بسم الله الرحمن الرحيم
تتمة للمطبوع من كتاب (المنتخب من علل الخلال)
(1) فإنه أقل خطأً.
238- وقال أبو عبد الله: كان القعقاع بن يزيد ومغيرة ومُحل وشباك عميانًا أربعتهم، وهم من بني ضبة، ومن أصحاب إبراهيم(2).
239- قيل: كيف مغيرة عن إبراهيم؟
قال: أما ما سمع؛ فهو حسن الحفظ، ولكنه ربما حدث بالشيء عن غيره عن إبراهيم، وكان صاحب سنة، ذكيًّا حافظًا، وعامة حديثه عن إبراهيم مدخول، عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكلي وعن عبيدة وعن غيره، وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده(3).
240- وحدثنا محمد بن الهيثم، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، أنه قال لابن حماد بن أبي سليمان: كلم لي أباك يحدثني، قال: فكلمه، فقال حماد: ما يأتيني أحد أثقل عليَّ منه. فكنت أقول له: قل: سمعت إبراهيم، فيقول: إن العهد قد طال بإبراهيم(4).
241- قيل: مغيرة أحب إليك أو حماد؟
قال: فيما روى سفيان وشعبة عن حماد؛ فحماد أحب إلي، إلا أن في حديث الآخرين عنه تخليطًا(5).
242- قيل: أبو معشر أحب إليك أو حماد؟
__________
(1) يسبق هذا ما في آخر المطبوعة، وهو قوله: (وقيل له: إذا اختلف منصور والأعمش عن إبراهيم، بقول من نأخذ؟ قال: بقول منصور).
(2) روى النص عن أحمد: أبو طالب، ومن طريقه ابن عدي في الكامل (6/443).
(3) روى النص عن أحمد من قوله: (صاحب سنة...) إلى آخره: أبو حاتم الرازي -كما في الجرح والتعديل (8/229)-، وابنه عبد الله -كما في العلل ومعرفة الرجال بروايته (1/207)-، وفي روايتيهما اختلاف في التقديم والتأخير.
(4) أخرجه من طريق محمد بن الهيثم أبي الأحوص: ابن عدي في الكامل (2/236)، وفيه زيادة يسيرة، ونقل ما في النص نفسَهُ: المزي في تهذيب الكمال (7/276).
(5) روى النص عن أحمد: أبو داود في سؤالاته (338/ب)، ووقع فيه: لأن في حديث الآخرين...(1/1)
قال: زعموا أن أبا معشر كان يأخذ عن حماد، إلا أن أبا معشر عند أصحاب الحديث أكبر، لأن حمادًا كان يرى الإرجاء(1).
243- واسم أبي معشر: زياد بن كُلَيب، وأحاديثه ليست بالقوية(2).
244- وقال البتّي: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم، أخطأ(3).
245- وقال عبد الله(4) بن حبيب: سمعت أبي يقول: كان حماد يقول: قال إبراهيم:...(5)، فقلت: والله إنك لتكذب على إبراهيم، أو إن إبراهيم مخطئ(6).
فصل
246- قال أبو عبد الله: زائدة وزهير وشعبة وسفيان ثقات، من مثلهم؟! لا تكاد تجد مثلهم(7).
247- قال حنبل: فقلت له: زائدة وزهير يقاربان شعبة وسفيان؟
قال: بل هما مثلهما. وأما السنة؛ فلا نقدم على زائدة أحدًا.
__________
(1) روى النص عن أحمد: أبو داود في سؤالاته (338/أ)، ووقع ذكر كون حماد أكبر وأنه كان يرى الإرجاء= من تفسير أبي داود لكلام أحمد، لا من كلامه نفسه.
(2) رواه عن أحمد: مهنا -كما في تهذيب الكمال (7/273)-.
(3) أخرجه من طريق البتي: ابن سعد في الطبقات (6/333)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال -برواية عبد الله- (2/188)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/243)، ووقع في مطبوعة التاريخ تحريف.
(4) وقع في الأصل: عبيد الله، وكتب في هامشه: (صوابه: عبد الله).
(5) جاءت صورة النص في الأصل: (كان حماد يقول *كان إبراهيم يقول* قال إبراهيم)، وعلق في الهامش: (قوله: " كان إبراهيم يقول " فضلة)؛ فحذفتها لذلك، وقد وقع النص صحيحًا في المصدر الذي نقلَهُ؛ كما نُبِّه في هامش الأصل.
(6) نقله عن أبي نعيم عن عبد الله بن حبيب -وهو ابن أبي ثابت-: المزي في تهذيب الكمال (7/276)، ووقع فيه: أو إن إبراهيم ليخطئ.
(7) رواه عن أحمد: ابن هانئ في مسائله (2136)، ولم يُذكر في روايته شعبة، ولم يُذكر استفهام أحمد.(1/2)
248- قال: وبلغني أن زائدة كان إذا بلغه أن إنسانًا ذهب إلى حسن بن صالح؛ لم يحدثه(1).
249- وقال: علم الناس إنما هو عن / هؤلاء، وهؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم(2).
250- وقال: مسعر وشعبة وسفيان ومالك بن أنس وزائدة وزهير أئمة، وشريك وإسرائيل وعمار بن رزيق لا يقومون مقام هؤلاء.
251- وقال: مالك وشعبة وسفيان حجة، وكان سفيان أحفظ لأسماء الرجال -يعني: من شعبة-، وشعبة يخطئ في أسماء الرجال، وشعبة أحسن حديثًا.
ثم جعل يقول في حديث شعبة، ويحسنه، فجعل لا يقدم عليه أحدًا.
252- وقال: شعبة أكبر من سفيان بعشر سنين(3).
وقال: نظرنا فيمن سمع منهم شعبة ولم يسمع منهم سفيان؛ فإذا هم نحوٌ من ثلاثين رجلاً(4).
وجعل يقول: إذا نظرت إلى من لقيه شعبة ولقيه سفيان، شعبة قد فضله بشيء كثير.
253- وقال أيضًا: الثوري أحفظ للرجال والإسناد، وشعبة أحسن حديثًا، لم يكن في زمن شعبة مثله ولا أحسن حديثًا منه، وليس تقيس إليه رجلاً إلا كان شعبة أحسن حديثًا منه، كان قُسِمَ له من هذا حظٌّ(5).
254- قال: وروى عن سعد بن إبراهيم فأجاد فيه، وما روى شعبة إلا عن ثقة، وكان سفيان يتجاوز، وكان يعرف ذلك -يعني: سفيان، كان يعرف تجوزه-.
255- وقال الميموني: قلت: يا أبا عبد الله، من أكثر غلطًا، شعبة أو سفيان؟
قال: شعبة يغلط في الأسماء.
قلت: وسفيان في اللفظ؟
__________
(1) جاء هذا في قصة لعلي بن الجعد مع زائدة، أخرجها من طريقه العقيلي في الضعفاء (1/231).
(2) رواه عن أحمد: ابن هانئ في مسائله (2163).
(3) رواه عن أحمد: ابنه عبد الله -كما في العلل ومعرفة الرجال بروايته (2/348)-، وإسحاق بن هانئ في مسائله (2069).
(4) روى معناه عن أحمد: إسحاق بن هانئ في مسائله (2069)، وأبو طالب -كما في الجرح والتعديل (1/128، 4/370)-، والأثرم -كما في تاريخ بغداد (9/259)-.
(5) روى بعضه عن أحمد: أبو طالب -كما في الجرح والتعديل (1/128، 4/370)-.(1/3)
قال: هو أقل غلطًا، ما أقل غلط سفيان.
قلت: إن إنسانًا سمعته يذكر عنك أنك قلت: إن سفيان إنما يغلط في حديثين أو ثلاثة؟
قال: ومن يضبط هذا؟ ما علمت أني قلت ذا.
256- وقال الحسن بن محمد بن الصباح(1) الزعفراني: قلت لعفان بن مسلم: من كان أكثر غلطًا في الحديث، سفيان أو شعبة؟
قال: شعبة بكثير.
قال الحسن: فقلت لأحمد، فقال: في أسماء الرجال(2).
257- وقال وكيع: قال شعبة: سفيان أحفظ مني، وما حدثني سفيان عن شيخ، فلقيت الشيخ؛ إلا وحدثني كما قال سفيان(3).
258- وقال أبو عبد الله فيما إذا اختلف شعبة وسفيان في الحديث: فالقول قول سفيان؛ لأنه أقل خطأً(4)، ولأنه أحفظ(5).
259- وروي عن يحيى بن سعيد أنه قال: ليس أحد أحب إلي من شعبة، فإذا خالفه سفيان؛ أخذت بقول سفيان(6).
260- قيل لأحمد: فإذا اختلف سفيان وزهير؟
قال: زهير عندي في كل شيء،
ثم قال: ما خالف زهير أحدًا إلا أهمته نفسه(7).
وقال: قلَّ من خالف زهيرًا إلا قضى زهير عليه، كان زهير يتثبت في الحديث.
261- وقال: زائدة وزهير ثبتان في الحديث، صاحبا سنة.
__________
(1) وقع في الأصل: الحسن بن الصباح، وعلق في الهامش: (هو ابن محمد بن)؛ فأضفت ذلك تصويبًا.
(2) نقله عن الزعفراني: الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/247)، ووقع فيه أن الزعفراني سمع أحمد يسأل عفان.
(3) أخرجه بنحوه من طريق وكيع: الترمذي في العلل الصغير (ص54).
(4) هنا كلمة بين السطرين لم أتبينها، وكأنها: وسقطًا.
(5) رواه عن أحمد: ابن هانئ في مسائله (2163)، ووقع فيه: سفيان أقل خطأ، وبقول سفيان آخذ.
(6) أخرجه من طريق يحيى: الترمذي في العلل الصغير (ص53)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/128)، وزاد عندهما فيه: ولا يعدله عندي أحد، ولم يتم ابن أبي حاتم كلام يحيى.
(7) رواه عن أحمد إلى هذا الموضع: أبو داود في سؤالاته (404/أ)، وفيه سقطٌ تمّمه ما في النص هنا. وزاد في سؤاله: في غير أبي إسحاق.(1/4)
قيل: يا أبا عبد الله، هما عندك بمنزلة؟
قال: نعم.
وفي رواية: قال: ..........(1) /
262- وسئل أحمد: من أحفظ، سفيان بن عيينة، أو سفيان الثوري؟
فقال: كان سفيان الثوري أحفظ من ابن عيينة، وأقل الناس غلطًا، وكان ابن عيينة حافظًا، إلا أنه في حديث الكوفيين له غلط كثير.
قيل: زعم فلان أن سفيان بن عيينة كان أحفظهما؟
فضحك، ثم قال: فلان كان حسن الرأي في ابن عيينة، فمن ثَمّ(2).
263- وسئل: من أكثر غلطًا عندك، شعبة أو مالك؟
فذكر شعبةَ بالغلط على مالك، وقال: ما أقل خطأ مالك.
264- وذكر سفيانَ بن عيينة، فقال: هو أكثر غلطًا من شعبة.
265- وقال: شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام شيء واحد، ثقات، إلا أن شعبة كان صاحب إسناد، يوقف المشايخ، ويطلب الإسناد.
266- وسئل عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة؟
فقال: وأي شيء يشبه سعيدٌ هشامًا؟! إنما كان هشام شيخًا فيما يروي، وسعيد كان محدث البصرة.
267- وقال عبد الصمد بن سليمان: سمعت أحمد يقول: ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن إتقانًا، وما رأيت أروى من غير محاباة ولا أشد تثبتًا في أمر الرجال من يحيى بن سعيد، وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ.
قلت: يا أبا عبد الله، يُعطَى ويأخذ(3)!
__________
(1) خرم في آخر اللوحة بمقدار كلمة.
(2) رواه عن أحمد: الفضل بن زياد، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/163، 164)، وزاد فيه -بعد ذكر غلط ابن عيينة في حديث الكوفيين-: وقد غلط في حديث الحجازيين في أشياء.
(3) جاءت صورتها في الأصل: (يعطى واخذ)، وكأن الياء انقطعت بسبب التصوير أو غيره، وجاء في المصدر الذي نقل النص: (يعطى فيأخذ).(1/5)
فقال: أبو نعيم عندي صدوق ثقة موضع الحجة في الحديث(1).
268- وقال: إنما رفع الله عفان وأبا نعيم بالصدق، حتى نوه بذكرهما(2)،
وقال: ذهبا محمودَيْن(3).
269- وذُكر عنده أبو نعيم، فأثنى عليه، وقال: قام في أمر الامتحان بما لم يقم به غيره، عافاه الله(4).
270- وقال: انتهى العلم إلى أربعة: إلى عبد الله بن المبارك، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان.
فأما عبد الله بن المبارك؛ فأجمعهم، وأما وكيع؛ فأسردهم، وأما يحيى؛ فأتقنهم، وأما عبد الرحمن؛ فجهْبِذٌ(5).
271- قيل: فإذا اختلف يحيى بن سعيد وابن المبارك، بأيهما تأخذ؟
قال: بقول يحيى(6).
272- قيل: أيما أثبت عندك، وكيع أو يزيد -يعني: ابن هارون-؟
قال: ما منهما -بحمد الله- إلا ثبت، إلا أن يزيد قد روى عن نحوٍ من خمسين شيخًا لم يرو عنهم وكيع.
قيل: فأيهما أصلح عندك في الأبدان؟
__________
(1) أخرجه من طريق عبد الصمد: البيهقي -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (63/73)-، ولم يذكر فيه قول عبد الصمد: يعطى...، وذكره المزي في نقله هذا النص في تهذيب الكمال (23/208)، وقد نقله في موضع آخر (30/473) فاختصره أيضًا.
(2) رواه عن أحمد: المروذي -كما في تهذيب الكمال (23/207)-.
(3) رواه عن أحمد: مهنا -كما في تهذيب الكمال (23/207)-.
(4) رواه عن أحمد: الميموني وأبو الحارث -كما في تهذيب الكمال (23/208)-، وفي نص الميموني زيادات.
(5) رواه عن أحمد: عبد الصمد بن سليمان -كما في سير أعلام النبلاء (9/188)-.
(6) روى معناه عن أحمد: سهل بن صالح، ومن طريقه الخليلي في الإرشاد -كما في منتخبه (2/508)-.(1/6)
قال: ما منهما -بحمد الله- إلا كل، إلا أن وكيعًا لم يتلطخ بالسلطان(1).
273- قيل: فعبد الرحمن ووكيع؟
قال: قد روى وكيع عن نحو خمسين شيخًا لم يرو عنهم عبد الرحمن، وما رأيت أحدًا أوعى للعلم من وكيع، ولا أشبه بأهل النسك، وكان عبد الرحمن له توقٍّ حسن(2).
274- قيل: فحفص وابن أبي زائدة ووكيع؟
فقال: وكيع أطيب(3) هؤلاء، لا تقرنه إليهم في الحديث.
275- وسئل عن يحيى وعبد الرحمن؟
فقال: كان عبد الرحمن فقيهًا، وكان يحيى أعرف بالرجال منه، ولم يكن عنده ما كان عند عبد الرحمن، كان عبد الرحمن / جالس مالكًا بالمدينة وابن أبي ذئب،
276- وكان سليمان بن حرب يتفقه، نظر في قول البصريين: الحسن ومحمد.
277- وقال إسحاق بن راهويه: قلت لأحمد: من ترى أن أجالس؟
قال: عبد الرحمن بن مهدي،
قلت: فإن فاتني؟
قال: سليمان بن حرب.
278- قيل لأحمد: يجري ابن فضيل عندك مجرى عبيد الله بن موسى؟
قال: لا، ابن فضيل أستر، وكان عبيد الله صاحب تخليط، روى أحاديث سوء.
قيل: فأبو نعيم يجري مجراهما؟
قال: لا، أبو نعيم كان يقظان في الحديث، وقام في أمر الامتحان(4).
__________
(1) رواه عن أحمد: ابنه صالح -كما في الجرح والتعديل (9/38)-، ونقله المزي في تهذيب الكمال (30/471)، ووقع فيه -في الثانية-: ما منهما -بحمد الله- إلا صالح. ولم يذكر صالح بن أحمد كلام أبيه في الخمسين شيخًا الذين روى عنهم يزيد دون وكيع.
(2) روى أوله وآخره عن أحمد: ابنه صالح -كما في الجرح والتعديل (1/153، 5/289)-، ونقل صالح أطول مما ذُكر، وأما قوله: " وما رأيت أحدًا أوعى للعلم من وكيع، ولا أشبه بأهل النسك "؛ فرواه صالح عن أبيه في موضع آخر، وهو تتمة لجواب أبيه في الفقرة (272) السابقة.
(3) كذا في الأصل، ويحتمل فيها: أطلب.
(4) رواه عن أحمد: الفضل بن زياد، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/173).(1/7)
279- أخبرنا المروذي، أن أبا عبد الله قال: كان بالبصرة ثلاثة يأخذون الحديث بإتقان، مستثبتين: بهز بن أسد، وعفان بن مسلم، وحبان بن هلال.
قال لنا عفان: كنت صفارًا، فكنت أحيانًا أجيء إلى السوق، فأتجر، ثم أذهب فأكتب، وكان بهز معلمًا، وحبان لا أدري ما كان يعمل، وكان عفان أكثرهم كتابًا.
وقال: كان هؤلاء الثلاثة أصحاب حفظ للحديث، وتقييد وشكل.
وقال بشار الخفاف يومًا عند أحمد: هؤلاء الثلاثة ثبت في الحديث، وأثبتهم بهز ثم عفان ثم حبان، فقال أحمد: ما صنعت شيئًا، أثبتهم عفان ثم بهز، وقال: هؤلاء كانوا يوقفون الشيخ على الأخبار.
قيل: فإذا اختلفوا في الحديث، يرجع إلى قول مَن منهم؟
قال: إلى قول عفان، هو في نفسي أكثر، وبهز أفضل، إلا أن عفان أضبط للأسامي.
280- وقال عفان: ما سمعت حديثًا من أحد قط إلا قرأته عليه، إلا شعبة.
281- وقال إبراهيم بن الحسن: أخرج إلي عفان كتابًا من أصله، فجعله في حجره، فجعل يقرأ علي، فنظرت فيه؛ فرأيت خطًّا جليلاً، وإذا قد قيَّد كل حرف كما حدثنا.
282- وقال أحمد: كان أصحاب الحديث ببغداد: أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، والهيثم بن جميل، وأبو كامل،
وكان الهيثم أحفظ الثلاثة،
وكان أبو كامل أتقن للحديث منهم، وكان بصيرًا بالحديث متقنًا يشبه الناس، لا يتكلم إلا أن يسأل فيجيب أو يسكت، له عقل سديد،
وأبو سلمة الخزاعي كان من أبصر الناس بأيام الناس، لا تسأله عن أحد إلا جاءك بمعرفته، وكان يتفقه،(1/8)
وهؤلاء(1) الثلاثة كان لهم بصر بالحديث والرجال، ولم يكتبوا إلا عن الثقات(2).
__________
(1) غير واضحة؛ للخرم في آخر اللوحة، وما أُثبت هو الأنسب للسياق، والأقرب لما ظهر من الرسم.
(2) رواه بنحوه عن أحمد: الفضل بن زياد، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/180، 181)، ورواه عن أحمد بنحوه أيضًا: ابنه عبد الله -كما في العلل ومعرفة الرجال بروايته (1/493، 494، 3/72)-، وأبو طالب -كما في تهذيب الكمال (28/99)-.(1/9)