيَّد
وأما ما نقلته عن ابن معين فيبدو لي عدم معارضته لكلام الإمام أحمد؛ وإن كانوا قد يختلفون في
بعض الرواة، إلا أنهم هنا فيما يبدو لي متفقين، وذلك أنَّ ظاهر عبارته هنا حكمٌ على الحسين فقط، وإن كان السؤال متوجهاً له على الإسناد كاملاً
وقد حكم عليه بالحكم نفسه في مواضع أخرى، كرواية ابن طهمان والدارمي؛ وقد سئل فيهما عن الحسين مفرداً
وسياق الكلام في رواية ابن الجنيد يؤيد ما ذكرت لك، حيث قال:
(ليس به بأس ثقة - يعني الحسين بن واقد-)
فحكم ابن معين متوجِّه لبيان حال الحسين، ولعله لم يقف على شيء من مرويات الحسين عن ابن بريدة والتي أُنكِرَت عليه
وأما الإمام أحمد فقد أثنى على الحسين عندما سئل عنه مفرداً (كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم) وجاء عنه الطعن فيه مطلقاً
فيحمل ذلك على أنَّ ثناءه عليه هو من حيث النظر إلى حال حسين في الأصل
وأما الطعن فهو في بعض مروياته، كروايته عن ابن بريدة، فقد نصَّ على نكارتها، بل قال:
ما أنكر حديث حسين بن واقد عن ابن بريدة!
وقد ذُكِرَت منكراتٌ أخرى للحسين بن واقد عن بعض شيوخه، ذكرها العقيلي في الضعفاء والذهبي في الميزان
هذا الذي بدا لي والله أعلم
ـ[عبدالله]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 12:41]ـ
وفي العقيقة أحاديث أخرى فيها علل خفية
أذكر هذه أحاديث بارك الله فيك
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 01:59]ـ
أذكر هذه أحاديث بارك الله فيك
وفيك بارك الله
مما علقته على هامش إرواء الغليل علة حديث ابن عباس، وهي أنَّ الصواب إرسال الحديث
وقد بيَّنها أبو حاتم -العلل لابنه- وأشار إليها أيضاً ابن الجاورد في المنتقى
وكذلك علة حديث أنس، وبيَّنها أيضاً أبو حاتم في العلل لابنه، وذلك أنَّ مدار حديث أنس على جرير بن حازم عن قتادة عن أنس
فبيَّن أنَّ الصواب روايته عن قتادة عن عكرمة مرسلاً
وقد ضعَّف رواية جرير بن حازم عن قتادة الإمام عبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 05:24]ـ
هل وقفت على أحدٍ أعلَّ حديث عائشة؟
أقصد حديث (على الغلام شاتان و على الجارية شاة)
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 05:43]ـ
مرحباً بأبي علي
لم أقف على من أعلَّه
لكن كنت قيَّدت شيئاً من الكلام فيه، فقد اختُلِف في رفعه ووقفه
وهو بحاجة إلى مزيد نظر
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 05:54]ـ
- وأما الحديث الثاني فقد أبانَ عن علَّته الإمام أحمد أيضاً في كتاب العلل لابنه عبدالله
وهو أنَّ الذي في كتب ابن جريج بواسطة رجل مبهم،، ففي كتب ابن جريج:
(ابن جريج عن رجل عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ... )
بل الإمام ابن معين
أفاد بذلك الأخ محمد بن عبدالله وفقه الله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 09:45]ـ
جزاكم الله خيرا
ما أنكر حديث حسين بن واقد عن ابن بريدة!
العجب من أبي عبد الله الحاكم كيف عدّ هذه الترجمة من أصح أسانيد الخراسانيين(/)
الإخلال بشيء من "المروءة" ربما دل على فضيلة في راوي الحديث.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 01:50]ـ
قال المعلمي اليماني - رحمه الله - في "الاستبصار"، ص 37:
((هذا وقد يقال إذا ثبت صلاح الرجل في دينه بأن كان مجتنبا الكبائر والصغائر غالبا فقد ثبتت عدالته، ولا يلتفت إلى خوارم المروءة، لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالبا عليه، وعلى فرض إمكان ذلك فقد تبين من قوة إيمانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل ما لا يحتاج معه إلى معاضدة خوفه من الناس، بل يظهر في هذا أن عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه)). أ. هـ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 07:49]ـ
بارك الله فيكم
وأذكر أن بعضهم أورد إشكالا مفادة: هل يوجد رجل ضعف من أجل الإخلال بالمرؤة؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 01:16]ـ
جزاك الله خيرا. وقد كان سفيان الثوري - فيما أذكر - يحب أن يحمل الفالوذج في ترحاله واشتهر عنه، وكان ابن سيرين كثير الدعابة، وهم رواة كبار، فعند من يتشدد ويشرط أدق من هذا في المروءة، ربما اعتبر ما سبق من جملة المخلاّت.
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 12:35]ـ
فائدة جميله جملك الله بالإيمان
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 01:11]ـ
بارك الله فيكم
وأذكر أن بعضهم أورد إشكالا مفادة: هل يوجد رجل ضعف من أجل الإخلال بالمرؤة؟
وما هو جواب هذا الإشكال شكر الله لكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 01:39]ـ
وما هو جواب هذا الإشكال شكر الله لكم
أهلا وسهلا بالشيخ، وقد سعدت برؤية اسمك هنا.
أذكر أنه لم يوجد بُحث فلم يوجد من ضعف بسبب ذلك.
وعليه فكثر البحث فيه في كتب المصطلح ليس له كبير فائدة بالنسبة لهذا العلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 - Apr-2007, صباحاً 12:02]ـ
فائدة جميله جملك الله بالإيمان
من حقك عليّ أن أقول: وجمّلك الله بالإيمان كذلك.
ـ[طلال]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 02:05]ـ
جزاك الله خيراً ..
ويشكل عليه أنهم – رحمهم الله – قد يقبلون رواية المتبدع غير الداعي إلى بدعته.
جهة الدلالة -لعله-: أن مقام الابتداع مظنة التحريف فيه أكبر من مظنته حال خرم المروءة.
أما من ناحية الأمثلة – مذاكرةً-:
1/هناك نص ولا أدري مدى مناسبته وسبب إيراده لسبب: أنه ربما يقصد ألحان العرب التي كانوا ربما أنشدوا بها أشعارهم أو يقصد أمراً غيره.
ففي سؤالات الآجري لأبي داود عن عبدالرحمن بن المتوكل
" لم أكتب عنه شيئا ... تركته على عمد، كان يعلّم الألحان "
ونقلته من الشاملة الله أعلم برسمه لعدم توفر الكتاب لمقابلته.
2/ كذلك قد يُقال ما ورد مع يونس بن بكير:
قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سئل أبو زرعة أى شىء ينكر عليه؟ قال: أما فى
الحديث فلا أعلمه.ا. هـ
والذي يظهر أنهم أنكروا عليه صحبته جعفر البرمكي.
قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، عن يحيى بن معين: كان ثقة صدوقا إلا أنه كان مع جعفر بن يحيى البرمكى، و كان موسرا، فقال له رجل: إنهم يرمونه بالزندقة لكذا و كذا. فقال: كذب.ا. هـ
لكن مثل ما ذكرتُ أنه قد يُشكل قبول الرواية أو ربما كتابتها عن المبتدع غير الداعي من جهة .. والحط على الراوي من جهة خرمه لمروءته.
وفقكم الله.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 02:34]ـ
جزاك الله خيرا، ولعل مثالك فيه ولو بعض جواب على سؤال الشيخ عبدالرحمن السديس: هل يوجد من ضعف بسبب شيء من ذلك؟
ففي سؤالات الآجري لأبي داود عن عبدالرحمن بن المتوكل
" لم أكتب عنه شيئا ... تركته على عمد، كان يعلّم الألحان "
إلا أن التضعيف بهذا الأمر او الترك من أجله، ليس مطرداً مستفيضا فيما أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Dec-2007, صباحاً 03:16]ـ
فائدة
أخرج الحافظ ابن نقطة - رحمه الله - بإسناده إلى أبي عبدالله ابن منده أنه قال: رأيت أبابكر ابن المقرئ جالساً على باب هراس يأكل الهريسة عنده، فقلت: با أبابكر أيش هذا؟ فقال: اسكت يا أبا عبدالله! هل بقي في الدنيا من يحتشم منه)). [1] ==============
[1] التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد (1/ 5). والمترجم له هو محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان، أبو بكر ابن المقرئ الأصبهاني، قال ابن نقطة: كان ثقة فاضلاً (1/ 4).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 - Feb-2009, صباحاً 12:05]ـ
فائدة
أخرج الحافظ ابن نقطة - رحمه الله - بإسناده إلى أبي عبدالله ابن منده أنه قال: رأيت أبابكر ابن المقرئ جالساً على باب هراس يأكل الهريسة عنده، فقلت: با أبابكر أيش هذا؟ فقال: اسكت يا أبا عبدالله! هل بقي في الدنيا من يحتشم منه)). [1] ==============
[1] التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد (1/ 5). والمترجم له هو محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان، أبو بكر ابن المقرئ الأصبهاني، قال ابن نقطة: كان ثقة فاضلاً (1/ 4).
قال في جامع الأصول: (( ... والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها: إلى هيئة راسخة في النفس، تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، و لا تشترط العصمة من جميع المعاصي، بالجملة: فكل ما يدل على ميل دينه إلي حد يستجيز على الله الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات الفادحة [1] في المروءة، نحو الأكل والشرب في السوق، والبول في الشوارع، ونحو ذلك)).
= = = = = = = = = = = = = =
[1] هكذا في الشاملة، ولعل الصواب "القادحة".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 02:44]ـ
قول المعلمي:
((هذا وقد يقال إذا ثبت صلاح الرجل في دينه بأن كان مجتنبا الكبائر والصغائر غالبا فقد ثبتت عدالته، ولا يلتفت إلى خوارم المروءة، لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالبا عليه)).
فيه إشعار بأن الوقوع في بعض الخوارم لا يجب أن يقدح في الراوي. بل قوله " ... والصغائر غالباً" مشعر بأنه لو وقع في بعض الصغائر، لم يقدح ذلك في الراوي، هذا إذا قلنا أن "غالباً" غير متعلق بـ "الكبائر" في العبارة وإنما متعلق بالصغائر فقط، فإن كان يُحتَمل من كلامه تعلقه بالكبائر أيضاً، فمعناه أن من وقع في كبيرة من الرواة، لم يقدح ذلك في عدالته إذا ثبتت توبته وصدقت أوبته، اللهم إن كانت الكبيرة الكذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ترد بها روايته مطلقاً، وإن تاب. أما الكذب في حديث الناس، ففيه خلاف والأكثر على القدح به، وكذا ما جرى مجرى الكذب من المعاني كالغش والتلبيس والغدر وما شابه ذلك، لأنها أخطر على الرواية من خطر الذنب الخاص، كسماع الموسيقى، وشرب الخمر، والبدعة المحتملة بالشروط المعروفة.
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 08:27]ـ
ففي سؤالات الآجري لأبي داود عن عبدالرحمن بن المتوكل [/ b]
" لم أكتب عنه شيئا ... تركته على عمد، كان يعلّم الألحان "
ونقلته من الشاملة الله أعلم برسمه لعدم توفر الكتاب لمقابلته.
[ size][/font][/b]
هو كذلك في الكتاب المطبوع كما نقلت من الشاملة وهو في المطبوع (2/ 101 رقم: 1246)
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 08:31]ـ
قال في جامع الأصول: (( ... والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها: إلى هيئة راسخة في النفس، تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، و لا تشترط العصمة من جميع المعاصي، بالجملة: فكل ما يدل على ميل دينه إلي حد يستجيز على الله الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات الفادحة [1] في المروءة، نحو الأكل والشرب في السوق، والبول في الشوارع، ونحو ذلك)).
= = = = = = = = = = = = = =
[1] هكذا في الشاملة، ولعل الصواب "القادحة".
هو كذلك في المطبوع من جامع الأصول (1/ 75) القادحة
وفقك الله لما يحب ويرضى(/)
إشكال حول حديثين 2
ـ[عبدالله]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 07:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر سليم الهلالي في كتابه مبطلات الأعمال منها:
انتهاك حرمات الله في السر
حديث ثوبان رضي الله عنه .... أما إنهم إخوانكم و من جلدتكم و يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلو بمحارم الله انتهكوها صحيح أخرجه ابن ماجه
فما جواب الأخ سليم عن هذا الحديث وهل الإخوة عندهم جواب بارك الله فيكم:
عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنَفَه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رءوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ".
رواه البخاري (4408) ومسلم (2768).
ومعنى كنفه أي سِتْره.
ـ[عبدالله]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 10:05]ـ
فهل من جواب
ـ[عبدالله]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 10:14]ـ
تكلمت مع أحد الإخوة في المكتبة قال عن الحديثين: واحد متعمد والآخر لا. فقلت له ما هو دليلك على تفريق؟ فسكت
ـ[عبدالله]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 01:23]ـ
....
ـ[حمد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 03:18]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
أهلاً بك أخي عبد الله.
ومتأسفون على تأخرنا في الرد عليك.
الحديث الأول لا يثبت؛ لأنني لم أر أحداً تابع عيسى بن يونس الرملي في روايته هذه ليقوّيها.
وقد قال ابن حبان عنه:
الثقات ج8/ص495
(14632) عيسى بن يونس أبو موسى بياع الفاخور من أهل الرمل: يروي عن يزيد بن هارون وكان راويا لضمرة حدثنا عنه بن مسلم وغيره. ربما أخطأ
فمثل هذا لا يقبل تفرده.
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 01:16]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 04:02]ـ
الألباني صححه ولمذا ?
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 04:14]ـ
بارك الله فيكم
لاشك أنَّ حديثَ ثوبان ليس في الدرجة العليا من الصحة، بل هو دون ذلك لحال عيسى بن يونس؛ والأظهر أنه صدوق
فإما أن يقال بنكارة حديثه هذا من حيث المتن، لتفرده بالدلالة على بطلان الأعمال الصالحة بمطلق المعاصي الخفية، بل مخالفته للحديث الآخر
أو يقال بالجمع بينهما، وذلك باختلاف محل حديث ثوبان عن محلِّ الحديث الآخر
فيكون محلُّ حديث ثوبان -وما ورد فيه من الوعيد- متوجِّهاً في حق من كان مرائياً بأعماله
فهي حسنات في ظاهرها لكنها لم تستوف شرط القبول، فتكون هباء منثوراً
ويكون الحديث الآخر متوجِّهاً في حق من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فهو يعمل الصالحات
مخلصاً ولكن قد يقع في شيء من المعصية
ولذا فالذي يبدو لي أنَّ استنباط الشيخ سليم كون انتهاك حرمات الله في السر مُحبِطاً للعمل ومُبطلاً له= استنباطٌ غير صحيح
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 04:21]ـ
ما قلت صحيح وكنت أنتظر من سليم الهلالي إيضاح ذلك ومن المؤاخذات كتابه أنه يطيل في بعض المواضع واضحة و يترك بعض المواضع أخرى وهي أهم
فبعد قراءتي لكاتبه خرجت مع كثير من إشكلات
ـ[العبد العاصى]ــــــــ[24 - Jul-2010, مساء 12:47]ـ
السلام عليكم
الذى أعلمه أن الحديثين صحيحين
ولذا يستوجب الجمع فهذان حديثان ظاهرهما التعارض و لا تعارض , و هذا ما يسميه أهل العلم بمختَلف الحديث.
فيقولون أنه إذا تعذر أن يكون أحدهما ناسخ للأخر , فلابد من الجمع بينهما , و لأن الحديثين ليسا فى الأحكام , و لا نسخ إلا فى الأحكام , لذا فلابد من الجمع أو التوقف.
و الجمع بيهما:
الحديث الأول: إنما هو فى من لا يجاهد لطاعة الله فى سره كما يطيعها فى جهره , بل وطاعته فى السر أقل و تكاد تنعدم مقارنة بمعصيته فى السر و طاعته فى الجهر
أويجاهر و يتعمد إظهار طاعته لله فى الظاهر , و يحدث الناس بأفعاله أنه يفعل كذا و كذا من الطاعات , و هو يعلم أنه لما يخلوا بمحارم الله ينتهكها. , و مثله قوله تعالى (و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا)
أما الحديث الثانى
فمن أوجه:
الأول: أن الله يستر العبد , و لو بلغت ذنوبه عنان السماء , طالما أنه لا يشرك به شىء , و طالما أنه لا يحاربه بهذه المعاصى.
الثانى: فيه بيان و بشرى لمن ستره الله فى الدنيا , و تحذير و نذير لمن فضحه الله فى الدنيا , فليحذ الذى يفضحه الله فى الدنيا من فضيحة الأخرة , و هذا نص عليه الحديث.
الثالث: لبيان أن الله يستر العبد المؤمن , أما لحديث الأول فلم يتعرض لإيمان العبد , و يشبه الحديث الذى جاء عن الخوارج , قال فيه ( ... تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم , و صيامكم إلى صيامهم .... ) إلى آخر الحديث , فالحديث الأول لم يتعرض لأن الذى يفضحه الله أو يعذبه لمعاصيه فى السر انه مؤمن أم لا.
والله أعلم(/)
ما صحة حديث: (إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد)؟
ـ[طالبة علم]ــــــــ[07 - Apr-2007, صباحاً 07:35]ـ
عن ابن مسعود رفعه " إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد " أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات.
((رقم الحديث 813
المرجع سلسلة الضعيفة 2
الصفحة 220
الموضوع الرئيسي الزواج الأولاد الطلاق والرضاع
الموضوع الثانوي
الموضوع الفرعي
نوع الحديث منكر
نص الحديث إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال فمن صبر منهن كان لها مثل أجر الشهيد
الكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الثاني
المؤلف محمد ناصر الدين الألباني
الناشر مكتبة المعارف الرياض
الطبعة الطبعة الخامسة
تاريخ الطبعة 1412 هـ 1992 م))
أتمنى أن أنشره بين النساء الغيورات .. ولكني أخشى أن يكون علي إثم إن نشرت حديثا حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالضعف
فما قولكم أثابكم الله؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 02:00]ـ
وفقك الله وسددك
هذا الحديث منكر الإسناد كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله
وقد أنكره قبل ذلك الإمام أبو حاتم الرازي
وذكره في منكرات عبيد بن الصباح العقيليُّ في الضعفاء والذهبيُّ في الميزان
وذكره ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين في ترجمة كامل بن العلاء
وأعله الدارقطني في العلل
ومداره على عبيد بن الصباح وهو ضعيف، ضعفه أبو حاتم وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه
وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من كون البزار أشار إلى صحته ففيه نظر، فإنَّ البزار إنما أشار إلى نوع تقوية للحديث
لأنه يرى أنَّ عبيداً لا بأس به، وأنَّ كامل بن العلاء احتُمِلَ حديثه، ثم بيَّن بعد ذلك أنه لم يشارك كاملاً في رواية الحديث غيره
وهذا بيان لتفرُّد كامل بالحديث، فكيف يكون هذا تقوية من البزار!!
فالذي يبدو أنَّ الحديث ظاهرُ النكارة من حيث الإسناد، وقد تفرد هؤلاء بالحديث من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود
والحديث مخرَّجٌ في المصادر السالف ذكرها وفي غيرها
وللفائدة:
غيرة النساء معلومة مشهورة، وعلى الأزواج احتمالها وعدم الضجر منها، بل ينبغي حسن التعامل معها
ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، فقد كسرت عائشة رضي الله عنها الإناء ولم يذكر أنَّ رسولا لله صلى الله عليه وسلم لامها ووبَّخها على ذلك، بل ضمن الإناء وقال: (إناءٌ بإناء، وطعامٌ بطعام)
وعندما ذكر خديجة فتكلمت فيها عائشة، لم يلمها ولم يوبخها وإنما عاد ببيان مالخديجة من الفضائل التي لم يشاركها فيها أحد من أزواجه عليه صلوات ربي وسلامه
ومواضع أخرى متفرقة في كتب السنة
فلنتأمل هدي خير الخلق، ولنقتدِ به، فإنَّ المرأة مطبوعة على الغيرة
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنَّ المرأة (حيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم؛ إما بالزنا مثلاً
وإما بنقص حقِّها وجَوره عليها لضرتها، وإيثارها عليها، فإذا تحققت ذلك
أو ظهرت القرائن فيه= فهي غيرةٌ مشروعة
فلو وقع ذلك بمجرَّد التوهُّم عن غير دليل= فهي الغيرة في غيرة ريبة
وأما إذا كان الزوج مُقسطاً عادلاً وأدى لكلٍّ من الضرَّتين حقَّها= فالغيرة منهما إن كانت لما في الطِّباع البشرية التي لم يسلم منها أحدٌ من النساء فتُعذر فيها ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها
من قول أو فعل وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك)
ـ[طالبة علم]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 02:54]ـ
جزاك الله خير على إجابتك الوافية الشافية ..
إذن هذا الحديث لا يذكر ولا للاستئناس به ما دام منكرا؟؟
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[نمارق]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 03:51]ـ
أثابكم الله أخي المشرف إجابه شافيه ...
شكرالله لكِ أختي الكريمة ...(/)
ما صحة هذا الأثر، قال عمر: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرمت الطلاق ...
ـ[ابن رشد]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 03:33]ـ
قال ابن القيم في كتابه الماتع إغاثةاللهفان:المجلد الاول:
قال الحافظ أبوبكرالاسماعيلي في مسندعمر: أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيدبن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب:ماندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لاأكون حرمت الطلاق وعلى أن لااكون أنكحت الموالي وعلى أن لاأكون قتلت النوائح"
ماصحة هذا الحديث ,,,,,ضروري جدا
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 03:51]ـ
هذا أثر
انظر تحقيق المحدث علي حسن الحلبي
ـ[ابن رشد]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 05:07]ـ
لاتوجد عندي نسخة الحلبي
فحبذا التكرم بنقله هنا
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 05:28]ـ
غدا لأن الكتاب في بيتي.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 09:30]ـ
????
ـ[ابن رشد]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 07:59]ـ
????
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 07:42]ـ
قال ابن القيم في كتابه الماتع إغاثةاللهفان:المجلد الاول:
قال الحافظ أبوبكرالاسماعيلي في مسندعمر: أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيدبن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب:ماندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لاأكون حرمت الطلاق وعلى أن لااكون أنكحت الموالي وعلى أن لاأكون قتلت النوائح"
ماصحة هذا الحديث ,,,,,ضروري جدا
إسناده ضعيف!
* خالد بن يزيد بن عبدالرّحمن أبي مالك = ضعيف
* وأبوه -يزيد - = لم يدرك عمر -رضي الله عنه -.
والله أعلم.
ـ[عبدالله]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 12:37]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... سلمان أبو زيد
ـ[ابن رشد]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 06:29]ـ
بارك الله فيك(/)
حديث دعاء أبي الذر الغفاري باطل منكر! لفضيلة الشّيخ خالد بن قاسم الرداديّ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 08:19]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد:
فقد سئلت مرات عدة عن حديث يكثر تداوله ورواجه بين الناس،حتى قام بعضهم بطبعه ونشره طلباً للأجر ورغبة في الثواب، وكنت أجيبهم إجابة مجملة عنه بأنه حديث ضعيف باطل لنكارة متنه،وعدم وجوده في كتب السنة المشهورة!
ثم رأيت أن هذا غير كاف وواف في التحذير،فقمت بكتابة هذه الورقات نصحاً للمسلمين ودفاعاً وذباً عن سنة سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم- فبيّنت بجلاء -ولله الحمد-بطلان الحديث وعدم ثبوته،سائلاً الله التوفيق والسداد وهوحسبنا ونعم الوكيل.
وكتب:
راجي عفو ربه العليّ
خالد بن قاسم الردادي
أبو ياسر
المدينة النبوية
18/ 4/1426هـ
[متن الحديث]:
عن علي -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
((أنه أتاه جبريل عليه السلام،فبينما هو عنده إذ أقبل أبو ذر فنظر إليه جبريل فقال: هو أبو ذر،قلت: يا أمين الله وتعرفون أنتم أبا ذر،فقال: نعم،والذي بعثك بالحق إن أبا ذر أعرف في أهل السماء منه في أهل الأرض، وإنما ذلك لدعاء يدعو به كل يوم مرتين،وقد تعجبت الملائكة منه فادع به فسل عن دعائه فقال عليه السلام: يا أبا ذر دعاء تدعو به كل يوم مرتين، قال: نعم فداك أبي وأمي،ما سمعته من بشر، وإنما هو عشرة أَحْرُفٍ ألهمني ربي إلهاماً، وأنا أدعو به كل يوم مرتين، أستقبلُ القبلةَ فأسبحُ اللهَ ملياً وأهلله ملياً وأحمده ملياً وأكبره ملياً،ثم أدعو بتلك العشر الكلمات: اللهم إني أسألك إيمانا دائما،وأسألك قلباً خاشعاً،وأسألك علماً نافعاً،وأسألك يقيناً صادقاً،وأسألك ديناً قيماً،وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية،وأسألك دوام العافية،وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.
قال جبريل: يا محمد والذي بعثكَ بالحقِ نبياً،لا يدعو أحد من أمتك بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنوبه،وإن كانت أكثر من زبد البحر وعدد تراب الأرض،ولا يلقاك أحدٌ من أمتك وفي قلبه هذا الدعاء إلا اشتاقت إليه الجنان، واستغفر له المكان،وفتحت له أبواب الجنة،ونادت الملائكة: يا ولي الله أدخل من أيّ بَابٍ شئت)).
[تخريجه]:
أخرجه الترمذي الحكيم في"نوادر الأصول" (3/ 40 - 41/النسخة غير المسندة) في الأصل السابع عشر والمائتان في سر دعوات أبي ذر -رضي الله عنه-،وأورده البرهان فوري في"كنز العمال" (2/ 678رقم:5055) وذكر إسناد الترمذي الحكيم فقال:
قال الترمذي الحكيم في"نوادر الأصول": حدثنا عمرو بن أبي عمرو، قال حدثنا أبو همّام الدّلال، عن إبراهيم بن طهمان، عن عاصم بن أبي النّجود، عن زِرِ بن حُبيش، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- به مرفوعاً.
[دراسة رجال الإسناد]:
1 - الترمذي الحكيم: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي،قال الإمام الذهبي -رحمه الله-في"سير أعلام النبلاء" (13/ 439):
((الإمام الحافظ العارف الزاهد ... وكان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات وفضائل
.. وله حكم ومواعظ وجلالة لولا هفوة بدت منه ..
قال أبو عبد الرحمن السُّلَمِي:أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية وكتاب علل الشريعة،وقالوا:إنه يقول إن للأولياء خاتما كالأنبياء لهم خاتم وإنه يفضل الولاية على النبوة ...
وقال السُّلَمِي:هجر لتصنيفه كتاب ختم الولاية وعلل الشريعة وليس فيه ما يوجب ذلك ولكن لبعد فهمهم عنه.
قلت-الذهبي-: كذا تُكُلِّمَ في السُّلَمِي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير، فياليته لم يؤلفه،فنعوذ بالله من الإشارات الحلاّجيّة و الشَّطحَاتِ البِسْطَامِِيَّة وتَصوف الاتحاديَّة فواحزناه على غربة الإسلام والسنة قال الله تعالى: ? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ? [سورة الأنعام: 153].)).
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-في"لسان الميزان" (5/ 309):
((وذكره القاضي كمال الدين بن العديم صاحب "تاريخ حلب" في جزء له سماه "الملحة في الرد على أبي طلحة" قال فيه:
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الحكيم الترمذي لم يكن من أهل الحديث ولا رواية له،ولا [علم له بطرقه وصناعته]،وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق ودعوى الكشف عن الأمور الغامضة والحقائق حتى خرج في ذلك عن قاعدة الفقهاء واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء وطعن على أئمة الفقهاء والصوفية وأخرجوه بذلك عن السيرة المرضية، وقالوا إنه أدخل في علم الشريعة ما فارق به الجماعة، وملأ كتبه الفظيعة بالأحاديث الموضوعة، وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة، وعلل فيها جميع الأمور الشرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها.
قلت-ابن حجر-: ولعمري لقد بالغ بن العديم في ذلك، ولولا أن كلامه يتضمن النقل عن الأئمة انهم طعنوا فيه لما ذكرته، ولم أقف لهذا الرجل مع جلالته على ترجمة شافية، والله المستعان)).
قلت: والذي يبدو لي أنّ ابن العديم -رحمه الله-لم يبالغ فيما قاله البتة؛ فمن نظر في كتابه"نوادر الأصول"رأى صدق كلام ابن العديم وبان له زيغ الترمذي الحكيم عن السنة، وبيان هذا يحتاج لبسط ليس هاهنا مكانه،والله المستعان!
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- كما في"مجموع الفتاوى" (2/ 222):
((منها أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل لا أصل له. ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء إلا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب "ختم الولاية" وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنة والإجماع.
وهو - رحمه الله تعالى- وإن كان فيه فضل ومعرفة وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء محمودة - ففي كلامه من الخطأ: ما يجب رده ومن أشنعها ما ذكره في كتاب " ختم الولاية "مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما. ثم إنه تناقض في موضع آخر ; لما حكى عن بعض الناس أن الولي يكون منفردا عن الناس فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر وقال: يلزم هذا أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر وأبطل ذلك)).
2 - عمرو بن أبي عمرو: لم أعرفه ولم يتبيّن لي من هو!
وأخشى أن يكون أحد الوضَّاعين المتروكين؛كـ"عمرو بن شمر" انظر:"لسان الميزان"لابن حجر (4/ 366و372).
3 - أبو همّام الدّلال: هو محمد بن محبب بن إسحاق القرشي، البصري (صاحب الرقيق)، ثقة،توفي سنة 221هـ كما في"التقريب" لابن حجر (ص839)،والتهذيب" (9/ 427).
4 - إبراهيم بن طهمان:هو إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعيد الهروي (ولد بهراة و سكن نيسابور و قدم بغداد و حدث بها ثم سكن مكة فمات بها).
قال الذهبي: ((من أئمة الإسلام و فيه إرجاء، وثقه أحمد و أبو حاتم)).
و قال ابن حجر: ((ثقة يغرب و تكلم فيه للإرجاء و يقال: رجع عنه)).
توفي سنة 168 هـ بـ مكة.
انظر: "الكاشف" (1/ 214)،و "تقريب التهذيب" (ص109)،و"تهذيب التهذيب" (1/ 129).
5 - عاصم بن أبي النّجود: هو عاصم بن بهدلة و هو ابن أبى النجود، الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو بكر المقريء.
قال الذهبي: ((وُثِقَ، و قال الدارقطني: فى حفظه شيء)).
وقال ابن حجر: ((صدوق له أوهام، حجة فى القراءة)).توفي سنة 128هـ.
انظر: "الكاشف" (1/ 518)،و "تقريب التهذيب" (ص471)،و"تهذيب التهذيب" (5/ 35).
6 - زِرِ بن حُبيش: هو زِر بن حُبيش بن حباشة بن أوس بن بلال، و قيل: هلال بن سعد بن نصر بن غاضرة، الأسدي الكوفي، أبو مريم، و يقال: أبو مطرف.
قال ابن حجر: ((ثقة جليل، مخضرم))،توفي سنة82هـ وقيل غير ذلك.
انظر:"تقريب التهذيب" (ص336)،و"تهذيب التهذيب" (3/ 277).
[الحكم على الحديث]:
حديث باطل منكر!
فالإسناد مداره على الترمذي الحكيم وهو متهم بالزندقة-كما تقدم- وكتابه من مظان الأحاديث الواهية والموضوعة؛ كيف وقد تفرّد بهذا الحديث!!
ولاريب أن الحديث الذي يتفرّد به الترمذي الحكيم في"نوادر الأصول":ضعيف،يستغنى بالعزو إليه عن بيان ضعفه.
قال السيوطي -رحمه الله-في مقدمة "جمع الجوامع"و"كنز العمال" (1/ 10):
(( .. وللعقيلي في الضعفاء (عق)، ولابن عدي في الكامل (عد)، وللخطيب (خط) فإن كان في تاريخه أطلقت وإلا بينته، ولابن عساكر (كر)،وكل ماعُزِيَ لهؤلاء الأربعة، وللحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"، أو للحاكم في "تاريخه"، أو لابن الجارود في "تاريخه"، أو للديلمي في "مسند الفردوس" فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه)).
وقال ابن القيم-رحمه الله-في"تحفة الودود" (ص203):
((وقد قال أبو القاسم عمر بن أبي الحسن بن هبة الله بن أبي جرادة في كتاب صنفه في ختان الرسول -صلى الله عليه وسلم - يرد به على محمد بن طلحة في تصنيف صنفه وقرر فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولد مختوناً:
وهذا محمد الترمذي الحكيم:لم يكن من أهل الحديث،ولا علم له بطرقه وصناعته،وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق ودعوى الكشف على الأمور الغامضة والحقائق،حتى خرج في الكلام على ذلك عن قاعدة الفقهاء واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء،وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية،وأخرجوه بذلك عن السيرة المرضية،وقالوا: إنه أدخل في علم الشريعة ما فارق به الجماعة،فاستوجب بذلك القدح والشناعة، وملأ كتبه بالأحاديث الموضوعة،وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة،وعلل فيها خفي الأمور الشرعية،التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها)).
وقال الشيخ محمد الحوت-رحمه الله- في"أسنى المطالب" (ص370):
((وكذلك كتب الترمذي الحكيم فيها جملة من الموضوع فلا يعتمد على ما انفرد به،قال ابن أبي جمرة وابن القيم: إن الترمذي الحكيم شحن كتبه في الموضوع.)).
وفي الإسناد -أيضاً- عمرو بن أبي عمرو لم أعرفه ولم يتبيّن لي من هو!
ومتن الحديث فيه نكارة بيّنة.
والله أعلم وهو الموفق والمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 09:07]ـ
الأخ / سلمان ابو زيد
جزاك الله خيرا وأحسن الله اليك
وجزى الله الشيخ / خالد على ماكتب وبين.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 09:24]ـ
بارك الله فيك أخي سلمان وجزاك الله كل خير.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Apr-2007, مساء 05:50]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخوين الكريمين: محمّد آل عامر - زين العابدين الأثري - حفظكما الله -:
سلام عليكما ورحمة الله وبركاته:
جَزَاكُما اللهُ خَيرًا وَ بَارَكَ فِيكُمَا.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[النالوتي السلفي]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 06:53]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 07:10]ـ
الأخ المكرّم / النالوتي السلفي:
جزاكُم اللّهُ خيرًا وبارك فيكم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 02:31]ـ
بعض إخواننا الباحثين - وهو الشيخ جميل أبو سارة - يرى أن " عمرو بن أبي عمرو " مصحف
وأن صواب الاسم:
" عمر بن أبي عمر "
وهو أبو حفص العبدي البلخي، واسمه أيضا عمر بن رياح، متفق على نكارة حديثه وتركه، بل قال الفلاس: دجال. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.
انظر ترجمته في " تهذيب التهذيب " (7/ 448)
فليحرر الأمر
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 04:40]ـ
بعض إخواننا الباحثين - وهو الشيخ جميل أبو سارة - يرى أن " عمرو بن أبي عمرو " مصحف
وأن صواب الاسم:
" عمر بن أبي عمر "
وهكذا هو في النسخة المسندة من (نوادر الأصول) [رقم/1101/طبعة مكتبة البخاري] حدثنا عمر بن أبي عمر به ...
وهو أبو حفص العبدي البلخي، واسمه أيضا عمر بن رياح، متفق على نكارة حديثه وتركه، بل قال الفلاس: دجال. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.
انظر ترجمته في " تهذيب التهذيب " (7/ 448)
ليس هو قطعًا! هذا متقدم يروي عن ثابت البناني وعمروبن شعيب وأضرابهم.
وصاحبنا متأخر: يروي عن الحميدي وأبي سلمة التبوذكي وطائفة من مشيخة البخاري.
فليحرر الأمر
قد حررنا ذلك: فوجدنا أن (عمر بن أبي عمر) هنا هو الشيخ البلخي العبدي، الذي ترجمه أبو بكر ابن ثابت الحافظ في (المتفق والمفترق) [3/ 1612] فقال: (عمر بن أبي عمر العبدي البلخي.
حدث عن عبد الله بن أبي أمية الفزاري وعبد الملك بن مسلمة المصري، روى عنه إبراهيم بن علي ومحمد بن علي - يعني الحكيم- الترمذيان).
ثم ساق له حديثًا من رواية الحكيم الترمذي عنه.
والله المستعان لا رب سواه.
ـ[أبو أيوب اليمني]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:18]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
شرح نخبة الفكر للشيخ سعد الحميد حفظه الله!
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 11:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح كتاب نخبة الفكر. للحافظ ابن حجر العسقلاني.
شرحه الشيخ / سعد الحميد الحميد.
* التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/2875_AHS101-1403.rm
* الحديث المتواتر *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/2884_AHS101-1603.rm
* خبر الآحاد *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/2911_AHS101-2103.rm
* تابع خبر الآحاد *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/2920_AHS101-2303.rm
* الحديث الصحيح ومراتبه *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/2943_AHS101-2803.rm
* الحديث الحسن لذاته *
: للحفظ: http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/2955_AHS101-3003.rm
* الفرق بين الحديث المتابع والشاهد ومثاله *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/2978_AHS101-0404.rm
* تعريف الاعتبار والمتابع والشاهد *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/2986_AHS101-0604.rm
* الحديث المردود *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3025_AHS101-1104.rm
* أقسام الحديث المردود وأنواعه *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3033_AHS101-1304.rm
* الحديث الموضوع *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3066_AHS101-1804.rm
* الحديث المتروك والمنكر والمعلول *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3076_AHS101-2004.rm
* شرح الحديث المدرج والمقلوب والمضطرب *
: للحفظ: http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3090_AHS101-2404.rm
* المصحف , الرواية بالمعنى , الغريب والمشكل , الجهالة *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3097_AHS101-2504.rm
حكم: رواية المبتدع , رواية المختلط , الحديث الحسن *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3108_AHS101-2704.rm
* تعريف الصحابي والتابعي ,العلو, رواية الأقران *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3128_AHS101-0205.rm
* الراوي المهمل وأحكام روايته *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3143_AHS101-0405.rm
* المتفق والمفترق, متشابه النسبة , الجرح والتعديل *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3173_AHS101-0905.rm
* استكمال الطبقات , الجرح والتعديل *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3175_AHS101-1005.rm
* أنساب الرواة - أداب طالب العلم *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3179_AHS101-1105.rm
* مراجعة للمنهج الدراسي (1) *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3202_AHS101-1605.rm
مراجعة للمنهج الدراسي (2) *
: للحفظ:
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/518/3217_AHS101-1805.rm
: أو:
http://www.islamacademy.net/library/Browser.asp?FolderId=241&Lang=Ar
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Apr-2007, صباحاً 05:31]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً أخي الحبيب
ويبدو أنَّ الموضوع مكرر
راجع -فضلاً- هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1249&highlight=%E4%CE%C8%C9+%C7%E1% DD%DF%D1
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 01:29]ـ
الله المستعان , فعلا الموضوع مكرر واعتذر بشدة للأخ الطيب وشنان ولكم حرية حذف الموضوع إن شئتم.
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 11:04]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيا أخي الحبيب
فقد كان موضوعك الطيب هذا سبب في غشتراكي و في وصولي
لهذا المنتدى الطيب
فجزاك الله خيرا و باك فيك و نفع بك
و عسى في التكرار حصول مثل ذاك الخير
وفقني الله و إياكم لما يحب و يرضى
مما أخي الحبيب هذا الشرح كتابي يعني أنت وضعت الشرح الصوتي
و أنا أبحث حاليا عن الشرح الكتابي
و جزاك الله خيرا و بارك فيك و نفع بك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 11:34]ـ
و أنا أبحث حاليا عن الشرح الكتابي
مرحبًا بكم أخانا الكريم؛
وبارك الله فيكم وفي الأخ المكرّم زين العابدين الأثري.
وصلة الشرح المفرغ:
http://www.islamacademy.net/library/bviewer.asp?fId=534&lang=Ar
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 12:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب سلمان أبو زيد
ووالله كم أنا سعيد بهذا المنتدى الطيب
و لا ادري كيف لم أتعرف عليه كل هذه الفترة الطويلة التي
كنت أتواجدها على شبكة الانترنت
فجزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم و نفع بكم
و زادكم الله أدبا و فهما
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 01:26]ـ
حياك الله أخي الفقير , واسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وينفع بنا , وجزاك الله خير.
اخي سلمان دائما سباق الى الخير نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق وبارك الله فيك.
ـ[السقيفة]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 02:51]ـ
جزاك الله خيرا واحسن اليك
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 02:48]ـ
جزاك الله خيرا واحسن اليك
وخيرا جزاك وبارك الله فيك.
ـ[الصادع بالحق]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 05:18]ـ
جزاك الله خير
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 05:48]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد_الرحيم]ــــــــ[04 - Jan-2009, مساء 12:08]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا، لقد كنت في أمس الحاجة لهذا الشرح المفرغ.(/)
البحث عن حديثين عند الطبراني وابن قتيبة
ـ[عبدالمجيد]ــــــــ[12 - Apr-2007, صباحاً 04:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال السيوطي في الدر المنثور (8/ 527): «وأخرج الطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)
ولم أجده في الطبراني ولا في غيره.
وقال ابن قدامة المغني ج2/ص149
وروى ابن قتيبة في غريب الحديث بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية
ولم أجد هذا الحديث في غريب الحديث.
فأرجو التكرم بمساعدتي بالبحث عن هذين الحديث، ولكم مني الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[12 - Apr-2007, صباحاً 07:59]ـ
أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فبالنسبة لحديث النعمان بن بشير الذي عند الطبراني هو ضمن النقص الذي في طبعة الشيخ حمدي السلفي، وقد فرغنا بحمد الله من تحقيق قطعة وجدت منه وهي من منشورات مكتبنا، فالظاهر أنك لم تطلع عليه، وحديثك موجود في هذه القطعة؛ حيث ساقه الطبراني من أحد عشر طريقًا، تجدها برقم (136 ومن رقم 162 حتى رقم 171)، والكتاب مصور على موقعنا (الألوكة) تحت هذا الرابط ( http://www.alukah.net/Books/BookDetails.aspx?CategoryID=21&BookID=31).
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[12 - Apr-2007, صباحاً 08:09]ـ
وأما بالنسبة للحديث الذي عند ابن قتيبة فوقتي لايتسع للبحث عنه عنده، لكن لعله من النقص الذي في الكتاب، فإن كان يغنيك عنه غيره، فالحديث عند الطبراني في "الدعاء" (2179)، وفي "الأحاديث الطوال" (27).
ـ[عبدالمجيد]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 09:22]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشكركم يا شيخ سعد على سرعة الرد وإفادتي بهذه المعلومات، وقد نزّلت كتاب معجم الطبراني واستفدت منه، فجزاكم الله خيرا، وبالنسبة للحديث الآخر فكما ذكرتم هو عند الطبراني في الأحاديث الطوال الموجودة ضمن المعجم الكبير (25/ 242/برقم 27)، والمعجم الأوسط (7/ 320/برقم 7834)، والدعاء (3/ 1773/برقم 2179)، إلا أني أبحث عن الحديث عند ابن قتيبة في غريب الحديث كما عزاه ابن قدامة، ولكم مني الشكر والعرفان والدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
دراسة تطبيقية تعليلية مهمة
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 09:35]ـ
روى شعبة، قال: سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ)).
أخرجه: الطيالسي (2422)، وابن الجعد في " مسنده " (1643)، وأحمد 2/ 410 و 435 و 471، وابن ماجه (515)، والترمذي (74)، وابن الجارود (2)، وابن خزيمة (27) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 117 و 220 من طريق شعبة بهذا الإسناد.
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
هذا حديث ظاهره الصحة إلا أنَّه معلول بالاختصار، إذ إنَّ شعبة اختصره من حديث مطول والذي هو: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أم لم يحدث فلا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)).
وقد أعله البيهقي فقال: ((وهذا مختصر))، وقال أبو حاتم في " العلل " لابنه (107): ((هذا وهم، اختصر شُعبة متن الحديث فقال: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)) ورواه أصحاب سهيل، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كانَ أحدُكُمْ في الصَّلاةِ فوجدَ ريحاً منْ نفسِهِ فلا يّخْرجنَّ حتّى يسمعَ صَوْتاً أو يجدَ ريْحاً)).
والحديث المطول روي من عدة وجوه عن سهيل ولم يتابع شعبة أحد من أصحاب سهيل على الرواية المختصرة.
فأخرجه: مسلم 1/ 190 (362) (99)، وأبو نعيم في " المسند المستخرج " (797) والبيهقي 1/ 117 من طريق جرير بن عبد الحميد.
وأخرجه: أحمد 2/ 414، والدارمي (727)، وأبو داود (177) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه: ابن خزيمة (24) و (28) بتحقيقي، وابن حبان كما في " إتحاف المهرة " 14/ 482 (18054) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي.
وأخرجه: أبو عوانة 1/ 224 من طريق زهير بن معاوية.
وأخرجه: الترمذي (75)، وابن خزيمة (24) بتحقيقي، وابن المنذر في " الأوسط " (119)، وابن الجوزي في " التحقيق " (229) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)).
وأخرجه: البيهقي 1/ 161 من طريق محمد بن جعفر.
وأخرجه: الطبراني في " الأوسط " (1565) ط. العلمية و 1588) ط. دار الحديث من طريق يحيى بن المهلب البجلي.
سبعتهم: (جرير، وحماد، خالد، وزهير، وعبد العزيز، ومحمد، ويحيى) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة باللفظ المطول أعلاه أو بمعناه.
بهذا يكون شعبة خالف جمعاً من الثقات على هذه اللفظة المختصرة. إلا أنَّ بعض العلماء ردوا على كلام أبي حاتم:
قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " 1/ 117: ((لو كان الحديث مختصراً من الثاني لكان موجوداً في الثاني مع الزيادة، وعموم الحصر المذكور في الأول ليس في الثاني بل هما حديثان مختلفان)).
وقال الدارقطني فيما نقله المباركفوري في" تحفة الأحوذي " 2/ 71، وابن حجر في " التهذيب " 4/ 346: ((إنَّ شعبة يخطيء في أسماء الرجال كثيراً لتشاغله في حفظ المتون)).
وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " 1/ 237: ((وشعبة إمام حافظ واسع الرواية، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر، ودينه، وإمامته، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم)).
وأيد هذا الشيخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لمنتقى ابن الجارود 1/ 17 فقال: ((ولعل ما جنح إليه ابن التركماني يكون صواباً، وقد كان شعبة يعطي المتن اهتماماً بالغاً)).
وقد بوب ابن خزيمة قبل حديث شعبة المذكور فقال: ((باب ذكر خبر روي مختصراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالماً ممنْ لم يميز بين الخبر المختصر، والخبر المتقصى أنَّ الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال في الباب الذي بعد الحديث: ((والدليل)) على أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما أعلم أنْ لا وضوءَ إلا من صوتٍ أو ريحٍ عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنَّه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح. وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ)) جواباً عما عنه سئل فقط، لا ابتداء كلام مسقطاً بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير ريح التي لها صوت أو رائحة. إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أنْ تقدمته مسألة كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي، إذ قد يكون البول لا صوت له، ولا ريح، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح وكذلك الودي)).
قلت: إذا ذهبنا نستخلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إلى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هذا الفن، نجد أنَّ أبا حاتم الرازي لم يحكم بهذا الحكم من غير بينة، إذ أشار في تضاعيف كلامه إلى أنَّ مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث: مخالفة لجمهور أصحاب سهيل، وهذا هو المنهج العلمي الذي يتبعه أئمة الحديث في معرفة ضبط الراوي، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره، وكما تبين قبل قليل.
ولا يطعن في إمامة شعبة ودينه ـ فهذا أمر وهذا أمر آخر، ومن ذا الذي لا يخطيء. ولا يشترط أنْ يكون لفظ الحديث المختصر موجوداً في الحديث المختصر منه، بل يكفي وجود المعنى، إذ لربما اختصر الراوي الحديث، ثم روى اللفظ المختصر بالمعنى فلا يبقى رابط بينهما سوى المعنى، وهذا ما نجده في حديثنا هذا، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني، ومن قلده.
وقد روى شعبة هذا الحديث عن شخص آخر عن سهيل.
أخرجه: الطبراني في " الأوسط " (6929) في كلا الطبعتين من طريق يحيى بن السَّكن عن شعبة، عن إدريس الكوفي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ)).
قال الطبراني: ((ولم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث عن شعبة بين شعبة وسهيل: إدريس إلا يحيى بن السكن)).
وهذا الحديث علته الاختصار أيضاً في متنه مع زيادة علة أخرى في الإسناد.
وفيه يحيى بن السكن قال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه 9/ 191 (643): ((ليس بالقوي))، و قال الخطيب في " تاريخ بغداد " 16/ 220 ط. دار الغرب: ((وكان أبو الوليد يقول: وهو يكذب))، وقال أبو علي صالح بن محمد: ((يحيى بن السكن لا يساوي فلساً))، وقال الذهبي في " الميزان " 4/ 380 (9525): ((ليس بالقوي، وضعفه صالح جزرة)).
ورواه شعبة من غير طريق أبي صالح.
أخرجه: الخطيب في " تاريخ بغداد " 3/ 414 وفي ط. دار الغرب الإسلامي 4/ 653 - 654 من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَنْصرفْ حتّى تسمعَ صوتاً أو تجدّ ريحاً)).
ومحمد بن يحيى بن أبي سمينة هذا نقل حديثه الذهبي في " ميزات الاعتدال " 4/ 63 (8304) ونقل عن إبراهيم بن إسحاق الصواف يقول: ((محمد بن يحيي بن أبي سمينة وقد كانوا يغمزونه))، وعن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال: ((هو أحب أليَّ منْ محفوظ ابن أبي توبة لولا أنَّ فيه تلك الخلة – يعني: الشرب -)).
ويشهد لرواية شعبة حديث السائب بن خباب (1) لكنه لا يصلح للتقوية.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8074) وابن ماجه (516) والطبراني في " الكبير " (6622) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3475) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله.
وأخرجه: أحمد 3/ 426من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن المبارك.
كلاهما: (عبد العزيز، ومحمد) عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له:مم ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وضوء إلا من ريح أو سماع)).
وفي الإسناد الأول عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف قال عنه الحافظ في التقريب (4111): ((ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش)).
وفي الإسناد الثاني: ابن لهيعة وهو ضعيف. وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 129 (380) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 406 (1652) وابن حجر في تعجيل المنفعة 2/ 188 (944) فلم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/ 361 إلا أنه لم يأت بما يدل على أنه سبر روايته فيكون توثيقه مردوداً (2). ويكون محمد مجهول الحال.
.............................. .................
(1) جاء في رواية ابن ماجه ((السائب بن يزيد)) وهو وهم، ولعل الواهم فيه ابن ماجة نفسه؛ وذلك أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي شيبة وعند الرجوع إلى المصنف برقم (8074) وجدت الحديث للسائب بن خباب. وانظر تعليق مؤلفي المسند الجامع 6/ 10 (3955).
(2) قال الحافظ في" لسان الميزان " 1/ 14: ((وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه فإنه يذكر خلقاً ممن ينصب أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره)).
وانظر: تحفة الأشراف 9/ 159 (12603) و 165 (12629) و 178 (12683) و 187 (12718)، وأطراف المسند 7/ 199 (9216)، والتلخيص الحبير 1/ 331 (157)، وإتحاف المهرة 14/ 482 (18054)، وإرواء الغليل 1/ 153 (119).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 10:45]ـ
فضيلة الشيخ الدكتور ماهر جزاكم الله خيرا على هذا البحث أسأل الله أن ينفع بكم ويحفظكم وينصر بكم دينه.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 07:51]ـ
أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يزيدك من فضله، وأن يرزقك الله الفردوس الأعلى.
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 09:26]ـ
فضيلة الشيخ ماهر .. وفقه الله
جزاك الله خيرا وزادك من فضله
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 10:05]ـ
وأنتم جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم الله من فضله
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 02:46]ـ
الشيخ ماهر جزاك الله خيرا
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 08:42]ـ
وجزاكم
وأسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 04:56]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا البحث أسأل الله أن ينفع بكم ويحفظكم وينصر بكم دينه.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:35]ـ
جزاك الله خيرا ياأيها الشيخ المحدث ماهر بن ياسين الفحل فقد استفدنا من كتبك ومقالاتك نفع الله بك الإسلام والمسلمين.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 08:48]ـ
أخي الكريم ابن رجب
و
أخي الكريم محمد السعيدي
جزاكما الله خيراً وبارك الله فيكما، ونفع بكم وبعلمكم، وأسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[سالم السمعاني]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 11:27]ـ
بارك الله فيكم.
ونفع بكم.(/)
تَخْرِيجُ رِوايَةٍ في (خَتْم القُرآن) ... بحث قيم
ـ[طالبُ علم]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 02:46]ـ
تَخْرِيجُ رِوايَةٍ في (خَتْم القُرآن) ...
بقلم
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد
الحلبي الأثري
الحمدُ لِلَّه، والصَّلاة والسَّلام عَلى رَسُولِ اللَّه، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَمَنْ وَالاه.
أَمَّا بَعْد:
فَلَقَدْ وَرَدَنِي سُؤالٌ حَوْلَ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ (المُقْرِئُ) ابن الجَزَري -رَحِمَهُ اللَّه- فِي كِتابِهِ «النَّشْر فِي القِراءاتِ العَشْر» (2/ 441)، قال:
«أخبرنا أبو الحسن بن أحمد المُقْري: أنا أبو الحسن علي بن القاسِم بن إبراهيم المُقرئ الخَيَّاط: أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد المقرئ الكَتَّاني: قال: فَلَمَّا خَتَمْتُ {وَاللَّيْل إِذَا يَغْشَى} عَلى ابن ذُؤابة، قال لي: كَبِّر مع كلّ سورة، حتّى خَتَمْتُ {قُل أعوذُ بِرَبِّ النَّاس} قَال: وَقالَ لِي -أَيْضاً-: اقرأ {الحمدُ لِلّه رَبّ العالَمين} مِن الرأس، فقرأتُ مِن خمس آيات مِن البقرة إلى قولِهِ: {وَأُولَئِكَ هُم المُفْلِحون} في عَدَدِ الكُوفِيِّين.
وَقَالَ: كَذا قرأ ابن كثير عَلى مُجاهِد، وَقرأَ مُجاهِد عَلى ابن عَبَّاس، وقرأ ابن عَبَّاس عَلى أُبَيّ، فَلَمَّا خَتَمَ ابنُ عَبَّاس قَال: استفتِحْ بِالحَمْد وخمس آيات مِن البقرة، هكذا قال لي النبيّ -صَلّى اللّه تَعالى عليه وَعَلى آلِهِ وَسَلَّم- حينَ خَتَمْتُ عَليه.
أخبرنا الحسن بن أحمد المُقري: أنا أحمد بن عبد اللَّه الحافِظ: ثَنا عبد اللَّه بن محمّد بن جعفر، وأبو سعيد عبد الرّحمن بن محمّد بن حَسَكا، ومحمّد بن إبراهيم بن علي، قالوا: ثنا العبّاس بن أحمد بن محمّد بن عيسى أبو حبيب البِرْتي: ثَنا عبد الوهّاب بن فُلَيح: ثنا عبد الملك بن سَعْوَةَ، عن خاله وهب بن زَمْعَةَ، عن أبيه زمعةَ بن صالح، عن عبد اللّه بن كَثِير، عن دِرْباس مولى ابن عبّاس، وعن مجاهد، قالا: عن ابن عبّاس، عن أُبَيّ بن كعب -رضي اللّه عنه-، عن النّبي -صلّى اللّه عليه وسلّم-، قال: وقرأ ابن عبّاس على أُبَيّ، وقرأ أُبَيّ على رسول اللّه -صلّى اللّه عليه وسلّم-، وقال: إنّه كان إذا قرأ: {قل أعوذ بربّ النّاس} افتتح الحمدَ، ثمّ قرأ من البقرة، إلى: {وأولئك هم المفلِحون}، ثُمّ دعا بدعاء الختمة، ثمّ قام».
فأقول -وباللّه التّوفيق، ومنه العون والتّحقيق-:
1 - الحديث ضعيفٌ، وقد خَرَّجَهُ شَيْخُنا -رحِمَهُ اللَّه- في «سلسلة الأحاديث الضّعيفة» (6134)، وَقَدْ نَاقَشَ شَيْخُنا الإِمامَ ابنَ الجَزَرِيِّ -رحمهما اللّه- في تحسينهِ للحديث في «النّشر» (2/ 441)؛ مُبَيِّناً ضعفَ (زَمْعَة بن صالِح) -المُتَفَرِّد بِرِوايَتِهِ-.
وَبِهِ تَعْرِفُ خطأ الدّكتور عبد العزيز القاري في كِتابِهِ «سُنَن القُرَّاء وَمَناهِجِ المُجَوِّدين» (ص227) لَمَّا قَال: «راجع «النَّشْر» -لابن الجَزَري-؛ فَقَد رَوى هَذا الحَديثَ -وَحَدِيثَ صَالِح المُرِّي- بِأَسانِيد كَثِيرَة»!
مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ هَذا الإسْناد، المُتَفَرِّد به هَذا الرَّاوي الضّعيف!!
2 - أَمَّا حُكْمُ العَوْدَةِ إلى سورَة الفاتِحَة -بَعْد الخَتْم-؛ فَقَد قَال الإِمَام ابنُ القَيِّم فِي «إعلام المُوَقِّعين» (6/ 345 - طبعة أخينا الشّيخ مشهور حسن) -بعد ذِكْرِهِ حديثَ «الحالّ المُرْتَحِل» -وهو في «ضعيف سُنن التّرمذي» (568) -لشيخِنا-:
«وَفَهِمَ بَعْضُهُم مِن هَذَا: أَنَّهُ كُلَّما فَرَغَ مِن خَتْم القُرآن؛ قَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتاب، وَثَلاث آيات مِن سورَة البَقَرَة؛ لأَنَّهُ حَلَّ بِالفَرَاغ، وَارْتَحَلَ بِالشُّروع! وَهَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحابَة، وَلا التَّابِعِين، وَلا اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ.
وَالمُرادُ بِالحَديث: الَّذي كُلَّما حَلَّ مِن غَزاةٍ ارْتَحَلَ في أُخْرَى، أَوْ كُلَّما حَلَّ مِنْ عَمَلٍ ارْتَحَلَ فِي غَيْرِهِ -تَكْمِيلاً لَهُ-؛ كَمَا كَمَّلَ الأَوَّل.
وَأَمَّا هَذا الَّذي يَفْعَلُهُ بَعْضُ القُرَّاء فَلَيْسَ مُرادَ الحَديثِ قَطْعاً، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.
وَقَدْ جَاءَ تَفْسيرُ الحَدِيثِ مُتَّصِلاً بِهِ: أَنْ يَضْرِبَ مِن أَوَّلِ القُرْآنِ إِلى آخِرِهِ كُلَّما حَلَّ ارْتَحَلْ.
وَهَذَا لَهُ مَعْنَيانِ:
(يُتْبَعُ)
(/)
أَحَدُهُما: أَنَّهُ كُلَّما حَلَّ مِن سُورَةٍ أو جُزْء ارْتَحَلَ فِي غَيْرِه.
وَالثَّاني: أَنَّهُ كُلَّما حَلَّ مِن خَتْمَةٍ ارْتَحَل فِي أُخْرى».
وَفي «المُغْني» (2/ 609) للإِمَام ابن قُدامَة:
«قَال أبو طَالِب: سَأَلْتُ أَحْمَدَ إِذَا قَرَأَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس} يَقْرَأُ مِنَ البَقَرَةِ شَيْئاً؟
قَالَ: لاَ.
فَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَنْ يَصِلَ خَتْمَتَهُ بِقِراءَةِ شَيْءٍ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عِنْدَهُ أَثَرٌ صَحِيحٌ يَصِيرُ إِلَيْه».
أَقُولُ -مُنَبِّهاً-:
وَالحَديثُ -في أَصْلِهِ- ضَعيفٌ، وَمِن مَشْهُورِ قَوَاعِدِ أَهْلِ العِلْم: «التأويلُ فرعُ التَّصْحِيح».
3 - وَأَمَّا قَوْل مَن قَال:
«لا تُطالِبُوا بِدَليلٍ عَلى عَوْدَةِ القُرَّاءِ إلى أَوَّلِ المُصْحَفِ كَمَا أَنَّكُم لم تُطالِبُوهُم بِدَلِيلٍ عَلى أَحْكامِ التَّجْوِيد؟»!
فَالفَرْقُ بَيِّنٌ بَيْنَ الأَمْرَيْن؛ ذَلِكُمْ أَنَّ أَحْكَامَ التَّجْوِيدِ مُتَلقَّاةٌ بِنَقْلِ الكافَّةِ عَنِ الكافَّة -أَداءاً، وَأَحْكاماً-، وَهَذَا قَدْرٌ لا اخْتِلافَ فَيه، وَلا انقِطاعَ لِحُكْمِهِ، وَلا إِنْكارَ لَه.
بَيْنَما الخَتْمُ -بِصُورَتَيْهِ المَشْهُورَتَيْنِ- حَصَلَ فِيهِ إِنْكارٌ، وَانْقِطاعٌ، وَاخْتِلافٌ -قَدِيماً وَحَديثاً-؛ فَكَيْفَ يُقارَنُ ذَاكَ بِهَذا؟ !
قَالَ الإِمامُ الفاكِهي فِي «تاريخ مَكَّة» (1746):
«حَدَّثَنِي أَبُو يحيى بن أَبي مَسَرَّة، عن ابن خُنيس، قال: سَمِعْتُ وهَيْب بن الوَرْد، يَقُول: فَذَكَرَ نحْوه، وَزادَ فِيه: فَلَمَّا بَلَغَ حُمَيْدٌ {وَالضُّحَى} كَبَّرَ كُلَّما خَتَمَ سُورَة، فَقَالَ لِي عَطاء: إِنَّ هَذا لَبِدْعَة.
وَقالَ ابْن أَبِي عُمَر: أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِمَكَّة عَلى هَذا، كُلَّما بَلَغُوا {وَالضُّحَى} كَبَّرُوا حَتّى يَخْتِمُوا، ثُمَّ تَرَكُوا ذَلِكَ زَماناً، ثُمَّ عاوَدُوهُ مُنْذُ قَريب، ثُمَّ تَرَكُوهُ إِلى اليَوْم.
قُلْتُ: وَإِسْنادُهُ حَسَنٌ.
وَابْنُ أَبِي عُمَر؛ هُوَ: العَدَني، صَاحِب «المُسْنَدِ المشْهُورِ»، وَهُوَ مِن شُيُوخِ الفاكِهي -كَما فِي «مَعْرِفَةِ القُرَّاء الكِبار» (1/ 175) للإِمَام الذَّهَبي.
وَمَا ادُّعِيَ في ذَاك الخَتْم ادُّعِي فِي هَذا الخَتْم -عَلى السَّواء-!
4 - وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَال:
«إِنَّ مَنْ لَمْ يَدْعُ بَعْد الخَتْمَةِ وَيَرْجِعْ إِلَى الفَاتِحَةِ وأَوَّل البَقَرَة فِي مَجْلِسِ الخَتْم فَقَد خالَفَ رِجالَ السَّنَدِ، وَرِجالُ السَّنَدِ ثِقَة!».
فَهَذِهِ دَعْوَى مَرْدُودَةٌ؛ مِن وَجْهَيْن:
أ- أَنَّ الرَّاوِي المُتَفَرِّدَ بِالحَدِيثِ ضَعيفٌ، لا ثِقَة-كَمَا تَقَدَّم-.
ب- أَنَّ دَعاويَ تواتر (الخَتْم) مَنْقُوضَةٌ مِن أَصْلِها؛ إِذْ لا دَليلَ عَلَيْها!
5 - وَبِمُلاحَظَةِ مَا تَقَدَّمَ تَعْرِفُ الجَوابَ عَلى قَوْلِ مَن قَال:
«إِذَا تَرَكْتُم العَودَة وَالدُّعاء؛ تَرَكْتُم سُنَّة، وَأَهْلُ القُرْآنِ أَوْلَى النَّاس بِاتِّباعِ السُّنَّة!»
فِهِيَ دَعْوى أَشَدُّ إِغْراقاً مِمّا قَبْلَها!!
وَهَل تَثْبُتُ السُّنَنُ بِالدَّعاوى؟!
فَلا أُطِيل!
6 - وَما أَجْمَلَ مَا قِيل -نَقْداً لِهَذِهِ الأَوْهام-جَميعاً-:
«أَلا يُخْشَى أن يَكُونَ الإِلْزامُ بِهَذا، وَقَبُولُهُ، ذَريعَةً إلى صَيْرُورَتِهِ وَاجِباً، وَلازِماً مِن لَوَازِمِ الخَتْمِ لا يَنْفَكُّ عَنْهُ -وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلى المَدى البَعيد-؟!
ثُمّ؛ إِذا كانَ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قَد تَرَكَ صلاة التّراويح فَتْرَةً حَتّى لا يُظَنَّ وُجوبُها؛ فَما بالنا بالاستِمرار عَلى ما لَم يَثْبُت عَنه؟!
ومثلُه:
غالِباً ما تكونُ مَجالِسُ الخَتْم فِي مَلأ؛ وَيُطَالَبُ المُجازُ بِالعَوْدَة وَالدُّعاء! وَرُبَّما يَكُونُ عِنْدَما يَقْرأُ في خَلْوَةٍ لا يَأْتِي بِهَذا في كُلِّ خَتْمَةٍ -عَلى فَرْضِ الصِّحَّةِ وَالثُّبوت! -؛ أَفَلا يُخْشَى مِن ذَلِكَ عَلى نِيَّةِ المُجاز؟!
أَلَيْسَ الأسْلَمُ لِلقارئِ أن يُتْرَكَ له الخيارُ؛ أن يَعُود أو لا يَعُود، يَدْعُو أَوْ لا يَدْعو؟!
فكيف إذا كان اتِّباعُ السُّنَّةِ هُوَ الأصلَ؟!
ومثلُه -أخيراً-:
المشهُور الثَّابِت أَنَّ النبيّ -عليه الصَّلاة وَالسَّلام- عَرَضَ القُرآن الكَرِيم كَامِلاً عَلى جِبْرِيل -عَلَيْه السَّلام- مَرَّتَيْن؛ فَلَوْ كَانَ هَذا (العَوْد وَالدُّعاء) خَيْراً؛ لَفَعَلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أَوْ لأَرْشَدَ إليه -عَلى الأَقَلّ-!» ا. هـ.
وَهَذا -لِمَنْ تَأَمَّلَ- كَافٍ، وَإِنْ كَانَ المَجالُ قَد يَتَّسِعُ لأَكْثَرَ مِن هَذا ...
وَاللَّهُ المُسْتَعَان ...
وكتبه
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد
الحلبيّ الأثريّ
الأردن - الزّرقاء - 1/ جمادى الأولى/1426هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 06:21]ـ
وفقك الله أخي الحبيب
ولعلك تترك اختيار الخط المائل في موضوعاتك، فهو متعب للنظر
ـ[طالبُ علم]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 02:34]ـ
بوركت أخي الكريم و قد تركت الكتابة بالخط المائل لأنه متعب حقا(/)
الإجابة عن بعض الأسئلة الحديثية القصيرة.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 09:53]ـ
أسئلة حديثية قصيرة
س: هل المتابعة التامة والقاصرة سواء؟ وهل كلاهما يقويان؟
ج: نعم كلاهما يقويان لكن التامة أفضل.
************
س: إذا صرح الراوي بـ " حدثنا " أو " أخبرنا " أو " أنبأنا " أو " سمعت " هل تكفي للسماع؟
ج: نعم تكفي للسماع والاتصال، إلا أن ينص أحد الأئمة على خطأ هذا السماع كما ذكر بعض ذلك عن الإمام أحمد كما في شرح علل الترمذي للعلامة ابن رجب.
************
س: هل يشترط في ضبط الكتاب المقابلة؟
ج: نعم يشترط أن يقابله على أصل الشيخ أو أصل مصحح؛ لاحتمال خطأه عند النسخ.
************
س: الحديث القدسي هل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله؟
ج: لا بل لفظه ومعناه من الله لكنه غير معجز ولا مقيد بتلاوته ومنه ما يلقيه الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ومنه ما هو بواسطة، أما القرآن فكله بواسطة، وأما الحديث النبوي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي إما حقيقة أو إقراراً؛ لمتابعة الوحي له.
************
س: متابعات الفساق والمتهمين هل تنفع كما ذهب إليه ابن حجر والسيوطي أم لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر؟
ج: الصواب لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر - رحمه الله -.
************
س: هل يشترط في المتواتر والعزيز والمشهور العدد في الصحابة؟
ج: نعم يشترط عند غير الحنفية.
************
س: هل يوجد فرق بين اختصار الحديث وتقطيع الحديث؟
ج: الاختصار أعم فهو يشمل رواية الحديث بالمعنى.
************
س: المخالفة من الضعيف للثقات بالإسناد هل يسمى " سند منكر "؟
ج: نعم يسمى سنداً منكراً.
************
س: ((لا يكتب حديثه)) للاعتبار أم للاستشهاد؟
ج: معناه لا يكتب للاعتبار.
************
س: هل الاختلاف والاضطراب شيء واحد؟
ج: الاختلاف أعم وأشمل لأنه يشمل القادح وغير القادح أما الاضطراب فهو للقادح فقط.
************
س: ((يرفع الموقوف ويسند المرسل لا يجوز الاحتجاج به)) هل عمداً أم خطأً؟
ج: خطأً، أي: أنه سيء الحفظ يخالف الثقات.
************
س: من اختلف فيه هل في عدالته أم في ضبطه؟
ج: قد يكون في هذا أو في هذا لكن الغالب في الضبط.
************
س: ما معنى: ((قليل الحديث)) هل هو جرح؟
ج: ليس جرحاً، بل معناه: أن أحاديثه قليلة لا نتمكن من سبر مروياته؛ لقلتها فيكون في ضبطه شيء يحتاج للاعتبار.
************
س: المختلف فيه إذا خالف الثقات حديثه شاذ أم منكر؟
ج: المآل إلى الترجيح، فإن رجح كونه ثقة فحديثه شاذ، وإن رجح كونه ضعيف فمنكر.
************
س: وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم؟
ج: لا، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين
************
س: هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم؟
ج: الضعيف ضعفاً يسيراً هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه، وهذه أمور تدرك بالمباشرة
************
س: ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة؟
ج: الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب (الإشارات) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات، وكتب الشيخ المليباري جيدة، وقد تقع له بعض الهنات، وكتابه النظرات نافع جداً، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي، لا أن يكتفي بالتنظير.
************
س: ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن؟
ج: أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها.
************
س: هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة؟
ج: أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده.
************
س: هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك؟
ج: الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات.
************
س: روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده؟؟
ج: لا، وليس ذلك على إطلاقه؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري.
************
س: وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر: صدوق - مقبول؟
ج: الصدوق في الغالب هو حسن الحديث، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب، وهذا مصطلح خاص به.
*********
س: قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها، فما تعليقكم؟
ج: الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم، وليس ذلك من حقهم، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 06:23]ـ
ج: الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب (الإشارات) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر،.
شكر الله لكم ونفع بما ذكرتم، ولعلكم تجدون هنا في التصوير ما يسد بعض ذلك فإن الإخوة لن يقصروا ـ إن شاء الله ـ في تصوير ما ينفعكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 06:28]ـ
الشيخ الفاضل / ماهر الفحل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا وبارك في علمكم.
دمتم بخير.
ـ[محمود آل زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 06:53]ـ
س: وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم؟
ج: لا، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين
************
فضيلة الشيخ العلامة ماهر ياسين الفحل،
نفع الله بعلمك، وسدد لسانك وبنانك؛
أريد أن أستوضح هل هذا حينما يكون الخلاف بين بعض المتأخرين، مع اتفاق المتقدمين [أقول: اتفاق] على قول واحد في صحة الحديث أو نكارته أو ضعفه،
وجاء بعض التأخرين ممن قال بصحته لأسباب أخرى أداه إليها اجتهاده من:
وقوف علي بعض الروايات،
أو رد بعض العلل التي أعل بها المتقدمون الحديث،
أو غيرها ...
ففي السؤال (المتأخر والمتقدم) - علي الأفراد -، وفي الجواب ذكر (المتقدمين) - على الجمع - ...
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 08:23]ـ
الأخوة جميعاً:
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
أشكركم على تقديركم وحسن ظنكم، وأقول حقيقة لا تواضعاً: إنما أنا طويلب علم صغير، ولولا ستر الله لافتضحنا.
وفيما يتعلق بالمتقدم والمتأخر وقول: المتقدمين والمتأخرين، فلا فرق القضية مجرد جمع وإفراد.
وفقكم الله وزادكم من فضله.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[30 - Nov-2007, صباحاً 02:16]ـ
س: هل يشترط في المتواتر والعزيز والمشهور العدد في الصحابة؟
ج: نعم يشترط عند غير الحنفية.
************
س: ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة؟
ج: الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب (الإشارات) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات، وكتب الشيخ المليباري جيدة، وقد تقع له بعض الهنات، وكتابه النظرات نافع جداً، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي، لا أن يكتفي بالتنظير.
************
.
شيخنا الحبيب الفاضل بارك الله فيكم و نفع بكم و جزاكم الله خيرا
لي بعض الاستفسارات، ما المقصود من السؤال الأول؟
و في إجابتكم على السؤال الثاني ذكرتم أن لكتاب الحسن بمجموع الطرق فيه مجازفات هلا ذكرتم بعض تلك المجازفات؟
و شكرا لكم شيخنا و جزاكم الله خيرا
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[30 - Nov-2007, صباحاً 09:26]ـ
جزاك الله كل خير
المتابعة التامة والمتابعة القاصرة (أو النازلة) كلاهما تقوي الحديث، لكن المتابعة التامة أفضل؛ لأنها تفيد متابعة الراوي عن شيخه.
أما ما يتعلق بالمجازفات المذكورة في الكتاب فهي كثيرة مقيدة على نسختي، ومن ذلك اعتباره أن الحسن عند الترمذي يقصد به الضعيف وغير ذلك كثير
وفقكم الله
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[24 - May-2009, مساء 02:11]ـ
يرفع للفائدة
ـ[طالب علم سائل]ــــــــ[08 - Aug-2009, مساء 04:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسنت شيخنا الفاضل،،
ولكن ما هو الإسلوب المتبع لتصحيح رواية من الروايات أوالأحاديث. أقصد بذلك كيف نصحح سند من الأسانيد وما هي الكتب المستخدمة في هذا المجال مع ذكر مثال لو سمحتم ..
وشكرا(/)
ابن حبان و التابعي المختلف في صحبته
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 09:55]ـ
ابن حبان و التابعي المختلف في صحبته
س: لماذا يسوق ابن حبان بعض الرواة في التابعين ثم يسوقهم في الصحابة، وما هو القول الفصل في محمود بن لبيد وهل هو صحابي أم تابعي؟
ج: ابن حبان يكرر الراوي في التابعين وفي الصحابة إذا كان هذا الراوي مختلفاً في صحبته، أما محمود بن لبيد ترجمه البخاري في تاريخه الكبير 7/ 402 الترجمة (1762) وساق له خبراً مفاده أن له صحبة فقال: ((قال لنا أبو نعيم عن عبد الرحمن بن الغسيل، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، قال: أسرع النبيُّ حتى تقطَّعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ)).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 289 الترجمة (1329): ((قال البخاري: له صحبة، فخط أبي عليه، وقال: لا تعرف له صحبة)).
وقد أثبت صحبته الترمذي في الجامع 3/ 560 عقيب (2036 م) فقال: ((ومحمود بن لبيد قد أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ورآهُ وهو غلامٌ صغيرٌ)).
وكذا فعل ابن عبد البرِّ حيث رجَّحَ قول البخاري في الاستيعاب 3/ 423، وقالَ ابن حجر في التقريب (6517): ((صحابيٌّ صغير)). وعدَّهُ تابعياً أبو حاتم وأبو زرعة الجرح 8/ 289 الترجمة (1329).
والعجلي في ثقاته 2/ 266، قال: ((مدني تابعي ثقة))، ويعقوب بن سفيان. المعرفة والتاريخ 1/ 356 لذا قالَ الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (2/ 63 الترجمة 687): ((في صحبته خُلْفٌ)).
أقول: ذكر ابن عبد البر في استيعابه 3/ 244: أن ابن لبيد أسنُّ من ابن الربيع، فإذا عُدَّ ابن الربيع صحابياً، فابن لبيد أولى بالعدِّ، والله أعلم.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 02:02]ـ
جزاك الله خيرا
ملاحظة على العنوان
(التابعي)
المختلف في
(صحبته)
!!
لو قلتَ:
بعض الرواة المختلف في صحبتهم
لكان أدق
مع تقديري
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 08:43]ـ
جزاكم الله خيراً، لفتة مهمة وفقكم الله
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 06:16]ـ
كما أن الرجل إذا اختلف في صحبته،فالأصل أنه صحابي حتى يتحقق بأنه تابعي،ومثاله ماحكاه الحافظ ابن جر عن عمر بن حمق القزاعي
والله أعلم
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 08:41]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ ماهر
ونفع الله بك وسددك
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 03:26]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم من فضله.(/)
نقاء الدرهم .. فوائد من كلام أئمة الحديث
ـ[طلال]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 02:11]ـ
الحمدلله وحده ..
البارحة مررت بفائدة وتذكرت ارتباطها بخطأ قد أقع فيه أحياناً وربما كذلك بعض الأخوة فأذكر هذه الفائدة تذكيراً لنفسي ولأخواني وحرصاً على نقاء الدرهم ..
من فوائد الزهد الكبير للامام الجليل الحافظ أحمد البيهقي:
946 - أخبرنا أبو الحسن الحسيني، أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد بن سعيد الهروي، ثنا أبو الحسين الجلادي قال: قال محمد بن بشر بن مطر، ثنا محمد بن قدامة الجوهري قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قال سفيان الثوري: «انظر درهمك من أين هو؟ وصل في الصف الأخير» ا. هـ
السند فيه رجلٌ يُستسمح في أمره طالما أنه في أثرٍ وفي أمرٍ خلا الأحكام.
تعليقاً ومذاكرة:
فهذه كلمةٌ جليلة يربي فيها الامام سفيان الثوري تلميذه القدوة شعيب بن حرب-كما وصفه الذهبي- ..
والشاهد: أنه لا يكتفي المرء في أن ينظر في أي مصلحةٍ هو يعمل؛ فإن كانت في مصلحةٍ قائمة على الكتاب والسنة وخدمة الدعوة استروح لذلك وأخذ يصرف الأوقات يمنةً ويسرةً بلا مراعاة لحق الله وحق الآدمي الذي يعمل لديه.
بل عليه أن ينظر في إخلاصه في عمله ومدى استيعابه جهده وطاقته في القيام بحق أجرته كاملة.
ومن الصور أو الفروع التي قد تكون مؤثرةً في حلال الدرهم بين كماله وأصله:
1/ أن تجد الأجير يعمل في أمرٍ ليس هو من جنس عمل المصلحة التي يعمل فيها كالقراءة في مسألة علمية من كتاب معين في وقتٍ يكون فيه مطالباً بأن ينجز عملاً معيناً لا يمت بصلةٍ إلى هذه القراءة.
2/ التأخر والغياب عن الحضور في الوقت المعين .. والتحايل في ذلك بتلمّس الأعذار النفسية وهذه بلية منتشرة.
3/استخدام الهاتف في إصلاح عقود أو معاوضات خارجة عن مصلحة العمل .. وهذا واقعٌ ابُتلي به كثيرٌ ممن عليه رسمُ الصلاح ...
المهم الصور والفروع كثيرة ..
لكن جُماع الأمر: ورع المرء وحرصه على نقاء درهمه.
ولولا فساد الدراهم لكان الجميع مُجاب الدعوة.
أتمنى التوجيه والنصح في هذه المعاني خصوصاً من مشايخنا الأفاضل ..(/)
((مُصْطَلَحُ الحَدِيْثِ)) لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ المُحَدِّثِ الإِمَامِ ابنِ بَاز
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, صباحاً 12:20]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
مُصْطَلَحُ الحَدِيْثِ
لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ المُحَدِّثِ الإِمَامِ ابنِ بَاز
- تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِِهِ -
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=60822
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:44]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:48]ـ
الأخ الحبيب / ابن رَجَبٍ:
شكر اللَّهُ لكم،ورفع قدركم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:56]ـ
وأياكم شيخنا الغالي.(/)
دراسة حديث شكاية امرأة صفوان بن المعطل
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 01:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد طلب مني أخونا الفاضل أبو عبدالله بن عبدالله إزالة الإشكال الواقع في حديث صفوان بن المعطَّل لما اشتكته زوجته للنبي (ص)، ورغب إخوة آخرون في ذلك أيضًا كما ترونه تحت هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1605
وجرت عادتي في تدريسي لطلاب الدراسات العليا تكليفهم ببعض البحوث، فكلفت أحد طلاب مرحلة الدكتوراة (وهو الشيخ صالح بن فريح البهلال) بجعل هذا الحديث هو بحثه في مادة الحديث التحليلي، فقام بإعداده وفقه الله على هذا النحو الذي ترونه في موقع الألوكة الأم تحت هذا الرابط:
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=82&ArticleID=585#_ftnref1
وخلاصة ماذهب إليه: أن الحديث ضعيف، ومتنه منكر، وهذا الذي أراه أنا أيضًا، والله أعلم.
رابط صفحتي الشخصية في موقع جامعة الملك سعود: http://faculty.ksu.edu.sa/homayed/default.aspx
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 02:29]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحبيب ونفع بك الأسلام والمسلمين وجهد مبارك جزاكم الله خير شيخنا المبارك
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 04:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا يا شيخنا سعد،
ونفع بالشّيخ الفاضل صالح بن فريح البهلال
وبارك في علمه. آمين
ـ[المتعلم]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 10:49]ـ
شكر الله لكم وهذا موضوع مهم فقد رأيت بعض فساق الصحافة المتعالمين يحتج به!
ـ[عبدالله المكي]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 11:09]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=492129#post49 2129
في الرابط بحث كذلك للحديث
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[17 - Apr-2007, صباحاً 04:13]ـ
شيخنا الكريم الدكتور / سعد الحميد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فأشكر فضيلتكم على استجابتك وعنايتك بطلبي، وحقيقة قد أثلجت صدري بتلبية رغبتي، بارك الله فيك، كما أشكر الشيخ الفاضل / صالح بن فريح الهلال، على ما بذله من جهد في هذا البحث القيم سدد الله أنامله، وصوب آراءه، ونفع به، إنه سميع مجيب.
ـ[يحيى بن معين]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 02:26]ـ
رفع الله قدرك يا شيخنا سعد ونفعنا بعلومك
ـ[قارئ]ــــــــ[21 - Apr-2007, صباحاً 11:41]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 11:46]ـ
بارك الله فيكم شيخ سعد(/)
شَرْحُ «اخْتِصَارُ عُلوْمِ الحَدِيْثِ»، لصاحب الفضيلة الشّيخ سعد الحميّد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 05:13]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
شَرْحُ «اخْتِصَارُ عُلوْمِ الحَدِيْثِ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير - رحمه الله -»
لصاحب الفضيلة شيخنا الشّيخ سعد بن عبد الله آل حميّد
- سلّمه الله -
الدَّرْسُ الأَوَّلُ [7 - 2 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33530
الدَّرْسُ الثَّانِيُّ [26 - 3 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35079
يتبع - إن شَاءَ اللهُ تَعَالَى -.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 08:47]ـ
جزاك الله خيرًا يا شيخ سلمان ونفع الله بكم، نرجو المتابعة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 08:45]ـ
وجزاكم يا شيخ علي أحمد عبد الباقي.
إن شاء الله.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 08:53]ـ
الدَّرْسُ الثَّانِيُّ [12 - 3 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35585
الدَّرْسُ الثَّالِثُ [19 - 3 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33780
الدَّرْسُ الرَّابِعُ [26 - 3 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35079
الدَّرْسُ الخَامِسُ [18 - 4 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=36006
الدَّرْسُ السَّادِسُ [2 - 5 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=36626
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 08:46]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 07:33]ـ
وجزاكم خيرًا وبارك فيكم أخانا الكريم زكرياء.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 01:05]ـ
الدَّرْسُ الثّامِن [22 - 10 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=43727
الدَّرْسُ التَّاسِعُ [14 - 11 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44576
ـ[ضياء السالك]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 12:57]ـ
أخي الغالي سليمان جزاك الله خيرا على هذا الجهد المبارك
لكن أختصر عليك وأقول افتح هذا الرابط وستجد شرح الشيخ حيث انتهى
وقد وصل إلى الدرس الثالث عشر
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 05:45]ـ
لكن أختصر عليك وأقول افتح هذا الرابط وستجد شرح الشيخ حيث انتهى
وقد وصل إلى الدرس الثالث عشر
أين الرَّابط ـ أخي الحبيب ـ؟.
وجزاكم اللَّهُ خيرًا، ونفع بكم.
ـ[ضياء السالك]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 10:35]ـ
أخي سليمان عذرا لتطفلي
ولكن رأيت أن من الفائدة لك ولغيرك أن أسهل عليك الأمر
فهذا رابط موقع جامع القاضي الذي يلقي فيه الشيخ الدرس وهو يقوم بتنزيل المادة مباشرة
http://www.qadhy.com/category/8/view/23
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 10:59]ـ
ما شاء اللَّه!
شكر اللَّهُ لكم،وبارك فيكم ـ أيُّها الفاضل ـ.
منكم نستفيد.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 12:47]ـ
رفع اللَّه قدر شيخنا المُحدِّث سعد الحُمَيِّد،ونفع به. آمين.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 02:19]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك الله في شيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور سعد حفظه الله.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 12:37]ـ
سبق قلم:
شَرْحُ «اخْتِصَارُ عُلوْمِ الحَدِيْثِ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير - رحمه الله -»
الصواب:
شَرْحُ «اخْتِصَارِ عُلوْمِ الحَدِيْثِ»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 12:44]ـ
الموقر العزيز/ العبادي:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 12:46]ـ
[21 - 11 - 1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44285
[ 19-12-1428 هـ] (جامع الشيخ محمد بن سليمان القاضي) [الرياض]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44005
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 03:33]ـ
http://islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3611
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 04:17]ـ
المُبَارَك المُفيد / سَلْمَان بن عبدِ القَادِرِ أبُو زَيْد
/
جَزاكَ اللهُ خيرَ الجزاء.
/
مُحِبُّكم / خَليلُ الفَوَائِد.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 06:47]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 10:40]ـ
الأخ الغالي / خليل الفوائد ـ حَفِظَهُ اللّهُ تَعَالَى ـ:
شَكَرَ اللَّهُ لكُم مروركُم،وتشريفكُم.
أَخُوكُم المحبّ
سَلمانُ بنُ عَبدِ القَادِر أبُو زَيْدٍ
عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ،آمِين.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 10:42]ـ
الأخ المكرّم / إمام الأندلس:
جَزَاكُم اللَّهُ خَيْرًا، وَبَارَكُم فِيْكُم.(/)
الإمام أبو حاتم الرازي يتعجَّب من الإمام أحمد!
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 09:08]ـ
هذه عبارة مرَّت عليَّ في الكتاب الجليل (العلل- لابن أبي حاتم الرازي)
وهي تدلُّ على مكانة الإمام أحمد بن حنبل في علم العلل
وليس المجالُ مجالَ تقريرٍ لهذه المنزلة التي كتبها الله لهذا الإمام، فهذا أمرٌ معروف متوفر في كتب التراجم، فقد كان -رحمه الله- واسعَ الاطلاع على علل الأحاديث
بل ذكر ابن رجب أنه وإن شاركه كثيرٌ من الحفاظ في معرفة علل الأحاديث المرفوعة
إلا أنه لم يصل أحدٌ لمثل اطلاعه على علل الآثار الموقوفة
أعودُ إلى ما أردتُ عرضَه هنا
قال ابن أبي حاتم:
(وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه أحمد بن حنبل وفَضْلٌ الاعرج عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطَّالْقَاني عن محمد بن مهاجر عن عَقيل بن شَبيب عن أبي وَهْبٍ الجُشَمى -وكانت له صحبة- قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا أولادكم أسماءَ الأنبياء، وأحسنُ الأسماء عبدالله وعبدالرحمن، وأصدقها حارثٌ وهمام، وأقبحها حربٌ ومرة. وارتبطوا الخيلَ، وامسحوا على نواصيها، وقَلِّدوها، ولا تقلدوها الأوتار"
قال أبي: سمعتُ هذا الحديث من فَضْلٍ الأعرج، وفاتني من أحمد، وأنكرتُه في نفسي
وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكَلاعى صاحب مكحول، وكان أصحابنا يستغربون
فلا يمكنني أن أقول شيئاً لما رواه أحمد ثم قدمتُ حمصَ فاذا قد حدثنا
ابنُ المصفَّى عن أبي المغيرة قال: حدثنى محمد بن مهاجر قال حدثني عَقيل بن سعيد
عن أبي وَهْبٍ الكَلاعى قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وأخبرنا أبو محمد قال: وحدثنا به أبي مرة أخبرني قال: حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبي: فعلمتُ أنَّ ذاك باطلٌ، وعلمتُ أنَّ إنكارى كان صحيحاً، وأبو وهب الكَلاعى هو صاحبُ مكحول؛ الذي يروى عن مكحول، واسمه: عبيدالله بن عبيد، وهو دون التابعين، يروى عن التابعين. وضربُه مثلُ الاوزاعىِّ ونحوِه.
فبقيتُ مُتعجِّباً من أحمدَ بن حنبل كيف خَفِيَ عليه! فإني أنكرته حين سمعتُ به قبلَ أن أقفَ عليه قلتُ لأبي: هو عقيل بن سعيد أو عقيل بن شبيب؟
قال: مجهولٌ لا أعرفه).
فرحم الله هؤلاء الأعلام الذين حفظ الله بهم الدين
وجمعنا بهم في جنات عدن
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 11:45]ـ
بارك الله فيكم موضوع مسدد
الجرح والتعديل ج1/ص294
حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى رحمه الله عن احمد بن حنبل وعلى بن المديني أيهما كان احفظ قال كانا في الحفظ متقاربين وكان احمد افقه حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول ما رأيت أحدا اجمع من أحمد بن حنبل وما رأيت أكمل منه اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة قيل له إسحاق وأفقه من إسحاق ولم أزل اسمع الناس يذكرون احمد بن حنبل يقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبى خثيمة حدثنا عبد الرحمن قال سمعت محمد بن مسلم بن وارة وسئل عن على بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان احفظ قال على كان أسرد وأتقن ويحيى افهم بصحيح الحديث وسقيمه ووأجمعهم أبو عبد الله احمد بن حنبل كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة وقيل له اختيار احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أحب الى من قول الشافعي حدثنا عبد الرحمن قال وسمعت أبا زرعة يقول ما اعلم في أصحابنا اسود الرأس افقه من احمد بن حنبل قيل له إسحاق بن راهويه فقال حسبك بأبي يعقوب فقيها
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 05:50]ـ
وفيكم بارك الله
وقد كنت أستغرب من كلام الحافظ ابن رجب عندما اطلعت عليه قبل عشر سنوات
حيث ذكر أنه وإن شارك الإمامَ أحمد كثيرٌ من الحفاظ في معرفة علل الأحاديث المرفوعة= إلا أنه
لم يَصِل أحدٌ لمثل اطلاعه على علل الآثار الموقوفة
ولكن يبدو أنَّ لهذا الكلام قدراً كبيراً من الصحة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 06:28]ـ
جزاكم الله خيرا
ليس العجب من هذا فقط بل العجب من تمكنه في الفقه مع تمكنه في علل الحديث ومعرفته حتى أصبح إماما متبوعا في كلا الفنين
وقلّ من يجمع بين الإمامة في هذين الفنين
بل التمكن في علم العلل وحده تفنى الأعمار في تحقيقه كما هو معلوم عند أهل الإختصاص
وعلم الحديث لا يقبل الضرة كما قيل فما بالك بعلم العلل الذي هو أصعب العلوم وأشرفها
ومعلوم كلام الشافعي رحمه الله عندما مرّ عل بعض أصحابه فقال له تريد أن تجمع بين الحديث والفقه هيهات هيهات أو نحو ما قال
ولذلك قالوا لو تفرغ الشافعي لعلم الحديث لما شق غباره فيه أحد ولا لحقه
ولا أعلم من العلماء من فيه هذه الخصلة _ وهي الجمع بين الإمامة في علم علل الحديث ومعرفته وعلم الفقه _ إلا القليل
ولذلك لو نظرت في أقران أحمد كيحيى وعلي وإسحاق وأبي عبيد فلن تجد فيهم هذه الخصلة
لا شك أن كلّ واحد فيهم فيه من العلمين الكثير ولكني أتكلم عن الجمع بين الإمامة فيهما والتخصص
رحم الله الجميع
وأرى أن محمد بن إسماعيل البخاري من هؤلاء العلماء الذين اجتمعت فيهم هذه الخصلة كما يعلم من كلام العلماء _ مشايخه وأقرانه وتلامذته _ وكما يعلم ذلك من مارس كتابه الصحيح وتاريخه الكبير وسؤالات الترمذي له
حتى قال بعضهم البخاري عندنا أفقه من أحمد
فقد نال رحمه الله الإمامة في الفنين كلايهما
****************************** ****************************** *********
فكيف إذا علمنا أن أحمد رحمه الله نال مع ذلك الإمامة في غير ما تقدم فقد نال الإمامة في السنة ولقب بإمام أهل السنة ونال الإمامة في الزهد والورع رحمه الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 08:47]ـ
أحسنتَ أخي أمجد
ذكر هذا ابن رجب أيضاً عقب كلامه عن تميُّز الإمام أحمد في العلم بالحديث وعلله، فقال:
(ومنها: معرفته فقه الحديث وفهمه، وحلاله وحرامه ومعانيه، وكان أعلمَ أقرانه بذلك؛
كما شهد به الأئمة؛ كإسحاق وأبي عبيد وغيرهما
ومن تأمَّل كلامه كلامه في الفقه، وفهم مأخذه ومداركه فيه= علم قوة فهمه واستنباطه
ولدقة كلامه في ذلك ربما صعب فهمه على كثير من أئمة أهل التصانيف ممن هو على مذهبه
فيَعدِلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أُخَرَ ضعيفة يتلقَّونها عن غير أهل مذهبه، ويقع بسبب ذلك
خللٌ كثير في فهم كلامه، وحمله على غير محامله ...
وقد رؤي من فهمه وعلمه ما يقضي منه العجب، وكيف لا ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام= إلا وقد علمه وأحاط علمه به، وفهم مأخذ تلك المسألة وفقهها
وكذلك كلام عامة فقهاء الأمصار وأئمة البلدان ... )
ثم ذكر أنه عَرَضَ عليه مهنَّا بن يحيى عامة مسائل الأوزاعي فأجاب عنها
وجماعة عرضوا عليه مسائل مالك وفتاويه من الموطأ وغيره فأجاب عنها
وعرض عليه إسحاق بن منصور عامة مسائل الثوري فأجاب عنها
وكان أولاً قد كتبَ كتب أصحاب أبي حنيفة، وفهمها وفهم مآخذهم في الفقه ومداركهم
وناظر الشافعي وجالسه مدة، وأخذ عنه
وشهد له الشافعي تلك الشهادة العظيمة في الفقه والعلم، مع أنه كان حينها شابٌ لم يتكهَّل
ومن هنا قال عنه أبو ثور: (كان أحمد إذا سُئِلَ عن مسألة كأنَّ علم الدنيا لوحٌ بين عينينه)
إلى آخر ما قاله ابن رجب رحمه الله، وهو نفيس
ـ[المقرئ]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 09:02]ـ
وفيكم بارك الله
وقد كنت أستغرب من كلام الحافظ ابن رجب عندما اطلعت عليه قبل عشر سنوات
حيث ذكر أنه وإن شارك الإمامَ أحمد كثيرٌ من الحفاظ في معرفة علل الأحاديث المرفوعة= إلا أنه
لم يَصِل أحدٌ لمثل اطلاعه على علل الآثار الموقوفة
ولكن يبدو أنَّ لهذا الكلام قدراً كبيراً من الصحة
وانظر إلى هذين العالمين المالكيين ماذا يقولان:
الاستذكار ج3/ص46
وسئل أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه - عن الصلاة على الجنازة في المسجد فقال لا بأس بذلك وقال بجوازه
تفسير القرطبي ج5/ص365
وقال الإمام أحمد إبن حنبل وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه لا أعلم أنه روى في صلاة الخوف إلا حديث ثابت وهي كلها صحاح ثابتة فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Apr-2007, صباحاً 01:15]ـ
بارك الله فيكم
وقد أثنى الإمام ابن عبدالبر على الإمام أحمد في مواضع من كتبه
وينقل عنه كثيراً
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 03:25]ـ
شكرا لكم ... و بارك الله فيكم ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 06:11]ـ
وفيكم بارك الله ولكم شكر أخي ابن رجب
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - May-2007, صباحاً 12:29]ـ
جزاكم الله خيرا.
ولا نعلم بعده في الأمة من هو في مرتبته أو فوقها، إلا أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فجزى الله هذين الأحمدين عن الإسلام والمسلمين.
وبقي هنا الاستفسار عن تعّجب أبي حاتم ووهم الإمام أحمد كما في أول المشاركات.
هلا يستفصله لنا أحد؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الباحث المستفيد]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 01:12]ـ
جزاكم الله خيرا.
ولا نعلم بعده في الأمة من هو في مرتبته أو فوقها، إلا أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وجزاكم الله خيرا.
اعد النظر وتأمل وفقك الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 11:37]ـ
بارك الله فيكم
وبقي هنا الاستفسار عن تعّجب أبي حاتم ووهم الإمام أحمد كما في أول المشاركات.
هلا يستفصله لنا أحد؟
الإمام أبو حاتم يتعجَّب من خفاء علة هذا الحديث على الإمام أحمد
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 04:48]ـ
وقال الإمام أبو عمر ابن عبدالبر:
(هذا يدلُّك على أنَّ حديثَ ابن بحينة أصحُّ عند أحمد بن حنبل -وهو إمام أهل الحديث- من حديث المغيرة بن شعبة على ما ذكرتُ لك ... )
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 06:24]ـ
وإن كان تعجب أبي حاتم _ رحمه الله ورضي عنه _ يدل على عظم المرتبة التي بلغها شيخه أحمد _ رحمه الله ورضي عنه ورفع منزلته في الجنان _ في هذا الفن وتقدمه في معرفته على أقرانه
فلنا أن نعجب من أبي حاتم رحمه الله ورضي عنه كيف اطلع على هذه العلة ولم تخف عليه كما خفيت على شيخه إمام العلل في عصره
قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه في العلل (732):
سمعت أبي يقول روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي افطرالحاجم والمحجوم قال أبي انما يروى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان واغتر احمد بن حنبل بأن قال الحديثين عنده وإنما يروى بذلك الاسناد عن النبي أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وهذا الحديث في "يفطر الحاجم والمحجوم " عندي باطل. ا. هـ
وهذا الحديث لم يثبت أحمد رحمه الله على تصحيحه فقد خرّج البيهقي رحمه الله في الكبري (267/ 4) عن على بن سعيد النسوى قال سمعت أحمد بن حنبل سئل أيما حديث أصح عندك فى "أفطر الحاجم والمحجوم " فقال حديث ثوبان من حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان فقيل لأحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديج قال ذاك تفرد به معمر
رحمهم الله جزاهم عنا وعن الإسلام خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:31]ـ
رحمهم الله ورفع درجاتهم وجزاهم خير الجزاء
وشكر الله لك أخي أمجد
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 12:24]ـ
اعد النظر وتأمل وفقك الله
هو كذلك ياأخي. . . لم يكن يسعني تفضيل أحدهما على اللآخر.
فهل عندكم غيره؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 12:27]ـ
بارك الله فيكم
الإمام أبو حاتم يتعجَّب من خفاء علة هذا الحديث على الإمام أحمد
جزاكم الله خيرا!
وما ذلك إلا لعلو مرتبته 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. فمثله لا يخفى عليه أمثال هذه العلة - وليس بمعصوم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 01:40]ـ
جزاكم الله خيرا!
وما ذلك إلا لعلو مرتبته 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. فمثله لا يخفى عليه أمثال هذه العلة - وليس بمعصوم.
هذا صحيح، وليس فيما سبق ما يخالفه
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 02:42]ـ
هذا صحيح، وليس فيما سبق ما يخالفه
نعم يا شيخنا. . . أردت التأكيد لا الاعتراض.
بارك الله فيكم أجمعين.
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 05:29]ـ
أحسنتَ أخي أمجد
ذكر هذا ابن رجب أيضاً عقب كلامه عن تميُّز الإمام أحمد في العلم بالحديث وعلله،
ثم ذكر أنه عَرَضَ عليه مهنَّا بن يحيى عامة مسائل الأوزاعي فأجاب عنها
وجماعة عرضوا عليه مسائل مالك وفتاويه من الموطأ وغيره فأجاب عنها
وعرض عليه إسحاق بن منصور عامة مسائل الثوري فأجاب عنها
إلى آخر ما قاله ابن رجب رحمه الله، وهو نفيس
بارك الله فيك على هذا النقل القيم،
ونخلص منه إلى أن بعض تلاميذ الإمام أحمد سألوه عن مسائل مدونة لغيره من العلماء:
1 - مسائل الثوري ـــــ> الكوسج،
2 - مسائل الأوزاعي ـــ> مهنأ،
3 - مسائل مالك ـــ> لعله أبو داود السجستاني [التخمين مني].
وعندي سؤالان:
1 - هل هناك تفصيل لهذه المسألة؟
2 - حتى الآن لم أجد ما يشفي الصدر في الجمع بين الكم الكبير من المسائل المدونة عن الإمام أحمد (قرابة 137) وبين نهيه عن تدوين آراء الرجال؟
وجزاكم الله خيراً ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 07:15]ـ
بارك الله فيك على هذا النقل القيم ...
وعندي سؤالان:
1 - هل هناك تفصيل لهذه المسألة؟
2 - حتى الآن لم أجد ما يشفي الصدر في الجمع بين الكم الكبير من المسائل المدونة عن الإمام أحمد (قرابة 137) وبين نهيه عن تدوين آراء الرجال؟
وجزاكم الله خيراً ...
وفيك بارك الله أخي الغالي
لا علم عندي بجواب سؤاليك، فلعل أحد الإخوة الكرام يتفضل بالإجابة(/)
دروس في مصطلح الحديث
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 08:41]ـ
الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده برواية عدلٍ تمَّ ضبطهُ عن مثلهِ إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معلاً.
فيظهر من هذا التعريف أن شروط صحة الحديث خمسة:
الأوّل: الاتصال، وهو سماع الحديث لكل راوٍ من الراوي الذي يليه.
ويعرف الاتصال بأحد أَمرين:
الأول أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السّماع كأن يقول الراوي: حدثنا، أو حدثني، أو أَخبرنا، أو أخبرني، أو أَنبأنا، أو أنبأني، أو سمعت، أو قال لي، أو قال لنا، أو نحوها من صيغ السماع.
الثاني: أن يأتي الراوي بصيغةٍ تحتمل السّماع وغير السّماع، كأن يقول الراوي: عن، أو أن، أو
قال، أو حدث، أو روى، أو ذكر، وغيرها من الصيغ التي تحتمل السّماعَ وعدم السّماع.
فهنا تشترط ثلاثة أمور:
الأول: عدم التدليس.
الثاني: المعاصرة.
الثالث: ثبوت السّماع.
وقد اكتفى مسلم بالشرطين الأوليين، أما الشرط الثالث فقد اشترطه البخاري، وشيخه علي بن المديني، واشتراطه قول جمهور أهل العلم.
وباشتراط الاتصال يخرج: المنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس، والمرسل.
أما الشرط الثاني: فهوَ العدالة: وهي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر، وَعدم الإصرار على الصغائر، وَعدم فعل ما يخرم المروءة.
أمّا الشرط الثالث: فهو الضبط: وهو تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه، وضبطه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء.
والضبط ضبطان: ضبط صدرٍ، وضبط كتاب، ويلخص مما ذكر في الضبط بقولنا: أنْ يكون الراوي حافظاً عالماً بما يرويه، إن حدث من حفظه، فاهماً إن حدث على المعنى، وحافظاً لكتابه من دخول التحريف أو التبديل، أو النقص عليه إن حدث من كتابه.
وفي اشتراط الضبط احترازٌ عن حديث المغفل، وكثير الخطأ، وسيئ الحفظ، والذي يقبل التلقين. وهذه الشروط (الاتصال، العدالة، الضبط) الثلاثة تتعلق بالإسناد.
أما الشرط الرابع: فهو عدم الشذوذ، والحديث الشاذ هو الذي خالف فيه راويه من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً.
أمّا الشرط الخامس: فهو عدم العلة هو أنْ لا يكون الحديث معلاً، والحديث المعل هو ما اطلع فيه على علةٍ خفيةٍ تقدح في صحته، مع أنْ الظاهر سلامة الحديث من العلة.
وينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، فالصحيح لذاته هو ما تقدم تعريفه، وقلنا: لذاته؛ لأن صحته ناشئة من نفسه دون إضافة شيء.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابع أو شاهد.
وقد تكلم العلماء في أصح الأسانيد فقيل: أصحها الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وقيل: الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود.
وقيل: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
وقيل: محمد بن سيرين، عن عَبيدة بن عمرو السلماني عن علي.
وهذه تنفع عند الاختلاف، فما قيل فيه: أصح الأسانيد يرجح على غيره، وكذا يعرف به صحة الحديث.
وإذا قال المحدثون: صحيح الإسناد، أو إسناده صحيح، فهذا معناه: أنْ الحديث قد استكمل شروط الصحةِ الثلاثةِ الأولى، ولا يلزم منه أن يكون صحيحاً؛ إذ قد يكون شاذاً أو معلاً فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن، وهذا ليس على إطلاقه.
وإذا قال المحدثون: أصحُ شيءٍ في الباب فلا يعنون صحته، وإنما يعنون أنه أمثل شيءٍ في الباب.
أما أول من صنّف في الصحيح المجرد فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المولود سنة (194 ه)، والمتوفى سنة (256 ه)، وقد طلب العلم صغيراً وله أحد عشر عاماً، وكان من أوعيةِ العلم، وكتابه أصحُ كتابٍ بعد كتاب الله، واسم الكتاب " الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننهِ وأيامهِ ".
ويستفاد من قوله: (الجامع) أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية، والآتية، والآداب، والرقائق، والتفسير.
ويستفاد من قوله: (الصحيح) أنه احترز عن إدخال الضعيف في كتابهِ، وقد صح عن الإمام البخاري أنّه قال: ((ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن قوله: (المسند) أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث المتصل إسنادها بالصحابةِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، وأنّ ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعاً وعرضاً لا أصلاً ومقصوداً، وذكر للاستشهاد والاستئناس؛ ليكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام.
ثمَّ تبعه بجمع الصحيح تلميذه وخريجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النَّيْسابوري المتوفى سنة
(261ه)، وقد استفاد من شيخه البخاري، وفاق البخاريَّ من حيث التبويب، والترتيب، والجمع، والتنسيق، وكتاب البخاري أجود من حيث الصحة على رأي الجمهور.
هل استوعب الصحيحان جميع الصحيح؟
لم يستوعب الصحيحان جميع الصحيح، ولم يريدا ذلك، فقد قال البخاري: ((تركت من الصحاح لحالِ الطولِ))، وقال الإمام مسلم: ((ليس كل شيء عندي صحيح وَضعته هاهنا)).
وَيوجد في كتب العلم تصحيح للإمام البخاري ومسلم لكثيرٍ من الأحاديث، وتوجد كتب أخرى التزم مصنفوها الصحة لكنهم وقعوا في بعض الأخطاء منهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والضياء في المختارة.
تتمة يسيرة لفك بعض قيود التعريف:مثال الشاذ: ما رواه عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه)) فقد أخطأ عبد الواحد بن زياد وشذّ حينما جعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه من فعله هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عند ابن ماجه (1199)، والنسائي في الكبرى (1456)، وكذا رواه محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح عند البيهقي 3/ 45.
وقد صرح جمع من الأئمة بشذوذ رواية عبد الواحد بن زياد منهم البيهقي في السنن الكبرى 3/ 45 فقال عن رواية الفعل: ((وهذا أولى أن يكون محفوظاً لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس))، وكذا نقل الحكم بالشذوذ ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد 1/ 308 فقال: ((هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه)). وبنحو هذا قال الذهبي في الميزان 2/ 672. وهذا الشذوذ في جميع المتن، وهناك شذوذ ببعض المتن كزيادة التسمية في حديث أنس في الوضوء.
مثال المعل: مثاله ما رواه شعبة عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ((غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)) فقال: آمين، وخفض بها صوته)).
وهذا الحديث فيه ثلاث علل نص عليها البخاري فيما نقله عنه الترمذي في الجامع عقب (248) فقال: ((سمعت محمداً – يعني البخاري – يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال: عن حُجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، وقال: ((وخفض بها صوته)) وإنما هو ((ومدّ بها صوته)).
ورواية سفيان الصحيحة هي ما قال فيها: عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ((غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ))، فقال: ((آمين))، ومدّ بها صوته.
أقول: ومما يرجح رواية سفيان أنه قد توبع على ذلك تابعه العلاء بن صالح الأسدي ومحمد بن سلمة قال الترمذي
: ((وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: حديث سفيان في هذا أصح، وقال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان)).
فلسفة شروط الصحة، وقضايا أخرى تتعلق بالموضوع:
يفهم مما تقدم أن شروط الصحة مأخوذة من التعريف، وهي بمجملها: الاتصال، والعدالة، والضبط، و عدم الشذوذ، وعدم العلة.
وهذه الشروط منها ينبثق نقد المحدثين للحديث، ويكون نقدهم لها نقداً علمياً شاملاً متكاملاً بجمع عناصر الشروط بحيث تجمع الشروط في المتن والإسناد، ولا يفصل المتن عن الإسناد؛ لأن ذلك يقوم عندهم على المعرفة الحديثية والفقهية الشاملة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وتصحيح الحديث أو تضعيفه جائز لمن تمكن وقويت معرفته، وقد فهم قوم أن ابن الصلاح أغلق باب التصحيح والتضعيف والصحيح أن ابن الصلاح لم يرد سد باب التصحيح والتضعيف، وإنما أراد التعسير في الأمر، وأنه لا يتمكن له كل أحد، وفي كلام ابن الصلاح تنبيه على أن الإقدام بالحكم على تصحيح الأحاديث قضية تنبني عليها تبعة خطيرة أمام الله تعالى، وفيها تحذير ضمنيٌّ لكل من يُريد ولوج ميدان الحكم على الأحاديث النبوية؛ لأن الحكم على الحديث إثبات شرعٍ أو نفي شرعٍ؛ لأن السنة مصدر مهمٍ من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام.
لكن ليعلم أن قضية تصحيح الأحاديث وتعليلها ليست قضية حسابية رياضية بحيث تنتج نتائج على وفق قواعد، بل هي معطيات وقرائن تدور حول الحديث وجوداً وعدماً؛ يتمكن لها أصحاب الحفظ التام والنظر الثاقب والقريحة الجيدة.
ونحن حينما نسرد الشروط: الاتصال، العدالة، الضبط. ثم نعقبها بالشروط السلبية: عدم الشذوذ، وعدم العلة؛ نصنع ذلك لندرك أن الثقة قد يخطئ، وهذا من فطرة الله للإنسان مع أن ذلك لا يخرجه من دائرة الضبط والإتقان لكثرة الصواب.
وشروط المحدثين التي ساقوها لصحة الحديث شروط في غاية الدقة والإحكام؛ فالعدالة: تحقق عدم تساهل الراوي بالحديث وعدم تعمد تلاعبه بشيء من ألفاظ الحديث.
والضبط: يحقق لنا أداء الحديث كما سمع من قائله من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا فوتٍ.
واتصال السند: يدل على السماع، وعدم اختلال السند برواية من ليسوا موجودين.
والشرطان الأخيران: عدم الشذوذ، وعدم العلة يدلان على ضبط الحديث وأنَّه لم يدخله الوهم والخطأ. مع إشارتي السريعة أن كل شاذ معلول، وليس كل معلول شاذ فأحدهما يدخل في الآخر؛ لكن فصل ذلك لِوضوح أنَّ الشاذ ما رواه الثقة مخالفاً مَن هو أوثق منه عدداً أو حفظاً.
وإنَّ المعل أعم. على أنَّ تقيد الشاذ بهذا القيد هو ما استقر عليه المصطلح عند المتأخرين؛ حتى لا تختلط الحدود، وإلا فكان المتقدمون يطلقون الشاذ على كل خطأ في كثير من الأحيان.
ثم لابد أن أشير أن هذه الشروط المذكورة لبيان صحة الحديث ليس بمقدور كل أحد تطبيقها والخوض فيها، وإنما ذلك لمن سلك جادة العلم الشرعي، وشمر عن ساعد الجد، وزاحم أهل العلم بركبته، وأفنى الساعات الطويلة والأوقات الثمينة في تحرير المسائل حتى يصير عارفاً لطرائق الأئمة المتقدمين وعلى أقوالهم وضبطهم في كتبهم ودروسهم وتعليلهم.
آخر تتمات الصحيح
المستخرجات: جمع مستخرج، وموضوع المستخرج، هو: أن يأتي المصنفُ إلى كتابٍ من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معهُ في شيخه أو من فوقهُ.
وشرطهُ: أن لا يصل إلى شيخٍ أبعد حتى يفقد سنداً يوصلهُ إلى الأقرب إلا لعذرٍ من علوٍ أو زيادة مهمة.
والمستخرجات على الصحيحين، وعلى غيرهما.
فعلى صحيح البخاري: مستخرج الإسماعيلي، ومستخرج البرقاني، ومستخرج الغطريفي، ومستخرج ابن أبي ذهل، ومستخرج أبي بكر ابن مردويه.
وعلى صحيح مسلم: مستخرج أبي عوانة، ومستخرج أبي جعفر بن حمدان، ومستخرج أبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري، ومستخرج أبي بكر الجوزقي، ومستخرج أبي حامد
الشاذلي، ومستخرج أبي الوليد حسّان بن محمد القُرشي، ومستخرج أبي عمران موسى بن عباس الجويني، ومستخرج أبي نصر الطوسي، ومستخرج أبي سعيد بن أبي عثمان الحيري.
أما المستخرجات على كلا الصحيحين: فالمستخرج لأبي نعيم الأصبهاني، ومستخرج أبي عبد الله بن الأخرم، ومستخرج أبي ذر الهروي، ومستخرج أبي محمد الخلال، ومستخرج أبي علي الماسرجسي، ومستخرج أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني، ومستخرج أبي بكر اليزدي، ومستخرج أبي بكر بن عدنان الشيرازي.
وهناك مستخرجات على غير الصحيحين، منها: المستخرج لمحمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، ومستخرج أبي علي الطوسي على جامع الترمذي، ومستخرج أبي نُعيم على التوحيد لابن خزيمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأصحاب المستخرجاتِ لم يلتزم فيها مؤلفوها موافقة الصحيحين في الألفاظ؛ لأنَّهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم؛ فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ، وفي المعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي في كتبهم لا سيّما السنن والمعرفة وشرح السُنة، قائلين: رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم بقولهم ذلك: أنَّهما رويا أصل الحديثِ دون اللفظ الذي أورده؛ فعلى هذا لا يجوز لك أن تنقل من الكتب المذكورة وتقول فيه: هو في الصحيحين إلا أنْ تقابله بهما.
فوائد المستخرجات:
1 - علو الإسناد.
2 - القوة عند كثرة الطرق للترجيح عند المعارضة.
3 - الرواية عن مختلطين قبل الاختلاط.
4 - الرواية عن المدلسين مع التصريح بالسماع.
5 - بيان المهملين والمبهمين.
6 - التمييز فيها للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وهو في صحيح مسلم كثير.
لذا قال الحافظ ابن حجر: ((كل علة أُعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمةٍ
منها)) على أنَّ هذا القول ليس على إطلاقه، فليعلم.
مثال الحديث الصحيح
ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم (208) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا ابن
المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: سقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب، وهو قائم.
فهذا حديث صحيح قد استوفى شروط الصحة، فالترمذي صرح بالسماع من شيخه علي بن حجر، وعلي بن حجر صرح بالسماع من شيخه عبد الله بن المبارك، أما عنعنة ابن المبارك في روايته عن شيخه عاصم الأحول فهي محمولة على الاتصال هنا؛ لأنَّ ابن المبارك سماعه معروف من عاصم وروايتة عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب النسائي، وهو يذكر في تلاميذ عاصم، وعاصم مذكور في شيوخ ابن المبارك وهو غير مدلسٍ، وكذلك عنعنة عاصم عن الشعبي محمولة على الاتصال فعاصم ليس مدلساً ومعروف بالرواية عن الشعبي وروايته عنه في الكتب الستة، والشعبي من شيوخ عاصم، وعاصم من تلاميذ الشعبي، وكذلك الشعبي في روايته عن ابن عباس فالشعبي ليس مدلساً وهو معروف بالرواية عن ابن عباس، وروايته عنه في الكتب الستة.
فمن خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أنَّ هذا الحديث قد استوفى شرط الاتصال.
أما الشرط الثاني والثالث فعليُّ بن حجر قال عنه ابن حجر في التقريب (4700): ((ثقة حافظ)). فهذا قد جمع بين العدالة والضبط.
أما عبد الله بن المبارك فقد قال عنه الحافظ في التقريب (3570): ((ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير)). فهذا أيضاً قد جمع بين العدالة والضبط.
أما عاصم بن سليمان الأحول فقد قال عنه الحافظ بالتقريب (3060): ((ثقة)). فكذلك قد جمع بين العدالة والضبط.
أما الشعبي فهو عامر بن شراحيل الشعبي فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (3092): ((ثقة مشهور فقيه فاضل)). فكذا قد جمع بين العدالة والضبط.
فالحديث الآن قد استكمل ثلاثة شروط، وهي: الاتصال والعدالة والضبط؛ فصار إسناد الحديث صحيحاً، وبقي علينا أنَّ نبحث هل في الحديث شذوذ أو علة؟ فبعد البحث لم نجد في الحديث شذوذاً ولا علةً؛ فصار الحديث صحيحاً.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن الذي توبع راويه فارتقى من الحسن إلى الصحة مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) فمحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، وقد توبع متابعات تامة ونازلة، فارتقى حديثه من حيز الحسن إلى حيز الصحة قال ابن الصلاح: ((محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنَّه لم يكن من أهل الإتقان حتّى ضعّفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك. كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد، والتحق بدرجة الصحيح)).
ما هو المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين؟
المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين هو ما روياه بالإسناد المتصل أما ما روي معلقاً فهو ليس من نمط الصحيح، إنما ذكر استشهاداً واستئناساً؛ ليكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام، والمعلقاتُ في البخاري كثيرةٌ بلغت (1341) معلقاً منها (159) مرفوعاً والبقية موقوفاتٌ ومقاطع وفي مسلم المعلقاتُ قليلةٌ بلغت (12) معلقاً وذكر بعض العلماء أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه ويبقى النظر فيمن أُبرز من رجاله.
تتمة فيما يتعلق بالمستخرجات:
لو أن الطريق ضاق على صاحب المستخرج، ولم يجده من غير طريق من استخرج عليه؛ فهو إما أن يرويه من طريق المصنف، أو يعلقه أو يهمله.
تتميم:انظر في الصحيح:
معرفة علوم الحديث: 58، ومعرفة أنواع علم الحديث: 79، وجامع الأصول 1/ 160، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110 - 136، والتقريب: 31 - 42، والاقتراح: 186، ورسوم التحديث: 56، والمنهل الروي: 33، والخلاصة: 35، والموقظة: 24، واختصار علوم الحديث: 1/ 99، وبتحقيقي: 76، والمقنع 1/ 41، والشذا الفياح 1/ 66، ومحاسن الاصطلاح: 11، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 103، وتنقيح الأنظار: 25 ونزهة النظر: 38، والمختصر للكافيجي: 113، وفتح المغيث 1/ 17، وألفية السيوطي: 3 – 15، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 25، وفتح الباقي 1/ 95، وتوضيح الأفكار 1/ 7، وظفر الأماني: 120، وشرح شرح نخبة الفكر: 243، واليواقيت والدرر 1/ 335، وقواعد التحديث: 79، ولمحات في أصول الحديث: 108
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 05:37]ـ
المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين هو ما روياه بالإسناد المتصل أما ما روي معلقاً فهو ليس من نمط الصحيح، إنما ذكر استشهاداً واستئناساً؛
إذا كان ليس من نمط الصحيح؛ ويذكر استشهادا واستئناسا، فمعناه أن الحديث المعلق لا يعتد به؟. مثل حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ..... هذا ورد في صحيح البخاري.
اعذرني ربما لم أفهم العبارة بالضبط فهل لك أن توضحها.
بارك الله فيك
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 07:51]ـ
نعم هو المعنى ما فهمته، بأن المحكوم بصحته ما جاء بالأسناد المتصل أما المعلقات فهي ليست من نمط الصحيح؛ إنما ذكرت لفوائد أخرى.
أما حديث المعازف فهو حديث صحيح متصل عند البخاري وغيره.
قال العراقي في التبصرة والتذكرة
44.
وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ
مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقَاً عُرِفْ
45.
وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي
لِشَيْخِهِ عَزَا بـ * قالَ * فَكَذِي
46.
عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ
لا تُصْغِ * لاِبْنِ حَزْمٍ * المُخَالِفِ(/)
ماحكم هذا الحديث «إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذاباً في الدنيا للناس»؟
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 09:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال هشام لعياض ألم تسمع النبي- صلى الله عليه وسلم -يقول: ((إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذاباً في الدنيا للناس)) فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية, ولكن ليأخذ بيده, فيخلو به فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدى الذي عليه له)) وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله, فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى.
رواه أحمد والبيهقي.(/)
ابن حزم والصحيحين
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 01:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد:.
الفقيه العالم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ وهو ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى
وهو عالم وفقيه لا ينكر أحد من من له حظ من الأنصاف هذا الأمر ولكنه رحمه الله تعالى بشر من البشر يصيب ويخطأ وهذا أمر لا أختلاف فيه ومما شُد على ابن حزم رحمه الله تعالى رأيه في حديثين في الصحيحين - صحيح الامام البخاري والامام مسلم -
حيث قال الحميدي وهو أحد تلامذة ابن حزم رحمهم الله تعالى:
سمعت الفقيه أبا محمد علي ابن أحمد بن سعيد الحافظ وهو ابن حزم الأندلسي
(وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع من شأنهما , وحكى أن سعيد بن السكن اجتمع إليه يوماً قوم من أصحاب الحديث فقالوا له: إن الكتب من الحديث قد كثرت علينا فلو دلنا الشيخ على شيئ نقتصر عليه منها؟.
فسكت عنهم ودخل إلى بيته فأخرج أربع رزم ووضع بعضها على بعض وقال: هذه قواعد الإسلام كتاب مسلم , وكتاب البخاري , وكتاب أبي داوود , وكتاب النسائي , ثم جرى الكلام.
فقال لنا أبو محمد: " وما وجدنا للبخاري ومسلم - رحمهما الله - في كتابهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين لكل واحد منهما حديث.
فأما الذي في كتاب مسلم فأخرجه عن عباس بن عبد العظيم , وأحمد بن جعفر المعقري: عن النضر بن محمد اليماني: عن عكرمة - هو ابن عمار -: عن أبي زميل وهو سماك الحنفي: عن ابن عباس
قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يانبي الله ثلاث أعطنيهن.
قال: نعم
قال: عندي أحسن نساء العرب و أجملهن أم حبيبة بينت أبي سفيان أزوجكها.
قال: نعم.
قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك.
قال: نعم.
قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال: نعم
قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك , لأنه لم يسأل شيئاً إلا قال نعم.
قال لنا ابن حزم: وهذا حديث موضوع لاشك في وضعه , والآفة فيه من عكرمة بن عمار , ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها أبو سفيان كافر هذا ما لا شك فيه.
وأما الذي في كتاب البخاري وقد تابعه مسلم عليه فهو قبل تمام الكتاب بأوراق في باب ترجمة (وكلم الله موسى تكليما) - سورة النساء - ذكره عن عبد العزيز بن عبد الله: عن سليمان هو ابن بلال: عن شريك بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
" ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه.
هكذا قال , ثم مضى في الحديث وفيه: حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة "
قال ابن حزم: فهذه ألفاظ معجمة منكرة والآفة من شريك في ذلك.
أولها: قوله: قبل أن يوحى إليه وأنه حينئذ فرضت عليه الخمسون صلاة.
وهذا بلا خلاف من أحد من أهل العلم: إنما كان قبل الهجرة بسنة بعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة.
فكيف يكون ذلك قبل أن يوحى إليه)
هذا مما أُخذ على ابن حزم رحمه الله تعالى وقد رد أهل العلم على هذا الكلام وسوف نلحق لكم بإذن الله عدداً من الردود ونرجوا المشاركه من الأخوه في ذلك
وبارك الله فيكم
أخوكم
أبو خالد
وليد الدلبحي
المصدر / نوادر ابن حزم - بتصرف -
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 03:05]ـ
رد ابن الصلاح رحمه الله تعالى على ابن حزم بقوله:
وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه لأنه يحتمل أنه سأل تجديد عقد النكاح تطييباً لقلبه , لأنه كان ربما يرى عليه غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه - شرح النووي لصحيح مسلم - أنتهى.
وأما ما استشكله ابن حزم من الحديث الثاني في البخاري فأن موضع الشاهد هو قوله (جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه)
وابن حزم اعتبر أن هذا النصر منكراً وجعل آفته شريك بن عبد الله.
أما رفع دعوى الإشكال فقد بناه الحافظ ابن حجر على دعوى أن شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة , وأما الإسراء فبعدها , لأن في نص هذا الحديث عن النفر الذين شقوا صدره: فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى.
وقال ابن حجر (ولم يعين المدة التي بين المجيئين , فيحمل على أن المجيئ الثاني كان بعد أن أوحي إليه وحينئذ وقع الإسراء والمعراج ,
وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين.
" نفس المصدر بتصرف "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 04:47]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
أرجو يا إخوة ممن لديه مسند البزار كاملاً أن يبحث لي عن هذه الرواية المذكورة؟
ـ[حمد]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 04:35]ـ
في حديث غسل ما ولغ فيه الكلب مع التراب من رواية يحيى بن سيرين:
طرح التثريب شرح التقريب ج2/ ص117
وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة: حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين. قلت: تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[24 - Oct-2008, صباحاً 11:02]ـ
فلتبحث عن ذلك بنفسك (ابتسامة)
اسم الكتاب: البحر الزخار المعروف بمسند البزار
المؤلف: الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو البزار
تحقيق: المجلدات 1: 9 د. محفوظ الرحمن زين الله
المجلدات 10: 13 عادل بن سعد
الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة
الطبعة: الأولى
الغلاف والمجلد الأول ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/musbaz/musbaz01.rar)
المجلد الثاني ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/musbaz/musbaz02.rar)
المجلد الثالث ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/musbaz/musbaz03.rar)
المجلد الرابع ( http://ia311231.us.archive.org/3/items/elbahrzakhar/musbaz04.pdf)
المجلد الخامس ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/musbaz/musbaz05.rar)
المجلد السادس ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/musbaz/musbaz06.rar)
المجلد السابع ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/musbaz/musbaz07.rar)
المجلد الثامن ( http://ia311231.us.archive.org/3/items/elbahrzakhar/musbaz08.pdf)
المجلد التاسع ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/musbaz/musbaz09.rar)
المجلد العاشر ( http://ia311231.us.archive.org/3/items/elbahrzakhar/musbaz10.pdf)
المجلد الحادي عشر ( http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/musbaz/musbaz11.rar)
المجلد الثاني عشر ( http://ia311231.us.archive.org/3/items/elbahrzakhar/musbaz12.pdf)
المجلد الثالث عشر ( http://ia311231.us.archive.org/3/items/elbahrzakhar/musbaz13.pdf)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 12:59]ـ
وفقك الله أخي أبا رقية,
ليس في المطبوع -إلى المجلد الثالث عشر- شيء من مسند أبي هريرة.
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 02:09]ـ
لقد بحثت عنها من قبل في الموجود من مسند أبي هريرة المخطوط فلم أجدها، والله أعلم.
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 05:00]ـ
وفقك الله أخي أبا رقية,
ليس في المطبوع -إلى المجلد الثالث عشر- شيء من مسند أبي هريرة.
أسف؛ لم ألحظ كلامه جيدًا؛ فقد كنت أظنه لا يملك المسند أصلاً، ولم أنتبه لمادة بحثه.
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 07:20]ـ
في حديث غسل ما ولغ فيه الكلب مع التراب من رواية يحيى بن سيرين:
طرح التثريب شرح التقريب ج2/ ص117
وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة: حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين. قلت: تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار
جزاكم الله خيراً
أخي الفاضل: ما ذكرته بالخط الأزرق لم أجده في كتاب طرح التثريب: إنما الموجود فيه هو:
" ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق الدارقطني ثم قال: هذا حديث غريب إن حفظه معاذ فهو حسن لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: وإنما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما تقدم انتهى، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه رواه خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. . ."
ولم أجد عزو الحافظ العراقي الذي ذكرته!
الطبعة التي رجعت لها هي طبعة دار التراث العربي
فالرجاء مراجعة ما ذكرت
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 08:16]ـ
هو في المتن (2/ 131) من ط. ام القرى للنشر بمصر.
ـ[حمد]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 08:19]ـ
تجده أخي هادي في هذا الملف صفحة 208:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=14 73&d=1056170750
آسف يا إخوة، بدا أني أخطأت في العزو للشرح.
والصحيح ما ذكره أخونا أبو صالح جزاه الله خيراً.
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[25 - Oct-2008, مساء 04:16]ـ
أخي حمد:
وقفت عليه في الموضع المشار إليه في المتن كما ذكر أخي أبو صالح ولكن الغريب أن الحافظ العراقي لم يتعرض لذلك في الشرح لما شرح هذا الموضع وهذا الذي جعلني استشكل موضعه فقد بحثت أولا في الشرح ولم أجده.
ولقد بحثت عنه في مسند البزار 14، 15 وهما في أحاديث أبي هريرة ولكن للأسف لم أجده، فلعله في المجلدات التي لم تطبع إلى الآن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[18 - Dec-2008, صباحاً 08:29]ـ
وجدت الحديث في مسند البزار -نسخة الشحود- عن أبي هريرة، ولكن من غير رواية ابن سيرين؛ قال البزار:
8887 - حَدَّثنا إسحاق بن زياد الأيلي، قال: حَدَّثنا عقبة بن مكرم، قال: حَدَّثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الأعرج، عَن أبي هُرَيرة، قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات - أحسبه قال: - إحداهن بالتراب.
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام بن عروة، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الأعرج، عَن أبي هُرَيرة إلاَّ يونس بن بكير.(/)
«شرح كتاب الطّهارة من المنتقى» لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ الإِمَامِ ابنِ بَاز
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 06:21]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
«شَرْحُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِن المُنْتَقَى»
لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ المُحَدِّثِ الإِمَامِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ بَاز
- تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِِهِ -
وصلة الشرح المبارك:
http://islamway.net/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3349
وصلة مفيدة:
[الدرر البهية من الفوائد البازية: 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار]
لأخينا الفاضل الشّيخ علي بن حسين فقيهي - سلمهُ اللهُ -:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=530
وفّق اللهُ الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وزادني وإياكم وسائر المسلمين علمًا وتوفيقًا، وضاعف أجر الجميع.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد(/)
هل جُمِعَت إدراجات الزهري في جزء؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - Apr-2007, صباحاً 07:23]ـ
هل جُمِعَت إدراجات الزهري في جزء؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 01:34]ـ
أخي أشرف .. وفقك الله
إدراجات الزهري بعضها تفسيرية وهي قليلة
ولا أعرف أنه جمع فيها بحث وقد سألت بعض مشايخنا -بارك الله في أعمارهم -
فأفادني بماذكرت لك
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 04:12]ـ
عجيب!
لقد حار الناس من كثرتها!
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 04:26]ـ
لا أعلمها جمعت
وليتك تبدأ بها في هذا الملتقى ولعل المشايخ يفيدوننا أيضا
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 05:52]ـ
لا أعلم عن هذا شيئاً
ولا أستبعد أن يكون أحد الأئمة جمعها في جزءٍ(/)
«شَرْحُ كِتَابِ الصَّلَاةِ مِن المُنْتَقَى» لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ ابنِ بَاز
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 10:57]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
«شَرْحُ كِتَابِ الصَّلَاةِ مِن المُنْتَقَى»
لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ المُحَدِّثِ الإِمَامِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ بَاز
- تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِِهِ -
وصلة الشرح:
http://islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3354(/)
رأيُ ابن عبد البرّ في أحاديث الجامع الصحيح للبخاري
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 11:14]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
قال أبو عمر رحمه الله لما ضعف بعض الألفاظ من الجامع الصحيح:
" وللبخاري انفرادات في أحاديث يخرجها , وأحاديث تركها لايتابعه أحد عليها والكمال لذي العزة والجلال "
_ ولست ممن مارس كتب أبي عمر رحمه الله إلا أني وجدته ضعف حديثين من الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله ولعله ضعف أكثر من ذلك فليفدنا من جرد مصنفاته من الإخوة
_ وليحرر لنا موقف أبي عمر ابن عبد البرّ رحمه الله من الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله
_ وما موقفه من الإجماع على تلقي أحاديث الصحيح بالقبول إلا ماانتقده منها بعض الحفاظ كأبي الحسن الدارقطني وأبي عليّ الغسّاني تلميذ أبي عمر وغيرهم رحم الله الجميع ومعلوم _ حسب علمي القاصر _ أنّ أول من صرح بهذا الإجماع في كتبه أبو عمرو بن الصلاح وهو متأخر عن أبي عمر رحمهما الله لكن قد يقال أن الإجماع معروف من صنيع العلماء في مصنفاتهم ومناظراتهم قبل ابن الصلاح رحمه الله
_ وهل موقفه من الصحيح لمسلم رحمه الله كموقفه من الصحيح للبخاري فإن أهل المغرب كما حكي عنهم يفضلّون كتاب مسلم على كتاب البخاري واعتناؤهم به أكثر
_ وليُأخذ بالاعتبار موقفه من تراجم البخاري رحمه الله وقد تقدم الكلام عليه في مشاركة للشيخ الحمادي وفقه الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Apr-2007, صباحاً 12:16]ـ
بارك الله فيكم أخي الغالي أمجد
الإمام ابن عبدالبر يجلُّ صحيحي البخاري ومسلم، ولا يمنع ذلك من مخالفته لهما في بعض ما يرويانه
وكنت قيَّدت -ضمن الفوائدة المنتقاة من التمهيد- أنه عندما تعرض لمسألة اجتماع العيد والجمعة قال بعد نقاش ذكره:
(ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً، وحسبك بذلك ضعفاً لها)
التمهيد (10/ 278)
وبالمقابل فقد وقفت على تضعيفه:
لحديث واحد متفق عليه (وهو حديث عائشة في فرض الصلاة ركعتين ركعتين)
وواحد انفرد به البخاري (وهو حديث عمرو بن أمية الضمري في المسح على العمامة)
واثنين انفرد بهما مسلم (حديث أنس في تحريم إبراهيم مكة، وحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل واختلاف الرواة فيه)
هذا ما أذكره الآن
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Apr-2007, صباحاً 05:58]ـ
من الأحاديث التي تكلم فيها الإمام ابن عبدالبر، وهي في الصحيحين أو أحدهما:
5 - حديث عائشة في صفة الصلاة، وهو في صحيح مسلم: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ... )
6 - حديث عمران بن حصين: (خيركم قرني ... ) وهو في الصحيحين
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 08:13]ـ
بارك الله فيكم
أخي الحمادي
هل نوقش بعد ذلك الإمام ابن عبد البر على الأحاديث التي تكلم فيها في الصحيحين (أو أحدهما)؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Apr-2007, صباحاً 05:04]ـ
أخي الحمادي
هل نوقش بعد ذلك الإمام ابن عبد البر على الأحاديث التي تكلم فيها في الصحيحين (أو أحدهما)؟
مرحباً بك أخي أسامة
لا أدري أنوقش ابن عبدالبر في تعليلاته أم لا
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Apr-2007, صباحاً 05:19]ـ
6 - حديث عمران بن حصين: (خيركم قرني ... ) وهو في الصحيحين
كلام ابن عبدالبر متوجه للفظة: (ويشهدون ولا يُستشهدون)
ومخالفتها لحديث زيد بن خالد في بيان خير الشهداء
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Apr-2007, صباحاً 05:21]ـ
ملحوظة:
تعليلات الإمام ابن عبدالبر ليست مختصة بالإسناد، بل يرد الحديث أحياناً لعلة في الإسناد؛ كحديث عائشة: (يفتتح الصلاة بالتكبير ... )
وكذا حديثها في صفة صلاة الليل؛ وقد انضاف إلى الاضطراب في الإسناد مخالفة هذا الحديث لحديث ابن عمر في الصحيحين: (صلاة الليل مثنى ... )
وأحياناً يردُّ الحديث لمعارضته لما هو أقوى منه
يضاف إلى الأحاديث التي طعن فيها ابن عبدالبر:
7 - أعلَّ ابنُ عبدالبر زيادةَ الأبقع في حديث عائشة في صحيح مسلم.
8 - أعلَّ لفظة (وأبيه) في حديث طلحة بن عبيداالله في صحيح مسلم.
9 - أعلَّ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصرَ في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من وَرِقٍ يوماً واحداً، قال: فصنعَ الناسُ الخواتمَ من وَرِقٍ فلبسوه، فطرحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خاتَمَه؛ فطرحَ الناسُ خواتمهم.
وهو في الصحيحين.
10 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبِّر على جنائزنا أربعاً، وإنه كَبَّرَ على جنازةٍ خمساً، فسألتُه فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكبِّرها.
رواه مسلم في صحيحه
11 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسولَ الله؛ طُوبى لهذا، عصفورٌ من عَصَافير الجنة، لم يَعملْ السُّوءَ ولم يُدرِكْه، قال: "أو غير ذلك يا عائشة، إنَّ الله خلقَ للجنة أهلاً، خلقَهم لها وهم في أصلابِ آبائهِم، وخلقَ للنار أهلاً، خلقَهم لها وهم في أصلابِ آبائهِم".
رواه مسلم في صحيحه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 03:46]ـ
بارك الله فيكم
12_ وكذلك تكلم في حديث أم عطية في الصفرة والكدرة عند البخاري رحم الله الجميع وقال إنه تفرد به أهل البصرة ...... كلام غير واضح في الأصل كذا قال عمرو عبد المنعم في تحقيقه للأجوبة المستوعبة
فينظر باقي الطبعات والله أعلم
ـ[الفارس]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 10:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيكم ..
الأخ الفاضل أمجد:
قال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله:
"وأما حديث أم عطية فحديث انفرد به أهل البصرة، وأجيب أن الأحاديث عنده لم يلزمه عمل (قال المحقق هنا: كذا بالاصل والعبارة غير مستقيمة) لأن العمل إنما يلزم المقبول من الشهادات والاخبار ... "
من تحقيق الأخ عبدالخالق بن محمد ماضي ص128
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 11:54]ـ
ملحوظة:
.
8 - أعلَّ لفظة (وأبيه) في حديث طلحة بن عبيداالله في صحيح مسلم.
[/ COLOR]
وللشيخ الألباني بحث في سلسلة الأحاديث الضعيفة _في المجلدات الأخيرة منها _ يذهب فيه إلى الحكم على هذه اللفظة بالشذوذ
وأذكر أن بحثه كان أكثر من عشر صفحات
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 01:40]ـ
وفقكم الله وسددكم
هذه نماذج لما أعله ابن عبدالبر في الصحيحين أو أحدهما
وهناك أمثلة أخرى
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 04:12]ـ
جزاكم الله خيرا ,, يا ابا محمد
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 11:01]ـ
كون العلماء قد تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول لا يعني أنه لا يجوز لأحد من المحققين أن يعل حديثاً منها أو يحكم بالشذوذ على لفظة منها قال شيخ الاسلام " وَأَمَّا الْغَلَطُ فَلَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَكْثَرُ النَّاسِ بَلْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ قَدْ يَغْلَطُ أَحْيَانًا وَفِيمَنْ بَعْدَهُمْ. وَلِهَذَا كَانَ فِيمَا صُنِّفَ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ يُعْلَمُ أَنَّهَا غَلَطٌ وَإِنْ كَانَ جُمْهُورُ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ " (ج1ص96 الشاملة)
وقال في موضع آخر " فَإِنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَجْزِمُونَ بِصِحَّةِ جُمْهُورِ أَحَادِيثِ الْكِتَابَيْنِ " ج4 ص34 الشاملة)
بل إن شيخ الاسلام نفسه انتقد بعضاً من الأحاديث أو الألفاظ الواردة في الصحيحين أو أحدهما - ولا يمنع ذلك من القول أن جمهور متون الصحيحين مما يعلم انه حق كما قاله شيخ الاسلام جزاه الله خيراً على دقته وتحقيقه وتحريره.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jan-2008, صباحاً 07:19]ـ
بارك الله فيكم
من الأحاديث التي لم أرَ من طعن فيها خلا ابن عبدالبر
الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
(لعنَ الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)
فقد ذكر ابن عبدالبر رحمه الله أنَّ هذا حديثٌ شاذ
ثم أورد معنىً يمكنُ حملُ الحديث عليه(/)
التصحيح والتضعيف بين المتقدمين والمتأخرين، للشيخ عبد العزيز التخيفي (محاضرة صوتية)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Apr-2007, صباحاً 01:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذه محاضرة صوتية نفيسة لفضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن سعد التخيفي - حفظه الله ورعاه -، بعنوان
«التصحيح والتضعيف بين المتقدمين والمتأخرين».
والشيخ - حفظه الله - من ذوي العلمية الحديثية الواسعة، ومن روَّاد الدعوة إلى منهج المتقدمين من المحدّثين، ومحاضرتُهُ هذه في بيان ما بين المتقدمين والمتأخرين من فروق ظاهرة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.
ولعلّ هذه المحاضرة تنشر هنا لأول مرة على الإنترنت، وأظنها المادة الصوتية الوحيدة التي نشرت للشيخ عبد العزيز.
وقد ألقاها - حفظه الله - في دورة تخريج الأحاديث وعلم الأسانيد، التي أقيمت قبل سنوات بجامع ابن القيم بالرياض.
للتحميل اضغط هنا (حفظ باسم) ( http://www.archive.org/download/tkhefy/tkhefy11.rm)
الحجم: 6.64 ميغا
أو هنا (لصوت أوضح) ( http://www.archive.org/download/tkhefy/tkhefy16.rm)
الحجم: 9.63 ميغا
بارك الله فيكم.
منقول من مشاركة أخينا الشيخ محمد بن عبد الله - جزاه الله خيرًا ونفع به - في مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ.
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Apr-2007, صباحاً 06:02]ـ
الأخوان سلمان ومحمد بن عبدالله
جزاكما الله خيراً
شيخنا الشيخ عبدالعزيز من المحدثين المعروفين بالعلم والفضل وحسن السمت
وهو شيخ شيخنا عبدالله السعد
والشيخ عبدالله يجلُّ الشيخ عبدالعزيز ويقدِّره، وحصل لي مع الشيخ عبدالله موقف خاص يبيِّن بوضوح مكانة الشيخ عبدالعزيز عنده
أسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 07:11]ـ
والشيخ عبدالله يجلُّ الشيخ عبدالعزيز ويقدِّره، وحصل لي مع الشيخ عبدالله موقف خاص يبيِّن بوضوح مكانة الشيخ عبدالعزيز عنده
أسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء
شكر الله لكم يا شيخ عبد الله؛
ويا حبذا لو تتحفوني بهذه المواقف التربوية وجزاكم الله خيرًا.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Apr-2007, صباحاً 06:05]ـ
ولكم شكر الله
لعلكم تراجعون صندوق الرسائل الخاصة
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 11:28]ـ
بورك فيكم - أيها الشيخ الحبيب -.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 10:10]ـ
احسن الله اليكم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Sep-2007, صباحاً 12:44]ـ
الأخ الغالي / ابن رجبٍ:
شكر اللَّهُ لكم،وأحسن إليكم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[03 - Sep-2007, صباحاً 10:04]ـ
وأياكم.
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[19 - Jun-2010, صباحاً 11:50]ـ
رابط ارشيف الذي عليه هذه المادة لايعمل ولا يمكن معه التحميل فمن يسعفني -مشكورا- برابط آخر.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - Jun-2010, مساء 12:04]ـ
عُدِّلت الروابط في أصل الموضوع.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Jun-2010, مساء 08:48]ـ
الشّيخ الحبيب الودود / مُحمَّد بن عبد اللَّه: جزاكُم اللَّهُ خيرًا، ونفع بكُم.
ـ[أبو العباس آل حسن]ــــــــ[20 - Jun-2010, صباحاً 09:10]ـ
وقد ألقاها - حفظه الله - في دورة تخريج الأحاديث وعلم الأسانيد، التي أقيمت قبل سنوات بجامع ابن القيم بالرياض.
جزاكم الله خيرا.
جميع مواد الدورة - بجودة عالية mp3 64 kbps - على هذا الرابط
http://islam-call.com/records/viewSeries/Id/277/
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[21 - Jun-2010, مساء 08:03]ـ
أستاذَيَّ الفاضلين محمد بن عبد الله وأبا العباس آل حسن شكر الله سعيكما وبارك فيكما ,ووالله إنها لدرّة غالية أتحفتنا بها يا أبا العباس.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Jul-2010, صباحاً 11:20]ـ
جزاكُما اللَّه خَيرًا، وباركَ فيكُما.(/)
كيفية معرفة أسباب النزول وصيغه (دراسة حديثية)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 02:37]ـ
كيفية معرفة أسباب النزول وصيغه (دراسة حديثية) الطريق إِلَى مَعْرِفَة أسباب النزول هُوَ النقل الصَّحِيْح لَيْسَ غير، ومن هنا يقول الواحدي: ((ولا يحل القول فِي أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقف عَلَى الأسباب، وبحث عن العلم وجدَّ فِي الطِّلاب. وَقَد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العِثار فِي هذا العِلْم بالنار)) (1).
وقول الصحابي فِي شيء مِنْ هذا العلم مِنَ المرفوع حكماً، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فَقَالَ: ((ما قيل مِنْ أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذَلِكَ فِي تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بِهِ الصحابي أو نحو ذَلِكَ)) (2).
وسبقه الحاكم أبو عَبْد الله، فبعد أن ساق حديثاً عن جابر فِي سبب نزول آية قَالَ: ((هذا الحَدِيْث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإنَّ الصحابي الَّذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عَن آية من القرآن أَنَّهَا نزلت فِي كَذَا وكذا، فإنه حَدِيث مسند)) (3). وعقب الزَّرْكَشِيّ عَلَى كلام ابن الصَّلاَح قائلاً: ((ما اختاره فِي تفسير الصَّحَابِيّ سبقه إِلَيْهِ الْخَطِيْب وكَذَلِكَ الأستاذ أبو مَنْصُور البغدادي،قَالَ:إذا أخبر الصَّحَابِيُّ عَن سبب وقع فِي عهد النَّبْيّ صلى الله عليه وسلم أو أخبر عَنْ نزول آية فِيهِ فذلك مسند)) (4).
وإن كَانَ سبب النزول مرسلاً أي لَمْ يذكر فِيهِ الصحابي،فاشترط السيوطي لقبوله شرطين بعد صحة سنده:
الأول: أن يكون راويه معروفاً بأنْ لا يروي إلا عن الصحابة.
الثاني: أن يرد لَهُ شاهد مرسل أو متصل ولو ضعيفاً (5).
أما صيغ التعبير عن سبب النزول فقد اختلفت أساليبهم فِي التعبير عَنْهُ فتارة يعبرون بقولهم: ((سبب نزول الآية كذا))، وهذا التعبير نَصٌّ فِي السببية ولا يحتمل غيره (6).
وتارة لا تأتي العبارة صريحة بلفظ السببية، ولكن يؤتى بفاءٍ داخلةٍ عَلَى مادة نزول الآية عقب سرد الحادثة، وحكم هذا التعبير حكم الَّذيْ قبله. وَقَدْ يأتي بصيغة سؤال يسأل عَنْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل عَلَيْهِ الوحي بجوابه من غَيْر تعبير بلفظ النزول ولا دخول الفاء، غَيْر أن السببية واضحة من المقام. وحكمها حكم ما قبلها. وأخرى لا يؤتى بشيء مِمَّا سبق، بَلْ يقال: نزلت هَذِهِ الآية فِي كَذَا، وهذه العبارة ليست نصاً
فِي السببية، بَلْ تحتمل السببية وتحتمل غيرها وَهُوَ أن هَذَا داخل فِي الآية وإن لَمْ يَكُن السبب، كَمَا يقال: عني بهذه الآية كَذَا (7). وَهِيَ موطن نزاع بَيْنَ الْعُلَمَاء، هَلْ لَهَا حكم الرفع أم لَهَا حكم الوقف (8)؟.
.............................. .................... ....
(1) أسباب نزول القرآن: طبعتنا96.
(2) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 124 طبعتنا.
(3) معرفة علوم الحَدِيْث: 20.
(4) نكت الزَّرْكَشِيّ على ابن الصلاح 1/ 434.
(5) التحبير فِيْ علم التفسير:174.
(6) مناهل العرفان 1/ 114.
(7) مجموعة الفتاوى 13/ 182.
(8) المصدر نفسه.(/)
زيادة لفظة " والنهار " من حديث صلاة الليل والنهار مثنى ومثنى
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 03:45]ـ
اختلفت أنظار المحدثين قديما وحديثا في ثبوت زيادة لفظة " والنهار " من حديث ابن عمر مرفوعا " صلاة الليل والنهار مثنى ومثنى " هل هي زيادة ثقة مقبولة أم زيادة شاذة مرفوضة وإن كان الأقرب والله أعلم شذوذها - راجع رسالة أثر اختلاف المتون والأسانيد للدكتور ماهر الفحل وراجع أيضا مجموع الفتاوى 21/ 289: 291
لكن لماذا لا تصح هذه اللفظة من غير حديث ابن عمر بل من حديث أبي هريرة كما ذكره الزيلعي في نصب الراية 2/ 144 , 145: " وأما حديث أبي هريرة فرواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث حدثنا نصر بن علي ثنا أبي عن بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى انتهى "
وإسناد هذا الطريق ثقات وإن كنت لم أجد هذا الحديث في كتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي الموجود على الموسوعة الشاملة
نرجو كل من عنده علم في تصحيح هذه الزيادة من حديث أبي هريرة إفادتنا أو ضعفها مع بيان سبب الضعف
وجزاكم الله خيرا
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 07:49]ـ
جزاكم الله خيراً على هذا التنبيه أخي الكريم.
ولعلي بعد غد أكون في دار الحديث فأنظر في سند الحربي بمشيئة الله تعالى.
وفقكم الله وزادكم من فضله.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 08:40]ـ
جزاكم الله خيرا
وفي انتظار ردك علينا شيخنا الفاضل
ولاحظ شيخي الفاضل ما قاله ابن حجر في الدراية: "وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من وجه آخر عن ابن سيرين عن ابن عمر وقال رجاله ثقات إلا أنه معلول وهو من رواية أبي حاتم الرازي عن نصر بن علي عن أبيه عن ابن عون عن ابن سيرين وهو عند الحربي في الغرائب عن نصر بن علي عن أبيه عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة فلعل له فيه إسنادين "
فهل فعلا نصر بن علي له في هذا الحديث إسنادان أم سند واحد عن ابن عمر وإسناد الحربي يكون إذن خطأ ولماذا؟؟ أم يقال هو فعلا له إسنادان كما هو الظاهر المتبادر وتصح هذه الزيادة من حديث أبي هريرة
وما قولكم شيخنا الفاضل في تضعيف ابن عبد البر مرويات حديث عائشة في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مضطربة فقال في التمهيد: " وحجة الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ومن تابعهم في هذا الباب ما روي عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل منها حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة لا يسلم إلا في آخرهن وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطربة جدا "
وقال أيضا في التمهيد: " قال أبو عمر فلما اختلفت الآثار عن عائشة في كيفية صلاة النبي بالليل هذا الاختلاف وتدافعت واضطربت لم يكن في شيء منها حجة على غيره وقامت الحجة بالحديث الذي لم يختلف في نقله ولا في متنه وهو حديث ابن عمر رواه عنه جماعة من التابعين كلهم بمعنى واحد أن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقه في باب نافع من هذا الكتاب وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة في صلاة الليل أن رسول الله كان يسلم منها في كل ركعتين أصح وأثبت لقوله صلاة الليل مثنى مثنى وبالله التوفيق "
وكأن ابن عبد البر يريد أ ن يجعل صلاة الليل هيئة واحدة فقط وهي مثنى مثنى
في انتظار ردك علي شيخي الفاضل في كلا الأمرين
وجزاكم الله خيرا(/)
زيادة الثقة والمدرج
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 10:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي سؤال هام:
معلوم أن لو كان عدد كثير جدا من الرواة رووا لفظة عن شيخهم وزأد أحد الرواة لفظة معينة أنه على الراجح من مذاهب المحدثين الحكم بشذوذ هذه الزيادة نظرا لمخالفتها للجمع الغفير
لكن ما الحكم لو روى عدد كثير من الرواة عن شيخهم جملة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انفرد راو عن ذلك الشيخ بأنه ليست كل الجملة مرفوعة إلى النبي بل بعضها مرفوعة من كلام النبي وبعضها مدرجة من كلام صحابي أو تابعي
هل يقال هذا الإدراج زيادة شاذة لمخالفته لجمع الغفير فيقال الراجح ثبوت الجملة كلها إلى النبي مرفوعة أم يقال هذا الراوي لما أتي بلفظة مدرجة أعلت الروايات الأخرى المرفوعة فكانت الرواية المدرجة علة في عدم ثبوت كل الجملة مرفوعة؟؟
أي القولين أصح هل الإدراج زيادة شاذة غير مقبولة أم الإدراج علة تضعف ثبوت الجملة كلها؟؟
مثال واحد لبيان أهمية هذا البحث حديث المستحاضة والأمر بالتوضؤ لكل صلاة جاءت في أكثر الروايات أن الأمر بالتوضؤ لكل صلاة مرفوعة من كلام النبي وجاء في رواية أظنها عند البخاري أنها مدرجة فهل يقال هذه رواية مدرجة شاذة فلا تعل هذه الرواية روايات الرفع الكثيرة أم هذه الرواية المدرجة علة وقدح في ثبوت روايات الرفع؟!!
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 06:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من أحد يشاركني في البحث
بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 04:45]ـ
الشذوذ لا يقتصر على ما يخالف فيه الراوي الثقة غيرَه، بل يشمل ما يتفرد به عن غيره
والحكم يختلف بحسب حال المتفرد، وقوة حفظه مطلقاً أو في ذلك الشيخ خصوصاً
وكذا المسألة الأخرى فالحكم يختلف فيها بحسب حال الراوي الذي فصَّل
من حيث إتقانه مطلقاً، أو في شيخه في ذلك الحديث
فلابد من النظر في القرائن المتوفرة، بعد جمع المعلومات عن طرق الحديث واستيفائها
وجمع المعلومات عن رواة ذلك الحديث، ومرتبة كل راوٍ منهم، من حيث الإجمال
ومن حيث شدة ضبطه لما يرويه عن شيخه في ذلك الحديث
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 04:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن التعميم لن يخرجك بنتحية بل لكل مقام مقال ولكل زمان رجال، وكل حديث له نقده الخاص به فتارة يرجح أنه شاذ وتارة يرجح قول الراوي المنفرد إن كان ضابطا متقنا ملازما للشيخ عارفا بحديثه كابن عيينة في عمرو بن دينار، ومالك في الزهري ...
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 06:41]ـ
إذا كانت هذه الزيادة من إمام حافظ متقن يُعتمد على حفظه،وتفرد بها فهي مقبولة،وهناك تفردات كثيرة لكبار الأئمة لم تأت عن أحد غيرهم،مثل: تفردات الزهري،وسفيان الثوري،وغيرهم،أما إذا كان الزيادة من غير من ذكرت وخالف فيها الراوي من هم أكثر عدداً،أو أرجح ضبطاً فإنها غير مقبولة.وهناك تداخل كبير بين الزيادة والإدراج،وهذا الأمر يحتاج إلى الدلائل والقرائن المحتفة بالخبر لمعرفة ما إذا كانت هذه الزيادة شذوذاً،أم أنها مقبولة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Jul-2008, مساء 07:28]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا(/)
عند تعارض الرفع والوقف، كيف نرجح؟
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 05:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أيها الأحباب: إذا تعارضت الروايات فبعضها يرفع الحديث، والروايات الأخرى توقفها فما العمل، مع ذكر المراجع لهذه المسألة؟
مثال عليها حديث ( ... فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 08:24]ـ
لعلي أكتب لك ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 10:48]ـ
تعارض الوقف و الرفع
الوقف: مَصْدَر للفعل وقف وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول، أي مَوْقُوْف.
والمَوْقُوْف: هُوَ مَا يروى عن الصَّحَابَة من أقوالهم، أو أفعالهم ونحوها فيوقف عَلَيْهِمْ وَلاَ يتجاوز بِهِ إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم.
والرَّفْع: مَصْدَر للفعل رَفَعَ، وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول، أي: مَرْفُوْع، والمَرْفُوْع: هُوَ مَا أضيف إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّة.
والاختلاف في بَعْض الأحاديث رفعاً ووقفاً أمرٌ طبيعي، وجد في كثيرٍ من الأحاديث، و الحَدِيْث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذا محل نظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ أن المُحَدِّثِيْنَ إذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نجد الحَدِيْث عينه قَدْ روي عن الصَّحَابيّ نفسه موقوفاً عَلَيْهِ، فهنا يقف النقاد أزاء ذَلِكَ؛ لاحتمال كون المَرْفُوْع خطأً
من بَعْض الرواة و الصَّوَاب الوقف، أو لاحتمال كون الوقف خطأ و الصَّوَاب الرفع؛ إذ إن الرفع علة للموقوف و الوقف علة للمرفوع. فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما، فإنه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:
إذا كَانَ السَّنَد نظيفاً خالياً من بقية العلل؛ فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال التالية:
القَوْل الأول: يحكم للحديث بالرفع
لأن راويه مثبت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّهُ علم ما خفي، وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة، وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ قَوْل أكثر أهل الفقه و الأصول، قَالَ العراقي: ((الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أن الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع، لأن مَعَهُ في حالة الرفع زيادة، هَذَا هُوَ المرجح عِنْدَ أهل الحَدِيْث)).
القَوْل الثَّانِي: الحكم للوقف.
القَوْل الثَّالِث: التفصيل
فالرفع زيادة، و الزيادة من الثِّقَة مقبولة، إلا أن يوقفه الأكثر ويرفعه واحد، لظاهر غلطه.
والترجيح برواية الأكثر هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأن رِوَايَة الجمع إذا كانوا ثقات أتقن وأحسن و أصح و أقرب للصواب؛ لذا قَالَ ابن المبارك: ((الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ: مَالِك ومعمر و ابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بِهِ، وتركنا قَوْل الآخر)).
قَالَ العلائي: ((إن الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حَدِيث كَانَ القَوْل فِيْهِمْ للأكثر عدداً أو للأحفظ و الأتقن ... ويترجح هَذَا أيضاً من جهة المَعْنَى، بأن مدار قبول خبر الواحد عَلَى غلبة الظن، وعند الاختلاف فِيْمَا هُوَ مقتضى لصحة الحَدِيْث أو لتعليله، يرجع إلى قَوْل الأكثر عدداً لبعدهم عن الغلط و السهو، وَذَلِكَ عِنْدَ التساوي في الحفظ والإتقان. فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قَوْل الأحفظ و الأكثر إتقاناً، وهذه قاعدة متفق عَلَى العَمَل بِهَا عِنْدَ أهل الحَدِيْث)).
القَوْل الرابع: يحمل المَوْقُوْف عَلَى مَذْهَب الرَّاوِي، و المُسْنَد عَلَى أَنَّهُ روايته فَلاَ تعارض. وَقَدْ رجح الإمام النَّوَوِيّ من هذِهِ الأقوال القَوْل الأول، ومشى عَلَيْهِ في تصانيفه، و أكثر من القَوْل بِهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
والذي ظهر لي – من صنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ ونقادهم –: أنهم لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث الَّذِي اختلف فِيهِ عَلَى هَذَا النحو أول وهلة، بَلْ يوازنون ويقارنون ثُمَّ يحكمون عَلَى الحَدِيْث بما يليق بِهِ، فَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة المرفوعة، وَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة الموقوفة، عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالروايات؛ فعلى هَذَا فإن حكم المُحَدِّثِيْنَ في مِثْل هَذَا لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية مطردة تقع تحتها جَمِيْع الأحاديث؛ لِذلِكَ فإن مَا أطلق الإمام النَّوَوِيّ ترجيحه يمكن أن يَكُون مقيداً عَلَى النحو الآتي:
الحكم للرفع – لأن راويه مثبت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّهُ علم مَا خفي -، إلا إذَا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يترجح معها الوقف.
وسأسوق أمثلة لأحاديث اختلف في رفعها ووقفها متفرعة عَلَى حسب ترجيحات المُحَدِّثِيْنَ.
فمثال مَا اختلف في رفعه ووقفه وكانت كلتا الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيْحَة:
حَدِيث عَلِيٍّ: ((ينضح من بول الغلام، ويغسل بول الجارية)). قَالَ الإمام
التِّرْمِذِي: ((رفع هشام الدستوائي هَذَا الحَدِيْث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وَلَمْ يرفعه)).
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((إسناده صَحِيْح إلا أَنَّهُ اختلف في رفعه ووقفه، وَفِي وصله وإرساله، وَقَدْ رجح البُخَارِيّ صحته وكذا الدَّارَقُطْنِيّ)).
والرواية المرفوعة: رواها معاذ بن هشام، قَالَ: حَدَّثَني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن عَلِيّ بن أبي طالب، مرفوعاً.
قَالَ البزار: ((هَذَا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، إلا من هَذَا الوجه بهذا الإسناد، وإنما أسنده معاذ بن هشام، عن أبيه، وَقَدْ رَواهُ غَيْر معاذ بن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن عَلِيّ، موقوفاً)).
أقول: إطلاق البزار في حكمه عَلَى تفرد معاذ بن هشام بالرفع غَيْر صَحِيْح إِذْ إن معاذاً قَدْ توبع عَلَى ذَلِكَ تابعه عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث عِنْدَ أحمد، والدارقطني، لذا فإن قَوْل الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ أدق حِيْنَ قَالَ: ((يرويه قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، رفعه هشام بن أبي عَبْد الله من رِوَايَة ابنه معاذ وعبدالصمد بن عَبْد الوارث، عن هشام، ووقفه غيرهما عن هشام)).
والرواية الموقوفة: رواها يَحْيَى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن عَلِيّ، فذكره موقوفاً.
فالرواية الموقوفة إسنادها صَحِيْح عَلَى أن الحَدِيْث مرفوعٌ صححه جهابذة المُحَدِّثِيْنَ: البُخَارِيّ والدارقطني - كَمَا سبق - وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم- وَلَمْ يتعقبه الذهبي –، ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري قَالَ: ((قَالَ البُخَارِيّ: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه، وَهُوَ حافظ)).
أقول: هكذا صَحّح الأئمة رفع هَذَا الحَدِيْث، مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ موقوفاً أيضاً؛ وهذا يدل عَلَى أن الحَدِيْث إذا صَحَّ رفعه، ووقفه، فإن الحكم عندهم للرفع، وَلاَ تضر الرِّوَايَة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أن الرفع خطأ.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 11:01]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخ ماهر على هذا التوضيح والبيان.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 03:55]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 08:57]ـ
تعارض الوقف و الرفع
الوقف: مَصْدَر للفعل وقف وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول، أي مَوْقُوْف 1.
والمَوْقُوْف: هُوَ مَا يروى عن الصَّحَابَة رضي الله عنهم من أقوالهم، أو أفعالهم ونحوها فيوقف عَلَيْهِمْ وَلاَ يتجاوز بِهِ إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم. 2
والرَّفْع: مَصْدَر للفعل رَفَعَ، وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول، أي: مَرْفُوْع 3، والمَرْفُوْع: هُوَ مَا أضيف إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّة 4
(يُتْبَعُ)
(/)
والاختلاف في بَعْض الأحاديث رفعاً ووقفاً أمرٌ طبيعي، وجد في كثيرٍ من الأحاديث، و الحَدِيْث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذا محل نظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ أن المُحَدِّثِيْنَ إذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نجد الحَدِيْث عينه قَدْ روي عن الصَّحَابيّ نفسه موقوفاً عَلَيْهِ، فهنا يقف النقاد أزاء ذَلِكَ؛ لاحتمال كون المَرْفُوْع خطأً
من بَعْض الرواة و الصَّوَاب الوقف، أو لاحتمال كون الوقف خطأ و الصَّوَاب الرفع؛ إذ إن الرفع علة للموقوف و الوقف علة للمرفوع. فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما، فإنه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:
إذا كَانَ السَّنَد نظيفاً خالياً من بقية العلل؛ فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية:
القَوْل الأول: يحكم للحديث بالرفع
لأن راويه مثبت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّهُ علم ما خفي، وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة، وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ قَوْل أكثر أهل الفقه و الأصول 5، قَالَ العراقي: ((الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أن الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع، لأن مَعَهُ في حالة الرفع زيادة، هَذَا هُوَ المرجح عِنْدَ أهل الحَدِيْث)) 6.
القَوْل الثَّانِي: الحكم للوقف 7.
القَوْل الثَّالِث: التفصيل
فالرفع زيادة، و الزيادة من الثِّقَة مقبولة، إلا أن يوقفه الأكثر ويرفعه واحد، لظاهر غلطه 8.
والترجيح برواية الأكثر هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأن رِوَايَة الجمع إذا كانوا ثقات أتقن وأحسن و أصح و أقرب للصواب؛ لذا قَالَ ابن المبارك: ((الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ: مَالِك ومعمر و ابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بِهِ، وتركنا قَوْل الآخر)) 9.
قَالَ العلائي: ((إن الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حَدِيث كَانَ القَوْل فِيْهِمْ للأكثر عدداً أو للأحفظ و الأتقن ... ويترجح هَذَا أيضاً من جهة المَعْنَى، بأن مدار قبول خبر الواحد عَلَى غلبة الظن، وعند الاختلاف فِيْمَا هُوَ مقتضى لصحة الحَدِيْث أو لتعليله، يرجع إلى قَوْل الأكثر عدداً لبعدهم عن الغلط و السهو، وَذَلِكَ عِنْدَ التساوي في الحفظ والإتقان. فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قَوْل الأحفظ و الأكثر إتقاناً، وهذه قاعدة متفق عَلَى العَمَل بِهَا عِنْدَ أهل الحَدِيْث)) 10.
القَوْل الرابع: يحمل المَوْقُوْف عَلَى مَذْهَب الرَّاوِي، و المُسْنَد عَلَى أَنَّهُ روايته فَلاَ تعارض11. وَقَدْ رجح الإمام النَّوَوِيّ من هذِهِ الأقوال القَوْل الأول12، ومشى عَلَيْهِ في تصانيفه، و أكثر من القَوْل بِهِ.
والذي ظهر لي – من صنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ ونقادهم –: أنهم لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث الَّذِي اختلف فِيهِ عَلَى هَذَا النحو أول وهلة، بَلْ يوازنون ويقارنون ثُمَّ يحكمون عَلَى الحَدِيْث بما يليق بِهِ، فَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة المرفوعة، وَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة الموقوفة، عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالروايات؛ فعلى هَذَا فإن حكم المُحَدِّثِيْنَ في مِثْل هَذَا لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية مطردة تقع تحتها جَمِيْع الأحاديث؛ لِذلِكَ فإن مَا أطلق الإمام النَّوَوِيّ ترجيحه يمكن أن يَكُون مقيداً عَلَى النحو الآتي:
الحكم للرفع - لأن راويه مثبت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّهُ علم مَا خفي -، إلا إذَا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يترجح معها الوقف.
1 انظر: لسان العرب 9/ 360 (وقف).
2 انظر في الموقوف:
(يُتْبَعُ)
(/)
مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث:19، والكفاية (58 ت، 21ه)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 41 - 42،و117 طبعتنا، والإرشاد 1/ 158، و التقريب: 51، 95 طبعتنا، و الاقتراح 194، و المنهل الروي:40،و الخلاصة:64،و الموقظة: 41، و اختصار علوم الحَدِيْث: 45، و المقنع 1/ 114، وشرح التبصرة و التذكرة 1/ 123،و1/ 184 طبعتنا، ونزهة النظر:154،و المختصر: 145،وفتح المغيث 1/ 103، وألفية السيوطي 21، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي 146، وفتح الباقي 1/ 123، 1/ 177 طبعتنا، وتوضيح الأفكار 1/ 261، وظفر الأماني: 325، وقواعد التحديث: 130.
3 انظر: مقاييس اللغة 2/ 423، مادة (رفع).
4 انظر: في المَرْفُوْع:
الكفاية (58ت، 21ه)، و التمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 117 طبعتنا وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 157، و التقريب 50، و 94 طبعتنا، و الاقتراح: 195، و المنهل الروي: 40،
والخلاصة:46، والموقظة: 41، و اختصار علوم الحَدِيْث: 45، و المقنع 1/ 113، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 116، و1/ 181 طبعتنا، ونزهة النظر: 140، و المختصر: 119، وفتح المغيث 1/ 98، و ألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 143، وفتح الباقي 1/ 116، و1/ 171 طبعتنا، وتوضيح الأفكار 1/ 254، وظفر الأماني: 227، وقواعد التحديث 123.
5 شرح التبصرة و التذكرة 1/ 177، و 1/ 233 طبعتنا، ومقدمة جامع الأصول 1/ 170،
وفتح المغيث 1/ 194، و المحصول 2/ 229 - 230، و الكفاية (588ت-417ه)، شرح ألفية
السيوطي 29.
6 فتح المغيث 1/ 168 ط عَبْد الرحمان مُحَمَّد عُثْمَان، و 1/ 195 ط عويضة.
7مقدمة جامع الأصول 1/ 170، فتح المغيث 1/ 194، شرح ألفية السيوطي: 29.
8 شرح التبصرة والتذكرة 1/ 179، 1/ 233 طبعتنا، وفتح المغيث 1/ 195، وشرح ألفية السيوطي:29.
9 نقله عَنْهُ النَّسَائِيّ في السُّنَن الكبرى 1/ 632 عقيب (2072)، ونقله عَنْهُ العلائي في نظم الفرائد:
367 بلفظ: ((حُفَّاظ علم الزُّهْرِيّ ثلاثة: مَالِك ومعمر وابن عيينة، فإذا اختلفوا أخذنا بقول رجلين مِنْهُمْ)).
10 نظم الفرائد: 367.
11 فتح المغيث 1/ 168 ط عَبْد الرحمان مُحَمَّد، و 1/ 195 ط عويضة.
12 مقدمة شرح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم 1/ 25، و التقريب: 62 - 63، و 107 - 108 طبعتنا، والإرشاد 1/ 202.
ـ[المخضرمون]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 11:03]ـ
بارك الله فيكم شيخ ماهر.(/)
ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 12:39]ـ
سؤال أتاني وطلب مني عرضه هنا:
ألا من قول فصل في هذا الحديث فقد كثر حوله الكلام في مدينة ال ........ !! ونريد بحثا كاملاً حوله, ولكم منا جزيل الدعاء.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 02:05]ـ
أحاديث هذا الذكر مختلفٌ في ثبوتها
والأظهر أنَّ هذا الذكر غير ثابت
ووقع في عدد من الأحاديث المروية فيه اضطراب مؤثر في الإسناد والمتن
وكتب بعض المعاصرين في هذا جزءاً
وجُعلت بعض تلك الأوجه المضطربة شواهد لتقوية الحديث!
ـ[الْمُتَقَفِّر]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 01:45]ـ
السلام عليكم:
بالنسبة لحديث التهليل عشرًا بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة المغرب: فقد أعلَّه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري"، وصححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة"، وإليكم كلامهما:
قال الحافظ ابن رجب:
((الحديث الثالث:
847 - ثنا عبد الله بن منيرٍ: سمع يزيد: أنا حميدٌ، عن أنسٍ، قال: أخر
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ذات ليلةٍ إلى شطر الليل، ثم خرج علينا،فلمَّا صلى أقبل علينا بوجهه، فقال: ((إن الناس قد صلوا ورقدوا،وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة)).
قد تقدم في ((باب: وقت العشاء)) بسياق أتم من هذا.
والمقصود منه هاهنا: إقباله - صلى الله عليه وسلم - بوجهه بعد الصلاة.
وخرّج مسلمٌ في ((صحيحه)) من حديث البراء بن عازبٍ، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه؛ ليقبل علينا بوجهه.
قال: فسمعته يقول: ((رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)) -وفيه: ذكر الدعاء بعد الصلاة -أيضاً.
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث يزيد بن الأسود، قال: صليت خلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فكان إذا انصرف انحرف. وصححه الترمذي.
وفي رواية بعضهم: فصلى، ثم انحرف.
وروى عبد الله بن فروخٍ: أنا ابن جريج، عن عطاءٍ، عن أنس بن مالكٍ، قال: صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر، فكأن إذا سلم وثب مكانه، كانه يقوم على رضفٍ. خرّجه البيهقي، وقال:تفرد به عبد الله بن فروخ المصري، وله أفرادٌ، والله أعلم.
قلت: وثقه قومٌ، وخرج له مسلمٌ في ((صحيحه))، وتكلم فيه آخرون.
وقد رواه عبد الرزاق في ((كتابه)) عن ابن جريجٍ، قال:نبئت عن أنس بن مالكٍ- فذكر الحديث بتمامه.
وهذا أصح.
قال البيهقي: والمشهور: عن أبي الضحى،عن مسروقٍ، قال: كان أبو بكرٍ الصديق إذا سلم قام كأنه جالسٌ على الرضف.
قال: وروينا عن عليّ،أنه سلم ثم قام.
ثم خرج بإسناده، عن خارجة بن زيدٍ، أنه كان يعيب على الأئمة جلوسهم بعد أن يسلموا، ويقول: السنة في ذلك أن يقوم الإمام ساعة يسلم.
قال: وروينا عن الشعبي والنخعي، أنهما كرهاه.
ويذكر عن عمر بن الخطاب.والله أعلم.
وروى عبد الرزاق بإسنادٍ صحيحٍ، عن ابن عمر، قال: كان الإمام إذا سلم انكفت وانكفتنا معه.
وعن ابن مسعودٍ، قال: إذا سلم الإمام فليقم،ولينحرف عن مجلسه.
وعنه، أنه كان إذا سلم قام عن مجلسه أو انحرف.
وممن روي عنه، أن الإمام ينحرف ويستقبل القوم بوجهه: علي بن أبي طالبٍ وطلحة والزبير.
وقال النخعي: إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة فاحصبوه.
وكره ذلك الثوري وأحمد وغيرهما من العلماء.
ولم يرخص في إطالة استقبال الإمام القبلة بعد سلامه للذكر والدعاء إلا بعض المتأخرين ممن لا يعرف السنن والآثار.
ومنهم من استحب في عقب صلاة الفجر أن يأتي بالتهليل عشر مراتٍ، ذكره طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم؛ لما روى شهر بن حوشبٍ، عن عبد الرحمن بن غنمٍ، عن أبي ذر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيءٍ قديرٌ -عشرٌ مرات - كتب له عشرٌ حسناتٍ ومحي عنه عشرٌ سيئاتٍ، ورفع له عشرٌ درجاتٍ، وكان يومه ذلك في حرزٍ من كل مكروهٍ، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنبٍ أن يدركه في ذلك اليوم، إلا الشرك بالله)).
(يُتْبَعُ)
(/)
خَّرجه الترمذي بهذا اللفظ، وقال: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
وخَّرجه النسائي في ((اليوم والليلة)) بنحوه.
وخَّرجه -أيضاً -من وجهٍ آخر من حديث شهرٍ، عن عبد الرحمن، عن معاذٍ بن جبلٍ، عن النبي- صلى الله عليه وسلم -بنحوه، ولم يذكر: ((وهو ثانٍ رجله))، إنما قال: ((قبل أن يتكلم))، وذكر في صلاة العصر مثل ذلك.
وخرّجه الإمام أحمد من حديث شهرٍ، وعن ابن غنمٍ-مرسلاً، وعنده ((من قال من قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح)) -وذكر الحديث.
وشهر بن حوشبٍ، مختلفٌ فيه، وهو كثير الاضطراب، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث كما ترى.
وقيل: عنه، عن ابن غنم عن أبي هريرة.
وقيل: عن شهر، عن أبي أمامة.
قال الدارقطني: الاضطراب فيه من قبل شهرٍ.
وقد روي نحوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ أخر، كلها ضعيفةٌ.
وحكى بعض أصحاب سفيان الثوري، عنه، أنه قال: يستحب للإمام إذا صلى أن لا يجلس مستقبل القبلة، بل يتحول من مكانه أو ينحرف، إلا في العصر والفجر.
ولم يأخذ الإمام أحمد بحديث أبي ذر، فإنه ذكر له هذا الحديث، فقال: أعجب إليّ أن لا يجلس، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه.
يعني: أن هذا أصح من حديث شهر بن حوشبٍ هذا، مع أنه ليس في جميع رواياته: ((قبل أن يثنى رجله))، بل في بعضها)) اهـ كلام ابن رجب.
وقال الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة"
((2664 - " من قال في دبر صلاة الغداة: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي و يميت بيده الخير و هو على كل شيء قدير " مئة مرة، و هو ثان رجليه، كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (8/ 336 / 8075) و "الأوسط" (4/ 450) و ابن السني (رقم - 142) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا آدم بن الحكم حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة مرفوعا، و قال الطبراني: " لم يروه عن أبي غالب إلا آدم، و لا عنه إلا عبد الصمد ". قلت: و هو ثقة من رجال الشيخين. و أبو غالب حسن الحديث، و قد مضى مرارا. و مثله آدم بن الحكم، وهو أبو عباد صاحب الكرابيس البصري. قال ابن أبي حاتم (1/ 1 / 267): " قال ابن معين: صالح. و قال أبي: ما أرى بحديثه بأسا ". و في " اللسان ": " وقال ابن أبي حاتم: تغير حفظه. و ذكره ابن حبان في (الثقات) ". قلت: فمثله حسن الحديث على أقل الأحوال، و لذلك قال المنذري (1/ 168): " رواه الطبراني في " الأوسط " بإسناد جيد ". و قال الهيثمي (10/ 108): " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، و رجال " الأوسط " ثقات ". و في الحديث شهادة قوية لحديث شهر بن حوشب الذي فيه هذه الجملة: " و هو ثان رجليه "، وكنت لا أعمل بها لضعف (شهر) حتى وقفت على هذا الشاهد، و فيه التهليل (مائة) مكان (عشر) و الكل جائز لثبوتهما. فالحمد لله على توفيقه، و أسأله المزيد من فضله)).
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 06:17]ـ
وكتب بعض المعاصرين في هذا جزءاً
وجُعلت بعض تلك الأوجه المضطربة شواهد لتقوية الحديث!
لعلك تقصد رعاك الله:الشيخ فريح البهلال وفقه الله
فله رساله اسمها (التهليل عشرا بعد صلاتي الصبح والفجر .. )
سألته عن هذا الذكر فاهداء لي كتبه وكان من ضمنها هذه الرساله.
قال في مقدمتها: الحمد لله هذا الذكر مشروع في دبر هذين الوقتين،رواه عن النبي
صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة رضي الله عنهم وهم معاذ بن جبل، وأبو ذر
وعبدالرحمن بن غنم،وأم سلمة، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو هريرة، وأبو الدرداء
وأبوسعيد الخدري،وعمارة بن شبيب السبائي.
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 09:31]ـ
الشيخ الحمادي:
عفا الله عنك, قلت حفظك الله:
(وكتب بعض المعاصرين في هذا جزءاً
وجُعلت بعض تلك الأوجه المضطربة شواهد لتقوية الحديث!)
إذا قلنا باضطراب حديث شهر بن حوشب, فما علة حديث أبي أمامة الذي ذكره الألباني؟؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 10:12]ـ
لعلك تقصد رعاك الله:الشيخ فريح البهلال وفقه الله
فله رساله اسمها (التهليل عشرا بعد صلاتي الصبح والفجر .. )
سألته عن هذا الذكر فاهداء لي كتبه وكان من ضمنها هذه الرساله.
نعم، هذا ما أعنيه
وهناك أخرى لبعض طلاب العلم
نفع الله بكم أخي الغالي محمد
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 10:15]ـ
الشيخ الحمادي:
عفا الله عنك, قلت حفظك الله:
(وكتب بعض المعاصرين في هذا جزءاً
وجُعلت بعض تلك الأوجه المضطربة شواهد لتقوية الحديث!)
إذا قلنا باضطراب حديث شهر بن حوشب, فما علة حديث أبي أمامة الذي ذكره الألباني؟؟
وعنك عفا الله، وفيك بارك
من أراد إدراك العلة لحديث ما -خاصة من الأحاديث التي يتوسع المتأخرون والمعاصرون في تقويتها- فليجمع طرقها، وقارن بينها، وانظر في متونها كذلك؛ وقارن بينها= وستقف حينها على الخلل
أما حديث شهر بن حوشب واضطرابه فيه فيبدو أنه ظاهر، ونص عليه الأئمة
ولذا لا حاجة للكلام فيه
وأما حديث أبي أمامة من الوجه الآخر (آدم بن الحكم عن أبي غالب عن أبي أمامة)
فإسناده ضعيف
أبو غالب فيه ضعف، وآدم (صالح الحديث) كما قال ابن معين
ولم أقف على ما يصلح أن يكون شاهداً لهذا الحديث من حيث:
1 - سلامة إسناده
2 - موافقته له في المتن
فإن وقفتَ على شيء من هذا فأفدني، وفقك الله وأصاب بك الحق
وهذا الحديث كنت درسته -ضمن جملة كبيرة من أحاديث الأذكار- قبل سنوات، وانتهيت فيه
إلى هذه النتيجة التي ذكرت لك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 10:38]ـ
وللعبد الفقير جزء في ذلك
كتبته قبل 7 سنوات
فتبين لي بوضوح نفس النتيجة
التي ذكرها أخي الشيخ الحمادي
فبارك الله فيه،وفيكم جميعاً
والحمد لله رب العالمين
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 04:34]ـ
وهناك أخرى لبعض طلاب العلم
لصغير بن علي الشمري طبعها مع رسالة له أخرى عنوانها: ضعيف كتاب التوحيد.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 05:02]ـ
الإشكال الأكبر في عمل بعض أئمة الجماعات والتزامهم بهذا الذكر أدبار الخمس.
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 05:38]ـ
لصغير بن علي الشمري طبعها مع رسالة له أخرى عنوانها: ضعيف كتاب التوحيد.
بارك الله فيكم أبا عبدالله
وأذكر أني اطلعت على ثالثة أيضاً
لعلي أبحث عن كاتبها لاحقاً
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 05:44]ـ
أثابكم الله ..
أخي حارث .. لماذا جعلته (إشكالاً أكبر!)؟!
أرى أن الخطب سهل ..
فما دام أن الناس يتكئون في عملهم على إمامٍ من أئمة المسلمين
ولقوله احتمال، فلا إشكال ولا حرج ..
ولا يخفى على شريف علمك أن من أئمة المعاصرين
كالألباني وابن باز ـ بالإضافة إلى غيرهم من أهل العلم ـ من قوّاها ..
ولو أنا استشكلنا ما كان من هذا القبيل
لم تكد تبقى لنا مسألة إلا وفيها إشكال وحرج!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 05:47]ـ
مما كُتب فيها:
- "صحة الأثر في تهليلات عشر بعد صلاة المغرب والفجر"، لعبد الهادي بن مهجي العميري الهذلي.
وهو هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79148
- و "كشف الستر في بيان ضعف أحاديث التهليل عشر مرات بعد صلاة المغرب والفجر"، لفوزي بن عبدالله الأثري.
- و "التحقيق المُعْرِب عن حال حديث التهليل عشر بعد صلاة الفجر والمغرب"، لأبي العباس السالمي الأثري.
والأخيران منشوران هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30689
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 06:01]ـ
الإشكال الأكبر في عمل بعض أئمة الجماعات والتزامهم بهذا الذكر أدبار الخمس.
فعلاً هذا إشكالٌ ظاهر
فمن أين لهؤلاء -من أئمة ومأمومين- التزام هذا الذكر بعد الظهر والعشاء!
جاء في بعض الروايات (المغرب والفجر) وبعضها (العصر) أيضاً
وأما الظهر والعشاء فلا أعلمه وارداً في أيِّ رواية منها
ولعلَّ الشيخ عمر نفع الله به يفيدنا ببحثه -إن كان معدَّاً للإخراج- إما عبر النت
أو مطبوعاً في المكتبات
وألفت النظر هنا إلى أمر ذكرته في بحثي، وهو:
أنَّ من المواضع المهمة في بيان علل بعض الشواهد صحيح الإمام البخاري
فقد تعرض في أحد أبواب الصحيح لبعض الشواهد، وأشار لعلتها
وهناك كلام معلوم لبعض الأئمة، ولكني أشرت إلى كلام البخاري لأنه في غير مظنته
فقد يفوت مثله على بعض الباحثين
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 12:48]ـ
جزاكم الله خيراً, فقد أجدتم وأفدتم.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[30 - Apr-2007, صباحاً 07:07]ـ
ما ذكره الأخ الكريم (حارث) في محله،وتعقيبي كان بسبب عدم تأملي لكلمة (أدبار الصلوات الخمس)،فأعتذر عن ذاك التعقيب.
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 04:22]ـ
ما ذكره الأخ الكريم (حارث) في محله،وتعقيبي كان بسبب عدم تأملي لكلمة (أدبار الصلوات الخمس)،فأعتذر عن ذاك التعقيب.
جزاكم الله خيراً على هذا الخلق العالي
وهو من علامات العلم النافع، نفع الله بكم
ـ[مرحبا]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 11:37]ـ
ما ذكره الأخ الكريم (حارث) في محله،وتعقيبي كان بسبب عدم تأملي لكلمة (أدبار الصلوات الخمس)،فأعتذر عن ذاك التعقيب.
حياك الله دكتورنا الحبيب عمر،
أظن أن الصواب: (أعتذر من)
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 09:57]ـ
مشروعية قول
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)
بعد صلاة الفجر والمغرب
الشيخ \ فريح بن صالح البهلال
سائل يقول: سألت بعض طلبة العلم عن مشروعية هذا الذكر في هذين الوقتين، فأجاب بأنه غير مشروع، وأنه لا يفعله. ولكني أرى كثيرا من المسلمين يداومون على فعله في دبر هاتين الصلاتين الفجر والمغرب، فهل فعلهم هذا صواب أم تقليد أعمى؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: الحمد لله هذا الذكر مشروع بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مسند أحمد بن حنبل (4/ 227). من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرات مرات، كتب الله له بكل واحدة عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقوله أفضل مما قال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه سبعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل وأبو ذر وأبو أيوب وأبو الدرداء وعمارة بن شبيب السبائي وأم سلمة وعبد الرحمن بن غنم - رضي الله عنهم - بطرق كثيرة. وغالبها حسنة وفيها الضعيفة. وإليك قول أهل العلم في بيان درجة كل طريق منها: -
(الجزء رقم: 23، الصفحة رقم: 346)
فأما حديث معاذ بن جبل فرواه الطبراني في الكبير (20\ 65) رقم (119) قال فيه الحافظ المنذري في الترغيب (1\ 240): رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن " اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10\ 109): رواه الطبراني: من طريق عاصم بن منصور، ولم أجد من وثقه ولا ضعفه، وبقية رجاله ثقات " اهـ.
قلت: هو في التقريب قال عنه الحافظ: مقبول.
وأما حديث أبي ذر فأخرجه الترمذي (5\ 515) رقم (3474)، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (9\ 444): وأخرجه النسائي والطبراني في الأوسط.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
قلت: وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. وهو تساهل منه؛ لأن رجاله كلهم ثقات ما عدا شهر بن حوشب، صدوق له أوهام، وهذا لا يقتضي ضعف الحديث بل يكون حسنا. والله أعلم.
قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (4\ 230)، قد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار بعد ذكر طرقه، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب اهـ.
وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد (5\ 415) وابن حبان في صحيحه \ مورد الظمآن ص (582) رقم (2341) وقال المنذري في الترغيب (1\ 239): وأخرجه النسائي. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10\ 107): " رواه أحمد والطبراني باختصار، وفي إسناده أحمد بن محمد بن إسحاق وهو مدلس. وفي إسناد الطبراني محمد بن أبي ليلى وهو ثقة سيء الحفظ. وبقية رجالهما ثقات " اهـ.
(الجزء رقم: 23، الصفحة رقم: 347)
وأما حديث أبي الدرداء فقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10\ 108): رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي، وهو متروك اهـ.
قلت: وله شواهد كثيرة كما تقدم ويأتي، يكون بها حسنا لغيره.
وأما حديث عمارة بن شبيب السبائي فقال الحافظ المنذري في الترغيب (1\ 239): رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم اهـ. قلت: هو في الترمذي (5\ 544) رقم 3534، وقال: حسن غريب.
وأما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد (6\ 298) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10\ 108): " رواه أحمد والطبراني بنحوه أخصر منه. وإسنادهما حسن " اهـ.
وأما حديث عبد الرحمن بن غنم فأخرجه أحمد أيضا (4\ 227)، وقال الحافظ المنذري في الترغيب (1\ 241): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته.
وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10\ 108): " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وحديثه حسن " اهـ.
قلت: والاختلاف في صحبة عبد الرحمن بن غنم لا يقدح في الحديث. وذلك أنه إن لم يكن صحابيا فهو من كبار ثقات التابعين. قاله الحافظ ابن حجر في التقريب عن العجلي.
الحاصل، أن طرق هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلها حسان ما عدا طريق حديث أبي الدرداء فضعيفة. ومن القواعد المقررة
(الجزء رقم: 23، الصفحة رقم: 348)
في علم الحديث أن طريق الحديث الحسن إذا تعددت يكون بها صحيحا لغيره، ويكون الحديث حجة يعمل به، وعلى هذا يكون عمل المسلمين من قول هذا الذكر الشريف في دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب هو الصواب؛ لأنه مبني على أصل ثابت، وقول المفتي سامحه الله أنه غير مشروع قد جانب الصواب، وقال قولا بلا علم. والعلم عند الله تعالى.
واعلم أن للحديث ألفاظا وروايات غير ما ذكرت كلفظ: سنن الترمذي الدعوات (3474). من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله. . الخ، كما في حديث أبي ذر عند الترمذي. وكلفظ: سنن الترمذي الدعوات (3428)، سنن ابن ماجه التجارات (2235)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 47)، سنن الدارمي الاستئذان (2692). له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. . الخ وغيرها.
هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فريح بن صالح البهلال
.
http://www.alifta.com/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=2&PageID=3385
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 10:04]ـ
وقول المفتي سامحه الله أنه غير مشروع قد جانب الصواب، وقال قولا بلا علم. والعلم عند الله تعالى.
غفر الله للشيخ فريح
لو جعل المسألة محلَّ اجتهاد -كما فعل غيره- لكان خيراً
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 11:45]ـ
أظن أن الصواب: (أعتذر من)
وأرحب بك وأحييك أخي (مرحبا) ..
جميل أن قلت (أظن) ولم تجزم.
العبارة مقصودة؛ لأن معنى (عن) المتفق عليه بين البصريين والكوفيين: المجاوزة، التي تعني الإعراض،والرغبة عن الشيء،والصد والميل عنه،ونحو ذلك.
فيكون معنى كلامي: أنا أعرض،أو أصد،أو أميل عن كلامي السابق = أعتذر عنه؛ لتركي له.(/)
تعليقات الإمام ابن باز على جزء من مسند الإمام أحمد -رحمهما الله تعالى -.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 01:05]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
«تعليقات الإمام ابن باز على جزء من مسند الإمام أحمد - رحمهما الله تعالى -»
http://islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3356
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 06:01]ـ
أخي/ سلمان - بارك الله فيك،ونفع بك
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 04:15]ـ
أخي/ سلمان - بارك الله فيك،ونفع بك
آمين
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوين الكريمين: آل عامر - ابن رجب ((حفظهما الله)):
سلام عليكما ورحمة الله وبركاته:
جَزَاكُما اللهُ خَيرًا وَباركَ في علمكمَا.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 07:18]ـ
الأخ العزيز سلمان: شكراً جزيلاً على مواضيعك المتميزة وجعلها في موازين حسناتك.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 08:14]ـ
شكر اللّهُ لكم
ورفع قدركم يا شيخ علي.(/)
تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، هل هو تقسيم مبتدع؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 01:45]ـ
السؤال205 بالنسبة لحديث الآحاد هل يفيد العلم، وهل تقبل قراءة القرآن بخبر الآحاد؟
الجواب: أما تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، فهو تقسيم مبتدع، وأول من ابتدع هذا هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم: وهو عن الحق أصم. وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن علية، ووالده هو المشهور بابن علية وهو -أي والده إسماعيل- من مشايخ الإمام أحمد ومن رجال الشيخين، أما إبراهيم بن إسماعيل فجهميّ جلد، وأما ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في "الرسالة" متواترًا فلعله أخذها عن أهل الكلام.
فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من الباحثين، وهو باب للشر قد فتح، فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول: أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحاد، والمصور يصور فتنصحه، ثم يقول: أحاديث تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بابًا من أبواب الشر.
والصحيح أن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب قبوله، ونقول يجب قبوله ولا نقول: يجب العمل به، لأن العمل قد يكون واجبًا، وقد يكون محرمًا وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مستحبًّا، وقد يكون مباحًا.
ولكننا نقول: يجب قبوله، إذا ثبت سنده، وسلم من العلة والشذوذ، ولا يضرنا أأفاد علمًا أم أفاد ظنًا، فالناس يختلفون في معرفتهم للرجال، ويختلفون في معرفتهم لأوهام الرجال، فقد يهم الحفاظ أمثال: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وغير هذين الحافظين، وإنما مثّلت بهما لكونهما غاية في الإتقان.
فعلى هذا إذا ثبت سند الحديث وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله، سواء أفاد علمًا أم أفاد ظنًا.
وأبومحمد بن حزم يقول: إنه يفيد علمًا، واستدل بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} والصنعاني في تعليقه على "المحلى" عند كلام أبي محمد بن حزم المتقدم يقول: إنه يفيد ظنًّا، واستدل بحديث ((لا يموتنّ أحدكم إلاّ وهو يحسن الظّنّ بالله عزّ وجلّ)) وليس كل الظن ممقوتًا، لأن ابن حزم -رحمه الله- استدل بقوله تعالى: {إن يتّبعون إلاّ الظّنّ وإنّ الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئًا}.
فقال الصنعاني: إن المراد بالظن ههنا: الذي هو بمعنى الشك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لا يموتنّ أحدكم إلاّ وهو يحسن الظّنّ بالله عزّ وجلّ)).
ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب))، أي: مبناها على التحري وهي من أشرف العبادات.
ويقول أيضًا في شأن بيان العمل بالظن: ((إنّكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فمن قضيت له بحقّ أخيه شيئًا، فإنّما أقطع له قطعةً من النّار)).
شاهدنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يحكم بغير العلم، ويحكم بالظن، ويجوز أن يكون في حكمه مصيبًا وأن يكون مخطئًا.
أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي
المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 11:30]ـ
هذا الكلام فيه نظر واضح، مع احترامنا للشيخ مقبل رحمه الله!
ففي كلامه خلط بين الاحتجاج الشرعي وبين التقسيم الاصطلاحي، فإن الاصطلاح لا مشاحة فيه بالاتفاق!
ثم إن التفريق بين خبر الواحد وخبر الجماعة معروف منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم!
صحيح أنهم لم يكونوا يعرفون هذه الاصطلاحات من (آحاد) و (متواتر) إلا أن التفريق بين الأخبار بحسب القوة والضعف لا ينازع فيه عاقل صحيح العقل!
وللشيخ حاتم العوني حفظه الله كلام شبيه بهذا الكلام في إحدى رسائله، وقد رد عليه الشيخ (عبد الكريم الخضير) حفظه الله بجواب مبسوط.
واستعمال المتواتر والآحاد كثير في كلام أهل العلم منذ مئات السنين، ومنهم ابن تيمية وغيره من علماء السنة، ولم ينكر ذلك عليهم أحد.
وإنما المنكر رد ما صح بدعوى أنه آحاد، أما التقسيم إلى آحاد ومتواتر وجعل المتواتر أقوى من الآحاد فلا إشكال فيه.
والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 12:58]ـ
هذا الكلام فيه نظر واضح، مع احترامنا للشيخ مقبل رحمه الله!
ففي كلامه خلط بين الاحتجاج الشرعي وبين التقسيم الاصطلاحي، فإن الاصطلاح لا مشاحة فيه بالاتفاق!
ثم إن التفريق بين خبر الواحد وخبر الجماعة معروف منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم!
صحيح أنهم لم يكونوا يعرفون هذه الاصطلاحات من (آحاد) و (متواتر) إلا أن التفريق بين الأخبار بحسب القوة والضعف لا ينازع فيه عاقل صحيح العقل!
وللشيخ حاتم العوني حفظه الله كلام شبيه بهذا الكلام في إحدى رسائله، وقد رد عليه الشيخ (عبد الكريم الخضير) حفظه الله بجواب مبسوط.
واستعمال المتواتر والآحاد كثير في كلام أهل العلم منذ مئات السنين، ومنهم ابن تيمية وغيره من علماء السنة، ولم ينكر ذلك عليهم أحد.
وإنما المنكر رد ما صح بدعوى أنه آحاد، أما التقسيم إلى آحاد ومتواتر وجعل المتواتر أقوى من الآحاد فلا إشكال فيه.
والله أعلم
جزاك الله خيرا. أظنك تعجلت في الرد، وكلام الشيخ مقبل رحمه الله - من خلال السياق كاملاً - في محله، فهو ليس ضد مجرد الاصطلاح ونحوه ولكنه ضد ما ترتب على ذلك من ردّ للسنن الثابتة، والدليل على ذلك ضربه لبعض الأمثلة. أنقل مما ذُكر أعلاه:
فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من الباحثين، وهو باب للشر قد فتح، فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول: أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحاد، والمصور يصور فتنصحه، ثم يقول: أحاديث تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بابًا من أبواب الشر.
ولا شك أن الاصطلاح لا مشاحة فيه، ولكنه إذا صار باباً للافتتان وزرع الشبه وتمييع الأحكام فإنه يأخذ حكم ما أدّى إليه، وترتب عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 01:05]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الذي قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هم أهل العلم، ولا يقول أحد منهم شيئا من هذا الكلام الذي نقله الشيخ مقبل!
وإنما يقوله أجهل الجهلاء من العوام، فكيف يجعل كلام أمثال هؤلاء حجة في جعل هؤلاء العلماء مبتدعة؟!
وكلام الشيخ رحمه الله في الرد على من يردون السنن صحيح لا نقاش فيه.
ولكن كلامه في أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد غير صحيح
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 01:36]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الذي قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هم أهل العلم، ولا يقول أحد منهم شيئا من هذا الكلام الذي نقله الشيخ مقبل!
وإنما يقوله أجهل الجهلاء من العوام، فكيف يجعل كلام أمثال هؤلاء حجة في جعل هؤلاء العلماء مبتدعة؟!
وكلام الشيخ رحمه الله في الرد على من يردون السنن صحيح لا نقاش فيه.
ولكن كلامه في أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد غير صحيح
وخطاك سدد، ولكن يلاحظ أن الشيخ لم يقل بأنه لا فرق بين المتواتر والآحاد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 01:46]ـ
أنا لا أريد الاعتراض على الشيخ، فكلامه على العين والرأس
وإنما أردت فقط توضيح هذه المسألة
وأين نحن من أمثال هؤلاء؟
ـ[النجم]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 02:00]ـ
نعم الكل يقول أن هناك فرق بين الآحاد والمتواتر ولا أحد ينكر ذلك ولعل الفائدة من التقسيم أنه لو تعارض خبرآحاد مع متواتر ولا يمكن الجمع بينهما نقدم المتواتروقد تكون هناك فوائد أخرى, لكن ماالفائدة من هذا الفرق هل هناك ثمرة لهذا الفرق الآوهو أن الآحاد يفيد الظن إذا لم تكون معه قرائن وماإلى ذلك من الشروط التي جعلوها معه لتجعله يفيد العلم ...................
والمتواتر يفيد القطع ,والكل يجب العمل به.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[26 - Apr-2007, صباحاً 10:29]ـ
أخي الحبيب عبد الله عندي نسخة من كتاب "المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح" للشيخ مقبل طبعة أم القرى – القاهرة، بدون تاريخ فتشت فيها عن السؤال والجواب فلم أظفر به قلبت الكتاب مرارًا، وأيضًا ترقيم الأسئلة ينتهي عند السؤال رقم 181 وبعده عدة مباحث، فعلى أي طبعة اعتمدت يا أخي بارك الله فيك؟
وأما ما ورد في الجواب الذي نقلته: ((وأمَّا ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في الرسالة (متواترًا) فلعله أخذها عن أهل الكلام)).
هذا كلام عجيب والشافعي رحمه الله لم يستعمل المتواتر المصطلح عليه لا لفظًا ولا بالمعنى إنما تكلم رحمه الله عن ((أخبار العامة)) و ((أخبار الخاصة))، وقد ترك استعماله للفظ المتواتر عن عمد رغم معرفته به، والفرق كبير جدًا بين ما أراده الشافعي رحمه الله من لفظ أخبار العامة ومصطلح متواتر الذي يتناقله الفقهاء وعنهم أخذه متأخرو المحدثين. انظر: الرسالة (ص359) وراجع "المنهج المقترح" (ص103 – 104).
وللأخ أبي مالك بارك الله فيك ونفع الله بك نعم ((لا مشاحة في الاصطلاح)) لكن هذا التقسيم أول من روَّج له وتكلم به أهل البدع مثل بشر المريسي وابن ابن علية وغيرهما. وإذا أتينا إلى الناحية العملية نجد أن تحقيق المتواتر الذي ذكروه يتعذر تحققه إلا في عدد قليل من الأحاديث كما ذهب إليه ابن الصلاح.
وأيضًا تحقيق القول في شروط المتواتر التي ذكروها من اشتراط عدد معين أو تحقق استحالة تواطؤ الرواة على الكذب شروط لا ضابط لها، وقد ناظر فيها الشافعي رحمه وناقش مشترطيها، والكلام في هذا يطول. لكن انظر: المنهج المقترح (ص91 - 158).
وفي تقديري أن هذا الباب كان بابًا عظيمًا ولج منه أهل البدع ونفثوا سمومهم، وللبيان موضع آخر إن شاء الله.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 06:42]ـ
هل يمكن لمن قال ببدعية تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد أن يأتي بنقل عن أحد من العلماء السابقين قال بمثل قوله؟!
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 09:16]ـ
أخي الحبيب ((أبو عمرو المصري)) لم نقل إن تقسيم السنة إلى آحاد ومتوتر - بالمعنى الموجود في كتب أصول الفقه وفي كتب مصطلح الحديث ابتداءً بالخطيب البغدادي إلى يوم الناس هذا - بدعة.
ولا أدري هل يصح نسبة هذا الكلام للشيخ مقبل أم لا أرجو من الأخ عبد الله أن يذكر لنا بيانات الطبعة التي رجع إليها من كتاب ((المقترح)) للشيخ مقبل. أو يقوم بذلك غيره ممن عنده هذه النسخة إن وجدت بذكر الطبعة والسنة التي طبعت فيها ودار النشر لتوثيق الكلام.
وكيف يسوغ الحكم بالبدعة على هذا وقد استعمله المتأخرون من أئمة هذا الشأن وأدخلوه في مصنفاتهم، وإنما نقول هو اصطلاح غير معروف عند سلف الأمة بهذا المعنى المصطلح عليه انتقل إلى كتب أصول الفقه وكتب المصطلح المتأخرة من جراء تأثرهم بالرد على المعتزلة والمتكلمين وغيرهم من الطاعنين على السنة.
وأيضًا أنا لا أتصور دخول البدعة في مثل هذا لأن الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح لم ينسبوه إلى الشرع ولم يقل أحد منهم بعدم جواز مخالفته.
وإنما أردت من كلامي أن هذا التقسيم كان له أثر سيء في باب الاحتجاج بالسنة خصوصًا في مسائل الاعتقاد وقد أثار المبتدعةُ من خلاله شبهات، لذلك يجب الحذر عند الخوض في تلك القضية والتنبه لمقالات المبتدعة في هذا الباب. والله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 12:42]ـ
بارك الله فيكم، ولكن الجواب على السؤال أطلق القول ببدعية الأمر ثم ذكر التعليل فقال:"فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من الباحثين ... إلخ" وهذا الإطلاق بهذا الشكل لايسوغ وهذا ما دعاني إلى المطالبة بإمام من السلف أو حتى العلماء الكبار ولو كان متأخرا حتى لايحدث خلط في الأمور ولو كنا كلما تعلق فاسدون بمصطلح صحيح ألغيناه وبدعناه لما بقي لنا مصطلح سالم من المعارضة إلا ما شاء الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه وجزاك الله خيرا على محبتك وأحبك الله الذي أحببتني فيه.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[30 - Apr-2007, صباحاً 09:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: فإن مسألة تقسيم الأخبار الشرعية إلى متواتر وأحاد هي من التقسيمات المحدثة في دين الله عزوجل إذ ليس لها أصل واصخ في الشرع وأول من أدخل مثل هذا التقسيم الذي لا يستقيم ولا ينضبط بأي حال من الأحوال هم أهل البدع والأهواء من متكلمي الجهمية وغيرهم في زمن مأمون بعد أن ترجم كتب فلاسفة النصارى وقد وجد اهل البدع في مثل هذه الامور المحدثة في دين الله عزوجل غايتهم في نصرة باطلهم ودفع الحق بدعوى أن هذا الحكم ظني لأنه أحاد وهذا الحكم قطعي لأنه متواتر وهلم جرا من الترهات الباردة ولقد أحسن الشيخ المحدث ثناء الله الزاهدي عندما شمر عن ساعده وأتى على دراسة هذا الأمر المحدث في دين الله وهو موضوع تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد وقرر بدليل الواضح الصريح أن مثل هذا الكلام الفلسفي لا يصح في دين الله عزوجل ومن أراد أن ينظر إلى كلام الشيخ المحدث ثناء الله الزاهدي فليراجعه في موقع ملتقى أهل الحديث فإنه مهم في موضوع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 02:49]ـ
هذا رابط الموضوع في ملتقى أهل الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39096
ومن الواضح أن عليه ملاحظات
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 02:59]ـ
وهذا البحث الذي ذكره الشيخ (حافظ ثناء الله الزاهدي) يمكن هدمه بسهولة
لأنه ادعى دعوى عريضة بأن هذا التقسيم مأخوذ من العلوم المترجمة في عهد المأمون، ولكنه لم يذكر موضعا واحدا في شيء من هذه الكتب يفيد ما ادعاه!
مع أن هذه الدعوى التي فيها هدم وقلب لما أسسه العلماء على مدى قرون عديدة ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة ونقل موثق وواضح لا إشكال فيه، وهو لم يأت بنقل واحد يفيد دعواه!
وكذلك لم يأت بعالم واحد ادعى مثل ما ادعاه!
وقد كان المتكلمون الذين أخذوا هذه الأشياء من الكتب المترجمة بزعمه يناقشون أهل السنة ويناظرونهم، ومناظراتهم ومناقشاتهم كثيرة مشهورة جدا، ومع ذلك لم نجد واحدا منهم أنكر عليهم هذا التقسيم كما يزعم، أو يقول لهم: هذه أمور مبتدعة أخذتموها من ترجمة كتب اليونان!
والبحث - كما هو متوقع - فيه خلط واضح بين (الحكم على التقسيم بأنه مبتدع وخطأ)، وبين (الآثار الخاطئة الناتجة عن هذا التقسيم)، وهذا الخلط هو سبب خطأ كل من تكلم في هذا الموضوع مع الأسف!
لأن الخطأ في الاستنباط أو الضلال في الرأي والهوى، ليس مبنيا على هذا التقسيم فقط، بل هو مبني على اتباع الآراء والأهواء؛ بدليل أن هؤلاء الضلال أنفسهم لم يقبلوا الأخبار المتواترة التي تخالف مذهبهم، فلو كان مجرد التقسيم يحل المشكلة لقبلوا هذه الأخبار المتواترة.
والذي ينكر التقسيم إلى متواتر وآحاد له حالان:
= إما أن يعني بهذا الإنكار خطأ من يرد أخبار الآحاد، وحينئذ فهذا كلام سليم لا إشكال فيه
= وإما أن يعني بهذا الإنكار أن جميع الأخبار متساوية لا تتفاوت سواء منها المتواتر والآحاد، وهذا كلام خطأ واضح البطلان؛ لأن تفاوت الأخبار في القوة والضعف بكثرة المخبرين لا ينكره أحد من العقلاء!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 03:08]ـ
وينظر هنا أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3342
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 10:00]ـ
تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد
د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير ( http://majles.alukah.net/index.php?option=com_ftawa&userid=71)
(يُتْبَعُ)
(/)
السؤال هناك من يقول أن التقسيم للسنة إلى متواتر وآحاد أمرٌ حادث قال به أهل البدع لرد الأحاديث، ولهذا لم يرد عن السلف هذا التقسيم، فما رأيك؟.
الجواب لو قلنا أن كل هذه التقسيمات لم توجد عن السلف، ابحث عن كلام الصحابة عن كل من الصحيح والضعيف والحسن فهل تجد شيء؟.
فهذا التقسيمات اصطلاحية، و لا أحصي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومثّل للمتواتر بأحاديث، وقسّم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، كل هذا موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي تصدى لأهل البدع.
إذا وجد هذا الكلام، نعم لو لم يلفظ به إلا مبتدع اجتنبناه، لكنه موجود في كلام أهل السنة، وسواء سميناه متواتر أو آحاد أو لم نسمه، الحقيقة حقيقة، الأخبارُ متفاوتة، هل الأخبار على حد سواء؟ الخبر الذي يأتيك من طريق عشرة مثل الخبر الذي يأتيك عن طريق واحد؟ نعم، لا، فالأخبارُ متفاوتة، والخلافُ لفظي، والتسمية اصطلاحية، ولا مشاحّة في الاصطلاح، وإذا عرفنا أن شيخ الإسلام –رحمه الله- نطق بالمتواتر وأن في السنة متواتر وأنه يفيد القطع ومنها المتواتر اللفظي وأن منها المتواتر المعنوي،.
ونقول العقائد تثبت بالآحاد كالأحكام وينتهي الإشكال، المبتدعة يريدون شيء، حينما يقسّموا إلى متواتر وآحاد يريدون أن يثبتوا أن المتواتر هو المفيد بالقطع والآحاد لا يفيد إلا الظن، يريدون أن ينفوا كثير مما يثبته أهل السنة في أمورِ الاعتقاد بهذه الطريقة، لا نلتزم بلازمهم، أما كونهم يقولون بشيء وهو صحيح حق، الحقُّ يُقبَلُ ممن ما جاءَ به، لكنَّ باطلهم يُرد عليهم، ولا يحملنا الحماسة والدفاع على أن ننفي الحقائق، أو نثبت مالم يثبت عن الله أو عن رسوله.
فمثل واحد يقول أنّ اليهود نفوا صلب المسيح وقتل المسيح، قام واحد من الجُهّال من المسلمين وقال: لا، اليهود قتلوه!! هو يزعم أن اليهود يتقرَّبون إلى النصارى في كلامه هذا من أجل كسب القضيّة وهو يريد أن يكسب القضيّة من طرف آخر، فهذا تكذيب القرآن.
فأحياناً حماسة بعض طلاب العلم يوقعه في الحَرج فينفي ما هو موجود مُثبت، فالأخبار متفاوتة منها ما يفيد العلم، يعني بمجرد سماعه تجزم بأنه صحيح، ومنها ما يفيد إلا الظن.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[12 - Jul-2010, مساء 07:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
فإن ما أثار الفتنة في هذه المسألة وشبيهاتها هي التعاريف الخاطئة التي يجتهد فيها بعض العلماء فيتبعه عليها من بعده , كتعريفهم المتواتر , ولو أخدوا بتعريف المتقدمين لما وقعوا فيما وقعوا فيه , و قد كان المتواتر عند المتقدمين هو ما صح سنده و اشتهر و تلقاه العلماء بالقبول وهذا مذكور عن الامام أحمد وغيره وبهذا التعريف السوي القويم تكون كثير من الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما / مما تلقاه الائمة بالقبول ولم يغمزه غامز بل تلقوه بالتسليم لإمامة رواته و اتفاق الحذاق على صحته / متواترا لا شك في ثبوته عن رسول رب العالمين , و الله أعلم بالصواب , وهو الحَكَم يوم الفصل , و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[18 - Jul-2010, مساء 07:49]ـ
هذا التقسيم يعتبر قاعدة عند المعتزلة و من وافقهم من الأشاعرة يردون بها السنة الصحيحة لا أصل لها من الشرع لا في القرآن و لا في السنة و لا في الإجماع و القياس الصحيح و ليس لها أي دليل من الدين إنما هي رأي فلسفي منطقي يوناني باطل
و ليس كل إصطلح عالم بإصطلاحات الفلاسفة لمجادلتهم و الرد عليهم جعلنا إصطلاحه قاعدة شرعية
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[18 - Jul-2010, مساء 08:28]ـ
ما أجمل كلام الشيخ المحدث عبد الكريم الخضير لمن فهمه وعقله.
ـ[ابن عمرو]ــــــــ[19 - Jul-2010, مساء 11:28]ـ
الأخ علي , نعم الكلام موجود في كتاب المقترح الموجود في موقع الشيخ رحمه الله.
http://www.muqbel.net/files.php?file_id=4&item_index=5
الطبعة الثانية دار الآثار-صنعاء
ـ[القمر المنير]ــــــــ[22 - Jul-2010, مساء 02:48]ـ
نعم تقسيم حادث لم يعرف عن المتقدمين من السلف
وللاستزادة انظر شرح العلل لابن رجب
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[22 - Jul-2010, مساء 03:00]ـ
مجرد التقسيم لا إشكال فيه وحقيقته =أن هناك أخبارا أقوى في الثبوت من غيرها وإن كان الجميع ثابتا وهذا لا ينازع فيه عاقل كما قال أبو مالك
لكن الإشكال أن يتخذ التقسيم المصطلحي سلما لتحصيل معنى فاسد ,فمن هذه الجهة قد يقول القائل: إن التقسيم حادث
من باب التحذير, والتقدير: أي التقسيم وما يندرج تحته من معنى مطّرح
ومن أعجب ما قاله الوادعي اتهامه الشافعي بأنه تأثر بالمتكلمين
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[09 - Oct-2010, صباحاً 01:40]ـ
محل النزاع عند أهل السنة مع المعتزلة في هذه المسألة هي في ترجيح الأخبار عند التعارض
وهي مسألة أصولية دخيلة على علم الحديث و الحق أنها باطلة لأن الحديث لا يتعارض كما أن القرآن لا يتعارض
فإخراج المسألة عن محل النزاع هو تسليم للمعتزلة في هذا الأصل أو الإصطلاح المحدث
فهي عندهم مسلك و مفزع في رد حديث الثقة العدل المخالف للهوى
الذي يسمونه عقلا
فكثيرا من علمائنا قد بينوا و نصحوا و جادلوا أهل الأهواء على بصيرة من بطلان هذا التقسيم
حتى لو رجعنى إلى اللغة فإن التواتر يطلق على تسلسل الرجال و إن جاء واحد بعد واحد و ليس يشترط العدد
كقوله تعالى " ثم أرسلنا رسلنا تترى " أي الأول فالأول كل واحد يتبع الأول
ثم هم لا يشترطون العدالة و لا الضبط في قبول الخبر المتواتر و يشترطون العدد بدلا منه و هذا باطل من وجوه أولها أنه ليس في المتواتر الذي تقبلونه هم دليل على هذا الشرط
ثانيا أنه العدد يحتاج إلى بيان ماهو هذا العدد
ثالثا أن قولهم تحيل العادة تواطأهم على الكذب يرده تواطأ النصارى على الكذب في العدة فكيف بالعبادة(/)
فائدة: إذا قال الحاكم في المستدرك (هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه) ووافقه الذهبي ..
ـ[عبدالله]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 02:23]ـ
سُئِل الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عن:
إذا قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه، وأقره الذهبي على ذلك، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ؟ وهل يُحتج به كما يُحتج بأي حديث في الصحيحين؟
فقال رحمه الله تعالى:
هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس، و بالنسبة لبعض خاصة الناس، وهذا البعض أعني به: علماء الحديث.
فبالنسبة لعامة الناس , واجبهم ـ كما ابتدأنا في كلمة هذه الجلسة ـ أن يسألوا أهل العلم، وبلا شك أنَّ الحاكمَ هو مِن أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً , لاسيما إذا قسناه بمَن لا علم عنده، لا أعني العامة، بل خاصة آخر الزمان الذين لا يَدرسون علم الحديث، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه , وأن ينظروا، ما موقفه مِن الحديث؟ إنْ كان صححه؛ فيتبعونه، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه , فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحَّح حديثاً ووافقه الذهبي عليه، فعلى عامة المسلمين أنْ يتبعوا ذلك، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم , أنَّ الحاكم وَهِم , والذهبي أيضاً تَبعَه في وهمِه , فحينئذ يُرجع عن اتباعه أو إتباعهما، واتباع الصواب الذي تبين له مِن غيرهما.
أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا مِن علم بتراجم رواةِ الأحاديث - أولاً - , و ما أتوا مِن علم بمصطلح الحديث - ثانياً -، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم، حتى ولا الذهبي؛ لأنه يتبين لهم في كثير مِن الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير مِن الوَهْم و الخطأ.
باختصار، فكما يجب على عامة المسلمين [قطع في الشريط] في حالة واحدة حينما يتبن لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك المحدث؛ فالخطأ لا يجوز إتباعه، نعم.
[سلسلة الهدى والنور: الشريط الثاني على واحد (00:02:06)].
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 06:00]ـ
جزاك الله خيرا
ورحم الله الشيخ الألباني(/)
من هو أبو حازم الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 02:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذا الحديث ((عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه (( .. تبلغ الحلية من المؤمن .. ))
من هو أبو حازم.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 02:55]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو سلمان مولى عزة الأشجعية
أما أبو حازم سلمة بن دينار فهو تابعي صغير لم يسمع من أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ومن سائر الكبار
إنما سمع من سهل بن سعد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأبي أمامة بن سهل بن حنيف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (وأبو أمامة هذا لم يصح له سماع من النبي (ص) وإنما له رؤية فذُكر في الصحابة ونبّهت عليه للفائدة)
وكثيرا ما يلتبس أمر أبوَيْ حازم على بعض مُنتحلي هذه الصَّنْعة
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 05:32]ـ
أحسنت أخي / ابن السائح إجابه موفقه
رزقك الله علما وفهما
وللفائده هناك من التابعين من لم يسمع إلا من صحابي واحد، منهم:
قتادة فلم يسمع إلا من أنس رضي الله عنه
عمرو بن عامر -- أنس بن مالك رضي الله عنه
عمرو بن مرة -- ابن أبي أوفى رضي الله عنه
موسى بن عقبة -- أم خالد بنت خالد
ـ[ابن السائح]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 06:35]ـ
جزاك الله خيرا
والتابعون الصغار الذين لم يسمعوا إلا من صحابي واحد كثيرون جدا
وهنا بحث يحتاج منك بحثا وتحريرا
بعض الأئمة أثبت لقتادة سماعا من ابن سرجس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
فهل عندك ما ينفي سماعه منه
وفقك الله وأعانك
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 09:26]ـ
جزاك الله خيرا
أخي الكريم الكلام في سماع قتادة من ابن سرجس رضي الله عنه
بحث طويل لا أظن طالب العلم يخرج منه بكبير فائدة
ومثلك يعلم تدليس قتاده
ثم ما فائدة تصحيح سماع قتادة من ابن سرجس مع أنه لم يرد له عنه إلا حديثا واحدا؟
ولم يصرح بالسماع فيه
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 11:12]ـ
ابن السائح، آل عامر: أسأل الله أن يحفظكم في الدنيا والآخرة.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[23 - Apr-2007, صباحاً 12:12]ـ
ابن السائح، آل عامر: أسأل الله أن يحفظكم في الدنيا والآخرة.
أثابك الله وحفظك
ـ[ابن السائح]ــــــــ[23 - Apr-2007, صباحاً 12:51]ـ
جزاك الله خيرا
أخي الكريم الكلام في سماع قتادة من ابن سرجس رضي الله عنه
بحث طويل لا أظن طالب العلم يخرج منه بكبير فائدة
ومثلك يعلم تدليس قتاده
ثم ما فائدة تصحيح سماع قتادة من ابن سرجس مع أنه لم يرد له عنه إلا حديثا واحدا؟
ولم يصرح بالسماع فيه
أخي الفاضل
بلى في البحث فائدة وأيّ فائدة
فإن من نتائج بحث المسألة الخروج بالقول الراجح من أقوال العلماء في رتبة حديث قتادة عن ابن سرجس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: لا يبولن أحدكم في الجحر --- الحديث
وقد اختلفوا في سماعه منه
فروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 133 عن أبيه قال: لم يلق من أصحاب النبي (ص) إلا أنسًا وعبد الله بن سرجس
وذكر حرب الكرماني أن الإمام أحمد سئل عن سماع قتادة من ابن سرجس
قال حرب: كأنه لم يره سماعه
رواه عنه ابن أبي حاتم في المراسيل ص139
ورأيت من ذكر أن عبد الله بن أحمد نقل عن أبيه أنه أثبت سماع قتادة من ابن سرجس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ولم أنشط للبحث في كتاب العلل ومعرفة الرجال
وليس في مكتبتي منه إلا مجلد واحد فقط
فإما أن يفيد الإخوة الكرام بإثبات ذلك من الكتاب أو نفيه
وإلا فنظرة إلى ميسرة
وفي التلخيص الحبير 1/ 106: أثبت سماعه منه علي ابن المديني وصححه ابن خزيمة وابن السكن
وصحح الحاكم الحديث في مستدركه
أما اشتراط تصريح قتادة بالسماع فليس جاريا على طريقة الأئمة النقاد
فقد كانوا يُمشّون عنعنته ما لم يثبت تدليسه أو إرساله الحديث عمن لم يسمع منه
وأنت ترى أبا حاتم ومن معه يثبتون سماعه منه
وهذا يدل (دلالة راجحة) على أنهم يرون أنه سمع منه ذاك الحديث
وليس ابن المديني وأبو حاتم ممن يتساهل في إطلاق دعوى السماع قبل الوقوف على دليله أو على القرائن القوية التي تثبته كما قد اشتهر عند كل حديثي
وأنا لست بصدد الانتصار لتصحيح سماعه من ابن سرجس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
لكنني أقصد إلى إثبات فائدة بحث المسألة وتحريرها
فإن تصحيح الرواية ثم بناء الحكم الفقهي عليها مبنيّ على بحث المسألة
والله أعلم
ورحم الله أبا الفضل الكناني القائل في خطبة التعجيل: فليُوضح من يقف على كلامي ما ظهر له فما القصد إلا بيان الصواب طلبا للثواب
أسأل الله أن يمن علينا بالصدق وحسن القصد وأن يوفقنا لمراشد الأمور
ـ[ابن السائح]ــــــــ[25 - Apr-2007, صباحاً 01:03]ـ
ورأيت من ذكر أن عبد الله بن أحمد نقل عن أبيه أنه أثبت سماع قتادة من ابن سرجس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ولم أنشط للبحث في كتاب العلل ومعرفة الرجال
قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: قتادة سمع من عبد الله بن سرجس؟
قال: ما أشبهه؛ قد روى عنه عاصم الأحول
وقال عبد الله بن أحمد أيضا:
قيل: سمع قتادة من عبد الله بن سرجس؟
قال: نعم قد حدث عنه هشام - يعني عن قتادة عن عبد الله بن سرجس حديثا واحدا وقد حدث عنه عاصم الأحول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Apr-2007, صباحاً 01:43]ـ
نفع الله بالشيخين ابن السائح وآل عامر
نعمت المذاكرة
ـ[ابن السائح]ــــــــ[25 - Apr-2007, صباحاً 11:36]ـ
أثابك الله أيها الشيخ الكريم أبا محمد ونفع بك
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 03:16]ـ
شكر الله لكم(/)
تصحيح الأحاديث وتضعيفها بالسكوت.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 05:54]ـ
إن من يطالع كتب التخريج والمصطلح يلاحظ استعمالهم لكلمة: ((سكت عليه فلان فهو صحيح عنده، أو صالح عنده))، وبناء على ذلك يأتي من جاء بعدهم ويذكر أن العالم الفلاني قد صحح الحديث بناء على سكوته عليه، فهل نعتمد هذا التصحيح أم نكون منه على حذر، ولا نعتمده إلا بعد دراسة وتمحيصٍ؟
إنَّ أشهر من اتبع هذا المنهج هو الإمام أبو داود السِّجستاني، صاحب السنن المشهور، حيث قال في رسالته إلى أهل مكة (ص72) - وهي في بيان منهجه في السنن -: ((وما لم أذكر في شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض))، وممن اشتهر بهذا الأسلوب أيضاً الإمام عبد الحق الإشبيلي في مقدمة كتابه ((الأحكام الوسطى)) حيث ذكر أن ما سكت عنه فهو صحيح.
في البداية أريد أن اقرر أنَّ غالب الأحكام العامة تنقصها الدقة، وبعد الاستقراء يتبين لنا عدم صواب تعميم الأحكام، باستثناء من يسلك منهجاً محدداً يسير عليه، وغالب أحكامه تتوافق مع هذا المنهج، ولا يُظهر الاستقراء فجوة واسعة بين ما شرطه هذا العَلم على نفسه، وما استنتجناه من خلال البحث والاستقصاء، كصنيع صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم، ولهذا فلا حرج بعد ذلك من إطلاق اسم الصحيح على كل حديث عندهما على طريق الإجمال.
أما من جاء بعدهما فحتى لو ذكر أنَّه لا يورد في كتابه إلا ما صح فلا نقبل كلامه في كل ما ذكره في كتابه، بل لا بد من دراسة أحاديثه والحكم عليه بعد ذلك، كتصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في مستدركه، إذ إننا عرفنا أن شروطهم تقصر عن شروط الصحيح الذي صححه البخاري ومسلم، فإذا كان الأمر هكذا فيمن سمى كتابه بالصحيح، فالأمر أبين وأوضح فيمن سكت عن حديث وقال عنه صحيح أو صالح، بالرغم من أنه يصحح ويضعف صراحةً.
ولهذا فقد انتقد العلماء هذا الصنيع ممن ذكر ذلك، وبخاصة صنيع أبي داود في سننه، وكلمته التي ذكرها في رسالته، قال السخاوي في ((فتح المغيث)) (1/ 79): ((وبالجملة فالمسكوت عنه – أي عند أبي داود – اقسام؛ منه ما هو في الصحيحين، أو على شرط الصحة، أو حسن لذاته، أو مع الاعتضاد، وهما كثير في كتابه ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه)).
وقد فصل الحافظ ابن حجر تفصيلاً طويلاً دقيقاً في كلمة أبي داود هذه وفي شرطه، وقال في كتابه ((النكت على ابن الصلاح)) (1/ 435 – 444): ومن هنا تظهر لك طريقة من يحتج بكل ما سكت عنه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل: ابن لهيعة، وصالح مولى التوأمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل، ودلهم بن صالح، وغيرهم.، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابع يعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ لا سيما إن كان مخالفاً لرواية من هو أوثق منه، فإنَّه ينحط إلى قبيل المنكر.
وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن دحية، وصدقة الدقيقي، وعمرو بن واقد العمري، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبي جناب الكلبي، وسليمان بن أرقم، وإسحاق بن أبي فروة، وأمثالهم من المتروكين. وكذلك ما فيه الأسانيد المنقطعة، وأحاديث المدلسين بالعنعنة، والأسانيد التي فيها من أُبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأنَّ سكوته تارة يكون اكتفاءً بما تقدَّم من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون لذهولٍ منه، وتارة يكون لظهور شدة ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحويرث، ويحيى بن العلاء، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه ...... إلى أن قال: والصواب عدم الاحتجاج على مجرد سكوته لما وصفنا من أنَّه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس)).
فانظر كيف أنَّ الحافظ ابن حجر قد عالج مقولة أبي داود وسكوته من جانبين، أولهما: أن عدداً من الأحاديث المسكوت عليها هو من قبيل الضعيف، بله الضعيف جداً لوجود الرواة المتروكين في أسانيدها، وثانياً من حيث أن أبا داود يقدم الحديث الضعيف على القياس، كما هو مذهب الإمام أحمد، ولعل كثيراً من المسكوت عليه هو عنده صالح للاحتجاج حتى ولو كان ضعيفاً في مقابلة الرأي.
أما بالنسبة لصنيع الحافظ عبد الحق فقد وجد تتبعاً شاملاً من الإمام المبدع ابن القطان الفاسي في كتابه العجاب ((بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام)) وانتقد مئات من الأحاديث التي سكت عليها عبد الحق وبيَّن ضعفها
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 11:36]ـ
حياكم الله يا شيخ لطفي، وشكر لكم هذه المقالة المهمة.
وربما ارتبط بما ذكرتم ما تتايع عليه جمعٌ من أن سكوت الذهبي في تلخيص المستدرك إقرارٌ للحاكم.
والعجيب أن الإمام قد يبيّن العلة - تصريحًا أو إشارةً - في بعضِ أحاديثِ كتابٍ له اشترط فيه الصحة، ثم يُنسب إليه تصحيحه! ولعلّ في ابن خزيمة مثالاً واضحًا على هذا.
ويشبهه نسبة توثيق الراوي إلى ابن حبان؛ لأنه ذكره في الثقات، مع أنه ربما كان غمزه في ترجمته.
وفقكم الله، وجزاكم خيرًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[23 - Apr-2007, صباحاً 07:35]ـ
بارك الله فيك أخانا الكريم محمد بن عبد الله وشكر لكم، وهو كما قلتم، فهناك من لا يرضي التصريح أو الإشارة كما تفضلتم ويتمسك بعموم قول العالم، مع أن الكلمات العامة لا تجري عليها الأحكام الخاصة لكل حديث على حدة، والكتب التي ذكرتها خير دليل على ذلك، بل إن هناك من ينقل من كتاب الثقات لابن حبان ويحكم للراوي بأنه ثقة تمسكاً بعمومٍ مع أن ابن حبان قال فيه: يخطئ ويخالف، ولا يكون للراوي أحياناً إلا رواية أو روايتين، وهو بهذه المثابة إلى الجرح أقرب، فإذا نوقش قال وثقه ابن حبان وهو حقيقة لم يوثقه اللهم إلا أنه وضعه في كتاب الثقات.
والكلام في هذا يطول، ولقد شنع الحافظ ابن القطان على عبد الحق الإشبيلي كثيراً عند تتبعه إياه في بيان الوهم والإيهام، لأجل هذه المسألة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 04:01]ـ
جزاكم الله خيرا ,, على هذه المقولة النافعة
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 08:53]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام
وأحببت أن أضيف أن من القواعد الفقهية لدى السادة الشافعية أنه لا ينسب لساكت قول؛ فبالتالي السكوت عن الحديث ليس تصحيحا له، وأما سكوت أبي داود عن الحديث في رسالته لأهل مكة فهو تصحيح للحديث؛ لأنه لم يسكت بل نص أن المسكوت عنه صحيح عنده، ولكنَّ تعقب العلماء عليه بيان لما وقع فيه من خطأ في التصحيح السكوتي؛ لأنه في الحقيقة لم يسكت إنما نص على أن سكوته تصحيح، وقد حذر العلماء الأجلاء كابن حجر من الأخطاء التي وقع فيها ابو داود كما أشرتم، لكن من سكت ابتداء دون أن ينص على أن ما في مصنفه صحيح فلا ينسب إليه قول لا بالتصحيح ولا بالتضعيف، أما كونه يورد الأحاديث الضعيفة لأنه يقدمها على القياس فلا وجه له؛ ذلك أنه نص على أنها صحيحة ولم يناقش مسألة الاحتجاج بها، ولو قال وكل ما ذكرته في كتابي فهو إما صحيح أو محتَّجٌ به لما قلت إن ذكره للحديث ليس تصحيحا عنده ولكنه لم يقل ذلك أنما نص على مجرد التصحيح فجانب الصواب في بعض التصحيحات فتعقبه العلماء، وهكذا الحال مع أمثاله ممن أشرتم إليهم.
وكتاب أبن حبان الثقات أسماه باعتبار التغليب والدليل أنه ترجم فيه لمن لم يصل لمرتبة الثقة عند ابن حبان نفسه وقد أحسن الإمام العلامة السيد أو بكر بن أبي القاسم الأهدل رحمه الله بنظم القاعدة المذكورة بقوله:
اعلم هُديت أنه لا ينسب * لساكت قولٌ كما قد أعربوا
وهذه العبارة المذكورة * عن الإمام الشافعي مأثورة
ثم بدأ بنظم المستثنيات من هذه القاعدة وليس بها شيء يتعلق بموضوعنا
والله أعلم بالصواب
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 05:54]ـ
الأخوة الكرام:
ابن رجب بارك الله فيك على المرور.
علي ياسين: بارك الله فيك، وما قلته صحيح ما لم يلزم نفسه بذلك، كأم ينص على أن السكوت يعني كذا كحال أبي داود وعبد الحق في الأحكام، أو أن يُلزم نفسه من خلال الاسم، فمن سمى كتابه الصحيح، فلا يجوز لنا أن نقول أن سكوته لا يعني تصحيحه، وكذا الحال في الثقات لابن حبان، فما وجدناه يخالف هذا الشرط يبين ولا نقول أن سكوته لا يعني التوثيق لأن الاسم ينبيء عن ذلك.(/)
سؤال عن حديث: (من سمع سمع الله به) ?
ـ[طالب النصح2]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 06:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما مدى صحة حديث: (من سمع سمع الله به) وجزاكم اله خيرا
ـ[ابن السائح]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 07:31]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقك الله ويسر أمورك
الحديث صحيح
وهو في الصحيح
قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
قال رسول الله (ص): من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 02:28]ـ
الحديث رواه البخاري ايضا فقال
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل ح و حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول
قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به
وشرحه ابن حجر فقال في فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله (يحيى)
هو ابن سعيد القطان.
وسفيان
في الطريقين هو الثوري , والسند الثاني أعلى من الأول , ولم يكتف به مع علوه لأن في الرواية الأولى مزايا وهي جلالة القطان وما وقع في سياقه من تصريح سفيان بالتحديث ونسبة سلمة شيخ الثوري وهو سلمة بن كهيل بالتصغير ابن حصين الحضرمي , والسند الثاني كله كوفيون.
قوله (ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره)
وثبت كذلك عند مسلم في رواية , وقائل ذلك هو سلمة بن كهيل " ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جندب وهو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور وهو من صغار الصحابة
وقال الكرماني: مراده لم يبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ غيره في ذلك المكان. قلت: احترز بقوله " في ذلك المكان " عمن كان من الصحابة موجودا إذ ذاك بغير المكان الذي كان فيه جندب , وليس كذلك فإن جندبا كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة جندب أبو جحيفة السوائي وكانت وفاته بعد جندب بست سنين , وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنة , وقد روى سلمة عن كل منهما فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجودا من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من جندب الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا.
قوله (من سمع)
بفتح المهملة والميم الثقيلة والثانية مثلها , وقوله " ومن يرائي " بضم التحتية والمد وكسر الهمزة والثانية مثلها وقد ثبتت الياء في آخر كل منهما أما الأولى فللإشباع وأما الثانية فكذلك , أو التقدير فإنه يرائي به الله. ووقع في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم " من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به " ولابن المبارك في الزهد من حديث ابن مسعود " من سمع سمع الله به , ومن راءى راءى الله به , ومن تطاول تعاظما خفضه الله , ومن تواضع تخشعا رفعه الله " وفي حديث ابن عباس عند " من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به " ووقع عند الطبراني من طريق محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن جابر في آخر هذا الحديث " ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة "
قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة , ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه , ومنه قوله تعالى {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها - إلى قوله - ما كانوا يعملون} وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد , وكان ذلك جزاءه على عمله ; ولا يثاب عليه في الآخرة. وقيل المعنى , من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه , وقيل المعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. قيل معنى سمع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة ,
قلت: ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة , فهو المعتمد: فعند أحمد والدارمي من حديث أبي هند الداري رفعه " من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة وسمع به " , وللطبراني من حديث عوف بن مالك نحوه , وله من حديث معاذ مرفوعا " ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رءوس الخلائق يوم القيامة "
وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح , لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به , ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم , ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة " لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي "
قال الطبري كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم , قال: فمن كان إماما يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده , ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل , وعلى ذلك جرى عمل السلف.
فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال " سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال إنه أواب قال فإذا هو المقداد بن الأسود " أخرجه الطبري
. ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال " قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعني وأسمع ربك " أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وسنده حسن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالب النصح2]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاء الله الاخ ابن السائح والاخ ابومحمد الغامدي على هذا الايضاح وبارك الله فيهم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 09:16]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
مواضع في الصحيح شك البخاري في شيخه أو شيخ شيخه
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 09:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
فهذه مواضع شك فيها جبل الحفظ في شيخه الذي حدثه، وهي صورة مشرقة لأمانة هذا العَلَم، وشدة ورعه وتحريه، وهي لا تنقص من قدره بل تزيد رحمه الله رحمة واسعة.
1 - رقم 1722، وقال: عفان أراه عن وهيب حدثنا بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ا بن عباس رضي الله عنهما عن النبي (ص).
2 - رقم 2781 حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال: قال الشعبي: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات، وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله (ص) فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال .. الحديث.
3 - رقم 3359 حدثنا عبيد الله بن موسى أو بن سلام عنه أخبرنا بن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله (ص):"أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
4 - رقم 3916 حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما: إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال: وقدمت أنا وعمر على رسول الله (ص) فوجدناه قائلا فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر، وقال: اذهب فانظر هل استيقظ فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته.
5 - رقم 4563 حدثنا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار وقالها محمد (ص) حين قالوا (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل).(/)
ستة أحرف وخمسين فائدة من شرح حديث لاتغضب للعلوان
ـ[الرابية]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 11:17]ـ
ستة أحرف وخمسون فائدة
في جلسة علمية شرح حديث لاتغضب أخرج منها ثلاث وخمسين فائدة
المحدث الشيخ سليمان العلوان حفظه الله
وقبل أن أذكر الفوائد
لو نظرنا إلى هذا الحديث كلمة من ستت أحرف فقط وهذه الفوائد
يدعو للدهشة
ولادهشة ولا غرابة فقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم
وإليكم بعض ماورد في ذلك مما اورده ابن رجب في شرحه الرائع للاربعين التي حري بكل طالب علم ان يقتني هذا الكتاب
الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم قال النووي رحمه الله جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك وخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي قال ذلك ثلاث مرات ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وذكر الحديث وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنى أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارا وخرج الدارقطني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فقلنا يا رسول الله علمنا مما علمك الله عز وجل قال فعلمنا التشهد وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والمزر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فضلت على من قبلي بست ولا فخر فذكر منها جوامع الكلم فقال وأعطيت جوامع الكلم وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح فجمعها لي ربي في آية واحدة سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
وبعد ماجاء في هذا نذكر الفوائد
الفوائد
1 - المقصود من ترك الغضب هو اجتناب أسبابه والأمور المفضية إليه.
2 - فيه الأمر بالأخذ بالأسباب.
3 - فيه الرد على الجبرية والقدرية.
4 - فيه قاعدة سد الذرائع وأن الوقاية خير من العلاج.
5 - فيه أهمية جمع المفتي بين العلم والعقل فيعطي كل مسألة حقها وكل سائل ما ينفعه.
6 - التأدب في السؤال وطلب العلم.
7 - فيه عدم جواز كتم العلم عمن طلبه إلا لمصلحة راجحة.
8 - فيه أن الغضب يمنع العدل في القول والعمل.
9 - فيه أن الذي لا يغضب منضبط الأفعال والأقوال حال رضاه وغضبه.
10 - فيه الحث على حسن الخلق.
11 - فيه الحث على الرضا بالقضاء والقدر.
12 - فيه أن عدم الغضب دليل على وفور العقل وكماله.
13 - فيه معنى قوله تعالى (وإثمهما أكبر من نفعهما) وتقرير مبدأ المقارنة بين المصالح والمفاسد.
14 - فيه أن هذا من محاسن الشريعة وكمالها.
15 - حرص الصحابة على التفقه في الدين.
16 - فيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون.
17 - أن الشر كله في الغضب.
18 - أن الغضب منه المحمود ومنه المذموم.
19 - عظم فقه الصحابة حيث لم يفهموا العموم من هذا الخبر بل غضبوا الغضب المحمود وتركوا المذموم على ما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
20 - أن الغضب من الأسباب المفضية إلى الكفر.
21 - وجوب بذل النصح للمسلمين.
22 - أهمية النصيحة وأثرها في المجتمعات.
23 - فيه أن المرء قليل بنفسه كثير بأصحابه فإن المؤمن مرآة أخيه المؤمن فالمرء لا يرى عيوب نفسه غالباً.
24 - أن العبرة بفائدة الكلام ونفعه لا بكثرته وسجعه.
25 - جواز مراجعة العالم في المسألة مع الأدب وحسن الخلق.
26 - أن ترك الغضب والتحكم فيه خلق مكتسب.
27 - مدافعة السنة الكونية القدرية بالسنة القدرية الشرعية.
28 - أن الغضب من الشيطان.
29 - أن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب.
30 - فضيلة الصبر والحلم.
31 - مشروعية النصيحة بلفظ موجز جامع مانع.
32 - فيه معنى (أوتيت جوامع الكلم).
33 - إنزال الناس منازلهم في النصيحة.
34 - فيه أن النهي عن الشيء أمر بضده أي عليك بالحلم والصبر.
35 - الإخلاص في إسداء النصيحة.
36 - طلب النصيحة إنما يكون من ذوي العقل والرأي والدين.
37 - أن لازم القول في الكتاب والسنة متوجه بخلاف كلام الناس فإنهم لا يؤخذون بلازم قولهم.
38 - فيه أن طلب الوصية والنصيحة رفعة للعبد لا منقصة ولا مذمة فيها.
39 - أن قبول النصيحة من كمال الإيمان.
40 - فيه قياس الناس بأخلاقهم لا بهيئاتهم.
41 - فيه جواز تكرار النصح والوعظ ما لم يبلغ حد السآمة.
42 - فيه معني قوله (أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل).
43 - أن النهي عن الشيء نهي عن أسبابه ومقدماته من باب أولى.
44 - أن من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه فمن ترك الغضب عوض بالحلم.
45 - بيان فضل كظم الغيظ.
46 - الحث على العفو والنصح.
47 - اتساع صدر العالم للمسائل والمراجعات.
48 - تواضع النبي وسعة حلمه وحسن خلقه.
49 - أن الترك يعتبر عملاً.
50 - أن العمل من مسمى الإيمان.
51 - أن العبد يؤجر على أفعال التروك.
52 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في حديثه على ثلاث.
53 - فيه ثبات العالم على أقواله ومبادئه طالما أنه على الحق مهما ألح عليه الناس أو ضغط عليه الواقع.
والله أعلم
اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 11:44]ـ
بارك الله فيك.
ونفعنا بعلم الشيخ سليمان العلوان حفظه الله.
وأسأل الله تعالى أن يسخر من تلاميذه من يُعنون بعلمه ونشره.
ـ[آل عامر]ــــــــ[24 - Apr-2007, صباحاً 12:12]ـ
جزاك الله خيرا
اللهم فك أسره، وبارك في علمه وعمله
ـ[الرابية]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 05:11]ـ
اشكرك أخي المسيطير على ماسطرته
وأشكر ال عامر على المرور
ـ[نتال]ــــــــ[25 - Apr-2007, صباحاً 01:18]ـ
سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
صحح الآية اخي الكريم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Apr-2007, صباحاً 01:34]ـ
سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
صحح الآية اخي الكريم.
بارك الله فيك
تم تصحيح الخطأ
ـ[الرابية]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 12:23]ـ
أشكرك أخي نتال على هذا التنبيه
كما اشكر اخي المشرف الحمادي على التصحيح(/)
قال الألباني رحمه الله:فزال الإشكال و الحمد لله
ـ[آل عامر]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 02:03]ـ
عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، فقال له: «يا أعرابي سل حاجتك» قال: يا رسول الله، ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. قالها مرتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: «إن موسى أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن الطريق، فقال له علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك أن يوسف أخذ علينا مواثيق (1) الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، قال: وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل، فأرسل إليها فقال دليني على قبر يوسف فقالت: لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة، قال:» وكره رسول الله ما قالت فقيل له: أعطها حكمها فأعطاها حكمها فأتت بحيرة، فقالت: أنضبوا هذا الماء. فلما نضبوه قالت: احفروا ههنا فلما حفروا إذا عظام يوسف، فلما أقلوها من الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 560:
(فائدة) كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث " عظام يوسف " لأنه يتعارض
بظاهره مع الحديث الصحيح:
" إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " حتى وقفت على حديث ابن عمر
رضي الله عنهما.
" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن، قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك
منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين ".
أخرجه أبو داود (1081) بإسناد جيد على شرط مسلم.
فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون " العظام "، و يريدون البدن كله، من باب إطلاق
الجزء و إرادة الكل، كقوله تعالى * (و قرآن الفجر) * أي: صلاة الفجر.
فزال الإشكال و الحمد لله
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[25 - Apr-2007, صباحاً 06:55]ـ
جزاك الله خيراً لنقلك هذه الفائدة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[26 - Apr-2007, صباحاً 11:24]ـ
لدي إشكال آخر في هذا الحديث، وإليك تخريجه أولاً:
رواه أبو يعلى في مسنده (7254) - وعنه ابن حبان في صحيحه (723) – قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي: محمد بن يزيد.
وابن أبي حاتم في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير (10/ 346 – 347) – من طريق عبد الله بن عمر بن أبان [مشكدانة].
والحاكم في المستدرك (2/ 571 – 572) والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 362) من طريق أحمد بن عمران الأخنسي.
ثلاثتهم عن ابن فضيل، عن يونس بن عمرو، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أعرابيًا فأكرمه ... الحديث.
وأبو هشام الرفاعي ضعيف قال ابن حجر في التقريب: ((ليس بالقوي من صغار العاشرة وذكره بن عدي في شيوخ البخاري وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه لكن قد قال البخاري رأيتهم مجمعين على ضعفه)).
وأحمد بن عمران الأخنسي ضعيف أيضًا.
وأما مشكدانة فقال ابن حجر: صدوق فيه تشيع.
وابن فضيل: هو محمد بن فضيل ابن غزوان وهو ثقة.
ويونس بن عمرو، هو يونس بن - عمرو بن عبد الله – أبي إسحاق السبيعي.
والحديث رواه أيضًا الحاكم في المستدرك (2/ 404 – 405) قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني - بالكوفة - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس بن أبي إسحاق أنه تلا قول الله عز وجل: ((وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون .. )) الآيات، فقال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعهدنا ائتنا فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما حاجتك؟)) ... الحديث قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل واهم يتوهم إن يونس بن أبي إسحاق سمع من أبي بردة حديث لا نكاح إلا بولي كما سمعه أبوه.
فمدار هذا الحديث على يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه مرفوعًا.
والإشكال كيف يكون هذا الحديث صحيحًا ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتبرة (المصنفات، المسانيد، السنن، الصحاح) السابقة على مسند أبي يعلى، ومما زاد من توقفي ما قاله ابن كثير عقب إيراد الحديث في تفسيره فقال: ((وهذا حديث غريب جدًا، والأقرب أنه موقوف، والله أعلم)).(/)
قال شَيْخُنَا الحبيب المُحَدِّث عبد الله السّعد: «جاء التّهليل على أربعة أوجه ... »
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 06:37]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
[فائدة]:
قال صَاحِبُ الفَضِيْلَةِ الشَّيْخُ المُحَدِّثُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرّحمن السّعد - سلّمهُ اللهُ تعالى -:
«جاء التهليل على أربعة أوجه:
الأول: مُطلق غير مقيد بشيء، كما في البخاري (6404) ومسلم (2693) من طريق: ابن أبي ليلى عن أبي أيوب بلفظ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل».
الثاني: مقيد باليوم كما عند البخاري (6403) ومسلم (2691) من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومٍ مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك».
الثالث: مُقيد بالصباح والمساء، كما عند أبي داود (5077) والنسائي (الكبرى رقم: 6/ 11) من طريق: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عياش بلفظ: «من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحُط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرزٍ من الشيطان حتى يُمسي، وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يُصبح».
الرابع: مُقيد بعد صلاة الصبح والمغرب، كما عند الترمذي (3774) والنسائي (الكبرى: 6/ 37) من طريق: شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال رَسُولَ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «من قال دُبر صلاة الفجر – وهو ثان رجله قبل أن يتكلم – لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت، بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير – عشر مرات – كتب الله له بكل واحدة قالها منهن حسنة …» الحديث. ولكنه ضعيف.
قد ضعف الحديث الإمام أحمد (الفتح لابن رجب: 7/ 428) والنسائي (الكبرى: 6/ 37) والدارقطني (6/ 45، 11/ 76) وابن رجب (الفتح: 7/ 428) .. » اهـ
المصدر: رسالة ((المصطفى من أذكار المصطفى - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -)) لأخينا الفاضل الشيخ خالد بن عبد الله الدبيخي - حفظه الله تعالى -[تقديم وتعليق المُحَدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعد].
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 06:45]ـ
وصلة الرّسالة في مكتبة المجلس:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2120
نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل، والصدق في القول، ونسأله -سبحانه وتعالى- أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم؛ إنه ولي ذلك وهو القادر عليه.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 05:46]ـ
فائدة رائعة بارك الله فيك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 02:59]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ علي
ـ[ظاعنة]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 01:15]ـ
جزاك الله خيرا(/)
سلسلة دروس في مصطلح الحديث
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 02:28]ـ
الصحيحالحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده برواية عدلٍ تمَّ ضبطهُ عن مثلهِ إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معلاً.
فيظهر من هذا التعريف أن شروط صحة الحديث خمسة:
الأوّل: الاتصال، وهو سماع الحديث لكل راوٍ من الراوي الذي يليه.
ويعرف الاتصال بأحد أَمرين:
الأول أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السّماع كأن يقول الراوي: حدثنا، أو حدثني، أو أَخبرنا، أو أخبرني، أو أَنبأنا، أو أنبأني، أو سمعت، أو قال لي، أو قال لنا، أو نحوها من صيغ السماع.
الثاني: أن يأتي الراوي بصيغةٍ تحتمل السّماع وغير السّماع، كأن يقول الراوي: عن، أو أن، أو
قال، أو حدث، أو روى، أو ذكر، وغيرها من الصيغ التي تحتمل السّماعَ وعدم السّماع.
فهنا تشترط ثلاثة أمور:
الأول: عدم التدليس.
الثاني: المعاصرة.
الثالث: ثبوت السّماع.
وقد اكتفى مسلم بالشرطين الأوليين، أما الشرط الثالث فقد اشترطه البخاري، وشيخه علي بن المديني، واشتراطه قول جمهور أهل العلم.
وباشتراط الاتصال يخرج: المنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس، والمرسل.
أما الشرط الثاني: فهوَ العدالة: وهي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر، وَعدم الإصرار على الصغائر، وَعدم فعل ما يخرم المروءة.
أمّا الشرط الثالث: فهو الضبط: وهو تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه، وضبطه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء.
والضبط ضبطان: ضبط صدرٍ، وضبط كتاب، ويلخص مما ذكر في الضبط بقولنا: أنْ يكون الراوي حافظاً عالماً بما يرويه، إن حدث من حفظه، فاهماً إن حدث على المعنى، وحافظاً لكتابه من دخول التحريف أو التبديل، أو النقص عليه إن حدث من كتابه.
وفي اشتراط الضبط احترازٌ عن حديث المغفل، وكثير الخطأ، وسيئ الحفظ، والذي يقبل التلقين. وهذه الشروط (الاتصال، العدالة، الضبط) الثلاثة تتعلق بالإسناد.
أما الشرط الرابع: فهو عدم الشذوذ، والحديث الشاذ هو الذي خالف فيه راويه من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً.
أمّا الشرط الخامس: فهو عدم العلة هو أنْ لا يكون الحديث معلاً، والحديث المعل هو ما اطلع فيه على علةٍ خفيةٍ تقدح في صحته، مع أنْ الظاهر سلامة الحديث من العلة.
وينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، فالصحيح لذاته هو ما تقدم تعريفه، وقلنا: لذاته؛ لأن صحته ناشئة من نفسه دون إضافة شيء.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابع أو شاهد.
وقد تكلم العلماء في أصح الأسانيد فقيل: أصحها الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وقيل: الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود.
وقيل: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
وقيل: محمد بن سيرين، عن عَبيدة بن عمرو السلماني عن علي.
وهذه تنفع عند الاختلاف، فما قيل فيه: أصح الأسانيد يرجح على غيره، وكذا يعرف به صحة الحديث.
وإذا قال المحدثون: صحيح الإسناد، أو إسناده صحيح، فهذا معناه: أنْ الحديث قد استكمل شروط الصحةِ الثلاثةِ الأولى، ولا يلزم منه أن يكون صحيحاً؛ إذ قد يكون شاذاً أو معلاً فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن، وهذا ليس على إطلاقه.
وإذا قال المحدثون: أصحُ شيءٍ في الباب فلا يعنون صحته، وإنما يعنون أنه أمثل شيءٍ في الباب.
أما أول من صنّف في الصحيح المجرد فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المولود سنة (194 ه)، والمتوفى سنة (256 ه)، وقد طلب العلم صغيراً وله أحد عشر عاماً، وكان من أوعيةِ العلم، وكتابه أصحُ كتابٍ بعد كتاب الله، واسم الكتاب " الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننهِ وأيامهِ ".
ويستفاد من قوله: (الجامع) أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية، والآتية، والآداب، والرقائق، والتفسير.
ويستفاد من قوله: (الصحيح) أنه احترز عن إدخال الضعيف في كتابهِ، وقد صح عن الإمام البخاري أنّه قال: ((ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن قوله: (المسند) أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث المتصل إسنادها بالصحابةِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، وأنّ ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعاً وعرضاً لا أصلاً ومقصوداً، وذكر للاستشهاد والاستئناس؛ ليكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام.
ثمَّ تبعه بجمع الصحيح تلميذه وخريجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النَّيْسابوري المتوفى سنة
(261ه)، وقد استفاد من شيخه البخاري، وفاق البخاريَّ من حيث التبويب، والترتيب، والجمع، والتنسيق، وكتاب البخاري أجود من حيث الصحة على رأي الجمهور.
هل استوعب الصحيحان جميع الصحيح؟
لم يستوعب الصحيحان جميع الصحيح، ولم يريدا ذلك، فقد قال البخاري: ((تركت من الصحاح لحالِ الطولِ))، وقال الإمام مسلم: ((ليس كل شيء عندي صحيح وَضعته هاهنا)).
وَيوجد في كتب العلم تصحيح للإمام البخاري ومسلم لكثيرٍ من الأحاديث، وتوجد كتب أخرى التزم مصنفوها الصحة لكنهم وقعوا في بعض الأخطاء منهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والضياء في المختارة.
تتمة يسيرة لفك بعض قيود التعريف:
مثال الشاذ: ما رواه عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه)) فقد أخطأ عبد الواحد بن زياد وشذّ حينما جعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه من فعله هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عند ابن ماجه (1199)، والنسائي في الكبرى (1456)، وكذا رواه محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح عند البيهقي 3/ 45.
وقد صرح جمع من الأئمة بشذوذ رواية عبد الواحد بن زياد منهم البيهقي في السنن الكبرى 3/ 45 فقال عن رواية الفعل: ((وهذا أولى أن يكون محفوظاً لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس))، وكذا نقل الحكم بالشذوذ ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد 1/ 308 فقال: ((هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه)). وبنحو هذا قال الذهبي في الميزان 2/ 672. وهذا الشذوذ في جميع المتن، وهناك شذوذ ببعض المتن كزيادة التسمية في حديث أنس في الوضوء.
مثال المعل: مثاله ما رواه شعبة عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ((غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)) فقال: آمين، وخفض بها صوته)).
وهذا الحديث فيه ثلاث علل نص عليها البخاري فيما نقله عنه الترمذي في الجامع عقب (248) فقال: ((سمعت محمداً – يعني البخاري – يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال: عن حُجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، وقال: ((وخفض بها صوته)) وإنما هو ((ومدّ بها صوته)).
ورواية سفيان الصحيحة هي ما قال فيها: عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ((غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ))، فقال: ((آمين))، ومدّ بها صوته.
أقول: ومما يرجح رواية سفيان أنه قد توبع على ذلك تابعه العلاء بن صالح الأسدي ومحمد بن سلمة قال الترمذي
: ((وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: حديث سفيان في هذا أصح، وقال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان)).
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 02:32]ـ
فلسفة شروط الصحة، وقضايا أخرى تتعلق بالموضوع:
يفهم مما تقدم أن شروط الصحة مأخوذة من التعريف، وهي بمجملها: الاتصال، والعدالة، والضبط، و عدم الشذوذ، وعدم العلة.
وهذه الشروط منها ينبثق نقد المحدثين للحديث، ويكون نقدهم لها نقداً علمياً شاملاً متكاملاً بجمع عناصر الشروط بحيث تجمع الشروط في المتن والإسناد، ولا يفصل المتن عن الإسناد؛ لأن ذلك يقوم عندهم على المعرفة الحديثية والفقهية الشاملة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وتصحيح الحديث أو تضعيفه جائز لمن تمكن وقويت معرفته، وقد فهم قوم أن ابن الصلاح أغلق باب التصحيح والتضعيف والصحيح أن ابن الصلاح لم يرد سد باب التصحيح والتضعيف، وإنما أراد التعسير في الأمر، وأنه لا يتمكن له كل أحد، وفي كلام ابن الصلاح تنبيه على أن الإقدام بالحكم على تصحيح الأحاديث قضية تنبني عليها تبعة خطيرة أمام الله تعالى، وفيها تحذير ضمنيٌّ لكل من يُريد ولوج ميدان الحكم على الأحاديث النبوية؛ لأن الحكم على الحديث إثبات شرعٍ أو نفي شرعٍ؛ لأن السنة مصدر مهمٍ من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام.
لكن ليعلم أن قضية تصحيح الأحاديث وتعليلها ليست قضية حسابية رياضية بحيث تنتج نتائج على وفق قواعد، بل هي معطيات وقرائن تدور حول الحديث وجوداً وعدماً؛ يتمكن لها أصحاب الحفظ التام والنظر الثاقب والقريحة الجيدة.
ونحن حينما نسرد الشروط: الاتصال، العدالة، الضبط. ثم نعقبها بالشروط السلبية: عدم الشذوذ، وعدم العلة؛ نصنع ذلك لندرك أن الثقة قد يخطئ، وهذا من فطرة الله للإنسان مع أن ذلك لا يخرجه من دائرة الضبط والإتقان لكثرة الصواب.
وشروط المحدثين التي ساقوها لصحة الحديث شروط في غاية الدقة والإحكام؛ فالعدالة: تحقق عدم تساهل الراوي بالحديث وعدم تعمد تلاعبه بشيء من ألفاظ الحديث.
والضبط: يحقق لنا أداء الحديث كما سمع من قائله من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا فوتٍ.
واتصال السند: يدل على السماع، وعدم اختلال السند برواية من ليسوا موجودين.
والشرطان الأخيران: عدم الشذوذ، وعدم العلة يدلان على ضبط الحديث وأنَّه لم يدخله الوهم والخطأ. مع إشارتي السريعة أن كل شاذ معلول، وليس كل معلول شاذ فأحدهما يدخل في الآخر؛ لكن فصل ذلك لِوضوح أنَّ الشاذ ما رواه الثقة مخالفاً مَن هو أوثق منه عدداً أو حفظاً.
وإنَّ المعل أعم. على أنَّ تقيد الشاذ بهذا القيد هو ما استقر عليه المصطلح عند المتأخرين؛ حتى لا تختلط الحدود، وإلا فكان المتقدمون يطلقون الشاذ على كل خطأ في كثير من الأحيان.
ثم لابد أن أشير أن هذه الشروط المذكورة لبيان صحة الحديث ليس بمقدور كل أحد تطبيقها والخوض فيها، وإنما ذلك لمن سلك جادة العلم الشرعي، وشمر عن ساعد الجد، وزاحم أهل العلم بركبته، وأفنى الساعات الطويلة والأوقات الثمينة في تحرير المسائل حتى يصير عارفاً لطرائق الأئمة المتقدمين وعلى أقوالهم وضبطهم في كتبهم ودروسهم وتعليلهم.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 02:34]ـ
تتمات الصحيح
المستخرجات: جمع مستخرج، وموضوع المستخرج، هو: أن يأتي المصنفُ إلى كتابٍ من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معهُ في شيخه أو من فوقهُ.
وشرطهُ: أن لا يصل إلى شيخٍ أبعد حتى يفقد سنداً يوصلهُ إلى الأقرب إلا لعذرٍ من علوٍ أو زيادة مهمة.
والمستخرجات على الصحيحين، وعلى غيرهما.
فعلى صحيح البخاري: مستخرج الإسماعيلي، ومستخرج البرقاني، ومستخرج الغطريفي، ومستخرج ابن أبي ذهل، ومستخرج أبي بكر ابن مردويه.
وعلى صحيح مسلم: مستخرج أبي عوانة، ومستخرج أبي جعفر بن حمدان، ومستخرج أبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري، ومستخرج أبي بكر الجوزقي، ومستخرج أبي حامد
الشاذلي، ومستخرج أبي الوليد حسّان بن محمد القُرشي، ومستخرج أبي عمران موسى بن عباس الجويني، ومستخرج أبي نصر الطوسي، ومستخرج أبي سعيد بن أبي عثمان الحيري.
أما المستخرجات على كلا الصحيحين: فالمستخرج لأبي نعيم الأصبهاني، ومستخرج أبي عبد الله بن الأخرم، ومستخرج أبي ذر الهروي، ومستخرج أبي محمد الخلال، ومستخرج أبي علي الماسرجسي، ومستخرج أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني، ومستخرج أبي بكر اليزدي، ومستخرج أبي بكر بن عدنان الشيرازي.
وهناك مستخرجات على غير الصحيحين، منها: المستخرج لمحمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، ومستخرج أبي علي الطوسي على جامع الترمذي، ومستخرج أبي نُعيم على التوحيد لابن خزيمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأصحاب المستخرجاتِ لم يلتزم فيها مؤلفوها موافقة الصحيحين في الألفاظ؛ لأنَّهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم؛ فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ، وفي المعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي في كتبهم لا سيّما السنن والمعرفة وشرح السُنة، قائلين: رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم بقولهم ذلك: أنَّهما رويا أصل الحديثِ دون اللفظ الذي أورده؛ فعلى هذا لا يجوز لك أن تنقل من الكتب المذكورة وتقول فيه: هو في الصحيحين إلا أنْ تقابله بهما.
فوائد المستخرجات:
1 - علو الإسناد.
2 - القوة عند كثرة الطرق للترجيح عند المعارضة.
3 - الرواية عن مختلطين قبل الاختلاط.
4 - الرواية عن المدلسين مع التصريح بالسماع.
5 - بيان المهملين والمبهمين.
6 - التمييز فيها للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وهو في صحيح مسلم كثير.
لذا قال الحافظ ابن حجر: ((كل علة أُعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمةٍ
منها)) على أنَّ هذا القول ليس على إطلاقه، فليعلم.
مثال الحديث الصحيح
ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم (208) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا ابن
المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: سقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب، وهو قائم.
فهذا حديث صحيح قد استوفى شروط الصحة، فالترمذي صرح بالسماع من شيخه علي بن حجر، وعلي بن حجر صرح بالسماع من شيخه عبد الله بن المبارك، أما عنعنة ابن المبارك في روايته عن شيخه عاصم الأحول فهي محمولة على الاتصال هنا؛ لأنَّ ابن المبارك سماعه معروف من عاصم وروايتة عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب النسائي، وهو يذكر في تلاميذ عاصم، وعاصم مذكور في شيوخ ابن المبارك وهو غير مدلسٍ، وكذلك عنعنة عاصم عن الشعبي محمولة على الاتصال فعاصم ليس مدلساً ومعروف بالرواية عن الشعبي وروايته عنه في الكتب الستة، والشعبي من شيوخ عاصم، وعاصم من تلاميذ الشعبي، وكذلك الشعبي في روايته عن ابن عباس فالشعبي ليس مدلساً وهو معروف بالرواية عن ابن عباس، وروايته عنه في الكتب الستة.
فمن خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أنَّ هذا الحديث قد استوفى شرط الاتصال.
أما الشرط الثاني والثالث فعليُّ بن حجر قال عنه ابن حجر في التقريب (4700): ((ثقة حافظ)). فهذا قد جمع بين العدالة والضبط.
أما عبد الله بن المبارك فقد قال عنه الحافظ في التقريب (3570): ((ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير)). فهذا أيضاً قد جمع بين العدالة والضبط.
أما عاصم بن سليمان الأحول فقد قال عنه الحافظ بالتقريب (3060): ((ثقة)). فكذلك قد جمع بين العدالة والضبط.
أما الشعبي فهو عامر بن شراحيل الشعبي فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (3092): ((ثقة مشهور فقيه فاضل)). فكذا قد جمع بين العدالة والضبط.
فالحديث الآن قد استكمل ثلاثة شروط، وهي: الاتصال والعدالة والضبط؛ فصار إسناد الحديث صحيحاً، وبقي علينا أنَّ نبحث هل في الحديث شذوذ أو علة؟ فبعد البحث لم نجد في الحديث شذوذاً ولا علةً؛ فصار الحديث صحيحاً.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن الذي توبع راويه فارتقى من الحسن إلى الصحة مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) فمحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، وقد توبع متابعات تامة ونازلة، فارتقى حديثه من حيز الحسن إلى حيز الصحة قال ابن الصلاح: ((محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنَّه لم يكن من أهل الإتقان حتّى ضعّفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك. كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد، والتحق بدرجة الصحيح)).
ما هو المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين؟
المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين هو ما روياه بالإسناد المتصل أما ما روي معلقاً فهو ليس من نمط الصحيح، إنما ذكر استشهاداً واستئناساً؛ ليكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام، والمعلقاتُ في البخاري كثيرةٌ بلغت (1341) معلقاً منها (159) مرفوعاً والبقية موقوفاتٌ ومقاطع وفي مسلم المعلقاتُ قليلةٌ بلغت (12) معلقاً وذكر بعض العلماء أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه ويبقى النظر فيمن أُبرز من رجاله.
تتمة فيما يتعلق بالمستخرجات:
لو أن الطريق ضاق على صاحب المستخرج، ولم يجده من غير طريق من استخرج عليه؛ فهو إما أن يرويه من طريق المصنف، أو يعلقه أو يهمله.
تتميم:
انظر في الصحيح:
معرفة علوم الحديث: 58، ومعرفة أنواع علم الحديث: 79، وجامع الأصول 1/ 160، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110 - 136، والتقريب: 31 - 42، والاقتراح: 186، ورسوم التحديث: 56، والمنهل الروي: 33، والخلاصة: 35، والموقظة: 24، واختصار علوم الحديث: 1/ 99، وبتحقيقي: 76، والمقنع 1/ 41، والشذا الفياح 1/ 66، ومحاسن الاصطلاح: 11، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 103، وتنقيح الأنظار: 25 ونزهة النظر: 38، والمختصر للكافيجي: 113، وفتح المغيث 1/ 17، وألفية السيوطي: 3 – 15، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 25، وفتح الباقي 1/ 95، وتوضيح الأفكار 1/ 7، وظفر الأماني: 120، وشرح شرح نخبة الفكر: 243، واليواقيت والدرر 1/ 335، وقواعد التحديث: 79، ولمحات في أصول الحديث: 108.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 02:37]ـ
الحديث الحسن
الحديث الحسن: وسطٌ بين الصحيح والضعيف، قال ابن القطّان في " بيان الوهم والإيهام " (1118): ((الحسن معناه الذي له حال بين حالي الصحيح والضعيف)) وبنحوه قال عقيب (1173). وقال عقيب (1432): ((ونعني بالحسن: ما له من الحديث منْزلة بين منْزلتي الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسناً هكذا؛ إما بأن يكون أحد رواته مختلفاً فيه، وثقّه قوم وضعّفه آخرون، ولا يكون ما ضعّف به جرحاً مفسراً، فإنّه إن كان مفسراً قدّم على توثيق من وثّقه، فصار به الحديث ضعيفاً))؛ ولما كان كذلك عَسُر على أهل العلم تعريفه.
قال الحافظ ابن كثير: ((وذلك لأنّه أمر نسبيٌ، شيءٌ ينقدح عند الحافظ، ربّما تقصر عبارته عنه)) (اختصار علوم الحديث: 37).
وقال ابن دقيق العيد: ((وفي تحرير معناه اضطرابٌ)). (الاقتراح: 162). وذلك لأنّه من أدق علوم الحديث وأصعبها؛ لأنّ مداره على من اخُتلف فيه، وَمَن وهم في بعض ما يروي. فلا يتمكن كل ناقدٍ من التوفيق بين أقوال المتقدّمين أو ترجيح قولٍ على قولٍ إلا من رزقه الله علماً واسعاً بأحوال وقواعد هذا الفن ومعرفةٍ قوية بعلم الجرح والتعديل، وأمعن النظر في كتب العلل، ومارس النقد والتخريج والتعليل عمراً طويلاً، ومارس كتب الجهابذة النقاد حتى اختلط بلحمه ودمه، وعرف المتشددين والمتساهلين من المتكلمين في الرجال، ومن هم وسطٌ في ذلك؛ كي لا يقع فيما لا تحمد عقباه؛ ولذلك قال الحافظ الذهبي: ((ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الحسان فيها؛ فأنا على إياسٍ من ذلك، فكم من حديثٍ تردد فيه الحفاظ هل هو حسنٌ أو ضعيفٌ أو صحيحٌ؟)).
(الموقظة: 28).
وللحافظ ابن حجر محاولةٌ جيّدةٌ في وضعه تحت قاعدة كليةٍ فقد قال في النخبة: ((وخبر الآحاد بنقل عدلٍ تامّ الضبط، متصل السند غير معللٍ ولا شاذٍ: هو الصحيح لذاته … فإن خفّ الضبط، فالحسن لذاته)). (النخبة 29، 34).
وهي محاولةٌ جيدةٌ. وقد مشى أهل المصطلح على هذا من بعده. وحدّوا الحسن لذاته: بأنه ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خف ضبطه من غير شذوذٍ ولا علةٍ)). وشرط الحسن لذاته نفس شرط الصحيح، إلا أنّ راوي الصحيح تامّ الضبط، وراوي الحسن لذاته خفيف الضبط. وسمّي حسناً لذاته؛ لأنّ حسنه ناشئ عن توافر شروط خاصّة فيه، لا نتيجة شيء خارج عنه.
وقد تبين لنا: أنَّ راوي الحسن لذاته هو الراوي الوسط الذي روى جملة من الأحاديث، فأخطأ في بعض ما روى، وتوبع على أكثر ما رواه؛ فراوي الحسن: الأصل في روايته المتابعة والمخالفة، وهو الذي يطلق عليه الصدوق، لأنّ الصدوق هو الذي يهم بعض الشيء فنزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق. فما أخطأ فيه وخولف فيه فهو من ضعيف حديثه، وما توبع عليه ووافقه من هو بمرتبته أو أعلى فهو من صحيح حديثه. أما التي لم نجد لها متابعة ولا شاهداً فهي التي تسمّى
بـ (الحسان)؛ لأنّا لا ندري أأخطأ فيها أم حفظها لعدم وجود المتابع والمخالف؟
وقد احتفظنا بهذه الأحاديث التي لم نجد لها متابعاً ولا مخالفاً وسمّيناها حساناً؛ لحسن ظننا بالرواة؛ ولأنّ الأصل في رواية الراوي عدم الخطأ، والخطأ طارئٌ؛ ولأنّ الصدوق هو الذي أكثر ما يرويه مما يتابع عليه. فجعلنا ما تفرد به من ضمن ما لم يخطأ فيه تجوزاً؛ لأنَّ ذلك هو غالب حديثه، ولاحتياجنا إليه في الفقه. وبمعنى هذا قول الخطّابي: ((… وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء)).
ولا بأس أن نحد ذلك بنسبة مئوية فكأنّ راوي الحسن من روى – مثلاً لا حصراً – مائتي حديث، فأخطأ في عشرين حديثاً وتوبع في ثمانين. فالعشرون التي أخطأ فيها من ضعيف حديثه. والثمانون التي توبع عليها من صحيح حديثه. أما المائة الأخرى وهي التي لم نجد لها متابعاً ولا مخالفاً فهي من قبيل (الحسن). ومن حاله كهذا: عاصم بن أبي النجود، فقد روى جملة كثيرة من الأحاديث فأخطأ في بعض وتوبع على الأكثر فما وجدنا له به متابعاً فهو صحيح، وما وجدنا له به مخالفاً أوثق منه عدداً أو حفظاً فهو من ضعيف حديثه. وما لم نجد له متابعاً ولا مخالفاً فهو (حسن). وممن حاله كحال عاصم: ((عبيدة بن حميد الكوفي، وسليمان بن
(يُتْبَعُ)
(/)
عتبة وأيوب ابن هانئ، وداود بن بكر بن أبي الفرات، ومحمد بن عمرو بن علقمة، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، ويونس بن أبي إسحاق، وسماك بن حرب)).
وهذا الرأي وإن كان بنحو ما انتهى إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني إلا أننا لم نجد من فصّله هكذا. وهو جدير بالقبول والتداول بين أهل العلم. وقد يتساءل إنسانٌ بأن من قيل فيهم: صدوق أو حسن الحديث قد اختلف المتقدمون في الحكم عليهم تجريحاً وتعديلاً. وجواب ذلك: أنّ الأئمة النقاد قد اطّلعوا على ما أخطأ فيه الراوي وما توبع عليه فكأنَّ المُجَرِّح رأى أن ما خولف فيه الراوي هو الغالب من حديثه، والمُعَدِّل كذلك رأى أن ما توبع عليه هو غالب حديثه فحكم كلٌّ بما رآه غالباً، غير أنا نعلم أنَّ فيهم متشددين يغمز الراوي بالجرح وإن كان خطؤه قليلاً، ومنهم متساهلين لا يبالي بكثرة الخطأ، وعند ذلك يؤخذ بقول المتوسطين المعتدلين.
ولذا نجد الحافظ ابن عدي في الكامل، والإمام الذهبي في الميزان يسوقان أحياناً ما أنكر على الراوي الوسط ثم يحكمان بحسن رواياته الأخرى، والله أعلم.
وعلى هذا فالحديث الحسن: ما رواه عدل خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذاً ولا معلاً. وهذا هو الحسن لذاته. وهو يستوفي نفس شروط الصحيح خلا الضبط فراوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن خفيف الضبط.
أما الحسن لغيره: فهو الحديث الضعيف الذي تقوى بمتابعة أو شاهد.
مثال الحسن لذاته: حديث محمد بن عمرو السابق، لو لم يتابع لكان سند الحديث حسناً لذاته فلما توبع ارتقى إلى الصحيح لغيره.
ومثاله أيضاً ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم (237)، قال: حدثنا عباس بن محمد الدُّوري، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: ((إني لا أقولُ إلا حقاً)).
وهذا حديثٌ حسنٌ لذاته من أجل أسامة بن زيد الليثي فهو خفيف الضبط، وهو صدوقٌ حسن الحديث.
أما الحسن لغيره فمثاله: فمثاله ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم (247) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا شَرِيك، عن سِماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة، قال: جالستُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدونَ الشِّعْرَ ويتذاكرون أشياءَ من أمر الجاهلية، وهو ساكتٌ وربما تَبَسَّمَ معهم.
فهذا حديثٌ حسنٌ لغيره؛ فإن شريك بن عبد الله ضعيفٌ عند التفرد بسبب سوء حفظه، لكن تابعه في هذا الحديث زهير أبو خيثمة فارتقى حديثه هذا من حيز الضعف إلى درجة الحسن
مظان الحديث الحسن:
كثيرٌ من كتب الحديث هي مظان الحديث الحسن، ومنها: سنن أبي داود وجامع الترمذي، وقد أكثر الترمذي من ذكره، وقد ظن بعضهم أنَّ كل حديثٍ سكت عنه أبو داود فهو حديثٌ حسن أو صحيح، وهذا خطأ وقد اعتمدوا في ذلك على ما نسبه بعضهم لأبي داود: ((وما سكت عنه فهو حسن)) وهذا لم يصح عن أبي داود إنما قال أبو داود: ((ذكرتُ في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه وما يقاربه وما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهنٌ شديدٌ فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو
صالح)) وكلمة صالح تشمل صلاحية الاحتجاج وصلاحية الاعتبار، ويستفاد من قوله: ((وهن شديد)) أن ما كان وهناً يسيراً لا يبينه، ثم إنه يضعف راوياً فإذا تكرر في حديثٍ آخر يسكت عنه لسبقه الكلام عنه، ثم إنَّ روايات السنن مختلفة وفي بعضها من الكلام على الأحاديث والرواة ما لا يوجد في الأخرى، وأبو عبيد الآجري في سؤالاته ينقل تضعيف أبي داود لبعض الأحاديث، وهو قد سكت عنها في السنن.
وللفائدة انظر في الحسن:
(يُتْبَعُ)
(/)
معرفة أنواع علم الحديث: 99، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 137 – 152، والتقريب: 42 – 49، والاقتراح: 191، ورسوم التحديث: 61، والمنهل الروي: 35، والخلاصة: 38، والموقظة: 26، واختصار علوم الحديث: 1/ 129 وبتحقيقي: 96، والشذا الفياح 1/ 106، والمقنع 1/ 83، ومحاسن الاصطلاح: 33، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 149، وتنقيح الأنظار: 64، ونزهة النظر: 46، والمختصر: 73، وفتح المغيث 1/ 61، وألفية السيوطي: 15 – 19، والبحر الذي زخر 3/ 950، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 45، وفتح الباقي 1/ 142، وتوضيح الأفكار 1/ 154، وظفر الأماني: 174، وشرح شرح نخبة الفكر: 293، واليواقيت والدرر1/ 388، وقواعد التحديث: 105، ولمحات في أصول الحديث: 158.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 02:42]ـ
الحديث الضعيف
الحديث الضعيف: هو ما لم يجمع صفات القبول.
وصفات القبول: 1_ الاتصال.
2_ العدالة.
3_ الضبط إن كان تاماً أو خفيفاً.
4_ عدم الشذوذ.
5 ـ عدم العلّة.
6_ وجود العاضد إن احتيج إليه.
فكل حديث فقد شرطاً من هذه الشروط، أو أكثر فهو ضعيف، ويتفاوت الضعف، فكلما فُقدَتْ شروط أكثر كلما ازداد الحديث ضعفاً.
ويتنوع الضعيف إلى أنواع عدة، منها: المقلوب، والشاذ، والمعلّ، والمضطرب، والمرسل، و المنقطع، والمعضل، والمدلَّس، و المنكر، والمتروك، والمدرج، والمصحف، والمحرف.
متى يتقوى الحديث الضعيف؟
ليس كل حديث ضعيف يتقوى بالمتابعات والشواهد؛ فإنَّ بعض الأحاديث يتقوى بذلك، إذا كان الضعف يسيراً؛ مثل: الغفلة، وكثرة الغلط لمن كان حديثه كثيراً، وسوء الحفظ، والاختلاط، وغيرها من أسباب الضعف غير الشديدة.
ونستطيع أن نُقَعّد لذلك قاعدة، وهو: أنّ كل ما كان ضعفه بسبب عدم ضبط راويه الصدوق الأمين _ الذي لم تثلم عدالته _ فإنّ كثرة الطرق تقويه؛ فتنفعه المتابعات والشواهد، و يجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر، ونستفيد من تلك الطرق المقوية أنَّ حفظ الراوي الأول لم يختلَّ في هذا لحديث خاصة، بل إنَّه حفظ هذا الحديث؛ بدليل المتابعات، أو الشواهد، وبهذا يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره.
ويضاف إلى هذا: ما كان ضعفه لإرسال، أو عنعنة مدلس، أو لجهالة حال بعض رواته، أو لانقطاع يسير؛ فإنَّ هذا الضعف يزول بمجيئه من طريق آخر، ويصير الحديث حسناً لغيره؛ بسبب العاضد الذي عضده.
أمّا إذا كان الضعف شديداً، فهذا لا تنفعه المتابعات ولا الشواهد، ولا يرتقي حديثه عن درجة الضعيف، ومثل هذا: من وصف بالكذب، أو اتهم فيه، وكذلك من وصف بالفسق، وكذلك الهلكى، والمتروكين، وشديدي الضعف، فمن كان ضعفه هكذا لا تؤثر فيه كثرة الطرق، ولا يرتقي عن درجة الضعيف؛ لشدّة سوء أسباب هذا الضعف، وتقاعد الجابر عن جبره، وهذه تفاصيل تدرك بالمباشرة، قال الحافظ ابن حجر في النزهة: ((ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله، لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور، والإسناد المرسل وكذا المدَّلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسناً، لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابَع لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صواباً، أو غير صواب على حدٍ سواء)).
حكم العمل بالحديث الضعيف.
يعمل بالحديث الضعيف بشروط:
أولاً: أن لا يكون في الأحكام.
ثانياً: أن لا يكون في العقائد.
ثالثاً: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذّابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غَلَطُه.
رابعاً: أن يندرج تحت أصل معمول.
خامساً: أن لا يُعتَقَدَ عند العمل ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، انظر لذلك: " فتح المغيث " (1/ 267 - 268 – دار الطبري). والتدريب (1/ 298 - 299) وغيرهما، والقول المنيف (ص 48 - 52)، وذهب جمعٌ من المحققين إلى خلاف هذا القول، فذهب الإمام ابنُ حزم – رحمه الله – وابن معين – فيما حكاه عنه ابن سيد الناس – وأبو بكر بن العربي – نسبه إليه في فتح المغيث – وأبو شامة المقدسي الشافعي، والشهاب الخفاجي والجلال الدواني. ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني – رحمهم الله تعالى – إلى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في الفضائل ولا في الأحكام، والظاهر والأحوط أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً، فالشروط التي ذكرها الأكثرون نظرية غير عملية، فلازم الشرط الثالث رد بعض الضعيف والأخذ ببعضه، وأما الشرط الرابع فهو نظري فقط، إذ ممكن أن يقال: لماذا لا يعمل بالأصل العام؟
فلا يُحتاج حينئذ للعمل بالضعيف، والشرط الخامس من الممكن أن يجاب عنه بالقول بأن الأحوط هو ترك العمل بالضعيف، فكم من حديث ضعيف عمل به ثم أصبح بمنزلة الثابت عند عوام الناس بل وخواصهم.
كيف يروى الحديث الضعيف؟
من أراد أن يروي حديثاً ضعيفاً، فعليه أن يبين ضعف ذلك الحديث، وإذا لم يُبَيّنه، فعليه أن يذكره بصيغة التمريض، وهي التي تدل على الشك في صحته (نحو: يروى، أو يذكر، أو جاء في بعض المواعظ، أو نُقلَ، أو جاء، أو قيل، أو روي، أو بلغنا، أو روى بعضهم).
وكما يكره أن يذكر الحديث الضعيف بصيغة الجزم (نحو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو أقرَّ ونحو ذلك)، فكذلك يكره أن يذكر الحديث الصحيح بصيغة التمريض.
هل يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن؟
لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، كما إنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن.
أما مظان الحديث الضعيف:
1 - كامل ابن عدي.
2 - الضعفاء للعقيلي.
3 - المجروحين لابن حبان.
4 - ميزان الاعتدال.
5 - المراسيل لأبي داود.
6 - المراسيل لابن أبي حاتم
7 - العلل للدارقطني.
8 - العلل لابن أبي حاتم.
9 - العلل لابن المديني.
10. - نوادر الأصول للحكيم الترمذي.
11 - كتب الخطيب البغدادي.
12 - مسند الفردوس.
13 - تاريخ ابن النجار.
وللفائدة انظر في الضعيف:
معرفة أنواع علوم الحديث: 111، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 192، إرشاد طلاب الحقائق 1/ 153، والتقريب: 49، والاقتراح: 201، ورسوم التحديث: 62، والمنهل الروي: 38، والخلاصة: 44، والموقظة: 33، واختصار علوم الحديث: 1/ 142، وبتحقيقي: 105، والشذا الفياح 1/ 133 والمقنع 1/ 103، ومحاسن الاصطلاح: 47، شرح التبصرة والتذكرة 1/ 176، وتنقيح الأنظار: 101، والمختصر: 117، وفتح المغيث 1/ 93، وألفية السيوطي:19 – 21، والبحر الذي زخر 3/ 1283، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 57، وفتح الباقي 1/ 167، وتوضيح الأفكار 1/ 246، وظفر الأماني: 206، واليواقيت والدرر 1/ 482، وقواعد التحديث: 108، وتوجيه النظر 2/ 546، ولمحات في أصول الحديث: 192.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 02:15]ـ
أقسام الضعيف
تقدم فيما سبق أن أي شرط يفقده الحديث من شروط القبول أمر يجعل الحديث ضعيفاً، والأحاديث الضعيفة تتنوع بتنوع تلك الشروط غير المتوفرة، فمن خلال استقراء الأحاديث الضعيفة، بان لنا واتضح أن الأحاديث الضعيفة على قسمين:
القسم الأول: ماكان سببه عدم الاتصال.
والقسم الثاني: أسباب أخرى.
وسأذكر تفصيل أنواع القسم الأول، ثم أتكلم عن تفصيل القسم الثاني، فأقول وبالله التوفيق:
إن الاتصال: هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه، فإذا حصل عدم السماع في سند الحديث فيكون ذلك انقطاعاً، فكل ما فقد الاتصال فهو منقطع، لكن العلماء فصلوا في هذه الانقطاعات، ونوعوها على حسب الانقطاع؛ لتسهيل الاصطلاح، ولتنويع أنواع الانقطاعات حسب شدة الضعف، وأول حديث في صحيح البخاري قال فيه الإمام البخاري:
(يُتْبَعُ)
(/)
((حدَّثنا الحميدي (1)، قال: حدَّثنا سفيان (2)، قال: حدَّثنا يحيى (3) بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد (4) بن إبراهيم التيمي: أنه سمع علقمة (5) بن وقّاص الليثي يقول: سمعت عمر (6) بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم …)).
فهذا سند متصل، فلو فرضنا أن سقطاً في الإسناد حصل، وسقط أحد الرواة، فماذا يسمّى هذا النوع من الانقطاع؟.
نقول: إذا سقط رقم (1) يسمى الحديث معلّقاً، وإذا سقط رقم (6) يسمّى الحديث مرسلاً، وإذا سقط رقم (2) يسمّى الحديث منقطعاً، وإذا سقط رقم (4 و 5) يسمّى معضلاً، هكذا نوّع المحدّثون أنواع الانقطاعات؛ لفوائد يدركها الناقد.
وسأبدأ مفصلاً لكل نوع من أنواع الانقطاعات:
ألاً: المنقطع: ما سقط من سنده راو واحد، أو أكثر من واحد لا على التوالي.
مثال ذلك: ما رواه الدارقطني 2/ 7 من طريق الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الجمعة واجبة على أهل كل قرية، وإن لم يكونوا إلا ثلاثة، رابعهم إمامهم)).
فهذا الحديث منقطع؛ فإنَّ الزهري لم يسمع من أمّ عبد الله.
وأمّا مثال ماسقط منه رجلان وهو منقطع: ما أخرجه الترمذي في جامعه (739) قال: حدّثنا أحمد بن منيع، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجّاج بن أرطاة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، قالت: فقدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً، فخرجتُ فإذا هو بالبقيع، فقال: ((أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله))؟ قلت: يا رسول الله، إنّي ظننت أنك أتيتَ بعض نسائك، فقال: ((إنَّ الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب)) 0
قال الإمام الترمذي عقب الحديث: ((سمعتُ محمداً يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجّاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير)).
وقد أضاف بعض العلماء أن الإبهام في الإسناد يسمّى انقطاعاً أيضاً، مثال ذلك: ما أخرجه أبو داود (3917) قال: ((حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا وهيب، عن سهيل، عن رجل، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته، فقال: ((أخذنا فألك من فيك)).
والحديث الذي في إسناده رجل مبهم ضعيف عند المحدّثين؛ لأنّنا اشترطنا في الراوي العدالة والضبط، ونحن لا نعلم هذين الشرطين؛ لسبب الإبهام، فضُعف الحديث بسبب ذلك، فكان وجوده كعدمه؛ ولهذا سمّاه بعضهم منقطعاً.
وهذا المبهم وما في معناه ربَّما كان ثقةً، وربَّما كان مجروحاً، ويرجَّح الأخير؛ لأنه لو كان ثقة معلوم القدر والمنزلة، مقبولاً عند من من سمع بذكره لما أبهمه تلميذه، ففي تصرفه ما يشعر بكونه ليس بثقة، ومن خلال استقراء كثير من المبهمات وُجد أغلبها عن ضعفاء، حتى قال الخطيب البغدادي: ((قلَّ من يروي عن شيخ فلا يسمّيه، بل يكنّي عنه، إلاّ لضعفه، وسوء حاله)).
وممّا يُعرف به الانقطاع: التنصيص على عدم السماع، ويقع ذلك من الراوي نفسه، وهو قليل، كقول عمر بن مرّة: قلت لأبي عبيدة (يعني ابن عبد الله بن مسعود): تذكر من أبيك شيئاً؟ قال: لا.
وتارةً بتنصيص من روى عنه من الثقات، وتارةً بتنصيص الناقد العارف من جهابذة هذا الفنّ، كما حصل من تصريح البخاري في حديث الترمذي السابق، وذلك بناءً على الاستقراء، والنظر على عدم الإدراك، أو اللقاء، أو السماع، وكذلك يُعرف عدم السماع بتأريخ وفاة الشيخ، ومولد التلميذ، فإن كان التلميذ ولد بعد وفاة الشيخ، أو كان صغيراً في سن لا يحتمل السماع، فهو انقطاع، وكذلك يُعرف الانقطاع بوجود قرينة تدل على الانقطاع، كقول الراوي: حدّثتُ عن فلان، أو أخبرتُ عن فلان، وكذلك يُعرف الانقطاع بافتراق بلد الراوي وشيخه، بما يكون قرينة على عدم التلاقي.
وهذه أمور تُدرك بمراجعة كتب الرجال، ومنها: مراسيل ابن أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي.
و الأصل في الحديث المنقطع: أنه ضعيف عند المحدّثين؛ لأنه فقد شرط الاتصال؛ وللجهالة بحال الساقط الذي لم تعرف عدالته، ولا ضبطه. قال الشوكاني: (ولا تقوم الحجّة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممَّن دون الصحابي؛ وذلك للجهل بحال المحذوف من حيث عدالته وضبطه؛ لأنَّ ثبوت هذا شرط لقبول الحديث).
ثانياً: المعضل: وهو عبارة عمّا سقط من إسناده اثنان فصاعداً على التوالي، وهو أسوأ حالاً من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالاً من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجَّة، كما نصَّ عليه بعض العلماء.
وذلك كرواية مالك، عن عمر مثلاً، فمالك لايروي عن عمر إلاّ بينه وبينه راويان: نافع، عن ابن عمر، عنه، أو سالم، عن ابن عمر، عنه.
والمعضل: لقب خاص لنوع من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً.
ويُعرف الإعضال بما سبق ممّا يُعرف به المنقطع، ويتأكد ذلك بأحد أمرين:
أولاً: التأريخ، وذلك ببُعد طبقة الراوي، عن طبقة شيخه.
ثانياً: دلالة السبر لطرق الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 02:31]ـ
ولمزيد الفائدة انظر في المنقطع: معرفة علوم الحديث: 27–29، والكفاية: (58 ت، 21 ه)، والتمهيد 1/ 21، ومعرفة أنواع علم الحديث: 132، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 180–182، والتقريب: 58، والاقتراح: 208، ورسوم التحديث: 71، والمنهل الروي: 46 – 47، والخلاصة: 68–69، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 31، واختصار علوم الحديث: 1/ 162، وبتحقيقي: 119، والشذا الفياح 1/ 157، والمقنع 1/ 141، ومحاسن الاصطلاح: 64، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 215، وتنقيح الأنظار: 132، ونزهة النظر: 64، والمختصر: 131 – 132، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 75، وفتح الباقي 1/ 204، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 354–355، وشرح شرح نخبة الفكر: 412، واليواقيت والدرر 2/ 3، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 233.
والمعضل: لقب خاص لنوع من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً.
ويُعرف الإعضال بما سبق ممّا يُعرف به المنقطع، ويتأكد ذلك بأحد أمرين:
أولاً: التأريخ، وذلك ببُعد طبقة الراوي، عن طبقة شيخه.
ثانياً: دلالة السبر لطرق الحديث.
ولمزيد الفائدة انظر في المعضل:معرفة علوم الحديث: 36، والكفاية: (58 ت، 21 ه)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 135، والإرشاد 1/ 183، والتقريب: 59، والاقتراح: 208، ورسوم التحديث: 73، والمنهل الروي: 47، والخلاصة: 68، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 32 – 96، واختصار علوم الحديث: 1/ 167، وبتحقيقي: 123، والشذا الفياح 1/ 159، والمقنع 1/ 145، ومحاسن الاصطلاح: 67، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 215، وتنقيح الأنظار: 132، ونزهة النظر: 63، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 75، وفتح الباقي 1/ 204، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 355، وشرح شرح نخبة الفكر: 409، واليواقيت والدرر 2/ 3، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 235.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 11:23]ـ
ثالثاً _ الحديث المرسل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من أجود التعاريف؛ لأنه يعمّ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة؛ فعلى هذا من عرَّفه بأنه: ما قال فيه التابعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتعريفه قاصر؛ لأنه لا يشمل التقرير، أو الصفة، أو الفعل. وكذا من عرَّفه بأنه: ما سقط منه الصحابي، فكذلك تعريفه غير جيد؛ لأنّا لو كنَّا نعلم أن الصحابي وحده هو الساقط لما ضعفنا الحديث، إذ العلة بالمرسل:خشية أن يكون التابعي قد سمعه من تابعي آخر، ولا نعلم لهذا التابعي الآخر عدالةً ولا ضبطاً.
وأما التابعي الذي يروي المرسل: فهو الذي لقي بعض الصحابة، وسمع منهم أحاديث، ولا يشترط فيه أن يكون كبيراً كما اشترطه بعضهم.
أما التابعي الذي له رؤية لبعض الصحابة، ولم يسمع من أحد منهم، فهذا إذا روى شيئاً مباشرةً عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه معضل، وإذا روى شيئاً عن الصحابة فهو منقطع؛ لأنّه ثبت له شرف التابعية، لا أحكامها.
ومن هؤلاء: إبراهيم النّخعي، والأعمش.
فإبراهيم النّخعي لقي عائشة، ولم يسمع منها شيئاً، والأعمش رأى أنساً، ولم يسمع منه شيئاً.
وللفائدة: فإنَّ هذا التعريف للمرسل هو الذي استقر عليه الاصطلاح. أما السابقون: فكانوا يطلقون كلمة (مرسل) على كل منقطع.
فعلى هذا تكون طريقة تمييز المرسل بمجرد أن يعلم أنَّ الذي حدَّث به عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي، وتمييز التابعين من غيرهم يعرف من كتب رجال الحديث.
حكم الحديث المرسل
اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة، أشهرها ثلاثة أقوال رئيسة:
القول الأول: إنَّ الحديث المرسل ضعيف، لا تقوم به حجَّة. وهذا ما ذهب إليه جمهور المحدِّثين، وكثير من أهل الفقه والأصول.
قال الإمام مسلم _ رحمه الله تعالى _: ((والمرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار، ليس حجَّة)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن الصلاح: ((وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه، هو الذي استقرَّ عليه آراء جماعة حفاظ الحديث، ونقّاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم)).
وحجَّتهم: هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه، إذ قد يكون الساقط صحابياً، وقد يكون تابعياً. وعلى الاحتمال الثاني: قد يكون ثقة، وقد يكون غير ثقة، قال الخطيب البغدادي: (والذي نختاره: سقوط فرض العمل بالمرسل، وأنَّ المرسل غير مقبول، والذي يدل على ذلك: أنَّ إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، وقد بيَّنا من قبل أنَّه لا يجوز قبول الخبر إلاّ ممن عرفت عدالته، فوجب كذلك كونه غير مقبول، وأيضاً فإنَّ العدل لو سئل: عمَّن أرسل؟ فلم يعدله،لم يجب العمل بخبره، إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره، وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره، وتعديله؛ لأنَّه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له، فوجب أن لا يقبل الخبر عنه)).
وقال الحافظ ابن حجر، بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود: ((وإنَّما ذُكرَ في قسم المردود؛ للجهل بحال المحذوف؛ لأنَّه يحتمل أن يكون صحابياً، ويحتمل أن يكون تابعياً، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق، ويتعدد إمَّا بالتجويز العقلي، فإلى ما لا نهاية، وإمَّا بالاستقراء، فإلى ستة، أو سبعة، وهو أكثر ما وُجدَ في رواية بعض التابعين عن بعض)).
القول الثاني: يقبل المرسل من كبار التابعين دون غيرهم، بشرط الاعتبار في الحديث المرسَل، والراوي المرسِل. أمَّا الاعتبار في الحديث: فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أُمور: أن يروى مسنداً من وجه آخر، أو يُروى مرسلاً بمعناه عن راوٍ آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول؛ فيدلّ ذلك على تعدد مخرج الحديث، أو يوافقه قول بعض الصحابة، أو يكون قال به أكثر أهل العلم.
وأمَّا الاعتبار في راوي المرسل: فأن يكون الراوي إذا سمَّى من روى عنه لم يسمِ مجهولاً، ولا مرغوباً عنه في الرواية. فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلالة على صحة مخرج حديثه، فيحتجُّ به. وهو قول الإمام الشافعي.
القول الثالث: يقبل المرسل ويحتجّ به إذا كان راويه ثقة.
وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد.
والقول الصحيح هو الأول؛ لأنَّ المرسل فقد شرط الاتصال، والاتصال شرطٌ رئيسيٌ في صحة الحديث، وليس هناك فرق بين القول الأول والثاني؛ لأنَّ أصحاب القول الأول متَّفِقون على أن المرسل ليس من الضعف الشديد، يتقوى بالمتابعات والشواهد، فالقول الثاني ليس هو ناف للقول الأول، إلا أن الفرق أن الشافعي خصه بكبار التابعين، وسبب جعله قسيماً للقول الأول؛ أنَّنا لم نجد من فصَّله بهذا التفصيل الرائع، وعُد هذا من مآثر الإمام الشافعي، زيادة على أنَّ قضية تقوية الأحاديث تدرك بالمباشرة، وجعل ذلك تحت قاعدة كلِّية، يتورع عنها كثير من الناس، إذ لكل حديث حالته الخاصة لاسيما قضية تقوية الحديث بعمل أهل العلم به يتوقف فيها كثير من الناس.
مثال المرسل: ما رواه أبو داود في سننه (105)، قال: حدَّثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدَّثنا كثير بن هشام، عن عمر بن سليم الباهلي، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حصِّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع)).
فهذا حديث مرسل، فإنَّ الحسن البصري تابعي، وقد أرسله إلى النبي?صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عمن سمعه، فهو ضعيف من جهة إرساله، وعدم اتصاله.
ومراسيل التابعين كلها ضعيفة، لكنّها تتفاوت، فبعضها أهون من بعض، بحسب قدم التابعي المرسل، وكبره، أو صغره.
(يُتْبَعُ)
(/)
فكبار التابعين: الذين أدركوا كبار الصحابة كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأكثر روايتهم إذا سمّوا شيوخهم عن الصحابة، وهؤلاء مثل: قيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، ويندرج في جملتهم من يُطلق عليه اسم المخضرمين، وهم التابعون الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام، لكنهم لم يثبت لهم شرف الصحبة، مثل: سويد بن غفلة، وعمر بن ميمون الأودي، وأبي رجاء العطاردي.
فمراسيل هؤلاء الكبار أفضل من غيرهم، واحتمال تقويتها بالمتابعات والشواهد، أقوى وأسرع.
أمَّا الطبقة الثانية: فهم طبقة أواسط التابعين، وهم الذين أدركوا علي بن أبي طالب، ومن بقي حياً إلى عهده، وبُعيده من الصحابة كحذيفة بن اليمان، وأبي موسى الأشعري، و أبي أيوب الأنصاري، وعمران بن حصين، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة أُمّ المؤمنين، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، و عبد الله بن عباس، ووقع سماعهم من بعضهم، ومن هؤلاء التابعين الأوساط الذين أدركوا بعض هؤلاء الصحابة: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين،، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس اليماني، وأبو سلمة بن عبد الرحمان، وعامر الشعبي، ومجاهد بن جبر.
فمراسيل هذه الطبقة دون مراسيل أصحاب الطبقة الأولى من كبار التابعين، ولكنها تكتب للاعتبار، وتتقوى بالمتابعات والشواهد.
أمَّا الطبقة الثالثة: وهم صغار التابعين، وهم من أدرك وسمع ممن تأخر موته من الصحابة، الواحد و الاثنين، والعدد يسير، كمن سمع من أنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي أمامة الباهلي. ومن هؤلاء من التابعين الصغار: ابن شهاب الزهري، وقتادة بن دعامة السدوسي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وحُميد الطويل، فمراسيل هؤلاء من أضعف المراسيل، وهي أشبه أن تكون معضلة؛ لأنَّ غالب روايات هؤلاء عن التابعين، فإذا أرسل أحدهم فيغلب على الظن أنه أسقط من الإسناد رجلين فأكثر.
ومن أقوى المراسيل: مراسيل سعيد بن المسيب، فقد تتبعت فوجد غالبها مسانيد، ومن المراسيل الجيدة: مراسيل عروة بن الزبير؛ لشدَّة تحرِّيه، وكذلك مراسيل الحسن البصري عند بعضهم، وكذا مراسيل عامر بن شراحيل الشعبي.
أمَّا مراسيل الصحابة: وهو ما وقع لبعض الصحابة، ممّا لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما سمعوه من صحابة آخرين، وهذا يحصل لصغار الصحابة، مثل ابن عباس، وأنس بن مالك، فهذا مقبول عند جمهور المحدِّثين؛ لأنَّ ما لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإنَّما سمعوه من صحابة آخرين، والصحابة كلّهم عدول.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 11:24]ـ
انظر في المُرسَل:
معرفة علوم الحديث: 25، والكفاية: (58 ت، 21 ه)، والتمهيد 1/ 19، ومعرفة أنواع علم الحديث: 126، وجامع الأصول 1/ 115، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 167 – 179، والمجموع شرح المهذب 1/ 60، والاقتراح: 208، والتقريب: 54 – 57، ورسوم التحديث: 68، والمنهل الروي: 42، والخلاصة: 65، والموقظة: 38، وجامع التحصيل: 23 وما بعدها، واختصار علوم الحديث: 1/ 153، وبتحقيقي: 113، والبحر المحيط 4/ 403، والشذا الفياح 1/ 147، والمقنع 1/ 129، ومحاسن الاصطلاح: 57، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 202، وتنقيح الأنظار: 121، ونزهة النظر: 62، والمختصر: 128، وفتح المغيث 1/ 128، وألفية السيوطي: 25 – 29، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 72، وفتح الباقي 1/ 194، وتوضيح الأفكار 1/ 283، وظفر الأماني: 343، وشرح شرح نخبة الفكر: 399، واليواقيت والدرر 1/ 498، وقواعد التحديث: 133، ولمحات في أصول الحديث: 225.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 02:34]ـ
رابعاً: التدليس
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة المهمة في علم علل الحديث؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون أو يكون الراوي ضعيفاً ولم يتابع فيضعف الحديث من أجله ولابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس:
(يُتْبَعُ)
(/)
فالتدليس لغة: مأخوذ من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. قال ابن حجر: وكأنه أظلم على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. ومنه التدليس في البيع، يقال: دلس فلان على فلان، أي: ستر عنه العيب الذي في متاعه كأنه أظلم عليه الأمر، وأصله مما ذكرنا من الدلس.
أما في الاصطلاح، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع:
الأول: تدليس الإسناد:
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة.
والمراد من الصيغة المحتملة: أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل: حَدَّثَنَا، وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت، وَقَالَ لنا، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه، مثل: إن، وعن، وَقَالَ، وحدّث، وروى، وذكر، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع.
الثاني: تدليس الشيوخ:
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله. وهذا النوع حكمه أخف من السابق، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما. ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ، أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه، أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة.
الثالث: تدليس التسوية:
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين. وممن اشتهر بهذا النوع: الوليد بن مُسْلِم، وبقية بن الوليد. وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره.
تنبيه: هذا النوع من التدليس قَدْ سماه القدماء تجويداً. فتح المغيث 1/ 199،وتدريب الرَّاوِي 1/ 226،وشرح ألفية السيوطي: 36 – أي يذكر فيه الجياد من أهل الإسناد، أو أنه جعل ظاهر الإسناد جيداً بهذا الصنع القبيح، أو لأن المدلس يبقي جيد رواته -. وسماه صاحب ظفر الأماني: 377 بـ: " التحسين " – أي أن المدلس يحسن ظاهر الإسناد.
وسمي هذا النوع من التدليس تسوية؛ لأن فاعله يسقط المجروح من الإسناد من بعد شيخه ليستوي حال رجاله في الثقة.
الرابع: تدليس العطف:
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني.
الخامس: تدليس السكوت:
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة أو الأعمش موهماً أنه سَمِعَ منهما، وليس كذلك.
السادس: تدليس القطع:
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً: الزهري عَنْ أنس.
السابع: تدليس صيغ الأداء:
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَن الإجازة موهماً للسماع، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع.
وهذه الأنواع السبعة ليست كلها مشتهرة إنما المشتهر مِنْهَا والشائع الأول والثاني وعند الإطلاق يراد الأول. وهذا القسم هُوَ الَّذِيْ لَهُ دورٌ في الاختلافات الحديثية متوناً وأسانيد، إِذْ قَدْ يكشف خلال البحث بَعْدَ التنقير والتفتيش عَنْ سقوط رجل من الإسناد وربما كَانَ هَذَا الساقط ضعيفاً أَوْ في حفظه شيءٌ، أو لَمْ يضبط حديثه هَذَا.
ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ ابن حبان في صحيحه (1423) من طريق ابن جريج، عَنْ نافع، عَن ابن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَبُلْ قائماً)).
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنَّ ابن جريج مدلسٌ وَقَدْ عنعن هنا وَلَمْ يصرح بسماعه من نافع، وَهُوَ قَدْ سَمِعَ من نافع أحاديث كثيرة، فهُوَ معروف
بالرواية عَنْهُ، وروايته عَنْهُ في الكتب الستة. ولكن النقاد ببصيرتهم الناقدة
(يُتْبَعُ)
(/)
ونظرهم الثاقب كشفوا أنَّ في هَذَا السند واسطة بَيْنَ ابن جريج ونافع، وأن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع مباشرة، بَلْ سمعه من عَبْد الكريم بن أبي المخارق الضعيف، وَقَدْ صرّح ابن جريج في بعض طرق الْحَدِيْث بهذا الساقط، فبان تدليسه؛ فَقَدْ رَوَى
عَبْد الرزاق في مصنفه (15924) – ومِنْ طريقه ابن ماجه في سننه (308))، وأبو عوانة في مسنده (4/ 25)، وابن عدي في الكامل (7/ 40)، وتمام
الرازي في: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (1/ 203 (148))، والحاكم في: المستدرك (1/ 158)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 102) - عَن ابن جريج، عَنْ عَبْد الكريم بن أبي المخارق، عَنْ نافع، بِهِ.
ومن بدائه علم الْحَدِيْث أن حَدِيْث الثقة ليس كله صحيحاً، كَمَا أنّ حَدِيْث الضعيف ليس كله ضعيفاً، ومعرفة كلا النوعين من أحاديث الفريقين ليس بالأمر اليسير إنما يطلع عَلَى ذَلِكَ الأئمة النقاد الغواصون في أعماق ما يكمن في الروايات من صحة أو خطأ، لذا فتّش العلماء في حَدِيْث ابن أبي المخارق هل توبع عَلَيْهِ، أم أخطأ فِيْهِ؟ وخالف الثقات الأثبات أم انفرد؟ فنجدهُمْ قَدْ صرّحوا بخطأ ابن أبي المخارق لمخالفته الثقات الأثبات في ذَلِكَ، قَالَ البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 45) – بَعْدَ أن ضعّف حَدِيْث ابن أبي المخارق -: ((عارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع عَلَى ثقته، ولا يُغتر بتصحيح ابن حِبّان هَذَا الخبر من طريق هشام بن يوسف، عَن ابن جريج عَنْ نافع، عَن ابن عمر. فإنه قَالَ بعده: أخاف أن يَكُوْن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع، وَقَدْ صحّ ظنُّه، فإنّ ابن جريج إمّا سمعه من ابن أبي المخارق كَمَا ثبت في رِوَايَة ابن ماجه هَذِهِ والحاكم في المستدرك واعتذر عَنْ تخريجه أنه إنّما أخرجه في المتابعات)).
وَقَالَ الترمذي: ((إنما رفع هَذَا الْحَدِيْث عَبْد الكريم بن أبي المخارق، وَهُوَ ضعيف عِنْدَ أهل الْحَدِيْث، ضعّفه أيوب السختياني وتكلم فِيْهِ. وروى عبيد الله، عَنْ نافع عَن ابن عمر قَالَ: قَالَ عمررضي الله عنه: ما بلتُ قائِماً منذُ أسلَمْتُ. وهذا أصح من حَدِيْث عَبْد الكريم)) الجامع الكبير للترمذي 1/ 61 - 62 عقيب (12).
أقول: رِوَايَة عبيد الله الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (1324)، والبزار في مسنده (وَهُوَ المسمى بـ: البحر الزخار (149)، والحديث أيضاً في كشف الأستار (244)) من طريق عبيد الله بن عمر، عَنْ نافع، عَن ابن عمر، عَنْ عمر موقوفاً، وَهُوَ الصواب.
ومما يدل عَلَى عدم صحة حَدِيْث ابن أبي المخارق أن الحافظ ابن حجر قَالَ:
((وَلَمْ يثبت عَن النَّبِيّ ? في النهي عَنْه شيء)) فتح الباري 1/ 330.
بَعْدَ هَذَا العرض السريع بان لنا واتضح أن التدليس سبب من أسباب الاختلافات في الأسانيد والمتون؛ إِذْ إنه قَدْ يسفر عَنْ سقوط رجلٍ من الإسناد فيخالف الرَّاوِي غيره من الرُّوَاة.
وما دمت قد مهدت عن التدليس وأنواعه فلا بد أن أذكر أموراً أخرى تتعلق بالتدليس، وهي كما يأتي:
أولاً. حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ:
مضى بنا في تعريف التدليس لغة أنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب، وليس من معانيه الكذب، ومع ذَلِكَ فَقَد اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله.
فَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ: ((التدليس أخو الكذب))، وَقَالَ أَيْضاً: ((لأنْ أزني أحب إليّ من أن أدلس)).
ومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ كثيراً، قَالَ أبو بكر البزار: ((التدليس ليس بكذب، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد)).
وَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ –رحمه الله– فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه، ولا النصيحة في الصدق، فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق)).
ويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى ((المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا تقرر هَذَا، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب:
الأول: لا تقبل رِوَايَة المدلس، سواء صرح بالسماع أم لا، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ. وهذا الَّذِي استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص.
الثاني: قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية. وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة.
الثالث: إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُون عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي.
الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِي عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم وصححه جمع، مِنْهُمْ: الْخَطِيْب البغدادي وابن الصَّلاَحِ وغيرهما وهو الحق.
ثانياً. حكم الْحَدِيْث المدلس:
لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً. فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه.
لكن المدلس إذا صرح بالسماع قبل حديث، مثاله: ما رواه محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي. وأنا أقول: وارأساه، فقال: بل أنا وارأساه ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك.
فمدار هذا الحديث على محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن في بعض الطرق، ولذا ضعف بعض العلماء الحديث بذلك، لكنه صرح بالسماع عند البيهقي في السنن الكبرى 3/ 396 فانتفت شبهة تدليسه فقبل حديثه.
ملاحظة: المدلس إذا دلس قد يسقط واحداً وقد يسقط أكثر من واحد.
وأسباب التدليس متعددة، فمنهم من صنع ذلك من باب إحسان الظن بمن أسقطوه، وإن كان مجروحاً عند غيرهم، وأسقطوه تمشية لروايته.
ومنهم دلس لصغر سن شيخه، ومنهم صنع ذلك لكراهة ذكره؛ لسوء حاله من جهة أمر لا يعود إلى نفس حديثه.
ومنهم من صنع ذلك لضعف شيخه، ومنهم من صنع ذلك لطلب العلو، ومنهم من يصنع ذلك إذا شورك عن ذلك الشيخ من قبل من هم دونه في السن أو غير ذلك.
ومنهم من صنع ذلك لكثرته عن ذلك الشيخ
انظر في التدليس:
معرفة علوم الحديث: 103، والمدخل إلى الإكليل: 20، والكفاية: (508 ت، 355 ه)، والتمهيد 1/ 15، ومعرفة أنواع علم الحديث: 156، وجامع الأصول 1/ 167، والإرشاد 1/ 205، والتقريب: 63، والاقتراح: 217، ورسوم التحديث: 74، والمنهل الروي: 72، والخلاصة: 74، والموقظة: 47، وجامع التحصيل: 97، واختصار علوم الحديث 1/ 172، وبتحقيقي: 129، والشذا الفياح 1/ 173، والمقنع: 1/ 154، ومحاسن الاصطلاح: 77، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 234، وتنقيح الأنظار: 140، ونزهة النظر: 65، ومقدمة طبقات المدلسين: 13، والمختصر: 132، وفتح المغيث 1/ 169، وألفية السيوطي: 33، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 84، وفتح الباقي 1/ 224، وتوضيح الأفكار 1/ 346، وظفر الأماني: 373، وشرح شرح نخبة الفكر: 416، واليواقيت والدرر 2/ 10، وقواعد التحديث: 132، ولمحات في أصول الحديث: 237.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 01:23]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
إن الاختلافات الواردة في المتن أو الإسناد تتفرع أنواعاً متعددة، لكل نوع اسمه الخاص به، ومن تلك الاختلافات هو أن يخالف الثقة ثقات آخرين، مثل هذه المخالفة تختلف، ربما تكون من ثقة يخالف ثقة آخر، أو من ثقة يخالف عدداً من الثقات، وإذا كان المخالف واحداً وليس جمعاً فيشترط فيه أن يكون أوثق ممن حصل فيه الاختلاف، وهذا النوع من المخالفة يطلق عليه عند علماء المصطلح الشاذ، وهو: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً.
وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ، فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس)).
والشاذ في اللغة: المنفرد، يقال: شذّ يَشُذُّ ويشِذُّ – بضم الشين وكسرها – أي: انفرد عن الجمهور، وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس، وهذا مما يشذ عن الأصول، وكلمة شاذة…وهكذا.
إذن: الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (وإنما قلنا هكذا؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين، أولهما: وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري – أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة. معرفة علوم الحديث: 119.
وثانيهما: وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. الإرشاد 1/ 176 - 177).
قال الحافظ ابن حجر: ((يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه)).
ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها. وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات، ويميز الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها، والشاذة من المحفوظة، والمعروفة من المنكرة.
ومن أمثلة الشاذ ما رواه عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه)) فقد أخطأ عبد الواحد بن زياد وشذّ حينما جعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه من فعله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عند ابن ماجه (1199)، والنسائي في الكبرى (1456)، وكذا رواه محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح عند البيهقي 3/ 45.
وقد صرح جمع من الأئمة بشذوذ رواية عبد الواحد بن زياد منهم البيهقي في السنن الكبرى 3/ 45 فقال عن رواية الفعل: ((وهذا أولى أن يكون محفوظاً لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس))، وكذا نقل الحكم بالشذوذ ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد 1/ 308 فقال: ((هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه)). وبنحو هذا قال الذهبي في الميزان 2/ 672.
وهذا الشذوذ في جميع المتن، وهناك شذوذ ببعض المتن كزيادة التسمية في حديث أنس في الوضوء؛ فقد روى معمر بن راشد، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قال: نظر بعض أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً فلم يجده، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا ماء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضئوا بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، والقوم يتوضئون، حتى توضئوا من عند آخرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فمعمر بن راشد ثقة ثبت فاضل، وشيخاه في هذا الحديث ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة عابد، وقتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة ثبت. إلا أنَّ معمر بن راشد قد أخطأ بذكر زيادة: ((بسم الله)) في الحديث؛ إذ إنَّ الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لم يذكروا هذه الزيادة التي تفرد بها معمر مما يدل على خطئه ووهمه بها؛ وذلك أنَّ سليمان بن المغيرة الثقة، وحمّاد بن زيد الثقة وحمّاد بن سلمة الذي هو أثبت الناس في ثابت، ثلاثتهم رووه عن ثابت، عن أنس، به، ولم يذكروا زيادة ((بسم الله)).
وكذلك روى الحديث عن قتادة جماعة لم يذكروا الزيادة؛ فقد رواه سعيد بن أبي عروبة – وهو أثبت الناس في قتادة – وهمّام بن يحيى الثقة، وهشام الدَّستوائي الثقة الثبت، وشعبة بن الحجّاج الثقة الحافظ المتقن، أربعتهم رووه عن قتادة، عن أنس، به، ولم يذكروا هذه الزيادة؛ إذن فليس من المعقول أن يغفل جميع الرواة من أصحاب ثابت و قتادة، فيغيب عنهم حفظ هذه الزيادة، ثم يحفظها معمر بن راشد.
ثمّ إنَّ ثابتاً و قتادة قد توبعا على رواية الحديث، وليس فيه ذكر الزيادة، تابعهما عليه إسحاق بن عبد الله – وهو ثقة حجّة -، وحميد الطويل، وهو ثقة، والحسن البصري الثقة الفاضل.
فغياب زيادة: ((بسم الله)) عند هذه الكثرة يسلط الضوء على أنَّ الوهم في ذكرها من معمر، والله أعلم.
ومن الأمثلة لحديث ثقة خالف في ذلك حديث ثقة أوثق منه:
ما رواه معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: ((خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حماراً فحملت عليه، فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك؟ فأمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، وَلَمْ يأكل مِنْهُ حِيْنَ أخبرته أني اصطدته لَهُ)).
فهذا الحديث يتبادر إلى ذهن الناظر فيه أول وهلة أنه حديث صحيح، إلا أنه بعد البحث تبين أن معمر بن راشد – وهو ثقة – قد شذ في هذا الحديث فقوله: ((إنما اصطدته لك))، وقوله: ((ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له)). جملتان شاذتان شذ بهما معمر بن راشد عن بقية الرواة.
قال ابن خزيمة: ((هذه الزيادة: ((إنما اصطدته لك))، وقوله: ((ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك))، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل [أن] يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار)).
هكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين، وهو مصيب في هذا، إلا أنه لا داعي للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين – كما سيأتي التدليل عليه -.
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري - شيخ الدارقطني -: ((قوله: " اصطدته لك "، وقوله: " ولم يأكل منه "، لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر)).
وقال البيهقي: ((هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما دون رواية معمر وإن كان الإسنادان صحيحين)).
وقال ابن حزم: ((لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه. إما أن تغلب رواية الجماعة على رواية معمر لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة، ولم يذكر معمراً، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة؛ لأنه اضطرب عليه، ويؤخذ برواية أبي حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنه لا يشك ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم، إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد))
وسأشرح الآن شذوذ رواية معمر، فأقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
خالف معمر رواية الجمع عن يحيى، فقد رواه هشام الدستوائي – وهو ثقة ثبت -، وعلي بن المبارك - وهو ثقة -، ومعاوية بن سلام -وهو ثقة -، وشيبان بن عبد الرحمان -وهو ثقة -، فهؤلاء أربعتهم رووه عن يحيى بن أبي كثير، ولم يذكروا هاتين اللفظتين.
كما أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن أبي قتادة من غير طريق يحيى بن أبي كثير، ولم تذكر فيه اللفظتان مما يؤكد ذلك شذوذ رواية معمر بتلك الزيادة؛ فَقَدْ رَوَاهُ عثمان بن عَبْد الله بن موهب – وَهُوَ ثقة -، وأبو حازم سلمة بن دينار - وهو ثقة -، وعبد العزيز بن رفيع –وهو ثقة -، وصالح بن أبي حسان – وهو صدوق -؛ فهؤلاء أربعتهم رووه عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، ولم يذكروا هاتين اللفظتين، كما أن هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي قتادة، وليس فيه هاتان اللفظتان: فقد رواه نافع مولى أبي قتادة -وهو ثقة -، وعطاء بن يسار - وهو ثقة -، ومعبد بن كعب بن مالك - وهو ثقة -، وأبو صالح مولى التوأمة - وهو مقبول - فهؤلاء أربعتهم رووه دون ذكر اللفظتين اللتين ذكرهما معمر، وهذه الفردية الشديدة مع المخالفة تؤكد شذوذ رواية معمر لعدم وجودها عند أحدٍ من أهل الطبقات الثلاث.
والذي يبدو لي أن السبب في شذوذ رواية معمر بن راشد دخول حديث في حديث آخر؛ فلعله توهم بما رواه هو عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب، عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب، فأهدي له طائر، فأمرهم بأكله، وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً، فقال: إني لست في ذاكم مثله، إنما اصطيد لي وأميت باسمي.
فربما اشتبه عليه هذا الحديث بالحديث السابق، والله أعلم.
للفائدة ينظر في الشاذ:
معرفة علوم الحديث: 119، ومعرفة أنواع علم الحديث: 163، وجامع الأصول 1/ 177، والإرشاد 1/ 213، والتقريب: 67، والاقتراح: 211، ورسوم التحديث: 75، والمنهل الروي: 50، والخلاصة: 69، والموقظة: 42، ونظم الفرائد: 361، واختصار علوم الحديث 1/ 179، وبتحقيقي: 136، والشذا الفياح 1/ 180، والمقنع 1/ 165، ومحاسن الاصطلاح: 82، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 245، وتنقيح الأنظار: 150، ونزهة النظر: 84، والمختصر: 124، وفتح المغيث 1/ 185، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 87، وفتح الباقي 1/ 232، وتوضيح الأفكار 1/ 377، وظفر الأماني: 356، وشرح شرح نخبة الفكر: 330، واليواقيت والدرر 1/ 420، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 253، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 455.
ـ[أم المثنى]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 01:38]ـ
بارك الله فيكم
لنا عودة ببعض الإشكالات بعد قراءة الدروس قراءة متأنية
ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 06:39]ـ
جزاك الله خير الجزاء
وقد سمعت عنكم يا شيخ ما يطيب له القلب
واني لسعيد انني في هذا الملتقى مع طلبة العلم والعلماء امثالكم
اكرمكم الله وأحسن اليكم
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 08:21]ـ
أجزل الله لكم الثواب، وأدخلكم الجنة بغير حساب.
أختي أم المثنى: نحن جاهزون لحل أي إشكال
بارك الله فيكم
أخي الكريم، أحمد شبيب، حياك الله ومرحباً بك وأسأل الله أن يزيدك من فضله
ـ[آل عامر]ــــــــ[24 - Jun-2007, صباحاً 05:22]ـ
شيخنا الكريم ماهر الفحل
بارك الله فيك ونفع بك والهمك الصواب
ـ[أمل*]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 12:11]ـ
الشيخ ماهر الفحل،بارك الله فيكم، كنت أبحث عن شرح واضح لعلوم الحديث فوجدته هنا، جزاكم الله عنا كل خير
ـ[تمزي أحمد]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 01:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل، أشكركم على هذا المجهود المبارك في خدمة السنة النبوية الشريفة وجزاكم الله خيرا على ذلك إن شاء الله.
أنا أبحث عن كتب لكم في علوم الحديث تكون مصورة، فإن هذه الدروس هي عبارة عن محاضرات في علوم الحديث على ما أظن وقد حملته من موقع صيد الفوائد منذ مدة وأنا أرغب في الحصول عليها في كتاب أو كتب للإستفادة من هذه الجواهر وشكرا جزيلا لكم.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 05:21]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله ومرحباً بكم جميعاً
ومما ينفعكم يحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة وتحقيقنا لفتح الباقي ولمعرفة أنواع الحديث وجميعها مطبوعة في دار الكتب العلمية.
وينفعكم إن شاء الله تعالى أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، وهو مطبوع في دار عمار.
وإن تم كتابنا " الجامع في العلل والفوائد " فسيكون إن شاء الله حافلاً نافعاً.
وفقكم الله جميعاً وستر عليكم وزادكم من فضله
والسلام عليكم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 10:59]ـ
جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخنا الدكتور ماهر الفحل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 05:46]ـ
وأنتم جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله
ـ[أمل*]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 03:10]ـ
شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم في نشر السنة وتقريبها للأفهام
وعندي بعض الأسئلة بارك الله فيكم،ذكرتم أن البخاري يشترط (إذا كانت الرواية تحتمل السماع وغير السماع) ثبوت السماع
فماهي طرق ثبوت السماع؟
ماهو الفرق بين الشاهد والمتابع، هل الشاهد هو الرواية بالمعنى والمتابع باللفظ؟
أشكل علي فهم تعريف المستخرج (أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد .....
ماذا يقصد بأن من فوائد المستخرجات علو الإسناد؟ وكيف يكون ذلك؟
ـ[مناهل]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 09:52]ـ
هل استوعب الصحيحان جميع الصحيح؟
لم يستوعب الصحيحان جميع الصحيح، ولم يريدا ذلك، فقد قال البخاري: ((تركت من الصحاح لحالِ الطولِ))، وقال الإمام مسلم: ((ليس كل شيء عندي صحيح وَضعته هاهنا)).
000000000000000000000
معلوومة جديدة بالنسبة لي توقعت أن جميع ماذكرة البخاري ومسلم صحيح
شرح رائع ميسر للمبتدئين في طلب العلم لاحرمت الأجر
ولدي سؤال عن مجلد (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني) هل ماذكر بها صحيح بالرغم أني لم أجد حديث رواه مسلم بالمجلد؟؟؟
وأتمنى أن تشرع في شرح الأحاديث الصحيحة
جوزيت خيرا
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 01:12]ـ
جزى الله شيخنا المبارك -ماهر الفحل- خير الجزاء على هذه الدروس القيمة بحق
وتتويجًا مني لجهوده هذه؛ أهدي إليه -وإلى سائر إخواني- هذا الملخص الشجري البسيط لأنواع الحديث
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتقبله مني، وأن يجمعنا بالشيخ المبارك في الدنيا، والآخرة في مستقر رحمته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اضغط على اسم الملف للتحميل?
الشجرة التوضيحية لأنواع الحديث ( http://www.alukah.net/majles/attachment.php?attachmentid=21 11&d=1207670673)
ورابط الموضوع الأصلي على هذا الرابط?
سلسلة فوائد في علوم الحديث للمبتدئين ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=14486&highlight=%D3%E1%D3%E1%C9+%DD% E6%C7%C6%CF)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 06:23]ـ
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.(/)
ما علة سند حديث " صلاة الليل مثنى مثنى"؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 09:09]ـ
أخرج الحاكم في علوم الحديث من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر مرفوعا " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " قال الحاكم: " رجاله ثقات إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام "
فما هذه العلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مرحبا]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 01:57]ـ
السؤال خطأ
ولو رجعت إلى كتاب الحاكم مباشرة، لعرفت أن العلة:
وَهم من بعض الرواة في ذِكر (النهار)
قال الحاكم في المعرفة:
(هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت، وذكر النهار فيه وَهم، والكلام عليه يطول)
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 02:51]ـ
هذه اللفظة منكرة، تفرد بها علي البارقي عن ابن عمر، من بين أكثر من عشرة رواة رووا هذا الحديث عن ابن عمر،منهم: ابنه سالم،ومولاه نافع،وعبدالله بن دينار وغيرهم.
ولهذا لما روى النسائي هذا الحديث قال: هذا الحديث عندي خطأ.
وممن ضعف هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم.
ومن القرائن ـ غير ما سبق ـ: إعراض الشيخين عنها، والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 03:00]ـ
أولا أنا لم أضع هذا العنوان بل هذا العنوان تم تعديله من قبل المشرفين فالعنوان الأصلي الذي وضعته أنا هو " ما علة هذا السند لهذا الحديث "
ثانيا جزاكم الله خيرا على مشاركتي
ثالثا: ظاهر إسناد الحاكم الصحة كما قال لكن هو صرح بكونه معلول أي زيادة لفظة: والنهار ", لماذا زيادة " والنهار "معلولة مع أن جميع رجال الإسناد ثقة كما قال الحاكم نفسه؟؟؟ هذا هو سؤالي؟؟ وهذة الزيادة من إسناد الحاكم ليس من طريق البارقي بل هو عن ابن عون عن ابن سيرين فهي متابعة لإسناد البارقي فلم الحكم بالزيادة بكونها معلولة؟؟؟
أرجو الإجابة على هذا السؤال
نعم القول بأن زيادة لفظة "والنهار " شاذة من طريق البارقي كان القلب مائلا إليها بشدة إذ من يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على تضعيفها لا يشك لحظة في شذوذها لكن مع مجيء ذلك اللفظ من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر والإسناد رجاله كلهم ثقات فهي متابعة لإسناد البارقي فلم جعل الحديث معلولا وما هي العلة التي يطول عليها الكلام كما قال الحاكم؟؟
ـ[مرحبا]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 03:11]ـ
هذه اللفظة منكرة، تفرد بها علي البارقي عن ابن عمر، من بين أكثر من عشرة رواة رووا هذا الحديث عن ابن عمر،منهم: ابنه سالم،ومولاه نافع،وعبدالله بن دينار وغيرهم.
ولهذا لما روى النسائي هذا الحديث قال: هذا الحديث عندي خطأ.
وممن ضعف هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم.
ومن القرائن ـ غير ما سبق ـ: إعراض الشيخين عنها، والله أعلم.
اللفظة صحّحها البخاري -رحمه الله-.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 03:18]ـ
أخي الفاضل
أنا أعلم أن البخاري صحح هذه اللفظة كما نقلها البيهقي عنه وصححها من المعاصرين الشيخ ناصر الألباني والشيخ أحمد شاكر
وضعفها كثير من المتقدمين مثل يحيى بن معين والنسائي وغيرهما ومن المتأخرين الدكتور ماهر الفحل ضعفها كذلك
فمحل الإشكال أيهما نرجح تصحيح الزيادة أم جعل الزيادة شاذة؟؟
كما قلت سابقا لو كان الطريق فقط من طريق البارقي لكن القول هو جعل الزيادة شاذة كما قال ابن تيمية
لكن لما جاءت من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر مرفوعا فهل بقال أيضا شاذة؟؟ ولم يقال هو معلول؟؟ وما علته؟؟
لا بقال علته ذكر " والنهار" فهو استدلال بمحل النزاع
وخصوصا وأن هذه اللفظة جاءت من حديث أبي هريرة كما ذكرها إبراهيم الحربي في غريب الحديث نصب الراية 2/ 144
أرجو أن يتضح سؤالي
ونتعاون سويا في الوصول إلى الحق
وجزاكم الله خيرا
ـ[مرحبا]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 03:35]ـ
أخي الفاضل مجدي،
العلة: (الوهم)
السؤال:
وهل يهم الثقة الثبت؟
نعم، يهم.
والأصل: عدم الوهم.
إذن
كيف لنا معرفة أن ثمة وهما؟
بجمع طرق الحديث، ثم دراستها.
ونحن ننتظر هذه الدراسة منك.
والسلام عليكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 03:38]ـ
لعلَّ الحاكمَ يريد ما وقع من الاختلاف في هذا الإسناد رفعاً ووقفاً
وفي ذكر لفظة (النهار) وحذفها
وسأورد بعد قليل ما يفيد في هذا على وجه الإيجاز
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 03:42]ـ
وعليكم السلام
جزاكم الله خيرا
لكن لماذ نوهم الراوي - أي طريق رجال الحاكم - مع كونها متابعة لإسناد البارفي مع كونها شاهدة لإسناد إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة؟؟ أليست هذه مقويات لصحة الزيادة
أخي الفاضل: أنا أميل بشدة لتضعيف هذه الزيادة لكن هذه أسئلة من عند نفسي وإشكالات أوردها وأحتاج إلى جوابها لكي يطمئن قلبي في تضعيفها
فكما قلت لك من يقرأ كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بقطع بكونها شاذة كما أنا أميل إلى ذلك لكن لا بد من رد أسئلة المصححين لهذه اللفطة فهم يقولون هذه اللفطة صححا البخاري وكفى به وتابعه عليها ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر فالبارقي لم ينفرد بها كما أنها شاهدة لإسناد إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة؟؟
أرجو أن يتضح إشكالي
وأكرر: جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 05:51]ـ
لا يخفى على الأحباب الاختلاف في هذا الحديث، وأنَّ جمعاً من الأثبات رووا الحديثَ عن ابن عمر دون ذكر لفظة (النهار)
وللوقوف على علة الإسناد الذي ذكرت -أخي الحبيب مجدي- لابد من استيفاء الطرق، والمقارنة بينها، والنظر في كتب العلل والأجزاء
وأشير هنا إلى الاختلاف في هذا الحديث بالإسناد المذكور، ولم أستقص البحث فيه:
1 - اختُلِف في رفع الحديث ووقفه:
فقد روى أبو جعفر ابن البختري من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن عمر موقوفاً
كما في المجموع الذي حققه الأستاذ نبيل جرار
وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على محمد بن سيرين وبعض الرواة عنه، ثم ذكر أنَّ رفعه صحيح
قلت: لا يلزم من كلام الدارقطني صحة رفعه بذكر لفظة (النهار) فليتنبه
2 - اختُلِفَ على عبدالله بن عون في ذكر لفظة (النهار) وحذفها:
فروى الحديث عن ابن عون بحذف لفظة (النهار) أبو عاصم النبيل
وأخرج هذا الوجه الطبراني في الأوسط والقطيعي في جزء الألف دينار من طريق أبي عاصم عن ابن عون عن (أنس بن سيرين) عن ابن عمر
فجعل الحديث عن أنس بن سيرين لا عن محمد
والحديث مرويٌ في الصحيحين من حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر
وأخرج أبو القاسم المروزي في حديثه -المنتقى من الجزء الأول والثالث- من طريق أبي عاصم عن هارون الأهوازي عن ابن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً
ويُنظر من ابن سيرين هنا، أهو محمد أم أنس؟
وروى (هشام بن حسان) عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً دون ذكر النهار
وأخرج هذا الوجه عبدالرزاق في المصنف، وأحمد في المسند
وتابع هشاماً (أيوب السختياني) عند عبدالرزاق في المصنف
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 06:51]ـ
أخي الفاضل الحمادي
جزاكم الله خيرا على مشاركتك
هل تقصد من كلامك أخي الفاضل أن الراوية التي من طريق ابن سيرين بزيادة: والنهار" شاذة أيضا؟؟
لكن ما جوابك أخي الفاضل عن إسناد إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة كما ذكرها الزيلعي في نصب الراية 2/ 144 وإسناده ثقات!!
لاحظ أن إسناد إبراهيم الحربي فيه نصر بن علي الجهضمي عن أبيه وهو أيضا موجود في سند ابن عمر الذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث وعلله إذ إسناد الحاكم أيضا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن ابن عون عن ابن عمر مرفوعا بذكر " والنهار"
فهل هذا يقال أن نصر بن علي له إسنادان صحيحان أحدهما عن ابن عون عن محمد بن سيرين والآخر عن ابن أبي ذئب عن المقبري (إسناد إبراهيم الحربي) أم يقال بل له إسناد واحد هو إسناد نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن ابن عون عن ابن عمر ومع ذلك هو أيضا شاذ بذكر " والنهار"
لاحظ أخي الفاضل أنا أميل إلى تضعيف الزيادة لكن لا بد من الإجابة على هذه الإشكالات حتى يكون قولنا بتضعيف الزيادة قولا يطمئن إليه القلب دون تعسف وتحكم
في انتظار باقي مشاركتك ومشاركة باقي الإخوة الذين عندهم علم في هذه المسئلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 07:00]ـ
وجزاك ربي خيراً
لم أجزم بشذوذ لفظة (النهار)
إنما كانت مشاركتي مختصة بالإفادة حول علة الإسناد الذي أشكلَ عليك
وأما الحكم بشذوذ لفظة النهار مطلقاً فلابد للجزم بها من جمع أحاديث الباب، وطرقها، ثم المقارنة بينها
وقد يجزم بشذوذها من حديث صحابي، وتكون ثابتة من حديث صحابي آخر
وهذا يتوقف على جمع أحاديث المسألة
وكما قال الإمام علي بن المديني -أستاذ العلل-: (الباب إذا لم تُجمَع طرقه لم تُدرَك علَّته) أو نحو هذا
ـ[مرحبا]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 08:31]ـ
أحسنت مشرفنا الكريم الحمادي،
أخي الفاضل مجدي،
قلت: (وضعفها ... من المتأخرين الدكتور ماهر الفحل).
والدكتور الفاضل ماهر، لحلاوة القَدَر! موجود بيننا
والظن به، أنه ما ضعَّفها إلى بعد دراسة استقرائية،
فلعله يفيد إخوانه بهذه الدراسة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 10:19]ـ
نعم هو ضعفها ولقد راسلته بالفعل وتضعيفه قوي جدا في كتابه أثر اختلاف الأسانيد
لكن يشكل على هذا التضعيف طريق الحاكم عن ابن سيرين عن ابن عمر وحديث أبي هريرة من طريق إبراهيم الحربي نصب الراية 2/ 144 ولقد أوهم الدكنور ماهر الفحل إسناد إبراهيم الحربي لأنه غير موجود في كتب الحديث المعتمدة ولا يعتمد على كتب الغريب ورد إسناد إبراهيم الحربي إلى إسناد الحاكم فيكون شاذا حينئذ من طريق ابن عمر!!
عموما الدكتور ماهر الفحل بحثه نفيس جدا في تضعيف الزيادة في كتابه لكن لم أجد جوابا شافيا على هذين الطريقين (طريق الحاكم عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر) و (طريق إبراهيم الحربي نصب الراية 2/ 144)
فلعله يكمل البحث معنا ويبين بيانا أكثر لهذين الطريقين
وكل من عنده علم عن هذين الطريقين يتحفنا به
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 03:41]ـ
اللفظة صحّحها البخاري -رحمه الله-.
ذكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه أن هذه الرواية ذكرها الإمام البيهقي وهي غريبة وإسنادها لا يحتج به
والله أعلم
فإن كان هذا صحيحا يصح الاستدلال على ضعف البخاري لهذه الزيادة بأنه لم يخرجها في صحيحه
وللفائدة يظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70475)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 04:20]ـ
لكن يشكل على هذا التضعيف طريق الحاكم عن ابن سيرين عن ابن عمر ...
لكن لم أجد جوابا شافيا على هذين الطريقين (طريق الحاكم عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر)
أليس فيما ذكرته لك في المشاركة رقم (10) ما يعين على الوصول إلى علة طريق الحاكم؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 08:48]ـ
بلى أخي الفاضل يكفي
وأزيدك يا أخي الحبيب فأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 278: " حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن رجلا ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلى ركعة توتر لك صلاتك" وإسناده ثقات وهذا هنا عن ابن عون عن نافع بدون: والنهار "
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: " حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سعيد وابن عون وغيرهما عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا أحسست الصبح أو خشيت الصبح فصل لك ركعة توتر لك صلاتك " وإسناده ثقات وهذا أيضا عن ابن عون عن نافع بدون: والنهار "
فابن عون رواة تارة عن نافع وتارة عن أنس بن سيرين وبدون هذه الزيادة ورواه تارة عن محمد بن سيرين فزادها
ومحمد بن سيرين اختلف عليه فيه أيضا فرواه سالم - المعجم الأوسط (961) وخالد الحذاء - ابن الأعرابي (89) وهشام بن حسان وهارون الأهوازي - في المسند- بدون هذه الزيادة وخالفهم ابن عون فزادها
وأظن والله أعلم يترجح شذوذ هذه الزيادة
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 09:11]ـ
الحمد لله
أوهمني كلامك السابق أنَّ الإشكال في إسناد ابن عمر لا يزال قائماً لديك!
ستقف على اختلافات أخرى بمزيد من البحث
وقد أشرت لك أنَّ بحثي السابق إفادة عاجلة من غير استقصاء
ولعلي أزيد هنا:-
أن نقد مرويات الثقات والترجيح بينها أمرٌ ظني في الغالب، وقد يقوى الظنُّ -أويضعف- بحسب قوة القرائن
المتوفرة
ـ[مرحبا]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 09:45]ـ
ذكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه أن هذه الرواية ذكرها الإمام البيهقي وهي غريبة وإسنادها لا يحتج به
والله أعلم
فإن كان هذا صحيحا يصح الاستدلال على ضعف البخاري لهذه الزيادة بأنه لم يخرجها في صحيحه
وللفائدة يظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70475)
الأخ الأسامة، أهلا بك
وحيا الله الشيخ الحبيب عبد الرحمن،
أخي الحبيب أحب أن أنبه أولا، أنني لم أتفرغ لدراسة هذه المسألة،
وإنما هي ملحوظات عابر سبيل، بحسب ما يسمح به وقتي،
فشكر لكم هذه الإفادة
ثم
قد جزم ابن عبدالهادي في المحرر، بتصحيح البخاري للفظة: "والنهار"،
وقولك: (فإن كان هذا صحيحا) = يعني: عدم ثبوت تصحيح البخاري لهذه الزيادة.
(يصح الاستدلال على ضعف البخاري لهذه الزيادة بأنه لم يخرجها في صحيحه)
ليس بلازم، وإن كانت محل بحث
والله أعلم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 03:23]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 09:10]ـ
أعتذر من هذا الغياب الطويل فقد كنت مشغولا
أخي مرحبا أحسن الله إليك
لما كتبت مشاركتي السابقة ما قرأت الموضوع كله، نظرت إليه بسرعة
فقرأته اليوم بحمد الله، وتبين لي أن هذا النقل عن البخاري لا يقبل لثلاثة أمور:
-الأمر الأول: النسخة رواها إبراهيم بن عبد الله الأصبهانيّ، ثنا محمّد بن سليمان بن فارس، قال: سئل أبو عبد الله - يعني: البخاريّ - عن حديث يعلى: أصحيح هو؟ فقال: نعم "
قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه
(وإبراهيم الأصبهاني الظاهر أنه الذي يعرف بالقصار، وله ترجمة في أخبار أصبهان وتاريخ بغداد والأنساب للسمعاني وتاريخ الإسلام (26/ 536) وغيرها، ولم أقف على توثيق له من معتبر، والله أعلم.)
-الأمر الثاني والثالث: البيهقي ينقل روايات التاريخ الكبير من طريق محمد بن فارس الدلال، وفيها بعض الأخطاء، ثم إن روايته قبل رواية محمد بن سهل، فرواية محمد بن سهل متأخرة عنها وليس فيها هذه العبارة
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته للموضح للخطيب البغدادي (1/ 11 - 12)
( ... وكلام الخطيب بالنظر إلى النسخة التي أخرجها البخاري ثانيا، وهي رواية أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس الدلال النيسابوري المتوفي سنة 312. ذكر الخطيب في الموضوح في أول اعتراضاته على البخاري إسناده إليه، وفي رواية ابن فارس هذه مواضع على الخطأ، وهي في رواية محمد بن سهل بن كردي عن البخاري على الصواب (انظر الموضح، الأوهام 7و9و13 من أوهام البخاري مع تعليقي عليه) فظهر أن رواية ابن فارس مما أخرجه البخاري ثانيا، ورواية ابن سهل مما أخرجه البخاري ثالثا) انتهى.
نقلت هذه العبارات من كلام الأخ عبد الرحمن الفقيه في ملتقى أهل الحديث
قولك
وقولك: (فإن كان هذا صحيحا) = يعني: عدم ثبوت تصحيح البخاري لهذه الزيادة.
(يصح الاستدلال على ضعف البخاري لهذه الزيادة بأنه لم يخرجها في صحيحه)
ليس بلازم، وإن كانت محل بحث
والله أعلم.
أرجو أن تدلني على عالم لا يقول بهذا
لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول (الغالب أن الزيادات خارج الصحيحين لا تسلم من علة) اهـ
وقال ابن الصلاح (فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مُخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته.) اهـ
وقال ابن رجب (كلامه على الصحيحين – فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية) اهـ
أرجو التعقيبات على ما كتبت
وبارك الله فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مرحبا]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 11:57]ـ
الأخ أسامة
باختصار (وسألتزم بما أوردته فقط)
قولك: (أرجو أن تدلني على عالم لا يقول بهذا).
انتظر ولا تعجل
_
تأمل كلمة (الغالب) في كلام شيخ الإسلام (إن صحّ هذا النص عنه)
__
القائل الحاكم، لا ابن الصلاح
__
تأمل قول الحاكم (مثل هذه الأحاديث) تأمل كلمة (مثل) = أحاديث ظاهرها الصحة، إلا أنه باستقراء طرقها تظهر علتها
والحاكم نفسه قد أخرج أحاديث وزيادات، وادّعى أنها على شرطهما، ولم يخرّجاها، وصحّحها ...
فهل نقول بتناقض الحاكم، أم نحمل كلامه في المعرفة على ما سبق
__
ثم هل كل حديث ظاهره الصحة، ولم يخرّجاه، تعتقد في نفسك أنه معلول، ومن ثم تتبع علته إن كانت ...
فهذا فهم عجيب
البحث لا يبدأ إلا عند الاختلاف، أو بنص إمام بوجود علة وهكذا ...
__
كلام ابن رجب رحمه الله أغلبي (تأمل قوله: قَلَّ = لم يقل كل حديث تركاه، وقوله: تركاه: أي تركاه وهو على شرطهما)؛ فإنه قد صحّح زيادة «أركبه البراق» في حديث المعراج، ولم يخرّجاها وهكذا ...
__
وأنا إلى الآن لم أبحث هذه المسألة (أعني مسألة تصحيح ذِكر النهار في الحديث)
وسيأتي وقت دراستها إن شاء الله
فهي داخلة في عملي ...
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[27 - Jun-2007, صباحاً 05:25]ـ
للفائدة فإن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله، يرى أن هذه الزيادة مقبولة، وأنها صحيحه، ورد كلام الدارقطني رحمه الله.
ومن جهة أخرى ربما تفيد الموضوع، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح صحيح لا من قوله ولا من فعله ما يدل على الصلاة بأكثر من ركعتين بسلام واحد. فالقول بتضعيف هذه اللفظة يسوغ في حال ورود ما يعارضها، أما مع وجود ما يوافقها، وتصحيح عدد من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين لها، فإنه يقوي القول بقبولها.
النظر في الأحاديث مجردة عن الفقه، أو في الفقه مجردا عن الأحاديث يوقع في الزلل.
[وجة نظر قابلة للنظر]
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 05:22]ـ
سبحان الله ما كنت أدري أن المسألة خلافية، فجزاك الله خيرا
أولا: أنا لا أخالفك أن هذا المذهب إن كان صحيحا فإنه حكم أغلبي، لكن النادر لا حكم له فنحن نحكم بالأغلب.
ثانيا: قولك
ثم هل كل حديث ظاهره الصحة، ولم يخرّجاه، تعتقد في نفسك أنه معلول، ومن ثم تتبع علته إن كانت ...
فهذا فهم عجيب
البحث لا يبدأ إلا عند الاختلاف، أو بنص إمام بوجود علة وهكذا ...
ما اعتقدت هذا أبدا
ولكني أعتقد في نفسي أن أغلب الزيادات التي ليست في الصحيحن فهي ضعيفة عند الشيخين
للفائدة
وجدت بحثا مفيدا للشيخ عبدالعزيز بن محمد السعيد في حول صحة زيادة (والنهار)
http://sunnah.org.sa/index.php?view=books&books_action=show_bookdetails&cat_id=50&book_id=14
ـ[مرحبا]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 07:22]ـ
الأخ الحبيب أسامة
(الخلاف الجوهري المتمثل في كون الحديث موقوفا أو مرفوعا، أو كون الحديث مرسلا أومتصلا، أو كون الحديث بزيادة أو بدونها، فيعد ذلك كله من العلل القادحة فقط = إذا توفرت القرائن على أن رفعه أو وصله أوزيادته خطأ محض من روايه أيا كان هذا الراوي، ولم يكن ذلك مبنيا على مجرد تخمين، أو تجويز عقلي ...
وهذه الزيادة إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة، وذلك لأنه إذا تبين للناقد أن الراوي الثقة لم يكن واهما حين زاد في الحديث؛ لوجود قرائن تدل على ذلك، فيكون ما زاده صحيحا، وإذا تبين أن الراوي كان واهما لكونه قد أدرج في الحديث ما ليس منه بسبب الإختلاط، أولنقله بالمعنى، أو غير ذلك من الأسباب فتكون تلك الزيادة معلولة، وإن شئت سمها شاذة، أو منكرة، أو مدرجة، أو مقلوبة.
وإذا لم تتوافر فيها تلك القرائن فيبقى الأصل في هذه المسألة هو القبول، لكونه ثقة قليل الخطأ، وبذلك يوفق بين نصوص المتقدمين التي يدل ظاهرها على القبول مطلقا، وبين تطبيقاتهم العملية القائمة على مراعاة القرائن فيها ودلالاتها في قبول الزيادة وردها ... ). مليباري
وقال أبو بكر كافي: (إن زيادة الثقة ليست مقبولة دائما عند الإمام البخاري، وليست مردودة دائما، وإنما يكون القبول والرد بناء على القرائن.
والغالب على أكثر الزيادات التي تتعلق بها مسائل فقهية مهمة، ولم يخرجها الشيخان، مع تخريجهما لأصل الحديث، أن تكون شاذة أو منكرة).
وعليه فالتقييد بـ: (الغالب)
يجعل قولي: (ليس بلازم، وإن كانت محل بحث).
في محله، والله تعالى أعلم.
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 03:41]ـ
قد رأيت وقرأت مشاركاتكم التي تدل على سعة علم وسعة صدر فجزاكم الله خيراً
وأحبب أن أشارككم ببحث كتبته، لعل فيه تسهيل لبعض الأمر.(/)
حديث وصف جهنّم .. أتمنى أن أجد من يصحح لي ذلك
ـ[صخر]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 10:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع أنقله لكم كما وجدته
أتمنى أن أجد من يخبرني عنه .. أهو صحيح أم لا؟؟
وهل يصح أن نقول على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ((مولانا))؟؟
الموضوع:
روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعةٍ ما كان يأتيه فيها متغيّر اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((مالي أراك متغير اللون)) فقال: يا محمد جئتُكَ في الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تنفخ فيها، ولا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حق، و أن النار حق، وأن عذاب القبر حق، وأن عذاب الله أكبر أنْ تقرّ عينه حتى يأمنها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا جبريل صِف لي جهنم))
قال: نعم، إن الله تعالى لمّا خلق جهنم أوقد عليها ألف سنة فاحْمَرّت، ثم أوقد عليها ألف سنة فابْيَضّت، ثم أوقد عليها ألف سنة فاسْوَدّت، فهي سوداء مُظلمة لا ينطفئ لهبها ولا جمرها.
والذي بعثك بالحق، لو أن خُرْم إبرة فُتِحَ منها لاحترق أهل الدنيا عن آخرهم من حرّها ..
والذي بعثك بالحق، لو أن ثوباً من أثواب أهل النار عَلِقَ بين السماء و الأرض، لمات جميع أهل الأرض من نَتَنِهَا و حرّها عن آخرهم لما يجدون من حرها ..
والذي بعثك بالحق نبياً، لو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وُضِع على جبلٍ لَذابَ حتى يبلُغ الأرض السابعة ..
والذي بعثك بالحق نبياً، لو أنّ رجلاً بالمغرب يُعَذّب لاحترق الذي بالمشرق من شدة عذابها ..
حرّها شديد، و قعرها بعيد، و حليها حديد، و شرابها الحميم و الصديد، و ثيابها مقطعات النيران، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزءٌ مقسومٌ من الرجال والنساء.
فقال صلى الله عليه وسلم: ((أهي كأبوابنا هذه؟!))
قال: لا، ولكنها مفتوحة، بعضها أسفل من بعض، من باب إلى باب مسيرة سبعين سنة، كل باب منها أشد حراً من الذي يليه سبعين ضعفاً، يُساق أعداء الله إليها فإذا انتهوا إلى بابها استقبلتهم الزبانية بالأغلال و السلاسل، فتسلك السلسلة في فمه وتخرج من دُبُرِه، وتُغَلّ يده اليسرى إلى عنقه، وتُدخَل يده اليمنى في فؤاده، وتُنزَع من بين كتفيه، وتُشدّ بالسلاسل، ويُقرّن كل آدمي مع شيطان في سلسلة، ويُسحَبُ على وجهه، وتضربه الملائكة بمقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أُعيدوا فيها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سكّان هذه الأبواب؟!))
فقال: أما الباب الأسفل ففيه المنافقون، ومَن كفر مِن أصحاب المائدة، وآل فرعون، و اسمها الهاوية ..
و الباب الثاني فيه المشركون و اسمه الجحيم ..
و الباب الثالث فيه الصابئون و اسمه سَقَر ..
و الباب الرابع فيه ابليس و من تَبِعَهُ، و المجوس، و اسمه لَظَى ..
و الباب الخامس فيه اليهود و اسمه الحُطَمَة ..
و الباب السادس فيه النصارى و اسمه العزيز، ثم أمسكَ جبريلُ حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام: ((ألا تخبرني من سكان الباب السابع؟))
فقال: فيه أهل الكبائر من أمتك الذين ماتوا و لم يتوبوا. فخَرّ النبي صلى الله عليه وسلم مغشيّاً عليه، فوضع جبريل رأسه على حِجْرِه حتى أفاق، فلما أفاق قال عليه الصلاة و السلام: ((يا جبريل عَظُمَتْ مصيبتي، و اشتدّ حزني، أَوَ يدخل أحدٌ من أمتي النار؟؟؟))
قال: نعم، أهل الكبائر من أمتك. .
ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، و بكى جبريل ..
و دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله و احتجب عن الناس، فكان لا يخرج إلا إلى الصلاة يصلي و يدخل و لا يكلم أحداً، يأخذ في الصلاة يبكي و يتضرّع إلى الله تعالى.
فلما كان اليوم الثالث، أقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى وقف بالباب و قال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة، هل إلى رسول الله من سبيل؟ فلم يُجبه أحد فتنحّى باكياً. .
فأقبل عمر رضي الله عنه فوقف بالباب و قال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة، هل إلى رسول الله من سبيل؟ فلم يُجبه أحد فتنحّى يبكي. .
(يُتْبَعُ)
(/)
فأقبل سلمان الفارسي حتى وقف بالباب و قال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة، هل إلى مولاي رسول الله من سبيل؟ فأقبل يبكي مرة، ويقع مرة، ويقوم أخرى حتى أتى بيت فاطمة ووقف بالباب ثم قال: السلام عليك يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علي رضي الله عنه غائباً، فقال: يا ابنة رسول الله، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجب عن الناس فليس يخرج إلا إلى الصلاة فلا يكلم أحداً و لا يأذن لأحدٍ في الدخول ..
فاشتملت فاطمة بعباءة قطوانية و أقبلت حتى وقفت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلّمت و قالت: يا رسول الله أنا فاطمة، ورسول الله ساجدٌ يبكي، فرفع رأسه و قال: ((ما بال قرة عيني فاطمة حُجِبَت عني؟ افتحوا لها الباب))
ففتح لها الباب فدخلت، فلما نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت بكاءً شديداً لما رأت من حاله مُصفرّاً متغيراً قد ذاب لحم وجهه من البكاء و الحزن، فقالت: يا رسول الله ما الذي نزل عليك؟!
فقال: ((يا فاطمة جاءني جبريل و وصف لي أبواب جهنم، و أخبرني أن في أعلى بابها أهل الكبائر من أمتي، فذلك الذي أبكاني و أحزنني))
قالت: يا رسول الله كيف يدخلونها؟!
قال: ((بلى تسوقهم الملائكة إلى النار، و لا تَسْوَدّ وجوههم، و لا تَزْرَقّ أعينهم، و لا يُخْتَم على أفواههم، و لا يقرّنون مع الشياطين، و لا يوضع عليهم السلاسل و الأغلال))
قالت: يا رسول الله كيف تقودهم الملائكة؟!
قال: ((أما الرجال فباللحى، و أما النساء فبالذوائب و النواصي .. فكم من ذي شيبةٍ من أمتي يُقبَضُ على لحيته وهو ينادي: واشَيْبتاه واضعفاه، و كم من شاب قد قُبض على لحيته، يُساق إلى النار وهو ينادي: واشباباه واحُسن صورتاه، و كم من امرأة من أمتي قد قُبض على ناصيتها تُقاد إلى النار و هي تنادي: وافضيحتاه واهتك ستراه، حتى يُنتهى بهم إلى مالك، فإذا نظر إليهم مالك قال للملائكة: من هؤلاء؟ فما ورد عليّ من الأشقياء أعجب شأناً من هؤلاء، لم تَسْوَدّ وجوههم ولم تَزرقّ أعينهم و لم يُختَم على أفواههم و لم يُقرّنوا مع الشياطين و لم توضع السلاسل و الأغلال في أعناقهم!!
فيقول الملائكة: هكذا أُمِرنا أن نأتيك بهم على هذه الحالة ..
فيقول لهم مالك: يا معشر الأشقياء من أنتم؟!
وروي في خبر آخر: أنهم لما قادتهم الملائكة قالوا: وامحمداه، فلما رأوا مالكاً نسوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من هيبته، فيقول لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن ممن أُنزل علينا القرآن، ونحن ممن يصوم رمضان. فيقول لهم مالك: ما أُنزل القرآن إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا اسم محمد صاحوا: نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
فيقول لهم مالك: أما كان لكم في القرآن زاجرٌ عن معاصي الله تعالى .. فإذا وقف بهم على شفير جهنم، ونظروا إلى النار وإلى الزبانية قالوا: يا مالك ائذن لنا نبكي على أنفسنا، فيأذن لهم، فيبكون الدموع حتى لم يبق لهم دموع، فيبكون الدم، فيقول مالك: ما أحسن هذا البكاء لو كان في الدنيا، فلو كان في الدنيا من خشية الله ما مسّتكم النار اليوم ..
فيقول مالك للزبانية: ألقوهم .. ألقوهم في النار
فإذا أُلقوا في النار نادوا بأجمعهم: لا إله إلا الله، فترجع النار عنهم، فيقول مالك: يا نار خذيهم، فتقول: كيف آخذهم و هم يقولون لا إله إلا الله؟ فيقول مالك: نعم، بذلك أمر رب العرش، فتأخذهم، فمنهم من تأخذه إلى قدميه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه إلى حلقه، فإذا أهوت النار إلى وجهه قال مالك: لا تحرقي وجوههم فطالما سجدوا للرحمن في الدنيا، و لا تحرقي قلوبهم فلطالما عطشوا في شهر رمضان .. فيبقون ما شاء الله فيها، ويقولون: يا أرحم الراحمين يا حنّان يا منّان، فإذا أنفذ الله تعالى حكمه قال: يا جبريل ما فعل العاصون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: اللهم أنت أعلم بهم. فيقول انطلق فانظر ما حالهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فينطلق جبريل عليه السلام إلى مالك و هو على منبر من نار في وسط جهنم، فإذا نظر مالك على جبريل عليه السلام قام تعظيماً له، فيقول له يا جبريل: ماأدخلك هذا الموضع؟ فيقول: ما فَعَلْتَ بالعصابة العاصية من أمة محمد؟ فيقول مالك: ما أسوأ حالهم و أضيَق مكانهم، قد أُحرِقَت أجسامهم، و أُكِلَت لحومهم، وبقِيَت وجوههم و قلوبهم يتلألأ فيها الإيمان.
فيقول جبريل: ارفع الطبق عنهم حتى انظر إليهم. قال فيأمر مالك الخَزَنَة فيرفعون الطبق عنهم، فإذا نظروا إلى جبريل وإلى حُسن خَلقه، علموا أنه ليس من ملائكة العذاب فيقولون: من هذا العبد الذي لم نر أحداً قط أحسن منه؟ فيقول مالك: هذا جبريل الكريم الذي كان يأتي محمداً صلى الله عليه وسلم بالوحي، فإذا سمعوا ذِكْر محمد صلى الله عليه وسلم صاحوا بأجمعهم: يا جبريل أقرئ محمداً صلى الله عليه وسلم منا السلام، وأخبره أن معاصينا فرّقت بيننا وبينك، وأخبره بسوء حالنا.
فينطلق جبريل حتى يقوم بين يدي الله تعالى، فيقول الله تعالى: كيف رأيت أمة محمد؟ فيقول: يارب ما أسوأ حالهم و أضيق مكانهم.
فيقول: هل سألوك شيئاً؟ فيقول: يا رب نعم، سألوني أن أُقرئ نبيّهم منهم السلام و أُخبره بسوء حالهم. فيقول الله تعالى: انطلق فأخبره ..
فينطلق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيمة من درّة بيضاء لها أربعة آلاف باب، لكل باب مصراعان من ذهب، فيقول: يا محمد. . قد جئتك من عند العصابة العصاة الذين يُعذّبون من أمتك في النار، وهم يُقرِئُونك السلام ويقولون ما أسوأ حالنا، وأضيق مكاننا.
فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحت العرش فيخرّ ساجداً ويثني على الله تعالى ثناءً لم يثنِ عليه أحد مثله ..
فيقول الله تعالى: ارفع رأسك، و سَلْ تُعْطَ، و اشفع تُشفّع.
فيقول: ((يا رب الأشقياء من أمتي قد أنفذتَ فيهم حكمك وانتقمت منهم، فشفّعني فيهم))
فيقول الله تعالى: قد شفّعتك فيهم، فَأْتِ النار فأخرِج منها من قال لا إله إلا الله. فينطلق النبي صلىالله عليه وسلم فإذا نظر مالك النبي صلى الله عليه وسلم قام تعظيماً له فيقول: ((يا مالك ما حال أمتي الأشقياء؟!))
فيقول: ما أسوأ حالهم و أضيق مكانهم. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: ((افتح الباب و ارفع الطبق))، فإذا نظر أصحاب النار إلى محمد صلى الله عليه وسلم صاحوا بأجمعهم فيقولون: يا محمد، أَحْرَقت النار جلودنا و أحرقت أكبادنا، فيُخرجهم جميعاً و قد صاروا فحماً قد أكلتهم النار فينطلق بهم إلى نهر بباب الجنة يسمى نهر الحيوان، فيغتسلون منه فيخرجون منه شباباً جُرْدَاً مُرْدَاً مُكحّلين و كأنّ وجوههم مثل القمر، مكتوب على جباههم "الجهنّميون عتقاء الرحمن من النار"، فيدخلون الجنة فإذا رأى أهل النار أن المسلمين قد أُخرجوا منها قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين وكنا نخرج من النار، وهو قوله تعالى:
} رُبّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفََرَواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ {[الحجر:2]
*و عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اذكروا من النار ما شئتم، فلا تذكرون شيئاً إلا وهي أشد منه))
* و قال: ((إنّ أَهْوَن أهل النار عذاباً لَرجلٌ في رجليه نعلان من نار، يغلي منهما دماغه، كأنه مرجل، مسامعه جمر، وأضراسه جمر، و أشفاره لهب النيران، و تخرج أحشاء بطنه من قدميه، و إنه لَيَرى أنه أشد أهل النار عذاباً، و إنه مِن أهون أهل النار عذاباً))
* وعن ميمون بن مهران أنه لما نزلت هذه الآية:} وَ إِنَّ جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ {[الحجر:43]، وضع سلمان يده على رأسه و خرج هارباً ثلاثة أيام، لا يُقدر عليه حتى جيء به.
ـ[صخر]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 10:18]ـ
هذا ما وجدته بعد عمليات البحث .. مع العلم أنني لست طالب علم شرعي
وأحببت أن أعبر عن مدى أسفي لعدم اعتناء طلاب العلم بما طرحت!!
أظن والله أعلم أن الانصات للناعقين والحاسدين أولى من الاهتمام بأخوانهم ..... !!
ـ[صخر]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 10:21]ـ
الحديث موضوع عند الألباني
وهنا سرد لثلاث أحاديث صحت في كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة:
*************
(يُتْبَعُ)
(/)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير
(يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) - سورة الحج آية 2
فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار.
رواه البخاري
***************
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها.
رواه الترمذي
***************
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم
(تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)
سورة غافر - آية 50
قال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون
(يا مالك ليقض علينا ربك)
سورة الزخرف - آية 77
قال فيجيبهم
(إنكم ماكثون)
سورة الزخرف - آية 77
قال الأعمش نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون
(ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)
سورة المؤمنون آيات 106 - 107
قال فيجيبهم
(اخسئوا فيها ولا تكلمون)
سورة المؤمنون آية 108
قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل.
رواه الترمذي
والله المستعان ...
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 12:00]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
يزيد هو ابن أبان الرقاشي
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3/ص206
يزيد بن أبان الرقاشي يروي عن انس قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن يزيد الرقاشي
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 12:02]ـ
وأفضل من قرأت له في وصف النار والكلام على أحاديثها هو كتاب الحافظ ابن رجب " التخويف من النار " فهو جدير بالقراءة
ـ[لامية العرب]ــــــــ[29 - Apr-2007, صباحاً 04:39]ـ
أرسلت: الاحد نوفمبر 26, 2006 12:41 am عنوان الموضوع:
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله وحده
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلىالله عليه وسلم وعلى أله وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
000وبعد000
أخي السائل/
تنبيه هام:
أما وانني قد سبق لي استلمت بلوتوث في قائمةالملاحظات عن طريق
الجوااال بنفس هذا الحديث وقمت جاهله بإرسالها إلى عدد من الناس بغية النصيحة ولكن فيما بعد وجدت في نفس شيء من إنكارة (وليس هذا مني بل من توفيق الله بحفظ سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم_ وعرضت هذا البلوتوث
على أحد طلبة العلم الفضلاء حفظه الله000
فأجاب مشكورا: أن أقل أحوال هذا الحديث الضعف ولقدوجدنا كتاب
@ضعيف الترهيب والترغيب@ للشيخ @محمد بن ناصر الألباني @رحمه الله000
حيث ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف 0
فالحمد لله تعالى أن قيض لهذه الأمة علمأ أجلاء يخفظون هذا الكنز
من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 00000000000
اللهم أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما
المعذرة على التأخير
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 09:20]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
[فائدة عن معنى "الحسن" عند الدارقطني]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 08:50]ـ
[فائدة عن تحسين الدارقطني]
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ طارق عوض الله - حفظه الله - في ((الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات)) (ص145 - 150):
(وهذه أمثلة عن الإمام الدارقطني:
فمن ذلك:
أخرج في " السنن " (1):
حديث: الوليد بن مسلم: أخبرني ابن لهيعة: أخبرني جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ في التشهد ـ: " التحيات لله، والصلوات الطيبات المباركات لله ".
ثم قال:
" هذا إسناد حسن، وابن لهيعة ليس بالقوي ".
وقوله: " إسناد حسن " بمعنى: غريب منكر.
ويدل على ذلك:
أنه أخرجه في كتاب " الغرائب والأفراد " (2)، وقال:
" غريب من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث ابن عباس عنه، ولم يروه غير جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، ولا نعلم أحداً رواه غير الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة، وتابعه عبد الله بن يوسف التَّنَّيسي".
يعني: تابع الوليد؛ فالحديث مما تفرد به ابن لهيعة.
وقال نحو هذا في " العلل " (3)؛ وزاد:
" ... ولا نعلم رفعه عن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غير ابن لهيعة، والمحفوظ ما رواه عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر كان يعلِّم الناس التشهد ـ من قوله؛ غير مرفوع ".
قلت: وهذا يدل على أن رواية ابن ليهعة عنده شاذة أو منكرة؛ لتفرده برفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لمخالفته للمحفوظ عند الدارقطني، وهو وقف الحديث.
ومن ذلك:
أخرج الدارقطني في " السنن " (4):
عن عبد الله بن سالم: عن الزبيدي: حدثني الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال: " آمين ".
ثم قال الدارقطني:
" هذا إسناد حسن ".
ولم يرد الدارقطني من قوله هذا تثبيت الحديث؛ بدليل أنه ذكر هذا الحديث في " العلل " (5)، وذكر أوجه الخلاف فيه سنداً ومتناً، ثم قال: " والمحفوظ: من قول الزهري مرسلاً ".
ومن ذلك:
أخرج في " السنن " (6):
حديث: محمد بن عقيل بن خويلد، عن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن ابن عمر ـ مرفوعاً ـ: " أيُما إهاب دُبغ فقد طهُر ".
ثم قال الدراقطني:
" إسناد حسن ".
أي: غريب؛ بدليل:
أن هذا الحديث ـ مع أحاديث أخرى ـ مما استنكروه على ابن خويلد هذا، وهو وإن كان من جملة الثقات، إلا أنه أخطأ في إسناد هذا الحديث.
قال أبو أحمد الحاكم:
" حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين، لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء ".
وقال ابن حبان في " الثقات " (7):
" ربما أخطأ؛ حدَّث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة ".
وذكره الذهبي في " الميزان " (8)، وقال:
" معروف، لا بأس به، إلا أنه تفرد بهذا ".
ثم ذكر له هذا الحديث بعينه، وأتبعه بقول الدارقطني!
هذا؛ وإنما يعرف هذا المتن من حديث عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، وقد أخرجه مسلم (1/ 191) وغيره.
راجع: "غاية المرام " (28) للشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى.
ومن ذلك:
أخرج في " السنن " (9):
حديث: ابن أبي مسرة، عن يحيى بن محمد الجاري، عن زكريا ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ـ مرفوعاً ـ: " من شرب في إناء من ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ".
ثم قال:
" إسناده حسن ".
وقول الدارقطني هذا، لا يمكن حمله على " الحسن " الاصطلاحي؛ وإنما هذا بمعنى الغريب أو المنكر، على نحو ما يُعرف عن المتقدمين.
وذلك لأمور:
الأول: أن يحيى الجاري هذا؛ لا يرقى حديثه إلى رتبة الحسن، بل هو إلى الضعيف أقرب (10).
قال البخاري: " يتكلمون فيه ".
وأدخله ابن حبان في " الثقات "، وقال " يُغْرب ".
ثم أدخله في " المجروحين "، وقال: " كان ممن ينفرد بأشياء لا يتابع عليها، على قلة روايته، كأنه كان يَهِم كثيراً؛ فمن هنا وقع المناكير في روايته، يجب التكُّبُ عما انفرد من الروايات، وإن احتج به محتج فيما وافق الثقات، لم أر بذلك بأساً ".
ووثقه العجلي، وقال ابن عدي: " ليس بحديثه بأس ".
الثاني: أن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، مجهول الحال، وكذا أبوه (11).
الثالث: أن زيادة " أو إناء فيه شيء من ذلك "، زيادة منكرة في هذا الحديث، وقد صرح بذلك، الإمام الذهبي، حيث أدخل الحديث في ترجمة يحيى الجاري من " الميزان "، ثم قال:
" هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور ".
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بضعف هذه الزيادة، فقال (12): " إسناده ضعيف ".
وإنما هذه الزيادة تصح عن ابن عمر، من فعله هو، وقد بين ذلك الحافظ البيهقي في " السنن الكبرى: و " الخلافيات ". وأشار إليه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " (13).
فالحاصل؛ أن إطلاق الدارقطني لفظ " الحسن " على هذا الحديث، ليس من باب الإطلاق الاصطلاحي، بل بمعنى الغريب والمنكر، كما سبق.
وبالله التوفيق.) اهـ.
- - - - - - - - الحواشي - - - - - - - -
(1) (1/ 351).
(2) " أطراف الغرائب " لابن طاهر (32/ 1 - 2).
(3) (2/ 82 - 83).
(4) " السنن " (1/ 335).
(5) (8/ 84 - 92).
(6) " السنن " (1/ 48).
(7) " الثقات " (9/ 139 - 147).
(8) (3/ 649 - 650).
(9) (1/ 40).
(10) وانظر: " السلسلة الصحيحة " للشيخ الألباني (2/ 343).
(11) " فتح الباري " لابن حجر (10101)، و " الجوهر النقي " (1/ 29).
(12) " مجموع الفتاوى " (21/ 85).
(13) " الكبرى " (1/ 29)، و" الخلافيات " (1/ 274 - 278) و " المعرفة " (ص 131).
هذا؛ وقد استفدت كثيراً من مادة هذا الحديث، مما علقه أخونا مشهور حسن على " الخلافيات " فجزاه الله خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 09:27]ـ
جزى الله خيرًا الكاتب والناقل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 09:36]ـ
هذا كثير عند جل المتقدمين، وليس عند الدارقطني وحده
وقد ذكر ذلك الشيخ طارق حفظه الله (ص 134) فقال:
(( .... وإنما هو تحسين جار على اصطلاح العلماء المتقدمين، حيث يطلقون الحسن أحيانا ويريدون به الحسن المعنوي، وأحيانا أخرى يريدون به الغرابة والنكارة))
ونقل عن ابن عبد البر قوله:
((حديث حسن جدا! ولكن ليس له إسناد قوي)).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 09:40]ـ
************************
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 09:46]ـ
جزاك الله خيرا، وإطلاق الحُسن على الغرابة موجود عند الأئمة و الشيخ طارق يذكر مثل هذه الفوائد في كتبه ولعلّي أضيف من هذا الباب فائدة من "شرح لغة المحدث" للشيخ طارق حفظه الله (ص144)، قال:
((" ... ومن ذلك قول وكيع: قلت لشعبة: مالك تركت فلاناً وفلاناً ورويت عن جابر الجعفي؟ قال: روى أشياء لم نصبر عنها".
يعني: لم يصبر على السكوت عنها، وراى انه لابد من بيانها وتحذير الناس منها)). أ. هـ. [1]
ولذلك قال الإمام ابن حبان في "المجروحين": ((وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأو عنده - أي: عند جابر الجعفي - أشياء لم يصبروا عنها، وكتبوها ليعرفوها فربما ذكر احدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب، فتداوله الناس بينهم)) انتهى نقلاً عن "شرح لغة المحدث". [2]
=====================
[1] قلت: وجابر متروك متهم بالكذب ولذلك يمكن اعتبار هذه قرينة نلتمس فيها الاعتذار لشعبة فيما رواه عن أبان بن أبي عياش، لأن تكرر هذا عن شعبة لا يمكن أن يحمل على ولعه برواية الغرائب وإنما على رغبة مقصودة في معرفة ما لا ينبغي روايته.
[2] قلتُ: ويفسّرُه ما رواه أمية بن خالد أنه قيل لشعبة:"مالك لاتروي عن بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث؟ فقال شعبة: من حسنها فررت ". فهنا نصّ شعبة على فراره من رواية الغرائب رغبة في الغرائب (وكانوا - المتقدمين - يسمونها "حسنة" لغرابتها!!) مستفاد من "شرح لغة المحدث" بتصرّف (ص147)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 10:00]ـ
**************************
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 10:21]ـ
جزاكم الله خيرًا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 05:40]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حماد]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 06:59]ـ
هناك ملاحظة: أحكام الدارقطني على الأحاديث في سننه فيها كلام لبعض محققي أهل العلم، وقد أفادني شيخنا المحقق سعد بن عبدالله الحميد متعه بالصحة والعافية أنه وقف على كلام للإمام ابن رجب ينص فيه على أن الأحكام التي على السنن ليست من كلام الحافظ الدارقطني بل من صنيع النساخ، وأذكر أني سمعت شيئاً من ذلك قديماً من شيخنا عبدالله السعد أحسن الله إليه.
وعلى هذا فليُحرر القول في المنقول من أحكام الحافظ الدارقطني على الأحاديث في سننه.
والله تعالى أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 07:23]ـ
هناك ملاحظة: أحكام الدارقطني على الأحاديث في سننه فيها كلام لبعض محققي أهل العلم، وقد أفادني شيخنا المحقق سعد بن عبدالله الحميد متعه بالصحة والعافية أنه وقف على كلام للإمام ابن رجب ينص فيه على أن الأحكام التي على السنن ليست من كلام الحافظ الدارقطني بل من صنيع النساخ، وأذكر أني سمعت شيئاً من ذلك قديماً من شيخنا عبدالله السعد أحسن الله إليه.
وعلى هذا فليُحرر القول في المنقول من أحكام الحافظ الدارقطني على الأحاديث في سننه.
والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم.
وقد سمعتُ شيخنا الشيخ تركي الغميز يذكر أنه قد قيل إن الأحكام التي في السنن للبرقاني لا للدارقطني.
لكن البيهقي ينقل في سننه كثيرًا هذه الأحكام، ويصدرها بقوله: قال علي بن عمر، أو: قال أبو الحسن.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 08:13]ـ
لكن البيهقي ينقل في سننه كثيرًا هذه الأحكام، ويصدرها بقوله: قال علي بن عمر، أو: قال أبو الحسن.
أحسنت أحسن الله إليك، وهذا مدخل جيد لتحرير الأحكام، فهو يضيق دائرة البحث، وعلى هذا يكون المدخل الأول مطابقة ماينقله الإمام البيهقي على السنن، وعرضه على مصنفات الدارقطني الأخرى كالعلل، والحكم عليه بعد ذلك، ثم تتبع الآخر الذي لم ينص أحد على أنه من كلام الحافظ الدارقطني إلا ما يوجد في نسخ السنن.
والله تعالى أعلم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 08:18]ـ
جزاكم الله خيرًا أبا حماد.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:12]ـ
وأذكر أني سمعت شيئاً من ذلك قديماً من شيخنا عبدالله السعد أحسن الله إليه.
لكني اذكر كلام قديما للشيخ عبدالله السعد لما سئل عن سبب ادخال الامام الدارقطني للاحاديث الضعيفة في سننه وهو امام عارف بعلل الحديث.
فأجاب الشيخ: أنما اراد الامام الدارقطني بيان العلل ويمكن ان يوضع كتابه في كتب العلل. والله اعلم.(/)
ما قولكم في تعليل ابن عبد البر هذا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 01:43]ـ
ما قولكم الإخوة الأفاضل في تضعيف ابن عبد البر مرويات حديث عائشة في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مضطربة فقال في التمهيد: " وحجة الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ومن تابعهم في هذا الباب ما روي عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل منها حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة لا يسلم إلا في آخرهن وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطربة جدا "
وقال أيضا في التمهيد: " قال أبو عمر فلما اختلفت الآثار عن عائشة في كيفية صلاة النبي بالليل هذا الاختلاف وتدافعت واضطربت لم يكن في شيء منها حجة على غيره وقامت الحجة بالحديث الذي لم يختلف في نقله ولا في متنه وهو حديث ابن عمر رواه عنه جماعة من التابعين كلهم بمعنى واحد أن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقه في باب نافع من هذا الكتاب وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة في صلاة الليل أن رسول الله كان يسلم منها في كل ركعتين أصح وأثبت لقوله صلاة الليل مثنى مثنى وبالله التوفيق "
وكأن ابن عبد البر يريد أ ن يجعل صلاة الليل هيئة واحدة فقط وهي مثنى مثنى
فهل من تأييد أو معارضة لكلام ابن عبد البر بالدليل والبرهان؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Apr-2007, صباحاً 12:47]ـ
الإمام أبو عمر ابن عبدالبر أعلَّ حديثَ عائشة باضطراب متنه، وكثرة اختلاف رواته فيه، مع مخالفته لحديث ابن عمر
والحكم على حديث عائشة يحتاج إلى استيفاء طرق الحديث
لكني أنبه إلى أنَّ ابنَ عبدالبر لم يتفرَّد بهذا الحكم، بل سُبِقَ إلى هذا
فالأثرم في الناسخ والمنسوخ يرى رأيه، وهو ظاهر كلام أبي عبدالله البخاري -كما ذكر الحافظ ابن رجب- وغيرهما
وفي الناسخ للأثرم والفتح لابن رجب وغيرهما فوائد مهمة حول الموضوع
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Apr-2007, صباحاً 06:37]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
لكن هل تستطيع نقل كلام الأثرم في الناسخ حتى نجمع كلام الأئمة فيه فكتاب الناسخ للأثرم ليس عندي بينما فتح الباري لابن رجب موجود على الشاملة
جزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Apr-2007, صباحاً 10:07]ـ
لعلي أفعل هذا لاحقاً بمشيئة الله(/)
مع القول بشذوذ زيادة " والتهار " في حديث " صلاة الليل مثنى مثنى "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 07:36]ـ
مع القول بشذوذ زيادة " والتهار " في حديث " صلاة الليل مثنى مثنى "
ما كيفية صلاة النهار؟؟
هل تجوز أربع ركعات متصلات , وما الدليل؟؟
أم لا بد أن تكون أيضا مثنى مثنى كصلاة الليل؟؟ ولماذا وما الدليل على أي القولين؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 08:00]ـ
السلام عليكم
هنا إذن خطي بطباعة بعض مؤلفاتي جعلتها وقفاً لله، وأذنت لكل مسلم بطبعها
والكتب جاهزة للطباعة على هذا الرابط مع الإذن الخطي، وهي محققة بمتنها وهوامشها من الغلاف إلى الغلاف.
http://saaid.net/book/search.php?PHP...ED%C7%D3%ED%E 4
وجزى الله خيراً من يسعى في طبعها، أو يدل على من قد يطبعها، والدال على الخير له مثل أجر فاعله.
والسلام عليكم
د. ماهر ياسين الفحل
رئيس قسم الحديث – كلية العلوم الإسلامية
جامعة الأنبار
maher_fahl@hotmail.com
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 08:03]ـ
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)؟
اختلف العلماء في نافلة النهار كيف تصلى على مذهبين:
المذهب الأول: وهو أن تصلى مثنى مثنى، وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير (1)، والحسن البصري (2)، وحماد بن أبي سليمان (3)، ومالك (4)، والشافعي (5)، وهو ما فضّله أحمد (6)، وداود (7)، وابن المنذر (8).
قال الشافعي - رحمه الله -: ((صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل ركعتين، هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار، ولو لم يثبت كان إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولاً في الخبر عنه أنه أراد والله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة، ولا تختلف النافلة في الليل والنهار كما لا تختلف المكتوبة في الليل والنهار؛ لأنها موصولة كلها)) (9).
وقال أيضاً: ((وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في الليل والنهار)) (10).
المذهب الثاني: أنها تصلى أربعاً وهو ما ذهب إليه ابن عمر (11)، وأبو حنيفة (12)، إذ ذهب إلى أنه يصلى في نفل النهار أربعاً بتسليمة أو اثنتين، والأفضل أربع، والأوزاعي (13)، وأبو يوسف (14)، ومحمد (15)، وإسحاق (16)، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء)) (17)، وأجاز ذلك أحمد (18)، وقال ابن قدامة في المغني: ((وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن معتب وهو ضعيف، ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها، وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة، وقد رواه عن ابن عمر نحو خمسة عشر نفساً لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعاً فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره والله تعالى أعلم)) (19).
.............................. .............
(1) انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 56.
(2) انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 56.
(3) انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 56.
(4) انظر: المدونة الكبرى 1/ 99، والمنتقى 1/ 213 - 214، والاستذكار 2/ 91 - 92، وبداية المجتهد 1/ 150 - 151، والقوانين الفقهية: 87.
(5) انظر: الأم 1/ 139 - 140، والحاوي الكبير 2/ 366 - 367، والمهذب 1/ 92، والوسيط 2/ 817، والتهذيب 2/ 225 - 226، والمجموع شرح المهذب 4/ 51و56، وروضة الطالبين 1/ 332، وكفاية الأخيار 1/ 166 - 167.
(6) انظر: مسائل أبي داود: 72، ومسائل عبد الله بن أحمد 2/ 296 - 297، والمقنع: 34، والهادي: 23 - 24، والمغني 1/ 761، والمحرر 1/ 88، وشرح الزركشي 1/ 387 - 388.
(7) انظر: المجموع 4/ 51و56.
(8) انظر: المجموع 4/ 51و56.
(9) انظر: الأم 7/ 142.
(10) انظر: الأم 7/ 142.
(11) مصنف ابن أبي شيبة (5948)، وانظر: المجموع 1/ 51و56، والمغني 1/ 761.
(12) انظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 272، والمبسوط 1/ 159، وبدائع الصنائع 1/ 284 - 285، والهداية 1/ 67، وشرح فتح القدير 1/ 314 - 315، والاختيار في تعليل المختار 1/ 65 - 68، وتبيين الحقائق 1/ 172، ويكره الأحناف الزيادة على أربع ركعات في صلاة النهار.
(13) انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 56، وفقه الإمام الأوزاعي 1/ 295.
(14) انظر: المبسوط 1/ 159، والهداية 1/ 67.
(15) كتاب الحجة على أهل المدينة 1/ 272، وانظر: المبسوط 1/ 159، والهداية 1/ 67.
(16) انظر: المغني 1/ 761، والمجموع 4/ 51و56.
(17) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة 1/ 272 - 273، والطيالسي (597)، وعبد الرزاق (4814)، والحميدي (385)، وابن أبي شيبة (5940) و (5941)، وأحمد 5/ 416 و418 و419، وعبد بن حميد (226)، وأبو داود (1270)، وابن ماجه (1157)، والترمذي في الشمائل (293) و (294) بتحقيقنا، وابن خزيمة (1214) و (1215)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 335، وابن حبان في الثقات 5/ 163 - 164، والطبراني في الكبير (4031) (4032) (4033) (4034) (4035) (4036) (4037) (4038)، والدارقطني في العلل 6/ 169، وابن عدي في الكامل 7/ 59، والحاكم في المستدرك 3/ 461، وتمام في فوائده (380)، والبيهقي 2/ 488و489، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 168 - 169 من طرق عن أبي أيوب الأنصاري، به.
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن السائب، عند أحمد 3/ 411، والترمذي في الجامع الكبير (478)، وفي الشمائل (295) بتحقيقنا، والنسائي في الكبرى (331)، والبغوي (890) وسنده صحيح.
(18) مسائل أبي داود: 72، ومسائل عبد الله بن أحمد 2/ 296، والمقنع: 34، والمغني 1/ 761، والمحرر 1/ 86، وشرح الزركشي 1/ 387 - 388.
(19) انظر: المغني 1/ 761.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 08:17]ـ
وعليكم السلام
جزاكم الله خيرا
لكن ما وجه الترجيح بين المذهبين؟؟ وما هو المذهب الراجح منهما؟؟ وما الدليل؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - Apr-2007, صباحاً 11:05]ـ
هل عند أحد من الإخوة الأفاضل ما وجه الترجيح بين المذهبين؟؟ وما هو المذهب الراجح منهما؟؟ وما الدليل؟؟
أي ما كيفية صلاة النهار؟؟
هل تجوز أربع ركعات متصلات , وما الدليل؟؟
أم لا بد أن تكون أيضا مثنى مثنى كصلاة الليل؟؟ ولماذا وما الدليل على أي القولين؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 10:40]ـ
نرجو المشاركة حيتى ينتهي هذا الموضوع بفائدة وثمرة
هل الأرجح جواز أربع ركعات بسلام واحد في صلاة النهار أم لا بد من كل ركعتين من سلام؟؟ وما الدليل؟؟
أظن والله أعلم لم يثبت حديث صحيح مرفوع بجواز أربع ركعات بسلام واحد فهل يقال الصلاة توقيفية وطاما لم تثبت صلاة رباعية بسلام واحد في صلاة النهار فلا بد من الصلاة مثنى مثنى؟؟ أم يقال لم يثبت المنع من أربع ركعات بسلام واحد فلا حرج من صلاة أربع ركعات بسلام واحد وإن كان الأولى مثنى مثنى؟؟
أرجو المساعدة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 10:47]ـ
نرجو المشاركة حيتى ينتهي هذا الموضوع بفائدة وثمرة(/)
باب: في سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر رضي الله عنهما
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 11:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
باب في سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر رضي الله عنهما
1_ قال أبو بكر بن أبي خيثمة:حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان قال نا زهير ثنا أبو إسحاق عن عطاء قال: قال أبو إسحاق حدثني لا مرة ولا مرتين قال صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة فلما سلم قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف
2_ قال أبو داود:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِى أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.
3_ قال الترمذي: ثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا
4_ قال أبو داود: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رِزْمَةَ الْمَرْوَزِىُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُ ذَلِكَ.
5_ قال أبو داود: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ أَتُصَلِّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم
6 - قال الترمذي: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
7_ قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته
8_قال الطبراني حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَابْلُتِّيُّ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بن نَهِيكٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ: لا صَلاةَ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ........ الحديث
9_ قال الطبراني حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَابْلُتِّيُّ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بن نَهِيكٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ: إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلا تَحْبِسُوهُ ..... الحديث
(يُتْبَعُ)
(/)
10_ قال الطبراني حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَابْلُتِّيُّ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بن نَهِيكٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ: إِنَّ كُلَّ جَارِيَةٍ بِهَا حَبَلٌ حَرَامٌ عَلَى صَاحِبِهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ..... الحديث
** قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: هو _ يعني أيوب بن نهيك_ ضعيف الحديث، سمعت أبا زرعة يقول: لا أحدث عن ايوب بن نهيك. ولم يقرأ علينا حديثه وقال: هو منكر الحديث
** قال الازدي عنه: متروك
** قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبى يقول سمعت النفيلى يحمل عليه يعني على يحي البابلتي
** قال عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن يحيى بن عبد الله بن الضحاك الحرانى _هو البابلتي_فقال: لا أحدث عنه ولم يقرأ علينا حديثه.
** قال ابن حبان: كان _ البابلتي _كثير الخطأ لا يدفع عن السماع ولكنه يأتي عن الثقات بأشياء معضلات ممن كان يهم فيها حتى ذهب حلاوته عن القلوب لما شاب أحاديثه المناكير .....
11_ قال الطبراني:حَدَّثَنَا بَكْرُ بن سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ , حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ , حَدَّثَنَا الْيَسَعُ بن طَلْحَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلاةً فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ , قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ ... الحديث
** قال البخاري: اليسع بن طلحة عن عطاء منكر الحديث
** قال ابن عدي: حدثنا القدرة قال ثنا البخاري قال: اليسع بن طلحة عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده .... فذكر حديث الباب وغيره ثم قال أحاديثه غير محفوظة
** قال أبو زرعة منكر الحديث
** قال ابن حبان: منكر الحديث، يروى عن عطاء ما لا يشبه حديثه
12_ قال الطبراني:حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن بَيَانٍ الْمُطَرِّزُ , حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ صَالِحُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن يَحْيَى التَّيْمِيُّ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَشَهِدْتَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ, قُلْتُ: فَمَا كَانَ عَلَيْهِ؟ .... الحديث
** قال ابن عدي: إِسْمَاعِيلُ بن يَحْيَى التَّيْمِيُّ يحدث عن الثقات بالبواطيل
** قال الخطيب البغدادي: أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري قال سمعت أبا علي الحافظ يقول: إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمى كذاب
** قال الخطيب البغدادي: أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الدارقطني قال: إسماعيل بن يحيى التيمى يحدث عن الثقات بما لا يتابع عليه
** قال الخطيب البغدادي: أخبرني الأزهري حدثنا علي بن عمر الحافظ قال: إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمى كوفى الأصل ضعيف متروك الحديث
13_ قال الطبراني:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن سَعْدِ بن يَحْيَى , حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بن مُحَمَّدِ بن سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بن عُمَرَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ: النَّمِيمَةُ , وَالشَّتِيمَةُ , وَالْحَمِيَّةُ فِي النَّارِ .... الحديث
** قال أبو بكر البرقاني سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي هو أبو فروه وجده متروك
(يُتْبَعُ)
(/)
14_ قال البخاري:وقال يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا عمر بن حبيب الصنعاني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح حدثني رجل من هذيل رأيت عبد الله بن عمر وأقبلت امرأة تمشي مشية الرجال فقلت هذه أم سعيد بنت أبي جميل قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ليس منا من الرجال من تشبه بالنساء ولا من تشبه بالرجال من النساء قال أبو عبد الله وهذا مرسل
15_ قال أبو جعفر العقيلي: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عمرو بن حوشب الصنعاني، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمرو وأقبلت امرأة قد تقلدت قوسا تمشي مشية الرجال، فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل
16_ قال النسائي:أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعُقْبَةُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ
17_ قال النسائي: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ
18_ قال ابن حجر في التهذيب: وروى الأثرم عن أحمد ما يدل على أنه كان يدلس. فقال في قصة طويلة: ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها، إلا أن يقول: سمعت.
19_ قال عبد الله في العلل: حدثنى أبي. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا حجاج، عن عطاء. قال: رأيت على عائشة ثوباً مورداً وهي محرمة
20_ قال الطبراني:حدثنا أبو زرعة ثنا أبو الجماهر ح وحدثنا أبو عبد الملك الدمشقي ثنا محمد بن عائذ ثنا الهيثم بن حميد حدثني أبو معيد عن عطاء أنه سمع بن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن بليتم بهن .... الحديث
21_ قال أيضا: حدثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أبو الجماهر ثنا الهيثم بن حميد حدثني حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح قال: كنت عند بن عمر بمنى فجاء فتى .... الحديث
** قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم _ هو دحيم الشامي بلديّ المترجم له _: فما تقول في أبي معيد، حفص بن غيلان؟ فقال: ثقة
** قال الدارمي قلت لحي بن معين فخفص بن غيلان قال ثقة
** قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن سئل أبي عن أبي معيد حفص بن غيلان فقال يكتب حديثه ولا يحتج به
قال عبد الرحمن سئل أبو زرعة عنه فقال دمشقي صدوق
** قال ابن عدي: أخبرني أحمد بن علي المدائني ثنا الليث بن عبدة قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا روى أبو معيد عن ثقة فهو ثقة
** قال ابن عدي سمعت عبد الله بن سليمان بن الأشعث يقول:حفص بن غيلان ضعيف
قال ابن عساكر وبلغني عن إسحاق بن سيار النصيبي أنه قال أبو معيد ضعيف الحديث
** قال أبو داود قدري ليس بذاك
** قال ابن أبي حاتم انا عبد الله بن احمد بن حنبل فيما كتب إلىّ قال سئل ابى عن الهيثم بن حميد فقال: ما علمت الاخيرا.
** قال ابن أبي حاتم انا الحسين بن الحسن الرازي قال سألت يحيى بن معين عن الهيثم بن حميد الدمشقي قال لا بأس به.
** قال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة
**وكذا قال دحيم
** قال معاوية بن صالح قال لي أبو مسهر _ هو إمام أهل الشام _ كان ضعيفا قدريا
** وقال محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي مسهر ثنا الهيثم بن حميد وكان ضعيفا
(يُتْبَعُ)
(/)
**وقال أبو بكر بن أبي خيثمة اخبرني أبو محمد التيمي ثنا أبو مسهر ثنا الهيثم بن حميد وكان صاحب كتب ولم يكن من الاثبات ولا من أهل الحفظ وقد كنت امسكت عن الحديث عنه استضعفته
** قال عثمان الدارمي: كان _ يعني (أبو الجماهر) _ أوثق من أدركنا بدمشق
**ووثقه أبو داود وأبو حاتم
22_ قال أبو بكر الإسماعيلي:" ... فإن عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه؛ لا يطوونه طي أهل العراق ".
قال ابن رجب:يشير إلى أن الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث في رواياتهم، ولا يكون الإسناد متصلا بالسماع.
وقد ذكر أبو حاتم الرازي عن أصحاب بقية بن الوليد أنهم يصنعون ذلك كثيرا
** قال ابن رجب أيضا: وقد تقدم عن الإسماعيلي، أنه قال في المصريين: إنهم يتسامحون في لفظة الإخبار بخلاف أهل العراق. ولفظة السماع قريب من ذلك.
** وقال في موضع آخر: وقد سبق ذكر ذَلِكَ، وما قاله الإسماعيلي فِي تسامح المصريين والشامين فِي لفظه ((حَدَّثَنَا)) وأنهم لا يضبطون ذَلِكَ.
** قال ابن رجب: وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هذا خطأ،يعني ذكر السماع
قال في رواية هدبة عن حماد عن قتادة نا هلاد (لعلها خلاد) الجهني: ((هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلاداً)).
وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك سمعت عائشة فقال: ((هذا خطأ)) وأنكره، وقال: ((عراك من أين سمع من عائشة؟ إنما يروي عن عروة عن عائشة)).
وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي: أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فيظن أصحابه أنه سمعه، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد ....
23_ قال الدوري سمعت يحيى يقول حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال:لم يسمع عطاء من ابن عمر إنما رآه رؤية
24_ قال ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير: قال علي يعني ابن المديني إنه سأل يحي يعني القطان عن عطاء عن ابن عمر فقال ضعيف
25_ قال ابن أبي حاتم أخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي قال قال أبو عبدالله يعني أحمد بن حنبل:عطاء يعني ابن أبي رباح قد رأى ابن عمر ولم يسمع منه
26_ قال ابن محرز: سمعت يحيى يقول: قالوا: إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاً، ولكنه قد رآه، ولا يصحح له سماع
27_ قال البخاري التاريخ الكبير:سمع _ يعني عطاء _ ابن عمر
28_ قال مسلم في الكنى والأسماء: سمع _ يعني عطاء _ ابن عمر
29 _ قال ابن المديني في العلل: لقي عبد الله بن عمر ورأى أباسعيد يطوف بالبيت ولم يسمع منه ..... ورأى عبد الله بن عمرو .... وسمع من عبدالله بن الزبير وابن عمر ...
** قال ابن أبي حاتم في المراسيل: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي يعني ابن المديني عطاء بن أبي رباح رأى أبا سعيد الخدري يطوف بالبيت ولم يسمع منه ورأى عبدالله بن عمرو ولم يسمع منه
** قال العلائي في جامع التحصيل: قال ابن المديني رأى _ يعني عطاء _أبا سعيد الخدري يطوف بالبيت ورأى عبد الله بن عمر ولم يسمع منهما
** قال ابن حجر في التهذيب: وقال علي بن المديني وأبو عبد الله رأى بن عمر ولم يسمع منه
** قال البخاري: مااستصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي يعني ابن المديني
والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - Apr-2007, صباحاً 12:09]ـ
أحسن الله إليكم.
11_ قال الطبراني:حَدَّثَنَا بَكْرُ بن سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ , حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ , حَدَّثَنَا الْيَسَعُ بن طَلْحَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلاةً فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ , قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ ... الحديث
الظاهر أن صيغة (يحدث عن) لا تفيد إثبات السماع، والله أعلم.
ويُنظر في نقل العلائي عن ابن المديني، فإن الذي فيه (ابن عمر)، وصوابه - والله أعلم -: (عبد الله بن عمرو).
* قال مسلم بن الحجاج في صحيحه (1255): ... وحدثنا هارون بن عبدالله، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء يخبر قال: أخبرني عروة بن الزبير، قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، قال: فقلت: يا أبا عبدالرحمن، أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم، فقلت لعائشة: أي أمتاه؛ ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: يغفر الله لأبي عبدالرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت.
أفاد رواية مسلم الشيخ السرساوي في تحقيقه علل ابن المديني برواية ابن البراء، ص328.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 05:05]ـ
بارك الله فيكم
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=1250&postcount=2
وأبو محمد هو: عطاء بن أبي رباح، وفي سماعه من ابن عمر خلاف:
من قال لم يسمع:
قال الدوري ـ التاريخ (3337) و (3438) ـ: سمعت يحيى يقول: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: لم يسمع عطاء من ابن عمر، إنما رآه رؤية.
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: أخبرنا حرب بن إسماعيل قال: قال أبو عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ: عطاء ـ يعني ابن أبي رباح ـ: قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه.
وقال ابن محرز في معرفة الرجال (1/ 126: 626): سمعت يحيى يقول: قالوا: إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاً، ولكنه قد رآه، ولا يصحح له سماع.
من قال سمع:
قال البخاري في التاريخ الكبير 6/ 464، ومسلم في الكنى والأسماء رقم 2889ص719:
سمع من ابن عمر.
وقال ابن عساكر في تأريخ دمشق 40/ 376 ـ معلقا على كلام القطان ـ: لا معنى لهذا الإنكار فقد سمع عطاء من أقدم من ابن عمر، وكان يفتي في زمان ابن عمر.
من اختلف النقل عنه:
قال علي ابن المديني في العلل ص 66: لقي عبد الله بن عمر .... ورأى عبد الله بن عَمرو.… وسمع من ابن عُمر.
لكن في مراسيل ابن أبي حاتم رقم (565) عن ابن المديني: رأى عبد الله بن عَمرو ولم يسمع منه.
قال محقق المراسيل: في المطبوعة (عبد الله بن عمر)، وما أثبتناه من الأصل يوافق العلل، وليس فيه (ولم يسمع منه)، وفيه أنه لقي ابن عمر. وهو كما ذكر في مطبوع الباز (عبد الله بن عمر) ص 129.
ونقل ابن عساكر في تاريخ دمشق 40/ 377:
عن علي بن المديني: لقي عبدالله بن عُمر ... ورأى عبدالله بن عَمرو ... وسمع ... ابن عُمر.
أقول: كما في المطبوع من العلل تماما، وهو جيد إن لم يكن المحقق صحح النسخة على المطبوع من العلل!
لكن نقل العلائي في جامع التحصيل ص 237، وابن حجر في تهذيب التهذيب 7/ 179، وأبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل ص 228: عن علي بن المديني: أنه رأى ابن عُمر، ولم يسمع منه.
فالله تعالى أعلم بالصواب.
وليس في الصحيحين من رواية عطاء عن ابن عمر شيئا
وله في السنن الأربع ستة أحاديث:
الأول: عند النسائي 4/ 205و206، وجاء في بعض الروايات عمن سمع ابن عمر، و عمن سمع ابن عمرو ...
الثاني: عند أبي داود (1133) وفي (1130) بالعنعة، والترمذي (523م)، وفيه (رأيت ابن عمر .. ) والذين قالوا لم يسمع قالوا إنه رآه.
الثالث: عند أبي داود (4900)، والترمذي (1019)، وإسناده ضعيف، ورواه بالعنعنه.
الرابع: عند ابن ماجه (2956) بالعنعنه.
والخامس: عند ابن ماجه (4019) بالعنعنه، وسنده ضعيف.
والسادس: عند ابن ماجه (4259) بالعنعنه وسنده ضعيف. والله أعلم.
وعند أحمد: 8/ 33، 440، 451 و9/ 496و 10/ 475 طبعة الرسالة.
وقد وقع لمحققي المسند طبعة الرسالة في هذه المواضع شيء غريب (1)
وله روايات عن ابن عمر في غير هذه الكتب، بعضها صريح في السماع ... تحتاج إلى تتبع ونظر في صحة أسانيدها، وسلامة ألفاظ الأداء ... ولم أنشط لذلك.
ولننظر في التأريخ، والبلد:
فابن عمر رضي الله عنه مقيم بالمدينة، وتوفي رضي الله عنه بعد حج عام 73 هـ بأيام ...
وأما عطاء بن أبي رباح: فقد وولد في عام 26 فقد روي عنه أنه ولد لسنتين خلون من خلافة عثمان يعني في عام 26هـ، وقال ابن يونس وابن حبان وغيرهم: سنة 27هـ. اهـ
أقول: والفرق اليسير غير مهم هنا بمعنى أنه أدرك من حياة ابن عمر رضي الله عنه أكثر من 45 عاما، وعطاء مكي مقيم في الحرم ... = يستبعد أنه لم يسمع من ابن عمر شيئا مع كثرة تردد ابن عمر على مكة للحج والعمرة .. أما اللقاء فلا إشكال، وأما السماع .. فلعله ـ إن صح ـ قليل جدا .. والله أعلم.
انظر: الكاشف 2/ 21، وتهذيب التهذيب 7/ 182.
وانظر: تحفة الأشراف 6/ 11 وإتحاف المهرة لابن حجر 8/ 588.
------------------------
(1) جاء ذكر رواية عطاء عن ابن عمر في المسند في مواضع .. واختلفت أحكامهم عليها ففي:
1 - 8/ 33: منقطع لم يسمع منه.
2 - 8/ 440: منقطع لم يسمع منه.
3 - 8/ 451: إسناده على شرط مسلم.
4 - 10/ 475: إسناده على شرط مسلم.
5 - 9/ 496: مختلف في سماعه، ثم نقلوا عن أحمد وابن معين: أنه لم يسمع ... ثم قالوا: وقال الفضل بن دكين فيما نقله البخاري 6/ 464: سمع منه. اهـ
و يلاحظ أنهم اضطربوا في الحكم، و قولهم على شرط مسلم أيضا فيه نظر، فليس في مسلم حديثا بهذه التركيبة: عطاء عن ابن عمر!
وقولهم: وقال الفضل بن دكين فيما نقل البخاري ... خطأ!
فالكلام للبخاري، لكن غرهم أن البخاري نقل عن الفضل سنة موت عطاء ... بعد ذلك رجع الكلام للبخاري فذكر من سمع منه، ومن روى عنه ... في كلام قرابة الصفحة، ولو تأملوا الكلام لعلموا قطعا أنه للبخاري، ويعرف ذلك من له أدنى خبرة بكتابه.
و نسبتهم القول لابن معين أنه لم يسمع، وعزوهم ذلك لابن أبي حاتم غريب!
فابن أبي حاتم لم ينقل شيئا عن يحيى بل نقل عن أحمد فقط.
و لم يكلفوا أنفسهم بالبحث عن أقول العلماء في سماع عطاء من ابن عمر مع أن الكلام مبثوث في كتب الرجال .. ولم يتتبعوا رواياته مع أنها سهلة على عمل المؤسسات الكبيرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماحية بن عبد القادر]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 08:07]ـ
تعليق: بارك الله فيك على الموضوع؛ أتمنى من كلّ الإخوان المشتغلين بالحديث و علومه أن ينشروا ما قيدوه من فوائد على هذه الصفحات التي ندعو الله جل و علا أن ينفع بها قارئيها؛ كما أندبهم الى تقييد ما ورد على صفحات الألوكة من فوائد على كراسات لهم ينظموها تنظيما حسب الفنون العلمية فالعلم عزيز و الفوائد النوادر أعز ... فيا متصفحي الألوكة اهتبلوها فرصة للإفادة و الإستزادة من العلم النافع.
اما كامة الخليفة عمر بن عبد العزيز فأحبب بها كلمة خرجت من قلب تشرب حلاوة الإيمان و خالطته بشاشته؛ و ما أدراك من عمر إنه من خلفاء المسلمين العلماء العاملين؛ فأنت عندما تقرأ سيرته ترى التقوى و العلم و الورع و الخوف على الرعية و الشفقة عليهم و النصح لهم ... أليس رجلا بحق اذا نطق كان منطوقه حكما و حللا ... رضي الله عن السلف أجمعين.
************************أخوكم أبو حفص ماحية عبد القادر ****************************
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 11:40]ـ
الظاهر أن صيغة (يحدث عن) لا تفيد إثبات السماع، والله أعلم.
كنتُ اعتبرتُها تفيد ذلك مرةً، فنبهني الشيخ د. علي الصيّاح إلى خطأ ذلك، ونقل عن الشيخ عبد الله السعد أنها لا تفيد السماع.
ويدل عليه أنهم يستخدمون هذه التركيبة فيما لا شك في انقطاعه، ويطلقون عليها الإرسال، ومن ذلك قول الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (2/ 687) في الكلام على حديث: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر":
(وأما حديث عبد الرزاق عن معمر المرسل الذي لم يذكر في إسناده أنساً، فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي، نا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي، نا محمد بن حماد، نا عبد الرزاق، أنا معمر قال: سمعت قتادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر ... ").
ووافقه ابن عبد الهادي في الكلام على علل ذلك الحديث (ص63 - مجموع رسائله)، قال: (ثم رأيت عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن معمر عن قتادة مرسلاً، وهو الصواب).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 12:49]ـ
بارك الله فيكم
الذي يظهر من قول الراوي: "سمعت فلانا (شيخه) يحدث عن فلان "أنه سمع صيغة التحديث أو الإخبار بينهما _ وهذه الصيغ تفيد السماع _ وإلا كان كاذبا لأن شيخه لو حدثه ابتداءا بلفظ العنعنة أو " قال" أو "زعم" أو نحو هذا لما جاز له أن يقول على لسانه " يحدث عن"
قال: سمعت قتادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما هو مرسل لعدم ذكر أنس وقتادة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لذلك كان منقطعا مرسلا
لكن إذا قال معمر سمعت قتادة يحدث عن أنس هل هو مرسل؟
وفي الصحاح كثيرا ما تجد سمعت فلانا يحدث عن فلان فهل هو منقطع مرسل؟؟ لاأظن مثاله وهو كثير
قال البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ .....
وهذا ظاهر لا يخفى على المشايخ حفظهم الله فلا أدري ماذا يقصدون بأن هذه الصيغة لا تفيد السماع؟ لعلي أخطأت عليهم في الفهم فإذا لم يكن هذا المراد فأرجوا توضيحه
قال البخاري:حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُتِىَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً ...
ومعلوم أن ابن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم
قال البخاري: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - جُلُوسٌ إِذْ أُتِىَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 01:22]ـ
يبدو لي أنَّ قول الراوي عن شيخه (يحدث عن فلان) ليس صريحاً في السماع
بل هو من الصيغ المحتملة، والتي يعبر بها عن مجرد الرواية، كـ (عن) و (قال) وأمثالهما
فهي كقول الراوي (يخبر عن) أي:
أنه يسوق خبراً عن فلان أو حديثاً عن فلان، بغض النظر عن سماعه منه
هذا هو المتبادر للذهن من هذه العبارة
وهناك نصوص استعملت هذه اللفظة فيها بمعنى السماع
وأخرى استعملت فيها هذه اللفظة في غير السماع
والسبب في هذا أنَّ حالها كحال لفظة (قال)
فهي من الألفاظ المحتملة
هذا ما أفهمه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 01:21]ـ
وفقكم الله وسددكم.
وما ذكرتموه هو ما أوهمني أنها تفيد السماع، إلا أن الأمر كما ذكر الشيخ أبو محمد الحمادي، بحيث تفيد (سمعته يحدث عن فلان) أنه سمع شيخه جلس في مجلس التحديث فساق حديثًا عن فلان، ولا يُدرَى مصرّحًا بالسماع أم لا.
إنما هو مرسل لعدم ذكر أنس وقتادة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لذلك كان منقطعا مرسلا
وفقكم الله، وهذا ظاهر، ومع أن الرواية منقطعة ظاهرة الانقطاع؛ فقد جاءت فيها صيغة: "يحدث عن"، وهذا يدل أنها ليست صيغة صريحة في السماع.
وعلى ما ذكرتَهُ:
الذي يظهر من قول الراوي: "سمعت فلانا (شيخه) يحدث عن فلان "أنه سمع صيغة التحديث أو الإخبار بينهما _ وهذه الصيغ تفيد السماع _
= فهل سمع معمر قتادةَ يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
لعلك توافقني أن هذا غير ممكن.
لكن إذا قال معمر سمعت قتادة يحدث عن أنس هل هو مرسل؟
وفي الصحاح كثيرا ما تجد سمعت فلانا يحدث عن فلان فهل هو منقطع مرسل؟؟ لاأظن
قولي - سددك الله -: "لا تفيد السماع" = لا يعني: أنها تفيد الانقطاع، إنما ما أقصده: أن هذه الصيغة لا تثبت السماع ولا تنفيه.
ولذلك فهناك
نصوص استعملت هذه اللفظة فيها بمعنى السماع
وأخرى استعملت فيها هذه اللفظة في غير السماع
والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم.
ـ[طلال]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 09:10]ـ
بارك الله فيكم ..
كأن ذكركم أنها صيغة للاحتمال = جمعا بين الاقوال او لتجنب الخلاف او هكذا يظهر لي فيما فهمت ..
وإن كان يبدو من تصرف البيهقي في سننه أنّه يذهب إلى أنها تفيد السماع ..
من أمثلة ذلك.
في كتاب الصلاة
ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة - باب فضل التأذين على الإمامة
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا يحيى بن جعفر ثنا عمرو بن عبد الغفار ومحمد بن عبيد قالا: ثنا الأعمش وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه أنبأ عبد الله بن عثمان ثنا أبو حمزة السكري قال: سمعت الأعمش يحدث، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين " زاد أبو حمزة في روايته قال: فقال رجل: يا رسول الله لقد تركتنا ونحن نتنافس الأذان بعدك زمانا قال: " إن بعدكم زمانا سفلتهم مؤذنهم " وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح وإنما سمعه من رجل، عن أبي صالح.
انتهى
--
فيه أن البيهقي يرى أنه خطأ في التصريح بالسماع وهو مقام أبعد من رؤيته أنها صيغة محتملة.
وجزى الله خيرا الاخ أمجد على الموضوع النافع ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 09:02]ـ
حياك الله أخي طلال
لعلك توضح استدلالك بكلام البيهقي على إفادة هذه اللفظة السماع
على أني ذكرت سابقاً أنها قد تستعمل للدلالة على السماع
ولكن مع هذا فيبدو لي أنَّ البيهقي لا يعدها صريحة في السماع
بل هو مؤكد لما ذكرت سابقاً من كونها لفظة غير صريحة في الدلالة على السماع
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 11:54]ـ
بارك الله فيكم
لو قال قائل: إن عدم إعراض البخاري رحمه الله عن إخراج الأسانيد التي وقعت فيها هذه الصيغة _ " يحدث عن "_ في صحيحه دليل عل أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن القوية على عدم السماع أو عدم إمكانة السماع _كما في المثال الذي ضربه الشيخ محمد فإنه إنما حُكم على الحديث بالانقطاع والإرسال لوجود القرينة الدالة على عدم السماع بل على استحالته وهي:
كون قتادة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدركه_لأن تشدد البخاري معلوم في مسألة السماع لكان وجيها ما رأيكم؟؟
** وعليه يتجه أن يقال: أن الأصل في هذه اللفظة أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن على عدم السماع
ــــــــــــــــــــــ
بل هو من الصيغ المحتملة، والتي يعبر بها عن مجرد الرواية، كـ (عن) و (قال) وأمثالهما
الذي أعلمه أن " عن " تفيد السماع فهل هو عندكم على خلاف ذلك أفيدوني بارك الله فيكم؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:06]ـ
ولكن مع هذا فيبدو لي أنَّ البيهقي لا يعدها صريحة في السماع
لمعترض أن يقول: يحتمل أن البيهقي رحمه الله إنما لم يستدل بهذه الصيغة على سماع الأعمش من ذكوان لأن القرائن دلت على عدم سماعه لأن الأعمش يقول نبئت عن أبي صالح و عن رجل عن أبي صالح كما ثبت ذلك في بعض الطرق
وإذ قوي الاحتمال بطل الاستدلال
لأن المعترض يقول أن الأصل فيها أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن _ وقد مرّت بعض القرائن وهي معلومة أقصد قرائن عدم السماع _على عدمه وصنيع البيهقي لا يخالف هذا لوجود القرينة الدالة على عدم السماع
ومااعترض على مثال حديث الأعمش وارد على مثال حديث قتادة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:12]ـ
ولا يعترض على ما تقدم من الاستدلال بصينيع البخاري رحمه الله بأنه قد عَلِمَ السماع من طريق أخرى خارج الصحيح كما قيل في مسألة إخراج الشيخين لبعض المدلسين بالعنعنة لأن ثمت فرقا بين المسألتين
لأن "عن" من المدلس قرينة على عدم السماع
ونحن نخالف في الأصل المقيس عليه _ محل النزاع _ وهو أن صيغة "يحدث عن" لاتفيد السماع والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:32]ـ
بارك الله فيكم
لو قال قائل: إن عدم إعراض البخاري رحمه الله عن إخراج الأسانيد التي وقعت فيها هذه الصيغة _ " يحدث عن "_ في صحيحه دليل عل أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن القوية على عدم السماع أو عدم إمكانة السماع _كما في المثال الذي ضربه الشيخ محمد فإنه إنما حُكم على الحديث بالانقطاع والإرسال لوجود القرينة الدالة على عدم السماع بل على استحالته وهي:
كون قتادة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدركه_لأن تشدد البخاري معلوم في مسألة السماع لكان وجيها ما رأيكم؟؟
** وعليه يتجه أن يقال: أن الأصل في هذه اللفظة أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن على عدم السماع
وفيك بارك الله
وهل من شرط البخاري في صحيحه وجود التصريح بالسماع في كل سند يرويه؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:34]ـ
الذي أعلمه أن " عن " تفيد السماع فهل هو عندكم على خلاف ذلك أفيدوني بارك الله فيكم؟؟
الذي أعلمه أنها لفظٌ محتمل يدلُّ على مجرد الرواية
ولا أدري كيف تدلُّ على السماع، أبدلالة اللغة؟ أم الاصطلاح؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:43]ـ
لمعترض أن يقول: يحتمل أن البيهقي رحمه الله إنما لم يستدل بهذه الصيغة على سماع الأعمش من ذكوان لأن القرائن دلت على عدم سماعه لأن الأعمش يقول نبئت عن أبي صالح و عن رجل عن أبي صالح كما ثبت ذلك في بعض الطرق
وإذ قوي الاحتمال بطل الاستدلاللأن المعترض يقول أن الأصل فيها أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن _ وقد مرّت بعض القرائن وهي معلومة أقصد قرائن عدم السماع _على عدمه وصنيع البيهقي لا يخالف هذا لوجود القرينة الدالة على عدم السماع
ومااعترض على مثال حديث الأعمش وارد على مثال حديث قتادة
معلوم أنَّ البيهقي أعلَّ الحديث لوجود ما يدلُّ على أنَّ الأعمش لم يسمع الحديث من أبي صالح
كما بيَّنت الرواية الأخرى
وأما الاعتراض المذكور فإنما يصحُّ إذا ثبتَ أنَّ البيهقيَّ يعدُّها لفظة دالةً على السماع في الأصل
وحينها يتوجه الضابط السابق
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 11:46]ـ
بارك الله فيك
وهل من شرط البخاري في صحيحه وجود التصريح بالسماع في كل سند يرويه؟
لا طبعا لكن من شرطه عدم الانقطاع
ولعلي أسوق وجه الاعتراض بأسلوب آخر فأقول:
لو كانت هذه الصيغة محتملة للسماع وغيره لأعرض عنها البخاري لتشدده في مسألة السماع فلما لم يعرض عنها دلّ على أن الأصل فيها عنده أنها تفيد السماع إذا لم توجد القرائن الدالة على عدم السماع
وهل من شرط البخاري في صحيحه وجود التصريح بالسماع في كل سند يرويه؟
إن كنت تقصد أن البخاري قد يخرج الحديث بعدة طرق منها طريق وقعت فيه هذه التركبية فيستفاد السماع واتصال السند من باقي الطرق
فالجواب أن البخاري رحمه الله لم يخرج بعض الأحاديث إلا بسند واحد وقعت فيه هذه التركيبة مثل حديث ابن عمر المتقدم وحديث أبي صالح عن أبي سعيد في إفراد يوما للنساء لطلب العلم وغيره
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:05]ـ
وضح أكثر بارك الله فيكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 12:10]ـ
الذي أعلمه أنها لفظٌ محتمل يدلُّ على مجرد الرواية
ولا أدري كيف تدلُّ على السماع، أبدلالة اللغة؟ أم الاصطلاح؟
لا شك أنها لفظ محتمل يدل على مجرد الرواية لكن المهم في الأمر هو الثمرة هل تشترط التصريح بلفظ السماع أو التحديث في الاسناد لتحكم على الاسناد بالاتصال؟؟
قال مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: .... فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِى تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الاِحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَكَ أَنْ لاَ تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ .....
قال ابن حجر في التغليق " ثم ان (عن) في عرف المتقدمين محمولة على السماع, قبل ظهور المدلسين, وكذا لفظة (قال) لكنها لم تشتهر اصطلاحا للمدلسين مثل لفظة (عن) فحينئذ لا يلزم من استعمال البخاري لها أن يكون مدلسا, وقد صرح الخطيب بأن لفظة (قال) لا تحمل على السماع إلا إذا عرف من عادة المحدث أنه لا يطلقها إلا فيما سمع .. ا. هـ
فـ "عن" من غير المدلس محمولة على السماع
قال أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته: والصحيح - والذي عليه العمل - أنه _ يعني المعنعن _من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم. وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعى إجماع أئمة الحديث على ذلك. وادعى أبو عمرو الداني - المقرئ الحافظ - اجتماع أهل النقل على ذلك. وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة اليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضآً، مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظإهر الأتصال إلا أن ظهر فيه خلاف ذلك. ا.هـ
وكتب السنة الآن أكثر الأسانيد التي فيها معنعنة كما هو معلوم
فالأصل في "عن" من غير المدلس أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن على خلاف ذلك
ولا نبحث عن السماع كما هو مذهب شعبة رحمه الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 06:40]ـ
وفقك الله أخي أمجد
أرجو منك التركيز في المشاركات رقم (6) وما بعدها
ذكرتَ في مشاركتك رقم (6) الآتي:
الذي يظهر من قول الراوي: "سمعت فلانا (شيخه) يحدث عن فلان "أنه سمع صيغة التحديث أو الإخبار بينهما _ وهذه الصيغ تفيد السماع _ وإلا كان كاذبا لأن شيخه لو حدثه ابتداءا بلفظ العنعنة أو " قال" أو "زعم" أو نحو هذا لما جاز له أن يقول على لسانه " يحدث عن"
هذا ظاهرٌ في أنك تفهم من هذه اللفظة أنها صريحةٌ في السماع
فهي عندك كـ (سمعت) وما يرادفها سواءً بسواء
ولذا كان المتلفظ بها -عندك- مع عدم ثبوت سماعه كاذباً
وأكدتَ هذا بقولك:
(لأن شيخه لو حدثه ابتداءا بلفظ العنعنة أو " قال" أو "زعم" أو نحو هذا لما جاز له أن يقول على لسانه " يحدث عن")
ثم عقبتُ على مشاركتك ببيان كونها لفظةً محتملةً لا صريحة، وأنها كـ (عن) و (قال)
ولا يخفى عليك ولا على من قرأ كتب المصطلح أنه لا يلزم من كونها غيرَ صريحة=ثبوت الانقطاع
كما لا يخفى أنَّ قولَ الثقة غير المدلس عن أحد شيوخه: (قال فلان) كافٍ في الحكم بالاتصال
ولذا لم يكن هناك داعٍ لما ذكرت من كلام الإمام ابن الصلاح وغيره
فليس غائباً عني وفقك الله
ثم أوردتَ في مشاركتك رقم (11) الإيرادَ الآتي:
لو قال قائل: إن عدم إعراض البخاري رحمه الله عن إخراج الأسانيد التي وقعت فيها هذه الصيغة _ " يحدث عن "_ في صحيحه دليل عل أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن القوية على عدم السماع أو عدم إمكانة السماع
وسألتك بعدها:
(وهل من شرط البخاري في صحيحه وجود التصريح بالسماع في كل سند يرويه؟)
ولي من هذا السؤال مغزى
فأجبتَني بأنَّ هذا ليس من شرطه، وإنما شرطه عدم الانقطاع
ثم فرَّعتَ عليه بما لا حاجةَ إليه
أخي الحبيب:
اعتراضك السابق بقولك:
لو قال قائل: إن عدم إعراض البخاري رحمه الله عن إخراج الأسانيد التي وقعت فيها هذه الصيغة _ " يحدث عن "_ في صحيحه دليل عل أنها تفيد السماع إلا إذا دلت القرائن القوية على عدم السماع أو عدم إمكانة السماع
اعتراضٌ غير وجيه، إلا إذا كان البخاري يشترط التصريح بالسماع في كل طبقات السند
وفي جميع الأحاديث التي يرويها، فهنا يصحُّ الاعتراض
أما إذا كان البخاريُّ لا يشترط هذا فيكون اعتراضاً ضعيفاً
وبيان ذلك:
ما سبق نقلك له في المشاركة رقم (19) من كون (عن) و (قال) محمولةٌ على السماع والاتصال
من غير المدلس
فأقول: حال لفظة: (يحدث عن) كحال (عن) و (قال) تماماً
وهذا هو الذي ذكرتُه في مشاركتي رقم (7)
فإما أن يكون البخاري يشترط التصريحَ بلفظ السماع -وما يرادفه- في جميع طبقات السند
لكلِّ الأحاديث التي يرويها= فيكون اعتراضاً وجيهاً
لكنَّ البخاريَّ لا يشترط هذا اتفاقاً
وإذا لم يكن يشترطه فيكون الاعتراضُ غيرَ سديد، لأنَّ الصيغ المحتملة محمولة على السماع
من غير المدلس
فالصيغ الصريحة في التحديث كـ (سمعت) و (حدثني) و (أخبرني)
والصيغ غير الصريحة كـ (عن) و (قال) و (يحدث عن) و (يخبر عن) ونحو ذلك
وليس معنى كونها غير صريحة أن تكون منقطعة
وفقك الله وبارك فيك
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 10:21]ـ
قال الإمام أحمد - كما في العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه (2/ 32) -: "لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب ولا من الحسن بن عبيد الله شيئًا، وقد حدث عنهما، وقد حدث عن العمري الصغير ولم يسمع منه، وحدث عن أبي خلدة ولم يسمع منه، حدثنا عنه ثم سئل عنه؛ فأنكره".
وقال (2/ 280): "لم يسمع هشيم من عبد الله العمري شيئًا، وقد حدثنا عنه بحديث: (الشفق الحمرة) ".
قال: "حدث عن"، ثم قال: حدثنا [هشيم] عنه (أبو خلدة، العمري) ...
فدل على أن:
(هشيم حدث عن أبي خلدة) = (هشيم عن أبي خلدة).
و (هشيم حدث عن العمري) = (هشيم عن العمري).
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 10:36]ـ
لو كانت (يحدث عن) تفيد السماع أصلاً، لتمسك من أثبت سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه - مثلاً - بغير روايةٍ وردت عنه عن أبيه بهذه الصيغة.
خاصةً أنهم ذكروا أن أباه توفي وهو ابن سبع سنين، وورد ما يدل أنه حضر مجلسه وسمع منه.
ومن ذلك ما رواه أبو داود الطيالسي وعفان وبهز وسليمان بن حرب وعلي بن الجعد قالوا: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم - وقال عفان وبهز: سعد بن إبراهيم أخبرني -، قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال: فيحرك شفتيه بشيء، فأقول: حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم - هذا لفظ أبي داود -.
والرواية في مسند الطيالسي - ومن طريقه الترمذي في جامعه - ومسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير وحديث علي بن الجعد للبغوي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 02:30]ـ
قال ابن التركماني -في الجوهر النقي (10/ 168) -:
(لم يصرح أحدٌ من أهل هذا الشان فيما علمنا بأن قيسًا سمع من عمرو، ولا يلزم من قول جرير: (سمعت قيسًا يحدث عن عمرو) أن يكون قيس سمع ذلك من عمرو،
وقد روى البيهقي في باب فضل التأذين على الإمامة من حديث أبي حمزة السكري: سمعت الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال -عليه السلام-: " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ... " الحديث، ثم لم يجعل البيهقي ذلك سماعًا للأعمش من أبي صالح، بل قال: هذا الحديث لم يسمعه الأعمش من أبي صالح، إنما سمعه من رجل عن أبي صالح،
وقد أخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي خلدة قال: سمعت أبا العالية يحدث أن أعرابيًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: متى ليلة القدر؟ ... الحديث).
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 09:14]ـ
قول الراوي؛ يحكي روايةَ شيخه، بقوله: ((حدث ـ يحدث عن فلان)) أو ((روى ـ يروي عن فلان)) لا تفيد ادعاء شيخِه السماعَ من شيخِه ألبتة بَلْهَ إثباته، وهذا معلوم من سياق استخدام الأئمة الحفاظ لهذه العبارة، ولا بأس أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك:
ـ في المسند 37/ 124 (22459) قال الإمام أحمد: ثنا حجاج قال: سمعتُ شعبة يحدث عن قتادة قال: سمعتُ الحسن يحدث عن سعد بن عبادة: أن أمه ماتت، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمّي ماتت، فأتَصَدَّقُ عنها؟ قال: «نعم». قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». قال: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة.
قلت: وروايته عن سعد بن عبادة مرسلة بلا شك، فإنه لم يدركه.
فقول الأخ الفاضل أمجد الفلسطيني: الذي يظهر من قول الراوي: "سمعت فلانا (شيخه) يحدث عن فلان "أنه سمع صيغة التحديث أو الإخبار بينهما _ وهذه الصيغ تفيد السماع _ وإلا كان كاذبا لأن شيخه لو حدثه ابتداءا بلفظ العنعنة أو " قال" أو "زعم" أو نحو هذا لما جاز له أن يقول على لسانه " يحدث عن" كيف نوجهها في مثل هذه النصوص ونحوها!؟
ـ العلل للإمام أحمد (1459) وهو في المراسيل لابن أبي حاتم (863): قال عبد الله: قال أبي: لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب ولا من زيد بن أبي زياد ولا من موسى الجهني ولامن محمد بن جحادة ولا من أبي خلدة ولا من سيار ولا من علي بن يزيد ولا من الحسن بن عبيدالله شيئا وقد حدث عنهم، وعن العمري الصغير ولم يسمع منه.
قلت: فقوله: ((وقد حدث عنهم)) تعني ـ عند الشيخ أمجد ـ ((وقد ادعى سماعه منهم))!؟
وكذا في النصوص التالية:
ـ قال عبد الله بن الإمام أحمد في العلل 2/ 331 (2465): حدثني أبي قال: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن أبي عتيبة، ولا من حماد، ولا من عمرو بن دينار، ولا من هشام بن عروة، ولا من إسماعيل بن أبي خالد، ولا من عبيد الله بن عمر، ولا من أبي بشر، ولا من زيد بن أسلم، ولا من أبي الزناد. قال أبي: وقد حدَّث عن هؤلاء كلِّهم ولم يسمعْ منهم شيئاً.
ـ وقال النسائي: حَدّث [يعني سعيد بن أبي عروبة] عن عمرو بن دينار وزيد بن أسلم والحكم وغيرهم ولم يسمع منهم.
ـ قول علي بن المديني في أبي قلابة: روى عن هشام بن عامر ولم يسمع منه.
ـ تاريخ يحيى بن معين للدوري (4872): قال يحيى بن معين: ولم يسمع هشيم من القاسم بن أبي أيوب وقد حدث عنه، وقد حدث عن بيان بن بشر ولم يسمع منه.
ـ وقال الإمام أحمد في خالد الحذاء: حدث عن الشعبي وما أراه سمع منه.
ـ العلل للإمام أحمد 1/ 211 (226): حدثني أبي. قال: حدث عنه [يعني القاسم بن أبي أيوب] هشيمٌ، ولم يسمع منه.
ـ معاوية بن يحيى الإطرابلسي. قال أحمد بن حنبل يحدث عن سليمان بن موسى ولم يسمع منه ولا أدركه.
ـ وسئل أبو حاتم عن الأعمش عن عبد الرحمن، فقال: قد روى عنه ولم يسمع منه.
ـ وقال الخطيب في «غنية الملتمس» ص318 (426): عدي بن عدي بن عَمِيرة، أبو فَروة الكِندي. سيد أهل الجزيرة. حدَّثَ عن أبيه، ولأبيه صحبة، ولم يَسمعْ منه شيئاً، وإنما أرسل الرواية عنه.
ـ قال الزيلعي في «نصب الراية» 1/ 90: وحدث [يعني الحسن] عن عبادة بن الصامت، ولم يسمع منه.
ـ وقال الشيخ الجديع في «تحريره»: وتارة بتنصيص الناقد العارف، بناء على الاستقراء والنظر، على عدم الإدراك، أو اللقاء، أو السماع، بقوله مثلاً: (فلان لم يدرك فلاناً، لم يلق فلاناً، لم يسمع فلاناً، عن فلان مرسل). كقول علي بن المديني: " لم يسمع أبو قلابة من هشام بن عامر، وروى عنه" [المراسيل لابن أبي حاتم (390)].
والحاصل: أن قول الراوي سمعت فلاناً يحدث عن فلان، فيه حذف للمفعول للعلم به، فالعبارة ـ من غير حذف ـ هكذا: سمعت فلاناً يحدثنا عن فلان. وهي ـ بلا أدنى شك ولا ريب ـ كقوله: حدثنا فلان عن فلان. لا فرق بينهما ألبتة، وهذا واضح لا يحتاج معه إلى مزيد بيان.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 09:56]ـ
نعم جزاكم الله خيرا جميعا
وكان قد تبين لي حقيقة ما ذكرتم منذ فترة
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 08:56]ـ
** قال ابن عدي: حدثنا القدرة قال ثنا البخاري قال: اليسع بن طلحة
تحريف قبيح وفي نسخة دار الفكر (حدثنا الحميدي) وهو تصحيف والصواب (حدثنا الجنيدي)
وهو محمد بن عبدالله بن الجنيد الجنيدي يروي عن البخاري وغيره يروي عنه ابن عدي وابن حبان
أكثر أبو أحمد ابن عدي النقل عن البخاري من طريقه
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 02:27]ـ
بارك الله فيك أخي أمجد
وقد تكرّر في "النّسخة اليعسوبيّة" .. فلينتبه.(/)
هل هناك أحاديث أجمع المحدثون على ضعفها أو صحتها؟
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 01:47]ـ
بسم الله والحمد لله
هل هناك أحاديث أجمع المحدثون على ضعفها أو صحتها؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 03:10]ـ
أحاديث ضعيفة أو موضوعة باتفاق أهل المعرفة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44941)
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 04:34]ـ
لا شك أنَّ هناك أحاديث كثيرة اتفق أهل العلم على صحتها
وأخرى اتفقوا على ضعفها
ومما اتفقوا على صحته جميع ما في الصحيحين مما لم ينتقد
فإذا حصرت الأحاديث المنتقدة فيهما فيبقى ما عداها صحيحاً
ويفيد في هذا أيضاً ما يحكيه بعض الحفاظ من كون هذا الحديث متفقاً عليه أو على صحته
ويمكن أن نتعاون ويضع كلٌ منا ماوقف عليه من نصوص الأئمة في هذا(/)
«درة للشيخ عبد الله السعد لأوَّل مرة تخرج .. !!»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 05:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
للشيخ الجليل عبد الله السعد درر كثيرة لم تخرج بعد ... وسوف أنزل منها العديد بين فترة وأخرى ... وإليكم ... فوائد كان الشيخ عبد الله السعد استخرجها من بطن كتاب "التنكيل للمعلمي" ..... ولأوّل مرة تنزل ... وقد أخذتها من نسخة الشيخ مباشرة ... (لا يعرف قيمة هذه الفوائد إلاّ من أدمن القراءة وأطال النظر)
الصفحة الفائدة
8 الذم لايثبت الا باجتماع عشرة أمور.
22 قصة بداية أهل الرأي.
24 يعقوب بن سفيان كتب عن أكثر من ألف شيخ كلهم ثقات.
27 محمد بن أيوب اذا اطلق في هذه الطبقة فهو ابن الضريس.
28 بحث نفيس في ذم الكذب.
30 من تدبر حا ل القوم ...........
40 الغرائب لاتوجب الضعف الا أن تكون منكرة.
41 الخطأ الذي يضر الراوي الاصرار عليه هو مايخشى ان تترتب عليه مفسدة.
46 رأس مال العالم الصدق.
48 توجيه المؤلف وجه لإبراهيم بن سعيد الجوهري.
50 الفرق بين " يروي منا كير " و "عنده منا كير ".
50 رواية الأئمة الجماعة من أهل البدع احاديث تؤيد بدعتهم مع تصحيحهم لها.
54 جاء عن " إياس بن معاوية " أنه قال:لاتنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك.
63 مسعود بن شيبة المنسوب إليه كتاب التعليم "مجهول ".
63 القصة الخرافية في أن الشافعي كان يتحرى الدعاء عند قبر أبي حنيفة ونقدها.
66 العجلي من المتساهلين في التوثيق.
66 ابن سعد وابن معين والنسائي ربما يوثقون المجاهيل.
67 استغرب ابن حجر مذهب ابن حبان في توثيق المجاهيل ولو تدبر لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه.
67 ابن معين قد يوثق الضعفاء وكيفية ذلك.
69 قد تطلق كلمة "ثقة" ولايقصد بها المعنى المشهور.
73 ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل.
76 من تتبع صنيع اهل الحديث تبين له انهم كثيراً مايقدمون الجرح غير المفسر على التعديل.
79 زعم النووي انه لايحكم على مسلم بأنه عمل في صحيحه بقوله "من عدم اشتراط اللقاء " وهذا سهو من النووي ........
95 تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي.
117 لايعتد بشيء من مرويات " ابونعيم الاماصرح فيه بالسماع.
125 روى البخاري عن رجل ضعيف جداً.
125 السفيانان وابن المبارك روو عن الكلبي مع اشتهاره بالكذب.
177 متى بدأت تدوين الوفيات.
187 لاتثبت رواية واحد لابي حنيفة عن الصحابة.
204 معنى قول البخاري: سكتوا عنه، وفيه نظر.
209 سبب عدم ذكر تراجم لبعض الرجال.
220 قال أحمد: إذا حدّث عبدالرحمن عن رجل فهو حجة. (ابن مهدي).
221 الكلام على ابن الجوزي وأنه كثير الأوهام في نقله.
231 عثمان ابن أبي شيبة يتعنت في الجرح. " أ. هـ، بتصرف ".
232 الفرق بين " ليس بالقوي " وبين " ليس بقوي ".
238 معنى " يكتب حديثه ولايحتج به " عند أبي حاتم.
239 كلام ابن أبي شيبة في ابن معين.
260 كيف انتشر مذهب الحنفية.
316 ابوداود اثبت من عدد مثل ابن سعد.
208،109 من عادة ابوداود وبقي ابن مخلد لايروي إلا عن ثقة.
356 الكلام على علي بن عاصم.
208،88،104 من عادة ابوزرعة أن لايروي إلاعن ثقة.
437 تقسيم توثيق إبن حبان إلى خمسة درجات.
342 من عادة الذهبي في "التذكرة "
***************************
وهذه زيادات من أبي عمر الصياح
***************************
356 الكلام على علي بن عاصم.
342 من عادة الذهبي في " التذكرة "
215 اصطلاح ابن معين في " ليس بشيء " الأصل فيها الجرح
461 ابن عقدة ليس بعمدة.
462 ليس من شرط الثقة ان لايخطئ ولايهم فما من ثقة الا وقد أخطأ إنما شرط الثقة أن يكون صدوقاً الغلب عليه الصواب.
476 الأزدي 487.
476 شرط الثقة ان لايكثر من رواية المناكير عن المشاهير.
477 من أوهام شعبة ووكيع ومالك.
488 قول الخطيب " التعويل على ماأخرت ".
20 سبب السرقة عند المحدثين " حاشية المعلمي "
30 أحمد روايته توثقه للرجل. " حاشية المعلمي "
31 من عادة المحدثين الكثرين عن بعض الشيوخ.
43 ابوعوانة لايروي الا عمن سمع منه (لايدلس ولايرسل).
43 نسخة ابن حجر من كتاب الثقات لابن حبان. سقيمةٌ فيتأمل.
44 سوء الخلق لايقدح في العدالة.
65 " توالي التأسيس " كتاب ابن حجر حاول ان يستوعب الرواة عن الشافعي.
65 سؤال الحوائج عند القبور لم يعرف الا بعد الشافعي والصلاة أبعد وأبعد.
66 لايلزم من النسيان اختلال الضبط.
66 ذكر المعمرّين (سويد- العطاردي- الشيباني- المعرور-زر-النهدي-حسان-عمرو بن مرة).
67 ابوقلابة لايعرف له تدليس (قاله أبو حاتم).
67 الاقتضاء في أصول الفقه (إذا لم يصح المعنى الظاهر عقلا ولا شرعا وجب إضمار مايصح به الكلام.
68 التصريح في بعض الطرق من باب"التعيين للمحتمل والتبيين للمجمل "
69 الرواية بالمعنى إنما تُخشى في الأحاديث القولية؟!
72 المتأخرون اعتمادهم على أصول مثبتة منقحة محفوظة لاعلى الحفظ والأغلب.
8 لايثبت الذم الاباجتماع عشرة أمور ........
6 سلاح المقلدة؟!
12 شواهد تدل على أن التنقيص ليس دليلاً على البغض وليس على ظاهره أحياناً.
12 المقصود بمقدمة مسلم هو البخاري.
14 قول الشافعي: "أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الباب كله عليه؟! وأمثلته.
17 بغدادي لايعرفه الخطيب لايكون إلا مجهولا.
كاتب المقال: الشيخ علي الصياح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 05:17]ـ
بارك الله فيك أخي سلمان على هذا النقل المفيد
وأطال الله عمر شيخنا الشيخ عبد الله السعد وبارك في عمره
وبارك الله في أخي الشيخ الفاضل علي الصياح حفظه الله
هذه الدرر لا تكاد تجدها الامن أدمن الكتب وأستخرج الفوائد وهذا هو ظننا بالشيخ حفظه الله
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 07:52]ـ
ما شاء الله
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[01 - May-2007, صباحاً 07:14]ـ
بارك الله فيك يا شيخ سلمان وفي المشايخ الأفاضل: الشيخ عبد الله السعد والشيخ علي الصياح. فوائد تكتب بماء الذهب، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 12:04]ـ
ما شاء الله تبارك الله
اللهم سددهم، وانفع بهم الأمة أجمع
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 02:52]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك شيخ علي
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 04:23]ـ
المشايخ الفضلاء:
جزاكم الله خيرًا
ورفع قدركم.(/)
«درة ثانية للشيخ السعد لأوَّل مرة تخرج ... !!»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 05:15]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قلنا سابقا أنّ لشيخنا الجليل عبد الله السعد دررا كثيرة لم تخرج بعد ... وسوف أنزل منها العديد بين فترة وأخرى ... وإليكم ... الآن الدرة الثانية وهي فوائد كان الشيخ عبد الله السعد استخرجها من بطن كتاب "المستدرك للحاكم" ..... ولأوّل مرة تنزل ... وقد أخذتها من نسخة الشيخ مباشرة ... (لا يعرف قيمة هذه الفوائد إلاّ من أدمن القراءة وأطال النظر)
(المجلد الأوَّل فقط، ونسخة الشيخ دار الفكر) ... ولعل الباقي يتبع ........
= = = = = = = = = = = = = = = = =
180،172،112،109،86،51،48،42،35،3 زيادة الثقة.
1/ 489 حديث أم سلمة في التحلل.
83،68،66،5،57 تساهل المصنف في توثيق بعض الرواة أو التصحيح لهم.
13 ابن ابي ليلى.
18،43، 42 توثيق جماعة.
31،25،22 احتجاج البخاري بحديث قيس عن مرداس.
20 الشاذ وكلام المؤلف عليه.
131 محمد بن إبان واهي الحديث.
136 خلف بن هشام.
29 سمع الحسن بن عمران بن حصين.
35 منهج الحاكم.
44 توثيق شريك بن الخطاب.
48 حجاج بن سليمان بن قمري ثقة.
58،491،448 قال الحاكم عن حديث صحيح وفيه فلان مجهول.
3 حديث غريب.
72، 90، 123،152، 172 ابن عقيل مستقيم الحديث مقدم في الشرف.
53 يحيى بن سلمة.
149 لااعلم في عامر بن شقيق طعناً في وجه من الوجوه.
241 حديث لجسره.
527 من رسم الحاكم تقديم الأسانيد العالية.
104،21 احتج مسلم بأبي بلج.
6 توثيق الفضل بن موسى.
8،23،25، 31،34، 42، 73 اخرج الشيخان لجماعة من الثقات ليس لهم إلا راوٍ واحد.
10 عبدا لله بن سلمه.
13 ابن أبي ليلى.
17 توثيق عبدا لعزيز بن الحصين.
18 عيسى بن عاصم.
20 هيثم حافظاً وخالد ابن عبدا لله صاحب كتاب.
87 نعيم بن حماد، وابن نمير.
97 عبدا لواحد ابن قيس.
105، 109 سفيان ابن عيينة.
110 عقبة بن خالد الشني.
112 علي جعفر المدائني.
122 سيار ابن حاتم.
122 مالك بن خير ثقة.
21 خالد بن معدان لقي 17 صحابي، الشاذ عند الحاكم.
28 حديث لم يصححه المصنف – وهو ضعيف – وقد ساقه كشاهد.
30 قال المصنف عن حديث: هذا حديث كبير في الصفات والرؤية.
32 يوسف بن أبي بردة.
39 وهو لصفوان بن شعيب.
46 نهر بن حكيم.
47 كثير بن زيد.
43 الحجاج بن فرافضة، حجاج بن القمري.
51 مخالفة لعبدالجبار بن العلاء عن سفيان، ومخالفة لسعيد بن عبدالرحمن الجمحي وانظر 52.
58 حديث عجيب.
81 كلام لأبي عبدالله الأخرم غريب.
84 انتقاد النسائي للبخاري في عدم تخريجه لحماد.
20 رجل لايعرف صحيح المصنف.
31، 487 مهم جداً.
142 حديث البحر.
61 أورد المصنف لزيادة حديثا جعله شاهداً لحديث.
68 حديث أخطأ فيه أبو اليمان ثم رجع عنه.
84 حديث غريب لإبراهيم بن الحسين.
84 لأبي صخر حميد.
88 قال المصنف وفي الباب ....
89 للجر يري في مسلم 11 أصلاً.
88 أبو هارون العبدي سكتوا عنه.
91 ثور بن يزيد.
91 مسند انس لعلي بن حماد.
105 قول إسحاق عن عمرو بن شعيب وإسناده.
105 تصريح شعيب بالسماع من ابن عمرو وانظر 1/ 500،545
107 مالك هو الحكم في كل من روى عنه.
111 احتج مسلم بشريك وانظر153،154،171، 207،208، 226،265،363،383، 441، 504، 541، 557.
112 حديث كفى بالمرء أثماً .....
116 أجمع أهل السنة على حجية الإجماع.
116 عبدا لرزاق تعديله حجة.
124 قال الذهبي عن حديث: بهذا وبما قبله انحطت رتبة هذا المصنف المسمى بالصحيح.
126 قال المصنف: أكثر أئمتنا على إن سعيد بن المسيب سمع من عمر.
138 روى المصنف عن بسره خمس أحاديث غير حديثها في مس الذكر.
154 محمد بن عبدا لله بن بزيع ثقة.
155 عتبة بن أبي حكيم- حديث غريب له- ومحمد بن شعيب بن شابوراعرف الناس بحديث الشاميين عقيل بن جابراحسن حالا من أخويه محمد وعبدالرحمن.
160 بكار بن قتيبة ثقة مأمون.
165 الوليد بن عبيدالله بن أبي رياح.
166 مخالفة لمحمد ابن كثير المصيصي.
170 ابوعبدالله مولى تيم.
172 عبدالحميد بن عبدالرحمن انه ثقة مأمون.
176 عثمان بن سعد الكاتب ثقة.
176 الحسن لم يسمع من عثمان بن ابي العاص.
157 خروج الدم من غير مخرج الحدث لايوجب الوضوء/ الكلام على عقيل بن جابرمحمد بن إسحاق احتج به مسلم.
197 عمرو بن شعيب.
373، ص 36: 393، 69: 393، 163 تاريخ تصنيف الكتاب.
39، 69، 163 كلام للمصنف فيما يتعلق بالعقيدة " مهم جداً"
76، 124، 120، 119، 125 منهج المصنف في الجهالة.
122 منهج المصنف.
155، 160 حديث ليس من شرط الكتاب –في الزيادة-
70، 171 قال المصنف: وهذا إسناد معدي لم ينسب واحد منهم على جرح.
176 أحاديث ليست من شرط الكتاب.
أخوكم
أبو عمر
علي الصيّاح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 07:24]ـ
جميل بارك الله فيك أخي سلمان وفي الشيخ علي وفي الشيخ عبد الله
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 09:17]ـ
الشيخ الكريم / عَبْد الرَّحْمَن السُّديس: بارك الله فيكم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 11:21]ـ
بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 09:50]ـ
الأستاذ الكريم / أبا حاتِمٍ [ابنَ رَجَبٍ]:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 10:35]ـ
شكر الله لكم هذه الفوائد النفيسة أخي الكريم والشيخ الفاضل سلمان
ويبدو أنك استقيتها من طرة الكتاب.
وبالمناسبة فقد اعتنى العلماء في طرة الكتاب أيما عناية، ولهم في ذلك شأوا عظيما.
وقد وقفت على كتاب لم يسبق إليه مصنفه في طريقته وفنه فيما أحسب.
سماه [الغرر في الطرر] هكذا اسمه فيما أذكر، أتى إلى كتب أهل العلم وأخذ ما في طررها من الفوائد على تنوعها ووضعها في هذا المصنف البديع.
ـ[الحمداني]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 11:15]ـ
لله در شيخنا المحدث على فوائده
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 11:45]ـ
جميل يا شيخ سلمان بارك الله فيك.
فوائد = مباركة
من ناقل = مبارك (الشيخ سلمان)
عن شيخ = مبارك (المحدث السعد)
هكذا نحسبكم جميعا، أسأل الله أن ينفع بكم، وأن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه.
ـ[أبو عبد الله البيلى]ــــــــ[27 - Apr-2008, مساء 05:01]ـ
كيف يستفاد من هذه الفوائد؟
هل الرقم المذكور هو رقم الحديث؟
ـ[محب السلفية1]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 12:51]ـ
أتمنى أن يخرج الامام المحدث عبدالله السعد جميع الفوائد الحديثية التي وجدها في كتب أهل العلم حتى يثري المكتبة الاسلامية بذلك(/)
آثار وأقول في وضع الأصبعين في الأذن حال الأذان
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 07:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وآله ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد كنت بحثت هذه المسألة قديما (1) وتبين لي أنه لم يصح فيها حديث، وإن كان بعض العلماء صححه، إلا أنه قد ورد في ذلك بعض الآثار، ونسب العمل به لأهل العلم.
قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان .. الجامع رقم (197)
وقال الحاكم في المستدرك 1/ 202: وهما سنتان مسنونتان.
وقال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجراح العدل بمرو ثنا يحيى بن ساسويه ثنا عبد الكريم بن محمد السكري قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: كان عبد الله بن المبارك إذا رأى المؤذن لا يدخل إصبعيه في أذنيه يصيح به: أنفست بكوش أنفست بكوش. اهـ
قلت: لعلها كلمة فارسية تفيد الإنكار، والله أعلم.
وقال عبد الرزاق في المصنف 1/ 468:
عن هشام بن حسان عن الحسن، وابن سيرين: أن المؤذن يضع سبابته في أذنيه.
وقال: عن الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة قال: كان بلال، وأبو محذورة يجعلون أصابعهما في آذانهما بالأذان.
قلت: الحسن بن عمارة متروك.
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة ص169:
حدثنا سفيان عن أبي سنان عن سهل أبي أسد قال: من السنة أن تدخل إصبعيك في أذنيك.
حدثنا حسن بن صالح عن أبي سعد قال: رأيت سويد بن غفلة يدخل إصبعيه في أذنيه.
حدثنا حبان عن مجالد عن الشعبي قال: قلت: أضع أصبعي في أذني إذا أذنت؟ قال: نعم كلاهما أو إحداهما يجزئك.
حبان ومجالد ضعيفان.
حدثنا مندل عن جعفر بن أبي المغيرة قال: سعيد بن جبير إذا أذن جعل أصبعيه في أذنيه أو على أذنيه.
مندل ضعيف.
سمعت شريكا قيل له: يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه؟ قال: نعم. اهـ
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 1/ 191:
نا ابن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة ووضع إصبعيه في أذنيه.
نا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كان الأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر،ثم يجعل إصبعيه في أذنيه، وأول من ترك إحدى إصبعيه في أذنيه ابن الأصم.
نا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين: أنه كان إذا أذن استقبل القبلة فأرسل يديه، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أدخل إصبعيه في أذنيه.
نا وكيع عن سفيان عن نسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير، قال سفيان: قلت له: رأيته يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: لا. اهـ
وأخرج البخاري تعليقا: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. الصحيح 1/ 227.
قال ابن رجب في الفتح 5/ 381: وظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب؛ لأنه حكى تركه عن ابن عمر.اهـ
إلا أنه قد يجاب: بأن ابن عمر رضي الله عنه لم يضع إصبعه؛ لأنه ممسك بخطام الناقة.
والله أعلم.
في المدونة الكبرى 1/ 59:
وقال مالك: في وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، قال: ذلك واسع، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
وقال ابن القاسم: ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم.
قلت: لابن القاسم: هل الإقامة عند مالك في وضع اليدين في الأذنين بمنزلة الأذان؟ قال: لا أحفظ منه شيئا، وهو عندي مثله. اهـ
وقال عبد الله بن أحمد ـ مسائله ص 204ـ:
رأيت أبي يؤذن، فرأيته يجعل إصبعيه في أذنيه.
وقال: رأيت أبي يؤذن في مسجده،ويجعل إصبعيه في أذنيه.
وقال ابن هانئ ـ مسائله1/ 40 ـ: رأيت أبا عبد الله إذا أذن يضع إصبعه في أذنيه.
وقال إسحاق بن منصور ـ جزء فيه المسائل التي حلف عليها أحمد ص64 ـ:
قلت لأحمد: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه؟
قال: إي والله.
وفي النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 37، و فتح الباري لابن رجب 5/ 383:
وقال في رواية أبي طالب: أحب أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة، وضم أصابعه الأربع ووضع على أذنيه.
وفي الفتح الباري أيضا: قال أبو طالب قلت لأحمد: يدخل إصبعه في الأذان؟
قال: ليس هذا في الحديث.
وقال في المغني: المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعيه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه.
1/ 253.
وكذلك قال ابن رجب ـ الفتح 5/ 382 ـ: وأكثر العلماء على أن ذلك مستحب.
ولا بد من مراجعة فتح الباري لابن رجب 5/ 374 – 384 ففيه نفائس لا بد منها في التخريج والحكم والنقول والفقه.
هذه نقول مقتطفة والمسألة تحتمل بحثا أو سع ونقلا أكثر، لكن المقصود أن أكثر أهل العلم على استحباب وضع الأصبعين حال الأذان.
والله أعلم.
***************
هذا ما تيسر على عجل وللزيادة يراجع:
التاريخ الكبير 5/ 259 و7/ 15 ومسند أبي يعلى 2/ 191والمعجم الكبير 6/ 39 و22/ 101و105و106و114 والصغير 2/ 281 ومسند الشاميين 2/ 277 و283 والكامل لابن عدي 4/ 313 ومسند أبي عوانة 1/ 274 والبيهقي في الكبرى 1/ 395 وتاريخ دمشق 64/ 368 والمبسوط1/ 291 ونصب الراية 1/ 287 ومجمع الزوائد 1/ 334 ومصباح الزجاجة 1/ 90 والتلخيص 1/ 199 وفتح الباري لابن حجر 2/ 115 وتغليق التعليق 2/ 268 وإرواء الغليل 1/ 248 والمسند الجامع 15/ 710 وشرح الدارمي 6/ 54.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
=====================
(1) لكني لم أكتب البحث، وإنما كتبت العناوين والمراجع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المساعد]ــــــــ[08 - Jun-2007, صباحاً 02:46]ـ
بارك الله فيك ..
حقيقةً كنت أبحث عن هذا الموضوع منذ فتره ...
لكن وصلت للمراد بفضل الله ..
جزيت الجنان
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - Jun-2007, صباحاً 11:24]ـ
نفعني الله وإياك بالعلم ووفقنا للعمل.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 09:49]ـ
بحث موفق ,, بارك الله فيكم.(/)
((الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة)) للشيخ عبد الله الفوزان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 09:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
((الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة))
دراسة حديثية
للشيخ د. عبدالله بن فوزان بن صالح الفوزان
- حفظه الله تعالى -.
وصلة الدّراسة:
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag40/5.pdf
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[01 - May-2007, صباحاً 12:56]ـ
جزاك الله خيراً أخي سلمان، بحث شيق عن مسألة مهمة (في نظري) وأسمح لي باضافة هذه الفتوى المفرغة من سؤال موجه لـ فضيلة الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره:
س / هل ثبت حديث في فضل قراءة سورة الكهف في الجمعة؟
الأحاديث الورادة في ذلك مختلف في صحتها وألخص هذا بأن الأحاديث المرفوعة ضعيفة , جاءت من رواية نعيم بن حماد الخزاعي ونحوه، ونعيم بن حماد الخزاعي سيء الحفظ قد قال عنه أبو داود له عشرون حديثاً ليس لها أصل، وقال النسائي كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتجُ بخبره.
وأصح شيئاً ورد في هذا الباب رواية قيس بن عباد عن أبي مجلز عن
أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
رجاله ثقات و له حكم الرفع لأنه لا مجال للإجتهاد في مثل هذا وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته:
و ما أتى عن صاحبٍ بحيث لا ... يقال رأي الحكم والرفع على
ما قال في المحصول نحو من أتى ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتَ
وتبتدئ قراءه سورة الكهف من غروب الشمس من ليله الجمعة ويمتد وقت قراءتها الى غروب الشمس من يوم الجمعة.أ, هـ
وقد سمعت الشيخ / عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في أحدى دروسه يضعف لفظ (الجمعة).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 09:06]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إضافات نافعة،
فجزاكم الله خيرًا ورفع قدركم يا أستاذ نايف الحميدي.
[من باب الفائدة]:
سئل شيخنا المحدِّث عبد الله بن عبد الرّحمن السّعد - سلّمه الله -:
ما صحة لفظة "يوم الجمعة" في حديث قراءة سورة الكهف؟
الجواب: «جاء حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في استحباب قراءة سورة الكهف. وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وقع فيه اختلاف في أمرين:
1) في رفعه ووقفه، والراجح هو الوقف، لكن مثل هذا ما يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع.
2) أنه وقع اختلاف ما بين هشيم وما بين سفيان الثوري وشعبة، ففي رواية هشيم عن حصين تقييد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هذا في رواية هشيم عن حصين، وأما رواية شعبة والثوري: فلم يقيدا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وإنما: من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين، أو كما جاء في الحديث بدون أن يقيد ذلك بيوم الجمعة، ورواية شعبة والثوري أرجح والله أعلم. وذلك لأنهما من كبار الحفاظ، ولاجتماعهما على هذه اللفظة مع أن هشيم من أثبت الناس في حصين هشيم بن بشير، لا شك أنه حافظ ومن كبار الحفاظ وأثبت الناس في حصين بن عبدالرحمن السلمي، ولكن اجتماع شعبة والثوري مع جلالة قدرهما ومكانتهما في العلم والحفظ والإتقان: فروايتهم أرجح.
لكن لو أن الإنسان قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يكون عمل بكلا الروايتين برواية هشيم ورواية شعبة والثوري لأنه إن كانت رواية شعبة والثوري هي الأرجح فيكون أيضاً عمل باللفظ الذي رواه شعبة والثوري لأن رواية شعبة والثوري كما تقدم بدون أن يقيد هذا بيوم. فمن قرأ سورة الكهف ينطبق عليه الفضل الذي جاء في الحديث. وإن كانت رواية هشيم هي الراجحة يكون أيضاً قد عمل برواية هشيم فقرأها في يوم الجمعة.» اهـ. (المصدر: لقاء ملتقى أهل الحديث مع فضيلة الشيخ المحدّث: عبدالله بن عبدالرحمن السعد)
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[شاكر لله]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 03:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سورة الكهف ( http://www.assabile.com/quran/surat-018-al-kahf.htm) بصوت أكتر من 40 مقرئ
ـ[معالم السنن]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 09:16]ـ
الفاضل سلمان ابو زيد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
زادك الله من فضله
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 12:19]ـ
جزاكُما اللَّهُ خَيرًا،وبارَكَ فيكُما.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 04:07]ـ
رائع
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 11:16]ـ
كتاب الشَّيخِ عبدِ اللَّه الفَوْزان في المرفقات:
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 11:39]ـ
التَّعليق على كتاب الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، للأخ الفاضل أبي عبد اللَّهِ الحميديِّ ـ حفظه اللَّه تعالى، ونفع به ـ:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206349
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[13 - Jun-2010, مساء 06:42]ـ
نفع الله بكم الأمة
وكذلك ذكر الشيخ أبي إسحاق الحويني - حفظه الله - ذلك، قراءة سورة الكهف ليست مقيدة بيوم الجمعة.(/)
أحاديث ضعفها الشيخ الطريفي (في الصلاة)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[01 - May-2007, صباحاً 11:54]ـ
أحاديث ضعفها الشيخ الطريفي (في الصلاة)
(المشي إلى الصلاة)
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنََّ النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة، ثم قال (اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً).
قال شيخنا: فهذا الحديث غلط ووهم، وأورده الإمام مسلم في "صحيحه" معلاً له، بعد رواية حديث كريب مولى عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك في صلاته، فهذا الدعاء في السجود وفي الليل، وليس في الذهاب إلى المسجد كما مال إلى هذا الإمام البخاري حينما ترجم على هذا الحديث قال:
(باب الدعاء إذا انتبه من الليل)
وترجم على هذا الإمام النسائي رحمه الله في سننه قال:
(باب الدعاء في السجود)
والصواب: أن هذا الدعاء إنمَّا هو في السجود وليس في الذهاب إلى المسجد وقد وهم فيه محمد بن علي في روايته عن أبيه، عن ابن عباس وإيراد الإمام مسلم له بعد أنْ أورده من حديث كريب مولى عبدالله بن عباس معلاً له لا محتجاً به.
(تشبيك الأصابع)
حديث أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضّأ أحدكم فَاحسن وُضوءه ثم خرجَ عَامداً إلى الصلاة فلا يُشبك بين يَديهِ فإنه في الصلاَة).
قال شيخنا: الحناط لا يعرف، وخبره منكر عن كعب بن عجرة، قال الدارقطني: لا يعرف يترك.
وورد النهي في تشبيك الأصابع في المسجد عن أبي سعيد الخدري ولا يصح.
(الدعاء والذكر عند الخروج للصلاة)
حديث أم سلمة أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: (اللهم إني أعوذ بك أنْ أزل أو أزل ..... إلى آخر الخبر).
قال شيخنا: فإنه لا يثبت ففي إسناده الشعبي، عن أم سلمة ولم يسمع منها فيكون السند منقطعاً، ومن شرائط الصحة الاتصال.
وقد نص على الانقطاع علي بن المديني، وإن كان قد قال الحاكم في "مستدركه" على هذا الخبر:
(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة وليس كذلك فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً).
فإنَّ هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتابه " علوم الحديث " وهذا الكتاب في قوته قبل أن يشيخ وتصيبه الغفله، قال:
(الشعبي لم يسمع من عائشة).
وما في كتابه "علوم الحديث " أدق مما قاله في كتابه "المستدرك".
ورواه ابن عدي عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه ولا يصح.
ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث حجاج عن ابن جريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: (بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت فيلقى الشيطان شيطاناً آخر فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي).
قال شيخنا: فإنَّه حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن إسحاق عن أنس ولم يسمعه ابن جريج من إسحاق كما نص على ذلك البخاري رحمه الله فقد سأله الترمذي كما في "العلل" فقال:
(حدثوني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج بهذا الحديث ولا أعرفه لابن جريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة غير هذا الحديث، ولا أعرف له سماعاً منه).
وكذلك نص عليه الدارقطني كما كتابه العلل قال:
(الصحيح أن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق).
وأما قول الترمذي في سننه:
(هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).
فقد يقال أنه اغتفر الانقطاع لكون الحديث في الفضائل.
حديث عطاء بن يسار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيته: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله.
قال شيخنا: وروى الحديث الحاكم، والصحيح أن الحديث من قول كعب الأحبار كما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بسند صحيح عنه.
والبقية تتبع بإذن الله تعالى ..............
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 09:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بيَّض الله وجهك،
وبارك فيك.
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 09:42]ـ
الأخ نايف الحميدي - وفقه الله
واصل بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 11:51]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[عبدالله]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 11:35]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 12:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بيَّض الله وجهك،
وبارك فيك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خيراً أخي سلمان.
أخي آل عامر
أخي أبو أسامة الشمري
أخي عبدالله , نفع الله بكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 01:36]ـ
رفع الله قدركم وقدر الشيخ، وأسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 03:22]ـ
رفع الله قدرك يا شيخ ماهر، وكم اسعدني اطلاعك على الموضوع.
وكتب الله أجر الشيخ عبدالعزيز الطريفي وأجر الشيخ ماهر الفحل.
آمين
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 12:50]ـ
(الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد)
قال شيخنا: وأما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد فقد جاءت عند أبي داود من وجه معلولة من حديث الدراوردي وليس بمحفوظ.
روى أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبدالله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين " الصغرى " عن فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
قال شيخنا: وفيه انقطاع.
قال الترمذي: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهراً.
إذا فلا يثبت السلام والصلاة على النبي عند دخول المسجد.
(تقديم الرجل اليمنى للدخول)
قال شيخنا: والأولى له أن يقدم رجله اليمنى، وأمثل شيء جاء في هذا الباب، بل الوحيد في بابه – فيما أعلم صريحاً – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الحاكم في " مستدركه " وعنه البيهقي في " السنن " من حديث أبي الوليد الطيالسي عن شداد بن سعيد عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا دخلت المسجد أنْ تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.
قال شيخنا: وهذا الحديث قد تفرد به شداد بن سعيد ومع ثقته فلا يظهر أن تفرده يُحتمَل ولذا قال البيهقي بعد إخراجه لحديثه:
(تفرد به شداد بن سعيد وليس بالقوي).
والذي يظهر – والله أعلم – أنَّ هذا الحديث منكر، وتفرد شداد بن سعيد فيه إعلال لا يقبل به، وهذا هو الحديث الفرد المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيامن عند دخول المسجد لكن قد حُكي أنَّ العمل عليه قال البخاري في " صحيحه ":
(باب التيمن في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى).
ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبدالله بن عمر.
وهذه الترجمة من البخاري تدل على أنَّه يميل إلى الاستحباب، وأورد حديث عائشة " كان يعجبه التيمن ".
وقد روى الخلال عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد.
قال شيخنا: وهو مرسل.
(لا فرق بين ميمنة الصف وميسرته)
((إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف)).
قال شيخنا: فهو خبر غير محفوظ بل منكر رواه أبو داود وابن ماجه عن معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عائشة.
ورواه ابن عدي عن عصمة بن محمد السالمي عن موسى بن عقبة عن كريب عن بن عباس مرفوعاً بنحوه.
والبيهقي عن العلاء بن علي عن أبيه عن أبي برزة بنحوه.
وكلها واهية.
والصواب فيه المحفوظ منه (إنَّ الله وملائكته يصلّون على الذين يصلّون الصفوف).
حديث أبي هريرة ((وسطوا الإمام)) رواه أبو داود.
قال شيخنا: ففي إسناده مجهولان.
(الصلاة على السيارة وغيرها)
رواى أبو داود عن الجارود بن أبي سبرة في روايته عن أنس بن مالك: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافَر فَأَراد أَن يتطوع استقبلَ بناقتهِ القبلةَ ثم صلى حيث وجَّههُ ركابُه.
قال شيخنا: هذا الحديث تفرد به الجارود وقد أعله ابن القيم في كتابه الزاد.
ثم إن الصلاة رويت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد صحيحة كابن عمر وأنس وأبي ذر ولم يثبت عن واحد منهم أنه استقبل القبلة في ابتداء صلاته.
وقد عمل بحديث الجارود الإمام أحمد احتياطاً كعادته في الأخذ بالضعيف يسير الضعف في الاحتياط.
ما أخرجه بقي بن مخلد في " مسنده " من طريق يونس عن عنبسة بن الأزهر عن أبي خراش عن عائشة قالت كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر إذا جاء وقت الصلاة أن نصلى على رواحلنا.
قال شيخنا: فهو حديث لا يثبت وعنبسة بن الأزهر قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وأبو خراش: لا يعرف.
ويونس هو ابن بكير مختلف في أمره.
والأصل أنَّه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك.
والبقية تتبع بإذن الله تعالى ..............
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 11:49]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 12:48]ـ
بارك الله فيك أخي / نايف الحميدي ونفعنا بما نقلت.
وأسأل الله أن يبارك في علم الشيخ / عبدالعزيز الطريفي.
وليتك أخي الكريم تتفضل بوضع الحديث أو المسألة بلون مختلف وترقمها وتضع مسافة بينه وبين ما قبله حتى يتميز القارئ.
--
مثال:
4 - حديث أبي هريرة ((وسطوا الإمام)) رواه أبو داود.
قال شيخنا: ففي إسناده مجهولان.
---
5 - (الصلاة على السيارة وغيرها)
رواى أبو داود عن الجارود بن أبي سبرة في روايته عن أنس بن مالك: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافَر فَأَراد أَن يتطوع استقبلَ بناقتهِ القبلةَ ثم صلى حيث وجَّههُ ركابُه.
وننتظر المزيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 01:49]ـ
بإذن الله
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 02:44]ـ
سؤال: وفقكم الله، هل طبع كتاب الشيخ " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "
ومنذ شهور أعلمت أن الكتاب يطبع في مكتبة المنهاج.
فهل نزل الكتابُ السوقَ، وكم حجمه.
وفقكم الله
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 03:30]ـ
(كيفيه الصلاة في الماء والطين)
روى عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.
قال شيخنا: رواه أحمد والترمذي , وعمرو ووالده مجهولان.
(الميل عن القبلة)
حديث (ما بينَ المشرق والمغرب قبله).
قال شيخنا: قد اختلف في هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً، والصواب فيه الوقف على عمر رواه نافع عن ابن عمر عن عمر.
قال أحمد: هو عن عمر صحيح.
ورجح وقفه على ابن عمر أبو زرعة.
(رفع اليدين وصفته)
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي نشر أصابعه).
قال شيخنا: لا تصح، تفرد بها يحي بن اليمان وأخطأ كما قاله الترمذي.
قال أبو حاتم في "العلل" روى هذا اللفظ يحي ابن يمان ووهم وهذا باطل.
حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً (إذا استفتح أحدكم فليستقبل بيديه القبلة).
قال شيخنا: فلا تصح.
(السترة)
حديث وضع خط بين يدي المصلى.
قال شيخنا: ورد فيه حديث عند أحمد وأبي داود وهو ضعيف.
(موضع البصر في الصلاة)
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع بصره في موضع سجوده.
قال شيخنا: وهذا خبر لايصح.
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها.
قال شيخنا: رواية عمرو عن زهير معلولة.
قال أبو حاتم في "علله" هذا حديث منكر.
حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر ها هنا وها هنا فأنزل الله عز وجل (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) فطأطأ ابن عون رأسه ونكس في الأرض.
قال شيخنا: رواه الحاكم والبيهقي عن سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولاً والصحيح المحفوظ الإرسال كما قاله البيهقي.
حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته.
قال شيخنا: قد رواه الإمام مسلم ولم يخرج هذه الزيادة " لا يجاوز بصره إشارته " فدل على عدم اعتداده بها.
وقد تفرد بها محمد بن عجلان ويرويه عنه يحي القطان عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه ولم يروه إلا محمد بن عجلان.
ورواه الإمام مسلم من حديث الليث بن سعد وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان ولم يذكروا وضع البصر على الإصبع.
ورواه ابن عيينة عند أبي يعلى في مسنده وزياد بن سعد عند أبي داود وعمرو بن دينار عند أبي عوانه في مستخرجه كلهم عن محمد بن عجلان به ولم يذكرو الزيادة.
ورواه عثمان بن حكيم عند أبي داود ومخرمة بن بكير عند البيهقي عن عامر به ولم يذكروها.
وهذا أصح.
روى ابن ماجه عن مصعب بن عبدالله المخزومي عن عمته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في نظر المصلي إلى موضع قدميه.
قال شيخنا: ولا يصح.
والبقية تتبع بإذن الله تعالى ..............
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 01:43]ـ
(أدعية الاستفتاح)
حديث عائشة رضي الله عنها فيما جاء في السنن من حديث عمرة، عن عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة بقول ((سبحانك اللهم وبحمدكَ وتباركَ أسمُك وتعالى جدك ولا إله غيرك)).
قال شيخنا: وهذا الخبر لا يصح مرفوعاً عن عائشة، إنما ورد عن عمر قال ابن خزيمة في الصحيح:
(أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فلا نعلم في هذا خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث).
(يُتْبَعُ)
(/)
لكنَّه ثابت عن عمر بن الخطاب موقوفاً قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وقد صححه ابن خزيمة نفسه في صحيحه.
وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يستفتح به بنحوه كعثمان وابن عمر
(الاستعاذة وصيغها)
وأما مارواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ".
قال شيخنا: فهو معلول.
قال عبدالله بن أحمد: لم يحمد أبي إسناده.
فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده علي بن علي الرفاعي ولا يحتج به.
وقد جاء أيضاً من حديث جبير بن مطعم وقد تفرد به عاصم العنزي.
وجاء من حديث عائشة وأعله أبو داود.
وجاء من حديث أمامة وفي إسناده مجهول.
وجاء من حديث جبير بن مطعم وفي إسناده عاصم العنزي وهو مستور واضطرب عمرو بن مرّة فرواه مرة عن عباد بن عاصم ومرة عن عاصم العنزي.
وجاء من حديث ابن مسعود وفيه عطاء بن السائب فقد اختلط بأخرة وقد روى عنه ابن الفضيل بعد الاختلاط.
(مكان وضع اليدين)
جاء في تحت السرة خبر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو داود وعبدالله بن أحمد في زوائده.
قال شيخنا: ولا يثبت بل هو منكر.
(سكتات الإمام)
حديث الحسن أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
قال شيخنا: ولا يصح بهذا اللفظ.
والصحيح بلفظ (سكتةً إذا كبَّر الإِمام حتى يقرأَ وسكتةً إذا فرغ من القراءة).
رواه أحمد وأبو داود.
هكذا رواه أكثر أصحاب الحسن كيونس بن عبيد وحميد وأشعث وقتادة.
واختلف فيه على قتادة فرواه أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة باللفظ الأول.
ورواه ابن خزيمة والحاكم عن محمد بن عبدالله بن بزيع والبيهقي عن محمد بن المنهال كلاهما عن يزيد عن سيعد به باللفظ الثاني.
ورواه مكي بن إبراهيم وعبدالأعلى عن سعيد به بالجمع بين الثلاث سكتات.
وهذا يدل على أن المشكل في الخبر هو السكتة اللطيفة لأخذ النفس بعد الفاتحة ولهذا وجدت في بعض الروايات دون بعض والأكثر على ذكر السكتتين الأولى والتي بعد السورة.
(التخفيف في السفر)
جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم – قرأ في الفجر في السفر بـ "إذا زلزلت ...... " مرتين في الأولى والثانية.
قال شيخنا: ولا يصح، الصواب فيه الإرسال قد أخرجه أبو داود مرسلاً في كتابه " المراسيل " وظاهره أنَّه مُعلٌ له.
(تكرار الآية الواحدة)
تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للآية (إن تعذبهم فإنهم عبادك).
قال شيخنا: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية تفردت به جسرة ولا يحتمل منها ذلك.
والبقية تتبع بإذن الله تعالى ..............
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 10:05]ـ
(رفع اليدين في السجود)
قال شيخنا:وأما رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وقد قال البخاري في " جزء رفع اليدين " ولا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاته وهو قاعدٌ.
حديث مالك بن الحويرث تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث.
ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة ولم يذكروا فيه الرفع عند السجود.
وأما حديث وائل بن حجر يرويه أشعث بن سوار وهو ضعيف عن عبدالجبار عن أبيه.
وقد نفى ابن عمر كما في " الصحيحين " وغيرها الرفع بين السجدتين.
وإنما ثبت عن بعض الصحابة.
صح عن ابن عمر من فعله أنه كان يرفع يديه إذا سجد.
(عدد التسبيحات)
حديث عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه. .
قال شيخنا: رواه أبو داود والترميذي وابن ماجه.
وعون لم يلق ابن مسعود.
والبقية تتبع بإذن الله تعالى ..............
ـ[الازور]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 07:21]ـ
جزاك الله خير واحسن اليك ... ولكن ثبت في موقع الدرر ان احاديث التشبيك بإسناد جيد وحسن وهذه بعضها
بينا أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي سعيد فقال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه
الراوي: مولى لأبي سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 1/ 163
--------------------------------------------------------------------------------
191091 - إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة
الراوي: كعب بن عجرة - خلاصة الدرجة: [روي] بإسناد جيد - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 1/ 164
ارجوا مراجعة السند وسوف ادقق باقي الاحاديث واراجعها وكلنا للحق مريدون
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 12:38]ـ
(الهوي للسجود)
حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
قال شيخنا: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
والحديث معلول بتفرد شريك النخعي به عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه.
وفي المرفوع لا يثبت في ذلك شيء.
قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك. وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.
وأعله بذلك البخاري وغيره.
حديث أبي هريرة تفرد به محمد بن عبدالله بن الحسن، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
قال شيخنا: وأعله سائر الأئمة كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم، أعلوه بالتفرد، لكنه قد يثبت عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رواه البخاري معلقاً وأبو داود عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه.
(الذكر والدعاء في سجود التلاوة)
حديث ((سجد وجهي للذي خلقه .............. )).
قال شيخنا: فلا يصح فإسناده منقطع، أعله الدارقطني وغيره بذلك.
ويسبح فيه كما يسبح في سائر السجود.
ولا يثبت ذكر ولا دعاء في سجود التلاوة.
والبقية تتبع بإذن الله تعالى .........................
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 01:04]ـ
بارك الله فيكم. اكمل فنحن بالانتظار.
ـ[الغُندر]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 07:43]ـ
(الهوي للسجود)
[ B][COLOR=blue][FONT=Traditional Arabic] حديث ((سجد وجهي للذي خلقه .............. )).
قال شيخنا: فلا يصح فإسناده منقطع، أعله الدارقطني وغيره بذلك.
ويسبح فيه كما يسبح في سائر السجود.
ولا يثبت ذكر ولا دعاء في سجود التلاوة.
والبقية تتبع بإذن الله تعالى .........................
اذا كان يسبح فيه كما يسبح في سائر السجود فأن حديث ((سجد وجهي للذي خلقه .............. )) ورد في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب؟؟؟.
ـ[القرشي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 08:22]ـ
سؤال: وفقكم الله، هل طبع كتاب الشيخ " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "
ومنذ شهور أعلمت أن الكتاب يطبع في مكتبة المنهاج.
فهل نزل الكتابُ السوقَ، وكم حجمه.
وفقكم الله
أنا حريص جداً على تراث الشيخ الطريفي، فالرجاء إفادتنا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 08:43]ـ
الأخ (الغندر) .. وفقه الله
الشيخ الطِّريفي وفقه الله يقصد تعيين وتخصيص هذا الدعاء لسجود التلاوة لا مطلق السُّجود في الصلاة، وحديث عليٍّ عند مسلمٍ للسُّجود في الصلاة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 10:53]ـ
بارك الله فيكم شيخ عدنان على البيان.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 02:56]ـ
أنا حريص جداً على تراث الشيخ الطريفي، فالرجاء إفادتنا
الكتاب قريباً في المكتبات بإذن الله تعالى.
و المحاضرة في ((شريطين)).
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 02:58]ـ
بارك الله فيكم شيخ عدنان على البيان.
جزاكم الله خيراً
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 05:16]ـ
إذن كيف نصلي (ابتسامة)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 10:23]ـ
الكتاب قريباً في المكتبات بإذن الله تعالى.
و المحاضرة في ((شريطين)).
واياكم اين توجد هذه الاشرطة؟؟
ـ[العرب]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 04:37]ـ
طبع الكتاب وقد اشتريته
وقد كنت قد اقتنيته مذكرة قبل ذلك، لكنه بالمطبوع موثق ومنسق جزى الله الشيخ المحدث ماهر الفحل على عنايته بآثار الشيخ الطريفي ونشر علمه(/)
بعض الكتب النافعة في موضوع حجية السنة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 06:00]ـ
تناول الإخوة الفضلاء في هذا المجلس قضية شائكة وهامة وهي مسألة الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة، فأحببت أن أوقف الإخوة على عدد من الكتب والأبحاث التي تناولت موضوع حجية السنة والدفاع عن السنة وصد هجمات أعدائها:
أولاً: مصنفات غير مفردة في الموضوع لكن على درجة كبيرة من الأهمية في تقرير حجية السنة وخصوصًا خبر الآحاد:
1 - الرسالة للإمام الشافعي، طبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر.
2 - جماع العلم للشافعي، طبع مع كتاب الأم وآخره طبعة الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب.
3 - الإحكام لابن حزم الظاهري، طبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر.
4 - المحصول، لفخر الدين الرازي وهو أشعري العقيدة يرى تقديم العقل على النقل في تقرير مسائل الاعتقاد، والكتاب طبع بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني.
5 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لإمام الأئمة شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله.
ثانيًا: مصنفات أفردت في الموضوع:
1 - حجية السنة، للدكتور عبد الغني عبد الخالق، طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، قدم له الدكتور طه جابر العلواني.
2 - الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، للشيخ ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف بالرياض.
3 - وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، للشيخ ناصر الدين الألباني.
4 - أخبار الآحاد في الحديث النبوي حجيتها، مفادها، العمل بموجبها. للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين طبع سنة 1404هـ.
5 - السنة تشريع لازم ... ودائم. للدكتور فتحي عبد الكريم، ونشر مكتبة وهبة – القاهرة سنة 1405هـ 1985م، ويقع في 127 صفحة.
6 - حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم، لعبد العال محمد الجبري، طبع الكتاب في 1407هـ ويقع في 232صفحة.
7 - السنة النبوية وحجيتها تأليف الدكتور إبراهيم الكندي، طبع دار البيان للنشر والتوزيع – القاهرة سنة 1416 – 1996م. ويقع في ثلاث وسبعين صفحة.
8 - خبر الواحد وحجيته، تأليف الدكتور أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي، الطبعة الثانية 1422هـ ولم أقف على الطبعة الأولى.
9 - السنة النبوية حجية وتدوينًا لمحمد بن صالح الغرسي، الطبعة الأولى دار نور المكتبات – مؤسسة الريان – بيروت 1422هـ في 182 صفحة.
10 - التمسك بالسنة في العقائد والأحكام للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1417هـ في 74 صفحة.
ومما كتب في الدفاع عن السنة:
1 - دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة. دار الجيل.
2 - السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها، للدكتور مكي الشامي دار عمار – الطبعة الأولى 1420هـ.
3 - دفع الشبهات عن السنة النبوية الدكتور عبد المهدي عبد القادر، مكتبة الإيمان – القاهرة ط1 1421هـ 2001م.
4 - السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها. للدكتور عماد السيد الشربيني. دار اليقين – مصر ط1/ 1423هـ - 2002م.
5 - منكروا السنة في ميزان العقل والشرع دكتور محمد نعيم ساعي – مكتبة أم القرى – القاهرة ط1/ 1417هـ.
6 - موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي للعلامة محمد إسماعيل السلفي 1314 – 1387هـ، تعريب صلاح الدين مقبول ط1/ 1407هـ 1986م الدار السلفية – الكويت.
7 - الدرر البهية في بيان حجية السنة النبوية ومكانتها في الإسلام. مكتبة الجندي – القاهرة.
8 - المنكرون للسنة النبوية هدفهم ومفترياتهم والرد عليهم. مطبعة الحسين الإسلامية.
9 - بيان الوحي الإلهي في السنة ط1/ 1413 – 1992م، مطبعة الحسين الإسلامية.
10 - شبهات وشطحات منكري السنة، طبعة بيت الحكمة للإعلام – القاهرة ط1/ 1420هـ 1999م.
11 - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي. دار الوراق 1421هـ 2000م.
12 - الحديث والمحدثون عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية محمد محمد أبو زهو. دار الكتاب العربي – بيروت 1404هـ.
13 - السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، دار الفكر – بيروت ط1/ 1383هـ - 1963م.
14 - مكانة السنة في التشريع الإسلامي. دكتور محمد لقمان السلفي دار الوعي للنشر والتوزيع ط2/ 1420 – 1999م.
والحمد لله رب العالمين.
وأرجو من الإخوة ممن وقف على غير ذلك من الكتب أن يتحفنا ببياناتها، الطبعة ودار النشر وسنة النشر.
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 06:06]ـ
سلمت يمينك مشرفنا الحبيب
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 12:42]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب علي
من الكتب المفيدة في حجية السنة أو رد شبهات الطاعنين:
1 - مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة
2 - دراسات في الحديث النبوي، للدكتور محمد مصطفى الأعظمي
3 - زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً، للدكتور صلاح الدين مقبول أحمد
ويمكن الإفادة أيضاً من كتاب:
مقاييس نقد متون السنة، للدكتور مسفر الدميني
وهناك كتب أخرى لا أذكرها الآن
بعضها متوجهٌ لكشف شبهات محددة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 12:49]ـ
من الكتب المهمة أيضاً:
الأنوار الكاشفة للعلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 01:52]ـ
بارك الله في أخينا آل عامر ونفع الله بشيخنا الحمادي.
ومن الكتب النافعة في هذا الباب أيضًا:
1 - موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي، لشفيق بن عيد بن عبد الله شقير، المكتب الإسلامي سنة 1419هـ.
2 - موقف المعتزلة من السنة النبوية، لأبي لبابة حسين، دار اللواء - الرياض سنة 1407هـ.
3 - موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، للأمين الصادق الأمين. مكتبة الرشد سنة 1418هـ.
4 - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير الصنعاني، تحقيق علي العمران، عالم الفوائد.
5 - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة.
ـ[جبل العلم]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 02:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من هذه المؤلفات ما هو موجود على الشبكة؟ الروابط بارك الله فيكم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 03:45]ـ
نعم يا أخي يوجد الكثير من هذه الكتب على المكتبة الوقفية، يمكنك البحث فيها وتحميل ما تريد، ورابط الوقفية هنا:
http://www.waqfeya.com/index.php
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 07:55]ـ
بارك الله فيك، ولو وضع أزاء كل كتاب رابطه على النت إن كان موجودا لكان أفضل.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:27]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخ علي ,,
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 10:09]ـ
جزاك الله خيراً.
لو تكررت في مواضيع أخرى لتصبح مرشداً لمن يبحث عن تلكم المواضيع في مظانها.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 12:05]ـ
هناك حجية السنة للدكتور الحسين شواط, وهو من مقررات الجامعة الأمريكية المفتوحة قبل بضع سنين, ولا أدري هل ما زالوا يدرسونه أم لا
والبحث فيه تأصيل قوي, ومرتب بطريقة تقرب الفهم, وأنصح من أراد أن يؤصل نفسه في هذا الموضوع الهام بأن يبدأ به, وهو من الكتب التي انتفعت بها انتفاعا عظيما, وأسأل الله أن يجزي كاتبه خير الجزاء ..
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 02:18]ـ
- بيان تلبيس الجهمية ففيه مباحث نفيسة في هذا الباب , وهناك ذكر لجملة من الأصول العامة والقواعد الكلية في درء تعارض العقل والنقل.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[06 - Feb-2008, صباحاً 08:32]ـ
الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم.
ووقفت أخيرًا على كتاب ((خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته)).
تأليف/ أبي عبد الرحمن القاضي برهون.
مكتبة أضواء السلف- الرياض / مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة.
الطبعة الثانية في مجلدين، سنة 1419هـ / 1999م.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 10:45]ـ
حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد
دراسة تطبيقية ونقدية على ضوء منهج أهل السنة والجماعة
تأليف
الدكتور عبد الله بن ناصر بن سعد السرحاني
مكتبة الرشد - الرياض
ط1 - 1428هـ
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 10:54]ـ
عندك للشيخ محمد لطفى الصباغ كتاب فى المسألة
والشيخ آل جامى
وكتاب السنة المفترى عليها للشيخ سالم البهنساوى
وكتاب حفظ الله للسنة للشيخ محمد بن فارس اللوم
وكتاب منزلة السنة فى الاسلام وبيان أنها لا استغناء عنها فى الاحكام للشيخ محمد ناصر الدين الالبانى
وكتاب عناية المسلمين بالسنة ومدخل علوم الحديث للشيخ محمد حسين الذهبى - طبعة دار الانصار
وكتاب الاستدلال بالظن فى العقيدة
وكتاب الأضواء السنية للشيخ عمر الاشقر طبعة دار النفائس
وكتاب موقف (كلمة غير مفهومة) من السيرة والسنة النبوية للشيخ أكرم ضياء العمرى طبعة دار أشبلية
وكتاب قرع الأسنة للشيخ عبد العزيز يحيى البرى - طبعة دار الحرمين
وكتاب براءة أهل الفقه والحديث للشيخ مصطفى سلامة
وكتاب أخبار الاحاد وحجة العمل والاعتقاد للشيخ طبلاوى محمد سعد
وكتاب موقف المدرسة العقلانية للشيخ الأمين الصادق - طبعة مكتبة الراشد
وكتاب خبر الواحد وحجيته للشيخ أحمد الشنقيطى طبعة دار وزارة التعليم العالى بالسعودية
وكتاب الرد القيم على المجرم الأثيم للشيخ محمود التويجرى طبعة دار العلياء
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 10:56]ـ
وكتاب الاصابة فى الرد على من طعن فى حديث الذبابة (مكتوب عندى سعيد حوى والالبانى) ولا أفهم مالمقصود بالضبط
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 12:55]ـ
هل تقصد ما المقصود بحديث الذبابة؟
ان كان هذا فالمقصود به حديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء)
هذا الحديث طعن فيه من المعاصرين الغزالي، لكن لما اثبت الغرب ان في في احد جناحي الذباب داء وفي الاخر دواء قالوا الان نقبل الحديث وهذا لضعف ايمانهم وعدم الاستسلام الكامل لنصوص الكتاب والسنة والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمادي محمد بوزيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 01:08]ـ
كتاب دفاع عن السنة لحمادي محمد بوزيد
يرد على كتابات الرآنيين والعلمانيين
دار الساقية بنغازي ليبيا 2006 الطبعة الاولى
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 06:09]ـ
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام للشيخ ربيع المدخلي
اضغط هنا ( http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=35&gid=)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 11:44]ـ
السلام عليكم
رجاء التكرم بتوفير هذا الكتاب مصورا بي دي إف وسائر كتب هذا الدكتور
4 - السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها. للدكتور عماد السيد الشربيني. دار اليقين – مصر ط1/ 1423هـ - 2002م.
ـ[أبو عاصم البركاتي المصري]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 12:00]ـ
السلام عليكم
طبع كتاب منذ سنة تقريبا اسمه/ حديث اللآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين، طبعته دار الصفا والمروة بالاسكندرية
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[22 - May-2010, مساء 04:30]ـ
السلام عليكم
طبع كتاب منذ سنة تقريبا اسمه/ حديث اللآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين، طبعته دار الصفا والمروة بالاسكندرية
جزاكم الله خيرًا جميعًا.
هل لدى أحد خبر عن هذا الكتاب، من مؤلفه، وما هو فهرس محتواه؟
ـ[أبو عبدالله الحذيفي]ــــــــ[28 - Aug-2010, مساء 12:43]ـ
صدر بحمد الله تعالى وتوفيقه كتاب (حديث الآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين)
قدم له فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، وفضيلة الشيخ محمد فرج هنداوي
طبعته دار الصفا والمروة بالأسكندرية، مصر.
ومن أراد تحميل الكتاب
http://www.mediafire.com/download.php?gvdfqwe2bmz
نسألكم الدعاء
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[30 - Oct-2010, صباحاً 02:53]ـ
وكتاب الاصابة فى الرد على من طعن فى حديث الذبابة (مكتوب عندى سعيد حوى والالبانى) ولا أفهم مالمقصود بالضبط
هذا الكتاب للدكتور خليل ملا خاطر.
صدر بحمد الله تعالى وتوفيقه كتاب (حديث الآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين)
قدم له فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، وفضيلة الشيخ محمد فرج هنداوي
طبعته دار الصفا والمروة بالأسكندرية، مصر.
ومن أراد تحميل الكتاب
http://www.mediafire.com/download.php?gvdfqwe2bmz
نسألكم الدعاء
جزاك الله خيرًا.(/)
الأخطاء التي وقعت في التقريب لابن حجر
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 06:47]ـ
للأخ عبدالرحمن العميسان كتاب (أتحاف العباد) جمع فيه فوائد من دروس
شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، ومن هذه الفوائد:
الأخطاء التي وقعت في التقريب: وأحببت نقلها لتحصل الفائدة لي أولا كما قال
الشيخ الكريم عبدالرحمن السديس نشر الفوائد سبب لرسوخها، ثم نفعا لإخواني.
وهي:-
1 - عثمان بن أبي شيبة، رمز له الحافظ بـ (خ م د س ق)
قال الشيخ العباد: والصواب (خ م د سي ق) أخرج له النسائي في عمل اليوم
والليلة. (كما في تهذيب الكمال)
2 - علقمة بن وائل بن حجر، قال الحافظ: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه.
قال الشيخ العباد: والصواب أنه سمع من أبيه.
3 - حماد بن سلمة، رمز له الحافظ في التقريب بـ (ع) والراجح أنه أخرج له (خت م4).
4 - زهرة بن معبد بن عبدالله، رمز له الحافظ بـ (خ) والصواب (خ4).
5 - عبيداله بن سعد بن أبراهيم، رمز له الحافظ بـ (خ م ت س).
قال الشيخ العباد: والصواب (خ د ت س)
6 - عنبسة بن سعيد القطان، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف ثم قال لم يرو له أبو داود.
قال الشيخ العباد: وهذا وهم منه - رحمه الله - فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال " أن له رواية عند ابي داود " وذكر " أنه من تلاميذ الحسن " وهنا يروي عن الحسن، وروايته عند أبي داود
في السنن " باب الجلب على الخيل ".
7 - يحي بن إسماعيل بن جرير البجلي رمز له الحافظ بـ (سي)
قال الشيخ العباد: والصواب (د سي) انظر حديثه عند أبي داود، باب في الدعاء عند الوداع.
8 - عبيد بن جريج التيمي رمز له الحافظ بـ (بخ د ت عس ق).
قال الشيخ العباد: والصواب (خ م د تم س ق).
9 - يزيد بن أبي كبشة رمز له الحافظ بـ (خ).
قال الشيخ العباد: والصواب أنه ليس من رجال البخاري ولكن جاء ذكره في إسناد حديث أبي
بريدة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بأنه صحبه في السفر.
10 - نوح بن ابي حبيب القومسي ذكره هكذا الحافظ ابن حجر.
قال الشيخ العباد: والصواب بدون (أبي). كما في تهذيب الكمال والسنن.
يتبع
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 11:15]ـ
11 - بشر بن قرة
قال الشيخ العباد: هذا هو الاسم الصحيح، أما قرة بن بشر الذي أحال إلية ألحافظ فهو مجهول، والصحيح هذا بشر بن قرة وهو صدوق.
12 - خالد بن حيان الرقى، رمز له ألحا فظ ب (ق).
قالالشيخ العباد: والصواب (د ق)
13 - سليمان بن عبدا لله بن الزبرقان، رمز له الحافظ ب (ق)
قال الشيخ العباد:والصواب (دق)
14 - عباد بن شيبان الأنصاري رمز له الحافظ ب (ق)
قال: والصواب (د ق)
15 - عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رمزالحافظ ب (عخ د ت سى ق)
قال الشيخ العباد:والصواب أن النسا ئي اخرج له في سننه.
16/ظهير بن رافع بن عدي الأنصاري، قال الحافظ: اخرج له (خ م س ق)
قال الشيخ العباد:والصواب (خ م د س ق)
17 - عبد الملك بن مروان الاهوازي أبو بشير،رمز له الحافظ ب (تمييز).
قال الشيخ العباد:والصواب (د).
18/زياد العصفري , رمز له الحافظ ب (س).
قال الشيخ العباد:والصواب (د س) وروايته في السنن
19/عبيد بن عقيل الهلالي, رمز له الحافظ ب (د).
قالالشيخ العباد:والصواب (دس) كما في تهذيب الكمال وتحفة الأشراف.
20/حماد بن أبي سليمان ,رمز له الحافظ ب (خت م 4).
قال الشيخ العباد:والصواب (بخ م4) ما في تهذيب الكمال ,وذلك أن البخاري
قال في صحيحة: (قال حماد:إذا أقرعندالحاكم مره رجم ـ يعني: الزاني
"كتاب الأحكام"باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء ,ثم قال:
وهذا ليس تعليقا؛ لأنه قول له ‘أما الإمام مسلم فقد روى له مقرونا في حديث
واحد فقط في كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء وألحنتم
والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يسكر).
21 - أم مبشر الأنصارية, رمز لها الحافظ ب (م س ق).
قال الشيخ العباد:والصواب (م د س ق) انظر حديثها في السنن ,باب: فيمن سقى رجلا سما أو
أطعمه فمات أيقاد به؟
22/سليمان بن عبد الرحمن بن حماد التيمي ,رمز له الحافظ ب (س).
قالالشيخ العباد:والصواب (د) ,كما في تهذيب الكمال.
يتبع
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 05:29]ـ
23ـ محمد بن إسماعيل البصري، قال الحافظ: "يحتمل أن يكون ابن أبى سمينه وإلافهو مقبول ".
قال الشيخ العباد: ولعل الصواب (وإلا فهو مجهول).
24ـ حجرين حجر الكلاعى، رمزله الحا فظ ب (د ت).
قال الشيخ العباد: والصواب أخرج له (د) لأن الترمذي أخرج له تعليقا، فقال:"وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم"،انظر "باب:ما جاء في الأخذ بالسنة والجتناب البدع "،ومن عادة الحافظ أنه لأيرمز لمن علق له غير البخاري
25ـ محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، رمز له الحافظ ب (م قد ت س ق).
قال الشيخ العباد: الصواب (م د ت س ق) انظر تحفة الأشراف فيه روايته عنة في السنن
26ـسعيد بن عمر بن أشوع الهمدانى، رمز له الحافظ ب (خ م ت)
قال الشيخ العباد:والصواب (خ م ت س)
27ـ محمد بن عبد الله العمِّى، رمز له الحا فظ ب (د) ورواية أبى داود له تعليقا.
28ـ مؤمل بن إسماعيل البصري، رمز له الحا فظ ب (خت قد ت س ق)
قال الشيخ العباد:والصواب أخرج له (خت د س ق)
29ـ محمد عبيد الطنافسى،قال ألحا فظ: من "الحادية عشرة "
قال الشيخ العباد: والصواب من التاسعة، لأنه من طبقة شيوخ شيوخ أبى داود، مات سنه أربع ومائتين.
30 ـ أبو ظبيه،قال الحافظ عنه: (مقبول)
قال الشيخ العباد:والصواب انه صدوق أو ثقة، انظر من وثقة في تهذيب التهذيب.
31ـ القاسم بن سلام، قال الحافظ: "أبو عبيد الأمام المشهور، ثقة فاضل مصنف " ثم رمز ب (خت د ت)
قال الشيخ العباد: قال الحافظ في التقريب: ولم أر له الكتب الستة حديثا مسندا.
وقال:المزي في تهذيب الكمال: ذكره البخاري في كتاب "القراءة خلف الأمام ". وذكره أبو داود في كتاب "الزكاة "
وغيره في تفسير أسنان الإبل وغير ذلك.
يتبع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 03:01]ـ
32 – جعفر بن ميمون التميمي، رمز له الحافظ ب (ر).
قال العباد: والصواب (ر4) انظر حديثه في السنن، وتهذيب الكمال.
33 – إبراهيم بن أبي ميمونة حجازي، قال الحافظ: مجهول الحال من الثامنة.
قال شيخ العباد: وهذا وهم منه ولعله من الثالثة؛ فهو يروي عن أبي صالح ذكوان السمان.
34 – إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، رمز له الحافظ ب (تمييز).
قال شيخ العباد: والصواب (س).
35 – حجير بن عبد الله الكندي، قال الحافظ مقبول من الثامنة.
قال شيخ العباد: والصواب من الثالثة.
36 – الحسين بن علي بن الأسود العجلي، قال الحافظ: لم يثبت أن أبا داود روى عنه.
قال شيخ العباد: والصواب أنه روى عنه.
37 – عبد الرحمن بن (أبي) هلال، هكذا قال الحافظ.
قال شيخ العباد: والصواب عبدالرحمن بن هلال.
38 – عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري المدني، قال الحافظ:مقبول من الثامنة.
قال شيخ العباد: والصواب من الثانية، فهو يروي عن الصحابة.
39 – عمرو بن سواد أبو محمد البصري، هكذا قال الحافظ، ثم رمز له ب (م د س ق).
قال شيخنا: والصواب المصري، روى له (م س ق) كما في تهذيب الكمال.
40 – العلا بن صالح التيمي رمز له الحافظ (د ت س).
قال شيخ العباد: والصواب (د ت س ق).
41 – قيس بن محمد الأشعث الكندي، رمز له الحافظ ب (د).
قال شيخ العباد: والصواب (د س).
42 – إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، قال الحافظ: أبو محمد.
قال شيخ العباد: وكذا في الخلاصة، وأما تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب (أبو يعقوب) وهو المناسب؛ إذ إن إسحاق أبو يعقوب – عليهما السلام -.
43 – مظفر بن مدرك الخراساني، رمز له الحافظ ب (ت س).
قال الشيخ العباد: والصواب (ف س) فقد ذكر المزي أن أبا داود أخرج له في كتابه التفرد حديثا، والنسائي في سننه حديثا.
44 – ابن عباد بن عبد الله بن الزبير، اسمه يحيى رمز له الحافظ ب (ف) في الأبناء رقم (8548)
قال الشيخ العباد: والصواب (ر4) كما رمز له في ترجمة يحيى بن عباد رقم (7625).
45 – ريطة بنت حريث، رمز لها الحافظ ب (تم س).
قال الشيخ العباد: والصواب (د) كما في تهذيب الكمال.
46 – المطوس، رمز له الحافظ ب (س).
قال شيخنا: والصواب (4) كما في تهذيب الكمال.
49 – جري بن كليب السدوسي، رمز له الحافظ ب (ت).
قال الشيخ العباد: والصواب (4) كما في تهذيب الكمال.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 10:29]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 11:32]ـ
بارك الله فيكم، يوجد كتاب للعلامة محمد المنتصر بالله الكتاني اسمه: المعقب في رجال الحديث، عقب فيه على الحفظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وعقب فيه على غير الحافظ، لكن لا أدري أهو مطبوع أم لا.
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 06:05]ـ
الاخوين الكريمين ابن رجب، وزكريا
وفيكما بارك الله،وبكما نفع(/)
العلل ومعرفة الرجال لعليّ بن المديني مستخرجة من التاريخ لابن أبي خيثمة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 11:40]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن كتاب التاريخ الكبير للحافظ الفذ أبي بكر أحمد ابن أبي خيثمة كتاب جليل القدر غزير العلم كثير النفع يغفل عنه كثير من الطلبة والباحثين مع أنه يرقى إلى رتبة التاريخ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ويفوق تاريخ أبي جعفر الطبري رحم الله الجميع
قال عنه أبو بكر الخطيب رحمه الله:"وله كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته فلا أعرف أكثر فوائد منه " وكفى بهذه الشهادة من أبي بكر رحمه الله
وقد أكثر العلماء النقل عن هذا الكتاب كأبي عمر ابن عبد البر والخطيب وغيرهم كثير
وبالجملة هو كتاب غزير الفوائد على طريقة المحدثين جمع بين الفقه والحديث وعلله والنسب والتواريخ والتراجم والسيرة النبوية وسير السلف وحكمهم والجرح والتعديل وغير ذلك
ثم إن المصنف رحمه الله حافظ واسع الدائرة كثير المشايخ ناقد بصير كيف لا وقد تتلمذ على أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وأبي عبيد وأبيه زهير بن حرب ومصعب الزهري صاحب النسب وغيرهم كثير من الأئمة الموسوعيين
وقد لفت نظري أثناء قرائتي لكتابه كثرة نقله عن ابن المديني رحمه الله في العلل ومعرفة الرجال ومعلوم لدي المختصين بهذا الشأن أن كتاب العلل لعليّ فقد أكثره ولم يبق منه إلا قطعة ضغيرة وكذا هو معلوم لديهم كذلك أن في بطون الكتب الكثير من النصوص عن ابن المديني ومن أشهر هذه الكتب مسند الفاروق لأبي الفداء وغيرها كتهذيب المزي وابن حجر والمعرفة للفسوي
فرأيت أن أجمع هنا ما نقله ابن أبي خيثمة في كتابه عسى أن يكون هذا الجمع دافعا لبعض الطلبة الجادّين لجمع ما تبقى من النصوص عن عليّ _ وقد علمت منزلة عليّ رحمه الله في هذا العلم _ من بطون الكتب التي أكثرت النقل عنه كما تقدم والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 01:12]ـ
1_ قال المصنف أبو بكر ابن أبي خيثمة: دفع إلي علي بن عبد الله المديني {كذا في الأصل المخطوط وهو خطأ والصواب "ابن علي بن عبد الله ... "مستفاد من تحقيق هلَل} كتابا ذكر أنه كتاب أبيه بيده ونحن بالبصرة مع يحي بن معين سنة عشرين ومائتين فكتبت منه هذا الكلام ولم أسمعه من عليّ وكل شيء في كتابي هذا "قال عليّ " فمن هذا الكتاب أخذته
**وكان فيه قال يحي بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إليّ من مرسلات عطاء بن أبي رباح كان عطاء يأخذ عن كل ضرب
**وقال يحيى: أصحاب ابن عباس ستة: مجاهد وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد
2_ ورأيت في كتاب عليّ قال يحيى: كان شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة
3_ وكان في الكتاب: سألت يحيى عن مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاوس؟ فقال ما أقربهما
4_ قال يحي بن سعيد قال شعبة مجاهد عن عليّ وعطاء عن علي إنما هي من كتاب فاسترجعت أنا فقلت يا سعيد {كذا في الأصل المخطوط والصواب إما أن يكون " يا أبا سعيد " وهي كنية القطان وإما أن يكون " سعيد بن عامر الضبعي " أحد الرواة عن شعبة مستفاد من محققي الكتاب} سمعت هذا من شعبة؟ قال فيما أعلم قلت تشك فيه؟ قال لم أكتب عندي ثم قال يحيى من قِبَلِه: أما مجاهد عن عليّ فليس به بأس إنه قد أسند عن ابن أبي ليلى عن عليّ وأما عطاء فأخاف أن يكون من كتاب
قال _ القائل المصنف أبو بكر _ فكان يحي بن معين يأخذ هذا الكتاب الذي كتبته من كتاب عليّ فينظر فيه كثيرا ويعجب وقال لي مرة: إن كان هذا عليّ الذي رأيناه فقد ( ........... ) كلمة غير واضحة في المخطوط
5 - قال أبو بكر: رأيت في كتاب عليّ بن عبد الله المديني الذي دفعه إلينا ابنه: سألت يحي بن سعيد القطان عن معاوية بن صالح فقال ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرف
6_ قال أبو بكر: دفع إلي {وقع هنا في طبعة عادل سعد "ابن عباس" وهو مقحم أو خطأ} ابن عليّ بن المديني كتابا ونحن بالبصرة وذكر أنه كتاب أبيه بيده فكان فيه:
قال يحيى بن سعيد القطان فقهاء أهل المدينة عشرة قلت ليحيى عدهم: فقال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذئيب وأبان بن عثمان وسقط من الكتاب العاشر
يتبع ......
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 10:18]ـ
أحسن الله إليكم
عسى أن يكون هذا الجمع دافعا لبعض الطلبة الجادّين لجمع ما تبقى من النصوص عن عليّ _ وقد علمت منزلة عليّ رحمه الله في هذا العلم _ من بطون الكتب التي أكثرت النقل عنه كما تقدم والله أعلم
للتذكير ....
ومن الكتب التي يكثر فيه النقل عن أبي الحسن عليّ بن المديني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتاريخ الخطيب وابن عساكر
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 10:40]ـ
7_ قال أبو بكر: وزعم علي بن المديني أن يحيى بن سعيد، قال: إبراهيم بن المهاجر لم يكن بالقوي
8_ قال أبو بكر: قال علي بن المديني: قلت ليحيى: مجاهد عن ابن عباس؟ قال: من دون مجاهد؟ قلت: خصيف، قال: لو كان دونه منصور إنه خصيف كأن يحيى ضعف خصيفا
9_ قال أبو بكر: قال علي: إنه سأل يحيى: عن ... (طمس في الأصل ولعله " رواية ") عطاء عن ابن عمر؟ فقال: ضعيف
10_ قال أبو بكر: وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة أو نحو من عشرين سنة ثم قال ابن جريج: فيما أعلم.
11_ قال أبو بكر: وقال علي: إنه قال ليحيى بن سعيد: إن عبد الله بن سلمة يزعم أنه كان يسأل المحدثين؟ قال: ما سأل عند أحد قط وأنا معه أنا كنت أسأل وأكتب ثم ينسخه مني.
قلت ليحيى: فأخبرني عن ابن أبي ذئب، ومن كنت تحفظ عنه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كنت أكتبها وأتحفظها ثم ينسخها من كتابي.
12_ قال أبو بكر: قال علي: عن يحيى بن سعيد: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء
13_ قال أبو بكر: وقال علي بن المديني: إنه سأل يحيى عن حديث عبد الملك العزرمي عن عطاء قال: قالت امرأة عند عائشة: لو ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر نحرنا جزورا؟ قال يحيى: أخاف أن يكون عطاء بلغه هذا عن يوسف بن ماهك.
** فائدة: قال ابن حجر في التهذيب: وروى الأثرم عن أحمد ما يدل على أنه كان يدلس. فقال في قصة طويلة: ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها، إلا أن يقول: سمعت. ا. هـ
قال عبد الله في العلل: حدثنى أبي. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا حجاج، عن عطاء. قال: رأيت على عائشة ثوباً مورداً وهي محرمة
يتبع ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 05:54]ـ
لعلّ هذا الكتاب الذي وقع لأبي بكر ابن أبي خيثمة عن علىّ هو كتاب سؤلات علىّ ليحيى القطان
فأغلب النقول عن علىّ عن يحيى
وقد ذكر الخطيب في الجامع حال تعداده تصانيف علىّ بن المديني: "سؤالاته يحيى" والله أعلم
والأمر يحتاج إلى بحث فإن توصلت إلى صحة هذا غيّرت عنوان الموضوع إلى "سؤلات ابن المدينى يحيى القطان" والله أعلم
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[08 - Jun-2007, صباحاً 02:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد فمما لفت انتباهي وأثار فضولي نقول الأخ الكريم عن تاريخ رواة الحديث لأبي بكر أحمد بن زهير ابن أبي خيثمة {ت279ه} وهو كتاب جليل تحت يدي مصورات متفرقة من قطع مخطوطة ولا أعلم هل يوجد كاملا؟ وإن كنت أعلم أن قطعا منه حققت، فهل يفيدنا الفاضل المحترم بإضافات في الموضوع ويحيلنا في الوقت نفسه على أرقام الأوراق أو الصفحات التي استخرج منها: العلل ومعرفة الرجال لعلي بن المديني وله الشكر سلفا والله من وراء القصد
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[08 - Jun-2007, صباحاً 03:08]ـ
سبحان الله!
الآن وأنا أجول ببصري باحثًا عن أيِّ موضوعٍ يتكلَّم عن النقولات عن كتاب " العلل " لابن المديني - رحمه الله - بين (ملتقى أهل الحديث)، و (الألوكة)، فإذا بي أجدُ هذا الموضوع الطيِّب، وهذه عجيبة!!
والذي دعاني لذلك: أنِّي كنتُ أتصفَّحُ ترجمةَ أبي إسحاق السَّبِيعي - رحمه الله - في " إكمال تهذيب الكمال " لمُغَلْطاي - رحمه الله -، فوجدتُه ينقُلُ عن " العلل الكبرى " لعلي بن المديني، فقلتُ: لِمَ لا تُجمع هذه النقولات من مثل هذا الكتاب، خاصَّةً وأنَّه - مُغَلْطاي - أيضًا من المشهورين بالنقل عن كتبٍ مفقودة؟!
لذا وضعتُ سؤالًا على الملتقى عمَّا إذا كان أحدٌ فهرسَ كتاب الإكمال أم لا، حتى أستعين بالله - جلَّ وعلا - على ذلك الأمر.
جزاك الله خيرًا أخي الكريم / أمجد على طرحِك هذا الموضوع الطيِّب.
ولكن؛ لي وجهةُ نظر، وهي: من الأفضل ألا يتغيَّر العنوان إلى: " سؤالات عليٍّ ليحيى القطَّان "، لربَّما وُجِدَ نقلٌ - أو نقولات - عن غير يحيى القطَّان.
والله أعلم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 03:06]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 09:29]ـ
ومن الكتب التي وجد فيها نقول كثيرة من أحكام علي بن المديني على الأحاديث بالتصحيح أو التحسين أو التضعيف، كتاب:
((مسند الفاروق)) لابن كثير، فهو ملآن بنصوص عن علي بن المديني لا توجد في غيره.
إلا أن تلك النصوص قد يدور بعض الشك حولها من حيث أن بعضها أو أكثرها كما أفادني أحد الباحثين توجد في هامش المخطوط وقد قام عبدالمعطي قلعجي (وهو ليس من أهل الفن) حين طبع الكتاب بدمجها، وفيما أعلم أن الكتاب أو بعضه حقق في إحدى الجامعات السعودية.
وعلي بن المديني ... إمام العلل بلا منازع .. لا تجد قبله أحداً تكلم على العلل بكلام واضح دقيق مفصل كما تجده عنده، ولذا قيل: إنه فيلسوف هذه الصنعة. كما ذكر الخطيب البغدادي.
وأشد على يد الأخ أمجد ليواصل النقل، وليت هذا الموضوع يكون مشروعاً يشارك فيه أكثر من عضو بحيث يتولى كل واحد من الراغبين كتاباً، أو مجلداً من كتاب فكما ذكر أحد الاخوة الافاضل فكتاب مغلطاي إكمال تهذيب الكمال ملآن بالنقول عن كتب مفقودة.
فهل ينهض أحد بهذا المشروع، ويتولى زمام المبادرة والتقسيم والتوزيع ووضع الخطة العملية؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباحث المستفيد]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 01:53]ـ
[ quote= أمجد الفلسطيني;21399] لعلّ هذا الكتاب الذي وقع لأبي بكر ابن أبي خيثمة عن علىّ هو كتاب سؤلات علىّ ليحيى القطان
فأغلب النقول عن علىّ عن يحيى
وقد ذكر الخطيب في الجامع حال تعداده تصانيف علىّ بن المديني: "سؤالاته يحيى" والله أعلم
والأمر يحتاج إلى بحث فإن توصلت إلى صحة هذا غيّرت عنوان الموضوع إلى "سؤلات ابن المدينى يحيى القطان" والله أعلم [/ quote
نمى الى علمي وجود نسخة مخطوطة من هذه السؤالات!!!
فهل من مؤكد لنا هذا الخبر؟
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 10:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي في الله أمجد بارك الله فيك وجزاك كل الخير , نعم الاخ انت , يعلم الله تعالى كم أفرح بمواضيعك و مشاركاتك سواء هنا أو في الملتقى , فبارك الله فيك و نفع بك.
و أريد أن أذكرك بإكمال هذا الامر الذي بدأته , فلا تدعه معلقا , بل صله , فنعم العمل هو , جمع شتات كلام الامام ابن المديني الذي فقدنا كل كتبه إلا الجزء الصغير من العلل , و الله المستعان.
و إنني بإذن الله تعالى اعمل على عمل مماثل رغم ضيق الوقت , أجمع فيه السؤالات و المسائل التي يرويها الامام احمد بن سلمة أو غيره عن الحافظ الامام مسلم بن الحجاج 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهي قليلة لكنها قيمة , اسأل الله أن يعيننا على ذلك , إنه هو المعين.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 11:42]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم
لم أنس هذا المشروع (الجامع في العلل عن ابن المديني / أو العلل عن ابن المديني) بشتى الروايات مع دراستها
وأرجو من الله أن أتمه
لا تنسونا من الدعاء(/)
هل لك أن تحدثنا عن بعض الجوانب التي عرفتها عن الشَّيْخِ عبدِ الله السَّعد حفظه الله؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 12:05]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
السؤال:
هل لك أن تحدثنا عن بعض الجوانب التي عرفتها عن الشيخ عبدالله السعد حفظه الله؟
جواب أخينا الفاضل الشّيخ أبي عُمر علي الصيّاح - حفظه الله تعالى -:
أما ما يتعلق بشيخنا المحدث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن السعد فقد كتبتُ مع بعض الزملاء المقربين من الشيخ ترجمة موسعة عن الشيخ تحدثنا فيها عن سيرته الذاتية والعلمية والعملية، وسوف تطبع هذه الترجمة في مقدمة سلسلة آثار الشيخ عبد الله السعد -إن شاء الله تعالى-.
ولعلي أذكر هنا ما لم يذكر في الترجمة الآنفة الذكر، وقبل ذلك أنبه على أمور:
الأوَّل: أنَّ شيخنا -حفظه الله وبارك في عمره - كاره للترجمة له ولكن مع إلحاح بعض المحبين وبيان أن الترجمة لن تحمل غلوا ولا إطراء، بل يذكر فيها ما يفيد طالب العلم علما وعملاً على غرار منهج المحدثين في التراجم والسير استجاب الشيخ جزاه الله خيرا فكُتبت الترجمة السابقة بالشرط المذكور.
الثاني: أنّ ما أذكره هنا عن شيخنا هو نتاج معرفتي بالشيخ وصحبتي له منذ صغري، لازمته فيها أوقاتا طويلة سفرا وحضرا، وربما نقلت بعض أخبار الشيخ عن زملائي المقربين من الشيخ مثل الشيخ: سامي بن محمد بن جاد الله-المشرف على دار المحدث- وغيره.
الثالث: أني لن أذكر التفصيلات العلمية واختيارات الشيخ فليس هذا موضع ذكرها، ثمَّ هي مبثوثة في هذا الملتقى الطيب المبارك «ملتقى أهل الحديث»، والمقصود هنا ذكر منهج الشيخ العام وأصول هذا المنهج حسب ما تبين لي.
وقد رأيتُ أن يكون الكلام عن شيخنا من خلال محورين:
الأوَّل: لمحات من منهج الشيخ العلمي.
الثاني: لمحات من منهج الشيخ العملي.
الأوَّل: لمحات من منهج الشيخ العلمي
من منهج الشيخ:
«ربط طالب العلم بالمصادر الأصلية في كل فن»:
من ذلك أن شيخنا يعتني كثيرا بالمصادر الأصلية في كل فن، ومنه علم الحديث وفروعه، فقد ربى طلابه على ذلك من البداية مما جعل عندهم معرفة كبيرة بكتب المتقدمين وكيفية التعامل معها، والحرص على تحصيلها، وفهم ألفاظ مؤلفيها ومصطلحاتهم، ومن هذه الكتب: كتاب «العلل» لعلي بن المديني، وكتب ابن معين، وأحمد، والبخاري، ومسلم وغيرهم كثير.
وهذه العناية جعلت بعض الناس يظن أنّ الشيخ لا يعبأ بكتب الأئمة المتأخرين، وهذا خطأ كبير على الشيخ، فالشيخ يحث على الاستفادة من هذه وتلك، ولكنه ينزل كلاً منزلته.
وقد صرّح الشيخ بهذا المعنى فقال في كلامٍ له: «ولا يظن أنني عندما أدعوا إلى السير على طريقة الأئمة المتقدمين في علم أصول الحديث أنني أدعوا إلى عدم الأخذ بكلام من تأخر من أهل العلم والاستفادة منهم، هذا لم أقل به ولا يقول به عاقل، ومع الأسف ظن بعض الإخوان هذا، ثم عندما ظن هذا الظن السئ وتخيل بعقله هذا الرأي الفاسد أخذ يرد بسذاجة واضحة على هذا القول حتى إنه عندما أراد أن يؤيد رأيه ضرب مثلاً بأبي الفداء ابن كثير وأتى بمثال يبين فيه أن ابن كثير يستطيع أن ينقد الأخبار ويبين العلل التي تقدح في صحه الحديث. فيا سبحان الله! هل هذا الإمام الجليل، والحافظ الكبير يحتاج إلأى أن تأتي بمثال حتى يشهد له بالعلم بالحديث ومؤلفاته كلها تشهد بعلو كعبه في هذا العلم وتمكنه من صناعة الحديث حتى كأن السنة بين عينيه، حتى أن طالب العلم ليعجب من هذا العالم الجليل عندما يسوق الأخبار من كتب الحديث بأسانيدها ثم يؤلف بينها ويتشبه في هذا بمسلم ابن الحجاج وأبي عبد الرحمن النسائي هذا مع الكلام على أسانيدها ونقد متونها وهو رحمه الله تعالى من البارعين في نقد المتون، حتى أنه عندما يتكلم في باب من أبواب العلم يغنيك عن الرجوع إلى كتب كثير كما فعل عندما ساق حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ خروجه من المدينة إلأى مكة إلى رجوعه، ويأخذك العجب من استحضاره وقوة علمه وجلالة فضله، وهذا جزء يسير من كتابه النفيس (البداية والنهاية) الذي ذكر فيه بدء الخليفة إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الرسول صلى الله
(يُتْبَعُ)
(/)
عليه وعلى آله وسلم إلى زمنه يسزق النصوص من كتاب الله ومن السنة النبوية ومما جاء من الصحابة والتابعين وهلم جرا. وتفسيره النفيس الذي أتى فيه بالعجب وفسر فيه القرآن بالقرآن، وبالسنة والآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. فمن أنكر علم هذا الفاضل إما أن يكون إنساناً غاية في البلادة أو ممن أعمى الله بصره وبصيرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» انتهى كلام الشيخ
والشيخ كذلك إنما ينتقد من يغرق في المباحث النظرية ويغرق معه طلابه في أمور لا ثمرة لها إنما هي مباحث انتقلت إلى علم الحديث من كتب الأصوليين الذين يولعون بالحدود والتعريفات الجامعة المانعة، وقد شرح الشيخُ عددا من كتب علوم الحديث المتأخرة مثل كتاب «الاقتراح» لابن دقيق العيد، وكتاب «الموقظة» للذهبي، وكتاب «شرح علل الترمذي» لابن رجب، وكتاب «نخبة الفكر» لابن حجر.
«العناية بالتطبيق العملي مع النظري»:
من ذلك أن الشيخ يوصي دائما بدراسة علم الحديث من خلال دراسة موطأ الإمام مالك بن أنس، فيعرف بحال الإسناد والمتن والمصطلحات التي تدور عليهما، وسبب اختيار الشيخ للموطأ قلة رجاله من جهة وثقتهم من جهة أخرى، وكذلك غالب رجال الموطأ ممن يدور عليهم الاسناد مما ينمي في طالب العلم مهارة معرفة مخارج الأسانيد وعلل الأخبار .. وغير ذلك من الفوائد.
ومن تطبيقات هذا الجانب أني مع بعض الزملاء نقرأ على الشيخ كتاب «تهذيب التهذيب» ترجمة ترجمة قراءة مدارسة وتحقيق وبحث فنقرأ الترجمة أولا ثم نتوسع في النظر في كتب الرجال المتقدمة والمتأخرة، وربما تتبعنا أحاديث الراوي التي استنكرت عليه مما ذكره العقيلي أو ابن عدي و غيرهما، ثم بعد بحث واسع يملي الشيخ خلاصة الكلام على ذلك الراوي.
«العناية بالتقسيمات والتقعيد من غير تكلف»:
من تأمل منهج الشيخ رأى عنايته بالتقسيمات والتقعيد سواء في علم العقيدة أو الحديث أو الفقه، وللشيخ دروس عديدة في تقعيد علم علل الحديث، وعلم الرجال، وغير ذلك مما هو مبثوث في دروس الشيخ ومحاضراته.
«تنمية ملكة الاستقراء والتتبع»:
الشيخ كثيرا ما ينصح بتتبع أحاديث الرواة والتأكد من سلامتها، ويطبق ذلك عمليا كما هو بين في كتابات الشيخ ودروسه، وكذلك يطلب أحيانا من بعض طلابه تتبع ألفاظ بعض الأئمة ومصطلحاتهم، وكان لهذا أكبر الأثر في تعليم هؤلاء الطلاب وتمرينهم.
«استفادة الشيخ من تحريرات الحافظ ابن رجب والعلامة المعلمي»:
كثيرا ما يحث الشيخ على الاستفادة من كتب الحافظ ابن رجب خاصة كتابه «شرح علل الترمذي» والعلامة المعلمي خاصة كتابه «التنكيل».
«العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب أئمة الدعوة»:
كثيرا ما يوصي الشيخ طلاب العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب أئمة الدعوة، خاصة لمن أراد معرفة العقيدة الصحيحة وما يناقضها.
«البدء بالأهم فالمهم، وترتيب الأولويات، وعدم الاشتغال بالوسيلة عن الغاية»:
ينبه الشيخ على هذه المسألة في كثير من دروسه، ويبين أنّ الاسناد وسيلة فلا ينبغي أن يشتغل به عن الغاية وهي معرفة الصحيح من الضعيف، والتفقه في النصوص والاستنباط منها.
وكثيرا ما نبه الشيخ طلاب العلم على الاهتمام بالعقيدة وتعلمها والعناية بذلك، وإنزال المسائل العلمية منزلتها بدون إفراط ولا تفريط.
«قوة حفظ الشيخ وسرعة استحضاره للنصوص والشواهد»:
وأذكر أني عدة مرات أراجع بعض الأحاديث وأطيل البحث فيها وعللها ثم أخرج بخلاصة معينة عن هذا الحديث وربما تكون هذه الخلاصة عندي دقيقة و ما إنْ ألقى شيخنا وأذكر له الحديث إلاّ ويقول –بعفوية ودون تكلف- الراجح في هذا الحديث كذا وكذا؟؟! نفس الخلاصة التي خرجت بها بعد بحث طويل!.
وهذا الموقف لم يقع مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ... بل أكثر من ذلك!، وأكاد أجزم أنّ كثيرا من الأخوان ممن يعرف الشيخ وقع لهم مثل ذلك .. ربما مرات .. ودروس الشيخ المسجلة تدل على ذلك.
«محبة الشيخ للتعليم وإلقاء الدروس وانصرافه عن التأليف»:
شيخنا عنده جلد كبير في تعليم الناس وإلقاء الدروس والكلمات والمحاضرات بل لا يكاد يمر عليه يوم إلاّ وله درس أو كلمة أو محاضرة أو لقاء علمي، وقد بلغت دروس الشيخ المسجلة قرابة (600) ساعة-علما أن كثيرا من الدروس لم تسجل-، والكتب التي شرحها كثيرة جدا ومتنوعة في جميع الفنون، وقد ذكرنا الكتب التي شرحها الشيخ بتوسع في الترجمة المفردة للشيخ -يسر الله نشرها-.
وهذا من أسباب عدم تأليف الشيخ علما أنَّ للشيخ بعض الكتابات القليلة مثل: «رسالة في حديث جابر في الجمع بين أدعية الاستفتاح»، «رسالة في تضعيف حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» -وكلاهما لم يطبع بعد-، وقد قدم الشيخ لأكثر من عشرين كتابا وقد جمعت هذه المقدمات وسوف تطبع قريبا-إن شاء الله تعالى-.
«تنوع معارف الشيخ العلمية»:
فالشيخ له مشاركات جيدة في جميع الفنون وخاصة الأنساب القديمة والمعاصرة، ومن جالس الشيخ بان له ذلك.
«العناية بالدليل من الكتاب والسنة، ودقة الاستنباط منهما»:
قلما يورد الشيخ مسألة إلاّ ويعتني بذكر دليلها من الكتاب والسنة ويبين وجه الدلالة.
«مجالس الشيخ مجالس علم وذكر لا يتطرق فيها للدنيا إلاّ نادرا»:
قلما تخلو مجالس الشيخ من قراءة وذكر وفائدة، فالشيخ في سفره وحضره لا بدّ من مصاحبة كتب تقرأ عليه، وقد سافرتُ مع الشيخ مرات عديدة وفي جميع هذه الأسفار كنا نقرأ ونبحث ونراجع وربما أخذنا معنا حاسوبا ليسهل لنا عملية البحث والمراجعة وتحرير المسائل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 12:22]ـ
المحور الثاني: لمحات من منهج الشيخ العملي
وقد عرفتُ عن الشيخ في هذا المحور أمورا منها:
«قيام الليل»:
من خلال ملازمتي للشيخ سفرا وحضرا لم أره ترك قيام الليل، ولذا كان شيخنا يحب الانفراد في مكان خاص في السفر فإذا كنا في منزل فالشيخ يحب أن يكون في غرفة خاصة لا يراه أحدٌ، وإذا كنا في مخيم فهو يحب أن يكون في خيمة منعزلة، يَعرفُ هذا من سيرة الشيخ من سافر معه.
ولا يخفى أهمية قيام الليل وفضله، ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة، فينبغي لطالب العالم العمل بالعلم وقيام ما تيسر من الليل.
قَالَ ابنُ مفلح: «باتَ عند الإمام أحمد رجلٌ فَوَضع عنده ماء، قالَ الرجلُ: فلم أقمْ بالليل، ولم أستعمل الماء، فلمَّا أصبحتُ قال لي: لِمَ لا تستعمل الماء؟ فاستحييتُ وسكتُ، فقالَ: سبحان الله! سبحان الله! ما سمعتَ بصاحب حديثٍ لا يقوم بالليل. وجرت هذه القصة معه لرجلٍ آخر فقال: أنا مسافر، قالَ: وإن كنت مسافراً حَجَّ مسروقٌ فما نام إلاّ ساجداً، قال الشيخ تقيّ الدين: فيه أنه يكره لأهل العلم ترك قيام الليل، وإن كانوا مسافرين» ((الآداب الشرعية)) (2/ 169).
ومن لطائف ما مرّ علىّ في هذا قول إبراهيم بن محمد بن رزق: لما ولي حفص بن غياث القضاء بالكوفة قال لهم أبو يوسف: اكسروا دفترا لتكتبوا فيه نوادر قضاياه فمرت قضاياه وأحكامه كالقدح، فقالوا لأبي يوسف: أما ترى؟! قال: ما أصنع بقيام الليل!! - يريد أن الله وفقه بصلاة الليل في الحكم. ((تاريخ بغداد)) (8/ 194).
«كثرة الحج»:
الشيخ ملازمٌ للحج منذ أن عرفته، ولم أره ترك الحج إلاّ نادرا ولظرف شديد، ومن سيرته في ذلك:
- أنه يحج مع خواص تلاميذه في الغالب أمثال: الشيخ خالد السويح-وله مكانة خاصة عند الشيخ-، والشيخ: عبد الله الدهيشي، والشيخ: عبد المجيد الوهيبي، والشيخ:خالد العقيل، والشيخ: عبد المجيد العجلان، والشيخ: نائل النائل وغيرهم.
-والشيخ لا يحج إلاّ من نفقته الخاصة، ويحرص على التمتع، فهو يميل إلى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي.
-ومن سيرة الشيخ أنه يذهب قبل يوم التروية بعشرة أيام وذلك من أجل الدعوة إلى الله وبيان عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك مستغلا وجود الحجيج وفراغهم كل ذلك محتسبا الأجر والمثوبة من الله.
«طول الصلاة وحسنها»:
الشيخ - وفقه الله - طويل الصلاة، نادر الحركة، يحرص على تطبيق جميع السنن الواردة في الصلاة، ومنها جلسة الاستراحة وغيرها، والحق أني إذا رأيتُ صلاة الشيخ تذكرت الإمام شعبة بن الحجاج، الذي قال عنه أبو قَطَن: ما رأيتُ شعبةَ ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا سَجَدَ إلا ظننت أنه قد نسى. ((حلية الأولياء)) (7/ 145)، ((تذكرة الحفاظ)) (1/ 193).
«لزوم المسجد عصر الجمعة تحريا لساعة الاستجابة»:
من سنين والشيخ لا يفارق المسجد عصر الجمعة تحريا لساعة الاستجابة، وهو في ذلك بين دعاء، وقراءة قرآن أو مدارسة علم و تصفح كتاب.
«الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان»:
لا أعلم الشيخ من سنين ترك هذه السنة، ويعتكف معه بعض تلاميذه المقربين، وللشيخ اجتهاد عظيم في هذه العشر فهو بين قراءة قرآن وذكر ودعاء وبكاء.
«البكاء من خشية الله»:
كثيرا ما رأيتُ الشيخ يبكي في أحوال مختلفة ومناسبات متعددة، في يوم عرفته رأيتُه، وعند ذكر أحوال المسلمين وذلهم وهوانهم وتسلط الأعداء عليهم، وفي المواعظ، وقد حدثني أخي الشيخ خالد السويح أنّ الشيخ رتبت له محاضرة فلما بدأ أحد الأخوة بالتقديم للمحاضرة –وكان هذا الأخ واعظا من الدرجة الأولى-بكلمات فيها تذكير ووعظ بكى الشيخ بكاء شديدا، ولم يلق تلك المحاضرة!.
«رفع اليدين يوم عرفة من زوال الشمس إلى غروبها»:
وقد حججتُ مع شيخنا مرات عديدة فرأيته يرفع يديه من زوال الشمس إلى غروبها لا ينزل يديه إلاّ إلى ما لا بدَّ منه من شرب ماء أو قضاء حاجة، ولا أعلم أحدا يفعل هذا في هذه الأزمنة، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي حديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قال: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى. أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وبوَّب عليه بقوله: «باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين». ((صحيح ابن خزيمة)) (4/ 258).
وأذكرُ أنَّ سائلا –سائل مال-جاء إلى الشيخ يسأله في يوم عرفة فغضب عليه الشيخ وكاد أن يبكي وهو يقول له: في مثل هذا اليوم، وهذا المكان تسأل غير الله؟! وأخذ ينصحه ويوجهه، وقد ذكرني هذا الموقف موقفا مشابها لهذا وقع للفضيل بن عياض قال بشر بن الحارث: رأى فضيل بن عياض رجلا يسأل في الموقف فقال له: أفي هذا الموضع تسأل غير الله عز وجل؟!. ((تاريخ مدينة دمشق)) (48/ 401).
«العناية بتطبيق السنن في كل شيء»:
وعناية الشيخ بتطبيق السنن عظيمة وفي كل شيء: في لباسه، وفي أكله وشربه، وفي مشيه .. وغير ذلك.
«العناية بأخبار المسلمين وتتبعها ومساعدتهم قدر المستطاع»:
للشيخ عناية كبيرة بأخبار المسلمين في أنحاء العالم، ويحرص على لقي العلماء منهم والسؤال عن أحوالهم وأحوال المسلمين، ويزور الشيخ في منزله كثير من العلماء وطلبة العلم من بلدان شتى.
«العناية بمجالسة العلماء والاستفادة منهم»:
وقد كان الشيخ يكثر من زيارة العلماء وأذكر أنّ الشيخ كان يكثر من زيارة الشيخ: عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ: إسماعيل الأنصاري رحمه الله، والشيخ: عبد الله بن قعود-شفاه الله- وغيرهم.
ولا يزال الشيخ يقرأ على الشيخ: عبد الله بن عقيل في الفقه، والشيخ د. حسن حفظي في اللغة وعلومها.
«عفة اللسان وعدم الخوض في تصنيف الناس وأعراضهم والنصح في ذلك»:
تقدم أنَّ مجالس الشيخ مجالس علم وذكر لا يتطرق فيها للدنيا إلاّ نادرا، وكذلك لا يسمح الشيخ لأحد أن يتكلم في شخص في غيبته أبدا، وترى الكراهية والغضب في وجه الشيخ إذا فعل أحد ذلك.
وأذكرُ أنَّ شخصا ذكر عند الشيخ مسألةً قالها أحد طلبة العلم، فقال أحد الحاضرين: هذه سمعنا منك يا شيخ قبل أن يُعرف فلان، فربما استفادها منك، فكره الشيخُ كلامه وقال –ما محصله- إنّ العلم رحم بين أهله، ولا ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه هذه الأخلاق، فينسب لنفسه المسائل والاختيارات، ويتهم الناس بأنهم سرقوا أفكاره وأقواله، وذكر أنَّ السلف رضوان الله عليهم يأتون بالمسائل العظيمة والفوائد النفيسة ولا يريدون أن تنسب إليهم خوفا على أنفسهم من الرياء والسمعة فكانوا من ذلك برآء لشدة إخلاصهم ومراقبتهم لربهم في أعمالهم وذكر قول الشافعي المشهور: «وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلى شيء منه أبدا فأوجر عليه ولا يحمدوني»، ثم بين أن القبول من الله وأنّ الله إذا أحب عبدا أوقع حبه في قلوب الناس كما في الحديث المشهور ... إلى آخر ما قال الشيخ، وبين ونصح جزاه الله خيرا.
وكلام الشيخ هذا ذكرني بمقولة جميلة قالها أحد الفضلاء وهي: «إننا نحن (نحتكر) أفكارنا وعقائدنا، ونغضب حين ينتحلها الآخرون لأنفسهم، ونجتهد في توكيد نسبتها إلينا، وعدوان الآخرين عليها! إننا إنما نصنع ذلك كله، حين لا يكون إيماننا بهذه الأفكار والعقائد كبيراً، حين لا تكون منبثقة من أعماقنا كما لو كانت بغير إرادة منا حين لا تكون هي ذاتها أحب إلينا من ذواتنا! إن الفرح الصافي هو الثمرة الطبيعية لأن نرى أفكارنا وعقائدنا ملكاً للآخرين، ونحن بعد أحياء. إن مجرد تصورنا لها أنها ستصبح ـ ولو بعد مفارقتنا لوجه الأرض ـ زاداً للآخرين ورياً، ليكفي لأن تفيض قلوبنا بالرضى والسعادة والاطمئنان! (التجار) وحدهم هم الذين يحرصون على (العلامات التجارية) لبضائعهم كي لا يستغلها الآخرون ويسلبوهم حقهم من الربح، أما المفكرون وأصحاب العقائد فكل سعادتهم في أن يتقاسم الناس أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها إلى حد أن ينسبوها لأنفسهم لا إلى أصحابها الأولين!».
«التجول في المدن والقرى للدعوة ونشر الخير ونفع المسلمين»:
وقد خصص الشيخ سيارة خاصة للدعوة ونشر لخير وإلقاء الدروس في المدن والقرى وقد مرّ الشيخ على غالب مدن المملكة للدعوة، وله في كل مدينة تلاميذ ومحبون يتشوقون إلى لقائه والاستفادة منه، والشيخ لم يسافر قط خارج السعودية؛ لأنه لا يملك جوازا بسبب الصورة.
«الكرم والبذل على قدر الاستطاعة».
«الحرص على المداومة على الأعمال الصالحة».
«تواضع الشيخ الجم، وحسن أخلاقه، وسلامة صدره».
هذه بعض اللمحات العامة والسريعة عن منهج الشيخ العلمي والعلمي مما سنح لي في هذا المقام، ونشطتُ لذكره وبيانه، وهذا «ما عرفته عن شيخي المحدث عبد الله السعد» ولعل الله أن ييسر مقاما أتوسع فيه أكثر ليستفيد طالب العلم من سير العلماء وطلبة العلم المعاصرين ويعرف لهم منزلتهم وقدرهم.
نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ شيخنا وأن يمد في عمره على عمل صالح، وأن يثبته على دينه، وأن يحفظه من فتنة القول والعمل، وأن يجنبه الحساد والوشاة وأهل الشر والفساد، وأن يصبره على ما أصابه من بلاء لا يكاد يسلم منه داع للحق!، وأن يعظم أجره، وأن يغفر له ولوالديه ولأهله ولجميع المسلمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 11:35]ـ
جزاك الله خيرا سؤال تأريخ ولدة الشيخ السعد ?
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 01:39]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع قدره، وأن يطيل في عمره في خدمة الدين.
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 01:40]ـ
الأخ الفاضل / سلمان أبوزيد
نفع الله بك،وجزاك الله خيرا على هذه الدرر
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 02:19]ـ
أطال الله عمر الشيخ عبد الله السعد في النفع والطاعة، ونفع الله بالشيخين: أبي عمر علي الصياح وسلمان أبي زيد.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:28]ـ
جزاك الله خيرا سؤال تأريخ ولدة الشيخ السعد ?
بورك فيك.
تاريخ ميلاد الشيخ عبد الله: (1382هـ)
وفقك الله وسددك.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:30]ـ
المشايخ الفضلاء:
جزاكم الله خيرًا ورفع قدركم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 02:49]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 06:20]ـ
الشيخ السعد إمام ونحن نحبه والله
وأريد من الإخوة دفاع عن عرضه والرد على من يظلمه
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 01:08]ـ
بارك اله فيك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 05:23]ـ
الشيخ السعد إمام ونحن نحبه والله
وأريد من الإخوة دفاع عن عرضه والرد على من يظلمه
الشيخ عبدالله عالم فاضل، ومحدِّثٌ كبير، والطاعن فيه إنما يضرُّ نفسه
والخلاف على مسائل علمية لا يوجب -عند من يعقل- الطعن في علم الشخص
ومكانته وفضله
ولكن بعض الناس اعتاد الولوغ في أعراض الناس مسوِّغاً لنفسه هذا التصرُّف بحجج شيطانية
وإلى أمثال هؤلاء أهدي هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1073
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 11:08]ـ
جزاكم الله خير اشيخنا لقد افدت بدررك.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 05:54]ـ
جزاكم اللّهُ خيرًا وبارك فيكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 06:03]ـ
الشيخ عبدالله عالم فاضل، ومحدِّثٌ كبير، والطاعن فيه إنما يضرُّ نفسه
والخلاف على مسائل علمية لا يوجب -عند من يعقل- الطعن في علم الشخص
ومكانته وفضله
ولكن بعض الناس اعتاد الولوغ في أعراض الناس مسوِّغاً لنفسه هذا التصرُّف بحجج شيطانية
وإلى أمثال هؤلاء أهدي هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1073
رفع اللّهُ قدركم وجزاكم خيرًا يا شيخ عبد اللّه.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 08:34]ـ
حَفِظَ اللَّهُ شيخَنا السَّعد، وباركَ في جهوده. آمين.
ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[12 - May-2010, مساء 11:30]ـ
حفظ الله شيخنا من كل مكروهـ ..
أحبتي الفضلاء ,, ما هي آخر أخبار شيخنا عبد الله؟؟
أين هو هذه الأيام؟
هل صحيح ما سمعناه من أنه اعتُقل؟؟
ـ[ابن الأديب]ــــــــ[17 - May-2010, صباحاً 02:42]ـ
رفع الله قدر الشيخ ويسر امره وجزاه الله عنا كل خير ... شخص قلييل مارأيته لكن يعلم الله كم أكن له من الحب في الله ..
جزاكم الله كل خير
ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[15 - Jul-2010, مساء 08:07]ـ
أحبتي الكرام هل من أخبار جديده عن الشيخ عبد الله السعد؟؟
ـ[أبي إسحاق المدني]ــــــــ[23 - Jul-2010, مساء 09:57]ـ
بارك الله في علم الشيخ وللمزيد من دروس وفتاوى الشيخ لكم ان تتصفحوا الموقع الخاص بالشيخ
ـ[أبي إسحاق المدني]ــــــــ[23 - Jul-2010, مساء 09:58]ـ
فك أسره فالشيخ تم اعتقاله بسبب المادة الصوتية على الرابط التالي
? http://www.*******.com/watch?v=RPeGuGMbZ7g?
وهي على اليوتيوب بعنوان كلمة حق للشيخ عبد الله السعد(/)
أريد تخريجا مفصلا لحديث: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ".
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 01:39]ـ
أريد تخريجا مفصلا لحديث: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ".
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 11:08]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك
(حديث لا أحل المسجد لحائض)
أخرجه:.
1 - سنن ابي داوود (حدثنا مسدد، ثنا عبد الْواحد بن زياد ثنا الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسْرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أَصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه الْبيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال أبو داود وهو فليت العامري) - ج1/ص60 232 -
2 - صحيح ابن خزيمة (أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معلي بن أسد نا عبد الواحد بن زياد ثنا الأفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) - 2/ص284 1327 -
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 01:33]ـ
يعني: لا يوجد طريق آخر من غير طريق جسرة؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Feb-2008, مساء 07:53]ـ
5 - وعن عائشة قالت: (جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)
.6 - وعن أم سلمة قالت: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب).
رواه ابن ماجه.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار
الحديث الأول صحيح كما سيأتي
وأخرج الثاني أيضًا الطبراني قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة
وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة
وضعف ابن حزم هذا الحديث فقال: بأن أفلت مجهول الحال وقال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به
وليس ذلك بسديد فإن أفلت وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: هو شيخ. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد. وقال في الكاشف: صدوق.
وقال في البدر المنير: بل هو مشهور ثقة. وأما جسرة فقال البخاري: إن عندها عجائب.
قال ابن القطان: وقول البخاري في جسرة أن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها.
وقال العجلي: تابعية ثقة وذكرها ابن حبان في الثقات وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة وصححه ابن خزيمة.
قال ابن سيد الناس: ولعمرى إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم في رده ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك لأن هذا الحديث كاف في الرد.
والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت متفق عليه.(/)
دور المرأة في علم الحديث
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 02:17]ـ
هذا المقال هو تعليق وتتميم على سؤال في موقع صناعة الحديث
http://www.hadiith.net/montada/showt...p?t=591&page=2
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.لا شك أن المرأة مكلفة بطلب العلم الشرعي، وعلى مر التأريخ وجد من النساء من قامت بذلك حق قيامه، ومن التراجم التي تذكر في نحو هذه البابة ما قاله ابن كثير في ترجمة عمته.
قال ابن كثير في البداية والنهاية 18/ 421طبعة التركي عند وفيات (741): ((وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر، وصلي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء، ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمهم الله - كانت عديمة النظير في نساء زمانها؛ لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز كثير من الرجال عن تجويده وختّمَتْ نساء كثيراً، وقرأ عليها من النساء خلقٌ، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا، وتقللها منها مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة ربها صلاةً وتلاوةً، وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاً، لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعاً وشرعاً فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة آمين)).
أقول:
وللدكتور محمد بن عزوز كتاب لطيف اسم "صفحات مشرقة من عناية المرآة بصحيح البخاري رواية وتدرسياً " طبع في دار ابن حزام عام 1423هـ ويقع في 387 صفحة.
وقد ساق في هذا الكتاب مهمات جمة في عناية المرأة بعلم الحديث عموماً، والعناية بصحيح البخاري خصوصاً.
وكان مما انتهى إليه مؤلف الكتاب ضرورة الاهتمام بذكر دور المرأة في علم الحديث ليقتدي بذلك بناتنا.
- وأن المرأة لم تستأخر باهتمامها عن الرجل بعلم الحديث عموماً، ورواية صحيح البخاري خصوصاً في المجالس العلمية التي يعقدها كبار المسندين أمثال: الكشميهني، وابن الزبيدي، والحجار.
- كان للمرأة دور بارز في رواية وتدريس صحيح الإمام البخاري، وكان ذلك منذ القرن الخامس الهجري مع المحدثة الكبيرة كريمة المروزية أستاذة الأئمة في تدريس صحيح البخاري.
ولم يخل بعد ذلك عصر من العصور من وجود الراويات والمسندات والمدرسات للصحيح.
- اعتناء الآباء بأبنائهم ذكوراً وإناثاً منذ الصغر؛ إذ كانوا يحرصون على إحضار الصغار.
- حصول كثير من الرجال على الإجازة لصحيح البخاري من النساء.
- سماع الرجال على النساء صحيح البخاري؛ إذ إن جهود المرأة لم تقتصر على إسماع أو تعليم بنات جنسها فقط.
- انتساب كثير من المحدثات إلى بيوتات علمية عريقة مرموقة يدل على شدة عناية العلماء بتعليم أبنائهم وبناتهم على حد سواء.
-لكن مما لوحظ ندرة اشتغال المحدثات بالتأليف والتصنيف.
قال الدكتور محمد بن عزوز في كتابه الآنف الذكر 329 - 330: ((ورأينا المكانة الرفيعة التي بلغتها المرأة في رواية وتدريس صحيح البخاري، واستدعاء الأمراء لها من أماكن متعددة لتحدثهم بالصحيح كما هو الشأن مع ست الوزاء التي استدعاها أمير مصر للتحديث بالصحيح في بلد يغص بكبار أئمة الحديث؛ وذلك لعلو سندها في روايته)).
قال ماهر: ولما حققت كتاب شرح التبصرة والتذكرة المطبوع في دار الكتب العلمية عام 1423
أردت أن أبين في تعليقين مكانة المرأة في هذا العلم فقد ساق العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 65بإسناده: (( ........ وعَفِيفةُ بنتُ أحمدَ الفَارفانيةُ، واللَّفظُ لها، قالاَ: أخبَرَتْنَا فاطمةُ بنتُ عبدِ اللهِ الْجُوْزدانيِّةُ، قالَتْ: ..... )).
فقلت مبيناً لمكانة عفيفة الفارفانية: ((في ن و س و ع و ف والشذا الفياح 2/ 426، وشذرات الذهب 5/ 19: ((الفارقانية))، وما أثبتناه من ق و ص، وهو الصواب.
وهي منسوبة إلى فارفان – قرية من قرى أصبهان – بفتح الفاء وسكون الألف والراء وفتح الفاء الثانية وسكون الألف الثانية وفي آخرها نون، كما قيّدها في الأنساب 4/ 308، واللباب 2/ 404، وذكر الذهبي في السِّيَر 21/ 482 في ترجمتها: أنها بفاءين، وكذا ذكر الزكي المنذري في التكملة لوفيات النقلة 2/ 1132، ولكن قيّدها ياقوت في معجم البلدان 4/ 228 بكسر الراء المهملة، ومثله في مراصد الاطلاع 3/ 1013.
وهي الشيخة الجليلة مسندة أصبهان أم هانئ الأصبهانية: عفيفة بنت أبي أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن مهران، انتهى إليها علوُّ الإسناد، وقد أجاز لها طائفة، وحدَّث عنها جماعة، توفِّيت سنة (606 هـ)، وانظر: السِّيَر 21/ 482، وشذرات الذهب 5/ 19 – 20.
وقلت في ترجمة فاطمة: ((في ن و س و ف و ع: ((الجوزذانية))، وما أثبتناه من ق و ص، ومثله في السِّيَر 19/ 504، وشذرات الذهب 4/ 69، وضبط السمعاني هذه النِّسْبة – بضم الجيم وسكون الواو والزاي وبعدها الدال المهملة وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى جوزدان، ويقال لها: كوزدان، وهي قرية على باب أصبهان كبيرة، وكذا في اللباب 1/ 308، ومراصد الاطلاع 1/ 357.
وهي مُسْنِدَةُ الوقت أمُّ إبراهيم فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل الأصبهانية، حدَّث عنها جماعة، توفيت سنة (524 هـ). انظر: السِّيَر 19/ 504، وشذرات الذهب 4/ 69 – 70.)).
أسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 06:37]ـ
الشيخ د. ماهر الفحل ـ حفظك الله وزادك توفيقاً ـ
للشيخ مشهور بن حسن كتاب بعنوان ((عناية النساء بالحديث النبوي)) صفحات مضيئة من حياة المحدثات حتى القرن 13 الهجري ...
غلاف 160 صفحة ط. دار ابن عفان ط. 1 1414هـ
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:34]ـ
ما شاء الله
جزاكم الله خيراً ونفع بكم وزادكم من فضله
ـ[أمل*]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 09:44]ـ
شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يفقهنا ونساء المسلمين في الدين، ويجعلنا -وإياهن -من المحدثات الفقيهات العالمات.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 01:55]ـ
للسيدة آمال قرداش بنت الحسين كتاب: "دور المرأة في خدمة الحديث" في القرون الثلاثة الأولى صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - رقم:70 في أكثر من مائتي صفحة
ـ[ام خبيب السلفية]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 03:31]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وفقها(/)
سؤال حول حديث البس جديدا وعش حميد ومت شهيدا
ـ[ابن الحصائري]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 01:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من الإخواة الإفادة
حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا أبيض فقال ثوبك هذا أجديد ام غسيل فقال بل غسيل (وفي رواية بل جديد، وفي رواية ثالث لا ادري ما رد عليه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا) وزاد بعض الرواة (ويرزقك الله قرة عين في الدنيا الآخرة فقال وإياك يا رسول الله)
هذا الحديث قرات أن يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والبخاري وعبد الله بن احمد بن حنبل والكناني قد انكروه على عبد الرزاق وقالوا هذا وهم من عبد الرزاق وليس هو من حديث معمر ولا من حديث الزهري وأن الصواب فيه انه من حديث أبي الأشهب عن رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ... الحديث، مرسلا
وكنت قد قرات كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الصحيحة وكلام تلميذه الشيخ سليم بن عيد الهلالي في عجالة الراغب المتمني حيث حسنا الحديث، فلم ينشرح صدري لقولهما
فمن كان من الاخوة قد وقف علي ما ينفعنا في هذا الحديث فارجو منه أن يسعفني به فما زلت اتمهل في دراسة الحديث وقد جمعت طرقه وأقول علماء الحديث فيه ولكني أريد الانتفاع منكم وقد كتب ما كتب لأن رجائي أني لن أعدم فائدة منكم
وبارك الله فيكم ونفع بكم
وللتواصل
abusofian79@yahoo.com
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[محمد نجيب]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 01:44]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
على ما أذكر أن الإمام النسائي أعل هذا الحديث أيضا في سننه وقال منكر،
والقول طبعا ما قاله الأئمة القدماء نقاد الحديث العالمون بعلله الخفيات التي لا يعلمها كثير من المعاصرين، كما أنه يوجد من العلل ما لا يمكن الوقوف عليها ولا معرفة وجهها فيجب التسليم لقول الأئمة القدماء.
عجبا نقلدهم في حكمهم الكلي على الرجال ونخالفهم في حكمهم الجزئي على الحديث مع أن حكمهم على الحديث أدق من حكمهم على الرواي حيث ينظرون في الرواية وشواهدها ومتابعاتها وظروف المكان والزمان وسعة الرواية وغيرها من القرائن التي لا يمكن في هذا العصر الوقوف عليها،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ـ[ابن الحصائري]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 10:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ محمد نجيب
بارك الله فيك على ما ذكرت
كلام النسائي رحمه الله كنت قد وقفت عليه
ولكن الإمام النسائي نقل كلام يحيى بن سعيد القطان
وعموما بارك الله فيك على ما تفضلت به والسلام عليكم
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 09:35]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد
قال ابن معين:
هو حديثٌ منكر ليس يرويه أحدٌ غير عبد الرزاق (الكامل في ترجمة عبد الرزاق بن همام 1463)
وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل:
1460 - وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا غَسِيلا، أَوْ جَدِيدًا، فَقَالَ: " عِشْتَ حَمِيدًا "
قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَرْضَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَتَّى أَتْبَعَ هَذَا بِشَيْءٍ أَنْكَرَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ،
وَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ أَصْلٌ
قَالَ أَبِي: وَإِنَّمَا هُوَ: مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
وراجع أيضا المسألة 1470
قال أبو محمد:
(يُتْبَعُ)
(/)
1470 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسَلَّم: " أَنَّهُ رَأَى عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: " الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَتَوَفَّ شَهِيدًا، وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ تَعَالَى قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ "
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسَلَّم: مِثْلَهُ،
فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، فَالْتَمِسِ الْحَدِيثَ هَلْ رَوَاهُ أَحَدٌ، فَوَجَدُوهُ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ النَّخَعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسَلَّم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
وقد أعله أبو حاتم بهذا الحديث الذي رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف (ط دار الرشد):
30252 - حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا غَسِيلًا، فَقَالَ: " جَدِيدٌ ثَوْبُكَ هَذَا؟ "، قَالَ: غَسِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَتَوَفَّ شَهِيدًا، يُعْطِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده أيضا (بتحقيق العزازي ط دار الوطن)
986 - نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا غَسِيلا، فَقَالَ: " أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ؟ " قَالَ: غَسِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حُمَيْدًا، وَتَوَفَّ شَهِيدًا، يُعْطِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 237):
: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسَلَّم " رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا "
وقال أبو داود في مسائل أحمد (ط مكتبة ابن تيمية):2004 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلَّم رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا جَدِيدًا قَالَ: لَبِسْتَ جَدِيدًا "، فَقَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حِفْظِهِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي كِتَابِهِ أَمْ لَا؟ وَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُنْكِرُهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَكَانَ حَدِيثُ أَبِي الْأَشْهَبِ عِنْدَهُ، يَعْنِي: عَبْدَ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَكَانَ يَغْلَطُ فِيهِ، يَقُولُ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ
وقال الترمذي في العلل بترتيب أبي طالب القاضي (بتحقيق صبحي البدري - عالم الكتب)
694 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلَّم عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا أَبْيَضَ، فَقَالَ: " أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ هَذَا أَمْ غَسِيلٌ " فَقَالَ: بَلْ غَسِيلٌ، فَقَالَ: " الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حُمَيْدًا، وَمُتْ شَهِيدًا "
(يُتْبَعُ)
(/)
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ حَدَّثُونَا بِهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ أَيْضًا
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكِلا الْحَدِيثَيْنِ لا شَيْءَ،
695 - وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ فَالصَّحِيحُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلَّم رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا جَدِيدًا مُرْسَلٌ
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاسْمُ أَبِي الأَشْهَبِ هَذَا زَاذَانُ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: أَنَا ذَهَبْتُ بِابْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَيْهِ
وقال الإمامُ النسائي في السنن الكبرى:10070 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا، فَقَالَ: " أَجَدِيدٌ هَذَا أَمْ غَسِيلٌ؟ " قَالَ: غَسِيلٌ، قَالَ: " الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا "
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَعْمَرٍ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَدْ رَوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَرُوِيَ عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلا، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وقال الإمام البخاري في ترجمة زياد بن زاذان من التاريخ الكبير:3/ 1199 - زياد بن زاذان مولى بني هلال فخذ من النخع الكوفي قال بن عرعرة سمعت بن إدريس ذهبت مع بن أبي خالد إلى أبي الأشهب زياد بن زاذان فحدث بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألبس جديدا
وروى عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم وعن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو نعيم عن سفيان عن إسماعيل عن أبي الأشهب وهذا أصح بإرساله
وراجع أيضا العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني:
قال البرقاني:
220 - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ رُوِيَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الضَّرِيرِ، عَنِ الْقَسَمَلِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسَلَّم قَمِيصًا عَلَى عُمَرَ جَدِيدًا، فَقَالَ: " لَبِسْتَ جَدِيدًا، وَعِشْتَ حَمِيدًا، وَتَوَفَّيْتَ شَهِيدًا، وَيُرِيكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ دَعْلَجٌ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُمَرَ كَذَلِكَ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ النَّخَعِيِّ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسَلَّم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 10:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
على ما أذكر أن الإمام النسائي أعل هذا الحديث أيضا في سننه وقال منكر،
والقول طبعا ما قاله الأئمة القدماء نقاد الحديث العالمون بعلله الخفيات التي لا يعلمها كثير من المعاصرين، كما أنه يوجد من العلل ما لا يمكن الوقوف عليها ولا معرفة وجهها فيجب التسليم لقول الأئمة القدماء.
عجبا نقلدهم في حكمهم الكلي على الرجال ونخالفهم في حكمهم الجزئي على الحديث مع أن حكمهم على الحديث أدق من حكمهم على الرواي حيث ينظرون في الرواية وشواهدها ومتابعاتها وظروف المكان والزمان وسعة الرواية وغيرها من القرائن التي لا يمكن في هذا العصر الوقوف عليها،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أحسنت ,,
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 12:38]ـ
يغني عنه حديث البخاري:
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي
وقال ابن حجر في الشرح: وروى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي نَضْرَة قَالَ: " كَانَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدهمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: تُبْلِي وَيُخْلِف اللَّه "
أي كما يقول المصريون عندنا " تعيش وتدوٍب "(/)
أيّ اللفظين أصح: (في يوم -وليلة-) أو (كل يوم) في حديث فضل الاثنتي عشرة ركعة؟
ـ[حمد]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 02:23]ـ
اللفظان مرويان في صحيح مسلم، فأيهما أصح؟(/)
تخريج حديث: " اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً "، وبيان إرساله
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 09:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذا تخريج مبسوط لحديث: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"، كتبته تعليقًا على من اعترض على حكم الإمام أبي حاتم الرازي - رحمه الله -، والصواب معه في حكمه.
والله الموفق والمعين والمسدد.
---
أخرج الحديثَ ابنُ حبان (974) - ومن طريقه الضياء في المختارة (5/ 63، رقم: 1686) - من طريق أبي عتاب الدلال سهل بن حماد، وابن السني في عمل اليوم والليلة (351) والبيهقي في الدعوات الكبير (235) والضياء في المختارة (5/ 62، رقم: 1683) من طريق أبي داود الطيالسي، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (2/ 147) - ومن طريقه الضياء في المختارة (5/ 63، رقم: 1685) - من طريق أبي حاتم الرازي، والضياء في المختارة (5/ 62، رقم: 1684) من طريق إسحاق بن أحمد بن نافع، كلاهما - أبو حاتم وإسحاق - عن ابن أبي عمر العدني عن بشر بن السري، وذكر البيهقي في الدعوات الكبير (1/ 172) والديلمي في الفردوس (2019) رواية عبيد الله بن موسى (1)،
أربعتهم - سهل وأبو داود وبشر وعبيد الله - عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (2/ 194) عن أبيه، والمحاملي في الدعاء (46) عن أبي بكر بن صالح، والبيهقي في الدعوات الكبير (234) من طريق محمد بن غالب تمتام، ثلاثتهم - أبو حاتم وأبو بكر وتمتام - عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، لم يذكر أنسًا.
وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 305) عن محمد بن علي بن ميمون، عن القعنبي به، وذكر أنسًا في الإسناد.
# خلاصة الاختلاف:
ظهر أنه اختلف في هذا الحديث على حماد بن سلمة:
- فرواه سهل بن حماد وأبو داود الطيالسي وبشر بن السري وعبيد الله بن موسى عنه موصولاً،
- ورواه القعنبي واختُلف عنه:
* فرواه أبو حاتم الرازي وأبو بكر بن صالح ومحمد بن غالب تمتام عنه عن حماد بن سلمة عن ثابت به مرسلاً،
* ورواه محمد بن علي بن ميمون عنه عن حماد به موصولاً.
وسأدرس الراجح عن الرواة الأدنين أولاً، ثم من فوقهم:
# دراسة الراجح عن القعنبي:
انفرد محمد بن علي بن ميمون برواية الحديث عن القعنبي موصولاً، وخالفه ثلاثة فيهم أبو حاتم الرازي إمام الحديث وجبل الحفظ، فروايتهم أرجح بلا إشكال، وقد ذكر أبو حاتم (كما في العلل: 2/ 194) أنه بلغه أن جعفر بن عبد الواحد - وهو الهاشمي - لقَّن القعنبيَّ زيادةَ أنس في هذا الإسناد، فدعى عليه، وقد ذكر هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 483)، قال: (سمعت أبي يقول: «كان جعفر بن عبد الواحد وصل حديثًا لعبد الله بن مسلمة، زاد فيه أنسًا، فدعا عليه القعنبي، فافتضح»)، وقال البرذعي (كما في سؤالاته أبا زرعة الرازي: 2/ 574): ( ... قال لي - يعني: أبا زرعة الرازي -: «ما أخوفني أن تكون دعوة الشيخ الصالح أدركته - يعني: أدركَتْ جعفرَ بن عبد الواحد -»، قلت: أي شيخ؟ قال: «القعنبي، بلغني أنه دعا عليه فقال: (اللهم افضحه)، لا أحسب ما بُلِيَ به إلا بدعوة الشيخ»، قلت: كيف دعا عليه؟ قال: «بلغني أنه أدخل عليه حديثاً أحسبه عن ثابت، جعله عن أنس، فلما فارقه رجع الشيخ إلى أصله فلم يجده، فاتهمه، فدعا عليه»).
ويظهر من هذا أن القعنبي الحافظ أملى الحديث على الطلاب حفظًا، فلقّنه هذا الراوي - وهو متروك متّهم عند بعض الأئمة - زيادة (عن أنس)، فتلقّنها، فلما رجع إلى أصله لم يجد هذه الزيادة، فدعا عليه، فافتضح أمره.
وهذا يفيد أنه قد يكون في حفظ القعنبي لهذا الحديث خاصةً شيءٌ، ولذا رواه عنه محمد بن علي بن ميمون بهذه الزيادة، وقد يكون ابن ميمون حاضرًا إذ لُقِّن القعنبي الزيادة. إلا أن أصل القعنبي وكتابَهُ لا شك في أنه ليس فيه (عن أنس)، وأن الحديث فيه عن ثابت مرسلاً. فإعلال رواية القعنبي بهذا التلقين = خطأ، لأنه حَفِظَ الحديث حِفْظَ كتابٍ، وأتقنه وضبطه.
فالراجح عن القعنبي روايته الحديث مرسلاً.
# دراسة الراجح عن بشر بن السري:
(يُتْبَعُ)
(/)
قد رواه عن بشر: ابنُ أبي عمر العدني، وعنه اثنان: أبو حاتم الرازي، وأحمد بن نافع راوي المسند، وهذه الرواية فيها زيادة (عن أنس)، فجاء الحديث موصولاً.
وقد أعلَّ هذه الزيادة في هذه الرواية أبو حاتم الرازي، وهو راوي هذه الطريق، فهو أعلم بها من أيِّ أحدٍ آخر، ومهما قيل؛ فراوي الطريق أدرى بها وأخبر وأعرف.
فقال أبو حاتم - لما سأله ابنه عنها - (كما في العلل: 2/ 193، 194): «هذا خطأ ... »، ثم قال: «وكان بشر بن السري ثبتاً، فليته أن لا يكون أُدخِل على ابن أبي عمر»، يعني: أنه يشك في أن زيادة أنس في هذا الإسناد إنما أُدخلت على ابن أبي عمر، فدخلت عليه، واعتبرها ومشى عليها وروى الحديث كذلك، والسبب في ذلك - كما يقول أبو حاتم -: أن بشر بن السريِّ كان ثبتًا، ويبعد أن يخالف هذا الثبتُ ابنَ مسلمة القعنبيَّ الثبتَ أيضًا.
وابن أبي عمر العدني حافظ مصنِّف، إلا أن فيه غفلةً، ويظهر أن الأحاديث تُدخَلُ عليه من حيث لا يشعر، فيرويها كما أُدخلت عليه، ولهذا قال أبو حاتم فيه (الجرح والتعديل: 8/ 124): «كان رجلاً صالحًا، وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثًا موضوعًا حدث به عن ابن عيينة. وهو صدوق»، ولهذا قال ابن حجر (التقريب: 6391): «صدوق»، والذي أُدخل عليه حديثٌ موضوع عن سفيان بن عيينة الإمام الثقة = لا يبعد أن تُدخَلَ عليه زيادةٌ في إسنادٍ عن حماد بن سلمة، فيرويَ الحديثَ بعد ذلك موصولاً وهو مرسل.
وهذا يُظهِرُ أن رواية بشر بن السري فيها شكٌّ، وإن لم نعتبره مرسِلاً للحديث (متابعًا للقعنبي)، فلن نعتبره - على الأقل - واصلاً له.
# دراسة الراجح عن حماد بن سلمة:
قد رواه عنه موصولاً:
- أبو داود الطيالسي، وأبو داود وإن كان ثقة، إلا أنه ذُكر أن له أغلاطًا، وأقرّ أحمد ذلك، وأشار بعض الأئمة إلى قلة أغلاطه، وذكر بعضهم أنها كثيرة، بل وبالغ بعضهم في شأن أغلاطه تلك، وأعدل ما قيل في ذلك قول ابن عدي: «وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها، يرفع أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنما أتى ذلك من حفظه» (الكامل: 3/ 280)، ويظهَرُ نصُّ ابن عدي على أن لأبي داود أحاديث مرسلة يخطئ فيها فيصلها.
- ورواه مع أبي داود الطيالسي على الوصل: سهلُ بن حماد، أبو عتاب الدلال، وهو ليس في الثقة بذاك، بل هو صدوق، ووثقه بعض المتساهلين، والحق أنه دون ذلك.
- وذكر البيهقي والديلمي رواية عبيد الله بن موسى، ولم يُعرف سندها، فلا ندري صحتها من ضعفها.
- وسبق أن رواية بشر بن السري فيها شك، وأعلَّها إمام من أجلة الأئمة، وهو أحد رواتها.
وقابل هذا كله: روايةُ عبد الله بن مسلمة القعنبي عن حماد بن سلمة به مرسلاً، والقعنبي ثقة في أعلى مراتب التوثيق، قال فيه أبو حاتم - وهو من المتشددين جدًّا - (الجرح والتعديل: 5/ 181): «ثقة حجة»، ووثّقه الأئمة وأَعْلَوا قدرَهُ جدًّا - كما يظهر من ترجمته -.
ولنضع مرجحات كلِّ وجهٍ وما يعكر عليه في نقاط:
# مرجحات الوجه الأول (الموصول):
1 - اتفاق عددٍ من الرواة عليه.
2 - اتفاق بلاد هؤلاء الرواة وشيخهم حماد بن سلمة، وهي البصرة.
# ما يعكر على الوجه الأول:
1 - أن الاتفاق في حقيقته إنما هو بين أبي داود الطيالسي وسهل بن حماد، والأول له أغلاط ويصل المرسلات، والثاني صدوق لم يصل مرتبة الثقة. وأما رواية بشر بن السري ففيها نظر، ورواية عبيد الله بن موسى فليست مسندة لنعرف صحتها من ضعفها.
2 - أن رواية القعنبي - وهو الإمام الحافظ - مخالفة لهذا الوجه.
3 - أن القعنبي بصريٌّ مثل أولئك الرواة، ويتفق بذلك مع شيخه حماد بن سلمة، ومع ذلك روى الحديث مرسلاً. ومن ثمَّ فقد تقابل المرجِّحان، فلْيتساقطا معًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - أن هذا الوجه سلوكٌ للجادة المشهورة، فإن رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - = روايةٌ مشهورة، وتُروى بها أحاديث كثيرة، والرواة إذا عرفوا هذه الطريق المشهورة صاروا يخطئون فيما كان أوله مثلها وآخره ليس كذلك، فيبدؤون بالبداية التي تتفق مع بداية الطريق المشهورة، ثم يخالفون طريق الحديث الذي يروونه ويسلكون تلك الطريق المشهورة، فيقعون في الخطأ، وقد نصَّ الإمام أحمد على أن طريق ثابت عن أنس جادة مسلوكة لأهل البصرة، قال (كما في الكامل: 4/ 308): «وأهل المدينة إذا كان حديثٌ غلطٌ يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما».
5 - أن الإمام أبا حاتم أعلَّ هذا الوجه، مع اعترافه بأن بشر بن السري ثبت.
# مرجحات الوجه الثاني (المرسل):
1 - كون رواية القعنبي عليه، وسبق أن القعنبي حافظ ثبت حجة.
2 - اتفاق بلاد القعنبي وشيخه حماد بن سلمة، وسبق أن هذا المرجحَ ليس بذي شأن، لأن رواة الوجه الآخر بصريون أيضًا كحماد.
3 - أنه خلاف الجادة، ومخالفة الجادة دليل على التثبت والحفظ في الجملة، لأن الراويَ لو لم يكن حافظًا، لصارت رواية الحديث بالجادة المشهورة أسهل عليه وأيسر؛ فيسلكها، أما لو كان حافظًا متثبتًا؛ فإنه سيروي الحديث بطريقِهِ الصحيحة، حتى لو خالف الجادة المشهورة.
4 - ترجيح الإمام أبي حاتم لهذا الوجه مع علمه برواية بشر بن السري المخالِفة.
# ما يعكر على الوجه الثاني:
- أن راويه واحد مقابل غير واحد رووا الحديث موصولاً.
# الترجيح:
يتضح مما سبق جليًّا أن الوجه الراجح هو رواية القعنبي عن حماد بن سلمة، وهو الوجه المرسل، وذلك لأن القعنبي حافظ متثبت حجة، ومن خالفه ليس بتلك الدرجة، خاصةً أن من خالفه سلك الجادة المشهورة، وهذه قرينة قوية على وهمهم وغلطهم في هذه المخالفة.
وهذا يثبت دقّة حكم الإمام أبي حاتم الرازي لما رجّح الوجه المرسل، وقوّة نظره، وصواب ما رآه.
ويُثبت كذلك صحة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في نقد الأحاديث، والنظر فيها، والحكم عليها.
_________________
هامش:
(1) ذكر السخاوي في المقاصد أن الديلمي أسندها في مسنده، والذي بين يدينا هو الفردوس محذوف الأسانيد، وأما مسند الفردوس لابن الديلمي فغير مطبوع، وقد قال ابن حجر في تسديد القوس مختصر مسند الفردوس (ق82 - الأزهرية): «أسنده من وجهين أحدهما من كتاب ابن السني عن أنس»، وهذا يشير إلى أن الذي في مسند الفردوس سندان للحديث، أحدهما من طريق ابن السني، ولعل الآخر رواية عبيد الله بن موسى - كما ذكر
السخاوي -.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 09:58]ـ
إضافة مفيدة كعادتكم و عطاء متواصل إن شاء الله.
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 10:21]ـ
ما شاء الله زادك الله من فضله
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 11:20]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الموقر العزيز: الشيخ محمّد بن عبد الله - حفظه الله ورعاه -:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 06:48]ـ
بارك الله فيكم، ونفع بكم.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 01:52]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ محمد وهذا رابط فيه كلام متعلق بهذا الحديث أيضًا للفائدة بارك الله فيكم
الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5919&highlight=%C7%E1%E1%E5%E3+%D3% E5%E1+%C5%E1%C7+%CC%DA%E1%CA+% D3%E5%E1%C7
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 02:03]ـ
بارك الله فيكم أيها المشايخ الكرماء، ووفقكم وسددكم.
أخي علي: أحسن الله إليك، والبحث الذي أحلتَ إليه هو المُشار إليه في قولي:
فإعلال رواية القعنبي بهذا التلقين = خطأ، لأنه حَفِظَ الحديث حِفْظَ كتابٍ، وأتقنه وضبطه.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 02:08]ـ
أخي محمد بارك الله فيك لم انتبه، وقد وضعت هناك في الملتقى رابطًا لموضوعك لينتفع الإخوة به، نفع الله بكم وأثابكم الجنة على جهدكم المبارك.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - Nov-2008, صباحاً 12:47]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وذكر البيهقي في الدعوات الكبير (1/ 172) والديلمي في الفردوس (2019) رواية عبيد الله بن موسى (1)،
...
عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
...
_________________
هامش:
(1) ذكر السخاوي في المقاصد أن الديلمي أسندها في مسنده، والذي بين يدينا هو الفردوس محذوف الأسانيد، وأما مسند الفردوس لابن الديلمي فغير مطبوع، وقد قال ابن حجر في تسديد القوس مختصر مسند الفردوس (ق82 - الأزهرية): «أسنده من وجهين أحدهما من كتاب ابن السني عن أنس»، وهذا يشير إلى أن الذي في مسند الفردوس سندان للحديث، أحدهما من طريق ابن السني، ولعل الآخر رواية عبيد الله بن موسى - كما ذكر
السخاوي -.
وقفتُ بعدُ على كتاب (زهر الفردوس)، للحافظ ابن حجر ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11754)، ينقل فيه الحافظُ أحاديثَ الديلمي بأسانيدها، ولما ذكر هذا الحديث (1/ق207، 208) قال:
(قال -يعني الديلمي-: أخبرنا أحمد بن خلف في كتابه، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أبو أحمد بن أبي الحسن، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إسحاق القرشي أبو عبدالله، حدثنا عبيدالله بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو ويقول: " اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت إن شئتَ جعلتَ الحزن سهلاً ".
قال: وأخبرنا الدوني، أخبرنا الكسار، أخبرنا ابن السني، حدثنا محمد بن هارون المجدر، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة) ا. هـ.
فكان الأمر كما أشرتُ: إسنادان للديلمي: أحدهما من طريق عبيدالله بن موسى، والآخر من طريق ابن السني في عمل اليوم والليلة.
وإسناد الديلمي إلى عبيدالله بن موسى فيه شيخ الحاكم أبو أحمد بن أبي الحسن، وهو الحسين بن محمد بن يحيى الدارمي، صحح له في المستدرك، وأكثر عنه عن ابن أبي حاتم -بكتابه في آداب الشافعي فيما يظهر-، وروى له عن غيره من مشايخه.
وشيخه هنا: محمد بن إسحاق، وهو -أعني: الدارميَّ أبا أحمد- يروي عن ابن خزيمة وعن السراج -كما في سير أعلام النبلاء (14/ 394، 395) -، وكلاهما محمد بن إسحاق.
ولعل الإسناد إلى عبيدالله جيد مقبول.
ـ[عبدالله]ــــــــ[27 - Nov-2008, صباحاً 01:31]ـ
هل يغير الحكم على إرسال الحديث؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - Nov-2008, صباحاً 01:33]ـ
لا.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[27 - Nov-2008, صباحاً 03:25]ـ
مناقشات ومدارسات على البحث
وابتداء اقول جزى الله شيخنا محمد خير الجزاء فدائما ما يمتعنا بأبحاثه القيمة النفيسة وقد احببت أن أناقشه فى هذا الحديث حتى أستفيد أنا واخوانى
اولا:أنبه على أننى لاأتبنى منهج المتأخرين
ثانيا: الراجح عن القعنبى الارسال كما قلت ولا شك بهذا ان شاء الله
ثالثا: بالنسبة للطريق الثانى لا اشكال فى رواية عبيد الله بن موسى و سهل بن حماد و أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة
وأما بالنسبة لرواية بشر بن السري ما المانع ان يقال فيها انها صحيحه؟؟
وذلك للأتى
1 - أن الراوى عنه وهو ابن أبي عمر العدني حافظ مصنِّف وان كان عنده غفلةً أو خطأ فليس هذا بقادح فى روايته فهذا لايسلم منه أحد ولا حتى شعبة وأمثاله كمالك والثورى وليس من شرط الحافظ أو الثقة العصمة كما هو معلوم
2 - أبو حاتم الرازى لم يجزم بتخطىء ابن ابى عمر وانما قال: فليته أن لا يكون أُدخِل على ابن أبي عمر يعني: أنه يشك في أن زيادة أنس في هذا الإسناد إنها قد تكون أُدخلت على ابن أبي عمر، فدخلت عليه وهذا مجرد شك لايقوى على تخطيىء حافظ كالعدنى وتخطيىء الحفاظ لايكون بالشك كما هو معلوم بل بالقرائن القوية
3 - لعل أبا حاتم انما خطىء هذه الرواية لعدم علمه بمن تابع بشراً هذه واحدة والا لذكرهم وبين خطئهم ولكنه لم يفعل
والثانية خوفه من مخالفة بشر للقعنبى كما صرح هو بذلك، فحمل الشك على الراوى عنه وهو ابن ابى عمر
4 - ومما يرجح هذا أيضا_ أعنى صحة رواية بشر الموصولة _ أن بشراً متابع تابعه أبو داود الطيالسي وهو حافظ والكلام على أغلاطه كالكلام على أغلاط غيره من الحفاظ وقد سبقت الاشارة الى ذلك وعبيد الله بن موسى وهو ثقة وسهلُ بن حماد وهو صدوق كما قلت
(يُتْبَعُ)
(/)
وبهذا يتحصل لدينا أن القعنبى قد خالف اربعة منهم بشر بن السرى وهو امام حافظ متقن وعبيد الله بن موسى و سهل بن حماد و أبو داود الطيالسي
وحتى لو قلنا فرضاً بخطأ ابن أبى عمر على بشر ألا تعدل رواية الثلاثة الباقين وهم عبيد الله بن موسى و سهل بن حماد و أبو داود الطيالسي مجتمعين براوية القعنبى
رابعا: قولك أن هذا الوجه سلوكٌ للجادة المشهورة أعنى رواية الجماعة عن حماد وأن الرواة إذا عرفوا هذه الطريق المشهورة صاروا يخطئون فيها لاسيما مع مخالقة القعنبى لهم قوى ومتجه أيضا
لكن الكثرة الحافظة أيضا فى مقابل الواحد قرينة تدل على الأقل أن طريقهم محفوظ أليس كذلك؟؟
خامسا: أن أباحاتم الرازى لم يعل رواية الجماعه براوية القعنبى وانما شك فى رواية واحد فقط منهم وهو بشربن السرى وعنها خاصة كان يسأله ابنه عبد الرحمن كما فى العلل ولم يتعرض لمن تابعه والا لكان السؤال حينها هكذا
سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ............... الى أخره
ولكنه قال كما بالعلل: وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَ سَهْلا وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحُزْنَ سَهْلا.
قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، حَدَّثَنَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسًا وبلغني أن جَعْفَر بْن عَبْد الْوَاحِد لقن القعنبي، عَنْ أَنَسٍ، ثم أخبر بذلك فدعا عليه.
قَالَ أَبِي: هو حَمَّاد، عَنْ ثَابِت، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، وكان بِشْر بْن السري ثبتا، فليته أن لا يكون أدخل عَلَى ابْن أَبِي عُمَر. أهـ
سادسا: مما تقدم ايراده ألا يمكن القول بأن رواية الجماعة هى الأصح أو أن نقول على الاقل بصحة الطريقين المرسل والمرفوع وأن حماداً كان يرفعه مرة ويرسله مره؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 06:28]ـ
للرفع
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[29 - Nov-2008, مساء 09:33]ـ
للرفع(/)
2 - الدرر البازية على نزهة النظر شرح نخبة الفكر
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 09:46]ـ
وصف الدرس
الكتاب (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني)
قراءة (الشيخ فهد الصقعبي)
تعليق (الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى)
المكان (الجامع الكبير بالرياض)
الوقت (فجر كل يوم أحد)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 09:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
((وبه ثقتي))
((وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم))
((وبه ثقتي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً))
((رب يسر وتمم بالخير))
((الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً)) ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=17683#_ftn1))
(( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم))
((وما توفيقي إلا بالله))
الحمدُ للهِ الذي لَمْ يَزَلْ عَليماً قديراً حيّاً قيُّوماً ((مريداً)) سَميعاً بَصيراً، وأَشهدُ أَنْ لا إِله إِلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأُكبِّرُه تَكبيراً.
وصلّى اللهُ عَلى سَيدِنا مُحَمَّدٍ الذي أَرْسَلَهُ إِلى النَّاسِ كافةً بَشيراً ونَذيراً، وعلى آلِ محمدٍ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تَسْليماً كثيراً.
أَمَّا بَعْدُ: فإِنَّ التَّصانيفَ في اصْطِلاحِ ((أَهلِ الحَديثِ)) قَدْ كَثُرَتْ للأئمةِ في القديمِ ((والحَديثِ)):
فَمِن أَوَّلِ مَن صَنَّفَ في ذلك القاضي أبو محمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيّ في كتابه ((المحدِّث الفاصل))، لكنَّه لم يَسْتَوْعِبْ.
والحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ النَّيْسَابوريُّ، لكنَّه لم يُهَذِّبْ ولم يُرَتِّبْ.
وتلاه أَبو نُعَيْم الأصبهانِيُّ، فعَمِل على كتابهِ ((مُسْتَخْرَجاً))، وأَبقى أَشياءَ للمُتَعَقِّبِ.
ثمَّ جاءَ بعدَهم الخطيبُ أبو بكرٍ البَغْدَاديُّ، فصنَّفَ في قوانينِ الروايةِ كتاباً سمَّاه ((الكفايةَ))، وفي آدابِها كتاباً سمَّاه ((الجامعَ لآدابِ الشَّيْخِ والسَّامِع)).
وقلَّ فنٌّ مِن فُنونِ الحَديثِ إِلاَّ وقد صَنَّفَ فيهِ كتاباً مُفْرَداً ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=17683#_ftn2))، فكانَ كما قال الحَافظُ أبو بكرِ بنُ نُقْطَةَ: كلُّ مَن أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ المحَدِّثينَ بعدَ الخَطيبِ عِيالٌ على كُتُبِهِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=17683#_ftn3))
ثمَّ جاءَ [بعدَهُم] [بعضُ] مَن تَأَخَّرَ عنِ الخطيبِ فأَخَذَ مِن هذا العلمِ بنَصيبٍ:
فجمَع القاضي عِياضٌ كتاباً لطيفاً سمَّاهُ الإِلْماع ((في كتاب الإسماع)).
وأبو حفْصٍ المَيَّانِجيُّ جُزءاً سمَّاه ((ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه)).
وأَمثالُ ذَلك مِنَ التَّصانيفِ الَّتي اشتُهِرَتْ وبُسِطَتْ ليتوفَّرَ عِلْمُها، واخْتُصِرَتْ ليتيسَّرَ فهْمُها.
إِلى أَنْ جاءَ الحافِظُ الفقيهُ تقيُّ الدِّينِ أَبو عَمْرٍو عُثْمانُ بنُ الصَّلاحِ عبدِ الرحمنِ الشَّهْرَزُوريُّ – نزيلُ دمشقَ –، [فجَمَعَ]- لما وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالمدرَسَةِ الأشرفيَّةِ – كتابَه المَشهورَ، فهَذَّبَ فنونَهُ، وأَملاهُ شيئاً بعدَ شيءٍ، فلهذا لمْ يَحْصُلْ ترتيبُهُ على الوضعِ المُناسِبِ، واعتنى بتصانيفِ الخَطيبِ المُتفرِّقةِ، (فجمَعَ شَتاتَ) مقاصِدِها، وضمَّ إِليها مِن غَيْرِها نُخَبَ فوائِدِها، فاجتَمَعَ في كتابِه ما تفرَّقَ في غيرهِ، فلهذا عَكَفَ النَّاسُ عليهِ وساروا بسَيْرِهِ، فلا يُحْصى كم ناظِمٍ [له] ومُختَصِر، ومستَدْرِكٍ [عليهِ] ومُقْتَصِر، ومُعارِضٍ لهُ ومُنْتَصِر!
فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِصَ لهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ فلخَّصْتُهُ في أوراقٍ لطيفةٍ سمَّيْتُها ((نُخْبَةَ الفِكَر في مُصْطَلحِ [أَهلِ] الأثَر)) على ترتيبٍ ابْتَكَرْتُهُ، وسبيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مع ما ضمَمْتُه إِليهِ مِن شوارِدِ الفرائِدِ وزَوائدِ الفوائدِ.
فرَغِبَ إِليَّ [جماعةٌ] ثانياً أَنْ أَضعَ عَليها شرحاً يحُلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويوضِحُ ما خَفِيَ على المُبْتَدئ من ذلك، فأَجَبْتُه إِلى سُؤالِهِ؛ رجاءَ الاندِراجِ في تلكَ المسالِكِ.
فبالغتُ في شَرْحِها في الإِيضاحِ والتَّوجيهِ، ونبَّهْتُ عَلى خَبايا زواياها؛ لأنَّ صاحِبَ البَيْتِ أَدْرَى بِما فيهِ، وظَهَرَ لي أَنَّ إِيرادَهُ على صُورةِ البَسْطِ أليقُ، ودَمْجَها ضِمْنَ تَوضيحِها أَوْفَقُ، فسلكْتُ هذهِ الطَّريقَةَ القَليلةَ المسالِكِ.
([1]) فجر الأحد 17/ 6 / 1427 هـ
([2]) المقصود أن التصانيف في هذا الباب كثيرة ولكن متن النخبة وشرحها كتاب جيد جمع المهمات في هذا الباب ولهذا رأينا أن تكون القراءة فيه أنسب وأخصر.
([3]) وذلك لأنه اهتم بهذا المقام رحمه الله واجتهد في التأليف في مصطلح الحديث فقل فن إلا وألف فيه رحمه الله تعالى ولهذا صار من بعده كالعيال عليه ينتفعون بكتبه ويستفيدون منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 11:25]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ علي.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 06:03]ـ
([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=588661#_ftn1))[ فأقولُ] طالِِباً مِن [اللهِ] التَّوفيقَ فيما هُنالِك:
الخَبَرُ ((قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام ((ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب)) و [هو] عندَ عُلَماءِ [هذا] الفنِّ مرادفٌ للحَديثِ.
وقيلَ: الحَديثُ: ما جاءَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وعلى آلهِ] وسلَّمَ، والخَبَرُ ما جاءَ عن غيِره، ومِنْ ثَمَّ قيلَ لمَن يشتغلُ بالتَّواريخِ وما شاكَلَها: الإخبارِيُّ، ولمن يشتغلُ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ: المُحَدِّثَ. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=588661#_ftn2))
وقيل: بيْنهما عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلقٌ، فكلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.
وعبَّرْتُ هنا بالخبَرِ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ؛ أي: [أسانيدُ] كثيرةٌ؛ لأنَّ طُرُقاً جمعُ طريقٍ، وفعيلٌ في الكثرةِ يُجْمَعُ على فُعُلٍ – بضمَّتينِ –، وفي القلَّةِ على أَفْعِلَةٍ.
والمرادُ بالطُّرُقِ الأسانيدُ، والإِسنادُ حكايةُ ((عن)) طريقِ المَتْنِ. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=588661#_ftn3))
(( والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام)).
وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ بِلاَ حَصْرِ عَددٍ مُعَيَّنٍ، [بل] [تكونُ] العادةُ قد أحالتْ تواطؤهُم ((أو توافقهم)) على الكذِبِ، وكذاوقوعُه منهُم اتِّفاقاً مِنغيرِ قصدٍ.
فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ، ومِنْهُم مَنْ عيَّنَهُ في الأربعةِ، وقيلَ: في الخمْسةِ، وقيل: في السَّبعةِ، وقيل: في العشرةِ، وقيلَ: في الاثنَيْ عَشَر، وقيل: في الأربعينَ، وقيلَ: في السَّبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=588661#_ftn4))
وتَمَسَّكَ كُلُّ قائل بدليل جاءَ فيه ذِكرُ [ذلكَ] العَدَدِ، فأفادَ العِلْمَ ((للحال))، وليسَ بلازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ لاحتمالِ الاخْتِصاصِ.
فإذا وَرَدَ الخَبَرُ كذلك وانْضافَ إليهِ أَنْ يستويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المذكورةِ من ابتدائِهِ إلى انتهائهِ – والمرادُ بالاستواءِ أَنْ لا تَنْقُصَ الكَثْرَةُ المَذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ لا أَنْ لا تَزيدَ، إذ الزِّيادَةُ [هُنا] مطلوبةٌ مِن بابِ أَوْلى–، وأَنْ يكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ.
فإِذا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأربعةَ، وهي:
عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العادةُ تواطُؤهُمْ [و توافُقَهُم] على الكَذِبِ.
((و)) رَوَوْا ذلك عن مِثْلِهِم من الابتداء إلى الانتهاءِ.
وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهِمُ الحِسَّ.
وانْضافَ إلى ذلك أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ.
فهذا هو المتواتِرُ. وما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ (كانَ مَشْهوراً فقَط. فكلُّ متواتِرٍ مشهورٌ، من غيرِ عَكْسٍ. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=588661#_ftn5))
وقد يُقالُ): إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُو كذلك في الغالِبِ، ((و)) لكنْ قد تَتَخَلَّفُ عنِ البَعْضِ لمانعٍ.
((كأن تحصل الإفادة ولم يحصل العلم كما إذا أخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت الإفادة ولم يحصل العلم)).
وقد وَضَحَ بهذا ((التقرير)) تَعْريفُ المُتواتِرِ.
وخِلافُهُ قدْ يَرِدُ بلا حَصْرٍ [أَيضاً، لكنْ مع فَقْدِ بعضِ الشُّروطِ، أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ؛ أي: بثلاثةٍ فصاعِداً ما لمْ يَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ، أو بِهما؛ أي: باثْنَيْنِ فقطْ، أو بواحِدٍ [فقَطْ].
(يُتْبَعُ)
(/)
والمرادُ بقولِنا: ((أَنْ يَردَ باثْنَيْنِ)): أنْ لا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ، إذ الأقلُّ في هذا [العِلْمِ] يَقْضي على الأكْثَرِ.
فالأوَّلُ: ((و)) ((هو)) المُتواتِرُ، وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ، فأخرَجَ النَّظريَّ على ما يأْتي تقريرُه، بِشروطِهِ [((أي)) التي تَقَدَّمَتْ.
واليَقينُ: هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ، وهذا هو المُعْتَمَدُ: أَنْ] الخَبَرَ ((الواحد)) المُتواتِرَ يُفيدُ العِلْمَ الضَّروريَّ، وهو الذي ((لا)) يَضْطُّر الإِنْسانُ إليهِ بحيثُ لا يُمْكِنُهُ دفْعُهُ.
وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلاَّ نَظَرِيّاً!
وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْم بالتَّواتُرِ حاصِلٌ لمن ليس لهُ أهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ، إذ النَّظرُ: ترتيبُ [أُمورٍ معلومةٍ] أَو مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى عُلومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك، فلو كان نَظَرِيّاً؛ لما حَصَل لهُم.
ولاحَ بهذا التَّقريرِالفرْقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ، [إِذ] الضَّرورِيُّ يُفيدُ العِلْمَ بلا اسْتِدلالٍ، والنَّظريُّ يُفيدُهُ لكنْ مع الاستِدْلالِ على الإِفادةِ، وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لكُلِّ سامعٍ، والنَّظَرِيَّ لا يَحْصُلُ إِلاَّ لِمَنْ فيهِ أهليَّةُ النَّظَرِ.
وإِنَّما أََبْهَمْتُ شُروطَ التواترِفي الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، ((وإنما هو من مباحث أصول الفقه)) إِذ عِلمُ الإِسْناِد يُبْحَثُ فيهِ عن صِحَّةِ الحديثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ أَو يُتْرَكَ مِن حيثُ صفاتُ الرِّجالِ، وصِيَغُ الأداءِ، والمُتواتِرُ لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ.
([1]) فجر الأحد 24/ 6 / 1415هـ
([2]) الأقرب أن الحديث مختص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والخبر أعم من ذلك وأوسع.
([3]) السند للرجال والإسناد حكاية طريق المتن مثل (حدثنا، أخبرنا) وقد يطلق الإسناد على السند فيقال سنده جيد أو إسناد جيد.
([4]) الصواب عدم التقييد لأن العدد قد يختلف قد يكون أربعة من الثقات العدول المبرزين يقوم مقام أربعين أو خمسين من غيرهم فالحاصل أنه إذا جاء بطرق جيدة يحيل وقوع الكذب من هؤلاء تواطؤ أو صدفة فهو المتواتر فقد يكون أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر فكلما كانت الصفات أجود وأكمل كالحفظ والصدق والتقوى قل وكفى العدد القليل أربعة أو أكثر.
- سئل الشيخ عن اصطلاح التواتر والآحاد هل هو محدث؟ فقال الشيخ: هو اصطلاح لأهل الحديث ولا مشاحة في الاصطلاح فلا بأس.
([5]) المتواتر قد بينه المؤلف وهوما رواه عدد كثير من أول الحديث إلى آخره من المحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إو إلى غيره من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب او وقوعه منهم اتفاقاً وأن يكون المستند الحس والمشاهدة أو السماع (رأيت كذا أو سمعت كذا) فإنه بهذا يفيد العلم فيضطر السامع لهذه الطرق من سمعها وأحصاها واعتنى بها يضطر تأمله لها واعتقاده لهذه المعاني أن يستفيد العلم ويجزم بأن هذا صدر ممن تواتر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فإذا اختل شيء من الشروط صار من باب المشهور لا من باب المتواتر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 05:54]ـ
فائدةٌ: ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftn1)) ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ أَنَّ مِثالَ المُتواتِرِ عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ وُجودُهُ؛ إِلاَّ أَنْ يُدَّعَى ذلك في حَديثِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ [مُتَعَمِّداً؛ فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ])).
وما ادَّعَاهُ مِن العِزَّةِ مَمْنوعٌ، وكذا مَا ادَّعاهُ غيرُهُ مِن العَدَمِ؛ لأنَّ ذلك نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الاطِّلاعِ على كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وأَحْوالِ الرِّجالِ، وصفاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ، أو يَحْصُلَ منهُمُ اتِّفاقاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومِن أَحْسَنَ مَا يُقَرَّرُ [بِهِ] كونُ المُتواتِرِ مَوجوداً وُجودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ أَنَّ الكُتُبَ المشهورةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ شَرْقاً وغَرْباً المَقْطوعَ عِنْدَهُم بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها، إذا اجْتَمَعَتْ على إِخراجِ حَديثٍ، وتعدَّدَتْ طُرُقُه تعدُّداً تُحيلُ العادةُ تواطُؤهُمْ على الكَذِبِ إِلى آخِرِ الشُّروطِ؛ أَفادَ العِلْمَ اليَقينيَّ بصحَّتِهِ إِلى قائِلِهِ.
ومِثْلُ [ذلكَ] في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ [كَثيرٌ] ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftn2))
والثَّاني –وهُو أَوَّلُ أقسام الآحادِ –: ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِن اثْنَيْنِ وهُو المَشْهورُ ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftn3)) عندَ المُحَدِّثينَ: سُمِّيَ بذلك لوُضوحِهِ،وهُوَ المُستفيضُ؛ عَلى رأْيِ جماعةٍ مِن أَئمَّةِ الفُقهاءِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftn4))، [ سُمِّيَ بذلك لانْتشارِهِ، [و] مِنْ فاضَ الماءُ يَفيضُ فيضاً.
ومِنْهُم مَن غَايَرَ بينَ المُسْتَفيضِ والمَشْهورِ؛ بأَنَّ المُسْتَفيضَ يكونُ في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ سَواءً]، والمَشْهورَ أَعَمُّ مِنْ ذلكَ.ومنهُمْ مَن غايَرَ على كيفيَّةٍ أُخْرى، وليسَ مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftn5))
ثمَّ المَشْهورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا وعلى ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ، فيشْمَلُ ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِداً، بل [ما] لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلاً. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftn6))
[/URL]([1]) فجر الأحد 16/ 7 / 1415 هـ
( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftnref1)([2]) ما قال المصنف صحيح لأن في الصحيحين والسنن الأربع ومسند أحمد وغيرها إذا اجتمعت على احاديث أو تكرر اسناده بطرق كثيرة وتعددت المشايخ يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب فالحاصل أن هذا يختلف بحسب صفات الرجال فإذا جاء الحديث مسنداً من أربعة أو خمسة طرق مختلفة كلهم ثقات يقطع من علم أحوالهم بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متواتر وهكذا إذا جاء عن ثمانية أو عشرة وصنف السيوطي في هذا (الدرر المتناثرة في الأحاديث المتواترة) ذكر فيها ما تعددت طرقه إلى عشرة فالمقصود كما قال المصنف أن هذا موجود في الصحيحين وغيرهما ولكن يفهم هذا من عرف أحوال الرجال وصفاتهم فقد يكون متواتراً من أربعة أو ستة أو عشرة كل هذا بحسب أحوالهم في الثقة والعدالة والأمانة والضبط.
([3]) المشهور ما تعددت طرقه ولم يصل إلى حد المتواتر إما لنقص في العدالة أو الضبط وما أشبه ذلك فيكون من طرق ثلاثة فأكثر فإذا أفاد اليقين صار متواتراً.
( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftnref3)([4]) الصواب أن المستفيض هو المشهور والمشهور هوالمستفيض يعنى استفاض عند العلماء وعرفوه واشتهر بينهم.
([5]) يعني الاسماء لا تهم فالمهم كونه يقبل أو لا يقبل فإذا استقام رجاله قبل وإلا لا.
- سئل الشيخ عن الضعف الشديد إذا تعددت طرقه هل يحسن الحديث؟ الضعف الشديد لا يحسن به الحديث معه.
[ URL="http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftnref6"] (http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19934#_ftnref5)([6]) قد يطلق المشهور على حديث لا أصل له بل هو مشهور على الألسنة ولكن لا أصل له في الرواية.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 02:56]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
والثَّالِثُ: ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftn1)) العَزيزُ وهُو: أَنْ لا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ، وسُمِّيَ بذلك إِمَّا لِقِلَّةِ وُجودِهِ، [وإِمَّا] لكونِهِ عَزَّ – أَي: قَوِيَ – بمَجيئِهِ مِن طَريقٍ أُخْرى. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftn2))
ولَيْسَ شَرْطاً للصَّحيحِ؛ خِلافاً لمَنْ زعَمَهُ ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftn3))، وهو أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِن المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كلامُ الحاكِمِ أَبي عبد اللهِ في ((علومِ الحديثِ)) [حيثُ] قال: الصَّحيحُ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحابِيُّ الزَّائِلُ عنهُ اسمُ الجَهالةِ؛ بأَنْ يكونَ لهُ راوِيانِ، ثمَّ يتداوَلَهُ أَهلُ الحَديثِ إِلى وَقْتِنِا كالشَّهادَةِ [عَلى الشَّهادَةِ].
وصَرَّحَ القاضي أَبو بَكْرٍ بنُ العربيِّ في ((شَرْحِ البُخاريّ)) بأَنَّ ذلك شَرْطُ البُخاريِّ، وأَجاب عمَّا أُورِدَ عليهِ مِنْ ذلك بِجوابٍ فيهِ نَظرٌ؛ لأَنَّهُ قال: فإِنْ قيلَ: حديثُ ((((إنما)) الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ)) فَرْدٌ؛لم يَرْوِهِ عَنْ عُمرَ إِلاَّ عَلْقَمَةُ
قالَ قُلْنا: [قَدْ] خَطَبَ بِهِ عُمَرُ [رضيَ اللهُ عنهُ] عَلى المِنْبَرِ بحَضْرةِ الصَّحابَةِ، فلولا أَنَّهُمْ يَعْرِفونَهُ لأنْكروهُ!
كذا قالَ!
وتُعُقِّبَ ((عليه)) بأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِم سَكَتُوا عنهُ أَنْ يَكُونوا سَمِعوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وبأَنَّ هذا لو سُلِّمَ في عُمَرَ مُنِعَ في تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ [عنهُ]، ثمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهيمَ بِه عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ يَحْيَى بنِ سَعيدٍ بهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ عَلى ما هُو الصَّحيحُ المُعْروفُ عِنْدَ المُحَدِّثينَ.
وقَدْ وَرَدَتْ لُهْم مُتابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بِها [لِضَعْفِها]
وكَذا لا نُسَلِّمُ جَوابَهُ في غَيْرِ حَديثِ عُمَرَ [رضيَ اللهُ عنهُ]
قالَ ابنُ رُشَيْدٍ: ولَقَدْ كانَ يَكْفي القاضيَ في بُطْلانِ ما ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخاريِّ أَوَّلُ حَديثٍ مَذكورٍ فيهِ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftn4))
وادَّعَى ابنُ حِبَّانَ نقيضَ دَعْواهُ، فقالَ: إِنَّ رِوايَةَ اثنَيْنِ عَنِ اثنَيْنِ إِلى أَنْ يَنْتَهِيَ لا تُوجَدُ أَصْلاً.
قُلْتُ: إِنْ أرادَ [[بهِ] أَنَّ] رِوايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ لا تُوجَدُ [أَصْلاً]؛ فيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftn5)) ، وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها فمَوْجودَةٌ بأَنْ لا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ.
مثالُهُ: ما رَواهُ الشَّيْخانِ مِن حَديثِ أَنَسٍ، والبُخاريُّ مِن حديثِ أَبي هُرَيْرَةَ ((رضيَ اللهُ عنهُ)): أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليهِ مِنْ والدِهِ وولَدِهِ ... )) الحديث.
[و] رواهُ عَنْ أَنَسٍ: قَتادَةُ وعبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ، ورواهُ عَنْ قتادَةَ: شُعْبَةُ وسعيدٌ، ورواهُ [عَنْ] عبدِ العزيزِ: إِسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ وعبدُ الوارِثِ، ورواهُ عن كُلٍّ جَماعةٌ.
والرَّابِعُ: الغَريبُ وهُو: ما يَتَفَرَّدُ بِروايَتِهِ شَخْصٌ واحِدٌ في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ عَلى مَا سَيُقْسَمُ إِليهِ الغَريبُ المُطْلَقُ والغَريبُ النِّسبيُّ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftn6))
[/URL]([1]) فجر الأحد 23/ 7 / 1415 هـ
( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftnref1)([2]) وهو ما كان مداره على اثنين وقد يزيد على الاثنين في بعض طبقات السند وسمي بهذا لقلته يقال هذا شيء عزيز أي قليل،أو سمي بهذا لأن كل سند اعتز بالآخر عزاه الآخر أي قواه.
([3]) الصحيح يثبت ولو كان بالواحد إذا كان السند جيداً ورجاله ثقات ومتصل ليس فيه تدليس ولا انقطاع يسمى صحيحاً مثل حديث عمر بن الخطاب (إنما الأعمال بالنيات)
( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftnref3)([4]) قول ابن رشيد هو الصواب وقول أبي بكر بن العربي في شرح البخاري ذهول وغلط فيكفيه أول حديث عند البخاري وهو حديث عمر.
([5]) يعني في أثناء السند ليس بشرط أن تستمر اثنين اثنين بل قد يزيد ولكن المدار أن يكون على اثنين.
[ URL="http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftnref6"] (http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20278#_ftnref5)([6]) وهو ما يكون مداره على واحد سواءكان الصحابي أو التابعي أو من بعدهم يسمى غريب كحديث عمر (إنما الأعمال بالنيات) ولا يلزم كل غريب ضعيف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 03:01]ـ
(تواصل)
الأخ العزيز سلمان أبو زيد: جزاك الله خيراً على مرورك وجعلنا وإياك مفاتيح للخير مغاليق للشر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 07:21]ـ
وكُلُّها أي ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20665#_ftn1)) : الأقسامُ الأرْبَعَةُ [المَذْكورةُ] سوى الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ آحادٌ، ويُقالُ لكُلٍّ منها: خَبَرُ واحِدٍ.
وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ: ما يَرويهِ شَخْصٌ واحِدٌ، وفي الاصطِلاحِ: ما لَمْ يَجْمَعْ شُروط المُتواتِرِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20665#_ftn2))
وفيها؛ أي: [في] الآحَادِ: المَقْبولُ وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ.
وَفيها المَرْدُودُ، وهُو [الَّذي] لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرُ بِهِ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ بها عَلى البَحْثِ عَنْ أحوالِ رواتِها، دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ.
فكُلُّهُ مَقْبولٌ لإِفادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.
لكنْ؛ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها، لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوْجَدَ فيها أَصلُ صِفَةِ القَبولِ – وهُو ثُبوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ –، أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ – وهُو ثُبوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ – أَوْ لاَ:
فالأوَّلُ: يَغْلِبُ على الظَّنِّ [ثُبوتُ] ((به)) صِدْقِ الخَبَرِ لِثُبوتِ صِدْقِ ناقِلِهِ فيُؤخَذُ بِهِ.
والثَّانِي: يَغْلِبُ على الظَّنِّ ((به)) كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبوتِ كَذِبِ ناقِلِهِ فيُطْرَحُ.
والثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ قرينَةٌ تُلْحِقُهُ بأَحَدِ القِسْمَيْنِ الْتَحَقَ، وإِلاَّ فَيُتَوَقَّفُ فيهِ، وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ صارَ كالمَرْدودِ، لا لِثُبوتِ [صِفَةِ] الرَّدِّ، بل لكَوْنِه لمْ تُوجَدْ ((به)) فيهِ صفةٌ توجِبُ القَبولَ، واللهُ أعلمُ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20665#_ftn3))
وقد يَقعُ [فيها]؛ أي: في أَخْبارِ الآحادِ المُنْقَسِمَة إِلى مَشْهورٍ وعَزيزٍ وغَريبٍ؛ مَا يُفيدُ العِلْمَ النَّظريَّ بالقَرائِنِ؛ عَلى المُختارِ؛ خِلافاً لِمَنْ أَبى ذلك.
والخِلافُ في التَّحْقيقِ لَفْظيٌّ؛ لأنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطلاقَ العِلْمِ قَيَّدَهُ بِكونِهِ نَظَريّاً، وهُو الحاصِلُ عنالاسْتِدلالِ، ومَنْ أَبى الإِطلاقَ؛ خَصَّ لَفْظ العِلْمِ بالمُتواتِرِ، وما عَداهُ عِنْدَهُ [كُلُّهُ] ظَنِّيٌّ، لكنَّهُ لا يَنْفِي أَنَّ ما احْتفَّ ((منه)) بالقرائِنِ أَرْجَحُ ممَّا خَلا عَنها. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20665#_ftn4))
[/URL]([1]) فجر الأحد 30/ 7 / 1415 هـ
( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20665#_ftnref1)([2]) خبر الأحاد ما لم يستجمع شروط المتواتر وقد يكون رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولكنه لم يستوف شروط المتواتر.
([3]) وهذا شامل لجميع أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود إذا توافرت شروط الصحة قبل من صدق الراوي واتصال السند وعدم الشذوذ والعلة قبل سواء كان صحيحاً أو حسناً لذاته أو لغيره وإذا لم تتوافر صفات القبول رد وأصل صفات القبول الصدق وأصل صفات الرد الكذب والصفات الأخرى توابع لهذا الأمر فقد يكون السند واحداً لكنه مسلسل بالثقات والاتصال فيقبل ومحتجاً به كحديث عمر (إنما الأعمال بالنيات) وحديث ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته) وأحاديث أخرى لأنها جاءت من طرق ثابتة فحكم بصحتها ولوكان الطريق واحداً أو طريقين أو ثلاثة، أما إذا كان الطريق فيه مستور أو انقطاع أو فيه ما يوجب الحكم بضعفه حكم برده لأن صفات المقبول لم تتوفر فيه. والثالث: المتوقف فيه لم تتوافر فيه صفات القبول أو الرد فهذا يتوقف فيه وهذا بالنسبة للناظر والمحدث فيحتاج لتأمل ونظر فيتوقف فيه وهذا التوقف حكمه حكم المردود لا يجوز العمل به حتى يتضح له إلحاقه بالقبول.
[ URL="http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20665#_ftnref4"] (http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20665#_ftnref3)([4]) والصواب أن فيها ما يفيد العلم كما قال المؤلف (وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن) وهذا بالنسبة للمحدث فإن أخبار الأحاد إذا اتصل سنده وتسلسل بالثقات أفاد العلم وأطمان له المحدث وجزم أنه لا شك فيه ولا ريب وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظنياً فقط وإن كانت الحجة قائمة بالظني لكن إذا احتفت به الصفات العظيمة كالصدق والعدالة واتصال السند فإن المحدث الذي يعرف هذه الأمور يجزم ويتيقن أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات) أفاد العلم وإن كان من طريق واحد، وبعض أهل العلم يطلق على أخبار الآحاد أنها ظنية ولكنها ظنية يجب العمل بها والصواب أن فيها ما يفيد العلم تارة بالشواهد وتعدد الأسانيد وتارة بصفات الرواة وثقتهم وعدالتهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 08:16]ـ
الشيخ الحبيب / علي بن حسين فقيهي:
أحسن اللّه إليكم وجزاكم خيرًا.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 06:03]ـ
والخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقَرائِن أنواعٌ: ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20942#_ftn1))
مِنْها مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخانِ في صَحيحَيْهِما ممَّا لَمْ يَبْلُغْ [حَدَّ] المتواتِرِ فإِنَّهُ احْتُفَّتْ بِهِ قرائِنُ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20942#_ftn2))؛ منها:
جَلالتُهُما في هذا الشَّأْنِ.
وتَقَدُّمُهُما في تَمْييزِ الصَّحيحِ على غيرِهما.
وتَلَقِّي العُلماءِ كِتابَيْهِما بالقَبُولِ، وهذا التَّلقِّي وحدَهُ أَقوى في إِفادةِ العلمِ مِن مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القاصرةِ عَنِ التَّواتُرِ.
إِلاَّ أَنَّ هذا مُخْتَصٌّ بِمَا لَمْ يَنْقُدْهُ أَحدٌ مِنَ الحُفَّاظِ [مِمَّا] في الكِتابينِ، وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بينَ مَدْلولَيْهِ مِمَّا [وَقَعَ] في الكِتابينِ، حيثُ لا تَرْجيحَ لاستِحالَةِ أَنْ يُفيدَ المُتناقِضانِ العِلْمَ بصِدْقِهِما من [غيرِ] ترجيحٍ لأحدِهِما على الآخرِ.
وما عَدا ذلك؛ فالإِجماعُ حاصِلٌ على تَسْليمِ صِحَّتِهِ.
فإِنْ قِيلَ: إِنَّما اتَّفَقوا على وُجوبِ العَمَلِ بِهِ لا عَلى صِحَّتِهِ؛ مَنَعْنَاهُ.
وسَنَدُ المَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ عَلى وُجوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ، فلمْ يَبْقَ للصَّحيحينِ في هذا مَزيَّةٌ، والإِجماعُ حاصِلٌ على أَنَّ لهُما مَزِيَّةً فيما يَرْجِعُ إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ.
ومِمَّن صَرَّحَ بإِفادَةِ مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخانِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأسْتاذُ أَبو إِسْحاقَ الإِسْفَرايِينِيُّ، ومِن أَئِمَّةِ الحَديثِ أَبو عبدِ اللهِ الحُمَيْدِيُّ، وأَبو الفَضْلِ بنُ طاهِرٍ وغيرُهُما.
ويُحْتَمَلُ أَنْ يُقالَ: المَزِيَّةُ المَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحادِيثِهِما أَصَحَّ الصَّحيحِ.
ومِنها: ((المَشْهورُ)) إِذا كانَتْ لهُ طُرُقٌ مُتبايِنَةٌ سالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّواةِ، والعِلَلِ.
وممَّن صَرَّحَ بإِفادَتِهِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ الأسْتاذُ أَبو مَنْصورٍ البَغْدادِيُّ، والأسْتاذُ أَبو بَكْرِ بنُ فُورَكٍ ((– بضم الفاء -)) وغيرُهُما.
ومِنها: ((المُسَلْسَلُ)) بالأئمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنينَ، حيثُ لا يكونُ غَريباً؛ كالحَديثِ [الَّذي] يَرْويهِ أَحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ مَثلاً ويُشارِكُهُ فيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، ويُشارِكُهُ [فيهِ] غيرُهُ عنْ مالِكِ بنِ أَنسٍ؛ فإِنَّهُ يُفيدُ العِلْمَ عندَ سَامِعِهِ بالاستِدْلالِ مِن [جِهَةِ] جَلالَةِ رُواتِهِ، وأَنَّ فيهِمْ مِنَ الصِّفاتِ اللاَّئِقَةِ المُوجِبَةِ للقَبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِنْ غَيْرِهِم. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20942#_ftn3))
ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ [أَدْنَى] مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مالِكاً مَثلاً لو شافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صادِقٌ فيهِ، فإِذا انْضافَ إِليهِ ((أيضاً)) مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.
وهذهِ الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصُلُ العلمُ بصِدْقِ الخَبرِ منها إِلاَّ للعالِمِ بالحَديثِ، المُتَبَحِّرِ فيهِ، العارِفِ بأَحوالِ الرُّواةِ، المُطَّلِعِ عَلى العِلَلِ.
وكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ [العِلْمُ] بصِدْقِ ذلك لِقُصورِهِ عن الأوْصافِ المَذكورَةِ لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، [واللهُ أَعلمُ]. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=20942#_ftn4))
ومُحَصّلُ الأنْواعِ الثَّلاَثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:
أنَّ الأوَّلَ: يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.
والثاني: بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.
والثَّالِثُ: بِما رواهُ الأئمَّةُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حينئذٍ القَطْعُ بصِدْقِهِ، [واللهُ أَعْلمُ].
([1]) فجر الأحد 7/ 8 / 1415 هـ
([2]) مما يفيد العلم ما اتفق عليه الشيخان لما ذكره المؤلف رحمه الله فأحاديث الصحيحين تفيد العلم عند من تأمل ونظر إلا ما حصل فيه اشتباه واختلاف كالأشياء التي حصل فيها تعارض تحتاج إلى تأمل حتى يتبين وجه الجمع فيها أو وجه الاختلاف أو كالأشياء التي انتقدها الدارقطني وغيره فالمقصود أن هذا الأشياء التي هي محل نظر موقوفة حتى يتضح فيها الجواب. فالمقصود أن ما رواه الشيخان من الاشياء التي احتفت بها القرائن فأفادت العلم.
@ الاسئلة: الرجل الذي لم يخرج له الشيخان هل تضعف روايته؟
إذا كان ثقة لا يضره.
ب - أحد العلماء الكبار في الجرح والتعديل وعلم الرجال في العصر الحديث يقول إن في البخاري ومسلم أو في أحدهما بعض الأحاديث الضعيفة؟
هذا قد قاله بعض أهل العلم وليس مسلم والصواب قبول ما فيها.
ج - هل فيهما شيء ولو حديث واحد فيه كلام لأهل العلم؟
فيه حديث في مسلم (إن الله خلق التربة يوم السبت ... ) فجعل المخلوقات في سبعة أيام من السبت إلى الجمعة وهذا مخالف لنص القرآن أن خلق الخلق في ستة أيام فهذا وهم من بعض الرواة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن كعب الأحبار فقد غلط فيه بعض الرواة في رفعه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة فهذا لا شك أنه وهم كما قال البخاري وغيره رواه مسلم ولكنه وهم والصواب أن أبا هريرة وراه عن كعب وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فوهم فيه بعض الرواة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن كعب الأحبار. وفيه رواية لمسلم تكلم بعضهم فيها أنه سبحانه (يأخذ السموات بيمينه والأرضين بشماله) فوصف اليد بالشمال والصواب أنه لا بأس به لأن الأدلة الدالة على اليمين تدل على الشمال ولكن كلتا يدي ربي يمين مباركة وإن سميت شمال فهي في الفضل يمين.
د - حديث الجساسة أحسن الله إليك؟
أخرجه مسلم ولا بأس به.
([3]) وهذا صحيح فالحديث المسلسل بالأئمة يفيد العلم ولا سيما إذا كان من طريقين أو أكثر وقد يفيد العلم ولو من طريق واحدة.
([4]) وهذا كما قال المؤلف يحصل بحسب علم الإمام والناظر في الأمر والمحدث وعلى حسب معرفته بالرجال وخبرته فيتفاوت الناس بهذا فليس من عرف أحوالهم وصفاتهم الجليلة كمن جهل ذلك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 11:21]ـ
[ثمَّ الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكونَ في أَصلِ السَّنَدِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21242#_ftn1)) ؛ أي: [في] الموضعِ الَّذي يَدورُ الإِسنادُ عليهِ ويَرْجِعُ، ولو تَعَدَّدَتِ الطُّرقُ إِليهِ، وهو طرَفُهُ الَّذي فيهِ الصحابيُّ أَوْ لاَ] يَكونُ كَذلكَ؛ بأَنْ يَكونَ التَّفَرُّدُ في أَثنائِهِ، كأَنْ يَرْوِيَه عَنِ الصَّحابيِّ أَكثَرُ مِنْ واحِدٍ، ثمَّ يتفرَّدُ بروايَتِه عنْ واحِدٍ منهُم شَخْصٌ واحِدٌ.
فالأوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ؛ كَحديثِ النَّهْيِ عَنْ بيعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ؛ تفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ عنِ ابنِ عُمرَ.
وقد يَتَفَرَّدُ بهِ رَاوٍ عَنْ ذلك المُتفرِّدِ؛ كحديثِ شُعَبِ الإِيمانِ؛ وقد تفرَّدَ بهِ أَبو صالحٍ عَنْ أَبي هُريرةَ، وتفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ عَنْ أَبي صالحٍ.
وقدْ يَسْتَمِرُّ التفرُّدُ في جميعِ رواتِهِ أَوْ أَكْثَرِهمْ، وفي ((مُسْنَدِ البَزَّارِ)) و ((المُعْجَم الأوسط)) للطَّبرانيِّ أَمثلةٌ كثيرةٌ لذلك.
والثَّانِي: الفَرْدُ النِّسْبِيُّ سُمِّيَ نسبيّاً لكونِ التفرُّدِ فيهِ حصلَ بالنسبةِ إِلى شخصٍ معيَّنٍ، وإِنْ كانَ الحَديثُ في نفسِه مشهوراً. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21242#_ftn2))
ويقلُّ إِطلاقُ الفَرْدِيَّةِ عليهِ؛ لأنَّ الغَريبَ والفَرْدَ مُترادِفانِ لغةً واصْطِلاحاً؛ إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ ((هذا)) الاصطِلاحِ غايَروا بينَهُما من حيثُ كَثْرَةُ الاستِعمالِ وقِلَّتُهُ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21242#_ftn3))
(يُتْبَعُ)
(/)
فالفرْدُ أَكْثَرُ ما يُطْلِقونَهُ على الفَرْدِ المُطْلَقِ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21242#_ftn4))
والغَريبُ أَكثرُ ما يُطْلِقونَهُ عَلى الفَرْدِ النِّسْبيِّ.
وهذا مِن حيثُ إِطلاقُ الاسمِ عليهِما.
وأَمَّا مِنْ حيثُ استِعْمالُهم الفِعْلَ المُشْتَقَّ؛ فلا يُفَرِّقونَ، فَيقولونَ في المُطْلَقِ والنِّسْبيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ فُلانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ بِهِ فُلانٌ.
وقَريبٌ مِن هذا اختِلافُهُم في المُنْقَطِعِ والمُرْسَلِ؛ ((و)) هلْ هُما مُتغايِرانِ أَوْ لاَ؟
فأَكْثَرُ المُحَدِّثين على التَّغايُرِ، لكنَّهُ عندَ إطلاقِ الاسمِ، وأمَّا عندَ اسْتِعمَالِ الفِعْل المُشْتَقِّ فيستَعْمِلونَ الإِرسالَ فقَطْ فيَقولونَ: أَرْسَلَهُ فلانٌ، سواءٌ كانَ [ذلكَ] مُرْسَلاً أَوْ مُنْقَطِعاً. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21242#_ftn5))
ومِن ثَمَّ أَطْلَقَ غيرُ واحِدٍ – مِمَّن لم يلاحِظْ مواضِعَ اسْتِعمالِهِ على كثيرٍ مِن المُحدِّثينَ أَنَّهُم لا يُغايِرونَ بينَ المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ!
وليسَ كذلك؛ لما حَرَّرناهُ، وقلَّ مَن نبَّهَ على النُّكْتَةِ في ذلك، [واللهُ أعلمُ].
وخبرُ الآحادِ ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21242#_ftn6))؛ بنقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غيرَ مُعَلَّلٍ ولا شاذٍّ: هو الصَّحيحُ لذاتِهِ، وهذا أَوَّلُ تقسيمٍ مقبولٍ إِلى أربعةِ أَنواعٍ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يشتَمِلَ مِن صفاتِ القَبولِ على أَعْلاها أَوْ لاَ:
الأوَّلُ: الصَّحيحُ لذاتِهِ.
والثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصورَ؛ ككثْرَةِ الطُّرُق؛ فهُو الصَّحيحُ ((لذاته)) أَيضاً، لكنْ لا لذاتِهِ.
وحيثُ لا جُبْرانَ؛ فهُو الحسنُ لذاتِهِ.
وإِنْ قامَتْ قرينةٌ تُرَجِّحُ جانِبَ قَبولِ مَا يُتَوَقَّفُ فيهِ؛ فهُو الحسنُ أيضاً، [لكنْ] لا لذاتِهِ.
وقُدِّمَ الكَلامُ على الصَّحيحِ لذاتِهِ لعُلُوِّ رُتْبَتِهِ.
والمُرادُ بالعَدْلِ: مَنْ ((ما)) لهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ على مُلازمةِ التَّقوى والمُروءةِ.
والمُرادُ بالتَّقوى: اجْتِنابُ الأعمالِ السَّيِّئةِ مِن شِرْكٍ أَو فِسقٍ أَو بِدعةٍ.
والضَّبْطُ ((ضبطان)):
ضَبْطُ صَدْرٍ: وهُو [أَنْ] يُثْبِتَ ما سَمِعَهُ بحيثُ يتمكَّنُ مِن استحضارِهِ مَتى شاء.
وضَبْطُ كِتابٍ: وهُو صيانَتُهُ لديهِ مُنذُ سمِعَ فيهِ وصحَّحَهُ إِلى أَنْ يُؤدِّيَ منهُ.
وقُيِّدَ بـ ((التَّامِّ)) إِشارةً إِلى الرُّتبةِ العُليا في ذلكَ.
والمُتَّصِلُ: ما سَلِمَ إِسنادُه مِن سُقوطٍ فيهِ، بحيثُ يكونُ كُلٌّ مِن رجالِه سَمِعَ ذلكَ المَرْوِيَّ مِنْ شيخِهِ.
والسَّنَدُ: تقدَّمَ تعريفُهُ.
والمُعَلَّلُ لُغةً: ما فِيهِ عِلَّةٌ، واصطِلاحاً: ما فيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قادِحةٌ.
والشَّاذُّ لُغةً: المُنفَرِدُ، واصطِلاحًا: ما يُخالِفُ فيهِ الرَّاوي مَنْ هُو أَرْجَحُ منهُ. ولهُ تفسيرٌ آخرُ سيأْتي.
تنبيهٌ: قولُهُ: (([و] خبرُ الآحادِ))؛ كالجِنْسِ، وباقي قُيودِهِ كالفَصْلِ.
وقولُهُ: ((بِنَقْلِ عَدْلٍ))؛ احْتِرازٌعَمَّا يَنْقُلُهُ غيرُ العَدْلِ.
وقوله: ((هُو)) يسمَّى فَصْلاً يتَوَسَّطُ بينَ المُبتَدَإِ والخَبَرِ، يُؤذِنُ بأَنَّ ما بَعْدَهُ خَبرٌ عَمَّا قَبْلَهُ، وليسَ بِنَعْتٍ لهُ.
وقولُهُ: ((لذاته))؛ يُخْرِجُ ما يسمَّى صحيحاً بأَمرٍ خارِجٍ عنهُ؛ كما تقدَّمَ
([1]) فجر الأحد 11/ 10 / 1415 هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
([2]) هذا بحث الغرابة وقد بين المؤلف رحمه الله تفاصيل ذلك بعبارة موجزة واضحة فالغرابة لها حالان أ - حالة في أصل السند ب - وغرابة في أثناء السند، فما كان في أصل السند فهو الفرد المطلق ويقال له غريب أيضاً، والفرد النسبي فهو بالنسبة إلى أحد رواة السند فقد يكون مشهوراً أو عزيزاً أو متواتراً ولكن يدور على واحد فهو الفرد النسبي فيكون بعض طرقه على واحد، فالأول مثل حديث (نهى عن بيع الولاء وهبته) تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر فصار فرداً مطلقاً ومثل حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات) انفرد به علقمة بن وقاص عن عمر فهو فرد مطلق بالنسبة إلى عمر وعلقمة ومحمد بن ابراهيم ثم تواتر عن يحيى بن سعيد، وقد يكون نسبياً بأن يكون الحديث رواه جماعة عن التابعي أو الصحابي ثم انفرد به واحد من العلماء المشهورين فلم يرو عنه إلا من طريق واحدة كأن ينفرد به مالك أو الأوزاعي أو الثوري من طريق واحدة فيرويه عنه واحد فيقال هو غريب بالنسبة إلى مالك لأنه ما رواه عنه إلا واحد وهو في نفسه ليس غريباً قد يكون روي من طرق لكنه لم يروه عن مالك إلا واحد أو غريب إلى الأوزاعي أو الثوري.
([3]) يعني قليل إطلاق الفردية على النسبي وإنما يقال له غريب فكلاهما يقال له فرد ولكن الغالب أن الفرد يطلق على الفرد المطلق بخلاف النسبي فالغالب أنه يسمى غريب مثل ما يقع للترمذي كثيراً.
([4]) لكن قد يقال للفرد المطلق غريب كحديث عمر (إنما الأعمال بالنيات) فهو فرد مطلق ويقال له غريب.
([5]) يبين رحمه الله أنهم في الفعل لا يغايرون يقال تفرد به فلان وأغرب به فلان وإنما التفريق في الغالب في الاسم فيقال غريب وفرد وهكذا ما يقع من الانقطاع والإرسال فإذ سقط منه واحد سواء في أوله أو في آخره يسمى منقطعاً ويسمى مرسلاً ويطلق على المرسل منقطع لأنه لم يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا سقط رواته واحد يسمى منقطع مثل سعيد بن المسيب أو مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى منقعطاً والمشهور أنه مرسل،
([6]) وهذا واضح فيه بيان تفصيل خبر الآحاد وإنه أقسام اربعة الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره فإذا توافرت الشروط بأن كان من رواية العدل التام الضبط غير المعلل ولا الشاذ فهذا يقال له الصحيح لذاته وهذا هو أعلى مراتب الآحاد فإذا كان الضبط غير تام فيقال له الحسن لذاته كما سيأتي فإن كثرت الطرق لهذا الذي فيه نقص الضبط صار صحيحاً لغيره فإن كان بعض الضعف في بعض الرواة لكثرة الوهم انجبر بوجود طريق آخر فصار حسناً لغيره فإن كان معللاً بانقطاع أو شذوذ لم يكن صحيحاً ولا حسناً ولهذا قال المؤلف (غير معلل ولا شاذ)، والشاذ هو ما خالف الثقة فيه من هو أوثق منه.
@ الاسئلة: زيادة الثقة الذي لم يخالف ممن هو أوثق منه هل تتعتبر من الشذوذ؟
ليس شذوذاً فزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه.
ب - حديث من جلس بعد الفجر ثم صلى ركعتين .... هل لا ينجبر؟
هو من باب الحسن لغيره.
ج - أحاديث الصحيحين هل هي من أحاديث الصحيح لذاته أو لغيره؟
فيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 05:44]ـ
وتتفاوَتُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn1)) رُتَبُهُ؛ أي: الصَّحيحُ، بِ [سببِ] تفاوُتِ هذهِ الأوْصافِ المُقْتَضِيَةِ للتَّصحيحِ في القُوَّةِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn2)) ؛ فإِنَّها لمَّا كانَتْ مُفيدةً لغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذي عليهِ مَدارُ الصِّحَّةِ؛ اقْتَضَتْ أَنْ يكونَ [لها] دَرجاتٌ بعضُها فَوْقَ بعضٍ بحَسَبِ الأمورِ المُقَوِّيةِ.
وإِذا كانَ كذلك فما يَكونُ رُواتُهُ في الدَّرجةِ العُليا مِن العدالَةِ والضَّبْطِ وسائِرِ الصِّفاتِ التي تُوجِبُ التَّرجيحَ ((له))؛ كانَ أَصحَّ ممَّا دونَهُ.
فَمِنَ المَرْتَبَةِ العُلْيا في ذلك ما أَطْلَقَ [عليهِ] بعضُ الأئمَّةِ أَنَّهُ أَصحُّ الأسانيدِ:
كالزُّهْريِّ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أَبيهِ.
وكمحمَّدٍ بنِ سيرينَ عن عَبيدةَ بنِ عَمْروٍ [السَّلْمانِيِّ] عَن عَليٍّ ((بن أبي طالب)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وكَإِبراهيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عن ابنِ مَسعودٍ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn3))
ودونَها في الرُّتبةِ: كرِوايةِ بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي بُرْدَةَ عن جَدِّهِ عن أَبيهِ أَبي مُوسى ((الأشعري)).
وكَحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عن ثابِتٍ ((البناني)) عَنْ أَنسٍ.
ودُونَها في الرُّتْبَةِ:
[كسُهَيْلِ] بنِ أَبي صالحٍ عَنْ أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ.
وكالعَلاءِ بنِ عبدِ الرحمن عن أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ.
فإِنَّ الجَميعَ يشمَلُهُم [اسمُ] العَدالَةِ والضَّبْطِ؛ إِلاَّ أَنَّ ((في)) للمَرْتَبَةِ الأولى ((فيهم)) مِن الصِّفاتِ المُرَجِّحَةِ ما يقتَضي تقديمَ روايتِهِم على الَّتي تَليها، وفي الَّتي تليها مِنْ قوَّةِ الضَّبْطِ ما يقتَضي تقديمَها على الثَّالِثَةِ، وهِي مُقدَّمةٌ على رِوايةِ مَن يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ حَسناً ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn4)) ؛ كمحمَّد بنِ إِسحاقَ ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn5)) عن عاصمِ بنِ عُمرَ ((بن قتادة)) عن جابرٍ، و ((عن)) عمروِ بنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ.
وقِسْ على هذهِ المراتِبِ ما يُشبِهُها.
((و)) المرتَبَةُ الأولي هِيَ الَّتي أَطلَقَ عليها بعضُ الأئمَّةِ أَنَّها أَصحُّ الأسانيدِ، والمُعْتَمَدُ عدمُ الإِطلاقِ لترجَمةٍ معيَّنةٍ منها.
نعم؛ يُستَفَادُ مِن مجموعِ ما أَطلقَ الأئمَّةُ عليهِ ذلك أَرجَحِيَّتُهُ على ما لَمْ يُطْلِقوهُ.
ويلْتَحِقُ بهذا التَّفاضُلِ ما اتَّفَقَ الشَّيخانِ على تَخريجِه بالنِّسبةِ إِلى ما انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُما، وما انْفَرَدَ بهِ البُخاريُّ بالنِّسبةِ إلى ما انْفَرَدَ بهِ مُسلمٌ؛ لاتِّفاقِ العُلماءِ بعدِهِما على تلقِّي كِتابَيْهِما بالقَبولِ، واختِلافِ بعضِهِم على أَيِّهِما أَرْجَحُ، فما اتَّفقا عليهِ أَرجَحُ مِن هذهِ الحيثيَّةِ ممَّا لم يتَّفقا عليهِ.
وقد صرَّحَ الجمهورُ بتقديمِ ((صحيحِ البُخاريِّ)) في الصِّحَّةِ، ولم يوجَدْ عنْ أحدٍ التَّصريحُ بنقيضِهِ.
وأَمّا ما نُقِلَ عَن أبي عليٍّ النَّيْسابوريِّ أَنَّهُ قالَ: ما تحتَ أَديمِ السَّماءِ أَصحُّ مِن كتابِ مُسلمٍ ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn6))؛ فلمْ يُصرِّحْ بكونِه أَصحَّ مِن صحيحِ البُخاريِّ؛ لأَنَّهُ إِنَّما نَفَى وُجودَ كتابٍ أَصحَّ مِن كتابِ مسلم؛ إِذ المَنْفِيُّ إِنَّما هُو ما تَقْتَضيهِ صيغَةُ أَفْعَلَ من زيادَةِ صحَّةٍ في كتابٍ شارَكَ كتابَ مُسلمٍ في الصِّحَّةِ، يمتازُ بتلكَ الزِّيادَةِ عليه، ولم يَنْفِ المُساواةَ.
وكذلكَ ما نُقِلَ عنْ بعضِ المَغارِبَةِ أَنَّهُ فَضَّلَ صحيحَ مُسلمٍ على صحيحِ البُخاريِّ؛ فذلكَ فيما يرجِعُ إِلى حُسْنِ السِّياقِ وجَوْدَةِ الوَضْعِ والتَّرتِيبِ.
ولم يُفْصِحْ أَحدٌ منهُم بأَنَّ ذلكَ راجِعٌ إِلى الأصحِّيَّةِ، ولو أَفْصَحوا به لردَّهُ عليهِمْ شاهِدُ الوُجودِ، فالصِّفاتُ الَّتي تدورُ عليها الصِّحَّةُ في كتابِ البُخاريِّ أَتمُّ منها في كتابِ مسلمٍ وأَشَدُّ، وشرطُهُ فيها أَقوى وأَسَدُّ.
أَمَّا رُجْحانُهُ مِن حيثُ الاتصالُ؛ فلاشْتِراطِهِ أَنْ يكونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لهُ لِقاءُ مَنْ روى عنهُ ولو مَرَّةً، واكْتَفى مُسْلِمٌ بمُطْلَقِ المُعاصَرَةِ، وأَلْزَمَ البُخاريَّ بأَنَّهُ يحتاجُ [إِلى] أَنْ لا يقْبَلَ العَنْعَنَةَ أَصلاً!
وما أَلْزَمَهُ بهِ ليسَ بلازِمٍ؛ لأنَّ الرَّاويَ إِذا ثبتَ [لهُ] اللِّقاءُ مرَّةً؛ لا يجْري في رواياتِهِ احْتِمالُ أَنْ لا يكونَ ((قد)) سمِعَ [منهُ]؛ لأنَّهُ يلزمُ مِن جَريانِهِ أَنْ يكونَ مُدَلِّساً، والمسأَلةُ مَفروضَةٌ في غير المُدَلِّسِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حيثُ العَدالَةُ والضَّبْطُ؛ فلأنَّ الرِّجالَ الَّذينَ تُكُلَِّمَ فيهِم مِن رجالِ مُسلِمٍ أَكثرُ عَدداً مِن الرِّجالِ الَّذينَ تُكُلِّمَ فيهِم مِن رجالِ البُخاريِّ، معَ أَنَّ البُخارِيَّ لم يُكْثِرْ مِن إِخراجِ حَديثِهِمْ، بل غالِبُهُمْ مِن شيوخِهِ الذينَ أَخَذَ عنهُم ومَارَسَ حَديثَهُم، بخِلافِ مُسلمٍ في الأمْرَينِ.
وأَمَّا رُجْحانُهُ مِن حيثُ عدمُ الشُّذوذِ والإِعلالِ؛ فلأنَّ ما انْتُقِدَ [على البُخاريِّ مِن الأحاديثِ أَقلُّ عدداً مِمَّا انْتُقِدَ] على مُسْلِمٍ، هذا مع اتِّفاقِ العُلماءِ على أنَّ البُخاريَّ كانَ أَجلَّ مِن مُسْلِمٍ في العُلومِ وأَعْرَفَ بصِناعةِ الحَديثِ مِنهُ، وأَنَّ مُسلماً تِلْميذهُ وخِرِّيجُهُ، ولم يزَلْ يَسْتَفيدُ منهُ ويتَتَبَّعُ آثارَهُ حتَّى ((لقد)) قالَ الدَّارَقُطنِيُّ: لولا البُخاريُّ لَما راحَ مُسْلِمٌ ولا جَاءَ. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn7))
ومن ثَمَّ؛ أي: ((و)) من هذه الحيثيَّةِ – وهي أَرجحيَّةُ شَرْطِ البُخاريِّ على غيرِه – قُدِّمَ ((صحيحُ البُخاريِّ)) على غيرِه من الكُتُبِ المُصَنَّفةِ في الحديثِ.
ثمَّ صحيحُ مُسْلِمٍ؛ لمُشارَكَتِه للبُخاريِّ في اتِّفاقِ العُلماءِ على تَلَقِّي كِتابِهِ بالقَبولِ أَيضاً، سوى ما عُلِّلَ.
ثمَّ يُقَدَّمُ في الأرجحيَّةِ من حيثُ الأصحِّيَّةُ ما وافَقَهُ شَرْطُهُما؛ لأنَّ المُرادَ به رواتُهُما معَ باقي شُروطِ الصَّحيحِ، ورواتُهما قد حَصَلَ الاتِّفاقُ على القَوْلِ بتَعديلِهِمْ بطريقِ اللُّزومِ، فهم مُقَدَّمونَ على غيرِهم في رِواياتِهم، وهذا أَصلٌ لا يُخْرَجُ عنهُ إِلاَّ بدليلٍ.
فإِنْ كانَ الخَبَرُ على شَرْطِهما معاً؛ كانَ دونَ ما أَخرَجَهُ مسلمٌ أَو مثله.
وإِنْ كانَ على شَرْطِ أَحَدِهما؛ فيُقَدَّمُ شَرْطُ البُخاريِّ وحْدَه على شرطِ مُسلمٍ وحدَه تَبَعاً لأصلِ كُلٍّ منهُما.
فخَرَجَ لنا مِن هذا سِتَّةُ أَقسامٍ تتفاوتُ دَرَجاتُها في الصِّحَّةِ.
وثَمَّةَ قسمٌ سابعٌ، وهو ما ليسَ على شرطِهما اجتِماعاً وانْفراداً. ([8] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn8))
وهذا التَّفاوتُ إِنَّما هو بالنَّظرِ إِلى الحيثيَّةِ المذكورةِ.
أَمَّا لو [رُجِّحَ] قِسْمٌ على ما ((هو)) فَوْقَهُ بأُمورٍ أُخرى تقتَضي التَّرْجيحَ؛ فإِنَّهُ يُقَدَّمُ على ما فَوْقَهُ – إذ قَدْ يَعْرِضُ للمَفوقِ مَا يجعَلُهُ فائقاً –.
كما لو كان الحديثُ عندَ مُسلم [مثلاً]، وهُو مشهورٌ قاصِرٌ عن دَرَجَةِ التَّواتُرِ، لكنْ حَفَّتْهُ قرينةٌ صارَ بها يُفيدُ العِلْمَ؛ فإِنَّه يُقَدَّمُ ((بها)) على الحديثِ الذي يُخْرِجُهُ البُخاريُّ إِذا كانَ فَرْداً مُطْلقاً.
وكما لو كانَ الحَديثُ الَّذي لم يُخْرِجَاهُ مِن ترجمةٍ وُصِفَتْ بكونِها أَصَحَّ الأسانيدِ كمالِكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ؛ فإِنه يُقَدَّمُ على ما انفرَدَ بهِ أَحدُهُما مثلاً، لا سيَّما إِذا كانَ في إِسنادِهِ مَن فيهِ مَقالٌ.
([1]) فجر الأحد 18/ 10 / 1415 هـ)
([2]) وهذا لا شك فيه أن الصحيح تتفاوت رتبه لتفاوت صفات الرواة فتارة تكون درجتهم في أعلى الدرجات لثقة الرواة وكمال ضبطهم، وتارة تكون وسط وتارة تكون دون ذلك فهي متفاوتة على حسب حال الرواة مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة فالمقصود أن الأسانيد الصحيحة متفاوتة على حسب تفاوت الرجال في الضبط والإتقان.
([3]) وكمالك عن نافع عن ابن عمر ونحوها.
([4]) وهذا واضح لأنه إذا خف الضبط انتقل من درجة الصحيح إلا درجة الحسن.
([5]) فات المؤلف أن يقول محمد بن اسحاق عن عاصم إذا صرح ابن اسحاق بالسماع.
([6]) كلام أبي علي غير مسلم والصواب ما تحت أديم السماء أصح من صحيح البخاري ثم مسلم هذا الذي عليه جمهور أهل العلم لكن مسلم امتاز بحسن السياق وجمع الأحاديث وضبط طرقها والبخاري تساهل في هذا يقطع الأحاديث ويفرقها على حسب الحاجة إليها ومسلم كانت له عناية بحسن السياق وجمع الأسانيد حتى يتضح للقاريء الحديث بطرقه كلها في موضع واحد.
(يُتْبَعُ)
(/)
([7]) هذا من باب المبالغة وإلا فكلاهما إمام.
([8]) وبهذا تكون إقسام الصحيح من هذه الحيثية سبعة، الأول ما اتفق عليه الشيخان، والثاني ما رواه البخاري والثالث ما رواه مسلم والرابع ما كان على شرطهما والخامس ما كان على شرط البخاري ثم السادس ما كان على شرط مسلم ثم السابع ما صححه أحد الإئمة وهو ليس على شرط واحد منهما كالذي يصححه الدارقطني وابن حزيمة وابن حبان وغيرهم ولا يكون فيه قادح.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 05:58]ـ
فإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn1))؛ أي: قلَّ – يُقالُ: خَفَّ القومُ خُفوفاً: قَلُّوا – والمُرادُ معَ بقيَّةِ الشُّروطِ [المُتقدِّمَةِ] في حَدِّ الصَّحيحِ؛ فهُو الحَسَنُ لذاتِهِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn2)) (( لاشتهاره)) [لا لِشيءٍ خارِجٍ]، وهُو الَّذي ((قد)) يكونُ حُسْنُهُ بسببِ الاعْتِضادِ، نحوُ حديثِ المَسْتُورِ إِذا تعَدَّدَتْ طُرُقُه. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn3))
وخَرَجَ باشْتِراطِ باقي الأوْصافِ الضَّعيفُ.
وهذا القِسْمُ مِنَ الحَسَنِ مُشارِكٌ للصَّحيحِ في الاحتِجاجِ بهِ، وإِنْ كانَ دُونَه، ومشابِهٌ لهُ في انْقِسامِه إِلى مراتِبَ بعضُها فوقَ بعضٍ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn4))
وبِكثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn5)) ؛ وإِنَّما يُحْكَمُ لهُ بالصِّحَّةِ عندَ تعدُّدِ الطُّرُقِ؛ لأنَّ للصُّورةِ المجموعةِ قُوَّةً تَجْبُرُ القَدْرَ الَّذي قَصَّرَ ((الوصفين)) بهِ [ضَبْطُ] راوِي الحَسَنِ عن راوي الصَّحيحِ، ومِن ثَمَّ تُطلَقُ [الصِّحَّةُ] على الإِسنادِ الَّذي يكونُ حسناً لذاتِه لو تفرَّدَ إِذا تَعَدَّدَ.
وهذا حيثُ ينفردُ الوصفُ.
فإِنْ جُمِعا؛ أي: الصَّحيحُ والحسنُ في وصفِ [حديثٍ] واحدٍ؛ كقولِ التِّرمذيِّ وغيرِه: [حديثٌ] حَسَنٌ صحيحٌ؛ فللتَّرَدُّدِ الحاصلِ مِن المُجتهدِ في النَّاقِلِ؛ هل اجتَمَعَتْ فيهِ شُروطُ الصِّحَّةِ أَو قَصَّرَ عَنْها؟!
وهذا حَيْثُ يَحْصُلُ منهُ التَّفرُّدُ بتلكَ الرِّوايةِ.
وعُرِف بهذا جوابُ مَن اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بينَ الوصفينِ، فقالَ: الحسنُ قاصرٌ عنِ الصَّحيحِ، ففي الجمعِ بينَ الوَصفَيْنِ إِثباتٌ لذلك القُصورِ ونَفْيُه!
ومُحَصّلُ الجوابِ أَنَّ تردُّدَ أَئمَّةِ الحديثِ في حالِ ناقلِه اقْتَضى للمُجتهدِ أَنْ لا يصِفَهُ بأَحدِ الوَصفَينِ، ((معيناً)) فيُقالُ فيهِ: حسنٌ؛ باعتبارِ وَصْفِه عندَ [قومٍ]، صحيحٌ باعتبارِ وصفِهِ عندَ قومٍ ((آخرين)).
وغايةُ ما فيهِ أَنَّه حَذَفَ [منهُ] حرفَ التردُّدِ؛ لأنَّ حقَّهُ أَنْ يقولَ: حَسَنٌ أَو صحيحُ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn6))
وهذا كما حَذَفَ حَرْفَ العَطفِ مِن الَّذي ((يقول)) بَعْدَهُ.
وعلى هذا؛ فما قيلَ فيهِ حَسَنٌ صحيحٌ؛ دونَ ما قيلَ فيهِ: صَحيحٌ؛ لأنَّ الجزمَ أَقوى مِن التَّردُّدِ، [وهذا حيثُ التفرُّدُ].
وإِلاَّ؛ [أَي]: إِذا لم يَحْصُلِ التَّفرُّدُ؛ فإِطلاقُ الوَصفَيْنِ معاً على الحديثِ يكونُ باعْتِبارِ إِسنَادَيْنِ، أحدُهُما صحيحٌ، والآخرُ حسنٌ.
وعلى هذا؛ فما قيلَ فيهِ: حسنٌ صحيحٌ؛ فوقَ ما قيلَ فيهِ: صحيحٌ؛ [فقطْ] إذا كانَ فَرْداً؛ لأنَّ كثرةَ الطُّرقِ تُقَوِّي. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn7))
فإِنْ قيلَ: قدْ صَرَّحَ التِّرمِذيُّ بأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ أَنْ يُرْوى مِن غيرِ وجْهٍ، فكيفَ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: حسنٌ غَريبٌ لا نعرِفُه إِلاَّ مِن هذا الوجهِ؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
فالجوابُ: أَنَّ التِّرمذيَّ لم يُعَرِّفِ الحَسَنَ المُطْلَقَ، وإِنَّما عَرَّفَ بنوع خاصٍّ منهُ وقعَ في كتابِه، وهُو ما يقولُ فيهِ: ((حسن))؛ من غيرِ صفةٍ أُخرى، وذلك أَنَّهُ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: ((حسنٌ))، وفي بعضِها: ((صحيحٌ))، وفي بعضِها: ((غريبٌ))، وفي بعضِها: ((حسنٌ صحيحٌ))، وفي بعضِها: ((حسنٌ غَريبٌ))، وفي بعضِها: ((صحيحٌ غريبٌ))، [وفي بعضِها: [((حسنٌ صحيحٌ غريبٌ))].
وتعريفُه إِنَّما ((هو)) [وقعَ] على الأوَّلِ فقطْ، وعبارتُه تُرشِدُ إِلى ذلك، حيثُ قال في آخِرِ كتابِه: وما قُلْنا في كتابِنا: ((حديثٌ [حسنٌ]))؛ فإِنَّما أَرَدْنا بهِ حَسَنٌ إِسنادِهِ عندَنا، [إِذْ] كُلُّ حديثٍ يُرْوي ((و)) لا يكونُ راويهِ مُتَّهَماً بكَذِبٍ، ويُروي مِن غيرِ وجْهٍ نحو ذلك، ولا يكونُ شاذّاً؛ فهو عندَنا حديثٌ حسنٌ. ([8] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn8))
فعُرِف بهذا أَنَّهُ إِنَّما عَرَّفَ الَّذي يقولُ فيه: ((حَسنٌ)) فقطْ، أَمَّا ما يقولُ فيهِ: ((حسنٌ صحيحٌ))، أو: ((حسنٌ غريبٌ))، أو: ((حسنٌ صحيحٌ غريبٌ))؛ فلم يُعَرِّجْ على تعريفِه؛كما لم يُعَرِّجْ على تعريفِ ما يقولُ فيهِ: ((صحيحٌ)) فقط، أو: ((غريبٌ)) فقط.
وكأنَّهُ تَرَكَ ذلك اسْتِغناءً بشُهرَتِه عندَ أَهلِ الفنِّ، واقْتصرَ على تعريفِ ما يقولُ فيهِ في كتابهِ: ((حسنٌ)) فقط؛ إِمَّا لغُموضِهِ، وإِمَّا لأنَّهُ اصطِلاحٌ جديدٌ، ولذلك قيَّدَهُ بقولِه: ((عندنا))، ولم ينْسِبْهُ إِلى أَهلِ الحديثِ كما فعل الخَطَّابيُّ.
وبهذا التَّقريرِ يندفعُ كثيرٌ مِن الإِيراداتِ التي طالَ البحثُ فيها ولمْ يُسْفِرْ وجْهُ توجيهِها، فللهِ الحمدُ على ما أَلهَم وعَلَّمَ.
([1]) فجر الأحد 25/ 10 / 1415هـ
([2]) يعني الشروط موجودة متصل السند غير معلل ولا شاذ والرواة عدول لكن ضبطهم دون الرواة في الحالة الأولى - الصحيح لذاته - فيسمى الحسن لذاته مثلوا لهذا مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن اسحاق إذا صرح بالسماع فضبط هؤلاء دون ضبط الأعمش وسفيان ونافع فيكون هؤلاء حديثهم من الحسن لذاته ومثل حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وأشباههم
([3]) هذا هو الحسن لغيره فالرواة فيهم مستور وهو مجهول الحال لكن تعددت طرقه يقال له الحسن لغيره وإذا تعدد الحسن لذاته صار صحيحاً لغيره فالأقسام أربعة: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره فالصحيح لذاته ما تمت فيه الشروط المتقدمة رواية العدل عن العدل مع تمام الضبط مع اتصال السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط صار حسناً لذاته فإن تعددت طرق الحسن لذاته صار صحيحاً لغيره فإن كان ليس بضابط بل مستور ليس معروفاً بالعدالة والضبط ولكن تعددت الطرق فهذا يقال له الحسن لغيره رواه مستورون لكن مع الاتصال وعدم العلة فإذا كان طريقين فأكثر فهذا يقال الحسن لغيره مثل ابن حجر لذلك بأحاديث مد اليدين ورفعهما في الدعاء فقال إنه من باب الحسن لغيره، ومثل له ابن كثير بحديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) فقال إن له طرقاً فيكون من باب الحسن لغيره.
([4]) فهو مشارك للصحيح بالاحتجاج به وأنه درجات حسب قوة الضبط.
([5]) فهذا الصحيح لغيره إذا كان من طريقين في رواته من هو موصوف من رواة الحسن لذاته
([6]) وهذا يقوله الترمذي كثيراً (حسن صحيح) فيحمل على أنه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر أو على الشك فيقول (حسن أو صحيح) فأو على الشك هل تم الضبط أو خف الضبط لأنه يقوله في بعض الأحاديث وليس لها إلا طريق واحد فيحمل على معنى الشك هل هو حسن أو صحيح، وأما إذا كان له طرق فالمعنى أنه حسن لتعدد طرقه صحيح لاشتماله على الشروط. (تراجع لعله للعكس)
([7]) وهذا واضح لأن ما جاء من طريقين أحدهما حسن والآخر صحيح أقوى مما يقال فيه صحيح فقط لأن الصحيح فقط ما جاء باسناد واحد وما جاء باسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن يكون أقوى لكثرة الطرق.
(يُتْبَعُ)
(/)
([8]) يعني بهذه الشروط الثلاثة: من غير وجه، ولا يكون روايه متهم بالكذب ولا شاذ فهذا يسميه حسناً ومعناه الحسن لغيره أي القسم الرابع فهذا هو الذي عرفه أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أوصحيح غريب فهذا لم يعرفه فيعرف من أدلة أخرى
ـ[ابو الحارث الحسيني]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 08:48]ـ
وفقكم الله لطاعته
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 05:51]ـ
تواصل
الأخ الكريم أبو الحارث الحسيني: وفقنا الله وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 05:53]ـ
(وزِيادةُ راويهِما؛ أي: الصَّحيحِ والحَسنِ؛ مقبولةٌ؛ مَا لمْ تَقَعْ مُنافِيَةً لِروايةِ مَنْ هُو أَوْثَقُ) ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22017#_ftn1))
ممَّن لم يَذْكُرْ تلك الزِّيادةِ:
[لأنَّ الزِّيادةَ]: إِمَّا [أَنْ] تكونَ لا تَنافِيَ بينَها وبينَ روايةِ مَن لم يَذْكُرْها؛ فهذه تُقْبَلُ مُطْلقاً؛ لأنَّها في حُكْمِ الحديثِ المُستقلِّ الذي ينفرِدُ بهِ الثِّقةُ ولا يَرويه عن شيخِهِ غيرُه.
وإِمَّا أَنْ تكونَ مُنافِيةً بحيثُ يلزمُ مِن قبولِها رَدُّ الرِّوايةِ الأخرى، فهذه ((هي)) التي يَقَعُ التَّرجيحُ بينها وبينَ معارِضِها، [فيُقْبَلُ الرَّاجحُ] ويُرَدُّ المرجوحُ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22017#_ftn2))
واشْتُهِرَ عَنْ جَمْعٍ مِن العُلماءِ القَوْلُ بقَبولِ الزِّيادةِ مُطْلقاً مِن غيرِ تفصيلٍ ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22017#_ftn3))، ولا يَتَأَتَّى ذلك على طريقِ المُحَدِّثينَ الَّذينَ يشتَرِطونَ في الصَّحيحِ أَنْ لا يكونَ شاذّاً، ثمَّ يفسِّرونَ الشُّذوذَ بمُخالَفةِ الثِّقةِ مَن هو أَوثقُ منهُ.
والعَجَبُ مِمَّنْ أَغفلَ ذلك منهُم معَ اعْتِرافِه باشْتِراطِ انْتفاءِ الشُّذوذِ في [حدِّ] [الحديثِ] الصَّحيحِ، وكذا الحَسنِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22017#_ftn4))
والمَنقولُ عن أَئمَّةِ الحَديثِ المُتَقَدِّمينَ كعبدِ الرحمنِ [بنِ] مَهْدي، ويحيى القَطَّانِ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، ويحيى بنِ مَعينٍ، وعليِّ بنِ المَدينيِّ، والبُخاريِّ، وأَبي زُرْعةَ ((الرازي))، وأَبي حاتمٍ، والنَّسائيِّ، والدَّارقطنيِّ وغيرِهم – اعتبارُ التَّرجيحِ فيما يتعلَّقُ بالزِّيادةِ وغيرها، ولا يُعْرَفُ عن أَحدٍ منهُم إِطلاقُ قَبولِ الزِّيادةِ.
وأَعْجَبُ مِن ذلك إِطلاقُ كثيرٍ مِن الشَّافعيَّةِ القَوْلَ بقَبولِ زِيادةِ الثِّقةِ، معَ أَنَّ نصَّ الشافعيِّ يدلُّ على غيرِ ذلك؛ فإِنَّهُ قالَ في أَثناءِ كلامِه على ما يُعْتَبَرُ [بهِ] حالُ الرَّاوي في الضَّبْطِ ما نَصُّهُ: ((ويكونُ إِذا أشْرَك أَحداً مِن الحُفَّاظِ لم يُخالِفْهُ، فإِنْ خالَفَهُ فوُجِدَ حديثُهُ أَنْقَصَ كانَ في ذلك دليلٌ [على] صحَّةِ مَخْرَجِ حديثِهِ، ومتى خالَفَ ما وَصَفْتُ أَضرَّ ذلك بحديثِهِ)) [انتهى كلامه].
ومُقتَضاهُ أَنَّهُ إِذا خَالَفَ فوُجِدَ حديثُهُ [أَزْيَدَ] ((من)) أَضرَّ ذلك بحديثِه، فدلَّ على أَنَّ زيادةَ العَدْلِ عندَه لا يلزَمُ قَبولُها مُطْلقاً، وإِنَّما تُقْبَلُ مِن الحافِظِ؛ فإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يكونَ حديثُ هذا المُخالِفِ أَنْقَصَ مِن حديثِ مَن خالَفَهُ مِن الحُفَّاظِ، وجَعَلَ نُقصانَ هذا الرَّاوي مِن الحديثِ دليلاً على صحَّتِه؛ لأنَّه لا يَدُلُّ على تَحَرِّيهِ، وجَعَلَ ما عَدا ذلك مُضِرّاً بحديثِه، فدَخَلَتْ فيهِ الزِّيادةُ، فلو كانتْ [عندَه] مقبولةً مُطْلقاً؛ لم تكنْ مُضِرَّةً [بحديثِ] صاحِبِها، [واللهُ أَعلمُ].
فإِنْ خُولِفَ – [[أي] الراوي] – بأرْجَحَ منهُ؛ لمزيدِ ضَبْطٍ [أَوْ كثرةِ] عدَدٍ أَو غيرِ ذلك مِن وُجوهِ التَّرجيحاتِ؛ فالرَّاجِحُ يقالُ لهُ: المَحْفوظُ. ومُقابِلُهُ – وهو المرجوحُ – يُقالُ لهُ: الشَّاذُّ.
(يُتْبَعُ)
(/)
مثالُ ذلك: ما رواهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَة مِن طريقِ [ابنِ] عُيَيْنَةَ عن عَمْرو [بنِ] دينارٍ عن عَوْسَجة، عن ابنِ عباسٍ [– رضي الله عنهما: أَنَّ رجُلاً تُوُفِّي في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ، ولم يَدَعْ وارِثاً إِلاَّ مولىً هو أَعتقَهُ .... الحديثَ.
وتابَعَ ابنَ عُيَيْنَةَ على وَصْلِهِ ابنُ جُريجٍ وغيرُه.
وخالفَهُم حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، فرواهُ عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ عَن عَوْسَجَةَ ولم يَذْكُرِ ((حديث)) ابنَ عباسٍ.
قال أبو حاتمٍ: المَحفوظُ حديثُ ابنِ عُيَيْنَةَ. أهـ كلامُه.
فحمَّادُ بنُ زيدٍ مِن أَهلِ العدالةِ والضَّبطِ، ومعَ ذلك رجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَن هُم أَكثرُ عدداً منهُ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22017#_ftn5))
وعُرِفَ مِن هذا التَّقريرِ أَنَّ: الشَّاذَّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ هُو أَوْلَى مِنهُ.
وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريفِ الشاذِّ بحَسَبِ الاصْطِلاحِ.
وَإِنْ وَقَعَتِ المُخالفةُ [لهُ] معَ الضَّعْفِ؛ فالرَّاجِحُ يُقالُ لهُ: [المَعْروفُ]، ومُقابِلُهُ يُقالُ [لهُ]: المُنْكَرُ.
مثالُه: ما رواهُ ابنُ أَبي حاتمٍ مِن [طريقِ] حُبَيِّبِ بنِ حَبيبٍ – وهو أَخو حَمزَةَ بنِ [حَبيبٍ] الزَّيَّاتِ المُقرئِ– عن أَبي إِسحاقَ عن العَيْزارِ بنِ حُريثٍ عن ابنِ عبَّاسٍ ((رضي الله عنهما)) عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ قالَ: ((مَن أَقامَ الصَّلاةَ وآتى الزَّكاةَ وحَجَّ [البيتَ] وصامَ وقَرَى الضَّيْفَ؛ دَخَلَ الجنَّةَ)).
قالَ أَبو حاتمٍ: ((و)) هُو مُنْكَرٌ؛ لأَنَّ غيرَه مِن الثِّقاتِ رواهُ عن أَبي إِسحاقَ مَوقوفاً، وهُو المَعروفُ.
وعُرِفَ بهذا أَنَّ بينَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ [عُموماً وخُصوصاً مِن وَجْهٍ؛ لأنَّ بينَهُما] اجْتِماعاً في اشْتِراطِ المُخالفَةِ، وافْتراقاً في أَنَّ الشَّاذَّ راويهِ ثقةٌ أو صدوقٌ، والمُنْكَرَ رَاويهِ ضعيفٌ.
وقد غَفَلَ مَن سَوَّى بينَهُما، واللهُ أَعلمُ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22017#_ftn6))
([1]) فجر الأحد 2/ 11 / 1415 هـ
([2]) زيادة رواي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن أوثق، منافية يعني لا تجتمع معها، أما إذا كانت لا تنافي فهي مقبولة فإذا روى الثقة حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه آخر وزاد عليه جملة أمر الله بها أو نهى عنها فلا بأس لا تكون منافية، كما روى راوي النهي عن صيام يومي العيدين وزاد آخر فيه النهي عن لبستين أو بيعتين فلا ينافي هذا هذا فهذا شيء وهذا شيء فالزيادة التي لا تنافي تقبل أما إذا كانت تنافيها لا تجتمع مع ما رواه الأوثق فإنها تكون شاذة لا تقبل كأن الثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل، فيأتي آخر أضعف من نافع فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رواه نافع عن ابن عمر أنه أمر به فهذه لا تقبل لأنها مخالفة للأوثق فلا يجتمعان هذا يقول أمر وهذا يقول نهى.
@ الاسئلة: أ - إذا خالف الثقة الثقات وليس من هو أوثق منه؟
يطلب الترجيح من طرق أخرى، أما هذا صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع أو هذا له شواهد وهذا ليس له شواهد فيرجح من طرق أخرى.
ب - رواية الزبير في حديث وضع الرجل بين الفخذ والساق أثناء التورك ذكرت أنها شاذة؟
نعم هذه الرواية شاذة لأنها مخالفة للأحاديث الصحيحة من حديث عائشة وأبي حميد كلهم ذكروا أنه يتورك في الأخيرة ويفترش في الوسطى ولا يجعل رجله بينهما، والظاهر أنه غلط من بعض الرواة.
ج - من قال أنها صفة جديدة للتورك؟
لا صفة مؤذية غير مستقيمة تؤذي الجالس.
([3]) وهذا تساهل إطلاق قبول الزيادة فلا بد من التقييد زيادة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق وما لم تكن أيضاً مخالفة لمن هو أوثق فإن كانت منافية ردت وإن مخالفة شاذة ردت.
([4]) بعض الناس قد يتكلم ويجعل بعض الشروط وقد تقدم أن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذاً ولا يكون معلولاً فإذا شذ خرج عن مرتبة الصحيح.
([5]) لأن العدد إذا كانوا ثقات أوثق من الواحد وعندهم زيادة فتقبل.
(يُتْبَعُ)
(/)
([6]) يعني إذا كان المخالف ضعيفاً تسمى روايته منكرة وإذا كان المخالف ثقة وخالف من هو أوثق تسمى شاذاً فاجتمعا في المخالفة وافترقا في التسمية.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 05:19]ـ
([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn1)) والمُتابَعَةُ على مراتِبَ: ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn2))
[ لأنَّها] إِنْ حَصَلَتْ للرَّاوي نفسِهِ؛ فهِي التَّامَّةُ.
وإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ؛ فهِيَ القاصِرةُ.
ويُستفادُ منها التَّقويةُ.
مِثالُ المُتابعةِ ((التامة)): ما رواهُ الشَّافعيُّ في ((الأمِّ)) عن مالِكٍ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمرَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله [تعالى] عليه [وآله] وسلم قالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشرون، فلا تَصوموا حتَّى تَروُا الهِلالَ، ولا تُفْطِروا حتَّى تَرَوْهُ، فإِنْ غُمَّ عليكم؛ فأَكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثينَ)).
فهذا الحديثُ بهذا اللَّفظِ ظَنَّ قومٌ أَنَّ الشافعيَّ ((رحمه الله تعالى)) تفرَّدَ بهِ عن مالِكٍ، فعَدُّوهُ في غرائِبِه؛ لأنَّ أَصحابَ مالِكٍ روَوْهُ عنهُ بهذا الإِسنادِ، [و] بلفظِ: ((فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فاقْدُروا لهُ))!
لكِنْ وجَدْنا للشَّافعيَّ مُتابِعاً، وهو عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كذلك أَخرجَهُ البُخاريُّ عنهُ عن مالكٍ.
فهَذهِ متابَعةٌ تامَّةٌ. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn3))
ووَجَدْنا لهُ أَيضاً مُتابَعَةٌ قاصرةً في ((صحيحِ ابنِ خُزَيْمةَ)) مِن روايةِ عاصمِ بنِ محمَّدٍ عن أبيهِ [محمَّدِ] بنِ زيدٍ عن جدِّهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بلفظِ: ((فكَمِّلوا ثلاثينَ)). ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn4))
وفي ((صحيحِ مسلمٍ)) من روايةِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ بلفظ: ((فاقْدُروا ثلاثينَ)).
ولا اقْتِصارَ في هذه المُتابعةِ – سواءٌ كانتْ تامَّةً أَم قاصرةً – على اللَّفْظِ، [بل] لو جاءَتْ بالمعنى؛ لكَفَتْ، لكنَّها مختَصَّةٌ بكونِها مِن روايةِ ذلك الصَّحابيِّ. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn5))
وإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُروى مِن حديثِ صحابيٍّ آخَرَ يُشْبِهُهُ في اللَّفظِ والمعنى، أَو في المعنى فقطْ؛ فهُو الشَّاهِدُ.
ومثالُه في الحديثِ الَّذي قدَّمناهُ ما رواهُ النَّسائيُّ مِن روايةِ محمَّدِ بنِ حُنَينٍ عن ابن عبَّاسِ ((رضي الله عنهما)) عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ، فذَكَرَ مثلَ حديثِ عبد اللهِ بنِ دينارٍ عنِ ابنِ عُمرَ سواءً.
فهذا باللَّفظِ. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn6))
وأَمَّا بالمَعْنى؛ فهو ما رواهُ البُخاريُّ مِن روايةِ محمَّدِ بنِ زيادٍ عن أَبي هُريرةَ بلفظ: ((فإِنْ غُمَّ عليكُمْ فأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثلاثينَ))
وخَصَّ قومٌ المُتابعةَ بما حَصَلَ [باللَّفظِ، سواءٌ كانَ مِن روايةِ ذلك الصَّحابيِّ أَم لا، والشاهدَ بما حصلَ] بالمَعنى كذلك. ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn7))
وقد تُطْلَقُ المُتابعةُ على الشَّاهدِ وبالعكسِ، والأمرُ [فيهِ] سَهْلٌ. ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn8))
وَاعْلمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِن الجوامعِ والمسانيدِ والأجزاءِ لذلك الحديثِ الذي يُظنُّ أَنَّه فردٌ لِيُعْلَمَ هلْ لهُ متابِعٌ أَم لا هُو: الاعتبارُ.
وقولُ ابنِ الصَّلاحِ: ((معرفةُ الاعتبارِ والمتابعاتِ والشَّواهِدِ)) قد يوهِمُ أَنَّ الاعتبارَ قَسيمٌ لهُما، وليسَ كذلك، بل هُو هيئةُ التوصُّلِ إِليهِما. ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn9))
(يُتْبَعُ)
(/)
وجَميعُ ما تقدَّمَ مِن أَقسامِ المَقبولِ تَحْصُلُ فائدةُ تقسيمِهِ باعتبارِ مَراتِبِهِ عندَ المُعارضةِ، واللهُ أَعلمُ. ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn10))
ثمَّ المَقبولُ ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn11)) ينقسِمُ [أَيضاً] إلى مَعمولٍ بهِ وغيرِ مَعْمولٍ بهِ؛ لأنَّهُ إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعارَضَةِ؛ أَي:لم يَأْتِ خبرٌ يُضادُّهُ، فهُوَ المُحْكَمُ، وأَمثلتُه كثيرةٌ.
وإِنْ عُورِضَ؛ فلا يَخْلو إِمَّا أَنْ يكونَ مُعارِضُةُ مقبولاً مثلَه، أَو يكونَ مَردوداً، فالثَّاني لا أَثرَ [لهُ]؛ لأنَّ القويَّ لا تُؤثِّرُ فيهِ مُخالفةُ الضَّعيفِ.
وإِنْ كانتِ المُعارضةُ بِمِثْلِهِ فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ [بين] مدلولَيْهِما بغيرِ تَعَسُّفٍ أَوْ لاَ:
فإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ؛ فهو النَّوعُ المُسمَّى مُخْتَلِفَ الحَديثِ، [و] مثَّلَ لهُ ابنُ الصَّلاحِ بحديثِ: ((لا عَدْوى ولا طِيَرَةَ، [ولا هامَّةَ، ولا صَفَر، ولا غُول])) مع حديث: ((فِرَّ مِنَ المَجذومِ فِرارَكَ مِن الأسَدِ)).
وكلاهُما في الصَّحيحِ، وظاهِرُهما التَّعارُضُ !
ووجْهُ الجمعِ بينَهُما أَنَّ هذهِ الأمراضَ لا تُعْدي بطبْعِها، لكنَّ الله [سبحانَه و] تعالى جَعَلَ مُخالطةَ المريضِ بها للصَّحيحِ سبباً لإعدائِهِ مَرَضَه.
ثمَّ قد يتخلَّفُ ذلك عن سبَبِه كما في غيرِهِ من الأسبابِ، كذا جَمَعَ بينَهما ابنُ الصَّلاحِ تَبعاً لغيرِه!
والأَوْلى في الجَمْعِ بينَهُما أَنْ يُقالَ: إِنَّ نَفْيَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للعَْدوى باقٍ على عُمومِهِ، وقد صحَّ قوله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ: ((لا يُعْدِى شيءٌ شيئاً))، وقولُه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ لِمَن عارَضَهُ: بأَنَّ البَعيرَ الأجْرَبَ يكونُ في الإِبلِ الصَّحيحةِ، فيُخالِطُها، فتَجْرَبُ، حيثُ ردَّ عليهِ بقولِه: ((فمَنْ أَعْدى الأوَّلَ؟))؛ يعني: أَنَّ الله [سبحانَه و] تعالى ابتَدَأَ ذلك في الثَّاني كما ((في)) ابْتَدَأَفي الأوَّلِ.
وأَمَّا الأمرُ بالفِرارِ مِن المَجْذومِ فمِن بابِ سدِّ الذَّرائعِ؛ لئلاَّ يَتَّفِقَ للشَّخْصِ الذي يخُالِطُه شيءٌ مِن ذلك بتقديرِ اللهِ ((سبحانه و)) تعالى ابتداءً لا بالعَدْوى المَنْفِيَّة، فيَظُنَّأَنَّ ذلك بسببِ مُخالطتِه فيعتقدَ صِحَّةَ العَدْوى، فيقعَ في الحَرَجِ، فأَمَرَ بتجنُّبِه حسْماً للمادَّةِ، [والله أعلم]
وقد صنَّفَ في هذا النَّوعِ [الإِمامُ] الشافعيُّ كتابَ ((اختِلافِ الحديثِ))، لكنَّهُ لم يَقْصِدِ استيعابَه.
و [قد] صنَّفَ فيهِ بعدَهُ ابنُ قُتيبةَ والطَّحاويُّ وغيرُهما.
وإِنْ لم يُمْكِنِ الجمعُ؛ فلا يخْلو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ أوْ لاَ:
فإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ المُتَأَخِّرُ [بهِ]، أَو بأَصرحَ منهُ؛ فهو النَّاسِخُ، والآخَرُ المَنْسُوخُ.
والنَّسْخُ: رفْعُ تعلُّقِ حُكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأَخِّرٍ عنهُ.
والنَّاسخُ: ما يدلُّ [على] الرَّفعِ المذكورِ.
وتسميتُهُ ناسِخاً مجازٌ؛ لأنَّ النَّاسخَ في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى.
ويُعْرَفُ النَّسخُ بأُمورٍ:
أَصرحُها: ما ورَدَ في النَّصِّ كحديثِ بُريدَةَ في ((صحيحِ مسلمٍ)): ((كُنْتُ نَهَيْتُكُم عن زِيارةِ القُبورِ ((ألا)) فزُوروها؛ فإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ))
ومِنها ما يجزِمُ الصَّحابيّ ُبأَنَّه متأَخِّرٌ كقولِ جابرٍ: ((كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ تَرْكُ الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) أَخرَجَهُ أَصحابُ السُّننِ. ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn12))
ومِنْها ما يُعْرَفُ بالتَّاريخِ، [وهُو كَثيرٌ]
وليسَ مِنْها مَا يَرويهِ الصَّحابيُّ المُتأَخِّرُ الإِسلامِ مُعارِضاً للمُتَقَدِّمِ عليهِ؛ لاحْتمالِ أَنْ يكونَ سَمِعَهُ مِن صَحابيٍّ آخَرَ أَقدمَ مِنَ المُتَقَدِّمِ [المذكورِ] أو مثلِهِ فأَرْسَلَهُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكنْ؛ إِنْ وَقَعَ التَّصريحُ بسماعِه [لهُ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ فيَتَّجِهُ أَنْ يكونَ ناسِخاً؛ بشَرْطِ أَنْ يكونَ [المُتَأَخِّرُ] لمْ يَتحمَّلْ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ] شَيْئاً قبلَ إِسلامِهِ.
وأَمَّا الإِجماعُ؛ فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذلكَ.
وإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ؛ فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ أَحدِهِما على الآخَرِ بوجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ أَو بالإِسنادِ أَوْ لاَ:
فإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ؛ تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ؛ فلا.
فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعاً على [هذا] التَّرتيبِ:
الجمعُ إِنْ أَمكَنَ.
فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.
فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ.
ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn13)).
والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنِّسبةِ للمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ [احتِمالِ] أَنْ يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.
([1]) فجر الأحد 16/ 11 / 1415 هـ
([2]) الفرد النسبي الذي يكون فرداً بالنسبة إلى شيخ من الشيوخ كمالك وشعبة فإذا وافقه غيره يسمى متابعاً فإن من طريق صحابي آخر يسمى شاهداً، فالحديث الذي يرويه مثلاً عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق ترجع إلى مالك ثم يأتي آخر يرويه عن غير مالك فهذا يكون متابع، فإن جاء آخر يروي الحديث عن غير عمر عن ابن عمر أو أبي سعيد فهذا شاهد.
([3]) لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي رواه عن مالك فتابع الشافعي في روايته عن مالك.
([4]) فهذا متابعة قاصرة لأنها ليست متابعة للشافعي بل متابعة لشيخ مالك. والمهم في هذا أن يكون المتابع ثقة حتى يقوى السند وتقوى الرواية، أما المتابعة الضعيفة فأمرها سهل، لكن يستفيد العلماء من هذا إذا كان المتابع ثقة صار الحديث له طريقان من طريق فلان ومن طريق فلان فيكون ذلك أقوى وأثبت.
([5]) يعنى المتابعة تارة تكون باللفظ وتارة تكون بالمعنى والمتابعة إذا جاءت ولو بالمعنى قوت الرواية.
([6]) فهو شاهد لأنه رواه ابن عباس وذاك رواه ابن عمر.
([7]) والصواب الأول
([8]) يعنى يتسامحون في ذلك فيتسامح الشيخ أو الراوي في هذا ولكن عند التحقيق المتابع الذي يتابع الراوي في حديث واحد والشاهد الذي يتابعه في المعنى من طريق صحابي آخر.
([9]) مثل ما قال المؤلف ابن الصلاح تسامح فقال (معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد) فقد يوهم أن الاعتبار غيرهما والتحقيق أن الاعتبار هو التتبع وليس قسماً مستقلاً وإنما هوالهيئة والطريق إلى معرفة الشواهد والمتابعات يسمى اعتبارً وتتبعاً للطرق.
([10]) إنما يحتاج لهذا عند المعارضة حتى يعرف أيهما أقوى وأيهما أثبت عند التعارض حتى يعرف الصحيح من الضعيف والمحفوظ من الشاذ والناسخ من المنسوخ حتى يتميز لطالب العلم منزلة الحديث عند المعارضات.
([11]) وهذا بحث مهم فالمقبول من الحديث وهو ما ثبت سنده ويحتج به له أقسام تارة يكون محكم وتارة يكون غير ذلك وتارة يكون منسوخ وتارة يكون ناسخ وتارة يحصل التوقف على أحوال المتون والأسانيد فالمقبول إن سلم من المعارضة يسمى المحكم ولو كان المعارض ضعيفاً لا يلتفت إليه ويطرح الضعيف ويسمى الحديث محكماً لأنه لم يعارض بحديث يؤثر عليه مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات) وحديث (البيعان بالخيار) وأحاديث كثيرة، وتارة يعارض بمثله يعارض بحديث قوي فهذا فيه التفصيل إن إمكن الجمع يسمى مختلف الحديث فيجمع بينهما بما يراه العالم كأن يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص فيزول الإعتراض مثل حديث (لا عدوى ولا طيرة) وحديث (فر من المجذوم فرارك من الأسد) فالجمع بينهما ممكن وليس هناك نسخ، فتحمل (لا عدوى ولا طيرة) يعنى لا تعدي بطبعها ولكن قد يجعل الله عز وجل الخلطة سبباً كما قال ابن الصلاح وغيره وهذا أرجح فقوله (لا عدوى) يعنى لا تعدي بطبعها، وقوله (فر من المجذوم) يعنى لا تتعاطى الأسباب الجالبة للعدوى قال صلى الله عليه وسلم (لا يورد ممرض على مصح) من باب توقي الأسباب الضارة، فالعدوى ليست لازمة ولكن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب التي والبعد عن الاشياء التي قد جرت العادة أنها تعدي أخذاً بالأسباب والبعد عن الخطر.
فإن لم يتيسر الجمع فينظر في أمر ثالث وهو النسخ يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم
([12]) أما الأول فهو نسخ واضح فقوله (فزوروها) نسخ للنهي، وأما الأخير (ترك الوضوء مما مست النار) فليس صريحاً في النسخ ولهذا قال المحققون من أهل العلم إنه يدل على عدم الوجوب وأن قوله صلى الله عليه وسلم (تؤضوا مما مست النار) ليس على الوجوب بل على الاستحباب ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ فدل على أنه لا يجب الوضوء بل يستحب وقال آخرون بل نسخ لقوله (كان آخر الأمرين .. ) وهذا الصواب لا يدل على النسخ بل يدل على الجواز. من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا حرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا.
([13]) وهذا تحقيق عظيم مفيد فإذا أشكل على العالم الجمع ولم يتيسر له علم التأريخ فإنه ينظر في المرجحات فيأخذ الأرجح لكثرة أسانيده أو لقوة إسناده فيأخذ الصحيح ويطرح الضعيف فإن أشكل على العالم ولم يتبين له المرجح فيتوقف حتى يتبين له أمر من الأمور ووجه من الترجيح فيرجح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 06:15]ـ
ثمَّ المردودُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn1)) : وموجِبُ الرَّدِّ [إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقْطٍ مِن إِسنادٍ، أَوْ طَعْنٍ ((من إسناد)) في رَاوٍ على اخْتِلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ، أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمْرٍيرجِعُ إِلى دِيانةِ الرَّاوي أَو إِلى ضبْطِهِ.
والسَّقْطُ ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn2)) إِمَّا أَنْ يَكونَ مِنْ مَبادئ السَّنَدِ مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ، أو [من] آخِرِهِ؛ أي: الإِسنادِ بعدَ التَّابعيِّ، أَو غير ذلك، فالأوَّلُ: المُعَلَّقُ سواءٌ كانَ [السَّاقِطُ] واحداً أَوأَكثرَ.
وبينَهُ وبينَ المُعْضَلِ الآتي ذِكْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ مِن وجْهٍ.
فمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأَنَّهُ سقَطَ منهُ اثنانِ فصاعِداً يجتَمِعُ معَ بعضِ صُورِ المُعَلَّقِ.
ومِن حيثُ تقييدُ المُعَلَّقِ بأَنَّه مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ مِن مبادئِ السَّنَدِ يفتَرِقُ منهُ، إِذْ هُو أَعَمُّ مِن ذلك.
[و] مِن صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جميعُ السَّندِ، ويُقالَ [مثلاً]: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ.
ومنها: أَنْ يُحْذَفَ ((جميع السند)) [إِلاَّ] الصَّحابيَّ أَوْ [إِلاَّ] الصَّحابيَّ والتَّابعيَّ [معاً].
ومنها: أَنْ يَحْذِفَ مَن حَدَّثَهُ ويُضيفَهُ إِلى مَنْ فوقَهُ، فإِنْ كانَ مَن فوقَه شيخاً لذلك المصنِّفِ؛ فقد اخْتُلِفَ فيه: هل يُسمَّى تعليقاً أَوْ لاَ؟
والصَّحيحُ في هذا: التَّفصيلُ: فإِنْ عُرِفَ بالنَّصِّ أَو الاستِقْراءِ أ َنَّ ((كان)) فاعِلَ ذلك مُدَلِّسٌ قضي بهِ، وإِلاَّ فتعليقٌ.
وإِنَّما ذُكِرَ التَّعليقُ في قسمِ المردودِ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ.
وقد يُحْكَمُ بصحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ بأَنْ يجيءَ مسمَّىً مِن وجهٍ آخَرَ، فإِنْ قالَ: جميعُ مَن أَحْذِفُهُ ثقاتٌ؛ جاءتْ مسأَلةُ التَّعديلِ على الإِبهامِ.
و [عندَ] الجُمهورِ لا يُقْبَلُ حتَّى يُسمَّى.
لكنْ قالَ ابنُ الصَّلاحِ هنا: إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ في كتابٍ التُزِمَتْ [صحَّتُه]؛ كالبُخاريِّ؛ فما أَتى ((فيه)) بالجَزْمِ دلَّ على أَنَّه ثَبَتَ إِسنادُهُ عِندَه، وإِنَّما حُذِفَ لغَرَضٍ مِنَ الأَغْراضِ.
ومَا أَتى فيهِ بغيرِ الجَزْمِ؛ ففيهِ مقالٌ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn3))
وقد أَوْضَحْتُ أَمثلةَ ذلك في ((النُّكتِ على ابنِ الصَّلاحِ)).
والثَّاني: وهو ما سَقَطَ مِن آخِرِهِ مَن بعدَ التَّابعيِّ هو المُرْسَلُ:
وصورَتُه أَنْ يقولَ التابعيُّ سواءٌ كانَ كبيراً أو صغيراً قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ كذا، أو: فعَلَ كذا، أو: فُعِلَ بحضرتِه كذا، أونحوُ ذلك.
وإِنَّما ذُكِرَ في قسمِ المَردودِ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ؛ لأَنَّه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ صحابيّاً، ويُحْتَمَلُ [أَنْ يكونَ] تابعيّاً، وعلى الثَّاني يُحْتَمَلُ [أَنْ يكونَ ضَعيفاً، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ثقةً، وعلى الثَّاني يُحْتَمَلُ ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn4)) ] أَنْ يكونَ حَمَلَ عن صحابيٍّ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن تابعيٍّ آخَرَ، وعلى الثَّاني فيعودُ الاحتمالُ السَّابقُ، ويتعدَّدُ ((و)) أَمَّا بالتَّجويزِ العقليِّ، فإِلى ما لا نهايةَ لهُ، وأَمَّا بالاستقراءِ؛ فإِلى ستَّةٍ أَو سبعةٍ، وهو أَكثرُ ما وُجِدَ مِن روايةِ بعضِ التَّابعينَ عن بعضٍ.
فإِنْ عُرِفَ مِن عادةِ التَّابعيِّ أَنَّه لا يُرسِلُ إِلاَّ عن ثِقةٍ؛ فذهَبَ جُمهورُ المحُدِّثينَ إِلى التوقُّفِ؛ لبقاءِ الاحتمالِ، وهُو أَحدُ قولَيْ أَحمدَ.
وثانيهِما – وهُو [قولُ] المالِكيِّينَ والكوفيِّينَ – يُقْبَلُ مُطْلقاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقالَ الشَّافِعيُّ [رضيَ اللهُ عنهُ]: يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بمجيئِهِ مِن وجْهٍ آخَرَ يُبايِنُ الطُّرُقَ الأولى مُسْنَداً كانَ أَو مُرْسَلاً؛ ليترجَّحَاحتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمرِ ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn5)).
ونقلَ أَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ وأبو الوليدِ الباجِيُّ مِن المالِكيَّةِ أَنَّ الرَّاويَ إِذا كانَ يُرْسِلُ عنِ الثِّقاتِ وغيرِهم لا يُقْبَل مُرسَلُه اتِّفاقاً ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn6)).
وَالقسمُ الثَّالِثُ مِن أَقسامِ السَّقْطِ مِن الإِسنادِ إِنْ كانَ باثنَيْنِ فصاعِداً مَعَ التَّوالي؛ فهو المُعْضَلُ، وإِلاَّ فإِنْ كانَ السَّقْطُ باثنينِ غيرِ متوالِيَيْنِ في مَوضِعَيْنِ مثلاً؛ فهُو المُنْقَطِعُ، وكذا إِنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أَو أَكثرُ مِن اثنينِ، لكنَّه بشرطِ عدمِ التَّوالي.
ثمَّ إِنَّ السَّقطَ مِن الإِسنادِ قدْ يَكونُ واضِحاً يحصُلُ الاشْتِراكُ في معرفَتِه ككَوْنِ الرَّاوي مثلاً لم يُعْاصِرْ مَن روى عنهُ أَوْ يكونُ خَفِيّاً؛ فلا يُدْرِكُهُ إِلاَّ الأئمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعونَ على طُرُقِ الحديثِ وعِلَلِ الأسانيدِ.
فالأَوَّلُ وهُو الواضحُ يُدْرَكُ بعَدمِ التَّلاقي بينَ الرَّاوِي وشيخِهِ بكونِه لمْ يُدْرِكْ عصْرَهُ أَو أَدْرَكَهُ لكنَّهما لم يجْتَمِعا، وليستْ لهُ [منهُ] إِجازةٌ ولا وِجَادَةٌ.
ومِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلى التَّاريخِ لتضمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرُّواةِ ووَفياتِهِم وأَوقاتِ طَلَبِهِم وارْتِحالِهم.
وقد افْتُضِحَ أَقوامٌ ادَّعَوا الرِّوايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتَّاريخِ كَذِبُ دعْواهُم.
([1]) فجر الأحد 29/ 4 / 1416هـ
([2]) المردود إما يكون لسقط أو لطعن، والسقط إما أن يكون من أول الحديث أو من آخره فإن كان من أول الحديث فهو المعلق مثل قول البخاري: قال قتادة كذا قال الزهري كذا فهذا يسمى معلقاً وهو ما حذف أوله فهذا إن كان المعلِق ملتزم أن لا يعلق إلاالصحيح مثل البخاري فهذا يحتج بتعليقه ولكن ينظر فيما بعد المعلق فإذا قال: قال الأوزاعي فينظر فيما بعد الأوزاعي فإن كان سليماً فهو طيب وإن كان المعلق ممن لا يلتزم الصحيح فهو ضعيف مثل لو قال أبو داود والترمذي: قال الزهري، فهذا ضعيف. أما إذا كان السقط من آخر السند بأن سقط الصحابي فهذا يسمى المرسل والمراسيل كلها ضعيفة لا يحتج بها إلا ما جاء في مراسيل سعيد بن المسيب. أما إذا كان في أثنائه فإن كان إثنين فصاعداً فالمعضل وإن كان بواحد فهو المنقطع، ثم قد يكون الانقطاع واضحاً أو خفياً فالواضح بأن الرواي عن الصحابي أو عن شيخه أو أي شخص لم يلقه فهذا انقطاع واضح كأن يقول الزهري أو الأوزاعي عن عمر فهذا انقطاع واضح لأنهم لم يدركوا الصحابة وقد يكون الانقطاع خفياً وهو المدلس بأن يروي عمن أدركهم ولكن بشيء لم يسمعه منهم مثل قول قتادة عن فلان وقول الأعمش عن فلان ولا يقول حدثني ولا سمعت فهذا يسمى مدلس يكون علة في السند حتى يصرح بالشيخ إذا كان الراوي مدلساً أما إذا لم يكن الراوي مدلساً فعنعنته تحمل على السماع لكن إذا كان مدلساً فلا بد من التصريح،وهكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه إذا روى عن معاصره لو يصرح بالسماع فهذا يسمى مرسل خفي لأنه قد يمكنه السماع ولكنه لم يصرح بالسماع وليس بمدلس فهذا يسمى مرسل خفي حتى يوجد ما يدل على اتصاله.
([3]) فإذا قال روي أو يذكر فهو ضعيف إلا أن يثبت أنه رواه في موضع آخر بالجزم.
([4]) يحتَمِل بفتح التاء وكسر الميم أحسن.
([5]) الصواب أنه لا يقبل حتى يصرح لأنه قد ينسى فيعلق عن غير ثقة فلا يقبل إلا إذا صرح
([6]) وهذا صحيح فإذا كان معروفاً بالتساهل فلا يقبل بالإتفاق لأنه قد يرسل عن ثقة وعن غير ثقة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 06:20]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ثمَّ المردودُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn1)) : وموجِبُ الرَّدِّ [إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقْطٍ مِن إِسنادٍ، أَوْ طَعْنٍ ((من إسناد)) في رَاوٍ على اخْتِلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ، أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمْرٍيرجِعُ إِلى دِيانةِ الرَّاوي أَو إِلى ضبْطِهِ.
والسَّقْطُ ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn2)) إِمَّا أَنْ يَكونَ مِنْ مَبادئ السَّنَدِ مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ، أو [من] آخِرِهِ؛ أي: الإِسنادِ بعدَ التَّابعيِّ، أَو غير ذلك، فالأوَّلُ: المُعَلَّقُ سواءٌ كانَ [السَّاقِطُ] واحداً أَوأَكثرَ.
وبينَهُ وبينَ المُعْضَلِ الآتي ذِكْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ مِن وجْهٍ.
فمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأَنَّهُ سقَطَ منهُ اثنانِ فصاعِداً يجتَمِعُ معَ بعضِ صُورِ المُعَلَّقِ.
ومِن حيثُ تقييدُ المُعَلَّقِ بأَنَّه مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ مِن مبادئِ السَّنَدِ يفتَرِقُ منهُ، إِذْ هُو أَعَمُّ مِن ذلك.
[و] مِن صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جميعُ السَّندِ، ويُقالَ [مثلاً]: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ.
ومنها: أَنْ يُحْذَفَ ((جميع السند)) [إِلاَّ] الصَّحابيَّ أَوْ [إِلاَّ] الصَّحابيَّ والتَّابعيَّ [معاً].
ومنها: أَنْ يَحْذِفَ مَن حَدَّثَهُ ويُضيفَهُ إِلى مَنْ فوقَهُ، فإِنْ كانَ مَن فوقَه شيخاً لذلك المصنِّفِ؛ فقد اخْتُلِفَ فيه: هل يُسمَّى تعليقاً أَوْ لاَ؟
والصَّحيحُ في هذا: التَّفصيلُ: فإِنْ عُرِفَ بالنَّصِّ أَو الاستِقْراءِ أ َنَّ ((كان)) فاعِلَ ذلك مُدَلِّسٌ قضي بهِ، وإِلاَّ فتعليقٌ.
وإِنَّما ذُكِرَ التَّعليقُ في قسمِ المردودِ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ.
وقد يُحْكَمُ بصحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ بأَنْ يجيءَ مسمَّىً مِن وجهٍ آخَرَ، فإِنْ قالَ: جميعُ مَن أَحْذِفُهُ ثقاتٌ؛ جاءتْ مسأَلةُ التَّعديلِ على الإِبهامِ.
و [عندَ] الجُمهورِ لا يُقْبَلُ حتَّى يُسمَّى.
لكنْ قالَ ابنُ الصَّلاحِ هنا: إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ في كتابٍ التُزِمَتْ [صحَّتُه]؛ كالبُخاريِّ؛ فما أَتى ((فيه)) بالجَزْمِ دلَّ على أَنَّه ثَبَتَ إِسنادُهُ عِندَه، وإِنَّما حُذِفَ لغَرَضٍ مِنَ الأَغْراضِ.
ومَا أَتى فيهِ بغيرِ الجَزْمِ؛ ففيهِ مقالٌ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn3))
وقد أَوْضَحْتُ أَمثلةَ ذلك في ((النُّكتِ على ابنِ الصَّلاحِ)).
والثَّاني: وهو ما سَقَطَ مِن آخِرِهِ مَن بعدَ التَّابعيِّ هو المُرْسَلُ:
وصورَتُه أَنْ يقولَ التابعيُّ سواءٌ كانَ كبيراً أو صغيراً قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ كذا، أو: فعَلَ كذا، أو: فُعِلَ بحضرتِه كذا، أونحوُ ذلك.
وإِنَّما ذُكِرَ في قسمِ المَردودِ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ؛ لأَنَّه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ صحابيّاً، ويُحْتَمَلُ [أَنْ يكونَ] تابعيّاً، وعلى الثَّاني يُحْتَمَلُ [أَنْ يكونَ ضَعيفاً، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ثقةً، وعلى الثَّاني يُحْتَمَلُ ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn4)) ] أَنْ يكونَ حَمَلَ عن صحابيٍّ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن تابعيٍّ آخَرَ، وعلى الثَّاني فيعودُ الاحتمالُ السَّابقُ، ويتعدَّدُ ((و)) أَمَّا بالتَّجويزِ العقليِّ، فإِلى ما لا نهايةَ لهُ، وأَمَّا بالاستقراءِ؛ فإِلى ستَّةٍ أَو سبعةٍ، وهو أَكثرُ ما وُجِدَ مِن روايةِ بعضِ التَّابعينَ عن بعضٍ.
فإِنْ عُرِفَ مِن عادةِ التَّابعيِّ أَنَّه لا يُرسِلُ إِلاَّ عن ثِقةٍ؛ فذهَبَ جُمهورُ المحُدِّثينَ إِلى التوقُّفِ؛ لبقاءِ الاحتمالِ، وهُو أَحدُ قولَيْ أَحمدَ.
وثانيهِما – وهُو [قولُ] المالِكيِّينَ والكوفيِّينَ – يُقْبَلُ مُطْلقاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقالَ الشَّافِعيُّ [رضيَ اللهُ عنهُ]: يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بمجيئِهِ مِن وجْهٍ آخَرَ يُبايِنُ الطُّرُقَ الأولى مُسْنَداً كانَ أَو مُرْسَلاً؛ ليترجَّحَاحتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمرِ ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn5)).
ونقلَ أَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ وأبو الوليدِ الباجِيُّ مِن المالِكيَّةِ أَنَّ الرَّاويَ إِذا كانَ يُرْسِلُ عنِ الثِّقاتِ وغيرِهم لا يُقْبَل مُرسَلُه اتِّفاقاً ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23109#_ftn6)).
وَالقسمُ الثَّالِثُ مِن أَقسامِ السَّقْطِ مِن الإِسنادِ إِنْ كانَ باثنَيْنِ فصاعِداً مَعَ التَّوالي؛ فهو المُعْضَلُ، وإِلاَّ فإِنْ كانَ السَّقْطُ باثنينِ غيرِ متوالِيَيْنِ في مَوضِعَيْنِ مثلاً؛ فهُو المُنْقَطِعُ، وكذا إِنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أَو أَكثرُ مِن اثنينِ، لكنَّه بشرطِ عدمِ التَّوالي.
ثمَّ إِنَّ السَّقطَ مِن الإِسنادِ قدْ يَكونُ واضِحاً يحصُلُ الاشْتِراكُ في معرفَتِه ككَوْنِ الرَّاوي مثلاً لم يُعْاصِرْ مَن روى عنهُ أَوْ يكونُ خَفِيّاً؛ فلا يُدْرِكُهُ إِلاَّ الأئمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعونَ على طُرُقِ الحديثِ وعِلَلِ الأسانيدِ.
فالأَوَّلُ وهُو الواضحُ يُدْرَكُ بعَدمِ التَّلاقي بينَ الرَّاوِي وشيخِهِ بكونِه لمْ يُدْرِكْ عصْرَهُ أَو أَدْرَكَهُ لكنَّهما لم يجْتَمِعا، وليستْ لهُ [منهُ] إِجازةٌ ولا وِجَادَةٌ.
ومِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلى التَّاريخِ لتضمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرُّواةِ ووَفياتِهِم وأَوقاتِ طَلَبِهِم وارْتِحالِهم.
وقد افْتُضِحَ أَقوامٌ ادَّعَوا الرِّوايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتَّاريخِ كَذِبُ دعْواهُم.
([1]) فجر الأحد 29/ 4 / 1416هـ
([2]) المردود إما يكون لسقط أو لطعن، والسقط إما أن يكون من أول الحديث أو من آخره فإن كان من أول الحديث فهو المعلق مثل قول البخاري: قال قتادة كذا قال الزهري كذا فهذا يسمى معلقاً وهو ما حذف أوله فهذا إن كان المعلِق ملتزم أن لا يعلق إلاالصحيح مثل البخاري فهذا يحتج بتعليقه ولكن ينظر فيما بعد المعلق فإذا قال: قال الأوزاعي فينظر فيما بعد الأوزاعي فإن كان سليماً فهو طيب وإن كان المعلق ممن لا يلتزم الصحيح فهو ضعيف مثل لو قال أبو داود والترمذي: قال الزهري، فهذا ضعيف. أما إذا كان السقط من آخر السند بأن سقط الصحابي فهذا يسمى المرسل والمراسيل كلها ضعيفة لا يحتج بها إلا ما جاء في مراسيل سعيد بن المسيب. أما إذا كان في أثنائه فإن كان إثنين فصاعداً فالمعضل وإن كان بواحد فهو المنقطع، ثم قد يكون الانقطاع واضحاً أو خفياً فالواضح بأن الرواي عن الصحابي أو عن شيخه أو أي شخص لم يلقه فهذا انقطاع واضح كأن يقول الزهري أو الأوزاعي عن عمر فهذا انقطاع واضح لأنهم لم يدركوا الصحابة وقد يكون الانقطاع خفياً وهو المدلس بأن يروي عمن أدركهم ولكن بشيء لم يسمعه منهم مثل قول قتادة عن فلان وقول الأعمش عن فلان ولا يقول حدثني ولا سمعت فهذا يسمى مدلس يكون علة في السند حتى يصرح بالشيخ إذا كان الراوي مدلساً أما إذا لم يكن الراوي مدلساً فعنعنته تحمل على السماع لكن إذا كان مدلساً فلا بد من التصريح،وهكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه إذا روى عن معاصره لو يصرح بالسماع فهذا يسمى مرسل خفي لأنه قد يمكنه السماع ولكنه لم يصرح بالسماع وليس بمدلس فهذا يسمى مرسل خفي حتى يوجد ما يدل على اتصاله.
([3]) فإذا قال روي أو يذكر فهو ضعيف إلا أن يثبت أنه رواه في موضع آخر بالجزم.
([4]) يحتَمِل بفتح التاء وكسر الميم أحسن.
([5]) الصواب أنه لا يقبل حتى يصرح لأنه قد ينسى فيعلق عن غير ثقة فلا يقبل إلا إذا صرح
([6]) وهذا صحيح فإذا كان معروفاً بالتساهل فلا يقبل بالإتفاق لأنه قد يرسل عن ثقة وعن غير ثقة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 09:03]ـ
ما شاء اللّه!
جزاكم اللّه خيرًا ونفع بكم يا شيخ علي فقيهي.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 10:12]ـ
تواصل
أخي العزيز سلمان: وجزاك المولى خيراً وبارك لنا ولك في الأعمار والأعمال.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 10:15]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَالقسمُ الثَّانِي ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn1)) : وهو الخَفِيُّ المُدَلَّسُ؛ بفتحِ اللاَّمِ، سُمِّي بذلك لكونِ الرَّاوي لم يُسَمِّ مَن حَدَّثَهُ، وأَوهَمَ سماعَهُ للحَديثِ مِمَّن لم يُحَدِّثْهُ بهِ.
واشْتِقاقُهُ مِن الدَّلَسِ – بالتَّحريكِ – وهو اختلاطُ الظَّلامِ [بالنُّورِ]، سُمِّيَ بذلك لاشتراكِهِما [في الخَفاءِ.
ويَرِدُ المُدَلَّسُ بِصيغَةٍ مِن صيغِ الأداءِ تَحْتَمِلُ وقوعَ اللُّقِيَّ بينَ المُدَلِّسِ ومَن أَسنَدَ عنهُ كَعَن وَكذا قَاَلَ.
ومتى وقَعَ بصيغةٍ صريحةٍ لا تَجَوُّزَ فيها؛ كانَ كذِباً.
وحُكْمُ مَن ثبتَ عنهُ التَّدليسُ إِذا كانَ عَدْلاً أَنْ لا يُقْبَلَ منهُ إِلاَّ ما صرَّحَ فيهِ بالتَّحديثِ على الأصحِّ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn2)).
وكَذا المُرْسَلُ الخَفِيُّ إِذا صَدَرَ مِنْ مُعاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَن حَدَّثَ عنهُ، بل بينَه وبينَه واسِطةٌ.
والفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخفيِّ دقيقٌ حَصَلَ تحريرُه بما ذُكِرَ هنا:
وهو أَنَّ التَّدليسَ يختصُّ بمَن روى عمَّن عُرِفَ لقاؤهُ إِيَّاهُ، فأَمَّا إِن عاصَرَهُ ولم يُعْرَفْ أَنَّه لقِيَهُ؛ فَهُو المُرْسَلُ الخَفِيُّ.
ومَن أَدْخَلَ في تعريفِ التَّدليسِ المُعاصَرَةَ، ولو بغيرِ لُقي؛ لزِمَهُ دُخولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ في تعريفِهِ.
والصَّوابُ التَّفرقةُ بينَهُما.
ويدلُّ على أَنَّ اعتبارَ اللُّقي في التَّدليسِ دونَ المُعاصرةِ وحْدَها لابُدَّ منهُ إِطْباقُ أَهلِ العلمِ بالحديثِ على أَنَّ روايةَ المُخَضْرَمينَ كأَبي عُثمانَ النَّهْديِّ وقيسِ بنِ أَبي حازِمٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ مِن قبيلِ الإِرسالِ لا مِن قَبيلِ التَّدليسِ.
ولو كانَ مجرَّدُ المُعاصرةِ يُكْتَفى [بهِ] في التَّدليسِ؛ لكانَ هؤلاءِ مُدلِّسينَ لأنَّهْم عاصَروا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ وسلَّمَ قطعاً، ولكنْ لمْ يُعْرَفْ هل لَقُوهُ أَمْ لا؟
وممَّن [قالَ] باشْتِراطِ اللِّقاءِ في التَّدليسِ الإِمامُ الشافعيُّ وأَبو بكرٍ البزَّارُ، وكلامُ الخطيبِ في ((الكِفايةِ)) يقتَضيهِ، وهُو المُعْتَمَدُ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn3))
ويُعْرَفُ عدمُ المُلاقاةِ بإِخبارِهِ عنْ نفسِهِ بذلك، أَو بجَزْمِ إِمامٍ مُطَّلعٍ.
ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ في بعض الطُّرُقِ زيادةُُ راوٍ [أَو أَكثرَ] بينَهُما؛ لاحتمال أَنْ يكونَ مِن المزيدِ، ولا يُحْكَمُ في هذه الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ؛ لتَعارُضِ احتمالِ الاتِّصالِ والانْقِطاعِ.
وقد صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتابَ ((التَّفصيلِ لمُبْهَمِ المراسيلِ))، وكتاب ((المزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ)) ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn4)) .
و [قد] انْتَهَتْ هُنا ((حكم)) أَقسامُ حُكمِ السَّاقِطِ مِن الإِسنادِ.
ثمَّ الطَّعْنُ يكونُ بعشرةِ أَشياءَ، بعضُها ((يكون)) أَشدُّ في القَدْحِ مِن بعضٍ، خمسةٌ منها تتعلَّقُ بالعدالَةِ، ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn5)) وخمسةٌ تتعلَّقُ بالضَّبْطِ.
ولم يَحْصُلِ الاعتناءُ بتمييزِ أَحدِ القِسمينِ مِن الآخَرِ لمصلحةٍ اقْتَضَتْ ذلك، وهي ترتيبُها على الأشدِّ فالأشدِّ في موجَبِ الرَّدَِّ على سَبيلِ التَّدلِّي؛ لأنَّ الطَّعْنَ إِمَّا أَنْ يكونَ:
لِكَذِبِ الرَّاوِي في الحديثِ النبويِّ بأَنْ يرويَ عنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما لمْ يَقُلْهُ متَعمِّداً لذلك. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn6))
أو تُهْمَتِهِ بذلكَ؛ بأَنْ لا يُرْوى ذلك الحديثُ إِلاَّ مِن جِهتِهِ، ويكونَ مُخالِفاً للقواعِدِ المعلومةِ، وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ، و [إِنْ] لم يَظْهَرْ منهُ وقوعُ ذلك في الحَديثِ النبويِّ، وهذا دُونَ الأوَّلِ.
أَو فُحْشِ غَلَطِهِ؛ أي: كَثْرَتِه.
أَو غَفْلَتِهِ عن الإِتْقانِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
أَو فِسْقِهِ؛ أي: بالفعلِ والقَوْلِ ممَّا لا يبلُغُ الكُفْرَ.
[و] بينَهُ وبينَ الأوَّلِ عُمومٌ ((وخصوص مطلق))، وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ لكونِ القَدْحِ بهِ أَشدَّ في هذا الفنِّ.
وأَمَّا الفِسقُ بالمُعْتَقَدِ؛ فسيأْتي بيانُه.
أَو وَهَمِهِ بأَنْ يَرْوِيَ على سبيلِ التوهُّمِ.
أَو مُخالَفَتِه؛ أَي: للثِّقاتِ.
أو جَهالَتِهِ؛ ((أي)) بأَنْ لا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ و [لا] تَجريحٌ [مُعيَّنٌ].
أَو بِدْعتِهِ، وهي اعتقادُ ما أُحْدِثَ على خِلافِ المَعروفِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، لا بِمعانَدَةٍ، بل بنَوْعِ شبهةٍ.
أَو سوءِ حِفْظهِ، وهِيَ عبارةٌ عن أَنْ لا يكونَ غَلَطُهُ أَقلَّ مِن إِصابتِه.
فالقسمُ الأوَّلُ، وهُو الطَّعْنُ [بكَذِبِ] الرَّاوي في الحَديثِ النبويِّ هو المَوضوعُ، والحُكْمُ عليهِ بالوَضْعِ إِنَّما هُو بطريقِ الظَّنِّ الغالِبِ لا بالقَطْعِ، إِذ [قَدْ] يَصْدُقُ الكَذوبُ، لكنَّ لأهلِ العلمِ بالحديثِ مَلَكَةً قويَّةً يميِّزون بها ((بين)) ذلك، وإِنَّما يقومُ بذلك منهُم مَن يكونُ إِطِّلاعُهُ تامّاً، وذهْنُهُ ثاقِباً، وفهمُهُ قويّاً، ومعرِفتُهُ بالقرائنِ الدَّالَّةِ على ذلك متمَكِّنَةً.
وقد يُعْرَفُ الوضعُ بإِقرارِ [واضِعِه]، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ ((رحمه الله)): لكنْ لا يُقْطَعُ بذلك؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك الإِقرارِ أ. هـ
وفهِمَ منهُ بعضُهم أَنَّهُ لا يُعْمَلُ بذلك الإِقرارِ أَصلاً، وليسَ ذلكَ مرادَهُ، وإِنَّما نفى القَطْعَ بذلك، ولا يلزَمُ مِن نفيِ القَطْعِ نفيُ الحُكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ يقعُ بالظَّنِّ الغالِبِ، وهُو هُنا كذلك، ولولا ذلك لَما ساغَ قتْلُ المُقرِّ بالقتلِ، ولا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بالزِّنى؛ لاحتمالِ أَنْ يكونا كاذِبَيْن فيما اعْتَرَفا به! ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn7))
([1]) فجر الأحد 7/ 5 / 1416 هـ
([2]) وهذا هو الصواب إذا ثبت التدليس وهو ثقة لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع مثل الأعمش وابن اسحاق وأبي الزبير.
([3]) الصواب ما قال المصنف في التفريق بين المدلس والمرسل الخفي.
([4]) يعني إذا روى عن شيخه بواسطة لا يقال هذا دليل على أنه مدلس لأنه قد يسمع من شيخه وقد يسمع من شيخه بواسطة فهذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد فمثلاً فلان يروي عن شيخه ابن عباس وفي بعض الأحيان يروي عن بعض تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس مما سمعه عن ابن عباس فيرويه عن تلاميذ ابن عباس فيكون واسطة من باب المزيد في متصل الأسانيد.
([5]) ما يتعلق بالعدالة كذب الراوي أو تهمته بذلك أو غفلته أو فسقه أو وهمه فهذه تتعلق العدالة والبقية تتعلق بالضبط.
([6]) من تعمد الكذب فعرف بكذبه فهذا يسمى حديثه موضوع، أما من يتهم بذلك لقلة علمه ومخالفته الروايات الصحيحة أو غفلته ليس عنده بصيرة فيقع في روايته الكذب فهذا يسمى متروك لأنه تقع في رواياته الكذب لا عن تعمد بل لأسباب أخرى إما لغفلة أو لحسن ظنه بمن يروي عنه.
([7]) فهو مؤاخذ بإقراره في الحق والباطل وأن اتهم ما دام عاقلاً ولهذا يقتل إذا أقر بالقتل وكذا إذا أقر بالزنا وغيره.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 05:16]ـ
([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn1)) ومِن القَرائنِ الَّتي يُدْرَكُ بها الوَضْعُ ما يؤخَذُ مِن حالِ الرَّاوي؛ كما وقَعَ لمأْمونِ بنِ أَحمدَ أَنَّه ذُكِرَ بحضرَتِه الخلافُ في كونِ الحسنِ سَمِعَ مِن أَبي هُريرةَ أَوْلاَ؟ فساقَ في الحالِ إِسناداً إِلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ أَنَّهُ قالَ: سمِعَ الحسنُ مِن أَبي هُريرة. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn2))
(يُتْبَعُ)
(/)