بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد :
فهذه أجوبة الأسئلة التي وجهها من يحسن الظن بالعبد الضعيف ، وسأحاول الرد باختصار غير مخل إذ بعض الأسئلة تحتاج إلى صفحات بل دراسات .
إجابة السؤال الأول :
طبعة الثقات ( الهندية / حيدر آباد الركن من 1393هـ - 1403هـ وتقع في 1-9 أجزاء ) متواضعة وقع فيها الخطأ ، والتحريف ، والتصحيف ، ولم أقف على ما يدل أو يشير إلى أن العلامة المعلمي اليماني (ت 1386هـ) قد عمل فيها فقد صدر المجلد الأول منه (الثقات) عام 1393 هـ أي بعد وفاة الشيخ بسبعة أعوام إلا أن يكون الشيخ المعلمي قد عمل فيه قبل وفاته ؟ وهذا سؤال يوجه إلى القائمين على مجلس دائرة المعارف العثمانية . وقد اعتمدوا في طبعتهم على ثلاث نسخ خطية :
1 ـ نسخة المكتبة الآصفية بحيدر آباد الدكن وهي الأساس لتصحيح الكتاب وتاريخ نسخها ربيع الآخر سنة اثنين وتسعين ومائتين بعد الألف .
2 ـ نسخة مكتبة السلطان محمود ( استانبول) وتاريخ نسخها شعبان سنة سبع وثمانين وثمان مائة .
3 ـ نسخة المكتبة السعيدية بحيدر آباد وتاريخ نسخها يوافق تاريخ كتابة النسخة الآصفية .
والكتاب بحاجة ماسة إلى إعادة تحقيق وتصحيح التصحيف وتحريف التحريف وإتمام السقط وذلك من خلال جمع النسخ الأخرى إضافة إلى النسخ المذكورة آنفا ومن تلك النسخ :
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم 85 وهي المجلد الآخير ويقع بـ 139 ورقة بتاريخ 751هـ ، وكذا المجلد الرابع في المحمودية (98) ويقع بـ 126 ورقة .
نسخة طلعت – دار الكتب المصرية – رقم مصطلح 208 مجلد يقع بـ 183 ورقة .(1/1)
نسخة الحرم المكي المجلد الأول ويقع بـ 248 لوحه والمجلد الثاني ويقع بـ 218 لوحه ، 130/ 62، 130/ 63.
نسخة الظاهرية تاريخ 710، 711 المجلد الأول ، والثاني تاريخ النسخ القرن السابع الهجري ويقع الأول بـ 138 ورقة والثاني بـ 164 ورقه .
مجلد يقع بـ (99) ورقة بخط قديم دار الكتب المصرية . وهي محفوظة في جامعة الإمام رقم (7345 ف ) .
وكذلك الاستفادة من ترتيب الثقات لابن حبان – للهيثمي (ت807 هـ ) انظر مثلاً جامعة الإمام فلم رقم ( 7346 ف ) ودار الكتب المصرية 1/ 177 { 37} .
أما منزلته بين نقاد الحديث ... فهو شديد في التجريح حتى يُقَصّب الثقة بل كما قال الحافظ ابن حجر : ( ابن حبّان ربما جَرَح الثقة حتى كأنه لا يدري ما يَخرُجُ من رأسه ) . وأما في التوثيق فهو متساهل ، قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص 139: لم يعرف حاله ، ولهذا كان توثيقه من أدنى درجات التوثيق ، وقد جمع ابن حبان في كتابه عدداً كثيراً وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم وقد صرح بذلك في غير موضع في هذا الكتاب ، ولاشك الحكم على الأحاديث يعتمد فيها على الحكم على الرواة أساساً .
إجابة السؤال الثاني :
لاشك أن العقود الماضية شهدت حركة قوية في نشر التراث ومع ذلك لازال الكثير بحاجة إلى خدمة وعناية كي يخرج إلى النور ويستفيد منه أهل العلم وهذه طائفة من الكتب التي أتمنى العناية بها وإخراجها :
شرح صحيح البخاري للعلامة مغلطاي ( ت 762هـ) واسمه (التلويح في شرح الجامع الصحيح) وهو شرح كبير يقع في عشرين مجلداً – لحظ الالحاظ 139- منه نسخة في مكتبة فيض الله تحت رقم ( 477) وتقع بـ ( 15) مجلداً .
( نخب الأفكار في شرح معاني الآثار ) للعيني ( ت 855هـ ) ويقع مع مقدمته لـ الرجال ( مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار ) (1-8) مجلدات بخط المؤلف القاهرة ، ومنه نسخة عنها أيضاً أحمد الثالث .. .(1/2)
نسخ منتقاة بعناية ودراسة ( للكتب الستة ) تصور عن الأصول الخطية كي تكون مراجع لطلاب العلم .
إكمال تهذيب الكمال لمغلطاى ( ت 762هـ ) نسخة كاملة بعد جمع ما تفرق منه لأن المطبوع ناقص وغير محقق التحقيق العلمي .
وأما الكتب التي أتمنى لو لم تطبع فكثيرة وهي التي تسيء إلى صفاء الإسلام ومعتقد السلف الصالح .
إجابة السؤال الثالث :
يستحسن الوقوف على هذا المخطوط حتى يكون الحكم عليه بصورة صحيحة ودقيقة والحافظ الذهبي قد ذيل على تاريخ الإسلام الذي وصل به إلى سنة 700هـ = إلى غاية سنة 740 هـ ، وقد أسقط فيه كثيراً من الأعلام الذين ترجم لهم في ( تاريخ الإسلام ) وقد نشر مازن باوزير كتاباً باسم ( ذيل تاريخ الإسلام) للذهبي وكتب على عنوان الغلاف يضم هذا الذيل تراجم ... ( 701-750هـ ) ؟ علماً أن الذهبي توفي 748هـ . إضافة إلى ذلك فقد أشار أ.د بشار عواد العبيدي الحميري إلى أن المطبوع في ( دول الإسلام) في حيدر آباد عام 1337هـ يشمل الأصل والذيل وهو ما لم ينتبه إليه ناشرو الكتاب بله طبعة القاهرة (1974) فيها إلى سنة 744هـ ولعل هذه السنوات الأربع زيادات من بعض النساخ أو غيرهم ، وقد مر بنا أن – والكلام لـ أ . بشار أن السخاوي أكمل الذيل ابتداء من سنة 741 هـ مما يدل على وقوف الذهبي في الذيل عند سنة 740هـ انتهى ص 169- 170 ( الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ) ولم يذكر الجزري فلعله لم يقف عليه ، ولا يبعد أن يكون الجزري قام باختصار تاريخ الإسلام وأضاف إليه تراجم من مصادر أخرى وهذا شأن المختصرين والمستدركين – والله اعلم .
إجابة السؤال الربع :(1/3)
المصدر الأساسي في معرفة روايات الكتب الستة هو كتاب ( التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ) للحافظ أبي بكر محمد بن عبدالغني الحنبلي البغدادي ( ت629هـ) وهو ديوان عظيم حافل بروايات الكتب الستة وغيرها وينص على ما فات من سماع لطائفة في الرواة ويعتبر هذا الكتاب مفخرة لأهل السنة في حفظ تراث النبوة وطرق وصولها إلى مصنفيها مع تتبع المختص بنسخ الدواوين الستة وغيرها في بيان النسخة المعتمدة الصالحة .
إجابة السؤال الخامس :
طبعات السنن كثيرة ومتعددة في الوقت الحاضر ومعظمها لم تحرر التحرير العلمي بتتبع الأصول والاعتماد هي النسخة المتقنة ، فسنن ابن ماجة (ت 273هـ ) على سبيل المثال طبع بتحقيق :
1- محمد فؤاد عبدالباقي عام 1373هـ الحلبي القاهرة معتمداً على الطبعة العلمية عام 1313هـ القاهرة وعلى ط هندية عام 1847م ، وأعتمد في نشر الكتاب بعد على طبعة محمد فؤاد . 2- كـ ط أ.د الاعظمي عام 1403هـ .
3- ط الشيخ خليل مأمون دار المؤيد عام 1416هـ .
4- أ.د بشار عواد عام 1418هـ دار الجيل.
4- ط علي حسن الحلبي المعارف عام 1419هـ .
إضافة إلى طبعات أخرى صدرت في لبنان والقاهرة وغيرها والأربعة السابقة كل واحدة اعتمد محققها على منهج يختلف عن الآخر .
ومن يقرأ مقدمات تلك الطبعات يعلم حقيقة الأعمال ؟(1/4)
والغريب أن الطبعات المذكورة عدد أحاديث سنن ابن ماجه فيها (4241) حديثاً وفي ط الحلبي (4418) حيث قال في ج 1/11 ح1 : ( ولقد رقَّمنا كل أحاديث ابن ماجه ترقيماً جديداً مراعين في ذلك ما عطفه من أسانيد خالية عن المتون إحالة على النص السابق جاعلين لها رقماً مفرداً تابعاً للتسلسل ) ، وفي ط أ.د- الاعظمي (4397) حديثاً بما فيها زيادات القطان – أي ابن القطان وجميعاً ينتهي بحديث : ( ما منكم من أحد إلا له منزلان ...) واذكر مثالاً مهماً يدل على ضرورة بل (لزوم) الرجوع إلى النسخ المختلفة إذا ما أردنا تحقيق هذا الديوان ( من دواوين السنة النبوية) تحقيقاً علمياً على منهج أهل الحديث .
فالزيادات الواردة في سنن ابن ماجة للرواية المشهورة ( أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني الحافظ ت345هـ) (44) زيادة والتي قام بتمييزها وإفرادها بجزء الأخ أ.د مسفر بن غرم الله الدميني عام 1410هـ .
وفي ط على حسن الحلبي بـ (49) زيادة ، بينما بلغت في دراسة خاصة بهذة الزيادات حررتها عام 1410 هـ (66) زيادة وذلك بالاعتماد على نسخ اجتهدت في جمعها بفضل الله ومنّه منها نسخة بخط الحافظ ابن النجار البغدادي (ت 643هـ) ، ونسخة المقادسه (المحفوظة) في المكتبة التيمورية القاهرة والتي هي أصل لنسخة (جار الله) التى اعتمد أ.د- الأعظمي ، وكذا نسخة فاتح ، ونسخة المنذري ( ت656هـ) التي اعتمد على نسخة مقابلة عليها علي حسن الحلبي –ذكر هذه النسخة – باريس 706- بعد- وحسب كلامه ج1/7- مراجعتهم أي الحلبي مع الأخوين الجزائري ، وجمال عبداللطيف- لطبعة الاستاذ محمد فؤاد عبدالباقي على الطبعة المحققة الصادرة سنة (1404هـ) بتحقيق الدكتور الاعظمي- وهي نسخ لم يصرح أحد من المحققين الأفاضل السابقين باطلاعهم عليها .(1/5)
ولا يُعذر أ. د- بشار عواد بقوله : (ولا يمكن ضبط نسخة متقنة منها إلا بجمع جميع النسخ ، وهو أمر متعذر علينا لعدة أسباب منها : كثرة النسخ وتبعثرها في أنحاء العالم وصعوبات التصوير وكلفته ، وصعوبة تنقلنا في البلدان لظروف خارجة عن إرادتنا والوقت الذي يستلزمه مقابلة كل هذا العدد من النسخ ثم وجود من فعل ذلك قبلنا .... المزي (742هـ) في كتابيه العظيمين ( تحفة الأشراف) و(تهذيب الكمال)...إلى آخر كلامه في ج1/15- مقدمة التحقيق لسنن ابن ماجه ، لأن من يروم خدمة سنة النبي الكريم رحلوا إلى البلدان وقطعوا الفيافي والقفار للتثبت من رواية حديث واحد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم إن الإمام الجليل = حافظ عصره المزي رحمه الله وجزاه خير الجزاء على خدمته لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم- أتقن حفظ الأسانيد في كتابه ولم يذكر إلا طرفاً وربما كلمه في المتون ... ونحو هذا الكلام أو مثله يقال عن تحقيق كتب السنن الأخرى حيث يعمد بعض المحققين إلى نسخة فرع ويترك الأصل في الاعتماد عليها بالتحقيق والبعض يعتمد على المطبوع ؟ والنتيجة نفس عدد الأحاديث الواردة في الطبعة الأولى حيث .
إجابة السؤال السادس:
الطريق الصحيح لإخراج المخطوطات هو جمع نسخ الكتاب المراد تحقيقه وبعد دراسة تلك النسخ من حيث الإتقان والضبط وصحة السماعات ووصف الحفاظ المتقنين لبعض النسخ ترشح النسخة التي تميّزت بتلك المواصفات ويشرع بالتحقيق من هو أهل له وكما قالوا ( التحقيق عمل الشيوخ ) .
أما الاستفادة من الحاسوب فممكنة في ضبط الفوارق بين النسخ وتدوينها أما التخريج فلا يعتمد على الحاسوب ونستفيد منه كاستفادتنا من (الفهارس والمفاتيح) ولابد بعد ذلك من الرجوع إلى الأصول حيث ضبط النصوص والتثبت من الأسانيد .
والأمر المهم في تحقيق السنن هو إخراجها متقنة كما حررها مصنفها والمحافظة على أمانة النص وبالله التوفيق .
إجابة السؤال السابع :(1/6)
لابد من ذكر مصادر النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق والتثبت من صحة نسبتها والتثبت من صحة رواياتها وكان السلف رحمهم يخرجون الرجل إذا أضاف أسما ء غير صحيحة ( طباق السماع) أي أسانيد رواية تلك النسخة . ولا يحق ولا يصح شرعاً نشر كتاب بذل فيه محققه جهداً – الله أعلم به- على الشبكة ( الالكترونية) أما إذا كان أحد أهل العلم يمتلك مخطوطة علمية بالحديث أو غيره وأراد أن ينشرها ( بطريقة الاسكنر ) محمية محفوظة من الدخيل والعابث فلا بأس به والله اعلم .
إجابة السؤال الثامن :
لا شك ولا ريب في قدرة ودقة جهاز الحاسوب ولابد من الاستفادة منه في حفظ السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ، ولي جهد متواضع في هذا المضمار لا بأس بنشره على هذا الموقع وهو مشاركة في ( ندوة علمية) عقدتها كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في مكة المكرمة – حماها الله- بتأريخ 25/7/1418هـ .
أكتفي في هذه الأجوبة بذكر (ضوابط مشروع الحاسب الآلي في خدمة السنة وهي :
لا بد من تحقيق النصوص المدخلة وهذه القضية كثر الكلام عنها وأخذت حيزاً كبيراً في مناقشتها وبحثها وذلك من خلال مناقشتي لرسالة دكتوراه عام 1407هـ وكذا في مداولات العلماء والمتخصصين في الحديث والمبرمجين للحاسب الآلي وذكروا أن الأمر يحتاج إلى سنوات عديدة لاختيار النص المناسب للتحقيق .
وهذه المعضلة تم التغلب عليها وذلك بوجود برنامج (comparative) القادر على اجراء المقارنات بين النصوص .
أو كبديل عنه يتم اختيار نسخة خطية موثقة معززة بسماعات أو منسوخة ومقابلة من أحد أعلام المحدثين الحفاظ لكل كتاب من الكتب المدخلة وذلك للرجوع إليها والتثبت من صحة النص المحفوظ في البرنامج ولا شك أن الكثير من المكتبات تزخر بالمخطوطات - الأصول لكتب السنة النبوية .(1/7)
إدخال كتاب تحفة الأشراف الذي ضم (19626) من أسانيد الأحاديث المرفوعة ، والمرسلة ، وكذلك كتاب إتحاف المهرة في أطراف الكتب العشرة (حم ، عم ، ط ،ش ، مي ، جا (جارود) ، خز ، عه ، طح ، حب ، قط ، كم) للحافظ ابن حجر (ت2م ) والذي قامت وزارة الأوقاف بطبعه وصدر منه لحد الآن (19) مجلداً ويكمل بـ (20) والأخير هو فهارس وبلغ مجموع الأحاديث لحد (19) (25513) حديثاً .
التسجيل الصوتي للأحاديث المدخلة وهنالك ـ والحمد لله ـ عدد كبير من المؤهلين لهذه المهمة العظيمة الأَثَرْ ، ولهذا أمثلة ونماذج مشرفة لعلمائنا الأعلام .
وأذكر في هذا نموذجاً لوعي علمائنا في هذا الشأن ما فعله الإمام الحافظ المتقن شرف الدين علي بن محمد بن أحمد اليونيني الهاشمي (ت701هـ) : ( وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب وضُبط على ما اقتضاه علمي بالعربية وما افتقر إلى أبسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء استوفى فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عامًا والبيان تاماً إن شاء الله ، وكتبه محمد بن عبدالله بن مالك ) بلغت مقابلة وتصحيحاً وإسماعاً بين يدي شيخه الطائي الجيّاني أمدّ الله تعالى عمره في المجلس الحادي والسبعين وهو يراعي قراءتي ويلاحظ نطقي فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحتةُ وصححتُ عليه وما ذكر أنه يجُوزُ إعرابان أو ثلاثة فاعلمت ذلك على ما أقترح ورجُّحَ وأنا أقابل بأصلِ الحافظ أبي ذر والحافظ الأصيلي ، والحافظ ابن عساكر .
ومَنّ الله علىّ بإجازات حديثية لعدد من الشيوخ نسأل الله عزّ وجل أن يجعلنا من طلاب العلم وخدمة سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم .
إجابة السؤال التاسع :
الأحاديث المضروب عليها إما أن تكون سبب الضرب عليها الانحراف العقدي أو ضعف الراوي من حيث الشذوذ والنكارة وغير ذلك .(1/8)
أما الانحراف العقدي فهو ما حصل في موقف بعض الأمة النقاد والحفاظ في فتنة خلق القرآن حيث قاطع الإمام أحمد كل من أجاب بفتنة خلق القرآن وقال بخلقه وأمر ولده عبدالله بعدم رواية أحاديثهم .
قال أبو زرعة : ( كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن علي بن الجعد ولا سعيد بن سليمان ، ورأيت في كتابه مضروباً عليهما ، ولا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ، ولا عن أبي معمر ، ولا يحيى بن معين ، ولا أحد ممن امتحن فأجاب ) .
والخبر رواه أبو زرعه والخطيب بإسناده إليه وكذا ابن الجوزي وغيرهما .
وفيهم أئمة وغيرهم لم يذكروا في هذا النص كالإمام علي بن المديني ودافع عنهم الحفاظ وشهدوا لهم بالحفظ والإتقان فهذا الحافظ الذهبي يقول بعد ذكره موقف الإمام أحمد من أبي نصر التمار ( قلت : أجاب تقية وخوفاً من النكال ، وهو ثقة بحاله ولله الحمد ) سير أعلام النبلاء ج /573 .
وعدّ ذلك (تشدد ومبالغة، والقوم معذورون ، تركوا الأفضل فكان ماذا) وقد خَرَّج الإمام البخاري لبعضهم في الصحيح ، ومع هذا الاعتذار يبقى موقف الإمام أحمد بن حنبل هو الصواب وهو الحق حيث ثبتّ الله عزّ وجل بثباته الأمة وعدم التأثر بأفكار المبتدعة ومعتقداتهم المخالفة لمعتقد السلف الصالح ، وقد صرح عبد الله بن الإمام أحمد بهذا الأمر في تركه الرواية عمن أجاب بفتنة خلق القرآن ، قال الحافظ ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن الحسن الباهلي (ت 235 هـ) : (قلت : كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلاّ عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه ، وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة ، حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة ، فلذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسندين) [تعجيل المنفعة 1/258] والتزم بهذا الأمر بعض خواص الإمام أحمد فهذا أبو زرعه الرازي (ت 264 هـ) الذي قال عن علي بن المديني وقد سئل عنه (لا نرتاب في صدقه) . نراه ترك الرواية عنه .(1/9)
قال ابن أبي حاتم في ترجمته ((كتب عنه أبي وأبو زرعة وترك أبو زرعة الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنه ، ووالدي كان يروي عنه لنزوعه عما كان منه)) [الجرح والتعديل ج3/ ق 1/194] ، و[ميزان الإعتدال 3/138] ، و[تهذيب التهذيب 7/356] ، وكذا موقف إبراهيم بن إسحاق الحربي- [تاريخ بغداد 11/470]، [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 392] ،و[ميزان الاعتدال 3/ 138] وانظر بتفصيل في ((أبو زرعة وجهوده في السنة ..)) ج 3/ 975 ، ورغم هذه النصوص العديدة وغيرها نجد الأحاديث المخرجه في 1003. المسند عن بعض الرواة الذين امتنع الإمام أحمد عن الكتابة عنهم ومن الذين أوصى ولده بالضرب على أحاديثهم ، ففي أفضل طبعة للمسند والتي بلغ مجموع الأحاديث فيها بالمكرر (27646) حديثا نجد :
(خ م د س) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي أبو معمر (ت 236 هـ) حديثاً واحداً رقم (26876).
( ع ) سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي ( سعدويه) (ت 225 هـ) ثلاثة أحاديث (15320، 26911 ، 26974).
( خ د ت س فق ) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو الحسن البصري (ت 234 هـ) قرابة (70) حديثاً (1387، 1610، 2248، 3897، 5437، 5871، 5873، 6908، 7073، 8768، 8996، 8998، 9437، 11063، 11761، 11762، 22864، 11765، 13816، 14107، 14108، 14109، 14110، 14111، 14881، 14883، 15288، 15299، 16298، 16301، 16302، 16387، 17625، 17726، 18506، 18962، 18963، 18965، 19327، 19404، 19566، 19567، 19569، 1968، 19682، 19720، 19723، 1992، 19925، 19993، 20118، 20119، 20120، 20192، 20460، 20620، 21382، 21663، 22420، 22708، 23358، 23854، 24009/7 24009/ 28، 24009/39، 24617.
( ع) يحيى بن معين بن عون بن زياد المرى الغطفاني مولاهم البغدادي (ت 233 هـ) حديثان (51، 21119).(1/10)
ولعل السبب في بقاء هذه الأحاديث في المسند هو أن الإمام أحمد كما يقول الحافظ الذهبي : ( كان لا يرى التّصْنيف وهذا كتاب (المسند) له لم يصنّفه هو ، ولا رتَّبه ، ولا اعتنى بتهذيبه ، بل كان يرويه لولده نُسخاً وأجزاءاً ويأمره : أنْ ضَعْ هذا في مُسْنَد فلان، وهذا في مسند فلان) [سير أعلام النبلاء ج 13/ 522] ، ثم زاد الحافظ الجزري (ت 833 هـ) حيث وضح الأمر أكثر فقال : (( إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا المسند فكتبه في أوراق مفردة ، وفرقه في أجزاء منفردة على نحو ما تكون المُسَوَّدة ثم جاء حلول المنيّة قبل حصول الأُمنية فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته ومات قبل تنقيحه وتهذيبه فبقى على حاله ثم إن ابنه عبدالله الحقَ به ما يشاكِلُه وضمَّ إليه من مسموعاته ما شابهه ويماثله...)) [ المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد ص 10] وأول من سمعه في أهل بيته هو عبد الله [سير أعلام النبلاء جـ13/ 523] .
ومع ذلك لم يُحرّر عبد الله ترتيب (المسند) كما يقول الذهبي (ولا سَهَّله فهو محتاج إلى عمل وترتيب ، ... ولم يكن القطيعي- الحافظ أحمد بن جعفر ثقة ت 368هـ- من خرسان الحديث ولا مجوِّداً بل أدّى ما تحمّله ، إنْ سَلِم من أوهام في بعض الأسانيد والمتون)) [سير أعلام النبلاء ج13/524] .
فعدم تحرير المسند من حيث الترتيب والعناية ربما بقيت تلك الأحاديث رغم الضرب عليها- والله أعلم- والأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة.
وهنالك أمر آخر يتعلق بضرب الإمام أحمد على أحاديث كان لا يرى بقائها في المسند وليس رواتها ممن ساهموا أو امتحنوا بفتنة خلق القرآن ، فمثلاً حديث : ((يُهْلِكُ أُمَّتي هذا الحيُّ من قريش)) .قالوا : فماذا تأمرنا به يا رسول الله ؟ قال : ((لو أنَّ الناس اعتزلوهم)) . أخرجه أحمد في المسند ج 2/288، 299، 301، 304، 485 ، والحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه رقم (3064، 3065) - فتح الباري ج 6/612، ج 13/9 .(1/11)
ومع ذلك قال عبد الله : قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه : أضرب على هذا الحديث ، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . يعني : قوله : ((اسمعوا أطيعوا)) [المسند ج2/301 .
قال أبو موسى : (( وهذا - مع ثقة رجال إسناده- حين شذّ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه ....)) [خصائص المسند ص 24] و [الفروسية ص 266-267] .
قلت- القائل ابن قيم الجوزية ت 751 هـ وهو يرد على أبي موسى المديني الحافظ - : هذا لا يدلُّ على أن كل حديث في (المسند) يكون صحيحاً عنده ، وضربُه على هذا الحديث مع أنه صحيح أخرجه أصحاب الصحيح ، لكونه عنده خلاف في الأحاديث والثابت المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة ، ولزوم الجماعة ، وترك الشذوذ والانفراد ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌّ)) [رواه البخاري] وقوله : (( من فارق الجماعة ، فمات ، فميتته جاهلية )) [رواه مسلم] وقوله : (( الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)) [رواه الترمذي] وقوله : ((من فارق الجماعة ، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)) [رواه أبو داود] وقوله : (( ثلاث لا يُغلُّ عليهن قلب رجل مسلم : إخلاص العمل لله. . .)) [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد ...] وقوله : (( عليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)) [رواه أحمد-صحيح-] إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المستفيضة المصرِّحة بلزوم الجماعة .
فلما رأى أحمد هذا الحديث الواحد يخالف هذه الأحاديث وأمثالها ، أمر عبد الله بضربه عليه) [الفروسية ص 270] .
وتوجد طائفة كبيرة من الأحاديث أمر بالضرب عليها لضعف رواتها .
ومن هؤلاء الرواة :
أبان بن أبي عياش ، فيروز البصري قال عنه الإمام أحمد (متروك الحديث ترك الناس حديثه مُذ دهر من الدهر) [العلل رقم (872)] .(1/12)
قال عبد الله : قرأت على أبي حديث عباد فلما انتهى إلى حديث أبان بن أبي عياش قال: اضرب عليها ، فضربت عليها وتركتها . [العلل (4887)] و [الضعفاء للعقيلي (22)] ومع ذلك يوجد له حديث رقم (12686) في المسند.
سعيد بن عبد الجبار الزُّبيدي أبو عثمان الحِمصيّ.
قال المرُّوذي قلت له (يعني لأبي عبد الله) سعيد بن عبد الجبار مكي؟ قال: لا هذا من أهل الشام ، حدثنا أبو بدر عنه بحديثين ، وقد ضربتُ عليهما . قلت : وأيش حاله ؟ قال : حدَّث بأحاديث مناكير . [سؤالات المروذي رقم (148)] .
عبد الله بن مور بن عبدالله بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي المدائني قال عبد الله: قال أبي، واسمه عبد الله مور بن عون بن جعفر بن أبي طالب قال أبي: اضرب على حديثه ، أحاديثه موضوعة ، أبى أن يُحدثنا عنه . [العلل رقم (640)] .
(ت ق) فائد بن عبد الرحمن الكوفي، أبو الورقاء العطّار (ت بحدود 160 هـ) .
قال عنه أحمد بن حنبل : (متروك الحديث) [العلل (4149)] و [تهذيب التهذيب 8/(473)] .
وحديثه في المسند برقم (19410، 1941) وقال عبد الله عقب الحديث الثاني (فلم يحدث أبي بهذين الحديثين، ضرب عليهما في كتابه لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن وكان عنده متروك الحديث واكتفى بهؤلاء الرواة .
وعليه وبناء على موقف الإمام أحمد من الرواة الضعفاء والرواة الشيوخ الذين امتنع عن الرواية عنهم بسبب خلق القرآن وبعض البدع كعلي بن الجعد يلزم وضع أحاديثهم الواردة في المسند في الحاشية خارج المتن مع التعليق على كل واحد بما حكم عليه الإمام أحمد وتقديم دراسة عن موقفه ممن أجاب بفتنة خلق القرآن وسرد أسماء من وردت له رواية عنه والله أعلم .(1/13)
وتوجد حالة أخرى هي نفس حالة الضرب على الحديث فمثلاً حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ((لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتُلَنَّ المقاتلة ولأسبِتنَّ الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنَصروا أبناءهم)) [ج1/ 429، رقم (2040)] .
قال أبو علي اللؤلؤي الإمام (ت 333 هـ) راوي سنن أبي دواد : ((ولم يقرأه أبوداود في العرضة الثانية)) والسبب أن أبا داود قال : (هذا حديث منكر ، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً) ومع هذا نجد الحديث يذكر في طبعات سنن أبي دواد .
ونجد غير الإمام أحمد أيضاً من اتبع نفس الأسلوب والمنهج فهذا الإمام الرازي (أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ت 264) .
وكان من يقرأ عليه كالبرذعي (ت هـ) مثلاً من كتبه التي دونها وروى فيها عن الشيوخ حينما يمر على حديث ثبت عنده أن راويه من الضعفاء والمتهمين والوضاعين لا يقرأه ويأمره أن يضرب عليه وتوجد أمثلة غير قليلة منها قول البرذعي : (فسألت أبا زرعة عنهما -حديثان- فأمرني أن أضرب عليهم ولم يقرأهما) [جهود أبي زرعة ص: 410] .
قلت - أي البرذعي - (أبو بكر القرشي؟ قال : ضعيف الحديث وأمرنا أن نضرب على حديثه) ص:510 .
وقال لي أبو زرعة : محمد بن عيسى الهلالي ، لا ينبغي أن يحدث عنه وأمرنا أن نضرب على حديثه) ص: 517 وفي الجرح والتعديل 4/ ق 1/38 قال عنه : (ضعيف الحديث لا ينبغي أن يحدث عنه ، حدث عن محمد بن بن المنكدر بأحاديث مناكير وأمر أن يضرب على حديثه ولم يقرأ علينا حديثه) .
وقال ابن أبي حاتم في ترجمة عبيد الله بن تمام البصري : (سئل أبو زرعة عنه فقال : ضعيف الحديث وأمر أن يضرب على حديثه) [ج 2/ ق 2/309] .(1/14)
وفي بعض الأحيان يلح البرذعي أو غيره على أبي زرعة بقراءة الحديث الذي أمر بالضرب عليه فلم يقرأه فقد سئل مرة عن حديثين من رواية (عبد الله بن المبارك العيشي) فأمر بالضرب عليهما قال البرذعي : فأمرنا أن نضرب عليهما وأنكرهما فجهدت به أن يقرأهما فأبى وقال : هما شبيهان بالموضوع أو ما قال)) [ص:708] .
هنالك الكثير من العمل الفكري الذي يحتاج أن ندخله إلى الحاسوب .
كالقواعد الثلاثة التي هي أساس العمل لخدمة السنة النبوية وهي :
قاعدة معلومات للأحاديث سنداً ومتناً.
قاعدة معلومات لتراجم الرواة.
قاعدة معلومات لمصطلح الحديث.
وتفصيل المراد بالقواعد الثلاثة هو التالي :(1/15)
أما قاعدة معلومات للأحاديث سنداً ومتناً، جمع طرق كل حديث من جميع المصنفات المدخلة إلى الحاسب لدراستها والاستفادة منها، ومعرفة المفاريد، والمتواتر، والمشهور، والعزيز، وللتوصل إلى (شجرة الأسانيد) لكل حديث ، لأن الطريقة الصحيحة للحكم على هذا الحديث، هو جمع كافة، المتابعات والشواهد وكما قال علي بن المديني (ت 234هـ) : (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)، ومن جملة تلك الغايات التي نروم الوصول إليها من ذلك تحقيق السند، ويشمل استدراك السقط، وتحرير التحريف، وتصحيح التصحيف، ومواضع البياض في بعض الأصول، وكذلك معرفة اتصال السند، وانقطاعه ومعرفة نوع الانقطاع، من تدليس، أو عضل، أو ارسال. والترجيح بين الوقف والرفع، والوصل والارسال ، في حالة التعارض، إضافة إلى الوصول إلى الأحاديث بالوسائل المختلفة، جذر الكلمة (معجم مفهرس)، جملة منه، طرق الحديث، أحد رواته أو أحد الأعلام المذكورين فيه أو المكان، وهذه القاعدة تتألف من عدة دوائر ، الأولى( الكتب الستة ويخدمنا فيها كتاب تحفة الاشراف للمزي 742هـ ) والثانية( حم، ط ، ش ، طح ، خز، حب، كم ، عوانه، قط، مي، جا) ويخدمنا فيها كتاب اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة لابن حجر (ت 852 هـ) قال الحافظ بن حجر : (وهذه المصنفات قلَّ أن يَشُذَّ عنها شيء من الأحاديث الصحيحة لا سيما في الأحكام إذا ضُمَّ إليها أطراف المزّي) ج 1/160(إتحاف المهرة) ( المزي 19626+ ابن حجر 513/25) والدائرة الثالثة وهي: زوائد المسانيد العشرة ( ابن أبي شيبة، الحميدي، عبد بن حميد، العدني، مسدد بن مسرهد، أحمد بن منيع، الحارث، أبو يعلى، إسحاق ، الطيالسي،) ويخدمنا فيها ( إتحاف الخيرة للبوصيري 840هـ والمطالب العالية) . والدائرة الرابعة (مصنف ابن أبي شيبة، وسنن سعيد بن منصور، وعبد الرازق، والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة ، ومعرفة السنن والآثار).(1/16)
قاعدة معلومات لتراجم الرواة من التقريب، والتعجيل، وتهذيب الكمال، والإكمال، والجرح والتعديل، والثقات لابن حبان، والطبقات لابن سعد، والعجلي، والتواريخ المحلية كتاريخ بغداد، والمعاجم، والمشيخات، ويتم التدوين في كل ترجمة ( النسب، الشيوخ، الرواة عنه، أقوال النقاد فيه، الرحلات، سنتي الولادة والوفاة، سنة الإختلاط بالنسبة للمختلطين والذين رووا عنهم قبل اختلاطهم، تدليسه وطبقته فيه) وغير ذلك . ومن خلال تراجم الجم الغفير لرواة الحديث نطمع بالوصول إلى غاية لها الأثر الكبير في هذه الموسوعة ألا وهي المساعدة في الحكم على الأحاديث من خلال الحكم على رجال الأسانيد وتمييز الأحاديث الصحيحة من الحسنة، وكذا الضعيفة، ولتذليل المعضلات التي تحول دون ذلك نضع قواعد النقاد في الجرح والتعديل بعد معالجة كل إمام وما له من مصطلحات والوصول إلى نتائج البحث الاستقرائي وببحوث خاصة للماجستير، ودكتوراه المختلف فيهم عدة ألوف (دار التأصيل) 1987، فمثلاً الرواة الثقات الذين ضعفوا في حالة من الحالات فمثلا :
(ي 4) إسماعيل بن عَيّاس العَنْسي الحمصي ( صدوق في روايته عن أهل بلده ، مُخَلِّط في غيرهم ط8 ت ا18هـ . قال أحمد بن حنبل : ( ليس أحدٌ أروى لحديث الشاميين منه، وهو الوليد بن مسلم. قال أحمد يحفظ 30.000 .
وقال ابن معين : إذا حدّث عن الشاميين فهو ثقة، وإذا حدّث عن الحجازيين والعراقيين خَلَّطَ ما شئت، فنزود الحاسب بشيوخه الشاميين، وكذلك الحجازيين والعراقيين .
وكذلك نقوم ببحوث جانبية خاصة تعتمد على الاستقراء فيما يتعلق ببعض النقاد الذين لهم مصطلحات خاصة كا (قط) (يعتبر به) والألفاظ الخاصة بالمتابعات، والعقيلي: (لا يتابع عليه) ومدى متابعته للإمام البخاري في مصطلحه، وتحرير القول في الرواة المختلف فيهم وآخر الأقوال التي توصل إليها النقاد كالذهبي ، وابن حجر، كابن لهيمة والحارث الأعور، وأبان بن أبي عياش وغيرهم .(1/17)
أما قاعدة معلومات الخاصة بمصطلح الحديث .
فهي مهمة جداً من حيث خدمتها للقاعدتين السابقتين وفيها نستوعب كافة كتب الحديث الخاصة بقوانين الرواية( مصطلح الحديث) ابتداء من المحدث الفاصل للرامهرمزي إلى حد الكتب المعاصرة التي توصل فيها أصحابها إلى نتائج مبينة على الاستقراء تتعلق بكافة الألفاظ الخاصة بالمصطلح وأنواع الحديث، وألفاظ الجرح والتعديل وتنظيم كل المواد المتفرقة ابتداء بتلك المروية عن الأئمة من السلف الصالح التي لم يدنوا أقوالهم بكتاب خاص بل رواها عنهم تلامذتهم .
ملاحظة : وهذه القواعد لم تخدم إلا الأولى بإدخال المتون مع أسانيدها وهي غير محققة التحقيق العلمي على منهج المحدثين .
وكل ما يستفيد من الموسوعات عمل الفهارس والبحث عن الأحاديث بطرق مختلفة الصحابي، طرف الحديث، جذر الكلمة في الحديث، الكتب والأبواب.
إضافة إلى معرفة الرواة وما لكل واحد منهم من حديث . وبالله التوفيق.(1/18)