وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى نفيس ومتين جداً، ولعل الألباني يقنع به ويكف عن الاسترسال في هذا المهيع الخطير، وهذا باب قد غلط فيه أمثال الحاكم وابن حزم فأين هو ثم أين هو من هؤلاء الأئمة الكبار؟.
فصل
أما قول الألباني: ((ولم يسمع قتادة هذا الحديث من مطرف)) , فإن هذه ليست بعلة.
قال أبو داود الطيالسي: ((حديثا همام قال: كنا عند قتادة فذكرنا هذا الحديث , فقال يونس الهدادي -وما كان فينا أحد أحفظ منه -إن قتادة لم يسمع الحديث , من مطرف فعبنا عليه ذلك , قال:فاسألوه , قال: وجاء أعرابي فقلنا لأعرابي سل قتادة عن خطبة النبي ق عن حديث عياض بن حمار , أسمعه من مطرف؟ فقال الأعرابي:أبا الخطاب أخبرني عن خطبة النبي ق يعني حديث عياض سمعته من مطرف؟ فغضب وقال: حدثنيه ثلاثة عنه يزيد أخوه ابن عبد الله الشخير، وحدثنيه العلاء بن زياد العدوي عنه، وذكر ثالثاً لم يحفظه)).اهـ. مسند أبي داود الطيالسي [ص146].
وروى أحمد نحوه في المسند [4/ 266] إلا أن قتادة حدثني قال: حدثني أربعة: العلاء، ويزيد المذكوران وعقبة فسمى ثلاثة منهم.
فعدم سماع قتادة هذا الحديث -إن صح-لا يضره، فقد رواه عن ثلاثة من الثقات، لكن مسلماً أخرج الحديث من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت مطرفاً في هذا الحديث [4/ 2198].
وطريق شعبة الذي أخرجه مسلم أرجح من طريق همام. لأن هماماً وإن كان ثقة وقوياً في قتادة. لكن شعبة أثبت مطلقاً وفي قتادة خاصة. قال البرديجي: أصح الناس رواية عن قتادة شعبة،كان يوقف قتادة على الحديث،وقال ابن المديني:لما ذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم عنه، وسعيد أعلمهم به، وشعبة أعلمهم بما سمع عن قتادة ما لم يسمع، ولم يكن همام عندي بدون القوم فيه. انظر شرح علل الترمذي [ص361 وما بعدها]،والتهذيب [11/ 69].
وعليه فقد طرح مسلم رواية همام عن قتادة في هذا الحديث،أخرج الحديث من طريق أربعة من أصحاب قتادة آخرين في أحدها تصريح بالسماع. ومن دقق النظر في كيفية إخراج مسلم لهذا الحديث في كتابه علم إمامته وتقدمه على أهل عصره فلله دره حافظاً إمام مجداً , ورحمه الله وأثابه رضاه.
فصل
وبعد أن ضعف الألباني السند الذي في الصحيح قال: ((ومن هاتين العلتين , توجهت الهمة إلى تتبع طرق الحديث لعل فيها ما يشد من عضده فوجدته في سنن أبي داود [2/ 300] من طريق الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن ,
قلت -أي الألباني -: وهذا إسناد ضعيف , لأن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس أيضاً, ثم هو منقطع بين يزيد بن عبد الله وعياض بينهما أخوه مطرف بن عبد الله كما رواه أحمد بالسند الصحيح عن قتادة به. اهـ. كلام الألباني.
قلت: وقد أخطأ الألباني في الحكم على هذا الإسناد بالضعيف.وبيانه ذلك أنه توهم وجود علتين:
الأولى: وجود الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
الثانية: أن في سنده انقطاعاً بين يزيد وقتادة.
أما عن العلة الأولى:فإن الحجاج المذكور ليس هو ابن أرطاة المدلس بل هو الحجاج بن الحجاج الباهلي الثقة المحتج به في الصحيحين.قال أبو داود [4/ 377]:حدثنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار به.
قلت: إبراهيم بن طهمان يروي عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، ولم يذكروا من شيوخه الحجاج بن أرطاة كما يعلم من ترجمته في التهذيب [1/ 129]،وصرح الحافظ المزي-حافظ الدنيا- بذلك في تحفة الأشراف [8/ 252] عند إيراده السند المذكور فقال: عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة ... إلخ.
فانظر لتسرع الألباني الذي أداه إلى جعل الثقات ضعفاء، وكن حذراً يقضاً لأوهامه وما أكثرها.
والحجاج الباهلي المذكور ثقة من رجال الصحيحين [التقريب2/ 152] فليس هو الحجاج بن أرطاة:
أما عن توهمه علة ثانية: فيزيد بن عبد الله ثقة من كبار التابعين وقيل له صحبة، فيكون قد أدرك عياضاً إدراكاً بيناً. وعبد الله غير مدلس، فعنعنته هنا محمولة على السماع، كما هو مذهب مسلم م تعالى ومن تبعه، وعليه العمل.
ولا يعل هذا السند ما أشار إليه الألباني ورواه أحمد بسند صحيح [4/ 266]،لأن عبد الله بن يزيد يكون قد سمعه من عياض ومن أخيه مطرف ورواه عالياً ونازلاً، أو يكون قد رواه نازلاً ثم رواه عالياً. فلا ينبغي إعلال هذه الرواية بالمزيدة التي في المسند والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/148)
فالسند صحيح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[عبد الله]ــــــــ[07 - 02 - 03, 06:07 م]ـ
خاتمة
ختم الله عز وجل لنا بالحسنى
وبذلك أكون قد انتهيت-بفضل الله وحده-من رد تعدي الألباني على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى, واتبعت في ذلك قواعد أهل الحديث التي هي حاكمة على كل من يدعي الاشتغال بالحديث النبوي الشريف.
ذلك أنه من المعلوم أن الأمور العلمية يكون علاجها وبيان الحق فيها وفقاً للقواعد المعمول بها، فالحجة تقابل بالحجة والبرهان، وعند ذلك يعرف الخطأ من الصواب.أما غير ذلك فهي طريقة عوجاء ولا تليق بمن يدعي الاشتغال بالحديث النبوي الشريف.
أقول هذا بمناسبة عادة الألباني مع مخالفيه، فإنه إذا وجد مخالف له قام وقعد وأرعد وتوعد، وإذا تصفحت كتبه تجد مصداق ذلك، فتراه يقول لأحدهم: ((أشل الله يدك وقطع لسانك))،ويكاد أن يتهم صاحباً له: ((بالشرك الأكبر)) وثالثاً يتهمه: ((بالكذب))،وأنه: ((أفاك كذاب)) ثم نبزه بلقبه-وقد جاء النص بالنهي عنه-،ورمى كثيراً من علماء المسلمين بالبدعة-وما أعظمها من فرية-رغم إقراره أن الإمام أحمد يقول بقول المرمي بالبدعة!!.
ويتهم شهيد عصرنا ((بكفريات))،ويتهم مخالف له بـ ((مكر، خبث، نفاق، كذب، ضلال .... إلخ))،والقائمة طويلة والألفاظ كثيرة ولا داعي لإعادتها أضف إلى ذلك رفعه لمخالفة سلاح إرهاب عن طريق وصفه بأنه عدو للسلفية والسلفيين أو للسنة و كأن السنة المصطفوية والسلف الصالح قد اقتصروا عليه فقط!!.
فكل مخالف له معادٍ للسنة والسلف ومخالف لها فذاك أمر خطير، ووزره كبير وهذا والله لا يليق بالمشتغلين بالحديث النبوي الشريف، ولنقرأ قول الإمام النووي رحمه الله تعالى [التقريب مع التدريب2/ 126]: ((علم الحديث شريف، يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن اليم ..... إلخ)) فلنبتعد عن هذه الطريقة البعيدة عن السنة الشريفة.إن وفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وقد وقفت على أوهام وأخطاء للألباني-وكفى تعديه على الصحيح-في أثناء هذا ((التنبيه)) ولم أعامله بما عامل به الآخرين حرصاً على اتباع السنة النبوية والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية فيما أريد لفت النظر إليه هنا.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الشرفاء الأكرمين، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
وكتبه:
الفقير إلى الله تعالى أبو سليمان محمود سعيد ممدوح
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولأصحاب الحقوق عليه وللمسلمين
في مكة المكرمة زادها الله تشريفاً
ليلة السادس عشر من رمضان المبارك بعد ألف وأربعمائة وخمس سنوات
من هجرة المخصوص بكامل العز والشرف صلى الله عليه و على آله وأصحابه
ـ[عبد الله]ــــــــ[08 - 02 - 03, 06:21 ص]ـ
ماشاء الله ... أكثر من 2000 قراءة
لكن اين المشاركات ... !!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 04, 12:29 م]ـ
للرفع بناء على طلب الإخوة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20638
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 06 - 04, 10:53 م]ـ
إخواني الكرام ومن باب إنصاف الشيخ الألباني لماذا لا نضع ما وهم فيه الشيخ الألباني فعلا وأخطأ فيه أو تناقض فيه مما هو خطأ بالفعل وليس من التدليس أو الكذب عليه أو غير ذلك مما نسمعه من بعض الأخوة الذين يسهل عليهم رمي الحفاظ بالتناقض ويصعب عليهم رمي الشيخ الألباني بذلك كما قرأت في كتاب لبعضهم يقول فيه: كثيرا ما كنت أسمع أنه لا يرد على الألباني إلا حاقد أو حاسد.!
سبحان الله .. بالله عليكم أليس هذا إرهابا فكريا حتى لا يجرؤ من يقف على خطأ للشيخ على أن يبينه؟!
ثم أليس الشيخ رحمه الله وغفر له قد رد على جهابذة وحفاظ ورماهم بالتناقض في أشياء قد أتى الشيخ أشد منها-وعندي توثيق لما أقوله- وأحب أن أنبه على أنني سمعت بكتاب عن تناقضات الألباني ولكن والله ليس عندي ولم أقرأه ولكن كلامي هذا لأنني وقفت بنفسي على أشياء كثيرة من الأوهام والأخطاء وراجعت فيها كتب العلماء بل وبعض هذه الأخطاء يرد الشيخ بنفسه على نفسه في كتاب آخر له.
ويحضرني مثال واضح بين على هذا لا بأس بذكره حتى لا يتهمني أحد بأنني حاقد أو حاسد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/149)
قال في الإرواء 1/ 280: (الثانى: حديث أنس بن مالك , يرويه شعبة عن أبى صدقة مولى أنس ـ و أثنى عليه شعبة خيرا - قال: " سألت أنسا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فقال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس , و العصر بين
صلاتكم هاتين , و المغرب إذا غربت الشمس , و العشاء إذا غاب الشفق , و الصبح
إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ".
أخرجه النسائى (1/ 94 ـ 95) و أحمد (3/ 129 , 169) و السياق له و إسناده صحيح
رجاله رجال الشيخين غير أبى صدقة هذا و اسمه توبة الأنصارى البصرى , أورده ابن
حبان فى " الثقات " (1/ 5) و سمى أباه كيسان الباهلى و قال: " روى عنه شعبة و
مطيع بن راشد ". قال الألبانى: و ذكر فى الرواة عنه فى " التهذيب " أبا نعيم و وكيعا.
و ما أظن ذلك إلا وهما فإنهما لم يدركاه و لا غيره من التابعين.
و رواية شعبة عنه توثيق له , لاسيما و قد أثنى عليه صراحة فى رواية أحمد.
و هذه فائدة لا تجدها فى كتب الرجال. و قد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبى أنه قال: هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ: " يعنى و روايته عنه توثيق له " , و لم يزد على ذلك!) اهـ
فاعتبر هنا رواية شعبة عن راو توثيقا له بل وصرح بذلك في مواضع أخرى منها:
قال في " السلسلة الصحيحة " 5/ 12: ( ... عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة ابن الحارث الهمداني <1>. كذا ساقه ابن أبي حاتم في كتابه " الجرح و التعديل "
(3/ 1 / 269) , و ذكر في الرواة عنه جمعا من الثقات منهم ابن عيينة , و روى
عن ابن معين أنه قال فيه: " صالح ". و هكذا ذكره على الصواب في الرواة عن
أبيه , فقال (4/ 2 / 176): " يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني , و يقال:
الكندي. روى عن أبيه روى عنه شعبة و الثوري و المسعودي و قيس بن الربيع و ابنه
عمرو بن يحيى ". و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , و يكفي في تعديله رواية
شعبة عنه , فإنه كان ينتقي الرجال الذين كانوا يروي عنهم , كما هو مذكور في
ترجمته).
هكذا قال الشيخ في الصحيحة وفي الإرواء وهكذا اعتمد:" و رواية شعبة عنه توثيق له ". كذلك الشيخ ذكرها كقاعدة متقررة عنده لا أنه أخذها من ابن حجر في كلامه الذي ذكره عنه آنفا، وعادة القواعد كهذه أن تثبت باستقراء تام فإنه لم يقل: عادة، أو غالبا، فيقال الحكم للأغلب ولكل قاعدة شواذ كما يقولون ...
وهذ الكلام غير معتمد عند من نظر في شيوخ شعبة رحمه الله وعلم أن منهم ضعفاء بل شديدي الضعف، بل هو غير معتمد عند الشيخ نفسه، وقد كفانا الشيخ الألباني حفظه الله ذلك ونقض هذه القاعدة واعترض عليها ودلل على عدم صحتها في الضعيفة2/ 282 وذلك في معرض رده على الكوثري الجهمي قوله: (أخيرا: " و قد روى هذا الحديث عن أبي عون عن الحارث - أبو إسحاق الشيباني , و شعبة بن الحجاج المعروف بالتشدد في الرواية , و المعترف له بزوال الجهالة وصفا عن رجال يكونون في سند روايته ":
فقال الشيخ الألباني: (قلت: فيه مؤاخذتان: الأولى: أن كون شعبة معروفا بالتشدد في الرواية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من شيوخه ثقة , بله من فوقهم , فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء , و بعضهم ممن جزم الكوثري نفسه بضعفه! و لا بأس من أن أسمي هنا من تيسر لي منهم ذكره: 1 - إبراهيم بن مسلم الهجري. 2 - أشعث بن سوار. 3 - ثابت بن هرمز. 4 - ثوير بن أبي فاختة. 5 - جابر الجعفي. 6 - داود بن فراهيج. 7 - داود بن يزيد الأودي. 8 - عاصم بن
عبيد الله (قال الكوثري في " النكت " (ص 74): ضعيف لا يحتج به). 9 - عطاء
بن أبي مسلم الخراساني. 10 - علي بن زيد بن جدعان. 11 - ليث بن أبي سليم. 12
- مجالد بن سعيد. - قال الكوثري في " النكت " (ص 63): " ضعيف بالاتفاق " و
ضعف به حديث: " زكاة الجنين زكاة أمه "! ثم ضعف به فيه (ص 95) حديث " لعن
الله المحلل و المحلل له "! فلم يجه من تضعيفه إياه أنه من شيوخ شعبة! <2>
.13 - مسلم الأعور. 14 - موسى بن عبيدة. 15 - يزيد بن أبي زياد. 16 - يزيد
بن عبد الرحمن الدالاني. 17 - يعقوب بن عطاء. 18 - يونس بن خباب. من أجل ذلك
قالوا في لم المصطلح: و إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/150)
و هو الصحيح كما قال النووي في " التدريب " (ص 208) و راجع له شرحه " التقريب
" و إذا كان هذا في شيوخه فبالأولى أن لا يكون شيوخ شيوخه عدولا إلا إذا سموا
, فكيف إذا لم يسموا ?! الأخرى: قوله: " و المعترف له بزوال الجهالة ...... ". أقول: إن كان يعني أن ذلك معترف به عند المحدثين , فقد كذب عليهم , فقد عرفت مما سردناه آنفا طائفة من الضعفاء من شيوخ شعبة مباشرة , فبالأولى أن يكون في شيوخ شيوخه من هو ضعيف أو مجهول , و كم من حديث رواه شعبة , و مع ذلك ضعفه العلماء بمن فوقه من مجهول أو ضعيف , من ذلك حديثه عن أبي التياح: حدثني شيخ عن أبي موسى مرفوعا بلفظ: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا ".
فضعفوه بجهالة شيخ أبي التياح كما سيأتي برقم (2320) , و من ذلك حديث " من
أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ..... " الحديث. روه شعبة بإسناده عن أبي
المطوس عن أبي هريرة مرفوعا: فضعفه البخاري و غيره بجهالة أبي المطوس فراجع
" الترغيب و الترهيب " (2/ 74) , و " المشكاة " (2013) , و " نقد الكتاني
" (35). و إن كان يعني بذلك نفسه , أي أنه هو المعترف بذلك , فهو كاذب أيضا - مع ما فيه من التدليس و الإيهام - , لأن طريقته في إعلال الأحاديث بالجهالة
تناقض ذلك , و إليك بعض الأمثلة: 1 - عبد الرحمن بن مسعود , صرح في " النكت
الطريفة " (ص 101) بأنه " مجهول " مع أنه من رواية شعبة عنه بالواسطة! و قد
قمت بالرد عليه عند ذكريثه الآتي برقم (2556) و بيان تناقضه , و إن كان
الرجل فعلا مجهولا. 2 - عمرو بن راشد الذي في حديث وابصة في الأمر بإعادة
الصلاة لمن صلى وراء الصف وحده. قال الكوثري في " النكت " (ص 28): " ليس
معروفا بالعدالة فلا يحتج بحديثه ". مع أنه يرويه شعبة بإسناده عنه , و هو
مخرج في " صحيح أبي داود " (683) , و " إرواء الغليل " (534). و راجع
تعليق أحمد شاكر على الترمذي (1/ 448 - 449) ".)
وهذا كان استطرادا ولنرجع إلى أول كلامي:
أليس الشيخ غفر الله له قد قال عن حديث ضعفه بعد ما صححه: (و قد كنت أوردته في " صحيح الجامع " , فلا أدري أكان ذلك عن وهم , أم لشاهد لا يحضرني الآن , غير جملة: (بين كتفيه) , فلها شاهد مخرج في " الصحيحة " (908).) انظر: الضعيفة 4/ 347 رقم1867. أليس هذا من العجائب!
أترك الجواب للشيخ نفسه فقد قال في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 526): (و إن من عجائب المناوي أن يخالف بنفسه هذا التضعيف الذي استفدناه منه , فيقول في " التيسير ":" و إسناده حسن "!).
وقال: " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 3/ 219: (قلت: فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في ابن عمر هذا , فمرة يحسن حديثه , و مرة يضعفه). ولم يقل الشيخ تغير اجتهاده! كما نسمع كلما ذكرنا خطأ للشيخ أو غيره. والشيخ نفسه رحمه الله فعل مثل هذا في مواضع مثبتة عندي.
وقال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 4/ 441: (قلت: فتأمل مبلغ تناقض الذهبي! لتحرص على العلم الصحيح , و تنجو من تقليد الرجال). والذهبي هو من هو!
وقال في "السلسلة الصحيحة" 1/ 453: (و تناقض فيه الحافظ فإنه في الأسماء قال: " مقبول " , و في " الكنى " قال: " ثقة ".) والحافظ هو من هو.
وقال في "السلسلة الصحيحة" 2/ 5: (فالذهبي رحمه الله له أوهام و تناقضات في تلخيصه قد لا تخفى)
وقال في " السلسلة الصحيحة " 6/ 189: (و تناقض فيه ابن معين , فمرة وثقه , و أخرى ضعفه).
فهل يسوغ للشيخ الألباني عند البعض أن يتكلم في كل هؤلأ ولايسوغ لأحد أن يتكلم فيما أخطأ فيه الشيخ وإلا كان حاقدا أو حاسدا؟! والله ما هذا بإنصاف.
والمقصود يا إخواني الكرام إن من الوفاء-بل من الواجب- للسنة ثم للشيخ بيان ما قد وهم فيه أو أخطأ حتى لا يتابع على خطأه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ... لكن في ترك الوهم وما جرى مجراه ممن علمه:إبقاء لشرع مبدل وهذا غش ... فواجب على من علمه النصح للأمة ببيان الغلط والوهم حتى يعاد الحق إلى نصابه ... ) الخ وهو مهم فانظره في كتاب:" الردود" للشيخ بكر أبو زيد صـ45
وبالله عليكم لا نريد كثرة قيل وقال واتهام للنيات والمقاصد فأوقات طلبة العلم ثمينة وهي في زمان المصائب يجب أن تكون أثمن وأثمن فلنتكلم بعلم وللنقد بأدب ولنحفظ للعلماء أقدارهم ولكن لا ندعي لهم العصمة.
وكنت قد قرأت إرواء الغليل للشيخ وعلقت على مواضع كثيرة فيه وكذا السلسلتين وكنت أريد أن أضع هذا الموضوع في هذا الملتقى المبارك ولكن ما منعني إلا تسرع البعض بالهمز واللمز وعدم تفهم الكلام ومراجعة كلام العلماء قبل الرد وليس عندي وقت لمتابعة مثل هذا الكلام ثم إنني لو سكت ولم أرد لعدم الوقت أكون قد جنيت على ما أعتبره حقا بجعل البعض عدم ردي أنه لعدم الحجة ولله الأمر من قبل ومن بعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/151)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:27 ص]ـ
أخي أبو عمرو
لا ننكر أن الشيخ الألباني رحمه الله له أخطاء كثيرة، لكن غالب الردود عليه وبخاصة التي رددت عليها يغلب عليها الغثاء العلمي ولذلك نرد عليها.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:51 ص]ـ
أبشر يا أبا سليمان بما 00000000
فدونك طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد
وصيانة الحديث وأهله
ومعهما:ردع الجاني المتعدي على الألباني
لأبي معاذ طارق بن عوض الله -حفظه الله- (دار المحجة/1424)
والحمد لله رب العالمين
ـ[الأسيف]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:22 م]ـ
إخوتي هناك من يزعم أن الألباني محدث فقط وليس فقيه فما الرد عليه
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[08 - 12 - 04, 03:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله:
أخي الكريم؛
عندما عرف العلماء معنى الفقه اصطلاحاً ووقفوا على قيد " العملية " وقالوا أنه مُخرج للأمور الاعتقادية بينوا أن تخصيص الفقه بالعمليات إنما جاء متأخراً بعد أن تميزت التخصصات عند أهل العلم، وأصبح كل عالم يبرز في فن من فنون العلم بينوا أن تحديد هذه التخصصات إنما جاء ليخدم، وينظم الانتشار الواسع للعلم في الآفاق، ويبقى بعد ذلك المعنى الأول للفقه هو المعنى الحقيقي المعتبر من الناحية الشرعية والعملية فإنه من المقطوع به استحالة وجود فقيه من غير علم بالحديث، وعلم بالعقيدة كما أنه يستحيل وجود محدث بلا علم بالاعتقاد وفقه في الدين ... ، والمعنى الأول عند المتقدمين كما هو الذي خدم العلم وجعل نفعاً عميماً على العلماء والأمة فكان أمثال مالك، وأحمد، والشافعي، وأبي حنيفة لهم في كل ذلك نصيب وافر وإن تفاوتوا في ذلك، وكان نفعهم للأمة عظيماً لأن تربية الأمة وتعليمها لا يكون إلا من ربانيين أخذوا من كل ذلك بنصيب وافر، وتتفاوت أقدارهم وآثارهم في الأمة بقدر نصيبهم من صفاء الاعتقاد وقوة الفقه في الدين وجمع مفردات العلم هذا من ناحية التربية والتعليم.
أما من ناحية الدراسة والبحث والدعوة إلى الله والمجادلة بالتي هي أحسن والذب عن الدين فإن الأمر أشد ضرورة؛ فإنه لا يستطيع ذلك إلا من اطلع على ما يُحتاج إليه من الحديث والفقه ومسائل العقيدة وأصول الفقه، وخذ مثالاً على ذلك:
دراسة موضوع " الثبات والشمول في الشريعة " فإنه مرتبط بمسائل العقيدة والأصول والفقه، وتمتنع دراسته من ناحية فقهية بحتة كما هو مفهوم " الفقة " عند المتأخرين، بل لا تستقيم دراسته إلا على مقدمات عقدية وأصولية والسنة المطهرة قاعدة من قواعده.
ومن المعلوم أن تجديد الدين والجهاد في نشر تعاليمه وإصلاح آخر هذه الأمة لا يكون إلا بمراعاة المعنى العام " للفقه " لأن ذلك ضرورة للتربية والبيان ... ولذلك كان المجددون يأخذون العلم بهذا الشمول، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه كثير من المشتغلين بالدراسات الإسلامية، وذلك كله لايمنع من استبقاء التخصصات للحفاظ علىالقوة العلمية، ومراعاة انتشار العلم وسعة أطرافه، ولكنه مع ذلك لا يصلح سبباً لبعد العلم والمتعلم عن المعنى الأول للفقه لأنه لا يتحقق فقه في الدين إلا باتباع السنة في الاعتقاد والعمل.
مستفاد من كلام د/ عابد بن محمد السفياني في " الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية " صـ 57 – 62.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 10:00 ص]ـ
السلام عليكم شيوخنا الأفاضل
قرأت ما كتبتم جميعكم حفظكم الله تعالي في هذا الموضوع الشائك، وبدا لي علي جهلي وضعفي أن أضيف تعليقاً، فلتتسع لي صدوركم جزاكم الله خيراً.
أولاً:
لا يجب أن يكون غرض أي متكلم في أمر ما هو نصرة الشيخ فلان أو التهوين من الشيخ فلالن، لأن هؤلاء كلهم قد اجتهدوا لنصرة سنة النبي صلي الله عليه وسلم.
فمنهم من تُعد أخطاؤه، ومنهم من تُعد مواضع صوابه، لكن المشترك بينهم أنهم بذلوا الحهد لنصرة دين الله سبحانه وتعالي،
والمهاجم أو الذاب يجب أن يكون همه الأوحد هو محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم، هل قال هذا أو لم يقله؟؟؟
ثانياً:
من المهم جداً عند النقد أن يفرق الناقد بين كون الخطأ الذي يقوم بنقده خطأ منهجياً أو خطأ تطبيقي.
والمتأمل في ما كتبه الشيخ الألباني رحمه اله تعالي لابد وأن يجزم أن هذه الأخطاء من النوع المنهجي وليست من النوع التطبيقي،
فهذا ما رآه رحمه الله تعالي صواباً، كقوله مثلاً في رفع الجهالة برواية ثلاثة أو أكثر.
فهذا قد لا يوافقه عليه الكثيرون، لكن هذا ما رآه رحمه الله صواباً في تلك المسألة فبني عليه مئات من التصحيحات.
ثالثاً:
الشيخ الألباني رحمه الله حبيب إلي القلوب، له فضل علي كل من طلب الحديث في ال50 سنة الماضية، ونفع بعلمه صوابه وخطئه، فليعرف الجميع ذلك.
رابعاً:
مرفق ملف فيه نماذج من تصحيحات الشيخ رحمه الله تعالي والتي هي نتاج التصحيح والتحسين بتعدد الطرق، ونتاج رفع الجهالة برواية ثلاثة من الرواة، وغيرها من القواعد التي اعتمدها الشيخ رحمه الله تعالي، وهذه النماذج تبين وبوضوح أن هناك خطأ ما في هذه القواعد المعتمدة لدي الشيخ رحمه الله تعالي والتي بني عليها عمله، وبحثي الحديث الحسن بين الحد والحجية موجود بحمد الله في خزانة الكتب والأبحاث، وهو مفيد في مسألة تقوية الطرق ببعضها.
خامساً:
ليس معني توجيه النقد لأحاديث أخطأ فيها الشيخ رحمه الله تعالي من وجهة نظري أو من أي وجهة نظر أن الناقد هو المصيب، بل ربما يحتمل العكس.
والسلام عليكم
ا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/152)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 10:04 ص]ـ
السلام عليكم
أعتذر عن نسياني إرفاق الملف،
وهو مرفق بهذا الرد
والسلام عليكم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 04:43 م]ـ
للفائدة
ـ[محمد بن فاروق]ــــــــ[27 - 04 - 05, 01:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام
إن الذي يسيئ إلى الشيخ أخواني الذين يتعصبون للشيخ وإن كان قد خانه التوفيق في مسأله من المسائل سواء كانت حديثية أو فقهيه دون الإلتزام بالحق مع من كان وأيا كان ما دام مسلما موحدا من أهل السنة والجماعة أم هؤلاء الذين يسبون في الشيخ لمجرد التجريح لا أكثر فنقول لهم لا يضر السماء نبح الكلاب لأنهم إنما يجرحون في أنفسهم عندما يعترضون على أي شيء لمجرد أن قائله الشيخ العلامة المحدث/ محمد بن ناصر الدين الألباني.
أما عن علم الشيخ فليس لمثلي أن يتكلم عن ذلك فأنا مهما تكلمت ما أدركت ولكن أسمعوا لأقوال العلماء منهم على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ولن أذكر تلاميذ الشيخ حتى لا يقول قائل أنهم متعصبون له.(9/153)
دعوة علمية ضرورية إلى إنصاف الألباني (الرجاء من جميع الإخوة الدخول)
ـ[أبو الحارث الباحث]ــــــــ[15 - 01 - 03, 04:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
نجد في كثير من البلدان وعند كثير من الدعاة ظلماً للشيخ الألباني وذلك بسبب شهرة بعض الكتب التي ترد عليه،والمشكلة أن كثيرا من الدعاة يقتصرون في الحكم على هذا الرجل الذي قدم خدمة كبيرة للسنة من خلال هذه الكتب التي يندفع مؤلفوها إلى تتبع بعض الأخطاء أو مجرد التهجم ويجمعون تناقضات أو أخطاء, وعند البحث والتحري تجد أن المشكلة والتناقض من فهم هذا المؤلف وليس من الألباني في كثير من الأحيان.
ولنثبتَ للناس أن هؤلاء المتهجمين لا يُعتمدون في الحكم على هذا الرجل، نتتبع أحيانا كتبهم لنجد منها دليلاً على فهمهم السقيم في كثير من الأمور التي يعتبرونها خطأ وهي صواب، فإذا عرف القارئ هذه الأخطاء والتعصبات والهجمات أن وراءها إما جهل أو تعصب أو قلة بحث أو مجرد كراهية دفعه ذلك إلى صحة التحري
فالذي أريده من الإخوة أن نتعاون في ذلك تحرقاً على كثير من الذين يجهلون الألباني ضحية هذه الكتب الظالمة الهاجمة
وعلى كل نحن لا ندعي عصمة الرجل ولا نبالغ في مدحه إن شاء الله، فما منا إلا رَد أو رُد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الطبيعي أننا قد نخالفه في عدد من المسائل.
فأرجو وبشكل علمي أن نجمع من هذه الكتب ما يدل على أن الهجمة غير منصفة أو غير علمية وذلك ببيان:
ردود سببها الجهل أو قلة العلم
ردود سببها التعصب
ردود سببها قلة البحث
ردود سببها مجرد الكراهية بسبب بعض مسائل أحياناً يفرض هؤلاء على كل الأمة أن يقولوا بقولهم وإلا أخرجوهم من قائمة العلماء أو قائمة المسلمين أحياناً , وقد تكون هذه المسائل جزئية أحياناً ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شاركونا جزاكم الله خيراً في توضيح صورة هذا الرجل لكثير من الدعاة الذين غرر بهم ليشاركوا في الهجمة على هذا الرجل الكبير.
الرجاء أن تكون المشاركات علمية وواضحة وقوية وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[15 - 01 - 03, 05:14 م]ـ
الأخ أبو الحارث الباحث.
أولا: نرحب بك بيننا في ملتقى أهل الحديث، ونسأل الله أن ينفعنا بما تكتب.
ولكن أخي لو ذكرت لنا أمثلة لما ذكرت لأنه بالمثال يتضح الحال.
أخي.
هل أنت من علق على هذا الموضوع في الرابط؟
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=65898&referrerid=47598
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 08:41 م]ـ
شيء طيب ..
ولكن الإنصاف يدعونا إلى أن نجمع من تلك الكتب ما يفرق بين من رد ردا علميا ومن رد لمجرد الرد.
فليس كون المردود عليه هو الألباني يجعل الراد متهجما جاهلا لا يريد الحق، هذا الشيخ الألباني ينتقد غيره من المحدثين فما لزمه ما ألزمت من رد عليه.
هناك ردود غرضها تنقيح السنة.
و هناك ردود غرضها بيان الحق.
ومن العسف أن نحكم عليها حكما مجملا.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 11:10 م]ـ
ما أجمل ما كتبت يا ابن سفران
ـ[عبد الله]ــــــــ[16 - 01 - 03, 03:47 ص]ـ
إن أردتم نبدأ بكتاب:" تنبيه المسلم " لممدوح سعيد فهو من أشهر الردود على الألباني.
ما رأيكم؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 04:28 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن سفران
ما أحسن ما قلته ... وفقك الله ورعاك.
الأخ عبد الله
عندي رد مختصر على كتاب ممدوح سعيد، هل تريد نشره هنا ومناقشته؟
أقول ومن الأحسن -لمن أراد- مناقشة كل ما جاء في كتاب ممدوح فإني لم ألتزم الرد على كل شيء لأن غالبه هزيل لا يستاهل الرد، لكن من كان عنده وقت فلا مانع.
ـ[عبد الله]ــــــــ[16 - 01 - 03, 05:44 ص]ـ
فكرة جيدة ... ماشاء الله
أرى أن أبدأ أنا بعرض الكتاب فقرة فقرة ... بين كل فقرة و أخرى أترك لك المجال حتى تعرض بدورك الرد المناسب.
ما رأيك؟؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 06:39 ص]ـ
ممتاز.
ـ[المبلغ]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:00 ص]ـ
أيها الإخوة الأفاضل ...
قبل أن ننتصف للألباني ممن انتقده. ينبغي أولا أن ننتصف له ممن قلدوه و اقتدوا به ... و بالغوا في تعظيمه و شنعوا على مخالفه. و تعصبوا له و جعلوه فوق الإتنقاد ...
ـ[عبد الله]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:12 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/154)
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه و نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله، الماحي بهديه ظلمات الجهل والضلالة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله المكرمين وأصحابه أجمعين والتابعين.
أما بعد:
فقد وقفت على كلام للشيخ الألباني، ضعَّف فيه جملة من الأحاديث التي في " صحيح مسلم " فتكلم عليها بما يؤكد خطأه ويثبت خروجه عن على ما قرره العلماء من صحتها وتلقيها بالقبول المفيد للعلم. وكلامه يدعو إلى التشكيك في صحيح الإمام مسلم وفيه من الإغراب والمخالفة والتعقيب على المتقدمين ما يوهم المغترين به أنه استدراك على الأئمة المتقدمين كالبخاري ومسلم فضلاً عن المتأخرين.
وإليك شواهد ذلك من كتبه:
1 - أورد في كتابه ((آداب الزفاف)) [ص 62 من الطبعة الرابعة] حديث الإمام مسلم الذي رواه من حديث عمر بن حمزة العمري: حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال:سمعت أبا سعيد الخذري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة،الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)) ضعَّف الحديث المذكور، ثم ذكر حكمه في فهرس الكتاب بطريقة الإعلان والتشهير فكتب [ص 203] ما نصه: ((حديث ضعيف في صحيح مسلم)).
وأورد نفس الحديث – للأسف – في ضعيف الجامع الصغير [2/ 192] ثم علق عليه في الحاشية بما نصه: ((هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي تكلم عليها العلماء مما في صحيح مسلم)). فمن هم هؤلاء العلماء الذين عناهم؟ … عليه أن يبين من هم هؤلاء، إن استطاع… وهيهات، فإنه لم يُسبق بحكمه المذكور.ومفهوم كلامه أن هناك أحاديث ضعيفة أخرى في صحيح مسلم!!.
2 - ووجدته يقول على ما رواه مسلم في صحيحه [3/ 1555] أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تذبحوا إلا مسنًّة…" الحديث: ((كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة)). أنظر سلسلته الضعيفة [1/ 91].
3 - وبعد حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم [2/ 627]:أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات.
قال في إرواء الغليل [3/ 129] مانصه: ((ضعيف وإن أخرجه مسلم، ومن ذُكر معه وغيرهم)) اهـ.
وهذا لغو وغلط، وصل به إلى غاية البعد والشطط. فانظر- رحمني الله وإياك- هل وجدت رجلاً يتكلم على الصحيح بهذه الطريقة و لا يعبأ بإخراج الحديث في صحيح مسلم ?
4 - وأورد في سلسلته الضعيفة [2/ 326] حديث مسلم الذي رواه في صحيحه [3/ 1601] من طريق عمر بن حمزة: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقىء)). وقال عنه: ((منكر بهذا اللّفظ)).
5 - و أورد في سلسلته الضعيفة أيضاً [2/ 406] حديث مسلم الذي رواه في صحيحه [1/ 272] من حديث أم كلثوم:عن عائشة زوج النبي ققالت: إن رجلا سأل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل…الحديث. ثم حكم عليه الألباني بالضعف فقال عنه (ضعيف مرفوعاً)).
6 - وأورد في صحيحته [2/ 110] الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [4/ 2189] من طريق مطر الوراق: حدثني قتادة: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا …)) الحديث. ثم ضعف الألباني سنده فقال ما نصه: ((وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن له علتان: عنعنة قتادة وسوء حفظ مطر الوراق)).اهـ.
7 - وأورد في صحيحته [4/ 254] الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [4/ 2023]:أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن رجلا قال: و الله لا يغفرالله لفلان…)) الحديث. فضعف الألباني سنده بحجة أن فيه سويد بن سعيد.
8 - وعندما خرج حديث مسلم الذي رواه في صحيحه [4/ 2095]:أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها)).عقب على ذلك الحديث في إرواء الغليل [7/ 47] فقال: ((رجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره وقد عنعنه عند الجميع…إلخ)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/155)
9 - وحديث جابر الذي أخرجه مسلم [2/ 622]:أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات. حكم عليه بالشذوذ كما في إرواء الغليل [3/ 129].
10 – وحكم على كل سند في صحيح مسلم رواه أبو الزبير المكي عن جابر معنعناً بالضعف بحجة أن أبا الزبير مدلس لم يصرح بالسماع فضعّف بذلك خمسة وثلاثين سنداً في صحيح مسلم. وهذه والله مصيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب
11 - ولم يكتف بالتعدي على ما رواه أبو الزبير عن جابر فقط بل يضعَّف كل ما يرويه أبو الزبير غير مصرَّح بالسماع، كما ستجد مثالين لذلك [ص 38/ 44 - 46] مع تفنيد دعواه.
ثم أساء لنفسه وحاد عن سبيل أهل العلم فقال في صحيحته [3/ 394]: ((والحديث في صحيح مسلم [6/ 114] من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بدون قوله: ((فإن الشيطان يرصد…)) ولهذا تعمدت إخراجه من طريق ابن حبان والبيهقي ولما في رواية الثاني منهما من تصريح أبي الزبير بالتحديث فاتصل السند وزالت شبهة العنعنة الواردة في صحيح مسلم.على أن هذا شد من عضدها بأن ساق الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به نحوه)) انتهى كلام الألباني.
وسبيل أهل العلم عزو الحديث لمسلم ثم عزو الزيادة لمن أخرجها، لكنه أساء لنفسه وتجنب العزو لمسلم لوجود عنعنة أبي الزبير فشنع على الصحيح وتابع خصوم السنة بدون أن يدري.
وضعَّف جماعة من الرواة المخرَّج لهم في الصحيح ولم يفرق بين حديثهم في الصحيح أو خارجه. فعمر بن حمزة، وبشير بن المهاجر، و سويد بن سعيد، ومطر الوراق، و عياض بن عبد الله الفهري … وغيرهم أسانيدهم في صحيح مسلم ضعيفة!!.
وإذا جاء راوِ في سند صحيح مسلم وهذا الراوي اتهم بالتدليس ضعَّف سند الحديث مباشرة مالم يصرح ذلك الراوي بالسماع.وتجد أمثلة لذلك مع قتادة بن دعامة [صحيحته 2/ 110] و زكريا ابن أبي زائدة [إرواء الغليل 7/ 47] وحبيب بن أبي ثابت [إرواء الغليل 3/ 129].ويرى الناظر أنه ساوي بذلك بين صحيح مسلم- الذي يحوي أصح الصحيح – وبين أي كتاب آخر يحوي الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه كسنن ابن ماجة ومعاجم الطبراني.
ومن العجيب المدهش أنه لا يسلك مسلكاً واحداً في كتبه فيخالف نفسه كثيراً، ويتخبط تخبطاً معيباً. فبينما تراه يسلك الطريق المتقدم يقول على إحدى الروايات: ((يكفيها توثيقاً رواية مسلم لها)). اهـ[صحيحته 4/ 56].
وأعجب من هذا – وهو الناظر في أسانيد الصحيحين – يقول على حديث التربة (ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء)). اهـ.
وستجد في ثنايا هذا ((التنبيه)) كثيراً من هذا التناقض.هذا ولم أقصد من هذا ((التنبيه)) التشهير بشخص لألباني ولكن أردت بيان خطأ المنهج الذي يسلكه وأنه مردود.وهو بهذا المنهج قد خالف الإجماع وأتى بمنكر من القول.
أما مخالفته للإجماع:فإن الأمة اتفقت على صحة ما في مسلم من الأحاديث وأنها تفيد العلم النظري، سوى أحرف يسيرة معروفة وهي صحيحة لكنها لا تفيد العلم وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.وتعدي الألباني يرجع إلى هذه الأحاديث المتفق على صحتها المفيدة للعلم ومن هنا كان مخالفاً للإجماع.
أما كونه أتي بمنكر من القول:فإنه من المعروف- عند كل لبيب وبليد- أن أحاديث الصحيحين لما كانت صحيحة فالكلام على أسانيدها صحة وضعفاً وأخذاً ورداً عبث لا فائدة فيه وعمل لا قيمة له، وتدخل فيما لا يعني.كيف لا وقد انتهى هذا العمل منذ زمن بعيد ?!.فترى الحفاظ رحمهم الله تعالى إذا عزو الحديث لأحد الصحيحين كان هذا كافياً للحكم على الحديث بالصحة فلا تراهم يبحثون في أسانيدها.ولكن الألباني – عافاني الله وإياك – يضرب بإجماع الأمة وصنيع حفاظها عرض الحائط فيتدخل في شيء قد انُتهي منه واتًفق على صحته منذ قرون بعيدة.وتدخله ينتج عنه أوهام وأخطاء – ولابد –فيحكم على الأحاديث بطريقة غير لائقة ويقول: رواه البخاري وهو صحيح ورواه مسلم وهو حسن لأن فيه فلاناً أو فيه فلان وهو مدلس لكن له شاهد يقويه، وإن لم يجد الشاهد كان ضعيفاً عنده كما سترى إن شاء الله تعالى.
وهكذا يصحح ويحسَّن ويضعَّف كيفما يشاء ضارباً بما ذكرت عرض الحائط.وإن هذا لعمل شائن غير مقبول، منكر لا يتابع عليه،بل ينبغي أن يُرد، ويرد الحق إلى مكانه ويقابل المتعدي بمقامع البراهين والحجج خاصة من العلماء فأنى لرجل في القرن الخامس عشر أن يتطاول على ما صححه أهل القرون الفاضلة، وقد جفت الصحف، ورفعت الأقلام عن أحاديث الصحيحين وإلا كانت الأمة باتفاقها على صحة الصحيح قد ضلت سواء السبيل.
وقد رأيت أن السكوت على هذا التعدي غير مقبول، ويلحق العارف به الإثم لذلك كتبت هذا "التنبيه " أدفع به – بعون الله تعالى – كل تعديه على ((صحيح مسلم)) وقد سميته
((تنبه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم))
ورتبته على مقدمة وقسمين.
والله أسأل أن يوفقني ويجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم مثقلاً لميزان حسناتي، وسبباً للنظر لوجهه الكريم لدفاعي عن سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. كما أسأله تعالى أن يعف قلمي ولساني من السقطات والهفوات وأن يلهمنا الرشد ويوفقنا لاتباع الحق ويرزقنا سداد القول وصلاح العمل إنه قريب مجيب.
وكتب
محمود سعيد ممدوح
غفر الله له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/156)
ـ[عبد الله]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:17 م]ـ
تنبيه: ممكن جداً أن يكون هناك خطأ في العزو لأني لا أنقل من الكتاب مباشرة.
في انتظار تعقيب محمد الأمين ...
أو إشارة منه حتى أواصل
ـ[عبد الله]ــــــــ[17 - 01 - 03, 05:02 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 06:58 ص]ـ
على مهلك يا أخي حتى أكتب الرد!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 11:14 ص]ـ
هذا الجزء الأول من الرد، و الله يعيننا على ممدوح هذا فالأغلاط التي وقع فيها يصعب إحصائها. ولعل الإخوة يساعدوني في نقل كلام الألباني من مواضعه المشار إليها ليبين تدليس الممدوح هذا كما ظهر لي في عدة مواضع.
• أخرج مسلم في صحيحه (2\ 1060 #1437): من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد، قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ?: «إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرّجُل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها». وفي لفظ «إن من أعظم الأمانة الرجل ... ».
•
أخرجه مسلم من طريق عمر بن حمزة، وهو ضعيفٌ باتفاق أهل النقد. قال أحمد: «أحاديثه مناكير». وقال عنه ابن معين: «ضعيف»، وهو جرحٌ شديدٌ باصطلاحه. وقال عنه النسائي: «ليس بالقوي». وقال ابن حبان: «كان ممن يخطئ». وذكره العقيلي في ضعفائه (3\ 153). ولم يخرج له البخاري إلا تعليقاً. وقال عنه ابن حجر في التقريب: «ضعيف». أما قول الحاكم في المستدرك «أحاديثه كلها مستقيمة» فإن توثيق الحاكم في المستدرك غير معتبر عند أهل العلم.
وجدت المناوي في فيض القدير (2\ 539) بعد أن شرح الحديث شرحاً جيداً، فإنه ذكر ضعف ابن حمزة وقال: «فالحديث به حسن، لا صحيح». ولا أعلم ما الذي يحسن الحديث، فإن ابن حمزة هذا لم يوثقه أحد حتى نقول أنه مختلف فيه، وليس للحديث شواهد –على حد علمي–. وتحسين المتأخرين فيه نظر. إلا إن قصدنا حسن معنى الحديث فهو كذلك. وهذا الحديث قد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (2\ 192).
• أخرج مسلم في صحيحه (2\ 627 #908): من طريق حبيب (كثير الإرسال والتدليس) عن طاوس عن ابن عباس: أن النبي رسول الله ? صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات.
•
وهذا حديثٌ منقطع الإسناد، فإن حبيب لم يسمع من طاوس. وقد أخرجه مسلم في الشواهد في آخر الباب، فليس هذا دليلٌ على تصحيحه. أما عن تصحيح الترمذي له، فإن الترمذي معروف بالتساهل حتى نقل الذهبي عن جمهور العلماء: عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي. بل إن الحديث مضطرب المتن والإسناد كذلك: بين الإرسال والوقف، كما بين ابن عبد البر في التمهيد (3\ 306)، وقال عن الحديث: «مضطربٌ ضعيف». والحديث شاذٌ منكر المتن كذلك. فإن الثابت عن ابن عباس أن صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، وليس ثمان ركعات! وقد صح هذا عن غير ابن عباس من الصحابة.
هذا وقد أثبتت الحسابات الفلكية الحديثة أنه لم يحدث خسوف أثناء حياة رسول الله ? بعد الهجرة إلا مرتين: الأولى في السنة الخامسة للهجرة، والثانية في السنة العاشرة. وقد حدثت في يوم الإثنين 29 شوال من السنة العاشرة حوالي الساعة العاشرة صباحاً. وانظر موقع الدكتور الفلكي خالد شوكت: moonsighting.com/eclipses.html لمزيد من التفصيل. ومن تأمل طرق الحديث يجد أن التي في الصحيح تتحدث كلها عن الواقعة الثانية التي مات فيها إبراهيم بن محمد ?. وهذا أثبته البيهقي في سننه الكبرى (3\ 326). ومعلومٌ أن إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة! فلا يمكن أن تكون كل هذه الروايات المتعددة صحيحة كلها لأن التعارض بينها واضحٌ جداً يدركه كل عاقل.
وأصح الروايات أن الرسول ? قد صلى ركعتين فقط: في كل ركعة ركوعين وسجدتين. فالحاصل هو أربع ركعات وأربع سجدات. أي صلاة الخسوف، كل ركعة فيها ركوعين، لا ركوع واحد كما في باقي الصلوات. وقد نقل الترمذي في العلل (ص97) عن البخاري قوله: «أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف: أربع ركعات في أربع سجدات».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (18\ 17) في حديثه عن الأحاديث الضعيفة في صحيح مسلم: «ومثل ما روى مسلم أن النبي صلى الكسوف ثلاث ركعات وأربع ركعات. انفرد بذلك عن البخاري. فإن هذا ضعّفه حُذّاق أهل العلم. وقالوا أن النبي لم يصل الكسوف إلا مرةً واحدةً يوم مات ابنه إبراهيم. وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركعات وأربع ركعات، أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان! وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة، كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم. فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث. وهذا حذف من مسلم. ولهذا ضعَّف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة، ولم يستحبوا ذلك. وهذا أصح الروايتين عن أحمد. ورُوِيَ عنه أنه كان يجوّز ذلك قبل أن يتبين له ضعْف هذه الأحاديث».
قلت: ومالك لم يخرج في موطأه (2\ 186) إلا الأحاديث الصحيحة. وقد قال الألباني في إرواء الغليل (3\ 129) عن هذا الحديث: «ضعيف وإن أخرجه مسلم، ومن ذُكر معه وغيرهم». وحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الشواهد (2\ 622): أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات. حكم عليه الألباني بالشذوذ في إرواء الغليل (3\ 129). حيث أنه منكر المتن، علاوة على مخالفته لما أخرجه مسلم عن جابر في الأصول أن صلاة الكسوف كانت أربع ركعات وليس ستة. وقد تكلم عليه ابن عبد البر كذلك.
• أخرج مسلم في صحيحه (3\ 1601 #2026): من طريق عمر بن حمزة، قال: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله رسول الله ?: «لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقىء».
•
وهذا حديثٌ شاذٌ تفرد به مسلم، وقد ذكره في الشواهد في آخر الباب، مما يعني أنه لا يصححه بالضرورة. وقد جاء معنى هذا الحديث من غير طريق أبي هريرة. وهذا الحديث أورده الألباني في سلسلته الضعيفة (2\ 326) وقال عنه: «منكَرٌ بهذا اللّفظ»، يقصد آخر الحديث «فمن نسي فليستقىء».
=======
ملاحظة: باقي الرد جاهز لكني توقفت في قول الألباني "ضعيف مرفوعاً" وأريد التحقيق في ذلك قبل أن أستمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/157)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:21 ص]ـ
بعد التحقيق تبين لي أن الصواب مع الشيخ الألباني كما يلي:
• أخرج مسلم (1\ 272): من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي ? قالت: إن رجلاً سأل رسول الله ? عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ?: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم في الشواهد في آخر الباب، فلا يقال أن مسلماً قد صححه. بل هو منكَر المتن، مُعَلّ الإسناد. وهو معارضٌ صريحٌ حديث آخر في صحيح مسلم: «إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرّجُل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها».
وأما إسناده ففيه عدة علل منها: أن فيه أبي جابر المدلّس المشهور، قد رواه عن جابر دون أن يصرح بالتحديث في أيٍّ من طرق الحديث. وفيه عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي الفهري، وهو متروك. قال ابن حجر في التقريب: «فيه لين». وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي». و قال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر». ولعله يقصد هذا الحديث الباطل. وذكره العقيلي في ضعفائه (#1382). و قال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح ابن معين. وقال أبو صالح: «ثبت (!) له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء». و قال البخاري: «منكر الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح البخاري. وهذا كله يوجب أن هذا أقل ما فيه أنه ضعيف لا يحتج به.
وهذا الحديث أخرجه الألباني في سلسلته الضعيفة (2\ 406)، وقال: «ضعيفٌ مرفوعاً». يقصد أن هذا المعنى قد أتى من وجهٍ آخر (كما سيأتي) لكن ليس بهذا اللفظ الباطل. وله شاهدٌ ضعيف بلفظ: «فعلته أنا ورسول الله ?، فاغتسلنا منه جميعاً». وقد بيّن الدارقطني في سننه (1\ 111) أن هذا الحديث باطلٌ مرفوعاً.
والمعنى الذي قصده الألباني ما قد روى مالك في الموطأ (1\ 46): عن يحيى بن عيد عن سعيد بن المسيب عن أمنا عائشة موقوفاً من قولها لأبي موسى الأشعري: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». ورواه مسلم (#349) عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن أمنا عائشة قالت: قال رسول الله ?: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل».
فقد اختلف الوقف والرفع. والرفع عندي أولى، والله أعلم.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:43 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=522&%20highlight=%CA%CF%E1%ED%D3+%C3%C8%ED+%C7%E1%D2%C 8%E<br%20/>D%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5357&highlight=%C7%E1%D2%C8%ED%D1
ـ[عبد الله]ــــــــ[18 - 01 - 03, 04:02 ص]ـ
الكلام عن عدم تدليس أبو الزبير يأتي في أوانه وإن كان الرابط وضح ذلك لكن هناك بقية تو ضيح إن شاء الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 07:15 ص]ـ
6 - وأورد في صحيحته [2/ 110] الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [4/ 2189] من طريق مطر الوراق: حدثني قتادة: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا …)) الحديث. ثم ضعف الألباني سنده فقال ما نصه: ((وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن له علتان: عنعنة قتادة وسوء حفظ مطر الوراق)).اهـ.
قلت: هذا فيه تدليس من الشيخ ممدوح. فإن الشيخ الألباني قد ضعف الإسناد، وهذا صحيح. وهناك فرق كبير بن تضعيف الإسناد وتضعيف الحديث. فالحديث أخرجه مسلم في الأصول عن هشام الدستوائي، دون الزيادة المذكورة. ثم ذكر أن شعبة قد رواه عن قتادة، حتى يثبت التحديث. ثم أعقبه بزيادة مطر الوراق.
ومطر الوراق ضعيف عن قتادة. وقد ذكر الحاكم أن مسلما ما أخرج له إلا في الشواهد. لكن في هذه الزيادة قد جاءت من طريق آخر صحيح عند أبي داود (4\ 274): حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان (جيد) عن الحجاج (هو حجاج بن حجاج، ثقة) عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:07 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/158)
قال محمد الأمين:
قلت: هذا فيه تدليس من الشيخ ممدوح. فإن الشيخ الألباني قد ضعف الإسناد، وهذا صحيح. وهناك فرق كبير بن تضعيف الإسناد وتضعيف الحديث.
قال ممدوح سعيد:
ثم ضعف الألباني سنده فقال ما نصه: ((وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن له علتان: عنعنة قتادة وسوء حفظ مطر الوراق)).اهـ.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:22 ص]ـ
أين المشكلة أخي عبد الله؟ فالشيخ ممدوح يقول " ضعف الألباني سنده " موهماً أن الشيخ الألباني قد ضعف المتن كذلك بينما هذا يحتاج لإثبات.
نتابع:
7 - وأورد في صحيحته [4/ 254] الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [4/ 2023]:أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن رجلا قال: و الله لا يغفرالله لفلان…)) الحديث. فضعف الألباني سنده بحجة أن فيه سويد بن سعيد.
قلت: سويد بن سعيد ثقة إلا أنه اختلط وحدث بالمناكير حتى تمنى ابن معين قتله. ومسلم إنما سمع منه قبل الاختلاط. فلا تثريب عليه.
• وأخرج مسلم (4\ 2095 #2734): من طريق زكريا بن أبي زائدة (مدلّس) عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ?: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها».
وهذا حديثٌ لا يصح بدليل تحسين الترمذي له. فقد قال في سننه (4\ 265): «هذا حديثٌ حسن. وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه. ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة». وقد ذكره الألباني في إرواء الغليل (7\ 47) فقال: «رجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره، وقد عنعنه عند الجميع ... ».
==========
تحقيق الإجماع على صحة ما أخرجه الشيخان:
يزعم بعض المتأخرين إجماع جميع علماء الأمة على صحة ما أخرجه البخاري ومسلم، وهذا فيه نظر. ومثالها قول أبي إسحاق الإسفرائيني (وهو من الأصوليين وليس من المحدّثين): «أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوعٌ بصحة أصولها ومتونها». وقد بلغ الشطط بالدهلوي إلى القول في كتابه "حجة الله البالغة" (1\ 283): «أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين». بل أسوء من هذا ما قاله أحمد شاكر في تعليقاته على مختصر علوم الحديث لابن كثير (ص35): «الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى بهديهم، وتبعهم على بصيرة من الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها (!)، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. وإنما انتقد الدار قطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة الحديث نفسه، فلم يخالف أحد فيها».
أقول وكم من إجماعٍ نقلوه وهو أبطل من الباطل. ولنا أن نذكر مقولة الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب». نعم، أجمعت الأمة على أن جمهور الأحاديث التي في الصحيحين صحيحة. هذا الذي نقله الحفاظ الكبار وتداولوه. فجاء من بعدهم أقوامٌ ما فهموا مقالتهم، فأطلقوا القول وزعموا أن هذا الإجماع شاملٌ لكل ما أخرجه البخاري ومسلم. وصاروا يضللون كل من يخالفهم. ولا حول ولا قوة إلا الله.
قال الحافظ أبو عُمْرو بنُ الصَّلاح في مبحثِ الصحيح، في الفائدة السابعة (ص27): « ... ما تفرّد به البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قَبيلِ ما يُقْطَعُ بصحته، لتلقّي الأمّةِ كل واحدٍِ من كتابيهما بالقبول، على الوجه الذي فصّلناه من حالِهما فيما سبق، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلّم عليها بعضُ أهلِ النقدِ من الحُفّاظِ كالدارَقَطْني وغيرِه. وهي معروفةٌ عند أهل هذا الشأن». فاستثنى ابن الصلاح بعض الأحاديث من هذا الإجماع. فجاء بعض من بعده فعمّم كلامه وأساء إلى الأئمة. بل أساء إلى نفسه، وما يضر الأئمة أمثاله.
واعلم أن هناك أحاديثاً في الصحيحين ضعفها علماءٌ محدثون كثر. وما حصل إجماعٌ على صحة كل حديثٍ في الصحيحين، لا قبل البخاري ومسلم ولا بعدهما. فممن انتقد بعض تلك الأحاديث: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو داود السجستاني والبخاري نفسه (ضعف حديثاً عند مسلم) وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو عيسى الترمذي والعقيلي والنسائي وأبو علي النيسابوري وأبو بكر الإسماعيلي وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الحسن الدارقطني وابن مندة والعطار والغساني الجياني وأبو الفضل الهروي بن عمار الشهيد وابن الجوزي وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والألباني وكثير غيرهم. فهل كل هؤلاء العلماء قد مبتدعة متبعين غير سبيل المؤمنين؟!
ملاحظة للأخ عبد الله: قد رددت أعلاه على ما زعمه الممدوح من إجماع بشأن الصحيحين فإن رأيت أن تنقل كلامه فهو إليك، وإلا فقد رددت عليه. وسأنتظر حتى تذكر قضية تدليس أبي الزبير عن جابر، فقد أطال بها الممدوح كثيراً. نسأل الله أن يعيننا على الإجابة المختصرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/159)
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:57 ص]ـ
أظن أن الوهم حصل عندك فقط و الله أعلم
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:16 ص]ـ
مقدمة في بيان إفادة أحاديث الصحيحين للعلم وخطأ الناظر في أسانيدهما ومخالفته للإجماع
تقرر عند علماء الحديث وغيرهم أن أحاديث الصحيحين كلها صحيحة وان الأمة تلقتها بالقبول فأفادت العلم النظري.
قال الحافظ ابن الصلاح في شرح مسلم [1/ 19] ونقله الإمام النووي عنه مقراً له ومؤيداً (جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته،والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه. وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول،سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع)). ([1])
وقال رحمه الله تعالى في علوم الحديث: [ص 41 - 42]: ((أعلاها – أي أعلى أقسام الصحيح – هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً:صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك،وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطىء.
وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قوياً، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ)).
ثم قال بعد كلام ما نصه (وهذه نكته نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول)).اهـ.
ونقل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح [ص101]:أن هذا مذهب جماعات من الأصوليين والفقهاء ثم قال ما نصه: ((وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلّف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول)).اهـ.
ونقل الإجماع أيضاً الحافظ ابن طاهر المقدسي، قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح [1/ 380]: ((وسبق ابن طاهر الى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي، وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة)).اهـ.
وممن حكى الإجماع الحافظ أبو نصر الوائلي السجزي قال: ((أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث وان المرأة بحالها في حبالته)). اهـ.
وقال نحوه إمام الحرمين فيما حكاه عنه ابن الصلاح: [مقدمة شرح مسلم للنووي 1/ 19].
وقال الحافظ السخاوي في شرح الألفية [1/ 50]: ((واقطع بصحة لما قد أسندا)) أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين بإسناديهما المتصل، دون ما سيأتي استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما، مقطوع بصحته، لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ كما وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة " ([2]) لذلك بالقبول من حيث الصحة، وكذا العمل مما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوهما. وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري.
[كذا له] أي لابن الصلاح حيث صرح باختياره له والجزم بأنه هو الصحيح وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين، بل وكذا غير واحد في الصحيحين.ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني: ((أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها)).اهـ.
وقال الحافظ العلائي (الأمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين، فهو صحيح لا ينظر فيه)).اهـ. انظر كلامه في النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح [ل 2/ 2].
والنقول في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها فما ذكرته فيه كفاية إن شاء الله تعالى، ومن رغب في المزيد فعليه بكتاب ((مكانة الصحيحين)) لفضيلة الشيخ خليل ملا خاطر.
والمقصود إثبات أن أحاديث الصحيحين مجتمعين أو منفردين تفيد العلم النظري لأن الأمة تلقتها بالقبول وحصل الإجماع على صحة ما فيهما، وعليه فالنظر في أسانيديهما من الخطأ البيّن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/160)
وإذا تقرر عند المحدثين أن الحديث يحكم له بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وعملوا به وإن لم يكن له إسناد صحيح ([3])،وعند ذلك فلا يبحث عن إسناده، ويجب العمل به، وكم من حديث عمل به تحت القاعدة المذكورة، فما بالك بالأحاديث التي ذُكرَ – وهو الحق – أنها أصح الصحيح.
فصل
وعليه فالنظر في أسانيد أحاديث الصحيحين مجتمعين أو منفردين خطأ وبيان ذلك من وجوه:
الأول: النظر في أسانيدهما طعن في الأمة التي تلقت أحاديثهما بالقبول.
الثاني: وهو مخالف للإجماع الذي نقله جماعة من الحفاظ وغيرهم.
الثالث: النظر في أسانيدهما فيه تهوين لأمرهما،لأنه كما هو معلوم أن السند الذي ينظر فيه هو السند المحتمل للصحة أو الحسن أو الضعف بأنواعه فدل الألباني بتعديه أنه لا يعتبر أحاديث صحيح مسلم صحيحة كلها، بل كل سند فيه يقبل الأخذ والرد ويمكن أن يصحح أو يضعف حسبما يرى، وهذا بلا شك تهوين عظيم لأمر صحيح مسلم.
وقال علامة الهند ولي الله الدهلوي: ((أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين)).اهـ. (حجة الله البالغة 1/ 283).
ومثله في الحطة [ص 55] للسيد صديق حسن خان القنوجي، وفي مقدمة السراج الوهاج [ص 19].
الرابع: إن هذا العمل يفتح علينا باباً عظيماً قد يصعب سده فيخرج علينا بعض الناس ويتبع طريقة الألباني المردودة في النظر في أسانيد الصحيحين بدعوى الاجتهاد وترك التقليد واتباع السنة الصحيحة، والبعض الآخر قد يدخل هذا الباب بدعوى نصرة مذهبه، والبعض الآخر يدخل بنية أخرى ... وهكذا.
وعند ذلك يكثر منهم ظهور الجهل الفاضح والأوهام والأخطاء وتحدث فوضى عظيمة قد يصعب السيطرة عليها.فهو بعمله هذا لا يدري أنه يهاجم السنة بمعول قوي ويفتح باباً لأعداء السنة للهجوم على أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:28 ص]ـ
فصل
والناظر في أسانيد الصحيحين أبان عن جهل فاضح. لأن صاحب الصحيح لم يودع في كتابه كل ما وقف عليه من طرق الحديث،بل إنه انتقى من محفوظاته بعض طرق الحديث التي أدخلها في الصحيح.
فيأتي هذا الناظر المتعدي ويقول: هذا الحديث ضعيف لأن فيه مدلساً لم يُصرح بالسماع،أو في سنده فلانا فهو ضعيف،ويظهر بذلك جهله، لأن صاحب الصحيح قد يخرج الطريق المتكلم فيه لحاجة عنده، لكنه صحيح لديه، أو قد يعرض عن بيان سماع المدلس مكتفياً بسماعه عنده في طريق آخر.
وقد نص الحفاظ على ذلك:
1. قال الحافظ المتقن أبو بكر الحازمي (وقد يكون الحديث عند البخاري ثابتاً وله طرق أخرى بعضها أرفع من بعض،غير أنه يحيد أحياناً عن الطريق الأصح لنزوله، أو يسأم تكرار الطرق إلى غير ذلك من الأعذار،وقد صرح مسلم بنحو ذلك)) [شروط الأئمة ص60].
2. أما تصريح مسلم بذلك فإنه قال:"إنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر، وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم،إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية [من هو] أوثق منهم بنزول، فاقتصر على ذلك،وأصل الحديث معروف من رواية الثقات"اهـ. ([4]).
3. وأشار إلى ذلك الحافظ ابن الصلاح في مقدمته [ص 26] والنووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم [1/ 15]،وابن رجب الحنبلي في شرح العلل [ص 479].
4. ولابن حبان كلمة غالية تمثل عمل المحدثين في ذلك الباب، وهي قاصمة لكل من يتقول و يتدخل وينظر في أسانيد الصحيح.
قال الإمام الحافظ ابن حبان في مقدمة صحيحه [1/ 123]:"فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر " ([5]) انتهى كلام ابن حبان جزاه الله خيراً ورحمه.
فصل
اشتهر عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه خالف ابن الصلاح في مسألة إفادة أحاديث الصحيحين للعلم،وخلافه محصور في إفادة حديث الصحيحين أو أحدهما للعلم فقط.فهو يرى صحة أحاديثهما، وأن النظر في أسانيدهما ممنوع،وأن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول، فقال في شرح مسلم [1/ 20]:" أحاديث الصحيحين التي ليست متواترة إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك،وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/161)
ثم قال بعد كلام:" وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل بما فيها مطلقاً ".
وقال قبله [1/ 14]:" اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول "ا هـ.وقال في تهذيب الأسماء [1/ 73]:" أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ".اهـ.
وعليه فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى يرى:
1 - أن الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول.
2 - يجب العمل بما فيهما.
3 - أنهما أصح الكتب بعد القرآن العظيم.
4 - لا يحتاج للنظر في أسانيديهما.
5 - أنها تفيد الظن ما لم تتواتر.
وقد مر عن ابن الصلاح أن ظن المعصوم يفيد العلم النظري وأنه الصواب، ونصره الحافظ في "النكت" [1/ 374]،والسيوطي في التدريب [1/ 132] ونقلاه عن جماعة من المحققين.
فصل
استثنى الحفاظ من إفادة أحاديث الصحيحين ـ مجتمعة أو منفردة ـ العلم النظري مواضع معروفة انتقدها الحفاظ خاصة الدارقطني رحمه الله تعالى في تتباعته، وزاد الحافظ شرح النخبة ما وقع التجاذب بين مدلوليه فقال [ص 9]:"ما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما الآخر".
وهذا الذي ذكره الحافظ لم يقع للألباني في تعديه على صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
بل ما توهمه من هذا الباب أجاب عنه السادة العلماء رحمهم الله تعالى وجزاهم خيراً،وبسطوا الكلام و توسعوا فيه، وصنفوا فيه المصنفات النافعة، بحيث لم يبق لمتقول قول، ولكن ربما يذهب عدم الإطلاع أو عدم النشاط أحياناً أو التدخل فيما لا يعني بصاحبه أحياناً إلى ما لا يحمد عقباه، ونسأل الله تعالى العافية.
أما عن تتبعات الحافظ الدارقطني فقد أجيب عنها، قال الإمام النووي في شرح مسلم:"قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيهما بشرطهما ونزلت عن درجت ما التزماه في وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني في العلل من التقيد استدراك عليهما وقد أجيب عن ذلك أو أكثره".اهـ.
قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص 346]:"وقوله [أي النووي] في شرح مسلم وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض".اهـ.
والناظر في انتقادات الدارقطني لمسلم رحمه الله تعالى يجدها ترجع إلى السند أو المتن.
أما انتقاده للسند فإن أصاب بعضها فهي لا تعل المتن الذي جاء صحيحاً، ربما في صحيح مسلم نفسه، أو في غيره، والدار قطني نفسه لم يقصد إعلال المتن بل تكلم على سند معين فقط، وإعلال سند واحد لا يمنع من صحة الحديث عنده.
وعذْر مسلم في إخراج هذا السند هو كونه في المتابعات أو ليلفت النظر إلى علته أو أنه صح عنده خارج الصحيح بسند آخر طالباً للعلو فيكون من باب الانتقاء الذي عُرفَ به.
أما انتقاداته للمتن فهي عشرة أحاديث فقط بعضها غير قادح،والآخر يدور حول اختلاف الوصل والإرسال،أو اختلاف الرفع والوقف أو نحو ذلك من زيادة الراوي الثقة، والقاعدة في هذا معروفة والصواب مع مسلم.
وقد أجاب النووي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيراً عن هذه الأحاديث جواباً إجمالياً في مقدمة شرحه وتفصيلياً في أثناء شرحه،ولأحد المدرسين [6] بالجامعة الإسلامية كتاب في هذا الباب أجاد فيه وإن اغتر أحياناً بكلام الدار قطني.
وعليه فقول الإمام النووي – ومعناه للحافظ -:" وقد أجيب عن ذلك أو أكثره " متوجه للأسانيد التي لا تعل المتن والله تعالى أعلم.وعليه فانتقادات الدار قطني لبعض الأحاديث لا تخرجها عن كونها صحيحة،وليس الخبر كالمعاينة،كما أن انتقادات الدارقطني – أمير المؤمنين في الحديث – على الصحيح لم تسلَّم له وقاومه جمع من الحفاظ. قال الحافظ السيوطي في ألفيته [6]:
وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا
فما بالك بمن يأتي في عصرنا – على كثرة من الأوهام والتناقضات – يريد أن يشتغل بالتصحيح والتضعيف لأسانيد الصحيحين إيجاباً وسلباً؟! فمثل من يناطح الصحيح يصدق عليه قول الشاعر:
كناطح صخرة يوماً ليوهنها
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
وما أحسن ما قاله العلامة أحمد شاكر في تعليقاته على مختصر علوم الحديث لابن كثير [ص 35]:" الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين،وممن اهتدى بهديهم،وتبعهم على بصيرة من الأمر:أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها،ليس في واحد منها مطعن أو ضعف،وإنما انتقد الدار قطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث،على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه،وأما صحة الحديث نفسه، فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين، وزعم الزاعمين،أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم على بينة والله الهادي إلى سواء السبيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/162)
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:32 ص]ـ
فصل
خالف الألباني الإجماع،لأن انتقاداته للصحيح وقعت خارج المواضع التي استثناها الحفاظ [7] من أحاديث الصحيحين والتي تفيد العلم ذلك أن تعديات الألباني ترجع إلى أمرين:
الأول: تضعيفه لما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله وغيره مصرحا بالسماع، بدعوى أن أبا الزبير مدلس.
الثاني:تضعيفه لبعض أحاديث وأسانيد وألفاظ حكم عليها بالنكارة أو الشذوذ وقعت في الصحيح.
أما عن الأول، فإن الدارقطني رحمه الله تعالى لم يعل في التتبعات ما رواه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع،،بل العكس هو الصحيح. فإنه ألزم مسلماً بإخراج أحاديث لم يخرجها في صحيحه بهذه الترجمة. قال الدارقطني:"وترك أيضاً أحاديث من رواية الثقات عن أبي الزبير عن جابر وأحاديث من رواية ابن جريج والثوري وغيرهما وهذا من رسمه ".
أجاب الحافظ أبو مسعود الدمشقي بما نصه:"وأما حديث أبي الزبير عن جابر فلا أعلم ترك له حديثاً واحداً من رواية الأثبات ابن جريج وغيره إلا أخرجه إلا حديثاً معلولاً أو حديثاً أخرجه من طريق أخرى من غير حديث جابر فاستغنى عنه."اهـ. من جواب الحافظ أبي مسعود الدمشقي الدارقطني [ل 11].
فهذان حافظان جليلان لهما عناية زائدة بالصحيحين يلزمان مسلماً بإخراج ترجمة أبي الزبير عن جابر غاضين الطرف عن تدليس ([8]) أبي الزبير،بل إن كلام أبي مسعود الدمشقي مشعر بتقوية هذه الترجمة.نعم ذكر الدارقطني في التتبعات [ص 420] حديث"مُهِلُ أهل العراق"موقوفاً وأعلى رفعه في مسلم بأبي الزبير، لكنه صرح في مسلم بالسماع، فيكون إعلال الدارقطني سببه مخالفة أبي الزبير المكي عن جابر- صُرح بالسماع أو لم يُصرح- في الصحيح مما تلقته الأمة بالقبول الذي يفيد العلم النظري لأنه خارج عن الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ و الله أعلم.
لذلك عندما ترجم الحافظ العلائي لأبي الزبير المكي في جامع التحصيل) ص 126 (لم يستطع أن يخالف الإجماع فقال:"وكأن مسلماً رحمه الله اطلع على أنه مما رواه الليث وإن لم يروها من طريقه والله أعلم".اهـ.
وذكر مثله تماماً سبط ابن العجمي في التبيين لأسماء المدلسين. ويزاد عليهما أو يكون أبو الزبير قد صرح بالسماع أو توبع خارج الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى نماذج من ذلك. هذا إن صحت الدعوى القائلة بتدليس أبي الزبير،حيث إنها لم تصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما عن الأمر الثاني، فهو داخل فيما لم ينتقد من أحاديث الصحيحين، فاحكم – أخي القارئ – بعد ذلك بما تراه والله المستعان.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:42 ص]ـ
فصل
بعد أن كتبت الفصول المتقدمة وقفت على كلام الألباني ذكره في مقدمة شرح الطاحوية [ص 14ـ 15] وهو كلام يحتاج لتوضيح ما فيه أخطاء وتعد، وإن مشى في أوله على الطريقة القويمة.
قال الألباني:"والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد وقفوا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح،كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم حتى صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا"اهـ.
ويا ليته وقف عند هذا الحد واتبعه، وكلامه يطلب منه نبذ تعديه على الصحيح وحكمه بالنكارة أو الشذوذ على بعض الألفاظ، وقد أبلغ في الرد على نفسه، لكنه استدرك أو تناقض فقال:"وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة.كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلاً، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: أبى الله إلا أن يتم إلا كتابه.ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب، وفي حدود القواعد العلمية الحديثة"اهـ.
وكلامه احتوى على مخالفتين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/163)
الأولى: من المعروف عند المحدثين وغيرهم أن أحاديث الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول،ولذلك كانت صحيحة، لأن الأمة معصومة من الخطأ, وهذا التلقي بالقبول خاص بما لم ينتقده الحفاظ، وان هذا الانتقاد لا يخرج هذه الأحاديث المنتقدة عن الصحة غالباً. هذا ما قرره الأئمة الحفاظ وغيرهم من الفقهاء و الأصوليين وقد مر ذكره [ص 9].لكن الألباني في كلامه خطورة كبيرة حيث إنه أطلق الأمر،وجعل لأي مدع الحق في الحكم على أحاديث الصحيحين بما يره في حدود " القواعد العلمية الحديثية ". وهنا تناقض آخر منه لأن القواعد العلمية الحديثية تقرر عكس ما يقوله تماماً فهي مشرقة وهو مُغرب وشتان بين مُشرق ومُغرب.فالقواعد العلمية الحديثية تقرر أن أحاديث الصحيحين صحيحة جداً ولا يجوز النظر في أسانيدها سوى أحرف يسيرة معروفة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني،فلا بد أن يقيد الألباني كلامه بهذا القيد الهام جداً الذي إن تعداه – وقد حصل – يكون قد خالف الإجماع وحكم على الأمة أنها غير معصومة وقد اجتمعت على الخطأ، والله الهادي للصواب.
ثم إن الألباني بمثال يوضح ما توهمه ويظهر للقارئ خطأ منهجه فقال:" فهذا مثلاً حديثهما الذي أخرجاه بإسناديهما عن ابن عباس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحرم ".فإن من المقطوع به أن صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو غير مُحرم،ثبت ذلك عن ميمونة نفسها،ولذلك قال المُحقق محمد بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق [2/ 104/1] وقد ذكر حديث ابن عباس:" وقد عُد هذا من الغلطات التي وقعت في الصحيح وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع والإنسان أعرف بحال نفسه". ا هـ
أقول وبالله التوفيق: المثال الذي أتى به الألباني عليه لا له،فإنه من الأحاديث المشهورة التي وقع التجاذب بين مدلوليها، ومثلها لا تفيد العلم لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم وقد تكلم العلماء على هذا الحديث واختلفوا فيه منذ القرن الأول وانظر الفتح [9/ 165] ونصب الراية [3/ 170/174] ونيل الأوطار [5/ 17/-19] لترى ذلك، فالألباني أطلق في موضع التقييد وهو خطأ فادح.
على أن الجمع بين ما جاء من انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحرم وبين نفيها رضي الله عنها ذلك قال به جمع من العلماء، والجمع أولى من غيره وهو سبيل أهل العناية والورع.
وممن أجاد في هذا المقام الإمام الحافظ ابن حبان البستي حيث قال:" وليس في هذه الأخبار تعارض، ولا أن ابن عباس وهم،لأنه أحفظ وأعلم من غيره، ولكن عندي أن معنى قوله: تزوج وهو محرم، أي داخل الحرم،كما يقال:أنجد وأتهم إذا دخل نجداً وتهامة،وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء، فبعث إلى المدينة أبا رافع ورجلاً من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له ثم خرج وأحرم، فلما دخل مكة طاف وسعى وحل من عمرته وتزوج بها وأقام بمكة ثلاثاً ثم سأله أهل مكة الخروج فخرج حتى بلغ سرف فبنى بها وهم حلالان، فحكى ابن عباس نفس العقد، وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجهها، وهكذا أخبر أبو رافع وكان رسول رسول الله بينهما فدل ذلك – مع نهيه عليه السلام على نكاح المحرم وإنكاحه- على صحة ما ادعيناه"انتهى من نصب الراية [3/ 173].
فكان يجب على الألباني أن يذهب إلى هذا المذهب القوي دفاعاً عن الصحيحين لا أن يتخذ هذا الحديث قنطرة للكلام على أسانيد الصحيحين حسبما يراه، ولا يقتصر على نقل كلام ابن عبد الهادي وإن كان ابن عبد الهادي قد ضعف القول بأن هذا من غلطات الصحيح، كما يفهم من قوله " عُدّ " بالبناء للمجهول فتأمل.
الثانية: قول الألباني: " فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله أصلاً ".
هذه والله سقطة شنيعة،فمن المعلوم أن القرآن كلام الله عزوجل غير مخلوق،وكلام الله من صفاته، فكيف يعتقد من يدعي السلفية العصمة لصفة من صفات الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً، وهذا الكلام لا يقوله إلا معتزلي يؤمن بخلق القرآن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/164)
ونظيره قوله:" والعصمة لله وحده " انظر صحيحته [4/ 429]،ومقدمة الطحاوية [ص 28]،ومقدمة رياض الصالحين صفحة [س] فأثبت عصمة وهي تقتضي عاصماً ومعصوماً ومعصوماً منه. وبقوله " وحده " يكون قد نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين. بالإضافة إلى إثبات صفة لله عز وجل بدون توقيف وصفات الله توقيفية.وهي لفظة في غاية السقوط والبطلان، ولو صدرت من مخالف له وتنبه لها لاتهمه بطامات ولعده من أهل البدع والأهواء،ولكني لا أحكم على عباد الله بهذه الفظائع. والمقصود أنه غفل غفلة شديدة، وهو لا يعذر هنا بجهله، والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:55 ص]ـ
الموضوع المقبل إن شاء الله
تفنيد دعوى تدليس أبي الزبير
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 07:19 م]ـ
القسم الأول
في رد تعدي الألباني على رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم
ضعّف الألباني ما رواه أبو الزبير المكي غير مصرَّح بالسماع عن جابر في صحيح مسلم بدعوى تدليس أبي الزبير.
وينبغي ذكر كل ما ضعفه الألباني وبيان خطئه.
وقبل ذلك يحسن إيراد بعض الفوائد الهامة في فصول.
فصل
أبو الزبير المكي هو محمد بن مسلم بن تدرْس المكي مولى حكيم ابن حزام.الحافظ المُكثر، الثقة المتقن، روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر وأبي الطفيل وجماعة من التابعين. وروى عنه عطاء والزهري وابن جريج وحماد ابن سلمة ومالك والليث وغيرهم. وثقه غير واحد، منهم ابن معين والعجلي والنسائي،وقال أحمد:قد احتمله الناس وقال الذهبي في الميزان هو من أئمة العلم،اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة.ا هـ[الميزان 4/ 37].
ومن تكلم فيه فعلى قسمين:
الأول: من تكلم فيه بكلام مردود كاتهامه بإساءة الصلاة أو التطفيف في الميزان ونحو ذلك. وهذا جرح مردود كما بينه ابن حبان في الثقات [5/ 351]، وابن عبد البر في الكنى [1/ 539] ([9])،ولا أذكر كلامهما خشية الإطالة، ومن رغب فعليه بالكتابين المذكورين.
الثاني: من تكلم فيه من لأجل التدليس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والمعتمد عند المحدثين ان التدليس ليس بعيب إلا تدليس التسوية ولم يفعل الأخير أبو الزبير اتفاقاً. وأقدم من وصفه بالتدليس النسائي كما سيأتي [ص 32] ثم ابن حزم المحلي [7/ 396، 9/ 11، 10/ 33] ثم توارد من جاء بعدهما على ذكره ضمن المدلسين.
فصل
استدل من قال بتدليس أبي الزبير بأمرين:
أولهما – وهو الأشهر:
بما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي [المعرفة والتاريخ 1/ 166] قال ابن بكير:" وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال جئت أبا الزبير فأخرج لنا كتباً فقلت:سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره، قلت:سماعك من جابر، فأخرج إلي هذه الصحيفة".ا هـ.
وروى ابن حزم في المحلى [10/ 99] والعقيلي في الضعفاء [4/ 133]،وابن عدي في الكامل [6/ 2136] من طريق سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال:" قدمت على أبي الزبير فدفع إلي كتابين فسألته: كل هذا سمعته من جابر بن عبد الله؟ قال: منه ما سمعت ومنه ما حُدثت، فقلت: أعلم لي على كل ما سمعته منه فأعلم لي على هذا الذي عندي ([10]) ". اهـ.
لكن المدقق بإمعان في رواية الليث المذكورة،وهو مجرد عن اتهام أبي الزبير بالتدليس،يرى أن أبا الزبير لم يدلس مطلقاً، واتهامه بناء على هذه الرواية بالتدليس ظلم له.لأن أبا الزبير لم يحدث الليث،ولكن ناوله بعض أصوله مناولة مجردة عن السماع والإجازة،والتدليس لا بد وان يكون مع الأداء،ولم يحدث أداء فأين التدليس؟!.
ومن عادة المحدثين أن تكون عندهم بعض كتب يكتبون فيها مسموعاتهم أو مسموعات شيوخهم، خاصة الحفاظ منهم كأبي الزبير،والعمدة على اتهام الراوي بالتدليس أو غيره هو وقت الأداء. والحافظ الذهبي صرح بهذا المعنى وأجاد إجادة بالغة ملفتة، فقال في سير أعلام النبلاء [5/ 383]:" وعمدة ابن حزم [أي في رد عنعنة أبي الزبير] ثم هي دالة أن الذي عنده إنما هو مناولة،فالله أعلم أسمع منه ذلك أم لا ".ا هـ.
ولذلك عندما ذكر الذهبي أبا الزبير المكي في " من تكُلِمَ فيه وهو موثق " رقم 317 أشار القول بتدليسه وقال: قيل يدلس. ا هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/165)
والمناولة التي حدثت من أبي الزبير للّيث ما هي إلا عارية حتى إذا نسخها اللّيث من نسخة أبي الزبير عاد وقرأ هذه النسخة على أبي الزبير أو سمعها من لفظه. فكيف نحكم بواسطة هذه العارية على حافظ من حفاظ التابعين المكثرين بالتدليس؟! ونتوقف في أحاديثه التي عنعنها أو نحكم عليها بالضعف؟!.
فإذا حكمنا على كل من يعير بعض أصوله بأنه مدلس، لم يسلم من التدليس أحد من الحفاظ المكثرين الذين كانوا يعيرون أصولهم. والمدلسون عددهم لا يتجاوز المائة والخمسين في جزء الحافظ ابن حجر.وعليه في هذا الجزء شذرة من الأخذ و الرد.
والمناولة المجردة عن الإجازة من أضعف أنواع التحمل.وغير معمول بها عند الجمهور. قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة [ص 194]:" والمناولة المجردة عن الإجازة، بأن يتناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولاً، ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول أروه عني،أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها ".ا هـ.
وفي النخبة [ص 64]:" واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية ".اهـ.أضف إلى ذلك أن اللّيث بن سعد نفسه لم يعتمد على هذه المناولة، بل سعى إلى أبي الزبير وسمع منه،لأنه روى أحاديث فيها تصريح اللّيث بالسماع أو التحديث،وهذان اللّفظان لا يكونان في المناولة المقرونة بالإجازة. فما بالك بالمناولة المجردة تماماً هل يقال فيها سمعت وحدثنا ونحو ذلك؟!
ثانيهما:
قد يستدل البعض على أن أبا الزبير المكي كان من المدلسين بقول بعضهم: لم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان.
قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يقولون إنه لم يسمع عن ابن عباس،قال أبي:رآه رؤية،ولم يسمع من عائشة، ولم يلق عبد الله بن عمرو. [المراسيل ص 38/ 193].
قال ابن معين:" لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص [تاريخ ابن معين برواية الداروردي 2/ 538].
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: [1/ 127]:" حديثه عن عائشة في صحيح مسلم، وما أراه لقيها ".اهـ.
وقال أيضاً في الميزان: [4/ 37]: " رواته عن عائشة وابن عباس في الكتب الستة إلا البخاري،وروايته عن ابن عمر في مسلم،وروايته عن عبد الله بن عمرو السهمي في ابن ماجة" اهـ.
فإن المحدثين – أحياناً – يستدلون بمثل ذلك على تدليس الراوي،ولعل النسائي رماه بالتدليس من أجل ذلك.
ويجاب عنه بالآتي:إن صح القول بعدم سماعه من المذكورين فلا يعتبر هذا دليلاً على تدليسه لأن التدليس هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه.فما دام أنه لم يلق المذكورين فروايته عنهم تكون من باب الإرسال الخفي،لا من باب التدليس على الأصح.
قال الحافظ في تعريف أهل التقديس [ص 16]:" وإذا روى عمن عاصره،ولم يثبت لقيه له، شيئاً بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي، ومنهم من ألحقه بالتدليس،والأولى التفرقة لتمييز الأنواع ".اهـ.
وقال الحافظ أيضاً في النكت على ابن الصلاح [2/ 615]:" التدليس مختص بالرواية عمن له منه سماع، بخلاف الإرسال والله أعلم".اهـ.
وصرح الحافظ العلائي في جامع التحصيل [ص 110] بضعف قول من ألحق بالتدليس من روى عمن يعلم أنه لم يلقه لم يدركه أصلاً. ويؤيد هذا قول الحافظ في التهذيب في ترجمة أبي قلابة البصري [5/ 226]:" قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لم يسمع أبو قلابة من علي، ولا من عبد الله بن عمر، وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب ولا يعرف له تدليس.وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة ".اهـ.
قال العبد الضعيف:ولعل النسائي ذكره ضمن المدلسين بسبب عدم تفرقته بين الإرسال الخفي والتدليس،ويؤيده تصرف النسائي مع سعيد ابن أبي عروبة فإنه وصفه بالتدليس [تعريف أهل التقديس ص 31] ودليله انه روى عن جماعة ولم يسمع منهم وعاصرهم كما في التهذيب [4/ 64].وعلى كل فلم أقف على مصنف النسائي في المدلسين، لكن نقل الذهبي عن النسائي في الميزان [1/ 460]:" قال النسائي: ذكر المدلسين:الحجاج ابن أرطأة، والحسن، وقتادة، وحميد، ويونس بن عبيد ... وأبو الزبير ... الخ هكذا ذكرهم النسائي أسماء متعاقبة، فلم يذكر دليله على تدليس كل راوٍ ".اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/166)
فلعل هذا هو بعض مصنف النسائي في المدلسين، ويؤيده أن للنسائي مصنفات لا تزيد عن ورقتين أو ثلاث ([11]) وإبهام النسائي لسبب رمي أبي الزبير بالتدليس لا يقاوم ما يرجح عدم تدليسه والذي سأذكره قريباً إن شاء الله تعالى، فيبقى أبو الزبير على البراءة الأصلية.
فائدتان:
الأولى: قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ [2/ 127] في ترجمة أبي الزبير المكي:"وحديثه عن عائشة في صحيح مسلم وما أراه لقيها".اهـ.
قال العبد الضعيف: وهذا انتقال ذهن أو سبق قلم من الذهبي رحمه الله تعالى، فقد فتشت عن عائشة في مسلم فلم أجدها. وكما في تحفة الأشراف للمزي [12/ 300] لم يرو عنها في الكتب الستة إلا حديثاً واحداً مقرونة بابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"آخر طواف يوم النحر إلى الليل ".
علقه البخاري [الفتح 3/ 567]،ووصله أبو داود [2/ 280]،والترمذي [تحفة 3/ 668] وقال حسن، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه [2/ 1017].ولم يتعقب الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت الظراف الحافظ المزي بشيء، فهو موافق له.
وقال الذهبي أيضاً في الميزان [4/ 37]:"روايته عن عائشة وابن عباس في الكتب الستة إلا البخاري".اهـ.
قلت: أما روايته عن أم المؤمنين في مسلم فتقدم الكلام عليها. وأما روايته عن ابن عباس في مسلم فهذا لم يقع في مسلم خلافاً للذهبي، بل علق له البخاري الحديث المذكور، وروى له ابن ماجه حديثاً آخر فقط، وانظر تحفة الأشراف [5/ 236 - 237].
الثانية: قال الذهبي في الميزان [4/ 37]:"وروايته عن ابن عمر في مسلم".اهـ. وقد أدرج عبارته وسط من اختلف في سماعه منهم،فلعل عبارته تشعر بعدم سماعه من ابن عمر.
فأقول وبالله التوفيق::سمع أبو الزبير من ابن عمر في صحيح مسلم وخارجه. أما في الصحيح فقال مسلم [3/ 1584]:"حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ينهى عن الجر والدباء، والمزفت".اهـ.
وخارج مسلم كثير منه ما رواه علي بن الجعد [ل/335]:"أنا زهير عن أبي الزبير قال: رأيت ابن عمر اكتوى في أصل أذنه من اللقوة "وبه: [ل/336]:"عن أبي الزبير سمعت رجلاً يسأل ابن عمر عن المسح على الخفين فأمره أن يمسح".وسندهما صحيح.
وفي جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني [ل/2] ثلاثة أحاديث صرح فيها أبو الزبير بالسماع من ابن عمر،والله اعلم.
فصل
ويؤيد ما سبق من نفي دعوى تدليس أبي الزبير عدة أمور:
الأول: موقف شعبة ابن الحجاج بن أبي الزبير المكي.
1ـــ كان شعبة يحرم التدليس جداً ويقول: التدليس أخو الكذب،ويقول: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولئن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس ... ونحو ذلك من الألفاظ التي رواها عنه أبي حاتم الرازي في تقدمة الجرح [ص 38/ 173]،وابن عدي في الكامل [1/ 47]،وأبو نعيم في الحلية [7/ 153] وغيرهم.
2ـــ وبسبب تحريمه للتدليس كان يتشدد في الرواية، فيقول: كل كلام ليس فيه سمعت فهو خل وبقل [الحلية 7/ 149]،ولم يكن رحمه الله تعالى وهو ممن أقامهم الله تعالى لحفظ دينه يخالف فعله قوله، فتجده يقول: ما سمعت من رجل حديثاً حتى قال للذي فوقه سمعته منه إلا حديثاً واحداً. اهـ. [الحلية 7/ 151].ولذلك كان كثيراً ما يسأل مشايخه ويراجعهم ليستوثق من كلامهم، وكان لا يرضي أن يسمع الحديث عشرين مرة [تذكرة الحفاظ 1/ 194].وقد عقد ابن أبي حاتم فصلاً في ترجمة شعبة بن الحجاج في تقدمة الجرح والتعديل [1/ 163] ذكر فيه بعض أخباره في هذا الباب.
واكتفي هنا بذكر مثال واحد لم يذكره ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل،قال أبو داود الطيالسي:حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر قال:" كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال والقرآن ينزل.فقلت – أي شعبة- أنت سمعته من جابر؟ قال:لا. [منحة المعبود 1/ 312].
فانظر ليقظة شعبة وعدم استسلامه لما يسمع وإن كان من أمثال عمرو بن دينار،ولذلك قال الحافظ في الفتح [1/ 120] شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم". اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/167)
3ـــ أكثر شعبة ([12]) من الأخذ عن أبي الزبير،فعدد أحاديث شعبة عن أبي الزبير عن جابر أربعمائة حديث كما في الضعفاء للعقيلي [4/ 131] والميزان [4/ 40].وهذه الأحاديث سمعها أبو الزبير من جابر بلا شك،لما مر ذكره من تشدد شعبة،وقول الحافظ:" شعبة لا يحتمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم ".
ويقول الحافظ أيضاً في النكت على ابن الصلاح [2/ 630]:" المعروف عنه – أي شعبة – أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلاّ ما سمعوه ".اهـ.
ويؤيد ذلك قول الساجي:" وبلغني عن يحيى ابن معين أنه قال:استحلف شعبة أبا الزبير بين الركن والمقام إنك سمعت هذه الأحاديث من جابر؟ فقال:إني سمعتها من جابر يقول ثلاثاً ".اهـ. [التهذيب 9/ 443].
وما رواه الساجي – وإن كان بلاغاً- لكن الواقع يؤيده،فإن شعبة كان يذم التدليس جداً، ويتعرف على حديث مشايخه الخالي عن التدليس كما مر،فغير بعيد أن يستحلف أبا الزبير ليطمئن قلبه.ولا يقال إن استحلاف شعبة لأبي الزبير وكذا سؤال اللّيث لأبي الزبير ونحوه سؤال زهير بن معاوية له [تحفة الأحوذي 8/ 201، الجعديات ل 336] مُشعِر بتدليسه. لا يقال ذلك لأن هذه عادة في السلف، كانوا يسألون ويستحلفون الرواة، والأمر في ذلك معروف وانظر تذكرة الحفاظ [1/ 6،10] لترى بعض الأمثلة.
ولعل الأربعمائة حديث هي كل حديث أبي الزبير عن جابر أو غالبه، فله عن جابر في تحفة الأشراف [3/ 285ـ 356] ثلاثمائة وستون حديثاً فقط، فتأمل هذا جيداً.
4ـــ عندما انحرف شعبة عن أبي الزبير جرحه بجروح مختلفة ([13]) فقال مرة: لا يحسن الصلاة، وقال: كان يسترجع في الميزان، وذكر أنه افترى على رجل مسلم. وبسبب ذلك لم يحدث شعبة عن أبي الزبير إلا نادراً. لكن شعبة – الذي ساوى بين التدليس والزنا – لم يصرح بأن أبا الزبير كان مدلساً ولو بإشارة. وشعبة يعرف أن بيان تدليس أبي الزبير –إن صح- يجب عليه أن يبينه نصيحة واجبة منه للمسلمين، ولكنه لم يشر بكلمة واحدة صريحة أو غير صريحة إلى تدليس أبي الزبير، مما يدل على أن أبا الزبير لم يكن مدلساً ومن باب أولى لم يشتهر به.
5ـــ وقول وفعل شعبة يقدم عند التعارض مع قول وفعل الآخرين لأنه أجلّ وأقدم وتشدده في هذا الباب مشهور بالإضافة إلى تعاصره مع أبي الزبير وأخذه عنه، وقول المعاصر مقدم على قول غيره والله أعلم.
الثاني: مما يؤيد القول بعدم تدليس أبي الزبير هو أن من كتب في الرجال من المتقدمين وهم أصحاب الأصول التي يعتمد عليها لم يذكروا أبا الزبير بالتدليس.
1ـــ علي ابن المديني وثقه في سؤالات ابن أبي شيبة ولم يذكره بتدليس [ص 38/ 87].
2ـــ أحمد ابن حنبل ذكره في العلل [1/ 83] ولم يذكر ما يدل على تدليسه.
3ـــ يحي بن معين ذكره في التاريخ [3/ 89]،وفي رواية الدارمي [رقم 749] ووثقه ولم يذكره بتدليس.
4ـــ البخاري ذكره في تاريخه الكبير [1/ 1/221] ولم يذكر انه مدلس.
5ـــ مسلم ذكره في الكنى [رقم 410] ([14]) ولم يذكره بتدليس.
6ـــ وذكره العجلي في ثقاته ووثقه [ص 38/ 413] ولم يذكره بتدليس.
7ـــ وابن سعد ترجمه في الطبقات [5/ 481] ولم يذكر أنه مدلس.
8ـــ ابن أبي حاتم ترجمه ترجمة موسعة في الجرح [5/ 1/74] ولم يذكر ما رمي به من تدليس ولو بأدنى إشارة، رغم أنه كاد أن يستوعب أقوال المتقدمين عنه في أبي الزبير.
9ـــ والدولابي ذكر توثيقه في الكنى [1/ 184] ولم يذكره بتدليس.
10ـــ وابن حبان أثنى عليه في ثقاته [5/ 351] ولم يشر إلى أنه مدلس وعادة ابن حبان أن يذكر الجرح لأدنى شبهة.
11ـــ وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص 111]: " أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم ".اهـ.
وذكر حديثاً فيه أبو الزبير المكي فقال: " وفيه رجال غير معروفين بالتدليس ".اهـ. [طبقات المدلسين ص 45].
12 - وابن عدي جمع في كامله [6/ 2137] غالب ما تفرق ولم يصرح بتدليسه، ولم ينقل ذلك عمن تقدم ولو بإشارة، وعادته أن يختم ترجمته بكلمة تدل على رأيه في المترجم فقال:" ولا أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة،إلا أنه يروي عن بعض الضعفاء فيكون الضعف من جهتهم ".اهـ.
فأين التدليس الذي رمي به أبو الزبير بل وقيل أنه مشهور به؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/168)
13 - وابن عبد البر ترجمه في الكنى [1/ 539] ودافع عنه وأثني عليه ولم يشر إلى كونه مدلساً ولم يدافع عن رميه بالتدليس لأنه لم ينقل عن أحد من المتقدمين عنه ما يدل على ذلك.
14 - والدارقطني لم يذكره في مصنفه في المدلسين كما تدل عليه عباراتهم [طبقات المدلسين ص 45] وهو يدل على مخالفة الدارقطني للنسائي،لأنه تأخر عنه ومع إمامته وتقدمه يبعد عليه ألا يطلع على كتاب النسائي في المدلسين أو يخفى عليه حال تابعي مشهور غالب حديث جابر يدور عليه.
فلم يبق إلا ذكر النسائي له في أسماء المدلسين مع تهويل ابن حزم.ثم جاء من تأخر عنهما فتواردوا على ذلك، ولا حجة لهم إلا شبهة تعلقوا بها وهي رواية اللّيث عنه [غالباً] وقد تقدم أنها لا تدل على تدليسه.فإذا كان شعبة، وابن معين، وابن المديني، وأحمد، و البخاري، ومسلم، و الرازيون، والدارقطني، وابن حبان، وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل الذين حفظوا لنا الآثار النبوية وتكلموا على الرجال جرحاً وتعديلاً ولا يحسن بهم أن يسكتوا عن بيان حال الرواة قد اتفقت أقوالهم مع أفعالهم على أن أبا الزبير لم يكن مدلساً ولم ينقل عنهم حرف من ذلك، فلا يحسن بعد ذلك اتهام أبي الزبير بالتدليس والله أعلم.
الثالث:ويؤيده أيضاً عمل الأئمة الحفاظ المصنفين لكتب السنة المعتمدة المداولة منذ قرون بعيدة. فإنك تجد الأئمة الحفاظ المصنفين- إلا البخاري ([15]) الذي علّق له وروى عنه مقروناً بغيره – يروون حديث أبي الزبير محتجين به، وستأتي الأمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام التفصيلي على الأحاديث، ولكن يحسن تعداد بعض هؤلاء الحفاظ المشار إليهم.
فإكثار مسلم عنه معروف فهو تصحيح منه لعنعنته،ويضاف إلى مسلم جماعة من الأئمة هم:
أبو زرعة الرازي، قال مكي ([16]) بن عبدان- أحد حفاظ نيسابور -:" سمعت مسلم ابن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته،وكل ما قال: إنه صحيح وليس له علة خرجته"اهـ.
أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة،وسعيد بن منصور، وهم من شيوخه، قال مسلم في كتاب الصلاة [4/ 122 بشرح النووي]:" ليس كل شيء صحيح وضعته ههنا،إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه "اهـ.
قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح [ص 91]:" أراد مسلم بقوله " ما أجمعوا عليه" أربعة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة،وسعيد بن منصور الخرساني " اهـ.
ويؤيد صحة توجيه البلقيني لكلام مسلم أن مسلماً تلميذ البخاري وخريجه، وكان يحب أن يقتفي أثر شيخه، والبخاري عندما صنف الصحيح عرضه على شيوخه علي ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم ... الخ المذكور في هدي الساري [ص 38/ 489].
فهؤلاء ـ ابن حنبل، وابن معين، وابن أبي شيبة، وابن منصور، و الرازي ـ خمسة من كبار أعيان الأمة في الحفظ ومعرفة الرجال والعلل اتفقوا على صحة أحاديث صحيح مسلم ومنها ما رواه أبو الزبير المكي معنعناً.
واحتج به أبو داود، وسكت عن أحاديثه غير مصرح بالسماع ولم يعلها، وكذا المنذري وافق أبا داود على سكوته. وصحح له الترمذي في جامعه كثيراً. وكذلك الكتب الملتحقة بالصحيح خاصة ابن خزيمة، والمنتقى لابن الجارود، وصحح له الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك.
وأما عن اعتماد ابن حبان له في صحيحه فهو كثير جداً، وقد قال في مقدمة صحيحه:
"وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء،ثم ذكر الخامس منها فقال: المتعري خبره عن التدليس فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته،وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال لم نحتج به".اهـ. [1/ 81 بترتيب الفارسي].
ويلتحق بأصحاب السنن من تأخر عنهم وصنف في الأحكام كالطحاوي والدارقطني.
وهذه في أصول الإسلام المعتمدة، التي عليها المدار في نقل قواعد الدين المتين وأحكام الشريعة، وعلى أعوادها رفع منار السنة ومن طريقها وصل إلينا نور العلم النبوي، والهدي المحمدي، فكيف تر ترجمة اتفقوا عليها واحتجوا بها متفقين أو منفردين؟ وهم أعرف من أي طاعن بالتدليس والمدلسين، إذ هم أرباب الفن ورؤساؤه وحفاظه ونقاده العارفون بعلله ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/169)
فإن قيل فما لنا نراك تستدل على براءة أبي الزبير من التدليس بإخراج جماعة من المصنفين له في كتبهم التي فيها الصحيح والحسن وبعض الضعيف القليل؟.
أجيب بالآتي:
1. إنني لم أستدل بإخراج كل كتاب لأبي الزبير بمفرده، ولكن الاستدلال بالهيئة المجموعة من اتفاق كل هؤلاء المصنفين على إخراج حديثه. فكل كتاب يعتبر عندي جزء حجة، وإذا ضم كل كتاب لآخر و هكذا حصلت لنا الحجة والاطمئنان إلى احتجاجهم بحديثه معنعناً.
2. إنني ما ذكرت أي أمثلة، كلا بل ذكرت أمثلة تدل على قبول الأئمة الحفاظ ـ وهم أهل الفن وأئمته ـ لعنعنته.فلك أن تقول إن ما رواه أبو الزبير معنعناً هو صحيح على شرط ابن خزيمة وابن حبان والمنتقى في صحاحهم المصنفة على شرط الصحيح. ويصححه الترمذي ويسكت عنه أبو داود مع المنذري فهو صالح عندهما، وكم احتج الحفاظ بسكوت المنذري مع أبي داود ([17]).وهو صحيح على رأي من أطلق على المجتبى الصحيح،ويصححه من صنف في أحاديث الأحكام كالطحاوي والدارقطني.
أضف إلى كل السابقين الإمام مسلماً رحمه الله تعالى ومن وافقه على تصحيح كتابه من مشايخه أو أصحابه كأبي زرعة، و أحمد بن حنبل، وابن معين، وعثمان بن أبي شيبة،وسعيد بن منصور. وبعد كل ما سبق لا يمكن لك أن تنفصل إلا على تصحيح حديث أبي الزبير مطلقاً فأي بيان بعده، وأي حجة، وأي دليل لرمي أبي الزبير بالتدليس؟!.اللهم إلا من وهم وتعلق بالظن الذي لا يغني من الحق شيئاً.
فشد بيدك على هذا الذي ذكرته، واعلم أن إطلاق التدليس عليه من باب التوارد المعروف في كتب الجرح والتعديل وله أمثلة كثيرة.وإذا رأيت من اتهمه بالتدليس فاعرض كلامه على ما كتبت، وستجد الحق أبلج إن شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تنبيه:
لقائل أن يقول لم يخرج البخاري في صحيحه لأبي الزبير المكي ـ بالصورة العليا ـ بسبب تدليسه.
وهذا القائل يجاب عليه بأنه استنتج شيئاً لا دليل عليه فالبخاري لم يصرح بما قاله القائل. وهذا أولا.
ثانيا: أخرج البخاري في صحيحه لجماعة اشتهروا بالتدليس بل وأدرجُوا في المرتبة الثالثة منهم كحميد الطويل، وابن جريج، وأبو إسحاق السبيعي.
ثالثاً: الذي قاله أئمة هذا الشان: أن البخاري لم يخرج لأبي الزبير تبعاً لكلام شعبة فيه.
قال الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي في فوائد الخيالي [ل/6] ما نصه:
"ولم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري لأبي الزبير في الصحيح شيئاً لأن أبا الزبير تكلم فيه شعبة، وقال: رأيته يتزن لنفسه فاسترجع فترك حديثه لأجل هذا، ولم يحدث عنه إلا حديثاً واحداً،فتركه البخاري متابعة لشعبة، غير أن أبا الزبير حديثه مشهور صحيح وهو حافظ متقن".اهـ.
فصل
ولئن سلمنا أن أبا الزبير كان يدلس، فتدليسه عن جابر فقط، ومن أطلق عليه التدليس عليه بالدليل، وعلى هذا يعتبر التصريح بالسماع في حديثه عن جابر فقط من رواية الليث. أما حديثه عن غير جابر فلا يحتج إلى تصريح بالسماع. قال مسلم في مقدمة صحيحه [1/ 137]:"إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه".اهـ.
وأبو الزبير لم يكن ممن اشتهر بالتدليس وعرف به، فيبقى على البراءة الأصلية، خاصة مع قول الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص 111]:"أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم ".اهـ.
ويقول الإمام الشافعي:"لم يعرف التدليس ببلدنا فيمن مضى، ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا".اهـ. كذا في شرح علل الترمذي [ص 226].
فالشافعي رحمه الله تعالى مع إمامته وتقدمه في العلم هو مكي وأعلم بأهل بلده من غيره وهذا نص منه، فإن وجد التدليس في بعض أهل مكة المكرمة كان في رواة قليلين جداً بدون شهرتهم بذلك. فكلام الشافعي رغم تشدده في إطلاق وصف التدليس على الراوي بمرةٍِ واحدة مشعر بعدم شهرة أحد من أهل مكة بالتدليس والله أعلم.
فإذا جاء ما يدل على تدليسه, طلب السماع في روايته عمن يدلس عنه فقط لأنه لم يكن مشهوراً بالتدليس عن الناس، بل أمره ضيق محصور في جابر، ويؤيد ذلك قول الشافعي والحاكم وقد مر, وهذا معمول به عند المحدثين فإنهم إذا ذكروا راويا يدلس عن شيخ معين, قبلوا حديثه غير مصرّح بالسماع في غير شيخه الذي دلس عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/170)
وقريب منه قول الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي [ص 503]:"ذكر من عرف بالتدليس و كان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل ".وأشار إلى هذه القاعدة الحافظ قطب الدين الحلبي فقال:"المعنعنات التي في الصحيحين مُنزَّلة مَنزِلة السماع إما ... أو لكون المعنعن لا يدلس لا يدلس إلا عن بعض شيوخه ".اهـ. بترف يسير نقلا عن فتح المغيث [1/ 176]،وستأتي نص عبارته [ص 54].
والألباني نفسه ذهب إلى ما ذكرت ,قال في صحيحته [2/ 67]:"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون وأبو رجاء اسمه محرز بن عبد الله الجزري قال أبو داود:ثقة, وكذا وثقه أبو حاتم, وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يدلس عن مكحول, يعتبر بحديثه ما بين فيه السماع عن مكحول وغيره. قلت – أي الألباني- هذا الحديث إنما رواه عن مكحول بواسطة برد بن سنان, فزالت بذلك مظنة تدليسه" ([18]).اهـ.
وهنا تعديان للألباني على صحيح مسلم:
الأول: أخطأ الألباني في تضعيفه السند الذي رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه و أوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكلٍِ وشرب "،فضعف الألباني سنده بقوله:" وأبو الزبير مدلس، لكن للحديث شواهد كثيرة".اهـ. إرواء الغليل [4/ 128].
ومثله أيضاً تضعيفه ما رواه البخاري [الفتح 3/ 567] معلقاً قال أبو الزبير عن عائشة و ابن عباس:" أخّر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة إلى الليل"،أعله الألباني فقال: " إن هذا معلول عندي فقد قال البيهقي عقبه: وأبو الزبير سمع من ابن عباس،وفي سماعه من عائشة نظر، قاله البخاري. قلت – أي الألباني -: وهذا إعلال قاصر لأنه إن سمع من ابن عباس فالحديث متصل من هذا الوجه فلا يضره بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة،وإنما العلة رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة وهو معروف بالتدليس حتى في روايته عن غير جابر".اهـ. إرواء الغليل [4/ 264 - 265].
أقول وبالله التوفيق:البيهقي لم يُعل الحديث كما توهمه الألباني، وإنما أراد أن يبين اتصال السند فذكر تعليق البخاري ثم وصل من طريقين وعقبهما بقوله الذي نقله الألباني. [السنن الكبرى 5/ 144].أما إذا اعتقد الألباني أن بيان البيهقي لاتصال السند هو إعلال له، فهذا ما يفهمه وحده والله أعلم.
وأما قوله:" وإنما العلة رواية أبو الزبير إياه بالعنعنة "،فهذا خطأ، لأن أبا الزبير تابعه طاوس ابن كيسان، قال أبو الشيخ الأصبهاني في جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر [ل 2/ 2]:" أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ثنا يزيد ابن سنان البصري، ثنا يحيى بن سعيد القطان،ثنا سفيان، ثنا محمد ابن طارق، عن طاوس وأبي الزبير، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم به ".قلت: سنده صحيح مسلسل بالثقات.
وإن لم توجد هذه المتابعة فالسند غير معلول بعنعنة أبي الزبير لما يُعلم مما ذُكر، ويؤيد ذلك عمل الأئمة الحفاظ حيث قبلوا الحديث واحتجوا به ولم يُعلوه. فالبخاري رواه معلقاً جازماً به،جامعاً بينه وبين الأحاديث الأخرى المسندة في صحيحه كما يعلم من طالع الفتح [3/ 567].وسكت عنه أبو داود مع المنذري [مختصر السنن 2/ 428].وحسنه الترمذي [تحفة 1/ 173]،وكلام البيهقي مر ذكره، والحافظ ابن حجر عندما وصل هذا التعليق لم يعله بأبي الزبير ولا بغيره.
وكأن هؤلاء الحفاظ، البخاري إمام أهل الصناعة وغيره لم ينتبهوا لهذه العلة التي أظهرها الألباني مؤخراً في العصر الحديث!!.
تنبيه:
لفظ الحديث في البخاري معلقاً:" أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل "،وفي أبو داود:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل " فاستشكل بعضهم رواية أبي داود والترمذي وحكموا عليها بعدم الصحة،لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبل الظهر.ولا إشكال هنا،لأن الحديث صحيح كما سبق ذكره. وأجاد العلامة ابن القيم في تهذيب السنن [2/ 428] فقال:"ويحمل أن قولها " أخر طواف يوم النحر إلى الليل " على أنه أذن في ذلك فنُسب إليه وله نظائره ".اهـ.
الثاني:واخطأ الألباني كذلك حيث ضعف حديث مسلم [1/ 260] الذي رواه من طريق أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال:"بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء أن إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ".
قال الألباني: " ... هذا وإن أخرجه مسلم فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ".اهـ. صحيحته [1/ 318].
أقول وبالله التوفيق: أما عنعنة أبي الزبير ففي هذه الفصول ما يرفع أي توقف في عدم قبولها.ولئن سُلمَ بتدليس أبي الزبير فإن تدليسه هنا بعيد لأمرين:
الأول:لأنه يروي عن عبيد بن عمير وهو من التابعين فلو أراد أن يُدلس لأسقطه وروى عن عائشة مباشرة.
الثاني:روى أبو الشيخ الأصبهاني الحديث المذكور في جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر [ل 5/ 1 - 2] من طريق اللّيث ابن سعد عن أبي الزبير، لكنه جاء في الجزء المذكور موقوفاً وليس فيه استدراك السيدة عائشة على عبد الله ابن عمر ومجيئه موقوفاً لا يضر، لأن له حكم المرفوع، إذ ليس للرأي فيه مجال. وقد اتفقوا على صحة ما رواه اللّيث عن أبي الزبير.
فاندفع بذلك تعدي الألباني على هذا الحديث الصحيح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
يتبع إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/171)
ـ[عبد الله]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:09 ص]ـ
فصل
قسم الحفاظ المدلسين إلى خمس مراتب ـ تبعاً للحافظ العلائي في جامع التحصيل [129 ـ 130]ـ و الثانية من هذه المراتب هي: ((من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة)).انتهى كلام الحافظ [ص 13 من تعريف أهل التقديس].
وأرى ([19]) ـ والله أعلم ـ أن أبا الزبير رحمه الله تعالى حقيق بالمرتبة الثانية لأنه ينطبق عليه قول الحافظ: ((من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه كالثوري)).أما احتمال الأئمة تدليسه ـ إن صحت دعوى التدليس ـ فظاهر كظهور الشمس في رابعة النهار حيث أخرجوا له في مصنفاتهم محتجين بما صرح بالسماع أو لم يصرح، وتقدم الكلام على ذلك.
أما إخراجهم لحديثه في الصحيح لإمامته فواضح أيضاً وجلي بإخراج مسلم له في صحيحه معنعناً، وكذا كل من صنف في الصحيح. ولا يقال إن البخاري لم يخرج له في الأصول لتدليسه، لأنه أخرج في صحيحه لجماعة من المدلسين كما هو معلوم،ولعل البخاري لم يخرج له في الأصول تبعاً لبعض أهل الجرح كما تقدم في [ص 42] والله أعلم.
وأبو الزبير إمام من الحفاظ ويكفي التدليل على ذلك أنه كان أحفظ أصحاب جابر بن عبد الله.
قال يعلى بن عطاء:ثنا أبو الزبير وكان من اكمل الناس عقلاً وأحفظهم قال عطاء بن أبي رباح كنا نكون عند جابر فيحدثنا، فإذا خرجنا تذاكرنا فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث.انظر تذكرة الحفاظ [1/ 126 ـ 127].وقال الذهبي في الميزان [3/ 37]: ((هو من أئمة العلم)).اهـ.
أما عن قلة تدليسه ـ إن صحت دعوى التدليس ـ في جنب ما روى فيدل عليه إخراجهم لحديثه معنعناً محتجين به ومصححين له،إذ لو كان كثير التدليس لتوقفوا في حديثه كالمشهورين بالتدليس حتى يجدوا التصريح بالسماع. والحال فيما رواه أبو الزبير عن جابر أن يصرح بالسماع أو التحديث في غالب أحاديثه، أو يتابع في روايته، وإلا فتجد شاهداً قوياً للمتن الذي رواه، مما يدل على قلة تدليسه ـ إن صح ـ في جنب ما روى.وهذا ما ظهر لي بتتبع أحاديثه التي عنعنها في صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومما يستأنس به على أن تدليسه ـ إن صح ـ قليل قول الإمام الشافعي رضي الله عنه:" لم يعرف التدليس ببلدنا فيمن مضى و لا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثاً ".اهـ.علل الترمذي [ص226].
فقول الشافعي رضي الله عنه مشعر بعدم اشتهار أبي الزبير المكي بالتدليس،وهل بعد قول الإمام الشافعي على أهل بلده قول؟.
ومما يدل أيضاً على أنه لم يكن معروفاً بالتدليس،فضلاً عن كونه مشهوراً به، قول شعبة بن الحجاج:" ما كان أحد أحبَّ إلي أن ألقاه من أبي الزبير ... إلخ".الضعفاء للعقيلي [4/ 132].
فانظر إلى شعبة أمير المؤمنين في الحديث ـ وهو من هو في نقد الرجال ـ الذي استوى عنده التدليس والزنا لم يتمن أن يلق أحداً كتمنيه لقاء أبي الزبير. وكان في هذا الوقت بالحجاز أئمة حفاظ متقنون منهم:عمرو بن دينار وعطاء ابن أبي رباح.فاشتهار أبي الزبير بالتدليس يمنع شعبة من هذا الإقبال لبغضه له. والله أعلم.
وعليه فأبو الزبير المكي يستحق المرتبة الثانية ـ إن اعتبرنا انه مدلس ـ لأنه على شرطها.والله أعلم. وعند ذلك فلا ينظر في حديثه هل صرّح بالسماع أو لم يُصرح.
وأبو الزبير المكي أحسن بكثير من جماعة من الرواة جُعلوا في المرتبة الثانية من المُدلسين وقد وصِفوا بكثرة التدليس،وبالتدليس عن الضعفاء و المجاهيل،أو بتدليس التسوية،فجعل أبي الزبير في المرتبة الثالثة ظلم وإجحاف له. فيحيى بن أبي كثير، وسليمان بن مهران الأعمش،والحسن البصري،والحكم بن عتيبة الفقيه الكوفي،وعمرو بن دينار، وعبد ربه بن نافع الخياط [وقد ذكر في المرتبة الأولى من المدلسين] وصفوا بتدليس لم يوصف به أبو الزبير. وإذا نظرت في كتب الرجال فسترى صدق الدعوى، وتتحقق أن قبول عنعنة المذكورين ورد عنعنة أبي الزبير مخالف للقواعد الحديثية.
وليعلم الناظر أن رد عنعنة المذكورين هو ضرب من الجنون ومخالفة لعمل المسلمين في السابق واللاحق. وما قصدت إلا بيان أن أبا الزبير أحسن حالاً منهم جميعاً، فإذا قُبلت عنعنتهم فمن باب أولى تُقبل عنعنة أبو الزبير، والله أعلم.
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/172)
ولئن سلما أن أبا الزبير يدلس عن جابر، فحديثه عن جابر بالذات مقبول،وإن لم يُصرح بالسماع، وبيان ذلك في الوجوه الآتية:
1 ـ أن أبا الزبير كان مكثراً عن جابر،بل اكثر الرواة عنه هو أبو الزبير ([20])،فإهدار ما رواه غير مُصرح بالسماع فيه مخالفة لعمل المحدثين المصنفين الذين تلقوا هذه الترجمة بالقبول كما مر ذلك [ص 38/ 39].بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى التشكيك في حديث جابر بن عبد الله،ولما كان جابر من الصحابة المُكثرين كان رد ما رواه أبو الزبير عن جابر معنعناً فيه مخاطرة كبيرة،وتعدٍّ على السنة المطهرة.
2 ـ أن أبا الزبير أثبت الناس في جابر بن عبد الله.قال عطاء:" كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث ".المعرفة والتاريخ [2/ 22].وقال سفيان:" ما نازع أبو الزبير عمرو بن دينار في حديث إلا زاد عليه".
3 ـ قال الحافظ صلاح الدين العلائي: ((وقد ألحق الحاكم بابن عيينة في قصر التدليس عن الثقات التابعين بأسرهم،قال:فإنهم كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة،ولم يكن غرضهم من الرواية إلا أن يدعوا لله عز وجل ... فأما غير التابعين فأغراضهم فيه مختلفة)).اهـ.
تعقبه الحافظ العلائي في جامع التحصيل [ص 116] فقال: ((وهذا لا يتم إلا بعد ثبوت أن من دلس من التابعين لم يكن يُدلس إلا عن ثقة،وفيه عسر، وهذا الأعمش من التابعين وتراه دلس عن الحسن بن عمارة، وهو يعرف ضعفه، وقد تقدم أن من التابعين من كان يُرسل عن كل أحد كعطاء وأبي العالية والزهري، والحاكم مُعترف بذلك، فكيف يُرسلون عن كل أحد ولا يُدلسون إلا عن ثقة، هذا فيه نظر)).اهـ.
قال الفقير إلى الله:لعل الحاكم رحمه الله تعالى يقصد أن التابعين إذا دلسوا عن الصحابة وكان الذي أسقطوه تابعي فهو ثقة. لأن الحسن بن عمارة ليس من التابعين بل هو من أتباعهم.
ويؤيد كلام الحاكم قول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الهدي النبوي [2/ 327]: ((وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس،فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء بل تدليسه من جنس تدليس السلف. لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح، وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين)).اهـ.
فهذا نص من ابن القيم خاص في أبي الزبير وعام في التابعين فافهم هذا وتأمله. وإن وجدنا تابعياً قد دلس عن ضعيف فلا نحكم بالأقل على الكثير، ونطرح كلام الحاكم كله الذي لم ينفرد به، بل الأولى أن نستثني هذا التابعي، ويبقى باقي كلامه على عمومه و خصوصه في الحجازيين، فلا مانع بعد ذلك من أن نستأنس ونستشهد بكلام الحاكم فقط، أما الاحتجاج به فبعيد.
4ـ طول ملازمة أبي الزبير لجابر، وإكثاره عنه لا تحتاج إلى تحرز من تدليسه ـ إن صحت تلك الدعوة ـ لأن طول الملازمة تؤدي إلى ضبط المروي وتميز صحيحه من سقيمه ومعرفة المحدث لحديث شيخه. ولعلماء الحديث أمثلة على ذلك منها: ((سليمان بن مهران الأعمش)).فرغم أنه دلس عن ضعفاء بل عن الحسن بن عمارة الذي قال الحافظ فيه في التقريب [1/ 691]:متروك، رغم ذلك قال الذهبي في الميزان [2/ 224]: ((ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم ([21]) كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال)).اهـ.
فانظر بعين الإنصاف ودع عنك طريق الإعتساف واحكم بالعدل والإنصاف.إذا قبل المحدثون رواية الأعمش عن شيوخه الذين أكثر عنهم مع تحقق تدليسه عن الضعفاء بل المتروكين حتى قال فيه الذهبي نفسه: ((ربما دلس عن ضعيف ولا يدري)) ([22]).اهـ.
فلماذا يرد المتعدي عنعنة أبي الزبير عن جابر مطلقاً في صحيح مسلم أو غيره مع أن أبا الزبير أكثر الرواة عنه؟ وإكثاره عن جابر أشهر من إكثار الأعمش عن شيوخه المذكورين كما يعلم من مطالعة تحفة الأشراف وكتب الرجال. وبعد، فمن يرد عنعنة أبي الزبير عن جابر ويقبل عنعنة الأعمش عن شيوخه المذكورين يكون قد تناقض مع نفسه وأبان عن قصر نظره وخالف عمل المحدثين، والله يتولانا بعنايته.
فصل
ولئن سلمنا أن أبا الزبير المكي لا يقبل حديثه مطلقاً من غير رواية الليث بن سعد عنه ما لم يصرح بالسماع أو ما يقوم مقام السماع، فم حكم رواية أبي الزبير المكي الذي في صحيح مسلم التي لم يصرح فيها بالسماع؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/173)
لا شك أن هذا يدخل في حكم رواية المدلسين في الصحيحين ما لم يصرحوا بالسماع، ففي الصحيحين عدد من المدلسين الذين لم يصرحوا بالسماع في الصحيحين ولكن لما وقع الإجماع على صحة ما في الكتابين وتلقتهما الأمة بالقبول أغنى ذلك عن البحث في أسانيدهما وكان الإجماع المذكور دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على خطأ وهو ممتنع.
وهذا أصل عظيم ينبغي التمسك به والعض عليه بالنواجذ، ولا نتحول عنه بأي حال.وإذا رأيت من خالف هذا الأصل فاعلم أنه خالف الصواب وحاد عن سبيل أهل العلم، والله الهادي للصواب.
وأشارت عبارات العلماء الحفاظ الثقات رحمهم الله تعالى إلى هذا المعنى:
v قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم [1/ 33]: ((واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى)).
ونص على ذلك الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح [ص 442].
وقالا في التقريب وشرحه [1/ 230]: (((وما كان في الصحيحين وشبههما) من الكتب الصحيحة (عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع) له (من جهة أخرى. وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع،لكونها على شرطه دون تلك)).اهـ.
v وقال الحافظ ابن التركامني: ((إخراج مسلم لحديثه (أي المدلس الذي لم يصرح بالسماع) هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وانه لم يدلس فيه)).اهـ. الجوهر النقي [3/ 327].
ونقل السخاوي [فتح المغيث 1/ 176] عن الحافظ قطب الدين الحلبي في "القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى"قال: ((أكثر المعنعنات التي في الصحيحين مُنزَّلة مَنزِلة السماع، يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح ,أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة , بعض شيوخه , أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها)) اهـ.
v وقال الحافظ السيوطي في ألفيته (ص 6):
وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن
أضف إلى ما سبق أن مسلماً عرض كتابه على أبي زرعة الرازي فكل حديث أشار أن له علة أخرجه من الصحيح. كما أن مسلماً لم يضع حديثاً في صحيحه إلا ويكون قد اتفق على تصحيحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وسعيد بن منصور وعثمان ابن أبي شيبة. والظن بهؤلاء الأئمة الحفاظ ([23]) أنهم ما اتفقوا على إخراج عنعنة في الصحيحين إلا وقد علموا أن لا علة فيها.والله أعلم.
ويسعفهم قول الحاكم رحمه الله تعالى [معرفة علوم الحديث ص [108]: ((ومن هذه الطبقة ـ الخامسة عنده ـ جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج حديثهم في الصحيح إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وما دلسوه)) اهـ.
فلا يأتي في عصرنا هذا شخصٌ غاية أمره الإطلاع على الميزان والاعتمادات على المختصرات.فإذا وجد شخصاً اتهم بالتدليس ورآه في سند غير مصرح بالسماع حكم على ذلك السند بالضعف غاضاً الطرف عن كونه روى عن شيخه الذي أكثر عنه، أو إنه من إحدى المرتبتين اللتين صرح الحفاظ بقبول رواية ما لم يصرحوا فيه بالسماع، أو أن السند مما تلقته الأمة بالقبول.وعند ذلك يتجاسر فيحكم على أحاديث الصحيحين بالضعف لوجود مدلس بها لم يصرح بالسماع، فيسبب بذلك فوضى كبيرة ([24]) نسأل الله تعالى العافية.
ـ[عبد الله]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:46 م]ـ
فصل
هناك عقبات تقف أمام المتجَرئ على أحاديث الصحيحين كافية لردع من تسول له نفسه التدخل فيما لا يعنيه ,منها المستخرجات. ذلك أن الأمة اهتمت بالصحيح غاية الاهتمام ومن آثار هذا الاهتمام مستخرجات , والمستخرجات على صحيح مسلم كثيرة زادت على عشرة مستخرجات , وهذا يدل على العناية العظيمة , والاهتمام الجسيم بهذا الصحيح , هذا غير المستخرجات التي على الصحيحين معاً. ومن تطلبها فعليه بالرسالة المستطرفة [ص 26 ـ 30] لشيخ مشايخنا السيد محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى.
وهذه المستخرجات لها فوائد هامة:
منها تصريح المدلس بالسماع،ولم يكن قد صرح في الصحيح. قال الحافظ في النكت [1/ 322] عند ذكر فوائد المستخرجات: ((الثانية:ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع، وهي في الصحيح بالعنعنة، فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس من شيخه، لكن ليس اليقين كالاحتمال ([25])،فوجود ذلك في المستخرج ينفي أحد الاحتمالين)).اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/174)
وعليه فمن أراد أن يخوض هذه الأمواج العوالي، فليعرف أنه ضعيف لا طاقة له بها، فليقف بعيداً، وليسلم لأرباب الحفظ والاطلاع، وليعلم أنه ركب الصعب والذلول، وأمامه عقبات لا يمكن أن يتسورها. ففضلاً عن مخالفته لإجماع الأمة وتلقيها لأحاديث الصحيحين بالقبول، وتوهين أمر صاحب الصحيح بالاستدراك عليه في أمر ظاهر واضح لا يكاد أن يخفى على طلبة الحديث فضلاً عن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خيراً.
فعلى الألباني أن يبين لنا هل اطلع على هذه المستخرجات؟.
وإن كان قد اطلع عليها, فهل وجد أحاديث أبي الزبير عن جابر التي ضعفها بناء على نظره في الأسانيد, مروية في المستخرجات بدون تصريح أبي الزبير بالسماع؟.
هذا لا طاقة له به, كيف يطلع على كل هذه المستخرجات, فغالب هذه المستخرجات غير موجود بين أيدينا, ولعلها فقدت. فمستخرج أبي عوانة على مسلم المطبوع منه غير كامل لنقص أصله المخطوط, ويوجد بعض قطع من مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على مسلم, قطعة منه بالظاهرية. وربما توجد بعض المستخرجات الأخرى بين ثنايا المخطوطات والله أعلم.
بل إن الألباني الذي يضعف أحاديث صحيح مسلم, لا يطلع أحياناً على مستخرج أبي عوانة المطبوع المتداول. ودليل ذلك أنه حكم على حديث: ((لا تذبحوا إلا مُسنة)) بالضعيف, وعلته أن أبا الزبير مدلس ورواه بالعنعنة عن جابر, فتطاول على هذا الحديث الشريف, وعلى صحيح مسلم, وعلى إجماع الأمة وقال عن هذا الحديث في الضعيفة [1/ 91]: ((كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة)).اهـ.
والحديث المذكور رواه أبو عوانة في صحيحه [5/ 227] من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: ..... وذكر الحديث فصرَّح أبو الزبير بالسماع والحمد لله رب العالمين، وسيأتي مزيد من الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
والمقصود بيان أن الألباني قصَّر في الإطلاع على المطبوع المتداول من المستخرجات فأوقعه ذلك في خطأ كبير،فما بالك بالمستخرجات المخطوطة وغالبها أو كلها ـ عدا مستخرج أبي نعيم ـ مجهول المكان. ففض يديك يا أخي المسلم من هذه الدعاوى، واعلم أنكل من يحاول تضعيف حديث في الصحيح قد جانبه الصواب، وكفاك إشباع حفاظ الأمة للصحيحين ثناءاً و إجلالاً، وقد أُمرنا أن ننزل الناس منازلهم.
فاعن به ولا تخض بالظن ولا تقلدنَّ غير أهل الفن
فصل
عندما يريد الألباني أن يضعف حديث مسلم من رواية أبي الزبير المكي غير مصرح بالسماع، عن جابر أو غيره،يستشهد بكلام للحافظ الذهب الذي ذكره في ميزان الاعتدال في ترجمة أبي الزبير المكي [4/ 39]،قال الذهبي رحمه الله تعالى ما نصه: ((وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه ,ففي القلب منها شيء , من ذلك: حديث لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة، وحديث رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته فأتى أهله زينب، وحديث النهي عن تجصيص القبور وغير ذلك)).اهـ.
وكلام الحافظ الذهبي يحتاج لتوضيح يظهر في الوجوه الآتية:
الأول:
قوله: ((لم يوضح فيها السماع ففي القلب منها شيء)) ,لا يلزم من قول الذهبي ((في القلب منها شيء)) تضعيف هذه الأحاديث فإن هذه اللفظة يذكرها المحدثون عند التردد أو التوقف في الحديث , وهذه طريقة ابن خزيمة يورد الحديث في صحيحه ثم يقول وفي القلب منه شيء , فالذي يعتبر أن هذا تضعيف يكون قد أخطأ , فالذهبي رحمه الله تعالى لم يحكم على الأحاديث المذكورة بالضعف – كما فعل الألباني – بل تردد في الحكم عليها بالصحة أو توقف لما يعلم من مكانة الصحيح.
فشتان بين فعل الحافظ الذهبي وبين استشهاد الألباني، والحق يقال إن كلام الذهبي دليل على الألباني لا له، لأن الذهبي رحمه الله تعالى اتبع طريقة أهل الحديث بالتسليم بصحة أحاديث الصحيحين رغم أن في قلبه شيئاً من الأحاديث المذكورة ,فلم يتجرأ ويحكم على الحديث , بل أبان عن غصة فقط , وإن كان الأول عدم الدخول في هذه المسالك،بعد اتفاق الأمة على تلقي الكتاب بالقبول، فلو أعمل الألباني النظر لما استشهد بقول الذهبي، ولعلم أنه استند إلى بيت من بيوت العنكبوت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/175)
وقريب منه ما ذكره الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد القطواني ((الميزان 1/ 641)) فإنه أورد حديث: ((من عادى ولياً ... )) الحديث المخرج في صحيح البخاري ثم قال: ((فهذا حديث غريب جداً, لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد)) وهو توقف من الذهبي إن لم يكن موافقة على التصحيح مع غصة، وعلى كل فهو يدل على إكبار الذهبي للصحيح.
ولكن الألباني لم يهب الجامع الصحيح فقال في صحيحته ((4/ 184)) على الحديث المذكور:
((وهذا إسناد ضعيف)) اهـ.فانظر إلى الفارق بين الصنيعين, وإلى تعدي الألباني على الصحيحين.
الثاني:
أما عن هذا الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الذهبي:
فالحديث الأول:له شواهد كثيرة , وانظر ((ص 77)).
والحديث الثاني: صرح أبو الزبير بالسماع في المسند وانظر [ص 80] , وسيأتي الكلام عليهما وغيرهما مفصلا إن شاء الله تعالي.
والحديث الثالث: صرح أبو الزبير بالسماع في نفس صحيح مسلم [2/ 667] ,فإن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى روي الحديث أولاً عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر ... )) الحديث, ثم أردفه بمتابعة له: عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وهذا وهم ظاهر من الذهبي رحمه الله تعالى, ولعله أراد أن يأتي بما يناسب الترجمة, فإنني رأيت له أحاديث كثيرة في تلخيص المستدرك من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة وصححها. بل إن الذهبي في رده على ابن القطان السجلماسي رقم عندما وجده يضعف حديثاً رواه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع أغلظ عليه القول وقال له: ((زدت في النكارة)). اهـ. فهل لا زال الألباني بعد هذه الحجة الدامغة يستشهد بكلام الذهبي.
لكن والحق يقال إن الذهبي لم يكن موفقاً في هذه الترجمة وأدل دليلاً على ذلك أنه يقول: في نفسه شيء على أحاديث صرح أبو الزبير بالسماع في أحدهما في نفس صحيح مسلم وهذه غفلة منه بلا شك.
تنبيه:
ضعف الألباني سند حديث البخاري ((من عادى لي ولياً ... )) الحديث.بسبب وجود خالد بن مخلد القطواني كما في صحيحته [4/ 184].
وعجبي لا ينقضي من هذا الصنيع والتعدي على البخاري وجامعه الصحيح. وهاك الآتي:
خالد القطواني ثقة مُكثر احتج به الجماعة، ومن تكلم فيه فلتشيعه وهذا لا يضر، أو لمنكرات رواها.
وخالد كان مكثراً، وعدوه من الحفاظ. [تذكرة الحفاظ 1/ 406].
والمكثر يقع منه بعض ما يتفرد به أو ينكر عليه،ولم يشترطوا العصمة من الخطأ حتى يكون الراوي ثقة.
ثم المنكرات التي وقعت من خالد تتبعها ابن عدي في ((كامله)) [3/ 904 - 907] وجلها من جهة السند فقط وهو ما يقع للحافظ المكثر من أمثال القطواني.
بقي أن تعلم أن خالداً من أشهر شيوخ البخاري،فإذا كان له بعض ما أُنكر عليه فلا بد أن البخاري استبعدها من صحيحه، وهو ما نص عليه الحافظ في مقدمة الفتح [ص 400].
فلا أدري هل الألباني أعلم وأدرى بالبخاري من شيوخه الذين يخرج لهم في الجامع الصحيح؟! أم ماذا ... ؟!.
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 04:48 ص]ـ
فصل
وإن سُلَّم ووجدنا حديثاً أو اثنين أو ثلاثة دلس فيها أبو الزبير فيها فلا يعني هذا أن نتوقف في كل حديث لم يصرح فيه بالسماع، وذلك أنه من المعلوم المقرر أن الحمل على الغالب أولى من الحمل على النادر الذي لم يكثر، والحمل على الغالب هو عمل المحدثين في السابق واللاحق. ومن أمثلته كما في جامع التحصيل للعلائي [ص 32] مراسيل الصحابة، فقد وجدَ صحابة أرسلوا عن التابعين، وهذا نادر أو قليل ولكن الغالب أنهم أرسلوا عن صحابة آخرين.
فكان الحمل على الغالب والإعراض عن النادر واجباً، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثاً. ومنه يُعلم أن للمحدثين أصلاً أصيلاً في تقسيم المدلسين إلى طبقات خمس، وقبولهم رواية أصحاب الطبقة الأولى والثانية وإن لم يصرحوا بالصواب حمل على الغالب.
وليعلم الناظر أن الحديث ليس قواعد صماء، ولكنه يحتاج للنظر كثيراً، وأن يتهم الإنسان نفسه عشرات المرات قبل أن يُقدم على مخالفة المتقدمين، فما بالك بالذي يقدم على تضعيف ما صححته الأمة واحتجت به منذ قرون طويلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/176)
ولا يستطيع الألباني رد الفصول السابقة بل يجب عليه التسليم والتراجع عن منهجه المُخالف وإلا اتسع عليه الخرق، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:17 ص]ـ
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=522&highlight=%C7%E1%D8%D1%ED%DD%ED
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:40 ص]ـ
إن شاء الله يكون المانع خير يا محمد الأمين .... !!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:40 ص]ـ
سبق وأنا أبطلنا -ولله الحمد- أسطورة إجماع الأمة على تصحيح ما في الصحيحين، والتي يدندن عليها الكثير من المتأخرين بغير علم. وأريد كذلك أن أذكر بعض الخرافات التي رددها الممدوح في رده على الشيخ الألباني.
فمن تلك الأساطير زعمه أن أبا زرعة الرازي يصحح كل ما أخرجه مسلم (وحاشاه من ذلك). ولو كان عنده أدنى اطلاع على علم علل الحديث لاستحى أن يدعي ذلك.
فقد أعل أبو زرعة الكثير من تلك الأحاديث التي أخرجها مسلم مثل حديث «كان النبي ? يذكر الله على كل أحيانه» كما في العلل (1\ 46 #124). وكذلك حديث «ويل للأعقاب من النار» (240) كما في العلل لابن أبي حاتم (148). وكذلك «مسح على الخفين والخمار» رقم (275) كما في العلل لان أبي حاتم (1\ 15) وكذلك «من نفس عن مؤمن كربة» رقم (2699) كما في العلل لابن أبي حاتم (1979).
فهذا مما يقدح في القصة التي ذكرها ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" (ص67) وهي: «وبلغنا عن مكي بن عبدان ... قال: وسمعت مسلماً يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته». انتهى. فهذه القصة لم يذكر لها ابن الصلاح إسناداً، وإنما قال: "بلَغَنَا". و "بلغنا" أخت "زعموا"!
ومن الخرافات الأخرى التي يروجونها أن كل ما أخرجه مسلم قد أجمع على صحته أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. وقد زعم ذلك البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص38). ونستغني عن الإجابة عن هذا بكونهم عاجزين عن إثباته. بل أعل أحمد أحاديثاً وأخرجها مسلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:55 ص]ـ
تفصيل الكلام على أحاديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم
يرى الناظر في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج أن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فيه غالبه من طريق أبي الزبير المكي.
وإخراج مسلم لحديث أبي الزبير عن جابر على وجوه، فإما أن يصرح أبو الزبير بالسماع أو ما يقوم مقامه وهذا الأول.
والثاني: أن يكون مقروناً بغير من أصحاب جابر بن عبد الله.
والثالث: أن يكون من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير.
والرابع أن يغاير الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو ما يرويه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع من غير رواية الليث مع عدم المتابع.
والألباني تعدى على صحيح مسلم وضعف هذا النوع الأخير بكامله. فإما أن يُضعف السند فقط وانظر أمثلة ذلك في [67، 71، 81، 85، 94، 95]،أو يضعف الحديث كله سنداً ومتناً.
وبالجملة فهو يقول في ضعيفته [1/ 93]: ((وجملة القول أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة "عن" ونحوها، وليس من رواية الليث عنه،فينبغي التوقف عن الاحتجاج به حتى يبين سماعه، أو نجد ما يشهد له أو يعتضد به)).انتهى كلام الألباني.
ومن أجل هذا التعدي الصريح على الصحيح تتبعت النوع الرابع، ما تكلم الألباني وما لم يتكلم، لأنه ضعّف هذا النوع بالجملة. وسيرى القارئ الكريم إن شاء الله تعالى أن غالب هذه الأسانيد قد صرح أبو الزبير بالسماع أو نحوه خارج الصحيح أو توبع من غيره. والذي لم أجد له تصريحاً بالسماع أو متابعة تجد أن المتن قوي صحيح وبعضه متواتر.
وطريقتي في تتبع هذا النوع هو أنني إذا وجدت التصريح بالسماع أو ما يقوم مقامه أو المتابع أكتفي بهما غالباً, وإلا فأعرج على الشواهد بقولي: ((وفي الباب))،وإن كان ما ذكرته في الفصول المتقدمة كافياً لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الصحيح ,لكنني أردت أن امنع وأسد الطريق على أي ذريعة له.
وبذلك التفصيل يندحض تعدي الألباني على ما رواه أبو الزبير معنعناً عن جابر من غير طريق الليث في
صحيح مسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الحديث الأول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/177)
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الإيمان 1/ 108]:
حديث أبو بكر بن أبي شيبة و إ سحق بن إبراهيم , جميعاً عن سليمان ,قال أبو بكر: حديث سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد ,عن حجاج الصواف , عن أبي الزبير , عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
((يا رسول الله: هل لك في حصن حصين ومنعة؟ [قال حصن كان لدوس في الجاهلية]،فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر للأنصار.
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟،فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم،فقال: ما لي أراك مغطياً يديك، قال: قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت.
فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم وليديه فاغفر)).
لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعة، وهذا من اطلاعي وقصر باعي.
والحديث رواه من نفس طريق مسلم: أبو عوانة [1/ 47]،وابن حبان [الإحسان 5/ل 7]،والحاكم [4/ 76] وصححه الذهبي، وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى 8/ 17]،والطحاوي في مشكل الآثار [1/ 75]،وأبو نعيم في الحلية [6/ 261] وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه، ولتصحيحه الحديث مزية هامة حيث إنه صاحب المستخرج على صحيح مسلم فتصحيحه للحديث دليل على عدم التفاته إلى أي شيء في أبي الزبير عن جابر. وقال الحافظ في الفتح [11/ 142]:سنده صحيح وأخرجه مسلم.
وبعد، فلك أن تقول إن الحديث قد صححه أبو عوانة، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم، وأبو نعيم، والذهبي، وابن حجر العسقلاني. هذا عدا إخراج مسلم للحديث في صحيحه ومعه أبو زرعة الرازي وأحمد وابن معين وعثمان ابن أبي شيبة وسعيد ابن منصور لما مر [ص 38/ 40] من عرضه الصحيح على الأول، وأنه لا يخرج حديثاً في صحيحه إلا ما أجمع عليه الأربعة المذكورون، ومنهم يحيى بن معين، والألباني يقول في صحيحته [4/ 450]: ((ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء)).اهـ. نسأل الله السلامة من التخبط ().
وكل ما سبق يؤيد ما ذكرته في الفصول السابقة من قبول السادة الأئمة الحفاظ لحديث أبي الزبير عن جابر صرح بالسماع أو لم يصرح.
ورغم كل ما سبق ذكره، فإن الألباني تعدى على صحيح مسلم، فضعف الحديث قائلاً ما نصه:" والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مُدلس، وقد عنعنه، وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف، ترك الاحتجاج بحديثه المعنعن، إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه، ولهذا قال الذهبي في الميزان: وفي صحيح مُسلم أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء".انتهى كلام الألباني بنصه من تعليقه على مُختصر صحيح مسلم للمنذري [ص 35].
قوله: ((وقد تقرر عند أهل المعرفة ... )) إلخ.
مَنْ هؤلاء أهل المعرفة بهذا العلم الشريف؟
فمعنى كلامه على ذلك، أن من يحتج بحديث أبى الزبير عن جابر المعنعن ليس من أهل المعرفة بالحديث. وعليه فليس مسلم وأبو زرعة و أحمد وبن معين وبن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن حبان والحاكم والطحاوي وأبو نعيم والذهبي والعسقلاني الذين صححوا الحديث من أهل العلم بالحديث، ألا يُعتبر هذا تعدياً، ليس على صحيح مسلم فقط، بل على غيره من كتب الأئمة الحفاظ الذين احتجوا بهذه الترجمة في العقائد والأحكام، وجرى العمل،على ذلك طبقة بعد طبقة، وانتُهي من هذا الأمر، ودّون في الأصول والمستخرجات و التخاريج، وعمل بهذه الأحاديث.
وليكن قول الألباني: ((وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف ... )) إلخ من إطلاقاته التي من آفاتها الإطلاق في موضع التقييد.
أما قوله: ((إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه)) اهـ.
قد مر أن رواية الليث بن سعد لا تدل على أنه أخذ من أبي الزبير، بل تصرح بأن أبا الزبير ناول صحفاً أو كتباً فقط لليث، فلا تدل رواية الليث على تدليس، والله أعلم.
ثم احتج الألباني بكلام الحافظ الذهبي، وقد تقدم الكلام عليه [ص 58 - 60] بما أغنى عن إعادته والله أعلم.
لكن الذي غاب عن الألباني، أن الحافظ الذهبي الذي احتج بكلامه-ولا حجة له فيه-قد صحح الحديث في المستدرك [4/ 76].!!!!
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:08 ص]ـ
قال محمد الأمين:
سبق وأنا أبطلنا -ولله الحمد- أسطورة إجماع الأمة على تصحيح ما في الصحيحين، والتي يدندن عليها الكثير من المتأخرين بغير علم. وأريد كذلك أن أذكر بعض الخرافات التي رددها الممدوح في رده على الشيخ الألباني.
فمن تلك الأساطير زعمه أن أبا زرعة الرازي يصحح كل ما أخرجه مسلم (وحاشاه من ذلك). ولو كان عنده أدنى اطلاع على علم علل الحديث لاستحى أن يدعي ذلك.
قلت:
هل هذا الكلام يشمل ابن الصلاح؟؟؟؟ أو أنه خاص بممدوح سعيد؟؟!!!
أم للاثنين؟؟!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/178)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:08 ص]ـ
أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي) ثقة (على الأرجح) لكنه يدلّس عن الضعفاء في حديث جابر ?. فما كان منه في صيغة العنعنة من غير طريق الليث فهو ضعيف.
أما خلاف العلماء في توثيقه فهو كالتالي: وثقه ابن المديني وعطاء وابن معين وابن سعد والساجي وابن حبان والنسائي ومالك وابن عدي، واحتج به مسلم. وجرحه خفيفاً ابن عيينة وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ويعقوب بن شيبة والشافعي وأيوب السختياني وأحمد بن حنبل وشعبة، وأعرض عنه البخاري فلم يحتج به. وكل هذا جرحٌ خفيفٌ يفيد أن أبا الزبير ليس أوثق الناس، ولكنه جيد قد قبل أكثر الناس حديثه إذا تفرد، ومنهم من لم يحتج به إلا بالمتابعات.
وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور، يعترف به. والتدليس هو إسقاط الراوي بينه وبين شيخه جابر ?، مع أنه سمع منه بعض الأحاديث القليلة. روى العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وابن حزم في المحلى (9\ 11) عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع إلي كتابين (زاد في رواية: فانقلبت بهما، أي راجعاً من مكة). فقلت في نفسي لو سألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: «هذا كله سمعته من جابر؟». فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي. (ولعلّ تلك الأحاديث التي سمعها منه هي 27 حديث). قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بإقراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به».
والقصة رواها الفسوي في المعرفة (1\ 166) مختصرة جداً: عن ابن بكير قال: وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال: «جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: "سماعُك من جابر؟ ". قال: "ومن غيره". قلت: "سماعَك من جابر". فأخرج إليّ هذه الصحيفة». فقد أخرج أبو الزبير في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط، أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه عنه ولم يسمعه منه. فهو مكثرٌ من التدليس لا مُقِل. وقد أخرج مسلمٌ وحده من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً. وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى (إن صح الإسناد لليث). فهي 27حديثاً فقط، مما وصل إلينا.
وقد قال الليث: «فقلت له: "أَعْلِم لي على ما سمعت". فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي». فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير –وهو الحريص على تنفيق بضاعته– أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. فقد دلّس على الليث قطعاً في أول الأمر. وكاد الليث يرجع لبلده لولا أنه عرف تدليس أبي الزبير، فعاد إليه وطلب منه التعليم على ما سمعه فقط.
أما أن شُعْبَة قد روى عنه، فهذا فيه خلاف. قال الخليلي في الإرشاد (2\ 495): «شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئاً». وقال ابن حبان في المجروحين (1\ 151) (1\ 166 - تحقيق حمدي السلفي): «ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثاً واحداً، أن النبي ? صلى على النجاشي». يقصد لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً، وإلا فقد سمع الكثير وما روى عنه. ولو فرضنا أن شعبة قد روى عنه، فقد رجع عن ذلك، وضعّف أبا الزبير. قال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه. قال ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان». وقال شعبة لسويد بن عبد العزيز: «لا تكتب عن أبي الزبير فإنه لا يحسن أن يصلي».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/179)
ثم إن حدّث شعبة عنه فلا ينف هذا أن يكون مُدلّساً. فقد حدَّث شعبة عن قتادة وعن كثيرٍ من المحدثين. نعم، ما يرويه شعبة عن المدلّسين فهو محمولٌ على الاتصال، ولا ينفِ هذا تدليس شيخ شعبة إن روى عنه غيره. وقال أحد أهل الجهل بأن شعبة يضعف الراوي المدلس، فتكون روايته عن أبي الزبير توثيقاً له من التدليس. قلت: وهذا كلام لو سكت عنه صاحبه لكان خيراً له. فأين يذهب بقول قتادة: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة»؟ وهؤلاء هم من أثبت أهل العراق في الحديث، فما اعتبر شعبة التدليس جرحاً لهم كالكذب والزنا، لكنه لم يرو عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم وأعرض عما لم يبينوا فيه السماع، لعلمه بأنهم مدلسين. والتدليس عند جمهور الحفاظ ليس بجرحٍ في الراوي إلا إذا تعمد التدليس عن مجروحين ليخفي ضعفهم. وكونه قد سمع الكثير من حديث أبي الزبير (400 كما يزعمون) لا يعني أن تلك الأحاديث خالية من التدليس، إلا إذا حدث بها شعبة. فهو يسمع حديث مشايخه كله لكنه لا يروي عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم.
ولا يشترط أن تجد وصفه بالتدليس عند كل من ترجم له. وكم من مدلّسٍ ثَبَتَ عنه التدليس بالدليل القاطع، ولا تجد كل من ترجم له يذكر ذلك في ترجمته. وكونه من أهل الحجاز لا ينفِ هذا التدليس عنه (كما زعم الحاكم، وحكم عليه ابن حجر بالوهم). فهذا ابن جريج من كبار حفاظ مكة. ومع ذلك فشرّ التدليس تدليس ابن جريج. وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. ومن علم حجة، كان ذلك حجة على من لم يعلم!
ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلّس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله، ولم يكتف بتلك الأحاديث القليلة ويترك الباقي. ولم يكن ليترك الباقي إن كان أبو الزبير قد سمعه من جابر أو سمعه من ثقة عن جابر. والليث هو في مرتبة مالك بن أنس في الحفظ والعلم والإمامة. وهو أعلم من هؤلاء المتأخرين بحال أبي الزبير. فقوله مُقدّمٌ عليهم قطعاً. ومن نفى تدليس أبي الزبير فقد كذب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك!
وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4\ 136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». فثبت إذاً أن غالب حديث أبي الزبير عن جابر لم يسمعه منه، بل كثيرٌ منه من صحيفةٍ أخذها وِجَادة. وبعضه لا نعرف من أين جاء به. وأبو حاتم لم يذكر لنا كل هؤلاء الناس الذين دلس عنهم أبو الزبير.
وأما من قال أن أبا الزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فهذا غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. أولاً لأن غالب حديثه عن جابر أخذه وجادة عن صحيفة اليشكري. ومعلوم أن الوجادة أضعف أنواع التحمل (كالمناولة والمكاتبة) وهي غير مقبولة عند المتقدمين. ثانياً أنه قد ثبت أن أبا الزبير دلس عن صفوان كذلك. والصواب –على التحقيق– أنه سمع بِضعة أحاديث من جابر، ودلّس أكثرها إما عن سليمان اليشكري وإما عن صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وقد قال رسول الله ?: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه.
فقد روى الترمذي مختصراً والنسائي في السنن الكبرى (6\ 178):
1 - أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي ? لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
2 - أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث (بن أبي سليم، وليس ابن سعد) عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان النبي ? لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
3 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال «كان رسول الله ? لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/180)
4 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله ? كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: «ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير. وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2). ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير، فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال: «ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به، ولذلك علق له البخاري وأخرج له مسلمٌ في المتابعات. وقال عنه ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2\ 151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا التدليس من أبي الزبير لم يتبيّن لنا إلا من جمع الطرق.
ثم إن من الأئمة المتقدمين من نص صراحة على رفض حديث أبي الزبير المعنعن عن جابر. فقال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1\ 640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: «فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!». أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مِثْلَ الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول: "نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذِب". والجرح مقدم على التعديل. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله ? قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.
فهذا إمامٌ من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم، قد نص على رد تدليس أبي الزبير. وكان النسائي من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟ كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً، فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!
ولعلي أستشهد بما قاله الشيخ الدكتور حمزة المليباري: «إن تدليس أبي الزبير عن جابر يقتضي نوعاً خاصاً من المعالجة يختلف عما تقتضيه بقية أنواع التدليس. لأن معنى تدليس أبي الزبير عن جابر: أنه لا يصرح فيما أخذه من الكتاب من أحاديث جابر بأنه وِجَادة. فإذا ورد عنه حديث من أحاديث جابر، ولم يصرح بالسماع، ولم يأت ذلك الحديث عن طريق ليث بن سعد، فإنه يحتمل أن يكون مما أخذه وجادة. وما أخذه وجادة – دون السماع أو القراءة على الشيخ– قد يدخل فيه تصحيف وتحريف وانتحال. وإذا وافقه غيره، أمِنَ من ذلك (قلت: إن لم تكن المتابعة عن صحيفة اليشكري كذلك كالذي يرويه قتادة وأبو سفيان).
لذلك ما ورد عن أبي الزبير من أحاديث جابر معنعناً، يقتضي أن يبحث الباحث عن وجود سماع صريح في طريق صحيح من طرق ذلك الحديث، أو ما يدل على ذلك من القرائن، أو راوياً آخر يوافق أبا الزبير فيما رواه عن جابر. وفي حال وجود شيء من ذلك، يكون السند سليماً من الشبهات التي أثارتها العنعنة الواردة فيه». انتهى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:22 ص]ـ
الكلام خاص بالممدوح وليس بابن الصلاح
فالثاني ذكر علة الخبر بقوله وبلغنا
أما الأول فجزم به وصار يصحح ويضعف فيه بل ويرد على من هو أعلم منه بذلك الخبر الموضوع!
أيضاً أحب أن أضيف أن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4876
اطلاق المعاصرين لكلمة (ووافقه الذهبي) غير صحيح
بل تمادى الممدوح وجعلها صححه الذهبي!!
فسبحان الله أين الأمانة في النقل؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:27 ص]ـ
قال محمد الامين:
[وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور،]
وقال كذلك:
[وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. ومن علم حجة، كان ذلك حجة على من لم يعلم!]
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:58 ص]ـ
قال محمد الامين:
أما الأول فجزم به وصار يصحح ويضعف فيه بل ويرد على من هو أعلم منه بذلك الخبر الموضوع!
قلت: لا عجب .... !!!!
فقد قال قبل هذا أن في صحيح مسلم ما هو موضوع!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/181)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:41 ص]ـ
<<بذلك الخبر الموضوع>> الكلام ليس على صحيح مسلم وإنما على أسطورة أن ابا زرعة الرازي يصحح كل ما في صحيح مسلم، وحاشاه من ذلك
<<لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ.>> هذا عن التدليس بشكل عام وليس بالذات عن تدليس أبي الزبير. وتدليس الأخير أيضاً معروف لكن قد لا يكون معروفاً لدى الجميع. وغالب روايته عن جابر وجادة كما أوضح الدكتور المليباري وفقه الله.
قول الممدوح: <<الحديث قد صححه أبو عوانة، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم، وأبو نعيم، والذهبي، وابن حجر العسقلاني. هذا عدا إخراج مسلم للحديث في صحيحه ومعه أبو زرعة الرازي وأحمد وابن معين وعثمان ابن أبي شيبة وسعيد ابن منصور>>
هذا مجرد تهويش لا أكثر. فأين صححه البيهقي والطحاوي وأبو عوانة؟ وأين صححه الذهبي؟ وأين صححه أبو زرعة وأحمد وابن معين وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور؟
قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين
ـ[عبد الله]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:41 ص]ـ
الحديث الثاني
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 484]:
حدثنا يحي بن يحي، أخبرنا أبو خيثمة،عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس،قال: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا. فقال: ((ليصل من شاء منكم في رحله)).
لم أجد لأبي الزبير متابعة أو تصريحاً بالسماع، لكن الحديث رواه عن أبي الزبير عن جابر: أبو عوانة في صحيحه [3/ 379]، وأبو داود [1/ 383] وسكت عنه، وسكت عنه المنذري أيضاً [مختصر سنن أبي داود 2/ 8] والترمذي وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح [تحفة الأحوذي 2/ 451 - 452]،والطيالسي [منحة المعبود 1/ 129]،وأحمد [3/ 397]،وعلي ابن الجعد [ل 335]،وابن عدي في ترجمة أبي الزبير المكي من الكامل [6/ 2133].
وإخراج أبي عوانة وأبي داود والترمذي للحديث بالطريقة الموضحة يؤيد ما ذكرته في الفصول السابقة من قبول المتقدمين لترجمة أبي الزبير عن جابر صرح بالسماع أو لم يصرح، ولكن الألباني خالف المتقدمين وعقب على تصحيح الترمذي مضعفاً سند مسلم فقال: ((هو صحيح بما قبله وبشواهده الأخرى، وإلا فأبو الزبير مدلس وقد عنعنه)).اهـ. إرواء الغليل [2/ 341].
وكلامه فيه ما فيه، فمن المعروف أن حديث المدلس الذي لم يصرح بالسماع يكون ضعيفاً والضعيف إذا تقوى بغيره يكون حسناً لغيره ولا يصحح، وعليه فقول الألباني: ((هو صحيح بما قبله)) خطأ مخالف للقواعد الحديثية فتنبه.
وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس:أما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخرجه البخاري [الفتح 2/ 157]،ومسلم [1/ 484] وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري [الفتح 2/ 97]،ومسلم [1/ 485].
ـ[عبد الله]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:49 ص]ـ
الحديث الثالث
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 575]:
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ,حدثنا زهير ,حدثنا أبو الزبير, عن جابر, قال:
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً من جهينة, فقاتلونا قتالاً شديداً, فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال و قالوا:إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. فلما حضر العصر ,قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة, قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا, وركع فركعنا, ثم سجد وسجد معه الصف الأول, فلما قاموا سجد الصف الثاني, ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول, فكبر رسول الله ق وكبرنا , وركع فركعنا, وسجد فسجد معه الصف الأول وقام الثاني, فلما سجد الصف الثاني, ثم جلسوا جميعا, سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
صرح أبو الزبير بالسماع.
قال أبو عوانة 2/ 392 ((حدثنا الصغاني قال: ثنا أحمد بن يونس ,،قال ثنا زهير، قال: ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزونا مع رسول صلى الله عليه وسلم قوماً من جهينة ... )) الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/182)
وفال علي بن الجعد ((ل 343)): ((حدثنا هارون , ثنا أسود بن عامر , نا زهير،نا أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: غزونا ... )) الحديث.
وأخرج ابن خزيمة [2/ 296] الحديث بمتابعة شرحبيل بن سعد لأبي الزبير لكنه لم يذكر اسم الغزوة.
وهو في مسلم [1/ 574] بمتابعة عطاء لأبي الزبير ولكن ليس فيه ذكر السبب وهو الغزوة، لذلك أوردته هنا لأغلق الباب على من يقول: إن هذه اللفظة شاذة أو منكرة.
ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:53 ص]ـ
الحديث الرابع
قال الإمام مسلم رحمه الله [كتاب الجنائز 2/ 657]:حدثنا محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثنا يحيا بن أيوب - واللفظ له -،حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الإمام مسلم رحمه الله [كتاب الجنائز 2/ 657]:حدثنا محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثنا يحيا بن أيوب - واللفظ له -،حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه))،قال: فقمنا فصففنا صفين.
تابعه عطاء، قال البخاري [الفتح 3/ 186]: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة،عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [المسند 3/ 369]، والطيالسي [1/ 163].
: ((إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه))،قال: فقمنا فصففنا صفين.
تابعه عطاء، قال البخاري [الفتح 3/ 186]: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة،عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [المسند 3/ 369]، والطيالسي [1/ 163].
الحديث الخامس
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الزكاة 2/ 675]:
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي،قالا: حدثنا ابن وهب،أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)).
الكلام على هذا السند لا يقتصر على أبي الزبير فقط بل يضم معه عياض بن عبد الله الفهري الذي يُضعف الألباني حديثه وإن كان في مسلم - كما في سلسلته الضعيفة 2/ 406 - وسيأتي الكلام على عياض بن عبد الله [ص 110 - 113] في القسم الثاني إن شاء الله تعالى.
وقد توبعا والحمد لله تعالى. قال عبد بن حميد في المنتخب من مسنده [173/ل 1]:ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة ... )) الحديث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [3/ 296]،وابن ماجة [1/ 572] والطيالسي لكنه ذكر عيسى بن ميمون الثقة بدلاً من الطائفي [منحة المعبود 1/ 173]،والحاكم [1/ 401 - 402] وقال:صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسلمه الذهبي. وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة [2/ 188]:إسناده حسن.
ولهما متابعة أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف [4/ 139]:عن معمر عن ابن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر به.
وحرام هو ابن عثمان ضعيف. الميزان [1/ 468].وأخرج هذه المتابعة البيهقي في [السنن الكبرى 4/ 120] ولكنه لم يذكر حراماً.
وتابع حمادُ بن سلمة عياضاً بمفرده عند الطحاوي. [شرح معاني الآثار 2/ 35].
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:21 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4909&highlight=%E3%E3%CF%E6%CD
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[24 - 01 - 03, 07:54 ص]ـ
قال الأخ عبدالله العتيبي:
اخي الخل العزيز محمد الامين لي معك وقفات ايضا:
1 - اولا قصة الليث مع ابي الزبير لا تدل على التدليس ابدا واليك الدليل:
*ان ابا الزبير دفع لليث كتابين ولم يقل له اروهما عني، ولما طلب الليث والمح بالرواية حدث البيان.
*ان ابا الزبير يحدث من حفظه كما قاله الحفاظ لا من كتاب مما يدل ان اعطاه كتبه لا للرواية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/183)
2 - ان وصف النسائي له بالتدليس في سننه معروف وفي كتابه المدلسين ايضا، لكن هل ثبت هذا في روايته، واين؟؟، فانا قلت في رد سابق يا اخي الموفق:
((((((ثم مع كثرتها المتواترة (ابي الزبير عن جابر) اريد واحدا منها حكم عليه حافظ انه دلسه حيث ثبت من طريق آخر ذلك))))).
3 - وتدليس ابي الزبير لا اثبته ابدا، وقد طلبت منك ولو حديثا واحد فاتيتني-وفقك ربي- بهذا الحديث الذي رواخ الليث والمغيرة بن مسلم وزهير واليك جوابي مفصلا فيهم في روايتهم هذه عن ابي الزبير ويعلم به انه لا يثبت هذا الطريق لما يلي:
1 - الليث ضعيف جدا لا يقبل المتابعة (وهذا امره انتهى)
2 - المغيرة بن مسلم مع كون صدوقا الا انه في روايته عن ابي الزبير نكاره قال ابن معين في سؤالاته (797) لما سئل عن المغيره: (ما انكر حديثه عن ابي الزبير!!!). وهذا يل على انه شديد النكاره في روايته عن ابي الزبير فهو هنا سلك الجادة فجعل الرواية عن ابي الزبير عن جابر، كما هي عادة الضعفاء.
3 - زهير رواه عن ابي الزبير من طريقين:
1 - عن الليث وهو ضعيف.
2 - عن ابي الزبير بلا واسطه، واثبت الواسطه بينه وبين جابر، ونفى فيه انه حدثه جابر، وهذه الطريق حجة على ان الليث والمغيره-وهو منكر الرواية عن ابي الزبير- سلكا الجادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط.
وبهذا يتبن اخي الموفق المسدد الباحث الامين:
ان ابا الزبير لم يدلس، ولم تأتي بحديث من طريق معتبر ثبت تدليسه، وهنا سؤال اسألك وأسأل جميع القراْ:
لماذا ابو الزبير الذي هو مكثر واحاديثه عن جابر بالمآت لم نجد حديثا واحد دلس فيه؟؟؟؟.
أنقل لكم كلام الحافظ الحاكم في معرفه علوم الحديث وهو ينفي قطعا وصراحة ان ابا الزبير يدلس (34) اقرأ وتأمل:
(ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث هذا النوع من هذا العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس:
مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله عز وجل.
قال الحاكم هذا حديث رواته بصريون ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه وإنما جعلته مثلاى لألوف مثله).
وشكرا لك اخي المسدد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=522&%20%20highlight=%CA%CF%E1%ED%D3+%C3%C8%ED+%C7%E1%D 2%C<br%20/>8%E
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:46 ص]ـ
أخي نصب الراية
كلامي السابق يتضمن الرد على كل ما كتبه الأخ عبد الله العتيبي، فأعد قراءته لو سمحت.
ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 09:43 ص]ـ
الحديث السادس
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: [كتاب الحج 2/ 836]:
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس،حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)).
توبع أبو الزبير المكي عند الطبراني في الأوسط: قال الطبراني: ((حدثنا هاشم بن مرثد، ثا زكريا بن نافع الأرسوفي نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به)) مجمع البحرين [ل 146].
قال الحافظ الهيثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن)) مجمع الزوائد [3/ 219].
والألباني أشار إلى تضعيف سند مسلم فقال: ((أبو الزبير مدلس وقد عنعنه)).اهـ. إرواء الغليل [4/ 196].
ثم ضعف المتابعة المذكورة بكلام يحسن نقله ثم بيان ما فيه من أخطاء قال الألباني: ((محمد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في الضعفاء،وثقه ابن معين وضعفه أحمد، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.
قلت-أي الألباني-:والرواي عنه زكريا بن نافع الأرسوفي مجهول الحال ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [1/ 2/594 - 595] من رواية جماعة عنه، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الحافظ في اللسان: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب،وأخرج له الخطيب في الرواة عن مالك حديثاً في ترجمة العباس بن فضل،وقال: في إسناده غير واحد من المجهولين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/184)
قلت-أي الألباني-:ومما سبق تعلم تساهل الحافظ الهيثمي في قوله في المجمع [3/ 219]:رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن)) انتهى كلام الألباني، إرواء الغليل [4/ 196].
وإليك بيان ما في كلامه من أخطاء:
محمد بن مسلم الطائفي () من المكثرين عن عمرو بن دينار فلحديثه عنه مزية، وثقه ابن معين، وقال عبد الرزاق: ما كان أعجب محمد بن مسلم إلى الثوري، وقال ابن مهدي:كتبه صحاح، وقال أبو داود: ليس به بأس، ووثقه مرة أخرى، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي:ثقة لا بأس به، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:كان يخطئ،وقال الساجي: صدوق يخطئ في الحديث،وقال ابن عدي: له أحاديث حسان غرائب وهو صالح الحديث لا بأس به ولم أر له حديثاً منكراً.
وفي مقابل كل هؤلاء انفرد الإمام أحمد بتضعيفه، ولم يبين سبب الضعف، فهو جرح غير مُفسر فيرد مقابل التعديل المذكور كما هو معروف.
وقول ابن حبان كان يخطئ ونحوه للساجي لا يضره مع توثيقهما له، فمن من الرواة كان لا يهم أو لا يخطئ؟ خاصة الرواة المكثرين أمثال محمد بن مسلم الطائفي. هذا إذا سلم لابن حبان والساجي قولهما، فإن ابن عدي قال: لم أر له حديثاً منكراً.
وإذا علمت ما سبق، تبين لك أن الألباني أخطأ في الاعتماد على الضعفاء للذهبي حيث قال: ((وثقه ابن معين وضعفه أحمد)).اهـ. وقد أخطأ في النقل عن الذهبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ففاته بهذا تعديل سفيان الثوري وأبو داود والفسوي والعجلي وابن مهدي وابن حبان وابن عدي والساجي. وهذا من عيب الاعتماد على المختصرات خاصة في كتب الرجال، فلا بد للمحدث الناقد أن يجمع أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجل حتى يحكم عليه بما هو صواب.
فالألباني لم يُحصل كلام الناس في محمد بن مسلم الطائفي وإلا لما ذكر كلام الذهبي في الضعفاء فقط وسكت عن كلام الباقين وهم الراجحون إن شاء الله تعالى.
وأما إن كان اتفق له كلامهم ثم ذهب إلى ما ذهب إليه، فهذا شأن آخر.
ثم هب أن الرجل ليس فيه إلا كلام ابن معين وأحمد، فلا بد من تقديم كلام ابن معين لسببين:
الأول: أن الراوي إذا لم يكن فيه توثيق من أحد وجرحه واحد جرحاً مُبهماً، اعتبر جرحه وقُبل منه.اما إذا وثقه أحد الأئمة فلا يقبل فيه الجرح مبهماً، بل لابد من كونه مفسراً ببيان السبب. وتضعيف أحمد مبهم، ولذا قدم عليه توثيق ابن معين، فمثله يكون حسن الحديث.
الثاني: أن ابن معين كان من المتعنتين، وعندما قسم الحافظ الذهبي المتكلمين في الجرح والتعديل قال: قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. فهذا إذا وثق شخصاً فعض علي قوله بناجذيك، وتمسك بتوثيقه ... ثم ذكر ابن معين رحمه الله تعالى من المتعنتين. انظر ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل ص 158 - 159.
وعليه فيقدم قول ابن معين بمفرده مقابل قول أحمد، فما بالك إذا ضم لقول ابن معين الأقوال السابقة في تعديل محمد بن مسلم الطائفي، وعليه فحديثه لا يقل عن الحسن، ولذلك ذكره الحافظ الذهبي في ((من تكلم فيه وهو موثق)) رقم [315] وهؤلاء حديثهم لا يقل عنده عن الحسن.
3 - أما زكريا بن نافع الأرسوفي:فسكت عنه ابن أبي حاتم [1/ 2/594] وذكر رواية جماعة عنه، وقال ابن حبان [8/ 252]: ((يروي عن ابن عيينة وعباد بن عباد، روى عنه يعقوب بن سفيان والناس،يُغرب)).فقوله: ((يغرب)) يدل على معرفته به وأنه ليس من المجاهيل الذين يوثقهم، فلا يقال - هنا-إن ابن حبان متساهل، وما أبلد من يرد توثيق ابن حبان دائماً.
وترجمه السمعاني في الأنساب [1/ 177] بما يبين أنه من العلماء فقال في مادة ((أرسوف)): ((هي مدينة على ساحل بحر الشام، وبها كان جماعة من العلماء والمرابطين منهم أبو يحيى زكريا بن نافع الأرسوفي)).اهـ. وكلام الخطيب المتقدم والذي نقله الحافظ عنه في اللسان [2/ 483] لا يدل على جهالة الأرسوفي لأن من عادتهم ذكر كل ما يتصل بالراوي في ترجمته، وقد يكون ما ذكره الحافظ عن الخطيب مفيداً لو أنه ذكر السند وعين الرواة المجاهيل. ولكن الحافظ وكذا الخطيب لم يعينا الرواة المجهولين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/185)
وعليه فإن زكريا ابن نافع الأرسوفي كان من العلماء المعروفين، ومن أهل الجهاد المرابطين في الثغور، ومشايخه والرواة عنه معروفون، بل أحاديثه معروفة. فابن حبان يذكره في ثقاته ويقول ((يغرب)).أفبعد هذا يكون الأرسوفي مجهول الحال؟.فبأقل مما ذكر ترتفع عن الراوي جهالة الحال. بل كان مذهب الدارقطني أن الراوي إذا روى عنه اثنان من الثقات ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، كما في فتح المغيث [1/ 298]. وعليه فسند الطبراني حسن.
3 - قوله: ((ومما سبق تعلم تساهل الحافظ الهيثمي)).اهـ.
قلت:مما سبق يُعلمُ أن الحافظ الهيثمي أجاد كل الإجادة في الحكم على السند بالحسن. وأن الألباني اخطأ في رده هذا التحسين الناتج عن خطئه في الكلام على الطائفي والأرسوفي. وكم وصف الألباني ذلك الحافظ الجليل الصالح المبارك في علمه صاحب الأيادي البيضاء على المشتغلين بالسنة بالتساهل، بدون تأمل ولا روية!!.
4 - أخطأ الألباني أيضا في تضعيف هذه المتابعة لأن زكريا بن نافع الأرسوفي قد توبع وهذه المتابعة لم يقف عليها الألباني وإلا لذكرها.فانظر إلى الذي يضعف أسانيد صحيح مسلم، وتفوته متابعة في كتاب من أشهر كتب الحديث وأكثرها تداولاً!.
قال الدارقطني في سننه [3/ 229]: ((ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا رزق بن موسى، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله)).
شيخ الدار قطني ترجمه الخطيب في التاريخ [14/ 293]،ووثقه الدارقطني وعبد الغني الأزدي وغيرهما.
ورزق الله بن موسى وثقه غير وحد وفيه كلام لا يضره. التهذيب [3/ 373].
وموسى بن داود تابع الأرسوفي صدوق. التهذيب [10/ 342].
فهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.
وعليه تثبت متابعة عمرو بن دينار لأبي الزبير المكي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تنبيه:
أخطأ الألباني في النقل عن الذهبي،قال الألباني: ((محمد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في ((الضعفاء)) وقال: وثقه ابن معين وضعفه أحمد)) اهـ.
((الضعفاء)) يراد به إما الديوان أو المغني،وفي الأول [ص 288] قال: ((وثقه بن معين وغيره وضعفه أحمد)).اهـ. وفي الثاني: ((وثقه بن معين وغيره، وضعفه أحمد)).اهـ. فلينتبه القارئ لذلك.
الحديث السابع
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: [كتاب الحج 2/ 882]:
حدثني محمد بن حاتم، حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نُحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح)).
صرح أبو الزبير بالسماع عند الطحاوي،قال في شرح معاني الآثار [2/ 192]: ((حدثنا ابن مرزوق،قال: ثنا مكي، قال: ثنا ابن جريج،قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به)).
سنده صحيح وابن مرزوق هو إبراهيم ابن مرزوق الأموي البصري.انظر التهذيب [1/ 163].
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:28 ص]ـ
ما ذكره الممدوح من كلام عن الحديث السادس لا يعدو حشو كلام. فما فائدة الحديث عن ذلك الطريق إن كان الحديث قد صح من غيره كما عند البخاري ومسلم وغيرهما؟!!
أم أن الغاية هي مجرد النيل من الشيخ الألباني ونهش لحمه؟
مع العلم أن الرواية التي ذكرها شاهداً منكرة ضعيفة. ومن المؤسف أن يلجئ هؤلاء المتأخرين إلى الكتب التي هي أصلاً لتبيين الروايات الشاذة والمنكرة، ثم يعتمدون عليها في تصحيح الأحاديث.
والحديث السابع هل ضعفه الألباني أم صححه؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:29 ص]ـ
الحديث السابع لم يذكر فيه الألباني و سبب ذكره الأتي:
قال ممدوح سعيد:
ومن أجل هذا التعدي الصريح على الصحيح تتبعت النوع الرابع، ما تكلم الألباني وما لم يتكلم، لأنه ضعّف هذا النوع بالجملة. وسيرى القارئ الكريم إن شاء الله تعالى أن غالب هذه الأسانيد قد صرح أبو الزبير بالسماع أو نحوه خارج الصحيح أو توبع من غيره. والذي لم أجد له تصريحاً بالسماع أو متابعة تجد أن المتن قوي صحيح وبعضه متواتر
لكن الظاهر أن محمد الأمين لا يتابع ما يُكتب ... !!!
أما الفائدة من الكلام عن الحديث السادس فهي ظاهرة لمن يتأمل ما يقرأ ... وحتى لمن لا يتأمل ... فالكلام واضح إن شاء الله. ومع ذلك لا نقول أين الأمانة في النقل مثلاً - كما قاله محمد الأمين-!!!
أما النيل ونهش اللحم فأظنه من نصيب من قال: " و لقد رددت على المصري الجاهل".
لكن الانصاف عزيز ... !!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:00 م]ـ
إذا ضعّف الألباني إسناداً لكنه صحح الحديث بمجموعه فهو عمل يوافق عمل كبار المحدثين وليس عملاً يشان فيه.
ثم الممدوح يعترف أن في صحيح مسلم روايات عن مدلسين ليس فيها التصريح بالتحديث. فالإسناد ضعيف، لكن مسلم صحح تلك الأحاديث لوجود طرق لها تدل على السماع. فما فعله الألباني صحيح ليس فيه إشكال.
وقد رأيت مسلماً لا يخرج لأبي الزبير عن جابر إلا من طريق الليث، أو مقروناً بغيره، أو ما صرّح به بالسماع. وبقيت بضعة أحاديث لا تنطبق عليها تلك الشروط.
وما أخرجه زهير عن أبي الزبير أقوى من غيره لأن زهير كان عالماً بتدليس أبي الزبير، والظاهر أنه يسأله عن سماعه كما فعل من قبل.
أما وصف الشيخ الألباني للمدوح بالجاهل، فإن الممدوح أثبت لنا ذلك في رده السابق. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/186)
ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 01:53 م]ـ
قال محمد الأمين:
"إذا ضعّف الألباني إسناداً لكنه صحح الحديث بمجموعه فهو عمل يوافق عمل كبار المحدثين وليس عملاً يشان فيه"
ولهدم كلامه نذكر مثلاً واحداً فقط:
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الأضاحي 3/ 1555]:
حدثنا أحمد بن يونس،حدثنا زهير،حدثنا أبو الزبير، عن جابر،قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة،إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)).
صرح أبو الزبير بالسماع في مستخرج أبي عوانة على مسلم [5/ 228].
قال أبو عوانة بعد أن ذكر طرقه لهذا الحديث برواية زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: ((رواه محمد بن أبي بكر عن ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول ... )) وذكر الحديث.
ومحمد بن بكر هو عثمان البرساني،ثقة احتج به الجماعة. التهذيب [9/ 77].
وهذا من فوائد المستخرجات ومن فوائد المعلقات، تجد الحديث في الصحيح بطريق ليس فيه تصريح بالسماع ممن اتهم بالتدليس،فيأتي المستخرج على الصحيح ويذكر طريقاً فيه تصريح المدلس بالسماع. ولكن الألباني فاتته هذه الفائدة، ووقع في وهم عظيم، وخطأ جسيم، فضعف الحديث المذكور وحشره في ضعيفته، ثم أخذ يشنع على رواية أبي الزبير عن جابر في مسلم وغيره فاحتاج الأمر لنقل كلامه كله وبيان ما فيه،والله المستعان لا رب سواه.
قال الألباني بعد كلام على حديث: ((لا تذبحوا إلا مسنة)) المذكور: ((ثم بدا لي أني كنت واهماً في ذلك تبعاً للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو و أخرجه مسلم كان الأحرى أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة ... )) إلخ كلام الألباني من الضعيفة [1/ 91].
وكلامه لا يحسن السكوت عليه من كل مسلم غيور على دينه ويحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم،وقد احتوى على أخطاء يحسن بيانها في الآتي:
1 - كلامه فيه إيهام لبعض الناس أن هذا الحديث لم يصححه إلا الحافظ، ويوضحه قوله: ((تبعاً للحافظ))،ولكن تجاهل أن الأئمة من المتقدمين والمتأخرين أخرجوا الحديث في مصنفاتهم محتجين به.
- فأخرجه ابن خزيمة في صحيحته [4/ 294]،ومن عادته أن يتوقف في التصحيح لأدنى مناسبة ويقول وفي القلب منه شيء.
- وذكره ابن الجارود في المنتقى [303] وكتابه مصنف في الصحيح.
- وذكره أبو عوانة في مستخرجه [5/ 228] ولم يكن عنده أدنى شبهة في صحته فكتب على الباب ما نصه: ((باب وجوب التضحية بالمسنة وإجازتها بالضأن من بالجذع من الضأن)).اهـ. وما كان له أن يقول هذا ذلك إلا اعتماداً على صحة الحديث، فاعتبروا يا ألي الأبصار.
- وسكت عنه أبو داود [السنن 3/ 127]،ثم المنذري في مختصره [4/ 102].
وتجاهل الألباني أيضاً أن تخريج مسلم للحديث في صحيحه هو تصحيح له، وتجاهل أيضاً أن مسلماً رحمه الله تعالى قد تحرى جهده في انتقاء الحديث الصحيح، وتجنب الضعيف، وصنف كتابه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة،واستغرق في تهذيبه خمس عشرة سنة، ويقول هو رحمه الله تعالى نفسه: ((ما وضعت شيئاً في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجة، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه)).اهـ. () والمجمعون عليهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، كما في محاسن الاصطلاح [ص 91].
وتجاهل أيضاً قول مسلم: ((عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)).اهـ. مقدمة شرح النووي [1/ 15].
فهؤلاء الأئمة الحفاظ مسلم وابن حنبل، وابن معين، وابن منصور، وابن أبي شيبة، وأبو عوانة، وأبو زرعة، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حجر، وغيرهم يصححون الحديث، ثم يأتي الألباني في وقتنا هذا فيقول: ((كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة)).
وهذا يقوي ما ذكرته سابقاً أن الأئمة يحتجون بترجمة أبي الزبير عن جابر [ص 40 - 42].والمجال واسع لمن يتتبع كلام الحفاظ المتقدمين والمتأخرين في هذا الحديث. لكن إخراج مسلم للحديث في صحيحه كاف للحكم عليه بالصحة، دون النظر إلى سنده، لأن أحاديثه تفيد العلم النظري كما تقدم [ص 9].فكان الأولى بالألباني- سامحه الله - أن يقول: إني كنت واهماً في ذلك تبعاً للأمة، بدلاً من قوله: إني كنت واهما في ذلك تبعاً للحافظ، ثم عليه أن يبين تبع من هو في تضعيف هذا الحديث ... !.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/187)
والأدهى والأمر والذي يندى منه الجبين، وتقشعر منه الأبدان،أن يقول: ((كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة)).فانظر-رحمني الله وإياك-إلى هذه الجرأة الشنيعة التي لم يسبق إليها،يحشر حديثاً في صحيح مسلم ضمن سلسلته التي سماها ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة))، فيسبك هذا الحديث مع احاديث الهلكى والكاذبين،لأنه لم يطلع على تصريح أبي الزبير بالسماع عند أبي عوانة [5/ 228].
أليس هذا من الظلم والتعدي والتشهير أن يكون حديث في صحيح مسلم مسبوكاً في كتاب واحد مع حديث محمد بن سعيد المصلوب الشامي، وأحمد الجويباري،ومحمد بن عكاشة الكرماني، وغيرهم من الهلكى والكاذبين؟!! وهذا لأنه تدخل فيما انتهي منه منذ زمن بعيد، واتفقت الأمة عليه، وهو بعمله هذا يجرئ الناس على السنة النبوية الشريفة فيأتي بعض الجهلة الأغمار ممن لا يفرقون بين القاع والدار، ولا بين اليمين والشمال، فيتكلمون على صحيح مسلم وينتقدون أسانيده، وعندها تحدث فوضى عظيمة، فأولى له أن يرجع عن كلامه هذا والله يتولانا برحمته.
2 - ثم قال الألباني: ((ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في علم المصطلح أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا فعنعن، ولم يصرح)).انتهى كلام الألباني.
قلت: هذه طريقة من يلقي الكلام على عواهنه غافلاً عن تفصيل الحفاظ في هذا الباب فإطلاقه رد رواية المدلس خطأ مخالف للواقع، ولعمل الحفاظ المتقدمين والمتأخرين، والمسألة فيها تفصيل معلوم لعامة طلبة الحديث.
وقد تقدم أن من اتهم أبا الزبير بالتدليس فقد أقام دعوى بدون دليل. وإن سلمنا بأن أبا الزبير كان مدلساً، فليصعد به إلى المرتبة الثانية من المدلسين فتقبل عنعنته. وإن سلمنا أنه لا يصعد به إلى الثانية، فحديثه عن جابر بن عبد الله مقبول. وإن سلمنا أن عنعنته مردودة حتى في مسلم، فينبغي للمعترض أن ينظر في المستخرجات على الصحيح التي من فوائدها ذكر تصريح المدلس بالسماع. وهي عقبات لا يمكن تخطيها، وقد مر الكلام عليها بدلائلها بما أغنى عن إعادتها مرة ثانية.
3 - ثم قال الألباني: ((ولذلك انتقد المحققون من أهل لعلم أحاديث أبي الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم)). انتهى كلام الألباني.
لا يخفى أن مسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأبا عوانة وغيرهم من حفاظ الأمة المتقدمين والمتأخرين صححوا واحتجوا بما رواه أبو الزبير معنعناً. وهؤلاء المحققون حقاً الذين نقلوا لنا الشريعة بيضاء نقية، وعليه فليقل لنا الألباني من هم المحققون في نظره؟.
أليس هذا رامياً لهؤلاء الأئمة الحفاظ بعدم التحقيق، وتعدياً بالتالي على السنة المطهرة؟.
ومن هم المحققون الذين انتقدوا مسلماً؟.
لابد أنه يعني ابن حزم رحمه الله تعالى،وقد تقدم بعض الكلام عليه بما أغنى عن إعادته. وأزيد عليه هنا قول الألباني نفسه: ((ومن عرف شذوذ ابن حزم في علم الجرح عن الجماعة كمثل خروجه عنهم في الفقه لم يعتد بخلافه)).اهـ. صحيحته [2/ 11].
4 - ثم نقل الألباني كلام الحافظ الذهبي الذي تقدم التنبه عليه [ص 58 - 60]،ثم نقل كلام الحافظ بشأن أبي الزبير في التقريب () وفي طبقات المدلسين، وقد تقدم نفي دعوى التدليس بما أغنى عن الإعادة.
ولكن الألباني الذي يستدل بكلام الحافظ هنا عن أبي الزبير، غاب عنه أن الحافظ رحمه الله تعالى كان متتبعاً واعياً يفرق بين ما في صحيح مسلم وغيره. وقد نص على أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري كما تقدم [ص 17]،ونص أيضاً أن حديث المدلس الذي لم يصرح بالسماع في الصحيحين محمولة على السماع كما تقدم [ص 53]،وقد صرح الحافظ بتصحيح الحديث الذي ضعفه الألباني هنا. وعليه فعمل الحافظ وكلامه لا يؤيدان الألباني،بل يخالفانه كل المخالفة، فافهم هذا وتدبر.
5 - وإذا علمت ما سبق،فإن قول الألباني: ((وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن أو نحوها، وليس من رواية الليث بن سعد، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه، أو نجد ما يشهد له، ويعتضد به)).اهـ. مردود عليه بما يشفي - إن شاء الله تعالى- في الفصول المتقدمة. وهو بقوله هذا كأنه يستدرك على المتقدمين بما يظهر براعته، وأنه جاء بما عسر على الحفاظ الذين تتابعوا على تصحيح ما رواه أبو الزبير عن جابر - غير مصرح بالسماع - فضلاً عن الأمة التي صححت الحديث المذكور وغيره ما دام في صحيح مسلم، فيقول ((ينبغي)) فيوجه بكلامه هذا الخطير إلى النظر في أسانيد الصحيح،وقد تجاهل الألباني بأن الصحف قد جفت ورفعت الأقلام في تصحيح أحاديث الصحيح، الذي صنف في القرون المفضلة، وإلا كانت الأمة ضلت عن سواء السبيل، ثم جاء الألباني يردها إلى السبيل.
لكن بعد هذا كله لا أطمع أن يقول محمد الأمين-كالعادة - أن ما سطره الالباني يشان فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/188)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:00 م]ـ
قولي "إذا ضعّف الألباني إسناداً لكنه صحح الحديث بمجموعه فهو عمل يوافق عمل كبار المحدثين وليس عملاً يشان فيه" صحيح. والمقصود به أن كثيراً من هذه الأحاديث يضعف الألباني إسناداً لها فقط، لكنه يصحح الحديث من طريق آخر أو بمجموع طرقه.
وكان من الأفضل أن ينصب النزاع على الأحاديث التي نص الشيخ الألباني على تضعيفها. أو على الأقل أن ينبه ممدوح سعيد أن الألباني يصححها. ولو تأملنا الأحاديث التي ضعفها الألباني في الصحيحين فإني أظنها قليلة، والله أعلم.
ثم لو تأملت صنيع ممدوح سعيد لوجدته كثير الاعتماد على أقوال المتأخرين. غير محاولاته لِلَيِّ النصوص بالقوة ويؤولها -ولو بتكلف- لتخدم أهدافه في تصحيح الأحاديث الضعيفة.
فمن ذلك إيهامه أن ابن خزيمة متشدد، رغم أن تساهله معروف. واعتماده على ابن الجارود وهو متأخر. وكثرة اعتماده على سكوت أبي داود والمنذري، مع أن هذا لا يفيد تصحيح الحديث. وزعمه الإجماع على صحة ما في جامع مسلم، وقد سبقت كلمة أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وادعاءه على الحفاظ موافقتهم لمسلم في صنيعه، وقد أثبتنا بطلان ذلك بالأدلة الناصعة. وإخفاءه لكثير من أدلة خصمه التي ترد عليه مثل نص أبي حاتم الرازي والنسائي على تدليس أبي الزبير عن جابر. كل هذا يطعن في أمانة محمود سعيد، هذا عدا عما تكلم عليه العلماء.
ثم لا تظن أني متعصب للشيخ الألباني رحمه الله، فقد كتبت في السابق نقداً له:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=616
ولكني أقول ما أقول إنصافاً للحق ودفاعاً عن الحديث والسنة.
إجمالاً تابع فنحن ما زلنا في الحديث السابع. والكتاب طويل.
ـ[عبد الله]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:23 ص]ـ
محمد الأمين ...
بدل أن تكرر نفس الكلام في كل مرة
كان يسعك القول أخطأ الألباني في تضعيف هذا الحديث وغفل عن المتابعة التي ذكرها ممدوح سعيد فتريح و تستريح
دع عنك المكابرة و محاولة تغطية الشمس بالغربال
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:31 ص]ـ
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: [كتاب الحج 2/ 945]:
وحدثني سلمة بن شبيب،حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل - وهو عبيد الله الجزري -،عن أبي الزبير،عن جابر،قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الاستجمار تَوّ، ورمي الجمار تو،والسعي بين الصفا والمروة تو،والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو)).
لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعاً، وهذا لا يضر الحديث شيئاً بعد تلقي الأمة له بالقبول، وسنده غاية في الصحة، ومسلم لم يخرج غيره بالباب مما يدلك على أن الحديث في أعلى درجات الصحة عنده، وهو القائل: ((ليس كل شيء صحيح وضعته ههنا،إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه)).اهـ. [4/ 122 بشرح النووي].
ولكن الألباني ضرب بكل هذا عرض الحائط ولم يعبأ بشيء من ذلك فأشار إلى تضعيف الحديث بقوله: ((والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه)).اهـ. التعليق على مختصر صحيح مسلم. [ص 193].
فاضرب على كلامه المذكور بالمداد، فإنه مخالف لكل ما يجب اتباعه، وقد عرفناك في الفصول المتقدمة أن حديث أبي الزبير صحيح دائماً، والضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول لا يبحث عن سنده فما بالك بالحديث الصحيح إذا تلقته الأمة بالقبول نسأل الله تعالىالأدب والصون.
فائدة:
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار [1/ 125]: ((قوله: ((الإستجمار تو)) بفتح التاء وتشديد الواو: أي وتر وفرد ولا شفع)).اهـ.
الحديث التاسع
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الحج 22/ [3/ 989]:
حدثني سلمة بن شيب،حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير عن جابر قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)).
لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعة، والحديث رواه من نفس طريق مسلم: البيهقي [السنن الكبرى 5/ 155]،والبغوي في شرح السنة [7/ 302] وقال: هذا حديث صحيح.
وفي الباب عن عبد الله بن العباس وأبي هريرة، وعمرو بن سعيد.
أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال: قال النبي ق يوم افتتح مكة: ((لا هجرة ولكن جهاد ونية،وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض،وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة،وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي،ولم يحل لي إلا ساعة من نهار،فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ... )) الحديث.
أخرجه البخاري [الفتح 4/ 46]،ومسلم [2/ 986]،وأبو داود [2/ 286]،والنسائي [5/ 204]،وابن الجارود [المنتقى ص 181]،وأحمد [المسند 1/ 259]،والبيهقي [5/ 195] وغيرهم.
وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البخاري [الفتح4/ 46]،ومسلم [2/ 988 - 989] وأبو داود [2/ 285]،وأحمد [2/ 238]،والبيهقي [5/ 195] وغيرهم.
وحديث عمرو بن سعيد رواه مسلم [2/ 987]،والنسائي [5/ 205]،والترمذي وقال:حسن صحيح [تحفة 3/ 536] وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/189)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 03:32 ص]ـ
الحديث الأخير صحح الألباني إسناده: http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=15723 فلا وجه لتعقبه
لكنه أخطأ في ذلك والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 04:51 ص]ـ
قال الألباني:
((وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن أو نحوها، وليس من رواية الليث بن سعد، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه، أو نجد ما يشهد له، ويعتضد به))
وقال كذلك:
((ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في علم المصطلح أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا فعنعن، ولم يصرح)).
فإن كان ما نقلته أنت من تصحيحه بعض ما رواه أبو الزبير عن جابر [غير مصرح بالسماع] يثبت عنه فهو بيان منك لتناقضه.
أو أنه طبق مقولته في احدى روايات مسلم حيث قال: ((يكفيها توثيقاً رواية مسلم لها))
وهذا أيضاً تناقض!!!!
أما الداعي لذكر الأحاديث التي لم يتعرض لها الألباني فقد سبق بيانه.
وكونك ترى ضعف هذه الرواية فهو غير مستغرب صدوره ممن يحكم على بعض روايات الصحيح بالوضع
نسأل الله السلامة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:20 ص]ـ
دع الغمز واللمز وتابع موضوعك
أما عن الأحاديث الموضوعة في صحيح مسلم فقد قال بذلك عدد من العلماء كابن حبان وابن الجوزي وابن المديني والبخاري وغيرهم
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:32 ص]ـ
هل تقصد أن ما حكمت عليه بالوضع من روايات الصحيح سُبقت إليه.
لا أظن ذلك.
أعد النظر في هذه المسألة ... فهذا أمر ليس بالهين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:46 ص]ـ
• أخرج مسلم في أصول صحيحه (4\ 2192): حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ?: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر، يضربون بها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ رؤسهنَّ كأسنِمَةِ البخت المائلة. لا يدخُلنَ الجنةَ ولا يجِدْنَ رِيحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». وهذا حديثٌ صحيح.
ثم أخرج بعده مسلم في الشواهد (#2857) حديثاً من وجهين من طريق أفلح بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ?: «يوشك إن طالت بك مدةٌ أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر. يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله. في أيديهم مثل أذناب البقر». وأفلح بن سعيد صدوق، قال فيه ابن حبان في المجروحين (1\ 176): «يروى عن الثقات الموضوعات وعن الأثبات الملزوقات. لا يحِلّ الاحتجاج به، ولا الرواية عنه بحال». ثم روى له هذا الحديث وقال: «هذا خبرُ –بهذا اللفظِ– باطلٌ». ثم ذكر اللفظ الصحيح الذي قد رواه مسلم في الأصول. وهذا الحديث الباطل قد أورده ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" (3\ 10).
أقول: اللفظ الثاني معارض للأول، ولا شك أن الأول صحيح والثاني باطل. وحتى إن لم يوافق كثير من المتأخرين على إطلاق الوضع عليه، فهو خلاف لفظي. وإلا فإن رسول الله ? قد قال مثل اللفظ الأول وليس مثل الثاني.
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:53 ص]ـ
الحديث العاشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الحج 2/ 990]:
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي، (قال يحيى: أخبرنا وقال قتيبة: حدثنا)،معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير،عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة - وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
وفي رواية قتيبة قال:حدثنا أبو الزبير عن جابر.
حدثنا علي بن حكيم الأودي، أخبرنا شريك،عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.
لم أجد متابعاً لأبي الزبير أو تصريحاً بالسماع، لكن للحديث شاهداً أخرجه ابن أبي شيبة [8/ 236]،ومن طريقه ابن ماجة [2/ 1186]: ((قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله، أنبأنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/190)
وسنده وغن كان ضعيفاً بسبب موسى بن عبيدة الربذي،لكنه يصلح للمتابعات ويمكن اعتبار هذا الشاهد متابعة،لأن موسى بن عبيدة انفرد به عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر،وموسى بن عبيدة وجعله من مسند ابن عمر والله أعلم.
وأخرجه الحافظ الصوري في فوائده [5/ل 9] من حديث الزهري: ((عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)).لكن قال الحافظ الصوري: هذا حديث غريب من حديث الزهري عن أنس.
أما حديث أبي الزبير عن جابر فله ثلاث طرق عن أبي الزبير:
الأول: عن حماد بن سلمة أخرجه:أبو داود وسكت عنه [4/ 78] وكذا سكت عنه المنذري [6/ 44]،والترمذي وقال: حسن صحيح [تحفة 5/ 410]،وابن ماجة [2/ 1186]،والطيالسي [منحة المعبود 1/ 351]،وأحمد [المسند 2/ 363]،وابن أبي شيبة [المصنف 8/ 234]،وابن حبان الإحسان 6/ل 12] وعلي بن الجعد [ل 436]،والطحاوي [شرح معاني الآثار 2/ 258]،والبيهقي [السنن الكبرى 5/ 177]،وأبو نعيم في الحلية [9/ 19]، والبغوي [شرح السنة 7/ 304 - 305] وقال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم،والصوري في فوائده [5/ل 6] وقال:هذا حديث صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر انفرد به مسلم.
الثاني: عن عمار الدهني أخرجه: النسائي [8/ 211]،والطاحوي [شرح معاني الآثار 2/ 258].
ومما سبق يعلم قبول الحفاظ لهذا الحديث وقد مر منهم أبو داود والنذري والترمذي وابن حبان والبغوي والصوري والحافظ في الفتح 48/ [4/ 62] وهذا مما يؤكد ما سبق ذكره من اتفاق الحفاظ المتقدمين من أصحاب المصنفات على عدم النظر في أسانيد الصحيحين،,تصحيحهم ما رواه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع.
الحديث الحادي عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الحج 2/ 992]:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد،كلاهما عن أبي أحمد،قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن إبراهيم حرّم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضدها و لا يصاد صيدها)).
صرح أبو الزبير بأن جابر بن عبد الله أخبره وذلك فيما روى أحمد [3/ 393]: ((ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، أنا أبو الزبير أخبرني جابر بن عبد الله)).
وتابع أبو بكر الفضل بن مبشر أبا الزبير المكي من غير طريق عبد الله بن لهيعة. أخرج المتابعة البزار [كشف الأستار 2/ 54] وعبد بن حميد [رقم 123].قال الأخير: ((ثنا يعلى ثنا أبو بكر عن جابر به)).
يعلى بن عبيد ثقة إلا في حديثه عن سفيان، وروايته هنا عن غيره. التهذيب [11/ 402].و أبو بكر الفضل بن مبشر فيه لين كما في التقريب [2/ 111] ولكنه صالح هنا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد [3/ 302]: ((رواه البزار وفيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه جماعة)).اهـ.
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 06:02 ص]ـ
:الحديث الثاني عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب النكاح 2/ 1021] حدثنا عمرو بن علي، حدثنا هشام بن أبي عبد الله،عن أبي الزبير، عن جابر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه)).
صرح أبو الزبير بأن جابر بن عبد أخبره بذلك وذلك فيما أخرجه أحمد [3/ 428] قال: ((حدثنا موسى بن داود، حدثنا بن لهيعة، عن أبي الزبير،قال:أخبرني جابر به)).
وابن لهيعة مدلس ولكنه صرح بالتحديث في مكان آخر في المسند [3/ 341].
والألباني ضعف سند صحيح مسلم قائلاً: ((وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه)) اهـ. صحيحته [1/ 418].
وقد رواه من طريق أبي الزبير عن جابر كما في مسلم: أبو داود [2/ 331] وسكت عنه،وسكت عنه المنذري أيضاً [مختصر سنن أبي داود 3/ 71]،والترمذي وقال:حسن صحيح [تحفة 4/ 322].وهذا يقوي ما ذكرته [ص 40 - 42] من قبولهم لما رواه أبو الزبير معنعناً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:23 ص]ـ
الحديث الأخير فيه طعنٌ برسول الله ?. وقد أخرجه مسلم بعدة ألفاظ منها (2\ 1021): حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله ? رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته. ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأةً، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه». وأخرجه كذلك: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي ? رأى امرأة، فذكر أنه قال: «فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة»، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. ثم قال مسلم: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال، قال جابر، سمعت النبي ? يقول: «إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه».
والحديث مضطرب المتن مردودٌ لانقطاع سنده ووجود النكارة الشديدة في متنه. وهذا محال على رسول الله ?، فقد نزهه الله عن ذلك وعصمه. وقد حاول بعض العلماء التكلف بالإجابة عن هذه النكارة بأجوبة ليست بالقوية، إلا أن الحديث الضعيف لا يُعبئ بشرحه أصلاً، والله أعلم.
وما جاء من طريق ابن لهيعة من تصريح أبي الزبير بالتحديث من جابر، مردود لأن ابن لهيعة ضعيف جداً من غير رواية العبادلة يقبل التلقين فلا يعتبر به ولا يكتب حديثه. والله المستعان على ما يصفون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/191)
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:29 ص]ـ
الحديث الثاني عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب النكاح 2/ 1054]:
حدثنا محمد بن المثنى،حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،ح وحدثنا محمد بن نمير، حدثنا أبي،قالا،حدثنا سفيان عن أبي الزبير،عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب،فإن شاء طعم، وإن شاء ترك)).ولم يذكر ابن المثنى: ((إلى طعام)).
صرح أبو الزبير بالسماع وذلك فيما رواه الطحاوي في مشكل الآثار [4/ 148] قال: ((حدثنا يزيد، قال:ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابراً يقول سمعت النبي ق يقول به)).
سنده صحيح،يزيد هو يزيد بن سنان القزاز البصري نزيل مصر ثقة كما في التقريب [2/ 365].
الحديث الرابع عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الطلاق 2/ 1104]:
حدثنا زهير بن حرب،حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحق،حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله،قال:
دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ق فوجد الناس جلوساً ببابه لم يُؤذن لأحد منهم. قال: فإذن لأبي بكر فدخل،ثم أقبل عمر فاستأذن فإذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نسائه واجماً ساكتاً. قال: فقال لأقولن شيئاً أُضحك النبي صلى الله عليه وسلم،فقال:يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجئت عنقها. فضحك رسول الله ق وقال: ((هن حولي كما ترى، يسألنني النفقة)).فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول:تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل رسول الله ق شيئاً أبداً ليس عنده.
ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين، ثم نزلت عليه هذه الآية: =يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ = للمحسنات منكن أجراً عظيماً. قال:فبدأ بعائشة، فقال: ((يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك))، قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبويّ؟ بل اختار الله و رسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: ((لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتاً ولكن ببعثني معلماً ميسراً)).
صرح أبو الزبير بالسماع عند احمد [3/ 342].قال أحمد: ((ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير،ثنا أبو الزبير، سمع جابر بن عبد الله به)).
وعبد الله بن لهيعة فيه كلام، لكنه يصلح لمثل ذلك، والله أعلم.
الحديث الخامس عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب البيوع 3/ 1157]:
حدثني يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس،حدثنا زهير،حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))،غير أن في رواية يحيى ((يرزق)).
صرح أبو الزبير بالسماع عند النسائي وأحمد.
قال النسائي [7/ 256]: ((أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج:أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبع حاضر لباد .. )) الحديث.
وقال أحمد [3/ 307]: ((ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله بن عبد الله مثله)) وهو من ثلاثيات أحمد والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 11:35 ص]ـ
الحديث الرابع عشر
متابعة ابن لهيعة لا يفرح بها فإن ابن لهيعة ضعيف جداً ولا يقبل حديثه من غير طريق قتيبة والعبادلة
ولو أن الحديث صحيح بسبب ورود التصريح بالسماع في مسند أبي عوانة
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:51 ص]ـ
الحديث الرابع والعشرون
قال الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم تعالى [كتاب اللباس والزينة 3/ 1660]:
حدثني سلمة بن شيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا بن معقل، عن أبي الزبير عن جابر قال:
سمعت النبي ق يقول في غزوة غزوناها: ((استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)).
لم أجد تصريحاً بالسماع لأبي الزبير.
لكن تابعه الحسن البصري فيما رواه البخاري في التاريخ [8/ 44] عن مجاعة بن الزبير عن الحسن عن جابر به. وأخرجه ابن عدي في ترجمة مجاعة بن الزبير بنفس السند من الكامل [6/ 2418].
ومجاعة مختلف فيه، فيمكن أن يحسن حديثه لا سيما في المتابعات والشواهد كما يظهر في ترجمته في الكامل [6/ 2418]،والميزان [3/ 473] ولسانه [5/ 16].
والحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله كما ذكره جماعة.أنظر التهذيب [2/ 269] نصب الراية [1/ 88] وقد ضعف الألباني السند بعد أن عزاه لمسلم وجماعة آخرين (): ((وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه)).اهـ. صحيحته [1/ 602].
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي: ((فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف)) اهـ. مجمع الزوائد [5/ 138].
وعن عمران بن حصين رواه العقيلي [4/ 255]،والخطيب في التاريخ [9/ 404 - 405]،من طريق مجاعة بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين به.
وقد أعله الألباني في صحيحته [1/ 613] فقال: ((والحسن هو البصري وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه)).اهـ.
ولكن من روى عمن عاصره ولم يثبت لقاء بينهما فهو إرسال خفي.قال الحافظ في تعريف أهل التقديس [ص 16]: ((وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيئاً بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي، ومنهم من ألحقه بالتدليس والأولى التفرقة لتتميز الأنواع)).اهـ. وأصرح منه قوله: ((التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع، بخلاف الإرسال)).اهـ. النكت على ابن الصلاح [2/ 615].
والحسن لم يسمع من عمران بن الحصين، كما قال ذلك يحيى القطان وعلي بن المديني وأبو حاتم الرازي و البزار. وعليه فتعليل السند بتدليس الحسن غير موافق لطريقة المحققين، خاصة وأن الحسن ذكر في المرتبة الثانية من المدلسين [ص 29]،وهم من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم بجانب ما رووه. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/192)
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:55 ص]ـ
الحديث الخامس والعشرون
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب اللباس والزينة 3/ 1663]:
حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح،ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر، أو فأمر به إلى نسائه، قال: ((غيروا هذا بشيء)).
وحدثني أبو الطاهر, أخبرنا عبد الله بن وهب, عن ابن جرير، عن أبي الزبير ,عن جابر بن عبد الله، قال:
أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة, ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاًًًًًًًًَ, فقال رسول الله مسلم رحمه الله تعالى: ((غيروا هذا بشيء, واجتنبوا السوداء)).
تابع أبا الزبير سليمان الشيباني, وذلك فيما أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي [1/ 380] من طريق آدم بن أبي إياس، نا أبو عمر البزار, عن سليمان الشيباني, عن أبي سليمان, عن جابر به. لكن فيه أبا عمر البزار, حفص بن سليمان الكوفي القارئ المشهور, ضعفه غير واحد. التهذيب [1/ 174].
وأخرج الحديث عن أبي الزبير عن جابر بدون تصريح بالسماع أحمد في المسند [3/ 316] , وأبو داود [1/ 118] ,والنسائي [8/ 138] ,وعلي بن الجعد [ل/343] ,وأبو عوانة [5/ 512] وابن ماجه [2/ 1197]،وابن أبي شيبة في المصنف [8/ 244]،والحاكم [3/ 244]،والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 310]،والخطيب في التاريخ [9/ 136]،والطبراني في معجمه الصغير [1/ 174].
قال الألباني بعدما عزاه لبعض من ذكرتهم [غاية المرام ص 38/ 83]: ((وممن رواه عن أبي الزبير الليث بن سعد عند أحمد)). اهـ.
وهذا من أوهام الألباني،فإن ليثً هو ابن أبي سليم، وليس ابن سعد كما توهمه الألباني والذي في المسند [3/ 316]: ثنا إسماعيل،أنا الليث عن أبي الزبير به.
ووقع في مصنف ابن أبن أبي شيبة [8/ 244] ك ((ليث)) ومثله عند ابن أبي ماجة [2/ 1197] قال الحافظ البوصيري في الزوائد [4/ 92]: ((هذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف)).اهـ.
وأضف إلى ذلك أن حافظ الدنيا أبا الحجاج المزي ذكره في تحفة الأشراف مصرحاً أنه ليث بن أبي سليم.
وفي الباب عن أنس وأسماء.
أما حديث أنس بن مالك، فأخرجه أحمد في المسند [3/ 160] من طريق محمد بن سيرين عن أنس.وقال الحافظ الهيثمي: ((رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، والبزار بإختصار،وفي الصحيح طرف منه ورجال احمد رجال الصحيح)).مجمع الزوائد [5/ 160].
وحديث أسماء رواه أحمد [6/ 349]،وابن سعد [5/ 451].
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:59 ص]ـ
الحديث السادس و العشرون
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب اللباس والزينة 3/ 1673]:
حدثني سلمة بن شبيب،حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل،عن أبي الزبير عن جابر:
أن النبي مسلم صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه، فقال: ((لعن الله الذي وسمه)).
تابعه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر،أخرجه احمد في المسند [3/ 296 - 297]: ((قال عبد الله: حدثني أبي،ثنا عبد الرزاق،أنا معمر،عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي مسلم صلى الله عليه وسلم حماراً قد وسم ... )) الحديث.
سنده صحيح وإن كان يحيى بن أبي كثير مدلساً، إلى أنه مذكور في الطبقة الثانية من المدلسين [ص 39] وهم كما قال الحافظ - وأصله في جامع التحصيل - من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى)).اهـ. طبقات المدلسين [ص 38/ 13].
وأشار الألباني إلى تضعيف سند مسلم - إشارة -كما يُعلم للمتأمل.انظر صحيحته [4/ 66].
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:11 ص]ـ
القسم الثاني: في رد تعدي الألباني على غير ما رواه أبو الزبير جابر
في صحيح مسلم
تقدم في [ص 21] أن الألباني ضعف أحاديث-من غير رواية أبي الزبير، عن جابر- في صحيح مسلم، وهو بذلك مخالف للإجماع الذي انعقد على تلقي أحاديث هذا الكتاب بالقبول، إلا أحرفاً يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني.
والألباني انتقد مالم ينتقده الحفاظ-ما خلا حدثين-فهو بذلك تعدى على الصحيح.
ومنهجه ((فضلاً عن إشاعته للفتن والفوضى)) مردود جملة كما سبق في المقدمة. ووجب رده هنا على سبيل التفصيل.
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/193)
الألباني في كتبه لا يفرق بين أحاديث الصحيحين وغيرها، فيقول حديث ضعيف رواه مسلم، أو حديث حسن، أو سنده ضعيف لوجود فلان فيه ولكن يحسن لشواهده، أو هذه لفظة منكرة أو شاذة، أو منكر بهذا اللفظ، أو لا يصح مرفوعاً، أو رواه مسلم وفيه فلان.
وهذا كله وأكثر منه ستراه في هذا القسم إن شاء الله تعالى، وهذه مناطحة غير مقبولة من أئمة الحفاظ للصحيحين، فضلاً عن موقف بعض الصحفيين من أهل عصرنا.
نعم موقف غير مقبول، يدعو للتأمل، والمقابلة بالجزم والشدة. وقد أحببت أن أنقل كلاماً لإمام من أئمة الحفاظ،له معرفة تامة بكل علوم الحديث هو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى، يصف لنا حال الإمام مسلم بن الحجاج، وطبقته، وليكون هذا الوصف بمثابة تذكرة للمتعدي، وتبصرة للمهتدي بحال هذه الطبقة فلا يقدم على مخالفتهم بل يتوقف أمام إجماع الأمة ويتهم نفسه وعلمه، ورحم الله عبداً عرف قدر نفسه، ولنعلم أن المكانة التي للبخاري ومسلم في نفوس الأمة لم تكن إلا عن استحقاق وجدارة وهو وصف عذب فياض بليغ، جدير بالدرس والتبليغ.
قال الإمام الحافظ ابن حبان البستي عند الكلام على طبقات المحدثين وتسلل أخذهم في مقدمة كتابه المجروحين [ص 57 - 60]: ((ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة منهم: محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد الرازي، ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ، وأكثروا في الكتابة، وأفرطوا في الرحلة، وواظبوا على السنة والمذاكرة والتصنيف والمدارسة، حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب، وسلكوا هذا المسلك، حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عداً، ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها طوعاً، ولأظهر ديانة، ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار، وعلا أهل الضلالة والهوى، وارتفع أهل البدع والعماء، فهم لأهل البدع قامعون، بالسنن شأنهم دامغون.
((حتى إذا قال وكيع بن الجراح: حدثنا النضر عن عكرمة، ميزوا حديث النضر بن عربي من النضر بن الخزاز، أحدهما ضعيف والآخر ثقة. وقد رويا جميعاً عن عكرمة وروى وكيع عنهما، وحتى إذا قال حفص بن غياث،وحتى إذا قال عبد الرزاق: حدثنا عبيد الله عن نافع وعبد الله عن نافع، ميزوا حديث هذا من حديث ذاك، لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف،فإن أسقط من اسم عبيد الله ((يا)) علموا انه من حديث عبد الله بن عمر، وإذا زيد في اسم عبد الله ((يا)) قالوا هذا من حديث عبيد الله بن عمر، حتى خلصوا الصحيح من السقيم.
((وإذا قال ابن عدي:حدثنا شعبة عن قتادة وحدثنا سعيد عن قتادة، فإذا التزق طرف الدال في بعض الكتب حتى يصير شعبة خلصوه،وقالوا: ليس هذا من حديث شعبة إنما هو سعيد. و إن انفتح من الهاء فرجة حتى صار شعبة سعيد ميزوه،وقالوا هذا ليس من حديث سعيد، هذا من حديث شعبة.
وإذا كان الحديث عند ابن عدي ويزيد بن زريع وغندر عن سعيد وشعبة جميعاً عن قتادة، ميزوه حتى خلصوا ما عند يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة مما عند غندر عن شعبة عن قتادة، لأن سعيداً اختلط في آخر عمره فليس حديث المتآخرين عنه بمستقيم، وشعبة إمام متقن ما اختلط ولا تغير.
((وإذا قال عبيد الله بن موسى: حدثنا سفيان عن منصور وحدثنا شيبان عن منصور،ميزوا بين ما انفرد الثوري عن منصور وبين ما انفرد شيبان عن منصور حتى إذا صغرت الفاء من سفيان في الكتابة واشتبهت بشيبان ميزوا،وقالوا هذا من حديث سفيان لا شيبان، وإذا عظمت الياء من شيبان حتى صار شبيهاً بسفيان قالوا: هذا من حديث شيبان لا سفيان، وميزوا بين ما روى عبيد الله بن موسى عن شيبان عن معمر، وبين ما روى عن سفيان عن معمر في أشباه هذا مما يكثر ذكره)).انتهى كلام ابن حبان، وإن في كلامه لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/194)
وهاك دفع تعدي الألباني - غفر الله لنا وله -على كل حديث بالتفصيل، وقد أسلك سبيل الإمعان والتطويل لأصل إلى اللباب، وهو الذب عن حوض هذا الكتاب المتفق على صحته، والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع، وآفة هذا كله النظر في أسانيد اتفق على صحتها، والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:45 ص]ـ
هل انتهى الكتاب كله؟
لا أظن أنه أجاب عن كل الأحاديث التي تكلم عليها الشيخ الألباني.
على أية حال لي مع ما ذكرت وقفة إن شاء الله.
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 02:39 م]ـ
لم ينته بعد ...
إن كان عندك تدخل فتفضل
وإلا أواصل إن شاء الله
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:11 ص]ـ
رد التعدي الأول
1 - قال الألباني [في ضعيفته 2/ 406 - 407] تحت حديث: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، يعني الجماع بدون إنزال)) ضعيف مرفوعاً. أخرجه مسلم [1/ 187] والبيهقي [1/ 164] من طريق ابن وهب:أخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((إن رجلاً سأل الرسول ق عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت:وهذا سند ضعيف وله علتان:
الأولى: عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً ... إلخ.
الثاني ضعف عياض بن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الفهري المدني، وقد اختلفوا فيه. انتهى كلام الألباني.
وينبغي أن نذكر أن مما تقشعر منه الأبدان أن نرى أحاديث من صحيح مسلم في كتاب سماه مؤلفه (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة) فإلى الله المشتكى.
أما عما نوهمه الألباني علة أولى وهي عنعنة أبي الزبير المكي فقد تقدم الكلام عليها بما أغنى عن الإعادة، فلا علة هنا إن شاء الله تعالى.
أما عن العلة الثانية، وهي ضعف عياض بن عبد الله الفهري فقد توبع، والذي تابعه هو عبد الله بن لهيعة، والألباني ذكر المتابعة وعزاها للمدونة كما في ضعيفته [2/ 408].
ولكن الذي فات الألباني أن هذه المتابعة أخرجها أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 55] والدارقطني في سننه [1/ 112] والعزو لهما مطلوب، والاقتصار على المدونة قصور، فالمدونة ليست من كتب الحديث. وهذه المتابعة من صحيح حديث ابن لهيعة لن الراوي عنه هو أحد العبادلة هو عبد الله بن وهب، وكان يجب عليه ما دام وجد المتابعة لعياض بن عبد الله الفهري أن يشطب كلامه عليه لأنه قد جود هذا الحديث وله متابع صحيح الحديث.
فالألباني لم يحسن العمل بإبقائه لكلامه في عياض، وهو يدل على عدم اكتراثه واهتمامه برجال الصحيح. وسيأتي الكلام مفصلاً على عياض إن شاء الله تعالى.
فصل
ومما يدل على أن رفع الحديث غير ضعيف كما ارتآه الألباني،ما رواه الدارقطني في سننه [1/ 112]: حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، حدثني عبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي بكر،عن أبيه، عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله قالت: ((فعلته أن و رسول الله ق فاغتسلنا منه جميعاً)).
قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم والوليد ين مزيد. اهـ.
والوليدان ثقتان لا سيما ابن مزيد فهو ثقة ثبت بل هو أثبت الناس في الأوزاعي كما في التهذيب [11/ 150].ويكون الوليدان قد رويا الحديث مرفوعاً عن الأوزاعي. فتكون السيدة عائشة كانت ترفع الحديث مرة وتوقفه أخرى.
وهذا يحدث كثيراً في السنة،ومن أقرب الأمثلة لذلك والتي يمكن اعتبارها شاهداً على ماذكرته حديث: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) فقد رواه عن السيدة عائشة مرفوعاً مسلم [1/ 272] والبيهقي [1/ 164] وغيرهما، ورواه موقوفا ًالترمذي [تحفة 1/ 632]،وابن ماجه [1/ 199] وغيرهما، ولك هذا صحيح، ولا تعارض بين المرفوع والموقوف البتة.
فظاهره أن السيدة عائشة كانت ترفع الحديث تارة وتوقفه أخرى. والله اعلم. والألباني لم يقف على المرفوع من الطريق المذكور، لأنه لم يذكره، بل ذكر الموقوف فقط [ضعيفته 2/ 407]،ولذلك كان حكمه مجانباً للصواب والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:21 ص]ـ
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/195)
أما عن عياض بن عبد الله الفهري، فقال عنه البخاري: منكر الحديث, وذلك فيما أخرجه العقيلي في الضعفاء [3/ 350]:حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري به. وضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم-مع تشدده المعروف - ليس بالقوي. الجرح والتعديل [3/ 1/409].وهو تليين هين كما سيأتي مثله, والترمذي يحسن حديث من يقول عنه: ليس بالقوي. انظر تحفة الأحوذي [9/ 248].
أما عن قول الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر. فأرى أن يكون و الله أعلم- قول الساجي المذكور يقصد به بن وهب لا عياضاً الفهري, لأن الساجي قال عن ابن وهب: ((صدوق ثقة, وكان من العباد, وكان يتساهل في السماع, لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة, ويقول فيه حدثني فلان)).انتهى كلام الساجي من التهذيب [6/ 74].وهو صريح في أن له نظرا ًفي أحاديث ابن وهب. ولكن لما كانت الإجازة عند المحدثين معمولاً بها في السابق اللاحق, يكون قوله حدثني في الإجازة اصطلاحاً خاصاً به, وهذا مذهب كثير من المحدثين. هذا إن صح كلام الساجي فإن حديث ابن وهب احتج به الجماعة وقال أحمد: ((صحيح الحديث يفضل السماع من العرض، والحديث من الحديث, ما أصح حديثه)).انتهى من التهذيب [6/ 72].
وعليه فإن الألباني بعد ان نقل قول الساجي:روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر قال-أي الألباني -: ((وهذا من روايته عنه كما ترى))،وهو - أي الألباني - بكلامه المذكور يدلك على أنه لم يفهم كلام الساجي،ولو فهمه لعل الحديث أيضاً بابن وهب،فتدبر.
وفي مقابل كلام البخاري وابن معين وأبي حاتم الرازي:
قال احمد بن صالح المصري: ثَبت له بالمدينة شأن، وفي حديثه شيء.
وذكره ابن شاهين في الثقات [ص 80] ونقل كلام احمد بن صالح المذكور قبله.
وذكره ابن حبان في الثقات [7/ 283] وقال يروي عن سعيد المقبري، روى عنه ابن وهب وهو مدني انتقل إلى مصر.
فدل كلام ابن حبان على معرفته به، فلا يكون من مجهولي الحال الذين يوثقهم، ولا يقال هنا ان ابن حبان من المتساهلين، لان تساهل ابن حبان خاص بنوع معين من الرواة كما وضحه الحافظ في مقدمة اللسان [1/ 14].
وقبل هؤلاء، فإن مسلماً رحمه الله تعالى أخرج حديثه في صحيحه فهو توثيق له لأنه اخرج له في الأصول وبلفظ مغاير لألفاظ الباب. صحيح مسلم [1/ 272].
إذا علم ما سبق ذكره فإن عياضاً الفهري فيه جرح وتعديل،ولم يفسر أحد الجارحين جرحه. فالقواعد الحديثية قاضية بقبول التعديل أما الجرح الغير مفسر، فهو مردود وهذا سبب إخراج مسلم له،قال الخطيب البغدادي: ((ما احتج البخاري ومسلم وابو داود عن جماعة عُلم الطعن فيهم من غيرهم محمول على انه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب)).اهـ.
ولذلك لم يعتبر الحافظ الجرح الذي في عياض كما ينبغي، ولم يقدمه على التعديل فقال في التقريب [2/ 96]: ((فيه لين)).وإذا كان أقل عبارات الجرح ((لين)) فإن قوله: ((فيه لين)) مُشعر بأنه احسن حالاً من اللين. لأن اللين وصف لازم، وقريب منه قولهم: فلان ضعيف وفلان فيه ضعف،فالذي فيه ضعف أحسن حالاً من الضعيف والله أعلم.
وكلام الحافظ عن عياض في ((التقريب)) هو بالنظر إلى ما قيل فيه من جرح وتعديل في ((التهذيب)). أما بالنظر لإخراج مسلم له في صحيحه فحديثه مقبول بلا شك.
قال الحافظ نفسه في مقدمة الفتح [ص 384]: ((ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما إذا انضاف على ذلك إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما)).اهـ.
هذا ينبغي التمسك به والإذعان له وعدم الخوض فيما وراء ذلك، والله كره لنا قيل وقال.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:29 ص]ـ
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/196)
الراوي الذي خلا عن التعديل وجاء فيه جرح غير مفسر, اختار الحافظ في النخبة [ص 73] قبوله. واختار الحافظ ابن الصلاح في مقدمته التوقف فيه, وقال: ((توفقنا عن قبول حديث من قالوا فيه كذلك-أي الجرح المجمل-بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلُها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه, ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم, فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم)).انتهى كلام الحافظ ابن الصلاح [140/ 141].
فإذا كان الراوي الذي أجمل فيه الجرح وخلا عن التعديل واحتج به صاحبا الصحيحين قد دخل بذلك في عداد الثقات والعدول. فما بالك بعياض ابن عبد الله الفهري الذي جاء فيه جرح مبهم, وتوثيق له من أحمد بن صالح المصري وابن حبان وابن شاهين. خاصة أحمد بن صالح المصري الإمام الحافظ فإنه مصري مثل عياض بن عبد الله الفهري المدني ثم المصري, ورجل مثل أحمد ابن صالح الذي قال عنه يعقوب الفسوي: ((كتبت عن ألف شيخ وكسر, حجتي فيما بيني وبين الله أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل)).انتهى من تذكرة الحفاظ [2/ 496].
فهو يعرف أهل بلده وحديثهم أكثر من غيره, فيقدم قوله على غيره عند التعارض, فكيف ولا تعارض. فإذا انضاف إلى توثيق هؤلاء لعياض احتجاج مسلم به في الصحيح، علمت أن الرجل وفق قواعد التحديث لا يضعفه إلا من تجاهل هذه القواعد وخالفها.
فصل
ولئن سلمن أن عياضاً الفهري ضعيف, فإن الذي نادى على نفسه بعدم الاطلاع هو الذي يضعف حديثه في صحيح مسلم بالذات.لأن مسلماً قد يخرج حديث جماعة من الرواة واقعين في الطبقة الثانية لأغراض مختلفة ذكرها الحفاظ في مواضعها.وانظر مقدمة شرح النووي لمسلم (ص 25).
فقد يكون ذلك الراوي هو من الطبقة الثانية توبع على روايته في مسلم ولكن مسلماً قد لا يخرج المتابعة خشية الإطالة ,وإن فعل لطال معه الأمر جداً.فيأتي المعترض ويقول هذا الحديث ضعيف لوجود راوٍ متكلم فيه، وقد تجاهل أن مسلماً رحمه الله تعالى انتقى كتابه من ثلاثمائة حديث مسموعة، وكل حديث في صحيحه وافقه على تصحيحه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن معين وأبو زرعة، ثم أجمعت الأمة بعد ذلك على صحة ما فيه.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو عياض بن عبد الله الفهري الذي أخطأ الألباني بتضعيفه فقد روى مسلم له حديث: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ... الحديث))،من طريق ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر به.
لكن عياضاً لم ينفرد، بل تابعه ابن لهيعة بسند صحيح مر ذكره [ص 109] وذلك فيما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 55]،والدار قطني في سننه [1/ 112] وغيرهما.
ومثله حديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ... الحديث))،أخرجه مسلم [2/ 675] من حديث ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر، وتقدم الكلام عليه [ص 70].فإن عياضاً لم ينفرد به بل تابعه جماعة من الثقات منهم عمرو بن دينار وحماد بن سلمة و الأمثلة على ذلك كثيرة، وهذا شان المستخرجات.
وهكذا يحصل للمتتبع للطرق ثقة بهذا الكتاب العظيم، وإن الناظر فيه يزداد إعجاباً به وزيادة في الإكبار والإجلال لهذا الصحيح، فجزى الله مصنفه خير الجزاء.
وإذا تفهمت ما سبق بيانه تعلم أن قول الألباني في الضعيفة [2/ 407] بشأن عياض الفهري المحتج به في صحيح مسلم: ((وبالجملة فالرجل ضعيف لا يحتج به))،قول مجانب للصواب، يجب أن يضرب عليه بالمداد الأسود، والله وحده هو الهادي إلى سبيل الرشاد.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:39 ص]ـ
فصل
الراوي الذي خلا عن التعديل وجاء فيه جرح غير مفسر, اختار الحافظ في النخبة [ص 73] قبوله. واختار الحافظ ابن الصلاح في مقدمته التوقف فيه, وقال: ((توفقنا عن قبول حديث من قالوا فيه كذلك-أي الجرح المجمل-بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلُها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه, ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم, فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم)).انتهى كلام الحافظ ابن الصلاح [140/ 141].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/197)
فإذا كان الراوي الذي أجمل فيه الجرح وخلا عن التعديل واحتج به صاحبا الصحيحين قد دخل بذلك في عداد الثقات والعدول. فما بالك بعياض ابن عبد الله الفهري الذي جاء فيه جرح مبهم, وتوثيق له من أحمد بن صالح المصري وابن حبان وابن شاهين. خاصة أحمد بن صالح المصري الإمام الحافظ فإنه مصري مثل عياض بن عبد الله الفهري المدني ثم المصري, ورجل مثل أحمد ابن صالح الذي قال عنه يعقوب الفسوي: ((كتبت عن ألف شيخ وكسر, حجتي فيما بيني وبين الله أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل)).انتهى من تذكرة الحفاظ [2/ 496].
فهو يعرف أهل بلده وحديثهم أكثر من غيره, فيقدم قوله على غيره عند التعارض, فكيف ولا تعارض. فإذا انضاف إلى توثيق هؤلاء لعياض احتجاج مسلم به في الصحيح، علمت أن الرجل وفق قواعد التحديث لا يضعفه إلا من تجاهل هذه القواعد وخالفها.
فصل
ولئن سلمن أن عياضاً الفهري ضعيف, فإن الذي نادى على نفسه بعدم الاطلاع هو الذي يضعف حديثه في صحيح مسلم بالذات.لأن مسلماً قد يخرج حديث جماعة من الرواة واقعين في الطبقة الثانية لأغراض مختلفة ذكرها الحفاظ في مواضعها.وانظر مقدمة شرح النووي لمسلم (ص 25).
فقد يكون ذلك الراوي هو من الطبقة الثانية توبع على روايته في مسلم ولكن مسلماً قد لا يخرج المتابعة خشية الإطالة ,وإن فعل لطال معه الأمر جداً.فيأتي المعترض ويقول هذا الحديث ضعيف لوجود راوٍ متكلم فيه، وقد تجاهل أن مسلماً رحمه الله تعالى انتقى كتابه من ثلاثمائة حديث مسموعة، وكل حديث في صحيحه وافقه على تصحيحه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن معين وأبو زرعة، ثم أجمعت الأمة بعد ذلك على صحة ما فيه.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو عياض بن عبد الله الفهري الذي أخطأ الألباني بتضعيفه فقد روى مسلم له حديث: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ... الحديث))،من طريق ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر به.
لكن عياضاً لم ينفرد، بل تابعه ابن لهيعة بسند صحيح مر ذكره [ص 109] وذلك فيما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 55]،والدار قطني في سننه [1/ 112] وغيرهما.
ومثله حديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ... الحديث))،أخرجه مسلم [2/ 675] من حديث ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر، وتقدم الكلام عليه [ص 70].فإن عياضاً لم ينفرد به بل تابعه جماعة من الثقات منهم عمرو بن دينار وحماد بن سلمة و الأمثلة على ذلك كثيرة، وهذا شان المستخرجات.
وهكذا يحصل للمتتبع للطرق ثقة بهذا الكتاب العظيم، وإن الناظر فيه يزداد إعجاباً به وزيادة في الإكبار والإجلال لهذا الصحيح، فجزى الله مصنفه خير الجزاء.
وإذا تفهمت ما سبق بيانه تعلم أن قول الألباني في الضعيفة [2/ 407] بشأن عياض الفهري المحتج به في صحيح مسلم: ((وبالجملة فالرجل ضعيف لا يحتج به))،قول مجانب للصواب، يجب أن يضرب عليه بالمداد الأسود، والله وحده هو الهادي إلى سبيل الرشاد.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 05:45 م]ـ
رد التعدي الثاني
2 - قال الألباني في إرواء العليل [3/ 142 - 144]:حديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر ,فحسر ثوبه حتى أصابه المطر ,فقلنا:لم صنعت هذا؟ قال: ((لأنه حديث عهد بربه)) رواه مسلم وأبو داود.ضعيف ,أخرجه البيهقي [3/ 359] عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا السيل قال:فذكره ,إلا أنه قال: ((فنتطهر منه , ونحمد الله عليه)).قال البيهقي: هذا منقطع.اهـ.
لا أعرف سببا اًلتضعيف هذا الحديث ولم يبين الألباني سبب التضعيف, وظننت أن خطأً في الطباعة ربما وقع ,ففتشت الجزء الذي فيه الحديث فلم أجد شيئاً يدل على حدوث ما ظننته. وإن كان خطأً في الطباعة وقع فكان ينبغي الإشارة إليه , لأن الأمر عظيم , ولم يشر الألباني أو الناشر لمثل ذلك ,ترجح عندي أن الألباني ضعف الحديث فعلاً. ومما يزيد هذا الترجيح قوة ,أنه لو كان قد حدث منه أو من الطابع خطأ , كان ينبغي الالتفات إليه والتنبيه عليه ,لأن الأمر عظيم يتعلق بالصحيح , خاصة وأن الكتاب ((إرواء الغليل)) قد طبع منذ خمس سنوات فالله المستعان على من يضعف أحاديث الصحيح لأدنى مناسبة في خياله.
وأفضل من يرد على الألباني هو الألباني نفسه، ليكون هذا من باب رد الألباني على الألباني () وهاك الآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/198)
أولاً: في كلام الألباني على سند الحديث.
حسن الألباني ذلك السند الذي ضعفه هنا في حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق جعفر عن ثابت عن انس بن مالك t قال: ((كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ... )) الحديث، [تحفة الأحوذي 3/ 381].
قال الألباني: ثم قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)) قلت-أي الألباني-:وهو كما قال، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي،وهو كما قالا لولا أن جعفر بن سليمان، وإن كان احتج به مسلم ففيه كلام يسير، وقال الذهبي والعسقلاني: ((صدوق)).فالحديث حسن كما قال الترمذي. انتهى كلام الألباني [إرواء الغليل 4/ 46].
فانظر إلى تضعيفه نفس السند في الجزء الثالث ثم تحسينه لذاته في الجزء الرابع من نفس الكتاب!!.
لكن تحسين حديث جعفر خلافاً للحاكم والذهبي هنا غير جيد، لأن جعفر وثقه جماعة ومن تكلم فيه فلتشيعه أو لأنه يخالف أحياناً أو جُرح بجرح غير مفسر، وهو مردود أمام توثيقه.
قال ابن شاهين: ((إنما تكلم فيه لعلة المذهب،.اهـ. وقال البزار: ((لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه، إنما ذكرت عنه شيعته وأما حديثه فمستقيم)).اهـ. وقال أبو أحمد ابن عدي: ((وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان فيه منكر فلعل فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه)).اهـ. التهذيب [2/ 96 - 97]،الميزان [1/ 408].
فتصحيح حديثه وارد غير من بعيد بل هو الموافق للقواعد. فأين الكلام اليسير الذي يدعيه الألباني؟ وإن وافقانا الألباني على تحسين حديث جعفر الضبعي - تنزلاً- فإنه صحيح بلا شك في صحيح مسلم لأن تخريج حديث الراوي هو توثيق منه لرواية ذلك الراوي في صحيحه،فيكون ذلك من صحيح حديثه وهذه مزايا أحاديث الصحيح، فإذا رأيت راوياً تكلم فيه، وخرج حديثه في الصحيح، فهو من صحيح حديثه إن شاء الله.والله اعلم. وقد نصوا على ذلك،وسيأتي كلام للعلامة المحقق ابن الجوزية [ص 201] فانظره فإنه نفيس جداً.
ولكن الألباني الذي يخالف الحاكم والذهبي في التصحيح هنا ويحكم على السند المذكور بالحسن، يخالف تحسينه هنا ويحكم على عين السند بالحسن تارة وبالصحة تارة أخرى؟ ما ذا تسمي هذا؟!.
والذي صححه هو ما أخرجه ابن أبي عاصم قال: ثنا أبو كامل الفضيل بن حسين، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: ((خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ... )) الحديث.
قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ. [1/ 156] السنة.
ثانياً: في كلام الألباني على متن الحديث:
صحح الألباني الحديث بنفس السند فقال في تخريج السنة لابن أبي عاصم: إسناده صحيح على شرط مسلم، ثم قال:والحديث أخرجه مسلم [3/ 26]،وأبو داود [5100]،وأحمد [3/ 133، 267].
وذكره في مختصر العلو وعزاه لجماعة.
ولكن فاته أن الحديث في الأدب المفرد من طريق جعفر أيضاً، أنظر فضل الله الصمد [2/ 30].والله سبحانه و تعالى أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 08:32 م]ـ
الحديث الرابع والعشرون
قال ممدوح: لكن تابعه الحسن البصري فيما رواه البخاري في التاريخ [8/ 44] عن مجاعة بن الزبير عن الحسن عن جابر به. وأخرجه ابن عدي في ترجمة مجاعة بن الزبير بنفس السند من الكامل [6/ 2418].
أقول: هذه متابعة لا يعبئ بها أصلاً. فمجاعة بن الزبير ضعيف، وهذه الحديث عده ابن عدي من مناكيره. والمتأخرون -لقلة اطلاعهم على علم العلل عند المتقدمين- يكثرون من الاستشهاد بالمناكير الضعيفة. مع أن الحديث المنكر أبداً منكر، كما قال أحمد. ولا يجوز استعماله في الشواهد لأنه غلط! وكتب الضعفاء تورد الحديث عادةً لتبيّن نكارته ويرجحوا بها الراوي، لا حتى يستعملوها في تقوية الأحاديث!!
ثم اعترف الممدوح بقوله: والحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله كما ذكره جماعة.
إذاً هذا حديث منقطع لا يصلح في الشواهد. ومع ذلك يعتب على الشيخ الألباني تضعيفه لهذا السند وخاصة قوله ((والحسن هو البصري وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه)). ويعترف الممدوح أن تدليس الحسن هو من الإرسال الخفي. ثم يعود فيقبل هذا الشاهد ويهاجم الألباني.
ولا أعجب من هذا التناقض!
ثم يأتي في الحديث التالي بشاهد من كتاب "الجامع لأخلاق الراوي"!! كأن الكتاب السابق من السنن أو المسانيد.
فهل الممدوح يستهبل القراء
السؤال
uestion
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 03:15 ص]ـ
قال محمد الأمين:
ثم يأتي في الحديث التالي بشاهد من كتاب "الجامع لأخلاق الراوي"!! كأن الكتاب السابق من السنن أو المسانيد.
فهل الممدوح يستهبل القراء
قلت:
الإنصاف يقتضي أن نصف الذي يعزو رواية -موجودة في شرح معاني الأثار و في سنن الدار قطني-للمدونة!!! بأنه يستهبل قرائه - و ما أكثرهم-.
لكن نحن لا نقول ذلك ... نقول غفلة قصور في البحث عدم نشاط ...
العيب في العزو لغير السنن و المسانيد ... يكون عند وجود الرواية في السنن و المسانيد ...
إذن يامحمد الأمين أثبت وجود الرواية هناك ... بعد ذلك يحق لك الانكار و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/199)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 01 - 03, 09:00 ص]ـ
رد الحديث الأول
• أخرج مسلم (1\ 272): من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي ? قالت: إن رجلاً سأل رسول الله ? عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ?: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم في الشواهد في آخر الباب، فلا يقال أن مسلماً قد صححه. بل هو منكَر المتن، مُعَلّ الإسناد. وهو معارضٌ صريحٌ لحديثٍ آخر في صحيح مسلم: «إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرّجُل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها».
وأما إسناده ففيه عدة علل منها: أن فيه أبي جابر المدلّس المشهور، قد رواه عن جابر دون أن يصرح بالتحديث في أيٍّ من طرق الحديث. وفيه عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي الفهري، وهو متروك. قال ابن حجر في التقريب: «فيه لين». وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي». و قال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر». قلت: وهذا الحديث الباطل منها. وذكره العقيلي في ضعفائه (#1382). و قال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح ابن معين. وقال أبو صالح: «ثبت (!) له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء». و قال البخاري: «منكر الحديث». وهذا معناه باصطلاح البخاري: متروك لا تحل الرواية عنه. وهذا كله يوجب أن هذا أقل ما فيه أنه ضعيفٌ لا يحتج به.
وهذا الحديث أخرجه الألباني في سلسلته الضعيفة (2\ 406)، وقال: «ضعيفٌ مرفوعاً». يقصد أن هذا المعنى قد أتى من وجهٍ آخر (كما سيأتي) لكن ليس بهذا اللفظ الباطل. وله شاهدٌ ضعيف بلفظ: «فعلته أنا ورسول الله ?، فاغتسلنا منه جميعاً». وقد بيّن الدارقطني في سننه (1\ 111) أن هذا الحديث باطلٌ مرفوعاً.
والمعنى الذي قصده الألباني ما قد روى مالك في الموطأ (1\ 46): عن يحيى بن عيد عن سعيد بن المسيب عن أمنا عائشة موقوفاً من قولها لأبي موسى الأشعري: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». ورواه مسلم (#349) عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن أمنا عائشة قالت: قال رسول الله ?: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل».
فقد اختلف الوقف والرفع. والرفع عندي أولى، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 01 - 03, 09:32 ص]ـ
• أخرج مسلم في الشواهد في آخر الباب ج: 2 ص: 615 #898): وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: أصابنا –ونحن مع رسول الله ?– مطر، فحسر رسول الله ? ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: «يا رسول الله. لم صنعت هذا؟». قال: «لأنه حديث عهد بربه».
هذا الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل (3\ 142). وقال أبو الفضل الهروي بن عمار الشهيد كما في علل الجارودي (ص86 #15): «وهذا حديثٌ تفرَّدَ به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت، لم يروه غيره. وأخبرني الحسين بن إدريس، عن أبي حامد المخلدي، عن علي بن المديني، قال: "لم يكن عند جعفر كتاب، وعنده أشياء ليست عند غيره". وأخبرنا محمد بن أحمد بن البراء، عن علي بن المديني قال: "أما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير".وسمعت الحسين يقول: سمعت محمد بن عثمان يقول: "جعفر ضعيف"».
قلت: جعفر بن سليمان ضعيف الحفظ لا يجوز أن يحتج به إذا تفرد، خاصة عن ثابت، لكثرة أصحاب ثابت الثقات وإلمامهم بحفظ حديثه. وكان ثابت كثير الحديث جداً عن أنس، فصار الضعفاء كلما أخطئوا في حديث جعلوه عن ثابت عن أنس. وهذا الحديث عده الذهبي من منكرات جعفر كما في الميزان (2\ 139)، وكذلك فعل ابن عدي في الكامل (2\ 149).
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 12:21 م]ـ
رد التعدي الثالث
3 - قال الألباني تحت حديث جابر: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات)). رواه أحمد ومسلم وأبو داود، صحيح. لكن ذكر الست ركعات- يعني ركوعات - شاذ والصواب: ((أربع ركوعات)) كما في حديث عائشة الذي قبله، ورواية عن جابر تقدمت قبله. اهـ. إرواء
الغليل [3/ 129].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/200)
قال العبد الضعيف مستعيناً بالله تعالى:حديث جابر الذي فيه ست ركعات رواه مسلم من حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان.
وقد أعلّ الألباني هذه الطريق [إرواء الغليل 3/ 127] فقال: ((وعبد الملك هذا فيه كلام من قبل حفظه، وقد رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر نحوه، وفيه فكانت: ((أربع ركعات وأربع سجدات، فخالفه في قوله: ((ست ركعات)) وهو الصواب. انتهى كلام الألباني.
فحكم على ما رواه عبد الملك بالشذوذ لوجود أمرين:
-1 أن عبد الملك فيه كلام من جهة حفظه.
-2 المخالفة.
أما عن الأمر الأول:فعبد الملك بن سليمان وثقه الثوري - كان يسميه الميزان - وأحمد ويحيى ابن معين وابن عمار والعجلي والنسائي وابن سعد والترمذي وغيرهم. لذلك قال الذهبي في الميزان] 2/ 656]:أحد الثقات المشهورين. اهـ.
ولم يتكلم فيه أحد إلا شعبة، رغم أنه كان يعجب من حفظه، وتكلمه فيه لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار. وهذا من تشدد شعبة المعروف والمشهور به، ولذلك دافع عنه أبو حاتم بن حبان فقال في الثقات [7/ 97]: ((كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ صحت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ)).انتهى كلام ابن حبان.
وعلى ذلك فكلام شعبة فيه غير مقبول وعُدَّ من تشديده.فمن إلقاء الألباني الكلام على عواهنه قوله: ((وعبد الملك فيه كلام من قبل حفظه)) وإذا كان شعبة - الذي تشدد عليه -كان يعجب من حفظه، فليقل لنا الألباني من هذا الذي تكلم في حفظ عبد الملك؟.
فإن صح فهل كل كلام مقبول؟.
ولكن نطلب من الألباني الإجابة على الإشكال الآتي:
تبين من كلامك أنك ترجح رواية هشام عن أبي الزبير عن جابر على رواية عبد الملك عن عطاء عن جابر. ورواية أبي الزبير ضعيفة على رأيك، فلم يصرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم [2/ 623] وأبي عوانة [2/ 372]،وأبي داود [1/ 418]،وأحمد [3/ 374] وغيرهم. فلماذا قدمت رواية هشام الدستوائي على رواية عبد الملك وفي الأولى عنعنة أبي الزبير وقد ضعفت ما لم يصرح فيه بالسماع مطلقاً مرات ومرات؟.
فإن أجبت لأن طريق أبي الزبير موافق لما ذكر: ((أربع ركوعات في ركعتين)).
رُدَّ بأن طريق عطاء كذلك موافق لغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى.لكن الألباني ملزم بترجيح رواية عبد الملك على رواية هشام وهو عكس ما ذهب إليه والله أعلم.
تنبيه:
أورد صاحب منار السبيل حديث هشام الدستوائي عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً وفيه: ((فكانت أربع ركعات، وأربع سجدات)).
فعلق عليه الألباني وقال بعد كلام: ((وأبو الزبير وإن كان مدلساً وقد عنعنه، فالحديث صحيح لأن له طريقاً أخرى تقدمت قبله، وذكرت هناك ما بينهما من الخلاف والصواب منه)).انتهى كلام الألباني في إرواء الغليل [1/ 128].
قال العبد الضعيف: وعجبي لا ينقضي من هذا الكلام، فإن الطريق الأخرى التي أشار إليها، هي طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر والتي فيها: ((فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات)).فأنت ترى الألباني يرد رواية عبد الملك ثم يستشهد بها على صحة رواية هشام عن أبي الزبير، عن جابر مع ما فيها من المخالفة عنده. فكيف يتم الترجيح بالمخالف الشاذ عنده؟ وبذلك يكون قد اجتمع الضدان المتخالفان عنده. فنسأل الله تعالى السلامة من التناقض والتخبط.
أما عن الأمر الثاني:فلا مخالفة إن شاء الله بين عبد الملك وهشام، لأن المخالفة تكون إذا اتفق المخرج أما إذا تعدد المخرج، فكيف تحدث المخالفة؟.
وبيان ذلك: أن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله ورواه عنه في صحيح مسلم عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير المكي،فيكون مخرجهما واحداً وهو جابر بن عبد الله،ثم رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، ورواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير، فيكون مخرجهما قد اختلف.فكيف يكون الخلاف في المتن بين عبد الملك وهشام. الأولى أن يكون الخلاف راجعاً لعطاء وأبي الزبير والله أعلم.
على أن عبد الملك بن أبي سليمان لم ينفرد بحكاية: ((ست ركوعات في ركعتين)) فلروايته شواهد من حديث عائشة رضي الله عنها.
فيكون قد صح عن جابر روايتي الست ركوعات والأربع، ولماذا ندعي أن عبد الملك والدستوائي اختلفا!.
وقد روى هشام الدستوائي الست ركوعات من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم [2/ 621]،وكذلك روى عطاء بن أبى رباح الست ركوعات في حديث عائشة المتقدم.
وبعد، فمدعي الخلاف المؤدي إلى رد إحدى الروايتين عن جابر،فقد رد ما صح سنده، والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والألباني بتضعيفه كل ما عدا رواية: ((ركوعين في ركعة)) يرد بذلك ثلاث أحاديث من صحيح مسلم، وإذا كان الآتي بالزيادة عدلاً ثقة. وقد خرجت روايته بالزيادة في الصحيح وجب قبول روايته. وانظر الجوهر النقي [3/ 326].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/201)
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 12:27 م]ـ
رد التعدي الرابع
4 - قال الألباني تحت حديث ابن عباس: ((عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم،فإنه من رواية حبيب عن طاووس عن ابن عباس به. وعلته حبيب هذا وهو ابن أبي ثابت، وهو وإن كان ثقة فإنه مدلس،وكذلك قال ابن حبان في صحيحه: ((هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه منه)).وقال البيهقي: ((وحبيب وإن كان من الثقات، فقد كان يدلس،ولم أجد ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس)).وفيه علة أخرى وهي الشذوذ،فقد خرجت للحديث ثلاث طرق أخرى عن ابن عباس،وفيها كلها ((أربع ركعات وأربع سجدات)).وفي هذه الطريق المعلة: ((ثماني ركعات ... ))،فهذا خطأ قطعاً. اهـ. إرواء الغليل [3/ 129].
وأخطاء الألباني تظهر في النقاط التالية:
أولاً:أما عن قوله: ((ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم))،فهذا أسلوب تهجم على كتب السنة وفي مقدمتها الصحيح،فالألباني كأنه يتحدى الأمة ويضعف الحديث رامياً بتخريج مسلم له عرض الحائط فإنا لله وإنا له راجعون.
ألا يكفيه تضعيفه لأحاديث الصحيح، ومخالفته للأمة وعمل الأئمة، فيزيد على ذلك أنه لا يعبأ بتخريج الحديث في الصحيح، فالحديث عنده ضعيف وإن أخرجه مسلم أو غيره. فالحق يقال إنه جريء ... ولكن في التعدي على صحيح مسلم.
ثانياً: أما عن تعليله الحديث بحبيب بن أبي ثابت، فمن المعروف أن رواية المدلسين في الصحيح محمولة على السماع، وقد مر ذكر ذلك [ص 53].وازيد هنا بخصوص رواية حبيب بن أبي ثابت قول الحافظ ابن التركماني: ((ولو كان كذلك - أي مدلساً - فإخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل،وأنه لم يدلس فيه، وكذلك أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح،وفي الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شيء كثير،وذلك دليل على انه ليس بمدلس، أو أنه ثبت من خارج أن تلك الأحاديث متصلة)) انتهى كلام الحافظ ابن التركماني من الجوهر النقي [3/ 327].
وذكر الحافظ ابن الملقن نحو كلام ابن التركماني كما نقله صاحب التعليق المغني على سنن الدار قطني [2/ 64].
ثالثاً: أما عن قوله: ((فيه علة أخرى وهي الشذوذ))،فهذا خطأ في الاصطلاح.فمن المعروف أن الحديث الشاذ حديث صح سنده،لكن وقعت فيه مخالفة للأوثق أو للأكثر.
قال السخاوي نقلاً عن الحافظ: غاية ما فيه - أي الشاذ - رجحان رواية على أخرى،والمرجوحية لا تنافي الصحة وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح و لا يعمل بالمرجوح لأجل معارضته له، لا لكونه لم يصح طريقه، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف.اهـ. فتح المغيث [1/ 20].
إذا عُلم ذلك فالحديث الذي فيه مدلس لم يصرح بالسماع حديث ضعيف لم يصح سنده فلا يوصف بالشذوذ،وعلى ذلك اخطأ الألباني عندما ضعّف الحديث ثم حكم على هذا الضعيف بأنه شاذ.فاعجب للذي يخطئ في قواعد المصطلح، وفي نفس الوقت لا يعنى بإخراج مسلم للحديث فيقول: ((ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم)).
تتميم:
أخطأ الألباني في أحاديث الكسوف لأنه قال:إنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. فكان عليه لكي يسلم له اتباعه أن يضعّف باقي الأحاديث الصحيحة المخالفة للهيئة المذكورة والحق أنه مسبوق بذلك إجمالاً، لكن الأحاديث لا تساعده في ذلك فوقع فيما وقع فيه. واختار جماعة من المحدثين والفقهاء العمل بكل الهيئات الواردة، لأن الأحاديث الواردة فيها صحيحة، وما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به ولا يتأول ولا يرد بعضه فالكل صحيح ويجب العمل به.
فإن قيل:إنما احتجنا لترجيح بعض الروايات على بعض لأن صلاة الكسوف لم يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة.
أجيب:بأن الكسوف قد حدث مرات عدة في حياته صلى الله عليه وسلم.وقد قال أبو محمد بن حزم: ((لا يحل الاقتصار على بعض هذه السنن دون بعض،لأنها كلها سنن ولا يحل النهي عن شيء من السنن)) المحلى [5/ 100].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/202)
وقال الإمام النووي في شرح مسلم [6/ 199]: ((وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة،وهذا قوي والله أعلم)).اهـ.
وقد رجح هذا ابن حزم فقال: ((وما رووا قط عن أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،لم يصل الكسوف إلا مرة، وكسوف الشمس يكون متواتراً بين كل كسوفين خمسة أشهر قمرية، فأي نكرة في أن يصلي عليه السلام فيه عشرات من المرات في نبوته)).اهـ. المحلى [5/ 103].
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 12:36 م]ـ
رد التعدي الخامس
5 - قال الألباني في إرواء الغليل [3/ 350] تحت ما أخرجه مسلم مرفوعاً ((فهي علَّي ومثلها)): شاذ بهذا اللفظ.
وهو قطعة من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة،فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، فأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه و أعتاده في سبيل الله،وأما العباس فهي علَّي ومثلها معها))،ثم قال: ((يا عمر أما شعرت أن العم صنو أبيه)).أخرجه مسلم [3/ 68] و ... انتهى كلام الألباني.
ظن الألباني أن لفظ: ((فهي علَّي ومثلها)) الذي أخرجه مسلم متعارض مع رواية البخاري [الفتح 3/ 331] لنفس الحديث وفيه: ((فهي عليه ومثلها معها)) فتسرع وحكم على اللفظ الذي في صحيح مسلم بالشذوذ.
والأمر سهل جداً والشذوذ غير وارد كما ادعاه الألباني.والجمع بين اللفظين منصوص عليه ومعروف.قال الحافظ في الفتح [3/ 333]: ((وجمع بعضهم بين رواية ((علَّي)) ورواية ((عليه)) بأن الأصل رواية ((علَّي)) ورواية: ((عليه)) مثلها إلا أن فيه زيادة هاء السكت حكاه ابن الجوزب عن ابن ناصر (). اهـ.
فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فهي علّي ومثلها معها)) بسبب أن العباس رضي الله عنه عجل صدقته عامين سابقين. وقد جاء ذلك من طرق - سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى - قال الحافظ في الفتح [3/ 333] بعد سرده لبعض هذه الطرق: ((ولو ثبت - أي تعجيل العباس صدقته-لكان رافعاً للإشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات)).اهـ.
وهاك الكلام على حديث تعجيل العباس بن عبد المطلب صدقته عامين.
قال أبو داود [2/ 155]:حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن علي: أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل: ((فرخص له في ذلك)).
ورواه من هذا الطريق ابن الجارود [ص 131]،والترمذي [تحفة 3/ 352]،وابن ماجه [1/ 572]،والدارقطني [2/ 132]،والحاكم [3/ 332] وصححه وسلمه الذهبي،والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 111].
إسماعيل بن زكريا احتج به الجماعة، والحجاج بن دينار وثقه جماعة كما في التهذيب [2/ 200]. وقال الحافظ في التقريب [1/ 153]:لا بأس به .. والحكم بن عتيبة ثقة احتج به الجماعة.تقريب [1/ 192]. هو مذكرو في المرتبة الثانية من المدلسين فلا يضر عدم تصريحه بالسماع.وحجية بن عدي ظنه أبو حاتم مجهولاً فقال: ((شيخ لا يحتج به شبيه بالمجهول)).الجرح والتعديل [1/ 2/341].لكن قال العجلي [ص 110]: تابعي ثقة،وذكره بن حبان في الثقات [4/ 192] ووثقه أيضاً محمد بن إبراهيم البوشنجي كما في التهذيب [2/ 217].فحديثه لا يقل عن الحسن.
لكن رواه أبو داود [2/ 155] ,وأحمد في فضائل الصحابة [2/ 919] ,والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 111] , الحكم بن عتيبة ,عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلاً.
الحسن بن مسلم ثقة من صغار التابعين. أنظر التقريب [1/ 171].ورجح المرسل أبو داود والدارقطني والبيهقي وجاء مرسلاً من طريق آخر مختلف في مخرجه , أخرجه أحمد في فضائل الصحابة [2/ 921] أنا هشيم ,ثنا حجاج ,عن ابن أبي مليكه وعطاء بن أبي رباح مرفوعاً وفيه: ((إ نا كنا تعجلنا صدقه العباس العام عام أول)).
فهذا مرسل صحيح يشد عضد المرسل الأول ,ويثبت به.
وللحديث شواهد منها ما أخرجه البزار [كشف الأستار 1/ 424]
والطبراني في الكبير [10/ 87] وابن عدي في الكامل [6/ 2206] من طريق محمد بن ذكوان ,عن منصور,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/203)
عن إبراهيم ,عن علقمة , عن عبد الله بن مسعود قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن عم الرجل صنو أبيه , وإن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين في عام)) وقال في مجمع الزوائد [2/ 79]:وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق.
ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط ,والدارقطني [2/ 125] من حديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعاً: ((إن العباس أسلفنا صدقة العام عام أول)) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [2/ 162]:وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق.اهـ.
ومنها ما رواه أبو البختري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين)).أخرجه البيهقي [4/ 111].
قال الحافظ في التلخيص [2/ 162]: ((رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً)).اهـ. أي بين أبي البختري وعلي.
وبعد أن تبين ثبوت تعجيل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه صدقته لمدة عامين، يرجح سياق مسلم على بقية الروايات كما أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح [3/ 334].ويجمع بين ما توهمه الألباني متعارضاً بما مر عن الحافظ ابن ناصر السلامي [ص 152].
وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى مجمل ما ذكرته فقال: ((قوله صلى الله عليه وسلم هي علّي ومثلها معها)) معناه أني استلفت منه زكاة عامين، وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة:معناه أنا أؤديها عنه.
قال أبو عبيد وغيره: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها. والصواب أن معناه تعجلتها منه،وقد جاء حديث آخر في غير مسلم: ((إنا تعجلنا منه صدقة عامين)).انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم [7/ 57].
وفي هذا القدر كفاية لرد دعوى الشذوذ التي ادعها الألباني.
وبعد البيان المذكور تعلم قيمة قول الألباني في إرواء الغليل [3/ 352]: ((ومما سبق تعلم أن رواية مسلم هذه - أي التي فيها: ((فهي علّي ومثلها)) - رواية شاذة)).اهـ والله المستعان على من يحكم على الألفاظ الصحيحة بالشذوذ بدون بحث و لا روية لأدنى مناسبة في خياله.
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 01:25 م]ـ
رد التعدي السادس
6 - قال مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الصيام 2/ 790]: ((حدثنا داود بن رشيد،حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز, عن إسماعيل بن عبيد, عن أم الدرداء, عن أبي الدرداء, رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد , حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ,وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
عقب عليه الألباني فقال: إن قوله: ((في شهر رمضان)) , شاذ لا يثبت في الحديث. صحيحته [1/ 326].
وهذا خطأ, وينبغي ذكر ما استدل به على هذا الشذوذ ,ثم آتي بعد ذلك بما يفتح الله به وهو حسبنا ونعم
الوكيل.
قال الألباني [1/ 323] , بعد كلام على طرق الحديث المذكور:الصواب عندي أن حديث أبي الدرداء ليس فيه: ((في شهر رمضان)) وذلك لأمور:
الأول: إن سعيد بن عبد العزيز وإن كان ثقة فقد اختلط قبل موته كما قال أبو مسهر , وقد اختلف عليه
في قوله: ((في شهر رمضان)) فأثبته عنه الوليد بن مسلم في رواية داود بن رشد عنه , ولم يثبتها في رواية مؤمل بن الفضل , وهو ثقة. وتترجح هذا الرواية عن الوليد بمتابعة بعض الثقات له عليها، منهم عمرو بن أبي سلمة عن سعيد عن عبد العزيز به بلفظ: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ....... ))،أخرجه الشافعي في السنن [1/ 269].ومنهم أبو المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، أخرجه أحمد عنه.
فهؤلاء ثلاثة من الثقات لم يذكروا ذلك الحرف: ((شهر رمضان)) فروايتهم مقدمة على رواية الوليد الأخرى كما هو ظاهر لا يخفى، ويؤيده الأمر التالي وهو:
الثاني: أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد تابع سعيداً على رواية الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله بتمامه، ولكنه خالفه في هذا الحرف فقال: ((خرجنا مع رسول الله في بعض أسفارنا ... )) أخرجه البخاري [3/ 148]،وعبد الرحمن هذا أثبت من سعيد،فروايته عند المخالفة أرجح لا سيما إذا وافقه عليها سعيد نفسه في اكثر الروايات عنه كما تقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/204)
الثالث: أن هشام بن سعد قد تابعه أيضاً ولكنه لم يذكر فيه الحرف المشار إليه. أخرجه أحمد [6/ 444] عن حماد بن خالد قال: ثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان وإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به. وهشام بن سعد ثقة حسن الحديث،وقد احتج به مسلم كما يأتي.
الرابع:أن الحديث جاء من طريق أخرى عن أم الدرداء لم يرد فيه الحرف المذكور.أخرجه مسلم [3/ 145] وابن ماجة [1/ 510] والبيهقي [4/ 245] وأحمد [5/ 194] من طريق هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء به بلفظ: ((لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ... )) وقرن احمد في رواية له كما تقدم إسماعيل بن عبيد الله مع عثمان بن حيان، فقد روى هشام بن سعد الحديث من الطريقين عن أم الدرداء.
قلت:فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن قوله في رواية مسلم: ((في شهر رمضان)) شاذ لا يثبت في الحديث.انتهى كلام الألباني.وهاك الآتي:
أولاً: في الكلام على دليله الأول:
قوله: ((إن سعيد بن عبد العزيز وغن كان ثقة نفقد اختلط قبل موته كما قال أبو مسهر))،نعم تغير سعيد بن عبد العزيز بآخره ولكنه امتنع عن التحديث بعد تغيره. قال الدوري عن ابن معين: اختلط قبل موته،وكان يعرض عليه فيقول لا أجيزها لا أجيزها. التهذيب [4/ 61].
لذلك قبل الأئمة حديثه مطلقاً بل وأكثروا عنه محتجين به، فرميه بالاختلاط فيه مجازفة وظلم، أضف إلى ذلك أنه من رجال مسلم وروايته هنا في مسلم، والمعروف أن من كان من المختلطين محتجاً بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط. هذا نص ابن الصلاح في مقدمته [ص 356] وهو متفق عليه. فإن أخرجا أو أحدهما لمن روى عن المختلط بعد الاختلاط فليعلم أن هذا مما انتقاه صاحب الصحيح مما وافقه غيره عليه، فيكون مما ثبت عن المختلط ولم يخلط فيه. انظر مقدمة الفتح [ص 4116] في ترجمة عبد الأعلى البصري.
قوله: ((وقد اختلف عليه في قوله: ((شهر رمضان)).
ولماذا تُثبت اختلافا: الأولى أن نقول إنه قد ثبتت هذه اللفظة عن سعيد لأنه ثقة ورواها عنه بالوجهين الوليد بن مسلم وهو شامي مثله ثقة وقد صرح بالسماع. فدعوى الاختلاف بعيدة وقوله: ((في شهر رمضان, في بعض غزواته, في بعض أسفارنا)) كلها متقاربة ذات معنى واحد لا اختلاف بينها, إذ قد يكون السفر لغزوة في شهر رمضان.
ثم لكي يثبت الألباني الاختلاف المتوهم قال: ((فأثبته عنه الوليد بن مسلم ... )) إلخ، هذا كلام احتوى على أخطاء هي:
1 - الراجح عن الوليد بن مسلم الرواية التي فيها: ((في شهر رمضان)) -إن احتججنا للترجيح لأنه لا احتجاج إليه ولكن دفعاً لهذا التوهم-.ذلك أنه رواه عن الوليد رجلان داود بن رشيد، ومؤمل بن الفضل، وداود أثبت من مؤمل و داود من رجال الصحيحين وهو ثقة. التهذيب [3/ 184]،تقريب [1/ 231].بينما مؤمل بن الفضل لم يخرج له من الستة إلا أبو داود والنسائي وهو صدوق كما في التقريب [2/ 290].
2 - ثم اختلف الرواة عن سعيد - ولا اختلاف عند عامة العلماء والحمد لله ولكن تنزلاً مع كلام الألباني - فمنهم من أثبت: ((في شهر رمضان)) ومنهم من لم يثبت. فقد أثبته الوليد بن مسلم - وهو الراجح عنه - وعمرو بن أبي سلمة وأبو المغيرة عبد القدوس الحمصي لم يثبتها،فننظر أين الراجح عن سعيد، لا شك أن رواية الوليد التي فيها: ((في شهر رمضان)) أرجح للآتي:
عمرو بن أبي سلمة ضعفه يحيى بن معين والساجي،وقال أبو حاتم:
يكتب حديثه و لا يحتج به،وقال العقيلي: في حديثه وهم، وقال احمد: روى عن زهير أحاديث بواطل،كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها عن زهير ووثقه يونس وابن سعد وابن حبان، والأخيران متساهلان عند الألباني،خاصة ابن حبان الذي ملأ كتبه بحكاية تساهله. وعمرو بن أبي سلمة قال الحافظ فيه في التقريب [2/ 71]:صدوق له أوهام.
ب- أما عن المغيرة بن عبد القدوس بن الحجاج الحمصي فهو ثقة كما قال الألباني ولكن الذي في المسند [5/ 194]: ((قال عبد الله، حدثني أبي،ثنا المغيرة، ثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبد الله، عن أم الدرداء،عن أبي الدرداء به)) فشيخ أحمد هو المغيرة وليس أبا المغيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/205)
نعم لم يُذكر أن لأحمد شيخاً اسمه المغيرة فقد فتشت في التهذيب وتعجيل المنفعة ثم في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي فلم أجد شيخاً له اسمه المغيرة، ولكن هذا لا يقطع بالأمر فأحياناً يفوت هذه الكتب ما هو من شرطها خذ مثلاً: أبا عبد الله مسلمة الرازي حديثه في المسند رقم 605،810 وفات الحافظ في تعجيل المنفعة وهو على شرطه وذكر ابن الجوزي في مشايخ أحمد رحمه الله تعالى إسماعيل بن المغيرة ولم أجده في التهذيب أو في تعجيل المنفعة.
قد يظن ظان أن المغيرة المذكور في المسند هو أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الذي ذكره الألباني لأنه شامي من مشايخ أحمد وروى عن سعيد بن عبد العزيز، ولكنه ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، خاصة لمن يريد أن يحكم بالشذوذ على أحاديث الصحيح المجمع على صحتها.
ثم قال الألباني: ((فهؤلاء ثلاثة من الثقات ... إلخ)).
من هؤلاء الثلاثة؟ مؤمل؟ أو عمرو أو عبد القدوس؟
أما الأول فصدوق،وروايته مرجوحة أمام داود الثقة والمقام مقام ترجيح رواية سعيد وليس الوليد وهو خارج عن الكلام هنا. والثاني عرفت حاله،والثالث عرفت ما فيه، فسقط بذلك استدلال الألباني الأول.
ومما سبق يعلم أن ترجيح الرواية التي ليس فيها: ((شهر رمضان)) على غيرها ترجيح بدون مرجع , والله تعالى أعلم بالصواب.
وقبل الكلام على استدلاله الثاني أردت ـ بحول الله تعالى ـ أن أبين متابعة للوليد لم يذكرها الألباني , والراجح أنه لم يقف عليها. قال الطبراني في المسند الشاميين [1/ل 53]: ((حديثا مطلب بن شعيب الأزدي , ثنا عبد الله بن صالح , حدثني سعيد بن عبد العزيز , عن إسماعيل بن عبيد , عن أم الدرداء , عن أبي الدرداء به))
شيخ الطبراني صدوق. [الميزان 4/ 128].أما عبد الله بن صالح كاتب الليث ففيه مقال مشهور , وقال الحافظ في التقريب [1/ 423]: ((صدوق كثير الغلط , ثبت في كتابه ,وكانت فيه غفلة)) اهـ. وقال في هدي الساري [ص 414] بعد كلام: ((ظاهر كلام الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه،وما يجيء رواية الشيوخ عنه فتوقف فيه)).اهـ.
فمما سبق تعلم:أن سعيد بن عبد العزيز روى عنه الحديث: الوليد، و عمرو بن سلمة، وعبد الله بن صالح، و شيخ أحمد. والوليد ثقة وهو من أثبت الناس في سعيد بن عبد العزيز وأعرفهم به وروايته عنه أرجح من غيره بلا شك. فلا يقوي عمرو بن سلمة المضعف، ولا عبد الله بن صالح كاتب الليث-وقد عرفت ما فيه-على ترجيح رواية سعيد والحكم على رواية الوليد الراجحة عنه بالشذوذ، ولو ضم إليهما التوهم، فيكون الراجح عن سعيد رواية الوليد بن مسلم التي فيها: ((في شهر رمضان)).
ثانياً: في الكلام على دليله الثاني:
قوله: ((وعبد الرحمن هذا أثبت من سعيد ,فروايته المخالفة أرجح)) اهـ
قلت:لا مخالفة والحمد الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
أما قوله: ((وعبد الرحمن هذا أثبت من سعيد)) فهو مخالف للواقع إذ العكس هو الصحيح , فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكذا سعيد بن عبد العزيز ثقتان, لكن كلمات التوثيق في سعيد أقوى ,وقد قدمه البعض على الأوزاعي إمام أهل الشام.
- قال أحمد: ((ليس بالشام رجال أصح حديثاً من سعيد بن عبد العزيز , هو والأوزاعي عندي سواء)) فأنت ترى كيف قرنه أحمد بالأوزاعي , وهذا لم يكن لعبد الرحمن.
-وقال أبو حاتم: ((كان أبو مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد أحداً)).
-وقال الحاكم أبو عبد الله: ((هو لأهل الشام كمالك ابن أنس لأهل المدينة،-في التقدم والفقه والأمانة)).
-وقال ابن مهدي: ((إذا رأيت الشامي يذكر الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد فاطمئن إليه)).اهـ. فانظر كيف قدمه عليه في الذكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/206)
نعم قد يكون عبد الرحمن أثبت من سعيد في مكحول فقط، لكن روايته هنا ليست عن مكحول ومما يزيد الأمر وضوحاً ويجليه أنهم عندما ذكروا أصح الأسانيد لم يذكروا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله تعالى في هذا الباب، بل ذكروا سعيد بن عبد العزيز. قال الحافظ [النكت 1/ 260] عند الكلام على أصح أسانيد الشاميين: ((إن جماعة من أئمتهم رجحوا رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر)).اهـ.
أفبعد هذا تقول: عبد الرحمن أثبت من سعيد!!.
ومما سبق يعلم أن الوجه الثاني ذكره الألباني لبيان شذوذ الرواية التي فيها: ((في شهر رمضان)) وجه مردود والله أعلم.
ثالثاً: في الكلام على دليله الثالث:
قال الألباني: ((أن هشام بن سعد ... إلى قوله به)).
اعلم- علمني الله وإياك الحق وسلك بنا طريقه - أن هشام بن سعد مختلط الحديث كما قال ابن معين [التهذيب 11//40] وقد روى الحديث على وجهين:
عن عثمان بن حيان وإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء.
عن عثمان بن حيان فقط عن أم الدرداء.
والوجه الثاني وهو روايته عن عثمان فقط أرجح من الأول, لأنه قد رواه عنه ثلاثة وهم أبو عامر العقدي والقعنبي وهما ثقتان , وابن أبي فديك وهو صدوق بينما الوجه الأول لم يروه إلا حماد بن خالد وهو ثقة. ولذلك اختار مسلم الطريق الثاني الذي فيه عثمان بن حيان فقط وأودعه صحيحه ومنه يعلم أن هشاماً لم يتابع عبد الرحمان بن يزيد بن جابر في الرواية عن إسماعيل بن عبيد الله والله أعلم.
ولا يقال هنا إن حماد بن خالد ثقة وزيادته هنا لا تضر بل هي زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، لا يقال ذلك لأن هشاماً مختلط الحديث كما قال ابن معين, وروى الحديث بالوجهين, فاحتيج للترجيح, ومن حدث الحديث ثلاث مرات بطريقة واحدة لأرجح ممن حدث مرة واحدة بطريقة مخالفة والله أعلم. وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الاختلاف فقال: ((وقال أبو عامر: عثمان بن حيان وحده)).اهـ. المسند [6/ 444].
وإن سلمنا للألباني-تنزلاً- أن رواية حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان و إسماعيل بن عبيد الله مقبول غير مرجوح، فإن فيها هشام بن سعد قال عنه أحمد مرة:ليس بالحافظ، وقال أخرى: ليس هو محكم الحديث، وقال حرب: لم يرضه أحمد. وقال ابن معين: ضعيف، وقال مرة أخرى: ضعيف حديثه مختلط، و قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ,وقال النسائي: ضعيف, وقال مرة ليس بالقوي, وقال ابن سعد كان كثير الحديث, وذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء, وذكره بن عبد البر في باب من نسب إلى الضعف من يكتب حديثه, وضعفه ابن عدي وترك يحيى بن القطان الرواية عنه, وقال ابن أبي شيبة وابن المدني: صالح وليس بالقوي.
فإن قال قائل أنت تقول إن الأئمة-عدا أبي زرعة والعجلي-اتفقوا على تجريحه, فماذا تقول في قول ابن أبي شيبة وابن المديني: صالح وليس بالقوي؟.
الجواب عليه أن المقصود بالصلاح هو صلاح الدين أي العدالة, فدرجته عندهما من حيث الضبط هي ليس بالقوي. وقد صرح الحافظ في النكت على ابن الصلاح بذلك فقال [2/ 680]: ((عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا: صالح الحديث، فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة.والله أعلم.)).اهـ. وقال أبو زرعة: محله الصدق،وقال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث، وفي التقريب [2/ 319] قال الحافظ: صدوق له أوهام.
فأنت ترى أن أئمة الجرح والتعديل اتفقوا على تجريحه ما خلا أبا زرعة والعجلي، والثاني متساهل عند الألباني كما صرح مراراً-أنظر مثلاً إرواء الغليل [254،4/ 401]-وهو متأثر في هذا الزعم بأحد المعاصرين والعجلي ليس كذلك - أبو زرعة لم يوثقه بل قال:صدوق فقط. والألباني الذي يوثق هشاماً يرى أنه حسن الحديث على أحسن الأحوال كما في الإرواء [3/ 49].
إذا علمت هذا تبين لك قيمة قول الألباني: ((وهشام بن سعد ثقة حسن الحديث)). فليقل لنا من الذي اعتمد عليه في توثيق هشام بن سعد،وإذا كان وثقه فلماذا لا يصح حديثه كما هو شرط الثقة، بل ينزل به إلى ما دون الثقة ويقول: حسن الحديث؟!!
أما قوله: ((وقد احتج به مسلم كما يأتي))،فهذا أيضاً خطأ، فإن مسلماً رحمه الله لم يحتج به.
قال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد [التهذيب11/ 41] وذكره الذهبي في الميزان [4/ 299] وارتضاه. ويظهر من هذا الحديث جلياً صحة دعوى الحاكم وموافقة الذهبي له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/207)
أما قوله: ((كما يأتي))،فإن الألباني لم يدقق النظر في رواية هشام بن سعد في مسلم، فهي من باب الشواهد والمتابعات، فقد أوردها الإمام مسلم بعد ذكر رواية الوليد التي هي أم الباب، ثم ذكر الرواية التي فيها هشاماً كمتابعة للرواية الأولى وذلك ليذكر أن عثمان بن حيان تابع إسماعيل بن عبد الله في رواية أم الدرداء.ومنه تعلم أن مسلماً لم يحتج بهشام-وهذا واضح جلي جداً- لا كما توهمه الألباني والله أعلم.
وبعد فإنه قد روى الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله ثلاثة: سعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمان بن يزيد، والثالث هشام بن سعد-تنزلاً مع الألباني-.وعبد الرحمان ثقة كما تقدم،وهشام علمت ما فيه، فهل إذا ضم أحدهما للآخر يمكن أن يقدما على سعيد بن عبد العزيز الذي قدموه أو ساووه بالأوزاعي إمام أهل الشامين وهو للشامين مثل مالك لأهل المدينة النبوية؟!!.
وعليه فيكون الراجح عن إسماعيل بن عبيد الله إثبات: ((في شهر رمضان)) كما مر في الوجه السابق. ومما سبق يعلم بيان ما في الوجه الثالث والله أعلم.
رابعاً: في الكلام على دليله الرابع:
قد مر بنا أن الراجح عن إسماعيل بن عبيد الثقة هو إثبات الحرف المذكور، ولذلك قدم الإمام مسلم هذه الرواية الصحيحة، مما يدل على اعتمادها،ثم أتى بمتابعة لإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء، وهذه المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لدعوى الألباني، فالمتابع لإسماعيل المذكور هو عثمان بن حيان منسوب إلى الجور، ولم يرو له مسلم في صحيحه إلا هذه المتابعة فقط، انظر التهذيب [7/ 113]،التقريب [2/ 8].والراوي عن عثمان هو هشام، وقد تقدم الكلام عليه.
فمما سبق يعلم أن أم الدرداء روى عنها الحديث إسماعيل الثقة وعثمان المذكور والأول أرجح بمراحل. وعليه فالراجح عن أم الدرداء هو إثبات الحرف المذكور. ولما كان للحديث مخرج واحد كان هذا الراجح عن أبي الدرداء،والحمد لله على توفيقه وهو سبحانه وتعالى أعلم.
وبعد ما سبق بيانه تعلم أن قول الألباني: ((فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن في قوله في رواية مسلم: ((في شهر رمضان)) شاذ لا يثبت في الحديث)).لا يعول عليه ولم يسبق-باعترافه-إليه، بل هو القول الخطأ الذي ينبغي التنبيه عليه، فكيف يحكم بالشذوذ -والشاذ الضعيف-على أي من أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة المعصومة بالقبول؟ فالحكم على أحاديثهما أو أحاديث أحدهما بعدم الصحة مخالفة للإجماع، نسأل الله تعالى الأمن والعافية.
ثم قال الألباني: ((ولو أن الحافظ تيسر له تتبع طرق الحديث وألفاظه لما قال ما ذكر)).
هذه دعوى كبيرة غير صحيحة،كأن الألباني وقف على ما لم يقف عليه حافظ الدنيا، وكأنه اطلع في بحثه على ما لم يطلع عليه جبل العلم والحفظ، نعم أحياناً يستفيد الألباني من مخطوطات الظاهرية وينقل منها -شكر الله سعيه-ولكنه هنا لم يأت بنادر أو جديد. وطرق الحديث كلها معروفة لا تخفى على من هم أقل من الحافظ رحمه الله تعالى بعشرات المرات، والألباني الذي ادعى هذه الدعوى مع الحافظ، لم يقف على كل طرق الحديث، وفاته ما استدركت عليه-وأنا الفقير لله تعالى وحده-من مسند الشاميين للطبراني.
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 01:52 م]ـ
فصل
إذا سلمنا للألباني وجوهه الأربعة فلا يعتبر الحرف المذكور شاذاً، فالشذوذ عند المحدثين يطلق على معنيين:
مخالفة المقبول لمن هو أولى منه،وهذا هو المعتمد.
تفرد الراوي الذي لا يحتمل التفرد بأمر لم يروه غيره، وقد يجامع بهذا المنكر.تدريب الراوي [1/ 235 - 236]،النكت [2/ 674].
والمعنى الثاني لا يرد على ما حكم الألباني بشذوذه، لأن رواة تلك الرواية ثقات، أما المعنى الأول فلا ينطبق على ما توهمه الألباني شذوذاً.
وبيان ذلك:أن الشذوذ على المعنى الأول يشترط فيه المخالفة، ولا مخالفة هنا وهذا البيان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/208)
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء بألفاظ مختلفة فمرة بلفظ: ((في شهر رمضان)) ومرة بلفظ ((في السفر))،ومرة بلفظ: ((في بعض أسفارنا))،ومرة بلفظ ((في بعض أسفاره))،ومرة بلفظ ((في بعض غزواته))،وكل هذه الألفاظ متقاربة غير متنافرة ولا اختلاف بينها. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسافراً في شهر رمضان في عدة غزوات، فالاقتصار على أي لفظ من الألفاظ السابقة يؤدي المعنى.فيمكن أن يكون أصل الحديث أحد الألفاظ المذكورة، ثم روي بعد ذلك من بعض الرواة بالمعنى وهذا يحدث كثيراً جداً.
ولكن هناك إشكال ,على الألباني أن يحله, وحاصله أن الرواية التي فيها بعض غزواته رواها عن الوليد بن مسلم مؤمل بن الفضل وهي التي في سنن أبي داود [2/ 427]،ولم يروها عن الوليد إلا مؤمل المذكور، ولم يتابعه عليها أي راو، بل لم يتابع الوليد ولا شيخه ولا شيخ شيخه عليها. والمعروف أن الحديث رواه عن الوليد راويان:مؤمل وداود بن رشيد، وداود ثقة احتج به الشيخان، ومؤمل صدوق. فإذا حكم الألباني على رواية داود التي فيها: ((في شهر رمضان)) بالشذوذ، فإن هذا الحكم ينسحب على رواية مؤمل من باب أولى.فكيف يحل هذا الإشكال؟!.
ثم إنه أخطأ خطأً هنا بجانب حكمه بالشذوذ على رواية مسلم، وهو أنه اعتبر رواية مؤمل والتي فيها: ((في بعض غزواته)) متابعة لباقي الروايات فكيف يتأتى له ذلك، والسفر قد يخالف الغزوات لأنه ليس كل غزوة فيها سفر كما يعلم من السيرة الشريفة.
فصل
ويمكن تحديد هذا السفر التي كانت فيه الغزوة في شهر رمضان، وذلك بأن يقال إن ذلك عندما خرج إلى بني لحيان قريب عسفان، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج في مائتي راكب من المسلمين وهو صائم، وهو صوام حتى بلغ إلى عسفان وبلغ كراع الغميم، فأفطر وأفطر المسلمون معه. ثقات ابن حبان [1/ 287].
فهذا السفر كان في غزوة بني لحيان وكان في شهر رمضان، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما في الرجوع ولم يصم معه إلا عبد الله بنى رواحة وذلك لشدة الحر.
ويمكن أن يكون ذلك السفر في غزوة بدر الكبرى، فإنها كانت في شهر رمضان، وإن استبعده الحافظ رحمه الله تعالى فقال [الفتح183]: ((ولا يصلح حمله أيضاً على بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم)).اهـ.
قلت: يمكن حمله على يوم بدر والله تعالى أعلم بالصواب، ويكون معنى كلام أبي الدرداء ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... )) الحديث، خرجنا أي المسلمين.
ونظيره قول الحافظ السيوطي في التدريب: استدل على أن التدليس غير حرام،بما أخرجه ابن عدي عن البراء قال: ((ولم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد)).قال ابن عساكر: قوله: ((فينا)) يعني المسلمين لأن البراء لم يشهد بدراً. اهـ. وانظر تدريب الراوي1/ 232.
وكان الحسن البصري يقول حدثنا وخطبنا ويذكر من لم يدركهم من الصحابة، ويعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، صرح بذلك البزار وغير واحد على ما ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية [1/ 90]،ونحوه في التهذيب [2/ 269].والله أعلم. وانظر أمثلة أخرى في نكت الحافظ على ابن الصلاح [2/ 626].
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 01 - 03, 08:09 م]ـ
أخي عبد الله
لحظة لو سمحت قبل أن تكمل
في موضوع الكسوف كما لاحظت، اختلفت الروايات في مقدار الركوع في كل ركعة في الصلاة. اتفقوا على أن صلاة الكسوف ركعتين مثل الصلاة النافلة إلا أن الركوع فيها يكون أكثر. ففي الرواية المتفق عليها، ركعتين في كل ركعة. وفي رواية أخرجها مسلم في الشواهد هي أربعة ركعات. وفي رواية أخرى كذلك هي ستة ركعات.
وكل هذه الروايات تذكر أن ذلك الكسوف قد حصل مع موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعرف إبراهيم مات مرة واحدة. أليس كذلك يا أخ عبد الله؟ ولم يكن لدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا إبراهيم واحد. إذاً نحن نتحدث عن كسوف واحد وواقعة واحدة. وبالتالي فواحدة من هذه الروايات صحيحة، واثنتان فيهما شذوذ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/209)
دع عنك تعريف السخاوي للشذوذ فهو تعريف شاذ! والممدوح يدعي أنه من أنصار إحياء مذهب المتقدمين. ومع ذلك يعتمد تعريف السخاوي المتأخر جداً، ضارباً بعرض الحائط تعريف المتقدمين الذي نقله الحاكم عن الشافعي ومثّل له في كتابه معرفة علوم الحديث. وخلاصته أن الحديث الشاذ هو الذي فيه مخالفة ما هو أصح منه. وإن كان الإسناد بنفسه صحيحاً لو لم يعارضه شيء.
وقد أعطى الحاكم مثالاً واضحاً عليه، لعلي أشرحه إن شاء الله في موضوع مستقل بعد أن ينتهي هذا الموضوع. والحديث الشاذ هو حديث ضعيف. لأن من تعريف الحديث الصحيح أن يخلو من شذوذ أو علة.
وبذلك تعلم أن استدراك الممدوح على الألباني ضعيف جداً كما هو واضح. ومسلم قد أخرج تلك الروايات بعد الرواية الصحيحة ليبين ضعفها. وسيأتي المزيد عن الباقي إن شاء الله.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 04:19 ص]ـ
رد التعدي السابع
7 - قال الألباني في كتاب الزفاف () [ص61 - 62] الطبعة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)).رواه ابن أبي شيبة [7/ 67/1]،ومن طريقه مسلم [4/ 157] وأحمد [3/ 69]،وأبو نعيم [10/ 236 - 237]،وابن السني رقم [608]،والبيهقي [7/ 193 - 194] من حديث أبي سعيد الخدري.
ثم استدركت فقلت: إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم فإنه ضعيف من قبل سنده لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كم قال في التقريب، وقال الذهبي في الميزان، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال: فهذا مما استنكر لعمر.
قلت: ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس صحيح، وتوسط ابن القطان فقال كما في الفيض: وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد:أحاديثه مناكير، فالحديث حسن لا صحيح.
قلت-أي الألباني-:ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة الصحيح، ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث والله أعلم. انتهى كلام الألباني.
وهو مشتمل على مغالطات ومجازفات نبينها بحول الله تعالى، ويحسن أولاً ذكر أن من أصول العزو والتخريج تقديم الصحيحين عند العزو، لأنهما صنفا في الصحيح فقط فلا يقدم عليهما أي كتاب حتى إن كان صاحبه شيخاً لهما أو رويا الحديث من طريقه، ويتأكد ذلك إن كان المقدم من المصنفات التي تجمع بين المرفوع والموقوف والمقطوع، وفيها الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه، فكيف يقدم ابن أبي شيبة في العزو على الجامع الصحيح لمسلم الذي ليس فيه إلا الحديث الصحيح لسيدنا رسول الله ق سرداً؟.
نعم يقدم المجد ابن تيمية المسند عليهما، ويراعي السيوطي الترتيب الزمني في الجامع الصغير والدر، فإن كان قد قلدهما فلا مشاحة في ذلك.
وفات الألباني عزو الحديث لأحد الكتب الستة وهو سنن أبي داود،فقد أخرج الحديث في كتاب الأدب [4/ 369] حديث رقم 4870.
فصل
قوله: ((قال الذهبي في الميزان: ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد أحاديثه مناكير)).
أولاً: أما عن قول ابن معين فإن ابن معين ليس له قول واحد بل له قولان، قول يدل على التعديل، وقول يدل على التجريح، ففي رواية الدارمي ضعفه، كما في الكامل [5/ 1679] أما في رواية الدوري فقال: عمر بن حمزة أضعفهما. اهـ. [التاريخ2/ 427].
أي أضعف من عمر بن محمد بن زيد، فهذا تعديل حيث إنه فاضل بينه وبين عمر بن محمد بن زيد الثقة المحتج به في الصحيحين كما في التهذيب [7/ 495].قال الدوري عن ابن معين: كان صالح الحديث. تاريخ ابن معين [2/ 434] ,التهذيب [1/ 496].
فابن معين لم يضعف عمر بن حمزة مطلقاً كما ظن البعض, فيمكن أن يقال إن غرض ابن معين في رواية الدوري أن ينزل بابن حمزة عن ابن زيد, فإذا قال في الثاني صالح فيكون الأول-عمر بن حمزة-صويلح أو حسن الحديث أو صدوق إن شاء الله ونحو ذلك مما هو أقل من صالح, كما يعلم من مراتب التعديل-انظر فتح المغيث [1/ 335]-,وكل هؤلاء يحسن حديثهم.
هذا ما يقتضيه النظر الصحيح, ولذا تجد الحافظ الناقد أبا الحسن بن القطان يقول ما نصه: ((عمر ضعفه ابن معين, وقال إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد فهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر)).اهـ. [بيان الوهم والإيهام [2/ 18 - أ].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/210)
أما عن قول ابن معين في رواية الدارمي: ضعيف. فبالرجوع للنص يمكن استنتاج ما ستجده بعون الله تعالى, قال ابن عدي في الكامل [5/ 1679]: ((ثنا محمد بن علي ثنا عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين ما حال عمر بن حمزة الذي روى عن سالم؟ قال: ضعيف.
فأرى-والله عز وجل أعلم-أن التعديل الذي صدر من ابن معين لعمر بن حمزة في رواية الدوري أولى لعدة أمور:
الأول: إن قوله: ضعيف, جرح غير مفسر وهو مردود-بالاتفاق-في مقابل التعديل المذكورة من يحيى بن معين نفسه ومن غيره كما سيأتي.
الثاني: إن ابن معين ضعف عمر بن حمزة بالنسبة لروايته عن سالم فقط, ولم يضعفه مطلقاً.
قال الحافظ ابن حجر في ((بذل الماعون في فضل الطاعون)): ((وقد وثقه-أي أبا بلج-يحي بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدار قطني, ونقل بن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه، فإن ثبت ذلك فقد يكون سأل عنه ومن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه، نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه رجال البخاري ().اهـ. الرفع والتكميل [ص 114].
وللحافظ ابن حجر كلام جيد بشأن اختلاف النقل عن ابن معين وغيره أنظر اللسان [1/ 17].
الثالث: إن ابن معين رحمه الله تعالى لم يوافقه أحد-إن شاء الله تعالى- على هذا التضعيف المطلق، وهو متنعت في الجرح يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه كما قال الذهبي في جزء من يعتمد قوله في الجرح والتعديل [ص158].
ومنه يعلم أن تضعيفه لعمر بن حمزة في رواية الدارمي إما أن يرد أو يقيد بروايته عن عمه سالم، ولكن في غير صحيح مسلم،وهو قيد مطلوب لأن مسلماً أخرج روايته عن سالم في صحيحه، والأول أظهر لموافقته القواعد والله تعالى أعلم، وهو الذي اعتمده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام فأصاب بذلك.
ومما سبق يعلم أن إطلاق الضعف على عمر بن حمزة -معزواً إلى ابن معين-كما فعل الألباني ليس بجيد،ومخالف لما صدر عن ابن معين نفسه.
ثانياً: أما النسائي فلم يثبت عنه-والله تعالى أعلم-تضعيف عمر بن حمزة، ومن نقل عنه التضعيف فقد أخطأ.
وبيان ذلك أن النسائي نفسه قال في الضعفاء [ص48] ما نصه: ((عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر ليس بالقوي)).اهـ.
وهناك فارق بين قولهم: ضعيف، وقولهم: ليس بالقوي، ولذلك كان ابن عدي دقيقاً فلم يتصرف في عبارة النسائي ونقلها كما هي، انظر الكامل [5/ 1679].وإلا لما كان لتقسيم مراتب الجرح وكذا في التعديل فائدة عند المحدثين. قال الحافظ في هدي الساري في ترجمة الحسن بن الصباح [ص397]: ((قال-أي النسائي-في الكنى: ليس بالقوي ().قلت-أي الحافظ-:هذا تلين هين)).اهـ.
واللين من أقل درجات التجريح, فكيف إذا كان هيناً, فكيف إذا صدر عن النسائي المعروف تشدده.
ومنه يعلم أن قول الألباني: ((ضعفه النسائي)) ,ليس بجيد و تقويله ما لم يقله والله أعلم. ويمكن لك أن تقول: ليس بالقوي, جرح مردود غير مفسر, خاصة وقد عدل عمر بن حمزة جماعة, واحتج به مسلم, ومثله قول الحافظ في ترجمة عبد الأعلى البصري من مقدمة الفتح [ص416]: ((قال محمد بن سعد لم يكن بالقوي, قلت هذا جرح مردود وغير مبين)).اهـ.
ثالثا: أما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ((أحاديثه مناكير)).فلا يعني تضعيفا له من أحمد, ذلك أن المشتغل بالحديث يعلم أن للنكارة معنى التفرد عند أحمد وكثير من المتقدمين.
قال الحافظ أبو الفرج بن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي [ص324]: ((ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ-وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل-:أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).اهـ.
وهذا مذهب أحمد، كما قرره ابن رجب في شرح العلل وهو خبير بأقوال إمامه، وقال الحافظ في مقدمة الفتح [ص437] في ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي بعد ذكر قول أحمد فيه يروي المناكير: ((قلت: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له)).اهـ. وقال الحافظ أيضاً في ترجمة بريد بن عبد الله [مقدمة الفتح ص492]: ((أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة)).اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/211)
فمنه يعلم أن أحمد رحمه الله تعالى لم يرد تضعيف عمر بن حمزة أو ذكره بالمخالفة للثقات وإنما أراد أنه ممن يتفرد بالحديث وهذا لا يضره إلا إذا انفرد مع المخالفة وكان ذلك غالباً على حديثه وإلا فلا، قال الحافظ الذهبي في الموقظة [ص78]: ((وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ)).اهـ.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 04:36 ص]ـ
فصل
قال الألباني: ((ثم ساق له الذهبي هذا الحديث،وقال: هذا مما استنكر لعمر)) اعلم أن ذكر الحديث في الميزان أو غيره كالكامل والضعفاء للعقيلي لا يعني تضعيف الحديث، فكم من حديث في الصحيحين ذكره الذهبي في الميزان،أتى به لمناسبات متعددة، تعلم بمطالعة الميزان.
أما عن قول الذهبي: ((فهذا مما استنكر لعمر)).فاعلم أن النكارة تطلق على معان:
أحدهما مرادف للشاذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
مخالفة الراوي الضعيف لمن هو ثقة أو أرجح منه.
تفرد الراوي الضعيف بما لم يتابع عليه وله شواهد.
غرابة المتن بركاكة لفظه أو مخالفة معناه للأصول أو لبعض الأحاديث الصحيحة.
انفراد الراوي بالحديث فيكون مرادفاً للفرد المطلق
-أما الأول: فإن عمر لم يخالف أحداً لا هو أوثق منه ولا مثله لا في إسناده أو متنه والله أعلم.
-والثاني داخل في النوع الأول.
-
وأما الثالث: فإن عمر بن حمزة احتج به مسلم وعلق له البخاري بصيغة الجزم، وقال الحاكم: أحاديثه مستقيمة،- وذكره ابن حبان في الثقات،-وقال الذهبي في جزء الثقات المتكلم فيهم: صدوق يغرب، وصحح الحافظ حديثه لغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والقول الأظهر لابن معين تعديله، فبهذا كله-بل وبأقل من هذا-يصحح حديث الرجل، ويعتبر من أهل الصدق والعدالة ولا يكون ضعيفاً. فإن سلم أنه ضعيف، فلا يعني هذا نكارة الحديث لوجود الشواهد الكثيرة له كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
-أما الرابع فإن الحديث ليس فيه غرابة في اللفظ أو ركاكة فيه أو مخالفة للأصول بل العكس هو الصحيح لكل عقل رجيح.
-فلم يبق إلا الخامس وهو المتعين،وهو لا يضر كما تقدم عن الذهبي في الموقظة.
فكأن الحافظ الذهبي أراد أن يفسر قول أحمد أحاديثه مناكير-أي مفردات-فقال بعد سياق الحديث فهذا مما استنكر لعمر. فالفاء هناتفسيرية، تفسر قول أحمد الذي عنى به التفرد. ومما يؤيد هذا ويوضحه، مسلك الذهبي نفسه في ترجمة عمر بن حمزة حيث ختم الترجمة بقوله: ((قلت-أي الذهبي-:روى عنه أبو أسامة ومروان بن معاوية، وأبو عاصم)) ثم ختم ترجمته بقوله: ((واحتج به مسلم ومن المعلوم أن مسلماً لا يحتج إلا بثقة عنده)).
أبو أسامة ومروان حافظان ثقتان احتج بهما الجماعة، وأبو عاصم الكوفي ثقة، فهؤلاء ثلاثة ثقات أثبات رووا عن عمر بن حمزة،ذكرهم ليقوي حال عمر بن حمزة لرد ما غمز به.وإلا فما الداعي لذكر هؤلاء الثلاثة فقط، وترك غيرهم من الرواة؟.
هذا عن كلام الذهبي في الميزان، أما في جزء من تكلم فيه وهو موثق، فقال الذهبي [ل25]: ((عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر العمري صدوق يغرب)) اهـ.
وهذا لم يقف عليه الألباني،فاعتمد قول الذهبي في الميزان وفسره بما يوافقه،وهو لا يدري أن للذهبي قولاً آخر في عمر بن حمزة.
فصل
وبعد أن تبين لك حقيقة أقوال يحيى بن معين والنسائي وأحمد ثم الذهبي وأنهم لم يضعفوه،بل الأول الراجح من كلامه التعديل، والثاني-مع تشدده-لينه تلييناً هيناً،والثالث لم يجرحه، والأخير قوي أمره وقال: صدوق يغرب. بعد أن تبين ذلك تعرف أن إطلاق الضعف عليه اعتماداً على ما في الميزان ليس بجيد, وأن الذي يتصدى للتصحيح والتضعيف والكلام على الرجال ينبغي له أن يرجع للأصول, ويعرف مخارج الكلام, ومعاني الألفاظ, والتصرف في الاصطلاحات ليأمن الخطأ والزلل, وهذا عزيز بل نادر.
فصل
وقد قوى أمر عمر بن حمزة وأثنى عليه جماعة من الحفاظ. منم إمام الصناعة ومقدمهم البخاري, ثم تلميذه مسلم, ومنهم ابن حبان ثم تلميذه الحاكم.
أولا: أما البخاري رحمه الله تعالى: فقد ترجمه في التاريخ [3/ 2/148] وسكت عنه كأنه لم يثبت عنده جرح فيه, وقوى حاله فعلق له في صحيحه في موضعين () بقوله قال: وهي من صيغ الجزم كما نص على ذلك الحافظ مقدمة الفتح [ص17].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/212)
ويستفاد من تعليق البخاري له بصيغة الجزم أن حديثه صحيح أو حسن صالح للحجة على الأقل. قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص17] عند الكلام على أنواع المعلقات في البخاري: ((والثاني وهو مالا يوجد فيه إلا معلقاً فإنه على صورتين, إما أن يورد على صورة الجزم, وإما أن يورد بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه, لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث, فمنه من يلتحق بشرطه, ومنه من لا يلتحق بشرطه)).
ثم قال بعد كلام على الأول: ((وأما من لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره, وقد يكون حسناً صالحاً للحجة, وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده)).
قلت: وما علقه البخاري لعمر بن حمزة صحيحاً أو حسناً صالحاً للحجة على الأقل.والله أعلم.
ثانيا: أما تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى فقد احتج بعمر بن حمزة واستشهد به, وهذا توثيق له وإن كان فيه جرح فلم يثبت عنده، أو ثبت لكنه مردود لأنه غير مفسر أو نحو ذلك. وإن سلمنا أنه ثبت مفسراً -وهذا بعيد-فيدل أنه انتقى من حديثه. وهذا مقرر معروف لا يحاد عنه إلا بدليل قوي ... وهيهات.
وقد ذكره المحدثون في مواضع شتى واتفق عليه, ونكتفي بقول الحافظ ابن دقيق العيد في بحث معرفة الثقات من الرواة قال: ((ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيحين للراوي محتجين به, وهذه الدرجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول, وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكاتبين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة, وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما, وكان شيخ شيوخنا القنطرة, يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه , وهكذا نعتقده, وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف, وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتها)).اهـ.
ومن تناقض الألباني أنه يتعقب قول الحافظ البوصيري: ((هذا إسناد فيه مقال، أم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيها)).
فيقول الألباني: ((يكفيها توثيقاً أن مسلماً أخرج لها في صحيحه، وروى عنها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله)).اهـ.
فما لنا نراه يمشي مع القواعد تارة ثم يتركها تارة أخرى؟!.
ثالثاً: أما ابن حبان البستي رحمه الله تعالى فذكره في الثقات [7/ 168] وقال: ((روى عنه أبو أسامة، ومروان بن معاوية الفزاري، والكوفيون، كان ممن يخطئ)).
ولا يقال هنا إن ابن حبان من المتساهلين في التوثيق , فمن قال ذلك فقد أبعد النجعة وأتى بما يدل على عدم فهمه. إنما يمكن القول بتساهل ابن حبان إذا كان الراوي لم يرو عنه إلا واحد فقط ,لأن جهالة العين ترتفع عنده برواية واحد فقط كما بينه الحافظ في مقدمة اللسان [1/ 14 - 15]. أما غير ذلك فابن حبان إمام كغيره وقوله لا يقل عن قولهم , خاصة إذا ظهر من ترجمته للراوي معرفته الجيدة به كعمر بن حمزة.
أما قوله: ((كان ممن يخطئ)) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أم الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا الوهم؟ وقال ابن معين: ((لست أعجب ممن يحدث فيخطئ،إنما أعجب ممن يحدث فيصيب)).اهـ.مقدمة اللسان [1/ 17].
وقال ابن حبان نفسه في الدفاع عن حماد بن سلمة: ((فإذا كان لما كان يخطئ،فغيره من أقرانه يخطئون)).اهـ. التهذيب [3/ 13]،وارجع لكلام الذهبي [ص 145] المنقول من الموقظة. وإن كان قد أخطأ،فإخراج مسلم لحديثه يدل على أنه انتقى منه.
رابعاً: أما الحاكم النيسابوري فقال الحافظ في التهذيب [7/ 437]: ((وأخرج الحاكم أحاديثه في المستدرك، وقال:أحاديثه كلها مستقيمة)). ولا يقال الحاكم من المتساهلين لأنه وافق جماعة من المتقدمين، ووافقه إلى حد كبير أبو الحسن القطان - مع تشدده - كما في بيان الوهم والإيهام [2/ 18 - أ].
أما عن قول الألباني: ((وهو ضعيف - أي عمر بن حمزة - كما قال - أي الحافظ -في التقريب)).
فيجاب عليه بالآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/213)
هذا من اعتماده على التقريب، وكثيراً ما يعتمد الألباني على التقريب،لذلك يحدث له ما يحدث من أحكام خاطئة كثيرة على الرجال، فالاعتماد على المختصرات لا يكون لفحول الرجال، بل ينبغي للناقد أن يقف على كلام المتقدمين في الرجل،ويعرف تصرفاتهم معه خاصة إن كان من رجال الصحيحين.
إذا تبين ذلك فقد عرّف الحافظ الضعيف في مقدمة التقريب [1/ 5] بالآتي: ((من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف)).اهـ.
اعلم أن حكم الحافظ هنا هو بالنظر لما في ترجمته في التهذيب غير ناظر لتخريج البخاري ومسلم له في صحيحيهما، وإلا لتناقض مع ما كتبه في مقدمة الفتح من أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه وعدم غفلته ... إلخ [مقدمة الفتح ص 384]،ولخالف المقرر عند المُحدثين الذي قرره الحافظ وجماعة قبله منهم ابن دقيق العيد في الاقتراح.
إذا عُلم هذا فتضعيف الحافظ لعمر بن حمزة - إن صح - فهو تضعيف لحديثه خارج الصحيح. اعلم هذا وافهمه فإنه مهم جداً، وهذه مزية ينفرد بها الصحيحان. لهذا كان حديث إسماعيل بن أبي أويس الذي في الصحيحين صحيحاً، وحديثه خارج الصحيحين ليس كذلك. [مقدمة الفتح ص 391].
على أن توثيق ابن حبان له وقول الحاكم: أحاديثه مستقيمة،والمفاضلة بينه وبين الثقة عمر بن زيد من يحيى بن معين لا يعني أن الضعف فيه مطلق ولا يوجد فيه توثيق لمعتبر،فلو قال الحافظ فيه صدوق يخطئ أو يغرب كما قال الذهبي كان أولى وأعلم.
والألباني قد فاته أن الحافظ حسَّن حديثه لذاته لمجيئه معلقاً في البخاري،وهذا ما يؤيد المعنى الذي ذكرته قريباً. قال الحافظ في الفتح [3/ 497]: ((عمر بن حمزة أي بن عبد الله بن عمر وسالم شيخه وهو عمه، وعمر مختلف في الاحتجاج وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق الموصولة له فاعتضدت إحدى الطريقتين بالأخرى وهو من أمثلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم الحديث)).اهـ.
فأنت ترى كيف سوى بين عمر بن حمزة وابن دينار الذي قال عنه في التقريب [1/ 486]: ((صدوق يخطئ)) وصحح حديثهما لغيره فكان كل منهما حسن لذاته والله أعلم.
وخذ مثالاً لتحسين الحافظ حديث عمر بن حمزة لذاته وهو في الفتح [11/ 83] حيث ذكر أن عمر بن حمزة مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، ثم حسن حديثه لذاته لأنه صححه بمجموع طرقه.
فإن قيل للحافظ قولان في عمر بن حمزة تضعيفه في التقريب ثم ما مر ذكره في الفتح، فأي قولين أرجح؟.
قلت: قوله الذي في الفتح أرجح لموافقته كلام من قبله من المتقدمين كابن معين ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن القطان.
وأظهر من هذا أن الحافظ انتهى من تصنيف الفتح سنة 842هـ، بينما انتهى من تصنيف التقريب سنة 826 هـ. فلك أن تقول بعد ذلك إن الحافظ ابن الحجر لا يقول بتضعيف عمر بن حمزة ومن نقل عن الحافظ تضعيف عمر بن حمزة بعد ذلك اضرب على قوله بالمداد. والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 04:48 ص]ـ
فصل
ثم أبعد الألباني وقال: ((ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح)).اهـ.
قلت: أي استنتاج هذا الذي استنتجه؟.
لا يخفى ضعف استنتاجه لأنه مع كونه مجرداً عن الدليل وهو مخالف لأقوال الأئمة الحفاظ القاضية بقبول حديث عمر بن حمزة، ومتى كان القول مجرداً عن الدليل مع المخالفة كان في النهاية إلىالسقوط، ولو سبر الألباني حال عمر بن حمزة كما ينبغي وفتش عن حقيقة الأقوال التي في الميزان والتهذيب والتقريب ولم يعتمد على التقريب وحده لخرج باستنتاج آخر.
فابن معين الراجح من قوليه هو التعديل، والنسائي لينه وهو لا يضره، وأحمد بن حنبل يحمل حديثه على التفرد، والذهبي قال صدوق يغرب، وابن حجر حسن حديثه لذاته وقرنه بصدوق يخطئ.
فكيف يستنتج من أ قوال هؤلاء أنه ضعيف ثم يضعف حديثه الذي هو في صحيح مسلم، وغاب عنه أنه ثقة عند مسلم لأنه احتج به وأن البخاري سكت عنه في تاريخه وعلق له بصيغة الجزم، وكان يحسن بالألباني أن ينقل ذكر ابن حبان له في الثقات، وتعديل الحاكم له فإن نقل الجرح والسكوت عن التعديل عمل غير مقبول والله أعلم.
فصل
ثم قال الألباني: ((وتوسط ابن القطان فقال كما في الفيض:وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد:أحاديثه مناكير، فالحديث به حسن لا صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/214)
قلت-أي الألباني-:ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه! فلعله أخذ بهيبة الصحيح)).اهـ.
لا شك أن المناوي رحمه الله تعالى تصرف في عبارة ابن القطان،وظني-والله أعلم-لو رجع الألباني إلى بيان الوهم والإيهام لتغير رأيه في حمزة بن عمر ولعرف قيمة ابن القطان، فليس من السهل تعقب هذا الحافظ الناقد البارع بدون الرجوع إلى كتابه، فالذي يريد أن يتعقب الأئمة ويتعرض لكتب السنة بالنقد، بل إلى ما اتفق على تصحيحه لا يحسن منه هذا الفعل.
وهاك نص عبارة بن القطان رحمه الله تعالى من ((الوهم والإيهام)) [2/ 17ب ـ18أ] قال: ((وذكر-أي عبد الحق-من طريق مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ... )) الحديث, وسكت عنه وهو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن حمزة العمري عن عبد الرحمان بن سعد عن أبي سعيد الخدري. وعمر ضعفه ابن معين، وقال إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد، فهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر، وأما بن حنبل فقال: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن)).انتهى نص كلام ابن القطان.
فانظر لهذا الإمام كيف أحسن التصرف في قولي ابن معين ثم في قول أحمد، فلله دره حافظاً، ومنه يعلم أن تعقب الألباني له بقوله: ((ولا أدري ... )) إلخ كلامه لا قيمة له، وإذا كان ابن القطان الحافظ البارع أخذ بهيبة الصحيح، فلمذا لم تقف عند حدك وتحترم الصحيح وصدق القائل:
ولن تدركوا إلا مدق الحوافر. فلم تسمعوا إلا بما كان قبلكم.
فصل
ثم قال الألباني: ((ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث)).اهـ.
لا شك أن الألباني أخطأ في تضعيف عمر بن حمزة، وأنه صدوق، ولكن لو سلم تضعيف عمر بن حمزة لا يلزم منه تضعيف الحديث،لأنك إن لم تجد ما تشد به هذا الحديث فهذا قصور بلا ريب، وقبل ذلك تدخل في ما لا يعني، ألا وهو الدخول في أحاديث الصحيحين والكلام على أسانيدها ورجالها.
أما القصور فهو ناتج عن أمرين:
الأول: أن عمر بن حمزة قد يكون توبع ولكن الشيخ الألباني لم يقف على المتابعة،وهذا يحدث كثيراً منه وتجد أمثلة لمتابعات خفيت عليه في ثنايا هذا التنبيه.
وإذا قال الألباني: لم أجد حتى الآن ... إلخ يلزم منه أنه اطلع على جميع المستخرجات على مسلم على الأقل حتى يقول هذا القول، وهذا لم يقع له، وقد تقدم الكلام على المستخرجات [ص56].
الثاني: أن هناك شواهد كثيرة، وتقول تأدباً مع صحيح مسلم: تتقوى بحديث مسلم ولا يقوى بها.
منها: ما رواه أبو داود [2174]،والترمذي وحسنه [تحفة 8/ 71]،والنسائي مختصراً [8/ 151]،وأحمد [2/ 540]،والبيهقي [7/ 194]،وغيرهم عن أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة، وفيه فقال رسول الله ق: ((هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟)) الحديث، ولولا جهالة الطافوي لكان الحديث صحيحاً.
ومنها:قوله ق: ((لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فارم القوم)).فقلت -أي أسماء بنت يزيد-:إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: ((فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شياطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون)).قال الهيثمي: ((رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب، حديثه حسن وفيه ضعف)).اهـ. مجمع الزاوئد [4/ 294].
وهناك شاهدان آخران ذكرهما الهيثمي في مجمع الزوائد [4/ 294 - 295] فارجع إليهما.
ومنه يعلم أن بين الألباني وتضعيف هذا الحديث أو غيره من صحيح مسلم مفاوز لا يقدر على الوصول إليها، وحواجز منيعة يعجز عن تخطيها.
فصل
قال ابن أبي عاص: ((ثنا أبو بكر، ثنا أبو أسامة، عن عمر بن حمزة، عن سالم بن عبد الله، حدثني عبد الله بن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يطوي الله السموات ... )) الحديث. [السنة 1/ 241].
عقب عليه الألباني بقوله: ((إسناده صحيح بما قبله وهو على شرط مسلم، لكن عمر بن حمزة وهو العمري المديني ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. والحديث أخرجه مسلم بإسناد المصنف)) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/215)
معنى هذا الكلام أن هذا سند حسن لذاته ثم صار صحيحاً -أي لغيره- باعتضاده بالسند الصحيح الذي قبله. فإذا أراد الألباني ذلك فقد تناقض مع نفسه لأنه حسن حديث عمر بن حمزة لذاته، ولكن يعكر عليه نقله تضعيف عمر بن حمزة فيكون أول كلامه وهو قوله: ((إسناده صحيح بما قبله وهو على شرط مسلم)) لا يتفق مع آخره وهو تضعيف عمر بن حمزة.
فلزم التنبيه، ولتضرب على هذا، ولتعلم أن الحديث صحيح لذاته
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 01 - 03, 11:20 ص]ـ
فاتني التعليق على حديث ضعيف صححه الممدوح!
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (5\ 385): «حديث الثوري عن أبي الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلاً. أخرجه مسلم. وهو عندي منقطع». قلت: لم أجده عند مسلم ولكن البخاري علقه في صحيحه (2\ 617) من قول أبي الزبير، وهذا طبعاً لا يفيد تصحيحه، إنما يفيد تصحيحه لأبي الزبير فحسب. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.
والأثر منقطعٌ في أية حال كما ذكر الذهبي. فأبي الزبير لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس ولا من عائشة. وقال عنه أبو حاتم: «رأى ابن عباس رؤية، ولم يسمع من عائشة». وقال سفيان بن عيينة: «يقولون أبو الزبير لم يسمع من ابن عباس». وهو في كل حالٍ منكر المتن، مخالفٌ لرواية الثقات، لأن رسول الله ? طاف يوم النحر نهاراً.
قال ابن القيم في زاد المعاد (2\ 275) ما خلاصته: «أفاض ? إلى مكة قبل الظهر راكباً، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة والصدر، ولم يطف غيره ولم يسع معه. هذا هو الصواب. وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم، وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. وهو قول طاووس ومجاهد وعروة. واستدلوا بحديث أبي الزبير المكي عن عائشة وابن عباس المخرج في سنن أبي داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن (وهذا علامة ضعفه!). وهذا الحديث غَلَطٌ بيِّنٌ خِلافَ المعلوم من فعله ? الذي لا يَشكّ فيه أهل العلم بحجته. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح. إنما طاف النبي ? يومئذ نهاراً. وإنما اختلفوا هل هو صلى الظهر بمكة، أو رجع إلى منى فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها. وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة. وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخّر الطواف إلى الليل. وهذا شيء لم يُروَ إلا من هذا الطريق. وأبو الزبير مُدَلّسٌ لم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة. ولا عن ابن عباس أيضاً، فقد عهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة. وإن كان قد سمع منه، فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما، لما عُرِفَ به من التدليس. لو عرف سماعه منها لغير هذا. فأما ولم يصح لنا أنه من عائشة، فالأمر بيِّنٌ في وجوب التوقف فيه. وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلِّس إذا كان عمّن قد عُلِمَ لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قوم يُقبل، ويقول آخرون يُرَدّ ما يعنعنه عنهم حتى يتبيّن الاتصال في حديث حديث. وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبي يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته. وهذا قد عارضه ما لا شك في صِحَته. انتهى كلامه. وقال البيهقي: "وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة". يعني أنه طاف نهاراً». انتهى مختصراً.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 08:04 م]ـ
رد التعدي الثامن
8 - ومن تعدي الألباني على صحيح مسلم وهو تفريع على خطئه في تضعيف عمر بن حمزة قوله في ضعيفته [2/ 326] تحت حديث: ((لا يشربن أحد منكم قائماً.فمن نسي فليستقيء)) منكر بهذا اللفظ: أخرجه مسلم في صحيحه [6/ 110 - 111] من طريق عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فذكره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/216)
قلت-أي الألباني-:وعمر هذا وإن احتج به مسلم فقد ضعفه الإمام احمد وابن معين والنسائي وغيرهم ولذلك أورده الذهبي في الميزان وذكره في الضعفاء، وقال: ضعفه ابن معين لنكارة حديثه، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف.
قلت-أي الألباني-:وقد صح النهي عن الشرب قائما في غير ما حديث، عن غير واحد من الصحابة ومنهم أبو هريرة، لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاء، ليس فيه ذكر النسيان فهذا هو المستنكر من الحديث)).اهـ. كلام الألباني.
هذا الكلام يحتوي على أخطاء وإليك بيانها:
أولاً: قوله: ((ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم))،قد مر بك أن هذا الكلام مخالف للواقع وتقويل لهؤلاء الأئمة ما لم يقولوه وافتئات عليهم. وعلى الألباني أن يراعي المصطلحات التي وضعها أهل الحديث -جزاهم الله خيراً-لمراتب الرواة, وإلا ما كان لهذه المراتب فائدة, ولما كان لتقسيم الرواة تبعا لهذه المراتب فائدة.
فلا نقول على من قال عنه النسائي أو غيره: ((ليس بالقوي)):ضعيف, لأن ضعيفاً أقل من ليس بالقوي بمراتب, ولا نقول على من قالوا فيه: ((صويلح)) ثقة وهكذا. وقد أشار الإمام مسلم إلى هذا المعنى الدقيق فقال في مقدمة صحيحة بعد تقسيم الرواة إلى ثلات مراتب: ((و إنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه , فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته , ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ,ويعطي كل ذي حق حقه)). اهـ. المقدمة [1/ 54بشرح النووي].
أما قوله: ((وغيرهم)) ,فمن غيرهم من الأئمة المتقدمين المعتمد قولهم الذين ضعفوا عمر بن حمزة؟ ولا شك أن قوله: ((غيرهم)) مناف للأمانة العلمية , وإيهام للقاصرين أن عمر بن حمزة قد ضعفه عدد كبير من الأئمة , وهو مما لا يجوز صدوره من مدعي الاشتغال بالحديث الشريف.
ثانياً: قوله: ((ولذلك أورده الذهبي في الميزان))،هذا كلام فيه إيهام أن الرواة الذين يوردهم في الميزان ضعفاء،وقد يغتر بقوله هذا بعض الناس،ولذا يحسن التنبيه عليه.
فمن المعروف أن أصحاب كتب الرجال خاصة ((الكامل)) لابن عدي يذكرون في كتبهم كل من تُكلم فيه ولو كان هذا الكلام مردوداً، وقصدهم بذلك استيعاب من تكلم فيهم ولو بأدنى إشارة. قال ابن عدي في ترجمة أبي العباس بن عقدة [الكامل 1/ 209]: ((ولم أجد أبداً من ذكره لأني شرطت في أول كتابي هذا أن أذكر كل من تكلم فيه متكلم ولا أبالي،ولو لا ذاك لم أذكره للذي فيه من الفضل والمعرفة)).وانظر ترجمة ابن عقدة في اللسان [1/ 263].
ثم جاء الحافظ الذهبي ومشى على طريقته فقال في مقدمة الميزان [1/ 2]: ((وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين، وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ... )) إلخ.
وعليه فإذا رأيت أخي الكريم عمر بن حمزة مترجماً في ضعفاء العقيلي [3/ 154] فلا يهولنك ذلك وبالله التوفيق.
ثالثاً:المنكر له معان تقدم ذكر بعضها، واللائق هنا أن المنكر يحتمل أحد معنيين:
تفرد من لا يقبل أو يحتمل تفرده، وهو قول بعضهم.
رواية الضعيف مع المخالفة، وهذا هو المعتمد.
من المعروف عند المحدثين أن الحديث إذا تفرد به الثقة كان تفرده صحيحاً، وإن خف ضبطه كان تفرده حسناً. وعمر بن حمزة بعد احتجاج مسلم به وتعليق البخاري له بصيغة الجزم، ومقارنته بثقة عند ابن معين، وتوثيق ابن حبان له، وقول الحاكم:أحاديثه مستقيمة، وتحسين الحافظ لحديثه لذاته، وقرنه بصدوق يخطئ،وقول الذهبي:صدوق يغرب.بعد كل ما سبق يمكن أن نضع عمر بن حمزة في مرتبة من يحسن حديثه إذا انفرد على الأقل،أما إذا كان الحديث في مسلم فالحديث صحيح، وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه لا لغيره والله أعلم.
هذا إذا فسرنا النكارة بالمعنى الأول،أما على المعنى الثاني المعتمد فيشترط فيها شرطان: الأول ضعف الراوي، والثاني المخالفة. أما الأول فمنتف تماماً هنا وغير وارد، أما الثاني:فأي مخالفة هنا؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/217)
القول بالمخالفة هو قول من أراد المخالفة والإغراب.وبيان ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستقاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء)) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [3/ 18] وغيره وسنده صحيح. وفي حديث عمر بن حمزة هنا ((لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقئ)) فيجمع بينهما ويقال: قوله: ((فمن نسي)) هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فالناسي يستقيئ، وأولى منه العامد.
وقد أجاد الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في الكلام على هذا الحديث فقال: ((قوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن نسي فليستقئ)) فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب، حمل على الاستحباب، أما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليس عليه أن يتقيأه،فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته ,وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة , فإذ ادعى مدع منع الاستحباب , فهو مجازف لا يلتفت إليه , فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب , وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات , ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أو متعمداً, وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالف بل لتنبيه به على غيره بطريق الأولى ,لأنه إنه إذا أمر به الناسي وهو مخاطب , فالعامد المخاطب المكلف أول , وهذا واضح لا شك فيه)) انتهى كلام الإمام النووي م تعالى , و انظره في شرح مسلم [3/ 195 - 196].
فالجمع أولى من الحكم بالنكارة أو الشذوذ أو الادعاءات التي هي أكبر من أصحابها الذين يخالفون أصغر قواعد المصطلح المنصوص عليها في النخبة وغيرها، وبذلك تحصل الجرأة على كتب السنة الموثوق بها والمتفق على صحتها بدون آلة صحيحة، وفهم سليم، وكذا بدون الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص الموفقين الذي جمعوا بين الحديث والفقه والأصول مع الورع-كالإمام النووي رحمه الله تعالى وأكرمه برضاه- الذين يستطيعون بفضل الله تعالى حل الإشكالات،وإزالة الصعوبات، وكتبهم بين أيدينا، فرحمهم الله تعالى،ورضي عنهم، ونفعنا بعلومهم،وجزاهم الله عنا خير الجزاء.
وانظر إلى دفاع الإمام النووي القوي على السنة الصحيحة, ودعوته للعمل بها, وانظر إلى هجومه القوي-على غير عادته-على رأي يشير ولو بإشارة إلى عدم العمل بلفظ في صحيح مسلم, ترى الغيرة القوية على السنة المطهرة.
فاضرب على قول الألباني: ((منكر بهذا اللفظ)) ,واعلم أن قوله هذا هو المنكر , والله سبحانه وتعالى يتولانا ويهدينا إلى الحق , إن ربي سميع الدعاء.
ـ[عبد الله]ــــــــ[31 - 01 - 03, 01:02 ص]ـ
رد التعدي التاسع
9 - علق الألباني على ما رواه مسلم في صحيحه ((مختصر صحيح مسلم ص446] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: ((إن تطعنوا في إمارته -يريد أسامة بن زيد -فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله , وأيم الله إن كان لخليقاً لها وأيم الله إن كان لأحبهم إليّ من بعده , فأوصيكم به , فأنه من صالحيكم)) فقال في الحاشية ما نصه: ((في إسناده عمر بن حمزة, وهو ضعيف , كما قال الحافظ في التقريب , لكن رواه مسلم من طريق أخرى نحوه دون قوله: ((فأوصيكم به)) اهـ.
فتحصل من هذا الآتي:
تضعيف عمر بن حمزة , وقد مر رد هذا التضعيف.
أن لفظة: ((فأوصيكم به)) منكرة مردودة , وهذه دعوى لا دليل عليها وقد مر رد مثل هذه الدعوى [ص158].
وأزيد في دفعها هنا -بحول الله تعالى -أن عمر بن حمزة لم ينفرد باللفظ المذكور , فقد تابعه عليه حافظان جليلان ثقتان هما الزهري , وموسي بن عقبة. وأخرج المتابعتين النسائي في فضائل الصحابة [ص24 - 25] () قال: أخبرنا هارون بن موسى،قال، أنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن الزهري قال: قال سالم بن عبد الله: قال عبد الله: طعن الناس في إمارة ابن زيد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن تطعنوا في إمارة زيد ... )) الحديث، وفيه: ((فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم)).
ثم قال النسائي:أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: أنا المعافى، قال: أنا زهير،قال:أنا موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر به، وفيه مرفوعاً: ((فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم)).
وهما متابعتان صحيحتان لكن المتابعة الثانية أصح لقول الإسماعيلي:لم يسمع موسى من الزهري شيئاً. انظر التهذيب [1/ 362].
وكان الأولى بالألباني الذي يريد أن يحكم بالنكارة على ألفاظ الصحيح أن يعتبر الحديث ويبحث عن المتابعات لعمر بن حمزة والشواهد للفظ المذكور. ولكنه لم بفعل ,والدليل على ذلك غياب المتابعتين المذكورتين عنه ,وهما في كتاب معروف ومشهور. ثم كان ينبغي للألباني قبل الإقدام على حكمه بالنكرة على لفظه صحيحه أن يرجع إلى كتب فضائل الصحابة المطبوع منها والمخطوط وما أكثرها. فما بالك بالمستخرجات التي لا توجد بين أيدينا , ولكنه يجترئ على منصب الأئمة المنعقد على إمامتهم وجلالة قدرتهم الإجماع ,فيقع في صنفي ودروب من الأخطاء والأوهام.
وعمل الألباني هذا يناديه بأعلى صوت وبأقوى حجة، لا تتدخل فيما لا يفيد، ولا تشتغل بأحاديث الصحيحين تصحيحاً وتضعيفاً، فقد انتهى الأمر منذ زمن بعيد، واتفقت الأمة على صحتهما، والله يتولانا برحمته ورعايته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/218)
ـ[عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 03, 03:45 ص]ـ
رد التعدي العاشر
10 - قال الألباني في ((غاية المرام في التخريج أحاديث الحلال والحرم)) [ص104] تحت الحديث الذي رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل)) ,قال: فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل)) فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟،فقالت: لا .... ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل: رأيته خرج في غزاة،فأخذت نمطاً، فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه-النمط-حتى هتكه أو قطعه، وقال: ((إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين))،قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم يعب علي ذلك.
صحيح دون قول عائشة: ((لا)) فإنه شاذ أو منكر، فقد أخرجه مسلم ...... و ... و .... من طريق سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن أب الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني به.
قلت-أي الألباني-: وهذا إسناد جيد، لكن سهيل بن أبي صالح، قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال:ثقة، قال ابن معين: ليس بالقوي.
قلت-أي الألباني-: وقد استنكرت من حديثه هذا قوله: ((فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ قالت: لا)) فإن السيدة عائشة قد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقناً، أخرج ذلك عنها الشيخان وغيرهما من حديث النمرقة المتقدم [ص122] قالت في آخره: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة)).انتهى كلام الألباني.
وكلامه يدل على تسرعه في الحكم على ألفاظ الصحيح بالنكرة والشذوذ بدون ترو ولا تفكر حتى في السياق الذي يساعده على دعواه المخطئة , وبيان ذلك من الوجوه الآتية:
1 - سياق الحديث لا يناسب الدعوى المردودة التي ادعاها الألباني , فإن السيدة عائشة قالت: ((ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل)) إلخ.من المعلوم أن ((لكن)) مخففة من الثقيلة تفيد الاستدراك والتحقيق ()،وقد أتت به السيدة عائشة رضي الله عنها في الكلام مستدركة على من احتمل سماعها النص الذي سئلت عنه وهو: ((لا تدخل الملائكة بيتاً به كلب ولا تماثيل)) , ومحققة لهذا الاستدراك وإلا كان هذا اللفظ زائداً أتت به حشوًا ولغواً , وهذا بعيد عنها رضي الله عنها.ومما يؤيد أنها لم تسمع هذا النص قولها بعد ذلك: ((سأحدثكم ما رأيته فعل)).
2 - السيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت سماعها للنص الذي ذكره لها زيد بن خالد الجهني وهو قوله صلي الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل)) , وهذا لم يجمع في حديث واحد سمعته عائشة رضي الله عنها , فيكون إنكارها صحيحاً , وحاول الألباني دفع الحديث الصحيح فقال: ((إن السيدة عائشة رضي الله عنها قد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيناً أخرج ذلك عنها الشيخان وغيرهما في حديث النمرقة)) اهـ.
قلت:الذي في حديث النمرقة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)) أخرجه البخاري [الفتح 10/ 392] , ومسلم [3/ 1669] ,ومالك [2/ 241 تنوير الحوالك] , الطيالسي [منحة المعبود 2/ 241] ,والبيهقي [7/ 267].
ففي حديث النمرقة المذكورة: ((صورة)) وفي الذي أن أنكرت سماعه: ((كلب ولا تماثيل)) وعليه فلا تصح دعوى الألباني , فتدبر!.
نعم روت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: ((إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)) , وفي الحديث قصة. أخرجه مسلم [3/ 1664] , وأحمد [6/ 142].
فيكون إنكار السيدة عائشة ليس لمفردات النص , ولكن إنكارها متوجه لسماع جميع ألفاظ النص مرة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وليس كلاً على حدة وهذا يجب أن يصار إليه مراعاة للسياق.
فصل
قال الألباني: ((وهذا إسناد جيد)) إلخ.
فنزل الألباني بالإسناد من الصحة إلى الجودة بسبب سهيل بن أبي صالح. وهذا خطأً, لأن سهيلاً صحيح الحديث خاصة إذا جاء حديثه في مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وصححت أحاديثه. فعدم إطلاق الصحة على أسانيده فيه مخالفة للإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/219)
وسهيل بن أبي صالح قال عنه سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيلاً ثبتاً في الحديث، وقال أحمد ما أصلح حديثه،وقال ابن عدي: هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال الحاكم: أحد أركان الحديث، وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد.
فحديثه صحيح عندهم، ومما يدل على ذلك ما نقله الذهبي [الميزان 2/ 264] عن السلمي قال: ((سألت الدار قطني لما ترك البخاري حديث سهيل في كتاب الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراً فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال:سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما، وكتاب البخاري من هؤلاء مليء)).انتهى كلام الدار قطني.وانظر سؤالات الحاكم للدارقطني [ص 171].
وغاية ما قيل في سهيل أنه نسي بعض حديثه في آخر عمره وهذا يحدث لكثير من الرواة، يقل حفظهم بتقدم سنهم، وما احسن ما قاله الحافظ الذهبي في الميزان [4/ 301] في ترجمة هشام بن عروة: ((ولم يختلط أبداً، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا. نعم الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ أمعصوم هو من النسيان! ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، وفي غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها، ومثل ذلك يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات)).اهـ
فلم يقل أحد: إن حديث مالك وشعبة ووكيع وغيرهم من كبار الثقات ليس بصحيح ولكنه جيد بسبب بعض نسيان طرأ عليهم بسبب بعض الكبر.
فصل
وإن سُلمت دعوى النسيان على سهيل بن أبي صالح، فإن مسلماً لا يُخرج من حديثه إلا ما ظهر له أنه حدث به قبل تغيره، أو أنه حفظه بعد تغيره. قال الحافظ ابن الصلاح [مقدمة علوم الحديث ص 466]: ((واعلم أن من كان من ذلك مما تميز, وكان مأخوذاً عنه قبل الاختلاط)).اهـ. ومثله للنووي [التقريب مع التدريب2/ 380].
وإن وجدت رواية أو أحدهما لأحد المختلطين بواسطة من سمع منه بعد الاختلاط فهذا يكون مما توبع عليه وانتقاه صاحب الصحيح،وإذا كان سهيل بن أبي صالح لم يختلط، بل نسي قليلاً، كغيره من الثقات، وكلامهم المذكور خاص برواية المختلطين في الصحيحين، فما بالك بمن لم يختلط بل نسي قليلاً،فحديثه بلا شك صحيح ما دام في الصحيح.
فصل
حاول الألباني نسبة ما توهمه وهماً لسهيل بن أبي صالح،ولكي يتم له ذلك، لابد له من بيان أن سهيلاً جُرح ولو جرحاً خفيفاً، فقال: ((وأورده الذهبي في الضعفاء،وقال: ثقة، قال ابن معين:ليس بالقوي)).فغمز سهيل يتم له عن طريق إيراد الذهبي له في الضعفاء وقول ابن معين.
أما عن إيراد الذهبي أو غيره للراوي في الضعفاء فلا يضره ذلك، إنما يورده في الضعفاء ليُعلم في الحملة أنه تُكلم فيه بحق أو بباطل او نحو ذلك، وترى في الضعفاء والمغني والميزان للذهبي قوماً ثقاتاً وأئمة من رجال البخاري ومسلم، فلا يعني إيرادهم في هذه الكتب أنهم ضعفاء،أو أن الجرح مقبول،بل ذكروا بسبب الكلام فيهم فقط.
أما عن قول ابن معين: ليس بالقوي،فاعلم أن لابن معين أربعة أقوال في سهيل بن أبي صالح:
قوله: ليس بالقوي.
قوله: حديثه ليس بحجة.
والأول تليين هين،فما بالك إذا صدر من ابن معين الذي قال عنه الذهبي ((يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين ويلين بذلك حديثه)).اهـ. [ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص 158].والثاني جرح غير مفسر، فغير مقبول في مقابل توثيق الآخرين له،بل وتوثيق ابن معين له كما سيأتي.
قوله:سمي خير منه، وسمي ثقة. انظر التقريب [1/ 333].فقوله المذكور يدل على انه مقارنة بين ثقتين فهو توثيق لسهيل.
قوله:ثقة هو وأخواه عباد وصالح.
ذكر هذه الأقوال الأربعة الحافظ الذهبي في الميزان، وبعد ذكر أقوال ابن معين الأربعة يكون التوثيق هو الراجح عن ابن معين لموافقته الجماعة، ولأن الجرح المذكور في [1] و [2] إما لين لا يؤثر،أو ليس بمفسر، والله أعلم.
والذهبي نفسه لم يعتمد من أقوال ابن معين إلا التوثيق وإن ذكر غيره، فقال في الضعفاء:ثقة، ومثله في المغني [1/ 289]،وقال في الميزان [2/ 243]:أحد العلماء الثقات وغيره أقوى.
ومما سبق تعلم أن الطريق الذي سلكه الألباني لغمز سهيل بن أبي صالح وبالتالي عدم تصحيح حديثه بل تجويده، طريق مردود لأنه مسدود.
فصل
ثم قال الألباني: ((وقد استنكرت من حديث)) إلخ. لا شك أن الألباني يقصد بالنكرة هنا مخالفة سهيل لمن هو أوثق منه.
فإن قيل لعل الألباني لا يقصد هذا المعني هنا بل يقصد مطلق التفرد ,أو النكرة المرادفة للشذوذ.
أجيب بأن تعريف المنكر عند المتأخرين هو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، ومن تتبع كتب الألباني يجده يمشي على التعريف المذكور. وعليه فيكون سهيل بن أبي صالح ضعيفاً.
فانظر-رحمني الله وإياك-إلى هذا الاضطراب،يقول أولاً شاذاً أو منكراً، ثم يقول هذا إسناد جيد،ثم يختار النكارة.فكيف تجتمع النكارة مع جودة الإسناد، حيث أن النكارة يشترط لثبوتها-على التعريف المذكور- ضعف الراوي، فهل يجود إسناد فيه راوٍ ضعيف؟!.وهكذا يقع المتعدي على الصحيح في ضروبٍ من التناقضات والأخطاء والأوهام.نسأل الله العافية.
فصل
أكثر مسلم من إخراج حديث سهيل بن أبي صالح في صحيحه، فروى له عشرات الأحاديث. وقد وجدت له - أي سهيل- عن أبيه ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة مائة وثلاثة وأربعين حديثاً، كما في تحفة الأشراف للمزي [9/ 394 - 449].فما بالك بما حدث به عن غير أبيه في صحيح مسلم وهو كثير أيضاً.
فعلى طريقة الألباني هنا في تجويد حديث سهيل تكون كل أحاديث في مسلم ليست صحيحة بل جيدة، بل وعلى طريقة الألباني في إطلاق النكارة على ما انفرد به سهيل أو خالف فيه تكون هذه الأحاديث ... !!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/220)
ـ[عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:23 م]ـ
رد التعدي الحادي عشر
11 - قال الإمام مسلم بن الحجاج م تعالى [كتاب الحدود3/ 1323]: ((حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير-وتقاربا في لفظ الحديث-،حدثني أبي، حدثني بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه،أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: ((أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً؟)) فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.
علق عليه الألباني فقال: ((ذكر الحفر في هذا الحديث شاذ ,تفرد به بشير بن المهاجر وهو لين الحديث كما في التقريب للحافظ ابن حجر , وقد تابعه علقمة بن مرثد عند مسلم فلم يذكر الحفر, وهو ثقة محتج به في الصحيحين. وكذلك أخرجه مسلم من حديث أبي سيعد الجدري ,فدل ذلك على شذوذ هذه الزيادة ونكارتها)). انتهى كلام الألباني ,مختصر صحيح مسلم للمنذري [ص277].
وكلامه احتوى على أخطاء تظهر في الآتي:
أولاً: في الكلام على بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي: وثقه ابن معين , وقال العجلي: كوفي ثقة , وقال النسائي: لا بأس به , وأدخله ابن حبان أتباع التابعين من ثقاته، واحتج به مسلم في صحيحه،فهو توثيق له وتصحيح لحديثه في صحيحه.
وفي بشير بن المهاجر كلام سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.ولذلك قال الذهبي في الكاشف: ثقة في حديثه شيء، وقال في المغني: تابعي صدوق. أما الحافظ فقال في التقريب: صدوق لين الحديث. فمثل بشير بن المهاجر يمكن تصحيح حديثه أو تحسينه اعتماداً على أقوال: ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان ثم الذهبي وابن حجر العسقلاني.
فصل
أما من تكلم فيه فلكونه ينفرد. قال أحمد: ((منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب العجاب)).اهـ.
من المعروف أن النكارة عند أحمد م تعالى معناها التفرد. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي [ص324]: ((ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ-وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل-:أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متمن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).اهـ.
وقال الحافظ في مقدمة الفتح [ص437] في ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي: ((المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له)).اهـ.
وعليه فلا يعتبر قول أحمد منكر الحديث تضعيفاً لبشير بن المهاجر، بل معناه أنه يتفرد أو يغرب. والتفرد لا يضر إلا إذا كثر وكان الغالب على حديث الراوي، وعند ذلك فلا يقبل حديثه إلا إذا توبع عليه، أما إذا خالف في بعض حديثه فلا يضره ذلك. قال الحافظ في ترجمة ثابت بن عجلان من مقدمة الفتح [ص394]: ((قال العقيلي: لا يتابع في حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال)).اهـ.
ولم يكن بشير بن المهاجر يكثر التفرد والإغراب عن أقرانه، بل وقع ذلك في بعض حديثه فقط. ودليل ذلك قول البخاري:يخالف في بعض حديثه. اهـ. فهو يخالف في بعض حديثه وليس في أكثر حديثه، وهذا يقع لكثير من الرواة.وفي ترجمة صباح بن محارب في الميزان [2/ 306]:ذكره العقيلي فقال: يخالف في بعض حديثه، قلت-أي الذهبي-:هكذا سائر الرواة يتفردون. اهـ. فمن أطلق على حديثه-من المتأخرين-النكارة كالساجي،فهو معارض بكلام من تقدمه كابن معين والعجلي والنسائي،وتوضيح البخاري أنه يخالف في بعض حديثه، وليس كله أو غالبه بل ولا كثير منه والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/221)
وإذا رأيت قول ابن عدي في بشير، فاذكر كلام الحافظ السابق ذكره في ترجمة ثابت بن عجلان. أما قول ابن أبي حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.فهذا من تشدده المعروف به،والذي نص عليه جماعة منهم الحافظ الذهبي في الموقظة () وفي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل [ص159]، والحافظ ابن حجر كما نقله عنه السخاوي ().فالرجل وثقه من هو أقدم من أبي حاتم ومتشدد مثله وهو يحيى بن معين الذي يقول فيه الذهبي: ((فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثقيه)) ().اهـ.
ومع ابن معين مرجع آخر قوي العجلي , فإنه كوفي مثل بشير بن المهاجر, والرجل أعلم بأهل بلده وحديثهم ممن تأخر عنه ولم يكون كوفياً مثله. أضف إلي ذلك أن جرح أبي حاتم لبشير غير مفسر فهو مردود حسبما تقرر في قواعد الحديث والله أعلم.
فصل
جاء في التهذيب [1/ 469]: ((قال العقيلي: مرجىء متهم متكلم فيه)) لكن الذي في الضعفاء للعقيلي [1/ 144] نسبة هذا القول لأحمد , ولكن بلفظ كوفي مرجىء متهم يتكلم. وهذا لا يعتبر من الجرح في شيء حيث إن كون الراوي من أهل الكوفة لا يضره ولكنه يعتبر علامة على تشيعه , أو كونه مرجئاً وهذا لا دخل له في ضبط الراوي , وكذا التهمة بالكلام. ولم يفسر بأي شيء متهم , ولعل الكلام تصحف , ويكون أن أصله: كوفي مرجىء متهم بتكلم بالباء بدلا ًمن المثناة من أسفل والله أعلم.
ومما سبق يتبين أن حاصل كلامهم في بشير أنه ثقة يغرب , ولذلك قال الحافظ الذهبي في الكاشف: ثقة في حديث شيء , وقال في المغني: تابعي صدوق , وقال الحافظ في التقريب: صدوق لين الحديث.فحديثه يصحح أو يحسن ما لم يخالف.
وعليه فحديث بشير بن المهجر في صحيح مسلم مقبول غير معلول.ومما يوضح المقام ويجليه, ما قاله الذهبي -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجل () -في الموقظة: ((من أخرج له الشيخان أو حدهما على قسمين: أحدهما من احتجا به في الأصول , وثانيهما من خرج له متابعة واستشهادا ًواعتباراً. فمن احتجا به أو, أحدهما ولم يوثق ولم يمرض فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون تنعتاً والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضاً , ويكون تارة الكلام في حفظه فهذا حديث لا ينحط عن درجة الحسن الذي من أدنى درجات الصحيح , فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به أحدهما وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة)).اهـ.
فصل
وبعد ما تبين كلام أئمة الجرح والتعديل في بشير بن المهاجر فاعلم -أخي القارئ الكريم -أن الألباني قال ما نصه: ((تفرد به بشير بن المهاجر وهو لين الحديث كما في التقريب للحافظ ابن حجر)).اهـ
قلت: الذي ذكره الألباني هو بعض كلام الحافظ , لأن الحافظ قال في التقريب [1/ 103]: ((صدوق لين الحديث)) فاقتصر الألباني على الشطر الأخير الذي يدل على التجريح, ولم يذكر قول الحافظ: ((صدوق)) ,وهذا الفعل لا يليق أن يصدر من طالب في أي علم , فضلاً عن علم الحديث الذي قال فيه النووي رحمه الله تعالى: ((علم الحديث شريف , يناسب مكارم الأخلاق ومحسن الشم , وهو من علوم الآخرة 000)) إلخ.انظر التقريب [2/ 125].
فهل من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم شطر قول الحافظ في بشير بن المهاجر الذي يدل على توثيقه ثم يترك ما يدل على ضعفه؟.
فما دام الألباني يريد أن يضعف راوياً فلينظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل- وهو مجرد عن أي دعوى يتخيلها -ثم يخرج بالنتيجة التي تقررها القواعد الحديثية ,أما أن يأتي إلى كلام الحافظ ويغيره أو يقتصر على بعض منه وهو ما يوافق دعواه، ثم يترك ما يخالف دعواه, فعمله هذا فضلاً عن كونه غيبة محرمة للتابعي بشير بن المهاجر, إخباراً بغير الواقع وافتئات على الحافظ بن حجر, والله المستعان.
ثانيا: إن الراوي إذا كان متكلماً فيه فحديثه يقوي ويصحح بالمتابعات والشواهد, وإنما يعدون في منكراته ما تفرد به فقط. وبشير بن المهاجر لم يتفرد بالحفر-كما ارتآه الألباني-ولكن جاء الحفر في عدة أحاديث تعتبر شواهد لرواية بشير بن المهاجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/222)
-منها: ما أخرجه أحمد في المسند [5/ 179] ,والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 142] واللفظ له، من طريق حجاج بن أرطاة, عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي, عن عبد الله بن المقدام, عن ابن شداد, عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله ق في سفر, فأتاه رجل فأقر عنده بالزنا فرده أربعاً, ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة, فأمر به فرجم.
والحجاج بن أرطاة فيه ضعف وهو مدلس وقد عنعن، وانظر مجمع الزوائد [6/ 266].
- ومنها:ما أخرجه أبو داود [4/ 209]،والنسائي في الكبرى [تحفة الأشراف 8/ 331]،من طري حرمي بن حفص قال:ثنا محمد بن عبد الله بن علاثه، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره،انه كان قاعداً يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبياً، فثار الناس معها وثرت فيمن ثار فانتهيت على النبي ق وهو يقول: ((من أبو هذا معك؟)) فسكتت،فقال شاب:خذوها أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليها فقال: ((من أبو هذا معك؟ قال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله،فنظر رسول الله ق إلى بعض من حوله يسألهم عنه،فقالوا: ما علمنا إلا خيراً، فقال له النبي ق: ((أحصنت؟)) قال نعم،فأمر به فرجم،قال:فخرجنا به،فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ ... الحديث.حرمي بن حفص احتج به الشيخان.
ومحمد بن علاثة مختلف يفه، وقال في التقريب [2/ 179]:صدوق يخطئ. وعبد العزيز احتج به الجماعة، وخالد بن اللجلاج:صدوق، فالحديث سنده حسن والله أعلم.
- ومنها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك ? مرفوعاً وفيه قوله ق: ((فإذا وضعت في حفرتها ... )) الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد [6/ 286]:رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.
- ومنها: ما أخرجه أبو داود [4/ 213]،وأحمد في المسند [5/ 36]،حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن زكريا بن سليم بن أبي عمران، قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة: أن النبي ق رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. وسنده ضعيف.
- ومنها: ما أخرجه أحمد في المسند [5/ 178]،حدثنا وكيع ثنا إسرائيل،عن جابر، عن ثابت بن سعد، عن سعيد، عن أبي ذر:أن النبي ق رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي. سنده ضعيف لوجود جابر الجعفي.
فحصل لنا مما سبق الاطمئنان إلى أن للحفر أصلاً في السنة للرجل أو للمرأة،فلم ينفرد بشير بن المهاجر بحاكية الحفر،،ولا بعد ذلك من غرائبه، والله أعلم.
فصل
ولا يعكر على ما سبق توضيحه من أن الحفر ثبت في السنة الصحيحة ما أخرجه مسلم [3/ 1320]، والدارمي [2/ 178] الفتح الرباني [16/ 99] عن أبي سعيد الخدري قال: لما أمرنا رسول الله ق أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى، فخرج يشتد حتى انتصب لنا ... الحديث.
لأنه يمكن الجمع، وما دام الجمع ممكناً وجب المصير إليه، قال العلامة الشوكاني: ((وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه، أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه،أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر ّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه،أو أنهم حفروا له في أول الأمر ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه، وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الأثبات على النفي،ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج،فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم، وكذلك أيضاً فالحفر للغامدية، وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة)).انتهي كلام الشوكاني،وانظر نيل الأوطار [7/ 152].
والحق يقال إن الألباني مسبوق بحكمه المذكور على الحفر الذي ورد في هذا الحديث والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[02 - 02 - 03, 05:08 م]ـ
رد التعدي الثاني عشر
12 - قال الألباني في صحيحته [4/ 254 - 255] تحت حديث ((إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، و إن الله قال:من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/223)
رواه مسلم [8/ 36] وابن أبي الدنيا في ((حسن الظن بالله)) [190/ 1 - 2] قالا - واللفظ لابن أبي الدنيا -:حدثنا سويد بن سعيد قال:ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه،قال:ثنا أبو عمران الجوني،عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ... فذكره.
ثم رواه ابن أبي الدنيا من طريق أخرى موقوفاً:حدثنا أبو حفص الصفار،قال:ثنا جعفر بن سليمان، قال:ثنا أبو عمران الجوني،عن جندب بن عبد الله البجلي، قال:فذكره موقوفاً.
قلت - أي الألباني -: والإسناد الأول ضعيف،فإن سويد بن سعيد مع كونه من شيوخ مسلم، فقد ضعف بل روى الترمذي عن البخاري أنه ضعيف جداً. ونحوه ما روى الجنيدي عنه قال: ((فيه نظر، عمي فتلقن ما ليس من حديثه)) وقد أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: ((قال أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: كذاب، وقال النسائي ليس بثقة،،وقال البخاري ... وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس، وقال الدارقطني: ثقة غير أنه كبر فربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه)) وقال الحافظ في التقريب: ((صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول)).
قلت-أي الألباني-:فمثله لا تطمئن النفس للاحتجاج بخبره، لا سيما مع مجيئه موقوفاً من الطريق الأخرى ورجالها ثقات غير أبي حفص الصفار فلم أعرفه الآن. لكن وجدت لسويد بن سعيد متابعاً، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [22/ 96/2] من طريق سويد بن سعيد وأبي سلمة يحيى بن خلف الباهلي كلاهما قالا: ثنا معتمر بن سليمان به مرفوعاً، والباهلي ثقة من شيوخ مسلم الذين احتج بهم في الصحيح. فبه صح الحديث، والحمد لله على توفيقه. انتهى كلام الألباني.
وهذا الكلام فيه أخطاء يظهر منها أن الألباني لا يبحث عن القول وقائله وسبب قوله، بل تراه يسرد أقوال الأئمة بدون روية،وأظهر مثل ذلك هو نقله عبارتهم رحمهم الله في سويد بن سعيد مجردة عن أسبابها.
ومن خطئه أيضاً أنه ينقل هذه الأقوال من ناقل مختصر لكلامهم، فإن اختصار كلام أهل الجرح والتعديل ضرر كبير وخطر جسيم، لأنه يؤدي إلى عدم معرفة سبب هذا القول. والمختصر قد يذكر ما يوافق وجهة نظره، أضف إلى هذا أنه لا يذكر كل الأقوال وهذا معلوم عندهم متداول.
ثم إن الألباني كان يجب عليه ما دام يريد أن يضعف سنداً في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج المتفق على صحته أن يوسع القول في سويد بن سعيد، ويذكر أقوال المزكيين، دون الاقتصار على عبارات توهم العامة و الأغمار أنها جرح وإن سويداً لم يعدل، فيظنون أن الألباني أصاب في ا لاستدراك على المتقدمين [مسلم أو غيره].
ولنرجع إلى كلام الأئمة في سويد بن سعيد م تعالى،،اعلم-وفقني الله وإياك--أن سويد بن سعيد صدوق أو ثقة عندهم،ومن تكلم فيه فكلامه يرجع إلى أسباب:
1 - اختلاطه.
2 - تدليسه.
3 - العصبية ورواية المناكير.
وإليك أقوالهم فيه:
1 - قال البخاري حديثه منكر، وروى الترمذي عن البخاري أنه ضعيف جداً، وقال مرة: ضعيف. فهو ضعيف عند البخاري وقد بين سبب الضعف بأنه الاختلاط، وذلك فيما رواه الجندي عن البخاري قال: ((فيه نظر)) ,ثم بين البخاري سبب النظر بقوله: ((عمي فتلقن ما ليس من حديثه)).اهـ. الميزان [2/ 224] ,و قال في التاريخ الصغير [ص]: ((فيه نظر كان عمي فلقن ما ليس من حديثه)).اهـ. وهكذا تجد غالب كلامهم فيه سبب اختلاطهم.
وقال البرذعي: رأيت أبا زرعة يسيء القول فيه, فقلت له: فأيش حاله, قال: أما كتبه فصحاح وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها, فأما إذا حدث من حفظه فلا. وقال صالح بن محمد جزرة: صدوق إلا أنه كان عمي فكان يلقن أحاديث ليست من حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: عمي في آخر عمره فربما لقن ما ليس من حديثه, فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه أحسن.
وقال الدارقطني في سؤالات حمزة السهمي له [ص216]:ثقة, إلا أنه كان عمي, فكان يلقن ما ليس من حديثه. ولدلك قال الحافظ الذهبي في الميزان [2/ 248]: ((وكان صاح بحديث وحفظ, ولكنه عمَّر وعمي, فربما لقن ما ليس من حديثه, وهو صادق في نفسه صحيح الكتاب)).
وما أحسن قول الحافظ في طبقات المدلسين في ترجمة السويد [ص50]: ((وقد تغتر في آخر عمره بسبب العمى فضعف بسبب ذلك)).
وهذا الذي ذكره الحافظ معروف عند المحدثين بفل ومنصوص عليه في كتب المصطلح التي ينبغي أن يعتني بها كل طالب للحديث, أما من أراد مخالفة الحفاظ فينبغ أن يكون قد انتهى من هذه المرحلة منذ وقت طويل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/224)
فالألباني-غفر الله لنا وله-تجاهل ما نص عليه الحفاظ في كتب المصطلح بشأن سويد بن سعيد. قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث [1/ 284]: ((أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما لقن الشيء, وهذا وإن كان قادحاً فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى لا فيما قبله)).انتهى كلام السخاوي م تعالى. وقال الحافظ العراقي في ألفية الحديث [1/ 263فتح المغيث]:
نحو سويد إن بجرح ما اكتفى
.
واحتج مسلم بمن قد ضُعَّفا
.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في [ص148] أن مسلماً أخرج له قبل اختلاطه.
ومما يؤيد أن كلام أهل الجرح والتعديل في سويد بن سعيد هو بسبب اختلاطه وانه من أهل الصدق عندهم،أن الحافظ بن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي [ص 394] قال: 9 ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالباً في كتب الجرح و قد ضُعف حديثهم إما في بعض الأوقات،أو بعض الأماكن أو بعض الشيوخ)) ثم قال: ((النوع الأول:من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض وهؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم)).اهـ. ثم ذكر منهم [ص 421] سويد بن سعيد،ونقل عن أبي زرعة كلامه المذكور آنفاً عن البرذعي فهذا مما يوضح أنه من أهل الصدق عند علماء الجرح والتعديل،وان كلامهم فيه بسبب اختلاطه.
وعليه فدع عنك من ينقل الكلام من دون فهم ودراية، فإن هذا هو الحق في سويد، فأمسك به واشدد عليه بناجذيك، واضرب بأي كلام آخر عرض الحائط، وبخطأ الألباني في راو مشهور ليس في كتب الرجال فقط، بل وفي كتب المصطلح، يكون قد أبان لنا عن مبلغ علمه بالرجال. وقد منع الحفاظ الكلام في الرجال إلا لتام العلم تام الورع!.
2 - أما من تكلم فيه بسبب التدليس فقد قال فيه كلمات التعديل أيضاً، وهذا الأخير عليه التعويل.فإن التدليس ليس بجرح في الراوي،لأن كثير من الأئمة كانوا كذلك. إلا إذا كان يدلس تدليس التسوية فيكون ذلك جرحاً له، ولم يحكه أحد عنه.
وحكم الراوي المدلس معروف وهو أنه إن كان من أهل الصدق يُقبل حديثه إذا صرح بالسماع. قال أبو بكر الإسماعيلي:في القلب من سويد شيء من جهة التدليس.وقال أبو حاتم:كان صدوقاً، وكان يدلس،وكان يكثر ذاك - يعني التدليس - وقد صرح سويد بالتحديث في حديث الباب فلا يضره كلامهم- وإن علم عدم تأثيره يكون صدوقاً عند أبي زرعة.
أما الأمام أحمد بن حنبل فإن الذهبي رحمه الله تعالى اقتصر في الضعفاء [ص 139] وكذا المغني [1/ 290] على قول أحمد فيه: ((متروك))،وترك باقي أقواله. وهذا من عيوب المختصرات التي تنقل قولاً وتترك آخر قد يكون أهم من المذكور أو مفسراً له، فيأتي بعض الأدعياء الأغمار ويعتمدون على المختصرات،وبذلك يخطئون الخطأ الكبير.
وحاصل ما وقفت عليه من كلام أحمد يدل على تعديله وتوثيقه لسويد بن سعيد.
قال عبد الله بن أحمد:عرضت على أبي أحاديث سويد عن ضمام بن إسماعيل فقال لي: اكتبها كلها فإنه صالح، أو قال: ثقة.
وقوله: ((صالح أو ثقة ليس في حديث ضمام فقط ولكنه وصف لازم له، ويدل عليه قول الميموني عن احمد: ما علمت إلا خيراً.وقال البغوي:كان من الحفاظ وكان أحمد ينتقي عليه لولديه فيسمعان منه. وقال أبو داود عن أحمد:أرجو أن يكون صدوقاً، وقال: لابأس به.
وانفرد ابن الجوزي أمام هؤلاء ان أحمد قال: ((متروك)) ونقله مردود لأنه يخالف كثيراً، بل ويتصرف في عبارات الأئمة.قال الذهبي في الميزان [2/ 334]: ((طالوت بن عباد الصيرفي صاحب تلك النسخة العالية، شيخ معمر ليس به باس.قال أبو حاتم: صدوق،واما ابن الجوزي فقال من غير تثبت كضعفه علماء النقل،قلت - أي الذهبي -:إلى الساعة أفتش فما وقعت بأحد ضعفه)).اهـ.
ووافقه ابن حجر في اللسان [2/ 206] وعقب عليه بقوله: ((وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم في التاريخ:سئل صالح جزرة عنه فقال: ((شيخ صدوق)).وقال الحافظ في ترجمة جنادة بن مروان في اللسان [2/ 139]: ((قال أبو حاتم ليس بالقوي في الحديث أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر:أنه رأى في شارب النبي ق بياضاً. قلت - أي الحافظ-:اراد ابو حاتم بقوله كذب أخطأ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له هو والحاكم في الصحيح، أما قول ابن الجوزي عن أبي حاتم أنه قال:أخشى أن يكون كذب في الحديث،فاختصار مفض إلى رد حديث الرجل جميعه وليس كذلك إن شاء الله تعالى)).اهـ. وفي ترجمة محمد بن عبد الحكم في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/225)
الميزان [3/ 611]: ((قال ابن الجوزي في الضعفاء روى عن مالك،وهذا خطأ ظاهر من أبي الفرج ما أدرك مالكاً)).
ومن تتبع الميزان ولسانه واللآلئ ربما يجد من هذا الشيء الكثير.فأنت ترى ابن الجوزي رحمه الله تعالى مرة يأتي بشيء أنكره عليه الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام في الرجال،ومرة تصرف في عبارة أبي حاتم تصرفاً يؤدي إلى ترك حديث الرجل.فربما وقف ابن الجوزي على حديث رده أحمد و في سنده سويد فقال قولته المذكورة تصرفاً منه، فمن كان حاله كذلك لا يقبل تفرده عن أحمد امام العارفين به الناقلين عنه خاصة ابنه عبد الله وتلميذه أبا داود.
ولكن الخطأ الذي وقع فيه الألباني هو أنه اعتمد على الضعفاء للذهبي الذي اكتفى بنقل ابن الجوزي ولم يذكر باقي الأقوال،فكان ينبغي للألباني وهو يتصدى للكلام على الأحاديث ويخالف المتقدمين ألا يكتفي بالضعفاء للذهبي،بل يُعرج على كتب الجرح والتعديل الأخرى،خاصة وأن الخطب جلل،والأمر عظيم، كيف لا والأمر يتعلق بسند من أسانيد الصحيح التي اتفقت الأمة على تلقيها بالقبول.
3 - أما قول ابن معين رحمه الله تعالى، الذي نقله الألباني ففيه مبالغة كبيرة، لذلك قال الحافظ في التقريب: ((وأفحش فيه ابن معين القول)).
وسبب زيادة ومبالغة ابن معين فيه انه كان يميل إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً ويمشي على مذهبه غالباً، وظن أن سويداً يروي أحاديث منكرة في ذم الصحابة، فعندما سمع تلك الأحاديث المنكرة أفحش فيه القول لنكارة هذه الأحاديث،ولظنه أن سويداً يرمي بها فقهاء الكوفة رحمهم الله تعالى.
قال أبو زرعة:قلنا لابن معين إن سويداً يحدث عن ابن أبي الرحال عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي ق قال: ((من قال في ديننا برأيه فاقتلوه)) فقال يحيى: ينبغي أن يُبدأ بسويد فيقتل.
فتحامل يحيى بن معين عليه بسبب النكارة الشديدة في الحديث المذكور،واتهمه بهذا الحديث.والحق أن سويداً بريء منه وإنما رواه عن إسحاق بن أبي نجيح الملطي الوضاع.ودليله:قال البرذعي:قيل لأبي زرعة إن سويداً يحدث بهذا عن إسحاق بن نجيح فقال: نعم هذا حديث إسحاق إلى أن سويداً أتى به عن ابن أبي الرجال،قلت:فقد رواه لغيرك عن إسحاق، قال عسى قيل له فرجع.
ومنه يُعلم أن سويداً وهم في رواية الحديث عن ابن أبي الرجال،وإنما هو عن الملطي الذي قال فيه أحمد ():من أكذب الناس،فلما قيل له رجع فصار بريئاً منه ()،ومشي ابن معين على طريقة التشدد مع سويد بن سعيد.
قال حمزة بن يوسف السهمي [السؤالات ص 216]:سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد، فقال:تكلم فيه يحيى بن معين وقال:حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي ق قال: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)).قال يحيى بن معين:هذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد وجرح سويداً لروايته هذا الحديث.
قال الدارقطني رحمه الله تعالى: ((فلم نزل نظن أن هذا كما قال يحيى،وأن سويداً أتى أمراً عظيماً في روايته لهذا الحديث، حتى دخلت مصر سنة سبع وخمسين، فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي المعروف بالمنجنيقي وكان ثقة، روى عن أبي كريب عن أبي معاوية كما قال سويد سواء،وتخلص سويد،وصح الحديث عن أبي معاوية)).اهـ.
ومما يدل على أن قول ابن معين: ((حلال الدم)) أو نحو ذلك من المبالغات، أن ابن معين نفسه لم يرد حديثه بل مشى مع الجمهور القائلين بأنه ما ضعف إلا بسبب اختلاطه. قال محمد بن يحيى الخزاز:سألت ابن معين عنه فقال:ما حدثك فاكتب عنه، وما حدث به تلقينا فلا.
فكيف يتهمه بالكذب ونحو ذلك ثم يأمر بالرواية عنه؟ أليس هذا ببرهان قوي ودليل جلي على أن يحيى بن معين لم يقصد الكذب المعهود عندهم بل أتى بهذه الكلمة تزيُّداً.ولله در الحافظ إذ يقول: ((وأفحش فيه ابن معين القول)).
أما قول النسائي:ليس بثقة،فإنه قاله تقليداً ليحيى بن معين،فإنه لما سئل عنه قال: ليس بثقة ولا مأمون،اخبرني سليمان بن الأشعث قال:سمعت يحيى بن معين يقول:سويد بن سعيد حلال الدم. وقد تقدم أن جرح ابن معين لسويد فيه مبالغة كبيرة وانه مردود بأمر يحيى بن معين نفسه للخراز بان يكتب عنه.
ولما رُدَّ قول ابن معين رد تبعاً له قول مقلده والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/226)
هذه هي الجروح التي ذكرها الألباني في سويد بن سعيد وهي مردودة كلها - والحمد لله تعالى -على قواعد المحدثين بدون ابتداع ولا مين. ومن طالع كتب الرجال وجد أقوالاً أخرى في سويد بن سعيد مردودة صدرت من ابن حبان المعروف بتشدده في الجرح وجُرحه له بسبب حديث: ((من عشق فعف فكتم فمات مات شهيداً)) ظن انه تفرد به وليس كذلك فقد توبع على هذا الحديث كما في ((درء الضعف عن حديث من عشق فعف)) [ص 4، 5] وبسبب آخر هو اعتماده كلام ابن معين وقد مر ما فيه،وانظر ترجمة سويد بن سعيد في المجروحين [2/ 352] تجد صحة ما ذهبت إليه، والله أعلم.
وكلمات الذهبي والحافظ في تشدد ابن حبان تجدها في ثنايا الميزان ولسانه.
ومن الأقوال المردودة في سويد اتهام ابن عدي له بسرقة حديث تابعه عليه أكثر من واحد وهي دعوى بدون دليل، ويكفي في ردها قول ابن عدي نفسه [الكامل3/ 1256]: ((فهو إلى الضعف أقرب)).اهـ. وهي من أقل مراتب الجرح، فكيف يكون سارق الحديث إلى الضعف أقرب؟!.
فصل
ختم الألباني كلمه في سويد بن سعيد بقوله: قال الحافظ في التقريب: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول.
والظاهر أن الألباني لم يدقق في عبارة الحافظ وإلا لما عقب عليه بقوله: فمثله لا تطمئن النفس للاحتجاج بخبره. وهذا استنتاج خاطئ.فإن كلام الحافظ يعني الآتي:
1 - أنه صدوق في نفسه.
2 - عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه.
3 - رد كلام ابن معين فيه، لأنه صدوق كما ذكر أولاً، فهو دفاع عن سويد.
فمعنى كلام الحافظ على ذلك سويداً صدوق اختلط، فتطبق عليه القاعدة:ما حدث به قبل الاختلاط فمقبول،وأما بعده فبعضهم يقول غير مقبول إطلاقاً، والبعض يقول هو مقبول ما وافق الثقات.كما هو مبسوط في محله.
فالألباني رد حديث سويد مطلقاً ولم يذهب إلى هذا التفصيل الواجب اتباعه فخالف بذلك القواعد الحديثية.
فصل
فإن قيل سويد صدوق وعمي فصار يتلقن، فهل أخرج له مسلم بعد الاختلاط أو قبله؟
أجيب بأن مسلماً م تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً روى عن سويد صحيح حديثه. فحديثه عند مسلم يحتمل على وجهين:
الأول: ما رواه عنه قبل اختلاطه، وهو صحيح ما طعن فيه بطعن مقبول.
قال الحافظ في التلخيص الحبير [2/ 268] عند الكلام على حديث ماء زمزم لما شرب له: ((كان أخذه-أي مسلم-عنه-أي سويد-قبل أن يعمى ويفسد حديثه،وكذلك أمرُ أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه، ولما عمي صار يلقن فيلتقن)).اهـ. وقال في طبقات المدلسين [ص50]: ((وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى، فضعف بسبب ذلك، وكان سماع مسلم منه قبل ذلك في صحته)).اهـ.
الثاني: أخذه عنه بعد اختلاطه من أصول صحيحة، وقد صرح أبو زرعة بصحة أصوله بل كان أبو زرعة يكتب من أصوله بعد اختلاطه، قال أبو زرعة: ((أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها)).اهـ. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ [2/ 455]: ((كان من أوعية العلم، ثم شاخ وأضر، ونقص له من أصوله المعتبرة)).اهـ.
والدليل على أنه خرج له من أصوله بعد اختلاطه أن إبراهيم بن أبي طالب قال: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة.
وفي التدريب [ص227]:سهر الراوي أو تلقينه لا يضره إذا حدث من أصل صحيح.
ومن هذا البيان تعرف دقة الإمام مسلم م تعالى وصيانة صحيحه من الضعيف ().
وبعد فمن يضعف حديث سويد بن سعيد في صحيح مسلم فقد خالف قواعد الحديث وأقوال المحدثين.
فصل
عاب المحدثون كتاب الضعفاء لابن الجوزي لأنه يذكر الجرح ويسكت عن التعديل. قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبان بن يزيد العطار [1/ 16 الميزان]: ((وقد أورده العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التعديل)).اهـ.
وهذا هو الذي فعله الألباني تماماً وزاد عليه بأقوال النقاد التي تدل-لغير العارف-على الجرح المطلق، وزاد على ذلك أنه ذكره عارية من أسبابها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/227)
فاعلم أن سويد بن سعيد، قال عنه مسلمة في تاريخه: ثقة ثقة،،وهي أعلى مرتبة في التوثيق، وقال أحمد: صالح أو ثقة، وقال: ما علمت إلا خيراً، وقال البغوي: كان من الحفاظ، وأثنى على أصوله أبو زرعة فقال: وأما كتبه فصحاح، وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس،وقال أبو أحمد الحاكم: من سمع منه وهو بصير فحديثه عنه أحسن، وقال العجلي: ثقة من أروى الناس عن علي بن مسهر، وأخرج له مسلم في صحيحه فهو توثيق له من مسلم لأنه على شرط الصحيح، وقال أبو بكر الأعين: هو شيخ، وقال الدارقطني: ثقة ولما كبر ربما قرئ عليه ما فيه بعض النكارة فيجيزه.وقال صالح جزرة: سويد صدوق إلا أنه كان عمي فكان يلقن ما ليس من حديثه. وأثنى عليه الذهبي وعده من الحفاظ فقال في تذكرته: الحافظ الرحال المعمر، وقال: كان من أوعية العلم.
فهؤلاء الأئمة العدول الأثبات: أحمد بن حنبل، ومسلم، والدارقطني، وأبو زرعة، والبغوي، والعجلي، وأبو أحمد الحاكم، وصالح جزرة، وأبو حاتم، وأبو بكر الأعين، ثم الذهبي اتفقوا على أنه من أهل الصدق والعدالة وحديثه مقبول عندهم محتج به قبل اختلاطه،حتى يحيى بن معين الذي أفحش فيه القول أمر محمد بن يحيى الخراز أن يكتب عن سويد ما حدثه من كتاب. والله أعلم.
فصل
ثم ذكر الألباني بعض المتابعات، وإحدى هذه المتابعات أخرجها الطبراني في الكبير [2/ 177]:حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو عمران، عن جندب: أن رجلاً آلى ألا يغفر الله لفلان فأوحى الله عز وجل لنبيه ق أو إلى نبي: ((أنها بمنزلة الخطيئة فليستقبل العمل)).
وقد وهم الألباني هنا فقال: ((هذه متابعة قوية من حماد لسليمان، والإسناد صحيح أيضاً على شرط مسلم)).
وبيان وهمه في الآتي:
1 - إن حماد لم يتابعه بل خالفه فرواه موقوفاً كما يظهر للمتأمل.قال أبو نعيم في الحلية [2/ 316]: ((ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران موقوفاً، وتفرد سليمان برفعه)).اهـ.
2 - إن السند ليس على شرط مسلم لأنه من المعلوم أن كون حماد بن سلمة وأبي عمران الجوني من رجال مسلم لا يعني كون السند على شرط مسلم. لأن مسلماً أخرج في صحيحه لحماد بن سلمة بكيفية معينة, فإذا وجدت كان على شرط مسلم. قال الحاكم: لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت, وقد خرج له في الشواهد عن طائفة. ونقله عن الذهبي عنه في الميزان وارتضاه [1/ 595].وقال البيهقي: ((مسلم اجتهد, وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره, وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد)).اهـ. وكلام الحاكم والبيهقي مذكور في التهذيب [3/ 14].وللحافظ ابن رجب الحنبلي كلام قريب من هذا ذكره في شرح العلل [ص435] فانظره والله عز وجل أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 02 - 03, 11:15 م]ـ
بالنسبة للتعدي (!) الحادي عشر.
قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" (12\ 75): وهذا الحديث فيه أمران، سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما. أحدهما: أن الإقرار منه وترديد النبي ?، كان في مجالس متعددة. وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد. الثاني: ذكر الحفر فيه. والصحيح في حديثه أنه لم يُحفَر له، والحفر وهم. ويدل عليه أنه هرب وتبعوه. وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر. وقد تقدم قول الإمام أحمد: "إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر"».
فالصواب مع الشيخ الألباني في شذوذ تلك اللفظة.
ـ[عبد الله]ــــــــ[03 - 02 - 03, 03:09 م]ـ
رد التعدي الثالث عشر
13 - قال الألباني في إرواء الغليل [8/ 78]:حديث: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها)).رواه مسلم.
قال الألباني: صحيح, أخرجه مسلم [8/ 78] ,والنسائي في ((الوليمة)) [ق66/ 2] ,والترمذي أيضاً [1/ 3] , وأحمد [3/ 100،117] من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره, وقال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/228)
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره, وقد عنعنه عند الجميع, فلعل العنعنة هي التي حملت الترمذي على الاقتصار على تحسين حديثه, لكن العنعنة إن اعتد بها هي سبب للتضعيف لا التحسين والله أعلم. ولما سبق أقول: إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به, ولعلنا نجده فيما بعد. انتهى كلام الألباني.
هذا الكلام عليه مؤاخذات:
الأولى: قوله أولاً: ((صحيح)) ,ثم قوله: ((إن الحديث بحاجة إلى شاهد)) ,هذا تناقض لا يمكن حله, فكيف يصحح الحديث ثم يحتاج إلى شاهد؟! فالمعروف أن الذي يحتاج إلى شاهد هو الضعيف والحسن ليرتفعا إلى درجة أعلى. ثم كيف يصحح الحديث ثم يعله بمدلس ثم يقول إنه يحتاج إلى شاهد؟!.ألا يعتبر هذا اضطراباً!!.
الثانية: أعل الألباني الحديث بعنعنة زكريا بن أبي زائدة. وعنعنة زكريا بن أبي زائدة لا يعل بها الحديث للآتي:
زكريا بن أبي زائدة ذكره الحافظ في المرتبة الثانية من المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. اهـ. [ص13].وعليه فحديث زكريا بن أبي زائدة مقبول عندهم صرح بالسماع أو لم يصرح.
زكريا بن أبي زائدة يدلس عن شيخه عامر الشعبي فقط، وكلام النقاد في ذلك واضح:
أ- قال أبو زرعة الرازي: صويلح يدلس كثيراً عن الشعبي.الجرح والتعديل [3/ 594].
ب- وقال أبو حاتم الرازي: كان زكريا بن أبي زائدة لين الحديث, كان يدلس, و إسرائيل أحب إلي منه، يقال إن المسائل التي يرويها زكريا لم يسمعها من عامر إنما أخذها من أبي حريز. اهـ. فأنت ترى أن سبب تليينه من قبل أبي حاتم هو التدليس وأنه يدلس عن عامر الشعبي.
جـ- قال أبو داود قلت لأحمد: زكريا بن أبي زائدة، فقال: لا بأس به، قلت: مثل مطرف؟،قال: لا كلهم ثقة، كان عند زكريا كتاب، وكان يقول فيه الشعبي، ولكن كان يدلس، يأخذه عن جابر وبيان ولا يسمي. اهـ. انظر سؤالات الآجري لأبي داود [ص185].فذكر أبو داود قول شيخه الإمام أحمد عندما سأله الآجري، ولو كان له رأي آخر لصرح به ولخالف شيخه، ولكنه اعتمده وذكره بدون تعقيب. ومنه يعلم أن قول الألباني: ((قد قيل فيه: إنه يدلس عن الشعبي وبعضهم كأبي داود وغيره أطلق ولم يقيده بالشعبي)).اهـ. صحيحته [1/ 690]،خطأ وتقويل لأبي داود ما لم يقله وإلا فليأت بنص يدل على ما ذهب إليه.
د- قال الآجري سمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((زعموا أن يحيى بن زكريا قال: لو شئت أن أسمي لكم كل ما كان بين أبي والشعبي لفعلت)).انظر سؤالات الآجري [ص175].
هـ- قال الحافظ العلائي: قال أبو حاتم: يدلس عن الشعبي وابن جريج. اهـ. جامع التحصيل [ص121].
قوله: ((وابن جريج)) سبق قلم من الحافظ العلائي رحمه الله تعالى فإن الذي في الجرح والتعديل عن أبي حاتم أنه يدلس عن الشعبي فقط كما مر.
و-قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص403]:قال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صدوق إلا أنه كان يدلس عن الشعبي. اهـ.
ز-قال الحافظ الذهبي في الكشف: زكريا بن أبي زائدة ثقة يدلس عن شيخه الشعبي.اهـ. [1/ 323].
فهذه أقوال الإمام أحمد وتلميذه أبي داود , وأبي زرعة , أبي حاتم , وابن أبي حاتم ,والعلائي , والذهبي , وابن حجر أي ثمانية من أئمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على تدليس زكريا بن أبي زائدة وهو عن شيخه عامر بن شراحبيل الشعبي.وقولهم موافق للواقع وإلا فمن أطلق التدليس عن زكريا فعليه بالدليل.
نعم أطلق الدارقطني القول في تدليس ابن أبي زائدة على ما نقله الحافظ في طبقات المدلسين [ص13] , ولعله ذهب إلى إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن تدليس الراوي يثبت بمرة واحدة ,فلم وقع من زكريا عن شيخه الشعبي اعتبر زكريا مدلسا مطلقاً. لكن العمل عند المحدثين على خلاف ذلك , قال مسلم: ((إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته)).اهـ. مقدم صحيحه بشرح النووي [1/ 139]. أو لعل من نقل كلام الدارقطني أختصره أو تصرف فيه كما فعل الذهبي في المغني في ترجمة زكريا , فإنه اختصر كلام أبي زرعة وأبي حاتم [1/ 239].
ومما سبق يتبين أن تدليس زكريا بن أبي زائدة هو عن الشعبي () فقط كما صرح به عدد من الحفاظ. وحديثه هنا عن سعيد بن أبي بردة فلا معنى لاتهامه بالتدليس.
تنبيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/229)
ويمشي الألباني على رد ما رواه زكريا بن أبي زائدة بالعنعنة رغم أنه من المرتبة الثانية من المدلسين ويدلس عن الشعبي فقط كما مر. مثال ذلك: حديث: ((إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم, منهم فرات بن حيان)).رواه زكريا عن أبي إسحاق السبيعي وزاد: ((أتألفهم على الإسلام)).
قال الألباني: ((هذه الزيادة فيها علة, وهي عنعنة زكريا بن أبي زائدة فإنه كان مدلساً)).اهـ. صحيحته [4/ 277].
تعليله الزيادة بتدليس زكريا مردود كما يعلم مما سبق. لكن العلة التي فاتته أن حديث زكريا عن أبي إسحاق فيه لين فإنه سمع منه بعد اختلاطه, وهذا منصوص عليه لا يخفى على أي مطلع. التهذيب [3/ 329] ,التقريب [1/ 161] ,مقدمة الفتح [ص403].
3 - إن هذه العنعنة عنعنة في أحد الصحيحين, وما وقع في الصحيحين من حديث المدلس فهو محمول على سماعه لقيام الدليل عل ذلك وهو تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول. قال الحافظ السيوطي في ألفيته [ص6]:
فحمله على ثبوته قمن. وما أتانا في الصحيحين بعن.
الثالثة: الترمذي حافظ مجتهد وكم من حديث في الصحيحين حسنه الترمذي وله رأيه في ذلك،فقول الألباني: ((فلعل العلة ..... إلخ))،تقويله ما لم يقله وذلك حتى يفتح لنفسه باب الاستدراك على الترمذي فيقول: ولكن العنعنة إن اعتد بها فهي سبب للتضعيف لا للتحسين. وعليه فالحديث صحيح لا يحتاج إلى شاهد كما ادعى هنا الألباني.
الرابعة: ومن باب رد الألباني على الألباني أقول: إنه صحح نفس الحديث بنفس السند، وسلك الجادة واتبع القواعد الحديثية فقال في صحيحته على زكريا المذكور: ((وهو ثقة ولكنه كان يدلس وقد عنعنه عندهم جميعاً، لكن يبدوا أنه قليل التدليس ولذلك أورده الحافظ في المرتبة الثانية من رسالته ((طبقات المدلسين)) وهي المرتبة التي يورد فيها من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما رو كالثوري)).اهـ. صحيحته [4/ 209].
هذا كلام مقبول ولكنه ينبغي أن ينبه على أن زكريا لا يدلس إلا عن الشعبي كما سبق توضيحه.
ولما قرأت ما سبق للألباني ظننت أنه تراجع عن كلامه المذكور في إرواء الغليل ولكنه لم يصرح بذلك ولا أشار إليه، فإن الجزء الرابع من صحيحته تأخر خروجه عن إرواء الغليل فترجح عندي أنه ينسى، ولذا يتناقض فتراه بعد أن كتب هذا الكلام [ص209] يرد عنعنة زكريا بعد 68صفحة أي [ص277] من نفس الجزء الرابع من صحيحته الذي ادعى في مقدمته دعاوى عريضة لا تناسب أمام ما أجده من تناقض وأوهام وأخطاء.
فصل
وإذا كان الألباني ضعف الحديث في إرواء الغليل ثم رد على نفسه وصححه بما سبق بيانه, فإنه في حديث آخر فيه زكريا لم يتبع الطريق الذي سبق في الدفاع عن زكريا بل اعتبر عنعنة زكريا كأي عنعنة مدلس ثم صحح الحديث لمجيئه من طريق آخر في التصريح بالسماع. فلماذا لا نراه يثبت على طريقة واحدة؟!.
قال في صحيحته تحت حديث: ((كان يذكر الله على كل أحيانه)).أخرجه مسلم ... إلخ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة)).ثم قال: ((تابعه الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني, وهو ثقة حسن الحديث إذ لم يخالف, أخرجه أحمد ثنا الوليد ثنا زكريا قال: ثنا خالد بن مسلم به. وفيه فائدة هامة وهي تصريح زكريا بسماعه من خالد, فإنه قد قيل فيه: إنه يدلس عن الشعبي وبعضهم كأبي داود وغيره أطلق ولم يقيده بالشعبي والله اعلم)).اهـ.
فكأنه بدون هذه الفائدة الهامة التي وجدها كان سيحكم على حديث صحيح مسلم بالضعف, وعليه فيلزم-على طريقته هنا-بتضعيف أسانيد زكريا بن أبي زائدة التي لم يصرح بالسماع في داخل مسلم أو خارجه.
وهذا سبيل من تدخل فيما لا يعنيه وتكلم على أحاديث الصحيحين صحة وضعفاً.
ـ[عبد الله]ــــــــ[04 - 02 - 03, 05:30 ص]ـ
رد التعدي الرابع عشر
14 - قال الألباني في صحيحته [4/ 604] تحت حديث: ((لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون فيغفر لهم)).أخرجه مسلم [8/ 94] والترمذي [2/ 270] وأحمد [5/ 414] من طريق محمد بن قيس-قاص عمر بن عبد العزيز-عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئاً سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وقال الترمذي: ((حديث حسن غريب)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/230)
قلت: وإنما لم يصحح الترمذي-والله أعلم-مع ثقة رجاله لأن فيه انقطاعاً بين أبي صرمة وهو صحابي اسمه مالك بن قيس وبين محمد بن قيس ولم يسمع منه. قال الحافظ في ترجمته من التقريب: ((ثقة من السادسة, وحديثه عن الصحابة مرسل)).اهـ كلام الألباني.
هكذا أعل الألباني هذا السند, وسيعلن إن شاء الله تعالى مجانبته للصواب حتماً. وبيان ذلك: أن محمد بن قيس سمع من أبي صرمة مالك بن قيس الصحابي. ولم يصب الألباني في دعوى الانقطاع بين محمد بن قيس وأبي صرمة, بل قلد الحافظ م تعالى حيث عد محمد بن قيس من السادسة, وهم من لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ولو رجع الألباني إلى كتب الرجال-غير التقريب-لعلم أن عد محمد بن قيس من السادسة خطأ, ولكنه يعتمد على التقريب-فقط-كثيراً, ولولا اعتماده عليه فقط لما وقع في هذا الخطأ.
وبيان ذلك أنهم عندما ترجموا لمحمد بن قيس ذكروا أنه يروي عن أبي صرمة, وعندما ترجموا لأبي صرمة ذكروا أن محمد بن قيس يروي عنه, وسكتوا إقراراً ولم أر من قال إن محمد بن قيس لم يرو عن أبي صرمة تصريحاً أو تلويحا, بل إنهم في ترجمة محمد بن قيس ذكروا روايته عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة ثم تعقبوا ذلك بأنه مرسل.
قال الحافظ المزي: روى-أي محمد بن قيس-عن جابر بن عبد الله يقال مرسل, وسليمان بن عبد الملك بن مروان, وعبد الله بن أبي قتادة, وعبد الرحمان بن يزيد بن معاوية, وعمر بن عبد العزيز, وأبيه قيس المدني, ومحمد بن كعب القرضي, وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري, وأبي سلمة بن عبد الرحمن, وأبي صرمة الأنصاري, وأبي هريرة يقال مرسل, وعن أمه عن أم سلمة. اهـ. تهذيب الكمال [3/ 1261].
وفي ترجمة أبي صرمة الأنصاري قال: ((روى عنه زياد بن نعيم الحضرمي, وعبد الله بن محيريز الجمحي, ومحمد بن قيس المدني, ومحمد بن كعب القرضي .... )) إلخ. تهذيب الكمال [3/ 1616].
فمن تكلم في روايته عن الصحابة, ففي روايته عن جابر وأبي هريرة فقط. وفي الجرح والتعديل [4/ 1/63]: ((محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز مديني, روى عن أبي هريرة مرسل وعن جابر مرسل, وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي صرمة ... )) إلخ, وقال في نفس المصدر [4/ 1/214]: ((مالك بن قيس أبو صرمة المازني له صحبة, روى عنه ابن محيريز, ومحمد بن كعب القرضي, ومحمد بن قيس ... )) إلخ.
وهكذا الشأن في كتب الصحابة () ,وكتب الرجال المعتمدة المتداولة.
فصل
ليس للحافظ قول واحد في محمد بن قيس, بل له أربعة أقوال: الذي في التقريب, واثنان في التهذيب, والأخير في الإصابة.
الأول: في ترجمة محمد بن قيس قال: ((روى عن أبي هريرة وجابر يقال مرسل، وأبي صرمة الأنصاري .... إلخ)).التهذيب [9/ 414].
فانظر كيف ضعف روايته عن أبي هريرة وجابر ثم سكت عن أبي صرمة.
الثاني: في التهذيب [13/ 134] في ترجمة أبي صرمة قال: ((روى عنه محمد بن كعب القرضي، ومحمد بن قيس المدني .... إلخ))،ثم قال الحافظ: ((وروى عنه أيضاً محمد بن يحيى بن حبان أفاده العسكري وهو غلط، وإنما روى محمد عن ابن محيريز عنه)).اهـ.
فانظر كيف أقر الحافظ رواية محمد بن قيس عن أبي صرمة، وتعقب رواية غيره-محمد بن يحيى-عنه.
الثالث: ذكر في الإصابة [4/ 108] رواية محمد بن قيس عن أبي صرمة.
فهذه ثلاثة أقوال للحافظ تدفع دعوى الانقطاع، وهذه الثلاثة بلا شك أقوى وأولى بالعمل من قوله في التقريب،فلعله سبق قلم منه رحمه الله تعالى قصد أن يكتب عن أبي هريرة مرسل فجمع الصحابة.
وعليه فدعوى الانقطاع التي ادعاها الألباني دعوى مردودة لا دليل عليها بل ولا شبهة له يتعلق بها. وهي مخالفة لاتفاق الأئمة الحفاظ قاطبة من أن محمد بن قيس يروي عن أبي صرمة.وهكذا يكون نقد الثقات عند الألباني،يسارع إلى جرح ((صحيح مسلم)) فرحاً مطمئناً، فهلا رجع إلى الأصول الأولى قبل الإقدام على ذلك الجرح؟ ولكن فرحه بالاستدراك على الإمام مسلم حجبه عن أن يبحث ويراجع ويفكر ويتهم نفسه وعلمه أمام الإمام الذي شهد له الناس بالحذق والإتقان من أهل عصره إلى يومنا ما شاء الله.
نعم ذكر ابن حبان محمد بن قيس في ثقاته [7/ 393] على أنه من تابعي التابعين وقال: ((يروي عن الحجازيين، روى عنه محمد بن إسحاق وحماد بن سلمة)) ,وابن حبان أحياناً يذكر الراوي في طبقة غير طبقته، وهذا يعلمه الألباني، ورأيته نبه على بعض من ذلك في كتبه. على أن ابن حبان ذكر من الرواة عنه محمد بن إسحاق وحماد بن سلمة وجل رويتهما عن التابعين.
فَصل
أما قول الألباني: ((وإنما لم يصححه الترمذي ..... )) إلخ فإن هذا تقويل للترمذي ما لم يقله، وكأن الألباني يريد أن يقول إن الترمذي رأيه مخالف لكل الحفاظ، والترمذي حافظ مطلع عالم بالعلل, قال له البخاري-إمام أهل الصناعة-: ((استفدنا منك أكثر مما استفدنا منا)).فمثله يعلم أن محمد بن قيس روى عن أبي صرمة الأنصاري.
أما عدم تصحيحه للحديث, فهذا لا يضر الحديث, فلكل رأيه. والترمذي حسن بعض أحاديث الصحيحين كما لا يخفى, ولا يلزم من إخراج الحديث في الصحيحين أو أحدهما أن يصححه الترمذي. لكن هل قام في خَلَد أحد من أهل الحديث أن الانقطاع ينزل الحديث من رتبة الصحة إلى الحسن؟! ربما لا تجد هذا إلا في فهم الألباني وعلمه، ذلك أن الانقطاع ينزل الحديث إلى رتبة الضعيف ولو كان رواته أئمة حفاظ في غاية الضبط والإتقان. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/231)
ـ[عبد الله]ــــــــ[05 - 02 - 03, 03:22 ص]ـ
رد التعدي الخامس عشر
15 - قال الألباني في صحيحته [2/ 110] تحت حديثه: ((إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا لا يفخر أحد من أحد، ولا يبغي أحد على أحد)).أخرجه مسلم [8/ 160] وابن ماجه [2/ 545] وأبو نعيم في الحلية [2/ 17] من طريق مطر الوراق حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي ق أنه خطبهم فقال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن له علتان،عنعنة قتادة، وسوء حفظ مطر الوراق، ولم يسمع قتادة هذا الحديث من مطرف. انتهى كلام الألباني.
أما عن العلة الأولى: فما ذكرته بشأن رواية المدلسين في الصحيحين في بداية القسم الأول أدفع به ما توهمه الألباني علة، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. وأزيد عليه بعون الله تعالى البيان التالي: الحديث المذكور رواه مسلم ضمن خطبة طويلة بعدة أسانيد ترجع إلى قتادة. وقد روى عن قتادة هذه الخطبة في صحيح مسلم:هشام الدستوائي، وسعيد، وشعبة، ومطر الوراق الذي انفرد عن أصحاب قتادة بما ضعف سنده الألباني. فاحتمال تدليس قتادة غير وارد كما ظن الألباني، فقد أتى مسلم برواية شعبة في المتابعة من أجل ذلك، فروى مسلم عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، قال: يحيى، قال: شعبة، عن قتادة قال: سمعت مطرفاً في هذا الحديث. صحيح مسلم [4/ 2198].
وتكون الزيادة التي زادها مطر الوراق عن قتادة، لها حكم زيادة الراوي الثقة،وهي مقبولة عند عدم المنافاة،كأنها حديث بمفرده، ومطر الوراق من أهل الفقه والاستنباط،،ذكره البخاري في باب التجارة في البحر [4/ 299 الفتح] محتجاً بقوله وفهمه، وهو أيضاً من أهل الضبط والعدالة،خاصة في روايته عن قتادة، فالمتن المذكور،لا علل له كما توهمه الألباني.
واحتاط مسلم في هذا الحديث بما يظهر براعته وبين سماع قتادة من مطرف، وإن لم يكن قد سمع منه فتكفي رواية شعبة عن قتادة وإن لم يصرح بالسماع، قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. اهـ. تعريف أهل التقديس [ص59].
فصل
أما ما ادعاه الألباني من وجود علة ثانية في السند وهي وجود مطر الوراق الذي اتهمه الألباني بسوء الحفظ،فاتهامه مردود. لأن مطر الوراق صدوق حسن الحديث في غير عطاء،أما إذا أخرج مسلم حديثه فهو صحيح،هذا الذي ينبغي أن تشد بيديك عليه،فإن الجمهور على أنه من أهل الصدق والعدالة، ومن تكلم فيه منهم فبسبب روايته عن عطاء خاصة.
قال عبد الله بن احمد: ((كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلي في سوء الحفظ، قال فسالت أبي فقال: ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة)) وقال أحمد: ((كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء)) وقال الذهبي في ((من تكلم فيه وهو موثق)) رقم 327.صدوق مشهور،ضعف في عطاء.اهـ.
وكذا قال ابن معين ضعيف في حديث عطاء،وقال مرة أخرى:صالح، وقال أبو زرعة:صالح، وقال أبو حاتم الرازي:هو صالح الحديث،وقال العجلي في الثقات [ص 430]: صدوق،وقال مرة: لا بأس به، وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس ... ولا نعلم أحداً تركه،واحتج به مسلم، وذكره ابن حبان في ثقاته [5/ 435].
فكيف ساغ للألباني تضعيف الراوي مطلقاً في كل شيوخه ورواياته، وهو مُضعف في شيخ واحد بعينه؟!.
فصل
مطر الوراق روى عنه شعبة وأثنى عليه، ومن المعروف أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة غالباً. شرح علل الترمذي [ص 109].وقال الذهبي شيوخ شعبة جياد [الميزان 4/ 540]،وإن روى شعبة عن متكلم فيه فهو على سبيل التعجب كما في المجروحين [1/ 209]،وقال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم [ص 40]:رواية الإمام احمد عن الثقات هو الغالب من فعله والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقة شعبة.ومع ذلك فقال يعقوب بن سفيان [3/ 208]:وحدثنا حجاج عن شعبة قال:وكان أبو إسحاق أكبر من أبو البختري،ولم يدرك أبو البختري علياً رضي الله عنه ولم يره، قال:وسمعت شعبة يقول:قال مطر الوراق:هؤلاء يحسنون يحدثون حدثنا أبو التياح عن أبي الوداك.
ورواه ابن حبان في الثقات قريب من هذا السياق لكنه قال: ((لا يحسنون يحدثون)).لكن رواية الفسوي أرجح لعدة أمور:
الأول:إنها أعلى سنداً.
الثاني:إنها أتم سياقاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/232)
الثالث:وجود قرينة هامة هي أن شعبة أثنى على أبي إسحاق السبيعي بل قدمه على مجاهد، قال رجل لشعبة،سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال:ما كان يصنع هو بمجاهد كان هو أحسن حديثاً من مجاهد ومن الحسن وابن سيرين.اهـ. من تقدمة الجرح والتعديل [ص 148].
فكيف يقدمه على أئمة التابعين ثم يقول في نهاية السياق لا يحسن الحديث؟ ويؤيده أن أبا البختري سعيد بن فيروز من الأثبات الثقات [التهذيب 4/ 72].فيمكن لك أن تقول:إن مطر الوراق ثقة عند شعبة، كيف لا وقد روى عنه و أثنى عليه وقرنه بهؤلاء الأثبات الثقات والله أعلم.
فصل
أما من تكلم عليه فكلامه من الجرح الخفيف،الذي لا يكاد يسلم منه أحد إلا أفراد معدودون من الطبقة الأولى من الثقات. ومن تفصيل الكلام فيه ستجد إن شاء الله تعالى أنه في الحقيقة ليس بجرح.
قال علي بن المديني:كان صالحاً وسطا ًولم يكن بالقوي،نقل هذا النقل عن علي بن المديني محمد بن عثمان بن أبي شيبة في السؤالات [ص48] وابن أبي شيبة ضعيف انظر: تاريخ بغداد [3/ 43]،وان صح كلام ابن المديني في مطر الوراق فهذا يعتبر من أخف الجرح.
وقال أبو داود: ليس هو عندي بحجة،ولا يقطع به في حديث إذا اختلف.التهذيب [10/ 166].هذا أيضاً من أدنى مراتب الجرح, ومثله قول النسائي في الضعفاء [ص 98] ليس بالقوي.اهـ. هذا تليين هين. قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص 397] في ترجمة الحسن بن الصباح:قال النسائي: ليس بالقوي،قلت:- أي الحافظ- هذا تليين هين.اهـ، الترمذي يحسن حديث من يقول عنه:ليس بالقوي. [تحفة 9/ 248].
أما قول ابن سعد:كان فيه ضعف في الحديث.اهـ. التهذيب [10/ 168]،فهذا جرح مبهم غير مفسر فيكون مردوداً، وإن كان مفسراً فهو مردود في مقابل تعديل الأئمة الأثبات الثقات.وابن سعد رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه بمفرده في هذا الباب خاصة إذا خالف.قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص 714] في ترجمة عبد الرحمن بن شريح:شذ بن سعد فقال:منكر الحديث،قلت - أي الحافظ -:ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا فإن مادته من الواقدي في الغالب و الواقدي ليس بمعتمد.اهـ.
ومنه يعلم أن الجرح الذي في مطر الوراق إما من الجرح الذي لم يسلم منه إلى أهل الطبقة الأولى، أو لم يصح، أو أنه غير مفسر، وعليه فمن وثقه شعبة بن الحجاج،وعدله أو أثنى عليه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل،واحتج به مسلم، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والعجلي،وأبو بكر البزار، وابن حبان والساجي،يكون من أهل الصدق والعدالة. ولذلك قال الذهبي في الميزان [4/ 127] مطر من رجال مسلم، حسن الحديث،قال في سير أعلام النبلاء [5/ 425]:و لا ينحط حديثه عن رتبة الحسن.اهـ. وأجاد في المغني [2/ 662] فقال:ثقة تابعي.
فماذا يقول الألباني بعد هذا البيان؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[06 - 02 - 03, 09:50 ص]ـ
فصل
ولئن سلمنا للألباني قوله في مطر الوراق إنه سيئ الحفظ ويعلل به سند الحديث على ذلك فقد تجاهل أن مطر الوراق كان من أكبر أصحاب قتادة.
قال أبو حاتم الرازي:كان أكبر أصحاب قتادة سناً مطر.اهـ. وقال ابن حبان في الثقات [5/ 435]: كان قتادة قد أوصى إلى مطر.اهـ. وفي المعرفة والتاريخ [2/ 286]: قال قتادة:أرواهم عني حديثاً مطر.اهـ.فملازمته وصحبته لقتادة تعطيه قوة فيه إن كان ضعيفاً في غيره، فكيف وهو من أهل الصدق و العدالة؟ وحديثه الذي علله الألباني هنا من روايته عن قتادة،وهذا يدلك على مبلغ تحقيق الألباني في الرجال،وأنه يأخذ أطراف الكلام من المختصرات فيغلط الغلط الكثير. ومنه تعرف قوة الإمام مسلم بن الحجاج ومعرفته التامة بالرجال وضبطه وإتقانه وتقدمه, فقد أخرج حديث مطر بطريقة سليمة قويمة لا ينتقده عليها إلا من يستحق هو النقد والحمد لله رب العالمين.
أضف إلى هذا أن مسلماً إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنما يخرج من حديثه ما جوّده،قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد [1/ 136]: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه - أي مطر - لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح أحاديث الثقة ما يعلم انه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة،ومن ضعف جميع أحاديث سيئ الحفظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله والثانية طريقة أبي محمد ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/233)
وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى نفيس ومتين جداً، ولعل الألباني يقنع به ويكف عن الاسترسال في هذا المهيع الخطير، وهذا باب قد غلط فيه أمثال الحاكم وابن حزم فأين هو ثم أين هو من هؤلاء الأئمة الكبار؟.
فصل
أما قول الألباني: ((ولم يسمع قتادة هذا الحديث من مطرف)) , فإن هذه ليست بعلة.
قال أبو داود الطيالسي: ((حديثا همام قال: كنا عند قتادة فذكرنا هذا الحديث , فقال يونس الهدادي -وما كان فينا أحد أحفظ منه -إن قتادة لم يسمع الحديث , من مطرف فعبنا عليه ذلك , قال:فاسألوه , قال: وجاء أعرابي فقلنا لأعرابي سل قتادة عن خطبة النبي ق عن حديث عياض بن حمار , أسمعه من مطرف؟ فقال الأعرابي:أبا الخطاب أخبرني عن خطبة النبي ق يعني حديث عياض سمعته من مطرف؟ فغضب وقال: حدثنيه ثلاثة عنه يزيد أخوه ابن عبد الله الشخير، وحدثنيه العلاء بن زياد العدوي عنه، وذكر ثالثاً لم يحفظه)).اهـ. مسند أبي داود الطيالسي [ص146].
وروى أحمد نحوه في المسند [4/ 266] إلا أن قتادة حدثني قال: حدثني أربعة: العلاء، ويزيد المذكوران وعقبة فسمى ثلاثة منهم.
فعدم سماع قتادة هذا الحديث -إن صح-لا يضره، فقد رواه عن ثلاثة من الثقات، لكن مسلماً أخرج الحديث من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت مطرفاً في هذا الحديث [4/ 2198].
وطريق شعبة الذي أخرجه مسلم أرجح من طريق همام. لأن هماماً وإن كان ثقة وقوياً في قتادة. لكن شعبة أثبت مطلقاً وفي قتادة خاصة. قال البرديجي: أصح الناس رواية عن قتادة شعبة،كان يوقف قتادة على الحديث،وقال ابن المديني:لما ذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم عنه، وسعيد أعلمهم به، وشعبة أعلمهم بما سمع عن قتادة ما لم يسمع، ولم يكن همام عندي بدون القوم فيه. انظر شرح علل الترمذي [ص361 وما بعدها]،والتهذيب [11/ 69].
وعليه فقد طرح مسلم رواية همام عن قتادة في هذا الحديث،أخرج الحديث من طريق أربعة من أصحاب قتادة آخرين في أحدها تصريح بالسماع. ومن دقق النظر في كيفية إخراج مسلم لهذا الحديث في كتابه علم إمامته وتقدمه على أهل عصره فلله دره حافظاً إمام مجداً , ورحمه الله وأثابه رضاه.
فصل
وبعد أن ضعف الألباني السند الذي في الصحيح قال: ((ومن هاتين العلتين , توجهت الهمة إلى تتبع طرق الحديث لعل فيها ما يشد من عضده فوجدته في سنن أبي داود [2/ 300] من طريق الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن ,
قلت -أي الألباني -: وهذا إسناد ضعيف , لأن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس أيضاً, ثم هو منقطع بين يزيد بن عبد الله وعياض بينهما أخوه مطرف بن عبد الله كما رواه أحمد بالسند الصحيح عن قتادة به. اهـ. كلام الألباني.
قلت: وقد أخطأ الألباني في الحكم على هذا الإسناد بالضعيف.وبيانه ذلك أنه توهم وجود علتين:
الأولى: وجود الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
الثانية: أن في سنده انقطاعاً بين يزيد وقتادة.
أما عن العلة الأولى:فإن الحجاج المذكور ليس هو ابن أرطاة المدلس بل هو الحجاج بن الحجاج الباهلي الثقة المحتج به في الصحيحين.قال أبو داود [4/ 377]:حدثنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار به.
قلت: إبراهيم بن طهمان يروي عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، ولم يذكروا من شيوخه الحجاج بن أرطاة كما يعلم من ترجمته في التهذيب [1/ 129]،وصرح الحافظ المزي-حافظ الدنيا- بذلك في تحفة الأشراف [8/ 252] عند إيراده السند المذكور فقال: عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة ... إلخ.
فانظر لتسرع الألباني الذي أداه إلى جعل الثقات ضعفاء، وكن حذراً يقضاً لأوهامه وما أكثرها.
والحجاج الباهلي المذكور ثقة من رجال الصحيحين [التقريب2/ 152] فليس هو الحجاج بن أرطاة:
أما عن توهمه علة ثانية: فيزيد بن عبد الله ثقة من كبار التابعين وقيل له صحبة، فيكون قد أدرك عياضاً إدراكاً بيناً. وعبد الله غير مدلس، فعنعنته هنا محمولة على السماع، كما هو مذهب مسلم م تعالى ومن تبعه، وعليه العمل.
ولا يعل هذا السند ما أشار إليه الألباني ورواه أحمد بسند صحيح [4/ 266]،لأن عبد الله بن يزيد يكون قد سمعه من عياض ومن أخيه مطرف ورواه عالياً ونازلاً، أو يكون قد رواه نازلاً ثم رواه عالياً. فلا ينبغي إعلال هذه الرواية بالمزيدة التي في المسند والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/234)
فالسند صحيح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[عبد الله]ــــــــ[07 - 02 - 03, 06:07 م]ـ
خاتمة
ختم الله عز وجل لنا بالحسنى
وبذلك أكون قد انتهيت-بفضل الله وحده-من رد تعدي الألباني على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى, واتبعت في ذلك قواعد أهل الحديث التي هي حاكمة على كل من يدعي الاشتغال بالحديث النبوي الشريف.
ذلك أنه من المعلوم أن الأمور العلمية يكون علاجها وبيان الحق فيها وفقاً للقواعد المعمول بها، فالحجة تقابل بالحجة والبرهان، وعند ذلك يعرف الخطأ من الصواب.أما غير ذلك فهي طريقة عوجاء ولا تليق بمن يدعي الاشتغال بالحديث النبوي الشريف.
أقول هذا بمناسبة عادة الألباني مع مخالفيه، فإنه إذا وجد مخالف له قام وقعد وأرعد وتوعد، وإذا تصفحت كتبه تجد مصداق ذلك، فتراه يقول لأحدهم: ((أشل الله يدك وقطع لسانك))،ويكاد أن يتهم صاحباً له: ((بالشرك الأكبر)) وثالثاً يتهمه: ((بالكذب))،وأنه: ((أفاك كذاب)) ثم نبزه بلقبه-وقد جاء النص بالنهي عنه-،ورمى كثيراً من علماء المسلمين بالبدعة-وما أعظمها من فرية-رغم إقراره أن الإمام أحمد يقول بقول المرمي بالبدعة!!.
ويتهم شهيد عصرنا ((بكفريات))،ويتهم مخالف له بـ ((مكر، خبث، نفاق، كذب، ضلال .... إلخ))،والقائمة طويلة والألفاظ كثيرة ولا داعي لإعادتها أضف إلى ذلك رفعه لمخالفة سلاح إرهاب عن طريق وصفه بأنه عدو للسلفية والسلفيين أو للسنة و كأن السنة المصطفوية والسلف الصالح قد اقتصروا عليه فقط!!.
فكل مخالف له معادٍ للسنة والسلف ومخالف لها فذاك أمر خطير، ووزره كبير وهذا والله لا يليق بالمشتغلين بالحديث النبوي الشريف، ولنقرأ قول الإمام النووي رحمه الله تعالى [التقريب مع التدريب2/ 126]: ((علم الحديث شريف، يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن اليم ..... إلخ)) فلنبتعد عن هذه الطريقة البعيدة عن السنة الشريفة.إن وفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وقد وقفت على أوهام وأخطاء للألباني-وكفى تعديه على الصحيح-في أثناء هذا ((التنبيه)) ولم أعامله بما عامل به الآخرين حرصاً على اتباع السنة النبوية والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية فيما أريد لفت النظر إليه هنا.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الشرفاء الأكرمين، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
وكتبه:
الفقير إلى الله تعالى أبو سليمان محمود سعيد ممدوح
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولأصحاب الحقوق عليه وللمسلمين
في مكة المكرمة زادها الله تشريفاً
ليلة السادس عشر من رمضان المبارك بعد ألف وأربعمائة وخمس سنوات
من هجرة المخصوص بكامل العز والشرف صلى الله عليه و على آله وأصحابه
ـ[عبد الله]ــــــــ[08 - 02 - 03, 06:21 ص]ـ
ماشاء الله ... أكثر من 2000 قراءة
لكن اين المشاركات ... !!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 04, 12:29 م]ـ
للرفع بناء على طلب الإخوة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20638
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 06 - 04, 10:53 م]ـ
إخواني الكرام ومن باب إنصاف الشيخ الألباني لماذا لا نضع ما وهم فيه الشيخ الألباني فعلا وأخطأ فيه أو تناقض فيه مما هو خطأ بالفعل وليس من التدليس أو الكذب عليه أو غير ذلك مما نسمعه من بعض الأخوة الذين يسهل عليهم رمي الحفاظ بالتناقض ويصعب عليهم رمي الشيخ الألباني بذلك كما قرأت في كتاب لبعضهم يقول فيه: كثيرا ما كنت أسمع أنه لا يرد على الألباني إلا حاقد أو حاسد.!
سبحان الله .. بالله عليكم أليس هذا إرهابا فكريا حتى لا يجرؤ من يقف على خطأ للشيخ على أن يبينه؟!
ثم أليس الشيخ رحمه الله وغفر له قد رد على جهابذة وحفاظ ورماهم بالتناقض في أشياء قد أتى الشيخ أشد منها-وعندي توثيق لما أقوله- وأحب أن أنبه على أنني سمعت بكتاب عن تناقضات الألباني ولكن والله ليس عندي ولم أقرأه ولكن كلامي هذا لأنني وقفت بنفسي على أشياء كثيرة من الأوهام والأخطاء وراجعت فيها كتب العلماء بل وبعض هذه الأخطاء يرد الشيخ بنفسه على نفسه في كتاب آخر له.
ويحضرني مثال واضح بين على هذا لا بأس بذكره حتى لا يتهمني أحد بأنني حاقد أو حاسد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/235)
قال في الإرواء 1/ 280: (الثانى: حديث أنس بن مالك , يرويه شعبة عن أبى صدقة مولى أنس ـ و أثنى عليه شعبة خيرا - قال: " سألت أنسا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فقال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس , و العصر بين
صلاتكم هاتين , و المغرب إذا غربت الشمس , و العشاء إذا غاب الشفق , و الصبح
إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ".
أخرجه النسائى (1/ 94 ـ 95) و أحمد (3/ 129 , 169) و السياق له و إسناده صحيح
رجاله رجال الشيخين غير أبى صدقة هذا و اسمه توبة الأنصارى البصرى , أورده ابن
حبان فى " الثقات " (1/ 5) و سمى أباه كيسان الباهلى و قال: " روى عنه شعبة و
مطيع بن راشد ". قال الألبانى: و ذكر فى الرواة عنه فى " التهذيب " أبا نعيم و وكيعا.
و ما أظن ذلك إلا وهما فإنهما لم يدركاه و لا غيره من التابعين.
و رواية شعبة عنه توثيق له , لاسيما و قد أثنى عليه صراحة فى رواية أحمد.
و هذه فائدة لا تجدها فى كتب الرجال. و قد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبى أنه قال: هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ: " يعنى و روايته عنه توثيق له " , و لم يزد على ذلك!) اهـ
فاعتبر هنا رواية شعبة عن راو توثيقا له بل وصرح بذلك في مواضع أخرى منها:
قال في " السلسلة الصحيحة " 5/ 12: ( ... عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة ابن الحارث الهمداني <1>. كذا ساقه ابن أبي حاتم في كتابه " الجرح و التعديل "
(3/ 1 / 269) , و ذكر في الرواة عنه جمعا من الثقات منهم ابن عيينة , و روى
عن ابن معين أنه قال فيه: " صالح ". و هكذا ذكره على الصواب في الرواة عن
أبيه , فقال (4/ 2 / 176): " يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني , و يقال:
الكندي. روى عن أبيه روى عنه شعبة و الثوري و المسعودي و قيس بن الربيع و ابنه
عمرو بن يحيى ". و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , و يكفي في تعديله رواية
شعبة عنه , فإنه كان ينتقي الرجال الذين كانوا يروي عنهم , كما هو مذكور في
ترجمته).
هكذا قال الشيخ في الصحيحة وفي الإرواء وهكذا اعتمد:" و رواية شعبة عنه توثيق له ". كذلك الشيخ ذكرها كقاعدة متقررة عنده لا أنه أخذها من ابن حجر في كلامه الذي ذكره عنه آنفا، وعادة القواعد كهذه أن تثبت باستقراء تام فإنه لم يقل: عادة، أو غالبا، فيقال الحكم للأغلب ولكل قاعدة شواذ كما يقولون ...
وهذ الكلام غير معتمد عند من نظر في شيوخ شعبة رحمه الله وعلم أن منهم ضعفاء بل شديدي الضعف، بل هو غير معتمد عند الشيخ نفسه، وقد كفانا الشيخ الألباني حفظه الله ذلك ونقض هذه القاعدة واعترض عليها ودلل على عدم صحتها في الضعيفة2/ 282 وذلك في معرض رده على الكوثري الجهمي قوله: (أخيرا: " و قد روى هذا الحديث عن أبي عون عن الحارث - أبو إسحاق الشيباني , و شعبة بن الحجاج المعروف بالتشدد في الرواية , و المعترف له بزوال الجهالة وصفا عن رجال يكونون في سند روايته ":
فقال الشيخ الألباني: (قلت: فيه مؤاخذتان: الأولى: أن كون شعبة معروفا بالتشدد في الرواية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من شيوخه ثقة , بله من فوقهم , فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء , و بعضهم ممن جزم الكوثري نفسه بضعفه! و لا بأس من أن أسمي هنا من تيسر لي منهم ذكره: 1 - إبراهيم بن مسلم الهجري. 2 - أشعث بن سوار. 3 - ثابت بن هرمز. 4 - ثوير بن أبي فاختة. 5 - جابر الجعفي. 6 - داود بن فراهيج. 7 - داود بن يزيد الأودي. 8 - عاصم بن
عبيد الله (قال الكوثري في " النكت " (ص 74): ضعيف لا يحتج به). 9 - عطاء
بن أبي مسلم الخراساني. 10 - علي بن زيد بن جدعان. 11 - ليث بن أبي سليم. 12
- مجالد بن سعيد. - قال الكوثري في " النكت " (ص 63): " ضعيف بالاتفاق " و
ضعف به حديث: " زكاة الجنين زكاة أمه "! ثم ضعف به فيه (ص 95) حديث " لعن
الله المحلل و المحلل له "! فلم يجه من تضعيفه إياه أنه من شيوخ شعبة! <2>
.13 - مسلم الأعور. 14 - موسى بن عبيدة. 15 - يزيد بن أبي زياد. 16 - يزيد
بن عبد الرحمن الدالاني. 17 - يعقوب بن عطاء. 18 - يونس بن خباب. من أجل ذلك
قالوا في لم المصطلح: و إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/236)
و هو الصحيح كما قال النووي في " التدريب " (ص 208) و راجع له شرحه " التقريب
" و إذا كان هذا في شيوخه فبالأولى أن لا يكون شيوخ شيوخه عدولا إلا إذا سموا
, فكيف إذا لم يسموا ?! الأخرى: قوله: " و المعترف له بزوال الجهالة ...... ". أقول: إن كان يعني أن ذلك معترف به عند المحدثين , فقد كذب عليهم , فقد عرفت مما سردناه آنفا طائفة من الضعفاء من شيوخ شعبة مباشرة , فبالأولى أن يكون في شيوخ شيوخه من هو ضعيف أو مجهول , و كم من حديث رواه شعبة , و مع ذلك ضعفه العلماء بمن فوقه من مجهول أو ضعيف , من ذلك حديثه عن أبي التياح: حدثني شيخ عن أبي موسى مرفوعا بلفظ: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا ".
فضعفوه بجهالة شيخ أبي التياح كما سيأتي برقم (2320) , و من ذلك حديث " من
أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ..... " الحديث. روه شعبة بإسناده عن أبي
المطوس عن أبي هريرة مرفوعا: فضعفه البخاري و غيره بجهالة أبي المطوس فراجع
" الترغيب و الترهيب " (2/ 74) , و " المشكاة " (2013) , و " نقد الكتاني
" (35). و إن كان يعني بذلك نفسه , أي أنه هو المعترف بذلك , فهو كاذب أيضا - مع ما فيه من التدليس و الإيهام - , لأن طريقته في إعلال الأحاديث بالجهالة
تناقض ذلك , و إليك بعض الأمثلة: 1 - عبد الرحمن بن مسعود , صرح في " النكت
الطريفة " (ص 101) بأنه " مجهول " مع أنه من رواية شعبة عنه بالواسطة! و قد
قمت بالرد عليه عند ذكريثه الآتي برقم (2556) و بيان تناقضه , و إن كان
الرجل فعلا مجهولا. 2 - عمرو بن راشد الذي في حديث وابصة في الأمر بإعادة
الصلاة لمن صلى وراء الصف وحده. قال الكوثري في " النكت " (ص 28): " ليس
معروفا بالعدالة فلا يحتج بحديثه ". مع أنه يرويه شعبة بإسناده عنه , و هو
مخرج في " صحيح أبي داود " (683) , و " إرواء الغليل " (534). و راجع
تعليق أحمد شاكر على الترمذي (1/ 448 - 449) ".)
وهذا كان استطرادا ولنرجع إلى أول كلامي:
أليس الشيخ غفر الله له قد قال عن حديث ضعفه بعد ما صححه: (و قد كنت أوردته في " صحيح الجامع " , فلا أدري أكان ذلك عن وهم , أم لشاهد لا يحضرني الآن , غير جملة: (بين كتفيه) , فلها شاهد مخرج في " الصحيحة " (908).) انظر: الضعيفة 4/ 347 رقم1867. أليس هذا من العجائب!
أترك الجواب للشيخ نفسه فقد قال في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 526): (و إن من عجائب المناوي أن يخالف بنفسه هذا التضعيف الذي استفدناه منه , فيقول في " التيسير ":" و إسناده حسن "!).
وقال: " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 3/ 219: (قلت: فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في ابن عمر هذا , فمرة يحسن حديثه , و مرة يضعفه). ولم يقل الشيخ تغير اجتهاده! كما نسمع كلما ذكرنا خطأ للشيخ أو غيره. والشيخ نفسه رحمه الله فعل مثل هذا في مواضع مثبتة عندي.
وقال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 4/ 441: (قلت: فتأمل مبلغ تناقض الذهبي! لتحرص على العلم الصحيح , و تنجو من تقليد الرجال). والذهبي هو من هو!
وقال في "السلسلة الصحيحة" 1/ 453: (و تناقض فيه الحافظ فإنه في الأسماء قال: " مقبول " , و في " الكنى " قال: " ثقة ".) والحافظ هو من هو.
وقال في "السلسلة الصحيحة" 2/ 5: (فالذهبي رحمه الله له أوهام و تناقضات في تلخيصه قد لا تخفى)
وقال في " السلسلة الصحيحة " 6/ 189: (و تناقض فيه ابن معين , فمرة وثقه , و أخرى ضعفه).
فهل يسوغ للشيخ الألباني عند البعض أن يتكلم في كل هؤلأ ولايسوغ لأحد أن يتكلم فيما أخطأ فيه الشيخ وإلا كان حاقدا أو حاسدا؟! والله ما هذا بإنصاف.
والمقصود يا إخواني الكرام إن من الوفاء-بل من الواجب- للسنة ثم للشيخ بيان ما قد وهم فيه أو أخطأ حتى لا يتابع على خطأه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ... لكن في ترك الوهم وما جرى مجراه ممن علمه:إبقاء لشرع مبدل وهذا غش ... فواجب على من علمه النصح للأمة ببيان الغلط والوهم حتى يعاد الحق إلى نصابه ... ) الخ وهو مهم فانظره في كتاب:" الردود" للشيخ بكر أبو زيد صـ45
وبالله عليكم لا نريد كثرة قيل وقال واتهام للنيات والمقاصد فأوقات طلبة العلم ثمينة وهي في زمان المصائب يجب أن تكون أثمن وأثمن فلنتكلم بعلم وللنقد بأدب ولنحفظ للعلماء أقدارهم ولكن لا ندعي لهم العصمة.
وكنت قد قرأت إرواء الغليل للشيخ وعلقت على مواضع كثيرة فيه وكذا السلسلتين وكنت أريد أن أضع هذا الموضوع في هذا الملتقى المبارك ولكن ما منعني إلا تسرع البعض بالهمز واللمز وعدم تفهم الكلام ومراجعة كلام العلماء قبل الرد وليس عندي وقت لمتابعة مثل هذا الكلام ثم إنني لو سكت ولم أرد لعدم الوقت أكون قد جنيت على ما أعتبره حقا بجعل البعض عدم ردي أنه لعدم الحجة ولله الأمر من قبل ومن بعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/237)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:27 ص]ـ
أخي أبو عمرو
لا ننكر أن الشيخ الألباني رحمه الله له أخطاء كثيرة، لكن غالب الردود عليه وبخاصة التي رددت عليها يغلب عليها الغثاء العلمي ولذلك نرد عليها.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:51 ص]ـ
أبشر يا أبا سليمان بما 00000000
فدونك طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد
وصيانة الحديث وأهله
ومعهما:ردع الجاني المتعدي على الألباني
لأبي معاذ طارق بن عوض الله -حفظه الله- (دار المحجة/1424)
والحمد لله رب العالمين
ـ[الأسيف]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:22 م]ـ
إخوتي هناك من يزعم أن الألباني محدث فقط وليس فقيه فما الرد عليه
ـ[علاء شعبان محمود]ــــــــ[08 - 12 - 04, 03:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله:
أخي الكريم؛
عندما عرف العلماء معنى الفقه اصطلاحاً ووقفوا على قيد " العملية " وقالوا أنه مُخرج للأمور الاعتقادية بينوا أن تخصيص الفقه بالعمليات إنما جاء متأخراً بعد أن تميزت التخصصات عند أهل العلم، وأصبح كل عالم يبرز في فن من فنون العلم بينوا أن تحديد هذه التخصصات إنما جاء ليخدم، وينظم الانتشار الواسع للعلم في الآفاق، ويبقى بعد ذلك المعنى الأول للفقه هو المعنى الحقيقي المعتبر من الناحية الشرعية والعملية فإنه من المقطوع به استحالة وجود فقيه من غير علم بالحديث، وعلم بالعقيدة كما أنه يستحيل وجود محدث بلا علم بالاعتقاد وفقه في الدين ... ، والمعنى الأول عند المتقدمين كما هو الذي خدم العلم وجعل نفعاً عميماً على العلماء والأمة فكان أمثال مالك، وأحمد، والشافعي، وأبي حنيفة لهم في كل ذلك نصيب وافر وإن تفاوتوا في ذلك، وكان نفعهم للأمة عظيماً لأن تربية الأمة وتعليمها لا يكون إلا من ربانيين أخذوا من كل ذلك بنصيب وافر، وتتفاوت أقدارهم وآثارهم في الأمة بقدر نصيبهم من صفاء الاعتقاد وقوة الفقه في الدين وجمع مفردات العلم هذا من ناحية التربية والتعليم.
أما من ناحية الدراسة والبحث والدعوة إلى الله والمجادلة بالتي هي أحسن والذب عن الدين فإن الأمر أشد ضرورة؛ فإنه لا يستطيع ذلك إلا من اطلع على ما يُحتاج إليه من الحديث والفقه ومسائل العقيدة وأصول الفقه، وخذ مثالاً على ذلك:
دراسة موضوع " الثبات والشمول في الشريعة " فإنه مرتبط بمسائل العقيدة والأصول والفقه، وتمتنع دراسته من ناحية فقهية بحتة كما هو مفهوم " الفقة " عند المتأخرين، بل لا تستقيم دراسته إلا على مقدمات عقدية وأصولية والسنة المطهرة قاعدة من قواعده.
ومن المعلوم أن تجديد الدين والجهاد في نشر تعاليمه وإصلاح آخر هذه الأمة لا يكون إلا بمراعاة المعنى العام " للفقه " لأن ذلك ضرورة للتربية والبيان ... ولذلك كان المجددون يأخذون العلم بهذا الشمول، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه كثير من المشتغلين بالدراسات الإسلامية، وذلك كله لايمنع من استبقاء التخصصات للحفاظ علىالقوة العلمية، ومراعاة انتشار العلم وسعة أطرافه، ولكنه مع ذلك لا يصلح سبباً لبعد العلم والمتعلم عن المعنى الأول للفقه لأنه لا يتحقق فقه في الدين إلا باتباع السنة في الاعتقاد والعمل.
مستفاد من كلام د/ عابد بن محمد السفياني في " الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية " صـ 57 – 62.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 10:00 ص]ـ
السلام عليكم شيوخنا الأفاضل
قرأت ما كتبتم جميعكم حفظكم الله تعالي في هذا الموضوع الشائك، وبدا لي علي جهلي وضعفي أن أضيف تعليقاً، فلتتسع لي صدوركم جزاكم الله خيراً.
أولاً:
لا يجب أن يكون غرض أي متكلم في أمر ما هو نصرة الشيخ فلان أو التهوين من الشيخ فلالن، لأن هؤلاء كلهم قد اجتهدوا لنصرة سنة النبي صلي الله عليه وسلم.
فمنهم من تُعد أخطاؤه، ومنهم من تُعد مواضع صوابه، لكن المشترك بينهم أنهم بذلوا الحهد لنصرة دين الله سبحانه وتعالي،
والمهاجم أو الذاب يجب أن يكون همه الأوحد هو محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم، هل قال هذا أو لم يقله؟؟؟
ثانياً:
من المهم جداً عند النقد أن يفرق الناقد بين كون الخطأ الذي يقوم بنقده خطأ منهجياً أو خطأ تطبيقي.
والمتأمل في ما كتبه الشيخ الألباني رحمه اله تعالي لابد وأن يجزم أن هذه الأخطاء من النوع المنهجي وليست من النوع التطبيقي،
فهذا ما رآه رحمه الله تعالي صواباً، كقوله مثلاً في رفع الجهالة برواية ثلاثة أو أكثر.
فهذا قد لا يوافقه عليه الكثيرون، لكن هذا ما رآه رحمه الله صواباً في تلك المسألة فبني عليه مئات من التصحيحات.
ثالثاً:
الشيخ الألباني رحمه الله حبيب إلي القلوب، له فضل علي كل من طلب الحديث في ال50 سنة الماضية، ونفع بعلمه صوابه وخطئه، فليعرف الجميع ذلك.
رابعاً:
مرفق ملف فيه نماذج من تصحيحات الشيخ رحمه الله تعالي والتي هي نتاج التصحيح والتحسين بتعدد الطرق، ونتاج رفع الجهالة برواية ثلاثة من الرواة، وغيرها من القواعد التي اعتمدها الشيخ رحمه الله تعالي، وهذه النماذج تبين وبوضوح أن هناك خطأ ما في هذه القواعد المعتمدة لدي الشيخ رحمه الله تعالي والتي بني عليها عمله، وبحثي الحديث الحسن بين الحد والحجية موجود بحمد الله في خزانة الكتب والأبحاث، وهو مفيد في مسألة تقوية الطرق ببعضها.
خامساً:
ليس معني توجيه النقد لأحاديث أخطأ فيها الشيخ رحمه الله تعالي من وجهة نظري أو من أي وجهة نظر أن الناقد هو المصيب، بل ربما يحتمل العكس.
والسلام عليكم
ا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/238)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 10:04 ص]ـ
السلام عليكم
أعتذر عن نسياني إرفاق الملف،
وهو مرفق بهذا الرد
والسلام عليكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:38 ص]ـ
للرفع بناء على طلب الأخ الفاضل محمد السلفي المكي: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=814302&postcount=10
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 06:29 م]ـ
أيها الإخوة الأفاضل ...
قبل أن ننتصف للألباني ممن انتقده. ينبغي أولا أن ننتصف له ممن قلدوه و اقتدوا به ... و بالغوا في تعظيمه و شنعوا على مخالفه. و تعصبوا له و جعلوه فوق الإتنقاد ...
كلامك أخي العزيز طيب للغاية .......
أنا أرى أن ممن يزعم أنه من تلاميذ الشيخ، أو تلاميذ تلاميذ الشيخ أساء له أكثر من المنتقدين!! وذلك بالتعظيم الشديد ....
وكثير منهم عنده من الجهل ما لا يعلمه إلا الله تعالى.
لكن لا نستطيع أن ننكر علم الشيخ وجهاده المتقطع النظير في تبيين الحق للناس خصوصا في بلاد الشام حيث انتشر منذ بدايات القرن الماضي ما يسمى "بالأحزاب الإسلامية أو الإسلام السياسي" والصوفية وأصحاب الفرق الضالة عموما واتباع "الرؤوس الجهال" الذين يتقدمون الهجمة على الإسلام بنقض عراه عروة عروة ....
فالشيخ رحمة الله عليه تحمل أذى كثيرا في سبيل تبيين الحق فنسأل الله أن يتقبله عنده مع الصالحين ........
لكن إساءة بعض من يتعصب للشيخ لا ينبغي أبدا أن نسيء لهذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه فالله تعالى يقول:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) ألمائدة.
والشيخ رحمة الله عليه له مواقف من روايات كثيرة تخالف كثيرا من الأئمة السابقين وأيضا يوافق كثيرا من الأئمة السابقين في نفس هذه الروايات .....
فنقاد الحديث والمحققين لم ينقطعوا من أمة الإسلام أبدا، والشيخ له سلف في مسائله المتعلقة بالحديث والآثار والفقه أيضا .......
فنقول أنه يصيب ويخطيء وليس بمعصوم ولا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم .........
ولنقرأ لأئمة التراجم وسير الرجال مثل الذهبي وغيره كيف دافعوا بشدة وأنصفوا أئمة لهم هفوات ....
وعلى كل حال يبقى الشيخ إمام بحق خصوصا في هذا الزمان حيث انتشر الظلام الدامس، "واستضعفت" الشريعة كثيرا، وتجرأ عليها كثيرون واصبحت تدرس في جامعات لا تقيم للشريعة أدنى وزن!! وأصبحت هذه الجامعات تمنح شهادات عليا في الشريعة (على وجه الحقيقة: شهادات في الصد عن الشريعة) ...
وكان الألباني من الذين وقفوا وقفة صامدة في وجه هذه الرياح العاصفة، ونصره الله تعالى في تبيين الحق بالرغم من أنه كان لسنوات قليلة قبل وفاته وحيدا في الميدان لا عشيرة ولا حزب ولا ....
وصدق الله القائل:"يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم" محمد.
والله أعلم والله الموفق.
ـ[المحب الأثري]ــــــــ[08 - 05 - 08, 02:57 م]ـ
رحم الله الإمام الألباني ..... ورحمه وغفر له ....
لا ينسى الجميع أن جميع من أحب الشيخ وجميع من كرهه وجميع من رد عليه لا يستغني عن علمه وكتبه التي أحيت علم الحديث في عصرنا الحالي ..... والتي لولا الله ثم كتب الشيخ لما تكلم البعض بهذا العلم ولما تفيهق وتشدق بالعلم البعض الآخر ........ وهذا بشهادةالأئمة والعلماء الجهابذة في عصرنا .......
رحم الله الشيخ الإمام ..... ولجم الرادين عليه بالباطل .. وجازاهم بما يستحقون ...
حسبي الله ونعم الوكيل ............. حسبي الله ونعم الوكيل
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[08 - 05 - 08, 04:24 م]ـ
اخوتي الكرام اقول رأيي فيما رأيت من مشاركات وهي كالتالي:الشيخ الالباني رحمه الله تعالى صناعته الحديث وليس الفقه.الشيخ الالباني خدم الحديث خدمة لا يكافئه عليها جميل المكافئة الا الله تعالى.وقع الشيخ الالباني في او هام وكان قصده خالصا لوجه الله كما نحسبه ما حرض عليه حساده وهم معروفون.
ربما كان الشيخ الالباني صعب المراس مع بعض اخوانه من العلماء مما اثار حفيظة بعضهم وما يجري في مثل هذه المنازعات بين العلماء فانه لا يلتفت له وان كان واقعا لان ما يحصل عادة بين العلماء يكاد لا يستوعبه طالب العلم فيشمر عن ساقيه ليجري في هذا المضمار.
الشيخ محمود سعيد ممدوح ما اظن الله تعالى الا كافئه بما زرعت يداه فهو الان يستقبل تهما في كونه يسب الصحابة الكرام واين هذه التهمة من التهم التي كالها للشيخ الالباني كما فعل بالشيخ الكوثري رحمه الله وقع في شيخ الاسلام والشوكاني بل ووقع في السلف الكرام ووقع في الخطيب البغدادي بما فعل الله به الا ان هجر الطلاب كتبه بل ان منهم من لم يقر له بالعلم بل انك قد تطوف القاهرة ومكتباتها فلا تجد كتابا للكوثري الا في مكتبة او مكتبتين وتلميذه عبد الفتاح ابو غدة تتسابق على طبع مؤلفاته المطابع العلة واضحة هي الوقوع في العلماء والتحامل عليهم فان الكوثري لم يحتمل مخالفة شيخ الاسلام له وابو غدة اتسع صدره ووصف شيخ الاسلام بشيخ الاسلام والشيخ الالباني حصل منه بعض هذا الشي.
اما صناعة الحديث ان الناس قديما وحديثا لا زالوا مختلفين في الصحيحين وما لاقاه الامام الدارقطني من نقد عندما نقد الصحيحين الا مثال ظاهر على حصول مثل هذه الهفوات من الفريقين. العصمة للا نبياء اما باقي الامة فهم تحت طائلة الغلط والوهم.
المشكلة في تعاملنا نخن طلبة العلم مع اخطاء العلماء واوهامهم عندما نراها كاننا رأينا ابننا الغائب نحفل بها ونريها المقربين منا وما هذا في ظني الا جهل ظاهر فالحري بطالب العلم ان يضم هذه الهفوة او الوهم اليه ويتهم نفسه بالتقصير حتى اذا كان هذا الوهم وهما حقيقة قدمه لاهل العلم ليقولوا رأيهم فيه ثم بعد ذالك يراعي معاملة العالم الواهم بالحسنى وسلوك الادب وان انتهج غير هذا فان الامثلة التي ضربتها سابقا فيها عظة {لمن له قلب او ألقى السمع فهو شهيد}(9/239)
شرح حديث المرء مع من أحب
ـ[البلقيني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 07:55 م]ـ
وقع إشكال لي في فهم حديث (المرء مع من أحب) فهل معناه أنه معهم في الجنة أم في الحشر أم في الدرجات؟ أم ماذا
أرشدوني جزاكم الله خيرا.وإذا كان هناك رابط للموضوع أو شرح له فدلوني. وفقكم الله لما يحب ويرضى(9/240)
شراء الذهب والفضة ببطاقة الصرف الآلي .. للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله
ـ[ابن فهد المكي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:12 م]ـ
((قال الشيخ رحمه الله عندما سئل عن شراء الذهب والفضة ببطاقة الصرف الآلي؟
ج: هذا لا يجوز في حال شراء الذهب والفضة، لأنه يشترط في الذهب والفضة التقابض من الجانبين، أما إذا أخذ المشتري الذهب والفضة وقام بتحويل الثمن عن طريق الكمبيوتر، فليس هناك تقابض في هذه الحال، ولذلك لا نرى جواز ذلك.
أما غير الذهب والفضة، فلا بأس به وهو من التسهيل على المشتري ... (1))) من كتاب الفريد في المخالفات لأسامة عبداللطيف.
من ص91و92.
(1):لقاء الباب المفتوح رقم (65) للشيخ محمد رحمه الله.
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:47 م]ـ
رحم الله الشيخ العلامة ابن عثيمين ورفع منزلته .... آمين.
واليك أخي المبارك فتوى اللجنة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله:
فتوى رقم (19440).
س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة مايشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه الى حسابنا عن طريق التليفون ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا فما هو الحكم في استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟؟
الجواب:
مادام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه ويحول حالا الى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن هذا البيع له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (ج13/ص503)
عضو:
بكر أبو زيد.
نائب الرئيس:
عبدالعزيز آل الشيخ.
الرئيس:
عبدالعزيز بن باز.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:52 م]ـ
الذي أعلمه من واقع التعاملات البنكية أن الشرطين المذكورين في فتوى اللجنة الدائمة غير متوفرين في مثل هذه المعاملات:
- فالمبلغ لا يخصم حالا من الحساب ..
- ولا بد من عمولة يتلقاها البنك على مثل هذه المعاملة ..
والله أعلم.
ـ[ابن فهد المكي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:55 م]ـ
جزاكم الله خير على هذه التعليقات التي سوف تثري الموضوع بالفوائد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 01:02 ص]ـ
ما الأدلة على تحريم العمولة؟ خاصة أنه لا يمكن الاستغناء عنها في حد علمي.
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[16 - 01 - 03, 07:16 ص]ـ
الشرط الأول:
- فالمبلغ لا يخصم حالا من الحساب ..
الشرط الثاني:
- ولا بد من عمولة يتلقاها البنك على مثل هذه المعاملة ..
تأثير الشرط الأول على البيع (حرمة،وجوازا) واضح ...
لكن؟ ماهو تأثير الشرط الثاني، وماعلاقته بالربا؟ خاصة في مسألة القبض في المجلس.
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 01:51 م]ـ
الأخوة الكرام ..
بالنسبة لخصم المبلغ من الحساب فإنه يتم مباشرة، وهذا مجرب.
وإلا لاستطعت أن تشتري بواسطة نقطة البيع المذكورة ثم تذهب وتسحب مالك من رصيدك حتى لا يخصموه!!
وكذلك بالنسبة لأخذ البنك مبلغ من العمولة من العميل فإنه غير صحيح وهو مجرب أيضاً، وهذا إذا كان في بطاقة الصراف، أما في بطاقة الفيزا ونحوها فالذي أعرفه أنهم يأخذون مبلغاً من المال لقاء استخدام هذه البطاقة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 01 - 03, 02:12 م]ـ
يبدو أننا لا نتكلم عن نفس الأبناك!!(9/241)
زكاةُ العَسَل
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 02:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في العَسَل هل تجب فيه زكاة أم لا على قولين:
الأول: أن الزكاة فيه واجبة وهو قول [الحنابلة والحنفية]
الثاني: لا تجب فيه زكاة وهو قول [المالكية والشافعية]
(الإنصاف 3/ 116) (بدائع الصنائع 1/ 61).
وقد استدل أصحاب القول الثاني بأنه ليس في القرآن والسنة ما يدل على الوجوب، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، ثم ليس هو داخل في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض).
وهذا القول قال به من الحنابلة ابن مفلح صاحب الفروع (الفروع 2/ 450).
وهنا أود أن أستعرض ما وقفتُ عليه من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول القائلين بوجوب الزكاة في العسل مستعيناً بالله تعالى، فقد استدلّ الحنابلة والحنفية بأدلّة:
(1) - قال الإمام أحمد (4/ 236): حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سَيَّارة- قال عبد الرحمن: المُتَعي- قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلاً، قال أدِّ العُشُور، قال: قلت يا رسول الله احمها لي. قال فحماها لي. قال عبد الرحمن: احمِ لي جبلها. قال فحمى لي جبلها.
قال الترمذي في العلل الكبير (1/ 313): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة .. الخ فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجال الإسناد كلهم ثقات رجال الصحيح، غير أن أبا سيارة لم يخرج له سوى ابن ماجه، وسليمان بن موسى: هو الأشدق الدمشقي، قد روى له مسلم في مقدمته وهو صدوق حسن الحديث.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 146): منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة.
وأخرج هذا الحديث: ابن أبي شيبة (3/ 141) وابن ماجه برقم (1823) من طريق وكيع.
والطيالسي (169) وعبد الرزاق (6973) وأبو عبيد في الأموال (1488) وحميد بن زنجويه في الأموال (2016) والدولابي في الكنى (1/ 37) والطبراني في الكبير (22/ 880 - 881) والبيهقي في السنن (4/ 126) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز.
(2) - أخرج ابن ماجه في سننه (حديث رقم1824) قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه أخذ من العَسَل العشر.
قال ابن القيم رحمه الله في الزاد (2/ 14): فيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف عندهم، قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشئ، وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة.
ونقل ابن حجر في التهذيب (1/ 107ط الرسالة):
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أخشى أن لايكون بشئ. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث، ضعيف.
وقال ابن معين: أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أولاد زيد بن أسلم إخوة وليس حديثهم بشئ. وقال مرةً: ضعيف.
وقال أبو حاتِم:يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي.
(3) -أخرج أبو داود في سننه (رقم 1600/ 1601/1602) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا موسى بن أعين عن عمرو ابن الحارث المصري عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُتعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُشور نخل له وكان سأله ان يحمي له وادياً يقال له سلَبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلمّا وُلِّيَ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كتب سُفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر: إنْ أدّى إليك ما كان يؤدِّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو ذُبَابُ غيث يأكله من يشاء.
وفي رواية (من كل عشر قرب قربة)، وأخرجه النسائي (5/ 46)، وعبد الرزاق برقم (6969)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/242)
قال الشوكاني في النيل (4/ 146): (واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدل على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها، وحمى لهما بدل ما أخذ، وعَقِل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك).
قلت: وقع في سند عبد الرزاق (سفيان بن عبد الله) خلافاً لما عند أبي داود والنسائي، وفي ترجمة سفيان بن عبد الله في التهذيب أنه هو الذي كان عامل عمر على الطائف.
وأبو سيّارة قيل اسمه عميرة بن الأعزل، وقيل عمير بن الأعلم وقيل عمر وقيل عمرو، وقيل الحارث بن مسلم.
(4) - أخرج عبد الرزاق في مصنّفه (برقم 6972): عن عبد الله بن محرّر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور.
وفيه عبد الله ن محرر الجزري القاضي وهو متروك. وأخرجه البيهقي (4/ 126).
ويُعارِض هذا الأثر ما أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنّفه (برقم 6964): عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل: قال سألوه عمّا دون الثلاثين من البقر، وعن العسل، قال: لم أومر فيها بشئ. وأخرجه أيضاً البيهقي (4/ 127).
(5) - أخرج الترمذي في سننه (برقم629) حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنّيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (في العَسَل، في كلِّ عشرة أزقٍّ، زقٌّ).
قال الترمذي: وحديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شئ.
أخرج هذا الحديث الترمذي في العلل الكبير (175) وابن عدي في الكامل (4/ 1393) والطبراني في الأوسط (4372) والبيهقي (4/ 126) والبغوي (1581).
وصدقة بن عبد الله ضعيف.
(6) - أخرج أحمد في مسنده (4/ 79): عن صفوان بن عيسى قال أنا الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر رضي الله عنه من بعده ثم استعملني عمر من بعده.
هذا ما ورد في المسند وفيه منير بن عبد الله مجهول الحال، قال الذهبي في الميزان (4/ 193): منير بن عبد الله عن أبيه في زكاة العسل ضعفه الأزدي وفيه جهالة.أ. هـ، وقد انفرد بالرواية عنه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وهو مختلف فيه.
والشاهد من هذا الحديث هو ما أخرجه الشافعي (1/ 240) وفي الأم (2/ 33) في تمام هذا الحديث:
عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر رضي الله عنه من بعده ثم استعملني عمر من بعده قال: فكلمت قومي في العَسَل، فقلت لهم: فيه زكاة .. فقالوا: كم ترى؟ قلت: العشر، فأخذت منهم العشر ... فقبضه عمر فجعله في صدقات المسلمين.
وسعد قيل في اسمه سعيد كما هو في بعض النسخ الخطية للمسند، وراجع في ذلك أطراف المسند (2/ 431) وتعجيل المنفعة (1/ 571).
خاتمة: لا يثبت حديث فيه دلالة على وجوب الزكاة في العسل كما رأيت إذ لا يخلو حديث أو أثر من مقال، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد (2/ 12 - 17) أنَّ من قال بوجوبها رأى أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضاً وقد تعددت مخارجها، واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها.
قال أبو عبيد في الأموال (506): وأشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضاً عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية، وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحت فيهما.
هذا ما تيسر جمعه أسأل الله أن ينفع به، ومن عنده مزيد فلا يبخل علينا، والحمد لله رب العالمين.
أخوكم
أبو إبراهيم
الأربعاء 12/ 11/1423هـ
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:15 ص]ـ
جزاك الله حيرا أبا إبراهيم على هذا الجهد الطيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/243)
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ".
فقد كنت بصدد بحث الأحاديث الواردة في زكاة العسل.
بارك الله فيك.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 05:40 م]ـ
أخي أبو إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أنك لم ترجع لما كتبه الشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري في كتابه ((جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب)) فإنه كتب من ص 319وحتى 327
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 01 - 03, 01:57 ص]ـ
وجاء في " تمام المٍنّة " (347 ـ 375) لشيخنا الإمام الألباني في الرد
على الشيخ سيد سابق ـ رحمهما الله ـ في ذكره قول البخاري " ليس في زكاة العسل شيء يصحّ ": " أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد روي فيه أحاديث؛ أحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
وأصحّ طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب ...
بلفظ: " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له: (سلبة)، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر
: إن أدى إليك ماكان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، فاحم له (سلبته)، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ".
قلت: وهذا إسناد جيد، وهو مخرج في (الإرواء) رقم (810)، وقواه
الحافظ في " الفتح "، فإنه قال عقبه (3/ 408): " وإسناده صحيح إلى
عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب
".
وسسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في " الأموال " (1095 ـ 1096)
، ثم الخطابي في " معالم السنن " (2/ 255)، وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا، اضطرب فيه رأي الشوكاني، فذهب
في " نيل الأوطار " (4/ 125) إلى عدم وجوب الزكاة على العسل،وأعل
أحاديثه كلها، وأما في " الدرر البهية " فصرح بالوجوب، وتبعه شارحه صديق خان في " الروضة الندية " (1/ 518 ـ 519)، وأيد ذلك الشوكاني
في " السيل الجرار " (2/ 46 ـ 48)، وقال: " وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا ".
فلم يتنبه إلى الفرق، واختلاف دلالة بعضها عن بعض، فهذه الطريق
الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمى كما رأيت، والأخرى مطلقة، ولكنها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها، كما قال هو نفسه في " النيل "، ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما، ونسي قاعدة " حمل المطلق على المقيد " التي يكررها في كثير من المسأل التي تتعارض فيها الأدلة، فيجمع بينها بها.
إذا تبين هذا؛ فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناخل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها، إلا الزكاة المطلقة
بما تجود به نفسه، على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة.
والله أعلم " أ. ه
قال مبارك: رواية عبدالرزاق التي فيها التصريح ب " سفيان بن عبدالله " بدل " سفيان بن وهب " فيها نظر؛ لأن داود بن قيس وهو
الصنعاني وإن ذكره ابن حبان في ثقاته فقد قال عنه الحافظ: مقبول.
وابن عجلان وإن كان الراجح توثيقه إلا أنه يخطىء.
هذه نظرة سريعة من خلال ماهو مسطر في هذا البحث الماتع أسأل الله أن يثيب كاتبه خير الجزاء.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:04 ص]ـ
الأخ الفاضل الكريم عبد الله زقيل
وبارك فيك أخي، والبحث كما ترى يحتاج لتحرير أكثر، فهات ماعندك لنستفيد كما استفدنا من بحوثك ومقالاتك السابقة فأنتم أهل السبق بالفوائد، حفظك الله.
الأخ العزيز الكريم وهج البراهين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا لم أرجع إلى الكتاب المذكور، وليتك تنقل كلامه هنا، فالكتاب لا تطوله يدي.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:17 ص]ـ
الأخ المبارك الكريم مبارك
جزاك الله خيراً على هذا النقل المفيد.
وهنا إشكال في كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى حيث قال (وتبعه شارحه صديق خان في " الروضة الندية " (1/ 518 ـ 519)).
ونص كلام صديق حسن خان - بعد أن نقل كلام الشوكاني - هو (وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتهض شئ منها للاحتجاج به، وقد جمعها الماتن في شرح المنتقى فليراجع).
فالظاهر من كلامه عدم الموافقة للشوكاني في الدرر، وماعزى إلى النيل إلا لموافقته رأي الشوكاني الآخر الذي هو في النيل وهو عدم القول بوجوب الزكاة في العسل.
وأما اختلاف الشوكاني فيه، فلاشك أن كلامه في الدراري المضية وفي الدرر البهية لم يذكر المسألة مفصلةً بالأدلة والترجيح والنقولات كما ذكرها في النيل.
ثمت إشكال آخر من كلامك حفظك الله وهو قولك عن سفيان بن عبد الله:
(قال مبارك: رواية عبدالرزاق التي فيها التصريح ب " سفيان بن عبدالله " بدل " سفيان بن وهب " فيها نظر؛ لأن داود بن قيس وهو
الصنعاني وإن ذكره ابن حبان في ثقاته فقد قال عنه الحافظ: مقبول.
وابن عجلان وإن كان الراجح توثيقه إلا أنه يخطىء.)
يبدوا ان هناك سقط في الكلام، وشكر الله لك أخي المبارك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/244)
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:59 ص]ـ
* قال العلامة أحمد بن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني في " السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية " (109 ـ 110):
" ويجب في العسل العشر لحديث أبي سيار، قال: قلت يارسول
الله، إن لي نحلا، قال: " فأد العشور " رواه ا د ق، وفي الباب أحاديث
يقوي بعضها بعضا، وهو قول لأبي حنيفة وأحمد والهادوية، وقال مالك
والشافعي: لا تجب فيه، وإليه مال المصنف رضي الله عنه في " شرح
المنتقى " ثم اختار الوجوب ".
قلت: أفاد هذا النص العزيز أن آخر مانتهى إليه إختيار الإمام الشوكاني هو القول بالوجوب.
واختيار الإمام الالباني هو وجوب الزكاة في العسل البري خاصة
وهذا هو المذهب الوسط بين من أثبت الزكاة المطلقة في العسل ومن
نفاها مطلقا.
* قال عبدالرزاق في " مصنفه " (4/ 62) عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: كتب سفيان بن عبدالله عامل الطائف إلى عمر
ابن الخطاب ...
أخي الكريم أنت جعلت (سفيان بن وهب) صوابه (سفيان بن عبد
الله) ويحتمل أن يكون لعمر أكثر من عامل إلا إذا قام الدليل على تصحيف كلمة (عبدالله) إلى (وهب).
وعلى كل جزاك الله خير الجزاء وأثابك على جهدك وبحثك وسعة
صدرك وجعل ذلك في موازين عملك.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 02 - 03, 12:57 ص]ـ
أحاديث زكاة العسل
((صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح))
والله أعلم
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[07 - 02 - 03, 05:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم.(9/245)
لفظة الشيخ!! لمن تقال؟
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[16 - 01 - 03, 05:45 ص]ـ
أحببت أن أحدث نفسي بصوت أسمعه غيري:
لا يخفى عليك عندما تذكر الشيخ فلان سين أو صاد .. هل هذا إسلوب تأدب مع من لديه علم ...
؟؟
أو تسبقها فضيلة الشيخ .. أو العلامة فلان .. وألفاظ أخرى مرت ..
ومرة وجدت أحدهم يقول عن أحدهم معاصر لنا: الإمام المحدث العلامة الحافظ فلان ..
فأقول في نفسي: الأخ الكريم لم يترك ألقاباً للعلماء للسابقين.
ولنترك تلك الألقاب ولنتحدث عن لفظ شيخ،
وما يحضرني أن لفظ شيخ عندي لها عدة معان:
الأول: لفظة الشيخ أو شيخ: معروف في الجرح والتعديل وليس من المراتب العليا.
الثاني: الشيخ: نوع من الأشجار.
الثالث: الشيخ وهو مشهور يقال لمن ظهر عليه الشيب واستبان فيه السن بل يقال أيضاً لمن هو ما بعد سن الخمسين وأكثر.
هذا وللعلم، إنني أطرح الموضوع وبشكل أكثر تشعباً ويلحق العلماء السابقين وألقابهم التي ظاهرها الفضل ... وكل مرة نقول قال ابن أبي حاتم، قال ابن عدي، قال الذهبي، قال العراقي ...
ولا يوجد أنصار لهؤلاء أن نسبق بلفظ اسمهم لقب يستحقونه. بل إن الذهبي هو شمس الدين والعراقي زين الدين وكذا ابن رجب .. وغيرها من الألقاب كالحافظ مثلاً ..
بل لنأتي إلى من سبقهم من أهل الإسناد،
فماذا تقول في الأعمش؟؟ والأعمش هو في العين ضعف الرؤية مع سيلان دمعها.
وكلنا نقول الأعمش ولا نذكر له لقب ظاهره الفضل بل نادراً ما يذكر اسمه ومات وقالوا مات الأعمش، وأين منزلته من منزلة ذاك!!. رحمه الله تعالى
وتعرفون عبد الله بن محمد بن يحيى حديثه عند أبي داود والنسائي، ويعرف بالضعيف .. هذا لقبه (الضعيف) ولقب بذلك لأنه كان كثير العبادة وقيل: نحيفاً وقيل: لشدة اتقانه، وإلا فهو: ثقة كما في التقريب.
الكلام يطول في ذلك،
والله المستعان
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 01 - 03, 12:34 م]ـ
أذكر أنني قرأت في بعض حواشي جمع الجوامع في الأصول أن المالكية يقولون:
مالك
الإمام الشافعي .. الخ
وما ذلك إلا لشهرة مالك وعلو مرتبته عندهم!
وقد اشتهر في اصطلاح أهل العلم - من دون نكير - قولهم مثلا:
أخرجه البخاري!
حديث أبي هريرة!
للشافعي قولان!
مع أنهم إذا خاطبوا معاصريهم أو ترجموا لهم كالوا لهم عبارات المدح والتفخيم!
فيحمل هذا على ما سبق بيانه لا على عدم احترام هؤلاء الأئمة ..
والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 01 - 03, 12:43 م]ـ
تعليق:
الألقاب المضافة إلى الدين مكروهة عند المحققين من أهل العلم.
وكان النووي يقول ما معناه: لا أجعل من يلقبني محيي الدين في حل!
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكره لقبه (تقي الدين).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:28 م]ـ
موضوع ممتاز
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:35 ص]ـ
للرفع، عملاً بوصية الشيخ إحسان
ـ[أحمد سالم السلفي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:57 م]ـ
المشايخ ثلاثة
شيخ شيخه العلم
وشيخ شيخه السن
وشيخ شيخه الناس
وهناك نوع آخر
شيخ شيخه الإعلام
والى الله المشتكى(9/246)
هل من تعليق على هذه الفتاوى
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 06:14 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم هل تتكرموا وتعلقوا على هذه الفتاوى
http://www.alazhr.com/Ftawa/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc1&n=3340&StartFrom=3253&Total=97
http://www.alazhr.com/Ftawa/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc1&n=4742&StartFrom=4699&Total=338
http://www.alazhr.com/Ftawa/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc1&n=4554&StartFrom=4534&Total=164
http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=11191
http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=5256
وجزاكم الله عنا خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 01 - 03, 12:51 م]ـ
الفتوى الثانية:
قول الشيخ: (وما دام الأمر خلافيا فى ابتدائهم بالسلام والرد عليهم فليكن ذلك مرهونا بالظروف التى تحقق مصلحة أو تدفع مضرة، ودين الله يسر، وكما هو معروف: إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله. ولو أن حديث النهى عن تحيتهم كان قاطعا وعاما ما حدث خلاف بين العلماء على النحو الذى ذكره ابن القيم وذكره النووى.)
هذا التأصيل خطأ من أوجه:
- كلمة (إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله) ليست صحيحة بهذا الإطلاق، ولو عكست لكانت صوابا محضا!
والكلام في المصلحة وضوابطها يطول ..
- كلمة (ودين الله يسر) حق، ولكن تطبيقها لا يعني تمييع الدين، خاصة في المسائل المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فإن اليسر حقا فيما وافقهما لا فيما خالفهما!
- التعليل بالخلاف ضعيف، والواجب على المفتي أن يرجح القول الذي يعتقده صوابا، ولا يترك السائل في حيرة بين الأقوال المتضاربة. وليس كل خلاف معتبرا ..
- قوله (ولو أن حديث النهى عن تحيتهم كان قاطعا وعاما ما حدث خلاف بين العلماء) جوابه: أجمع العلماء على أن الأحكام الشرعية تؤخذ مع غلبة الظن، ولا يشترط فيها القطع بحال. ووقوع الخلاف في فهم النص لا يسوغ تمييع الدين ..
والله أعلم.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:03 م]ـ
الشيخ الفاضل عصام البشير
أحسن الله اليك ونفع بكم
ولكنك لم توضح الرأى الصحيح فى هذا الأمر
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 01 - 03, 01:16 م]ـ
أخي بارك الله فيك
أرى أن تحال الفتوى على من هو أهل لها في هذا الملتقى مثل الشيخ أبي خالد السلمي، أو الشيخ عبد الرحمن الفقيه، أو ...
أما أنا فإنما أحببت بيان الخطأ المنهجي الوارد في الفتوى المنقولة ..(9/247)
فوائد من شرح كتاب المناسك من الروض المربع للشيخ سليمان العلوان
ـ[المستفيد7]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فهذه فوائد كتبتها من اشرطة الشيخ العلامة سليمان العلوان وفقه الله وقد راعيت فيها ذكر رقم الشريط ووقت ذكر الفائدة على التقريب لمن اراد مراجعة الشريط، وراعيت ان المسالة التي تكلم فيها الشيخ في شرحه للبلوغ لااذكرها وكذالااذكر الاسئلة التي في اخر الشريط لان الشيخ عبدالله زقيل ذكر ملفا فيه 140سؤالاعن الحج للشيخ العلوان واظنها هي التي في اخر الاشرطة،ونحن في انتظار الشيخ عبدالله فيما وعد به من ذكر الفوائد من شرح الترمذي ولعل الاخوةينشطون في تفريغ فوائد بقية الاشرطة كشرح البخاري وشرح كتاب التوحيد للمقريزي.والله المستعان.
الشريط الاول
د:17 ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج بعد الهجرة والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج حجتين بعد الهجرة كلها منكرة وقد جزم بنكارتها الامام البخاري واحمد والترمذي وطائفة من المحدثين.
د:21 اما ان يقول اللهم اني نويت ان اعتمر او يقول اللهم اني نويت ان احج مفردا فهذا بدعة.
اما التلفظ بها في الصلاة وغيرها فبدعة مطلقا مثل ان يقول اللهم اني نويت الصلاة،فلم يات التلفظ بشيءمن الاعمال سوى الحج والعمرة بدون ان يقول اللهم اني نويت.
د:31 نقل غير واحد من اهل العلم الاتفاق على ان الحج يجزئ عن العاجز اذا تحامل على نفسه.
د:32 حديث (تعجلوا الى الحج -يعني الفريضة -فان احدكم لايدري ما يعرض له) وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجه وفي اسناده اسماعيل بن خليفة العبسي سيئ الحفظ. وقد رواه ابو داودواحمد من طريق ابي صفوان عن ابن عباس وصححه الحاكم.وابو صفوان قال عنه ابو زرعة لااعرفه.
وقد اختلف الائمة رحمهم الله في الحج هل هو على الفور ام علىالتراخي.في ذلك قولان لاهل العلم:
1 - ان الحج على الفور وهذا مذهب الامام احمد لان التراخي ليس له مدة يمكن ضبطها،والى متى التراخي،ولانه فرض،فاذا توفرت شروط الوجوب والاجزاء وجب عليه السعي الى ذلك امتثالا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم،ولان النبي صلى الله عليه وسلم -كما سبق - (ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا) فهذا امر والامرللا يجاب وهذا لا اشكال فيه،وعلى الفور ما لم يثبت دليل يخالف ذلك.
وبذلك قال ابو حنيفة وهوقول في الفقه الشافعي وذكره شيخ الاسلام عن اكثر اهل العلم.
2 - ان الحج على التراخي ولو كان قادرا على الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وقد فرض الحج في السنة التاسعة يجاب عن هذا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر حتى يتطهر البيت من الشرك والمشركين،ولان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث ابا بكر وعليا امرهما ان يبلغا الناس الا يحج بعد هذا العام مشر ك ولايطوف بالبيت عريان.واما الذي ملك زادا وراحلة وعنده قدرة فيجب عليه المبادرة،ولانه اذا قيل بالتراخي ما ضابط التراخي هذا اذابلغ ستة عشر سبعة عشر،الى متى التراخي هذا،فيكون فيه توسع بدون انضباطية.
ولكن قد يمتنع الانسان عن الحج لعدم وجود رفقة صالحة يحج معهم هذا قد يكون عذرا من الاعذار،او عدم وجود من يعلمه ويرشده ويبين له احكام المناسك هذا قد يكو ن عذرا من الاعذار.
امااذا وجد زادا وراحلة وتوفرت الشروط ولم يكن هناك مانع شرعي فهذا ياثم بتاخير الحج.ولانه على القول ان الحج على التراخي وقلنا ان تارك الحج كافر،على احد القولين كما تقدم،متى يكفر.اذابلغ الخامسة عشر والسادسة عشر ولم يحج ثم مات هل نقول بانه كافر وقد توفرت شروطه ام نقول انه لا يكفر.ولذلك ادلة القائلين انه على الفور قوية وقد نصر هذا القول الامام ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى.
ـ[أبو عمر 2003]ــــــــ[08 - 07 - 04, 08:31 ص]ـ
أخي المبارك خرج هذا الشرح مكتوباً
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 07 - 04, 10:26 م]ـ
المستفيد7
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
وبانتظار المزيد
أبو عمر 2003
أين هذا الشرح الذي تقول انه مكتوب، وهل راجعه الشيخ؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 12 - 05, 10:15 م]ـ
لدي شرح الشيخ وسأجتهد ان شاء الله
بتحميله على الشبكة ..
ـ[نياف]ــــــــ[22 - 12 - 05, 10:55 م]ـ
لدي شرح الشيخ وسأجتهد ان شاء الله
بتحميله على الشبكة ..
جزاك الله خير وبارك فيك
لقد بحثت عنه ولم أجده
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[18 - 02 - 09, 04:42 م]ـ
بارك الله فيك
وحفظ الله الشيخ العلوان , وعجل الله بفكاك أسره ..
آمين ..
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 05:38 م]ـ
هو لدي مكتوباً وإذا كنت تريده راسلني على الخاص ..
ـ[مازن الخضيري]ــــــــ[18 - 02 - 09, 07:02 م]ـ
اتمنى ان تذكر لنا الملف الذي فيه الاسئلة مشكورا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/248)
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 01:52 ص]ـ
الحمد لله وبعد ....
قال الشيخ سليمان فرّج الله عنه في شرحه على (الروض المربع) في المقدمة:
( ... ومعلوم أن هذا الكتاب في فقه الإمام احمد رحمه الله, وليس المقصود من قراءة هذا الكتاب مجرد البركة أو مجرد المرور على المسائل كمرور الحاج بوادي محسّر, بل نمرّ على هذه المسائل ونحقق ما فيها من الصواب ونبيّن مافي ذلك من الخطأ, ولكل مسألة نذكر بحول الله دليلها, ليتفقه الطالب على الدليل, وليعرف المسائل الشرعية بأدلتها, لأن التعصب مذموم, والأئمة الأربعة كلهم يذمون التعصب, وقد نظم بعض أهل العلم أقوالهم, فقال:
وقول أعلام الهدى لا يعمل,,,,,,,,,,بقولنا بدون نص يقبل
فيه دليل الأخذ بالحديث,,,,,,,,,,,وذاك في القديم والحديث
قال أبو حنيفة الإمام,,,,,,,,,,,لا ينبغي من له إسلام
أخذ بأقوالي حتى تعرضا,,,,,,,,على الحديث والكتاب المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة,,,,,,,,,,قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول,,,,,,,,ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال إن رأيتموا,,,,,,,قولي مخالفاً لما رويتموا
من الحديث فاضربوا الجدارا,,,,,,بقولي المخالف الأخبارا
وأحمد قال لهم لاتكتبوا,,,,,,ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا
فاسمع مقالات الهداة الأربعة,,,,,,,واعمل بها فإن بها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب,,,,,,,,,والمنصفون يكتفون بالنبي
والفوائد القادمة أكثر إن شاءالله ....
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[19 - 02 - 09, 11:55 ص]ـ
الحمد لله وبعد ....
قال الشيخ سليمان فرّج الله عنه في شرحه على (الروض المربع) في المقدمة:
( ... ومعلوم أن هذا الكتاب في فقه الإمام احمد رحمه الله, وليس المقصود من قراءة هذا الكتاب مجرد البركة أو مجرد المرور على المسائل كمرور الحاج بوادي محسّر, بل نمرّ على هذه المسائل ونحقق ما فيها من الصواب ونبيّن مافي ذلك من الخطأ, ولكل مسألة نذكر بحول الله دليلها, ليتفقه الطالب على الدليل, وليعرف المسائل الشرعية بأدلتها, لأن التعصب مذموم, والأئمة الأربعة كلهم يذمون التعصب, وقد نظم بعض أهل العلم أقوالهم, فقال:
وقول أعلام الهدى لا يعمل,,,,,,,,,,بقولنا بدون نص يقبل
فيه دليل الأخذ بالحديث,,,,,,,,,,,وذاك في القديم والحديث
قال أبو حنيفة الإمام,,,,,,,,,,,لا ينبغي من له إسلام
أخذ بأقوالي حتى تعرضا,,,,,,,,على الحديث والكتاب المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة,,,,,,,,,,قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول,,,,,,,,ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال إن رأيتموا,,,,,,,قولي مخالفاً لما رويتموا
من الحديث فاضربوا الجدارا,,,,,,بقولي المخالف الأخبارا
وأحمد قال لهم لاتكتبوا,,,,,,ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا
فاسمع مقالات الهداة الأربعة,,,,,,,واعمل بها فإن بها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب,,,,,,,,,والمنصفون يكتفون بالنبي
والفوائد القادمة أكثر إن شاءالله ....
من قائل هذه الابيات؟
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 07:07 م]ـ
_ من قائل هذه الأبيات؟ الله أعلم.
_ قال الشيخ سليمان فكّ الله أسره في مقدمة شرح الكتاب (ص2):
( ... أما المذموم أن يقرأ الإنسان أقوال الرجال دون أن يمحّصها ويعرف حقها من باطلها, فهذا مذموم, بل يحرُم على العبد أن يقرأ أمثال هذه الكتب دون أن يعرف صحيحها وسقيمها, ويتلقّى أقوال الرجال كأنها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
ألا أيها الإنسان إياك والهوى,,,,,,وتقليد آراء الرجال وتقتدي
ولا تتعصب للمذاهب جهرةً,,,,,,,وتنبذ خلف الظهر سنة أحمد
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 12:59 ص]ـ
قال الشيخ سليمان فرّج الله عنه في مقدمة شرح الكتاب (ص3):
(من الملاحظ على بعض الناس أنه إذا حفظ مسألة من العلم يتصور أنه حفظ العلم كله, فيأخذ في الجدال والنقاش والتهكم بالآخرين وازدرائهم أو أنهم لا يعلمون مثل ما يعلم أو لا يفهمون كما يفهم أو لا يحفظون كما يحفظ أو لا يطلعون كما يطلع, وهذا داءٌ عظيم قد يشعر به وقد لا يشعر به, ولذلك فإن السلف يذمون من يحفظ مسألة ويجعل العلم كله في هذه المسالة.
فحين نتعلم هذه المناسك قد نأخذ بعض الفقه المقارن بين المذاهب والترجيح, ولايعني هذا أن الترجيح هو الحق
فقد أرجح ويخالفني غيري وقد يرجح الآخر وأُخطئه).(9/249)
فتاوى
ـ[أبو همام]ــــــــ[16 - 01 - 03, 01:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجوا من الإخوة أن يدلوني عن فتوى و أقوال أهل العلم مفصلة في استعمال برامج الكمبيوتر المقرصنة و حكم شرائها12(9/250)
القيام للجنازة منسوخ
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 03:07 م]ـ
قال النووي في ((المجموع)):
حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه صَحِيحٌ , رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ , قَالَ {قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ} وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا: قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا} وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي بَعْضِهَا كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَفِي بَعْضِهَا كَمَا وَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ بِحُرُوفِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {قَامَ مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , ثُمَّ قَعَدَ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ} وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه {رَأَى نَاسًا قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ الْجِنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ مَعَهُ أَوْ سَوْطٍ: أَنْ اجْلِسُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَسَ بَعْدَ مَا كَانَ يَقُومُ} وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه فِي سَبَبِ الْقُعُودِ قَالَ {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ , فَمَرَّ حَبْرٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ , فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {أَمَرَ بِالْقِيَامِ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ حَتَّى تَخْلُفَهُ أَوْ تُوضَعَ وَأَمَرَ مَنْ تَبِعَهَا أَنْ لَا يَقْعُدُ عِنْدَ الْقَبْرِ حَتَّى تُوضَعَ}
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِهِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِنَا: هَذَانِ الْقِيَامَانِ مَنْسُوخَانِ فَلَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ بِالْقِيَامِ الْيَوْمَ , سَوَاءٌ مَرَّتْ بِهِ أَمْ تَبِعَهَا إلَى الْقَبْرِ , ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ.
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ الْقِيَامُ لَهَا إذَا لَمْ يَرِدْ الْمَشْيَ مَعَهَا , مِمَّنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ سَلِيمُ الرَّازِيّ فِي الْكِفَايَةِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ.
قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ: الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ قَالَ: وَحُكِيَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لَهَا , وَخَالَفَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ الْجَمَاعَةَ فَقَالَ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَنْ يَقُومَ لَهَا , وَإِذَا كَانَ مَعَهَا لَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ هُوَ الْمُخْتَارُ , فَقَدْ صَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِالْأَمْرِ بِالْقِيَامِ , وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْقُعُودِ شَيْءٌ إلَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَهُوَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي النَّسْخِ , بَلْ لَيْسَ فِيهِ نَسْخٌ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ الْقُعُودِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قال الحازمي في كتاب ((الاعتبار)) وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه وممن رأى ذلك أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله وقال أحمد بن حنبل إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس به وبه قال إسحاق الحنظلي وقال أكثر أهل العلم ليس على أحد القيام للجنازة روينا ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي وعلقمة الأسود والنخعي ونافع بن جبير وفعله سعيد بن المسيب وبه قال عروة بن الزبير ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثم ذكر الحازمي بإسناده حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ثم ذكر بإسناده عن مسعود بن الحكم الزرقى أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رحبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ثم ذكر بإسناده عن مجاهد عن أبي معمر قال مرت بنا جنازة فقمنا فقال من أفتاكم بهذا قلنا أبو موسى الأشعري فقال ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نسخ ذلك ونهى عنه)) انتهى
قال الحازمي: فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام قال الشافعي قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم انتهى(9/251)
الإكْثَارُ مِن الشيوْخ ...
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 04:26 م]ـ
الإكثارُ من الشيوخ
التلقي عن الأشياخ معلوم مقامه و سموه، و معروف مكانه و علوه، و لا يشك عاقل لبيب من المشتغلين بالعلوم أن التلقي عن الأشياخ و مثافنتهم للعلم من أنفع وسائل التحصيل، و هي بالمنفعة تفوقُ البَدْءَ بالمطالعة دون الولوج إلى العلم من طريقهم.
و ذكرَ الإمام الزبيدي _ رحمه الله _ " إتحاف السادة المتقين " 1: 66 - 67 أوْجُهَاً في تفضيل التلقي على غيره فَتُرَاجَع لأهميتها.
و نرمقُ في أعطاف بعض التراجم لمحاتٍ ذات بالٍ من أقوامٍ من أهل العلم فاق أشياخُهم العدَّ حتى أكثروا منهم كثرةً تلفت النظر، و ذلك الإكثار متحتم لوقفةٍ مهمة حوله.
و التلقي عن الأشياخ أنواعٌ ثلاثة:
الأول: مَنْ يقرأ على الشيخ مفاتيح العلوم.
بمعنى: أنه يتأصَّلُ بشيخه و يتخرَّجُ عليه في مفاتيح العلوم و أصولها. و هذه مهمة و أساسٌ في سُلَّمِ الطلب.
الثاني: من يقرأ على شيخه تخرُّجاً عليه في فنٍّ من الفنون.
و المعنى: أنه يلزم شيخَه دراسة عليه سنيَّاً طِوالاً في فنٍّ يُتقِنُه شيخه، و ربما أُسْنِدَتْ إليه الإمامة في ذاك الفن.
و هذا هو المقصود من صنيع السلف بقوله: (لزم شيخه عشرين سنة) و (تخرَّجَ بفلانٍ) و نحوها.
و خطأً فَهْمُ بعضٍ من الفضلاء الأجلة من الملازمة الطويلة للشيخ _ في تحصيل فوائد من مُلَح العلم و طرائفه _ أنها منقبة من المناقب المحمود تواجدها في طالب العلم، و هذا لا يُسَلَّم له به.
و مثله: كينونته يُطيلُ في الشرح لمتن في أزمنة طويلة متحججاً بمثل هذه، و لا يشفع له حسن قصده أن يقول و يفهم ما يفهم.
فعفا الله عنه، و أدام حياته بخير و نفع، و ألزمه الثبات حتى الممات.
الثالث: مَنْ يلزم شيخه تكثُّراً من الفوائد و المُلَحِ العلمية.
و هذا: لا أظن أن هناك داعياً لحضوره مجالس شيخه إذا كان تحصيله إنما هو لفوائد و نُتَفٍ من العلم لا تُعَدُّ من أصول العلم و معاقده.
و لابُدَّ من الإلماعةِ إلى مسألة مهمةٍ و هي التفرقةُ بين (السماع) و (القراءة)، فإن أكثر من يقرأُ في التراجم لا يكادُ يفرق بينهما، فإليكهما:
أما (السماع) فهو جلوس التلميذ عند شيخه لسماع العلم منه، و روايته عنه، و هو فيما إذا كان الشيخ يُمْلي إملاءً، و إملاءُ الشيخ على نوعين:
الأول: إملاءٌ للحديث.
الثاني: إملاءٌ للعلم، و هو صورتان:
الأولى: إملاءٌ عام، و أعني به: كل ما يلقيه الشيخ.
الثانية: إملاءٌ لِعُقَدِ العلم و عيونه و أصوله. و هذا الذي تَحْفِلُ النفس بحيازته و نواله.
و أما (القراءة) فهي ثَنْيُ الرُّكَب عند الشيخ لأخذ العلم منه، و تلقي أصوله منه، و هذا هو المحمود من الملازمة للشيوخ.
و يكون فيها نوالُ فِقْهِ الشيخ، و تحصيل نُتَفٍ من نفيس الفوائد.
و أما الأولى فلا يُسْعى إليها إلا لأحد أمرين:
الأول: تحصيل أسانيدَ متعددة لحديثٍ، و جمعُ طُرُقٍ لمتنٍ، و هذا انتهى شأنه بانتهاء عصر الرواية، و قبل التدوين.
الثاني: حَوْزُ إجازاتٍ من أشياخ نالوا علواً في إسناد، و هذه منقبة و مفخرةٌ يُسْعى إليها، لكن مع عدم الإضرار بالأساس وهو تحصيل أصل العلم و عينه.
هذه خاطرةٌ نافعة حول مسألة: الإكثار من الشيوخ، و لفتُ نظر إليها بعين تمحيصٍ، و الله الموفق للخير، و المُسدد و الهادي للرشاد.
قَيَّدَه
ذو المعالي
الثلاثاء 4/ 11/1423هـ
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 01 - 03, 08:27 م]ـ
أحسن الله إليك أخي ذا المعالي وبارك فيك.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[17 - 01 - 03, 12:02 ص]ـ
أهلاً بأوبة الأخ العزيز ذي المعالي .. وأهنيه على هذه المشاركات المحررة والمؤصلة .. والطريفة أحيانًا .. !!
محبك/ يحيى (العدل).
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 02:42 ص]ـ
أشكرُ الأخ الكريم، و الخِلَّ الحميم: هيثم حمدان على إطلالته المباركة.
أما ريحانة المنتدى، و صفي الروح الشيخ الجليل: يحي العدل، فلك مني الثناء العاطر على إطلالتك النفيسة، و تعليقتك الأريبة.
و هي تاجٌ أُتوِّجُ به رأسي، و أحلي به كلماتي.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[17 - 01 - 03, 03:08 ص]ـ
حياك الله أخي ... وحمدا لله على سلامتك
ذكر بعض العلماء أن طالب العلم _ لا سيما في هذه الأزمان إذا ضبط مصطلحات العلوم
وعرف اصطلاح العلماء في الفن الذي يرومه فإن انقطاعه عن الشيخ ودراسته مع نفسه
أولى له، وقد نظمها أحد العلماء فقال
قد ذكر الرهوني أنّ من عرف ... للاصطلاح في دوواين السلف
أولى له تعلمٌ من الكتب ... ممن له العلم بذا الدهر نُسب
بل إن الرهوني نفسه _ رحمه الله _ قد ذكر في حاشيته على شرح مختصر خليل
قوله:
إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتةٌ ... بتقرير إيضاح لمشكل صورة
وعزو غريب النقل أو حلّ مقفل ... أو اشكالٍ ابدته نتيجة فكرة
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ... ولا تتركن فالترك أقبح خلة
ولا شكّ أن طالب العلم لا يريد من شيخه إلا معرفة هذه الاصطلاحات فقط
ثم ينقطع بعد ذلك للتعلم، لأن الشيخ لن يعطيك كل العلوم إنما يرشدك
إلى أقصر الطرق لنيلها
ولهذا نجد أن فن (التفسير) مثلاً لا يدرسه إلا القليل، والغالب أن الطالب
يدرسه مع نفسه
ثم تبقى فائدة التعلم من سمت الشيخ وهديه ووقاره، فهذه لن يحرم
الحريص نفسه منها
وكذلك أجر حلق الذكر
أجزل الله لك المثوبة والأجر، ويسّر لك الأمر
وأرجو أن لا تحرمنا من طيب قولك، وحسن تعليقك
والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/252)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:38 م]ـ
إطلالة مفيدة منك أخي أبا مصعب.
لا حرمك الله أجرها.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:24 م]ـ
جزى الله شيخنا العالم الأديب ذا المعالي خيرا على ما أتحفنا به من الدرر الغوالي.
وأما أخونا الحبيب أبو مصعب فأنا لا أوافقه على ما اختاره من أن أن طالب العلم لا سيما في هذه الأزمان إذا ضبط مصطلحات العلوم
وعرف اصطلاح العلماء في الفن الذي يرومه فإن انقطاعه عن الشيخ ودراسته مع نفسه أولى له.
بل الأولى له أن يجثو على ركبتيه بين أيدي العلماء حتى يدرس على أيديهم في كل فن من الفنون كتابين وثلاثة على الأقل من الكتب المتوسطة نحو العدة شرح العمدة في الفقه الحنبلي وما في حجمها في بقية العلوم، ويتعلم من طريقة العالم في الشرح ومن مداخلات زملائه في الطلب، وبغير هذا لا أظن الطالب يفلح وينجب أبدا، فأنى له أن يفهم وحده أبواب الوصايا والفرائض والقضاء والشهادات؟ أم كيف له أن يتقن العروض والأوزان بدون سماعها من المعلم؟ أم كيف له أن يتحمل القراءات وما فيها من إشمام وروم واختلاس وتسهيل وإبدال بدون ختمات في سنين على يد شيخه؟ أم كيف له أن يتمرس في التخريج والبحث عن علل الأسانيد ويتربى لديه ذلك الحس الذي يشعر بما في الحديث من العلل ويعرف به المظان التي يبحث فيها بدون أن يتدرب على ذلك فترة كافية على يد معلمه؟ وقس على ذلك باقي الفنون.
ولو تأملنا في حال نجباء العلماء لوجدناهم لم تأتهم النجابة إلا من قبل تتلمذهم على النجباء، وما يشاع من أن عالما أفلح بدون التتلمذ على مشايخ فليس بصحيح، وسبق الكلام على مشايخ ابن حزم.
بل كان من الأئمة من سمع من أربعة آلاف شيخ كالسمعاني، وسمع البخاري من ألف شيخ.
وقال بعض السلف: الذي ليس له إلا شيخ واحد كالذي ليس له إلا زوجة واحدة إذا حاضت بقي، وعليه فالذي ليس شيخ فهو كالعزب الذي لا يزال في شقاء العزوبة.
نعم في أثناء ذلك وبعده يروي الطالب نهمته عن طريق الكتب، ولا يستغني أيضا عن مراجعة العلماء فيما أشكل عليه أو على الأقل تذاكره مع إخوانه من طلبة العلم كما نفعل نحن في هذا الملتقى، والله أعلم.
ـ[المجيدري]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:37 م]ـ
الرهوني بضم الراء
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[21 - 01 - 03, 10:07 ص]ـ
شكر الله لك أيها الشيخ المقريء تعقيبك و إطلالتك.
و أما بخصوص ما يتعلَّق بتعقبك أخينا أبي مصعب الحهني، فأنا _ أيضاً _ لا أوافقك في جملةٍ من كلامك.
أولاً: أن التلقي عن الشيوخ و ثَنْيُ الركبِ عندهم وسيلة من وسائل الطلب، فهي آلة لغاية.
و غايةُ الآلة و نهايتها: الإيصالُ إلى المقصود، و تحصيل المراد من الغاية.
ثانياً: ليس مرادَ أخينا أبي مصعب معرفة أصولِ فنٍّ و الاستغناء عن تلقيه _ تفهماً _ عن شيخ، و إنما مراده أن الطالبَ إذا نالَ حظاً من الفهم للعلم الذي يدرسه عن الشيخ فإنه ينصرف إلأى القراءة الذاتية.
ثالثاً: لا شك أن هناك علوماً لا يتقنها الطالب إلا بالعكوف على الشيخ كـ: العروض، و القراءات، و الفرائض و غيرها. و هذا بالجملة العامة و إلا فقد خلَّد التأريخ رجالاً وَعَوا العلوم هذه و أمثالها بأنفسهم لفرط الذكاء.
رابعاً: في استدلالكم بفعل بعض العلماء في الإكثار من الشيوخ ليس هذا من محالِّ الاحتجاج على تعقب الأخ أبي مصعب، و ذلك لأن أولئك العلماء كان أكثرُ انشغالهم في الإكثار على الشيوخ روايةً، أمَا و قد ولى عصر الرواية _ و الله المستعان _ فلا يكون لكم مدخلاً على مسألة التلقي الذاتي.
خامساً: في هذا العصر _ خصوصاً _ العكوف على الكتب و قراءتها أنفع للطالبِ من لزوم حِلَقِ بعضٍ من المتصدرين للتدريس لأمور:
1 - عدم إتقان الفن على ما تحرر عند أهله.
2 - التصدر الاجتهادي لدى بعض الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا.
3 - توارد المناهج و إدخالها في العلم و متونه.
لطيفةٌ: رأيتُ شرحاً على ثلاثة الأصول لفلانٍ من الناس، ضمن الشرح وقيعةً في رجلٍ أكثر من الوقيعةِ فيه.
و هذه كافيةٌ في التمثيل على السابقة.
سادساً: أسئلةٌ أوجهها لكم أيها الشيخ المفضال:
س1: هل كل العلوم لابد من تلقيها عن شيخ؟
س2: ما الزمن المحدد _ وسطاً _ للتلقي عن الشيخ و يكون التفرغ بعده؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/253)
س3: من هم الشيوخ الذين يُعْكفُ عليهم تلقياً؟ و هل توافرت فيهم ضوابط العالم المقررة في كتب الطلب؟
أرجو الإفادة، أنالك الله السعادة، و سار بك في درب السيادة، و متعك بالريادة.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[21 - 01 - 03, 11:36 ص]ـ
شيخنا المفضال ذا المعالي - أعلى الله في الدارين قدرك -
كأن عدم التوافق سببه عدم تحرير محل النزاع - ولا نزاع بيننا إن شاء الله بل مدارسة ملؤها الود والإخاء - فالذي لم أوافق عليه هو الاقتصار على معرفة مصطلحات فنٍّ - كما عبّر الحبيب أبو مصعب - و الاستغناء عن تلقيه تفهماً عن شيخ، والذي أردتُ أن أدعو إليه هو أن ينالَ الطالبُ حظاً من الفهم للعلم الذي يدرسه عن الشيخ ثم لابد أن ينصرف إلى القراءة الذاتية، فإن كان هذا عين الذي أردتماه فاعذراني، فإنما أُتيتُ من قبل ذهني العليل وفهمي الكليل، وقد كان العلامة الإمام ابن باز يرى خطأ المقولة المشهورة (من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه) ويرى أنها لوثة صوفية، فلم لا يكون صواب الفهِم أكثر من خطئه؟ فالخلاصة أني لا أذم القراءة ولا أنتقص من قدرها ولكن أرى أنها لا تغني عن دراسة كتاب متوسط من كتب العلم الذي يرغب الطالب في تحصيله على يد شيخ متقن بحيث يحصّل الطالب أصول العلم به.
ولا خلاف بيننا في أن لزوم حِلَقِ بعضٍ من المتصدرين للتدريس المتصفين:
1 - بعدم إتقان الفن على ما تحرر عند أهله.
2 - أو بالتصدر الاجتهادي لدى بعض الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا.
3 - أو بإدخال المناهج المحدثة في العلم و متونه.
أن لزوم هؤلاء ضرره أكبر من نفعه، ولا يستفيد به الطالب إلا إضاعة عمره وتبديد وقته.
شيخنا المفضال هذه وجهة نظري أطرحها إجابة عن أسئلتكم:
س1: هل كل العلوم لابد من تلقيها عن شيخ؟
ج: لا، بل منها ما لا يحتاج إلى شيخ كالتفسير والسير والتاريخ والأدب.
س2: ما الزمن المحدد _ وسطاً _ للتلقي عن الشيخ و يكون التفرغ بعده؟
ج: هو الزمن الذي يتمكن فيه الطالب من هضم مجلد أو كتاب متوسط - لا هو من المختصرات ولاهو من المطولات - وإتقان فهمه على يد معلمه، وهذا الزمن يطول أو يقصر بحسب نباهة الطالب وفراغ المعلم.
س3: من هم الشيوخ الذين يُعْكفُ عليهم تلقياً؟ و هل توافرت فيهم ضوابط العالم المقررة في كتب الطلب؟
ج: هم المتقنون لفنهم، ويعرف ذلك بأمور، منها:
- تزكية كبار أهل العلم أئمة العصر لهم
- شهادة تصانيفهم لهم بالإتقان والتميز في فنهم
- نجابة التلامذة المتخرجين على أيديهم وبراعتهم في فنهم.
مع ملاحظة أن المتعلم قد يستفيد في تأسيسه من طالب علم نجيب متفرغ له يخصه بمجالس خاصة للتذاكر ويبدأ معه الكتاب من أوله ويتدرج معه، أعظم من استفادته من علاّمة كبير من أئمة العصر يحضر معه دروسا عامة ولا يتمكن من طرح ما استشكله عليه ولا يتدرج معه لارتباطه ببرنامج سابق فيبدأ المتعلم من وسط كتاب من المطولات ولا يتمكن من هضم كتاب كامل في الفن الذي يرومه.
هذا ما لديّ، أطرحه عليكم لتصوبوني وتقوموني.
وأختم بسؤال:
س1: قلتم - حفظكم الله -: (لا شك أن هناك علوماً لا يتقنها الطالب إلا بالعكوف على الشيخ كـ: العروض، و القراءات، و الفرائض و غيرها. و هذا بالجملة العامة و إلا فقد خلَّد التأريخ رجالاً وَعَوا العلوم هذه و أمثالها بأنفسهم لفرط الذكاء.)
وسؤالي هو: أدرجتم القراءات في جملة تلك العلوم فهل تعرفون عالما برع في القراءات - وحكم له بالبراعة أهل فنه - من غير معلم؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[21 - 01 - 03, 12:35 م]ـ
الشيخ الكريم، و المقريء الفهيم: أبا خالد السلمي (خلد الله ذكرك، و سلم دينك و دنياك و آخرتك).
إجابةٌ مسددة، و توافق مبارك، و الخلل وارد من فهم صاحبك _ عفا الله عنه _، و إليك الحسنى، و لك العتبى.
و سؤالكم _ سدد الله أقوالكم و أعمالكم _ عما أوردته في ثنايا الكلام و أعطافه، جوابُه:
أنني أوردتُ ما أوردتُ على سبيلِ تقرير عامٍ هو: أنه قد يكون من النابغين من يُتْقِنُ فنَّاً بلا شيخ لفرط ذكائه و قوة ذهنه.
و هل هذا وارد في علم القراءات؟!
جوابه لديكم فأنتم أهل الصنعة، و صاحبكم أجنبي، و لا يجوز للأجنبي الكشفُ عن المحارم.
بارك الله فيكم، و نفع بكم، و غفر لكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/254)
ـ[النقّاد]ــــــــ[21 - 01 - 03, 03:00 م]ـ
قال الشاطبي في" الموافقات ":
" وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها فى النظر وهى ثلاث:
إحداها: العمل بماعلم حتى يكون قوله مطابقا لفعله فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به فى علم وهذا المعنى مبين على الكمال فى كتاب الاجتهاد والحمد لله.
والثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ فى ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك.
وهكذا كان شأن السلف الصالح , فأول ذلك ملازمة الصحابة رضى الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما أراد به أو لا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذى لا يعارض والحكمة التى لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حمى كمالها وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة وتأمل قصة عمر بن الخطاب فى صلح الحديبية حيث قال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار قال بلى قال ففيم نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم قال يا ابن الخطاب إنى رسول الله ولم يضيعنى الله أبدا فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك فقال أبو بكر إنه رسول الله ولم يضيعه الله أبدا قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتح هو قال نعم فطابت نفسه ورجع.
فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم فى مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان.
وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته اخرجه البخاري وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال وإنما نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس , وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم , فالتزم التابعون فى الصحابة سيرتهم مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال فى العلوم الشرعية.
وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر فى الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر فى قرنه بمثل ذلك , وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف.
والثالثة: الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبى صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة وهكذا فى كل قرن وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه أعنى بشدة الإتصاف به وإلا فالجميع ممن يهتدى به فى الدين كذلك كانوا ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة فى هذا المعنى فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث ثم التارك أصله اتباع الهوى.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[19 - 02 - 03, 02:53 ص]ـ
للإفادة أرفعها.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 08:22 ص]ـ
للرفع، و الإفادة، و الزيادة.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:51 ص]ـ
يرفع للفائدة ...(9/255)
من هذه المرأة السوداء
ـ[بداية ونهاية]ــــــــ[16 - 01 - 03, 08:20 م]ـ
قول ابن عباس لعطاء بن ابي رباح في المرأة التي كانت تصرع: (ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ .... )
والحديث الذي ذكر فيه المرأة التي كانت تقم المسجد.
هل هما شخص واحد؟
وهل يوجد أحاديث أخرى في ذكر المرأة السوداء؟
ـ[الدارقطني]ــــــــ[16 - 01 - 03, 10:49 م]ـ
أخي المكرم أنظر كتاب فتح الباري لابن حجر وكلام الحافظ حول ما ذكرته أنت من هذه الأحاديث النبوية الشريفة والله الموفق
ـ[بداية ونهاية]ــــــــ[17 - 01 - 03, 10:39 ص]ـ
الله المستعان
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 10:57 ص]ـ
أخي الكريم
هذا حديث فيه ذكر امرأة سوداء من صحيح البخاري، ولا دليل على أنها هي التي كانت تصرع، ولا على أنها التي كانت تقُمّ المسجد، والنساء السوداوات كن كثيرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر تعدد القصص وعدم اتحاد المرأة المرادة في كل قصة، والله أعلم.
قال البخاري في صحيحه
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني
قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث
قال في فتح الباري بشرح صحيح البخاري:
قوله: (أن وليدة)
أي أمة , وهي في الأصل المولودة ساعة تولد قاله ابن سيده , ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة.
قوله: (قالت فخرجت)
القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة , وقد روت عنها عائشة هذه القصة , والبيت الذي أنشدته , ولم يذكرها أحد ممن صنف في رواة البخاري ولا وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح.
وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة , وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها , وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة , ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة. وفيه فضل الهجرة من دار الكفر , وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا ; لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة. انتهى.
وهذه مجموعة أحاديث فيها ذكر امرأة سوداء من موسوعة الألباني وقد حكم عليها بالصحة:
1 تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعاً، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة! قال: وما يدريك وقد قالت ما قالت؟ دعها عنك صحيح صحيح أبي داود 3070
2 أن امرأة سوداء ماتت ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال هلا آذنتموني بها ثم قال لأصحابه صفوا عليها فصلى عليها حسن صحيح صحيح ابن ماجه 1240
3 رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة صحيح صحيح ابن ماجه 3170
4 أنه دخل على أبي ذر وهو بـ (الربذة) وعنده امرأة سوداء مسغبة ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق فقال ألا تنظرون إلى ماتأمرني هذه السويداء؟ تأمرني أن أتي العراق فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم وإن خليلي عهد إلي: أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة وإنا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير صحيح صحيح الترغيب 3178
5 عرضت علي الجنة، حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها، وعرضت علي النار، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها سارق بدنة رسول الله، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن، ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا انكسف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل صحيح صحيح الجامع 4001(9/256)
مامدى صحة هذا الأثر
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:19 م]ـ
قال ابن كثير-رحمه الله-: في قوله تعاللى: وأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ " أَيْ نَادِ فِي النَّاس بِالْحَجِّ دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى الْحَجّ إِلَى هَذَا الْبَيْت الَّذِي أَمَرْنَاك بِبِنَائِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَبّ كَيْف أُبَلِّغ النَّاس وَصَوْتِي لَا يَنْفُذهُمْ فَقَالَ نَادِ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغ فَقَامَ عَلَى مَقَامه وَقِيلَ عَلَى الْحِجْر وَقِيلَ عَلَى الصَّفَا وَقِيلَ عَلَى أَبِي قُبَيْس وَقَالَ: يَا أَيّهَا النَّاس إِنَّ رَبّكُمْ قَدْ اِتَّخَذَ بَيْتًا فَحُجُّوهُ فَيُقَال إِنَّ الْجِبَال تَوَاضَعَتْ حَتَّى بَلَغَ الصَّوْت أَرْجَاء الْأَرْض وَأَسْمَعَ مَنْ فِي الْأَرْحَام وَالْأَصْلَاب وَأَجَابَهُ كُلّ شَيْء سَمِعَهُ مِنْ حَجَر وَمَدَر وَشَجَر وَمَنْ كَتَبَ اللَّه أَنَّهُ يَحُجّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ هَذَا مَضْمُون مَا وَرَدَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَغَيْر وَاحِد مِنْ السَّلَف وَاَللَّه أَعْلَم.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:24 ص]ـ
الأخ أبو إلياس
كلامك الذي نقلت عن ابن كثير هو في الأصل آثار أوردها الإمام الطبري في تفسيره وإليك ما جاء عند الطبري من هذه الآثار، وما في أسانيدها:
1 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ: ثنا جَرِير , عَنْ قَابُوس , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْن عَبَّاس , قَالَ: لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيم مِنْ بِنَاء الْبَيْت قِيلَ لَهُ: {أَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ} قَالَ: رَبّ وَمَا يَبْلُغ صَوْتِي؟ قَالَ: أَذِّنْ وَعَلَيَّ الْبَلَاغ! فَنَادَى إِبْرَاهِيم: أَيّهَا النَّاس كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجّ إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق فَحُجُّوا! قَالَ: فَسَمِعَهُ مَا بَيْن السَّمَاء وَالْأَرْض , أَفَلَا تَرَى النَّاس يَجِيئُونَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْض يُلَبُّونَ؟
رواه الحاكم في المستدرك (2/ 389)، والبيهقي في السنن (5/ 176) من طريق إسحاق عن جرير به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وفي سنده قابوس وهو ابن أبي ظبيان وقد ضعفه غير واحد منهم ابن معين والنسائي والدارقطني، وقال عنه ابن حبان في المجروحين: كان رديء الحفظ يتفرد عن أبيه بما لا أصل له.
وقال الحافظ ابن حجر: فيه لين.
وقال الشيخ مقبل الوادعي تعليقا على كلام الحاكم في تتبع الشيخ مقبل على أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهبي (2/ 458):
لا، قابوس مختلف فيه والراجح ضعفه.ا. هـ.
2 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَرَفَة , قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن فُضَيْل بْن غَزْوَان الضَّبِّيّ , عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنِ ابْن عَبَّاس , قَالَ: لَمَّا بَنَى إِبْرَاهِيم الْبَيْت أَوْحَى اللَّه إِلَيْهِ , أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ! قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيم. أَلَا إِنَّ رَبّكُمْ قَدِ اتَّخَذَ بَيْتًا , وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَحُجُّوهُ , فَاسْتَجَابَ لَهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ شَيْء مِنْ حَجَر وَشَجَر وَأَكَمَة أَوْ تُرَاب أَوْ شَيْء: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ!
وهذا السند فيه عطاء بن السائب، وهو ممن اختلط.
3 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْن وَاضِح , قَالَ: ثنا ابْن وَاقِد , عَنْ أَبِي الزُّبَيْر , عَنْ مُجَاهِد , عَنِ ابْن عَبَّاس: قَوْله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ} قَالَ: قَامَ إِبْرَاهِيم خَلِيل اللَّه عَلَى الْحِجْر , فَنَادَى: يَا أَيّهَا النَّاس كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجّ , فَأَسْمَعَ مَنْ فِي أَصْلَاب الرِّجَال وَأَرْحَام النِّسَاء , فَأَجَابَهُ مَنْ آمَنَ مَنْ سَبَقَ فِي عِلْم اللَّه أَنْ يَحُجّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ!
وهذا الإسناد فيه ابن حميد كما مر في الأثر الأول.
وأيضا في سنده أبو الزبير وهو محمد بن مسلم المكي، وهو مدلس، ولم أجد في ترجمته من شيوخه مجاهد.
4 - حَدَّثَنِي ابْن حُمَيْد , قَالَ: ثنا حَكَّام عَنْ عَمْرو , عَنْ عَطَاء , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , قَالَ: لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيم مِنْ بِنَاء الْبَيْت , أَوْحَى اللَّه إِلَيْهِ , أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ! قَالَ: فَخَرَجَ فَنَادَى فِي النَّاس: يَا أَيّهَا النَّاس إِنَّ رَبّكُمْ قَدِ اتَّخَذَ بَيْتًا فَحُجُّوهُ! فَلَمْ يَسْمَعهُ يَوْمئِذٍ مِنْ إِنْس , وَلَا جِنّ , وَلَا شَجَر , وَلَا أَكَمَة , وَلَا تُرَاب , وَلَا جَبَل , وَلَا مَاء , وَلَا شَيْء إِلَّا قَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ!
فيه ابن حميد.
وهو من كلام سعيد بن جبير.
5 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سِنَان الْقَزَّاز , قَالَ: ثنا حَجَّاج , قَالَ: ثنا حَمَّاد , عَنْ أَبِي عَاصِم الْغَنَوِيّ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْل , قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَتْ التَّلْبِيَة؟ قُلْت: وَكَيْفَ كَانَتْ التَّلْبِيَة؟ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيم لَمَّا أُمِرَ أَنْ يُؤَذِّن فِي النَّاس بِالْحَجِّ , خَفَضَتْ لَهُ الْجِبَال رُءُوسَهَا , وَرُفِعَتِ الْقُرَى , فَأَذَّنَ فِي النَّاس.
محمد بن سنان القزاز ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب.
وفيه أيضا أبو عاصم الغنوي، قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غير حماد بن سلمة، ولا أعرفه ولا أعرف اسمه. ووثقه ابن معين. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول.
وهناك آثار أخرى مقطوعة.
والذي يظهر أنه لا يعول عليها، إما بسبب ضعف في أسانيدها، أو أنها موقوفة ومقطوعة.(9/257)
زكاة الذهب
ـ[ nsren] ــــــــ[17 - 01 - 03, 04:13 ص]ـ
بسم الله الحمن الرحيم
اسمع الكثير من الناس يسألو عن زكاة الذهب الذي تستخدمة النساء للزينة فيكون الجواب ان لازكاة فية
انا لدي ذهب استخدمة للزينة لاكن في بعض الاحيان ابيع قطعة او اكثر من هذا الذهب اما لاشتري ذهبا اخر او لاستفيد بمال هذا الذهب في شيء اخر من الامور المتاحة شرعا فما حكم هذا الذهب هل فيه زكاه ام لا وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 05:18 ص]ـ
الأخت الفاضلة
زكاة الحلي من المسائل التي فيها خلاف مشهور بين العلماء سلفا وخلفا، ولكل فريق حجته.
وقد أوجب زكاة الحلي جماعة من الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الشافعي وأحمد ورجحه ابن باز وابن عثيمين والألباني.
ولم يوجبها جمهور العلماء.
والذي ننصح به الأخت السائلة أن تخرج زكاة حليها احتياطا لدينها وإبراء لذمتها وسببا للبركة في مالها.
وعلى هذا الرابط بحث قيم في زكاة الحلي يمكن لمن أراد التوسع أن يرجع إليه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5004&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED
وهذا الرابط فيه تخريج وتحقيق للأحاديث الواردة في زكاة الحلي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4451&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED(9/258)
إيقاف بث القرآن من مسجل السيارة أو مذياعها عند دخول المقابر
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 05:48 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه فائدة كتبتها عن شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز عليه شآبيب الرحمة والرضوان، في درس الفجر بالجامع الكبير بتاريخ 15/ 6/1413، أثناء تعليقه على إغاثة اللهفان:
قال: إذا دخل شخص المقابر وكان في سيارته شريط قرآن فعليه أن يوقف تشغيله، لأنه في معنى قراءة القرآن عند المقابر، وقراءة القرآن عند المقابر بدعة، ولئلا يقتدي به جاهل.
ـ[مسدد2]ــــــــ[17 - 01 - 03, 07:29 ص]ـ
عذرا، لكن هل قراءة القرآن في المقبرة بدعة او محرمة أصلا؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:42 ص]ـ
أخي الكريم الشيخ مسددا - سدد الله خطاه -
الصحيح أن قراءة القرآن عند المقابر بدعة، وذلك لأنها عبادة، والأصل في العبادات التوقيف لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد كرهها أكثر السلف، ونص أحمد في إحدى الروايات عنه أنه بدعة.
غير أنه وردت أحاديث ضعيفة باستحباب قراءة آيات معينة في المقابر، وورد أثر عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبره (ولعل مشايخنا أهل الحديث ينشطون لتخريجه) وقد عمل بهذه الأحاديث والآثار كثير من الفقهاء فقالوا باستحباب أو جواز القراءة في المقابر، ولكن الصحيح وهو الذي عليه مشايخنا وعلى رأسهم ابن باز رحمه الله أن القراءة في المقابر بدعة محرمة.
وهذه بعض أقوال الفقهاء في المسألة:
قال ابن قدامة في المغني:
فصل: قال: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة، وروي ذلك عن هشيم، قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر، عن أبيه، أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ. وقال الخلال: حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزار، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات}. وروي عنه عليه السلام {من زار قبر والديه أو أحدهما، فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له}.
وقال ابن مفلح في الفروع:
فصل. لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة، نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب (و ش) وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نص عليه (م 2) كالسلام والذكر والدعاء والاستغفار، وعنه: لا تكره وقت دفنه، وعنه: تكره، اختاره عبد الوهاب الوراق وأبو حفص (و هـ م) قال شيخنا: نقلها الجماعة، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، وسمى المروذي، وعلله أبو الوفاء وأبو المعالي بأنها مدفن النجاسة، كالحش، قال ابن عقيل: أبو حفص يغلب الحظر، كذا قال، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها فلهذا رجع أحمد عن الكراهة. وقال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة لا يكره. وقال صاحب المحرر على رواية الكراهة: شدد أحمد حتى قال: لا يقرأ فيها في صلاة جنازة، ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يكفر عن يمينه ولا يقرأ، ويتوجه: يقرأ عند القبر، وله نظائر في المذهب، كنذر الطواف على أربع، وذكر غير واحد فيمن نذر طاعة على صفة لا تتعين، يأتي بالطاعة، وفي الكفارة لترك الصفة وجهان، فتشمل هذه المسألة، ودلت رواية المروذي على إلغاء الموصوف لإلغاء صفته في النذر، وهو غريب، وعنه: بدعة؛ لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه؟ قال: بدعة، قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضل، ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر أو الصيام، قال: واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيه بدعة، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده، كمستمع. وقال أيضا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله باطل، مخالف للإجماع، كذا قال
وقال الشوكاني في النيل:
وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند الطبراني قال: {قال لي اللجلاج: يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم شن علي التراب شنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك} واللجلاج بجيمين وفتح اللام الأولى. .. وعن أبي أمامة عند الحاكم والبيهقي بلفظ: " لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " الحديث وسنده ضعيف كما قال الحافظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/259)
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[17 - 01 - 03, 02:47 م]ـ
سؤال:
بعض الشباب _ هداهم الله _ من مستمعي الغناء
إذا مرّ بمقبرة خفض صوت الغناء من مسجله احتراما لما يمرّ به
وبعضهم (يعتقد أن الموتى يسمعون الغناء فيأثمون!!!)
والقسم الآخر
يقول: لا نقفلها فإذا لم نخف الله في غير هذا المكان فلماذا نقفلها
فيه
ما رأيك شيخنا؟
هلا فصَلت بين الطائفتين.
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 08 - 05, 11:00 ص]ـ
الأخ الكريم أبو مصعب أما خفض الصوت فجيد حسن، وأما الاعتقاد الذي قارنه فلا وليس بمنكر.
وبخصوص ما أورد ه الشيخ الكريم أبوخالد حفظه الله فقد استدل جماعة به على أن الإمام أحمد رجع عن القول بأن القراءة في المقبرة بدعة، وعلى رأسهم الخلال حتى حكاه قولاً واحداً عن أحمد، وقد نقل كلامه ابن قدامة في المغني ومال إليه، وأيده المرداوي في الإنصاف.
وأما ما يحكى عن رجوع الإمام فكما أشار الشيخ أبو خالد مبناه على الرواية التي نقلها صاحب المغني ونحوها قال: "فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر , وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر , عن أبيه , أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها , وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ".
وهذا السند غلط في المطبوع وصوابه فأخبرني مبشر عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه بنحوه. وهو كذلك في طبقات الحنابلة لأبي يعلى وفي المقصد الأرشد وغيرهما.
وأصل الأثر عن الإمام يرويه عثمان بن أحمد الموصلي عن محمد بن قدامة الجوهري.
وعثمان هذا لم أقف له على ترجمة تبين حاله والأقرب أنه مجهول. ولايطعن هذا في أصل الأثر عن ابن عمر ولكن في أصل القصة عن أحمد والسبب هو قوال ابن قدامة في المغني أن الأثر رواه جماعة.
ولعله عنى منهم: يحيى بن معين فقد رواه عن مبشر بن إسماعيل كما في تهذيب الكمال عند ترجمة العلاء بن اللجلاج ورواه البيهقي أيضاً من طريقه في السنن الكبرى، ورواه عن مبشر أيضاً علي بن بحر القطان الثقة النبيل.
أما محمد بن قدامة الجوهري صاحب الإمام أحمد فأخشى أن يكون أبو جعفر اللؤلؤي فله أحاديث تشبه هذا في بعض الفضائل كما أنهم ذكروه فيمن يروي عن مبشر الحلبي وهو من طبقة شيوخه فإن كان هو هو فلا يحتج به، وليست الآفة في خبر ابن عمر منه لرواية ابن معين التي مضت الإشارة إليها، ولكن فيما نقل عن الإمام.
أما أصل الأثر عن ابن عمر فلعل الآفة فيه من عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج فهو مجهول وحسبك أن أبا زرعة لم يعرفه إلاّ من حديث الترمذي له عن أبيه، وقد حكم ابن حجر بأنه مقبول فلايحتج به إلاّ إن توبع، ولم يتابعه في هذا أحد، والله أعلم.
وعليه فإن القول برجوع الإمام أحمد عن قوله بمثل هذا محل نظر، لأمور:
أولها لأن الخبر عن ابن عمر لا يثبت ومثل جهالة عبدالرحمن بن العلاء لا تخفى على مثل الإمام أحمد.
وثانيها لأن الراوي لخبر روجوع الإمام أحمد -لا أصل الخبر عن ابن عمر- هو محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي وهو ضعيف لا يحتج به، والراوي عن الجوهري وهو عثمان بن أحمد الموصلي وحاله أقرب للجهالة.
وثالثها لأن هذا يخالف المحفوظ المنقول عن الإمام من نهيه عن الفعل. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر، فقال: لا.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بأن هذا الفعل بدعة هو الذي نقله عن الإمام الجماعة، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه.
وبعد هذا كله يقال لو صح أثر ابن عمر عنه فإن في إثبات قراءة القرآن في المقبرة به نظر، لأنه قد نقل عن ابن عمر في وصيته أن يدفن خارج الحرم ذكر ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام، وخارج الحرم لايشترط أن يكون مقبرة قائمة، ولو استدل به مستدل على جواز القراءة على الميت عورض بأنه لم ينقل أمر بالقراءة عن غيره من الصحابة مع نقل وصاياهم عند دفنهم وأمرهم بالدعاء والوقوف، اللهم إلاّ إن قيل مراده قراءة يهدى ثوابها فالخلاف في هذه معروف وهذا المراد فيه بعد هنا. والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 08 - 05, 06:22 م]ـ
وأما الأثر الآخر المنسوب للإمام أحمد فذكره ابن قدامة كما تفضلتم قال رحمه الله في المغني: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر.
هذا الأثر رواه العلامة الثقة أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر إمام الحنابلة المعروف بغلام الخلال (285 - 363) -ووارث علم أبي بكر الخلال- في كتابه الشافي، قال قال محمد بن أحمد المروروذي سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكره.
وهذا الرجل أعني المروروذي يذكر في أصحاب أحمد وقد وثقه أبوبكر الخلال وذكر أبو يعلى وغيره أن الخلال ذكره بجميل.
ولعل توثيق الخلال له لايعول عليه كثيراً فقد صدر عن واسطة ثقة عنده مجهول لغيره! فقد قال كما عند أبي يعلى في طبقات الحنابلة: روى عن أبي عبدالله مسائل لم تقع إلى غيره. [وهذا كفيل وحده عند الباحثين بوضع علامات استفهام فكيف لم تقع لغيره وهو ليس من متقدمي أو مشاهير أصحاب أحمد وملازميه]، ثم قال الخلال: ثقة من أهل مرو الروذ سمعت عنه من بطل ثقة من أهل أصبهان وذكروه بجميل.
فمثل هذا التوثيق المبني على توثيق مجهول محل نظر. فكيف وقد تكلم ابن عدي في محمد بن أحمد المروروذي هذا وقال: "يضع الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم على قوم ليست عندهم، سمعت أبا عروبة يقول: لم أر في الكذابين أصفق وجهاً منه! " ولعل الخلال –كغيره- يتساهل في توثيق من لم يعلم فيه جرحاً، فقد وجدته يوثق رجالاً لم يوثقهم غيره.
والخلاصة لايظهر مما سبق صحة نسبة القول بتلك الفعلة بتلك الصفة المروية هنا إلى الإمام أحمد؟ وهي إلى أعمال المحدثين أقرب، ولئن فعلها الإمام فما ثبتت بها حجة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، غير أن العذر لأهل الفضل ملتمس، والله أعلم.(9/260)
ما الفرق بين قول شيخ الإسلام بالإجماع وبين قوله بالاتفاق؟؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[17 - 01 - 03, 03:17 م]ـ
كثيراً ما يمر في كلام شيخ الإسلام نقله الإجماع في كثير من المسائل الفقهية والعقدية وأحياناً ينقل الاتفاق؛؛ لكني ألتمس من بعض المواطن أنه يقصد بالإجماع نفس المعنى المتوافر لدينا، وبالاتفاق استقراءه لأصول العلماء ومذاهبهم؛؛ وأظن الفرق واضح جداً ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 07:18 م]ـ
عادة فإن معنى الاتفاق هو الجمهور الغالب وليس معناه الإجماع.
طبعاً هذا فيه خلاف وهناك من يطلق لفظ الإجماع على الاتفاق، وقد شنع عليهم ابن حزم واعتبر ذلك من الكذب.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 07:27 م]ـ
أخي محمد الأمين .. جزاك الله خيراً ..
ولكن في إطلاق لفظ الاتفاق على قول الجمهور نظر ..
فالمتتبع لهذا من كلامه يعرف أنه يطلقه على الإجماع أو ما هو أكبر من معناه، فكأنه يجعل كل إجماع اتفاقاً، وليس كل اتفاق إجماعاً ..
هذا ما بدا لي حسب فهمي ..
وليتك أخي تدلني على من تكلم في المسألة، ولك جزيل الشكر ..
ـ[البلقيني]ــــــــ[19 - 01 - 03, 08:49 م]ـ
يمكنك الاطلاع على ما كتبه /عبد الله بن مبارك البوصي في كتابه
(موسوعة الإجماع) لشيخ الإسلام ابن تيمية
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 01 - 03, 01:46 م]ـ
في بعض الكتب المذهبية، يقصد بالاتفاق أهل المذهب، وبالإجماع علماء الإسلام كلهم.
وأظن هذه طريقة النووي رحمه الله في كتبه.
والله أعلم.
ـ[محمدعوض الساجدعطا]ــــــــ[20 - 01 - 03, 05:04 م]ـ
بالإجماع / أي كل علماء الأمة.
بالإتفاق / أي أصحاب المذاهب الأربعة {وليس أصحاب المذهب الواحد}
ـ[بو الوليد]ــــــــ[20 - 01 - 03, 05:24 م]ـ
الإخوة الكرام .. أحسن الله إليكم جميعاً ..
أقرب ما ذكرتموه إلى ما يدور في ذهني هو أنه يعني بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة، لكن ما زال فيه إشكال، وهو أن شيخ الإسلام إذا أراد المذاهب الأربعة أو الأئمة الأربعة قيد الاتفاق بهم؛؛ فيقول باتفاق الأئمة الأربعة، ولكن هذا الإشكال ليس بقوي، ولكن بودي ذكر المزيد من التوضيح في المسألة، وبارك الله فيكم ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 03, 07:24 م]ـ
هل من آراء أخرى؟
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[10 - 12 - 03, 10:46 م]ـ
ذكر الشيخ عبد الله البوصي في مقدمة كتابه: أن ابن تيمية يعني أحيانا وليس دائماً بلفظ: الاتفاق = الاجماع ..(9/261)
أين أجد أسانيد هذه الروايات.؟؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[17 - 01 - 03, 08:54 م]ـ
قال سفيان الثوري رحمه الله: " استوصوا بأهل السنة خيراً، فإنهم غرباء"
وقال:
" إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة، واخر بالمغرب، فابعث اليهما السلام، وادع لهما، ما اقل اهل السنة والجماعة"
وقال ابو بكر بن عياش:
" السنة في الاسلام اعز من الاسلام في سائر الاديان"
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 01 - 03, 10:10 م]ـ
قال سفيان الثوري رحمه الله: " استوصوا بأهل السنة خيراً، فإنهم غرباء"
أخرجه أبو القاسم اللالكائي في ((اعتقاد أهل السنة والجماعة)) برقم (49).
قال:
واخبرنا أحمد بن عبيد، أنبا محمد بن الحسين، ثنا أحمد بن زهير، أنبا يعقوب بن كعب، ثنا عبده صاحب بن المبارك، حدثني ابن المبارك، عن سفيان الثوري قال: [استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء].
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 01 - 03, 10:20 م]ـ
وقال اللالكائي ــ أيضاً ــ برقم (50):
وأخبرنا محمد بن رزق الله، أنبا أحمد بن عثمان بن يحيى، ثنا ابن أبي العوام، ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عثمان الصوفي، قال سمعت يوسف بن أسباط يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: [إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة، وآخر بالمغرب، فابعث إليهما بالسلام، وادع لهما، ما أقل أهل السنة والجماعة].
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 01 - 03, 10:27 م]ـ
وقول أبي بكر بن عياش،، أخرجه ابن عدي في ((كامله)) في ترجمته.
ـ[راشد]ــــــــ[17 - 01 - 03, 10:59 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيراً(9/262)
س / كيف كان لباس النبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:40 م]ـ
سؤال دائما يتردد في الخاطر وقد بحثت عنه كثيرا فلم اجد شيئا يحدده
با التفصيل هل كان صلى الله عليه وسلم لبا سه يشبه لبا سنا اليوم
(الثوب) او غيره وارجو التفصيل في ذلك ليتم لنا الأقتداء با الرسول صلى
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير وزادكم علما وعملا؛؛؛(9/263)
فعل النبي صلى الله عليه وسم .. كيف نفرق بين العادة والعبادة منه
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:45 م]ـ
كثيرا ما نقرا في الاحاديث لبس وركب ومشى ونام وفعل وترك ونظر ووو ..
عليه صلوات ربي وسلامه، وبابي وامي هو.
كيف يفرق العلماء بين فعل العبادة والعادة.؟
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[17 - 01 - 03, 10:25 م]ـ
حبذا لو استمر البحث على هذا الرابط
فقد سبق وأن طُرح
http://64.246.11.80/~baljurashi.com...%C3%D2%D1%C7%D1
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:38 ص]ـ
الرابط لا يعمل
السؤال
uestion
ـ[بو الوليد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:42 م]ـ
هذا الرابط
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=2559
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي بو الوليد(9/264)
فقيه ... أو محدّث، مسأله مهمة
ـ[عبد الله الحماد]ــــــــ[17 - 01 - 03, 10:38 م]ـ
COLOR=red] مسألة: هل يعمل بالحديث الضعيف؟ [/ COLOR]
للإجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة مجالات العمل بالحديث الضعيف وهي:
أ-الفضائل والمستحبات:
فالجمهور من الفقهاء والمحدثين على العمل بالحديث الضعيف بشروطه المسوغة والتي لا تخفى.
ب-الأحكام الشرعية " الحلال والحرام وغيرها ":
فمذهب الأئمة الثلاثة المجتهدين أبي حنيفة ومالك وأحمد _رحمهم الله _ على العمل به
قال الإمام أحمد _ رحمه الله _:" ولست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه"
وانظر كلاماً نفيساً [شرح علل الترمذي]
مسألة هل صحة الحديث كافية للعمل بالحديث؟
يقول بعض الناس إننا مأمورون باتباع الدليل لا باتباع فلان وعلان فإذا صح الحديث فلا يلتفت لغيره؟
الجواب: يقال للقائل: أحسنت إذ لزمت ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكلام مقيد بقيد مهم، وهو أن يكون قد قال به إمام مجتهد ولم يتنكبه الأئمة، وأن يكون هذا القول محفوظاً قال به أهل المذاهب المتبوعة لا قولاً شاذا مطّرحاًوانظر لهذا الكلام النفيس للإمام أحمد حين أوصى الميموني بقوله:" إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ".
وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه: لِم لم تقض بحديث كذا؟ فيقول: " لم أجد الناس عليه"
بل قال النخعي كلمة أعظم:" لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين _ الرسغين_ لتوضأت كذلك، وأنا أقرؤها إلى المرافق "أهـ.
قال الذهبي _ رحمه الله _:" .. أما من أخذ بحديث صحيح _ يعني من حيث الصناعة الحديثية _ وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد فلا " أه ـ.
هل كل من حفظ الحديث جازت له الفتوى بظاهره كما نرى اليوم؟
الجواب:لا لا يجوز ذلك، وكم حصل في الأمة اليوم من الخطل والخطأ بسبب ذلك قال ابن وهب المحدث المشهور _رحمه الله _ كلمة خطيرة في هذا المعنى:" كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا".أهـ
سؤال آخر: نسمع كلمة بين الفينة والأخرى فحواها:" أنا اتبع الحق ولا أتقيد بمذهب معين " فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب: ما قاله الذهبي _ رحمه الله _ بعد قول ابن حزم:وأنا اتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب"
حيث قال _ الذهبي _:" قلت: نعم، من بلغ رتبة الاجتهاد، وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسع له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ العامي الذي يحفظ القرآن أو كثيراً منه لا يسوغ له الاجتهاد أبداً، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلامً يبني؟ وكيف يطير ولما يريّش؟ " أهـ
فانظر _ يا مسكين حظك من العلم، هذا لابن حزم فما لك أنت؟!
وصلى الله على نبينا محمد [
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 06:49 ص]ـ
أشكرُ لك أخي الفاضل هذا الطرح المهم، و هل لك بأن تسمح لي بكَتْبِ ما أُراه متمماً لطرحك؟
أقول _ و بالله التوفيق، و منه استمداد العون _:
من مجالات العمل بالحديث الضعيف مجالان لم تذكرهما، و هما:
الأول: العقائد:
قال العلامة عبد الحي الِلكنوي _ رحمه الله _ " ظفر الأماني " 201: اعلم _ رحمك الله _ أن صفاتِ الله _ تعالى _ و أسماءه لا يُجْتَراُ على القول بها بدون دلالة دليلٍ مُعْتَمَد.
و ما ذكره العلامة اللكنوي _ رحمه الله _ قاعدة متينة في باب الاعتقاد، و السبب أن المسائل الاعتقادية يقينية، و لا تُُْبَت إلا بدليل قوي يفيد اليقينة، و الضعيف لا يفيد ذلك.
و لذا فإن شيخَ الاسلام بيَّن في " مجموع الفتاوي " مأخذَ القادحين في أهل السنة الواصفين لهم بالحشوية، فقال 23:4: و إذا قابلنا بين الطائفتين _ أهل الحديث و أهل الكلام _ فالذي يَعِيْبُ بعضَ أهل الحديث و أهل الجماعة بحشو القول؛ إنما هو بقلة المعرفة، أو بقلة الفهم.
أما الأول: فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، أو بأثار لا تصح.
و أما الثاني: فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتناقضين و لا يهتدون للخروج من ذلك.أ، هـ
و مفهومٌ من كلام شيخ الإسلام _ رحمه الله _ عدم موافقة الذين يأخذون بالأحاديث الضعيفة و ما دونها في إثبات الصفات.
فَائِدَةٌ: إيرادُ الحديث الضعيف في مقام الاستدلال به في الصفات يأتي على قسمين:
الأول: استدلال لإثبات صفةٍ به لا بغيره، و هذا هو المستنكرُ و المردود.
الثاني: تأييدٌ و استئناسٌ، و ذلك لصفةٍ ثبتت بأحاديث صحاح و يؤتى به تأييداً من باب الاستئناس، و هذا جرى عليه العمل بين السلف و منهم شيخ الإسلام في مواضع منها الواسطية.
المجال الثاني: العمل بالحديث عن المحدثين، الجمهور منهم على عدم جواز العمل به.
تتمةٌ لمسألة العمل بالضعيف في لفضائل: المرادُ بالفضائل عند العلماء ما هي؟
قولان:
أولهما: أن المرادَ قبوله في فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة، و المعنى أن يُسْتأنس به فيها.
ثانيهما: أن يثبت به الاستحباب.
و إلى هذا _ الأخير _ مال النووي _ رحمه الله _ " الأذكار 28، و كلام ابن الهمام الحنفي " فتح القدير 467:1، و نصُّهُ: الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع.أ، هـ.
هذه إتمامةٌ على تأسيسٍ مبارَك، نفع الله بكلٍ، و الكلام يحتاجُ إلى تأصيل كبير طويل خاصة في زمن الظاهرية الجديدة _ و الله المستعان _.(9/265)
ما حكم استعمال مصطلح (الشهود) الصوفي؟
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[17 - 01 - 03, 11:22 م]ـ
هل مصطلح (الشهود) المستعمل عند الصوفية مذموم مطلقاً؟ أم أنه قد يحمل معنى صحيحاً يصح معه استعمال هذا المصطلح؟
أرجو الإفادة من السادة(9/266)
أليس في هذا رد على من يقول آباء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا مشركين
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 01:45 ص]ـ
قال الإمام النووي في ((شرح مسلم)) (9/ 22ـ23):
((وَأَمَّا (إِسَاف وَنَائِلَة) فَلَمْ يَكُونَا قَطُّ فِي نَاحِيَة الْبَحْر , وَإِنَّمَا كَانَا فِيمَا يُقَال رَجُلًا وَامْرَأَة , فَالرَّجُل اِسْمه إِسَاف بْن بَقَاء , وَيُقَال اِبْن عَمْرو , وَالْمَرْأَة اِسْمهَا نَائِلَة بِنْت ذِئْب , وَيُقَال بِنْت سَهْل , قِيلَ: كَانَا مِنْ جُرْهُم فَزَنَيَا دَاخِل الْكَعْبَة , فَمَسَخَهُمَا اللَّه حَجَرَيْنِ , فَنُصِّبَا عِنْد الْكَعْبَة , وَقِيلَ: عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَة لِيَعْتَبِر النَّاس بِهِمَا وَيَتَّعِظُوا , ثُمَّ حَوَّلَهُمَا قُصَيّ بْن كِلَاب فَجَعَلَ أَحَدهمَا مُلَاصِق الْكَعْبَة وَالْآخَر بِزَمْزَم , وَقِيلَ: جَعَلَهُمَا بِزَمْزَم , وَنَحَرَ عِنْدهمَا وَأَمَرَ بِعِبَادَتِهِمَا)).(9/267)
أشكل عليّ هذا القول للحافظ في فتح الباري ..
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 03:12 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ في فتح الباري ج 1 ص 73
بعد شرحه للحديث الثاني عشر وأوله (تطعم الطعام)
تنبيهان: ...
الثاني: هذا الإسناد كله بصريون، والذي قبله كما ذكرنا كوفيون ... إلخ
فما علة قوله (بصريون)
مع أن رواة السند منهم _ إم لم يكونوا كلهم _ مصريون؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[18 - 01 - 03, 03:19 ص]ـ
لعله تصحف من (مصريون) الى بصريون ..
وإن لم يكن كذلك، فلعله سبق قلم.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 07:26 ص]ـ
وهل هذا الخطأ موجود في جميع الطبعات؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 07:53 ص]ـ
في الفتح (ط: السلفية 54:1) النص على أنهم بصريون.
و في عمدة القاري للعيني (156:1) كذلك، و بين أنه من الغرائب، و تراجمه لهم تدل على ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:46 ص]ـ
أحسنت أخي الفاضل أبا مصعب الجهني في هذه الملاحظة المفيدة، ولاشك كما تفضلت أن رواة الحديث كلهم مصريون، وهذا ما ذكره العيني في عمدة القاري (1/ 138) حيث قال (ومنها أن رواته كلهم مصريون، وهذا من الغرائب لأنه في غاية القلة) انتهى
ووقع كذلك الخطأ في الطبعة السلفية القديمة لفتح الباري (1/ 56) حيث وقع فيه (بصريون) وهو خطأ، والصواب (مصريون).
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر لكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:24 م]ـ
ووما يؤكد أن مافي مطبوعة الفتح تصحيف، أن ابن حجر رحمه الله ذكره في انتقاص الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (1/ 24) فقال (والذي بعده من طريقيه كلهم مصريون) انتهى(9/268)
عضو جديد يستفسر فهل من مجيب
ـ[عبدالحق]ــــــــ[18 - 01 - 03, 03:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبارك في علمكم
أنا من بلدأشكو قلة المراجع فيه وصعوبة الحصول عليها فهل منكم من يدلني كيف أحصل على هذه الكتب أو على الأقل اسم دار النشر
1 - مسنديعقوب بن شيبة السدوسي
2 - مسند علي بن المديني
3 - العلل الكبير للترمذي
4 - أشرطة لدروس الشيخ عبدالله السعد (علل الخلال-سنن النسائى)
قد رأيت مرة نسخة ناقصة للأحكام الكبرى لعبد الحق بحاشيتها بيان الوهم والايهام فهل اكتملت ومن الناشر
وبارك الله بكم وبمنتداكم المتميز
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[18 - 01 - 03, 04:19 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبدالحقّ.
أهلاً بك أخي الكريم بيننا.
للرفع وتجاوب الإخوة الكرام.(9/269)
عقيدة الذهبي
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:14 ص]ـ
هل ألف شيئ في عقيدة الذهبي في توحيد الألوهية. وفقكم الله وبارك فيكم.(9/270)
هل صحيح أن مسلماً يختم أحاديث الباب بالحديث الذي يختار حكمه، لا لفظه؟
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:11 م]ـ
قال الشيخ محمد عوامة في ((أثر الحديث الشريف)) (134 ـ 135): (( ... كما فعل مسلم رحمه الله، فإنه أخرج أولاً في ((صحيحه)) أحاديث القيام للجنازة ثم أعقبها بالأحاديث الناسخة له عنده. وقد نص القرطبي المفسر رحمه الله في ((تفسيره)) على أن مسلماً يختم الباب بالحديث الذي يختار حكمه)).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 05 - 04, 03:18 ص]ـ
بارك الله فيكم
أصل هذا الكلام نقله عوامة عن مشهور حسن في مقدمته لكتاب الطبقات لمسلم (1/ 117)
قال الشيخ مشهور في حاشية الطبقات (1/ 117) (وهنا لطيفة لم أر من نبه عليها إلا الإمام القرطبي، حيث ذكر في ((التفسير)) (3/ 212) أن اختيار مسلم اللفظ الذي أتى به في آخر الباب، فليحرر) انتهى.
وهذا التصرف من الإمام مسلم رحمه الله ليس على إطلاقه،ولعلي أذكر بإذن الله تعالى عددا من الأمثلة خلاف هذا، وأيضا كلام الإمام القرطبي رحمه الله لايحمل على أن هذا منهج مسلم في صحيحه، بل يقصد به حديث القيام في الجنازة
ولعلي أسوق كلام الإمام القرطبي رحمه الله حتى يتضح مقصوده
- تفسير القرطبي ج 3 ص 212:
التاسع - أنها الصلوات الخمس بجملتها، قال معاذ بن جبل، لان قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات " يعم الفرض والنفل، ثم خص الفرض بالذكر. العاشر - أنها غير معينة، قاله نافع عن ابن عمر، وقاله الربيع بن خثيم، فخبأها الله تعالى في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وكما خبأ ساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات.
ومما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: " حافظوا على الصلوات وصلاة العصر " فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " فقال رجل: هي إذا صلاة العصر؟ قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى، والله أعلم.
فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت فأرتفع التعيين، والله أعلم.
وهذا اختيار مسلم، لانه أتى به في آخر الباب، وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لتعارض الادلة وعدم الترجيح، فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها في أوقاتها، والله أعلم.) انتهى.
فلا يفهم من كلام الإمام القرطبي رحمه الله أن هذا هو منهج مسلم في صحيحه، وإن كان هذا مقصوده فلا يوافق عليه، والله أعلم.
وللفائدة ينظر كتاب عبقرية الإمام مسلم في صحيحه للشيخ حمزة مليباري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=17131
تنبيه:
في كتاب (أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم) لمحمد عوّامة عدة أمور لايوافق عليها فمن ذلك ما نقله عن البنوري ص 135 وقال عن كلام البنوري (هذه الجملة من الكلمات الذهبية المأثورة التي قالها إمام العصر محمد أنور الكشميري رحمه الله.انظرها في التعليق على نصب الراية 2/ 17.
وفيها اتهام للإمام البخاري ومسلم بالانحياز إلى مذهب معين، وأن تأليفهم لكتبهم واختيارهم للأحاديث نابع من مذهبهم الفقهي وليس اتباعا للدليل!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 04, 07:44 م]ـ
ومن باب التوضيح لكلام الإمام القرطبي رحمه الله في قوله (وهذا اختيار مسلم، لانه أتى به في آخر الباب)
فقد فهم منه مشهور سلمان كما في تعليقه على طبقات مسلم أن الإمام مسلم يختم الباب باللفظ الذي يختاره، قال في حاشية الطبقات (1/ 117) (وهنا لطيفة لم أر من نبه عليها إلا الإمام القرطبي، حيث ذكر في التفسير (3/ 212) أن اختيار مسلم اللفظ الذي أتى به في آخر الباب، فليحرر) انتهى.
وكذلك فهم عوامة منه أن كلام الإمام القرطبي مطرد ونقل كلامه بلفظ لايوافق عليه حيث قال (وقد نص الإمام القرطبي المفسر رحمه الله على أن مسلما يختم الباب بالحديث الذي يختار حكمه) انتهى.
قال في الحاشية (لاكما فهمه (المفهرس) له فيما ضخم به (الطبقات) للإمام مسلم 1/ 117 أن مسلما يختم الباب باللفظ الذي يختاره) انتهى.
فالمقصود ان كلام مشهور وعوامه فيه توسع في فهم كلام الإمام القرطبي رحمه الله، فكونه ذكر مسألة تعيين ساعة الاستجابة يوم الجمعة ثم رأى أن مسلما ذكر أولا الأحاديث التي فيها تحديد ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث التي تدل على عدم التعيين وجعل هذا اختيار الإمام مسلم لأنه أتى به في آخر الباب لايدل هذا على أن الإمام القرطبي رحمه الله يرى أن ذلك مطردا في جميع الصحيح، فالقرطبي رحمه الله يقول (وهذا اختيار مسلم، لانه أتى به في آخر الباب) فلو قيل بأن مقصود القرطبي في الأحاديث المنسوخة لكان أقرب من هذا التوسع والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/271)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 10 - 04, 08:54 م]ـ
شيخنا الكريم عبد الرحمن سدده الله ...
يظهر لي أن الشيخ مشهور والشيخ عوامة لم يتوسعا في فهم كلام القرطبي،
فعبارة القرطبي هكذا:
وهذا اختيار مسلم، لانه أتى به في آخر الباب أهـ
فقوله: لأنه أتى ... تعليل، ولا يجوز أن يكون التعليل في هذه المسألة
بذاتها ولا في هذا الحديث بذاته لأن العبارة كلها لن تكون ذات معنى أو
يكون القرطبي قد عيي في اختيار اللفظ المناسب ...
وإذا كان ذلك كذلك فالقرطبي يصدق فيما يستنبطه من منهج الإمام مسلم
في صحيحه لأن الأندلسيين مشهورون ومتخصصون في صحيح مسلم كما يعرف كل
معتن بالحديث ...
وإضافة إلى ذلك كله أقول: إن وجود بعض الأحاديث التي تخالف القاعدة
المذكورة لا يعني اختلال المنهج ...
ومع هذا كله أيضا أقول إن مثل هذه القواعد المنهجية لا تسلم ولا يقطع
بها إلا بعد دراسة مستفيضة لكل أحاديث الكتاب مع استقراء تام وشامل
وتمحيص وتدقيق، ودونكم عبارات الترمذي، انظروا، كيف اختلف فيها
العلماء وذهبوا بها كل مذهب، بينهما قد تكون فرضية عدم وجود منهج
معين أو قاعدة مطردة أمر وارد، وهذا كله لا يمكن أن نجزم به إلا بعد
دراسة إحصائية دقيقة ...
والله الموفق ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 04, 11:51 م]ـ
بارك الله فيك ونفعنا بعلمك
بل التوسع حاصل حفظك الله، فلو حدد مثلا بما يتعلق بالناسخ والمنسوخ لكان له وجه، أما إطلاق ذلك في الصحيح كله فلا تساعده عبارة القرطبي فالقرطبي ذكر هذا في الناسخ والمنسوخ كما في كلامه السابق، فتعميميه على كل الصحيح يحتاج إلى تأمل أكثر، بغض النظر عن صحة كلام القرطبي أو عدم صحتها، وإن كان من تأمل طريقة مسلم رحمه الله في سياقه للناسخ والنمنسوخ يجد أن عبارة القرطبي قريبة جدا، أما أن نجعلها عامة في كل مسألة وأن اختيار مسلم هو الحديث الذي يذكره في آخر الباب فبعيد.(9/272)
فائدة من هو أولى بالنسيان التابعي أم الصحابي؟؟
ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:29 م]ـ
فائدة:
س: من هو أولى بإلصاق تهمة النسيان
هل هو أحد رواة الحديث أم الصحابي نفسه؟؟؟
ج: تطرق النسيان بالراوي أولى من تطرقه بالصحابي.
أنظر فتح الباري 1/ 50(9/273)
حديث: لا يحبك إلا مؤمن .. هل هو خاص بعلي ... فائدة مهمة
ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:34 م]ـ
فائدة مهمة: ـ
س: قول النبي ص لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه (لا يحبك إلا
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) هل هو خاص بعلي أم عام لكل الصحابة؟
ج: يقول الحافظ: وهذا جار في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام
ولما لهم من حسن الغناء في الدين. أنظر فتح الباري 1/ 63
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:16 م]ـ
إذا عرفنا الفرق بين الفضائل والخصائص انفتح لنا باب علم وفهم فنسأل الله العلم النافع والفهم العميق وباختصار أقول الفضائل مشتركة بين الناس والخصائص تخص أفرادهم والله الموفق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 01 - 03, 12:50 ص]ـ
هو حديث باطل أعرض عنه البخاري وأنتقده الدراقطني على مسلم. وقد أوضحنا علله القادحة في موضوع آخر مستقل تم أغلاقه (في الأصل مؤقتاً لكن يبدو أن المدة طالت!):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=149&pagenumber=2
وليس عندي رغبة في مناقشة ذلك في غير مكانه.(9/274)
فائدة: هل يجوز إطلاق العلم على الظن الغالب؟؟
ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:41 م]ـ
فائدة:
س: هل يجوز أطلاق العلم على الظن الغالب؟
ج: نعم يجوز و منه قوله تعالى (فإن علمتموهن مؤمنات). 1/ 80
أنظر فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله ,,,
ـ[المجيدري]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:50 م]ـ
لعله يصحّ ذلك لغة فقط أما في الاصطلاح فلا
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:55 ص]ـ
و الأدلة الشرعية إنما تحمل على المعنى الشرعي ثم المعنى اللغوي، ولا تحمل على إصطلاحات العلماء الحادثة.
وقد سبب حمل معنى العلم والظن والشك في القرآن والسنة على اصطلاحات الأصوليين والمناطقة إرباكاً كبيراً.(9/275)
الرد على حسن المالكي بتقديم الشيخ العباد
ـ[علي رضا]ــــــــ[18 - 01 - 03, 10:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله فهذا رد على حسن المالكي وتخبطه وتخليطه في الاحاديث والاثار من كتابه بيعة علي رضي الله عنه، سوف تنشر تباعا في حلقات ان شاء الله وهو كتاب:نماذج من تخبط وتخليط حسن المالكي حول بعض الاحاديث والاثار ورواتها من كتاب بيعة علي رضي الله عنه؛وهذه مقدمة شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله:
الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد قرأ علي أخونا الشيخ الفاصل: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا النماذج التي كتبها في بيان تخبط وتخليط حسن المالكي وصحابته في ما كتباه حول بيعة علي رضي الله عنه.
وقد كشف عن جهلهما وسوء فهمهما لأنهما دخلا في شيء هما أجنبيان عنه فجزاه الله خيراً وأجزل له المثوبة وبيعة علي بعد عثمان رضي الله عنهما حق عند أهل السنة لا خلاف فيها، والباطل الزعم بأنه الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض المبتدعة ومنهم المالكي نفسه كما في كتابه "قراءة في كتب العقائد".
والشيخ علي رضا ذو عناية واهتمام بالسنة والرجوع إلى كلام أهل العلم والاستفادة منهم لا سيما الشيخ الألباني رحمة الله، وأيضاً له جهود في الرد في الصحف على بعض أهل البدع والأفكار الخاطئة وله جولات مع المالكي في الرد عليه في الصحف قبل عدة سنين.
وقد ذكر المالكي في أحد كتبه السيئة أنه أبتلى بأناس أحسدهم علي رضا، ولا أدري على أي شيء يحسد هذا المالكي؟ أيحسد على الجهل بالسنة والنيل من الصحابة والسائرين على نهجهم من أهل السنة أم ماذا؟
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
8/ 11/1423هـ
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:21 م]ـ
أهلاً ومرحباً بالأخ الفاضل: علي رضا
أهلا بك بيننا.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:41 م]ـ
هل الكاتب هو علي رضا بن عبد الله علي رضا؟
-
مسألة: الرد على المالكي أليس ممنوعًا في هذا المنتدى؟
السؤال للإشراف فقط ..
وهذا من واقع الاستقراء، الذي هو الطريق الوحيد، لمعرفة شروط المنتدى، كما قال الإشراف وفقه الله.
وقد ذكرني هذا، بما فعل ابن حبان حين أخذ سنين يتتبع حديث بقية ..
تنبيه من الإشراف
نعتذر عن حذف الموضوع وقد اعدناه مرة أخرى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5597
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:42 م]ـ
حياك الله أيها المبارك ..... الشيخ علي ...
وهذا أوان الذب عن هذا الدين، فاشتدي زيَم ....
نفع الله بك
ـ[علي رضا]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:21 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد:
فقد كنت رددت على المدعو حسن فرحان المالكي وشريكته أم مالك الخالدي في كتابهما (بيعة علي رضي الله عنه) وذلك في بعض الصحف المحلية والعالمية قبل عدة سنوات، فكشفت بحمد الله وتوفيقه أكاذيب وأباطيل هذين المتسترين بمذهب السلف، مع البيان القاطع لكونهما متطفلين في علم الحديث الشريف، مع غمزهما ولمزهما بعض الصحابة كمعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما.
والآن فقد أظهر الله حقيقة هذا المالكي وأنه عدو لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أوضح ذلك عدد من مشايخنا الأفاضل من أمثال الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع المدخلي حفظهما الله تعالى.
وقد رأيت التنبيه على شيء من تخبطه وتخليطه مع شريكته في بعض الأحاديث والآثار ورواتها من كتاب (بيعة علي رضي الله عنه) مبتغياً بذلك المثوبة العظيمة من الله تعالى في الدفاع عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا إلينا شريعة الإسلام التي يود أعداء الإسلام الطعن فيها عن طريق الطعن في حملتها؛ ليتسنى لهم بعد ذلك إدخال الأكاذيب والأباطيل في هذه الشريعة المطهرة؛ لكن الله تعالى متم ٌ نوره ومعلٍ كلمته، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون.
وها أنذا أبتدىء بمقدمة بحثهما من (ص9 - 13) فأقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/276)
ابتدأ المالكي وشريكته بمقدمة فيها من الحق المراد به التوصل إلى الباطل الذي يسعيان إليه , فذكرا أنهما إنما أرادا دراسة التاريخ الإسلامي دراسة حديثية كما هي طريقة أهل الحديث , مع نبذ الضعيف والباطل من روايات الضعفاء والكذابين , فهل وفى المدعوان بكلامهما؟ هذا ما سنكشف عنه بحول الله تعالى في الصفحات القادمة.
قالا في (ص15 - 16) –لماذا هذا الموضوع؟ - إنهما يريدان إثبات شرعية خلافة علي رضي الله عنه والرد على المشككين فيها , وكأن أحداً من المسلمين شكك فيها , فالخلافة لاشك في كونها حقاً في وقتها بعد وفاة عثمان رضي الله عنه , فعليٌ رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم –فهل هذا هو مقصودهما أم هو ستار زائف للوصول لمبتغاهما من الطعن في خلافة الصديق والفاروق وذي النورين رضي الله عنهم, والطعن في بقية الصحابة الأخيار؟
قالا في (ص18 - 23) خطة البحث وأهداف الكتاب: إنهما يسعيان لتطبيق منهج المحدثين على الدراسات التاريخية , فهل ما صنعاه هو صنيع المحدثين أم هو عمل المحدثين (من الإحداث)؟!
قالا في (ص25 - 29) في المنهج والعمل في الكتاب:إنهما سيحتجان بالمقبول حديثياًُ فقط مع الاعتماد على تصحيح أئمة الحديث، وكل ما سطراه في ذلك إنما هو ذر للرماد في العيون كما يقال، وتأن لتر العجائب!
قالا في (ص70) عن حديث: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي أن لا أموت حتى أؤمّر , ثم تخضب هذه – يعني لحيته – من دم هذه- يعني هامته): (إسناده صحيح قال ذلك الشيخ أحمد شاكر-وقال الهيثمي: رجاله موثقون)
قلت:كان من الواجب عليكما إذ زعمتا الاجتهاد وعدم التقليد واتباع منهج المحدثين أن تبحثا عن رجال الإسناد لتقفا على أن أحد رجاله , وهو عبد الله بن محمد بن عقيل إنما هو: صدوق في حديثه لين ويقال: تغير بآخره كما قال الحافظ ابن حجر في (التقريب) 3617.
وقال الذهبي:حديثه في مرتبة الحسن. الميزان 2/ 485.
إلا أن للحديث شواهد كما قال البيهقي يتقوى بها؛ ولذلك صححت متنه في تحقيقي لـ (مسند علي رضي الله عنه) 6/ 4932 - 2396 ولله الحمد.
وذكرا في (ص81 - 82) حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: (إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة , وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً , لا يخاف في الله لومة لائم , وإن تؤمروا علياً –ولا أراكم فاعلين –تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم)
قالا: (أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر 2/ 157 برقم 589 وقال: صحيح الإسناد. وله شاهد عن حذيفة).
قلت: في هذا تأكيد على أن هذين المتسترين لا يفقهان من هذا العلم إلا التقليد الأعمى أو أنهما علما ضعف الإسناد الشديد عند الزار في (المسند) -زوائده-2/ 225 فكتما ذلك أو قلدا الهيثمي في قوله: رجال البزار ثقات.
(مجمع الزوائد) 5/ 176 مع أن في الإسناد فضيل بن مرزوق , وهو شيعي. قال ابن حبان: منكر الحديث جداً, كان ممن يخطئ على الثقات , ويروي عن عطية الموضوعات. (الميزان) 3/ 362. وقوله: (ولا أراكم فاعلين) منكر.
وفي الإسناد علتان لن يسلم الحديث منهما لو سلم من العلة الأولى. الأولى: زيد بن يثيع , وهو وإن قال عنه الحافظ في (التقريب) 2160: ثقة مخضرم! فالصحيح فيه أنه مجهول؛ فإنه لم يرو عنه سوى أبي إسحاق السبيعي , ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان , وتوثيقهما غير موثوق به هاهنا , ولهذا مال الذهبي إلى تجهيله في (الميزان) 1/ 107 بقوله: ماروى عنه سوى أبي إسحاق.
الثانية:عنعنة أبي إسحاق السبيعي ,وهو مشهور بالتدليس, وكان قد اختلط.
أما طريق أحمد في (المسند) ففيه: عبد الحميد بن أبي جعفر ولم أقف على توثيق واضح فيه إلا ما كان من قول أحمد فيما رواه عنه ابنه في (العلل) 3/ 140أن شريكاً أثنى عليه.
وقال أبو حاتم: شيخ كوفي. (الجرح والتعديل) 6/ 17 ولم يرو عنه سوى اثنين، فهو مجهول الحال على التحقيق، وإن ذكره ابن حبان وابن شاهين في (الثقات) صـ160 فهما متساهلان في التوثيق كما هو معروف عند أهل هذه الصنعة الشريفة.
وانظر (تعجيل المنفعة) 1/ 784.
وقول محققه بأن أحمد وثقه:وهم أو سبق قلم، فليحرر فإن المحقق لم يذكر مكان ذلك أو المصدر.
ووفي الإسناد العلتان الآنفتان (ععنه أبي إسحاق واختلاطه، وجهالة زيد بن يثيع كما تقدم).
فالحديث ضعيف لا يحتج به لا كما أو همة المتستران!!
ولهذا حكمت عليه بحمد الله تعالى بالضعف في تحقيقي لـ (مسند علي) رضي الله عنه (3/ 1033 - 1035).
وقد زعما أن للحديث طرقا أخرى عند ابن عساكر في (تاريخ دمشق) -المخطوط- وهذا إيهام منهما بأن له طرقا متعددة، فالحقيقة هي أن للحديث طريقين فقط وهما موجودتان في (مسند علي) بتحقيقي كما تقدم، وليس فيه الطرق الأخرى كما زعما!!
وهذا من التشبع بما لم يعط العبد؛فلهما النصيب الأكبر من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في (صحيحه) 5219 ومسلم في (صحيحه) 2130 من حديث أسماء رضي الله عنها،وكذا عند مسلم (2129) من حديث عائشة رضي الله عنها:
(المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)
تمت الحلقة الأولى وتليها بإذن الله الحلقة الثانية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/277)
ـ[علي رضا]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:33 م]ـ
ذكر في (صـ383) حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الحاكم في (المستدرك) 3/ 119 قالت:ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خروج بعض نساء المؤمنين، فضحكت عائشة رضي الله عنها فقال: (انظري يا حمراء أن لا تكوني أنت) ثم التفت إلى علي وقال (إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها).
ثم أوردا في الحاشية إسناد الحاكم وحسناه إيغالاً منهما في تضليل القراء!!
والحقيقة أن الإسناد لا يحتج به، ففيه عمار الدهني، وهو وإن كان صدوقاً كما قال الحافظ إلا أنه يتشيع، وقد روى هنا يؤيد بدعته فلا يقبل منه، كما هو صريح كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رواية المبتدع وأنها مردودة ولو لم يكن داعية إذا روى ما ظاهره مما يوافق مذهبه.
انظر (تدريب الراوي) 2/ 326 للسيوطي.
والحديث رواه أيضاً البيهقي في (دلائل النبوة) 6/ 411 عن شيخه الحاكم بإسناده ومتنه سواءً.
ولو سلم من هذه العلة فلا يسلم من علة الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وبين أم سلمة،فقد ذكر العلائي في (جامع التحصيل) برقم 218 أن سالماَ لم يسمع من أم سلمة، ذكره بعد قول أبي داود بعدم سماع سالم من شرحبيل بن السمط فقال: وقال غيره: لم يسمع من أم سلمة.
وقال الحافظ في (الفتح 2/ 444) عند ذكره لحديث لعب الحبشة: (ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا).
قالا في (ص85 - 86) عن حديث الزبير رضي الله عنه: (تقاتل علياً وأنت ظالم له): (هذا الحديث مروي بطرق كثيرة فيها الحسن (!) والضعيف لكن مجموعها يقتضي صحة الحديث (!!)
وقد روي هذا الحديث عن علي والزبير جميعاً رواه كثيرون (!!!) منهم أبو جرو المازني وأبو حرب بن الأسود الدؤلي عن أبيه وعبد السلام رجل من حية والحكم بن عتيبة مرسلاً والأسود بن قيس وغيرهم , وهذه الأحاديث النبوية العشرة (!) تدل دلالة واضحة على أحقية علي , وهي من الدلائل الواضحة على صحة وشرعية خلافته وبيعته).
ثم علقا في الهامش بقولهما: (وقد ذكره الحافظ في الفتح 13/ 55 وسكت عليه وهو صحيح على شرطه (!) وانظر المطالب العالية (4/ 301 ,303).
والحديث أخرجه إسحاق بن راهوية وأبو يعلى والنسائي في مسند علي وأبو (كذا) منيع وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف وغيرهم كثير (!!!)
ورمز لصحته الأعظمي في المطالب العالية وصححه الشيخ علي رضا (!!) في تحقيقه لـ (مسند علي رضي الله عنه).
وأقول: والله إن الكذب لسهل على هذين المتسترين بمذهب السلف المتخفيين بمذهب الرافضة وطريقتهم في الكذب والافتراء؛ ذلك لأن في كلامهما ما سيأتي:
أولاً: زعمهما أن في طرق الحديث مافيه الحسن كذب منهما؛ فلا يوجد طريق حسنة الإسناد أصلاً!!
ثانياً: قولهما بأن مجموع الطرق يقتضي صحة الحديث غير مسلم به لهما فلم يسلم طريق واحد منها من الضعف!
ثالثاً: زعمهما أن الأحاديث عشرة ... إلخ كلام فارغ وتشبع باطل؛ فلا توجد عشرة أحاديث , وإنما هي طرق لحديث واحد , ولا تبلغ العشرة كما ادعيا!
رابعاً: زعمهما أن الحافظ ابن حجر سكت على الحديث وأنه صحيح على شرطه: إيهام منهما؛ فإن شرط الحافظ واضح في مقدمة (فتح الباري) ص4 فقد قال – بعد ذكره الفوائد التي يجدها في المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء-: بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك.
إذاً فشرط الحافظ الصحة أو الحسن وليس الصحة فقط!
خامساً: قولهما: (وغيرهم كثير): تشبع لا يسمن ولا يغني من جوع.
سادساً: زعمهما أن الأعظمي رمز لصحته افتراء منهما عليه؛ فإن الأعظمي مع تساهله في الأحكام على أحاديث (المطالب العالية) فقد صرح بضعف تلك الروايات كلها!
سابعاً: افتراؤهما عليّ حينما زعما أني صححت الحديث في (مسند علي)! والحق أني ضعفت الحديث في (مسند علي) من جميع طرقه , وهاهي أماكن ذلك من (المسند): 2/ 537 ,1/ 257 ,258, 5/ 1994 ,1995 ,6/ 2425!!
ثامناً: كان من الواجب عليهما أن يبينا أن الشاهد الذي نسباه لحذيفة رضي الله عنه إنما هو من كيسهما , وليس من كلام المحدث أحمد شاكر! كما أوهمه كلامهما , ولم يذكرا أيضاً مكان الشاهد لينظر فيه!
تمت الحلقة الثانية ويليها بإذن الله الحلقة الثالثة.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:33 ص]ـ
أحسنت ياشيخ على رضا، واصل وفقك الله.
ـ[الوضاح]ــــــــ[21 - 01 - 03, 12:42 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/278)
أرجو الإستفادة من هذا المبحث في طبعاتكم القادمة
شيخ رضا
http://%36%36%2e%31%31%38%2e%31%37%31%2e%34%34/sahat?14@5.HR
السؤال
UdtidDBG.0@.1dd2d62a/6
ـ[علي رضا]ــــــــ[21 - 01 - 03, 08:07 م]ـ
قالا في (ص87) عن أثر حذيفة رضي الله عنه: (أخرج البزار في مسنده بسند جيد عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قال: فماذا تأمرنا؟ قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر عليّ فالزموها؛ فإنها على الحق)
ثم ذكرا في الحاشية أن الحافظ قال في الفتح 13/ 55 (كذا) إن إسناده جيد , وزادا: أن له حكم المرفوع (!)
وأقول: الأثر أخرجه البزار في (مسنده) 7/ 236 - 2237 برقم
(2810) وقد ذكر محققه رحمه الله أن عمرو بن حريث-الذي في إسناده- مجهول كما في (لسان الميزان) 4/ 413 - طبعة دار الكتب العلمية- وفيه أيضاً: طارق بن عبد الرحمن وقد ذكره ابن حجر في (التقريب) وقال: صدوق له أوهام (3020) وعليه فالإسناد ضعيف, ولو حققا في ذلك- وهيهات- دون تقليد لعلما أن الصواب ما ذكرته.
ثم رجعت إلى (الفتح) 13/ 88 فوجدت أن الحافظ سكت عن الإسناد ولم يجوّده كما زعما, وإنما هو تقويل للحافظ بما لم يقله! وذلك مخالف لما في (لسان الميزان) 4/ 413.
قالا في (ص88) بأن أثر عمر رضي الله عنه: (إن ولّوْها الأجلح- يعني علياً- سلك بهم الطريق المستقيم)
: أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وابن عساكر وغيرهم بأسانيد صحيحة (!!).
قلت: كلا؛ فإن في الإسناد عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس , وقد اختلط , فأنى له أن يكون صحيحاً!؟
قالا في (ص89) بأن أثر حارثة بن مضرب قال: (حججت مع عثمان فكان الحادي يحدو أن الأمير بعده علي): إسناده صحيح , وهما قلدا محقق (فضائل الصحابة) 1/ 493.
وأقول: فيه العلة الآنفة الذكر وهي عنعنة أبي إسحاق واختلاطه , فكيف يكون إسناداً صحيحاً؟!
ومعنى الأثر صحيح؛ لأن الأمر كان دائراً بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فقدم عثمان ثم علي من بعده بلا خلاف، والحمد لله.
ذكرا في (ص89) أن البلاذري روى في (أنساب الأشراف) ص217 بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب أن الحسن بن علي قال لعلي:
( ..... فلو كنت في جحر ضب لضربت إليك العرب آباط الإبل حتى يستخرجوك ...... ).
قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن أبي أيوب , فهو صدوق عند الحافظ , والصواب أنه ثقة إن شاء الله تعالى فقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم؛ فالإسناد صحيح لو كان البلاذري ثقة؛ فإنه ليس فيه توثيق لأحد من الأئمة. انظر ترجمته في (لسان الميزان) 1/ 429 - 430.
ثم ذكرا (ص89 - 90) أثر حذيفة فقالا: روى الحاكم – في المستدرك 3/ 115 – بسند صحيح عن أبي راشد قال: لما جاءت بيعة علي إلى حذيفة قال: (لا أبايع بعده إلا أصعر أو أبتر).
قالا: وهذه شهادة من حذيفة بأن علياً أولى الناس يومئذ بالخلافة وأنه لن يأتي بعده من يضاهيه أو يقاربه , بل هذا الأثر قد يكون له حكم الرفع؛ لأن حذيفة قد صح أنه أعلم الناس بأخبار الفتن والأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأقول: لقد سئمنا من كثرة أكاذيب هؤلاء القوم!
فإسناد الحاكم ليس بصحيح أصلاً؛ فإن فيه يحيى بن أبي طالب, وهو وإن وثقه الدار قطني, فقد كذبه موسى بن هارون. ولكن قال الذهبي بأنه يعني الكذب في كلامه ,ولم يعن في الحديث , وزاد: فالله أعلم , والدار قطني فمن أخبر الناس به.
وقد بوب الخطيب البغدادي في (الكفاية) ص117 ما يدل على أن حديث الكاذب في كلام الناس مردود , وأسند – قبل ذلك ص116 – عن مالك بأن أربعة ترد روايتهم وذكر منهم الذي يكذب في أحاديث الناس.
ولو خلا من هذه العلة؛ فإن الإسناد لا يحتج به أيضاً ففيه: عدي بن ثابت , وهو وإن كان ثقة إلا أنه شيعي , بل هو إمام مسجد الشيعة وقاصهم كما قال أبو حاتم. (التهذيب) 3/ 85 – مؤسسة الرسالة –وعليه فلا يقبل منه هذا الخبر؛ لأنه يؤيد بدعته , كما أن متنه منكراً جداً , ففيه حط صريح على الحسن ومن بعده معاوية رضي الله عنهما , فقد صار الحسن خليفة المسلمين كما هو معلوم ثم معاوية , والزعم بأن الأثر قد يكون له حكم الرفع فيه طعن واضح منهما في خلافة الحسن ومعاوية وأمانتهما وأخلاقهما رضي الله عنهما , فلو ثبت للأثر حكم الرفع؛ لكان فيه ذم لهما من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وهذا ما يسعى إليه هذان المتستران!!
على أن هناك علة أخرى في الإسناد, وهي أن أبا راشد لا يدرى هل هو الحبْراني الثقة؛ فإنه يروي عن علي رضي الله عنه ,أم هو الذي يروي عنه عدي بن ثابت فيكون المجهول؟! وانظر (تهذيب الكمال)
33/ 299 - 300
وهكذا يتبين لنا جهل الكاتبين وتخبطهما.
انتهت الحلقة الثالثة وتليها بإذن الله الحلقة الرابعة.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[21 - 01 - 03, 11:13 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة
[ B] هل الكاتب هو علي رضا بن عبد الله علي رضا؟
الجواب مكتوب أعلاه ..
نعوذ بالله من العمى!!
حيَّا الله الأخ الكريم عليًّا، وبيَّاه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/279)
ـ[علي رضا]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:40 م]ـ
قالا في (ص113 - 115) عن رواية الأسود بن يزيد النخعي و خزيمة بن ثابت الأنصاري ما سأثبت نقله من ردي عليهما مما كنت كتبته في الصحف العالمية (جريدة: المسلمون) والمحلية (جريدة: المدينة والبلاد) < << كيف يضحك علينا المالكي >>؟
ظهر للمدعو حسن بن فرحان المالكي بعض المقالات المتتابعة في جريدة الرياض بعنوان ((كيف يضحك علينا هؤلاء))؟
وقد عجبت من قوله في (ص258) من كتابه ((بيعة علي)) رضي الله عنه: ((والعجب فيمن يعذر معاوية في الخروج على علي رضي الله عنهما، ولا يعذر عبد الرحمن بن عديس البلوي في الخروج على عثمان رضي الله عنهما مع أن عبد الرحمن بن عديس أفضل من معاوية (!) فهو من أصحاب بيعة الرضوان الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة (!)
أما معاوية فلم يكن أسلم يومئذ، ولا عمرو بن العاص، ولا كل أهل الشام الذين حاربوا علياً بصفين (!!!)
فابن عديس خير منهم جميعاً (!) ومع هذا تجد المؤرخين يتهمون ابن عديس - تبعاً لسيف بن عمر - بأنه من السبئية، سبحان الله؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبئية؟! أصحاب بيعة الرضوان سبئية؟!))
وأقول للكتاب: مهلاً؛ لقد تعجلت، وأنت الذي زعمت أنك تريد نقد الدراسات التاريخية على ضوء الروايات الصحيحة؟! فهل فعلت ذلك في شأن عبد الرحمن بن عديس البلوي حتى تجزم بأنه من أصحاب بيعة الرضوان؟! أنا لاشك أنك قد اطلعت على ترجمة البلوي في ((الإصابة))، وغيرها من كتب التراجم، فهل فاتك دراسة ذلك الإسناد الذي يدور عليه القول بأن البلوي هذا من أصحاب بيعة الرضوان؟! إن كان جوابك بالنفي، فأنا أجزم لك بأن الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة فيما ادعيته بشأن عبد الرحمن بن عديس البلوي، و إليك البيان:
أخرج البغوي من رواية عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين بن أبي الحصين الحجري، عن ابن عديس مرفوعاً:
(يخرج ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ يقتلون بجبل لبنان والخليل).
فلما كانت الفتنة كان ابن عديس ممن أخذه معاوية في الرهن، فسجنه بفلسطين، فهربوا من السجن، فأدرك فارس ابن عديس فأراد قتله، فقال له ابن عديس: ويحك! اتق الله في دمي؛ فإني من أصحاب الشجرة.
قال: الشجر بالجبل كثير (!) فقتله).
فلو صح هذا الحديث لم يكن فيه منقبة لابن عديس؛ بل العكس؛ فإنه كان فيمن قتل هناك!!
إلا أن الحديث لا يصح؛ فإن إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة؛ فإبه كان قد اختلط وساء حفظه؛ وليست الرواية عنه – هاهنا - من طريق أحد العبادلة الذين سمعوا منه قبل احتراق كتبه. وانظر (تهذيب التهذيب) 2/ 411 – 414).مؤسسة الرسالة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسناد مضطرب كما هو ظاهر من الطرق التي ساقها الحافظ ابن حجر عن الحديث من (الإصابة) 2/ 411، رقم الترجمة 5163!!
وعليه فمن استدل بهذا الحديث على أن ابن عديس من أصحاب الشجرة فقد أخطأ!
وكذلك فإن الجزم بصحبته فيه نظر؛ لعدم ثبوت ذلك بإسناد صحيح!
ولعله من تساهل الذهبي قوله عن ابن عديس هذا: له صحبة وزلة. (توضيح المشتبه) 6/ 199 - 200.
وأقول: كيف لو وقف حسن فرحان المالكي على عكس ما ادعاه في البلوي هذا؟
روى ابن شبة في ((أخبار المدينة)) 4/ 10 أثراً جيد الإسناد، فيه زَلَّةٌ وقعت لابن عيس هذا فقال: حثنا إبراهيم ابن المنذر، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، أنه سمع أبا ثور الفهمي – في الأصل: ((التميمي)) وهو تحريف – قال: قدمت على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبينما أنا عنده خرجت، فإذا أنا بوفد أهل مصر قد رجعوا، خمسين عليهم ابن عديس، قال: وكيف رأيتهم؟ قلت: رأيت قوماً في وجوههم الشر. قال: فطلع ابن عديس منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخطب الناس وصلى لأهل المدينة الجمعة، وقال في خطبته: ((ألا إن ابن مسعود حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عثمان بن عفان كذا وكذا، تكلم بكلمة أكره ذكرها، فدخلت على عثمان رضي الله عنه، وهو، محصور، فحدثته أن ابن عديس صلى بهم، فسألني ماذا قال لهم؟ فأخبرته، فقال: كذب والله ابن عديس، ما سمعها من ابن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/280)
مسعود، ولا سمعها ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، ولقد اختبأت عند ربي عشراً، فلولا ما ذكر ما ذكرت، إني لرابع أربعة في الإسلام، وجهزت جيش العسرة، ولقد ائتمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته، ثم توفيت فأنكحني الأخرى، والله ما زنيت، ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام، ولا تغنيت، ولا تمنيت، ولا مسست بيميني فرجي مذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مرت بي جمعة إلا وأنا أعتق رقبة مذ أسلمت، إلا أن لا أجد في تلك الجمعة، ثم أعتق لتلك الجمعة بعد)).
وهذا الإسناد جيد كما تقدم؛ فابن لهيعة صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة كما هو هاهنا، وأبو ثور الفهمي؛ جزم بصحبته أبو حاتم و أبو زرعة الرازيان. (الجرح والتعديل) (9/ 315). ويزيد المعافري صدوق كما في ((التقريب)) (7810).
ثم بعد أن كتبت هذه السطور راجعت ((معرفة الصحابة)) - لأبي نعيم الأصبهاني، فوقفت على ما يؤكد ضعف حديث عبد الرحمن بن عديس البلوي الآنف،وضعف ما يثبت صحبته؛ فقد روى أبو نعيم في ((المعرفة))
(2/ورقة54/وجه أ) أثراً من رواية زيد بن الحباب, ثنا ابن لهيعة, حدثني يزيد بن عمرو المعافري, سمعت أبا ثور الفهمي يقول: ((قدم عبد الرحمن بن عديس البلوي, وكان ممن بايع تحت الشجرة))
فهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة, وليست الرواية عنه من طريق أحد العبادلة ,ثم روى أبو نعيم (2/ق54/ا-ب). حديث: (سيخرج أناس من أمتي يُقْتلون بحبل الخليل)) ... وذكر القصة التي رواها البغوي كما تقدم.
والإسناد ضعيف لعلة الاضطراب؛ بل هو وجهٌ من وجوه الاضطراب في السند الذي بيّنه الحافظ في ((الإصابة)) , وذكر هناك أن حرملة- وهو صدوق –رواه عن ابن وهب؛ بإسناده, وفيه رجل مجهول لم يسمّ, ومن ذلك الوجه رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 358).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لاضطراب سنده، فلا يجوز – والحالة هذه - الاعتماد عليه في تفضيل ابن عديس على معاوية، وعمرو بن العاص، وأهل الشام بل كلهم كما قال المالكي!!
وعلى فرض ثبوت الصحبة؛ فإن عبارة المالكي ظاهرة في التحامل على معاوية وعمرو رضي الله عنهما، وعن جميع الصحابة.
وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) رواه الطبراني
عن ابن مسعود، وابن عدي عنه أيضاً، وعن ثوبان، وعن عمر رضي الله عنهم. وانظر (السلسلة الصحيحة) للمحدث الألباني- رحمه الله تعالى - برقم (34).
فلماذا لا ينصاع المالكي لهذا الحديث الشريف؟!
وقبل أن أختم هذا المقال أرى – لزاماً - أن تبادر شريكة الملكي بحذف الافتراء الذي زعمت أنه وقع من الوليد بن عبد الملك الذي - على حد تعبيرها - قلب الفضيلة إلى مذمة ومنقصة؛ بل إلى كفر صريح (!!!) نعوذ بالله من الضلالة – بعد – الهدى)!! نسيت الكاتبة كلمة (بعد) بين (الضلالة) و (الهدى) فوقعت في أقبح التناقض، فقالت: (نعوذ بالله من الضلالة والهدى)!!!!
أقول: ادعت الكاتبة أن الوليد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحرف حديث: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) حرفه إلى: (أنت مني بمنزلة قارون من موسى)!!!
وأقول: أهذا هو الإنصاف أيتها المتسترة؟؟؟؟!
تستدلين بخبر مكذوب من رواية عبد الوهاب بن الضحاك المعروف بالكذب – كما جزم الخطيب أثناء تمحيصه لهذه القصة. انظر: (تهذيب الكمال) للمزي (5/ 577) - تستدلين بالباطل والكذب، وأنت التي زعمت
أنك ستعتمدين على الروايات الصحيحة،لا بل تنتقدين أشد الانتقاد على من يستدل بالضعيف والموضوع؟؟!!
انتهت الحلقة الرابعة وتليها بإذن الله الحلقة الخامسة.
ـ[علي رضا]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:01 ص]ـ
الحلقة الخامسة من الرد على حسن المالكي
(هل هذا منهج المحدثين أم صنيع االمُحْدثين .. ؟!)
في جلسة جمعتني مع حسن بن فرحان المالكي في مدينة الرياض في بيت أحد طلاب العلم وبوجد عدد منهم، جرى نقاش بيني وبين المالكي حول الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال بأنه لا يقال عنه هو في الجنة. فقلت: له فهل يقال هو في النار؟! فسكت!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/281)
هذه مقدمة هالتني وأفزعتني من هذا الرجل! فأخذت أتتبع مقالاته وكتاباته، فوجدت شيئاً غير يسير من الفظائع؛فأردت أن يتنبه لها القراء والمالكي نفسه من باب (الدين النصيحة ... ) كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد انتقدت كتابه (بيعة علي) وبينت فيه تحامله على معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما بينت عدم قدرة المؤلف مجاراة أهل العلم في صناعة الحديث وعلله من خلال إثبات اطراب إسناد الحديث الذي استدل به لإثبات أفضلية عبد الرحمن بن عديس على معاوية وعمرو بن العاص؛ باعتباره من أصحاب الشجرة، كما أن مداره على ضعيف وآخر لم يسم وقد تقدم بيان ذلك في الحلقة الرابعة!
كما أثبت عدم توفر الأهلية للنقد الحديثي عند مؤلفة الكتاب أم مالك الخالدي؛ وذلك باستدلالها بخبر مكذوب موضوع!
أما كتاب (نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي) فإني وجدت فيه من العجب ما يوافق الذي استنتجته عن المالكي هذا في كونه لم يفقه الحديث وعلله رغم تفاخره بذلك في مقدمة كتابه (صـ40ــــ).
فقد ذكر في الكتاب المتقدم (صـ123، برقم3) أن رواية الأسود بن يزيد النخعي وخزيمة بن ثابت الأنصاري وردتا بإسناد واحد، رواه الحاكم في (المستدرك3/ 114) وأنها رواية صحيحة الإسناد لذاتها (!).
قلت: يا لله العجب! هل هذا هو الذي تزعم أنه التحقيق؟!
ألم تعلم أن في إسناد هذه الرواية أبا إسحاق السبيعي، وهو مشهور بالتدليس، وقد عنعن الإسناد، فأنى له الصحة!؟
ثم إن أبا إسحاق كان قد اختلط أيضا!
فهل فات هذا كله المالكي الذي سينقذ التاريخ الإسلامي بزعمه!؟
أم أنه مقلد في ذلك تقليداً أعمى لشريكته التي وقعت في هذا الشرك ــ بفتح الراء ــ الذي يصاد به المبتدئون المتطفلون على الحديث وعلله. ثم لو سلمنا – جدلاً – بأن هذه العلة منتفية، فكيف يقال عن إسناد فيه رجل لا بأس به عند الذهبي – بل ما علم فيه بأسا على التحقيق! – كيف يقال عن ذلك الإسناد بأنه صحيح لذاته!!؟ وثالثة الأثافي (!) فإن شيخ ا لحاكم رافضي،ألف في الحط على بعض الصحابة، وهو مع ذلك ليس بثقة ٍ في النقل!!! سير أعلام النبلاء (15/ 577).
ثم نقل الذهبي عن الحاكم نفسه أنه قال عن شيخه: رافضي غير ثقة. فكيف تقول المؤلفة أم مالك الخالدي - وقلدها المالكي! - في الحاشية (2 ص 113) عن هذا الرافضي: شيخ الحاكم ثقة؟!!
اللهم إني أبرأ إليك من هذه الخيانة العظيمة.
قال الحافظ محمد بن حماد عن هذا الرافضي: (كان مستقيم الأمر عامة دهره، ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب –مثالب الصحابة – حضرته ورجل يقرأ عليه أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت محسناً).
ولما رجعت إلى ترجمته من (الميزان) 1/ 139 للحافظ الذهبي كدت أن أبكي – والله – من خيانة ودناءة هذا الرافضي الخبيث.
قال الذهبي: أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم المحدث (!) أبو بكر الكوفي الرافضي الكذاب!!
ثم نقل عن الحافظ محمد بن حماد الكوفي في خبر آخر عن هذا الكذاب في تفسير قوله تعالى: (وجاء فرعون): عمر (!)
(ومن قبله): أبو بكر (!) (والمؤتفكات): عائشة وحفصة (!)
قال: ثم إنه حين أذن الناس بهذا الأذان المحدث وضع حديثاً متنه:
(تخرج نار من قعر عدن تلتقط مبغضي آل محمد). ووافقته عليه، وجاءني ابن سعيد في أمر هذا الحديث، فسألني، فكبر عليه، وأكثر الذكر له بكل قبيح، وتركت حديثه، وأخرجت عن يدي ما
كتبته عنه).
والله! ما كنت أحسب أن الجهل أو الخيانة – وأحلاهما علقم – يبلغ
بالمالكي هذا وشريكته درجة تجعلهما يستدلان بهذا الإسناد الموضوع والمتن المنكر الشنيع الذي فيه شرك واضح صريح
في قول خزيمة بن ثابت – رضي الله عنه، ولعن الكاذب عليه! –
إذا نحن بايعنا علياً فحسبنا أبو الحسن مما نخاف من الفتن!
وأقول: إذاً فحسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الشرك! وسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم!
أهذا هو إنقاذ التاريخ الإسلامي؟!
أهذا هو التحقيق ومنهج المحدثين؟!
إنني أدعو المالكي وشريكته إلى التوبة النصوح أولاً!
وأدعوهما إلى إعلان توبتهما وخطئهما العظيمين على الملأ في الصحف والمجلات ثانياً!
وأدعوهما إلى ترك مجال الحديث الشريف وعلله لغيرهما من أهل التحقيق والممارسة والخبرة ثالثاً!
انتهت الحلقة الخامسة وتليها بإذن الله الحلقة السادسة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/282)
ـ[علي رضا]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:18 م]ـ
وقد كانا ذكرا في (ص112 – 113) رواية ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نعيم بن حماد في الفتن (1/ 186) من طريق الإفريقي عن ابن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه (ففزع الناس إليه).
ثم قالا: أخرجها نعيم بن حماد في (الفتن) وفيها الإفريقي: هذا إسناد لابأس به!
قلت: بل به بأس! فالإفريقي سيئ الحفظ كما نقلاه من (تقريب ابن حجر). ونعيم كان يخطيء كثيراً - وليس كما زعما بأن فيه كلاماً فقط -.
ذكرا في (ص 141 –142) رواية علي الثانية وفيها أن علياً رضي الله عنه قال عن طلحة والزبير رضي الله عنهما: (بايعاني بالبصرة، ولو أن رجلاً ممن بايع أبا بكر خالفه لقتلناه وكذلك عمر).
قلت: زعما أن الحافظ صحح إسناده في (المطالب العالية) 4/ 296!
وهذا كذب وجهل منهما؛ فإن الذي قال عن إسناده بأنه صحيح إنما هو البوصيري وليس ابن حجر كما نقل ذلك محقق الكتاب.
ثم كذبا مرة أخرى حين زعما أن متن القصة صحيح، وأن إسناده فيه ضعف لاحتمال تدليس الحسن (!). وسيأتي بيان خبطهما وخلطهما بشأن تدليس الحسن.
أما تصحيح أحمد شاكر للسند عند أحمد في (المسند) 1/ 142 فهو خطأ منه رحمه الله؛ ففيه علتان توجب الواحدة منهما ضعف السند فكيف بهما معاً؟!
ضعف علي بن زيد بن جدعان، وعنعنة الحسن البصري، وهو مشهور بالتدليس! فقولهما: وقد وصف بالتدليس تدليس منهما!!
وقد زالت العلة الأولى عند إسحاق بن راهوية كما في مسنده (المطالب العالية) 5/ 32 –34 برقم (4399)
وهو في (مختصر المطالب العالية) لابن حجر 5/ 207 برقم (4092).
ولكن بقيت علة تدليس الحسن قائمة، فقولهما: إن الإسناد فيه ضعف تساهل بين منهما، فالإسناد ضعيف.
ذكرا في (ص 143) رواية الأشتر الثانية: فذكرا ما أخرجه الطبري بسند صحيح – قالا: والتصحيح من الحافظ ابن حجر (13/ 57، 58) - عن علقمة قال: قلت لللأشتر: قد كنت كارهاً لقتل عثمان بن عفان فكيف قاتلت يوم الجمل؟
قال: إن هؤلاء بايعوا علياً ثم نكثوا عهده.
قلت: لقد سئمنا والله من كثرة أكاذيب هذين الكاتبين!!
فالتصحيح المزعوم بأنه للحافظ ابن حجر كذب عليه، وضحك على البلهاء من الناس!
أما أهل العلم فيعلمون بحمد الله تعالى أن الحافظ لم يصحح ما رواه الطبري فقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: قال علقمة: قلت لللأشتر: قد كنت كارهاً ......... إلى آخر القصة؛ فإن هذا الإسناد مما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم الشريف انقطاعه بين أبي بكر بن عياش وبين علقمة، فكيف بالحافظ المتفنن شيخ الإسلام ابن حجر؟!
والصواب أن الذي صححه الحافظ هو رواية مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قلت للأشتر ......... فذكره بعد الإسناد الأول!!
وفي (ص 280) يطعن هذان المتستران بذهب السلف في خلافة الصديق رضي الله عنه بأنها كانت فلتة بينما كانت خلافة علي رضي الله عنه باختيار المهاجرين والأنصار!!
ولبيان حقيقة قول عمر رضي الله عنه: (فلتة) التي زعم هذان المتعالمان أنها تطعن في خلافة الصديق، ننقل كلام العلماء والأئمة حول تفسير قول عمر رضي الله عنه:
قال الحفظ ابن حبان في (صحيحه) 2/ 158 في شرح قول عمر:
(إن بيعة أبي بكر كان ابتداؤها من غير ملأ الله وقى شرها):
يريد أن بيعة أبي بكر كان ابتداؤها من غير ملأ، يقال له: الفلتة.
وفد يتوقع فيما لا يجتمع عليه الملأ الشر، لا أن بيعة أبي بكر كان فيها شر).
وقال أبو عبيد – كما في (فتح الباري) 12/ 150 - عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشر.
وقال الحافظ ابن حجر: قوله (ولكن وقى الله شرها) أي وقاهم ما في العجلة - غالباً – من الشر؛ لأن من العادة أن من لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاه، وقد بين عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لما خشوا أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/283)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) 3/ 118: (ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار؛ لكونه كان متعيناً لهذا الأمر كما قال عمر: ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه، وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمراً ظاهراً معلوماً، فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث).
انتهت الحلقة السادسة وتليها بإذن الله الحلقة السابعة.
ـ[علي رضا]ــــــــ[28 - 01 - 03, 05:27 م]ـ
قالا في (ص282) عن رواية علي رضي الله عنه: ( ......... ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي)!
: إنهما متوقفان في الرواية؛ لأن فيها عنعنة الحسن البصري، وفيها انقطاع بين أبي جعفر الهاشمي وهارون الخزاز الذين في سند الخبر، وإليكم نص كلامهما:
(والصواب أن إسنادها محل توقف على الأقل ففيها:
أولاً: عنعنة الحسن البصري.
أما ثانياً: ففي الإسناد أبو جعفر الهاشمي وهو ثقة لكن شيخه في الرواية هارون الخزاز توفي وعمر الهاشمي لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة؟!
وهذا محل تأمل وشك؟! هل سمع منه في تلك الفترة؟!
ومتى سمع الرواية منه؟
فالرواية محل توقف ولا نجزم بحسن إسنادها).
وأقول: لقد كذب المالكي هنا صراحة، وخان في النقل من (المستدرك)؛ فإن علة الانقطاع المزعومة لا وجود لها في الواقع كما سيأتي بيان ذلك قريباً.
أما علة العنعنة المزعومة فدليل آخر من أدلة كثيرة
(وكثيرة جداً) تقطع بجهل عظيم وتخلف كبير في هذا العلم الشريف؛ ذلك لأن عنعنة الحسن البصري عن التابعين محمولة على الاتصال كما استظهر ذلك شيخنا محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى في (السلسلة الصحيحة) برقم (834) ص488 فقال:
(لكن الظاهر من تدليسه إنما هو ما كان من روايته عن الصحابة دون غيرهم؛ لأن الحافظ في (التهذيب) أكثر من ذكر النقول عن العلماء في روايته عمن لم يلقهم، وكلهم من الصحابة، فلم يذكروا ولا رجلاً واحداً من التابعين روى عنه الحسن ولم يلقه، ويشهد لذلك إطباق العلماء جميعاً على الاحتجاج برواية الحسن عن غيره من التابعين؛ بحيث لا أذكر أن أحداً أعل حديثاً ما من روايته عن تابعي لم يصرح بسماعه منه).
والحسن يروي في هذا الخبر عن قيس بن عباد وهو تابعي ثقة مخضرم كما في (التقريب) 5617.
أما الانقطاع المزعوم بين أبي جعفر شيخ الحاكم وبين هارون الخزاز فلا أصل له في الواقع؛ ذلك لأن أبا جعفر الهاشمي إنما يروي عن محمد بن أحمد الرياحي
عن هارون الخزاز، فليس هناك انقطاع أصلاً، بل هناك خيانة في النقل! وإليكم البيان:
قال الحاكم في (المستدرك) 3/ 95:
حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور أمير المؤمنين، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي، ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، ثنا قرة بن خالد عن الحسن عن قيس بن عباد قال: سمعت علياً رضي الله عنه يوم الجمل يقول:
(اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي، وجاؤني للبيعة فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة).
وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد، فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت، فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي، وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وأقره الذهبي!!
والصواب أنه صحيح فقط؛ فإن محمد بن أحمد الرياحي لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.
قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في (تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه
الذهبي) ص257 برقم 826: (والإسناد فيه محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي، ولم يخرج له أحد من أصحاب الستة، وهو صدوق كما في تاريخ بغداد 1/ 372).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/284)
وهاهنا نكتة لم أر أحدا نبه إليها سوى شيخنا الألباني في (السلسلة الصحيحة) برقم 1078 وخلاصة كلامه أنه يجب لمن أراد أن يجاري الحاكم على اصطلاحه في تصحيح الإسناد على شرط الشيخين أو أحدهما أن يكون ذلك اعتباراً من شيخهما أو أحدهما.
قال رحمه الله: (وبيانه أن الحاكم رحمه الله جرى في كتابه (المستدرك على الصحيحين) على تصحيح السند على شرط الشيخين أو أحدهما اعتباراً من شيخهما أو أحدهما، بمعنى أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقات، وسنده إليه عنده على الأقل يكون صحيحاً، ولكن ليس على شرطيهما؛ لأنهم دونهما في الطبقة بداهة، فإذا أردنا أن نجاري الحاكم على هذا الاصطلاح فلا بد من أن ينتهي سند الحديث إلى شيخ البخاري ومسلم أو أحدهما ليصح القول بأنه على شرطهما، فإذا كان السند الذي هو على شرط مسلم مثلاً كما هنا انتهى إلى راو من رواة مسلم هو شيخ الراوي الذي هو من طبقة شيوخ مسلم، وليس شيخه فعلاً كما هو الحال في ابن ملاس هذا، ففي هذه الحالة لا يصح أن يقال بأنه على شرط مسلم.
ولعله مما يزيد الأمر وضوحاً أنه إذا فرضنا أن إسناداً للحاكم انتهى إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومعلوم أن سعيداً وأبا هريرة من رجالهما ولكن إسناد الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخين أي لم يخرجا لرجاله في صحيحيهما ففي هذه الحالة يقال: إسناده صحيح ولا يزاد عليه فيقال: على شرطهما حتى يكون آخر الرجال في السند من شيوخهما.
ثم أنهى شيخنا الألباني رحمه الله بحثه بقوله:
(وهذه مسألة هامة لا تجدها مبسوطة في علمي في شيء من كتب المصطلح المعروفة، فخذها بقوة واحفظها لتكون على بينة فيها، وتتفهم شيئاً من دقائق هذا العلم الذي قل أهله. والله ولي التوفيق).
قلت: ذكر الألباني هذا كله عند الكلام على حديث رواه الحاكم في (المستدرك) 4/ 558 – 559 فقال:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن هشام بن ملاس النمري، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، ثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة مرفوعاً:
(إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش؛ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وزاد: على شرط مسلم!
قال الألباني: أصاب الحاكم وأخطأ الذهبي؛ فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه، وابن ملاس لم يخرج له مسلم أصلاً وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم (1/ 4/ 116) فليس على شرط مسلم إذن، وحسنه في (الفتح) 11/ 368.
ثم ذكر شيخنا شرح كلامه الذي أوردته في أول هذه الفائدة.
قالا في (ص286) إن الواقدي ممن يستشهد بهم في التاريخ!
وهذا تقليد وليس بعلم؛ فإن الواقدي وإن ذكر الحافظ ابن حجر والذهبي ما يدل على أنه ممن يستشهد بهم في التاريخ؛ فإن الصحيح الذي عليه أهل الحديث المتقدمون منهم والمتأخرون هو أن الواقدي متهم بالكذب فلا يستشهد به أصلاً كما قال علي بن المديني: الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي، لا أرضاه في الحديث وفي الأنساب ولا في شيء. انظر (الميزان) 4/ 324
وترجمة الواقدي من كتب الرجال.
ومن العلماء المتأخرين شيخنا الألباني في عشرات المواضع من (السلسلة الضعيفة والموضوعة) وعلى سبيل المثال: رقم (1689، 1443).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الاعتماد عليه – يعني الواقدي – بمجرده في العلم فهذا لا يصلح). الفتاوى 27/ 469.
وقال: (الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم) الفتاوى 21/ 41.
وقال ابن حجر رحمه الله (الواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف!) فتح الباري 1/ 340.
وفي نهاية هذا المطاف من بيان تخبط وتخليط المالكي وشريكته في بعض الأحاديث والآثار، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل وكل عمل، وأن ينفعني به في يوم (لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم).
اللهم إن قلوبنا سليمة على أصحاب نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاجمعنا بهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمين.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وكان الفراغ منه في ليلة الأربعاء 7/ 10 / 1423 ه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـ[سائل]ــــــــ[08 - 08 - 05, 10:34 م]ـ
جزاك الله خيراً .. ويا ليتك تضعه على ملف وروود لكي ننشره.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 11:31 م]ـ
بارك الله فيكم أبا البراء ..
حللتم أهلا ووطئتم سهلا ..
ننتظر مشاركاتكم الحديثية المتميزة ..
وردودكم على أهل الأهواء من أمثال الزيدي المالكي أو الصوفية ..
محبكم
أبومصعب
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 08 - 05, 12:45 ص]ـ
بارك الله فيكم أبا البراء ..
حللتم أهلا ووطئتم سهلا ..
ننتظر مشاركاتكم الحديثية المتميزة ..
وردودكم على أهل الأهواء من أمثال الزيدي المالكي أو الصوفية ..
محبكم
أبومصعب
(نموذج من التقارب)!
قد - والله - أزكمت أنوفنا كتابات هذا الرجل في الساحات.
أما المشاركات الحديثية فهي ظاهرةٌ للعيان في الموقع المذكور، وما نقد الشيخ (راية التوحيد) لتحقيقاته بخاف عليك يا شيخ سليمان.
أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح.(9/285)
(سعيت قبل أن أطوف)
ـ[النسائي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 10:59 م]ـ
قال أبوداود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو السهو فذلك الذي حرج وهلك
رواه ابن خزيمة والدارقطني وقال لم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني
و رواه البيهقي وقال غريب تفردبه جرير عن الشيباني
قال ابن القيم ليس بمحفوظ.
هل يصح هذا الحديث مع ما ذكره الحفاظ من التفرد؟(9/286)
الباء في هذا الحديث، ماذا تفيد؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:14 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...... اخواني في الله، الباء المذكورة في حديث [كل أمر لا يبأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر] هل هي باء الاستعانة أو الالصاق؟ و هل يصح قول من قال بانها باء التعدية؟ و كيف التوفيق بين هذا الأثر و بين الرواية الأخرى [كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر]؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[سفيان الثوري]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا الحديث الذي ذكرته ضعيف وضعفه الشيخ الألباني
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:47 م]ـ
وللحافظ أحمد بن الصديق جزء سماه بـ "الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة" حكم فيه على هذه الرواية بالوضع.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:01 م]ـ
جزاكما الله خيرا و أنا أعرف ضعف الحديث وز لكني أردت معرفة ذلك لفهم مقدمة تورد كثيرا في مقدمات كتب الأصول ..... و جزاكم الله خيرا
ـ[بو الوليد]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:27 م]ـ
أخي الكريم الشيخ أبو خالد العربي بارك الله فيه ..
ما دمت تعرف ضعف الحديث!! فلم العناء في تفسيره، والجمع بين رواياته؟؟!!
خصوصاً مع ضعفه الشديد أو القول بوضعه ..
ولك جزيل الشكر على رحابة صدرك ..
ـ[محمدعوض الساجدعطا]ــــــــ[20 - 01 - 03, 05:09 م]ـ
تحتمل المصاحبة والإلصاق.
والحديث مرسل وقد وصله قرة بن عبدالرحمن المعافري.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:30 م]ـ
انما هي باء استعانه والتبرك .... وأختلف في متعلقها والارجح انه متأخر لامور منها عدم تقديم شئ ولو مقدر على لفظ الجلالة والثاني المناسبه لبدء العمل كقولك ....
بسم الله ابتدي تصنيف هذا الكتاب .. الخ.
بسم الله ابتدى التعليق على هذا ... فهي مقدر محذف أخرناه لما ذكرت لك.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:13 ص]ـ
فائدة بالنسبة لهذا الحديث:
اعتنى الحفاظ كثيراً بهذا الحديث حتى أفردوه بالتصنيف فجمعو طرقه وألفاظه وتكلمو عنه في رسائل مفردة ولعلي أذكر مختصراً لمراجع تفيد طالب العلم في ذلك:
1/ألف السخاوي كتاباً سماه "تحرير المقال غلى حديث كل أمر ذي بال "
2/وكذا السيوطي رحمه الله يذكر ذلك من رسائله.
3/وكذا أفرده محمد بن صديق الغماري "الأقاويل المفصلة لبيان حديث البسملة "وله "الاستعاذة والحسبلة فيمن صحح حديث البسملة "وقبلهما كتاب "الصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة "
4/و من أجمل المقالات في ذلك بحث وافي وجميل في مجلة البحوث العلمية والافتاء عدد39 لعام 1414هبعنوان "تفصيل المقال على حديث كل مر ذي بال "للدكتور عبد الغفور البلوشي في 86ص
من 151إلى 237 فلا يفتك. أرجوا اني أفدت إخوتي.(9/287)
الجنة وخصوصية الضعفاء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:06 ص]ـ
العدد 304 السنة 27 جمادى الأول 1423هـ أغسطس 2002م
تباريح
الجنة وخصوصية الضعفاء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم
صح الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: يدخلني الجبارون، والمتكبرون. وقالت الجنة: يدخلني الفقراء، والضعفاء، والمساكين .. فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت .. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت .. وصح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: لا يارسول الله .. قال: «هم الفقراء والمهاجرون: تسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره .. يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع قضاءها».
قال أبوعبدالرحمن: هان على الشاعر الزهاوي دينه، فألف ديوان شعره «ثورة في الجحيم»، وزعم ـ تخيلاً، وتهكماًـ: أن أهل النار يثورون، ويمتطون ظهور الشياطين، ويحتلون الجنة، لأنه ليس فيها إلا الضعفاء .. ولم يقدّر الله حق قدره إن كان متخيلاً (وأعظم بمصيبته إن كان متهكماً): أن الله ذلك اليوم ملك يوم الدين ومالكه، وأن الجنة والنار في قبضة ملائكة كرام لا يقدر قدرهم إلا الله، وأن الشياطين وجبابرة أهل النار هم الضعفاء المستذلون يومها.
وأهل الجنة ضعفاء في الدنيا بعبوديتهم لله خوفاً منه، وخضوعاً وخشوعاً، وامتثالاً لشرعه بالتواضع والزهد، والمشي على الأرض هوناً، ومعاشرة المساكين، وكظمهم للغيظ، ورقة قلوبهم بالرحمة والإحسان، وحبهم الخير للبشرية، وتسامحهم، فإن انتصفوا بحق وعدل دون جبروت .. هذه صفة ضعفهم وفقرهم .. ولكنهم في ذات الله أقوياء، وعن غير العبودية لله هم أهل الحرية والاستعلاء على ما يستعبد النفوس، وهم رهبان في الليل أسود في النهار: تسدّ بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره .. منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يرقع ثوبه، ويأكل ويلبس الخشن، وينزل عن البغل لما كان فارهاً، ويركب الحمار تواضعاً لله .. وعلى يده بعون الله اتسعت الرقعة، وأصبح العرب والمسلمون أمة واحدة مرهوبة .. وكم من لمّاع اليوم مستكبر أنفه في السماء وأسته في الماء وهو عبد لكل أغلف لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
وأما خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال بأبي هو وأمي ـ كما في حديث ابن مسعود الصحيح رضي الله عنه ـ: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم .. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ .. قال: فوالذي نفسي بيده إنني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة .. وعند مسلم في صحيحه: بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه .. هدانا الله له (قال: يوم الجمعة) فاليوم لنا، وغداً لليهود، وبعد غد للنصارى.
قال أبوعبدالرحمن: هذا من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبها كانت أمة مرحومة: هم أمدُّ أهل الأديان زمناً بدين صحيح لم يبدل أو يحرف، بل تكفل الله بحفظه، ودينهم ناسخ عام للبشرية، وهم أقصر أعماراً، وأْكثر أجوراً، وعندهم ليلة خير من ألف شهر .. ومفهوم الأمة عندهم يشمل من آمن بدين الإسلام من أهل الكتاب والوثنيين والأحمر والأسود .. وأهل الكتاب أكثر الناس اليوم، فمن أسلم منهم أوتي أجره مرتين، وأصبح من أمة محمد .. وقد رفع الله عن الأمة الإصر والحرج، وكثرة المكفرات في دينهم، فلا عجب بعد هذا العموم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بشرط الإسلام، إذ يكونون أمة إجابة: أن يكونوا نصف أهل الجنة، والله المستعان.
* أنظر هذا الرابط:
http://www.arabicmagazine.com/last_issue2.asp?order=3&last_issue_number=1522&num=1559
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:21 ص]ـ
(تنويه):
هذا المقال الذي نقلته هو للعلامة الشيخ المفضال أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري عفا الله عنه.
ـ[مبارك]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:09 ص]ـ
* للفائدة.(9/288)
لقاء الملتقى بالشيخ (د. عبد الكريم الخضير) حفظه الله (حول مسائل الحج) ضع سؤالك.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:07 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام علي رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
فاستمراراً لما كنّا قد بدأناه من لقاءات (ملتقى أهل الحديث) بكوكبة من خيرة أهل العلم ..
وتيسيراً لطلبة العلم في سؤال أهل العلم والفاضل ..
فإنه يسرنا أن يتجدد اللقاء بننا وبين أهل العلم ...
يسرنا أن نلتقى بفضيلة الشيه الدكتور (عبد الكريم بن عبد الله الخضير)،
عضو هيئة التدريس، في قسم السنة وعلومها، في كلية أصول الدين، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض.
وبما أننا سنقدم ــ بإذن الله ــ على (أيام الحج) فإن (إدارة الملتقى) ترغب في أن تكون (سؤالات) الإخوة حول: الحجِّ ومسائله، وأحكام الأضحية والعيد
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع،، والعمل الصالح.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:13 ص]ـ
* اسمه: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير.
* مكان وتاريخ الولادة: ولد في بريده سنة 1374هـ.
* عمله: عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
* شيوخه:
* في القصيم:
1 - الشيخ مبارك بن حسن الراجح رحمه الله.
2 - الشيخ إبراهيم بن محمد المشيقح حفظه الله.
3 - الشيخ محمد ذاكر حفظه الله.
4 - الشيخ محمد بن صالح المطوع رحمه الله.
5 - الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله.
6 - الشيخ صالح السكيتي رحمه الله.
7 - الشيخ علي الضالع رحمه الله.
8 - الشيخ محمد بن علي الروق رحمه الله.
9 - الشيخ فهد بن محمد بن حمود المشيقح حفظه الله.
* في الرياض:
1 - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله.
2 - سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
3 - الشيخ فهد بن حمين الفهد الحمين حفظه الله.
4 - الشيخ عبد الرحمن السد حان حفظه الله.
5 - الشيخ عبد العزيز الداود حفظه الله.
6 - الشيخ عبد العزيز الفالح حفظه الله.
7 - الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم حفظه الله.
* مؤلفاته:-
1 - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (مطبوع).
2 - تحقيق النصف الأول من فتح المغيث للسخاوي.
3 - تحقيق الرغبة شرح النخبة (مخطوط).
4 - شرح قصب السكر (مخطوط).
5 - شرح الورقات (مخطوط).
6 - شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (مخطوط).
- وله تعليقات و تنبيهات على أمهات الكتب والشروح من كتب التفسير والحديث والعقيدة وغيرها.
تعريفه:-
هو عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير يكنى بأبي محمد من مواليد بريده سنة 1374 هـ ويبلغ من العمر الآن قرابة الخمسين أمد الله في عمره على الطاعة .. قرأ القران على مقرئ في الصبا اسمه مبارك بن حسن الراجح ثم قرأ على الشيخ إبراهيم بن محمد المشيقح ثم في سنة 1385 هـ قرأ على فضيلة الشيخ محمد ذاكر قسما كبيرا من القران وحفظ عليه البقرة وال عمران ,,,
دراسته النظامية:-
دخل المدرسة الابتدائية سنة 1381 هـ ثم تخرج منها سن1386 هـ على اثرها دخل المعهد العلمي في بريده سنة1387 هـ وتخرج فيه سنة 1393 هـ ثم التحق بعدها بكلية الشريعة بالرياض في السنه نفسها وتخرج فيها سنة 1397 هـ على إثرها عين معيدا بكلية اصول الدين في قسم السنة وعلومها ثم واصل وتابع الدراسه العليا فحصل على درجة الماجستير سنة 1402هـ وكانت رسالته بعنوان (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به). ثم بعد ذلك في سنة 1407هـ حصل على شهادة الدكتوراه وكانت رسالته بعنوان (تحقيق النصف الأول من فتح المغيث بشرح الفية الحديث للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي) عين على اثرها أستاذا مساعدا في قسم السنه وعلومها بكلية اصول الدين ولا زال أستاذا مساعدا في الكلية نفسها ,,
طلبه للعلم:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/289)
في سنينه الأولى قرأ على الشيخ محمد بن صالح المطوع رحمه الله مبادئ العلوم (ثلاثة الاصول - واداب المشي إلى الصلاة - وزاد المستقنع وكتاب التوحيد) وغيرها من المتون في أصول العلم .. ثم قرأ ولازم صاحب الفضيله الشيخ صالح بن احمد الخريصي رئيس محاكم القصيم في وقته رحمه الله ثم انتقل إلى الرياض فقرأ على الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان في أصول الفقه والقواعد الفقهيه وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في (الفرائض وفي تفسير ابن كثير وفي سنن الترمذي) وغيرها من الكتب وقد لازمه وقرأ عليه في المسجد وفي بيته رحمه الله .. ثم بعد تخرجه من كلية الشريعة وفي السنة التمهيدية تفرغ لجرد المطولات وقراءتها والتعليق عليها واستخراج مكنوناتها فقد قرأ حفظه الله في كتب التفسير والحديث وكتب العقائد وقد قرأ أيضا في كتب الفقه والتاريخ والأدب ,,, ثم قرأ على الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم أوائل شرح البخاري للحافظ بن حجر وأما بالنسبة لشيوخه في المعهد العلمي في بريده فمنهم الشيخ صالح السكيتي والشيخ على الضالع والشيخ محمد الروق رحمهم الله والشيخ فهد بن محمد المشيقح حفظه الله وغيرهم!
,,,
وأما بالنسبة لشيوخه الذين تتلمذ على يديهم في كلية الشريعة فنذكر منهم الشيخ فهد الحمين والشيخ عبد العزيز الداود والشيخ عبد العزيز الفالح والشيخ عبد الرحمن السد حان حفظهم الله وغيرهم من العلماء والمشائخ ,,,
* كما يتجلى حرص الشيخ حفظه الله على طلب العلم من خلال مكتبته العلمية العامرة بأصناف الكتب والمخطوطات تعد مرجعا لكثير من الباحثين.
مشاركا ته العلمية:-
للشيخ مشاركات علميه كثيرة من خلال إشرافه على الرسائل المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في قسم السنة وعلومها , ومن خلال دوراته العلمية المتنوعة والتي تم تسجيل كثير منها ومن ذلك (شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع- وكتاب الحج من الكتاب نفسه- وشرح حديث جابر في الحج- وشرح نخبة الفكر ونظمها- وشرح الورقات ونظمها) وشروح كثيرة وأكثرها مسجل ولله الحمد.
ولقد شارك الشيخ في دورات علمية في كثير من أنحاء المملكة.
* كما أن للشيخ أيضا مشاركات إذاعية في إذاعة القرآن الكريم من أهمها:
* ثلاثون حلقة في فقه الصيام نشر في رمضان سنة 1421ه.
* كما أن له أيضا درس أسبوعي في الإذاعة نفسها في شرح مختصر صحيح البخاري للزبيدي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4755&highlight=%C7%E1%CE%D6%ED%D1
دروسه:
للشيخ دروس علميه متفرقة على فترات في أكثر أيام الأسبوع
وقد قرأ عليه حفظه الله في دروس سابقة كثير من المتون والشروح العلمية منهاما أتم كاملا ومنها ما قرأ بعضها نذكرها بإيجاز:
(شرح الورقات للمحلي , القلائد العنبرية في شرح المنظومة البيقونية , خلاصة الكلام , التعليقات السنية على العقيدة الواسطية لابن سعدي , التوحيد لابن خزيمة , مختصر قواعد ابن رجب لابن سعدي , شرح علل الترمذي , فتح الباري , ألفية الحديث , البلبل في أصول الفقه , الباعث الحثيث , قصب السكر , الموطأ , مسند الإمام أحمد , المنتقى للمجد ابن تيمية , فتح المجيد , كتاب التوحيد , تيسير العزيز الحميد , قرة عيون الموحدين , الآجرومية , أخصر المختصرات , المفهم شرح مختصر صحيح مسلم للقرطبي , الموقظة للذهبي , فتح المغيث , الكافي لابن قدامة , ثلاثة الأصول , الأربعين النووية تفسير الجلالين , تفسير ابن كثير) ...
ويقرأ عليه أثناء الدروس الآن جملة من كتب أهل العلم كما هو مبين في الجدول.
http://liveislam.com/series/khudair.html
وأخيرا حفظ الله الشيخ وأمد في عمره و نفع الإسلام والمسلمين بعلمه ووفقه لكل خير وحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن
kdeer15@hotmail.com
ـ[أبو الزبير المكي]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:37 ص]ـ
نرحب بالشيخ الكريم عبد الكريم الخضير حفظه الله ونفع الله بعلمه الاسلام والمسلمين.
السؤال الأول:
ماهو افضل نسك للمكي.
السؤال الثاني:
من هم حاضري المسجد الحرام.
ونسال الله ان يبارك في علمك وينفع بك المسلمين
ـ[أبو حمزة الغامدي]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:49 ص]ـ
حياكم الله يافضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين
وسؤالي الأول هو:ماهو افضل كتاب يبين مناسك الحج على القول الراجح؟
وسؤالي الثاني هو:
اأحيانا يكون هناك زحام في منى ولايستطيع الحاج المبيت بها هل يرخص
له المبيت بالعزيزيه؟
وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذا اللقاء حول الحج
وسؤالي هو
هل يكفي الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل؟
وما حكم من فعل ذلك؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 01 - 03, 10:37 ص]ـ
فضيلة العلامة الجليل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ونفع الله بعلمه الاسلام والمسلمين.
ما حكم امرأة لم تطف طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها، ولن تستطيع أن ترجع إلى مكة إلا بعد سنوات لتعقيدات الحصول على التأشيرة وغلاء النفقات، فهل هي لا تزال على إحرامها؟ وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى عليها وعلى زوجها؟ وما الذي يلزمها لتتحلل؟ ثم إذا قدرت على السفر إلى مكة هل تحرم بعمرة أم تحرم وتطوف فقط؟
أفتونا مأجورين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/290)
ـ[محمد ياسر الشعيري]ــــــــ[19 - 01 - 03, 08:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا،
هلا بينتم لنا فقه هذا الحديث:
عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر قالت فصار إلي قالت فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت بعد أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال انزع عنك القميص قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قالوا ولم يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به
قال محمد قال أبو عبيدة وحدثتني أم قيس ابنة محصن وكانت جارة لهم قالت خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ثم رجعوا إلي عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها قالت فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها فقال أخبرتنا أم قيس كان هذا يوما قد رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به ولم نطف فجعلنا قمصنا كما ترين
وجزاكم الله خيرا
ـ[المنتقى]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:45 ص]ـ
بارك الله في شيخنا ونفع الله به وبعلمه
فضيلة الشيخ عبد الكريم
ماهو القول الحق والذي يدل الدليل عليه في المبيت بمنى في هذه السنوات من كثرة الزحام وعدم وجود مكان للمبيت بمنى الا في الطرقات وعلى الارصفه وهل يجب ان يدخل الحاج الى منى لتحقق من وجود مكان وهل قال به أحد من السلف
وجزاكم الله كل خير
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:00 م]ـ
نرحب بفضيلة شيخنا ............
س1/ اذا انقطع طواف المعتمر بسبب انتقاظ الوضوء بعد ثلاثة اشواط فل يبدء من جديد بعد الوضوه او يكمل الاشواط الباقيه؟؟
س2/ هل يجوز لمن طاف بسطح الحرم ان ينزل حين الزحام في الطواف الي المسعي الذي في السطح ويمشي بعض الامتار فيه ثم يعود الي مكان الطواف .. ؟؟
السوال ماحكم طوافه في المسعي الذي بالسطح؟؟
س3/ متي يبدا الوقت المشروع للدخول في عرفه؟؟
وجزاكم الله خيرا ......
ـ[أبو عبدالعزيز العتيبي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حياكم الله شيخ عبدالكريم وبارك بعلمكم
أحسن الله إليك شيخنا، لدي بعض الأسئلة
1 - ذكر شيخ الإسلام في منسكه في حديثه عن التلبية أن من لبى
حتى أمسى أصبح مغفوراً له، فهل يصح في ذلك شيء؟ وهل يقطع
التلبية بدخول حرم مكة أم استلام الحجر؟
2 - هل ثبت رفع اليدين في الدعاء على الصفا؟
3 - هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال قبل أن يصلي
الظهر؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[صلاح]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:34 م]ـ
فضيلة الشيخ المحدث العلامة عبد الكريم الخضير، أسأل الله أن يحفظكم ويوفقكم، للخير في الدنيا والاخرة، فكم كنا نود الاستفادة من علمكم الكبير، والتشرف بلزومكم، فقد بلغنا من فضلكم وعلمكم الشيء الذي انما هو بشارة لكم عند الله والناس شهداء الله في ارضه، وآمل منكم ايها الشيخ تحمل اسئلتي الطويلة فأنا بحاجة لعرضها على مثلكم، ولدي مسائل في الحج:
1 - امراة احرمت ولما وصلت مكة حاضت ورجعت مع رفقتها ولم تصنع شيئا ولها الان سبع سنوات، هل هي باقية على احرامها الى الان - علما انها جاهله- وماذا تصنع هل تمسك عن المحظورات الى حين ادائها للعمرة مرة اخرى وفي هذا مشقة.
2 - طواف الحج للمتمتع هل للحاج ان يؤجله ليكون آخر اعمال الحج لديه فيكون لطواف الحج ولطواف الوداع.
3 - هل هناك مانع من تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة.
4 - هل يصح من الادعية شيء في الطواف والسعي غير ما يقوله الساعي عند الصفا والمروة.
5 - هل الوقوف بعرفة نهارا هل يجزي عن الليل.
6 - رجل قال انه وقف بعرفة دقائق معدودة نحو العشرة من النهار ثم غادره الى مكة من غير ضرورة فقط حب للسعة والراحة هل عمله وحجه صحيح.
7 - متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي وهل هناك وقت فاضل ووقت مفضول ام كله متساوي.
8 - رجل يريد السفر الى جدة لغرضين السياحة وعمل العمرة، ويريد ان يقدم السياحة أولا ثم العمرة كيف يصنع هل يحرم طوال اقامته من جده او يحرم من جده اذا نوى.
9 - رجل ذهب لجدة وكان الداعي الاساسي له للسفر لجدة هو التجارة، وكان من عادته اذا وجد وقتا متسعا بعد انهاء امور تجارته يذهب الى العمرة، اذا اراد العمرة من اين يحرم.
10 - الطفل الصغير دون التمييز اذا اراد اهله له عمرة كيف يصنعون به من جهة المحظورات والنية عنه والتحلل، وهل له عمرة.
11 - هل المحرم للعمرة لا يتحلل الا بالحلق او التقصير ام ان الحلق علامة على التحلل وليس هو فيجوز للمحرم عمل المحضورات بعد الانتهاء من السعي.
12 - هل للصلاة في داخل الكعبة مزية وفضل.
13 - هل الملتزم صح فيه شيء واين مكانه؟.
14 - هل لبس الشراب للمحرم جائز، واذا كان يجد النعلين هل يجوز له لبسه، وهل يجوز له لبس الخف، واذا قطعه الى دون الكعبين هل يجوز لبسه مع وجود النعلين.
15 المبيت بمنى هل من تركه كله عليه عن كل يوم كفارة ام واحدة تكفي.
16 - من لم يجد في منى الا السكن على الرصفة والجلوس عليها هل هذا عذر له في تركها والمبيت بالعزيزية ومكة.
17 - المسعى هل هو من المطاف سواء في الاعلى ام الارضي ومن طاف فيه ماذا عليه.
18 - صلاة ركعتي الطواف بماذا يبدأ في الركعة الاولى بالاخلاص ام الكافرون؟
19 - هل دل دليل على وجوب الكفارة (الدم) على من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام غير الصيد.
ااسال الله لكم ان يجزيكم التوفيق في الدارين، ون يزيدكم من فضله، فانتم من خيرة علماء هذه البلاد علما وفضلا وورعا وزهدا هكذا سمعنا عنكم والله حسيببكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/291)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:44 م]ـ
فضيلة الشيخ حفظك الله ونفع بعلمك ...
عندي بعض الأسئلة أرجو منك إجابتها غير مأمور ...
س/ماحكم العمرة؟ وما حكم طواف الوداع فيها؟
س/ هل الشاخص الموجود الآن كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي بناه؟
س/ما حكم من ترك حصاة أو حصاتين من الجمرة الواحدة ولم يذكر إلا من الغد؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:42 ص]ـ
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س: في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصا للشاخص، أم فقط لابد من أن تسقط بالحوض؟
وهل هناك أحد قال بهذا القول (وهو رمي الحصا للشاخص).
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[21 - 01 - 03, 05:53 م]ـ
حفظكم الله:
يوكل بعض الحجاج شخصا آخر ليرمي عنه الجمرات (لعذر حصل له)،
فالسؤال:
إذا جاء اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة؛وأراد الموكل التعجل،
فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر، ولو لم يفرغ الوكيل
من الرمي؟؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:37 م]ـ
فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بعلمكم
1) كثير من الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر وبلاد المغرب بالطائرة يمرون بالميقات غير محرمين وينزلون بجدة، ثم يستقلون طائرة أو حافلة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ولمّا يحرموا بعدُ ثم يحرمون من ذي الحليفة، هل عليهم بأس في ذلك؟
2) رجل اتجه من الرياض إلى جدة وفي نيته أمران: العمرة وزيارة قريب له مريض بجدة، وهو محتاج إلى المكث بجدة عدة أيام قبل أن يذهب إلى مكة فهل يلزمه أن يمكث محرما بجدة هذه الأيام رغم ما في ذلك من الحرج عليه؟ أم هناك حل بديل؟
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[23 - 01 - 03, 03:30 ص]ـ
فضيلة الشيخ:
ما الراي فيمن اعتمر في اشهر الحج ثم عاد الى اهله، ثم نوى الحج هل يصبح متمتعا.
وهل هناك دليل يدل على ان الفصل يمنع.
وما صحة خبر عمر (ما لم يرجع الى دويرة اهله)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:04 ص]ـ
فضيلة شيخنا العلامة الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/هل المسعى داخل المسجد أم خارجه؟ وعليه فإنه في حال الزحمة الشديدة بعضهم حين يطوف في السطح قد يدخل في قسم المسعي من جهة البيت الشرقية فهل الطواف حينئذ يصح أم لا؟
س/هل الذي يحاذي الحجر الأسود في آخر شوط يكبر أم لا كما في المسعى؟
س/ هل لابد من الإتزام ببداية الطواف من الخط ـ الذي هو دليل على المحاذاة ـ أم بالتقريب ولا يلتزم به لما يعتقده كثير من العوام في هذا الخط؟
س/إذا حج أو اعتمر الشخص بإبنه الصغير وأحرم به ثم وهو في الطواف حمل ابنه على صدره وأصبح البيت على يمين الصغير يصبح طواف الصغير غير صحيح؟
س/ما حكم السعي في السطح و الدور الأرضي ليس فيه زحمة؟
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 01 - 03, 01:16 ص]ـ
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك:
هل يجوز للمرأة القادرة على الرمي توكيل رجل ليرمي عنها بسبب الزحام الشديد؟
وهل وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك؟
حيث أنّ الجدال في هذه المسألة قد كثر عندنا.
وفقكم الله وبارك فيكم.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:56 ص]ـ
الشيخ الفاضل المحدث:
* ما حكم استعمال الصابون المعطر لغسل المحرم.
* ما حكم التعجيل لمن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني، ولو عجل ماذا عليه.
* هذه المساجد الخيف ونمرة .. هل جاء فيها شيء، وهل الصلاة فيها سنه.
* هل جمع اهل مكة مع النبي في حجة، وهل جمعهم من النسك او للسفر.
* ما الافضل ان يصنعه الحاج بعد قدومه من مزدلفه بالترتيب.
* من قطع غصن شجره بريه ماذا عليه وهل هناك دليل.
* اذا حلق الحاج بعد قدومه من مزدلفه قبل ان يرمي الجمرة ماذا عليه؟.
واذا قدم الطواف والذبح على الرمي ماذا عليه؟.
* الصلاة داخل الكعبة هل فيها سنيه؟ وهل الصلاة في الحجر كالكعبة.
* الطواف والسعي محمولا بعربه مع القدرة على المشي هل يجزيء.؟
* النيابة في الحج لمن هو مقتدر ومستطيع هل تجوز؟.
* من اراد اخذ اكثر من عمرة في سفرة واحده هل هذا به باس،؟.
من كان يمنعه الامن من الدخول لمكة الا بتصريح وقام بلبس المخيط ثم ينزعه بعد مروره هل هذا فيه شيء؟.
* من كان مجاور في الحرم لمدة محدده هل السنه له عند دخول المسجد الطواف او الصلاة تحية للمسجد.
* النقاب للمراة محرم لكن اذا وضعت على عينيها ثقب واحد مستطيل للعينين كلاهما هل يحرم.
* البشت (المشلح) هل هو محضور يعني من المخيط؟.
* الحزام المفصل ما حمه؟.
* لبس ما يشبه (التنورة النسائية) للمحرم هل هو مخيط؟. بحيث يدخلها بين رجليه ويرفعها فتكون في الظاهر اشبه بالازار وهي تنورة ما الحكم؟.
* من كان مريضا لا يمسك السبيلين كمن به سلس هل له لبس الحفائض البلاستيكيه وهل هي مخيط.؟.
* لبس القفاز والشراب للرجال ما حكمه؟.
* صيام الكفارة في الحج متى يبدأ ومتى ينتهي؟.
* ما حكم التعريف لغير الحاج؟.
وجزاكم الله خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/292)
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:17 م]ـ
فضيلة الشيخ /عبد الكريم الخضير حفضه الله تعالى
ما حكم تأخير طواف الحج (الإفاضه) وسعي الحج الى طواف الودع .. وهل هناك خلاف في ذلك وارجو ذكر الجواب با التفصيل وجزاكم الله خير وبا رك في علمكم؛؛
ـ[البخاري]ــــــــ[27 - 01 - 03, 08:53 م]ـ
حياكم الله فضيلة الشيخ المحدث وبارك في عمركم:
ما يصنعه البعض بعد السعي من اخذ شعرات من الناصية هل هذا مجزي؟. ويحل به؟.
ـ[ icq] ــــــــ[27 - 01 - 03, 09:59 م]ـ
فضيلة الشيخ حفظك الله و نفعنا بعلمك
ما رأي فضيلتك في من يحج و لم يأخذ معه تصريح للحج من الجهات المسؤولة عن هذا الأمر. أفيدونا جزاكم الله خيراً
ـ[المنيف]ــــــــ[30 - 01 - 03, 03:09 م]ـ
ما رايكم يا شيخ فيمن يرى القول بعدم وجوب الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً، ويقول: ان القول بوجوب الدم لم يقم عليه إجماع، والأصل براءة الذمة وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم فلا يجب منها شيء إلا بدليل وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني وغيره.
وقد دل الدليل على وجوب الدم أو ما ينوب عنه في خمسة مواضع دون ما عداها وهي:
1 - فدية حلق الرأس وهي على التخيير.
2 - دم الإحصار لعدو أو مرض.
3 - فدية الوطء قبل التحلل الأول ثبت القول بهذا عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو،4 - ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة والنووي وغيرهم.
5 - جزاء قتل صيد البر للمحرم.
6 - دم التمتع والقران.
-------------- هل هذا الراي صواب.
ثانيا: التحلل برمي جمرة العقبة، هذا قول أكابر أهل العلم وهو أحد القولين عن عمر بن الخطاب ودعوى الإجماع على التحلل باثنين من ثلاثة غلط اتفاقاً.
فقد قال مالك وأبو ثور وعطاء إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، قال الإمام ابن خزيمة وهو الصحيح، ورجحه ابن قدامة في المغني.
اذا كان طالب العلم يرى رجحان هذا القول هل له ان يفتي به لمن ساله، مع ان الفتوى خلافه؟ وما ترونه انتم في المساله؟.
ـ[المثابر]ــــــــ[04 - 02 - 03, 12:51 م]ـ
فضيلة الشيخ:
قادم من نجد أراد الإحرام بالحج وتجاوز ميقاته (قرن المنازل) إلى جدة بلا إحرام لحاجةً له، ولما فرغ من قضائها ذهب إلى رابغ (الجحفة) -لأنه أيسر له-وأحرم من هناك.
فهل فعله صحيح؟
أم يلزمه الرجوع إلى ميقاته (قرن المنازل) والإحرام من هناك؟
نفع الله بكم(9/293)
هذه هديتي لأحبتي في هذا المنتدى ..
ـ[أسد السنة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:08 ص]ـ
هذه رسالة مختصرة في صفة الحج أهديها لأحبتي في هذا المنتدى بعد طول غيبة
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا
والحمد لله على سلامتك
ـ[أسد السنة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب أبا مصعب(9/294)
العسل في القرآن والسنة
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:13 ص]ـ
العسل في القرآن والسنة
د. محمود أبو الهدى الحسيني
ما يكاد ذلك الشراب المُشتهى يذكر في الكتاب الكريم إلا وتطير الأرواح إلى عالمِ جمال جِنانيٍ ترسمه عبارات قرآنية بليغة في صورة تزدهي بألوانها البديعة وتتراقص بأنغامها الجميلة لتشهد فيها
العسل في المشتهيات الجنانية الغيبية
في معنى قوله تعالى:
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ (15) محمد
وما تكاد تنزل تلك الأرواح مع التنزلات القرآنية إلى أرضها حتى تجد الكتاب العزيز يرسم لها صورة أخرى، لكنها في هذه المرة صورة أرضية
وفي الأرض تجد تجلياتِ العظمة الإلهية في صنعتها، وآثار العناية الربانية في حكمتها
إنك تجد في الصورة الجنانية نهراً من عسل مصفى أوجده الخالق العظيم بكلمة: (كن) (فكان) بقدرته، لكنك ترى في الصورة الأرضية عبارات تلامس مفردات العادة الكونية، وتتحدث عن قوانين الكون السببية التي تعبر عن نظام الله تعالى المتقن في مملكته، وتحلق بك إلى عالم روائي من بدايته إلى نهايته في كلمات موجزة جامعة مانعة
ترى فيها العسل في المشتهيات المحسوسة الحاضرة:
وهو معنى قوله تعالى:
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) النحل
وقالوا في معناها قولاً لكنه – كما هي كل عبارات التفسير - لا يغادر كونه طوافاً حول كعبة حسنها، ودلاء اختلست غَرفةً من محيطات دلالاتها:
أولاً - النحل صانعة العسل:
1 - أسماؤها:
ما سمي النحل باسمه إلا لأن الله عز وجل نحَلَهُ العسل الذي يخرج منه
كما أنه يسمى: (الدّبْرَ) و (اليعسوبَ) أيضاً، وتقع تلك الأسماء على كلٍّ من الذكر والأنثى، إلا أن الله عز وجل أَنّثها فقال: أَنِ اتَّخِذِي من الجِبال بيوتاً
2 - الوحي الإلهي إليها:
وحيه تعالى إلى النحل إلهامها وخلق إدراكها لمنافعها ولاجتناب مضارها وتدبيرِ معاشها.
وكان مضمون ذلك الوحي الإلهي للنحل
أ - يتضمن شرحاً وبيانا يتعلق ببيوتها:
وهو معنى قوله تعالى:
أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ:
فدلها تعالى على موطنين أبدعهما سبحانه ولم يكن فيهما للإنسان يد صناعة ولا سلطان تملُّك، هما: كُوى الجبال، وتجاويف الأشجار.
وعلى موطن يعرِشه الإنسان ويصنعه لها من الأخشاب والأغصان والظلال، لتصنع في هذه المواطن بيوتها المسدسة المتقنة العجيبة.
ب – يتضمن الوحي الإلهي إلى النحل بياناً متعلقاً بطعامها:
وهو معنى قوله تعالى:
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ:
إنه الإذن الإلهي التسخيري أن تأكل من كل الثمرات، وأن تقف على كل الأزهار
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل النحل لكل الثمرات في مثال ضربه ليكون محل نظر واعتبار، فقال:
"مثل بلال كمثل النحلة، غدت تأكل من الحلو والمر، ثم هو حلو كله".
ويتكرر التمثيل للمؤمن بالنحلة في روايات عديدة من السنة المطهرة، كقوله صلى الله عليه وسلم:
مثل المؤمن مثل النحلة: لا تأكل إلا طيبا، ولا تضع إلا طيبا (وإن وقعت على عود نخِرٍ لم تكسره).
وقالوا: من وجوه المشابهة بين المؤمن والنحلة:
الفطنةُ وقلة المؤونة وكثرة النفع، وقلَّة الأَذى، والقَناعة، والنشاط في الليل، والتنزُّه عن الأَقذار، وطيبُ المطعم، والأكل من كسب نفسه، وطاعتُه لأَمِيره.
ج – يتضمن الوحي الإلهي إلى النحل بياناً متعلقاً بالطرق التي تسلكها:
وهو معنى قوله تعالى:
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/295)
وهو إذن إلهي تسخيري أيضاً حتى تسلك الطرق التي جعلها لها الله تبارك وتعالى مذللة مسهلة في الأجواء الواسعة والبراري الشاسعة، والأودية والجبال الشاهقة، ثم لتعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة
فالطرق التي تسلكها النحل على هذا التفسير هي المذللة الميسرة.
وقال قوم من أهل التفسير:
معناها فاسلكي الطرق وأنت مذللة مطيعة، لأن الذلول هو الذي يقاد ويذهب به حيث أراد صاحبه. والنحل يخرجون ويذهبون بها وهي تتبعهم.
3 - الشراب الخارج من بطونها:
جاء التوصيف القرآني بعد ذكره تعالى لمضمون الوحي مبيناً آثار ذلك الوحي ونتائجَه العملية، فقد اتخذت النحل البيوت امتثالاً لذلك لأمر، وأكلت من كل الثمرات امتثالاً، وسلكت سبل ربها امتثالاً فكان بعد ذلك أنه:
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
وقال (شراب) لأن العسل داخل عند العرب في الأشربة.
يقول الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه:
لقد سقيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشرابَ كله العسل والماء واللبن.
وهو يخرج – كما يقرر القرآن الكريم من بطون النحل.
وقدّم عند ذكره لذلك الشراب توصيفه وتوظيفه
أما التوصيف فقال فيه:
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
بين الأبيض والأصفر والأحمر وغيره من الألوان الحسنة على اختلاف المراعي والمآكل.
وأما التوظيف فعبر عنه بقوله:
فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم الإمامَ الموجه إلى تحقيق ذلك التوظيف:
فقد جاء إليه رجل فقال إن أخي استطلق بطنه فقال:
"اسقه عسلا"
فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا قال:
"اذهب فاسقه عسلا"
فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا"
فذهب فسقاه عسلا فبرئ.
حقيقة مستمدٌّ علمُها من وحي السماء لا بد أنها محققة في الواقع، وتأخر ظهورها في الواقع – بحسب المظنون – لا يغير من كونها حقاً ثابتاً في نفسه.
ومن الذي جزم بالتأخر، بل ومن الذي حدد مدة الشفاء، إن وحي السماء قرر تحقق الشفاء، ولم يبين مدته، وتوهم ذلك الرجل التأخر، لجهله زمنَ ظهور الشفاء بحسب العادة الكونية والقوانين السببية التي خلقها الله تبارك وتعالى في عوالم مخلوقاته.
وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وكذب بطن أخيك؟
إن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو، قصداً كان ذلك الإخبار أو من غير قصد.
ولما كان بقاء الاستطلاق مع وجود الدواء خبراً عملياً أوهم عدم تحقق الشفاء؛ والواقع أن البطن صار في طريقه إلى الشفاء، جاز في هذه الحالة أن يوصف البطن بالكذب، لأن خبره العملي أوهم خلاف الواقع.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالتوجيه إلى سقاية المريض العسل، فأرسل إلى المريض عسلاً، وهو أبلغ في التأكيد:
يقول الصحابي عامر بن مالك: بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وعك كان بي ألتمس منه دواء وشفاء، فبعث إلي بعكة من عسل.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العسل مع غيره من العقاقير ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:
"عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام"
.قيل يا رسول الله وما السام؟ قال "الموت"
والسِنَّوْت: لغة في العسل.
وذكر صلى الله عليه وسلم العسل نائباً عن العقاقير في أسباب الشفاء، ثم ذكر غيره من وسائل المداواة والمعالجة.
وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم:
الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهي أمتي عن الكي.
وعدَّ صلى الله عليه وسلم نوعين من الشفاء وأمر بهما فقال:
"عليكم بالشفاءين العسل والقرآن".
ولعل المتأمل في الحديث يدرك أن أحدهما شفاءٌ للجسم – وهو العسل –وأن الآخر شفاءٌ للنفس وهو القرآن الكريم.
ويظهر في البحث سؤال متعلق بالشفاء الذي في العسل أهو الشفاء من كل داء، أم أنه شفاء من بعض الأدواء وأنه لا ينبغي استعماله لكل داء؟
والتصريح بأنه شفاء من كل داء لم يرد إلا في حديث (السنوت)، وقد وجدت مرادفات لغوية للسنوت في غير العسل جعلت الدلالة اللغوية ظنية في هذا الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/296)
وقال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس
وبالاستقراء لآثار السلف من الصحابة والتابعين نجدهم قد درجوا على الاعتقاد بأن الشفاء من جميع الأمراض محقق بالعسل استناداً إلى نص القرآن، وهذا يعني أنهم فهموا من النص القرآني أنه شفاء من كل داء.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العسل فيه شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور.
وقال علي رضي الله عنه:
كونوا في الدنيا كالنحلة؛ كل الطير يستضعفها وما علموا ما ببطنها من النفع والشفاء.
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يشكو قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسلا حتى الدمل إذا كان به طلاه عسلا، فقال له تلميذه نافع: تداوي الدمل بالعسل؟ فقال أليس يقول الله: {فيه شفاء للناس}
وكان الربيع بن خثيم (وهو من كبار التابعين) يقول ليس للنفساء مثل الرطب، ولا للمريض مثل العسل.
وكان (يزيد بن عبيد) أبو وجزة السعدي (وهو من التابعين) يستعمل العسل في جميع الأمراض حتى في الكحل
على أن الذين استنتجوا من لفظ القرآن الكريم (فيه شفاء للناس)، أنه لما جاء مُنَكَّراً لم يعم جميع الأسقام ولو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء؛ يُرَدُّ عليهم بما ورد في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورد الشفاء معرفاً لا منَكَّراً بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ذكره:
"عليكم بالشفاءين العسل والقرآن".
والسنة – كما هو معلوم – مبينة للقرآن الكريم.
ثم إن إيراد السنة المطهرة لشفاء العسل مقترناً بشفاء القرآن الكريم يدل على عموم الشفاء في العسل لجميع الأسقام الجسدية، لأنه جاء مقترناً مع شفاء يعم جميع أسقام النفس وهو شفاء القرآن الكريم.
والله تعالى أعلم.
وختمت آية العسل في القرآن الكريم بقوله تعالى:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
أي يتفكرون في عظمة خالقها ومسخرها وميسرها مستدلين بذلك على أنه سبحانه الفاعل القادر الحكيم العليم.
ونتساءل هل ذكر العسل في القرآن الكريم في غير هذه المواضع؟
والجواب عليه نعم إنه ذكر فيه لكن بغير اسمه.
قال تعالى: {وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}.
قال المؤرج وهو أحد علماء اللغة والتفسير: إن السلوى: هو العسل.
وذكر أنه كذلك بلغة كنانة وقد سمي به لأنه يسلى به (أي تجد النفس فيه سلوانا) – أي نسياناً للهم -.
وقال الجوهري أيضاً: السلوى: العسل.
ولا يُعترض على هذا الإيراد بأن العسل قد ذكر في الأشربة، أما السلوى فقد ذكر في الطعام بقوله تعالى:
(وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد)، والمقصود المن والسلوى، لأن لفظ الطعام يطلق على ما يُطعَم ويُشرَب قال الله تعالى في ماء النهر الذي ابتلي به جنود طالوت: (ومن لم يطعمه فإنه مني)
وهكذا يكون القرآن الكريم قد أورد ذكر العسل في الغذاء والدواء، إضافة إلى إيراده بين ما يُتنعّم به في الجنة، ومع أن نعيم الجنة ولذائذها هو أعلى وأسمى من نعيم الدنيا ولذائذها، لكن المتأمل يأخذ من ذلك الورود إشارة وفائدة.
اختيار العسل في الشراب المحبوب:
وزيادة على ما تقدم من الأحاديث النبوية الواردة في العسل عند تفسير الآيات السابقة؛ نجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته القولية والفعلية، أخباراً أخرى وفوائد تضاف إلى ما ذكر آنفاً.
فقد دخل العسل في طعام النبي صلى الله عليه وسلم وشرابه المعتاد:
وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل
وروت أن أحب الشراب إليه العسل
وفي روايات حديث الإسراء أن ملكاً قدم للنبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرة التي في المسجد الأقصى آنية ثلاثاً في أحدها العسل وأنه صلى الله عليه وسلم اختار شربه.
مسائل متفرقة في العسل:
1 – ما ذكر في السنة أنه يُفْسِدُ العسل:
قال صلى الله عليه وسلم:
الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل
ولعل الصبر - وهو مادة شديدة المرارة - تفسد العسل من جهة طعمه.
وقال صلى الله عليه وسلم:
الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل
وربما كان إفساد الخل للعسل من جهة تكوينه وتراكيبه.
2 – بيان إمكان التخمر في العسل:
قال صلى الله عليه وسلم:
من الحنطة خمر، ومن التمر خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر
3 – هل في العسل زكاة؟:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله أن لا يأخذ من الخيل ولا العسل صدقة.
وذهب الأئمة الشافعي ومالك إلى أن لا زكاة في العسل، وضعَّف أحمد حديثَ أنه صلّى الله عليه وسلّم أخذ من العسل العُشر.
أما أبو حنيفة فقال بوجوب الزكاة في العسل - في قليله وكثيره، لأن النصاب عنده فيه ليس بشرط، وقال: إنه يجب العشر فيه.
وفرق أبو يوسف بين العسل الجبلي وغيره وذهب إلى أنه لا زكاة في العسل الجبلي.
يلاحظ مما تقدم أن أكثر الأئمة على أن لا زكاة في العسل، وقد تكون دلالة ذلك في النتيجة حثّاً على شُربه والانتفاع به.
4 – هل كان العسل يقسم في الغنائم؟:
قال ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.
والمعنى: أنهم كانوا يأكلونه ولا يرفعونه إلى متولي قسمة الغنائم.
الخلاصة:
نجد من البحث المتقدم أن القرآن الكريم والسنة المطهرة قد أوليا أهمية كبيرة للعسل غذاء ودواء، واعتنى بهما عناية كبيرة، وما قدمته نزر يسير من كثير والله تعالى ولي التوفيق
والحمد لله رب العالمين.
د. محمود أبو الهدى الحسيني. من موقعه
http://www.albadr-alkamel.com/arabic/man-mainpage.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/297)
ـ[رابح]ــــــــ[19 - 08 - 04, 08:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على الفوائد
ـ[متعلم 1]ــــــــ[20 - 08 - 04, 01:08 ص]ـ
هناك محاضرة للدكتور أحمد الدعيج الكويتي عن العسل وهي قيمة جدا، والشيخ هو دكتور صيدلي وقدم معلومات مهمة مثيرة وشيقة، والمحاضرة موجودة على الانترنت، وسأبحث عنها وأضعها هنا بإذن الله.(9/298)
بيان سبب عدم احتجاج الإمامين البخاري ومسلم في صحيحهما لبعض كبار أئمة الحديث
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
فهذه فائدة هامة أذكرها لإخواني الكرام – بارك الله فيهم -، وهي حول عدم احتجاج الإمامين البخاري ومسلم – رحمهما الله تعالى – في صحيحيهما لبعض كبار الأئمة المشهود لهم بالإمامة، والصدق، والعدالة، حيث أبلغني بعض طلبة العلم قول أحد أفاضل عصرنا من المحققين والمشهود لهم بالعلم والفضل أن الإمامين البخاري ومسلم لم يحتجا في صحيحهما بالإمام الشافعي – رضي الله عنه – من أجل روايته عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، المتروك حديثه، ومن أجل ذلك أعرضا عن الرواية عنه.
وأنا حقيقة قد انزعجت من هذا القول، حيث أن الإمام الشافعي – رضي الله عنه – ممن كتب الله لهم القبول في الأرض، وخاصة عند أئمة الحديث، ولاسيما عند الإمام أحمد بن حنبل – رضي الله عنه – الذي كان يكثر الثناء والمدح على الإمام الشافعي، وما كان للإمامين البخاري ومسلم أن يخالفا رأي شيخهما الإمام أحمد في الشافعي، ولاسيما الإمام البخاري الذي تأصل في علم الحديث وعلله على الإمام أحمد- رحمة الله عليهم أجمعين-.
فأن قيل: فما هي علة عدم احتجاج الإمامين البخاري ومسلم بالإمام الشافعي؟
قلت: هذه المسألة بعينها قد تكلم عليها الحافظ الخطيب البغدادي- رحمه الله تعالى -، وروى كلامه بتمامه الإمام الذهبي في السير (10/ 95 - 96) حيث قال – رحمه الله -:
((قال الحافظ أبو بكر الخطيب في مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي، فيما قرأت على أبي الفضل بن عساكر، عن عبد المعز بن محمد، أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد، أخبرنا الخطيب قال: سألني بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري الرواية عن الشافعي في الجامع؟ وذكر أن بعض من يذهب إلى رأى أبي حنيفة ضعف أحاديث الشافعي، واعترض بإعراض البخاري عن روايته، ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس؛ لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال، وتركهم يعمهون، وذكر لي من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغيره من حديث الشافعي، فأجبته بما فتح الله لي، ومثل الشافعي من حُسِد، وإلى ستر معالمه قصد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويظهر من كل حق مستوره، وكيف لا يغبط من حاز الكمال، بما جمع الله له من الخلال اللواتي لا ينكرها إلا ظاهر الجهل، أو ذاهب العقل ... ثم أخذ الخطيب يعدد علوم الإمام ومناقبه، وتعظيم الأئمه له، وقال:
أبى الله إلا رفعه وعلوه = وليس لما يعليه ذو العرش واضع
إلى أن قال: والبخاري هذب ما في جامعه، غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثارا للإيجاز، قال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول.
فترك البخاري الاحتجاج بالشافعي، إنما هو لا لمعنى يوجب ضعفه، لكن غني عنه بما هو أعلى منه، إذ أقدم شيوخ الشافعي مالك، والدراوردي، وداود العطار، وابن عيينة. والبخاري لم يدرك الشافعين بل لقي من هو أسن منه، كعبيد الله بن موسى، وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين، وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة، فلم ير أن يروي عن رجل، عن الشافعي، عن مالك.
فإن قيل: فقد روى عن المسندي، عن معاوية بن عمرو، عن الفزاري، عن مالك، فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب مالك، وهو في الموطأ فهذا ينقض عليك؟!
قلنا إنه لم يرو حديثا نازلا وهو عنده عالٍ، إلا لمعنى ما يجده في العالي، فأما أن يورد النازل، وهو عنده عالٍ، لا لمعنى يختص به، ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه؛ فهذا غير موجود في الكتاب.
وحديث الفزاري فيه بيان الخبر، وهو معدوم في غيره، وجوَّدَه الفزاري بتصريح السماع. ثم سرد الخطيب ذلك من طرق عدة، قال: والبخاري يتبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويراعيها، وإنا اعتبرنا روايات الشافعي التي ضمنها كتبه، فلم نجد فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب به، ولا تفرد بمعنىً فيه يشبه ما بيناه، ومثل ذلك القول في ترك مسلم إياه، لإدراكه ما أدرك البخاري من ذلك، وأما أبو داود فأخرج في سننه للشافعي غير حديث، وأخرج له الترمذي، وابن خزيمة، وابن أبي حاتم)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/299)
قلت: فتبين من ذلك كله أن عدم احتجاج الإمامين البخاري ومسلم للإمام الشافعي في صحيحهما؛ إنما هو لغرض علو الإسناد فحسب.
ومثل الإمام الشافعي أيضًا في عدم احتجاج الإمامين البخاري ومسلم له في صحيحهما: الإمام الثقة الحافظ أبي داود الطيالسي، فقد قال الإمام الذهبي – رحمه الله تعالى – في تلخيص المستدرك (1/ 89) متعقبًا الحاكم في جعله حديثًا من رواية أبي داود الطيالسي على شرط البخاري: ((قلت – أي الذهبي-: لكن لم يخرج لأبي داود الطيالسي)).
قلت: وقد ذكرت علة عدم إخراج الإمام البخاري لأبي داود الطيالسي في كتابي الجديد: ((الجرح والتعديل)) للإمام الذهبي، وهو الآن يطبع في مصر، ولا بأس أن أنقل لإخواني الكرام ما ذكرته هناك، وهو كما يلي: ((قاله الذهبي تعقيبًا على قول الحاكم في حديث من رواية أبي داود الطيالسي أنه على شرط الإمام البخاري - رحمه الله - وليس مقصد الذهبي في ذلك تضعيفًا لأبي داود؛ بل هو مجرد بيان في عدم إخراج البخاري له)).
فإن قيل: فما السبب في عدم إخراج الإمام البخاري لأبي داود الطيالسي في صحيحه، مع أنه ثقة متفق عليه؟!
قلت الجواب عن ذلك: أن البخاري دائمًا ينتقي الأسانيد العالية، مع إتقان رواتها، فإذا كان هناك راويان ثقتان، ويشتركان في الرواية عن شيخ معين، وكانت رواية البخاري عن هذا الشيخ بعينه من طريق أحد هذين الروايين أعلى من الآخر فإنه يروي عن طريق هذا العالي، ويعرض عن الآخر، لا من أجل ضعفه؛ بل من أجل نزوله وإذا نظرنا إلى أعلى وأرقى شيخ يروي عنه أبو داود الطيالسي وجدناه: شعبة بن الحجاج، فالبخاري يروي في صحيحه أحاديث شعبة من طريق شيخ واحد مثل ما جاء في كتاب الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (1/ 69/10): ((حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة ... )).
وأما إذا أراد أن يروي أحاديث شعبة من طريق أبي داود الطيالسي، فسيكون بينه وبين شعبة راويان اثنان، مثاله: ما وقع في تاريخه الكبير (4/ 185) في ترجمة سوادة بن عاصم العنزي، قال: ((حدثني محمد بن بشار، نا أبو داود، نا شعبة ... )).
وكذلك قوله في ترجمة صدقة بن الغدير من تاريخه (4/ 294): ((قال جراح، قال: نا أبو داود، نا شعبة ... )). فكان مراد البخاري في ذلك كله العلو. والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلىآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
وكتب: خليل بن محمد العربي
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[19 - 01 - 03, 10:17 م]ـ
للرفع
ـ[راشد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:01 م]ـ
جزاك الله خيراً
ومن المناسب هنا بيان موقف البخاري ومسلم من الإمام جعفر الصادق:
الإمام جعفر الصادق
اسمه ونسبه:
هو الإمام جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوج ابنته فاطمة البتول رضي الله عنها وأرضاها.
هذا نسبه من جهة أصوله، ومن جهة أخواله فهو ابن أبي بكر الصديق أفضل أولياء الله، وصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهتين، حيث كان جعفر الصادق يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين.
وذلك أن أمه هي: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وأمها- أي جدته من قبل أمه- هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين.
فإذا كان هؤلاء أخواله، وهذا الصديق جده من الجهتين فلا يتصور في مثل جعفر بن محمد وهو من هو في دينه وقربه من الأصل النبوي، أن يكون شاتماً أو مبغضاً أو حاقدا على جده، إذ لا تقره مروءته وشيمته وعروبته فضلأ عن دينه وكمال علمه وفضله.
ولد سنة ثمانين من الهجرة، وتوفي سنة 148 هـ وعمره ثمان وستون سنة، با لمدينة مكان ولادته ووفاته.
لقبه:
لُقب جعفر بن محمد بالصادق، وغلب هذا اللقب عليه، فلا يكاد يذكر إلا وينصرف إليه، وسببه أنه كان صادقاً في حديثه وقوله وفعله، لا يعرف عنه سوى الصدق، ولم يعرف عنه كذب قط.
بأبيه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم
حيث جده الصديق الذي نزل فيه قوله تعالى في آخر التوبة ((يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين))
وقد اشتهر لقبه هذا بين المسلمين، وكثيراً ما يلقبه به الشيخ ابن تيمية وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/300)
وليس هو بالمعصوم كما يطلقه عليه مخالفوه، لأنه نفاها عن نفسه، وليست العصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه.
ومن ألقابه الإمام وهو جدير به، وكذلك يلقب بالفقيه.
وقد استغل الرافضة الاثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية هذه الألقاب، فألصقوا به الروايات الباطلة وافتروا عليه الكثير من الكذب. لذا فإن كلا الطائفتين تنسب إليه روايات متناقضة تؤيد ما تذهب إليه رغم الاختلاف البائن بينهما. ولا تكاد تقرأ كتاب لطائفة منها إلا وتجد عشرات الروايات الموضوعة على هذا التابعي الجليل.
بل لا يتصور عن جعفر الصادق أن يقول لكل واحد حسب ما يهواه ويشتهيه معارضاً ومناقضاً لما يقوله للآخرين، فيقول للإسماعيلية: إن الإمام بعدي إسماعيل ثم للآخرين منهم: إنه محمد بن إسماعيل لا إسماعيل، ويقول للفطحية: إنه عبد الله، ويقول للبشرية: إنه محمد، ويقول للموسوية: إنه موسى، ويقول للآخرين: لا أحد بل أنا هو الأخير الذي سيغيب ويرجع في آخر الزمان.
هذا ممتنع عقلاً أن تصدر مثل هذه الأقوال المتضاربة المتخالفة عن جعفر وأمثاله، مما يؤكد أن تلك القصص والرويات التي يحتج بها فرق الشيعة بعضهم على بعض والمنسوبة إلى جعفر لم يتقول بها، بل كلها حكايات واهية وأساطير باطلة موضوعة مصنوعة من قبل المتشيعين على اختلاف وجهاتهم وآرائهم عقلا ونقلاً.
والجدير بالذكر أن الدجالين الوضاعين لم يجعلوا أحداً هدفاً لكذبهم مثلما جعلوا جعفر بن محمد، لذلك ترى كل الفئات المنحرفة، والطوائف الضالة والفرق الباطلة والغلاة الملحدين من الشيعة والباطنية من الإسماعيلية والقرامطة والنصيرية والدروز وغيرها، كلهم ينتسبون إلى جعفر، ويسندون آراءهم وأفكارهم إليه وهو منهم بريء.
ولم يحدث هذا التكذيب عليه من بعده فقط بل نجم في أيامه، حتى توقف أئمة الحديث كالبخاري في الرواية عنه مع شدة تقديرهم إياه وتوثيقهم له (1)، وذلك أنه كما يقول الكشي - من كبار مصنفي الشيعة - كان جعفر بن محمد رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده، ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات موضوعة عليه يستأكلون الناس بذلك، ويأخدون منهم الدراهم. (2)
--------------------------------------------------------------------------------
1 - لم يُخرج له البخاري في الصحيح للعلة التي ذكرنا، لكنه أخرج له في كتاب الأدب المفرد وغيره، انظر السير للذهبي 6/ 269
2 - بحار الأنوار للمجلسي، 25/ 302 باب 10
http://www.najran.net/arabic/jafar_sadiq.htm
ومن عنده إضافة مفيدة يتفضل مشكورا ...
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:41 ص]ـ
جزى الله خيراً الشيخ خليل العربي على هذه الفوائد القيّمة.
وبارك الله في الأخ راشد وأحسن إليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:18 ص]ـ
ننقل هذا من موضوع سابق للفائدة
عصام البشير
لماذا لم يخرج البخاري للإمام الشافعي في صحيحه؟
قال الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في كتابه (سبيل التوفيق) ص: 141 جوابا عن هذا السؤال:
(لسببين غير علو السند:
1 - أن الشافعي كثيرا ما يقول: أخبرنا الثقة أو أخبرني من لا أتهم.
2 - أن الرجال الذين روى لهم الشافعي فيهم ضعفاء ومجاهيل، والشافعي نفسه ينبه على بعضهم.
3 - وسبب ثالث وهو أن الشافعي لم يكن واسع الرواية، والأحاديث التي رواها صحيحة قليلة، معظمها ليس على شرط البخاري، والذي منها على شرطه، هي عند البخاري بطريق أعلى.
وقد نقل البخاري عن الشافعي مرتين في صحيحه، مرة في كتاب الزكاة تحت عنوان باب في الركاز الخمس، ومرة في كتاب البيوع تحت عنوان باب تفسير العرايا) اهـ
عبدالرحمن الفقيه:
لولي الدين بن الحافظ العراقي فتوى حول هذه المسألة وكذلك هناك بحث في مجلة البحوث الإسلامية حول هذه المسألة
ولعلي أنقل بعضها بإذن الله
عصام البشير:
هل لهذه المجلة موقع على الانترنت؟
عبدالرحمن الفقيه:
قال الحافظ ولي الدين ابن الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية ص 110
(المسألة الثامنة والعشرون)
(الإمام الشافعي رضي الله عنه لم يخرج واحد من الشيخين حديثه في الصحيح مع جلالته فلأي معنى؟
الجواب
إن الشيخين لم يسمعنا منه
أما مسلم فلم يدركه أصلا
وأما البخاري فأدركه ولكن لم يلقه وكان صغيرا مع أنهما أدركا من هو أقدم منه، واعلى منه روايه، فلوأخرجا حديثه لأخرجاه بواسطه بينهما وبينه، مع ان تلك الأحاديث قد سمعاها ممن هو فى درجته- فروايتها عن غيره أعلى بدرجه أو اكثر، والعلو أمر مقصود عند المحدثين، قال أحمد بن حنبل: الإسناد العالى سنة عمن سلف" وقال محمد بن أسلم الطوسى قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى "
وقال يحيى بن معين:
الإسنادالنازل قرحة فى الوجه"
وقال على المدينى: النزول شؤم"
وانما لم يعل إسناد الشافعى_رضى الله عنه_ جدا لتقدم وفاته، وقلة تعميره فتأخر جماعة يساوونه فى الإسناد بعده بنحو أربعين سنة وأعلى ما عند الشافعى روايته عن مالك، وآخر الرواة عن مالك من الثقات أحمد بن إسماعيل السهمى مات سنة تسع وخمسين ومائتين بعد الشافعى بنحو خمس وعشرين سنة"
انتهى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=14&highlight=%C3%D1%D4%ED%DD
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/301)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:58 م]ـ
هذا ليس السبب
وإلا فلم لم ينقل أحمد عن الشافعي عن مالك إلا ثلاثة أو أربعة روايات؟!
والخطيب البغدادي شافعي مشهور بتعصبه(9/302)
سلسلة أحكام الحج
ـ[أسد السنة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:34 م]ـ
في أي سنة فرض الحج
اختلف في سنة فرض الحج فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " وهذا ينبني كما قال الحافظ على أن المراد بالاتمام ابتداء الفرض ويؤيدة قراءة علقمة ومسروق وابراهيم النخعي بلفظ " واقيموا " اخرجه الطبري باسانيد صحيحة عنهم.
وقد رجح شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم أن فرضه كان سنة تسع أو عشر وهذا مبني والله أعلم على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع وحجة النبي ? كانت سنة عشر.
والظاهر أنه فرض سنة ثمان وهو وقت نزول آية " وأتموا الحج والعمرة لله " لكن النبي لم يحج ذلك العام ولم يأمر به لعدم موافقة ذي الحجة لموعده الذي فرضه الله ولذلك أخر الحج إلى العام التالي حين استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا " وقد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة ابراهيم بالنسيء الذي ابتدعته فزادت به في السنة شهراً جعلته كبيساً لأغراض لهم وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم كما قال شيخ الإسلام فقدم أبابكر لأنه كان يمنع النبي ? من الحج سنة تسع أمور منها أن الحج كان يقصده المشركون ويطوفون حول البيت عراة ولذلك بعث أبا بكر وأوصاه أن يعلن في الناس ألا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:37 م]ـ
هل يحرم على المحرم شم واستعمال ماكان له رائحة الطيب كالريحان وبعض المنظفات من الصابون وغيره.
اختلف العلماء في هذه المسألة ومن ذلك خلافهم في شم الريحان للمحرم فقال اسحق يباح وهو قول ابن عباس كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه وتوقف احمد وقال الشافعي يحرم وكرهه مالك والحنفية ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف وأما غيره ففيه خلاف.
قال ابن قدامة في (المغني 3/ 294) والنبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب ويهمنا هنا الأول والثاني:
أحدها) مالا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح .. والعصفر فمباح شمه ولافدية فيه ولانعلم في ذلك خلافا إلا ماروي عن ابن عمر.
الثاني) ماينبته الآدميون للطيب ولايتخذ منه طيب كالريحان .. والبرم ففيه وجهان أحدهما: يباح والآخر: يحرم وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وأبو ثور.
قلت: وفي الصحيحين أن النبي نهى المحرم عم مس الورس والورس نبت له رائحة طيبة قال ابن العربي " وليس بطيب بالإتفاق ".
والنهي عن الورس من أجل الرائحة يؤيد ذلك أن النبي قد رخص للنساء في لبس ما كان له لون أصفر كالمعصفرات وفي نفس الوقت نهاهن عن الورس
فالظاهر أن القول بتحريم شم الريحان أقوى دليلاً لأن النبي ? نهاهن عن الورس ورخص لهن في المعصفر فدل أن النهي إنما كان من أجل الرائحة.
و يلحق به كل ما كان له رائحة الطيب كالصابون وغيره.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:38 م]ـ
ما ضابط الاستطاعة في وجوب الحج:
الحج واجب على الفور لمن كان مستطيعاً والإستطاعة متعلقة بالمكلف نفسه فهو أدرى بذلك فرب واجد للزاد والراحلة وهو لايستطيع الحج ورب شيخ كبير لايثبت على الراحلة وهو يستطيع الحج كأن يكون صاحب مال فينيب عنه من يؤدي هذه الفريضة.
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه:
بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)
ثم ذكر حديث الخثعمية وقولها " إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ "
قال الحافظ في الفتح (3/ 482):
وكأنه اراد اثبات فضله من جهة تأكيد الامر به بحيث إن العاجز عن الحركة اليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك ... والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن ....
قال ابن المنذر: والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان قلت: ففي هذا رد على من قيد الاستطاعة بالزاد والراحلة وما يروى في ذلك لا يصح بحال.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:51 م]ـ
أخي لو تضعها في موضوع واحد اسهل لنا ولك ..... وجزاك الله خيرا.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 03, 03:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي أسد السنة
تم وضع الأحكام في هذا المكان
وغيرت العنوان من:
أحكام الحج) 1
أحكام الحج) 2
أحكام الحج) 2
إلى:
(سلسلة أحام الحج)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/303)
ـ[أسد السنة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:17 م]ـ
أخي الحبيب اسد السنة فيما يتعلق بشرط الاستطاعه فأن العلماء يجعلونه على قسمين شرط أداء وشرط وجوب فأكثرهم جعل الزاد والراحلة شرط وجوب .... وما عداه مما ذكرت كا الكبر هو شرط أداء ولذا وجب على وليه ان يحج عنه.
ووقع الخلاف الشديد في مسألة امن الطريق هل هي شرط اداء أو شرط وجوب ... وعلى هذا الخلاف تنبنى ثمرة عظيمه في سقو ط الوجوب وترتبه على الولي او من مال المكلف العاجز .......
فلينتبه الى هذا.
فالاستطاعه شرط وجوب ... لان الحكم رتب عليها.
فماهي الاستطاعه؟
الاكثر كما ذكرت لك على انها الزاد والراحلة واستدلوا بالحديث الضعيف وكثير من اثار الصحابه واقوالهم وتفسيرهم للايه.
لاننفى ان القدرة البدنيه شرط ... لكنه شرط أداء والدليل هو عينه ما استدللت عليه بأن الاستطاعه أكثر من الزاد والراحله.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[02 - 02 - 03, 03:33 م]ـ
الحبيب المتمسك بالحق:
أنا ما قلت أن الاستطاعة " أكثر من الزاد والراحله " كما فهمت
بل أقول " رب واجد للزاد والراحلة وهو لايستطيع الحج وكذلك رب غير واجد للزاد والراحلة وهو يستطيع الحج كأهل مكة مثلا " فتنبه
ـ[أسد السنة]ــــــــ[02 - 02 - 03, 03:36 م]ـ
التقصير للحاج والمعتمر:-
أخرج أبو داود عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.
قلت: فالتقصير في حديث اللهم ارحم المحلقين هو التقصير في حديث ابن عباس السابق.
فيجزيء الرجل أن يأخذ من رأسه قدر أنملة كما يجزئ ذلك المرأة.
قال الشافعي في (الام2/ 326) "وليس على النساء حلق الشعر ويؤخذ من شعورهن قدر انملة ويعم بالاخذ وان اخذ اقل من ذلك او من ناحية من نواحي الرأس ماكان ثلاث شعرات فصاعد اجزأ عنهن وعن الرجال".
وأما من قال يقصر من جميع شعره لامن كل شعرة بعينها.
فليس عنده دليل إلا القياس ففي حاشية الروض المربع قال: لانه بدل عن الحلق فاقتضى التعميم للامر بالتأسي، وقال الشيخ (شيخ الاسلام) اذا قصر جمع شعره وقص منه بقدر انملة او اقل او اكثر. انتهى
ولايقال إن المرأة تفترق عن الرجل لأنه لا يحل لها أن تأخذ أكثر من أنملة بينما يحل للرجل حلق رأسه فنقول بل يجوز لها ذلك ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ *
ففي هذا الأثر حجة أن للمرأة أن تأخذ من شعرها أكثر من قدر الأنملة خاصة أن فعلهن هذا لم ينكر عليهن فيه مع شهرته.(9/304)
(الحافظ ابن ماجه) هل هو ناقد .. !
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:46 م]ـ
الحافظ الامام الكبير محمد بن ماجه القزويني أحد الائمة الستة، وأحد الحفاظ الكبار، لكن من تأمل كتب الجرح والتعديل وكتابه السنن، لا يلمس فيهما شيئا مما يؤخذ منه تميز هذا الحافظ في العلل وفي نقد الرجال ..
* نظرت في كتب الرجال فلم أظفر بشيء من ألفاظه في الجرح والتعديل مما استفيد منه منهجا له كسائر اصحاب الكتب الستة.
* نظرت في سننه ورغم ضعف نظري فيه لم ار له منهجا بينا في ترجيح وسياق الاسانيد ولا في التقديم والتاخير للاحاديث.
* من صنف في مناهج النقاد لم ارهم يعولون على هذا الحافظ في هذا الباب.
رأيت هناك مصنفا لاحد العلماء الاحناف في سنن ابن ماجه فلم ار فيه البغية ..
ولدي سؤال:
هل له نقد معتبر لدى الحفاظ في العلل والرجال .. ؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:01 م]ـ
في هذا الرابط بعض الفوائد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=716
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. لكني أريد في نفس مسألتي هذه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 01 - 03, 10:40 م]ـ
-
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:45 م]ـ
--(9/305)
ماهو تعليقكم يا أهل الحديث على هذه الرواية وكلام ابن عبد البر فيها
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[19 - 01 - 03, 03:35 م]ـ
موطأ مالك رقم (222ـ طبعة بشار): حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَحِقَهُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا قَالَ أُبَيٌّ فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ فِي الْمَشْيِ رَجَاءَ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي قَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ قَالَ فَقَرَأْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ.
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (20/ 218):
((ولم يختلف الرواة على مالك عن العلاء في إسناد هذا الحديث وخالفه فيه غيره جماعة عن العلاء فرواه ابن جريج وابن عجلان ومحمد بن إسحاق عن العلاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر ابن أبي كثير وعبد العزيز بن أبي سلمة وروح بن القاسم وعبد السلام بن حفص عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ورواه عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأشبه عندي والله أعلم)).
قال الدكتور بشار عواد معروف في تعليقه على الموطأ (1/ 135): ((هكذا فضل ابن عبد البر رواية عبد الحميد بن جعفر، وفي ذلك نظر من ثلاثة أوجه:
الأول: أن عبد الحميد بن جعفر قد تفرد برواية الحديث عن العلاء بهذا الإسناد، وهي عند عبد بن حميد (165)، والدارمي (3375)، والنسائي (2/ 139)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه (5/ 114)، وابن خزيمة (500) و (501)، وابن عبد البر في التمهيد (20/ 219).
الثاني: أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وإسماعيل بن جعفر وأخاه محمد بن جعفر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد الرحمن بن إبراهيم، وروح بن القاسم، وحفص بن ميسرة، وعبد السلام بن حفص قد رووه عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولم يذكروا فيه ((أبي بن كعب)).
الثالث: أن الترمذي صحح رواية عبد العزيز بن محمد ومن تابعه، (2875) وقال بعد أن ذكر رواية عبد الحميد بن جعفر (3125) ورواية عبد العزيز بن محمد (3125م): ((حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن)) (الجامع الكبير 5/ 199بتحقيقنا).
قلت أيضاً ـ الدكتور بشار ـ: وهذا الحديث مشهور من حديث أبي سعيد بن المعلى الأنصاري .. )) انتهى كلام الدكتور بشار(9/306)
الأخوة ..... في هذا الملتقى المبارك ... سؤال
ـ[السني]ــــــــ[19 - 01 - 03, 08:41 م]ـ
هل هناك كتاب حوى كل أحاديث الأحكام برواياتها المختلفة؟
ـ[ abdoola] ــــــــ[19 - 01 - 03, 10:08 م]ـ
ان كنت تقصد بالسند فمن أوسع الكتب السنن للبيهقي وان كنت تقصد بلا اسناد فهناك كتاب الأحكام الوسطى لعبد الحق الأشبيلي(9/307)
[شرح بلوغ المرام]،، للشيخ الفاضل: عبد العزي&
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:23 م]ـ
نشكر شيخنا الفاضل: عبد العزيز الطريفي ــ حفظه الله ــ الذي خصّ (ملتقى أهل الحديث) بنشر هذا الشرح المبارك.
ونشكر الأخ الفاضل: حمود المطيري، الذي قام بتفريغ الأشرطة.
كذلك نشكر الأخ الفاضل: المنيف، الذي سهّل لنا وصوله إلينا.
الجزء الأول
ـ[صقر العودة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:03 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولقد سعدت بهذا الشرح , حيث أنني احضر مع الشيخ في الدرس ويفوتني الشي الكثر
فبارك الله بكم
وجزا الله خير الاخ الشيخ / حمود المطيري على استضافنه للشيخ
ـ[المنيف]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا. اخي الشيخ خليل.
وقد قرات الشرح وهو يمثل الجزء الاول من البلوغ وسيلحقه البقية، فلم ار شرحا للبلوغ تضمن مباحث حديثية نفيسة جدا كهذا الشرح.
اخوك عبدالرحمن
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:18 ص]ـ
كتب الله أجرك، ورفع قدرك
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[20 - 01 - 03, 01:14 م]ـ
أسأل الله أن يجزيك خيرا اخي خليل على هذا.
هذا من حسناتكم الكبيرة علينا
ـ[القعنبي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:41 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا
وبودي الاستفسار عن الشرح هل هو كامل .. والى اين وصل تفريغ الاخ حمود .. ومتى ستنزل الاجزاء الباقية.
بارك الله فيكم
ـ[صقر العودة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:47 م]ـ
الشيخ بلغ الى باب الوضوء
وجاري تفريغه من الأخوة أثابهم الله
ـ[المرجان]ــــــــ[29 - 01 - 03, 01:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي خليل
وجزاك الله خيرا أخي حمود والأخوة الذين معك على اجتهادكم وأجو لكم التوفيق، وأود معرفة بداية الدرس منذ متى
ـ[محب الجهاد]ــــــــ[30 - 01 - 03, 02:53 م]ـ
الدرس له أكثر من شهرين تقريبا، والأخوة سوف يكملون ما بقي من تفريع الدروس وطباعتها إن شاء الله بعد الحج، نسأل الله أن يوفق الجميع إلى كل خير.
ـ[صالح333]ــــــــ[02 - 02 - 03, 08:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ورفع قدركم وأعانكم على طاعته(9/308)
الفرق بين (عباد) و (عبيد)
ـ[راشد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 10:07 م]ـ
هل صحيح أنه يوجد فرق بين (عباد) و (عبيد) حيث أن الأولى تشير إلى المؤمنين من الناس والثانية عامة .. ؟
بعض آيات القرآن تدل على ذلك ..
فبشر عباد
إلا عباد الله المخلصين
قل يا عباد الذين آمنوا ..
يا عباد لا خوف عليكم
عيناً يشرب بها عباد الله (جاءت في المؤمنين)
وما ربك بظلام للعبيد (عامة)
فما رأيكم.؟؟؟
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:25 ص]ـ
قد أشار الراغب الأصفهاني الى أن عباد هي جمع عابد وهو من كان عبدا لله باختياره
و عبيد تشمل من كان عابدا لله و من كان عابدا لغيره. فهم جميعا عبيد لله بالتسخير و إن كان بعضهم ليس كذلك إختيارا
و قوله: وما ربك بظلام للعبيد
أي لا يظلم من عبده و لا من عبد غيره(9/309)
لا تقص من لحيتك شيئا ..
ـ[برغش بن طواله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 10:19 م]ـ
السلام عليكم
ما معنى الاعفاء في قول عطاء:
(كانوا يحبون ان يعفوا لحاهم الا في حج او عمرة)
يفعونها في غير النسك يعني يتركونها دون اخذ شيء منها؟
أم ماذ؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:35 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي برغش بن طواله.
لقد أردتُ أن أثير نفس المسألة من قبل. حيث أنّ الوارد عن ابن عمر (رضي الله عنهما) هو الأخذ ممّا دون القبضة في الحجّ.
فكيف يقال بذلك في بقيّة الأوقات.
لكنّني سمعتُ الشيخ الألباني في شريط له يذكر أنّه قد صحّ عن بعض الصحابة الأخذ ممّا دون القبضة في غير الحجّ والعمرة.
فالله أعلم.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:53 ص]ـ
1 - الأمر بالإعفاء والإسدال والتوفير للحية كلها تدل على مطلق الإطالة
ومن صفة لحيته صلى الله عليه وسلم الكثافة بل كان أصحابه يعرفون قراءته للقرآن في صلاة السر من اضطراب لحيته وهو أمامهم وهذا يدل على كثافة وكبر للحية
وارجو ألا ينساق البعض في الترخص حتى لا نرى لحاهم المعفية طبعاً إلا بمجهر إلكتروني!
واصبر أخي على إعفاء لحيتك وكثافتها فإنها زينة الرجال وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
وقريبا في الجنة إن شاء الله نلقاك أمرداً لا لحية لك فلا تعجل طيبات نفسك فالعبودية لا تستقيم إلا بالمراغمة والجهاد
وكتاب الشيخ دبيان الدبيان في المسألة أكثر توسعا من الشيخ الالباني وللشيخ الفاضل ناصر الفهد بحث في نقاشه في موقع السلفيون عجل الله بفتحه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 10:01 ص]ـ
الأخ الأسمري وفقه الله
تجد الإجابة على شبهاتك في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5728(9/310)
لمن هذه الكلمات؟؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:20 م]ـ
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد
عزاها شيخ الإسلام ابن تيمية -في العبودية - لبعض السلف بدون تحديد
ـ[راشد]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:19 م]ـ
؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:53 م]ـ
قال السبكى فى الفتاوى (وقول مكحول (من عبد الله بالمحبة فهو زنديق)
فمعناه من لم يعبده خوفا منه ولا رجاء ولا لصفة أخرى غير المحبة ولا شك أنه متى فرض بهذه المثابة انتفى اعتقاد الوجوب وصار كمن يعمل لمن يحبه عملا لأجل محبته له لا لاستحقاقه عليه ذلك العمل
ومن اعتقد هذا في حق الله تعالى فهو كافر وإظهاره للإيمان بلسانه وبطاعاته الظاهرة فقط مثل إظهار الزنديق الإسلام بالشهادتين وإسراره الكفر فلهذا شبهه بالزنديق من جهة أن اعتقاده كفر وعمله عمل الإسلام) انتهى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:43 م]ـ
نعم وذكره الغزالي في الاحياء
(وقال مكحول الدمشقي: من عبد الله بالخوف فهو
حروري ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ ومن عبده بالمحبة فهو زنديق ومن عبد بالخوف
والرجاء والمحبة فهو موحد)
والغزالي يعتمد على كتب ابن ابي الدنيا
فالذي يظهر ان هذا الاثرمخرج في احد كتب ابن ابي الدنيا
والله اعلم(9/311)
الصرح فيمن تكلم به [ابن ماجه] بتعديل أو جرح
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:15 ص]ـ
لقد طرحت موضوعاً فيما سبق أسأل فيه عن كلام العلماء في منهج ابن ماجه في العلل ونقد الرجال، وهل هو من النقاد الكبار للرجال وللعلل، ولعي بهذا الموضوع، أجمع من تكلم فيهم ابن ماجه بجرح او تعديل، ثم بعد ذلك اضع مقارنه بين منهجه في النقد وبين بقية الحفاظ، ليتضح لنا منهجه - رحمه الله - بينهم هل هو متساهل أو متشدد أو متوسط أو متشدد في باب متساهل في باب،
والى سياق من تكلم فيهم ابن ماجه وهم قلة:
(1)::: حماد بن نجيح .. قال ابن ماجه في سننه: (1/ 32): [كان ثقة]
(2)::: معاوية النصري .. قال ابن ماجه في سننه: (1/ 94و 95): [وكان ثقة]
(3)::: عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم قال ابن ماجه في سننه: (1/ 66): (وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه)
يلحق باذن الله
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 11:56 م]ـ
(4)::: سعد أبي مجاهد الطائي قال ابن ماجه في سننه: (1792) (وكان ثقة)
(5)::: أبو مدله قال ابن ماجه في سننه: (1792) (وكان ثقة).
يتبع وبإمكان الاخوة الاضافة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا واصلي بارك الله فيك.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 01 - 03, 06:52 م]ـ
أحسن الله إليكِ.
لعلّك تضعينه بصيغة وورد أيضاً لكي ينشر في خزانة الملتقى.(9/312)
يا أهل الحديث من ينصف ابن ماجه من هذه الفرية؟!
ـ[جونة المسك]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:10 ص]ـ
(هذه هي مشاركتي الأولى في هذا المنتدى المبارك أرجو أن يكون فيها الفائدة للجميع)
إن القول بأن كل ما انفرد به ابن ماجه رحمه الله فهو ضعيف من الخطأ الشائع في أوساط طلبة العلم وسبب ذلك عدم التحرير والتحليل العلمي لأقوال أهل العلم وعرضها على ميزان الواقع وسبب هذا الخطأ اعتماد بعض أهل العلم على قول المزي رحمه الله وغيره: ((كل ما انفرد به عن الخمسة [البخاري، مسلم، أبوداود، الترمذي، النسائي] فهو ضعيف))
وقد فهموا من عبارة المزي أنه يريد ما انفرد به من الحديث وهو خطأ لا يمكن أن يقع فيه المزي وهو الخبير بسنن ابن ماجه حينما سبر أطرافها وضمنها في كتابه القيم (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف) الذي رتب فيه أطراف الكتب الستة على أسماء الصحابة
وقد نبه الحافظ المحقق ابن حجر العسقلاني على ذلك الخطأ في فهم مراد المزي رحمه الله فقال في كتابه (تهذيب التهذيب9/ 531_532): حمله على الرجال أولى وأما حمله على الأحاديث فلا يصح. انتهى
وإليك أخي هذه الدراسة التي قام بها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الذي قام بتحقيق كتاب ابن ماجه والحكم على أحاديثه فقد ذكر في آخر الجزء الثاني من تحقيقه ذاك في ص1519_1520:
أن ابن ماجه رحمه الله تعالى قد انفرد بـ1339حديثاً
الصحيح منها 428حديثاً
والحسن 199حديثاً
أما الضعيف فبلغ 613حديثاً
والواهي والمنكر والموضوع 99حديثاً
فقيدها ـ زادني الله وإياك حرصاً ـ في كناشتك واعلم أنها صيد ثمين ونفحة مسك أحذيكها من جونة المسك [ FONT=arial][SIZE=3]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:01 ص]ـ
تعقيب ابن حجر غير صحيح فقد انفرد ابن ماجة بالرواية عن رجال ثقات، والمزي يعلم ذلك بالضرورة
لكن ربما المزي يقصد أنه لا يكاد ابن ماجة يتفرد بحديث إلا وهو ضعيف
ـ[جونة المسك]ــــــــ[20 - 01 - 03, 11:39 ص]ـ
الأخ الفاضل الأمين شكراً على الاهتمام والإفادة
لكن ألا تشاركني الرأي أن الحافظ قال ذلك من باب التنزل في المحاججة يعني أراد أن حمله على الرجال أقرب للصواب وإن لم يكن صواباً خالصاً؟
وإلا فالحافظ وهو من ألف التهذيب وتقريبه وفيهما رجال ابن ماجه الذين شورك في الرواية عنهم والذين انفرد بهم مع بيانه لمكان الكل من الجرح والتعديل لايخفى عليه ذلك ... !!
أما الاحتمال الذي أوردت (لكن ربما المزي يقصد أنه لا يكاد ابن ماجه يتفرد بحديث إلا وهو ضعيف) فالاحصائية التي ذكر محمد فؤاد عبد الباقي ترد ذلك فنصف ما انفرد به ابن ماجه تقريباً داخل في دائرة المقبول.
للفائدة أيضاً (ماجة) خطأ والصواب (ماجه) بهاء غير منقوطة.
شكراً مرة أخرى.(9/313)
بر أهل الحديث جعلت فداءهم!!!
ـ[جونة المسك]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:41 ص]ـ
ألك أم؟ هل هي في الغرفة المجاورة؟ ما أسعدك إذن!!!
إن كنت من أهل الحديث صدقاً وحقاً فقم إليها واغمز رجليها وكن كمحمد بن المنكدر فقد قال:
بات أخي عمر يصلي،وبِتُّ أغمز رجل أُمي وما أحب أن ليلتي بليلته!.
[ SIZE=5](9/314)
حسن أُخُوَّةِ أهل الحديث جعلت فداءهم!!!
ـ[جونة المسك]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:56 ص]ـ
يا أهل الحديث أين نحن من أخلاقهم؟ وحسن صحبتهم وأخوتهم
كان الحسن بن صالح بن حَيّ أصغر من أخيه علي بساعة وكان يوقره بها ويجلس دونه لها.!
(المقتنى في الكنى للذهبي ترجمة رقم5362)
ألا ترون رحمكم الله أنا قد اشتغلنا بالقواعد عن التطبيق والعمل وبالكلام في القوم وعنهم عن التأسي والاقتداء بهم؟!
[ COLOR=red](9/315)
هل البلاء عقوبة دوما - أرجوالإفادة
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:59 ص]ـ
نصوص الكتاب و السنة عامة في أنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ...
و لكني قرأت لبعض أن البلاء قد يكون عقوبة على ذنب، أو ابتلاء لرفع الدرجات.
و يستدلون على هذا بابتلاء الأنبياء و أنه لا يعقل أن يكون بسبب ذنوبهم
فكذلك ما يقع لنا هو بين أن يكون عقابا أو تمحيصا أو رفعة لدرجاتنا
فهل لهذا التفريق أصل?
و هل ينزل بلاء بغير ذنب أصلا?
أرجو الإفادة
و هذا نقل من مشكل الآثار في الموضوع أرجو كذلك التعليق عليه إن أمكن
باب (بيان مشكل) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوابه سعد بن أبي وقاص لما سأله من أشد الناس بلاء حدثنا نصار بن حرب المسمعي البصري قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن عاصم عن مصعب بن سعد عن {سعد قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه أو قال: على حسب دينه فإن كان صلب الدين اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذلك فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي وليس عليه خطيئة} حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم وحدثنا عبد الملك بن مروان قال ثنا الفريابي قالا ثنا سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن {سعد قال قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه فما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة} حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله فذكر مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الربيع الزهراني قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه ثم ذكر نحوه وقال {حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة} قال حماد وهمزها عاصم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا الحسن بن موسى الأشيب قال ثنا شيبان وهو النحوي عن عاصم بن أبي النجود ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال ثنا المنجاب بن الحارث التميمي الكوفي قال ثنا شريك بن عبد الله النخعي عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل: {أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الأمثل فالأمثل ثم يبتلى الناس على حسب أديانهم فإذا كان الرجل حسن الدين اشتد بلاؤه وإن كان في دينه شيء ابتلي على قدر ذلك فما يبرح البلاء عن العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من ذنب}.
قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سعدا رضي الله عنه عما سأله عنه فيه {من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه} فعقلنا بذلك أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الأديان بالصلابة والرقة لم يرجع على الأنبياء صلوات الله عليهم لأنهم لا رقة في أديانهم وأن ذلك إنما يرجع على من سواهم ممن ذكر معهم وكان في هذا الحديث أن المسلمين سواهم يحط عنهم بالبلاء الذي يبتلون به في الدنيا خطيئاتهم وذلك عندنا، والله أعلم لاحتسابهم عند ذلك وصبرهم عليه فتمحص عنهم خطيئاتهم بذلك إذا كانوا ذوي خطايا، وإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم في ذلك بخلافهم لأنهم لا خطايا لهم وبالله التوفيق.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:49 ص]ـ
للرفع ومشاركة الإخوة.
مع ملاحظة اختلاف العلماء في وقوع الخطايا من الأنبياء.
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 12:36 ص]ـ
جزى الله خيرا من أفاد أو كان عند بعض أهل العلم فسألهم.
و هذه نقول لشيخ الإسلام حول الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/316)
"وفي قوله تعالى {فمن نفسك} من الفوائد: أن العبد لا يركن إلى نفسه ولا يسكن إليها. فإن الشر لا يجيء إلا منها. ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه. فإن ذلك من السيئات التي أصابته. وهي إنما أصابته بذنوبه. فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منها. ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. ويسأل الله أن يعينه على طاعته. فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر"
" ... فصل الفرق السابع: من الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى النفس. وتلك تضاف إلى الله: أن السيئات التي تصيب الإنسان - وهي مصائب الدنيا والآخرة - ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه. فانحصرت في نفسه. وأما ما يصيبه من الخير والنعم: فإنه لا تنحصر أسبابه. لأن ذلك من فضل الله وإحسانه يحصل بعمله وبغير عمله. وعمله نفسه من إنعام الله عليه."
" .... وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم الذين يقولون: إن الله يعذب بلا ذنب ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذابا دائما أبدا بلا ذنب. فإن هؤلاء يقولون: يخاف الله خوفا مطلقا سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب. ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته. فإذا صدق العبد بقوله تعالى {وما أصابك من سيئة فمن نفسك} علم بطلان هذا القول وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه. وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغيره - أن ما أصابهم يوم أحد من الغم والفشل: إنما كان بذنوبهم. لم يستثن من ذلك أحد. وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لئلا يظن أنه عام مخصوص. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بها من خطاياه}."
" ... والقرآن يبين في غير موضع: أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب. فقال هنا {وما أصابك من سيئة فمن نفسك} وقال لهم في شأن أحد {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم} وقال تعالى {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} وقال تعالى في سورة الشورى أيضا {وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور}. وقال تعالى {قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون} وقال تعالى {وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون} {ذكرى وما كنا ظالمين} وقال تعالى {وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون} وقال تعالى {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} وقال تعالى {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون} وقال تعالى {أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير} وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك العذاب {ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون} وقال تعالى {مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون}. وقال تعالى عن أهل سبأ {فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم} - إلى قوله - {ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور} وقال تعالى {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد} وقال تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وفي الحديث الصحيح الإلهي {يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا: فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك: فلا يلومن إلا نفسه}. وفي سيد الاستغفار {أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي} وقال تعالى {وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون}. والحمد لله وحده وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/317)
"الوجه الثاني أن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس أبوي الثقلين المأمورين وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق وهو ترك المأمور به وهو السجود إباء واستكبارا وذنب أبي الإنس كان ذنبا صغيرا {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه} وهو إنما فعل المنهي عنه وهو الأكل من الشجرة؛ وإن كان كثير من الناس المتكلمين في العلم يزعم أن هذا ليس بذنب؛ وأن آدم تأول حيث نهي عن الجنس بقوله: {ولا تقربا هذه الشجرة} فظن أنه الشخص فأخطأ؛ أو نسي والمخطئ والناسي ليسا مذنبين. وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم ممن يوجب عصمة الأنبياء من الصغائر وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه في تحريف كلام الله عن مواضعه. وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة؛ وأهل الحديث والتفسير؛ وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية؛ وكثير من أهل الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين؛ فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالى {وعصى آدم ربه فغوى} وقوله: {ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} بعد أن قال لهما: {ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين} وقوله تعالى {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم} مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة. وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلام عن مواضعه؛ والمخطئ والناسي إذا كانا مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق وإن لم يكونا مكلفين امتنعت العقوبة ووصف العصيان والإخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة وقوله تعالى {ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين} وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم إلى محبته وفرحه بهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة التائب أشد فرح فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية؛ فإن العبد يكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل أو البلاء. وليس المقصود هنا هذه المسألة وإنما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين أحدهما ترك المأمور به فإنه كبير وكفر ولم يتب منه والآخر صغير تيب منه."(9/318)
ملخص لكتاب (الانصاف فيما جاء بالأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:19 ص]ـ
ملاحظة: ما بين قوسين من كلامي وأبين ذلك. وكذلك رأيت أن أحسن تنسيق الكتاب لأنه في الأصل مكتوب بالورد وقد فقد كثيرا من جاذبيته. وقمت بإضافة النجمة * للتنبيه على القول.
كتب الشيخ / دبيان بن محمد الدبيان في منتدى الوسطية مايلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد.
أشكر المشرف على موقع الوسطية على دعوته للمشاركة، وقد طلب مني أن أقدم خلاصة لكتابي الإنصاف، وأن يعرض للمناقشة حتى تتم الفائدة، مع أن الاختصار أحياناً قد لا يفي الموضوع حقه، فأدعوا إلى قرأءة الكتاب الأصل، وإن كان لي رأيي في طرح هذا الموضوع مرة أخرى لأنني لن أقدم جديداً فيه، وقد قدمت ما عندي في كتاب مطبوع، طبع مرة في كتاب خاص، وأعيد طبعه مع كتاب سنن الفطرة، ولن نقف عند مسألة واحدة اختلف فيها معي بعض طلبة العلم، ووافقني فيها آخرون. وهي إن اختلف فيها قبولاً ورداً إلا أنه ينبغي ألا يتجاوز فيها حدها، وأنها مسألة فقهية، دائرة بين الخطأ والصواب، وليس بين الضلال والهدى.
وأحرر رأي أولاً حتى يتبين للقارئ الكريم:
أرى أن من ترك لحيته بمقدار القبضة، فقد أعفى لحيته، وامتثل الأمر الشرعي بإعفاء اللحية.
وأنه يباح للإنسان أن يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة.
وليس الأخذ واجباً وإن قيل به، ولا مستحباً وإنما هو مباح فقط.
وأنه يحرم أخذ ما دون القبضة وإن قيل بجوازه.
************* وأن القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً لا يجوز؛ لأنه قول لم يقل به أحد فيما أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. *************
وعندما أقول لم يقل به أحد أقصد من السلف؛ لا من المعاصرين؛ لأن المعاصر إنما هو متبع لا مبتدع، ومن حرم هذا من المعاصرين فإني أطلب أن يذكر لي إمامه في هذه المسألة.
ولا أحتاج أن يقول لي أحد: إن إمامي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إمام الجميع، وهذا القائل في الحقيقة جعل إمامه فهمه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يلوم من جعل إمامه فهم السلف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
لقد احتج علينا الإخوة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " أعفوا اللحي، أرخوا اللحى"
ثانياً: فعل ابن عمر لا حجة فيه في كونه يأخذ ما زاد على القبضة، ففعله مخالف للسنة، وقد أنكر عليه الصحابة وخالفوه.
ثالثاً: لم يثبت عن الصحابة غير ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته في النسك.
رابعاً: لم يثبت الأخذ خارج النسك.
هذه أدلة الإخوة باختصار، وسوف يتبين الجواب عليها من خلال الحديث عن أدلة القائلين بجواز أخذ ما زاد على القبضة.
الدليل الأول:
فهم السلف أن كلمة " أعفوا اللحى " المقصود منه تكثير اللحية، ولو أخذ منها ما زاد على القبضة، كقوله تعالى:} حتى عفوا {أي حتى كثروا.
ومنه عفا القوم: إذا كثروا، وعفى النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف: إذا كثر وطال.
وفي الأثر: إذا دخل صفر وعفا الوبر: أي كثر وبر الإبل.
وفي الأثر أيضاً: لا أَعْفَى من قتل بعد أخذ الدية: أي لا كثر ماله، ولا استغنى.
قال ابن الأثير في النهاية (3/ 266): ومنه الأمر بإعفاء اللحى: أن يوفر شعرها، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد. اهـ
فجعل ابن الأثير أعفوا بمعنى التكثير، وليس بمعنى الترك، ونهى عن قصها كالشارب، وليس عن الأخذ منها مطلقاً حتى ولو زادت عن القبضة.
ولا أعلم أن أحداً من السلف فهم من قوله صلى الله عليه وسلم " أعفوا اللحى " بمعنى الترك المطلق، بل فهموا أن أعفوا بمعنى التكثير كما سيأتي عنهم إن شاء الله تعالى.
فمن وقف على أن السلف فهموا أن الإعفاء بمعنى الترك فليثبته لنا وله الشكر، ولم أقف عليه بحدود علمي.
وليس النقاش أن أعفوا تأتي في اللغة بمعنى الترك، فهذا أمر مسلم فيه، فإن أعفوا له معان كثيرة منها الترك، ومنها التكثير ومنها معان أخرى لم أذكرها وهي في كتب أهل اللغة، فإذا قصد بالأمر الشرعي أحد معانيه اللغوية، وفهم السلف هذا الفهم فلا يحتج علينا باللغة، لأننا نقول:
هل كان السلف لا يعرفون اللغة اللعربية عندما أجازوا أخذ ما زاد على القبضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/319)
وهل كان تفسير الإعفاء بالتكثير معنى منتحلاً ومزوراً، أو هو موجود في كتب اللغة أيضاً. فمن قال: إن الإعفاء يعني الترك فليأت به من كلام أهل الفقه، ومن فهم السلف.
الدليل الثاني:
ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهو في البخاري
والسؤال: فعل ابن عمر هذا إما أن يكون موافقاً للسنة، أو مخالفاً لها.
فإن كان موافقاً لها فذاك.
وإن كان مخالفاً لها، وكان الأخذ من اللحية فعل يظهر لجميع الصحابة، خاصة أنه يتعلق باللحية، ومكان اللحية في الوجه فلا يمكن أن يخفى فعله على الصحابة رضوان الله عليهم، فليس كالقول ريما يسمع في مكان، ولا يسمع في مجلس آخر.
فيقال: إما أن يكون الصحابة قد أنكروا على ابن عمر مخالفته للسنة، أو لم ينكروا عليه.
فإن قلت: قد أنكر الصحابة على ابن عمر مخالفته لسنة الرسول r، فأين النقل عنهم، أين قولهم لابن عمر: لا يحل لك هذا الفعل، وأين قولهم لابن عمر: إن هذا مخالف للسنة، أليس كل خير في الناس فللصحابة رضوان الله عليهم فيه صفة الكمال، فهم نصحة لله ولرسوله، وهم خير من طبق أمر الرسول r: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " وكانوا من أشجع الناس في هذا الأمر عاهدوا رسول الله صلى الله عليه على أن لا يخافوا في الله لومة لائم، فلماذا لا يأتينا إخواننا بنقل عنهم يثبت لنا فيه نصح الصحابة لابن عمر، ويثبتوا لنا فيه أنهم قد خالفوه وبالتالي نكون في راحة من أمرنا، ونسلم لهم دعواهم
إنني أطالب كل من يدعي بأن الصحابة قد أنكروا على ابن عمر مخالفته للسنة أطالبهم في توثيق هذه الدعوى من كتب السنة، وإلا كان هذا القول مجرد دعوى لا تغني من الحق شيئاً.
وإن قالوا: لم ينقل أنهم أنكروا عليه، ولم ينقل أنهم نصحوه بامتثال السنة:
كان هذا إما موافقة لهم على فعل ابن عمر، فيكون فعل ابن عمر ليس رأياً له وحده وهذا ما يليق بالصحابة رضوان الله عليهم،
أو يكون هذا تقصيراً منهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الإخوة أكثر غيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قدح في صحابة رسول الله r لا يليق بأهل السنة أن يظنوه بواحد من الصحابة فيكف يظن هذا بالصحابة كلهم.
فإن قيل: لعلهم رأوا أن المسألة اجتهادية، وأن الخلاف فيها سائغ.
قلنا: ألا يسع الإخوة ما وسع صحابة رسول الله r، ويرون أن الخلاف في المسألة سائغ، فهل يريدون أن أقول: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع صحابة محمد r. أليس إجماعهم على عدم الإنكار على ابن عمر يلزم المخالف أن يمتثل لما فعلوا، ولا ينكر على من رأى هذا الرأي.
وإن قال: لعلهم أنكروا عليه ولم ينقل.
قيل: لو أنكروا عليه لحفظ ونقل، كما حفظ فعل ابن عمر ونقل إلينا، بل الظن فيهم أن الإنكار لن يقتصر على براءة الذمة، فلن يكون إنكارهم مرة أو مرتين، بل سيراجعونه ويناظرونه حتى يتبين له الحق، وبهذا سوف يشتهر عنهم، فلما لم ينقل من ذلك شيء، دل على أن دعوى أن الصحابة خالفوا ابن عمر دعوى متوهمة، لا وجود لها إلا عند من اعتقد قبل أن يستدل
وقد نقل التابعون جملة من إنكار الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا ما يخالف السنة، وإليك بعض الأمثلة:
روى البخاري في صحيحه أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف، قال: فنهاه وقال: إن رسول الله r نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين. قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله r نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبداً.
ومنها ما رواه مسلم أيضاً من طريق سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن ().
مع أن الحامل على هذا لم يكن معارضة السنة، وإنما هو شدة الغيرة، ومع ذلك سبه سباً ما سمع منه قط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/320)
وروى البخاري ومسلم أيضاً عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله r، ومن هو في كتاب الله فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي، فانظري فذهبت فنظرت، فلم ترى من حاجتها شيئاً. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا.
فانظر إلى هذه المرأة حين بلغها أن ابن مسعود أنكر أمراً لم تعرفه، أتت إليه منكرة، وحين أخبرها، قال لها: لو كان أهلي يفعلون المنكر ما جامعتنا.
وروى مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يريد رسول الله r - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
وفي صحيح البخاري قال: لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه، فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله r إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله r إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله r قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ولست بصدد بيان الجمع بين اعتراض عائشة وبين ما ورد من السنة، وإنما الشاهد منه أن الصحابة إذا رأوا ما يعتقدون أنه خلاف السنة أو خلاف القرآن اعترضوا عليه.
بل ربما امتحن بعضهم بعضاً فيما يشكون فيه:
فقد روى البخاري في صحيحه عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي r يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون فحدثت به عائشة زوج النبي r ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
ولعل ما حمل عائشة على التثبت أن عبد الله وقعة في يده صحيفة إسرائيلية، وكان الرسول قد أذن أن يحدث عن بني إسرائيل، ولا حرج. فكان يُخْشَى أن يكون غلط فدخل عليه منها.
ولو نقلت إنكار الصحابة بعضهم على بعض فيما يعتقدون أنه خالف السنة لجاء كتيباً لطيفاً في خلاف الصحابة في ما بينهم.
فكيف يظن بالصحابة أنهم لم ينكروا على ابن عمر أخذه ما زاد على القبضة مع كونه مخالفاً للسنة؟
فلما لم نقف على إنكار الصحابة على ابن عمر لم يبق إلا التسليم بأمرين لا ثالث لهما:
الأول: بطلان دعوى أن الصحابة قد أنكروا على ابن عمر فعله، وسكوتهم عليه يدل على موافقة له على فعله، أو أقل الأحوال أن يكون الخلاف في المسألة سائغاً لا يجوز إنكاره اقتداء بالصحابة، فلا يجوز إنكاره من غيرهم امتثالاً لفعلهم.
الثاني: أن فعل ابن عمر لم يخالف السنة، وإلا لما سكتوا عليه.
فإن قيل: إن ابن عمر له أفعال لا يتابع عليه، فقد كان يدخل الماء في عينيه في الوضوء، وكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يفعلها ليتابع عليها، وإنما فعلها اتفاقاً مثل وضوءه في موضع معين، وصبه الماء وصلاته في بعض المواضع التي تتفق له في سفره.
فالجواب:
إن هذا دليل على احتياط ابن عمر في اتباع المصطفى r، وليس فيه ما يدل على تساهله في السنة.
ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله r يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله r يستلمه ويقبله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/321)
فهذا يدل على أن ابن عمر كان شديد الحرص على اتباع الرسول r، فحين يأخذ ابن عمر ما زاد على القبضة فإنه بهذا يخالف نزعة ابن عمر في أخذه بالاحتياط واتباع الرسول r فلماذا هنا تساهل ابن عمر في ترك الاقتداء به، وخالف طبيعته، نعم لو كان ابن عمر لا يأخذ من لحيته، وكان غيره يأخذ منها، لقيل: هذا من احتياط ابن عمر، لكنه هنا خالف طبيعته في ترك الاحتياط، وأخذ من لحيته، فهل يترك حرصه على اتباع الرسول r إلا لدليل فهمه ابن عمر وجهله الناس.
موقف الإمام أحمد رحمه الله من فعل ابن عمر.
لقد كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والفقه يأخذ برأي الصحابي ويعظمه، ويفتي به، فإذا خالف النص ترك قول الصحابي للنص، وكذا إذا عارض قول الصحابي ما هو أقوى منه من قول صحابي آخر.
فلم يلتفت الإمام أحمد إلى خلاف عمر بن الخطاب في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به بل صحح استدامته بعد إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا إلى خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ.
وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأَبِي أيوب وأُبَي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله r فاغتسلا.
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة الحامل المتوفى عنها أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الإسلمية، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً، وقد نقلت هذا الكلام من ابن القيم في إعلام الموقعين.
ومع ذلك فالإمام أحمد أخذ بفعل ابن عمر رضي الله عنه في جواز الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة، ولم يعتبره معارضاً لحديث ابن عمر وأبي هريرة أعفوا اللحى.
ولم يعتبر الإمام أحمد أيضاً فعل ابن عمر قد خالفه صحابي آخر أقوى منه، فضلا أن يدعى أنه معارض من جميع الصحابة، وإلا لترك أحمد فعل ابن عمر إلى قول الصحابة، وحسبك بالإمام أحمد في معرفة آثار الصحابة، وعمل السلف، فإن هذا الباب كان يتميز به الإمام أحمد عن بقية أئمة أهل الحديث.
أليس هذا فهماً من الإمام أحمد أن فعل ابن عمر لم يخالف نصاً، ولم يخالفه غيره من الصحابة، وقد سقت في ما سبق أقولاً للصحابة تركها أحمد لمخالفتها السنة، ولم يترك فعل ابن عمر، بل كان يفعله تديناً، وهو عكس ما فهمه الإخوة، من أن قول ابن عمر مخالف للسنة، مخالف لجميع الصحابة، فلم يثبت الأول كما لم يثبت الثاني.
جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: 129): " أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي r، قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
قلت: وعليه فالإمام أحمد يرى أن إعفاء اللحية، والأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان، فليس المراد بالإعفاء إطالة اللحية بما يجاوز القبضة.
ثم قال موصولاً بالكلام السابق: " أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي r أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. وهذا النص في أحكام أهل الملل للخلال (ص: 11).
وجاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/ 151): " سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي r: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه.
فإذا تركنا فهم الأخوة لفهم الصحابة ولفهم الإمام أحمد ألا يعذروننا، أليس فهم السلف ابن عمر وبعده الإمام أحمد أولى من فهم بعض المشايخ المتأخرين علماً وعملاً ووقتاً.
} بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه {().
ولقد ابتلينا بأناس يرون مخالفتنا إياهم مخالفة للرسول r، وفهمهم للنص بمنزلة النص من الكتاب والسنة، وأن عليك ألا تتجاوز أفهامهم للنصوص وإلا ضللت، ولو كنت على هدى من فهم الصحابة والسلف الصالح، وأن من خالف رأيهم فقد ارتكب منكراً يجب إنكاره وإلا لحقهم الإثم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/322)
وبهذا التقرير يتبين لنا أن الصحيح بمعنى الإعفاء أنه بمعنى التكثير، وأن فعل ابن عمر لم يخالف النص، ولم يخالف صحابياً آخر.
الدليل الثالث:
لم يكن أخذ ما زاد من القبضة من فعل ابن عمر وحده، بل كان من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإليك إثبات ذلك من أكثر من وجه:
الوجه الأول:
سبق أن بينت أن سكوت الصحابة وعدم إنكارهم على ابن عمر في اللسان يدل على موافقتهم له، إلا إن كان أحد يدعي أنه وقف على إنكار الصحابة رضي الله عنهم على ابن عمر، وأن ابن عمر لم يأخذ برأيهم وتمسك برأيه، فهنا قد نعذره في دعواه.
الوجه الثاني:
لقد أثبت في كتاب الإنصاف آثاراً عن الصحابة تدل على أنهم يرون فعل ابن عمر،
ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح،
عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية.
[سنده صحيح] ()
وقد فسر الآية بمثل ما فسرها ابن عباس تابعيان جليلان: مجاهد، ومحمد ابن كعب القرضي.
أما تفسير مجاهد، فقد أخرجه الطبري، وسنده صحيح،
عن مجاهد، ثم ليقضوا تفثهم. قال: حلق الرأس وحلق العانة وقص الأظفار وقص الشارب، ورمي الجمار، وقص اللحية ().
وأما تفسير محمد القرظي، فهو عند الطبري أيضاً، قال:
عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية، والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة ().
ورجاله ثقات
وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ().
وهذا إسناد صحيح، بل في غاية الصحة، فإن غندر من أثبت أصحاب شعبة.
وظاهره أنه يحكي فعل من شاهد من الصحابة
وعطاء بن أبي رباح ولد في خلافة عثمان وأدرك من الصحابة خلقاً كثيراً، قال الدارقطني: قال خالد بن أبي نوف عن عطاء: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله r.
وفي طبقات ابن سعد: قال أسلم المنقري، عن أبي جعفر: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بالمناسك من عطاء،
وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: ما أدركت أحداً أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح.
وقال ابن أبي ليلى: كان عالماً بالحج، قد حج زيادة على سبعين حجة، وقال: كان يوم مات ابن نحو مائة سنة، وقد شهد عطاء أن الصحابة كانوا يأخذون من لحاهم في النسك، وهو مكي، وله الفتيا في مكة، ولم يكن يفتي برأيه، فقد قال أبو خيثمة، عن عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن شيء، فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك، قال: إني استحييى من الله أن يدان في الأرض برأيي ().
فهذا عطاء يشهد على الصحابة أنهم كانوا يأخذون من اللحية في النسك، والله لو شهد من التابعين من هو دون عطاء بن أبي رباح أنه شاهد الصحابة يأخذون من اللحية في النسك لقبلنا روايته، فلماذا لم يقبلها بعض الإخوة هنا أو يدفعها بسبب ظاهر واضح يعذر فيه
ومنها ما رواه أبو داود، قال: بسند حسن، عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ().
[إسناده حسن] (). وهذا حكاية عن الصحابة
يقول ابن حجر رحمه الله: أخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال ابن حجر، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون من اللحية في النسك.
فقوله: يقصرون. هل الفاعل مفرد، أو جمع؟
***************
هذا من كلام السلف أما من كلام المعاصرين، فقد نقل الألباني رحمه الله إجماع السلف على وجوب أخذ ما زاد على القبضة، وذكر أن ترك ما زاد على القبضة لم يجر العمل به عند السلف ()، ولم أذكر كلامه احتجاجاً، ولكنه ينقل لنا نقلاً عن السلف، وهو ثقة عند المسلمين.
وإذا ثبت أن الصحابة يأخذون من اللحية في النسك، فإن هناك مقدمتين ونتيجة:
المقدمة الأولى: هل كان الصحابة يجهلون الأمر بإعفاء اللحية، هذا الحكم الذي يعرفه آحاد المسلمين في بلادنا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/323)
المقدمة الثانية: إذا كانوا لا يجهلون الأمر بإعفاء اللحية، فإن السؤال، هل كان الصحابة لا يعرفون لغة مدلول كلمة الإعفاء في الأمر النبوي، وهذا أيضاً لا يمكن أن يقال: إن الصحابة، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل التشريع، لا يمكن أن يقال: لا يعرفون مدلول كلمة الإعفاء. فبقي أن نقول بعد التسليم بالمقدمتين: وهو كون الأمر بإعفاء اللحية معلوماً لدى الصحابة، ومعنى الإعفاء معلوم أيضاً، فيبقى التسليم لفهم الصحابة أولى من التسليم لفهم من دونهم.
الدعوى الرابعة: أن الأخذ من اللحية في النسك خاصة.
إن قيل: إن الصحابة لم يأخذوا إلا في النسك؟
قيل: ثبوته في النسك دليل على جوازه خارج النسك؛ ولأن النسك قيد غير مؤثر، كما لو قرأ الرسول r سورة في صلاة، وكانت الصلاة في السفر، لايقال: إن ذكر السفر قيد في استحباب قراءة هذه السورة، والدليل على هذا:
وإني أذهب إلى القول بتقييد الأخذ من اللحية بالنسك إذا أجاب الإخوة على هذه الأسئلة الثلاثة:
السؤال الأول: هل اللحية لها تعلق لها بالنسك، أوأن النسك في شعر الرأس خاصة، ألم يبين الرسول r النسك من قوله، ومن فعله، وقال: خذوا عني مناسككم، فهل نقل عن الرسول r وهو يبين النسك في حجة الوداع ما يدل على أن اللحية لها تعلق بالنسك.
هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم والمناسك لم تبين في حجته حتى جاء من بعده فأكملها.
السؤال الثاني: هل قال أحد من السلف إن الأخذ من اللحية خارج النسك حرام، أم أن السلف فهموا من فعل الصحابة داخل النسك، جواز هذا الفعل خارج النسك. قد يقول قائل أصحاب الشافعي رحمهم الله كرهوه خارج النسك، يقال: نعم ولم يحرموه، بل عبر بعضهم بالأولى كما هي عبارة العراقي. والمنقول عن إمامهم استحبابه داخل النسك، وقد سكت عنه خارج النسك فلم ينص على كراهته، وعلى كل فلم يحرموه خارج النسك، فحتى أجزم بتحريمه خارج النسك أحتاج إلى قائل يقول به من السلف، لا أن آتي به من كَيْسِي.
السؤال الثالث: هل يقول أحد إن الصحابة الذين أخذوا من اللحية في النسك لم يعفوا لحاهم حينئذٍ، وقد تشبهوا في المشركين في ترك الإعفاء. لأن الأمر بالإعفاء قد ربط بمخالفة المشركين كما هو معلوم.
هل تقول: إن التشبه بالمشركين داخل النسك مباح، وإذا كان خارج النسك كان محرماً، أم تقول: إن الصحابة، وإن أخذوا من لحاهم داخل النسك لم يخرجوا عن حد الإعفاء المأمور به، وإذا كانوا لم يخرجوا عنه داخل النسك، لم يخرجوا عنه خارج النسك.
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن اللحية لا تعلق لها بالنسك، وأخذ الصحابة من اللحية في النسك دل على أن النسك قيد غير مؤثر، وأن الصحابة لم يخالفوا الأمر بإعفاء اللحية داخل النسك وخارجه، ولم يقل أحد بتحريمه خارج النسك، فهذا يدل على أن من اعتبر النسك قيداً مؤثراً قاله به من عنده.
هل يوجد قول بتحريم الأخذ من اللحية؟
الجواب: لا أعلم أحداً من السلف قال: لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقاً، ولا عبرة بقول المتأخر؛ لأن المتأخر إنما هو متبع لمن سلف، وابتداع قول جديد في مسألة فقهية قديمة لا يسوغ ().
وقد ذكر ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما الأقوال في الأخذ من اللحية، ولم أجد من بينها القول بتحريم الأخذ منها مطلقاً، فهو قول محدث.
قال ابن عبد البر: اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم ()، وأجازه آخرون ().
وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم: وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعضيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة () اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/324)
وقال العيني في عمدة القارئ (22/ 46، 47): " قال الطبري: فإن قلت: ما وجه قوله: " أعفوا اللحى " وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعاً لظاهر قوله: " أعفوا " فيتفاحش طولاً وعرضاً ويسمج حتى يصير للناس حديثاً ومثلاً؟ قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاً وأن ينتشر عرضاً فيقبح ذلك، وري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت، فأخذ يجذبها، ثم قال: ائتوني بجلمتين، ثم أمر رجلاً فجز ما تحت يده، ثم قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع. ثم قال:
وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه، ولم يحدوا في ذلك حداً .. ألخ كلامه رحمه الله".
فهذا ابن جرير الطبري يرى وجوب الأخذ من اللحية، وينسب هذا إلى السلف وإنما اختلافهم في قدر ما يؤخذ من اللحية، لا في تحريم الأخذ حيث قال: قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده.
وقوله: محظور إعفاؤها يقصد الإعفاء بمعنى الترك، وإلا الإعفاء بمعنى التكثير فهو واجب، وحد ذلك القبضة، فما زاد فهو مباح أخذه وتركه.
وقال ابن حجر في الفتح (10/ 350): حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به. اهـ
فهذا حصر الأقوال في المسألة، فأين تحريم الأخذ منها مطلقاً كما يعتقده من يعتقده عندنا فقط.
وهذا الإجمال في حصر الأقوال، وأما التفصيل في أقوال السلف، فهاك ما وقفت عليه:
اختلفوا في حكم الأخذ من اللحية من غير حلق،
فقيل: يكره أن يأخذ منها في غير النسك، وهو مذهب الشافعية.
وقيل: له الأخذ منها، وهو مذهب كثير من أصحاب النبي r( )، والحسن وابن سيرين، وقتادة، وعطاء، والشعبي، والقاسم بن محمد، وطاووس، وإبراهيم النخعي، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، واستحبه الشافعي في النسك، واختاره الطبري، ورجحه ابن عبد البر، والقاضي عياض، والغزالي من الشافعية، والحافظ ابن حجر، وغيرهم.
والقائلون بالأخذ منها اختلفوا في المقدار على قولين:
الأول: أنه لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وهو مذهب المالكية.
والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر.
ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:
فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره الطبري رحمه الله.
وقيل: إنه سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية، واستحسنه الشعبي وابن سيرين.
وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.
وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة.
وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة.
وقد وثقت كل هذه النقول في كتابي الإنصاف ولا أحب أن أوثقها هنا حتى لا أثقل الكتاب.
فأين القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً من جهة السلف، فلا في الصحابة عرف هذا القول، ولا في التابعين ولا في الأئمة الأربعة ولا في مجتهدي هذه الأمة.
أعود لأعيد القول لكم، وأسألكم فأجيبوني هل قال أحد من السلف بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً أم لم يقل به أحد؟
فإن زعم أحد أنه قول محفوظ، فليأت به، فإنني باحث عنه، متعطش له، ولم أقف عليه، وقد يكون لقصور أو تقصير، وفوق كل ذي علم عليم.
فإن قلت: لم يقل به أحد.
فيقال لك هل كان السلف غافلين عنه، وتنبهتم له أو جاهلين به أم ماذا؟
فإن قال: نعم، كانوا غافلين عنه جاهلين به، كان هذا دليلاً على جهل قائله، وخرقاً للإجماع، وقدحاً في السلف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/325)
وإن قال: كانوا عارفين له، غير غافلين عنه، فيقال: فما الذي حال بينهم وبين القول به، والعمل بمقتضاه، فلماذا ابن عمر وغيره من الصحابة وأئمة التابعين والأئمة الأربعة لا يعملون به، ولا يفتون بمقتضاه.
هل لأنهم اجتمعوا فيه على الخطأ دونكم، أو أنهم علموا هذه المسألة وقصر فيها علمكم، فكل من جاءنا بما يخالف عمل السلف الصالح فهو رد على صاحبه.
بقي جواب على سؤال أسمعه كثيراً، أن عمدة من يحرم الأخذ من المعاصرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته، مع أن لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، وكان الصحابة يعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية كثير شعر اللحية.
فأثبت لنا أنه أخذ من لحيته، وحينئذ نسلم لك القول بالجواز.
والجواب على هذا.
كونه r كث اللحية لا يلزم منه أنها طويلة؛ فقد فسر أهل اللغة من اللغويين والفقهاء أن كلمة كث تعني الشعر الكثير غير الطويل.
جاء في تاج العروس: " كث اللحية وكثيثها، أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة.
وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو من أهل اللغة والفقه، قال: كث اللحية: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة ().
فهذا تفسير رجلان من أهل اللغة والفقه: بأن لحية الرسول r كثيرة الشعر، ليست بالطويلة، وإذا لم تكن طويلة لم يستدل على كون الرسول r لم يأخذ من لحيته على تحريم الأخذ من اللحية الطويلة.
وكذلك جاء في مسلم: " كان كثير شعر اللحية " لا يلزم منه أن تكون طويلة إلى حد تتجاوز القبضة، والله أعلم.
أما اضطراب اللحية فإنه ليس نصاً صريحاً في الموضوع، ومن كانت لحيته دون القبضة فهي تضطرب عند القراءة، فما بالك بمن كانت لحيته بمقدار القبضة، وهي غالب لحى المسلمين اليوم ممن يعفون لحاهم، فالنص أنها تضطرب لفظ مجمل، يرد إلى اللفظ الصريح، وهو كونه كث اللحية: الشعر الكثير ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بد من الجمع بين النص على أنه كث اللحية أي كثير شعر اللحية من غير طول فيها، وبين النص أنها تضطرب عند القراءة، فيقال: إن فيها طولاً لا يتجاوز القبضة.
هذا ما حاولت أن أختصره من كتاب الإنصاف ومن كتاب آخر سميته (تعزيز الإنصاف) لم يطبع، وأعترف أن الإختصار يخل ولا بد بكثير من المعاني التي يحرص الباحث إلى إيصالها إلى القارئ، ولكني حاولت قدر الإمكان أن آتي على أهم مقاصد الكتاب، والله يرعانا ويرعاكم، وأسأل الله لي وللإخوة التوفيق والسداد.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:57 ص]ـ
ورد هناك ردين على هذا الكتاب المستَدل به ..
الرد الأول لهيئة كبار العلماء من اللجنة الدائمة، حيث تم التحذير من الكتاب، وأن الكاتب متتبع للرخص (فيما أذكر)
الرد الثاني: لعبدالكريم بن صالح الحميد في كتاب سماه (التنصيص على عدم جواز التقصيص) رد به على الدبيان وبين أنه أُتي من قبل عدم فهمه للنصوص، وأتى فيه ببعض ما سماه عجائب على الدبيان من مسائل في الفقه وفي فهم النصوص
فهل قرأ أحدٌ هذين الردين؟
ليت أحد ينزلهما للفائدة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:53 ص]ـ
قال الطبري ذهب قوم الى ظاهر الحديث
فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها)
تامل
كرهوا
وقول الطبري ذهب قوم يعني من السلف
قوله
كرهوا
يعني الكراهة
والكراهة تحمل على معنيين
وبلغة السلف قد تحمل على التحريم وقد تحرم على الكراهة
نبه الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية
تجد محمد بن الحسن
يبوب
باب ما يكره
ويقصد التحريم
وقد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية
وبين خطا من فهم من بعض عبارات الامام احمد
في بعض المسائل انه اختار الكراهة
فتنبه الى هذا المعنى
فلا يصح ان يقال ان هذا القول مخالف للاجماع
او ان سلف له
واغلب الاحاديث التي نقلوها عن الصحابة هي في الحج والعمرة
مثل حديث جابر (كنا نعفي السبال الا في حج او عمرة)
انتهى
قوله
(فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره الطبري رحمه الله.
)
وهذا خطا
لان الطبري قال
(وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاً وأن ينتشر عرضاً فيقبح ذلك،)
وعند ابن حجر
(انه اختار قول عطاء)
وعن الحسن البصري انه يؤخذ من اللحية من طولها وعرضها مالم يفحش
وعن عطاء نحوه
فليس في هذا تحديد ذلك بالقبضة
فالقول بان الطبري اختار وجوب اخذ ما زاد القبضة ليس بسديد
بل اختار قول عطاء كما ذكره ابن حجر
ولو رجع احدنا الى كتاب تهذيب الاثار
(ولاادري هل هذا القسم منه مخطوط او لا)
لكي يتاكد من نص عبارة الطبري رحمه الله
----------------
والمسالة خلافية
ولكن تامل
(كنا نعفي السبال الا في حج او عمرة)
والحج من سنة الى سنة والعمرة كذلك
يعني سنة كاملة لم ياخذوا من اللحية
تامل هذا المعنى
فاين هذا من قول من قال بوجوب الاخذ من الللحية
ةتامل حديث عطاء
(حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)
يحبون ان يعفوا
اليس فيه استحباب ترك اللحية على حالها لمدة سنة على الاقل
وعطاء مكي يتكلم عن شيوخه المكيين
كجابر وابن عباس بل وابن عمر
ثم من يدري
لعل فعل الصحابة
دليل على استحباب الاخذ من اللحية في الحج والعمرة مطلقا
وذلك تطبيقا للاية
فهولاء الصحابة فهموا من الاية استحباب الاخذ من اللحية في الحج والعمرة
ثم تامل اثر الحسن
(عن الحسن قال: (كانوا) يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها)
يرخصون يعني لايوجبون
تامل هذا
ثم انظر في اثر طاوس وهو مكي
(عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه)
فهذا قول طاوس
ولايوجبه
واحتمال ان هذا ايضا في الحج
وكانه راى استحباب الاخذ من اللحية في الحج ولكن لايرى وجوب ذلك
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/326)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:39 ص]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
كل ما قد ذهبت إليه لا يتعارض مع ما أنا والشيخ الدبيان نقوله!
فأنا لم أقل بمنع الأخذ من اللحية مطلقاً ما لم تفحش. ولا الشيخ قال ذلك. إنما الإنكار على الذين يحرمون الأخذ من اللحية مطلقاً. وهؤلاء يعارضون إجماع الصحابة على جواز الأخذ منها (سواء في العمرة أم في غيرها).
ومن هنا يظهر لنا قول الحسن: كانوا (أي الصحابة) يرخّصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وأما خصومنا فيتهمون من يفعل ذلك بمخالفة السنة، ويضربون بذلك الإجماع عرض الحائط.
أما الشيخ الألباني فقد قال بمنع الزيادة على القبضة، وله سلف في ذلك، لكنه لم يدع الإجماع على ما قال. فعلى من تستدرك بارك الله بك؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 10:21 ص]ـ
أخي بارك الله فيك
انا اقول بالجواز
قولك وفقك الله
(أما الشيخ الألباني فقد قال بمنع الزيادة على القبضة، وله سلف في ذلك)
نعم له سلف ولكن هل سلفه من السلف
بمعنى هل ثبت عن احد من الصحابة القول بالوجوب
لان مجرد الفعل لايدل على الوجوب
ولقائل ان يدعي الاجماع
ويقول
اجمع الصحابة على جواز الاطالة
بدليل قول الحسن
كانوا يرخصون)
ولم يات نص عن الصحابة بتحريم اطالة اللحية
قولك وفقك الله
(وهؤلاء يعارضون إجماع الصحابة على جواز الأخذ منها (سواء في العمرة أم في غيرها).)
ولكن الذين يخالفونك لايقرون بصحة هذا الاجماع
وانا اذكر اني قرات اثرا عن النخعي يفيد الكراهة في غير الحج والعمرة
(ولااتذكر موضعه الان)
واحتمال اني واهم
ولكني سابحث عن هذا الاثر
والنخعي ينقل عن اصحاب ابن مسعود
وهم كبار التابعين
ثم ان ماورد في النصوص المنقولة عن السلف
من ذكر الحج او العمرة
دلالة على ان للحج والعمرة مزية معينة
والا ما فائدة ذكر الحج والعمرة
وتامل
كنا نعفي الا في الحج والعمرة
كانوا يحبون ان يعفوا اللحية
الا في حج او عمرة
كان ابن عمر اذا حج
الخ
-----------
ـ[جونة المسك]ــــــــ[20 - 01 - 03, 11:53 ص]ـ
أخي محمد الأمين جزاك الله خيراً وبارك فيك وفي الإخوة جميعاً
ـ[برغش بن طواله]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:47 م]ـ
هنا رد على كتابي الشيخ دبيان الدبيان الانصاف وتعزيز الانصاف لتلميذ الشيخ حمود العقلاء الشعيبي: عبدالرحمن الجفن ,
مظاهر الإنصاف
في كتاب الإنصاف
حوار مع الشيخ دبيان بن محمد الدبيان
بقلم
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجفن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإننا مع اشتداد الأزمات، وتتابع النكبات، في أشد الحاجة إلى عالم فقيه مطلع، معالج لأوضاع المسلمين، متفرغ لنوازلهم وقضاياهم، مهتم بإصلاح أوضاعهم من خلال أطروحاته وبحوثه.
وإذا كان حاضر العالم الإسلامي يعيش ويلات التضليل وهجمات التغريب .. كان على أهل العلم والدين أن يوسِعوا تلك المنابع تجفيفا وتلك الأزمات تطبيبا .. ولئن رفع أهل العلمنة رؤوسهم لما تَنكّست رؤوس كان على أهل الخير أن يشغلوا أوقاتهم بما هو أهم
ويحزنك أن تجد بعض المتفرغين للعلم يطرح في بحوثه ما قد يُحدث بعض الخلافات والشقاقات والمنازعات بين المسلمين، خاصة إذا كان يرى أن تلك البحوث هي من المُباحات التي قد لا يؤجر المرء على فعلها ولا تركها (1)، فكيف إذا كان قد يترتب على إظهارها بعض المفاسد.
هنا ندرك أن الفاضل والمفضول باب واسع، يدرك سياسته من رزقه الله علماً وفهماً، وإذا يُسّرت هذه الخصلة مع وجود الإخلاص، ومع فهم للسياسة الشرعية، فلا عليك أن تجد الفقيه الحاذق في رأيه وفهمه المشبع في طرحه لنوازل الأمة ..
ثم أما بعد
فقد اطلعت على كتابي الشيخ دبيان بن محمد الدبيان وهما: (الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب من الخلاف)، و: (تعزيز كتاب الإنصاف في بيان أن الأخذ من اللحية ليس فيها خلاف)، وهذا التعزيز رد على كتاب فضيلة الشيخ عبدالكريم الحميد: (إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص)، وعلى غيره من طلبة العلم كما في (التعزيز) ص 49، لكنه لم يسم إلا الشيخ عبدالكريم، وكان لي في الحقيقة بعض الملاحظات على هذين الكتابين، و الباعث على كتابة هذه الملاحظات أسباب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/327)
السبب الأول: أن الشيخ دبيان وقع فيما انتقد به الشيخ عبدالكريم الحميد.
السبب الثاني: تضارب تأصيل الشيخ وتفريعه في المسألة.
السبب الثالث: واجب إسداء النصح والتبيين لأخي المسلم.
ونحن هنا لا نريد أن نناقش الشيخ دبيان في ترجيحه جواز أخذ ما زاد على القبضة أو الصبغ بالسواد، لكننا نريد أن نبين من خلال هذه الرسالة:
هل الشيخ في دعوى إنصافه فعلاً أنصف أم لم ينصف؟.
فقد رأيته يمتدح معالم الإنصاف في كتابه الإنصاف، إذ قال فيه ص144: (حاولت قدر الإمكان عرض أدلة الفريقين بكل حياد .. ثم قال: لا يجوز إن رجحت قولا أن أغمط أدلة القول الآخر .. ).
والإنصاف يعني: العدل في العرض، و الاستدلال، والتصحيح، و التضعيف، والمناقشة، و الترجيح، وهذا ما سوف يتبين أمره إن شاء الله من خلال ذكر تلك المظاهر.
ولعلنا هنا نستعرض المظاهر العامة في الحوار:
الأول: التناقض في عنواني الكتابين.
الثاني: تخصيص الشيخ عبدالكريم الحميد بالرد دون غيره.
الثالث: تناقض الشيخ دبيان في نفي أقوال السلف وإثباتها في المسألة.
الرابع: الاضطراب في الاستدلال بقول الجمهور.
الخامس: استدلال الشيخ بجزء من حديث ابن عمر وترك الجزء الآخر.
السادس: طي الشيخ لرأي أبي داود والبيهقي في معنى السِّبال ولبعض علل حديث جابر.
السابع: تناقض أخذه بقول عطاء بن أبي رباح في نقل الإجماع.
الثامن: تناقض قوله في نسكيّة الأخذ من اللحية.
التاسع: اضطرابه في أمر أبي الزبير.
العاشر: تعليله لحديث لم يقف على علته.
الحادي عشر: حكمه على حديث أنه إلى الضعف أقرب ويسوقه في مواضع أخرى على أنه صحيح.
الثاني عشر: عدم الدقة في النقل.
الثالث عشر:الشيخ دبيان وقع فيما انتقد به الشيخ عبدالكريم.
الرابع عشر: التقوّل على الشيخ عبدالكريم.
الخامس عشر: وصف الشيخ عبدالكريم بالموبقات.
السادس عشر: وقيعة الشيخ دبيان في الشيخ عبدالكريم.
السابع عشر: ثناء الشيخ دبيان على كتابه.
الثامن عشر: الأخطاء النحوية والإملائية:
1 - فيما يتعلق بالقران.
2 - فيما يتعلق بالحديث.
3 - فيما يتعلق بالأخطاء النحوية.
4 - فيما يتعلق بالأخطاء اللغوية.
5 - فيما يتعلق بالأخطاء الإملائية.
6 - فيما يتعلق بالأخطاء المطبعية.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها و قرأها وأن ينفع بها الشيخين الحميد والدبيان، والله الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجفن
10/ 3 / 1422
القصيم – بريدة
Gafn20@hotmail.com
المظهر الأول:
التناقض في عنواني الكتابين:
أثبت الشيخ دبيان من خلال عنْونته لكتابه الأول وهو الإنصاف أن مسألة الأخذ من ما زاد على القبضة من اللحية من المسائل الخلافية، فقال: (الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب من الخلاف).
ثم نقض هذا العنوان في كتابه الآخر إذ قال: (تعزيز الإنصاف في بيان أن الأخذ من اللحية ليس فيه خلاف).
مع العلم أنه في الإنصاف قال ص 4: (ولا يمكن لأي خلاف محفوظ أن يلْغى هذا الخلاف لسبب أننا رجحنا هذا القول على ذاك).
وقال الشيخ في تعزيز الإنصاف عن هذه المسألة ص6: (إنه كالإجماع)، والمعنى أنه ليس إجماعاً بل كالإجماع!!.
ثم نقض هذا القول مرة أخرى فأثبته في تعزيز الإنصاف ص39 فقال: (ولم أذكر كلامه (يعني إجماع الشيخ الألباني) احتجاجاً .. ).
ثم نقض هذا القول مرة أخرى في التعزيز ص49 وأثبت أن إجماع الألباني رحمه الله حق، وأن المخالف له خارق للإجماع كما في ص50 من التعزيز.
مع العلم أن الشيخ دبيان قال في تعزيز الإنصاف ص5: (الحقيقة الأولى: ثبوت الخلاف عند السلف في هذه المسألة .. ثم قال: (كما حكم أخونا عبدالكريم على الخلاف دون أن يحيط به علماً .. ).
وقال في التعزيز ص60 (وأرى أن كل خلاف – وإن ضعف- فإنه يخرق الإجماع إذا كان المخالف من المسلمين).
وقال في الإنصاف ص63 (والقول بتحريم أخذ ما زاد عن القبضة قول ضعيف).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/328)
فالشيخ دبيان حتى الآن لم يحدد لنا رأيه في هذه المسألة، هل هي مسألة خلافية، أم هي إجماع؟ فهو قال مرة إنها خلافية، ومرة إنها إجماع، ومرة كالإجماع، ومرة الخلاف ثابت، ومرة الخلاف ضعيف. فإن كانت إجماعاً فالواجب أن يكون استدلاله بالإجماع، فهو أقوى حجة من جميع أدلته، وإن كانت خلافية فلماذا يطالب بإثبات المخالف؟.
وهنا يلزم الشيخ نقض أحد العناوين.
المظهر الثاني:
تخصيصه الشيخ عبدالكريم بالرد دون غيره:
من المعلوم لدى الجميع أن الشيخ عبدالكريم الحميد - وفقه الله للخير -لم ينفرد بالرد وحده على كتاب الشيخ دبيان (الإنصاف)، بل أشهر من رد على الشيخ دبيان أربعة من كبار المشايخ في الفتوى التي انتشرت أكثر من انتشار رد الشيخ عبدالكريم.
فما بال الشيخ دبيان اقتصر بالرد على الشيخ عبدالكريم دون غيره؟ لماذا ترك ذلك البيان والكلام فيه؟
المظهر الثالث:
تناقض الشيخ دبيان في نفي بعض أقوال السلف وإثباتها في المسألة:
ذكر الشيخ دبيان في التعزيز ص8: (أن تحريم الأخذ من ما زاد على القبضة مطلقاً قول يعتقده بعض المشايخ ولا وجود له في كتب الفقه وعمل السلف).
وحينما عرض الشيخ قول المانعين لذلك قال في الإنصاف ص33: إن ذلك قول للحسن وقتادة.
وقد نقل هذا القول من مجموع النووي (1/ 342) ثم قال: (ولم يذكر السند عنهما، والمنقول عن الحسن وقتادة خلاف هذا). اهـ.
ثم ذكر إسناد قول الحسن المخالف لهذا القول، أما قول قتادة فاكتفى بالعزو لكتاب التمهيد (24/ 146) موهماً أنه قال هذا القول المخالف مسنداً، وبالرجوع إلى التمهيد لم أجد قول قتادة مسنداً!!!.
وقد قال عن قول قتادة المخالف لمذهبه: إن المنقول عنه خلاف هذا، ثم نقل عنه بلا إسناد، فما الفرق بين النقلين؟ ولماذا قبل قول قتادة لما وافق مذهبه، ولم يقبله لما خالفه، والنقل في الأمرين غير مسند؟.
مع العلم أن الشيخ وفقه الله ذكر ممن يقول بجواز الأخذ منها قول الشعبي في المجموع (1/ 342)، ولما رجعت لقول الشعبي لم أجده مسنداً كذلك!!.
فلماذا يرد الشيخ ما ورد في (المجموع) من قول قتادة بكراهة الأخذ من اللحية لعدم ذكر الإسناد، ويقبل قول الشعبي - في (المجموع) – وقول قتادة - في (التمهيد) - بجواز الأخذ من اللحية وهي بلا إسناد في الكتابين؟!.
هل نخلص إلى أن قتادة والشعبي قالا بهذه الأقوال أم لا؟.
فإن قبل قول الشعبي فيلزمه قبول قول قتادة، وإن لم يقبل قول قتادة لزمه رد قول الشعبي.
وسؤالي: ما هو الأصل الذي تعامل به الشيخ دبيان في قبول قول هذا ورد قول هذا مع اتفاقهما في العلة؟.
وقد كان الشيخ دبيان يقول في التعزيز ص7 وهو ينادي بتعظيم النصوص: (ولا بد من منهج مطرد في هذا، وإلا كنا نتلاعب بالشرع بحسب أهوائنا وتقديراتنا).
المظهر الرابع:
اضطراب الشيخ دبيان في الاستدلال بقول الجمهور:
في المسألتين اللتين بحثهما الشيخ دبيان في كتابه الإنصاف: الأخذ من ما زاد عن القبضة من اللحية، والصبغ بالسواد، كان الاتكاء فيهما منه على قول الجمهور، وفهم فلان وفلان، وقد كانوا هم سلاحه ضد المنازعين لقوله.
وحينما تحتج عليه بقول أحد العلماء يرد عليك كما في كتاب التعزيز ص 40 قائلاً: (وهل رأي الشيخ يحتج به أو يحتج له؟) وعند مخالفتك إياه في الرأي يقول في تعزيز الإنصاف ص70: (أو تريد أن تحجر على فهمي وتلزمني بترجيحك وان أترك فعل السلف وفهمهم .. ؟) اهـ.
وهذا القول حق، ومن الحق أن يطرد قوله هذا في كل مسألة يقول بها، ففي حين جعل الجمهور سلاحه في وجه المنازعين في المسألتين السابقتين، بل وقال في الصبغ بالسواد –معرضاً عن النصوص على صحتها وصراحتها الإنصاف 142: (والقول بالكراهة أقوى، وهو قول السواد الأعظم من الأمة، بل إن التحريم إنما هو وجه عند بعض أصحاب الشافعي فقط، والوجه الآخر مكروه فحسب، وما عداهم من المذاهب الأربعة بين مجيز وكاره)، مع أنه ذكر الروايات في صبغ بعض الصحابة بالسواد –ولم يصح منها إلا حديث واحد فقط هو حديث عقبة بن عامر كما صرح هو-.
وهنا تجد ملحظين على طريقة الشيخ هذه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/329)
الملحظ الأول: أنه قال في المسح على الحائل ص 82 في بيان معنى الجمهور (لكن إذا كان كل مذهب له جمهوره الذين لا يتجاوزون قول إمامهم لم تكن الكثرة مظنة الإصابة)، فما بالهم صاروا هنا مظنة الإصابة – وهم لا يتجاوزون قول إمامهم أيضاً-؟.
والملحظ الثاني: أنه حينما خالف قول الجمهور قال كما في كتابه المسح على الحائل ص82 - : (وكم من مسألة فقهية كان فيها قول الجمهور مجانباً للصواب، ولو بحث فقط في مسائل العبادات التي خالف فيها الجمهور الدليل لوقع ذلك في مجلد ضخم .. ) اهـ.
أما هنا فالشيخ أكثر من بيان أن هذا القول قول الجمهور، وهو قول فلان وفلان، كما في كتاب الإنصاف ص 69 بعد ذكر بعض نصوص العلماء في الأخذ من اللحية قال: فقل بالله عليك من العلماء غيرهم؟ اهـ.
ولعلنا نضرب مثلاً واحداً في مخالفة الشيخ دبيان لقول الجمهور حتى يتبين لنا أن هذا الكلام من الشيخ سلاح له يأخذه متى شاء، ويتركه متى شاء، فمن تلك المسائل التي خالف فيها الجمهور
(المسح على النعلين) ذكر في كتابه المسح على الحائل ص 85 وهو يرجح جواز ذلك أن المذاهب الأربعة لا يجيزونه، وذكر قول قوم لم يسمهم أنهم يجيزون ذلك، واختار قول هؤلاء المجهولين!!.
فأين طلب الإسناد لقول هؤلاء الذين لم يسمهم، وقد رد قول قتادة في كراهة الأخذ من اللحية لأنه لم يُسند (1)؟!!!
المظهر الخامس:
استدلال الشيخ بجزء من حديث ابن عمر وترك الجزء الثاني:
ذكر الشيخ دبيان في ص44 من الإنصاف - الحديث الثاني من أدلته وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه).
وقد ذكر نافع رحمه الله هنا قيدين:
الأول: قيد مكاني: وهو الأخذ مما زاد على القبضة.
والآخر: حالي: وهو كونه في النسك.
فمن أخذ بالأول دون الثاني فقد خالف الرسول عليه الصلاة والسلام، وخالف ابن عمر:
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُذكر عنه هنا إلا الأمر بالإعفاء والتوفير، وابن عمر أخذ من لحيته مما فوق القبضة وفي النسك.
ونقول: أين الدليل على جواز الأخذ في غير النسك؟.
فإن قلت: إن الأخذ منها في النسك لا ينافي دلالة الإعفاء المأمور به فيجوز الأخذ في غير النسك كما قلت ذلك من الإنصاف ص 11، 55.
قيل لك: فالأخذ من عموم اللحية إذا ثبت أنه لا ينافي الإعفاء لا يقيد بما زاد على القبضة فيجوز الأخذ مما دون القبضة كما جاز أخذ ما زاد عليها.
فإن قلت: ما دون القبضة يبقى على عموم الأمر المرفوع بالإعفاء.
قيل لك: وتبقى باقي الأحوال في غير النسك على عموم الأمر المرفوع بالإعفاء، فكما يلزمك دليل خاص لأخذ ما دون القبضة، فيلزمك أيضاً دليل خاص في الأخذ في غير النسك.
فإن قلت: إذا جاز في النسك جاز في غيره.
قيل لك: وإذا جاز الأخذ مما فوق القبضة جاز مما دونها، فلماذا قيدت بالمكان وهو ما زاد عن القبضة دون الحال وهو النسك؟.
فإن قلت: إن الحال وهو النسك قيد غير مؤثر كما لو قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام سورة في الصلاة في سفر فإن ذكر السفر قيد غير مؤثر في استحباب هذه السورة كما قلت ذلك في تعزيز الإنصاف ص 42.
قيل لك: لم فرّقت فجعلته في النسك قيداً غير مؤثر وكونه فوق القبضة قيداً مؤثراً؟.
مع أنهما وردا معاً، ولو أراد أحد أن يعكس الدعوى لانعكست، ويستدل بنحو استدلالك، ويقال لك أيضاً: إن القراءة لا اختصاص لها بالسفر إذ إنها وردت في السفر ووردت في الحضر، فقياسك إياها على الأخذ من اللحية قياس فاسد الاعتبار، وعموم الأدلة تأمر بالإعفاء والترك وأما الأخذ من اللحية فلم يرد إلا في النسك، فأين هذا من ذاك؟.
ويقال لك أيضاً: إن القياس الأقرب أن يقال: الأخذ من اللحية في النسك كالقصر في السفر، فإن الأدلة العامة المرفوعة تدل على وجوب الإتمام فلما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا أنه لم يرد القصر إلا في السفر تبين لنا أن هذا القيد مؤثر، وكذلك هنا فإن الأدلة العامة المطلقة المرفوعة دلت على وجوب الإعفاء فلما ورد علينا فعل ابن عمر مقيداً بالنسك علما أن هذا القيد مؤثر، لأنه لم يرد في غير النسك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/330)
ثم يقال لك: إن الأدلة التي استدللت بها (حديث ابن عمر، وحديث جابر، وحديث عطاء، وحديث ابن عباس في تفسير التفث وهو في الحج) كلها صريحة في أن هذا الأخذ كان في النسك.
بل حديث جابر الذي استدللت به نصه (كنا نعفي سبالنا إلا في حج أو عمرة)، قد صرح فيه أنهم يعفون لحاهم في غير النسك، إذن ما فائدة نقلهم لقيد (في الحج والعمرة)؟
وكيف يكون هذا القيد بعد ذلك غير مؤثر؟.
وقول عطاء الذي احتججت به (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)، تصريح بأنهم يعفون لحاهم في غير النسك، وتصريح أيضاً أن معنى الإعفاء هو الترك مطلقاً (1).
فمن أخذ من لحيته في غير النسك فقد خالف هدي سيد المرسلين لعموم أدلة الأمر بالإعفاء، وخالف هدي الصحابة بدليل حديثك الذي حسنته (كنا نعفي سبالنا إلا في حج أو عمرة)، وحديث عطاء، وحديث ابن عمر، وحديث ابن عباس في تفسير التفث، وهذه عمدتك في الأخذ من اللحية.
فهل من مظاهر الإنصاف:
أن تستدل بجزء من حديث وتترك آخر؟ وتحاول تضعيف دلالته في الجانب الآخر مع أنهما سواء في الدلالة؟.
فهذا جابر قال (كنا نعفي سبالنا إلا في حج أو عمرة):
لماذا لم تأخذ بأول كلامه، ومعناه: نعفي السبال في جميع الأحوال؟ بل أخذت بما استثناه، ثم عممته!!.
وهذا عطاء قال (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة):
لماذا لم تأخذ بما أحبوه من الإعفاء في غير الحج والعمرة؟ وإنما أخذت المستثنى فعممته على جميع الأحوال، وليس هذا من الإنصاف.
وجعلت هذا القيد غير مؤثر مع تصريح عطاء بأنهم يحبون الإعفاء في غير النسك، وتصريح جابر بأنهم يعفون في غير النسك.
بل وقلت في الإنصاف ص 8 (وقد وقفت على أن الأخذ من اللحية في النسك هو مذهب الصحابة)، فأين الإنصاف هنا عافاك الله ووفقك وهداك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك؟.
المظهر السادس:
طي الشيخ دبيان لرأي أبي داود والبيهقي في معنى السبال ولبعض علل حديث جابر:
ذكر الشيخ في الإنصاف ص50 حديث جابر رضي الله عنه (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة).
والكلام على مظاهر الإنصاف هنا في عدة أمور:
الأمر الأول:
أن أبا داود (وهو الراوي لهذا الحديث وقد خرّجه صاحب الإنصاف منه) قد بوّب عليه باباً سماه (باب في أخذ الشارب)، وهذا يبين لنا أن أبا داود هذا فهمه للحديث، وأن المقصود بالسبال هنا هو الشارب، والكلام هنا في طي الشيخ وفقه الله لهذا التبويب مع اطلاعه عليه!!.
مع العلم أنه في التعزيز 69 قال – لما رجّح الشيخ عبدالكريم الحميد أن معنى السبال في حديث جابر هو الشارب-: (وإني أطالب عبدالكريم من أين أخذ هذا الفهم من كلام أهل العلم)، ووصف هذا القول: (بأنه فهم لم يسبق إليه)، وقال: (ولا قائل به إلا في رأسه)، وقال: (كل هذا مع ما فيه من جرأة على الفتوى دون بحث، ودون أن يكون لهم إمام في ذلك)، وقال: (إنه من التأويل المذموم للنصوص المبني على اعتقاد سابق).
وقد أثبتنا لك أن فتوى الشيخ عبدالكريم - نفع الله بعلمه - ليست جرأة على الفتوى دون بحث، و أنها من التأويل الصحيح وأنه لا استعجاب منها، فقوله موافق لتبويب أبي داود رحمه الله في تفسير السبال بالشارب، وقد قمت – أنت – بتخريج هذا الحديث من سنن أبي داود.
الأمر الثاني:
أن البيهقي ذكر هذا الحديث في سننه (5/ 33) وبوّب عليه باباً سماه (باب ما جاء في توفير شعر الرأس للحلاق في الاختيار)، ومع ذلك لم تنقل لنا هذا القول، ولا هذا التبويب، ولا هذا التفسير للسبال، مع أنك يا شيخ - نفع الله بك - كثير الرجوع لسنن البيهقي وقد تكلفت في جمع الأدلة كما يظهر لنا من خلال الكتابين، علماً أنك نقلت لنا قول ابن حجر رحمه الله في تفسير السبال وهو ما يوافق قولك، وتركت تلك الأقوال!!
أيضاً: فإن الشيخ اعتمد على تحسين الحديث على رأي ابن حجر - أعني حديث جابر -، وهذا - فيما يبدو لي - ليس من عادة الشيخ، بل إن الشيخ يذكر الحديث في أحد الصحيحين أحياناً ويتبع ذلك تخريجه له.
فهل من مظاهر الإنصاف:
أن تتتبع علل الأحاديث التي لا توافق رأيك، وتترك غيرها؟.
الأمر الآخر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/331)
أن هذا الحديث من منكرات عبد الملك بن أبي سليمان، ساقه ابن عدي (الكامل) 5/ 302 –في ترجمته- وهو لا يسوق من الأحاديث في ترجمة الراوي إلا المناكير، والذهبي في (ميزان الاعتدال) 2/ 656.
وقد طواها المصنف وفقه الله، ولم يذكر هذا، وهو يكثر من الرجوع للكامل لابن عدي.
فهل هذا من الإنصاف؟.
فإن قلت: لعله لم يطلع على ذلك.
قلنا: هاك علة أخرى قد اطلع عليها وطواها:
وهو أنه حسّن هذا الإسناد، وهو من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد روي بالعنعنة، وقال بعد تحسينه للحديث (إلا أن من يرى أبا الزبير من المدلسين قد يعله بالعنعنة)، وذكره بهذه الصيغة التي تدل على عدم موافقته لأنه ذكر حكمه في المتن وكرره مراراً وهو تحسين الحديث، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أبا الزبير في (طبقات المدلسين) في الطبقة الثالثة، ومع ذلك فقد حسّن المصنف –وفقه الله - هذا الحديث.
فإن قلت: لعل المصنف يخالف ابن حجر في هذه الطبقات ولا يعتمد عليها.
قلنا: لو طرد مذهبه لكان ذاك، ولكن هاك الجواب من كلام الشيخ نفسه:
فإن مخالفيه في مسألة الخضاب بالسواد لما استدلوا بحديث أسماء (وجنبوه السواد)، ضعّف هذا الحديث وكان مما قاله في (الإنصاف) ص109: (ضعيف فيه المحاربي وهو مدلس وقد عنعن) وقال أيضاً في الحاشية: (المحاربي مدلس، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة ممن لا تقبل عنعنته).
فهل من مظاهر الإنصاف:
أن الحديث لما كان في صالحه في الأخذ من اللحية، كانت عنعنة من هم في المرتبة الثالثة مقبولة، تحسّن معها الحديث، ولما كانت في صالح خصمه في تحريم الخضاب بالسواد كانت مردودة؟
المظهر السابع:
تناقض أخذه بقول عطاء بن أبي رباح في نقل الإجماع:
ذكر أثر عطاء بن أبي رباح في الإنصاف ص 54، وهو قوله (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)، وصحّح الحديث، وجعل ظاهره فعل من شاهد من الصحابة، وأنه على أقل الأحوال فعل التابعين وأن التابعين إنما اخذوا من الصحابة.
بل ولتعزيز هذا القول عدّد مناقب عطاء ليسلم له الاستدلال بكلامه في تعزيز الإنصاف ص37 - 38.
ولما استدل مخالفوه في مسألة الخضاب بالسواد بأثر صحيح عن عطاء بن أبي رباح نفسه (ص129) وفيه أنه سئل عن الخضاب بالوسمة وهو السواد، فقال: (هو مما أحدث الناس، وقد رأيت نفراً من أصحاب رسول الله e ، فما رأيت أحداً منهم يختضب بالوسمة، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة)، حاول إعلال نقل الإجماع هنا والكلام فيه، مع أن عطاء هنا أسند ذلك للصحابة صراحة، دون أثر الأخذ من اللحية فإنه لم يسنده للصحابة.
فالذين أدركهم عطاء هنا هم نفس الصحابة الذين أدركهم هناك، فإن كان نقله هنا للإجماع ليس صحيحا ً، فكذلك نقله هناك، وإن كان نقله هناك صحيحاً، فكذلك هنا، وإن قدحت بنقله هنا بشيء فإنه يقدح بنقله هناك أيضاً.
فقد قال هناك (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة).
وقال هنا (ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة)، بل وزاد هنا أمرين:
التصريح بأنه محْدث، والتصريح بأن الذين يقصدهم هم الصحابة.
وقد ذكر المصنف وفقه الله- في (تعزيز الإنصاف) ص 37 عن عطاء: أنه أدرك مائتين من الصحابة.
بل وذكر أيضاً في التعزيز –لتعزيز استدلاله بأثر عطاء في الأخذ من اللحية ص37،38: وله الفتيا في مكة –يعني عطاء -، ولم يكن يفتي برأيه، ثم نقل عنه قوله: إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي.
فهل من مظاهر الإنصاف:
أن يكون النقل الثابت عن التابعي الواحد صحيحاً إذا وافق مذهبه في الأخذ من اللحية، ومدخولاً إذا خالف مذهبه في الخضاب بالسواد؟.
وهل يكون قوله الموافق ليس إفتاء برأيه، وقوله المخالف إفتاء برأيه؟.
المظهر الثامن
تناقض قوله في نسكيّة الأخذ من اللحية
ذكر الشيخ في التعزيز ص 42 قوله: (اللحية لا تعلق بها بالنسك، وإنما النسك في شعر الرأس خاصة، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم النسك من قوله، ومن فعله، وقال: خذوا عني مناسككم، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان النسك أن اللحية لها تعلق خاص بالنسك).
فقد صرّح الشيخ هنا – بنفسه- أن اللحية لا تعلق بها بالنسك، وصرّح بأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/332)
وقال أيضاً في الإنصاف 60 (لكن يبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ولا ينقل، في الوقت الذي نقل فيه فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم).
فقد صرّح هنا أنه لو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لنقل.
ثم إنه قال في الإنصاف ص 8 (وقد وقفت على أن الأخذ من اللحية في النسك هو مذهب الصحابة) وقال في التعزيز 45 (وفي نقل جماعة من السلف عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم في النسك) وقال في الإنصاف 11 (وإن كانت معظم النصوص في جواز ذلك في النسك).
فقد صرّح هنا أن فعل الصحابة إنما هو في النسك خاصة.
وفي أدلته – وقد سبق عرضها- تجدها صريحة في هذا:
فحديث ابن عمر (وكان إذا حج أو اعتمر).
وحديث جابر (كنا نعفي سبالنا إلا في حج أو عمرة).
وحديث عطاء (كانوا يحبون أن يعفوا لحاهم إلا في حج أو عمرة).
ولو أراد أحد أن يرد على الاستدلال بهذه الأدلة ما وجد أبلغ من قول الشيخ دبيان السابق:
(اللحية لا تعلق بها بالنسك، وإنما النسك في شعر الرأس خاصة، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم النسك من قوله، ومن فعله، وقال: خذوا عني مناسككم، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان النسك أن اللحية لها تعلق خاص بالنسك).
فما باله صرّح بأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خالفه؟.
وما باله صرّح بأن أخذ الصحابة كان في النسك ثم خالفهم؟.
كذلك قال في التعزيز ص42، وفي الإنصاف في مواضع منه كما في ص11: إن ثبوته في النسك يدل على ثبوته في غير النسك، والنسك غير مؤثر.
وقال في الإنصاف إنه يجوز الأخذ من اللحية في النسك وفي غير النسك، ولكن يكون في النسك عبادة، وفي غير النسك عادة.
فلِم فرقت هنا بين كونه في النسك وكونه في غير النسك مادام تقييده بالنسك غير مؤثر؟.
ولِم جعلت كون الأخذ من اللحية في النسك عبادة، والأصل في العبادات الوقف، وقد صرّحت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم ينقل عنه شئ في هذا الباب؟.
المظهر التاسع:
اضطرابه في أمر أبي الزبير:
ذكر الشيخ حديث أبي الزبير عن جابر –الذي في مسلم- (وجنبوه السواد) ص 95 من الإنصاف، وحكم بعدم صحة هذه الكلمة، مع أنه قد رواها عن أبي الزبير ابن جريج وأيوب، وذلك لأنه سئل عنها فأنكرها، ومن المعروف عند المحدثين (باب من حدث فنسي)، خصوصاً إذا كان من الذين أثبتوها عنه أيوب وكفى به، ولكنه جعل علة هذا من أبي الزبير، وقال عنه: (إنه ليس بالمتقن) كما في ص100!!!.
بينما حسّن الحديث الذي رواه أبو الزبير نفسه عن جابر (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة) مع عدم تصريحه بالتحديث في الإسناد، وعدم إخراجه في الصحيحين، ولا في أحدهما، ومع تبويب أبي داود المخالف لمذهبه، ومع ذكرهم للحديث من منكرات عبد الملك بن أبي سليمان!!. كما سبق في ص14.
فمن أي أبواب الإنصاف:
أن يكون الحديث الذي شهد به أيوب وابن جريج على أبي الزبير، وخرجه مسلم في صحيحه، حديثاً ضعيفاً بسبب أبي الزبير، ويعله بعدم إتقانه، والحديث الذي هو من منكرات عبد الملك بن أبي سليمان، ومن مدلسات أبي الزبير، يكون حسناً.؟.
فهل أبو الزبير إذا وافق مذهبه في الأخذ من اللحية كان متقناً، وتدليسه مقبولاً، فلما خالف مذهبه في الخضاب بالسواد كان ليس بالمتقن؟.
المظهر العاشر:
تعليله لحديث لم يقف على علته:
الشيخ دبيان ذكر ص 116 حديث عبد الكريم عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً: (يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)، ثم قال عنه: (رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه).
والإسناد صحيح لا غبار عليه، ولم يذكر صحته، بل قال:رجاله ثقات، ثم إنه قال: اختلف في وقفه ورفعه، ولم يذكر هذا الاختلاف، بل نقل كلام ابن حجر في الفتح وفيه: إنه اختلف في رفعه ووقفه، ثم عقّب عليه بقوله: ولم أقف على الاختلاف في الحديث من مخرج واحد.
وعهدنا بالمصنف أنه لا يقلد أحداً في التصحيح والتعليل كما سبق، وعرفنا من تصرفه أنه يجعل حكمه الذي انتهى إليه في المتن بين معقوفتين.
والسؤال: لماذا ذكر في المتن في حكمه على الحديث علة للحديث، وهي: أنه قد اختلف في وقفه ورفعه، مع أنه لم يقف على هذا الاختلاف؟؟.
لماذا لم يصحح الحديث عندما خفيت عليه العلة؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/333)
فهل من مظاهر الإنصاف:
أن يذكر علة للحديث لم يقف عليها، ويكتفي في الحكم على الحديث بالتقليد عندما خالفت مذهبه في الخضاب بالسواد؟.
المظهر الحادي عشر:
حكمه على حديث أنه إلى الضعف أقرب ويسوقه على أنه صحيح:
ذكر الشيخ الدليل الأول في مذهبه ص44 من الإنصاف وهو حديث أبي هريرة في أخذه من لحيته، وهو عند ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال: (كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل منه) وإسناده تالف قائم على مجاهيل، لا يصححه من شم رائحة الحديث، ومع ذلك فقد علق بعده قائلا: (إسناده محتمل للتحسين، وهو إلى الضعف أقرب).
والجميع يعلم أن كل حديث ضعيف محتمل للتحسين، فلماذا لم ينص هنا على ضعفه أو تصحيحه؟.
وقد قال بعد أن ذكر خمسة أدلة على الأخذ من اللحية، أولها حديث أبي هريرة هذا، قال ص 55: (هذه الأدلة الصحيحة، وأما الأدلة الضعيفة، نذكرها ونبين ضعفها) فقد جعله مع الأحاديث الصحيحة التي تؤيد مذهبه!!.
وقد أعاد الاستدلال به ص48 على إطلاق الأخذ من اللحية في غير النسك، وأعاد الاستدلال به أيضاً في ص 54، وأعاد الاستدلال به أيضاً في ص 63، بل قال: أيظن بأبي هريرة وابن عمر أنهم يجهلون الأمر بإعفاء اللحية؟.
فهل هذا من مظاهر الإنصاف:
أن يستدل بحديثٍ، ويكثر من تكراره على أنه صحيح، مع وصفه له أنه إلى الضعف أقرب، ولو استدل به منازعه لسعى في إعلاله؟.
المظهر الثاني عشر:
عدم الدقة في النقل والحكم
1 - أكثر الشيخ في مقدمة كتابه الإنصاف، وفي ثناياه، وفي خاتمته، وكذلك في التعزيز كما سبق، من القول بأن الأخذ من اللحية هو قول الصحابة، وهو إجماعهم.
و إذا رأيت أدلته لم ينهض منها إلا حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولا تدل على إجماع، بل ولا أكثرية، ومن الإنصاف وزن الكلام عند إطلاقه.
2 - ونقل في التعزيز 21 أن شيخ الإسلام يذهب إلى عدم تأثيم المجتهد حتى في القطعيات فضلا عن الظنيات!!!، وقد أحال على ثلاثة مواضع من كتب شيخ الإسلام، وبالرجوع إليها وجد في الموضعين الأولين الكلام على التفريق بين الأصول والفروع وأنه عن أهل البدع، وأن العالم إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فإنه لا يأثم سواء كان ذلك في المسائل التي يجعلها المتكلمون من الأصول أو الفروع، ولا يلزم من كون المسألة في الأصول أن تكون قطعية، ولا من كونها في الفروع أن تكون ظنية، -كما صرح الشيخ بنفسه في ذلك الموضع-، ولم يتكلم عن القطعيات والظنيات، بل للشيخ كلام في الرد على هذا التقسيم في (الاستقامة) 1/ 43.
3 - قال في التعزيز 7:
(ولا أعرف للأخوة طريقة في هذا: فهم ينادون بتعظيم النصوص الشرعية وعدم معارضتها بالمصالح والمفاسد العقلية)
وقال في كلام الشيخ عبد الكريم على فعل ابن عمر 25:
(وإذا كنا نعيب على أهل البدع تأويل نصوص الصفات، فكيف نسمح لأنفسنا أن نقبل به هنا؟)
ولو رأيت هذا الأمر الذي جعله معارضة للنصوص وتأويلاً لها لوجدت العكس:
فإن من تعنيهم من الأخوة عظموا النصوص المرفوعة الآمرة بإعفاء اللحية، وطردوا قولهم ولم يقدموا عليها قول أحد كائناً من كان.
وإذا رأيت كلام الشيخ عبد الكريم في فعل ابن عمر فهو ليس تحريفاً، بل هو حمل لفعل ابن عمر على أحسن المحامل حتى لا يقال إنه خالف النص المرفوع، وهذه طريقة علماء الأمة في كل زمان ومكان، فإنهم إذا وردت نصوص صريحة في أمرٍ ما، وورد عن بعض الصحابة خلافها تجدهم يبحثون لهم عن مخارج تبعدهم عن تعمد مخالفة النصوص، وليس هذا من باب التأويل أو التحريف في شئ.
والتأويل هو صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر، والشيخ دبيان وفقه الله هو الذي أول النص فصرفه عن ظاهره الآمر بالإعفاء مطلقاً، والشيخ عبد الكريم بقي على ظاهر النص.
المظهر الثالث عشر:
الشيخ دبيان وقع فيما انتقد به الشيخ عبدالكريم:
الشيخ دبيان انتقد الشيخ عبدالكريم في وصفه لترجيح القول بالأخذ من ما زاد على القبضة أنه مفتاح لباب ضلاله - كما ذكره الشيخ عبدالكريم في كتابه إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص ص 31 - .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/334)
ثم وجدت أن الشيخ دبيان وقع بنفس هذا الاتهام في نفس كتابه التعزيز ص35، فقد ادعى أن الشيخ عبدالكريم يضلّل ابن عمر، ويضلل أحمد ويضلل السلف، حيث قال:
(أخي عبد الكريم، حسبك أن تقول رأي ابن عمر خطأ والصواب خلافه، أما أن تقول رأي ابن عمر في أخذ ما زاد على القبضة ضلال، ويفتح باب شهوة، وأنه قول شاذ وأنه اتباع للهواى، لالا، هذا لا يحل لك هذا غير مقبول بالمرة (1)، وهكذا التعصب يحمل صاحبه في القدح بالسلف كما قدح الكوثري بجماعة من الصحابة والتابعين لأنهم خالفوا في فتاويهم فتوى أبي حنيفة، قاتل الله التعصب.) اهـ.
وقال في نفس الكتاب ص70: وهو يوازن بين حسن كتابه وسوء كتاب الشيخ عبدالكريم:
(كتاب يصف فعل ابن عمر وفعل الإمام احمد رحمه الله وفعل جماعة من السلف يصفه بأنه ضلال كما في ص31.) اهـ
ولما رجعت إلي هذه الصفحة لم أجد هذا الكلام لا عن ابن عمر ولا عن أحمد ولا عن السلف!!.
بل إنني قرأت الرسالة كاملة لم أر الشيخ نسب الضلال لهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ دبيان، وأيضاً فقد اتهم في التعزيز ص 55 الشيخ عبد الكريم: أنه يرمي الدعاة بأنهم من أعظم أسباب انتشار المنكرات وسفور المرأة، لفهم خاطئ لكلام الشيخ عبدالكريم.
مع العلم أن الشيخ دبيان كان يقول في تعزيز الإنصاف ص21:
(ولقد كنت أعاني ويعاني غيري من الدعاة من حمل كلامهم على غير وجهه، وأصبحت وأنت تعيد الكلام ثلاث مرات وتسوق احترازاته وتبدي وتعيد وترجو السامعين أن يفهموا الكلام على وجهه ولا يحملوه على كذا وكذا من المحامل السيئة ومع ذلك تجد الفهم الرديء والنقل المغرض) الخ كلامك يا شيخ دبيان.
فكيف بإلصاق التهم وتقويل ما لم يقله الشيخ؟
فأيهما أشد نسبتك أنت إلى الضلالة أم نسبة الصحابة والسلف؟
ولماذا تحمل كلام الشيخ عبد الكريم على غير وجهه؟
أيضاً: قال الشيخ - في التعزيز ص48 - من جملة إسقاطاته للشيخ عبدالكريم: (إنه يفتي بفناء النار).
وهذه مسألة فيها قولان للسلف، وقد أفتى بذلك الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في فتوى معروفة منتشرة.
ونحن نعرف أن الشيخ دبيان وفقه الله ممن يطالب بقبول الرأي الآخر -كما في التعزيز ص43 - فقد وصف الحجر على رأي طالب العلم أنه نوع وصاية.
والشيخ عبد الكريم له رسالة عنوانها: لما كثر القيل والقال كتبها في ذي القعدة عام 1409، مما قاله ص7:
(وأما مسألة النار فلم آت فيها بجديد، ومن أراد النظر في ذلك فإنه في حادي الأرواح، وشفاء العليل، والصواعق المرسلة اختصار الموصلي لابن القيم، وإذا لم يعجبه ذلك فليطعن في الصحابة الذين تكلموا فيه وعلى من اقتدى بهم من السلف وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم).
أيضاً: ذكر الشيخ في التعزيز ص51 قول الشيخ عبد الكريم في كتابه ص3: (قد امتلأت الدنيا اليوم من البحوث الفقهية والتفسير، فمن تأمل هذا كله لم يجد فيه جديد قد غفل عنه السلف).
ثم علق بقوله: (هذه دعوى من عبد الكريم إلى ترك البحوث الشرعية والسبب أنه لا جديد فيها قد غفل عنه السلف).
وهذا افتراء على الشيخ، فإن كتب الشيخ المطبوعة والمخطوطة في البحوث والعلوم الشرعية بلغت أكثر من مائة كتاب ورسالة، بل وهذا الكتاب الذي يقوم فيه بالرد عليه هو بحث في مسألة شرعية.
فلماذا تحمل كلامه على غير وجهه؟
وقد قرأت فتوى للشيخ عبد الكريم أصدرها عام 1418 يقول فيها:
ولا أحل لأحد أن ينسب إلي ما لم أقل.
وأنت يا شيخ نقلت قول الشاعر في التعزيز ص69:
والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء
فما جوابك يا أبا عمر؟
المظهر الرابع عشر
التقوّل على الشيخ عبد الكريم
لما نقل الشيخ عبد الكريم: أن الشيح دبيان قد ترك لحيته ولم يأخذ مما زاد عن القبضة، وأنه يقول عن تركه الأخذ من ما زاد على القبضة في لحيته إنه يحتمل السنة، جعل الشيخ دبيان هذا من التقوّل عليه – كما في التعزيز ص62 – وقال:
(أين نقلت عني هذا الكلام؟ لا بد إما أن يكون ذلك نقلاً عن كتابي الإنصاف، أو أخذته عني، أو نقل إليك).
وقال في التعزيز ص63: (ولا أعرف عبد الكريم ولم أره في حياتي)، وذكر أنه لا يعرف أصحابه ولا يجالسهم، وحمد الله على ذلك!!!!!.
ونحن نقول إحقاقًا للحق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/335)
لقد تقوّل الشيخ دبيان على الشيخ عبد الكريم بأنه يقول بتحريم الكهرباء، وتحريم السيارة، وتحريم الهاتف - كما في التعزيز 48، 53 - .
فنقول له كما قال هو:
أين وجدت هذه الأقوال للشيخ عبد الكريم؟
لا بد أن تكون نقلته من أحد كتبه، أو أخذته منه، أو نقل إليك.
فإن كان ذلك في أحد كتبه فهاته.
وإن كنت أخذته منه مباشرة، أو أخذته من مجموعته -كما تسميهم - فانقض كلامك السابق، وإن كان نقل إليك فأين التثبت؟.
ألم تكن كتبه كافيه لمعرفة رأيه، وشاهداً على كذب الناقل -كما احتججت عليه بذلك في التعزيز ص63 - ؟
ولعلي أسوق كلام الشيخ عبد الكريم من كتبه حتى نتبين الأمر.
و الشيخ عبد الكريم وفقه الله في الرسالة السابقة (لما كثر القيل والقال) يقول: إن الكهرباء خوارق، والخوارق قد تجري على يد المسلم، ولم يذكر تحريم الكهرباء.
وهؤلاء أصحابه وأقرب الناس إليه يستعملون الكهرباء، ويركبون السيارات، ويستخدمون الهاتف، وهم جيرانه، بل ويطبع كتبه عن طريق الكهرباء، فلو كان الأمر كما تذكر لهجرهم ولم يقرهم، وأنت تعرف الشيخ عبد الكريم في هجره لأصحاب المعاصي الكبيرة ولو كانوا من أقرب الناس إليه.
أما السيارة فقال في نفس الرسالة بالنص ص6:
(أما القول بأن هذه المراكب حرام فلم أذكر ذلك في شيء من رسائلي .. إلى أن قال:
ولا أقول حرام حيث لم يتضح لي ضابط التشبه).
فها أنت تقوّلت عليه، ونسبت إليه ما لم يقل!!!!.
المظهر الخامس عشر
وصف الشيخ عبد الكريم بالموبقات!!
ذكر الشيخ دبيان عن الشيخ عبد الكريم أنه يكثر من التبديع والتفسيق والسب والشتم في مواضع من كتابه (التعزيز).
وقد وصف الشيخ دبيان الشيخ عبد الكريم وصفاً هو في حقيقته أعظم من التبديع والتفسيق، إذ لازمه الكفر والخروج عن الملة!!.
فقد ذكر في التعزيز ص 48 عن الشيخ عبد الكريم أنه يقول: إن الكافرين لا يخلدون في النار!!!!.
ومن قال هذا الكلام فهو كافر مرتد خارج عن الملة بإجماع أهل السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وللشيخ عبد الكريم رسالة في الإنكار على من أنكر تأبيد الكافرين في النار عنوانها: الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار) وهي قريب من 250 صفحة.
وقد جمع الشيخ دبيان في كلامه هذا بين التقوّل، وبين وصفه بما يلزم منه الكفر والردة والعياذ بالله!!.
وأيضاً فقد ذكر الشيخ دبيان عن الشيخ عبد الكريم ص53 أنه حرّم الحلال المجمع على إباحته!!!.
وهذا أيضاً كفر وردة، فقد ذكر أهل العلم في أبواب حد الردة أن من أسباب الردة تحريم الحلال المجمع عليه، أو تحليل الحرام المجمع عليه!!!!.
وقد زعم الشيخ دبيان أن الشيخ عبد الكريم قد جعل ابن عمر يتشبه بالمشركين والمجوس في قص لحيته، وقال في التعزيز 40: (وهذا يلزمه حيث جعل الأخذ مما زاد عن القبضة تشبهاً بالمشركين والمجوس).
فقد حكم عليه هنا باللازم.
ولو أردنا أن نحكم على الشيخ دبيان باللازم لقلنا: إنك كفّرت الشيخ عبد الكريم –حماه الله – وأخرجته من الإسلام، وهذا يلزمك حين ذكرت أنه ينكر خلود الكفار في النار، وأنه يحرّم الحلال المجمع عليه!!.
وأيضاً فإنه شبّهه في موضعين بأوصاف أقل ما فيها التبديع:
ففي الموضع الأول: شبهه بالكوثري ووقيعته بالسلف –التعزيز 35 - .
وفي الموضع الثاني: شبهه بمن وقعوا في أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما –التعزيز 78 - .
المظهر السادس عشر:
وقيعة الشيخ دبيان في الشيخ عبدالكريم:
نقل الشيخ دبيان كلاماً للشيخ عبد الكريم في عشرة مواضع من كتابه وصفها بأنها سب وشتم في التعزيز 11، 12.
وانتقد الشيخ دبيان أسلوب الشيخ عبد الكريم هذا في نقده للمخالف، فقال في التعزيز ص14:
(إنني اعترف بأنني وإخواني من طلبة العلم لا نحسن ما يحسن الأخ عبدالكريم من السباب والشتم والقذف).
ونريد أن نرى هنا هل الشيخ دبيان فعلاً لا يحسن السباب والشتم والقذف؟ وإليك بعضاً مما قاله في التعزيز:
ص3: مع أني أرى أن الأخ عبدالكريم لا في الفقه ولا في الحديث.
ص12: وصفه بأنه ينتهج أسلوب التبديع والتضليل لمخالفيه.
ص13: يصف ما في كتبه بالتخبط.
ص 13: قال عنه: الشيخ لا يترك أخلاقه.
وفي نفس الصفحة وصفه بالعجز عن عرض الحجج والبراهين.
وفي نفس الصفحة وصفه بالتفحش بالقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/336)
ص14: يصف الشيخ عبدالكريم بالتعالم وتزكية النفس والبغي والظلم والعدون.
ص21: وصفه بتحريف الكلام، والنقل المغرض.
ص25: وإنما تعرف هذه الطريقة –يعني طريقة الشيخ عبد الكريم – عند أهل البدع الذي يحملهم اعتقادهم على تحريف النصوص لتوافق أهواءهم.
ص 31 قال: وهكذا كان عبدالكريم يتخبط في تفسير موقف ابن عمر.
ص35: ذكر أن الشيخ عبدالكريم يضلل ابن عمر وأنه يفتح باب شهوة وأنه قول شاذ واتباع للهوى.
وفي نفس الصفحة شبهه بالكوثري!!!.
وفي نفس الصفحة وصفه بالتعصب.
ص38: ذكر أن الشيخ عبدالكريم يقدح بالسلف وبأقوالهم ويجعلها سببا في ضلال الأمة.
ص40: وصفه بأنه جنى على ابن عمر.
ص41: وصفه بأنه معاند.
في نفس الصفحة وصفه بأنه لا يتحاكم إلى النصوص.
ص43: ذكر أنه معجب برأيه.
ص43: وأنه وصف فعل السلف بالضلال.
ص48: يقول: وما عبدالكريم الحميد؟.
ص52: وصفه بالتعدي والظلم.
ص53 قال: كأنه يعيش خارج الوقت.
ص53: وصفه بأنه خالف العقل والنقل وجميع الناس.
وفي نفس الصفحة وصفه بالشذوذ مراراً، وبالغلو، وبالتناقض.
ص54: وصفه بالتشنج والغضب.
ص 55: ذكر عنه أن عنده شعور بالمرض، وأنه شخص عدواني.
وفي نفس الصفحة وصفه بالغلو المتعدي، وتجاوز القصد المأمور به.
ص56: وصفه بالغلو والشذوذ.
ص57: قال: وأما الغلو ومجاوزة القصد فعبد الكريم واقع فيه.
وفي نفس الصفحة قال عنه: الناس عنده الأصل فيهم البدعة.
ص59: وصفه بالتلبيس وسوء الفهم.
ص61: وصفه بالكذب والافتراء.
ص62: وصفه بالظلم والجور، وبالفهم السقيم.
ص62 أيضاً: وصفه بالكذب والتقوّل.
ص65: وصفه بالتحريف للكلام.
ص69: قال عنه: ولا قائل به إلا في رأسه.
في نفس الصفحة وصفه بالجرأة على الفتوى، وبالتأويل المذموم للنصوص.
ص73: وصفه بتحريف نصوص كثيرة.
ص78: شبهه بمن قدحوا في أنس بن مالك وأبي هريرة؟؟!!
وفي نفس الصفحة وصفه بالجهل والظلم.
وفي نفس الصفحة وصفه بالبغي والعدوان.
ص79 قال: وعبدالكريم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء (يعني لا ينفع ولا ينتفع).
هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من وصفه إياه بما يلزم منه الكفر كإنكار خلود الكفار في النار، وتحريم الحلال المجمع عليه.
وهذه أوصاف الشيخ دبيان للشيخ عبد الكريم:
البغي، والظلم، والجور، والعدوان، والعجز، والجهل، والمرض، والتحريف، والعناد، والتشنج، والغضب، والتلبيس، والكذب، والافتراء، وسوء الفهم، والغلو، ومجاوزة القصد، والتعصب، والقدح بالسلف، والجناية على ابن عمر، والتخبط، والتناقض، والنقل المغرض، والتبديع، والتضليل، والتفسيق، والتفحش في القول، ومخالفة العقل والنقل، والإعجاب برأيه، والتعالم، وتزكية النفس، وعدم التحاكم إلى النصوص، والشذوذ، و يعيش خارج الوقت، وشخص عدواني، ومن أصحاب التأويل المذموم، والجرأة على الفتوى، ولا من أهل الفقه، ولا من أهل الحديث، ولا ينفع، ولا ينتفع به، ويشبهه بالكوثري، ويشبهه بالذين قدحوا في أنس وأبي هريرة …الخ
هذا ما قاله الشيخ دبيان وفقه الله وهو لا يحسن السب والشتم فكيف لو أحسن؟
المظهر السابع عشر:
ثناء الشيخ حفظه الله على كتابه:
الشيخ دبيان طالبَ القارئ أن يوازن بين كتابه الإنصاف وبين كتاب الشيخ عبدالكريم: إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص ثم بدأ يثني على كتابه، فقال في التعزيز:
ص 70: كتاب يذكر الأقوال مع أدلتها.
ص 71: كتاب التزم الأدب مع السلف في ذكر أقوالهم وجمعها واحترامها ..
ص 71: كتاب يستفيد من آراء العلماء والدعاة.
ص 71: كتاب يرى أن المسألة الفقهية دائرة بين الخطأ والصواب وليست بين الحق والضلال.
ص 72: كتاب إذا ذكر أدلته الفقهية فإن كان فيها ضعيف بين ضعفه نصحا لله ولرسوله وللأمة فلم يسكت عن حديث ضعيف.
ص 72: كتاب يرى أن فهمه غير معصوم ويفرق بين النص ودلالته والنص وفهمه .. ثم نقل قوله:
وقد حاولت قدر الإمكان عرض أدلة الفريقين بكل حياد.
ص 73: كتاب لا يعتمد تأويل النصوص وتحريفها لتوافق معتقده.
ومن الإنصاف أن يجعل الحكم للقارئ لا له.
المظهر الثامن عشر:
الأخطاء النحوية والإملائية:
من البدهي أنك لو بحثت عما في هذا الحوار الذي بين يديك من أخطاء نحوية، أو إملائية، لوجدت ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/337)
وليعلم الشيخ دبيان وفقه الله أنني لم أظهر هذه الأخطاء إلا لأثبت خطأ طريقته في نقد الشيخ عبد الكريم نفع الله به.
فمن المظاهر الغريبة التي وجدتها في التعزيز تقصد الشيخ دبيان لأخطاء الشيخ عبدالكريم النحوية والإملائية، وقد ظهر لي في حاشية صفحة 54 من التعزيز تخطئته الشيخَ عبدالكريم في عدم كسر همزة إن إذا دخلت عليها حيث، وهذا يدل على حقيقة التقصد، ولعلي أن اسرد ما وقع فيه الشيخ دبيان من مثل تلك الأخطاء.
أولاً: أخطاء الشيخ فيما يتعلق بالقران:
في نقله في الإنصاف ص 145 لقوله تعالى في سورة النحل (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب .. ) الآية، جعل الشيخ حفظه الله قوله تعالى: (تصف): تصفوا، ثم عزا الآية لسورة الأنعام في موضعين 4، 145، والشيخ حفظه الله هنا أخطأ في سلامة نقل الآية وأخطأ في عزو الآية.
ثانياً: أخطاء الشيخ فيما يتعلق بالحديث:
1 - ذكر في الإنصاف في ص120 - 121 (هذيل بن شرحبيل) وقد كرره خمس مرات في الصفحتين بهذا الاسم (هذيل).
والصحيح: أن اسمه هزيل بن شرحبيل – بالزاي لا بالذال-.
2 - ذكر في الإنصاف ص 104حديث أنس في قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحنا والكتم .. الخ. ثم علق عليه في ص 105 بقوله: والحديث في الصحيحين بدون ذكر قصة أبي قحافة فلا أظنها محفوظة من حديث أنس، ثم ذكر في حاشية 106 قوله: وهذا يجعلني أجزم أن ذكر قصة أبي قحافة في حديث أنس ليست محفوظة، ثم أكد ذلك في ص 108 في توهيم محمد بن مسلمة أحد رواة الأثر، فظن ثم جزم في حديث واحد وفي موضع واحد.
3 - في الإنصاف ص79 حاشية 1 قال: قال ابن أبي عاصم: إسناده حسن.
وهذا خطأ، فليس هذا قول ابن أبي عاصم، بل قول المحقق!!!.
4 - في الإنصاف ص128 قال: عن عكرمة، عن خالد، قال: أتي بأبي قحافة …
والصحيح: -كما في الطبقات - (عكرمة بن خالد)، ولولا وجود الفواصل بين الأسماء لقلنا خطأ مطبعي.
ثالثاً: ما يتعلق بالأخطاء النحوية:
1 - قال في الإنصاف ص 108 في الحاشية: الطريق الرابع: أبا إياس معاوية بن قرة.
والصحيح: أبو إياس.
2 - قال في التعزيز ص75: فهذا تفسير رجلان من أهل اللغة.
والصحيح: تفسير رجلين.
3 - قال في حاشية الإنصاف ص134: وقد توبع أبا الأحوص.
والصحيح: أبو الأحوص.
4 - قال في التعزيز ص 21: ثم يدعي أنه لم يترك لي شبهة أو مستمسك أتمسك به!!.
والصحيح: مستمسكاً.
5 - قال في الإنصاف في الحاشية ص78: وسألت مالكاً عنه، فقال نحو مما قلت لك
والصحيح: فقال نحواً.
6 - قال في الإنصاف ص10: هل كان الصحابة لا يعرفون لغة مدلولا كلمة الإعفاء
والصحيح: مدلول كلمة.
7 - قال في الإنصاف ص107: أفيكون محمد بن سلمة مقدم على هؤلاء.
والصحيح: مقدماً.
8 - قال في الإنصاف ص 108 في الحاشية: وأعترف أنني لم أتقصاها.
والصحيح: لم أتقصها.
9 - قال في الإنصاف في الحاشية ص119: أو يقال: إنه موقوف عليه، وفرقاً بينه وبين الصحابي
والصحيح: وفرقٌ.
10 - قال في الإنصاف في الحاشية ص 120: كونه مرسل.
والصحيح: كونه مرسلاً.
11 - قال في الإنصاف ص 124: غاية ما فيه أن في آخر الزمان قوم لا يريحون.
والصحيح: قوماً.
12 - قال في الإنصاف ص 130: لم يكن قول عطاء بأن الصبغ به حدث دليل.
والصحيح: دليلاً.
13 - قال في الإنصاف ص104: الوجه الثاني: قال: أن الحسن والحسين.
والصحيح: قال: إن (1) الحسن.
14 - قال في الإنصاف ص55: وأما الأدلة الضعيفة نذكرها.
والصحيح: فنذكرها.
15 - قال في الإنصاف 118 - 119: وأما ما رواه ابن أبي شيبة …وهذا إسناد ضعيف جداً.
والصحيح: فهذا إسناد.
رابعاً: ما يتعلق بالأخطاء اللغوية:
1 - قال في التعزيز ص 49: حاسبتوني، وبعدها بعدّة كلمات قال: ودعوتوني.
والصحيح: حاسبتموني، ودعوتموني.
2 - وقال في ص20 من التعزيز: ومنها المصلون في القبلة.
والصحيح: إلى القبلة.
3 - وقال في ص25 منه: وتارة يصر أخونا عبد الكريم أن الصحابة قد خالفوا ابن عمر.
والصحيح: يصرّ .. على أن الصحابة.
4 - وقال في التعزيز ص78: وإنني أعترف بهذا الكتاب الفضل للأخوة الذين أقنعوني.
والصحيح: وإنني أعترف …بالفضل.
5 - وقال في الإنصاف ص5: فلا نشغل ذمم الناس إلا ما يكون الدليل فيه واضحاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/338)
والصحيح: إلا بما يكون.
6 - وقال في الإنصاف ص6: أو كان من خريج المدارس الإسلامية.
والصحيح: من خريجي.
7 - وقال في التعزيز ص 23: لقد أكثر عبد الكريم على أن …
والصحيح: من أن.
8 - وقال في ص 24: أكثر الأخ عبد الكريم في كتابه بأن …
والصحيح: من أن.
9 - وقال في ص26: أطالبهم في توثيق هذه الدعوى من كتب السنة.
والصحيح: أطالبهم بتوثيق.
خامساً: ما يتعلق بالأخطاء الإملائية:
1 - قال في الإنصاف في ص 46 ويكره الشهرة وتعضيمها.
والصحيح: وتعظيمها.
2 - وقال في التعزيز ص22: وقد وافق مجاهد ومحمد بن كعب القرضي.
والصحيح: القرظي.
وقد وقع الشيخ نفع الله بعلمه في نفس هذا الخطأ في ص36 وفي ص39 من التعزيز
3 - قال ص 23 من التعزيز: وعدم التعرض للحية.
والصحيح لللحية.
ووقع أيضاً في نفس هذا الخطأ في نفس الصفحة مرة أخرى، وكرر هذا الخطأ في ص59.
4 - وفي ص 31 من نفس المصدر قال: وإنما فعلها اتفاقاً مثل وضوءه.
والصحيح: وضوئه.
5 - وفي ص 29 من نفس المصدر قال: ولعل ما حمل عائشة على التثبت أن عبدالله وقعة في يده.
والصحيح: وقعت.
6 - وقال في ص34 منه: لقد نفع الله بإختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والصحيح: باختلاف.
وقد تكرر نفس الخطأ في نفس الصفحة.
7 - وقال في ص43 منه: أرأيت أيه الأخ الكريم.
والصحيح: أيها.
8 - وفي ص53 منه قلت: فلما هذا التناقض؟.
والصحيح: فلمَ.
9 - و قال في ص51 من التعزيز: بل لو أدعى صاحبها.
والصحيح: لو ادعى.
10 - وقال في 50 منه: حاولت أن اختصر الكتاب.
والصحيح: أختصر.
11 - وقال في الإنصاف ص88: لأنه فيه إمتثال الأمر.
والصحيح: امتثال الأمر.
12 - وقال في الإنصاف في الحاشية ص102: واختلف متقدموا الأصحاب.
والصحيح: متقدمو.
13 - وقال في الإنصاف 103: وسلّم للدارقطني وغيره بعض الإعتراضات.
والصحيح: الاعتراضات.
14 - وقال في الإنصاف ص10: والإقتداء بهم.
والصحيح: والاقتداء بهم.
15 – وقال الإنصاف ص7: ممن أرتكب ذنبين.
والصحيح: ارتكب.
16 - وقال في التعزيز 17: ويقوم إعوجاجنا.
والصحيح: اعوجاجنا.
سادساً: ما يتعلق بالأخطاء المطبعية:
وهي بالعشرات، وقد أعرضت عنها لعدم تحميل الشيخ خطأها.
وختاما:
اعلم يا شيخ دبيان أنني لست متحيزا للشيخ عبدالكريم الحميد، و أنني أكن لك وللشيخ الفاضل عبدالكريم كل تقدير، ولكن حسبي أنني رأيت في التعزيز ظلماً ظاهراً، وخلطاً عجيباً، وخطأ بيناً لا يقارن بما في إشعار الحريص، جعلني أراجع قراءة كتاب الإنصاف مرة أخرى، فظهر لي بعد ذلك أنه لا يحل لي أن أسكت عنه وأنا أعلمه وقد انتشر بين الناس.
وليعلم الشيخ أبو عمر أنه لم يصب من أقنعه بطبع الكتاب.
وقد تعاملت مع الإنصاف وتعزيزه بنفس ما تعامل به مع إشعار الحريص، علما أن الشيخ دبيان هداه الله لم يعرض عما لاكته بعض الألسن، وإن كان الشيخ عبدالكريم وفقه الله أخطأ في أمرٍ ما وهو بشر كغيره معرّض للخطأ والصواب فهذا لا يجعلني أقره، بل أنكره ولا أقبله.
ولما قلت في مؤخرة التعزيز:
فإن الحامل على الرد هو الدفاع عن رأي السلف ولا حاجة لي بإقناع صاحبنا.
وإني بهذا أحذو حذوك.
واعلم يا شيخ وفقنا الله وإياك لطاعته أنه ليس كل من ادعى الإنصاف وفق له.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليك بالتوفيق والهداية وحسن التعامل مع المخالفين، وأن يجعلنا من أهل الدين وخاصته.
اللهم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
كتبه
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجفن
القصيم - بريدة
10/ 3 / 1422
Gafn20@hotmail.com
تجده على هذا الرابط:
http://alkhoder.com/mash/book-m/ensaf.zip
من موقع الشيخ علي الخضير:
http://www.alkhoder.com/nnn/sections.php?op=viewarticle&artid=48
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:54 م]ـ
فأنا لم أقل بمنع الأخذ من اللحية مطلقاً ما لم تفحش. ولا الشيخ قال ذلك. إنما الإنكار على الذين يحرمون الأخذ من اللحية مطلقاً. وهؤلاء يعارضون إجماع الصحابة على جواز الأخذ منها (سواء في العمرة أم في غيرها).
ومن هنا يظهر لنا قول الحسن: كانوا (أي الصحابة) يرخّصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وأما خصومنا فيتهمون من يفعل ذلك بمخالفة السنة، ويضربون بذلك الإجماع عرض الحائط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/339)
أخي بارك الله فيك
قال أخي الحبيب ابن وهب:
قولك وفقك الله
(وهؤلاء يعارضون إجماع الصحابة على جواز الأخذ منها (سواء في العمرة أم في غيرها).)
ولكن الذين يخالفونك لايقرون بصحة هذا الاجماع
انتهى.
قال محمد الأمين: فليأتوا إذاً بنقل صحيح عن صحابي ينقض ذلك، وليس ذلك بمستطاع. فإن لم يفعلوا فالإجماع الذي نقله عطاء والحسن صحيحُ ليس فيه إشكال. وقول هؤلاء شاذ لا يقف أمام إجماع الصحابة على نسكٍ ليس فيه اجتهاد، إنما يأخذون مثل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن خصومنا سيصرون على المكابرة وإنكار الإجماع، حتى وإن عجزوا عن الإتيان بما ينقضه. تعرف لماذا؟ لأنهم لو أقروا به لانتهى النقاش ولانحسمت المسألة. والحمد لله رب العالمين.
ثم قال ابن وهب:
وانا اذكر اني قرات اثرا عن النخعي يفيد الكراهة في غير الحج والعمرة
(ولااتذكر موضعه الان)
واحتمال اني واهم
ولكني سابحث عن هذا الاثر
والنخعي ينقل عن اصحاب ابن مسعود
وهم كبار التابعين
انتهى.
قال محمد الأمين: قول التابعي لا ينقض إجماع الصحابة، خاصة أن النخعي صاحب رأي. هذا لو صح عنه الكراهة وصح تفسيرها بالتحريم!
قال ابن وهب:
ثم ان ماورد في النصوص المنقولة عن السلف
من ذكر الحج او العمرة
دلالة على ان للحج والعمرة مزية معينة
والا ما فائدة ذكر الحج والعمرة
وتامل
كنا نعفي الا في الحج والعمرة
كانوا يحبون ان يعفوا اللحية
الا في حج او عمرة
كان ابن عمر اذا حج
الخ
انتهى.
لكن خصومنا لا يقرون بهذا! فهم لا يقبلون بالتقصير لا في الحج ولا في غيره. ولعلهم يعتبرون الصحابة عصاةً ويقبلون اتفاقهم على الخطأ في فهم الحديث، رغم أن المسألة غير اجتهادية. يعني من غير المعقول أن يتفق الصحابة على تقصير اللحية في الحج والعمرة نتيجة سوء فهمهم للحديث، وهم حجة في اللغة العربية، وقد شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا لحيته ونسكه.
ومعلومٌ أن الأمر بالإعفاء قد جاء مرتبطاً بمخالفة المشركين والمجوس. فهل كان الصحابة يتشبهون بالمجوس والمشركين أثناء الحج والعمرة؟!
ولا سبيل للخروج من هذا إلا بإقرارهم بأن الأخذ من اللحية ليس معارضاً للأمر بالإعفاء. فإن المجوس كانوا يحلقون لحاهم، فأنت إذا أعفيت عن لحيتك خالفتهم وإن كنت تأخذ منها.
وبذلك نفهم الإجماع الذي نقله الحسن في ترخيص الصحابة بالأخذ من اللحية بإطلاقه.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:17 م]ـ
هل إذا ورد فعل عن صحابي ولم يرد انكار عليه يكون فعل هذا الصحابي حجة وإجماع؟
ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما مسح الرقبة في الوضوء وورد عنه ادخل الماء في عينيه في الوضوء حتى إنه عمي بسبب ذلك آخر عمره
ولم يرد إنكار صحابي هذا الفعل من ابن عمر، فهل يأتي قائل ويقول إن مسح الرقبة وادخال الماء في العينين إجماع من الصحابة لعدم وجود المنكر على ابن عمر؟ خاصة في مثل هذه العبادة العظيمة التي يترتب عليها ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة
فما يقال هنا يقال في الآخذ من اللحية والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 01 - 03, 08:25 م]ـ
أخي أبو عمر من قال لك أن هذا مذهب ابن عمر وحده؟!!
لو قرأت المقال لوجدت أقوال غيره من الصحابة
ثم ما رأيك بما نقله الحسن عن الصحابة: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:46 ص]ـ
الحمد لله.
أولاً: مسألة الأخذ من اللحية من المسائل الفروعية التي لا يُنكر على من فعل شيئاً منها.
ثانياً: تقرر في المذاهب الأربعة جواز الأخذ منها، بل الاستحباب، و يُحيا الكلام فيها مِن قِبَل أقوامٍ لم يبلغوا في التحقيق الفقهي رأس أنمُلَةٍ.
ثالثاً: الردان المذكوران _ أعني بهما: رد اللجنة، و رد الشيخ عبد الكريم الحميد _ فأقول عنهما:
و قبل البدء بالكلام عنهما أقول نحن في مجال نقاشٍ علمي، و لسنا في مجلس تقرير و حسمٍ للنزاع.
أما رد اللجنة فالأجدرُ أن يُسمى تحجيراً للفقه، و ليس رداً لأمرين مهمين:
الأول: تصديرهما اسم المؤلف بـ (المدعو) و كافيةٌ ه9ذه الصفة في بيان ما ورائها.
الثاني: أنه ردٌّ منصبيٌ لا علمي فليس فيه نقض الحجة بالحجة.
و أما رد الحميد ففيه شبَهٌ كبير من رد اللجنة، إلا أنه صبَّ جامَّ غضبه على المؤلف، و تميز رده بعدم التحرير العلمي، و إنما هي صرخةُ عاطفة ليس إلا.
و كل على خير.
فائدة: حدثني أحد المشايخ الفضلاء أن المؤلف ذهب إلى الإفتاء و ناقش الشيخ الفوزان في الكتاب، فلما رأه الفوزان قال أنت المؤلف، قال: نعم، قال: لو علمت أنه أنت ما رددنا لأننا ظننا أنه من الشباب الذين يريدون تمييع الدين.
قلت _ ذو المعالي _: و أنظر إلى هذا الرأي، و الله المستعان.
ثم ذهب إلى الشيخ بكر فقال له الشيخ بكر لم أقرأ الكتاب؟؟؟!!!
و المسألة محسومة فلن يرفعها نزاعُ من نازع بغير علم، و لا قول معتبر إلا لمن له أهلية و ليس أحد مؤهل لأن يكون قوله معتبراً بعد استقرار الفتيا على مذاهب أربعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/340)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:23 ص]ـ
قرأت كتاب الدبيان وكنت أخالفه فيما ذهب إليه آنذاك.
وقرأت كتاب الحميد وكنت لاأزال مخالفاً للدبيان.
ولكني على ذلك وجدت طريقة كتاب الحميد لا تفيد في شيء أصلاً، فلا أذكر أني وجدت فيه من الإستدلالات التي ذكرها دبيان للقول بتحريم الأخذ من اللحية شيئاً!
فكان دبيان يذكر دليل المخالف فيرد عليه، فيأتي الحميد فيذكر ما ذكره دبيان دليلاً للمخالف ولا يعقب على رد دبيان ولا يذكره أصلاً.
لا أذكر أني رأيت زيادة على كتاب دبيان إلا بضعة نقول.
هذا ما أذكره وقد طال بي العهد عن الكتابين، فقد يكون هذا الوصف كلياً أو أغلبياً أو موجوداً بكثرة.
وكتاب الحميد مملوء بالتوبيخ والتقريع والاتهام بأن دبيان يريد تحليل المحرمات وهذا ليس من طريقة أهل الفقه والعلم.
أما كتاب الأخ الجفن فهو مبني على الدفاع عن الحميد وليس المحاكمة بين الحميد ودبيان،وقد حمله ذلك على الاعتساف في الرد على دبيان وهذا نموذج:
قال: (وقال في نفس الكتاب ص70: وهو يوازن بين حسن كتابه وسوء كتاب الشيخ عبدالكريم:
(كتاب يصف فعل ابن عمر وفعل الإمام احمد رحمه الله وفعل جماعة من السلف يصفه بأنه ضلال كما في ص31.) اهـ
ولما رجعت إلي هذه الصفحة لم أجد هذا الكلام لا عن ابن عمر ولا عن أحمد ولا عن السلف!!.
بل إنني قرأت الرسالة كاملة لم أر الشيخ نسب الضلال لهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ دبيان) انتهى
ولو رجعنا لكلام دبيان لما وجدنا أنه قال عن الحميد أنه يصف ابن عمر و أحمد بالضلال، بل ما ذكره دبيان هو أن الحميد يصف فعل ابن عمر بالضلال، وفعل ابن عمر هو الأخذ من اللحية، وهذا واضح جدا ولكن رغبة الجفن الجامحة في الرد على دبيان جرته إلى هذا الفهم الخاطئ.
أما كون دبيان يخص الحميد بالرد فهذا لأن الحميد كتب كتابا كانلا فيه، ولأن الحميد وحده دون اللجنة الدائمة قام بالسب والشتم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:56 ص]ـ
ولكن مما يؤخذ على المعاصرين
أنهم يستدلون باثار لايقولون بما فيها
فاغلب اهل عصرنا ممن يذهبون الى الجواز او الاستحباب
لايستحبون ذلك للحاج والمعتمر
بل يستحبون ذلك مطلقا
بينما نجد المتقدمين ينصون على استحباب الاخذ من اللحية في الحج
كما ورد ذلك عن الشافعي
وتامل النصوص الواردة في ذلك
(كنا نعفي السبال الا في حج وعمرة)
وهذا فيه استحباب اعفاء اللحية في غير الحج والعمرة
وعكس ذلك
اما ان يقال انه خلاف الاولى
او انه مكروه
فاين اجماع الصحابة على الجواز مطلقا
الا ان اريد بالجواز عدم التحريم فقد يسلم
على ان الظاهرية لايرون بمثل هذه الاجماعات
ويقدمون ظاهر النص على هذا
هذا امر
الامر الاخر نقل الطبري عن قوم كراهة ذلك الامر
وهذا قول لبعض اهل العلم
ولو وقفنا على كتاب الطبري لعرفنا نصوص من قال بالكراهة
ولاشك ان فيهم كبار التابعين
ممن عاشروا الصحابة
فلو كان هناك اجماع لما خالفوا في ذلك
فلا يقال لمن قال به انه اخترع قولا لاقائل به
ومع اني اقول بالجواز
ولكني استغرب من الهجوم على من قال بغير ذلك
فما يؤخذ على من قال بالتحريم او الكراهة من مخالفة اجماع
الصحابة
يعترض مثله على من قال بالوجوب
او لم يقل باستحباب الاخذ من اللحية في الحج خاصة
فعلى هذا اغلب المعاصرين يخالفون النصوص التي يستدلون بها
بينما من كان قال بالتحريم أو الكراهةمنهم فهو أسعد بظاهر الحديث
وان كان يؤخذ عليه ان ابن عمر راوي الحديث لم يفهم الحديث كما فهموه
والخلاصة
ان الأمر بالاعفاء مقييد
فان أعفى إلى القبضة فقد حصل المطلوب
وأن أطال أكثر من ذلك فجائز ولاكراهة في ذلك
اللهم الا ان يفحش جدا
فهذا ينبغي ان لايختلف في جواز الأخذ منه
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:00 ص]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
لكن ماذا عما نقله الحسن عن الصحابة: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
هذا غير مقيد لا بحج ولا بعمرة. وبنظري يمكن الجمع بينه وبين ما نقله عطاء بأن من الجائز دوماً الأخذ من اللحية ما زاد على قبضة (هذا جواز وليس استحباب). واستحب الصحابة عدم الأخذ إلا في الحج أو العمرة فهو مستحب لأنه من النسك. وبذلك نكون قد جمعنا كل الأدلة. والله أعلم.
ـ[القعنبي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 02:41 م]ـ
الاخ محمد الامين .. هل صح الاثر عن الحسن؟
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[08 - 06 - 03, 01:53 م]ـ
حوار جميل ..
ويبقى سؤال الأخ القعنبي مطروحا: هل صحّ أثر الحسن؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 03 - 04, 06:55 م]ـ
وإن صح هل يعد هذا إجماع؟
وكم لقي الحسن رحمه الله من الصحابة؟
وهل يعقل أن يكون مشهوراً بينهم جميعاً، ثم تأتي النصوص مخصصة نفراً منهم؟ فما الفائدة إذاً إذا كان فعل ابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة وغيرهم يشاركهم فيه كل الصحابة؟
ثم تأتي المسألة المشهورة: متى يكون فعل الصحابي أو نفر من الصحابة رضوان الله عليهم حجة؟ ماهي الشروط التي ذكرها المحققون من أهل العلم لصحة ذلك؟
وهل إذا خالف عمل الراوي روايته يصار إلى الرأي أم الرواية؟
ومتى يصح أن يكون الرأي مفسراً للرواية؟ ومتى لايصح؟
ثم يأتي بعد ذلك إنزال كل ذلك على الموضوع.
بيد أن الناظر في واقع الناس اليوم يرى شكاية اللحى إلى ربها من ابتذالها! فجل الناس يحلق ومن لايحلق فإنه يحف حفاً منكراً إلاّ من رحم الله.
وحديث هؤلاء بأخبار ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما مع كونها حق هو من قبيل حديث الحجاج بأخبار سفك الدماء، ومن قبيل تحديث أهل الأهواء بأحاديث الرجاء.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/341)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[10 - 03 - 04, 07:36 م]ـ
فضيلة الشيخ محمد الأمين سلمه الله
وفضيلة الشيخ ابن وهب سلمه الله
لم أملك نفسي وأنا أقرأ لكما إلا أن اكتب هذه الكلمة ... وهي جزاكما الله خيراً ... فكم من مسائل علمية أثرتماها ... وكم من روائع للاستدلال نبهتم عليها ...
أسأل الله أنم يجعل جهدكما في موازين حسناتكما ...... آمين
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 09:25 ص]ـ
فائدة: حدثني أحد المشايخ الفضلاء أن المؤلف ذهب إلى الإفتاء و ناقش الشيخ الفوزان في الكتاب، فلما رأه الفوزان قال أنت المؤلف، قال: نعم، قال: لو علمت أنه أنت ما رددنا لأننا ظننا أنه من الشباب الذين يريدون تمييع الدين.
قلت _ ذو المعالي _: و أنظر إلى هذا الرأي، و الله المستعان.
ثم ذهب إلى الشيخ بكر فقال له الشيخ بكر لم أقرأ الكتاب؟؟؟!!!
مثل هذا الكلام لا يُلقى على عواهنه؟!!
فأسند .. حتى يجوز لك السخرية بقولك: [أنظر لهذا الرأي]؟؟!!
ومن قرأ كتب دبيان يجد أن أشهر في وجه الحميد كل مسبة قبل أن يدلف لإنصافه الزعوم؟!
وقد قام الشيخ عبدالله التويجري -حفظه الله في كتابه الموسوم بـ[طلائع الفرقان] بمناقشة ما طرحه دبيان في هذا الباب، وكانت الطليعة لمناقشة أخلاق المؤلف من مؤلفه الموسوم بـ[الإنصاف] وهو أبعد ما يكون عن ذلك .. وقريباً سيخرج الجزء الثاني لمناقشة هذه المسألة فقط.
ـ[ابو محمد العتيبي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:59 م]ـ
ــ فقد أخرج مالك بسنده عن نافع (أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج)
ألا يفهم من هذا الأثر أن ابن عمر إذا لم يرد الحج فإنه يأخذ من رأسه ومن لحيته وعلى هذا يكون غير مقيد بالنسك ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمر مطلقا
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 02:32 م]ـ
- ولو قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تزيد على القبضة فالفعل لا يدل على الوجوب وإنما على السنّيّة. ويمكن القول بالوجوب لولا فعل الصحابة ومن بعدهم من أئمة الحديث والفقه بأخذهم من اللحية.
ولقائل أن يقول أن تركها سنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام – إن صحّ الاستدلال على ذلك - ويجوز الأخذ منها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعفاء والتكثير إعفاء وهذه دلالة اللغة، ولفعل السلف دون نكير وهم أدرى بمعاني الكلام وأحرص في الإتباع وأتقى لله تعالى ممّن منع ذلك. ولو قال قائل مع كل ما ذكرتم فالقول بالأخذ عندي مرجوح، فنقول له تريدنا أن نلتزم بقولك في فهم النصوص، ونترك دلالة اللغة وفهم السلف؟!(9/342)
وقفة مع سند كتاب مسند أبي داود الطيالسي
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:23 ص]ـ
وقفة مع سند كتاب مسند أبي داود الطيالسي
ـ انتشر في الآونة الأخيرة من أحدهم يدعي نسبة كتاب أبي داود لمسنده والذي بين أيدينا، ويدعي فيه أيضاً من فتات كلمات شاذة ذكرها أنه من تصنيف راوي الكتاب عن الطيالسي وهو يونس بن حبيب. وهنا أقدم لإخواني سند الكتاب معتمداً على الله أولاً ثم على ابن حجر والذهبي الذين اعتبرهما أهم وصلة لنا في وقتا في معرفة مزيد من علم الحديث ودراسة الأسانيد وعلم التراجم بما فيها من جرح وتعديل.
وهذا بالدرجة الأولى ليس رد عليه، وإنما اعتبرت نفسي وكأنني أحقق الكتاب، حيث إن من أهم الأعمال التي يقوم بها الباحث في تحقيق كتاب أن يقوم بالبحث في سند الكتاب والسماعات عليه ومن ذكره من العلماء ونقول العلماء عنه ونسبته،
هذا وللعلم فإن مسند أبي داود الطيالسي مسند مشهور ولا يحتاج إلى بيان، ولولا انتشار كلام من ادعى أنه ليس من تصنيف أبي داود وإنما من تصنيف راويه عنه وهو يونس بن حبيب لما بحثت في الموضوع، بل والعجيب في كلامه أنه جعل وكأن أهل العلم مختلفين في نسبة التصنيف، فأقول وبالله التوفيق،
سند الكتاب والموجود بين أيدينا المطبوع يعتمد على نسختين خطيتين، وقد سقطت من النسختين عدة مسانيد للصحابة، وتلك المسانيد هي أحاديث لـ: العباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وعبد الله بن جعفر وكعب بن مالك وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد الساعدي ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. وتبين ذلك من خلال الورقة الأولى للجز الرابع من مسند الطيالسي حيث كتب أسماء المذكورين من الصحابة ولم ترد أحاديثهم فيه.
ـ سند النسخة الأولى: (أخبرنا القاضي أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قيس اللبان المتوفى في سابع عشر ذي الحجة سنة 597 المعدل قراءة عليه وأنا أسمع بأصبهان في سنة اثنتي وتسعين وخمسمائة، قيل له أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقري قراءة عليه وأنت تسمع في محرم سنة اثنتي عشر وخمسمائة، فأقر به، قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ قراءة عليه وأنا أسمع في المحرم من سنة اثني وعشرين وأربعمائة، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قراءة عليه في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة قال: حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: ... ... الكتاب.
ـ والكتاب المسند يتكون من إحدى عشر جزءاً: والجزء الأول: ويبدأ بأحاديث أبي بكر الصديق، وآخره الجزء الحادي عشر: وينتهي بحديث الحسن العرني عن ابن عباس. وعلى كل جزء كتب:
(رواية أبي بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهر العجلي عنه، رواية أبي محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس عنه، رواية أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ عنه، رواية أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرئ عنه).
وهذا يتكرر في كل جزء من أجزائه، وهو كما ترى سند الكتاب.
ـ وكتب آخر الكتاب: (آخر مسندات أبي داود الطيالسي رحمه الله وعفر الله لكاتبها والحمد لله وحده وصلاته على خير خلقه وآله أجمعين).
ـ أما سند النسخة الأخرى، فكتب أوله: (الجزء الأول من المسند الصحيح تأليف الإمام أبي داود الطيالسي مولى قريش رواية فيه عن مشايخه رحمهم الله. رواية أبي بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهر العجلي عنه، رواية أبي محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس عنه، رواية أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ عنه، رواية أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرئ عنه).
وهذه النسخة سماها المحقق بالنسخة العتيقة، وعليها سماع، فكتب: (بسماع مالكه الصدر عفيف الدين أبي إبراهيم إسحاق بن يحيى بن إسحاق الآمدي الحنفي أسبغ الله ظله عن شيخه بطرق مختلفة إليه).
[الذهبي وابن حجر وكتاب مسند الطيالسي]
وأبدأ مع الإمام الذهبي،
ـ قال الذهبي في السير (9/ 382) في ترجمة الطيالسي: سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة، فهي المسند الذي وقع لنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/343)
ـ وقال الذهبي أيضاً في تاريخ الإسلام (201ـ210هـ/182): وقد سمعنا مسند أبي داود من أصحاب ابن خليل الآدمي الحافظ.
أخي هل ترى الذهبي يقول: إن المسند ليس من تصنيف أبي داود؟؟!! كيف؟؟!!
أما الحافظ ابن حجر، فيقول في المطالب العالية (1/ 3و4): (وعنيت بالمشهورات الأصول الستة، ومسند أحمد، والمسندات ما رتب على مسانيد الصحابة، وقد وقع منها ثمانية كاملات، وهي لأبي داود الطيالسي والحميدي وابن أبي عمر ومسدد وأحمد بن منيع وأبي بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة).
فأنا أسأل هنا .. هل ترى أخي أن ابن حجر ذكر يونس بن حبيب؟؟ بل لم يشر إليه بالمرة.
هذا وللعلم ابن حجر خدم كتاب مسند أبي داود الطيالسي خدمة لم يخدمها أحد غيره، وإليك الآتي:
ـ يعد مسند الطيالسي من مرويات ابن حجر، وسيأتي تفصيل ذلك.
ـ جمع الأحاديث في مسند الطيالسي الزائدة على الكتب الستة ومسند أحمد، وكما مر ذكر جزء من مقدمته من المطالب العالية.
ـ عمل ترتيباً مستقلاً لمسند الطيالسي سماه: ترتيب مسند أبي داود الطيالسي. قاله تلميذه السخاوي في ترجمة ابن حجر (1/ 151و2/ 664).
أخي وسند الكتاب تجده يتفق مع مرويات ابن حجر، قال السخاوي صاحب ترجمة ابن حجر وتلميذه (1/ 248): مسند الطيالسي، قرأه على أبي الفرج بن الشيخة، أخبرنا أبو العباس الجوهري من أوله إلى سعد بن أبي وقاص، ومن عمران بن حصين إلى آخر الكتاب. سوى من حديث جابر: إن أهل الجنة يأكلون .. إلى حديثه في الركعتين في السفر ليستا تقصر، أخبرنا به الفخر ابن البخاري وأبو الفرج الحراني كلاهما عن أبي المكارم اللبان، وأبي جعفر الصيدلاني قالا: أخبرنا أبو علي الحداد أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا أبو محمد بن فارس أخبرنا يونس بن حبيب أخبرنا أبو داود. أ. هـ
بل يقول ابن حجر: ووقع لنا بعلو في مسند الطيالسي. الإصابة 7/ 519، 8/ 252
فبعد كل ذلك يأتينا في الوقت الذي نحن فيه، من يدعي في صحة تصنيف الكتاب ونسبه لأبي داود الطيالسي وبوضع اختلاف للعلماء في ذلك على أقوال!!
ـ وهنا إخواني بعد أن استعرضت نسبة وسند الكتاب، سأذكر من العلماء من سمع مسند أبي داود الطيالسي، ومن ذكره ولم يأت عنهم ما قيل أنه ليس لأبي داود أو من تصنيف يونس بن حبيب، كما أن منهم رواة في سند الكتاب (مسند أبي داود الطيالسي).
? في التقييد (ص83) في ترجمة ـ محمد بن عبد الباقي بن احمد بن سليمان أبو الفتح الحاجب المعروف بابن البطي ـ قال: سمع مسند أبي داود الطيالسي من أبي الفضل حمد بن أحمد الحداد.
? وفي التقييد (ص88) في ترجمة ـ محمد بن علي بن محمد الجارود أبو بكر ـ قال: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية في تاريخ أصبهان: إنه روى المسند عن يونس بن حبيب يعني مسند أبي داود الطيالسي.
? وفي التقييد (ص84) في ترجمة ـ محمد بن عبد الجبار بن محمد أبي العلاء الفرساني ـ قال: ذكر الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي أنه سمع منه بأصبهان مسند أبي داود الطيالسي سماعه من أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجمال عن عبد الله بن جعفر.
? وفي التقييد (ص180) في ترجمة ـ أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو المكارم اللبان الأصبهاني ـ قال: حدث عن أبي علي الحداد بجميع مسند أبي داود الطيالسي.
? وفي التقييد (ص237) في ترجمة ـ أبي علي الحداد الأصبهاني المقريء ـ قال: سمع من أبي نعيم مسند أبي داود الطيالسي بسماعه من عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبي داود.
? وفي التقييد (ص254) في ترجمة ـ حبيب بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب الصوفي الأصبهاني أبو رشيد ـ قال: رأيت بخط أبي رشيد محمد بن أبي بكر الغزال قال سمع حبيب بن إبراهيم الصوفي جميع مسند أبي داود الطيالسي من أبي علي الحداد.
? وفي التقييد (ص421) في ترجمة ـ غانم بن أبي نصر محمد بن عبيد الله بن أيوب الخرقي البرجي ـ قال: وذكر أبو سعد بن السمعاني أنه روى عن أبي نعيم مسند أبي داود الطيالسي أيضا.
? وفي التقييد (ص421) في ترجمة ـ يحيى بن عبد الباقي بن محمد أبو بكر الغزال ـ قال: سمع مسند أبي داود الطيالسي وحلية الأولياء من حمد بن أحمد الحداد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/344)
? وفي ذيل التقييد (1/ 393): شهاب الدين أبو عبد الله المؤدب الحنبلي سمع على ال أبي الحجاج يوسف ين خليل مسند أبي داود الطيالسي.
? وفي ذيل التقييد (1/ 481): إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدي عفيف الدين أبو محمد الحنفي الصالحي سمع على الحافظ يوسف بن خليل الجزء الرابع والخامس والسادس من مسند أبي داود الطيالسي.
? وفي ذيل التقييد (2/ 76) في ترجمة: عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك بن حماد بن تركي الغزي الشيخ لصاحب زين الدين أبو الفرج المعروف بابن الشيخة المصري الحسيني في ذكر سماعاته: وعلى أحمد بن منصور الجوهري كتاب السيرة لعبد الغني المقدسي بسماعه من عبد الله بن علاق عنه وكتاب مسند أبي داود الطيالسي خلا من قوله في الجزء الأول سعد بن أبي وقاص إلى قوله في الجزء الثالث عمران بن حصين وخلا من حديث جابر في مسنده إن أهل الجنة يأكلون ويشربون الحديث إلى حديثه أيضا إن الركعتين في السفر ليستا بقصر وذلك نحو ورقة من أول الجزء الثامن فاجازة إن لم يكن سماعا وسمع على أبي بكر وقاسم الرحبي المحدث الآتي ذكره مع الجوهري المذكور مسند الطيالسي خلا الفوت السابق ذكره.
? وفي ذيل التقييد (2/ 218) في ترجمة: علي بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي مسند الشام الخطيب علاء الدين أبو الحسن المعروف بإمام مسجد الجوزة في ذكر سماعاته: وكتاب تاريخ أصبهان لأبي نعيم عن أبي بكر أحمد بن محمد الدشتي إجازة وحدث عنه أيضا مسند أبي داود الطيالسي.
? وفي السير (17/ 215) في ترجمة: ابن فورك الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني: سمع مسند أبي داود الطيالسي من عبد الله بن جعفر بن فارس وسمع من ابن خرزاذ الأهوازي.
فهل من ذكرٍ ليونس بن حبيب أنه صاحب التصنيف!!!!
وإن كانت هناك زيادات ليونس بن حبيب على المسند، فهذا لا ينفي كون أن مسند الطيالسي ليس له وهذا معروف عند العلماء، هذا وللفائدة قبل الختام ولتوضيح أنه ليس هناك خلاف بين العلماء في نسبة الكتاب، حتى لو كان ابن حبيب له زيادات أو صرح بأسماء الصحابة فيه، ففي التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي (ص 77و78): وحديث ابن عباس قال: أتى على زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين قال فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي. رواه أحمد في مسنده وأبو داود الطيالسي أيضا في مسنده وإسناده صحيح.
وقال بعده: وبين راويه عن الطيالسي وهو يونس بن حبيب أن الصحابي المذكور في هذا الحديث هو أبى بن كعب وكذا قال الخطيب وترجم له في رواية الصحابة عن التابعين عبد الله بن عباس عن صاحب لأبى بن كعب.
فماذا نقول بعد معرفة سند الكتاب وأقوال العلماء وسماعاتهم ومروياتهم له .. ويأتينا من ينسف ذلك ويدعي أن مسند الطيالسي ليس له أو ليس من تصنيفه!!
بقي ملحوظة صغيرة، وهي: تختص بالنسخ الخطية للكتاب، سواء النسخة العتيقة أو النسخة المنقول عنها، فالنسختان بالرغم من أنهما ناقصتان كما سبق ففيهما اختلافات، ويحتاج الكتاب إلى إعادة تحقيق أو البحث إن أمكن لنسخ أخرى، وما يوضح كلامي فانظر في الفهرس الخاص ببيان الاختلافات بين النسخة العتيقة والنسخة المنقول عنها. فأرجو الانتباه في ذلك حين النقل عن المسند.
وملحوظة أصغر، ليت الإخوان في المنتدى إدراج كلامي هذا في النقاش الذي دار حول هذا الموضوع أو الاكتفاء بجعل رابط له هنا.
والله المستعان.
ـ[تركي مسفر]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:21 م]ـ
قال عمر بن شَبَّة: "كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث، وليس كان معه كتاب" ()، وقال الذهبي: "سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة فهي المسند الذي وقع لنا"، ثم قال: "روى () عن أبي داود الطيالسي مسنداً في مجلد كبير" ().
وكما ذكر أيضاً أن جامع المسند من رواية يونس هو: أبو مسعود الرازي ()، قال أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني، - ت 430هـ-: "صنَّف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود" ().
وهو قرين ليونس بن حبيب، كما أنه مشهور بمعرفة تخريج الأسانيد - روايتها من بطون الأجزاء-، فصنيعه هذا من باب التخريج للأقران، والمعروف أن الإمام الطيالسي مكثر جداً من الرواية، ويقول السخاوي: "لولا أن الجامع لمسند الطيالسي غيره بحسب ما وقع له - يعني الجامع - بخصوصه من حديثه، لا بالنظر لجميع ما رواه الطيالسي، فإنه مكثر جداً، لكان أول مسند، فإن الطيالسي متقدم على هؤلاء" ()
ولعل الراجح أن: الذي رتب هذه المرويات - وهي جزء من مرويات أبي داود الطيالسي - وصنفها على المسانيد، هو: أبو مسعود: الرازي، حيث خرج ليونس بن حبيب - وهو قرينه - مروياته عن أبي داود الطيالسي.
من كتاب التخريج بحسب الراوي الأعلى للحيدان وفقه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/345)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:37 م]ـ
هذا موضوع قديم، كُتب منذ خمس سنين،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5420(9/346)
الشيخ " السعيد " .... ونقص الأرض من أطرافها ... !
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:27 ص]ـ
يوم الخميس الماضي، نقصت الأرض من بعض أطرافها، وقبض " شيء " من آثار النبوّة، وشاهد من شواهدها، وقبس من نورها، إنه الزاهد العابد الشيخ " محمد بن أحمد السعيد "، نزيل مكة والمجاور فيها، بعد عمرٍ حافل، تجاوزت أعوامه المائة، عمرها بالعلم والعمل ونفع العباد، فرحمه الله من عبدٍ صالح ...
ومن سعِدَ بزيارة الشيخ في بيته " بعزيزية " مكة، وقف على بقيّةٍ من أخلاق السلف، التي كادت أن تندثر في زماننا إلا ما وقى الله. صوت متهدّج بالعبرات، وموعظة تقطع نياط القلوب، وصدعٌ بالحق لا يراعي فيها لومة لائم، لا يدعك تلتقط أنفاسك حتى يتناول كتاباً " سلفياً " فيقرأ ما يفتح الله به، فتخرج من عنده بغير القلب الذي دخلت به، حقاً لقد كانت مجالس الشيخ على حد قول القائل " تعال بنا نؤمن ساعة " ...
إنه الشيخ محمد بن سعيد: أحد إخوان " من طاع الله " .....
ولا عجب بعد ذلك أن ترى منزل الشيخ ـ رحمه الله ـ قبلة لمن ينزل مكة، من أهل العلم والعمل والدعوة، كما هو موئل ذوي الحاجة والمسكنة، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة.
"""""""""""""""""""""""""""""""""
وهذه مقالة كتبها الشيخ " عبدالوهاب الطريري "، حول وفاة الشيخ " محمد السعيد " رحمه الله تعالى:
وفاة آخر تلاميذ الشيخ سعد بن عتيق
د. عبدالوهاب بن ناصر الطريري
16/ 11/1423
19/ 01/2003
لا شيء يعدل قراءة التأريخ حينما يكون مكتوباً على تقاسيم رجل معمّر يختزل في ذاكرته مسيرة قرن وأحداث مائة سنة، والأهم من ذلك أن يكون هذا الرجل المئيني يتمتع بذاكرة جيدة تسمح له بأن يظل على تواصل جيد مع من حوله ليحدثهم، حتى لو لم يقصد بتاريخ لن يكتب له البقاء إلا إذا جادت به ذاكرته!.
ذلك هو الشيخ محمد بن أحمد السعيد، الذي توفي يوم الخميس الموافق 13/ 11/1423هـ، لتفقد مكة واحداً من أهل العلم والزهد والعبادة.
ولد الشيخ عام 1322هـ في مدينة الرياض، وفي سن مبكرة وجد هذا الغلام نفسه فوق منارة من منائر مسجد الإمام تركي بن عبد الله، يحفظ وينافس أصحابه في حفظ كتاب الله، ليجتمع له علو المكان وعلو الروح في موقف عفوي لا يخلو من دلالات.
وتمضي الأيام ليصبح الشيخ محمد واحداً من تلاميذ الشيخ سعد بن عتيق ومن أقران الشيخ محمد بن إبراهيم، ويرى الشيخ سعد في هذا الطالب أمارات الصدق والإخلاص فيتخذه قارئاً خاصاً، يستعين به في قضاء حوائجه ويستودعه أسراره، ويسهر معه بعد العشاء ليقرأ له الدروس التي سيقوم بشرحها في الغد، ويعهد إليه بكتابة رسائله وما يصدر عنه، وكان منها إجازته للشيخ محمد بن إبراهيم بأسانيده ومروياته.
وينتشر خبر الشيخ ويستفيض ذكره فيطلبه الملك عبد العزيز آل سعود؛ ليقرأ في مجالسه القرآن وكتب العلم، كسيرة ابن هشام وتفسير ابن كثير، ثم عمل بعد ذلك في رئاسة الديوان الملكي، ثم أميناً على الزكوات والصدقات، يتفقد بها أحوال الفقراء والمحتاجين ويعينهم على نوائب الدهر.
أحيل للتقاعد سنة 1384هـ واعتذر عن المواصلة في العمل الحكومي، وانتقل إلى مكة، وأقام بها، وانقطع للعبادة، وكانت له خلوة بجوار الحرم، وكان مقصوداً من العلماء والكبراء، وكان ممن يتعاهده بالزيارة كلما جاء إلى مكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
ورغم أنه كان ملازماً لفراش المرض في آخر عمره، إلا أن وقته كان عامراً بالعبادة، محفوظاً بالذكر، و كان لا يدع زوّاره وعوّاده وهو في هذه الحال من قراءة في كتاب، وكان هو الذي يقرأ مواضع مفيدة يختارها من بطون الكتب، لتتحول الزيارة إلى حلقة ذكر ومجلس إيمان.
وكان الشيخ سمح المحيا رضي النفس، لا يكاد زائره يخطئ في ملامحه وحديثه سلامة القلب وزكاء النفس، وصدق اللهجة وإدمان الذكر، فكان رحمه الله ممن تذكر رؤيته بالله، يعظ بحاله أكثر من مقاله.
رحم الله الشيخ رحمة واسعة، وجعل منقلبه إلى مغفرته وجنته ورضوانه.
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[15 - 02 - 06, 08:51 ص]ـ
رحمه الله .. أصول الشيخ البلدية هل تعود إلى الزلفي ـ بلد الشيخ د. عبدالوهاب ـ أم هو من "السعيد" أهل الرياض؟
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[15 - 02 - 06, 10:05 ص]ـ
رحمه الله، ورفع منزلته في عليين ..
ـ[عبد الله آل صالح]ــــــــ[19 - 02 - 06, 04:44 م]ـ
بل هو من "السعيد" أهل الرياض
وما زال أخوه العابد صالح بن أحمد السعيد يسكن في ظهرة البديعة بالرياض(9/347)
سؤال أتحدى أهل هذا المنتدى أن يجيبوا عليه مع الدليل!!! [من هم رُعاة الشمس والقمر؟]
ـ[جونة المسك]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:13 م]ـ
من هم رُعاة الشمس والقمر؟
بشرط ذكر الدليل من الحديث وموضعه فالفائدة في ذلك يا إخوة وليس في مجرد معرفتهم
(افهم السؤال قبل أن تجيب رجاءً)
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:30 م]ـ
لعلك تقصد المؤذنين؟
هنا موضوع ذو صلة:
تخريج حديث في فضل المؤذنين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5480)
والله تعالى أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:32 م]ـ
قال الهيثمي رحمه الله كما في مجمع الزوائد:
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لو أقسمت لبررت إن أحب عباد الله إلى الله رعاة الشمس والقمر - يعني المؤذنين - وإنهم يعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم ".
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جنادة بن مروان قال الذهبي: اتهمه أبو حاتم. اهـ.
ـ[جونة المسك]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:49 م]ـ
الأخ أحمد الشبلي والأخ المتمسك بالحق ما أروعكما!!!(9/348)
ادخل لترى الوجه الآخر لأهل الحديث جعلت فداءهم!
ـ[جونة المسك]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:44 م]ـ
مما شاع وذاع عند كثير من أهل العلم أن أهل الحديث قد سد الجد منافذ حياتهم حتى غدوا لا يعرفون إلى البسمة والفكاهة مسلكاً
ومن تأمل تراجمهم وسبر أقوالهم يجد الأمر على خلاف ذلك وأن في ثنايا حياتهم مواقف من الفكاهة قل أن تجد مثلها لغيرهم خذ هذه على سبيل المثال:
قال أبو الحسن البغوي رحمه الله ــ لما لامه بعض إخوته على أخذه الأجرة على التحديث وكان فقيراً ــ:
يا قوم إنا قومٌ بين الأخشبين [يعني جبلي مكة أبو قبيس وقعيقعان] إذا خرج الحاج نادى أبو قبيس قعيقعان يقول:
من بقي؟
فيقول قعيقعان: بقي المجاورون
فيقول أبو قبيس: أطبق.!!! انظر سير النبلاء13/ 349
أرجو من الإخوة الإفادة بما يعرفون في هذا الباب مساهمة في تعديل تلك النظرة وجزاكم الله خيراً.(9/349)
التقبيل هل ورد فيها نهي؟
ـ[محمد حمد المري]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
افيدونا
الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحه
ويقولن أن الشيخ تراجع عنه وبحثت عنه ولم أجده والذي يعرف قول أو مكان الحديث الذي تراجع عنه الشيخ الألباني يخبرنا وجزاه الله خيرا
وذكره في الكتاب وفي الصفحة
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:08 م]ـ
الأخ (الثوري): السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبَعدُ:
أرجو منك ومن كلِّ مَن يسأل عن شيءٍ أو يكتب أن يوضح ما يريده دون إغلاقٍ أو اعتمادٍ على استنباط الأخرين، ...
وعليه؛ فأرجو أن تعيدَ كتابة سؤالكِ، وتبين ما هو (نوع) التقبيل المقصود، وأيضا اذكر ـ تكرمًا ـ رقم الحديث الذي في الترمذي، ورقمَه في الصحيحة، كما أرجو أن تذكر مَن قال بتراجع الشيخ عنه، وإذا تفضلتَ بِما طلبتُه منكَ؛ سأوافيكَ بكلِّ ما تريدَ وزيادة.
و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسولهِ مُحَمَّدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتبَ أبو عبد الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ nsm@islamway.net(9/350)
إتحاف الناسك بجواز الثلاثة المناسك
ـ[أسد السنة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:13 م]ـ
إتحاف الناسك بجواز الثلاثة المناسك:-
القول بجواز الإفراد والتمتع والقرآن وأنه يشرع للحاج أن يهل بأيها شاء، قول الخلفاء الراشدين الأربعة والأئمة الأربعة وجل السلف والخلف وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية
ويدل على الجواز حديث عائشة عند مسلم:
قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعمرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ *
فحديث عائشة هذا يدل على مشروعية الأنساك الثلاثة وإن كان النبي ? قد قاله في أول الأمر إلا أن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وللعلماء في مشروعية فسخ الحج إلى عمرة ثلاثة أقوال: الأول من يقول بالوجوب و هو قول ابن عباس وأهل الظاهر وقد أخذ به الشيعة والثاني القول بأنه محرم وهو قول معاوية وابن الزبير وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام والثالث القول بأنه جائز مستحب وهو مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره والأمر به معروف عن غير واحد من الصحابة والتابعين.
واما حديث عائشة في التفضيل فيدل على أن أفضل النسك الثلاثة التمتع هذا إذا أضيف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لو استقبلت من أمري ... " وقوله صلى الله عليه وسلم " دخلت العمرة في الحج "
وأما ماكان من أمره ? بالحل فهذا خاص بالصحابة في تلك السنة وفي ذلك أدلة منها مارواه مسلم عن أبي ذر وأبو داود عن بلال بن الحارث على القول بصحته وفيهما التصريح بالخصوصية وأقوى الأدلة في ذلك فهم الصحابة واتفاقهم على عدم الوجوب في زمن الخلفاء الراشدين وعدم التنبه لهذا الأمر الأخير هو الذي جعل بعض العلماء يقول بالوجوب
وأما ما جاء عن أن ابن عباس فقد خالف في ذلك من سبقه من كبار الصحابة كما أن مخالفته أتت بعد اتفاق و ابن عباس توفي النبي ? وهو لايزال صغيراً لم يناهز الحلم وإنما اكتسب علمه ? من الصحابة بعد موت النبي ? ولم يظهر قوله ? إلا متأخراً في زمن معاوية عندما اخذ بنوا أمية يحرمون المتعة ويعاقبون عليها وقد أنكر عليه قوله هذا بعض الصحابة كما نقل الطحاوي فيظهر بذلك أن قول ابن عباس إنما حدث بعد انعقاد الإجماع على عدم الوجوب، خاصة وأن المسألة من المسائل المشتهرة التي تناظر حولها الصحابة رضي الله عنهم.
قال شيخ الإسلام " وكان ابن عباس يبالغ في المتعة حتى يجعلها واجبة ويجعل الفسخ واجبا وهو قول ابي حنيفة وطائفة من اهل الظاهر والشيعة ويجعل من طاف او سعى فقد حل من احرامه وصار متمتعا سواء قصد التمتع ام لم يقصده " واما ما كان من ابي موسى وعمران بن الحصين مع عمر رضي الله عنهم فانهم انكروا عليه الزام الناس بالافراد حيث ان الامر عندهم فيه سعة يدل على ذلك استدلالهم على الجواز وليس على الوجوب فتنبه فهم لم يتطرقوا إلى القول بالوجوب ولو كانت المتعة عندهم واجبة لبينوا ذلك، ولو أن عمر رضي الله عنه لم يرغم الناس ويلزمهم لما أنكروا عليه. واما ما كان من علي مع عثمان فهو كذلك ايضا، يدل على ذلك اعتذار عثمان فانه اعتذر عن النهي ولم يعتذر عن عدم القول بالوجوب لو كان وايضا فان علي رد على قوله، بان أهل بالقران ولم يهل بعمرة.
ومن قال بوجوب التمتع فان من أقوى حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم " دخلت العمرة في الحج ... " ولازم قولهم أن العمرة ركن من أركان الحج وهذا لايقول به احد بل من النصوص ما يعارضة صراحة كحديث عروة بن المضرس وغيره.
قال الشيخ الأمين الشنقيطي: " الذي يظهر لنا صوابه في حديث (بل للابد) وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين هو ما اختاره ابن تيمية: وهو الجمع بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم وحمل التأبيد المذكور على المشروعية والجواز او السنة ولاشك ان هذا هو مقتضى الصناعة الاصولية والمصطلحية كما لايخفى "
و الخصوصية تلك عرفناها من نهي أبي بكر وعمر الناس عن التمتع وأمرهم بالإفراد ولم نجد لهم مخالف كما سبق وذلك لانهم لم ينهوا عن التمتع لعدم جوازه بل كانوا يريدون ان يفرد الناس كلا من الحج والعمرة بسفرة وماكان لهم ان يفعلوا ذلك وقد علموا امر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الوجوب عاما.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:47 م]ـ
جزاك الله خيراً.
للرفع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:30 م]ـ
فائدة
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله
في ترجمة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله
(في بعض الاعوام التي حججتها معه رحمه الله قدمنا مكة يوم سبع من الشهر وكان مفردا بالحج وفي يوم العيد صحيته للسلام على سماحة المفتي رحمه الله بمنى فسأله رحمه الله
عن نسكه فقال: جئت مفردا الحج وقصدا فعلت فأدرك المفتي رحمه الله ان وراء ذلك شيئا ولكن تلطف مع الشيخ وقال: أهو أفضل عندك حفظك الله؟
فأجاب أيضا حفظكم الله لا للأفضلية فعلت ولكن سمعت وتأكد عندي
أن أشخاصا ينتمون لطلب العلم يقولون لايصح الافراد بالحج ويلزمون المفردين بالتحلل بعمرة
وهذا العمل لايتناسب مع العديد من وفود بيت الله الحرام كل بما اختار من نسك وكل يعمل بمذهب صحيح
وجرت محادثة من أنفس ما سمعت في تقرير هذا البحث من مناقشة الأدلة وبيان الراجح واخيرا قال رحمه الله انه لايعنيني بيان الأفضل فهذا أمر مختلف فيه وكل يختار ما يترجح عنده
ولكن يعنيني ابطال القول بالمنع من صحة اقراد الحج لانه قول لم يسبق اليه
والامة مجتمعة على صحته
فما كان من سماحة المفتي رحمه الله الا انه استحسن قوله ودعا له)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/351)
ـ[أبوالشيماء]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:04 م]ـ
من الاستدلالات اللطيفة في هذا الموضوع (وأعجبني جدا) لأن دلالته مستقبلية!! ما ذكره الشيخ عبدالمحسن العباد في كتابه تنبيهات في الحج ص (18) قال: ويدل لبقاء حكم الإفراد والقران إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء في آخر الزمان يهل بأحد الأنساك الثلاثة ففي صحيح مسلم (3030) عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أباهريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما ".
ومع صحة الحديث لم أسمع من يحتج به.
ما رأي الإخوة؟؟؟ أليس فيه دلالة على المقصود؟(9/352)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الحديث
ـ[الربيئة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اعضاء منتدى اهل الحديث الكرام هانا ذا اعلن عن تطفلي على منتداكم المبارك فارجو ان تقبلوني ضيفا ارجو ان لا يكون ثقيلا عليكم ملؤه التقدير والاحترام لطلبة العلم والعلماء ومناه ان يكتب من جلسائهم فانتم القوم لا يشقى بكم جليسكم.
أهل الحديث همو اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم
الربيئة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:14 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله وبياك
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحياك الله مفيداً ومستفيداً، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياك في
هذا المنتدى الطيب المبارك الذي استفدتُ منه فوائدة جمة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:23 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيّاك الله بيننا أخي الربيئة.
ـ[الربيئة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 10:51 م]ـ
اخوتي الكرام (هيثم حمدان) و (ابو عمر الناصر) و (ابن وهب)
جزاكم الله خيرا على حفاوة الاستقبال واسال الله ان ينفعنا بما يكتب في هذا المنتدى الطيب وغيره من المنتديات
اخوكم الربيئة(9/353)
احاديث كثر تداولها بين الناس (نريد جواب شافي من الأحبة)
ـ[الفاروق]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وصلني في بريدي هذا الموضوع (أكثر من 20 علامة من علامات السفياني تنطبق على صدام حسين!!!)
وحيث انه انتشر في هذه الأيام كثرت الأحاديث عن الفتن وكثر تداولها بين العامة حببت طرح هذه الرسالة بين أيديكم لتفندوها لنا حفظكم الله وبارك فيكم.
أخوكم المحب: الفاروق
أكثر من 20 علامة من علامات السفياني تنطبق على صدام حسين!!!
1 - ينسب صدام حسين الى خالد بن يزيد بن ابى سفيان كما صرح بهذا صراحة وانه قرشى من نسل ابى سفيان والذين تحققوا من نسبه اكدوا ذلك
ولذلك سيطلق عليه السفيانى
وامة من قبيلة كلب واكثر عماله من قبيلة امه ولذلك فشل كل انقلاب للاطاحة به
2 - تتطابق اخبار السفيانى فى السنة مع اخبار البابلى مدمر الافسادة الاخيرة عند سفر حزقيال مع الاشورى اسم مدمرهم فى سفر اشعياء واشورى اى موطنه تكريت اشور سابقا ويطلق على السفيانى
الاشورى /وملك الشمال /والبابلى /وملك بابل /وهذا كله ورد فى اصحاح التوراة واسمه فى كتب السنة السفيانى
3 -
ولد صدام حسين فى تكرييت وهى منطقة اشور سابقا والذى هو منها
كما كان مدمر الافسادة الاولى لليهودبختنصر
4 - ومذكور ايضا انه يعظم مدينة ملك بابل وقد اعاد صدام بنائها عام 1987
5 -
اسمه مكون من 8حروف وسيدوس اليهود كطيين الازقة وهو اسم السفيانى وهواسم صدام حسين 8 حروف
6 -
يغير مجرى نهر الفرات وقد حدث ان غير مجرى الفرات عام 1993 600 كيلو
7 -
يخرج عليه رجل من اهل بيتة اسمه كاسم ابيه وقد خرج عليه ابن عمه وزوج ابته حسين كامل وسيعدهما جميعا ثم ينتقم من ابن عمه وقد حدث بالفعل
8 -
يحدث حصار العراق فى زمنه وهو من سنة 90 حتى الان
9 -
من اوصافه الجسديه عريض الجبهة /ابيض اللون مع اصفرار قليل / جعد الشعر / فى احدى عينيه كسل /وبوجه بعض اثار الجدرى
10 -
يخرج سابع سبعة وهو بالفعل قد خرج فى سبعة عند قيام ثورة 68 بالعراق منهم حسن البكر اعضاء مجلس قيادة الثورة
11 -
ترقى فى عهده الظلمة وبالفعل ملئت سماء الكويت ايام وليالى من اشتعال ابار البترول وتحولت السماء لدخان كثيف تحجب الشمس اثر ظلمه وعدوانه على الكويت وبكيدة لصوص الاقصى
12 - وقال الامام على رضى الله عنه اى عن السفياتى
يدخل الاقصى وهو شديد الحقد غضبان فيمعن فيهم قتلا ويعمل فيهم مالم يحدثة ملك بابل الذى دخلها اول مرة كما ذكر فى القران
13 -
يتعرض لحرب اربعينه تظل هذه الحرب اربعيين يوما يجمع له منها من بلاد العالم ثم تنفض هذه الحرب بلا خاسر او رابح ثم يلتحموا مرة اخرى قد يستخدم فيها اعدائه مالايعرفه العقل من الاسلحة فيحدثون دمارا شديدا فى العراق لكن لن يهداء لهم بال الا بعد ان يظفروا به فى شخصه فاذا نزلوا ارض العراق برا والتحم الجيشان امده الله بالنصر عليهم
14 -
وتقع بينه وبينهم معركتان
الاولى بمنطقة اسمها عاقركوف
وهى محل بغداد الان وهى مدينة الزوراء الان وسيضرب الروم فيها ضربة شديده حتى يظنوا ان السفيانى ليس له اثر وكذبوا وسيضربوا بغداد مدينة يقسمها النهر فينظر احدهما فلا يجد ماكان فى الجهة الاخرى فيقولون كان هنا بالامس مدينة
ولكن سيعقد الله فى لوائه النصر توطيدا لتسليمها للمهدى فى خلافة اخر الزمان وستصطلح الامة على المهدى بعد خسف جيش السفيانى
والثانية قرقيساء
وهى تقع على الحدود السورية العراقية الاردنية عند نهر الخابور
فيفتح الله عليه وينصر عليهم فى معركة يقتل فيها اكثر من مائة الف
ثم يدخل عمون ويقتل الهاشمى القصير ويلتف ويدخل الاقصى فى يوم واحد فيقضى على من يقابله من اليهود فى معركة ليس فيها اسرى ويقتلهم قتل عاد فيستعيد القدس وياتف هذا الجيش الصنديد وينتقم من بنى اسرائيل كما وعدهم الله
وفى التورة تفصيل كثير عن علوهم وفسادهم فى الارض مرتيين وتسليط اهل بابل عليه ولكن ذكر الله لنا ذلك فى سورة الاسراء نص عام والتفصيل كما ذكر الله وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب
15 -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/354)
ولذلك عجوز يهودية كانت تبكى بكاء شديد عام 48 فى حين كان اليهود يرقصون باحتفال انشاء وطن لهم فسائلوها فجائت بالتوراة وقالت بداء الان العد التنازلى لزوال بنى اسرائيل وحسبت من هذا التاريخ 60عام وفى التوراة وموجود فى التوراة
وانت يابن اسرائيل عين لنفسك طريقيين لمجىء الملك من ارض واحدة تخرج الاثنتان
16 -
ولذلك هم يعرفونه جيدا وذكروا فى مذكرات حرب الخليج ماستطاعوا من اشعال هذه الحرب عن طريق الروس اليهود الذيين كانوا فى الجيش العراقى واليهود الامريكان فى الكويت من اشعال فتيل الحرب حتى يتخلصوا منه لخوفهم من تحقيق النبؤة المذكورة عندهم
ولذلك قال صدام بالحرف وعلانية لقد غدر وا وخانوا يقصد الامريكان الذين وعدوه بغض
الطرف عن ظلمه واحتلاله للكويت ولكن كان فخ منصوب للقضاء عليع
لايستطيع بشر ان يصف حرب
لايتخيلها عقل سيضرب صدام ضربة عنيفة وتضرب بغداد ضربة لم تخطر على بال ولكن هل سيقضوا على صدام والعراق الجواب لالالالا
لانهم يعرفون انه بلحمة وشحمة وصفاته هو الذى سيدوسهم كطيين الازقة وهو البابلى الذى سياتى من نفس مكان من انتقم منهم شر انتقام وهو بختنصر وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وفى حديث صرح به صدام حسين بقوله انا البابلى الموجود عندهم
والسؤال الان اذا كان بخنصر كافر ويعبد النار وسلطه الله عليهم فلا يمانع ان يسلط الله على اليهود رجل جبار فاجر كما ليقتل فيهم بغير رحمة ولاشفقة مالم يتصوره عقل حتى يدفنوا فيهم شهرا
وسيشهد التاريخ ان الملك الجبار سيسلط على الصهاينة صدام ولم يفلحوا هذه المرة كما اعترفوا سابقا توجيهة الى الدول العربية ليمضى الله قدره وماتخبائه الايام ليس ببعيد
وسيفعل بهم مذابح وقتل فى معركة ليس فيها اسرى وسيمثل بهم اشد مما فعل بهم بختنصر واشد مما فعل بهم هتلر هو واهل بابل والمذكور عندهم فى الكتاب وساتزداد شعبية صدام لما يتلهف الناس عليه من مخلص يخلصهم من الذل الذى لم يحدث للامة من قبل
وينصر هذا الدين بكل بر وفاجر
وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
وماشاء الله لاراد لقضاءة الذى قضاة فى الكتاب ولامعقب لحكمه ولالقدره ولالما اخبر به فى كتبه وعلى لسان رسله سبحانه كيف شاء وبماشاء فاذا كان ورقة بن نوفل اخبر الرسول باشياء فى الكتاب وانه هو رسول الله وان جبريل هو الناموس الذى انزل على موسى وعيسى وقال له ليتنى معك اذ يخرجك قومك فالوعد والقدر قبل ان يخلق الله السموات والارض
http://aljazeera.net/news/arabic/2002/4/4-1-3.htm
http://aljazeera.net/news/arabic/2002/4/4-1-3.htm
http://www.arabynet.com/site/templa...0541&pagenum=37
حذف اعداء الله الصهاينة ماكان موجود على هذا الرابط ويبين مدى خوفهم وهلعهم من نشر صدام صواريخة وهم يعلمون جيدا انه هو هو المذكور عندهم
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/mid...000/1945136.stm
http://www.swalif.net/sforum1/showt...threadid=139396
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينصر هذا الدين بكل بر وفاجر
وفى روايه
ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
وفى حديث اخر
ينصر هذا الدين باناس ليس لهم عند الله خلاق
لكن لو سائلت بنى صهيون ستجد عندهم سبب تخوفهم من اهل بابل ومذكور عندهم فى التوراه اوفى توراتهم تجد العجب الهم اهلكهم بما شئت وكيف شئت الهم اهلكهم بكل بر وفاجر الهم ايد دينك بالرجل الفاجر الهم ايد دينك باناس ليس لهم عند الله خلاق
وماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن ليس بامنياكم ولاامانى اهل الكتاب
اشهر معدوده وستراهم بنى صهيون كطين الازقه كما دخلها بختنصر من قبل من جهة بابل سيدخلها اهل بابل مرة اخرى
وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتيروا ما علوا تتبيرا
من الذى دخل اول مره فى قيام دولة بنى اسرائيل الاولى
هم اهل بابل على يد بختنصر والمره الاخرى على يد اهل بابل كما دخلوه اول مره
اما فى التوراه
يابن اسرائيل اسلك طريق اخر فان الملك ياتى من هنا مرتين اى ملكين من ملوك بابل الاول بختنصر سبا هم وقتلهم والاخر هو الملك الموعود عندهم فى التوراه
كما انه مكتوب اسمه ويكون حجر صدمه وصخرة عثره ويدخل عمون ويقتل الهاشمى القصير ويدخل الارض المقدسه فى يوم وليله ويدوسك يابن اسرائيل كطين الازقه
والايام حبالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/355)
هل كان يخطر ببال احد ان يعود لليهود دوله فى الارض المباركه اى فى زمن الدوله الامويه او العباسيه او العثمانيه الذين هم اذله ومضيعون ومشردون وقبل 14 قرن تنبىء القران يقيامهم بدوله وعلوهم علوا كبيرا وهذا هو موعداهم الثانى ولذلك قال الله فاذا جاء وعد الاخرة ولم يقل الثانية لان العلو الكبير لهم من علامات الاخرة لان الاصل فيهم انهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله
سورة الاسراء تسمى ايضا سورة بنى اسرائيل
وهى تتحدث فى مطلعها عن نبؤه انزلها الله على موسى وتنص على افسادتين لبنى اسرائيل فى الارض المباركه على صورة مجتمعيه او مايسمى اليوم صورة دوله ويكون ذلك من علو واستكبار
اما الاولى فقد مضت قبل الاسلام ولذلك ذكرها الله فى كتابه بالفعل الماضى
<فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا >
ذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى تفسير الاية والتى اخرجها ابن سعد فى الطبقات لتيسر فهم الاية
يقول رضى الله عنه
<لاتقولوا ان عدونا شر منا فلن يسلط علينا وان اسائنا
فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بنى اسرائيل لمااتوا مساخط الله كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا >
لاحظ معى اخى كفرة وبالرغم انهم فى الايه عباد
وكلمة عباد ذكرها رسول الله على من هم اكفرمنهم ياجوج وماجوج فى صحيح مسلم فى كتاب الفتن باب ذكر الدجال
فينما هم كذلك اذاوحى الله الى عيسى عليه السلام انى قد اخرجت عباد ا لى لايدان لاحد بقتالهم لاحظ اخى كلمة عبادا
لايتوهم احد ان هذه الصفة لاتكون الاللمسلمين فقد جاء فى كتاب الله ايضا
ستدعون الى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم او يسلمون سورة الفتح 16
فهذا ليس معناه صلاح صدام او اهل بابل ولكن هذا المتوسم فيه ان منهم السفيانى الذى يوطىء للمهدى سلطانه ويدخل الارض المقدسه ويقتل من بنى اسرائيل وليس معنى ذلك انه لايوجد فى جيشه صالحيين ولذلك سائلت عائشة رضى الله عنها رسول الله عن جيش السفيانى والمضريين لغزو الكعبة فقال يبعثوا على نياتهم فى الحديث
ولذلك نلحظ عبادا لنا هكذا بالتنكير وهم كانوا اهل بابل وسيسلطون عليهم مره اخرى حتى لو كانوا جبارين واى مسلم يخير بين ان ينتقم العراقيين من اليهود او ان يزداد شر بنى صهيون اظن ان يدعوا ان يسلط الظالمين بعضهم على بعض وان توجه سهامه لليهود خير واحب ان توجه لبلد مسلم وان يقول كلمة الحق التى عزت على اشباه الرجال فى ذلك الزمان حتى الكلمة خير واحب ان ترى الخوار والعار على السنة الذين يزعمون الزعامة
ولذلك قال الله <ليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة >
ومذكور فى كتبهم ويعلمون جيدا ان الاحداث الاتيه ستكون فاصله ومختلفه عن كل التوقعات لان مراد الله وتقديره واقع لامحالة وهذه المره تختلف عن احداث الخليج وغدا لناظره قريب
فاذا جاء وعد الاخرة ليمضى الله قدره وقضاءة مهما حاولوا من الافلات
بكل مقايس العقل لاتستطيع دوله واحدة ان تحارب 30 دولة حتى جاء لها من افريقيا ثم يفلت منهم ليتجه الوجه المخلوق من اجلها وهى القضاء على بنى صهيون
ثم فتنة السراء وفى رواية السوداء دخنها تحت قدم رجل من اهل بيتى يزعم انه منى وليس انما اوليائى المتقون ثم يصتلح الناس على رجل كورك على ضلع اى المهدى الحديث صححه الالبانى
زعمه هذاانه من نسل الرسول تبراء رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وانه ان كان يزعم انه من اهل بيت النبى فليس وانه ليس من المتقيين وانه يسبق المهدى الذى ليس له عدد ولاعده ولامنعه ويبايع وهو كاره اى كورك على ضلع اى ان الخلافة هى التى تطلبة وهو كاره ولكن يسبقه من يوطد له سلطانه وان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
وارجوا جمع النصوص كلها حتى تكون الرؤية واضحة فعلم توضيح المستقبل والفتن مهم خاصة فى زمن الفتن
هل صفات صدام حسين تنطبق على السفيانى الوارد فى الفتن والذى يسبق المهدىالهم فاشهد
علامات السفيانى فى السنة وهل تحريره المسجد الاقصى من احدى علاماته اقتربت بشائر النصر
مطابقة اخبار السفيانى فى السنة مع اخبار الاشورى فى سفر اشعياء الذى هو البابلى عند حزقيال ص 20/ع18 - 19
وهو ايضا ملك الشمال عند دانيال وجميع هذه النصوص متطابقة على اخبار واحوال صدام حسين رئيس العراقيين الان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/356)
1 - تتطابق المصادر السابقة فى ان موطنه الاصلى اشور وهى مدينة تكريت الان مسقط راس صدام حسين واساس هذا كله القران الكريم الذى اخبر ان الذى سيدمر اليهود الذين دمروهم فى الافساد الاول وهم العراقيين اهل بابل
2 - فى السنة يظهر السفيانى اول مايظهر بالحصار على العراق فهو من اهم علامات عصره وهو الكائن عام 1990 حتى الان وهو منطبق ايضا على صدام حسين
صحيح مسلم شرح النووى 18/ 38/39/وانظر شرح الحديث ص 239 وكتاب الفتن للحافظ نعيم بن حماد شيخ البخارى وهو اهم كتاب فى الفتن جمعه رحمه الله وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا من 1200 عام سنة 288 والكتاب مطبوع فى جميع انحاء العالم
ص 708/ 699فى نفس الموضوع
3 - يحارب السفيانى الروم وهى الان امريكا واوربا اربعيين يوما وليس فى هذه المعركة منتصر ولامنهزم وهو مااطلقوا عليه حرب الخليج وهو منطبق على صدام حسين
كتاب الفتن رقم 620 وكنز العمال 32439وفى كشف الاستار عن زوائد البزار رقم 3386 وفى ابن ماجة 4094
4 - يؤيده فى هذه الحرب الاردن وشعب فلسطيين وصور جنوب لبنان واليمن والسودان وهو ماكان من هذه الشعوب فى حرب الخليج
كنز العمال 38586 والطبرانى والحاكم وكذا فى اشعياء ص5 ع/26 - 30 وكلها نصوص حول هذه الحرب
5 - يسبق هذه الحرب تواجد الروم فى عمق الجزيرة ولم يحدث هذا من قبل كما تمتلاء بالخرز وهم دول اندونسيا والفلبيين وكوريا الذين يحملون صفات ضيق العيون وفطس الانوف كتاب الفتن لنعيم بن حماد رقم 620 وفى دانيال ص11 /ع 43/ 44/مزامير داود 87 /ع
6 - يبنى السفيانى مدينة نبوخذ نصر على الفرات القديمة وقد تم بنائها صدام حسين عام 1987 كتاب الفتن لنعيم رقم 568 حتى لاتمتنعوا من ذل ينزل بكم وهذا الذى يعانيه امة محمد صلى الله عليه وسلم فى هذا الزمن
وهذا الخبر جاء فى سفر دانيال
جاء ملك الشمال انه يعظم نبوخذ نصر اله الحصون فى مكانه اى مدينة اعاد بنائها دانيال ص 11/ع38 ومما قال ايضا
ان الملك الذى سياتى فى اخر الزمان ويدخل على بنى اسرائيل فى الافسادة الاخيرة علامتة انه سيعيد بناء مدينة بابل بعد ان تكون اطلالا واثارا وبنائها فى السنة مقدمة لفتنة الدهيماء الفتن رقم 568
7 - يحول نهر الفرات وقد حدث عام 1993 وتم حفر مجرى 650 كيلو متر وتحول عن منطقة الاغوار فجفت وانحسار الفرات عن جبل من ذهب اى جفافه ويكون الجبل فى اسفل الفرات وهو قريب وهذا حددث لاول مرة فى التاريخ وهذه من اكبر علامات السفيانى الفتن رقم 971 وقد انطبقت على صدام حسين
وفى سفر رؤيا يوحنا اللاهوتى ص 16 عدد 12 على ان منطقة الاغوار ستجف وقد جفت كذلك نص على جفاف الفرات ولم يحدث هذا بعد وهو مقدمة لانحساره عن جبل من ذهب
8 - تكون بلاد السفيانى مقسمة الى اربع اقسام حسب الجهات وهو الامر الحادث الان والواقع الفعلى للعراق دانيال ص11/ع4
9 - يخرج عليه رجل من اهل بيته اسمه كاسم ابيه واسمه مكون من ثمانية احرف صدام حسين وقد حدث وخرج عليه ابن عمه وزوج ابنته حسين كامل وفى رواية ويخرج رجلان من بنى ابى سفيان الفتن رقم 858/ 833 /293 جعل ابو نعيم رحمه الله وجزاه عن المسلميين خيرا هذا عنوانا لباب من الابواب
10 - ترقى الظلمة فى عصره رقم 956 الفتن لنعيم ونار تخرج من المشرق تمكث ليالى 170/ 171 عقد الدرر فى اخبار المنتظر للمقدسى
وقد رقت الظلمة بارتفاع دخان كثيف حريق ابار البترول حتى اضاءوا مصابيح الشوارع نهارا اشعياء ص5 ع30
11 - فى كتاب عقد الدرر رقم 140 وكتاب الفتن لابى نعبم رقم 815/ 814/812/ 809/806/ شكل وصفات السفيانى الجسدية وهى تنطبق على صدام حسين وهى ضخم الهامة / يميل لونه للصفرة مع بياض / جعد الشعر / دقيق الساعديين والساقيين / بوجه بعض اثار الجدرى / بعينه كسل / طويل العنق / به اثر العبادة /
11 - نسله من نسل خالد بن يزيد بن ابى سفيان واخواله كلب ومعلوم ان قبلة كلب سكنت شمال دجلة وهى مدينة تكريت اليوم وهى قربية من مدينة اشور الاثرية واكثر اتباع السفيانى وقواده الذين يطمئن اليهم من قبيلة كلب اى اهل تكريت وهى منطبقة على صدام حسين
الفتن 812/ 815/818/ 1002/
12 - فى اخذه للحكم يخرج فى سبعة وقد قام البعثيون بثورة 1968 بسبعة افراد وجاء فى سفر دانيال انه يعظم قومه بعدد قليل ص11/ع23
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/357)
13 - جاء فى سفر اشعياء انه يكون عصا فى يد الاعداء اى معهم ثم يحولها الله سبحانه تعالى عليهم ويضربهم بها اشعياء ص 10 ع 5/ 6
وهذا بعتباره كان صديقا لامريكا وروسيا واروربا كما يقال
14 - جاء لقبه بلازهر بن الكلبية اى اشاره الى انه سيذهر سيرته بتحرير القدس والانتقام من اليهود وبنى اسرائيل شر انتقام وانه سيجبر على يديه قلوب امة الاسلام المنكسرة وتنظر من يجبر هذا الكسر بلانتقام من اليهود وسيسترد القدس بالقوة منهم
15 - السفيانى من نسل ابى سفيان وقد خصص شيخ الامام البخارى فى كتابه الفتن اثنتى عشر بابا للسفيانى وعشرة ابواب للمهدى وخلاصة القول على ان السفيانى يتسلم منه المهدى وتكون خلافة على منهاج النبوة
الجيش العراقى ودخوله المسجد الاقصى فى القران والسنة وكتب الوحى السابقة
1 - فى كنز العمال رقم 31322 مجلد 11
عن حذيفة رضى الله عنه قال ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعةواحد عشر وفسر لنا منها واحدا وسكت عن سائرها وهى مواقع حربية او غزوات للبلاد الاسلامية مثل ماحدث من التتار والصليبيين ثم اخيرا اليهود وقوله وفسر لنا واحدا اى اخطرها واعظمها على بلاد المسلميين لانه غزو بلافساد ولم يكن اى غزو للعالم الاسلامى مثل غزو اليهود والصهيونية حتى سيطروا على اكثر مقدرات المسلميين وهم القوم الذين كانوا اهل ضعف ومسكنة
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبائوا بغضب من الله البقرة
ولكن بالرغم من ضعفهم هذا يقاتلون قوما اهل حيلة وعداء ويتسلطوا عليهم
فقال صلى الله عليه وسلم
ان قوما كانوا اهل ضعف ومسكنة فقاتلوا قوما اهل حيلة وعداء فظهروا عليهم واستعلوهم وتسلطوا عليهم فاسخطوا ربهم عليهم
2 - وفى عقد الدرر ص144 145 147 وابو نعيم فى الفتن
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فتنة السفيانى
فبينما هم كذلك اذ خرج عليهم السفيانى من الوادى اليابس من فوره
3 - وانه يخرج من الوادى اليابس فى اخواله من كلب فاذا بلغوا عين التمر محا الله من قلوبهم الايمان فيجيزون حتى ينتهوا الى جبل الذهب فيقاتلون قتالا شديدا فيقتل السفيانى سبعين الف رجل عليهم السيوف المحلاه والمناطق المفضفضة عقد الدرر ص 147
اى مرصعة بالفضة وهى تنطبق على الجيش الامريكى اليوم
4 - وفى حديث لعمار بن ياسر رضى الله عنه جاء فيه
ويكون بدو الترك بالجزيرة والروم بفلسطيين ويتبع عبد الله عبد الله حتى تلتقى جنودهما بقريقساء وفى رواية لعلى رضى الله عنه على النهر ابو نعيم فى الفتن رقم 882 ورقم 865
5 - وفى كنز العمال رقم 309110 مجلد 11 حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم فتنة الاحلاس هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدم رجل من اهل بيتى يزعم انه منى وانما اوليائى المتقون
6 - اما على ظهوره على الترك قول كعب ليردن الترك الجزيرة حتى يسقوا خيلهم من الفرات فيبعث الله عليهم الطاعون فيقتلهم فلا يفلت منهم رجل واحد والحديث هنا عن هلاكهم بالطاعون او حرب بالسلاح البيولجى الجرسومى الفتن لابو نعيم رقم 1902/ 1901/ عقد الدرر ص155 كنز العمال
31511 مجلد 11
7 - وتنزل الترك الجزيرة وتنزل الروم فلسطيين عقد الدرر /ح رقم 82
8 - وفى كنز العمال رقم 31038 وعزاه الخطيب عن الامام على رضى الله عنه ستكون لبنى عمى مدينة قبل المشرق بين دجلة ودجيلة وقطر بل والصراط يشيد فيها بالخشب والاجر والحصى والذهب يقال انها بغداد يسكنها شرار خلق الله وجبابرة امتى اما ان هلاكها على يد السفيانى كانى بها خاوية على عروشها
وبازاء هذه الاثار عن الملحمة المرتقبة يمكن تحديد عناصرها كالتالى
1 - تحالف الترك مع الروم وحدوث موقعة او مواقع بينهما وبين السفيانى
2 - هلاك الترك يكون اما بالثلج او بالطاعون او بالحروب الجرثومية
3 - هلاك الروم بالقتل والاسر
4 - هلاك الترك بالجزيرة اى بين النهرين شمال سوريا وشمال غرب
العراق
5 - موضع الهزيمة للروم هو الالتحام البرى فى موضعيين ينتصر فيها جيش السفيانى بعد تدمير بغداد باسلحة قد تكون نووية
6 - هلاك نصف بغداد بالقذف الذرى فى ناحية من نواحى دجلة
وتكون هذه الملحمة امتداد لعرك العراق كعرك الاديم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/358)
7 - وبالرغم من هذا سيكون النصر الواضح للعراقيين بعد قتل عشرات الالاف من الروم والامريكان وباسر عشرات الالوف حتى يجثوا رئيسهم على ركبتيه ةتخزى اقوى القوى المتجبرة فى الارض فى بابل خزى بيل كما ورد فى سفر انسحق مرودح /24/ص50 ارميا
اى سيقولوا اخذنا بابل وغزوناهم والحقناهم بملكنا واخضعناهم لحكمنا ولكن بعد قليل يتبين لهم انهم كانوا واهميين وانهم ان كانواقد دمروا وهدموا الا ان جيشها لازال صامدا وشعبها لم يستسلم ومن ثم تدور الدائرة عليهم ويخزى بيل فى بابل كما ذكر عندهم ويجثوا على ركبتيه ويقبل مايفرضه عليه اهل بابل انقاذا لاسراه وفى اشعياء /14/ 46/ وقد جثا بيل لاهل بابل
فيكون خزيه بالهزيمة مضاعفا بعد اعلان النصر الوهمى الاثم
2 - والكلام لعلى رضى الله عنه فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطىء دجلة لامر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء
اشارة تاى تكريت مسقط راس صدام وهو بلا شك تدمير اليهود ودخول المسجد الاقصى وحسب ما جاء فى اسفارهم ولذلك استدرجوه الى الكويت للقضاء عليه ولم يتمكنوا وخرج بعد حرب اربعيين يوما سالما وقوله لامر حزبه اى ملك عليه نفسه واشتد عليه ويحمله الحقد على سفك الدماء لينتقم من اليهود بسبب ماكان منهم
3 - والكلام لعلى رضى الله عنه قد كان فى ستر وغطاء فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران فى سنة بختنصر يسومهم خسفا ويسقيهم كاسا مصيره سوط عذاب وسيف دمار
وقد كان فى ستر وغطاء لايدرى احد انه هو السفيانى الضخرى الاشورى البابلى الذى يحقق الله سبحانه وتعالى به وبجيشه وعده بتدمير الافسادة الاخيرة لبنى اسرائيل
حتى ان رجال الموساد عندما هرولوا الى جولدا مائير مفزعيين قائليين لها حدث انقلاب فى العراق من بعثيين لانعلم عنهم شيئا قالت لهم اطمئنوا فالامر فى ايدينا لان ميشيل عفلق فليسوف حزب البعث العراقى كان متزوجا من ابنة جولد امائير ومن ثم فقد جعله الله بستر وغطاء لايعرف اليهود انه صاحب وعد الاخرة
حتى اذا مااشتد عوده وادركوا حقيقته حاولوا القضاء عليه ولم يفلحوا ولن يفلحوا حتى يتم الله وعده لايخلف الميعاد
وتعبير الامام على يوافق ماجاء فى سفر اشعياء ويكون مقدسا ويجعلهم مدوسيين كطيين الازقة ويكون بعد تحقيق وعد الله فى اليهود مصيره سوط عذاب وسيف دمار لانه يموت بعدها ويبعث خليفتة جيش الى الحرم فيخسف الله بهم ويهزمهم فى موقعة كلب التى تكون من اكبر العلامات واوضحها على ظهور المهدى ويبايع له من جميع انحاء الارض وتجتمع عليه الامة بعد هلاك السفيانى
ملحوظة
الجزيره هنا هى الواقعة بين دجلة والفرات من ناحية الموصل على نهر الخابور بين نينوى ونصييبين وحران والبليخ وستجد فى الخرائط القديمة كان يطلق عليها الجزيرة
هذا هو قضاء الله وقدره قبل ان يخلق السموات والارض نافذ لامحالة ولاتستطيع اى قوة ان تعترضه مهما اتيح لها من قوة وهو التحدى من مالك الملك ذكره فى القران قبل 14 قرن لعلمه ان هلاكه كن فيكون وفى قوله فى سورة الاسراء 4/ 5 /6/ 7
وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتيين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولى باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنيين وجعلناكم اكثر نفيرا
ان احسنتم احسنتم لاانفسكم وان اسائتم فلها
فاذا جاء وعد الاخرة ليسؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرا
1 -
اتفق اكثر المفسريين والمؤرخيين على ان نبوخذ نصر ملك بابل هو الذى جاء وصفه ووصف جيشه وقومه بانهم اولوا الباس الذين جاسوا خلال الديار بالرغم انهم كانوا وثنيين ولايقتضى ان لايسلط على الله على اعدائه من لادين عنده ولارحمة حتى يسومهم سوء العذاب
كما يتوهم البعض ان الذين دخلوا عليهم اول مرة هم المسلميين فى عهد امير المؤمنيين عمر رضى الله عنه خطاء محض لان دخوله كان على الروم النصارى ولم يكن لليهود دولة يومئذ
2 - وحيث لم تقم لبنى اسرائيل دولة حول القدس ذات سيادة منذ ان قضى نبوخذ نصر على دولتهم عام 586 قبل الميلاد الا عام 1948 م
كل هذا يثبت بما لايدع مجال للشك ان هذه الافسادة الثانية والاخيرة لهم المقترنه بالعلو الكبير الذى نراه جميعا لدرجة ان اكبر قوة فى الارض طوع بنانهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/359)
3 - تنص ايات سورة الاسراء على ان وعد الافسادة الاخرة مرتبط بعلامات الساعة الاخرة ولذلك لستبدلت مكان الثانية كما ان الافسادة الاخرة سياتى الله بهم لفيفا الى الارض المقدسة لتكون نهايتهم فيها بما شاء وكيف شاء
فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا
4 - وتنص الايات التى فى اول الموضوع ان وعد الله يتحقق بزوال دولتهم على الذين دخلوا عليهم اول مرة اى من الحهة التى اتى منها نبوخذ نصر اى البابليون كما دخلوه اول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرا
5 - والفاعل فى قوله سبحانه وتعالى ليسؤوا هو واو الجماعة عائد على اولى الباس الشديد الذين دخلوا عليهم فى المرة الاولى وهم اهل بابل وكذلك فى قوله سبحانه وتعالى وليدخلوا المسجد واو الجماعة ايضا فاعل تعود عليهم اى البابلييون الذين جاسوا خلال الديار ودخلوا المسجد عليهم فى دولتهم الاولى وهم فقط الذين دمروا دولتهم
اليس من الغريب بالرغم من ظلم وفساد الحكم العراقى ان لايقبل بالسلام مع اليهود ابدا وكان من دول الرفض الذين رفضت التطبيع مع اليهود مطلقا ومازال الوحيد الذى عند موقفه هذا
6 - الثابت فى التاريخ ان دولة سيدنا سليمان علية السلام انقسمت بعد وفاته عام 935 ق م الى دولتيين
مملكة اسرائيل فى الشمال وشعبها كان عشرة قبائل ومملكة يهوذا فى الجنوب حول المسجد الاقصى وشعبها قبليتان ودب الفساد والوثنية فى الشمالية اولا ثم كان دمارهم وتشتتهم عام 722 ق م على يد الاشوريون ثم استمرت دولة يهوذا حول المسجد الاقصى 136 سنة حتى بعث الله عليهم نبوخذ نصر عام 586 ق م
وحيث ان عاصمة الدولة الاشورية اشور شمال دجلة وعاصمة الدولة البابلية بابل جنوب دجلة والفرات فانه من الواضح ان دولة اسرائيل دمرهم شعب مابين النهريين دجلة والفرات اى اهل العراق الان
7 - لم يسمح لليهود بدولة مستقلة منذ ذلك التاريخ ليمضى الله قدره
8 - دخل المسلمون فى عهد عمر رضى الله عنه المسجد الاقصى عام 636 م طارديين الروم منه بعد 969 عام حكموا فيها الشام والمسجد الاقصى ولم يكن لليهود وجود فى ذلك الوقت
9 - تم استيلاء الصليبيين على المسجد الاقصى عام 1099 م ثم استرده صلاح الدين الايوبى يوم الجمعة 27 رجب موافق 12 اكتوبر 1187 م
10 - ان البشرية الان تعيش الافسادة الثانية مع العلو الكبير لليهود فى ظل دولتهم الحقيرة وسيتحقق وعد الله فيهم فى تدمير مايعلون به على من دخلوه اول مرة عليهم ودمروا دولتهم الاولى
اما الذى سيكون فى عهده ذلك الدخول فهو السفيانى الصخرى فى السنة النبوية الاشورى فى سفر اشعياء البابلى فى سفر حزقيال وملك الشمال فى سفر دانيال
وان شاء الله وباذنه يدخلوا عليهم قريبا وعد الله لايخلف الله الميعاد
إن ما يحصل اليوم في العراق هو ثمرة للعقائد اليهودية و حلقة من سلسلة المؤامرات الصهيونية الماسونية في سبيل تقويض مقدرات الأمة و ضربها في المقتل و تحقيقا لنبوءاتهم الكاذبة التي تهدف إلى تعجيل خروج الدجال.
إن مما يرعى له الإنتباه هو حجم المؤامرات التي كان العراق هذفا لها في غضون القرن الحالي و التي تتمثل في:
1 - مؤامرات بريطانيا بزعامة لورنس الدجال.
3 - الإنتداب البريطاني الفرنسي للمنطقة.
4 - إحداث جامعة الدول العربية المزعومة.
6 - زرع دولة يهود.
7 - الإتيان بزعمات دموية سفاحة لشعب العراق المنكوب بإنقلابات مفبركة.
9 - تدعيم التيارات الباطنية و بخاصة الرافضة.
10 - إحاطة العراق بدول زعاماتها عميلة حتى النخاع أو بدول زعاماتها باطنية أو صليبية حاقدة أو مجهرة بردتها و علمانيتها.
11 - محاولة تقويض العراق السني بخلق دولة الرافضة (إيران) و دعم شيعة الجنوب.
12 - ضرب الإكراد و تشتيتهم لما عُرف عنهم خلال الحروب الصليبية من شدة و بأس.
13 - حرب الخليج الأولى و دولة الرافضة و التي قتلت من أهل السنة في البلدين الكثير الكثير.
15 - حرب الخليج الثانية و دويلات العمالة و التي لا زال العراق يعاني من تبعاتها.
14 - الحصار الظالم المؤكد لموعود الله في حديث رسول الله في قوله صلى الله عليه و سلم يوشك أن لا يجلب لأهل العراق درهم و لا دينار.
15 - العدوان البريطاني الأمريكي المتكرر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: احاديث كثر تداولها بين الناس (نريد جواب شافي من الأحبة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:24 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2457&highlight=%C7%E1%D3%DD%ED%C7%E4%ED
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3819&highlight=%C7%E1%D3%DD%ED%C7%E4%ED
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3817&highlight=%C7%E1%D3%DD%ED%C7%E4%ED
ـ[الفاروق]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:54 م]ـ
جزيت خيرا اخي الكريم على تجاوبك معي ومشكر على هذه الروابط
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:01 م]ـ
نعوذ بالله من هذه الضلالات والخزعبلات،التي يلقيها أهل الأهواء بين الفينة والأخرى، وهؤلاء المضلين لايفتأون في نشر مثل هذه الخزعبلات ويبلبلون بها اذهان الناس، فكلما جائت فتنة على المسلمين مثل حرب الخليج ونحوها سارعوا في تنزيل النصوص عليها، ولي أعناقها وتأويلها بتأويلات بعيدة حتى تتفق مع ماتصوروه وذهبوا إليه،وتجد أنهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة ويقذفون بها إلى الأغبياء من الناس فيفتنون بها الناس، ثم تنجلى تلك الفتنة ويتبين كذبهم، ولكنهم لايستحون من ذلك بل يعاودون الكرة مرات ومرات، فلو أنهم اشتغلوا بإصلاح أنفسهم وطلب العلم ن وتعلم طرق تصحيح الحديث وتضعيفه،ونشر السنة الصحيحة بين الناس لكان خيرا لهم، فنسأل الله ان يهدينا وإياهم للخير والبر والتقوى، ونحن جميعا نتحمس لنصرة الدين وهلاك الأعداء ونحب المجاهدين في سبيل الله، ونكره أعداء الله من كل نوع وصنف، ولكن لايجعلنا ذلك نحرف النصوص، ونستدل بالأحاديث المنكرة، ونلوي أعناق النصوص ونطبقها على الواقع!، بدون تحر ورجوع لكلام أهل العلم، فنسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان ويعلي كلمة المجاهدين في سبيله، وأن يخذل أعداء الملة والدين، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/360)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:10 م]ـ
يبدو أنّ الكلام عن هذه الأمور أصبح موضة العصر.
هنا نقد كتاب "هرمجدون .... " بقلم الشيخ حاتم الشريف:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3817(9/361)
تنبيه مختصر بشأن منهج الشيخ عبد الله السعد
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:23 م]ـ
هذا تعقيب كتبه أحد أبرز طلاب شيخنا الشيخ عبد الله السعد، وهو الشيخ علي الصياح:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربّ العالمين، وصلى اللهُ على عبدهِ ورسولهِ خاتمِ النبيين، وعلى آله وصحبهِ ومن تبعهم بإحسان وسلّم تسليماً كثيراً، أمَّا بعد:
فنشكر الأخوة في منتدى "ملتقى أهل الحديث" على جهودهم الطيبة المباركة في نشر العلم وبالذات علم الحديث الشريف، وعنايتهم بأقوال الأئمة المتقدمين، والمذاكرة في ذلك على طريقة أهل الحديث، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جميع الأخوة المشاركين وأن يزيدنا وإياهم علماً وعملاً.
أخوتي الكرام ...
لفت انتباهي في اللقاء مع فضيلة الشيخ /حمزة المليباري السؤال رقم (37) وصورته:
من خلال نقاشي مع المهتمين بهذا المنهج كشيخنا: عبد الله السعد، و أحد كبار طلابه عن المنهج كان منهم إبداءُ أمرٍ مشكلٍ و هو: أن هذا المنهج إنما هو مبنيٌ على فهوم العارف بالأسانيد. فما مدى صحة هذه القولة؟ و مما لا شكَّ أن منهجاً قام على فهومٍ دون قواعد فمآله إلى انهيار و أفولٍ لنجمه.
وهذا السؤال عليه ملحوظات:
1 - أن هذا الفهم عن الشيخ غير سليم، فالشيخ من أحرص الناس على بيان أنَّ للمتقدمين قواعد دقيقة، وموازين منضبطة ينطلقون منها لنقد وبيان الأسانيد والمتون، ومن حضر دروس الشيخ مستفيداً عَرف هذا، ويكفي طالب العلم أن يستمع إلى أشرطة الشيخ – خاصةً شرح كتاب " التمييز" للإمام مسلم بن الحجاج، وكتاب "التتبع" للإمام الدارقطني، وشرح سنن الإمام الترمذي –ليتبين له ذلك جلياً.
2 - أنَّ في ظني أنّ السائل –وفقه الله لكل خير- سمع الشيخ يقول: إنّ العارف بالأسانيد يفهم منهج المتقدمين من خلال كتبهم والنقول عنهم ففهم ما تقدم في السؤال، فإنْ كان كذلك فمقصود الشيخ أنّ القواعد والضوابط التي يسير عليها المتقدمون ليست مجموعة كلها في كتاب بحيث يكتفي الباحث بقراءته فيحيط بمنهج النقاد المتقدمين ومصطلحاتهم وألفاظهم، بل لا بدّ لمعرفة القواعد والضوابط من التتبع والسبر والاستقراء؛ بشرط الفهم والتنبه والتجرد، وبهذا تُعرف القواعد والضوابط، ومما يقوي الظنّ أنّ هذا مراد السائل قوله في سؤاله الآخر:
(ثالثا: بالنسبة للدعوة لمنهج المتقدمين في الحديث تتبادر إلى الذهن إشكالات: أولها: القواعد المحررة المعتمدة في الحكم على الحديث أو سنده هل توجد أم لا؟ و إذا كانت موجودة فمن الذي جمعها في كتابٍ معتمد يُرْجَع إليه؟).
وربما عُرفت بعض مصطلحات المتقدمين من خلال النقول التي يذكرها مَنْ كَتَبَ في علوم الحديث من المتأخرين بدء من "علوم الحديث" لابن الصلاح ومن بعده –راجع مثال على ذلك: مبحث الحسن، والمعلول، والمنكر-.
3 - أني منذُ عرفت الشيخ –حفظه الله ورعاه- قبل عشرين سنة ومنهجه واحد، نعم ربما يتغير رأيه في مسألة ما، أو جزئية معينة، وأعرف مسائل عديدة من تصحيح حديث أو تضعيفه أو تقوية راو أو تليينه تراجع عنها الشيخ بعد بحث ومذاكرة، لكن من حيثُ المنهج العام -وهو العناية بأقوال النقاد المتقدمين، ودراساتها وبيان مناهجهم وقواعدهم في نقد المتون والأسانيد- لم يتغير.
وأظن أني لست بحاجة إلى الإطالة في بيان ما تقدم لأنّ كثيراً ممن يكتب في هذا المنتدى هم من تلاميذ الشيخ وممن يفهم منهج الشيخ جيداً، ثم إنّ الشيخ –وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين - بشر يخطئ ويصيب، والحق وسط بين الغالي والجافي.
تنبيه:
1 - تصور بعض طلبة العلم أنّ هناك تسلسلاً زمنياً للدعوة لمنهج المتقدمين وأنّ من أوائل من دعا إليه هو (ابن رجب) ثم تلاه من بعده كـ (المعلمي) و (الغماري) غير سليم ولا يمكن أن ينضبط-في رأيي- لأنَّ القضية منهج، فمن راعى هذا المنهج فهو متبع للنقاد المتقدمين من المحدثين، سواءً كان في القرن الخامس أو في القرن الخامس عشر.
2 - إنّ تنبه طالب العلم للتفاوت والاختلاف بين أحكام المتقدمين والمتأخرين، واختلاف المصطلحات ومفهومها يولد عند طالب العلم نقد حديثي يجعله يتذوق الفرق بين المنهجين.
وعدم مراعاة تحول وتغير بعض المصطلحات يولد لنا من يقول لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما: ما هكذا تصحح أوتحسن أو تعل الأحاديث!! .. وهلمّ جرا-وقد قيل بعض ذلك، والله المستعان-.
وعوداً على بدء أشكر الأخوة في منتدى "ملتقى أهل الحديث" على جهودهم الطيبة وإحياءهم المذاكرة على طريقة أهل الحديث.
وما كان من صوابٍ فمن اللهِ وحدَه لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
كتب: علي الصياح.
16/ 11/ 1423هـ.
asayah@ksu.edu.sa
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:51 م]ـ
أثابك الله
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:28 ص]ـ
شيخنا الشيخ العلامة المحدث عبدالله السعد من كبار المحدثين، وكان أول ما عرفته عن طريق موقع طريق الاسلام، فسمعت أول شريط من سنن الترمذي، فتعجبت من الفوائد الكثيرة، ثم سمعت الثاني، فلم أشعر حتى سمعتها كلها، ثم كل اشرطته هناك، وفرغتها كلها بحمدالله ولا أزال انظر فيها كل وقت، منهجه واضح جدا، اللهم وفقه للهدى والرشاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/362)
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[21 - 01 - 03, 03:08 ص]ـ
أمة الله النجدية
وفقك الله للخير
هل مرادك أنك فرغتجميع الأشرطة؟(9/363)
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله:
ـ[عُجير بن بُجير]ــــــــ[20 - 01 - 03, 10:14 م]ـ
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله:
وكثير من الكتّاب العصريين متأثرون بالمستشرقين، المقدمة قدر ثلث الكتاب، والفهارس قدر ثلث الكتاب، والأصل قدر الثلث، فياليتهم يخرجون الكتاب الأصل، ويحكمون على أحاديثه إن كانت تحتاج، وأما حديث قد أخرجه الشيخان أو أحدهما فيكفي العزو إليهما، اللهم إلا أن يكون الحديث من الأحاديث المنتقدة التي انتقدها الدارقطني أو غيره من الحفاظ المعترف بانتقاده ...
((غارةالفِصّل على المعتدين على كتب العلل) له.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 01 - 03, 02:02 ص]ـ
بارك الله فيك، ورحم الله الشيخ مقبل.
ـ[عُجير بن بُجير]ــــــــ[31 - 08 - 03, 08:56 م]ـ
وبارك فيك أخوي هيثم(9/364)
السلام عليكم
ـ[محب الألباني1]ــــــــ[21 - 01 - 03, 12:51 ص]ـ
السلام عليكم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:57 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله، وحياك الله بيننا
ولي اقتراح: وهو اختيار اسم مستعار آخر حيث يوجد أخ يكتب هنا باسم (محب الألباني) فأخشى أن يحصل خلط بينك وبينه، وجزاك الله خيرا، وكلنا بحمد الله من محبي الألباني وجميع علماء أهل السنة، نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم في الصالحين.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[21 - 01 - 03, 03:07 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 01 - 03, 04:37 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلاً بك بيننا أخي.
وإن أردت تغيير اسمك أخي الحبيب فأرجو ألا تتردّد في الطلب.(9/365)
ما صحة حديث فرح إبليس بطلاق الزوجة؟
ـ[طارق]ــــــــ[21 - 01 - 03, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم إيها الأحباب
هل حديث فرح إبليس بطلاق الزوجة من زوجها بفعل أعوانه حديث
صحيح؟
رجاء الإفادة
وجزاكم الله خيراً
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:18 ص]ـ
صحيح أخرجه مسلم.
قال مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قالا أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال قال فيلتزمه.
تنبيه: قلت هنا (صحيح أخرجه مسلم)، كلمة صحيح إجابة على سؤالك، وإلا فالعلماء لا يقولونها إذا كان المخرج البخاري ومسلم
ـ[طارق]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأحسن الله إليكِ
وبارك فيكِ
ورزقكِ العلم والعمل
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 11:58 م]ـ
وإياك(9/366)
كيف نرتقي بأنفسنا إيمانيا وسلوكيا؟
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:08 ص]ـ
هذا موضوع قديم .. وقفت عليه أثناء تصفحى لأرشيف - أنا المسلم - ...
فأنقله للاخوان هنا فى الملتقى ... و أقول إنه لعمر الله من الأهمية
بمكان ... و جدير بالبحث و المدارسة ... و التناصح بيننا.
ففى غمار السعى و الطلب .. ننسى الغاية و الهدف ...
...
الموضوع كتبته .. الأخت / مريم
---------------------------------------------------------------------------------------
كيف نرتقي بأنفسنا إيمانيا وسلوكيا؟
___________بسم الله الرحمن الرحيم____________
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد ...
* يدرك الكثيرون أهمية المنهجية في طلب العلم .. وأيضا التلقي عن المشائخ
يدركون أن طريق التحصيل العلمي طويل وشاق .. فلابد من توطين النفس على الصبر في طلبه، والبدء بصغار العلم قبل كباره.
وانتشرت بين أيدي الراغبين مناهج مقترحة مرتبة على فروع العلم الشرعي ..
ونشطت الهمم للتأليف والتصنيف والتذكير بأهمية المنهجية في الطلب وانتشرت بين الطلبة الوصايا والنصائح والضوابط والمحاذير
* وأصبح من البديهي عند الطلاب أن قراءة كتاب أو صبر عام أو ملازمة شيخ لن تكون كافية لمن أراد أن يكون رأسا في الخير وعالما راسخا.
* ولكن هذا الفهم السديد غائب أو متضاءل على المستوى الإيماني والأخلاقي
فتمر الأيام وتمضي الأعوام ولم يشعر المرء بفارق يذكر في عبادته .. في إيمانه
مازالت مشكلاته الأخلاقية هي هي .. أو حصل تحسن ضئيل لايناسب مدة التزامه
* يظن الظان أن سماع محاضرة عن الصبر ... قمين بجعله صبارا شكورا
أو أن قراءة رسالة في الزهد جديرة بجعله مشتاقا إلى الأخرة عن الدنيا عزوفا
ولعله يصرف الهمة إلى دراسة (أعمال القلوب) كما يدرس مسائل الفقه!
وهذا يحولها من كونها أعمالا للقلوب إلى علوما للأفئدة .. وطبيعتها تأبى عليها أن تكون مسائل تحفظ أو تعريفات تتداول وفقط
* إننا ومع إيماننا أن الإيمان يزيد وينقص
وأن الطريق إلى الله طويلة .. وأن العدو متربص لنا وأن الإبتلاءات سنة ربانية
لانعد للأمر عدته بطريقة منهجية
وهذا يقتضي ضياع الأعمار والتفريط في نعمتي الصحة والفراغ
وحصر المد الروحي لدينا .. ويطول الأمد وتخفت إشراقة بداية الهداية التي لم تتلقى بالعناية لتزدهر وتزكو
* فيأتي الإبتلاء
تنزل المصيبة فلا تجد إلا هلعا
يهجم الخوف فلا تلمس إلا فزعا
تعرض الشهوة فيجيب الهوى هرعا
فتظهر الحقيقة .. وللشخص نفسه أول شيء ...
أين إيماني؟ أين حقيقته؟ أين أثره؟
أين الخلل؟
(تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)
" وتزودوا فإن خير الزاد التقوى "
لابد من الإعداد .. لابد أن يشعر المرء أنه يرتقي ويقترب إلى الله
في كل يوم زيادة
عنده منهج واضح
لاينتظر أن يكون قلبه مطمئنا عارفا ذاكرا مخبتا بين عشية وضحاها
يعلم أن طريق العلم وإن كان شاقا .. فإن طريق العمل أشق
* وعلى المستوى السلوكي الأخلاقي .. قد يبدو الأمر أيسر
ولكن الحقيقة غير ذلك
يقول الأستاذ محمد قطب - حفظه الله -
((لقد كان المربي العظيم - صلى الله عليه وسلم - يعلم كذلك أن الإيمان يمكن أن يتم في لحظة، لأنه مسألة بصيرة تتفتح فترى الحق فتسارع إليه.
وأنه حين يحدث لايرتبط بإلف عادة ولاوضع سابق.
أما الأخلاق فهي أمر آخر، يحتاج إلى تعويد طويل حتى يصبح عادة تلقائية. ويحتاج إلى عمل دائب لغسل رواسب الجاهلية من النفس
وهي رواسب لاتذوب في لحظة لأنها متشابكة مع خيوط النفس وداخلة في بنائها. كالبقعة الداخلة في النسيج، ربما تغسلها مرة فتذهب.
وربما تحتاج إلى غسلات كثيرة حتى تذهب. وربما تظل تغسلها حتى يبلى الثوب وهي تخف قليلا ولكنها لاتذوب!)) إهـ. منهج التربية ـ ج:2 صـ: 58
ونعاني هنا من فساد المعايير أصلا!
فبين أمية تربوية .. وجهل بسيط
إلى جهل مركب ونظرة معكوسة
فالحلم ليس فضيلة وخلق إسلامي أصيل .. بل هو ضعف!
والصفح ... دليل على الخوف!
والتواضع .. تحقير للذات!
والرجوع إلى الحق الذي مع المخالف .. إستسلام!
وبذل الندى ... سفه وإسراف!
وهكذا ...
ثم إن تصحيح المعايير وتنمية الوعي التربوي إذا اقتصر على كونه علما نظريا فهو حجة على صاحبه ..
**
إن النمو العلمي إذا لم تصاحبه حركة نشيطة في أعمال القلوب ومكارم الأخلاق وتهذيب السلوك
وإذا حظى وحده بالمنهجية ..
واكتفى المرء في الإرتقاء إيمانيا وسلوكيا بنتف من هنا وهناك .. وومضات سريعة .. ومواسم معينة
فإن خللا يحدث ولاشك ... خلل كبير
كيف السبيل إلى تحقيق الوعي بأهمية المنهجية على الصعيدين المذكورين؟
وأين المنهج؟
وكيف السبيل إذا غاب الشيخ المربي؟
كيف يضبط المرء نفسه إذا كان فردا .. أو في مجموعة لاهية؟
وكيف يمكن لمن يتعرضون للفتن الشديدة والضغوط الرهيبة أن يحولوا فترات المحن إلى رصيد دائم لهم فيما بعد؟
مفتوح للنقاش
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/367)
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:13 ص]ـ
عقب الأخ / أبو سليمان المصرى ... قائلاً
الحمد لله
إخواني الفضلاء
الأخت المكرمة مريم
آفتنا أننا - معاشر أبناء الصحوة - جعلنا أنفسنا فوق التربية والتوجيه
جعلنا الآيات والأحاديث بخصوص السبب لا بعموم المعنى
فإن سمع ((الأخ)) آية " وإن عدتم عدنا " مثلاً
قال هذه في بني اسرائيل ..... ليست لي
ووالله انني أبحث عن علاج هذا الأمر (طول الأمد) أو (ضعف الإيمان) علاجاً عملياً
أعني بالعلاج العملي (التطبيق في واقعنا اليوم)
وأتساءل ما الذي حول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من جبابرة عتاة غلاظ القلوب من أكفر الكفار
إلى قمم شوامخ في إيمانهم وجهادهم وتضحيتهم
الفاروق عمر ظن أحد المسلمين أن حمار أباه لو أسلم ما أسلم هو
فما هو العلاج يا أولياء الله؟ على مستوى أبناء الصحوة، ومن هم في طور الدعوة على يد أبناء الصحوة
بارك الله في أعماركم ونفع بكم
أنا الذي قال لي ربي أما استحييت تعصيني
وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:14 ص]ـ
عقبت الأخت / مريم ... قائلة
كيف نرتقي بأنفسنا إيمانيا وسلوكيا؟
جزاكم الله خيرا
المداخلة الأخيرة هامة جدا ..
لقد جعلنا كلمة " ملتزم " أو " أخ وأخت " مرتبطة بالقيام ببعض الفروض ..
بصراحة أكثر ثقافة الصحوة تعتمد لقب "أخ" .. للملتحي، و"أخت" للمنتقبة
وهذا أوقعنا في إشكالات كثيرة .. مما حدا بنا إلى استحداث مسميات جديدة!
حيث أننا وجدنا أنفسنا أمام نماذج في منتهى منتهى السوء، بل ربما لم يجد المرء في جاهليته نماذجا بهذا السوء .. فيقع في ألوان من الحيرة
فيضطر إلى أن يقول:
فلان أخ ... ولكنه (كذا وكذا .. )
واشتدت الحاجة إلى تقسيم جديد .. !
وانتشرت المقولة الشهيرة
(الإخوة ثلاثة أنواع: أخ أخ! .. وأخ فخ! .. وأخ طخ!!)
مراتب ثلاثة!!
والأخوات أيضا على نفس النسق
وجنح البعض إلى التقسيم باعتبار المستوى العلمي:
فهذا ملتزم طالب علم / وهذا ملتزم عامي .. !
ويا الله كم ضمدنا الجراح بغير تطهير ..
وهربنا من لحظات الصدق والمصارحة ..
واستولى علينا هم دعوة الناس إلى الإلتزام .. وغاب عنا أن نقف وقفة نعيد فيها ترتيب أوراقنا، وإصلاح حصوننا
وإذا أردنا معرفة مفاسد هذا المسلك فلننظر إلى أعداد المنتكسين .. وعدوى الفتور .. وقسوة القلوب .. والفشل حتى في بناء النشاطات الإجتماعية وحل مشكلات هذا الباب وفق الهدى الرباني ..
* إن مشكلات الصحوة ليست هم الدعاة والعلماء وحدهم ..
يجب علينا أن ننمي الإحساس بالإنتماء إليها وبدورنا تجاهها
أن يشعر كل فرد منا أنه مسئول عنها
* فلنصارح أنفسنا أننا - إلا من رحم ربي - نعتبر مجرد الإنتماء إلى الصحوة بإعفاء لحية أو إدناء جلباب أو حضور بعض الدروس ... أن هذا يجعلنا في أمان من عذاب الله
ويجعلنا ((فوق التربية والتوجيه))
فإذا نشطت الهمة إلى " شيء " من طلب العلم ..... فهذه هي العينة الممتازة .. هؤلاء هم الصفوة!
حتى وإن كان صاحبهافقير جدا إيمانيا وأخلاقيا
فإذا مارس الدعوة وهو منقطع عن الله سبحانه
فياترى ... هل يدعو إلى الله .. أم إلى مجد نفسه؟
** إثارة الوعي بأهمية المنهجية على الصعيدين المذكورين في حد ذاته خطوة جيدة ..
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:15 ص]ـ
-- لماذا حظي طلب العلم وحده بالمنهجية؟ --
هذه كتب العقيدة بين يديك
وكتب الفقه والتفسير والحديث ... إلخ
هيا .. إقرأها لتكون عالما ....
لا .. لابد من منهج واضح
صغار العلم قبل كباره
والبدء بالأهم فالمهم
والطلب على المشايخ
نعم الكتب كثيرة والفنون مختلفة
لكن كيف أبدأ أنا؟؟
لابد لي من منهج
حتى أضبط هذا العلم وأتقن ذاك الفن ..
فيبدأ صاحب الهمة والنهمة فيزداد ويرتقي ويشعر كل يوم بازدياد
إذا ما قارن بين يومه وأمسه فالزيادة لاتخطئها عينه
* والقلب ملك الأعضاء .. إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله
وأعمال القلوب كثيرة ..
فلماذا لاننظم لأنفسنا منهجا نرتقي من خلاله إيمانيا
بعيدا عن خرافات المتصوفة وانحرافاتهم .. وفساد تصورهم
مالي أرى سير القلوب توقف بعد دفعة بداية الهداية؟؟
وفي هذا يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله -
((فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب، وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولامشتت عن وطنه ولامشرد عن سكنه " وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب "))
ويقول ((فشتان بين من يتلقى أحواله ووارداته عن الأسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الإصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده، إذا استحسن شيئا قال: هذا هو الحق)) إهـ طريق الهجرتين
فلماذا لانجعل لأنفسنا .. كل على حدا
منهجا واضحا .. للتفكر في آيات الله وربطها بأسمائه الحسنى وصفاته العلا؟؟
ونستحدث همة في القيام بالفرائض والنوافل .. بقلوب واعية حية
في الذكر .. في الصلاة .. في القيام .. في الصيام .. في الصدقات إلخ
هذه هي الميادين التي تمارس فيها القلوب أعمالها
ولا ننتظر تحول الأمارة إلى مطمئنة بعد قيام شهر أو صيامه ..
((إنما أنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين، ويصوم يوما ويفطر يومين .. ولا تصلح القلوب على هذا))
فهل يكفي في إستقامة القلب وثباته ومضات خاطفة .. وسير عشوائي يتحكم فيه الهوى؟؟
هل نحن بحاجة إلى خطة يواجه بها القلب أعداءه؟
في أوقات النشاط والشره؟
وأخرى لأوقات الفترة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/368)
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:17 ص]ـ
كيف نرتقي بأنفسنا إيمانيا وسلوكيا؟
تظهر الأمية التربوية في تخيلنا أن الإقبال على الهداية كافيا في التربية الأخلاقية!
والبعض لم يتغير سلوكه بعد الإلتزام شيئا ..
وإذا كان " حب الله وحب الرسول " هما نقطة ارتكاز المشاعر كلها، ومحور الحركة الشعورية السلوكية كلها كذلك .. (محمد قطب)
فإن هذه الإشراقة الروحية تسهل على المربي أن يعيد تشكيل الأخلاق على منهج الله ..
وإلا فإن التربية السلوكية تحتاج إلى جهد كبير في جعل أخلاق الإسلام ((عادات))
وجعل أخلاق ((الجاهلية)) - والتي قد تكون متجذرة في الشخص -
في جعلها مستنكرة مستهجنة مرفوضة نظريا وفعليا
والمقصود بجعل أخلاق الإسلام (عادات) سهولة ممارستها .. والقيام بها دون عناء وتكلف
مع التيقظ لإحتسابها عند الله وأنها قربات له سبحانه ..
وهاهو أبو ذر - رضي الله عنه - وهو من هو ..
يعير رجلا بأمه ويقول له (يا ابن السوداء)
فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فيقول له (إنك امرؤ فيك جاهلية)
فيتساءل رضي الله عنه (على هذه السن يا رسول الله)
هو رضي الله عنه من السابقين الأولين .. وقد بلغ في الزهد والعبادة ما قد علمتم
فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم)
فلم يحتاج الأمر أكثر من ذلك .. (إنك امرؤ فيك جاهلية)
التنبيه فقط
فلا يرضى - رضي الله عنه - إلا أن يضع خده على التراب ليضع من نال منه قدمه عليه ..
سبحان الله ...
هذه الحادثة كما أنها تلفت أنظارنا إلى أثر الإيمان في الأخلاق
ودور الروح في تسهيل التربية الأخلاقية
فإنها تنبهنا أيضا على مدى احتياج التربية السلوكية إلى جهد وصبر وبصيرة وعزيمة ..
* فلماذا لانصارح أنفسنا بجاهلياتنا الأخلاقية؟؟
والإنسان على نفسه بصيرة .. وهو أدرى بحالها
ولماذا لانعد منهجا لنحصل أعلى كمال خلقي يمكننا الوصول إليه؟
ولماذا لم يحظى السلوك مع الآخرين بالمنهجية على أهميته القصوى (أدناكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا ... ) أو نحوه؟
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:18 ص]ـ
________________
* نمو علمي وكساح عملي!
إذا لم ينتبه طالب العلم إلى التربية الإيمانية والأخلاقية فسوف يهلك من حيث يبغي النجاة ..
1 - لابد من تجديد النية وتعظيم شأنها
فإذا مضى الإنسان في طلب العلم وغفل عن قلبه فلا يأمن على نيته
وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن وطلب العلم ليقال قاريء عالم.
2 - على طالب العلم أن يعد نفسه للقيام بعلمه ونشر النور الذي معه في الناس .. فإذا لم يعد نفسه ويرتقي قلبيا وسلوكيا
فكيف يمكنه القيام بهذه التبعة والصبر على مشاقها؟
3 - إذا ارتقى الإنسان علميا وتخلف قلبيا فإن هذا يعني أن ظاهره خيرا من باطنه وهذا هو النفاق الذي كان يخشاه الصحابة رضوان الله عليهم - أعاذنا الله -
4 - إذا لم يكن لطالب العلم سيرا قلبيا ونموا روحيا فإنه بذلك يتخلى عن سلاحه فتتقاذفه الشياطين كما تشاء
فتؤسس في قلبه أبنية الحسد والكبر وحب العاجلة
5 - ينبغي على طالب العلم أن يتذكر سنة الله التي لا تتخلف في الإبتلاء
فالإبتلاء قادم لا محالة
" أحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون ... "
وأن فتنة العالم في الثبات على الحق الذي علمه
وأن يقوم لله ولا يخاف لومة لائم
وأن يصدع بالحق
فغذا لم يعد قلبه في أوقات الرخاء ومن بداية الطلب إلى هذه المحن
فيخشى عليه أن يكتم ولا يبين ويداهن ويخذل الموحدين
" إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون "
6 - إذا لم يعد طالب العلم لنفسه منهجا عمليا مرحليا لتهذيب أخلاقه وتحسينها فقد أساء إلى علمه
قال أحد السلف (نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم)
وسوء الخلق من العالم أعظم ضررا من غيره لأنه قدوة
فإنه يزهد الناس في العلم إذا لم يروا أثره عليه .. ويسيء إلى علمه بهذا ..
7 - طالب العلم إذا لم يعتني بقلبه وسلوكه فإنه فتنة عظيمة ..
يقول الدكتور هشام آل عقدة ((وهؤلاء البارزون في علمهم وفكرهم مع ضعف قلوبهم وعبادتهم وسلوكهم وقلة أو عدم بذلهم وتضحيتهم لايمكن أن تنمو في ظلهم دعوة قوية تغير الأمة، بل هم بهذه التركيبة الخطيرة يقتلون فيمن حولهم كثيرا من المعاني السامية الجميلة، مثل صفاء القلوب وقوتها، وصدق المحبة والأخوة، وحسن العبادة والإقبال عليها، والإستقامة والورع، والبذل والعطاء والتضحية والحياة للدعوة .. نعم يقتلون كل هذه المعاني حين يراهم من حولهم يزهدون فيها وهم البارزون المشار إلى علومهم وأفكارهم، فأي فتنة أشد من هذا؟!)) إهـ.منازل العباد
8 - إذا كان القلب ملك الأعضاء فكيف يرجى ممن علا الركام على قلبه أن يكون نشيطا في العبادة نشيطا في أعمال البر؟
فيقع طالب العلم في المفارقة الخطيرة
"أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون "
ألسنا بحاجة إلى خطوات منهجية مرحلية ..
لإعداد قلوب صافية قوية
وهمم عالية
وأخلاق سامية؟؟
" وتعاونوا على البر والتقوى "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/369)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[24 - 06 - 03, 02:59 م]ـ
كلام جميل يحتاج إلى طويل تأمل ..
وما أجمل أن يحاسب المرء نفسه عن قرب ..
ويتأمل طريقه عن بعد ..
ويقوم مسيرته بتجرد وصراحة ..
شكر الله لك أخي على هذا النقل الموفق,,
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 03, 12:09 ص]ـ
من تأمل وجد أن انفراد العلم بالمنهجية دون التربية أكبر دليل على عدم حسن النوايا في طلب العلم، لأن من أراد بالعلم ابتغاء وجه الله تعالى رأى أنه من باب الأولى أن تحظى التربية بالمنهجية لأن اتقاء الله تعالى وعدم الوقوع في المحرمات هو من التكليف العيني، أما طلب العلم فهو فرض كفاية، فهل أصدق مثلا أن هناك طالب علم يبتغي بعلمه وجه الله تعالى و هو يترك الصلاة مثلا!!!!!!
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[05 - 11 - 03, 07:31 ص]ـ
للفائدة ..
هاهي أسنح الفرص للتزكية ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[25 - 10 - 04, 12:52 ص]ـ
للفائدة ..
هاهي أسنح الفرص للتزكية ..
و - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[أبو عمر]ــــــــ[05 - 09 - 06, 01:55 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
من تأمل وجد أن انفراد العلم بالمنهجية دون التربية أكبر دليل على عدم حسن النوايا في طلب العلم، لأن من أراد بالعلم ابتغاء وجه الله تعالى رأى أنه من باب الأولى أن تحظى التربية بالمنهجية لأن اتقاء الله تعالى وعدم الوقوع في المحرمات هو من التكليف العيني، أما طلب العلم فهو فرض كفاية، فهل أصدق مثلا أن هناك طالب علم يبتغي بعلمه وجه الله تعالى و هو يترك الصلاة مثلا!!!!!!
وبارك فيك أخي محمد(9/370)
هَلْ تَعْرِفُ حُكْمَ هَذِهِ العِبَارَةِ؟
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:12 ص]ـ
http://www.islamway.com/bindex.php?section=articles&article_id=290
أرجو عدم نسخ المقال ونقله هنا، فأنا أرغب أن يزور الإخوة الموقع المشار وخاصة طلبة العلم.
ومن كان لديه تعقيب، أو تعليق فليكتبه في تعليقات القراء الذي في أسفل المقال.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:23 ص]ـ
عفوا. ولك ما تريد
(معدل)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:27 ص]ـ
أمة الله النجدية.
غفر الله لكِ، كتبت هذه العبارة:
أرجو عدم نسخ المقال ونقله هنا، فأنا أرغب أن يزور الإخوة الموقع المشار وخاصة طلبة العلم.
الله المستعان.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:44 م]ـ
-
ـ[راشد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:42 م]ـ
يبدو أن المقال قد تم حذفه.فما هي العبارة.؟؟؟
شوقتنا ............................. !
السؤال
uestion
ـ[ابو مسلم الجزائري.]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:42 ص]ـ
السؤال
uestion العبارة المسؤول عنها موجودة فى الموقع المشار اليه(9/371)
عاجل وهام: أريد كتاباً يتحدث عن نشأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
ـ[طارق]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني
أريد كتاباً عن أبي بكر الصديق يتناول نشأته وحياته قبل الإسلام
حيث أن المراجع التي عندي لا تتناول هذه الجزئية بالتفصيل
فهل يمكن إفادتي
وجزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:26 م]ـ
لعلك ترجع لكتاب سير أعلام النبلاء للذهبي
ويمكن أن تجد شيئاً في كتاب (تحفة الصديق في فضائل الصدّيق) لابن بلبان
ـ[المجهول]ــــــــ[16 - 08 - 03, 02:48 ص]ـ
الى الأخ طارق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل وجدت مرادك أم لا؟؟؟؟؟
ـ[طارق]ــــــــ[11 - 09 - 03, 08:44 ص]ـ
الكرام
أبو عمر الناصر
المجهول
جزاكما الله خيراً على اهتمامكما
وقد كنت بحاجة لهذا الموضوع في فترة معينة
ومعذرة لتأخري في الرد
لسفر ي الطويل إلى مصر
وعودتي أمس فقط
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(9/372)
كيف استطاع الأحناف أن يقولوا بكراهية سنة المغرب القبلية مع صحة الدليل فيها؟
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[21 - 01 - 03, 02:42 ص]ـ
وقد قرأت في ترجمة علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي لولده أن له رسلة رد فيها على الكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير اسماها ((الأجوبة المرضية ... )).
وأثناء قرأت ترجمة الشيخ عبد العزيز الغماري غفر الله لنا وله أيضاً له رسالة بخصوص سنة المغرب اسماها: ((الجواب المطرب ... )).
فالذي وقف على هاتين الرسالتين حبذا ان يفيدني في ملخص عنهما وتتمة اسم هاتين الرسالتين فعهدي بعيد بما ذكرت أعلاه. ولكم جزيل الشكر.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 09:22 ص]ـ
أنا لا علم لي بتينك الرسالتين، و لكن الذي أعرفه أنه ليس للمغرب سنة قبلية. و إنما هما ركعتلن تصليان قبل المغرب " لمن شاء " ما ورد في الحديث. و في الصحابة من كان يصليهما و فيهم من لم يكن يصليهما، و النبي صلى الله عليه و سلم يقر كلا الفريقين ... و لم يثت أن النبي صلى الله عليه و سلم صلاهما. و الله تعالى أعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 01 - 03, 05:08 م]ـ
الحنفيّة لا يقتصرون على القول بعدم مشروعيّة هاتين الركعتين.
بل يرون عدم مشروعيّة جعل فترة بين الأذان والإقامة في المغرب تسمح لأداء هاتين الركعتين (لمن شاء) أن يؤديهما!
فصارت المسألة لها فرعان:
1) حكم صلاة ركعتين قبل المغرب.
2) حكم جعل فترة بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب.
وكان ينبغي ألا يكون هناك خلاف على مشروعيّة الأمرين لوضوح الأدلّة في ذلك.
لكنّه تعصّب الحنفيّة المقيت (هداهم الله).
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:01 م]ـ
نعم يا شيخ هيثم الأحناف متعصبون وبنفس الوان متسامحون كثيرأ
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:36 م]ـ
شيخنا المفضال هيثما - نفع الله بعلمكم -
القول بعدم جعل فترة بين الأذان والإقامة في المغرب لأن وقت المغرب مضيق يخرج بعد غروب الشمس بوقت يسمح بأن يتطهر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات فقط بدون ركعتين قبل المغرب هو القول المشهور عند المالكية والشافعية، والعجيب أن الأحناف المعاصرين يأخذون به ويتركون قول أئمتهم المتقدمين أن وقت المغرب متسع إلى دخول العشاء.
قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع:
وأما آخره فقد اختلفوا فيه، قال أصحابنا: حين يغيب الشفق. وقال الشافعي: وقتها ما يتطهر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات، حتى لو صلاها بعد ذلك كان قضاء لا أداء عنده لحديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب في المرتين في وقت واحد. (ولنا) أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وآخره حين يغيب الشفق، وعن ابن عمر * رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {: وقت المغرب ما لم يغب الشفق}، وإنما لم يؤخره جبريل عن أول الغروب لأن التأخير عن أول الغروب مكروه إلا لعذر، وأنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه؟
وقال في شرح الهداية من كتب الحنفية:
(وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق. وقال الشافعي: وقت المغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات) وهو أحد قوليه: قال الغزالي في وقت المغرب قولان: أحدهما أنه يمتد إلى غروب الشفق وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله والثاني إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء وأذان وإقامة وقدر خمس ركعات فقد انقضى الوقت وقال في الحلية: قدر ثلاث ركعات.
وجاء في بلغة السالك من كتب المالكية:
والمختار للمغرب أوله غياب جميع قرص الشمس ولا امتداد له على المشهور، بل يقدر بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة، وجاز لمن كان محصلا لها تأخيرها بقدر تحصيلها.
_______________
* قلت: هكذا في النسخة، والصواب: ابن عمرو
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:26 ص]ـ
1/مذهب الحنفية
قال ابن الهمام الحنفي (861 ه)
(ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية، أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما)
------------
وفي فتح الباري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/373)
(حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال
كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك
يصلون الركعتين قبل المغرب
ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء)
قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل)
(قوله: (ولم يكن بينهما)
أي الأذان والإقامة.
قوله: (شيء)
التنوين فيه للتعظيم ,أي لم يكن بينهما شيء كثير
وبهذا يندفع قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة , بل هي مبينة لها ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل وقد أخرجها الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شعبة بلفظ " وكان بين الأذان والإقامة قريب " ولمحمد بن نصر من طريق أبي عامر عن شعبة نحوه ,
وقال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازا , والإثبات للقليل على الحقيقة
وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال: دل قوله " ولم يكن بينهما شيء " على أن عموم قوله " بين كل أذانين صلاة " مخصوص بغير المغرب , فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه
قال: ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الأول , وزاد في آخره " إلا المغرب " ا ه
وفي قوله " ويفرغون مع فراغه " نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه , ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه , وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي: وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته. وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكور , وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه , وهذا يدل على الاستحباب , وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة ". وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب ,بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث
وروى عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما وهو قول مالك والشافعي
وادعى بعض المالكية نسخهما
فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , فبين لهم بذلك وقت الجواز , ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها , قلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها
والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه , ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه , والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم , وهو منقطع ,
ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة
وسيأتي في أبواب التطوع أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال: كنا نفعلهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , قيل له: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. فلعل غيره أيضا منعه الشغل. وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. وأما قول أبي بكر بن العربي: اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم , فمردود بقول محمد بن نصر , وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب , ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك , ومن طريق الحسن البصري أنه سأل عنهما فقال: حسنتين والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين
وعن مالك قول آخر باستحبابهما. وعند الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه ,
وقال في شرح مسلم: قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة , ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها
قلت: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر
قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء , لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد , وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر
واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب , وليس ذلك بواضح)
اتنهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/374)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 01 - 03, 09:03 ص]ـ
في بداية المجتهد
(اختلفوا في المغرب هل لها وقت متسع كسائر الصلوات ام لا فذهب قوم الى ان وقتها واحد غير موسع
وهذا اشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي وذهب قوم الى ان وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس اللى غروب الشفق وبه قال ابو حنيفة واحمد وابوثور وداود وقد روى هذا القول عن مالك والشافعي
وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث امامة جبريل في ذلك لحديث عبدالله بن عمر وذلك ان في حديث جبريل انه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد وفي حديث عبدالله (ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق) فمن رجح حديث امامة جبريل جعل لها وقتا واحدا ومن رجح حديث عبدالله جعل لها وقتا موسا وحديث عبدالله خرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث امامة جبريل اعني عن ابن عباس الذي فيه انه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الاوقات ثم قال الوقت ما بين هذين والذي في حديث عبدالله من ذلك موجود ايضا في حديث بريدة الاسلمي خرجه مسلم وهو اصلفي هذا الباب قالوا وحديث بريدة اولى لانه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن اوقات الصلوات وحديث جبريل كان في اول الفرض بمكة)
انتهى
قال الامام الشافعي رحمه الله
(لاوقت للمغرب الا واحد وذلك حين تجب الشمس وذلك بين في حديث امامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره)
قال الامام مالك كما في الموطأ
(قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب)
قال الباجي رحمه الله
(وقوله بعد هذا إن وقت المغرب يخرج بمغيب الشفق تصريح منه بأن وقت المغرب ممتد كسائر أوقات الصلوات وأنه ينتهي إلى مغيب الشفق)
قال الامام الباجي
أن أول وقت المغرب غروب الشمس والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة
الثالثة) معرفة آخر وقتهاوقد اختلف في ذلك قول مالك فروي عنه في الموطأ أن آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق وروي عنه في المدونة ما يقتضي ذلك وبه قال أبو حنيفة وقال محمد بن مسلمة إن أول وقتها غروب الشمس ومن شاء تأخيرها إلى مغيب الشفق فذلك له وغيره أحسن منه
والذي حكاه عن مالك أصحابنا العراقيون أنه ليس لها إلا وقت واحد
وبه قال ابن المواز والشافعي والدليل على أن آخر وقتها مغيب الشفق ما روى مسلم في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق (الرابعة) أن آخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء وإن اشتركا كاشتراك الظهر والعصر ولذلك جاز الجمع بينهما وسنبينه إن شاء الله تعالى (الخامسة)
أنه يستحب أداء المغرب في أول وقتها ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة
ووجه ذلك أنها تصادف الناس متأهبين لها منتظرين أداءها كصلاة الجمعة ووجه آخر وهو أن في ذلك رفقا بالصائم الذي شرع له تعجيل فطره بعد أداء صلاته
) انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 03, 03:19 ص]ـ
فائدة
في فتح الباري لابن رجب
(ولم يرد ما يخالف هذا إلا حديث: (لا صلاة بعدها – يعني: العصر – حتى يطلع الشاهد)، وهو النجم.
وقد سبق ذكره، وأن من الفقهاء من تعلق به في قوله بكراهة التنفل قبل صلاة المغرب، وهو قول أبي حنيفة وغيره.
وقال إسحاق: صلاة الركعتين قبل المغرب رخصة، فلا يزاد حينئذ على ركعتين وليست بسنة، نقله عنه ابن منصور.
ويكون عنده ما بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، كما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، لا يزاد فيه على ركعتي
)
(وقد روى حيان بن عبيد [الله العدوي هذا الحديث عن عبد الله] بن بريدة، عن أبيه، أن النبي r قال: (([إن] عند كل أذانين ركعتين قبل الإقامة، ما خلا أذان المغرب)).
خرجه الطبراني والبزار والدارقطني.
وقال: حيان بن عبيد الله هذا ليس بقوي، وخالفه حسين المعلم وسعيد الجريري وكهمس بن الحسن، وكلهم ثقات.
يعني: انهم رووه عن ابن بريدة، عن [ابن] مغفل، بدون هذه الزيادة.
وقال الأثرم: ليس هذا بشيء؛ قد رواه عن [ابن] بريدة ثلاثة ثقات على خلاف ما رواه هذا الشيخ الذي لا يعرف، في الإسناد والكلام جميعاً.
وكذلك ذكر ابن خزيمة نحوه، واستدل على خطئه في استثنائه صلاة المغرب بان ابن المبارك روى الحديث عن كهمس، عن [ابن] بريدة، عن ابن مغفل، وزاد في آخره: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين.
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/375)
(فأماالحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري، قال: صلى بنا رسول الله r العصر، فقال: ((إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد))، والشاهد النجم.
فقد اختلف العلماء في تأويله:
فمنهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى، وهو قول من كره ذلك من العلماء، وقال: قوله: ((لا صلاة بعدها)) إنما هو نهي عن التنفل بعد العصر فيستمر النهي حتى تصلى المغرب، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالباً
)
انتهى
(وقد زعم بعضهم: أن قيام الصحابة للصلاة كان إذا ابتدأ المؤذن في الأذان، ولم يكن بين الأذان والإقامة، واستدل برواية من روى: ((ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء)).
وفي ((صحيح مسلم)) عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما.
في ((مسند الإمام أحمد)) من حديث معلى بن جابر، عن موسى بن أنس، عن أبيه، قال: كان إذا قام المؤذن فأذن لصلاة المغرب قام من يشاء، فصلى حتى تقام الصلاة، ومن شاء ركع ركعتين، ثم قعد، وذلك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومعلى بن جابر، مشهور، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في ((ثقاته)).
وهذا ظاهر في انهم كانوا يقومون إذا شرع المؤذن في الأذان، وأن منهم من كان يزيد على ركعتين.
وفيه: رد على إسحاق بن راهوية، قال: لا يزاد على ركعتين قبل المغرب، وقد سبق ذكره.
وقد خرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) من حديث عثمان بن عمر: ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام لباب أصحاب رسول الله r فابتدروا السواري، فكان رسول الله rصلى الله عليه وسلميخرج إليهم وهم يصلون، وكان بين الأذان والإقامة قريب.
وهذه الرواية صريحة في صلاتهم في حال الأذان، واشتغالهم حين إجابة المؤذن بهذه الصلاة
)
انتهى من فتح الباري لابن رجب
وفي المغني لابن قدامة
(واختلف في أربع ركعات، منها ركعتان قبل المغرب بعد الأذان؛
فظاهر كلام أحمد، أنهما جائزتان وليستا سنة.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة، حين سمعت الحديث، وقال: فيهما أحاديث جياد، أو قال: صحاح، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. إلا أنه قال: " لمن شاء ". فمن شاء صلى. وقال: هذا شيء ينكره الناس. وضحك كالمتعجب، وقال: هذا عندهم عظيم)
والدليل على جوازهما ما روى أنس، قال: {كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال المختار بن فلفل: فقلت له، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا}. متفق عليه وقال أنس: كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. وعن عبد الله بن المغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثة: لمن شاء}. أخرجهما مسلم. وقال عقبة: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {صلوا قبل المغرب ركعتين. قال: ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين. قال: ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. خشية أن يتخذها الناس سنة}. متفق عليه.)
انتهى
============================
ـ[الدارقطني]ــــــــ[19 - 08 - 03, 04:39 ص]ـ
هذا الكلام الذي ذكره المشايخ حفظهم الله ذكرني بالأمر الذي كنت أشاهده في مدينة البصرة من بلاد العراق في السبعينات من القرن الماضي وبغداد في أواخر ثمانينات القرن الماضي أني عندما تدركني
صلاة المغرب في أحد المساجد أكون قبل الأذان لأنه ما إن ينتهي المؤذن من أذانه إلا واقام الصلاة مباشرة وإذا استفسرت عن الأمر رأيتهم أحناف والله الموفق
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[22 - 08 - 03, 04:39 ص]ـ
في الموضوع كتاب قيم ناقش فيه مؤلفه ـ حفظه الله ـ السنن الرواتب القبلية والبعدية، على ضوء شرحه لحديث أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ
اسم الكتاب: حديث أم حبيبة في صلاة التطوع، دراسة حديثية فقهية نقدية.
المؤلف: الدكتور خلدون الأحدب.
والكتاب حسب وجه نظري كتاب قيم بديع، ناقش المؤلف فيه الحديث دراية ورواية وفقها وذكر أقوال أهل العلم في كل مسألة.
ولكن لو ترك ذكر أقوال الروافض في المسائل المختلف فيها بين أهل السنة لكان أقوم سبيلا، والله أعلم.
ولكن مرة أخرى في ذكر أقوال الروافض فائدة وهي أنهم يتعمدون خلاف أهل السنة، فلو اختلف أهل السنة في شئ فإنهم يأتون بقول لم يلقه أحد منهم.(9/376)
عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما ..
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 02:44 ص]ـ
قال ابن مالك صاحب الالفية:
عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما --- دهتني الليالي بالمشيب وبالكبر.
أطعت الهوى عكس القضية ليتني --- خلقت كبيرا ثم عدت إلى الصغر.
فأجابه ابنه بدر الدين:
أبي قال قولا شاع في البدو والحضر--وحث على الاحسان كُلاً وما اقتصر.
هنيئاً له إذ لم يكن كابنه الذي -- اطاع الهوى في الحالتين وما اعتذر.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً أختاه.
لكن أبيات الشعر لا يوضع بعدها نقطة إنتهاء الجملة http://www.alsaha.com/newimg/send_icon.gif
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 11:10 م]ـ
قلت: (لكن أبيات الشعر لا يوضع بعدها نقطة إنتهاء الجملة).
هل وضع النقط محظور، أم هي تفنن فقط، .. !!.
أنا على منهج المتقدمين حتى في النقط.
ولاة أمر هذا المنتدى حذفوا وجوه التبسم، فأنت مُحدِث هنا .. ،
ـ[ابن القيم]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:28 ص]ـ
الأخت النجدية ...
اقبلي النصح بلا مراء.
ملاحظة:
أصلحي توقيعك ( .. لنا جهاد) = (جهادا).
وهو مذهب المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين!!
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:05 ص]ـ
جزيت خيراً
ـ[البدر المنير]ــــــــ[24 - 01 - 03, 07:20 م]ـ
لكل بطّاحٍ له يوم بطوحُ
(وجه مبتسم)
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:51 م]ـ
(تصحيح)
كلّ بطّاح من الناس له يومٌ بطوحُ
ـ[ابن القيم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 12:59 ص]ـ
تصحيح آخر للأخت النجدية (والفائدة للجميع):
الأبيات ليست لابن مالك وابنه، بل هي لعبد الملك بن عياش الأزدي المتوفى سنة (568) وابنه علي بن عبد الملك.
انظروا: (التكملة لكتاب الصلة: 3/ 83)، و (نفح الطيب: 4/ 327).
والله الموفق.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 01:08 ص]ـ
تصحيح آخر:
لعل صواب العبارة (نطاح) بالنون.
قال أبو العتاهية في (ديوانه: 117):
كل نطاح من الدهـ ـــــــــــر له يوم نطوح
والله الموفق.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[25 - 01 - 03, 01:14 ص]ـ
جزيت خيراً.
لكن:
نسب هذه الابيات لابن مالك وابنه العلامة الأديب جميل بن مصطفى العظم، في كتابه: (الصبابات: 53ص) ..
وهو متأخر.
ووفقك الله أخي.(9/377)
ماهو الفرق بين المحرر والزاد وأيهما الأفضل
ـ[المختار]ــــــــ[21 - 01 - 03, 06:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شخص يريد تعلم الفقه ومسائله ولكن بعيداً عن الأقوال المرجوحة أو الأقوال التي ليس عليها دليل .....
وهو يسأل عن المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية وأيهما الأفضل بالدراسة زاد المستقنع أم المحرر ..
وأرجوا من الأخوه من له علاقة بالمشائخ فليسألهم ويجيب لنا الرد ...
وجزاكم الله خير
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[21 - 01 - 03, 05:54 م]ـ
الأخ: المختار (وفقه الله)
لقد سألتَ الإشارة إلى أحد الكتابين المذكورين، و هما:
الأول: المحرر للمجد ابن تيمية.
الثاني: مختصر المقنع، المسمى: زاد المستقنع، للإمام الحجاوي.
و هما كتابان في فقه الحنابلة.
و لِتَعْلَم _ علمك الله _ أن عادةً للعلماء جرتْ و هي: أنهم يأخذون المتن المعتمد لدى أهل الفن. قال العلامة المرعشي الشهير بساجقلي زاده: [المنقول من سيرهم، و المتبادر من كلماتهم في مؤلفاتهم أنهم تناولوا متون الفنون المعتبرة و هي مسائلها المشهورة] أهـ (انظر: ترتيب العلوم ص 80).
و على هذا فإن المعتمد عند الحنابلة هو الكتاب الثاني: زاد المستقنع.
و عليه التعويل و العمل و الإفتاء _ في محالَّ _.
إلا أن أعمدَ منه كتاب: دليل الطالب للعلامة: مرعي الكرمي _ رحمه الله _ و على هذا نصَّ جمعٌ من الفقهاء و أئمة الحنابلة منهم ابن بدران و غيره.
و أما قولك بأنك تريد الكتاب البعيد عن المسائل المرجوحة أو التي ليس عليها دليل فقولك مردود بما قرره العلماء و الأصوليين، و خلاصة المذكور في ذلك:
أولاً: أن الأدلة نوعان عند الفقهاء و الأصوليين:
النوع الأول: أدلة متفق عليها، و هي: الكتاب و السنة و الإجماع و القياس.
النوع الثاني: أدلة مختلف فيها: و هي تصل إلى ثلاثين دليلاً، و لكل مذهبٍ أدلته التي اعتمدها منها.
فتنبَّه لهذه فهي غايةٌ في فهم الفقه.
ثانياً: أن الفقه مبني على قاعدتين مهمتين:
الأولى: أن يكون القول محفوظاً غير شاذ.
الثانية: أن يكون معمولاً به غير مهجور.
ثالثاً:أن الحديث له مجالان:
الأول: الإسناد و الطريق للمتن، و هذا للفقهاء فيه منهج يسلكونه، و للمحدثين منهج آخر، و من الغلط أن يأتي (حديثي) فيتعامل مع نصوص الفقهاء و أحكامهم على الأحاديث بمنهج المحدثين.
الثاني: المتن، و المقصود منه أصالةً فقهه، و فقه المتن الحديثي راجع إلى أئمة الفن الضابطين له البالغين مرتبة الاجتهاد، و هم الذين أقوالهم معتبرة عند الفقهاء و الأصوليين.
إذا تقرر لك هذا و بان لك المراد منه تعلم أن قولك ذلك غير مُسَلَّمٍ به؛ لأنه قد جاءت مسائل أُخِذَتْ من أحاديث ضعاف، أو من أدلةٍ أخرى غير الوحيين كما بينته لك في أول الحديث.
على أن العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أمرٌ معروف متقرر في المذاهب الثلاثة مطلقاً _ الحنفية و لمالكية و الحنابلة _، و عند الشافعية إذا جاءَ ما يقويه.
و الأخذ بالأحاديث الصحيحة فقط دون الضعيفة و باقي الأدلة فليس أمراً معروفاً إلا عند أهل الظاهر _ و الله المستعان _.
و الأمر المشتهر أنهم لا يأخذون بالحديث إلا المعمول به عند العلماء حتى لو كان صحيحاً فلا يأخذون به، و كما قول مالك و غيره.
هذه لفتة أردت إتحافك بها.
وفقني الله و إياك لكل خير.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 03, 06:39 م]ـ
هذا علاوة على التفاوت المرحلي بين الزاد و المحرر، فالزاد يكون للمبتدئين، و ان كنت أخي في الحجاز فلا أعلم لك أفضل من الزاد، أما ان كنت في غيرها من البلدان فأرجح لك (دليل الطالب) فأنا قد درست الزاد و حفظت جزءا كبيرا منه و درست الروض المربع كاملا، قأقول لك عن تجربة بأن التن و شرحه يحتاجان الى شيخ و الا فسترهق كثيرا فيهما خاصة ان كنت في بلد يقل الاشتغال فيها بالمذهب الحنبلي كمصر، و الشيوخ السلفيون هنا في مصر ــ جزاهم الله خيرا ــ يفضلون الدليل ـ دليل الطالب ـ الاختصاره و سهولة عبارته عاى الزاد، و أسأل الله تعالى أن يوفقكو أن نسمع عنك خيرا أخي الحبيب
ـ[المختار]ــــــــ[21 - 01 - 03, 09:12 م]ـ
أخي ذو المعالي وفقه الله ...
انا أقصد من قولي المسائل المرجوحة أو التي ليس عليها دليل:
هو أني أردت كما قال الشيخ العلوان في كتابه (الإجابه المختصرة على حفظ المتون المختصرة) ص9:
قال: (. ولا بأس أيضاً بحفظ زاد المستقنع (1) أو عمدة الفقه في الفقه الحنبلي، أومتن أبي شجاع في الفقه الشافعي، أو أحد المتون الفقهية في المذاهب الأخرى إذا خلا الطالب من التعصب المذهبي وتجرد من رقه، إنما قصده حفظ أصول المسائل والتفريع عليها وتصورها في الذهن، وما وافق الدليل قبله وما خالفه رده.
وأما إذا كانت همة الطالب حفظ المتون الفقهية المجردة عن الدليل للتمذهب ومعرفة قيل وقال والعمل بذلك فلا نرى ذلك وننهى من يفعله، لأن الله تعالى لم يتعبدنا بقيل وقال ولا أقوال الرجال، إنما تعبدنا بالكتاب والسنة فهما مصدر التشريع فمن جاءنا بقول يوافقهما قبل قوله ولزم العمل به ومن جاءنا يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم رد عليه قوله وإن كان القائل معظماً في نفوسنا، فلم يكتب الله العصمة لأحد من البشر غير أنبيائه ورسله.
(1) قال في الحاشية: (وفي هذا الكتاب (أي زاد المستقنع) مسائل كثيرة تخالف الصحيح من المذهب الحنبلي، والراجح من الدليل " فراجع حين قراءته حاشية شيخنا الفقيه صالح البليهي في كتابه المشهور السلسبيل في معرفة الدليل " فقد اعتنى بذكر الدليل والتعليل ونقل مذاهب الأئمة المشهورين وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى.
وهذا ما أردت قصده وجزاك الله خيراً على هذا التنبية والإفادة .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/378)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:20 ص]ـ
أخي: المختار (وفقه الله)
إن كنتَ تريدُ ما أومأ إليه الشيخ سليمان من صحيح المذهب فعليك بـ (دليل الطالب) فهو المُعَوَّلُ عليه عند الحنابلة، و حين تعارضه مع غاية المنتهى فالمعتمد ما في الغاية.
و حاشية الشيخ البليهي _ رحمه الله _ إنما هي ما دلَّ عليه الدليل، لا دليل المذهب، و حاشيته _ رحمه الله _ ليست تصحيحاً لمسائل الزاد التي خالفَ فيها المذهب.
فتبَّه لهذا لا زالتَ مُنْتَفَعَاً بك.
ـ[محب العلم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:26 ص]ـ
أخي (المختار)، قد فهمك ذو المعالي ولم تفهمه!
وسأختصر لك الطريق وارجو ان ينبهني صاحبك إن خرجت عنه.
اولا:عليك ان تلتزم مذهبا واحدا من المذاهب الاربعة المشهورة (عملا وافتاء) والا تخرج عنه، لأن الاجتهاد المطلق قد اغلق بابه من سنين طويله، ولم تحفظ اقوال احد من اهل الاجتهاد المطلق في ابواب الفقه جميعها الا هؤلاء الاربعة.
ثانيا: أصحاب كل امام من هؤلاء الائمة الاربعة هم أعلم الناس باقوال امامهم، وعليه: فكل مانسبوه الى امامهم فهو عين قوله، لانهم اعرف بمتقدم كلامه ومتاخره واعلم بمدلول كلامه من غيرهم.
ثالثا: لايجوز النظر استقلالا في نصوص الكتاب والسنة دون آلة للاجتهاد
يمكن بها استنباط الاحكام، وهذه الآلة لايمكن الحصول عليها في هذه الازمان اذ يلزم الطالب لها= ان يستقل بالاجتهاد في كل علم يحتاجه المجتهد! فلا يكفيه ان يعرف ان الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب حتى يستقرأ كلام العرب بنفسه ويقف على مايوصله الى هذه النتيجة!
وعليه: فكل اهل العصر مقلدون!
والمقلد انما يعمل ويفتي-ان كان ضابط مذهب- للضرورة =بقول امامه ولايجوز له الخروج عنه.
وعليه: فيلزم الحنبلي مثلا أن يلتزم بكتاب " دليل الطالب " ولايخرج عنه لانه عمدة مذهب الحنابلة المتاخرين، ولانه لايجوز له النظر استقلالا في النصوص فبقي ان يسال اهل العلم وقد ذكرنا انهم انقطعوا ولم يحفظ في جميع ابواب الفقه الا اقوال الاربعة، ولن نعرف اقوالهم الاعن طريق اصحاب الترجيح من اصحابهم وقد جمع حاصل كلام الحنابلة منهم في هذا الكتاب، فتعيّن المصير اليه!!
رابعا: اكثر المعتنين بالحديث اليوم لايعتنون باقوال الائمة، ولابمواقع الاجماع ولا بالناسخ والمنسوخ،ولا باصول الفقه ومعاقد الادلة،ويذهبون الى مادل عليه ظاهر الحديث فقط، وان كان قولا مهجورا او غير معمول به، وهم اشبه الناس في هذا بالظاهرية الذين لايؤخذ قولهم في وفاق ولاخلاف.
وعليه: فالاعتناء بغير الحديث من العلوم أولى لأنه يجوز للمجتهد المطلق ان يقلد في الحديث ولايجوز له ان يقلد في غيره من العلوم، كما نقل التقليد في الحديث عن الشافعي وهو مجتهد مطلق!!
والآن يا (ذو المعالي) أرجو أن اكون قد وفقت في كشف المخدّرات من أفكارك، وتوضيح المبهمات من أقوالك،من غير قصد منّي الى الدخول في نيّة، ولارغبة في استعجال مواجهة غير مرضيّة.
فان كان ذلك كذلك، فارجو إتحاف الاحباب بسرعة الجواب، وبعدها يحلو مع مثلك ارتقاء الاسباب، اسباب العلم والفهم، فنطّلع الى صحّة هذا المرقوم، ونقف على مافيه من حق ظاهر وباطل معلوم.
واسلم لاخيك.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:32 ص]ـ
شَكَرَ الله لك أخي: محبَّ العلم تقريرك المراد.
سدد الله قولك، و صوب فعلك.
ـ[عبد الله الحماد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:23 م]ـ
الأخ المختار 0وفقه الله لمراضيه)
قول الشيخ العلوان_حفظه الله _:"وما وافق الدليل قبِله، وما خالفه ردّه ... لأن الله لم يتعبدنا بقيل وقال ولا أقوال الرجال، وإنما تعبدنا بالكتاب والسنة فهما مصدر التشريع ... "
أقول: قوله _ حفظه الله_:" فهما مصدر التشريع " كلام صحيح وما من علم إلا ويستنبط منهما ...
لكن هل صحيح إن الله تعبدنا بهما فقط؟!
هذا ليس بصحيح _فتلك دعوى بين عوارها_ فقد اتفق العلماء _ إلا من شذّ _ على أن من أدلة التشريع المتفق عليها الإجماع والقياس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/379)
ولم ينكر الإجماع إلا النظام المعتزلي وبعض الشيعة، والخوارج [وانظر المحصول للرازي 4/ 35] قال ابن حزم رحمه الله:" فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه، ويفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع " [مراتب الإجماع، 9]. ولم ينكر حجية القياس إلا بعض أهل الظاهر والنظام وبحجية القياس قال عامة الفقهاء [وانظر روضة الناظر 3/ 806]
فضلاً عن غيرها من الأدلة المختلف فيها عند أصحاب المذاهب المتبوعة المحفوظة.
فكيف نقول بعد ذلك ما أتى في الكتاب والسنة قبلناه وما خالفهما رددنا؟!
وأما قوله حفظه الله:" وفي هذا الكتاب (أي زاد المستقنع) مسائل كثيرة تخالف الصحيح من المذهب الحنبلي، والراجح من الدليل "
قوله: "كثيرة" هذا ليس بصحيح بل هناك مسائل خالف فيها المذهب الحنبلي وكثيرهُ هو المعتمد وفي ذلك سرُّ لطيف حيث إن الحجاوي_ رحمه الله _ كان متأثراً بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية _عليهما رحمة الله_ ولذا جاءت بعض المسائل موافقة له، وبعض مسائل المقنع لم يأت بها على أنها المعتمد كمسألة الحلف بالأمانة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها موافقة لكلام ابن تيمية، وانظر إن شئت خير شاهد كتابه الإقناع.
قوله:"والراجح من الدليل"
ما المراد بالدليل هل هو دليل المذهب أو دليل الترجيح الذي يراه؟!
وأما قول أخينا أبي المعالي:" أن يكون القول محفوظاً غير شاذ " فأقول موافقةً له: نحن كثيراً ما نسمع هذا حديث شاذ _في هذه الأزمنة_ لكن هل سمعنا في هذه الأزمنة من يقول هذا قول شاذ _ أعني في مسألة فقهية _؟! ففي الأقوال الفقهية أقوال شاذة كما في الأحاديث وكما في العقائد ...
وقول الأخ محب العلم _حفظه الله _:" لأن الاجتهاد المطلق قد اغلق بابه من سنين طويله .. "
قال ابن الصلاح _رحمه الله _:" ومن دهر طويل طوي بساط المفتى المستقل، والمجتهد المطلق، وأفضى أمر الفتيا إلى الفقهاء المنتسبين لأئمة المذاهب المتبوعة " [المدخل لابن بدران 374]
وعليه فالزم ما نصحك به الأخوان " ذو المعالي أعلى الله قدره، ومحب العلم أحبه الله"
أخيراً
أخي المختار: أتمنى لو قرأت كلاماً نفيساً لابن بدران رحمه الله ص 374 وما بعدها، ومقدمة كلام النووي في المجموع 1/ 74
وأن تأخذ العلم على أهل العلم الموثوق بهم " فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف، ويكثر منه الغلط والتحريف " [من كلام النووي في المجموع 1/ 62]
وعليك بشيخ يحل لك عبارة المتن وتتصور المسائل أولاً ولا تطلب الدليل الآن ولا الخلاف المذهبي ولا المقارن،
وأشكر لك أبا المعالي على إرشادك لهذه الصفحة:
http://www.albaserah.net/asm[B][FONT=century gothic][SIZE=3]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:32 م]ـ
وانصحك اخي ان تقرأ كتاب اعلام الموقعين فأنه غصه في حلوق المقلدين ..... وتمعن فيه جيدا فأنه الذهب المسبوك المصفى.
وأحذر من دين المقلده ... فأنهم جعلوا بينهم وبين ربهم واسطه.
ـ[المختار]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:44 م]ـ
الأخوة: المتمسك بالحق * محب العلم * ذو المعالي *عبد الله الحماد
جزاكم الله خيراً
وإليك يا (محب العلم) بعض الملاحظات على كلامك أرجو أن تقرأها وتفهمها جيدا
وسوف أضعها على مراحل ....
المرحلة الأولى:
قول: (أولا: عليك ان تلتزم مذهبا واحدا من المذاهب الاربعة المشهورة (عملا وافتاء) والا تخرج عنه) هذا قول ليس صحيحا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خيرُ أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) الحديث متفق عليه، فهذه هى القرون الثلاثة المفضّلة.
والقرن: قد يراد به مدة من الزمان، وقد يراد به جيل من الناس (وهم أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمرٍ من الأمور المقصودة). والمعنى الثاني هو المراد في هذا الحديث، فالمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة، (ثم الذين يلونهم): هم التابعون، (ثم الذين يلونهم) هم اتباع التابعين. قال ابن حجر رحمه الله (واتفقوا أن آخر من كان من اتباع التابعين ممن يُقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رءوسها، وامتُحن أهلُ العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيّرت الأحوال تغيراً شديداً، ولم يزل الأمر في نقصٍ إلى الآن)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/380)
(فتح الباري) جـ 7 صـ 6.
ولم يكن التمذهب معروفاً ولا معمولاً به في القرون الثلاثة المفضّلة، وإنما حدث بعد ذلك، ولو كان خيراً لعمل به أهل هذه القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فهو من البدع المحدثة بلاشك، ذكر هذا ابن حزم رحمه الله في (الإحكام) جـ 6 صـ 146.
قال ابن القيم رحمه الله (وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئاً، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم) (اعلام الموقعين) جـ 2 صـ 189.
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله (وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره، من جميع العلماء. فإن هذا النوع من التقليد، لم يرد به نص من كتاب ولاسنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير.
وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله. فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره، من جميع علماء المسلمين.
فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خلاف ذلك، فليعين لنا رجلا واحداً من القرون الثلاثة الأول، التزم مذهب رجل واحد معين ولن يستطيع ذلك أبداً، لأنه لم يقع البتة) (أضواء البيان) جـ 7 صـ 488 ــ 489.
قال ابن القيم رحمه الله (هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟، فيه مذهبان:
أحدهما: لايلزمه، وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد ٍ من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة أهلها من هذه النسبة، بل لايصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لامذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيراً بالمذاهب على حَسَبه، أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقواله، وأما مَنْ لم يتأهل لذلك البتة بل قال: أنا شافعي، أو حنبلي، أو غير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه، أو نحوي، أو كاتب، لم يصر كذلك بمجرد قوله.
يوضحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام، سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوي المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي لايتصور أن يصح له مذهب، ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدعُ أقوال غيره.
وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة.
فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس ٍ فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء، وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابيعهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لايختلف الواجب ولايتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله، ومن صحح للعامي مذهبا قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه، وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه، أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها، بل يلزم منه أنه إذا رأي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النصَّ وأقوال الصحابة ويُقَدِّم عليها قول من انتسب إليه.
وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ولايجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة ــ إلى أن قال: ــ
ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب وأخْذُ غرضه من أي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان) أهـ (اعلام الموقعين) جـ 4 صـ 261 ــ 264.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/381)
ـ[المختار]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:46 م]ـ
المرحلة الثانية:
قولك (لأن الاجتهاد المطلق قد اغلق بابه من سنين طويله ....... الخ)
فلم تفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المطلق غير المستقل ...
المجتهد المطلق الذي لم يتقيد بأدلة مذهب معين قسمان: فإن لم يتقيد في الاستنباط أيضا بقواعد مذهب معين بل استقل لنفسه بقواعد خاصة فهو المجتهد المطلق المستقل،
وإن التزم قواعد مذهب معين في الاستنباط فهو المجتهد المطلق غير المستقل أو المجتهد المطلق المنتسب. وبهذا تعلم أن المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل، فكل مجتهد مستقل هو مجتهد مطلق، وليس كل مجتهد مطلق مجتهداً مستقلا.
واختلف العلماء في وجود أهل المرتبة الأولى في الدنيا بعد عصر أئمة المذاهب، فقال ابن الصلاح (643هـ): (ومنذ دهر طويل طُوِيَ بساط المفتي المستقل المطلق، والمجتهد المستقل، وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة) (أدب المفتي) صـ 91، وعلى هذا القول أكثر العلماء. وخالف ابن القيم فقال: إن الأرض لايجوز أن تخلو من قائم لله بحجةٍ، فلا يجوز أن تخلو من هذا الصنف (اعلام الموقعين) جـ 2 صـ 212.
قلت: والراجح ــ والله تعالى أعلم ــ هو قول الجمهور، وهو تعذر وجود المجتهد المطلق المستقل في المتأخرين، لأن الاستقلال شرطه أن يأتي بقواعد جديدة في الاستنباط والاجتهاد، فقواعده الجديدة إما أن تكون حقاً أو باطلا، فإن كانت باطلة فليس بمجتهد، وإن كانت حقاً فإما أن يكون قد قال بها بعض أئمة السلف وهو قد عمل بها قصداً أو اتفاقا فهو ليس بمستقل، وإما أن تكون قواعده الجديدة لم يقل بها أحد من أئمة السلف فيكون مستقلاً وهذا ممتنع لأنه يعني أن ماقال به من حق قد غاب عن المتقدمين جميعهم، وهذا ممتنع للإجماع على أن الأمة لاتجتمع على ضلالة ولايغيب عنها الحق في عصر من العصور، قال السيوطي (فإن المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه، يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة، وهذا شيء فُقد من دهر، بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له، نصّ عليه غير واحد. قال ابن بَرهان في كتابه في الأصول: أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف، فلا يجوز أن يحدث في الأعصار خلافها) إلى آخر ماذكره في (الرد على من أخلد إلى الأرض) صـ 112 ــ 113.
ولا تلازم بين فقد المجتهد المستقل وانقطاع حجة الله على الخلق، فإن هذه الحجة تقوم بالمجتهد المطلق غير المستقل بل بمن دونه من كل عدلٍ ناقلٍ للعلم، والمجتهد المطلق المنتسب (غير المستقل) باق ٍ إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى، ولا يجوز انقطاعه من الدنيا لاشرعا لأنه فرض كفاية ومتى قصّر أهل عصر حتى تركوه أثموا كلهم، كما لايجوز انقطاعه من الدنيا قدراً لصدق خبره صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله) الحديث متفق عليه، وللإجماع على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا تجتمع على ترك القيام بفرض الكفاية هذا.
أما فقد المجتهد المستقل فهو من نقص الخير في الدنيا وازدياد الشر، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) الحديث متفق عليه، وقول أنس رضي الله عنه (اصبروا، فإنه لايأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم) الحديث رواه البخاري. هذا والله تعالى أعلم.
ـ[المختار]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:47 م]ـ
المرحلة الثالثة:
وقولك: (لايجوز النظر استقلالاً في نصوص الكتاب والسنة دون آلة للاجتهاد يمكن بها استنباط الاحكام، وهذه الآلة لا يمكن الحصول عليها في هذه الازمان .. الخ)
بل يمكن الحصول عليها في هذا الزمان أيضاً ... وذلك أن:
ــ الاجتهاد:
أ ــ في اللغة: مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة، فالاجتهاد في اللغة عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولايستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال اجتهد في حمل حجر الرَّحا ولايقال اجتهد في حمل خردلة.
ب ــ وفي الاصطلاح: الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع في نَيْل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/382)
فقولنا (بذل الفقيه) ليخرج غير الفقيه، فمهما بذل وسعه لايمسى فعله اجتهادا ً، والفقيه هو من تحققت فيه شرائط الاجتهاد على الصفة التي سيأتي ذكرها في (صفة المفتي) إن شاء الله.
وقولنا (بذل الوسع) ليخرج مايحصل مع التقصير، فإن المجتهد إن قصَّر في الاجتهاد يأثم.
وقولنا (حكم شرعي) ليخرج الحكم اللغوي والعقلي والحسِّي فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها مجتهداً اصطلاحا.
وقولنا (عملي) ليخرج الحكم العلمي، فلا يسمى بذل الوسع في استنباطه اجتهادا ً عند الفقهاء، وإن كان يسمى اجتهادا ً عند المتكلمين.
وقولنا (بطريق الاستنباط) ليخرج نيل الأحكام من النصوص ظاهراً، أو حفظ المسائل، أو استعلامها من المفتي، أو بالكشف عنها في كتب العلم، فإن ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي فإنه لايصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي.
7 ــ المجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل الأحكام الشرعية العملية بطريق الاستنباط، ولابد أن يكون بالغا عاقلا قد ثبتت له مَلَكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها.
، وأن الاجتهاد هو: بذل الفقيه الوِسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، وأن المجتهد هو هذا الفقيه الباذل وسعه، ولايتمكن من هذا إلا بمعرفة علوم معينة، هى علوم الاجتهاد، ولم يختلف العلماء في أنها خمسة علوم وهى:
1 ــ معرفة القرآن وعلومه.
2 ــ معرفة الحديث وعلومه، أي معرفة الحديث رواية ودراية، وتمييز مايحتج به من الحديث مما لا يحتج به.
3 ــ معرفة الإجماع والاختلاف، أي ماأجمع عليه العلماء قبله ومااختلفوا فيه، وأن يكون قادراً على معرفة الصواب فيما اختلفوا فيه، أي قادراً على الترجيح، قال ابن تيمية (الفقيه: الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة، وعنده مايعرف به رجحان القول) (الاختيارات الفقهية) ط دار المعرفة، صـ 333.
4 ــ معرفة اللغة العربية، نحوها وصرفها ومعانيها وأساليبها.
5 ــ معرفة أصول الفقه، خاصة القياس والتعارض والترجيح.
ـ[المختار]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:49 م]ـ
المرحلة الرابعة:
قولك: (والمقلد انما يعمل ويفتي -ان كان ضابط مذهب - للضرورة = بقول امامه ولا يجوز له الخروج عنه) وهذا أيضاً ليس صحيحاً
: أنه يجب عليه ذلك إن كان تحوله إلى الحق بأن يظهر له أن غير مذهبه أولى بالاتباع في مسألة معينة، قال تعالى (اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء) الأعراف 3، ولايجوز له التحول إن كان لمجرد تتبع رخص المذاهب.
قال ابن تيمية رحمه الله (ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل: أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك: فهذا مما لا يحمد عليه، بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ماانتقل إليه خيرا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من لايُسلم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل هاجر لامرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له: مهاجر أم قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله: فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه، ولا يتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله، فإنَّ الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال، وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)، وقال تعالى: (قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)، وقال تعالى: (وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (مجموع الفتاوى) جـ 20 صـ 222 ــ 223. وأنبه على أن قصة مهاجر أم قيس قد قال ابن حجر إن الطبراني رواها بإسناد صحيح، ولكن لايوجد في طرق حديث هذه القصة مايدل على أن حديث (الأعمال بالنيات) سيق بسبب ذلك (فتح الباري) 1/ 10.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/383)
وقال ابن القيم إن التقليد ليس علما، ولا تجوز الفتوى بغير علم لقوله تعالى (ولاتقف ماليس لك به علم) الإسراء، فلا تجوز الفتوى بالتقليد، ثم قال (هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد:
أحدها: أنه لايجوز الفَتْوى بالتقليد: لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولاخلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لايُطْلَق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية.
والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفَتْوى لنفسه، ولايجوزأن يقلد العالم فيما يفتي به غيره، وهذا قول ابن بَطَّة وغيره من أصحابنا، قال القاضي: ذكر ابنُ بَطَّة في مكاتباته إلى البرمكي: لايجوز له أن يفتي بما سمع من يفتي، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يقلد لغيره ويفتي به فلا.
والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال، وعليه العمل، قال القاضي: ذكر أبو حَفْص في تعاليقه قال: سمعت أبا علي الحسن بن عبدالله النجاد يقول: سمعت أبا الحسين بن بشران يقول: ماأعِيبُ على رجل يحفظ عن أحمد خمسَ مسائل استند إلى بعض سَوَاري المسجد يفتي بها.) (اعلام الموقعين) جـ 1 صـ 45 ــ 46.
ويوافق القول الثالث والذي اختاره ابن القيم ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله (توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم أو استرسال الخلق في أهويتهم، فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكنا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به، لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده، وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا) أهـ، نقله عنه الشوكاني واستنكره خاصة قوله (انعقد الإجماع) وقال الشوكاني إن الذين أجمعوا على هذا هم المقلدون لا المجتهدون، والمقلد ليس عالما فلا عبرة بإجماعه (إرشاد الفحول) صـ 251 ــ 252.
قلت: وهو كما قال الشوكاني، وأضيف أن الإجماع لايصح إذا خالف النص، وقد دلت النصوص على تحريم الفتيا بغير علم أي بالتقليد، فالفتوى بالتقليد لاتجوز في الأصل، وإنما تجوز كاستثناء للضرورة كما قال ابن القيم (يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال). وفي هذه الحالة يكون المقلد الذي يفتي ــ كما قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام ــ (بأنه حامل فقه ليس بمفت ولا فقيه، بل هو كمن ينقل فتوى عن إمام من الأئمة، لايشترط فيه إلا العدالة وفهم ماينقله) نقله عنه السيوطي في (الرد على من أخلد إلى الأرض) صـ 92، ط دار الكتب العلمية 1403هـ.
ـ[المختار]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:51 م]ـ
المرحلة الخامسة:
قولك الأخير: (اكثر المعتنين بالحديث اليوم لا يعتنون باقوال الائمة ............ وعليه فالاعتناء بغير الحديث من العلوم أولى)
ليس على اطلاقه فقد قال ابن القيم:
فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بيِّنة لكل من سمعه لايحتمل غير المراد فله أن يعمل به، ويفتي به، ولايطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه.
وإن كانت دلالته خفية لايتبين المراد منها لم يجز له أن يعمل، ولايفتي بما يتوهمه مُرادا حتى يسأل ويطلب بيانَ الحديث ووجهه.
وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده، والأمر على الوجوب، والنهي على التحريم، فهل له العمل والفتوى به؟ يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: الجواز، والمنع، والفرق بين العام والخاص فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص، والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض.
وهذا كله إذا كان ثَمَّ نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية، وإذا لم تكن ثمة أهلية قط ففرضه ماقال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العِيِّ السؤالُ». وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علا وصعد فمن كلام إمامه، فلأن يجوز اعتماد الرجل على ماكتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز، وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل مَنْ يعرِّفه معناه، كما يسأل من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/384)
يعرفه معنى جواب المفتي، وبالله التوفيق.) (اعلام الموقعين) جـ 4 صـ 234 ــ 236.
جميع ما سبق منقول من كتاب (الجامع في طلب العلم الشريف) للشيخ عبد القادر عبد العزيز حفظه الله.وهو مجلدان و موجود في موقع منبر التوحيد والجهاد
هذا ما أردت قوله وجزاك الله خير ووفقنا الله وإياكم .......... اخوك. المختار
ـ[النقّاد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 03:14 م]ـ
الحمد لله!
ورد في كلام الأخوين / ذي المعالي ومحب العلم .. رزقهما الله حب الحق , والعمل به = تقريرٌ لأمورٍ أخشى أن أكون قد فهمتها على غير مرادهما!
ولذا فإني سائلهما أسئلةً , وأتمنى أن يجيبا عليها ليتضح (لي) مرادهما أكثر.
الأخ ذو المعالي ..
(1) قلتَ: (و لكل مذهبٍ أدلته التي اعتمدها منها).
س / هل يؤخذ من هذا عدمُ صحة الإنكار على المخالف في مسائل الخلاف (لا الاجتهاد)؟ وهل يُفهَم منه تصحيحُ أقوال المذاهب جميعاً؟
(2) وقلتَ: (و من الغلط أن يأتي (حديثي) فيتعامل مع نصوص الفقهاء و أحكامهم على الأحاديث بمنهج المحدثين).
س / هل تريد مجرد بيان الفرق بين منهج المحدثين والفقهاء في نقد الأحاديث وأن لكل منهما اصطلاح خاص , أم تقصد إلى منع المحدث من تطبيق قواعد أئمة الحديث (أهل الاختصاص) على الأحاديث التي يحتج ويستدل بها الفقهاء؟
(3) وقلتَ: (العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أمرٌ معروف متقرر في المذاهب الثلاثة مطلقاً _ الحنفية و لمالكية و الحنابلة _، و عند الشافعية إذا جاءَ ما يقويه , والأخذ بالأحاديث الصحيحة فقط دون الضعيفة و باقي الأدلة فليس أمراً معروفاً إلا عند أهل الظاهر _ و الله المستعان _).
س / هل تريد بالحديث الضعيف هنا: ما غلب على الظن عدم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم (على ما تقرر عليه اصطلاح أهل الحديث المتأخرين)؟ أم تريد الضعيف الذي يشمل الحسن (ويطلق في مقابل الصحيح) باصطلاح الأئمة المتقدمين؟
(4) وقلتَ: (و الأمر المشتهر أنهم لا يأخذون بالحديث إلا المعمول به عند العلماء حتى لو كان صحيحاً فلا يأخذون به).
س / هل تريد بالحديث الصحيح: السالم من العلة والشذوذ؟ أو تقصد صحة ظاهر الإسناد فقط؟
س / هل هناك حديث صحيح (باصطلاح أهل الحديث) لم يُعمَل به؟
س / هل قرأت كتاب " أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء "؟ وما رأيك فيه؟
الأخ محب العلم ..
(1) قلتَ: (عليك ان تلتزم مذهبا واحدا من المذاهب الاربعة المشهورة (عملا وافتاء) والا تخرج عنه).
س / هل توجب على المسلم التزام مذهب من المذاهب الأربعة , فلا يخرج عنه أبداً , حتى وإن تبين له الصواب في مسألة في مذهب غيره؟ وهل عندك في هذا نص من كتاب أو سنة؟
س / ما حكم من لم يلتزم بمذهبٍ أصلاً , وإنما إذا عرضت له نازلة استفتى من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله؟
س / هل هناك مرتبة وسطى بين الاجتهاد والتقليد , يقال لها: الاتباع؟
س / هل الترجيح بين الأقوال لا يحق إلا للمجتهد؟ وهل هو من الاجتهاد؟
(2) وقلتَ: (اكثر المعتنين بالحديث اليوم لايعتنون باقوال الائمة، ولابمواقع الاجماع ولا بالناسخ والمنسوخ،ولا باصول الفقه ومعاقد الادلة،ويذهبون الى مادل عليه ظاهر الحديث فقط، وان كان قولا مهجورا او غير معمول به).
س / هل تريد بالمعتنين بالحديث: أهل الاختصاص منهم , أم تقصد كل من درس مختصراً في علوم الحديث؟
س / هل هذا الحكم مبني على استقراء تام أو ناقص , أم هو متابعة وترديد لمقولات المقلّدة؟
(3) وقلتَ: (وهم اشبه الناس في هذا بالظاهرية الذين لايؤخذ قولهم في وفاق ولاخلاف).
س / هل تعلم أن جمعاً من محققي الأصولييين – وهو الحق بلا مرية – على اعتبار الظاهرية في انعقاد الإجماع؟
س / ما الحجة في عدم أخذ أقوال أهل العلم من الظاهرية في وفاق أو خلاف؟
(4) وقلتَ: (يجوز للمجتهد المطلق ان يقلد في الحديث ولايجوز له ان يقلد في غيره من العلوم).
س / هل تستطيع الاحتجاج لجواز التقليد في الحديث بحجةٍ من جنس الحجة على عدم جوازه في غيره من العلوم؟
س / هل اجتمعت في شيخ الإسلام ابن تيمية شروط المجتهد المطلق؟ وما حكم من التزم تقليده؟
أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه , ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/385)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 03:38 م]ـ
فائدة
قال الامام الشافعي رحمه الله
(ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها
ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وادبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده
ويستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماع فبالقياس
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب
ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت
ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقده من الصواب
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك
ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما ترك إن شاء الله
فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه
ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني
وكذلك لو كان حافظا مقصرا العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس
ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا ,لا قياسا
)
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله
(وهذه الدرر الغالية والحكم البالغة والفقر الرائعة من أول هذه الفقرة الى رقم (1479) هي
أحسن ما قرأت في شروط الإجتهاد)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 04:16 م]ـ
شروط الإجتهاد
--------
قال الإمام الشافعي
(وليس للحاكم أن يقبل ولا للوالي أن يدع أحدا
ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه خاصه وعامه وأدبه وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا وعالما بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس
فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا، وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل قس وهو لا يعقل القياس وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له قس على ما لا تعلم
كما لا يجوز أن يقال قس لأعمى وصفت له اجعل كذا عن يمينك، وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يمينا ويسارا أو يقال سر بلادا ولم يسرها قط ولم يأتها قط وليس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة أن يقال له قوم عبدا من صفته كذا لأن السوق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات وجهل غير صنفه والغير الذي جهل لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذا كما لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء)
ـ[محب العلم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:17 م]ـ
الشيخ النقاد:
لم اكن اظن ان تفهم من كلامي مافهمتَ وانت بالمحل الذي يُعلم!!
وانا مع (ذو المعالي) مناظر لامقر.
وانما اردت مناقشة قوله بعد عرضي له لمعرفتي به وبلوازمه، وأنّى لي محاورته بما في صدره مما لم يبده؟!
فسلكت معه مارايت، تمهيدا لمحاورته في هذه (الزويبعة) في وجه السنة، فدخل (الحماد) مؤيدا، ودخلت انت معترضا بعشرة اسئلة لايلزمني الجواب على شيئ منها!!
وقد دخلت بما معي مستعدا لمحاورة اخي (ذو المعالي) فرايت ماهالني من عدم فهم كلامي تماما كالمختار مع صاحبه!!
أما الان فدونك صاحبك فناظره فقد انتهى ماعندي!!
الا ان للشيخ حمد بن ناصر المعمر كلاما جليلا في منشأ هذا الخطأ
جمعته في ضمن ماجمعت، ويحسن نقله هاهنا.
قال رحمه الله تعالى: (الدرر السنية 4/ 53، 54):
"وأما قول السائل -وفقه الله لفهم المسائل- حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى؟.
فنقول: هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين، وكلهم نسبوه إلى الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة، صاحب الإفصاح عن معاني الصحاح، فإنه ذكر نحوا من هذه العبارة وليس مراده أن لإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز؛ فإن كلامه يأبى ذلك.
وإنما أراد الرد على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهداً، وأن المقلد لا ينفذ قضائه، كما هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وحمل كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتهداً على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة، وأما بعد استقرار هذه المذاهب فتجوز تولية المقلد لأهلها وينفذ قضائه.
وليس في كلامه ما يدل على أنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة، …
ثم نقل عبارته في الإفصاح ثم قال:
فقضية كلامه أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، بل يجتهد في أقوالهم، ويتوخى ما عليه أكثرهم إلا أن يكون للواحد منهم دليل، فيأخذ بقول من كان الدليل معه، فيكون من ((الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)).
ثم قال:
وهذه الشبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلم، وصال بها أكثرهم فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل، وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل، فقد خرج عن التقليد، ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق.
واستقرت هذه الشبه في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن ((تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون)) وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف نص كتاب أو سنة، فصار إمام كل مذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله، ولا تجوز مخالفته… "انتهى.
"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/386)
ـ[النقّاد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 06:20 م]ـ
غفر الله لك يا محب العلم!
لقد ذكّرتني بموقف طريفٍ .. شبيهٍ بموقفك!
قال الأزهري في أثناء خطبة كتابه: " جمع سليمان بن علي الهاشمي بالبصرة بين المفضل الضبي والأصمعي , فأنشد المفضلُ: وذات هدم .. وقال آخر البيت: جذعا , ففطن الأصمعي لخطئه , وكان أحدث سنا منه , فقال له: إنما هو تولبا جذعا! وأراد تقريره على الخطأ.
فلم يفطن المفضل لمراده , فقال: وكذلك أنشدتُه!
فقال له الأصمعي حينئذ: أخطأتَ , إنما هو تولبا جدعا!
فقال له المفضل: جذعا , جذعا , ورفع صوته ومدّه.
فقال له الأصمعي: لو نفخت في الشبور ما نفعك! تكلم كلام النمل وأصِبْ!! إنما هو: جدعا.
فقال سليمان بن علي: من تختاران أجعله بينكما؟
فاتفقا على غلام من بني أسد حافظ للشعر , فأحضر , فعرضا عليه ما اختلفا فيه فصدّق الأصمعيَّ وصوَّبَ قوله ".
أما الأخ ذو المعالي .. فأتمنى أن تجيب عن أسئلتي الموجهة إليك أولاً ..
ثم عن الأسئلة الموجهة إلى الكلام الذي كتبه (محب العلم) وأقررتَه ..
وليت الإخوة يخلون المجال للحوار بيني وبين الأخ ذو المعالي ..
بانتظار إجاباتك ..
(رسالة الشيخ حمد بن ناصر المعمر من جياد الرسائل في هذا الباب , وقد نشرت مفردة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:16 م]ـ
فائدة من كلام الشيخ سلمان العودة وفقه الله
(كما يطلق لفظ (أهل الحديث) في مقابل (أهل الرأي)؛ ممَّن يقدِّمون آراءهم الضالَّة وأقيستهم الفاسدة على الكتاب والسنة، ويُعْمِلون في الرويات التي تخالف ما هم عليه معاولَ التضعيف والتأويل، حتى يقول قائلهم: "كل نصٍّ خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤوَّل" ().
ثم يأخذون بالحديث إذا وافقهم ولو كان ضعيفًا، ويبلغ بهم التعصب إلى حد أن يقول آخر منهم:
("ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة، والحديث الصحيح، والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضالٌّ مضلٌّ، وربما أدَّاه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر" ()!
)
وهذه الأقوال وأمثالها تأتي على الإسلام من أصوله، إذ لا يمكن معرفة الحق من الباطل، ولا الإسلام من الكفر؛ إلا من خلال النصوص، فإذا كان الأخذ بظواهر النصوص التي تدلُّ عليها في لغة العرب -دون تأويل- من أصول الكفر ... فماذا بقي من قيمة النص؟ اللهم إلا التعب في صرفه وتأويله!
..........................
وعلى سبيل المثال: فإن من المألوف لدى الحريصين على اتِّباع السنة في هذا الزمان أن يعتنوا بالجوانب العلمية -والحديثيَّة خاصَّة-، ويحرصوا
على تجنُّب التقليد ومحاربة المحرَّم منه، ويهتمُّوا بسلامة المعتقد
وهذه الجوانب الإيجابية قد يسيء بعضهم أخذها، فيتحوَّل جانب العناية بالحديث ونبذ التقليد إلى فوضى تشريعية لا أول لها ولا آخر، ويصبح مَن لا يحسن قراءة الآية، ولا نطق الحديث -ممَّن يستظل بظل القوم- (مجتهدًا)، لا يعبأ بقول أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، ويزعم أنه سيأخذ من حيث أخذوا!
وقد يتطور الأمر إلى (الاجتهاد) في أمور العقائد؛ بناء على تصحيح حديث، أو تضعيف آخر، أو فهم لظاهر نصٍّ، أو نحو ذلك ... وهنا يقع الخطر الكبير، حيث تتحوَّل الفوضى إلى الأصول بعد الفروع
ثم تجد هذا المحارب للتقليد، النابز لأهله، مقلدًا -من حيث لا يشعر- لفلان وفلان من العلماء وطلاب العلم الذين يُحْسِن الظن بهم، ويرى أنهم على الجادَّة، وأنهم لا يخرجون عن الدَّليل الصحيح، ولا يقولون إلا ببيِّنة! وتراه مقلدًا لهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وتوثيق الرجال وتوهينهم، ومقلِّدًا لهم في آرائهم الفقهية والاجتهادية التي يُعْذَرون -هم- فيها لو أخطؤوا، لكنه -هو- لا يُعْذَر حين ينازع في تقليد الأئمَّة الأربعة وغيرهم، ويقلِّد مَن دونهم بمراحل
ويترتَّب على هذا وهذا: الاختلاف الواسع العريض، والتفرُّق الممقوت المنافي للأخوَّة والجماعة؛ بسبب تفاوت النظر والعلم، وما ترتَّب عليه من اختلاف الرأي، وهذا الاختلاف من سمات أهل البدع الذين فرَّقوا دينَهم وكانوا شيعًا.)
انتهى
ـ[النقّاد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:19 م]ـ
بانتظار إجابات الأخ (ذو المعالي) ..
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[23 - 01 - 03, 07:57 م]ـ
الأخ النقاد وفقه الله
راجع بريدك الخاص للأهمية
وجزاك الله خيراً
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:06 ص]ـ
الأخ الفاضل اللبيب: النقاد (سلمك الله تعالى).
أرجو المعذرة على التأخير، و إليك شيئاً مما تريد:
أولاً: حكم العمل بالحديث الضعيف، جمهور الفقهاء و هو ما عليه المذاهب الثلاثة _ الحنفية و المالكية و الحنابلة _، و الشافعية بقيدٍ.
و إليكَ هذا الرابط لعل الله أن ينفعك به: http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5664
ثانياً: راجع هذا الرابط الموجود في أسفل توقيعي.
و أما الأسئلة التي ذكرتها فقد نقلتها عندي في الوورد و إذ بها مما يُرفع الوقت و يحفظ عن الجواب عنها، لا لذاتها _ فأنت موطنُ فائدة _ و لكن لما ستفضي إليه من جدال عقيم، و هيهات الوِفَاق على نقطةٍ فضلاً عن أصلٍ.
و ههنا تنبيهان:
الأول: لعلك تترقب قليلاً موضوعاً بخصوص مسألة، ثم يليهٍ ثانٍ _ إن شاء ربي و ربك _.
الثاني: مناهج العلم مختلفة فمنها: المنهج الحديثي (الاستقلالي الاجتهادي) و هذا عليه عامةُ مَنْ يشتغلُ بالحديث الان _ و الله المستعان _.
و منها المنهج الفقهي و هم نوعان:
الأول: من تصدَّرَ للتفهم بذاته، و استرجلَ نفسه، و صرخ بـ: هم رجال و نحن ... .
الثاني: مَن سلكَ درباً تفقهياً على مذهبٍ معتمدٍ لا تبرأ الذمة إلآ به على ما تعلمه.
و الأخير محارَبٌ من قبل سابقه و الأول.
و عليه؛ فنحن في خلافٍ في الأصل، و الناقاش ليسَ بمُجدٍ مع كلينا.
وفقني الله و إياك، و عصم الله قلوبنا من الزيغ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/387)
ـ[المختار]ــــــــ[24 - 01 - 03, 06:20 ص]ـ
التقليد ليس علما:
إذا كان التقليد هو (قبول قول بلا حجة) فهو ليس علما، لأن العلم هو ماثبت بالحجة، قال تعالى (إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون) يونس 68، فدلت الآية على أن من تكلم بسلطانٍ فقد تكلم بعلم وأن من تكلم بغير سلطان فقد قال بغير علم، والسلطان: الحجة. وقال ابن تيمية (العلم ماقام عليه الدليل) (مجموع الفتاوي) 13/ 136. فإذا كان التقليد هو قبول قول ليس عليه حجة ولادليل، فليس هو بعلمٍ، وهذا لاخلاف عليه بين العلماء سواء منهم من أوجب التقليد أو حَرَّمه.
أ ــ قال ابن عبدالبر (قال أهل العلم والنظر: حد العلم: التَّبيُّن وإدراك المعلوم على ماهو به، فمن بان له الشئ فقد علمه.، والمقلِّد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك) (جامع بيان العلم) 2/ 117.
ب ــ وقال أبو حامد الغزالي (التقليد هو قبول قول ٍ بلا حجة، وليس ذلك طريقاً إلى العلم لافي الأصول ولافي الفروع) (المستصفى) 2/ 387.
جـ ــ وقال القاضي عبدالوهاب المالكي (التقليد لايُثمر علماً، فالقول به ساقط، وهذا الذي قلناه قول كافة أهل العلم) نقله السيوطي في (الرد على من أخلد إلى الأرض) صـ 126.
د ــ وقال ابن القيم رحمه الله (التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم) (اعلام الموقعين) 2/ 169، ومثله في (اعلام الموقعين) 1/ 45.
وفي الجملة فالمقلد قد قَبِل قولاً من غير علم بصحته من فساده.
ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم في جواز العمل بالتقليد، سواء في الإفتاء أو الاستفتاء.
فالمفتي المقلد، يفتي بالتقليد أي بغير علم، وهذا محرم لقوله تعالى (قل إنما حرَّم ربي ــ إلى قوله ــ وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) الأعراف 33.
والمستفتي المقلد، قَبِل قولاً وعمل به بغير علم، وهذا محرم لقوله تعالى (ولاتقف ماليس لك به علم) الإسراء 36، أي لاتتبع ماليس لك به علم
ـ[النقّاد]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:40 ص]ـ
الأخ الفاضل (ذو المعالي) ..
كنتُ أُؤمّل أن أجد عندك إجاباتٍ – ولو مختصرة – عن أسئلتي الواضحة
المحدّدة ..
ولستُ أفهم معنى لتهرّبك من الإجابة عنها ..
ومن كتب ما كتبتَ , وأقرَّ ما أقررتَ – متصوِّراً له – = فإن إجابةً منه على
مثل هذه الأسئلة لن يكلّفه شيئاً؛ إذ هي منه على طرف الثمام ..
ولمّا نصل بعدُ إلى المناقشة والمحاققة!
أما أن تقول – من الآن -: " و أما الأسئلة التي ذكرتها فقد نقلتها عندي
في الوورد و إذ بها مما يُرفع الوقت و يحفظ عن الجواب عنها، لا لذاتها _
فأنت موطنُ فائدة _ و لكن لما ستفضي إليه من جدال عقيم، و هيهات
الوِفَاق على نقطةٍ فضلاً عن أصلٍ " ..
فلا أدري أهذا مما استفدته من (أرباب التربية والتعليم!)؟!
يا أخي .. نحن هنا في منتدى حِواريّ , فأجب عن أسئلتي (التي
أوردتها على كلامك) حتى تتبين مواضع الخلاف والاتفاق بيني وبينك –
على الأقل - ..
ثم بعد ذلك نبدأ في بحث الموضوع ومعالجته؛ فإن رأيت حينها جدالاً
عقيماً فاعتزل غير مثرَّب عليك إن شاء الله ..
أما إحالتُك (في مقام الجواب) على الرابط الموجود بتوقيعك .. فأمرٌ لم
أحب لك أن تفعله؛ فإنني أخشى أن يُظن أنك ممن يقرّر ما لا يتصوره ,
فإذا ما حُوقِق في شيء من كلامه أحال على كلام شيخه! وكأن
ذاتيهما اتحدتا .. على مذهب أهل الوحدة!!
وقد صرت أخشى عليك – كثيراً – الظنون!
فلا توقع نفسك مواقع الرِّيَب ..
وأخيراً .. فإني أذكّرك بقولك في مقال " حينما تخالفني الرأي ":
(((4) كُن واسع القلب للنقاش:
الجادة المطروقة عند عامة الصالحين هي البحث عن الحق، و السعي للوصول إليه.
و إلى ذلك كان السلوك في ذاك الدرب، و لأجله كان التنوع في البحث عن الحق.
و من تلك السبل: النقاش و المناظرات، و فائدتها معلومة معروفة، و إيصال الحق من خلالها أقوى من ناحية الطرح المجرد.
و الأصل الجامع للطرفين هو: السعاية نحو الحق مع أيٍ كان.
إلا أن هذا الأصل تخلَّفَ في زمنٍ استأسد فيه من خلا من أصول النقاش العلمي، فترى الواحد من القوم _ كالذي أشرنا إليه _ حين يناقَشُ بين حالين:
الأولى: أن يكون متقبلاً للنقاش بصدرٍ رحب.
الثانية: ألا يقبل الحوار في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/388)
و المطلب الأساس في الحوارات هو أن يكون الخصم قابلاً للحق إذا ظهر، و لا يتهرب منه.
إلا أنه يجنح البعض إلى السكوت، و إلى التصرف بتصرفات غير محمودة إذا حُجَّ من قبل الخصم.
و هذه تخالف سعة الصدر و رحابته في الحوارات، و تقضي له بأنه كاسد البضاعة في العلم)).
http://www.saaid.net/Doat/thomaaly/25.htm
فهل أطمع في أن تطبّق ما قررته (نظرياً) .. حتى لا يُظن بك التناقض؟
آمل ذلك ..
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 01:31 م]ـ
الأخ الكريم: النقاد (وفقه الله)
أولاً: أرى أن الموضوعَ سيتشعبُ كثيراً، و ننتقل فيه من زاوية إلى أخرى، و من ركن إلى غيره.
ثانياً: أسئلتك لستُ عاجزاً عن الجواب عليها، و لكنني أخشى فتحَ بابٍ من الجدال كما كان من غيرك، و كلانا في غنى عن ذلك.
و قد جربتُ من ذلك كثيراً، فأنت و غيرك ممن ينهج نهجَ أهل الحديث و صاحبك _ الكاتب _ ممن ينهج منهج الفقه و بيننا فصام مبتدع متهالك، أحدثه الاستقلالية في الاجتهاد، حتى كانت الأدلبة مراكبَ لقوم لا يحسنون معها صنعاً.
و هذا هو السبب الباعث في عدم إجابتي على أسئلتك.
ثالثاً: ما أحلتك عليه من الرابط في صفحة شيخنا _ دام سعده _ هو جزءٌ مما يختصُ بأسئلتك.
رابعاً: لا أظن طرح الأسئلة إلا مدخل لمناظرة في بعض الأصول التي أشرتُ إليها، و دليل ذلك طلبك إخلاء الجو لي و لك، و هذه يفهم منها ما يفهم.
خامساً: بخصوص ما في مقالتي فأنا عليه، لكن القاعدة لها شواذ، و منها حين يغلبُ عليَّ أنها تؤدي إلى حوارات عقيمة، و جدالات بائدة، و أما لو كان عندي أقلَّ قدرٍ من ظنٍ أنها ستفيد إحقاقاً لحقٍّ، و إبانة لخطأ لولجت باباً ولجه غيري.
سادساً: أرجو منك _ سلمك الله _ أن يكون إغلاقك لهذا الأمر خير لي و لك، و إن أبيتَ إلا إظهارَ الجواب فأطرح مقالة كتبتها فيها كشفٌ لأغلب ما ذكرته.
سابعاً: أشكلَ علي سؤالك عن كتاب العلامة: محمد عوامة _ حفظه الله _ فما سرُّه؟
ثامناً: و ما أفعله هو مما استفدته من أرباب التربية و التعليم ، و لعلك تستفيد كما استفدتُ.
و كأني بالكلمة تحوي مغمزاً؟؟
و عموما عفا الله عنك، و ما هذا بشأن أهل الحديث ...
وفقني الله و إياك لكل ما فيه خير و بر.
ـ[النقّاد]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:23 م]ـ
أخي (ذو المعالي) ..
أسئلتي ليست – في الغالب - سوى استفهامٍ واستيضاحٍ لمرادك ببعض
عباراتك وألفاظك ..
فلا يُتصوَّر أن أظن عجزَك عن الإجابة عنها إلا إذا كنتُ أظن أنك تكتب ما
لا تتصوّره , وتقرر ما لم تحقّقه!
فهل تريدني – بامتناعك عن الإجابة – أظن بك هذا الظن؟!
وقد قلت لك أننا لم نصل بعدُ إلى المناقشة والمحاققة , فادّخر نغمة
(الجدال العقيم , الحوارات العقيمة , الجدالات البائدة) إلى ذلك الحين ..
ثم .. لم كلُّ هذا التهويل؟!
ولم هذه النظرة القاتمة لمحاورك وللحوار؟!
الأمر يا عزيزي أيسر من ذلك ..
وأما طلبك إغلاق الموضوع , وإلا فستكتب مقالا فيه كشف أغلب ما
ذكرته ..
فلا يا أخي .. أنا لا أنتظر منك وعداً بمحاضرة تلقيها علينا ثم تنصرف!
ليس هذا هو مكان المحاضرات ..
كما أنه ليس هذا هو المنتَظر من شخصٍ ينظِّر لأدب الحوار!
أضحكتني كثيرا عندما قلتَ:
(ما أحلتك عليه من الرابط في صفحة شيخنا _ دام سعده _ هو جزءٌ
مما يختصُ بأسئلتك).
فهل أنت جاد – فعلا – في قولك هذا؟!
وهل ترى إحالتي على موقع متعدد الصفحات والمواضيع والفنون ..
.. لأبحث فيه عن إجابات لأسئلتي .. وممن لم أسأله ..
هل ترى هذا من أدب الحوار أيضاً؟!
لم يكن هذا هو ما أنتظره من (صاحب المعالي)!
تنبيه: قولك (حتى كانت الأدلة مراكبَ لقوم لا يحسنون معها صنعا).
هل وصف الأدلة الشرعية بأنها مراكب مما يصح صدوره من طالب علم؟!
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 04:28 م]ـ
أخي الفاضل: النقاد ...
أسأل الله أن يبارك فيك، و أن يغفر لك، و أن يعلمك ما ينفعك، و يرزقك الهدى و التقى.
لا أريد أن يطول الحديث بيننا في شأن أسئلتك و (هروبي ) عن الجواب عليها، فلك وقتٌ أنفسَ منها، و لي وقتٌ أنفسُ منها.
و لكنني أريد أن أبين لك _ نفع الله بك _ أن الحديث فيها سيطول، و سيورثُ شيئاً في النفوس _ و ربي _.
و لم أصنع هذا عبثاً إنما هو عن تجارب كثيرة، و مناقشات مع أهل الحديث الآخذين بظاهره.
و منها أخذتُ درساً ألا أدخل في معمعة الحوار، و لستُ و الله واصفاً لك بأنك منهم، و لكن على قاعدة البعد عن تلك المواطن.
وقرَّ عيناً فلن أُلقي عليك محاضرةً في موضوعٍ أنت غني عنه، و لن أطرح عليك شيئاً يجعلك (تضحك) كثيراً مرةً أخرى.
و أشكرك على حسن أدبك في طرحك، و جميل لفظك في نقاشك.
أعيدُ و أُكرِّرُ أنا أعلم بحالِ نفسي منك، و من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
و أنا على انتظارِ أضحوكة منك.
وفق الله جنابك للخير، و أخذ بناصيتي و ناصيتك للحق.
و هذا الرابط مفيدٌ لك، و لن يُضحكك _ على أن إضحاك المسلم من إدخال السرور عليه، و لا يخفى عليك فضلُ إدخال السرور على المسلم _: http://www.albaserah.net/asm/mezanal3elm.htm
و أما انتقادك عليَّ وصفي النصوص مراكبَ، و أن هذا مما لا يصدر عن طالب علم، فلستُ آتياً بهذا من تلقاءِ نفسي، و إنما حال (المتمجهدين) يدلُّ على هذا.
و لذا لا أستغربُ أبداً أن أعظم زمانٍ كَثُرَ فيه (المجتهدون) _ استقلالاً _ هو هذا الزمان.
و دلائل ذلك:
1 - أرى.
2 - الظاهر عندي.
3 - توصلتُ.
4 - عندي.
5 - أُرجح.
6 - و أزيدُ قولاً آخرَ، أو أجمع بين الأقوال فنقول.
و الواحدُ منهم عند العلماء لا يعدو أن يكون من جملة العوام الذين وصفهم ابن عبد البر، و أنهم ليسوا بعلماء.
فتنبَّه.
على أنني أنتظرُ نقداً على الأخيرة من جُمَلِي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/389)
ـ[النقّاد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:21 ص]ـ
أخي .. ذو المعالي
أرجو أن تفهم جيدا أن أسئلتي االتي كتبتُها ماهي - في الغالب - سوى
استفهام واستيضاح لمرادك ببعض العبارات والألفاظ الواردة في حديثك ,
أو ما أقررته - أنت - وأيدته مما كتبه غيرك هنا ..
فأظن أن من حقي ومن حق قراء كلامك ومن حق (أدب الحوار) ومن
حق الذوق - أيضا - أن تجيب عليها ..
على الأقل لنفهم كلامك على وجهه , ونتبين منهجك بوضوح ..
أما مناقشته وتحقيقه .. فقد كنتُ أود أن أفعل ذلك معك , ولكني رأيتك
تنأى عنه بتخيلاتٍ مركبة من الرجم بالغيب , ومن سوء الظن بمحاورك ..
ولا ينقضي عجبي من تصرّفك هذا , وهروبك من الحوار بهذه الطريقة ,
وأنت ممن يتحدث وينظِّر لأدب الحوار!
وصدقني يا أخي .. أنني أود الخير لك بهذا الحوار , وأسعى إلى فك قيد
التقليد البغيض عنك , وأهدف إلى تنبيهك على خطورة بعض ما تقرره
وأنت لم تتصوره على حقيقته , ولم تدرك لوازمه ..
أقول هذا إحسانا للظن بك ..
أخيرا .. أسفتُ لك وأنت ما زلت تصر على المجازفة في أحكامك ورؤاك ..
تقول: (أعظم زمانٍ كَثُرَ فيه (المجتهدون) _ استقلالاً _ هو هذا
الزمان)!
فهل تعرف ما حد المجتهد المستقل وما صفة اجتهاده التي حاكاه فيها
من ذكرت , حتى يستقيم لك هذا الإطلاق؟!
وهل الترجيح بين الأقوال , واختيار ما وافق الحق والصواب منها .. هو من
وظيفة المجتهد المستقل؟!
ثم .. إن انتقادي وصفك للأدلة الشرعية بأنها (مراكب) .. إنما هو
من جهة التعبير , وأنه غير لائق صدوره من طالب علم مثلك ..
وكان بإمكانك التعبير بغيره مما ليس فيه إساءة أدب مع الأدلة , ومما
يؤدي المعنى الذي تريد بأبلغ منه , خاصة وأنه ليس لفظا تحكيه عن
طائفة أو شخص تلفظوا به ..
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه , وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ..
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 01:31 م]ـ
الأخ الفاضل الأديب الكريم: النقاد.
أولاً: أظن أننا لن ننتهي من هذا السلسلة من الردود؟
ثانياً: أنت فهمتَ كلامي على وجهه، فلا داعي لزخرفة الألفاظ و تزيين الكلم، و فهم مضمون في قولك: وصدقني يا أخي .. أنني أود الخير لك بهذا الحوار , وأسعى إلى فك قيد
التقليد البغيض عنك , وأهدف إلى تنبيهك على خطورة بعض ما تقرره
وأنت لم تتصوره على حقيقته , ولم تدرك لوازمه .. أ, هـ
فلو لو تفهم المنهج الذي أسلكه لما ذكرت هذا الوصف البغيض، و أنت محسن الظن، فلا أدري ما يكون أمري لو أسأت في الظن؟
ثالثاً: إذا كان من حقك أن تطلب الحوار فمن حقي أن أرفضه، و لست ملزما لي بغيره فتنبه.
رابعاً: إغلاقاً للباب و تلبيةً لطلبك فقد كانت مناقشة بيني و بين الأخ: عبد الله العتيبي على هذا الرابط، و فيها كلامٌ كثير عن بعض ما تريده، إلا إذا كنتَ ممن يريد أن تُخصَ أسئلتخ بمزيد عناية فوقتي أنفس بكثير من الأسئلة:
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=442
خامساً: هل لك أن تذكر لي أنت من هو المجتهد المستقل، و من له أهلية النظر في الكتاب و السنة؟
و هل لك أن تبين لي أههنا في الأرض من يوصف بالاستقلالية في الفقه و الاستنباط؟
و هل لك أن تبين رأيك في لزوم المذاهب الأربعة التي أجمع الفقهاء و الأصوليون على لزومها و عدم الخروج عنها، و لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية من وقت ابن حزم إلى هذا الزمان النكد؟
أرجو أن تجيب عليها بينك و بين نفسك، فلست و الله مهدراً وقتي في أمرٍ فرغتُ منه من زمن.
و يبدو لي أنك من القوم العاشقين للنقاش و طوله، و الحوار و جدله، فأعانك الله، و حفظ وقتكم من الصرف فيما لا ينفع.
و السلام عليك و رحمة الله و بركاته
ـ[سلفي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 01:44 م]ـ
حرر من قبل المشرف
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 03:51 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:12 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
محلُّ هذا الرابط في منتدى الدراسات الفقهية.
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:50 ص]ـ
من الغلط أن يأتي (حديثي) فيتعامل مع نصوص الفقهاء و أحكامهم على الأحاديث بمنهج المحدثين ..
هذا كلام يرده مافي مصنفات العلماء المجتهدين من مباحث وتحقيقات فقهية
مثل المحلى لابن حزم الفقيه الظاهري
ومثل زاد المعاد لابن قيم الجوزية
وغيرها من المصنفات كمجموع الفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية
وما يحققه المحدثون من مسائل فقهية كمثل الحافظ ابن حجر و الحافظ ابن رجب والمحدث الألباني
فكيف يكون الأخذ بمناهج أكابر العلماء معدود من الغلط
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[11 - 07 - 07, 03:35 م]ـ
نقاش ماتع.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:35 ص]ـ
تنبيهات يسيرة من أخيكم قد لاتتعلق بصلب الموضوع ولكن ببعض الألفاظ التي صدرت من بعض الإخوة الفضلاء والتي لايحسن السكوت عنها ...
(وهم اشبه الناس في هذا بالظاهرية الذين لايؤخذ قولهم في وفاق ولاخلاف)
=إذا كان هذا منهج من قال هذه العبارة، فينبغي أن يعلم أن المنهج الرباني أخذ الحق وإقراره ولو كان من أهل الباطل، والأدلة على ذلك ظاهرة في الكتاب والسنة، وإذا تحرر ذلك فكيف إذا كان من قوم مؤمنين مجتهدين تدور رحاهم بين (الأجر والأجرين).
(إلى هذا الزمان النكد)
=وكم في هذه الجملة من التشاؤم المذموم عياذا بالله ...
------------------------------------------------------------------------------------------
ختاما:
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إن أهل السنة لم يقل أحد منهم: إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة؟، ولاقال: إن الحق منحصر فيها، وأن ماخرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة، رُدّ ماتنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل)
(منهاج السنة/3/ 412)
((ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/390)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 07:52 م]ـ
الأخ: المختار (وفقه الله)
لقد سألتَ الإشارة إلى أحد الكتابين المذكورين، و هما:
الأول: المحرر للمجد ابن تيمية.
الثاني: مختصر المقنع، المسمى: زاد المستقنع، للإمام الحجاوي.
و هما كتابان في فقه الحنابلة.
و لِتَعْلَم _ علمك الله _ أن عادةً للعلماء جرتْ و هي: أنهم يأخذون المتن المعتمد لدى أهل الفن. قال العلامة المرعشي الشهير بساجقلي زاده: [المنقول من سيرهم، و المتبادر من كلماتهم في مؤلفاتهم أنهم تناولوا متون الفنون المعتبرة و هي مسائلها المشهورة] أهـ (انظر: ترتيب العلوم ص 80).
و على هذا فإن المعتمد عند الحنابلة هو الكتاب الثاني: زاد المستقنع.
و عليه التعويل و العمل و الإفتاء _ في محالَّ _.
إلا أن أعمدَ منه كتاب: دليل الطالب للعلامة: مرعي الكرمي _ رحمه الله _ و على هذا نصَّ جمعٌ من الفقهاء و أئمة الحنابلة منهم ابن بدران و غيره.
.
جزاكم الله خيرًا.
وما ذكرته من ترجيح الدليل طريقة قوم، وغيرهم يفضل الزاد، ولكل وجهة، والأمر واسع جدًّا.
ولو قال قائل: إن الدليل مرحلة قبل الزاد كأخصر المختصرات؛ ما أبعد -عندي-.
وقد قيل:
الزاد زاد على الدليل فأنصف ... بمسائل وإمامة لمصنفِ
وكذا بأن الشرح روض مربعٌ ... والشارح المنصور إحداها تفي
إلا أني رأيت لبعض مبتدعة الزمان ممن ينسب نفسه إلى الحنابلة ويزعم أنه ومن على شاكلته فضلاء الحنابلة رأيته يفضل الدليل من وجه يدل على خبث، مع أنه لايسلم له.
والله حسيبهم، وكاف عباده شرهم.
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 08:24 م]ـ
المحرر كان الاعتماد عليه في نقل مذهب أحمد ..
إلا أنه عند التعليم يُفضل الزاد عليه ولا ريب ..
والمفاضلة -حقيقة- ليست بينه وبين المحرر، إنما بينه وبين دليل الطالب ..
وكلاهما خير ..
وكان الأصحاب يقولون:
متن (زاد) ٍ و (بلوغ) ِ ... كافيانٍ في نبوغِ
أي في الفقه ..
والله أعلم(9/391)
اِحْذَرْ مِنْ هَذَا العَقْدِ فِي الفَرْعِ الإِسْلَامِي
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:38 م]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?128@123.sSVSdLaCDCK.0@.1dd2df58(9/392)
ماالمراد بالعمل في حديث فضل العشر
ـ[المستفيد7]ــــــــ[21 - 01 - 03, 06:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فائدتان مهمتان بمناسبة " العشر من ذي الحجة "
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فهذه فائدتان مهمتان يكثر الحاجة للتنبيه عليهما:
1. وجدت أن أكثر من يخرِّج حديث فضل العشر من ذي الحجة يقول: إنه رواه البخاري!
والصحيح أنه ليس في البخاري باللفظ الذي يذكرونه، بل هو في السنن وأحمد.
2. وفي الحديث الذي في الرواية المشهور إشكال بيِّن واضح وهو:
أن الجهاد الذي سأل عنه الصحابة داخل أصالة في قوله صلى الله عليه وسلم " العمل الصالح "، فلم سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم؟؟؟
فواضح من سؤالهم أن " الجهاد " ليس بداخل في " العمل الصالح " وإلا لكانوا في غنية عن سؤالهم.
والذي يبدو - والله أعلم - أن حل الإشكال هو في نص رواية البخاري وهي:
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري (926).
فليس في البخاري لفظ " العشر "، ولم يوافقه أحدٌ ممن خرجه من أصحاب الكتب التسعة من هذا الطريق وبهذا اللفظ إلا الإمام أحمد (3218).
وواضح أن الكلام ليس عن العشر بل هو عن أيام التشريق! والمقصود بـ " العمل " هو " التكبير " وعموم الذكر، وهنا يصح من الصحابة استشكال عدم أفضلية الجهاد في هذا الأيام على الذكر، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونه غير داخل إلا في حالة خاصة منه وهو "
ويدل على هذا تبويب البخاري وهو قوله " باب فضل العمل في أيام التشريق ".
وأما الروايات الأخرى فأكثرها جاء ذكر " العشر " من تفسير رواة الحديث:
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني: أيام العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود (2437) وابن ماجه (1727) وأحمد (1969).
ولم يجزم في حديث – من الكتب التسعة - بأنها العشر إلا عند الترمذي:
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي (757).
ورواية البخاري وأحمد هي من طريق شعبة عن الأعمش، وكل من رواه عن الأعمش في الطرق الأخرى فإنما جاء فيه " يعني العشر " إلا رواية عند أحمد (3129) فهي من طريق شعبة عن الأعمش وهي موافقة لما جاء في باقي الروايات وظني أنها وهم ممن دون شعبة.
فكلمة " يعني " الظاهر أنها من تفسير أحد الرواة، والجزم الذي في حديث الترمذي إدراج واضح.
وإن كانت الروايات الأخرى صحيحة: فهو من العام الذي أريد به الخصوص، ويكون المراد هو " الذكر ".
والله أعلم
والمسألة تحتاج لبحث ومشاركة من الإخوة الأفاضل وإلا فلا حل للإشكال إلا بما قلته من الوجهين السابقين.
والله أعلم
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبي
أبو طارق
فماراي الاخوة ......
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[23 - 01 - 03, 11:07 م]ـ
للفائدة
ـ[المستفيد7]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:41 م]ـ
قال السبكي في المنهل العذب المورود (10/ 197):
( .... والمراد ان العمل الصالح في الايام العشر المذكورة يعطى الانسان
عليه اجرا عظيما لا يعطاه عليه لو عمله في غيرها جهادا كان او غيره
ولعل استغراب الصحابة دخول الجهاد في هذه الاعمال لما يترتب على
الجهاد فيها من ضياع اعمال الحج.
ويحتمل ان المراد ان العمل الصالح في الايام العشر وان قل افضل من
من العمل في غيرها وان عظم،ولذا استغربت الصحابة دخول الجهاد
في الاعمال المفضولة لانهم كانوا يرونه افضل الاعمال).
والمعنى الثاني هو الذي ذكره ابن رجب في لطائف المعارف وذكره غيره
وانظر لطائف المعارف.
ـ[أبو زكريا]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة لي في هذا المتتدى وإنشاء الله تكون مفيدة وأرجو أن تتقبلوني كأخ لكم مع قلة علمي.
تعقيبا على ما ذكره الأخ المستفيد:
ذمر الإمام زين الدين بن رجب الحنبلي في لطائف المعارف بعد ذكر الحديث بلفظ البخاري
"الكلام في فضل عشر ذي الحجة في فصليين: في فضل العمل فيه وعليه دل الحديث. وفي فضله في نفسه"ا. هـ.
فالذي أفهمه هو أن الصحابة قارنوا بين الجهاد في غير العشر و أي عمل (فاضل أو مفضول) في العشر. أي قارنوا بين فضيلة الجهاد في حد ذاته و الفصيلة التي تكتسبها الأعمال من فضيلة الشهر (أي المستمدة منها).
ويتضح ذلك في اللطائف حيث قال:
"فإن قيل: فإذا كان العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها؟
وإن كان ذلك العمل أفضل في نفسه مما عمل في العشر لفضيلة العشر في نفسه؟ فيصير العمل المفضول فيه فاضلا حتى يفضل على الجهاد الذي هو أفضل الأعمال كما دلت علي ذلك النصوص الكثيرة"ا. هـ.
فيتضح من ذلك أن السؤال كان عن الفضيلة المكتسبة المستمدة من فضيلة الشهر بفضيلة عمل من الاعمال في نفسه.
وذلك يتضح أيضا بالحديث الذي ذكره المؤلف
" ويدل على أن المراد تفضيله على جهاد في مثل أيامه خاصة: ما في صحيح ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة " فقال رجل: يا رسول الله هو أفضل أم عدتهن جهاد في سبيل الله؟ قال: "هو أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله"ا. هـ.
فيتضح من ذلك ثلاثة أمور:
1. أن الفضيلة للعمل على الجهاد إنما لكون العمل في الشهر والجهاد في غيره ولكن مستغرق لنفس المدة
2. التفضيل واقع بين فضيلة الشهر وما تمده من فضل علي الاعمال
و بين فضل الجهاد في نفسه
3. لا يسلزم إخراج الجهاد من العما الصالح
وأنتظر تصحيحكم لما ذللت فيه
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/393)
ـ[أبو زكريا]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:52 ص]ـ
تصحيح عبارة:
فيتضح من ذلك أن السؤال كان عن الفضيلة المكتسبة المستمدة من فضيلة الشهر بفضيلة عمل من الاعمال في نفسه.
والمقصود:
فيتضح من ذلك أن السؤال كان عن الفضيلة المكتسبة المستمدة من فضيلة الشهر مقارنة بفضيلة عمل من الاعمال في نفسه.
ـ[عبد لله الحبردي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 07:35 م]ـ
الذي يظهر أن العلماء قد فهموا من ذلك الحديث أنه في فضل أيام العشر كما نص على ذلك الحافظ ابن رجب في الفتح، ويدل على ذلك التبويب للعلماء الذي توالى عليه العلماء.
والسلام
ـ[ابو القعقاع اليماني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اني على ماقلت يا اخي ولكن اريد منكم لو تكرمتم هل يوجد شعراً على فضل ايام ذي الحجة ام لا اني ابحث شعر فهل يوجد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوك /ابو القعقاع اليماني السريحي(9/394)
سؤال عن حديث: عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:19 م]ـ
عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً
قال الموصلي في كتابه ((المغني الحفظ والكتاب)) حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة حبواً، قال: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت أبو إسحاق الحويني الأثري عن أمر الحديث، أحال إلى القول المسدد للحافظ.
ففي القول المسدد /40/ وقال: الذي أراه عدم التوسع في الكلام عليه، فإنه يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب ... وانظر تتمة كلامه.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 01 - 03, 10:34 م]ـ
الأخ وهج البراهين.
إليك ما قاله محقق " مسند الإمام أحمد " (41/ 337 - 339) ملخصا:
حديث منكر باطل، فقد تفرد به عمارة: وهو ابن زاذان الصيدلاني، وهو ممن لا يحتمل تفرده، فقد قال أحمد: يروي عن أنس أحاديث مناكير.
قلنا: وهذه منها، وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه، وقال أبو داود: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين، وقال الدارقطني: ضعيف، ووثقه الإمام أحمد في قول آخر، وقال ابن معين: صالح، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به أن يكتب حديثه. قلنا: هذا في غير روايته حديث أنس، والله أعلم.
نعم تابع عمارة أغلب بن تميم كما عند البزار لكنها متابعة لا يفرح بها.
وقد أورد الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في " الموضوعات " وقال: قال أحمد: هذا الحديث كذب منكر، قال: وعمارة يروي أحاديث مناكير.
ثم قال ابن الجوزي: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهلة المتزهدين ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير، ويقولون: إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال، والحديث لا يصح، وحُوشي عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله من السبق، لأن جمع المال مباح، وإنما المذموم كسبه من غير وجهه، ومنع الحق الواجب فيه، وعبد الرحمن ينزه عن الحالين ... وكم قاص يتشوق بمثل هذا الحديث الباطل يحث على الفقر ويذم الغنى، فلله ذَرُّ العلماء الذين يعرفون الصحيح، ويفهمون الأصول.ا. هـ.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:31 ص]ـ
جزاك الله خيراًً يافضيلة شيخنا المفضال و لا حرمنا الله من تعليقاتكم المفيدة(9/395)
أشهر الأحاديث الضعيفة
ـ[ ya4ya777] ــــــــ[21 - 01 - 03, 10:35 م]ـ
فهذه بعض الأحاديث الضعيفة وهي منتشرة بين الناس وفي الصحيح ما يغني المسلم عن الأخذ بالضعيف.
((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا)) قال الذهبي: قال ابن الجنيد: كذب وزور قال الحافظ العراقي: حديث إسناده لين وقال الألباني: باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه ميزان الاعتدال (3/ 293).
((اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا)).قال الألباني: لا يصح مرفوعاً أي:ليس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ((الضعيفة)) (8).
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(9/396)
كيف أرد شبهة هذا المؤول ... إن كان مؤولا؟
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[21 - 01 - 03, 10:57 م]ـ
السلام عليكم
هذه أول مشاركة لي
قرأت هذا الكلام
(((ونقول لمن أثبت أن لله يدا وعينا ووجها وقدما وساقا وغير ذلك ثم أنكر التأويل: ما تقول في قوله تعالى: (كل شئ هالك إلا وجهه)؟؟ فإن قال المقصود بالوجه هنا (الذات) لأن اللغة تقبله نقول له: قد أولت ووقعت في ما تنكره فكيف تقبل تأويل الوجه وترفض تأويل اليد والساق؟؟؟ وإن قال: لا بل المقصود بالوجه أي أن لله وجها ولكن ليس كوجوه الخلق، نقول: فالله يقول ((كل شئ)) هالك إلا وجهه، فما بال اليد والعين والقدم والساق؟؟؟.)))
فأشكل عليّ
وهذا فعلا حيرني
وقال قبل ذلك
((والثاني: التأويل، وهو إثبات الصفة لله تعالى وتأيل المعنى (بدلا من تفويضه) بما يليق يجلال الله - سبحانه وتعالى، وبما ينفي عن الله كل نقص ويصفه بالكمال، ولا يخالف قواعد الشرع ويتفق مع قواعد اللغة العربية، وإنما يسوغ هذا لأكابر العلماء الذين ألموا بعلوم اللغة والشريعة والعقيدة ولا يجوز لآحاد الناس الإقدام عليه، وهذا ليس مأخوذا عن شاعر نصراني - كما يدعي الخصوم - بل هذا قصر نظر وضعف تمحيص في لغة العرب، فاللغة العربية مليئة بالتأويل وتقبله وأمثلة ذلك كثير، فمثلا لو قال قائل: (إن للشيخ زايد بن سلطان أياد بيضاء عند أهل الإمارات)، فهل يعني هذا أن للشيخ زايد آلاف أو ملايين الأيادي ذات اللون الأبيض وقد وزعت على أهل الأمارات فلكل واحد نصيب منها؟؟؟ فلا يقول بهذا عاقل بل حتى الأعجمي لا يفسر هذا التفسير، بل المقصود بالأيادي هنا االفضائل المتعددة، أي له فضائل متعددة على أهل الإمارات،))
وقد تعلمت خلاف ذلك فما الجواب عن الأول؟
وهو قوله (((ونقول لمن أثبت أن لله يدا وعينا ووجها وقدما وساقا وغير ذلك ثم أنكر التأويل: ما ... إلخ
فهل لهذا وجه من الصحة؟
وأسأل الله أن يغفر لكم
أرجو مساعدتي
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 03, 11:49 م]ـ
أخي الكريم ....
الخطب في هذا سهلٌ ـ بحمد الله ـ لمن طهّر قلبه من شبهات الأهواء المضلّة ...
فقول المذكور: (ونقول لمن أثبت أن لله يدا وعينا ووجها وقدما وساقا وغير ذلك ثم أنكر التأويل: ما تقول في قوله تعالى: (كل شئ هالك إلا وجهه)؟؟) اهـ
فالجواب أن أهل السنة يقولون: إنّ لله وجهاً يليق بجلاله، لا كوجوه المخلوقين، وهذا مطّرد في سائر الصفات الإلهية، كاليد والعين والساق وهكذا ...
أما الآية فتدل على أنه يهلك كل شيء ما عدا وجهه سبحانه، وهذا مستلزم لبقاء الذات قطعاً، ومعلوم في لسان العرب أن هذا الأسلوب من الخطاب لا يدل على أن الذي يبقى الوجه دون الذات، هذا لا يفهمه عربي قط، يدرك دلالات الألفاظ، و السياق دالّ على هذا المعنى بجلاء، ولكنّ العجمة التي طرأت على هذه الأمة أبعدتها عن لغة القرآن، واضطرتها إلى مسالك التحريف الملتوية.
وقوله: (فإن قال المقصود بالوجه هنا (الذات) لأن اللغة تقبله نقول له: قد أولت ووقعت في ما تنكره فكيف تقبل تأويل الوجه وترفض تأويل اليد والساق؟؟؟) اهـ
فالجواب: أن هذا ليس تأويلاً لصفة " الوجه "، لأننا أثبتنا الوجه ولم ننفه، غاية ما هنالك أننا أثبتنا ما يدل عليه اللفظ ظاهراً، وما يستلزمه من باقي الصفات. وهذا ليس بتأويل، والتأويل متحقق لو أننا نفينا الوجه الحقيقي، وفسرنا الوجه المذكور في الآية بالذات، كما يفعله المؤولة.
وقوله: (وإن قال: لا بل المقصود بالوجه أي أن لله وجها ولكن ليس كوجوه الخلق، نقول: فالله يقول ((كل شئ)) هالك إلا وجهه، فما بال اليد والعين والقدم والساق؟؟؟.) اهـ
فالجواب: نعم، نقول إن لله وجهاً، ولكن ليس كوجوه الخلق، كما أثبته ـ هو سبحانه ـ لنفسه، وهذا واضح.
وإثباتنا للوجه لا ينفي ما عداه مما يستلزمه الوجه " ذو الجلال والإكرام " كاليد والعين والقدم ... الخ
"""""""""""""
وقوله (فمثلا لو قال قائل: (إن للشيخ زايد بن سلطان أياد بيضاء عند أهل الإمارات)، فهل يعني هذا أن للشيخ زايد آلاف أو ملايين الأيادي ذات اللون الأبيض وقد وزعت على أهل الأمارات فلكل واحد نصيب منها؟؟؟ فلا يقول بهذا عاقل بل حتى الأعجمي لا يفسر هذا التفسير، بل المقصود بالأيادي هنا االفضائل المتعددة، أي له فضائل متعددة على أهل الإمارات،) اهـ
نعم هذا لا يقوله عربي، بل ولا عاقل، ولسنا بحمد الله نقوله، ولكن هؤلاء يهولون الأمر، ليصرفوا الناس عن إثبات الصفات.
والأصح أن نقول: ماذا لو قال قائل: " لفلان يدان بيضاوان على أهل البلد الفلاني "، هل يصح حينئذ أن نقول: كلا ليس لفلان هذا يدان، بل هو بلا يدين، ونؤول اليدين إلى صفة الكرم مثلاً!!!
فهل يقول بهذا عاقل؟!!!
نعم هؤلاء المؤولة يقولون في " بل يداه مبسوطتان " وقوله " لما خلقت بيدي "، يقولون: ليس لله يدان حقيقة، وإنما هو كناية عن الكرم!!!
"""""""""""""""""""
وأنصحك أخي الكريم بالرجوع إلى رسالة " التدمرية "، فقد سدّت عليهم كل كوّة، والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/397)
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:47 ص]ـ
غفر الله لك
فقد أزلت ما علق بذهني
وأنا أتيت إلى المكان المناسب فعلا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:59 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
جزاك الله خيرا أخي الكريم النجدي.
وأود أن أقول أن:
كيفية الصفة فرع كيفية الموصوف
وهذا ظاهر جدا إن شاء الله.
لاحظ مثلا أن هذا المؤول لكي يضرب مثالا للتقريب مثله على واحد من البشر لأننا جميعا رأينا البشر ونعرف كيفية ذاتهم فيجوز أن نعرف كيفية صفاتهم.
أما الرب تبارك وتعالى فنحن لم نره ولا نعرف كيفية ذاته تعالى فاستحال علينا أن نعرف كيفية صفاته عز وجل.
ولما كان التفويض التام فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة , وهذا شر من التأويل كما قال شيخ الإسلام (أظن في منهاج السنة) لزم أن نثبت حقيقة الصفة مع تفويض الكيفية فقط إلى الله عز وجل.
.
.
لذلك فأنا أتهم كل مؤول بأنه على ضرب من التشبيه.
.
لو سألته: لماذا لا يتكلم الله كلاما حقيقيا؟
لقال: لأن ذلك مستلزم لوجود حنجرة , وأحبال صوتية , وفراغ يصنع الحروف .... الخ هذا الهراء.
.
فحينئذ قل له: [يا مسكين هل تقيس ذات الله على ذات المخلوقين , فما وجدته لازما لذات المخلوقين جعلته لذات الله لازما؟!
وقعت في ضرب من التشبيه.
هداك الله.].
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:07 ص]ـ
الحمد لله ..
ثم انظر إلى تأويله لليد مثلا بالقدرة
وقل له: يلزمك أن تأول القدرة أيضا لأن للمخلوقين قدرة كما لله قدرة
وهكذا تخرج من تأويل لتدخل في تأويل جديد.
وهذا يقول في مثيله الأشاعرة والمناطقة:
(يلزم منه الدور أو التسلسل وكلاهما مستحيل).
.
فإن قال: لا نؤول القدرة لأن لله قدرة لا كقدرة المخلوقين , فقدرة الله قدرة تامة ولا يعجزه شيء , قدرة تليق بذاته.
فقل له: فلماذا لا نقول من البداية يد الله لا كيد المخلوقين إنما هي يد تليق بذاته.
لا فرق.
ثم اتركه وانصرف أخي الكريم وأمهله عاما ليرد
وهذه الأخيرة مجربة مع أساتذة العقيدة الأشعرية وهي لاقمة ولله الحمد.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:08 ص]ـ
الحمد لله ..
أخيرا لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:09 ص]ـ
ونسيت أن أقول لك ..
مرحبا بك بين إخوانك
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:29 ص]ـ
والله _ أيها الأزهري السلفي _ لقد جعلتني أتعجب مما قلتَ
فجعلك ربي من عباده المحسنين، وغفر لك ذنبك، وجعمني بك
في الجنة
وأذكر أن من الردود التي أُلجم بها أحد من عطّل صفة من الصفات
لأنها تستلزم التجسيم
قيل له: فماذا نثبت إذا؟
قال: سبع صفات فقط على الإجمال ...
فقيل له: كيف تثبت صفة الحياة _ مثلا _؟ ألا تستلزم التشبيه؟
فسكت ولم يحر جوابا
ولعله (مؤول أو معطل صغير)
فالحمد لله الذي جعل شبههم من أضعف الشبه
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:27 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
آمين آمين آمين.
ولك مثله أخي الكريم.
على الرحب والسعة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 06:24 ص]ـ
تفسير ابن كثير ج: 3 ص: 404
وقوله كل شيء هالك إلا وجهه إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فعبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله ههنا كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه وقد ثبت في الصحيح خ3841 م2256 من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد إلا كل شيء ما خلا الله باطل وقال مجاهد والثورى في قوله كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له قال ابن جرير 20127 ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل وهذا القول لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة للمطابقة للشريعة والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شئ قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والإعتبار حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عمر بن سليم الباهلي حدثنا أبو الوليد قال كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادى بصوت حزين فيقول أين أهلك ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه
ـ[المدرار]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:25 م]ـ
اخواني أرجو مراجعة بدائع الفوائد لابن القيم فيما يتعلق (بالذات)(9/398)
أيها الإخوة إليكم هذه الباقة العطرة التي لا يستغني عنها محدث في هذا العصر
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:17 ص]ـ
(حرّره المشرف)
ما رأيكم؟
ولا تنسوا الدعاء لمعدِّها،،،، فجزاه الله خيراً.
============================
بارك الله فيك أخي ابن المنذر:
وأحسن الله لمعدّ الفهارس.
الرابط الذي وضعته (أخي الفاضل) هو لمنتدى ليس مرغوباً فيه هنا.
وهذه روابط مباشرة للفهارس:
1) رابط تنزيل فهارس السلسلة الصحيحة (الأطراف):
http://www.sahab.net/sahab/attachment.php?postid=305732
2) رابط تنزيل فهارس السلسلة الصحيحة على أبواب الفقه:
http://www.sahab.net/sahab/attachment.php?postid=305734
جزاك الله خيراً وأحسن إليك.
أخوك: هيثم
============================(9/399)
نصوص عن الإمام أحمد تدل على استحبابه اتخاذ الشعر .. !!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:53 ص]ـ
أخرج الخلال في كتابه الجامع (كتاب الترجل ص 13 وما بعدها، ط المكتب الإسلامي تحقيق زهير الشاويش) قال:
25 - أخبرني حامد بن أحمد بن داود السجستاني أنه سمع الحسن بن محمد بن محمد بن الحارث السمسار أن أبا عبد الله ذكر من كان له شعر من الصحابة، فقال: أبو عبيدة عقيصتين والحسن والحسين وابن مسعود شعر إلى أذنيه وعثمان عقيصتين.
26 - أخبرنا محمد بن علي السمسار أن محمد بن موسى بن مشيش حدثه أن أبا عبد الله سئل عن تطويل الشعر فقال: تدبرت مرة، فنظرت فإذا هو عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو عبيدة كان إلى أنصاف أذنيه وعمار بن ياسر، وذكر ابن مسعود.
27 - أخبرنا عبد الله بن أبي داود حدثنا زياد بن أيوب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا بأس بتطويل الشعر.
28 - أخبرني يوسف بن موسى القطان أن أبا عبد الله قيل له: يترك الرجل شعره؟ قال: نعم إن قوي عليه.
29 - أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يتخذ الشعر؟ فقال: سنة حسنة، لو أمكنّا اتخذناه.
30 - أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن ترك الشعر؟ فقال: لو كنا نقوى عليه؛ له كلفة – أو مؤنة -.
فهذه النصوص المتوافرة تدل على أن عادات النبي عليه الصلاة والسلام يسن الاقتداء به فيها عند الإمام أحمد على الأقل، وهذا يرد على القائلين بأن ذلك غير مستحب!!
فعادات النبي عليه الصلاة والسلام هي أكمل العادات وأحسنها. والله المستعان.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:51 م]ـ
للرفع ..
وإبداء الإخوة رأيهم ..
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:34 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا الوليد فوالله إني لمن المعجبين بطرحك الطيب المتبع للدليل
ـ[بو الوليد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 07:51 م]ـ
وإياك فجازى بالخير والمثوبة ..
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 08:06 م]ـ
بعد رؤية هذه الآثار عن إمام أهل السنة أحمد بن حنيل رحمه الله تعالى لا يشك متبع للحق أن اتخاذ الشعر سنة نبوية أفتى بها الإمام أحمد رحمه الله وكفاك به سلفاً
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 03 - 03, 04:21 م]ـ
مما يضاف هنا قول ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 327):
فصل فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه، ومن إعفاء اللحية.
يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمتيهما، ولا بأس أن يجعله ذؤابة، وينبغي أن يقال: إن لم يخرج إلى شهرة، أو نقص مروءة، أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا في اللباس، وهو مقتضى كلام أحمد؛ فإنه لما قيل له: إن في فرق الشعر شهرة؟ أجاب بأنه سنة، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ... .
ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعاً: من كان له شعر فليكرمه.
قلت: حسن إسناده الحافظ في الفتح وذكر أن له شاهداً من حديث عائشة، - وأن إسناده حسن أيضاً -، وأقره الشوكاني وحسنه أيضاً شعيب الأرناؤوط.
وذكر الشوكاني في النيل أن أحاديث الباب تدل على استحباب اتخاذ الشعر وإعفائه عن الحلق.
وقد بوب كثير من أهل العلم في كتبهم على أحاديث الباب بما يشعر بعدم اختلافهم في ذلك والله أعلم.(9/400)
وقفةٌ هادِئةٌ معَ تِجارةِ عَلاماتِ السّاعة!
ـ[أنور باشا]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:58 ص]ـ
عندما تضطرمُ الفِتن، و تتوالى المصائبُ، و تضيقُ على الناسِ المخارِجُ والمنادِح، تنبعثُ سحابةٌ من الحُزنِ و الأسى، فتَحجبُ عن الأعينِ الرؤيةَ الصحيحةَ، و تسدّ منافذَ التفكير الرشيد، إلاّ من هداه الله تعالى فأوى إلى ركنٍ شديد، و لاذَ بعلمٍ سديد، قوامُهُ: كتاب اللهِ عزّ و جلّ، و ما صحّ من السنّة النبوية، ففيهما العصمةُ من التيهِ الفكريّ، و الهلاكِ بأوديةِ الضّلال، التي تتخطّفُ السائرين في كلّ حينِ.
و ما تمرّ بهِ الأمة الإسلامية اليومَ من استضعافٍ و عدوانٍ و تمزيقٍ على أيدي أُمَمِ الكفرِ التي لا تَرقبُ في المسلمينَ إلاّ و لا ذمّة، قد كرّس الكثيرَ من معاني الذّلّةِ و الهَوان في القلوبِ، و ضربَتِ الهزيمةُ النفسيةُ بجرانها في الأفئدةِ، حتى شعُرَ الكثيرُ من المسلمينَ أنّ هذه الحالةَ قضاءٌ مُبرمٌ على الأمةِ الإسلاميّة، فَلا مناصَ و لا سبيل للتخلّصِ من هذا الواقعِ الأليمِ إلاّ بمُعجزةٍ أو خارقةٍ من الخوارق تُعيدُ للأمّةِ مجدَها الآفل، و عزّها الزائل. فالتَجأ الكثيرون في محاولةٍ هروبيةٍ من مرارةِ الواقعِ إلى أحضانِ الرؤى، و التفتيش غير المنضبطِ في علامات الساعة، علّهم يجدونَ في تضاعيفهَا السّلوى، و يلتمِسونَ فيها بارقةَ أملٍ، لفجرٍ مُشرقٍ جديدٍ يُبدّد هذا الظلامَ، الذي طالَ ليلُه.
فأخذتِ المطابعُ تقذفُ بكُتُبِ نفرٍ ممّن امتطوا صهوةَ الموجةَ السائدةَ، فكتَبوا في علاماتِ الساعةِ، و أتوا بالعجائبَ و الطوامّ، و حاولوا تنزيلَ الأحاديثَ الواردةِ في الفَتنِ و الملاحِم على الواقعِ المعاصر؛ و ذلك بليّ أعناق الأحاديثِ، و تحميلها ما لا تحتمل! و يا ليتَ الأمرَ توقّفَ عندَ الأحاديثِ الصحيحةِ و تعسّفِ تأويلها؛ و لكنّ المصيبةَ أنّ البعضَ قَد أتى ببدعةٍ جديدةٍ، و سنّ سنّةً سيّئةً؛ فطفِق يسوقُ الأحاديثَ الركيكةَ العاريةَ من أي أثارةٍ من نورِ النبوّةِ، و يسرُدُها سرداً، ثمّ يعزوها إلى مخطوطاتٍ مدفونةٍ في مكتباتِ تركيّا! و يُلحِقُ هذا الدّعيّ بالحشفِ سوءَ كَيلة، فيورِدُ تنبّؤاتِ الكاهنِ المشهور " نوستراداموس "، كأدلّةٍ على علاماتِ الساعةِ!
إذا كنّا سنعتذَرُ للعوامّ بجَهلِهَم، و شغَفِهِم بكلّ ما هو غريب، و أي أمرٍ يحملُ استشرافاً غيبيّاً لآفاقِ المستقبلِ؛ فما العذرُ الذي سنلتمِسُه لبعضِ طلبةِ العِلمِ المُتحمّسينَ لمَثلِ هذه الكُتُبِ؟ و يورِدونَ ما بِها استدلالاً علىَ قُربِ قيامِ السّاعةِ؟
إنّ السّاعةَ قريبةٌ لا محالةَ، و علاماتِها واقعةٌ لا جدالَ في ذلِك، و لكنّ الذي يُمارسُ الآنَ منَ العَبَثِ و الإستخفافِ بالعقولِ المسلمةِ أمرٌ خطيرٌ جداً، ينبغي أن ينبري له أهلُ العلمِ، و أن يقوموا بدورِهِم في تَحذيرِ الناسِ من الوقوعِ فريسةً لأوهامِ و هذيانِ أولئكَ الذين امتلأت جيوبهُم من أموالِ الناسِ على حَسابِ الأمانةِ الفكريّة و المنهجيّةِ العلميةِ، التي أُهدِرتْ بين طيّاتِ هاتيكَ الكُتب!
و صفوة القول أيّها الكِرام؛ إنّ علاماتِ الساعةِ من الأمورِ التي لم يتعبّدنا الله بِها إلا مِن خِلالِ تَصديقِها، و الإيمانِ بِها، و لم يأمُرْنا بالبحثِ عَنها على النّحوِ الحاصلِ اليوم من محاولاتِ متعسّفةِ لتنزيلِ الواقعِ علَيها؛ بل هي إشاراتٌ ألمحَت إلَيها نصوصُ الكتابِ و السنّةِ، حتى يزدادَ اليقينُ في قلوبِ المؤمنين لدى وقوعِها، و نَبادِرَ إلى العَمل، و نُسارعَ إلى التّوبةِ، و كما سأل الرّجلِ النبي صلى الله عليهِ و سلّم عنِ موعدِ الساعة، فأجابَه سيّدُ الخلقِ قائلاً: و ماذا أعددتَ لها؟ (رواه البخاري رقم 3412).
و السؤال الذي ينبغي أن نطرحَهُ على أنفسِنا: ماذا أعددنا لها؟
أخوكم الواثق بنصر الله
أنور باشا
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:20 ص]ـ
أحسنت أحسن الله إليك ..
أنور باشا أمير البيان في هذا الملتقى ..
حيَّاك الله وبيَّاك .. ونفعنا بفوائدك ..
ـ[أنور باشا]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:43 م]ـ
الأخ الفاضل أخا من طاعَ الله .. يشرّفني مرورُك على هذا المقال المتواضع، سيّدي ..
و شكراً لك على هذه الأريحية الأخويّة ..
أخوك و محبك: أنور باشا
ـ[البخاري]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:27 م]ـ
بارك الله فيك وسددك، لقد سمعت شيخنا الشيخ سليمان العلوان حفظه الله لا يفتر من تكرير مضمون ما ذكرت
ـ[أنور باشا]ــــــــ[23 - 01 - 03, 08:38 م]ـ
الأخ الفاضل البخاري .. أشكُرُكَ على المداخلة، و أنا لم آتِ بشيءٍ جديدٍ في هذا الكلام، و لكنّ عصرنا هذا المضطرمَ بالفِتَن جديرٌ بتذكيرِ الإخوةِ بالمسلّمات و الثوابت!
و إلى الله المشتكى!
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[19 - 03 - 03, 04:11 ص]ـ
وإن لتجارة الرؤى حديثًا!!(9/401)
منسك عبدالله بن أحمد
ـ[النسائي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 06:51 ص]ـ
ذكر ابن القيم في تهذيب السنن منسك لعبد الله بن أحمد بن حنبل.
هل يعرف الإخوة عن هذا المنسك شيئا؟
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:24 ص]ـ
الأخ النسائي.
أشار الدكتور عامر حسن صبري في مقدمته لزوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل (ص 67 - 68) إلى مصنفاته وذكر منها:
8 - المناسك الصغير: ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (9/ 375).(9/402)
هل أحفظ ألفية العراقي، أم أطبق نصيحة الشيخ السعد وأتركها؟؟!!
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:42 ص]ـ
السلام عليكم
إخوتي ... للشيخ عبدالله السعد علي فضائل كثيرة أسأل الله أن يجزيه
خير الجزاء
هناك نصيحة ينصح بها الشيخ _ حفظه الله _ بخصوص حفظ ألفية العراقي
أو السيوطي
وهي أن لا ينشغل المرء بحفظها لأنها تأخذ من وقت المرء الشيء الكثير
وقال: إلا إذا كان يحفظ من مرة واحدة _ وهذا شبه مستحيل _ فإنه لا
بأس أن يحفظها
وحجته أن المراد هو التطبيق ومع كثرته ترسخ القواعد الحديثية
أما حفظ (ألف بيت) فربما يأخذ عليه وقتا ثم لا يستفيد
وأنا أيها الإخوة نويت أن أحفظ ألفية العراقي، ولكن لا يردني عنها
إلا كلام الشيخ _ حفظه الله _
فقلت: أستشير (أهل الحديث) فسيفيدونني
فما رأيكم أيها الإخوة؟
هل أحفظها؟
مع العلم أني أحفظ النخبة
وجزاكم الله خيرا
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:05 ص]ـ
أخي: الباحث عن الحق (وفقك الله و سددك)
أنصحُ لك بحفظها و العناية بها، فإنها من خير زاد الطالب، و من أقوى حججه.
و لا يستريب (حديثي) بعِظَم مكانها، و سمو قدرها عند المحدثين.
و العمل عليه عند عامة أهل الحديث.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:35 ص]ـ
(الرفق الرفق ... أختنا أمة الله) (المشرف).
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:37 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
جزاك الله خيرا ذا المعالي.
لا يتوقف عن حفظ المتون إلا من يريد أن يطير في سماء تحقيق الكتب وتضعيف الصحيح وتصحيح الضعيف ولما يريش!
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:40 ص]ـ
الأخ الفاضل الباحث عن الحق،،
لاشك أن استشارة العلماء هي التي عليها العمل.
لكن ما جعلني أكتب هذا الكلام هو أني كنت قد قرأت الباعث الحثيث على الشيخ المحدث عبد الكريم الخضير حفظه الله، فلا يكاد تمر مسألة أو معلومة في المصطلح إلا ويستشهد لها من ألفية العراقي، بل هي على لسانه دائماً، وإتقانه لها عجيب جداً.
فاستشر الشيخ، مع الانتباه إلى أن المرء أدرى بنفسه من غيره.
وفقك الله وسددك
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:45 ص]ـ
(حرر)
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:37 م]ـ
لا شكّ أنّ حفظَ هذه الألفيةِ من أبوابِ طلبِ الحديثِ، وكونُ شيخِنا المحدّث الكبير عبد الله السعد لا يَرى الاشتغالَ بحفظِها لا يلزمُ منهُ تحريمُ ذلك، أو أنّ ذلكَ مخرِجٌ عن منهج السَلَف!!
فالأمرُ لا يستحِقّ هذا الغضبَ يا أمَةَ الله ..
و حِفظُ الألفية هو مذهبُ جماعةٍ من العُلَماء، وقد شَرَحها الحفّاظ واعتنَوا بِها، وكانَ شيخُنا مفتي المشرقَين العلاّمةُ عبد العزيز بنُ باز يستشهِدُ بها كثيراً، و لَم يَزَل المشايخُ يحفظونها منذُ عهدِ ناظِمِها إلى يومِ الناسِ هذا.
وممّن رأيتهُ ينصحُ بحفظِها: الشيخُ العلاّمة بكر أبو زيد في " الحِلية "، و شَيخُنا العلاّمة عبدُ الكريم الخُضير، والشيخُ المحدّث سليمان العلوان وغيرُهُم من أهلِ الحديث،
وإنّ منظومةً يقولُ ناظِمُها في مطلعِها:
فَهَذِهِ المَقَاصِدُ المُهِمَّة *****تُوْضِحُ مِن عِلْمِ الحَدِيْثِ رَسْمَه
نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلْمُبْتَدِي***** تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي وَالمُسْنِدِ
لَخّصْتُ فيها " ابنَ الصلاحِ " أجمَعَه ***** وزِدتُها عِلماً تَراهُ موضِعَه
لَهيَ حَريّةٌ أن تُحفَظَ ويُعتَنى بِها، هذا معَ أنّه لا بأسَ أن يقتصِر الطالِبُ على أهَمّ المسائلِ إذا كانَ حِفظُهُ ليسَ بِذاك ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:40 م]ـ
الحمد لله ..
لمز؟!
وأين اللمز في كلامي؟
ليس من أسلوبي والحمد لله
أسأل الله لي ولك الهداية.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:08 م]ـ
يا أمة الله ...
أرجو تليين عبارة الخطاب (الهجوم) مع الآخرين حتى تستفيدي وتفيدي على وجه تام، دون الدخول في بنيات الطريق.
وقد نصحك بعض الأخوة قبل هذا.
فقولك: ((لرأي شيخنا المحدث عبدالله السعد في هذه، خير من رأي من جمعه هذا المنتدى، فضلاٍ عنكما)) = لا داعي له ولم يحن أوانه، فالمعركة ليست على الأبواب حتى تعلينها بهذه الطريقة التعميمية.
والشيخ له فضله وعلمه، ولم ينازع في ذلك أحدٌ.
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:13 م]ـ
الحمد لله
أشكر لجميع من شارك في الموضوع
وأقول ... لا شكّ أن استشارة أهل الفن نفسه الذين عرفوه ودرسوه
وصرفوا جلّ وقتهم في تعلمه وتعليمه أولى من استشارة أجنبي بعيد
عن الفن، لأن الأول عرف أقصر الطرق المؤدية إلى المقصود، ولذلك
فهو يعطيك الطريق السهل الذي هو خلاصة تجربته
والحفظ أحد ساقي العلم
ولكنني لا أريد أن أصرف شطرا من عمري في حفظ متن، والطريق ميسر بدونه
وأنا إذا عزمتُ حفظت
وأنا أطمع في وصايا أخر من إخوتنا في المنتدى
نفع الله بالجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/403)
ـ[بنيان قوم تهدما]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:26 م]ـ
وانت المستفيد .. ان شاء الله ..
نسال الله لنا ولك العلم النافع والاخلاص قبل ذالك ..
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:31 م]ـ
(حرر)
ـ[مسدد2]ــــــــ[22 - 01 - 03, 03:32 م]ـ
اخي الكريم،
من تجربتي الضعيفة اقول احفظ مقاطع منها ..
ان الفية العراقي سهلة سلسة لطيفة مفيدة مذكرة ..
وهو انما ارادها لذلك بل اسمها (التذكرة والتبصرة)
قال: نظمتها تذكرة للمبتدي ** تبصرة للمنتهي والمسنِدِ
وطبعا لم يسمها هو (الالفية)!
لكن .............. !!!
عليك بقرائتها على عالم يصحح لك اخطاءها فإن في طبعة الشيخ احمد شاكر الاخطاء الكثيرة .. و ابيات ذات اوزان مختلة ..
والله اعلم
ـ[أبو أنس]ــــــــ[22 - 01 - 03, 03:44 م]ـ
انصحك أخي ان كان لك همة في الحفظ أن تحفظ الصحيحين
فإن لم فبلوغ المرام
فإن لم فعمدة الأحكام
فإذا أتقنت هذه المتون وكان لك همة أكبر فاحفظ الألفية أعانك الله.
وفقك الله وسددك
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 03:57 م]ـ
الأخت: أمة الله (أصلح الله قلبها)
أرجو منك أن تدعي الغلظة في الكلام ##
أنا قلتُ: يحفظها، و حفظها خير له.
و على هذا إرشاد أئمةٍ ممن هم خيرٌ مني و خير من الشيخ عبد الله، و مشهود لهم بالعلم.
و علامة التعجب أليَقُ ما تكون بك فليس شيء يُتَعجَّبُ منه سوى هذه الصفة الأجنبية عن الأنثى.
و لعل ترين أن رأي السشيخ نصاً معصوماً، فإذا كان كذلك فالزميه هي.
ثم أيضاً أتظنين أن عدم استفادتك من حفظها دليلٌ قاطع، و حجة داحضة؟!
و قليلاً من ألفاظِ التقديس المفرط للشيخ، فهو من أشد الناس محاربةً لها، لذلك ربما تسمعينه لا يلقب شيخ الإسلام إلا بالإمام و أنا اللقب الشهير فلا يقوله، فقلديه موفقة.
و احفظي خمسين حديثاً متفقهةً بها منتفعة مع حفظ الألفية، و هي خير من المنهج الاستقلالي المسلوك عند عامة من يشتغل بالحديث.
تنبيه: تصويب تفعيل المثل هو: تزبب قبل الحصرمة.
ـ[النقّاد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 04:11 م]ـ
أيها الإخوة ..
الأمر أسهل من ذلك!
وليس بالضرورة أن تتفقوا في هذه المسألة , وإنما الضرورة في المحافظة على روح الأخوة .. بعيداً عن كل ما يخدشها ..
وهذه وجهة نظري في هذا الموضوع .. :
حفظُ منظومةٍ كألفية العراقي يختلف الحال فيه من شخص لآخر .. بناء على الغرض المنشود من حفظها ..
فمن كان متخصصا في علم الحديث (أو في سبيل التخصص فيه) فإن ما سيجنيه من حفظه للألفية لن يكون كفاءً لما بذله من الوقت في الحفظ والمراجعة.
بل إنني لا أرى به حاجة - أصلاً - إلى حفظها!
وكيف يحتاج إلى حفظ معاني مصطلحاتٍ هو يعايشها ويعانيها وقته كله؟! قد استقرت في ذهنه وقلبه .. وفرغ من مرحلة تصوّرها!
وكيف كان المحدثون المتأخرون يصنعون قبل نظم العراقي لمنظومته؟!
وهل ضرَّ من لم يحفظها من المشتغلين بالحديث عدمُ حفظها؟!
فهاهو الألباني والسعد والعوني ومحمد عمرو عبد اللطيف والمليباري وغيرهم كثير لم يحفظوها .. فهل أثّر ذلك على علمهم ونقدهم؟!
وهاهم كثير ممن حفظها (ممن أعرفهم) لا يستطيع - والله - تخريج حديث تخريجا مؤصلا مفيدا على طريقة أئمة الصناعة .. فضلا عن فهم عبارات الأئمة فهما صحيحا ..
فماذا نفعهم حفظها؟!
ليس حفظ الألفية هو الإكسير الذي سيصبح المرء به محدثاً ..
ينبغي أن يُعلَم هذا!
إنما السبيل إلى ذلك .. طول الممارسة وكثرة التأمل وإدمان البحث!
هذا ما يتعلق بأهل الاختصاص ..
أما غيرهم .. فلا بأس من حفظها؛ لتصّور مسائل الفن واستحضارها.
هذه بضاعتي المزجاة ..
والله أعلم ..
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 04:47 م]ـ
قال ابن أبي حاتم عفا الله عنه:
وبمثل ما قال أخي الفاضل النقاد = سمعت شيخنا الشيخ حاتم الشريف _ وفقه الله _ يذكر ذلك ويقرره، وفيه الفصل بين المتنازعين، والفوز بدليل كل الفريقين، والله أعلم.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 04:51 م]ـ
أخوتي في الله:
لا يغب عنكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه)).
ـ[البخاري]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:22 م]ـ
الأخ (ذو المعالي):
لم يصل بالاخت الفاضلة أمة الله النجدية مع كل قولها، ان تصفك كما وصفت طرحها بالسخف!!!. اسال الله لك الهداية
ليتك ايها الفاضل ان اخطأ غيرك ان لا تتنزل بالطرح، وتسفف بالقول، ولو عرفت الشيخة النجدية كما أعرف عنها من قرب، واحمل لهذا أمانه سترها، والله ما لبثت الا التأسف.
ايها الفاضلة الجليلة الشيخة المكرمة امة الله النجدية:
عذرا على قولى السالف الذكر ان كنت جرحتك بشيء وابلغي سلامي للسلفي الناضج المجاهد وأذا ابلغتيه ذلك تعلمين من أكون منك وتعلمين انك في مأمن وحرز يا أُخيه.
ولعلك تستفيدين مما حدث هنا في مواضيع اخرى
أسأل الله باسمائه الحسنى ان يحسن العاقبة لي ولك وله في الدارين.
الاخوة الافاضل:
اشكر لكم حسن تعقيبكم فوالله لقد اعجبني تعقيبات هؤلاء الاخوة: الروقي ابو ابراهيم النقاد اتزان وجواب كاف.
اخوكم البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/404)
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 06:52 م]ـ
أخي الفاضل / النقّاد .. سَلِمَت بَراجِمُهُ من الأوخاز!!
لا أُنازِعُ في أنّ حِفظَها ليس من الضرورةِ بِحيثُ لا يَرقَى الطالبُ سُلّمَ هذا الفنّ إلاّ من طريقِها .. وإلاّ فَعَلامَ اعتمَدَ الحُفّاظُ والحَديثيّونَ قبل الحافظ العراقي .. ؟؟
لكنّ قصدي من ذلك أنّ الألفيّةَ منظومةٌ اشتمَلَت على مَسائلَ كثيرة مِن بينِها ألفاظ الجرحِ والتعديل، ومسألة التصحيح والتضعيف .. وليست هي كلّ ما اشتملت عليه الألفيّة، كَما أنّه ليس عِلمُ الحديثِ مقصوراً على تلك المسائل، فَهُناك مَسائلُ كثيرة مبثوثةٌ في كُتُب المتقدّمين، وقد لَخّص الحافظُ العراقيّ قَدْراً كبيراً منها ..
وأشكُرُ الإخوةَ جميعاً وأقول:
سُدّوا الخَلَلَ، ولا تَدَعوا فُرُجاتٍ للشيطان .. !!
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:38 م]ـ
الأخ البخاري.
تحية مباركة.
أولاً: لم أقدح بعلم المرأة، و إنما نقمت عليها أسلوبها التقديسي للشيخ، و أسلوبها العكسي تجاه الإخوان.
ثانياً: وثقتها و زكيتها، و هي أهل لكل مكرُمة، لكن هل لك بأن تكشف النقابَ عن نفسك فيكون التوثيق من معلوم لمعلوم؟!
و وصفتها بالعلم، فنحتاج إلى مدى العلم الذي تقول به، و وصلت إليه أختنا.
و لستُ منتقصاً لها _ تنبه تنبه تنبه _، و إنما لأعرف كيفية التوثيق، و قاعدته.
و أختنا أفصحتْ أنها ما عرفت الشيخ إلا من موقع: طريق الإسلام، فتفطن.
و كثيرون الكاتبون خلف أسماءٍ لا نعرف عن حقائقهم شيئاً.
ثالثاً: لعل بعضاً، لا كلاً، من كلامك يكون للأخت منه نصيبٌ.
وفقك الله، و ألزمك حسن الجادة.
و راجع الخاص للأهمية.
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أما بعد:
علوم الحديث (علم مصطلح الحديث) من العلوم المهمة , إذ بها تدرك صحة الأحاديث من ضعفها , والناس تجاه هذه العلوم مختلفون فمنهم من يريد أن يشم رائحة هذا العلم , ويتعرف على نتف منه , وليس من وكده الاشتغال به ,والتخصص فيه , فهذا قد ينصح بحفظ الألفية حتى تعلق بذهنه بعض معاني مصطلحات المحدثين , وبعض المسائل المتعلقة بالصناعة الحديثية.
ومنهم من يريد أن يتخصص في هذا العلم , ليرتقي في مراتبه حتى يصل إلى مرتبة التمكن فيه , فيتمكن بإذن الله من الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، فمثل هذا لا يفيده حفظ الألفية كثيرا , للأسباب التالية:
1 - أن هذا الشخص لن يصل إلى غايته إلا بكثرة المطالعة في كتب الأوائل الذين أسسوا هذا العلم ووضعوا قواعده، فالأولى به بعد أن يطالع جملة من الكتب التي تمهد له سبيل فهم كلام الأوائل أن يشغل نفسه بمطالعة كلامهم , وشغله لوقته بذلك خير من أن يشغل وقته بحفظ الألفية، والوقت عزيز.
2 - أن مادة الألفية (وكتب المصطلح غالبا) تتكون مما يلي:
1) شرح لبعض مصطلحات الأئمة , ويلحظ أنها في الغالب تجعل استخدام الأئمة لأحد المصطلحات منطبقا عليهم جميعا , وهذا ليس بمطرد , فكم من مصطلح اختلفت فيه مرادات الأئمة، وأحيانا ربما فسر المصطلح بما لا يطابق عمل واحد من الأئمة فضلا عنهم جميعا.
ثم ما تحويه كتب المصطلح من ذلك لا يمثل شيئا كبيرا بالنسبة للمصطلحات التي نجدها في كلام الأئمة.
2) تقرير لبعض القواعد التي يحكم من خلالها على الأحاديث , والكثير من تلك التقريرات لا يجري على سنن أئمة الفن المتقدمين , ومن نظر في انتقادات العلماء على أصل الألفية - أعني كتاب ابن الصلاح - وقف على شيء من ذلك، وكذلك كتاب البقاعي والسخاوي على الألفية.
3) بعض اللطائف والملح التي لا يحتاج إليها الطالب في بداية طلبه للعلم.
4) مسائل غريبة عن علوم الحديث التي يعرفها علماء الفن المتقدمين , ومن سار على نهجهم، والعلم بهذه المسائل لا يجدي على من رام فهم علم الحديث شيئا.
3 - أن الطالب إذا اشتغل بحفظ الألفية قد تستقر عنده بعض القضايا المقررة فيها باعتبارها قضايا مسلمة، وهي في الحقيقة كما مر مخالفة لقواعد أئمة الحديث.
4 - أنه لوحظ على كثير من الطلاب الذين أمضو زهرة شبابهم في حفظ المتون الطويلة دون الممارسة , بأنهم بعد ختمهم لتلك المتون لم يبق لهم هم إلا ضبطها حتى لا تنسى , فشغلهم ذلك عن الدراسة العملية , ومواصلة الطريق , وهذا في سائر العلوم , وعلى رأسها علم الحديث.
وبعد هذا فإن حفظ الألفية وسيلة من الوسائل العلمية , والوسائل – في وجهة نظري – تختلف باختلاف الأشخاص.
والمسألة ليس لها حد فاصل يحشر فيه جميع الناس , ولنسأل أنفسنا: هل كان الناس يعلمون هذا العلم قبل ألفية العراقي أم لا؟ فإن كانوا يعلمونه فكيف تعلموا؟ تعلموه بالممارسة والتطبيق , ورحم الله البخاري عندما قال – لما قيل له: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به للحفظ؟ - فقال: لا أعلم , ثم أقبل على سائله ,وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل , ومداومة النظر.
والعبرة بما يشتغل به الإنسان وما يصل إليه في نهاية المطاف سواء حفظ الألفية أم لم يحفظها.
ثم إن كان هناك علماء أجلاء قد حفظوا الألفية , فإن لهم نظراء لم يحفظوا الألفية , وفي كل خير إن شاء الله تعالى.
وأخيرا أود أن أشير إلى أن قول شيخنا الشيخ عبد الله السعد (يحفظها من مرة) هذا المقصود به المبالغة في سرعة الحفظ , وليس المعنى الحرفي للكلام , هذا الذي أفهمه , والله تعالى أعلم , وصلى الله وسلم على نينا محمد , وآله وصحبه أجميعن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/405)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:20 م]ـ
قال العلامة بكر أبوزيد وفقه الله
(فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه:
1 - حفظ مختصر فيه.
2 - ضبطه على شيخ متقن.
3 - عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله.
4 - لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر.
5 - اقتناص الفوائد والضوابط العلمية.
6 - جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
)
وقال
(فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة، لا على المذكرات، وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب،. حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم!
وفي خلو التلقين من الزعل والشوائب والكدر، سير على منهاج السلف.
)
انتهى
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:07 ص]ـ
ما قرأته في (بعض) المشاركات أعلاه، " أجنبيٌّ " عن هذا الملتقى المبارك، فقولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان ....
وما عهدنا أهل الحديث بمثل هذه الحدّة، ولعل العذر أن (نجداً) دار من طبيعتها الشدَّة، فأورثت بعض بني قومي شيئاً من ذلك، وما زالت (الحزونة) فينا، وهو ـ بحمد الله ـ شيء يزول بالدربة ...
أما الآخرون فيقال: رفقاً بالقوارير، ففي حديث أم المؤمنين ـ بمعناه ـ "إنها ابنة الصديق " في قصة معروفة.
فيا أنجشة ترفّق، ويا أمة الله أستغفري ربكِ، إنكِ كنتِ من " النجديين ".
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:05 م]ـ
الحمد لله ...
أخي الأمين:
الحافظ.
وهو أعجب ما قرأت مما تحكي عنه.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:24 م]ـ
الحمد لله
عندي تعقيبات ثلاثة:
1 - هذه المسألة المطروحة للنقاش ليست من مسائل الأصول ولا حتى الفروع، بل هي من مسائل منهجية طلب العم الشرعي. فلا مجال فيها لإنكار ولا شدة في الخطاب.
2 - إذا سأل الطالب شيخه في مسألة من بابة المسألة المطروحة للنقاش، أو استنصحه في عمل علمي، أو نحو ذلك فأجابه الشيخ بما يراه صوابا، فإن من آداب طلب العم الشريف ألا يتوجه إلى غيره بنفس السؤال. فإنه لن يزداد بكثرة الأجوبة المتضاربة إلا حيرة واضطرابا!
3 - ما قاله الأخ النقاد - بارك الله فيه - لا زيادة عليه. لكن هنالك حل وسط كان بعض شيوخنا ينصح به وهو أن تقسم المتون العلمية إلى نوعين:
نوع يعد أصلا في فنه، وركنا في موضوعه. فهذا يحفظ كله ويتعاهد بالمدارسة والشرح. وأرى أن ألفية ابن مالك في النحو من هذا النوع. وكذلك كثير من متون البلاغة والصرف.
ونوع آخر يمكن الاستغناء عن أكثره، بالممارسة والمطالعة. فهذا ينتقى منه أبيات معدودة للحفظ ويكتفى بقراءة الباقي مع شرحه.
ولا شك أن أكثر متون العقيدة من هذا النوع.
وأرى أن ألفية العراقي منه أيضا. إذ لا فائدة من حفظ أبيات المقدمة أو الأبيات التي تعرف بشروط الصحيح أو تعرف المرسل أو نحو ذلك. فمثل هذه التعريفات يمكن ضبطها بشيء قليل من المطالعة والنظر في تصرفات أهل العلم.
والله تعالى أعلم.
ـ[ماهر]ــــــــ[23 - 01 - 03, 02:55 م]ـ
دراسة عروضية لنظم ألفية الحافظ العراقي:
نظم الحافظ العراقي ألفيته هذه على بحر الرجز ووزنه:
مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ
مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ
وهو بحرٌ كثيرةٌ أوزانُهُ، متعددةٌ ضروبُهُ، واسعةٌ زحافاتُهُ وهو عَذبُ الوزن واضحه؛ إذ هو من البحور ذات التفعيلة الواحدة، مكرَّرُها كما أن في كثرة زحافاته مجالاً لإرادة التصرف في الكلام، وسعةً في إقامة الجمل؛ إذ ليس بمستطاعٍ لشاعر الإتيان بثلاثة مقاطع قصيرة متتابعة في غير (مُتَعِلُنْ ب ب ب –) إحدى أشكال تفعيلة الرجز (مستفعلن - - ب -)، فضلاً عن أشكال (مُسْتَفْعِلُنْ) الأخرى مثل: (متفعلن ب – ب –) و (مُسْتَعِلنْ – ب ب –) و (مُسْتَفْعِلْ – – –). . . الخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/406)
وهذا من غير شكّ تارك للناظم الفرصة واسعة في النَّظْم والتصرف في التعبير بحسب متطلبات المعنى، ولَمَّا كان النظم في المتون العلمية في مسيس الحاجة لهكذا سعة في الجوازات، رُئِي أكثرها منظوماً على هذا البحر هذا الأمر الذي أفاد منه الحافظ العراقي في نظمه للتبصرة فجاءت على هذا البحر بكل أشكاله وتفعيلاته بل لا يكاد بيت يشبه سابقاً له أو لاحقاً في وزن أو ضرب لكثرة ما أفاده من هذا التعدد في أشكال البحر، فقد جاء ضرب البيت الأول (مُسْتَعِلُنْ – ب ب –)، والثاني (مَفْعُوْلُنْ - - -)، والثالث (مُتَفْعِلُنْ ب – ب –)، والرابع (فعولن ب - -)، والخامس (مُسْتَفْعِلُنْ - - ب -) وهكذا دواليك، هذه الإفادة من الحافظ تركت له الفرصة واسعة للتعبير على حساب الجمال الصوتي والتناسب بين الأبيات، فقد جاءت بعض الانتقالات بين هذا الشكل أو ذاك قوية ثقيلة تركت تبايناً صوتياً واضحاً في أذن المستمع، وإن كان مثل هذا مغتفراً في المتون العلمية، إذ ليس من وَكْدِ الناظم فيها جمال الإيقاع بقدر تحقيق الدقة العلمية في وزن صحيح مقبول.
وعوداً إلى بحر الرجز وما يحققه من سعة في التصرف ضمن القالب الشعري، فإنّ التقفية الداخلية المستعملة في المتون العلمية تعدّ شكلاً آخر من أشكال الحرية في صياغة العبارة العلمية في قالب شعري، فالقافية التي طالما كانت شكلاً لازماً في القصيدة العربية تفرض نفسها نمطاً صوتياً يتحكم في صياغة البيت الشعري كلّه الأمر الذي يفرض على الشاعر نهاية صوتية واجبة التحقيق، فضلاً عن الشكل الشعري الواجب أيضاً، لذلك كان في التقفية الداخلية التي استعملها الحافظ العراقي مجالاً للتخلص من هذا القيد - والذي لا تنكر قيمته الصوتية-لأن الدقة في التعبير العلمي مقدمة على الإبداع الصوتي وهذه التقفية التي حقّقت التوافق ما بين عروض البيت وضربه سهَّلت كثيراً حفظ البيت الشعري.
على أن الحافظ العراقي لم يكتفِ بكل ما أتاحه له بحر الرجز من جوازات؛ ليفيد من مبدأ الضرورة الشعرية بشكل واسع جداً، حتى أصبحت الضرورة شيئاً ثابتاً في أبيات " التبصرة "، وهذا يدلّل بشكل واضح على تمكن الحافظ وقدرته على الإفادة مما تتيحه اللغة من ضرورات وإن كان في تكرار بعضها في البيت الواحد ثقل كان يمكن تجاوزه، ومن أبرز الضرورات في نظم الحافظ:
1. إدراج الهمزة، كقوله (78):
في البابِ غيرهُ فذَاكَ عِنْدَهْ
مِنْ رأيٍ اقْوَى قَالَهُ ابنُ مَنْدَهْ
وقوله (139):
مَعْرِفَةُ الرَّاوي بالاخْذِ عَنْهُ
وَقِيْلَ: كُلُّ مَا أتانا مِنْهُ
وقوله (153):
تَدْلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ
حَدَّثَهُ، وَيَرْتَقِي بِـ (عَنْ) وَ (أنْ)
2. تسكين بعض الحروف المتحركة:
كقوله (82):
كَمُسْنَدِ الطَّيَالِسيْ وَأَحْمَدَا ……………
وقوله (162):
…………… وَلِلْخَلِيْلِيْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
3. قصر الممدود،
كقوله (136):
…………… مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، واللِّقَا عُلِمْ
وقوله (170):
…………… خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلا وَوَضْعِهْ
4. صرف الممنوع من الصرف،
كقوله (809):
…………… أو سَهْلٌ او جَابِرٌ او بِمَكَّةِ
وقوله (816):
وَقِيْلَ: إِفْرِيْقِيَّةٍ وَسَلَمَهْ ……………
وقد يجمع الحافظ بين ضرورتين في موضع واحد، كقوله (864):
وَاعْنِ بِالاسْمَا والكُنَى وَقَدْ قَسَمْ ………………
والأصل (بالأسماء) فقصر الممدود وأدرج الهمزة.
وقوله (867):
……………… النُّوْنُ فِي أبي قَطَنْ نُسَيْرُ
فقد سكّن النون من (قطنْ) وأدغمها في نون (نسير).
وقد تتوالى الضرورات في شطر واحد مما يولد ثقلاً في قراءة البيت،
كقوله:
…………… أو سَهْلٌ او جَابِرٌ او بِمَكَّةِ
فقد أدرج الهمزة في موضعين في (أو) الثانية والثالثة مما يجعل البيت مستثقلاً عند قراءته.
وقد يُعَلّق الحافظ – رحمه الله – معنى البيت بالبيت الذي يليه، وهذه ما يسمى بالتضمين، وهو عيب عند العروضيين، كقوله (7، 8):
فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّمِيْرُ
لِوَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ
كَـ (قَالَ) أو أطْلَقْتُ …
………………… ..
وقوله (51، 52):
يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الوَاصِلِ أو
مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأوا
أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ للرَّفْعِ وَلَوْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/407)
……………………
وهكذا تنقّل الحافظ العراقي في أبيات نظمه عَلَى وفق ما يتيحه له هذا البحر من أشكال في تفعيلاته، وما يجوّزه له من الزحافات والعلل، زيادة على الضرورات التي غطّت مساحة واسعة من نظمه، مما أعطاه رونقاً وجمالاً خاصّاً وسهولةً وعذوبة وفّرت الجوَّ الملائم تسهيلاً وإفادة لمبتغي هذا العلم.
شروح الألفية:
نظراً لما تمتعت به ألفية العراقي من ثراء الأسلوب، واحتواء المعاني، وسلاسة الألفاظ، وترتيب الأفكار والموضوعات، فقد أصبحت ديدن طلاب هذا العلم والمشتغلين فيه، لاسيما وقد كان وكْدُ الناظم الأول تلخيص كتابٍ هو العمدة في هذا الباب، ألا وهو كتاب ابن الصلاح.
فلم يكن بدعاً من الأمر أن يتوالى عليها الشراح، ويضعون عصارة أفكارهم، درراً نفيسة تحلي جيدَ الألفية، وتلبسها ثوباً قشيباً تقرُّ به عين ناظمها، ومن ثمَّ عيون المحبين لهذا العلم الشريف.
ولا غرو هناك أن تختلف طبائع هذه الشروح تبعاً لتمرس الشارح في هذا العلم، وتذوقه لحلاوة النقد والتعليل، والتخريج والتأصيل، وإفادته في المجال العلمي الذي يبرع فيه، ولعلنا لا نغادر أرض الواقع والحقيقة إذا قلنا: أن شرح الحافظ العراقي من أكثر الشروح أصالة في مادته العلمية، وأوفرها إغناءً لجوانب البحث العلمي، سواء أكان في مجاله الأصيل، أم في المجالات الطارئة الأخرى لغوية كانت أم عروضية، أم نحوية، وسواء أكان توضيحه لتلك المباحث بشكل مطول أم مختزل؟
ثمَّ إن تلك الشروح تختلف طولاً واختصاراً حسب إشباع الشارح للمادة العلمية، وتبعاً لمقدراته، ونحن في صدد عرضنا لأهم شروح الألفية نود التنبيه على أن تحقيقنا لهذا الشرح ليس الأخير في بابه، بل ستصدر قريباً شروح محققة على غرار هذا الشرح – إن شاء الله تعالى -.
وأهم هذه الشروح:
1 – الشرح الكبير، للناظم الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806 ه).
2 – الشرح المتوسط – وهو كتابنا هذا – للناظم.
3 - النكت الوفية بما في شرح الألفية، للبقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن
(885 ه).
3 – شرح ألفية العراقي، لابن العيني: زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحنفي (893 ه).
5 – فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (902 ه).
6 – شرح ألفية الحديث، للحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 ه).
7 – فتح الباقي على ألفية العراقي، لقاضي القضاة زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد ابن أحمد بن زكريا الأنصاري السنكي ثم القاهري (926 ه)
8 – شرح ألفية العراقي، لأمير بادشاه: شمس الدين محمد أمين بن محمود البخاري الحسيني (972 ه).
9 – شرح ألفية العراقي، للمناوي: زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (1031 ه.)
10 – شرح ألفية العراقي، للأجهوري: نور الدين أبي الإرشاد عَلِيّ بن مُحَمَّد بن
عبد الرحمن بن علي المالكي (1066 ه).
11 – نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف، للدمنهوري: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف ابن صيام (1192 ه)).
12 – شرح ألفية العراقي لابن كيران: أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن
عبد السلام الفاسي (1227 ه).
13 – معراج الراقي لألفية العراقي، للبطاوري: المكي بن محمد بن علي الرباطي (1354 ه).
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[23 - 01 - 03, 03:58 م]ـ
للتوضيح
أنا لم أسأل الشيخ السعد - حفظه الله - شخصيا
وإنما قلت
هناك نصيحة ينصح بها الشيخ _ حفظه الله _ بخصوص حفظ ألفية العراقي
أو السيوطي
وهذه النصيحة موجودة في غير ما شريط
ولو سألته بنفسي لاكتفيت بنصيحته
وقلت هذا للتوضيح فقط
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:22 م]ـ
الأخ الباحث ...
الأمر متفقٌ عليه بين أرباب التربية و التعليم، و سواءً نصحك الشيخ أم لم ينصحك فالأمر راجع إلى مدى استفادتك أنت.
ولقد أخبرني أحدهم أنه أراد أن يقرأ النخبة _ حفظاً _ على الشيخ فاستنكرها.
و عجبي و الله!!!!
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[23 - 01 - 03, 05:04 م]ـ
خمسة كتب تغنيك في علم المصطلح ولا يغني غيرها عنها
قال الشيخ عبدالله السعد حفظه الله في شريطه القيم
(مقدمة في علم مصطلح الحديث)
إن هذه الكتب الأربعة تغني عن غيرها في علم المصطلح وهي
1 - نخبة الفكر
2 - الموقظة للذهبي
3 - شرح علل الترمذي وهو أنفسها
4 - النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر
وفي النهاية أضاف كتابا خامسا وهو
5 - التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل
وفي لقاء آخر معه أضاف إلى هذا
6 - معرفة علوم الحديث للحاكم
انتهى
&&&&&&&&&
وكلنا يعرف أن هذا العلم علم آلة يؤخذ منه بالقدر الذي
يوصلك إلى العلم الأساسي وهو السنة النبوية
فمن أراد أساسيات هذا الفن فعليه بما تقدم
ولا ينبغي نسيان الجانب العملي وذلك بقراءة ما كتب أهل
العلم من الحكم على الأحاديث لتطبيق هذه القواعد عمليا
لأن وجودها في الذهن هكذا بدون تطبيق لا يفيد بل لا بد
من البحث والمراجعة والاطلاع فإن قواعد هذا الفن غالبة
وليست مضطردة في جميع المسائل كما قال الطريفي وفقه الله
وجزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2570&highlight=%CA%DB%E4%ED+%DB%ED%D1%E5%C7
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/408)
ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[23 - 01 - 03, 05:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,
شيخنا الشيخ المحدث حماد النصاري رحمه الله ,,,
كان كثيراً ما يستشد بأبيات ألفية العراقي وهو مغتبط بها فرح في
الإستشهاد بها ويوصي طلابه بحفظها ويفضلها على ألفية السيوطي
من الناحية اللغوية فإنه رحمه الله يرى فيها جزالة الألفاظ وسهولة العبارة
ووضوح المعاني ,,, وهذا واضح لمن تدبر وقارن بينها وبين ألفية السيوطي ,,,
وليست مسئلة الحفظ ((مصيبة)) حتى يكون فيها نائحة وثكلى وإنما
هي (((فروق فردية))) يختلف فيها من شخص إلى أخر والبارع فينا من
يجتهد ويحفظ المتون العلمية وخاصة التي تحتل المكانة العالية بين
العلماء وأيضاً التي أعتنى بها العلماء بالشرح والتحقيق ,,,,
وأخيراً ,, جزا الله تبارك وتعالى الجميه على المشاركة وبيان وجهات
نظرهم ,,, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ,,,
ـ[النقّاد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 06:23 م]ـ
الأخ (ذو المعالي) ..
قلت: " الأمر متفقٌ عليه بين أرباب التربية و التعليم ".
س / هل من الممكن أن تبين لنا ما هو هذا الأمر المتفق عليه؟!
س / ومن هم أرباب التربية والتعليم الذين اتفقوا على هذا الأمر؟!
أرجو ألا تهمل الإجابة حتى لا يُظنَّ بك أنك ممن يرسل القول على
عواهنه ..
وحتى لا ترمى بالمجازفة ..
بانتظار الإجابة .. !
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 06:30 م]ـ
الأخ الفاضل: محمد الديحاني (وفقه الله)
ليت من ذم الألفية يدرك أن المسألة مسألة فروق فردية، و إنما الأمر الدافع لهم هو اختلاف المنهج المسلوك في التصحيح و التضعيف.
فجملةٌ من المتمجهدين في هذا الزمان لا يرون _ في علم المصطلح _ إلا ما هم عليه، و هذا واقع.
الأخ النقاد (سلك الله بك درب التقى)
أولاً: أعني بالأمر مسألة حفظ المتون المعتبرة في فنها.
ثانياً: حكاه: المرعشي في ترتيب العلوم عن جمهور أهل العلم، و غيره.
ثالثاً: لستُ ممن يُلقي الكلام على عواهنه، كما أنني لست من يتصدر للتقول و يحمل شعار (عندي).
و أما دافع كلامك الأخير فقريباً يأتيك.
ـ[النقّاد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 09:28 م]ـ
كنت قد قلتَ في موضوع حفظ ألفية العراقي: (الأمر متفقٌ عليه بين أرباب التربية و التعليم).
فقلتُ لك:
(س / هل من الممكن أن تبين لنا ما هو هذا الأمر المتفق عليه؟!
س / ومن هم أرباب التربية والتعليم الذين اتفقوا على هذا الأمر؟!
أرجو ألا تهمل الإجابة حتى لا يُظنَّ بك أنك ممن يرسل القول على
عواهنه ..
وحتى لا ترمى بالمجازفة .. ).
فأجبتني بقولك: (أولاً: أعني بالأمر مسألة حفظ المتون المعتبرة في فنها.
ثانياً: حكاه: المرعشي في ترتيب العلوم عن جمهور أهل العلم، و غيره.
ثالثاً: لستُ ممن يُلقي الكلام على عواهنه، كما أنني لست من يتصدر للتقول و يحمل شعار (عندي).
و أما دافع كلامك الأخير فقريباً يأتيك).
وجوابا على جوابك .. أقول:
الأخ (ذو المعالي) ..
وهل البحث هاهنا في مطلق حفظ المتون أم في حفظ ألفية العراقي لمتخصص في الحديث؟!
أخشى أن يُظن بك هذه المرة المغالطة!
فإن كنت ترى أن الحديث كغيره من الفنون , وأن المتخصص فيه سبيله سبيل المشارك = أبى عليك ذلك شاهد الحال , وواقع هذه الصنعة , ونقضته إمامة محدثين كبار لم يحفظوا متناً (في أصول صناعتهم) من هذه المتون , ولم يروا في ذلك إخلالاً بناموس العلم وقانون التربية ..
ثم إنك ادعيت اتفاق أرباب التربية والتعليم على ما ذكرت ..
فهل التاريخ لم يبدأ عندك إلا من القرن السادس .. حين بدأت تشيع هذه الظاهرة؟!
وكيف كان الناس قبل ذاك يطلبون العلم .. ويحصّلون التربية؟!
ومع هذا .. فدونك هذا البيان من عبقري من عباقرة الدهر .. من أهل القرن الثامن ..
ثم انظر أين تقع المجازفة من دعواك ..
يقول العلامة المحقق ابن خلدون في " مقدمة تاريخه " التي ما مقلت عيني في موضوعها مثلها .. :
" لفصل الثامن والعشرون: في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم.
ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم , يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن , وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم , وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ! كما فعله ابن الحاجب في الفقه وابن مالك في العربية والخونجي في المنطق وأمثالهم , وهو فساد في التعليم , وفيه إخلال بالتحصيل؛ وذلك لأن فيه تخليطا على المبتديء بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد , وهو من سوء التعليم كما سيأتي , ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع الفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها؛ لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة , فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت , ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة , وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة , فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها , ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ".
(قولك: كما أنني لست من يتصدر للتقول و يحمل شعار (عندي)).
لم أعرف موقعه من الإعراب؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/409)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[27 - 10 - 06, 11:12 م]ـ
الا يغنى حفظ النخبة عنها سؤال
ـ[فارس النهار]ــــــــ[28 - 10 - 06, 12:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
رأيٌ متواضعٌ:
أرى أن يُغلق الموضوع .. فإنه إن كان ثمة فائدة من إبقاء الموضوع مفتوحا فقد حصلت!
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[29 - 10 - 06, 08:52 ص]ـ
سبحان الله اين الهمم
اخواني المتخصص في علم الحديث
لا ياخذ حفظ ألفية العراقي من وقته شيئا
لو حفظ عشر ابيات في اليوم في 3 اشهر سينتهي من حفظها
لو حفظنا عشرت ابيات (الوقت الذي نتظر الصلاة او المرور الخ) تسطيع حفظ ألفية
لو نظرنا في تراجم العلماء احدهم يحفظ كتبا كثيرة قبل ان يبلغ 15 سنة
واليوم اصبح حفظ الفية ياخذ وقتا
فلنأخذ الحافظ العراقي
في ترجمة الحافظ العراقي:
حفظ القران وهو ابن ثمان سنين والتنبيه وأكثر الحاوي!!!
وهو ابن ثمان سنين
انظروا الي الشناقطة صغارهم يحفظ الف بيت
اخواني فلنجعل همتنا في الثريا
الأمة بحاجة الينا
توكل علي الله
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[30 - 10 - 06, 12:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[30 - 10 - 06, 12:13 ص]ـ
وأرجو من الجميع مناقشة الآراء الاجتهادية بانفتاح ودون تشنج أو تسفيه حتى تحصل الفائدة
ـ[الفاضل]ــــــــ[31 - 10 - 06, 09:27 م]ـ
الا يغنى حفظ النخبة عنها سؤال
بلا، وقد سمعت الشيخ الخضير -حفظه الله- (والكلام بالمعنى) يقول: "أن كثرت حفظ المتون في فن واحد يشتت الحفظ وهذا عُلم بالتجربة".
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 07:48 م]ـ
أرى أخي الكريم
أن تنظر: هل استكملت محفوظاتك من الأصول، فإن حفظت منها قدرا جيدا، فاحفظ من علوم الآلة مايتفق عليه أصحاب الشأن.
فلا يسوغ أن يحفظ الطالب النخبة أو ألفية العراقي وهو لم يحفظ الأربعين النووية مثلا.
ـ[أبو البراء]ــــــــ[04 - 11 - 06, 08:47 م]ـ
أخي الباعث عن الحق.
من الطرائف أن مشاورتك لها ثلاث سنوات والبعض مازال يعطيك مشورته بعد مضي ثلاث سنوات.
الحقيقة أننا نسأل هل حفظتها أم لا؟
وإذا حفظتها فلن نرضى إلا بحفظ أختها معها؟
ولن نرضى إلا بحفظ الصحيحين وأن تتناول البلوغ بين الوجبات.
فلاث سنوات كافية لك.
ما رأيك؟(9/410)
للأهمية /الشيخ سليمان بن سحمان
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:15 ص]ـ
للأهمية: هل يوجد كتاب عن الشيخ يجمع مؤلفاته وسيرته وأشعاره ومراسلاته.
وجزى الله الجميع خيرا،،
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:33 ص]ـ
للشيخ ديوان شعر، طبع بعناية: عبد الله الرويشد.
و أفادني شيخنا: عبد الرحمن بن سحمان، أن الشيخ ابن عقيل الظاهري يعمل عليه، مع ذكر أسباب القصائد.
و هذا الكلام له 6 أو 7 سنوات على أنه في تلك الفترة قريب الطباعة سيكون.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:46 ص]ـ
وهل الديوان موجود؟ وأي دار طبعته؟
أسأل المولى أن يثيبك أخي الحبيب ذو المعالي.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:49 ص]ـ
نعم مطبوع، و الكتاب ليس بمتناول اليد الان، و لعلي أتاكد لك منه.
علماً أنك لن تجده إلا نادراً.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:31 ص]ـ
ـ ديوان عقود الجوهر المنضدة الحسان، شعر علامة الزمان الشهير سليمان بن سحمان (1266ـ1349هـ)، أشرف على طبعه عبدالرحمن الرويشد، منشورات مؤسسة الدعوة الصحفية، ويقع في (543) صفحة.
_ قلائد الجمان في بيان سيرة آل سحمان، لعمر العمروي، جمع فيه عيوناً من الشعر المنسوب إلى هذه الأسرة.
ـ وهناك كتاب لعبدالله الحامد حول شعر الدعوة الإسلامية، تعرض لشيء من شعر ابن سحمان.
والله أعلم
ـ[أنور باشا]ــــــــ[23 - 01 - 03, 03:17 ص]ـ
هناك دراسةٌ عن هذا الشيخ الجليل، أعدّها الأخ محمد بن حمود الفوزان بعنوان " الشيخ سلمان بن سحمان و طريقته في تقرير العقيدة مع دراسة و إخراج كتابه الحجج الواضحة الإسلامية في ردّ شبهات الرافضة الإمامية "، قدّمها كرسالة ماجستير لقسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، و هي من مطبوعات مكتبة الرشد ..
و الرسالة طيّبة، لكنّها لا تفي بحقّ بحقّ هذا الشيخ الجليل؛ لأنها مقتضبة و مختصرة ..(9/411)
هل لكتاب أن يكون أصح من صحيح البخاري؟!
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:13 ص]ـ
تعلمون إخواني المقولة المشهورة عن العلامة ابن الصلاح أن أول من صنف في الصحيح الإمام البخاري وتلاه مسلم. وقال أيضاً: وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز.
بل استوقفتي مقولة ابن حجر عن صحيح البخاري كما في التغليق قوله: ووصف بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله مصنف أصح منه في الدنيا.
واستوقفتي كلمة: (في الدنيا) .. واكمال العبارة .. قال ابن حجر: (وذلك لما اشتمل عليه من جمع الأصح والصحيح وما قرن بأبوابه من الفقه النافع الشاهد لمؤلفه بالترجيح إلى ما تميز به مؤلفه عن غيره بإتقان معرفة التعديل والتجريح)
سؤالي لإخواني الكرام ..
هل معنى هذا، أنه لو صح حديث وعلى شرط الشيخين يكون أنزل رتبة من ما هو موجود في صحيحي البخاري ومسلم ... ؟؟
وهل لو جمعت الأحاديث الصحيحة في وقتنا الحاضر والتي تكون على شرط الشيخين .. وجمعت تلك الأحاديث في كتاب .. فهل يكون ذلك الكتاب أصح وأجمع بعد كتاب الله العزيز من الصحيحين؟
أم أنه يبقى صحيحي البخاري ومسلم هما العمدة والحجة في الأحاديث ويبقى ما صح من حديث ولو كان على شرطهما أنزل رتبة من ما هو موجود في الصحيحين؟
وماذا عن ما اتفق عليه الشيخان .. وجمعهما محمد فؤاد عبد الباقي في اللؤلؤ والمرجان ... هل اللؤلؤ والمرجان أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:35 ص]ـ
أنا أرى شخصياً عدم جواز مقارنة أي كتاب بكتاب رب العالمين
وإن أجاز ذلك بعض العلماء
ـ[بنيان قوم تهدما]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:47 م]ـ
في عصر ابن الصلاح و ابن حجر - رحمهم الله ..
لم يكن هناك اللؤلؤ و المرجان ..
على هذا فكلامهم صحيح.
والله اعلم ..(9/412)
عن أبي ذر حديث: " الناس ثلاث طبقات ... " من يكمل الحديث و هل هو مرفوع أم هو أثرٌ موقوف؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:29 ص]ـ
روى سفيان بن عيينة عن العلاء بن أبي العباس عن أبي الطفيل عن حلاّم بن جزل عن أبي ذر حديث: " الناس ثلاث طبقات"، روي مرفوعاً و موقوفاً.
فما مدى صحة هذا الحديث، و ما تكملته، حيث أنني لم أجده في الكتب المعروفة؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:06 ص]ـ
يرفع للبحث
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:14 م]ـ
السلام عليكم أخي الكريم
الذي أعرفه -وهو منكر- حديث "طبقات أمتي خمس"
فهل تعنيه؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:17 م]ـ
الذي أعنيه هو الحديث بلفظه كما ذكرت
هناك حديث قريب في المعنى من اللفظ السابق:
" إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج ..... " رواه الحاكم في مستدركه 4/ 564 و قال صحيح.
و لكنّي أبحث عن الرواية باللفظ السابق ذكره!!
ملاحظة: أرجوا أن تضع لنا الحديث الذي ذكرت كي تعم الفائدة.
و الله الموفق
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[25 - 01 - 03, 01:22 ص]ـ
في لإنتظار المزيد من البحث للأهمية(9/413)
مقولة: نعمة ونقمة .. هل هي صحيحة؟
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:33 ص]ـ
لم أجد أحد من العلماء فيما بحثت عن أمر قال فيه: نعمة ونقمة ...
إلا ما نقله القرطبي في تفسير .. المرسلات ... قال: وقيل: المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة ونقمة.
مع أن مقولة: هذا صار نعمة ونقمة ..
مقولة متداولة كثيراً بين الناس ..
ثم هل مفهومها صحيح؟؟
ألا تدخل هذه الكلمة عند قولها في باب عدم الرضا والقناعة بما قدره الله وأنه يجب التسليم لأمره سبحانه؟؟
تفكر معي أخي فيها وأجبني.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:27 ص]ـ
أخي أبا عبد العزيز
لم يتضح لي من سؤالك هل الإشكال عندك في الجمع بين اللفظين بمعنى: هل يمكن أن يكون الشيء نعمة ونقمة في نفس الوقت؟
أم الإشكال في لفظ (نقمة) وهل يجوز وصف شيء من أقضية الله تعالى لخلقه بأنه نقمة؟
على كل حال سواء أردت الأول أو الثاني فلا بأس بوصف الشيء الواحد بأنه نعمة ونقمة في نفس الوقت بمعنى أنه نعمة من وجه ونقمة من وجه، فكل نعمة يستعين بها صاحبها على معصية الله هي نقمة، وهذا لا يعارض مذهب السلف في الإيمان بالقدر في شيء، وذلك لأن المعصية هي من قدر الله (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره) ولكن الرضا بها حرام من جهة فعل العبد لها، وليس من جهة خلق الله لها.
ولا بأس بوصف عقاب الله للظالمين والمصائب التي تحل بأعداء الله بأنها نقمة، قال تعالى (فانتقمنا منهم) وقال: (إنا من المجرمين منتقمون).
وأما إطلاق الإنسان (النقمة) على المصائب التي تحل به نفسه فلا ينبغي لما يشعر به من عدم الرضا، علما بأن الرضا بالمصائب مستحب ليس بواجب عند الجمهور وإنما الواجب الصبر، وأما المعايب فالرضا بها لا يجوز كما سبق، وعليه فيجوز وصفها بأنها نقمة سواء وقعت منه أو من غيره، والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:36 ص]ـ
وهذه بعض الأحاديث التي ورد فيها لفظ (نقمة) في وصف بعض أقضية الله تعالى:
كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك صحيح صحيح أبي داود 1367
خصال ست؛ ما من مسلم يموت في واحدة منهن؛ إلا كان ضامنا على الله أن يدخل الجنة، فذكر منها:- ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين، ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. صحيح لغيره صحيح الترغيب 2739
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس والهمس في قول بعضهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفا صحيح صحيح الترمذي 2660
إن الله تعالى إذا أنزل سطوته على أهل نقمته، فوافت آجال قوم صالحين، فأهلكو بهلاكهم، ثم يبعثون على نياتهم و أعمالهم صحيح صحيح الجامع 1710(9/414)
ما هو تعريف الحديث المنكر؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:39 ص]ـ
عند المتقدمين. خاصة مع ما ذكره ابن حجر عن تعريفه عند البريدجي وأحمد، وأشك في ذلك.
ـ[فخر الدين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:52 ص]ـ
يقول العراقي في ألفيته:
المنكر الفرد كذا البرديجي *****أطلق ........
فقد نقله الإمام العراقي عن ابن الصلاح في مقدمته وما هو السؤال بالضبط.
فالبرديجي يطلق المنكر على مطلق التفرد سواءكان من ثقة أو من غير ثقة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:05 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2521&highlight=%C7%E1%CD%CF%ED%CB+%C7%E1%E3%E4%DF%D1
ـ[طارق]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم
ما درسناه
أن المنكر هو مايرويه الضعيف مخالفاً به الثقة
فهل هناك خلاف ذلك
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 01 - 03, 02:08 ص]ـ
أخي الكريم أحياناً يطلقون المنكر على الحديث الذي تفرد به الراوي
لكن السؤال هل المنكر عند المتقدمين هو الحديث الشاذ؟
فإن لم يكن، فهل المنكر دوماً عندهم ضعيف؟ أم يطلقونه على التفرد فقط وإن كان صحيحاً كما يقول ابن حجر؟(9/415)
(الوجهة في حكم تخمير المحرم وجهه) للشيخ عبد الله بن مانع العتيبي
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:43 ص]ـ
الوجهة في حكم تخمير المحرم وجهه
الشيخ أبي محمد عبدالله بن مانع العتيبي
16/ 11/1423
19/ 01/2003
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله …. أما بعد:
فهذا بحث مختصر في مسألة تغطية المحرم وجهه هل يجوز أم لا؟
وأصل المسألة الحديث الذي يرويه الستة وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الرجل الذي كان واقفاً مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع من راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً".
وهذا الحديث له ألفاظ متقاربة ويرويه عن سعيد بن جبير اثنا عشر راوياً وهذا تفصيل رواياتهم:
1 ـ أبو الزبير:
أخرجه مسلم (2900) عن هارون بن عبدالله عن أسود بن عامر عن زهير عنه وفيه ذكر الوجه ولفظه " وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه " قال البيهقي " ذكر الوجه على شك فيه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى أن تكون محفوظة أ. هـ كلام البيهقي وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.
2 ـ ابراهيم بن أبي حرة: أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة عنه بدون ذكر الوجه.
3 ـ عمرو بن دينار واختلف عليه في ذكرها كثيراً فالحديث يرويه عن عمروأكثر من أربع عشرة نفساً:
أ) الثوري:
أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع ح وأخرجه ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي كلاهما (الطنافسي وأبو كريب) عن وكيع عن الثوري عن عمرو بذكر الوجه وتابع وكيعاً أبو داود الحفري: أخرجه النسائي (2714) عن عبدة بن عبدالله الصفار عن الحفري عن سفيان وفيها ذكر الوجه ورواه محمد بن كثير عند أبي داود (3238) والبيهقي (3/ 391) عن الثوري بدون ذكر الوجه.
ومن طريق مسلم المذكورة أخرجه البيهقي (5/ 53) وابن حزم (7/ 92) وقال ابن حزم خبر ثابت وقال البيهقي ورواه محمد بن عبدالله بن نمير عن وكيع دون ذكر الوجه فيه وكذا رواه محمد بن كثير وعبدالله بن الوليد العدني عن سفيان دون ذكر الوجه أ. هـ.
ب) ابن عيينة:
روى الحديث عنه أربعة أحمد في المسند (1914) والحميدي في مسنده (466) وابن أبي شيبة عند مسلم (2891) وابن أبي عمر عند الترمذي (951) وليس في شيء من ذلك ذكر الوجه.
ج) يونس بن نافع:
أخرجه النسائي (1904) أخبرنا عتبة بن عبدالله حدثنا يونس وليس فيها ذكر الوجه.
د) ابن جريج:
أخرجه احمد (323) عن يحيى عنه وليس فيها ذكر الوجه وكذلك أخرجه النسائي
(2858) اخبرنا عمران بن يزيد حدثنا شعيب بن اسحاق اخبرنا ابن جريج وليس فيها ذكر الوجه.
هـ) عمرو بن الحارث:
اخرجه ابن حبان (3928) اخبرنا ابن سلم عن حرملة عن ابن وهب عن عمرو وليس فيها ذكر الوجه.
و) حماد بن زيد:
أخرجه مسلم (2892) حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ليس فيها ذكر الوجه وأخرجه البخاري (1849) حدثنا سليمان بن حرب ح وحدثنا مسدد (1268) كلاهما سليمان ومسدد عن حماد عن عمرو وليس فيها ذكر الوجه.
ز) سَليم بن حيان:
أخرجه الطبراني في الصغير (2/ 188) برقم (1004) وليس فيها ذكر الوجه.
ورواها أعني ذكر الوجه عن عمرو كل من عبدالله بن علي الأزرق وأبان العطار وأشعث بن سوار وأبان بن صالح وابن أبي ليلى وأبو مريم وعمر بن عامر وكل رواياتهم عنه عند الطبراني (12/ 76 فما بعدها) ورواية عمر بن عامر أخرجها كذلك الدارقطني (2/ 295)
4) رواية أيوب السختياني:
أخرجها البخاري (1265) حدثنا أبو النعمان عن حماد عن أيوب ليس فها ذكر الوجه وأخرجه النسائي عن قتيبة عن حماد ليس فيها ذكر الوجه وبمثل طريق النسائي أخرجها البخاري بسنده ومتنه سواء (1266) وأخرجها احمد (3076) عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب ليس فيها ذكر الوجه وكذلك أخرجها احمد (2591) عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبه عن ايوب ليس فيها ذكر الوجه.
5) رواية الحكم بن عتيبة:
اخرجه ا البخاري (1839) عن قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم ورواها النسائي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/416)
(2856) اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير به ليس فيها ذكر الوجه وكذا رواها أبو داود (3241) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير دون ذكر الوجه.
ورواها أحمد عن حسين عن شيبان عن منصور عن الحكم ليس فيها ذكر الوجه ثم أردفه أحمد برواية أسود حدثنا إسرائيل بإسناده إلا أنه قال " ولا تغطوا وجهه " ورواه مسلم في الصحيح (2901) عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سعيد وفيها ذكر الوجه فأسقط إسرائيل الحكم وقد خالفه عمرو بن أبي قيس عند أبي عوانة برقم (2/ 273) وعبيدة بن حميد عن الدارقطني (2/ 295) فهؤلاء أربعة جرير وشيبان وعمرو بن أبي قيس وعبيدة بن حميد كلهم يذكرون الحكم ولا يذكرون الوجه إلا في رواية عبيدة قال البيهقي (3/ 393) هذا هو الصحيح منصور عن الحكم عن سعيد وفي متنه ولا تغطوا رأسه ورواية الجماعة في الرأس وحده وذكر الوجه غريب أ. هـ.وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله " قد صح النهي عن تغطيتهما فجمعها بعضهم وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه والكل صحيح ولاوهم في شيئ منه وهذا أولى من تغليط مسلم.
6) ـ عبدالكريم الجزري:
أخرجها أحمد (3077) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري وليس فيها ذكر الوجه، وكذا رواية عبيد الله بن عمرو عن الجزري عند الطبراني (12/ 80) ليس فيها ذكر الوجه.وروى الطبراني (12/ 80) من طريق قيس بن الربيع عنه وبها ذكر الوجه وقيس ضعيف وقد خولف.
7) طريق ابي بشر:
واختلف عليه في ذكر الوجه فيرويه عن أبي بشر:
أ ـ شعبة:
أخرجه مسلم (2899) عن محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بذكر الوجه وعن محمد بن جعفر أخرجه أحمد (2600) بذكر الوجه وأخرجه النسائي (2854) (5/ 696) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شعبة بذكر الوجه وأخرجه ابن ماجة (3084) حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن شعبة بذكر الوجه ورواه ابن حبان (3960) من طريق أبي اسامة عن شعبة بذكر الوجه فهؤلاء أربعة يروونه عنه شعبة بذكر الوجه محمد بن جعفر وهو من أثبت الناس فيه ووكيع وخالد الحذاء وأبو أسامة.
ب ـ هشيم:
أخرجه النسائي (2853) والبخاري (1851) كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم عن هشيم به دون ذكر الوجه، وأخرجه مسلم (2897) عن محمد بن الصباح ويحيى بن يحيى كلاهما عن هشيم به دون ذكر الوجه، وأخرجه أحمد (1850) عن هشيم به دون ذكر الوجه
ج ـ خلف بن خليفة:
أخرجه النسائي (2857) حدثنا محمد بن معاوية عن خلف بن خليفة عن أبي بشر وفيه ذكر الوجه.
د ـ أبو عوانه:
أخرجه مسلم (2898) حدثنا أبو كامل الجحدري عن ابي عوانة به دون ذكر الوجه، وأخرجه (3031) عن عفان حدثنا أبوعوانة به دون ذكر الوجه وأخرجه البخاري (1267) حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة به دون ذكر الوجه.
8) ـ قتادة بن دعامة
أخرجه أحمد (2591) عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير به دون ذكر الوجه وقتادة لم يسمع من سعيد في قول يحي بن معين واحمد لكنه هنا مقرون فرجع الحديث إلى أيوب.
9) عطاء بن السائب:
أخرجه الطبراني (12/ 79) من طريقه عنه عن سعيد ليس فيها ذكر الوجه.
10) فضيل بن عمرو:
أخرجها الطبراني (12/ 73) من طريق شريك عن سعيد بن صالح عنه دون ذكر الوجه وفيه شريك.
11) مطرالوراق:
أخرجها الطبراني (12/ 81) من طريق فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عنه وفيها ذكر الوجه وكذا أخرجها أبو عوانة (2/ 272) ومطر ضعيف.
12) سالم الأفطس:
أخرجها الطبراني (11/ 436) عن سعيد دون ذكر الوجه وبها قيس بن الربيع وفيه كلام.
خلاصة ما مضى:
أولاً: طريق ابي الزبير عن سعيد وقد وقع فيها الشك أخرجها مسلم،وتقدم كلام البيهقي،وقد اضطرب حفظ أبي الزبير لها فحفظ الوجه وشك في الرأس مع أن الرأس لا خلاف في ذكره،فهذا مما يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي
ثانياً: طريق عمرو بن دينار عن سعيد.
أ ـ من طريق الثوري ذكرها وكيع عنه،واختلف عليه فذكرها الطنافسي وأبو كريب،ولا يذكرها عن الثوري عبدالله بن الوليد ولا محمد بن كثير،ويذكرها أبو داود الحفري، فكونها محفوظة في طريق الثوري محل نظر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/417)
ب ـ ورواها عن عمرو من تقدم ذكرهم وأما سائر أصحاب عمرو من كبار الحفاظ كابن عيينة وحماد وابن جريج ويونس وعمرو بن الحارث وقيس بن سعد لا يذكرونها أصلاً.فهي منكرة من طريق عمرو.
ثالثاُ: طريق الحكم عن سعيد جاءت الزيادة عنه من طريق اسرائيل عن منصور عنه،وخالف اسرائيل شيبان فلم يذكرها،وكذا لا يذكرها جرير ولا عمرو بن أبي قيس،فالزيادة في طريق الحكم غير محفوظة،وكلام ابن التركماني المتقدم ليس بشئ،ولا يجيء على طريقة الأوائل في مثل هذا الموضع.
رابعاً: طريق منصور بن المعتمرعن سعيد وجاءت الزيادة عند مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور وهذه الرواية وقع وهم فيها في السند والمتن فرجعت إلى طريق الحكم دون ذكر الوجه كما تقدم.
خامساً:طريق ابي بشر عن سعيد:
أ ـ الزيادة من هذا الطريق رواها عن شعبة وكيع ومحمد بن جعفر وخالد الحذاء وأبو أسامة.
ب ـ طريق خلف بن خليفة جاءت من طريق واحد عند النسائي أخرجها عن محمد بن معاوية عن خليفة وأما سائر أصحاب أبي بشر كهشيم وأبي عوانة فلا يذكرونها،وكونها محفوظة عن أبي بشر إنما هذا من ناحية التحمل عنه لكن من جهة حفظه إياها فمحل نظر،فسائر الرواة عن سعيد كأيوب وإبراهيم بن أبي حرة وعبدالكريم الجزري فلا يذكرونها أصلاًُ إذاً شعبة بريء من العهدة،والحمل في ذلك على أبي بشر في ذكرها،ومما يدل على ذلك أنّ هشيماً وأبا عوانه لا يذكرون الزيادة،وهما من هما. قال علي بن حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينه في الزهري سبق الناس هشيم في أبي بشر،وقال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم، وقال بن مهدي: حفظ هشيم أثبت من حفظ أبي عوانه،وكتاب أبي عوانه أثبت من حفظ هشيم أ. هـ. تهذيب الكمال (30/ 282). قلت: قد أجتمعا.
والحقيقة أن القول بأنها محفوظة في الحديث قول فيه بعد مع أن مسلماً رحمه الله أخرج الحديث عن أصحاب عمرو كسفيان بن عيينة وحماد وابن جريج ثم جعل طريق الثوري عن عمرو آخر ما ذكر ثم أخرج مسلم الحديث عن أصحاب أبي بشر فبدأ برواية هشيم ثم أبي عوانة ثم جعل طريق شعبة عن أبي بشر آخر ما ذكر. ثم أخرج في آخر الباب حديث أبي الزبير عن سعيد وحديث منصور عن سعيد، والمتتبع لطريقة مسلم في كتابه الصحيح يجده يقدم الأصح أولاً في الأغلب ثم يردفه بما دونه،فمسلم مع إخراجه له قد صنع به ماترى،وقد بوب النسائي للحديث باب (النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات)،وقال ابن حزم: إنه خبر ثابت عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم في أمره في الذي مات محرماً ألا يخمر رأسه ولا وجهه رويناه من طرق حجة منها من طريق مسلم: حدثنا أبو كريب فذكره أ.هـ.
وحكى ابن المنذر الخلاف ولم يرجح (5/ 345).
وقال البيهقي (5/ 53): باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه،وذكر بعض الطرق عن سعيد عن ابن عباس والاختلاف في الزيادة .. ،وقد مررنا على ذلك بتمامه ثم أسند عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان … .. وكذا أخرجه ابن حزم (7/ 91) قلت أثر عثمان أخرجه مالك (1/ 327).
وأسند البيهقي أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
وأسند أيضاً عن يعلي بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم. أ. هـ.ثم قال البيهقي: خالفهم ابن عمر، وأسند من طريق مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. أ. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/418)
وأثر جابر أخرجه ابن حزم أيضاً وأخرج كذلك من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون وأسند ابن حزم من طريق عبدالرزاق عن الثوري عن ابي الزبير عن جابر وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان ومن طريق حماد عن عيسى بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم يغطي ما دون الحاجب. ثم قال ابن حزم: وعن عبدالرحمن بن عوف أيضاً إباحة تغطية المحرم وجهه وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد كلهم أفتى المحرم بتغطية وجهه وبيَن بعضهم من الشمس والغبار والذباب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم، وروي عن ابن عمر لا يغطي المحرم وجهه،وقال به مالك ولم ير على المحرم إن غطى وجهه شيئاً لا فدية ولا صدقة ولا غير ذلك إلا أنه كرهه فقط بل قد روي عنه ما يدل على جواز ذلك. أ. هـ. وقال أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني (2/ 296): وقال الحاكم في كتاب علوم الحديث وذكر الوجه في الحديث تصحيف لرواية الجماعة الثقات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته ولاتغطوا رأسه. أ. هـ والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم فإن الحاكم كثير الأوهام وأيضاً فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف. إلى آخر كلام أبي الطيب.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (11/ 45): اختلف العلماء في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم أنه لا يخمر رأسه فكان ابن عمر فيما رواه مالك وغيره عنه يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ولذلك ذهب مالك وأصحابه وبه قال محمد بن الحسن من غير خلاف عن أصحابه، قال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطي ذقنه أو شيئاً مما فوق ذقنه لأن إحرامه في وجهه ورأسه، قيل لابن القاسم: فإن فعل أترى عليه فدية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى عليه شيئاً لما جاء عن عثمان في ذلك، وقد روي عن مالك: من غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي، وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم. أرأيت محرماً غطى وجهه ورأسه في قول مالك.قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم إلا أن مالكاً كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت ستراً وإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل، قال أبو عمر: روي عن عثمان وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه فهم مخالفون لابن عمر في ذلك، وعن القاسم بن محمد وطاووس وعكرمة أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، وقال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود، وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كان عثمان وزيد بن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان، وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق) أ. هـ.
قلت الآثار عن الصحابة وغيرهم أنظرها في المصنف (3/ 273) لابن أبي شيبة.
وقال أبو محمد في المغني (5/ 153) و في تغطية المحرم وجهه روايتان: إحداهما:
يباح ذلك، روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي،
الثانية:
لا يباح، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك لما روي عن ابن عباس أن رجلاً وقع عن راحلته فوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي ". ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فيكون إجماعاً ولقوله عليه الصلاة والسلام " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " وحديث ابن عباس المشهور فيه " ولا تخمروا رأسه " هذا المتفق عليه وقوله " ولا تخمروا وجهه " فقال شعبة حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما حدث إلا أنه قال " ولا تخمروا وجهه ورأسه " وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة وقد روي في بعض ألفاظه "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/419)
خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه (1) فتتعارض الروايتان وما ذكره يبطل بلبس القفازين. أ. هـ.
وقال في الفروع (3/ 271) ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وفاقاً للشافعي وفعله عثمان ورواه أبوبكر النجادعنه وعن زيد وابن الزبير وأنه قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان، روى النهي عن مالك ولأنه لم تتعلق سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه وعنه لا يجوز. أ. هـ.
قلت الروايتان عن ابن عمر أخرجهما مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم والرواية الثانية من الطريق نفسها أن عبدالله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبدالله ومات بالجحفة محرماً وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه.
قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حياً فإذا مات فقد انقضى العمل.أ. هـ.قلت قول مالك هذا يرده الحديث الثابت في الباب وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً "ولهذا قال ابن القيم في الهدي (2/ 245) على فوائد القصة وأحكامها الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي فينقطع الإحرام بالموت وصنع به كما يصنع بالحلال لقوله عليه الصلاة والسلام " إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث " قالوا " ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته لأنه خاص به كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به وقال الجمهور دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " إشارة إلى العلة. أ. هـ.
ثم قال ابن القيم قبل ذلك الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذا المسألة فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد (2) في رواية المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير (3) وسعد بن أبي وقاص وجابر رضي الله عنهم وفيه قول ثالث شاذ إن كان حياً فله تغطية وجهه وإن كان ميتاً لم يجز تغطية وجهه قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله " ولا تخمروا رأسه " وأجابوا عن قوله " ولا تخمروا وجهه " بأن هذه اللفظة غير محفوظة قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: ولا تخمروا رأسه قالوا وهذا يدل على ضعفها قال وقد روي في هذا الحديث فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه أ.هـ. وأنظر تهذيب السنن له (4/ 352).
وقال النووي رحمه الله في المجموع (7/ 280) (فرع) مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " رواه مسلم وعن ابن عمر أنه كان يقول " ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم " رواه مالك والبيهقي وهو صحيح عنه.
واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه " أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم " وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان واختلفوا في مكان إدراكه زيداً وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: " رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان " (والجواب) عن حديث ابن عباس أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لأن مالكاً وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين تأويل الحديث (وأما) قول ابن عمر فمعارض بفعل عثمان وموافقيه والله أعلم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/420)
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 54) وقوله " يبعث ملبياً " أي على هيئته التي مات عليها واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافاً للمالكية والحنفية وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله " ولا تخمروا وجهه " فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرماً وأما الجمهور فأخذوا بظاهرالحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالاً وتردد ابن المنذر في صحته.
قال البيهقي: ذكرالوجه غريب وهو وهم من بعض رواته وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظة عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور " ولا تغطوا وجهه " وقال أبو الزبير" ولا تكشفوا وجهه " وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " وأخرج مسلم أيضاً من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ " ولا يمس طيباً خارج رأسه " قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه انتهى.
وهذا الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث .. أ.هـ من الفتح.قلت: هذاعلى لفظ مسلم وفيه تقديم وتأخير وإلا فسياق النسائي وغيره يدفع كلام الحافظ من أصله وهوصريح وقول الحافظ وشعبة أحفظ .. إن أراد أصل الحديث فلا وإن أراد طريق أبي بشر فنعم فكان ماذا وجل اصحاب سعيد لا يذكرونها؟!
والذي يتحرر لي جوازالتغطية للوجه من حاجة كحرأو غبار أو نحو ذلك وقدجاء هذا عن بعض الصحابة وحكي مذهب الجمهور بلا تقييد كما تقدم فأما من غير حاجة فتوقيه أفضل وأحوط وهذا نوع من الجمع بين الآثار والحديث على مافي الزيادة من كلام كما تبين لك.
هذا من ناحية أما من ناحية إيجاب الفدية في تغطية الوجه فلا أرى ذلك أصلاً فلا تشغل ذمة مسلم بحديث هذا حاله (4) والله ربي أسأله مغفرة الذنوب وستر العيوب إنه جواد كريم
وصلى الله على نبيه وخليله وعلى آله وصحبه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده (شفاء- العي) (1/ 381) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ابن عيينة وزاد ابراهيم بن أبي حرة عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن (3/ 393) وهو حديث منكر بهذا اللفظ وابن عيينة لم يسق إسناده وتقدم لفظ إبراهيم بن أبي حرة أول البحث وليس فيه ذكر الوجه أصلاً
(2) -فإن قلت كيف يتفق هذا مع قولهم بانقطاع الإحرام بالموت فإن عجبت فقد عجب أهل العلم قبلك قال ابن القيم في الأعلام
(2/ 198) في ذكر طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها قال رحمه الله " واحتجو على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " وهذا من العجب فإنهم يقولون إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه.أ. هـ.
(3) -كذا والمعروف ابنه فلعلها سقطت
(4) -على أن في إيجاب الفدية في غير حلق الرأس ماهومعلوم.
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=73&artid=1736
ـ[البخاري]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:40 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على نقلك.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[28 - 12 - 05, 12:26 ص]ـ
والذي يتحرر لي جوازالتغطية للوجه من حاجة كحرأو غبار أو نحو ذلك وقدجاء هذا عن بعض الصحابة
- عن الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بالعرج يغطي وجهه وهو محرم.
[صحيح] أخرجه مالك في الموطأ (1/ 327) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أخبرني الفرافصة به.
- عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: المحرم يغطي أنفه مِن الغبار, ويغطي وجهه إذا نام, ويغسل ثيابه.
[صحيح] أخرجه البيهقي (5/ 54) وابن حزم في المحلى (7/ 91) من طريق سفيان وأخرجه أبو داود في مسائله (110) من طريق ابن جريج كلاهما عن أبي الزبير أنه سمع جابرا به.
______________
- عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس؛ فلا يخمره المحرم.
[صحيح] أخرجه مالك في الموطأ (1/ 327) عن نافع عن ابن عمر به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (5/ 54).
المرجع: كتاب: ما صح من آثار الصحابة للباكستاني 2/ 712(9/421)
ضيف جديد .. يطلبكم علماً
ـ[بنيان قوم تهدما]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
أحيي الاخوة و الاخوات من المؤمنين و المؤمنات واسأل الله ان يجعلنا نرتع في مجالس العلم و العلماء ..
و احب ان نظم معكم في هذا المنتدى المبارك سألين الله النفع في الدارين ..
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .....
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:10 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
وأصلح الله ما تهدم من بنائك،
ولو تفائلت بالاسم لكان خير
ـ[بنيان قوم تهدما]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:24 م]ـ
هذا مقطع من بيت من رثاء قيس بن عاصم المنقري السعدي التميمي رضي الله عنه ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 03:32 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .... و مرحبا بك اخي الحبيب بين اخوانك، و نعم ما اخترت من المواقع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 03:43 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 01 - 03, 06:40 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله بيننا أخي الكريم.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[26 - 01 - 03, 11:53 م]ـ
أهلاً بك أخي في:
ملتقى البنيان الشامخة ..
و أعالي الجبال الشاهقة ..
بين قوم عشقوا البناء ..
فهم درر في عالم الغثاء ..
أرى ألف بانٍ لايقوموا لهادم.*. فكيف ببان خلفه ألف هادم
ـ[بنيان قوم تهدما]ــــــــ[27 - 01 - 03, 10:24 ص]ـ
الاخ ابو خالد العربي:
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الاخ ابن وهب:
جزاك الله خيرا و اسعدك الله ..
الاخ هيثم حمدان:
جزاك الله خيرا و نفع اللك بك ..
الاخ ابن عبدالبر:
جزاك الله خيرا وجعلك بنيان مجد لأمتنا ..(9/422)
بحث حول تأثير قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجارة
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:58 م]ـ
وهو موضوع يتعلق بما شاع في كثير من بُلدان المسلمين من تأثير قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجارة
كتبه أحد الدعاة عندنا فانظره بهذا الملف المرفق:
ـ[راشد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 04:59 م]ـ
أين الملف .. ؟؟؟
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:12 م]ـ
هذا هو الملف
ـ[راشد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 07:12 م]ـ
أين الملف.؟؟؟
لا أراه ............................ !(9/423)
إنه ثلث المسند
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:20 م]ـ
كتاب الزهد لأحمد فألتقط منه ما فيه من الرجال مما ليس في المسند، فإنه كتاب كبير يكون في قدر ثلث المسند مع كبر المسند وفيه من الأحاديث والآثار ما ليس في المسند شئ كثير.
قاله ابن حجر في تعجيل المنفعة ص: 8
السؤال إخواني: هل الذي بين أيدينا، كتاب الزهد: هو ثلث المسند!!
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:53 م]ـ
لعل في الحكاية تجوز من الحافظ، أو هناك تصحيف في لفظة (ثلث). .
فهذه الحكاية لا تكفي بالقطع بوجود السقط الكبير، والدليل، أن النصوص التي تعزى للزهد لاحمد ولا توجد فيه نادرة جدا جدا، ولو كانت حكاية ابن حجر صحيحة لم يطرأ عليها تجوز ولا تصحيف لاشتهر هذا بتتبع المعزو في الكتب للزهد، كما نراه جليا في مسند اسحاق ابن راهوية والاوسط لابن المنذر.
وعهد ابن حجر قريب فإن كان رآه فإين غيره عنه.
هذا رأيي.
ـ[أبو سهل السهيلي]ــــــــ[20 - 09 - 05, 01:56 م]ـ
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
من أبي سهل السهيلي إلى جميع الأحبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس هناك تحريف، بل هو الصواب، وهناك قطعة مخطوطة منه زيادة عن المطبوع عند الشيخ عامر صبري، وللعبد الفقير زيادات كثيرة عن المطبوع مجموعة من روايات العلماء من طريقه، وقد نصحني الأخ مسعد السعدني لنشره، ولكن لا أنشط لذلك الأن، ولأني كل يوم أقع على أثر جديد غير موجود في المطبوع، والله المستعان، أما الزهد، فهو حقا ثلث المسند، أما القول بأن النصوص نادرة جدا جدا فهو بعيد جدا جدا، وقد تجمع لدي أكثر من 500 نص، وأقول أكثر لأني وللأسف لا أرقم ما يقع تحت يدي، ومن المصادر المسندة التي وردت فيها الطرق عن أحمد بن حنبل أو ابنه في الزهد، كتاب حلية الأولياء، وكتاب الحدائق، والتبصرة، وذم الهوى والمنتظم وغيرها من كتب ابن الجوزي، وهناك غيرها الكثير، أما ما ورد بدون سند من الكتب فمثل الدر المنثور للسيوطي، وأيضا كتبه الأخرى، وأيضا الزبيدي في (اتحاف السادة المتقين) وغيرها من الكتب التي تعزو الحديث.(9/424)
إِحْدَى وَعِشْرُونَ قَاعِدَةً وَفَائِدَةً
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:28 م]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?128@175.Px8LdwaMEnR.0@.1dd2e0f9(9/425)
الشاطبية
ـ[أبو الجود]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:40 م]ـ
هذا متن الشاطبية في القراءات السبع
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[23 - 01 - 03, 03:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا الجود
وبورك فيك
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 09:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:02 م]ـ
بارك الله فيك فقد كنت اريد شراء الكتاب والان حصلت عليه , وارجوا منك مراجعة بريدك الخاص
أخوك: العوضي
ـ[بشير أحمد بركات]ــــــــ[23 - 01 - 03, 08:25 م]ـ
وماذا عن متن الدرة؟؟ وجه مبتسم
ـ[أبو الجود]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:12 م]ـ
الدره في الطريق و كذلك الطيبة و متن عزو الطرق للمتولي و فتح الكريم أيضا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:29 م]ـ
فضيلة الشيخ المقرئ أبي الجود
جزاكم الله خيرا وجعله صدقة جارية في ميزان حسناتكم.
ـ[نور الدين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:33 ص]ـ
إخوتي الكرام
السلام عليكم لدي سؤال حول الشاطبية فهل صاحب الشاطبية هو صاحب الموافقات والاعتصام؟ أم هو تشابه في الأسماء فقط؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 04:19 ص]ـ
الأخ الكريم نور الدين
كلا ليس هو، وإنما هما إمامان ينتسبان إلى مدينة شاطبة - فك الله أسرها - وهي مدينة أندلسية كانت عامرة بأهل العلم والفضل الذين نسبوا إليها سقطت من أيدي المسلمين سنة (647هـ).
فأما صاحب كتاب "الموافقات في أصول الفقه"، و"الاعتصام" فهو الفقيه الأصولي إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي
وأما صاحب المنظومة المعروفة بالشاطبية في علم القراءات
فهو القاسم بن فيرّه الشاطبي.
ـ[نور الدين]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو خالد السلمي ونفع بك
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[22 - 02 - 03, 01:30 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي وأبو الجود , أبوخالد السلمي ,,
ونفع الله بكما لإسلام والمسلمين وجميع الإخوة القارئين.(9/426)
ما الدليل على ان النذر عبادة؟
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم
عندما يتحدث العلماء على كفر من نذر لغير الله، يذكرون اية {يوفون بالنذر ... } واية {وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر ... }.
فما هو وجه الاستدلال بهاتين الايتين على ان النذر عبادة يكفر من صرفها لغير الله سبحانه؟
ففي نظري القاصر: لا ارى في الايتين ما يدل على ان النذر عبادة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:55 ص]ـ
قال الشيخ صالح آل الشيخ _ حفظه الله _
وجه الاستدلال: أن الله جل وعلا امتدحهم بذلك بأنهم يوفون بالنذر، وإذ امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر أنه محبوب له جل وعلا، فثبت أنه عبادة لله جل وعلا.
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[23 - 01 - 03, 02:44 ص]ـ
اذن الدليل هو:
ان النذر داخل في تعريف العبادة (كل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة).
ولكن هل يعتبر هذا دليل لتكفير من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى؟
حتى اوضح سؤالي اكثر:
لنأخذ القتال في سبيل الله - كمثال - فهو داخل ايضا في تعريف العبادة المذكور.
لكن لو قاتل رجل في سبيل القبيلة - مثلا - او في سبيل الحاكم هل يكفر؟! الجواب: لا.
ما فرق القتال عن النذر؟ وهما داخلان في تعريف العبادة؟
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 08:23 م]ـ
اخي ابو عائشة تساءلت هذا السؤال اليوم 21/ 4/1430 وقلت خليني ابحث واول رابط طلع لي في قوقل رابط الموضوع هذا وتوقعت ان اجد جواب ولكني ما وجدت مع الاسف فقلت خليني اجتهد وان شاء الله اكون مصيب
كلامك صحيح الاية غير واضحه تماما لكن النذر عبادة لامور:
1 - معروف ان الكفار كانوا ينذرون لاصنامهم والمسلم مأمور بالنذر لله قال صلى الله عليه وسلم: (من نذر ان يطيع الله فليطعه)
2 - ان النذر يقع فيه تعظيم كبير في قلب المعبود (المنذور له)
3 - انك عندما تنذر تاتي بعدها بعبادة فتقول نذرت ان اصوم لله او احج لله ولو جعلتها لغير الله ستكون نذرت ان اصوم للولي الفلاني او اذبح للولي الفلاني وبالتالي سيتضح انها شرك لان صرف العبادة لغير الله شرك اكبر
اما الجهاد فلو جاهد لدنيا او حمية او للمغنم هذا شرك اصغر لانه اراد الدنيا بعمله في هذا الجهاد ولم يرد غير الله ولو اراد الدنيا في كل اعماله ماذا بقي له فيتحول الى شرك اكبر، مثل الرياء في العبادة شرك اصغر ولو وقع في كل العبادات يصبح شرك اكبر
ولو صرف القتال لغير الله وقال ساقاتل لوجه الصنم الفلاني هنا اصبح شرك اكبر لانه صرف العبادة كاملة لغير الله
فرق بين من اراد شي من الدنيا ومن اراد التقرب لمخلوق
والله اعلم
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 08:47 م]ـ
قال صلى الله عليه وسلم: (من نذر ان يطيع الله فليطعه) وهذه الاية صريحة في ان النذر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك اكبر
ـ[ابوحمزة المسيلي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 12:41 ص]ـ
القول بأن النذر داخل في مفهوم العبادة قول فيه مجازفة ظاهرة، فالنذر كما يكون نذر طاعة_ فهو عبادة يجب الوفاء بها ــ قد يكون نذر معصية ــ ويحرم الوفاء به ــ، وإذا كان الشارع قد نهى عن النذر ابتداء فكيف يصح اعتباره عبادة مطلقة؟؟!!
والنذر في قوله تعالى (يوفون بالنذر) مقيد بنذر الطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)
فمن نذر نذرا نظر في موضوعه،/فإن كان طاعة لله أمر بالوفاء به،و إن كان معصية لله أمر بتركه ـــ والخلاف في وجوب كفارة اليمين عليه في هذه الحال معروف ــ
أما النذر لغير الله فهو شرك لا امتراء فيه، لأن مقصد الناذر من المنذور له جلب نفع أو دفع ضر مما لا يقدر عليه الا الله، ومن اعتقد ذلك في غير الله فقد أشرك .....
وفي قوله تعالى (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر) دليل على أن من النذور ما يكون عبادة، لأنه قرنه بالنفقة، والنفقة في سبيل الله عبادة .. والله أعلم و أحكم.
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[18 - 04 - 09, 04:21 ص]ـ
قوله تعالى في سورة الحج الاية 29 ((وليوفوا نذورهم)) فقد امر الله بالوفاء بالنذر وانه عبادة مأمور بها شرعا وان شئت فراجع كتاب التوحيد واحد شروحاته الكثيرة اما انه كفر ففيه نظر اذ هو من الشرك الاصغر ولايخرج من الملة وعلى مرتكبه التوبة الى الله لصرفه نوعا من العبادة لغير الله مثله كالحلف بغير الله والذبح لغير الله والله اعلم(9/427)
(لطيفة) نماذج من خطوط الأئمة
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:40 ص]ـ
أقترح على الأخوة الأجلة:
أن نضع شيئا من خطوط الحفاظ هنا، وهي من اللطائف العلمية التي ليس لها ثمرة كبيرة، لكنه من الملح واللطائف .. !.
ولدي مجموعة ليست بالقليلة لخطوط الائمة، ولا ادري كيف أضعها، فهل من مرشد لذلك، فخبرتي ليست بتلك المتينه بالكمبيوتر.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:55 ص]ـ
http://www.ziedan.com/index_o.asp
في هذا الرابط بعض لخطوط الأئمة مثل السخاوي
والمناوي والمقريزي
ملاحظة: صاحب الموقع يبدو انه صوفي(9/428)
صديقي العزيز الناقد البحاثة الشيخ
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[23 - 01 - 03, 03:23 ص]ـ
قال الشيخ المحقق الكبير المعلمي في مقدمة تحقيقه للفوائد المجموعة:
صديقي العزيز الناقد البحاثة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الصنيع مدير مكتبة الحرم المكي ... )
هل من تعريف بهذا؟.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:02 ص]ـ
هذا رئيسه في العمل
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:32 ص]ـ
نعم، الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الصَّنيع من علماء مكة، رحل إليها
من بلاده القصيم، فلما حل بمكة شرع في استكمال طلب العلم،
وحرص حرصا شديدا على طلب الرواية والحديث، فاستجاز كل من لقي
من علماء مكة المسندين، وغيرهم من الوافدين، حتى أصبح من كبار
مسندي عصره، وكانت له مكتبة خاصة كبيرة فيها مطبوعات نفيسة،
على جملة منها خطوط مؤلفيها بالإهداء له، أو بالإجازة بها مناولة،
وقد آلت هذه المكتبة بعد وفاته رحمه الله إلى مكتبة جامعة الملك
سعود بالرياض، وكانت وفاته رحمه الله نحو عام 1402هـ تقريبا إن لم
تخني الذاكرة.
وروى عن جماعات كثيرين منهم:
الشيخ عمر بن حمدان المحرسي،
والشيخ علي بن فالح الظاهري وجماعات لايحصون كثرة.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[24 - 01 - 03, 05:37 م]ـ
جزاك الله خيرا.
هل من إضافة؟.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:32 م]ـ
نعم هناك مزيد ...
سليمان بن عبدالرحمن بن محمد بن علي بن عبدالله بن حمد الصنيع،
العنيزي أصلا،المكي مولدا ومنشأ.
ولد بمكة عام 1323هـ ونشأ بها، وتعلم على مشايخها القرآن
والتفسير والتوحيد والفقه وأصوله، والحديث وعلوم العربية.
وممن أخذ عنه وتلقى العلم على يديه:
عيسى رواس،
وحبيب الله الشنقيطي،
وعبدالله بن علي بن محمد ابن حميد مفتي الحنابلة بمكة،
وأبو بكر خوقير،
وعبدالله بن حسن آل الشيخ،
ومحمد بن علي آل تركي،
وعبدالرزاق حمزة، إمام الحرم المكي،
وعبدالستار بن عبدالوهاب الدهلوي،
وعبدالله بن محمد غازي الهندي،
وعلي بن فالح الظاهري،
ومحمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ،
وعلي بن ناصر أبو وادي،
وصالح بن الفضيل التونسي،
وأمة الله بنت عبدالغني الدهلوية ثم المدنية،
وغيرهم كثير لايحصون، بالسماع والتلقي والإجازة.
وقد جالس كثيرا من أهل العلم من نجد والعراق والشام ومصر والمغرب
والهند وغيرها، وكانت له عناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم.
وله مكتبة فيه نفائس المطبوعات، آلت إلى مكتبة جامعة الملك سعود
بالرياض.
أعماله:
++ رئيس جماعة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة مدة طويلة،
++ أمين مكتبة الحرم المكي إلى قبيل مرض وفاته،
++ عضو بمجلس الشورى.
أولاد:
خلف أربعة أبناء هم: عبدالله ومحمد وأحمد وعبدالعزيز، الأول خريج
كلية الشريعة بجامعة أم القرى، والثاني طبيب، والأخيرين موظفان في
رئاسة شؤون الحرم.
توفي رحمه الله في مكة يوم الأربعاء 20 صفر 1389هـ ودفن في مقبرة
المعلاة.
ترجم له ابن بسام في علماء نجد (2/ 301 - 307) وغيره.
عفوا على الخطأ الذي كان في الترجمة الأولى في موضع الوفاة وفي نشأته بالقصيم، فهو غير مقصود.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[30 - 01 - 03, 03:09 ص]ـ
السؤال
uestion
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[30 - 01 - 03, 02:42 م]ـ
الكريم كشف الظنون عن اسماء الرجال والتراجم والكتب والفنون:
جزاكم الله خيرا على هذه الترجمة النفيسة
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[31 - 01 - 03, 03:34 م]ـ
الأخت أمة الله النجدية
(مستورة لم يترجم لها احد)
هلا أفدتينا بتوثيق نقلك عن الذهبي المذكور في توقيعك؛ في أي كتاب ذكره و في أي صفحة؟
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[04 - 07 - 03, 05:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:19 م]ـ
العنوان (صديقي العزيز ... ) لايوجد عنوان عندك غير هذا؟؟ والله لقد استغربت هذا العنوان من طالبة العلم (أمة الله النجدية)!!! مع أني كنت متابعا لمشاركاتك قبل اشتراكي في الملتقى (الكتابة فيه) وأرجو أن لايقال أن هذا تشدد. ولكن حتى لو كتب أحد الرجال في العنوان (صديقتي العزيزة ... ) لعاتبته وأنكرت عليه. يعني أنني لا أخص النساء فقط. وجزاك الله خيرا على مواضيعك الجيدة.
ـ[الطرطوشي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:29 م]ـ
اخي العزيز انا مسلم
ارجع بارك الله فيك الى كتاب الذهبي ميزان الاعتدال في اخر الكتاب ذكر فصلا بعنوان (فصل في النسوة المجهولات وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها) 6/ 278
نكته
قال الاجري: سالت ابا داود عن رياح بن عمرو القيسي فقال: كان رجل سوء ثم قال: هو وابوحبيب وحيان الجريري ورابعة رابعتهم في الزندقة سؤالات ابي عبيد الاجري 1/ 416
ـ[أبو العالية]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:32 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الأخ الفاضل / الجود وفقه الله
وما الضير في ذلك إذا لم يكن من كلامها، وقد علمت أنه من كلام المحقق العلامة الشيخ المعلمي رحمه الله.
ثم ماذا لوكان من كلامها مثلاً:
ألم يكن من النساء عالمات أينك من كريمة راوية الصحيح وغيرها من العالمات العابدات.
فالصديق
والعزيز
لايمنع أن يكون كذلك إذا كان بدون محظور شرعي.
فكيف وقد مات.
أليس بعض طلبة العلم حين يهتم بعالم ويجمع شتات العلم والنكت عنه فيعبر عنه بقوله هذا العالم صديقي.
وأن كان كتاب قال ذلك أيضاّ.
ووالأخت _ وفقها الله لكل خير _ إنما أرادت أسلوب التشويق وهذا معروف.
فالمسألة في نظري _ القاصر _ أمر طبيعي.
والله أعلم
محبكم
أبو العالية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/429)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:50 م]ـ
يا أخوني أختنا أمة الله تركت المنتدى كليا منذ زمن، وقد ذكرت ذلك، فدعوها إلا بخير
وسامح الله من رفع الموضوع.(9/430)
حول مشروعيّة الشرب على مرتين أو ثلاث
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 01 - 03, 06:23 ص]ـ
الإخوة الكرام:
الذي أعرفه أنّ المسألة فيها أحاديث:
1) ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلّم) أنّه كان يتنفّس في الإناء مرتين أو ثلاث ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. (مسلم، والبخاري دون قوله: إنّه أروى ... ).
قال البيهقي: والمراد به والله أعلم الشرب بثلاثة أنفاس. اهـ.
وقد جمع النووي بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن التنفّس في الإناء بقوله: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء. اهـ.
2) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمّوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
وقد ضعّفه أبو عيسى بقوله: هذا حديث غريب. اهـ.
هل الحديث الأوّل صريح في مشروعيّة إزالة الشارب القدح عن فيه مرّتين أو ثلاث؟
وهل تصحّ لفظة "في الإناء" فقد عرّض النسائي بعدم صحّتها؟(9/431)
هل يوجد إمام يعتبر قوله في الفقه أو في علم الرجال لكن ليس له كتاب؟!
ـ[المنتظم]ــــــــ[23 - 01 - 03, 09:09 ص]ـ
السلام عليكم
فهل يعتبر قوله؟
ومن من العلماء لم يؤلف كتاب سواء في الفقه أو الحديث؟ ولكن يعبر قوله!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 11:56 ص]ـ
أظن أن هؤلاء من أمثال (الأوزاعي) و (الليث بن سعد) و من على شاكلتهم ممن كان مجتهدا يتبع و يقلّد قوله و لكن لم ينتشر مذهبه .... و الله أعلم
ـ[المنتظم]ــــــــ[23 - 01 - 03, 09:59 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم
ارجوا من الإخوه الإفادة جزاهم الله خيرا خاصة الشيخ ماهر الفحل
أو هيثم حمدان أو غيرهم من طلبة العلم والمشايخ حفظهم الله
ـ[فخر الدين]ــــــــ[23 - 01 - 03, 11:44 م]ـ
كذلك من الأئمة الإمام داود الظاهري وأبو ثور ومن المحدثين الإمام يحيى بن سعيد القطان و الإمام يحيى بن معين وإنما الذي نقل عنه في الجرح والتعديل هو سؤالات بعض طلابه مثل الدوري وابن محرز وغيرهم.
وكذلك من الأئمة المحدثين أبو زرعة الرازي لم يكن له كتاب وإنما نقل عنه الإمام ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل.
ولكن بعد القرن الخامس أظن أنه قل أن تجد إماما ليس له مؤلف.(9/432)
الخروج للاستسقاء والسماء ممطرة
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 09:49 ص]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (3/ 347ط. هجر):
فصل: وإن تأهبوا للخروج، فسقوا قبل خروجهم، لم يخرجوا، وشكروا الله على نعمته، وسألوه المزيد من فضله، وإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا، صلوا شكرا لله تعالى، وحمدوه ودعوه. ويستحب الدعاء عند نزول الغيث؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث}. وعن عائشة رضي الله عنها {، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، قال: صيبا نافعا}. رواه البخاري.
واليوم خرجنا للاستسقاء والسماء ممطرة (#حرّر#).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 01 - 03, 05:20 م]ـ
للرفع ومناقشة حكم الخروج لصلاة الاستسقاء في المطر.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 08:51 م]ـ
الأخ الشيخ هيثم نفع الله به العباد والبلاد
جزاك الله خيراً على الرفع، ونقلي لكلام ابن قدامة أريد به مناقشة هذه المسألة.
فأيهما أولى طاعة ولي الأمر وشهود هذه الصلاة مع المسلمين والدعاء لعموم بلاد المسلمين بالغيث مع وجود المطر، أم عدم الخروج لها؟
وخروجي اليوم هو طاعة لولي الأمر، هذا ما أدين الله به فلِمَ تحرير العبارة؟.
ولك السمع والطاعة أيضاً ياشيخ هيثم.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:54 م]ـ
في غاية المرام للشيخ العبيكان 7/ 538 (وان سقوا قبل خروجهم وكانوا
قد تاهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكرا لله تعالى وسالوه المزيد من فضله
وهذا هو الصحيح من المذهب.لان الصلاة شرعت لاجل العارض من الجدب وذلك لا يحصل بمجرد النزول [وفي حاشية الروض وقد امر الناس بالشكر على ما اولى ومنه العمل (يعني من الشكر الشكر بالعمل)
وافضله الصلاة وقد تاهبوا لها وعزموا على فعلها وهذا اختيار القاضي]
قال العبيكان (وقيل يخرجون ويدعون ولايصلون.
وقيل يصلون ولا يخرجون.
وقيل لا يخرجون ولا يصلون اختاره الموفق وغيره.
وان لم يكونوا قد تاهبوا للخروج لم يخرجوا لحصول المقصود وشكروا الله
وسالوه المزيد من فضله.
وان سقوا بعد خروجهم صلوا قال في المبدع وجها واحدا.قال في الانصاف بلا خلاف اعلمه اهـ).(9/433)
فتوى مستعجلة أحسن الله إليكم
ـ[أبو حسان]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:20 ص]ـ
طرح علي أحد الأخوة هذا السؤال وأنا أحيله على من يعلم إجابته منكم:
يقول هذا الأخ أن لديهم مصنع ويريدون أن يخصصوا مكانا فيه كمصلّى ولكن هذا المكان كان يستعمل كمراحيض
فما حكم ذلك بارك الله فيكم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:29 ص]ـ
لا بأس إن شاء الله إذا طهروه ونظفوه وطيبوه، فإنه في هذه الحالة زال عنه وصف المرحاض أو الحمام وصار اسمه مصلى أو مسجد.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[24 - 01 - 03, 09:58 ص]ـ
الحمد لله .......
بارك الله فيك وأحسن الله إليك أبا خالد(9/434)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مؤدب]ــــــــ[23 - 01 - 03, 07:08 م]ـ
عضو جديد ..
اتمنى أن استفيد منكم ..
ولا اعتقد انكم ستستفيدوا مني شيئاً .. لأنه لا يجلب التمر إلي هجر,,
أسال الله لي ولكم التوفيق والسدد ..
فهل من مرحب؟
مؤدب
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 01 - 03, 07:24 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيّاك الله أخي مؤدب بيننا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 07:34 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 08:06 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلا بك
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:34 ص]ـ
مرحبا بك
وأسأل الله أن يعينك في جهادك ضد الرافضة.
إن كنت هو؟!!(9/435)
ما التوجيه لما تضمنه هذا الحديث النبوي .. ، وكيف يرد على المعتزلة
ـ[فاطمة الأثرية]ــــــــ[23 - 01 - 03, 08:17 م]ـ
* حيث أن بعض أفراخ العقل المعتزلي يقولون: إن النبي كشف عن فخذه!! استحياء من عثمان فقط.
من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه فضائل الصحابة صحيح مسلم
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ))
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 03, 01:24 ص]ـ
و أين وجه الحط الذي يستدل به المعتزلة؟
أرجو تبيينه اختي فاطمة، و بارك الله فيك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:21 ص]ـ
<<* حيث أن بعض أفراخ العقل المعتزلي يقولون: إن النبي كشف عن فخذه!! استحياء من عثمان فقط. >>
قلت: هذا خطأ والصواب أنه صلى الله عليه وسلم ((غطى)) فخذه حتى لا يستحيي عثمان فيخرج ولا يسأل عما أراد السؤال عنه.
ـ[فاطمة الأثرية]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:02 م]ـ
* أرجو البيان كذاك لي: هل الفخذ (للرجل) عورة؟ وكيف يكشف النبي فخذه لمن حوله.؟
* مع شكري لك ودعائي.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 04:23 م]ـ
الخلاف في الفخذ هل هو عورة أم لا خلاف مشهور، فقد قال طوائف من السلف والخلف أن عورة الرجل هي السوءتان فقط وأن الفخذ ليس بعورة استدلالا بهذا الحديث ونحوه، وتضعيفا منهم لأحاديث الفخذ عورة.
ومن المحققين من العلماء من جمع جمعا حسنا، فقال: الفخذ أحيانا يطلق على الجزء الذي قارب السوءتين فهذا عورة لا يحل كشفه، وأحيانا يطلق على طرفه القريب من الركبتين فهذا ليس بعورة، ويحل إبداؤه، ويحمل حديث أنس وحديث أبي موسى رضي الله عنهما ونحوهما على أن الذي أبداه النبي صلى الله عليه وسلم هو طرف فخذه القريب من الركبة، بدليل أنه يأتي في بعض الروايات الثابتة للحديث (كشف عن ركبتيه) بدل (عن فخذيه)، وكونه - بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم يأذن لصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو على حاله، ليس فيه أدنى غض من مقامه الشريف، بل هو من مكارم خلقه، وإكرامه لصاحبيه، أن يشعرهما بعدم تكلفه، وأنه لا يتجشم للقائهما مشقة، وأما كونه ستر ركبتيه لما دخل عثمان رضي الله عنه فهو للحكمة التي ذكرها الشيخ الأمين، وأيضا استحيى النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه لكونه كان عظيم الحياء فناسب أن يستحيي منه، والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[مؤدب]ــــــــ[24 - 01 - 03, 04:51 م]ـ
جزاكم الله خير وجعله في موازين حسناتكم؛؛ يارب
المعنى .. انه عليه الصلاة والسلام غطى فخذه من أجل ان لا يستحي عثمان- رضي الله عنه- وليس من أجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استحى من عثمان رضي الله عن عثمان- ..
كيف ارد علي الرافضي الذي يقول ...
أن الملائكة تستحي من عثمان- رضي الله عن عثمان- ولا تستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله الف خير
مؤدب
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 05:29 م]ـ
بل غطى النبي صلى الله عليه وسلم للمعنيين جميعا، فهو قد استحيا من عثمان حيث قال (ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة)، وأراد ألا يستحيي عثمان، وقد استحيى النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه لكونه كان عظيم الحياء متميزا في هذا الخلق عن غيره فناسب أن يستحيي منه، فالجزاء من جنس العمل، ويرد على الرافضة قبحهم الله - وهو آخر من ينبغي له أن يذكر الحياء ويخوض فيما يتعلق بهذا الخلق الشريف حيث إنهم عديمو الحياء يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على آله بلا حياء لا من الله ولا من الناس - من وجهين:
1) أين في الحديث أن استحياء الملائكة من عثمان أعظم من استحيائهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ غاية ما في الأمر أن الملائكة تستحيي من عثمان، وليس فيه تعرض لاستحيائهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
2) لو فرض أن استحياء الملائكة من عثمان كان أكثر، فلأنه كان يستحيي - بحسب طبعه - من أشياء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على كمال حيائه يستحيي منها، فقد كان عثمان يستحيي وهو في خلوة أن يغتسل قائما حتى لا تبدو عورته، بينما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي من هذا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أكمل من هدي عثمان رضي الله عنه، فلو فرض - جدلا - أن استحياء الملائكة من عثمان أكثر فليس هذا لأنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه كان مبالغا في الحياء فناسب أن يخص بمزيد استحياء، وبمثل هذا يجاب عن استشكال من يقول كيف تستحيي منه أكثر من استحيائها من أبي بكر وعمر مع أنهما أفضل منه؟ والله تعالى أعلم.(9/436)
حكم تشقير ما فوق وأسفل الحواجب؟ الرجاء توضيح المشكل من هذه الفتوى
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:19 م]ـ
سال سائل عن حكم تشقير مافوق واسفل الحاجبين حتى تكون رقيقة وذكر في السؤال ان في هذا مشابهة للنمص وأيضا فيه تشبه بالكفار وكذلك قال ان هذه الصبغة تؤثر على شعر الحاجبين طبيا؟
فكانت الفتوى بالتحريم
والاشكال عندي اني سمعت فتوى لأحد العلماء المعتبرين بأن صبغ شعر الحاجبين كاملا بلون يشبه لون شعر الرأس انه لايرى في ذلك بأسا و أن ذلك من أخذ الزينة.
اما مسألة ان ذلك يشبه النمص فقد قرأت ان من العلماء من كره تخفيف شعر الحاجب ومنهم من ألحقه بالنمص فاذا كان التخفيف قد اختلف فيه فماذا عن التشقير الذي ليس فيه ازالة للشعر اصلا.
اما بالنسبة للتشبه بالكفار فما الذي يمنع المرأة الكافرة عن أن تنتف شعر حاجبها حتى تلجأ الى التشقير الذي قد يكون أقل جمالا وأكثر كلفة.
هذه اشكالات آمل من الاخوة توضيحها
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[24 - 01 - 03, 04:49 م]ـ
للرفع
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 05:59 م]ـ
الأرجح هو جواز هذا التشقير - مع الكراهة -، وذلك لأن الأصل الإباحة، وكونه يشبه النمص هذا يقوي كراهته وعدم استحسانه ولا يكفي للتحريم، وأما مسألة الضرر فليس كل شيء فيه ضرر يكون حراما فالسكّر مضر والملح مضر، وقل أن يوجد شيء من المباحات من المطعومات أو الأصباغ أو الأدوية ونحوها إلا فيه ضرر، ولكن الإنسان يوازن بين مضرة استخدامه ومضرة عدم استخدامه، ويرجح أخف الضررين، وأما التعليل بالتشبه بالكافرات فقد أجبت أنت عنه.
وأما قولك (فإذا كان التخفيف قد اختلف فيه) هذا خلاف غير معتبر، لأنه في مصادمة نصوص صحيحة صريحة في لعن النامصة، ومن نتفت ولو شعرة واحدة من حاجبها فهي نامصة، ولكن التشقير هذا ليس بنتف فليس نمصا، وإن كان فيه تشبه بالنامصات فيكره لهذا ولا يحرم، والله أعلم.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:24 م]ـ
وفقك الله أخي أباخالد .. و زادك من فضله ..
هناك إضافة أرجوا أن تكون مفيدة،،
وهي أن المتأمل للحديث الذي في هذا الباب الذي رواه البخاري تحت باب المتنمصات .. عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله, فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله.قالت: و الله لقد قرأت ما بين اللوحتين فما وجدته. فقال: والله لإن قرأتيه لقد وجدتيه (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتهوا).وفي رواية عنده أيضاً المغيرات خلق الله.
قال ابن حجر " المغيرات خلق الله: هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا الوصل على إحدى الروايات" (الفتح10/ 457).
قال الطبري:لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج و لا لغيرة كمن تكون مقرونة الحاجبين توهم البلج أو عكسه ومن لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف , و من يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تعززه بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي. ومن تغيير خلق الله تعالى.قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر و الأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة و قال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزاتها بل يستحب. قلت ـ الكلام لابن حجر وتأمله بدقّه ـ وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه.و إلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس.
وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً ـ هكذا نصها و كأن فيها خطأ أو أن الخطأ في فهمي ـ،وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا ويجوز الحف والتحمير والتقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت اميطي الأذى ما استطعت. قال النووي: و يجوز التزين بما ذكر , إلا الحف فإنه من جملة النماص.أهـ (الفتح10/ 463).
ـ أقول المتأمل أخي لهذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المخالفات هي تغيير خلق الله وفي الواقع أن التغيير قد حصل بهذا الصبغ حيث أنها في حال النظر إليها يتغير شكلها وكأنما حلقتها أو نتفتها.
ـ أن تغيير لونها بدعوى أنه تزين لزوجها هو في الحقيقة لم يختص بزوجها في هذا الصنيع.
ـ أيضاً أخي ألا ترى أن في الصبغ تشبه بالنامصات وتكثير لسوادهن ,لا كثرهن الله.
ـ وأنقل هنا فتوى شيخنا ابن جبرين فهي ماشجعني للكتابة والإفادة
حيث قال:
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ... وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها. فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما بما يخصه ويعرف به فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى."فتاوى المرأة جمع خالد الجريسي ص134"
هذا ما أحببت التنبيه إليه و من عنده إضافة أو تعقيب فجزاه الله خيراً. [ B]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/437)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 10:04 ص]ـ
للرفع
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 01 - 05, 03:29 م]ـ
أخ عبد البر بارك الله فيك أليس اللحية والشارب بالنسبة للمرأة مضر؟ بحيث لن يرغب أحد أن يتزوج منها ..
ـ[ابراهيم]ــــــــ[25 - 06 - 05, 11:32 م]ـ
اخوتنا الكرام السلام عليكم
الاخ ابن عبدالبر: اذا طردنا ما نقلته عن بعض اهل العلم جرنا ذلك الى القول لا يجوز للمرأة وضع بعض الاصباغ في خديها وشفتيها ...... الخ
اضاءة
وقف على جواب للامام احمد سئل فيه عن حلق الحاجب فتوقف فيه
لعلي ابحث عن النص وانقله(9/438)
مسلمة أخوها كافر!!!
ـ[البدر المنير]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:04 ص]ـ
هل يجوز أن تكشف له وجهها؟ وتجالسه؟ وتحاكيه؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:11 ص]ـ
يجوز لها كل ذلك .... بل والاحسان اليه ((لاينهاكم الله ... الاية)) .....
والصحاح والسنن طافحه بمثل هذا ومن ازواج رسول الهدى.
وهو محرم لها حرمة ابديه.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[24 - 01 - 03, 07:22 م]ـ
بارك الله فيك، وليتك تأتيني بمثال أكن لك من الشاكرين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 09:47 م]ـ
من الأمثلة: أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، مع أبيها أبي سفيان وأخيها معاوية.(9/439)
ماهي أفضل طبعات منار السبيل
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:06 ص]ـ
لقد كثرت طبعات هذا الكتاب فأيهن الجيدة، نظرا لحاجتي لاقتناء هذا الكتاب الآن.
جزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:14 ص]ـ
تحقيق ابو قتيبه نظر الفريابي .... بلا شك .... دار طيبه.
أعتمد نسخة لم توجد من قبل بخط المصنف ... وتحقيقاته أتت على الاحاديث والاثار الا قليلا .... وسعرها مناسب وورقها فاخر .. وعليها اثنى الكثير منهم العلامه الشيخ بن عقيل كما في مقدمه التحقيق المشار اليه .......
ـ[البخاري]ــــــــ[24 - 01 - 03, 04:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
وكذلك هناك طبعة جديدة خرجت للاستاذ زهير الشاويش في جزء واحد جيده واستدرك فيها الكثير، وقد اثنى عليها شيخنا الشيخ خالد المشيقح والله اعلم
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:16 ص]ـ
لكن طبعة أبي قتيبة لم تسلم من الأخطاء الكثيرة في النص،،، ولعل ميزتها في التخريج والتعليق أظهر منها في تحقيق النص،،
على أن أحكامه على الأحاديث - بنسبة كبيرة جداً جداً - لا تخرج عن أحكام الشيخ الألباني رحمه الله.
وعلى العموم؛ فلعلها أفضل الموجود، والله أعلم.
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[09 - 06 - 10, 01:16 م]ـ
عليك بدار العقيدة مصر
محققة النص و الاحاديث المخرجة عليها حكم الشيخ الالبانى(9/440)
سؤال: الراوي غير ثقة .. ولكن ... !
ـ[راشد]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:30 ص]ـ
عندما يكون الراوي متهماً بشيء، كالخطأ أو الكذب .. فهل يعني حتماً أنه أخطأ أو كذب في كل مروياته ... ؟؟؟
طبعاً لا ........
ولكن ...
ألا يعني هذا - ولو أحياناً - أننا نخسر بعض الآثار الصحيحة.؟؟؟
السؤال
uestion
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:58 م]ـ
لن نخسر شيئا إن شاء الله، لأن السنّة من الذكر الذي حفظه الله تعالى، فلا يمكن أن يكون حديث ينبني عليه حكم أرادنا الله أن نعمل به في أصول أو فروع ولا يأتي إلا من طريق هذا الراوي الضعيف الذي كلفنا الله ألا نعتمد على روايته، هذا محال إن شاء الله.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 05:47 م]ـ
أحسنت أخي الشيخ (أبا خالد السلمي) على هذا الجواب،،،، وقد كنت سأجيب بمثله، لكن قد كفيتنا المؤونة، وجزاكم الله خيراً.
ـ[راشد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:54 م]ـ
جزاك الله خيراً .. أحسنت.
هل يمكن أن يجاب عن السؤال بجواب آخر.؟؟؟
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:58 م]ـ
الأخ راشد:
مثل ماذا؟!(9/441)
سفيان الثوري والدنانير
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:12 ص]ـ
أخرج أبو نعيم في الحلية (6/ 381) وغيره، أنه جاء رجل إلى الثوري فقال: يا أبا عبدالله! تمسك هذه الدنانير؟؟!!
فقال: اسكت، لولا هذه الدنانير لتمندل [يعني: لتمسح] بنا هؤلاء الملوك.
وأورده المزي في تهذيب الكمال (11/ 168) والذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 241) وتاريخ الإسلام (161ـ170هـ/235) والعسكري في جمهرة الأمثال (1/ 217).
يقول ابن القيم في اعلام الموقعين (4/ 204): " وقد كان لسفيان شيء من مال، وكان لا يتروى في بذله، ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء. فالعالم إذا منح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه، وإذا احتاج الناس فقد مات علمه وهو ينظر ".
والله المستعان.
ـ[القعنبي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:54 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:56 م]ـ
أحسن الله إليك.
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[25 - 01 - 03, 09:57 ص]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل اللهم و سلم على نبينا محمد و آله:
أنقل هنا للفائدة و استتماما لتخريج الأثر، ما كتبته تعليقا على كتاب إصلاح المال للحافظ ابن أبي الدنيا، لعله يفيد في بابه إن شاء الله تعالى:
" 70 - حدثني محمد بن قدامة و إبراهيم بن سعيد عن عبدة القرشي قال:
رؤي في يد سفيان الثوري دنانير فقيل له في ذلك، فقال:
" لولا هذه تمندل بنا هؤلاء ".
_________________
70 - إسناده صحيح و الله أعلم.
تنبيه: ذكر محقق المطبوعة (دار الوفاء) أن عبدة هو بن أبي لبابة، لكننا نستبعد الأمر و الراجح أنه عبد بن سليمان فهو الراوي عن سفيان الثوري. أما بن أبي لبابة فمتقدم يروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و كبار التابعين.
و أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 381): (حدثنا محمد بن إبراهيم ثنا عبد الرحمن بن أبي قرصافة ثنا عبد الله بن خبيق ثنا عبد الله بن محمد الباهلي قال جاء رجل إلى الثوري فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير فقال اسكت لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك).
قلت: بن خبيق فيه جهالة و الله أعلم،و فيه من لم أعرفه.
قلت: و جاء بلفظ مقارب أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن (337): (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد ابن علي بن ميمون ثنا الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا لأن الآفات إليهم أسرع وألسنة الناس إليهم أشرع.
زاد غيره فيه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وإذا احتاج ذل قال سفيان لولا هذه الضيعة التي معي لتمندل بي الملوك).
قلت: إسناده صحيح و الله أعلم رجاله ثقات.
و في المدخل أيضا: (أخبرنا أبو عبدالله أخبرني جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ثنا عمر ابن حفص السدوسي قال سمعت محمد بن سهل البخاري يقول سمعت محمد بن يوسف يقول سمعت سفيان الثوري يقول فذكره). " انتهى.
هذا ما كتبته منذ مدة و أنا بصدد تخريج أحاديث و آثار " إصلاح المال "
و من القمين ذكره، أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لم يكن موسرا في كل أحواله، بل مرت به فترات في حياته كان فيها قليل ذات اليد،و لا يناقض ما جاء في هذا الأثر، و لعلنا ننشط إن شاء الله تعالى و نورد ذلك من بحثنا في التعليق على تقدمة الجرح و التعديل لابن أبي حاتم.
هذا و الله تعالى أعلى و أعلم.
و السلام عليكم و رحمة الله.
أخوكم أبو حاتم المقري.(9/442)
سؤال مشكل عندي! هل يوجد في صحيح البخاري .....
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:52 ص]ـ
هل يوجد في صحيح البخاري حديثاً مرسلاً أو منقطعاً ظاهر الانقطاع؟ أعني في الأصول لا في المتابعات والشواهد!!
أرجو مشاركة الإخوان جميعاً دون استثناء،،،،،،
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:21 ص]ـ
بذلت جهدي في بحث ذلك فما وجدته
ودع عنك دعاوى الكوثري فهي باطلة
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 05:49 م]ـ
الأخ محمد الأمين:
إذن ما جوابك على حديث البخاري المذكور برقم (3830 ط عبد الباقي):
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قالا: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت، حتى كان عمر فبنى حوله حائطاً. قال عبيد الله: جدره قصير، فبناه ابن الزبير.
وانظر ما قاله ابن حجر في الفتح، والألباني في مختصر البخاري.(9/443)
أرجو افادتي .. بأسرع وقت ممكن إذا تكرموتوا حفظكم الله
ـ[مؤدب]ــــــــ[24 - 01 - 03, 04:41 م]ـ
في نسيان أباهريرة رضي الله عن أبي هريرة
هل الحديث الذي عند الترمذي صحيح؟؟
ثم اذا صح كيف اجمع بينه وبين الحديث الذي في مسلم؟؟
في مسلم
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقولا
إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه
حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد أخبرنا معن أخبرنا مالك ح و حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الحديث غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره
وهذا في الترمذي
أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال قال أبو هريرة ولكني نسيت قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول قال كان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال وقال أكما قال ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي كان تركه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر
جزاكم الله الف خير
ارجو الرد باسرع وقت ممكن اذا تكرمتوا ..
مؤدب
؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 05:43 م]ـ
ليس بين الحديثين أي نوع من التعارض حتى نبحث عن الجمع، فالأول يفيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينس بعد تلك الحادثة شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني - وهو حديث صحيح - فيه أن الصحابة كلهم [و أبو هريرة منهم] ما عدا ذا اليدين هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنهم كانوا ناسين، بل كان عندهم احتمال أن يكون شرع تغيير في عدد ركعات الصلاة، والذي يدل على أنهم لم يكونوا ناسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، ولو كانوا ناسين لقالوا لا ندري، وجواب آخر: لو فرض أن أبا هريرة شك في عدد الركعات فهل الحديث الأول قال إنه لن ينسى شيئا مطلقا أم قال إنه لن ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تتعب نفسك مع هؤلاء الرافضة فإنهم قوم لا يعقلون، وهم أحوج إلى درة عمر رضي الله عنه منهم إلى من يجادلهم.
ـ[مؤدب]ــــــــ[24 - 01 - 03, 05:55 م]ـ
جزاك الله الف خير .. عسى في موازين حسناتك يارب
الروافض \\
قد ابتلاني الله بمجادلتهم .. واني ارى ان استمر معهم لانهم يقفون علي اسئلة كثيرة لا يجدون لها جوابا .. تكون سببا لهدايتهم ان شاء الله تعالي ...
جزاك الله الف خير ..
مؤدب(9/444)
فائدة .. مسح التجديد ... للشيخين (العثيمين رحمه الله) و (العلوان حفظه الله).
ـ[ابن فهد المكي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 07:54 م]ـ
س1195 فضيلة الشيخ: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارته، وأراد أن يجدد الطهارة، فمسح على الخف فهل تحسب المدة من هذا المسح أم لا؟
الجواب: يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة، كما في المثال الذي ذكرت، وإذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح، فإن المدة لا تبتدىء من هذا الوضوء فإذا أحدث وتوضأ لصلاة العصر، فإنها تبتدىء من هذا الوقت.
انتهى كلام االشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من فتاوى لقاء الباب المفتوح المطبوع من 41_51 ص206.
وإلى كلام المحدث سليمان العلوان في هذه المسألة:
((المسألة الأولى:
اعلم أن المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام.يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس.
وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب () – رضي الله عنه – ولو أحدث ولم يمسح لم يعتبر شيئاً فإذا مسح ابتدأ المدة حتى ولو كان مسحه لتجديد وضوء لظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من حين المسح بعد الحدث وقلت من وقت مسحه على خفيه ليدخل فيه الوضوء من غير حدث))
http://www.saaid.net/Warathah/Al-Alwan/4.zip
فمن يا أحبتي يفيدنا بقول غيرهم في هذه المسألة. وله الشكر والدعاء مني.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:34 م]ـ
يذهب الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق (حفظه الله) إلى أنّ مدّة المسح تبدأ من وقت لبس الخف.
ولا أدري إن له سلف في ذلك (وفقه الله).
وإن صحّ هذا القول تصبح مسألة التجديد لا تأثير لها.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 09:10 م]ـ
متى يبتدئ احتساب المدة؟ أربعة أقوال:
1 - من حين لبس الخف وهوقول الحسن البصري (فهو سلف للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في هذا)
2 - من حين الحدث وهو قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد
3 - من حين أول مسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ورجحه النووي (والكتب التي حكت هذا القول تقيده بـ[بعد الحدث] وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
4 - يمسح خمس صلوات للمقيم وخمس عشرة صلاة للمسافر، فلا يصلي ما زاد على ذلك حتى لو بقيت المدة، وهذا قول إسحاق وبعض الظاهرية ورواية عن أبي ثور، وهؤلاء يلزمهم العمل بشيء من الأقوال السابقة لأنه يصلي خمس صلوات من حين اللبس أم الحدث أم المسح؟ ولهذا فيمكن عد الأقوال ثلاثة فقط.
ولا يخفى أن مالكا في المشهور عنه يقول بعدم توقيت المسح وأن الماسح يمسح ماشاء وهو، وعنه رواية بالتوقيت للمقيم وعدم التوقيت للمسافر، والله أعلم
ـ[التميري]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:55 م]ـ
أبا خالد:
كيف أغفلت هذا القول ..
(بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب () – رضي الله عنه)
وهو الصواب ان شاء الله
لأن ذكر أول مسح بعد حدث تتابع الفقهاء على نقله خطأ
فالحديث ليس فيه اشتراط الحدث!!
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 01:09 ص]ـ
شكر وتقدير للأخ الشيخ (أبي خالد السلمي) على ما نقله من أقوال العلماء في المسألة.
ولكن لديَّ تعقيب أرجو من الإخوة تأمله، ثم إبداء رأيهم فيه، فأقول:
قد شاع عند بعض المتأخرين من الفقهاء القول بأن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث، وينقلون هذا المذهب عن أحمد في إحدى الروايتين عنه، وينسبون عن ابن المنذر أنه اختاره [وهذا كما نراه واضحاً أعلاه عن الشيخ العلوان، والسلمي].
والحق أنَّ هذا القول – وهو بدء المدة من أول مسح بعد حدث – وإن قال به بعض الفقهاء، إلا أنه ليس هو قول أحمد رحمه الله. والذي نقله ابن المنذر عن أحمد – واختاره ابن المنذر نفسه – هو القول:
بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد لبس الخفين [وليس فيه ذكر للحدث]، ولذا قال ابن المنذر بعد أن نقل هذا المذهب – وهو ابتداء المدة من أول مسح - عن أحمد، قال: (ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن الرسول، أو إجماع يدل على خصوص، ومما يزيد هذا القول وضوحاً وبياناً؛ قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين قال: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها) انتهى كلامه في الأوسط (1/ 443).
قلت:
ومما يؤيد ما قاله ابن المنذر؛ ما نقله أبو داود في مسائله عن أحمد في ص17، قال: (سمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها.) انتهى.
فأحمد هنا لم يذكر [الحدث] الذي ذكره مَنْ بعده عنه، والله أعلم.
تنبيه: وبعد أن كتبت هذا التعليق رأيت الأخ التميري يوافقني على ذلك، فالحمد لله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/445)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:37 ص]ـ
أخويّ الكريمين التميري وابن المنذر
الذي ذكرتماه ليس مذهبا زائدا، وإنما هو فهم فهمه بعضهم لنفس المذهب الثالث الذي حكيته وهو مذهب الأوزاعي ومن معه، وهو فهم مخالف لما فهمه الأئمة من كلام أحمد، فقارنوا هذا الفهم الذي ذكرتماه بفهم النووي لهذا المذهب وتعبيره عنه، قال في المجموع:
(وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) انتهى
وقارناه أيضا بما فهمه ابن قدامة من كلام أحمد حين قال في المغني:
(وقوله: " منذ كان الحدث " يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف. هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد رواية أخرى، أن ابتداءها من حين مسح بعد أن أحدث ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه فروى الخلال عنه، أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت، وفي لفظ، قال: يمسح المسافر إلى الساعة التي توضأ فيها. واحتج أحمد بظاهر الحديث، قوله: يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن ". ولأن ما قبل المسح مدة لم تبح الصلاة بمسح الخف فيها. فلم تحسب من المدة، كما قبل الحدث) انتهى
وقارناه أيضا بفهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في شرح العمدة:
(وأول المدة المعتبرة من وقت الحدث بعد أن يلبس الخف إلى مثل ذلك الوقت في أشهر الروايتين وفي الأخرى من حين المسح بعد الحدث إلي مثله لظاهر قوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن) انتهى
فالنووي وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم اطلعوا على كلام أحمد وفسروه بأنه يعني من أول مسح بعد الحدث، وهو ما يوافق كلام العلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع.
والفهم الذي نقلتموه للرواية الثانية عن أحمد لم يفهمه صاحب الإنصاف، ولذا لم يحك عن أحمد سوى أن ابتداء المدة من الحدث أو من المسح بعد الحدث، قال:
(قوله {وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس} هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين. وعليه الأصحاب. قال في الفروع: أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه. فلو مضى من الحدث يوم وليلة، أو ثلاثة، إن كان مسافرا، ولم يمسح: انقضت المدة، وما لم يحدث لا يحتسب من المدة. فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس، ثم أحدث: استباح بعد الحدث المدة. وانقضاء المدة: وقت جواز مسحه بعد حدثه. انتهى. وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وهي من المفردات، وانتهاؤها وقت المسح. وأطلقهما ابن تميم.) انتهى
والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 03, 09:22 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ وليد .... الذي اعرفه ان شيخ الاسلام اختار عدم التوقيت عند ((الحاجه)) احتجاجا بقصة عقبه .. وقد قال اني فعلت ذلك لما ذهبت الى مصر كما ذكر قصته في الفتاوى وذكر انه لم يجد الوقت لنزعه حيث كانت جيوش الكفر التتريه تطرق ابواب الشام المحروسه فبادر رحمه الله الى تذكير الامراء لحماية الثغور.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:24 ص]ـ
شيخي المفضال المتمسك بالحق حفظه الله
يبدو أن الحق معك فيما نقلتَه عن شيخ الإسلام، وقد أخطأتُ النقل عنه بسبب اعتمادي على ذاكرتي الكليلة، أسأل الله تعالى معافاته ومغفرته.
وقد وجدت أيضا هذه النقولات عن شيخ الإسلام بعد البحث:
في مجموع الفتاوى:
قال:
ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم
وقال:
وهذا بناء على قولنا وقول من وافقنا على التوقيت في مسح الخفين وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة فإن هذا مذهب الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما من لم ينقض الطهارة بهذا أو لم يوقت هذا كمالك .... إلخ
وفي الفتاوى الكبرى:
فإن مسحه موقت عند الجمهور، فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد، متى خلع خفيه تضرر، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه، فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك. فهنا قيل: إنه يتيمم، وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة، وهذا أقوى؛ لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه. فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث. وعلى هذا يحمل حديث {عقبة بن عامر: لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعا بلا خلع. فقال له عمر: أصبت السنة}، وهو حديث صحيح.
وظاهر هذه النقولات أنه لا يفرق بين حكم السفر والحضر، ولشيخ الإسلام كلام عن المسألة في مواضع أخرى يحتاج إلى مزيد تتبع، ونفعنا الله بعلمكم والسلام عليكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/446)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:13 م]ـ
اخي الشيخ الفاضل ابا خالد السلمي
لم تخطئ في النقل فهاك كلام ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 256)
(واول المدة المعتبرة من وقت الحدث بعد ان يلبس الخف الى مثل ذلك
الوقت في اشهر الروايتين وفي الاخرى من حين المسح بعد الحدث الى مثله لظاهر قوله يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن فلو كان اوله الحدث
لكان المسح اقل من ثلاث وقد لايمسح اصلا اذا عدم الماء بعد الحدث ثلاثا.وقال عمر (امسح الى مثل ساعتك التي مسحت فيها) رواه الخلال.) اهـ.
ويلاحظ هنا امور:
1 - ان كتاب شرح العمدة من قديم كتب الشيخ فلا يعارض هذا مانقله الاخوة.مع ملاحظة انه مال في هذا الكتاب الى ان اول المدة من وقت الحدث وليراجع بقية كلامه.
2 - ان هذا النقل يؤيد الفهم الذي نقله الشيخ ابو خالد عن علماء المذهب
في تفسير كلام امامهم.
3 - وجه هذا القول وهذا الفهم -والله اعلم -ان الاحاديث علقت المدة بالمسح والمسح المؤثر والمسح الذي تظهر فيه الرخصة والمسح الغالب، هو ماكان بعد الحدث.والله اعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:53 ص]ـ
أخي المستفيد
جزاكم الله خيرا، ولكن الذي قصدت أن أخي المتمسك بالحق أصاب فيه النقل عن شيخ الإسلام هو مسألة أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر إلا عند الحاجة فيمسح بلا توقيت.
وأما كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة عن مسألة كيفية احتساب المدة فلم أر لشيخ الإسلام ما يخالفه، وجزاكم الله خيرا.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[26 - 01 - 03, 02:38 م]ـ
شيخنا الفاضل ابا خالد
لعل السبب في هذا اني لم اجد مايمكن حمل تعقب الاخ المتمسك بالحق الا هذا الموضع.ولعل موطن التعقب قد حذفتموه رجوعا منكم للحق ورغبة في ان تكون الفوائد المستفادة منكم صحيحة.
ولكن -شيخنا -اقترح ان تبقى المشاركة كما هي ويتم المقصود بمجرد بيان صحة التعقب.وان اريد تعديل المشاركة فليتم التعديل ثم ينبه في التعقيب على انه قد تم تعديل المشاركة.
هذا على فرض ان يكون ما ذكرته صحيحا والا فاين موطن التعقب.
ولو لم يكن في تلك المشاركة الا الاشارة الى منزلتكم لكفى.
وفي اصل المسالة لعل الاخوة يفيدوننا فيمن فهم من قول عمر رضي الله عنه ومن كلام الامام احمد ما فهمه العلامة الشيخ العلوان حفظه الله ووفقه.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 04:37 م]ـ
شيخنا المستفيد
الحق معكم
وجزاكم الله خيرا(9/447)
ماحكم الدعاء على عموم الكفار بالموت؟
ـ[طالب الحديث]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:45 م]ـ
ياأهل المنتدى ماحكم الدعاء على عموم الكفار بالموت والهلاك!!!
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:41 م]ـ
قبل الإجابة على السؤال
أقترح على الإخوة؛ جمع الأحاديث والآثار التي فيها الدعاء على سائر الكفار،،،،،،ليتم التأمل فيها، ودراستها،،،،، ما رأيكم؟
ـ[الظافر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 12:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فإن الدعاء على الكافرين بالتعميم جائز ٌ، فيدعى عليهم بالهلاك إذا كان مصلحةً، فإن رُجيَ هدايتهم دُعي لهم بالهداية. وقد جاءت السنة بهذا وهذا، فبوَّبَ البخاري في كتاب الدعوات من ((صحيحه)): باب الدعاء على المشركين. وباب الدعاء للمشركين، وفي كتاب الاستسقاء نحوه. بيان الدليل على مشروعية الدعاء على الكافرين بالهلاك على وجه التعميم استنبط الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) 7/ 384: الدعاء على المشركين بالتعيم من قصة خبيب بن عدي ?، حيث دعا فقال: ((اللهم احصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبق منهم أحداً)) وهي دعوةٌ في زمن الوحي ولم تُنكر، والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. وقوله ?: ((قاتل الله اليهود ... )) الحديث. يحتمل أن يكون إخباراً، ويحتمل أن يكون دعاءً. قال القاضي ـ كما في المرقاة للقاري ـــ 6/ 19: قاتل الله اليهود أي: عاداهم. وقيل: قتلهم. فأخرج في صورة المغالبة. وفي ((الصحيحين)) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ? قال: ((لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). وجاء لعن كفرة بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ومما جاء عن السلف في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) 10/ 443 عن أبي معاوية عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: سمعته يقول في قنوته: ((اللهم عذِّب كفرة أهل الكتاب، اللهم اجعل قلوبهم قلوب نساءٍ كوافر))، وما جاء عن عمر بن الخطاب ? لا يخرج عن هذا المعنى. فالدعاء عليهم من أجل الكفر. وفي قول الله تعالى: (وقال نوح رب لاتذرعلى الأرض من الكافرين ديار* إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرا كفاراً) [نوح:26 - 27] نصٌّ على أن هذه الدعوة من شرع نوح، ولذا استجابها الله، ولو كانت خطيئة أو تعدّياً لبيَّن الله تعالى ذلك ولم يُقرَّهُ على الخطأ، كما هو الحال في معاتبة الله له لَما دعا لولده فقال تعالى (فلاتسألن ماليس لك به علمٌ إني أعظك أن تكون من الجاهلين) [هو: 46]، وقد حرَّر الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) 11/ 434 أنَّ نوحاً يعتذر يوم الموقف بأمرين: الأول: أنه استنفد الدعوة التي له، إذْ كل نبي له دعوة مستجابة، ولذا قال: إنه كانت لي دعوة، دعوتها على قومي. الثاني: دعاؤه لابنه، وهذه هي الخطيئة التي أشار إليها في حديث أنس (. وقد قرَّر علماء الإسلام أن نبينا محمداً ? أُعطي مثل دعوة نوح عليه السلام، ولكنه لم يستنفدها، بل ادخرها للأمة في الآخرة. قال الإمام الفقيه أبومحمد عبدالله بن حامد في كتابه ((دلائل النبوة)): ذِكْرُ ما أُوتي نوح عليه السلام من الفضائل، وبيان ما أُوتي محمد ? مما يضاهي فضائله ويزيد عليها. قالوا: إنَّ قوم نوح لما بلغوا من أذيّته والاستخفاف به وترك الإيمان بما جاءهم به من عند ا لله دعا عليهم فقال: (رب لاتذر على الأرض من الكفارين دياراً) [نوح:26] فاستجاب الله دعوته، وغرَّق قومه، حتى لم يسلم شيء من الحيوانات والدواب إلا من ركب السفينة، فكان ذلك فضيلة أوتيها، إذ أُجيبت دعوته، وشفي صدره بإهلاك قومه. قلنا: وقد أوتي محمد ? مثله حين ناله من قريش ما ناله من التكذيب والاستخفاف، فأنزل الله إليه ملك الجبال، وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه، فاختار الصبر على أذيتهم، والابتهال في الدعاء لهم بالهداية.اهـ. قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)): وهذا حسنٌ. اهـ. قلت: حديث عائشة في ((الصحيحين)) وفيه: قال ــ مَلَك الجبال ــ: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملَك الجبال، قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله ?: ((بل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/448)
أرجو أن يُخرِجَ اللهُ من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً)). فهذا يؤيد أن شرعنا موافق لشرع نوح في هذه المسألة، وذلك أعلى درجات الاستدلال بشرع من قبلنا، ولو لم يَرِد في شرعنا ما يدل على الموافقة، فليس في شرعنا ما ينصُّ على إلغاء دعوة نوح أو خصوصيتها به، فهي حُجَّةٌ في أصح أقوال العلماء. ورحم الله ابنَ تيمية؛ فإنه لما ذكر المسألة علىجهة البحث ــ كما في ((الفتاوى)) 8/ 336 قال: ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟. اهـ. ولعل فيما ذكره ابن حجر من الاستدلال بعموم دعاء خبيب ما يدلُّك على أن شرعنا لم ينسخ هذه الدعوة. فصلٌ والدعاء عليهم بالقحط وهلاك الأموال ونحوها جائزٌ على جهة التعميم، وليس ذلك خاصاً بالنبي ? بل له ولمن بعده، فإن كانت مصلحة المسلمين في ذلك فَثَمَّ شرع الله. قال البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي ?: ((اللهم أعنِّي عليهم بسبعٍ كسبع يوسف .. )) وذكر فيه أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ? كان إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: (( ... اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف)). وهذا الدعاء ليس منسوخاً بقوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) [آل عمران: 128]؛ لأن الآية إنما نزلت في أُحُد، ولأن الآية إنما نهت عن الدعاء على المعيَّن من الكفار باللعن وهم أحياء وليس الدعاء على مضر من ذلك. قال الحافظ في ((الفتح)) 7/ 366: والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أُحُد. والله أعلم. اهـ.
وحرَّر رحمه الله أن الآية لا تتناول قصة مضر إسناداً ومتناً. ومما يدل على مشروعية الدعاء عليهم بإهلاك أموالهم؛ ما جاء في دعاء موسى عليه السلام، قال عز وجل عنه: (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) [يونس:88] معنى اطمس: أَهْلِك. قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 2/ 106: وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه، فاستجاب الله لها وحقّقها وتقبّلها، كما استجاب لنوح في قومه. اهـ.
فهذا شرع موسى عليه السلام، وقد جاء في شرعنا ما يؤيده،كما في دعائه ? على مُضَر، وما كان الله تعالى وتقدَّس ليقرَّ موسى عليه السلام على هذه الدعوة ويستجب له؛ إلا أنها مشروعة. ومما يدل على ذلك ــ أيضاً ـــ دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث دعا ربه، كما قال الله تعالى: (وارزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله واليوم الآخر) [البقرة:126] فهذا هو الدعاء المشروع، إذْ لا يشرع أن يقول مؤمن بالله واليوم الآخر ابتداءً: اللهم ارزق المؤمنين والكافرين، اللهم أَغِث المؤمنين والكافرين، ونحو ذلك، وإن كان يجوز في بعض الحالات كأن يطلب الكافر من المسلم أن يدعو الله له بالغيث فيجيبه رجاءَ إسلامه؛ فبان لك أن قول الله: (قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) هو لبيان الأمر الكوني، إذْ ليس ذلك إنكاراً على إبراهيم دعوته هذه، ولو كان كذلك لكان المشروع أن يقال في الدعاء دوماً: اللهم ارزق المؤمن والكافر، وذلك ما لم يقله أحدٌ فيما أعلم، فقوله الله تعالى: (قال ومن كفر ... ) الآية كقوله تعالى: (كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) [الإسراء:20]، وقوله تعالى (وأممٌ سنمتعهم ... ) [هود: 48].
فصلٌ قول القائل: إن الدعاء على الكافرين بالهلاك طعن في الحكمة الإلهية، إذْ قضى الله كوناً أن يبقوا، ودلَّ الدليل على بقائهم إلى آخر الزمان؛غير صحيحٍ لأمور: الأول: أنَّ هذا احتجاجٌ بالقدر على الشرع، وهو باطل؛ فالقدر علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، والشرع وظيفة العبد المكلف. وهذا الاحتجاج هوعمدة القائلين بالتقريب بين الأديان في زماننا، يقولون: ((ليس من أهداف الإسلام أن يفرض نفسه على الناس فرضاً حتى يكون هو الديانة العالمية الوحيدة، إذْ أنَّ كل ذلك محاولة فاشلة، ومقاومة لسنّة الوجود، ومعاندة للإرادة الإلهية)). هذا كلام د. وهبة الزحيلي في كتابه ((آثار الحرب)) ص65. ولغيره من دعاة التقريب هذا الاحتجاج، وقد أجاد في ردِّه وإبطاله وبيان فساد ما يترتب عليه الدكتور الشيخ أحمد بن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/449)
عبدالرحمن القاضي في كتابه ((دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية)) 2/ 748 وما بعدها. الثاني: لو كان الدعاء بالتعميم طعناً في الحكمة الإلهية لنزَّه الله تعالى أنبياءه ورسله من الوقوع فيه، فنوحٌ عليه السلام وهو من أولي العزم كيف يطعن في الحكمة الإلهية بالدعاء على الكفار، وغيره يوفق للسلامة؟ .. سبحانك هذا بهتان عظيم. وما كان طعناً في الحكمة الإلهية الآن فهو طعن في الحكمة الإلهية زمن نوح، إذْ لا تختلف الشرائع في ذلك. الثالث: احتج القرافي في ((الفروق)) 4/ 281 على أنه لا يجوز الدعاء بـ ((اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم)) بأن الأحاديث جاءت بدخول طائفة من المسلمين النار بذنوبهم، ففي الدعاء تكذيب لتلك الأحاديث ... إلخ. فجاء ابن المشاط في كتابه ((إدرار الشروق على أنوار الفروق)) 4/ 283 بردِّ كلام القرافي هنا ردَّاً مبيناً مستقيماً، حيث قال بعد إيراد جميع كلام القرافي: قلت: لقد كلَّف هذا الإنسان نفسه شططاً، وادَّعى دواعي لا دليل عليها ولا حاجة إليها وهماً منه وغلطاً، وما المانع من أن يكلف الله تعالى خلقه أن يطلبوا منه المغفرة لذنوب كل واحد من المؤمنين مع أنه قد قضى بأن منهم من لا يغفر له؟! ومن أين تَلزَمُ المنافاة بين طلب المغفرة ووجوب نقيضها؟؟ هذا أمر لا أعرف له وجهاً إلا مجرد التحكُّم بمحض التوهم .. اهـ.
قلت: رحم الله ابن المشاط، لقد أصاب وأجاد في ردِّ الخلط بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، بما هو معروف عند أهل السنة والجماعة. فالأمر الكوني لا يُؤخذ منه حكمٌ، فضلاً عن كونه يعارض به الأمر الشرعي ويقضي عليه. ومما يرد كلام القرافي صراحةً قوله تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [محمد: 19] أي: ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. وحديث: ((اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقَّه وجُلَّه، سرَّه وعلانيته، أولَه وآخره))، فلو كان كلام القرافي حقاً لما جاز لجميع المؤمنين والمؤمنات أن يدعو بهذا الدعاء، بل بعضهم، وهذا باطل. وقول القائل: إن الدعاء على الكفار بإهلاك أموالهم بالتعميم فيه معارضة لآثار أسماء الله. غير صحيحٍ لأمور: الأول: إنَّ آثار أسماء الله تكون في الخلق والأمر، فالخلق هو الأمر الكوني، والأمر هو الأمر الشرعي. فالرازق اسم من أسماء الله يتعلق أثره بالخلق فيرزق جميع خلقه، كما يتعلق أثره بالأمر في نحو قوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب) [الطلاق: 2 - 3]. فالخلط بين الآثار المترتبة على الأمر الكوني والأمر الشرعي خطأٌ بيِّن، وقد تقدَّم إبطال ذلك. قال ابن القيِّم رحمه الله في ((مدارج السالكين)) 1/ 208: وأنت إذا فرضتَ الحيوان بجملته معدوماً، فمن يرزق الرازقُ سبحانه؟. وإذا فرضتَ المعصية والخطيئة منتفية عن العالم، فلمن يَغْفِر؟ وعمَّن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟. وإذا فرضتَ الفاقات سُدَّتْ، والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال، والإجابة، وشهود الفضل والمِنَّة، والتخصيص بالإنعام والإكرام؟. اهـ. فهذا هو الفهم الصحيح لآثار الأسماء الحسنى، فدعْ عنك ما سواه.
الثاني: أن في ذلك لازماً شنيعاً وهو استجهال من هو من أولي العزم من الرسل. فموسى عليه الصلاة والسلام دعا بقطع أرزاقهم، فهل أنكر بذلك آثار اسم الله تعالى الرزاق؟ ومحمد ? دعا بقطع أرزاقهم، فهل يقال فيه ذلك. سبحانك هذا بهتان عظيم!. الثالث: ما تقدم في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا ما تيسر في هذه المسألة على جهة الاختصار. وعليه: فنحن اليوم ندعو على اليهود والنصارى فنقول: ((اللهم احصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تُبقي منهم أحداً، اللهم اشدُد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف)). وهذا الدعاء هو المناسب لأحوال الأمة الإسلامية مع هؤلاء الأرجاس، وأما الدعاء بهدايتهم في هذه الظروف فلا أراه. والله أعلم.
قاله وكتبه الدكتور/ عبدالسلام بن برجس العبدالكريم
منقول ...................
ـ[عبد الله عبد الرحمن إبراهيم محمد]ــــــــ[16 - 11 - 10, 12:50 ص]ـ
هل يجوز الدعاء علي عموم الكفار بالهلاك؟
أولاً: شاء الله أن يكون هناك مؤمن وكافر في الدنيا
بل شاء أن يكون الكافر أكثر من المؤمن
وهذا لحكمة معينة وليس عبثاً
ولكي يعرف الناس الإيمان من الكفر والشئ لا يعرف إلا بضده
وقد يدخل هذا الكافر الذي ندعوا عليه بالهلاك في الإسلام فنكون دعونا علي أخٍ لنا
ثانياً: النصوص الواردة في الدعاء علي الكفار
هذه النصوص إنما هي دعاء علي أشخاص كفار بأعيانهم
وهناك نصوص في الدعاء عليهم ولكن ليس بالهلاك
فلا يوجد نصوص تبيح جواز الدعاء علي عموم الكفار بالهلاك
وهذا يعتبر تعدي في الدعاء
بارك الله فيكم
خاصةً أن هناك فتوي لشيخ الإسلام بن تيمية يبين أن دعاء نوح عليه السلام علي قومه بالهلاك كان إنما لأنه علم أن قومه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن
وقد قال الشيخ أبو حاتم أن دعوة نوح عليه السلام منعته من الشفاعة يوم القيامة
ويكمل شيخ الإسلام بن تيمية أن نوح عليه السلام دعى بدعوة لم يؤمر بها
ويكمل قائلاً إنها إن كانت جائزة في شريعة نوح عليه السلام فإنها غير جائزة في شرعنا
والشيخ بن العثيمين يري أن أقل ما يقال في الدعاء علي عموم الكفار بالهلاك أنه فيه نظر ولهذا لم يدعوا النبي علي عموم قريش بالهلاك
بل دعا النبي عليهم بالتضييق والتضييق قد يكون فيه مصلحة لهم
ويكمل الشيخ قائلاً أنه عنده تردد فيه
وأيضاً الشيخ الفوزان
والشيخ صالح آل الشيخ
وغيرهم كثير أفتوا
أنه لا يجوز الدعاء علي عموم الكفار بالهلاك
---
وإن شاء الله سوف أرفع لكم ملف صوتي فيه بيان ذلك بإذن الله
فالله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/450)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:01 ص]ـ
ذكروا ان فتوى البرجس رد على الشيخ صالح آل الشيخ .. فهل هذا الكلام صحيح؟(9/451)
ما رأيكم في جمع الأحاديث المعلولة في كتاب الحج والعمرة
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:29 م]ـ
بمناسبة استقبال حج هذا العام المبارك، فقد سنحت في بالي فكرة جمع الأحاديث المعلولة في كتاب الحج والعمرة، وأرجو من جميع الإخوة المشاركة في هذا الموضوع، وبذل ما عندهم ....
وأقترح أن يكون المنهج كالتالي:
أولاً / جمع الأحاديث التي أعلها الأئمة، أو بعضهم، ويكون القول الراجح فيها الإعلال.
ثانياً / ذكر عدد من الأئمة ممن أعل الحديث، ولو على سبيل على التمثيل لا الحصر.
ثالثاً / لا مانع من التوسع في تخريج الحديث لمن أراد ذلك.
رابعاً / لا يكتفى بالنقل عن المعاصرين فقط إلا ما كان تأييداً للقول الراجح
.
خامساً / حبذا لو نقل لنا بعض الإخوة الأحاديث المعلولة في الحج والعمرة مما سبق دراسته، ومناقشته في هذا المنتدى المبارك، وذلك بوضع الرابط أو خلاصة ما فيه.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:42 م]ـ
وهذه أول مشاركة مني:
1/ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟. فقال: «لا، وأن تعتمر خير لك».
أعله البيهقي، وابن حجر بالوقف.
2/ حديث وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟. قال: «الزاد والراحلة».
أعله ابن عبد الهادي.
3/ حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى».
أعله البيهقي بالوقف.
4/ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "وقت لأهل العراق ذات عرق ".
أعله الإمام أحمد، ومسلم ف التمييز.
يتبع إن شاء الله تعالى،،،،
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:44 م]ـ
ومما يضاف أيضاً:
5/ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: " وقت لأهل المشرق العقيق ".
أعله الإمام مسلم في كتاب التمييز.
6/ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.
أعله العقيلي.
7/ عائشة رضي الله عنها قالت: " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت ".
أعله الإمام أحمد، والبيهقي، وابن القيم.
المجال مفتوح لكل الأعضاء، والمشرفين
ـ[القعنبي]ــــــــ[29 - 01 - 03, 02:01 ص]ـ
للرفع
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[29 - 01 - 03, 11:34 م]ـ
8 - عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((الحج جهاد، والعمرة تطوع)) رواه ابن ماجه،
أعله أبو حاتم، وابن حزم، والبوصيري، وابن تيمية وغيرهم.
9 - عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم) رواه ابن ماجه
أعله الترمذي، والذهبي.
أهيب بجميع الإخوة المشاركة في هذا الموضوع،،،،،،،، للفائدة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 12 - 06, 10:26 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[24 - 12 - 06, 12:07 ص]ـ
حديث شبرمة ..
رجح الإمام أحمد وقفه، وكذا الطحاوي وابن المنذر، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه1/ 308: الصحيح أنه موقوف كما رواه الحفاظ.
وقد صححه مرفوعا: البيهقي في الكبرى، والنووي في المجموع، ووابن حجر في الإصابة والتلخيص، والألباني في الإرواء.(9/452)
ما ثمرة التفريق بين منهج المحدثين والفقهاء؟
ـ[طالب النصح]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:08 ص]ـ
السلام عليكم
فضيلة المشايخ المشاركين هذا سؤال انقدح في ذهني، وأنا أقرأ لفضيلة الشيخ المحدث حمزة المليباري حفظه الله وسدد في طريق الخير خطاه وجعل الجنة مثواه، إجاباته على الأسئلة:
ما هي ثمرة الخلاف بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟
أو بعبارة فضيلة الشيخ المحدث سعد الحميد حفظه الله وسدد في طريق الخير خطاه، وجعل الجنة مثواه:
ما هي ثمرة الخلاف بين منهج الفقهاء والمحدثين؟
أتمنى أن أجد إجابة واضحة لأني الحقيقة تعب من هذا التساؤل!
وجزاكم الله خيراً ووفقكم جميعاً ..
محبكم ومحب المنتدى alnash
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:16 ص]ـ
موضوع هام في الحقيقة، فببيان الثمرة تتبين أهمية المنهج، ولعل الأخوة الكتاب المهتمين بالموضوع يفيدون.
وإذا عرفت الثمرة، يتبصر كثير من النقاد بغير علم لمنهج العلماء المتقدمين، ويهتدي كثير من يقذف بالغيب على علمائنا الذين يسلكون هذا المنهج.
فجزاك الله خيرا اخي الكاتب ALNASH
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 12:22 م]ـ
ثمرته وفقني الله و إياك تصحيح مئات إن لم أقل آلاف الأحاديث وتضعيفها، وعلى ذلك تتغير كثير من الأحكام، ويتبين سبب ترك العلماء القدامى لكثير من الأحاديث التي عمل بها المتأخرون و عاب بعضهم على من لم يأخذ بها.
فأي ثمرة أجل من تحقيق معرفة أحكام الله؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 01 - 03, 12:35 م]ـ
أظنك أخي ابن سفران تقصد العكس
أي أن الثمرة هي تضعيف آلاف الأحاديث التي يحتج بها المتأخرون ويفرحون بتصحيحها وتحسينها كأن المتقدمين ما اطلعوا على طرقها!
فائدة: غالب المتقدمين صرحوا بأن الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، فأين هذا عن مجموع الأحاديث التي يحتج بها المتأخرون؟!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:04 م]ـ
(تمّ حذفه لأنّه خارج عن الموضوع، ولما فيه من قسوة في الردّ) (المشرف).
ـ[طالب النصح]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:04 م]ـ
جزاك الله خيراً يا فضيلة الأخت الشيخة أمة الله النجدية.
وجزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ ابن سفران ...
وجزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ محمد الأمين ... سيدي هل تسمح لي بسؤال يحتاج إلى شيء من التطويل لأصل إليه؟
أهل الحديث موجودون منذ بداية التشريع الإسلامي، حيث كان الفقه ممتزجاً بالحديث، وقبل أن ينفصل الفقه عن الحديث. وهو موجودون أيضاً بعد ظهور مدرسة الرأي التي ابتعدت شيئاً فشيئاً عن منهج أهل الحديث، ومع ذلك لا زال للفقهاء منهجاً وللمحدثين منهجاً متميزاً وعبارات الأئمة تشعر بهذا.
ولست اشك أن هدف الجميع هو الوصول إلى الحق لدى الفريقين وفي كل منهج منها،
وسؤالي ألا يسعني أن آخذ بما يترجح عندي صوابه من المنهجين جميعاً لأصل إلى الحق، أو يلزمني أن اسير على منهج الفقهاء دون المحدثين، أو العكس؟
والنتيجة إذا كان الجواب بالإيجاب أن لا أكون في كل اختياراتي على منهج الفقهاء ولا على منهج المحدثين.
ودمتم لمحبكم
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 05:26 م]ـ
أخي alnash : الست شيخا وجزاك الله خيراً
أخي محمد الأمين وفقه الله، ما قلته هو (تصحيح مئات إن لم أقل آلاف الأحاديث وتضعيفها) فقد ذكرت التصحيح والتضعيف.
هذا وأنا موافق لك فأغلب الفروقات ستكون تصحيح أحاديث ما صححها المتقدمون أو ضعفوها، فلذلك قلت: (ويتبين سبب ترك العلماء القدامى لكثير من الأحاديث التي عمل بها المتأخرون و عاب بعضهم على من لم يأخذ بها).
على أن المتقدمين يصححون ما ينتقونه من أحاديث الرواة ذوي الضعف الخفيف ولا يحكمون على رواياتهم بالضعف المطلق كابن حزم وأكثر المعاصرين، ولا يصححونها مطلقاً كالحاكم في مستدركه.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:15 م]ـ
طيب .. أحسنت أيها المشرف الكريم ...
لكن أرجو منك إرسال جملةٍ واحدةٍ فيها قسوة ليست في محلِّها على الخاص، وأكون لك من الشاكرين.
وأما وصف رجل ممن يجهل شيئاً بأنه يجهل ذلك الشيء وأنه يقحم نفسه في أمور لا يحسنها فيأتي بالعظائم = هذه والله نعم القسوة؛ حتى يكف ويرتدع عن مناكيره وغرائبه التي لا يوافقه عليها إلاَّ جهلة الإنس والجن.
وماذا أقول لرجلٍ يستفتى على أنه عالمٌ في (كذا!) وهو من أجهل من يكتب فيه ههنا، وقد نصح وشُدَّ عليه قبل، ولا فائدة بل زيادة نكارة.
وقد عرفتم أنَّ هذا الملتقى يرده الخاصة والعامة - وهم كثير - ويخشى عليهم الفتنة بأمثال بعض المتعالمين، فما دورنا غير تليين العبارة والتوسل والرجاء وهكذا مدى الدهر.
وأما الرابط الذي وضعته؛ وهو لموضوع (حديث من تبع الصيد غفل) فراجعوه هل فيه شيءٌ من تهكُّمٍ أو تهجِّمٍ أو سخرية أو تطاول ... ، وراجع بقية مناظراتي وتعقيباتي حتى تستخلص حكماً كلياً لا جزئياً على هذه القسوة ...
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
-------------------------------
صورة إلى موضوع الأخ الفاضل: (المتمسك بالحق) المثبَّت فوق، إن كان المحذوف مما قُصد به المقال(9/453)
برامج مجانية من موقع نداء الإيمان
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:38 ص]ـ
يمكنك الحصول على هذه البرامج من الموقع أدناه
http://www.al-eman.com/freeware/
برنامج الفتاوى
يحتوي هذا البرنامج على فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ عام 1312 هـ وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر، به آلاف الفتاوى الهامة التي تهم كل مسلم في شتى الموضوعات.
حجم البرنامج: 11 ميجا
موسوعة الحديث
وتحتوي على الصحيحين البخاري ومسلم وموطأ مالك، وكافة أحاديث الموسوعة مشكولة مع إمكانية البحث وشرح الغريب.
حجم البرنامج: 8.56 ميجا
موسوعة شروح الأحاديث
وتحتوي على فتح الباري شرح صحيح البخاري، وشرح مسلم لمحمد فؤاد عبد الباقي، وشرح موطأ مالك للإمام اللكنوي.
حجم البرنامج: 28.3
برنامج حقائق الإسلام في مواجهة المشككين
عشرات من الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام حول نبي الإسلام وحول القرآن وحول الشريعة وحول المرأة وغيرها من الموضوعات، ورد مفصل على كل شبهة.
حجم البرنامج: 3.4 ميجا
موسوعة المفاهيم الإسلامية
موسوعة جامعة للمصطلحات والمفاهيم الإسلامية في شتى المجالات على حروف المعجم.
حجم البرنامج: 4.25 ميجا
الموسوعة الحديثية المصغرة
ويحتوي على: الجامع الصغير للسيوطي، مع تخريجات العلامة الألباني، وفيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي.
والبرنامج به إمكانيات البحث والطباعة وترتيب أبجدي لأطراف الأحاديث.
حجم البرنامج: 26 ميجا
موسوعة رواة الحديث
برنامج موسوعي ضخم يضم تراجم رواة الحديث لمجموعة كبيرة من المصنفات الحديثية المسندة (أكثر من 15 مصنف حديثي) تشمل بيانات (8858) راوٍ، ويعد جمعا علميا لأشهر وأكبر مصنفات رواة الحديث وهي:
1 - "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" للحافظ المزي.
2 - "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني.
3 - "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا.
4 - "الكاشف" للحافظ الذهبي.
وهذه التراجم موزعة على خمسين مجلد مطبوع، كما يحوي البرنامج طرقا متعددة لعرض المعلومات الحديثية المختلفة المتعلقة بالرواة مع إمكانيات البحث والروابط العلمية.
حجم البرنامج: 39.4 ميجا
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:49 ص]ـ
نسيت أن أقول أن هذا منقول و ليس من كدي(9/454)
ما الذي يحدث في ملتقى اهل الحديث!!!!!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:16 م]ـ
كان لهذا الملتقى قصه ....
قلوبنا تطرب لمحبتهم صدورنا تخفق بلذة مطالعة حروفهم ... كان كالنجم في سماء كالحة السواد تغلفها اكوان سرمدية ,,, كنا نرى تساديف هنا وهناك حتى ظهر نجم الملتقى فخفقت له القلوب ...
يكتب في هذا المنتدى ثلة مباركه من طلبة العلم بل والعلماء ... ترى في عباراتهم مزيج الصفاء وجلالة الاخاء .... تظللهم كلمة التوحيد ويجمعهم رحم العلم ,,,,,,,,,
فما الذي يظلنا الان .... مالي ارى قلوبكم قد انكرت ونفوسكم قد نفرت ....
أسالكم بالله ... أن تخففوا عبارتكم الحادة بين بعضكم .... انتم حملة الحديث ... وطلبة العلم ...
اصبحنا نشاهد عبارات التهكم!! وكأننا لانرى الا انفسنا! اين التواضع في العلم ..... اين اتهام الرأى!
اقولها كلمة ... من كان هذا خلقه في الاختلاف فليس بجدير بأن يكون من الورثة ....... فأن شرطها عسير .... وقد توعد بالحرمان ... ومصيره الخسران .....
((أشداء على الكفار رحماء بينهم))
هل ينطبق علينا هذا الوصف.
والاطم ان من يكتب هذا يجتهد في صوغه صوغا أدبيا حتى يكون اوقع في نفس المخالف ....... عجبي والله .... ما هذا الاجتهاد!! افي هذا وبهذا .....
بل لا يفوته التشكيل والتنقير والتدقيق والتحرير .....
هدانا الله جميعا لم يحب ويرضى ...
ونسأل الله جل حلاله ان يجزى القائمين على هذا الملتقى خيرا كثير وفضلا عميما ويجعل له حجابا من غضبه وسببا من رحمته ويجزيهم جزاء بذلهم ويرزقهم صدقا في النيات واجرا في الصالحات.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:35 م]ـ
الأخ المكرم المتمسك بالحق جعلنا الله وإياك كذلك أرجو أن تسامحني إن كنت أخطأت في حقك وفي حق غيرك فكما كتبت علناً فها أنا أعتذر علناً من هفوة أو كبوة أو غلطة أو نبوة فأنا آسف وأعتذر فلم يكن من الائق أن أتلفظ بالعبارة التي كتبتها أمس الأول في موضوع أن تعرفه والأسف موصول للإخوة أيضاً المشاركين في ذلك الموضوع والله الموفق
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:37 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفاضل وبارك فيك
نعم لاحظنا من بعض الإخوة هداهم الله الشدة في بعض ردودهم، ونطلب منهم الترفق في الرد، وسوف تحرر وتحذف المشاركات التي لاتلتزم بالرد المؤدب والهادي.
ونسأل الله أن يحفظ لنا ملتقى أهل الحديث منبرا علميا يسود بين الإخوة فيه المحبة والمودة
والمعذرة إخوتي الكرام في تحرير بعض المشاركات التي يكون فيها مخالفة لأنظمة الملتقى من الحرص على الألفة والمودة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:42 م]ـ
غفر الله لك اخي الحبيب ........
و والله الذي لا اله غيره اني في هم مما قلته لك .... و نادم على ماذكرت لك ... فأني أخشي ان اكون قد احزنتكم ... وما هو حالي وقد تسببت في ضيق صدر مسلم بله طالب علم فيه ما يكفيه من هم الامة وذلها وحالها التى نشكوها الى ربها ......... فنزيد الكدر ونضاعف الالم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي المتمسّك بالحقّ.
لا شكّ أنّ هذه الظاهرة قد زادت في الآونة الأخيرة.
أودّ لفت انتباه الإخوة إلى ضرورة التواصل مع المشرفين وتنبيههم ونصحهم حول الموضوعات المطروحة.
فإنّ القارئ قد يرى شيئاً لا يراه المشرف.
ـ[أنور باشا]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:14 م]ـ
مهما حصل، سبقى المنتدى شامةً و ضيئةً في ليلِ منتدياتنا السّرمدي!
أضمّ صوتي لصوتِك، و أشكُرُ الأخ الفاضل الدارقطني على هذه الأخلاق الرفيعة، فهذا و الله درْسٌ عمَليّ في أخلاقِ السّلفِ ..
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:51 م]ـ
الذي أقترحه على المشرفين
حذف الردود أو المشاركات التي تحمل ولو شيئاً بسيطاً من الشتم أو التهكم حتى لا يفتح الباب بعد ذلك
فإن مكانه ليس في هذا المنتدى الطيب
لا يتغير هذا النهج الطيب في هذا المنتدى، وإلا صار مثل بقية المنتديات
نصيحة خالصة من قلبي
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:53 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المتمسك بالحق، فوالله نحن مثلك نستغرب لما حصل، فبعد أن اعتدنا على الأدب الجم والخلق الرفيع، وألفت أسماعنا العبارات الرقيقة، صار المرء يتحاشى التعقيب على موضوعات أعضاء بأعيانهم _وهم بحمد الله لا يزيدون عن أصابع اليد الواحدة_ لما يتوقع المرء أنه سيحصل له إذا عقّب من تهجم وتهكم وانتقاص، فليحذر هؤلاء من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم (شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه) وقوله (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) فهل يرضى أحدنا بهذا؟
فالرفق الرفق يا إخواني فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فهل استغنينا عن الأجر؟ أم أردنا أن نبوء _ عياذا بالله _ بمصير المفلس الذي يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته؟ فليراجع كل منا نيته، فوالله لو أخلص هذا العنيف نيته وقصد توصيل الخير وقبول نصيحته لترفق، وأما هذا العنف والهجوم فنخشى أن يكون انتصارا للنفس لا للحق.
ولكن أنا واثق إن شاء الله أنها سحابة صيف عمّا قليل تنقشع إذا حافظنا على التذكير والتناصح كلما لاحت في الأفق بوادر انحدار.
وأكرر شكري لشيخنا المتمسك بالحق وللجميع على هذه الموقظة.
(وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/455)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[25 - 01 - 03, 07:01 م]ـ
يبدو أننا أصابتنا عين حسود كهذا
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=66826
فعليكم بالمعوذات
ـ[النقّاد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 07:38 م]ـ
قال صلى الله عليه وسلم:
" لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم!
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
وقال الحماسي:
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا .. ولكن على أقدامنا تقطر الدِّما
نفلّق هاما من رجال أعزة .. علينا وهم كانوا أعق وأظلما
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 07:38 م]ـ
أحبابَنا الكِرام:
فَتّشتُ المنتديات كُلّها، وطوّفتُ في آفاقِها، وجُلتُ في ردهاتِها، فلَم أرَ كهذا المنتدى، ولم أُبصِر ما يُقارِبُهُ .. حتّى خشيتُ عليه من العَين ثُمّ تعَوّذتُ وحوقلتُ، لمّا رأيتُ ما يُكَدّرُ الخاطِرَ، ويُقلِقُ الضمير، وقلتُ كما قال القائلُ في بغداد:
مَن ذا أصابكِ يا بَغدادُ بِالعينِ ****** وأنتِ كنتِ زماناً قُرّةَ العَينِ
إنّ ممّا رغّبَ الطلبةَ في هذا الملتقى ما يَتَمتّع بِهِ مشرِفوهُ من عُلوّ الهِمّة، ومَتانةِ الأخلاقِ، و ما يتَحَلّى بهِ مرتادوهُ من رَوعةِ الفوائدِ، و تميّز الطرح، معَ مَزيجٍ من الأدبِ العلمي ..
فَليبقَ ملتقانا جَبَلاً أشَمّ، و بَدراً ساطِعاً، و سَماءً لا تُطاوِلُها سماءُ المنتدياتِ التي جَمَعت الغَثّ الكثيرَ، والسمينَ القليل ..
(أخشى أن يكون بينكم ـ يا أهلَ المنتديات ـ ميثاقَ شَرَفٍ إعلاميٍ يتسبّبُ في رفعِ دعوى وجرجرةٍ للمشرفين في المحاكم!!!)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 08:23 م]ـ
الشيخ الفاضل: أبو خالد السلمي (وفقه الله).
لا أظن كما توقعتَ؛ و إنما الأمر ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في انتظار الساعة، و ذكر: " إعجابُ كلِّ ذي رأيٍ برأيه ".
الأخ النقاد صدقتَ و ربِّ البيت. فكم مدعٍ وصلاً بليلى.
و البينة على المدعي، نعم، كم من المُدَّعين هنا و هناك و في كل أرض و زمن.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:24 م]ـ
حذف ولكن: (بيدي - أبي عمر السمرقندي - لا بيد المشرفين).
غير: الله المستعان.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:48 ص]ـ
أخي الكريم المتمسك بالحق، صرخة نذير أسأل الله أن يكتب لك أجرها
إخواني الكرام من أراد السب والشتم فليذهب إلى منتديا المراء المعروفة ولا يعكرن علينا جونا الفريد في فضاء الإنترنت.
ـ[صلاح]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:34 م]ـ
(حرر).
هداك الله اخي صلاح
ـ[المنيف]ــــــــ[27 - 01 - 03, 01:43 ص]ـ
أسأل الله ان يحسن اليك اخي المتمسك بالحق، جعلنا الله واياك متمسكين بالحق والهداية
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 09 - 04, 03:05 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا / زياد وأعرف أن لديك الكثير عن الموضوع، فذكرنا به.
حفظك الله والمشايخ الكرام.
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 09 - 04, 11:47 ص]ـ
بارك الله فيك اخي المستمسك با الحق .. ونسأل الله ان يجمعنا واياكم في جنات النعيم وان يجعلنا من المتحابين فيه ..
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[17 - 09 - 04, 02:34 م]ـ
بارك الله في الشيخ المتمسك بالحق على ما أبداه، وكان ما ذكره في النفس، ويلح علي إلحاحا شديدا، ومنعني من ذلك مانع، ما أحببت أن يتخذ حجة علي، فأحببت أن يأتي ذلك من غيري، ممن له مكانة في نفوس الأحباب، لقدمه في الملتقى، وفضل علمه وأدبه، وها قد جاء، فأسأل الله التوفيق للعمل به.
والذي خطر لي أن من أعظم أسباب ذلك هو ما علق في نفوسنا من التعلق بالأشخاص، وعششت التعصب المقيت في القلوب، ولا يحتاج ذلك إلا إلى محرك طفيف حتى يخرج ذلك الغول المخيف ويفعل فعلته، فحبذا لو تركنا ذكر الأشخاص وبحثنا في الدعاوى والأقوال مجردة، وكل من في الملتقى - على ما أظن يعرف للعلماء فضلهم وقدرهم إلا من أبى- فلنجتنب ذكر الأشخاص قدر المستطاع، ولنفصل الأقوال عن أصحابها، لما تيقناه من أنها تكتسب قوتها أو ضعفها بما معها من حجج لا من قائليها، فكلامهم يحتج له لا يحتج به.
وأخبركم عن نفسي، فإنني كنت أجتهد في دفع ذلك عن نفسي، وكنت أظن أني قد قاربت شيئا من ذلك، فما هي حتى رأيت مقالا ما فردني إلى أسوأ مما كنت عليه- وعند الإمتحان ... - وسيأتيكم نبؤه بعد حين.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 09 - 04, 10:38 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17613&highlight=%C7%E1%DE%D3%E6%C9
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 04, 01:36 ص]ـ
اسأل الله أن يجزي شيخنا الكريم زيادا خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وقد صدق القائل " نحن إلى الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم" وأذكر نفسي وإخواني بقول الله جل ذكره "وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم " وبقوله تعالى "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا" نسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/456)
ـ[عصمت الله]ــــــــ[18 - 09 - 04, 08:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما أجمل هذه اللحطات التي أقضيها في هذا المنتدى المبارك كأني أعيش في مجالس السلف الصالحين.
لك - أخي المتمسك بالحق- أجر السبق في التنبيه على الظاهرة المتفشية بين أنصاف الطلاب، فما أحوجنا لمثل هذا اللفت والتنبيه و الشكر موصول لفضيلة الأخ المشرف هيثم حمدان على هذا الوعي
وفقنا الله جميعا لما يحبه و يرضاه
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[30 - 05 - 08, 03:11 م]ـ
أرفعه؛ لحاجتنا إليه.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:45 م]ـ
جزاك الله خير ... صدقت أخي الكريم!!
أصبح بعض طلاب العلم بحاجة إلى التؤدة والحلم أكثر من كثير من العلوم التي أشغلته بالبحث والتنقيب!
بحاجة إلى أن يتعلم كيف يتواضع كيف يحلم كيف يصبر كيف وكيف .. بل إن لم أقل بعض المشايخ الكبار بحاجة إلى ذلك وبعض الكتب تشهد عليهم والله المستعان .. أين قدوتنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم سبحان الله(9/457)
هل بقايا الكحل السائل تبطل الصلاة؟
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:41 م]ـ
الي الاخوان الافاضل عندي سوال:
هل الكحل السائل الذي علي العين بعد مسحه وبقيت فيه بقايا يبطل الصلاة؟؟
نرجو الافاده حول السوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[البخاري]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:45 م]ـ
وهل الكحل أصلا يبطل الصلاة!!!.
ـ[راشد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:10 م]ـ
الكحل لا يبطل الصلاة
ولكن الأخ يسأل عن الوضوء، أليس كذلك.؟؟؟
هل هو مثل الحناء: لا يمنع صحة الوضوء، لأنه ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط، أم أن الكحل يختلف.؟؟؟
أعتقد أنه في حالة الكحل العربي الأصلي فالجواب نعم .. هو كالحناء
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:32 ص]ـ
احسنت اخي راشد زادك الله علماً وفقهاً ......
وتو ضيح للسوال هو ان الشخص اذا صلي بهذا الوضوء هل صلاته صحيح؟؟!!
لانه يلزم من صحة الصلاة صحة الوضوء .......
ونقول للاخ راشد نعم الكحل السائل له جرم يمنع وصول الماء ..
لازلنا في انتظار مشاااااائخ الاسلام؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[07 - 02 - 03, 08:19 ص]ـ
ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل.؟؟؟(9/458)
سؤال: أيهما أشد خطراً .. ؟؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:05 م]ـ
خطأ الرافضة في صفات الصحابة رضي الله عنهم ... أم خطأ الأشاعرة في صفات الله تعالى.؟؟؟
السؤال
uestion
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:24 م]ـ
لا شك أن الرافضة أسوأ حالا من الأشاعرة، لأن ضلال الرافضة ليس فقط في تكفيرهم الصحابة وسبهم ولعنهم، بل في ادعائهم تحريف القرآن، ووعدم احتجاجهم بالسنة التي رواها البخاري ومسلم وبقية أئمة السنة، واعتمادهم على الموضوعات والأباطيل التي رواها دجالوهم واعتقادهم وتعبدهم بمقتضاها، وادعاؤهم أن أولياءهم يعلمون الغيب، وصرفهم العبادة لغير الله، فلا شك أن ضلالهم أعظم، وبدعتهم أغلظ.
ـ[راشد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 07:17 م]ـ
كلامك صحيح ولكنه ليس جواباً على سؤالي.!!!
أنا لست أقارن بين الأشاعرة والرافضة بشكل عام ... وانما بين خطأ محدد عند هؤلاء وخطأ محدد عند أولئك ... !
ـ[فخر الدين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:04 ص]ـ
الأخ راشد الحق الذي لا محيد عنه ولا معدل أن خطأ الرافضة في الصحابة أشد من خطأ الأشاعرة في صفات الله عز وجل وذلك لأمور منها أن الرافضة خالفوا أدلة جلية في الكتاب والسنة بخلاف الأشاعرة فهم لهم وجه في اللغة العربية وأدلة يمكن النقاش فيها وكذلك كثير من أئمة الإسلام كانوا يعتنقون المذهب الأشعري , أو نقول كانوا أشاعرة في الصفات على الأقل مثل الإمام النووي والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ومن الأشاعرة الإمام السيوطي والإمام زين الدين العراقي والإمام أبو الفرج ابن الجوزي والإمام العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والإمام تاج الدين السبكي وتفي الدين السبكي وغيرهم كثير ممن لهم فضل في خدمة الشريعة ونصرة الملة والله أعلم.
وكذلك الرافضة كانوا في اتجاه معاكس للاتجاه الصحيح من سوء الظن بالصحابة وعدم الاعتذار لهم وأما الأشاعرة فهم حائمون حول حمى التنزيه وإن قلنا أنهم أخطأوا فقصدهم حسن وغرضهم طيب بخلاف الرافضة الخبثاء الذين لو سئلوا عن شر الناس لقالوا أصحاب النبي.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:36 ص]ـ
بالإضافة إلى ما ذكره الأخ الكريم فخر الدين
فإن خطأ الرافضة في صفات الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم وصفوهم بالكفر والنفاق والخيانة وانتفاء العدالة، والتزموا بناء على ذلك رد مروياتهم وهي السنة بأسرها التي هي المصدر الثاني للتشريع وهي السبيل إلى فهم القرآن على وجهه، ولا شك أن هذا أعظم من خطأ الأشاعرة.(9/459)
طلبة العلم .. والاجتهاد!
ـ[النقّاد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:13 م]ـ
طلبة العلم .. والاجتهاد!!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى – كما في " الاختيارات " في كتاب القضاء (481) -:
" وأكثر من تميّز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصدٍ حسنٍ ونظرٍ تامٍّ = ترجّح عنده أحدهما. لكن قد لا يثق بنظره , بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه؛ فالواجب على مثل هذا: موافقته للقول الذي ترجّح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد , كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلّده , والدليلُ الخاص الذي تَرجح به قولٌ على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين! وعلمُ أكثر الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين؛ لأن الحق واحد , ولا بدّ ".
ثم قال: " النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة = لا بد أن يكون عنده ما يعرف به رجحان القول ".
وقال في " مجموع الفتاوى " (20/ 204):
" وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد مَنصِب يقبل التجزّي والانقسام , فالعبرة بالقدرة والعجز , وقد يكون الرجل قادراً فى بعضٍ عاجزاً فى بعض , لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علومٍ تفيد معرفة المطلوب , فأما مسألة واحدة من فنٍّ فيبعد الاجتهاد فيها , والله سبحانه أعلم ".
وقال في " مجموع الفتاوى " (20/ 212 – 214):
" والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزّي والانقسام , بل قد يكون الرجل مجتهداً فى فنٍّ أو بابٍ أو مسألةٍ دون فنٍّ وبابٍ ومسألةٍ , وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه.
فمن نظر فى مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصاًلم يعلم لها معارضاً - بعد نظر مثله - فهو بين أمرين:
• إما أن يتْبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذى اشتغل على مذهبه.
ومثل هذا ليس بحجة شرعية , بل مجرد عادةٍ يعارضها عادة غيره , واشتغالٌ على مذهب إمام آخر!
• وإما أن يتْبع القول الذي ترجح فى نظره بالنصوص الدالة عليه , وحينئذ فتكون
موافقته لإمامٍ يقاوم ذلك الإمام , وتبقى النصوص سالمة فى حقه عن المعارض بالعمل.
فهذا هو الذي يصلح.
وإنما تنزّلنا هذا التنزيل؛ لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصرٌ , وليس اجتهاده قائماً فى هذه المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد في حقه.
أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص = فهذا يجب عليه اتباع النصوص , وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الأنفس وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله.
بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها؛ فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". والذي تستطيعه من العلم والفقه فى هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح , فعليك أن تتبع ذلك , ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضاً راجحاً كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده.
وانتقالُ الانسان من قول إلى قول؛ لأجل ما تبين له من الحق = هو محمود فيه , بخلاف إصراره على قولٍ لا حجة معه عليه , وترك القول الذي وضحت حجته , أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى = فهذا مذموم ".
ـ[البخاري]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:21 م]ـ
أواه.
ما أحوجنا لقلمك، ونقلك أخي النقّاد.
جزاك الله خيرا
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:53 م]ـ
بورك فيك أخي (النقاد).
زادك الله من فضله، وحباك من مزيد إنعامه ...
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:51 ص]ـ
نقول ما أحوجنا إليها، فجزاك الله خيرا
ـ[المنيف]ــــــــ[26 - 01 - 03, 06:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 01 - 03, 03:59 م]ـ
أخي الفاضل / النقاد .. رزقناالله وإياك العلم النافع والعمل الصالح ... الملتقى بحاجة إلى دررك الرائعة ونقولاتك البديعة ..
إذا ذكر الأخيار في كل ـ موقع ـ ** فهم أنجم فيها وأنت هلالها
وخذ هذه المشاركة ...
سئل شيخ الإسلام رحمه الله:
انه هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق بل قال ما اعتقد أنه هو الحق فى نفس الامر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر هل يستحق أن يعاقب أم لا؟؟ هذا أصل هذه المسألة.
انظرالجوب غير مأمور في (مجموع الفتاوى 19/ 204ـ227)
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب القضاء:
((لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، ولا يبطله شئ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل))
قال ابن القيم:
يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهادُ الأولُ من إعادته، فإن الإجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعاً من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار لأنه قديم سابق على الباطل.
مع التحية للشيخ / النقاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/460)
ـ[النقّاد]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:27 ص]ـ
الإخوة الأفاضل .. البخاري , وابن أبي حاتم , وابن سفران الشريفي ,
والمنيف , وأبو حاتم .. :
وجزاكم الله خيرا , ونفع بكم ..
وإني لأعلم أيها الأحبة أني فيما أنقله لكم كجالب التمر إلى هجر ..
وكأن أبا تمام نظر إليكم حين قال في وصف الأخ:
وتراه يصغي للحديث بطرفه # وبقلبه ولعله أدرى به
وكما تعلمون ولا يخفى عليكم , فما نقلته هنا من كلام شيخ الإسلام ما
هو إلا غيض من فيض ..
وكلامه رحمه الله وكلام غيره من المحققين من الأئمة في هذا الباب
كثير منتشر ..
وقد أفردت فيه التصانيف ..
ولكنْ .. ما الحيلة فيمن يأبى إلا أن يكون إمّعة؟!
ورحم الله الإمام الجليل ابن عبد البر حين قال
في " جامع بيان العلم " (2/ 990):
لا فرق بين مقلِّد وبهيمة # تنقاد بين جنادلٍ ودعاثِر
ـ[النقّاد]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:24 م]ـ
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: " اغْدُ عالماً
أو مُتَعلَّماً ولا تَغْدُ إِمَّعةً ".
وقال: " كنا نَعُدُّ الإمَّعَة في الجاهلية الذي يتبَع الناسَ إلى الطعام من
غير أن يُدْعى , وإن الإمَّعَة فيكم اليوم المُحْقِب الناسَ دِينَه ".
والمُحْقِب: هو المقّلد الذي جعل دينه تابعاً لدِين غيره بلا رَويّة ولا
تحصيل بُرْهان.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:40 م]ـ
موضوع جيد أخي الشيخ الفاضل: النقاد.
و كلام شيخ الإسلام لا شك في صحته إن كان متأهلاً من ذكره شيخ الإسلام.
و الإمعية من الجهول لمن سبقه بمفاوز خير من رقي ظهور الاجتهاد، و فتح باب التحليل و التحريم لمن لم يبلغ البلوغ.
لستُ مخالفاً فيما نقلته عن شيخ الإسلام _ رحمه الله _، و أنا أقرُّ بذلك.
و أما من قصدته بوصفك إياه بالإمعية فبينك و بينه الله، فلن يظلم جنابك المكرم، و لن يظلم صاحبك.
سددك الله، و الموعد غداً.
ـ[عبد الله الحماد]ــــــــ[07 - 06 - 03, 03:55 م]ـ
زانك الله بالعلم والتقوى
عندي أسئلة:
لماذا النقل عن شيخ الإسلام وحده في هذه المسألة؟ وهل له مخالفون في هذا المبدأ؟ مع أن كلام شيخ الإسلام لا يحتمل فوق ما قاله ذو المعالي وفقه الله
ثم هل تظن بشيخ الإسلام _ ومن هو شيخ الإسلام في العلم والورع _ يضع الاختيار لطلاب علم اليوم ليختاروا ويرجحوا ويقولوا مالم يقل به أحد من العالمين؟
وفتش الساحة العلمية اليوم ترى عجباً، ورحم الله ربيعة حيث قال:" ولبعض من يفتي اليوم أحق بالسجن من السراق ":(9/461)
أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك
ـ[مبلغ]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
فيا أيها الناس، إن شريعة الإسلام شريعةٌ غراء، سِمَتُها الجُلَّى أن يعبد الله وحده في الأرض ولا يشرك به، مُتْبعةً بقواعد فرضها رب البرية، هي خيرٌ كلها، ونورٌ كلها، وسلامٌ كلها، وفرحٌ كلها،: إِنَّ الدّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا أخْتَلَفَ ألَّذِينَ أُوتُواْ ألْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ [آل عمران:19]، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85].
الدين الإسلامي ـ عباد الله ـ هو شريعة الله العادلة للعالم أجمع، وما إرساله لخاتم رسله إلا للناس كافةً بشيراً ونذيراً، من أجل أن يدخل الناس في دين الله وصبغته،: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةًَ [البقرة:138].
الدين الإسلامي ـ عباد الله ـ هو شريعةٌ مبناها على الاتباع لا الابتداع، وعلى الاقتداء والتأسي لا على النكوص والتنسِّي، ودين المرء لن يكون ديناً حقاً إلا إذا كان الخضوع فيه للحق سبحانه دون سواه.
وإن خير هدي ينتهجه الناهجون هو هدي رسوله، وهيهات هيهات أن يأتي الناس في أعقاب الزمن بأهدى منهما حتى يلج الجمل في سمّ الخياط،: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً [النساء:82]، قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَابٍ مّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [القصص:49].
إنه في أعقاب الزمن ـ عباد الله ـ، و وسط عصور الانتقال تتعدد مسالك الحياة، وتتزاحم تداعياتها، هبوطاً وصعوداً، بمدى قرب الناس من دينهم أو بعدهم عنه، ومكان رسالة خاتم النبيين بين ذلك كله أنها دعوة كمال وعدل، فكلما تردد الإنسان عبر هذه العصور التي تُسمى عصور الانفتاح بين طريقين اثنين، أو حارت نفسه في اختيار أحد مسلكين، فإن السنة تدعوه ـ ولا شك ـ إلى خيرهما، وإذا تردد العقل في خضم هذه النوازل المدلهمّة بين الحق والباطل، والزَّين والشَّين، دعته السنة إلى الحق والزَّين؛ لأن الحق أبلج، والباطل لجلج.
وبهذا يُعلم أن دعوة السنة وسط هذه الزوابع إنما تكون لأصعب الطريقين، وأشق الأمرين بالنسبة لأهواء البشر، المحاطة بعالم أصبح عبر وسائله المختلفة كالكتلة الواحدة، ولا غرو في ذلك فإن النار حُفَّت بالشهوات، والجنة حُفَّت بالمكاره.
ويبدو ذلك بوضوح في أن الانحدار مع الهوى سهل يسير، ولكن الصعود إلى العلو من الصعوبة والمشقة بمكان، ألا ترون ـ حماكم الله ـ أن الماء ينزل وحده حتى يستقرَّ في عمق الوادي، ولكنه لا يصعد إلى العلو إلا بالجهد والمضخّات.
أيها المسلمون، إن البعد عن زمن النبوة مظنة ـ ولا شك ـ[للبعد] عن تعاليمها وآدابها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))، ويقول أيضاً: ((إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً))، ويقول أيضاً: ((لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم)).
ولأجل هذا ـ عباد الله ـ فإن الثوابت الشرعية من توحيد الله، والإيمان به، والدعوة إليه، والحب والبغض فيه، قد يذوي أكثرها أو بعضها مع مرور الزمن، وغلبة الأهواء، وشيوع الهزل، حتى إنها لتحتاج إلى من يردّ لها الحياة بعدما اعتراها ما اعتراها من ذبول، إذ لدينا كتاب الله لا تخلق جلدته، ولا تفنى ثروته، ولدينا نور نبوة مُلهمَ السيرة، نقيَّ السنن.
وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تعمى النفس المؤمنة مع هذا الإشعاع؟! بل كيف يستوحش المرء في هذا العالم الموّار، ومصدر الأمن والطمأنينة فوق ظهره محمول؟! شريطة أن لا يغفل عن قوله سبحانه: الَّذِينَ ءامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ [الأنعام:82].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/462)
إنه رغم الدمار البالغ الذي تصاب به المجتمعات حيناً بعد حين، والوكزات التي تتلقاها أمة الإسلام فجأةً، ثم هي تصرع أمامها إثر تقويض الرابطة الإسلامية الجامعة الحقة، وعلى الرغم من المكانة الملحوظة التي وفّرها الإسلام للمجتمعات الإسلامية بأسرها، من خلال تعاليمه المحكمة، وثوابته التي لا تتغير، بل يخضع لها كل عصر، وليست تخضع هي لكل عصر، إنه رغم ذلك كله إلا أن ثمة خللاً ما، يؤكد أن تلك المجتمعات أحوج ما تكون إلى أن تلتمس لطف الله وعفوه، وترتقب رحمته وإحسانه، وتلزبَ اللجوء إليه والعياذ به، عاملةً بما دعا به المصطفى: (تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64]. فلا إله إلا الله، (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِى السَّمَاواتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ [آل عمران:83].
إنه ينبغي علينا ـ معاشر المسلمين ـ أن ندعو إلى دين الله جل وعلا، الذي هو مصدر عزتنا، وسر قوتنا، من خلال التحدث عنه على حقيقته وصورته التي ارتضاها الله جل شأنه، دون استحياء ولا تخوف ولا استجداء، مُتْبعين ذلك على أنه دين العبودية لله وحده في كل شيء، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذار حذار من أن يخطئ أحد حال التحدث عنه فيعدل عن الوجه الصحيح.
ثم إن الدعوة إلى الإسلام برمتها أشبه ما تكون بالقضية العادلة، غير أنها ـ وللأسف الشديد ـ قد تقع بين أيدي محامين عنها يفشلون في عرض حقيقة الدفوع، وإيضاح البينات، وما ذلك إلا من خلال التنازل عن ثوابتها وأسسها، بحثاً لعرض أو خوفاً من عرض. ولا غرو في ذلك ـ عباد الله ـ فلربما نسمع كثيراً لمتحدثين عن الإسلام يحامون عنه، ويودّ المرء منا لو أنهم سكتوا فلم ينبسوا بحرف واحد. إن أمثال هؤلاء ـ ولا ريب ـ لم يفهموا الإسلام بكماله كما تنزل من عند الله، والنزر اليسير ممن يتحدث عنه، ويدَّعي فهمه قد لا يحسنون الإبانة عنه من خلال الخلط والمزج بين ما يصحّ وما لا يصحّ. ومن هنا يعظم الخطر؛ لأننا في أزمنة خداعة، تحتاج إلى المهرة من ذوي الأفهام، عبر عصور يتزين فيها القبيح من المبادئ، فتعرض نفسها على الناس في تزاويق خادعة كما تتوارى الشمطاء وراء حجب من الأصباغ والحلي.
إن الإسلام في حدِّ ذاته كالدواء، لا يحتمل أن يجتهد فيه كل محتسٍ له، كما أن الدواء لا يكون دواء لأن مادته تحوي أسباب الشفاء فحسب، كلا، بل لا بد من تناوله بطريقته التي يشير بها الطبيب على الوجه الذي وُضع له الدواء، ومن تكلّف طريقة من عنده لم يقل بها الطبيب، فلا يلومن [أحداً] حينئذ إذا استفحل الداء، ولات ساعة استشفاء، وهيهات هيهات أن تصلح المجتمعات، وقد وهت فيها حبال مقوماته الشرعية الحقة، وأسس الحياة المحكومة بصبغة الله وشرعته دون اكتراث بما يرضي الله وما يسخطه، فكيف إذا كانت الحال إذاً في التشكيك في تلك المقومات، أو السعي الدؤوب في إماتتها، أو بث ما من شأنه اتهام المسلمين، أو بذر الفرقة بينهم، أو التطلع إلى إرساء قواعد التراجع عن الدين، أو على أقل تقدير إشعار الغير بأن من يتجرع الإسلام بآدابه وكماله فإنه لا يكاد يسغيها إلا متهوّعاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها المسلمون، من خصائص رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من خير إلا ودلَّ الأمة عليه، وما من شر إلا وحذَّر الأمة منه، وقد كان مما حذر الأمة منه الفتن التي تكون في آخر الزمان وتكاثرها، والغواسق التي تحيط بالأمة من كل جانب، فتموج بهم كموج البحر، حتى إنها لتدع الحليم حيران، بل ولربما تستمرئها النفوس الضعيفة، وتستشرف لها رويداً رويدا إلى أن تلغ في حمئها وهي لا تشعر، فإذا ألفتها لم تكد تتحول عنها إلا في صعوبة بالغة بعد أن تفقد خصائصها، ومن ثم تموع وتذوب، تُمَّة ما لجرح بميت إيلام، وإذا لم يغبِّر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غُبار، حتى تقع النفس في أتُّون الفتن فتحترق بلا لهب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/463)
الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه)) الحديث، يقول الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: "معنى قوله: ((من تشرف لها)) أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها، ولا يعرض عنها".
وفي الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج)) قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: ((القتل، القتل)).
عباد الله، إننا في زمن تداعت فيه الفتن كداهية دهياء، فقلّت فيه الأمانة، ونزعت فيه الخشية من الله، وتنافس الناس فيه على الدنيا، وحظوظ النفس، وكثر فيه القتل، وبلغ أوج صوره، على اختلاف تنوعه، حتى لربما لا يدري القاتل فيم قَتَل، ولا المقتول فيم قُتِل، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ولكن لمستفهم أن يقول: ما النجاة في خضم هذه الأحداث، وما موقف المؤمن من متغيرات زمانه، وفجاءة النقمة فيه؟
فالجواب على هذا بيِّن بحمد الله، فإن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والدواء في مثل هذا كثير التنوع، فمن ذلك: أولاً حمد الله على العافية مما ابتلى به كثيراً من الناس من الفتن والرزايا، والحروب المدمرة، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، والإيمان بأن ما يريده الله كائن لا محالة، وأن ما أصاب الناس لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [الرعد:41].
عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة))، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ [الأنعام:59]. فلا إله إلا الله ما أوسع علم الله، انظروا إلى الأحداث والمستجدات ـ عباد الله ـ كيف تحل بنا فجأة على حين غِرّة دون أن تقع في ظن أحدنا، أو يدور بخلده أن أحداثا ما ستكون يوما ما، مما يؤكد الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، واللجوء إليه، وخشيته وحده، بالتوبة والإنابة، وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة، وبذل الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ملجأ من الله إلا إليه.
ألا إن من خاف البشر فر منهم، غير أن من خاف الله فإنه لا يفر إلا إليه، فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ [الذاريات:50].
ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يردّ القدر إلا الدعاء)).
ألا وإن ما يحدث في هذه الأزمنة من كوارث تحل بنا بغتة ليذكرنا باليوم الذي تقوم فيه الساعة، والناس في غفلة معرضون، مع ما يتقدمها من أمارات وأشراط تدلّ عليها، فقد جاء في الصحيحين أن النبي قال: ((لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يُليط حوضه فلا يسقي منه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها))، كل ذلك عباد الله دليل على فجاءة النقمة، وأن نفسا لا تدري ماذا تكسب غدا، ولا تدري بأي أرض تموت.
ثم اعلموا ـ رحمكم الله ـ أنه ينبغي للمرء المسلم في خضم الأحداث الرهيبة والمتغيرات المتنوعة ألا يصاب بشيء من الاسترسال مع مشاعر القنوط واليأس، وألا يحبس أنفاسه مع الجانب الذي قد يكلح في وجهه على حين غفلة من جوانب الخير الأخرى في حياته، دون التفات إلى المشوشات من حوله، والتخوفات التي ليس لها ضريب، فليس بلازم عقلاً أن تكون تلك المخاوف صادقة كلها، فلربما كانت كاذبة إذ قد تصح الأجسام بالعلل، وقد يكون مع المحنة منحة، ومع الكرب فرج، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [الشرح:5، 6]. ولن يغلب عسر يسيرين، وإِنَّهُ لاَ يَايْئَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ [يوسف:87].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قد قلت ما قلت، إن صواباً فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفاراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/464)
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فيا أيها الناس، إن مما لا شك فيه أن كثرة الفتن تزلزل كيان الناس، وأن فتيل الحروب إذا اشتعل عسر انطفاؤه، وأن التهويش والتشويش، والقيل والقال، والظن والخرص، لمما يزيد الأمر سوءاً وتعقيدًا، والنار اشتعالا واضطراماً، ولا جرم فإن النار قد تذكى بالعيدان، كما أن في مبدأ الحرب كلام اللسان.
ولقد كان السلف الصالح أحرص الناس على اتقاء الفتن، والنأي بأنفسهم عن أن يقعوا في شَرَكها، بل يستعيذون بالله منها، وكلما لاحت لهم في الأفق فتنة تمثلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن خلف بن حوشب أن السلف كانوا يقولون عند الفتن:
الحرب أوّل ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول
حتى إذا اشتعلت وشبَّ ضرامها ولَّت عجوزاً غير ذات حليل
شمطاء يُكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل
ثم اعلموا ـ أيها المسلمون ـ أن من أدب الإسلام في الفتن كفّ اللسان وحبسه وعدم الزج به فيما لا يعني، وزمَّه عن الفحش والتفحش، أو الوقوع في الظن والخرص، فإن إطلاق اللسان، وسيلان الأقلام، خائضةً في المدلهمات، ولاتَّة في المتشبهات، والقضايا المزعجات دون زمام ولا خطام لمن شأنه أن يضعف إيمان المرء المسلم، ويوقعه مواقع الزلل، غير آبه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر حينما سأله: ما النجاة؟ قال: ((أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك)) [رواه الترمذي في جامعه].
إن اللهث وراء كل حدث وخبر باللسان تارة، وبالأقلام أضعافها، في البيت وفي السوق، والمجالس والمنتديات، وعبر شبكات تقنية يكثر فيها اللغط دون تروٍّ أو توثقٍ أو محصَّلة من العلم والفهم لمما يقلل العافية والسلامة من الخطأ، فضلاً عن أن يقدِّم حلا عاجلا سوى الخلط والجهل والتضليل، ولله در أبي حاتم البستي حين قال: "إن العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في السكوت"، لأن من الناس من لا يكرم إلا للسانه، ولا يهان إلا به، فالواجب على العاقل أن لا يكون ممن يهان به.
ثم اعلموا ـ عباد الله ـ أن الحوارات الشفهية، والمطارحات الورقية، لا ينبغي أن تكون لكل راكب، ولا عِلكًا يلوكه الكل، وأمور الناس بعامة لا ينبغي أن يتصدى لها أي أحد كيفما اتفق، دون تمييز بين الغث والسمين، وبين ما يعقل وما لا يعقل، وإنه لمن المستكره أن يكون مقدار لسان الإنسان أو قلمه فاضلاً على مقدار علمه، ومقدار علمه فاضلاً على مقدار عقله، فلقد روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!)، فمن هرف بما لا يعرف فهو ممن قال الله فيهم: قُتِلَ الْخَراصُونَ [الذاريات:10]، قال قتادة ـ رحمه الله ـ: "هم أهل الغرة والظنون" وروى الإمام أحمد وغيره عن النبي أنه قال: ((إن أمام الدجال سنون خداعات، يكذَّب فيها الصادق، ويصدَّق فيها الكذوب، ويخوَّن فيها الأمين، ويؤتَمَن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة))، قيل: وما الرويبضة؟ قال: ((الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)).
فعلى حملة الأقلام وذوي اللسان أن يتقوا الله سبحانه، وألا يستخفُّوا بأحد، وأن لا يبغوا على أحد من المسلمين، يقول ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: "أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلطان، فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف بأحد".
ومما يزيد الأمر توكيداً وتوثيقاً ـ عباد الله ـ حينما يكون الخوض فيما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لذلك إلا العلماء الأتقياء الأنقياء، فهم ورثة الأنبياء، ومصابيح الدجى، فحذار حذار لمن تجاوز طريقهم أن يقع في قول النبي: ((من أُفتِي له بغير علم كان إثمه على من أفتاه)) [رواه أبو داود]، وقد قال عبد الله بن وهب: قال لي مالك بن أنس: "يا عبد الله، لا تحملنَّ الناس على ظهرك، وما كنت لاعباً به من شيء، فلا تلعبنّ بدينك"، ولذلك قال سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: "ما كفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تُنافِس، وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله، أو ينشر قوله، أو يسمع قوله، وإياك وحب الشهرة، فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا العلماء السماسرة"، وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36].
اللهم صلّ على محمد وعلى آله محمد ...
قاله سعود الشريم
حفظه الله و نفع به و بعلمه(9/465)
هل يؤجر المرء على هذا الفعل إذا قصد به التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:49 م]ـ
وأقصد بذلك النوم على الحصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عليه ...
آمل من طلبة العلم المشاركة والإفادة
وسأذكر ما عندي بعد رؤية المشاركات من طلبة العلم بالأدلة
وفقكم الله
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:28 م]ـ
أين أنتم يا أهل الحديث؟
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:43 م]ـ
يرفع للنظر في المشاركات
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[17 - 08 - 03, 04:02 م]ـ
هل من مزيد؟(9/466)
أرجو من القائمين على انتاج البرامج العلميه الاهتمام بهذا الامر
ـ[بن باز]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:59 م]ـ
لقد استفدت من هذه البرامج الرائعه كغيري
واخص بالذات برنامج جامع الفقه الاسلامي الذي تنتجه شركة حرف
ولكن ينقص هؤلاء الاهتمام ببيانات الكتب
فعندما يريد الباحث الاستغناء عن الكتب بهذا البرنامج
فانه لايستطيع تدوين بيانات الكتب في قائمة مصادر البحث
وبالتالي تنحصر فائدة البرنامج في استخراج المسائل فقط
فارجو ان يراجع القائمون على هذه البرامج منهجهم ويضيفوا له بيانات الكتب (اسم الكتاب والمؤلف والمحقق وعدد الاجزاء ورقم الطبعه ومكان وتاريخ النشر والناشر ومكانه)
وبهذا تكمل الفائده ويستفيد كل من يقتني البرنامج ويستغي به عن الرجوع للكتب
وجزى الله كل من سعى في نشر ارث محمد خير الجزاء واوفره
وصلى الله على محمد(9/467)
نموذج من أدب الحوار بين عضويمن أعضاء المنتدى
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[25 - 01 - 03, 05:18 م]ـ
لن أقول شيئاً فما في الرابط يعبر عما في نفسي
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=442(9/468)
عاجل إلى من له معرفة بعلم التجويد
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:04 م]ـ
إلى الإخوة الفضلاء ... حفظهم الله
كيف نفرق بين مد البدل
وبين
مد شبه البدل؟
والاختبار غداً، و إحدى الأخوات محتاجة إلى إجابة هذا السؤال
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:31 م]ـ
أخي الحبيب أبا مصعب
مد البدل نوعان:
1) مد البدل الأصلي: وهو ما تقدمت فيه همزة على حرف مد مبدل من همزة
مثاله: [إيمان] على وزن إفعال والفاء والعين واللام هي أمن، فبالتالي كان أصلها إئمان، لأن الفاء = همزة، وأبدلت الهمزة ياء.
2) المد الشبيه بالبدل:وهو ما تقدمت فيه همزة على حرف مد غير مبدل من همزة
مثاله: [يؤوس] على وزن فعول، والفاء والعين واللام هي يئس، فبالتالي الواو زائدة، وليست مبدلة عن همزة.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[25 - 01 - 03, 07:08 م]ـ
رفع الله قدرك شيخنا
وبارك فيك
وجزاك خيرا
ورزقنا وإياك النظر إلى وجهه الكريم
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[24 - 08 - 06, 02:35 م]ـ
أخي الفاضل أبا خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ حفظه الله ورعاه
عندي سؤالان:
1 - ما الفائدة العملية لتقسيم البدل إلى نوعين: بدل وشبيه بالبدل؟؟
2 - هل لك أن ترشدنا إلى مرجع معتبر يشتمل على هذا التقسيم؟؟
والله يجزينا وإياك خير الجزاء(9/469)
ماحكم الدعاء على عموم الكفار بالموت
ـ[طالب الحديث]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:42 م]ـ
ياأهل المنتدى ماحكم الدعاء على عموم الكفار بالموت والهلاك!!!
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:50 م]ـ
أخي الكريم طالب الحديث - وفقك الله -
لقد سألت هذا السؤال بعينه أمس وأجابك الإخوة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5845(9/470)
سؤال: هل لابد من لمس الامام ...
ـ[عبدالله الواحد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 07:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لابد من لمس الامام قبل التكبير ام بعد التكبير ام لا لمس بل الدخول مع الامام
مع العلم اني اقصد الصلاة مع شخص واحد فقط
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 03:00 م]ـ
لا يلزم لمس الإمام عند دخول المأموم معه في الصلاة ....
وإنما اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في إمامة من لم ينو الإمامة؟
وقد بوب الإمام البخاري " إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم ... "، ثم ساق حديث ابن عباس في بيتوته عند خالته ميمونة، وهو مشهور في قيام الليل.
وفي الباب أحاديث أخر تدل على أنه لا يلزم أن يعلم الإمام بدخول المأموم معه، وقد صلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، فصلى بصلاته رهط، فلما شعر بهم لم يخرج بعد ذلك ...
قلت: فإن كثروا فالأولى أن يشعروه ليرفع صوته بالتكبير، والله أعلم
ـ[عبدالله الواحد]ــــــــ[27 - 01 - 03, 06:45 م]ـ
وأذا كان أكثر من شخص ماذا افعل
جزاك الله خيرا وغفر لك(9/471)
ماذا قال الشيخ عبد الله السعد عن هذا الكتاب؟ 1
ـ[أبوعبدالله الأنصاري]ــــــــ[25 - 01 - 03, 08:46 م]ـ
قال الشيخ عبد الله السعد: قد اطلعت على ما كتبه الأخ الشيخ / محمد بن سعيد الكثيري , في مؤلفه الموسوم بـ " دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج ... " , فألفيته كتابا نفيسا في بابه , فريدا في معناه , كثير الفوائد , وقد أحسن – وفقه الله تعالى – في تطبيق القواعد الحديثية سالكا طريقة الحفاظ المتقدمين , والأئمة السابقين , في الحكم على الأحاديث ونقدها , والله أسأل أن يكتب له التوفيق والسداد. ا. هـ
صدر حديثا في المكتبات كتاب بعنوان "دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج" , وهذه بطاقة الكتاب:
المؤلف: محمد بن سعيد بن عبد الله الكثيري.
التقديم: فضيلة الشيخ المحدث: مقبل بن هادي الوادعي.
فضيلة الشيخ المحدث: عبد الله بن عبد الرحمن السعد.
عدد الصفحات: (190ص).
الناشر: دار المحدث للنشر والتوزيع.
تعريف بالكتاب: الكتاب فيه تخريج موسع لحديث أم سلمة في الحج الدال على أن التحلل برمي الجمرات مشروط بطواف الإفاضة يوم النحر.
وفي أثناء ذلك بحث المؤلف – وفقه الله – بعض المسائل المتعلقة بمصطلح الحديث كمسألة الجهالة، ومسألة التفرد , ومسألة تقوية الحديث بتعدد الطرق.
ملحوظة:
تتضمن مقدمة الشيخ عبد الله السعد كلاما مطولا حول مسألة الجهالة
ـ[أبو ناصر النجدي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:34 م]ـ
الأخ أبو عبد الله الأنصاري.
لقد سألت عن الكتاب في مكتبات الرياض فلم أجده , أين ممكن أجده؟ وشكرا.
ـ[أبوعبدالله الأنصاري]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:37 م]ـ
الأخ الفاضل أبو ناصر النجدي
الكتاب موجود في مكتبة الرشد ... وفيما يبدوا أنه تحت التوزيع في المكتبات الأخرى
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[06 - 02 - 03, 04:48 ص]ـ
قد اطلعت على الكتاب،،،وهو كتاب قيّم جزاه الله خيراً.
وأنصح بالإطلاع عليه، وخاصة مقدمة الشيخ العلامة: عبد الله السعد ــ حفظه الله ــ، التي تقارب 70 صفحة،، حول (منهج المتقدمين في مسألة الجهالة).(9/472)
ما رأيكم: حول صيغة السلام على النبي في التشهّد
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:27 م]ـ
الاختلاف في صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
في التشهد الأول
الشريف حاتم بن عارف العوني
السؤال:
ورد في التشهد الأول كلام لبعض العلماء اختلاف في عبارة (السلام عليك أيها النبي) حيث قيل إن ذلك كان في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- أما بعد موته فنقول السلام على النبي، فأيهما أصح؟
الجواب:
لا شك أن ألفاظ التشهد توقيفيّة، ليست اجتهادية. هذا هو الصحيح. كما ثبت من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في صحيح البخاري رقم (6265)، وصحيح مسلم (1/ 32 رقم 402)، ومن حديث ابن العباس -رضي الله عنهما- (في صحيح مسلم رقم 403) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهّد كما يعلمهم السورة من القرآن.
ولذلك كان يقول الأسود بن يزيد وهو من جلّة التابعين من أصحاب ابن مسعود –رضي الله عنه-: (كان عبدالله (يعني ابن مسعود) يعلمنا التشهد في الصلاة، فيأخذ علينا الألف والواو). أخرجه البزار في مسنده رقم (1629)، بإسناد صحيح.
ومع ذلك فقد ثبتت صيغ متعددة للتشهد في الصلاة، وهي صيغ مع اختلافها إلا أنها متقاربة المقاطع والألفاظ. أشهرها ما رواه ابن مسعود –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، ثم ما رواه ابن عباس –رضي الله عنهما-، وما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وتوجيه هذا الاختلاف أن يقال: إنها جميعاً مما علمه النبي –صلى الله عليه وسلم- أصحابه، أو سمعهم يدعون به أو عرضوه عليه فأقرهم عليه، وأنه لا يصح التشهد بغير هذه الألفاظ التي علّمها أو أقرّها –صلى الله عليه وسلم-.
بعد هذا نقول: إنه قد صح عن ابن مسعود –رضي الله عنه- أنه قال: علمني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- التشهّد، كفّي بين كفّيه، كما يعلمني السورة من القرآن، قال: (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي.
أخرجه الإمام أحمد –واللفظ له- رقم: (3935)، والبخاري رقم: (6265)، ومسلم –مختصراً- (1/ 302 رقم 402)، وغيرهم.
وظاهر هذا اللفظ أن الصحابة كانوا يذكرون التشهد في حياة النبي –صلى الله عليه وسلم- بلفظ: (السلام عليك أيها النبي)، على هيئة الخطاب. وأنهم بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- تركوا ذلك إلى أسلوب الغيبة: (السلام على النبي) ولا يمكن أن يكون هذا التفريق منهم إلا بتوقيف من النبي –صلى الله عليه وسلم- لهم به، خاصة من مثل ابن مسعود -رضي الله عنه- في علمه، وفي تشدده في أمر التشهد (كما سبق عنه).
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/ 366): (قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- غير واجب، فيقال: السلام على النبي قلت: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعاً قوياً، قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون والنبي –صلى الله عليه وسلم- حيّ: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح.
فظاهر هذين الخبرين أن ترك أسلوب الخطاب بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- هو الذي كان عليه عمل الصحابة بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولولا ما يأتي مما يدل على استمرار بعضهم على أسلوب الخطاب، بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- لكان هذا إجماعاً أو كالإجماع على ترك أسلوب الخطاب.
لكن ما ثبت (من وجوه) من تعليم بعض الصحابة التشهّد بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- بأسلوب الخطاب، يدل على مشروعية ذلك وصحته، وعلى عدم وقوع الإجماع على تركه، وأجلّ ما ثبت من ذلك: ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ رقم: (240) من طريق عبدالرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وهو على المنبر، يعلّم الناس التشهد، ويقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وبناء على ذلك: فإن كلا اللفظين صحيح مشروع بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم-
ويبقى أن أسلوب الغيبة بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- أولى أن يعلّمه الناس في التشهد، لقوة دليله، ولكونه مما تفهمه عقول العامة، ولا يوهم الجهال مشروعية دعاء النبي –صلى الله عليه وسلم- خاصة مع غربة التوحيد وأهله في كثير من أقطار الأرض، والله أعلم.(9/473)
هل أنت مع الخطابي أم ذلك الأعرابي!!
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:39 م]ـ
أنشد أعرابي:
أَلا ذهب التذممِ والوفاء وباد رجاله وبقي الغثاء
وأَسلمني الزمان إِلى أُناس كأنهم الذئاب لَهم عواء
إِذا ما جئتهم يتدافَعوني كأَني أجرب أَعداه داء
صديق لي إِذا استغنيت عنهم وأَعداء إِذا نزل البلاء
أَقول ولا أُلام على مقالي على الإخوان كلهم العفاء
هذه الأبيات موجودة في كتاب العزلة للخطابي .. وهل تعتقد أن الخطابي سكت عن هذا الأعرابي وكلامه ولم يعقب .. لا، لم يسكت، فعقب بقوله:
هذا قول بشع وكلام جاف، والأخوة مصونة عن مثل هذه الصفات، وحاشا للإخاء أن يكون عليه العفاء، وإنما غلط القوم بالاسم فنحلوه غير أهله وبذلوه غير مستحقه، فسمو المعارف إخواناً، ثم أنشؤوا يذمون الأخوة، ويعيبون الصداقة من أجلهم، وهذا جور وعدوان.
والله المستعان
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:39 ص]ـ
أنا مع الخطابي(9/474)
عضو جديد
ـ[ابن ادم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:40 م]ـ
السلام عليكم عضو جديد يرجو رحمة ربه ويسألكم الدعاء.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:43 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك ورحمك وزادنا وإياك علماً وهدىً وتوفيقاً.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[26 - 01 - 03, 06:10 م]ـ
؟!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:49 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي في الله، و مرحبا بك بين اخوانك في هذا الموقع الرفيع المستوى العلمي و المميز عن كل منتديات القيل و القال الأخرى ..... و أرجو ان تستفيد و بارك الله فيك(9/475)
[فائدة]: أفضل طبعات الكتب الستة .. للشيخ المحقق على العمران.
ـ[البخاري]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:01 ص]ـ
من لقاء الملتقى بالشيخ المحقق على العمران.
ماهي أفضل طبعات الكتب الستة؟.
1 - أحسن طبعات الكتب الستة - فيما أعلم - هي:
أ- صحيح البخاري (الطبعة السلطانية)، والتي مع شرح القسطلاني.
ب- صحيح مسلم (التي بهامش شرح القسطلاني)، وطبعة محمد فؤاد عبدالباقي.
ج- سنن النسائي (الطبعة التي بترقيم أبي غدة).
د- سنن أبي داود (طبعة الدعاس وطبعة عوامة).
ه- سنن ـ الترمذي (لا أعلم له طبعة تعتمد، وأصح ما في الباب طبعة د/ بشار عواد)
و- سنن ابن ماجه (طبعة بشار عواد).
وهذا لايعني التزكية المطلقة لهذه الطبعات، فقد يوجد فيها من الأخطاء ونحوها مايشكك الباحث في صحتها، ولكن نعني أنها أصح الموجود، وتبقى العناية بهذه الكتب - في نظري - دين على هذه الأمة،
وأعني بالعناية: طبعها بما يليق بمكانتها، من جمع نسخها، وتحقيقها، وطبعها في أحسن حلة، وفهرستها. وإلا فقد اعتنى بها علماء الإسلام أيما عناية.
وهناك محاولات - لكن لاأدري هل هي جادة - ففي مركز خدمة السنة بالمدينة عمل على تحقيق الكتب الستة، وكذلك عمل في مؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرناؤوط، إلى محاولات أخرى فردية، وهذا الشأن لايقوم به أفراد.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:11 ص]ـ
وقفت على طبعة جديدة للكتب الستة، إضافة لموطّأ مالك، طبع المكنز الإسلامي، طبعة في غاية الدقة والوضوح والصّف والإخراج، وهي غالية الثّمن، اشتريتها ب 850 درهم (دبي)، وتحتوى - إضافة للكتب الستة 13 مجلّد غلاف - على مقدّمةٍ في المصطلح وتقع في مجلد صغير، ومجلّدان جمعوا فيهما الفهارس، فيصبح مجموع ذلك ستّة عشر مجلّدًا.
كما أنّهم أصدروا طبعة منها بالحجم الكبير بالإضافة إلى ثلاثة مجلّدات من مصّورة صحيح البخاري القديمة، هذه النسخة ذات الحجم الكبير باهظة الثمن، بأربعة آلاف ومائتي درهم عند مكتبة دبي للتوزيع!
ـ[البخاري]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:18 م]ـ
جزاك الله خيرا على الاضافة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:39 م]ـ
http://www.ihsanetwork.org/hadith.asp?userlang=a
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1084&highlight=%C7%E1%E3%DF%E4%D2
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5548&highlight=%C7%E1%E3%DF%E4%D2
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3240&highlight=%C7%E1%E3%DF%E4%D2
ـ[البخاري]ــــــــ[08 - 05 - 03, 04:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الاضافة يا ابن وهب(9/476)
لقاء منتدى بريدة بالشيخ المحدث عبدالله السعد - حفظه الله -
ـ[صلاح]ــــــــ[26 - 01 - 03, 04:17 ص]ـ
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?s=&threadid=18493(9/477)
ماحكم تحديد اللحية
ـ[صالح333]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:35 ص]ـ
ماحكم تحديد اللحية فقد تطرقتم في الماضي عن الحلق والتقصير فنرجوا بيان ذلك
وجزاكم الله خيرا
ـ[صالح333]ــــــــ[29 - 01 - 03, 05:59 م]ـ
هل من مجيب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 03, 12:57 ص]ـ
بارك الله فيك أخي و أرجو أن تسامحنا ... تحديد اللحية أراه مستلزم للحلق أو هو الحلق بعينه لأنه حلق لجزء من اللحية حتى لو كان ذلك الجزء هو الحرف من اللحية ـ ما على الخد ـ لأننا نعرّف اللحية بأنها الشعر الذي على الخد و اللحيين و الخد .... هذا ما عندي و بارك الله فيك
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[30 - 01 - 03, 01:32 ص]ـ
الأخ: أبو خالد العربي (وفقه الله)
من حدد اللحية بالتحديد الذي ذكرت؟
و من قال بأن ما على (الخد) من اللحية؟
و هل هناك فقيه يعتبر قوله قال بشيء من ذلك؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 03, 02:37 م]ـ
بارك الله فيك أخي ذو المعالي، و زادك من علمه و وفقك لكل خير ... أمين
نعم أخي فقد قرأته في رسالة صغيرة للشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ و ذلك منذ حوالي عام و نصف، و لهذا لا أذكر اسم الرسالة و لمني أعدك أن ابحث عنها و أخبرك بها ان شاء الله تعالى
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[31 - 01 - 03, 12:02 م]ـ
وهو رأي الشيخ بن عثيمين في مجموع فتاويه فقال ان اللحية لم يجعل 0لها مدلولا شرعيا خاصا فتحمل على مدلولها اللغوي وهي اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن الى العظم المحاذي له من الجانب الاخر. قال في القاموس اللحية بالكسر شعر الخدين و الذقن. وهكذا قال في فتح البارئ ص35ج10ط السلفية:هي اسم لما نبت على الخدين والذقن.انتهى كلامه رحمه الله
ـ[صالح333]ــــــــ[31 - 01 - 03, 03:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا(9/478)
العالم الذي لم يخالط الناس
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:31 م]ـ
الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها اختلفوا في وجوب قضائها فذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجب قضاؤها ; لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد , وقد قيد الشارع المأمور بالقضاء بالنائم , والناسي في قوله في الحديث الصحيح {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها} , وهذا مفهوم شرط , وهو حجة على الراجح عند الأصوليين. واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول ابن حزم وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها لا تقضى وناقضه ابن عبد البر في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح {: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها , ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة} فأمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
حتى لقد بلغني عن بعض علماء المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا , ثم قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ; لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة
وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه والله أعلم)
انتهى
من كتاب طرح التثريب
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:57 م]ـ
بارَك الله في أخينا الفاضل / ابن وهب ..
وأقول: ليس العَجَبُ مِن كونِ هذا العالِمِ لا يُخالِطُ الناس، بل العجبُ من قولِهِ:
وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ; لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة
وهذا هو كلامُ المحقّقين، بل هو كلامُ مَن حَكى الإجماعَ عَنهم: ابن شقيق العقيلي، وأيّوب، و ابن حزمٍ ... في آخَرين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:52 م]ـ
- (وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ; لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:31 م]ـ
مسألة: من ترك الصلاة متعمدًا حتى خرج وقتها. هل يقضيها أم لا؟؟
تحتاج إلى زيادة بحث.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 01 - 03, 10:24 ص]ـ
أحسنتم اخي الحبيب ,,,,,,,,, بل ان من قال ان مخالطه الناس شرط في الفتوى ما ابعد النجعه فأن ميدان الفتوى هو موضع الفقه ..... فأن الفقيه لا يكون فقيها اذا تعثرت خطاه في ميداين النظر والفتوى ..... الم ترى الى فقه ابن تيميه رحمه الله في تطبيقه للفتوى ......
فأن للفتوى بعدا زمانيا وآخر مكاني .... يحتاج الفقيه الى معرفتهما حال الفتوى ... طالع فيه الاعلام الموقعين حينما تكلم على بعض اقضية الصحابه كتضمين الصناع وغيره.
وقوله احد من المسلمين لايتعمد ترك الصلاة ..... له وجهان:
ان كان يقصد ان هذا منتفى في حق المسلم لان من يتعمد ذلك فليس بمسلم بل هو مرتد عنده فهذا له فيه الحق والخطأ ممن عتب عليه.
والثاني ان كان تارك الصلاة ليس بكافر عنده ولكنه لايتصور ان يفعل ذلك احد من المسلمين فالواقع خلاف هذا .... فأن كثيرا من المسلمين يتعمد ترك الصلاة تعمدا ... وهذا مشاهد لكنه كان قليلا في العصور السالفه .... كثيرا في الازمنه الحاضره نسأل الله المعافاه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 11 - 08, 10:21 ص]ـ
للفائدة(9/479)
خطأ استعمال كلمة " mosque" بمعنى مسجد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:28 م]ـ
منقول من منتدى انا المسلم
ا (
لكاتب: ابو تركي النجدي المشاركات: 37 23 - 11 - 1423 هـ 02:45 مساءً
@@ أرجو الانتباه لهذه الكلمة فهي خطيرة @@
هذه مقالة ارسلها احد الاخوة جزاه الله خيرا يتحدث فيها عن كلمة المسجد المترجة الى الانجليزيه والتي هي mosque التي لانعلم من اين جائت؟؟؟ ومن اين مصدرها وارفقت ترجمة مختصرة عنها وشرح لكلمة موسك وكيف جائت لنا فالاخ ذكر انه قرا كتاب
" THE COMPLETE IDIOT'S GUIDE TO UNDERSTANDING ISLAM"
ووجد ان هذا الكتاب يتحدث عن اصل كلمة "موسك" المسجد بالانجليزي وانها كلمة محوله من اللغة الاسبانية والتي ذكرها الملك فرديناند والذي قال:- (((سنسحق المسلمين كما نسحق الباعوض))) - والذي هو اسمة بالانجليزي (موسكيتو) واين يوجد الباعوض؟ يوجد طبعا في المستنقعات التي تكثر فيها - طبعا اين يوجد المسلمين؟ يكثر وجودهم طبعا في المسجد - فحرفت كلمة وبحكم اختصاصي في اللغة والادب الانجليزي كم مرة تسائلت من اين جائت كلمة "موسك" لنا وكنت اقارنها بكلمة "موسكيتو" فطبعا موسكيتو الباعوض هي mosquito تحولت الى كلمة mosque وهكذا وصار يسمون المسجد بالموسك mosque فلذا يجب تغيير اسم الموسك mosque الى كلمة المسجد masjed مثل كلمة الله لايجب ان نقول god لان قود الاله فيكون اي اله ولكن نقول الله Allah وهو الله وحدة لاشريك له
وهكذا فالرجاء نشرها للاهمية
حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم من اهل السنة والجماعة
* سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك *
منقوووووول
)
انتهى
(تمّ تحرير العنوان (المشرف))
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[26 - 01 - 03, 09:31 م]ـ
ومثل هذا الخطأ والعلم عند الله، قولهم في ترجمة معنى البسملة:
( In the name of the god )
ووجه الخطأ أنهم لم يشيروا إلى معني الفعل المحذوف أيا كان تقديره، وهذا من القصور المخل للمعنى.
وللفائدة: وقد سألت عن هذا شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ، فقال: صحيح، هذه الترجمة فيها قصور.
والله أعلم.
ـ[سلفي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 11:08 م]ـ
جميل .. وبارك الله فيك .. !
ـ[راشد]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:06 ص]ـ
هذا الموضوع مطروح هنا:
http://lists.eramuslim.com/archive/news/2002-November/002788.html
ولكن يوجد رد عليه هنا:
http://www.takeourword.com/TOW175/page2.html
والرد يقول:
Mosque first came to English in the late 14th or early 15th century from French mosquée, and the French got it from Italian moschea. The Italians got it from Arabic masgid, which derived from sagada "to worship".
إن كلمة Mosque جاءت إلى اللغة الإنكليزية أواخر القرن الرابع عشر أو بداية الخامس عشر من الفرنسية mosquée والفرنسية أخذت من الإيطالية moschea والإيطالية جاءت من العربية masgid المشتقة من sagada
ـ[راشد]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:22 ص]ـ
وانظر هنا: http://www.bartleby.com/61/40/M0434000.html
وهنا
http://www.pakin.no/discuss/topic.asp?tid=2800&fid=19
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:27 ص]ـ
أخي الفاضل راشد
جزاك الله خيرا
والامر يحتاج مزيد بحث
والله اعلم بالحقيقة
وان كان الافضل استخدام نفس العبارة
المسجد
تكتب بالانجليزية والفرنسية والالمانية وهكذا
بدون تحريف ولاتغيير
فالاولى ان نقول عن
الحج
الحج
ةتكتب بلغاتهم ويمكن ترجمة معانيه
وهكذا
فهذا افضل
وخصوصا العبارات الخاصة
فنحن نجد في اللغات الاعجمية التي يتكلم بها المسلمون
المسجد يقال له مسجد
كذا في الهوساوية والتركية والملايو والكردية
وهكذا
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[27 - 01 - 03, 01:07 ص]ـ
خطأ شائع يحصل عند تلقين الشهادتين بالانجليزية (بعد تلقينه بالعربية) لمن يرغب في اعتناق الإسلام:
وهو قولهم:
... there is no God but Allah ...
والصواب: (لا معبود بحقّ إلا الله):
... there is none worthy of worship but Allah ...
والله أعلم.
ـ[الشافعي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 06:12 ص]ـ
أخي هيثم أظن الأولى تفيد توحيد الربوبية والثانية
تفيد توحيد الألوهية وأظن أن هذا يراعى فيه ملة
المسلم السابقة كما ذكروا فيما يصح به إسلام
الرجل من الكفار والله أعلم
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[27 - 01 - 03, 11:57 ص]ـ
شكرا لك أخي هيثم.
ولعلك تزيد الأمر توضيحا حول الخطأ الذي ذكرته، ووجه الخطأ.
ودمت موفقا.
ثم إني أُهيب بالأخوة _ وفقهم الله _ ممن لهم عناية باللغة الأنجليزية
= أن يفيدوا إخوانهم في مثل هذه المسائل، خاصة وأن بعض الخوة
الأعضاء يسكنون في الدول الغربية.(9/480)
نقد التكميل
ـ[ابن ادم]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:44 م]ـ
نقد التكميل
إن استدراك أهل العلم بعضهم على بعض أمر معروف بين علماء الإسلام.
وهناك شروط ومقاييس لهذا النوع من المؤلفات كما يعرف ذلك من نظر في كتب الراسخين من أهل العلم
ولكن في عصرنا هذا أخل جماهير الكتاب في هذا الباب بهذه المقاييس مما يجعل الفائدة منعدمة أو ضئيلة من مثل تلك المؤلفات.
ولقد أعجبت بما بدأته الأخت/ أمة الله البليهي من انتقاد لكتاب التكميل تأليف الشيخ صالح آل الشيخ.
وعندي من الملاحظات على هذا الكتاب الشيء الكثير جدَا لا يستقصى في مثل هذه المواقع.
ولنأخذ مثالاً واحدًا يدل على صحة قولي:
المثال الأول:
قال ابن ضويان: النبي r توضأ من تور من حجارة
قال المحدث الألباني: لم أقف عليه الآن وإنما رأيت في المسند عن سليمان بن عمرو قال حدثتني أمي أنها رأت رسول الله r أتته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله! إن ابني هذا ذاهب العقل فادع الله له قال لها ائتني بماء فأتته بماء في تور من حجارة فتفل فيه وغسل وجهه ثم دعا فيه ثم قال: اذهبي فاغسليه ....
قال الشيخ صالح: أقرب مما ساقه المخرج ما رواه البخاري عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله r بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم ...
قلت: أي تكميل في هذا؟؟؟؟؟؟
والحديث الذي أشار إليه ابن ضويان رواه الطبراني في الكبير (22/ 103) وفي الأوسط (9212) عن أبي جحيفة قال: صليت مع النبي r بالأبطح وكان النبي r في قبة من أدم فتوضأ من تور من حجارة وخرج بلال بفضله ... الحديث t
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:47 م]ـ
جزيت خيرا، لقد طرحت بعض ما لدي، ويبدوا أن كلامي لم يرق للبعض، فلعلك تطرح ما لديك، وساعقب انا بما لدي هنا باذن الله.
الفقيرة إلى عفو ربها النجدية.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[18 - 05 - 03, 08:50 ص]ـ
الإخوة الأعضاء والقراء: هذا تهويل من كلا الكاتبين (ابن آدم) و (الأخت):
أرجو قراءة ما في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=41759#post41759
ثُمَّ لا أدري ما معنى هذه الجملة (التوقيع)، وهي قوله:
((الناس في العلم درجات على قدر علمهم فيه))
فهي ركيكة بِمرة! أرجو من الأخ أن يستبدلها بكلام عربي.
ثُمَّ لا أدري: هل أرادَ بِها شيئًا ما ـ على ركاكتها ـ أم ماذا؟
******************
وايضا توقيع الأخت كأنَّ فيه تزكية للنفس وذلك في قولها:
((من يزدد علماً يزدد حُزناً، ولو لم أزدد علماً لكان أيسر لحُزني))
نعم هي كلمة مأثورة عن بعض السلف، لكن لماذا تستخدم هكذا، ما هذا يا عباد اللهِ؟؟؟
ثم ما معنى هذا القول: ((مستورة لم يترجم لها أحد
))؟؟؟
اللهُ تعالى المستعان!
ـ[العنزي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 01:28 ص]ـ
سبحان الله ز .....
ماهكذا يستدرك العلماء!!!!!
عجله ........ وتزكية للنفس!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
والله المستعان .......
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[19 - 05 - 03, 02:56 ص]ـ
ثمَّ ما هذا العنوان: ((نقد التكميل)) (!) الذي أتيا به (الأخ) و (الأخت)؟؟؟
وكانه يوحي بأنهما أتيا بنقدٍ كاملٍ للكتاب الذي هو في الحقيقة (كتيب) أعني التكميل، فلو قالا:
((تنبيهات على التكميل))، ثم استخدما كلمات طيبات تنم على تأدبٍ وصدق نصحٍ؛ فوالله لكنّا ـ جميعا ـ منَ الشّاكرين.
واللهُ من وراء القصد وهو أعلم بما في صدور العالَمين.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 05 - 03, 09:36 ص]ـ
ثم استخدما كلمات طيبات تنم على تأدبٍ وصدق نصحٍ.؟؟؟؟؟؟؟
كلام جميل يحتاجه المنتقد (بالكسر) والمنتقد (بالفتح).
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 09:42 ص]ـ
الاخ مركز السنة النبوية
هون على نفسك.
اذا كان توقيع الاخت كأن فيه تزكية للنفس - ولا يرى فيه ذلك لمن تأمل-, فما قولك فيمن جعل نفسه مركزا للسنة النبوية.
أظنه لم يرد الا الخير , أليس كذلك؟؟؟
ـ[الجواب القاطع]ــــــــ[19 - 05 - 03, 01:06 م]ـ
أخي مركز السنة وبقية الأخوة. بارك الله فيكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أرجو أن توفروا أوقاتكم في نقد ما هو خطأ علمي دون الكلام على النوايا والطعن في المقاصد. لقد ظننت أن الموضوع حين رفع وجدت به ما ينفع فإذا هو نقد غريب لشيءٍ غريب. والمرأة التي تنقدونها وتتكلمون عن مقصدها لا نعرف عنها إلا كل خير.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[19 - 05 - 03, 04:53 م]ـ
جزى اللهُ الجميع خيرا:
(*) الأخ أبو الوفا:
مركز السنة النبوية هو اسم حقيقي يعنى بالدفاع عن كتب السنة ودراستها وصنع البحوث التي تخدمها وتيسرها. وعن قريب ترون إنتاجه النافع المثمر إن شاء الله تعالى، وليس في هذا الاسم تزكية ما.
(*) الجواب القاطع: ليس هناك غرابة فلقد جعلت هذا مثالا للذين يصرخون بالنقد وهم إنما وقفوا على حرف أو حرفين لا يخلو منها كتاب، ولو تدبرت مداخلاتهم وكيف هولوا فيها؛ لرأيت أن الجزاء من جنس العمل، والدليل على ذلك أنهما لم يذكرا شيئا ذا بال.
(*) الأخ المتمسك بالحق قلت: ((ثم استخدما كلمات طيبات تنم على تأدبٍ وصدق نصحٍ.؟؟؟؟؟؟؟ كلام جميل يحتاجه المنتقد (بالكسر) والمنتقد (بالفتح))).
نعم يحتاجه الجميع وجزاك الله خيرا ولكنك لست منصفا؛ لأني تعاملت معهم بما تعاملا به مع العلماء، لقد هولتُ كما هولوا (والجزاء من جنس العمل) ليكون ردي هذا رادعا.
وفي الأخير أرجو أن لا يعلق أحد، إلا أصحاب العلاقة إن ذكرا هما أو غيرهم شئيا يتعلق بالتكميل.(9/481)
سؤال عاجل .. لمن عنده علم بالمذهب الشافعي ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[26 - 01 - 03, 09:37 م]ـ
هناك أحد أئمة المساجد في منطقة نائية في المملكة. كان يقرأ في الصلاة الجهرية ويخطئ أحياناً فحين يرد عليه لايستجيب وينتقل إلى سورة أخرى من قصار السور أو غيرها و يقرأ ويركع فلما كلم في ذلك قال أنا على المذهب الشافعي والمذهب عندنا إذا إستجبت للذي يفتح عليك بطلت الصلاة. فهل هذا الكلام صحيح؟
في الحقيقة أني بحثت في بعض الكتب التي تتوسع في أقوال المذاهب فلم أجده.
فمن يتصدق علينا ويعلمنا مما علمه الله , فنكون له من الشاكرين.
حبذا ذكر المرجع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 09:57 م]ـ
(
التعريف: 1 - الفتح في اللغة نقيض الإغلاق، يقال: فتح الباب يفتحه فتحا: أزال غلقه. والإمام كل من يقتدى به. والفتح على الإمام في الاصطلاح هو: تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف فيها. (الألفاظ ذات الصلة): أ - (اللبس): 2 - اللبس: اختلاط الأمر، من لبس الأمر عليه يلبس لبسا فالتبس: إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته وفي الحديث {جاءه الشيطان فلبس عليه}. والصلة أن اللبس قد يكون سببا للفتح على الإمام. ب - الحصر: 3 - الحصر: ضرب من العي، من حصر الرجل حصرا: عيي، وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه. والحصر قد يكون سببا للفتح على الإمام. (الحكم التكليفي): 4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا أرتج عليه في القراءة وهو في الصلاة ورده إذا غلط في القراءة إلى الصواب مشروع إجمالا، وبه قال جمع من الصحابة والتابعين كعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر رضي الله عنهم، وعطاء، والحسن، وابن سيرين وابن معقل، ونافع بن جبير. واستدلوا بأن {رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟} وبحديث المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال: {شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ في الصلاة، فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها}. وكرهه ابن مسعود - رضي الله عنه - وشريح، والشعبي، والثوري. أحكام الفتح على الإمام: 5 - اختلف الفقهاء في بعض أحكام الفتح على الإمام بعد اتفاقهم على مشروعيته إجمالا. فذهب الحنفية إلى أن المؤتم إن فتح على إمامه بعد توقفه في القراءة لم يكن كلاما مفسدا للصلاة، لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته، سواء أقرأ الإمام مقدار الفرض في القراءة أم لم يقرأ، لأنه لو لم يفتح عليه ربما يجري على لسانه ما يكون مفسدا للصلاة، فكان في الفتح عليه صلاح صلاته في الحالين، ولما روي عن علي رضي الله عنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. واستطعامه سكوته، وينوي الفاتح الفتح لا التلاوة على الصحيح، لأنه مرخص فيه، وقراءته ممنوع عنها، ولو فتح عليه بعد انتقاله إلى آية أخرى لم تفسد صلاته، وهو قول عامة مشايخهم، لإطلاق المرخص. وفي البحر الرائق: وفي المحيط ما يفيد أنه المذهب، فإن فيه: وذكر في الأصل والجامع الصغير أنه إذا فتح على إمامه يجوز مطلقا، لأن الفتح وإن كان تعليما، لكنه ليس بعمل كثير، وأنه تلاوة حقيقية فلا يكون مفسدا، وإن لم يكن محتاجا إليه، وصحح في الظهيرية أنه لا تفسد صلاة الفاتح على كل حال، وتفسد صلاة الإمام، إذا أخذ من الفاتح بعد أن انتقل إلى آية أخرى، وفي الكافي: لا تفسد صلاة الإمام أيضا. والحاصل أن الفتح على إمامه لا يوجب فساد صلاة أحد لا الفاتح، ولا الآخذ في الصحيح، ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح، ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن يسكت بعد الحصر، أو يكرر الآية، بل يركع إذا جاء أوانه، أو ينتقل إلى آية أخرى ليس في وصلها ما يفسد الصلاة، أو ينتقل إلى سورة أخرى. واختلفت الروايات في أوان الركوع، ففي بعضها: اعتبر أوانه إذا قرأ المستحب، وفي بعضها: اعتبر فرض القراءة: أي إذا قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة ركع. وإن فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاته لأنه تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس، إلا إذا نوى التلاوة، فإن نوى التلاوة لا تفسد صلاته عند الكل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/482)