المجاز عند الأصوليين
بين
المجيزين والمانعين
د. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله السديس
الأستاذ المساعد بقسم القضاء
بجامعة أم القرى
ملخص البحث
... اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة .
... أما المقدمة فتشمل :
(1) أهمية الموضوع وأسباب اختياره .
(2) خطة البحث .
(3) منهجي فيه .
... ثم التمهيد واشتمل على ثمانية مطالب أولها : تقسيم اللفظ باعتبارات عدة ومنها تقسيمه إلى حقيقة ومجاز على مذهب الجمهور ، ثم تعريف الحقيقة في اللغة ، ثم تعريف المجاز لغة وبعد ذلك تعريفهما في الاصطلاح ، وأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح ، وفي المطلب السادس قسمت الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وعرفية وشرعية ومثلت لكل قسم ، وفي السابع قسمت المجاز إلى أقسام أربعة : مجاز الإفراد والتركيب ، والمجاز العقلي ، ومجاز النقص والزيادة ومثلت لكل قسم ، وفي المطلب الثامن ذكرت تاريخ نشوء القول بالمجاز وأنه حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة ، وفي المبحث الأول من البحث ذكرت خلاف الأصوليين في القول بالمجاز وأن حاصل المذاهب فيه خمسة : الجواز وهو قول الجمهور ، والمنع وهو قول عدد من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه العلامة ابن القيم والتفصيل على خلاف فيه ، وفي المبحث الثاني ذكرت أدلة الأقوال والمناقشات الواردة عليها والترجيح حيث تبين لي صعوبة الترجيح لقوة أدلة كل فريق وبالتالي رجحت التفصيل على حسب الضوابط الشرعية وذلك جمعا بين الأقوال وتضييقا للخلاف في المسألة فلا يجوز القول بالمجاز في كلام الله وصفاته ، أما ماعدا ذلك فالأمر فيه واسع بحمد الله وفي المبحث الثالث تساءلت هل للخلاف من ثمرة؟ وذكرت التفصيل في ذلك فمن الخلاف ماله ثمرة عملية ومنه ما هو اصطلاح لا مشاحنة فيه ، وفي المبحث الرابع ذكرت أثر القول بالمجاز على النصوص الشرعية وبينت أنه كان من(1/1)
الأسباب لدى بعض المخالفين لمنهج السلف في تأويل النصوص وعقبت ببعض الأمثلة التي أوردها بعض الأصوليين للمجاز وبينت المنهج الصحيح والموقف السليم حيالها ، ثم ختمت البحث بخاتمة أوردت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وذيلت البحث بفهارس متنوعة شملت خمسة فهارس للآيات والأحاديث والأعلام والمراجع والموضوعات ، وبذلك يتم البحث بحمد الله .
... سائلا الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم والتسديد في الأقوال والأفعال إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
• • •
المقدمة
... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله(1) صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
... أما بعد :
... فإن للعلم الشرعي مكانة كبرى ومنزلة عظمى في هذا الدين ، وإن من أجل العلوم الشرعية قدرا ، وأعظمها أثرا وأكبرها فائدة علم أصول الفقه ، لاسيما مسائله المتعلقة بالأدلة الشرعية ودلالاتها اللفظية ، وإن من المسائل الأصولية المتعلقة بهذا القسم مسألة مهمة لها مكانتها الكبيرة ودلالاتها الكثيرة ، بل وآثارها الخطيرة في هذا الفن وما يرتبط به من علوم العقيدة واللغة والقرآن والأحكام ونحوها ، تلك هي مسألة "المجاز" .(1/2)
... ونظرا لأهمية هذه المسألة وتعلقها بمسائل شتى وفنون متعددة ، وحاجة المكتبة الأصولية فيما أرى إلى من يجلي القول فيها تجلية مبنية على دراسة علمية تأصيلية مقارنة بعيدة عن التعصب والتعسف ، فإن من المهم وجود بحث مستقل فيها ، ولقد كنت ولازلت مهتما بهذه القضية في قراءاتي وأثناء تدريسي لمادة الأصول ، وكانت هذه المسألة بحق تشكل على كثير من طلبة العلم فيطول النقاش فيها بين إثبات المجاز ونفيه ، فرأيت أن أكتب في هذه المسألة كلاما يجمع أطرافها ويلم شتاتها ، ويحرر القول والخلاف فيها بدليله، فاستعنت بالله في البحث فيها إسهاما في البحث العلمي، ومشاركة في التحصيل الموضوعي.
... ورأيت أن يشتمل البحث في هذه المسألة على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.
... أولا : المقدمة : وتشمل ثلاثة مطالب :
... الأول : أهمية الموضوع وأسباب اختياره .
... الثاني : خطة البحث .
... الثالث : منهجي فيه .
المطلب الأول : أهمية الموضوع وأسباب اختياره تأتي أهمية هذا الموضوع وترجع أسباب اختياره لاعتبارات عدة أهمها :
... 1 ـ أنه يبحث في موضوع مهم في علم الأصول يمثل جوهرة في عقد وضاء ، وحلقة في سلسلة مترابطة ، ولبنة في بناء أصولي شامخ .
... 2 ـ أن هذه القضية تعتبر مسألة جوهرية من مسائل اللغة والألفاظ لها علاقتها الوطيدة بعدد من العلوم في العقيدة لاسيما في صفات الباري جل وعلا ، كما أن لها ارتباطا وثيقا بالأدلة خاصة المصدر الأول من مصادر التشريع "كتاب الله سبحانه" .
... وقضية هذا شأنها ، وتلك محاورها ، جديرة بالبحث والدراسة .
... 3 ـ أن هذه المسألة ليست نظرية صرفة ولفظية بحتة ، بل لها آثار عملية كثيرة ويلزم منها لوازم خطيرة ، ويترتب عليها أمور شنيعة ، بل لقد كانت تكأة لكثير من المخالفين لمذهب السلف في الاعتقاد ، بنوا عليها مذاهبهم ، وعولوا عليها في استدلالاتهم، فكان لابد من تجليتها وإبانة الحق فيها .(1/3)
... 4 ـ أن هذه القضية كانت ولازالت محل نقاش وإشكال وجدل بين طلاب العلم والباحثين ما بين مثبت وناف ومفصل ومتردد ومتوقف ، فكان لابد من وجود بحث حر متجرد يتسم بالعرض والاستدلال والمناقشة الهادفة ومن ثم بيان الراجح على حسب قوة الدليل وصحة التعليل .
... 5 ـ أن هذه المسألة مع كثرة عرضها والبحث فيها بين ثنايا كتب اللغة والأصول وغيرها لازالت بكرا في عرضها من الناحية الأصولية على أصول البحث العلمي الدقيق ، وإن كنت لا أدعي السبق في ذلك لكني لم أطلع حسب علمي على رسالة متخصصة في علم الأصول على المنهج الذي أوردته وكل ما فيه عرض للمسألة من طرف وانتصار لها من زاوية معينة ، أو رد على مخالف فيها فحسب ، ولا ينافي هذا وجود دراسات مستقلة سابقة وأبحاث ورسائل علمية متخصصة حول هذه القضية من الناحية اللغوية لا من الناحية الأصولية التي لازالت بحاجة إلى دراسة مستقلة(2) .
... راجيا أن يسد هذا البحث هذه الثغرة الأصولية المهمة ويتحقق للقارئ فيه ما ينشده في المسألة ، لما لشتاتها ، وجمعا لأطرافها ، وتصحيحا لما يقوى دليله فيها ، والله المستعان .
المطلب الثاني : خطة البحث تلخص لي من خلال النظر في مظان هذا البحث خطة تتضمن مقدمة وتمهيدا وأربعة مباحث وخاتمة .
... أما المقدمة فقد سبق الحديث في مضمناتها .
... وأما التمهيد فيشتمل على ثمانية مطالب مختصرة هي :
... المطلب الأول : توطئة في تقسيم اللفظ .
... المطلب الثاني : تعريف الحقيقة في اللغة .
... المطلب الثالث : تعريف المجاز في اللغة .
... المطلب الرابع : تعريف الحقيقة في الاصطلاح .
... المطلب الخامس : تعريف المجاز في الاصطلاح .
... المطلب السادس : أقسام الحقيقة وأمثلتها .
... المطلب السابع : أقسام المجاز وأمثلته .
... المطلب الثامن : تاريخ نشوء القول بالمجاز .
... المبحث الأول : أقوال العلماء في المجاز .(1/4)
... المبحث الثاني : الأدلة والمناقشات والراجح ووجه ترجيحه .
... المبحث الثالث : هل للخلاف ثمرة؟
... المبحث الرابع : أثر القول بالمجاز على النصوص الشرعية ، وتعقيب على ما ذكره بعض الأصوليين من أمثلة على المجاز .
... الخاتمة : وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها .
المطلب الثالث : منهجي في البحث يتسم منهجي في البحث بما يلي :
... 1 ـ عرض المسألة عرضا علميا أصوليا مقارنا بذكر الأقوال والأدلة والمناقشات والراجح ووجه ترجيحه وثمرة الخلاف على طريقة البحث العلمي المقارن .
... 2 ـ عزو الأقوال إلى أصحابها والنقول إلى مذاهبها المعتبرة .
... 3 ـ التجرد عند سرد الأدلة والترجيح دون تعصب لرأي أو تقليد لمذهب ، بل حسب قوة الدليل وصحة التعليل .
... 4 ـ التوثيق العلمي من الكتب المعتبرة الأصيلة في كل مذهب ، مع الاستفادة من المصادر المستقلة والمعاصرة في هذا الموضوع .
... 5 ـ قمت بترتيب المذاهب على حسب الترتيب الزمني .
... 6 ـ عزو الآيات إلى سورها بذكر رقم الآية واسم السورة .
... 7 ـ تخريج الأحاديث من مظانها المعتبرة .
... 8 ـ ترجمة الأعلام باختصار سوى المشهورين .
... 9 ـ ذيلت البحث بفهارس متنوعة شملت خمسة فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والمراجع والموضوعات .
... سائلا الله التوفيق والسداد والإخلاص لوجهه الكريم والإصابة في الأقوال والأعمال ، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو المستعان ، وعليه التكلان .
التمهيد :
... قبل الدخول في حكم المجاز عند الأصوليين بين المنع والجواز أرى أنه يحسن وضع مدخل تمهيدي للبحث يتم فيه التعريف والتقسيم والتمثيل ونحو ذلك مما له علاقة وطيدة بالموضوع تهيئ القارئ للوقوف على حكم المسألة بالتفصيل .
... فكان هذا التمهيد المشتمل على المطالب الآتية :
المطلب الأول : توطئة في تقسيم الألفاظ :(1/5)
... من المعلوم لدى المتخصصين أن الألفاظ لها أقسام كثيرة باعتبارات متعددة ، فمنها تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي ونحوها .
... ومنها تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه كالنص والظاهر والمجمل والمؤول.
... ومنها تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته كالمنطوق والمفهوم بأقسامه المختلفة .
... ومنها تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال وهو المقسم إلى الاستعمال الحقيقي والمجازي.
... وهذه التقسيمات ليست محل اتفاق بين العلماء لكنها اصطلاحات ارتضاها بعضهم ، وآخرون نظروا إلى الألفاظ باعتبارات أخرى لا تخرج في حقيقتها عما أوردته .
... والذي يهمنا في هذه الأقسام آخرها وهو تقسيم الألفاظ باعتبار استعمالها .
... وأنواع هذا القسم ليست محل اتفاق بين العلماء ، لكنها المسلك الذي سار عليه جمهورهم .
... ولذلك فإني في هذا التمهيد سأسير على ماسار عليه الجمهور ، ثم يأتي بيان الحكم في المباحث القادمة .
... ولأبدأ في هذا التمهيد بعد هذه التوطئة في التعريف لكل من الحقيقة والمجاز(3) .
المطلب الثاني : تعريف الحقيقة في اللغة :
... الحقيقة في اللغة مأخوذة من حق يحق حقا وحقيقة ، يقال : حق الشئ إذا وجب وثبت ، ومنه قوله تعالى : {وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ}(4) ، وقوله سبحانه : {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ}(5) .
... وحققت الأمر وأحققته أحقه إذا تيقنته أو جعلته ثابتا لازما ، وحقيقة الشئ : منتهاه وأصله المشتمل عليه .
... قال ابن فارس(6) : "(حق) الحاء والقاف أصل واحد ، وهو يدل على إحكام الشئ وصحته ، فالحق نقيض الباطل ، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق ، ويقال : حق الشئ : وجب ..." (7) .
... ومن مجموع هذه المعاني اللغوية لكلمة "الحقيقة" يتبين أنها تطلق ويراد بها أحد المعاني الآتية :
( أ ) الوجوب ، والثبوت ، واللزوم ، والوقوع .(1/6)
( ب ) الإحكام ، والصحة ، والإتقان ، والجودة ، والحسن .
( ج ) غاية الشئ ، ومنتهاه ، وأصله ، وماهيته .
( د ) التيقن ، والجزم ، والقطع(8) .
المطلب الثالث : تعريف المجاز في اللغة :
... المجاز لغة : مأخوذ من جاز ، يجوز ، جوزا ، وجوازا ، يقال جاز المكان ، إذا سار فيه ، وأجازه : قطعه ، يقال جاز البحر : إذا سلكه وسار فيه ، حتى قطعه ، وتعداه . ويقال: أجاز الشئ : أي أنفذه ، ومنه إجازة العقد : إذا جعل جائزا ، نافذا ماضيا على الصحة .
... وجاوزت الشئ وتجاوزته : تعديته ، وتجاوزت عن المسئ : عفوت عنه وصفحت(9) .
... قال ابن فارس : "(جوز) الجيم والواو والزاء أصلان ، أحدهما : قطع الشئ ، والآخر : وسط الشئ ، فأما الوسط : فجوز كل شئ وسطه ... والأصل الآخر : جزت الموضع : سرت فيه ، وأجزته : خلفته ، وقطعته ، وأجزته : نفذته .." (10) .
المطلب الرابع : تعريف الحقيقة في الاصطلاح :
... للعلماء في تعريف الحقيقة اصطلاحا أقوال متعددة ، أهمها :
... "أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له" ، ومن الأصوليين من زاد في هذا الحد قيدا وهو قولهم "في اصطلاح التخاطب"(11) لأنه إذا كان التخاطب باصطلاح ، واستعمل فيه ما وضع له في اصطلاح آخر ، لمناسبة بينه ، وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب ، كان خارجا عن حد الحقيقة ، مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له ، ومن تعريفاتها أنها : "اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا"(12) ، ليخرج مثل ما سبق إيراده في التعريف قبله .
... ومنها : "أنها ما أفيد بها ما وضعت له ، في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به"(13) .
... ومنها : "أنها كل لفظ بقي على موضوعه"(14) .
... ومنها : "أنها كل اسم أفاد معنى على ما وضع له"(15) .
... هذه أهم التعريفات التي ذكرها الأصوليون لتعريف الحقيقة ، وكما ترى أنها متقاربة ، متحدة في أصل المعنى والمراد وإن اختلفت في الألفاظ(16) .
المطلب الخامس : تعريف المجاز في الاصطلاح :(1/7)
... كما تعددت عبارات الأصوليين في المراد بالحقيقة ، فقد تعددت كذلك عباراتهم في تعريف المجاز ، وإليك أهمها :
... أن المجاز : "ما كان بضد معنى الحقيقة" .
... ومنها : "أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له"(17) .
... ومن الأصوليين من زاد على هذا الحد قيدا ، وهو قولهم "في غير ما وضع له أولا"، ومنهم من زاد "على وجه يصح" وهو تعريف صاحب الروضة(18) ، وبعضهم زاد "في غير ما وضع له ، لعلاقة مع قرينة"(19) .
... ومنهم من عبر بقوله : "قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة" .
... وعرفه بعضهم بأنه : "كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له"(20).
... وذكروا في تعريفه "أنه كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب"(21) .
... ومن خلال عرض هذه التعريفات يترجح لدي أن تعريف صاحب الروضة أرجحها لأنه جامع مانع وهذا واضح لمن تأمله بخلاف غيره فلم يسلم من المناقشات(22) .
... وهذا الترجيح مبني على القول بصحة التقسيم . والله أعلم .
المطلب السادس : أقسام الحقيقة وأمثلتها :
... قسم العلماء الحقيقة إلى ثلاثة أقسام هي :
(1) الحقيقة اللغوية (الوضعية) .
(2) الحقيقة العرفية .
(3) الحقيقة الشرعية .
... فاللغوية (الوضعية) : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة ، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع المعروف .
... والعرفية : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي وهي ضربان : عرفية عامة وعرفية خاصة .
... فمن الأول : أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ، ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياتة ، كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا ، وإن كان في أصل اللغة لكل مآدب .(1/8)
... ومنه : أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ، ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي بحيث إنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره ، كاسم الغائط فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض ، غير أنه اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان . حتى إنه لا يفهم من ذلك اللفظ عن إطلاقه غيره .
... ومن العرفية الخاصة ما تعارف عليه أهل كل فن كالحد والرسم عند المناطقة ، والرفع والنصب عند النحاة ، والكسر والقلب عند الأصوليين ونحو ذلك .
... والحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل الشرع ، كاسم الصلاة ، والزكاة ، والحج ونحوها(23) .
المطلب السابع : أقسام المجاز ، وأمثلته :
... قسم العلماء المجاز إلى أقسام متعددة ، أهمها أربعة هي :
(1) مجاز الإفراد .
(2) مجاز التركيب .
(3) المجاز العقلي .
(4) مجاز النقص والزيادة .
... فمجاز الإفراد : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له ، لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع .
... والتركيب : أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام آخر ، لعلاقة بينهما دون نظر إلى المفردات ، ومن ذلك جميع الأمثال السائرة ، المعروفة عند العرب .
... والمجاز العقلي : هو ما كان التجوز فيه في الإسناد خاصة ، لا في لفظ المسند إليه ولا المسند ، كقولك "أنبت الربيع البقل" ، فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز : إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع ، وهو لله جل وعلا .
... وأما مجاز النقص والزيادة : فمداره على وجود زيادة ، أو نقص يغيران الإعراب، ويمثلون للنقص بقوله تعالى : {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}(24) ، والمراد أهل القرية .
... ويمثلون للزيادة بقوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}(25) ويقولون إن الكاف زائدة والمراد ليس مثله شئ(26) .(1/9)
... وهناك أقسام أخرى كمجاز التقديم والتأخير، وغيره، وليس هذا محل بسطه(27).
... وينبغي أن يعلم أن أقسام المجاز هذه إنما هي عند الذين يرون المجاز في العربية ، وفي القرآن ، أما الذين لا يرونه فلا يعتبرون ذلك كله ، وسيأتي لهذا الأمر تفصيل في صلب البحث عند ذكر الخلاف في المسألة .
... وقد أتيت بهذه التقسيمات لعلاقتها الوطيدة بالبحث . والله أعلم.
المطلب الثامن : تاريخ نشوء القول بالمجاز :
... المستقرئ للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول ، وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون المفضلة .
... يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : "فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ... بل ولا تكلم به أئمة اللغة ... ولا من سلف الأمة وعلمائها وإنما هو اصطلاح حادث ... فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته موجودا في المائة الثانية"(28) .
... وقال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد رده تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز : "وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص"(29) .
المبحث الأول : أقوال العلماء في المجاز
... اختلف العلماء في المجاز بين مجيز ومانع ومفصل ، ولقد تتبعت أقوالهم فيه فتحصل لي خمسة مذاهب(30) هي :
... الأول : الجواز والوقوع مطلقا ، وإليه ذهب الجمهور(31) .
... الثاني : المنع مطلقا ، وإليه ذهب بعض العلماء والمحققين منهم أبو إسحاق الاسفراييني(32) من الشافعية ، وأبو علي الفارسي(33) من أهل اللغة .
... وهو قول المحققين من العلماء(34) .(1/10)
... القول الثالث : المنع في القرآن وحده ، وهو قول بعض العلماء منهم داود بن علي(35) ، ومن الشافعية ابن القاص(36) ، ومن المالكية ابن خويز منداد(37) .
... ومن الحنابلة جمع منهم : أبو الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي(38) ، وأبو عبد الله بن حامد(39) وغيرهم(40) .
... القول الرابع : المنع في القرآن والسنة دون غيرهما(41) .
... وهو قول ابن داود الظاهري(42) .
... القول الخامس : التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره ، فما فيه حكم شرعي لا مجاز فيه ومالا فلا(43) .
... وإلى هذا التفصيل ذهب ابن حزم الظاهري(44) .
المبحث الثاني : الأدلة والمناقشات والراجح ووجه ترجيحه
أولا : أدلة الجمهور القائلين بجواز المجاز ووقوعه :
... استدلوا بأدلة كثيرة على ذلك ، أهمها :
... 1 ـ أن الاسم في لغة العرب منقسم إلى الحقيقة والمجاز ، وهذا التقسيم معتبر عند علماء العربية ، ومشتهر في استعمالات العرب ، والقرآن هو أصل اللغة ، ومعينها ، فمحال أن يأتي بخلاف ما عليه أهل اللسان العربي ، من تقسيم الاسم إلى حقيقة ومجاز .
... 2 ـ أن الأمثلة على وقوع المجاز في القرآن وغيره كثيرة جدا ، وهي أشهر من أن تنكر كقوله تعالى : {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ}(45) ، {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ}(46) ، {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ}(47) ، وغيرها .
... ووجه الاستدلال من هذه الآيات أنها استعملت في غير ما وضعت له أولا في أصل الوضع . فقوله "جناح الذل" الجناح حقيقة للطائر من الأجسام ، والمعاني والجمادات لا توصف به ، فإثباته للذل مجاز قطعا .
... والسؤال لأهل القرية ، وليس لها ، فهو مجاز بالحذف .
... والجدار لا إرادة له ، إذ الإرادة حقيقة ، من خصائص الإنسان أو الحيوان ، وإنما هو كناية عن مقاربته الانقضاض لأن من أراد شيئا قاربه فكانت المقاربة من لوازم الإرادة، فتجوز بها عنها(48) .(1/11)
ثانيا : أدلة المانعين من وجود المجاز ، ومناقشتهم للمجيزين :
... سأورد هنا أدلة المانعين للمجاز سواء في اللغة أم في القرآن وحده أم في القرآن والسنة لتقاربها ، وتلافيا للتكرار وفي ثناياها مناقشة المخالف ومنها :
... ( أ ) أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يقع إلا في كلام المتأخرين ، فهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ، ولم يتكلم في ذلك أحد من الصحابة والتابعين ، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم من أئمة المذاهب ، وغيرهم ، بل ولا تكلم فيه أئمة اللغة والنحو المعتبرون .
... ( ب ) أن علماء السلف الذين ألفوا في ضروب العلم المختلفة ، كالفقه ، والأصول، والتفسير ، والحديث ، لم يوجد فيما كتبوه هذا التقسيم .
... وهذا الإمام الشافعي أول من ألف في أصول الفقه لم يتكلم بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز .
... ( ج ) أن الذين أطلقوا كلمة المجاز من علماء السلف لم يعنوا بها ما هو قسيم الحقيقة، فأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى(49) في كتابه "مجاز القرآن" ، ولكنه لم يعن بالمجاز ما يقابل الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية .
... وقال الإمام أحمد في كتابه "الرد على الجهمية" في قوله تعالى "إنا" و"نحن" ونحو ذلك في القرآن ، هذا من مجاز اللغة ومراده رحمه الله بذلك أن هذا مما يجوز استعماله في اللغة ، ولم يرد أنه مستعمل في غير ما وضع له(50) .(1/12)
... ( د ) أن الذين قالوا بالتقسيم مطالبون بالدليل لكون الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ، ثم بعد ذلك استعملت فيها ، ثم تجوز بها عن ما وضعت له ولن يستطيعوا ذلك ، لأنه ليس بإمكان أحد أن ينقل عن العرب أنه اجتمع جماعة ، فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة ، ثم استعملوها بعد الوضع ، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال العرب هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني ، وأي دعوى خلاف ذلك فليست صحيحة لعدم نقلها إلينا(51) .
... (هـ) ... أن التقسيم ذاته غير صحيح من وجوه :
(1) أن دعوى المجاز تستلزم وضعا قبل الاستعمال ، وهذا غير معلوم .
(2) أنه يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني ، وذلك ممتنع لأن الدليل يستلزم مدلوله من غير عكس .
(3) أن التقسيم لا يدل على وجود المجاز ، بل ولا على إمكانه ، ولا يدل على ثبوت كل واحد من الأقسام في الخارج ولا على إمكانها ، فإن التقسيم يتضمن حصر المقسوم في تلك الأقسام وهي أعم من أن تكون موجودة أو معدومة ممكنة أو ممتنعة .
(4) أن هذا التقسيم يتضمن التفريق بين المتماثلين ، فإن اللفظ إذا أفهم هذا المعنى تارة، وهذا تارة ، فدعوى المدعي أنه موضوع لأحدهما دون الآخر تحكم محض .
(5) أنه يلزم منه الدور ، فإن معرفة كون اللفظ مجازا متوقف على معرفة الوضع الثاني، ومستفاد منه ، فلو استفيد معرفة الوضع من كونه مجازا لزم الدور الممتنع ، فمن أين علم أن هذا وضع ثان للفظ؟ ومن أين علم أن وضع اللفظ لأحد معنيين سابق على وضعه للآخر؟
(6) أن هذا التقسيم يتضمن إثبات الشئ ونفيه ، فإن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيص به ، بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك المعنى فقط ، ففهم المعنى المجازي مع نفي الوضع ، جمع بين النقيضين ، وهو يتضمن أن يكون اللفظ موضوعا غير موضوع .(1/13)
(7) أن المجاز هو ما يصح أن يقال لقائله إنه فيه كاذب لأنه يخبر بالشئ على خلاف حقيقته فيصح أن يقال لمن قال رأيت أسدا يرمي إنك كاذب حيث لم ير أسدا وإنما رأى رجلا شجاعا . وهذا ظاهر في ضعف تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز .
(8) أن هذا التقسيم لا ينضبط بضابط صحيح ، ولهذا فإن عامة ما يسميه بعضهم مجازا ، يسميه غيرهم حقيقة ، وكل يدعي أن اللفظ مستعمل في موضوعه وهذا يدل على بطلان هذا التقسيم ، وتجرده من الحقيقة .
... وإذا بطل التقسيم بطل تقسيم التقسيم حيث قسموا كل قسم إلى أقسام وهذا ينقصه الدليل الصحيح ، والنقل السليم(52) .
... ( و ) أن التعريفات التي عرفوا بها كلا من الحقيقة والمجاز لم تخل من مناقشة ، وذلك أنهم عرفوا الحقيقة "باللفظ المستعمل في موضوعه" ، والمجاز "ما استعمل في غير موضوعه" ، وهذا يحتاج إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهو متعذر .
... ومنهم من زاد "في الاصطلاح الذي به التخاطب" ، فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت تتخاطب بها العرب عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شئ آخر؟ وإذا لم يعلم هذا النفي لا يعلم أنها حقيقة ، ويلزم منه أنه لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة ، ولا قائل بهذا(53) .
... ( ز ) أن الفروق التي يفرق بها بين الحقيقة والمجاز ليست صحيحة ، كقولهم : إن المجاز يصح نفيه ، والحقيقة ليست كذلك ، وإن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن ، والحقيقة ما تتبادر إلى الذهن ، وإن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن ، والمجاز مالا يفيد ذلك المعنى إلا مع القرينة(54) .
... فهذه الفروق لم تخل من مناقشات طويلة ، ومستلزمات غير سديدة ، ثم ما ضابط القرائن ، والعلائق التي تذكر؟ كل ذلك وغيره مما ليس له برهان ساطع ، وضابط واضح يدل على عدم صحة هذه الفروق وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم(55) .(1/14)
... ( ح ) أن هذا التقسيم كثيرا ما استعملته الفرق الضالة ، المخالفة لأهل السنة وجعلته تكأة لها في تأويل النصوص ورد الأحاديث الصحيحة ، ولم ينقل عن السلف استعماله(56) .
... ( ط ) أن هذا الأمر يستلزم لوازم غير صحيحة ، ويترتب عليه أمور غير سديدة ، وما استلزم ذلك فهو مثله ، فما أولت الآيات وردت الأحاديث ، إلا بدعوى المجاز، وما عطلت الصفات العلي لله جل وعلا وحرفت إلا بدعوى المجاز ، فقطع هذا الباب، وسده أسلم للشريعة ، وأقوم للملة .
... ومن أشنع اللوازم على قول من فرق بين الحقيقة والمجاز ، بأن الحقيقة مالا يصح نفيها ، والمجاز ما يصح نفيه ، وهذا باطل قطعا . وبهذا الباطل توصل القائلون بالتعطيل إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في استوى استولى وبتأويلهم اليد بالقدرة والنعمة، والمجيء بمجيء الأمر ، وقس على هذا(57).
ثالثا : أدلة المانعين منه في القرآن ومناقشتهم للمخالفين :
... من ذلك إضافة إلى ما سبق : أننا لو أثبتنا المجاز في القرآن لصح أن نطلق على الله سبحانه اسم متجوز ومستعير وهذا لا يصح لأن أسماء الله توقيفية .
... كما أن دعواهم في القرآن بضرب الأمثلة المعروفة غير صحيحة ، فالآيات والأمثلة التي ذكروها لا مجاز فيها ، وإنما هي أساليب استعملتها العرب ، ومعان حقيقية جاءت بها اللغة ، فمثلا قوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}(58) فيه حذف مضاف ، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أسلوب من أساليب العربية معروف(59) . لأنه مما يعلم وحذف ما علم جائز كما قرره علماء العربية .
... وأيضا : فإن العرب استعملت لفظ القرية ونحوه من الألفاظ التي فيها الحال والمحل، وهما داخلان في الاسم ، كالمدينة والنهر ، والميزاب وغيرها ، وأطلقت هذه الألفاظ تارة على المحل ، وهو المكان ، وتارة على الحال وهو السكان ، وهذا أسلوب مشهور من أساليب العربية .(1/15)
... فيقولون : حفر النهر ، يريدون المحل ، وجرى النهر ، وهو الماء ووضعت والميزاب وهو المحل ، وجرى والميزاب وهو الماء ، ونحو ذلك(60) .
... ونظيره هذا المثال ، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} فقد جاء استعمال العرب لها تارة للمكان ، وتارة للسكان ، وقد جاء القرآن بذلك كله . قال تعالى : {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ}(61).
... وقال في آية أخرى : {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ}(62) ، فالمراد بالقرية هنا السكان ، وكذلك قوله تعالى : {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا}(63) ، والمراد السكان .
... وقد أطلق لفظ القرية ، وأريد به المكان ، قال تعالى : {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ}(64) الآية .
... فالحاصل أن العرب تطلق هذا اللفظ ، وتريد به تارة المكان ، وتارة السكان ، والسياق هو الذي يحدد ذلك ، وليس هذا اللفظ مجازا ، وإنما أسلوب من أساليب العربية المعروفة(65) .
... وقوله تعالى : {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ}(66) ليس المراد به أن للذل جناحا ، بل المراد بالآية الكريمة ـ كما يدل عليه كلام جمع من المفسرين ـ أنها من إضافة الموصوف إلى صفته ، فيكون المعنى "واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة" ، وقد ورد ما يدل على ذلك في كلام العرب كقولهم "حاتم الجود" أي الموصوف بالجود .
... ووصف الجناح بالذل ، مع أنه صفة الإنسان ، لأن البطش يظهر برفع الجناح ، والتواضع واللين يظهر بخفضه فخفضه كناية عن لين الجانب ، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب العربية كما في هذا المثال .(1/16)
... وكما في قوله تعالى : {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ}(67) ، والمراد: صاحب الناصية(68)، والله أعلم .
... وأما قوله تعالى : {جدارا يريد أن ينقض} فلا مجاز فيه من وجهين :
... أحدهما : أن المراد بالإرادة هنا إرادة حقيقية ، لأن للجمادات إرادة حقيقية ، لا نعلمها ، وإنما يعلمها الله عز وجل ومما يؤيد ذلك سلام الحجر على الرسول ( (69) ، وحنين الجذع الذي كان يخطب عليه لما تحول عنه إلى المنبر(70) ، وهذا كله ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى وإن لم نعلمها ، كما في قوله تعالى : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}(71) . وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة .
... الثاني : أن الإرادة تطلق على معان عدة ، منها : المعنى اللغوي المعروف ، ومنها: مقاربة الشئ ، والميل إليه فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط ، وقربه منه ، وهذا أسلوب عربي معروف ، وبه ينتفي ادعاء المجاز في الآية(72) .
وأما قوله تعالى : {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ}(73) فلا مجاز فيه كذلك ، بل هو من إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه ، وهذا أسلوب من أساليب العربية المشهورة، وكلاهما حقيقة في محله(74) . كما سبق نظيره في القرية ، والنهر ونحوها .
... فحاصل الجواب على هذه الأمثلة التي ادعي فيها المجاز أن يقال : إن ذلك أسلوب من أساليب العرب على حقيقته .
... وقد استدل المانعون لوجود المجاز في اللغة والقرآن ، بأدلة كثيرة ، وناقشوا أدلة المجيزين بمناقشات طويلة وبينوا ما يلزم على القول بالمجاز من لوازم كثيرة .
... وقد كان من رواد هذا القول ، والمتصدين لمخالفيه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، فقد تكلم عنه في مواضع متعددة ، وشنع على القائلين به ، ودحض حججهم(75) .(1/17)
... وتبعه في ذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله ، فقد تصدى لرد هذا القول ، ووصفه بالطاغوت ، وناقشه من خمسين وجها ، بل أكثر(76).
... وسار على ذلك عدد من المتقدمين(77) ، وجمع من المتأخرين(78) .
... ومما ينبغي ذكره في هذا المقام ، أن السلف كما قدمت(79) ، لم يعرفوا هذا المجاز بهذا المعنى الاصطلاحي المتأخر ولذا فلا يرد عليه عدم نقل إنكار المجاز عنهم .
... وبعد القرون المفضلة ، ظهر هذا التقسيم ، وأنكره عدد من العلماء ومنعوا وقوعه، إما مطلقا أمثال الأستاذ أبي أسحق الاسفرائيني ، وهو من كبار الشافعية ، وأبي علي الفارسي ، وهو من كبار أهل اللغة .
... وإما منعوا وقوعه في القرآن خاصة كالظاهرية ، وعلى رأسهم داود بن علي ، ومن الحنابلة أبو عبد الله بن حامد وغيرهم كما سبق ذكرهم(80) .
... ويؤدي الاستدلال بالمنع في القرآن خاصة إلى المنع في اللغة ، والله أعلم(81) .
... رابعا : ومما سبق من الأدلة والمناقشات على منع المجاز في القرآن يدخل فيها المنع في السنة لعموم كونها وحيا من الله تبارك وتعالى .
... خامسا : مناقشة الجمهور لأدلة نفاه المجاز .
... وقد ناقش الجمهور حجج المنكرين وأجابوا عن أدلتهم فمن ذلك:
... أن القول بأن العرب لم تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز فإن أردتم أنهم لم يضعوا هذا الاصطلاح فمسلم وإن أردتم أنه لا يوجد في كلامهم مجاز فغير مسلم بدليل ما ذكرناه من الأمثلة .
... وأما قولكم إن هذا الاصطلاح حادث لم يعرف إلا بعد القرون المفضلة فغير صحيح بل قد تكلم به عدد من الأئمة منهم معمر بن المثنى مما يدل على أنه استعمال قديم وقد يطلقون عليه لفظ الاتساع .
... وأما القول بأن المجاز يخل بالفهم فنحن اشترطنا لصحة القول بالمجاز وجود القرينة التي تمنع الإخلال بالفهم وتبين مراد المتكلم من لفظه.(1/18)
... وأما قولكم إن المجاز كذب وأنه يصح نفيه فغير مسلم لأنه وإن جاز نفيه فليس كذبا لأن المنفي هو إرادة المعنى الحقيقي وليس المجازي بدليل القرينة الموضحة للمراد .
... وأما دعوى أن المجاز يلزم عليه وصف الله سبحانه بأنه متجوز ومستعير فغير مسلم لأن الصفات توقيفية .
... تلك أهم المناقشات التي أوردها الجمهور على القائلين بنفي المجاز وإنكاره(82) .
... سادسا : أما التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وما ليس فيه فيمنع في الأحكام الشرعية لما يترتب عليه من لوازم غير صحيحة ، فالأحكام الشرعية مبنية على القرآن والسنة بلفظ العرب ولغتهم ، فالأيمان والنذور والمعاملات والنكاح والطلاق ونحوها لا مجاز فيها ، أما ما ليس فيه حكم شرعي فالأمر فيه واسع بحمد الله . والله أعلم(83) .
سابعا : الراجح ووجه ترجيحه مما سبق من عرض المذاهب ، والأدلة والمناقشات ، أرى صعوبة الترجيح في هذه المسألة وإن كنت أميل إلى التفصيل على حسب الضوابط الشرعية وأهمها :
(1) ألا يكون في القرآن والسنة .
(2) ألا يكون في الاعتقاد لاسيما صفات الله سبحانه .
(3) ألا يكون طريقا إلى تأويل النصوص وردها والتنصل من الأحكام الشرعية .
... والذي يظهر لي إذا ـ دون تعصب ولا تقليد ـ رجحان القول بعدم المجاز ، لاسيما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ( ، لقوة أدلة المانعين ، وضعف أدلة المجيزين مما ورد عليها من المناقشات القوية ، التي أوهنتها .
... ولما يلزم على القول بالجواز المطلق من لوازم غير سديدة ، كتعطيل صفات الكمال لله جل وعلا بحجة المجاز وتأويل النصوص على حسب الأهواء بهذه الحجة ، ولعدم الضوابط السليمة التي يعرف بها ما قسموه ، مما يوهن القول به ولما يترتب على التفريق بين ما قسموه ، من جواز نفي بعض كلمات القرآن والسنة ، لأن المجاز يجوز نفيه وهذا باطل قطعا .(1/19)
... ونحو ذلك مما تقدم عند أدلة المانعين ، ومناقشتهم للمجيزين فيصار إلى القول بأن ما سموه بالمجاز يسمى أسلوبا من أساليب العرب المشهورة ، التي درجت عليها وعرفت عنها، فالحاصل أن الراجح هو التفصيل والقول بجواز المجاز بالضوابط الشرعية ، فما يتعلق بالاعتقاد والصفات وكلام الله فلا مجاز فيه بل كله حقيقة ، أما المجاز فيما دون ذلك فأمره يسير بحمد الله .
المبحث الثالث : هل للخلاف في المجاز ثمرة؟
بعد عرض الخلاف في المسألة ظهر لي أن الخلاف بين المانعين والمجيزين خلاف حقيقي ليس لفظيا وإن لم يترتب عليه كبير فائدة في الفروع ـ بشرط ألا يتخذ القول بالمجاز ذريعة لتعطيل شئ مما جاء به الشرع .
فالأمثلة السابقة المضروبة لهذه المسألة ، يطلق عليها المجيزون مجازا ويطلق عليها المانعون أساليب عربية ، تكلمت بها العرب ، وهي حقيقة في معناها ، لا تجوز فيها .
ولهذا فقد أنكر المانعون كون الخلاف لفظيا(84) ، لأنهم لم يسلموا ـ أصلا ـ بصحة التقسيم .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : "وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع ، محدث لم ينطق به السلف ، والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظيا ، بل يقال : نفس هذا التقسيم باطل ، لا يتميز هذا عن هذا ..." (85) .
... ومن أثبت صحة التقسيم نفى أن يكون هناك ثمرة عملية لهذا الخلاف وإنما ينحصر الخلاف في العبارة ، والتسمية .
... قال ابن قدامه (86) رحمه الله ـ بعد إثباته المجاز وتمثيله له ـ : "ومن منع فقد كابر ، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا، فهو نزاع في عبارة ، لا فائدة في المشاحنة فيه، والله أعلم"(87).
... قال الشارح(88) معلقا على كلام ابن قدامه هذا بعد أن ذكر المانعين:(1/20)
... "ولما كان هؤلاء من العلم بمكان معروف ، تردد المصنف في الأمر فجعل ذلك إما مكابرة ، وإما نزاعا في عبارة وأقول : لا مكابرة ، وإنما الصواب الثاني ـ وشرح القول في ذلك ـ ثم قال : "وحاصل الأمر تعذر معرفة تقدم وضع على وضع ، فلا مجاز بالمعنى الذي قالوه ، بل الكل موضوع ، فرجع إلى أنه نزاع في العبارة"(89) .
المبحث الرابع :
أثر القول بالمجاز على النصوص الشرعية وتعقيب على أشهر الأمثلة التي ذكرها بعض الأصوليين للمجاز
... لقد كان للقول بالمجاز على إطلاقه أثر عظيم وخطير على الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه حيال النصوص الشرعية حيث يجب إثباتها على حقيقتها دون تحريف لها عن معانيها الحقيقية لاسيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات .
... وقد سبق أن أوردت في حجج منكري المجاز ومناقشتهم للمثبتين له شيئا من ذلك بما يغني عن الإعادة(90) .
... وقد ذكر الأصوليون عددا من الأمثلة من القرآن على إثبات المجاز وحيث إن كثيرا منها يتعلق بصفات الباري جل وعلا ، فإن ادعاء المجاز فيها يقتضي نفي حقيقتها ، وتعطيل دلالتها على إثبات صفات الكمال لله عز وجل ، التي أثبتها لنفسه في كتابه ، وأثبتها له رسوله ( ، وسار عليها سلف هذه الأمة ، وقد عرف عن بعضهم سلوكه مذهب الأشاعرة في العقيدة ، لذا فقد وقعوا في تأويل بعض النصوص عن حقيقتها ، بدعوى المجاز ، ولاسيما في آيات الصفات وتلك عقيدة المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في إثباتهم الصفات لله ، كما جاءت ، وإقرارها كما وردت ، بدون تأويل ، ولا تعطيل ولا نفي لحقيقتها ، ولا ادعاء كونها مجازا .
... وإليك بعض الأمثلة التي ذكروها عفا الله عنهم تعد شواهد من كلامهم تبين خطورة القول بالمجاز في هذا المجال .
... المثال الأول : قوله تعالى : {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}(91) .(1/21)
... وهذا المثال ذكره بعض الأصوليين لإثبات المجاز في القرآن(92) ، فعلى هذا المذهب أن في الآية مجازا يكون المعنى : أن الله منور السموات والأرض بالنور المخلوق أو هادي أهلها .
... والحق عند أهل السنة أن الآية على حقيقتها ، لا مجاز فيها ، وأن من أسمائه تعالى النور ، وهو اسم تلقته الأمة بالقبول ، وأثبت في الأسماء الحسنى ولم ينكره أحد من السلف، ومحال أن يسمي الله نفسه نورا ، وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثباتها على حقيقتها(93) .
... المثال الثاني : قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ ...}(94) الآية.
... هذا المثال ذكره بعضهم لإثبات المجاز في القرآن ، مع اختلافهم في معنى ايذاء الله تعالى .
... فيرى بعضهم أن معنى إيذاء الله : إيذاء رسوله(95) .
... ويرى آخرون أن معنى إيذاء الله : إيذاء أوليائه(96) .
... والذي اضطرهم إلى هذا التأويل الواضح ادعاؤهم المجاز فيها .
... والحق : أن كلا التفسيرين ليس صحيحا ، بل تحمل الآية على حقيقتها وتجرى على ظاهرها ، ويكون المعنى الصحيح لإيذاء الله : الكفر به ، ومخالفة أوامره ، وارتكاب زواجره ، واتخاذ الأنداد والشركاء له ، وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام(97) ، ويدل على ذلك المعنى حديث "ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم ليدعون له ولدا ، ويجعلون له أندادا ، وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم"(98) .
... وأما تفسير من أوله بأنه إيذاء رسوله فهو مردود ، بما ذكر ، ثم إن الله نص في الآية نفسها على إيذاء الرسول بعد ذكره إيذاءه ، فقال : {إن الذين يؤذون الله ورسوله} فيكون الكلام ـ على هذا القول ـ مكررا وهذا محال لمنافاته الأسلوب الصحيح ، والتعبير السليم ، الذي جرى عليه كتاب الله .
... وأما تفسير من قال بأنهم يؤذون أولياءه فهو غير صحيح من جهتين:
... الأولى : ما ذكر سابقا من المعنى الصحيح في الآية .(1/22)
... الثانية : أن الآية نفسها فيها ذكر للرسول ، وللمؤمنين والمؤمنات وهم أولياء الله، فيكون في الكلام تكرار لا يليق بكتاب الله ، ولو قيل به لحصل المحظور ، وهو صرف الآية عن ظاهرها ، وتأويلها على غير حقيقتها ، والوقوع في التكرار الممنوع الذي يجعل المعطوف عليه بمعنى المعطوف فيكون معنى لفظ الجلالة "الله" بمعنى لفظ "الرسول" وبمعنى لفظ "المؤمنين" ، وهذا غير مراد قطعا .
... المثال الثالث والرابع : قوله تعالى : {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ}(99) ، و{وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ}(100) .
... فهذان مثالان ذكرهما بعض الأصوليين لإثبات المجاز في القرآن(101) وليس الأمر كذلك ، فلا مجاز في هذه الآيات وأمثالها ، بل هي على حقيقتها ، عند أهل السنة والجماعة، لأن مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له ، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه ، عقوبة له بمثل فعله ، كانت عدلا ، كما قال تعالى : {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ}(102) فكاد له كما كاد له إخوته لما قال له أبوه {لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا}(103) .
... ومعنى استهزاء الله ومكره : إيقاع استهزائهم ، ورد خداعهم ومكرهم عليهم ، وقيل : استدراجه لهم ، وقيل : إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة ، وقيل : هو تجهيلهم ، وتخطئتهم فيما فعلوه(104).
... قال شيخ الإسلام ابن تيميه بعد ذكره لهذه الأمثلة والمعاني : "وهذا كله حق ، وهو استهزاء بهم حقيقة"(105) .
... ومن الأمثلة التي ذكرها بعضهم : قوله تعالى : {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ}(106) ، وقوله : {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا }(107) ، وقوله : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}(108) .(1/23)
... وادعى أن هذه الآيات ليست على حقيقتها ، وإنما هي مجاز ، والراجح خلاف قوله ، فإنها معان حقيقية لا مجاز فيها البتة ، ومعانيها مبسوطة في مظانها المعروفة(109) .
... والأمثلة التي ذكرها القائلون بالمجاز ليس فيها مجاز على القول الراجح وإنما هي أساليب بلاغية ، تكلم بها العرب وأرادوا بها الحقيقة .
... وأما آيات الصفات فهي حق ، تمر على ظاهرها ، وتجرى على حقيقتها ، نوردها كما جاءت ، ونثبتها كما وردت ولا نقع فيه تأويلا أو تعطيلا بدعوى المجاز ، فهذا خلاف منهج السلف أهل السنة والجماعة والله تعالى أعلم .
• • •
الخاتمة
... وبعد هذه الرحلة العلمية مع المجاز إثباتا ونفيا وتفصيلا ، وذكر الأدلة والمناقشات يحسن أن أورد بعض النتائج التي توصلت إليها باختصار وهي على النحو الآتي :
(1) أهمية هذه المسألة ومكانتها العلمية والعملية .
(2) أن للألفاظ تقسيمات شتى ، منها على قول المتأخرين تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز .
(3) أن هذا التقسيم محل خلاف بين العلماء ، لأن السلف المتقدمين لم يقولوا به .
(4) أن هذا التقسيم متأخر ولذا وقع فيه الخلاف .
(5) أن حاصل المذاهب في المسألة خمسة : الجواز مطلقا ، والمنع مطلقا والتفصيل على خلاف فيه .
(6) أن لكل أدلة وعليه مناقشات .
(7) أن الراجح هو القول بالتفصيل على حسب الضوابط الشرعية .
(8) أنه فيما يتعلق بالاعتقاد وصفات الباري جل وعلا وكلامه سبحانه وكلام رسوله ( وماله ارتباط بالأحكام الشرعية فالقول بمنع المجاز فيها هو المتعين لما يلزم على القول به من لوازم فاسدة .
(9) أن ما ليس له علاقة بما سبق بل مجرد ألفاظ وأساليب واصطلاحات فحسب فالأمر فيه واسع بحمد الله فمجال اللغة رحب وميدانها فسيح ولا مشاحة في الاصطلاح .
(10) أن الخلاف له ثمرة حقيقية فيما يتعلق بالعقيدة والقرآن والأحكام أما غيرها فاصطلاح لا مشاحة فيه .(1/24)
(11) التنبيه على عدد مما ذكره بعض الأصوليين في هذا الموضوع مما فيه تأويل لصفات الله سبحانه والقول فيها بغير قول السلف رحمهم الله .
(12) أرى أن هذا الموضوع له ارتباط بقضايا وأحوال زماننا المعاصر ، فلا يزال كثير من المخالفين لمنهج السلف في عدد من القضايا والمسائل يركزون فيها على هذه القضية وصارت عندهم سلما لرد النصوص وتأويلها والتنصل عن كثير من الأحكام الشرعية أو لي أعناقها وصرفها عن مرادها الحقيقي ، مما يؤكد على حملة الشريعة التصدي لهذه الحملات ضد عقيدتنا وأحكام شريعتنا وسد الذرائع الموصلة إلى كل ما يخالفها ، والله المستعان .
... وهو المسؤول أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه خير مسئول وأكرم مأمول ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل . ... والحمد لله رب العالمين .
... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
الحواشي والتعليقات
(1) ... هذا صدر خطبة الحاجة التي كان النبي ( يستفتح بها خطبه ، وقد خرجها أهل السنن والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
... انظر : 2/238 من سنن أبي داود ، كتاب النكاح ، باب في خطبة النكاح ، 3/413 من سنن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في خطبة النكاح ، 3/105 من سنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب كيف الخطبة؟ ، 1/609 من سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب خطبة النكاح ، 2/182 من المستدرك للحاكم ، باب النكاح ، وللشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رسالة خاصة بها من طبع ونشر المكتب الإسلامي ، دمشق ، بيروت .
(2) ... ومن أشهرها كتاب الدكتور عبد العظيم المطعني المسمى "المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع" وكتاب د. لطفي عبد البديع المسمى "فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث" وغيرها .(1/25)
(3) ... انظر في الألفاظ وشئ من أقسامها :
... ص20 وما بعدها من شرح تنقيح الفصول للقرافي ، 1/14 من الأحكام للآمدي ، 1/264 من المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني ، 1/296 وما بعدها من نهاية السول ، 1/107 من شرح الكوكب المنير ، ص273 من التعريفات للجرجاني ص368،369 من أصول الفقه للأستاذ محمد مصطفى شلبي .
(4) ... آية رقم 6 من سورة غافر .
(5) ... آية رقم 33 من سورة يونس .
(6) ... هو اللغوي المشهور أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي كان إماما في اللغة وفي علوم شتى ، وأعطى اللغة جل همه إلى أن أتقنها وصار فيها إماما وألف فيها المؤلفات المتعددة ، كما له اهتمام بالشعر وله أشعار كثيرة حسنة .
... من أهم مؤلفاته "معجم مقاييس اللغة" ، و"المجمل" ، و"حلية الفقهاء" ، توفي سنة 390هـ بالري .
... انظر ترجمته في : 1/118 من وفيات الأعيان لابن خلكان ، 3/132 من شذرات الذهب لابن العماد .
(7) ... 2/15 من معجم مقاييس اللغة .
(8) ... انظر في مجموع هذه المعاني : 2/15 من معجم مقاييس اللغة ، 1/143 من المصباح المنير ، 4/1460 من الصحاح ، 3/221 من القاموس المحيط .
(9) ... انظر : 1/114 من المصباح ، 3/870 من الصحاح ، 2/170 من القاموس .
(10) ... 1/494 من معجم مقاييس اللغة .
... وانظر في مجموع المعاني اللغوية لكلمة "المجاز" المراجع السابقة مجتمعة .
(11) ... انظر : 1/203 من فواتح الرحموت ، وانظر أيضا 1/127 من الإبهاج للسبكي ، دار الكتب العلمية ، بيروت توزيع دار الباز ، مكة .
(12) ... انظر 1/26 من الإحكام للآمدي .
(13) ... انظر : 1/17 من المعتمد لأبي الحسين البصري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط/1 ، سنة 1403هـ .
(14) ... انظر : ص94-95 من التعريفات للجرجاني .
(15) ... انظر : 1/77 من التمهيد لأبي الخطاب .(1/26)
(16) ... وانظر أيضا : 1/203 من فواتح الرحموت ، ص42 من شرح تنقيح الفصول للقرافي دار الفكر ، بيروت القاهرة ، 1/105،341 من المستصفى ، 1/300 من حاشية البناني على جمع الجوامع ، 1/172 من العدة لأبي يعلى ، ص64 من الروضة ، 1/149 من شرح الكوكب المنير ، ص21 من إرشاد الفحول .
(17) ... وعبر صاحب المعتمد بـ : "ما أفيد به غير ما وضع له" 1/11 من المعتمد للبصري .
(18) ... انظر : ص64 منها .
(19) ... وهو حد صاحب جمع الجوامع . انظر : 1/300 من حاشية البناني على الجمع وقريب منه حد شارح الكوكب المنير كما في 1/154 منه .
(20) ... وهو تعريف أبي الخطاب صاحب التمهيد كما في 1/77 منه .
(21) ... انظر في تعريف المجاز :
... 1/203 من فواتح الرحموت ، 1/11 من المعتمد للبصري ، ص44 من شرح تنقيح الفصول ، ص20 من منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ، 1/105،341 من المستصفى ، 1/304-305 من حاشية البناني على جمع الجوامع ، ص179 من التمهيد للاسنوي ، 1/28 من الإحكام للآمدي ، 1/172-174 من العدة لأبي يعلى ، 1/77 من التمهيد لأبي الخطاب ، ص64 من الروضة 1/154-155 من شرح الكوكب المنير ، ص214 من التعريفات ، ص21 من إرشاد الفحول للشوكاني ، ص443 من أصول الفقه لشلبي .
(22) ... انظر شيئا منها في : 1/11-14 من المعتمد ، 1/29 من الإحكام للآمدي .
(23) ... انظر في أقسام الحقيقة وأمثلتها : 1/203 من فواتح الرحموت ، ص42 من شرح تنقيح الفصول ، 1/14 من المعتمد لأبي الحسين البصري ، 1/27-28 من الإحكام للآمدي ، 1/301 من حاشية البناني على جمع الجوامع ، 1/149-150 من شرح الكوكب المنير ، ص21 من إرشاد الفحول ، ص443 من أصول الفقه لشلبي .
(24) ... آية رقم 82 من سورة يوسف .
(25) ... آية رقم 11 من سورة الشورى .
(26) ... وسيأتي مزيد إيضاح في ذلك في صلب البحث إن شاء الله .(1/27)
... وانظر : 2/274-278 من البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت794هـ) ، ط/دار المعرفة للطباعة ، لبنان ، 1/415 من جمع الجوامع ، لعبد الوهاب السبكي (ت771هـ) مع حاشيته للشيخ حسن العطار ، ط/مصطفى محمد الحلبي ، مصر ، 1/169-175 من شرح الكوكب المنير ، ص62 من مذكرة الشنقيطي على الروضة .
(27) ... انظر في أقسام المجاز والأمثلة : 1/203 من فواتح الرحموت ، ص44 من شرح تنقيح الفصول ، 1/14 من المعتمد ، 1/341 من المستصفى ، 1/309-317 من حاشية البناني على جمع
الجوامع ، 1/172 من العدة ، 1/156-180 من شرح الكوكب المنير ، ص214-215 من التعريفات ، ص23-24 من إرشاد الفحول .
(28) ... مجموع الفتاوى 7/88،89 ، 12/277 .
(29) ... مختصر الصواعق المرسلة 2/5 .
(30) ... أوردها كلها الزركشي في البحر المحيط 2/185 .
(31) ... انظر : 1/24 من المعتمد ، 1/47 من الإحكام للآمدي ، 1/80 من التمهيد لأبي الخطاب ، ص564 من المسودة ، 1/191 من شرح الكوكب ، ص22 من إرشاد الفحول .
(32) ... هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، الفقيه المتكلم الأصولي ، أقر له أهل نيسابور ، وكان يلقب بركن الدين ، له تصانيف نافعة ، منها الجامع ، والتعليقة في أصول الفقه ، توفي سنة 418هـ .
... انظر ترجمته في : 4/256 من طبقات الشافعية ، 2/24 من البداية والنهاية ، 3/209 من شذرات الذهب .
... وقد طعن في النقل عن أبي إسحاق الاسفراييني إمام الحرمين ظنا منه ولكن الأظهر ثبوته عنه ، وقد دأبت كتب الأصول على إثباته عنه ، وعن الفارسي في أكثرها .(1/28)
وانظر : 2/21 من تيسير التحرير لأمير باد شاه ، توزيع الباز ، مكة ، 1/230 من بيان المختصر للأصفهاني محمد بن عبد الرحمن (ت749هـ) ، ط/مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، 1/226 من البدخشي محمد بن الحسن على منهاج الوصول للبيضاوي ، ط/صبيح بمصر ، 1/296 من الإبهاج شرح المنهاج للتاج السبكي ، ط/1 بيروت ، سنة 1404هـ ، 1/402-403 من جمع الجوامع حاشية العطار ، 1/296 من نهاية السول ، ط/دار الكتب العلمية ، 7/89 من الفتاوى ، وغيرها .
(33) ... هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل ، أحد أئمة اللغة ، ولد في فسا ، وهي بلدة في فارس سنة 288هـ ، ودخل بغداد سنة 307هـ صنف كتاب الإيضاح في قواعد اللغة ، والتذكرة في عشرين مجلدا ، توفي سنة 373هـ .
... انظر ترجمته في : 5/21 من سير أعلام النبلاء ، ط/مؤسسة الرسالة ، وانظر : 1/131 من وفيات الأعيان ، 3/88 من شذرات الذهب .
(34) ... كشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه العلامة ابن القيم ، وقد ذكرا من ذهب إليه ، انظر 7/89 من الفتاوى ، ص85 من كتاب الإيمان ، ط/2 ، المكتب الإسلامي ، بيروت 2/242-243 من مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ، اختصار محمد بن الموصلي دار الندوة الجديدة ، بيروت ، وانظر في ذلك أيضا : 1/80 من التمهيد لأبي الخطاب ، ص165 من المسودة ، 1/192 من شرح الكوكب المنير ، 1/183 من شرح ابن بدران على الروضة ، ص58 من مذكرة الشنقيطي .
(35) ... هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني البغدادي ، إمام أهل الظاهر ، الإمام الزاهد الورع ، كان من المتعصبين لمذهب الشافعي ، ثم صار صاحب مذهب مستقل ، له مؤلفات كثيرة منها إبطال القياس ، والمعرفة والحيض والطهارة ، وغيرها توفي سنة 270هـ .
... انظر : 2/284 من طبقات الشافعية للسبكي ، 2/26 من وفيات الأعيان ، 2/158 من شذرات الذهب ، ص253 من طبقات الحفاظ والنقل عنه في أكثر المراجع الأصولية ، وانظر 7/89 من الفتاوى .(1/29)
(36) ... هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد ، ابن القاص الطبري ، أخذ عن ابن سريج ، وسمي بابن القاص أو بالقاص لأنه دخل ديار الديلم ، فوعظ بها وذكر ، وكان من أخشع الناس ، له تصانيف في الفقه كثيرة منها التلخيص والمفتاح ، مات بطر سوس سنة 335هـ .
... انظر : 2/103 من طبقات الشافعية للسبكي ، 1/51 من وفيات الأعيان ، وانظر في النقل عنه بإنكار المجاز في القرآن وعن ابن خويز منداد أيضا : 1/120 من الإتقان للسيوطي ، ط/الهيئة المصرية للكتاب ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .
(37) ... هو محمد بن أحمد بن عبد الله ، وقيل محمد بن أحمد بن علي ، ابن خويز منداد ، أبو عبد الله البصري المالكي كان يجانب علم الكلام وينافر أهله ، ويحكم على الكل أنهم من أهل الأهواء ، تتلمذ على الأبهري ، وله كتب كثيرة في الأصول والفقه ، وتكلم فيه أبو الوليد الباجي ، توفي سنة 390هـ . ...
... انظر : 5/291 من لسان الميزان ، وأيضا 2/229 من الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي ابن فرحون ، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور ، ط/دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة سنة 1974م ص103 من شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ، ط/بالاوفست عن الطبعة الأولى سنة 1349هـ .
(38) ... هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد الفقيه ، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ، توفي سنة 410هـ .
... انظر : 2/179 من طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى الفراء (ت526هـ) ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر 1952م 7/295 من المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (ت597هـ) ، حيدر آباد ، الدكن ، الهند 1359هـ .
(39) ... هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في زمانه وفقيههم ، له مصنفات في علوم شتى ، توفي سنة 403هـ ، وله شرح على مختصر الخرقي .(1/30)
... انظر : 2/171 من طبقات الحنابلة ، 3/166 من شذرات الذهب ، وقد عزا القول له وللتميمي شيخ الإسلام ابن تيميه انظر 7/89 من الفتاوى .
(40) ... كأبي الحسن الخرزي من الحنابلة ، ومنذر بن سعيد البلوطي ، وقد ذكر شيخ الإسلام أن له مصنفا في منع المجاز في القرآن 7/89 من الفتاوى .
(41) ... نسبه إليه الزركشي في البحر وقال تفرد به ، انظر 3/185 ، وأورده ابن حزم في الإحكام 4/531 .
(42) ... هو أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري إمام ابن إمام ، خلف أباه في التدريس وكان فقيها مناظرا أديبا شاعرا ، له مصنفات عديدة منها اختلاف مسائل الصحابة والوصول إلى معرفة الأصول ، والزهرة في الأدب وغيرها ، مات سنة 297هـ .
... انظر : ص172 من طبقات الفقهاء للشيرازي ، 4/259 من وفيات الأعيان .
(43) ... أورده الزركشي في البحر 3/185 ، وانظر : 4/531-532 من الإحكام لابن حزم الظاهري .
(44) ... هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، تفقه على مذهب الشافعي حتى صار حافظا فقيها مستنبطا حتى عد من أساطين مذهب الظاهرية ، له مصنفات كثيرة منها المحلى ، والإحكام في أصول الأحكام ، والفصل في الملل والنحل ، وغيرها مات سنة 456هـ .
... انظر : 3/13 من وفيات الأعيان ، 3/299 من شذرات الذهب .
(45) ... آية رقم 24 من سورة الإسراء .
(46) ... آية رقم 77 من سورة الكهف .
(47) ... آية رقم 43 من سورة النساء ، وآية رقم 6 من سورة المائدة .
(48) ... انظر : 1/182 من شرح ابن بدران للروضة .
... وانظر في أدلة المجيزين : 1/47 من الإحكام للآمدي ، 1/80 من التمهيد لأبي الخطاب ، 1/182 من شرح الروضة لابن بدران ، ص23 من إرشاد الفحول .(1/31)
(49) ... أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي ، ولد سنة 110هـ ، كان من أوعية العلم ، روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء ، وكان حافظا للعلوم ، إماما في التصنيف حتى بلغت تصانيفه نحو مائتي مصنف وله مع العلماء مناظرات مشهورة ، وقد أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام ، توفي سنة 210هـ وقيل غير ذلك ، عفا الله عنه .
... انظر : 5/235 من وفيات الأعيان ، 2/24 من شذرات الذهب .
(50) ... وقد صرح بمراده هذا ، انظر ص26 من الكتاب ، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية ، الرياض ، وانظر : 7/78 من الفتاوى ، ص83 من الإيمان لابن تيميه ، 20/403-404 من الفتاوى ، 2/241-243 من مختصر الصواعق المرسلة 1/183-184 من شرح ابن بدران على الروضة ، ص58-62 من مذكرة الشنقيطي .
(51) ... انظر : 7/90-91 من الفتاوى ، ص86-87 من الإيمان ، 2/243-244 من مختصر
الصواعق ، ص62 من مذكرة الشنقيطي .
(52) ... انظر في بطلان التقسيم وما يترتب عليه : 7/96-106 من الفتاوى ، ص92-104 من الإيمان ، 1/243-287 من مختصر الصواعق ، فقد ذكر فيه خمسين وجها على بطلانه ، لما يترتب عليه من لوازم فاسدة .
(53) ... انظر: 7/96-97 من الفتاوى ، ص92-93 من الإيمان ، 2/243-249 من مختصر الصواعق.
(54) ... انظر في الفروق بينهما : 7/96-115 من الفتاوى ، ص92-101 من الإيمان ، 2/247-261 من مختصر الصواعق ، 1/25-27 من المعتمد ، 1/86 من التمهيد لأبي الخطاب ، ص25 من إرشاد الفحول .
(55) ... وانظر في ذلك : 7/96-115 من الفتاوى ، ص92-101 من الإيمان ، 1/247-261 من مختصر الصواعق .
(56) ... انظر : 7/88،118-119 من الفتاوى ، ص84،114 من الإيمان ، 1/241 من مختصر الصواعق ، ص58 من مذكرة الشنقيطي .
(57) ... انظر في اللوازم : 7/90 وما بعدها من الفتاوى ، ص86 وما بعدها من الإيمان ، 2/243-287 من مختصر الصواعق ، ص58 من مذكرة الشنقيطي .
(58) ... آية رقم 82 من سورة يوسف .(1/32)
(59) ... انظر : ص59 من مذكرة الشنقيطي .
(60) ... انظر : 7/112-113 من الفتاوى ، ص108 من الإيمان ، 20/263 من الفتاوى .
(61) ... آية رقم 4-5 من سورة الأعراف .
(62) ... آية رقم 13 من سورة محمد .
(63) ... آية رقم 59 من سورة الكهف .
(64) ... آية رقم 259 من سورة البقرة .
(65) ... انظر : 7/112-113 ، 20/463 من الفتاوى ، ص108 من الإيمان ، 2/302-303 من مختصر الصواعق المرسلة .
(66) ... آية رقم 24 من سورة الإسراء .
(67) ... آية رقم 16 من سورة العلق .
(68) ... انظر في ذلك كله : 20/465 من الفتاوى ، 2/252 من مختصر الصواعق ، ص58-59 من مذكرة الشنقيطي .
(69) ... فقد قال ( "إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث" . حديث صحيح رواه مسلم وأحمد والترمذي عن جابر بن سمرة . انظر : 3/19 من فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير للسيوطي ، ط/2 ، دار المعرفة ، بيروت 1391هـ ، توزيع دار الباز ، مكة .
(70) ... كما في صحيح البخاري عن جابر : "كان جذع يقوم إليه النبي ( فلما وضع له المنبر حن
الجذع" . انظر : 1/220 من صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، وانظر 2/62 من التلخيص الحبير لابن حجر .
(71) ... آية رقم 44 من سورة الإسراء .
(72) ... انظر : 7/108 من الفتاوى ، ص103 من الإيمان ، ص59 من مذكرة الشنقيطي .
(73) ... آية رقم 43 من سورة النساء ، وآية رقم 6 من سورة المائدة .
(74) ... انظر : 7/97 ، 20/467 من الفتاوى ، ص93 من الإيمان ، ص60 من مذكرة الشنقيطي .
(75) ... وقد طرق هذه المسألة في : 7/87-119 ، 20/400-499 من الفتاوى .
(76) ... في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 2/241-423 .
(77) ... مضى ذكر بعضهم مع الإحالة إلى من ذكرهم ص30 من البحث .(1/33)
(78) ... ومن أشهرهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة ص58-62 ، وله رسالة مستقلة في ذلك اسمها "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" ، ومن أولئك أئمة الدعوة والمحققون من المعاصرين كالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وغيره . انظر 1/26 من الإحكام للآمدي ، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
(79) ... انظر ص 29،30 من البحث .
(80) ... انظر ص583 .
(81) ... انظر : 1/226 من شرح البدخشي محمد بن الحسن على منهاج الوصول للبيضاوي.
(82) ... انظر في ذلك : 1/31 من المعتمد لأبي الحسين البصري ، 1/212 من فواتح الرحموت ، 2/22 من تيسير التحرير ، ص179 من التبصرة للشيرازي ، 1/1/464 من المحصول للرازي ، 1/50 من الإحكام للآمدي ، 2/700 من العدة ، 2/648،913،1094 من كتاب المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع د. عبد العظيم المطعني ، ط/مكتبة وهبة بالقاهرة
(83) ... انظر 4/531 وما بعدها من الإحكام لابن حزم .
(84) ... انظر : 1/46 من الإحكام للآمدي حيث جعله كذلك .
(85) ... 7/113 من الفتاوى ، وانظر 2/243 من مختصر الصواعق لابن القيم .
(86) ... هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي ، أحد العلماء الأعلام صاحب التصنيفات المهمة في الفقه والأصول ، أشهرها المغني والكافي والمقنع والعمدة والروضة ، ولد سنة 541هـ ، وتوفي سنة 620هـ .
... انظر : 2/133 من ذيل طبقات النابلة لابن رجب ، 5/88 من شذرات الذهب .
(87) ... ص64 من الروضة .
(88) ... هو الشيخ عبد القادر بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي .
(89) ... 1/183-184 من نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر .
(90) ... ص586 مع المراجع في حاشية ( 52 ) .
(91) ... آية رقم 35 من سورة النور .
(92) ... كالغزالي ، انظر 1/105 من المستصفى .
(93) ... انظر : 20/468 من الفتاوى ، 2/359 من مختصر الصواعق المرسلة .
(94) ... آية رقم 57 من سورة الأحزاب .(1/34)
(95) ... 1/105 من المستصفى ، ص64 من الروضة .
(96) ... 1/105 من المستصفى ، 2/696 من العدة .
(97) ... انظر : 3/517 من تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ط/دار الفكر ، 7/237 من تفسير القرطبي ، ص60 من مذكرة الشنقيطي .
(98) ... أخرجه البخاري في باب الصبر على الأذى من كتاب الأدب ، انظر 7/71 من صحيحه ، وأخرجه أحمد ، انظر 4/401-405 من المسند ، وانظر 5/363 من فيض القدير للمناوي ، فقد عزاه إلى البيهقي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .
(99) ... آية رقم 15 من سورة البقرة .
(100) آية رقم 30 من سورة الأنفال .
(101) 1/105 من المستصفى .
(102) آية رقم 76 من سورة يوسف .
(103) آية رقم 5 من سورة يوسف .
(104) انظر : 7/111 ، 20/471 من الفتاوى ، ص106-107 من الإيمان ، 2/258 من الصواعق المرسلة .
(105) انظر : 7/112 من الفتاوى ، ص107 من الإيمان .
(106) آية رقم 64 من سورة المائدة .
(107) آية رقم 29 من سورة الكهف .
(108) آية رقم 11 من سورة الشورى ، وانظر هذه الأمثلة في 1/105 من المستصفى .
(109) سواء من كتب التفسير أم العقائد أم الأصول أم غيرها مما سطره علماء السلف رحمهم الله وأهم من تصدى لأمثلة مدعي المجاز في القرآن شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى وتلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق ، وقد مرت الإحالة على الصفحات في ثنايا البحث .
... وانظر في الأمثلة خاصة والقول الحق فيها 1/463-497 من الفتاوى ، 2/307-419 من مختصر الصواعق المرسلة .
المصادر والمراجع
القرآن وعلومه :
* الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، ط/الهيئة المصرية للكتاب ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .
* البرهان في علوم القرآن للزركشي ، ط/دار المعرفة ، لبنان .
* تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ط/دار الفكر .
* تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ، ط/دار الكتب المصرية ط/2 ، 1387هـ .
الحديث وعلومه :(1/35)
* التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني ، ط/المكتبة الأثرية ، باكستان .
* سنن أبي داود ، ط/دار الفكر .
* سنن الترمذي (جامع الترمذي) ، تحقيق أحمد محمد عثمان ، ط/دار الفكر .
* سنن ابن ماجه ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط/دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
* سنن النسائي ، ط/مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
* صحيح البخاري ، المكتبة الإسلامية ، استانبول ، تركيا .
* فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير للسيوطي ، ط/2 ، دار المعرفة ، بيروت ، 1391هـ، توزيع دار الباز بمكة .
* المستدرك للحاكم النيسابوري ، ط/دار الكتاب العربي ، بيروت .
* المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط/دار الفكر
كتب اللغة :
* الصحاح للجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، ط/3 ، 1404هـ .
* المصباح المنير للفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان .
* معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الكتب العلمية ، إيران .
* القاموس المحيط للفيروزآبادي ، ط/الحلبي ، القاهرة .
كتب الأصول :
* الإبهاج للسبكي ، ط/1 ، 1404هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، توزيع دار الباز بمكة .
* الإحكام للآمدي ، تحقيق وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، ط/المكتب الإسلامي، بيروت .
* الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ط/1 ، 1398هـ ، الناشر مكتبة عاطف بمصر.
* إرشاد الفحول للشوكاني ، ط/دار المعرفة ، بيروت .
* أصول الفقه ، محمد مصطفى شلبي ، ط/دار النهضة العربية ، بيروت ، ط/3 ، 1402هـ .
* البحر المحيط للزركشي ، تحقيق د. عمر الأشقر ، ط/وزارة الشئون الإسلامية ، الكويت .
* بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني محمد بن عبد الرحمن ، تحقيق د.محمد مظهر بقا ، ط/مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى .(1/36)
* التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ، تحقيق د. محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، دمشق ، 1400هـ .
* التمهيد لأبي الخطاب ، تحقيق د. مفيد أبو عمشة ، ط/مركز البحث العلمي جامعة أم القرى ، ط/1 ، 1406هـ .
* التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي ، تحقيق د. محمد حسن هيتو ، ط/مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط/1 ، 1400هـ .
* تيسير التحرير لأمير بادشاه ، توزيع دار الباز ، مكة ، ط/دار الكتب العلمية ، بيروت .
* جمع الجوامع بشرح المحلى ، ط/دار الفكر ، 1402هـ .
* حاشية الشيخ حسن العطار على جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي، ط/مصطفى الحلبي، مصر.
* حاشية البناني على جمع الجوامع ، ط/دار الفكر ، 1402هـ .
* شرح ابن بدران على الروضة (نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) ط/المكتب الإسلامي ، ودار الكتب العلمية ، بيروت
* شرح البدخشي (مناهج العقول) ، محمد بن الحسن على منهاج الوصول للبيضاوي ، ط/صبيح مصر .
* شرح تنقيح الفصول للقرافي ، ط/دار الفكر ، بيروت ، القاهرة .
* شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني ، ط/دار الفكر ، 1402هـ .
* شرح الكوكب المنير لابن النجار ، تحقيق د. محمد الزحيلي ، ود.نزيه حماد ، ط/مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 1402هـ .
* العدة لأبي يعلى ، تحقيق د. أحمد سير المباركي ، مؤسسة الرسالة بيروت .
* فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، مطبوع بهامش المستصفى ، ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت .
* المحصول في أصول الفقه لفخر الدين الرازي ، تحقيق د. طه جابر العلواني ، ط1 ، 1400هـ ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
* مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي محمد الأمين ، ط/المكتبة السلفية المدينة المنورة .
* المسودة لآل تيميه ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت .(1/37)
* المستصفى للغزالي ، ط/مع فواتح الرحموت ، مصورة عن المطبعة الأميرية ، بولاق بمصر ، نشر دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى ، بيروت ، لبنان .
* المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط/1 ، 1403هـ .
* منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ، ط/دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط/1 ، سنة 1405هـ .
* نهاية السول للاسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي ، ط/دار الكتب العلمية ، عالم الكتب ، بيروت .
كتب التراجم :
* البداية والنهاية لابن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت .
* الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب للقاضي برهان الدين ابن فرحون ، تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور ، ط/دار التراث ، القاهرة ، 1974م .
* ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ، صححه محمد حامد الفقي ، ط/السنة المحمدية ، سنة 1372هـ .
* سير أعلام النبلاء للذهبي ، ط/مؤسسة الرسالة .
* شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ، ط/بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة 1349هـ .
* شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ، ط/دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
* طبقات الحفاظ للسيوطي ، ت/علي محمد عمر ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط/1973م .
* طبقات الشافعية للسبكي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط/2 .
* طبقات الفقهاء للشيرازي ، تحقيق د.إحسان عباس ، نشر دار الرائد العربي ، بيروت ، 1970م .
* لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ، نشر مؤسسة الأعلمي ، بيروت .
* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ، ط/حيدر أباد الدكن ، 1359هـ .
* وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق د. إحسان عباس ، ط/دار صادر ، بيروت .
مصادر خاصة :
* المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ، د. عبد العظيم المطعني ، مكتبة وهبة بالقاهرة.
* منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، مطبوع في آخر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للمؤلف ، 1403هـ .(1/38)
* فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ، د. لطفي عبد البديع ، نشر النادبي ، جدة ، ط2 ، 1406هـ .
كتب أخرى :
* الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميه ، ط/2 ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
* التعريفات للجرجاني ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1978م .
* الرد على الجهمية والزنادقة ، للإمام أحمد بن حنبل ، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية ، الرياض .
* مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ، نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية الرياض .
* مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ، اختصار محمد الموصلي ، دار الندوة الجديدة ، بيروت .
* موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقدا ، د. سليمان بن صالح الغصن ، دار العاصمة الرياض ، ط1 ، 1416هـ .(1/39)