فهرس
المسائل الأصولية
في
أضواء البيان
إعداد
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
الطبعة الأولى
1311 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم و على آله و سلم تسليما كثيرا .
أما بعد : فإن كتاب ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا تخفى قيمته العلمية على طلبة العلم و خصوصا المشتغلين منهم بالتفسير و فيه من نفائس العلم في كل فنونه و مجالاته الشيء الكثير و من أبرز ذلك فن الأصول حيث دأب ( رحمه الله ) على رد أكثر المسائل الفروعية إلى أصولها و فيه من تحقيقات المسائل الأصولية و ضرب الأمثلة لها ما تمس حاجة طلاب العلم – و خصوصا علم الأصول – إليه لما يجدونه فيه من الأمثلة الحية – غير الفرضية التي تكثر في كتب الأصول – ما يوضح لهم المسائل الأصول بأمثلتها الفروعية من الكتاب و السنة أتم إيضاح . و لما كانت هذه التحقيقات و الأمثلة مفرقة في أجزاء الكتاب على حسب المناسبات و قد يغفل الشيخ ( رحمه الله ) في بعض المواضع منها إيضاح ما سبق أن أوضحه رأيت من المفيد حصر المواضع التي تكلم فيها الشيخ على كل مسألة أصولية أو مثل لها حتى يتسنى لطالب العلم معرفة جميع كلام الشيخ في المسألة الأصولية من جميع أجزاء الأضواء بأيسر طريق و سميته ( فهرس المسائل الأصولية في أضواء البيان للشيخ الشنقيطي ) أسأل الله أن ينفع به كاتبه و قارئه إنه سميع مجيب .
تنبيهات :
التنبيه الأول : قال الشيخ الشنقيطي في مقدمة الأضواء ما نصه « و اعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران :(1/1)
أحدهما : بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير و أجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله ، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جلا و علا من الله جلا و علا ، و قد التومنا أنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية ، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها ، أو آية أخرى غيرها ، و لا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة و ربما ذكرنا القراءة الشادة استشهادا للبيان بقراءة سبعية ، و قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف ليست من الشاذ عندنا و لا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات .
و الثاني : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة – بالفتح – في هذا الكتاب فإننا نبين ما فيها من الأحكام ، و أدلتها من السنة ، و أقوال العلماء في ذلك ، و نرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير نعصب لمذهب معين و لا لقول قائل معين ، لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله ، لأن كل كلام فيه مقبول و مردود ، إلا كلامه صلى الله عليه و سلم ، و معلوم أن الحق حق و لو كان قائله حقيرا …. إلى أن قال …. و قد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك ، كتحقيق بعض المسائل اللغوية و ما يحتاج إليه من صرف و إعراب ، و الإستشهاد بشعر العرب و تحقيق ما يحتاج إليه من المسائل الأصولية و الكلام على أسانيد الأحاديث كما ستراه إن شاء الله تعالى » إ . هـ
و هذا الفهرس للمسائل الأصولية التي أشار إليها الشيخ ( رحمه الله ) و التي أكثر من عرضها و الإستدلال بها و لها في الأمر الثاني من الأمرين الذين هما أهم المقصود بتأليف الكتاب .
أما المقصود الأول ( بيان القرآن بالقرآن ) فقد وضعت له فهرسا لجميع الآيات التي فسرها الشيخ ( رحمه الله ) من كل سورة من سور القرآن بحيث يستطيع طالب العلم معرفة هل الشيخ فسر هذه الآية أو لا ؟ بمراجعة الفهرس و شرحت أهمية هذا الفهرس في مقدمته و هو الآن تحت الطبع .(1/2)
التنبيه الثاني : كتاب أضواء البيان آخر كتاب ألفه الشيخ حيث توفي ( رحمه الله ) و لم يتمه و إن كان قد بدأ في تأليفه في أوائل السبعينات و توفي ( رحمه الله ) في ذي الحجة من عام 1393 هـ و ألف بين هذين التاريخين عدة مؤلفات . و مرادي من ذلك أن أقول إن الترجيحات في المسائل الأصولية في الأضواء تقدم على ترجيحاته ( رحمه الله ) في غيره من مؤلفاته لأنه يحمل أخر ترجيحاته .
التنبيه الثالث : آخر سورة فسرها الشيخ ( رحمه الله ) سورة المجادلة . و أتم التفسير من الحشر إلى الناس تلميذه الشيخ عطية محمد سالم . و هذا الفهرس إنما هو للأجزاء التي فسرها الشيخ ( رحمه الله ) فقط دون ما فسره الشيخ عطية .
التنبيه الرابع : هذا الفهرس موضوع على طبعة عالم الكتب ببيروت و هي المتداولة الآن بأيدي طلبة العلم .
كتبه
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
مكة المكرمة في 27/3/1411 هـ
الحكم الشرعي و أقسامه
حكم أهل الفترة
2/338 ، 3/475-384
هل يستقل الحكم بمطلق وروده إن لم يبلغ المكلف أو لا يكون ذلك إلا بعد بلوغه
4/50
الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
4/118 ، 5/72 ، 7/114
لا يقع التكليف بما لا يطاق
6/206-213
حكمة التكليف ، هل الإمتثال فقط أو هو و الإبتلاء ؟
6/693
الأظهر أن القدرة على التحصيل بمنزلة التحصيل بالفعل
5/81 ، 82
العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان
6/519
الترك فعل
6/317-320 ، 398
المباح حسن
6/241 ، 7/48 ، 49
هل يلحق بالرخص ما في مهناها أو يقتصر عليها و لا تعدى محلها
2/16
الرخصة قد تكون واجبة
1/110
كل ما توقف على شرطين فصاعدا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط
4/500
إذا تعددت الأسباب و اتحد موجبها هل يتعدد الموجب أولا ؟
5/477
المانع بالنسبة إلى الإبتداء و الدوام ثلاثة أقسام
5/460
الصيغ الدالة على الأمر أربع
5/233
الإستفهام قد يأتي للأمر
3/306
صيغة ( افعل ) إذا تجردت عن القرائن دلت على الوجوب
5/113 ، 114 ، 245(1/3)
من معاني صيغ ( افعل ) التهديد
3/117 ، 282 ، 5/795
صيغة الأمر المجرد عن القرائن تفيد الوجوب إلا لدليل يصرفها عنه
3/222 ، 357 ، 442 ، 4/505 ، 6/216 ،231 ، 253
الشرع و اللغة و العقل كلها دال على اقتضاء الأمر الفور
2/493 ، 5/120
هل الأمر يقتضي التكرار ؟
5/71 ، 5/477
الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم
2/3 ، 4
الأمر بعد الإستئذان كالأمر بعد الحظر
5/103 ، 654
الأمر بالعبادة المؤقتة هل يستلزم الأمر بقضائها أولا أم لا بد من أمر جديد
4/331-333 ، 5/563
الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده
2/413
قد تأتي صيغة النفي مرادا بها النهي
5/367
النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم إلا لدليل صارف عنه
3/172 ، 5/439 ، 640 ، 6/169
المنهي عنه إن لم يكن له إلا جهة واحدة فقط اقتضى الفساد
3/173
المنهي عنه الذي له جهتان مأمور بها و منهي عنها هل يقتضي الفساد ؟
3/171 ، 172 ، 180
النهي عن الشيء هل يستلزم الأمر بضده ؟
1/147 ، 148 ، 4/520
دلالات – الإستدلال
الإلهام من الأولياء لا يجوز الإستدلال به على شيء
4/159
دلالة الإشارة و الإقتداء و الإيماء و التنبيه من دلالة الإلتزام
؟/267
مثال لدلالة الإشارة
7/386
دلالات الإقتران غير معتبرة عند الجمهور مع أمثلتها
1/88 ، 2/256 ، 3/219 ، 3/538 ، 6/342
المثال لا يعترض لأن المراد منه بيان القاعدة
4/373
القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي
5/749
مسائل العام و الخاص و التخصيص
الموصولات من صيغ العموم
1/209 ، 2/337 ، 3/473 ، 4/459 ، 664 ، 6/5 ، 7/387 ، 403
لفظة ( كلّما ) صيغة عموم
2/337
المفرد الذي هو اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم
1/92 ، 3/253 ، 4/332 ، 5/776
المضاف إلى المعرف بـ ( أل ) من صيغ العموم
1/218
النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها ( من ) فهي نص صريح في العموم
2/36 ، 3/289 ، 4/172 ، 278 ، 6/660 ، 7/651(1/4)
النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع ( لا ) فهي نص صريح في العموم
1/139
النكرة في سياق الإثبات إطلاق لا عموم
4/174
النكرة في سياق الإمتنان تعم
3/321
الفعل في سياق النفي من صيغ العموم
3/454 ، 4/165 ، 441 ، 7/279 ، 280 ، 638
الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه
1/390
الأفعال لا تعارض بينها لأنه لا عموم لها
5/198
ترك الإستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال
5/100 ، 581 ، 6/516 ، 547
الإحتمال المساوي يبطل الإستدلال
3/557
حذف المفعول يدل على عموم الحكم
5/440
المضارع بعد لفظة ( كان ) يدل على كثرة التكرار و المداومة على الفعل
2/243 ، 3/299 ، 300
المفرد إذا كان اسم جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مرادا به الجمع
1/57
التحقيق أن الجموع المنكرّة في سياق الإثبات لا تعم
1/218 ، 3/321
أقل الجمع اثنان
7/726
صورة سبب النزول قطعية الدخول - و هو الحق – خلافا لما روي عن مالك أنها ظنية
1/124 ، 3/588 ، 5/209 ، 6/77 ، 79 ، 577 ، 7/430
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
1/321 ، 420 ، 2/173 ، 390 ، 3/250 ، 619 ، 4/86 ، 125 ، 134 ، 192 ، 308 ، 401 ، 5/78 ، 6/84 ، 313 ، 7/480 ، 543 ، 587
الخطاب الخاص به صلى الله عليه و سلم يشمل حكمة الأمة إلا بدليل على التخصيص
1/219 ، 2/64-67 ، 285 ، 3/494 ، 495 ، 634 ، 6/384 ، 491 ، 513 ، 7/25 ، 26 ، 308
النص القولي العام يشمل حكمة النبي صلى الله عليه و سلم و لا يعارض فعله صلى الله عليه و سلم لأنه مخصص له
5/372 ، 457
خطابه صلى الله عليه و سلم لواحد من أمته يعم حكمة جميع الأمة
5/440 ، 6/589
هل النساء يدخلن في الجموع الصحيحة المذكرة و نحوها مما يختص بجماعة الذكور أو لا ؟
1/43 ، 297 ، 5/769
هل العبيد داخلون في عمومات نصوص الكتاب و السنة ؟
2/72 ، 6/67 ، 540
العام الوارد في معرض المدح أو الذم هل يعتبر عمومه أو لا ؟
5/762
الحكم منه صلى الله عليه و سلم يعم و الفتوى لا تعم
2/393(1/5)
العام قطعي الشمول لأفراده عند أبي حنيفة
2/225
أصح القولين شمول العام و المطلق للفرد النادر و الفرد غير المقصود مثال للعام الذي أريد به الخصوص
4/173 ، 175 ، 4/214
العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل يجب الرجوع إليه
1/94 ، 3/246 ، 5/78
تخصيص عموم النص بالقياس و مثاله
1/327 ، 6/7
يجوز تخصيص عموم المتواتر بأخبار الأحاد
5/559
العام يجب إبقاؤه على عمومه فما أخرجه نص خرج و بقي العام حجة في الباقي
2/129 ، 258 ، 3/479 ، 4/176
ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه
2/38 ، 3/247 ، 5/284 ، 7/284
الخاص يقضي على العام مطلقا فيخصص عمومه سواء تقدم نزوله عنه أو تأخر
1/97 ، 237 ، 2/265 ، 3/173 ، 175 ، 478 ، 4/462
لا يترك الأخص و يعبر بالأعم إلا لموجب
1/177 ، 183
الأعم لا ينسخ الأخص خلافا لأبي حنيفة
6/17
العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على الذي دخله التخصيص
5/762
( إنما ) من أدوات الحصر
3/300
تقديم المعمول من صيغ الحصر
3/278
الإستثناء المنقطع صحيح واقع خلافا لأحمد و بعض الشافعية
4/336 ، 339
جواز الإستثناء من الإستثناء
3/155
الإستثناء إن ورد بعد جمل متعاطفة هل يرجع لجميعها أو للأخير فقط ؟
5/763-768 ، 6/89-92
بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة
4/555
العرف المقارن للخطاب من المخصصات المنفصلة
1/250 ، 7/571
الظاهر و النص و المؤول
نصوص الوحي تحمل على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة يصرفها عن الظاهر
3/100 ، 125 ، 133 ، 4/585 ، 672 ، 673 ، 6/176
معاني التأويل الثلاثة
1/267
التأويل البعيد ، تعريفه و مثاله
6/562
المجمل و المبين
من أنواع البيان في كتاب الله
1/7-30
تعريف الإجمال و البيان و مسائل تتعلق به
1/30-37
المجمل لا يحمل على واحد من معنييه و .... معانيه بل بطلب بيان المراد بدليل منفصل
3/557 ، 7/273
التخصيص بيان
7/686
لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه
1/264(1/6)
يجوز البيان بما هو دون المبين دلالة و سندا
1/338 ، 2/442 ، 4/208 ، 5/149 ، 559 ، 560
الحقيقة و المجاز
إذا دار النص بين الحقيقة الشرعية و الحقيقة اللغوية حمل على الشرعية
3/100
ما دار بين الحقيقة العرفية و اللغوية فيه للأصوليين ثلاثة أقوال
6/522 ، 7/268 ، 7/274
الحقيقة العرفية تسمى حقيقة عرفية و مجازا لغويا
7/275
هل يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز معا عند القائلين بالمجاز ؟
1/422
ليس في القرآن مجاز
3/100 ، 378 ، 381 ، 485 ، 497 ، 596 ، 4/178 ، 179 ، 204-474 ، 5/710 ، 6/76 ، 82 ، 6/167 ، 289 ، 385 ، 451 ، 452 ، 605
المفهوم و المنطوق
المنطوق مقدم على المفهوم
2/255
يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم
5/560
فحوى الخطاب - مفهوم الموافقة – الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق من قبيل القياس خلافا للشافعي و قوم
1/309 ، 378 ، 434 ، 2/140
مثال لمفهوم الإستثناء بعد النفي
5/686
مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف و من مفهوم العدد
1/310 ، 311
مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة
6/229
مفهوم العدد و مثاله
7/199
أبو حنيفة لا يقول بمفهوم المخالفة
1/325 ، 3/138 ، 538 ، 4/320 ، 5/397
التحقيق عند الأصوليين أنه لا يحتج بمفهوم اللقب و بيان ضابطه
2/38 ، 6/228 ، 7/199 ، 405 ، 406
ورود اللفظ للإمتنان مانع من اعتبار مفهوم مخالفته
2/37 ، 3/230 ، 7/796
النص الوارد في جواب سؤال لا مفهوم مخالفة له
1/140 ، 197 ، 5/235 ، 248
جري النص على الغالب من موانع اعتبار مفهوم مخالفته
1/261 ، 344 ، 358 ، 2/143 ، 3/514 ، 5/92
موافقة الواقع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة
1/359 ، 2/71
المطلق و المقيد
المقيد يقضي على المطلق و لا سيما عند اتحاد السبب
1/196 ، 197 ، 264 ، 281 ، 2/7 ، 30 ، 127 ، 138 ، 3/494 ، 538 ، 4/331 ، 5/360 ، 580 ، 6/235 ، 545 ، 548 ، 567
المشترك(1/7)
المشترك يطلق على كل واحد من معنييه أو معانيه في الحال المناسبة
1/155 ، 2/15 ، 6/81 ، 7/660
مسائل الكتاب
ضابط القراءة الشادة و مثالها و موقفه منها
1/5 ، 6 ، 22 ، 293 ، 323 ، 2/7 ، 186 ، 195 ، 6/310 ، 7/5 ، 6 ، 18 ، 120 ، 380 ، 785
ما ذكره الصحابي على أنه قرآن و لم يثبت كونه قرآنا هل يستدل به ؟
5/248
القراءتان في الآية الواحدة كالآيتين
2/8 ، 120 ، 6/226 ، 680
الآية إن كانت تحتمل معان كلها صحيح تعين حملها على الجميع
3/124 ، 3/375 ، 4/419 ، 6/529
لا مانع من تعدد السبب و النازل و احد
6/529
مسائل النسخ
مسائل النسخ
3/360-369
الأخبار لا يدخلها النسخ
3/309
قول راوي الحديث أنه منسوخ هل يكفي في النسخ
1/236
التحقيق أن المتواتر ينسخ بالآحاد
1/251 ، 5/211 ، 6/63 ، 7/558 ، 559
الزيادة على النص هل هي نسخ ؟
2/249 ، 3/368 ، 519 ، 5/211 ، 6/62 ، 7/557
السنة
عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ
4/522 ، 536 ، 538
هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يجتهد في الأحكام ؟
7/702
وجوب قبول خبر الواحد و الدليل على ذلك
7/627
الصحيح أن التعديل يقبل مجملا و التجريح لا يقبل إلا مفصلا
2/447 ، 4/665 ، 5/91 ، 5/179 ، 6/37
عنعنة غير المدلس تحمل على الوصل
5/179
إنفراد الثقة بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين
5/90 ، 323
نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه
1/174
ترجيح الوصل على الإرسال عند تعارضهما لأنه زيادة عدل و هي مقبولة
3/173 ، 174 ، 298 ، 302 ، 303 ، 562
مراسيل الصحابة لها حكم الوصل
1/343 ، 349
المرسل و المدلس
1/398 ، 399 ، 400
قد يفعل النبي صلى الله عليه و سلم فعلا مفضولا لبيان الجواز فيصير قربة في حقه و أفضل مما هو دونه بالنظر إلى ذاته
5/145
فعل النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم و التحتم
5/203 ، 231 ، 533 ، 539(1/8)
أفعال الرسول صلى الله عليه و سلم و حجية كل قسم
5/68 ، 69 ، 612
أفعال النبي صلى الله عليه و سلم المجردة من قرينة الوجوب و غيره تحمل على الوجوب لعموم النصوص في التأسي به
4/324 ، 325 ، 327
فعله صلى الله عليه و سلم لا يختص حكمه به إلا بدليل لأنه المشرع بأقواله و أفعاله و تقريراته
5/337
الأفعال لا تعارض بينها أصلا
1/337
إنفراد الصحابي لا يضر و لو لم يرو عنه أصلا إلا واحدا
1/193
زيادة العدل مقبولة
1/97 ، 174 ، 2/23 ، 30 ، 152
العبرة برواية الراوي لا برأيه
1/190 ، 342 ، 368
خبر الأحاد إذا توفرت الدواعي لنقله و لم ينقله إلا واحد و نحوه دل على عدم صحته
1/193
الحديث الذي لم يذهب أحد من أهل العلم إلى العمل به
1/394
الروايات يفسر بعضها بعضا
1/213 ، 233
التعديل و التجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة
2/447
الطرق الضعيفة المعتبر بها يقوي بعضها بعضا
2/48 ، 78
موافقة الإجماع لخبر الأحاد هل تصيره قطعيا كالمتواتر أو لا ؟
2/441 ، 3/240 ، 554
المعتبر في الروايات و الشهادات ما تحصل به غلبة الظن
3/569
الحديث المرسل و حجيته
2/135 ، 233 ، 241 ، 420 ، 4/68 ، 328 ، 5/91 ، 149 ، 326 ، 594
قول الصحابي
الصحابة كلهم عدول
1/400
ما أسنده الصحابي إلى عهده صلى الله عليه و سلم له حكم المرفوع و إن لم يصرح بأنه بلغه أو أقره
1/196
قول الصحابي ( أمرنا ) و ( نهينا ) له حكم الرفع
5/214 ، 215 ، 558
تفسير الصحابي الذي له علاقة بسبب النزول له حكم الرفع
1/144 ، 3/375 ، 5/209
قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه
2/274 ، 441
قول الصحابي إن اشتهر و لم يعلم له مخالف
5/207
فعل الصحابي
6/59
إذا اختلف الصحابة لم يجز العمل بأحد القولين إلا بترجيح
2/107
نصوص السنة لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق
4/207
الإجماع
ضابط الإجماع و أقسامه(1/9)
2/34 ، 36 ، 52 ، 54 ، 55 ، 59 ، 78 ، 435 ، 441 ، 458 ، 460 ، 3/361 ، 530 ، 6/145
هل ينزل السكوت منزلة الإقرار ؟
6/145
هل يلغي الواحد و الإثنان الإجماع و هو المشهور ؟ و هل إذا مات و هو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا و هو الظاهر أولا ؟
1/246
ضابط إجماع أهل المدينة و حجيته عنده
2/450
العرف – الإستصلاح – شرع من قبلنا – الإستقراء – الإستصحاب
مثال لقوله بالعرف
6/122 ، 146
أقسام المصالح و أمثلتها و أحكامها
3/416 ، 417 ، 448 ، 452
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
5/223
الذريعة إلى الحرام يجب سدها
6/603
المصالح و المفاسد
7/744
شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا إلا بدليل على النسخ
2/63-71 ، 3/70
الإستقراء التام حجة بلا خلاف و غير التام حجة ظنية
2/5 ، 5/329 ، 6/135
الإباحة العقلية – البراءة الأصلية – إستصحاب العدم الأصلي
2/249 ، 7/742 ، 744 ، 7/745 ، 746
أقسام الإستصحاب و مدى حجيته
4/654
مثال للإستصحاب الشرعي
6/83
الإستصحاب المقلوب تعريفه و مثاله
2/468
القياس
هل القياس حجة ؟
1/333 ، 334
الرد على منكري القياس
3/578-586
الإجتهاد ، القياس ، أقسامها ، أركان القياس ، الرد على منكريه
4/599 ، 672
الأكثرون على جواز القياس في الحدود
3/44
قياس العكس ، تعريفه ، حجيته
2/449
القياس الصوري ، مثاله و حجيته
3/298
قياس مركب الأصل
4/370
لا بد من إتفاق الفرع المقيس و الأصل المقيس عليه في الحكم
5/437
القياس على حكم مثبت بالقياس فيه خلاف معروف بين أهل الأصول
5/545 ، 546
مثال القياس
2/138 ، 140 ، 141 ، 156
القياس الموافق للنص لا مانع منه لأنه من تعاضد الأدلة
3/297
هل تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق قياس ؟
1/327
من أمثلة تحقيق المناط
1/221 ، 370 ، 2/466 ، 3/232 ، 580 ، 4/69 ، 5/33 ، 36 ، 5/307 ، 401 ، 415 ، 432
تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف و إن كان لا حظ له من علوم الوحي
3/92(1/10)
السبب الشرعي هو العلة على الأصح
6/247 ، 7/666
تعريف الحكمة
5/430
الغالب إطراد العلة و انعكاسها بحيث يدور معها المعلل بها وجودا و عدما
5/195 ، 5/645
العلة المنصوصة تفيد الحصر
2/255
العلة قد تعمم معلولها
2/139 ، 6/584
المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته
5/429
دليل السبر و التقسيم : كلام طويل ، تعريفه ، طرق إبطال العلة ، و أمثلته
4/365-384
مسلك الإيماء و التنبيه ، تعريفه ، أمثلته
4/551 ، 5/200 ، 6/585 ، 7/666
( إن ) المكسورة المشددة تدل على التعليل كما تقرر في مسلك الإيماء و التنبيه و مسلك النص و الظاهر
3/590 ، 4/145 ، 292 ، 5/14 ، 60 ، 827 ، 6/685 ، 7/690 ، 691
الفاء من الحروف الدالة على التعليل كما تقرر في مسلك النص و الإيماء و التنبيه
3/180 ، 4/119 ، 531 ، 5/146 ، 238 ، 363 ، 7/25 ، 89 ، 110 ، 646 ، 690
باء السببية من حروف التعليل كما تقرر في مسلك الإيماء و التنبيه
5/699
فساد الإعتبار من القوادح المجمع على القدح بها و تعريفه و أمثلة له
1/73 ، 2/156 ، 3/44 ، 5/543 ، 770
القدح في القياس بوجود الفارق
3/45 ، 5/280
أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة ، لا إبطال لها
2/258 ، 3/479
وجود الحكم مع تخلف حكمته من أنواع القادح المسمى الكسر
5/429
القلب من القوادح في القياس
5/548
القادح المعروف : بالقول بالموجب و مثاله
1/177 ، 5/169
مناقشة شروط الإجتهاد و الكلام عنه و عن التقليد و ما يتعلق بهما
7/429-583
التعارض و الترجيح
الجمع واجب إن أمكن لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما و هو مقدم على الترجيح
1/129 ، 324 ، 388 ، 389 ، 410 ، 412 ، 2/48 ، 133 ، 407 ، 455 ، 3/175 ، 5/151
، 184 ، 280 ، 367 ، 369 ، 634
إن تناقض النصان تناقضا صريحا فلا يمكن الجمع بينهما فالواجب الترجيح و هو قبل النسخ
5/167 ، 168(1/11)
إذا كان بين النصين عموم و خصوص وجهي ظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح
5/226 ، 761
إذا تعارض الأعمّان من وجه يخصص عموم المرجوح منهما بالراجح
1/218 ، 5/761
النص الصريح مقدم على النص المحتمل
2/163 ، 6/65
عموم المنطوق مقدم على المفهوم و مثاله
1/358 ، 4/320 ، 7/199 ، 403
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها
1/310
المبين مقدم على المجمل
1/166
ما دل على الوجوب أرجح مما دل على الإباحة
1/220 ، 2/455 ، 5/658 ، 669
النص الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة
1/237 ، 258 ، 3/175 ، 5/226 ، 5/457 ، 635 ، 763
النهي مقدم على الأمر
2/74
المثبت مقدم على النافي
1/356 ، 2/31 ، 5/185 ، 6/52
الحمل على التأسيس و الإستقلال أولى من الحمل على التأكيد
3/355 ، 5/759 ، 6/244 ، 245 ، 692 ، 7/414 ، 821
ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر
2/87 ، 3/355 ، 4/137 ، 7/265
الرفع يرجح على الوقف إذا وردا في حديث لأنه زيادة عدل و هي مقبولة
4/52
يقدم المسند على المرسل عند تعارضهما
1/375
من حفظ حجة على من لم يحفظ
1/164 ، 237 ، 2/447
الترجيح بقوة السند
2/455
حديث صححه بعض أهل العلم أولى مما لم يرد فيه شيء أصلا
6/541
الترجيح بالحديث الضعيف
2/89
خبر الراوي المباشر للواقعة مقدم على خبر غيره
5/369 ، 370
خبر المتحمل بعد البلوغ مقدم على المتحمل قبله
5/370
الترجيح بكثرة الرواية
1/236 ، 356 ، 2/455 ، 5/185 ، 371
الترجيح بإجماع العلماء على مسألة شبيهة بالمسألة المختلف فيها
1/322 ، 323 ، 2/60 ، 78 ، 150
أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها
1/385 ، 5/761
الترجيح باستصحاب حكم دليل شرعي
2/389
الترجيح باستصحاب العدم الشرعي
5/763
ما ليس فيه خلاف أولى مما فيه خلاف
1/235 ، 2/31 ، 257 ، 5/169 ، 370 ، 762(1/12)
العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء
5/763
الترجيح بالإحتياط
1/220 ، 258 ، 357 ، 2/31 ، 35 ، 156 ، 222 ، 257 ، 455 ، 4/324
الحمل على الغالب أولى من الحمل على غيره
1/140 ، 266 ، 320 ، 6/198
الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المبقي على الأصل
5/657
يجب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل
6/516
اللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلا عنه و لم تدل عليه قرينة
1/153
موافقة النص للقياس من المرجحات
2/450
إذا تعارض القياس و قول الصحابي فقيل يقدم هذا و قيل ذاك
4/226
الأخص في محل النزاع مقدم على الأعم
5/520
الترجيح بأكثر من اعتبار ، مثال
4/322
المرجحات يرجح بعضها على بعض و ضابط ذلك غلبة الظن
5/371
النسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه
6/72
إذا تعارض نصان و علم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول
5/460
متى يذهب إلى القول بالنسخ ؟
1/236 ، 238 ، 324(1/13)